{"ً":{"ٌ":10340,"ٍ":"الحدود في علم النحو","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"الجوامع والمجلات ونحوها/مجلة الجامعة الإسلامية/033_112","files":["033_112_mgi.pdf"]},"ّ":"الكتاب: الحدود في علم النحو\nالمؤلف: أحمد بن محمد بن محمد البجائي الأٌبَّذيٌ، شهاب الدين الأندلسي (ت ٨٦٠هـ)\nالمحقق: نجاة حسن عبد الله نولي\nالناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة\nالطبعة: العدد ١١٢ - السنة ٣٣ - ١٤٢١هـ/٢٠٠١م\nعدد الصفحات: ٤٩٠\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":2079,"ٕ":31,"ٖ":1770155802,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"مقدمة","level":1,"page":1},{"title":"ترجمة الأبذي","level":1,"page":2},{"title":"تلاميذه","level":1,"page":12},{"title":"صفاته","level":1,"page":15},{"title":"مؤلفاته","level":1,"page":17},{"title":"مكانته العلمية","level":1,"page":18},{"title":"وفاته","level":1,"page":21},{"title":"نسخ التحقيق","level":1,"page":23},{"title":"منهج الكتاب","level":1,"page":26},{"title":"مذهب المؤلف النحوي","level":1,"page":28},{"title":"بسم الله الرحمن الرحيم","level":1,"page":31},{"title":"مصادر ومراجع","level":1,"page":77}],"ٛ":{"1,403":1,"1,404":2,"1,405":3,"1,406":4,"1,407":5,"1,408":6,"1,409":7,"1,410":8,"1,411":9,"1,412":10,"1,413":11,"1,414":13,"1,415":14,"1,416":16,"1,417":18,"1,418":19,"1,419":20,"1,420":22,"1,421":24,"1,422":25,"1,429":26,"1,430":27,"1,431":28,"1,432":29,"1,433":30,"1,434":31,"1,435":32,"1,436":33,"1,437":34,"1,438":35,"1,439":36,"1,440":37,"1,441":38,"1,442":39,"1,443":40,"1,444":41,"1,445":42,"1,446":43,"1,447":44,"1,448":45,"1,449":46,"1,450":47,"1,451":48,"1,452":49,"1,453":50,"1,454":51,"1,455":52,"1,456":53,"1,457":54,"1,458":55,"1,459":56,"1,460":57,"1,461":58,"1,462":59,"1,463":60,"1,464":61,"1,465":62,"1,466":63,"1,467":64,"1,468":65,"1,469":66,"1,470":67,"1,471":68,"1,472":69,"1,473":70,"1,474":71,"1,475":72,"1,476":73,"1,478":74,"1,479":75,"1,480":76,"1,481":77,"1,482":78,"1,483":79,"1,484":80,"1,485":81,"1,486":82,"1,487":83,"1,488":84,"1,489":85,"1,490":86},"ٜ":{"1":[403,490]},"ٝ":["1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,413","1,414","1,415","1,415","1,416","1,416","1,417","1,418","1,419","1,419","1,420","1,420","1,421","1,422","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490"],"ٞ":{"1":[1],"2":[2],"12":[3],"15":[4],"17":[5],"18":[6],"21":[7],"23":[8],"26":[9],"28":[10],"31":[11],"77":[12]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"ال<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة</span>\nالحمدُ للهِ رب العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيدِ المرسلين، نبينا محمد، وعلى آلهِ وصحبهِ أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه إلى يومِ الدين.\nأما بعدُ، فقد أثرى علماؤنا الأفذاذُ وأسلافُنا الجهابذةُ المكتبةَ بتراثٍ عظيمٍ يتمثَّلُ في هذا الزخم العاطر والكمِّ الهائلِ من المؤلفات والمصنَّفاتِ في مختلفِ فنونِ المعرفةِ وضروبِ العلمِ، ولكن هذه الأسفارَ العظامَ والكتبَ قابعةٌ في ظلماتِ الخزائنِ تهيلُ عليها السنون مزيدًا من النسيانِ، لذا فإن تحقيقَ المخطوطاتِ، وبعثَها وإخراجَ كنوزِها وفضَّ غبارِ السنين عنها وإتاحةَ الفرصةِ لها لترى النور، من أعظمِ الخدماتِ التي تُقدَّمُ للتراث.\nوقد قمتُ بعونِ اللهِ وتوفيقهِ بتحقيقِ كتابِ \"الحدود في علمِ النحوِ\" للعلاَّمةِ الأُبَّذي المتوفَّى سنة ٨٦٠؟.\nوالكتابُ على صغرِ حجمه، عظيمُ الفائدةِ، جمُّ المنافعِ، فهو يضمُ عددًا كبيرًا من المصطلحاتِ والتعريفاتِ النحوية وقليلًا جدًا من التعريفات الصرفية، مع شرحِها وتفسيرِها وتوضيحِها، في إيجازٍ غيرِ مقلٍ، وإجمالٍ غيرِ مخلٍّ، مع البعدِ عن الشواهدِ والأمثلةِ والآراءِ والمذاهبِ النحويةِ والخلافاتِ المذهبيةِ.\nأما صاحبُ الكتابِ - وهو الأبذي - فقد توقفتْ كتبُ الطبقاتِ والتراجم عن الترجمةِ له إلا النزر اليسير، ولعلَ السببَ في ذلك تأخُره، فلم نجدْ سوى ترجمةٍ يسيرةٍ له ونبذة مختصرة عن حياتهِ. وإنا إذ نلقي الضوءَ على هذا المخطوطِ لنرجو اللهَ أن ينفعَ به، وأنْ يجعلَ في ذلك التوفيقَ والسداد.","vol":"1","page":403},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>ترجمة الأبذي</span>\nنسبه:\nهو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الشهاب ويُقالُ: شهاب الدين البجائي الأٌبَّذي المغربي المالكي، نزيل الباسطية١. ويُعرفُ بالأٌبَّذيٌ٢.\nوهناك خلافٌ في لقبِه:\nفقد ذهبَ الحميريُّ٣، والحافظُ ابن حجر، والحافظُ الذهبيُّ، والبدرُ الدمامينيُّ٤ في حواشي المغني والسيوطي٥،وعبد الباقي اليماني٦،\n_________\n١ الباسطية: مدرسةٌ بديعةٌ بالقاهرةِ أنشأها عبد الباسط بن خليل الزين الدمشقي ثم القاهري المتوفىَّ سنة ٨٥٤هـ، وهو أولُ مَنْ تسمَّى بعبد الباسط، كان ناظر الخزانة والكتابة بمصر للسلطان المؤيد شيخ، وقد جعلها تجاه بيته، وانتهت في أواخر سنة ٨٢٣هـ انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ٤: ٢٤ - ٢٥.\n٢ انظر: الضوء اللامع ٢: ١٨٠، والأعلام: للزركلي ١: ٢١٨. وهناك نحوي آخر بهذا اللقب وهو علي ابن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخُشني النحوي المعروف بالأبذي. نشأ بأشبيليه ولازم الشلوبيين. وكان إمامًا في النحو واللغة والأشعار، وأملى على كتاب سيبويه تقاييد وعلى الإيضاح والجمل، ومشكل الأشعار الستة والجزولية، وأقرأ بإشبيلية ومالقة وغرناطة، كان مقلًا من الدنيا. توفي سنة ثمانين وست مائة.\nانظر: (إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: لعبد الباقي اليماني ص ٢٣٣-٢٣٤) .\n٣ انظر صفة جزيرة الأندلس: للحميري، ص ١١.\n٤ انظر: تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي ٢: ٢٨٦ (مادة أبد) .\n٥ انظر الأشباه والنظائر في النحو: للسيوطي ٣: ٥٧.\n٦ انظر إشارة التعيين: لعبد الباقي اليماني، ص ٢٣٣.","vol":"1","page":404},{"text":"والزركلي١، وعمر رضا كحاله٢ إلى أن دالَ مدينة أُبَّذة التي ينتسب إليها المؤلفُ، معجمةٌ، ومن ثَمَّ فإن لقبَه، \"الأبذي\" بذال معجمة.٣.\nوذهبَ صاحبُ لب اللباب والتكملة٤ وياقوت الحموي٥ والفيروزآبادي٦ والسخاويُّ٧ وحاجي خليفة٨ إلى أن دالَ مدينةِ \"أُبَّدة\" مهملة. وعليه فإن لقَبه الأُبَّدي بدالٍ مهملة.\nوأرجحُ أنه الأبذيّ بذالٍ معجمة، لأن اسمَ المدينةِ \"أُبَّذة\"، ثم لما تناقل الناسُ اسمَها أهملوا الذالَ، فصارتْ \"أُبَّدة\"، والدليلُ: أنها صارتْ تُعرف بأُبدة العربِ٩، فكلا اللقبين صحيحٌ. خاصة أن ياقوت ذكر الحرفين فيها.\n_________\n١ انظر: الأعلام: للزركلي ١: ٢١٨.\n٢ انظر معجم المؤلفين: عمر رضا كحاله ٢: ١٥٠.\n٣ أبذة: مدينةٌ صغيرةٌ بالأندلس من كورة جيّان، على مقربة من النهر الكبير، لها مزارعُ وغلاتٌ كثيرة جدًا، وهي تُعرفُ بأبدة العربِ، اختطها عبد الرحمن بن الحكم بن هشام ابن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وتممها ابنه محمد. (انظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي ١ / ٦٤، وصفة جزيرة الأندلس: للحميري ص ١١) وفي دائرة معارف البستاني ص ٩٢-٩٣: أبْدة وقد تشدد الباء أُبّدة. ويقال أيضًا: أبْذة وأبّذة مدينة إسلامية تقعُ على نهرِ الوادي الكبير على ٥٦ كيلو من جيان، ويُنسبُ إليها فيُقالُ: الأبّدي والأبذي.\n٤ انظر: تاج العروس: للزبيدي ٢: ٢٨٦ (مادة أبد) .\n٥ انظر: معجم البلدان: ياقوت الحموي ١: ٦٤.\n٦ انظر القاموس المحيط: للفيروز آبادي مادة أبد، حيث قال: (وأُبَّدة كقُبَّرة بالأندلس) .\n٧ انظر الضوء اللامع ٢: ١٨٠.\n٨ انظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة ١: ٢٠٧.\n٩ انظر: هامش (١) .","vol":"1","page":405},{"text":"نشأته:\nهو من أهل \"أُبَّذة\" بقربِ جيان١. نشأ في بلادِ الأندلسِ، وتعلَّمَ في بجاية٢.\nثم انتقل إلى القاهرة، فدرسَ بالأزهرِ، ثم بالباسطية حيث سكنها برغبةِ أحدِ شيوخهِ٣. وحجَّ وارتحل إلى المدينةِ المنورة٤.\nشيوخه:\n١- البيوسقي البجائي:\nهو أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله البيوسقي المغربي البجائي محمد نزيل بجاية.\nوقرأ عليه الشيخُ الأبذيُّ الشفا٥ببجاية٦.\n٢- ابن القماح:\nهو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد الأنصاريّ الخزرجيّ الأندلسيّ\n_________\n١ مدينة واسعة بالأندلس، وهي كورةٌ كبيرةٌ تجمعُ قرى كثيرة - انظر: معجم البلدان: ياقوت ٢: ١٩٥.\n٢ بجاية: مدينةٌ على ساحلِ البحرِ بين إفريقية والمغرب كان أول من اختطها الناصر بن علناس بن حماد بن بلكين في حدود سنة ٤٥٧؟ كانت قديمًا ميناءً فقط، ثم بُنيت المدينةُ، وهي في لحفِ جبلٍ شاهقٍ، وقبلتها جبال كانت قاعدة ملك بني حماد، وتُسَمَّى الناصرية أيضًا باسم بانيها، وهي مفتقرةٌ إلى جميعِ البلادِ لا يخصها من المنافع شيءٌ، إنما هي دارُ مملكةٍ تركبُ منها السفُن، وتسافر إلى جميعِ الجهات، انظر: معجم البلدان: ياقوت ١: ٣٣٩.\n٣ هو العزُّ البغداديُّ، انظر الضوء اللامع للسخاوي ٢: ١٨٠.\n٤ انظر الضوء اللامع: للسخاوي ٢: ١٨٠ والأعلام: للزركلي ١: ٢١٨.\n٥ انظر كشف الظنون ٢: ١٠٤٩ - ١٠٥٦.\n٦ انظر: الضوء اللامع م٥ ج١٠ ص٧٣.","vol":"1","page":406},{"text":"التونسيّ المالكيّ بن القماح. سمعَ بتونس والقاهرة ورجعَ إلى بلادِه الأندلس فعني بالحديثِ واشتهرَ به. وقد ولي قضاءَ بعضِ الجهاتِ بالمغرب. كان حسنَ البشرِ، سمحَ الأخلاقِ، وقرأ عليه بعضَ الشفا الشهابُ الأبذيُّ ببجاية. مات سنةَ سبع وثلاثين وثمانمائة١.\n٣- القاياتي:\nهو محمد بن علي بن محمد بن يعقوب بن محمد القاياتي القا؟ري الشافعي. وُلِد سنة خمس وثمانين وسبعمائة تقريبًا بالقايات، بلد قرب الفيومِ، وقرأ القرآنَ وحفظ المنهاجَ وألفيةَ النحوِ، والتسهيلَ وغيرها، وعرض على جماعة. كان إمامًا عالمًا علاَّمة، غاية في التحقيقِ وجودةِ الفكرِ والتدقيقِ، واضح العبارة، صائب النظر، صارَ شيخَ الفنونِ بلا مدافعة، وتصدَّى للإقراءِ زمانًا، فانتفعَ به خلقٌ، وتزاحمَ الناسُ عليه من سائرِ أربابِ الفنونِ والمذاهبِ، وانتشرت تلامذتُه، وصاروا رؤساءَ في حياتهِ، كلُّ ذلك مع الدينِ والعقلِ والتواضعِ، والتقشّفِ والحلمِ والاحتمال، توفي سنة ٨٥٠٢. قال السخاوي عن الأبذيّ: \"قدمَ القاهرةَ فحضرَ دروسَ القاياتي\"٣.\n٤- ابن قديد:\n؟وعمر بن قديد، الركن، أبو حفص بن الأمير سيف الدين القَلَمْطائي\n_________\n١ انظر: الضوء اللامع م٥ ج١٠ ص١٦.\n٢ انظر: الضوء اللامع ٨: ٢١٢ - ٢١٤ وشذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبلي ٧: ٢٦٨.\n٣ انظر: الضوء اللامع ٢: ١٨٠.","vol":"1","page":407},{"text":"القاهري الحنفيّ، ولد سنةَ خمسٍ وثمانين وسبعمائة بالقاهرةِ، ونشأ بها في غايةِ الرفاهيةِ، وكان من كبارِ الأمراءِ، ولي نيابة الكركِ والإسكندريةِ، وحفظ القرآنَ وبعضَ الكتبِ العلمية، وبحثَ في العرُوضِ وغيرهِ، وحجَّ مرارًا وجاورَ، وزارَ بيتَ المقدسِ والإسكندرية، وتقَّدمَ في الفنونِ. وفاقَ في النحوِ والصرفِ. بحيث قيل إنه كان أنحى علماءِ مصرَ، وكان علاَّمةً خيِّرًا متعبِّدًا منقطعًا عن الناس، مع علو رتبتِه عندهم، متواضعًا مع الفقراء، بشوشًا، عاقلًا، ساكنًا، طارحًا للتكلِّفِ في سائرِ أحوالهِ، على طريقةِ السلفِ، زائد الخفرِ والوقارِ، انتفع به الفضلاءُ، واشتهر اسمُه، مات بمكةَ سنة ٨٥٦؟ في رمضان، وكان من أئمة الحنفيةِ، اجتمعَ فيه العلمُ والزهدُ واتباعُ السلفِ١.\n٥- الجمال الكازَرُوني:\nهو محمد بن أحمد بن محمد بن محمود بن روزبة الجمال والمحب والشمس أبو عبد الله وأبو البركات بن الصفي أبي العباس الشمس أبي الإيادي بن الجمال أبي الثناء الكازروني الأصل، المدني الشافعي، ولد سنة ٧٥٧؟ بالمدينة النبوية، ارتحلَ إلى مصرَ والشامِ وغيرهما، وسمعَ من كثيرين، وأخذَ الحديثَ والفقهَ والنحْو، وصارَ فقيهَ المدينةِ وعالمهَا وقاضيها، وقد أخذ عنه كثيرون، وممن أخذَ عنه إجازةٍ الأبذيُّ حين ذهبَ إلى الحجِّ، توفى بالمدينةِ في ليلة الاثنين ثاني عشر شوال سنة ٨٤٣؟٢.\n_________\n١ انظر: الضوء اللامع م٣ ج٦ ص ١٣.\n٢ انظر الضوء اللامع ٧: ٩٦-٩٧.","vol":"1","page":408},{"text":"٦- العز عبد السلام البغدادي:\nهو عز الدين عبد السلام١ بن أحمد بن عبد المنعم بن أحمد بن محمد الشرف الحسيني القَيْلوي الأصل، نسبة لقريةٍ ببغداد، يُقالُ لها: \"قليويه\" كنفطويه، البغداديّ القاهريّ الحنبليّ الحنفيّ.\nولد سنة ثمانين وسبعمائة تقريبًا ببغداد، ونشأ بها فقرأَ القرآنَ، وحفظَ كتبًا جمةً في فنونٍ كثيرة، وأكثر من المحفوظات جدًا وبحثَ في غالبِ العلومِ على مشايخِ بغدادَ والعجم والروم، حتى أنه بحثَ في فقه الشافعية والحنابلة وبرع فيهما، وصار يُقرئُ كتبَهما، ولازمَ الرحلةَ في العلمِ، إلى أن صار أحدَ أركانِه، وأدمنَ الاشتغالَ به، بحيث بقي أوحدَ زمانِه، وسمعَ أصولَ الحنفيةِ ودرسَ النحوَ والصرفَ، وأخذَ أصولَ الدينِ وآدابَ البحثِ والفرائض، والطب والمعاني والبيان، والمنطق وعلم الجدل والموسيقى، وارتحلَ إلى تبريز، ثم إلى أرزبخان من بلادِ الرومِ، فأخذ علمَ التصوّفِ، ثم عادَ من بلادِ الرومِ، وناظرَ في الشامِ، واجتمعَ في القدسِ ببعضِ العلماءِ، وقد أشيرَ إليه في الصرف والنحو والمعاني والبيانِ، والمنطق والجدل وآداب البحث، والطب والعروض والفقه والتفسير، والقراءات، والتصوف وغيرها، ونزل بالجمالية، وقُرِّر في صوفيتها، وأقبلَ الناسُ عليه، فأخذوا عنه، وعَظُم في عينِ السلطانِ، ونُعت بالشيخ الإمامِ العالمِ العامل الفاضل المفنن ذي الفوائد والفرائد مفيد الطالبين، وأُذنَ له في\n_________\n١ وقيل اسمه عز الدين بن عبد السلام وأنه سلطان العلماء. انظر المغني لابن قدامة ١: ١٤.","vol":"1","page":409},{"text":"إقراءِ علومِ الحديثِ وإفادته، وقرَّره الزيني عبد الباسط متصدّرًا بمدرستهِ ووصلَه بعطاء، وسكنها بعد الجمالية وقتًا ثم انتقل منها إلى غيرِها، فولي مشيختَها، وانتفعَ به الناسُ، وممن قرأ عليه الأبذيُّ وغيرهُ مِنَ المالكية، وصار غالبُ فضلاءِ الديارِ المصريةِ من تلامذته، كلّ ذلك مع الخيرِ، والديانةِ والأمانةِ، والزهدِ والعفِة، والتقشّفِ في مسكنِه وملبسِه ومأكلِه، والانعزال عن بني الدنيا، والتواضع مع الفقراء والإطعام وكرم النفس والصبر على الاشتغال، واحتمال جفاءِ الطلبةِ والتصدّي لهم طولَ النهارِ، والتقنّع بزراعاتٍ يزرعُها في الأريافِ، ومقاساة أمرِ المزارعين وإتعابهم، والإكثار من تأمل معاني كتاب الله ﷿ وتدبّره، مع كونِه لم يستظهرْ جميعَه، ويعتذرُ عن ذلك بكونِه لا يحبُّ قراءتَه بدونِ تأملٍ وتدبر وسُمع عن بعضِ علماءِ العصرِ أنه قال: لم نعلم أنه قدمَ مصرَ في هذه الأزمانِ مثلُه، ولقد تجملتْ هي وأهلها به، وكان ربما جاءه الصغير لتصحيح لوحه، ونحوه من الفقراء والمبتدئين لقراءة درسه، وعنده من يقرأ من الرؤساء، فيأمرهم بقطع قراءتهم، حتى ينتهي تصحيح ذاك الصغير، أو قراءة ذلك الفقير، ويقول: أرجو بذلك القربةَ وترغيبهم، وأن اندرج في الربانيين ولا يعكس، ولم يحصل له إنصاف من رؤساءِ الزمان في أمر الدنيا ولا أُعطى وظيفة مناسبة لعليّ مقامه، وكان فصيح اللسان مفوهًا، طلق العبارة، قويّ الحافظة، سريع النظم جدًا، وشرع في جمع شِعره في ديوان على حروف المعجم، وكتب منه قطعة، إلى غير ذلك من التآليف والتعاليق التي كان يميلها على الطلبة، ومن ذلك على إيساغوجي والشمسية والألفية والتوضيح، واعتذر عن عدم الإكثار من التصانيف والتصدّي لها بأنه ليس من عدّة الموت لعدم الإخلاص فيه أو كما قال. وكان يُقصد بالفتاوى في النوازل الكبار","vol":"1","page":410},{"text":"ودونها، ولم يزل على طريقته متصدّيًا لنشر العلم حتى مات في عشري رمضان سنة تسع وخمسين وثمانمائة. ولم يخلف بعدَه في مجموعه مثله١.\n٧- العز عبد السلام القدسي:\nهو عبد السلام بن داود بن عثمان بن القاضي شهاب الدين عبد السلام بن عباس العز السلطي الأصل، المقدسيّ الشافعيّ، ويعرف بالعز القدسيّ، ولدَ في سنة إحدى أو اثنتين وسبعين وسبعمائة بكفر الماء، وهي قرية بالشام، ونشأ بها فقرأ القرآن، وفهمه عم والده بعض المسائل، ثم انتقل به قريبه البدر محمود العجلوني، أحد شيوخ البرهان الحلبي، في حدود سنة سبع وثمانين إلى القدس، فحفظ به في أسرع وقت عدة كتب في فنون شتى، بحيث كان يقضي العجب من قوة حافظته، وعلو همته ويقظته ونباهته، وبحث على البدر المذكور في الفقه إلى أن أذن له في الإفتاء والتدريس سريعًا، ثم ارتحل به إلى القاهرة في السنة التي تليها، فحضر بها دروس بعض العلماء، وسافر صحبةَ البدر إلى دمياط والاسكندرية وغيرهما من البلاد التي بينهما كسنباط، واجتمعا بقاضيها، ثم رجعا إلى القاهرة، ثم إلى القدس، وسمع بغزة على قاضيها، ثم عادا لبلادهما، ودخل صحبة البدر مدينة السلط والكرك وعجلون وحسبان، وجال في تلك البلاد، فلما مات البدر، ارتحل إلى دمشق، وذلك في حدود سنة سبع وتسعين، وجدَّ في الاشتغال بالحديث والفقه وأصله والعربية، وغيرها من علوم النقل والعقل على مشايخها، وسمع بها الحديث من جماعة كثيرين، وحج\n_________\n١ انظر الضوء اللامع ٢:١٨٠.وشذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي ٧: ٢٩٤- ٢٩٥.","vol":"1","page":411},{"text":"في سنة ثمانمائة، فسمع بالمدينة النبوية على بعض علمائها، وبمكة ثم رجع إلى دمشق، فسمع بها الكثير وأكثر من السماع والشيوخ، ثم انتقل في سنة ثلاث وثمانمائة إلى الديار المصرية، فقطن القاهرة ولازم علماء الفقه والحديث، ناب في القضاء سنة أربع ثم أعرض عن ذلك لكون والده عتبه عليه لتعطّله به عن الاشتغَال، ثم عاد إلى النيابة في سنة تسع، واستمر حتى صار من أجلاَّء النوَّاب، وصحب كاتب السر، وصار يزاحم الأكابر في المحافل، ويناطح الفحول الأماثل، بقوة بحثه وشهامته وغزارة علمه وفصاحتِه، واستمر في تدريس الحديث بالجمالية، وناب في الخطابة بالمؤيدية أول ما فتحت، واستقر به الزين عبد الباسط في مشيخة مدرسته بالقاهرة أول ما فتحت، بل ولي مشيخة الصلاحية ببيت المقدس، ثم رجع العز إلى القاهرة، فأقام بها على نيابة القضاء مع مرتب رتبه له عبد الباسط، إلى أن أعيد إلى الصلاحية، واستمر فيها حتى مات، وقد حدَّث بأشياء بالقاهرة وبيت المقدس وغيرهما، وممن قرأ عليه قاضي المالكية بحماة. ووصفه بشيخنا الإمام العلامة شيخ الإسلام علم المحققين حقًا وحائز فنون العلم صدقًا، وكذا درَّس وأفتى وأفاد، وانتفع به الفضلاء، سيما أهل تلك النواحي، وكان إمامًا علاّمة، داهية، فصيحًا في التدريس والخطابة وغيرهما، حسن القراءة جدًا، مفوهًا، طلق العبارة، قوي الحافظة، حتى في التاريخ وأخبار الملوك، جيّد الذهن، حسن الإقراء، كثير النقل والتنقيح، متين النقد والترجيح، وأقرأ هناك في جامع المختصرات فكان أمرًا عجبًا، صحيح العقيدة، شديد الحط والإنكار على أصحاب العقائد الرديئة، مغرمًا ببيان تزييفها، جوادًا كريمًا إلى الغاية، قل أن ترى العيون في","vol":"1","page":412},{"text":"أبناء جنسه نظيره في الكرم١.","vol":"1","page":413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>تلاميذه:</span>\nأخذَ عنه الأعيانُ من كلِّ مذهبِّ فنونًا، كالفقهِ، والعربيةِ والصرفِ والمنطقِ والعروضِ، وتصدَّى لنفعِ الطلبةِ بالأزهرِ ثم بالباسطيةِ، فأخذ عنه السخاويُّ العربيةَ وغيرها، وأخذ عنه أيضًا أخو السخاويِّ٢، والأشمونيُّ٣، والقاضي زكريا الأنصاري وابن الابشيهي، وفيما يلي ترجمة لكل منهم:\n١- السخاوي:\nهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان السخاوي الأصل، القاهري الشافعي، وربما يُقالُ له: \"ابن البارد\"، شهرةً لجدِّه بينَ أناس مخصوصين، ولم يشتهر بها أبوه، ولا هو، بل كان يكرهُها، ولا يذكرُه بها إلًا من يحتقرُه.\nولد سنة ٨٣١؟، ودرس الفقهَ والفرائضَ والأصولَ والمعاني والبيانَ والتفسيرَ، والعربية والصرفَ والمنطق، وحجَّ، وزارَ المدينةَ، وقرأ بها على بعض المشائخِ، ورجعَ للقاهرةِ فأقام بها ملازمًا السماعَ والقراءةَ والتخريجَ والاستفادةَ من الشيوخ والأقران، ثم ارتحل إلى حلب، وسمع بغزةَ والرملِ وبيت المقدس والخليل ونابلس ودمشق، والزبداني وبعلبك وحمص وحماه،\n_________\n١ انظر الضوء اللامع ٢: ١٨٠.\n٢ انظر الضوء اللامع ٢: ١٨١، ولم أقف على ترجمته.\n٣ انظر الضوء اللامع ٤: ١٢٢.","vol":"1","page":413},{"text":"والمعرَّة وطرابلس، له عدةُ مؤلفات١.\n٢- الأشموني:\nهو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الأشمونيّ الأصل القاهريّ الشافعيّ المنهاجي نزيل الباسطية، وقيل له المنهاجي، لأنَّ جدَّه قدم من الأشمونيين قبل بلوغِه فحفظ القرآن والمنهاج في سنة فلُقِّب بذلك. ولد عبد الرحمن في ذي الحجةِ سنة خمس وثلاثين وثمانمائة وأبوه غائبٌ بمكةَ فرأى في غيبتِه قائلًا يقول له: يُولد لك ذكرٌ فسمِّه عبد الرحمن، فلما قَدِم ووجدهم سمّوه بغيره، غيّره، ونشأ فحفظ القرآنَ والمنهاجَ وجمعَ الجوامع وألفيةَ النحو والتلخيصَ والشاطبيتين، ودرس الفقهَ وأخذ النحو عن العز عبد السلام البغدادي والأبذي وقرأ عليهما الألفية. وعلى أولهما الحاجبية مع المعاني والبيان وأصول الفقه، وحج وأقام بمكةَ عشرين سنة، ثم لما قدم تحَوّل إلى الباسطية ولزم الانجماع بها مع مزيد تقنّعه وتقلّله وعدم قبوله إلا نادرًا. والغالبُ عليه سوءُ الطباع، مع فضل وفهم٢.\n٣- القاضي زكريا الأنصاري:\nهو زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا.. الأنصاري السنبكي القاهري الأزهري الشافعي القاضي، ولد سنة ٨٢٦؟ بسنبكة من الشرقية، ونشأ بها، ثم رحل إلى القاهرة، وأخذ عن كثيرين، ولم ينفك عن الاشتغال على طريقة جميلة من التواضع وحسن العشرة والأدب والعفة والانجماع عن بني الدنيا مع\n_________\n١ انظر الضوء اللامع م٤ ج٨ ص١-٣٢.\n٢ انظر الضوء اللامع ٤: ١٢٢.","vol":"1","page":414},{"text":"التقلل، وشرف النفس، ومزيد العقل، وسعة الباطن، والاحتمال والمداراة، إلى أن أذِن له غيرُ واحدٍ من شيوخه في الإفتاء والإقراء١.\nقال عنه السخاويُّ: \"وأصول الدين على العز المذكور ... والأبدي، وغيرهم، وعن كل مشايخه في أصل الدين أخذ النحو\"٢. وقال أيضًا بعد ذكره أحد شيوخه: \"وعن من عداه من شيوخ الصرف أخذ المنطق وكذا عن و... و... والأبدي\"٣.\n٤- ابن الأبشيهي:\nهو محمد بن أحمد بن محمد بن موسى بن الشهاب المغراوي الأبشيهي الأصل القاهري المالكي، ولد سنة ٨٣٤؟ بالقاهرة، ونشأ فحفظ القرآن وغيره، واشتغل في الفقهِ وغيره، وأخذ عن كثيرين منهم الأُبَّذي، وتميَّز، ووُصف بالشيخِ العلامة، النحرير الفهَّامة، المحقِّق الأمجد، مات سنة ٨٩٨هـ ٤.","vol":"1","page":415},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>صفاته:</span>\nكان الأبذي متواضعًا، بشوشًا، رضيًا، مُجَابَ الدعوة حتى قيل إنه\nلكثرة ما كان يرى من تهكّم الشباسي٥ بالطلبة، بل وبالشيوخ، دعا عليه،\n_________\n١ انظر الضوء اللامع ٣: ٢٣٤ - ٢٣٨.\n٢ المصدر السابق ٣: ٢٣٤.\n٣ انظر الضوء اللامع ٣: ٢٣٥.\n٤ انظر الضوء اللامع ٧: ٩٨.\n٥ أحمد بن محمد الشباسي القاهري الأزهري الشافعي الأجذم، اشتغل في فنون، وتميَّز، وحضر عند القاياتي وشيخ السخاوي والسفطي وغيرهم وسمع ختم البخاري في الظاهرية. كان مع فضله جريئًا بذيئًا، ابتلي بالجذام زيادة على الحد، ويقال إن الشهاب الأبذي دعا عليه ولم ينفك عن بذائته، وانتمى لعبد الرحيم ابن البارزي. فحج به معه في الرجبية. وكان عند تقبيل الحجر الأسود يتقذر الناس منه، ومات بعد السبعين، وكان أبوه من الخيار. انظر الضوء اللامع ٢: ٢١٩.","vol":"1","page":415},{"text":"فابتُلي بالجذام، كما كان عديم التردد لبني الدنيا، بعيدًا عن الشر١.","vol":"1","page":416},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>مؤلفاته:</span>\nقال السخاوي عن الأبذي: \"كتب بخطِّه أشياءَ، بل درَّب زوجته نفيسه، وكانت تكتُب له أيضًا\":٢. ولكن لم تورد كتبُ الطبقاتِ القليلةُ التي ترجمت له إلا نزرًا يسيرًا عن مؤلفاته. ومن تلك المؤلفات:\n١- كتاب الحدود في علم النحو الذي نحن بصدد تحقيقه. وذكر السخاوي أنه في إرشاد المبتدئين، وأثنى عليه بأنه نافع٣.\n٢- شرح على كتاب إيساغوجي٤ في علم المنطق،٥ وقد قرَّظه السخاويُّ بأنه مفيد٦.\n_________\n١ انظر الضوء اللامع ٢: ١٨١.\n٢ انظر الضوء اللامع ٢: ١٨٠.\n٣ المصدر السابق ٢: ١٨٠.\n٤ إيسا غوجي: معناه المدخل. وهو اسم لكتاب وضعه فرفوريوس الصوري أحد فلاسفة الأفلاطونية الجديدة على مقولات أرسطو، وقام فيه بشرح فلسفة أفلاطون، وتناول فيه كليات أرسطو وكانت عنده أربعًا فزاد عليها فرفوريوس كليا خامسًا هو النوع الذي لم يكن أرسطو يعده من الكليات، بل كان يعده الموضوع نفسه إذ الأحكام العلمية تصدر على الأنواع لا على الأفراد. والنوع إنما يضاف إلى الفرد. مثل قولنا: \"سقراط إنسان\". ترجم كتاب إيساغوجي إلى العربية فقرأه الحكيم ابن سينا، واشتهر عند المسلمين في صورة اقتباسات وملخصات وشروح، منها كتاب لأبي الحسن بن ابراهيم بن عمر البقاعي الشافعي مع شرح للسنونسي. وكتاب للأبهري وله شروح كثيرة ونظمه الأخضري رجزًا. انظر: (مفتاح السعاة ومصباح السيادة لطاش كبري زادة ص ٢٩٤، والموسوعة الثقافية ١: ٧٣٣، والموسوعة العربية الميسرة ج١ ص٢٨٥) .\n٥ انظر: الضوء اللامع ٢: ١٨٠، وكشف الظنون١:٢٠٧والأعلام١: ٢١٨،ومعجم المؤلفين ٢:١٥٠.\n٦ انظر الضوء اللامع ٢: ١٨٠.","vol":"1","page":416},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>مكانته العلمية:</span>\nتبوأ الأُبذَّي مكانةً رفيعةً ومنزلةً عاليةً بين علماءِ عصرهِ، لأنه حصَّلَ معظمَ العلومِ وتقدَّم فيها.\nقال عنه السخاويُّ: \"تقدَّم في العلوم سيما العربية\"١.\nوقد عدَّد السخاويُّ تلك العلوم، فذكر العربيَّةَ، والصرفَ والعروضَ والمنطقَ والفقه٢.\nفكان شيخًا من شيوخ العربية والصرف، يُؤخذ عنه هذا العلم. قال السخاويُّ: \"وكنتُ ممن أخذ عنه العربية وغيرها\"٣.\nوجاء في ترجمة تلميذيه القاضي زكريا الأنصاري والأشموني أن ممن أخذا عنه النحو الأبذي وقد قرأ عليه الثاني الألفية٤.\nولا أدلَّ على معرفته بالعربيةِ والصرفِ من وضعه كتاب الحدود، وقد وصفه السخاوي بأنه نافعٌ كما مَرّ بنا.\nوكان إمامًا في علم المنطق، ويشيرُ إلى إحاطته بهذا العلم وضعُه شرحًا على أحد كتبِ المناطقةِ، فوضع شرحًا على إيساغوجي، وتصدَّى لتدريسِ\nعلمِ المنطق كما تقدَّم٥، وقال عنه عمر رضا كحاله: \"عالمٌ بالمنطق\"٦.\n_________\n١ انظر الضوء اللامع ٢: ١٨٠.\n٢ انظر الضوء اللامع ٢: ١٨١.\n٣ المصدر السابق ٢: ١٨٠.\n٤ المصدر السابق ٣: ٢٣٤، ٤: ١٢٢.\n٥ انظر الضوء اللامع ٣: ٢٣٥.\n٦ معجم المؤلفين: عمر رضا كحاله ٢: ١٥٠.","vol":"1","page":417},{"text":"ويوميء إلى تبحره في الفقه أنه طلب منه القضاء فاعتذر عنه١.\nويكفي للإشارة إلى علمه بأصول الدين أن القاضي زكريا الأنصاري درس على يديه هذا العلم كما تقدّم.\nولا شك أن رحلاتهِ في سبيل طلب العلم وتطوافه وتجواله بين حواضر العلم، ومنابره في ذلك الوقت، وانتقاله من بلدٍ لآخر، صقل شخصيّته العلميّة وجعله من متنوّعي الثقافة ومتعدّدي التخصّصات، فقد انتقل كما هي عادة علماء الأندلس إلى بلاد المشرق لينهل من مواردِ العلم.\nفانتقلَ من الأندلس إلى المغربِ، وزار مصر والحجازَ٢، وأخذ عن العلماء والتقى بهم واستفادَ من علومِهم المختلفة ومعارفِهم المتنوعة.\nكلُّ ذلك خوَّله ليكون من العلماءِ الذين يأخذُ عنهم الأعيانُ من كلِّ مذهبٍ فنونًا مختلفة.\nقال السخاويُّ: \"أخذ عنه الأعيان من كلِّ مذهبٍ فنونًا، كالفقهِ والعربيةِ والصرفِ والمنطقِ والعروضِ، وكنتُ ممن أخذَ عنه العربيةَ وغيرَها، بل أخذَ عنه أخي أيضًا\"٣.\nوقد قضى الأبذي حياته عالمًا ومتعلمًا في البيتِ وخارج البيت، فجنَّد نفسه لخدمةِ العلمِ، حتى لقد درَّب زوجه على كتابةِ أشياء له٤، وهذا يدلُّ على شدةِ حبِّه للعلمِ واهتمامِه به، وولعِه بالمعارف، وأن يكون بيتُه بيتَ علم.\n_________\n١ انظر الضوء اللامع ٢: ١٨١.\n٢ المصدر السابق ٢: ١٨٠.\n٣ المصدر السابق ٢: ١٨٠.\n٤ المصدر السابق ٢: ١٨٠.","vol":"1","page":418},{"text":"وقد انتفع طلابُ العلمِ بالأُبذي، قال عنه السخاويُّ: \"وتصدَّى لنفعِ الطلبة بالأزهرِ أولًا، ثم بالباسطية، حين سكنها برغبةِ أحدِ شيوخِه العزّ البغداديّ له، إلى أن مات\"١.\nوقد أُوتي الأبذي موهبةً عظيمة ومقدرةً كبيرة على إرشادِ المبتدئين وإعطائِهم أصولَ الصناعةِ وحدودَها بشكل عام ومبسّط ينتظمُ معظمَها ويشملُ غالبَ أبوابِها.\nقال عنه السخاويُّ: \"لم يكنْ بعدَ الشيخِ ابنِ خضرٍ٢ من يدانيه في إرشادِ المبتدئين\"٣.","vol":"1","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>وفاته:</span>\nتُوفِّى في عشري رمضان سنة ستين وثمانمائة بالقاهرة، ودفن بتربة الصلاحية٤، وقد جاوز الستين.\nوهناك من يقول: إن وفاته سنة إحدى وستين، وإن الجمالي٥ ناظر الخاص أرسل يلتمس منه قضاء المالكية٦ بعد وفاة السنباطي فاعتذر بضعفه، ولم\n_________\n١ انظر الضوء اللامع ٢: ١٨٠.\n٢ هو محمد بن أحمد بن جمعه بن مسلم عزيز الدين الدمشقي الصالحي الحنفي ويعرف بابن خضر، ولد سنة ٧٧٢؟ واشتغل ومهر وأذن له في الإفتاء وناب في الحكم وصار المنظور إليه من الحنفية بالشام، مات سنة ٨١٨؟. انظر الضوء اللامع م٤ ج٧ ص ٦٠ - ٦١.\n٣ انظر الضوء اللامع ٢: ١٨٠.\n٤ اسم مقبرة ويوجد بدمشق أيضا مكان بهذا الاسم. انظر غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري١: ٥٦٩\n٥ يشبك الجمالي ناظر الخاص الجاركسي. ممن حج غير مرة على إمرة الحاج. ولي الحسبة مدة. فشكرت سيرته في ذلك كله، لعقله وتؤدته عنده. والتفات الملك إليه. بحيث عاده في مرضه، ومكث عنده طويلًا. انظر الضوء اللامع م٥ ج١٠ ص٢٧٦.\n٦ نسبة إلى المذهب المالكي. وقد جاء في الضوء اللامع م٤ ج٨ ص١١٩ في ترجمة محمد بن عبد الله ولي الدين السنباطي القاهري المالكي أنه كان ينوب عن قضاة مذهبه. وجاء في الأعلام ٩: ٣٢٩ في ترجمة يوسف ابن يحيى بن عبد الرحمن التادلي أبو الحجاج المعروف بابن الزيات أنه (لغوي أدبي من قضاة المالكية) .","vol":"1","page":419},{"text":"يلبث أن مات، وهو ملتئم مع كونها في سنة إحدى، فإن السنباطي١مات في رجب منها ٢.","vol":"1","page":420},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>نسخ التحقيق:</span>\nعثرتُ بفضلِ اللهِ على ثلاثِ نسخٍ لهذا المخطوط:\nالنسخة الأولى:\nحصلتُ عليها من جامعةِ الملكِ سعود بالرياض، واعتمدتُها أصلًا لتحقيقِ الكتابِ، ورمزتُ لها بالرمز (أ)، وهي واضحةٌ وخطُّها جيِّدٌ ووقعتْ في أربعةِ ألواحٍ، في كل لوحٍ صفحتان، وفي كلِّ صفحةٍ واحدٌ وعشرون سطرًا.\nالنسخة الثانية:\nوهي من جامعةِ الإمامِ محمد بن سعود الإسلاميةِ بالرياض، مصوَّرة عن الظاهريةِ ١٨٤٥- الفهرس ٢٠١ بخطٍّ معتادٍ، ضمن مجموع ١٩-٢٤، ووقعتْ في عشرِ صفحات، وتراوحت السطورُ بينَ اثني عشر سطرًا وثلاثة عشر سطرًا، وخمسة عشر وسبعة عشر. ورمزتُ لها بالرمز (ب) . وهي واضحةٌ، ولكن بها رطوبة.\n_________\n١ هو محمد بن محمد بن عبد اللطيف بن إسحاق...... الأموي المحلي المولد ثم السنباطي ثم القاهري المالكي ويعرف بقاضي سنباط ولد سنة ٧٨٧؟ في المحلة الكبرى ونشأ بها وتولي قضاء الإسكندرية ثم القاهرة غير مرة، واستمر فيها، حتى توفي بها يوم الخميس، تاسع رجب سنة ٨٦١؟، انظر: الضوء اللامع ٩: ١١٣ - ١١٤.\n٢ انظر الضوء اللامع ٢: ١٨١.","vol":"1","page":420},{"text":"النسخة الثالثة:\nوهي من جامعةِ الإمامِ محمد بن سعود الإسلاميةِ بالرياضِ أيضًا. ومصوَّرة عن دارِ الكتبِ المصريةِ، وكتبها عبد العال بن منصور البحيريّ الأزهريّ سنة ١٠٩٤؟، بخطٍ نسخيٍّ، ووقعتْ في ثلاثةِ ألواحٍ، وفي كل صفحةٍ خمسةٌ وعشرونَ سطرًا، وتصويُرها رديء، فصَعُبَ قراءةُ بعضِها، ورمزتُ لها بالرمز (ج) .\nتوثيق نسبة الكتاب إلى الأبذي:\nجاءَ في نسخةِ (أ): \"كتاب الحدود في علمِ النحوِ: تأليف الشيخ الإمام أبي العباس أحمد الأبذي ﵀ ونفع به\".\nوجاءَ في نسخة (ج): \"هذه حدود النحو: للعلامة الأبذي\".\nوجاء في الضوءِ اللامعِ في أخبار القرن التاسع للسخاوي في ترجمة أحمد الأبذي: \"له فيها\" يعني في العربية \" حدود نافعة\"١.\nوجاء في إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: \"حدود النحو: لشهاب الدين الأبدي، مختصر، أوله: حد النحو في اللغة: القصد\"٢.\nجهدي في التحقيق:\n- قابلتُ بينَ نسخِ الكتابِ الثلاثِ، وقارنتُها ببعضٍ، ونبَّهتُ على ما بينها من أوجهِ الاتفاقِ والاختلاف.\n_________\n١ الضوء اللامع في أخبار القرن التاسع: للسخاوي ٢: ١٨٠.\n٢ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لإسماعيل باشا ٣: ٣٩٦ وانظر أيضًا ص ٣٩١.","vol":"1","page":421},{"text":"- تناولتُ ماندَّ عنِ الأفهامِ، وآستعصى على الإدراكِ من العباراتِ والأساليبِ والمصطلحاتِ بالشرحِ والتبيان، فوضحتُ ما غمضَ من عبارةِ الكتابِ وما اقتضب من جملتهِ.\n- قمتُ بالتعقيبِ والتعليقِ على ما وجدتهُ مثارَ جدلٍ، وموضعَ خلافٍ بينَ النحاةِ، من المدارسِ المختلفةِ.\n- عزوتُ النصوصَ إلى قائليها، وأرجعتُها إلى مصادرِها الأصلية.\n- عرَّفتُ الأعلامَ الواردةَ في الكتابِ، وهي قليلة.\n- عملتُ فهرسًا للمراجعِ والمصادر وآخر لموضوعات ومحتويات الكتاب.\nوهذا جهدُ المقلِّ، فما كان فيه من صوابٍ فمن الله، وما كان من خلافه فنسألُ اللهَ التجاوزَ عن الزللِ والتقصيرِ.. إنه نِعمَ المولى ونِعم النصير.","vol":"1","page":422},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>منهج الكتاب:</span>\n- ذكرَ المؤلفُ في المقدمةِ خطةَ الكتابِ، حيثُ أجملَها في قوله: \"هذه نبذةٌ لطيفةٌ في النحوِ جمعتُها لمنْ أراد ذلك\"١. فبيَّن أنه سيميلُ للاختصار.\n- وقد وَفَى بما ذكرَه، فجاءَ الكتابُ موجزًا مختصرًا، لأنَّه ألَّفه للمبتدئينَ مِنْ طلبةِ العلمِ، كما يقولُ السخاويُّ٢ ولا غروَ فالأبذيُّ متخصِّصٌ ومشهورٌ في إرشادِ المبتدئينَ كما مرَّ بنا.\n- يخلو الكتابُ من الشواهِد من أيِّ نوعٍ، وهذا يتفقُ مع خطةِ المؤلِّفِ في طلبِه الإيجازَ.\n- يحتوي الكتابُ على سردِ القواعدِ فقط، دونَ ذكرِ الأمثلةِ إلا قليلًا، مثالُ ذلك قولهُ: \"مثالُ كلمةٍ: زَيْدٌ، مثالُ الكلمِ: إنْ قامَ زيدٌ، مثالُ الكلامِ: زيدٌ قائمٌ مثال ما اجتمعَ فيه الكلامُ والكَلِمُ: زيدٌ أبوه قائمٌ\"٣\nومثلهُ أيضًا ذكرهُ العُمَرَان والقَمَران٤.\nومثلُه أيضًا ذكرُه \"سواء\" ثم قولُه: \"فإنهم استغنوا عن تثنيتِةِ بتثنيةِ \"سي\"، فقالوا: \"سيّان\" \"٥.\n- وانطلاقًا من مبدئِه في الإيجازِ، فقد جاءَ التعليلُ في موضعٍ واحدٍ فقط،\n_________\n١ انظر ص ٣٠ من هذا الكتاب.\n٢ الضوء اللامع ٢: ١٨٠.\n٣ انظر ص ٣١ - ٣٢ من هذا الكتاب.\n٤ انظر ص ٥٦، ٥٧ من هذا الكتاب.\n٥ انظر ص ٥٦ من هذا الكتاب.","vol":"1","page":429},{"text":"حيثُ قال في معرِضِ حديثهِ عنِ الأسبابِ الخمسةِ للبناءٍ على حركةٍ: \"الخامسُ: كونُ ما هي فيه شبيهًا بالمعربِ كالفعلِ الماضي، لأنه شبيهٌ بالمضارعِ في وقوعِه صفةً أو صلةً أو حالًا أو خبرًا\"١.\n- لا يحتوي الكتابُ على مذاهبَ أو آراء أو خلافاتٍ للنحاةِ، إلا فيما ندرَ، وذلك كقولهِ: \"السادسُ: اتفاقُ المعنى، فلا يُثَنَّى المشترك، خلافًا للحريريّ\"٢.\n- وقوله بعد عرضِ أسبابِ البناءِ الأربعة: \"وزادَ ابنُ مالكٍ خامسًا، وهو الشبهُ الإهماليُّ\"٣.\n- وقوله بعدَ سردِ المبنيّاتِ الستةِ منَ الأسماءِ: \"وزادَ ابنُ مالكٍ سابعًا وهي الأسماءُ قبلَ التركيب\"٤.\n- يُرَجِّحُ ما يراه صوابًا، ومِنْ ذلك قولهُ: \"أن يكونَ لَهُ ثَانٍ في الوجودِ، وأما نحو القمرانِ فمن بابِ المجاز\"٥.\nوقوله: \"وأما نحو العُمَرَان فمن بابِ التغليب\"٦.\n_________\n١ انظر ص ٥٠ من هذا الكتاب.\n٢ انظر ص ٥٥ من هذا الكتاب.\n٣ انظر ص ٥١ من هذا الكتاب.\n٤ انظر ص ٤٧ من هذا الكتاب.\n٥ انظر ص ٥٧ من هذا الكتاب.\n٦ انظر ص ٥٦ من هذا الكتاب.","vol":"1","page":430},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>مذهبُ المؤلِّفِ النحويّ:</span>\nغَلَبَتْ على المؤلِّفِ النزعةُ البصريةُ، والدليلُ الأمثلةُ الآتية:\n١- يرى أنَّ الفعلَ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ حيثُ قالَ: \"وأقسامُ الفعلِ ثلاثةٌ: - ماضٍ ومضارعٌ وأمرٌ\"١ وهذا رأيُ البصريين. أما الكوفيون والأخفشُ فيرَوْنَ أنَّ الفعلَ قسمان، وأنَّ الأمرَ مقتطعٌ من المضارع٢\n٢- عبَّر عن حروفِ الجرِ بهذا المسمَّى٣، وهو مذهبُ البصريين. ويعبّرُ الكوفيون عنها بحروفِ الخفضِ وحروفِ الصفات٤\n٣- يرى أنَّ مِنْ شروطِ جمعِ الكلمةِ جمعًا مذكرًا سالمًا أن تكونَ مذكرةً٥.\nوهو ما ذهبَ إليه البصريون، وأجازَ الكوفيون جمعَ ذيِ التاءِ بالواوِ والنونِ مطلقًا٦.\n٤- ذهبَ مذهبَ البصريين في إطلاقِ مصطلحِ المضمر٧ أما الكوفيون فيسمُّونه الكناية والمكنى٨.\n_________\n١ انظر هذا الكتاب ص ٣٣.\n٢ انظر الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ٢: ٥٢٤ - ٥٢٥ وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: للسيوطي ١: ٧، وشرح الحدود في النحو: للفاكهي، ص ٩٧.\n٣ انظر ص ٣٤، ٤٢ من هذا الكتاب.\n٤ انظر شرح المفصل: لابن يعيش ٤: ٧٤ و٨: ٧، وهمع الهوامع: للسيوطي ٢: ١٩، وشرح الحدود في النحو: للفاكهي ص ٢٧٧، والمصطلح النحوي: عوض القوزي ص ١١٨.\n٥ انظر ص ٥٢ من هذا الكتاب.\n٦ انظر الإنصاف: لابن الأنباري ١: ٤٠ - ٤٤ وشرح الألفية: لابن الناظم ص٤٦، والهمع ١:٤٥.\n٧ انظر ص ٣٣، ٣٦ من هذا الكتاب.\n٨ انظر همع الهوامع: للسيوطي ١: ٥٦: والمصطلح النحوي: عوض القوزي ص ١٧٤.","vol":"1","page":431},{"text":"٥- ذهب مذهب البصريين أن فعل الأمر مبني١ والكوفيون يرون أنه معرب مجزوم بلام مقدرة٢.\n٦- استخدم مصطلحَ \"البدل\"٣، وبه قال البصريّون. والكوفيون يسمُّونه الترجمة والتبيين والتكرير٤.\n٧- وافق البصريين في أن أعرفَ المعارفِ المضمرُ٥، والكوفيون يرون أنه الاسم المبهم٦.\n٨- ذهب مذهب البصريين في التمييزِ بينَ ألقابِ الإعرابِ وألقابِ البناءِ٧، ولم يفرِّق الكوفيون بين ما هو للإعراب وما هو للبناء٨.\nوهناك بعض المواضع التي ذهب فيها مذهب الكوفيين وهي:\n١- ذكر أن \"كي\" تنصب بنفسها٩، وهو مذهبٌ كوفيٌّ. ومذهب سيبويه والأكثرين أن \"كي\" يجوز أن تكونَ هي الناصبة بنفسها، ويجوزُ أن تقدَّر بعدها أن، لأن كي عندهم حرف مشترك، فتارةً تكونُ حرفَ نصبٍ.\nفتنصب المضارع. وتارةً تكونُ حرفَ جرٍ بمعنى اللام١٠.\n_________\n١ انظر ص ٤٨، ٤٩ من هذا الكتاب.\n٢ انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: لابن الأنباريّ ٢: ٥٢٤.\n٣ انظر ص ٦٧ من هذا الكتاب.\n٤ انظر الهمع ٢: ١٢٥.\n٥ انظر ص ٧٠ من هذا الكتاب.\n٦ انظر الإنصاف في مسائل الخلاف: لابَن الأنباريِّ ٢: ٧٠٧.\n٧ انظر ص ٤٥ من هذا الكتاب.\n٨ انظر شرح الكافية: للرضي ٢: ٣، والمصطلح النحوي: للقوزي ص ١٨٥.\n٩ انظر ص ص ٥٩ من هذا الكتاب.\n١٠انظر شرح ألفية ابن معطٍ: لابن القوَّاس ١: ٣٤٠ - ٣٤١، وهمع الهوامع: للسيوطي٢: ٤ - ٥.","vol":"1","page":432},{"text":"٢- استخدمَ مصطلَح \"النعت\"١، والتعبيرُ به اصطلاحُ الكوفيين، والبصريون يسمَّونه الوصفَ والصفة٢..\n٣- سارَ مع الكوفيين فيِ استعمالهِم مصطلحَ \"عطف النسقً\"٣ والبصريون يقولون العطفَ بالحروفِ، والشركة٤.\n٤- لم يذكرْ حدَّ \"عطف البيان\". وقد نقلَ السيوطيُّ قولَ الأعلمِ في شرحِ الجمل:\n\"هذا البابُ يترجمُ له البصريون، ولا يترجم له الكوفيون\"٥.\n٥- استخدم في موضعين مصطلح \"الخفض\"٦. وهو كما تقدم طريقةُ الكوفيين٧.\n_________\n١ انظر ص ٦٣ من هذا الكتاب.\n٢ انظر همع الهوامع ٢: ١١٦.\n٣ انظر ص ٦٤ من هذا الكتاب.\n٤ انظر شرح المفصل: لابن يعيش ٣: ٧٤، وهمع الهوامع ٢: ١٢٨.\n٥ انظر الأشباه والنظائر: للسيوطيّ ٢: ٩٦، والمصطلح النحويّ: عوض القوزيّ ص ١٨٤.\n٦ انظر ص ٣٩ وص ٤٥ من هذا الكتاب.\n٧ انظر ص ٢٧ من هذا الكتاب.","vol":"1","page":433},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>بسم الله الرحمن الرحيم</span>\n(وبه ثقتي)\nقالَ الشيخُ الإمامُ العالمُ العلامةُ١ أبو العباسِ الشيخُ شهابُ أحمدُ الأبديِ رحمه اللهُ تعالى، ونَفَعَنا ببركاتهِ في الدنيا والآخرة.\nالحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيدِنا محمدٍ وآلهِ وصحبهِ وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا. وبعدُ ... فهذه نبذةٌ لطيفةٌ في النحوِ جمعتُها لمن أرادَ ذلك. وبالله التوفيقُ، وهو حسبُنا ونعمَ الوكيل٢.\nالنحوُ في اللغةِ: القصدُ٣.\n- حد٤النحو٥: علمٌ به يُعرف أحوالُ أواخرِ الكلم٦العربية إفرادًا\n_________\n١ في الأصل \" أبي \"، وهو خطأ.\n٢ العبادةُ كلها ساقطةٌ من ب وج. وجاء في ب: \"بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل النحوَ صلاحَ الألسنة. وأشهد أن اللهَ الذي لا تأخذه نومٌ ولا سِنَةٌ. وأشهد أن سيدنا محمدًا ﷺ عبده ورسوله المبعوث بكل خصلة حسنة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأحبابه وعظم شرف وكرم\" وجاء في ج \"هذه حدود النحو للعلامة الأبذي..\"\n٣ ساقطة من أ، وانظر شرح الألفية: لابن الناظم ص ١٨ وهناك معانٍ أخرى انظر لسان العرب - نحو، وشرح الحدود في النحو: للفاكهي ص ٥١.\n٤ الحد: ما يمنعُ الشيءَ المحدودَ من الخروجِ عما حُدَّ به، ويمنعُ غيره من الدخولِ فيه. ومنه اشتقاقُ حدودِ الدارِ. والحدُّ في اللغةِ: المنعُ. ومنه سُمِّي البوَّابُ حدادًا لمنعِه الطارقَ من الدخولِ انظر: (شرح ملحة الإعراب: للحريريّ ص ٣٧، ولسان العرب: لابن منظور - حدد والتعريفات: للجرجاني ص ١٣) .\n٥ وفي ج \"حد الكلمة\".\n٦ في ب \"أبنية الكلام\".","vol":"1","page":434},{"text":"وتركيبًا١.\n- حدُّ الكلامِ٢: ما تضمَّنَ مِنَ الكلامِ٣ إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته٤.\n- حدُّ اللفظِ: هو الصوتُ المشتملُ على بعضِ الحروف٥.\n- حدُّ التركيب: ضمُّ كلمةٍ إلى مثلِها فأكثر٦.\n- حدُّ الإفادة: ما حصلَ للسامعِ ما لم يكنْ عنده بالوضعِ، أي بالقصد٧.\n- حدُّ الكلمة: لفظٌ دالٌ بالقوةِ٨ أو بالفعلِ على معنى مفرد٩.\n_________\n١ انظر: النكت الحسان في شرح غاية الإحسان: لأبي حيان ص ٣١. وهذا التعريفُ خاصٌّ بالنحوِ، وأورد ابنُ جنِّي في الخصائصِ ١: ٤٣: \"انتحاء سَمْت كلامِ العربِ في تصرفهِ من إعرابٍ وغيرهِ. كالتثنيةِ والجمعِ، والتحقيرِ، والنسبِ، والإضافةِ والتركيبِ، وغير ذلك، ليلحق مَنْ ليسَ مِنْ أهلِ اللغةِ العربية بأهلِها، في الفصاحة، فيتكلمُ بها وإن لم يكنْ منهم. وإن شذَّ بعضُهم عنها رُدَّ بهِ إليها\".\n٢ في ب ظهر العنوان وطمس التعريف، وموقعُه هناك بعدَ تعريف الكلمة.\n٣ في ج \"الكلم\".\n٤ انظر: شرح الألفية: لابن الناظم ص ٢٠، وشرح اللمحة البدرية في علم العربية: لابن هشام ١: ١٧٧.\n٥ انظر التعريفات للجرجاني ص ٢٤٧ والعبارة من (المشتمل) إلى هنا غير ظاهرة في ب. كما أن موقع التعريفِ في النهايةِ، وفي ج موقع العبارة بعد سطرين، إذ ورد هنا \"حد الكلام\".\n٦ العبارةُ من \"كلمة\" إلى هنا غيرُ ظاهرة في ب.\n٧ هذا التعريفُ مطموسٌ في ب.\n٨ أي الضميرُ في نحوِ \"افعل\" الأمر، \" وتفعل \"، فإنه كلمةٌ بالقوة. انظر: شرح كتاب الحدود للأبدي، لابن قاسم المالكي النحوي ص ٢٨ وأضاف: \"فكان الأحسنُ أن يقدمَ قولَه بالقوةِ أو بالفعلِ على \"دال\"، لأن المرادَ أن الكلمةَ لفظٌ بالقوةِ أو بالفعلِ\".\n٩ موقعها في ب وج ليس هنا. بل في أولِ الباب.\nوانظر: المصباح: للمطرزي ص ٣٧، وشرح اللمحة البدرية: لابن هشام ١: ١٥٢، والنكت الحسان ص ٣٢والتعريفات: للجرجاني ص ٢٣٨، وفي معظمهم: \"الكلمةُ قولٌ موضوعٌ لمعنى مفرد\"، وهمع الهوامع شرح جمع الجوامع: للسيوطي ١: ٣.","vol":"1","page":435},{"text":"- حدُّ الكلم: ما رُكِّب من ثلاثِ كلماتٍ فصاعدًا، أفاد١، أم٢ لم يُفِد٣.\nمثال كلمة: \" زَيْد \".\nمثالُ الكَلِم: \"إن قامَ زيدٌ\".\nمثال الكلامِ: \"زيدٌ قائمٌ\".\nمثال ما اجتمعَ فيه٤الكلامُ والكَلٍمُ \"زَيْدٌ أبوه قَائِمٌ\"٥.\n- أقسامُ الكلامِ: اسم٦ وفعلٌ وحرفٌ٧.\n_________\n١ هذه الكلمة ساقطة من أ.\n٢ في ج \"أو\".\n٣ العبارةُ من الكلم إلى هنا مطموسةٌ في ب. وانظر: شرح الألفية: لابن الناظم ص ٢١، وهمع الهوامع ١: ١٢ وشرح الحدود في النحو: للفاكهي ص ٧٧. وقيل: لا يقال إلا على ما فوق العشرة. انظر: شرح الأشموني ١: ٢٥.\n٤ العبارةُ إلى هنا ساقطة من ب، وترتيبُها في \"ج\" مختلفٌ. فقد جاء مثالُ الكلامِ قبلَ مثالِ الكلم.\n٥ العلاقة بين الكلمِ والكلامِ أن الكلمَ أخصُ من الكلامِ، باعتبارِ اشتراطِ التراكيبِ من الثلاثِ، وأعمُ منه بسببِ عدمِ اشتراطِ الفائدةِ. والكلامُ أخصُ من الكلمِ باشتراطِ الفائدةِ فيه. وأعمُ منه بعدمِ اشتراطِ التركيبِ من الثلاثِ، بل يتركبُ أيضًا من كلمتين: كهذا زيدٌ ومما زاد على الثلاث: كظننتُ زيدًا قائمًا أبوهً فبينهما عمومُ من وجهٍ. انظر شرح الحدود في النحو: للفاكهي ص ٧٨-٧٩.\n٦ اختفَ النحويون في العلّةِ التي بسببِها سُمِّي، فذهبَ البصريون إلى أنَّه أوضحَ معناه لأن المسمَّى قبلَ وضعِ الاسمِ عليه كانَ خاملًا وبعدَ وضعِ الاسم ِ عليه صارَ نابهًا. وقيل: لأنَّه سَمَا على الفعلِ والحرفِ، لأنَه يُسْندُ ويُسْنَدُ إليه، والفعلُ يُسندُ ولا يُسندُ إليه، والحرفُ لا يُسندُ ولا يُسندُ إليه. وقال الكوفيون: لأنَّه وسمٌ على المُسَمَّى يُعرفُ به، أي علامةٌ، تقولُ وسمتُ البعيرَ: إذا وضعتُ عليه علامةً يُعرفُ بها. انظر: (الغرة المخفية: لابن الخباز على الدرة الألفية: لابن معطٍ ص ٨٤ – ٨٥) .\n٧ انظر: اللمع: لابن جني ص ٩٠. وإنما كان الكلامُ ثلاثةَ أشياءَ، لأن جميعَ الأشياءِ لا تخلو أن تكونَ ذاتًا أو حدثًا للذاتِ أو واسطةً بينهما. فالاسمُ عبارةٌ عن الذاتِ. والفعلُ عبارةٌ عن الحدثِ. والحرفُ عبارةٌ عن الواسطةِ بينهما، ولا يوجدُ قسمٌ رابعٌ. فلما كانَ كذلك حُكِمَ بأنَّ الكلامَ ثلاثةٌ.\nوجوابٌ ثانٍ: وهو أن في الكلامِ ما يُخبرُ عنه به فسُمِّي اسمًا، ومنهُ ما يُخبرُ به ولا يُخبرُ عنه فسُمِّي فعلًا، ومنه ما لا يُخْبَر عنهُ ولا بهِ، فسُمِّي حرفًا. ولمْ يوجدْ قسمٌ رابعٌ. فحُكِمَ بأنَّ الكلامَ ثلاثةٌ.\nوجوابٌ ثالثٌ: وهو أن جميعَ المعاني يُعَبَّرُ عنها بهذِه الأشياءِ الثلاثةِ، فعُلِمَ أنَّه لا رابعَ لها.\nوجوابٌ رابعٌ: وهو أن الكلمةَ إما أن لا تستقل بالمفهوميةِ وهو الحْرفُ، أو تستقل دالة ببنيتِها على الزمانِ وهو الفعلُ أولا وهو الاسمُ. انظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعي ص ٤٥، والنكت الحسان ص ٣٣) .","vol":"1","page":436},{"text":"- وأقسامُ الاسمِ ثلاثةٌ: ظاهرٌ ومضمرٌ١ومبهم٢.\n_________\n١ المضمرُ مشتقٌ من الإضمارٍ. وهو مأخوذٌ إما من الإخفاءِ كقولِهم: أضمره في نفسِه إذا أخفاه، وفلانٌ أضمرتْهُ البلادُ: أي أخْفَتْهُ. وإما من الإضمار الذي هو الهزالُ، كقولِهم: \"فرسٌ مضمرٌ\" إذا كان خفيفَ اللحمِ، لأن منه ما هو على حرفٍ واحدٍ كالتاءِ في \"قمت\"، والياءِ في \" غلامي \". انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ: لابن القوَّاس: ١: ٦٤٥) .\n٢ العبارةُ في \"ب\" لا يوجدُ فيها حرفُ عطفٍ بين أقسامِ الكلامِ وأقسامِ الاسمِ، وفي \"ج\" العبارةُ مبتورةٌ، حيث جاءت هكذا: \"أقسامُ الكلامِ ثلاثةٌ: ظاهرٌ. ومضمرٌ\".\nوالمعروفُ أنَّ المبهمَ هو اسمُ الإشارةِ والموصولُ، وبعضُهم يضيفُ \"أي\"، لأنَّها لا تتمُّ إلا بصلةٍ أو عائدٍ. انظر: الإشارة إلى تحسين العبارة: للمجاشعي ص ٢٥، والمصباح: للمطرزي ص ١٢٦، ١٢٧، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٦١٧، ٦٣٢، ٦٨٣، ٢: ١٢١٧. والجامع الصغير في النحو: لابن هشام ص ١٨.","vol":"1","page":437},{"text":"- وأقسامُ الفعلِ ثلاثة١: ماضٍ٢ ومضارعٌ٣ وأمرٌ٤.\n- وأقسام الحرف ثلاثةٌ٥: خاصٌّ بالأسماءِ، كحروفِ٦ الجرِ٧ خاص بالأفعال\n_________\n١ وإنَّما كانَ الفعلُ على هذهِ القسمةِ ليدلَّ على أنَّ الأزمنةَ ثلاثةٌ: ماضٍ ومستقبلٌ وحاضرٌ، وإنما كانتْ كذلك لأنها حركاتُ الفلكِ. فمنها حركةٌ مَضَتْ وتقضَّت، ومنها حركةٌ لم تأتِ بعدُ، وبينهما حركةٌ تفصلُ بينَ الماضيةِ والآتيةِ، ويدلُّ عليه قولهُ تعالى: ﴿لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ﴾ (مريم ٦٤) .\nانظر: (التبصرة والتذكرة: للصيمريّ ١: ٩٠، وشرح ملحة الإعراب: للحريريّ ص ٥٩ - ٦٠، والغرّة المخفية ص ١٤٦) .\n٢ في ب \"ماضي\".\n٣ بعضُهم يُسَمِّيْهِ \"المبهم\". انظر: الغرة المخفية ص ١٥١، وبعضُهم يُسَمِّيْهِ \"الحالَ\"، انظر شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣٠٥، وبعضُهم يُسَمِّيْهِ المستقبلَ. انظر شرح الفصيح: لابن هشام اللخمي ص ٤٨ - ٥٥ -،٥٧.\n٤ جاء في الهمعِ ١: ٧ الفعلُ ثلاثةُ أقسامٍ خلافًا للكوفيين في قولِهم: قسمان، وجعلوا الأمرَ مقتطعًا من المضارع.\n٥ في أ \"ثلاث\" وهو تحريفٌ.\n٦ في أ \"لحروف\" وهو تحريف.\n٧ هذا مصطلحُ البصريين، والكوفيون يُسَمُّونَها حروفَ الإضافةِ، وقد يُسَمُّونها حروفَ الصفاتِ، لأنها تقعُ صفاتٍ لما قبلها من النكرات.\nوسُمِّيتْ كذلك، لأنها تَجُرُّ معاني الأفعالِ القاصرةِ إلى الأسماءِ، كما قال ابنُ الحاجبِ أو لأنها أُضيفتْ إلى عملِها. كما يقال: حُروفُ النصبِ وحروفُ الجزمِ، قاله الرضي. أو لأن كسرةَ الحرفِ تقرب الحنك الأعلى من الأسفل والشفة العليا من السفلى، فهو من جررتُ الشيءَ إذا سحبته. وتُسَمَّى أيضًا حروف الإضافةِ، لأنها تضيفُ معاني الأفعالِ إلى الأسماءِ، ويُعَبِّرُ عنها الكوفيون بحروفِ الخفضِ كأنَّ اللسانَ ينخفضُ أي يستفلُ طرفه عندَ النطقِ بالكسرةِ، وإنما اختصَ الجرُ بالأسماءِ دونَ الأفعالِ، لأنَّ الجرَّ أصلهُ أن يكونَ بالإضافةِ، والإضافةُ إلى الفعلِ لا تصحُ، لأشياءَ، منها أنَّ الإضافةَ تكونُ إلى الأعيانِ الثابتةِ، والأفعالُ ليستْ بأعيانٍ ثابتةٍ، لأنها أعراضٌ والأعراضُ لا يبقى زمانُها أو يقلُّ بقاؤُها. ومنها أنَّ الأفعالَ أدلةٌ وليستْ بالمدلولِ عليه. والإضافةُ لا تكونُ إلى الأدلةِ، وإنما تكونُ إلى المدلولِ عليه، نحو: \"غلام زيدٍ\". و\"صاحب عمروٍ\". ومنها أنَّ المضافَ إليه يقومُ مقامَ التنوين، وليسَ من قوةِ التنوينِ أن يقومَ مقامهَ شيئانِ قويّانِ، وهما الفعلُ والفاعلُ، لأن الفاعلَ لا يخلو من فاعلهِ ألبتة، مظهرًا أو مضمرًا، ومنها أن الإضافةَ إنَّما دخلتِ الكلامَ لتخصص أو تعرف، والفعلُ لا يُخصصُ ولا يُعرفُ، لأنه لا يكونُ إلا نكرةً، فإذا لم يتخصصْ في نفسهِ ولم يتعرَّفْ كانَ أحرى ألا يُخصصَ غيرَه ولا يُعَرِّفهَ.\nانظر: شرح عوامل الإعراب: للمجاشعيّ ص ٥٦ - ٥٧، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٢٥، ٣٧٦، وشرح المفصل ٤: ٧٤. ٨: ٧، والهمع ٢: ١٩، والمصطلح النحويّ: عوض القوزي ص ١١٨.","vol":"1","page":438},{"text":"كالنواصبِ والجوازم١، ومشتركٌ بينهما كـ\"هل\"٢.\n_________\n١الجزم في الأصل: القطع، ومنه الأمر الجازم، وفي الاصطلاح حذف حركة أو حرف من حروف العلة، أو ما شبه به بعامل، وهو مشبه بالدواء، لأنه إن صادف فضلة وهي الحركة حذفها، وإلا قطع بعض أجزاء الفعل. كما أن الدواء كذلك، واختص الفعل بالجزم، لخفته وثقل الفعل. وإنما اختص الجزم بالأفعال، لأن الأسماء ليس فيها جزم لتمكنها وللحاق التنوين بها فإذا ذهب التنوين، لم يجمعوا عليه ذهابه وذهاب الحركة، ومعنى هذا أنك لو جزمت لالتقى ساكنان: آخر الاسم والتنوين، فلم يكن بد من حركة أحدهما أو حذفه. فلو حركت آخر الاسم لم يبن للجزم تأثير. والتنوين لا يحرك حركة لازمة، لأنه إنما وضع لهذا المعنى ساكنا، ولا يجوز حذف آخر الاسم، لأن الحذف لا يلحق الحروف الصحاح. فلم يبق إلا حذف التنوين، ولو حذفت التنوين وأنت قد حذفت الحركة لأجحفت، لأن حذف شيئين إجحاف بالكلمة. ولا يلزم مثل هذا في الفعل، لأن الفعل لا تنوين فيه. وإن شئت قلت: لو جزموا لسقطت الحركة. وإذا سقطت الحركة سقط التنوين معها، لأنه تابع لها. ألا ترى أنه لا يوجد إلا بوجودها. وقيل: لم يدخل الجزم الأسماء، لأنه لو دخل لكان تعريضا للبناء. وذلك أنه قد يلقى آخر الاسم ساكن فيكسره لالتقاء الساكنين، حركة التقاء الساكنين حركة بناء، وقيل: الحروف الجازمة نافية، والأسماء لا تنفى، وإنما تنفى أحوالها، فلذلك لم يدخل الجزم فيها.\nانظر (شرح عيون الإعراب للمشاجعي ص ٥٥- ٥٦، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ١: ٣١٥.٢٢٧) .\n٢ هناك تقسيمات أخرى وهي: عامل، هاملٍ، عامل مرة هامل أخرى.\nفالعامل على ضربين: عامل في الاسم وعامل في الفعل. فالعامل في الاسم على ضربين:\nأحدهما: ما عمل عملا واحدا نحو: من وإلى.\nوالثاني: ما عمل عملين نجو: إن، وليت، والعامل في الفعل على ضربين:\nأحدهما: ما عمل الجزم، نحو: لم وإن.\nوالثاني: ما عمل النصب نحو: أن ولن.\nوالهامل على ضربين: أحدهما: ما دخل على الاسم والفعل، ولم يختص بأحدهما نحو، هل وبل وثم.\nوالثاني: ما صيغ فيما دخل عليه حتى صار كأحد أجزائه أو نزل تلك الليلة، نحو: لام المعرفة، وسين الاستئناف، وسوف، وقد.\nوالعامل مرة الهامل أخرى، على ضربين: أحدهما \"لا\" فإنها تعمل في لغة أهل الحجاز ولا تعمل في لغة تميم.\nوالثاني: حتى، فإنها تعمل إذا كانت بمعنى إلى أو بمعنى مع ولا تعمل إذا كانت للتعظيم أو للتحقير و\"لا\"فإنها تعمل إن كانت نهيا أو نافية للجنس ولا تعمل إن كانت جوابا لهل.\nانظر شرح ألفية ابن معط ١:٢١٦.","vol":"1","page":439},{"text":"- حدُّ الاسم: كلُّ كلمةٍ دَلَّتْ على معنى في نفِسها، ولم تتعرَّضْ١ بنيتها للزمان٢.\n- حدُّ الفعل كلُّ كلمةٍ دلتْ على معنى في نفسِها. وتعرضتْ بنيتُها للزمان٣.\n_________\n١ في ب \"تعرض\".\n٢ جاء في اللمع لابن جني ص ٩٠: \"الاسم ما حسن فيه حرف من حروف الجر، أو كان عبارة عن شخص، فحرف الجر نحو قولك: من زيد، وإلى عمرو. وكونه عبارة عن شخص، نحو قولك: هذا رجل وهذه امرأة\".\nانظر: التبصرة والتذكرة: للصميري١: ٧٤، وشرح المفصل: لابن يعيش ١: ٢٢، والتعريفات للجرجاني ص٤٠، وشرح الحدود في النحو للفاكهاني ص٩٢.\n٣ انظر التعريفات للجرجاني ص ٢١٥ وفي اللمع ص ٩٠ - ٩١: \" الفعل ما حسُن فيه قد أو كان أمرًا\". ومثله في تلقيح الألباب في عوامل الإعراب للشنتريني ص ٤٥ وفي شرح اللمحة البدرية ٢: ٣٢١ جعل اختلاف البنية لاختلاف الزمان سمة الفعل المنصرف فقط حيث قال: \"الفعلُ منصرفٌ وهو ما اختلفت بنيته لاختلاف زمانه نحو قام وجامد وهو مالزم بناء واحدًا وهو عسى ... الخ\".\nوانظر أيضًا: شرح عيون الإعراب: للمجاشعي ص ٤٧، والتبصرة والتذكرة ١: ٧٤، وشرح المفصل ٧: ٢، والنكت الحسان ٣٣ وفيه أن دلالتَه على الحدثِ بما فيه من حروفِه، ودلالته على الزمان ببنيتِه وهيئتِه.","vol":"1","page":440},{"text":"- حدُّ الحرف١: كلُّ كلمةٍ لا تدلُ على معنى في نفسِها، لكن في غيرها٢.\n- حد الاسمِ الظاهر: ما دَلَّ بلفظِه وحروفِه على معناه.\n- حد المضمر٣: ما دلَّ على مُسَمَّاهُ بقرينةِ التكلّمِ أو الخطاب أو الغيبة٤.\n- حد المبهم٥: ما افتقرَ في الدلالةِ على معناه إلى غيرهِ٦.\n- حد الماضي٧: ما وقعَ وانقطع وصلح٨ معهُ أمس٩.\n_________\n١ سمي حرفا لوقوعه طرفا أولا كان أو أخيرا كالتنوين، لأن طرف الشيء حرفه. ومنه حرف السين وحرف الجبل وحرف الوادي. ويجوز أن يكون من قولهم: \"فلان يحترف بكذا\" أي يتعيش ويتصرف. فلتصرف هذه الحروف وعملها في الأسماء والأفعال سميت حروفا. ويجوز أن يكون من الانحراف، وذلك أنه فد انحرف عن الاسم والفعل وصار فسما برأسه. انظر (شرح عيون الإعراب للمجاشعي ص٥٣، وشرح ألفية ابن معط لابن القواس ١: ٢١٥) .\n٢انظر اللمع ص ٩١، والتبصرة والتذكرة ١: ٧٤، والتعريفات للجرجاني ص١١٤، والهمع ١: ٤، وفي تلقيح الألباب ص ٤٥: \"علامته امتناع علامات الأسماء والأفعال\".\n٣ في ج: \"حد الاسمِ المضمرِ\"، والمضمرُ والضميرُ من مصطلحاتِ البصريين. والكوفيون يقولون الكناية والمكنى. وقيل لا فرقَ بينَ المضمرِ والمكنى عندَ الكوفيين. أما البصريون فيقولون: المضمراتُ نوعٌ من المكنياتِ، فكلُّ مضمرٍ مكنى، وليس كلُّ مكنى مضمرًا. انظر: شرح المفصل ٣: ٨٤، والهمع ١: ٥٦.\n٤ انظر: الجامع الصغير ص ١٩.\n٥ في ج: \"حد الاسم المبهم\".\n٦ من بعد \"افتقار\" إلى هنا غير واضح في ب.\n٧ في ب وج: \"حد الفعل الماضي\".\n٨ في ب وج: \"وحسنُ\".\n٩ هذه الكلمة غير واضحة في ب. وانظر: الغرة المخفية ص ١٤٧، وفي شرح الألفية لابن الناظم ص ٢٧: \"وعلامة الماضي أن يحسن فيه تاء التأنيث الساكنة، نحو نعمت وبئست، وهو موضوع للماضي من الأزمنة\".","vol":"1","page":441},{"text":"- حدُّ المضارع١: ما كانُ في أولهِ إحدى الزوائدِ الأربعِ٢، يجمعُها قولُك: \"أنيت\"٣.\n_________\n١ في ب وج \"حد الفعل المضارع\"، والمضارع يقال له: \"المبهم\"، ومعنى المضارع المشابه، يقال: \"ضارعته وشابهته وشاكلته وحاكيته\": إذا صرت مثله. وأصل المضارعة: تقابل السخلين على ضرع الشاة عند الرضاع. يقال: تضارع السخلان: إذا أخذ كل واحد بحلمة من الضرع، ثم اتسع. فقيل لكل مشتبهين متضارعان. والمراد أنه ضارع الأسماء أي شابهها بما في أوله من الزوائد الأربع وهي: الهمزة والنون والتاء والياء.\nومن أوجه الشبه أيضا أنه يجري على حركات اسم الفاعل وسكناته. فيضرب على وزن ضارب. ومنها اتصال الواو والنون به، فيضربون كـ\"ضاربون\" لفظا، وإن اختلف معنى الواو فيهما. ومنها مشاركته الاسم في دخول لام التوكيد عليه في خبر إن، وامتناع دخولها على الماضي فيه. وقيل سمي مضارعا لضعفه عن رتبة الاسم في الإعراب، أخذ من قولهم: \"رجل ضرع\" أي ضعيف، والأول أظهر. انظر شرح عيون الإعراب: للمجاشعي ص٥٥، وشرح المفصل لابن يعيش ٧: ٦، وشرح ألفية ابن معط ١: ٢٤١، ٣١٢.\n٢ هذه الزوائد الأربع هي: ألف المتكلم في مثل \"أقوم\". ونون المتكلم إذا كان معه غيره مثل ننطلق. وتاء المخاطبة والأنثى الغائبة نحو تقوم أنت، وتذهب هند. وباء الغائب نجو: زيد يكرم ويحسن (التبصرة والتذكرة ١: ٩٠، وشرح ملحة الإعراب: للحريري ص٧٣: ٧٥) .\n٣ في شرح التحفة الوردية ص ١٢١: \"والذي يحسن فيه لم هو المضارع. نحو: أدري - تقول فيه: لم أدرِ\". وانظر اللمع ص ٩١. وخُصت الزيادة بهذه الحروف دون غيرها، لأن أول ما زيد حروف المد واللين، لامتناع خلو الكلام عنها وعن أبعاضها التي هي الحركات فهي أمهات الحركات ولا تخلو كلمة منها أو من أبعاضها لأن الألف تتعذرُ زيادتها أولًا لسكونها والساكنُ لا يُبتدأ به. فعدل عنها إلى الهمزة، لأنها من مخرجها، ولأنها أقربُ الحروفِ إليها ولأنها تبدلُ من الألفِ، وتبدل الألف منها. والواو لو زيدت أولًا لأدى إلى اجتماع ثلاث واوات عند دخولِ حرف العطف على فعل فاؤه واو، وهو مستهجن، فأبدل منها التاء. كما أُبدلت من \"تجاه\" وأما الياءُ فزيدتْ لعدم المانعِ من الزيادةِ، ولأنهم جعلوها الياء، وأما النونُ فزيادتُها لأنها أشبهتْ حروفَ المدِّ واللِّينِ من وجوهٍ: أحدها: أن فيها غُنَّةٍ كالمدِّ. وثانيها: أنها تكونُ علامةً للرفعِ في الأفعالِ الخمسةِ، كما أنَّ الألفَ والواوَ علامةُ الرفعِ في التثنيةِ والجمعِ. وثالثها: أن النونَ تكونُ ضميرًا لجمعِ المؤنثِ، كما أنَّ الواوَ ضميرٌ لجمعِ المذكرِ، وجُعلتِ الهمزةُ للمتكلِّمِ، لأنَّه أولُ والهمزةُ أولُ المخارجِ، والنونُ للجمعِ، والواحدِ المعظَّمِ القائمِ مقامَ الجمعِ، لأنها تكون للجماعةِ في نحو \" فَعَلْنَ \". ولمشابهتِها الواوَ التي هي ضميرُ الجمعِ، والتاءُ للمخاطبِ مطلقًا، نحو: \" أنتَ قُمْتَ \"، وللغائبةِ نحو: \" هندٌ قامتْ \"، والغائبتين نحو: \" الهندانِ قامتا \"، والياءُ للغائبِ وللغائبين، لأنها لخفائِها تناسبُ حالَ الغائبِ، وقيلَ إنَّها اختصتْ بهذهِ الحروفِ لأنها أبعاض الضمائر الموضوعةِ، كما دلَّتْ عليه هذه الحروف. فالهمزةُ مأخوذةٌ من أنا، والنونُ من نحن، والتاءُ من أنت، والياءُ من هي. ولم تؤخذِ الواوُ من هو، وإن كانَ الأصلُ لكونهِ مذكرًا للمانعِ المذكورِ انظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعيِّ ص ٥٤ - ٥٥، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣١٣) .","vol":"1","page":442},{"text":"- حدُّ الأمر١: ما دَلَّ على الطلَّبِ. وقَبِلَ نُونَ التَّوكيدِ٢.\nالاسمُ لَهُ خَوَاصُّ: تخصه من أَوَّلِه٣وخَوَاصُّ تَخُصُّه مِنْ آخرِه٤وخَوَاصُّ تَخُصُّه٥ مِنْ وَسَطِه وخَوَاصُّ تخصُّه من معناه٦.\nفالذي يخصُّه٧ من أولهِ:\n_________\n١ ذكر ابنُ الخبَّازِ وابنُ معطٍ أن فعلَ الأمرِ مستقبلٌ. وعلامتُه أن يُقرنَ به \"غد\"، وذكر أنَّ الفعلَ المضارعَ مشتركٌ بينَ الحاضرِ والمستقبلِ. تقولُ: يكتبُ الآن ويكتبُ غدًا. (الغرة المخفية ص ١٤٧ - ١٤٨) .\n٢ انظر: شرح التحفة الوردية ص ١٢١. وشرح الألفية لابن الناظم ص ٢٧.\n٣ العبارة ساقطة من ب.\n٤ في ب \"اخريه\"، وفي ج \"وسطه\".\n٥ في ج \"آخره\".\n٦ وب \"خواص\".\n٧ في ب \"خصه\".","vol":"1","page":443},{"text":"حروفُ الجرِّ١، وحروفُ القَسَمِ، والألفُ واللامُ التي للتعريف.٢.وأدواتُ النداءِ. ونواسخُ الابتداءِ٣.\nوالذي يخصُّه٤ من وسطِه: التكسيرُ٥ والتصغير٦.\nوالذي يخصُّه من آخرِه٧: الخفضُ والتنوين، وتاءُ التأنيثِ التي تبدلُ هاءً في الوقف، وعلامةُ التثنيةِ والجمعِ٨، وألفُ التأنيثِ المقصورةُ والممدودةُ٩، وياءُ النسبِ.\n_________\n١ من أوله إلى هنا غير واضح في ج. ويختص الاسم بالجر لكون عامله لا يفيد معنى إلا فيه، ولأن الجر ثقيل فانفرد به الاسم لخفته. اننظر: (شرح ألفية ابن معط ١: ٢٢٧) .\n٢ الكلمة غير واضحة في ب، وذهب سيبويه إلى أن المعرف هو اللام وحده والهمزة للوصل، وذهب الخليل إلى أن مجموعهما هو المعرف. انظر المسألة بالتفصيل في شرح ألفية ابن معط ١: ٧٢٣ – ٧٢٤.\n٣ هي العوامل اللفظية الداخلة عليهما. وتنقسم إلى أفعال وحروف. أما الأفعال فضربان: حقيقي، كظننت وأخواتها، وهي تنصبها. وغير حقيقية وهي: كان وأخواتها، ولما تقصت عن درجة الأفعال الحقيقي أطلق على معمولها ما يطلق على معمول الحرف، والزجاجي يسميها حروفا خلافا للجمهور.\nوأما الحروف فضربانِ: الأولُ: ما ولا المشبهتانِ بليس في لغةِ أهلِ الحجاز.\nوالثاني: إن وأخواتها، ولا التي لنفيِ الجنسِ. (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٨٥٦، ٨٥٧) .\n٤ في ب \"تخصه\".\n٥ جمعُ التكسيرِ كثيرُ الاختلافِ لا يكادُ يسلمُ فيه بناءٌ من كثرةِ الشذوذِ. (التبصرة والتذكرة ٢: ٦٤٠) .\n٦ في ب \"التصغير والتكسير\".\n٧ في ب \"تخصه\".\n٨ في أ \"وعلامته\".\n٩ في ب \"الممدودة والمقصورة\".","vol":"1","page":444},{"text":"والذي يخصُّه١ من معناهُ: كونُه فاعلًا٢ وكونهُ مفعولًا٣، وكونُه مبتدأ، وكونُه خبرًا٤، وكونُه مفردًا٥، وكونُه مجموعًا، وكونُه معرفًا، وكونُه منكرًا٦، وكونه مذكرًا وكونُه مؤنثًا٧، وكونُه يُخبرُ عنه، وكونُه يُضاف ويُضاف إليه٨.\nوالفعلُ٩ له١٠ خواصُّ: تخصُّه من أولهِ، وخواصُّ من وسطِه، وخواصُّ تخصُّه من آخره١١، وخواصُّ تخصُّه من معناه.\nفالذي١٢ يخصُّه١٣ من أولهِ: قدْ١٤، والسينُ١٥، وسَوْفَ١٦، وأدواتُ\n_________\n١ في ب \"تحصه\".\n٢ في ب \"مفعولا\".\n٣ في ب \"فاعلا\".\n٤ بعده في ب: \"وكونه مجرورًا\".\n٥ بعده في ب: \"وكونه مثبتا\"، وفي ج: \"وكونه مثنى\".\n٦ موقعها في ج ليس هنا، وإنما بعد \"وكونه مضافًا ومضاف إليه\".\n٧ موقعها في ج بعد: \"وكونه مفردا وكونه مثنى\".\n٨ في ب \"وكونه يضاف إليه، وكونه يخبر به ويخبر عنه\"، وفي ج: \"وكونه مضافا ومضاف إليه، وكونه ... وكونه يخبر به، وكونه يخبر عنه\".\n٩ في ب وج \"الفعل\".\n١٠ غير واضحة في ب.\n١١وهذه تسمى علامات لفظية: انظر شرح الفية ابن معط ١: ٢١٣) .\n١٢ في ب \"الذي\".\n١٣ في ب وج \"تخصه\".\n١٤ كلمة \"أوله قد\" مطموسة في ب.\n١٥ وهي عندَ البصريينَ حرفٌ قائمٌ بنفسِه، وقالَ الكوفيونَ: هي محذوفةٌ من سوف.\nانظر: (الغرة المخفية: لابن الخبَّاز ص ٧٧) .\n١٦ السينُ وسوف موضوعانِ للاستقبالِ، ومعناهما التنفيسُ، وهو التوسعةُ، وفي سوف دلالةٌ على زيادةِ تنفيسٍ، كأنَّهم جعلوا زيادةَ الحرفِ دلالةً على زيادةِ المعنى، وإنَّما لم يعملا في الفعلِ مع كونِهما مختصَّين به لتنزّلِهما منزلةَ أحدِ أجزائِه كلامِ التعريفِ مع الأسماءِ، وفي \"سوف\" لغاتٌ: سوف وسو وسف، وإنما اختصَّ الفعلُ بهما، لأنهما يخلصان المضارعَ للاستقبالِ بعد صلاحتيِه له وللحال، وهذا لا يتأتَّى إلا في الفعلِ. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢١٢) .","vol":"1","page":445},{"text":"العَرْضِ وأدواتُ التحضيضِ١ والنَّواصبُ، والجَوَازم٢، وحروفُ الشرْطِ٣، ولَوْ التي هي حرفُ امتناعٍ لامتناعٍ٤، والذي يخصُّه٥ مِنْ وسطِه:\n_________\n١ أدوات التحضيض هي: هلا وألا ولولا ولوما، وهذا أحد وجهين لاستعمال الأخيرين.\nوالوجه والآخر: أن يستعملا للدلالة على امتناع الشيء لوجود غيره، ويلزمان حينئذ الابتداء مثل: \"لولا زيد لأتيتك\". والأجود القول أنها مفردة، لأن التركيب على خلاف الأصل. وقيل: إنها مركبة فهلا من هل الاستفهامية ولا النافية،فحدث من تركيبها التحضيض وهو الحث على طلب الشيء وقيل: هي مركبة من هل التي للحث ولا الاستفهامية. وأصل \"ألا\" هلا، فأبدل من الفاء همزة، كقولهم: أرقت الماء وهرقته، وقيل من أن ولا، فقلبت النون لاما وأدغمت في لام \"لا\". ولولا ولوما مركبين من لو وحرفي النفي. وهذه الأحرف مختصة بالأفعال، لأن معناها لا يصح إلا فيها، فإن وليها الماضي كانت للتوبيخ على ترك فعلو لامتناع طلب فعل الماضي، وإن وليها المضارع كانت تحضيضا على فعله، لإمكان طلبه، ونقل عن سيبويه أن معناها التحضيض مطلقا، وتأول تحضيض الماضي على أنه إن فاته فعله فلا يفوته فعل مثله، ويقال فيها: التحضيض والحض: بمعنى الحث، وقيل الحض لا يكون إلا في الخير، والتحضيض يكون في الشر.\n(انظر الغرة المخفية ص ١٥٩ – ١٦٠. وشرح ابن عقيل ٤: ٥٦. وشرح ألفية ابن معط ١: ٣٣٧) .\n٢ في ب \"الناصب والجازم\".\n٣ في ب وج \"المضارعة\".\n٤ في ب \"الامتناع في امتناع\"،و\"لو\"فسرها سيبويه بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره. وفسرها غيره بأنها حرف امتناع لامتناع. وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة. والأولى الأصح. انظر (ابن عقيل ٤: ٤٧) .\n٥ في ب \"تخصه\".","vol":"1","page":446},{"text":"التَّصرْيفُ، وهو اختلافُ أبنيتهِ١ لاختلافِ أزمنهِ٢.\nوالذي يخصُّه٣ من آخرِه تاءُ الفاعلِ٤، وتاءُ التأنيثِ الساكنُة، وياءُ المخاطبةِ٥، ونونا٦ التوكيدِ الثقيلةُ والخفيفةُ، واتصالُ الضمائر٧ ِبه على حدِّ فَعَلا٨ وفَعَلُوا٩ وفَعَلْنَ١٠. وبناؤُه من غيرِ عارضٍ يعرضُ له١١.\n_________\n١ في ب \"أبنية\"، وفي ج مطموسة هي وسابقتها.\n٢ في أ \"او مننه\"، والتصريف: هو تغيير الكلمة بالحركات والزيادات والنقصان والقلب للحروف وإبدال بعضها من بعض (التبصرة والتذكرة ٢: ٧٨٨) .\n٣ في ب \"تخصه\".\n٤ في ب وج \"الفعل\".\n٥ في أ \"وتا للمخاطب\".\n٦ في أ \"نون\"، إذا اتصل بالمضارع نونا التوكيد الثقيلة والخفيفة حصل له تغييران، أحدهما: في لفظه وهو البناء، والثاني في معناه وهو تخليصه للاستقبال. وإنما زيدت النون آخر الفعل، لأن الاسم لما كان يلحقه التوكيد في أوله جعل تأكيد الفعل في آخره حطا لرتبة الفرع عن الأصل، ولأنه لو زيد في أوله لاجتمع زيادتان: حرف المضارعة والنون (شرح ألفية ابن معط ١: ٣٦٦) .\n٧ في ب \"الضمير\".\nوفي أوج \"الرفع\" بلا واو.\n٨ في ب \"فعلى\".\n٩ في ب \"فعلو\". واعلم أنه إذا اتصل به الواو ضم ما قبلها نحو: \"ضربوا ورضوا\" ليدل على شدة امتزاج الفعل بالفاعل إلا ما في آخره ألف، فإنه يفتح ليدل على الألف المحذوفة (شرح ألفية ابن معط ١: ٣١٠) .\n١٠ كان سيبويه يرى أن الألف والواو والياء ضمائر مطلقا، وكان أبو عثمان المازني وجماعة من التحريين، منهم الأخفش، يذهبون إلى أن الألف في \"قاما\"، و\"يقومان\"، حرف مؤذن بأن الفعل لاثنين، والواو في \"قاموا\" و\"يقومون\" حرف مؤذن بأن الفعل لجماعة، أنك إذا قلت: \"الزيدان قاما\" و\"الزيدون قاموا\"، فالفاعل ضمير مستتر في الفعل كما كان في الواحد من نحو: \"زيد قام\"، وقيل إن المازني يرى أن الألف علامة مطلقا. انظر (شرح المفصل ٣: ٨٨، ٧: ٨. وشرح ألفية ابن معط ١: ٣٦١) .\n١١ الفعل \" يعرض له \" ساقط من أ.","vol":"1","page":447},{"text":"والذي تخصُّه من معناه: كونُه ماضيًا، وكونُه مضارعًا، وكونُه أمرًا١، وكونُه يُخبرُ به ولا يُخبرُ عنه، وكونُه لا يُضافُ ولا٢ يُضافُ إليه.\nالجَرُّ٣: عَلَمُ الإضافةِ٤، والرَّفْع٥ علمُ الفاعليةِ والنصب علمُ المفعولية٦.\n- حَدُّ التنوين: نونٌُ ساكنةٌ زائدةٌ٧ تلحقُ٨ الاسم بَعدَ كماله، تفصلُه\n_________\n١ العبارة من \"والذي تخصه ... \" إلى هنا ساقطة من أ.\n٢ هذه الكلمة ساقطة من ب.\n٣ في ب \"الخفض\" ويلاحظ أن الجر مرادف الخفض، لكن الخفض عبارة الكوفيين، وإنما كان الجر علم الإضافة، لأنه الحركة المختصة بالاسم، لأن الرفع والنصب قد دخلا الفعل، ولأن الفعل قد استبد بالرفع والنصب عملا فلم يبق إلا الجر. وقيل: لما كانت تزاد في الفاعل والمفعول كان أثرها متوسطا بين الأمرين المختصين بها وهو الجر، لأنه أخف من الرفع، وأثقل من النصب، وسمي جرا، لأنه حركة يستقل بها اللسان وينجر. انظر (الغرة المخفية ص ٩٣، ١٧٤، وشرح ألفية ابن معط ١: ٢٢٥، ٣٧٦) .\n٤ الإضافة في اللغة: الإسناد والإلصاق، فسمى النحويون إسناد اسم إلى اسم إضافة لذلك، لأنه إلصاق أحدهما بالآخر، لضرب من التعريف أوالتخصيص. انظر (شرح عيون الإعراب للمجاشعي ص ٢١٢، وشرح ألفية ابن معط ١: ٧٢٩) .\n٥ من رفع المنزلة، لكونه عَلَمًا لإعرابِ الفاعلِ الذي هو أعلى المراتبِ، وورد أنَّ الرفعَ أعلى وجوهِ الإعرابِ مرتبةً لاستغنائِه عن النصبِ والجرِ في قولِك: \"قائمٌ زيدٌ\"، \"وزيدٌ منطلقٌ\"، والنصبُ والجرُ لا يوجدانِ حتى يتقدمَ الرفعُ كقولِك: \"ضربَ زيدٌ عمرًا مررت بزيدٍ\". انظر: (شرح ملحة الإعراب ص ٨٠، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٢٥.\n٦ مِنْ نَصَبَه المرضُ: إذا غيَّره، لكونِه علمًا لإعرابِ المفعولِ الذي يتأثَّرُ بفعل الفاعل ولأنه إعرابٌ لما يُستغنى عنه ويُطرحُ. انظر: (الغرَّة المخفية ٩٣، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٢٥) .\nوفي أوج \"النصب\" بلا واو.\n٧ في ب \"زائدة ساكنة\".\n٨ في ب \"تلي\".","vol":"1","page":448},{"text":"عمَّا بعدهَ، تثبت١ لفظًا، وتسقطُ خطًّا، لغيرِ التوكيد٢.\nأقسامُ التنوينِ الخاصِّ٣ بالأسماءِ أربعةٌ:\n- تنوينُ التمكين٤.\n- وتنوينُ التنكيرِ٥.\n- وتنوينُ المقابلةِ٦.\n- وتنوينُ العِوَض٧.\n- حَدُّ الإعرابِ١: لفظًا ما جِيء٢ به لبيانِ مقتضى العاملِ، من حركةٍ،\n_________\n١ في أوج \"تنوب\".\n٢ عبارة \" لغير التوكيد \" ساقطة من ب. وانظر: المحلى: لابن شقير ص ٣٠١.\n٣في ب \"الخامسة\".\n٤ في ب وج \"التمكن\". وهو الذي يدلُ على تمكنّ مدخوله في الاسمية، كزيد. انظر: التعريفات: للجرجاني ص ٦٧، وشرح الحدود للفاكهي ص ٢٨٦.\n٥ هو الذي يفرقُ بينَ المعرفة والنكرة، كصةٍ وصه. انظر التعريفات: للجرجاني ص ٦٧ وشرح الحدود للفاكهي ص ٢٨٦ - ٢٨٧.\n٦ هو الذي يقابلُ نون جمع المذكر السالم، كمسلماتٍ. انظر التعريفات: للجرجاني ص ٦٧ وشرح الحدود للفاكهي ص ٢٨٨.\n٧ وتنوين صرف ما لا ينصرف، كقولهِ: أو الفا مكةَ من وُرْقِ الحمى. ومنها التنوين اللاحقُ للمنادى المفردِ في الضرورةِ، كقولهِ: سَلاَمُ اللهِ يا مَطَرٌ عَلَيْهَا. ومنها تنوينُ الحكايةِ، كما لو سُمِّي رجلٌ أو امرأةٌ بعاقلةٍ لبيبة، فإنه لا يُغيّرُ لفظه، لكونِه محكيًا. وهناك تنوينُ الترنّمِ، وهو المبدلُ من حرفِ الإطلاقِ. وتنوينُ الغالي وهو اللاحقُ للرويِّ المقيّد. وهذانِ النوعانِ لا يختصّانِ بالأسماءِ، بل يدخلُ تنوينُ الترنّمِ على الأسماءِ كقولهِ: \"الدّمُوع الذِّرَفْن\"، وعلى الأفعالِ، كقولهِ: \"وَقوُلِيْ إِنْ أَصَبْتُ لَقَدْ أَصَابَنْ\"، والحروفِ كقولهِ: \"فَهَلْ لَهَا أنْ تردّ الخمس هلن\". وإنما اختصتِ الأنواعُ السابقةُ بالأسماءِ لأنها لمعانٍ لا تليقُ بغيرِها، لأنَّ الأمكنية والتنكير والمقابلة للجمعِ المذكر السالم وقبول الإضافةِ والتعويضِ عنها مما استأثرَ به الاسمُ على غيرِه.\nانظر: (شرح الألفية:لابن الناظم ص ٢٤، ٢٥،وشرح ألفية ابن معطٍ:١:٢٠٤ - ٢٠٦) .","vol":"1","page":449},{"text":"أو حرفٍ، أو سكونٍ، أو حذفٍ٣. وحَدُّه معنى٤: تغييرُ أواخر٥ ِالكلمِ، لاختلافِ العاملِ الداخلِ عليها، لفظًا أو تقديرًا٦.\n- حَدُّ البناءِ٧: لفظًا ما جِئَ به لا لبيانِ٨ مقتضى العاملِ من شبهِ الإعرابِ، وليسَ حكايةً أو اتباعًا أو نقلًا أو تخلّصًا٩ من سكونين١٠.\nوحدُّه معنى: لزومُ آخرِ الكلمةِ١١ حركةً أو حرفًا أو سكونًا أو حذفًا لغيرِ عاملٍ ولا اعتلالٍ١٢.\n_________\n١ رأيُ الجمهورِ أنَّ الإعرابَ هو نفسُ الاختلافِ الذي هو مسبّبٌ للحركاتِ والحروفِ، واختارَ ابنُ الحاجبِ أنَّه نفسُ الحركاتِ والحروفِ، وسُمِّي إعرابًا، لأنه يبيّنُ المعاني، وقيل: لأنه يُزيلُ عربَ الكلامِ أي فساده، وقيل: لأنَّ المتكلّمَ متحبِّبٌ إلى السامعِ به، اشتقاقًا من قولِهم: \"امرأةٌ عَرُوبٌ \" أي متحبّبة.\nانظر: (الغرّة المخفيّة ص ٩١، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٢٥) .\n٢ في ب \"جاء\".\n٣ العبارة من حركة إلى هنا غير واضحة في ب.\n٤ والعلّة في أنّه جعلَ الإعرابَ آخرَ الكلمةِ: أنَّ الإعرابَ وُضعَ لتبيينِ المعنى وتمييزِ الصفةِ المتغايرةِ في الأسماءِ، وسبيلُ الصفةِ أنْ تأتيَ بعدَ أنْ يُعلمَ الموصوفُ ولا طريقَ لعلمِه إلا بعد انتهاءِ صيغتِه، فلهذا جُعلَ الإعرابُ في آخرهِ، وقيلَ لأنَّ الكلمةَ لا تدلُّ على معنى إلا بكمالِها. انظر: شرح ملحة الإعراب: للحريريّ ص ٨٢، والغرّة المخفيّة ص ٩٢.\n٥ في ب \"معناه\".\n٦ انظر: تلقيح الألباب ص ٤٧.\n٧ سُمِّي بناءً، لأنه في اللّغةِ عبارةٌ عن وضعِ الشيءِ على صفةٍ يُرادُ بها الثبوتُ، فكان مناسبًا لمعناه الصناعيِّ. انظر: (الغرّة المخفية ص ٩٦،وشرح ألفية ابن معطٍ ١:٢٣١)\n٨. في ب \"لبيان\" بالإثبات.\n٩ في ب \"تخليصا\".\n١٠ في ب \"سكون بين\".\n١١ في أ \"الطمه\". بحذف تكملة الكاف.\n١٢ هذه الكلمةُ مطموسةُ في ب، وانظر: شرح اللمحة البدرية: لأبي حيّان ٢: ٣٦٩، وشرح الأشمونيّ ١: ٤٩ - ٥٠.\nوجاءَ في الكافيةِ في النّحوِ: لابن الحاجبِ ٢: ٢ \"المبنيُّ ضربانِ: إما مبنيٌّ لفقدانِ موجبِ الإعرابِ الذي هو التركيبُ، كالأسماءِ المعددةِ كواحد، اثنان، ثلاثة. وألف، باء، تاء، ثاء، وزيد، عمر، وبكر. وإما مبنيٌّ لوجودِ المانعِ من الإعرابِ مع حصولِ موجبه، وذلك المانعُ مشابهةُ الحرفِ أو الماضي أو الأمرِ، وهي التي سمَّاها مبنيَّ الأصلِ، أو كونُه اسمَ فعلٍ كما يجيءُ، قال: ولا يفسدُ الحدُّ بلفظةِ أو، لأنَّها لمجرّدِ أحدِ الشيئين ههنا، لا للشكِّ الذي ينافي تبينَ الماهيّةِ، قال: ولمْ أقلْ في حدِّه مالا يختلفُ آخرهُ، كسائرِ النحاةِ، لأن معرفةَ انتفاءِ الاختلافِ فَرْعٌ على تَعقِّلِ ماهِيَّةِ المبني، فلا يستقيمُ أنْ يجعلَ تعقل ماهيّةِ المبني فرعًا على معرفةِ انتفاءِ الاختلافِ، فيؤدي إلى الدور، كما ذكرَ في الإعرابِ، هذا كلامهُ، وهذا الحدُّ لا يصحُّ إلا لمنْ يعرفُ ماهيةَ المبني على الإطلاقِ، ولا يعرفُ الاسمَ المبنيَّ، ولو لم يعرفْها لكان تعريفًا للمبنيِّ بالمبنيِّ، لأنه ذكرَ في حدِّ المبني لفظَ المبنيِّ\".","vol":"1","page":450},{"text":"ألقابُ الإعرابُ أربعةٌ: رفعٌ ونصبٌ وخفضٌ وجزمٌ١.\nألقابُ البناءِ أربعةٌ: ضمٌّ وكسرٌ وفتحٌ وسكونٌ٢.\nالأصلُ في الأسماءِ الإعرابُ٣، وما بُني منها فَعَلَى خِلافِ الأصلِ.\nوالأصلُ في الأفعالِ البناءُ، وما أُعرب٤ منها فَعَلَى٥ خلافِ الأصلِ٦.\n_________\n١ رُوي عن المازنَّي أن الجزمَ ليس بإعرابٍ. انظر: (شرح الأشمونيّ ١: ٦٦) . والعبارة من ألقاب إلى هنا ساقطة من ب.\n٢ في ب \"ضم وفتح وكسر وسكون\". والتمييزُ بينَ علاماتِ الإعرابِ والبناءِ مذهبُ البصريينَ، أما الكوفيون فلم يفرِّقوا بينَ ما هو للإعرابِ وما هو للبناءِ. انظر: شرح الكافية: للرضي ٢: ٣، والمصطلح النحوي: عوض القوزي ص ١٨٥.\n٣ العبارة من في إلى هنا غير واضحة في ب.\n٤ في ب \"اعترب\".\n٥ العبارة من \"في\" إلى هنا ساقطة من أ.\n٦ هذه كلُّه مذهبُ البصريينَ، وحجتُهم أنَّ الأسماءَ تدلُّ بالتأليفِ الواحدِ على المعانيِ المختلفةِ، فاحتاجتْ إلى الإعراب للفصلِ بينَ معانيها، مثلُ ذلك قولُك: \"ما أحسن زيد\"، فالكلامُ يحتملُ النفيَ والاستفهامَ والتعجبَ، والإعرابُ هو الفاصلُ بينها. فإذا قلتَ: \"ما أحسنَ زيدٌ\" نفيتَ، وإنْ نصبتَ \"زيدًا\" تعجَّبتَ، وإنْ قلتَ: \"ما أحسنُ زيدٍ؟ \" استفهمتَ. وأمَّا الأفعالُ والحروفُ فدالَّةٌ على معانيها من غيرِ التباسٍ. لذلك كانَ الأصلُ في الأفعالِ والحروفِ البناءَ، لأنها أدواتٌ توجبُ الإعرابَ، وليسَ سبيلُ الأدواتِ أن تُعربَ. ولأنَّ المقصودَ من الأفعالِ الدلالةُ على اقترانِ الأحداثِ بالأزمنةِ المحصلةِ، وكلُّ صيغةٍ تدلُّ على معنى وزمانِه فلا حاجةَ إلى إعرابِها، ولأنَّ الحروفَ معانيها في غيرِها فَجَرَتْ مجرى بعضِ الكلمةِ، وذلك لا يستحقُ إعرابًا، ولم تخالفْ أصلَها، لأنَّه لم يعرضْ لها ما يخرجُها عنه. وقال الكوفيونَ إنَّ الإعرابَ أصلٌ في الاسم والفعلِ، لأنَّ اللبسَ الذي أوجبَ الإعرابَ في الأسماء موجودٌ في الأفعالِ في بعضِ المواضعِ نحو: \"لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبنَ\"، بالنصبِ نهيٌ عنِ الجمعِ بينَهما، وبالجزمِ نهيٌ عنهما مطلقًا، وبالرفعِ نهيٌ عن الأولِ وإباحةُ الثاني. وأُجيبَ بأنَّ النصبَ على إضمارِ أن، والجزم على إرادةِ \"لا\"، والرفع على القطعِ، فلو أظهرتَ العواملَ المضمرةَ لم تحتجْ إلى الإعراب.\nوذهبَ بعضُ المتأخرينَ إلى أنَّ الفعلَ أحقُّ بالإعرابِ من الاسمِ، لأنه وُجد فيه بغيرِ سببٍ، فهو له بذاتهِ، بخلافِ الاسمِ فهو له لا بذاتهِ، فهو فَرْعٌ.\nانظر: (الصاحبي في فقهِ اللغةِ وسنن العرب في كلامِها: لابن فارس ص ١٩٠ - ١٩١، وشرح ملحة الإعراب: للحريريّ ص ٧٥، والمرتجل: لابن الخشّاب ص ٣٤، والغرّة المخفية ص ٨٩، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها: للسيوطيّ ١: ٣٢٩) .","vol":"1","page":451},{"text":"والمبنيُّ من الأسماءِ ستةٌ:\nالمضمراتُ١، وأسماءُ الإشارةِ، وأسماءُ الشروطِ، وأسماءُ الاستفهامِ، وأسماءُ الأفعالِ وأسماء الموصولات٢، وزادَ ابنُ مالكٍ٣ سابعًا وهي الأسماءُ٤\n_________\n١ هذا مصطلحٌ بصريٌّ، والكوفيونَ يسمُّونه الكنايةَ. والفرَّاءُ يطلقُ عليه مصطلحَ المكنى، والمضمراتُ كلُّها مبنيّةٌ لشبهِها بالحروفِ في المعنى، لأنَّ كلَّ مضمرٍ متضمِّنٌ معنى التكلّمِ أو الخطابِ أو الغيبة، وهو من معانيِ الحروفِ، مدلول عليه بالياءِ، ونا، والكاف، والهاء حروفًا في نحو: إيّاي وإيّانا وإيّاك وإيّاه، وقيل: بُنيت المضمرات استغناءً عن إعرابِها باختلافِ صيغِها لاختلاف المعاني. انظر: (شرح الألفيّة: لابن الناظم ص ٥٧، والمصطلح النحويّ: عوض القوزي ص١٧٤، والهمع ١:٥٦) .\n٢ هذه الكلمة ساقطة من ب.\n٣ هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائيّ الجيانيّ الأندلسيّ الشافعيّ، نشأَ بالأندلسِ، ثم استقرَّ بدمشق، كان من أحسنِ خَلْقِ اللهِ ذهنًا، مع ما هو عليه من الدينِ المتينِ، وحسنِ السمتِ، ورقةِ القلبِ. وهو صاحب الألفية المشهورة في النحو، وله عدةُ مؤلفاتٍ، توفىِ سنة ٦٧٢هـ. انظر: (فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي ٣، ٤٠٧، والبداية والنهاية: لابن كثير ١٢: ٢٦٧، وتعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: للدمامينيّ ١: ٢٥، والنجوم الزاهرة: لابن تغري بردي ٧: ٢٤٤، والوافي بالوفيات: للصفدي ص ٣٥٩، ونفح الطيب: للمقري ٢: ٤٢٢ - ٤٢٧) .\n٤ في ب \"أسماء\".","vol":"1","page":452},{"text":"قبلَ١ التركيب٢.\nوالمعربُ من الأفعالِ: الفعلُ المضارعُ٣ بشرطِ أنْ يَعْرى٤ منْ نونِ التوكيدِ المباشرةِ ومنْ نونِ الإناثِ.\n_________\n١ في أ \"مل\".\n٢ معلومٌ من قواعدِ النحوِ أنَّ الأسماءَ قبلَ التركيبِ لا يُحكمُ عليها ببناءٍ ولا إعرابٍ، ومرادُ ابن مالكٍ من الأسماءِ المبنيةِ بسبب الشبهِ الإهماليَّ إنما هو أسماءُ الحروفِ المقطعةِ نحو قاف نون سين بسردها دونَ عطفٍ، قال في شرح التسهيل ١: ٣٨: \"ومما يشكلُ أمرهُ من الأسماءِ المبنيةِ ما بُني قبلَ التركيبِ كحروفِ التهجي المسرودة\". وقال في شرح الكافيةَ الشافيةَ ١: ٢١٦: \"وأما شبهُ الحرفِ في الإهمالِ والإشارة بذلك إلى ما يورد من الأسماء دونَ تركيبٍ كحروفِ الهجاءِ المفتتح بها السور فإنها مبنيةٌ لشبهِها بالحروفِ المهملةِ في أنها لا عاملة ولا معمولة\". وهذه القاعدة معروفةٌ عندَ النحاةِ قبلَ ابنِ مالكٍ فقد ذكرها الأخفشُ في معاني القرآن ١: ١٩ حيث قال:\"أما قوله ألم فإن هذه الحروف أسكنت، لأن الكلام ليس بمدرج، وإنما يكون مدرجًا لو عطف بحروف العطف، وذلك أن العرب تقول في حروف المعجم كلها بالوقف إذا لم يدخلوا حروف العطف فيقولون ألفْ باءْ تاءْ ثاءْ، ويقولون ألفٌ وباءٌ وتاءٌ وثاءٌ\".\n٣ إعرابُ الفعلِ المضارعِ عندَ البصريين استحسانيٌّ لمناسبتهِ الاسمَ، وعندَ الكوفيينَ بالأصالةِ لا بالشبهِ، وإنَّما أُعربَ الفعلُ المضارعُ لمشابهتِه الاسمَ من ثلاثةِ أوجهٍ: أحدها: أنه يقعُ في معناه، كقولِك: كانَ زيدٌ يقومُ، في معنى \"قائما\".\nالثاني: أنَّ لامَ الابتداءِ تدخلُ عليه في خبرِ \"إن\"، كما تدخلُ على الاسمِ، تقولُ: \"إنَّ زيدًا لَيقومُ\". كَما تقولُ \"إنَّ زيدًا لقائمٌ\".\nالثالث: أنَّ الحرفَ ينقُله من احتمالِ زمانينِ إلى اختصاصٍ بواحدٍ بعينِه، كما أنَّ الحرفَ ينقلُ الاسمَ من احتمالِ الجنسِ إلى اختصاصٍ واحدٍ بعينِه، تقولُ: \"يُصَلي\"، فيحتملُ الحالَ والاستقبالَ، فإذا قلتَ: \"سَيُصَلِّي\"، و\"سَوْفَ يُصَلِّي\" اختصّ بالمستقبلِ دونَ الحالِ، كما تقولُ: \"رجل\" فيحتملُ كلَّ واحدٍ من هذا الجنس، فإذا قلتَ: \"الرجل\" اختصّ بواحدٍ بعينِه، فلمَّا أشبهَ الفعلُ الاسمَ من هذه الوجوهِ أُعطي الإعرابَ فهو للاسمِ بحقِّ الأصلِ، وللفعلِ بحقِّ الشبهِ. انظر: (التبصرة والتذكرة ١: ٧٦، ٧٧، والغرَّة المخفية ص ١٠١، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣١٣) .\n٤ في أ \"يعرو\".","vol":"1","page":453},{"text":"والمبنيُّ من الأفعالِ: الفعلُ الماضي وفعلُ الأمر، فالماضي مبنيّ على الفتحِ١ أبدًا ما٢ لم يَعْرِضْ له عَارِض.\nوالأمرُ مبنيٌّ على ما يُجزمُ به مضارعُه٣.\n_________\n١ إنَّما بُني الفعلُ الماضي، لأنه الأصلُ في الأفعالِ، وحُرِّك لأنه أشبهَ المضارعَ بوقوعِه صفةً وخبرَ مبتدأ، وبعدَ حرفِ الشرطِ كقولِك: \"مررتُ برجلٍ كتب\"، \"وعبد الله خرج\"، \"وإنْ قامَ زيدٌ جلسَ عمروٌ\"، وفُتحَ، لأنَّ حقَّه السكونُ، وقد فاتَ فعُدلَ إلى أقربِ الحركاتِ إليه وهي الفتحةُ. ولأنَّ الأفعالَ الماضيةَ كثيرةُ الاستعمالِ في الكلامِ، وعادتُهم تخفيفُ ما كَثُر. انظر: (الغرّة المخفيّة ص١٤٩، وشرح ألفية ابن معطٍ ١:٣٠٨) .\n٢ في ب \"إذا\".\n٣ بُني الفعلُ الماضي على حركةٍ تفضيلًا له على فعلِ الأمرِ، لوقوعِه موقعَ المضارعِ، وهو بعدَ حرفِ الشرطِ، نحو: \"إنْ قمتَ قمتُ\"، وصفة، نحو: \"مررتُ برجلٍ أكرمَ زيدًا\"، وخبرًا، نحو: \"زيدٌ قامَ\"، وصلة، نحو: \"جاءَ الذي قامَ\"، وحالًا، نحو: \"جاءَ زيدٌ قد قامَ أبوه\"، ولا شيىءَ من الأمرِ يقعُ في هذه المواطنِ إلا على تأويلٍ.\nوفعلُ الأمرِ للمخاطبِ الفاعلِ إن كان آخرهُ صحيحًا بُني على السكونِ، نحو: \"اضربْ\"، لأنَّه الأصلُ في البناءِ، وإن كان معتلًا حُذفَ منه حرفُ العلةِ مطلقًا، لأنَّهم لمَّا حملوا المجزومَ الصحيحَ على الأمرِ فسكّنوه، حملوا فعلَ الأمرِ المعتلّ في الحذفِ على المعتلِّ في الجزمِ. وذهبَ الكوفيونَ إلى أنَّه معربٌ مجزومٌ بلامِ الأمرِ المقدرةِ، وأصلُه عندَهم: \"لـ\" تَضْرِب\". أما القائلُ بالبناءِ فاحتجَّ بأمورٍ:\nأحدها: أنَّ الأصلَ في الأفعالِ البناءُ، وإعرابها إنَّما هو شرطُ وجودِ حرفِ المضارعةِ في أولِها. والشرطُ منتفٍ هنا، فيجبُ انتفاءُ المشروطِ، لأنَّه إذا حُذفَ حرفُ المضارعةِ أشبهَ الماضي بالتجرّدِ فعادَ إلى البناءِ الذي هو أصلُه.\nالثاني: أنه لو لمْ يكنْ مبنيًا لما بُني ما وقعَ موقعَه من الأسماءِ، نحو \"صه، ونزال\".\nالثالث: أنَّ كلَّ معربٍ لا بدَّ أنْ يختلفَ آخرُهُ بأكثرَ من حركةٍ، وفعلُ الأمر ليسَ كذلك.\nوقد رُدّ الأولُ والثاني. أما الأولُ: فلأنَّ الشرطَ منتفٍ لفظًا لا تقديرًا، ولأنَّ الخصمَ لا يسلِّمُ أن إعرابَ المضارعِ بالمشابهةِ، وأما الثاني فلأنَّ أسماءَ الأفعالِ بُنيتْ لتضمّنِها معنى لامِ الأمرِ.\nواحتجَّ القائلُ بالإعرابِ بأمرين:\nأحدهما: القياسُ، وهو أنه تحذفُ حروفُ العلةِ والنونُ من الأمثلةِ الخمسةِ منه، كما تُحذفُ في الجزمِ.\nوالثاني: أنَّه قدْ جَاءَ الجزمُ باللام محذوفةً كقولِ الشاعرِ: \" مُحَمَّد تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ\".\nوالجوابُ عن الأولِ: أنَّ هذه الحروفَ لمَّا حذفَها الجازمُ الظاهرُ لتنزّلِها منزلةَ الحركاتِ حُملَ الأمرُ في الحذفِ على الجزمِ. وعن الثاني أنَّ \"تفْد\" خبرٌ يُرادُ به معنى الدعاءِ وإنَّما حُذفتْ للضرورة.\nوالحقُّ: أنَّ الجازمَ أضعفُ من الجارِ، والجارُّ حذفُه نادرٌ، فالجازمُ أولى، وعلى تقديرِ التساوي فالحذفُ غير مطردٍ.\nانظر: (الإنصاف في مسائل الخلاف: لابن الأنباريّ ٢: ٥٢٤، والغرّة المخفيّة ص ١٥٠ وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣٠٨، ٣١٠، ٣١١) .","vol":"1","page":454},{"text":"والأصلُ في البناءِ: السكونُ، وما بُني منها١ على حركةٍ فهو على٢ خلافِ الأصلِ٣.\nوأسباب البناءِ على حركةٍ خمسةٌ:\nالأولُ: الفرارُ من التقاءِ الساكنين، كأَيْنَ٤.\nالثاني٥: كونُ الكلمةِ عرضة٦ لأن٧ يبتدأُ بها، كلامِ الابتداءِ.\nالثالث: كونُ الكلمةِ لها أصلٌ في التمكينِ٨، كأوّل٩.\n_________\n١ هذه الكلمة ساقطة من ب.\n٢ في أ \" فهو فعلى\".\n٣ أصلُ البناءِ السكونُ، وما حُرّك ممّا يستحقُّ البناءَ فلعلّةٍ، وإنما كان ذلك، لأنَّ البناءَ نقيضُ الإعرابِ، والإعرابُ بالحركةِ، فيجبُ أن يكونَ نقيضُه بالسكونِ. انظر: (التبصرة والتذكرة ١: ٧٨، والنكت ص ١٥٨) .\n٤ ومثلُها: كَيْفَ وسَوْفَ وحَيْثُ. انظر: (التبصرة والتذكرة ٢: ٧٩) .\n٥ في ب \"والثاني\".\n٦ في أ \"عرضت\"، وفي ب \"عرضه\".\n٧ في ب \" لا\".\n٨ في ب \"التمكن\".\n٩ هذا الشرط في نسخة أهو الرابع، والرابع هو الثالث. والمعنى أن يستحق الاسم البناء بعد أن كان معربًا، فيبنى على حركة ليفرق بينه وبين ما يستحق البناء من الأصل نحو: \"يا زيد\" و\"قبل\" و\"بعد\".\nانظر: (التبصرة والتذكرة ١: ٧٨) .","vol":"1","page":455},{"text":"الرابع: كونُ الكلمةِ على حرفٍ واحدٍ، كبعضِ المضمرات.\nالخامس: كونُ ما هي١ فيه شبيهًا بالمعرب، كالفعلِ الماضي، لأنَّه شبيهٌ٢ بالمضارعِ في وقوعِه صفةً أو صلةً٣ أو حالًا أو خبرًا٤.\nوأسبابُ البناءِ أربعةٌ:\nالأولُ: الشبهُ الاستعماليّ، كأسماءِ الأفعال.\n\"الثاني: الوضعيّ، بأنْ يكونَ الاسمُ موضوعًا على حرفٍ أو حرفين.\nالثالث: المعنويّ، بأن يتضَّمنَ الاسمُ معنى من المعاني التي حقُّها أن تكونَ للحرف) ٥.\nالرابع: الشبهُ الافتقاريّ. كالموصولات.\nوزادَ ابنُ مالكٍ خامسًا، وهو الشبهُ الإهماليّ٦.\nـ حدُّ جمعِ التكسير٧: ما تغيَّر فيه بناءُ واحدِه لفظًا أو\n_________\n١ هذه الكلمة ساقطة من ب.\n٢ العبارة من \"الماضي\" إلى هنا ساقطة من ب.\n٣ في ب \"الأصلية\".\n٤ هناك سببٌ آخرُ، وهو أن يكونَ المستحقُّ للبناءِ أولًا فيحرك ليمكنَ النطقُ به، نحو باءِ الإضافةِ يعني باءَ الجرِ ولامَها وما أشبهها. انظر: (التبصرة والتذكرة ١: ٧٩) .\n٥ السبب الثاني والثالث ساقطان من (أ)، وهذه زيادة من الهمع ١: ١٧، وشرح الأشموني ١: ٥١، ٥٢ ليلتئم الكلام.\n٦ انظر: (الهمع ١: ١٧، وبعد ذلك في (أ): الرفع علم الفاعلية والنصب علم المفعولية والجر علم الإضافة. والعبارة من \"وسباب\" إلى هنا ساقطة من ب وج.\nولم أجد ما نُسب لابن مالك في الألفية ووجدتُ في شرحِ التسهيلِ ص٢٩ قوله: \"وبُني المضمرُ لشبهِه بالحرفِ وضعًا وافتقارًا وجمودًا أو للاستغناءِ باختلافِ صيغهِ لاختلافِ المعاني\".\n٧ عَبَّر عنه الشنترينيُّ بالجمعِ المكسّرِ. انظر: (تلقيح الألباب ص ٥٢) . وعلّةُ تسميتهِ ظاهرةٌ. انظر: (الغرّة المخفيّة ص ١٣٥) .","vol":"1","page":456},{"text":"تقديرًا١، ودلَّ على أكثرَ من اثنين٢.\n- حدُّ جمعِ المؤنّثِ السالم٣: ما جُمعَ بألفِ وتاءِ مزيدتين٤.\n- حدُّ جمعِ المذكَّرِ السَّالمِ٥: ما دلَّ على أكثرَ من اثنين، وسلِم فيه بناءُ واحدِه٦، وجمعُ المذكرِ السالم إنْ كانَ اسمًا فيشترطُ فيه٧ أنْ يكونَ عَلَمًا لمذكّرٍ عاقلٍ خَالٍ من تاءِ التأنيثِ ومن التركيب. وإن كانَ صفةً٨ فيشترطُ فيها٩ أنْ تكونَ صفةً لمذكرٍ عاقلٍ خالٍ من تاءِ التأنيثِ ومن التركيبِ، وليسَ من بابِ أفعل فعلاء ولا فَعْلاَن فَعْلَى، ولا ممّا يستوي فيه المذكرُ والمؤنث١٠.\n_________\n١ يُقصد بالتقديرِ مثل \"فُلْك\" للمفردِ والجمعِ، والضمةُ التي في المفردِ كضمةِ \"قُفْل\"، والضمةُ التي في الجمعِ كضمةِ \"أُسْد\". انظر: (شرح ابن عقيل٤: ١١٤) .\n٢ عبارة \"ودل\" الخ ساقطة من ب.\n٣ بعضُهم يعبّرُ عنه بـ \"ما بتا وألف قد جمعا\"، ليتناولَ ما كان فيه لمذكرٍ كحمّامات وسرادقات، ومالم يَسْلَمْ فيه بناءُ الواحدِ نحو: بنات وأخوات ... ولا يدلُ عليه نحو: أبيات وقُضَاة، لأنَّ الألفَ والتاءَ فيهما لا دخلَ لهما في الدلالةِ على الجمعيةِ (شرح الأشمونيّ ١: ٩٢، ٩٣) .\n٤ انظر: شرح الألفية: لابن الناظم ص ٤٥، وشرح الحدود في النحو: للفاكهي ص ١١٥.\n٥ ويُقال له: جمع السلامة لمذكر (شرح الأشمونيّ ١: ٨٠) وعبَّر عنه الشنترينيّ بالجمعِ المسلَّم. انظر: (تلقيح الألباب ص ٥٢)، ويُسَمَّى أيضًا الجمع على هجاءين، لأنه تارةً يكونُ بالواو وتارةً يكونُ بالياء. انظر: (شرح ملحة الإعراب ص ١٠٥) .\n٦ في ب \"الواحد\".\n٧ في ب \" ويشترط في إعرابه بهذه الحروف وإن كان اسما\".\n٨ في ب \" يكن\".\n٩ في أ \" فيد\".\n١٠ خالفَ الكوفيونَ، فجوَّزوا جمعَ ذي التاءِ بالواوِ والنونِ مطلقًا، فقالوا في طَلْحة وحمْزَة وهُبَيْرة: طَلْحُون، وحَمْزُون، وهُبَيْروُن، واحتجوُّا بالسَّماعِ والقياس.\nانظر المسألة بالتفصيل في الإنصاف: لابن الأنباري ١: ٤٠ - ٤٤ وشرح الألفية: لابن الناظم ص ٤٦، والهمع ١: ٤٥.","vol":"1","page":457},{"text":"وشرطُ إعرابِ١ الأسماءِ٢ الخمسةِ٣ بالحروف٤:\n١- ٥ أنْ تكونَ مفردةً، لا مثنَّاة ولا مجموعة.\n٢- ٦ وأن تكونَ مكبّرةً، احترازًا من أنْ تكونَ مصغّرة.\n٣- ٧ وأن تكونَ مضافةً لغيرِ ياءِ المتكلّمِ، احترازًا من أن تكونَ مضافةً إلى ياءِ المتكلِّم٨.\n_________\n١ في ب \"الإعراب\".\n٢ في ب \"في الأسماء\".\n٣ هي ستةٌ. انظر: الهمع ١: ٣٨، ويسمِّيه الفرَّاءُ الأسماءَ المضافةَ. انظر: المصطلح النحوي: عوض القوزي ص ١٧٤.\n٤ هناك مذاهبُ أخرى، انظر: شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٥١ - ٢٥٣، والهمع ١: ٣٨، ٣٩. وإنما أُعربتْ بالحروف توطئةً للتثنيةِ والجمع في التكثيرِ، لكونها أمورًا نسبية، يتوقفُ تمامُ معناها على الإضافةِ، كتوقفِ التثنيةِ والجمعِ على الحروفِ، كذلك أُعربتْ هذه الأسماءُ بالحروفِ، لأنها أسماءُ حُذفتُ لاماتُها في حالِ إفرادهِا وتضمنتْ معنى الإضافةِ فجُعلَ إعرابُها بالحروفِ كالعوضِ من حذفِ لاماتها. وأصلُ الإعرابِ أن يكونَ بالحركات، والإعرابُ بالحروفِ فَرْعٌ عليها.\nانظر: شرح المفصل ١: ٥١، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٥١. وفي ب: \"بهذه الحروف أربعة\".\n٥ في ب \"الأول\".\n٦ في ب \"الثاني\".\n٧ في ب \"الثالث\".\n٨ انظر: شرح اللمحة البدرية ١: ٢٠٣، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٥٠.\nويختصُّ \"الفم\" بشرط أن تزال منه الميم، فإن لم تزل أعرب بالحركات نحو: \"خَلُوف فَمِ الصَّائِم\".\nويختص \"ذي\" بشرط أن يكون بمعنى صاحب، فإن كانت للإشارة أو موصولة فإنها مبنيةٌ، وقصرَ الفراءُ الإعرابَ بالحروفِ على الخمسةِ الأول، ومنع ذلك في \"هن\"، وتابعه قومٌ. ورد بنقلِ سيبويه عن العربِ إجراءه مجراها.\nوهن: كناية عما لا يعرف اسمه، أو يكره التصريح باسمه. انظر: الهمع ١: ٣٨.\nوفي ب \"وأن تكون مضافة احترازًا من أن لا تكون مضافة.\nالرابع: أن تكون مضافةً إلى غيرِ ياءِ المتكلّمِ احترازًا من أن تضافَ إلى ياء المتكلّم\".","vol":"1","page":458},{"text":"- حدُّ التثنية١: ضمُّ اسمٍ إلى مثلهِ٢، بشرط اتفاقِ اللفظ والمعنى٣ الموجب للتسمية٤.\n- حدُّ المثنَّى٥: هو الاسمُ الدالُّ على اثنين٦، بزيادةٍ٧ في آخرِه\nصالحًا٨ للتجريد وعطفِ مثلِه عليه٩.\n_________\n١ في ب \"الجمع\"، والتثنيةُ مأخوذةٌ من ثنيتُ الشيىءَ: إذا عطفتُه، وأصلُها العطفُ، بدليلِ مراجعةِ الأصلِ في الضرورة. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٧٠) .\n٢ انظر: شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٧٨.\n٣ في ب \"اللفظ بالمعنى والمعنى\".\n٤ في ب \"للتثنية\".\n٥ هذه الكلمة ساقطة من (أ) .\n٦ للتثنية ثلاثة أقسام:-\n١- تثنيةٌ في اللفظِ والمعنى، مثل رجلان، وهي الأكثر.\n٢- تثنيةٌ في اللفظِ دونَ المعنى، مثل لبَّيكْ وسَعْدَيْك، لأن المرادَ به الواحدة.\n٣- تثنيةٌ في المعنى دونَ اللفظِ، كقولهِ تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾، ولا يكون هذا إلا فيما كان في البدنِ منه شيىءٌ واحدٌ، كالقلبِ والرأسِ، فَرْقًا بينَه وبينَ ما فيه شيئان كالعينينِ واليدينِ. ويُلاحظُ أنَّ كلمةَ اثنين لفظٌ مرتجلٌ ليس له مفردٌ من لفظهِ. انظر شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٧٠، ٢٧١، ٢٧٣.\n٧ اختلف العلماءُ فيها:-\nفقال سيبويه: \"إنهما (أي الألف والياء) حرفا إعراب\".\nوقال الأخفشُ: \"هما دليلا إعراب\".\nوقال الجرميُّ: \"هما حرفا إعراب، وانقلابهما دليلُ الإعراب\".\nوقال قطرب: \"هما إعراب\".\nوهذه الأقوالُ فاسدةٌ، والقولُ قولُ سيبويه، واختلف في التأويلِ عليه، فذهب قومٌ إلى أنَّ مذهبَه في هذه الحروفِ أن الإعرابَ مقدرٌ فيها وذهب آخرون إلى أنَّه لا إعرابَ فيها ظاهرًا ولا مقدرًا لقوله: \"والنون كالعوض لما منع الاسم من الحركة والتنوين لأنه لو كان هناك إعرابٌ مقدَّرٌ لم يأتِ منه عوض\". انظر: (شرح عيون الإعراب ص ٥٩ - ٦٠) .\n٨ في ب \"صالحة\".\n٩ انظر: الهمع ١: ٤٠، وشرح الحدود في النحو للفاكهي ص ١٠٨.","vol":"1","page":459},{"text":"وللتثنيةِ شروطٌ:١\nالأول٢: الإفرادُ، فلا يُثنَّى المثنَّى ولا المجموعُ على حدِّه.\nالثاني: الإعرابُ، فلا يُثنَّى المبني٣، وأما نحو هذان٤ واللذان٥ فصيغٌ٦ موضوعةٌ على المُثَنَّى٧ لا أنَّها٨ مثنَّاةٌ حقيقة.\nالثالث: عدمُ التركيبِ، فلا يُثَنَّى المركَّبُ تركيبًا٩ إسناديًا١٠. وأما المركَّبُ تركيبًا إضافيًا فيُسْتَغنى بتثنيةِ المضافِ عن تثنيةِ المضافِ إليه.\nالرابعُ: التنكيرُ، فلا يُثَنَّى العَلَمُ باقيًا على عَلَمِيَّتِه١١، ولهذا لا يُثَنَّى الكنايات عن١٢ الأعلامِ نحو: فلان١٣، وفلانة١٤، لأنها١٥ لا تقبلُ التنكير١٦.\n_________\n١ في ب \"والتثنية تشترط تثمانية\".\n٢ ساقطة من أ.\n٣ في أ \"فلا يبنى المثنى\" وهو تصحيف.\n٤ في ب \" هذين\".\n٥ ساقطة من ب.\n٦ في ب \" فضيع\".\n٧ ساقطة من ب.\n٨ في النسخٌ \"لأنها\"، ولعل الصواب ما أثبت.\n٩ في ب \" تركيب\".\n١٠ في ب \" إسناد\"\n١١ في ب \"علينه\".\n١٢ في ب \"من\".\n١٣ فلان كناية عن أعلام الأناسي، والفلان كناية عن أعلام البهائم. (شرح المفصل ٣: ٨٤) .\n١٤ في أ \"فلان\".\n١٥ في الأصل \"لأنهما\" ولعل الصواب ما أثبت.\n١٦ هذه العبارة ساقطة من ب.","vol":"1","page":460},{"text":"الخامس: اتفاقُ اللفظ.\nالسادس: اتفاقُ المعنى. فلا يُثَنَّى المشتركُ، خلافًا للحريريّ١. وأما نحوُ العُمَرَان٢،\n_________\n١ هو القاسمُ بن عليّ بن محمد بن عثمان البصريّ الحريريّ، ولد سنة ٤٤٦هـ، وهو صاحبُ المقامات، وله درةُ الغوّاص، وكتابُ الرسائل، وملحةُ الإعراب، وشرحُها، وديوانُ شعر. وغير ذلك. كان أديبًا فصيحًا بليغًا، إمامًا في رشاقةِ الألفاظِ وتنميقِ العبارةِ وتحسينِها، ولم يكن له في فنِّه نظيرٌ في عصرهِ. كما كان دميمَ الخِلْقَةِ، مُبْتَلى بنتفِ لحيتِه، بحيث يتشوَّه بذلك، وكان من ذوي اليسارِ، توفى سنة ٥١٦هـ. انظر ترجمته في: (نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لابن الأنباري ص ٣٧٩، ٣٨١، وإنباه الرواة على أنباه النحاة: للقفطي ٣: ٢٣ -٢٧، وإشارة التعيين في طبقات النحاة واللغويين: لعبد الباقي اليمني ص ٢٦٣ - ٢٦٥، وبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطيّ ٢: ٢٥٧، ٢٥٩) .\n٢ في ب وج \"القمران\". ويقولون: سُنَّة العمرين، وهو شاذٌ، ولكنه على التجوّز، وتغليب لأحد اللفظين على الآخر كما يُقالُ: \"القمرين\"، القمر لتذكيره، وعمر لإفراده. والعُمَران: أبو بكر وعمر ﵄، فغلب عمر لأنه أخفُّ الاسمين، وقيل لعثمان ﵁: \"تسلك سيرةَ العمرينِ\". وفي رواية \"نسألُك سيرةَ العمرين\". وقال الفرزدقُ يمدحُ هشام بن عبد الملك:\nفَحَلَّ بِسِيْرَةِ العُمَرَيْنِ فِيْنَا شِفَاء لِلْقُلُوبِ مِنَ السّقَامِ.\nقالَ أبو عبيدة: \"فإن قيلَ كيف بُديء بعمرَ قبلَ أبي بكر وهو قبله، وهو أفضلُ منه؟ قيل إن العربَ تفعلُ هذا، يبدؤون بالأخسِّ، يقولون، رَبِيعَة ومُضَر، وسُلَيم وعَامِر، ولم يتركُ قليلًا ولا كثيرًا\".\nوقيل: \"هما عمرُ بن الخطاب، وعمرُ بن عبد العزيز\". قال أبو يوسف: \"وزعمَ الأصمعيُّ عن أبي هلال الراسبي عن قتادةَ أنه سُئل عن عتقِ أمهاتِ الأولادِ، قال: أعتق العمران، فما بينهما من الخلفاءِ أمهاتُ الأولاد\"، ففي قولِ قتادةَ دليلٌ على أنهما عمر بن الخطاب وعمر ابن عبد العزيز، لأنه لم يكن بينَ أبي بكرٍ وعمرَ خليفةٌ. ومنعَ المازنُّيُّ تثنيةَ العَلَمِ المعدولِ نحو عُمَر، وجمعَه جمعَ سلامةٍ أو تكسير. وقال: أقول: \"جاءني رجلانِ كلاهما\"عُمَر\"، \"ورجالٌ كلُّهم عُمَر\". قال أبو حيَّان: \"لا أعلمُ أحدًا وافقه على المنعِ مع قولِ العربِ: \"العُمَران\" فإذا ثُنِّي على سبيل التغليبِ، فمعَ اتفاقِ اللفظِ والمعنى أَوْلَى\".\nوقيلَ:\"إنه عَلَم باللامِ على مختلفين كابانين وعمايتين\". واختلفَ في اتحادِ الحقيقيين: فمنهم\nمَنْ لم يشترطْه بل جوَّز تثنيةَ مختلفي الحقيقةِ مطلقًا. إما مع تضادٍ كالجونينِ للأسودِ والأبيضِ، وإما من غيرِ تضادٍّ كالعينينِ للينبوعِ والباصرةِ، قياسًا على تثنيةِ الأعلام.\nانظر: إصلاح المنطق: لابن السكيت ص ٤٠٢، وتاج اللغة وصحاح العربية: للجوهريّ-عمر، والغرّة المخفية ص ١٢١، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٢٧٢، وشرح اللمحة البدرية: لابن هشام ١: ٢١٣، والهمع ١: ٤٢، ٤٣، وجنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين: للمحبى ص ٨١.","vol":"1","page":461},{"text":"فمن باب التغليب١.\nالسابع: أن لا يُستغنى٢ عن تثنيتهِ٣ بتثنيةِ غيرهِ. نحو٤ سواء، فإنهم استغنوا عن تثنيتهِ بتثنيةِ \"سي\"٥، فقالوا: \"سيّان\"٦.\nالثامن: أن يكونَ له ثانٍ٧ في الوجودِ، وأما نحو٨ \" القمران\"٩ فمن بابِ المجاز١٠.\n- حدُّ١١ الاسمِ الذي لا ينصرفُ١٢:\n_________\n١ انظر: شرح الحدود في النحو: للفاكهي ص ١٠٨.\n٢ في أ \"يثتثني\".\n٣ في ب \"تثنية\".\n٤ هذه الكلمة ساقطة من أ.\n٥ في ب \"شيىء آخر\".\n٦ في ب \"شيان\".\n٧ في أ \"ثانيا\". وفي ب \"ثمان\".\n٨ عبارة \" وإما نحو\" غير واضحة في ب.\n٩ غير واضحة في ب.\n١٠ هناك شرطانِ آخرانِ وهما: -\n١- أن يكونَ فيه فائدةٌ فلا يُثَنّى \"كلًّ\" لعدمِ الفائدةِ، وكذا الأسماء المختصة بالنفي كَأحد وعريب، لإفادتِها العمومَ، وكذا الشرط وإن كان معربًا لإفادتهِ ذلك.\n٢- أن لا يشبهَ الفعلَ، فلا يثنَّى أفعل من، لأنه جارٍ مجرى التعجبِ، ولا قائم من \" أقائم زيد\"، لأنه شبيهٌ بالفعل (الهمع ١: ٤٣) وعريب: معناه أحد، جاء في اللسان - عرب (ما بالدار عريبٌ ومُعْرِبٌ أي أحد) .\n١١ ساقطة من ب.\n١٢ قيل: مأخوذٌ من الصريفِ، وهو صوتٌ خفيٌ كصوتِ الفحلِ حكَّ نابهَ ونحوه، وقيل:\nمن التصرّفِ في الجهاتِ، وقيل: الصرفُ بمعنى الخالصِ، وقيل: الانصرافُ بمعنى الرجوعِ، وكأنه بالنسبةِ إلى غيرِ المنصرفِ انصرفَ عن شَبهِ الفعلِ أي رجع، وقيل: من الصرفِ الذي هو الزيادةُ، وهو عبارةٌ عن الجرِّ والتنوين، وإليه ذهبَ السيرافيُّ، وقيل: عن التنوينِ فقط، وإليه ذهبَ الجمهورُ، انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٤٣٨، والنكت ١٥٤) .\nوأصلُ الأسماءِ الصرفُ، لأن الأسماءَ كلها نوعٌ واحدٌ. فإذا أُثبتَ التنوينُ لبعضِها وجبَ أن يجري جميعُها مجرى واحدًا. وإنَّما امتنعَ بعضُ الأسماءِ من الصرفِ لأسبابٍ تدخلُ عليه فتشَبِّهه بالفعلِ. والفعلُ لا يُنَوَّنُ ولا يُجَرُّ، فوجبَ لِمَا شُبِّهَ بِهِ ألاّ يُنَوَّن، ولا يُجرّ فإن دخلتْ عليه الألفُ واللامُ أو أُضيفَ انجرَّ في موضع الجرِّ، لأنَّ شبهَ الفعلِ قد زالَ عنهُ من حيث كان الفعلُ لا يُضافُ ولا يدخلُ عليه الألفُ واللام.\nانظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعيّ ص ٦٦، والتبصرة والتذكرة ٢: ٥٣٩) .","vol":"1","page":462},{"text":"هو١ ما فيه٢ علّتان٣ فرعيّتان من عللٍ تسع٤، أو واحدة منها٥ تقومُ٦ مقامَها٧.\n- موانعُ الصرفِ٨ يجمعُها قولُك٩:-\nعَدْلٌ وَوَصْفٌ وتَأْنِيْثٌ وَمَعْرِفَةٌ ١٠ ... وَعُجْمَةٌ ثُمَّ جَمْعٌ ثُمَّ تَرْكِيْبُ\n_________\n١ ساقطة \"و\" من ب.\n٢ في ب \" دخله \".\n٣ إذا اجتمع اثنتان من العللِ في اسمٍ منعتاه من الجرِّ والتنوين، ولا يكون للواحد منهما على الانفراد تأثيِرٌ في الاسمِ، لأن خفةَ الاسمِ تقاومُ واحدًا من هذه الأسباب، فإذا حصلَ فيه سببانِ غَلَبَاه وَمَنَعَاه من الصرف، انظر: (التبصرة والتذكرة ٢: ٥٤) .\n٤ في ب \"تسعة\".\n٥ ساقطة من ب.\n٦ في ب \"يقوم\".\n٧ في ب \"مقامها\"، وانظر اللمع: لابن جنيّ ص ٢٣٠، والجامع الصغير ٢٠٥-٢٠٩، والتعريفات للجرجاني ص ٢١٠.\n٨ هذه العبارة ساقطة من ب.\n٩ لم أقف على القائل، والبيتانِ بلا نسبةٍ في شرحِ ابن عقيل ٣: ٣٢١ وشرح كافية ابن الحاجب: للرضي ١: ٣٥. والأشباه والنظائر ٢: ٢٩، وفيه \"فعل\"، وشرح الأشمونيّ ٣: ٢٣٠، وفي ب \"وجمعها بعضهم في هذين البيتين قول الشاعر\".\n١٠ المعتبر من المعارفِ إنما هو العلميةُ دونَ غيرِها، لأنها لازمةٌ للاسم بسببِ الوضعِ بغيرِ\nآلةٍ، بخلاف التعريف باللامِ والإضافةِ، فإنها لا تلزمُ إلا في استعمالِ المتكلمِ لا بالوضع. وأما المضمرُ المبهمُ فلا مدخلَ لهما في منع الصرف.\nوأجازَ الكوفيونَ والأخفشُ وأبو عليّ منعَ الصرفِ بالعلميّةِ وحدَها في ضرورةِ الشعرِ. ومنعه سيبويه وأكثرُ البصريين. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٤٣٨، ٤٤١، ٤٤٢) .","vol":"1","page":463},{"text":"وَالنُّونُ زَائِدَةٌ مِنْ قَبْلِهَا أَلِفٌ ... وَوَزْنُ فَعْلَى١ وهَذَا الْقَوْلُ تَقْرِيْبُ.\nالنواصبُ قسمانِ:-\nمنها ما ينصبُ بنفسِه، ومنها ما ينصبُ بتقديرِ \"أَنْ\" بعدَه.\nفالذي ينصبُ بنفسهِ٢: أنْ٣، ولنْ٤، و\"إذن\"٥، وكي٦.\n_________\n١ في أ \"فعل\".\n٢ يرى الخليلُ أن أصلَ البابِ \"أنْ\"، وأصلُ \"لَنْ\" لا أن، كما سيأتي، وأن بعد إذن. وكي مضمرة، وخالف في ذلك سيبويه فقال: \"أن ولن وإذن وكي هي النواصبُ\". انظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعي ص ٧٧) .\n٣ أحيانًا لا ينُصبُ الفعلُ بعدَها، وهي لغةٌ قبيلةِ طيء، وعليها جاءتُ قراءةُ مجاهد: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمُّ الرّضَاعَةَ﴾، ومنه قولُ الشاعرِ:\nأَنْ تَقْرَآنِ عَلَى أَسْمَاءَ وَيْحَكُمَا ... مِنِّي السَّلاَمَ وأَلاَّ تُشْعِرَا أَحَدَا.\nوقيل: لم تعملْ حملًا لها على \"ما\" المصدرية، لاشتراكِهما في المعنى. انظر: (شرح المفصل ٧: ١٥، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣٣٩) .\n٤ لن: لنفي المستقبل، وقيل: إنَّها لتأبيدِ النفي، ويبطِلُه قولُه تعالى: ﴿ولَنْ يَتَمَنَّوه أَبَدًا﴾، لأنَّها لو كانتْ موضوعةً للتأبيد لِما احتيجَ إليه، ولأنَّها نزلتْ في حقِّ اليهودِ، ونفيُ تمنِّي الموتِ مختصٌ بالدنيا، لأنهم يتمنّونه في الآخرةِ بدليلِ قولهِ: ﴿لِيَقْضِ عَلَيْنَا ربُّكَ﴾ إلا أنَّ النفي بها أبلغُ من النفيَ بِلا، وإن اشتركا في نفيِ المستقبل. (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣٣٩) .\n٥ في النسخ \"إذا\"، وإذن مفردةٌ على الأصحَّ، وإليه ذهبَ سيبويه، وقال الخليلُ: \"إنَّها مركّبةٌ من إذ أن، فأُلقيتْ حركةُ الهمزةِ على الذالِ وحُذفتْ تخفيفًا، ويُبدلُ من نونِها ألف في الوقفِ تشبيهًا له بالتنوينِ على الأظهرِ\". وقيل: إذا عَمِلتْ كُتبتْ بالألفِ، وإذا أُلغيتْ كُتبتْ بالنونِ، للفرقِ بينَها وبينَ إذا الزمانية، ومعناها الجوابُ والجزاءُ لكلامٍ إما محقّقٍ أو مقدَّر، انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣٤١) .\n٦ انظر: اللمع ص ٢٠٨. \"وكي\" معناها العلُّة التي لأجلِها الفعل، وللعربِ فيها مذهبانِ:\nأن تكونَ ناصبةً للفعلِ بنفسِها، بمنزلةِ أن، وتكون مع ما بعدَها بمنزلةِ اسمٍ، كما كانتْ أنْ كذلك، والآخر أن تكونَ حرفَ جرٍّ بمنزلةِ اللامِ، فينتصب الفعلُ بعدَها بإضمارِ أن، والأظهرُ أنَّها إذا دخلَ عليها اللامُ كانت الناصبةً، كقولهِ تعالى:\n﴿لِكَيْ لاَ تَأْسَواْ عَلَى مَا فَاتَكُم﴾ لامتناعِ الجمعِ بينَ حرفي جرٍ، وإذا ظهرتْ أنْ بعدَها كانتِ الجارَّة لامتناعِ الجمعِ بينَ ناصبينِ، وإن تجرّدتْ منهما جازَ أنْ تكونَ ناصبةً بنفسِها وأن تكونَ جارَّة. وقال الأخفشُ: \"النصبُ بعدَها بإضمارِ أن مطلقًا، وهي حرفُ جرٍ، لأنَّ الأصلَ عدمُ الاشتراكِ\"، وحُكِي ذلك عن الخليل.\nوأجابَ الأخفشُ عن دخولِ اللامِ عليها بأنَّه لا يمتنعُ اجتماعُ حرفي جرٍ كما لا يمتنعُ اجتماعُ حرفي جزمٍ نحو: \"إنْ لَمْ تقمْ أقمْ \"، وحرفي استفهام نحو: \" أهل تكرمني؟ \". وقال الكوفيون: \"هي الناصبةُ مطلقًا من غيرِ إضمارِ أن\"، وإليه ذهبَ ابنُ يعيش. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣٤٠، ٣٤١، وشرح المفصل ٧: ١٥، ١٨، والهمع ٢: ٤) .\nوحروفُ النصبِ أربعةٌ عندَ البصريين، وعشرةٌ عندَ الكوفيين، انظر: (شرح التصريح على التوضيح: للأزهري ٢: ٢٢٩) .","vol":"1","page":464},{"text":"والباقي١ ما ينصبُ بتقديرِ أنْ بعده٢.\n_________\n١ تُضمر \"أن\" بعدَ ستةِ أحرفٍ، وهي: ١- الفاءُ، إذا كانت متضمّنةً معنى التسبُّبِ، وتُسَمَّى جوابًا، لأنَّ ما قبلَها لمَّا كانَ سببًا لِمَا بعدَها أشبهتِ الشرطَ والجزاء. ٢- الواو. ٣- أو. ٤-لام الجر. ٥-لام الجحود، ويجبُ إضمارُ أَنْ بعدَها لطولِ الكلامِ. وقال ابنُ الدهّان: \"إنَّه لا يجبُ إضمارُ أن بعدَها إلا إذا وقعَ اللامُ في خبرِ كان\". ٦- حتى، وحروفُ العطفِ ليستْ هي الناصبة عندَ سيبويه، وذلك من قبل أنها حروفُ عطفٍ، وحروفُ العطفِ تدخلُ على الأسماءِ والأفعالِ، وكلُّ حرفٍ يدخلُ على الأسماءِ والأفعالِ فلا يعملُ في أحدِها، فلذلك وجبَ أن يقدّر \"أن\" بعدها ليصحَّ نصبُ الفعلِ إذ كانت هذه الحروف ممّا لا يجوزُ أن يعملَ في الأفعال.\nوذهبَ الجرمُّي إلى أنها هي الناصبةُ بأنفسِها. انظر: (اللمع ص ٢٠٩، وشرح المفصل٧: ١٩، ٢٨، والغرّة المخفية ص ١٦٣ - ١٦٨، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣٤٦، ٣٤٧، والهمع ٢: ٧، ١٠) .\n٢ العبارة من \"النواصب\" إلى هنا ساقطة من ب، وفيها: \"حد الفاعل: ما أُسند إليه فعل تام مقدم فارغ غير مسوغ للمفعول ونحوه\".\nويجوزُ رفعُ الفعلِ بعدَ الفاءِ والواوِ إما على العطفِ أو القطعِ أو الاستئنافِ، انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣٥٤) .","vol":"1","page":465},{"text":"ويُشترطُ في١ إذا٢ شروطٌ يجمعُها٣ قولُ الشاعر٤:\nأَعْمِلْ إذا إذًا أتَتْكَ أَوَّلا٥ ... وسُقْتَ فِعلًا بَعْدَهَا مُسْتَقْبلا\nواحذرُ إن٦ أَعْمَلْتَهَا أنْ تَفْصِلا٧ ... إلاَّ بِخُلْفٍ أَوْ نِدَاءٍ أوْ بِلاَ\nوَإِنْ أَتَتْ٨ بِحَرْفِ عَطْفٍ أَوَّلا ... فَأَحْسَنُ الوَجْهَيْنِ أَلاَّ تَعْمَلا٩\nوالجوازمُ على قسمين:\nمنها ما يجزمُ فعلًا واحدًا، وهي: لَمْ، ولَمَّا، أَلَمْ، ألمَّا، لام الأمر،\n_________\n١ في ب \"في إعمال\".\n٢ في ب \"إذ\".\n٣ الشروطُ خمسةٌ: ١- أن تكون جوابًا مثل أن يقولَ: \"أنا أزورك\"، فيقُالُ له: \"إذن أكرمَك\"، فالإكرامُ جوابٌ لكلامِه وجزاءٌ لزيارتهِ. ٢- أن تتقدَّمَ على الفعلِ، لأنه مظنَّةُ القوةِ. ٣- أن يكونَ الفعلُ بعدَها مستقبلًا، لأنها لا تعملُ في الحالِ، لشبهِه بالاسمِ، ولأنها جزاءٌ يقتضي الاستقبالَ، فإذا كانَ الفعلُ بعدَها حالًا وجبَ رفعُه. تقولُ لِمَنْ يُحَدّثُك: إذًا أظنُّك صادقًا، فالظنُّ ثابتٌ في الحال. ٤- ألا يعتمد ما قبلَها على ما بعدَها، أي لا تقع بينَ شيئينِ: أحدُهما مفتقرٌ إلى الآخر، كالمبتدأ، نحو: \"زيدٌ إذًا يقومُ\"، أو الشرط نحو: \"إنْ تقمْ إذن أقمْ\"، أو قسم نحو: \"واللهِ إذن لا أقوم\" ٥- أن لا يفصل بينها وبين الفعل بغير القسم والدعاء والنداء نحو: \"إذن والله أحسنُ إليك\"، \"وإذن أحسنَ اللهُ جزاءَك أُجازيك\"، \"وإذن يا زيدُ أكرمك\". وأمَّا الفصلُ بالظروفِ لِمنْ قالَ: \"أنا أزورك إذن عندَ ذلك أكرمك\". فإنه يبطلُ عملها لضعفِها وعدمِ فائدةِ الفصل، وإنما عملت عندَ اجتماعِ هذه الشرائط، لأنها بوجودِها تصيرُ مختصةً بالفعلِ، فتقوى جهةُ العملِ، ومِنَ العربِ مَنْ لا يُعملُها أصلًا. وزعمَ عيسى بن عمر أنَّ مِنَ العربِ مَنْ يُلغيها متقدمةً وهو شاذٌ. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣٤٢ - ٣٤٤) .\n٤ لم أقف عليه.\n٥ في ب \"الاف لا\".\n٦ في ب \"أذا\".\n٧ جاء في الهمع ٢: ٧ (أجاز ابنُ عصفور والأُبَّدي الفصل بالظرف، نحو: \"إذن غدًا أكرمك\") .\n٨ في ب \"يجى\".\n٩ انظر: اللمع ص ٢٠٨، وشرح اللمحة البدرية ٢: ٣٣٩، والهمع ٢: ٦، ٧.\nوبعدها في ب: \"حد المنادي: هو المدعو بياء أو أحد أخواتها تحقيقًا أو تقديرًا\".","vol":"1","page":466},{"text":"والدعاء، ولا في النهي والدعاء١.\nومنها ما يجزمُ فعلين٢ (وهي):\nإن٣ إلى آخرها٤.\nوَلمْ لنفي الماضي المنقطعِ عن الحال٥. وما لنفي الماضي المتصلِ بالحال.\n_________\n١انظر: اللمع ص ٢١٣، وشرح التحفة الوردية ص ٣٨٤ - ٣٨٥.\n٢هي إحدى عشرة أداةً: إن، مَنْ، ما، مَهْمَا، أي، متى، أيَّان، أينما، إذ ما، حيثما، أَنَّى، وتُسَمَّى أدواتِ المجازاة، وتُسَمَّى أيضًا أدوات الشرطِ، والشرطُ في اللغةِ: العلامةُ، ومنه أشراطُ الساعةِ، فوقوعُ الفعلِ الأولِ علامةٌ لوقوعِ الثاني، فالشرطُ تعليقُ وقوعِ أحدِ الجائزين أو عدمِه بوقوعِ الآخرِ أو عدمِه، فلا يجوزُ: \"إن طلعتِ الشمسُ زرَتك\"، ولا \"إن تكلَّم الحجر آتك\"، لأن الأولَ واجبٌ والثاني ممتنع.\nوأصل \"أيّان\": أي أو إن، فخُفِّفت بحذفِ الياءِ الثانيةِ من \"أي\" وهمزة \"أو ان\"، فاجتمعتِ الواوُ والياءُ وسبقت الأولى بالسكونِ فقُلبتِ الواوُ إلى الياءِ، وأُدغمتْ إحداهما في الأخرى.\nانظر: (شرح ابن عقيل ٤: ٢٧، ٣١، والتَبصره والتذكرة للصيمري ١: ٤١٤، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣١٩، ٣٢٥، والجامع الصغير ص ١٧٧، وشرح الأشمونيّ ٤: ٩) .\n٣ في النسخ \"بنى\"، ولعل الصواب ما أثبته.\n٤ وإنما جُزم الفعلُ في الشرطِ، لأنَّ الشرط والجزاءَ يقتضيان جملتين. فلمَّا طالَ الكلامُ بهما اختير لهما الجزم، لأنه حذفٌ وتخفيفٌ، وهو قولُ أبي سعيد السيرافي، وأبي الحسن ابن الوراق. (شرح عيون الإعراب: للمجاشعيّ ص ٢٨٢) .\n٥ \"لَمْ\" لنفي الماضي مطلقًا، لأنها تقلبُ معنى المضارعِ إلى المضي، وهو مذهبُ المبردِ، وقيل: تَقلبُ لفظَ الماضي إلى المضارع دون معناه، وهو مذهبُ سيبويه، وكأنَّ سيبويه رأى أن تغييرَ اللفظِ أسهلُ من تغييرِ المعنى، والأول هو الأعرفُ. وتأتي بمعنى أن الناصبة. كقوله تعالى: ﴿ألمْ نَشْرَح لَكَ﴾ . فيمن قرأَ بالفتحِ.\nوأمَّا \"لَمَّا\" فتشاركُ \"لَمْ\" في النفي والقلب، وتفارقُها من أربعةِ أوجةٍ:\n١- أنَّ \"لَمْ\" لنفي الماضي مطلقًا، أي بغيرِ قيدٍ، \"ولَمَّا\" لنفي الماضي المقترنِ بقد. فإذا قيلَ: \"قامَ زيدٌ\"، فنفيهُ: \"لم يقمْ زيدٌ\"، وإذا قيل: \"قد قامَ زيدٌ\"، فنفيه: \"لمَّا يقم زيدٌ\".\n٢- أنَّ \" لَمْ \" مفردة، \"ولَمَّا\" مركّبة، لأنَّ أصلَها \"لم\"، زِيدتْ عليها ما النافية ليكونَ فيها زيادةُ المعنى. وفيه نظرٌ، لجوازِ أن تكونَ الصيغةُ بكمالِها تدلُّ على المعنى المقصود.\n٣- أنه قد يحذفُ الفعلُ بعد \"لَمَّا\" ويُكتفى بها في الجواب، اختصارًا. فإذا قيل: \"أقد\nقام زيدٌ؟ \" قلت: \"جئتُ ولَمَّا\" أي: ولمّا يقمْ. وأما \"لم\" فلا يحذفُ الفعلُ بعدَها إلا في الضرورة.\n٤- أن \" لَمَّا \" تفيدُ اتصالَ النفي إلى زمنِ الإخبارِ بخلاف \"لم\"، فإنَّ النفيَ بها منقطعٌ. وإنما عملا الجزمَ أعني \"لَمْ ولَمَّا\"، حملًا لهما على حرفِ الشرطِ، لمشاركتِها له، في نقلِ الفعلِ من زمانٍ إلى زمانٍ، لأنهما ينقلانِه إلى الماضي وحرف الشرطِ إلى المستقبل. ولأنَّهما لمَّا نَقلا معنى المضارعَ إلى الماضي ازدادَ ثقلًا بقلبِ معناه على كونِه فعلًا فَخُفِّف بالحذف.\nانظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٣١٥ - ٣١٧، والنكت الحسان لأبي حيان ص ١٤٩) .","vol":"1","page":467},{"text":"- حدُّ الفاعل١: ما أُسندَ إليه فعلٌ تامٌ فارغٌ غيرُ مصوغٍ للمفعول٢.\n- حدُّ المبتدأ:\nاسمٌ أو بمنزلتِه مجرّدٌ عن العواملِ اللّفظيةِ٣ غيرِ الزائدةِ، مخبرٌ عنه، أو وصفٌ لرافعِ المكتفي به٤.\n_________\n١ الفاعلُ عندَ أهلِ العربيةِ: كلُّ اسمٍ ذكرتَه بعدَ فعلٍ وأسندتَ ونسبتَ ذلك الفعلَ إلى ذلك الاسم، سواء فعلَه حقيقةً نحو: \"قامَ زيدٌ\" أو فعلَه مجازًا نحو \"نَبَتَ الزرعُ\"، \"واشتدَّ الحرُ\" أو لم يفعل شيئًا نحو: \"ما قامَ زيدٌ\" وهو مرفوعٌ بفعلِه.\n(اللمع ص ١١٥، وشرح ملحة الإعراب ص ١٥٥ - ١٥٦) .\n٢انظر: (شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي١:٤١١ والتعريفات للجرجانيّ ص ٢١١، وشرح الأشمونيّ ٢: ٤٢، ويرى ابنُ يعيش أنَّه لا حاجةَ للاحتراز من ذلك، لأن الفعلَ إذا أُسْندَ إلى المفعولِ نحو: \"ضُرب زيدٌ وأُكرم\"، صارَ ارتفاعُه من جهةِ ارتفاعِ الفاعلِ. إذ ليسَ من شرطِ الفاعلِ أن يكونَ موجدًا للفعلِ أو مؤثرًا فيه (شرح المفصل ١: ٧٤) .\nوالعبارة من \"والجوازم\" إلى هنا ساقطة من ب.\n٣ يُقصدُ بالعواملِ اللفظيةِ الأفعالُ والحروفُ التي تختصُّ بالمتبدأ والخبرِ، فأمَّا الأفعالُ فنحو كان وأخواتها. والحروفُ نحو إنَّ وأخواتها، وما الحجازية (شرح المفصل ١: ٨٣) .\n٤ انظر: اللمع: لابن جنيّ ص ١٠٩، وشرح التحفة الورديّة ص ١٣٩، والتبصرة والتذكرة ١: ٩٩، والتعريفات للجرجاني ص ٢٥٢، والهمع ١: ٩٣، وشرح الأشمونيّ ١: ١٨٩) .","vol":"1","page":468},{"text":"- حدُّ الخبرِ١:\nهو الجزءُ٢ المنتظمُ٣ منه المبتدأ جملة٤.\nالرجاءُ يكونُ في الممكنِ، والتمنِّي يكونُ في الممكنِ والمستحيل٥.\n- حدُّ النعت٦:\nالتابعُ٧ لِمَا قبلَه، المشعرُ٨ بعلامةٍ فيه أو ما هو في سببه.\nوالنعتُ إما أنُ يكونَ حقيقيًا٩ فيتبع منعوته١٠ في أربعةٍ من عشرةٍ، في\n_________\n١ في اللمع ص ١١٠: \"هو كل ما أسندته إلى المبتدأ، وحدثت به عنه\".\nوفي شرح التحفة الوردية ص ١٤٠ هو (ما تحصل به الفائدة مع المبتدأ) وانظر التعريفات للجرجاني ص ١٢٩.\n٢ في ب \"الجزو\".\n٣ في ب \"والمنتصم\".\n٤ بعدها في ب: \"الجار والمجرور والظرف إذا وقع صلة أو صفة أو حالًا أو خبرًا تعلَّق بمحذوف تقديره كائن أو استقر إلا في الموصول فيتعيّن \"استقر\". المفاعيل خمسة:-\nمفعول به، ومفعول معه، ومفعول له، ومفعول فيه، ومفعول مطلق.\n٥ العبارة من كلمة \"الرجاء\" إلى هنا ساقطة من ب.\n٦ جاء في الهمع ٢: ١١٦ قال أبو حيّان: \"والتعبيرُ به اصطلاحُ الكوفيين، وربما قاله البصريون، والأكثرُ عندهم الوصفُ والصفةُ\" والصفةُ والنعتُ واحدٌ. وقد ذهب بعضُهم إلى أنَّ النعتَ يكونُ بالحليةِ نحو: طويل وقصير، والصفة تكونُ بالأفعالِ نحو: ضارب وخارج. فعلى هذا يُقالُ للبارئِ سبحانه: موصوفٌ، ولا يُقال منعوت، وعلى الأولِ هو موصوفٌ ومنعوتٌ، ويُقالُ: النعتُ يُستعملُ فيما يتغيَّر وما لا يتغيّرُ، والصفةُ تكونُ لبيانِ هيئةِ الذاتِ مطلقًا. انظر: (شرح ألفية ابن معطٍ ١: ٥٥٣، ٧٤٥، وشرح المفصل ٣: ٤٧) .\n٧ قبله في ب \"هو\".\n٨ غير واضحة في ب.\n٩ وإما أن يكون سببيًا بأن يرفع ظاهرًا. فيتبعه ويطابقه في اثنين من خمسة. انظر: شرح ابن عقيل ٣: ١٩٤. وشرح الأشموني ٣: ٦١.\n١٠ العبارة من \"وإما\" إلى هنا ساقطة من ب. وهي هناك كما يلي: \"وما تعلق به النعت\nإذا كان جاريا على ما هو له فيتبعه\".","vol":"1","page":469},{"text":"واحدٍ من الرفعِ والنصبِ والجرِ١، وواحدٍ٢ من الإفرادِ والتثنيةِ والجمعِ، وواحدٍ من التذكيرِ والتأنيثِ٣، وواحدِ من التعريفِ والتنكيرِ٤.\n- حدُّ٥ عطف النَّسَق٦:\nالتابعُ٧ لِمَا قبلَه المشاركُ له في إعرابِه بواسطِة أحدِ٨ الحروفِ العشرة٩.\n_________\n١ في ب \"النصب والرفع\" ولا يوجد الجر.\n٢ في ب \"وفي واحد\".\n٣ في ب \"التأنيث والتذكير\".\n٤ هذه الجملة موضعها في \"ب\" أو لا. وانظر: (شرح اللمحة البدرية ٢: ٢٧٦، وشرح التحفة الوردية ص ٢٧٥ والتعريفات: للجرجاني ص ٢٤٢) .\n٥ قبلها في ب: \"وإن كانَ جاريًا على غير ما هو له فيتبعه في اثنين من خمسة، في واحد من النصب والرفع والجر، وواحد من التعريف والتنكير\". وجاء في الهمع ٢: ١٢٨: \"قال أبو حيّان ولكونه (أي العطف) بأدواتٍ محصورة لا يحتاج إلى حد. ومن حدّه كابن مالك بكونه تابعًا بأحدِ حروفِ العطفِ لم يصب، مع ما فيه من الدورِ، ولتوقف معرفةِ المعطوفِ على حرفهِ، ومعرفة الحرفِ على العطفِ\".\n٦ العطفُ من عباراتِ البصريين، فالبصريّون يسمُّونه العطفَ بالحروفِ والشركةِ، والنسقُ من عباراتِ الكوفيين، وهم يطلقون عليه أيضًا الردّ، ونسبةُ مصطلح النسقِ إلى الكوفةِ من قبيلِ كثرةِ استعمالِ علمائِها له، وهذا لا ينفي استخدامهم مصطلحَ العطفِ، والنسقُ في الأصلِ من مصطلحاتِ الخليلِ أستاذ البصريين والكوفيين على السواء.\nومعنى العطفِ: الاشتراكُ في تأثير العاملِ، وأصلُه الميلُ، كأنه أُميل به إلى حيِّز الأولِ. وقيل له \"نَسَق\"، لمساواتِه الأولَ في الإعرابِ لأن الشييء إذا عطفت عليه شيئًا بعده جرى مجرى واحدًا. يقال: \"ثَغْرٌ نَسَقٌ\" إذا تساوتْ أسنانُه، \"وكلامٌ نسقٌ\": إذا كان على نظام واحدٍ. (انظر: شرح عيون الإعراب: للمجاشعي ص ٢٤٥، وشرح المفصل ٣: ٧٤، واللسانِ نسقٌ، والهمع: ٢: ١٢٨، والمصطلح النحوي: عوض القوزي ص ١٦٩ - ١٧٠) . وفي ب \"العطف\".\n٧ قبله في ب \"هو\".\n٨ في ب \"إحدى\".\n٩ اُختلفَ في عددِها على أقوالٍ:\nالأول: أنها عشرةٌ، وهو المشهورُ وهي: الواوُ، والفاءُ، وثم، وحتى، ولا، وبل، وأو، وأم، ولكن، وأما.\nالثاني: أنها ثلاثةٌ: الواوُ، والفاءُ، وثم، فالواوُ هي الأصلُ، لأنّها تشركُ بينَ الثاني والأولِ في المعنى والإعرابِ، والفاءُ، بدلٌُ منها، وثم بدلٌ من الفاءِ لتقاربِ مخارجِها.\nالثالث: أنها أحدَ عشرَ. فزِيد فيها \"ليسَ\"، كقولِه:\nوإذَا جُوزِئْتَ خَيْرًا فاجْزِهِ إنَّمَا يَجْزِي الفَتَى لَيْسَ الجَمَلْ.\nووجهُه أنه شَبَّه \"ليس\" بلا، فحمُلتْ عليها في العطفِ، كما حُملتْ \"لا\" عليها في العمل.\nالرابع: اثنا عشر، فزِيدَ عليها \"ليس وكيف\"، وكلاهما ضعيفٌ، أعني هذا القولَ والذي قبَله، لأن \"ليس\" فعلٌ \"وكيف\" اسم، فلا يُعطفُ بهما، ولأن \"كيف\" للاستفهامِ فلا يتعلَّقُ ما بعدَها بما قبلها، لكونِها حرفَ جر.\nالخامس: لأبي عليّ وبه قالَ الزجاجُ، إنها تسعةٌ، وكذا المطرزي وابن عقيل، فأسقط منها \"إمَا\" المكررة. واحتجَّ أبو عليّ بأن \"إمَّا\" لو كانتْ عاطفةً لكانَ العطف إما بالأولى، أو بالثانية، أو بهما، لا جائزَ أن يكونَ بالأولى، لأنها لم يتقدَّمْها شييءٌ تعطفُ عليه، وبه تبيَّن كونُ العطفِ بهما معا، ولا جائزَ أن يكون بالثانية للزوم الواوِ إيَّاها، ولو كانَ العطفُ بها لاستقلَّ به مِنْ غير واوٍ، لأنه لا يجمعُ بينَ حرفي عطفٍ، وأُجيبَ بأنَّ العطفَ بمجموعِهما، وأنَّ الواوَ لعطفِ الأولى على الثانية، حتى صار كالشييءِ الواحدِ، والمعطوف عليه مقدَّم على الجزءِ الثاني.\nوأمَّا تقديُم الأولِ فبالنظرِ إلى أنهما كالشييءِ الواحدِ. ومنهم مَنْ جعلَها ثمانيةً وأسقطَ منها \"أما\" كما مر\"وحتى\" لكونها حرفَ جر.\nانظر: (شرح عيون الإعراب ص ٢٤٥، والمصباح: للمطرزي ص ١٤٠، وشرح ابن عقيل ٣: ٢٢٦، والتبصرة والتذكرة ١: ١٣١، وشرح اللمحة البدرية ٢: ٣٠٦، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٧٧٣ - ٧٧٥، والجامع الصغير ص ١٩٣، والتعريفات للجرجاني ص ١٩٥) .","vol":"1","page":470},{"text":"- حدُّ التوكيدِ١ المعنويّ:\n_________\n١ كلمةُ التوكيد ساقطة من أوب يقال: توكيدٌ وتأكيدٌ، بالواوِ الخالصةِ والهمزةِ، وهما لغتانِ فيه، لا أنَّ أحدَ الحرفينِ بدلٌ من الآخرِ. وهو في الأصلِ مصدرُ وكد الشييءَ: إذا أحكمه.\nوفي التنزيل: ﴿وتَنْقُضُوا الأيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا﴾ . وفي الصناعة: تحقيقُ المعنى في نفسِ السامعِ، وهو تعريفٌ بالغرضِ من التوكيدِ، إذ المرادُ منه تمكينُ المعنى في نفس المخاطبِ وإزالةُ الغلطِ في التأويلِ، أي تحقيقُه وتثبيتُه عندَ السامعِ. وقيل: الغرضُ منه نفيُ احتمالِ التجوّزِ وإثباتُ الحقيقةِ، من قِبَل أنَّ المجازَ في كلامِهم كثيرٌ وشائعٌ، يُعبِّرون بأكثرِ الشييءِ عن جميعِه، وبالمسبّبِ عن السبب، والأولُ أعمُّ، لأنَّ التوكيدَ على ضربين، وتحقيق المعنى في نفسِ السامعِ يشملُهما، وقيل: الغرضُ من اللفظيّ رفعُ توهّمِ المتكلّمِ أنَّ السامعَ لم يسمعْ ما ذكَره. انظر: (شرح عيون الإعراب ص ٢٢، والتبصرة والتذكرة ١: ١٦٣، وشرح المفصل ٣: ٤٠، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٧٥٥ وشفاء العليل ٢: ٧٣٥، ٧٣٦ والتعريفات للجرجاني ص ٧١) .","vol":"1","page":471},{"text":"التابعُ المقرّرُ معنى متبوعهِ في نفسِ السامعِ.\n- وحدُّه لفظًا:\nتكرارُ اللفظِ بعينهِ١.\n- حدُّ البدل٢:\n_________\n١ انظر: (شرح ابن عقيل ٣: ٢١٤، والتعريفات للجرجانيّ ص ٧١، والعبارة من \"حد المعنوي\" إلى هنا ساقطة من ب.\n٢ هذا اصطلاحُ البصريين، وأما الكوفيّون فقالَ الأخفشُ: \"يسمّونه الترجمة والتبيين\". وقال ابنُ كيسانَ: \"يسمّونه التكرير\".\nوالبدلُ ثانٍ يقدّرُ في موضعِ الأولِ، والغرضُ من ذلك البيانُ. وذلك بأن يكونَ للشخصِ اسمان أو أسماء ويشتهرُ ببعضِها عندَ قومٍ، وببعضِها عندَ آخرين، فإذا ذكرَ أحدُ الاسمينِ خافَ ألا يكونَ ذلك الاسم مشتهرًا عندَ المخاطبِ، ويذكر ذلك الاسم الآخر على سبيلِ بدلِ أحدِهما من الآخر، للبيان، وإزالةِ ذلك التوهّم.\nفالبدلُ يجيءُ في الكلامِ على تقديرِ وقوعهِ موقعَ الأولِ، ورأيُ النحاةِ غير المبرّدِ أن ذلك من غيرِ إلغاءِ الأولِ وإبطالِ الفائدةِ بذكرِه. ولكن على أنَّ البدلَ قائمٌ بنفسِه غير مبين عن الأولِ بيان النعتِ الذي هو من تمامِ المنعوتِ، والدليلُ على هذا أنك إذا قلتَ: زيدٌ رأيتُ أخاه عمرًا، جعلتَ \"عمرًا \" بدلًا من الأخ. فلو كانَ التقديرُ إزالةَ الأخِ وإبطالَ الفائدةِ به لكان تقديرُ اللفظِ \"زيدٌ رأيتُ عمرًا\"، وهذا فاسدٌ، فقد بانَ أنَّ البدلَ غيرُ مبطلٍ للمبدلِ منه، وإنما الفائدةُ بذكرِ البدلِ أنَّ الشيىءَ الواحدَ قد يكونُ لهُ أسماء مشتقةٌ من معانٍ، فيشتهرُ ببعضِها عندَ قومٍ وببعضِها عندَ آخرينَ فإذ جمعتَها في لفظك فقد بيّنته من جميعِ وجوهِ البيانِ. ألا ترى أنَّه قد يعرفُ بعضُ الناسِ أخا زيدٍ بعينِه، ولا يعرفُ اسمَه. وبعضُهم يعرفُ اسمَه ولا يعرفُ أنَّه أخو زيدٍ، فإذا قلتَ: \"زيدٌ رأيتُ أخاه عَمْرا\" فقد جمعتَ له الاسمَ والأخوّة. فَعَرفه مَنْ لم يَعْرِفْه من الجهتين جميعًا.\nانظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعيّ ص ٢٣٩، وشرح المفصل ٣: ٦٣، والتبصرة والتذكرة ١: ١٥٦، وشرح الأشموني ٣: ١٢٣) وبعدها في ب \"هو\".","vol":"1","page":472},{"text":"التابعُ المقصودُ بالحكمِ بلا واسطةِ أحد١.\n- حدُّ المصدر٢:\nهو الاسمُ الدالُّ على الحَدَث٣.\n- حدُّ المستثنى٤:\n_________\n١ وانظر: اللمع ص ١٧٢، وشرح اللمحة البدرية ٢: ٢٩٤ حيث جاء فيه: \"والبدلُ تابعٌ يعتمدُ عليه في نسبةِ الإسناد إليه\"، وشرح ابن عقيل ٣: ٢٤٧، والجامع الصغير ص ١٩٩، وعبارة \"بلا واسطة أحد\" غير واضحة في ب، وبعدها فيها ما يلي: \"يجب استتار الضمير في أربعة مواضع: في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة أو بالنون أو بالتاء. وفعل الأمر. حد موصول الاسم: ما افتقر أبدًا إلى عائد أو خلفه لعلّة وإلى جملة صريحة أو مؤولة. حد موصول الحرف: ما أُوِّلَ مع ما يمليه بمصدرٍ ولم يحتجْ إلى عائد\".\n٢ سُمي مصدرًا، لأنَّ الفعلَ صدرَ عنه وأُخذَ منه. ولهذا قيلَ للمكانِ الذي يصدرُ عنه الإبلُ بعدَ الرّيِّ مصدرٌ. وعدَّ ابنُ يعيشَ المصدرَ هو المفعول الحقيقيّ. وعلَّلَ ذلك بقولهِ: لأنَّ الفاعلَ يحدثُه ويخرجُه من العدمِ إلى الوجودِ، وصيغة الفعلِ تدلُّ عليه، والأفعال كلّها متعديةٌ إليه سواء كان يتعدّى الفاعل أو لم يتعدّه، نحو: ضربتُ زيدًا ضربًا، وقامَ زيدٌ قيامًا، وليسَ كذلك غيره من المفعولين، ألا ترى أنَّ \"زيدًا\" من قولِك: \"ضربتُ زيدًا\"، ليسَ مفعولًا لك على الحقيقةِ، وإنما هو مفعولٌ للهِ سبحانَه، وإنما قيلَ له مفعولٌ على معنى أنَّ فعلَك وقعَ به، وَيسمّيه سيبويه الحَدَث والحدثان، وذلك لأنها أحداثُ الأسماءِ التي تحدثُها، والمرادُ بالأسماءِ أصحابُ الأسماءِ وهم الفاعلون، وربَّما سمَّاه الفعلَ من حيثُ كان حركةَ الفاعل. انظر: شرح المفصل: لابن يعيش ١: ١١٠.\n٣ في اللمع ص ١٣١ زيادة \"وزمان مجهول\".\n٤ الاستثناءُ: استفعالٌ مِنْ ثَنَاه عنِ الأمرِ يثنيه: إذا صرفَه عنه، فالاستثناء صرفُ اللفظِ عن عمومِه بإخراجِ المستثنى من أن يتناولَه الأولُ. فالاستثناءُ يُشعرُ بصرفِ الكلامِ عمَّا يقتضيه سياقُه. وقيل: هو استفعالٌ من ثنيتُ الشيىءَ: إذا ضاعفته، لأنه ضُوعفَ به الخبرُ مرتين. أو مِنْ ثنيتُ الشيىءَ: إذا عطفته. كان المخرجُ بعضًا من كل، يُعطفُ على الكل، فيُقتطعُ منه البعض. ولا يجوزُ استثناءُ المستغرقِ بالاتفاقِ، فلا يقالُ: \"عشرة إلا عشرة\"، واختلف فيما بعد ذلك، فالنحاةُ يشترطونَ أن يكونَ المستثنى أقلَّ من نصفِ المستثنى منه كعشرة إلا أربعة. ومنع أكثرُهم المساوي كعشرة إلا خمسة. وأما نحو عشرة إلا ستة فأجازه بعضُ النحاةِ وطائفةٌ من الفقهاءِ. وحقيقةُ الاستثناءِ تخصيصُ صفةٍ عامة. فكلُّ استثناء تخصيصٌ. وليسَ كلُّ تخصيص استثناءً (الغرة المخفية ٢٨٧. وشرح المفصل ٢: ٧٦. وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٥٩٢) .","vol":"1","page":473},{"text":"هو الإخراجُ١ بإلاّ أو إحدى٢ أخواتِها تحقيقًا، أو تقديرًا٣.\n- حدُّ الجملة:\nما تركَّب من كلمتينِ فصاعدًا٤، بشرطِ٥ الإسنادِ، أفاد أم لم يفد ٦.\n- حدُّ الجملةِ٧ الكبرى:\nما وقع الخبرُ٨ فيها جملة٩.\n- حدُّ الجملةِ١٠ الصغرى:\n_________\n١ في ب \"المستخرج\".\n٢ في ب \"بأحد\".\n٣ يقصد به الاستثناء المفرغ (شرح الأشمونيّ ٢: ١٤١) . وانظر: اللمع ص ١٤٩، وتلقيح الألباب ص ٨٧، ومفتاح الإعراب: للمحلي ص ٧٥، وشرح اللمحة البدرية ٢: ٢١٢، والهمع ١: ٢٢٢، وقد ورد فيه: \"بشرط الإفادة\". وبعدها في ب \"حد الإضافة: نسبة تقديرية يتوجب لثانيهما الخفض أبدا\".\n٤ في ب \"فأكثر\".\n٥ في ب \"بشروط\".\n٦ بعدها في ب: \"أقسام الجملة ثلاثة: اسمية وفعلية وظرفية. حدُّ الاسميةِ: ما صُدِّرت باسم، حدُّ الفعليةِ: ما صُدِّرت بفعل، حَدُّ الظرفيةِ: ما صُدِّرت بظرفٍ. والجملُ جملتانِ: صغرى وكبرى. وانظر: شرح الحدود في النحو: للفاكهي ص ٦٤.\n٧ ساقطة من ب.\n٨ في ج \"الخير\".\n٩ في ج \"بجملة\"، ومثالها إن زيدًا قام أبوه. وانظر: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام ٢: ٤٢٤، والهمع ١: ١٢، وموصل الطلاب إلى قواعد الإعراب: للشيخ خالد الأزهري ص ٣٢) .\n١٠ ساقطة من ب.","vol":"1","page":474},{"text":"ما وقعتْ خبرًا لمبتدأ١.\nأقسام الجملة ثلاث:\nاسمية وفعلية وظرفية٢، وهي ترجعُ إلى:\nالاسمية: ما صُدَّرتْ٣باسمٍ.\n- حدُّ الجملةِ الفعلية: ما صُدِّرتْ بفعلٍ٤.\n- حدُّ الإضافة٥: نسبةٌ تقنينيةٌ بينَ اسمين، تثبتُ لثانيهما الخفضَ أبدًا٦.\n- حدُّ التمييز٧:\n_________\n١ بعدها في ب \"تمت بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه\". ومثالها زيد قام أبوه فجملة قام أبوه صغرى لأنها خبر عن زيد. وانظر: (مغني اللبيب: لابن هشام ٢: ٤٢٤، والهمع ١: ١٢، وموصل الطلاب: للأزهري ص ٣٢) .\n٢ في ج \"حرفية\"، وكذا ذكر ابن هشام في مغني اللبيب ٢: ٤٢.\nوقسّمها المطرزي في المصباح ص٤١ إلى أربعة أنواع، فأضاف الشرطية، وكذا فعل الزمخشريُّ، وصححها محقّق المصباح بأن الجمل قسمان: اسمية وفعلية. والجملة الظرفية مثل\"عندي مالٌ\" من قبيلِ الجملةِ الاسميةِ. والظرفية إما أن يكون جملتاها فعليتين أو فعلية واسمية، وكذا ذكر الجزوليّ في المقدمة الجزولية في النحو، ص ٩٥، وأبو حيّان في النكت ص ٥٩، ورجَّح ابن هشام أنَّ الشرطيةَ من قبيلِ الفعليِة، فالجملُ عندَه ثلاثة أقسام.\n٣ في النسخ \" صدر\"، والصوابُ ما أثبت.\n٤ من هنا إلى الآخر ساقط من ب. ويلاحظُ أن النسخَ لم يرد فيها تعريف الجملة الظرفية.\n٥ الإضافة تكون بمعنى اللام ومن وفي، وذهب أبو الحسن بن الضائع إلى أنها بمعنى اللام فقط، انظر: (اللمع ص ١٦٤، وشرح ابن عقيل ٣: ٤٣، والنكت ص ١١٨) .\n٦ انظر: (شرح اللمحة البدرية ٢: ٢٦٨، حيث جاء فيه: \"هو إسنادُ اسمٍ إلى ما أُقيم مقام تَنوينهِ أو نونه التالية للإعراب\") .\n٧ يطلقُ عليه الفراءُ مصطلحَ التفسيرِ، والتمييزُ: تفعيلٌ من الميزِ، وهو تخليصُ الشيىءِ بعضه من بعض. وهو في الأصلِ مصدرٌ نقلَه النحاةُ إلى المعنى المذكور، وهو رفعُ الإبهامِ المستقرِّ عن ذاتٍ مذكورةٍ أو مقدّرةٍ بنكرةٍ جامدةٍ ناصّةٍ على أحدِ محتملاتِه. ويقال: تمييزٌ ومميّزٌ، وتببينٌ ومبيّن، وتفسيرٌ ومفسّرٌ. وقد استخدمَ الفراءُ وابنُ السكيّت مصطلح التفسير، وقيلَ إنَّ اصطلاحَ التفسير والتبيين بمعنى التمييز من ابتكارات الخليلِ. وبعضُهم يُسَمِّى التمييزَ مفعولًا منه.\nانظر: (معاني القرآن: للفراء ٢: ٣٠٨، ٣٤١، وإصلاح المنطق: لابن السكيت ص ٢٩٩ وشرح عيون الإعراب: للمجاشعي ص ١٥٧، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٥٧٢، وشرح الأشموني ٢: ١٩٤، والمصطلح النحوي ص ١٦٤، ١٦٥) .","vol":"1","page":475},{"text":"هو الاسمُ المنصوب١ المفسّرُ لِمَا آنبهمَ٢ من الذوات٣.\nأعرف المعارفِ المضمراتُ، ثم الأعلامُ، ثم أسماءُ الإشارة، ثم الموصولات، ثم المحلى بالألف واللام٤.\n_________\n١ وإنما نُصب التمييزُ، لأنه جاءَ بعدَ تمامِ الكلامِ فأشبهَ المفعولَ كما أشبهته الحال، فنُصب كما نُصب المفعولُ والحالُ، وكلُّ ما جاءَ بعدَ تمامِ الكلامِ أو بعدَ تمامِ الاسمِ فهو منصوبٌ. لأنه مفعولٌ أو مشبهٌ به. فممّا جاءَ بعدَ تمامِ الكلامِ: الحالُ والتمييزُ المنقولُ. وما جاء بعدَ تمامِ الاسمِ: التمييزُ الواقعُ بعدَ المقاديرِ. انظر: (شرح عيون الإعراب ص ١٦٠، ١٦١) .\n٢ هذا لا يتمُّ إلا على مذهبِ مَنْ أوجبَ تنكيرَ التمييزِ، وقد ذهبَ الكوفيّون إلى جوازِ تعريفِه مطلقًا، وبعضُ البصريين إلى جوازِ تعريفِه في بعضِ الصورِ. انظر: (النكت ص ٩٩، والهمع ١: ٢٥٠) .\n٣ انظر: (اللمع ص ١٤٧، وشرح اللمحة البدرية ٢: ١٨٤) .\n٤ مذهبُ أئمةِ النحوِ المتقدمين والمتأخرين أنَّ المعارفَ متفاوتةٌ.\nوذهبَ ابنُ حزمٍ إلى أنَّها كلّها متساوية، لأن المعرفةَ لا تتفاضلُ، إذْ لا يصحُّ أنْ يُقالَ: عَرَفْتُ هذا أكثرَ من هذا، وأُجيب بأنَّ مرادَهم بأن هذا أعرفُ من هذا، إنَّ تطرّقَ الاحتمالِ إليه أقلُّ مِنْ تطرّقِه إلى الآخرِ.\nوعلى التفاوتِ اختلفَ في أعرفِ المعارفِ:\n- فذهبَ سيبويه والجمهورُ إلى أنَّ المضمرَ أعرفُها، لأنَّه لا يُضمرُ إلا وقد عُرف، ولهذا لا يفتقرُ إلى الوصفِ كغيرهِ من المعارِف، لأنَّ معظمَ فائدةِ الوصفيّة إزالةُ الاشتراكِ، ولا يُضافُ ولا يُبدلُ من مضمري المتكلّمِ والمخاطبِ بدل كلّ لتناهيِهما في الإيضاح، ولأنَّه إنَّما جيءَ بهِ للإيجازِ وازالةِ اللَّبْسِ ولا يُزالُ اللَّبْسُ إلا بما لا لبسَ فيه. ثم الاسمُ العَلَمُ، لأنَّ الأصلَ فيه أن يُوضعَ على شيىءٍ لا يقعُ على غيرهِ من أمّتهِ. ثم الاسمُ المبهمُ، لأنه يُعرفُ بالعينِ والقلبِ. ثم ما عُرِّفَ بالألفِ واللامِ، لأنه يعرفُ بالقلبِ فقط، وجعلَ ابن هشامٍ منه المنادى حيث قال: \"ثم ذو الأداة ومنه \"يا رجل\" ثم ما أُضيفَ إلى أحدِ هذه المعارفِ، لأنَّ تعريفَه من غيرِه وتعريفه على قدرِ ما يضافُ إليه.\n- وقيل: العَلَمُ أعرفُها، وهو مذهُب أبي سعيد السيرافي، وعُزِي للكوفيين، ونُسِب لسيبويه، وعليه ابن معطٍ، واختاره أبو حيّان. قال: \"لأنه جزئي وضعًا واستعمالًا، وباقي المعارفِ كلّياتٌ وضعًا، جزئيّات استعمالًا، ثم المضمر، ثم المبهم، ثم المعرّف بالألفِ واللامِ. ثم ما أضيف إلى أحدِ هذه المعارفِ، لأنَّ العَلَمَ لا يقعُ فيه شركة إلا بالعرضِ لا بالوضعِ. فهو بالوضعِ يتناولُ واحدًا بعينهِ، وأما المضمرُ فإنَّه مع تناولِه لواحدٍ بعينِه لا يمنعُ أن يتناولَ ما أشبهه. لأنَّ قولّك \"أنا\" يطلقُ على كلِّ واحدٍ من المتكلّمين، وليسَ موضوعًا لمتكلِّمٍ دونَ غيرهِ، ولأنَّ العَلَم لازمٌ لمسمَّاه، والمضمرُ لا يلزمُ مسمّاهُ بل ينتقلُ، فيكونُ المتكلّمُ مخاطبًا وغائبًا وبالعكس، ولا يخفى أنَّ اللازمَ أقوى، ولأنَّ المضمرَ يعودُ على نكرةٍ، ومفتقرٌ إلى ما يوضحُه. وقد نُسبَ هذا الرأيُ للصيمريّ، ولكن رُدّ عنه لأنه يرى أنَّ المضمرَ أخصُّ الأسماءِ وأعرفها.\n- وذهبَ أبو بكر بن السرّاج والفرّاءُ والكوفيّون إلى أنَّ أعرفَ المعارفِ الاسمُ المبهمُ، وهو اسمُ الإشارة، نحو: \"هذا وذاك\". ثم المضمر، ثم العَلَم، ثم ما فيه الألف واللام. ثم ما أضيفَ إلى أحدِ هذه المعارفِ، لأن تعريفَه بالعينِ والقلبِ، فهو بشيئين، وغيره لا يتعرّفُ إلا بشيىءٍ واحدٍ، ولأنه لا يقبلُ التنكيرَ مطلقًا، بخلافِ المضمرِ والعَلَمِ، نحو: \"رُبَّهُ رجلًا\"، \"ومررتُ بزيدٍ وزيد آخر\" ولأنه يقّدم على العَلَمِ نحو: \"هذا زيدٌ\". وما ذاك إلا لقوةِ تعريفِه. وكذلك إذا ثنَّيتَ الاسمَ العَلَمَ أو جمعتَه نكّرته نحو: زيدان. والزيدان، وزيدون، والزيدون، فتدخلُ عليه الألفُ واللامُ في التثنيةِ والجمعِ، ولا تدخلان إلا على النكرةِ. فدلَّ على أنه يقبلُ التنكيرَ بخلافِ الاسم المبهمِ فإنَّه لا يقبلُ التنكيرَ، لأنك لا تصفه بنكرةٍ في حالٍ من الأحوال ولا تنكره في التثنيةِ والجمعِ. فتدخل عليه الألفَ واللامَ. فتقول: الهاذان. فدلَّ على أنه لا يقبلُ التنكيرَ. وما لا يقبلُ التنكيرَ أعرفُ ممّا يقبلُ التنكيرَ، فتنزَّل منزلةَ المضمرِ. وكما أنَّ المضمرَ أعرفُ من الاسمِ العلمِ فكذلك المبهم.\n- واحتجَّ البصريون بأنَّ الأصلَ في الاسمِ العَلَمِ أن يوضعَ لشيىءٍ بعينهِ لا يقعُ على غيرهِ من أمته، وإذا كانَ الأصلُ فيه أن لا يكون له مشاركٌ أشبهَ ضميرَ المتكلمِ، وكما أنَّ ضميرَ المتكلمِ أعرفُ من المبهم فكذلك ما أشبهه، لذلك كان الاسمُ العلمُ أعرفَ من المبهمِ.\nواختار ابنُ الأنباريِ رأيِ الكوفيين.\nوأجاب عن رأي البصريين بأن قولَهم إنَّ الأصلَ في الاسمِ العَلَمِ أن يوضعَ لشييءٍ بعينِه لا يقعُ على غيرهِ. أن ذلك هو الأصل في جميع المعارفِ ولهذا يُقالُ حَدُّ المعرفةِ خصَّ الواحد من الجنس وهذا يشتملُ على جميعِ المعارف لا على الاسمِ العَلَمِ دونَ غيرهِ، على أنَّا نُسَلمُ أنَّ الأصلَ في الاسمِ العلمِ ما ذكرتموه، إلا أنه قد حصلَ فيه الاشتراكُ، وزالَ عن أصلِ وضعِه.\nولهذا افتقرَ إلى الوصفِ، ولو كان باقيًا على الأصلِ لما افتقر إلى الوصفِ، لأن الأصلَ في المعارفِ أن لا توصف لأنَّ الأصلَ فيها أن تقعَ لشييءٍ بعينِه. فلمَّا جازَ الوصفُ دلَّ على زوالِ الأصلِ. فلا يجوزُ أن يحملَ على المضمرِ الذي لا يزولُ عن الأصلِ ولا يفتقرُ إلى الوصفِ في أنه أعرفُ من المبهم.\n- وقيلَ: أعرفُها ذو أل، لأنه وضعَ لتعريِفه أداةٌ، وغيرُه لم توضعْ له أداةٌ.\n- ولم يذهبْ أحدٌ إلى أنَّ المضافَ أعرفُها، إذ لا يمكنُ أنْ يكونَ أعرفَ من المضافِ إليه وبه تعرَّفَ. ومحلُّ الخلافِ في غير اسمِ اللهِ تعالى. فإنه أعرفُ المعارفِ بالإجماعِ.\n- وقالَ ابنُ مالكٍ: \"أعرفُ المعارفِ ضميرُ المتكلّمِ. لأنه يدلُ على المرادِ بنفسِه ومشاهدةِ مدلولهِ، وبعدمِ صلاحيتِه لغيرِه، وبتميّزِ صورتِه، ثم ضميُرِ المخاطبِ، لأنه يدلُّ على المرادِ بنفسِه وبمواجهةِ مدلولِه، ثم العَلَمُ، لأنه يدلُّ على المرادِ حاضرًا وغائبًا على سبيلِ الاختصاصِ\".\nوقال أبو حيّانَ: \"لا أعلمُ أحدًا ذهبَ إلى التفصيلِ في المضمرِ، فجعلَ العَلَمَ أعرفَ من ضميرِ الغائبِ إلا ابن مالك. والذين ذكروا أنَّ أعرفَ المعارفِ المضمرُ قالوه على الإطلاقِ ثم يليه العَلَمُ\".\nوقال أبو حيان: \"قال أصحابُنا: أعرفُ الأعلامِ أسماءُ الأماكنِ، ثم أسماءُ الأناسي، ثم أسماءُ الأجناسِ. وأعرفُ الإشارةِ ما كانَ لقريبٍ، ثم للوسطِ، ثم للبعيد\".\nانظر: (المقتضب: للمبرد ٤: ٢٨٤، والإشارة: للمجاشعيّ ص ٨٦٠، والإنصاف: لابن الأنباري المسألة الحادية بعد المائة ٢: ٧٠٧ - ٧٠٩، والغرة المخفية ص ٣٠٩، وشرح المفصل: لابن يعيش ٣: ٨٤، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٦٣٢ - ٦٣٣، والتبصرة والتذكرة: للصيمري ١: ٩٥، ١٧٢، والجامع الصغير ص ١٨، وتسهيل الفوائد: لابن مالك ص ٢١، والهمع ١: ٥٥ - ٥٦، وشرح التصريح على التوضيح: للأزهري ١: ٩٥.","vol":"1","page":476},{"text":"- حدُّ الموصولِ الاسمّي:\nما افتقرَ أبدًا إلى عائدٍ أو خلفه، وجملة تصريحية أو مؤولة١.\n_________\n١ الموصولُ الاسميُّ محصورٌ بالعدِّ. فلم يحتجْ إلى حدٍّ. فمنه \"الذي\" (اللمع ص ٢٦١ وشفاء العليل في إيضاح التسهيل: للسلسيلي ١: ٢١٩ والهمع ١: ٨٢ وشرح الحدود في النحو: للفاكهي ص ١٥٣ - ١٥٥) .","vol":"1","page":478},{"text":"- حدُّ الموصول الحرفيّ:\nما أُوِّل مع ما يليه بمصدرٍ. ولم يحتجْ إلى عائد١.\n- حدُّ الحال٢:\nهو الاسمُ المنصوبُ المفسّرُ لما آنبهمَ من الهيئات٣.\nيجبُ استتارُ الضميرِ في أربعةِ مواضع٤:\nفي الفعلِ المضارعِ المبدوءِ بالهمزةِ، أو بالتاءِ، أو بالنونِ، وفي فعلِ الأمر.\nالجملُ الواقعةُ بعدَ النكراتِ صفاتٌ، وبعدَ المعارفِ أحوالٌ. وبعد المحتمل لهما.\nوالجارُ والظرفُ إذا وقعا صفةً أو جملةً أو حالًا أو خبرًا، تعلَّق بمحذوفٍ تقديرُه كائنٌ أو مستقرّ إلا في الموصولِ فيتعيَّن \"استقر\".\n_________\n١ الحروف الموصولة خمسة. وهي: أنْ، أنّ، لو، ما، كي. انظر: (اللمع ص ٢٦٨، وشرح الألفية: لابن الناظم ص ٨١، والهمع ١: ٨١، وشرح الحدود في النحو: للفاكهي ص ١٥٦ - ١٥٧) .\n٢ الحال يأتي لبيان هيئة مقيّده، وإنَّما سُمَّي حالًا، لأنه لا يجوز أن يكونَ اسمُ الفاعلِ فيها إلا لما أنت فيه تطاولَ الوقتُ أم قصر. ولا يجوزُ أن يكونَ لما مضى وانقطعَ. ولا لما لم يأتِ من الأفعالِ، إذ الحالُ إنما هي هيئةُ الفاعلِ أو المفعولِ وصفتُه في وقتِ ذلك الفعل.\nوأصلُ الحالِ: ما دلَّ على انقلابِ الشيىءِ عمَّا كانَ عليه في وقتِ فعلٍ من الأفعالِ. واشتقاقهُا من حال الشيىءُ يحولُ: إذا انقلبَ عمَّا كانَ عليه. ولهذا قيلَ للحمأةِ: حال. لأنها طينٌ انقلبَ عما كان عليه.\nانظر: (شرح عيون الإعراب: للمجاشعيّ ص ١٥٣، وشرح ألفية ابن معطٍ ١: ٥٥٣، وشرح المفصل: لابن يعيش ٢: ٥٥) .\n٣ انظر: (اللمع ص ١٤٥، والتعريفات للجرجاني ص ١١٠، ومفتاح الإعراب: للمحلي ص٦٤) .\n٤ أضاف ابن الناظم موضعًا آخر وهو: (اسم الفعل لغير الماضي، كأوَّه، ونزالِ يا زيد، ونزالِ يا زيدان) . انظر: (شرح الألفية ص ٦٠) .","vol":"1","page":479},{"text":"- حدُّ الصفةِ:\nما دل على معنى وزمان١.\nوالحمد لله تم الكتابُ بحمدِ اللهِ وعونِه وحسنِ توفيقهِ على يدِ أفقرِ عبادِ ربِه إبراهيم يوسف.. وصلى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وعلى آلِه وصحبِه وسلم\n_________\n١ انظر التعريفات: (للجرجاني ص ١٧٥ وفيه: \"هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات وذلك نحو: طويل وقصير\".","vol":"1","page":480},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>مصادر ومراجع</span>\n...\nفهرس المصادر والمراجع\n١- الإشارة إلى تحسين العبارة: تأليف علي بن فضال بن علي المجاشعي المتوفَّى سنة ٤٧٩؟، تحقيق: د. حسن شاذلي فرهود، دار العلوم، الرياض، ١٤٠٢؟ (د. ط) .\n٢- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: تأليف عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني المتوفَّى سنة ٧٤٣؟. تحقيق: د. عبد المجيد دياب، مركز الملك فيصل للدراسات الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤٠٦؟.\n٣- الأشباه والنظائر في النحو: لأبي الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر جلال الدين السيوطي.\nحققه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة ١٣٩٥؟ (طبعة جديدة مراجعة محققة) .\n٤- إصلاح المنطق: لابن السكّيت المتوفَّى سنة ٢٤٤؟، شرح وتحقيق: أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون، ط ٣، دار المعارف بمصر.\n٥- الأعلام: لخير الدين الزركلي، الطبعة الثالثة، ١٣٨٩؟.\n٦- إنباه الرواة على أنباه النحاة: للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة دار الكتب المصرية، ط ١، القاهرة، ١٣٧٤؟.\n٧- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: تأليف كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت (د. ط) (د. ت) .\n٨- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لإسماعيل باشا بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي، دار العلوم الحديثة، بيروت.","vol":"1","page":481},{"text":"٩- البداية والنهاية: لأبي الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي المتوفَّى سنة ٧٧٤؟. الناشر مكتبة المعارف، الطبعة الأولى، بيروت، ١٩٦٦م.\n١٠- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط القاهرة، عيسى البابي الحلبي وشركاه.\n١١- تاج العروس، عن جواهر القاموس: للزبيدي، منشورات: دار مكتبة الحياة، بيروت.\n١٢- تاج اللغة وصحاح العربية: تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت. ط ٣، ١٤٠٤هـ.\n١٣- التبصرة والتذكرة: لأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصيمري من نحاة القرن الرابع، تحقيق: د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين، ط ١، ١٤٠٢هـ، جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي.\n١٤- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: لابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي، ١٣٨٧هـ، مصر.\n١٥- كتاب التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣هـ، دار الكتاب العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ.\n١٦- تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد: محمد بدر الدين بن أبي بكر بن عمر الدماميني المتوفَّى سنة ٨٢٧؟، تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن بن محمد المفدي. الطبعة الأولى، بيروت، ١٤٠٣هـ.","vol":"1","page":482},{"text":"١٧- تلقيح الألباب في عوامل الإعراب: تأليف أبي بكر محمد بن عبد الملك الشنتريني المتوفَّى سنة ٥٤٩؟، تحقيق: د. معيض بن مساعد العوفي، دار المدني، جدة، الطبعة الأولى ١٤١٠؟.\n١٨- الجامع الصغير في النحو: لابن هشام الأنصاري، تحقيق: د. أحمد الهرمبل، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ١٤٠٠؟.\n١٩- جني الجنتين في تمييز نوعي المثنيين، تأليف محمد أمين بن فضل الله المحبي المتوفَّى سنة ١١١١؟، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٢٠- حياة الحيوان الكبرى، للشيخ كمال الدين الدميري، ج١، دار الفكر، بيروت.\n٢١- دائرة المعارف وهو قاموس عام لكل فن ومطلب، تأليف المعلّم بطرس البستاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان.\n٢٢- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لشهاب الدين أحمد بن حجرالعسقلاني، المتوفَّى سنة ٨٥٢؟، حقّقه وقدّم له: محمد سيّد جاد الحق، دار الكتب الحديثة، مصر.\n٢٣- شذا العرف في فن الصّرف: تأليف الأستاذ أحمد الحملاوي. أستاذ العلوم العربية بدار العلوم وأحد علماء الأزهر الشريف، منشورات المكتبة العلمية الجديدة، بيروت.\n٢٤- شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي المتوفَّى سنة ١٠٨٩؟، المكتب التجاري، بيروت، الطبعة الأولى.\n٢٥- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك. ومعه حاشية الصبان وشرح الشواهد للعيني، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، مصر.","vol":"1","page":483},{"text":"٢٦- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار الاتحاد العربي، ط ١٥، ١٣٦٨هـ.\n٢٧- شرح ألفية ابن مالك: لابن الناظم المتوفَّى سنة ٦٨٦هـ أبي عبد الله بدر الدين محمد بن الإمام جمال الدين محمد بن مالك صاحب الألفية، تحقيق: د. عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد، دار الجيل، بيروت.\n٢٩- شرح ألفية ابن معطٍ لعز الدين أبي الفضل عبد العزيز بن جمعه بن زيد القوَّاس الموصلي المتوفَّى سنة ٦٩٦هـ، تحقيق: د. علي موسى الشوملي، الناشر: مكتبة الخريجي، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.\n٣٠- شرح التحفة الوردية: لزين الدين أبي حفص عمر بن مظفر بن عمر ابن الوردي المتوفَّى سنة ٧٤٩هـ، تحقيق: د. عبد الله علي الشلال، مكتبة الرشد، الرياض، ط ١، ١٠٤٩هـ.\n٣١- شرح التسهيل: لابن عقيل: المساعد على تسهيل الفوائد: للإمام بهاء الدين ابن عقيل على كتاب التسهيل لابن مالك، تحقيق: د. محمد كامل بركات، الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بمكة، ١٤٠٥هـ.\n٣٢- شرح التصريح على التوضيح: لخالد الأزهري، دار الفكر، بيروت.\n٣٣- شرح كتاب الحدود للأبدي تأليف: الشيخ الإمام العالم العلامة: عبد الرحمن ابن محمد بن قاسم المالكي النحوي المتوفَّى سنة ٩٢٠هـ. تحقيق: د. المتولي الدميري ١٤١٣هـ. وكالة الشروق للطباعة والنشر.\n٣٤- شرح كتاب الحدود في النحو: للإمام عبد الله بن أحمد الفاكهي النحوي المكي المتوفَّى سنة ٩٧٢هـ، تحقيق: د. المتولي الدميري، ١٤٠٨هـ.","vol":"1","page":484},{"text":"٣٥- شرح الفصيح: لابن هشام اللخمي المتوفَّى سنة ٥٧٧؟. دراسة وتحقيق: د. مهدي عبيد جاسم ط ١، ١٤٠٩؟. وزارة الثقافة والإعلام، دائرة الآثار والتراث، دار صدام للمخطوطات، العراق.\n٣٦- شرح اللمحة البدرية في علم العربية: لأبي حيان الأندلسي. تأليف: أبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري. تحقيق: د. صلاح رواي، الطبعة الثانية، القاهرة.\n٣٧- شرح عيون الإعراب: تأليف الإمام أبي الحسن علي بن فضال المجاشعي المتوفَّى سنة ٤٧٩؟. تحقيق: د. حنا جميل حداد، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، الطبعة الأولى، ١٤٠٦؟.\n٣٨- شرح المفصل: موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي المتوفَّى سنة ٦٤٣؟، عالم الكتب، بيروت، مكتبة المتنبي، القاهرة.\n٣٩- شرح ملحة الإعراب: لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري المتوفَّى سنة ٥١٦؟. تحقيق: د. أحمد قاسم، مكتبة دار التراث، ط ٢، ١٤١٢؟.\n٤٠ - شفاء العليل في إيضاح التسهيل: لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي المتوفَّى سنة ٧٧٠؟، تحقيق: د. الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي، ط ١، ١٤٠٦؟.\n٤١- الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها: لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق: مصطفى الشويمي، مؤسسة أ. بدران، بيروت، ١٣٨٢؟.\n٤٢- صفة جزيرة الأندلس، منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري، جمعه سنة","vol":"1","page":485},{"text":"٨٦٦؟، عني بنشرها وتصحيحها وتعليق حواشيها: أ. لافي بروفنصال، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة سنة ١٩٣٧م.\n٤٣- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: شمس الدين محمد عبد الرحمن السخاوي، المجلد الأولى، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.\n٤٤- غاية النهاية في طبقات القراء: شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن الجزري المتوفَّى سنة ٨٣٣هـ. عني بنشره: ج برحستراسر، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٠هـ.\n٤٥- الغرة المخفية لابن الخبّاز المتوفَّى سنة ٦٣٩هـ في شرح الدرّة الألفية: لابن معطٍ المتوفَّى سنة ٦٢٨؟، تحقيق: حامد محمد العبدلي، دار الأنباء، بغداد، الرمادي.\n٤٦- فوات الوفيات والذيل عليها. تأليف: محمد بن شاكر الكتبي المتوفَّى سنة ٧٦٤هـ. تحقيق د. إحسان عباس، دار صادر، بيروت.\n٤٧-القاموس المحيط: تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي المتوفَّى سنة ٨١٦؟، دار الجيل، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، بيروت.\n٤٨- الكافية في النحو: لجمال الدين أبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي المالكي المتوفَّى سنة ٦٤٦هـ، شرحه: رضي الدين محمد ابن الحسن الاستراباذي النحوي المتوفَّى سنة ٦٨٦هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٤٩- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة وبكاتب جلبى. أعادت طبعة بالأوفست منشورات مكتبة المثنى، بغداد.","vol":"1","page":486},{"text":"٥٠- لسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت.\n٥١- اللمع في العربية: صنعة أبي الفتح عثمان بن جنَّي، تحقيق: د. حسين محمد محمد شرف، عالم الكتب، القاهرة، ط ١، ١٣٩٩هـ.\n٥٢- المحلّى \"وجوه النصب\" صنّفه أبو بكر أحمد بن الحسن بن شقير النحوي البغداديّ المتوفَّى سنة ٣١٧هـ. تحقيق: د. فائز فارس، مؤسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.\n٥٣- المرتجل: لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب المتوفَّى سنة ٥٦٧؟. تحقيق: علي حيدر، دمشق، ١٣٩٢هـ.\n٥٤- المزهر في علوم اللغة وأنواعها: لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي، دار الفكر، تحقيق: محمد أحمد جاد المولى، وعلي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة.\n٥٥- المصباح في علم النحو: للمطرزيّ، تحقيق: عبد الحميد السيد طلب، مكتبة الشباب، الطبعة الأولى، مصر.\n٥٦- المصطلح النحوي \"نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري\": عوض حمد القوزي، الناشر: عمادة شؤون المكتبات، جامعة الرياض، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ.\n٥٧- معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحمويّ الروميّ البغداديّ، م١، بيروت، دار صادر، د. ت.\n٥٨- معاني القرآن: لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفَّى سنة ٢٠٧هـ تحقيق: محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر.","vol":"1","page":487},{"text":"٥٩- معاني القرآن: صنعه الأخفش الأوسط أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعيّ البّلْخي البصري المتوفَّى سنة ٢١٥هـ، ج١، تحقيق: د. فائز فارس، ط٢، ١٤٠١هـ. يطلب هذا الكتاب من محققه ص. ب ٢٠٠٢ الصفاة الكويت.\n٦٠- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة، المجلد الأولى، الناشر: مكتبة المثنى، بيروت، ودار إحياء التراث العربيّ، بيروت.\n٦١- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: لجمال الدين بن هشام الأنصاري المتوفَّى سنة ٧٦١هـ، تحقيق: د. مازن المبارك، ومحمد علي حمد الله، راجعه: سعيد الأفغاني، دار الفكر، الطبعة الثانية، ١٩٦٩م.\n٦٢- مفتاح الإعراب: للشيخ محمد بن علي بن موسى الأنصاري المحلي المتوفَّى سنة ٦٧٣هـ. تحقيق: د. محمد عامر أحمد حسن، مكتبة الإيمان، القاهرة.\n٦٣- مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: أحمد بن مصطفى، الشهير بطاش كبرى زاده، تحقيق: كامل بكري، عبد الوهاب أبو النور، دار الكتب الحديثة.\n٦٤- المقتضب: للمبّرد، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلاميّ، القاهرة، ١٣٩٩هـ.\n٦٥- المقدمة الجزولية في النحو: تصنيف: أبي موسى عيسى بن عبد العزيز الجزولي المتوفَّى بأزمور سنة ٦٠٧هـ، تحقيق وشرح: د. شعبان عبد الوهاب محمد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام بأبها، راجعه: د. حامد أحمد نيل، ود. فتحي جمعه.","vol":"1","page":488},{"text":"٦٦- الموسوعة الثقافية بإشراف د. حسين سعيد، دار المعرفة، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر.\n٦٧- الموسوعة العربية الميسرة، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٥٩م.\n٦٨- موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب: للشيخ خالد الأزهري، شرح قواعد الإعراب لابن هشام الأنصاري، تحقيق: محمد إبراهيم سليم، مكتبة الساعي، الرياض.\n٦٩- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: جمال الدين أبو المحاسن يوسف ابن تغري بردي الأتابكي المتوفَّى سنة ٨٧٤هـ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس جامعة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر، القاهرة، د. ت.\n٧٠- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لأبي البركات الأنباري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة.\n٧١- نفح الطيب من غصن الأندلس ال رطيب، وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب، تأليف أحمد بن محمد المقري التلمساني المتوفَّى في عام ١٤٠١هـ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتاب العربيّ، بيروت.\n٧٢- النكت الحسان في شرح غاية الإحسان: لأبي حيّان النحويّ الأندلسي الغرناطي المتوفَّى سنة ٧٤٥هـ، تحقيق: د. عبد الحسين الفتلي، كلية الآداب جامعة بغداد، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ. مؤسسة الرسالة، بيروت.","vol":"1","page":489},{"text":"٧٣- همع الهوامع شرح جمع الجوامع في علم العربية: لجلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطيّ، عُني بتصحيحه: السيد محمد بدر الدين النعسانيّ، دار المعرفة، بيروت.\n٧٤- الوافي بالوفيات: تأليف صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديَ، باعتناء: س. ديد رينغ، دار النشر: فرانز شتايز بفيسبادن، الطبعة الثانية، ١٣٩٤هـ.","vol":"1","page":490}]}