{"ً":{"ٌ":11986,"ٍ":"تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم","َ":1,"ُ":1,"ّ":"الكتاب: تداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم\nالمؤلف: عبد الرزاق بن فراج الصاعدي\nالناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملطة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م\nعدد الأجزاء: ٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1476,"ٕ":31,"ٖ":1770155665,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"المجلد الأول","level":1,"page":1},{"title":"مقدمة","level":2,"page":1},{"title":"التمهيد","level":2,"page":15},{"title":"المبحث الأول: الأصول","level":3,"page":15},{"title":"المبحث الثاني: التداخل","level":3,"page":20},{"title":"المبحث الثالث: المعجم","level":3,"page":31},{"title":"المبحث الرابع: مدرسة القافية","level":3,"page":42},{"title":"المبحث الخامس: سبب اختيار مدرسة القافية","level":3,"page":54},{"title":"الباب الأول: الأصول والزوائد","level":2,"page":64},{"title":"الفصل الأول: الأصول في عرف اللغويين","level":3,"page":64},{"title":"المبحث الأول: الأصول عند القدامى","level":4,"page":64},{"title":"المبحث الثاني: الأصول عند المتأخرين","level":4,"page":129},{"title":"الفصل الثاني: الزوائد","level":3,"page":168},{"title":"المبحث الأول: الزيادات المقيسة: حروفها ومواضعها وأعراضها","level":4,"page":168},{"title":"المبحث الثاني: الإلحاق","level":4,"page":198},{"title":"المبحث الثالث: الزيادات غير المقيسة","level":4,"page":208},{"title":"الفصل الثالث: مقاييس التفريق بين الأصول","level":3,"page":219},{"title":"الباب الثاني: التداخل في البناء الواحد (الثلاثي، الرباعي، الخماسي)","level":2,"page":248},{"title":"الفصل الأول: التداخل في الثلاثي","level":3,"page":248},{"title":"المبحث الأول: التداخل بين المعتل والمعتل","level":4,"page":248},{"title":"المبحث الثاني: التداخل بين المعتل والمهموز","level":4,"page":344},{"title":"المبحث الثالث: التداخل بين المعتل والصحيح","level":4,"page":400},{"title":"المبحث الرابع: التداخل بين الصحيح والصحيح","level":4,"page":466},{"title":"الفصل الثاني: التداخل في الرباعي والخماسي","level":3,"page":494},{"title":"مدخل","level":4,"page":494},{"title":"المبحث الأول: التداخل بين الرباعي والرباعي","level":4,"page":500},{"title":"المبحث الثاني: التداخل بين الخماسي والخماسي","level":4,"page":508},{"title":"الباب الثالث: التداخل بين بناءين مختلفين","level":2,"page":511},{"title":"الفصل الأول: التداخل بين الثلاني والرباعي","level":3,"page":511},{"title":"التداخل بين الثلاني والرباعي","level":4,"page":511},{"title":"المبحث الأول: ما جاء على (فعلل) المضاعف","level":4,"page":512},{"title":"المبحث الثاني: ما تقارب فيه الأصلان فتداخلا","level":4,"page":521},{"title":"المبحث الثالث: ما في آخره ميم","level":4,"page":529},{"title":"المبحث الرابع: ما في حشوه ميم","level":4,"page":532},{"title":"المبحث الخامس: ما آخره نون","level":4,"page":536},{"title":"المبحث السادس: ما ثانيه نون","level":4,"page":542},{"title":"المبحث السابع: ما تنوع فيه التداخل","level":4,"page":548},{"title":"المجلد الثاني","level":1,"page":554},{"title":"تابع الباب الثالث","level":2,"page":554},{"title":"الفصل الثاني: التداخل بين الثلاثي والخماسي","level":3,"page":554},{"title":"التداخل بين الثلاثي والخماسي","level":4,"page":554},{"title":"المبحث الأول: تداخل الأصلين","level":4,"page":555},{"title":"المبحث الثاني: تداخل ثلاثة أصول","level":4,"page":562},{"title":"الفصل الثالث: التداخل بين الرباعي والخماسي","level":3,"page":571},{"title":"تمهيد الفصل الثالث","level":4,"page":571},{"title":"المبحث الأول: ما ثانيه نون","level":4,"page":572},{"title":"المبحث الثاني: ما ليس ثانيه نونا","level":4,"page":584},{"title":"الباب الرابع: أسباب التداخل وأثره في بناء معاجم القافية","level":2,"page":590},{"title":"الفصل الأول: أسباب التداخل","level":3,"page":590},{"title":"الفصل الثاني: أثر التداخل في بناء معاجم القافية","level":3,"page":696},{"title":"(تمهيد) التداخل الذي لا يضر ببناء معاجم القافية","level":4,"page":696},{"title":"المبحث الأول: وضع الكلمة في غير موضعها","level":4,"page":705},{"title":"المبحث الثاني: وضع الكلمة في موضعين أو أكثر","level":4,"page":745},{"title":"المبحث الثالث: تضخيم حجم معاجم القافية","level":4,"page":802},{"title":"الباب الخامس: أثر التداخل في النقد المعجمي","level":2,"page":811},{"title":"الفصل الأول: النقد المعجمي عن القدامى","level":3,"page":811},{"title":"(تمهيد) الفصل الأول","level":4,"page":811},{"title":"المبحث الأول: ابن بري في (التنبيه والإيضاح)","level":4,"page":823},{"title":"المبحث الثاني: الصغاني في (التكملة والذيل والصلة)","level":4,"page":839},{"title":"المبحث الثالث: الصفدي في (نفوذ السهم)","level":4,"page":851},{"title":"المبحث الرابع: الفيروز آبادي في (القاموس المحيط)","level":4,"page":862},{"title":"المبحث الخامس: داود زاده في (الدر اللقيط)","level":4,"page":875},{"title":"المبحث السادس: التادلي في (الوشاح)","level":4,"page":887},{"title":"النقد المعجمي عند المتأخرين","level":3,"page":902},{"title":"تمهيد الفصل الثاني","level":4,"page":902},{"title":"المبحث الأول: الشدياق في (الجاسوس على القاموس)","level":4,"page":906},{"title":"المبحث الثاني: حسين نصار في (المعجم العربي)","level":4,"page":924},{"title":"المبحث الثالث: آراء نقية أخرى","level":4,"page":932},{"title":"الخاتمة","level":4,"page":946},{"title":"مصادر ومراجع","level":2,"page":960}],"ٛ":{"1,17":1,"1,18":2,"1,19":3,"1,20":4,"1,21":5,"1,22":6,"1,23":7,"1,24":8,"1,25":9,"1,26":10,"1,27":11,"1,28":12,"1,29":13,"1,30":14,"1,33":15,"1,34":16,"1,35":17,"1,36":18,"1,37":19,"1,38":20,"1,39":21,"1,40":22,"1,41":23,"1,42":24,"1,43":25,"1,44":26,"1,45":27,"1,46":28,"1,47":29,"1,48":30,"1,49":31,"1,50":32,"1,51":33,"1,52":34,"1,53":35,"1,54":36,"1,55":37,"1,56":38,"1,57":39,"1,58":40,"1,59":41,"1,60":42,"1,61":43,"1,62":44,"1,63":45,"1,64":46,"1,65":47,"1,66":48,"1,67":49,"1,68":50,"1,69":51,"1,70":52,"1,71":53,"1,72":54,"1,73":55,"1,74":56,"1,75":57,"1,76":58,"1,77":59,"1,78":60,"1,79":61,"1,80":62,"1,81":63,"1,87":64,"1,88":65,"1,89":66,"1,90":67,"1,91":68,"1,92":69,"1,93":70,"1,94":71,"1,95":72,"1,96":73,"1,97":74,"1,98":75,"1,99":76,"1,100":77,"1,101":78,"1,102":79,"1,103":80,"1,104":81,"1,105":82,"1,106":83,"1,107":84,"1,108":85,"1,109":86,"1,110":87,"1,111":88,"1,112":89,"1,113":90,"1,114":91,"1,115":92,"1,116":93,"1,117":94,"1,118":95,"1,119":96,"1,120":97,"1,121":98,"1,122":99,"1,123":100,"1,124":101,"1,125":102,"1,126":103,"1,127":104,"1,128":105,"1,129":106,"1,130":107,"1,131":108,"1,132":109,"1,133":110,"1,134":111,"1,135":112,"1,136":113,"1,137":114,"1,138":115,"1,139":116,"1,140":117,"1,141":118,"1,142":119,"1,143":120,"1,144":121,"1,145":122,"1,146":123,"1,147":124,"1,148":125,"1,149":126,"1,150":127,"1,151":128,"1,152":129,"1,153":130,"1,154":131,"1,155":132,"1,156":133,"1,157":134,"1,158":135,"1,159":136,"1,160":137,"1,161":138,"1,162":139,"1,163":140,"1,164":141,"1,165":142,"1,166":143,"1,167":144,"1,168":145,"1,169":146,"1,170":147,"1,171":148,"1,172":149,"1,173":150,"1,174":151,"1,175":152,"1,176":153,"1,177":154,"1,178":155,"1,179":156,"1,180":157,"1,181":158,"1,182":159,"1,183":160,"1,184":161,"1,185":162,"1,186":163,"1,187":164,"1,188":165,"1,189":166,"1,190":167,"1,193":168,"1,194":169,"1,195":170,"1,196":171,"1,197":172,"1,198":173,"1,199":174,"1,200":175,"1,201":176,"1,202":177,"1,203":178,"1,204":179,"1,205":180,"1,206":181,"1,207":182,"1,208":183,"1,209":184,"1,210":185,"1,211":186,"1,212":187,"1,213":188,"1,214":189,"1,215":190,"1,216":191,"1,217":192,"1,218":193,"1,219":194,"1,220":195,"1,221":196,"1,222":197,"1,223":198,"1,224":199,"1,225":200,"1,226":201,"1,227":202,"1,228":203,"1,229":204,"1,230":205,"1,231":206,"1,232":207,"1,233":208,"1,234":209,"1,235":210,"1,236":211,"1,237":212,"1,238":213,"1,239":214,"1,240":215,"1,241":216,"1,242":217,"1,243":218,"1,247":219,"1,248":220,"1,249":221,"1,250":222,"1,251":223,"1,252":224,"1,253":225,"1,254":226,"1,255":227,"1,256":228,"1,257":229,"1,258":230,"1,259":231,"1,260":232,"1,261":233,"1,262":234,"1,263":235,"1,264":236,"1,265":237,"1,266":238,"1,267":239,"1,268":240,"1,269":241,"1,270":242,"1,271":243,"1,272":244,"1,273":245,"1,274":246,"1,275":247,"1,281":248,"1,282":249,"1,283":250,"1,284":251,"1,285":252,"1,286":253,"1,287":254,"1,288":255,"1,289":256,"1,290":257,"1,291":258,"1,292":259,"1,293":260,"1,294":261,"1,295":262,"1,296":263,"1,297":264,"1,298":265,"1,299":266,"1,300":267,"1,301":268,"1,302":269,"1,303":270,"1,304":271,"1,305":272,"1,306":273,"1,307":274,"1,308":275,"1,309":276,"1,310":277,"1,311":278,"1,312":279,"1,313":280,"1,314":281,"1,315":282,"1,316":283,"1,317":284,"1,318":285,"1,319":286,"1,320":287,"1,321":288,"1,322":289,"1,323":290,"1,324":291,"1,325":292,"1,326":293,"1,327":294,"1,328":295,"1,329":296,"1,330":297,"1,331":298,"1,332":299,"1,333":300,"1,334":301,"1,335":302,"1,336":303,"1,337":304,"1,338":305,"1,339":306,"1,340":307,"1,341":308,"1,342":309,"1,343":310,"1,344":311,"1,345":312,"1,346":313,"1,347":314,"1,348":315,"1,349":316,"1,350":317,"1,351":318,"1,352":319,"1,353":320,"1,354":321,"1,355":322,"1,356":323,"1,357":324,"1,358":325,"1,359":326,"1,360":327,"1,361":328,"1,362":329,"1,363":330,"1,364":331,"1,365":332,"1,366":333,"1,367":334,"1,368":335,"1,369":336,"1,370":337,"1,371":338,"1,372":339,"1,373":340,"1,374":341,"1,375":342,"1,376":343,"1,377":344,"1,378":345,"1,379":346,"1,380":347,"1,381":348,"1,382":349,"1,383":350,"1,384":351,"1,385":352,"1,386":353,"1,387":354,"1,388":355,"1,389":356,"1,390":357,"1,391":358,"1,392":359,"1,393":360,"1,394":361,"1,395":362,"1,396":363,"1,397":364,"1,398":365,"1,399":366,"1,400":367,"1,401":368,"1,402":369,"1,403":370,"1,404":371,"1,405":372,"1,406":373,"1,407":374,"1,408":375,"1,409":376,"1,410":377,"1,411":378,"1,412":379,"1,413":380,"1,414":381,"1,415":382,"1,416":383,"1,417":384,"1,418":385,"1,419":386,"1,420":387,"1,421":388,"1,422":389,"1,423":390,"1,424":391,"1,425":392,"1,426":393,"1,427":394,"1,428":395,"1,429":396,"1,430":397,"1,431":398,"1,432":399,"1,433":400,"1,434":401,"1,435":402,"1,436":403,"1,437":404,"1,438":405,"1,439":406,"1,440":407,"1,441":408,"1,442":409,"1,443":410,"1,444":411,"1,445":412,"1,446":413,"1,447":414,"1,448":415,"1,449":416,"1,450":417,"1,451":418,"1,452":419,"1,453":420,"1,454":421,"1,455":422,"1,456":423,"1,457":424,"1,458":425,"1,459":426,"1,460":427,"1,461":428,"1,462":429,"1,463":430,"1,464":431,"1,465":432,"1,466":433,"1,467":434,"1,468":435,"1,469":436,"1,470":437,"1,471":438,"1,472":439,"1,473":440,"1,474":441,"1,475":442,"1,476":443,"1,477":444,"1,478":445,"1,479":446,"1,480":447,"1,481":448,"1,482":449,"1,483":450,"1,484":451,"1,485":452,"1,486":453,"1,487":454,"1,488":455,"1,489":456,"1,490":457,"1,491":458,"1,492":459,"1,493":460,"1,494":461,"1,495":462,"1,496":463,"1,497":464,"1,498":465,"1,499":466,"1,500":467,"1,501":468,"1,502":469,"1,503":470,"1,504":471,"1,505":472,"1,506":473,"1,507":474,"1,508":475,"1,509":476,"1,510":477,"1,511":478,"1,512":479,"1,513":480,"1,514":481,"1,515":482,"1,516":483,"1,517":484,"1,518":485,"1,519":486,"1,520":487,"1,521":488,"1,522":489,"1,523":490,"1,524":491,"1,525":492,"1,526":493,"1,529":494,"1,530":495,"1,531":496,"1,532":497,"1,533":498,"1,534":499,"1,535":500,"1,536":501,"1,537":502,"1,538":503,"1,539":504,"1,540":505,"1,541":506,"1,542":507,"1,543":508,"1,544":509,"1,545":510,"1,549":511,"1,550":512,"1,551":513,"1,552":514,"1,553":515,"1,554":516,"1,555":517,"1,556":518,"1,557":519,"1,558":520,"1,560":521,"1,561":522,"1,562":523,"1,563":524,"1,564":525,"1,565":526,"1,566":527,"1,567":528,"1,568":529,"1,569":530,"1,570":531,"1,571":532,"1,572":533,"1,573":534,"1,574":535,"1,575":536,"1,576":537,"1,577":538,"1,578":539,"1,579":540,"1,580":541,"1,581":542,"1,582":543,"1,583":544,"1,584":545,"1,585":546,"1,586":547,"1,587":548,"1,588":549,"1,589":550,"1,590":551,"1,591":552,"1,592":553,"2,595":554,"2,596":555,"2,597":556,"2,598":557,"2,599":558,"2,600":559,"2,601":560,"2,602":561,"2,603":562,"2,604":563,"2,605":564,"2,606":565,"2,607":566,"2,608":567,"2,609":568,"2,610":569,"2,611":570,"2,615":571,"2,616":572,"2,617":573,"2,618":574,"2,619":575,"2,620":576,"2,621":577,"2,622":578,"2,623":579,"2,624":580,"2,625":581,"2,626":582,"2,627":583,"2,628":584,"2,629":585,"2,630":586,"2,631":587,"2,632":588,"2,633":589,"2,639":590,"2,640":591,"2,641":592,"2,642":593,"2,643":594,"2,644":595,"2,645":596,"2,646":597,"2,647":598,"2,648":599,"2,649":600,"2,650":601,"2,651":602,"2,652":603,"2,653":604,"2,654":605,"2,655":606,"2,656":607,"2,657":608,"2,658":609,"2,659":610,"2,660":611,"2,661":612,"2,662":613,"2,663":614,"2,664":615,"2,665":616,"2,666":617,"2,667":618,"2,668":619,"2,669":620,"2,670":621,"2,671":622,"2,672":623,"2,673":624,"2,674":625,"2,675":626,"2,676":627,"2,677":628,"2,678":629,"2,679":630,"2,680":631,"2,681":632,"2,682":633,"2,683":634,"2,684":635,"2,685":636,"2,686":637,"2,687":638,"2,688":639,"2,689":640,"2,690":641,"2,691":642,"2,692":643,"2,693":644,"2,694":645,"2,695":646,"2,696":647,"2,697":648,"2,698":649,"2,699":650,"2,700":651,"2,701":652,"2,702":653,"2,703":654,"2,704":655,"2,705":656,"2,707":657,"2,708":658,"2,709":659,"2,710":660,"2,711":661,"2,712":662,"2,713":663,"2,714":664,"2,715":665,"2,716":666,"2,717":667,"2,718":668,"2,719":669,"2,720":670,"2,721":671,"2,722":672,"2,723":673,"2,724":674,"2,726":675,"2,727":676,"2,728":677,"2,729":678,"2,730":679,"2,731":680,"2,732":681,"2,733":682,"2,734":683,"2,735":684,"2,736":685,"2,737":686,"2,738":687,"2,739":688,"2,740":689,"2,741":690,"2,742":691,"2,743":692,"2,744":693,"2,745":694,"2,746":695,"2,749":696,"2,750":697,"2,751":698,"2,752":699,"2,753":700,"2,754":701,"2,755":702,"2,756":703,"2,757":704,"2,758":705,"2,759":706,"2,760":707,"2,761":708,"2,762":709,"2,763":710,"2,764":711,"2,765":712,"2,766":713,"2,767":714,"2,768":715,"2,769":716,"2,770":717,"2,771":718,"2,772":719,"2,773":720,"2,774":721,"2,775":722,"2,776":723,"2,777":724,"2,778":725,"2,779":726,"2,780":727,"2,781":728,"2,782":729,"2,783":730,"2,784":731,"2,785":732,"2,786":733,"2,787":734,"2,788":735,"2,789":736,"2,790":737,"2,791":738,"2,792":739,"2,793":740,"2,794":741,"2,795":742,"2,796":743,"2,797":744,"2,798":745,"2,799":746,"2,800":747,"2,801":748,"2,802":749,"2,803":750,"2,804":751,"2,805":752,"2,806":753,"2,807":754,"2,808":755,"2,809":756,"2,810":757,"2,811":758,"2,812":759,"2,813":760,"2,814":761,"2,815":762,"2,816":763,"2,818":764,"2,819":765,"2,820":766,"2,821":767,"2,822":768,"2,823":769,"2,824":770,"2,826":771,"2,827":772,"2,828":773,"2,829":774,"2,830":775,"2,831":776,"2,832":777,"2,833":778,"2,834":779,"2,835":780,"2,836":781,"2,837":782,"2,838":783,"2,839":784,"2,840":785,"2,841":786,"2,842":787,"2,843":788,"2,844":789,"2,845":790,"2,846":791,"2,847":792,"2,848":793,"2,849":794,"2,850":795,"2,851":796,"2,852":797,"2,853":798,"2,854":799,"2,855":800,"2,856":801,"2,857":802,"2,858":803,"2,859":804,"2,860":805,"2,861":806,"2,862":807,"2,863":808,"2,864":809,"2,865":810,"2,871":811,"2,872":812,"2,873":813,"2,874":814,"2,875":815,"2,876":816,"2,877":817,"2,878":818,"2,879":819,"2,880":820,"2,881":821,"2,882":822,"2,883":823,"2,884":824,"2,885":825,"2,886":826,"2,887":827,"2,888":828,"2,889":829,"2,890":830,"2,891":831,"2,892":832,"2,893":833,"2,894":834,"2,895":835,"2,896":836,"2,897":837,"2,898":838,"2,899":839,"2,900":840,"2,901":841,"2,902":842,"2,903":843,"2,904":844,"2,905":845,"2,906":846,"2,907":847,"2,908":848,"2,909":849,"2,910":850,"2,911":851,"2,912":852,"2,913":853,"2,914":854,"2,915":855,"2,916":856,"2,917":857,"2,918":858,"2,919":859,"2,920":860,"2,921":861,"2,922":862,"2,923":863,"2,924":864,"2,925":865,"2,926":866,"2,927":867,"2,928":868,"2,929":869,"2,930":870,"2,931":871,"2,932":872,"2,933":873,"2,934":874,"2,935":875,"2,936":876,"2,937":877,"2,938":878,"2,939":879,"2,940":880,"2,941":881,"2,942":882,"2,943":883,"2,944":884,"2,945":885,"2,946":886,"2,947":887,"2,948":888,"2,949":889,"2,950":890,"2,951":891,"2,952":892,"2,953":893,"2,954":894,"2,955":895,"2,956":896,"2,957":897,"2,958":898,"2,959":899,"2,960":900,"2,961":901,"2,965":902,"2,966":903,"2,967":904,"2,968":905,"2,969":906,"2,970":907,"2,971":908,"2,972":909,"2,973":910,"2,974":911,"2,975":912,"2,976":913,"2,977":914,"2,978":915,"2,979":916,"2,980":917,"2,981":918,"2,982":919,"2,983":920,"2,984":921,"2,985":922,"2,986":923,"2,987":924,"2,988":925,"2,989":926,"2,990":927,"2,991":928,"2,992":929,"2,993":930,"2,994":931,"2,995":932,"2,996":933,"2,997":934,"2,998":935,"2,999":936,"2,1000":937,"2,1001":938,"2,1002":939,"2,1003":940,"2,1004":941,"2,1005":942,"2,1006":943,"2,1007":944,"2,1008":945,"2,1009":946,"2,1010":947,"2,1011":948,"2,1012":949,"2,1013":950,"2,1014":951,"2,1015":952,"2,1016":953,"2,1017":954,"2,1018":955,"2,1019":956,"2,1020":957,"2,1021":958,"2,1022":959,"2,1049":960,"2,1050":961,"2,1051":962,"2,1052":963,"2,1053":964,"2,1054":965,"2,1055":966,"2,1056":967,"2,1057":968,"2,1058":969,"2,1059":970,"2,1060":971,"2,1061":972,"2,1062":973,"2,1063":974,"2,1064":975,"2,1065":976,"2,1066":977,"2,1067":978,"2,1068":979,"2,1069":980,"2,1070":981,"2,1071":982,"2,1072":983,"2,1073":984,"2,1074":985,"2,1075":986,"2,1076":987,"2,1077":988,"2,1078":989,"2,1080":990,"2,1081":991,"2,1082":992,"2,1083":993,"2,1084":994,"2,1085":995,"2,1086":996,"2,1087":997,"2,1088":998,"2,1089":999,"2,1090":1000,"2,1091":1001,"2,1092":1002,"2,1093":1003,"2,1094":1004,"2,1095":1005,"2,1096":1006,"2,1097":1007,"2,1098":1008,"2,1099":1009,"2,1100":1010,"2,1101":1011,"2,1102":1012,"2,1103":1013,"2,1104":1014,"2,1105":1015,"2,1106":1016,"2,1107":1017,"2,1108":1018,"2,1109":1019,"2,1110":1020,"2,1111":1021,"2,1112":1022,"2,1113":1023,"2,1114":1024,"2,1115":1025,"2,1116":1026,"2,1117":1027,"2,1118":1028},"ٜ":{"1":[17,592],"2":[595,1118]},"ٝ":["1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,650","2,651","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,660","2,661","2,662","2,663","2,664","2,665","2,666","2,667","2,668","2,669","2,670","2,671","2,672","2,673","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,694","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,701","2,702","2,703","2,704","2,705","2,707","2,708","2,709","2,710","2,711","2,712","2,713","2,714","2,715","2,716","2,717","2,718","2,719","2,720","2,721","2,722","2,723","2,724","2,726","2,727","2,728","2,729","2,730","2,731","2,732","2,733","2,734","2,735","2,736","2,737","2,738","2,739","2,740","2,741","2,742","2,743","2,744","2,745","2,746","2,749","2,750","2,751","2,752","2,753","2,754","2,755","2,756","2,757","2,758","2,759","2,760","2,761","2,762","2,763","2,764","2,765","2,766","2,767","2,768","2,769","2,770","2,771","2,772","2,773","2,774","2,775","2,776","2,777","2,778","2,779","2,780","2,781","2,782","2,783","2,784","2,785","2,786","2,787","2,788","2,789","2,790","2,791","2,792","2,793","2,794","2,795","2,796","2,797","2,798","2,799","2,800","2,801","2,802","2,803","2,804","2,805","2,806","2,807","2,808","2,809","2,810","2,811","2,812","2,813","2,814","2,815","2,816","2,818","2,819","2,820","2,821","2,822","2,823","2,824","2,826","2,827","2,828","2,829","2,830","2,831","2,832","2,833","2,834","2,835","2,836","2,837","2,838","2,839","2,840","2,841","2,842","2,843","2,844","2,845","2,846","2,847","2,848","2,849","2,850","2,851","2,852","2,853","2,854","2,855","2,856","2,857","2,858","2,859","2,860","2,861","2,862","2,863","2,864","2,865","2,871","2,872","2,873","2,874","2,875","2,876","2,877","2,878","2,879","2,880","2,881","2,882","2,883","2,884","2,885","2,886","2,887","2,888","2,889","2,890","2,891","2,892","2,893","2,894","2,895","2,896","2,897","2,898","2,899","2,900","2,901","2,902","2,903","2,904","2,905","2,906","2,907","2,908","2,909","2,910","2,911","2,912","2,913","2,914","2,915","2,916","2,917","2,918","2,919","2,920","2,921","2,922","2,923","2,924","2,925","2,926","2,927","2,928","2,929","2,930","2,931","2,932","2,933","2,934","2,935","2,936","2,937","2,938","2,939","2,940","2,941","2,942","2,943","2,944","2,945","2,946","2,947","2,948","2,949","2,950","2,951","2,952","2,953","2,954","2,955","2,956","2,957","2,958","2,959","2,960","2,961","2,965","2,966","2,967","2,968","2,969","2,970","2,971","2,972","2,973","2,974","2,975","2,976","2,977","2,978","2,979","2,980","2,981","2,982","2,983","2,984","2,985","2,986","2,987","2,988","2,989","2,990","2,991","2,992","2,993","2,994","2,995","2,996","2,997","2,998","2,999","2,1000","2,1001","2,1002","2,1003","2,1004","2,1005","2,1006","2,1007","2,1008","2,1009","2,1010","2,1011","2,1012","2,1013","2,1014","2,1015","2,1016","2,1017","2,1018","2,1019","2,1020","2,1021","2,1022","2,1049","2,1050","2,1051","2,1052","2,1053","2,1054","2,1055","2,1056","2,1057","2,1058","2,1059","2,1060","2,1061","2,1062","2,1063","2,1064","2,1065","2,1066","2,1067","2,1068","2,1069","2,1070","2,1071","2,1072","2,1073","2,1074","2,1075","2,1076","2,1077","2,1078","2,1080","2,1081","2,1082","2,1083","2,1084","2,1085","2,1086","2,1087","2,1088","2,1089","2,1090","2,1091","2,1092","2,1093","2,1094","2,1095","2,1096","2,1097","2,1098","2,1099","2,1100","2,1101","2,1102","2,1103","2,1104","2,1105","2,1106","2,1107","2,1108","2,1109","2,1110","2,1111","2,1112","2,1113","2,1114","2,1115","2,1116","2,1117","2,1118"],"ٞ":{"1":[1,2],"15":[3,4],"20":[5],"31":[6],"42":[7],"54":[8],"64":[9,10,11],"129":[12],"168":[13,14],"198":[15],"208":[16],"219":[17],"248":[18,19,20],"344":[21],"400":[22],"466":[23],"494":[24,25],"500":[26],"508":[27],"511":[28,29,30],"512":[31],"521":[32],"529":[33],"532":[34],"536":[35],"542":[36],"548":[37],"554":[38,39,40,41],"555":[42],"562":[43],"571":[44,45],"572":[46],"584":[47],"590":[48,49],"696":[50,51],"705":[52],"745":[53],"802":[54],"811":[55,56,57],"823":[58],"839":[59],"851":[60],"862":[61],"875":[62],"887":[63],"902":[64,65],"906":[66],"924":[67],"932":[68],"946":[69],"960":[70]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>المجلد الأول</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>مقدمة</span>\n...\nتداخل الأصول اللغوية وأثره في بناء المعجم\nتأليف: د/عبد الرزاق بن فرج الصاعدي\nبسم الله الرَّحمن الرَّحيم\nالمقدّمة\nالحمد لله، فاتحة كلّ خير، وتمام كلّ نعمة، أحمده ﷾ حمدا طيّبا مباركا فيه، وأصلّي وأسلم على سَيِّدنا محمد، أفصح العرب لسانا، وأبينهم حُجّة، وأقومهم عبارة، وأرشدهم سبيلا، صلى الله عليه، وعلى آله الطاهرين، وصحابته أجمعين.\nأمّا بعد، فإنّ مجال العمل المعجميّ يعدّ من أهم مجالات النشاط اللّغويّ وأصعبها؛ ويقتضي مواصفات خاصّة في روّاده؛ في مقدّمتها الدّقة والأناة والصّبر. ولنا أن ننظر -اليوم- إلى جهود علمائنا القدامى في صناعة المعاجم، وما خلّفوه لنا من تراث معجميّ زاخر لنرى ما عانوه من نَصَبٍ بالغ، وما بذلوه من دقّة متناهية في الجمع والاستيعاب، وفي التّنظيم والتّبويب؛ وما وَفّروه لهذا الأمر المهم من أسباب النّضج والنُّجْح ما كفل له أن يتصدّر قمة نشاطاتهم اللّغوية؛ فصفت لنا بذلك موارد اللّغة وحُفظت أصولها، وما ترمي إليه من صحاح المعاني، ودقائق الدّلالات.\nولمّا كان جمهور المشتغلين بعلوم العربيّة في شتّى فنونها ومناحيها لا يستغنون عن الرّجوع إلى هذا الضّرب من المؤلفات؛ فقد استمرّت جهود العلماء، وتضافرت في هذا المجال، وتعاقبت، وامتازت بالشّمول","vol":"1","page":17},{"text":"والتّنويع؛ فرأينا جوانب شتّى فيه؛ كالبسط والاختصار والتّهذيب والاستدراك والتّحشية والتّعليق والنّقد. وقد اتصل جهد الخلف بجهود السلف في النشاط المعجمي، الذي لا يزال معدودا في مجالات الدراسات اللغوية الخصيبة في الأصوات والأبنية والتراكيب والدلالات؛ فاستقطب – بأَخَرَةٍ – اهتمامات كثير من الباحثين؛ غير أنه لا يزال في حاجة إلى المزيد من الدراسات.\nومن المعلوم أن الكلمات في اللغة العربية ترتبط بأصولها ومعانيها؛ في نظام بالغ الدقة، يكشف عن جمال هذه اللغة وجلالها. ومن الثابت عند علماء اللغة العربية أن لكل كلمة وما تفرع عنها أصلا واحدا فحسب، بَيْدَ أنَّ ثَمَّةَ أصولا - يصعب حصرها – تتداخل؛ وأعني بذلك: أن الكلمة الواحدة قد يتوارد عليها أصلان أو أكثر، مما يؤدّي إلى التداخل مع أصلها الحقيقي؛ فيلتبس الأصلان أو الأصول؛ فكلمة (المَدِينة) – مثلا – يتوارد عليها أصلان ثلاثيان؛ فيتداخلان؛ وهما (م د ن) و(د ي ن) ويتداخل في كلمة (الرُّمَّان) أصلان؛ وهما (ر م م) و(ر م ن) أما كلمة (القرآن) فإنها تحتمل ثلاثة أصول: (ق ر أ) و(ق ر ي) و(ق ر ن) وتحتمل كلمة (مَأْجَجٍ) ثلاثة أصول – أيضا -، وهي: (أج ج) و(م ج ج) و(م أج ج) .","vol":"1","page":18},{"text":"ومن أعجب ما وقع فيه التداخل كلمة (كَوْكَب) فإن فيها خمسة أصول متداخلة؛ وهي: (ك ك ب) على مذهب الجمهور، و(وك ب) على مذهب الأصمعي والأزهري، و(ك ب ب) على مذهب الراغب الأصفهاني، و(ك وك ب) على مذهب الخليل وأبي بكر الزبيدي، و(ك ب ك ب) على مذهب بعض الباحثين المعاصرين. وقد كثر التداخل في أنواع مخصوصة من ألفاظ اللغة، منها: الرباعي المضاعف؛ نحو: سلسل وزلزل ووسوس، فأثر ذلك في بناء معاجم القافية تأثيرا بالغا؛ إذ تابع صناع تلك المعاجم فيه المذهب الكوفي؛ وهو أن مثل تلك الكلمات هو من الثلاثي، وتركوا المذهب المشهور، وهو مذهب البصريين وجمهور النحاة واللغويين؛ وحاصله أن تلك الكلمات رباعية. وعلى الرغم من ذلك فإن متابعتهم الكوفيين لم تتصف بالاطراد؛ فثَمَّةَ كلمات من ذلك الضرب وضعت عندهم في الرباعي؛ وهو موضعها الصحيح؛ ومما يثير الانتباه أنّ ما جاء في موضعه الصحيح من هذا الضرب كاد يقتصر على باب الهمزة فقط. أما نحو: سَبِطٍ وسِبَطْرٍ، ودَمِثٍ ودِمَثْرٍ؛ فهو باب من التداخل؛ وتداخل الأصلين منه عند المعجميين دفعهم إلى ترجمة أحدهما في الآخر.","vol":"1","page":19},{"text":"ومما كثر فيه التداخل، واختلفت فيه المعاجم: المهموز والأجوف والناقص وذو النون أو الميم، فكان بعضهم يرى الهمزة أو الميم أو النون من الأصل، وبعضهم يرى ذلك زائدًا أو يرى الهمزة منقلبة عن حرف علة، أو العكس؛ فيضعها فريق في باب، ويضعها فريق في باب آخر، بل إنهم كثيرا ما وقعوا في تكرار المهموز في المعتل؛ مما أدى إلى تضخيم البابين.\nوالحق أن المعتل والمهموز من أكثر الأصول إثارة لحيرة اللغويين والمعجميين، ولا سيما تداخل الواو والياء في المعتل الناقص؛ فأدى ذلك إلى محاولة بعض المعجميين تجاوز هذه العقبة بوضع الواوي واليائي في باب واحد؛ وأول من فعل ذلك: الجوهري في (الصحاح) فغدا صنيعه منهجا يُحتذى.\nأما النون فمزلقتها كبيرة، فإن أصالتها تلتبس في أول الكلمة، وفي وسطها، وفي آخرها؛ نحو: نَرْجِسٍ، وذُرْنُوحٍ، وضَيْفَنٍ. وللميم مزلقة لا تقل عن النون فأصالتها تلتبس في أول الكلمة، وفي وسطها، وفي آخرها – أيضا– نحو: الْمَدِينَةِ، ودُلاَمِصٍ، وحُلْقُومٍ.\nوقد تخفى حالة التاء؛ إذا وقعت في أول الكلمة، نحو: تَرْقُوَةٍ، وتَنُّورٍ، وتَأْلَبٍ، وتُرَامِزٍ، وتَوْلَجٍ، وتَنُوخَ.","vol":"1","page":20},{"text":"ومن عجائب تداخل الأصول في: (اللِّسَان) أنّ ابن منظور ذكر (الأَفْكَلَ) وهي: الرعدة – في أصل رباعي، في باب اللام؛ فصل الهمزة، مع نص أكثر العلماء العربية على أن الكلمة ثلاثية الأصول، والهمزة فيها زائدة، وقد قرر ابن منظور نفسه زيادة الهمزة فيها؛ فوزنها عنده: (أَفْعَل) ومع ذلك وضعها في الرباعي، على أصالة الهمزة. والحق أن لتداخل الأصول أثرًا بالغًا في بناء المعجم العربي، ولا سيما معاجم القافية، التي تعتمد على أصل الكلمة أساسا في التبويب والترتيب؛ فإن الكلمة قد تنتقل من باب إلى باب آخر، أو من فصل إلى فصل آخر، فتجيء في غير موضعها الصحيح، أو توضع في موضعين، أو أكثر، مما يؤدي إلى خلل بَيِّن في النظام المعجمي الدقيق، ويسهم في تضخيم بعض الأبواب.\nومن ضرر التداخل في المعاجم أنه يحول بين الباحث فيها عن شيء ومراده فيها، وقد امتد هذا الأثر إلى بعض العلماء في مؤلفاتهم؛ فاستدركوا على بعض المعاجم مواد هي فيها.\nويؤدي التداخل – أيضا – إلى الحكم على الكلمة بأنها من أصل ليست منه، مما ينتج عنه شيء من الاضطراب في بعض الأحكام التصريفية، كحركة عين المضارع في الأجوف، أو الناقص، أو المهموز، وكذا في الجمع والتصغير.","vol":"1","page":21},{"text":"ويقود وضع الكلمة في موضعين أو أكثر إلى اختلاف شرحي الكلمة أو شروحها؛ في المضمون، من حيث الترجمة، أو الضبط، أو الأحكام، أو النقول، أو الشواهد، أو النصوص، ونحو ذلك. وقد يؤدي تداخل الأصول إلى ظهور أبنية غريبة على العربية، بعيدة عن قياسها، كـ (افْلأَعْلَ) على رأي من يجعل كلمة: (اكْلأَزَّ) من الأصل الثلاثي (ك ز ز) و(فَعْفَبِيلٍ) نحو: (سَلْسَبِيلٍ) على تقدير أنه ثلاثي من (س ل ل) على مذهب الراغب الأصفهاني؛ و(افْعَالَ) نحو: (انبَاقَ) حملا على صنيع الجوهري، في وضعه الكلمة في (ن ب ق) .\nوتهدف هذه الدراسة، التي بين أيدينا، إلى تناول أمرين:\nأولهما: تداخل الأصول اللغوية؛ وهو جانب صرفيّ محض.\nوثانيهما: سَبْرُ الأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا التداخل في بناء معاجم القافية.\nواتخذتُ من مدرسة القافية ميدانا للدرس والتحليل في الأمرين كليهما، بوصفها المدرسة التي اعتمدت معاجمها أصل الكلمة أساسها الأول في الترتيب؛ فسبقت بذلك غيرها من المدارس المعجمية.\nولذلك اخترت أن يكون عنوان الدراسة: (تداخل الأصول اللغوية، وأثره في بناء المعجم العربي من خلال مدرسة القافية) .","vol":"1","page":22},{"text":"ولقد أقمتها على مواد منتخبة، مما يربي على ألفي مادة، تداخل في كل منها أصلان، أو أكثر، وهذا يعني أن الأصول المتداخلة – فيما وقفت عليه – تزيد على أربعة آلاف أصل.\nواقتضت طبيعة الموضوع أن تأتي الدراسة في خمسة أبواب؛ يسبقها تمهيد؛ أتيت فيه على أمور تتصل بالبحث؛ وهي: (الأصول) و(التداخل) و(المعجم) و(القافية) و(سبب اختيارها) .\nوجاء الباب الأول بعنوان: (الأصول والزوائد) وبنيته على ثلاثة فصول.\nأفردت أولها للأصول في عرف اللغويين، قدامى ومحدثين.\nوجعلتُ ثانيها للزوائد بجميع أنواعها، كالزيادات المقيسة، والإلحاق، والزيادات غير المقيسة.\nأما ثالثها فهو يبحث في مقاييس التفريق بين الأصول.\nونال (تداخل الأصول) ما يستحق من الدراسة، فجاء في البابين الثاني والثالث، ونحوت فيهما منحى يؤدي إلى حصر ظاهرة التداخل في إطارها العام، بحيث يؤمن أن يند شيء من صورها المختلفة؛ فالتداخل على قسمين:\nما يقع في البناء الواحد.\nوما يقع بين بناءين مختلفين غير متاكفئين.","vol":"1","page":23},{"text":"وللأول ثلاث صور:\nالتداخل بين الثلاثي والثلاثي.\nوالتداخل بين الرباعي والرباعي.\nوالتداخل بين الخماسي والخماسي.\nوللثاني ثلاث صور - أيضًا ـ:\nالتداخل بين الثلاثي والثلاثي.\nوالتداخل بين الثلاثي والخماسي.\nوالتداخل بين الرباعي والخماسي.\nوجعلت للقسم الأول بابا مستقلا؛ وهو الباب الثاني؛ وكان الباب الثالث للقسم الثاني من قسمي التداخل. ولما كان أسباب التداخل وأثره في بناء المعاجم من أهم ما في هذه الدراسة، وهو يُعَدُّ ثمرتها، فقد أفردته في بابين مستقلين: الرابع والخامس، فجاء أولهما – وهو الباب الرابع – بعنوان: (أسباب التداخل وأثره في بناء معاجم القافية) وكان هذا الباب من أوسع أبواب الدراسة، فناسب اتساعه أهميته، وفيه فصلان:\nأولهما: أسباب التداخل.\nثانيهما: أثر التداخل في بناء معاجم القافية.","vol":"1","page":24},{"text":"وأما الباب الخامس - وهو الأخير – فقد أفرد لـ (أثر التداخل في النقد المعجمي) وجاء في فصلين:\nأولهما: للنقد المعجمي عند القدامى.\nثانيهما: للنقد المعجمي عند المتأخرين.\nثم جاءت الخاتمة، واشتملت على أبرز النتائج، التي توصل إليها البحث، وبعض التوصيات، وتلا ذلك الفهارس العامة. وقد درست هذه الظاهرة اللغوية دراسة تاريخية مقارنة، مستقرئا آراء القدماء والمحدثين، ومحللا إياها، ومبديا ما أراه حيال بعضها من ملحوظات، متخذا من الدرس الصرفي القديم – لا سيما ما استقر عليه البصريون – أساسا لدراسة الأصول، فاقتضت طبيعة الدراسة الاعتماد فيها على أربعة مناهج معروفة في الدراسات اللغوية الحديثة، وهي:\n١- المنهج الوصفي.\n٢- المنهج التاريخي المقارن.\n٣- المنهج الاستقرائي.\n٤- المنهج النقدي.\nوحاولت المزج بينها بما يخدم الدراسة. ثم إني كنت أعلم تماما ما في البحث من مصاعب ومتاعب، وقد حملني على ركوب الصعبة بلا أَحْلاسٍ دوافعُ لم يزل صداها يَرِنُّ في أذني،","vol":"1","page":25},{"text":"وأهدافٌ لمعت لي من بعيد، فشمرت لها عن ساعد الجِدّ، آملا أن أضع صُوًى على بُنَيّاتِ الطريق، وكان من أهم هذه الدوافع والأهداف:\nأ - حُبّي الشديد للدرس اللغوي؛ ولا سيما مجالات الصرف العربي، وموضوعات فقه اللغة وعلى رأسها الدراسات المعجمية؛ وقد تيسر لي – بتوفيق الله – في هذه الدراسة الجمع بين الرغبتين.\nب- الوقوف على ظاهرة تداخل الأصول بالدراسة التفصيلية التحليلية؛ أسوة بغيرها من الظواهر اللغوية؛ التي نالت حظها من الدرس؛ وقد تبين لي أن موضوع هذه الدراسة مما لم يطرقه الباحثون قديما وحديثا، خلا ما جاء منه في إشارات متفرقة هنا وهناك، وأهمها ما جاء في (الخصائص) لابن جني، الذي عرض لبعض جوانبه، والإشارات النقدية التي أثارها بعض المعجميين في معاجمهم؛ ولعل إغفال الباحثين المعاصرين هذا الموضوع راجع إلى ما يكتنفه من تشعب وغموض في بعض جوانبه.\nج- الوقوف على أثر (تداخل الأصول) في بناء معجم القافية، وحصر آثاره السلبية، والتنبيه عليها، ومحاولة وضع الحلول الممكنة لتلافي ذلك مستقبلا، فيما يؤلف من معاجم، تتخذ من الأصول أساسا لبنائها، وعلى رأسها المعجم التاريخي، الذي وضعت فكرته في العصر الحديث، وأرسيت قواعده.","vol":"1","page":26},{"text":"د- تَغَيُّرُ معنى الكلمة بسبب التداخل، وما يترتب عليه من عدم إدراك السامع مراد المتكلم، ومن أشهر أمثلته ما جاء في الحديث المرفوع أن قوما من جهينة جاءوا إلى النبيﷺ- بأسير، وهو يُرْعَدُ من البرد، فقال: \"أَدْفُوهُ\"، فذهبوا به فقتلوه، فَوَدَاهُ النبي ﷺ- وإنما أراد – ﵇: أَدْفِئُوهُ من البرد، وهو من: (د ف أ) وسهّله؛ لأنه ليس من لغته التحقيق؛ فالتبس بأصل آخر؛ وهو (د ف و) ومنه قولك: دَفَوْتُ الجَرِيحَ أَدْفُوهُ دَفْوًا؛ إذا أَجْهَزْتَ عليه.\nهـ- إبراز أكبر قدر ممكن، مما جاء من الألفاظ في غير موضعه، في معاجم القافية، أو مما وضع في موضعين أو أكثر، ليكون عونا للقارئ.\nوومما شحذ همتي على المضي في هذا البحث ما قرأته أو سمعته من أن بعض المتختصّصين في غير العربية كان يشكو من إهمال المعاجم بعض الكلمات، ككلمة (امْتَارَ) مثلا، لأنه طلبها في مادة (م ت ر) وفاته أن التاء فيها تاء الافتعال، وأن الكلمة معتلة العين، وهي مثل: (اخْتَارَ) من الخير، فـ (امْتَارَ) من المِيرة، وهي جَلْبُ الطعام، وليست من (م ت ر) .\nوقرأت للدكتور محمود الطناحي ما نصّه: (جاءني – ذات يوم – طالب يُعِدّ رسالة (دكتوراه) وسألني – متعجبًا -: \"كيف لا يذكر ابن منظور في (لسان العرب) شيئا عن معنى كلمة (التراث)؟ \" فقلت له: \"وكيف كان","vol":"1","page":27},{"text":"ذلك؟ \" قال: \"هو على ما وصفت لك، لقد بحثت عن مادة (ت ر ث) في فصل التاء من كتاب الثاء، فلم أجد لها ذكرا!! \" فقلت له: \"ابحث في مادة (ور ث) وستجد بغيتك \" ١.\nوإذا كان أصل كلمتي: (امْتَارَ) و(التُّرَاثِ) ظاهرا لأكثر الباحثين، والكشف عنهما في المعجم لا يعد مطلبا عسيرا، فإن الباحث عن كلمة (تُكَلَةٍ) مثلا ليعجب حين يجد ابن منظور يضعها في (ك ل ت) من باب التاء، إلى جانب موضعها الصحيح، وهو (وك ل) . ومثل هذه الدقائق كثير يغري الغاصة على تتبعه وتقميشه. نعم، ولا أنسى – في ختام هذه الكلمة – أن أتوجه بالشكر لأساتذتي في قسم اللغويات بكلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية، الذين أفدت منهم في هذا البحث، وأخص بالشكر الجزيل، والعرفان بالجميل: أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور محمد يعقوب تركستاني، المشرف على هذا البحث؛ الذي كان لي نعم العون والسند، بتوجيهاته السديدة، ومتابعته الدقيقة، فكان له يَدٌ في إتمام البحث، واستوائه على سوقه، وظهوره بالصورة، التي كنت أطمح إليها، فله مني موفور الشكر، والدعاء الصادق له بالمثوبة من الله ﷿.\n_________\n١ الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنفات ١٨.","vol":"1","page":28},{"text":"وأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور سليمان بن إبراهيم العايد، الذي أهدى إليّ فكرة هذا البحث، وهوّنه عليّ بعد أن كدتُ أن أنصرف عنه، لوعورة الطريق، وضخامة الجَهد، الذي يتطلبه، فجزاه الله خير الجزاء. وأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد فاخر الذي استحسن الموضوع، وحبب إليّ الكتابة فيه، وحثني على إتمامه، فجزاه الله خيرا وأجزل له المثوبة.\nكما أشكر: إخواني، وزملائي، وكل من مد لي يد العون، فجزاهم الله عني جميعًا خيرًا.\nوبعد: فقد أفرغت – في هذا البحث – جَهْدي وطاقتي، غير زاعم بلوغ الغاية؛ ولكنني أرجو المقاربة والسداد، بما أسعفني به جهدي القليل، وفكري الكليل، في التنقيب، والاستقصاء، والاستنباط، والتعليل، ولا أبرئ نفسي – مع هذا – من التقصير، وسوء الفهم، والعثرة، والزلة؛ والمأمول ممن ينظر في عملي أن يصلح ما طغى به القلم، وزاغ عنه البصر، وقصر عنه الفهم، فالإنسان محلُّ النسيان، وعلى الله التكلان، ومنه العون والتوفيق.","vol":"1","page":29},{"text":"والحمد لله، الذي كتب على الإنسان الإحسان في كل شيء، وهو حسبي، ونعم الوكيل.\nالمدينة المنورة ١٤١٤هـ الموافق ١٩٩٤م","vol":"1","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>التمهيد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>المبحث الأول: الأصول</span>\n...\nالمبحث الأول: الأصول:\nالأصول جمع أصل، ولمادة (أص ل) في اللغة عدة معان، يمكن ردها إلى ثلاثة معان مختلفة، وهي:\n١- أساسُ الشّيء.\n٢- نوعٌ من الحيات.\n٣- ما كان من النهار قبل الغروب ١.\nأما الأول: فأصل الشيء: أسفله، وأساس الحائط: أصله، وأصل الشجرة: جذورها، ويقال: استأصل الله بني فلان، إذا لم يدع لهم أصلا. ثم كثر ذلك حتى قيل، أصل كل شيء، ما يستند وجود ذلك الشيء إليه، فالأب أصل للولد، والنهر أصل للجدول.\nوأما الثاني: فالأصلة جنس من الحيات، وهو أخبثها، وقيل: حية عظيمة قصيرة الجسم، تَثِبُ على الفارس فتقتله.\nوأما الثالث: فزمان من النهار، يسمى: أصيلا، وهو العشي ٢، أو ما بعد العشي ٣، والمشهور أنه ما بعد صلاة العصر إلى الغروب ٤، قال أبو ذؤيب:\n_________\n١ ينظر: مقاييس اللغة (أصل) ١/١٠٩، واللسان (أصل) ١١/١٦-١٨، والمصباح المنير (أصل) ١٦.\n٢ ينظر: تهذيب اللغة (أصل) ١٢/٢٤٠.\n٣ ينظر: مقاييس اللغة (أصل) ١/١١٠.\n٤ ينظر: المصباح المنير (أصل) ١٦.","vol":"1","page":33},{"text":"َعَمْرِي لأنتَ البَيْتُ أُكْرِمُ أَهْلَهُ ... وَأَقْعُدُ فِي أَفْيَائِهِ بِالأَصَائِلِ١\nومن العسير إعادة هذه المعاني المتباينة إلى معنى واحد مشترك، وهذا ما يجعلنا نميل إلى أنها لغات.\nأما الأصول في اصطلاح اللغويين والصرفيين، فلا تبتعد عن المعنى اللغوي الأول لمادة (أص ل) فالأصل هو الحرف: الذي يلزم في بناء الكلمة ٢ لفظا أو تقديرا، قال ابن مالك في تعريفه:\nوَالْحَرْفُ إن يَلْزَمْ فَأَصْلُ والذِّي ... لا يَلْزَمُ الزَّائدُ مَثلُ (تا) احتُذِي٣\nوقد اعْتُرِضَ عليه بأن هذا التعريف غير جامع للأصول٤، لأنه لا يجمع أفراد المعرف كلها، إذ يخرج عن ذلك، نحو: (وَعَدَ) وواوه أصل، وتسقط في بعض تصاريف الكلمة لعلة، كـ (عِدَةٍ) و(يَعِدُ) .\n_________\n١ ينظر: شرح أشعار الهذليين ١/١٤٢ وفيه (أكرِمَ) بالبناء للمجهول، وفي المقاييس (أصل) ١/١١ (أكرِمُ)، وكذلك في اللسان (أصل) ١١/١٦، وهو أقرب، لما بعده.\n٢ ينظر: شرح ابن الناظم ٨٢٦، وشرح المرادي ٥/٢٣٣.\n٣ ينظر: الخلاصة ٣٧٦ (ضمن مجموع مهمات المتون)، وينظر: شرح ابن الناظم ٨٢٦، وكاشف الخصاصة ٣٩٨.\n٤ ينظر: شرح المرادي ٥/٢٣٣.","vol":"1","page":34},{"text":"ويمكن دفع هذا الاعتراض بأن المراد باللزوم: لفظًا أو تقديرًا، إذ الفاء في: (عِدَةٍ) والعين في: (قُلْ) واللام في (لُغَةٍ) ونحو ذلك أصول على الرغم من سقوطهن في بعض التصاريف، والساقط لعلة تصريفية كالثابت ١. ويتلخص من ذلك أن الأصول هي: الحروف التي تلزم في جميع تصاريف الكلمة، فتكون موجودة تحقيقا أو تقديرا.\nفالموجودة تحقيقا كحروف (أَكَلَ) و(دَحْرَجَ) و(سَفَرْجَل) والموجودة تقديرا هي التي تسقط لعلة تصريفية، كفاء (سِمَةٍ) وهي الواو، وعين (بِعْ) وهي الياء، ولام (سُفَيْرِج) و(سَفَارِج) وهي اللام٢، والفاء واللام في قولك (قِ نفسك عذاب النار) وهما الواو والياء، ونحو ذلك.\nوترد كلمة (جُذُورٍ) مرادفة لـ (أُصُولٍ) في معناها اللغوي٣ والاصطلاحي، وبخاصة عند اللغويين المتأخرين٤، فيقال جَذْرُ الكلمة، بمعنى: أصلها.\n_________\n١ ينظر: بلوغ الأرب في الواو المزيدة في كلام العرب ٤٥،٤٦.\n٢ ينظر: الخصائص ٢/٢٩٦.\n٣ ينظر: اللسان (جذر) ٤/١٢٣.\n٤ ينظر: إحصائيات جذور معجم لسان العرب ٥، ودراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس ٨، وعلم اللغة العربية ٢٠٨.","vol":"1","page":35},{"text":"وللكلمة العربية أصل واحد فحسب، فلا يكون لها أصلان فأكثر، ويدل على ذلك دليلان:\nأما الأول: فإن الأصل لا يستحق أن يكون أصلا، ويتصف بهذه الصفة إلا إذا تفرّد، فإن الشيء الواحد ليس له إلا أصل واحد.\nأما الثاني: فإنك ترى باستقراء ما ظهر اشتقاقه في العربية أن الكلمة الواحدة تعود إلى أصل واحد، فأصل الكتاب (ك ت ب) والاجتهاد (ج هـ د) والتناصح (ن ص ح) وهكذا، وهو أكثر اللغة، ويزيد على تسعة أعشارها، ولا تجد كلمة واحدة من ذلك آلت إلى أصلين. ومن هنا فينبغي أن يحمل ما قل وخفيت أصوله على ما كثر وظهرت أصوله. وإذا وُجدت كلمتان متحدتان في المعنى، ومتشابهتان في أكثر الحروف، فلا تخلوان من أحد أمرين:\nأولهما: أن تكونا من أصل واحد، وقد طرأ عليهما أو على أحدهما تغيير صوتي أو بنائي، بسبب القلب، أو الإعلال، أو الإبدال، أو الهمز، أو التسهيل، أو نحو ذلك.\nوثانيهما: أن تكونا من أصلين مختلفين، وهما من قبيل الترادف، ولا يصح الوجهان معا، بل لا بد أن يكون أحدهما – في نهاية الأمر – هو الصواب، وإن خفي ولم يوصل إليه.","vol":"1","page":36},{"text":"وينبغي التنبيه على التزام الحذر عند الترجيح – مع الاعتراف بصعوبة ذلك – فلا يُقطع به من غير دليل قوي. وأقل ما تكون عليه أصول الكلمة المتصرفة ثلاثة أحرف؛ حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه، وحرف يحشى به، وهو الكثير، وهذا مشترك بين الأسماء والأفعال، وأكثر ما تكون عليه الكلمة خمسة أحرف، وهو خاص بالأسماء، وذلك قليل، وأما ما جاء من الكلمات المتصرفة على حرفين أو حرف واحد فمما سقط بعض حروفه، وما جاء على أكثر من خمسة أحرف ففيه زيادة. وهذا مذهب الجمهور من اللغويين والصرفيين النحاة.١\n_________\n١ ينظر: العين ١/٤٨،٤٩، والأصول ٣/١٧٩، والوجيز في علم الصرف ٢٧، والملخص في ضبط قوانين العربية ٢/٢٥٣، وشرح الكافية الشافية ٤/٢٠١٣،٢٠١٤، والمساعد ٤/٣٠، وشرح مختصر التصريف العزي للتفتازاني ٢٨.","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>المبحث الثاني: التَّداخُل</span>\nالتداخل (تَفَاعُل) من مادة (د خ ل) وهي أصل مطرد؛ وهو الولوج١.ويقال: فلان دخيل في بني فلان: إذا كان من غيرهم٢،ودخيل الرجل: الذي يداخله في أموره٣، والدخيل - أيضًا - الضيف والنَّزيل؛ لدخوله على المضيف٤. والجامع بين هذه المعاني المختلفة معنىً عام؛ وهو ولوج شيءٍ في غيره.\nوالتداخل في الاصطلاح من ذلك المعنى اللغوي العام؛ وهو دخول أصل لغوي (جذر) في أصل آخر؛ مما قد يؤدي إلى صعوبة تمييز الأصل الأول من الثاني، أو الداخل من المدخول عليه.\nومن هنا استخدمت صيغة التفاعل (التَّدَاخُل) لتدل على المشاركة. ومثال التداخل: (الأَوْتَكُ) ٥ وهو نوع من التمر، يتوارد عليه أصلان؛ هما (وت ك) و(أت ك) فيتداخلان.\n_________\n١ ينظر: مقاييس اللغة (دخل) ٢/٣٣٥.\n٢ ينظر: الجمهرة ١/٥٨٠.\n٣ ينظر: الصحاح (دخل) ٤/١٦٩٧.\n٤ ينظر: اللسان (دخل) ١١/٢٤٢.\n٥ ينظر: اللسان (وتك) ١٠/٥٩، ويقال له أيضًا: الأوتكى والأوتكان.","vol":"1","page":38},{"text":"ومن أوائل من فطن إلى هذا المعنى الاصطلاحي إمام العربية ابن جني؛ وهو أول من استخدم عبارة (تَدَاخُلِ الأُصُولِ) فيما وصل علمي إليه؛ إذ عقد بابًا لذلك عنوانه: (باب في تداخل الأصول الثلاثية والرباعية والخماسية) ١ وذكر جملة من أمثلته، وبحث في أصولها، ولكنه بحث التداخل من جانب واحد فحسب. فتداخل الأصول؛ الذي أعنيه في هذا البحث؛ ذو شقين:\nأحدهما: أن يتوارد أصل أو أكثر على كلمة؛ مما يؤدي إلى التداخل مع أصلها الحقيقي؛ فيلتبس الأصلان أو الأصول؛ كـ (المكان) يتوارد عليه أصلان؛ فيتداخلان؛ وهما (م ك ن) و(ك ون) ويتوارد على (الترقوة) - وهي القَلْت بين العنق ورأس العضد - ثلاثة أصول؛ فتتداخل؛ وهي (ر ق و) و(ر ق ي) و(ت ر ق) وهذا هو الشق الأكبر من (تداخل الأصول) .\nأما الشق الثاني من التداخل؛ - وهو أقل كثيرًا من سابقه - فهو ما عناه ابن جني؛ وهو: أن يتشابه الأصلان في الحروف أو في أكثرها مع اتفاقهما في المعنى؛ كـ (رَخْوٍ) و(رِخْوَدٍّ) ٢، و(ضَيَّاطٍ)\n_________\n١ ينظر: الخصائص ٢/٤٤-٥٥.\n٢ الرَّخْود: اللين؛ وهو من الرجال: اللين العظام، وهو كالرخو. ينظر: اللسان (رخو) ٣/١٧٢.","vol":"1","page":39},{"text":"و(ضَيْطار) ١، و(دَمِثٍ) و(دِمَثْرٍ) ٢ فيظن من أنهما أصل واحد؛ وهما أصلان مختلفان؛ على مذهب المحققين من اللغويين. وقد وضّح ابن جني مراده في ذلك بقوله عن التداخل في الثلاثي: \"أن تجد الثلاثي على أصلين متقاربين، والمعنى واحد، فههنا يتداخلان، ويوهم كل واحد منهما كثيرًا من الناس أنه من أصل صاحبه؛ وهو - في الحقيقةـ من أصل غيره\".٣\nوقال عن تداخل الثلاثي بالرباعي: \"فأما تداخل الثلاثي والرباعي لتشابههما في أكثر الحروف فكثير؛ منه قولهم: سَبِطٌ وسِبَطْرٌ ٤؛ فهذان أصلان لا محالة؛ ألا ترى أن أحدًا لا يدعي زيادة الراء) ٥.\nوقال عن تداخل الرباعي والخماسي: \"وأما تزاحم الرباعي مع الخماسي فقليل؛ وسبب ذلك قلة الأصلين جميعًا؛ فلما قلاّ قَلّ ما يعرض من هذا الضرب فيهما\"٦.\n_________\n١ الضّيّاط: العظيم الجنبين، ومثله الضيطار. ينظر: اللسان (ضطر) ٤/٤٨٨ و(ضيط) ٧/٣٤٥.\n٢ الدمث والدمثر: السهل اللين. ينظر: اللسان (دمث) ٢/١٤٩ و(دمثر) ٤/٢٩١.\n٣ الخصائص ٢/٤٤.\n٤ السبط والسبطر: السريع الممتد. ينظر: اللسان (سبطر) ٤/٣٤٢.\n٥ الخصائص ٢/٤٩.\n٦ الخصائص ٢/٥٥.","vol":"1","page":40},{"text":"ومما يُلْحظ في بعض نصوص ابن جني أنه يستعمل كلمة (تَزَاحُم) بمعنى (تَدَاخُل) مرادفة لها.\nوهذا الشق من التداخل الذي ذكره ابن جني - على قلته - يمكن إدخاله في الشق الأول؛ فيُنظَرُ إلى التداخل من جهة واحدة؛ فهو يقول: إن (سَبِطا وسِبطرًا) يتداخلان؛ وهما أصلان مختلفان؛ فيقال - حينئذ - إن (سِبَطرًا) يتوارد عليه أصلان فيتداخلان؛ وهما: (س ب ط) و(س ب ط ر) وكذلك (رِخْوَدٌّ) يتوارد عليه أصلان فيتداخلان؛ وهما (ر خ د) و(ر خ و) ١ وهكذا يمكن توجيه ما ذكره ابن جني، فالمآل واحد. نعم؛ وثَمَّةَ كلمات كثيرة تتداخل أصولها عند اللغويين؛ فكلمة (أُفْنُون) وهو الغصن المُلتفّ، والجري المختلط، والكلام المُثبّج - يتداخل أصلها بغيره؛ فيتوارد عليها أصلان، هما: (ف ن ن) و(أف ن) فهي (أفْعُول) أو (فُعْلُول) ٢ وكلمة (البُرْهَان) - بمعنى البيان - يتداخل فيها أصلان: (ب ر هـ ن) و(ب ر هـ) .٣\n_________\n١ الخصائص ٢/٤٩.\n٢ ينظر: الكتاب ٤/٢٤٦، والارتشاف١/٢٣، والمزهر ٢/٨.\n٣ ينظر: الجمهرة ٣/١٢٣٨، واللسان (برهن) ١٣/٥١ و(بره) ١٣/٤٧٦.","vol":"1","page":41},{"text":"وربما تتداخل أصول ثلاثة، فتتوارد على كلمة واحدة، فكلمة الملائكة يتوارد عليها ثلاثة أصول١: (ل أك) و(أل ك) و(م ل ك) .\nومثل ذلك (المُعَار) في قول الشاعر:\nأَعِيرُوا خَيْلَكُمْ ثُمَّ اركِضُوهَا ... أَحَقُّ الخَيْلِ بالرَّكْضِ المُعَارُ٢\nوهو السمين المُضَمّر، أو المنتوف الذّنَب، فتتوارد عليه ثلاثة أصول؛ هي: (ع ور) ٣ و(ع ي ر) ٤ و(م ع ر) ٥. وربما تتداخل أصول أربعة فتتوارد على كلمة واحدة، فمن ذلك لفظ الجلالة (الله) يتوارد عليه٦: (أل هـ) و(ول هـ) و(ل وهـ) و(ل اهـ ا) والأخير من (لاها) بالسريانية أو العبرانية.\n_________\n١ ينظر: المنصف ٢/١٠٢، والمقتصد في شرح التكملة ٢/٨٢٣،٨٢٤، وشرح الشافية للرضى ٢/٣٤٦، واللسان (ألك) ١٠/٣٩٣ و(لأك) ١٠/٤٨٢ و(ملك) ١٠/٤٩٦.\n٢ ينظر: التكملة والذيل والصلة (عور) ٣/١٣٢.\n٣ ينظر: التكملة والذيل والصلة ٣/١٣٢.\n٤ ينظر: اللسان ٤/٦٢٦.\n٥ ينظر: اللسان ٥/١٨٠.\n٦ ينظر: المقاييس ١/١٢٧، والمخصص ١٧/١٣٤-١٥١، وسفر السعادة ١/٥-١٤، وموطئة الفصيح ٥ب،٦أ، وعناية القاضي١/٥٠-٦٢.","vol":"1","page":42},{"text":"وكذلك الذُّرِّيّة يتوارد عليها أصول أربعة؛ وهي (ذ ر أ) و(ذ ر ر) و(ذ ر و) و(ذ ر ى) ١.\nوتداخل الأصول يختلف من كلمة إلى أخرى؛ فمنها ما هو شديد الوضوح، ومنها ما هو شديد الخفاء والغموض. والذي يدل على خفاء بعض الأصول وتداخلها تردد بعض العلماء في أصولها؛ فـ (مَنجَنُون) وهو الدَّولاب (فَعْلَلُول) عند سيبويه، ولكنه ذكر بعد بضعة أسطر أنه (فَنْعَلُول) ٢.\nوتردد الصّغاني في أصل (الحَدَلَّق) - وهو القصير المجتمع - حيث نقل عن ابن دريد أنه (فَعَوْلل) ٣ فقال الصّغاني: \"فإن كانت اللام أصلية فهذا موضِعُ ذِكْرِه٤، وإن كانت زائدة فموضع ذكره قبل هذا التركيب بتركيب\" ٥.\n_________\n١ ينظر: معاني القرآن للزجاج ١/٣٩٩، والمحتسب ١/١٥٦-١٦٠، والصحاح (ذرأ) ١/٥١، والبحر المحيط ١/٣٧٢، والدر المصون ٢/١٠١.\n٢ ينظر: الكتاب ٤/٢٩٢.\n٣ ينظر: الجمهرة ٢/١١٨٨، وفيه أنه (الحَدَوْلق) بالواو، وهو يوافق الوزن الذي ذكره الصغاني.\n٤ يعني (حدلق) .\n٥ التكملة (حدلق) ٥/٢٥.","vol":"1","page":43},{"text":"ويدل على ذلك - أيضًا - كثرة ما يوجد من الهفوات أو السهو فيه لجلِّة العلماء؛ ألا ترى ما حكي عن أبي عبيد القاسم بن سلام من أنه قال في (مَنْدُوحَة) من قولك: ما لي عنه مندوحة؛ أي: متسع: إنها مشتقة من (انداحَ)؟ ١\nقال ابن عصفور:\"وذلك فاسد؛ لأن (انداح): (انفَعَلَ) ونونه زائدة، ومَنْدُوحة: (مَفْعُولة) ونونه أصلية؛ إذ لو كانت زائدة لكانت (مَنفُعْلَة) وهو بناء لم يثبت في كلامهم؛ فهو على هذا مشتق من النَّدْحِ؛ وهو جانب الجبل وطرفه؛ وهو إلى السَّعَة\"٢.\nومن ذلك أن المازني سأل ابن السكيت في مجلس المتوكل بقوله: \"يا أبا يوسف، ما وزن (نَكْتَل) من قوله تعالى: ﴿فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ﴾ ٣؟ \" قال له: \" (نَفْعَل) \". قال ابن سيده - في تمام الرواية: \"وكان هنالك قوم قد علموا هذا المقدار؛ ولم يؤتوا من حظ يعقوب - في اللغة - المِعشار، ففاضوا ضحكًا، وأداروا من الهزء فَلَكًا، وارتفع المتوكل؛ فخرج السّكّيتي والمازني؛ فقال ابن السكيت: \"يا أبا عثمان؛ أسأت عِشْرتي، وأَذْوَيْتَ\n_________\n١ ينظر: التهذيب (ندح) ٤/٤٢٤.\n٢ الممتع ١/٢٩.\n٣ سورة يوسف: الآية ٦٣.","vol":"1","page":44},{"text":"مَشْرَتي\".١ فقال له المازني: \"والله ما سألتك عن هذه حتى تحققت أني لم أجد أدنى محاولًا، ولا أقرب منه متناولًا\".٢\nولا شك - عندي - أن ذلك سهو من أبي يوسف؛ كأنه اشتق (نَكْتَل) من (ك ت ل) وهي من (ك ي ل) . وجواب ما سأل عنه أبو عثمان أن يقال: (نَفْتَلْ) مضارع (افْتَعَل) من (اكتال) حُذفت عينه بسبب التقاء الساكنين عند جزم الفعل.\nوذهب ثعلب في قولهم: (أُسْكُفُّةُ الباب) إلى أنها من قولهم: اسْتَكَفّ؛ أي: اجتمع. قال ابن جني: \"وهذا أمر ظاهر الشناعة؛ وذلك أن أُسْكُفَّةً: (أُفْعُلّة) والسين فيها فاء، وتركيبه من (س ك ف) وأما اسْتَكفّ، فسينه زائدة؛ لأنه (اسْتَفْعَل) وتركيبه من (ك ف ف) فأين هذان الأصلان حتى يُجمعا، ويدانى من شملهما؟ ولو كانت أُسْكُفَّة من: اسْتَكَفّ لكانت (أسْفُعْلَة) \"٣ وهذا لا نظير له.\nومن ذلك ما ذكره عبد القاهر الجرجاني، بقوله: \"وأما ذكر ابن دريد: المَلَك في تركيب (م ل ك) فلا اعتداد به؛ لأنه قد ذكر - أيضًا ـ:\n_________\n١ أذوى بمعنى أيبس وأذبل، والمَشْرة: النظارة والحسن، أو الكُسْوَة. ينظر: اللسان (مشر) ٥/١٧٤، و(ذوا) ١٤/٢٩٠.\n٢ المحكم ١ /٤.\n٣ الخصائص ٣/٢٨٤.","vol":"1","page":45},{"text":"-: لِثَة مع: ثَهْلان ورِعَة مع: عاهر، وغير ذلك؛ مما هو من تصريف الصّبيان\".١ هكذا قال الشيخ عبد القاهر، وعندي أن ذلك لم يكن لقلة ما في اليد؛ بل وقع - ومثله كثير في الجمهرة - لأسبابٍ منها: أن ابن دريد أملى الجمهرة إملاء من حفظه من دون مراجعة؛ فكانت الكلمات تنثال، والأصول تتزاحم؛ فتتداخل، وربما صحّف المستملي، أو حرّف، أو كتب غير ما سمع، فتحمل أبو بكر وِزْرَ ذلك. على أن أعجب ما وقفت عليه مما يتصل بالتداخل جعْل أبي الحسن كُراع النمل حرف العين من (دعق) في قولهم: (دَعَقَتِ) الدابةُ الطريقَ (دَعْقًا) زائدة٢ فيكون الأصل (د ق ق)؛ وهو مما لا يقول به أحد من المتقدمين؛ لأنه يخالف ما انتهوا إليه في الأصول.\nوبالجملة فإن (تداخل الأصول) لا يخرج عن قسمين:\nأولها: التداخل في البناء (الأصل) الواحد؛ كتداخل الثلاثي بالثلاثي، والرباعي بالرباعي، والخماسي بالخماسي.\n_________\n١ المقتصد في شرح التكملة ٢/٨٣٣.\n٢ المنتخب ٢/٧٠٠، وقد علّق محققه الدكتور/ محمد أحمد العمري عليه بأن العين في (دعق) أصلية،\nوقال: \"وفي هذا المثال ونحوه نرى تكلف المصنف ﵀ \".","vol":"1","page":46},{"text":"وثانيهما: التداخل بين بناءين (أصلين) مختلفين؛ كتداخل الثلاثي بالرباعي، والثلاثي بالخماسي، والرباعي بالخماسي. وهذا سبيل حصر الظاهرة في إطارها العام؛ بحيث لا يَتخلّف من جوانبها المختلفة شيء - إن شاء الله - وهو ما يأتي تفصيله في البابين الثاني والثالث.\nوثَمَّةَ نوع من التداخل شاع ذكره عند اللغويين والصرفيين، وأعني به: تداخل اللغات، ويسمى - أيضًا - تَرَكّب اللغات، وقد عقد له ابن جني بابًا١؛ وذكر له أمثلةً منها ما جاء على فَعِلَ يفْعَلُ؛ نحو: نَعِمَ ينعُمُ، وفَعَلَ يَفْعَلُ؛ مما ليس حلقي العين أو اللام؛ نحو: قَلَى يَقْلَى، ورَكَنَ يَرْكَنُ؛ وأخرج ابن جني ذلك من الشذوذ، وعزاه إلى تداخل اللغات وتركبها؛ بقوله: \"واعلم أن أكثر ذلك وعامته إنما هو لغات تداخلت فتركّبت\".٢\nويوضح حال التداخل في ذلك بقوله: \"قولهم: قَنَطَ يَقْنَطُ إنما هو لغتان تداخلتا؛ وذلك أن قَنَطَ يَقْنِطُ لغة، وقَنِطَ يَقْنَط أخرى؛ ثم تداخلتا؛ فتركبت لغة ثالثة\".٣\n_________\n١ الخصائص ١/٣٧٤-٣٨٥.\n٢ الخصائص ١/٣٧٥.\n٣ الخصائص ١/٣٨٠.","vol":"1","page":47},{"text":"ولا يخفى أن مثل هذا النوع من التداخل ليس من (تداخل الأصول) في شيء؛ فلا سبيل له إلى هذا البحث؛ الذي يدور على الحروف؛ وهي الأصول وعليها مدار بناء المعجم العربي، أما تداخل اللغات فمداره على الحركات.\nوثَمَّةَ علاقة بين تداخل الأصول وتداخل اللغات؛ وهي أن تداخل الأصول قد يؤدي إلى تداخل اللغات؛ لا سيما في الأجوف، أو الناقص، أو مهموز اللام؛ في الثلاثي؛ كما سيأتي بيانه في الباب الرابع - إن شاء الله.","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>المبحث الثالث: المعجم</span>\nالمعجم اسم مفعول على القياس، أو مصدر بمنزلة الإِعْجَام١ من (أعجم) وتدلّ مادّة عجم على ثلاثة معان؛ كما يقول ابن فارس، وهي:\n١- السكوت والخفاء.\n٢- الصّلابة والشّدّة.\n٣- العضّ والمذاقة والمضغ.٢\nفأولها (الرجل الذي لا يُفصح؛ وهو أَعْجَمُ، والمرأة عَجْمَاء: بيِّنة العُجْمَة؛ قال أبو النَّجْم:\nأَعْجَمُ في آذَانِها فَصِيحا٣\nويُقال عجم الرجل؛ إذا صار أَعْجَمَ، ويُقال للصبيّ ما دام لا يتكلم ولا يفصح: صَبِيّ أَعْجَمُ، ويقال صلاة النهار: عَجْمَاء؛ إنما أراد أنه لا يجهَرُ فيها بالقراءة.٤\n_________\n١ ينظر: سر الصناعة ١/٣٥.\n٢ ينظر: المقاييس (عجم) ٤/٢٣٩.\n٣ ديوانه ٨٤، وينظر: التهذيب ٤/٢٥٣.\n٤ ينظر: المقاييس (عجم) ٤/٢٣٩،٢٤٠.","vol":"1","page":49},{"text":"أما الثّاني، فالعَجَمُ نَوَى التَّمْر والنَّبِق، والعَجَمَات الصخور الصِّلاب.١\nأما الثالث، فالعَجْمُ: عَضٌّ شديد بالأضراس دون الثنايا، وعَجَمَه يعجُمُه: عَضَّه؛ ليعلم صلابَتَه من خَوَرِه.٢\nولم تكن دلالة (معجم) في الاصطلاح محددة على النحو الذي استقرت عليه عند المعجميين المتأخرين؛ فقد اختلفت توجيهات علماء العربية لمعنى (معجم) فهي - عند أكثرهم - تدّل على حروف الهجاء.\nيقول الخليل: \"المعجم حروف الهجاء المُقطّعة؛ لأنها أعجمية. وتعجيم الكتاب: تنقيطُهُ؛ كي تستبين عُجمته\".٣\nوروى الأزهري أن أبا العباس المُبرِّد سئل عن حروف المعجم:لم سُمّيت معجمًا؟ فقال: أمّا أبو عمرو الشيباني فيقول: أُعْجِمَتْ: أُبهمت٤. وأمّا الفرّاء فيقول: \"هو من أعجمتُ الحروف\"٥.\n_________\n١ ينظر: اللسان (عجم) ١٢/٣٩١.\n٢ ينظر: اللسان (عجم) ١٢/٣٩٠.\n٣ العين (عجم) ١/٢٣٨.\n٤ ينظر: التَّهذيب (عجم) ١/٣٩١.\n٥ ينظر: التَّهذيب (عجم) ١/٣٩١.","vol":"1","page":50},{"text":"وروى الأزهري عن أبي العباس قوله١: \"وسمعت أبا الهيثم يقول: مُعْجَم الخطِّ هو الذي أعجمه كاتبه بالنقط. تقول: أعجمتُ الكتابَ أُعْجِمُهُ إعجامًا\".\nوقال ابن فارس٢: \"والذي عندنا -في ذلك- أنه أريد بحروف المعجم حروف الخط المُعْجَم، وهو الخط العربي؛ لأنا لا نعلم خطًا من الخطوط يُعجم هذا الإعجام؛ حتى يدل على المعاني الكثيرة\".\nويربط بين المعنى اللغوي والاصطلاحي بقوله: \"فأما أنه إعجام الخط بالأشكال فهو عندنا يدخل في باب العضِّ على الشيء؛ لأنه فيه؛ فسمي إعجامًا؛ لأنه تأثير فيه يدل على المعنى\"٣.\nولعل خير توجيه لذلك ما ذكره ابن جني، وفصله في كتاب (سر الصِّناعة) ٤ وحاصله أن المعجم مصدر بمنْزِلة (الإعجام) كما تقول: أدخلته مدخلًا؛ فكأنهم قالوا: هذه حروف الإعجام؛ من باب إضافة المفعول إلى المصدر؛ أي من شأنها أن تُعجم.\n_________\n١ التَّهذيب (عجم) ١/٣٩١.\n٢ المقاييس (عجم) ٤/٢٤١.\n٣ المقاييس (عجم) ٤/٢٤١.\n٤ ١/٣٣-٤٠.","vol":"1","page":51},{"text":"ولما كان معنى مادة (عجم) موضوعًا للإبهام والخفاء ونحوه؛ فإن معنى (أعجَمَ) أفاد الوضوح؛ بفضل همزة السلب والنفي؛ كما يقال: أَشْكَيْتَ زيدًا: إذا أزلتَ شكواه، وأشكلتَ الكتابَ: أَزَلْتَ عنه إِشكاله. وقد سبق علماءُ الحديث علماءَ العربية في استخدام كلمة (معجم) أو إطلاقها على بعض مصنفاتهم١ فقد ذكر الإمام البخاري (ت٢٥٦هـ) بابًا بعنوان: (باب تسمية من سمي من أهل بدر على حروف المعجم) .\nومن المصنفات: (معجم الصحابة) لأبي يَعْلى التميمي (ت ٣٠٧هـ) و(المعجم الكبير) و(المعجم الصغير) وكلاهما للبغوي المعروف بابن بنتِ مَنيع (ت ٣١٧هـ) و(معجم الشيوخ) لأبي الحسين عبد الباقي ابن قانع البغدادي (ت ٣٥١هـ) و(المعجم الأوسط) و(المعجم الكبير) وهما للطبراني (٣٦٠هـ) . ونجد من كتب الأدب (معجم الشعراء) للمرزُباني (٣٨٤هـ) .\nوفي البلدان (معجم ما استعجم) للبَكري (ت ٤٨٧هـ) و(معجم البلدان) لياقوت الحموي (ت٦٢٦هـ) .\n_________\n١ ينظر: المعجم العربي لحسين نصار:١٣، والمعاجم العربية: مدارسها ومناهجها ٩،١٠، والمعاجم العربية دراسة تحليلية ١٦.","vol":"1","page":52},{"text":"ولم يؤثر عن اللغويين المتقدمين استخدام كلمة (معجم) في تسمية مصنفاتهم، سوى أبي هلال العسكري (ت ٣٩٥هـ) في معجمه الخاص الصغير، المسمى (المعجم في بقية الأشياء) ١ ولا يعرف –على وجه التحديد- متى أطلق مصطلح (معجم) على المعاجم العربية.\nيقول الدكتور حسين نصار: \"وليس ببعيد أن يطلق عليها في الوقت السابق نفسه؛ لاشتراكهما مع الكتب السابقة في الترتيب على حروف المعجم؛ فالدلالة الملاحظة في الاسم هي الترتيب لا الجمع\"٢.\nوغير بعيد –عندي- أن يكون السبب في إحجام اللغويين عن إطلاق كلمة (معجم) على معجماتهم هو سبقُ علماء الحديث إلى استخدام التسمية في كتبهم، وارتباطها بأسماء الرجال والطبقات وأنه لذلك استخدمها المرزوباني وياقوت في طبقاتهما. ولعل اللغويين رأوا أن التسمية اختصت بغيرهم، وبنوع من التصنيف غير ما هم فيه؛ فرغبوا عنها.\nوبالجملة؛ فإن الذي استقر عليه مصطلح (معجم) عند اللغويين المتأخرين -ومنهم المعاصرون- أن المعجم: كتاب يضم قدرًا من ألفاظ\n_________\n١ حققه الأستاذان: إبراهيم الأبياري، وعبد الحفيظ شلبي، ونشرته دار الكتب المصرية سنة ١٣٥٣هـ – ١٩٤٣م.\n٢ المعجم العربي١٤.","vol":"1","page":53},{"text":"اللغة مرتبةً على نمطٍ معين، ومشروحةً شرحًا يزيل إبهامها، ومضافاُ إليها ما يناسبها من المعلومات١. أما نشأة المعجم العربي فكانت إبّان تدوين ألفاظ العربية؛ في النصف الثاني من القرن الأول الهجري. ثم مرَّ المعجم بمراحل متدرجة؛ حتى نضج واكتمل؛ وهي خمس مراحل تُسْلِمُ كلُّ مرحلة منها إلى ما يليها، مع وجود شيء من التداخل بينها:\nالمرحلة الأولى: مرحلة التفسير الشفوي:\nتُؤرَّخُ هذه المرحلة ببدء نزول القرآن الكريم، الذي يعد الأساس لأكثر علوم العربية، ومنها علم المعاجم العربية. لقد أثار القرآن الكريم كوامن الفكر العربي، وأيقظ النشاط فيه، ولما كانت الكتابة غير شائعة بين العرب، اعتمدوا – في نشاطهم الجديد - على المشافهة والحفظ في الصدور. وتتمثّل نواة المعجم العربي في تفسير الرسول -ﷺ- وصحابته الكرام –رضوان الله عليهم- القرآنَ الكريم، ثم الحديث النبوي الشريف. وقد كان النبي - ﷺ - يفسر غريب القرآن لصحابته؛ لا سيما ما لم يكن مألوفًا من الألفاظ أو المعاني؛ كسؤال عديّ\n_________\n١ ينظر: مقدمة الصحاح للعطار٣٨،والمعاجم العربية المجنسة١٤، والمعاجم اللغوية٧.","vol":"1","page":54},{"text":"ابن حاتم -﵁- رسولَ الله -ﷺ- عن معنى (الخيطِ الأبيض والخيط الأسود) في قوله ﷿ وجل: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ ١وغير ذلك كثير.\nوقد أثر عن بعض الصحابة تفسيرهم غريب القرآن، وكان لعلي بن أبي طالب - ﵁ - قدمٌ راسخةٌ في ذلك٢.\nعلى أن ابن عباس -﵄- (ت ١٥هـ) يُعَدُّ الأساس- في تلك المرحلة- لنشأة المعجم العربي؛ فقد اختصَّ بتفسير غريب القرآن؛ حتى سمي بـ (ترجمان القرآن) ٣ وتُعَدُّ سؤالات نافع بن الأزرق؛ التي أجاب عنها ابن عَبَّاس؛ مستدلًا بشعر العرب نواةَ المعجم العربي وطليعته.\nولابن عباس -﵄- من الآثار٤ التي وصل علمنا إليها ونُسِبَت إليه؛ مما يمكن إدراجه ضمن الرسائل المعجمية الصغيرة\n_________\n١ ينظر: سورة البقرة: الآية ١٨٧.\n٢ ينظر: البرهان في علوم القرآن١/٨.\n٣ ينظر: البرهان في علوم القرآن ١/٨.\n٤ ينظر: المعجم العربي لحسين نصار٧٣.","vol":"1","page":55},{"text":"الخاصة: (لغات القرآن) و(غريب القرآن) ١ وكلاهما –إن صَحّت نسبته إلى ابن عباس- روي عنه رواية ٢.\nالمرحلة الثانية: مرحلة الجمع العامّ:\nوهو جمع اللغة بشكل غير منظّم، أو جمعها في سياقاتها المختلفة.\nوتؤرخ هذه المرحلة بأواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني، وفيها ظهر الاعتماد على الكتابة، إلى جانب المشافهة القائمة على الحفظ. وعُرِفَتْ -في هذه المرحلة- رواية اللغة، ومن أشهر رواتها: أبو البَيْدَاء الرِّياحيّ، وأبو الدُّقيش، وأبو عُمَر بن كِرْكِرَة، وأبو خَيْرَة العَدَوي، وكان الراوية يشافه الأعرابَ في البادية؛ فيدوّن ما سَمِعَ من لغةٍ عامةٍ؛ لا ينتظمها ترتيبٌ سوى ترتيب السماع.\nالمرحلة الثالثة: مرحلة تأليف الرسائل الخاصّة:\nوفي هذه المرحلة بدأ تجريد اللغة من سياقاتها المختلفة، وتدوينها وَفْقَ نُظُمٍ معينة؛ في إطار المعاني والموضوعات؛ فظهرت رسائلُ صغيرة في النبات، والحشرات، واللِّبا واللَّبن، والطير، والنحل والعسل، وغير ذلك.\n_________\n١ ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان٤/٨، المعجم العربي لحسين نصار٣٩.\n٢ ينظر: ابن عباس مؤسس علوم العربية٩٤.","vol":"1","page":56},{"text":"وممن ألَّف في هذا الفن: أبو زيد الأنصاري (ت ٢١٥هـ) والأصمعيّ (ت ٢١٥هـ) وابن الأعرابي (ت ٢٣١هـ) والنَّضر بن شُمَيل (ت ٢٤١هـ) .\nالمرحلة الرابعة: مرحلة معاجم المعاني والموضوعات العامّة:\nوقامت هذه المرحلة على ما أُلِّف في المرحلة السابقة من رسائل لغوية، فقد عَكَفَ بعض العلماء على جميع تلك الرسائل؛ وتصنيفها في معاجم مُطوّلة؛ بحسب المعاني والموضوعات؛ كما فعل أبو عبيد القاسم بن سلاَّم (ت ٢٢٤هـ) في (الغريب المصَنَّف) وابن السِّكِّيت (ت ٢٤٤هـ) في (الألفاظ) وكُراعٌ (ت ٣١٠هـ) في (المُنتخب) . واستمرت هذه المرحلة مواكبة للمرحلة التالية، فألَّف فيها علماءُ في القرن الخامس؛ كالثعالبي (ت٤٢٩هـ) في (فقه اللغة) وابن سيدةَ (ت٤٥٨هـ) في (المخصص) .","vol":"1","page":57},{"text":"المرحلة الخامسة: مرحلة معاجم الألفاظ:\nوهي مرحلة المعاجم المجنسة المطولة، وتُعدُّ امتدادًا طبعيًا لما قبلها؛ فقد نهض جماعة من العلماء بعبءِ تصنيف ما وقفوا عليه من رسائلَ لغوية، ومعاجم مطولة في المعاني والموضوعات؛ ليسهل على القارئ الرجوع لمبتغاه فيها. على أنّ ما يعكِّرُ صفو هذا التسلسل المطّرد أن رائد المعجم العربي –بعامة- ومعاجم الألفاظ -بخاصّة- الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥هـ) قد سبق مرحلته؛ بل سبق المرحلة التي قبلها. ويمكن توجيه ذلك بأن عمل الخليل كان طَفْرَةً في التفكير المعجمي؛١ سبقت زمنها؛ بدليل الفجوة الزَّمنية بينه وبين صُنَّاع معاجم الألفاظ؛ كابن دُريد (ت ٣٢١هـ) في (جمهرة اللغة) والقالي (ت ٣٥٨هـ) في (البارع) والأزهري (ت ٣٧٠هـ) في (تهذيب اللغة) والصاحب بن عباد (ت ٣٨٥هـ) في (المحيط) والجوهري (ت ٣٩٣هـ) في (الصحاح) وابن فارس (ت ٣٩٥هـ) في (مجمل اللغة) و(مقاييس اللغة) وابن سيدة (ت ٤٥٨هت) في (المُحكم) . وهي طَفْرَة تناسب عقلية الخليل وخَيَاله الخَصب.\n_________\n١ ينظر: ضحى الإسلام٢/٢٧٠.","vol":"1","page":58},{"text":"وتُعَدُّ هذه آخر مرحلة مهمة في تطور المعجم العربي، وفيها ظهر ما يعرف بـ (المدارس المعجَمِية) ومن تلك المدارس: (مدرسة القافية) وهي محور الحديث في المبحث التالي.","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>المبحث الرابع: مدرسة القافية</span>\nرأى اللغويون أن معاجم المعاني والموضوعات لا تساعد على حصر اللغة، ولا يؤمَن فيها التكرار؛ فاللغة مركبة من متناهٍ، وهو الحروف، والمركب من متناهٍ متناه، فاهتدوا إلى طرق عدةٍ؛ يمكن من طريقها حصر اللغة، فتسابقوا إلى ابتداع أفضل الطرق، واختلف المنهج من عالِمٍ إلى آخر، وحاول اللاحق أن يختار أحسن ما لدى السابقين، ويتلافى عيوبهم، وقلَّد بعضهم بعضًا، حتى استقرت طرق الترتيب، وانكشفت معالم كل طريقة، فيما عرف - مؤخرًا بـ (المدارس المعجمية) .\nوالترتيب أمر مهم تتفاوت المعاجم فيه؛ وهو الذي يجعل الناس أكثر إقبالًا على معاجمَ دون غيرها؛ وهو سبب شيوع بعضها، وخمول بعضها الآخر. ومن المعروف أن أساس التصنيف المعجمي هو (الحرف) في الكلمة، وهو قائم على اعتبارين:\nالأول: موقع الحرف من الكلمة.\nالثاني: موقع الحرف من الأبجدية.","vol":"1","page":60},{"text":"أما الاعتبار الأول - موقع الحرف من الكلمة - فهو أساس الترتيب، وبالنظر إليه تفرعت المدارس وتباينت؛ فمدرسة للحرف الأول، وأخرى للحرف الأخير، وثالثة للحرف المطلق؛ وهي المدرسة التي أَهْمَلَتْ موقع الحرف من الكلمة، وفيما يلي بيان ذلك١ - بإيجاز - لتمييز مدرسة القافية من غيرها والوقوف على مكانتها بين المدارس المعجمية:\nأ- مدرسة التَّقْلِيبَات٢الحرف المطلق:\nرائد هذه المدرسة هو الخليل بن أحمد الفراهيدي في معجمه (العين) وأساس الترتيب فيها أن توضع الكلمة في الحرف الأسبق وفق\n_________\n١ ينظر: مقدمة الصحاح للعطار٩٢، والمعجم العربي لحسين نصار٢١٥ وما بعدها، والمعاجم اللغوية١٢، والمعاجم العربية المجنسة٤٦، والمعاجم اللغوية العربية٣٧، والمعاجم العربية لدرويش١٥، والمعاجم العربية: مدارسها ومناهجها٢٦، والمعاجم العربية بحوث في المادة والمنهج ١٠٩، والمعاجم العربية دراسة تحليلية٢١، والبحث اللغوي عند العرب١٧٥.\n٢ وتعرف - أيضًا- بـ (مدرسة التقليبات الصوتية)، ويسميها بعضهم (المدرسة الصوتية) وهذا الأخير غير سديد - في نظري- لأنه أقام التسمية على الترتيب الهجائي المتبع؛ وهو الترتيب الصوتي، ويلزم - حينئذٍ - إخراج الجمهرة من تلك المدرسة؛ مع أن الجمهرة من مدرسة التقليبات، ولا يختلف عنه إلاَّ في تركه الترتيب الصوتي وأخذه بالترتيب الألف بائي، ولو ترك ابن منظور في (لسان العرب) الترتيب الألف بائي وأخذ بالترتيب الصوتي مع بقائه على منهجه في نظام الباب والفصل لما أخرجه ذلك من مدرسة القافية.","vol":"1","page":61},{"text":"الترتيب الصوتي المخرجي، فابتدأ بأبعد الحروف مخرجًا؛ وهو العين، وانتهى بالحروف الشفوية والهوائية (واي) .\nومن منهج الخليل في الترتيب أنه جعل للمعجم ترتيبًا خارجيًا، وآخر داخليًا؛ ففي الترتيب الخارجي قسَّم المعجم ستَّةً وعشرين١ كتابًا على حروف المعجم؛ مبتدئًا بالعين، ومنتهيًا بحروف العلة (واي) والهمزة، مع التزام نظام التقليبات؛ أي أنه عالج الكلمة وتقليباتها المستعملة في موضع واحد على التوالي؛ فمثلًا كلمة (رَقَّ) تذكر في القاف؛ لأنه أسبق الحرفين، ويذكر مقلوبها؛ وهو (قَرَّ) وكلمة (بَحَر) تذكر في كتاب الحاء؛ لأنه أسبق الحروف الثلاثية فيها، ويذكر معها مقلوباتها؛ وهي كما يلي:\nحرب، حبر، رحب، ربح، بحر، برح.\nولعل بحثه عن الحرف (المطلق) الأول في ترتيبه هو الذي قاده إلى نظام التقليبات، ولنا أن نعكس ذلك؛ فنقول: إن نظام التقليبات هو الذي أدى إلى إطلاق الحرف، أي: أن ينظر إلى الحرف الأسبق في ترتيب الحروف بغضِّ النظر عن موقعه من الكلمة.\n_________\n١ لأنه دمج حروف العلة والهمزة في كتاب واحد، وكتبه كما يلي: ع- ح- هـ- خ-غ- ق- ك- ج-ش- ض- ص-س- ز- ظ- د- ت- ط- ذ- ث- ر- ل- ن- ف- ب- م- (وايء) .","vol":"1","page":62},{"text":"وفي الترتيب الداخلي لكل كتاب أخضعَ ما فيه من مادةٍ لنظام الأبنية، فباب للثنائي، وباب للثلاثي، وباب للرباعي، وباب للخماسي.\nوسار على هذا النظام غير الخليل: الأزهريُّ في (تهذيب اللغة) والزُّبيدي في (مختصر العين) والقالي في (البارع) وابن عباد في (المحيط) ١ وابن سيدة في (المحكم) .\nوخالفهم ابن دريد، إلاَّ أنه لم يخرج من المدرسة؛ حيث استبدل الترتيب الألفِ بائي بالترتيب الصوتي، وأبقى على نظام التقليبات والأبنية في الترتيب الداخلي.\nب-مدرسة القافية الحرف الأخير:\nتقوم هذه المدرسة على تقسيم المعجم سبعةً وعشرين ٢بابًا؛ بعدد حروف المعجم: باعتبار الحرف الأخير لأصل الكلمة، ومن هنا تسمى (القافية) .\n_________\n١ يرى العلايلي (ينظر: تهذيب المقدمة اللغوية٢٦٨) أن ابن عباد سار على نهج شيخه ابن فارس في ترتيب (المجمل) و(المقاييس) . وهذا مخالف للحقيقة؛ فالمحيط لابن عباد يسير على نهج مدرسة التقليبات، وقد طبع كاملًا. وينظر: المعجم العربي لحسين نصار٣٦٠، والبحث اللغوي عند العرب١٩٩.\n٢ يذكر بعضهم أنها ثمانية وعشرون بابًا، وأول من قال بذلك الجوهري نفسه في مقدمة (الصحاح) وتابعه كثير من العلماء، والأصوب في ذلك أن يقال: إنها سبعة وعشرون بابًا، لدمج الواو والياء في كتاب واحد؛ كما فعل الجوهري في (الصحاح) بقوله: (باب الواو والياء) واتَّبعه في ذلك: الصَّغاني، وابن منظور، والفيروز آبادي، والزبيدي. على أنه قد يصح القول بأنها ثمانية وعشرون، إذا عُدَّ ما ذيلوا معاجمهم به، أعني الألف اللينة في الحروف وما أشبهها.\nأما الفصول فهي ثمانية وعشرون؛ لفصلهم بين الواو والياء، وجعلهم كلًاّ منهما فصلًا مستقلًا قائمًا برأسه.","vol":"1","page":63},{"text":"هذا هو الترتيب الخارجي؛ ثم يُرتب كل باب ترتيبًا داخليًا بتقسيمه ثمانية وعشرين فصلًا؛ باعتبار الحرف الأول للكلمة، أما حشوها فللترتيب داخل كل فصل.\nوالتزم في ترتيب الحروف الترتيب الألف بائي المعروف، ولم يؤثر أن معجمًا من معاجم هذه المدرسة التزمَ الترتيب الصوتي، ولو تم ذلك - مع التزام القافية - لما أخرجَ صاحبَه من مدرسة القافية، إلاَّ أن يكون فرعًا على المدرسة؛ كـ (الجمهرة) في مدرسة التقليبات.\nويمكن إيجاز نظام مدرسة القافية في الترتيب في كلماتٍ؛ فيقال: إنّ الحرفَ الأخير للباب، والأولَ للفصل، والحشوَ للترتيب داخل الفصل. ويعد هذه النظام من أدق أنظمة المعاجم؛ فليس للأصل الواحد فيه سوى موضع واحد، إلاَّ ما يقع للإحالة ونحوها؛ بسبب تعدد اللغات؛ كالإبدال والهمز والتسهيل.","vol":"1","page":64},{"text":"أما غير ذلك فهو من (تداخل الأصول) أو السهو، أو التصحيف، أو خطأ النُّسَّاخ.\nوتجمع هذه المدرسة - إلى دقة النظام - حسن الوضع، وقرب المتناول، مع تيسيرها سبيل حصر اللغة لمن أراده من صُنَّاع المعاجم. ورائد هذه المدرسة –فيما وصل علمنا إليه من تراث العربية هو أبو بشر اليمان بن أبي اليمان البندنيجي (ت ٢٨٤هـ) في كتابه (التقفية في اللغة) حيث رَتَّبَ كلماته على الحرف الأخير. وقد وضَّح منهجه في ذلك بقوله: \"ونظرنا في نهاية الكلام؛ فجمعنا إلى كل كلمة ما يشاكلها مما نهايتها كنهاية الأولى قبلها من حروف الثمانية والعشرين، ثم جُعل ذلك أبوابًا على عدد الحروف، فإذا جاءت الكلمة مما يحتاج إلى معرفتها من الكتاب نظرتَ إلى آخرها؛ مما هو من هذه الحروف؛ فطلبته في ذلك الباب الذي هي منه؛ فإنه يسهل معرفتها - إن شاء الله\"١.\nغير أن عمل (البندنيجي) في هذه المدرسة يمثّل مرحلة من مراحلها؛ الّتي اكتملت بعمل الجوهري في (الصّحاح) . لقد ترك البندنيجيّ ترتيب الكلمات داخل كلّ باب، فهو بذلك لم يراعِ نظام الفصل؛ مما أدى إلى حشد الكلمات في كلّ باب بغير نظام معين؛ وذلك يتطلب من الباحث مراجعة الباب كله للبحث عن كلمة\n_________\n١ التقفية ٣٧.","vol":"1","page":65},{"text":"معينة فيه، ويضاف إلى ذلك أنه لم يجرد الكلمات من الزوائد، ولم يرجعها إلى أصولها؛ فكلمات: (الخَفَاءِ) و(الجَفَاءِ) و(الرِّيَاءِ) -مثلًا- في باب الهمزة، وكلمات: (الناحية) و(البادية) و(الجابية) في باب الهاء، شأنه في ذلك شأن أي عمل في بدئه، يَعْتَوره شيء كثير أو قليل من جوانب القصور والخلل. ولذلك كان هذا المعجم غير صالح لدراسة تداخل الأصول فيه.\nومن رُوَّاد هذه المدرسة: أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الفارابي (ت ٣٥٠هـ) في معجمه (ديوان الأدب) وهو أول من أخذ بنظام الفصل الذي لم يراعه (البندبيجي) وراعى ما بين حرف الفصل وحرف الباب من حَشْوٍ في الترتيب، ولكنه التزم منهجًا خاصًا به جعله أقرب إلى معاجم الأبنية من أي شيء آخر؛ وذلك أنه قسَّم كتابه تقسيمًا خارجيًا بحسب الأبنية؛ فجعله ستة أقسام؛ سماها كتبًا، ثم جعل كلّ كتاب من هذه الكتب شطرين: أسماءً، وأفعالًا، ثم قسَّم كل شطر منهما أبوابًا؛ بحسب التجرد والزيادة ونوع البناء، وهكذا؛ وفي داخل كلّ بناء من هذا التفريع رتب ما فيه من كلمات على نظام مدرسة القافية؛ على أكمل صورة؛ أي بالتزام نظام الباب والفصل والحشو، وكرر ذلك مئات المرات؛ فجاء معجمه –بذلك كله- وَعْرَ المسلك، ومشتت المادة؛ وهو أقرب –في صعوبته- إلى معاجم التقليبات، فلكي يصل الباحث إلى مراده","vol":"1","page":66},{"text":"يحتاج إلى أن يلم بجملة أشياء، وعليه أن يخطو خطوات عدةٍ قبل الوصول إلى المراد. وهذا المعجم يخرج من نطاق هذا البحث؛ وإن كان من الممكن الاستفادة مما فيه؛ وبخاصة الأبنية. أما ثالث الرّواد في هذه المدرسة وآخرهم فهو: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري (ت ٣٩٣هـ) في معجمه (تاج اللغة وصحاح العربية) المعروف بـ (الصحاح) وهو رائد هذه المدرسة المطلقُ عند بعض الباحثين١.\nوالحق أن نظام المدرسة في الترتيب استوى على يديه، واستقر؛ فلم يضف أحد من بعده شيئًا يذكر على ما قدمه في المنهج، ولا حاجة لذكر منهجه هنا؛ فقد تقدم إيجازه٢.\nوالذي تطمئن إليه النفس في ريادة هذه المدرسة أن يقال: إنَّ الثلاثة رواد؛ فللبندنيجي فضل ابتداع نظام القافية؛ أعني: الباب، وللفارابي فضل الكشف عن نظام الفصل، وعلى يد الجوهري استوى المنهج واستقرَّ؛ وبسببه ذاع وانتشر.\n_________\n١ ينظر: الجوهري مبتكر منهج الصحاح١٩،ومقدمة الصحاح للعطار١٠١.\n٢ ينظر: ص (٦٢) من هذا البحث.","vol":"1","page":67},{"text":"ولعلَّ مدرسة القافية أعظم المدارس المعجمية على الإطلاق؛ لجمعها بين الدقة والسهولة، ولكونها تمدّ اللغويين والأدباء بفوائد جمة؛ فالأديب –ناثرٌ أو شاعرٌ- يجد فيها طِلْبَتَه؛ فهي تمده بالقوافي، وتعينه على السجع.\nومن هنا نجد أتباع هذه المدرسة كُثُرًا؛ فمن أتباعها –خلا الصحاح: (العُباب الزاخر) و(التكملة والذيل والصلة) و(مجمع البحرين) وهي للصَّغاني (ت ٦٥٠هـ) و(القراح) لأبي الفضل القريشي (من أهل القرن السابع) و(اللسان) لابن منظور (ت ٧١١هـ) و(القاموس المحيط) للفيروزآبادي (ت ٨١٧هـ) و(الجامع) و(الراموز) وهما لمحمد بن السيد حسن (ت ٨٦٦هـ) و(إضاءة الراموس) لابن الطيب الفاسي (ت ١١٧٣هـ) و(تاج العروس) للزَّبِيدي (ت ١٢٠٥هـ) وغير ذلك.\nويكفي ما ألف حول (الصحاح) ١ ويعد بالعشرات؛ ومثله (القاموس) ٢ إذ ألِّف حوله كثير من المعاجم والدِّراسات.\nج - مدرسة الصدر الحرف الأول:\n_________\n١ ينظر: مقدمة الصحاح للعطار ١٥٤-٢١٠، واللغة العربية وعلومها٧٥-٨٤.\n٢ ينظر: معجم المعاجم ٢٢٢-٢٢٦.","vol":"1","page":68},{"text":"تقوم هذه المدرسة في نظامها على وضع الكلمة تحت أول حروفها الأصول، فيقَسَّمُ المعجمُ ثمانيةً وعشرين بابًا بعدد حروف المعجم؛ ويراعى في ترتيب الكلمات –في كلَّ باب- الحرف الثاني فالثالث فالرابع فالخامس، إن وجد.\nونظام هذه المدرسة أسهل الأنظمة المعجمية، ولا يفوقه في السهولة إلاَّ نظام الترتيب المعجمي الحديث؛ الذي يتم فيه ترتيب الكلمات من أولها إلى آخرها؛ كنظام هذه المدرسة، ويختلف عنها بأن وضعَ الكلمة فيه يكون بحسب نطقها؛ أي بدون تجريدها من الزوائد. ولكن يعيب هذا الترتيبَ السّهلَ تفريقُ مشتقات الكلمة الواحدة؛ وتشتيتها بين الأبواب؛ فكلمات: (الخروج) و(التخريج) و(الاستخراج) كلٌّ منها في باب بحسب أوائلها. والمشهور أن رائد تلك المدرسة هو جار الله الزمخشري (ت ٥٣٨هـ) في معجمه (أساس البلاغة) والصحيح أن ريادتها مُقَسَّمة بين أربعة من العلماء؛ أولهم: أبو عمرو الشيباني (ت ٢١٣هـ) في معجمه (الجيم) ١ إلاَّ أنّ أبا عمرو لم يراع ما بعد الحرف الأول، ولم يراع –أيضًا- تجريد الكلمات من زوائدها؛ فكان صنيعه - في هذه المدرسة - مثلَ صنيع (البندنيجي) في مدرسة القافية.\n_________\n١ ينظر: المعاجم المجنسة٥٠، وكتاب (الجيم) الذي بين أيدينا يؤكد ذلك.","vol":"1","page":69},{"text":"وثاني هؤلاء هو أحمد بن فارس (ت ٣٩٥هـ) في معجمه (مجمل اللغة) و(مقاييس اللغة) ومنهجه يختلف عما استقر عليه منهج هذه المدرسة من ناحيتين:\nإحداهما: أنه قسَّم كل باب ثلاثة أقسام، هي: الثنائي، ثم الثلاثي، ثم ما زاد على الثلاثي، وهو الرباعي والخماسي.\nوالأخرى: أنه إذا ابتدأ بالحرف نظر إلى الحرف الثاني؛ فراعى أن يبدأ بما بعد الحرف الأول في الترتيب الألف بائي، وكذلك فعل في الحرف الثالث مع الحرف الذي يسبقه، وهو الثاني، فمثلًا في باب العين بدأ –في الثلاثي- بكلمة (عَفَقَ) لأن الفاء أول الحروف المستعملة بعد العين، ولأن القاف أول الحروف بعد الفاء، وذكر بعدها (عَفَكَ) وهكذا حتى انتهى إلى حرف الياء، ثم عاد إلى ما تركه مما هو قبل العين من الحروف الثواني مبتدئًا بالهمزة، حتى وصل إلى العين، وهو الحرف الذي انطلق منه بطريقة أشبه ما تكون بالدَّائرة باتجاه واحد؛ وهي طريقة غريبة وصعبة؛ وليس لها ما يبرِّرها في الصنعة المعجميَّة، ولذلك لم تجد لها رواجًا. وثالث هؤلاء هو محمد بن تميم البرمكي في كتابه (المنتهى) الَّذي ألَّفه سنة (٣٩٧هـ) وذكر العطار١ أن البرمكي أعاد ترتيب (الصحاح)\n_________\n١ ينظر: مقدمة الصحاح للعطار١٠٥-١٠٧.","vol":"1","page":70},{"text":"على الحرف الأول وما يليه من الحروف؛ وبذلك يكون قد سبق الزمخشريَّ؛ وهو رائد المدرسة عند العطار.\nغير أن الدكتور حسين نصار يُشَكِّكُ في ذلك استنادًا إلى أوراق من مخطوطة الكتاب اطلع عليها في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية؛ فقال: \"يبدو أنها مختلة الترتيب\"١.\nورابع هؤلاء هو أبو عبيد الهروي (ت٤٠١هـ) في كتابه (الغريبين) إذ سار على النظام المكتمل لهذه المدرسة، وإن صحَّ ظنُّ الدكتور حسين نصار في اختلال الأوراق في نسخة (المنتهى) للبرمكي فإنَّ الهروي هو صاحب الفضل في استواء منهج هذه المدرسة على سوقه، أمَّا الزَّمخشريُّ في معجمه (أساس البلاغة) فهو تابع للهروي وليس رائدًا في هذه المدرسة خلافًا للمشهور بين الدَّارسين.\nوبالجملة؛ فإن الأربعة المذكورين: أبا عمرو الشيباني، وابن فارس، والبرمكي، وأبا عبيد الهروي يتقاسمون ريادة هذه المدرسة وفضلَ ظهورها، وليس للزمخشري فيها شيء من الزيادة.\n_________\n١ المعجم العربي٥١١.","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>المبحث الخامس: سبب اختيار مدرسة القافية</span>\nإن تعميم هذه المدرسة، لتشمل المدارسَ الثلاثةَ، يمكن أن يكون أمرًا مفيدًا، ولكنه لا يخلو من عقبات منهجية؛ ذلك أنَّ ثَمَّ فروقًا كبيرة بين المدارس المعجمية الثلاث في نُظُم الترتيب؛ على نحو ما وَضَّحت في المبحث السابق؛ فالفرق بين مدرستي التقليبات والقافية أن الأخيرة أساسها في ترتيب المعجم هو الأصول (الجذور) بصرف النظر عن اعتبارات الإعلال أو القلب أو الإبدال أو الحذف أو التعويض أو التضعيف أو الإدغام؛ بينما لم تكن الأصول (الجذور) الأساسَ الوحيدَ في نظام مدرسة التقليبات وترتيبها؛ بل إنهم طوَّعوا الأصول، وأخضعوها لخدمة نظام التقليبات؛ فليس في كل مرةٍ تراعى الأصول.\nولا أدل على ذلك من الباب الأول في جميع معاجم التقليبات، التي بين أيدينا؛ وأعني به (باب الثنائي) إذ وضع فيه - خلا الثنائي- الثلاثيُّ المضعف والرباعي المضاعف وهما ليسا منه بالنظر إلى الأصول.\nوأُوردُ بعض الأمثلة مما جاء في باب الثنائي من (باب العين) نحو: العِقَّة والعَقيقة والعَقْعَقَةِ، والعُكَّةِ والعَكْعَكَةِ وعَكَكْتُه، وكَعَّ كَعًا والكَعْكَعَة، وعَجَّ العَجُّ والعَجَّاجُ والعَجْعَجَةِ، وجعَّ يَجُعُّ والجَعْجَعَةِ، وعشَّ يعُشُّ والعَشْعَشَةِ، وشَعَّ الشُّعاعُ والشَّعْشَعَةِ، وعضَّ يعضُّ والعَضْعَضَةِ،","vol":"1","page":72},{"text":"والضَّعِّ والضَّعْضَعَةِ، والعَصِّ والصَّعِّ والصَّعْصَعَةِ، والعسِّ والسَّعِّ والسَّعْسَعَةِ، والعطِّ العطعَطَةِ، والعَدِّ والمعدودِ، والعَتِّ والتَّعِّ والتَّعْتَعةِ، والعَلِّ والتَّعَلُّلِ، والنَّعِّ والنَّعْنَعَةِ، وعَفَّ والعَفَافِ١.\nفليس لأحدٍ أن يقول: إنَّ الخليلَ، وابنَ دريدٍ، والأزهريَّ، والصاحبَ ابنَ عبادً، والقاليَّ، ابنَ سيدة، لا يميِّزون الثنائي من الثُّلاثي أو الرُّباعي ومن ثَمَّ يقول: إن الأصول قد تداخلت عندهم؛ فهم يعرفون ذلك حقّ المعرفة وهم أرباب اللغة والصنعة.\nولنستمع إلى قول إمام اللغويين؛ وهو مبتدع هذا التقسيم: الخليل بن أحمد في مقدمة (العين) حيث قال عن الأول: \"كلام العرب مبني على أربعة أصناف: على الثنائي، والثلاثي، والرباعي، والخماسي، فالثنائي على حرفين؛ نحو: قد، لَمْ، هل، لو، بل، ونحوه من الأدوات والزجر\"٢.\nوقال: \"والثلاثي من الأفعال نحو قولك: ضرب، خرج ... والرباعي من الأفعال نحو: دحرج\"٣.\n_________\n١ ينظر: باب الثنائي من كتاب العين في كلًّ من: العين١/٦٢-٩٥، والجمهرة١/٥٣-١٧٢، والتهذيب١/٥٥-١٢٣، والمحكم١/١٩-٥٥.\n٢ العين١/٤٨.\n٣ العين١/٤٨.","vol":"1","page":73},{"text":"ثم قال: \"الاسم لا يكون أقل من ثلاثة أحرف: حرف يبتدأ به، وحرف يُحْشَى به الكلمة، وحرف يوقف عليه\"١. فانظر كيف جعل الأسماء والأفعال لا تقل عن ثلاثة أصول؟\nفما سرُّ ذلك إذن؟ إنه يكمن في طبيعة نظام التقليبات؛ الذي ابتدعه الخليل، وسار عليه من أتى بعده، واختار نظامه؛ وأن تقليب الثنائي يعطي صورتين، ويعطي تقليب الثلاثي ستَّ صورٍ، أما الرباعي فيعطي أربعًا وعشرين صورةً، ويعطي الخماسي عشرين ومائة صورة.\nبَيْدَ أن الثلاثي المضعَّف يعطي ستَّ صور؛ كالثلاثي الصحيح، إلاَّ أن المستعمل منها اثنان فحسب، أما الأربع الأخرى فمهملة باطِّراد؛ فهو أشبه بالثنائي ليس فيه سوى صورتين مستعملتين باطِّراد؛ فمن ثمَّ أُخْرِج من باب الثلاثي إلى باب الثنائي.\nونحو ذلك الرباعي المضاعف لا يمكن أن يعطي صور الرباعي الصحيح الأربع والعشرين، بل إنه لا يعطي سوى ست صور؛ أربع مهملة دائمًا، فيبقى اثنتان؛ فهو أشبه بالثنائي؛ فلا جرم أن يوضع في باب الثنائي؛ كالثلاثي المضعف؛ فالمسالة –إذن- شَكْلِيَّةٌ تطَلَّبها إحصاء المفردات، وتوضيح ذلك في الرسم التالي:\n_________\n١ العين/٤٩.","vol":"1","page":74},{"text":"توجد رسمة توضيحية","vol":"1","page":75},{"text":"وهذا يؤكد أن وضعهم الثلاثي المضعف والرباعي المضاعف في باب الثنائي لم يكن بسبب تداخل الأصول؛ ولعل هذا التوجيه مما لم يسبق إليه. إن دراسة التداخل في الثلاثي والرباعي والخماسي في مدرسة التقليبات يعترضها شيء من العقبات؛ وذلك أن (تداخل الأصول) كما رأينا- لا يخرج عن أحد أمرين:\nأحدهما: التداخل في البناء الواحد.\nوالآخر: التداخل بين بناءين مختلفين؛ كتداخل الثلاثي مع الرباعي أو الخماسي، وتداخل الرباعي مع الخماسي. أما الأوّل؛ وهو التّداخل في البناء الواحد؛ فإنه –وإن كان يُعَدُّ ظاهرة لغوية- يصعب الوقوف على أثره في بناء الأبواب الثلاثة؛ فليس ثَمَّةَ دليل يهتدى به؛ لأن نظام التقليبات لا يقوم على حصر الكلمة من طرفيها –أولها وآخرها- وما بينهما؛ خلافًا لمدرسة القافية التي ينضبط فيها هذا الأمر بحرفي الباب والفصل. كما أن أثر التداخل بين الواوي","vol":"1","page":76},{"text":"واليائي لا يظهر؛ لضمهما في كتاب واحد، كما لا يظهر التداخل بين المعتل والمهموز؛ لكثرة التسهيل في المهموز؛ فكلمة (أَكَلَ) مثلًا مكانها المعتلّ في أكثر معاجم التّقليبات.\nأمّا الثاني؛ وهو التداخل بين بناءين مختلفين؛ كتداخل الثلاثي مع الرباعي أو الخماسي، والرباعي مع الخماسي؛ فإن أثره في بناء مدرسة التقليبات أقلُّ غموضًا مما في الشق الأول؛ وهو –أيضًا- لا يخلو من عقبات، فإنهم قد يساوون بين ما فيه زيادة كـ (الشَّدْقَمِ) وهو الواسع الشدق، و(الزُّرْقُمِ) وهو الرجل الأزرق، و(الحَسْدَلِ) وهو القراد- وما خلا من الزيادة. وذلك يعود إلى طبيعة نظام التقليبات؛ فإن الحرف الزائد في كلمة ما لا يكون كذلك في جميع تقليبات الكلمة، على كل حال، ولا أدل على ذلك من كلمة (الشَّدْقَمِ) فميمها زائدة١ فإن من تقليباتها المستعملة (دِمَشْق) وليست الميم فيها زائدة، ونحو ذلك في (الهِرْمَاسِ) من أسماء الأسد–يذكر في الرباعي؛ على الرغم من نصهم على زيادة ميمه٢؛\n_________\n١ ينظر: الممتع١/٢٤٠، وسفر السعادة١/٣١٤.\n٢ ينظر: التكلمة للفارسي٢٣٨، والمنصف١/١٥٢، والوجيز في علم التصريف ٣٤، وشرح الملوكي لابن يعيش ١٦٢، والإيضاح في شرح المفصل٢/٣٨٣، والملخص٢/٢٦٤.","vol":"1","page":77},{"text":"وذلك أن من تقليباته (ر هـ م س) و(ر هـ س م) إذ يقال: رَهْمَسَ الخَبَرَ ورَهْسَمَهُ ١ بمعنى أتي منه بطرف، والميم فيهما أصلية. فانظر كيف تغير الحكم على الحرف بعد تقليب الكلمة؛ فيكون الزائد أصليًا، وربما يكون الأصلي زائدًا؛ كما حدث في كلمة (رَهْمَسَ) فالميم عادت –هنا- أصلية، وقد كانت زائدة في (الهِرْمَاسِ)، والهاء أصبحت زائدة في (رَهْمَسَ) ٢؛ وقد كانت أصلية قبل القلب.\nومن ثمَّ لم يحسن أن يقال: إن الأصول تداخلت لديهم؛ فوضعت الكلمة في غير موضعها.\nوالحق أنَّ الفرق بين المدرستين واضح؛ فمدرسة القافية تعتمد –في بنائها- على الأصول؛ فمن ثم يستطيع الباحث أن يحكم بالتداخل إذا وجده؛ بينما لا تعتمد مدرسة التقليبات على الأصول في كل أحوالها؛ ولذا تمّ إبعاد مدرسة التقليبات عن هذه الدّراسة.\nفيبقى لنا –خلا مدرسة القافية- مدرسة الصدر؛ وهي –أيضًا- مستبعدة لسببين:\n_________\n١ ينظر: اللسان (رهمس) ٦/١٠٣.\n٢ ينظر: شرح لامية الأفعال لبحرق٥٦.","vol":"1","page":78},{"text":"الأوّل: أن هذه المدرسة تُقَيِّدُ الكلمة من أولها؛ بينما تقيد مدرسة القافيةُ الكلمةَ من طرفيها بنظامي الباب والفصل؛ فأدى ذلك إلى تقييد صارم للكلمة في مدرسة القافية؛ فتكون الزيادة الواقعة في لام الكلمة - بسبب نظام الباب - أكثرَ ظهورًا، وأدقَّ ضبطًا.\nومهما يكن من أمرٍ فإنه لا يوجد من معاجم مدرسة الصدر ما يستوعب دراسةً كهذه؛ فمن أشهر معاجم هذه المدرسة (الجيم) للشيباني، و(مجمل اللغة) و(مقاييس اللغة) لابن فارس، و(المنتهى) للبرمكي، و(أساس البلاغة) للزمخشري، و(المغرِب) للمطَرِّزي، و(المصباح المنير) للفَيُّومي.\nفـ (الجيم) لم يراعِ ما بعد الحرف الأول، ولم يجرد الكلمات من الزوائد، و(المنتهى) مفقود، وأما (مجمل اللغة) و(مقاييس اللغة) فإن لابن فارس فيهما مذهبًا خاصًا –كما مرَّ بنا ١ فلا يظهر –بسببه- أثر تداخل الأصول في الرباعي والخماسي، إذا جمع بين الرباعي والخماسي في باب واحد، وذكرهما مدموجين بلا ترتيب ولا تجريد من الزوائد، وعمدته\n_________\n١ ينظر: ص (٦٨) من هذا البحث.","vol":"1","page":79},{"text":"فاء الكلمة فحسب؛ فجاء عنوان هذا الباب من كلّ حرف، كما يلي: (باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله ...) ١.\nومثال ذلك ما جاء في باب الغين؛ أورِدُه –هنا- بترتيب ابن فارس٢؛ وهو: (الغَطَمَّشُ) و(الغَمَلَّجُ) و(الغُضْرُوفُ) و(الغَطْرَسَةُ) و(الغَطْرَفَةُ) و(الغِطْرِيفُ) و(الغَذْمَرَةُ) و(الغَضَنْفَرُ) و(المُغَثْمَرُ) و(غَرْدَقْتُ) و(الغُرْنُوقُ) و(الغَلْفَقُ) و(اغْرَندَاهُ) .\nغير أن لابن فارس مذهبًا فريدًا من الممكن أن يستفاد منه في دراسة ظاهرة تداخل الأصول بشكلها العام، وسأكشف عن ذلك في الباب الأول –إن شاء الله.\nالثاني: أن المعاجم الثلاثة المتبقية – وهي: (أساس البلاغة) و(المغرب) و(المصباح المنير) - تبدو صالحة للدراسة في هذا البحث، على الرغم مما أشرت إليه من قبل٣ إلاَّ أنها - في واقع الأمر - غير صالحة من الناحية التطبيقية لدراسة أثر (تداخل الأصول) فيها؛ فأكبر هذه المعاجم الثلاثة –وهو (أساس البلاغة) صغير الحجم قليل المادة؛ فلا يكاد يعدل جزءًا واحدًا\n_________\n١ المقاييس ١/٣٢٨،٢٦٤،٤٠٣،٥٠٥،٢ /٥٢،١٥٨، ٢٧٢، ٣٤٩، ٤٠١، ٤٥٧، ٤٧٦، ٣/١٤٣، ٢٤٨، ٣٣٧، ٣٧١، ٥٠٩، ٤ / ٣٥٧، ٤٣٠، ٥١٣، ٥/١١، ١٩٣، ٢٦٥، ٣٥٢، ٤٨٣، ٦/٧١، ١٦٠.\n٢ ينظر: المقاييس٤/٤٣٠-٤٣٢.\n٣ ينظر: ص (٦٨) من هذا البحث.","vol":"1","page":80},{"text":"من أجزاء (لسان العرب) لأن لكل من هذه المعاجم الثلاثة هدفه الخاص به؛ فلا يوجد في هذه المدرسة معجم يهدف إلى الجمع العام للغة كمعاجم القافية، فـ (أساس البلاغة) يهدف إلى المجاز اللغوي، و(المُغْرِب) اختصار لكتاب (المُعْرِب) للمُطَرِّزي نفسه، وهو مفقود ١ و(المصباح المنير) تفسير لغوي موَسَّعٌ لغريب الشرح الكبير للرافعي، أضاف إليه زيادات قليلة. فيبقى لنا كبرى المدارس المعجمية مدرسة القافية، ومن خلالها يظهر أثر (تداخل الأصول) في أجلى صورة.\n_________\n١ ينظر: المغرب ١/١٠، ١٩.","vol":"1","page":81},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>الباب الأول: الأصول والزوائد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>الفصل الأول: الأصول في عرف اللغويين</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>المبحث الأول: الأصول عند القدامى</span>\n...\nالمبحث الأول: الأصول عند القدامى\nاسترعى تفاوت الأبنية في العربية أنظار علمائنا القدامى، منذ وقت مبكر من بدءِ نشاطهم اللغوي؛ فَمِنَ الكلمات ما جاء على حرفٍ، ومنها ما جاء على حرفين، أو ثلاثةٍ، أو أربعةٍ، أو خمسةٍ، أو ستةٍ، أو سبعةٍ. ورأوا كيف يغلب بعضها على بعضها الآخر في الكثرة والاستعمال؛ فما جاء على ثلاثةٍ أكثر من غيره، وما جاء على حرفٍ أقل إلى حدِّ النُّدرة. ثم رأوا أن الكلمة الواحدة تأتي على صورٍ مختلفة؛ فتكون تارة على ثلاثة أحرفٍ، وتارة على أربعةٍ، وتارة على خمسةٍ، وتارة على ستةٍ، وتارة على سبعةٍ؛ فهداهم تأملهم الطويل في أحوال البنية في اللغة إلى معرفة الأصول والزوائد.\nوقسَّموا الكلام العربي ثلاثةَ أقسام: أسماء وأفعال وحروف، ورأوا كيف يتصرف بعضه – كأكثر الأسماء والأفعال- دون بعضه الآخر؛ كالحروف وبعض الأسماء والأفعال. ودرسوا ذلك كله، وقَنَّنُوه، وجعلوا له عِلْمًا مستقلًا؛ هو التصريف.\nويعنينا من ذلك (الأصول) وقد وقفنا على تعريفها في اصطلاح اللغويين والصرفيين والنحاة؛ وهو أنها الحروف التي تلزم في جميع تصاريف الكلمة؛ فتكون موجودة تحقيقًا أو تقديرًا، كما سيأتي.\nويكاد علماؤنا القدامى يُجْمعون على أن الكلمات المتصرفة","vol":"1","page":87},{"text":"ثلاثةٌ: ثُلاثيةٌ، ورباعيةٌ، وخُماسيةٌ؛ لولا آراء نُقِلتْ لبعضهم؛ ولاسِيَّما الكوفيين؛ على نحو ما يأتي تفصيله-إن شاء الله. فما تصرَّف من الكلام عندهم مردود إلى تلك الأصول، ولا يخرج عن واحد منها؛ وهو مذهب الجُمهور١\nوذهب بعض العلماء٢ إلى أنَّ الكلام كله مشتق، ونُسِب إلى الزَّجَّاج٣، وقيل: إنَّ سيبويه٤ كان يراه. وذهب بعضهم٥ إلى أنَّ الكلام كله أصل؛ وليس شيءٌ مشتقًا من شيءٍ.\nونقف - في البداية - على ما جاء على أقلّ من ثلاثة أحرفٍ، ثم نأتي - بشيء من التفصيل- على الأصول عند القدامى.\nأ- ما جاء على حرفٍ:\nمن كلام العرب ما هو على حرفٍ واحد، وهو قليل.\nقال سيبويه في باب عدة ما يكون عليه الكلم: \"وأقل ما تكون عليه الكلمة حرفٌ واحدٌ\"٦ ومَثَّل له بحرف العطف الواو، وكاف الجر ولام الإضافة؛ من الحروف التي لا تتصرف، ولا يدخل فيها الأصول\n_________\n١ ينظر: اشتقاق أسماء الله ٢٧٧، والمساعد ٤/٨٣.\n٢ ينظر: اشتقاق أسماء الله ٢٧٧، والمساعد ٤/٨٣.\n٣ ينظر: اشتقاق أسماء الله ٢٧٨.\n٤ ينظر: المساعد ٤/٨٣.\n٥ ينظر: اشتقاق أسماء الله ٢٧٩.\n٦ الكتاب ٤/٢١٦.","vol":"1","page":88},{"text":"والزوائد. ولا يكون اسمٌ مُظْهَرٌ يجوز أن ينفرد اللفظ به على حرفٍ أبدًا؛ وعلة ذلك أن المُظْهَرَ يُسْكَتُ عنده، وليس قبله شيء ولا يَلْحَق به شيء، ولم يكونوا لِيُجْحِفوا بالاسم؛ فيجعلوه بمنزلة ما ليس باسم ولا فعل؛ وإنما يجيء لمعنى١؛لأنه لا بد من أن يبتدأ بمتحرك، ويوقف على ساكن؛ فإن كان على حرف لم يستقم٢.\nوالفعل كالاسم في ذلك؛ لأن منه ما يُضارعُ الاسمَ، وهو المضارع؛ كما أنه يتصرف ويُبنى أبنيته كفَعَل وفَعِل وفَعُل ونحو ذلك؛ وهو الذي يلي الاسم؛ فعومل معاملته من حيث عدمُ مجيء الاسم على حرف واحد. أمّا ما جاء من الأفعال على حرف واحد؛ نحو: (قِ نَفْسَكَ عَذَابَ النَّارِ) و(عِ كلامًا) فوَجَّهَهُ سيبويه بقوله: \"إلاَّ أن تُدْرِكَ الفعلَ علةٌ مطردةٌ في كلامهم في موضعٍ واحدٍ؛ فيصيرَ على حرفٍ؛ فإذا جاوزتَ ذلك الموضع رددتَ ما حذفتَ ...وذلك قولك: عِ كلامًا\"٣.\nوكان أبو زيد الأنصاري يقول: \"إن ما بني عليه الكلام ثلاثة أحرف؛ فما نقص رفعوه إلى ثلاثة\"٤.\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٢١٨، وشرح السيرافي بتحقيق د. عبد المنعم فائز ٥١٨،٥١٩.\n٢ ينظر: شرح السيرافي ٥١٩.\n٣ الكتاب٤/٢١٩.\n٤ ينظر: الجمهرة٣/١٣٠٦،والمزهر٢/٣١٧.","vol":"1","page":89},{"text":"ونَخْلُصُ مما تقدَّم إلى أن الأصول من الكلام المتصرف عند القدماء لا تكون على حرف واحد، وما جاء على ذلك فمما يكون فيه حذفٌ.\nب- ما جاء على حرفين:\nأقدمُ نصٍّ وَصَلْنَا إليه في تقسيم الكلم إلى أصوله؛ وفيه ذكر للثنائي؛ يعود إلى القرن الثاني، وصاحبه هو الخليل؛ إذ قال فيه: \"كلام العرب مبني على أربعة أصناف؛ على الثّنائيّ، والثّلاثيّ، والرّباعيّ، والخماسيّ\" ثم مثَّل للثنائي بقوله: \"فالثّنائيّ على حرفين؛ نحو: قَدْ، لَمْ، هَلْ، بَلْ، ونحوه من الأدوات والزَّجْرِ\"١.\nويفهم من هذا القول أن الثّنائيّ عند الخليل لا يكون أصلًا للأسماء ولا للأفعال؛ بدليل الأمثلة التي ذكرها؛ فهي من حروف المعاني التي لا تتصرف، وبدليل آخر؛ وهو قوله: \"من الأدوات والزَّجرِ\"وهو يعني بالزجر: أسماء الأصوات والأفعال؛ نحو: مَهْ، وصَهْ، وكَخْ، وهِسْ؛ وذلك ونحوه عند الخليل وغيره مما لا يتصرف، وإن عومل معاملة الأسماء؛ فلا بُدَّ له –حينئذٍ- من حرفٍ ثالث يبلغ به أقربَ مرتبةٍ في أصول الأسماء المتصرفة. ومن هنا قال الخليل: \"فإن صَيَّرْتَ الثّنائيّ؛ مثل: قَدْ، وهَلْ، ولَوْ، اسمًا أدخلتَ عليه التّشديد؛ فقلتَ: هذه لوٌّ مكتوبة، وهذه قَدٌّ حسنة الكِتْبة؛ زدتَ واوًا على واو، ودلًا على دال. ثم أدغمتَ وشَدَّدت؛ فالتشديد علامة الإدغام والحرف الثالثِ؛ كقول أبي زُبيد الطائي:\n_________\n١ العين١/٤٨.","vol":"1","page":90},{"text":"ليتَ شِعْرِي وأيْنَ منِّيَ لَيْتُ ... إنَّ لَيْتًا وإنَّ لَوًّا عَنَاءُ \"١\nولا يجوز عند الخليل أن يكون أصول الاسم المتصرف أقل من ثلاثة أحرف، وله نصوص صريحة في ذلك، قال في أحدها: \"الاسم لا يكون أقل من ثلاثة أحرف\"٢ وقال في ثانٍ: \"وقد تجيء أسماء لفظها على حرفين، وتمامها ومعناها على ثلاثة أحرف، مثل: يد ودم؛ وإنما ذهب الثالث لعلة \"٣\nولا يخرج سيبويه عن رأي شيخه الخليل فهو يقول بنحو قوله٤، ولم يَذْكُر خلافًا في ذلك عن متقدمي اللغويين والصرفيين والنحاة، أو عن معاصريه؛ وهو يؤكد أنَّ ما جاء على حرفين من الأسماء والأفعال المتصرفة قليلٌ؛ نحو: دمٍ، وفمٍ، في الأسماء، وخُذْ، وكُلْ في الأفعال؛ وهو مما حذف منه؛ ويُعَلِّلُ ذلك بقوله: \"لأنَّه إخلال عندهم بهنَّ؛ لأنه حذف من أقلِّ الحروف عددًا \"٥.\nولما قلَّ الثّنائيّ في الأسماء فإنه لم يقع في الصفات، كما قال سيبويه٦. وعلى منهجهما في الثّنائيّ سار المبرد ٧.\n_________\n١ العين ١/٥٠.\n٢ العين ١/٥٠.\n٣ العين ١/٥٠.\n٤ ينظر: الكتاب٤/٢١٩،٢٢٠.\n٥ الكتاب ٤/٢١٩.\n٦ الكتاب ٤/٢٢٠.\n٧ ينظر: المقتضب١/٤١-٥٢.","vol":"1","page":91},{"text":"واستمر مفهوم الثّنائيّ عند الجمهور من اللغويين والصرفيين والنحاة القدامى على نحو ما قننه الخليل وسيبويه. بَيْدَ أن ثَمَّةَ آراءً خالفت –نوع مخالفة- رأي الجمهور في الثّنائيّ؛ فقد كان صنيع المعجميين في مدرسة التَّقْليبات الذين عدوا الثّلاثيّ المضعف والرّباعيّ المضاعف في باب الثّنائيّ مُلْبِسًا؛ فربما فُهم عملهم على غير وجهه، فظُنَّ أنهم يعدون ذلك ثنائيًا. وممّن ظن هذا الظن الدكتور إبراهيم أنيس؛ حيث قال بعد أن ذكر طريقة المعجميين في مدرسة التقليبات: \"وهكذا رأينا معظم علماء العربية؛ منذ القرن الثاني الهجري؛ ينظرون إلى بنية الكلمات على أنها قد تكون ثنائية الأصول، أو ثلاثيتها، أو رباعيتها\"١. ومن القدامى من كأنّه فهم هذا الفهم؛ كابن القَطَّاع؛ إذ قال: \"الثّنائيّ: ما كان على حرفين من حروف السلامة، ولا تبال أن تتكرر فاؤه، أوعينه، أو يلحق بالثّلاثيّ أو الرّباعيّ، أو الخماسيّ، أو السداسي، أو السباعي. وينقسم ذلك على أقسام؛ منها ما يكون الحرفان أصله؛ نحو: مَنْ، وما، ومِنَ الحروف نحو: مِنْ، وعَنْ، ومنه ما يخفف من المضاعف نحو: رُبَّ...ومن الفعل ما كان مضاعفًا؛ نحو: ردَّ، ومدَّ، وعدَّ، وعدَّدَ، وتعدَّدَ...وإذا تكرر نحو: بَرْبَرَ، وجَرْجَرَ، وفي ما أُظهر تضعيفه؛ نحو: العَدَدِ\n_________\n١ ينظر: تطور البنية في الكلمة العربية١٦٥.","vol":"1","page":92},{"text":"والمَدَدِ...فهذا كله ثنائي\"١.\nوعلى الرغم من ذلك فإنه يمكن توجيه ما قاله ابن القطاع توجيهًا يوافق صنيع المعجميين؛ فقد وجدته يأخذ ببعض طريقتهم في معجمه (الأفعال) فيما تكررت بعض حروفه كالثّلاثيّ المضعف؛ إذ عقد له بابًا بعنوان (الثّنائيّ المضاعف) ومما ذكر فيه مواد: (أمّ) و(أبّ) و(أصّ) وكرر هذا الباب في كل حرف، وكذلك فعل في الرّباعيّ المضاعف، وعقد له بابًا بعنوان (باب الثّنائيّ المكرر) ومن أمثلته التي ذكرها: (بَثْبَثَ) و(بَخْبَخَ) و(بَصْبَصَ) ونحو ذلك، ثم كرر هذا الباب في كلِّ حرف. وعمله قريب أشد القرب من صنيع معجميي مدرسة التقليبات، فليس الثّنائيّ عنده ما نعنيه بالثّنائيّ في الأصول، فلما أراد الأصول تغير القول والحكم؛ فقال: (وأقل ما بنيت عليه الأسماء والأفعال ثلاثة أحرف؛ فما رأيته ناقصًا عنها فاعلم أن التضعيف دخله؛ مثل: فرَّ، وردَّ) ٢.\nوقال في موضع آخر: \"وأقلّ أصول الأسماء المتمكنة على ثلاثة أحرف؛ نحو: صَقْرٍ، وحَجَرٍ، وجِذْعٍ\"٣. ولا أدلّ من هذين النّصين على مذهب ابن القطاع في الأصول.\nوأُثِر عن بعض الكوفيين –كذلك- أنهم قالوا بأنّ من الأسماء ما قد يجيء على حرفين.\n_________\n١ أبنية الأسماء والمصادر١١ب ١٢أ.\n٢ الأفعال١/٢٣.\n٣ أبنية الأسماء والمصادر٣ب.","vol":"1","page":93},{"text":"قال ابن عقيل: \"وزاد أبو الفتوح ١ نصر بن أبي الفنون البغدادي ...أنَّ مذهب الكوفيين أن أقل ما يكون عليه الاسم حرفان؛ حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه\"٢. وعزا الجواليقي٣ذلك للفراء.\nوثمَّةَ خلافٌ عُزِي للقدماء في الرّباعيّ المضاعف؛ نحو: (زَلْزَلَ) و(حَثْحَثَ) و(سِمْسِمٍ) فالمشهور عند البصريين أن وزنه (فعلل) ٤ كما سيأتي توضيحه في الكلام عن الرّباعيّ؛ إن شاء الله.\nولكنه عند الخليل٥ - في أحد قولين عُزيا له - (فعفع) تكررت فاؤه وعينه؛ وهذا يخالف ما نص عليه الخليل في مقدمة (العين) ويخالف ما أُثِرَ عنه–أيضًا- من أنه (فعفل) ٦.\nوعُزِيَ إلى الفراء ٧ - أيضًا - أنه (فعفع) كما عزي إلى أبي إسحاق\n_________\n١ هو نصر بن محمد بن المظفر بن أبي الفتوح البغدادي (ت٦٣٠هـ) جمع بين الأدب واللغة والنحو، وتصدَّر بجامع الأزهر مدةً. ومن مصادر ترجمته: بغية الوعاة٢/٣١٥، والوافي بالوفيات٢٧/٣٦.\n٢ المساعد ٤/٩.\n٣ شرح أدب الكتاب٤٩.\n٤ ينظر: التكملة للفارسي٥٧، وسر الصناعة١/١٨٠،١٨١، والمساعد٤/٦٠، وهمع الهوامع ٢/٢١٥.\n٥ ينظر: الارتشاف١/٢٤.\n٦ ينظر: الارتشاف ١/٢٤.\n٧ ينظر: أبنية الأسماء والمصادر١٢ب، والارتشاف١/٢٤.","vol":"1","page":94},{"text":"الزجاج١ في أحد قوليه.\nوأطلق المعري القول فيه وجعله لمتقدمي اللغويين حين قال: \"وقال المتقدمون من أصحاب اللغة: وزنُ (زَلْزَلَ) (فَعْفَعَ) ٢.\nولعل المعري يعني به الخليل ومعاصريه؛ فقد بحثت عن نصٍّ في ذلك لهؤلاء المتقدمين؛ فلم أظفر بشيء. ونخلص مما تقدم إلى أن الأصول عند جمهور العلماء القدامى، لا تكون ثنائية، كما أنها لا تكون أحادية. وفيما يلي الأصول لديهم؛ وهي إما ثلاثية، وإما رباعية، وإما خماسية.\nأوَّلًا- الأصول الثّلاثيّة:\nيكاد إجماع اللغويين والصرفيين والنحاة ينعقد على أن أصول أكثر الكلم في العربية ثلاثة أحرف، وتكون للأسماء والأفعال٣.\nومن أوائل النصوص التي وَصَلْنَا إليها مما جاء فيه ذكر الأصول\n_________\n١ ينظر: أبنية الأسماء والمصادر١٢أ.\n٢ رسالة الملائكة٢٨٠.\n٣ ينظر: العين ١/٤٨، ٤٩، والكتاب٤/٢٣٠، والأصول٣/١٧٩، والتكلمة للفارسي ٢٢٩، والتبصرة والتذكرة ٢/٧٤٣، ٧٨٣، والوجيز في علم التصريف ٢٧، ونزهة الطرف للميداني ٧، ٨، وشرح الملوكي لابن يعيش ٢٠، والتسهيل٢٩٠، ٢٩١، وشرح ابن الناظم ٨٢١، والممتع١/٦٠، ١٦٦، والارتشاف ١/١٧، وشرح مختصر التصريف العزي ٢٨، والتصريح ٢/٣٥٨.","vol":"1","page":95},{"text":"الثّلاثيّة ما قاله الخليل١، وهو ما أشرت إليه من قبل؛ وهو أن أقل ما يقع عليه ما تصرف من كلام العرب من الأسماء والأفعال ثلاثة أحرف، وهو قوله: \"الاسم لا يكون أقل من ثلاثة أحرف\"٢والعلة في ذلك - على رأيه - أنَّ الحرف الأول للابتداء، والثالث للوقوف عليه والثاني للحشو بين الأول والثالث.\nثم جاء تلميذه سيبويه، وجعل الثّلاثيّ أول الأصول فيما تصرف من كلام العرب؛ حين قال:\"فالكلام على ثلاثة أحرف، وأربعة أحرف، وخمسة\"٣.\nثم قال: \"فعلى هذا عِدَّةُ حروف الكلم؛ فما قَصُرَ عن الثلاثة فمحذوف، وما جاوز الخمسة فمزيد فيه\"٤.\nوقال: \"ليس في الدنيا اسم أقلُّ عددًا من اسمٍ على ثلاثة أحرف، ولكنَّهم قد يحذفون ممَّا كان على ثلاثةٍ حرفًا\"٥.\nوقال: \"وأمَّا ما جاء على ثلاثة أحرف فهو أكثر الكلام في كل شيء من الأسماء والأفعال وغيرهما\"٦ وعلل ذلك بقوله:\"وذلك لأنه كأنه هو الأوّل فمن ثَمَّ تمكن في الكلام\".\n_________\n١ ينظر: العين١/٤٨، ٤٩.\n٢ العين ١/٤٩.\n٣ الكتاب ٤/٢٣٠.\n٤ الكتاب ٤/٢٣٠.\n٥ الكتاب ٣/٣٢٢.\n٦ الكتاب ٤/٢٢٩.","vol":"1","page":96},{"text":"وفي (المقتضب) ١ للمبرد نحوٌ مما تقدم في كلام سيبويه. ومن أئمة اللغة الذين انتحوا هذا النحو - كذلك - ابن جِنّي؛ فقد ذكر رأيه في ذلك بما يوافق رأي الجمهور من المتقدمين حين قال: \"الأصول ثلاثة: ثلاثي، ورباعي، وخماسي؛ فأكثرها استعمالًا، وأعدلها تركيبًا الثّلاثيّ؛ وذلك لأنه حرف يبتدأ به، وحرف يُحْشى به، وحرف يوقف عليه\"٢.\nوزاد على المتقدمين بتعليل كثرة مفردات اللغة العربية ذات الأصول الثّلاثيّة؛ حين قال: \"وليس اعتدال الثّلاثيّ لقلة حروفه حسب؛ لو كان كذلك لكان الثّنائيّ أكثر منه؛ لأنه أقل حروفًا، وليس الأمر كذلك؛ ألا ترى أن جميع ما جاء من ذوات الحرفين جزءٌ لا قدرَ له فيما جاء من ذوات الثلاثة؛ نحو: مِنْ، وفي، وعن، وهل، وقد، وبل، وكم، ومَنْ، وإذ، وصه، ومهْ. ولو شئتُ لأثبتُ جميع ذلك في هذه الورقة...وأقل منه ما جاء على حرف واحد؛ كحرف العطف وفائه... فتمكن الثّلاثيّ إنما هو لقلة حروفه، ولشيء آخر وهو حجز الحشو –الذي هو عينه- بين فائه ولامه؛ وذلك لتباينهما، ولتعادي حاليهما؛ ألا ترى أن المبتدأ لا يكون إلاَّ متحركًا، وأن الموقوف عليه لا يكون إلاَّ ساكنًا؛ فلما تنافرت حالاهما وَسَّطوا العين حاجزًا بينهما؛ لئلاَّ يفجئوا الحِسَّ بِضدِّ ما كان آخذًا فيه،\n_________\n١ ١/٥٣.\n٢ الخصائص ١/٥٥.","vol":"1","page":97},{"text":"ومنصَبًّا إليه\"١.\nولإقناع قارئه بهذا التعليل؛ بحيث لا يدع في نفسه شيئًا من التردد في قبوله –نَصَّب معترضًا على كلامه يقول: إن هذا الحرف الحاجز إما أن يكون متحركًا، وإما أن يكون ساكنًا، فإن كان ساكنًا فقد وافقَ الثالثَ في الوقف، وإن كان متحركًا فقد وافقَ الأولَ، وهذا ما هُرِبَ منه.\nوكدأبه في هذا المنهج أجاب بأنَّ تحرك الثاني بعد حركة الأول يحدثُ ضربًا من الملال لهما؛ فاسْتُرْوِحَ –حينئذٍ- إلى السكون؛ فصار ذلك خفيفًا مَرْضِيًّا؛ خلافًا للثنائي؛ فإن سرعة الانقضاض من المتحرك الواحد إلى الساكن يكون مَعِيفًا مَأبِيًّا. وقريب من ذلك تعليله للحشو بالساكن.\nوكان البلاغيون يرون أنّ من شروط فصاحة الكلمة أن تتوسط في عدد حروفها؛ فالثّلاثيّ عندهم أعدل الأصول،؛ وأفصحها؛ فقد كان فخر الدين الرازي يقَدِّم الكلمةَ الثّلاثيّةَ على غيرها في الفصاحة٢.\nوقال بهاء الدين السبكي: \"الثّلاثيّ أحسن من الثّنائيّ والأُحادي ومن الرّباعيّ والخماسيّ؛ فذكر حازم٣وغيره من شروط الفصاحة: أن تكون الكلمة بين قلة الحروف وكثرتها، والمتوسط ثلاثة أحرف\"٤.\n_________\n١ الخصائص ١/٥٦.\n٢ عروس الأفراح ١/٩٢.\n٣ هو: حازم القرطاجني (المتوفى سنة ٦٨٤هـ) وهو من علماء البلاغة في الأندلس، وقوله المشار إليه في كتابه: منهاج البلغاء ١٢٣.\n٤ ينظر: نهاية الإيجاز ١٥٢.","vol":"1","page":98},{"text":"وثَمَّة من يرى أن الأصول ثلاثية فحسب، وقد عزي ذلك لأبي زيد١ والكوفيين٢ وذهبوا إلى أن الرّباعيّ والخماسيّ ما هما إلاَّ ثلاثيان مزيدان، وسنقف على تفصيل لهذا الرأي في الكلام عن الرّباعيّ؛ إن شاء الله. وأوزان الثّلاثيّ الممكنة اثنا عشر وزنًا؛ بضرب حركات الفاء الثلاث في أحوال العين الأربعة. واتفقوا على أن المستعمل المستفيض منها عشرة؛ وهي٣:\n١- (فَعْل) كـ (بَكْرٍ) .\n٢- (فَعَل) كـ (فَرَسٍ) .\n٣- (فَعِل) كـ (كَتِفٍ) .\n٤- (فَعُل) كـ (عَضُدٍ) .\n٥- (فِعْل) كـ (حِبْرٍ) .\n٦- (فِعَل) كـ (عِنَبٍ) .\n٧- (فِعِل) كـ (إِبِلٍ) .\n٨- (فُعْل) كـ (قُفْلٍ) .\n٩- (فُعَل) كـ (صُرَدٍ) .\n١٠- (فُعُل) كـ (عُنُقٍ) .\n_________\n١ ينظر: الجمهرة ٣/١٣٠٦، والمزهر٢/٣١٧.\n٢ ينظر: الإنصاف ٢/٧٩٣، وشرح الشافية للرضي ١/٤٧.\n٣ ينظر: المقتضب ١/٥٣-٥٥، وشرح الشافية للرضي ١/٣٥.","vol":"1","page":99},{"text":"واختلفوا في (فُعِلٍ) و(فِعُلٍ) فأهمله بعضهم؛ لاستثقال الخروج من ثقيل إلى ثقيل يخالفه١، وقالوا: إن الأول لم يرد إلاَّ في (الدُّئِلِ) وهو دويبة شبيهة بابن عِرْس، وجاء الثَّاني في (الحِبُك) على قراءة أبي مالك الغفّاري: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ﴾ . وقد قيل إنَّ (الحِبُك) من تداخل اللُّغات.\nأمَّا الفعل فله ثلاثة أوزان في الماضي؛ وهي: (فَعَلَ) (فَعِلَ) (فَعُلَ) .\nومن الثّلاثيّ نوع تماثلت حروفه أو بعضها؛ وذلك على النحو التالي:\nالأوّل: ما تماثلت حروفه الثلاثة؛ نحو قولهم: (غلام بَبَّةٌ) ٢ أي: سمين، وهو - أيضًا - الأحمق الثقيل، وقال الفرزدق:\nوبايعْتُ أقوامًا وفيتُ بعهدهم ... وبَبَّةُ قد بايعتُهُ غيرَ نادمِ ٣\nوالفعل منه: بَبَّ يَبِبُّ بَبًّا وبَبَبًا ٤.ومن ذلك (القَقَقَةُ) ٥ وهي الغربان الأهلية.\nوقالوا: (زَزَزْتُه زَزًّا: صَفَعْتُه) ٦. وقد ذكروا أن ما تماثلت أصوله الثلاثة نادر؛ ولم يأت منه إلاَّ بضعُ\n_________\n١ ينظر: شرح الشافية للرضي ١/٣٥، ٣٦.\n٢ ينظر: ليس في كلام العرب ٣٦، ٣٧.\n٣ ينظر: الصحاح (ببب) ١/٨٩، والتكملة والذيل والصلة (ببب) ١/٦٩، وليس في ديوان الفرزدق المطبوع بتحقيق الصاوي أو فاعور.\n٤ ينظر: المزهر ٢/٤٣.\n٥ ينظر: التهذيب ٩/٣٧٧، واللسان (ققق) ١٠/٣٢٣.\n٦ ينظر: المساعد ٤/٢٢.","vol":"1","page":100},{"text":"كلمات ١.\nالثاني: ما تماثل بعض حروفه؛ فمما عُدَّ في الثّلاثيّ من هذا ما تماثل فيه الفاء والعين، أو الفاء واللام، أو العين واللام، أو اللام وبعدها، أو ماثل فيه حرفان حرفين. وفيما يلي بيان ما تقدم، وذكر ما وقع في بعضه من خلاف.\nا- ما ماثلَ فاؤُهُ عينَه:\nومثال ذلك (دَدَنٌ) ومنه يقال لنوع من السيوف: (الدَّدَانُ) ٢.\nومنه (يَيَنٌ) وهو اسم وادٍ أسفل الفَرْشِ٣ بضواحي المدينة، و(قِقِنْ قِقِنْ) ٤ حكاية صوت الضحك. ومنه ما فصل بين الحرفين بحرف زائد؛ نحو: (كَوْكَبٍ) و(قَوْقَلٍ) وهو: الذَّكر من القطا والحجل؛ فالواو زائدة في المثالين٥ فوزنهما (فَوْعَل) . ونحو ذلك (زِيْزَيْزَمٌ) وهو حكاية صوت الجنّ، فإنه (فِيْعَيْعَل) ٦ قال الراجز٧:\n_________\n١ ينظر: ليس في كلام العرب ٣٦، ٣٧، والمنصف ٢/١٨٢، والمزهر ٢/٤٣.\n٢ ينظر: اللسان (ددن) ١٣/١٥١،١٥٢.\n٣ ينظر: اللسان (يين) ١٣/٤٦٥.\n٤ ينظر: المحكم ٦/٣٧٢، واللسان (ققن) ١٣/٣٤٧.\n٥ ينظر: المساعد٤/٥٨.\n٦ ينظر: المنصف٣/١٠٥، والمساعد٤/٥٨.\n٧ ينظر: المنصف ٣/١٠٥، وأبنية الأسماء والمصادر١٣أ، والذي في ديوان رؤبة ١٨٤= =: «زِيْزِيَما» بزاءين؛ آخرهما مكسورة، وياءين آخرهما مفتوحة، وفي اللسان (زيز) ٥/٣٥٩ ما يأتي:\n\"زِيْ زِيْ: حكاية صوت الجن؛ قال:\nتسمع للجن به زِيْ زِيْ زِيَا \" ...","vol":"1","page":101},{"text":"تَسْمَعُ للجِنِّ بِهِ زِيْزَيْزَمَا\nوثمة خلاف في نحو (كوكَبٍ) فالخليل يرى أنه من الرّباعيّ١.\nونُسب إلى بعض النحويين أن الحرف الأول في نحو (كوكَبٍ) زائد، والواو أصليةٌ؛ فيكون اشتقاقه من (وَكَبَ) وقد نَصَّ على ذلك الأزهري بقوله: \"قال الأصمعي: وذكر الليث الكوكبَ في باب الرّباعيّ، ذهب إلى أن الواو أصلية؛ وهو عند حُذَّاق النحويين: كوكبٌ من باب (وكبَ) صُدِّرَ بكاف زائدة\"٢. فينبغي - على ما روى الأزهري - أن يكون وزنه (كَفْعَل) .\nوالذي عليه أكثر أهل اللغة أنّ الواو زائدة، والكاف الأولى فاء الكلمة، والكاف الثانية عينها.\nولا خلاف في نحو (حَمَام) و(همومٍ) و(خفيفٍ) .\nب- ما ماثَلَ فَاؤُه لامَهُ:\nوذلك نحو: (سَلِسٍ) وهو اللين السهل، والشيء المرن، و(قَلِقٍ) وهو المنزعج المضطرب، و(دَعْدٍ) عَلَمٌ، و(السَّجَسِ) وهو الماء المتحرك.\n_________\n١ ينظر: العين٥/٤٣٣.\n٢ التهذيب١٠/٤٠٢.","vol":"1","page":102},{"text":"وهذا النوع من الثّلاثيّ قليل١جدًا.\nج- ما ماثلَ عينُهُ لامَهُ:\nويكون مدغمًا أو غير مدغم، فالمدغم نحو (شَدَّ) و(صَدَّ) و(هَمَّ) وغير المدغم نحو (القَصَصِ) و(الجَلَلِ) و(الصَّدَدِ) . ويسمى ما ماثلَ فاؤُهُ عينَهُ، وما ماثلَ عينُهُ لامَهُ؛ الثّلاثيّ المضعَّف، أو المضاعف، والأخير كثير في العربية٢.والأنواع الثلاثة المتقدمة وُضعت في باب (الثّنائيّ) من معاجم التقليبات؛ بسبب الصَّنْعَة المعجمية لنظام تلك المعاجم؛ كما تقدم٣.\nوثمة كلام لابن القطاع ذو صلة بما نحن فيه؛ وهو أن الثّنائيّ ما كان على حرفين من حروف السلامة، ولا يخرجه من ذلك تكرار فائه أو عينه، ويمكن توجيه كلامه بما يوافق صنيع المعجميين في مدرسة التقليبات. وجمهور اللغويين والصرفيين يعدون هذه الأنواع الثلاثة من الثّلاثيّ.\nقال ابن جِنِّي: \"اعلم أنه متى اجتمع معك في الأسماء والأفعال حرف أصلٌ ومعه حرفان مثلان لا غير؛ فهما أصلان؛ متصلين كانا أو\n_________\n١ ينظر: الممتع١/٢٥٨، ٢٥٩.\n٢ ينظر: شرح الشافية للرضي١/٣٤.\n٣ ينظر: ص (٧٠-٧٤) من هذا البحث.","vol":"1","page":103},{"text":"منفصلين\"١.\nد- ما ماثَلَ لامُهُ ما بعدَه:\nوهذا نوع من الثّلاثيّ يأتي على صورة الرّباعيّ (فعلل) فيكون على (فُعْلُل) نحو: (القُعْدُدِ) وهو الجبان اللَّئيم، وعلى (فَعْلَلٍ) نحو (القَرْدَدِ) وهو الوجه، وعلى (فِعْلِلٍ) نحوِ (الرِّمْدِدِ) وهو الكثير الدقيق، وعلى (فُعْلَلٍ) نحوِ (قُعْدَدٍ) . وهذا النوع ملحق بأوزان الرّباعيّ المذكورة؛ فحرفه الأخير زائد٢.\nوربما جاء على صورة الخماسيّ؛ مثل (عَفَنجَجٍ) وهو الضخم الأحمق؛ فهو ثلاثي ملحق بالخماسيّ؛ نحو (سَفَرْجَلٍ) فالنون والجيم الأخيرة زائدتان؛ فيكون من (ع ف ج) .\nوربما جاء على صورة الخماسيّ؛ دون أن يكون المضعف زائدًا؛ وذلك نحو (أَلَنْجَجٍ) وهو عودٌ طَيِّبُ الرائحة؛ فإن نونه زائدة لا محالة؛ لوقوعها ثالثة ساكنة؛ فتبقى أربعة أحرف (فلا يخلو- حينئذٍ - أن يكون مكرر اللام؛ كباب: قُعْدَدٍ، وشُرْبُبٍ، أو مزيدةً في أوله الهمزة؛ كأحمرَ، وأصفرَ، وإثمدٍ. وزيادة الهمزة أولًا أكثر من تكرير اللام آخرًا...فتبقى الكلمة من تركيب (ل ج ج) فمِثلاها - إذن - أصلان) ٣ وكذلك (يَلَنْجَجٌ) و(أَلَنْدَدٌ) و(يَلَنْدَدٌ) وهو الشديد الخصومة.\n_________\n١ الخصائص٢/٥٦.\n٢ ينظر: المنصف١/٤١-٤٣.\n٣ ينظر: الخصائص٢/٥٧.","vol":"1","page":104},{"text":"والأخيران أوضح في الاشتقاق؛ لأنهما بمعنى (الألدِّ) فهما مشتقان من اللَّدَدِ١.\nهـ - ما تكرر فيه حرفان:\nوذلك على نوعين: نوع يبقى منه ثلاثة أصول عند إسقاط المثلين، ونوع يبقى منه أصلان حسب.\nأما النوع الأول؛ وهو ما يبقى منه ثلاثة أصول عند إسقاط المثلين؛ فلا يخلو أن يكون المتماثلان في أوله أو في آخره؛ فإن كانا في أوله فمثاله: (مَرْمَرِيسٌ) للدَّاهية، و(مَرْمَرِيتٌ) للقفرِ؛ وهما ثلاثيان؛ لأن إسقاط المثلين يجعلهما: (مَرِيسًا) و(مَرِيتًا) ببقاء ثلاثة أصول؛ وهي الميم، والراء والسين؛ في الأول، والميم، والراء، والتاء؛ في الثاني. ويؤكد ذلك أن معناهما من (المراسةِ) و(المَرْتِ) فوزنهما –حينئذٍ- (فَعْفَعِيل) وهذا مذهب البصريين٢. وإن كانت المتماثلات في آخره؛ فمثاله: (الصَّمَحْمَحُ) وهو الشديد المجتمع الألواح، و(الدَّمَكْمَكُ) وهو الشديد، و(خُلَعْلَعٌ) وهو الجُعَلُ، و(الكُذُبْذُبُ) وهو الكثير الكذب، و(الذُّرَحْرَحُ) وهي دويبة، ووزن ذلك كله (فعلعل) وهو مذهب البصريين٣.\n_________\n١ ينظر شرح الشافية للرضي٢/٣٣٥.\n٢ ينظر: الإنصاف ٢/٧٩٢، وشرح الكافية الشافية ٤/٢٠٣٤، وشرح الشافية للرضي١/٦٢.\n٣ ينظر: الممتع ١/١١٥، وشرح الشافية للرضي١/٦٣.","vol":"1","page":105},{"text":"وذهب الكوفيون إلى أن وزن الأول - أعني: مَرْمَرِيسًا (فَعْلَلِيل) والثاني - أعني: صَمَحْمَحًا (فَعَلَّل) . وقد فصَّل أبو البركات الأنباري١ الخلاف في ذلك بين البصريين والكوفيين، وعزا الرَّضِيُّ٢ قولَ الكوفيين إلى الفراء. وحجة الكوفيين٣ في جعل نحو (صَمَحْمَحٍ) و(دَمَكْمَكٍ) على وزن (فَعَلَّل) قولهم: إن الأصل فيهما: (صَمَحَّحٌ) و(دَمَكَّكٌ) إلاَّ أن العرب استثقلوا جمع ثلاث حاءات وثلاث كافات؛ فأبدلوا الأوسط منهما ميمًا من جنس الحرف الثاني في الكلمة، وادَّعوا أن الإبدال - لاجتماع الأمثال - كثير في الاستعمال، وقالوا: إن الأصل في قوله ﷿: ﴿فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالغَاوُون﴾ ٤: كُبِّبُوا؛ لأنه - كما يقولون - من:كَبَبْتُ الرجلَ على وجهه؛ إلاَّ أنهم استثقلوا اجتماع ثلاث باءات؛ فأبدلوا من الوسطى كافًا من جنس الحرف الأول.\nواستدلوا – أيضا ً- على أنَّ: (صَمَحْمَحًا) ليس (فَعَلْعَلًا) وأنه لا يجوز أن يكون كذلك؛ لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يقال: إن (صَرْصَرَ) و(سَجْسَجَ) وزنُهُما (فَعْفَعَ) فلما بطل أن يكونا على (فَعْفَعَ) بطل - أيضًا - أن يكون (صَمَحْمَحٌ) على (فَعَلْعَل) .\n_________\n١ ينظر: الإنصاف ٢/٧٨٨، (المسألة ١١٣) .\n٢ ينظر: شرح الشافية ١/٦٣.\n٣ ينظر: الإنصاف ٢/٧٨٨.\n٤ سورة الشعراء: الآية ٩٤.","vol":"1","page":106},{"text":"واحتج البصريون ١ بأمور:\nأحدها: أنَّ تكرار العين واللام في (صَمَحْمَحٍ) هو الظَّاهر؛ لأنَّ تكرار حرف أصليٍّ يوجب تكراره في الميزان؛ فكما أنّ وزن (ضَرَّبَ) و(قَتَّلَ): (فَعَّلَ) ووزن (احْمَرَّ) و(اصْفَرَّ) (افْعَلَّ) وجب أن يكون وزن (صَمَحْمَحٍ) و(مَرْمَرِيس) (فَعَلْعَل) و(فَعْفَعِيل) هذا هو الأصل، وهو الصحيح.\nالثاني: ما ذكره الرَّضِيُّ٢ من أنه يمكن أن يستدلّ للبصريين على تضعيف (صَمَحْمَحٍ) و(بَرَهْرَهَةٍ) بجمعك إياه على صمامح، وبراره، ولو كان خماسيًا كسفرجلٍ- لقلتَ: صَمَاحِمُ.\nوالثالث: طعنهم٣ في قياس الكوفيين على (صَرْصَرَ) ونحوه، من الرّباعيّ المضاعف بأن ذلك باطل؛ لأن الحرف إنما يجعل زائدًا في الاسم والفعل؛ إذا كان على ثلاثة أصول سِوَاهُ؛ وهي فاء الفعل وعينه ولامه، و(صَرْصَرَ) لا يتحقق فيه ذلك؛ فلو قيل: إنّ وزنه (فَعْفَعَ) ٤ لأدى ذلك إلى إسقاط أحد أصوله الثلاثة؛ وهو اللام، وذلك لا يجوز؛ بخلاف (صَمَحْمَحً) فإنه وجد فيه ثلاثة أصول، فلما لم يؤدّ ذلك إلى محظور؛ وهو إسقاط أحد الأصول الثلاثة جاز أن يكون وزنه (فَعَلْعلا) وهو\n_________\n١ ينظر: الإنصاف ٢/٧٩٢.\n٢ ينظر: شرح الشافية ١/٦٣.\n٣ ينظر: الإنصاف ٢/٧٩٢.\n٤ أجاز الخليل – في أحد قولين عزيا له – أن يكون نحو «صرصر» على وزن (فعفع) انظر: ص (٨٩) من هذا البحث.","vol":"1","page":107},{"text":"الظاهر، كما تجعل إحدى الدالين في (اسْوَدَّ) زائدة، ولا تجعل إحداهما زائدة في (رَدَّ) و(مَدَّ) .\nولا يطعن في حجة البصريين أنهم خالفوا في المكرر بين (صَرْصَرَ) و(صَمَحْمَحٍ) فجعلوا الأول أصلًا، والثاني مكررًا؛ لأنَّ تلك المخالفة لا مناص من وقوعها؛ كما في (اسْوَدَّ) و(رَدَّ) ولأنها وقعت –أيضًا- للكوفيين؛ حيث لزم على مذهبهم أن يكون نحو: احْقَوْقَفَ الظَّبْيُ، واغْدَوْدَنَ الشَّعْرُ، وما أشبه ذلك على وزن: (افْعَلَّلَ) وليس هذا من أوزان الأفعال، ولم يقولوا به، ولكنهم يقولون: إن وزنه (افْعَوْعَلَ) كما يقول البصريون. وبالجملة؛ فإن مذهب البصريين أقوى حجةً، وهو مذهب جمهور اللغويين، والصرفيين؛ من المتقدمين والمتأخرين.\nأما النوع الثاني: وهو ما يبقى منه أصلان عند إسقاط مِثْليه؛ فنحو (زَلْزَلَ) و(صَرْصَرَ) و(حَثْحَثَ) وهو من الرّباعيّ عند البصريين، وأكثر اللغويين والصرفيين؛ كما سيأتي بيانه عند الكلام عن الرّباعيّ- إن شاء الله -. وهو معدود في الثّلاثيّ عند الكوفيين، وبعض علماء البصريين.\nوجعله ثلاثيًا عندهم يأخذ صورتين:\nإحداهما: أنه (فَعْفَلَ) .\nوالأخرى: أنه (فَعَّلَ) .\nوهما يؤديان إلى أصل ثلاثي واحد في نهاية الأمر، وفيما يلي بيان ذلك:","vol":"1","page":108},{"text":"أ- فَعْفَلَ: من العلماء من يرى أن الحرف الثالث في نحو (زَلْزَلَ) و(صَرْصَرَ) تكرير للحرف الأول؛ كتكرير السين في (كَسَّرَ) والدال في (قَرْدَدٍ) فيكون وزنه – حينئذٍ - (فَعْفَلَ) فأصل زَلْزَلَ (ز ل ل) وأصل صرصرَ (ص ر ر) وأصل كبْكَبَ (ك ب ب) وهكذا.\nوأول من عُزي إليه القول بهذا الرأي هو الخليل١ وهو أحد رأيين عزيا له في ذلك، وعُزي -أيضًا- إلى جماعة من العلماء؛ منهم: قُطْرُبٌ٢ (ت ٢٠٦هـ) والفراء ٣ (ت ٢٠٧هـ) وابن كيسان٤ (ت ٢٩٩هـ) في أحد قوليه، والزجاج٥ (ت ٣١٠هـ) وارتضى ابن القطاع (ت ٥١٥هـ) هذا المذهب، وأخذ به٦. وعلى هذا المذهب يكون (بُغَيبغ) وهو التيس الكبير من الظِّباء: (فُعَيْفِل) و(كِعِنْكِعٍ) للغول: (فِعِنْفِل) و(زَوَنْزَى) للقصير (فَعَنْفَل) ٧.\nوهذا المذهب غير مقبول عند أكثر اللغويين والصرفيين؛ كابن\n_________\n١ ينظر: أبنية الأسماء والمصادر ١١أ، والارتشاف ١/٢٤، والمساعد ٤/٦١، والتصريح ٢/٣٦٠.\n٢ ينظر: أبنية الأسماء والمصادر (١١أ) والارتشاف ١/٢٤، والمساعد ٤/٦١.\n٣ ينظر: معاني القرآن ٣/١١٤.\n٤ ينظر: أبنية الأسماء والمصادر ١٢أ، والارتشاف١/٢٤، والمساعد١/٦١.\n٥ ينظر: رسالة الملائكة ٢٨١، والارتشاف ١/٢٤، والمساعد ١/٦١.\n٦ ينظر: أبنية الأسماء والمصادر (١٢أ) .\n٧ ينظر: أبنية الأسماء والمصادر (١٣أ) .","vol":"1","page":109},{"text":"جني١، والمرادي٢، الذين جعلوا ذلك بعيدًا، وكان ابن عقيل يقول في ذلك: \"وأما أن وزن الكلمة (فَعْفَل) فضعيف؛ لأنه بناء مفقود\"٣.\nوعلل السيوطي عدم قبولهم إياه بقوله: \"لأنه إن جُعِلَ كلٌّ من المثلين زائدًا أدى إلى بناء الكلمة على أقل من ثلاثة، أو أحدُهُما أدى إلى بناءٍ مفقود؛ إذ يصير وزنها على تقدير زيادة أول الكلمة (عَفْعَل) وعلى زيادة الثاني (فَلْعَل) وعلى زيادة الثالث (فَعْفَل) وكلها مفقود\"٤.\nب - فَعَّلَ: وللكوفيين وبعض البصريين توجيه لنحو (زَلْزَلَ) و(صَرْصَرَ) غير ما تقدمَّ ذكره؛ وهو أن الأصل فيهما (زَلَّلَ) و(صَرَّرَ) استُثْقِل، للأمثال الثلاثة؛ فأبدل من الأوسط حرفًا من جنس الحرف الأول من الكلمة. وهم لا يأخذون بذلك على إطلاقه، بل يقصرونه٥ على ما كان ثالثه صالحًا للسقوط مع سلامة المعنى؛ نحو (كَبَّه) أي: قَلَبَه، و(كَبْكَبَه) بمعناه، و(كَفَّه) عن الشيء، و(كَفْكَفه) فهو بدل من التضعيف في (كَبَّبه) و(كَفَّفه) . ويقولون-كذلك: (تَغَلْغَلَ) في الشيء، والأصل: تَغَلَّل؛ لأنه من\n_________\n١ ينظر: الخصائص ٢/٥٧.\n٢ ينظر: شرح المرادي ٥/٢٤١.\n٣ المساعد ٤/٦١.\n٤ همع الهوامع ٢/٢١٥، ٢١٦.\n٥ ينظر: مجالس ثعلب ٢/٤٦٧، وشرح الكافية الشافية ٤/٢٠٣٥، ٢٠٣٦.","vol":"1","page":110},{"text":"الغلل، وهو الماء الجاري بين الشجر؛ فيبدلون من اللام الوسطى غينًا١.\nويقولون في قول الأعشى:\nوتَبْرُدُ بَرْدَ رِدَاءِ العَرُو ... سِ بالصَّيفِ رَقْرَقْتَ فيه العَبِيرَا ٢\nإنَّ الأصل في (رقرقت) رَقَّقْتَ؛ لأنه من الرِّقَةِ؛ فأبدل من القاف الوسطى راء.\nويقولون في قول الفرزدق:\nموانعُ للأسرار إلاَّ لأهلها ... ويُخْلِفْنَ ما ظَنَّ الغَيُورُ المُشَفْشَفُ ٣\nإن الأصل في: المشفشف: المُشَفَّفُ، من: شَفَّتْه الغيرة، وشَفَّه الحزن. إلاَّ أنه استثقل اجتماع ثلاث فاءات؛ فأبدل من الوسطى شينًا. ومن أوائل من عرف عنه هذا المذهب الخليل إذ قال: \"والعرب تشتق في كثير من كلامها أبنية المضاعف من بناء الثّلاثيّ المثقل بحرفي التضعيف... ألا ترى أنهم يقولون: صَلَّ اللِّجامُ يَصِلُّ صليلًا؛ فلو حَكَيْتَ ذلك قلتَ: صَلَّلَ٤ تمدّ اللام وتثقّلها، وقد خففتها في الصَّلْصَلَةِ؛ وهما جميعًا صوت اللجام؛ فالثقل مدٌّ، والتضاعف ترجيع يخِفُّ فلا يتمكن؛ لأنه على حرفين؛ فلا يتقدر للتصريف حتى يُضاعفَ، أو يثقَّلَ؛ فيجيء كثير منه متفقًا على ما وصفت لك\"٥.\n_________\n١ ينظر: الإنصاف ٢/٧٩١.\n٢ ديوانه ١٤٥، وينظر: الإنصاف ٢/٧٩٠.\n٣ ديوانه ٣٨٣، وينظر: الإنصاف ٢/٧٩٠.\n٤ في الأصل:صلّ؛ وهو تحريف يفسره السياق.\n٥ العين ١/٥٦.","vol":"1","page":111},{"text":"ولم يؤثر عن الخليل أنه قال باطِّراد ذلك. ويُعزى رأي الكوفيين - أيضًا - إلى الزجاج١ - في أحد قوليه- إلاَّ أن رأيه بختلف عن رأيهم في أنه لا يقال فيه إن الحرف الثالث مبدل من جنس الأول؛ بل يرى أن ذلك الحرف زائد ٢، لا مبدل؛ فيكون وزن (كَبْكَبَ) على رأي الزجاج: (فَعْكَلَ) وهو (فَعَّلَ) على مذهب الكوفيين. ونسبَ ابنُ جني مذهبَ الكوفيين إلى البغداديين ٣.\nوعزا أبو حَيَّان٤ذلك إلى بعض الكوفيين، وذكر أن للفراء فيه قولين؛ أحدهما الذي مر، والآخر: أنه (فَعْفَعَ) كما مرَّ-أيضًا.\nونُسِبَ مثلُ هذا الرأي –أيضًا- إلى سيبويه، وذُكِرَ أنه كان يرى أن وزن (رَبْرَبَ) ونحوه (فَعَّلَ) أصله: رَبَّبَ؛ أبدلت باؤه الوسطى راءً من جنس الحرف الأول في الكلمة، وقد ذكر ذلك أبو حَيَّان٥، وتابعه معاصره ابنُ عقيل ٦، ولعله تأثر به. ولم أقف في كتاب سيبويه على مثل ذلك؛ بل وقفتُ على ضده؛\n_________\n١ ينظر: شرح الكافية الشافية ٤/٢٠٣٦، وشرح المرادي ٥/٢٤١، والمساعد= =٤/٦٠.\n٢ ينظر: شرح الكافية الشافية ٤/٢٠٣٦.\n٣ ينظر: سر الصناعة ١/١٨٠.\n٤ ينظر: الارتشاف ١/٢٤.\n٥ الارتشاف ١/٢٤.\n٦ ينظر: المساعد ١/٦١.","vol":"1","page":112},{"text":"وهو أنه يجعل الكلمة رباعية؛ حيث يجعل (الزَّلْزَلَةَ) في باب (الفَعْلَلَة) ١ ثم وجدتُه يقول في موضع آخر: \"ولا نعلم في الكلام على مثال فعْلالٍ إلاَّ المضاعف من بنات الأربعة؛ الذي يكون الحرفان الآخران منه بمنزلة الأولين، وليس في حروفه زوائد\"٢.\nوهذا يؤكد أن سيبويه يرى أن نحو (زَلْزَلَ) و(حَثْحَثَ) من باب الرّباعيّ، إلاَّ أن يكون له رأي آخر؛ لم أقف عليه، وكثيرًا ما يعزى إلى سيبويه ما يخالف آراءه في الكتاب. وممن أخذ برأي الكوفيين في هذه المسألة: أبو عبيدٍ القاسم بن سلاَّمٍ٣ وابن قتيبة الذي قال في باب الإبدال من المشدد: \"تَكَمْكَمَ الرجلُ، من الكُمَّةِ؛ وهي القَلَنْسُوَةُ، والأصل: تَكَمَّمَ، وتَمَلْمَلَ على فراشه، والأصل: تمَلَّل من المَلَّةِ؛ وهي الرماد الحارّ، وقال الشاعر:\nباتَتْ تُكَرْكِرُهُ الجَنُوبُ ...\nوأصله: تُكَرِّرُهُ؛ من: التكرار\"٤.\nومنهم ابن دريد في قوله: \"وأحسب أن قولهم: رجلٌ هَفْهافٌ؛ إذا كان خفيفًا؛ وإنما كان أصله: هَفَّافٌ؛ فثقل عليهم؛ فَفَصلوا بينهما بهاء\"٥.\n_________\n١ الكتاب٤/٨٥.\n٢ الكتاب ٤/٢٩٤.\n٣ ينظر: الارتشاف١/١١٠، والمساعد ٤/٦١.\n٤ أدب الكاتب ٤٨٩.\n٥ الاشتقاق ٢٣٠.","vol":"1","page":113},{"text":"ووثمة رأيٌ يعزى للسَّرِيِّ الرَّفَّاء الشاعر (ت٣٦٦هـ) يوافق رأيهم في أن نحو (زَلْزَلَ) ثلاثي؛ ولكنه يختلف عنهم قليلًا في توجيه ذلك؛ فقد نقل عنه الرَّضي ما نصه: \"قال السَّريُّ الرفاء في كتاب: المُحِبِّ والمحبوب: زَلْزَلَ من: زَلَّ؛ كجَلْبَبَ من: جَلَبَ، وكذا نحوه\"١.\nقال الرَّضيُّ: \"يعني أنه كرر اللام للإلحاق؛ فصار: زَلَّل؛ فالتَبَسَ بباب: ذَلَّلَ يُذِلِّلُ تَذْلِيْلًا؛ فأبدَلَ اللامَ الثانيةَ فاءً؛ وهو قريب\"٢.\nوقوله: \"فالتبس بباب ذَلَّلَ ...\" يعني أن زَلَّل يحتمل أن يكون (فَعَّل) مثل: كسَّرَ، أو يكون (فَعْلَلَ) وهو المراد للإلحاق، ولا دليل على ذلك؛ لتشابه حروفه الثلاثة الأخيرة؛ فإن كان (فَعَّلَ) فمصدره (التفعيل) وإن كان (فَعْلَلَ) بالإلحاق، فمصدره (الفَعْلَلَة) و(الفِعْلاَل) عند التضعيف؛ فأبدلَ اللامَ الثانيةَ في الكلمة من جنس الأول. وهذا أقرب من توجيه الكوفيين، ولكنه يوافقهم في أن أصل ذلك ونحوِه ثلاثي، وليس رباعيًا؛ كما يقول البصريون، ويرِدُ عليه أن فيه الإبدالَ مما ليس من حروف الإبدال؛ كالحاء في: حَثْحَثَ من الثاء في: حَثَّثَ. وإنما الإبدال عندهم يكون فيما تقاربت مخارجه.\nوما حكاه الرَّضي عن السَّري الرَّفَّاء يصلح جوابًا عن اعتراضٍ قد يرد على الكوفيين في جعلهم نحو (زَلْزَلَ) ثلاثيًا على (فَعَّل) بأن يقال: إن ذلك ينافي مصدره؛ وهو (الفَعْلَلَة) و(الفِعْلال) فلو كان (فَعَّل) لقيل في\n_________\n١ شرح الشافية ١/٦٢.\n٢ شرح الشافية ١/٦٢، ٦٣.","vol":"1","page":114},{"text":"مصدره بعد الإبدال: زَلْزَلَ يُزَلْزِلُ تَزْلِيلًا، ولم تَقُلِ العربُ ذلك، ولا يكون في قياس كلامها. وجواب ذلك: أن اللام الأخيرة في: زَلْزَلَ زائدة؛ لإلحاق الثّلاثي بالرّباعيّ؛ فجاء مصدره على قياس الرّباعيّ.\nوإن قيل: إنَّ جعلَ اللام الأخيرةِ زائدةً يؤدي إلى أن يكون أصل (زَلَزَلَ) (ز ل ز) لا (ز ل ل) قيل: إن الزاي الأخيرة مبدَلَة عن لامٍ؛ فأصلها (ز ل ل) .\nومن هؤلاءِ - أيضًا - أبو إبراهيم إسحاق الفارابي (ت٣٥٠هـ) إذ يرى أن (سَلْسَلَ) ونحوه ثلاثي، والإبدالُ عنده ليس لثقل التضعيف بل للتفريق١ بين (فَعَّلَ) و(فَعْلَلَ) ولعله يريد التفريق بينهما في المصدر؛ أي أنه يأتي في هذا النوع على (فَعْلَلَ) وليس (فَعَّلَ) فيكون ثمَّةَ تشابهٌ بين رأيه ورأي السَّريّ الرَّفَّاءِ. وهو يعلل اختيارهم في الإبدال حرفًا موافقًا للحرف الأول من الكلمة؛ بقوله في إبدال السين من اللام في (سَلْسَلَ): \"وإنما أبدلت سينًا؛ دون سائر الحروف؛ لأنه ليس فيه إلاَّ سين ولام مضعفة؛ فجعلوا السين سينين؛ فاعتدل الحرف؛ سين مرتين، ولام مرتين، وكذلك سائر هذا الباب\"٢.\nومنهم الجوهري (ت ٣٩٣هـ) حيث ذكر أن أصل (خَبْخَبُوا)\n_________\n١ ينظر: ديوان الأدب ٣/١١٥.\n٢ ديوان الأدب ٣/١١٥.","vol":"1","page":115},{"text":"بمعنى أبردوا: خَبَّبُوا، بثلاث باءات، وذكر العلة ١ التي ذكرها خاله الفارابي. واختار بدر الدين بن مالك (ت ٦٨٦هـ) مذهب الكوفيين، فيما دلّ الاشتقاق على زيادته بقوله: \"...إلاَّ أن يدلّ الاشتقاق على الزيادة؛ كـ (لَمْلِمْ) أمرٌ من (لَمْلَمَ) فإنه مأخوذ من (لَمْلَمْتُ) وأصله: لَمَّمْتُ؛ بزيادة مثل العين، ثم أبدل من ثاني الأمثال مثل الفاء؛ كراهية تواليها؛ فصار: لَمْلَمَ؛ وهذا أولى من جعله ثنائيًا مكررًا، موافقًا في المعنى للثلاثي المضاعف\"٢.\nويوافق بدرُ الدين البصريينَ فيما لم يدل الاشتقاق فيه على الزيادة؛ كـ (سِمْسِمٍ) فإنه يحكم فيه بأصالة المكرّرَين؛ لأن أصالة أحدهما واجبة تكميلًا لأقل الأصول، وليس أصالة أحدهما بأولى من أصالة الآخر؛ فحُكم بأصالتهما معًا. وثَمَّ مصطلح لضربٍ من الثّلاثيّ - وهو معتل اللام - يرد استخدامه عند بعض الكوفيين؛ لا يخلو من إيهامٍ لمن لم يقف على حقيقته؛ وهو مصطلح (ذوات الأربعة) أو (أولاد الأربعة) . فقد عقد ابن السِّكِّيت بابًا بعنوان (مما يقال بالياء والواو من ذوات\n_________\n١ ينظر: الصحاح (خبب) ١/١١٨، وفيه أنه للفرق بين (فعللل) و(فعّل) وهو تحريف صوابه (فعلل) و(فعّل) كما في ديوان الأدب ٣/١١٥، واللسان (خبب) ١/٣٤٤.\n٢ شرح ابن الناظم ٨٢٨.","vol":"1","page":116},{"text":"الأربعة) ١.\nومما جاء في هذا الباب قولهم: حَكَوْتُ عنه الكلام؛ أي: حَكَيْتُ، ويقال: طَمَا الماءُ يَطْمي. ونحو ذلك. وجميع ما ذكر فيه من الثّلاثيّ؛ وليس من الرّباعيّ؛ كما أوهم العنوان.\nومن ثَمَّ تصدر التبريزي لشرح مراد ابن السِّكِّيت - وكلامه خير ما يوضح به هذا المصطلح- فقال: \"ترجم هذا الباب بأنه من بنات الأربعة، والباب الذي قبله بابه من ذوات الثلاثة، وكلا البابين من ذوات الثلاثة؛ لأنّ: غارَ، وحَكَى؛ بابهما واحدٌ، إلاَّ أنَّه سلك في هذا طريقة الكوفيين؛ وذلك أنهم يقولون لما كان معتل العين من الأفعال: هو من بنات الثلاثة، وذوات الثلاثة. ولِمَا كان معتل اللام هو من بنات الأربعة لا يردُّونه إلى الأصل؛ بل يحملونه على الظاهر؛ وذلك أنَّ: غار؛ إذا رددتَ الفعل إلى نفسك قلتَ: غُرْتُ، فيكون على ثلاثة أحرف. و(حَكَى) إذا رددتَه إلى نفسك قلتَ: حَكَيْتُ؛ فيكون على أربعة أحرف؛ فلأجل هذا ترجم هذا الباب ببنات الأربعة؛ وما قبله ببنات الثلاثة\"٢.\nوللقاسِمِ المُؤَدِّبِ ٣ تعليلان في ذلك، قال \"وإنما سمى: أولاد\n_________\n١ ينظر: إصلاح المنطق ١٣٨.\n٢ تهذيب إصلاح المنطق١/٣٥٧،٣٥٨.\n٣ هو: القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب، من علماء اللغة في القرن الرابع، صاحب كتاب (دقائق التصريف) لا تعرف له ترجمة. ينظر: مقدمة محققي كتابه (دقائق التصريف) ٨.","vol":"1","page":117},{"text":"الأربعة؛ لوقوع الحرف المعتل رابعَ الحروف من غابرِه ١، نحو: يَدْعو، ويَبْكي. وقيل: بل سمي:أولادَ الأربعة؛ لاستواء حروفه بحروفِ: فَعَلْتُ، مع اعتلال موضع اللام منه. وأهل البصرة يسمون هذا الباب ثلاثيًا؛ لأنهم يعتبرون فيه البناء\"٢.\nثانيًا- الأصول الرّباعيّة:\nالرّباعيّ عند البصريين، ومن تابعهم؛ من جمهور اللغويين والصرفيين القدامى٣: أحد أصول كلام العرب المتصَرِّف، ويكون في الأسماء والأفعال؛ نحو: (جَعفرٍ) و(دَحْرَجَ) . وذكروا أنه أقلُّ من الثّلاثيّ؛ لثقله بالحرف الرابع. والأبنية الممكنة –عقلًا- للرباعي في الأسماء ثمانية وأربعون بناءً؛ وذلك بضرب حركات الفاء الثلاثة، في أحوال العين الأربعة في حركات\n_________\n١ يعني: المضارع.\n٢ دقائق التصريف ٢٩٢.\n٣ ينظر: العين١/٤٨، ٤٩، والكتاب٤/٢٣٠، والأصول٣/١٧٩، والتكملة للفارسي٢٢٩، والمنصف ١/٢٤،٢٥، وديوان الأدب١/٧٦،٧٧، والتبصرة والتذكرة٢/٧٤٣،٧٨٣، والوجيز في علم التصريف٢٧،٢٨، وأبنية الأسماء والمصادر ٣ب، ونزهة الطرف للميداني٥،٨، وشرح الملوكي لابن يعيش ٣٠، والتسهيل٢٩٠، ٢٩١، والارتشاف١/١٧،٣٠، وغير ذلك.","vol":"1","page":118},{"text":"اللام الأولى، وقد تخلّف معظمها؛ لالتقاء الساكنين، أو للثقل، أو لتوالي أربع متحركات١. ويكادون يُجْمِعون٢ على أنَّ أبنيةَ الرّباعيّ المستعملةَ خمسة؛ وهي:\n(فَعْلَل) نحوُ (جَعْفَرٍ) .\n(فِعْلِل) نحوُ (زِبْرِجٍ) .\n(فُعْلُل) نحوُ (بُرْثُنٍ) .\n(فِعْلَل) نحوُ (ضِفْدَعٍ) .\n(فِعَلّ) نحوُ (فِطَحْلٍ) وهو دهرٌ لم يُخْلَقِ الناسُ فيه بعدُ.\nوأثبت الكوفيون والأخفش بناءً سادسًا؛ وهو (فُعْلَل) ٣ بضم الفاء وفتح اللام؛ نحو (جُخْدَبٍ) و(جُؤْذَرٍ) وأنكره البصريون، وعدوه متفرعًا من (فُعْلُلٍ) إذ الفتح أخف من الضم؛ فهو ليس بناءً مستقلًا؛ ودليلهم أنَّ كل مفتوح اللام ورد فيه الضم دون العكس؛ إذ جاء\n_________\n١ ينظر: تصريف الأسماء ٢٢.\n٢ ينظر: المقتضب١/٦٦، والمنصف١/٢٤،٢٥، والمقتصد في شرح التكملة٢/٧٦٨، وشرح الشافية للرَّضي ١/٤٧.\n٣ ينظر: شرح السيرافي٥/٧٧٠، ٦/٥، والتبصرة٢/٧٨٤، والمقتصد في شرح التكملة٢/٧٦٨.","vol":"1","page":119},{"text":"مضموم اللام؛ ولم يُسمع فيه الفتح؛ مثل (بُرْجُدٍ) وهو: كساء مخطط، و(عُرْمُطٍ) وهو: شجر بالبادية، وغيره ١.\nنعم؛ وليس جعل الرّباعيّ أصلًا من الأصول محل اتفاق بين القدامى؛ فجمهور الكوفيين يخرجون من الأصول ما زاد على الثلاثة ٢، ووافقه على ذلك بصري متقدم؛ وهو أبو زيد الأنصاري، فيما حُكِيَ عنه. قال ابن دريد: \"أملى علينا أبو حاتم قال: قال أبو زيد: ما بني عليه الكلام ثلاثة أحرف؛ فما زاد ردوه إلى ثلاثة، وما نقص رفعوه إلى ثلاثة؛ مثل: أَبٍ، وأخٍ، ودمٍ، وفمٍ، ويدٍ ... \"٣.\nقال ابن دريدٍ: \"لا أدري ما معنى قوله: فما زاد ردوه إلى ثلاثة؛ وهكذا أملاه علينا أبو حاتم؛ عن أبي زيد، ولا أغيره\"٤.\nوظاهر نصه أنه موافق لمذهب الكوفيين؛ في ردهم الأصول إلى الثلاثة فحسب، أما تردد ابن دريد في فهم معنى قول أبي زيد \"فما زاد ردوه إلى ثلاثة\" فمردود - عندي - إلى أن مذهب الكوفيين في أصول ما زاد على الثلاثة كان مغمورًا، ولعل أبا البركات الأنباري هو الذي أسهم في نشر مذهبهم في ذلك. ومذهبهم أن كلَّ ما زاد على ثلاثة أحرف من الأسماء أو الأفعال\n_________\n١ ينظر: تصريف الأسماء ٢٣، ٢٤.\n٢ ينظر: الإنصاف٢/٧٩٣، وشرح المفصل لابن يعيش٦/١١٢، وشرح الشافية للرضي١/٤٧، والممتع١/٣١١، والتصريح٢/٣٥٨.\n٣ الجمهرة ٣/١٣٠٦، وينظر: المزهر٢/٣١٧.\n٤ الجمهرة ٣/١٣٠٦، وينظر: المزهر٢/٣١٧.","vol":"1","page":120},{"text":"ففيه زيادة؛ فإن كان على أربعة أحرفٍ؛ نحو (ضِفْدَعٍ) و(جعفرٍ) فالزائد فيه حرف؛ وإن كان على خمسة أحرفٍ؛ نحو (سَفَرْجَل) ففيه زيادة حرفين. ثم اختلفوا في تحديد الزائد، وكيفية وزن الكلمة، بأن انقسموا ثلاثة مذاهب:\nالأول: مذهب الكسائي١ وهو أن الزائد هو الحرف الذي قبل الأخير؛ أي: الفاء في (جعفرٍ والدال في (ضِفْدَع) .\nالثاني: مذهب الفراء٢ وهو أن الزائد هو الحرف الأخير؛ فيكون الزائد عنده الراء في (جعفر) والعين في (ضفدع) . وذهب الفراء ٣ إلى أن الزائد في الخماسيّ الحرفان الأخيران.\nولم أقف على ما يحدد الزائد في الخماسيّ عند الكسائي، وبالقياس على مذهبه في الرّباعيّ فإن الزائد الحرفان السابقان الحرفَ الأخيرَ؛ وهما: الراء والجيم في (سَفَرْجَل) .\nالثالث: أنَّ ما زاد على ثلاثة أحرف لا يوزن؛ لأنه لا يُدرى كيفية وزنه٤!!\nواحتج الكوفيون لقولهم: إن نهاية الأصول ثلاثة، وما زاد عليها\n_________\n١ ينظر: الإنصاف٢/٧٩٣، وشرح الشافية للرضي ١/٤٧، والممتع٣١١.\n٢ ينظر: الإنصاف٢/٧٩٣، وشرح المفصل٦/١١٢، والممتع١/٣١١، والتصريح٢/٣٥٨.\n٣ ينظر: الإنصاف ٢/٧٩٣، وشرح الشافية للرضي١/٤٧.\n٤ ينظر: الممتع١/٣١٢، والتصريح٢/٣٥٨.","vol":"1","page":121},{"text":"فزائد، بأن قالوا: \"إنما قلنا ذلك لأنا أجمعنا على أنَّ وزن جعفرٍ (فَعْلَلٍ) ووزن سفرجلٍ (فَعَلَّلٍ) وقد علمنا أن أصل (فَعْلَل) و(فَعَلَّل) فاء وعين ولام واحدةٌ، فقد علمنا أنَّ إحدى اللامين في وزن: جَعْفَرٍ زائدةٌ، واللامان في وزن سَفَرْجَلٍ زائدتان، فدلَّ على أنَّ في جعفرٍ حرفًا زائدًا من حرفيه الأخيرين، وأنَّ في سفرجلٍ حرفين زائدين؛ على ما بيَّنَّا\"١. وما احتجوا به غيرُ سديدٍ من وجوه:\nأحدها٢: أنَّ الحكم بزيادة الحرف لا يكون إلاَّ بدليل من الأدلة التي يعرف بها الزائد؛ كالاشتقاق والتصريف وعدم النظير، ولا شيءَ من ذلك حاصلٌ في (جعفرٍ أو (سَفَرْجَلٍ) فالقضاء بالزيادة فيهما ليس له أدنى دليل.\nثانيها: أنَّ تكرير اللام في نحو (فَعْلَل) و(فَعَلَّل) إنما وقع لأن الميزان الذي تم اختياره؛ وهو (فعل) على ثلاثة أصول؛ وهو يناسب أكثر الأصول شيوعًا؛ وهو الثّلاثيّ؛ فإن زادت الأصول على الثلاثة كُرِّرتِ اللام دون الفاء والعين؛ لأنه لما لم يكن بدٌّ في الوزن من زيادة حرف بعد اللام، أو تغيير الكلمة الموزونُ بها بكلمة رباعية؛ كـ (دَحْرَجَ) لوزن الرّباعيّ، وكلمةٍ خماسيةٍ؛ كـ (سَفَرْجَلٍ) لوزن الخماسيّ فتختلف الموازين فاختاروا الأول؛ وهو زيادة حرفٍ بعد اللام؛ ليكون الميزان موحّدًا؛ فلم يكن بدٌّ من تكرير حرفٍ في (فَعَلَ) من جنس أحد حروفه\n_________\n١ الإنصاف٢/٧٩٣.\n٢ ينظر: الممتع ١/٣١١،٣١٢.","vol":"1","page":122},{"text":"الثلاثة؛ فاختاروا اللام لقربها للحرف الأخير، ولبعد الفاء والعين عنه، وكرروا اللام مرتين في الخماسيّ. وإن كان في الكلمة حرف زائد أظهروه في الميزان؛ فوزنوا لفظ (كاتِبٍ) بـ فَاعِلٍ، و(صَيْقَلٍ) بـ (فَيْعَلٍ)، و(زُرْقُمٍ) بـ (فُعْلُمٍ)؛ لتمييز الأصول من الزوائد، وهذا ممَّا يدلُّ على أنَّ مثل (جَعْفَرٍ) رباعي.\nولذا؛ فإن صحَّ ما ذهب إليه الكوفيون في أنَّ (جَعْفَرًا و(سفرجلًا) ونحوهما ثلاثيان زِيدَ فيهما، وجبَ –على ما تقدَّم- أن يكون وزنهما (فَعْفَلا) و(فَعَرْجَلا) على مذهب الكسائي، و(فَعْلَرا) و(فَعَلْجَلا) على مذهب الفراء. ومن الكوفيين من ذهب هذا المذهب١؛ فوزن الرّباعيّ؛ نحو (جعفرٍ) بـ (فَعْلَرٍ) والخماسيّ؛ نحو (فَرَزْدَقٍ) بـ (فَعَلْدَقٍ) ونحو ذلك.\nوثالثها: ما ذكره سيبويه في رده على من زعم أنَّ الرَّاء في (جعفرٍ) زائدة أو الفاء، ونحو ذلك؛ بقوله: \"فإذا قال هذا النحوَ جعل الحروفَ غيرَ الزوائدِ زوائدَ، وقال ما لا يقوله أحد\".٢\nورابعُ ما يُضْعِفُ رأيَ الكوفيين: أنَّه يرد عليهم ما لا يستطيعون أن يزعموا أنَّ فيه زيادةً؛ وذلك المنحوت من كلمتين؛ نحو (عَبْشَمِيٌّ) و(عَبْقَسِيٌّ) من الكلمات الرّباعيّة المسلَّم بأصالة حروفها الأربعة؛ لأنها نحتت من كلمتين ثلاثيتين؛ حروفهما جميعًا أصول، وكذلك (شَقَحْطَب)\n_________\n١ ينظر: الممتع١/٣١٢.\n٢ الكتاب٤/٣٢٨.","vol":"1","page":123},{"text":"من الخماسيّ؛ إن صحَّ نَّه منحوت من (شِقٍّ) و(حَطَبٍ) ١.\nوانفرد أحمد بن فارس بطريقة خاصة - فيما زاد عن الثّلاثيّ؛ وهو الرّباعيّ والخماسيّ عند البصريين- التزمها في معجمه (مقاييس اللغة) ومؤدَّاها أنه لا يعتد بما زاد عن الثّلاثيّ في الأصول؛ فهو يردُّ ما زاد عن الثلاثة إلى الثّلاثيّ، بعرض الأصول الرّباعيّة أو الخماسيّة على ما قاربها من الأصول الثّلاثيّة، ورَدَّها إلى ذلك بإحدى طريقتين، وهما:\n١- أن تكون منحوتةً٢.\n٢- أن تكون مزيدةً٣.\nوإن بقي شيءٌ خفيَ اشتقاقه، وتعسرت إعادته إلى الثّلاثيّ بإحدى هاتين الطريقين، خرَّجه على أنَّه مما وُضع وضعًا٤.\nومثال الطريقة الأولى عنده –وهي النحت- قوله ٥: إنَّ البَعْثَقَةَ؛ وهي خروج الماء من الحوض، منحوتةٌ من كلمتين: (بَعَقَ و(بَثَقَ والأولى بمعنى شقَّ الشيء وفتحه، والثانية بمعنى التَّفتّح في الماء وغيره. وقوله ٦:إنَّ (بَلْهَسَ) إذا أسرع منحوت من (بَهَسَ) و(بَلِهَ) وهو صفة الإبل.\n_________\n١ ينظر: الاشتقاق لعبد الله أمين ٤١٠.\n٢ ينظر: المقاييس ١/٣٣٢، ٢/٢٤٨،٣٣٦،٥٠٩، ٣/٥٢.\n٣ ينظر: المقاييس ١/٣٢٨،٤٠٣،٥٠٥، ٢/١٤٣،٢٤٨،٥٠٩.\n٤ المقاييس ١/٣٣٥،٥١٢، ٢/٢٥٣، ٣/٥٤.\n٥ المقاييس ١/٣٣٠.\n٦ المقاييس ١/٢٣١.","vol":"1","page":124},{"text":"وقد أحصيتُ ما في (مقاييس اللغة) مما زاد فيه على الثلاثة، ونصَّ ابن فارس على الزيادة فيه فألفيتُ عدته تسعًا وثلاثين ومائتي كلمة رباعيةٍ وأن فيه عشر كلمات خماسيةٍ، قال بزيادة حرفين في كل منها. وتلك الزيادات موزعة على الكلمة من أولها إلى آخرها؛ على النحو التالي:\nما وقعت الزيادة في أوله (فائه) وعدته تسع وثلاثون كلمة١.\nومن أمثلة ذلك قوله: \"البَحْظَلَةُ: قالوا: أن يقفِزَ الرَّجلُ قفز اليَرْبُوع؛ فالباء زائدةٌ\"٢.\nوقوله: \"الحِبْجَرُ: وهو الوَتَرُ الغليظ ... والحاء فيه زائدة، وإنما الأصل الباء والجيم والراء\"٣.\nوقوله: \"العَمَلَّطُ: الشديد من الرجال ... وهذا مما زيدَ فيه العينُ\"٤.\nما وقعت الزيادة في ثانيه (عينه) وعدته ثلاث وثمانون كلمةً٥، ومنه قوله \"البِرْشاعُ: الذي لا فؤاد له، فالراء زائدة، وإنما\n_________\n١ المقاييس ١/٣٣٢، ٢٣٣، ٣٣٤، ٣٦٣، ٥٠٨، ٥١١، ٢/١١٤، ١٤٥، ٣٣٨، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣/٥٤، ٤/٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٤، ٣٦٥، ٣٦٩، ٣٧٠، ٥١٤، ٥/١١٨، ١٦٥، ٤٨٣، ٦/٧٢.\n٢ المقاييس ١/٣٣٢.\n٣ المقاييس ٢/١٤٤.\n٤ المقاييس ٤/٣٦٨، ٣٦٩.\n٥ المقاييس ١/٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٣٣٥، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١٠، ٥١١، ٥١٢، ٢/١٤٥، ٢٥١، ٢٥٢، ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤٠، ٣٤١، ٣/٥٢، ٥٣، ٥٥، ١٥٨؛ ١٥٩، ١٦٠، ١٧٢، ٢٧٣، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٤٠٢، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤٥٩، ٤/٣٥٧، ٣٥٨، ٣٥٩، ٣٦١، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٦، ٣٦٥، ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧١، ٣٧٢، ٥١٣، ٥/١١٦، ١١٧، ١١٨، ١٩٣، ١٩٤، ٥/٧١،٧٢.","vol":"1","page":125},{"text":"هو من الباء والشين والعين\"١.\nوقوله: \"الشُّرْسُوف ... وهي مَقَاطُّ الأضلاع؛ حيث يكون الغُضْرُوف الدَقيق؛ فالراء في ذلك زائدة، وإنما هو: شَسَفَ\"٢.\nوقوله: \"العَمَيْثَلُ: الضخم الثقيل ... وهذا مما زيدت فيه الميم، والأصل:عَثَلَ\"٣.\nج- ما وقعت الزيادة في ثالثه (لامه الأولى) وعدته سبع وخمسون كلمةً ٤. فمن ذلك قوله: \"الثَّعْلَبُ: مخرج الماء من الجَرِين؛ فهذا مأخوذ من: ثَعَبَ؛ اللام فيه زائدةٌ\"٥.\nوقوله: \"الخُذْرُوفُ: وهو السريع في جريه، والراء فيه زائدة\"٦.\nوقوله: \"العُبْسُورَةُ والعُبْسُرَةُ: الناقة السريعة ... والسين في ذلك\n_________\n١ المقاييس ١/٣٣٢.\n٢ المقاييس ٣/٢٧٣.\n٣ المقاييس ٤/٣٧١.\n٤ المقاييس ١/٤٠٣، ٥٠٩، ٢/١٤٤، ١٣٦، ٢٤٨، ٢٥٠، ٢٥١، ٢٥٢، ٢٥٣، ٣٣٧، ٣٣٩، ٣٤٠، ٥٠٩، ٥١٠، ٣/٥٤، ١٥٩، ١٦٠، ٢٧٢، ٢٧٣، ٣٥٠، ٣٥١، ٣٥٢، ٤٠٢، ٤٥٧، ٤٥٨، ٤/٣٧١، ٣٧٢، ٤٣٠، ٤٣١، ٣٥٧، ٣٥٩، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٧، ٣٦٨، ٥/١١٦، ٦/٧١، ٧٢.\n٥ المقاييس ١/٤٠٣.\n٦ المقاييس ٢/٢٥٢.","vol":"1","page":126},{"text":"زائدة\"١.\nد-ما وقعت الزيادة في رابعه (لامه الثانية) وعدته ستون كلمة ٢.\nفمثاله قوله: \"ومن ذلك قولهم للقصير: جَعْبَرٌ ... وتكون الراء زائدة\"٣.\nوقوله: \"الخَدَلَّجَةُ: وهي الممتلئة الساقين والذراعين، والجيم زائدة، وإنما هو من الخدالة\"٤.\nوقوله: \"بعير قُرَامِلٌ عظيمُ الخَلْقِ؛ وهذا مما زيدت لامه، وأصله القَرْمُ\"٥.\nويلَخِّصُ الجدول التالي الزوائدَ في كل موقع من الرّباعيّ عند ابنِ فارس:\nموقع الزيادة ... الحرف الأول ... الحرف الثاني ... الحرف الثالث ... الحرف الرابع\nالعدد ... ٣٩ ... ٨٣ ... ٥٧ ... ٦٠\nالنسبة ... ١٦.٣١% ... ٣٤.٧٢% ... ٢٣.٨٤% ... ٢٥.١٠%\n_________\n١ المقاييس ٤/٣٦٧، ٣٦٨.\n٢ المقاييس ١/٣٢٩، ٣٣٢، ٣٣٣، ٣٣٤، ٥٠٩، ٢/١٤٣، ١٤٤، ١٤٥، ١٤٦، ٢٤٨، ٢٤٩، ٥١٠، ٥١١، ٣/٥٢، ٥٤، ١٦٠، ٢٧٤، ٣٤٩، ٣٥١، ٤٠١، ٤٠٢، ٤٥٧، ٤٥٨، ٣٥٩، ٣٦٠، ٣٦٢، ٣٦٣، ٣٦٥، ٣٧٠، ٣٧٣، ٤/٥١٣، ٥١٤، ٥/١١٧، ١١٨، ١٩٣، ٤٨٣، ٤٨٤، ٦/٧١، ٧٢.\n٣ المقاييس ١/٥١٠.\n٤ المقاييس ٢/٢٤٨.\n٥ المقاييس ٥/١١٨.","vol":"1","page":127},{"text":"ويفهم من هذا الجدول أنَّ الثاني هو أكثر المواقع زيادةً عند ابن فارس، أما أقلها زيادةً فهو الحرف الأول. ومن أمثلة الخماسيّ –وهو قليل عند ابن فارس- قوله: \"الشَّمَرْدَلُ، وهو الرجل الخفيف في أمره، ويقال: الفتي القوي من الإبل، وأيُّ ذلك كان؛ فهو من: شَمَرَ\"١٠\nوقوله: \"القَلَهْذَمُ: يقال هو صفة للماء الكثير؛ وهذا مما زيدت فيه اللام والهاء؛ وهو من القذْمِ؛ وهو الكثرة\"٢.\nوقوله: \"العَنْتَرِيسُ: الناقة الوثيقة، وقد يوصف به الفرس ... وهذا كله مما زيدت فيه التاء ... والنون –أيضًا- زائدة\"٣.\nومن أهمِّ ما يلحظ في زوائد ابن فارس أنه لا يقصرُها على حروف الزيادة؛ بل كل الحروف –تقريبًا- تقع عنده زائدة. وسيأتي تفصيل ذلك في الكلام على حروف الزيادة - إن شاء الله -.\nومن ذلك أنَّه ذكر في باب (ما زاد على الثلاثة) كلماتٍ ليست منه؛ بل هي ثلاثيةٌ؛ كـ (الشَّوْقَبِ) ٤ و(الزُّعْرُور) ٥ و(العَيْهَرَةِ)\n_________\n١ المقاييس ٣/٢٧٤.\n٢ المقاييس ٥/١١٦.\n٣ المقاييس ٤/٣٦٦.\n٤ المقاييس ٣/٢٧٢.\n٥ المقاييس ٣/٥٣.\n٦ المقاييس ٤/٣٥٧.","vol":"1","page":128},{"text":"وهي (ش ق ب) و(ز ع ر) و(ع هـ ر) .\nأما النوع الثالث مما زاد على الثلاثة؛ وهو عند ابن فارس (ما وُضِعَ وضعًا) بحيث لا يعرف اشتقاقه؛ فذكر١ منه (البَهْصَلَةَ) وهي المرأة القصيرة، و(البَحْزَجَ) وهو ولد البقرة، و(بَرْشَمَ) الرجل إذا وَجَمَ. وقد اعتاد ابن فارس أن يذيِّل بهذا النوع كل باب - تقريبًا - من أبواب ما زاد على الثلاثة.\nعلى أنه كان مترددًا في أمره؛ فلم يجزم به؛ بل يشير - في كثير من الأحيان - إلى تردده كقوله: \"ومما وُضعَ وضعًا، وقد يجوز أن يكون عند غيرنا مشتقًا\"٢.وقولِه: \"ولا أظن له قياسًا\"٣ وقولِه: \"ولعل له قياسًا لا نعلمه\"٤.\nوربما شك ابن فارس في صحة النقل عن العرب؛ كقوله: \"وكل الذي ذكرناه مما لا قياس له، وكأنَّ النفس شاكّةٌ في صحته، وإن كنَّا سمعناه\"٥.\nويلخّص ابن فارس الطرق الثلاث؛ التي اعتمدها فيما زاد على الثَّلاثة في قوله: \"وسبيل هذا سبيل ما مضى ذكره؛ فبعضه مشتق ظاهر الاشتقاق، وبعضه منحوت بادي النحت، وبعضه موضوع وضعًا، على\n_________\n١ المقاييس ١/٣٣٥.\n٢ المقاييس ٢/٢٥٣.\n٣ المقاييس ٣/٤٠٢.\n٤ المقاييس ٤/٥١٤.\n٥ المقاييس ٣/٤٥٩.","vol":"1","page":129},{"text":"عادة العرب في مثله\"١.\nهذا مذهب ابن فارس فيما زاد على الثلاثة من الأصول، وهو مذهب تفردَّ به؛ وإن كان فرعًا على مسلك الكوفيين؛ لا سيما في الزوائد؛ على أنَّ له فيه مذهبًا خاصًا؛ فهو يخالف الكسائي والفراء في عدم تقيده بموقع الزائد؛ فقد يكون هذا الزائد في آخر الكلمة؛ كما قال الفراء، وقد يكون في الحرف الذي قبل الأخير؛ كما قال الكسائي، وقد يكون في غير ذلك، كأن يكون في أول الكلمة، أو في ثانيها، أو في ثالثها في الخماسيّ. ومذهب ابن فارس في الزوائد يحتاج إلى دراسة تحليلية موسعة ليس هذا مكانها.\nوأما مذهب البصريين في عدّ الرّباعيّ أصلًا من الأصول –فهو المذهب الصحيح الذي يؤيده الاشتقاق والتصريف؛ وهو المذهب الذي كتب له الانتشار والاستمرار. وما احتجّ به الكوفيون لنفي الأصول الرّباعيّة ضعيف لا يعوَّل عليه.\nوثمة تفصيل في الرّباعيّ؛ فمنه ما اختلفت أحرفه الأربعة؛ وهو الكثير؛ نحو: جعفرٍ، ودَحْرَجَ، وأمرُ هذا النوع واضح، ومن الرّباعيّ نوع تكرر بعض حروفه؛ فمنه ما تكرر فيه حرف واحدٌ، ومنه ما تكرر فيه حرفان، وفيما يلي تفصيل ذلك:\n_________\n١ المقاييس ٢/٢٥٣.","vol":"1","page":130},{"text":"أوَّلًا: ما تكرَّرَ فيه حرف واحد؛ وفيه تفصيل:\nأ- ما ماثلَ أولُه ثانيه: مع اختلاف الثالث والرابع؛ نحو (دَيْدَبُونٍ) في قول الشاعر:\nخَلّوا طَرِيقَ الدَّيْدَبُونِ وقد ... فاتَ الصِّبَا وتُنُوزِعَ الفَخْرُ١\nأي: اللهو أو الباطل، وهو رباعي٢؛ وأصوله (د د ب ن) ووزنه (فَيْعَلُول) .\nومثله (زَيْزَفُونٌ) وهي الناقة السريعة؛ في قول أمَيَّة بن أبي عائذ:\nمَطَارِيحَ بالوَعْثِ مَرَّ الحُشُو ... رِ هاجَرْنَ رَمَّاحَةً زَيْزَفُونَا ٣\nوهو رباعي٤؛ وأصوله (ز ز ف ن) ووزنه (فَيْعَلُول) .\nوثمة تداخل أصول في هذه الكلمة بين الثّلاثيّ والرّباعيّ، وقد كان ابن جني مترددًا في أصولها؛ فقال مرةً: إنها رباعية٥، وأظهر تردده في موضع آخر؛ فقال: (وهي في ظاهر الأمر: (فَيْفَعُول) من (الزَّفَنِ) لأنه ضرب من الحركة مع صوتٍ. وقد يجوز أن يكون: زيزفونٌ رباعيًا قريبًا من لفظ الزَّفنِ، ومثله من الرّباعيّ: دَيْدَبُون) ٦.\n_________\n١ ينظر: الخصائص٢/٢٢، واللسان (د د ن) ١٣/١٥٢.\n٢ ينظر: الخصائص ٢/٢٢.\n٣ ينظر: شرح أشعار الهذليين٢/٥١٩، والخصائص٣/٢١٥.\n٤ ينظر: الخصائص ٢/٥٨.\n٥ ينظر: الخصائص ٢/٥٨.\n٦ الخصائص٣/٢١٦.","vol":"1","page":131},{"text":"وجعله السيرافي١ ثلاثيًا من الزَّفنِ، ورجَّح ابن عصفور٢ كونَه رباعيًا.\nب - ما ماثل أولُه ثالثَه؛ مع اختلاف الثاني والرابع؛ نحو (قَرْقَلٍ) وهو قميص للنساء، و(جَرْجَمَ) إذا شرب الشراب، و(فَرْفَخٍ) وهو نبات الرِّجْلَةِ، و(زَهْزَقَ) إذا أكثرَ الضحك، و(القَرْقَمَةِ) وهي ثياب كتان بيض؛ فحروفه الأربعة أصول٣، ولا يجوز أن يقال: إن وزنه (فَعْفَل) .\nج- ما ماثل أولُه رابعَه: مع اختلاف ثانيه وثالثه؛ نحو (قُرْبَقٍ) وهو دكَّان البقال، و(صَعْفَصَةٍ) وهو نوع من اللحوم يطبخ بخل، و(سَعْلُوسٍ) وهو موضعٌ؛ وذلك ونحوه حروفه الأربعة أصول٤،ولا يجوز أن يقال: إن وزنه (فَعْلَف) .\nد - ماثل ثانيه رابعَه؛ فمن ذلك (قِسْطَاسٌ) و(شَعَلَّعٌ) وهو الطويل، و(الهَزَنْبَزُ) و(الهَزَنْبَزَانُ) وهو الحديد الوثاب من الرِّجال؛ وهو رباعي٥.\nثانيًا: ما تكرر فيه حرفان:\nومثاله (زَلْزَلَ) وهذا النوع من أكثر الأصول مَدْعاةً للتداخل، وجملة القول في مذاهبهم فيه ما يلي:\n١-إنه ثنائيٌّ؛ ووزنه (فَعْفَع) .\n_________\n١ ينظر: الممتع ١/١٣٨.\n٢ ينظر: الممتع ١/١٣٨.\n٣ ينظر: الخصائص٢/٥٧.\n٤ ينظر: الخصائص ٢/٥٨.\n٥ ينظر: الخصائص ٢/٥٨.","vol":"1","page":132},{"text":"٢-إنه ثلاثي؛ ووزنه (فَعَّل) أو (فَعْفَل) .\n٣-إنَّه رباعي؛ ووزنه (فَعْلَل) .\nوقد مرَّ بنا ما يتصل بالثّنائيّ والثّلاثيّ، وفيما يلي تفصيل المذهب الثالث المتصل بالرّباعيّ؛ وهو أوسع المذاهب فيه انتشارًا بين اللغويين؛ وهو المشهور ١؛ وهو مذهب البصريين.\nومن أقدم من قال به سيبويه؛ حيث قال: \"ولا نعلم في الكلام على مثال (فَعْلال) إلاَّ المضاعف من بنات الأربعة؛ الذي يكون الحرفان الآخران منه بمنزلة الأولين؛ وليس حروفه زوائد ... ولا نعلم المضاعف جاء مكسور الأول إلاَّ في المصدر، نحو: الزِّلزال \"٢.\nوأخذ به المبرد في قوله: \"وليست الثُّرَّةُ عند النحويين البصريين من لفظ الثَّرْثَارَةِ، ولكنها في معناها\"٣. ونقل ابن عقيل أن المبرد سامح فيه ورجَّح أن يكون رباعيًا٤.\nومنهم المازني٥ الذي جعل ذلك رباعيًا. ومنهم أبو علي الفارسي٦، وذكره في باب الفعل الرّباعيّ؛ نحو (قَلْقَلْتُه) و(زَلْزَلْتُه) فجعله رباعيًا مضاعفًا.\n_________\n١ ينظر: لحن العامة للزبيدي ١٢٤.\n٢ الكتاب٤/٢٩٤، ٢٩٥.\n٣ الكامل ١/٨، ٩.\n٤ ينظر: المساعد٤/٦١.\n٥ ينظر: المنصف٢/١٧٨.\n٦ ينظر: التكملة ٢٢٠.","vol":"1","page":133},{"text":"وكان أبو عليٍّ يرى أن مذهب القائلين بالإبدال فيه ليس بسديد؛ لتباعد حروفه؛ فقد ذكر ابن جني رأي من قال: إنَّ (حَثْحَثَ) أصله: حثَّثَ؛ بإبدال الثاء الوسطى حاءً؛ بقوله: \"وسألتُ أبا عليٍّ عن فساده؛ فقال: العلة في فساده أن أصل القلب في الحروف إنما هو فيما تقارب منها؛ وذلك: الدال والطاء والتاء، والذال والظاء والثاء، والهاء والهمزة، والميم والنون، وغير ذلك مما تداخلت مخارجه.\nفأما الحاء فبعيدة من الثاء، وبينهما تفاوت يمنع قلب إحداهما إلى أختها؛ قال: وإنما حَثْحَثَ أصل رباعي، وحَثَّثَ أصل ثلاثي؛ وليس واحد منهما من لفظ صاحبه، إلاَّ أنّ حَثْحَثَ من مضاعف الأربعة، وحَثَّثَ من مضاعف الثلاثة، فلما تضارعا بالتضعيف الذي فيهما اشتبه على بعض الناس أمرهما؛ وهذا هو حقيقة مذهبنا ... هذا هو الصواب\"١.\nوقد تبنى ابنُ جني رأيَ البصريين ممثلًا في رأي شيخه الفارسي حتى أمسى من أشدِّ المتمسكين به، ومن أكثرهم ترديدًا له في كثير من كتبه؛ كـ (المنصِفِ) و(سِرِّ صناعة الإعراب) و(الخصائص) و(المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة) .\nومن ذلك قوله ردًّا على أبي إسحاق الزجاج، وهو بصري خرج عن جماعته في هذه المسألة: \"وذهب أبو إسحاق في نحو: قَلْقَلَ، وصَلْصَلَ، وجَرْجَرَ، وقَرْقَرٍ، إلى أنه (فَعْفَلَ) وأن الكلمة لذلك ثلاثية ... وذهب إلى مذهب شاذٍ غريبٍ في أصلٍ منقادٍ عجيبٍ، ألا ترى\n_________\n١ سر الصناعة ١/١٨٠، ١٨١.","vol":"1","page":134},{"text":"إلى كثرته ... وهذا باب واسع جدًا، ونظائره كثيرة؛ فارتكب أبو إسحاق مركبًا وعرًا، وسحب فيه عددًا جمًا، وفي هذا إقدام وتَعَجْرُفٌ\"١.\nوقوله: \"وهذا عند حُذَّاق أهل التصريف مُحال\"٢.\nوقوله في موضع آخر: \"على أن أبا بكرٍ محمد بن السَّري قد كان تابع الكوفيين، وقال في هذا بقولهم. وإنما هذه أصول تقاربت ألفاظها، وتوافقت معانيها\"٣. وقوله نحوًا من ذلك في (المنصف) ٤.\nومما يقوي مذهب البصريين في أنَّ هذا النوع رباعي، وليس ثلاثيًا أو ثنائيًا ما أشير إلى بعضه من قبلُ؛ وهو كما يلي:\n١- قولهم في مصدره (فَعْلَلَة) و(فِعْلال) كـ (الزَّلزلة) والزِّلزال (فلو كان ثلاثيًا مضعَّفًا لجاء مصدره على (التَّفعيل) كـ (كسَّر تكسيرًا.\n٢- يؤدّي رأي من قال بإبدال الثالث من جنس الأول للثقل إلى الإدعاء بوقوع الإبدال من حروفٍ غير متقاربة المخارج؛ لا يقع بينها الإبدال في العادة؛ كالحاء والثاء في (حَثْحَثَ) والكاف والباء في (كبكب) . بل إن سبيلهم؛ إذا استثقلوا التضعيف، غير ذلك؛ وهو فك التضعيف بإبداله بحرف العلة؛ كقولهم في: تَظَنَّنْتُ: تَظَنَّيْتُ ٥؛ دون\n_________\n١ الخصائص ٢/٥٢، ٥٣.\n٢ المنصف٢/٢٠٠.\n٣ سر الصناعة١/١٨١.\n٤ ٢/١٩٩، ٢٠٠.\n٥ ينظر: المساعد٤/٦١.","vol":"1","page":135},{"text":"تَظَنْظَنْتُ، وقصيت أظفاري في: قَصَّصْتُ١.\nثالثًا- الأصول الخماسيّة:\nهذا النوع هو ثالث الأصول عند البصريين، ومن تابعهم؛ من جمهور اللغويين والصرفيين؛ وهو مخصوص بالأسماء دون الأفعال، وأقلُّ الثلاثة في الكلام؛ كما نصَّ عليه سيبويه٢.\nوللعلماء تفسيرات في اختصاصه بالأسماء دون الأفعال، ومنها:\nأ- أنَّ الفعل مُعَرَّض للزوائد من أوله وآخره؛ كقولهم: دحرجتُه فتدحرَجَ، فلو بنيتَ من الخماسيّ لكان تقديره: سَفَرْجَلتُهُ فتسَفَرْجلَ؛ وهو ثقيل كما ترى. كما أن الضمائر تلحق بالأفعال، وتصير معها بمنزلة الشيء الواحد، نحو: ضربنا وضربتم؛ فإذا جاء الخماسيّ فعلًا، ولحقته الضمائر، أفرط في الطول؛ فكان تقديره: سَفَرْجَلْتُم؛ وهو ثقيل٣.\nب - وأن الأسماء أشدُّ تمكنًا من الأفعال؛ بدليل استغنائها عن الأفعال٤، وحاجة الأفعال إلى الأسماء٥؛ فكانت أولى بالثقل؛ لتمكُّنها.\nج- وأنَّ الأسماء أصل الأفعال؛ وهي قبلها في الرتبة، وكثرةِ الأمثلة؛ فهي أولى بالخماسيّ من الأفعال، كما أنَّها أولى منها بالتنوين٦.\n_________\n١ ينظر: الغريب المصنف ٢٢١أ.\n٢ ينظر: الكتاب٤/٢٣.\n٣ ينظر: المقتصد في شرح التكملة ٢/٧٧١.\n٤ ينظر: الإيضاح في علل النحو١٠٠.\n٥ ينظر: دقائق التصريف٣٧٣.\n٦ ينظر: المقتصد في شرح التكملة٢/٧٧١.","vol":"1","page":136},{"text":"وكاد الإجماع على اختصاص الأسماء بالخماسيّ؛ دون الأفعال، ينعقد؛ لولا تفرد الخليل برأي يخالف ما أجمع عليه القوم؛ إذ قال: \"والخماسيّ من الأفعال نحو: اسْحَنكَكَ، واقْشَعرَّ، واسْحَنفَرَ، واسْبَكَرَّ، مبني على خمسة أحرف ... والألفِ، التي في: اسْحَنكَكَ، واقْشَعرَّ، واسْحَنفَرَ، واسْبَكَرَّ، ليست من أصل البناء\"١.\nوقال: \"اعلم أن الراء في: اقشعرَّ، واسبكَرَّ، هما راءان أدغمت واحدة في الأخرى، والتشديد علامة الإدغام\"٢.\nوقال: \"ليس للعرب بناءٌ في الأسماء، ولا في الأفعال، أكثرُ من خمسة أحرف؛ فمهما وجدتَ زيادةً على خمسة أحرف في فعلٍ أو اسمٍ، فاعلم أنها زائدة على البناء\"٣.\nوما ذكره الخليل ليس من الخماسيّ عند اللغويين؛ فأوله ثلاثي؛ وهو (اسحنكك) من (س ح ك) وما بعده رباعي؛ أصوله على التوالي: (ق ش ع ر) و(س ح ف ر) و(س ب ك ر) .\nويمكن توجيه ذلك بأحد ثلاثة أمور:\nأحدها: أن لا يكون ذلك النصُّ للخليل؛ لأن (العين) مشكوك في نسبته له؛ وهو توجيه بعيد؛ لأن الإجماع شبه معقود على أن مقدمة (العين) من صنع الخليل أو رويت عنه؛ بدليل السند.\n_________\n١ العين ١/٤٨، ٤٩.\n٢ العين ١/٤٩.\n٣ العين١/٤٩.","vol":"1","page":137},{"text":"وثانيها: أن يكون ذلك من آراء الخليل المبكرة؛ التي لم تنضج؛ وهي مما يناسب مقدمات وضع المقاييس في العربية؛ التي لم تأخذ وضعها النهائي إلاَّ على أيدي تلامذة الخليل –وعلى رأسهم سيبويه- أو من جاء بعدهم.\nثالثها: أنَّ الذي دفعه إلى عدِّ تلك الأفعال من الخماسيّ أنه وجدها لا تُسْتعمل إلاَّ خماسيةً؛ أعني أنَّ الزيادة فيها لا تفارقها. ويقوي هذا الاحتمال قول سيبويه عن نوع من الزوائد:\" وربما بني عليه الفعل؛ فلم يفارقه، كما أنه قد يجيء الشيء على: أَفْعَلْتُ وافْتَعَلْتُ ونحو ذلك، لا يفارقه بمعنى، ولا يستعمل في الكلام إلاَّ على بناء فيه زيادة\"١.\nومثَّل له سيبويه بـ (اقْطَرَّ) النبات و(اقْطَارَّ) إذا وَلَّى، و(اقْشَعَرَّ) و(اسْحَنْكَكَ) .\nويعد سيبويه من أوائل المعترضين على مسألة أن يكون الفعل خماسيًا بقوله عن بنات الخمسة: إنها \"لا تكون في الفعل البتة\"٢.\nومنهم الأزهري الذي ذيَّل حديثه عن (مُسْحَنْكِكٍ) و(مُحْلَنْكِكٍ) ونحوهما باعتراضٍ على صاحب (العين) بقوله: \"قلتُ: وأصل هذين الحرفين ثلاثي، صار خماسيًا؛ بزيادة نون وكاف، وكذلك ما أشبهها من الأفعال.\n_________\n١ الكتاب٤/٧٦.\n٢ الكتاب ٤/٢٣٠.","vol":"1","page":138},{"text":"وأمَّا اسْحَنْفَرَ واحْرَنقَزَ فهما رباعيان، والنون زائدة؛ وبها أُلحقتا بالخماسيّ.\nوجملة قول النحويين إن الخماسيّ الصحيح الحروف لا يكون إلاَّ في الأسماء؛ مثل: الجَحْمَرِشِ والجِرْدَحْلِ. وأما الأفعال فليس فيها خماسيٌّ إلاَّ بزيادة حرفٍ أو حرفين\"١.\nوهذا هو مذهب اللغويين والصرفيين؛ ولا أعلم أحدًا من القدامى بعد سيبويه خالف فيه.\nعلى أنَّ حق الخماسيّ أن يكون اثنين وتسعين ومائة بناءٍ٢ إلاَّ أنَّه أُهْمِلَ معظمُها للثقل، ولالتقاء الساكنين؛ فلم يستعمل منها سوى أربعة أبنية؛ وهي٣:\n١- (فَعْلَلِل) نحو (جَحْمَرِشٌ) وهي الثقيلة السَّمْجة من النساء، أو العجوز الكبيرة.\n٢- (فَعَلَّل) نحو (شَمَرْدَلٍ) وهو القوي السريع الفَتِيُّ من الإبل وغيرها.\n٣- (فِعْلَلّ) نحو (جِرْدَحْلٍ) وهو الضخم من الإبل.\n٤- (فُعَلَّل) نحو (قُذَعْمِلٍ) وهو القصير الضخم من الإبل.\n_________\n١ التهذيب ٥/٣٣٧، ٣٣٨.\n٢ وذلك بضرب حركات الفاء في العين، فالعين في اللام الأولى، فاللام الأولى في الثانية، أي [٣×٤=١٢×٤= ٤٨×٤=١٩٢] .\n٣ ينظر: المقتصد في شرح التكلمة٢/٧٧٠، وشرح الكافية الشافية٤/٢٠٢٤.","vol":"1","page":139},{"text":"وزاد ابن السراج١ بناءً خامسًا؛ وهو (فُعْلَلِل) ومثاله (هُنْدَلِعٌ) ولا دليل على أصالة النون فيه٢؛ فالحكم بزيادتها أقرب؛ لأن الحرف إذا تردد بين الأصالة والزيادة مع ندرة الوزنين، كان الأولى الحكم بالزيادة؛ لكثرة ذي الزيادة٣. وقد تقدم٤ مذهب الكوفيين –ومنهم ابن فارس- وهو ردهم ما زاد عن الثلاثة من الأصول إلى الثلاثة، بالزيادة أو النحت. وما قيل هناك يقال هنا؛ ولا حاجة لإعادته.\nنعم؛ وليس في كلام العرب اسم على ستة أحرف٥؛ لأن السداسي حدُّ اسمين٦ ولا يلتفت لاسمين ذكرهما ابن سيده٧ في باب السداسي؛ أحدهما: (شَاهَسْفَرَمٍ) بسكون الميم؛ وهو: ريحان الملك بالفارسية في قول الأعشى:\nوشَاهَسْفَرِمْ والياسمينُ ونَرْجِسٌ ... يُصَبِّحُنَا في كُلِّ دَجْنٍ تَغَيَّمَا٨\n_________\n١ ينظر: الأصول٣/٢٢٥.\n٢ ينظر: المنصف١/٣١.\n٣ ينظر: شرح الشافية للرضي١/٤٩.\n٤ ينظر: ص ٦٩ من هذا البحث.\n٥ ينظر: ليس في كلام العرب ١٢٥.\n٦ ينظر: ديوان الأدب ١/٩٣.\n٧ ينظر: المحكم ٤/٣٥٥.\n٨ ديوانه ٣٤٣، والراء من الشاهد في المحكم (٤/٣٥٥) مفتوحة، وفي الديوان مكسورة، وفي المحكم: «الياسمون» بالواو.","vol":"1","page":140},{"text":"وثانيهما: (الخَشَسْبَرَمْ) وهو من رياحين البر١.\nوقد أشار إلى أنهما معرَّبان، وأولهما من الفارسية؛ وهو مركب من (شاه بمعنى الملك، و(سَبَرم وهو: الريحان. وهي في لغتها الأم (سَبَرَمْ) ٢.\nوما جاء في هذا الباب في بعض المعاجم؛ وبخاصة (التاج) فهو من المعرَّب، ولا يدخل في بحث أصول العربية. هذه سبيلهم في الأصول، والذي عليه اللغويون في صناعة المعاجم هو مذهب البصريين؛ وهو أنَّ أصول ما تصرف من كلام العرب ثلاثة فحسب: ثلاثية، ورباعية، وخماسية. وقد اقتفيت في هذا البحث آثارهم في مذهبهم.\nالنَّحْتُ:\nومن تمام الحديث عن الأصول عند القدامى أن نعرض - بشيء من الإيجاز - لموضوع النَّحتِ، ونبين مواقفهم منه. وهو في اللغة: القطع والنقص والقشر والبَرْيُ٣.\nومعناه الاصطلاحي مأخوذ من معانيه اللغوية؛ وهو٤: أن يُعمدَ\n_________\n١ ينظر: المحكم٥/٢١٠.\n٢ ينظر: المعجم الذهبي ٣٦٤.\n٣ ينظر: التهذيب١٤/٤٤١، واللسان (نحت) ٢/٩٨.\n٤ ينظر: الاشتقاق والتعريف١٣، والنحت في اللغة العربية٦٦، والنحت في العربية١٦٣.","vol":"1","page":141},{"text":"إلى كلمتين أو جملة؛ فينزع من مجموع حروفها كلمةٌ واحدةٌ؛ تدل على ما كانت تدل عله الجملة.\nوالنحت جنس من الاختصار١؛ وهو لون من ألوان التركيب٢، إلاَّ أنَّه يختلف عنه بأنه تُنتقص فيه المواد المنحوت منها وتُخْتَزل؛ بخلاف التركيب الذي يُبقي على بنيتي الكلمتين.\nوأقدم تعريف له –فيما وصل علمنا إليه- ما ذكره ابن فارسٍ بقوله: \"ومعنى النحتِ أن تؤخذ كلمتان؛ وتنحت منهما كلمة؛ تكون آخذةً منهما جميعًا بحظٍّ\"٣.\nولم ينل النحت عناية كافية عند علماء العربية القدامى؛ فلم توضع له قواعد ثابتة، وقد ذكر عند أكثرهم عرضًا؛ كما فعل الخليل وسيبويه ومن أتى بعدهما. ولعل السبب في ذلك أن ما جاء من النحت عن العرب قليل؛ لا يكاد يتجاوز ستين كلمة٤.\nوأول من عرض للنحت –فيما وصلنا- الخليلُ؛ حيث ذكر قولهم: (حَيْعَلَ) و(الحَيْعَلَةُ) في قول الشاعر:\nفباتَ خَيَالُ طَيْفِكِ لي عَنِيقًا ... إلى أن حَيْعَلَ الدَّاعي الفَلاحا٥\n_________\n١ ينظر: فقه اللغة للثعالبي ٤٢١.\n٢ ينظر: دراسات في اللغة ٥١، ٥٢.\n٣ المقاييس١/٢٢٨، ٢٢٩.\n٤ ينظر: الاشتقاق لعبد الله أمين ٣٩٣.\n٥ ينظر: العين ١/٦٠.","vol":"1","page":142},{"text":"وقول الآخر:\nأقولُ لها ودَمْعُ العينِ جارٍ ... ألم يُحْزِنْكِ حَيْعَلَةُ المُنَادِي١\nفقال الخليل: \"فهذه كلمة جمعت من: حَيَّ، ومن: على، وتقول منه: حَيْعَلَ يُحَيْعِلُ حَيْعَلَةً؛ وقد أكثرتَ من الحيعلةِ؛ أي: من قولك: حيَّ على؛ وهذا يشبه قولهم: تَعَبْشَمَ الرَّجلُ، وتَعَبْقَسَ، ورجلٌ عبْشَمِيٌّ، إذا كان من عبدِ شمسٍ، أو من عبد قيس؛ فأخذوا من كلمتين متعاقبتين كلمةً، واشتقوا فعلًا؛ قال:\nوتَضْحَكُ مِنٍّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ ... كَأَنْ لَمْ تَرَى ٢ قَبْلِي أسيرًا يمانيًا\nنسبها إلى عبد شمسٍ، فأخذ العين والباء من: عبدٍ، وأخذ الشين والميم من: شمسٍ، وأسقط الدال والسين، فبنى من الكلمتين كلمةً؛ فهذا من النحت ... وما وُجد من ذلك فهذا بابه\"٣.\nويلاحظ في النحت عند الخليل أنه يأتي من الأسماء على وزن (فَعْلَلٍ) ويشتق منه فعل رباعي على وزن (فَعْلَلَ) ويجوز عنده أن ينحت من اسمين، أو من فعلٍ وحرف؛ بشرط أن يكونا متعاقبين في جملة، أو بالإضافة. ويشير سيبويه إلى النحت في حديثه عن النسب بقوله: \"وقد يجعلون للنسب في الإضافة اسمًا بمنزلة: جعفرٍ، ويجعلون فيه من حروف\n_________\n١ ينظر: العين١/٦٠.\n٢ أثبت حرف العلة مع الجزم. ينظر: المفضليات١٥٨، وشرح شواهد المغني٢/٦٧٥.\n٣ ينظر: العين١/٦٠،٦١.","vol":"1","page":143},{"text":"الأول والآخر، ولا يخرجونه من حروفهما ليعرف ... فمن ذلك عَبْشَمِيٌّ، وعَبْدَرِيٍّ\"١.\nوقد حاولوا أن يُقَعِّدوا له بالاستنباط من شواهده القليلة، والاعتماد على قولِ الخليل؛ فذكروا٢ أنه يؤخذ من كلٍّ من الكلمتين الفاءُ والعينُ؛ نحو (عَبْشَمِيٌّ) في عبدِ شمسٍ، وإن كان عين الثاني معتلًا أُكْمِلَ البناء بلامه؛ نحو (عَبْدَرِيٌّ) في: عبدِالقيس، وعبد الدار.\nغير أن ذلك لا يطَّرد؛ وبخاصة فيما نحت من أكثر من كلمتين؛ كقولهم: (حَوْلَقَ) و(حَوْقَلَ) و(بَسْمَلَ) . ويأخذ النحت - عند القدامى- اتجاهين؛ أحدهما لجمهور اللغويين والصرفيين والنحاة؛ وهو أن ينحت من كلمتين أو من جملة على وزن (فَعْلَل) في الغالب؛ على نحو ما ذكر قبل قليل.\nأمَّا الاتجاه الثاني فمذهب ابن فارس٣ وقد توسَّع في النحت؛ وهو أن ينحت على أيِّ وزن من أوزان العربية المستعملة في الرّباعيّ أو\n_________\n١ الكتاب٣/٣٧٦.\n٢ ينظر: شرح الشافية للرضي ٢/٧٦، وشرح التسهيل للمرادي٣٢٢ب.\n٣ استأثر مذهب ابن فارس باهتمامات الدارسين المتأخرين؛ فتناوله غير واحد منهم بالدرس والتحليل والنقد. ينظر على سبيل المثال: أحمد بن فارس، لهادي حمودي ص ٣١٥-٣١٧، والاشتقاق، لعبد الله أمين ص ٤٠١-٤٠٥، والنحت في اللغة العربية، لنهاد الموسى ص ١٥٣-١٩٢، والنحت في العربية، لمحمد حسن عبد العزيز١٢-١٤، والنحت، لوجيه السمان ص ١٠١، وبنا الرّباعيّ ومعانيه، لإبراهيم السامرائي ص١٠٤-١١٤، ونشوء الفعل الرّباعيّ، لأحمد هريدي ص ١٨-٢٠.","vol":"1","page":144},{"text":"الخماسيّ. ويُعَدُّ ابن فارسٍ من أعظم المُنَظِّرِينَ الكوفيين للأصول، ولعل الذي دعاه إلى الأخذ بهذا المذهب هو اتجاهه الكوفي، وإخلاصه لمدرسةٍ لا تعتدّ بما زاد عن الثّلاثيّ من الأصول؛ فأراد أن يرد الرّباعيّ أو الخماسيّ إلى أصلهما؛ فخرَّج ما زاد عن الثّلاثيّ على الزيادة أو النحت، ورام أن يجعل لذلك قياسًا يُتَّبع.\nووضَّح ابنُ فارسٍ مذهبه بقوله: \"اعلم أن للرباعي والخماسيّ مذهبًا في القياس؛ يستنبطه النظر الدقيق؛ وذلك أن أكثر ما تراه منه منحوت، ومعنى النحت أن تؤخذ كلمتان، وتُنحت منهما كلمةٌ؛ تكون آخذةً منهما جميعًا بحظ ... فعلى هذا الأصل بنينا ما ذكرناه من مقاييس الرّباعيّ\"١.\nوما ذكره ابن فارس من المنحوت جدير بالتأمل لكثرته؛ إذ بلغ خمس عشرة ومائة كلمةٍ منحوتةٍ من كلمتين؛ باستثناء ثماني كلمات نحتن من ثلاث كلمات.\nومن أمثلة ما نحت من كلمتين قوله: \"ومن ذلك: بُحْثُر، وهو القصير المُجْتَمِعُ الخَلْقِ؛ فهذا منحوت من كلمتين من: الباء والتاء والراء؛ وهو من: بترتُه فبُتِرَ؛ كأنه حُرِمَ الطول؛ فَبُتِرَ خَلقُه. والكلمة الثانية: الحاء والتاء والراء، وهو من:حَتَرْتُ وأحْتَرْتُ؛ وذلك أن لا تفضل على أحد؛ يقال: أَحْتَرَ على نفسه وعياله؛ أي: ضيَّق عليهم؛ فقد صار هذا\n_________\n١ المقاييس١/٣٣٨، ٣٢٩.","vol":"1","page":145},{"text":"المعنى في القصير؛ لأنه لم يُعْطَ ما أُعْطِيَهُ الطويل\"١.\nوقوله: \"ومن الباب: الصَّهْصَلِقُ: الشديد الصوت الصَّخَّاب؛ يقال: امرأة صَهْصَلِقٌ: صَخَّابةٌ؛ وهذا منحوت من كلمتين: من صَهَلَ، وصَلَقَ\"٢.\nوقوله: \"ومن ذلك: النَّهْشَلُ: الذئب، ويقال: الصقر؛ وهو منحوت من كلمتين: نَشَلَ، ونَهَشَ؛ كأنه ينشل اللحم، وينهشه\"٣.\nومن أمثلة ما ينحت من ثلاث كلمات قوله: \"ومن ذلك: القَلْفَعُ؛ وهو ما يَبِسَ من الطين على الأرض فَيَتَقَلَّفُ؛ وهذه منحوتة من ثلاث كلمات: من:قَفَعَ، و:قَلَعَ، و:قَلَفَ\"٤.\nومنه جَعْلُه (الكُردُوسَ) ٥ وهي: الخيل العظيمة؛ منحوتة من (كرد) و(كرس) و(كدس) .\nومنه (النَّقْرَشَةُ) وهي: الحسُّ الخفيُّ؛ جعلها منحوتة من: نَقَرَ، وقَرَشَ، ونَقَشَ؛ قال: \"لأنه كأنه ينقر شيئًا ويقرشه: يجمعه ويَنْقُشُهُ؛ كما يُنْقَشُ الشيء بالمنقاش\"٦.\nعلى أن ابن فارس لم يستطع أن يبني رأيه على خطةٍ علميةٍ دقيقةٍ،\n_________\n١ المقاييس ١/٣٢٩.\n٢ المقاييس ٣/٣٥١.\n٣ المقاييس ٥/٤٨٣.\n٤ المقاييس ٥/١١٧.\n٥ المقاييس ٥/١٩٤.\n٦ المقاييس ٥/٤٨٣.","vol":"1","page":146},{"text":"محكمة مطرةٍ؛ وآية ذلك ما وقع له فيها من هَنَاتٍ غيرِ هَيِّناتٍ. ومن ذلك عدُّهُ كلماتٍ منحوةً تارةً ومزيدةً تارةً أخرى، مثل ١: العَسْلَقِ – وهو كل سبع جَرُؤَ على الصيد- عدَّه منحوتًا من ثلاث كلمات: عَسِقَ وعَلَقَ وسَلَقَ، ثم قرَّر أنَّ (العَسَلَّقَ) وهو الظليم –مزيد، بقوله: \"ممكن أن يكون من السرعة، وتكون القاف زائدة، ويكون من العسلان، ويمكن أن تكون العين زائدة من: السَّلْقِ والتَّسَلُّقِ\"٢.\nوالذي ينبغي في (العَسْلَقِ) و(العَسَلَّقِ) على مذهبه- أن يكونا منحوتين أو مزيدتين؛ لا أن يكون أحدهما منحوتًا، والآخرُ مزيدًا؛ وهما مجتمعان في الحروف، وفي المعنى؛ وهو السرعة في سَبُعِ الصيد والظَّلِيم. ولا أدل على تردده بين الأمرين من قوله: \"الثَّعلبُ: مَخْرَجُ الماء من الجرين، فهذا مأخوذ من: ثَعَبَ؛ اللام فيه زائدة.\nفأمَّا ثعلبُ الرُّمحِ فهو منحوت من: الثَّعْبِ ومن العَلْبِ؛ وهو –في خِلْقتِه - يشبه المِثْعَبَ؛ وهو مَعْلُوبٌ٣ ... ووجه آخر أن يكون من: العَلْبِ ومن الثَّلْبِ؛ وهو الرمح الخَوَّار؛ وذلك الطَّرَفُ دقيقٌ؛ فهو: ثَلِبٌ\"٤.\nوالكلمتان من أصل واحد؛ بجامع الحروف فيهما والمعنى الذي يمكن أن تشتركا فيه، وهو: امتداد الشيء وانبساطه وانسيابه٥؛ ويُلْمَحُ ذلك\n_________\n١ المقاييس ٤/٣٥٩.\n٢ المقاييس ٤/٣٥٩.\n٣ العَلْبُ: الخدش والأثر، وطريق معلوب، أي لاحب. ينظر: المقاييس٤/١٢١.\n٤ المقاييس ١/٤٠٣.\n٥ ينظر: المقاييس١/٤٠٣.","vol":"1","page":147},{"text":"في انثعابِ الماء –جَرَيَانه- والثعلبِ –الحيوانِ- والثعبانِ، وثعلب الرمحِ. ومن ذلك أن العلاقة بين المنحوت منه –في بعض ما أورد من الألفاظ- ليست كاملةً؛ كورود حرف في المنحوت لا وجود له في الكلمتين المنحوتِ منهما؛ مثل (الجَعْظَار) وهو الرجل الجافي؛ عدَّه منحوتًا من كلمتين؛ هما (الجَظُّ) و(الجَعْظُ) وأغفل الراءَ؛ ولم يُبَيّن مأتاها في الكلمة المنحوتة. وقد احتاط ابن فارس لنفسه بالقسم الثالث؛ وهو ما وُضع وضعًا؛ ليخرِّج عليه ما استعصى، وخفيت عنه أصوله. على أنه يتضح في أمثلته وَلَعُهُ بالمعنى، واعتداده به؛ فلم يكن للنحت عنده قياس تصريفي واضح، ومن الصعب استنباط ذلك من أمثلته؛ على الرغم من كثرتها؛ لأنه لا طريق فيها إلى الاطراد. ولعله تلافى هذا النقص في كتابه الموسوم (المدخل إلى علم النحت) ١.\nولا يخرج ما أورده ابن فارس –في الرّباعيّ- عن ستِّ صورٍ عقليةٍ؛ لا سابعَ لها:\nأولاها: إفراد الحرف الأول من كلتا الكلمتين، فكلمة (البَحْتَرِ) مثلًا منحوتةٌ من (ب ت ر) و(ح ت ر) فالكلمتان تتشابهان في حرفين، وتنفرد كل منهما بحرفٍ؛ وهو الباء للأولى؛ وهو أولها، والحاء للثانية، وهو أولها - أيضًا- فلذا عبرتُ عن ذلك بانفراد الأول من كلتا الكلمتين.\n_________\n١ ذكره الصغاني، وهو مفقود. ينظر: التكملة والذيل والصلة ١/٨، والجاسوس١٢٨.","vol":"1","page":148},{"text":"والصورة الثانية: انفراد الأول والثاني.\nوالثالثة: انفراد الأول والثالث.\nوالرابعة: انفراد الثاني والثاني.\nوالخامسة: انفراد الثاني والثالث.\nوالسادسة: انفراد الثالث والثالث.\nوفيما يلي بيان ذلك بالجدول التالي:\nإفراد الأول والأول\nب\n...\n...\nت\n...\nر\n...\nح\n...\nت\n...\nر\nالبحتر\nإفراد الأول والثاني\nع\n...\nف\n...\n...\nق\n...\nف\n...\nل\n...\nق\nالعفلق\nإفراد الأول والثالث\nب\n...\nز\n...\nع\n...\n...\nز\n...\nع\n...\nر\nبزعر\nإفراد الثاني والثاني\nز\n...\nهـ\n...\n...\nق\nز\n...\n...\nل\n...\nق\nالزهلق\nإفراد الثاني والثالث\nز\n...\nل\n...\nق\n...\nز\n...\n...\nق\n...\nم\nالزلقوم\nإفراد الثالث والثالث\nد\n...\nغ\n...\nم\n...\nد\n...\nغ\n...\n...\nر\nالمدغمر","vol":"1","page":149},{"text":"أمَّا ما أورده في الخماسيّ المنحوتِ فمن القلة بحيث يصعب تقنينه.\nولعل مذهب ابن فارس في النحت لم يَذِعْ؛ أو يلقَ قبولًا لدى معاصريه من القدامى؛ فلم أجد من حفل به من اللغويين والصرفيين والنحاة، أو أخذ به سوى ما كان من تخريج بعضهم الكلمةَ أو الكلمتين على مذهبه؛ كالثعالبي١ الذي جعل (الصَّلْدَمَ) من (الصَّلْدِ) و(الصَّدْمِ) والصَّهْلِقَ من (صَهَلَ) و(صَلَقَ) والتبريزي الذي ذكر أنَّ كلمة (ادْلَهَمَّ) مشتقة من (دَلَمَ) و(دَهَمَ) وذكر أنَّ (الشَّمَيْذَرَ) منحوتة من (الشَّمْذِ) و(الشَّذْرِ) ٢وقد خالفَ ابنَ فارسٍ٣ في ذلك.\nوذكر بعضهم أنَّه وُجِدَ في القرن السادس مَن نحى مَنحَى ابن فارس في الأصول الرّباعيّة والخماسيّة؛ وهو الحسن بن الخَطِير المعروف بالظَّهير (ت ٥٩٨هـ) فقد ذكر ياقوت أنه سئل عما وقع من ألفاظ العرب على مثال (شَقَحْطَبٍ) فأجاب بأن ذلك يسمى في كلام العرب المنحوتَ؛ وفسره بأن معناه أن الكلمة منحوتة من كلمتين؛ كما يَنحت النجار خشبتين، ويجعلهما واحدة، فـ (شَقَحْطَبٌ) منحوت من (شِقٍّ) و(حطبٍ) .\nقال ياقوت: \"فسأله البُلْطِيُّ٤ أن يثبت له ما وقع من هذا المثال؛ ليعول في معرفتها عليه؛ فأملاها عليه في نحو عشرين ورقة من حفظه، وسماها\n_________\n١ ينظر: فقه اللغة٤٢١، ٤٢٢.\n٢ ينظر: شرح الحماسة٢/١٤٧.\n٣ ينظر: المقاييس ٣/٢٧٣.\n٤ هو: أبو الفتح عثمان بن عيسى النحوي البُلْطي، لغوي نحوي، شيخ الديار المصرية (ت ٥٩٩هـ) . ينظر: معجم الأدباء ١٢/١٤١-١٦٧، وبغية الوعاة ٢/١٣٥، ١٣٦.","vol":"1","page":150},{"text":"كتاب: تنبيه البارعين على المنحوت من كلام العرب\"١.\nوأُعجب بعض اللغويين المتأخرين –من المعاصرين- بفكرة ابن فارس في النحت، كجُرْجِي زيدان في (الفلسفة اللغوية) وعبد القادر المغربي في (الاشتقاق والتعريب) والدكتور هادي حمودي في (أحمد بنِ فارس) . على أنهم لم يسلموا له بكل ما جاء به، وذهب بعضهم إلى حدِّ اتهامه بالظن والتخمين والتأويل البعيد٢،والبعد عن القياس٣، والتحيُّل العقلي٤، والتكلف٥ والتعجل والتخليط٦، والافتيات والاصطناع، والتعسف والشَّطط٧، وغير ذلك.\nومهما يكن من أمرٍ فإن ابن فارس - ﵀ - بذل جهدًا فذًا كبيرًا فيما عالجه في هذا الباب، وكشف عن مقدرة لغوية متميزة في التأصيل، جديرةٍ بالإعجاب والتأمل. وتكلفه في بعض أمثلة النحت لا يعني فساد مذهبه من أساسه؛ فلعلّه لامس حقيقة بعض الأصول، ويكفيه فخرًا أنه شقَّ دربًا فسيحًا لمن أراد سلوكه، والمضيَّ فيه.\n_________\n١ معجم الأدباء ٨/١٠٢، ١٠٣.\n٢ ينظر: المباحث اللغوية في العراق٨٦.\n٣ ينظر: بناء الفعل الرّباعيّ ومعانيه١٠٤.\n٤ ينظر: تهذيب المقدمة اللغوية ١٦٥، وفقه اللغة لوافي١٨٨، ١٨٩.\n٥ ينظر: دراسات في فقه اللغة٢٦٧.\n٦ ينظر: النحت في اللغة العربية١٧٣.\n٧ ينظر: بناء الرّباعيّ ومعانيه ١٠٥.","vol":"1","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>المَبْحَثُ الثَّانِي: الأصُولُ عِنْدَ المتأخِّرِينَ</span>\nسار جُمهور المتأخّرين من اللّغويّين، في أصول العربيّة، على المذهب البصريِّ١.\nوثَمَّةَ طائفةٌ غيرُ قليلةٍ من المحدّثين المعنيّين بأصول العربيّة، نحتْ منحى مختلفًا في الأصول؛ بقصد إعادة درس اللُّغة باسم التّجديد والتّطوير، والاستفادة من معطيات علم اللُّغة الحديثِ؛ فتوصّلت إلى نتائج جديدة، تخالف ما استقرَّ عليه علماء العربيّة القُدامى؛ ممَّا بهر بعض طلبة العلم، وجعلهم ينظرون إلى مفهوم علماء العربيّة في الأصول على أنَّه طَورٌ تجاوزه الزَّمن، وأصبح جزءًا من التّاريخ اللّغويّ.\nومن النّظريّات الحديثة في أصول اللُّغة ما يُعدّ صدًى لنظريّة (دارْوِن) ٢ في نشوء الكائنات الحيّة وتطوّرها وارتقائها.\n_________\n١ ينظر على سبيل التمثيل لا الحصر: الموجز في قواعد اللُّغة العربيّة ١٢٣، شذا العرف ٢٩،٦٧، تصريف الأفعال١١١، تصريف الأسماء١٠، المغني في تصريف الأفعال٢٦، المحيط في أصوات اللُّغة العربيّة ونحوها وصرفها ١/١٤٣، دراسات في علم الصرف ٧٠، دراسات في فقه اللُّغة١٦٦، توضيح الصرف٧٠، الفعل زمانة وأبنيته ١٠٥، دروس التصريف٢٩، في علم الصرف ١٩، دراسات في الفعل ٦١، نحو عربية ميسّرة١٤، الزوائد في الصيغ العربيّة١٥.\n٢ ينظر: اللُّغة العربيّة كائن حي٢٥، وتطوّر البنية في الكلمات العربيّة١٦٦، والثنائية والألسنية السامية٣٧٦.","vol":"1","page":152},{"text":"وقد كان لتلك النّظريّة أثر كبير في توجيه بعض العلوم الإنسانيّة، ومن بينها علم اللُّغة١، الَّذي ازدهر - في أوَّل أمره - في الغرب؛ حيث ظهرت الموازنات للُّغات الهَندو - أوربيّة، وأدّت إلى استخلاص قوانين تَحْكم التّطوّرَ اللّغويّ لتلك اللُّغات غير العربيّة.\nومن أوائل من نادى بفكرة التّطوّر اللّغويّ (فرانزبوب) أحد العلماء الألمان؛ فقد كان يرى أن اللُّغة العربيّة نشأت أُحاديَّة المَقطع. ثم توالت الدِّراسات في الغرب.\nومع انفتاح الوطن العربيّ على الشرق والغرب اطّلع كثير من أبناء العربيّة على تلك القوانين؛ فوجدت قبولًا عند طائفة منهم؛ فأرادتْ دراسةَ اللُّغة العربيّة، والوقوفَ على تطوّرها، والإفادة من معطيات علم اللُّغة الحديث؛ بالقدر الَّذي يتلاءم مع طبيعة العربيّة؛ فظهرت بعض الدّراسات الخاصّة بالعربيّة أفادت من قوانين التّطوّر اللّغويّ في تفسير أصول العربيّة٢.\nوبالجملة؛ فهم يذهبون إلى أنّ أصول العربيّة تدرّجت من الأقلِّ إلى الأكثر؛ أي أنّ الثُّنائيّ أصل الثُّلاثيّ، والثُّلاثيّ أصل الرّباعيّ، والرّباعيّ أصل الخماسيّ؛ وهو ما يعني أنّ الثُّلاثيّ والرّباعيّ والخماسيّ ليست أصولًا مجرّدة، بل مزيدة.\nوثَمَّةَ من يعكس ذلك؛ أخذًا بمبدأ التّخفيف؛ فيُرجّح \"أنَّ\n_________\n١ ينظر: نشوء الفعل الرّباعيّ٢٨.\n٢ ينظر: نشوء الفعل الرّباعيّ٢٨.","vol":"1","page":153},{"text":"الكلمات بدأت طويلةً في أصل بنائها، ثم أسهمت طائفة من العوامل المختلفة في تقصيرها؛ فكان في معظم اللُّغات ألفاظ كثيرة الحروف؛ في أقدم نصوصها، وأشدّها إيغالًا في الماضي السّحيق، ثم تطوّرت اللُّغات، وكان من أماراتِ تطوّرها ميلها نحو التقصير من بنية كلماتها، وتيسير أصواتها، وتجريدها من تنافر الحروف\"١.\nوفيما يلي عرض لمذاهبهم في تطوّر الأصول:\nأوَّلًا- الأصول الأحادية:\nأصحاب نظريّة التَّطوّر يردّون الكلام كلَّه إلى المقطع الأُحاديِّ؛ وهو الثُّنائيّ، ومنهم من يرى أنَّ الثُّنائيّ يُردّ بدروه إلى الأحادي. ومن هؤلاء عبد الله العلايليّ؛ وهو من أشدّ المتحمّسين لنظريّة التَّطوّر في العربيّة؛ فهو يقول: \"وبناءً على يقيننا في هذه النظريّة؛ الَّتي تمثّل معقول العرب، لا يوجد مزيدات نشأت من اختزالٍ وما أشبهه؛ وإنما بصورة مطّردة: السُّداسيّ يرجع إلى الخماسيّ؛ وهذا إلى الرّباعيّ؛ وهذا إلى الثُّلاثيّ؛ وهذا إلى الثُّنائيّ؛ وهذا إلى الأُحادي\"٢.\nثم يُعرّف الأُحادي بقوله: \"وهو مجموعة حروف الهجاء؛ الَّتي هي في ظنّنا لغة الإنسان الأوَّل، المتباعد في القدم\"٣.\n_________\n١ دراسات في فقه اللُّغة١٦٦.\n٢ تهذيب المقدمة اللغوية٧٤.\n٣ تهذيب المقدمة اللغوية ٧٤.","vol":"1","page":154},{"text":"ويُغرب العلايليّ في فكرته ويتعسّف؛ حين يضع جدولًا لحروف الهجاء؛ يحدّد فيه معنى كلّ حرف، ويعدّه نواة للّغة في دورها القديم. وأكتفي بذكر الحروف العشرة الأُوَلِ في أبجديّته ومعانيها؛ وهي على النحو التالي١:\n١- الهمزة: تدلُّ على الجوفيّة، وعلى ما هو وعاء للمعنى، وتدلُّ على الصّفة تصير طبعًا.\n٢- الباء: تدلُّ على بلوغ المعنى في الشيء بلوغًا تامًّا، وتدلُّ على القوام الصّلب.\n٣- التّاء: تدلُّ على الاضطراب في الطبيعة، أو الملابس للطبيعة في غير ما يكون شديدًا.\n٤- الثّاء: تدلُّ على التّعلق بالشيء تعلقًا له علامته الظاهرة في الحِسِّ أو في المعنى.\n٥- الجيم: تدلُّ على العِظَمِ مطلقًا.\n٦- الحاء: تدلُّ على التَّماسك البالغ، وبالأخصِّ في الخفيّات، وتدلُّ على المائيَّة.\n٧- الخاء: تدلُّ على المطاوعة والانتشار، وعلى التَّلاشي مطلقًا.\n٨- الدَّال: تدلُّ على التَّصلُّب، وعلى التَّغيُّر المتَوَزِّع.\n٩- الذَّال: تدلُّ على التَّفرُّد.\n١٠- الرَّاء: تدلُّ على الملكة، وتدلُّ على شيوع الوصف.\n_________\n١ تهذيب المقدمة اللغوية ٦٣.","vol":"1","page":155},{"text":"وعلى هذا النَّحو يستمرُّ موضِّحًا معاني كلِّ حرف، حتَّى يأتي عليها جميعًا؛ بطريقة واضحة التَّكلُّفِ. وهو يضرب في (مِيتَافِيزِيقِيَا) ١ التَّاريخِ، وهذا المنحى يخرجه \"من دائرة البحثِ العلمي المبني على الحقائق إلى دائرة الخرافة المبنيَّة على الأوهام\"٢ كما يقول محمَّد الأنطاكيُّ.\nومن ثمَّ فإنَّ الكلمات عند العلايليِّ من اليسير تحليلها إلى معانيها الأوَّلية بردِّها إلى أصولها الأُحاديَّة؛ المتمثِّلة في حروفها؛ إذ هي مجتمعة في كلمة تدلُّ على مجموع معاني تلك الحروف؛ فلذلك فإنَّ (عَبَى) تُحلَّل إلى حروفها؛ فالعين تدلُّ على الحيوان الزَّئيريِّ، والباء تدلُّ على البيت \"وكأنَّ المعنى الأوَّل: حيوان البيت القويِّ؛ الَّذي هو كناية عن الرَّجل، ثم اشتقَّ منه بعد أطوار من التَّرقِّي اللُّغويِّ اسمٌ لِلباس الرَّجل الخاصِّ به (العَبَايَة) ثمَّ غلب الأصل في معنى الفرع المشتقِّ، وأميت معنى الأصل بالنِّسيان، أو بعدم الاحتياج؛ حتَّى صار في معنى الفرع حقيقة وضعيَّة\"٣.\nوممَّا يشاكل ذلك أنَّ بعضهم يرى أنَّ الحروف تدلُّ على معانيها، مهما يكن موقعها من الثُّلاثيّ، فالغين في (غَرَفَ) تدلُّ على الغموض؛ وهي بذلك تناسب المرحلة الأولى من مراحل (الغرْفِ) وهو تغييب الغارف يده في المغروف منه. أمَّا الرَّاء فتدلُّ على الحركة؛ وهي تناسب المرحلة الثَّانية من الحدث؛ وهو تحريك الغارف مِغرفته في المغروف منه\n_________\n١ يطلقون ذلك على ما وراء الطبيعة من غيبيات لا يعلمها إلا الله ﷿.\n٢ الوجيز في فقه اللُّغة٣٧٣،٣٧٤.\n٣ تهذيب المقدمة اللغوية٥٠.","vol":"1","page":156},{"text":"قبل رفعها، وتدلُّ الفاء -أخيرًا- على الظُّهور والانفتاح والفصل؛ وهو ما يناسب المرحلة الثَّالثة من (الغرْفِ) عندما تظهر المِغرفة بعد استتارها١.\nعلى أنَّ خصيصة الحرف الدِّلاليَّة لم تغب عن علمائنا القدامى، وعلى رأسهم ابن جني الَّذي عقد بابين لذلك؛ أحدهما (تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني) ٢ وثانيهما (إمساس الألفاظ أشباه المعاني) ٣ غير أنَّه لم يزعم قط أنَّ الأُحاديَّ أصل من الأصول؛ بل لم يتعدّ بما نقص عن الثُّلاثيّ في الأصول.\nوممن أشاد بنظريَّة أحاديَّة الأصول الدُّكتور توفيق شاهين٤؛ فمال إليها ودافع عنها بحرارة، واتَّهم منتقديها بعدم تقديم بديل لها! وقال عن الأحاديَّة أنَّها \"ولا شكَّ -كانت مرحلة، ثم تخطّتها البشريَّة؛ عندما سنحت لها فرصة تطوّر، وظرف رقيٍّ\"٥.\nوفي نظري أنَّ هذه النَّظريَّة غير مقبولة في أصول اللُّغة العربيّة؛ لأنَّها لا تستند إلى حقائق لغويَّة ثابتة، ولا يخلو الخوض فيها إلى العودة إلى ما وراء التَّاريخ، وارتكاب التَّعسُّف والشَّطط، والرَّجم بالغيب.\n_________\n١ ينظر: الوجيز في فقه اللُّغة ٣٧٣، وأصول اللُّغة العربيّة بين الثنائية والثُّلاثيّة٢٠.\n٢ ينظر: الخصائص٢/١٤٥.\n٣ ينظر: الخصائص ٢/١٥٢.\n٤ ينظر: أصول اللُّغة العربيّة ٢١.\n٥ أصول اللُّغة العربيّة ٢١.","vol":"1","page":157},{"text":"ثانيًا- الأصُولُ الثُّنائيّة:\nتُعدّ الثُّنائيّة حجرَ الزَّاوية في نظريَّة التَّطوّر عند المتأخِّرين. وينتهي أكثرهم بالأصول إلى بابها؛ ولا يجرؤ على إعادة الثُّنائيّة إلى الأحاديَّة، كما فعل العلايليُّ. ولهذه النَّظريَّة أنصار في الشَّرق والغرب؛ فهم يقولون: إنَّ الثُّلاثيّ إنما تولَّد عن الثُّنائيّ؛ عن طريق التَّصدير أو الحشو أو الكَسْع (التَّذْيِيلِ) .\nفثلاثيٌّ كـ (ثَرَمَ) هو ثنائيٌّ عندهم؛ أصله: الرَّاء والميم، ثم صُدّر بحرف هو: الثَّاء. ومثله (جَرَمَ) و(حَزَمَ) و(شَرَمَ) و(صَرَمَ) و(عَرَمَ) .\nوثلاثيٌّ كـ (رَتَمَ) وهو ثنائيٌّ في الأصل، أصوله: الرَّاء والميم، ثم زيدت فيه - عن طريق الحشو - الثَّاء، ومثله (رَثَمَ) و(رَجَمَ) و(رَدَمَ) و(رَسَمَ) و(رَشَمَ) و(رَخَمَ) و(رَغَمَ) و(رَقَمَ) و(رَكَمَ) .\nوأما (نَبَأ) ونحوه فثلاثيٌّ مزيد بالهمزة في آخره؛ وهو ما يُسمَّى الكَسْعَ أو التَّذييل، وأصوله في الثُّنائيّة النُّون والباء. ومثله (نَبَتَ) و(نَبَثَ) و(نَبَجَ) و(نَبَحَ) و(نَبَذَ) و(نَبَرَ) و(نَبَذَ) و(نَبَسَ) و(نَبَشَ) ١.\nويتَّضح ممَّا تقدم أنَّهم يرون أنَّ الألفاظ المتقاربة لفظًا ومعنىً هي تنوُّعاتُ لفظٍ واحد٢.كما يتَّضح أنَّهم يَتَّفقون في عموم الثُّنائيّة ويختلفون في بعض التَّفاصيل.\n_________\n١ ينظر: نشوء اللُّغة العربيّة ونموها واكتهالها٤-٦.\n٢ ينظر: الفلسفة اللغوية ٣٣.","vol":"1","page":158},{"text":"وفيما يلي عرض لأشهر القائلين بالثُّنائيّة، ورأي كلَّ منهم، مع التَّركيز على ما تفرَّد به:\nإنَّ من أقدم القائلين بالثُّنائيّة أحمد فارس الشِّدْياق؛ الَّذي هداه قصده - كما يقول١ - إلى التَّوصل إلى معرفة معاني الألفاظ إلى أنَّ الفعل المضاعف أصل للمفكوك المشترك معه في الحرفين الأوَّلين؛ كـ (صَرَّ) و(صَرَأَ) و(أَلَّ) و(أَلَبَ) و(سَلَّ) و(سَلَبَ) و(كَفَّ) و(كَفَتَ) و(سَلَّ) و(سَلَتَ) و(دَحّ) و(دَحَجَ) و(نَبَّ) و(نَبَحَ) و(لَبَّ) و(لَبَدَ) و(غَمَّ) و(غَمَرَ) و(كَنَّ) و(كَنَزَ) و(قَشَّ) و(قَشَطَ) و(رَجَّ) و(رَجَفَ) و(زَلَّ) و(زَلَقَ) وغير ذلك.\nثم ذكر خمسة أسباب٢ جعلته يعدّ المضاعف أصلًا:\nأوَّلها: أنَّه رأى أنَّ معظم اللُّغة مأخوذ من حكاية صوت أو صفته؛ وهو ما يأتي من المضعّف؛ نحو (دَبَّ) و(دَقَّ) و(هَزَّ) و(سَفَّ) وغيره.\nثانيها: أنَّ اللُّغة كغيرها من الصنائع والموضوعات البشريَّة لا يحدث شيء منها تامًا كاملًا من أوَّل وهلة، ولكن على التَّدريج؛ فالأحرى - إذن - أن يُقال: إنّ الفعل السالم جاء آخر الأفعال. أما الأجوف فإنَّه - غالبًا - يأتي على عقب المضاعف؛ كـ (طَبَّ) و(طَابَ) و(ضَرَّ) و(ضَارَ) . وأما الناقص فإنَّه صدى غيره من الأفعال!\n_________\n١ ينظر: سرّ الليال في القلب والإبدال ٢١،٢٢.\n٢ ينظر: سرّ الليال في القلب والإبدال ٢٢-٢٦.","vol":"1","page":159},{"text":"ثالثها: أنَّه رأى أنَّ حكم المزيد على المضاعف لا يكاد يختلف؛ فقلَّما يوجد في المضاعف معنىً إلاَّ وفي المزيد مثله أو ما يقاربه.\nرابعها: أنَّ زيادة حرف على المضاعف أليق بحكمة الواضع في التفنّن في نقصه؛ إذ لو جعلتَ السالم أصلًا لزم منه العدول من الكمال إلى النُّقصان. والاختصار في الأفعال ليس من مذهب العرب؛ كما يدلُّ على ذلك الأفعال المزيدة. زد على ذلك أنَّهم يشبعون الفتحة في آخر الفعل؛ فيتولد منها ألف كما في (سَلَقَ) و(سَلْقَى) .\nخامسها: وجود أفعال مجهولة الأصل، وأصلها من المضاعف معلوم نحو (امْتَخَرَ) العظم، أي: استخرج مخّه؛ فلا بدّ أن يكون من (امْتَخَّ) إذ لم يجئ (المُخْرُ) .\nومن دعاة الثُّنائيّة المتحمِّسين لها (جُرْجي زَيْدان) الَّذي كان يقول: \"إن الألفاظ المانعة الدَّالة على معنىً في نفسها يُردُّ معظمها - بالاستقراء - إلى أصول ثنائية (أحاديَّة المقطع) تُحاكي أصواتًا طبيعيَّة ... واللُّغويون يردّون كلًاّ من الاسم والفعل إلى أصول معظمها ثلاثيَّة، وبعضها رباعيَّة، ولا يرون هذه الأصول قابلة للرَّد إلى أقلَّ من ذلك، وعندي أنَّها قابلة ولو بعد العناء\"١.\nومثّل لذلك بـ (قَطَفَ) و(قَطَبَ) و(قَطَعَ) و(قَطَمَ) و(قَطَلَ) وذكر أنَّها جميعًا من أصل ثُنائي واحد؛ وهو (قَطَّ) لأنَّها تتضمن معناه.\n_________\n١ الفلسفة اللغوية٧٢.","vol":"1","page":160},{"text":"ويجانس ذلك (قَصَمَ) و(قَصَلَ) و(قَصَبَ) و(قَصَرَ) و(قَصَفَ) فجعلها جميعًا من (قَصَّ) . أما (جَزَأَ) و(جَزَعَ) و(جَزَرَ) و(جَزَحَ) و(جَزَلَ) و(جَزَمَ) فهي من (الجَزِّ) وهو القطع١.\nوقد جعل زيدان نظريَّة الثُّنائيّة (قاعِدَةً) أدار كتابه عليها، وذكرها في مقدمته، وأعادها غير مرَّة في ثنايا كتابه ٢.\nولم يذهب (جِزِينيوس) مذهب زيدان في ردّه كلَّ الأصول إلى الثُّنائيّة؛ بل كان يرى أنَّ ثلاثيَّة الأصول تطّرد بدقَّة في اللُّغات السَّاميَّة ومنها العربيّة، ويَستثني من ذلك عددًا غير قليل من الأصول الثُّلاثيّة يمكن ردّه إلى الثُّنائيّة، وهو يسمّيها جذورًا تفرَّعت منها جذوع ثلاثيَّة وفوق الثُّلاثيّة ٣.\nومال إلى ذلك (جُون مَكدونالد) إذ أخذ بفكرة الثُّنائيّة مع رفض تعميمها ٤.\nوممَّن مالوا إلى الثُّنائيّة (أحمد رضا)؛ فقد عدّها مرحلة من مراحل النشوء اللَّغوي، عاشتها اللُّغات؛ ومنها العربيّة٥. ومنهم (رشيد عطيّة) الَّذي كان يرى أنَّ اللُّغة العربيّة مؤلَّفة من\n_________\n١ ينظر: الفلسفة اللغوية ٧٤.\n٢ ينظر: الفلسفة اللغوية ٩،٣٢،١٠٠.\n٣ ينظر: أصول اللُّغة العربيّة٤٣.\n٤ ينظر: نشوء الفعل الرّباعيّ٤٣.\n٥ ينظر: متن اللُّغة٢١،٢٢،٢٤.","vol":"1","page":161},{"text":"أصول قليلة أحاديَّة المقطع، ثنائيّة الأحرف في الأغلب١.\nومنهم العلايليُّ الَّذي انفرد برأي خاصٍّ في الثُّنائيّة؛ وهو أنَّ الزِّيادة في الثُّلاثيّ لا تكون إلاَّ في وسطه٢، فلا تكون تصديرًا، ولا تذييلًا (كَسْعًا) في غير ما يكون حلقيًا من المواد؛ لأن هذه الأخيرة منقلبة عن أصوات هوائيَّة تصحب الحرف، ولم تستقر على الوجه الحرفي بالمعنى الدقيق إلا بعد بلوغات لغويَّة عديدة ... فمثلًا (عصفور) ترجع إلى (صفر)، وهذه ترجع إلى (صرّ) ٣.\nويَستثني من ذلك ما فيه نون؛ فالأكثر –عنده- زيادتها حيث وقعت \"لأنَّها تنوين بالغ فقط [!] فمثلًا: (نَهْرٌ) ترجع إلى المعلِّ (رَوَىَ) [!] الَّذي منه الرّيُّ \"٤. ولا أدري كيف أعاد (نهر) إلى روى؟!\nولم يعدّ العلايليُّ الحروف الحلقيَّة أصليَّة في مباحث التأصيل؛ لأنَّها - في رأيه - منقلبة عن أصوات هوائيَّة تصحب الحرفَ \"ولم تستقرَّ - على الوجه الحرفيِّ بالمعنى الدَّقيق - إلاَّ بعد بلوغات لغويَّة عديدة\"٥. هذا رأيه في نشوء الثُّلاثيّ عن الثُّنائيّ بزيادة الحرف في وسطه؛ وهي مرحلة أولى، ثم تتولَّد الموادُّ السِّتُّ بالتَّقليب، وهو ما يسمِّيه\n_________\n١ ينظر: الدليل إلى مرادف العامي والدخيل١٧، واتجاهات البحث اللغوي ٢/٨٣، ونشوء الرّباعيّ ٨١.\n٢ ينظر: تهذيب المقدمة اللغوية ٥٦.\n٣ ينظر: تهذيب المقدمة اللغوية ٥٦،٥٧.\n٤ تهذيب المقدمة اللغوية ٥٧.\n٥ تهذيب المقدمة اللغوية ٥٦.","vol":"1","page":162},{"text":"اللُّغويُّون (الاشتقاق الأكبر) ويسميه العلايليُّ (قاعدةَ الدَّوائرِ) ١.\nومثال ما ذكره (زَفَنَ) فتسير قاعدته في الدَّوائر والتّقليبات على النَّحو التَّالي٢:\n١- أقْدم الموادَّ ما وافق ترتيب الجدول، الَّذي صنعه؛ وهو (زَفَنَ) .\n٢- توليد الدَّائرة الأولى: زَفَنَ، فَنَزَ، نَزَفَ.\n٣- توليد الدائرة الثانية: زَنَفَ، نَفَزَ، فَزَنَ.\nوذكر أنَّ باستطاعته تحديد معنى ما لم يُذكر من تلك التّقْليبات في المعاجم؛ كمادتي (فَنَزَ) من الدَّائرة الأولى، و(فَزَنَ) من الدَّائرة الثَّانية؛ عن طريق \"تطبيق القاعدة في تعيين الخصوص؛ وذلك بالبحث عن موقعها الدَّائري من وجه، وعن اجتماع الحروف من وجه آخر\"٣.\nواستمرَّ في شرح مراده حتَّى وصل إلى معنى الكلمتين كما يزعم؛ اعتمادًا على المنطق، وعلى ما قاله ابن جنّي في الاشتقاق الأكبر ٤.\nومن القائلين بالثُّنائيّة (الأب أَنَسْتَاس ماري الكَرْمِلي)؛ وكان من أشدّ المنادين بها، فقد قال فيها: \"على أنَّنا اتبعنا الرأي الأوَّل [نظريَّة الثُّنائيّة] منذ أن أولعنا بهذه اللُّغة المبينة الرَّائعة؛ فأخذنا بنشره، وتفصيل دقائقه منذ سنة (١٨٨١م) وأوضحنا كثيرًا من مناحيه؛ في الصُّحف\n_________\n١ ينظر: تهذيب المقدمة اللغوية٦٨.\n٢ تهذيب المقدمة اللغوية ٦٥.\n٣ تهذيب المقدمة اللغوية ٦٥.\n٤ ينظر: الخصائص١/١٢،١٣.","vol":"1","page":163},{"text":"والمجلاَّت ... حتَّى أنَّه لم يخف على أحد؛ بل عُرفنا به لدى الجميع، والنَّاس لنا بين مادحٍ وقادحٍ ... \"١.\nوقد أقام الكرمليُّ حجَّته على أنَّ اللُّغة العربيّة وُضعت في أوَّل أمرها على هجاء واحد متحرِّكٍ فساكنٍ، محاكاة لأصوات الطَّبيعة، ثم زيد فيها حرف أو أكثر تصديرًا أو حشوًا أو تذييلًا.\nويُعدّ تلميذه (مَرْمَرْجِي الدُّومنكيُّ) من أبرز روّاد الثُّنائيّة؛ إن لم يكن أبرزهم على الإطلاق، ومن أشدّهم تحمّسًا لتلك النّظريّة، وقد كرّس وقته وجهده للدِّفاع عنها؛ من خلال كتابه (هل العربيّة منطقيّةٌ) و(مُعْجَمِيَّات عربيّة ساميَّة) ومقالاته المتعدّدة الَّتي كان ينشرها في بعض الدَّوريَّات العربيّة.\nوقد ساعد الدُّومنكيُّ على التعمُّقِ في تلك النظريَّة إلمامه بعدد من اللُّغات السَّاميَّة؛ كالسُّريانيّة، والعبْريَّة، والآراميّة، إلى جانب العربيَّة؛ فقد كان يعقد موازناتٍ بين العربيّة وتلك اللُّغات ملتمسًا بعض ما يعدُّه دليلًا لمذهبه. وكان مَرْمَرْجي يرى أنَّ اللُّغة غير منطقيَّةٍ؛ إن عُولجت وَفق نظرة القدماء؛ باعتمادهم الثُّلاثيّ وتكون منطقيَّة إذا دُرست من خلال جذور الثُّنائيَّة٢.\nوكان يرى أنَّ \"طريقة الاشتقاق والتَّوسُّع في السَّاميَّات قائمةٌ على\n_________\n١ نشوء اللُّغة العربيّة ونموها واكتهالها٢.\n٢ هل العربيّة منطقية٤.","vol":"1","page":164},{"text":"الارتقاء من الأقلِّ والأنقص إلى الأكثر والأكمل؛ أي: حسب السُّنَّة الطَّبيعيّة؛ سُنَّة الرُّقيِّ\"١.\nولخَّص الدُّومنكيُّ بعض مبادئ الثُّنائيَّةِ، وذكر أنَّ من نتائجها أنَّ المثال والأجوف والنَّاقص مزيدات، أو توسُّعاتٌ في الرِّسِّ الثُّنائيِّ؛ الَّذي تجري فيه أوّل صور التّوسُّع؛ بتكرار الثُّنائيِّ منه أو بتشديده. ومن أمثلة ذلك - عنده (وَثَبَ) فهي مزيدة؛ وهي من الثُّنائيّ (ثَبَّ) وأنّ (قامَ) هي من الثُّنائيّ (قَمَّ) أشبعت حركة حرفه الأوَّل٢.\nوكان يحاول جاهدًا إقناع القارئ بأنَّ (قَامَ) ونحوه: ثنائيٌّ، ويستدلُّ على زيادة الحرف الأوسط والألف المنقلبة عن الواو؛ وهي عين الكلمة عند الجُمهور أو الألف المشبعة عنده، بإسناد الفعل إلى الضَّمائر في التَّصريف؛ نحو (قُمْ) تُ، و(قُمْ) تَ، و(قُمْ) تِ، و(قُمْ) تُمْ، و(قُمْ) نَا، فما يبقى من الكلمة - حينئذٍ - هو رِسُّها.\nوالحقُّ أنَّه لا دليل فيما ذكره على الثُّنائيّة؛ لأنَّ حذف الحرف الأوسط في الكلمة إنَّما وقع لعلَّةٍ صوتيَّةٍ؛ وهي - عند الجُمهور من القدامى والمُحْدَثِينَ - اجتماع السَّاكنين في الكلمة؛ وهما الألف المنقلبة عن الواو، والميم السَّاكنة؛ للإسناد إلى الضَّمائر المتحرِّكة؛ لأنَّ من قوانين العربيّة ألاَّ يجتمع ساكنان إلاَّ في نحو: شابَّة ودابَّة.\nوفَسَّرَ الدُّومنكيُّ كيف يردُّ الثُّلاثيُّ النَّاقص نحو (رَمَى) إلى الثُّنائيِّ\n_________\n١ الثنائية والألسنية السَّاميّة٣٧٦.\n٢ ينظر: معجميات عربية سامية٩٧.","vol":"1","page":165},{"text":"بأنَّ حرف العلَّة ما هو إلاَّ إشباع الفتحة السَّابقة في (رَمَ) ١.\nوثَمَّةَ رأيٌ آخر للدُّومنكيِّ في الثُّنائيَّة؛ وهو أنَّ الثُّلاثيَّ قد يكون غير ناشيء عن ثنائيٍّ واحدٍ فحسب؛ بل عن ثنائيَّين أو ثلاثة، ومثَّل له بكلمة (عَلِمَ) فذهب إلى أنَّها من: (عَلْ) و(لَمْ) وأنَّ (نَهْر) من: (نَهْ) و(نَرْ) و(هَرْ) !! ولا يخفى ما في ذلك من تكلُّفٍ.\nومن المنادين بالثُّنائيَّة الدُّكتور أمين فاخر؛ في كتابه (ثُنَائِيَّة الألفَاظِ في المَعَاجِمِ وعلاقَتُهَا بالأصُولِ الثُّلاثِيَّةِ) وقد ذكر أنَّه ينبغي أن يكون أصل الكلمات الثُّلاثيَّة، الَّتي ظهرت فيها العلاقة واضحةًَ بينها وبين الأصل الثُّنائيِّ القريب منها في اللَّفظ والمعنى - من ذلك الأصل الثُّنائيِّ، وأنَّه يقال فيما لم تظهر فيه العلاقة أنَّه ممَّا وُضعَ وضعًا، وعلى علماء اللُّغة أن يُنقِّبوا فيه للكشف عن خفاياه٢.\nوقد أتى الدُّكتور فاخر على طائفة من الألفاظ؛ تجاوزت المائتين؛ حاول فيها الكشف عن العلاقة المعنويّة بين الأصول الثُّنائيّة المضعّفة والأصول الثُّلاثيّة. ومنهم الدُّكتور توفيق شاهين - أيضًا - إذ انتصر للثُّنائيّة؛ في كتابه (أصول اللُّغة العربيّة بين الثُّنائيّة والثُّلاثيّةِ) وحاول أن يبطل رأي القائلين بالثُّلاثيّة.\n_________\n١ ينظر: معجميات عربية سامية٩٧.\n٢ ينظر: ثنائية الألفاظ٦.","vol":"1","page":166},{"text":"وبالجملة فإن عموم مذهبهم في ردّ الثُّلاثيّ إلى الثُّنائيّ لا يكاد يخرج عن أربعة طرق:\nأحدها: أنّ المضعّف هو أصل الثُّلاثيّ، وتقع الزّيادة في آخره؛ فـ (غَمَّ) أصلٌ لـ (غَمَتَ) و(غَمَرَ) و(غَمَطَ) ونحو ذلك.\nثانيها: أنَّ الزِّيادة في الثُّنائيِّ تكون في وسطه فحسب؛ نحو (صَفَرَ) من (صَرَّ) و(زَفَنَ) من (زَنَّ) .\nثالثها: أنَّ الثُّنائيَّ قابل للزِّيادة في صدره أو حشوه أو ذيله؛ أي أنَّ الزِّيادة فيه لا تقصر على موضعٍ معيَّنٍ؛ فمثال زيادة التَّصدير: (تَرَمَ) و(جَرَمَ) و(حَرَمَ) و(حَزَمَ) و(صَرَمَ) .\nومثال زيادة الحشو: (رَتَمَ) و(رَثَمَ) و(رَجَمَ) و(رَدَمَ) .\nومثال زيادة التَّذييل: (نَبَأَ) و(نَبَتَ) و(نَبَجَ) و(نَبَحَ) .\nرابعها: أنَّ الثُّلاثيَّ مكوَّنٌ من ثنائيِّين أو أكثر بطريق النَّحتِ، فـ (قَطَفَ) من (قَطَّ) و(لَفَّ) و(نَهْرٌ) من: (نَهْ) و(نَرْ) و(هَرْ) .\nومهما يكن من أمرٍ، فإنَّ ذلك لا يرتقي بالثُّنائيَّة عند المُحْدَثِينَ إلى درجة التَّعميم والتَّقنين، ولا يكاد يَعْدُو ما قُدِّم فيها أن يكون اجتهاداتٍ ومَنَازِعَ، وأنا لا أنكرها في التأصيل اللغوي الذي يبحث في نشوء الألفاظ أو طفولتها، ولكنني أنكره في الدرس التصريفي للعربية في مرحلة نضجها، وأرى ألاّ نخلط بين هدفين: التأصيل والتصريف، وهذا الثاني هو هدفي في هذا البحث.","vol":"1","page":167},{"text":"ثالثًا- الأُصُولُ الثُّلاثيَّةُ:\nرأينا - من قبل - كيف أعاد كثير من اللُّغويّين المتأخِّرين الكلامَ؛ ومنه الثُّلاثيُّ؛ إلى أصول ثنائيَّةٍ، وجعلوها حجر الزَّاوية في نشوء اللُّغة وتطوُّرها، وأداروا أبحاثهم عليها.\nغير أنَّ هذا الرأيَ كان يعبِّر عن اتِّجاه فريقٍ خاصٍّ في الأصول؛ فقد انتهى البحث بفريق آخر من العلماء المتأخِّرين بالإقرار بأصالة الثُّلاثيِّ، وبأنَّه أكثر الأصول غزارةً، وعليه استقرَّت العربيَّة في الثَّروة البالغة عِظَمًا واتِّساعًا؛ وهم يوافقون في ذلك ما انتهى إليه علماء العربيَّة القدامى، وهؤلاء كُثُر، وأكتفي بإيراد بعض أقوال المتأخِّرين منهم؛ ممّن كان على صلةٍ وثيقةٍ بالنَّظريَّة الثُّنائيَّة.\nفقد كان بروكلمان يقول: \"ترجع الكثرة العظيمة لأبنية الاسم في اللُّغات السَّامية إلى ثلاثة أصول من الأصوات الصَّامتة \"١.\nوذهب أَنِيس فُرَيْحَة٢ إلى أنَّ الكلمات تُرَدُّ - في جميع اللُّغات السَّامية - إلى جذورٍ ثلاثيَّة.\nوكان ريمون طحَّان يرى أنَّ \"معظم الكلمات في اللُّغة العربيّة ينشأ عن أصول ثلاثيَّة ... وهي حجر الزَّاوية في إقامة التّنظيم الرِّياضيِّ اللُّغويِّ المتكامل\"٣.\n_________\n١ فقه اللُّغات السّاميّة٩٣.\n٢ ينظر: نحو عربية ميسرة١٤.\n٣ ينظر: الألسنية٨٣.","vol":"1","page":168},{"text":"غير أنَّه كان يستثني من الأصول الثُّلاثيَّة المضعَّفَ والمهموزَ والمعتلَّ، ويدعو إلى معالجتها على ضوء مبادئ علم اللُّغة الحديثِ؛ كما يدعو إلى إهمال بابي الإعلال والإدغام١.\nواتَّخذ الأستاذ عبد الله أمين موقفًا متأرجحًا بين الفريقين، وهو أنَّه يرى \"أنَّ أكثر الكلمات الثُّلاثيَّة والرُّباعيّة والخماسيّة - إن لم يكن كلُّها - أصلها ثنائيّة، ثمّ زيدت من أصل الوضع حرفًا أو حرفين أو ثلاثة، حتَّى صارت ثلاثيّة ورباعيّة وخماسيّة، وصارت الزِّيادات من أصول الكلمات\"٢ فهي مجردة لا مزيدة \"لأنَّ الزّيادات الَّتي لحقت الكلمات الثُّنائيَّة، زيدت من أصل الوضع \"٣.\nولم تكن نظريّة ثنائيَّة الأصول مقبولةً عند كثير من اللُّغويّين، ممّن رأوا أصالة الثُّلاثيِّ؛ فقد أعلن بعضهم رفضه لها؛ ومنهم الدَّكتور إبراهيم أنيس٤ الَّذي كان يرى أنَّ كثيرًا من الألفاظ العربيّة لم تَعُدْ مستعلمةً في العصر العبَّاسيِّ وما بعده؛ لطول بنيتها؛ كإهمالهم (الشَّرَنبَثَ) بمعنى الرَّجلِ الغليظِ الكفَّين، كما أنَّ أوزانًا مثل (ابْذَعَرَّ) و(اجْلَوَّذَ) و(اذْلَعَبَّ) ونحوها قد اندثرتْ أو كادتْ. وهجرهم الأبنية الطَّويلة إلى الأبنية الأقصر لا يخلو من دليل على أصالة تلك الأبنية الطَّويلة (أي أنَّنا في كلِّ الأمثلة\n_________\n١ ينظر: الألسنية ١٢٥.\n٢ الاشتقاق ٤١٢.\n٣ الاشتقاق ٤١٧.\n٤ ينظر: تطور البنية في الكلمة العربية١٧٠.","vol":"1","page":169},{"text":"القليلة، الَّتي رويت لنا، ولكلٍّ منها صورتان؛ إحداهما كبيرة، والأخرى صغيرة من نفس المادَّة، وبنفس المعنى نشعر أنَّ الصُّورة الكبيرة هي الأصل ... في حين أنَّ افتراض الصُّورة الصَّغيرة هي الأصل يوقعنا -دائمًا- في مشاكل وصعوباتٍ؛ فلا نكاد ندري العلَّة في زيادة الحرف عليها) ١ أو العلَّةَ في تحديد حرف الزِّيادة دون غيره، أو تحديدِ موضع الزِّيادة دون المواضع الأخرى.\nثمَّ أورد اعتراضًا يدلُّ على طول تدبُّرٍ حين قال: \"وإذا صحَّ -بعد هذا- ما يقول به بعض الدَّارسين من أنَّ الإنسان الأوَّل بدأ كلامه بألفاظٍ ثنائيَّةِ الحروف، ثمّ تطوَّرت إلى ثلاثيَّة الحروف ... الخ؛ فقد كنَّا نتوقّع - بعد مرور تلك الملايين من السِّنين على النُّطق الإنسانيِّ - أن تصبح كلماته الآن معظمها من رباعيَّات الأصول أو أكثر من عدد الكلمات الثُّلاثيَّة الأصول أو مساويةً لها\"٢.\nوانتهى به البحث إلى أنَّه لا يكاد يُعرفُ شيء محقَّقٌ عن صور الكلمات في نشأتها الأولى.\nوربط الدُّكتور أنيس بين ظهور الثُّنائيَّة في أصول اللُّغة ونظريَّة دارون في النُّشوء والارتقاء للكائنات الحيَّة، وأنَّ هؤلاءِ افترضوا أنَّ الكلمات نشأت صغيرة الصُّورة، ثم نمت حتَّى صارت إلى ما نشهده الآن.\n_________\n١ تطور البنية في الكلمة العربية ١٧٢.\n٢ تطوّر البنية في الكلمة العربية١٧٢.","vol":"1","page":170},{"text":"وممَّن رجَّح القول بالأصل الثُّلاثيِّ، وردَّ الثُّنائيَّة: الدُّكتور صبحي الصَّالح١، فقد ردَّ على العلايليِّ، ورماه بالتَّكلُّف، والبعدِ عن الواقعيَّة، وأنَّ نظريَّته لا تمتُّ إلى الحقيقة التَّاريخيَّة بسببٍ، فكيف لنا أن نردَّ (عَبْد) إلى (عَدَا) و(عَبَثَ) إلى (عَثَا) ونحو ذلك؟\nومنهم الدُّكتور إبراهيم نَجَا، الَّذي كان يرى أن نتَّبع مذهب القدامى في الأصول؛ لأنّها توافق ما هو جارٍ في الاستعمال؛ ولأنّ مرحلة الاشتراك في الحرفين مرحلةٌ تاريخيَّة لم يعدِ البحث فيها مُجْدِيًا، إلاَّ ضمن بحثٍ تاريخيٍّ، ولأنَّ الأمثلة الَّتي ذكرها الثُّنائيُّون لا تكفي لإثبات نظريَّتهم٢.\nنعم، وثَمَّةَ خلاف بين اللُّغويِّين المتأخِّرين في أصل المشدَّدِ نحو (عَدَّ) و(صَدَّ) أثلاثيٌّ هو أم ثُنائيٌّ؟\nفقد ذهب فريق إلى أنَّه ثنائيٌّ لا زيادة فيه، وأنَّ الحرف المشدَّد حرفٌ واحدٌ.\nأمَّا الفريق الآخر فيوافق القدامى في أنَّ ذلك ثلاثيٌّ، وأنَّ الحرف المشدَّد حرفان؛ أوَّلهما ساكن، وثانيهما متحرِّكٌ.\nويحتجُّ الفريق الأوَّل بالنَّظرة الوصفيَّة الصَّوتيَّة للأصوات المتحرِّكة والصَّوامت الَّتي تؤكِّد –بزعمهم- أنَّ المشدَّد حرفٌ واحدٌ طويلٌ يساوي\n_________\n١ ينظر: دراسات في فقه اللغة١٦٣، ١٦٤.\n٢ ينظر: فقه اللغة العربية٨٨، ٨٩.","vol":"1","page":171},{"text":"زمنه زمن صوتين١.\nومن هنا كان يقول (ماريوباي): إنَّ \"اصطلاح: السَّاكن المضعَّفِ (double consonant) هو اصطلاحٌ مُضَلَّلٌ حقًّا [!] لأنَّه قد استعير من طريقة الكتابة؛ ففي النُّطق يُمَدُّ الصُّوت السَّاكن بتطويل مُدَّة النُّطق به؛ إذا كان هذا المدُّ ممكنًا. ويكون هذا ممكنًا إذا لم يكن الصُّوت السَّاكن انفجاريًّا.\nوبما أنَّ الانفجاريَّ لا يمكن مدُّه عند نُقْطَةِ مخرجه، فإنَّ ما يسمَّى تطويلًا بالنِّسبة له يكون عن طريق إطالة مُدَّةِ قفل الطَّريق أمام الصَّوت قبل تفجيره\"٢.\nومن ثَمَّ قال (فندريس): \"من الخطأ أن يقال بأنَّه يوجد ساكنان في: أَتَّ (atta) وساكنٌ واحدٌ في: أَتَ (ata) فالعناصر المحصورة بين الحركتين في كلتا المجموعتين واحدة، عنصر انحباسيٌّ يتبعه عنصر انفجاريٌّ، ولكن بينما نجد العنصر الانحباسيَّ في: أتَ (ata) يتبع العنصر الإنفجاريَّ مباشرةً، نجده في (atta) ينفصل عنه بإمساكٍ يطيل مدى الإغلاق\"٣.\nومن هنا رأى (رِينَان) ٤ - أيضًا - أنَّ المضعَّف ثنائيٌّ، ولا يعدُّ\n_________\n١ ينظر: المدخل إلى علم اللّغة٩٧.\n٢ ينظر: أسس علم اللغة١٤٦.\n٣ اللغة٤٩.\n٤ ينظر: أصول اللغة العربية٧٠.","vol":"1","page":172},{"text":"ثلاثيًّا إلاَّ لاعتباراتٍ صرفيَّةٍ.\nووافقهم الدُّكتور سلمان العانيُّ في تعريف التَّضعيف بأنَّه \"إطالة الأصوات المتمادَّة، وقَفْلٌ أطولُ في الوقفيَّات\"١.\nوالحروف المضعَّفة عند (كانتينو) \"هي الَّتي يمتدُّ النُّطق بها، فيضاهي مداها مدى حرفين بسيطين تقريبًا، وتُرسم هذه الحروف عادةً في الأبجديَّة الأوروبِّيَّة بحرفين متتابعين: ب ب (bb) م م (mm) \"٢.\nوأخذ برأيهم الدُّكتور رمضان عبد التَّوَّاب بقوله: \"إنَّ ما نعرفه باسم الحرف المشدَّد، أو الصَّوت المضعَّف ليس –في الحقيقة- صوتين من جنس واحدٍ؛ الأوَّل ساكنٌ، والثَّاني متحرِّكٌ؛ كما يقول نحاة العربيَّة؛ وإنَّما هو في الواقع صوتٌ واحدٌ طويلٌ؛ يساوي زمنه زمن صوتين اثنين\"٣.\nوهذا الَّذي قالوه لم يكن خافيًا على القدامى؛ فقد كان ابن جِنِّي يرى أنَّ \"الحرف لمَّا كان مُدْغَمًا خَفِيَ؛ فنبا اللِّسان عنه وعن الآخر بعده نبوةً واحدةً؛ فجريا لذلك مجرى الحرف الواحد \"٤. ورُويَ عن الزَّمخشريِّ٥ وغيره٦ نحوه.\nوعلى الرّغم من ذلك فإنَّ القدامى كانوا يفرِّقون بين وصف\n_________\n١ التشكيل الصوتي١١٩.\n٢ دروس في علم أصوات العربيَّة ٢٥.\n٣ المخل إلى علم اللُّغة٩٧.\n٤ الخصائص١/٩٢.\n٥ ينظر: الفلاح في شرح المراح٩٨.\n٦ ينظر: بغية الآمال١١٥، وشرح المراح٩٨.","vol":"1","page":173},{"text":"الظَّاهرة الصَّوتيَّة وحقيقة الأصول؛ فلم يؤثر عنهم أنَّهم يعُدُّون المضعَّف أصلًا وحدًا؛ وليس في وضعهم الثُّلاَثِيَّ المضعَّفَ في باب الثُّنائيِّ في معاجم التَّقليبات دليلٌ؛ كما سبق به البيان١، بل كانوا ينصُّون على أنَّ المضعَّف حرفان. ومن أقدم من نبَّه على ذلك الخليل في قوله٢: \"اعلم أنَّ الرَّاء في اقْشَعَرَّ واسْبَكَرَّ هما راءان أُدغمتْ واحدةٌ في الأخرى، والتَّشديد علامة الإدغام\"٣. ونحو ذلك ما قاله ابنُ يعيش٤ وابنُ الحاجبِ٥.\nولعلَّ وراء عَدِّ بعض المتأخِّرين المضَعَّفَ حرفًا واحدًا مذهَبَهم في الثُّناءيَّةِ، ومحاولةَ الانتصارِ له؛ لأنَّ الثُّلاثيَّ المضعّف نحو (صَدَّ) هو الأصل الثَّنائيُّ عند كثير من الثُّنائيِّين، ولابُدَّ أن يكون كذلك، لأنَّ الثُّلاثيَّ - عندهم - ليس أصلًا.\nومهما يكن من أمرٍ، فإنَّ مذهبهم في عدَّ المشدَّدِ حرفًا واحدًا؛ أطيلَ صوته، فيه نظرٌ؛ فالإدغام أن يؤتى بحرفين ساكنٍ فمتحرِّكٍ فيتَّصلان من غير أن يُفَكَّ بينهما، إلاَّ إذا أريد ذلك بالوقوف وقفةً لطيفةً على السَّاكن، ثمَّ الاستئناف بالمتحرِّك.\n_________\n١ ينظر: ص ٧٢ من هذا البحث.\n٢ العين١/٤٩.\n٣ العين١/٤٩.\n٤ ينظر: شرح المفصل١٠/٩٩.\n٥ ينظر: الشَّافية (ضمن كتاب أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب) ٢٥٠، وشرح الشافية للرَّضيِّ٣/٢٣٣.","vol":"1","page":174},{"text":"ويظهر ذلك في الموازنة بين كلمتين متشابهتين في الفاء والعين، ومختلفتين في اللاَّم؛ وإحداهما مضَعَّفةٌ؛ نحو (عَدْلٍ) و(عَدٍّ) فإنَّكَ إذا تأمَّلتَ ذلك، ونطقتَ الكلمتين، ووقفتَ وقفةً لطيفةً على السَّاكن فيهما لن تجد فرقًا بينهما في عدد الحروف والحركات والسَّكنات؛ فالأولى ثلاثيَّةٌ، وكذلك الثَّانية؛ وهي (عَدْ-دٌ) وأصلها (عَدَدٌ) وكذلك (شَرْقٌ) و(شَرٌّ) و(بَرْقٌ) و(بَرٌّ) و(سِلْمٌ) و(سِلٌّ) ونحو ذلك. والفرق بينهما أنَّ اللِّسان انتقل من مخرج الدَّال إلى مخرج اللاَّم في الكلمة الأولى، ولم ينتقل من مخرج الدَّال السَّاكنة في الكلمة الثَّانية؛ لأنَّ ما بعدها دالٌ فبقي في مخرجه. وقد سُكِّنَ الحرفُ الأوَّلُ وأدغمَ فيما بعده طلبًا للخفَّةِ؛ فالأصل (عَدَدٌ) و(شَرَرٌ) .\nولعلَّ الإدغام مرحلة متأخِّرة في الاستعمال اللُّغويِّ؛ فيكون الأصل عدم الإدغام؛ أي: بنطق السَّاكن بوقفةٍ بسيطةٍ دون إدغامًٍ في المتحرِّك، فلمَّا ثقل ذلك -لاحتياجه لشيء من الأناة- أُدْغِمَ طلبًا للخفَّةِ. ويمكن أن يستدلَّ بورود كلمة لم يقع فيها الإدغام؛ وهي (رِيْيَا) ١ بمعنى المنظرِ الحسنِ، وأصلها (رِئْيَا) ٢ فلعلَّ ذلك من بقايا الأصل القديم\n_________\n١ ينظر: شرح الشافية للرَّضي٣/٢٣٤، وشرح الشافية للجاربرديّ٣٢٦.\n٢ يوجه بعضهم عدم الإدغام في (رِيْيَا) بأنَّ الهمزة فيها لم تقلب ياء لقصد الإدغام، بل لكسر الرّاء فحسب، ولو كان قصدهم الإدغام لأدغموا. ويرد عليهم أنّ موجب الإدغام طرأ بعد القلب، فما المانع من ارتكابه؟ ولو قالوا: إنَّها جاءت على الأصل القديم؛ وهو عدم الإدغام- لكان وجهًا.","vol":"1","page":175},{"text":"في عدم الإدغام.\nومذهب القدامى في المضعَّف قويٌّ. ومن اليسير أن يستدلَّ على قوَّته ورجحانه بجملةٍ من الأدلّة؛ وهي تُضْعِفُ - في المقابل - مذهب هؤلاء المتأخِّرين.\nوأحدُ تلك الأدلّة: جواز تضعيف الحرف الأوسط الصَّحيح قياسًا من الفعل الثُّلاثيِّ؛ فيقال في (كَسَرَ) و(قَتَلَ) و(خَرَمَ): (كَسَّرَ) و(قَتَّلَ) و(خَرَّمَ) .\nويقال - أيضًا - في نحو (عَدَّ) و(شَدَّ) و(مَدَّ): (عَدَّدَ) و(شَدَّدَ) و(مَدَّدَ) فهو كالثُّلاثيِّ الصّحيح. فماذا يقولون في ذلك؟ هل يقولون: إنَّ الحرفَ الواحدَ المشدَّدَ؛ أطيلَ صوته وزمنه حتَّى غدا يماثل ثلاثة أحرفٍ، ثمَّ فُصِلَ ثُلُثُهُ، وهو الحرف الأخير؟ أو يقولون: إنَّ نصف الحرف المشدَّد في نحو (عَدَّ) هو الَّذي أطيل بالتَّشديد؛ فانفصل نصفه الثَّاني المتحرِّك؟ أو يقولون: إنَّ الدَّال الطَّويلةَ (المشدَّدَةَ) في (عَدَّ) بقيت على حالها؛ فاجتُلِبَتِ الدَّالُ الأخيرةُ اجتلابًا؟ أو يقولون: إنَّ (عَدَّ) فعلٌ و(عَدَّدَ) فعلٌ آخر مستقلٌّ بنفسه؛ ولا صلة بينهما؟ فيلزم -حينئذٍ- انتفاءُ العلاقة بين (كَسَرَ) و(كَسَّرَ) ونحوهما، وكُلُّ ذلك بعيدٌ.\nوثانيها هو: إدغام تاء الافتعال في فاء الكلمة؛ كقولهم (اذَّكَرَ) و(اطَّلَبَ) و(اصَّبَرَ) ونحو ذلك؛ فيلزمهم أن يقولوا: إنَّ الذَّالَ والطَّاءَ والصَّادَ المضعَّفات كلٌّ منها حرف واحد، ولا يجوز ذلك؛ لأنَّ أصل (اذَّكَرَ) و(اطَّلَبَ) و(اصَّبَرَ): (اذْتَكَرَ) و(اطْتَلَبَ) و(اصْتَبَرَ) قبل إبدال تاء الافتعال.","vol":"1","page":176},{"text":"ومثله: (مُتَّقِدٌ) و(مُتَّعِدٌ) وأصلهما (مُوتَقِدٌ) و(مُوتَعِدٌ) ١.\nويَلحقُ بذلك نحو (عُدُّ) فيلزمهم أن يقولوا: إنَّ الدَّال حرف واحد؛ أطيل صوته، وأنَّى يكون ذلك؛ لأنَّ الدَّال الثَّانية هي الفاعل؛ ألا ترى أنَّها مبدلة من التَّاء وأنَّ أصلها (عُدْتُ؟)\nومثلها (خَبَطُّ) وأصلها (خَبَطْتُ) .\nوثالثها: أنَّ نظريَّة المخالفة الصَّوتيَّة٣، الَّتي تبنَّاها الكثير من المتأخِّرين؛ ممَّن قالوا بأنَّ المشدَّد حرف واحد تنقض مذهبهم؛ لأنَّهم يقولون: إنَّ من المخالفة الصَّوتيَّة نوعًا يقوم على فَكِّ الإدغام بالإبدال؛ مثل (القُنْفُذِ) أصلها - عندهم - (القُفُّذُ) . وهذا النَّوع من تخالف الحروف المشدَّدةِ؛ الَّذي يكون بقلب أوِّل الحرفين إلى النُّون هو الأكثر وقوعًا في العربيَّة. وقد يصير الحرف الأوَّل من المشدَّدِ راءً، أو لامًا؛ نحو كلمة (فَرْقَعَ) الَّتي يرى (بر جشتراسر) ٤ أنَّ أصلها (فَقَّعَ) بتشديد القاف، ويرى أنَّ أصل (بَلْطَحَ): (بَطَّحَ) أي: ضرب بنفسه الأرض. والمخالفة تكون بين صوتين، وتفسيرهم وُقُوعَهَا في المشدَّد على هذا\n_________\n١ ينظر: الكتاب٤/٣٣٤.\n٢ ينظر: شرح الشافية للرضي٣/٢٨٣،٢٨٨.\n٣ ينظر: فقه اللغات السامية٧٤، والأصوات اللغوية٢١٠، والتطور النحوي٣٣-٣٥، واللغة العربية معناها ومبناها٣٢٩، وأصوات اللغة العربية٣١٨، وأثر القوانين الصوتية٣٠٢.\n٤ ينظر: التطور النَّحويّ٣٥.","vol":"1","page":177},{"text":"النَّحو يخالف مذهبهم في أنَّ المشدَّد حرف واحد.\nورابع الأدلَّةِ: الإدغام بين حرفين في كلمتين؛ نحو (مَن نّامَ) و(مِن نّعِيم) وكذلك الإدغام بين حرفين من كلمتين؛ بعد قلب أحدهما؛ نحو (مَن يَّشَاءُ) و(مَن رَّامَ) و(هَرَّ أيْتَ) ونحو ذلك من الإدغام المذكور عند القُرَّاء١.\nوقريب من ذلك إدغام لام التَّعريف٢ في ثلاثة عشر حرفًا؛ وهو ما يعرف بـ (لام التَّعريف الشَّمسيَّة) نحو (الدَّلْوِ) و(الشَّرْقِ) و(الصَّبْرِ) . وقد قلبت اللاَّم فيهنَّ من جنس ما بعدها، ثمَّ أدغمت فيه لسكونها. ولا أحدَ –خلا هؤلاء- يقول: إنَّ المُدْغَمَين حرفٌ واحدٌ.\nوآخر الأدلَّة من العروض، ودلالته قويَّةٌ؛ لأنّه مبنيٌّ على أساسٍ صوتيٍّ لا وظيفيٍّ - كما يقولون - وذاك الأساس هو: المتحرِّك والسَّاكن؛ فقد أجمع العَرُوضيُّون - منذ زمن الخليل إلى زمننا هذا - على أنَّ الحرف المشدَّدَ حرفان؛ أوَّلهما ساكن.\nقال الأخفش: \"فأمَّا الثَّقيل فحرفان في اللَّفظ؛ الأوَّل منهما ساكن، والثَّاني متحرِّكٌ؛ وهو في الكتاب حرف واحدٌ؛ نحو راء شَرٍّ\"٣.\n_________\n١ ينظر: إدغام القرّاء٣ وما بعدها، وما ذكره الكوفيون من الإدغام٥٩، والكتاب٤/٤٣٧، والكشف عن وجوه القراءات السبع١/١٣٤-١٦٩.\n٢ ينظر: الكتاب٤/٤٥٧.\n٣ العروض٢.","vol":"1","page":178},{"text":"وبمثل ذلك قال الجوهري١، وابن القطَّاع٢.\nوبه استدلَّ عَلَمُ الدِّين السَّخاوي على أنَّ المدغم حرفان بقوله: \"والدَّليل على ما قلته من كون الأوَّل ساكنًا أنَّ كلَّ حرفٍ مشدَّدٍ في تقطيع العروض حرفان، الأوَّل ساكنٌ؛ تقول:\n... بِسِقْطِلْ لِوَىَ بَيْنَدَ دَخُوْلِ فَحَوْمَلِ ٣\nفإن قلتَ: فلِمَ أسكنوا الأوَّل: قلتَ: لو لم يُسكنوه لفصلت الحركة بينهما؛ فلم تحصل الدَّفعة الواحدة\"٤.\nوبالجملة فإنَّ مذهب القدامى في المشدَّدِ هو الصَّحيح، وعليه المعوَّل في الأصول وتداخلها. وأنَّ ما ذهب إليه بعض المتأخِّرين في المشدَّدِ اجتهاد لم يحالفه التَّوفيق. ولعلَّ من أهمِّ دوافعهم في تزعُّمِ ذلك: الانتصار لنظريَّة الثُّنائيَّة في الأصول؛ لعدِّهم المضعَّفَ أصلَ الثُّلاثيِّ.\nرابعًا- الأصولُ الرُّباعيَّةُ والخماسيَّةُ:\nامتدَّ خلاف اللُّغويِّين المتأخِّرين في موضوع الأصول –إلى الأصول الرُّباعيَّة والخماسيَّة؛ وهو نتيجة حتميَّةٌ لخلافهم في الأصول الثُّنائيَّة\n_________\n١ ينظر: عروض الورقة٥٦.\n٢ ينظر: البارع٨٥.\n٣ عجز بيت من الطَّويل لامرئ القيس، والبيت بتمامه:\nقِفَا نَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزل ... بسقط اللوى بين الدَّخول فحومل.\n٤ جمال القرَّاء٢/٤٨٥.","vol":"1","page":179},{"text":"والثُّلاثيَّة. فمن أقرَّ الأصول الثُّنائيَّة أنكر ما زاد عليها، وجعله مزيدًا. ومن أخذ بمذهب القدامى في الأصول، أقرَّ ما أقرُّوا، وأنكر ما أنكروا، وجُلُّهم يسير على مذهب البصريِّين في الأصول؛ فالأصول عندهم ثلاثة؛ ثلاثيَّة، ورباعيَّة، وخماسيَّة.\nوالَّذي يعنينا - هنا - هو الوقوف على أبرز اجتهاداتهم فيما يعتدّه جمهور اللُّغويِّين من المتقدِّمين والمتأخِّرين رباعيًّا أو خماسيًّا. ولعلَّ أوَّل ما يخرج به الباحث في ذلك أنَّ مذهبهم كان صَدَىً لبعض ما جاء عند ابن فارسٍ١، وأنَّهم تفنَّنوا في التَّوسُّع فيه بما يتوافق مع نظريَّة الثُّنائيَّة؛ فيرى كثير منهم أنَّ الخماسيَّ تطوَّرَ عن الرُّباعيِّ، والرُّباعيُّ تطوَّرَ عن الثُّلاثيِّ، والثُّلاثيُّ متطوِّرٌ عن الثُّنائيِّ، كما تقدَّم.\nوفيما يلي بيان ذلك مع الوقوف على بعض الفروق فيما بينهم:\nيتشكَّل الفعل الرُّباعيُّ عند (وليام رايت) ٢ بالطُّرق التَّالية:\nأ- مُضاعفة جَذْرٍ ثنائيٍّ، يحاكي الصَّوتَ أو الحركة؛ مثل (وَسْوَسَ) و(بَأْ بَأْ) .\nب- إضافة حرفٍ إلى الثُّلاثيِّ، وعادةً ما يكون من الحروف التَّالية: النَّونِ، واللاَّمِ، والرَّاءِ، والزَّايِ، والسِّينِ، والصَّادِ. وهذه الزِّيادة قد تكون في صدر الثُّلاثيِّ؛ نحو (سَنْبَسَ) من (نَبَسَ)\n_________\n١ ينظر: ص (١٤٠) من هذا البحث.\n٢ ينظر: نشوء الفعل الرباعي٣٢، ٣٣.","vol":"1","page":180},{"text":"أو في حشوه؛ نحو (زَحْلَفَ) من (زَحَفَ) أو في آخره؛ نحو (شَمْعَلَ) من (شَمَعَ) .\nج- المزجُ بين بعض الأصولِ؛ وهو ما يعرفُ بالنَّحتِ؛ نحو (حَمْدَلَ) و(حَوْلَقَ) ويلْتَقِي (رايت) بذلك مع ابنِ فارسٍ في ردِّه الرُّباعيَّ والخماسيَّ إلى الثُّلاثيِّ؛ بطريق الزِّيادة أو النَّحْتِ.\nويبدو أنَّ (جُرْجِي زيدان) متأثِّرٌ بما قاله (رايت) إذ يفصِّل في زيادة الرُّباعيِّ؛ فهي عنده: إمَّا قياسيَّةٌ أو غير قياسيَّةٍ. وتكون الزِّيادة القياسيَّة عند (زيدان) ١ سينًا أو شينًا في أوَّل الكلمة؛ على وزني (سَفْعَلَ) و(شَفْعَلَ) .\nفمثال الأوَّلِ (سَقْلَبَهُ) أي: صَرَعَهُ، من (قَلَبَهُ) و(سَلْغَفَهُ) بمعنى ابتلَعَهُ، من (لَغَفَهُ) و(سَمْلَجَ) أي: جَرَعَ جرعًا سهلًا؛ وهو من (مَلَجَ) الصَّبِيُّ ضَرَعَ أمِّهِ.\nومثال الثَّاني (شَبْرَقَ) من (بَرَقَ) .\nأمَّا المزيداتُ غير القياسيَّةِ فتأخذ صورًا مختلفةً؛ فقد تكون بمضاعفة حرفٍ أو أكثر، من الحروف الأصليَّة؛ كَجَلْبَبَ وبُلْبُلٍ وقَصْقَصَ، أو أن تكون بزيادة حرفٍ؛ وهو في الغالب أحد حروفٍ أربعةٍ؛ وهي (ل، م، ن، ر) . وربَّما تكون الزِّيادةُ في أوَّل الرُّباعيِّ؛ نحو (نَبْذَرَ) بمعنى (بَذَرَ) و(لَهْذَمَ) بمعنى (هَذَمَ) .\n_________\n١ ينظر: الفلسفة اللغوية٧٢،٧٣.","vol":"1","page":181},{"text":"أو في وسطها؛ كـ (سَطْلَحَ) بمعنى (سَطَحَ) أي: اتَّسَعَ، و(سَلْحَفَ) بمعنى (سَحَفَ) أو في آخرها؛ كقولهم (بَعْثَرَ) من (بَعَثَ) .\nولا يرضى العلايليُّ١ برأيَي (رايت) و(زيدان) فالرُّباعيُّ أو الخماسيُّ عنده مردودٌ إلى الثُّلاثيِّ بزيادة الحرف الأخير في الرُّباعيِّ، والحرفين الأخيرين في الخماسيِّ.\nفـ (جُخْدَبٌ) وهو الضَّخم الغليظ يرجع إلى (جَخَدَ) الضَّخمُ. ويرجع هذا إلى (جَدَىَ) الَّذي يظهر معناه في (جَدَّ) كما يقول.\nو(طُحْلُبٌ) وهو الخُضرة؛ الَّتي تعلو الماءَ الآسنَ يرجع إلى (طَحَلَ) ويرجع هذا إلى (طَلَى) .\nوكذلك (سَفَرْجَلٌ) و(شَمَرْدَلٌ) يجرَّدان من زوائدهما حتَّى يعودا إلى الثُّلاثيِّ؛ على النَّحو التَّالي:\nسَفَرْجَل&lt; سَفْرَجَ &lt; سَفَرَ.\nشَمَرْدَل&lt; شَمْرَدَ &lt; شَمَرَ.\nولا يبتعدُ (هنري فلش) ٢ في رأيه، في أصل الرُّباعيِّ أو الخماسيِّ، عن رأي (رايت) و(زيدان) .\nوممَّا يتفرَّد به أنَّ الرُّباعيَّ يكون تطوُّرًا لأصلٍ ثلاثيٍّ عن طريق إدخال واوٍ أو ياءٍ بعد الصَّامت الأوَّلِ؛ نحو (شَوْقَلٍ) و(نَيْسَبَ) .\n_________\n١ ينظر: تهذيب المقدمة اللغوية١٦٤-١٧٥.\n٢ ينظر: العربية الفصحى١٥٥-١٥٨.","vol":"1","page":182},{"text":"ويرى (مَكدونالد) ١ أنَّ الرُّباعيَّ قد ينشأ بإضافة الرَّاء أو اللاَّم إلى الثُّلاثيِّ؛ نتيجةً للمخالفة الصَّوتيَّة النَّاتجة عن فكِّ الإدغام؛ كما في (قَرْطَمَ) من (قَطَمَ) و(قَرْطَبَ) من (قَطَبَ) .\nويقول بمثل هذا الرأي (برجشتراسر) ٢ و(ديلاسي أو ليري) ٣ وغيرهما.\nويُضيف الدُّكتور مصطفى جَوَاد٤ بعض الحروف الصالحة لأن تكون عناصر تعويضٍ من التَّضعيف؛ كالحا والهاء. وبالجملة فإنَّهم يرون أنَّ كثيرًا من الكلمات (الكبيرة) أي: من الرُّباعيِّ والخماسيِّ ممَّا فيه راءٌ أو لامٌ أوميمٌ أو نونٌ أو حاءٌ أو هاءٌ - قد تولَّدَ تبعًا لقانون المخالفة المذكور٥.\nوقد كان كثير من القدامى على وعيٍ بهذا القانون، ولكنَّهم يعبِّرون عنه بالكراهة والاستثقال، أو التَّقريبِ، أو المضارعةِ، أو التَّجنيسِ، أو فَكِّ الإدغامِ. وقد فسَّر بعضهم نشوء الفعل الرُّباعيِّ المضعَّفِ؛ (كَبْكَبَ) و(حَثْحَثَ) كما تقدَّمَ -٦ على نحوٍ قريبٍ ممَّا ارْتآهُ المتأخِّرون.\n_________\n١ ينظر: نشوء الفعل الرباعي٤٣.\n٢ ينظر: التطور النحوي٣٤،٣٥.\n٣ ينظر: نشوء الفعل الرُّباعيّ٣٣.\n٤ ينظر: أثر التَّضعيف في تطور العربية (مجلة مجمع اللُّغة العربيَّة بالقاهرةم١٩ ص٦١-٦٤) .\n٥ ينظر: دراسة الصَّوت اللُّغوي٣٣٠.\n٦ ينظر: ص (١٠٥) من هذا البحث.","vol":"1","page":183},{"text":"ومن المنكرين لأصول تعدُّ رباعيَّةً عند القدامى الدُّكتور تمَّام حسَّان الَّذي قال: \"وهناك طائفة من الأفعال في اللُّغة العربيَّة تعتبر رباعيَّة أصليَّة الحروف الأربعة في نظر الصَّرفيِّين، ولكنَّنا نرى أنَّ أحد هذه الحروف مزيد، حتَّى ولو لم يكن من حروف: سَأَلْتُمُونِيهَا، فمن ذلك: دَحْرَجَ &lt; دَرَجَ، وبَعْثَرَ &lt; بَثَرَ، وسَقْلَبَ &lt;قَلَبَ، وعَرْبَدَ &lt; عَرَدَ، وشَقْلَبَ &lt; قَلَبَ، وزَغْرَدَ &lt; غَرَدَ \"١.\nومنهم الدُّكتور محمّد سالم الجَرْح٢ الَّذي جزَمَ بأنَّه لا يوجد جَذْرٌ رباعيٌّ أو خماسيٌّ في العربيَّة وأخواتها السَّاميات، وأنَّ ما جاء على هيئة الرُّباعيِّ من اليسير ردُّه إلى جذورٍ ثنائيِّةِ.\nومن أغرب ما وقفتُ عليه في الأصول عند المتأخِّرين رأي لكَرَامتْ حسين الكَنتُوريِّ٣ مُحَصِّلَتهُ أنَّ الرُّباعيَّ قد ينشأ من الثُّلاثيِّ بصيرورة لام التَّعريف مخلوطةً بحروف الكلمة [هكذا] ومثَّل له بكلمة (العَظْلَمِ) وهو اللَّيل؛ لاشتقاقه من الظُّلمة. وهذا غريب!!\nوثَمَّةَ نوع من الرُّباعيِّ نال شيئًا يسيرًا من العناية عند القدامى والمتأخِّرين، وهو الرُّباعيُّ المضاعف٤؛ نحو: زَلْزَلَ، فلهم فيه مذهبان:\nأنه على وزن (فعفع) .\n_________\n١ مناهج البحث في اللغة٢١٩.\n٢ ينظر: نشوء الفعل الرباعي٥٧.\n٣ ينظر: نشوء الفعل الرباعي ٦٢.\n٤ أرى أن الرباعي المضاعف يحتاج إلى دراسة مستقلة.","vol":"1","page":184},{"text":"أنه على وزن (فعفل) .\nفمن جعله على وزن (فَعْفَعٍ) سار في موكب الثُّنائيَّة.\nوخيرُ من يمثِّل هذا الرأيَ الدَّومنكيُّ بقوله: \"أمَّا المضاعف فهو- بالحقيقة - مركَّبٌ من حرفين، ويرى ذلك في المضاعف الرُّباعيِّ الَّذي ما هو سوى ثنائيَّين مكرَّرين ... وما هذه الأفعال وأسماؤها إلاَّ حكاية أصوات الطَّبيعة والحيوانات المندفعة إلى تَكرار مَقاطع لا حروف، وكلُّ مقطع مركَّبٌ من حرفين، متحرِّكٍ فساكنٍ\"١. وعلى ذلك النَّحو فُسِّرَ عند أكثرهم ٢.\nأمَّا المذهب الثَّاني؛ القائل بأنَّ وزنه (فَعْفَلَ) فممَّن كان يراه، ويقول به: الدُّكتور تمّام حسّان؛ وهو يوافق ما ذهب إليه جماعة من القدامى ٣.\nوممَّا يحسب للّغويِّين المتأخِّرين: استعانتهم –للكشف عن أصول العربيَّة - بالمنهج المقارن للُّغات السَّامية الَّتي تشترك في كثير من الخصائص٤.\nوممَّن عوَّل على هذا المنهج مَرْمَرْجِي الدُّومنكيُّ في أكثر كتاباته عن العربيَّة؛ فمن دأبه عرض الأصول على الحبشيَّة والأكَدِيَّةِ والعِبْريَّةِ\n١ معجميات٩٧.\n_________\n٢ ينظر: التَّطوُّر النّحويّ٩٧، وغرائب اللّغة٤٨، والعربية الفصحى١٥٧، والألسنية العربيّة٣٧٦، ونشوء الفعل الرّباعيّ٦٤.\n٣ ينظر: ص (١٠٣، ١٠٤) من هذا البحث.\n٤ ينظر: تاريخ اللّغات السّاميّة١٤، وفقه اللّغة لوافي١٧، والثّنائيّة والألسنية السّاميّة٣٧٦، وعلم اللّغة العربيّة١٣٩","vol":"1","page":185},{"text":"والسُّريانيَّةِ والآرامِيَّةِ وغيرها. ومنهم جُرْجِي زيدان، غير أنه كان يَسْتَلْهِمُ ذلك من كتابات المستشرقين.\nومن أبرز المستشرقين ممَّن عوَّل على المنهج المقارن في اللُّغات السَّامية، ومنها العربيَّة: لِيتمان، ووليم رايت، ونُولدكه، وجزينيوس، وهوروفتس، وأوليري، وموسكاتي، وهِنرِي فِلِش، وبُروكلمان، وبِرْجِشتراسَر. وقد حذَّر فَندرس١ من التّمادي في الاعتماد على المنهج المقارن بين اللّغات، ورأي أنَّ استعمال عبارة القرابة في مسائل اللّغة ربّما أدّى إلى لَبْسٍ كبيرٍ، وكثيرًا ما أوقع في الخطأ.\nوممَّا يدخل في هذا السياق ما وجَّهه الدُّكتور رمضان عبد التّوّاب إلى مَرْمَرْجي الدُّومنكيّ في مبالغته في التّعويل على المنهج المقارن بين اللّغات السَّاميّة، ومحصوله أنَّ المضعَّفَ العربيَّ؛ الَّذي يقال إنَّه مركَّبٌ من ثلاثة أحرفٍ لا تجد مقابلَه في السُّريانيّة إلاَّ بحرفين اثنين لا أكثر، ومثَّل له بأنَّ (قَصَّ) و(جَمَّ) و(مَسَّ) يقابلها: (قَصْ) و(جَمْ) و(مَسْ) وكذلك كلُّ المضاعفات؛ وهو دليل على أنَّها من الثُّنائيَّات - أيضًا - في العربيَّة على الرَّغم من تضعيفها فيها.\nفقال الدُّكتور عبد التَّوَّاب: \"وقد خدعه ما آل إليه المضعَّف الثُّلاثيُّ في بعض اللُّغات السَّاميَّة، بعد أن سُكِّنت أواخر كلماتها لسقوط\n_________\n١ ينظر: اللّغة ٣٦٧.","vol":"1","page":186},{"text":"الحركات الإعرابيَّة وغيرها؛ فضاع التَّضعيف منها، وصارت على حرفين، فظنَّ أنَّ هذا هو الأصل فيها...ونسي الأَب مَرْمَرْجي أنَّه عند إسناد المضاعف إلى الضَّمائر في العربيَّة والسُّريانيَّة يظهر التَّضعيف؛ فيقال في العبريَّةِ مثلًا (s؟b) بمعنى: أحاطَ، بغير تضعيفٍ، وعند إسنادها إلى المتكلِّم مثلًا يقال (s؟bb؟ti) فيظهر التَّضعيفُ\"١.\nولا يعني ذلك أن تُفقدَ الثِّقة في المنهج المقارن؛ بل إنَّ علماء اللّغة يثقون فيه، ويعدُّونه واحدًا من وسائل دراسة اللُّغات السَّاميّة، والتَّعرُّف على أدقِّ دقائقها. وعليه اعتمد جماعة في تفسير نوع من الرُّباعيِّ ينتهي بالميم؛ نحو (بُلْعُومٍ) و(خُرْطُومٍ) و(فُسْحُمٍ) و(زُرْقُمٍ) ونحوها؛ فتوصَّلوا إلى أنَّ تلك الميم هي علامة التَّنوين في اللُّغة الحِمْيَرِيَّةِ٢ القديمة، وأنَّ هذا الأصل قد تُنُوسيَ في هذه الكلمات وأمثالها، واستعملتها لهجات الشَّمال على توهُّم الأصالة في (الميم) ٣ وسمُّوا ذلك (تمييمًا) واستدلُّوا - أيضا ً- على وجوده في العربيَّة بوجوده في العبريَّة في نحو (صورة ٥) حَرْطَمَ؛ وهو مشتقٌّ من (حَرَطَ) أي: نَحَتَ ونَقَشَ، و(صورة٦) فَدْيُوم أي: فِدْيَةٌ، وهو مشتقٌّ من (فده) أي: افْتَدَىَ ولحظوا أنَّ تلك الميم\n١ فصول في فقه اللغة٣٠٠.\n_________\n٢ اختلفوا في الحميرية أعربيّة هي أم غير عربيّة، فذهب بعضهم إلى أنّها عربيّة، وذهب بعضهم إلى أنَّها غير عربيّة، والحق أنها عربية وإن كانت تختلف عن العربيّة بعض اختلاف. وينظر: مولد اللّغة٩٣-٩٥.\n٣ من أسرار اللّغة٩.","vol":"1","page":187},{"text":"تقابل في العربيَّة بالنُّون ١. وهذا الَّذي ذكروه اجتهادٌ حسنٌ؛ قد يفسِّر كثيرًا ممَّا نصَّ القدامى على زيادة الميم في آخره ٢ نحو (شَدْقَمٍ) و(سُتْهُمٍ) و(بُلْعُمٍ) وغيره.\nالنَّحْتُ عندَ المُحْدَثِينَ:\nما قيل عن النَّحت في المبحث الأوَّل يغني عن إعادة بحثه هنا؛ إذ لا كبير فرقٍ في آراء المتأخِّرين فيه؛ فأغلب الآراء الَّتي قيلت هي صَدَىَ لما جاء به ابن فارسٍ - ﵀ - ومن السَّهل ردُّها إلى مذهبه؛ وإن كان بعضها أكثر تنظيمًا، وأدقَّ عرضًا. ولم يكن النَّحتُ مقبولًا على إطلاقه عند بعض المتأخِّرين؛ فكان بعضهم أكثرَ تحفُّظًا فيه من ابن فارس. ومن هؤلاء: عبد الله العلايليّ٣، والكَرْمِليُّ٤، ومصطفى جَوَاد٥، ولُويس شَيخو٦، وعليّ عبد الواحد وافي٧.\nوبالغ بعضهم في قبول النَّحت في العربيَّة؛ كجُرجِي زيدان،\n_________\n١ ينظر: التَّمييم والتّنوين (مجلّة مجمع اللّغة بالقاهرة١٣ ص٥٤،٥٨) .\n٢ ينظر: الجمهرة٣/١٣٣٢.\n٣ ينظر: تهذيب المقدّمة اللّغويّة٦٨، ١٦٥.\n٤ ينظر: مجلة لغة العرب (نيسان١٩٢٨ ص٦٠) .\n٥ ينظر: دراسات في فقه اللّغة٢٦٧.\n٦ ينظر: نشوء الفعل الرّباعيّ١٠٠.\n٧ ينظر: فقه اللغة ١٨٨، ١٨٩.","vol":"1","page":188},{"text":"ومَرْمَرْجي الدُّومنكيّ، اللّذين بالَغَا في نظرتهما إلى النَّحت؛ حين أعادا بعض الكلمات الثُّلاثيَّة إلى كلمتين ثنائيَّتين، أو ثلاث كلمات ثنائيَّة.\nفقد كان جُرجي زيدان١ يرى أنَّ (قَطَفَ) الَّتي تفيد القطع والجمع منحوتة من (قَطَّ) و(لَفَّ) فتدلُّ الأولى على القطع، والثَّانية على الجمع، وأهملت اللاَّم لكثرة الاستعمال.\nوذكر أنَّ (قَمَشَ) بمعنى: جمع ما على الأرض من الفُتات تردُّ إلى أصلين؛ هما (قَمَّ) و(قَشَّ) فالأولى بمعنى (كَنَسَ) والثَّانية بمعنى (جَمَعَ) . وتقدَّم أنَّ الدُّومنكيَّ٢ كان يرى أنَّ كلمة (نَهْرٍ) منحوتة من ثلاث كلمات: وهي (نَهْ) و(نَرْ) و(هَرْ) .\nوما ذهبا إليه تكلُّفٌ لا دليل على صِحَّتِه، ولم يرضَ عنه كثير من الباحثين؛ ومنهم: الدّكتور صُبحي الصَّالح؛ الَّذي قال: \"ولا ينادي بمثل هذا الرأي؛ على ذاك النَّحو من الغلوِّ؛ إلاَّ مُولَعٌ بضروب الاشتقاق؛ مأخوذٌ بما في الألفاظ من دِلالةٍ سحريَّةٍ؛ مؤمنٌ بأنَّ السَّوابق واللَّواحق بقايا كلمات قديمةٍ مستعلمة، ولكنَّ الغلوَّ في الاشتقاق والنَّحتِ لا يأتي بخيرٍ\"٣\nوبعدُ؛ فالرأي - بعد أن سقنا آراء القدامى والمتأخِّرين - ما ذهب إليه جُمهور اللُّغويِّين البصريِّين؛ كسيبويه، والمازِنِيِّ، والفَارِسِيِّ، وابنِ جِنِّي، وابنِ سِيدَه، ومن تابعهم من القدامى والمتأخِّرين؛ وهم أكثرُ أهل\n_________\n١ ينظر: الفلسفة اللغوية٧٦.\n٢ ينظر: معجميّات٩٧.\n٣ دراسات في فقه اللّغة١٦٦.","vol":"1","page":189},{"text":"اللُّغة قديمًا وحديثًا؛ وهم أكثرُ درايةً، وأصدقُ لَهْجةً، وأقوى حُجَّةً.\nولا يعني هذا أنَّ ما عدا هذا المذهب لا يلتفتُ إليه البتَّةَ، فمن الإنصاف أن ينظر إلى أكثره - قديمِهِ وحديثِهِ - بعين الاحترام؛ فلعلَّ له ما يعضده ممَّا تأتي به الدراسات اللاحقة في مستقبل الأيام.\nومهما يكن من أمرٍ فإنَّ للمذهب البصريِّ؛ الَّذي آخذ به في هذا البحث –أكثرَ من وجهٍ يعضده، ويدعو للأخذ به، ويكفي أنَّه مذهب الجمهور من اللُّغويِّين؛ فهو ضاربٌ بجذوره في الفكر اللُّغويِّ العربيِّ، وعليه أُسِّستْ أكثر القواعد في اللُّغة والتصْرِيف والنَّحو، وقامتْ على أُسُسِه جُلُّ المعاجم العربِيَّةِ.","vol":"1","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>الفصل الثاني: الزوائد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>المبحث الأول: الزيادات المقيسة: حروفها ومواضعها وأعراضها</span>\n...\nالمبحث الأوّل: الزِّياداتُ المَقِيْسَةُ: حروفُها ومواضعُها وأغراضُها\nلتمييز الزّائد من الأصليّ شأن عظيم في العربيّة؛ فعلى الأصول مدار كثير من مسائل التّصريف؛ كالتّثنية والجمع والتّصغير والنّسب، وعليها –أيضًا-مدار المعجم العربيَّ في بنائه.\nوإذا عُرفت الزَّوائد عُرفت الأصول، وفُكَّ ما بينها من تداخلٍ. ومن هنا قال ابن دُريد في مقدّمة معجمه: \"واعلم أنَّه لا يستغني النّاظر في هذا الكتاب عن معرفة الزَّوائد؛ لأنَّها كثيرة الدّخول في الأبنية، قلَّ ما يمتنع منها الرّباعيّ والخماسيّ والملحق بالسُّداسيِّ من البناء؛ فإذا عُرِفت مواضع الزَّوائد في الأبنية كان ذلك حريًّا ألاَّ تشِذَّ على النَّاظر\"١.\nوالزَّوائد هي: ما يضاف إلى أصول الكلمة؛ لغرضٍ معنويًّ أو لفظيًّ؛ ممَّا يسقط تحقيقًا أو تقديرًا٢.\nفممَّا يسقط تحقيقًا: الميم والواو في (مَسْتُورٍ) وهمزةُ (أَكْرَمَ) وتاءُ (قَتَّلَ) . وممَّا يسقط تقديرًا: واو (كوكب) ونون (غضنفر) .\n_________\n١ الجمهرة١/٤٧.\n٢ ينظر: شرح المرادي٥/٢٢٣،٢٣٤،وتصريف الأفعال٦٣،والمغني في تصريف الأفعال٤٨.","vol":"1","page":193},{"text":"وتشترك الأسماء المتمكّنة والأفعال المتصرّفة في قبولها الزَّوائد١.\nوسمِّيت حروف الزَّوائد زوائدَ؛ لأنَّ الزِّيادة في الاسم أو الفعل لا تقع إلاَّ منها٢.\nوالزِّيادة على ضربين: زيادةٌ لمعنىً؛ كألف (شاربٍ) لدلالته على الفاعلية، وميم (مَشْرُوب) لدلالته على المفعولية، وهمزة (أَكْرَمَ) لدلالتها على التَّعدية.\nوهذا الضّرب من الزَّوائد ينقسم قسمين؛ أحدهما: ما يقع بحروف الزِّيادة العشرة، والآخر ما يقع بحروف الزِّيادة أو غيرها كراء (كرَّمَ) وباءِ (نَبّأ) ونحو ذلك من التضعيف؛ الَّذي يقع في جميع الحروف إلاَّ الألف.\nوالضّرب الثّاني: أن تكون الزِّيادة لغير معنىً ظاهر؛ بل لأغراضٍ أخرى كما يأتي.\nوينقسم هذا الضّرب - أيضًا - قسمين: أوَّلهما: ما يقع بحروف الزِّيادة العشرة.\nوثانيهما: ما يقع بغير حروف الزِّيادة أي بالتّضعيف (التّكرير) .\nومن النّوعين الأخيرين الإلحاق؛ فحروفه لا تفيد شيئًا من معنى الكلمة٣ بل تأتي لإلحاق بناءٍ ببناء آخر؛ ليأخذ حكمه في التّصريف -\n_________\n١ ينظر: شرح المفصل لابن الحاجب٢/٣٧١.\n٢ ينظر: الجمل في النحو للزجاجي٤٠.\n٣ ينظر: المقتصد في شرح التكملة٢/٧٢٣.","vol":"1","page":194},{"text":"كما سيأتي تفصيله في المبحث الثاني - إن شاء الله.\nويوَضِّحُ الرّسمُ التالي تقسيم الزَّوائد.\nالزِّيادة (صورة ٧)\nويُمَيَّزُ الزائدُ بظهوره في الميزان الصرفيِّ، إن كان الزائد من حروف الزِّيادة؛ فوزنُ: أَكْرَمَ (أَفْعَلَ) واسْتَغْفَرَ (اسْتَفْعَلَ) وانْفَطَرَ (انْفَعَلَ) وهكذا. ويستثنى من ذلك المُبدَل من تاء الافتعال؛ فأنَّه بالتاء، فوزنُ: اصْطَفَى (افْتَعَلَ) وازْدَرَعَ (افْتَعَلَ) وأجاز الرَّضِيُّ١ أن يكونا (افْطَعَلَ) و(افْدَعَلَ) بالتعبير عن كلِّ زّائد مبدل منه بالبدل؛ لا المبدلِ منه. والمكرَّر، نحو: قَطَّعَ، وصَمَحْمَحٍ، ومَرْمَرِيْسٍ؛ فأنَّه (فَعَّلَ) و(فَعَلْعَل) و(فَعْفَعِيل) لا (فَعْطَلَ) و(فَعَلْمَحَ) و(فَعْمَرِيل) وأجاز ذلك عبد القاهر الجرجاني٢.\nوالملحق بالتّكرير فأنَّه يوزن بتكرار الحرف في الميزان؛ فوزنُ:\n_________\n١ ينظر: شرح الشافية١/١٨.\n٢ ينظر: المقتصد في شرح التكملة٢/٨٧٢.","vol":"1","page":195},{"text":"جَلْبَبَ (فَعْلَلَ) لا (فَعْلَبَ) وذلك للتّنبيه -في الوزن - على أن الزّائد حصل من تكرار حرف أصليٍّ؛ سواء كان التّكرير للإلحاق كـ (جَلْبَبَ) أو لغيره كـ (كَسَّرَ) ٣. أما الملحق بغير التّكرير مثل (كَوْكَبٍ) و(سَيْطَرَ) فوزنهما (فَوْعَل) و(فَيْعَل) .\nويجوز في بعض الكلمات أن تُحمل الزِّيادة على التّكرير، وألاَّ تُحمل عليه؛ بشرط أن يكون الحرف من حروف الزِّيادة؛ وذلك نحو: حِلْتِيتٍ فأنَّه فِعْلِيلٌ للإلحاق بـ (قِنْدِيل) ويجوز أن يكون (فِعْلِيتًا) إن لم يقصد تكرير لامه؛ بل قُصد الزِّيادة؛ كما في (عِفْرِيتٍ) ٤.\nواختلفوا في تعيين الحرف الزّائد في المكرَّر؛ نحو (كَسَّرَ) فجعل الخليل٥ الأوَّل هو الزائدُ؛ لأن الواو والياء والألف يقَعْنَ ثواني في (فَوْعَل) و(فَيْعَل) و(فَاعِل) وكذلك في (فَعلّل) و(فِعَلّ) لأن الواو والياء والألف يقعنَ ثوالث؛ نحو (جَدْوَل) و(عِثْيَرٍ) و(شِمَالٍ) .\nوكذلك (عَدَبَّسٌ) ٦ فالباء الأولى فيه بمنزلة واوِ (فَدَوْكَسٍ)\n_________\n١ ينظر: شرح الشافية١/١٨.\n٢ ينظر: المقتصد في شرح التكملة٢/٨٧٢.\n٣ ينظر: شرح الشافية للرّضيّ١/١٣،١٤.\n٤ ينظر: شرح الشافية للرّضيّ١/١٥.\n٥ ينظر: الكتاب٤/٣٢٩.\n٦ العدبّس: الشديد أو الطويل أو سيّء الخلق من الرجال، وينظر: اللسان (عدبس) ٦/١٣٤.\n٧ الفَدَوْكَسُ: الأسد، وينظر: اللسان (فدكس) ٦/١٥٩.","vol":"1","page":196},{"text":"وياء (عَمَيْثَلٍ) ١.\nوجعل يونس بن حبيب٢ الأخيرَ هو الزائد؛ فقاس زيادة (كَسَّرَ) وأخواتها على زيادة (جدولٍ) و(عِثْيَرٍ) و(شِمَالٍ) . وقاس زيادة (مَهْدَدٍ) وأخواتها على ألف (مِعْزًى) وجعل الأخيرةَ في (خِدَبٍّ) بمنزلة النون في (خِلَفْنَةٍ) وجعل زيادة (عَدَبَّسٍ) بمنزلة واوِ (كَنَهْوَرٍ) .\nوصوَّب سيبويه٣ الوجهين. واختار ابنُ السَّرَّاج٤ مذهبَ سيبويه. وليس لهذا الخلاف أثرٌ في تداخل الأصول؛ لأن الأصول لا تتغير في الرأيين.\n_________\n١ العميثل: الضخم الشديد، وينظر: اللسان (عمثل) ١١/٤٧٨.\n٢ ينظر: الكتاب٤/٣٢٩، والهمع٢/٢١٦.\n٣ ينظر: الكتاب٤/٣٢٩.\n٤ ينظر: الأصول٣/٢٤٣.","vol":"1","page":197},{"text":"حروف الزِّيادة:\nيكاد اللُّغويُّون١ يُجْمِعون على أن حروف الزِّيادة عشرة؛ وهي: الواو، والياء، والألف، والهمزة، والميم، والنون، والسين، والتاء، واللام، والهاء. وجمعوها في قولهم (أمانٌ وتسهيلٌ) أو (سألتمونيها) أو (اليومَتنساه) ونحو ذلك. ونقلوا عن المبرِّد أنَّه أخرج الهاء٢ من حروف الزِّيادة؛ على الرغم من أنَّه نصَّ صراحةً في (المقتضب) ٣ على أنَّ الهاء من حروف الزِّيادة؛ وهو يبطل ما نُسبَ إليه.\nوكان ثعلبٌ يعدُّ الباءَ في (زَغْدَبٍ) من حروف الزِّيادة في قول العجَّاج:\n_________\n١ينظر: الجمهرة١/٤٧، واللاَّمات للزجاجي١٣٣، والواضح٢٦٤، والمنصف١/٤٨، والأفعال للسرقسطيّ١/٥٦، والتبصرةوالتذكرة٢/٧٨٨، والفصول في العربيّة١١٩، وشرح المفصل لابن يعيش٩/١٤١، والتسهيل٢٩٧، وشرح الشافية للرَّضيّ٢/٣٣٠، والممتع١/٢٠١، والارتشاف١/٩٤، والمبدع١١٨.\n٢ ينظر: سرُّ الصّناعة١/٦٢،٥٦٣، وشرح المرادي٥/٢٣٥، والمساعد٤/٥١، والممتع١/٢٠٤، والمبدع١٢٢، وشرح الأشمونيّ٤/٦٩، والتَّصريح٢/٣٦٢، وتصريف الأفعال١٠٠، والخلاف بين المبرّد وسيبويه١٢٧.\n٣ ١/٥٦، ٦٠، ٣/١٦٩، ولعل سبب ذلك أنَّ للمبرّد قولًا في هذه المسالة في غير (المقتضب) موافقًا لما نقل عنه؛ ثم اشتهر ذلك، وخمل ما في (المقتضب) .","vol":"1","page":198},{"text":"يَمُدُّ زَأرًا وهَدِيرًا زَغْدَبًا١ ... وردَّ مذهبَه ابنُ جِنَّي٢\nولم يقتصر أبو الحسن كُرَاعُ النمل في الزَّوائد على حروف الزِّيادة العشرة المُجْمَعِ عليها؛ فقد عقد بابًا بعنوان (باب الزَّوائد من غير العشرةِ) ٣ وأضاف فيه عشرة أحرفٍ أخرى وهي: الغين، والقاف، والحاء، والفاء، والرَّاء، والزَّاي، والطَّاء، والدّال، والجيم، والباء.\nفالغين زائدةٌ في (دَغْفَقْتُ الماءَ) لأنَّه من دَفَقْتُهُ٤.\nوالقاف في (العَسَلَّقِ) وهو الذئب؛ لأنَّه مشتق من العَسَلان٥.\nوالحاء في (الصَّلَنْقَحِ) وهو الصياح، وأصله (الصَّلقُ) ٦.\nوالفاءُ في قولهم: مِخْشَفٌ ومِخَشٌّ، بمعنى: جريءٍ على الليل ٧.\nوالرَّاءُ في قولهم: كَشَمْتُ أنفَه وكَشْمَرْتُهُ، أي: كَسَرْتُهُ، قال: \"وإنما زيدت الرَّاء لقربها من اللام، واللاَّم من الزَّوائد\"٨.\nوالزَّايُ في قولهم: أَرَمَّ وأرْزَمَ، بمعنى: سكتَ، ويرى أنَّها زيدت؛\n_________\n١ ينظر: ديوانه٢/٢٧٠، والمبهج١٥٤.\n٢ ينظر: الخصائص٢/٤٩.\n٣ ينظر: المنتخب٢/٧٠٠.\n٤ ينظر: المنتخب٢/٧٠١.\n٥ ينظر: المنتخب٢/٧٠١.\n٦ المنتخب ٢/٧٠٢.\n٧ المنتخب ٢/٧٠٢.\n٨ المنتخب ٢/٧٠٣.","vol":"1","page":199},{"text":"لأنَّها أخت السين، والسينُ من الزَّوائد١.\nوالطَّاءُ في قولهم: فَرْشَطَ وفَرَشَ، بمعنى: بَرَكَ، ويرى أنَّها زيدت؛ لأنَّها أخت التاءِ٢.\nوالدَّالُ في قولهم: رِخْوَدٌّ بمعنى رِخْوٍ؛ وهي - أيضًا - أخت التاء٣.\nوالجيمُ في قولهم: دَحْرَجْتُه بمعنى: دَحَرْتُهُ٤.\nوالباءُ في قولهم: شَبْرَقْتُ الثَّوبَ، بمعنى: شَرَّقْتُهُ، أي: مَدَدْتُهُ٥.\nوكلُّ هذا الَّذي ذكره كُراعٌ ليس من الزَّوائد؛ وإنما هي أصول تشابهت معانيها، وتقاربت ألفاظُها، وهو من المترادفات؛ كما يراه ابن جِنِّي في أمثالها٦. ومَنْحَى كُراعٍ في الزَّوائد ليس غريبًا؛ إذا عُرف أنَّه كوفيُّ المذهب٧، وأهل الكوفة يجعلون ما زاد عن ثلاثة أحرفٍ مزيدًا، كما تقدَّم٨.\n_________\n١ المنتخب ٢/٧٠٣.\n٢ المنتخب ٢/٧٠٣.\n٣ المنتخب ٢/٧٠٤.\n٤ المنتخب ٢/٧٠٤.\n٥ المنتخب ٢/٧٠٥.\n٦ ينظر: الخصائص٢/٤٩.\n٧ ينظر: الفهرست٩١.\n٨ ينظر: ص (١٩٣) من هذا البحث.","vol":"1","page":200},{"text":"ونحا ابنُ فارسٍ منحى كُراعٍ١، يؤكد ذلك تحليل ما زاد عن الثلاثة في معجمه (مقاييس اللُّغة) ففيه تسع وأربعون ومائتا كلمة رباعية أو خماسية؛ ممَّا جعله مزيدًا بحرفٍ أو حرفين من غير حروف الزِّيادة العشرة. فقال بزيادة الرَّاء في خمسٍ وثلاثين كلمةً ٢، وهي أكثر الحروف زيادةً عنده.\nويليها العين؛ في عشرين كلمة٣.\nفالباءُ؛ في تسع عشرة كلمة٤.\nفالدَّالُ؛ في إحدى عشرة كلمة٥.\nفالفاءُ؛ في ستِّ كلماتٍ٦.\nفالحاءُ؛ في خمسِ كلماتٍ٧.\n_________\n١ لم يذكر أحدٌ –فيما أعلم- أنَّ ابن فارس متأثر- في الزَّوائد - بكراع، وأراه أخذ أساس فكرته في (المقاييس) ممَّا جاء به كراع في (المنتخب) وقد سبقه كراع بنحو قرنٍ فقد كانت وفاته في سنة (٣١٠هـ) في حين توفي ابن فارس سنة (٣٩٣هـ) .\n٢ ينظر: المقاييس١/٣٣٢، ٢/٢٤٨، ٣/٢٧٢، ٤/٤٣١، ٥/١٩٤، ٦/٧١.\n٣ ينظر: المقاييس١/٥١٠، ٢/٢٣٩، ٣/٣٥٢، ٤/٣٦٩.\n٤ المقاييس١/٣٣٤، ٢/٥٠٩، ٥١٠، ٣/٤١٠، ٤/٣٥٨.\n٥ المقاييس٢/٣٤١، ٣/٤٠١.\n٦ المقاييس٢/٣٣٧، ٣٧٢، ٣/٣٥٠، ٤/٣٥٨، ٤/٥١٤.\n٧ المقاييس٢/١٤٤، ١٤٥، ٣٤١، ٣/٢٧٢،٣٥٧.","vol":"1","page":201},{"text":"فالجيمُ١؛ والقافُ٢؛ والكافُ٣؛ وكلٌّ منها في أربع كلماتٍ. فالشينُ؛ في ثلاثِ كلماتٍ٤.\nفالزَّايُ٥؛ والطَّاءُ٦؛ في كلمتين لكٍّ منهما.\nفالخاءُ، والذَّال، والضَّاد، والغينُ؛ في كلمةٍ لكلٍّ منها٧.\nوهذا يعني أنَّ ابنَ فارسٍ يرى أنَّ حروف المعجم جميعها٨ قابلة لأن تكون زائدةً؛ باستثناء ثلاثة منها؛ وهي: الثاء، والصاد، والظاء؛ اللائي لم يردن في معجمه زوائد؛ ولعله لا يمتنع عنده زيادتهن -أيضًا.\nوالَّذي يؤخذ به، وعليه المعوَّل في دراسة تداخل الأصول: مذهب الجمهور في الزَّوائد؛ وهو أنَّها لا تقع من غير العشرة؛ الَّتي يجمعها قولهم: (سألتمونيها) أمَّا ما جاء به كُراعٌ، وابنُ فارسٍ، ومن سار على نهجهما، من اللُّغويِّين المتأخرين في زماننا؛ فلا يُعَوّل عليه؛ لأنَّ ما زعموا أنَّه زائد ثبتت أصالته عند جمهور اللّغويّين والصّرفيّين والنّحاة من المتقدّمين\n_________\n١ المقاييس١/٥١١، ٥٠٨، ٢/٢٤٨، ٦/٧٢.\n٢ المقاييس٢/٣٣٧، ٣/٥٢، ٥/١١٨، ٥/٤٨٤.\n٣ المقاييس٢/١٤٤، ٣/٣٥١، ٣/٤٠١، ٦/٧١.\n٤ المقاييس٣/٤٥٧، ٤/٣٥٩،٣٦٣.\n٥ المقاييس١/٥٠٩، ٣/٥٤.\n٦ المقاييس٤/٣٦٥، ٤/٥١٣.\n٧ المقاييس - على الترتيب - ١/٣٣٣، ٣/٢٢٧٣، ٤/٣٦٢، ٢/٣٤٠.\n٨ وذلك بإضافة تلك الحروف إلى حروف الزِّيادة العشرة، ولا شكَّ في أنَّه يعتدّها من حروف الزِّيادة؛ وقد ذكرها مزيدةً في تسع وعشرين ومائة كلمة.","vol":"1","page":202},{"text":"والمتأخرين؛ وهم السواد الأعظم من علماء العربيّة؛ وقد وضعوا قواعدهم على الكثير المستفيض من كلام العرب؛ الَّذي أدّاهم إلى نَوْطِ القواعدِ به.\nمواضِعُ الزِّيادَاتِ المَقِيسَةِ: تنقسم الزَّوائد قسمين: مَقيسةٌ وغير مَقِيسَةٌ.\nوأعرضُ فيما يلي للزّيادات المقيسة:\nأوَّلًا- الهمزة:\nتقع الهمزة أوّلًا وحشوًا وآخرًا، وتطّرد زيادتُها أوّلًا وآخرًا، إلاّ أنَّها إذا وقعت آخرًا بعد ألفٍ زائدةٍ نحو (حَمْرَاءَ) فأنَّها تكون مُبدلةً من ألف التأنيث. وفيما يلي بيان ذلك:\nأ- إذا وقعت أوّلًا:\nلا يخلو إن وقعت الهمزة في أوّل الكلمة أن يكون بعدها حرفان، أو أكثر، فإن كان بعدها حرفان فالهمزة أصل؛ نحو (أَكَلَ) و(أَمَرَ) إذ لا بدّ من الفاء والعين واللاّم١، وهي أقلّ الأصول.\nوإن كان بعدها ثلاثة أحرفٍ أصولٍ فالهمزة زائدةٌ؛ سواء عُرف الاشتقاق في تلك الكلمة أو جُهِلَ ٢؛ نحو (أَحْمَرَ) و(أَصْغَرَ) و(أَكْرَمَ) و(أَشْرَفَ) .\nوإنّما حُكم عليها بالزِّيادة في هذه المواضع؛ لأنّ كلَّ ما عرف\n_________\n١ ينظر: الممتع١/٢٣٠.\n٢ ينظر: سرُّ الصناعة١/١٠٧.","vol":"1","page":203},{"text":"اشتقاقه من ذلك فالهمزة فيه زائدة؛ فحُمل ما جُهِل اشتقاقه على ما عُلِمَ؛ فحُكِمَ بزيادة الهمزة فيه١. ويُعدّ هذا الموضع أكثرَ مواضع اطِّرادها زائدةً؛ إذ تزاد في سبعة وعشرين بناءً في الأسماء٢.\nوإن كان بعدها أربعةُ أحرفٍ، فما فوق، مقطوعٌ بأصالتهنّ، فهي أصل٣؛ وذلك نحو (إِصْطَبْلٍ) و(إَبْرَيسَمٍ) .\nقال ابنُ عصفور: \"وإنّما قُطع بأصالة الهمزة في مثل هذا؛ لأنّ بنات الأربعة فصاعدًا، لا تلحقها الزّيادات من أوّلها أصلًا، إلاّ الأفعال، نحو: تَدَحْرَجَ، والأسماءَ الجاريةَ عليها، نحو: مُدَحْرِجٍ\"٤.\nوإن كان بعدها ثلاثةُ أحرفٍ، اثنان منها مقطوع بأصالتهما؛ فإمّا أن يكون الآخر مقطوعًا بزيادته، أو محتملًا للأصالة والزِّيادة؛ فالهمزة أصل فيما قُطع بزيادته؛ نحو: (آكِلٍ) و(آمِرٍ) لأنَّه لا بدّ من الفاء والعين واللاّم؛ فوزن ما تقدّم (فَاعِل) . وتكون الهمزة زائدة فيما احتمل الأصالة والزِّيادة؛ نحو: (أَبْيَنَ) اسم رجلٍ، و(أَفْعَى) فإنّ الياءَ في الكلمة الأولى والألفَ المقصورةَ في الثانية محتملتان للأصالة والزِّيادة، وقد قُضيَ على الهمزة في المثالين\n_________\n١ ينظر: الممتع١/٢٣٢.\n٢ ينظر: الاستدراك على سيبويه٦٢.\n٣ ينظر: سر الصناعة١/١٠٧.\n٤ ينظر: الممتع١/٢٣١.","vol":"1","page":204},{"text":"بالزِّيادة، وقُضِيَ على الحرفين بالأصالة \"لأنّ جميع ما ورد من ذلك ممَّا له اشتقاقٌ الهمزة فيه زائدةٌ، وما عداها أصل، نحو: قولِه: أَغْوَى منه، وأَضْوَأُ منه، وأَيْدَعُ؛ لأنّ أغوى من الغَيِّ، وأضوأ من الضَّوء، ويقولون: يَدَّعْتُهُ\"١ فـ (أَيْدَعُ) منه.\nويستثنى من ذلك ألفاظ قليلة شذّت من هذا النوع؛ كـ (الأَوْلَقِ) وهو الجنون، و(الأرْطَى) وهو نبات يدبغ به؛ فإنّ الهمزة فيهما أصل؛ لاشتقاق الأوّل من الأَلَقِ.\nولقولهم في الثاني: أَدِيمٌ مأْرُوْطٌ؛ أي: مدبوغ؛ ولذلك حمل ما ليس له اشتقاق؛ كـ (أَبْيَنَ) و(أَفْعَى) على الأكثر؛ فقُضِي بزيادة الهمزة. وتطّرد زيادة الهمزة أوّلًا في بعض الأفعال والمصادر؛ لسكون أوائلها؛ فيؤتى بالهمزة للتّوصّل إلى نطق الساكن؛ وهو ما يعرف بـ (همزة الوصل) وتقع في مزيد الماضي من الثُّلاثيّ أو الرّباعيّ؛ ممَّا جاء على خمسة أحرفٍ أو ستّةٍ؛ وهو ما يسمّى بـ (الخماسيّ) أو (السّداسيّ) بالزِّيادة٢، نحو (اكْتَسَبَ) و(انْفَطَرَ) و(اقْشَعَرَّ) و(اعْشَوْشَبَ) و(اسْتَغْفَرَ) وما جرى عليه من المصادر.\nوتطّرد - أيضًا - في الأمر من تلك الأفعال؛ كما تطّرد في أمر المضارع ساكِنِ الثّاني، ولم تُحذف منه همزةٌ؛ كـ (يُكْرِمُ) ولم يكن\n_________\n١ الممتع١/٢٣٣.\n٢ ينظر: الألفات لابن خالويه٢٨،٢٩، ورصف المباني ١٣٠، وبغية الآمال١٢٢-١٣٤.","vol":"1","page":205},{"text":"مثل: أَخَذَ وأَكَل وأَمَرَ؛ وذلك نحو: اعْلَمْ، واضْرِبْ، واشْرُفْ.\nب- إذا وَقَعَتْ آخِرًا:\nتقاس زيادة الهمزة إذا وقعت في آخر الكلمة، وقبلها ألفٌ مسبوقةٌ بثلاثة أصولٍ فأكثرَ؛ نحو: خَضْرَاءَ، وصَحْرَاءَ، وعاشوراءَ١؛ إلاّ أنّ تلك الهمزة منقلبةٌ عن ألف التأنيث؛ فأصل صحراءَ: صحرأأ٢، وكذلك الباقي.\nثانيا-ً التاءُ:\nتزاد التّاء باطّرادٍ أوّلًا وحشوًا وآخرًا؛ على النحو التالي:\nأ- زيادتُها أوّلًا:\nتزاد أوّلًا في الأفعال والأسماء؛ فمن زيادتها في الأفعال: وقوعها في أوّل الماضي في صيغتي (تَفَعَّلَ) و(تَفَاعَلَ) ٣ نحو (تَكَسَّرَ) و(تَغَافَلَ) وفي الأمر من تلك الصّيغ.\nوتقع في مضارع المخاطب في نحو (تَكْتُبُ) و(تَسْتَبِينُ) أو المخاطبة نحو (تَكْتُبينَ) أو الغائبة في (تخرجُ هندٌ) و(تَسْتَبينُ) . وتقع في الأسماء في مصادر (تَفَاعَلَ) و(تَفَعَّلَ) كـ (التَّسابقِ) و(التَّقَطُّعِ) وفي المصادر المصوغة من الثُّلاثيّ على وزن (تَفْعَالٍ) كـ\n_________\n١ ينظر: تصريف الأفعال٨٤.\n٢ ينظر: سر الصناعة١/٨٥.\n٣ ينظر: الممتع١/٢٧٢.","vol":"1","page":206},{"text":"(التَّرْدَادِ) و(التَّلْعَابِ) ١.\nب- زيادتُها حشوًا:\nوتكون باطّراد في صيغتي (افْتَعَلَ) كـ (اعْتَصَرَ) و(اسْتَفْعَلَ) كـ (اسْتَغْفَرَ) وفي مصدريهما، واسمي الفاعلِ والمفعولِ، واسمي الزّمان والمكان٢.\nج- زيادتُها آخِرًا:\nتزاد باطِّرادٍ في الماضي المسند إلى مؤنثٍ؛ نحو (قامتْ) وفي وَصْفِ المؤنث نحو (قائمةٍ) و(مضروبَةٍ) .\nوفي عَلَمِ المؤنثِ نحو (فاطمة) و(خديجة) وفي بعض جموع التكسير؛ وهي عوضٌ عن الياء، نحو: زَنَادِقَةٍ؛ فهي عوض عن ياء (زَنَادِيقَ) وكذلك (أَزَارِقَةٌ) و(صَيَارِفَةٌ) وفي جمع المؤنث، نحو: هِنْداتٍ، وشَجَرِاتٍ٣، وتاء المبالغة٤ نحو: رجلٍ علاَّمَةٍ، وضُحَكَةٍ.\n_________\n١ ينظر: الكتاب٤/٨٣، ٨٤.\n٢ ينظر: سر الصناعة١/١٥٨، وتصريف الأفعال٩٧.\n٣ ينظر: تصريف الأفعال٩٧.\n٤ ينظر: رسالة في الحروف العربيّة١٦٧.","vol":"1","page":207},{"text":"ثالثًا- السِّينُ:\nتزاد السّين باطِّرادٍ في صيغةٍ واحدةٍ؛ وهي (اسْتَفْعَلَ) وما تصرّف منها؛ كالمضارعِ واسم الفاعلِ واسمِ المفعولِ والمصدرِ١. ولا تطَّرد زيادتُها في غير ذلك. ومثالها (سلقى) .\nرابعًا- اللاَّم:\nتزاد باطِّرادٍ في (ذلك) و(تلك) و(تالك) و(أولالكَ) و(هنالك) لقولهم فيها: (ذاك) و(تيك) و(أولاك) و(هناك) ٢. ولا تطَّرد زيادتُها في غير ما تقدّم.\nخامسًا- الميمُ:\nتزاد الميم أوَّلًا وحشوًا وآخرًا. ولا تطَّرد زيادتها إلاّ أوَّلًا؛ وهي بمنزلة الهمزة ٣؛ ومن هنا قال ابن مالكٍ:\nوهَكذَا هَمْزٌ وميمٌ سَبَقَا ... ثلاثةً، تأصِيْلُهَا تُحُقِّقَا ٤\nوتفصيل أحوالها أن يقال٥: إنّ الميمَ إن وقعت أوَّلًا لا يخلو أن يكون بعدها حرفان أو أكثر.\n_________\n١ ينظر: الممتع١/٢٢٢.\n٢ ينظر: سر الصناعة١/٣٢١، والممتع١/٢١٣.\n٣ ينظر: الممتع١/٢٤٦.\n٤ ينظر: شرح ابن الناظم٨٢٩.\n٥ ينظر: الممتع١/٢٤٦.","vol":"1","page":208},{"text":"فإن كان بعدها حرفان؛ نحو (المَجْدِ) حُكِم على الميم بالأصالة؛ إذْ لا بدّ من الفاء والعين واللاّم.\nوإن كان بعدها أكثر من حرفين فلا يخلو أن يقع بعدها ثلاثةٌ مقطوعٌ بأصالتها، أواثنان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته، أو محتملٌ للأصالة والزِّيادة.\nفإن كان بعدها ثلاثةٌ مقطوعٌ بأصالتها حُكِمَ على الميم بالزِّيادة؛ لأنّ كلّ ما ورد من ذلك ممَّا يعرف له اشتقاقٌ جاءت الميم فيه زائدةً؛ وهذا موضع اطِّرادها زائدةً؛ كوقوعها في المصدر الميميّ: (مَفْعَل) كـ (مَطْلَع) و(مَفْعِل) كـ (مَوْعِد) واسمِ الزّمان (مَفْعَل) كـ (مَسْعَى) و(مَصِيفٍ) و(مُفْتَعَل) كـ (مُسْتَقَرٍ) ونحوه؛ ممَّا زاد على الثلاثة، واسمِ المكانِ (مَفْعَل) كـ (مأوَىَ) و(مَصْرِفٍ) و(مُفَعَّل) كـ (مُصَلَّى) ونحوه؛ ممَّا زاد على الثلاثة.؛ و(مَفْعَلَة) للمكان الَّذي تكثر فيه الأعيان؛ كـ (مأسَدَةٍ) و(مَسْبَعَةٍ) واسمِ الفاعل ممَّا زاد على الثلاثة (مُنْفَعِل) كـ (مُنْفَطِرِ) و(مُفْتَعِل) نحو (مُجْتَهِدٍ) و(مُسْتَفْعِل) نحو (مُسْتَخْرِجٍ)، ونحو ذلك من صيغ ما زاد على الثلاثة؛ وهي كثيرة، واسمِ المفعول (مَفْعُول) نحو (مَكْتُوب) و(مُفَعَّل) نحو (مُرَكَّبٍ) ونحوه من أوزان ما زاد على الثلاثة وهي كثيرة، واسمِ الآلة (مِفْعَل) كـ (مِثْقَبٍ) و(مِفْعَال) كـ (مِفتَاح) و(مِفْعَلَة) كـ (مِسْطَرَةٍ) وفي نحو (مُفْعَل) كـ (مُصْحَفٍ) و(مُفْعُل) كـ (مُنْخُلٍ) و(مِفْعِل) كـ (مِنْتِنٍ) و(مُفْعُول) كـ (مُعْلُوقٍ) و(مَفْعَلٍّ) كـ (مَكْوِرٍّ) ونحو ذلك.","vol":"1","page":209},{"text":"وإن كان بعد الميم أكثر من ثلاثة أصول في غير المشتقّ –حُكم على الميم بالأصالة؛ لأنّ الزِّيادة لا تلحق بنات الأربعة أو الخمسة من أوّلها؛ نحو (مَنْجَنُونٍ) و(مَنْجَنِيقٍ) و(مَرْدَقُوشٍ) وهو الزّعفران، ولعدم الاشتقاق فيه على الزِّيادة، ولكونه أعْجَمِيًّا١.\nوإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما، وما عداهما مقطوع بزيادته؛ نحو (ماسِحٍ) و(مَالِكٍ) حُكِمَ على الميم بالأصالة. وإن كان ما عدا الأصلين محتملَ الأصالة والزِّيادة –حُكم على الميم بالزِّيادة؛ كما هو الحال في الألف؛ في هذا الموضع، لأنّ كلّ ما عرف له اشتقاق من ذلك وُجدتِ الميمُ في أكثره زائدةً، فحمل ما لم يعرف له اشتقاق على ما عرف اشتقاقه؛ وذلك نحو (المَذْرَى) وهو جانب الألية.\nهذه حال الميم أوَّلًا؛ وهو الموضع الوحيد؛ الَّذي تطرد زيادتها فيه.\nسادسًا- النُّونُ:\nتُزادُ النّون باطِّرادٍ أوّلًا وحشوًا وآخرًا، وفيما يلي بيان ذلك:\nأ- زيادتُها أوَّلًا:\nتزاد النون أوَّلًا باطّراد في أول الفعل المضارع المسند للمتكلم المَشَارَكِ أو المعظّم نفسه؛ نحو (نكتب) و(نتكلَّم) .\n_________\n١ ينظر: تصريف الأفعال٨٨.","vol":"1","page":210},{"text":"ب- زيادتُها حشوًا:\nإذا وقعت النّون حشوًا؛ فإنَّها تطرد في مواضع كثيرة في الأفعال والأسماء؛ ومن الصِّيغ الَّتي تطّرد فيها١:\n١- (انفَعَلَ) وما تصرّف منه؛ كـ (انفَطَرَ انْفِطَارًا؛ فهو مُنْفَطِرٌ) .\n٢- (افْعَنلَلَ) وما تصرَّف منه؛ كـ (احْرَنْجَمَ احرنْجَامًا؛ فهو مُحْرَنجِمٌ) .\n٣- النون الثالثة السَّاكنة غير المدغمة في مثلها؛ في كلمة على خمسة أحرفٍ؛ نحو (فَعَنعَل) كـ (عَقَنقَلٍ) و(فَعَنلَل) كـ (جَحَنفَلٍ) ونحوهما؛ فالأولى من (ع ق ل) والثانية من (ج ح ف ل) .\nوهي مطَّردة في هذا الموضع؛ لأنَّ كلّ ما ورد منه ممَّا عرف اشتقاقه وُجدتِ النّون فيه زائدة؛ فحمل ما ليس له اشتقاق ولا تصريف؛ نحو (عَبَنقَسٍ) وهو السيء الخُلُق- على ذلك،؛ فحكم على نونه بالزِّيادة٢.\nأمّا النون المضعّفة في نحو (عَجَنَّسٍ) فأصلٌ عند سيبويه٣ ومن تبعه٤ ووزنُهُ (فَعَلَّل) \"لأنَّها إذ ذاك تشَبَّثُ بالحركة، والنَّون إذا تحرّكت كانت من الفم، وضعُفتِ الغنَّة فيها؛ ولذلك لم تزد ثالثةً ساكنةً قبل حرف الحلق؛ لأنَّها إذ ذلك تكون من الفم وتضعف فيها الغنَّة؛ فلا تشبه\n_________\n١ ينظر: الممتع١/٢٥٧.\n٢ ينظر: الممتع١/٢٦٣، ٢٦٤.\n٣ ينظر: الكتاب٤/٢٩٨.\n٤ ينظر: مختصر شرح أمثلة سيبويه١٤٠، وشرح المرادي٥/٢٥٧.","vol":"1","page":211},{"text":"حرف العلّة. ولو ورد في الكلام مثل (جَحَنْعَل) مثلًا- لجُعلت النّون فيه أصليّةً كما جُعلت في (عَجَنَّسٍ) كذلك؛ لمفارقتها إذ ذاك الغُنّة؛ الَّتي أشبهت بها حرف العلّة\"١.\nوجعلها بعضهم زائدةً؛ قياسًا على القاعدة في هذا الموضع؛ فيكون وزنها حينئذٍ (فعَنْللا) .\nوذهب أبو حَيَّان٢ إلى أنّ النُّونين زائدتان؛ فوزنُ الكلمة عنده (فَعَنَّل) وعند سيبويه (فَعَلَّل) .\nج- زيادتُها آخِرًا:\nتُزاد النُّون آخرًا باطِّرادٍ في بعض الصِّيغ والمواضع؛ على النحو التالي:\n١- نون التثنية؛ نحو (كِتَابَانِ) .\n٢- نون الجمع؛ سواء كان جمعَ سلامة نحو (مُسْلِمِينَ) أو جمعَ تكسيرٍ على صيغة (فَعْلان) أو (فِعْلان) كـ (قُضْبان) و(غِرْبان) لعدم وجود (فُعْلال) في أبنية الجموع ٣.\n٣- نون الرّفع اللاّحقةُ بالأفعال الخمسة؛ نحو (تَفْعَلونَ) و(يَفْعَلون) و(تَفْعَلانِ) و(يَفْعَلان) و(تَفْعَلِينَ) .\n٤- نون التّوكيد الشديدةُ أو الخفيفةُ؛ كقوله ﷿: ﴿لَيُسْجَنَنَّ\n_________\n١ الممتع١/٢٦٥.\n٢ ينظر: شرح المراديّ٥/٢٥٧.\n٣ ينظر: النّون وأحوالها في لغة العرب٢٥٥.","vol":"1","page":212},{"text":"وَلِيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ﴾ ١.\n٥- نون التَّنوين؛ نحو رجلٍ وقومٍ.\n٦- النُّون الواقعة في بعض المصادر على صيغة (فَعَلان) كـ (الغَلَيانِ) و(فِعْلان) كـ (الحِرْمَان) و(فُعْلان) كـ (الغُفْران) .\nوتكثر آخرًا بما يقرب من الاطِّراد؛ إذا كان قبلها ألف؛ نحو (عُثْمان) و(سَلْمَان) و(غَطَفَان) و(ظَمَآن) .\nويشترط في ذلك شرطان؛ أحدهما: أن تُسبَقَ الألفُ بأكثر من أصلين؛ إذ لو كان قبلها حرفان فحسب لوجب الحكم بأصالة النّون؛ نحو (سِنَانٍ) و(عِنَانٍ) لأنَّه لا بدّ من الفاء والعين واللام.\nوالآخر: ألاَّ تكون الكلمة من باب (جَنجَانٍ) ٢ فإنّ النّون فيه أصليّة؛ إذ لو كانت نونه زائدةً لأدّى ذلك إلى أن تكون الكلمة ثلاثيّةً من باب (سَلِسٍ) و(قَلِقٍ) أعني: ممَّا فاؤه ولامه من جنسٍ واحدٍ؛ وذلك قليل. وعدّ النّون أصليّةً يجعل الكلمة من باب الرّباعيّ المضاعف؛ نحو (زَلْزَلَ) و(كَبْكَبَ) وهو بابٌ واسعٌ. وزاد بعضهم شرطًا ثالثًا٣، وهو ألاَّ يكون ما قبل الألف مضاعفًا فيما كان قبل الألف ثلاثة حروفٍ؛ نحو (رُمَّانٍ) لاحتمال أن تكون\n_________\n١ سورة يوسف: الآية٣٢.\n٢ ينظر: المنصف١/١٣٤، والممتع١/٢٥٨، وفي المساعد٤/٦٥: (باب جيحان) وهو تصحيف.\n٣ ينظر: الممتع١/٢٥٩.","vol":"1","page":213},{"text":"النّون زائدةً؛ فتكون الكلمة من (ر م م) ووزنها (فُعْلاَن) أو أصليّةً؛ فتكون الكلمة من (ر م ن) فيكون وزنها (فُعَّالا) .\nورجّح ابنُ عُصفُورٍ١ أن تكون النّون زائدةً؛ لكثرة زيادتها في هذا الموضع؛ حتَّى يأتي دليل على أصالتها.\nسابعًا- الهاءُ:\nتطّرد زيادة الهاء في ثلاثة مواضع:\nأحدها: في فعل الأمر الوارد على حرفٍ لبيان الحركة؛ نحو (فِهْ) و(عِهْ) أو حرفين؛ نحو (ارْمِه) و(اغْزهِ) ٢.\nوثانيها: في الوقف على ما الاستفهاميّة، إن جُرّتْ بحرفٍ؛ نحو (لِمَهْ) .\nوثالثها: في النُّدْبَةِ والاستغَاثَةِ عند الوقف؛ نحو (وا زيداه) و(وا مَنْ حَفَرَ بِئرَ زَمْزَمَاه) و(وا مُعْتَصِمَاه) .\nثامنًا- الواوُ:\nتُعدُّ الواو والياء والألف أُمَّاتِ الزَّوائد في العربيّة، فلا تكاد تخلو كلمة مزيدة من أحدهنّ٣.\nوالواو لا تُزاد أوَّلًا؛ إذ لو زيدت أوَّلًا لم تكن إلاَّ متحرّكةً؛ لأنَّه لا يبتدأ بساكن، وحينئذٍ فإمَّا أن تكون مفتوحةً أو مضمومةً أو مكسورةً.\n_________\n١ ينظر: الممتع١/٢٥٩.\n٢ ينظر: جواهر الأدب١٦٠.\n٣ ينظر: الكتاب٤/٣١٨، والمنصف١/١٥٣.","vol":"1","page":214},{"text":"فإن كانت مضمومة ساغ قلبها همزةً، واطَّردَ ١ ذلك فيها؛ كقولهم: (أُقِّتَتْ) في (وُقِّتَتْ) و(أُجُوهٌ) في (وُجُوهٍ) . وكذلك إن كانت مكسورة؛ كـ (وِسَادةٍ) و(إِسَادةٍ) و(وِشَاحٍ) و(إِشَاحٍ) إلاَّ أنّ القلب في المضمومة أكثر.\nوإن كانت مفتوحةً وجب ضمُّها في بعض الحالات؛ كالتّصغير في الأسماء، والبناء للمجهول في الأفعال؛ فيتطرّق إليها الهمز.\nقال ابن يعيش: \"فلمَّا كان زيادتها أوَّلًا تؤدّي إلى قلبها همزةً، وقلبها همزةً ربّما أوقعَ لَبْسًا، وأحدثَ شكًّا في أنّ الهمزة أصلٌ، أو منقلبةٌ؛ مع أنّ زيادة الحرف إنّما المطلوب منه نفسه، فإذا لم يَسْلم لفظه لم يحصل الغرض\"٢. ومن هنا لم تُزَد الواو أوَّلًا. وتطّرد زيادتها في حشو الكلمة إذا توفَّر فيها شرطان٣:\nالأول: أن تصحب أكثر من أصلين؛ فإن صحبت أصلين فحسب فهي أصل، مثل: (هَوَى) و(القَوْمِ) .\nالثّاني: ألاَّ تكون الكلمة الَّتي فيها الواو من باب (سِمْسِمٍ) أي: من باب مضاعف الرّباعيّ؛ فهي - حينئذٍ -أصلٌ؛ نحو (وَزْوَزَ) بمعنى وَثَبَ، و(الوَكْوَاكِ) وهو الجَبَانُ، و(ضَوْضَيْتُ) لقلّة (فَعْوَلَ)\n_________\n١ ينظر: الكتاب٤/٣٣١.\n٢ شرح لمفصل٩/١٥٠، وينظر: الفصول المفيدة٤٠، ٤١.\n٣ ينظر: التصريح٢/٣٦٤، وبلوغ الأرب٥٣.","vol":"1","page":215},{"text":"و(فَعْوَالٍ) و(فَعْلَيْتُ) فحُمل على أوسع البابين؛ وهو الرّباعيّ المضاعف.\nفكثرَ زيادتُها –مستوفاةً للشّرطين- في المواضع التّالية:\n١- أن تكون ثانيةً؛ نحو (عَوْسَجٍ) وهو شجر له شوك، و(نَوْفَل) و(كَوْثَرٍ) .\n٢- أن تكون ثالثةً؛ نحو (عَجُوزٍ) و(جَدْوَلٍ) .\n٣- أن تكون رابعةً؛ نحو (عُنفُوَانٍ) و(اغْدَوْدَنَ) الشَّعْرُ، وتطّرد -أيضًا- في هذا الموضع في اسم المفعول من الثُّلاثيّ؛ نحو (مَكْتُوبٍ) و(مَعْلُومٍ) .\n٤- أن تكون خامسة؛ نحو (عَضْرَفُوطٍ) وهو ذَكَرُ العِضَاءِ من الزَّواحف، و(قَلَنْسُوَةٍ) وهي ما يلبس على الرّأس.\n٥- أن تكون سادسة في نحو (أَرْبُعَاوَى) وهو قِعْدة المتَرَبِّع. وهذا الموضع أقلُّ ممَّا سبق.\nتاسعًا- الألفُ:\nلا تكون الألف أصلًا - البتَّة - في الأسماء أو الأفعال؛ فهي إمّا زائدةٌ، وإمّا منقلِبةٌ عن واوٍ أو ياءٍ، ويقال - حينئذٍ - أنَّها أصلٌ ١ مجازًا؛ أي: منقلبة عن أصلٍ، وعلى هذا يجري استعمالها في هذا البحث.\nولا تُزاد الألف أوّلًا، البتَّة؛ لسكونها.\nوتُزاد حشوًا وآخِرًا بشرطين٢:\n_________\n١ ينظر: المنصف١/١١٨، والممتع١/٢٧٩.\n٢ ينظر: تصريف الأفعال٧٨.","vol":"1","page":216},{"text":"الأوَّل: أن تصحَبَ أكثرَ من أصلين؛ نحو (سَاجِدٍ) و(مُقَاتِلٍ) فإن صحبت أصلين؛ نحو (دارٍ) و(قَالَ) و(فَتَى) فهي أصل، أي: منقلِبةٌ عن أصل.\nالثَّاني: ألاَّ تكون الكلمة من مضاعف الرّباعيّ؛ نحو (عَاعَى) لحكاية زجر الضأن؛ فالكلمة -حينئذٍ- رباعيّةٌ، والألفان منقلِبان عن أصلٍ؛ وهو الواو؛ فأصلها (عَوْعَوَ) ثم (عَوْعَى) فصارت (عَاعَى) لغير موجبٍ. وتكثر زيادة الألف –مستوفاةً للشّروط- في المواضع التالية:\n١- أن تكون ثانيةً؛ في نحو (كَاتِبٍ) و(سَامَحَ) .\n٢- أو ثالثةً؛ في نحو (كِتَابٍ) و(غَزَالٍ) .\n٣- أو رابعةً،؛ في نحو (جِلْبَابٍ) و(صَحْرَاءَ) .\n٤- أو خامسة؛ في نحو (انْطِلاَقٍ) و(احْتِكَامٍ) .\n٥- أو سادسةً؛ في نحو (اغْرَنْدَى) بمعنى علاه بالشتم والضّرب، أو تسلّط عليه.\n٦- أو سابعةً؛ في نحو (أَرْبُعَاوَى) .\nوتقع زائدةً –أيضًا- لبعض المعاني أو الأغراض، فيما يلي ١:\n١- أن تكون علامةَ تأنيثٍ؛ كـ (حُبْلَى) و(قَرْقَرَى) للضّحك.\n٢- أو علامةً للاثنين؛ كما في قولهم: (الرَّجُلانِ) و(المرْأتانِ) .\n_________\n١ ينظر: رصف المباني١٠٨-١٢٢، والجنى الداني١٧٥-١٨٠، واللسان١٥/٤٢٧.","vol":"1","page":217},{"text":"٣- أو علامةً للوقف؛ في غير المُنَوَّن المنصوب؛ كقولهم في الوقف على (حَيَّهَلَ): (حَيَّهَلا) ومعناه: أَقْبِلْ.\n٤- أو للفصل بين نوني التّوكيد، ونون ضمير الجمع المؤنّث في نحو (اضْرِبْنَانِّ زيدًا) .\n٥- أو دالَّةً على النُّدبةِ في المنادى؛ نحو (يا زَيْدَاه) و(يا عُمَرَاه) .\n٦- أو إطلاقًا للقوافي؛ كقول امرئ القيس:\nأَلِمَّا عَلى الرَّبْعِ القَدِيمِ بعَسْعسَا ... كَأَنِّي أُنَادِيْ، أو أُكَلِّمُ أَخْرَسَا ١\n٧- أو لتكثير أحرف الكلمة؛ كألف (كُمَّثْرَى) و(بَاقِلَّى) بدليل (كُمَثَّرَاة) و(باقِلاَّة) إذا لا يجتمع في اللفظ علامتا تأنيث.\n٨- أو للإلحاق؛ كألف (مِعْزَى) و(أرْطَى) فهما للإلحاق بـ (ضِفْدَعٍ) و(جَعْفَرٍ) .\n٩- أو للجمعِ؛ مثل (مَسَاجِدَ) و(جِبَالٍ) و(فُرْسَانٍ) .\n_________\n١ ديوانه١٠٥.","vol":"1","page":218},{"text":"عاشرًا- الياءُ:\nتُزاد الياء إذا استوفت ثلاثة شروط؛ وهي١:\nالأوَّل: أن تصْحَبَ أكثر من أصلين؛ فإن كانت مع أصلين؛ نحو (سَيْفٍ) و(ظَبْيٍ) و(هَدْيٍ) فهي أصلٌ.\nالثَّاني: ألاَّ تكون الكلمة، الَّتي فيها الياء، من مضاعف الرّباعيّ؛ نحو (يُؤْيُؤْ) لطائر ذي مخلبٍ، و(صِيصِيَةٍ) وهو الحِصْنُ؛ فأنَّها أصليّةٌ، والعلة ما قيل في مثلها من الواو.\nالثَّالث: ألاَّ تتصدَّر قبل أربعة أحرفٍ في غير مضارعٍ؛ فإن تصدّرت قبل أربعة أصولٍ؛ نحو (يَسْتَعُورٍ) اسم موضعٍ؛ فهي أصلٌ، ووزنها (فَعْلَلُول) ٢.\nوتكثر زيادتها -مستوفاةً للشّروط- في مواضع؛ منها ٣:\n١- في أوّل الكلمة؛ نحو (اليَلْمَعِ) وهو السّراب، و(اليَرْبُوعِ) وهو دُويّبة صغيرة كالفأر، و(يَثْرِبَ) اسم مدينة الرّسول - ﷺ - أو في أوّل المضارع؛ سواء كان بعدها ثلاثة أصول أو أكثر؛ نحو (يَكْتُبُ) و(يُدَحْرِجُ) .\n_________\n١ ينظر: شرح المرادي٥/٢٤٦،٢٤٧، وتصريف الأفعال٧٩.\n٢ ينظر: الكتاب٣/٣٦٨، والمنصف١/١٤٥، وشرح الملوكيّ١٤٣، وشرح الكافية الشافية٤/٢٠٣٩، والارتشاف١/٥٠،١٠٧.\n٣ ينظر: المحلى (وجوه النصب) ٣٠٤-٣٠٧، وجواهر الأدب١٧٥-١٧٨، وتصريف الأفعال٧٩،٨٠.","vol":"1","page":219},{"text":"٢- في ثاني الكلمة؛ نحو (زَيْنَبَ) و(جَيْأَلَ) وهو من أسماء الضَّبُع، و(القَيْصُومِ) وهو ضرب من النّبات.\n٣- في ثالث الكلمة؛ نحو (الجَمِيْلِ) و(الطَّرِيْمِ) وهو الطّويل.\n٤- في رابع الكلمة،؛ نحو (الحِلْتِيتِ) و(العِفْرِيْتِ) و(الصِّنْدِيدِ) وهو الشّريف، و(الشِّمْلِيلِ) وهو الخفيف من الإبل.\n٥- في خامس الكلمة؛ نحو (الخَنشَلِيلِ) وهو الماضي من الرّجال في أموره، و(الخَنفَقِيقُ) وهي الدّاهية.","vol":"1","page":220},{"text":"أغراض الزِّيادةِ:\nيمكن ردّ الأغراض؛ الَّتي تؤدّيها حروف الزّيادة العشرة، وبعضُ الزّوائد من غير العشرة؛ كتضعيف حرف ليس من الزّوائد إلى سبعةٍ؛ على النحو التالي ١:\n١- الدِّلالة على المعنى؛ وهو أقوى الزّوائد؛ كحروف المضارعة، وزوائد (أَفْعَلَ) و(فَعَّلَ) و(انْفَعَلَ) و(افْتَعَلَ) و(تَفَاعَلَ) و(اسْتَفْعَلَ) و(فَاعَلَ) و(فَاعلٍ) و(مَفْعولٍ) .\n٢- مَدُّ الصّوت؛ نحو واوِ (عجوزٍ) وألفِ (رسالةٍ) وياءِ (قَضِيبٍ) .\n٣- إلحاقُ بناءٍ ببناءٍ آخر؛ كإلحاق (جَوْرَبٍ) بـ جَعْفَرٍ، و(شَرْيَفَ) بـ دَحْرَجَ.\n٤- إمكان النّطق؛ كهمزة الوصل في (اسْمٍ) و(اسْتَخْرَجَ) و(انْفَطَرَ) .\n٥- بيان الحركة أو الحرف؛ في قولهم: (سلطانية) و(يا زيداه) .\n٦- التَّعويض؛ كتاء التأنيث في (عِدَةٍ) فأنَّها عوض عن الفاء، وتاءِ (اسْتِبانةٍ) وهي عوض عن عين الكلمة، وكالتاء الأخيرة في (تَسْميةٍ) فهي عوض عن لام الكلمة على مذهب البصرييّين؛ وهي الواو، وكتاءِ (زَنَادِقَةٍ) فَإِنَّها عوض عن ياءِ زناديق؛ ولذلك لا يجتمعان.\n_________\n١ ينظر: نظم الفرائد٢٧٧، والفصول الخمسون٢٦٢، وشرح المراديّ٥/٢٣٥، والمساعد٤/٧١، والأشباه والنظائر٢/٣٣٢، والهمع٢/٢١٦، والتّصريح٢/٣٦٠.","vol":"1","page":221},{"text":"٧- تكثير البناء؛ كألف (قَبَعْثَرَى) ونون (كَنَهْبُلٍ) ضرب من النّبات.\n٨- الوقف على الكلمة الَّتي بقي منها حرف أو حرفين، مثل: قِهْ، وارْمِهْ.","vol":"1","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>المَبْحَثُ الثَّانِي: الإِلْحَاقُ</span>\nالإلحاق في اللُّغة: الإدراك، والمُلحقُ: الدَّعِيُّ المُلْصَقُ بغير أبيه١.\nوهو في اصطلاح اللُّغويّين: \"أن يزاد على الحروف الأصليّة؛ في الاسم، أو الفعل، حرفٌ أو حرفان، زيادةً غير مطّردةٍ في إفادة معنىً؛ ليصير المزيد بتلك الزّيادة مثل كلمة أخرى أكبر منها؛ في عدد حروفها، وحركاتها، وسكناتها على الترتيب، وفي تصاريفها من الماضي، والمضارع، والأمر، والمصدر، وغيرها إن كان المُلحق به فعلًا، ومن التّثنية والجمع وغيرها إن كان الملحق به اسمًا\"٢.\nومثال الملحق من الأفعال: (جَلْبَبَ جَلْبَبَةً) و(سَيْطَرَ سَيْطَرَةً) و(هَرْوَلَ هَرْوَلَةً) .\nومثاله من الأسماء: (الجَدْوَلُ) و(الكَوْكَبُ) و(الإنقَحْلُ) .\nويميَّزُ الملحق من الأصليّ بعلاماتٍ؛ منها:\nأ- ألاَّ تطّرد الزّيادة فيه؛ لإفادة معنى زائد على معنى الملحق به؛ نحو: (جَحَنفَلٍ) و(جَحْفَلَةٍ) و(ضَرْبَبَ) و(ضَرَبَ) . وقد يتغيّر معنى الأصل الملحق به بزيادة الإلحاق؛ كما في (جَلْبَبَ) و(جَلَبَ) و(حَوْقَلَ) و(حَقَلَ) فإنّ معنى المزيد يخالف معنى الأصل\n_________\n١ ينظر: التهذيب٤/٥٧، واللسان (لحق) ١٠/٣٢٨.\n٢ الاشتقاق لعبد الله أمين٤١٣، وينظر: التّسهيل٢٩٨، والمساعد٤/٧١.","vol":"1","page":223},{"text":"في كلٍّ منهما.\nبل ربّما كان الأصل بلا معنىً فيصبح بزيادة الإلحاق ذا معنىً؛ وذلك نحو (كَّوْكَبٍ) فأنَّه لا معنى لـ (ك ك ب) ١.\nب- ألاَّ يدغم المتماثلان مع موجب الإدغام؛ نحو: (قَرْدَدٍ) و(قُعْدُدٍ) و(اقْعَنْسَسَ) وذلك للحفاظ على الوزن الملحق به؛ بخلاف نحو (مَشَدٍّ) و(أَعَدَّ) و(اخْضَرَّ) لأنّ الزّيادة فيها لمعنىً؛ فلم يراعَ الغرض اللّفظيّ٢.\nج- موافقةُ الكلمة المزيدةِ فيها لوزنٍ من الأوزان الأصليّة في الحركات والسّكنات على ترتيبها ٣.\nد- مجيء مصدر الملحق على قياس ما ألحق به؛ فمصدر الملحق بالرّباعيّ على قياس (الفَعْلَلَةِ) في مصدر الرّباعيّ؛ نحو (بَيْطَرَ بَيْطَرَةً) و(جَهْوَرَ جَهْوَرَةً) ٤.\nوقبل أن نأتي على أوزان الملحق نعرض لجملة من الأمور؛ منها:\nأنّ الأصل ألاّ يلحق إلاَّ بالبناء المجرّد؛ لأنّ ما فيه زيادة فرع، ولا يلحق بالفرع، ولكن جاء الإلحاق ببعض الفروع أو المزيدات، وأجيز\n_________\n١ ينظر: تصريف الأفعال٧٢، والمغني في تصريف الأفعال٥٣.\n٢ ينظر: شرح المفصل٧/١٥٦، وشرح الشافية للرّضيّ١/٦٤، والمساعد٤/٧٤، والهمع٢/٢١٦، وتصريف الأفعال٧٣.\n٣ ينظر: تصريف الأفعال٧٣.\n٤ ينظر: شرح الكافية الشافية٤/٢٠١٨.","vol":"1","page":224},{"text":"ذلك. ونصَّ عليه ابنُ النَّاظم١، والمراديّ٢، ومثَّلا له بـ (اقْعَنسَسَ) فأنَّه ملحق بـ (احْرَنْجَمَ) وهو مزيد. وقد جاز ذلك؛ لأنَّ أصول الملحق؛ وهو (اقْعَنسَسَ) ثلاثيّة، وأصول الملحق به - وهو: احرنجَمَ -رباعيّة؛ فكأنَّه ألحق ثلاثيًا برياعيٍّ٣.\nوإن كانا - أي: الملحق والملحق به - يعودان إلى أصل واحد؛ فلا يجوز إلحاق (اعْثُوْجَجَ) بـ (اغْدَوْدَنَ) لأنّ (اعْثُوْجَجَ) ثلاثيّ؛ وهو من (ع ث ج) وكذلك (اغْدَوْدَنَ) فهو من (غ د ن) .\nومن الأمور الَّتي نعرض لها: أنّ الزّائد للإلحاق لا يكون أوّلًا؛ كهمزة (أَفْعَل) و(أَفْعُل) و(افْعَل) و(أفعِل) و(إِفْعَل) وتاءِ (تَفْعِل) وميمِ (مِفْعَل) ٤ \"فإذا انضمّ إلى الزّيادة أوّلًا زيادةٌ أخرى، صارت للإلحاق، وذلك نحو: أَّلَندَدٍ٥، وأَلَنجَجٍ٦؛ الهمزة والنّون للإلحاق، وكذلك: يَلَندَدٌ، ويَلَنجَجٌ، فإن زالت النّون لم تكن الهمزة ولا الياء وحدهما للإلحاق؛ وذلك نحو: أَلَدَّ، ويَّلَجَّ؛ وعلّة ذلك أنّ الزّيادة، في أوّل الكلمة، إنّما بابُها معنى المضارعة، وحرف المضارعة إنّما يكون مفردًا أبدًا؛ فإذا\n_________\n١ ينظر: شرح ابن الناظم٨٢٥.\n٢ شرح المراديّ٢/٢٢٨.\n٣ ينظر: حاشية الرّفاعي على شرح بحرق٥٧.\n٤ ينظر: الخصائص٢/٤٨٠.\n٥ الألندد: شديد الخصومة، وينظر: اللسان (لدد) ٣/٣٩١.\n٦ الألنجج: عود طيب الرائحة، وينظر: اللسان (لجج) ٢/٣٥٥.","vol":"1","page":225},{"text":"انضمّ إليه غيره خرج بمُضَامَّتِه إيَّاه عن أن يكون للمضارعة، فإذا خرج عنها، وفارق الدِّلالة على المعنى، جُعِلَ للإلحاق؛ لأنَّه قد أُمِن بما انضمّ إليه أن يصلح للمعنى\"١.\nومنها أنّ الإلحاق ليس له حروف مخصوصةٌ؛ فحروف الزّيادة حروف الإلحاق؛ لأنّ الإلحاق نوعٌ من الزّيادة، وكما وقعت الزّيادة بجميع الحروف - تقريبًا - في حال الزّيادة بالتّضعيف؛ فإنّ الإلحاق كذلك - أيضًا - في حال تكرير الحرف؛ نحو (جَلْبَبَ) و(قَرْدَد) .\nومنها أنّه لا يلحق بالثُّلاثيّ؛ لأنَّه أقلّ الأصول، إلاّ ما ذُكِرَ على سبيل النُّدْرَةِ؛ فقد قيل: إنّ تاءَ (بِنْتٍ) للإلحاق بـ (جِذْعٍ) وتاءَ (أُخْتٍ) للإلحاق بـ (قُفْلٍ) ٢.\nومنها أنّ الإلحاقَ سَماعيّ، لا يكاد يطّرد إلاّ في بناءين:\nأحدهما: إلحاق الثُّلاثيّ بالرّباعيّ، بتضعيف اللاّم؛ نحو (قَرْدَدٍ) و(جَلْبَبَ) وعلى هذا اقتصر المازنيّ في المطّرد؛ بقوله: \"فأمّا المطّرد الَّذي لا ينكسر فأن يكون موضعُ اللاّم من الثّلاثة مكرّرًا للإلحاق، مثل: مَهْدَدٍ، ومَرْدَدٍ، وسُرْدُدٍ، وعُنْدُدٍ، والأفعال: جَلْبَبَ يُجَلْبِبُ\"٣.\nوثانيهما: ما ذكره ابنُ جِنّي عن شيخه أبي عليّ؛ وهو بناء\n_________\n١ الخصائص٢/٤٨٠.\n٢ ينظر: المنصف١/٥٩، والمخصص١٣/١٩٦، ١٧/٨٩، وشرح المفصل لابن يعيش٥/١٢٢.\n٣ ينظر: المنصف١/٤١، وانظر التصويبات في آخره.","vol":"1","page":226},{"text":"(فَعَنلَى) من الثُّلاثيّ؛ كقولهم: رجلٌ ضَرَنبَى١. ومعنى ذلك \"أنّك لو احتجتَ في شعرٍ أو سجعٍ أن تشتقّ من: ضَرَبَ اسمًا أو فعلًا أو غير ذلك، لجاز، وكنت تقول: ضَرْبَبَ زيدٌ عَمْرًا، وأنت تريد ضَرَبَ، وكنتَ تقول: هذا ضَرْبَبٌ قد أقبلَ ... وكذلك تقول: رجلٌ ضَرَنبَى، ونحوه. وليس لك أن تقول: ضَوْرَبَ زيدٌ عَمْرًا، ولا: هذا رجلٌ ضَوْرَبٌ، أو ضَيْرَبٌ؛ لأنّ هذا الإلحاق لم يطّرد اطّراد الأوّل\"٢.\nوفيما يلي أذكر أهمّ ما وقفتُ عليه من أوزان المُلحق٣:\n_________\n١ ينظر: المنصف١/٤٤.\n٢ ينظر: المنصف١/٤٣.\n٣ ينظر: الكتاب٤/٤٨٦-٤٩٠، والأصول٣/٢١٤-٢١٦، والجمهرة٢/١١٦٧-١١٨٣، والاستدراك على سيبويه٢٠٦،٢٠٨، والمزهر٢/٣٥،٣٦، وشرح لامية الأفعال لبحرق٥٥، والمغني في تصريف الأفعال٥٦-٦٩، ومناهل الرجال١٣٧.","vol":"1","page":227},{"text":"أوّلًا: أوزانُ الثُّلاثيّ المُلْحَقِ\nأ- المُلْحَقُ بالرُّبَاعِيِّ:\n١- ما أُلْحِقَ بـ (فَعْلَ):\nويُعَدّ هذا الوزن أكثرَ أوزان الرّباعيّ إلحاقًا به؛ لأنَّه يقع للأسماء والأفعال؛ نحو (جَعْفَرٍ) و(دَحْرَجَ) فممَّا ألحق به:\n(فَعْلَل) نحو (جَلْبَبَ) في الأفعال، و(قَرْدَدٍ) في الأسماء.\nو(فَوْعَل) نحو (جَوْرَبَ) في الأفعال، و(كَوْكَبٍ) في الأسماء.\nو(فَيْعَل) نحو (سَيْطَرَ) في الأفعال، و(فَيْصَلٍ) في الأسماء.\nو(فَعْوَل) نحو (هَرْوَلَ) في الأفعال، و(جَرْوَلٍ) في الأسماء.\nو(فَعْيَل) نحو (شَرْيَفَ) .\nو(فَعْنَل) نحو (قَلْنَسَه) إذا ألبسه القلنسوة.\nو(فَعْلَى) نحو (سَلْقَى) في قولهم: سَلْقَاهُ على ظَهْرِه، أي: مَدَّه.\nو(فَنْعَل) نحو (سَنْبَلَ) الرّجلُ الثّوبَ، بمعنى: أَسْبَلَه، و(عَنْسَلٍ) في الأسماء.\nو(فَعْلَن) نحو (رَعْشَنٍ) وهو المرتعش.\nو(سَفْعَل) نحو (سَنْبَسَ) بمعنى: نَبَسَ، إذا أسرعَ.\nو(فَعْلَس) نحو (خَلْبَسَ) بمعنى: خَلَبَه؛ أي: فَتَنَه.\n٢- ما أُلْحِقَ بـ (فُعْلُل) نحو (جُؤْذُر):\n(فُعْلُل) نحو (قُعْدُد) .\nو(فُعْلُم) نحو (زُرْقُم) .","vol":"1","page":228},{"text":"٣- ما أُلْحِقَ بـ (فِعلِل) نحو (زِبْرِج):\n(فِعْلِم) نحو (دِلْقِم) وهي الهَرِمَةُ من النُّوق.\n٤- ما أُلحقَ بـ (فِعْلَلٍ) نحو (ضِفْدَعٍ):\n(فِعْوَل) نحو (خِرْوَعٍ) وهو نوع من النّبات.\nو(فِعْلَى) نحو (مِعْزَى) .\n٥- ما أُلحقَ بـ (فُعْلَل) نحو (جُؤْذَرٍ) وهو ما أثبته الكوفيّون:\n(فُعْلَل) نحو (سُؤْدَدٍ) .\nب- الملحقُ بالخُماسيِّ:\n(فَعَلْعَل) نحو (صَمَحْمَحٍ) أُلحق بـ (فَعَلّلِ) كـ (سَفَرْجَلٍ) .\n(فَعَوْعَل) نحو (عَثَوْثَلٍ) وهو الكثير اللّحم ألحق –أيضًا- بـ (فَعَلّلٍ) .\n(فَعَلَّى) نحو (حَبَنطًى) وهو –أيضًا- ملحق بـ (فَعَلَّل) .\n(إِفْعَلّ) نحو (إِرْدَبٍّ) ألحقَ بـ (فِعْلَلٍّ) كـ (جِرْدَحْلٍ) .\n(إِنْفَعَل) نحو (إِنْقَحْلٍ) أحلقَ –أيضًا- بـ (فِعْلَلٍّ) .\n(نَفْوَعِل) نحو (نَخْوَرِشٍ) للجَرْوِ إذا تحرّك فَخَدَشَ؛ وهو ملحق بـ (فَعْلَلِلٍ) نحو (جَحْمَرِشٍ) .\n(فعنعل) نحو: (عَقَنْقَل) و(عَصَنْصَر) ألحق بـ (فَعَلَّل) .","vol":"1","page":229},{"text":"ج- الملحق بمزيد الرُّباعيءّ\n١- (فَعَوْلَل) نحو (جَبَوْنَنٍ) –اسم وادٍ- ألحق بـ (فَعَوْلَلٍ) كـ (حَبَوكَرٍ) وهو الدّاهية.\n٢- (فُعْلُول) نحو (بُهْلُول) ألحق بـ (فُعْلُول) كـ (عُصْفُور) .\n٣- (فُعْلال) نحو (قُرْطاطٍ) وهو الدّاهية، وغيرها – ألحق بـ (فُعْلالٍ) كـ (قُرْطَاسٍ) .\n٤- (فَعَلُول) نحو (حَلَكُوكٍ) شديد السواد- ألحق بـ (فَعَلُول) كـ (قَرَبُوسٍ) .\n٥- (فِعْيَوْل) نحو (عِذْيَوْطٍ) وهو من يُحْدِثُ عند الجماع؛ ألحق بـ (فِعْلَول) كـ (فِرْدَوْسٍ) .\n٦- (افْعَنلأَ) نحو (احْبَنْطَأَ) ألحق بـ (افْعَنْلَلَ) كـ (احْرَنْجَمَ) .\n٧- (افْعَنلَى) نحو (اسْلَنْقَى) ألحق بـ (افْعَنْلَلَ) كـ (احْرَنْجَمَ) .\n٨- (افْعَنلَل) نحو (اقعَنسَسَ) ألحق بـ (افْعَنْلَلَ) كـ (احْرَنْجَمَ) .\n٩- (افْوَعَلَّ) نحو (اكْوَهَدَّ) الفَرَخُ إذا ارتعدَ؛ ملحق بـ (افْعَلَلَّ) كـ (اسْبَطَرَّ) .\n١٠- (أُفْعُول) نحو (أُمْلُودٍ) وهو النّاعم؛ ألحق بـ (فُعْلُولٍ) كـ (عُسْلُوجٍ) وهو الغضُّ النَّاعم.\n١١- (إفْعِيل) نحو (إِمْلِيدٍ) وهو النَّاعم –أيضًا- ألحق بـ (فِعْلِيلٍ) كـ (قِطْمِيرٍ) .\n١٢- (إفْعَوْل) نحو (إدْرَوْنٍ) وهو أصل الشّيء، ألحق بـ (فِعْلَولٍ)","vol":"1","page":230},{"text":"كـ (فِرْدَوْسٍ) .\n١٣- (فُوَاعِل) نحو (دُوَاسِرٍ) ألحق بـ (فُعَالِلٍ) كـ (جُخَادِبٍ) وهو الضَّخمُ الغليظ من الرِّجال.\n١٤- (تَمَفْعَلَ) نحو (تَمَسْكَنَ) ألحق بـ (تَفَعْلَلَ) كـ (تَدَحْرَجَ) .\nثانيًا: أوزان الرُّباعيّ الملحق بالخماسيّ:\nأ- الملحق بالخماسيّ المجرَّدِ:\nالملحق بـ (سَفَرْجَل):\n١- (فَعَلَّل) نحو (سَبَهْلَلٍ) وهو الفارغ.\n٢- (فَعَنْلَل) نحو (غَضَنْفَرٍ) وهو الأسد.\n٣- (فَعَيْلَل) نحو (سَمَيْدَعٍ) وهو الكريم.\n٤- (فَعَوْلَل) نحو (فَدَوْكَسٍ) وهو الأسد.\nالملحق بـ (جِرْدَحْلٍ):\n١- (فِعْلَلّ) نحو (عِرْبَدّ) وهو الشديد من كُلِّ شيء، و(قِرْشَبّ) وهو المُسِنّ.\n٢- (فِعْلَوْل) نحو (فِرْدَوْسٍ) .","vol":"1","page":231},{"text":"ب- الملحقُ بمزيد الخماسيِّ:\n١- (فَيْعَلُول) نحو (خَيْسَفُوجٍ) وهو حَبُّ القطن؛ أُلحق بـ (فَعْلَلُول) نحو (عَضْرَفُوطٍ) وهي دويَّبة ناعمة بيضاء.\n٢- (فَعْلَلُوت) نحو (عَنْكَبُوتٍ) على تقدير أصالة النُّون؛ وهو ملحق بـ (فَعْلَلُول) كـ (عَضْرَفُوطٍ) .\n٣- (فُعَلّيل) نحو (قُشَعْرِيرَة) ألحق بـ (فُعَلّيل) كـ (خَزَعْبِيل) وهو الباطل.","vol":"1","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>المَبْحَثُ الثَّالِثُ: الزِّيادَاتُ غَيرُ المَقِيسَةِ</span>\nتناولنا في المبحث الأوَّل من هذا الفصل الزِّياداتِ المنضبِطَةَ أو المقيسة. ونتناول في هذا المبحث الزِّياداتِ غير المنضبطةِ أو غير المقيسةِ:\nأوَّلًا- الهَمْزَةُ:\nلا تطَّرد زيادة الهمزة البتَّةَ إذا وقعت حشوًا؛ وهي أصل حتَّى يقوم دليل على زيادتها١.\nفالأصل نحو قولك: (بَلأَزَ) الرَّجلُ؛ إذا فرَّ وأسرعَ، و(بَرَائِلُ) الدِّيك؛ وهي: ما يُنفش من ريشه عند المقاتلة، و(السَّأْسَم) وهو: نوعٌ من الشَّجرِ، و(ازْبَأَرَّ) الرَّجلُ؛ إذا اقشعرَّ، ونحو ذلك كثير.\nوما زيد فيه الهمزة حشوًا أحرفٌ محفوظةٌ؛ نحو (شَمْأَلٍ) و(شَأَمْلٍ) لقولهم: شَمَلَتِ الرِّيحُ، ولو كانت أصليَّةً لقالوا: شَمْأَلَتْ، وشَأْمَلَتْ. و(جُرَائِضٌ) وهو الأسد؛ لقولهم: جِرْوَاضٌ. و(حُطَائِطٌ) لأنَّه الصَّغير المحطوط عن قدره المعتاد، و(قُدَائِم) لأنَّه في معنى القديم.\nوأمَّا الهمزة في أوَّل الكلمة فتطَّرد زيادتها كما مرَّ، إلاَّ في همزة الوصل في الأسماء، فإنَّها لم تطَّرد إلاَّ في مصدر الخماسيِّ والسُّداسيِّ مثل: الانطلاق، والاستخراج، ولم يحفظ منها غير ذلك إلاَّ عشر كلماتٍ؛ هُنَّ: ابنٌ، وابنَةٌ، وامرؤٌ، وامرأةٌ، واثنانِ، واثنتانِ، واسمٌ، واسْتٌ، وابْنُمٌ، وايمَنٌ\n_________\n١ ينظر: سر الصناعة١/١٠٧،١٠٨.","vol":"1","page":233},{"text":"في القسم١.\nوكذلك الهمزة في آخر الكلمة لا تطَّرد زيادتها إذا لم تسبق بألفٍ زائدةٍ وقبلها ثلاثة أصول فأكثرُ، كما تقدَّم؛ فالهمزة في (تَكَرْفَأَ) السَّحابُ، بمعنى: تَرَاكَبَ.\nوممَّا جاءت فيه زائدة في هذا الموضع (ضَهْيَأةٌ) في قولهم: امرأةٌ ضَهْيَأةٌ؛ وهي الَّتي لا ينبت ثديها؛ فوزنها (فَعْلأَةٌ) ٢ لقولهم في معناها: ضَهْيَاءُ.\nوأجاز الزَّجَّاج٣ أن تكون الهمزة أصلًا؛ فوزنها –حينئذٍ- (فَعْيَلة) وقد ردَّه ابنُ جِنِّي٤، والجُرْجَانِيُّ٥.\nوذهب الزَّجَّاج٦ إلى أنَّ الهمزة الأخيرة في (الغِرْقِئِ) وهو القشرة الرَّقيقة الملتزقة ببياض البَيْضِ- زائدةٌ.\nورُدَّ عليه بأنها أصلٌ؛ لأنَّها ليست بأوَّلَ فيُقضى عليها بالزِّيادةِ، ولا يوجد فيها معنى (غَرِقَ) ٧.\n_________\n١ ينظر: شرح الشافية للرّضي٢/٢٥٠،٢٥١.\n٢ ينظر: سر الصناعة١/١٠٨، ومختصر شرح أمثلة سيبويه١١٨.\n٣ ينظر: معاني القرآن وإعرابه٢/٤٤٣.\n٤ ينظر: سر الصناعة١/١٠٨.\n٥ ينظر: المقتصد في شرح التكملة٢/٧٩٢.\n٦ ينظر: معاني القرآن وإعرابه٢/٤٤٣.\n٧ ينظر: سر الصناعة١/١٠٩.","vol":"1","page":234},{"text":"ثانيًا- التَّاءُ:\nتقدَّمَ في المبحث الأوَّل١ المواضع الَّتي تطَّرد زيادة التَّاء فيها أوّلًا وحشوًا وآخرًا، وما عدا ذلك فالتَّاء أصلٌ، أو زائدة بغير اطِّراد، فحينئذٍ تحتاج إلى دليل على زيادتها. فمن زيادتها غير مُطَّردةٍ في أوَّلِ الكلمة قولهم: (تِجْفَافٌ) فحكم على التَّاء بالزِّيادةِ؛ لأنَّها من تركيب (جَفَّ) فوزنها (تِفْعَال) .\nوحُكمَ على تاءِ (تَنْضُبٍ) بالزِّيادة؛ لعدم وجود مثل (جَعْفَرٍ) .\nوتاءُ (تَنْبِيتٍ) زائدة؛ لأنَّه من النَّبْتِ، ومثالُ (تَفْعِيلٍ) لا يكون في غير المصادر٢.\nوتقلُّ زيادة التَّاء حشوًا في غير الافتعال إلى حدِّ النُّدرةِ \"ولذا أنكرها بعض العلماء، وحَكمَ عليها في: يَسْتَعُورٍ، وفي: كِلْتَا، بالأصالة، وهي في الثَّاني بدلٌ من أصلٍ\"٣.\nوتندُرُ زيادتها - أيضًا في آخر الكلمة، في غير ما تقدَّم؛ كزيادتها في (السَّنبَتَةِ) وهي الحِقْبَةُ؛ فوزنها (فَعْلَتَة) لأنَّهم قالوا في معناها: مَرَّتْ عليه سَنْبَةٌ من الدَّهرِ، على وزن: تَمْرَةٍ ٤.\n_________\n١ ينظر: ص (٢٠١) من هذا البحث.\n٢ ينظر: المقتصد في شرح التكملة٢/٨٤٧.\n٣ تصريف الأفعال٩٧.\n٤ ينظر: التكملة للفارسي٢٤١، والمقتصد في شرح التكملة٢/٨٤٨.","vol":"1","page":235},{"text":"ثالثًا- السِّينُ:\nتقدَّم أنَّ السِّينَ لا تقاس زيادتها إلاَّ في صيغة (الاسْتِفْعَالِ) وما تصرَّف منها. ولا تطَّرد في غير ذلك؛ كمجيئها زائدة في (سَنبَسَ) على رأي من جعلها (سَفْعَلَ) من (النَّبْسِ) ١.\nومنه قولهم: (أسْطَاعَ يُسْطِيعُ) على مذهب سيبويه٢ فتقديره (أَسْفَعَلَ) ٣ من: أَطَاعَ يُطِيعُ، وقد زيدت السِّين عوضًا من حركة عين الفعل؛ لأنَّ أصل: أَطَاعَ: أَطْوَعَ؛ فنُقِلت فتحةُ الواو إلى ما قبلها؛ فصار (أَطْوَعَ) فقُلِبت الواو ألفًا؛ لتحرُّكها في الأصل، وانفتاح ما قبلها٤.\nواعترض المبرِّد ٥ على ذلك بأنَّ التَّعويض يكون للشَّيء المفقود، فأمَّا إذا كان موجودًا في اللَّفظ فلا، وحركة العين الَّتي كانت في الواو موجودةٌ في الطَّاء؛ فلا وجه للتَّعويض؛ لأنَّ الحركة لم تذهب من الكلمة. وليس الأمر كما ظنَّ المبرِّد؛ لأنَّ مراد سيبويه أنَّ التَّعويض وقع لذهاب الحركة من نفس العين؛ لا من ذهابها أصلًا٦.\nوما ذهب إليه سيبويه صحيحٌ؛ لأنَّهم لمَّا نقلوا حركة العين إلى الفاء\n_________\n١ ينظر: شرح لامية الأفعال ٥٥.\n٢ ينظر: الكتاب٤/٢٨٥.\n٣ ذهب بعض العلماء إلى أنَّه يتعذّر وزنها لالتقاء ساكنين السّين والطَّاء قبل نقل الحركة؛ فلذا قال الشيخ خالد: إنَّ وزنها (أَفْعَلَ) ينظر: التصريح٢/٣٥٩.\n٤ ينظر: سر الصناعة ١/١٩٩.\n٥ ينظر: سر الصناعة ١/١٩٩، وشرح المفصل لابن يعيش١٠/٦، والممتع١/٢٢٤.\n٦ ينظر: المقتصد في شرح التكملة٢/٢٥٢.","vol":"1","page":236},{"text":"السَّاكنة، وقلبوا العين ألفًا – لحقَ الكلمةَ توهينٌ وتغييرٌ، وصار الحرف معرَّضًا للحذف إذا سُكِّن ما بعده، في قولهم: أَطِعْ؛ فعُوِّضَ السِّين من هذا القدر من التَّوهينِ؛ وهو تعويض جوازٍ لا وجوب١؛ فلا يعترض - حينئذٍ - بنحو: أَقَامَ وأَقِمْ.\nوقال الفرَّاءُ: \"توهَّموا أنَّ قولهم: أَسْطَعْتُ (أَفْعَلْتُ) لأنَّه بوزنه\"٢.\nوحمل ابنُ جِنِّي٣ وابنُ عُصْفُورٍ٤ كلامه على أنَّ مراده أنَّ أصله: (اسْتَطَعْتُ) فلمَّا حذفت التَّاء بقي على وزن (إسْفَلْتُ) ٥ فَشُبِّهَ بـ (إفْعَلْتُ) ففُتحتْ همزته وقُطعتْ، فكأنَّه (أَفْعَلْتُ) .\nقال ابنُ جِنِّي: \"وهذا غير مرضيٍّ عندنا من قوله؛ وذلك أنَّه قد اطَّرد عنهم إسْطَعْتُ بكسر الهمزة، وكونِها همزة وصلٍ؛ فهذا يدلّ على أنَّهم إذا أرادوا اسْتَفْعَلْتُ وحذفوا التَّاء؛ وهم يريدونها، بَقَّوا الهمزة موصولةً\n_________\n١ ينظر: شرح الملوكي٢٠٧.\n٢ ينظر: أدب الكاتب٦٠٧، وسر الصناعة١/٢٠٠، والممتع١/٢٢٦.\n٣ ينظر: سر الصناعة١/٢٠٠،٢٠١.\n٤ ينظر: الممتع١/٣٢٦.\n٥ قال ابن جنّي: \" فلمّا حذفت التَّاء بقي على وزن (إفْعَلْتُ) ... \" (سر الصناعة١/٢٠٠،٢٠١) .\nوصواب الوزن (إسْفَلْتُ) فلا أدري هل سها ابن جنّي ظنًّا منه أنَّ الكلمة مشتقَّةٌ من (س ط ع) أو أنَّه اختزل العبارة، فأراد أنَّها كذلك في التّقدير الأخير، وقد يكون ذلك من الطباعة.","vol":"1","page":237},{"text":"مكسورةً بحالها قبل حذف التَّاء\"١.\nويقوِّي مذهب سيبويه قولهم: (أَهْرَقْتُ) فالهاء –على رأي من جعله من (ر ي ق) بمثابة السِّين في (أسْطَعْتُ) . ومن الزِّيادات غير المطَّردة في آخر الكلمة قولهم: (خَلْبَسَ قلبَهُ) أي: فَتَنَه، وذهب به؛ فالسِّين زائدةٌ، ووزنه (فَعْلَسَ) من (خَلَبَ) ٢.\nرابعًا- اللاَّمُ:\nتقدَّم أنَّ الزِّيادة تطَّرد في اسم الإشارة، نحو (ذلك) وما أشبهه، ولا تطَّرد فيما عداه. ومن زيادتها غير المطَّردة (زَيْدَلٌ) و(الفَحْجَلُ) وهو الَّذي في رجليه اعوجاج، ووزنهما (فَعْلل) بزيادة اللاَّم الثَّانية، ويدلّ على ذلك أنَّها من (زَيدٍ) و(الفَحْجِ) ٣.\nواختلفوا في (الهَيْقَلِ) وهو الظَّلِيمُ، و(الطَّيْسَلِ) وهو الكثير من كلِّ شيءٍ، و(الفَيْشَلَةِ) وهي رأس الذَّكَرِ؛ فقال بعضهم: إنَّ اللاَّمَ أصلٌ في كلِّ ذلك، والياء زائدةٌ.\nوقال بعضهم: إنَّ الياء أصلٌ، واللاَّمُ هي الزَّائدةُ ٤.\n_________\n١ سر الصناعة١/٢٠١.\n٢ ينظر: اللّسان (خلبس) ٦/٦٦، وشرح لامية الأفعال لبحرق٥٥.\n٣ ينظر: الممتع١/٢١٣،٢١٤.\n٤ ينظر: لامات الزّجّاجيّ١٣٤، وشرح المفصل لابن يعيش١٠/٧، وشرح الملوكي٢١١، والممتع١/٢١٤.","vol":"1","page":238},{"text":"خامسًا- الميمُ:\nلا تطَّرد زيادة الميم في الأفعال، وقد زيدت فيها شذوذًا؛ كقولهم: (تَمَسْكَنَ) الرَّجلُ، وهو من: المَسْكَنَةِ، و(تَمَدْرَعَ) وهو من: المِدْرَعَةِ، و(تَمَنْدَلَ) وهو من: المِنْدِيلِ، و(تَمَنْطَقَ) وهو من: المِنطَقَةِ، وكلُّ ذلك (تَمَفْعَلَ) ١.\nوحُكيَ٢ أيضًا: (مَرْحَبَكَ) اللهُ؛ وهو من: الرَّحْبِ، و(مَسْهَلَكَ) وهو من: السَّهْلِ، والميم فيهما زائدة.\nولا تطَّرد –أيضًا- في حشو الكلمة؛ إذ لا ترد في ذلك الموضع إلاَّ في كلماتٍ محصورة؛ مثل قولهم: دِرْعٌ (دُلامِصٌ) بمعنى: برَّاقٍ، ومثله (دُمَالِصٌ) ووزنهما (فُعَامِل) و(فُمَاعِل) وهو مذهب الخليل٣، و(قُمَارِصٌ) بمعنى: قارِصٍ ٤.\nوذهب الأصمعيُّ٥ إلى أنَّ ميم (هِرْمَاسٍ) وهو الأسد زائدة؛ لأنَّه من (الهَرْسِ) وهي أصليَّةٌ عند ابنِ عُصفُور٦، وليست من (الهَرْسِ) بل مرتَجَلةٌ ارتِجَالًا.\n_________\n١ ينظر: المنصف١/١٣٠، وسر الصناعة١/٤٣٣، والممتع١/٢٤٢.\n٢ ينظر: سر الصناعة١/٤٣٣.\n٣ ينظر: الأصول٣/٢٠٨، والمنصف١/١٥١، وسر الصناعة١/٤٢٨.\n٤ ينظر: الممتع١/٢٤٠.\n٥ ينظر: المنصف١/١٥٢، وتفسير أرجوزة أبي نواس١٣٦.\n٦ ينظر: الممتع١/٢٤٣.","vol":"1","page":239},{"text":"وزيدت الميم آخرًا في عدد من الكلمات غيرِ قليلٍ١؛ نحو (زُرْقُمٍ) و(دِلْقِمٍ) و(دِرْدِمٍ) و(سُتْهُمٍ) وغيرها، غير أنَّ تلك الزِّيادة لم تصل إلى حدِّ الاطِّراد؛ فزيادتها في ذلك الموضع شاذَّةٌ عند العلماء٢.\nسادسًا- النُّونُ:\nزيدت النُّون أوَّلًا بغير اطِّراد في بعض الكلمات المعدودة، منها قولهم: (نِفْرِجُ) القلبِ، و(نِفْرِجَةٌ) إذا كان جبانًا غير ذي جَلاَدةٍ وحزمٍ؛ في قول الشاعر:\nنَفْرِجَةُ القَلْبِ قَلِيلُ النَيْلِ ... يُلْقَىَ عليه النَّيْدُلاَنُ٣باللَّيْلِ٤\nوهو من: الفَرْجِ، لقولهم: رجلٌ أفْرَجُ، وفُرُجٌ؛ وهو الَّذي لا يكتم سِرًّا، قال ابن جِنِّي: \"هو في معنى نِفْرِجَةٍ، ومثاله: نِفْعِلَة\"٥.\nومن ذلك زيادتها في (نَفَاطِير) وهي بَثْرٌ تخرج في وجه الغلام والجارية، و(نَخَارِيب) وهي خروق كبيوت الزَّنانير، واحدها (نُخْرُوبٌ) .\n_________\n١ ينظر: القلب والإبدال١٤٧،١٤٨، والجمهرة٣/١٣٣٢.\n٢ ينظر: المفتاح في الصرف٨٨، وشرح الملوكي١/٢٥٤.\n٣ النَّيدلان: الكابوس. وينظر: اللسان (ندل) ١١/٦٥٥.\n٤ الشَّاهد منسوب لحريث بن زيد الخيل (ت ٦٠هـ تقريبًا) وينظر: سر الصناعة١/١١١، والمنصف١/١٠٦، وإيضاح شواهد الإيضاح٢/٨٩١، وشرح شواهد الإيضاح٦٢٣.\n٥ سر الصناعة٢/٤٤٤.","vol":"1","page":240},{"text":"ولا تطِّرد ثانية في غير (انْفَعَل) فإن دلَّ دليل على زيادتها في نحو (جُنْدَبٍ) و(عُنصَرٍ) و(قُنبَرٍ) فهي زائدة؛ لأنَّ بناء (فُعْلَل) لم يثبت عند البصريِّين؛ فحكموا على النُّون بالزِّيادة.\nولا تطَّرد ثالثةً متحرِّكةً؛ فهي أصلٌ، وشذَّ من ذلك (فِرْنَاسٌ) وهو من أسماء الأسد، و(ذُرْنُوحٌ) وهي دويبَّة صغيرة، والنُّون فيهما زائدةٌ؛ عند بعض العلماء١.\nسابعًا- الهَاءُ:\nزيدت الهاء بغير اطِّراد في أوَّل الكلمة في مواضع؛ منها: (هِجْرَعٌ) و(هِبْلَعٌ) لأنَّهما من (الجَرْعِ) و(البَلْعِ) وفي (هِرْكَوْلَةٍ) وهي المرأة الجسيمة؛ وهو من (الرَّكْلِ) ٢.\nوزيدت حشوًا –بغير اطِّراد- في قولهم: أُمَّهَةٌ –بمعنى الأُمِّ- وأُمَّهَاتٌ، ووزنهما (فُعْلَهَةٌ) و(فُعْلَهَاتٌ) ويدلُّ على زيادة الهاءِ، قولهم: (أُمّ بَيِّنَةُ الأُمُومَةِ) .\nوأجاز بعضهم٣ أن تكون (أُمَّهَةٌ) (فُعَّلَةٌ) بأصالة الهاء –بمنزلة (أُبَّهَةٍ) و(تُرَّهَةٍ) .\n_________\n١ ينظر: الممتع١/٢٧٠.\n٢ ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ١٠/٥، والممتع ١/٢١٧.\n٣ ينظر: سرّ الصناعة ٢/٥٦٤.","vol":"1","page":241},{"text":"ثامنًا- الوَاوُ:\nالواو والياء والألف أمَّاتُ الزَّوائد؛ كما سبق بيانه في المبحث السَّابق١؛ فليس غريبًا أن يكثر اطِّرادها في الزِّيادةِ، ويندر زيادتها بغير اطِّراد، وقد اختلفوا في واو (سُرَاوِع) وهو موضعٌ بالحجاز، في قول الشَّاعر:\nعَفَا سَرِفٌ من أَهْلِهِ فَسُرَاوِعُ ... فَوَادِي قُدَيدٍ، فالتّلاعُ الدوافِعُ٢\nوقد ذهب أبو حَيّان٣ إلى أنَّها زائدة؛ فوزنها (فُعَاوِل) وتابعه السُّيوطيُّ٤.\nوذهب ابنُ عُصفور٥ إلى أصالة الواو، وأنَّ وزنها (فُعَالِل) .\nولكلٍّ من المذهبين ما يؤيِّده؛ فمن ذهب إلى زيادة الواو استند إلى أنَّ الواو لا تكون أصلًا في بنات الأربعة. ومن ذهب إلى أصالتها استدلَّ بعدم النَّظير في (فُعَاوِل) ووجود (فُعَالِل) فجعل الواو فيه كالواو في (وَرَنتَلٍ) وهو الشَّرُّ والأمر العظيم؛ فالواو فيه أصليَّةٌ؛ على الرغم من أنها في الرّباعيّ.\n_________\n١ ينظر: ص (٢١٢-٢١٤) من هذا البحث.\n٢ ينظر: الخصائص ٣/٢١٣، ومعجم البلدان ٣/٢٠٤، والممتع ١/١١٦.\n٣ ينظر: الارتشاف ١/٣٦.\n٤ ينظر: المزهر ٢/١٦.\n٥ ينظر: الممتع ١/١١٦.","vol":"1","page":242},{"text":"تاسعًا- الألف:\nتكاد الألف تكون مقيسة في كل ما زيدت فيه، غير أنّها قد تقلّ زيادتها في بعض المواضع،كأن تكون سابعة -مثلًا- في نحو: أُربَعَاوَى.\nعاشرًا- الياء:\nلا تطّرد زيادة الياء أوّلًا؛ إذا كان بعدها أربعةُ أصولٍ؛ فقد ذهبَ ابنُ دريد١ إلى أنّ الياء في (يَسْتَعُور) وهو شجر تصنع منه المساويك، زائدة؛ وهي - عنده - على وزن (يَفْتَعُول) .\nوما ذهب إليه ابن دريد مخالف لمذهب الجمهور، ومن هنا قال ابن خالويه: \"ليس أحد يقول: يَسْتَعُور (يَفْتَعُول) إلاّ ابن دريد؛ لأنّه عند النّحويين ليس في كلام العرب، وإنّما هو عندهم (فَعْلَلُول) مِثل: عَضْرَفُوط\"٢.\n_________\n١ ينظر: الجمهرة٢/١٢٢٢.\n٢ ليس في كلام العرب٢٠٥.","vol":"1","page":243},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>الفَصْلُ الثَّالثُ: مقاييس التَّفريقِ بينَ الأُصُولِ</span>\nتتفاوت الأصول في تداخلها بين الوضوح والغموض؛ وثَمَّة كلماتٌ تعمِقُ وتَدِقُّ؛ فتخفى أصولها - أوَّلَ وهلةٍ - على المختصِّين، وعلى أكثر العلماء دُربةً ودرايةً بأصول العربيَّة.\nومن هنا نشأت الحاجة في وقتٍ مبكِّرٍ إلى وضع مقاييسَ للتَّفريق بين الأصول؛ فجاءت في إشارات متفرِّقة في كتاب سيبويه، ومن جاء بعده، ثمَّ جُمعتْ على أيدي بعض العلماء، بعد القرن الرَّابع؛ فأوجزوها في سبعة أدلَّةٍ أو ثمانية١. وفيما يلي بيان لأهم الأدلَّة أو المقاييس، وتفصيلٌ لما استُنبط، أو جُمع ممَّا تناثر من كلام الأئمّة المتقدِّمين.\nأوَّلًا- الاشتِقَاقُ:\nيُعدُّ الاشتقاق من أهمِّ المقاييس أو الأدلَّة الّتي تُمَيَّزُ بها الأصول؛ بعضُها من بعضٍ، إن لم يكن أهمَّها على الإطلاق. والّذي أثبته الجمهور هو الاشتقاق الأصغر؛ وهو شقُّ كلمة من كلمةٍ، مع الحفاظ على أصلَي اللّفظ والمعنى، وترتيب الحروفِ؛ كَضَرَبَ يَضْرِبُ فهو ضَارِبٌ لا مَضْرُوبٌ من (الضَّرْبِ) ودَحْرَجَ يُدَحْرِجُ فهو مُدَحْرِجٌ لا مُدَحْرَجٌ من (الدَّحْرَجَةِ) .\nوكان سيبويه يأنس بالاشتقاق، وكثيرًا ما يعوِّل عليه في التَّعرِّف على الأصول، وتمييزها من الزَّوائد؛ كقوله: \"وممَّا جعلتُه زائدًا بثبتٍ:\n_________\n١ ينظر: المنصف١/١٦٦،١٦٧، والتبصرة والتذكرة٢/٧٨٨، وشرح الكافية الشافية٤/٢٠٤٥، وشرح الشافية للرضي٢/٣٣٤، والمساعد٤/١٠٢.","vol":"1","page":247},{"text":"العَنسَلُ؛ لأنَّهم يريدون العُسُولَ. والعَنبَسُ؛ لأنَّهم يريدون العُبُوسَ. ونونُ عَفَرْنَى؛ لأنَّها من العَفْر؛ يقال للأسد عَفَرْنَى. ونونُ بُلَهْنِيَةٍ؛ لأنَّ الحرف من الثلاثة، كما تقول: عَيْشٌ أبْلَهُ. ونونُ فِرْسِنٍ؛ لأنَّها من فَرَسْتُ. ونونُ خَنفَقِيقٍ؛ لأنَّ الخَنْفَقِيقَ الخفيفةُ من النِّساءِ الجريئَةُ؛ وإنَّما جُعلت من خَفَقَ يَخْفِقُ كما تَخْفِقُ الرِّيحُ\"١.\nوكان ابنُ مالكٍ لا يقدِّم على الاشتقاق شيئًا، ويقول: \"الاشتقاق إذا ظُفِرَ به رُجِّحَ على غيره من الأدلَّةِ\"٢. ومن ثَمَّ استدلَّ على أصالة نونِ (رُمَّانٍ)؛ لثبوتها في قولهم: (أرضٌ مَرْمَنَةٌ) للبُقْعَةِ؛ الّتي يكثر فيها الرُّمَّان؛ فهي عنده من (ر م ن) ولا يَعبأ بمذهب سيبويه٣ فيها؛ إذ جعلها من (ر م م) بزيادة النُّون؛ حملًا على الأكثر.\nوقال ابن مالك معقِّباَ على مذهب سيبويه: \"ولو كان الأمر كما قال، لقيل: مَرَمَّةٌ لا: مَرْمَنَةٌ\"٤.\nويستدلُّ بالاشتقاق - أيضا ً- على زيادة همزة (الثُّدَّاء) وهو نبتٌ في البادية، يقال له (المُصَاصُ) و(المُصَّاخُ) ٥ بقولهم: أَثْدَتِ الأرضُ وثَدِيَتْ؛ إذا أنبتت الثُّداءَ. ومنه قضاؤهم على نونِ (رَعْشَنٍ) بالزِّيادة؛ لقولهم: رَعْشَاءُ في\n_________\n١ الكتاب٤/٣٢٠.\n٢ شرح الكافية الشافية٤/٢٠٤٥.\n٣ ينظر: الكتاب٣/٢١٨.\n٤ شرح الكافية الشافية٤/٢٠٤٥.\n٥ ينظر: النبات والشجر٤٣.","vol":"1","page":248},{"text":"معناه؛ فوزنه (فَعْلَن) ١.\nواستدلُّوا على أنَّ (العُنْظُوانَ) وهو شَجَرٌ - من (ع ظ ي) وليس من (ع ظ ن) أو (ع ن ظ) أو (ع ن ظ ن) بقولهم: عَظِيَ البعيرُ عَظًا، فهو عَظٍ؛ إذا تأذَّى من أكل (العُنْظُوان) ٢.\nوقضوا على ميم (الشَّدْقَمِ) بالزِّيادة، وأنَّه من (ش د ق) لا (ش د ق م) لأنَّه بمنزلة (الأشدَقِ) وهو العظيم الشِّدْقِ ٣. وممَّا يدلَّ على أنّ أصل (التَّألَبِ) وهو الحمار (أل ب) وليس (ت أل ب) أو (ت ل ب) قولهم: أَلَبَ الحمارُ أَتُنَهُ يَألِبُهَا؛ إذا طردها٤.\nعلى أنَّه ينبغي أن يحذر كلَّ الحذر من التَّسليم المطلق للاشتقاق في تمييز الأصول؛ فثَمَّةَ ما يعكِّرُ صفوَه؛ وهو توهُّمُ أصالة الحرف الزَّائد؛ كما سبق به البيان في أنَّهم يقولون: تَمَسْكَنَ وتَمَدْرَعَ وتَمَنْدَلَ ونحو ذلك، والميم فيها زائدة، وقد توهَّموا أصالتها؛ فبنوا عليها الأفعال.\nومن هنا ندرك أنَّ استدلال ابن مالك على أصالة النُّون في (الرُّمَّانِ) بقولهم: أرضٌ (مَرْمَنَةٌ) واحتجاجه به على سيبويه –لا يخلو من مطعن. وثمَّة نوع من الاشتقاق من الممكن أن يُؤنس به؛ وهو الاشتقاق الأكبر؛ الّذي أثبته ابن جِنِّي ٥، وكان أبو عليٍّ الفارسيُّ يأنس به في بعض الأصول؛ وهو عَقْدُ تقليبات الكلمة على معنى واحدٍ؛ نحو: (جَبَرَ)\n_________\n١ المنصف١/١٦٦،١٦٧.\n٢ ينظر: اللسان (عظى) ١٥/٧٢.\n٣ ينظر: الممتع ١/٢٤١.\n٤ ينظر: الممتع ١/٢٧٤،٢٧٥.\n٥ ينظر: الخصائص ٢/١٣٣.","vol":"1","page":249},{"text":"فكيف قلَّبتَها دلَّت على القوَّة والشِّدَّة.\nوجعل عبد الله العلايليِّ هذا النَّوع من الاشتقاق وسيلة لمعرفة الأصول؛ فـ (المَحَارَةُ) وهي الصَدَفَةُ - من (م ح ر) وليست من (ح ور) كما فعل الجوهريُّ١؛ لأنَّ تقليباتها السِّتَّةَ تدلُّ على معنى واحدٍ؛ وهو \"التَّخصيص في كيس الحمل الجَنِينَيِّ على فصائل النَّوع تخصيصًا ملاحَظًا فيه أدقُّ الميزات\"٢ ويظهر ذلك المعنى بوضوح في تقليبين؛ وهما (ر ح م) ومنه: الرَّحمُ، و(م ح ر) ومنه: المَحَارَةُ.\nغير أنَّ هذا النَّوع من الاشتقاق لا يمكن التَّعويل عليه (لعدم اطِّراده) ٣ ولو اطَّرد لعُدَّ من أعظم المقاييس للتَّفريق بين الأصول المتداخلة؛ لا سيَّما الواويَّةُ واليائِيَّةُ.\nثانيًا- التَّصريفُ:\nيستدلُّ بسقوط الحرف من فرعٍ على زيادته؛ كسقوط ألف (كتاب) في جمعه على (كُتُبٍ) ويعرف هذا بالتَّصريف؛ وهو يشمل الجمع والتَّصغير وغيرهما. والتَّصريف يشبه الاشتقاق إلى حدٍّ بعيد، وربَّما يعدَّان شيئًا واحدًا، ومن يفرِّقُ بينهما يجعل الاشتقاق استدلالًا بالأصل، ويجعل التَّصريف استدلالًا بالفرع، وإلى هذا ذهب المراديّ٤.\nفمن ذلك استدلالهم على أصل (ضِبْعَانٍ) من قولهم في الجمع:\n_________\n١ ينظر: الصحاح (حور) ٢/٦٣٩.\n٢ تهذيب المقدمّة اللّغوية ٦١.\n٣ المساعد ٤/٨٣.\n٤ ينظر: شرح المرادي٥/٢٣٦، وهو من الهامش رقم (١) لأنَّ ما في المتن معكوس.","vol":"1","page":250},{"text":"الضِّباعُ؛ وأنَّه دليل على زيادة النُّون١، واستدلالهم على زيادة النّون في (سِرْحان) من جمعهم إياّه على (سَرَاحٍ) ٢ وأنَّ قولهم في (إنسَانٍ): (أَنَاسِي) دليل على زيادة نونه الأخيرة.\nومن التَّصريف (التَّصغيرُ) وهو ما يستدلُّ به على الزَّائد؛ كقولهم: عُفَيْجِجٌ وعُفَيْجِيجٌ، في تصغير (عَفَنجَجٍ) ٣ فدلَّ سقوط النُّون على زيادتها. ومنه قولهم في تصغير (ذَرَحْرَحٍ): (ذُرَيرِحٌ) ٤ فدلَّ على أنَّ أصل ذَرَحْرَحٍ (ذ ر ح) .\nودلَّ قولهم في تصغير مَرْمَرِيسٌ: (مُرَيرِيسٌ) على أنَّه من (م ر س) \"لأنَّ الياء تصير رابعةً؛ فصارت الميم أوْلَى بالحذف من الرَّاء؛ لأنَّ الميم إذا حذفت تبيَّن - في التَّحقير - أنَّ أصله من الثَّلاثة؛ كأنَّك حقَّرتَ: مَرَّاسًا، ولو قلتَ: مُرَيميسٌ؛ لصارت كأنَّها من باب سُرْحُوبٍ وسِردَاحٍ وقِنْدِيلٍ\"٥ أي: صار رباعيًا.\nثالثًا- انعدامُ النَّظيرِ:\nإذا لزم عدم النَّظير في أوزان أصول العربيّة بتقدير أصالة الحرف في كلمة حكم عليه بالزِّيادة؛ وهو من أقوى الأدلة. فقد قضوا بزيادة تاءِ (تَتْفُلٍ) وهو ولد الثَّعلب؛ لأنّها لو جعلت أصلًا لكان وزنه (فَعلُل) وهو\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٣/٢١٦.\n٢ ينظر: الكتاب ٣/٢١٦.\n٣ ينظر: الكتاب ٣/٤٢٩.\n٤ الكتاب ٣/٤٣٢.\n٥ الكتاب ٣/٤٣٢.","vol":"1","page":251},{"text":"بناء مفقود في الرُّباعيّ؛ فوزنه (تَفْعُل) . ونون (سَعْدَان) و(مَرْجَان) زائدتان (لأنَّه ليس في الكلام مثل سَرْداحٍ ولا فَعْلالٍ إلاَّ مضعَّفًا) ١ كـ (زَلْزَالٍ) و(وَسْوَاسٍ) .\nويُقضى على تاءِ عِزْوِيتٍ بالزّيادة (لأنّه ليس في الكلام فِعْوِيل) ٢.\nوأمَّا كَنَهْبُلٌ فنونه زائدةٌ؛ لأنّه ليس في الكلام (سَفَرْجُلٌ) على مثال (فَعَلُّل) ٣.\nويُقضى على أنَّ أصول (خَيوان) بلد باليمن (خ ون) وليس (خ ي و) لأنَّه ليس في الكلام شيء عينه ياءٌ ولامه واو٤، فهو (فَيعَال) وليس (فَعْلان) . وليس في ترك صرفه دليل على زيادة النُّون؛ لأنَّ ذاك كان للاسم والبُقعة. ويحكم على الميم في (المِلْوَطّ) وهو ما يضرب به من عصًا ونحوه- بالأصالة؛ لأنَّها لو قُدِّرت زائدةً لأدَّى ذلك إلى ثبوت (مِفْعَلّ) وهو وزن مهمل. فإذا جعلتَ الميمَ أصليَّةً كان الوزن (فِعْوَلًاّ) وهو وزن مستعمل؛ نحو (عِثْوَلّ) للكثير الشَّعر، و(عِسْوَدٍّ) للحيَّة؛ فوجب المصير إليه٥.\nوكان ابن سِيده يعتدُّ بهذا المقياس في التَّفريق بين الأصول؛ وهو عنده (من أصحِّ ما تُحرَّرُ فيه أنواع التَّصاريف) ٦.\n_________\n١ الكتاب ٣/٢١٨.\n٢ الكتاب ٤/٣١٦.\n٣ ينظر: المنصف ١/١٣٥.\n٤ ينظر: اللّسان (خون) ١٣/١٤٦.\n٥ ينظر: شرح الكافية الشافية ٤/٢٠٦٢، والارتشاف ١/١٦.\n٦ المحكم ٤/٥٩.","vol":"1","page":252},{"text":"رابعًا- سقوط الحرف لغير علَّة من نظير؛ كسقوط ياءِ (أَيْطَلٍ) وهو الخاصرة- من: إِطِلٍ بمعناه ١.\nوكذلك شأملٌ وشَمْأَلٌ من: شَمَالٍ، وشَمَلَتِ الرَّيْحُ.\nخامسًا- وقوع الحرف - مع عدم الاشتقاق - في موضع تلزم فيه زيادته مع الاشتقاق في نحو (العَفَنقَسِ) وهو عَسِرُ الأخلاقِ؛ فإنَّ النُّون محكوم بزيادتها؛ مع أنَّه لا يعرف اشتقاقه.\nوكذلك (عَصَنصَرٌ) اسم جبل- فإنَّ نونه في موضع لا تكون فيه مع الاشتقاق إلاَّ زائدةً؛ نحو (الجَحَنفَلِ) وهو العظيم الشَّفة من الجَحْفَلَةِ؛ وهي لذي الحافر كالشَّفة للإنسان٢.\nسادسًا- اختصاص الحرف بموضعٍ لا يقع فيه إلاَّ حرفٌ من حروف الزِّيادة؛ كالنُّون في (كِنْثَأْوٍ) وهو العظيم اللِّحية، وفي (حِنْطَأْوٍ) وهو العظيم البطن، وفي (سِنْدَأْوٍ) وهو الشَّديدُ المُقدِمُ؛ فنوناتها زوائد؛ لأنَّهم لم يضعوا مكان حرف الزِّيادة حرفًا صحيحًا؛ فلم يقولوا -مثلًا- (سِرْدَأْوٌ) ولا نحوه٣.\nسابعًا- دلالة الحرف على معنًى؛ كحروف المضارعة، وألف الفاعل، وميم المفعول، وواوُه٤.\nويزاد على ما تقدَّم من مقاييس أو أدلَّة ما استُنبط أو جُمِع من متَفَرِّق كلام الأئمة:\n_________\n١ ينظر: شرح المرادي ٥/٢٣٦، واللسان (أطل) ١١/١٨.\n٢ ينظر: التصريح ٢/٣٦٣،٣٦٤.\n٣ ينظر: شرح المرادي ٥/٢٣٧.\n٤ ينظر: شرح المرادي ٥/٢٣٧.","vol":"1","page":253},{"text":"أوَّلًا- الدُّخولُ في أوسعَ البابين:\nوهو الحمل على الأكثر؛ وذاك أنَّ الحرف إذا تردَّد بين الأصالة والزِّيادة، واستوى الوزنان في النُّدرة؛ فالأولى الحكم بالزِّيادة لكثرة ذي الزِّيادة١.\nفمن ذلك (الهُندَلِعُ) وهو بَقَلَةٌ؛ فإنَّه يحتمل أن يكون (فُعَلْلِلًا) على أصالة النُّون، أو (فُنْعَلِلًا) على زيادة النُّون؛ بالتَّساوي، ويرجَّح –على هذا المقياس- الثَّاني؛ خلافًا لابن السَّرَّاج٢.\nولو حمل (هُندَلِعٌ) على (فُعْلَلِل) لجاز حملُ (كَنَهْبُلٍ) على (فَعَلُّل) و(سِنْدَأوٍ) على (فِعْلَلْو) (وذلك خرق لا يرقع؛ فتكثر الأصول) ٣ وتقلُّ الزَّوائد؛ وهو يُنافي حقيقة اللَّغة.\nومن هنا حمل (كِشْخَان) وهو الدَّيُّوث- على (فِعْلان) فبابه أوسع من باب (فِعْلال) ٤ لأنَّ باب الزِّيادة أوسع من باب الأصالة. نعم، وإذا تردَّد الوزنان بين زيادتين حُملا على أوسع البابين؛ كترَدُّدِ (الأَيْدَعِ) وهو صَبغٌ أحمر- بين (أَفْعَلَ) و(فَيْعَلَ) فيحمل على (أَفْعَلَ) على الرُّغم من أنَّك لا تجد في (ي د ع) ما يناسب معناه؛ في حين وجدت الحمرة في (أحمَرَ) ونحوه؛ ألا ترى أنَّ (أَفْعَلَ) أكثر من (فَيْعَلَ) لأنَّ زيادة الهمزة أوَّلًا باب واسعٌ؛ لا يضاهيه باب زيادة الياء ثانية٥.\n_________\n١ ينظر: شرح الشافية للرضي ١/٤٩.\n٢ ينظر: الأصول ٣/٢٢٥.\n٣ شرح الشافية للرضي ١/٤٩.\n٤ ينظر: اللسان (كشخ) ٣/٤٩.\n٥ ينظر: المقتصد في شرح التكملة ٢/٧٨٤.","vol":"1","page":254},{"text":"ومن ذلك أنَّ (موسى) ١ آلةَ الحلاقة- تتردَّدُ بين زيادتين (مُفْعَل) و(فُعْلى) فتحمل على زيادة الميم للدُّخول في أوسع البابين؛ لأنَّ (مُفْعَلًا) في الكلام أكثر من (فُعْلَى) ألا ترى أنَّ زيادة الميم أوَّلًا أكثر من زيادة الألف رابعة؟\nوإذا تردَّد الوزنان بين أصلين حُملا على أكثرهما في بابه؛ كحملهم الألفَ المجهولة عينًا المنقلبةَ عن معتَلٍّ على الواو؛ لأنَّ انقلاب الألف عن الواو عينًا أكثر من انقلابها عن الياء في هذا الموضع في عموم كلام العرب٢. نصَّ على ذلك سيبويه؛ وقال: \"إن جاء اسم نحو النَّاب، ولا تدري أمِنَ الياءِ هو أم مِنَ الواو، فاحمله على الواو؛ حتَّى يتبيَّن لك أنَّها من الياء؛ لأنَّها مبدلةً من الواو أكثرُ، فاحمله على الأكثر؛ حتَّى يتبيَّن لك\"٣.\nوإليه ذهب ابنُ جِنّي؛ الّذي قال: \"إنَّ الألفَ إذا وقعت عينًا فينبغي أن يُحكم بأنَّها من الواو؛ حتَّى تقوم دلالة على كونها من الياء\"٤.\nومن هنا حُكم على أنَّ أصل (عَاقَ) من قولهم (ما عَاقَتِ المرأَةُ عند زوجهَا) أي: ما حَظِيَتْ: (ع وق) وليس (ع ي ق) ٥ للدُّخول في أوسع البابين. واستنادًا إلى هذا المقياس يمكن الحكم على ألف (خَاشَ) بمعنى رجع؛ في قول الشَّاعر:\n_________\n١ ينظر: الأصول ٣/٣٥١، وسر الصناعة ١/٤٢٨.\n٢ ينظر: الكتاب٣/٤٦٢، والمنصف١/٣٣٢، والخصائص١/٢٥٣، والمحكم٢/١٩٥.\n٣ الكتاب ٣/٤٦٢.\n٤ المنصف ٢/١٤٠.\n٥ ينظر: المحكم ٢/١٩٥.","vol":"1","page":255},{"text":"بَيْنَ الوِضَاءَ يْنِ وخَاشَ القَهْقَرَى١ ...\nبأنَّها منقلبةٌ عن واوٍ؛ لأنَّه \"لا دليل فيه على أنَّ ألفه منقلبة عن واوٍ أو ياءٍ\"٢.\nوتُحملُ عينُ (الظَّابِ) وهو الكلام والجَلَبَة - على الواوِ؛ لخفاء اشتقاقه٣.\nوإذا كانت العين واللاّم معتلَّتين تُحمل العينُ على الواوِ، فيما يجهل اشتقاقه؛ للدُّخول في باب (طَوَيْتُ) و(شَوَيْتُ) لأنَّه أكثر من باب (حَيِيْتُ) ٤.\nومن هنا قضى ابن جنّي على ألف (ثَايَةٍ) وهي الحجارة، و(طَايَةٍ) وهو سقف البيت- بأنَّها منقلبة عن واو٥.\nأمَّا الألف المجهولة، والهمزة المنقلبة عن معتلٍّ، الواقعتان لامًا؛ فتُحملان على الياء؛ ما لم يعترض ذلك إهمال الياء. وقد نصَّ ابن جنِّي على أنَّ \"الياء أغلب على اللاَّم من الواو عليها\"٦.\n_________\n١ ينظر: المحكم ٥/١٦٨، وفي اللّسان (خوش) ٦/٣٠١ (الوخاءين) بالخاء، ولعلَّ ما في المحكم هو الصَّحيح، فقد ذكر البكري (معجم ماستعجم٢/١٣٧٩) أنَّ (وَضَا) موضع بنجد.\n٢ ينظر: اللسان (خوش) ٦/٣٠١.\n٣ ينظر: اللسان (ظوب) ٦/٥٧٢.\n٤ ينظر: المنصف ٢/١٤١.\n٥ ينظر: المنصف ٢/١٤١.\n٦ المقتضب في اسم المفعول ٢٥، وينظر: المبهج ٨٥.","vol":"1","page":256},{"text":"وكان ابن سِيده يعوِّل كثيرًا على هذا المقياس في تفريقه بين الواويِّ واليائيِّ في (المحكم) ١. وبذلك قضى٢ بأنَّ لام (أَكْهَى) في قول الشَّاعر:\nكَمَا أَعْيَتْ عَلَى الرَّاقِينَ أَكْهَى ... تَعَيَّتْ لا مِيَاهَ ولا فِرَاغَا ٣\nوهي هضبة في نجد- ياءٌ وليست واوًا، فأصله (ك هـ ي) .\nوقضى بأنَّ (الفَظَى) وهو ماء الرَّحم- يائيٌّ، وأصله (ف ظ ى) في قوله: \"وقضينا بأنَّ ألفه منقلبةٌ عن ياءٍ؛ لأنَّها مجهولة الانقلاب؛ وهي في موضع اللام، وإذا كانت في موضع اللام فانقلابُها عن الياء أكثر منه عن الواو\"٤.\nوكذلك الهمزة المنقلبة عن معتلٍّ، الواقعة لامًا؛ فإنَّها تحمل على الياء لا الواو؛ للدُّخول في أوسع البابين، ومثالها (السَّخَاءَ ةُ) وهي بَقَلَةٌ ترتفع على ساق كهيئة السُّنبُلَةِ، وفيها حَبٌّ كحَبِّ اليَنْبُوتِ؛ فإنَّها من (س خ ي) وليس (س خ و) ٥.\nومنه (الخَدَّاءُ) موضعٌ - قُضي بأنَّ همزته ياءٌ٦ لا واو؛ فأصله (خ د ي) وكذلك همزة (الفِنَاءِ) فهي منقلبة عن ياءٍ لا واوٍ٧.\n_________\n١ ينظر: المحكم ٤/٢٦٤،٥/١٥١، واللسان (جمى) ١٤/١٥٣، (فتا) ١٥/١٤٨.\n٢ ينظر: المحكم ٤/٢٦٤.\n٣ ينظر: المحكم ٤/٢٦٤، واللسان (كهى) ١٥/٢٣٥.\n٤ ينظر: اللسان (فظا) ١٥/١٥٩.\n٥ ينظر: المحكم ٥/١٥١.\n٦ ينظر: المحكم ٥/١٥٤.\n٧ ينظر: اللسان (فنى) ١٥/١٦٥.","vol":"1","page":257},{"text":"وإذا عارضَ هذا المقياسَ في اللاَّم المعتلَّةِ مقياسٌ آخر أضْعَفَهُ؛ وربَّما منع الاستدلال به؛ وذاك أن يكون الأصل اليائيُّ مهملًا والأصل الواويُّ مستعملًا، فإنها تحمل على المستعمل؛ كقولهم: جَدْيٌ ذَكِيٌّ، بمعنى ذَبِيحٍ، فإنَّه يحمل على (ذ ك و) لاستعماله، وإهمال (ذ ك ي) على نحو ما قرَّره ابن سِيده١.\nوإن كانا مستعملين، وكثر أحدهما كثرةً واضحةً، فغلبَ على صاحبه، وكان الغالبُ الواوَ، فإنَّ الألفَ المجهولةَ، أو الهمزةَ المنقلبةَ تُحملان عليه.\nوذلك نحو (قِدَةٍ) موضعٌ- فإنَّها تحتمل الأصلين (ق د ي) و(ق د و) وكلاهما مستعمل؛ فإن أُخذ بالمقياس الأوَّل؛ وهو كثرة الياء لامًا حُمل على (ق د ي) وإن أُخذ بالمقياس الثَّاني؛ وهو كثرة الواويِّ في هذا التركيب، وقلَّة اليائيِّ فيه، حُكمَ عليه بأنَّه من (ق د و) . وقد أخذ ابن سِيده٢ بالأخير؛ فرجَّح الواويَّ، ولو أخذَ بالأوَّل لما ابتعد عن الصَّواب. ويجوز أن تكون (قِدَةٌ) من (وق د) مثل (عِدَةٍ) من (وع د) والتَّاء عِوَضٌ من فاء الكلمة المحذوفة؛ فإن صحَّ ذلك خرجتْ ممَّا نحن فيه.\nويجوز الوجهان السابقان في قولهم: رَكِبَ كَسَاهُ؛ إذا سقط على قفاه؛ فيكون أصله (ك س ي) و(ك س و) الأوَّلُ لأنَّ الياء لامًا أكثر من الواو، والثَّاني لأنَّ الواو غلبتْ على الياء في ذلك التَّركيب.\nنعم، ولا يخلو مقياسُ حملِ المعتلِّ على الياء لامًا من اعتراضٍ مقدّرٍ؛\n_________\n١ ينظر: المحكم ٧/٩٨.\n٢ ينظر: المحكم ٦/٣٣٠.","vol":"1","page":258},{"text":"وهو أنَّ ما في بعض المعاجم كـ (لسان العرب) و(القاموس المحيط) من تلك المادَّة لا يؤكِّد ما قاله اللُّغويُّون والنُّحاة بأنَّ الياء لامًا أكثر من الواو؛ بل يبطل ما قالوا؛ لأنَّ الكثرة فيه للواويِّ، وليست لليائيِّ.\nإنَّ إحصاء ما في المعجَمَينِ من الواويِّ واليائيِّ في باب المعتلِّ ليؤكِّد ذلك في ظاهر الأمر؛ فعدَّة ما في (لسان العرب) في باب المعتلِّ خمسة وعشرون وخمسمائة أصلٍ تقريبًا١؛ ما يقرب من ثلثيها من الواويِّ؛ إذ بلغ سبعة وسبعين وثلاثمائة أصلٍ، ونسبته (٨١و٧١؟) ولم يتجاوز اليائيُّ ثمانية وأربعين ومائة أصلٍ وهو ما نسبته (١٩و٢٨؟) . ونجد أنفسنا أمام النَّتيجة نفسِها في (القاموس المحيط) وهي غلبة الواويِّ على اليائيِّ، وإن اختلفت النِّسب قليلًا؛ ففيه خمسة وتسعون وستمائة أصلٍ٢ أكثر من نصفها واويّ، وعدَّته اثنان وسبعون وثلاثمائة أصلٍ؛ ونسبته (٥٣و٥٣؟) .\nأمَّا اليائيُّ فعدَّته ثلاثة وعشرون وثلاثمائة أصل؛ ونسبته (٤٧و٤٦؟) .\nويمكن التَّوفيق بين نتيجة الإحصاء وما قاله اللُّغويُّون والنُّحاة، ودفع ما ظهر من تعارض باحتمالاتٍ؛ منها:\nأ- أنَّ مراد اللُّغويّين والنُّحاة في تغليبهم الياءَ على الواو لامًا ينصرف إلى المُنْقَلِبِ، أي: الألفِ والهمزة، وقد صرَّح بذلك ابن سِيده غير مرَّةٍ؛ بقوله في (الفَظَى): \"وقضينا بأنَّ ألفه منقلبة عن ياءٍ؛ لأنَّها مجهولة\n_________\n١ لا يدخل في هذا الإحصاء ما جاء في باب الألف اللّينة من الحروف الثَّنائيَّة وما شابهها من الأسماء.\n٢ ينظر الملحوظة السَّابقة في الإحالة رقم: (١) ويضاف إلى ذلك أنِّي أسقطت ثمانية أصول من المجموع العام؛ لأنّه ذكر أنَّها واويّة ويائيّة، فلم أر لها حاجة في الإحصاء.","vol":"1","page":259},{"text":"الانقلاب؛ وهي في موضع اللاَّم، وإذا كانت في موضع اللاَّم فانقلابها عن الياء أكثر منه عن الواو\"١. ومثل ذلك ما ذكره في (المُفْتِي) ٢ وهو مِكْيال، و(الفِنَاءِ) ٣ وهو ساحة الدَّار، وفي (كَرَى) ٤ من قولهم: كَرَى الرُّجلُ بقدمَيهِ؛ أي: قَلَبَهما في العَدْوِ. فمن الممكن أن يعَدَّ هذا ونحوه تقييدًا لما أطلق.\nأمَّا ما في المعجَمَين فيشتمل على المنقلِبِ وغير المنقلِبِ، ومن هذا الأخير (الثَّعْوُ) ٥ وهو ضرب من التَّمر، و(الثُّقْوَةُ) ٦ وهي السُّكُرُّجَةُ، و(الجَشْوُ) ٧ وهي القوس الخفيفة، و(ضَدَوان) ٨ وهو جبل، و(الطَّقْوُ) ٩ وهو سرعة المشي، و(القَهْوَةُ) ١٠ وهي الخمر، و(المَرْوَةُ) ١١ وهي حجارة بيضاء، ونحو ذلك ممَّا جاءت فيه الواو١٢\n_________\n١ ينظر: اللسان (فظا) ١٥/١٥٩.\n٢ ينظر: اللسان (فتا) ١٥/١٤٨.\n٣ اللسان (فنى) ١٥/١٦٥.\n٤ اللسان (كرا) ١٥/٢٢٢) .\n٥ اللسان (ها) ١٤/١١٣.\n٦ ينظر: القاموس (ثقو) ١٦٣٦.\n٧ ينظر: اللسان (جشو) ١٤/١٤٧.\n٨ ينظر: القاموس (ضدو) ١٦٨٣.\n٩ ينظر: القاموس (طقو) ١٦٨٥.\n١٠ القاموس (قهو) ١٧١٠.\n١١ القاموس (مرو) ١٧١٩.\n١٢ اخترتُ الأمثلة من الواو لأبيِّن كيف أَرْبَتْ على الياء.","vol":"1","page":260},{"text":"على أصلها بغير انقلاب فيها، أو فيما تصرَّف منها فيما وقفتُ عليه؛ ممَّا ذُكر في المعاجم. فإن كان الأمر كذلك فلا اعتداد بنتيجة الإحصاء؛ لأنَّ الكثرة عند اللُّغويِّين مقَيَّدة، وقد شَمِلَ الإحصاءُ المقَيَّدَ والمطلَقَ.\nب- ويجوز أن يكون ما في المعجَمَيْنِ من أصولٍ غيرَ دقيقٍ. ولستُ على يقين ممَّا جاء في (القاموس المحيط) أمَّا (اللِّسان) فإنِّي أقطع بأنَّ ما جاء فيه من مَدَاخِلَ واويّةٍ أو يائيَّةٍ ليس دقيقًا، ولا يمكن أن يعوَّل على نتائجه في الإحصاء إلاَّ بعد تمحيص ما في كلِّ جذرٍ من مادَّة؛ لأنَّ ابن منظور دمجَ اليائيَّ في الواويِّ أو العكس فيما اتَّحد من الجذور في الفاء والعين؛ وهو كثير جدًّا، وسيأتي تفصيله في الباب الرَّابع –إن شاء الله.\nج- فإن لم يصحَّ الاحتمالان السَّابقان، فإنَّه لا يَبْعُد أن يكون ما ذكره اللُّغويُّون والنُّحاة مَبْنِيًّا على كثرة الاستعمال في لغة العرب؛ لأنَّهم وجدوا أنَّ الثِّقل في الكلمة يتدرَّجُ بتدرُّجِ حروفها، من الأوَّل إلى الآخر؛ فينبغي أن يغلب على اللاَّمِ الحرفُ الأكثرُ خفَّةً، والياء أخفُّ من الواو. والآخِرُ موضعُ التَّغييرِ، فينبغي أن يغلب فيه الأخفُّ؛ ألا تراهم يبتدئون في الإعلال من آخر الكلمة؟\nويدلُّ على خفَّةِ الياء أنَّ باب (طَوَيْتُ) و(شَوَيْتُ) أكثرُ من بابِ (جَوٍّ) و(قَوٍّ) ١ وأنَّهم ربَّما جمعوا بين اليائين في نحو (حَيِّيٍّ) و(أُمَيِّيٍّ) ولم يجمعوا بين الواوات؛ لثقلها٢.\nويدلُّ على ثقل الواو أنَّها إذا كانت رابعة في الفعل قلبتْ ياءً؛ نحو\n_________\n١ ينظر: المنصف ٢/١٤٦.\n٢ ينظر: المنصف ٢/٢٧٥.","vol":"1","page":261},{"text":"(تَقَصَّيتُ) و(تَعَدَّيتُ) وهما من (قَصَا يَقْصُو، وعَدَا يَعْدو) وكذلك (قَوْقَيْتُ) وأصلها (قَوْقَوْتُ) . ثُمَّ، ألا تراهم يُميلون الألفَ إلى الياء، ويَقلُّ إمالتها إلى الواو؛ على نحو ما هو مقرَّرٌ في باب الإمالة، وأنَّك لا تكاد تجد اسمًا متمكِّنًا؛ في آخره واوٌ قبلها ضمَّةٌ؛ كما وجدتَ في كلامهم اسمًا في آخره ألفٌ قبلها فتحةٌ، واسمًا في آخره ياءٌ، قبلها كسرةٌ؛ لأنَّ الواو أثقل من أختيها١. ومن ذلك أنَّهم اختاروا الياء آخرةً –مع تشديدها- لبابٍ واسعٍ في العربية، كثيرِ الاستعمال؛ وهو النَّسَبُ. وأخلصُ ممَّا تقدَّم إلى أنَّ هذا الاعتراض على مقياسهم مدفوعٌ بما ذُكرَ، وأنَّ مقياسهم في حمل المجهول لامًا على الياء صحيحٌ؛ من الممكن الاستفادة منه، والتَّعويلُ عليه في تداخل الأصول.\nثانيًا- الصَّرْفُ أو مَنْعُهُ:\nمن الممكن الاعتداد بمقياس الصَّرف أو منعِهِ؛ للتَّفريق بين بعض الأصول؛ لا سِيَّما الَّتي في أوَّلها همزة أو ياءٌ أو تاءٌ أو نونٌ؛ ممَّا وازنَ الفعل، أو الَّتي في آخرها ألف ممدودة أو مقصورةٌ، أو في آخرها نونٌ مسبوقةٌ بألف زائدةٍ. فممَّا في أوَّله همزة (أَفْكل) فيستدلُّ على زيادة همزته، وأنَّه (أَفْعَل) بمنعه من الصَّرف٢ لأنَّ (أَفْعَلَ) إذا كان صفةً، ثمَّ سمِّيَ به لم ينصرف في\n_________\n١ ينظر: الكلام على عصي ومغزو١٤٩.\n٢ ينظر: الكتاب٣/١٩٤.","vol":"1","page":262},{"text":"المعرفة ولا في النَّكرة عند سيبويه والخليل١، وهو قول المازِنِيِّ، والأخفشُ٢ يصرفه في النَّكرة. وكذلك (أَيْدَعُ) ممَّا يدلُّ على زيادة همزته، وأنَّه (أفْعَل) لا (فَيْعَل) منعه من الصَّرف٣.\nأمَّا (أوَّلُ) فمَنْ صرَفَه فهو عنده (فَوْعَل) من (وول) أو (وأل) على مذهب الكوفيِّين - كما سيأتي إن شاء الله - وهو (أفْعَل) على مذهب البصريِّين؛ لأنَّهم لا يصرفونه٤.\nوممَّا في أوِّله ياءٌ (يَرْمَعُ) وهو حجر أبيض، قُضِيَ على يائه بالزِّيادة بأمور؛ منها منع صرفه في المعرفة ٥؛ فهو (يَفْعَلُ) لا (فَعْلَل) . أمَّا التَّاء فدلَّ على أصالتها في (تَبْرَعٍ) و(تَرْعَبٍ) وهما موضعان صرْفُهُم ٦ إيَّاهما؛ فهما (فَلعْلَل) لا (تَفْعَل) . أمَّا التَّاء في (تألَبَ) علمٌ- فزائدة؛ لأنَّه غير مصروف ٧ فهو (تَفْعَل) .\nويدلُّ على أنَّ النُّون في (نُبَايِعَ) موضعٍ – زائدة؛ وأنَّ أصله (ب\n_________\n١ ينظر: ما ينصرف ٧.\n٢ ينظر: النكت ٢/٨١٤.\n٣ ينظر: الكتاب ٣/١٩٤.\n٤ ينظر: شرح لكافية للرضي ٢/٢١٨.\n٥ ينظر: ما ينصرف ١٣.\n٦ ينظر: المحكم ٢/٣٢٣.\n٧ ينظر: الكتاب ٣/١٩٦، والنّكت ٢/٨١٤.","vol":"1","page":263},{"text":"ي ع) وليس (ن ب ع) منعه من الصَّرف؛ للعلميَّة ووزنِ الفعل١. ويستدلُّ على حال الهمزة آخرًا بالصَّرف أو منعهِ؛ فإن صُرفت الكلمة فهي أصلٌ، وإن منعت فهي زائدةٌ؛ وهي للتَّأنيث.\nوأمَّا همزة (الغَوْغاَء) وهم سَفِلَة النَّاس- فتحتمل الزِّيادَةَ والأصالةَ. فمن العرب من يجعلها بمنزلة (عَوْرَاءَ) فَيُؤَنِّثُ ولا يصرفُ؛ فيقول (غَوْغَاءُ) ٢ فهي -حينئذٍ- زائدةٌ، وأصلها (غ وغ) .\nوأمَّا من قال: (غَوْغَاءٌ) بالتّذكير والصَّرف - فهي عنده بمنزلة (القَمْقَامِ) و(القَضْقَاضِ) أي: يجعل الغينَ والواوَ مضاعفتين؛ بمنزلة القاف والميم من (القَمْقَامِ) والقاف والضَّادِ من (القَضْقَاضِ) ٣ وأصلها (الغَوْغَاوُ) فقلبتِ الواو همزةً لتطرُّفها بعد مدٍّ؛ فهي من باب الرُّباعيّ المضاعف، وأصولها (غ وغ و) .\nويُقضى بزيادة ألف (حَبَنطَى) بمنع الصَّرفَ في المعرفة \"وإن لم يشتقُّوا منه شيئًا تذهب فيه الألف؛ لأنَّها عندهم بمنزلة الهمزة\"٤.\nوممَّا تعرف به حال النُّون المتطرِّفةِ بعد ألفٍ زائدةٍ: الصَّرفُ أو منعهُ؛ كنُوناتِ: (حَسَّان) و(تَبَّان) و(سَمَّان) فإن صرفتهنَّ فقلتَ: حَسَّانٌ وسَمَّانٌ وتَبَّانٌ؛ فهُنَّ (فّعَّال) من الحُسنِ والسَّمنِ والتَّبنِ؛ وهنّ\n_________\n١ ينظر: المحكم ٢/١٨٩.\n٢ ينظر: الكتاب ٣/٢١٥.\n٣ ينظر: الكتاب ٣/١٢٥، ٤/٣٩٤.\n٤ الكتاب ٤/٣١٠.","vol":"1","page":264},{"text":"بمنزلة (عَبَّادٍ) و(قَصَّابٍ) و(حَنَّاطٍ) . وإن مُنِعْنَ من الصَّرفِ فهُنَّ (فَعْلان) ١ من (الحِسِّ) و(السِّمِّ) و(التَّبِّ) وهو الخسران.\nومن ذلك (دِهْقَان) و(شَيْطَان) فإن صُرِفا فهما من (التَّدَهْقُنِ) و(التَّشَيطُنِ) فالنّون أصلٌ. وإن مُنعا من الصَّرفِ فهما من (الدَّهْقِ) و(الشَّيْطِ) ٢ ووزنهما على الأوَّل (فِعْلاَل) و(فَعْلاَل) وعلى الثَّاني (فِعْلاَن) و(فَعْلاَن) . ومن ذلك (جَابَان) اسم علَمٍ- فألفه منقلبة عن واوٍ؛ كأنَّه (جَوْبَان) فقلبت الواو لغير علَّةٍ. وهو (فَعْلاَن) من (ج وب) وليس (فَاعَال) من (ج ب ن) يدلُّ على ذلك قولُ الشَّاعر:\nعَشَّيْتُ جَابَانَ حَتَّى اسْتَدَّ مَغْرِضُهُ٣ ... وكَادَ يَهْلِكُ لولا أَنَّه اطَّافَا\nقُولا لجَابَانَ فَلْيَلْحَقْ بِطَيَّتِهِ ... نَوْمُ الضُّحَى بَعْدَ نَوْمِ اللَّيلِ إسْرَافَا٤\nفتركُ صرفِهِ دليلٌ على أنَّه (فَعْلاَن) .\n_________\n١ ينظر: ما ينصرف ٣٦، واشتقاق أسماء الله ٢٨٥.\n٢ ينظر: الكتاب ٣/٢١٧،٢١٨.\n٣ في التاج (جوب) ١/١٩٤ (معرضة) بالعين المهملة، و(اشتدّ) بالشين، و(استدّ) باسّين بمعنى: انسدَّ.\n٤ كذا في المحكم٧/٣٩٤، وفي اللسان (جوب) ١/٢٨٧ (إسراف) بالرفع على أنه خبر المبتدأ، ومثله في التّاج (جوب) ١/١٩٤، وهو أقرب لولا الإصراف، وينظر: الكافي١٦٠،١٦١.","vol":"1","page":265},{"text":"ويجب أن يلزم الحذر في هذا المقياس، وأن لا يؤخذ به على إطلاقه؛ لأنَّ الممنوع من الصَّرفِ يجوز صرفه في الضرورة؛ باتِّفاق النُّحاةِ ١؛ ولأنَّ الكوفيِّين ٢ ذهبوا إلى أنَّ المصروف يجوز منعه من الصَّرف.\nوذكر الفرَّاء - فيما حكاه المعرّيُّ٣ - أنَّهم يشبِّهون النُّون الأصليَّة بالزَّائدة؛ فيقولون: مررتُ بـ (طَحَّانَ) وذلك إذا سَمُّوا به.\nثالثًا- إهمالُ أحدِ الأصلَينِ:\nإذا أدَّى التَّداخل إلى أصلين؛ أحدهما مهمل: حملت الكلمة على الأصل الآخَرِ المستعمل؛ مثل (مُزَّاءَ) اسمٌ للخمر- فالهمزة فيه زائدة؛ لأنَّ مادَّة (م ز أ) مهملةٌ؛ بخلاف (م زز) . وبخلاف ذلك كلمة (السَّقَّاءِ) فالهمزة أصليَّة؛ أي: بدلٌ من أصلٍ؛ لوجود (س ق ي) وفَقْدِ مادَّة (س ق ق) ٤.\nوكان ابن سيدَة يأنس بهذا لمقياس، ويعوِّل عليه كثيرًا في (المحكم) كقوله: \"والشَّاخَةُ: المعتدِلُ؛ وإنَّما قضينا على أنَّ ألف شاخةٍ ياءٌ لعدم (ش وخ) وإلاَّ فقد كان حقها الواو؛ لكونها عينًا\"٥.\nوحَمَلَ (غَادَةَ) وهي موضع في قول الشَّاعر:\n_________\n١ ينظر: الإنصاف٢/٤٩٣.\n٢ ينظر: الإنصاف ٢/٤٩٣.\n٣ ينظر: عبث الوليد١١١،١١٢.\n٤ ينظر: المساعد٤/٦٦.\n٥ المحكم٥/١٤٩.","vol":"1","page":266},{"text":"فَمَا رَاعَهُمْ إلاَّ أخُوهُمْ كَأنَّه ... بِغَادَةَ فَتْخَاءُ العِظَامِ تَحُومُ١\nعلى الياء بقوله: (وإنَّما حملناه على الياء؛ لأنَّا لم نجد في الكلام (غ ود) ٢.\nوقضى ابن جِنّي٣ على لام (العَلاَيَةِ) وهو موضع- بأنَّها واوٌ، وليست ياءً، واستدلَّ بإهمال (ع ل ي) واستعمال (ع ل و) . وقضى - أيضًا٤ - على أنَّ (المَخِيمَ) موضع- (مَفْعِل) وليس (فَعِيلًا) لعدم (م خ م) . وحكم ابن الحاجب على الياء الأولى في (صِيصِيَةٍ) وهي شوكة الحائك؛ الَّتي يُسَوَّى بها السَّدَاةُ، أو شوكتا الدِّيك في رجليه- بأنَّها أصلٌ؛ لأنَّه لو حكم بزيادتها (لأدَّى إلى أن تكون من المهمل؛ إذ ليس في الكلام تركيب من صادين وياء) ٥.\nومن الممكن أن يحكم بأنَّ أصل (لَوْذَانَ) عَلَم- (ل وذ) لأنَّ (ل ذ ن) أصلٌ مهملٌ؛ فهم يقولون: لاَذَ به يَلُوذُ لَوْذًا ولِوَاذًا؛ إذا لجأ إليه٦.\nوذهب ابن سيده إلى حدِّ الاستدلال بفقدان النَّظير في مقلوب\n_________\n١ ينظر: شرح أشعار الهذليين٣/١١٦٤، واللسان (غيد) ٣/٣٢٨.\n٢ المحكم ٦/٩.\n٣ ينظر: المحكم ٢/٢٥٥.\n٤ المحكم ٥/١٦٦.\n٥ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل٢/٣٧٨، وفيه صيصة وهو تحريف.\n٦ ينظر: الهمع٢/٢١٦.","vol":"1","page":267},{"text":"الكلمة؛ فمن ذلك أنَّه قضى بأنَّ (التُّفَةَ) وهي عناق الأرض؛ وهو سَبُعٌ يقتات اللَّحم- من (ت ف و) وليس من (ت ف ي) بقوله: (وهو من الواو؛ لأنَّا وجدنا (ت وف) وهو قولهم: ما في أمرهم تَوِيفَةٌ، ولم نجد (ت ي ف) فإنَّ أبا عليٍّ يستدلُّ على المقلوب بالمقلوب) ١.\nرابعًا- الإعْرَابُ بالحُروفِ:\nمن الممكن الاستئناس بالإعراب بالحروف في التَّمييز بين بعض الأصول المتداخلة؛ وإن قلَّ ذلك؛ كَفَكِّ التَّداخلِ بين (ص ف ن) و(ص ف ف) المتواردين على (صِفِّينَ) موضع- فقد ذكره الجوهريُّ٢ في الأصل الأوَّل، وتابعه الفيروزآباديُّ٣.\nوحمَلَ صنيعُ الجوهريِّ ابنَ بَرِّيٍّ٤ على الاعتراض عليه بأنَّ حقَّ هذا اللَّفظ أن يذكر في (ص ف ف) واستدلَّ بقولهم: (صِفُّونَ) فيمن أعربه بالحروف؛ على أنَّ الكلمة عربيَّة.\nوقد قيل لأبي وائل شقِيقِ بنِ سَلَمَةَ٥: \"أشهدتَ صِفِّينَ\" قال:\n_________\n١ ينظر: اللسان (تفأ) ١٤/١٠٢.\n٢ ينظر: الصحاح (صفن) ٦/٢١٥٢.\n٣ ينظر: القاموس المحيط (صفن) ١٥٦٢.\n٤ ينظر: اللسان (صفن) ١٣/٢٤٩.\n٥ هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفيّ، وهو من أئمة الحديث، وتوفّي بعد سنة ٨٢هـ تقريبًا، ومن مصادر ترجمته: سير أعلام النُّبلاء٤/١٦١، وأسد الغابة٣/٣، وتهذيب التَّهذيب٤/٣٦١.","vol":"1","page":268},{"text":"\"نعم، وبئستِ الصِّفُّونَ\"١.\nوردَّ ابنُ برِّيّ على الجوهريِّ - أيضًا - فصحَّحَ أصول (يَبْرِينَ) بأنَّها (ب ر ي) وليست (ب ر ن) كما فعل٢ فقال: \"حقُّ يَبْرِينَ أن يذكر في فصل (برى) من باب المعتلِّ؛ لأنَّ يَبْرِينَ مثل: يِرْمِينَ ... والدَّليل على صحَّة ذلك قولهم: يَبْرُونَ في الرَّفعِ ويَبْرِينَ في النَّصبِ والجَرِّ؛ وهذا قاطع بزيادة النُّون\"٣.\nوما ذكره ابنُ برِّيّ صحيح؛ إن كانت الكلمة عربيَّة؛ وليس بعيدًا أن تكون أعجميَّةً، ثمَّ تحمل على ما شابهها من كلام العرب. وقد كان ابن جنّي دقيقًا في كلامه عن أسماء مواضع كأنَّها جُمعت جمعَ سلامةٍ، وأُعرِبتْ إعرابَهُ؛ وهي قولهم: (قِنَّسْرُونَ) و(فِلَسْطُونَ) و(يَبْرُونَ) و(نَصِيبُونَ) و(صَرِيفُونَ) و(عَانِدُونَ) و(السَّيلَحُونَ) إذا قال: \"ووجه الجمع في هذه الأشياء أنَّهم جعلوا كلَّ ناحيةٍ من: فِلَسْطِينَ وقِنَّسرِينَ كأنَّه فِلَسْطٌ، وقِنَّسْرٌ، وكأنَّ واحدَ يَبْرِيتنَ يَبْرٌ، وواحدَ نَصِيبِينَ نَصِيبٌ، وواحدَ صَرِيفِينَ وعَاندِينَ: صَرِيفٌ وعَانِدٌ، وكذلك السَّيْلَحُونَ كأنَّ واحدها سَيْلَحٌ، وإن لم ينطق به مفردًا\"٤.\nألا ترى أنَّه وقف بين المنزلتين، أصالة ما ذَكَرَ وعُجمته بقوله\n_________\n١ أخرجه ابن سعد في طبقاته٦/٩٦، وينظر: سير أعلام النُّبلاء٤/١٦١.\n٢ ينظر: الصحاح (برن) ٥/٢٠٧٨.\n٣ ينظر: اللسان (برن) ١٣/٥٠.\n٤ ينظر: سر الصناعة ٢/٦٢٦، ٦٢٧.","vol":"1","page":269},{"text":"(وكأنَّه) فإن صحَّتِ الأصالةُ فالنُّوناتُ زوائدُ؛ وإن صحَّتِ العجمة فَهُنَّ أصول. واستدلَّ ابن جنّي١ على أصالة النُّون في (المَاطِرُونَ) وهو اسم موضعٍ بالشَّام- بإعراب الكلمة على النُّون.\nخامسًا- الإدْغَامُ:\nيُعَدُّ تركُ الإدغامِ من العلاماتِ الَّتي تُعرفُ بها زيادةُ الملحَقِ؛ كالباء الثَّانية في (جَلْبَبَ) والدَّال الثَّانية في (قَرْدَدَ) فدلَّ ذلك على أنّه ثلاثيٌّ؛ وليس رباعيًّا؛ وهذا باب واسعٌ. ويستدلُّ - أيضًا - بترك الإدغام في بعض ما خفيت أصوله من كلماتٍ؛ كاستدلالهم على أنَّ الياءَ والهمزةَ أصلٌ في كلمة (يَأجَجٍ) اسم مكان- فأصله (ي أج) وليس (ي ج ج) أو (أج ج) ولولا ذلك لأدغموا، كما يُدْغمون في (مَفْعَل) و(يَفْعلُ) من رَدَدْتُ، فإنَّما الياءُ ههنا كميم (مَهْدَدٍ) لأنَّها أصلٌ، وهو من (م هـ د) كما قال سيبويه٢ وابنُ السَّرَّاج٣. وكذلك ميم (مأجَج) وهمزته أصليَّتان، والزَّائد إحدى الجيمين؛ بدليل ترك الإدغام٤.\n_________\n١ ينظر: سر الصناعة ٢/٢٥، ٦٢٦.\n٢ ينظر: الكتاب ٤/٣١٣.\n٣ ينظر: الأصول ٣/٢٣٥.\n٤ ينظر: الأصول ٣/٢٣٧.","vol":"1","page":270},{"text":"على أنَّ الرَّضيَّ١ يرى أنَّ: (يَأْجَج) (يَفْعَل) لأنَّ (أج ج) مستعمل في كلامهم، وفكُّ الإدغام عنده شاذٌّ. ويدلُّ على أصالة الهمزة في (إِيْوَانَ) غير العجمة- أنَّها \"لو كانت زائدةً لوجب إدغام الياء في الواو، وقلبها إلى الياء؛ كما قلبت في أيَّامٍ؛ فلمَّا ظهرت الياء، ولم تدغم دلَّ أنَّ الياء عينٌ، وأنَّ الفاء همزة، وقلبت ياءً لكسرة الفاء وكراهة التَّضعيف؛ كما قلبت في دِيوَانٍ وقِيراطٍ، وكما أنَّ الدَّالَ والقافَ فاءان والياءَين عينان، كذلك الَّتي في إيوَانَ\"٢.\nويُقضى بفكِّ الإدغام في قولهم: ناقةٌ (عُوطَطٌ) إذا لم تحمل السَّنةَ المقبلة، بأنَّه من (ع ي ط) ٣ وليس من (ع ط ط) وقد قلبت ياؤه واوًا لانضمام ما قبلها. ووزنُ عُوطَطٍ (فُعْلَل) ٤.\nونحوه (كُولَلٌ) من كِلْتُ٥؛ فهو (فُعْلَل) من (ك ي ل) وليس (فُوعَل) من (ك ل ل) .\nعلى أنَّه يلزم ألاَّ يؤخذَ هذا لمقياس على إطلاقه؛ فثَمَّ ما فُكَّ إدغامه\n_________\n١ ينظر: شرح الشّافية ٢/٣٨٧.\n٢ الحلبيّات ٣٦٦.\n٣ ينظر: المنصف ٢/١٢.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٣٧٦.\n٥ ينظر: الكتاب ٤/٣٧٥.","vol":"1","page":271},{"text":"لغير الإلحاق؛ كـ (مَحْبَبٍ) وهو اسم عَلَمٍ جاء على الأصل١ لمكان العلميَّة الَّتي ربَّما خرجت (بالكلمة عن الموازين الأكثرِ مناسبةً لها) ٢ كما جاء (مَكْوَزَةٌ) و(مَزْيَدَةٌ) مصحَّحين. وإنَّما حملهم على أن يجعلوا الميم في (مَحْبَبٍ) زائدةً، وأنَّ وزنه (مَفْعَل) دون (فَعْلَل) أنَّهم وجدوا ما تركَّب من (ح ب ب) ولم يجدوا (م ح ب) ولولا ذلك لكان حملهم مَحْبَبًا على (فَعْلَل) أولى؛ لأنَّ فكَّ الإدغام في (فَعْلَل) هو القياس.\nوحمل ابن سِيدَه٣ (مَنْدَدًا) بلدًا- على (مَحْبَبٍ) ولم يجعله من باب (مَهْدَدٍ) لعدم (م ن د) .\nسادسًا- الموازَنَاتُ السَّاميَّةُ:\nإنَّ التَّفريق بين الأصول المتداخلة بمقياس الموازنات السَّاميَّة مقياس مثمر؛ يعوِّل الباحثون المُحْدَثونَ عليه كثيرًا. ومن الرَّاجح أنَّه ما من \"كُتلَةٍ من الأمم ترتبط لغاتها بعضها ببعضٍ؛ كالارتباط الَّذي كان بين اللُّغات السَّاميَّةِ\"٤ ومن أهمِّها: العربيَّة، والسُّريانيَّةُ، والعبريَّةُ، والآراميَّةُ، والفِينيقِيَّةُ، والحَبَشِيَّةُ.\nومن أقدم من فطن إلى القرابة بين هذه اللُّغات ابنُ حزم القرطُبِيُّ إذ\n_________\n١ ينظر: شرح الكافية للرّضيّ ٢/١٣٩.\n٢ أثر التّسمية في بنية الكلمة العربيّة٣٩.\n٣ ينظر: اللسان (ندد) ٣/٤٢١.\n٤ تاريخ اللغات السّاميّة ٣، وينظر: السَّاميُّون ولغاتهم٢٠، ٢١.","vol":"1","page":272},{"text":"ذكر أنَّه ثبت له أنَّ العربيَّة والسُّريانيَّةَ والعبريَّةَ لغة واحدةٌ في الأصل١. فلا جرم أن يستفاد من المنهج المقارن في الكشف عن الجذور الخفيَّة، أو المتداخلة في بعض الكلمات العربيَّة. ولعلَّ ممَّا يعرف به أصل (هَرَاقَ) المنهج المقَارَن بين السَّاميَّات؛ فالّذي يظهر –لأوَّل وهلةٍ- أنَّ الفعل من (هـ ر ق) ألا ترى أنَّ ابن منظورٍ ذكره في هذا الأصل٢. ومن ذهب إلى أنَّ الهاء ليست أصليَّةً، بل هي الهاء الموجودة في (هَفْعَل) فمذهبه قريب؛ ألا ترى أنَّ \"هذا الوزن قياس في العبريَّة، والعربيَّة الجَنُوبيَّةِ في مقابل وزن (أفْعَل) في العربيَّةِ الشَّماليَّةِ؟ ولعلَّ مقارنة كلمة أرَاقَ وكلمة هَرَاقَ بنفس المعنى توضِّحُ لنا أنَّ الأُولى بوزن (أفْعَل) والثَّانية بوزن (هَفْعَل) وكلا الوزنين للتَّعدية في اللُّغات السَّاميَّة؟ \"٣\nويصدق ما ذُكر في كلمة (هَرَاقَ) على كلمات أُخَر في العربيَّة، نحو: هِجْرَعٍ، وهِبْلَعٍ \"وقد يكشف بحث الكلمات المبدوءة بالهاء في العربيَّة عن أمثلة كثيرةٍ من هذا النَّوع، الهاء فيها زائدة لا أصليَّة\"٤.\nومن ذلك أنَّه يمكن أن يستأنس بهذا المقياس للوصول إلى أنَّ أصل (نَاسٍ) و(أُنَاسٍ): (أن س) بأصالة الهمزة؛ لوجودها \"في بعض\n_________\n١ ينظر: الإحكام في أصول الأحكام ١/٣٠.\n٢ ينظر: اللسان (هرق) ١٠/٣٦٥.\n٣ علم اللغة العربيَة ٢٠٩.\n٤ علم اللغة العربية ٢٠٩.","vol":"1","page":273},{"text":"اللُّغات السَّاميَّة كالعبريَّةِ، فهي فيها (صورة٨)؟n؟؟؟m (أنا شيم) وهو فيها جمعٌ مفرده (صورة ٩) (إيش) بمعنى: رجلٍ، والياء فيه بدل من النُّون؛ بدليل وجودها في الجمع. كما أنَّ هناك مفردًا نادر الاستعمال في العبريَّة، يحتوي على هذه النون كذلك؛ وهو (صورة١٠) (إنوش) ويقابل في العربيَّة كلمة: إنسٍ\"١\nوبهذا المقياس يمكن الوصول إلى أصل كلمة (الملائِكَةِ) الَّتي يتوارد عليها ثلاثة أصول؛ وهي: (ل أك) و(م ل ك) و(أل ك) .\nفممَّا يرجِّحُ (ل أك) وجود نظيره في بعض اللّغات، وورودُ فعله الثُّلاثيِّ (ل أك) في اللُّغة الحبشيَّة بمعنى: أرسلَ رسالةً أو رسولًا٢.\nويشير معجم (جزينيوس) (GESENIUS) لكلمات العهد القديم للعبريَّة، ومعجم (جاسترو) (JESTROW) لكلمات التَّلْمود أنَّ (صورة١١) العبريَّة الَّتي معناها رسول مادَّتها (ل أك) لا غير. وصورة هذه الكلمة - بما يقرب من معناها العربيِّ في السُّريانيَّة والعبريَّة والحبشيَّةِ (مَلأَك) بينما لا نظير لمادَّةِ (ألك) في تلك اللغات٣.\nويساعد المنهج المقارن على الوصول إلى أصل كلمة (مَدِينَةٍ) في العربيَّة الَّتي يتوارد عليها أصلان؛ هما: (م د ن) و(د ي ن) فتُرَجِّحُ المقارنة الأصل الثَّاني (د ي ن) فـ (دِين) في العبريَّة بمعنى قانون، وفي الآراميّة\n_________\n١ بحوث مقالات في اللغة ٨٢.\n٢ ينظر: ملك، ملاك، ملائك، ملائكة ١١.\n٣ ينظر: ملك، ملاك، ملائك، ملائكة ١١.","vol":"1","page":274},{"text":"(دينا) بالمعنى نفسه، وتعني عبارة (بَيت دِين) في العبرية المَحكمة، وقد ظهرت كلمة (مَدِينةٍ) في الآرامية في منطقة الشَّام قبل الإسلام بمعنى المنطقة الإدارية أو الدَّائرة القضائيَّةِ؛ بارتباط معناها القضائيِّ الّذي لم نزل نجده في كلمات عربيَّة مثل (دائنٍ) و(مَدِينٍ) و(أدانَ) و(إدَانَةً) .\nولعلَّنا لا نعدم هذا الملمح في إطلاق الرَّسول - ﷺ - على (يَثْرِبَ) اسم (المَدِينَةِ) مقرِّ الدَّولة الإسلامية النَّاشئة، ومكان حكمها وقضائها١.\n_________\n١ ينظر: علم اللغة العربي ٢٠٩، واللغة العربية عبر القرون ٢٨.","vol":"1","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>الباب الثاني: التداخل في البناء الواحد (الثلاثي، الرباعي، الخماسي)</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>الفصل الأول: التداخل في الثلاثي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>المبحث الأول: التداخل بين المعتل والمعتل</span>\n...\nالمبحث الأوَّل: التّداخل بين المعتلّ والمعتلّ\nتمهيد- المعتلّ:\nلأَصْواتِ العلّة الثلاثة وضع متميز أوخاص في بناء الكلمة العربيّة؛ وتعدّ من أعتى المصاعب الّتي تواجه صُنّاع المعاجم العربيّة. وهذه الأصوات هي الواو والياء والألف؛ وتُسمّى: الحروف الهوائيّة١، أو حروف المدّ واللّين٢، أو المصوّتات٣، أو الحروف الضّعيفة٤.\nعلى أنّ مصطلح حروف العلّة هو الأكثر شيوعًا عند علماء اللّغة٥؛ من القُدامى والمتأخّرين.\nويُقسّم اللّغويّون الكلمة إلى صحيح ومعتّل؛ وهذا التقسيم له أهميّةٌ كبيرةٌ في الدّرس اللّغوي الصّرفيّ؛ إذ على أساسه يُفهم ما يترتّب عليه من مّسائل؛ كالإعْلال والإبْدال.\nوالمُعتلّ من الأفعال ما في حروفه الأصول أحد حروف العلّة الثّلاثة (الواو والياء والألف) فإن كان فيه حرفان فهو اللّفيف؛ مَفْروقًا أو\n_________\n١ ينظر: العين ١/٥٨، والتهذيب ١/٤٨.\n٢ ينظر: سرّ الصّناعة ١/١٧.\n٣ ينظر: مفاتيح الغيب ١/٢٩،٣٠، وفي الأصوات اللغوية ١٦،١٧.\n٤ ينظر: اللّسان ١٤/٣.\n٥ ينظر: الكتاب ٤/٣٥٨،٣٥٩.","vol":"1","page":281},{"text":"مَقْرونًا؛ وهو نوعٌ من المعتلّ١.\nومصطلح الاعْتِلال أكثر التصاقًا بالفعل عند الصّرفيين، والاسم محمول عليه؛ فإن كان الفعل فرعًا عن الاسم في الاشتقاق فإنّه أصلٌ في الإعلال؛ والاسم محمولٌ عليه؛ لأنّ الفعل أولى بالتّخفيف من الاسم؛ لما يعتريه من زوائد وضمائر، ثمّ يتبعه المصدر الذي هو أصلٌ في الاشتقاق؛ كـ (العِدَةِ) و(الإقَامَةِ) و(الاسْتِقَامَةِ) وسائر الأسماء المُتّصلة بالفعل؛ كأسماء الفاعل والمفعول والمَوْضِعِ٢.\nومن ثمّ فإنّ وصف الاعتلال عند اللّغويّين - ولا سيّما المعجميّين - يُطلق على الكلمة - فِعْلًا كانت أو اسمًا - الّتي يكون أحد أصولها حرفَ علّة؛ سواء أكان واوًا أم ياءً أم ألفًا؛ فإن كان موضع حرف العلّة فاء الكلمة؛ نحو (وَعَدَ) فهي من باب (المِثَالِ) وإن كان في موضع العين؛ نحو (قَالَ) فهي من باب (الأَجْوَفِ) وإن كان في موضع الّلام؛ نحو (رَعَى) فهي من باب (النَّاقِصِ) وإن كان فيها حرفان من حروف العلّة فهي من باب اللّفيف؛ فإن تتابعا في الفاء والعين؛ نحو (يَوْمٍ)، أو في العين والّلام؛ نحو (هَوَى) فهي من اللّفيف المقرون، وإن فُصل بينهما بالعين؛ نحو (وَقَى) فهي من اللّفيف المفروق.\nوالإعلال هو تغيير حرف العلّة بالقلب أو بالنّقل أو بالحذف؛ فهو\n_________\n١ ينظر: بغية الآمال ٨١، وشرح مختصر التّصريف الغزّيّ ١٠٥.\n٢ ينظر: شرج الشّافية للرضى ٣/٨٨.","vol":"1","page":282},{"text":"ثلاثة أنواع عند الصرفيين١،وهي:\nالإعلال بالقلب؛ وهو قلب حرف العلّة إلى حرف علة آخر للتّخفيف، أو مطلق حرف، نحو (قَالَ) و(بَاعَ) و(مُوقِنٍ) . الإعلال بالتَّسْكين؛ وهو تَسْكين حرف العلّة للتّخفيف؛ بنقل حركته إلى ما قبلها؛ كما في (يَقُول) و(يَسْتعين) أو بحذفها؛ كما في (يَدْعُو) و(يَرْمي) . الإعلال بالحذف؛ وهو حذف حرف العلّة للتّخفيف؛ كما في (يَقِفُ) و(تَعِدُ) و(عِدَة) .\nومعلوم أنّ المعتلّ يمثّل صعوبةً حقيقيّة للمُعْجميّين في بناء المعاجم؛ ولا سيّما معاجم القافية؛ بَدْءًا بالجوهريّ في (الصحاح) وانتهاءً بالزَّبيديّ في (التّاج) فثمّة كلمات من المعتلّ - قد يصعب حصرها -توقّف بعض الّلغويّين أمام أصولها حائرين؛ فقد روى ابن دريد عن أبي حاتم السّجستانيّ أنه قال في (تَضْحَى) من قوله -﷿- ﴿وَأَنَّكَ لا تَظْمَأُ فِيهَا وَلا تَضْحَى﴾ ٢: \"لا أدري من الواو هو أو من الياء\"٣. ومثل ذلك كثير. ولمَّا بلغ الجوهريُّ عقبة المعتلِّ في تأليفه (الصِّحاح) تخلَّص منها\n_________\n١ ينظر: شرح الشافية للرضي ٣/٦٦،٦٧، ومنجد الطّالبين ٢٣،٢٤، والقواعد والتطبيقات ١٢.\n٢ سورة طه: الآية ١١٩.\n٣ الجمهرة ٢/١٠٥٠.","vol":"1","page":283},{"text":"بطريقة تدلُّ على ذكاء وفطنة؛ حتَّى صار صنيعه منهجًا يُحتذَى لدى كثير من المعجميِّين؛ وعلى رأسهم الصَّغانيُّ وابن منظور والفيروز آباديُّ؛ فقد دمج بين بابي الواو والياء، وجعلهما بابًا واحدًا.\nولم يسلم الجوهريُّ من نقدٍ فيما صنع؛ فقد قال ابن منظور: \"ولقد سمعتُ بعض من يتنقَّصُ الجوهريَّ - ﵀ - يقول: إنَّه لم يجعل ذلك بابًا واحدًا؛ إلاَّ لجهله بانقلاب الألف عن الواو، أو عن الياء، ولقلة علمه بالتَّصريف؛ ولستُ أرى الأمر كذلك\"١.\nومهما يكن من أمرٍ فإنَّ صنيع الجوهريِّ يعدُّ مخالفة معجميَّةً واضحة لنظام الباب في مدرسة القافية، وهي مخالفة لا يكاد يتوقف عندها أحد؛ لأنَّنا درجنا عليها. ومن أهمِّ نتائج هذه المخالفة: استمرار تداخل الأصول في المعتلِّ النَّاقص؛ بل ربَّما أسهم بذلك في تداخل بعض الأصول؛ ولا سيَّما في الأصلين المتشابهين في الفاء والعين، فإنَّه غلَّب أحد المعتلَّينِ الواوَ أو الياءَ؛ وذلك مثل (حَجِيَ) و(حَجَوَ) اللَّذين ذكرهما في أصل واحدٍ؛ وهو (ح ج و) ٢. وفرَّق بينهما ابن سيدةَ؛ فذكر كلًاّ منهما في أصله ٣ على الصَّواب.\n_________\n١ اللِّسان ١٤/٣.\n٢ ينظر: الصِّحاح ٦/٢٣٠٨.\n٣ ينظر: المحكم (حجى) ٣/٣١٧، و(حجو) ٣/٣٥٣.","vol":"1","page":284},{"text":"وهذا من أهمِّ النَّتائج السَّيِّئة - في هذا الباب - لصنيع الجوهريِّ ومن تابعه، وسيأتي بحث هذه المسألة بالتَّفصيل في الباب الرَّابع - إن شاء الله -.\nوقد أدرك العلماء مشكلة التَّداخل بين المعتلاَّت بعمومها منذ وقتٍ مبكِّرٍ؛ ولاسيَّما فيما وقع فيه تعاقب (قلبٌ) لعلَّةٍ صرفيَّةٍ، أو لغير علَّةٍ. ومن هؤلاء ابن السِّكِّيت في كتابه (إصلاح المنطق) إذ أفرد بابين للمعتلِّ:\nأوَّلهما: \"باب ما يقال بالياء والواو من ذوات الثَّلاثة\"١.\nوثانيهما: \"باب ما يُغلط فيه، يتكلَّم فيه بالياء وإنَّما هو بالواو\"٢.\nومنهم ابن قتيبة في كتابه (أدب الكاتب) في باب واحد، وهو: \"باب ما يقال بالياء والواو\"٣.\nومنهم الزَّجَّاجيُّ في كتابه (الإبدال والمعاقبة والنَّظائر) إذ أفرد بابًا لتعاقب الواو والياء٤.\nوقد أدرك ابن جِنِّي المشكلةَ، وأراد أن يسهم في حلِّها؛ فوعد بتأليف كتاب مستقلٍّ يذكر فيه جميع المعتلاَّت في كلام العرب، ويميِّز فيه ذوات الواو من ذوات الياء، ويعطي كلًاّ منهما حظَّه من القول\n_________\n١ ينظر: إصلاح المنطق ١٣٥.\n٢ ينظر: إصلاح المنطق ١٨٥.\n٣ ينظر: أدب الكاتب ٥٦٨.\n٤ ينظر: الإبدال والمعاقبة والنَّظائر ٢٠.","vol":"1","page":285},{"text":"مستقصًى١. ولا أدري هل أنجز وعده أو حيل بينه وبين إنجازه؟\nويعدُّ ابن سيده من أعظم من فكَّ تداخل الأصول بالتَّفريق بين الواويّ واليائيّ في المعتلاَّت؛ وبذل جَهدًا يشكر عليه في سبيل ذلك؛ إذ جعل لكلٍّ منهما بابًا مستقلًاّ في معجمه الكبير (المحكم والمحيط الأعظم) .\nوحاول بعض المعجميِّين بعد ابن سيده أن يستفيدوا من جهده، وعلى رأس هؤلاء: الفيروزآباديُّ في (القاموس المحيط) وكان يفخر بمحاولته تخليص الواويِّ من اليائيِّ بقوله: \"ومن أحسن ما اختصَّ به هذا الكتاب تخليص الواو من الياء؛ وذلك قسم يَسِمُ المصنِّفين بالعيِّ والإعياء\"٢.\nبيد أنَّ عمل الفيروزآباديِّ اقتصر على تمييز الأصلين؛ وهما في مكانهما في بابٍ واحدٍ، واكتفى بوضع حرف (و) أمام الواويِّ، وحرف (ي) أمام اليائيِّ، ووضع الحرفين أمام ما جاء بالواو والياء، ولو جعل كلًاّ منهما في باب مستقل لكان أحسن، وأدقَّ في الصَّنعة المعجميَّة.\nولم يكن صنيع ابن سيده في التَّفريق منقبة في نظر أحد المعجميِّين الكبار؛ وهو ابن منظور؛ الّذي اختار منهج الجوهريِّ، ودافع عنه، وفي المقابل أبدى نقدًا لمنهج ابن سيده بقوله: \"وأمَّا ابن سيده وغيره فإنَّهم جعلوا المعتلَّ عن الواو بابًا، والمعتلَّ عن الياء بابًا؛ فاحتاجوا فيما هو معتلٌّ عن الواو والياء إلى أن ذكروه في البابين؛ فأطالوا وكرَّروا، وتقسَّم الشَّرح\n_________\n١ ينظر: سر الصِّناعة ٢/٦٠٦.\n٢ القاموس ٣٤.","vol":"1","page":286},{"text":"في الموضعين\"١.\nوالحقُّ أنَّه لا موجب لذكر الكلمة في البابين، أمَّا من فعل ذلك فكرَّر وأطال وقسَّم الشَّرحَ -كما قال ابن منظور- فقد أفسد ما أصلح، وخالف المنهج المعجميَّ، وأقلُّ ما يعترض به عليه أنَّ المعجميِّين فرَّقوا في الأجوف بين الأصلين الواويِّ واليائيِّ على الرَّغم من تشابه النَّاقص والأجوف فيما ذكر، فالمنهج المعجميِّ يقوم على وضع الكلمة في موضع واحد فحسب؛ تبعًا لأصلها، ولا تذكر الكلمة في بابين إلاَّ من قبيل الإحالة؛ فيؤمن بذلك تداخل الأصول، ويمنع التَّكرار.\nولا أزعم أنَّ تطبيق ذلك أمرٌ ميسورٌ؛ فالتَّداخل بين الواويِّ واليائيِّ شديد؛ بحيث خفي كثير ممَّا جاء في الأصلين على علماء كبار؛ كابن سيده والفيروزآبادي، وبحيث إنَّ الزَّبيديَّ الّذي حاول الاستفادة من جهود من سبقه في ذلك لم يستطع تخليص مائتي جَذْرٍ٢ فاضطرَّ إلى جعلها مشتركةً بين الواو والياء.\nويكثر التَّداخل في النَّاقص مع النَّاقص، ثمَّ الأجوف مع الأجوف، ويقلُّ في المثال مع المثال؛ لقلّة تأثُّر المثال بعوامل الإعلال والإبدال؛ وذلك راجع لطبيعة فاء الكلمة في التّصريف العربيِّ.\nوقد أدرك سيبويه ذلك، وفسّره بقوله عن الواو والياء: \"اعلم أنَّهنَّ لاماتٍ أشدُّ اعتلالًا وأضعف؛ لأنّهنَّ حروف إعرابٍ، وعليهنَّ يقع\n_________\n١ اللِّسان ١٤/٣.\n٢ ينظر: دراسة إحصائيّة لجذور معجم تاج العروس ٦٩.","vol":"1","page":287},{"text":"التّنوين والإضافة إلى نفسك بالياء والتّثنية ... وكلَّما بَعُدتا من آخر الحرف كان أقوى لهما؛ فهما عيناتٍ أقوى، وهما فاءات أقوى منهما عيناتٍ ولاماتٍ، وذلك نحو: غَزَوْتُ ورَمَيْتُ\"١. وهذا يعني أنَّ الكلمة يتدرَّج ثقلها بتدرُّج حروفها.\nوإذا زيد على ذلك قلّة المثال المبدوء بالياء في العربيَّة عُلِمَ أنَّ التّداخل فيه يقلُّ، ويقترب من حدِّ النُّدرة. ويجدر بنا - هنا - أن نعرض لبعض الوسائل الّتي تُميَّز بها المعتلاّت، في الأجوف والناقص.\nأولًا: الأجوف:\nيعرف الحرف المعتل في الأجوف بأمور؛ منها:\n١- بناء ما يصحُّ فيه المعتلُّ؛ فيظهر؛ نحو (فَعْلَة) أو هو (أفْعَلُ) من كذا. وفي ذلك قال ابن جنِّي: \"واعتبار الماضي المعتلّ العينِ إذا أردتَ معرفة عينه؛ هل هي واو أو ياء أن تبني منه (فَعْلَة) أو هو (أفْعَلُ) من كذا؛ فإنَّ هذا موضع يصحُّ فيه الحرفان، ويظهران على أصولهما؛ وذلك نحو: صَاغَ صَوْغَةً وهو أصوغُ منكَ، وخَاطَ خَيْطَةً وهو أخيطُ منك\"٢.\nوهذه قاعدة لا تنخرم إلاَّ فيما شذَّ؛ كقولهم: هو أحيل منه؛ مع قولهم: هما يتحاولان، ونحو ذلك.\n٢- الاستدلال على عين الكلمة بالمضارع؛ نحو: بَاعَ يَبِيعُ، وقَادَ يَقُودُ، إلاَّ أنّ ذلك لا يطَّردُ اطِّراد الأوَّل٣.\n_________\n١ الكتاب ٤/٣٨١.\n٢ المقتضب في اسم المفعول ٢٤.\n٣ ينظر: المقتضب في اسم المفعول ٢٥.","vol":"1","page":288},{"text":"٣- يُحمل ما جُهِل اشتقاقه على الواو دون الياء؛ لأنَّ الواو أغلب على العين من الياء في عموم تصريف اللُّغة، إلاَّ أن تقوم دلالة على أنَّها من الياء١.\nثانيًا: الناقص:\nيعرف الحرف المعتل في الناقص بأمور؛ منها:\n١- المضارع؛ كـ (يَدْعُو) و(يَرْمِي) .\n٢- الماضي المردود إلى المتكلِّم، أو المخاطب، أو الغائبين، أو الغائبات؛ كقولك: دَعَوتُ أَدْعُو ودَعَوتَ ودَعَواَ ودَعُوتُمَا ودَعَوْنَ، ورَمَيتُ أَرْمِي، ورَمَيتَ ورَمَيَا ورَمَيتُمَا ورَمَينَ.\n٣- المصدر؛ كـ (الدَّعْوَةِ) و(الرَّمْيَةِ) .\n٤- اسم المرَّة؛ كـ (الدَّعْوَةِ) الواحدة.\n٥- اسم الهيئة؛ كـ (المِشْيَةِ) .\n٦- التَّثنية؛ كقولك: عَصَا وعَصَوَانِ ورَحَى ورَحَيَانِ.\n٧-جمع المؤنَّث السَّالم؛ كقولك: عَصَا وعَصَوَاتٌ وفَتَى وفَتَيَات٢.\n٨- إن كانت الفاء واوًا فاللاَّم ياءٌ؛ كقولك في الفعل: وَشَيتُ، وفي الاسم: الوَجَى؛ لأنَّه ليس في كلام العرب كلمة فاؤها واوٌ ولامها واوٌ إلاَّ كلمة (واو) ٣.\n_________\n١ ينظر: المنصف ١/٣٣٢، والخصائص ١/٢٥٣.\n٢ ينظر: نظم الفرائد ١٦١، والأشباه والنَّظائر ٢/٣٢٨.\n٣ ينظر: المزهر ٢/٧٩.","vol":"1","page":289},{"text":"١٠- إذا جُهل الاشتقاق تحمل الألف المنقلبة عن معتلٍّ على الياء؛ لأنَّ الياء تغلب على لام الكلمة١.\nبِعَشْرٍ يَبِينُ القَلْبُ في الألفِ الّتِي ... عن الواوِ تَبْدُو في الأخيرِ أو اليَاءِ\nبِمُستَقبَلِ الفعلِ الثُّلاثِي وأمْسِهِ ... ومَصْدرهِ والفِعْلَتَينِ٣ وبالْفَاءِ\nوعينٍ له إن كانتِ الواوُ فيهمَا ... وتثنيةٍ والجمعِ خُصَّا للاسْمَاءِ\nوعَاشِرها سَبْرُ الإِمَالةِ في الَّذي ... يَشِذُّ عن الأذهَانِ عُنْصُرُه النَّائي٤\nوقد نظم المهَلَّبِيُّ٢ بعض ذلك بقوله:\nوتجدر الإشارة أن نشير إلى أنَّ أحرف العلَّة ينقلب بعضها إلى بعضٍ؛ وَفقَ ما يطرأ على بنية الكلمة، من تصريفٍ لعُرُوض تغييرٍ في موضع المعتلِّ، أو لمجاورته لحركةٍ لا تلائم طبيعته، ونحو ذلك في قواعد معروفة عند الصَّرفيين، ومواضعَ كثيرةٍ ليس من أهداف البحث الوقوف عليها٥\n_________\n١ ينظر: المقتضب في اسم المفعول ٢٥، والمحكم ٤/٢٦٤.\n٢ هو: مهذّب الدِّين أبو المحاسن مهلب بن الحسن بن بركات المهلِّبيّ المصريّ النّحويّ اللّغويّ الأديب، عاش بين سنتي (٥٤١هـ) و(٥٨٣هـ) . ومن مصادر ترجمته: إنباه الرواه٣/٣٣٣،٣٣٤، وإشارة التعيين٣٥٦، وبغية الوعاة٢/٢٠٤.\n٣ المراد بـ الفعلتين هنا اسم المرَّة واسم الهيئة؛ لمجيء أحدهما على (فَعْلَة) والآخر (فِعْلَة) .\n٤ ينظر: نظم الفرائد١٦١.\n٥ ينظر: شرح الشافية للرضي٣/٦٦وما بعدها، ومنجد الطَّالبين٨٢ وما بعدها، والقواعد والتَّطبيقات٦١وما بعدها.","vol":"1","page":290},{"text":"أ- التَّدَاخُلُ في المثال:\nالقسمة الجامعة لتداخل المثال هي على الصُّور التّالية:\n١- بين المثال والمثال.\n٢- بين المثال والأجوف.\n٣- بين المثال والنَّاقص.\n٤- بين المثال واللَّفيف.\nوفيما يلي تفصيل ذلك:\nأوَّلًا: التَّداخلُ بين المثال والمثال:\nتقدَّم أنَّ التَّداخل بين المثال والمثال أقلُّ أنواع التَّداخل في المعتلاَّت، ولذلك أسبابه١.\nويؤكِّد بعضَ ما سبق ذكره إحصاءُ ما في (لسان العرب) من المثال، وبيانُ نسبة الياء إلى الواو فيه؛ فقد توصَّل البحثُ إلى أنَّ هذا المعجم يحتوي على ثمانية وعشرين وأربعمائة جَذرٍ؛ بلغ الواويُّ منها خمسةً وخمسين وثلاثمائة جَذْرٍ؛ أمَّا اليائيُّ فلم يزد عن ثلاثة وسبعين جَذرًا؛ وهو ما نسبته (٠٦ر١٧ %) بينما بلغت نسبة الواويِّ (٩٤ر٨٢ %) . ويَتَبيَّن من الإحصاء –أيضًا- خلوُّ بعض الأبواب من اليائيِّ، وهي أبواب: الدَّالِ والذَّالِ والزَّايِ والشَّينِ والغينِ. ولم يأت في بعض الأبواب إلاَّ جَذرٌ يائيٌّ واحدٌ؛ وهي أبواب: الصَّادِ والضَّادِ والطَّاءِ والظَّاءِ والفاءِ والكافِ واللاَّمِ.\n_________\n١ ينظر: ص (٢٨٧) من هذا البحث.","vol":"1","page":291},{"text":"ولعلَّ من أهمِّ ما يستنتج من هذه الإحصائية تقلُّصُ الفُرَصِ لتداخل المثال مع المثال.\nونأتي - فيما يلي - على طائفة من أمثلة التَّداخل بين المثال والمثال:\nفمنها تداخل الأصلين (ي ت ن) و(وت ن) في (اليَتْنِ) وهو الوِلادُ المنكوس؛ وذلك أن تَخْرجَ رِجْلا المولود قبل يديه ورأسه؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفذهب الجوهريُّ١ والفيروزآبادي٢ إلى انَّه من (ي ت ن) .\nوجعله ابن منظور٣ من الأصلين، وتابعه الزَّبيدي٤ فذكره في الموضعين.\nوجعل ابن خالوَيه (يَتَن) و(وَتَنَ) لغتين٥ ولعلَّه رجّح ذلك لقولهم: أوتَنَتِ المرأةُ، وأيتَنَتْ.\nويجوز أن يكون ذلك إبدالًا؛ لأنَّ الواو والياء من حروف الإبدال، والتعاقب بينهما كثيرٌ؛ فيكون أحدهما أصلًا والآخر فرعًا ولعلَّ اليائيَّ هو الأصل، فقد قال ابن السِّكِّيت - فيما يقال بالياء والهمزة: (ولدَتْهُ أمُّه\n_________\n١ ينظر: الصحاح (يتن) ٦/٢٢١٩.\n٢ ينظر: القاموس (يتن) ١٦٠١.\n٣ ينظر: اللّسان (وتن) ١٣/٤٤٢، و(يتن) ١٣/٤٥٥.\n٤ ينظر: التَّاج (وتن) ٩/٣٥٨، و(يتن) ٩/٣٦٩.\n٥ ينظر: التَّاج (يتن) ٩/٣٧٠.","vol":"1","page":292},{"text":"يَتْنًا وأتْنًا) ١.\nوزاد القاليُّ: (وَتْنًا) ٢: فلعلَّ الواويَّ مبدلٌ من المهموز، والتَّبادل بين الهمزة والواو شائع في أوَّل الكلمة، وإن قلَّ في المفتوح. ويقرِّب الأصلَ اليائيَّ إجماعهم على الأصل اليائيِّ في كلِّ ما ذكروه، واختلافهم على الأصل الواويّ أو المهموز.\nومن ذلك (الوَفْعُ) وهو المرتفع من الأرض؛ فهو يحتمل الأصلين (وف ع) و(ي ف ع) فقد ذكره ابن منظور في الأصلين؛ فقال في الواويّ٣: \"الوَفْعُ المرتفع من الأرض، وجمعه أَوْفَاع\".\nوقال في اليائيِّ: \"اليَفَاعُ: المشرف من الأرض والجبل، وقيل: هو قطعة منهما فيها غِلَظ ... وقيل: هو التَّلّ المشرف، وقيل: هو ما ارتفع من الأرض\"٤.\nوالرّاجح أنّ الأصل في هذا (ي ف ع) لسببين:\nأحدهما: أنّ تصرّفات الكلمة بمعناها مذكورة في (اللسان) في (ي ف ع) دون (وف ع) وهو اعتراف من ابن منظور بأنّ اليائيّ هو الأصل.\nوثانيهما: أنّ الأئمة وضعوها في (ي ف ع) فحسب،\n_________\n١ الإبدال ١٣٧.\n٢ ينظر: الأمالي ٣/١٦٠.\n٣ اللسان (وفع) ٨/٤٠٢.\n٤ ينظر: اللسان (يفع) ٨/٤١٤.","vol":"1","page":293},{"text":"كالجوهري١ والصّغانيّ٢ والفيرزأبادي٣. ومن أمثلة التّداخل (الأيْدَح) وهو اللهو والباطل، تقول العرب: أخذتُه بأيدح، وأوْدَحَ الرّجلُ أقرّ بالباطل؛ وهو يحتمل الأصلين (ي د ح) و(ود ح) وقد ذكره ابن منظور٤ فيهما معًا.\nولم أقف على (ي د ح) في المعاجم التي رجعتُ إليها خلا (اللسان) . ومن ذلك (اليَسَعُ) وهو اسم نبيّ، ذكره ابن منظور في الأصلين؛ فقال في (ي س ع): \"وأمّا اسم النّبيّ فاليَسَع\"٥.\nوقال في (وس ع): \"واليَسَعُ اسم نبيّ؛ هذا إن كان عربيًّا ... وقد أُدخل عليه الألف واللاّم ... وقُرِئ ﴿وَالْيَسَعَ﴾ ٦ و﴿واللّيْسَع﴾ ٧\n_________\n١ ينظر: الصحاح (يفع) ٣/١٣١٠.\n٢ ينظر: التكلمة (يفع) ٤/٣٩٥.\n٣ ينظر: القاموس (يفع) ١٠٠٤.\n٤ ينظر: اللسان (ودح) ٢/٦٣١، ٦٣٢.\n٥ اللسان (يسع) ٨/٤١٤.\n٦ سورة الأنعام: الآية٨٦، وهي قراءة الجمهور.\n٧ وهي: قراءة حمزة والكسائي، وحجّتهما في ذلك أنّ اللّيسع أشبه بالأسماء الأعجميّة، ودخول الألف واللاّم في (اليَسَع) قبيح؛ لأنّك لا تقول (اليزيد) ولا (اليحيى) وتشديد اللاّم أشبه بالأسماء الأعجميّة. ينظر: السبعة٢٦٢، والقراءات وعلل النحويين فيها١/١٨٩، وحجة القراءات٢٥٩.","vol":"1","page":294},{"text":"أيضًا- بلامين١.\nوسبب التّداخل في ذلك أنّ (اليَسَع) على قراءة الجمهور يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن يكون (يَفْعَل) . وثانيهما: أن يكون (فَعَلا) .\nفقد رُويَ عن أبي عمرو أنَّ (اليَسَع) مثل (اليَسَرِ) فهما يَسَع ويَسَر؛ فأدخلت الألف واللاّم؛ فقيل: اليَسَع مثل (اليَرْمَعِ) وهو الحجارة، و(اليَحْمَدُ) قبيلة من العرب؛ وهو فعلٌ مضارع سُمِّيَ به؛ ولا ضمير فيه؛ فعُرِّف بالألف واللاّم ٢، وهي للمدح عند الفرّاء٣؛ فإن كان عربيًّا فهو (يَفْعَل) لأنّه في الأصل (يَوْسِع) بكسر السّين، كما أنّ أصل (يَعِدُ) (يَوْعِدُ) ثمّ حذفت الواو؛ لوقوعها بين الياء والكسرة، ثمّ فتحت السّين من أجل حرف الحلق، ولم تردّ الواو؛ لعروض الفتحة، وقريب منه يطأ ويَقَعُ ويَدَعُ٤، فيكون من (وس ع) . وإن كان أعجميًّا فلا اشتقاق له؛ ووزنه (فَعَل) على أصالة الياء٥.\nأمّا (اللَّيْسَعُ) بلامين فوزنه (الفَيْعَل) من (ل س ع) كـ\n_________\n١ اللسان (يسع) ٨/٣٩٣.\n٢ ينظر: التبيان في إعراب القرآن ١/٥١٦.\n٣ ينظر: معاني القرآن ١/٣٤٢.\n٤ ينظر: التبيان ١/٥١٦.\n٥ ينظر: حجة القراءات ٢٥٩.","vol":"1","page":295},{"text":"(الصَّيْرَف) ١.\nوقد جزم أبو جعفر النّحّاس بأنّ (اليَسَع) اسم أعجميٌّ حين قال: \"والحقّ في هذا أنّه اسم عجميّ، والعجميّة لا تؤخذ بالقياس؛ إنّما تؤدّى سماعًا\"٢.\nفعلى قول النّحّاس هو من (ي س ع) وقد أصاب ابن منظور في وضعه في هذا الأصل؛ وإن كان عربيًّا فهو من (وس ع) ولا وجه لوضعه في اليائيّ. وممن وضعه في (وس ع) الجوهري٣، والفيروزابادي٤، والزَّبيديّ٥.\nومن ذلك (الوَرَع) بمعنى: الجبان؛ سمّي بذلك لإحجامه ونكوصه، أو الصّغير الضّعيف الذي لا غناء عنده، والضّعيف في رأيه وعقله وبدنه؛ وهذا مذكور في (ور ع) من (الصحاح) ٦و (اللسان) ٧و (القاموس) ٨.\nوثَمَّة أصل آخر يَرِدُ على هذه الكلمة بمعناها؛ وهو (ي ر ع) فقد\n_________\n١ ينظر: حجة القراءات ٢٥٩، والكشف عن وجوه القراءات ١/٤٣٨.\n٢ إعراب القرآن ٢/٨١.\n٣ ينظر: الصحاح (وسع) ٣/١٢٩٨.\n٤ ينظر: القاموس (وسع) ٩٩٦.\n٥ ينظر: التاج (وسع) ٥/٥٤٢.\n٦ ينظر: ٣/١٢٩٦.\n٧ ينظر: ٨/٣٨٨.\n٨ ينظر: ٩٩٥.","vol":"1","page":296},{"text":"قال الزَّبيديّ: \"اليَرَاع: الجبان الذي لا فؤاد له؛ قال ربيعة بن مقروم الضَّبّي:\nشَهِدتُ طِرَادَهَا فَصَبَرتُ فيها ... إذَا مَا هَلَّلَ النَّكْسُ اليَرَاعُ١\n... واليَرَاعُ: الرّجل الضّعيف، ومن لا رأي له ولا عقل\"٢.\nوقريب منه ما جاء في (الصحاح) ٣و (اللسان) ٤و (القاموس) ٥.\nوأراه من (ور ع) لكثرة تصرّفه في هذا الأصل، وكثرة معانيه؛ وهي قريبة من معناه المذكور آنفًا، ومنها: التَّحَرُّج، والكفُّ عن القبيح أو الحرام، والمنع، والاحتشام، وضعف العقل وقلّة المال، وحبس الدَّابّة باللّجام، أو ردّها عن الحوض؛ فالجبان الضّعيف الذي لا فؤاد له ولا عقل هو من تلك المعاني.\n_________\n١ ينظر: المفضليات ١٨٧، والاختيارين٥٧٤، وشرح اختيارات المفضّل٢/٨٥٤.\n٢ التاج (يرع) ٥/٥٦٤،٥٦٥.\n٣ ينظر: (يرع) ٣/١٣١٠.\n٤ ينظر: (يرع) ٨/٤١٣.\n٥ ينظر: (يرع) ١٠٠٤.","vol":"1","page":297},{"text":"ثانيًا- التَّداخُلُ بين المثَالِ والأجْوَفِ:\nومن صور تداخل المعتلاّت ما يقع منه بين المثال والأجوف؛ غير أنَّه قليل الحدوث - أيضًا- لطبيعة المثال؛ كما تقدَّم. ومن أمثلة هذا النّوع (السِّيمَا) في قوله ﷿: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ﴾ ١ و﴿سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ ٢ و﴿يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ﴾ ٣.\nويتداخل - في هذه الكلمة - أصلان؛ هما (وس م) و(س وم) فوزن (السِّيمَا) على الأصل الأوَّل (عِفْلا) ٤ على القلب، وعلى الثَّاني (فِعْلا) . وتفصيل ذلك أنَّ الظَّاهر أن تكون (السِّيمَا) مشتقَّةً من الوَسْمِ؛ وهو العلامة؛ فيكون أصلها (وِسْمَى) قُدِّمت العين على الفاء؛ فصار (سِوْمَى) ٥، فقلبت الواوُ ياءً؛ لوقوعها ساكنة غير مشدَّدة بعد كسرة؛ كقولهم في مِوْزَانٍ ومِوْعَادٍ ومِوْقَاتٍ: مِيزَانٌ ومِيْعَادٌ ومِيْقَاتٌ \"وإنَّما\n_________\n١ سورة البقرة: الآية ٢٧٣.\n٢ سورة الفتح: الآية ٢٩.\n٣ سورة الرحمن: الآية ٤١.\n٤ ينظر: الدُّر المصون ٢/٦٢٢.\n٥ ينظر: المجموع المغيث ٣/٤١٤، ومعجم مفردات الإبدال والإعلال١٥٠.","vol":"1","page":298},{"text":"قلبوا الواوَ ياءً؛ إذا سُكِّنت وانكسرَ ما قبلها، تشبيهًا بالألف من حيث إنَّ الواو والياء متى سُكِّنتا وكان قبلهما حركة من جنسيهما كانتا مدَّتين كالألف؛ فكما أنَّ الألف منقلبة إذا انكسر ما قبلها أو انضمَّ؛ نحو: ضُوَيْرِبٍ ومَفَاتِيحَ؛ فكذلك انقلبت الواو والياء إذا أشبهتاها\"١.\nوجاء في (اللّسان): \"قولهم: عليه سِيمَا حسنةٌ؛ معناه: علامةٌ؛ وهي مأخوذة من: وَسَمْتُ أَسِمُ ... والأصل في: سِيمَا، وِسْمَى؛ فحُوِّلت الواوُ من موضع الفاء؛ فوُضعت في موضع العين؛ كما قالوا: ما أَطْيَبَه وأَيْطَبَه؛ فصار سِوْمَى\"٢.\nويقال فيها: السِّيمَا والسِّيماءُ، بالقصر والمدِّ، ويجوز في رسم المقصورة: سِيمَا وسِيمَى٣.\nوقيل: إنَّ السِّيمَا من (السَّومِ) فيكون وزنها (فِعْلا) والأصل (سِوْمَا) حدث فيها ما ذُكر آنفًا؛ لسكون الواو وكسر ما قبلها.\nواختار الدّكتور أحمد الخرَّاط هذا القول ورجّحه \"لأنَّ السُّومةَ: العلامةُ؛ ولا يقال بالقلب إذا تبيَّن النُّطق بالأصل \"٤ وهو يرى أنّ الوَسْمَ بمعناه مقلوب من السَّوْمِ؛ ولم يقل بذلك أحد -فيما أعلم- وهو خلاف\n_________\n١ شرح الملُّوكي، لابن يعيش ٢٤٢،٢٤٣.\n٢ اللّسان (سوم) ١٢/٣١٢.\n٣ ينظر: الممدود والمقصور، لابن السِّكّيت٦٨، واللّسان (سوم) ١٢/٣١٢.\n٤ معجم مفردات الإبدال والإعلال ١٥٠.","vol":"1","page":299},{"text":"مذهب الجمهور١ فالوسم بمعناه أصلٌ مستقلٌّ متصرِّفٌ؛ ألا تراهم قالوا في (وسم): الوَسْمُ أَثَرُ الكيِّ، ووَسَمَه وَسْمًا وسِمَةً؛ إذا أثَّرَ فيه بِسِمَةٍ وكَيٍّ، واتَّسَمَ الرَّجلُ؛ إذا جعل لنفسه سمةً يُعرفُ بها، وأصله (اوْتَسَمَ) على (افْتَعَل) والسِّمَةُ والوِسَامُ: ما وُسِمَ به البعيرُ من ضُروبِ الصُّور، والوَسْمِيُّ: مطرُ أوَّل الرَّبيع؛ سمِّيَ بذلك لأنَّه يَسِمُ الأرضَ بالنَّبات، ويقال: تَوَسَّمْتُ في فلانٍ خيرًا؛ أي: رأيتُ فيه أثرًا منه، والوَسَامةُ: أثرُ الحُسْنِ، ونحو ذلك؛ ممَّا يدلُّ على أصالة (وس م) فالسِّيمَا إذن (عِفْلا) وليست (فِعْلا) والله أعلم. ومن تداخل المثال والأجوف ما وقع بين الأصلين في (الطَّادِي) وهو الثَّابت؛ قال القَطَامِيُّ:\nما اعْتَادَ حُبُّ سُلَيْمَى حينَ مُعْتَاد ولاَ تَقَضَّىَ بواقِي دَينِهَا الطَّادِي٢\nفهذا مذكور في (اللّسان) في موضعين (ط ود) ٣ و(وط د) ٤. وواضحٌ أنَّ سبب التَّداخل في هذه الكلمة: القلب الواقع فيها؛ فوزنُ (الطَّادِي) (العَالِفُ) كـ (الحَادِي) وهو من: وَطَدَ يَطِدُ، ووَطَّدَ اللهُ مُلكَه،\n_________\n١ ينظر: المجموع المغيث٣/٤١٤، واللسان (سوم) ١٢/٣١٢، والنّهر المادّ٢/٣٢٩، والدّرّ المصون٢/٦٢٢، والتّاج (سوم) ٨/٣٥٠.\n٢ ديوانه٨٧. وينظر: الخصائص٢/٧٨، واللسان (طود) ٣/٧٢٠، و(وطد) ٣/٤٦١.\n٣ ينظر: اللسان (طود) ٣/٢٧٠.\n٤ ينظر: اللسان (وطد) ٣ /٤٦١.","vol":"1","page":300},{"text":"إذا ثبَّته.\nقال أبوعبيدٍ معقِّبًا على بيت القَطَاميِّ: \"يراد به الواطد؛ فأخَّر الواو؛ وقلبها ألفًا \"١.\nومعنى الثَّباتِ في (وطد) موجود –أيضًا- في (ط ود) يقال: طادَ إذا ثبتَ، والطَّودُ: الجبل العظيم، وجمعه: أَطْوَادٌ٢.\nومن هنا كان تعيين الأصل منهما أمرًا صعبًا؛ فليس أحدهما بأولى من الآخر، ويجوز أن يكون كلٌّ منهما أصلًا مستقلًاّ برأسه؛ فيُدْرَجَا في باب التَّرادف.\nومن ذلك تداخل (ي ت أ) و(ت ي ت) في قولهم: رجلٌ (تَيْتَاءُ) وهو الّذي يقضي شهوته قبل أن يفْضِي إلى امْرأته، أو يُحْدِثُ؛ ويسمَّى العِذْيَوْطَ؛ وقد اختلفوا في أصله: فذهب فريق إلى أنَّه من (ت ي ت) ووزنه (فَعْلاء) . وممن رأى هذا الرأي: ابن منظور٣، وابن الطَّيِّب الفاسيُّ، الّذي قال -بعد أن ذكر معناه: (فظهر بهذا أنَّ مادَّته (ت ي ت) فيكون وزنه (فَعْلاء) ٤.\n_________\n١ اللسان (وطد) ٣/٤٦١.\n٢ ينظر: التهذيب١٤/٤.\n٣ ينظر: اللسان (تيت) ٢/١٨.\n٤ التَّاج (تيت) ١/٥٣٣.","vol":"1","page":301},{"text":"وذهب فريق إلى أنَّه من (ي ت أ) وفيه المعَرِّيُّ١وأبو حَيَّان٢؛ إذ جعله من الأمثلة الَّتي زِيدت في أوَّلها التَّاء. ويكون وزنه - حينئذٍ (تَفْعَالًا) كما نقل الزَّبِيديُّ٣.\nويجوز في الكلمة أصلٌ ثالثٌ غير ما تقدَّم؛ فقد ذهب رَضِيُّ الدِّين الشَّاطِبِيُّ٤ - فيما حكاه الزَّبِيديُّ ٥ - أنَّها (تِفْعَال) من (التَّأَتِّي) أي: يتأتَّى له الماء قبل الجماع. فيكون أصلها على هذا الاشتقاق (أت ي) ويقَرِّبُ ذلك قولهم: (تِئْتَاء) بالهمز؛ فلعلَّ قولَهم: (تِيْتَاء) مخفَّفٌ منه.\nونُقِل عن ابن القطَّاع أنَّه كان يرى أنَّ (تِيْتَاء) على بناء (فِعَّال) قال: \"وأمَّا (فِعَّال) فيكون اسمًا موضوعًا نحو قِثَّاء وحِنَّاء، ويكون نعتًا؛ نحو رجلٌ تِيتَاء للعِذْيَوطِ \"٦.\n_________\n١ ينظر: ثلاث رسائل في اللّغة (ما جاء على وزن تفعال) ٨.\n٢ ينظر: الارتشاف١/١٠٤، وفيه أنَّه (تيتأ) وفي المخطوط (٣٤) (تِيتَاء) على الصواب.\n٣ ينظر: التّاج (تيت) ١/٥٣٣.\n٤ هو محمد بن علي بن يوسف الأنصاري الشّاطبي البلنسيُّ، مقرئ لغوي، أخذ عنه أبو حيَّان الأندلسيُّ وجمال الدِّين المزِّي؛ كانت وفاته بالقاهرة (سنة٦٨٤هـ) . من مصادر ترجمته: الوافي بالوفيات٤/١٩٠، وشذرات الذهب٥/٣٨٩، وكشف الظنون٢/١٠٧٢.\n٥ ينظر: التَّاج (تيت) ١/٥٣٣.\n٦ ينظر: التَّاج (تيت) ١/٥٣٣.","vol":"1","page":302},{"text":"ولا وجه لما ذهب إليه؛ إلاَّ أن يكون أراد أنَّ الياء جيء بها لفكِّ الإدغام، كأن يكون الأصل (تِتَّاء) فخُفِّفَ بقلب التَّاء الأولى ياءً، كما قالوا في دِنَّارٍ: دِينَارٌ.\nوإن لم يكن الأمر كذلك فإنَّ صواب الوزن على تقدير أصالة التَّاء الأولى والهمزةِ (فِيعَال) من (ت ت أ) أو (فِعْتَال) من (ت ي أ) . والأوَّل أقرب؛ لأنَّ زيادة الياء في هذا الموضع أكثر من زيادة التّاء حَشْوًا في غير (الافْتِعَال) .\nومن أمثلة التّداخل: تداخل (ول هـ) و(ل ي هـ) أو (ل وهـ) في لفظ الجلالة (الله) وقد اختلفوا في أصله واشتقاقه اختلافًا بيِّنًا١:\nفمنهم من جعل الأصل (ول هـ) ٢ من الوَلَهِ، وهو الحَيْرَةُ؛ فالخلق يَوْلَهُونَ إليه في حوائجهم، ويضرعون إليه فيما يصيبهم، ويفزعون إليه في كلِّ ما ينوبهم؛ كما يَوله كُلُّ طفلٍ إلى أمِّه؛ قال ﷿: ﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ﴾ ٣ وكان القياس أن يقال: (مَوْلُوهٌ) كما قالوا: مَعْبُود؛ إلاَّ أنَّهم خالفوا به ذلك البناء؛ ليكون اسمًا عَلمًا؛ فقالوا:\n_________\n١ ينظر: العين١/٩٠، والكتاب٢/١٩٥، ٣/٤٩٨، وتفسير أسماء الله الحسنى٢٥، والزِّينة٢/١٣، والمخصّص١٧/١٣٤، وأمالي ابن الشّجري٢/١٤، والبيان في غريب إعراب القرآن١/٣٢، والجامع لأحكام القرآن ١/١٠٢، وبصائر ذوي التَّمييز٢/١٢، وعناية القاضي٧/٣٣٣، وموطئة الفصيح٥ب،٦أ.\n٢ ينظر: مقاييس اللّغة٦/١٤٠، ونتائج الأفكار٥٢، واللّسان (أله) ١٣/٤٦٨.\n٣ سورة النّحل: الآية٥٣.","vol":"1","page":303},{"text":"إِلَه كما قالوا للمكتوب كِتَابٌ، وللمحسوب حِسَابٌ١.\nوأصل (إِلَهٍ) (وِلاَهٌ) فقلبت الواو همزةً لانكسارها؛ فقيل (إِلَهٌ) كما قيل في وِعَاءٍ: إِعَاءٌ، وفي وِشَاحٍ: إِشَاحٌ، ثمَّ أُدخلت عليه الألف واللاَّم؛ فقالوا (الإِلَهُ) - بمدّ اللام - فنقلوا حركة الهمزة إلى اللاَّم، ثمَّ حذفت الهمزة وسُكِّنت اللاَّمُ للإدغام، فقالوا: اللَّه.\nأو أنَّهم حذفوا الهمزة تخفيفًا فعُوِّضَ منها (أل) التَّعريف؛ فاجتمع لامان؛ فأدغمت الأولى في الثَّانية.\nوقريبٌ من ذلك صنيعهم في (النَّاس) على مذهبٍ٢، فأصله (أُنَاس) فأدخلوا الألف واللاَّم؛ فقالوا: (الأُنَاس) ثمَّ حذفوا الهمزة تخفيفًا؛ فقالوا (النَّاسُ) .\nوالألف واللاَّمُ في (اللَّهِ) عوضٌ- عند بعضهم٣ - من الهمزة المحذوفة، ودليل ذلك استجازتهم لقطع الهمزة الموصولة الدَّاخلة على لام التَّعريف في القَسَمِ والنِّداء؛ كقولهم (أَفَأَ للَّه لَتَفعَلَنَّ) و(يا أَللَّه اغْفِرْلِي) . ويكون وزن لفظ الجلالة على ما تقدَّم (العَال) .\nومن ذهب إلى أنَّه مِن (أل هـ) ٤ كان عنده مشتقًّا من (أَلَهَ)\n_________\n١ ينظر: سفر السَّعادة ١/١٠،١١.\n٢ ينظر: سفر السَّعادة ١/٥.\n٣سفر السَّعادة ١/٦.\n٤ ينظر: الكتاب ٢/١٩٥، وعناية القاضي ١/٥٥.","vol":"1","page":304},{"text":"الرَّجلُ يَألَهُ إليه بمعنى: عَبَدَ، أو أَلِهَ بمعنى: تَحَيَّرَ، أو فَزِعَ، أو بمعنى: أَلِهْتُ إلى فلانٍ؛ أي: سكنْتُ إليه؛ فليس ببعيد أن تكون الهمزة -أيضًا- بدلًا من الواو؛ فيعود إلى (ول هـ) . والوزن: (العَال) أيضًا.\nوذهب بعضهم١ إلى أنَّ أصله (ل ي هـ) من (لاَهَ) على زنة فَعَلَ –يليه لَيْهًا؛ إذا احتجب وتستَّرَ. أو من (ل وهـ) من (لاَهَ) يَلُوهُ؛ إذا ارتفعَ؛ وقد كانت العرب تقول لكلّ شيء مرتفعٍ: لاَهٌ؛ يقولون إذا طلعت الشَّمس: لاَهَتْ، ثمَّ دَخَلَتِ الألفُ واللاَّم تعظيمًا؛ وفُخِّمَت اللاَّم الأولى. قال الأعشى:\nكَحَلْفَةٍ مِنْ أبي رِيَاحٍ ... يَسْمَعُهَا لاَهُهُ الكُبَارُ٢\nوأبو رياحٍ هو النَّبيُّ صالح - ﵇ -.\nوقال ذو الإصبع العَدْوَانِيُّ:\nلاَهِ ابْنُ عَمِّكَ لا أَفْضَلْتَ في حَسَبٍ ... عَنِّي، ولا أَنْتَ دَيَّانِي فَتَخْزُونِي٣\nيريد: للَّه ابن عمِّك؛ فحَذَفَ لامَ التَّعريف؛ على قول جماعةٍ من\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٣/٣/٤٩٨، واشتقاق أسماء الله٢٧، والبارع١٠٨، والصِّحاح (ليه) ٦/٢٢٤٨، والجامع لأحكام القرآن١/١٠٣.\n٢ ينظر: ديوانه ٣٣٣.\n٣ ينظر: المفضليات١٦٠، وإصلاح المنطق٣٧٣، ومجالس العلماء٥٧، والزَّينة٢/١٤، واشتقاق أسماء الله٢٧، والبارع١٠٨، والأزهية٢٩٠.","vol":"1","page":305},{"text":"العلماء١.\nفيكون وزن لفظ الجلالة على هذا الاشتقاق (الفَعَل) أو (الفَعِل) على تقدير تحرُّك العين، أو (الفَعْل) على تقدير سكونها.\nوثَمَّةَ من قال: إنَّه غير مشتقٍّ؛ وذهب إلى هذا المازِنيُّ٢، والزَّجَّاج٣، والسُّهيليُّ٤ الّذي أشار إلى أنَّ الألف واللاَّم هي من الكلمة نفسها، ثمَّ وصلت الهمزة لكثرة الاستعمال، وكان يستدلُّ على أصالتها بقطعها في قولهم: (يا أَللَّه) .\nويدلُّ على أنَّه غير مشتقٍّ - عنده - أنَّه سبق الأشياء الّتي زعموا أنَّه مشتقٌّ منها؛ قال: \"لا نقول: إنَّ اللَّفظ قديم، ولكنَّه متقدِّمٌ على كلِّ لفظٍ وعبارةٍ، ويشهد بصحة ذلك قوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ ٥ فهذا نصٌّ في عدم المسمَّى، وتنبيه على عدم المادَّة المأخوذ منها الاسم\"٦.\nثالثًا- التَّدَاخُلُ بين المِثَالِ والنَّاقِصِ:\nومن صُور التَّداخل في المعتلاَّت تداخل المثال مع النَّاقص؛ وهو\n_________\n١ ينظر: الكتاب٣/٤٩٨، واشتقاق أسماء الله ٢٧،٢٨.\n٢ ينظر: مجالس العلماء٥٦، واشتقاق أسماء الله ٢٨.\n٣ ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى ٢٥.\n٤ ينظر: نتائج الفكر ٥١، ٥٢.\n٥ سورة مريم: الآية ٦٥.\n٦ نتائج الفكر ٥١، ٥٢.","vol":"1","page":306},{"text":"- أيضًا - قليل الحدوث؛ لما تقدَّم من حال المثال في اللُّغة العربيَّة.\nومن هذا النَّوع تداخل (وس م) مع (س م و) في (أَسْمَاءَ) اسمِ امرأةٍ؛ فهي تحتمل أن يكون وزنها (أَفعالًا) أو (فعلاء) وقد اختلفوا في ذلك:\nفمن ذهب إلى أنَّها (أفعال) جعلها جمعَ (اسمٍ) من السُمُوِّ؛ فتكون سمِّيتْ بالجمع؛ و\"قد اختصَّ به النِّساء؛ حتَّى كأن لم يكن جمعًا قطُّ\"١. وإنَّما امتنع من الصَّرف للتأنيث والتَّعريف ٢.\nوإذا سمِّي به الرِّجال جاز الوجهان؛ والأجود عند المبرِّد٣ الصَّرف؛ لأنَّه - عنده - من الأعلام المذكَّرة الَّتي غلبت تسمية المؤنَّث بها؛ فلحق بباب (سُعَادَ) و(زَينَبَ) ٤.\nوممَّن قال بهذا؛ أعني (أَفْعَال) الأعلم الشَّنتَمَرِيُّ في ردِّه على سيبويه٥ لجعله أسْمَاءَ (فَعْلاء) بقوله: \"ولا نعرف في الكلام اسمًا بهذا التأليف؛ فتكون أسْمَاءُ (فَعْلاَء) منه، والظَّاهر أنَّ أسمَاءَ (أَفْعَال) على أنَّه\n_________\n١ المقتضب ٣/٣٦٥.\n٢ ينظر: شرح المفصل، لابن يعيش١٠/١٤.\n٣ ينظر: المقتضب٣/٣٦٥.\n٤ ينظر: المبهج١٨٥.\n٥ ينظر: الكتاب٢/٢٥٦،٢٥٧.","vol":"1","page":307},{"text":"جمع اسمٍ؛ فسمِّيَ به\"١. ومنهم الجوهريُّ٢إذ ذكرها في (سمو) .\nوالصَّغانيُّ٣ إذ نصَّ على أنَّها (أَفْعَال) وأنَّهم شبَّهوها بـ (فَعْلاء) لكثرة التَّسمية.\nوذهب فريق من العلماء٤وعلى رأسهم سيبويه إلى أنَّ (أسْمَاءَ) (فَعْلاَء) من (الوَسَامَةِ) وهو الحُسن؛ كقولهم: فلان وسيم الوجه؛ أي: ذو وَسامةٍ؛ فالأصل (وَسْمَاءُ) فأُبدلت الواو همزةً استثقالًا؛ كما قالوا: امرأةٌ أنَاةٌ من: الوَنَى، وقالوا: أحدٌ، والأصل (وَحَدٌ) . وعلى هذا لا ينصرف (أسْمَاءُ) في المعرفة ولا في النَّكرة.\nوممَّن جعلها (فَعْلاء) غير سيبويه: ابن السّراج٥ وابن جنّي٦ والرَّضيّ٧ وابْن مَنْظُور٨ إذ ذكرها في (وس م) وكذلك\n_________\n١ تحصيل ماء عين الذّهب٧٩ب.\n٢ ينظر: الصحاح (سمو) ٦/٢٣٨٣.\n٣ ينظر: التكملة (سمو) ٦/٤٤٠.\n٤ ينظر: شرح المفصل’ لابن يعيش١٠/١٤، والمبهج١٨٤، وشرح الشافية للرّضي٣/٧٩، وشرح الشافية للرّكن الاستراباذيّ ١٢٦ب.\n٥ ينظر: الأصول٢/٨٦.\n٦ ينظر: المبهج١٨٦،وسرّ الصناعة١/٩٢.\n٧ ينظر: شرح الشافية٣/٧٩.\n٨ ينظر: اللسان (وسم) ١٢/٦٣٧،٦٣٨.","vol":"1","page":308},{"text":"الفيروزاباديّ١ والزَّبِيدي٢.\nوأرى الحقَّ في جانب سيبويه، ومن نحى نحوه في أنّها من: الوَسَامَةِ، لسببين:\nأحدهما: أنَّ التَّسمية بالصِّفة أكثر من التَّسمية بالجمع٣.\nوالآخر: أنَّ جعلها من الوَسَامَةِ –وهو: الحُسن-أقرب في تسمية النّساء من معنى جمع (اسمٍ) ٤.\nوعلى هذا يكون الأصل (وس م) لا (س م و) .\nومن صور التّداخل بين المثال والنَّاقص أنَّ (ظُبَةً) وهي: حدُّ السَّيف والسِّنان والنَّصْلِ تحتمل الأصلين (وظ ب) و(ظ ب و) .\nوكان ابن جنّي٥ يرى أنَّه من (ظ ب و) وأنَّه لا يجوز أن يكون المحذوف منه فاءً؛ لأنَّ الفاء لم يطّرد حذفها إلاَّ في مصادر المثال الواويِّ؛ نحو (عِدَةٍ) و(زِنَةٍ) و(جِدَةٍ) .\nوليست (ظُبَةٌ) من ذلك؛ فأوّلها مضموم، وأوائل تلك المصادر مكسورة، ولم يطّرد حذف الواو فاءً من (فُعْلَة) إلاَّ في (الصُّلَةِ) بالضَّمِّ\n_________\n١ ينظر: القاموس (وسم) ١٥٠٦.\n٢ ينظر: التَّاج (وسم) ٩/٩٣.\n٣ ينظر: شرح الشّافية للرّضيّ٣/٧٩.\n٤ ينظر: المبهج١٨٦.\n٥ ينظر: سرّ الصناعة ٢/٦٣٠،٦٠٤.","vol":"1","page":309},{"text":"- وهي من (الصَّلَةِ) ولا نظير له.\nوذكر أنَّه لا يجوز أن يكون المحذوف من (ظُبَةٍ) العينَ؛ لأنَّ ذلك لم يأت إلاَّ في (سَهٍ) و(مُذ) وهما كلمتان نادرتان لا يقاس عليهما. وممَّا يدلُّ على أنَّها من (ظ ب و) قولهم في جمعها: (ظُبًا) فاللاَّم –كما ترى- هي المعتلّة؛ كـ (لُغَةٍ) و(لُغًى) .\nوكان ابن سيده١يقول بقول ابن جنّي؛ لمَّا رأى قوّة مذهبه فيه. وإن صحَّ ما ذهب إليه ابن جنّي وابن سيده فإنَّه لا تداخل في كلمة (ظبة) .\nومن أمثلة هذا الباب: تداخل (وري) و(ت ري) في (التَّريَّةِ) وهي اسم ما تراه الحائض عند الاغتسال، وهو الشّيء الخفيّ اليسير، وفيها رأيان:\nالأوَّل: مذهب أبي عليّ الفارسيّ٢؛وهو أنَّ وزنها (فَعِيلَة) إمَّا من (وَرَى) كأنَّ الحيض وأرَى بها عن منظرِهِ العينَ، أو من (وَرَى) ٣ الزَّندُ إذا أخرج النَّار؛ كأنَّ الطُّهر أخرجها وأظهرها بعد ما كان أخفاها الحيض.\n_________\n١ ينظر: اللسان (ظبا) ١٥/٢٢.\n٢ ينظر: اللسان (وري) ١٥/٣٩٠.\n٣ يقال: وَرَى الزند إذا أخرج النّار، ووَرِيَ إذا صار واريًا، وقيل: وَرَى ووَرِيَ بمعنى واحد؛ أي: اتَّقد. ينظر: اللسان (وري) ١٥/٣٨٨،٣٩٠.","vol":"1","page":310},{"text":"الثَّاني: ما ذهب إليه الأزهريّ١ وهو أنَّ الأصل (ت ر ي) ووزنها (فَعِيلة) أيضًا.\nوتحتمل (التَّرِيَّة) أصلًا ثالثًا؛ فقد ذهب ابن سيده٢ إلى أنَّها من الرُّؤية، والتَّاء الأولى زائدة؛ فالأصل - حينئذٍ (رأي) وهو مذهب قويٌّ، فكأنَّها (تَرْئِيَةٌ) على زِنَةِ (تَفْعِلَة) من رأى، ثمَّ قلبت الهمزة ياءً، فقالوا: (تَرْيِيَة) فسكِّنت الياء الأولى للإدغام وحرِّكت الرَّاء لالتقاء السَّاكنين، أو نقلت حركة الياء - وهي الكسرة - إلى الرَّاء، وسكِّنت الياء الأولى، ثمَّ أدغمت في الياء الثَّانية.\n_________\n١ ينظر: التَّهذيب (ترى) ١٤/٣٠٩.\n٢ ينظر: اللسان (ترى) ١٤/١٠١.","vol":"1","page":311},{"text":"رابعًا- التَّدَاخُلُ بين المثالِ واللَّفِيفِ:\nثَمَّةَ تداخل بين المثال واللَّفيف، غير أنَّه قليل؛ لما تقدَّم من طبيعة المثال.\nومنه تداخل (وأل) و(وول) في (الأوَّل) نقيض الآخِرِ؛ وقد اختلفوا فيه:\nفذهب البصريّون١ - وعلى رأسهم سيبويه -٢إلى أنَّ أصله (وول) وهو (أَفْعَل) وأصله (أَوْوَل) واستدلّوا باتّصال (مِنْ) به؛ على حدِّ اتّصالها بأَفْعَل التَّفضيل؛ لقولهم: ما لقيتكَ مذ أوَّلَ من أمسِ؛ فجرى هذا مجرى قولهم: هو أعلم من عمرٍو، وزيد أطول من بكرٍ.\nودلَّ على ذلك - أيضًا - قولهم في التَّأنيث: الأولى؛ فهو بمنزلة (الأَفْضَلِ) و(الفُضْلَى) فالأُولى (فُعْلَى) وهي في الأصل (وُوْلَى) فأُبدلت الواو همزةً.\nويدلّ على ذلك - أيضًا - ترك الصَّرف٣وأفعلُ ممّا لا ينصرف.\nوبحثوا عن فعله؛ فلم يجدوه؛ فقالوا: لا يتصرَّف منه فعل \"لأنَّ فاءه وعينه واوان، فلو قالوا فيه: (فَعَلَ يَفْعَلُ) لحدث هناك شيئان يتدافعان؛\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٣/١٩٥، والأصول ٣/٣٣٩، والشّيرازيات ٢أ، والمنصف٢/٢٠١، وسر الصناعة ٢/٦٠٠، والتبيان ١/٥٧،٥٨، وشرح الشافية للرضي ٢/٣٤٠.\n٢ ينظر: الكتاب ٣/١٩٥.\n٣ ينظر: المنصف ٢/٢٠١.","vol":"1","page":312},{"text":"وذلك أنَّ (فَعَل) إذا كانت فاؤه واوًا، فالمضارع منه إنَّما يجيء على (يَفْعِل) نحو: وَعَدَ يَعِدُ، وعين الفعل إذا كانت واوًا؛ فالمضارع من: فَعَلَ، أبدًا مضموم العين؛ نحو: قَالَ يَقُولُ؛ فكان يجب أن تكون العين من (يَفْعَل) مضمومةً مكسورةً في حال؛ وهذا متنافٍ؛ مع ما ينضاف إليه من ثقل الواوين\"١.\nولا يُردُّ على أصحاب هذا الرَّأي بأنَّ فيه اجتماع المثلين في أوَّل الكلمة؛ لأنَّه قد جاء عن العرب (ددن) ونحوه؛ كما مرَّ٢.\nولا يردُّ عليهم - أيضًا - بقولهم في جمعه (أوائل) بالهمز- كأنَّ العين همزة؛ لأنَّه في الأصل (أواوِل) فلمَّا اكتنف الألفَ واوان، ووليت الآخرةُ منهما الطَّرفَ، ضعفتْ، وانضاف ذلك إلى ثقل الجمع قلبت الأخيرة منهما همزة٣.\nوذهب الكوفيّون، وعلى رأسهم الفرّاء٤ إلى أنَّ أصله (وأل) من (وَأَلَ يَئِلُ) إذا نجا؛ لأنَّ النّجاة في السَّبق، فقلبت الهمزة في موضع الفاء، أو هو من (وول) فـ (أَوَّل) عندهم (فَوْعَل) وأصلها (أَوْألْ) ثمَّ خفِّفت\n_________\n١ المنصف٢/٢٠١،٢٠٢.\n٢ ينظر: ص (١٠١) من هذا البحث، والأصول ٣/٣٤٠، والشيرازيات٢/ب.\n٣ ينظر: الأصول ٣/٣٤٠، وسر الصناعة ٢/٦٠٠.\n٤ ينظر: المنصف ٢/٢٠٢، والتبيان ١/٥٨، وشرح الشافية للرضي ٢/٣٤٠، وشرح الكافية له ٢/٢١٨.","vol":"1","page":313},{"text":"الهمزة بأن أبدلت واوًا؛ فصارت (أوْوَل) فأدغمت الأولى في الثَّانية؛ فقالوا: (أوَّل) .\nويَرِدُ عليهم أمران:\nأحدهما: أنَّهم خالفوا القياس في تخفيف الهمزة؛ لأنَّ القياس في تخفيف مثل هذه الهمزة أن تُلقى حركتُها على السَّاكن قبلها، وتحذف١.\nوثانيهما: أنَّ استعمال (أوَّل) متلوًّا بـ (مِنْ) يردُّ قولهم؛ لأنَّ (فَوْعلًا) لا يستعمل بـ (مِنْ) فلا يقال: (فَوْعل) منه، ولكن يقال: (أفْعَل) منه.\nويبدو- لأوَّل وهلة - أنَّ في قراءة قالون٢: ﴿وأنَّه أهْلَكَ عَادٍ لُّؤْلَى﴾ ٣ بهمز الواو؛ وهي عين الكلمة –دليلًا على أنَّ الأصل الهمز؛ كما ذهبوا إليه، كما أنَّ في قولهم: (النَّبأ) و(بَرَأَ اللَّه الخلقَ) دليلًا على أنَّ (النَّبيَّ) و(البَرِيَّةَ) أصلهما الهمز. غير أنَّ الأمر بخلاف ذلك، لأنَّ الهمز في قراءة قالون بمنزلة قول جرير:\nلَحَبَّ المُؤْقِدَانِ إِلَيَّ مُؤْسَىَ ... وجَعْدَةُ لو أضَاء هُمُا الوَقُودُ ٤\n_________\n١ ينظر: التبيان ١/٥٨.\n٢ ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع ٢/٢٩٦، والإقناع ٢/٧٧٥.\n٣ سورة النجم: الآية ٥٠.\n٤ ينظر: ديوانه١/٢٨٨، وهو فيه غير مهموز، وروي بالهمز في كثير من المصادر المعتمدة؛ كالمنصف ٢/٢٠٣، والخصائص ٢/١٧٥، والكشّاف ١/٤٣.","vol":"1","page":314},{"text":"ألا ترى أنَّ \"من العرب من يبدِّل الواو السّاكنة المضموم ما قبلها همزةً؛ فيقول: مُؤْقِنٌ ومُؤْقِدٌ؛ وليس هكذا: أَنْبَأتُ، وبَرَأ اللَّه الخلقَ؛ لأنَّ الهمزة فيهما من الكثرة بحيث لا خفاء به\"١ فلذلك لا يقاس ﴿عَادٍ لُّؤلَى﴾ على هذا؛ لشذوذه؛ كما في هذه اللُّغة.\nوليس في قولهم: (أوَّلَةٌ) و(أوَّلَتَان) دليل على أنه (فَوْعَلةٌ) لأنَّ ذلك من كلام العوامِّ؛ وليس بفصيح٢.\nوثَمَّةَ رأي ثالث؛ فقد قيل: إنَّ أصل (أوَّل) (أول) من: آلَ يؤُول٣.\nفأصل الكلمة على هذا الرأي (أَأْوَل) ثمَّ أخِّرت الهمزة الثَّانية؛ فجعلت بعد الواو، ثمَّ عمل فيها ما عمل في الوجه السابق عند الكوفيّين؛ فوزن (أوَّل) على هذا الرأي (أعْفَل) .\nولولا القلب لقيل: (أَأْوَل) وإن خُفِّف قيل: (آوَل) وهو ضعيف؛ لعدم سماعه.\n_________\n١ المنصف ٢/٢٠٣،٢٠٤.\n٢ ينظر: تقويم اللسان ٦٧، وشرح الكافية للرضي ٢/٢١٨.\n٣ ينظر: التبيان ١/٥٨.","vol":"1","page":315},{"text":"ب- التَّدَاخلُ في الأجْوَفِ:\nالقسمة الجامعة لتداخل الأجوف في المعتلاّت على النّحو التَّالي:\n١- التَّداخل بين الأجوف والأجوف.\n٢- التداخل بين الأجوف والنَّاقص.\n٣- التداخل بين الأجوف واللّفيف.\nأمَّا التَّداخل بين الأجوف والمثال فقد تقدَّم ذكره في المبحث السَّابق١.\nأوَّلًا- التَّداخُلُ بين الأجوفِ والأجوفِ:\nهذا النوع من التَّداخل - في المعتلاَّت - كثير، ومعاجم القافية مليئة به؛ وهو ممَّا يصعب التَّمييز فيه بين الأصلين؛ وبخاصَّةٍ ما قلب فيه حرف العلّة ألفًا؛ وهو كثير.\nولعلَّ الأجوف؛ نحو: قَالَ وبَاعَ وخَافَ مرَّ بثلاث مراحل:\nالأولى: ظهور الأصل المعتلّ؛ وهو (قَوَلَ) و(بَيَعَ) و(خَوِفَ) . وقد بقيت هذه المعتلات على حالها في اللُّغة الحبشيَّة٢، وفي كلمات حافظت –في العربية- على صورتها القديمة؛ فلم تتطوَّر إلى المرحلة التَّالية؛ نحو: (عَوِرَ) و(هَيِفَ) و(حَوِلَ) .\nأمَّا الثَّانية فهي مرحلة التَّسكين للتَّخفيف؛ نحو: (قَوْلَ) و(بَيْعَ)\n_________\n١ ينظر: ص (٢٩٨) من هذا البحث.\n٢ ينظر: بحوث ومقالات في اللغة ٥٩.","vol":"1","page":316},{"text":"و(خَوْفَ) وهي مرحلة ضروريَّة -كما يرى ابن جنّي١- للانتقال للمرحلة التَّالية؛ وهي قلب الواو أو الياء ألفًا؛ وتلك هي المرحلة الثَّالثة. ولعلَّ هذا ممَّا أكثر التَّداخل في الجوف بين الواو والياء؛ لأنَّ معرفة الأصل –وهو ما كانت عليه الكلمة الجوفاء في المرحلة الأولى- غير ميسورة في كلِّ حال؛ ولا سيَّما فيما هجر أصله، ولم يظهر في شيء من تصاريف الكلمة؛ فليس من سبيل إلى معرفته سوى التَّرجيح أو الظَّنِّ.\nوكذلك يخفى المعتلّ في الأجوف إذا لم تسمع كلُّ تصاريفه أو بعضها، فيخلو ممَّا يكون دليلًا على أحد الأصلين، كـ (السِّيْدِ) وهو الذئب، كما سيأتي تفصيله؛ إن شاء الله.\nعلى أنَّ ما جاء من المعتلّ بعامة، والأجوف بخاصة بالواو والياء جميعًا؛ على سبيل التَّعاقب أواللّغات، يعدّ من أشدّ المعتلاَّت خفاءً في الأصول.\nومن أهمِّ ما يترتبّ على التَّداخل بين الجوف والأجوف حركة عين المضارع؛ في المعتلّ والصّحيح؛ على حدٍّ سواء؛ فإن قياس المضارع أن يكون على (يَفْعُل) ٢ إن كانت العين واوًا؛ نحو: صَالَ يَصُولُ، وعَالَ يَعُولُ، وبَاحَ يَبُوح، ونَاحَ يَنُوحُ، وعَادَ يَعُودُ، ونَاءَ يَنُوءُ.\n_________\n١ ينظر: الخصائص ٢/٤٧١، ٤٧٢.\n٢ ينظر: تصريف الأفعال ١٥١.","vol":"1","page":317},{"text":"وقياسه أن يكون على (يَفْعِل) ١ إن كانت العين ياءً؛ نحو: بَاعَ يَبِيعُ، وبَادَ يَبِيدُ، وهَامَ يَهِيمُ، ولاَنَ يَلِينُ، وغير ذلك. ومن أمثلة التَّداخل بين الأجوف والأجوف أنَّ (جَاسُوا) في قراءة أبي السَّمَّال٢ في قوله ﷿ ﴿فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ﴾ ٣ قرأها (فَحَاسُوا) ٤ قال أبو زيد الأنصاري: فقلت له: إنَّما هو (جَاسُوا) فقال: جَاسُوا وحَاسُوا واحد٥.\nويتداخل أصلان في هذه الكلمة؛ وهما (ح وس) و(ح ي س):\nفذهب ابن جنّي إلى أنَّه من (ح ي س) في قوله: \"وأنا أرى أنَّ حَاسُوا من: الحَيسِ؛ وهو الخلط؛ كأنَّه إذا وطئ المكان وذلَّله؛ فقد خلط بعضه ببعض\"٦.\nوقريب من ذلك قولهم: الحَوَاسَةُ؛ وهي الجماعة من النَّاس\n_________\n١ ينظر: المغني في تصريف الأفعال ١٤٨.\n٢ هو قَعْنَب بن أبي قَعْنَب العدوي (أبو السَّمَّال) وله اختيار في القراءة شاذّ عن العامّة، وروى عنه أبو زيد الأنصاري اللّغويّ. ينظر: غاية النّهاية ٢/٢٧.\n٣ سورة الإسراء: الاية ٥.\n٤ ينظر: المحتسب ٢/١٥.\n٥ ينظر: المبهج ٥٢.\n٦ المبهج ٥٢.","vol":"1","page":318},{"text":"المختلطة١.\nوجعل ابن فارس (ح ي س) أصلًا واحدًا؛ وهو الخليط ٢؛ فيجوز أن يكون (حَاسُوا) منه.\nويجوز أن يكون أصله (ح وس) وهو \"من قولهم: حَوِسَ الرَجلُ يَحْوَسُ حَوَسًا؛ إذا كان شُجاعًا؛ وهو: الأحْوَسُ؛ وذلك أنَّه إذا كان شُجاعاَ أقدم على الأمور، وتَعَجْرَفَ فيها، وتورَّدَهَا \"٣.\nوقال الجوهريُّ: \"يقال: تركتُ فلانًا يَحُوسُ بني فلانٍ؛ أي يتخلُّلهم ويطلب فيهم. وإنَّه لحوَّاس عَوَّاسٌّ؛ أي طَلاَّبٌ باللّيل ... وحَاسُوا خِلال الدِّيار: مثل: جَاسُوا\"٤.\nولهذا أرى أنَّ الاشتقاق يبيح حمل الكلمة على أحد الأصلين.\nومن ذلك تداخل (أون) و(أي ن) في كلمة (الآنَ) وهو اسم يدلُّ على: الوقت الحاضر، والألف واللاَّم فيه زائدتان؛ لأنَّ الاسم معرفة بغيرهما ٥، وقد بُني عليهما؛ ولم يخلعا منه.\nوهو يحتمل الأصلين:\n_________\n١ ينظر: الصّحاح (حيس) ٣/٩٢١.\n٢ ينظر: المقاييس ٢/١٢٤.\n٣ المبهج ٥٢.\n٤ الصِّحاح (حوس) ٣/٩٢٠.\n٥ ينظر: اللسان (اين) ١٣/٤١.","vol":"1","page":319},{"text":"يجوز أن يكون من (أي ن) لقولهم: (آنَ أيْنُكَ) أي: حان حِينُكَ، وآنَ لكَ أن تفعل كذا يَئِينُ أيْنًا، أي: حَانَ١.\nوأصلُ آنَ (أَيَنَ) قلبت الياء ألفًا؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، فأصبح تقديره (أانَ) ورسمه (آنَ) وكذلك (الآن) .\nونقلَ السّيوطي: \"أنَّ منهم من يرى أنَّ أصله واويّ: أَوَان، ثمّ حذفت الألف بعد الواو، وقلبت الواو ألفًا، ومنهم من يرى أنَّ الواو حذفت وبقيت الألف بعدها؛ فوقعت بعد الهمزة\"٢.\nومن أحد هذين الأصلين (الأَوَايِنُ) اسم موضع- في قول الشّاعر:\nفَهَيهَاتَ نَاسٌ من أُنَاسٍ دِيَارُهُمْ دُفَاقٌ، ودَارُ الآخَرِينَ الأوَايِنُ٣\nقال ابن منظور: (وقد يجوز أن يكون واوًا) ٤ أي: أن يكون من (أون) .\nومن هذا النّوع تداخل (س ي أ) و(س وأ) في (سَيَّاءٍ) من حديث (لا تُسَلِّمْ ابنَكَ سَيَّاءً) ٥ وهو الّذي يبيع الأكفان، ويتمنَّى موت\n_________\n١ ينظر: الصحاح (أين) ٥/٢٠٧٦.\n٢ ينظر: الأشباه والنّظائر ١/٩٨، ومعجم مفردات الإبدال والإعلال ٤١.\n٣ هو مالك بن خالد الخُناعي الهُذلي. ينظر: شرح أشعار الهُذليين١/٤٤٤، واللّسان (أين) ١٣/٤٥، وفيه «هيهات» بدون الفاء.\n٤ اللّسان (أين) ١٣/٤٥.\n٥ ينظر: المجموع المغيث ٢/١٥٩، والنّهاية في غريب الحديث ٢/٤٣٠.","vol":"1","page":320},{"text":"النّاس.\nوهذا ذكره أصحاب الغريب في (س ي أ) ١ وكذا في (اللّسان) ٢.\nويجوز أن يكون من (س وأ) على أن يكون اشتقاقه من (السُّوءِ) و(المَسَاءَ ةِ) ٣. وهذا أقرب؛ فليس في معاني مادّة (س ي أ) ما يجعله منها؛ وإنَّما ذُكر ثَمَّ أخذًا بظاهر اللّفظ.\nومن أمثلة هذا الباب تداخل (ص وأ) و(ص ي أ) في (الصَّاءَ ةِ) وهو ما يخرج من رحم الشاة بعد الولادة من القذى؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفقد ذكره الجوهريُّ٤ في (ص وأ) وتابعه الصَّغانيُّ في (العُبَابِ) ٥ وذكره في (التَّكملة) ٦ في (ص ي أ) وهو خلاف ما ذهب إليه في (العُبَابِ) وذكره ابن منظور٧في اليائيِّ.\n_________\n١ ينظر: المجموع المغيث ٢/١٥٩، والنّهاية ٢/٤٣٠.\n٢ ينظر: (سيأ) ١/٩٩.\n٣ ينظر: المجموع المغيث ٢/١٥٩، والنّهاية ٢/٤٣٠، واللّسان (سيأ) ١/٩٩.\n٤ ينظر: الصّحاح (صوأ) ١/٥٩.\n٥ ينظر: (صوأ) ٧٩.\n٦ ينظر: (صيأ) ١/٣١.\n٧ ينظر: اللّسان (صيأ) ١/١١٠.","vol":"1","page":321},{"text":"وذكره الفيروزآباديُّ في الأصلين١، وتابعه الزَّبِيديُّ٢.\nوحمله على الأصل الواويِّ أولى؛ لأنَّ الواو أغلب على العين من الياء؛ كما تقدَّم٣.\nومن هذا النّوع تداخل (ف وج) و(ف ي ج) في (أفَاجَ) في قول الرَّاجز:\nأُهدِي خَلِيلِي نَعْجَةً هِمْلاَجَا ... مَا يَجِدُ الرَّاعِي بِهَا لَمَاجَا\nلا تَسْبِقُ الشَّيْخَ إذا أَفَاجَا٤\nوالإفاجة: الإسراع والعَدو؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفقد ذكرها أكثر المعجمييّن في (ف وج) ٥.\nوخالفهم ابن فارس بقوله٦: \"وأمَّا أفاجَ الرَّجل؛ إذا أسرع؛ فهو من ذوات الياء؛ والفَيْجُ منه\".\n_________\n١ ينظر: القاموس (صوأ) و(صيأ) ٥٧.\n٢ ينظر: التَّاج (صوأ) و(صيأ) ١/٨٨، وفي هامشه أنَّ الأوَّل (صيأ) وهو سهو صوابه (صوأ) بدليل الجذر الثَّاني بعده وهو (صيا)، وبدليل ما في القاموس.\n٣ ينظر: ص (٢٥٨) من هذا البحث.\n٤ ينظر: التّنبيه والإيضاح١/٢١٦، واللّسان (فوج) ٢/٣٥٠.\n٥ ينظر: التَّهذيب١١/١٢، والصحاح (فوج) ١/٣٣٦، والتنبيه والإيضاح١/٢١٦، والقاموس (فوج) ٢٥٩، والتّاج (فوج) ٢/٨٩.\n٦ ينظر: المقاييس ٤/٤٥٨.","vol":"1","page":322},{"text":"ولعلَّ هذا ما دفع ابنَ منظور إلى ذكرها في الموضعين ١.\nوأراه من (ف ي ج) كما قال ابن فارس؛ وقد ذكر ابن دُريد٢ أنَّ (الفَّيْج) معرَّبٌ؛ وهو: رسول السّلطان يسعى على رجليه. قال الجَواليقيُّ: \"وليس بعربيٍّ صحيح؛ وهو فارسيٌّ\"٣ وهو عند الفَيُّوميِّ٤ -أيضًا- معرٍّبٌ، وكذا في القاموس٥.\nوقد رجّح ذلك الدّكتور ف. عبد الرحيم بقوله: \"هو فارسيٌّ؛ وأصله: بيك؛ كما قال صاحب القاموس؛ وهو بالباء الفارسيّة والكاف، أو الكاف الفارسيّة، وأصل معناه الرَّاجل، ويطلق –أيضًا- على الرّسول؛ لأنّه يسعى على رجليه، ومنه (صورة١٢) بالسُّريانيّة، ومعناه: جُنديٌّ راجلٌ \"٦.\nفلعلّ الإفاجة من هذا؛ فيكون أصلها يائيًّا، ولا يمتنع أن تكون الإفاجة من (ف وج) وهو أصل عربيٌّ؛ وافقَ الأصلَ الأعجميَّ في معناه وقاربه في لفظه؛ فتداخلا.\n_________\n١ ينظر: اللسان (فوج) و(فيج) ٢/٣٥٠.\n٢ ينظر: الجمهرة ١/٤٩٠.\n٣ المعرب ٤٧٢.\n٤ ينظر: المصباح ٤٨٥.\n٥ ينظر: (فوج) ٤٥٠.\n٦ ينظر: المعرّب ٤٧٣.","vol":"1","page":323},{"text":"ومن ذلك تداخل (س ود) و(س ي د) في (السِّيْدِ) وهو الذّئب؛ يقال: سِيْدُ رَمْلٍ، والجمع: السِّيدان، والأنثى: سِيدَة، وربّما سمّي به الأسد.\nوممّن رأى أنَّه من (س ود) الجوهريُّ١، والفيروزآباديّ٢، والزَّبِيديّ٣ الّذي ذكر أنَّه قول أكثر أئمة التَّصريف.\nوحمله على (س ي د) جماعة من العلماء؛ على رأسهم سيبويه٤، إذ ذكر في باب تحقير ما ثانيه ياء ألفاظًا من الأسماء، منها: (بَيْت) و(شَيْخ) و(سِيْد) ٥.\nومنهم ابن فارس٦ وابن جنّي٧ الّذي ذكره في باب ما يحمل على الظَّاهر؛ وإن أمكن أن يكون المراد غيره، واستدلّ فيه برأي سيبويه؛ لأنَّ عين الفعل لا تمتنع أن تكون ياءً.\n_________\n١ ينظر: الصحاح (سود) ٢/٤٩٢.\n٢ ينظر: القاموس (سود) ٣١٧.\n٣ ينظر: التّاج (سود) ٢/٣٨٥.\n٤ ينظر: الكتاب ٣/٤٨١.\n٥ في طبعة الأستاذ عبد السلام هارون أنَّه «سَيِّد» بفتح السّين وتضعيف الياء؛ وهو سهو أو تصحيف، وكذا في طبعة بولاق (٢/١٣٦) وصواب ذلك أنّه «سِيْد» . ينظر: الخصائص١/٢٥١، واللسان (سيد) ٣/٢٣٢.\n٦ ينظر: المقاييس٣/١٢٠، والمجمل ٢/٤٨٠.\n٧ ينظر: الخصائص١/٢٥١-٢٢٥.","vol":"1","page":324},{"text":"وقد أطال ابن جنّي الحديثَ في هذه المسألة وقلّب الرّأي في شتّى جوانبها، ولم يكد يترك لمعترضٍ حجَّةً يمكن أن يحتجّ بها على بطلان الياء إلاَّ ردَّ عليها.\nفمن ذلك انَّه توهّم اعتراضًا بأنَّه لا يُعرف في كلام العرب تركيب (س ي د) فهلاَّ حُملت الكلمة على (س ود) وهو موجود؟ فردَّ بأنَّ ذلك لا يمنع حملها على (س ي د) وإن انفردت في بابها، واستدلَّ بأنَّ سيبويه أثبت بعض النَّوادر؛ كإثباته في الكلام: فَعُلْتَ تَفْعَلُ؛ وهو: كُدْتَ تَكَادُ١؛ ولم يذكر له نظيرًا، وإثباته بـ (إِنْقَحْلٍ) بابَ (إنفَعْلٍ) وإن لم يُحكَ غيره٢، وإثباته بـ (سُخَاخِين) - وهو الحار (فُعَاعيلًا) ولا يعلم غيره٣.\nوتوهّم أنَّ معترضًا قال: إنَّ كثرة وقوع عين الفعل واوًا تقود إلى الحكم بأنَّه من (س ود) فردَّ بأنَّه إنَّما يحكم بذلك مع عدم الظَّاهر، فأمَّا هذا والظَّاهر معنا فلا يليق بنا العدول عنه، أمّا إذا جانبنا الظَّاهر احتجنا إلى العدول والحكم بالأليق والحملِ على الأكثر؛ وذاك إن كانت العين ألفًا مجهولةً، فحينئذٍ تحمل على أوسع البابين.\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٤٠، ومعنى كاد-هنا- المقاربة، وليس الكَيْد والمكر؛ فهذا يائيٌّ.\n٢ ينظر: الكتاب ٤/٢٤٧.\n٣ ينظر: الكتاب ٤/٢٥٤.","vol":"1","page":325},{"text":"وبكلام ابن جنّي احتجَّ ابنُ سِيده١ لوضعها في اليائيِّ.\nوأرى أنَّ ما احتجّا به من اليسير إضعافه، فأمَّا الظّاهر الّذي احتجّا به وأدارا القول عليه، فإنَّه لا يسلَّم به؛ فأيُّ ظاهر والسِّين مكسورة؟ فالياء في (السِّيْدِ) بمنزلة الياء في (القِيْلِ) من: القول، و(العِيْدِ) من: العَوْدَةِ. نعم يسلَّم بالظَّاهر لو كانت السِّين مفتوحة؛ وهو ما لم يرد فيها - فيما أعلم.\nأمَّا سيبويه فإنَّه أثبت ما أثبت من الآحاد والمفاريد؛ خلافًا لنهجه العامِّ، والنَّهجِ المأخوذ به في تقعيد الأبنية عند علماء العربيّة. ولو أُخذ بهذا المنهج لما قيل: (ليس في كلام العرب) من الأبنية إلاّ كذا، ولبطل الاستدلال بعدم النّظير. ومهما يكن من أمرٍ؛ فإنَّ اختلافهم في أصل (السِّيْدِ) دليل واضح على خفاء أصله، ممَّا مكّن التَّداخل فيه. ومن هذا النّوع تداخل (ش وش) و(ش ي ش) في (التَّشْوِيشِ) وهو: التَّخليط من قولهم: تَشَوَّشَ عليه الأمرُ؛ إذا اختلط؛ فإن كان عربيًا فصيحًا ٢ فإنَّه يحتمل الأصلين:\n_________\n١ ينظر: اللسان (سيد) ٣/٢٣٢.\n٢ ذكر بعضهم أنّها لغة مولّدة، وقيل: إنَّها لحن، صوابه التهويش، وقد تهوّش بالهاء. ينظر: درَّة الغوّاص٤٧، وتقويم اللسان١٨٦، وتصحيح التصحيف٣٤٣، وقد أثبتها أكثر أصحاب المعاجم على أنَّها عربيّة صحيحة.","vol":"1","page":326},{"text":"فقد ذهب الجوهريُّ١ إلى أنَّ أصله (ش ي ش) .\nوهو - عند الجمهور- من الأصل الواويِّ، ومنهم الصَّغانيُّ٢ الّذي ردَّ على الجوهريِّ فيه، ونصَّ على أنَّ التّشويش من (ش وش) وكذلك ابن منظور٣. ومنهم الفيروزآباديُّ٤، والفَيُّوميُّ٥، والزَّبِيديُّ٦.\nوأرى أنَّ الكلمة واويّة؛ كما ذهب الجمهور؛ وليس للجوهريِّ دليل لوضعها في (ش ي ش) ولو كانت من ذلك لقالوا: تَشَيَّشَ؛ مثل تَخَيَّرَ. ومن هذا النّوع تداخل (ت وهـ) و(ت ي هـ) في (التُّوْهِ) من قولهم: وَقَعَ في التُّوْهِ؛ أي: الهلاكِ؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفكان الخليل وسيبويه يحملانه على (ت وهـ) .\nقال ابن جنّي: \"التُّوه لا يجوز عند الخليل وسيبويه، إلاَّ من الواو دون الياء؛ لأنَّهم لو بَنَيَا مثل: بُرُدٍ من:بِعْتُ -لقالا: بِيْعٌ، وهما يُجيزان في\n_________\n١ ينظر: الصحاح (شيش) ٣/١٠٠٩.\n٢ ينظر: التّكملة (شوش) ٣/٤٨٥.\n٣ ينظر: اللسان (شوش) ٦/٣١١.\n٤ ينظر: القاموس (شوش) ٧٦٩.\n٥ ينظر: المصباح ٣٢٧.\n٦ ينظر: التاج (شوش) ٤/٣١٨.","vol":"1","page":327},{"text":": دِيكٍ، وفَيْلٍ أن يكونا (فِعْلًا) و(فُعْلًا) ويجريان الواحد في هذا المعنى مُجرى الجميع؛ نحو: بِيْضٍ في جمع: أَبْيَضَ؛ وإنَّما هي فُعْل\"١.\nويمكن أن يكون (التُّوه) عند الأخفش من الأصلين الواوي واليائي؛ لأنَّه كان يقول: إنَّه لو بَنَى مثل (بُرُدٍ) من بِعْتُ لقال: بُوعٌ؛ وهو خلاف مذهب الخليل وسيبويه، وكان يبدل من الضَّمَّة كسرة في الجمع؛ نحو: بِيضٍ، أمَّا في المفرد فلا٢.\nوقد ذكره ابن منظور في الأصلين؛ لقولهم: (التُّوهُ) و(التِّيهُ) وذكر ابن سِيده تَاهَ يَتُوهُ ويَتِيهُ تَوْهًا في (ت وهـ) وقال: \"إنَّما ذكرت -هنا- يَتِيهُ، وإن كانت يائيّة اللَّفظ؛ لأنَّ يائها واو؛ بدليل قولهم: ما أَتْوَهَهُ، في ما أتْيَهَهُ\"٣.\nويتداخل (ص وخ) و(ص ي خ) في قولهم: أَصَاخَ له؛ أي: استمع وأنصتَ لصوتٍ، ومنه حديث ساعة الجمعة: \"ما من دابَّة إلاَّ وهي مُصِيخَةٌ\"٤ أي: مستمعة مُنصِتةٌ؛ وهو محتمل الأصلين:\nذهب الجوهريُّ ٥ إلى أنَّه من (ص وخ) وتابعه أبو بكر\n_________\n١ المنصف ١/٢٦٥.\n٢ ينظر: المنصف /٢٦٥.\n٣ المحكم ٤/٢٩٩.\n٤ ينظر: المجموع المغيث ٢/٣٠٤، والنهاية ٣/٦٤.\n٥ ينظر: الصحاح (صوخ) ١/٤٢٦.","vol":"1","page":328},{"text":"الرَّازي١.\nوذهب الجمهور إلى انَّه من (ص ي خ) ومنهم ابن فارس ٢، وأبو موسى٣، وابن سِيده٤، والزَّمخشري٥، وابن الأثير٦، وابن منظور٧. ويحتمل كلام الفيروزآبادي ٨ والزَّبِيديِّ ٩ الأصلين بلا تحديد.\nوفي الحقِّ فإنَّه يحتمل الأصلين؛ وإن ذهب الجمهور إلى أنَّه من (ص ي خ) وليس في قولهم: أَصَاخَ يُصِيخُ دليل؛ لأنَّ البناء -هنا - يطلب الياءَ؛ سواء كان المعتلّ واويًا أو يائيًّا؛ لأنَّ الواو تقلب في (يُفْعِل) من (أَفْعَلَ) الأجوف ياءً لمكان الكسرة؛ فيجوز أن يكون في الأصل (يُصْوِخُ)\n_________\n١ ينظر: مختار الصحاح (صوخ) ٩٣.\n٢ ينظر: المقاييس (صيخ) ٣/٣٢٥.\n٣ ينظر: المجموع المغيث ٢/٣٠٥، وأبو موسى هو: الحافظ محمد بن عمر بن أحمد المديني الأصبهانيّ؛ صاحب التّصانيف في الحديث واللّغة وغيرهما. (توفّي سنة ٥٨١هـ) ومن مصادر ترجمته: سير أعلام النّبلاء٢١/١٥٢، وتذكرة الحفَّاظ٤/٢٤٦، وطبقات الشّافعية الكبرى٦/١٦٠.\n٤ ينظر: المحكم٥/١٥٠.\n٥ ينظر: أساس البلاغة٢٦٣.\n٦ ينظر: النهاية٣/٦٤.\n٧ ينظر: اللّسان (صيخ) ٣/٣٥.\n٨ ينظر: القاموس ٣٢٦.\n٩ ينظر: التّاج ٢/٢٦٧.","vol":"1","page":329},{"text":"ثمَّ نقلت الكسرة وسُكِّنت الواو فيكون تقديره (يُصْوِخُ) فقلبت الواو ياءً، لسكونها وانكسار ما قبلها؛ فقالوا: (يُصِيخُ) ومثله (مُصِيخٌ) كما تقول: أَعَادَ يُعِيدُ؛ وهو من العَوْدَةِ.\nولم يذكروا - فيما تحت يدي من مصادر - أنَّ العرب قالت: الصَّيخُ؛ ليكون دليلًا على الياء؛ لأنَّ الفعل استعمل مزيدًا بالهمزة.\nثانِيًا- التَّداخل بين الأجوف والنَّاقِصِ:\nوهو نوع من أنواع التَّداخل في الأجوف؛ غير أنَّه أقلُّ وقوعًا من سابقه.\nفمنه تداخل الأصلين (م ي د) و(م د ي) في (المِيدَاءِ) في قولهم: مِيدَاءُ الطَّريق، وقولهم: ما أدري ما مِيدَاء هذا الأمر؛ يعني: قدره وغايته. وقد اختلفوا في أصله:\nفجعله بعضهم من (م ي د) على زنة (فِعْلاء) كابن سِيده١ والصَّغانيّ؛ إذا ذكره في (ميد) بقوله: \"وإن كان بناء مستقلًاّ؛ فهو (فِعْلاَل) [هكذا] وهذا موضعه\"٢ يعني (م ي د) وقد سها - ﵀ - في وزنه، وكذا نقله الزَّبِيديُّ ٣؛ دون أن ينبِّه عليه أو يصلحه، وصواب ما ذكر الصّغانيّ أن يكون (فِعْلاء) لأنَّه من (ميد) ولا يكون على\n_________\n١ ينظر: اللسان (ميد) ٣/٤١٢.\n٢ التَّكملة (ميد) ٢/٣٤٦.\n٣ ينظر: التّاج (ميد) ٢/٥٠٧.","vol":"1","page":330},{"text":"(فِعْلاَل) إلاَّ أن يكون الأصل (م ي د أ) ولم يُرد الصّغانيّ ذلك، ومقاييس اللّغة تأباه؛ لأنَّ الياء لا تكون أصلًا في بنات الأربعة في غير المضاعف.\nوذكره - أيضا ً - في (م ي د) ابنُ منظور١، والفيروزآباديّ٢، والزَّبِيديّ٣، وكأنَّهم متردِّدون في أصله؛ لأنَّهم أعادوه في (م د ي) . وذهب بعضهم إلى أنَّه من (م د ي) على وزن (فِيعَال) ومن أوائل من رأى ذلك الأزهريّ؛ فقد قال: \"وهو (فِيعَال) من المَدَى؛ كأنّه مصدر: مَادَى مِيْدَاءً؛ على لغة من يقول: فَاعَلْتُ فِيْعَالًا \"٤.\nوهو عند ابن الأعرابي (مِفْعَالًا) من: المَدَى؛ وهو الغاية٥؛ ولعلّه يكون سهوًا منه - ﵀ - لأنَّ (مِفْعَالًا) لا يستقيم إن أراد اشتقاق (المِيدَاءِ) من (المَدَى) لأنَّ الميم زائدة في الوزن؛ وهي أصلية في المدى. وقد تعقّبه الأزهري بقوله: (قوله: المِيدَاء (مِفْعَال) في المَدَى غلطٌ؛ لأنَّ الميم أصليّة؛ وهو (فِيعَال) من المَدَى\"٦.\nوذهب ابن السِّكِّيت٧ مذهب ابن الأعرابيّ في وزنه، ولو كان\n_________\n١ ينظر: اللسان (ميد) ٣/٤١٢.\n٢ ينظر: القاموس (ميد) ٤٠٩.\n٣ ينظر: التاج (ميد) ٢/٥٠٧.\n٤ التهذيب ١٤/٢٢١.\n٥ ينظر: التهذيب ١٤/٢٢١.\n٦ التّهذيب ١٤/٢٢١.\n٧ ينظر: التّاج (مدى) ١٠/٣٣٨.","vol":"1","page":331},{"text":"كما ذكر لكان موضعه (يدا) كما نبّه عليه شيخ الزَّبِيديّ ابن الطّيب الفاسيّ١.\nوأجاز الصّغانيّ أن يكون (المِيدَاء) (مِفْعَالًا) ولكن على سبيل الاعتقاب من: (أدَّاهُ كذا إلى كذا) فيكون أصله (أد ى) قال: \"إن كان مِيْدَاءُ الطّريق سُمِعَ على طريق الاعتقاب لِمِئْتَائِهِ فهو مهموز (مِفْعَال) من: أدَّاه كذا إلى كذا، وموضعه أبواب المعتلّ؛ كموضع المِئْتَاءِ\"٢.\nومن التَّداخل بين الأجوف والنّاقص ما يظهر بين كلمتي (التَّسْوِيفِ) و(السَّوَافِي) في قول الشَّاعر:\nهِيَ الدُّنْيَا وقَدْ نَعِمُوا بِأُخْرَى وَتَسْوِيفُ العِدَاتِ مِنَ السَّوَافِي٣.\nالتَّسويف: المطل، والسَّوافي جمع: سَافِي؛ وهي: الرِّيح الّتي تصفي التُّراب وتَذْروه.\nقال ابن جنّيّ: \"فظاهر هذا يكاد لا يشكّ أكثر النّاس أنَّه مُجَنَّسٌ؛ وليس هو كذلك؛ وذلك أنّ تركيب تسويفٍ من (س وف) وتركيب السّوافي من (س ف ي) لكن لمّا وجد في كلّ واحدٍ من الكلمتين سينٌ وفاءٌ وواوٌ جرى في بادي السّمع مجرى الجنس الواحد \"٤ فتداخلا.\nومن ذلك تداخل (ث وب) و(ث ب و) في (الثُّبَة) وهو: وسط\n_________\n١ ينظر: التاج (مدى) ١٠/٣٣٨.\n٢ التّكملة (ميد) ٢/٣٤٦.\n٣ هو: عبد السلام بن رغبان، المعروف بـ «ديك الجن» . ينظر: ديوانه. ١٢١.\n٤ الخصائص ٢/٤٧.","vol":"1","page":332},{"text":"الحوض؛ وقد ذهبوا في أصله مذهبين:\nفمنهم من رأى أنَّه من (ث وب) وأقدم من وقفت له على نصٍّ في ذلك أبو إسحاق الزّجّاج؛ إذ قال: \"وَثُبَةُ الحَوْضِ - وسطه حيث يثوب الماء إليه - تُصَغَّر: ثُوَيْبَةٌ؛ لأنّه محذوفةٌ منه عين الفعل\"١.\nوفرّق بين (ثُبَةٍ) بمعنى: وسط الحوض، و(ثُبَةٍ) بمعنى: الجماعة؛ فالأخيرة عنده ناقصةٌ؛ أي: أنّ المحذوف منها اللاَّم، وتصغيرها عنده: ثُبَيَّةٌ، واشتقاقها من: ثَبَيْتُ على الرَّجل؛ إذا أثنيتَ عليه في حياته؛ أي: أنَّك جمعت محاسنه.\nووافقه الجوهريّ بقوله: \"الثُّبَةُ – أيضًا – وسط الحوض؛ الّذي يثوب إليه الماء، والهاء – هاهنا – عِوضٌ من الواو الذَّاهبة من وسطه؛ لأنَّ أصله ثُوبٌ؛ كما قالوا: أقام إقامةً، وأصله إقوامًا؛ فعوَّضوا الهاء من الواو الذَّاهبة من عين الفعل\"٢.\nووافقه في التَّفريق بين الكلمتين في أصلَيْهما -أيضًا - حين قال: \"والثُّبَةُ: الجماعة؛ وأصلها ثُبَيٌ\"٣.\nوجمهور العلماء لا يفرِّقون بينهما في الاشتقاق؛ فهما من أصلٍ واحدٍ، والجامع بينهما التّجمّع الموجود في الجماعة، وفي وسط الحوض؛\n_________\n١ معاني القرآن ٢/٤٧.\n٢ الصّحاح (ثبا) ٦/٢٢٩١.\n٣ الصحاح (ثبا) ٦/٢٢٩١.","vol":"1","page":333},{"text":"لاجتماع الماء فيه١.\nواشتقّها بعضهم٢ من (ثَابَ) بمعنى: عَادَ ورجع؛ وكأّن أصلها: ثَوبةٌ، ثُمَّ حُذِفَت الواو لمّا ضُمّتِ الثّاء. وذهب أكثر العلماء إلى أنّ (الثُّبَة) بمعنى: الجماعة، أو وسط الحوض من (ث ب و) وأنّ المحذوف منها لام الكلمة. ولعلّ أوّل من أشار إلى ذلك هو سيبويه؛إذ قسّم بنات الحرفين من مثيلاتها عند جمعه بالألف والتّاء قسمين:\nأحدهما: ردّوا إليه لامه المحذوفة؛ مثل: سَمَوات وعِضَوَات.\nوثانيهما: مالم تردّ له اللاّم المحذوفة، ومنه (ثُبَاتٌ) جمع: ثُبَةٍ٣.\nومن هؤلاء أبو عليّ الفارسيّ، وقد قاسه على الأكثر؛ وهو حذف اللاّم، وأشار إلى أنّ الحذف يقلّ في العين، ويندر في الفاء٤. ولا يَرِدُ على أبي عليّ -فيما قال- نحو: (عِدَة) و(صِلَةٍ) وهما ممّا حذفت فاؤه؛ لأنّهما من مصادر بنات الواو؛ وأوّلهما مكسورٌ؛ وليس (ثُبَة) من ذلك.\nويُعدّ ابن جنّيّ٥ من أشدّ الراغبين في إثبات أنّ المحذوف منها اللاّم، وليس العين، وممّا استدلّ به قول الرّاجز:\n_________\n١ ينظر: البغداديّات ٥٣١، وسرّ الصّناعة ٢/٦٠٢.\n٢ ينظر: اللّسان (ثوب) ١/٢٤٤.\n٣ ينظر: الكتاب ٣/٥٩٨.\n٤ ينظر: البغداديّات ٥٣١.\n٥ ينظر: سرّ الصّناعة ٢/٦٠١-٦٠٢.","vol":"1","page":334},{"text":"هَلْ يَصْلُحُ السَّيْفُ بِغَيْرِ غِمْدِ ... فَثَبِّ مَا سَلَّفْتَهُ مِنْ شُكْدِ١\nفمضارع قوله: (فَثَبِّ) يُثَبِّي، ومعناه: يجمّع، وهو يدلّ على أنّ اللاّم معتلّةٌ، وأنّ الثّاء والباء فاءٌ وعينٌ. وأراد أن يثبت أنّ لامها المعتلّة واوٌ، وليست ياءً؛ فحملها على الأكثر في الحذف؛ للدّخول في أوسع البابين- بقوله: \"الّذي ينبغي أن يقضى به في ذلك أن تكون من الواو، وأن يكون أصلها: ثُبْوَةٌ؛ وذلك أنّ أكثر ما حذفت لامه إنّما هو من الواو؛ نحو: أبٍ، وأخٍ، وغدٍ، وهنٍ، وحمٍ، وسَنَةٍ -فيمن قال: سنوات - وعِضَةٍ - فيمن قال: عِضَوَات ... فهذا أكثر ممّا حذفت لامه ياءً؛ فعليه ينبغي أن يكون العمل ... فقد ثبت أنّ أصل ثُبَةٍ: ثُبْوَةٌ \"٢.\nومنهم ابن يعيش٣ وقد استدلّ بما استدلّ به أبو عليّ وابن جنّي، وتابعهم ابن عصفورٍ٤.\nومن نتائج التّداخل في هذه الكلمة أنّها وضعت في بعض المعاجم كـ (الصّحاح) ٥ و(اللّسان) ٦ في الموضعين (ث وب) و(ث ب و) .\n_________\n١ ينظر: سرّ الصّناعة ٢/٦٠٢، واللّسان (ثبو) ١٤/١٠٨، والتّاج (ثبو) ١٠/٥٥، والشّكد: العطاء.\n٢ سرّ الصناعة ٢/٦٠٣.\n٣ ينظر: شرح الملوكيّ ٢/٦٢٢.\n٤ ينظر: الممتع ٢/٦٢٣.\n٥ ينظر: (ثوب) ١/٩٥، و(ثبو) ٦/٢٢٩١.\n٦ ينظر: (ثوب) ١/٢٤٤، و(ثبو) ١٤/١٠٨.","vol":"1","page":335},{"text":"ثالثًا- التَّداخل بين الأجوف واللَّفيف:\nوهذا النّوع الثّالث من التّداخل في الأجوف، وهو تداخلٌ بين الأجوف واللّفيف؛ وهو أكثر وقوعًا من النّوع السّابق. فمنه تداخل (م وس) و(وس ي) في (موسى) آلة الحلاقة؛ وقد اختلفوا فيه اختلافًا بيّنًا:\nفمنهم من ذهب إلى أنّ أصلها (م وس) ووزنها (فُعْلَى) ومن هؤلاء: صاحب (العين) إذا قال: \"المَوسُ: تأسيسُ اسم المُوسى، وبعضهم ينوّن مُوسًى؛ لما يلحق به\"١.\nوإلى هذا ذهب الكسائيّ٢ والفرّاء٣، الّذي ذكر أنّها تؤنّث، ولا تنصرف في كلّ حالٍ؛ لكونها كالبُشرى.\nوتابعهم الفيّوميّ؛ وروى قولهم: \"مَاسَ رأسَه مَوْسًا – من باب قال: حَلَقَه، والمُوسى: آلة الحديد \"٤.\nويؤيّد ذلك ما ذكره ابن فارسٍ بقوله: \"والمَوس: حَلْقُ الرّأس\"٥، وهذا يؤيّد أصالة الميم في (الموسى) وأنّ أصلها (م وس) على وزن\n_________\n١ العين ٧/٣٢٣.\n٢ ينظر: إصلاح المنطق ٣٥٩.\n٣ ينظر: شرح الشّافية للرّضيّ ٢/٣٤٨.\n٤ المصباح ٥٨٥.\n٥ ينظر: المقاييس ٥/٢٨٥.","vol":"1","page":336},{"text":"(فُعْلَى) .\nوذكر الرّضيّ أنّ الفرّاء اشتقّها من (المَيْس) وهو التَّبَخْتُر؛ لأنّ المُزيَّن يتبختر؛ قال: وهو اشتقاقٌ بعيدٌ١. وقد قلبت الياء واوًا؛لانضمام ما قبلها.\nويرد على أصحاب هذا الرّاي أنّ (مُوسًى) مصروفةٌ في التّنكير.\nقال الجرجانيّ: \"وأمّا ما ذهب إليه بعض أهل اللّغة من أنّه (فُعْلى) من مَأَسْتُ رأسه؛ فيجب له أن يدّعي منع صرفه؛ لأنّ مثال (فُعْلى) لا يكون ألفه لغير التّأنيث، وأصحابنا قد أثبتوا فيه الصّرف\"٢.\nعلى أنّ ما ذهب إليه الجرجانيّ من الممكن دفعه؛ فقد ذكروا أنّها تجرى ولا تجرى٣: أي: تصرف ولا تصرف، وأنّها تذكّر وتؤنّث.\nفمن أجراها قال في التّصغير: هذه مُوَيْسِية صغيرةٌ، وقال في جمعها: المواسي؛ لأنّها (مُفْعَل) عنده.\nومن لم يجرها قال في التّصغير: هذه مُوَيْسَى صغيرةٌ، وقال في جمعها: المُوْسَيَات، على حدّ قولهم: (الحُبْلَيَات)؛ لأنّ (مُوْسَى) عنده (فُعْلَى) كحُبْلَى٤.\n_________\n١ ينظر: شرح الشّافية ٢/٣٤٨.\n٢ المقتصد في شرح التّكملة ٢/٧٩٩.\n٣ ينظر: المذكّر والمؤنّث للفرّاء ٨٦، والمذكّر والمؤنث لابن التّستريّ ١٠٥.\n٤ ينظر: المذكّر والمؤنّث للأنباريّ ٣٢٨.","vol":"1","page":337},{"text":"ويرى الأُمَويّ أنّ (المُوسَى) مذكّرٌ لا غير١، وحكى أبو عبيدٍ أنّ الأمويّ انفرد بذلك٢.\nوشاهد التّذكير قول الرّاجز:\nمُوْسَى الصَّنَّاعِ مُرْهَفٌ شَبَاتُهُ٣ ...\nوشاهد التّأنيث قول الشّاعر:\nوَإِنْ كَانَتِ المُوْسَى جَرَتْ فَوْقَ فَعْلِهَا ... فَمَا خُتِنَتْ إِلاَّ وَمَصَّانُ قَاعِدُ٤\nوذهب أكثر العلماء إلى أنّ (موسى الحلاّقة) من (وس ى) ووزنها (مُفْعَل) واشتقاقها - عندهم -من: أَوْسَيْتُ رأسه؛ إذا حَلَقْتَه.\nوعلى رأس هؤلاء: سيبويه٥، وأبو زيدٍ الأنصاريّ؛ فيما حكى عنه الجرميّ بقوله: \"سمعت أبا زيدٍ يروي عن العرب: هذه موسًى خَذِمَةٌ؛ وهي (مُفْعَل) ولو كانت الميم أصليّةً لم ينصرف؛ لأنّ (فُعْلَى) في جميع\n_________\n١ ينظر: المذكّر والمؤنّث للأنباريّ ٣٢٩، والصّحاح (وسى) ٦/٢٥٢٤، والأمويّ هو: عبد الله بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص، اللّغوي، وأخذ عن فصحاء الأعراب، وكان ثقة في نقله ومن مصادر ترجمته؛ طبقات النّحويّين واللّغويّين ١٩٣، وإنباه الرّواة ٢/١٢٠، وبغية الوعاة ٢/٤٣.\n٢ ينظر: الغريب المصنّف ٢١٣ ب.\n٣ ينظر: المذكّر والمؤنّث للأنباريّ ٣٢٨، والمخصّص ١٧/١٧.\n٤ ينظر: المذكّر والمؤنّث للأنباريّ ٣٢٨، واللّسان (وسى) ١٥/٣٩١، وفيه: «فوق بَظْرِها» .\n٥ ينظر: الكتاب ٣/٢١٣.","vol":"1","page":338},{"text":"الكلام غير مصروفةٍ في معرفةٍ ولا نكرةٍ، ونحو: حُبْلَى وأُنْثَى؛ قال: فصرف العرب يدلّ على أنّ الميم زائدة ٌ\"١. وبنحو ذلك استدلّ ابن السّرّاج٢.\nوممّن ذهب - أيضًا - إلى أنّها (مُفْعَل) ابن جنّي٣، وابن القطّاع٤، والرّضيّ٥، وابن عقيلٍ٦.\nوالمذهبان متساويان؛ فالاشتقاق يسعفهما جميعًا؛ فكما جاء في اللّغة أنّ المَوْس: حلق الرّأس، ومنه قالوا: مَاسَ رأسه؛ أي: حلقه فإنّ في اللّغة - أيضًا - أنّ الوَسْيَ: الحلق، ومنه: أَوْسَيْت الشّيء: حلقه بالموسى. وحججهم الصّرفيّة تكاد تكون متوازنةً؛ فقد ذكروا أنّها ممّا يذكّر ويؤنّث، وينصرف ولا ينصرف.\nوعلى الرّغم من ذلك فثمّة ما يرجّح به أحد الأصلين؛ وهو (مُفْعَل) وذلك بالدّخول في أوسع البابين؛ وهو ما فطن إليه ابن جنّي؛ فترك أدلّتهم جانبًا؛ لأنّ لكلّ دليلٍ ما يقابله؛ فقال: \"اعلمْ أنّك إذا حَصَّلتَ حرفين\n_________\n١ شرح أبنية الكتاب ٥٢٩.\n٢ ينظر: الأصول ٣/٣٥١.\n٣ ينظر: سرّ الصّناعة ١/٤٢٨.\n٤ ينظر: الأفعال ٣/٣٣٥.\n٥ ينظر: شرح الشّافية ٢/٣٤٨، ٣٤٧.\n٦ ينظر: المساعد ٤/٦٩.","vol":"1","page":339},{"text":"أصلين في أوّلهما ميمٌ أو همزةٌ، وفي آخرهما ألفٌ – فاقض بزيادة الميم والهمزة؛ وذلك أنّا اعتبرنا اللّغة؛ فوجدنا أكثرها على ذلك؛ إلاَّ أن تجد ثبتًا تترك هذه القضيّة إليه؛ وذلك نحو موسى، وأروَى وأفعى، ومثالهما (مُفْعَل) و(أَفْعَل) وذلك أنّ (مُفْعَلًا) في الكلام أكثر من (فُعْلَى) و(أَفْعَل) أكثر من (فَعْلَى) ألا ترى أنّ زيادة الميم - أوَّلًا - أكثر من زيادة الألف رابعةً\"١.\nوقد انفرد ابن خالويه بأصل آخر غير (م وس) و(وس ى) وهو (أس و) إذ اشتقّه من؛ الأسوة بقوله: \"ويكون (مُفْعَلًا) من الأسوة؛ وهذا حرفٌ غريبٌ؛ ما استخرجه أحدٌ - علمته - غيري، فاعرفه؛ فإنّه حسنٌ\"٢.\nوالأسوة الّتي اشتقّ منها ابن خالويه هي: القدوة، والقوم أسوةٌ في هذا الأمر؛ أي: حالهم فيه واحدةٌ، وكأنّه لَمَحَ في (المُوسَى) أنّها تساوي بين الشّعر؛ فأخذه من هذا؛ وهو أضعف ممّا تقدّم.\nأمّا (موسى) علَمٌ؛ وهو: موسى بن عمران - ﵇ - فينبغي أن تكون ميمه أصليّةً؛ لأنّه معرّبٌ، واشتقاق اسمه من الماء والشّجر؛ فـ (مو): الماء، و(سا): الشّجر سمِّي به لحال التّابوت\n_________\n١ سرّ الصّناعة ١/٤٢٨.\n٢ إعراب ثلاثين سورة ٦٤.","vol":"1","page":340},{"text":"والماء١. ويجوز أن يكون من القبطيّة، كما قال الدّكتور ف. عبد الرّحيم؛ وهو مركّبٌ من (mo) بمعنى الماء، و(USE) بمعنى أنقذ، أو (mes) أو (mesu) بمعنى الطّفل والابن٢.\nومن التّداخل بين الأجوف واللّفيف (المِينَاء) وهو الموضع الّذي ترفأ فيه السّفن؛ أي تجمع وتربط؛ وهو من (ون ي) فهو (مِفْعَال) من الوَني وهو: الفتور؛ لأنّ الرِّيح يقلّ فيه هبوبها.\nغير أنّ ابن الأثير٣ ذكره في (م ي ن) فكأنّه عنده (فِعْلاء) وأشار إلى أنّه قد يُقصر؛ فتكون الميم زائدةً، وتابعه في ذلك ابن منظورٍ٤.\nوغير بعيدٍ أنّه (مِفْعَال) من (ون ي) لدلالة الاشتقاق، وقَصْرُه يُقرّبه - أيضًا - لأنّ (مِفْعَل) اسم مكان، و(الميناء) كذلك؛ فهو اسمٌ لمكانٍ تُرفأ فيه السُّفُن.\nومن الأمثلة: تداخل (ل وهـ) أو (ل وت) و(ل وي) في (اللاَّت) في قوله – ﷿: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى﴾ ٥ وهي صنمٌ لثقيفٍ، كانوا يعبدونه في الجاهليّة، والألف واللاّم فيها زائدةٌ؛ وهي\n_________\n١ ينظر: العين ٧/٣٢٣، والمعرّب ٥٦٧، والقاموس (موس) ٧٤٣.\n٢ ينظر: المعرّب ٥٦٨ تعليق رقم ٦٠٩.\n٣ ينظر: النّهاية (مين) ٤/٣٨٣.\n٤ ينظر: اللّسان (مين) ١٣/٤٢٦، وذكرها -أيضًا- في (ونى) ١٥/٤١٦.\n٥ سورة النجم: الآية ١٩.","vol":"1","page":341},{"text":"معرفةٌ بغيرها؛ لأنّها عَلَمٌ، ودليل زيادتها لزومها إيّاها؛ كلزوم لام (الّذي) و(الآن) وبابهما١.\nوقيل: إنّها صفةٌ غالبةٌ؛ مثل الحارث والعبّاس؛ فلا تكون اللاّم - حينئذٍ - زائدةً زيادة لازمة٢.\nوللعلماء في أصلها ثلاثة مذاهب:\nأوّلها: أن تكون من (ل وي) يقال: لويتُ على الشّيء؛ إذا أقمت عليه؛ ويدلّ على ذلك قوله -﷿ -: ﴿يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ ٣، وقوله - ﷿ -: ﴿أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ﴾ ٤؛ فكأنّها سمّيت بذلك لإقامتهم على عبادتها، وصبرِهِم عليها٥.\nومنه قول الشّاعر:\nعَمَّرْتُكِ اللهَ الجَلِيلَ فإِنَّنِي ... أَلْوِي عَلَيْكِ لَوَ انَّ لُبَّكِ يَهْتَدِي٦\nوذاك أنّ الأصنام يُعكف عليها، ويُصبر للعبادة.\nويجوز أن يكون اشتقاقها في هذا الأصل من (ل وى) بمعنى:\n_________\n١ ينظر: اللّسان (لوى) ١٥/٢٦٨.\n٢ ينظر: التّبيان ٢/١١٨٧، والتصريح ١/١٥٠.\n٣ سورة الأعراف: الآية ١٣٨.\n٤ سورة ص: الآية ٦.\n٥ ينظر: المنصف ٣/١٣٢.\n٦ هو: عمرو بن أحمر الباهليّ؛ والشّاهد في ديوانه ٦٠، وينظر: الكتاب ١/٣٢٣، والمقتضب ٢/٣٢٩، وشرح أبيات سيبويه ١/١٥٦.","vol":"1","page":342},{"text":"طاف؛ فتكون بمعنى: يَلْتَوُون عليها؛ أي: يطوفون١.\nوالأصل في (اللاّت) على هذا الأصل (لَوَيَةٌ) ثمّ حذفت اللاّم؛ وهي الياء؛ فتحرّكت الواو، وانفتح ما قبلها؛ فصار إلى (لاتٍ) كما صار (شَوْهَةٌ) بعد حذف اللاّم إلى (شَاةٍ) ٢.\nوعينها - عند ابن جنّي - ساكنةٌ ووزنها قبل الحذف (فَعْلَةٌ) بسكون العين، وكان الأصل (لَوْيَة) فحذفت الياء؛ فبقيت (لَوْةٌ) فانفتحت الواو لمجاورتها التّاء؛ فانقلبت ألفًا؛ فصارت إلى (لات) كما تقدّم، والتّاء للتّانيث، ووزنها بعد الحذف (فَعَة) ٣.\nوثانيها أنّ منهم من يرى أنّ أصلها (ل وهـ) مشتقّ من (لاَهَة) وهي الحيَّة؛ كأنّ الصّنم سمِّي بها، ثمّ حذف منه الهاء؛ كما قالوا: شاةٌ، وأصلها: شَاهَةٌ ٤.\nوقد كان الكسائيّ٥ يقف عليها بالهاء \"لأنّها هاءٌ؛ فصارت تاءً في الوصل \"٦.\n_________\n١ ينظر: البحر المحيط ٨/١٦٠.\n٢ ينظر: المقتصد في شرح التّكملة ٣/١٠٠٦.\n٣ ينظر: المنصف ٣/١٢٣.\n٤ ينظر: المحكم ٤/٣٠٧.\n٥ينظر: معاني القرآن للفرّاء ٣/٩٧.\n٦ اللّسان (لوه) ١٣/٥٣٩.","vol":"1","page":343},{"text":"ومن هنا وضعها الجوهريّ في (ل وهـ) ١ وتابعه في ذلك ابن منظورٍ٢.\nوثالثها أنّه قيل: إنّ أصل (اللاّت) (ل ي ت) واشتقاقها من (اللّيت) من: لاَتَه يَلِيتُهُ؛ إذا نَقَصَه حقَّه، أو صرفه عن الشّيء؛ فالتّاء على هذا أصلٌ٣.\nويشيع التّداخل بين الأجوف واللّفيف في بنائين؛ هما (فَعْلاَن) و(فَعَّال) ممّا آخره نونٌ مسبوقةٌ بألفٍ قبلها حرفان؛ ثانيهما معتلٌّ مضعّفٌ؛ نحو (غَيَّان) و(حَيَّان) و(طَيَّان) و(جَيَّان) و(صَوَّان) ونحو ذلك، ومَرَدُّه أنّ التّركيب من هذه الأحرف يحتمل البنائين جميعًا.\nفـ (غَيَّان) اسم قبيلةٍ – يحتمل الأصلين (غ وي) و(غ ي ن):\nالأقربُ أن يكون (فَعْلان) من (غ وي) ويؤيّده ما جاء في الحديث الشّريف: \" أن قومًا من العرب أتوا رسول الله - ﷺ - فقال لهم: \"من أنتم\" فقالوا: نحن بنو (غَيَّان) فقال لهم: بل أنتم بنو رَشْدان\"٤.\n_________\n١ ينظر: الصّحاح (لوه) ٦/٢٢٤٩.\n٢ ينظر: اللّسان (لوه) ١٣/٥٣٩.\n٣ينظر: التّبيان ٢/١١٨٨.\n٤ طرف من الحديث في سنن أبي داود باب في تغيير الاسم القبيح؛ من كتاب الآداب: ح٤٩٥٦-ج٤/٢٨٩، وينظر: المحتسب ١/٨٨، والممتع ١/٢٦٢، و(رَشدان) بفتح الراء وتكسر.","vol":"1","page":344},{"text":"قال ابن جنّي: \"أفلا تراه – ﵇- كيف تَكَرَّهَ لهم هذا الاسم؛ لأنّه جعله من الغيّ\"١ فحكم بذلك بزيادة النّون؛ فهو بمنزلة ما لا تضعيف فيه؛ نحو: مَرْجَان وسَعْدان.\nويمكن أن يكون على (فَعَّال) مشتقًاّ من (غ ي ن) يقال: غانت السّماء غَيْنًا، وغَيَّنَتْ: إذا طَبَّقَها الغَيْمُ، والغين: السّحاب المطبِق٢، من قول الشّاعر:\nكَأَنِّي بَيْنَ خَافِيَتَيْ عُقَابٍ ... تُرِيدُ حَمَامَةً فِي يَوْمِ غَيْنِ٣\nوهذا مقبولٌ على مذهب السّيرافيّ٤ في أنّ النّون إذا وقعت آخرًا بعد ألفٍ زائدةٍ؛ لا يخلو جعلها أصليّةً أن يؤدّي إلى بناءٍ موجودٍ، أو إلى بناء غير موجودٍ؛ فإن أدّى إلى بناءٍ غير موجودٍ قُضِيَ عليها بالزّيادة؛ نحو (كَرَوَان) لعدم (فَعَلاَل) وإن أدّى ذلك إلى بناءٍ موجودٍ جاز أن يحكم عليها بالأصالة؛ نحو (دِهْقَان) لوجود (فِعْلاَل) .\nوكذلك في (غَيَّان) فإنّ القول بأصالة النّون يؤدّي إلى بناءٍ موجودٍ؛ وهو (فَعَّال) فتُحمل عليه.\nوالمذهب الأوّل في جعل (غَيَّان) (فَعْلاَن) من (الغَيّ) أقوى لقرب الاشتقاق؛ ولأنّ (فَعْلان) أكثر في كلام العرب من (فَعَّال) فحملها على\n_________\n١ المنصف ١/١٣٤، وينظر: المحتسب ١/٨٨، والممتع ١/٢٦٢.\n٢ ينظر: اللّسان (غين) ١٣/٣١٦.\n٣ ينظر: معجم الشّعراء ٤٣٨، والكامل ٢/٩٨٦، والإبدال لأبي الطّيّب ٢/٤٢٤.\n٤ينظر: الممتع ١/٢٦١.","vol":"1","page":345},{"text":"الأكثر أولى للدّخول في أوسع البابين.\nومن ذلك تداخل (ح ي ن) و(ح وي) أو (ح ي ي) في (حَيَّان) اسم رجلٍ؛ وهو يحتملها:\nفيجوز أن يكون على (فَعْلاَن) من: الحياة، أو من: حَوَيْتُ، وأصله على هذا (حَوْيَان) اجتمعت فيه الواو والياء، وكانت أولاهما ساكنةً، وهي الواو فقلبت ياءً، وأدغمت الياءان؛ كقولهم في طَوْيَان: طَيَّان١. ويجوز أن يكون أصله (ح ي ن) على زنة (فَعَّال) ٢بأصالة النّون، واشتقاقه - حينئذٍ -من (الحَيْن) وهو الدّهر أو الهلاك. ويجوز أن يكون (فَوْعَالًا) أو (فَيْعَالًا) ٣ من (الحَيْن) أيضًا.\nوالأصل الأوّل – أعْنِي (ح وي) أقرب؛ لترك صرفه، فلو كانت النّون أصليّةً لصُرِفَ.\nومن هذا النّوع (جَيَّان) عَلَمٌ لرجلٍ، فإنّ أصله يجوز أن يكون (ج ي ن) أو (ج وي) .\nفمن اشتقّه من (ج ي ن) فهو عنده (فَعَّال) وقد ذكره الصَّغَاني٤ في (ج ي ن) وكذا فعل الفيروزاباديّ٥.\n_________\n١ ينظر: المبهج ٧٢.\n٢ ينظر: المبهج ٧٢.\n٣ المبهج ٧٢.\n٤ ينظر: التّكملة (جين) ٦/٢١٣.\n٥ ينظر: القاموس (جين) ١٥٣٣.","vol":"1","page":346},{"text":"يجوز أن يكون أعجميًّا؛ فـ (جَيَّان) أيضًا قريةٌ من قرى أصفهان، وبلدٌ بالأندلس١؛ فإن صحّ هذا فالنّون أصليّةٌ. ويجوز أن يكون (فَعْلاَن) من (ج وي) وقد أجاز هذا الصّغَانيّ٢.\nومنه (طَيَّان) عَلَمٌ لرجلٍ؛ فإنّه يحتمل أن يكون من (ط ي ن) أو من (ط وي):\nفإن كان من (ط ي ن) فاشتقاقه من (الطِّين) ٣، فهو - حينئذٍ (فَعَّال) بمعنى: صانع الطِّين، وحرفته: الطِّيانة؛ كأنّه على معنى النَّسب.\nويجوز أن يكون أصله (ط وي) واشتقاقه من الطّوى؛ وهو الجوع٤، فهو - حينئذٍ (فَعْلاَن) وأصله (طَوْيَان) قلبت الواو ياءً وأدغمت في الياء الّتي بعدها.\nومن ذلك (الصَّوَّان) وهو ضربٌ من الحجارة يُقدح بها؛ فإنّ أصله يحتمل أن يكون (ص ون) أو (ص وو):\nفيجوز أن يكون من (ص ون) ووزنه (فَعَّال) وأكثر العلماء على هذا، ومنهم: الأزهريّ٥، وابن فارسٍ٦، والجوهريّ٧، وابن\n_________\n١ينظر: التّكملة (جين) ٦/٢١٣.\n٢ينظر: التكلمة (جين) ٦/٢١٣.\n٣ ينظر: اللّسان (طين) ١٣/٢٧٠.\n٤ينظر: اللسان (طوى) ١٥/٢٠.\n٥ينظر: التّهذيب ١٢/٢٤٢.\n٦ينظر: المقاييس ٣/٣٢٤.\n٧ينظر: الصّحاح (صون) ٦/٢١٥٣.","vol":"1","page":347},{"text":"منظورٍ١، والفيروزاباديّ٢، والزّبيديّ٣.\nبيد أنّ حمله على هذا الأصل غير قويّ؛ لأنّه ليس في تركيب (ص ون) ما يمكن أن يشتقّ منه (الصَّوّان) وقد أومأ إلى ذلك ابن فارسٍ٤، وخرّجه على أنّه شاذّ عن باب (ص ون) .\nويجوز أن يكون من (ص وو) واشتقاقه من (الصُّوَّة) وهي حَجَرٌ يكون علامةً في الطّريق، والجمع: صُوًى، وصَوَّان؛ فيكون - حينئذٍ -على (فَعْلاَن) .\nوهذا مقبولٌ لولا اختلاف حركة الصّاد؛ فهي في (الصُّوَّة) مضمومةٌ، وفي (الصَّوَّةِ) مفتوحةٌ. ولعلّ هذا ما دعا الجماعة إلى وضعه في (ص ون) وإن كان اختلاف الحركتين – هنا – غير مانعٍ لاتّفاق البناءين في الأصل. وممّا يقوّي أن يكون من هذا الأصل أنّ (فَعْلاَنًا) أكثر من (فَعَّال) .\nوقد أجاز الفيّوميّ الوجهين؛ بدون ترجيحٍ؛ بقوله: (وهو (فَعَّال) من وجهٍ، و(فَعْلاَن) من وجهٍ) ٥.\n_________\n١ ينظر: اللّسان (صون) ١٣/٢٥١.\n٢ ينظر: القاموس (صون) ١٥٦٣.\n٣ ينظر: التّاج (صون) ٩/٢٦٢.\n٤ينظر: المقاييس ٣/٣٢٤.\n٥ المصباح ٣٥٣.","vol":"1","page":348},{"text":"ج- التَّداخل في النّاقص:\nهذا هو النّوع الثّالث من المعتلاَّت؛ وهو النّاقص؛ والقسمة الجامعة فيه على النّحو التّالي:\n١- التّداخل بين النّاقص والنّاقص.\n٢- التّاداخل بين النّاقص واللّفيف.\nأمّا التّداخل بين النّاقص والمثال، والنّاقص والأجوف، فقد تقدّما١.\nأوّلًا- التّداخل بين النّاقص والنّاقص:\nويكثر هذا النّوع من التّداخل لأسبابٍ؛ من أهمّها٢:\n١- طبيعة الصّوتين: الواو والياء، وقدتقدّمت الإشارة إلى ذلك٣.\n٢- المعاقبة بين الحرفين.\n٣- اللّغات.\n٤- اختلاف الرّواية.\nوتجدر الإشارة - هنا - إلى أنّ القطع بالأصل في تداخل النّاقص والنّاقص أمرٌ في غاية الصّعوبة، والأغلب فيه الاعتماد على التّرجيح؛ ولاسيّما فيما ورد بالمعاقبة، أو ما جاء فيه لغتان.\n_________\n١ ينظر: ص (٣٠٦، ٣٣٠) من هذا البحث.\n٢ ينظر: دراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس ٧٠.\n٣ ينظر: ص (٢٨٤) من هذا البحث.","vol":"1","page":349},{"text":"ولعلّ ذلك ما حمل بعض المعجّمين على أن يقولوا في بعض الكلمات النّاقصة: إنّها بالواو والياء؛ دون ترجيحٍ؛ على الرّغم من أنّ الكلمة الواحدة ليس لها إلاّ أصلٌ واحدٌ؛ ألا ترى إلى قول ابن سيده: \"كَرَا الأرض كرْوًا: حَفَرَها؛ وقد تَقَدَّم ذلك في الياء؛ لأنّ هذه الكلمة يائيّةٌ وواويّةٌ \"١، وقال مثل ذلك في غير موضعٍ٢.\nومثل ذلك كثير في (اللّسان) ٣.\nوثَمَّة مقياسٌ بين الأصول يصلح لهذا النّوع من التّداخل؛ وهو حمل ما جُهل أصله؛ ولم يظهر في الاشتقاق ممّا انقلب عن حرف علّةٍ - كالألف والهمزة المتطرّقة - على الأكثر؛ وهو الياء؛ كما تقدّم٤.\nوفيما يلي بيان التّداخل في هذا النّوع؛ من خلال بعض الأمثلة:\nفمن ذلك تداخل الأصلين (ط غ و) و(ط غ ي) في قوله ﷿: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ ٥، وهو مصدر الثّلاثيّ (طَغَى) ومعناه: جاوز القَدْرَ وارتفع وغلا في الكفر، وللعلماء في أصله قولان:\nالأوّل على أنّه من (ط غ ي) قال الزّجّاج: \"أي بطغيانها، وأصل\n_________\n١المحكم ٧/٩٩.\n٢ المحكم ٤/١٩.\n٣ ينظر: على سبيل التّمثيل: (دغا) ١٤/١٤/٢٦٣، و(دها) ١٤/٢٧٥، و(عنا) ١٥/١٠٣، و(غطى) ١٥/١٣٠، و(هجا) ١٥/٣٥٣، و(هنا) ١٥/٣٦٩.\n٤ ينظر: ص (٢٥٨) من هذا البحث.\n٥ سورة الشّمس: الآية ١١.","vol":"1","page":350},{"text":"طغواها: طغياها، و(فَعْلَى) إذا كانت من ذوات الياء أبدلت في الاسم واوًا؛ ليفصل بين الاسم والصّفة. تقول: هي التّقوى، وإنّما هي من: اتّقَيْتُ١، وهي: البقوى، وإنّما هي من: بَقِيتُ (هكذا) وقالوا: امرأةٌ خَزْيا؛ لأنّها صفةٌ \"٢.\nوقد عَدَلَ بطَغْوَى من الطُّغيان لمشاكلة رؤوس الآيات، وهي الفواصل، وممّن كان يرى ذلك: الفرّاء٣ وابن خالويه٤. وأمّا قلب الياء واوًا فقد جاء للفصل بين الاسم والصّفة في (فَعْلَى) كما قالوا: التّقوى والبقوى والشّروى٥.\nوالقول الثّاني على أنّه من (ط غ و) وقد نقل ذلك أبو عليّ بقوله: \"وحكى أبو الحسن: طَغَا يطغو؛ فهي على هذا تكون كالدّعوى من دَعَوْتُ \"٦.\nوحكاها العكبريّ حين قال: \"ومن قال: طَغَوتُ كانت الواو أصلًا\n_________\n١ في هذا النّصّ تصحيف، فقدجاء فيه ما صورته (معاني القرآن وإعرابه ٥/٣٣٣): «تقول هي التّقوى، وإنّما هي من أيقنت،وهي التّقوى وإنما هي من: يقنت ...» .\n٢ معاني القرآن وإعرابه ٥/٣٣٣.\n٣ ينظر: معاني القرآن ٣/٢٦٧.\n٤ ينظر: إعراب ثلاثين سورة ١٠٣.\n٥ ينظر: معاني القرآن وإعرابه٥/٣٣٣، والبحر المحيط ٨/٤٨١.\n٦ التّكملة ٢٦٩.","vol":"1","page":351},{"text":"عنده\"١.\nوأوردوا على هذا الأصل: طَغَوتُ أطغو، ومنه (الطُّغْوَان) والطّغْوَى٢، بغير قلبٍ؛ على الأصل.\nوقد ذكره ابن سِيده في الموضعين٣، وذكره الرّاغب٤ في اليائيّ، وذكره السّمين٥ في الواويّ.\nومن أمثلة هذا الباب تداخل (ر ع ي) و(ر ع و) في (الرّعْوَى) من قولهم: (ارْعَوَى) ارْعِوَاءً؛ أي: كفَّ عن الجهل أو القبيح؛ وهو حسن الرّعوة والرّعوى.\nو(ارْعَوَى) من الأبينة الّتي تحتمل أكثر من وزنٍ، لتداخل الأصول فيها:\nقال الخيّاط٦: (أقمت سنين أسأل عن وزن: ارْعَوَى؛ فلم أجد\n_________\n١ التّبيان ٢/١٢٩٠.\n٢ ينظر: اللّسان (طغى) ١٥/٧.\n٣ ينظر: المحكم (طغى) ٦/٨، (طغو) ٦/٢٩.\n٤ ينظر: المفردات (طغى) ٣٠٤.\n٥ ينظر: عمدة الحفّاظ ٣٢١.\n٦ هو محمّد بن أحمد بن منصور؛ أحد النّحاة المتقدّمين؛ ممّن خلط المذهبين (توفّي سنة ٣٢٠) ومن مصادر ترجمته: نزهة الألبا ١٨٥، وإنباه الرّواة ٣/٥٤، وإشارة التّعيين ٢٩٣.","vol":"1","page":352},{"text":"من يعرفه) ١ وذكر أنّ وزنه له فرعٌ وأصلٌ؛ فأصله (افعلّ) مثل: احمرّ؛ كأنّه (ارْعَوَّى) فعدلوا عن ذلك؛ لأنّ الواو المشدّدة لم تقع آخر الماضي، ولا المضارع، وتقديره قبل القلب (ارْعَوَوَ) فانقلبت الواو الأخيرة؛ لأنّها خامسةٌ، ثمّ انقلبت ألفا؛ ً لتحرّكها وانفتاح ما قبلها.\nأمّا فرعه، أعني (ارْعَوَى) فيحتمل وزنين:\n(افْعَلَلَ)، وهو الأقيس.\nو(افْعَلَى) .\nوقد اختلفوا في أصله؛ لاختلافهم في اللاّم:\nفمنهم من جعله من (ر ع و) ومن هؤلاء: أبو عليّ الفارسيّ، إذ ذهب إلى أنّ الواو فيها أصلٌ غير منقلبةٍ؛ لقولهم: ارْعَوَيْتُ٢.\nوجعله الفيروزاباديّ٣ من هذا الأصل.\nومنهم في جعله من (ر ع ي) كالأزهريّ٤، وابن منظورٍ٥.\nووضعه بعضهم في الموضعين؛ كابن فارسٍ؛ إذ جعله من اليائيّ في\n_________\n١ سفر السّعادة ١/٥٣، وينظر: المنصف ٢/٢٠٧، وثلاث رسائل في اللّغة ١٠، وطراز المجالس ٧٦.\n٢ ينظر: مناهج الصرفيين ومذاهبهم ٤٥٥.\n٣ ينظر: القاموس (رعو) ١٦٦٢.\n٤ ينظر: التّهذيب ٣/١٦٣.\n٥ ينظر: اللّسان (رعى) ١٤/٣٢٨.","vol":"1","page":353},{"text":"(المقاييس) ١، ومن الواويّ في (المُجْمَل) ٢، وهو دليلٌ على خفاء الأصلين. وحمله على اليائيّ أولى لما تقدّم من أنّها غالبةٌ على اللاّم.\nومن التّداخل بين النّاقص والنّاقص أنّ (سُدًى) في قوله - ﷿: ﴿أَيَحْسَبُ الْأِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدىً﴾ ٣، أي: مهملًا غير مأمورٍ، وهي صفةٌ مشبّهةٌ؛ على وزن (فُعَل) في موضع نصبٍ على الحاليّة – تحتمل الأصلين (س د و) و(س د ي) وقد اختلفوا فيه:\nفمنهم من ذهب إلى أنّه (س د و) قال ابن فارسٍ: \"السّين والدّال والواو أصلٌ واحدٌ؛ يدلّ على إهمالٍ وذهابٍ على وجهٍ \"٤.\nوممّن عدّها من هذا الأصل: الأزهريّ٥، والجوهريّ٦، وابن منظورٍ٧، والعكبريّ الّذي كان يقول: إنّ الألف في سُدًى مبدَلَةٌ من واوٍ٨.\n_________\n١ ينظر: ٢/٤٠٨، ٤٠٩.\n٢ ينظر: ٢/٣٨٤.\n٣ سورة القيامة:الآية ٣٦.\n٤ المقاييس ي٣/١٥٠.\n٥ ينظر: التّهذيب ١٣/٤٠.\n٦ ينظر: الصّحاح (سدو) ٦/٢٣٧٤.\n٧ ينظر: اللّسان (سدو) ١٤/٣٧٦.\n٨ ينظر: التّبيان ٢/١٢٥٦.","vol":"1","page":354},{"text":"وفريقٌ كان يرى أنّ الأصل (س د ي) ومنهم: السّمين١؛ إذ جعلها في اليائيّ.\nوليس في قولهم: أَسْدَيْتها؛ أي: أهملتها ما يقطع بالياء، لاحتمال أن تكون منقلبةً عن الواو؛ كقولهم: أَرْبَيْت الشّيْء؛ وهو من: رَبَا يربو؛ إذا زاد ونما؛ لأنّ الواو تُقْلَب ياءً؛ إذا تطرّفت رابعةً فصاعدًا.\nويتداخل (أض و) و(أض ي) في (الأَضَاة) وهي: الغَدِير.\nوللعلماء في أصلها رأيان:\nالأوّل أنّه (أض و) وذكر ابن سِيدَه أنّ هذا رأي الجمهور؛ بدليل قولهم في الجمع: (أَضَوَاتٌ) ٢.\nالثّاني على أنّه من (أض ي) وقد حكى ابن سِيدَه - كما نقل ابن منظورٍ - أنّ سيبويه حمله على الياء، وأنكره ابن سِيده بقوله: \"ولا وجه له عندي البتّة ٣؛ لقولهم: أَضَوَات، وعدم ما يستدلّ به على أنّه من الياء\"٤.\nوأجاز ابن سِيدَه في توجيهه أن يكون (أَضَاةٌ) (فَلْعَة) من قولهم:\n_________\n١ ينظر: عمدة الحفّاظ ٢٣٦.\n٢ ينظر: اللّسان (أضو) ١٤/٣٨.\n(٢) الهمزة في البتة مختلف فيها، هل هي همزة وصل أو همزة قطع، وأرى صحة الوجهين، لأسباب ذكرتها في كلمة نشرت في ملحق التراث بجريدة المدينة بعنوان (همزة البتة بين الوصل والقطع) وأنا أميل إلى أنها همزة وصل.\n٤ ينظر: اللسان (أضو) ١٤/٣٨.","vol":"1","page":355},{"text":"آضَ يئيضُ، على القلب؛ قال: \"لأنّ بعض الغدير يرجع إلى بعضٍ؛ ولا سيّما إذا صفّقته الرّيح \"١.\nومن ذلك تداخل الأصلين (أل و) و(أل ي) في قوله ﷿: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى﴾ ٢.\nوقد اختلفوا في معناه: فمنهم من يرى أنّه بمعنى: ولا يَحْلِف، ومنهم من يرى أنّه بمعنى: ولا يُقَصِّر في الجَهد، قال الفرّاء: هو من الحَلْف٣، وكذلك عند أبي عُبيدة٤، والزَّجَّاج٥، والعُكبريّ٦. ووزنه عندهم قبل الحذف (يَفْتَعِل) من أَلَيتُ، أي: حَلَفْتُ، فأصله حينئذٍ (أل ي) وهو بعد الحذف (يَفْتَع)، قال الرَّاغب: \"وردّ هذا بعضهم بأنّ (افْتَعَلَ) قلّما يبنى من (أَفْعَلَ) إنّما يبنى من (فَعَلَ) وذلك مثل: كَسَبْتُ واكْتَسَبْتُ، وصَنَعْتُ واصْطَنَعْتُ، ورأيت وارْتَأَيْتُ \"٧.\nوما ذكره محمول على أنّه مأخوذٌ من (آلَيْتُ) (أفْعَلْتُ) ولا مانع\n_________\n١اللسان (أضو) ١٤/٣٨.\n٢ سورة النّور: الآية ٢٢.\n٣ ينظر: معاني القرآن ٢/٢٤٨.\n٤ ينظر: مجاز القرآن ٢/٦٥.\n٥ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٤/٣٦.\n٦ ينظر: التّبيان ٢/٩٦٨.\n٧ المفردات ٨٤.","vol":"1","page":356},{"text":"من أخذه من (أَلَيتُ) (فَعَلْتُ) وقد نصّ بعضهم على أنّه من هذا١.\nوهو - وإن كان بمعنى الحلف - يحتمل الأصلين: (أل ي) لقولهم: أَلَيْتُ وآليْتُ؛ كما تقدّم، و(أل و) لقولهم: (الأَلْوَةُ، والإِلْوَةُ، والأُلْوَة: اليمين) ٢.\nوذهب بعضهم إلى أنّ (لا يأتلِ) بمعنى: لا يُقَصِّر في الجَهد؛ من قولهم: ما أَلَوْتُ جَهْدًا، إذا لم تدّخر منه شيئًا٣، وقد أشار إلى هذا أبو عبيدة بقوله: \"وله موضعٌ آخر من أَلَوتُ بالواو\"٤، ورجّح السّمين هذا من وجهٍ بقوله: \"وقد يترجّح ما قال أبو عبيدة من حيث الصّناعة؛ وذلك بأنّ يَأْتَلي (يَفْتَعِل) و(افْتَعَلَ) قليلٌ من (أَفْعَلَ) وإنّما يكثر من (فَعَلَ) نحو: كتب واكْتَتَبَ، وصَنَعَ واصْطَنَعَ؛ فأخذه من: أَلَوْتُ، موافقٌ للقياس \"٥.\nوإن صحّ أنّه من (أَلَوْتُ جَهْدًا) فهو من (أل و) فيكون الأصل في (يَأْتَلي): (يَأْتَلِوُ) تطرّفت الواو لامًا بعد كسرٍ؛ فقلبت ياءً، فصار (يَاْتَلِيُ) فاستثقلت الضّمّة على الياء فحذفت، ثمّ حذفت الياءُ للجزم٦.\n_________\n١ ينظر: التّبيان ٢/٩٦٨.\n٢ المثلّث ١/٣٠٣، وينظر إكمال الأعلام ١/٩، والدّرر المبثّثة ٧٢.\n٣ ينظر: المحتسب ٢/١٠٦، والكشّاف ٣/٢٢٢.\n٤ مجاز القرآن ٢/٦٥.\n٥ عمدة الحفّاظ ٢٢.\n٦ ينظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ٣٢٢.","vol":"1","page":357},{"text":"ويُرجّح المعنى الأوّل قراءة من قرأ ﴿ولا يَتَأَلّ﴾ ١ لأنّ معناه: \"لا يحلفوا على أن لا يُحسنوا إلى المستحقّين للإحسان \"٢ ووزنها (يَتَفَعَّل) كما قال ابن جني٣، وينبغي أن يُنَبَّه على أن وزنها (يَتَفَعَّلُ) قبل الحذف، أمّابعد الحذف فوزنها (يَتَفَعَّ) .\nويجوز أن يحمل (لا يَتَأَلَّ) على (يَتَفَعَّل) من (أل ل) على أن يكون قبل الجزم (يَتَأَلَّلُ)؛ فيكون من باب قَصَّيتُ أظفاري وتَقَضَّى، من قولهم: قصّصت وتقضَّض، والمعنى يجيز هذا الأصل؛ لأنّه قيل: إنّ (الإلّ) العهد٤ فيكون موافقًا للمعنى الأوّل للآية.\nوبالجملة؛ فإنّ التَّداخل في قوله ﷿: ﴿وَلا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ﴾ شديدٌ؛ فإن كان بمعنى (لا يَحْلِفُوا) فإنّه يحتمل الأصلين، وإن كان بمعنى (لا يقصّروا) فإنّه من (أل و) والآية الكريمة تحتمل المعنيين؛ كما ورد في كتب التّفسير٥.\nويتداخل (د م و) و(د م ي) في الدّم؛ وقد حذفت لامه؛ وهو\n_________\n١ وهي قراءة ابن عيّاش بن ربيعة وزيد بن أسلم والحسن البصري، وغيرهم. ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/٢٩٥، والمحتسب ٢/١٠٦.\n٢ الكشّاف ٣/٢٢٢.\n٣ ينظر: المحتسب٢/١٠٦.\n٤ ينظر: اللّسان (ألل) ١١/٢٦.\n٥ ينظر: تفسير مجاهد ٢/٤٣٨، والجامع لأحكام القرآن ١٢/٢٠٧-٢٠٩، والكشّاف ٣/٢٢٢.","vol":"1","page":358},{"text":"حرف علّةٍ؛ لثقل الحركة على حرف العلّة فيه؛ فحذفت طلبًا للخفّة، وقد اختلفوا في لامه على فريقين١:\nفريقٌ يرى أنّ لامه المحذوفة واوٌ؛ فأصله (د م و) وهم الأكثرون عند الأنباريّ٢.\nوالدّم عند هؤلاء أصله: (دَمْوٌ) بالتّحريك؛ وإنّما قالوا: دَمِيَ يَدْمَى؛ لحال الكسرة التي قبل الياء؛ كما قالوا: رَضِيَ يَرْضَى؛ وهو من الرّضوان٣.\nويرى الفريق الآخر أنّ أصله (د م ي) فالمحذوف ياءٌ لا واوٌ، وأصله (دَمَيٌ) وذكر الزّجّاج٤ أنّ هذا هو قول أكثر النّحويّين؛ وهو نقيض ما حكم به الأنباريّ؛ وهو الأعرف عند ابن الشّجريّ٥.\nودليل هذا الفريق قولهم: دَمِيَتْ يده٦، وقول الشّاعر:\nفَلَوْ أَنَّا عَلَى حَجَرٍ ذُبِحْنَا جَرَى الدَّمَيَانِ بِالخَبَرِ اليَقِينِ٧\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٣/٤٥١، ٥٩٧، والمقتضب١/٢٣١، والأصول ١/٣٢٣، والمنصف ٢/١٤٨، والإنصاف ١/٣٥، وشرح الكافية للرّضيّ ٢/١٦٣، والخزانة ٧/٤٨٢.\n٢ ينظر: الإنصاف ١/٣٥٩.\n٣ ينظر: الصّحاح (دمو) ٦/٢٣٤٠.\n٤ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/١٦٥.\n٥ ينظر: الأمالي ٢/٣٤.\n٦ ينظر: الخزانة ٧/٤٩٠.\n٧ ينظر: المقتضب ١/٢٣١، ومجالس العلماء ٣٢٨، والوحشيّات ٨٤، والبيان والتّبيين ٣/٦٠، والأصول ٣/٣٢٤، والمنصف ٢/١٤٨، وأمالي ابن الشّجريّ ٢/٣٤، وشرح المفصّل لابن يعيش ٤/١٥١، والخزانة ٧/٤٨٢.","vol":"1","page":359},{"text":"وحكى الجوهريّ١ أنّ سيبويه كان يرى أنّه (دَمْيٌ) بسكون العين، ويستدلّ بجمعه على: دماءٍ ودُمْيٍ، مثل ظَبْيٍ وظِبَاءٍ وظُبْيٍ، ودَلْوٍ ودِلاَءٍ ودُلْيٍ، ولو كان مثل: عَصًا وقَفًا، لما جمع على ذلك.\nغير أنّ ما في (الكتاب) يختلف قليلًا عمّا ذكره الجوهريّ؛ ولم أجد فيه دليلا ً على أنّ المحذوف (ياءٌ) فليس فيه أنّ (دَمًا) بالياء؛ كما نقل الأزهريّ؛ وكلام سيبويه ثَمَّ يدور على تكسير ما جاء على حرفين؛ ممّا أصله ساكن العين على (فَعْلٍ)، ومن أمثلته (ظَبْيٌ) و(دَلْوٌ) والأوّل يائيٌّ والثّاني واويٌّ.\nولعلّه في موضعٍ من (الكتاب) لم أهتد إليه؛ والّذي تبيّنته فيه أنّ سيبويه كأنّه متردّدٌ بين الواو والياء في أصل (دَمٍ) إذ قال: في كلامه في التّصغير: \"هذا باب ما ذهبت لامه، فمن ذلك دمٌ، تقول: دُمَيٌّ؛ يدلّك: دماءٌ؛ على أنّه من الياء أو من الواو \"٢.\nوليس في قولهم في تثنيته: (دَمَيَانِ) دليلٌ عند بعض العلماء؛ ومنهم ابن يعيش٣ الّذي كان يرى أنّ بعض العرب يقول في اليد والدّم: يدًى ودمًى بالقصر في كلّ الأحوال كـ (رَحًى) و(فَتًى) وعلى ذلك جرى\n_________\n١ ينظر: الصّحاح (دمو) ٦/٢٣٤٠.\n٢ الكتاب ٣/٤٥١.\n٣ ينظر: شرح المفصّل ٤/١٥٢، ١٥٣.","vol":"1","page":360},{"text":"قول الرّاجز:\nيارُبَّ سَارٍ بَاتَ مَا تَوَسَّدَا ... إلاَّ ذِرَاعَ العَنْسِ أو كَفَّ اليَدَا١\nوقول الشّاعر:\nفَلَسْنَا عَلَى الأَعْقَابِ تَدْمَى كُلُومُنَا لَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا يَقْطُرُ الدَّمَا٢\nوتثنيتهما على هذه اللّغة: يَدَيَانِ ودَمَيَانِ؛ مثل: رَحَيَانِ٣ وفَتَيَانِ.\nوبالجملة؛ فإنّ (الدّم) يحتمل الأصلين: (د م ي) لقولهم في التّثنية (دَمَيَانِ) وفيه ما ذكره الجوهريّ٤.\nوالرّاجح أن يكون الأصل (د م ي) لغلبة الياء على الواو لامًا٥، وقال المبرِّد: (اعْلَم أَنَّهُ مَا كَانَ عَلَى حَرْفَيْن، وَلاَ يُدْرَى مَا أَصْلُهُ الّذِي حُذِفَ مِنْهُ، فَإِنَّ حُكْمَهُ فِي التَّصْغِيرِ وَالجَمْعِ أَنْ تُثْبَتَ فِيْهِ اليَاءُ؛ لأَنَّ أَكْثَرَ مَا يُحْذَفُ مِنْ هَذَا اليَاءُ وَالوَاوُ؛ وَاليَاءُ أَغْلَبُ عَلَى الوَاوِ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّمَا\n_________\n١ البيت بلا نسبة في الحجّة لابن خالويه ٢٠٤، ورسالة الملائكة ١٦٧، وشرح المفصّل لابن يعيش ٤/١٥٢، والهمع ١/٣٩، والخزانة ٧/٤٩٨، والدّرر اللّوامع ١/١٣.\n٢البيت للحصين بن الحمام المرّي، كما في ديوانه ١١٥، وينظر: المنصف ٢/١٤٨، وديوان المعاني ١/١١٥، وشرح ما يقع فيه التّصحيف ٣٢٥، وأمالي ابن الشجري ٢/٣٤، والخزانة ٧/٤٩٠.\n٣الأكثر في الرّحى أنّها يائيّة كما نقل ابن منظور (اللّسان (رحا) ١٤/٣١٢) وذكرها الفيروزاباديّ في الواويّ واليائيّ، وقال في الأوّل: رحوان، وفي الثّاني: رحيان. ينظر: القاموس ١٦٦٠.\n٤ ينظر: الصّحاح (دمو) ٦/٣٣٤٠.\n٥ينظر: المقتضب في اسم المفعول ٢٥.","vol":"1","page":361},{"text":"القِيَاسُ عَلَى الأَكْثَرِ) ١.\nويتداخل الأصلان (ق هـ و) و(ق هـ ي) في (القَهَة) وهي من أسماء النَرْجِس، وتحتمل الأصلين: ذكرها ابن سِيدَه٢ في (ق هـ ي) وذكر أنّها تحتمل أن تكون من الواو؛ ولذلك أعادها هناك٣.\nوذكرها ابن منظورٍ٤ في (ق هـ ي) ونقل عنهم أنّها تحتمل الأصلين.\nوليس ثَمَّ ما يرجَّح به، إلا الحمل على الأكثر، وهو الياء لامًا، ولا سيّما أنّ الأصلين الواويّ واليائيّ مستعملان؛ كما في (المُحكَم) و(القاموس) .\n_________\n١ المقتضب ١/٢٣٣.\n٢ ينظر: المحكم ٤/٢٦٣.\n٣ ينظر: المحكم ٤/٢٨٣.\n٤ ينظر: اللّسان (قهو) ١٥/٢٠٦.","vol":"1","page":362},{"text":"ثانيًا- التّداخل بين النّاقص واللّفيف:\nهذا النّوع هو الثّاني من أنواع التّداخل في النّاقص، والتّداخل فيه أقلّ حدوثًا من النّوع السّابق.\nفمنه تداخل (ق ت و) و(ق وو) في (اقْتَوَتْهُ) من حديث عطاء بن السّائب وسؤاله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن \"امرأة كان زوجها مملوكًا فاشترته؛ فقال: إن اقْتَوَتْه فُرِّق بينهما، وإن أعتقته فهما على نكاحهم \"١. وقد فُسِّر (اقْتَوَتْه) باسْتَخْدَمَتْه، وهو يحتمل الأصلين:\nأن يكون من (ق ت و) والقَتْوُ: الخدمة؛ يقال: قَتَوتُ أَقْتُو قَتْوًا ومَقْتًى، وقيل: القَتْوُ حسن خدمة الملوك، ومنه قول الشّاعر:\nإِنِّي امْرُؤٌ مِنْ بَنِي خُزَيْمَةَ لاَ ... أُحْسِنُ قَتْوَ المُلُوكِ والخَبَبَا٢\nذكر الزّمخشريّ أنّه (افْعَلّ) من القتو؛ وهو:الخدمة؛ كارْعَوَى من الرّعْوَى٣؛ ومراده أنّه (اقْتَوَى) قبل اتّصال الضّمير؛ كأحد الوجهين في (ارْعَوَى)، فلمّا اتّصل الضّمير حذف الألف لالتقاء السّاكنين، فصار وزنه - حينئذٍ - (افْعَلَتْ) وفيه نظرٌ؛ لأنّ (افْعَلَّ) لم يجئ متعدّيًا، والّذي سُمِعَ (اقْتَوَى) بمعنى: صار خادمًا، وعليه قول عمرو بن كلثوم:\n_________\n١ أخرجه عبد الرّزاق في مصنفه ٧/٢٥٩.\n٢ ينظر: العين ٥/١٩٨، والتّهذيب ٩/٢٥٣، والصّحاح (قتو) ٦/٢٤٥٩.\n٣ ينظر: الفائق ٣/٢٣٦.","vol":"1","page":363},{"text":"تَهَدَّدْنَا وَأَوْعِدْنَا رُوَيْدًا ... مَتَى كُنَّا لأُمِّكَ مَقْتَوِينَا١\nوجعله جماعةٌ من العلماء من هذا الأصل؛ أعني (ق ت و) ومنهم:\nابن الأثير٢، وابن سِيدَه٣، وابن منظورٍ٤.\nويجوز أن يكون أصله (ق وو) ووزنه حينئذٍ (افْتَعَلَ) من: الاقتواء؛ بمعنى الاستخلاص؛ فكنَّى به عن الاستخدام؛ لأنّ من اقتوى عبدًا ردفه أن يستخدمه٥.\nويقال: التّقاوي: تزايد الشّركاء \"وَلاَ يَكُوْنُ الإِقْوَاءُ إِلاَّ مِنَ البَائِع، وَلاَ التَّقَاوِي إِلاَّ مِنَ الشُّرَكَاء، وَلاَ الاقْتِوَاء إِلاَّ مِمَّنْ يَشْتَرِي مِنَ الشُّرَكَاءِ، والّذِي يُبَاعُ مِنَ العَبْدِ أَوِ الجَارِيَةِ أَوِ الدَّابَّةِ مِنَ اللَّذِينَ تَقَاوَيَا ... أَصْلُهُ مِنَ القُوَّةِ؛ لأَنَّهُ بُلُوغٌ بالسِّلْعَةِ أَقْوَى ثَمنها \"٦، ويقال: اقْتَوَى الشّيء: اختصَّه لنفسه؛ فهو من ذلك. ومن أسباب التّداخل في هذه الكلمة أنّ المعنى من الممكن أن يحمل على الأصلين؛ فيصحّ، ويضاف إلى ذلك وجود التّاء الثّالثة الّتي تحتمل أن\n_________\n١ ينظر: ديوانه ٧٩، وهوفيه بفتح الميم، وقد روي بضمها في التّهذيب ٩/٣٧٠، وخزانة الأدب ٧/٤٣٢، والكلمة تحتمل الفتح والضمّ كما سيأتي إن شاء الله.\n٢ ينظر: النّهاية ٤/١٥، ١٦.\n٣ ينظر: المحكم ٦/٣٣٣.\n٤ ينظر: اللّسان (قتو) ١٥/١٧٠.\n٥ ينظر: الفائق ٣/٢٣٦.\n٦ اللّسان (قوا) ١٥/٢١٢.","vol":"1","page":364},{"text":"تكون تاء الافتعال؛ فتكون زائدةً، وتحتمل أن تكون التّاء عين الفعل؛ فتكون أصليَّةً.\nوممّن وضع الكلمة في (ق وو) الزّمخشريّ١، وأبو موسى الأصفهانيّ٢،وممّن وضعها في الموضعين: ابن الأثير٣، وابن منظورٍ٤.\nومن هذا النّوع تداخل (ت ح ي) و(ح ي ي) في (تِحْيَاة) وهي مفرد (التّحَايِي) وهي ثلاثة كواكب حِذاءَ الهَنْعَة٥\nويجوز فيها الوجهان٦:\nأن تكون من (ح ي ي) فهي – حينئذٍ (تِفْعَلَة) كـ (تِحْلَبَة) ٧ من الأبنية؛ ويرجّح هذا الأصل أنّ نوءها كبير الحيا، من أنواء الجوزاء، قال النّابغة:\nأَسْرَت عَلَيْهِ مِنَ الجَوْزَاءِ سَارِيَةٌ ... تُزْجِي الشَّمَالُ عَلَيْهِ سَالِفَ البَرَدِ٨\n_________\n١ ينظر: الفائق ٣/٢٣٦.\n٢ ينظر: المجموع المغيث ٢/٧٦٩.\n٣ ينظر: النّهاية ٤/١٥، ١٢٨.\n٤ ينظر: اللّسان (قتو) ١٥/١٧٠، و(قوو) ١٥/٢١٢.\n٥ الهنعة:منكب الجوزاء الأيسر؛ وهو من منازل القمر، وقيل: هما كوكبان أبيضان؛ بينهما قيد سوط على أثر الهقعة في المجرّة. ينظر: اللّسان (هنع) ٨/٣٧٧.\n٦ ينظر: اللّسان (حيا) ١٤/٢٢٢.\n٧ وهي: الشّاة الّتي يخرج من ضرعها اللّبن قبل أن ينزي عليها، ينظر: القاموس (حلب) ٩٨.\n٨ ينظر: ديوانه ١٨.","vol":"1","page":365},{"text":"أن يكون من (ت ح ي) فهي على هذا (فِعْلاَة) كـ (عِزْهَاة) وهو اللّئيم. بيد أنّ الأصل الأوّل أولى؛ لقرب الاشتقاق. ويتداخل الأصلان (م وهـ) و(م وو) في (الماوِيَّةِ) وهي: المِرَآةُ، أو حجر البِلَّوْرِ، وهي تحتمل الأصلين:\nفالرّاجح أنّها من (م وهـ) فتكون منسوبةً إلى الماء؛ لصفائها، وأنّ الصّور تُرى فيها كما تُرى في الماء الصّافي١.\nوأصل الماء (م وهـ) فهمزته منقلبة عن هاءٍ؛ بدلالة ضروب تصاريفه، ومنها التّصغير والجمع؛ إذ يقال فيهما: (مُوَيْهٌ) و(أمْوَاهٌ) و(مِيَاهٌ) فأصله قبل الإعلال (مَوَهٌ) ٢.\nوذكر ابن منظورٍ٣ (االمَاويَّةَ) في (م وو) وليس له وجهٌ ظاهرٌ، والأوّل أقرب؛ لدلالة الاشتقاق والتّصريف.\n_________\n١ ينظر: التّهذيب ١٥/٦٤٨.\n٢ ينظر: الصّحاح (موه) ٦/٢٢٥٠.\n٣ ينظر: اللّسان (موا) ١٥/٢٩٩.","vol":"1","page":366},{"text":"د- التّداخل في اللّفيف:\nوالقسمة في هذا النّوع تقتضي أربعةً - أيضًا -؛ تقدَّمت ثلاثةٌ منها في المثال والأجوف والنّاقص، ولم يبق إلاّ التّداخل بين اللّفيف واللّفيف؛ وهو نوعٌ يشيع فيه التّداخل؛ لغلبة حروف العلّة فيه، وفيما يلي بيان ذلك من خلال بعض الأمثلة:\nفمنه تداخل (ح ي ي) و(ح ي و) في (الحَيَوَان) وهو مصدرٌ على وزن (فَعَلاَن) بمعنى: الحياة؛ وهو - أيضا - اسم جنسٍ يقع على كلّ شيءٍ حيٍّ. وقد اختلفوا في أصله١.\nفذهب الجمهور إلى أنّ أصله (ح ي ي) وأنّ الواو فيه منقلبةٌ عن الياء؛ فأصله قبل القلب (الحَيَيَان) فقلبت الياء الثّانية واوًا؛ لئلاَّ يجتمع ياءان على التّوالي؛ استثقالًا للحرفين من جنسٍ واحدٍ؛ لأنّه اسمٌ، فخروجه عن الفعل كخروج آيةٍ، وبابها٢.\nوأوّل من أثر عنه ذلك الخليل٣، وكان سيبويه يراه، ويوجّهه بقوله: \"وأمَّا قَوْلُهُم: حَيَوان فَإِنَّهُم كَرِهُوا أَنْ تَكُونَ اليَاءُ الأُولَى سَاكِنَةً، وَلمَْ يَكُونُوا لِيُلْزِمُوهَا الحَرَكَةَ هَهُنَا، وَالأُخَرَى غَيْرُ مُعْتَلَّةٍ مَنْ مَوْضَعِهَا؛ فَأُبْدِلَتِ الوَاوُ، لِيَخْتَلِفَ الحَرْفَان، كَمَا أَبْدَلُوهَا فِي رَحَوِيٍّ، حَيْثُ كَرِهُوا اليَاءَات،\n_________\n١ ينظر: المنصف ٢/٢٨٥، وشرح الملوكيّ ٢٦٤، وشرح الشّافية للرّضيّ ١/٧٣، والممتع ٢/٥٦٩.\n٢ ينظر: المقتضب ١/١٨٦.\n٣ ينظر: المقتضب ١/١٨٦، والأصول ٣/٣٨٥، واشتقاق أسماء الله ١٠٤.","vol":"1","page":367},{"text":"فَصَارَتِ الأُولَى عَلَى الأَصْلِ، كَمَا صَارَتِ اللاَّمُ الأُولَى فِي مُمِلٍّ، وَنَحْوِهِ، عَلَى الأَصْلِ حِيْنَ أُبْدِلَتِ اليَاءُ مِنْ آخِرِهِ) ١. وما ذهبوا إليه في أصله مذهبٌ قويٌّ؛ لأمور:\nأحدها: أنّه ليس في كلامهم ممّا عينه ياءٌ ولامه واوٌ شيءٌ؛ فيقاس (الحَيَوَان) عليه٢.\nوثانيها: أنّهم يقولون في تثنية حيّ: حَيَيَانِ بالياء لا غير، والتّثنية ممّا يردّ الأشياء إلى أصولها؛ فتثبت بذلك أنّ الواو في (حَيَوَان) بدلٌ من الياء٣.\nوثالثها: أنّ الحيوان من: الحياة، ومعنى الحياة يرد في قولهم (الحَيَا) للمطر؛ ألا ترى أنّه يحيي الأرض والنّبات؛ كما قال تعالى: ﴿فَأَحْيَيْنَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ ٤ والحَيَا لامه ياءٌ، وكذلك الحياة٥.\nوربّ قائلٍ يقول: لماذا اختاروا قلب اللاّم دون العين؛ فيجاب عن ذلك بأنّهم لو أبدلوا العين واوًا لدخل في باب (طَوَيتُ) فيحمل عليه؛ لكثرته فيظنّ \"أنّها أصلٌ في موضعها؛ لكثرة هذا الباب، فلمّا قلبت الثّانية\n_________\n١ الكتاب ٤/٤٠٩.\n٢ ينظر: المنصف ٢/٢٨٥، والخصائص ١/٢٥٥.\n٣ ينظر: الممتع ٢/٥٦٩.\n٤ سورة فاطر: الآية ٩.\n٥ ينظر: المنصف ٢/٢٨٦.","vol":"1","page":368},{"text":"واوًا صارت مستنكرةً في موضعها؛ فيتنبّه بذلك على كونها غير أصلٍ\"١.\nعلى أنّه ليس في (الحَيَوَان) إعلالٌ؛ إذ لم يجز ذلك في الواو؛ وهي لام الكلمة؛ لما كان يلزم من حذفها؛ إذ يقال فيها (حَيَان) لأنّها قبل الحذف (حَيَاان) فلم تعلَّ، وأمّا عين الكلمة فصحّت - هنا - كما صحّت في (الجَوَلاَن) و(الهَيَمَان) مثلًا٢.\nوالأصل في حركة عين (الحَيَوَان) السّكون؛ قال المبرّد: \"حَيَوَان أصله (فَعَلان) لأنّ (فَعَلانًا) إنّما يجيء فيما يكون اضطرابًا؛نحو الغَلَيان والنّزَوَان؛ فلو قلبوا اللاّم واوًا لزمها القلب إلى الياء؛ لأنّ الياء قبلها ساكنةٌ، وكان يلزمهالإدغام؛ فيصير: حَيَّان، مثل: أَيَّام؛ فحرّكوا العين وأبدلوا اللاّم واوًا كأنّهم قالوا: حَيَيَان؛ واستثقلوا جمع الياءين، فأبدلوا الثّانية واوًا؛ وإنّما استثقلوا حَيَيَان كما استثقلوا رَحَيِيًّا \"٣.\nوذهب المازنيّ٤ إلى أنّ الأصل (ح ي و) وأنّ الواو أصلٌ، وقد جاء على ما لا يستعمل؛ وهو أن تكون العين ياءً، واللاّم واوًا؛ فلذلك لم يشتقّوا منه فعلًا؛ لأنّه ليس في الكلام فعلٌ مستعملٌ موضع عينه ياءٌ ولامه واوٌ \"ونظيره في هذا الباب على هذا القول: جَبَيْتُ الخراج جِبايةً، وجِباوَةً، وليس من جِباوَةٍ فعلٌ، ومثل ذلك: فاظَ الميّت فيظًا، وفَوظًا،\n_________\n١ شرح الشّافية للرّضيّ ٣/٧٢.\n٢ ينظر: البغداديّات ٢٣٢.\n٣ التّبصرة والتّذكرة ٢/٩٢٤، ولم أقف على رأي المبرد في كتبه.\n٤ ينظر: المقتضب ١/١٨٦، والأصول ٣/٣٨٥، والمنصف ٢/٢٨٤، ٢٨٥.","vol":"1","page":369},{"text":"وليس من فَوْظٍ فعل \"١.\nولعلّ المازنيّ ذهب بذلك إلى أنّ الواو في (الحَيَوَان) أصلٌ؛ وليست منقلبةً من ياءٍ، وأنّ الياء - أيضًا - أصلٌ من باب اللّغتين، ثمّ يجوز أن يكون استُعمِلَ الفعل من لغة الياء؛ ولم يُستعمل من لغة الواو؛ لثقل ذلك عليهم؛ فقالوا: حَيِيْتُ.\nويجوز - أيضًا - أن يكون استُعْمِلَ فعل اللّغة الّتي تكون اللاّم فيه واوًا؛ فقلبت ياءً للكسرة التي قبلها؛ إذ جاؤوا به على: فَعِلَ يَفْعَلُ؛ مثل: عَلِمَ يَعْلَمُ؛ فقالوا: حَيِيتُ.\nويبدو أنّ السّمين الحلبيّ٢ كان يرجّح مذهب المازنيّ؛ إذ جعل (الحَيَوَان) في (ح ي و) وفَصَلَه عمَّا بعده؛ وهو (ح ي ي) ٣. والأقرب في هذا هو مذهب الجمهور لما تقدّم؛ ويؤيّده السّماع والقياس؛ أي: أنّ أصل حَيَوَان (ح ي ي) لا (ح ي و) .\nومن أمثلة التّداخل في هذا النّوع: تداخل (ل وي) و(ول ي) في قراءة ابن عامرٍ وحمزةَ ﴿وإِنْ تَلُوا﴾ ٤ بضمّ اللاّم وبواوٍ واحدةٍ؛ منقوله عزّ\n_________\n١ المقتضب ١/١٨٦.\n٢ ينظر: عمدة الحفّاظ ١٤٦.\n٣ وجعل الأستاذ عبد السّلام هارون (الحيوان) من (حيو) ينظر: فهارس الكتاب ٥/١٠٩.\n٤ ينظر: السبعة ٢٣٩، والتّذكرة في القراءات ٢/٣٧٩، والقراءات وعلل النّحويّين فيها ١/١٥٥، والحجّة في القراءات السّبعة ٣/١٨٥، والمبسوط ١٨٢، والتّيسير ٩٧، وإبراز المعاني ٤٢٣.","vol":"1","page":370},{"text":"وجلّ: ﴿فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ ١.\nوهو يحتمل الأصلين:٢\nيجوز أن يكون الأصل (ول ي) من: وَلِيَ يَلِي؛ وأصله (تَوْلِيُوا) ثمّ حذفت الواو؛ وهي فاء الفعل؛ لاعتلالها، ووقوعها بين ياءٍ وكسرةٍ؛ نحو: يَعِدُ ويَزِنُ: فصار (تَلِيُوا) فحذفت الضّمّة استثقالًا من على الياء؛ فالتقى ساكنان؛ فحذفت الياء، ثمّ ضمّ ما قبل الواو.\nومعناه من: الوِلاية؛ أي: ولاية الأمر؛ وهو ضدّ الإعراض عنه؛ من قولك: وَلِيْتُ الحكمَ والقضاءَ بين الرّجلين. والمعنى يؤيّد هذا الأصل؛ فدليل حمله على: وَلِيَ – أنّ بعده (أو تُعْرِضُوا) فهو نقيض: تَلُوا؛ لأنَ ولاية الشّيء: الإقبال عليه، ونقيضه: الإعراض عنه، فإنّما قيل لهم: \"وإن تَلُوا الأمر فتعدلوا فيه أو تعرضوا عنه فلا تَلُوه، ولا تعدلوا فيه إن وليتموه، فإنّ الله كان بما تعملون خبيرًا\"٣، فيجازى المحسن المقبل بإحسانه، ويحاسب المعرض على إعراضه.\n_________\n١ سورة النساء: الآية ١٣٥.\n٢ ينظر: معاني القرآن للفرّاء ١/٢٩١، ومعاني القرآن وإعرابه ٢/١١٨، ١١٩، والقراءات وعلل النّحويّين فيها ١/١٥٥، والكشف ١/٣٩٩، والحجّة في القراءات السّبع ١٢٧، والحجّة للقراء السّبعة ٣/١٨٥، والتّبيان ١/٣٩٨، وإبراز المعاني ٤٢٣.\n٣ الكشف ١/٣٩٩.","vol":"1","page":371},{"text":"وانفرد الأخفش بتقدير محذوفٍ؛ وهو (عليهم) بعد (تَلُوا) قال: \"وليس للولاية معنًى – هاهنا – إلاّ في قوله: وإن تلوا عليهم، فطرح: عليهم، فهو جائزٌ \"١.\nويجوز أن يكون أصله (ل وي) من: لَوَى يَلْوي؛ إذا أعرض؛ فيكون أصل ﴿تَلُوا﴾ (تَلْوِيُوا) ثمّ ألقيت حركة الياء على الواو الأولى، وحذفت الياء؛ لسكونها وسكون الواو الأخيرة بعدها، أو لسكونها وسكون الواو قبلها٢ في الأصل، أي: قبل النّقل؛ فأبدل من الواو المضمومة همزةٌ؛ فصارت: (تَلُؤوا) ٣بإسكان اللاّم، ثمّ طرحت الهمزة، وطرحت حركتها على اللاّم؛ فصارت: (تَلُوا) كما قيل: في أَدْوُر: أَدْؤُر، ثمّ طرحت الهمزة؛ فصارت (أَدُر) ٤.\nوعلى هذا الأصل تكون القراءتان بمعنى واحدٍ من: اللَّيّ٥، ولذلك\n_________\n١ معاني القرآن للأخفش ١/٢٤٨.\n٢ ينظر: الكشف ١/٤٠٠.\n٣ ينظر: حجّة القرّاء ٢١٦.\n٤ ينظر: القراءات وعلل النّحويّين فيها ١/١٥٥، وفيه: (فصارت أدور)، وهو تحريف؛ والصّواب ما أثبته. كما في طبعة الدّكتور عوض القوزي ٣١٩، واللّسان (ولي) ١٥/٤١٣.\n٥ ينظر: زاد المسير ٢/٢٢٢، وتفسير ابن كثير ١/٥٧٠، وتفسير النّسفي ١/٢٥٩، وإبراز المعاني ٤٢٣.","vol":"1","page":372},{"text":"اختاره الزّجّاج١؛ وهو الرّاجح. وعلى ما تقدّم يكون معنى ﴿إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا﴾ على التّرادف، ويكون معناهما على اختيار الأصل الآخر - أعني (ول ي) على التّضادّ، وكلاهما صحيحٌ في السّياق العامّ للآية، ومقبولٌ عند المفسّرين وأهل اللّغة؛ خلا الأخفش٢؛ فإنّه جعل هذه القراءة لحنًا؛ إن قدِّر هذا الأصل؛ أعني (ل وى) والأمر خلاف ما ذهب إليه؛ فالقراءة صحيحة؛ لأنّها سبعيّةٌ، وقد اتّفق عليها اثنان منهم؛ وهما: عبد الله بن عامرٍ، وحمزة بن حبيب الزّيَّات.\nومن التّداخل في اللّفيف بين (ح ي ي) و(ي ح ي) في (يَحْيَى) عَلَم لرجلٍ؛ وهو اسم النّبيّ يحيى - عليه وعلى نبيّنا الصّلاة والسّلام - فهو يحتمل الوجهين:\nأن يكون من (ح ي ي) فيكون على وزن (يَفْعَلُ) موازنًا للفعل٣، ومشتقًّا من الحياة.\nوهو يحتمل أن يكون عربيًّا أو أعجميًّا٤، كما أنّه ممنوعٌ من الصّرف، وليس في ذلك دليلٌ لأحدهما على الآخر؛ فإن كان عربيًاّ فمنعه من الصّرف للعَلَمِيَّة ووزن الفعل، وإن كان أعجميًا فذلك للعلمية\n_________\n١ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/١١٨.\n٢ ينظر: معاني القرآن ١/٢٤٧، ٢٤٨.\n٣ ينظر: الكشف ١/٣٥٩، والتّبيان ١/٢٥٧، والمساعد ٤/٦٩.\n٤ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/٤٠٦، والكشف ١/٢٥٩.","vol":"1","page":373},{"text":"والعُجمة؛ غير أنّ في العجمة – إن صحّت – دليلًا على أصالة الياء الأولى.\nومعناه يقرِّب اشتقاقه من: الحياة؛ ويؤيّد ما تقدّم في (الزّوائد) وهو أنّ الياء يقضى عليها بالزّيادة أوّلًا إن صحبها ثلاثة أصولٍ؛ كما في (يَزِيد) و(يَعْمُر) ويقوِّيه – أيضًا- أنّ (ي ح ي) أصلٌ مهملٌ في العربيّة. ولكن يجوز أن يكون أصله (ي ح ي) فقد نُقِلَ عن الكسائيّ١ أنّ يحيى (فَعْلَى) وهو وجهٌ مقبولٌ إن كان الاسم أعجميًّا، وقد رجّحه الزّمخشريّ٢.\nومن أمثلة هذا النّوع: تداخل (ح ي ي) و(ح وي) في (حَيَّة) وهي: واحدة الحَيَّات أو الهوَامِّ، وقد اختلفوا في أصلها:\nيرى سيبويه٣ أنّ أصلها (ح ي ي) مستدلًاّ على ذلك بقول العرب في النّسب إلى (حَيَّة بنِ بَهْدَلَة): (حَيَوِيٌّ) وهي عنده (فَعْلَة) حرِّكت الياء في النّسب؛ لأنّه لا تكون الواو ثابتةً وقبلها ياءٌ ساكنةٌ. وعلى هذا المذهب لو كانت العين واوًا - لقالوا: (حَوَوِيٌّ) ٤ كما قيل في النّسب إلى (لَيَّةٍ) ٥: لَوَوِيٌّ.\n_________\n١ ينظر: المساعد ٤/٦٩.\n٢ ينظر: الكشّاف ١/٣٥٩.\n٣ ينظر: الكتاب ٣/٣٤٥.\n٤ ينظر: سرّ الصّناعة ٢/٧٣٠.\n٥ وهي: المَرَّة: من: اللّي بمعنى: الجَدْل والفَتْل. ينظر: اللّسان (لوي) ١٥/٢٦٢.","vol":"1","page":374},{"text":"وكان أبو عليّ الفارسيّ١ يرى هذا - أيضًا - ويستدلّ له بغير ما استدلّ به سيبويه؛ وهو قولهم: أرضٌ مُحْيَاة، ومُعْفَاة؛ أي: كثيرة الحَيَّات والأفاعي.\nعلى أنّه ليس في قولهم: رجلٌ حَوَّاءٌ - وهو: الّذي يجمع الحيّات - دليلٌ على الواو عند أبي عليّ٢؛ لأنّه غير مأخوذ من (الحَيَّة) ولكنّه من (حَوَيْتُ) فهما أصلان تقاربا في ألأصل والمعنى؛ كـ (سَبِطٍ وسِبْطَرٍ) و(دَمِثٍ ودِمَثْرٍ) فكما أنّ لفظ (لأّالٍ) بالهمزة المشددة الممدودة، وهو: بائع اللّؤلؤ – ليس من لفظ (لؤلؤ) كذلك (حَيَّةٌ) و(حَوَّاءٌ) فكلٌّ منهما أصلٌ مستقلٌّ.٣\nعلى أنّ ما ذهب إليه أبو عليٍّ في (حَوَاءٍ) ليس قولًا قاطعًا؛ فهو يحتمل الأصل الآخر؛ بخلاف (لؤلؤٍ) و(لأّالٍ) فهما أصلان لا محالة؛ لأنّ أحدهما رباعيٌّ، والآخر ثلاثيٌّ، وأمّا (حيّةٌ) و(حوَّاءٌ) فهما من الثّلاثيّ، وانقلاب حروف العلّة بعضها عن بعضٍ كثيرٌ.\nوذهب أبو حاتمٍ السِّجِستانيُّ إلى أنّ أصلها (ح وي) مستدلًاّ بالمعنى؛ وهو تحوِّي الحَيَّة في لِوائها، وبقولهم: رَجُلٌ: حَوَّاءٌ وحَاوٍ٤.\n_________\n١ ينظر: البغداديّات ٢٣٠، ٢٣١.\n٢ ينظر: البغداديات ٢٣٢.\n٣ ينظر: سرّ الصّناعة ٢/٧٣٠.\n٤ ينظر: المحكم ٤/٢٦.","vol":"1","page":375},{"text":"وقد تردّد فيه ابن سِيدَه؛ فذكره في الأصلين١، وتابعه ابن منظورٍ٢.\nومن ذلك تداخل (ث وو) و(ث ي و) في (ثَايَةٍ) وهو مَأوى الغنم والبقر٣.\nو(ر وي) و(ر ي و) في (الرّايَة) ٤.\nو(أي و) و(أي ي) في (أَيَا) الشّمس، وهو نورها٥.\nو(هـ وي) و(هـ وو) في (الهَوَى) ٦.\nو(وغ ي) و(وغ و) في (الأَوَاغي) وهي مَفَاجِر الماء في الدِّبار والمزارع، واحدتها آغِيةٌ٧.\n_________\n١ ينظر: المحكم (حيي) ٣/٣٠٥، و(حوى) ٤/٢٦.\n٢ ينظر: اللّسان (حوى) ١٤/٢٠٨، و(حيي) ١٤/٢٣٠.\n٣ ينظر: اللسان (ثوا) ١٤/١٢٧.\n٤ ينظر: المنصف ٢/١٤١.\n٥ ينظر: اللّسان (أيو) ١٤/٦٣.\n٦ ينظر: رسالة الملائكة ٩٦.\n٧ ينظر: اللّسان (وغي) ١٥/٣٩٨.","vol":"1","page":376},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>المبحث الثّاني: التّداخل بين المعتلّ والمهموز</span>\nومما يكثر فيه تداخل الأصول: التّداخل بين المعتلّ والمهموز، وقد وقفنا على تعريف المعتلّ في المبحث السّابق.\nأمّا المهموز فهو \"ما كان أحد أصوله الثلاثة همزة\"١، نحو: أَكَلَ وسَأَلَ ومَلأَ.\nوثمّة علاقة بين المعتلّ والمهموز، تُعدّ من أهمّ أسباب التّداخل بينهما؛ وهي هَمْزُ المعتلّ، وتخفيف المهموز؛ وهما ممّا يكثر في النّوعين؛ أعني: المعتلّ والمهموز؛ حتّى تكاد تُعدّ من حروف العلّة؛ ألا ترى كيف وُضعت في معاجم التّقليبات في باب واحد، وأول من فعل ذلك الخليل في العين ٢؛ على الرّغم مما بينها وبين حروف العلّة من اختلاف في المخرج\n_________\n١ المفتاح في الصرف ٤.\n٢ ينظر على سبيل المثال: العي ن٨/٥٥،١٣٢،١٦٧،١٩٢، ٢٣٢،٢٧٣، ٣٢٥، ٣٣٢، ٣٧٥، ٤٣٧.","vol":"1","page":377},{"text":"والصّفات. فمخرج الهمزة من أقصى الحلق١ أو من الحنجرة (المزمار) ٢ وهي صوت شديد٣، مجهور.\nأمّا الواو والياء فمخرجهما من الشّفة، ومن صفاتهما اللّين؛ لأن مخرجهما يتّسع لهواء الصّوت من اتّساع غيرهما ٤، والألف هاوية؛ ومخرجها أشدّ اتّساعًا من مخرج صاحبتيهما؛ وهنّ أخفّ الحروف؛ لاتّساع مخارجهنّ ٥. ولعلّ سبب ذلك أنّهم وجدوا حروف العلّة تُخفّف وتهمز في كثير من الحالات، ونُمهّد لهذا المبحث بالوقوف على ذلك - بإيجاز - لأنّه يُعين على معرفة الأصول:\nأ - همز المعتلّ:\nتُقلب حروف العلّة همزة، وله ثلاثة أحكام: قلبها وجوبًا أو جوازًا أو شذوذًا.\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٤٣٣.\n٢ ينظر: الأصوات اللغوية ٩١، ومناهج البحث في اللغة ٩٧.\n٣ ينظر: الكتاب ٤٣٣، ومخارج الحروف وصفاتها ٨٨، والأصوات اللغوية ٩١، ودراسة الصوت اللغوي ٢٧٤، والمنهج الصوتي للبنية العربية ١٧٢.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٤٣٥.\n٥ ينظر: الكتاب ٤/٤٣٦.","vol":"1","page":378},{"text":"فأمّا القلب الواجب فتشترك أحرف العلّة الثّلاثة فيه في موضعين، وتشترك الياء والواو فيه في موضعين، وتختصّ الواو به في موضع واحد.\nفالموضع الأول: المشترك بينها، هو أن يقع أحدها لامًا أو زائدًا في الطّرف الحقيقيّ، أو الحكميّ إثْر ألف زائدة.\nفمثال قلبها في الطّرف الحقيقيّ قولهم: سماءٌ من السُّموّ، وبناءٌ من: البِنَايَة، وصحراءُ من: صَحْرَى.\nوالموضع الثّاني: المشترك بينهما هو أن يقع أحد الأحرف الثّلاثة بعد ألف الجمع الأقصى، وقد كان في المفرد مدًّا زائدًا كقولهم: عَجَائِزُ في جمع: عَجُوز، وصَحَائِفُ في: صَحِيفَةٍ، ورَسَائِلُ في: رِسَالَةٍ.\nوتشترك الواو والياء في قلبهما همزة وجوبًا في موضعين:\nالأول: أن تقع إحداهما عينًا لاسم فاعل من: فعل ثلاثيّ أُعلّت فيه، ما دامت العين في مكانها؛ نحو: قَائِمٍ وبَائِعٍ من: قَامَ وبَاعَ.\nالثاني: أن يقع أحدهما ثاني حرفين ليّنين بينهما ألف الجمع الأقصى الذي بعد ألفه حرفان؛ سواء تماثل اللّيّنان أم اختلفا، فمثال الواوين: أَوّلُ وأَوَائِلُ أصله: أَواوِل.\nومثال اليائين: نَيّفٌ ونَيَائِفُ، وأصله: نَيَايِفُ.\nومثال ما اختلفا فيه: سَيّد وسَيَائِد، وأصله: سَيَاوِدُ.\nأمّا الموضع الذي اختصّت فيه الواو بالقلب همزة وجوبًا، فذاك عند اجتماع واوين في صدر الكلمة بشرط ألاّ تكون ثانيتهما مدة غير","vol":"1","page":379},{"text":"أصلية، ومثال ذلك (أُوَلٌ) جمع أُوْلى، وأصله (وُوَلٌ) على مذهب من جعله من (وول) كما سبق به البيان١ و(أُوْلَى) وأصلها (وُولَى) وأُواصل جمع: وَاصِلة.\nأمّا قلب أحرف العلّة همزة جوازًا، فهو خاصّ بالواو والياء؛ وهما كما يلي:\n١- تُقلب الواو همزة جوازًا - باتفاق - إذا وقعت مضمومة ضمّة لازمة غير مشدّدة ولا موصوفة بموجب الإبْدال؛ وذاك نحو: (أَدْؤُر) في (أَدْوُر) جمع دَارٍ، وأُجُوه في (وُجُوُهٍ) جمع: وَجْهٍ.\nويُجيزُ المازنيّ قلب الواو المُصدّرة المكسورة همزةً قياسًا مُطّردًا؛ نحو: إِشَاحٍ في: وِشَاح، وإِسَادة في: وِسَادَة، وإِعَاءٍ في: وِعَاءٍ ٢. ويرى سيبويه أن يكون ذلك مقصورًا على السّماع ٣.\n٢- تُقلب الياء همزة جوازًا في موضع واحد؛ وهو أن تقع بين ألفٍ وياء مشدّدة؛ نحو: غائيّ ورائيّ، وذلك في النَّسب إلى: غايةٍ ورايةٍ. وتقلب أحرف العلّة همزة شذوذًا:\nمثال قلب الواو همزة قولهم: مُؤْسَى في: مُوسى، والمُؤْقِدَان في: المُوقِدَانِ في قول جرير:\n_________\n١ ينظر: ص (٣١٣) من هذا البحث.\n٢ ينظر: ينظر: المصنف ١/٢٢٩، وشرح الشافية للرضى ٣/٢٠٤.\n٣ ينظر: الكتاب ٤/٣٣١.","vol":"1","page":380},{"text":"أَحَبُّ المُؤْقِدَانِ إليّ مُؤْسَى ... وَجَعْدَةُ إِذْ أَضَاءهُمَا الوَقُودُ١\nومثال قلب الياء همزة شذوذًا قولهم: في أسنانهم أَلَلٌ؛ أي: يَلَلٌ، وهو: قِصَرُ الأسنان، أو ميلها إلى داخل الفم.\nومثال قلب الألف همزة شذوذًا، قولهم: العَأْلَم والمُشْتَئِقُ؛ في قول الرّاجز:\n... صَبْرا فَقَدْ هَيّجْتَ شَوْقَ المُشْتَئِقْ٢ ...\nوأصله المُشتاق، فهَمَزه ضرورة؛ لأنها تُقابل لام (مُسْتَفْعِلُنْ) .\nب - تخفيف المهموز:\nلا يخلو صوت الهمزة من صعوبة في النّطق؛ لبعد مخرجها في الحَلْق، وقد أشار إلى ذلك سيبويه؛ فقال: \"اعْلَم أَنَّ الهَمْزَةَ إِنَّمَا فعَلَ بِهَا هَذَا مَنْ لّمْ يُخفّفها؛ لأنه بَعُدَ مخرجُها؛ ولأنّها نبْرةٌ في الصّدر تُخرج باجتهاد، وهِيَ أَبْعَدُ الحُرُوف مَخْرَجًا؛ فثَقُل عليهم ذلك؛ لأَنَّه كَالتَّهُوّع\"٣.\nولعلّ هذا ما جعلهم يتّبعون مذاهب العرب في أدائها؛ من حيث التّحقيق، والتّخفيف، والبدل٤.\n_________\n١ ينظر: ص (٣١٥) من هذا البحث.\n٢ ينظر: سرّ الصناعة١/٩١، والخصائص ٣/١٤٥، وشرح الشافية للرضى ٢/٢٥٠، ٣/٢٠٤، وشرح شواهد الشافية ١٧٥.\n٣ الكتاب ٣/٥٤٨. والتهوع: التقيؤ. ينظر: اللسان (هوع) ٨/٣٧٧.\n٤ ينظر: الكتاب ٣/٥٤١.","vol":"1","page":381},{"text":"وتحقيق الهمزة هو إعطاؤها حقّها من الأداء١؛ وهو لغة تميم٢؛ نحو قولك: قَرَأْتُ، وسَأَلَ، ولَؤُمَ، وبَئِسَ٣. أما التّخفيف ففيه ثلاث صور؛ وهي ٤:\n١- أن تُجعل الهمزةُ بينَ بين.\n٢- أن تُقلب (تُبْدل) ٥.\n٣- أن تُحذف.\nأمّا الأول: فنُطْقُ الهمزةِ مع إضعاف الصوت وإخفائه، وعدم إتمامه؛ وله صورٌ ذكرها الصرفيون٦.\nأمّا الثّاني: وهو قلبها أو إبدالها حرفًا من حروف العلة الواو والياء والألف؛ وهو المهمّ هنا؛ لأنه من المواضع الّتي يكثر فيها تداخل الأصول؛ كالموضع السابق - أعني: همْز المعتلّ - ولكنّه على عكسه.\n_________\n١ ينظر: اللهجات في الكتاب ٣١٤.\n٢ ينظر: الكتاب٣/٤٢،٥٣٣، وشرح المفصل لابن يعيش ٩/١٠٧، والبحر المحيط ١/٢٠٤، ٣/٢٣٦، والمزهر ٢/٢٧٦، واللهجات في الكتاب ٣١٤.\n٣ ينظر: الكتاب ٣/٥٤١.\n٤ ينظر: الكتاب ٣/٥٤١، ودقائق التصريف٢٥٢.\n٥ يجوز هنا أن يستخدم مصطلحان؛ لأن الإعلال بالقلب في حروف العلة، والهمزة فرع من الإبدال؛ بينهما العموم والخصوص؛ فكل قلب بين تلك الحروف إبدال؛ وليس العكس.\n٦ ينظر: الكتاب ٣/٥٤١،٥٤٢.","vol":"1","page":382},{"text":"ومِلاكُ القول في هذا أنّ الهمزة تُقلب حرفَ علةٍ وجوبًا وجوازًا على النّحو التالي١:\nأولًا: قلب الهمزة حرف علةٍ وجوبًا:\nوهذا يكون في موضعين: أحدهما الجمع الأقصى على (مَفَاعِل) فتُقلب فيه الهمزة ياءً؛ إن كانت عارضة في الجمع، وكانت لام الجمع معتلة أو مهموزة؛ نحو: قَضَايا٢ جمع: قَضِيّةٍ، ومطايا جمع: مطيّة، وخطايا جمع: خَطِئةٍ.\nوتُقلب واوًا: إذا كانت لام المفرد واوًا سلِمت فيه من الإعلال؛ نحو: أَدَاوَى، وأصله (أَدَائِوُ) .\nوثانيهما: أن تلتقي همزتان في كلمة واحدة؛ فيجب قلب الثّانية حرف علة؛ لأن الثّقل حصل منها؛ نحو: آمَنَ، أصله: أَأْمَن، وإِيثَار أصله: إِئْثَار، وأُوتُمِن أصله: أُؤْتُمِن، وأَوَادِم في جمع آدَمَ، وأصلها: أَأَادِمُ.\nثانيًا: قلب الهمزة حرف علة جوازًا:\nويكون ذلك في موضعين:\n_________\n١ ينظر: شرح الشافية للرضى ٣/٥٩، ومنجد الطالبين ٥٢، والقواعد والتطبيقات ٣٦-٤٧.\n٢ قلبت الياء الأولى همزة لوقوعها بعد ألف (مفاعل) وهي - في المفرد - مدة زائدة؛ فصارت: قضائي، وفتحت الهمزة العارضة للتخفيف، كما في عَذاري ومَداري؛ فصارت: قضاءيُ، ثم قُلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها؛ فصارت قضاءا؛ فاجتمع شبه ثلاث ألفات فقلبت الهمزة ياء فصارت: قضايا. ينظر: القواعد والتطبيقات ٣٧.","vol":"1","page":383},{"text":"١- إذا سُكّنت الهمزة المفردة؛ وتحرك ما قبلها جاز قلب الهمزة من جنس الحركة السّابقة؛ نحو: رَاسٍ في رَأْسٍ، وبِير في: بِئْر، ومُومن في: مُؤْمن.\n٢- إذا انفتحت الهمزة وضُمّ ما قبلها أو كُسر جاز قلب الهمزة من جنس حركة ما قبلها؛ نحو: جُوَنٍ في: جُؤَنٍ، ومِيرَة في: مِئَرَةٍ.\nومن هنا عُرف فيما جاء على التّحقيق أو جاء مهموزًا تارة ومخفّفًا تارةً أخرى أنّ الأصل فيه الهَمْز \"لأن ما كان مهموز الأصل فتخفيفه جائز، وما لم يكن مهموزًا في الأصل فهَمْزُه لحن، إلاّ ما كانت فيه علة موجبة لذلك\"١ كما تقدم في هَمْز المعتلّ.\nعلى أن التسهيل - هنا - لا يُؤخذ على إطلاقه، فثمّة شرط يجب أن يتوفّر فيما يُخفّف؛ وهو ألاّ يؤدّي ذلك إلى تغيير دلالة اللّفظ؛ فالمُؤْكِلُ والمُوكِلُ، وزَأَرَ وزار، وبَدَأَ وبدا؛ ليس أحدهما مخفّفًا من الآخر؛ بل كلٌ منهما أصل مستقلٌ؛ لاختلاف المعنى بين الأصلين المهموز وغير المهموز٢؛ ألا ترى أنّ المُؤْكِل: المُطْعِمُ، والمُوكِل: مَنْ وكّل غيره على أمر ليقوم به، وزَأَرَ الأسد: إذا صاح وزمْجر، وزار الرجل جاره بمعنى: عاده، وبدأ بالشيء، أي: فعله ابتداءً قبل غيره، أمّا بدا فمن قولهم: بدا يبدو إذا ظهر، وبدا إذا تحول إلى البادية، ونحوه. وقد يؤدّي مثل ذلك إلى تداخل الأصول، أو الشّك فيها؛ كقول الرّاجز:\nيَا صَاحِ أرْحِلْ ضَامِرَات العِيسِ ... وابْكِ عَلَى لَطْمِ ابْنِ خَيْرِ الفُوسِ ٣\n_________\n١ اشتقاق أسماء الله ٢٩٤.\n٢ ينظر: شرح النظم الأوجز (مقدمة المحقق) ١١.","vol":"1","page":384},{"text":"وبدأ بالشيء، أي: فعله ابتداءً قبل غيره، أمّا بدا فمن قولهم: بدا يبدو إذا ظهر، وبدا إذا تحول إلى البادية، ونحوه. وقد يؤدّي مثل ذلك إلى تداخل الأصول، أو الشّك فيها؛ كقول الرّاجز:\nيَا صَاحِ أرْحِلْ ضَامِرَات العِيسِ ... وابْكِ عَلَى لَطْمِ ابْنِ خَيْرِ الفُوسِ ١\n_________\n١ ينظر: اللسان (فأس) ٦/١٥٨، وأنبه على أن في طبعة (دار صادر) لـ (لسان العرب): (الفؤوس) ومثلها في طبعة (دار لسان العرب) وفي طبعة (بولاق): (الفُؤْس) والراجح (الفُوْس) .\nأما (الفؤوس) فيأباه الوزن، وأما (الفؤس) فتأباه القافية؛ لأنها مردوفة بالواو أو الياء؛ وهما يتعاقبان في الردف في القصيدة الواحدة؛ كـ (صَبُور) و(سَمير) فدّل ذلك على أنها (الفُوس) بدلالة ما في آخر البيت الأول وهو (العيس) لأن الظاهر أن البيتين من مشطور الرجز؛ وإنما لم أقطع بذلك لأنه يجوز أن يكونا بيتًا واحدًا مُصرّعًا؛ كما يقع في العادة في أول القصيدة.\nومهما يكن من أمر فإن الرّويّ يرجح (الفُوْس) ويؤكد ذلك ما حكاه ابن منظور في تعليقه على أصل الكلمة، الذي أثبّته في المتن، أتراه يقول ما قال لو كانت: (الفُؤُوْس)؟ أو حتى (الفُؤْس)؟ بل إنه قال ذلك لما رآه (الفُوْس) فاحتملت الوجهين اللذين أشار إليهما، أي أنها في الأصل (الفؤوس) ثم حُذف منها للضرورة إما عين الكلمة وهو الهمزة، أو واو الجمع، وحذف العين أولى؛ لأن الواو جاءت لمعنى، وهو الجمع؛ فهي أولى بالبقاء؛ فإن كان المحذوف العين فوزن (الفوس) (الفُوْل)، وإن كان الواو فالوزن (الفُعْل) لأنه بعد الحذف: (الفُؤْس) سُكّنت الهمزة وقد كانت مضمومة لضرورة الشعر، ثم سهلت الهمزة لضرورة القافية. والله أعلم بالصواب.","vol":"1","page":385},{"text":"ألا ترى إلى ما حكاه ابن منظور في التّعقيب على البيت بقوله: \"لا أدري أهو لجمع فأس، كقولهم: رُؤُوس في جمع: رأس، أم هي من غير هذا الباب؛ من تركيب (ف وس) \"١.\nومنه تداخل الأصلين في (مُؤْهِب) في قول الشّاعر:\nجَيْشُ المِحَمّيْنِ حَشّ النّارَ تَحْتَهُما ... غَرْثَانُ أَمْسَى بِوَادٍ مُؤهِبِ الحَطَبِ ٢\nقال أبو علي: \"فمن أخذه من: الأُهْبَةِ والتّأهّب هَمَزَ إن شاء، ومن أَخَذَه من: وَهَبَ، وجعل الفاء والواو لم يَهْمِز، إلا على قول من قال: مُؤْسَى، وقد تُؤُوِّلَ البيت على الأمرين جميعًا\"٣.\nولِيَتَمَيَّزَ الأصلان اشتغل فريق من علماء العربية في جمع ما يُهمز وما لا يُهمز من النّوعين: فأفرد ابن السكيت - مثلًا - أبوابًا للهمْز في كتابه (إصلاح المنطق) ممّا يُقال بالهمزة مرّة وبالواو مرّة أخرى٤، وما\n_________\n١ اللسان (فأس) ٦/١٥٨.\n٢ ينظر: الحجة للقراء السبعة ١/٢٤٣، وأساس البلاغة (وهب) ٥١٠.\n٣ الحجة للقرّاء السبعة ١/٢٤٣.\n٤ ينظر: إصلاح المنطق ١٥٩.","vol":"1","page":386},{"text":"يُقال بالهمز والياء١، وما هَمَزَه بعض العرب وترك هَمْزه بعضهم٢، وما تركت العرب هَمْزه٣، ونحو ذلك. وأفرد ابن قتيبة٤ وابن سيده٥ مثل تلك الأبواب.\nثمّ جاء ابن مالك؛ فألّف كتابًا جامعًا في ذلك سمّاه: (شرح النظم الأوجز في ما يُهمز وما لا يهمز) جمع فيه أقوال السّابقين، وزاد عليها.\nأمّا تخفيف الهمزة بحذفها - وهو الصورة الثالثة - فيكون في \"كلّ همزة متحركة كان قبلها حرف ساكن؛ فأَردت أن تخفّف حَذَفْتَها، وألقيت حركتها على السّاكن الذي قبلها؛ وذلك قولك: مَنَ بُوكَ؟ ومَنُ مُّكَ؟ وكَمِ بِلُك؟ إذا أردت أن تُخفّف الهمزة في الأبّ والأمّ والإبل\"٦.\nومن ذلك قولهم: المَرَةُ والكَمَةُ في: المرأة والكمأة؛ وهو نوع من النّبات.\n_________\n١ ينظر: إصلاح المنطق ١٥٩.\n٢ ينظر: إصلاح المنطق ١٥١.\n٣ ينظر: إصلاح المنطق ١٥٨.\n٤ ينظر: أدب الكاتب ٥٦٨-٥٧٠.\n٥ ينظر: المخصص: ١٤/٢-١٩.\n٦ الكتاب ٣/٥٤٥.","vol":"1","page":387},{"text":"أمّا البدل - وهو المذهب الثالث في مذاهب العرب في أداء المهموز - فالمقصود منه عموم البدل بين الهمزة وغيرها؛ فيدخل فيه المعتلّ وغير المعتلّ؛ كالتّبادل بين الهمزة والعين. أمّا المعتلّ فقد مرّ ذكره؛ وهو الصورة الثّانية من صور تخفيف الهمزة، أمّا التّبادل بين الهمزة وغير المعتلّ فليس من مواضع هذا المبحث.\nوالّذي يراه البحث فيما جاء مخفّفًا وأصله الهمز، أو جاء مهموزًا وأصله غير الهمز والمعنى واحد، أن يُذكر في المعاجم في موضع واحد؛ لأنّه ليس له إلاّ أصل واحد؛ وللحفاظ على اطّراد النّظام المعجميّ الدّقيق، ودرء اتّساع معاجم القافية؛ مما لا موجِب له، ولتيسير سبيل اطّلاع القارئ على كلّ ما جاء في المادّة الواحدة في مكان واحد.\nولا بدّ - هنا - من الإشارة إلى أنّ التّداخل بين المعتلّ والمهموز، في هذا المبحث، لا يُعزى كلُّه إلى همز المعتلّ أو تخفيف المهموز؛ إذ قد يُعزى إلى أسباب أخرى مختلفة؛ راجعة إلى طبيعة المعتلاّت كما أشرنا إلى ذلك فيما مضى، أو إلى طبيعة المهموز، أو إليهما معًا، وبخاصّة إذا وقعت الهمزة أو المعتلّ في أوّل الكلمة؛ وهو من مواضع زيادتهما؛ وكثيرًا ما تلتبس بالأصليّ.\nوالقسمة الجامعة للتّداخل في هذا المبحث على النحو التّالي:\nأ- التّداخل بين المثال والمهموز.\nب- التّداخل بين الأجوف والمهموز.","vol":"1","page":388},{"text":"ج- التّداخل بين النّاقص والمهموز.\nد- التّداخل بين اللّفيف والمهموز.\nوعلى أنّ المراد من ذلك هو التّداخل بين الأصل المعتلّ والأصل المهموز؛ وليس المراد التّداخل بين الحرف والحرف.\nأ - التّداخل بين المثال والمهموز.\nيكثر التّداخل بين المثال والمهموز؛ لما مرّ من التّعاقب بين حرف العلّة والهمزة؛ أو لأن الهمزة وحروف العلّة قد يلتبس أمرها بين الأصالة والزّيادة في أوّل الكلمة. وفيما يلي بيان ذلك، وتفصيل حال التّداخل فيه:\nفمن هذا النّوع تداخل (وح د) و(أح د) في (أحد) و(إحدى) أوّل العدد؛ وهما يحتملان الأصلين:\nالرّاجح عند الجمهور أن الأصل (وح د) وأنّ الهمزة فيه مبدلة من الواو، وقد كان سيبويه يرى هذا؛ فقد قال: \"وقالوا: أَحَدٌ؛ وأصله: وَحَدٌ؛ لأنّه واحد؛ فأبدلوا الهمزة لضعف الواو عوضًا لما يدخلها من الحذف والبدل\"١. ويدلّ على أنّ أصله الواو - أيضًا - مجيئه بالواو؛ كقول النّابغة:\n_________\n١ الكتاب ٤/ ٣٣١.","vol":"1","page":389},{"text":"كَأَنّ رَحْلِي وَقَدْ زَالَ النَّهَارُ بِنَا ... بِذِي الجَلِيلِ عَلَى مُسْتَأْنِسٍ وَحَدِ١\nوقولهم (مَوْحَدٌ) يدلّ على أصالة الواو، ولو كانت الهمزة أصليّة لقالوا: (مَأْحَدٌ)؛ مثل: مَأْخَذٍ من: أَخَذَ، ومَأْكَلٍ من: أَكَلَ، قال الشّاعر:\nولَكِنّمَا أَهْلِي بِوَادٍ أَنِيسُه ... سِبَاعٌ تَبَغَّى النَّاسَ مَثْنى ومَوْحَد٢\nويجوز أن يكون أصله (أح د) وهو بعيد؛ يردّه ما تقدّم، ولا يجوز أن يُقال: إنّ (الواحد) لا دليل فيه؛ إذ يجوز أن يكون أُبدل من الهمزة واو؛ فرارًا من اجتماع الهمزتين٣؛ وهو ثقيل كما تقدّم؛ فيكون أصله حينئذ (آحِدًا) لأنّ ذلك غير مألوف في العربيّة؛ ألا تراهم لم يقولوا في: الآكِل والآمِل والآمِن والآسِر، ونحو ذلك: الواكل والوامل والوامن والواسر. وعلى الرُّغْم من ذلك فقد وضعه أكثر المعجميّين في الأصلين، ومنهم: الجوهريّ٤ وابن منظور٥ والفيروزآباديّ٦.\n_________\n١ ديوانه ١٧، وينظر: الزّينة ٢/٣٦، واشتقاق أسماء الله ٩١.\n٢ هو ساعدة بن جؤّيّة الهذلي. ينظر: شرح أشعار الهذليين ٣/١١٦٦، والزّينة ٢/٣٦.\n٣ أعني الهمزة والألف.\n٤ ينظر: الصحاح (أحد) ٢/٤٤٠، و(وحد) ٢/٥٤٨.\n٥ ينظر: اللسان (أحد) ٣/٧٠، و(وحد) ٣/٤٤٦.\n٦ ينظر: القاموس (أحد) ٣٣٨، (وحد) ٤١٤.","vol":"1","page":390},{"text":"ووضعه الزمخشريّ١ في (وح د) عل الصّحيح.\nومنه تداخل (أب ب) و(وب ب) في (الوَبِّ) وهو: التّهيّؤ للحملة في الحرب؛ يقال: وبّ الرّجل؛ إذا تهيّأ للحملة في الحرب؛ وهو يحتمل الأصلين:\nجعله الأزهري٢ من (أب ب) وذكر أنّ الواو في (الوَبِّ) مبدلة من الهمزة.\nوجعله الصّاغانيّ٣ من (وب ب) وتابعه الفيروزآباديّ٤. وذكره ابن منظور٥ في الأصلين.\nومن أمثلة هذا النّوع تداخل (ود د) و(أد د) في (أُدَد) وهو أبو عدنان؛ أدُّ بن طابخة بن إلياس بن مضر٦، وهو يحتمل الأصلين:\nذهب ابن دريد إلى أنّ أصله (ودد) وقال: \"وأحسب أن الهمزة في: أُدٍّ، واو؛ لأنه من الوُدِّ أي الحب فقلبوا الواو همزة، لانضمامها؛ نحو\n_________\n١ ينظر: أساس البلاغة (وحد) ٤٩٣.\n٢ ينظر: التهذيب (١٥/٥٩٩) .\n٣ ينظر: التكملة (وبب) ١/٢٨٢.\n٤ ينظر: القاموس (وبب) ١٨٠.\n٥ ينظر: اللسان (أبب) ١/٢٠٥، (وبب) ١/٧٩١.\n٦ ينظر: جمهرة النسب ١٨٩، وجمهرة أنساب العرب ١٩٨.","vol":"1","page":391},{"text":"﴿أُقِّتَتْ﴾ ١ وأُرِّخ الكتاب؛ الأصل: وُرِّخ٢، ووَقِّتَتْ\"٣.\nوذهب الجوهريّ٤ إلى أنّ أصله (أدد) وتابعه ابن منظور٥ والفيروزآباديّ٦.\nويتداخل في هذا النوع (أل ق) و(ول ق) في (الأَوْلَق) وهو: ضرب من الجنون؛ وهو يحتمل الأصلين.٧ يجوز أن يكون أصله (أل ق) من تألّق البرق إذا خفق؛ وذلك أنّ الخفوق ممّا يصحبه الانزعاج والاضطراب، وكذلك الأولق؛ فوزنه - حينئذ (فَوْعَل) وهو مذهب سيبويه٨ والجمهور، واستدلّوا على ذلك بقولهم: أُلق الرّجل؛ فهو مألوق٩؛ فدلّ ذلك على أصالة الهمزة.\n_________\n١ سورة المرسلات: الآية ١١.\n٢ الأعرف أن (وَرّخ) لغة في (أرّخ) وأن الهمزة هي الأصل. ينظر: اللسان (أرخ) ٣/٤.\n٣ الجمهرة ١/٥٥.\n٤ ينظر: الصحاح (أدد) ٢/٤٤٠.\n٥ ينظر: اللسان (أدد) ٣/٧١.\n٦ ينظر: القاموس (أدد) ٣٣٨.\n٧ ينظر: الكتاب ٣/١٩٥، والأصول ٣/٢٣٢، وما ينصرف ١٥، والتكملة للفارسي ٢٣٢، والواضح ٢٦٤، والمنصف ١/١١٣، والتخمير ٤/٣٠٦، وسفر السعادة ١/٩٤.\n٨ ينظر: الكتاب ٣/١٩٥.\n٩ ينظر: المقتصد ٢/٧٨٧.","vol":"1","page":392},{"text":"وربّ قائل يقول: إنّه ليس في قولهم: (أُلِقَ) دليل على أصالة الهمزة؛ فقد تكون منقلبة عن الواو المضمومة؛ فيكون أصله - حينئذ (وُلِقَ) ثمّ قُلبت الواو همزة؛ على حدّ قولهم: (أُزِنَ) و(أُعِدَ) في: (وُزِنَ) و(وُعِدَ) فلا تكون حجة في (أُلِقَ) .\nفالجواب أنّ قولهم: مألوق دليل أصالة الهمزة؛ فلو كانت الهمزة في (أُلِقَ) منقلبة عن الواو في (وُلِق) لزالت في اسم المفعول لزوال الضّمّة الموجبة للقلب؛ فكان يجب أن يُّقال - حينئذ (مَوْلُوقٌ) كما يقولون: (أُعِدَ) فهو (مَوْعود) ولم يُسمع قولهم: (مَأْعود) كما لم يقولوا: (مَوْلُوقٌ) وكقولهم: اُقِّتَت وتَوَقَّتَت؛ فاستُدلّ بذلك على أنّ الهمزة في (أُلِقَ) أصليّة غير منقلبة عن واو.١\nقال ابن جنيّ: \"ولو جاز لمدعٍ أن يقول: إنّ أصل أُلِقَ: وُلِقَ - من غير دلالة، ومع أنّ الهمزة ثانية في تصريف الكلمة بحيث لا موجب للقلب - لجاز لآخر - أيضًا - أن يقول: إنّ أصل: أُخذ: وُخِذَ، وإنّ أصل: أمّ: وُمّ، وإنّ أصل أُكل: وُكل، من غير دلالة ولا ثبت.\nولو جاز ذلك لخرج الأمر من باب طريق العلم إلى الجهل، وارتكاب ما لا حقيقة له، واعتقاد ما لا دليل عليه\".٢\n_________\n١ ينظر: المنصف ١/١١٤، والمقتصد ٢/٧٨٧.\n٢ المنصف ١/١١٦.","vol":"1","page":393},{"text":"وهذا - أعني القول بأنّ الأصل (أل ق) - مذهب الجماعة؛ كابن السّرّاج١ والزّبيديّ٢ وأبي عليّ٣ وابن جنّيّ٤ والصّيمريّ٥ والجواليقيّ٦ وابن يعيش٧ والرّضيّ٨ والسّخاويّ٩.\nوجعله الجوهريّ - أيضًا - من (أل ق) وفاقًا للجمهور، غير أنّه سها - ﵀ - في استدلاله على أنّه يجوز أن يكون (أَفْعَل) بقولهم: أُلِقَ الرجل فهو مَأْلوقٌ، وهو دليل لعكس ما ذكر، وهو (فَوْعَل) .\n٢- ويجوز أن يكون أصله (ول ق) فيكون وزنه (أَفْعَل) واشتقاقه - حينئذ - من (وَلَقَ) يَلِق إذا أسرع، ومنه قراءة عائشة وابن عباس - ﵄ -: ﴿إذ تَلِقونَه بألسنتكم﴾ ١٠ وقول الشاعر:\n_________\n١ ينظر: الأصول ٣/٢٣٢.\n٢ ينظر: الواضح ٢٦٤.\n٣ ينظر: التكملة ٢٣٢.\n٤ ينظر: المنصف ١/١١٣-١١٦، والخصائص ٣/٢٩١.\n٥ ينظر: التبصرة ٢/٧٨٩.\n٦ ينظر: مختصر شرح أمثلة سيبويه ٤٧.\n٧ ينظر: شرح المفصل ٩/١٤٥.\n٨ ينظر: شرح الشافية ٢/٣٤٣.\n٩ ينظر: سفر السعادة ١/٩٤.\n١٠ سورة النور: الآية ١٥، وينظر: مختصر شواذ القرآن ١٠٠، والمحتسب ٢/١٠٤.","vol":"1","page":394},{"text":"جَاءَتْ بِهِ عَنْسٌ مِنَ الشَّامِ تَلِقْ١ ...\nوأصل (تَلِق) (تَوْلِقُ) . ولعلّ أول من ذهب إلى هذا: الكسائيّ.٢\nويحتمل - أيضًا - أن يكون على وزن (فَوْعل) كالسّابق، ولكن من الأصل (ول ق) فيكون أصل أَوْلَق: (وَوْلَق) أُبدلت الواو الأولى فيه همزة؛ لالتقاء الواوين في أولّ الكلمة؛ على حدّ قولهم في تصغير: وَاصل (أُوَيْصِلٌ) وأصله (وُوَيْصلٌ) ٣.\nوتظهر ثمرة هذا الخلاف عند التّسمية به، فإن جُعل (أَفْعَل) فإنّه لا ينصرف، وإن جُعل على وزن (فَوْعَل) فإنّه ينصرف. والرّأي هو ما عليه الجمهور من أنّ أصله (أَلَقَ) وأنّه (فوعل) لقوّة ما استدلوا به.\nوتبعًا لاختلافهم في أصل هذا اللفظ اختلفت المعاجم فيه؛ فقد ذكره الأزهريّ٤ في (أل ق) وكذا الجوهريّ٥.\n_________\n١هو: القُلاح بن حزن المنقريّ؛ ينظر: تهذيب الألفاظ ٢٩٩، وما ينصرف ١٥، والتكملة ٢٣٢، والمحتسب ٢/١٠٤، والمحكم ٦/٣٥٠، وإيضاح شواهد الإيضاح ٢/٨٩٠.\n٢ ينظر: المنصف ١/١١٦.\n٣ ينظر: ما ينصرف ١٥، والخصائص ١/٩، وإيضاح شواهد الإيضاح ٢/٨٩٠.\n٤ ينظر: التهذيب ٩/٣١٠.\n٥ ينظر: الصحاح (ألق) ٤/١٤٤٧.","vol":"1","page":395},{"text":"وذكره ابن فارس١ في (ول ق) .\nوذكره جماعة من المعجميّين في الموضعين؛ ومنهم: ابن سيده٢ وابن منظور٣ والفيروزآباديّ٤.\nومن ذلك (أوْهَدَ) وهو من أسماء يوم الاثنين؛ ويحتمل الأصلين (أهـ د) و(وهـ د):\nذهب كراعٌ٥ إلى أنه (فوعل) فيكون أصله (أهـ د) لأنّه نظير (أَوْلَق) .\nعلى أنّه لا دليل فيه على أصالة الهمزة؛ كـ (أَوْلَق) وحمله عليه لا يكفي، ويُضعفه - أيضًا - أنّ (أهـ د) أصل مهمل. وقياس مذهب سيبويه٦ أن يكون (أوْهَد) من (وهـ د) ولا يُقاس على (أَوْلَق) عنده؛ لأنه لا دليل فيه - كما ذكرت - كما في (أَوْلَق) ولذلك حُمل على (أَفْعَل) لأنّه أكثر من (فَوْعَل) .\n_________\n١ ينظر: المقاييس (ولق) ٦/١٤٥.\n٢ ينظر: المحكم (ألق) ٦/٢٩٢، و(ولق) ٦/٣٥٠.\n٣ ينظر: اللسان (ألق) ١٠/٧، و(ولق) ١٠/٣٨٤.\n٤ ينظر: القاموس (ألق) ١١١٧، و(ولق) ١١٩٩.\n٥ ينظر: المحكم ٤/٢٩٨، وذكره كراع في المجرد ٢٣٥ ولم يذكر وزنه.\n٦ ينظر: الكتاب ٣/١٩٥.","vol":"1","page":396},{"text":"وفي هذا الأصل ذكره: ابن سيده١، وابن منظور٢، والفيروزآباديّ٣.\nومن ذلك تداخل (وأ ب) و(ت أب) في (التَّوْأَبَانِيَّينِ) وهما قادمتا الضّرع في قول الشاعر:\nفَمَرَّتْ عَلى أَطْرَافِ هِرٍّ عَشِيَّةً ... لَهَا تَوْأَبَانِيَّانِ لَمْ يَتَفَلْفَلا ٤\nوكان الأصمعي يقول: \"ولا أدري ما أصل ذلك\"٥ يريد أنه لا يعرف اشتقاقه، ومن أين أُخذ؟\nوشكّك أبو عبيدة فيه، وذكر أنّ العرب لاتعرفه٦.\nفإن كان هذا عربيًّا فإنه يحتمل الأصلين:\n_________\n١ ينظر: المحكم (وهد) ٤/٢٩٨.\n٢ ينظر: اللسان (وهد) ٣/٤٧١.\n٣ ينظر: القاموس (وهد) ٤١٨.\n٤ هو ابن مقبل. ينظر: الصحاح (تأب) ١/٩٠، وقوله: (لم يتفلفلا) أي: لم تسود حلمتهما.\n٥ ينظر: التنبيه والإيضاح ١/٤٤.\n٦ ينظر: الصحاح (تأب) ١/٩٠.","vol":"1","page":397},{"text":"يجوز أن يكون أصله (ت أب) وهو رأي الجوهريّ١، وتابعه ابن منظور٢.\nويجوز أن يكون أصله (وأ ب) وإلى هذا ذهب أبو عليّ الفارسيّ٣، وذكر أنّ تَوْأَبًَا (فَوْعَل) والتّاء بدل من الواو، فهو من الوَأْب؛ لأن الثّدْيَ الصّغير صُلب متوتِّر، وذاك أنّ نزول اللّبن فيه، وارتضاع الفصيل منه لم يُرْخه، ووصْفه بالصّلابة كوصفهم الحافر بها في قول الراجز:\nبِكُلِّ وَأبٍ لِلْحَصَى رَضَّاخِ٤\n...\nوقاسه - أيضًا - على (حَوْفَزَان) وهو اسم رجل، و(حَوْتَنَان) وهو اسم موضع؛ وهما (فَوْعَلان) وكذلك (تَوْأَبَان) . فيكون أصله قبل القلب - على رأي أبي عليّ (وَوْأَبَان) ثمّ أُلحق ياءً مشدّدة زائدة٥، كما زادوها في (عاريّة) وهم يريدون (عارة) وفي (أَحْمَرِيٍّ) وهم يريدون (أحمر) ثمّ ثنّوه فقالوا: (تَوْأَبَانِيَّانِ) .\n_________\n١ ينظر: الصحاح (تأب) ١/٩٠.\n٢ ينظر: اللسان (تأب) ١/٢٢٥.\n٣ ينظر: البصريّات ١/٢٣٣-٢٣٥.\n٤ وهو: أبو النجم العجلي؛ ينظر ديوانه ٨١، والوأب: القدح الضخم الصلب، ورضّاخ من رضخ النّواهـ؛ إذا كسرها. ينظر: التّاج (وأب) ١/٤٩٩.\n٥ ينظر: التنبيه والإيضاح (تأب) ١/٤٥.","vol":"1","page":398},{"text":"ب - التّداخل بين الأجوف والمهموز:\nوهذا هو النّوع الثّاني من أنواع التّداخل؛ بين المعتلّ والمهموز، وهو ممّا يكثر فيه التّداخل.\nفمنه تداخل (ل ي ت) و(أل ت) في قوله ﷿: ﴿وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ١ أي: ما أنقصناهم؛ وهو يحتمل الأصلين:\nيجوز أن يكون الأصل (أل ت) وذهب إلى ذلك الفرّاء؛ فقال: (الألت النّقص) ٢.\nوهو مذهب الزّجّاج٣ - أيضًا- فقد ذكر أنّه يُقال: أَلَتَه يَألِتُهُ: إذا نَقَصَه، ومنه قول الشاعر:\nأَبْلِغْ سَرَاةَ بَنِي سَعْدٍ مُغَلْغَلَةً ... جَهْدَ الرِّسَالَةِ لا أَلْتًا ولا كَذِبَا٤\nأي: لا نقصان. وعلى هذا فـ ﴿أَلَتْنَاهُمْ﴾ على وزن (فَعَلْنَاهُمْ) .\n_________\n١ سورة الطور: الآية ٢١.\n٢ معاني القرآن ٣/٩٢.\n٣ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٥/٦٦.\n٤ وهو: الحطيئة كما في ديوانه ١٧، ينظر: معاني القرآن للفراء ٣/٩٢، والمحتسب ٢/٢٩١، والجامع لأحكام القرآن ١٦/٣٤٩.","vol":"1","page":399},{"text":"ويقوّي هذا الأصل قراءة أبي عمرو ويعقوب في قوله - ﷿ -: ﴿لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا﴾ ١: ﴿لا يَأْلِتْكُم﴾ ٢\nويقوّيه - أيضًا - قراءة ابن هرمز: (ألتناهم) بالمدّ؛ من: آلَتَ على وزن (أَفْعَلَ) كما ذكر أبو حيّان٣.\nويجوز٤ أن يكون الأصل (ل ي ت) من قولهم: لاتَهُ يَليِتُهُ ليْتًا؛ إذا نقصه وصرفه، ومن ذلك قول الشّاعر:\nوَلَيْلَةٍ ذَاتِ نَدًى سَرَيْتُ ... وَلَمْ يَلِتْنِي عَنْ سُرَاهَا لَيْتُ٥\nأي: لم يصرفني عنها صارف، أو نقصٌ بي، أو عجزٌ منّي.\nوعلى هذا التقدير فإنّ وزن ﴿أَلَتْنَاهُمْ﴾ (أَفَلْناهُم) وتقديره في الأصل: (أَليَتْنَاهُم) (أَفْعَلْنَاهُم) وتقديره بعد الإعلال: (أَلاْتنَاهُم) فَحُذِفَتِ العَين؛ وهيَ حرف العلّة؛ لالتقاء السّاكنين.\n_________\n١ سورة الحجرات: الآية ١٤.\n٢ ينظر: التبيان ٢/١١٧٢، وحجة القراءات ٦٧٦، وإتحاف فضلاء البشر ٢/٤٨٦.\n٣ ينظر: البحر المحيط ٨/١٤٩.\n٤ ينظر: معاني القرآن للفراء ٣/٩٢، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥/٦٦، والمحتسب ٢/٢٩٠، والتبيان ٢/١١٧٢.\n٥ ينظر: معاني القرآن للفراء ٣/٩٢، ومجاز القرآن ٢/٢٢١، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ٥/٦٦، والمحتسب ٢/٢٩٠.","vol":"1","page":400},{"text":"ولات وألات من (ل ي ت) وهما من باب: فَعَلْتُ وأَفْعَلْتُ؛ بمعنى واحد١.\nويقوّي هذا الأصل - أعني: ل ي ت - قراءة: ﴿مَا لِتْنَاهُم﴾ ٢ وقوله ﷿: ﴿لا يَلِتْكُمْ﴾ ٣ فهو من (ل ي ت) والأصل فيه - قبل الجزم (يَلِيتُكم) وقد حُذِفت الياء بعد الجزم؛ لالتقاء السّاكنين.\nوقد ذكره ابن منظور في الأصلين٤.\nوليس - هنا - ما يُرجَّح به أصل على الآخر؛ فلكل منهما وجه في اللّغة والصّناعة، ولا أستبعد أن يكون (أل ت) و(ل ي ت) من مقلوب (ل أت) ثمّ خُفِّفَتِ الهمزة؛ فنُسي الأصل؛ فجاء المضارع بالياء، فقالوا: لاتَ يَلِيتُ.\nولو قال قائل: إنّهما أصلان من باب التّرادف لكان وجهًا؛ ألا ترى أنّ الجوهريّ٥ سوّى بينهما؛ فلا تداخل - حينئذ - لأنّهما أصلان مترادفان؛ مثل: جَدَّ ودَأَبَ، والأسد واللّيث.\n_________\n١ ينظر: فعلت وأفعلت للزجاج ٨٥، وما جاء على فعلت وأفعلت ٦٦، وثلاثيات الأفعال ٧٤.\n٢ ينظر: إتحاف فضلاء البشر ٢/٤٩٦، والمحتسب ٢/٢٩٠.\n٣ سورة الحجرات: الآية ١٤.\n٤ ينظر: اللسان (ألت) ٢/٤، و(ليت) ٢/٨٦.\n٥ ينظر: الصحاح (ألت) ١/٢٤١.","vol":"1","page":401},{"text":"على أنّ اليزيديّ١ جعل لغة أَلَت بمعنى: نقص أكثر من أختها؛ فإن صحّ ما قال يكون (أل ت) هو الأصل. ويتداخل (أون) أو (أي ن) و(م أن) في (مَؤُونَةٍ) وهي: الإنفاق على العيال وغيرهم، وقد اختلفوا في أصلها:\nيرى سيبويه٢ أنّ الأصل (م ون) فهي (فَعُولَة) من: مُنْتُ الرّجل أمونُه، وأصلها (مَوُوْنَة) بلا همز؛ كقولهم: قَوُوْمٌ من القيام، ونَوُوْم من النّوم ثمّ هُمزت الواو الأولى استحسانًا للزوم الضّمّة لها؛ فصارت مَؤُونَة مثل: قَؤُوم ونؤُوم. ويدلّ على ذلك قولهم: مانه يمونه؛ إذا احتمل مَؤونته، وقام بكفايته؛ وهذا اشتقاق ظاهر٣.\nوذهب الفرّاء إلى أن أصلها (أي ن) من الأيْن؛ وهو التّعب الشّديد؛ فيكون المعنى على هذا الاشتقاق أنّه عظيم التّعب في الإنفاق على من يعول ووزن مَؤُونَة عند الفرّاء (مَفْعُلَة) لأنّ الأصل (مَأْيُنَةٌ) نُقِلت الضّمة إلى ما قبلها، وقُلبت الياء واوًا.\n_________\n١ ينظر: الصحاح (ألت) ١/٢٤١.\n٢ ينظر: المحتسب ١/٢١٤، ولم أقف عليه في الكتاب، ولعله مما يُنسب إليه؛ ولم يكن في الكتاب.\n٣ ينظر: شرح الشّافية للرضيّ ٢/٣٤٩.","vol":"1","page":402},{"text":"ولا يجوز على مذهب الخليل١ في الإعلال أن تكون (مَؤُوْنَةٌ) من (الأَيْن) لأنّها لو كانت منه لقالوا: (مَئِينَةٌ) كما قالوا: (مَعِيشَة) وهي (مفعلة) ولكنّ (مَعْيُشَةً) حين أُعلّت بنقل ضمّة الياء إلى العين أُبدل من الضمّة كسرة؛ لتسلم الياء بعدها.\nويجوز على مذهب الأخفش٢ أن تكون (مَؤُونَة) من (الأَيْنِ) لأنّه أجاز (مَعُوشَةً) من العيش.\nويرى ابن السّرّاج أنّ (مَؤُونة) (مَفْعَلة) ولكنّها من (أون) واشتقاقها من الأوْن؛ فهو يقول \"ومَؤُونة - عندي؛ وهو القياس (مفعلة) مأخوذ من الأوْن، يُقال للأتان إذا أقْربت٣، وعظُم بطنها: قد أوّنت، وإذا أكل الإنسان وشرب، وامتلأ بطنه وانتفخت خاصرتاه، يقال: أوّن تأْوينًا؛ قال رؤبة:\nسرًّا وقد أَوَّنَ تَأوين العُقُق٤\nويُقال - أيضا - الأوْنان جانبا الخُرج، فينبغي أن يكون: مَؤُونة مأخوذة من: الأوْن؛ لأنّها ثِقَل على الإنسان\"٥.\n_________\n١ ينظر: الأصول ٣/٣٤٩.\n٢ ينظر: شرح الشّافية للرضيّ ٣/٣٤٩، والمنصف ١/٢٩٨.\n٣ أي: فرب وقت ولادتها.\n٤ ينظر: ديوان رؤبة ١٠٨.\n٥ الأصول ٣/٣٤٩، ٣٥٠.","vol":"1","page":403},{"text":"ولا يرد على ابن السراج ما يرد على الفرّاء؛ لأنّ العين واو.\nوما عُزي إلى سيبويه من أنّها (فعولة) من (المَوْن) أقرب - في الاشتقاق - من مذهب ابن السّرّاج؛ لقولهم: مانه يمونه؛ وهما متساويان في التّصريف.\nعلى أنّ الشّيخ عبد القادر المغربيّ١ رجّح الأصل المعتلّ، وأنّها (مَفْعُلة) وذكر أنّهم إنّما قالوا: مَأَنَه يَمْؤُنُه؛ على توهّم أصالة الميم؛ لمّا كثر استعمال الكلمة، ثمّ خفّفوه إلى: مانه يمونه.\nوقد تأثّر أصحاب المعاجم بالخلاف في أصل هذه الكلمة؛ فمنهم من اختار أصلا واحدًا، ومنهم من وضعها في الأصلين، ومنهم من وضعها في ثلاثة أصول؛ فقد وضعها الفيروزآباديّ٢ في (م أن) ووضعها الجوهريّ٣ في الأصلين، ووضعها ابن منظور٤ في ثلاثة: (أون) و(م أن) و(م ون) .\nومن أمثلة هذا النّوع تداخل (ق وب) و(ق ب أ) في (قُوْبَاء) على لغة تسكين الواو: داء يظهر على الجلد؛ وهو يحتمل الأصلين:\n_________\n١ ينظر: الشواهد على قاعدة توهم أصالة الحرف ٣٦٥.\n٢ ينظر: القاموس (مأن) ١٥٩٠.\n٣ ينظر: الصحاح (مأن) ٦/٢١٩٨، و(مون) ٦/٢٢٠٩.\n٤ ينظر: اللسان (أون) ١٣/٣٩، و(مأن) ١٣/٣٩٦، و(مون) ١٣/٤٢٥.","vol":"1","page":404},{"text":"ذهب سيبويه١ إلى أنه من (ق وب) ووزنه (فُعْلاء) وعلى هذا الجمهور٢.\nويجوز أن يكون أصله (ق ب أ) ووزنه (فُوعَال) ٣.\nوقد يكون في قولهم: (هذا قُوْبَاء) بالتّذكير والصّرف دليل على أصالة الهمزة؛ غير أنّ سيبويه حمله على الإلحاق ببناء فُسطاط مستدلًا بالتّذكير والصّرف٤.\nومن التّداخل بين الأجوف والمهموز ما وقع في (أُعْيَبَ) وهو موضع باليمن، إذ يحتمل الأصلين (ع ي ب) و(أع ب):\nفقيل٥ إنّه (فُعْيَل) فيكون أصله - حينئذ - (أع ب) .\nوجعله الصّاغانيّ٦ من (ع ي ب) فيكون وزنه (أفْعَل) وقال: إنه الصّواب، وقد أُخرج على الأصل.\nوأجاز الفيروزاباديّ٧ الوجهين، وأدّى ذلك إلى اعتراض الزّبيديّ عليه بقوله: (وقد سبق في كلام المصنّف في (ع ل ب) أنّه ليس في\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٢٥٧.\n٢ ينظر: الأصول ٣/١٩٦، وأدب الكاتب ٥٦٥، والممتع ١/١٢٢، والمساعد ٤/٦٥.\n٣ ينظر: المساعد ٤/٦٥،٦٧،٨٦.\n٤ ينظر: الكتاب ٣/٢١٥.\n٥ ينظر: التكملة للصاغاني (عيب) ١/٢٢٤.\n٦ ينظر: التكملة للصاغاني (عيب) ١/٢٢٤.\n٧ ينظر: القاموس (عيب) ١٥٢.","vol":"1","page":405},{"text":"كلامهم (فُعْيَل) غير: عُلْيَب١، ولو كان: أُعْيَبُ (فُعْيَلًا) لوجب ذكره في الهمزة) ٢.\nويتداخل (ت ور) أو (ت ي ر) و(ت أر) في (تارة) وهو اسم يدل على وقت؛ ويحتمل الأصلين:\nيجوز أن يكون أصله (ت ور) أو (ت ي ر) حملًا على الظّاهر، وقد أورده ابن منظور٣ في هذا الأصل، وجعله الجوهريّ٤ من (ت ي ر) وصنيع ابن منظور أقرب؛ لأنّ الواو أغلب على العين من الياء.\nوجعله ابن الأعرابيّ٥ من (ت أر) وذكر أنّها في الأصل (تَأْرَةٌ) بالهمز، ولمّا كثُر استعمالها خُفّفت؛ فقالوا: تارة. وفيما يلي بعض ما وقع فيه التّداخل بين الأجوف والمهموز:\nفيتداخل في الظَّأْب - وهو الزَّجَل (ظ أب) ٦ و(ظ وب) ٧.\n_________\n١ وهو: واد على طريق اليمن بتهامة. ينطر: معجم ما استعجم ٢/٩٦٥.\n٢ التّاج (عيب) ١/٤٠٣.\n٣ ينظر: اللسان (تور) ٤/٩٦.\n٤ ينظر: الصحاح (تير) ٢/٦٠٣.\n٥ ينظر: التهذيب ١٤/٣٠٩.\n٦ ينظر: اللسان (ظأب) ١/٥٦٨.\n٧ ينظر: التاج (ظأب) ١/٣٦٠، و(ظوب) ١/٣٦٢.","vol":"1","page":406},{"text":"و(ث وج) و(ث أج) في قولهم: ثَاجَت البقرة؛ إذا صوّتت١.\nو(ج ون) و(ج أن) في (جَوْنة) العطّار٢.\nو(م وت) و(م أت) في (مُؤْتة) وهو موضع بالشّام٣.\nو(ق ون) و(ق أن) في (القَان) وهو ضرب من الشّجر٤.\nو(ز ور) و(ز أر) في (الَّزيّر) وهو: الغضبان من الرجال٥.\nو(ف ور) و(ف أر) في (فأرة المسك) ٦.\nو(ر ود) و(ر أد) في (الرِّئْد) وهو التّراب٧.\nو(م وس) و(م أس) في (الرّجل الماس) وهو الذي لا يلتفت إلى موعظة من أحد٨.\n_________\n١ ينظر: المحكم ٧/٣٧٥.\n٢ ينظر: اللسان (جون) ١٣/١٠٣.\n٣ ينظر: الصحاح (موت) ١/٢٦٨، واللسان (موت) ٢/٩٤.\n٤ ينظر: المحكم ٦/٢٩٣.\n٥ ينظر: التكملة للصاغاني (زور) ٣/١٦.\n٦ ينظر: القاموس (فأر) ٥٨٣.\n٧ ينظر: اللسان (رأد) ٣/١٧٠.\n٨ ينظر: اللسان (مأس) ٦/٢١٣.","vol":"1","page":407},{"text":"ج - التّداخل بين النّاقص والمهموز:\nوهذا ممّا يكثر فيه التّداخل - أيضًا.\nفمنه تداخل (فِنْعَلْو) و(فِنْعَأل) في عدد من الكلمات المتشابهة في البناء، كـ (حِنْطَأْو) وهو عظيم البطن من الرّجال، و(سِنْدَأْوٍ) وهو الجريء المُقدم، و(عِنْدَأْوٍ) وهو الدّاهية أو الجريء المُقدم - أيضًا - و(قِنْدَأوٍ) وهو الصّلب الشديد، و(كِنْثَأْوٍ) وهو عظيم اللّحية.\nوقد اختلف الّغويّون في أصول هذه الكلمات:\nفذهب ابن دريد إلى أنّها (فِنْعَأل) وذكرها في هذا الباب من (الجمهرة) ١، وأشار إلى أنّ الهمزة زائدة، والواو المتطرفة أصليّة.\nوذهب الجمهور٢ إلى أنّ وزنها (فِنْعَلو) .\nومن أوائل الذين نصّوا على ذلك سيبويه حين قال: \"ويكون على (فِنْعَلو) في الصِّفة، قالوا: حِنْطَأْوٌ، وكِنْدَأْوٌ، وسِنْدَأْوٌ، وقِنْدَأْوٌ ... ولا نعلمه جاء اسمًا\"٣.\n_________\n١ ينظر: الجمهرة ٣/١٢٤٠.\n٢ ينظر: الكتاب ٤/٢٦٩، والمنصف ١/٣٢، ١/١٦٤، والمقتصد في شرح التكملة ٢/٨٤٢، وشرح الملوكيّ ١٨٣، والممتع ١/٢٦٩.\n٣ الكتاب: ٤/٢٦٩،٢٧٠.","vol":"1","page":408},{"text":"ولعلّ الّذي حمله على ذلك أنّهم وجدوا؛ في هذه الأمثلة، ثلاثة من أحرف الزّيادة؛ وهي النّون والهمزة والواو، ويتبقّى من كل مثال حرفان أصليّان ليسا من أحرف الزّيادة.\nومن هنا فإنّه يتعيّن أن يكون أحد الثّلاثة أصليًا؛ ليبلغ المثال حدّ الثّلاثيّ؛ فابتدؤوا بأقرب الثّلاثة إلى الزّيادة، وهي الواو، فقضوا عليها بالزّيادة؛ لأمور:\nأحدها: أنّ الواو لا تكون أصلا في ذوات الخمسة أو الأربعة على هذا السّبيل١.\nثانيها: أنّهم وجدوا الواو ملازمة لهذا الموضع في تلك الأمثلة؛ فدلّ لزومها ذلك المكان - عندهم - على زيادتها٢؛ مثل لزوم الألف الموضع الثّاني من اسم الفاعل في صيغة (فاعل) والواو الرّابعة في اسم المفعول من صيغة (مفعول) وكذلك الواو في (قِنْدَأْوٍ) وأخوتها؛ الملازمة لموضعها؛ وإن لّم تدل على معنىً كما في (فاعل) و(مفعول) فشُبّهت بذلك.\nثالثها: أنّ العرب لا تكاد تجعل الواو في آخر الاسم٣.\nولعلّها زيدت في ذلك الموضع؛ لأن الهمزة قبلها تخفى في الوقف\n_________\n١ ينظر: المنصف ١/١٦٤، والمقتصد ٢/٨٤٢.\n٢ ينظر: شرح الملوكيّ لابن يعيش ١٨٣، والممتع ١/٢٦٩.\n٣ ينظر: المنتخب ٢/٦٩٥.","vol":"1","page":409},{"text":"\"فاختصّت بها ليكون لزوم البيان عوضًا في هذا لما يدخلها من الخفاء\"١.\nفإذا قُضي على الواو بالزّيادة لهذه الأمور أو ترجّح ذلك - بقيت الهمزة والنّون، كان لابدّ أن يكون أحدهما أصلًا، وكانت النّون أولى بالزّيادة من الهمزة؛ لأنّ الهمزة وقعت حشوًا؛ وهو موضع عزيز عليها في الزيادة٢. بخلاف النّون؛ وهي ثانية؛ فإنّ زيادتها في هذا الموضع أكثر من زيادة الهمزة حشوًا.\nوثمّة أمر آخر؛ وهو أنّ النّون لازمت هذا الموضع في تلك الأمثلة؛ كما لزمت النّون باب (جُنْدَب) و(عُنْطب) و(عُنْضَل) فدلّ ذلك على زيادتها. قال الخليل: \"وأُحتُجّ بأنّه لم يجئ بناء على لفظ (قِنْدَأوٍ) إلا وثانيه نون، فلمّا لم يجئ على هذا البناء بغير نون علِمْنا أنّ النّون زائدة فيه\"٣.\nفإن قيل: فإن الهمزة - أيضًا - قد لازمت المثال، فالجواب أنّه لا يمكن - أيضًا - القضاء بزيادتها مع زيادة النّون؛ لئلا يؤدّي إلى بقاء الاسم على أقلّ من ثلاثة أحرف؛ إذ الواو زائدة. فلمّا تعذرت زيادتهما معًا قُضي بزيادة النّون\"٤.\n_________\n١ الكتاب ٤/٣٢٢.\n٢ ينظر: الممتع ١/٢٦٩.\n٣ العين ٥/١٩٥.\n٤ الممتع ١/٢٦٩.","vol":"1","page":410},{"text":"ولعلّ مما يؤكد زيادة النّون ظهورها زائدة بالاشتقاق في أحد الأمثلة؛ وهو (كِنثَأْوٌ) لأنّهم قالوا: (كَثَأَثْ لحيته) إذا كانت كِنْثَأْوًا، ومن ذلك قول الشاعر:\nوَأَنتَ امْرُؤٌ قَدْ كَثَأَتْ لَكَ لِحْيَةٌ ... كَاَنَّكَ مِنْهَا قَاعِدٌ فِي جُوَالِق١\nفينبغي أن يُحمل ما لم يُعلم اشتقاقه من تلك الأمثلة على ما عُلم اشتقاقه؛ وهو (كِنْثَأْوٌ) ٢.\nوعلى الرُّغم من ذلك فقد قيل: إنّ النّون أصليّة، وإنّ الزّائد الهمزة والواو٣؛ وهو قول ضعيف.\nوليس غريبًا - على هذا - أن تختلف المعاجم في تحديد موضع هذا اللّفظ منها؛ ولكنّ الغريب أن يضطرب فيه المعجم الواحد فيقع في ما يُشبه التّناقض؛ ألا ترى كيف وضع ابن منظور بعضه في الثّلاثيّ، وبعضه في الرّباعيّ؛ فـ (عِنْدَأوٌ) و(قِنْدَأْوٌ) وضعهما في الثّلاثيّ٤ في حين وضع (حِنْطَأْوًا) و(سِنْدَأوًا) في الرّباعيّ (حنطأ) و(سندأ) ٥.\n_________\n١ ينظر: الإبدال لابن السكيت ٨٥، والأمالي للقالي ٢/٧٩، والمنصف ١/١٦٥، وشرح الملوكي ١٨٤.\n٢ ينظر: شرح الملوكي ١٨٤، والممتع ١/٢٧٠.\n٣ ينظر: شرح الكواكب للسيرافي ٥/٦٠٩، والارتشاف ١/٢٩.\n٤ ينظر: اللسان (عدأ) ١/١١٩، و(قدأ) ١/١٢٨.\n٥ ينظر: اللسان (حنطأ) ١/٦١، و(سندأ) ١/٩٥.","vol":"1","page":411},{"text":"كما أنّه خالف فيما وضعه في الثّلاثيّ؛ فبعضه في المهموز ومنه (عِنْدَأْو) ذكره في (عدأ) ١، وبعضه في الحرف الذي قبل الهمزة، ومنه (حِنْتَأْوٌ) . ووضع بعضه في موضعين، ومنه (سِنْدَأْوٌ) ٢.\nوقد كان الفيروزآباديّ دقيقًا في ذلك حين وحّد بينهما، واختار لنفسه أصلًا واحدًا٣.\nومن التّداخل بين النّاقص والمهموز ما وقع من تداخل بين (ن ب و) و(ن ب أ) في النّبيّ والنّبوة؛ وقد اختلفوا في أصله٤:\nفذهب فريق إلى أنّ أصله (ن ب أ) واشتقاقه من قولهم: أنبأ عن الله؛ أي: أخبر عنه - ﷿ - والنّبأ: الخبر.\nوهذا مذهب أكثر أهل اللّغة٥، وعلى رأسهم: الخليل٦،\n_________\n١ ينظر: نفسه (عدأ) ١/١١٩.\n٢ ينظر: نفسه (حنث) ٢/٢٦.\n٣ ينظر: القاموس (حتأ) ٤٦، و(حطأ) ٤٧، و(سدأ) ٥٤، و(عدأ) ٦٠، و(قدأ) ٦٢، و(كثأ) ٦٣.\n٤ ينظر: الكتاب ٣/٤٦٠، وشرح الكتاب للسيرافي ٥/٦٣٥، ومعاني القرآن للزجاج ١/١٤٥.\n٥ ينظر: اشتقاق أسماء الله ٢٩٣.\n٦ ينظر: العين ٨/٣٨٢.","vol":"1","page":412},{"text":"وسيبويه١، وأصل النبي عندهم (النَّبِيْء) وهو (فعيل) بمعنى فاعل٢، ثمّ تركت العرب همزه على سبيل الإبدال لا التّخفيف؛ لأنّ ما تُرك همزه تخفيفًا قد يُهمز تارة ويُخفف أخرى، وأمّا ما تُرك همزه على طريق الإبدال، فهمزه غير جائز، إلا في لغة من لا يرى البدل فيه، ويُهمز على كل حال٣.\nواستدلّ هؤلاء بجمعه على (نُبَآء) وهو القياس؛ لأن ما جاء على فَعِيل صحيح اللام قياسه أن يأتي على (فُعَلاء) مثل كريم وكُرماء وعظيم وعُظماء ونبيّ ونبآء؛ فقد جُمع على الأصل؛ وعلى هذا قول العباس بن مرداس:\nيَا خَاتِمَ النُّبآء إنَّكَ مُرْسَلٌ بالحَقِّ كُلُّ هُدى السَّبِيل هُدَاكَا٤\nوأمّا (النّبوة) فأصلها النّبُوءة، ثمّ خُفّف بقلب الهمزة واوًا، ووزنها (فُعُولة) .\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٣/٣٦٠، ٥٥٥.\n٢ ينظر: اشتقاق أسماء الله: ٢٩٤.\n٣ ينظر: اشتقاق أسماء الله ٢٩٣.\n٤ ينظر: الكتاب ٣/٤٦٠، والمقتضب ١/١٦٢، واشتقاق أسماء الله ٢٩٥.","vol":"1","page":413},{"text":"وذهب جماعة من اللّغويين، ومنهم: أبو عمرو بن العلاء١، واليزيديّ٢ - إلى أنّ أصلها (ن ب و) مشتقة من النّباوة، وهي: الرّفْعة، فكأنّه: نبا ينبو؛ أي: ارتفع على الخلق، وعلا عليهم في الرّتبة.\nويجوز أن يكون بمعنى: الطّريق؛ أي: الطّريق إلى الله. ٣\nوعلى هذا فإنّ النّبي في الأصل (نَبِيْو) على وزن (فَعيل) فاجتمع الياء، والواو، وسُكِّنت؛ الأُولى، فقُلبت الواو ياءً، وأُدغمت الياء في الياء.٤\nويَستدلّ هذا الفريق بجمعه على (أنبياء) وأنّ ذلك يدل على أنّه معتلّ لا مهموز؛ لأن تكسير ما كان على (فعيل) مُعتلّ اللام أن يأتي على (أَفْعِلاء) ٥ كـ (صَفِيٍّ) و(أَصْفياء) و(تَقِيٍّ) و(أَتْقِياء) .\nوردّ الفريق الأولُ على هذا بأنّهم لمّا ألزموه التّخفيف عاملوه معاملة المعتلّ؛ فأخذ حكمه في جمع التّكسير، إلا أنّ في ردّهم ضعفًا؛ لأنّ الحكم للأصل لا الفرع.\n_________\n١ ينظر: اشتقاق أسماء الله ٢٩٤.\n٢ ينظر: غريب الحديث للخطابي ٣/١٩٣.\n٣ ينظر: غريب الحديث للخطابي ٣/١٩٣.\n٤ ينظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ٢٥٥.\n٥ ينظر: الكتاب ٣/٤٦٠، وشرح الشافية للرضي ٣/٣٥.","vol":"1","page":414},{"text":"وانعكس ذلك على وضعه في المعاجم؛ فقد ذكره بعضهم في الموضعين١، ورجّح الفيروزآباديّ٢ أصلًا واحدًا؛ وهو (ن ب أ) فذكره فيه.\nومن ذلك التّداخل: ما وقع بين الأصلين (ث ف ي) و(أث ف) في (الأُثْفِيّةِ) واحدة: أثافي القِدْر؛ وهي ثلاثة أحجار؛ يوضع عليها القِدر؛ وهي تحتمل الوجهين٣:\nأوّلها أنّه يجوز أن يكون أصلها (أث ف) ووزنها (فُعْلِيّة) ويدل على ذلك قولهم: (أَثْفَيْتُ القِدْر) وعلى ذلك قول الشّاعر:\nوَصَالِياتٍ كَكَمَا يُؤَثْفَيْنْ٤\nفالهمزة فاء الكلمة، ووزنها (يُفَعْليْنَ) ولا تُحمل على (يُؤَكْرَمُ) في قوله:\n_________\n١ ينظر: الصحاح (نبأ) ١/٧٤، و(نبو) ٦/٢٥٠٠، واللسان (نبأ) ١/١٦٢، و(نبو) ١٥/٣٠٢.\n٢ ينظر: القاموس (نبأ) ٦٧.\n٣ ينطر: الكتاب ٤/٣٩٥، وشرح أبنية سيبويه للجرمي٤٥٤، والمنصف ٢/١٨٤، ٣/٨، وسر الصناعة ١/١٧٣، وشرح الكافية الشافية ٤/٢٠٥١، وسفر السعادة١/٢٨.\n٤ ينظر: الكتاب ١/٢٢، وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ١/١٣٨، والمنصف ٢/١٨٤.","vol":"1","page":415},{"text":"وإنّه أَهْلٌ لأن يُؤَكْرَمَا١\nوإن كان لا يمتنع حملها عليه فيكون وزنها على (يُؤَفْعَلْنَ) ٢ إلا أنّ (يُفَعْلَيْن) أرجح؛ لأنه لا ضرورة فيه٣، ونظيره (يُسَلْقَيْنَ) .\nويدل - أيضًا - على أنّ الهمزة فاء قول النّابغة:\nلا تَقْذِفَنِّي بِرُكْنٍ لا كَفَاء لَه ... وإنْ تَأَثَّفَكَ الأعْدَاء بِالرَّفَدِ٤\nأي: صار الأعداءحولك كالأثافي تضافرًا وتمالُؤًا؛ ولو كانت الهمزة زائدة - لقال: (تَثَفَّاكَ) .\nويرى الزّمخشريّ أنّ (الأُثْفِيَّة) في الأصل: (أثْفُوَّةٌ) ثمّ قُلبت الواو تخفيفًا؛ فقالوا: (أُثْفِيّةٌ) ٥ فيكون وزنها بعد القلب (فُعْلِيَّةً) وقبل القلب (فُعْلُوَّة) .\n_________\n١ هو أبو حيان الفقعسيّ كما في التّصريح، وينظر: المقتضب ٢/٩٨، والمنصف ١/٣٧، ٢/١٨٤، والمخصص ١٦/١٠٨، والإنصاف ١/١١، والتصريح ٢/٣٩٦.\n٢ ينظر: احتمال الصّورة اللفظية لغير الوزن ١١٧.\n٣ ينظر: المنصف ٢/١٨٤.\n٤ ينظر: ديوانه ٢٦، والمنصف ٢/١٨٥.\n٥ ينظر: أساس البلاغة (أثف) ٢.","vol":"1","page":416},{"text":"وثاني الوجهين أنه يجوز أن يكون أصلها (ث ف و) على وزن (أُفْعُولَة) في قول من قال: ثَفَّيْتُ١؛ لأنّه جعل الهمزة زائدة، والمعتلّ لام الكلمة، وشاهد ذلك قول الكميت:\nومَا استُنْزِلَتْ في غَيْرِنا قِدْرُ جَارِنَا ... ولا ثُفِّيَتْ إلا بِنَا حين تُنْصَبُ٢\nوأصل (الأُثْفيّة) على هذا (أُثْفُوَّةٌ) على وزن (أُفْعُولَة) ثمّ قلبت الواو إلى الياء تخفيفًا؛ كما قالوا: (أُدْحِيّ) لبيْض النّعام، وقياسه (أُدْحُوٌّ) لأنّه من (دَحَوْتُ) .\nويدل على أنّها من الواو؛ وليست من الياء قولهم: جاء يَثْفُوهُ؛ أي: يَذْنُبُه ويَدْبُرُه؛ إذا جاء بعده.\nقال ابن جنّي: \"وهذا المعنى موجود في: الأُثْفِيَّة؛ لأنّها تتخلف بعد أهلها في الدّار؛ ولهذا... يصفها الشّعراء كثيرًا بالإقامة والثُّواء والتَّخلّف بعد أهل الدّيار\"٣.\nوليس أحد الأصلين بأولى من صاحبه؛ فلكلٍّ منهما وجْه، وقد أجازهما سيبويه٤. ومن هنا وُضعت في أكثر معاجم القافية في\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٣٥٩.\n٢ ينظر: شعر الكميت ١/٩٤، وإيضاح شواهد الإيضاح ٢/٨٨٤.\n٣ المنصف ٢/١٨٥.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٣٩٥.","vol":"1","page":417},{"text":"الأصلين١.\nونظير (أُثْفِيّة) في احتمالها الأصلين والوزنين: (أُرْبِيَّةٌ) وهي أصل الفخذ: فمن أخذها من: ربا يربو - لارتفاع ذلك الموضع - فهي عنده (أُفْعُولَة) .\nومن أخذها من (الإرْب) وهو التَّوفُّر - فهي (فُعْلِيَّة) ٢.\nوقد ذكرها ابن منظور٣ في الأصلين.\nويتداخل (ر ط ى) و(أر ط) في (الأرْطى) وهو شجر ينبت في الرّمل يُدبغ به، وهو يحتمل الأصلين٤:\nفيجوز أن يكون أصله (أر ط) والألف في آخره زائدة لقولهم: أديم مأْروطٌ؛ إذا دُبغ بالأَرْطى؛ فوزنه على هذا الأصل (فَعْلى) .\n_________\n١ ينظر: الصحاح (أثف) ٤/١٣٣٠، (ثقي) ٦/٢٢٩٣، والعباب (أثف) ١٥، وأشار فيه فبلا أنه سيعيدها في المعتلّ، واللسان (أثف) ٩/٣، (ثفي) ١٤/١١٣، والقاموس (أثف) ١٠٢٢، (ثفو) ١٦٣٦، والتاج (أثف) ٦/٣٧، (ثفو) ١٠/٥٨.\n٢ ينظر: المنصف٢/١٨٦.\n٣ ينظر: اللسان (أرب) ١/٢١١، (ربا) ١٤/٣٠٧.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٣٠٨، والمقتضب ٣/٣٨٥، وشرح أبنية الكتاب للجرمي ٤٥٧، والأصول ٣/٢٣٢، والمنصف ١/٣٦، وشرح الكافية الشافية ٤/٢٠٤٨، وسفر السعادة ١/٤٩.","vol":"1","page":418},{"text":"قال سيبويه: \"فلو كانت الألف زائدة لقلتَ: مَرْطِيٌ\"١. وذكر ابن جنّي٢ أنّ الألف الأخيرة في (أَرْطَى) للإلحاق بـ (جَعْفَر) وأنّها ليست للتّأنيث بدليل صرفها.\nويجوز أن يكون الأصل (ر ط ي) لقولهم: أديم مَرْطِيٌّ، وقد نقل ذلك عنهم أبو عمر الجرميّ٣ والأخفش٤، فيكون وزنها (أفعل) . وإنّما حُملت على الياء دون الواو؛ لأنّ الياء لامًا أكثر من الواو٥.\nوكان ابن مالك يرى أنّ الأصل الأوّل أظهر؛ لأنّ تصاريفه أكثر؛ فإنّهم قالوا: أرْطيْت الأديم؛ إذا دَبَغْته بالأرْطى، وأرْطَتِ الإبل؛ إذا أكلتِ الأرْطى، أو تأذّت بأكله، وأرْطَتِ الأرض إذا أنبتت الأرْطى٦.\n_________\n١ الكتاب ٤/٣٠٨.\n٢ ينظر: المنصف ١/٣٦.\n٣ ينظر: شرح أبنية الكتاب ٤٥٧.\n٤ ينظر: الاقتضاب ٢/٣٣٩.\n٥ ينظر: المبهج ٨٥.\n٦ ينظر: شرح الكافية الشافية ٤/٢٠٤٩، وذكر أبو الهيثم أن: أَرْطَت لحن، والصواب: آرطَتْ.\nينظر: اللسان (أرط) ٧/٢٥٥.","vol":"1","page":419},{"text":"وذكر بعض المعجميّين (الأَرْطَى) في الأصلين؛ ومنهم: الجوهريّ١ - وابن منظور٢ والزّبيديّ٣.\nوذكرها الصّاغانيّ٤ في أصل واحد؛ وهو (أر ط) وتابعه في ذلك الفيروزآباديّ٥.\nوقريب من ذلك (إِشْفًى) وهو المثقب؛ إذ يحتمل الأصلين (ش ف ي) و(أش ف) .\nفقد ذهب أكثرهم إلى أنّ أصله (ش ف ي) وأنّ وزنه (إفْعَل) وهو منوّن غير مصروف؛ ولعلّ أوّل من قال بذلك سيبويه٦.\nوإنّما قُضي على الهمزة الأولى بالزّيادة مع عدم الاشتقاق؛ لأن أكثر ما ورد من ذلك؛ ممّا له اشتقاق؛ الهمزة فيه زائدة، وما عداها أصل، كما أنّ زيادة الهمزة أوّلًا أكثر من زيادة الأف آخرًا٧.\n_________\n١ ينظر: الصحاح (أرط) ٣/١١٤، و(رطى) ٦/٢٣٥٨.\n٢ ينظر: اللسان (أرط) ٧/٢٥٤، و(رطى) ١٤/٣٢٥.\n٣ ينظر: التاج (أرط) ٥/١٠١، و(رطى) ١٠/١٥٣.\n٤ ينظر: التكملة (أرط) ٤/١٠٤.\n٥ ينظر: القاموس (أرط) ٨٤٩.\n٦ ينظر: الكتاب ٤/٢٤٥.\n٧ ينظر: الممتع ١/٢٣٣.","vol":"1","page":420},{"text":"وذهب الجوهريّ١ إلى أنّ أصله (أش ف) ووزنه (فِعْلَى) وتابعه في ذلك الصّغانيّ٢.\nودفع صنيعُ الجوهريّ ابن برّيّ إلى تعقّبه فيه، والردِّ عليه بأنّ الصّواب أنّه (إفْعَل) بزيادة الهمزة وأصالة المعتلّ٣. ومن ذلك تداخل (س وط) و(أس ط) في (الأُسْطُوانة) وهي تحتمل الأصلين:\nالأوّل: أنّه يجوز أن يكون أصلها (س ط و) ووزنها (أُفْعُلانَة) وهذا مَذْهب ابن السّرّاج٤؛ واستدلّ بقول بعض العرب (مُتَسَطّ) .\nومثلها عنده (أرْجُوانَة) و(أقْحُوَانَة) الهمزة فيهنّ جميعًا زائدة، وكأنّ الألف والنّون زيدتا على (أَفْعُل) ولا يجئ في الكلام (فُعْلُوّ) .\nواستدلّ - أيضًا - بأنّ أُسْطوانة وما شابهها لو جُعل وزنها (فُعْلُوَانَة) لتَوالَتْ ثلاثة زوائد؛ وهي الواو والألف والنّون؛ وهذا لا يكاد يكون.\nولا يُرَدُّ على ابن السّراج بـ (عُنْفُوان) و(عُنْطُوان) لأنّه لم يُنكر ذلك البتة، وهذان من النّوادر، كما يُفهم من كلامه، ولا يُحمل عليهما بغير دليل قويّ.\n_________\n١ ينظر: الصحاح (أشف) ٤/١٣٣١.\n٢ ينظر: العباب (أشف) ٢٤.\n٣ ينظر: اللسان (أشف) ٩/٦.\n٤ ينظر: الأصول ٣/٣٥١.","vol":"1","page":421},{"text":"والثّاني: أنّه يجوز أن يكون الأصل (أس ط) ووزنها (فُعْلُوَانة) وهو مذهب الأخفش١، ونظيره في الوزن (عُنْفُوان) من: اعْتَنَفْتُ الشّيءَ، إذا اسْتَأْنَفْتُهُ.\nواستدلّ بجمعها على (أَسَاطين) ووزْنه (فَعَالين) وهو بناء موجود في كلام العرب. ولو كانت الهمزة زائدة لكان وزنه (أفاعين) وليس هذا من أوزان الجموع؛ لأنّ لام الثّلاثيّ لا تحذف في الجمع، ولا يجوز أن يُقال: إنّ الواو حُذفت وقُلبت الألف ياءً حتى يكون وزن (أساطين) (أفَاعين) ولا يجوز - أيضًا - أن يُقال: إنّ الألف حُذفت وقُلبت الواو الّتي هي لامٌ ياءً؛ ليكون وزنه (أَفَاعِلْن) فهو وزن مفقود؛ فلم يبقَ إلا أنْ يُقال: إنّه (فَعَالين) من (أس ط) ٢.\nوبذلك يتساوى الدّليلان؛ وإن كان ثّمة مُرجّحٌ يُرجّحُ الأصل الأوّل (س وط) وهو أنّ (أس ط) أصل مهمل.\nوهناك أصل ثالث يَرِدُ على هذه الكلمة؛ وهو (س ط ن) فيكون وزنها - حينئذ (أفْعُوَالة) وكان الجوهريّ٣ على هذا الرّأي، وشبّهه - في أصالة النّون - بـ (أُقْحُوَانة) .\n_________\n١ ينظر: الأصول ٣/٣٥٠.\n٢ ينظر: شرح الشافية ٢/٣٩٧.\n٣ ينظر: الصحاح (سطن) ٥/٢١٣٥.","vol":"1","page":422},{"text":"على أنّ ما ذهب إليه الجوهريّ ضعيف، ولا دليل على أصالة النّون في (أُقْحُوانة) والرّاجح أنّ وزنها (أُفْعُلانة) كـ (أُسْطُوانة) عند ابن السّرّاج؛ لقولهم في جمعها: (أَقَاحي) و(أقاحِ) وقولهم في التّصغير: (أُقَيْحِيِةٌ) ١.\nوليس في قولهم في التّصغير: (سُطَيْنَة) دليل على مذهب الجوهريّ؛ فقد حُمل على قاعدة توهّم أصالة الحرف٢؛ فالنّون زائدة، ولكنّهم توهّموا فيها الأصالة؛ كما توهّموا أصالة الميم في: مِسْكِين ومَسِيل؛ فقالوا: تَمَسْكَن، وقالوا: مِسْلان. ويُرجّح ذلك - أيضًا - أنّ (أُفْعُوَالَة) لم يثبت في كلامهم٣.\nومن التّداخل في هذا الباب ما وقع بين (أق ي) و(م أق) في (مَأْقِي العين) وهي لغة في: مُؤْقِ العين؛ وهو طرفها مما يلي الأنف. وقد اختلفوا في أصله؛ ولهم فيه رأيان٤:\nفذهب الفرّاء٥ وابن السّكّيت٦ إلى أنّ أصله (أق ي) وأنّ وزنه (مَفْعِل) .\n_________\n١ ينظر: اللسان (سطن) ١٣/٢٠٨.\n٢ ينظر: الأصول ٣/٣٥١.\n٣ ينظر: شرح الشافية للرّضي ٢/٣٩٧.\n٤ ينظر: الخصائص ٣/٢٠٦، والارتشاف ١/٧٢، والمزهر ٢/١١،١٢.\n٥ ينظر: أدب الكاتب ٥٥٤، والاقتضاب ٢/٣١٣.\n٦ ينظر: إصلاح المنطق ٢٢٢.","vol":"1","page":423},{"text":"قال ابن السّكّيت: \"وليس في ذوات الأربعة (مَفْعِل) بكسر العين إلا حرفان: مَأْقِي العَيْن، ومَأْوي الإبل؛ قال الفرّاء: سمعتها بالكسر، والكلام كلّه: (مَفْعَل) نحو: رَمَيْتُه مَرْمَى، ودَعَوْتُه مَدْعًى، وغَزَوتُهُ مَغْزً\"١.\nوتابعهما فيه ابن قتيبة٢ فجعله (مَفْعِلًا) .\nوجَمْعُهُم إيّاه على (مَآقٍ) يُؤيّد - في ظاهره - زيادة الميم؛ لأنّه (مَفَاعِل) وهو: جمع (مَفْعِل) بكسر العين وفتحها. وذهب جماعة إلى أنّ الأصل (م أق) من المَأَقَة؛ وهي شبه الفَوَاق؛ يَأْخذ الإنسان عند البكاء والنّشيج، ومنه يُقال: مَئِق الصّبيّ يمأق مَأْقًا، وامتأق، ومنه قول رُؤْبة:\nكَأَنَّما عَوْلَتُهَا بَعْدَ التَّأَقْ ... عَوْلَةُ ثَكْلَى وَلْوَلَت بَعْدَ المَأَقْ٣\nقال الجوهريّ: \"وهو (فَعْلى) وليس بـ (مَفْعِل) لأنّ الميم من نفس الكلمة؛ وإنما زيدت في آخره الياء للإلحاق؛ فلم يجدوا له نظيرًا\n_________\n١ ينظر: إصلاح المنطق ٢٢٢.\n٢ ينظر: أدب الكاتب ٥٥٤.\n٣ ينظر: ديوانه ١٠٧، والصّحاح (مأق) ٤/١٥٥٢، والتّأق: الامتلاء عند الغضب حزنًا.","vol":"1","page":424},{"text":"يُلحقونه به؛ لأن (فَعْلِي) بكسر اللاّم نادر، لا أخت لها؛ فأُلحق بـ (مَفْعِل) فلهذا جمعوه على مآقٍ، على التَّوهّم\"١.\nوقد غلّط الجوهريّ مذهب ابن السّكّيت إن لم يُحمل على هذا؛ أي: توهّم زيادة الحرف الأصليّ، وهو الميم في (مَأْقي) العين؛ فيكون (مَفْعَلًا) توهّمًا و(فَعْلَى) حقيقة.\nوعلى هذا الرّأي ابن برّيّ٢؛ وهو يخالف الجوهريّ في كون الياء في (مَأْقَى العين) للإلحاق؛ بل يرى أنّها زائدة كزيادة الواو في (عَرْقٌوَة) وهي الأكمة المُسْتطيلة في الأرض، وكما أنّ الياء في (عَرْقٍ) وهو اسم جنس جمعي لعَرْقُوَة٣ - ليست للإلحاق، كانت الياء في (مَأْقِى العين) كذلك.\n_________\n١ الصّحاح (مأق) ٤/١٥٥٣) .\n٢ ينظر: اللسان (مأق) ١٠/٣٣٧.\n٣ جمع (عَرْقُوة) عَرْق، وأصله (عَرْقو) وليس في الكلام اسم آخره واو قبلها حرف مضموم؛ لأن هذا مختص بالأفعال نحو (سَرُوَ) و(بَهُوَ) . فإذا أدّى قياس إلى مثل هذا في الأسماء عُدل به إلى إبدال الواو ياء والضمة كسرة؛ فكأنهم حولوا (عَرْقوًا» إلى (عَرْقي) ثم كرهوا الكسرة على الياء فأسكنوها فالتقى ساكنان الياء والنون؛ فحذفوا الياء، وبقيت الكسرة دالة عليها، وثبتت النّون إشعارًا بالصّرف، فإذا لم يلتق ساكنان ردّوا الياء فقالوا: رأيت: عرقيها، كقول الشّاعر:\nحتّى تُقَضِّي عَرِقِيَ الدُّلِيِّ\nينظر: اللسان (عرق) ١٠/٢٤٨.","vol":"1","page":425},{"text":"ونظير (مَأْقِى العين) في الكسر: (مَعْدِي كَرِب) على رأي من جعله من (معد) أي: أبْعَدَ؛ فهو (فَعْلِي) .\nوأرى أنّ (مَأْقِى العين) ليس (فَعْلِي) كما ذهب الجوهريّ ومن تابعه؛ بل هو (فَالِع) على القلب بمنزلة (شَاك) و(لاَثٍ) في (شَائِك) و(لائث) وأصله (مَائِق) على (فَاعِل) فَقُلب، فقالوا: (مَاقِئ) فخُفِّفَتِ الهمزة، فقالوا: (مَاقِي) ثمّ هُمِزت الألف؛ فقالوا: (مَأقِي) .\nوقد أشار إلى هذا أبو عليّ الفارسيّ١ وابن جني٢.\nولعلّ ممّا يُقوّي هذا الرّأي أنّ قومًا يُحقّقون الهمزة - فيما حُكي عن أبي زيد الأنصاريّ٣ - فيقولون: (مَاقِئ) ويقولون في الجمع (مَوَاقِئ) مثل (طَارِئ) و(طَوَارِئ) .\nويدلّ على أصالة الميم في الاشتقاق؛ لقولهم في معناه: مَئِق الصّبيّ، وامْتَأَق، والمأَقَةُ، ونحو ذلك.\nوقد وَضعت معاجم القافية - فيما اطّلعت عليه منها - هذه المادة في (م أق) ٤.\n_________\n١ ينظر: البغداديات ١٢١.\n٢ ينظر: الخصائص ٣/٢٠٦.\n٣ ينظر: البغداديات ١٢١.\n٤ ينظر: الصّحاح ٥/١٥٥٣، والتكملة للصاغاني ٥/١٥٠، ومختار الصّحاح ٣٦٢، واللّسان ١٠/٣٣٧، والقاموس ١١٩١، والتاج ٧/٦٥، ولم تذكر في (أق ي) .","vol":"1","page":426},{"text":"د - التّداخل بين اللّفيف والمهموز:\nوهذا هو النّوع الرّابع من أنواع التّداخل بين المعتلّ والمهموز، غير أنّ التّداخل فيه قليل؛ بخلاف الأنواع الأخرى. وفيما يلي بيان بعض ما وقع فيه من تداخل.\nفمنه تداخل (ي د ي) و(أي د) في (أيد) في قوله ﷿: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ ١ وهو يحتمل الأصلين:\nفذهب الجوهريّ٢ إلى أنّه (ي د ي) على أنّه جمع يد؛ ولذلك ذكره في هذا الأصل.\nوقد تعقّبه فيه أبو بكر الرّازي بالرّدّ - بقوله: \"قلتُ: قوله تعالى: ﴿بِأَيْدٍ﴾ أي: بقوة؛ وهو مصدر: آدَ يئيد؛ إذا قوي؛ وليس جمعًا ليد؛ ليُذكر هنا؛ بل موضعه باب الدّال.\nوقد نصّ الأزهري٣ على هذه الآية في (الأَيْد) بمعنى المصدر، ولا أعرف أحدًا من أئمة اللّغة أو التّفسير ذهب إلى ما ذهب إليه الجوهريّ من أنّها جمع يد\"٤.\n_________\n١ سورة الذاريات: الآية ٤٧.\n٢ ينظر: الصحاح (يدي) ٦/٢٥٤٠.\n٣ ينظر: التهذيب ١٤/٢٢٨.\n٤ مختار الصحاح (يدي) ٦٠٧.","vol":"1","page":427},{"text":"وثمّة وجه لما ذهب إليه الجوهريّ؛ وهو أنّ العرب تقول: ما لي يد؛ أي: ما لي به قوة، ومالي به يدان، وما لهم بذلك أيد؛ أي: قوة، ولهم أيد وأبصار، وهم أوْلو الأيدي والأبصار؛ أي: أولو القوّة والعقول١.\nوالذي عليه الجمهور من أهل اللّغة والتّفسير أنّها من (أي د) من: آد يَئيد؛ إذا قوي، ويُقال: قد تأيّد، وأُدْت أيْدًا؛ أي: قويت، وتأيّد الشّيء: تقوّى، ورجل أيد؛ أي: قوي.\nقال الشّاعر:\nإذَا القَوْسُ وتّرَهَا أَيِّدٌ ... رَمَى فَأَصَابَ الكُلَى والذُّرَا٢\nوعلى هذا الأصل - في هذه الآية الكريمة - الأزهريّ٣ والرّاغب٤ وابن منظور٥، والسّمين الحلبيّ٦.\nومن ذلك تداخل (ط وي) و(ط وأ) في (طيّئ) اسم قبيلة، ولهم في أصله مذهبان:\n_________\n١ ينظر: التهذيب (يدي) ١٤/٢٣٩.\n٢ ينظر: اللسان (أيد) ٣/٧٦، والتاج ٢/٢٩٣.\n٣ ينظر: التهذيب ١٤/٢٢٨.\n٤ ينظر: المفردات ٩٧.\n٥ ينظر: اللسان (أيد) ٣/٧٦.\n٦ ينظر: عمدة الحفاظ ٣٣.","vol":"1","page":428},{"text":"فذهب جماعة من العلماء - ومنهم النسّابون - إلى أنّ أصله (ط وي) واشتقاقه من: طوى البئر يطويها طيًّا؛ فقد نقل ابن دريد عن الخليل أنّ (أصل بناء طيّئ من طاء وواو؛ فقلبوا الواو ياء؛ فصارت ياء ثقيلة؛ كان الأصل فيه: طَوى) ١. ونقل العوتبيّ٢ نحو ذلك.\nوما عزاه ابن دريد والعوتبيّ للخليل مخالف لما في (العين) ٣.\nونقل ابن دريد - أيضًا - عن ابن الكلبيّ أنّه كان يقول: \"سُمِّيَ طَيِّئًا؛ لأنه أوّل من طوى المناهل، ويُقال: طويت الشّيء أطويه طيًّا، وكذلك: طويت البئر أطويها بالحجارة، وبه سُمّيت الطّويّ\"٤.\nوأضاف الأزهريّ معلّلًا: \"لأنّه أوّل من طوى المناهل؛ أي: جاز منهلًا إلى منهل آخر، ولم ينزل) ٥.\nولم يكن ابن قتيبة٦ يرتضي بهذا كلّه؛ فقد نصّ على شكّه فيه.\n_________\n١ الاشتقاق ٣٨٠.\n٢ ينظر: الاشتقاق للعوتبيّ نقلًا عن اشتقاق طيئ١٥١، والعوتبي هو: سلمة بن مُسلم العوتبي الصُّحاريّ؛ من علماء الأنساب؛ ولا يعرف عصره إلى وجه اليقين. ينظر: اشتقاق طيّئ١٥١.\n٣ ينظر: ٧/٤٦٧.\n٤ الاشتقاق ٣٨٠.\n٥ التهذيب ١٤/٤٩.\n٦ ينظر: أدب الكاتب ٨٢.","vol":"1","page":429},{"text":"وشكّك فيه - أيضًا - حمزة الأصفهانيّ، وبرئ منه. على أنّ ابن جنّيّ تجاوز الشّك في هذا الاشتقاق، ونصّ على أنّه خطأ بقوله: \"ومن ذهب إلى أنّ طيّئًا سُمّي بذلك؛ لأنّه أوّل من طوى المنازل - فقد أخطأ خطأً فاحشًا\"١.\nوما ذهب إليه ابن جنّيّ صحيح \"لأنّ طيّئًا مهموز الّلام، وطوى يطوي لامه ياء؛ فلا يجوز أن يكون أحدهما مشتقًا من الآخر، إلا أن يزعم أنّه ممّا هُمِز على غير قياس؛ كقولهم: حلأتُ السّويق، ولا ينبغي أن يُحمل الشّيء على الشّذوذ إذا وُجد له وجه صحيح من القياس\"٢.\nوذهب أكثر أهل العربيّة إلى أنّ أصله (ط وأ) من (طَاءَ) في الأرض يَطُوء؛ إذا أبعد، أو ذهب وجاء.\nومن أوّل من كان يرى ذلك الخليل٣؛ وهو خلاف ما نُسِب إليه في الأصل الأوّل.\nووزن طيّئ (فَيْعِل) من طاء يَطُوء، وأصلُهُ (طَيْوِئ) فقُلبت الواو ياء كـ (ميّت) و(سيّد) عند البصريّين؛ فإذا نُسب إليه قيل: (طائيّ) وأصله (طيّئيّ) كـ (طيّعيّ) فحُذفت العين تخفيفًا؛ فبقي\n_________\n١ ينظر: اشتقاق طيّئ ١٥٤.\n٢ المقتضب في اسم المفعول ٢٨.\n٣ ينظر: العين ٧/٤٦٧.","vol":"1","page":430},{"text":"على (طَيْئيّ) كـ (طَيْعيّ) ثمّ أُبدلت الياء ألفًا استحسانًا لا وجوبًا١؛ فيكون قولهم في النّسب إليه (طائيّ) مخالفًا للقياس؛ وهو المسموع.\nوأجاز الرّضيّ وجهًا آخر للشّذوذ؛ خلاف ما ذكره؛ وهو \"أن يكون الشّذوذ فيه من جهة حذف الياء السّاكنة؛ فتنقلب الياء الّتي هي عينٌ ألفًا؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها على ما هو القياس\"٢.\nوعلى هذا الأصل يتوافق الاشتقاق وتأْريخ القبيلة؛ فالمستفيض أنّ طيّئًا - جدّ قبيلة - كان يسكن بوادي الضّريب باليمن، وأنّه رحل من أقصى الجنوب إلى أقصى الشّمال؛ فصدق عليه أنّه طاء؛ بمعنى ذهب بعيدًا.\nومن ذلك تداخل (ر وى) و(أر و) في (أرْوَى) اسم امرأة و(الأُرويّة) وهي انثى الوعول؛ وبها سُمّيت المرأة؛ وهي تحتمل الأصلين:\nأوّلهما أنّه يجوز أن يكون الأصل (أر و) فيكون وزنه (فَعْلى) وهو مذهب الأخفش٣ وتكون الألف فيه للتّأنيث عند منعه من الصّرف.\nوعلى هذا الأصل قالوا في تصغير (أُرْويّة) وهي (فُعْليّة) كـ (قُمْريّة): (أُرَيّة) ولم يجُز فيها: (أُرَيْوِيّة) لأنّ الّلام واو؛ كما لا يجوز في (غَزْوة) (غُزَيْوَة)\n_________\n١ ينظر: المبهج ٥٧.\n٢ شرح الشّافية ٢/٣٢،٣٣، وينظر: شواذّ النّسب ٩٥.\n٣ ينظر: المقتضب ١/٢٨٤.","vol":"1","page":431},{"text":"وكان الأصل فيمن جعل (أُرْويّة) (فُعْليّة) أن يقول: (أُرَيْوِيّة) إلا أنّه لمّا كانت الّلام واوًا لزم أن تُقلب ياء، ولم يجز فيه قول من يقول: (أُسَيودٌ) لأنّ أكثر العرب يقلبون الّلام ياء؛ فيجب على هذا (أُرَيِّيِّة) ثمّ تُحذف ياء (فُعْلِيّة) فيكون (أُرَيّة) ١.\nوثانيهما أنّه يجوز أن يكون أصلها (ر وي) وهو مذهب سيبويه٢؛ لأنّه جعل (أُرْويّة) (أُفْعولة) ووزن (أرْوَى) على هذا (أفعل) . ويجوز في تصغير (أروَى) على هذا (أَفْعل) .\nويجوز في تصغير (أرْوى) على هذا الأصل وجهان:\nأحدهما: (أُرَيّة) مثل (أُسَيّد) .\nوثانيهما: (أُرَيْوِيَة) على مذهب من قال: (أُسَيْوِد) ٣.\nوهذا الأصل - أعني (ر وى) هو الرّاجح في (أَرْوَى) و(الأُرْوِيّة) عند أكثر العلماء؛ لأنّك إذا حصّلت حرفين أصلين في أوّلهما ميم أو همزة، وفي آخِرِهما ألف - قضيت بزيادة الميم والهمزة؛ لأنهم نظروا إلى اللّغة؛ فوجدوا الكثير على ذلك؛ ألا ترى أنّ (أَفْعَل) أكثرُ من (فَعْلَى)؟ فلا تحمله على الأقلّ إلاّ بثبت؛ وهو ما تَفْتقِده في (أَرْوَى) ٤. وأكثر معاجم القافية على هذا الأصل٥.\n_________\n١ ينظر: البغداديات ١٢٨،١٢٩، والمقتضب ٢/٢٨٤.\n٢ ينظر: الكتاب ٣/٤٦٩.\n٣ ينظر: المقتضب ٢/٢٨٤.\n٤ ينظر: سر الصناعة ١/٤٢٨.\n٥ ينظر: الصحاح (روي) ٦/٢٣٦٣، واللسان (روي) ١٤/٣٥١، واللسان (روي) ١٦٦٥، والتاج (روي) ١٠/١٥٩.","vol":"1","page":432},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>المبحث الثّالث: التَّداخل بين المعتلّ والصَّحيح</span>\nيكثر التّداخل بين المعتلّ والصّحيح في عمومه في الثُّلاثيّ. وقد تقدَّم تعريف المعتلّ. أمَّا الصَّحيح فهو مالم يكن أحد أصوله حرفًا من حروف العلّة الثّلاثة (الواو والياء والألف) نحو: كَتَبَ وأَخَذَ ورَدَّ والأسماء من ذلك ونحوه١.\nويعدّ المهموز من الصّحيح وليس المعتل؛ خلافًا لبعضهم ممَّن جعل الهمزة من حروف العلّة؛ فعدَّ المهموز من المعتلاَّت٢. فكلّ مهموز٣ صحيح، وليس العكس.\nوينتج عن القسمة الجامعة للتّداخل في هذا النّوع؛ بالنّظر إلى المعتلاّت، أربعة أنواع؛ وهي:\nأ- التّداخل بين المثال والصّحيح.\nب- التّداخل بين الأجوف والصّحيح.\nج- التّداخل بين النّاقص والصّحيح.\nد- التّداخل بين اللّفيف والصّحيح.\n_________\n١ ينظر: تصريف الأفعال ١٦٣، ودراسات في علم التّصريف ٢٩.\n٢ ينظر: نزهة الطّرف للميدانيّ ١٢.\n٣ لا حجة للقول بأنّ ذلك مقيّد بألاّ يكون من بين حروفه معتلّ، وإلاّ فهو من المعتلّ.","vol":"1","page":433},{"text":"وسيقف البحث بالتّفصيل على أنواع الثّلاثة الأولى؛ دون النّوع الرّابع؛ وهو اللّفيف؛ لأنّه ليس للتّداخل بينه وبين الصّحيح نصيب هنا؛ فلا يكاد يقع فيه، بل يتعذّر وقوعه.\nوقد تدبّرت في ذلك طويلًا وبحثتُ عن أسبابه؛ فتوصّل البحث إلى نتيجةٍ مفادها أنّ تداخُل الأصول لا يقع بين اللّفيف والصّحيح في الثُّلاثيّ في اللُّغة العربيّة.\nويُعزَى ذلك إلى طبيعة النّوعين؛ فليس في العربيّة كلمةٌ ثلاثيّةٌ من الممكن أن يكون حرفان من حروف العلّة أصلين فيها، مع وجود ثلاثة أحرف صحيحة؛ لأنّ ذلك - لو وُجِدَ - يؤدِّي إلى تأصيل حرفين معتلّين، وزيادة حرفين صحيحين؛ ألا ترى أنّه ليس في العربيّة كلمةٌ ثلاثيّةٌ من اللّفيف؛ يكون فيها ثلاثة أحرف صحيحة؟ وأضرب لذلك مثلًا بكلمة (المَكْوَرَّى) وهو اللّئيم الفاحش المِكثار؛ فإن قيل: إنّ أصله (ور ى) أدّى ذلك إلى زيادة حرفين صحيحين؛ وهما الميم والكاف. وإن قيل: إنّه (ك وى) وجب القول بزيادة الميم والرّاء. وإن قيل: إنّه (م وى) كان الزّائد الكاف والرّاء؛ وكلّ ذلك لا يجوز؛ لأنّ الكاف والرّاء ليسا من حروف الزّيادة.","vol":"1","page":434},{"text":"وعلى افتراض أنّهما كانا من حروف الزّيادة - في غير هذا المثال - تكون بزيادة أحرف العلّة أولى من غيرها، لكثرة ما تقع زائدةً في أكثر المواضع؛ لذلك سمّاها سيبويه (أمّهات الزّوائد) ١.\nفلا بدّ - في هذا المثال ونحوه - من أن يكون حرفان أصليّان - على أقلّ تقديرٍ - من حروفها الصّحيحة؛ فإن كان ذلك، فالتّدخل - حينئذٍ - بين معتلٍّ ومعتلٍّ؛ أحدهما لفيفٌ والآخر غير لفيفٍ، وليس بين لفيفٍ وصحيحٍ. ويدلّ على ذلك - أيضًا - أنّ جميع ما وقع من تداخل بين اللّفيف والمهموز - ممّا ذكرتُ في المبحث السّابق٢، أو ممّا لم أذكره - كان في كلّ مهموز حرف علّة، ولم يأت مهموز فيه حرفان صحيحان خلا الهمزة؛ لأنّ الهمزة حرفٌ صحيحٌ؛ فلم يقعْ ذلك لما تقدّم من أنّه لا يكون تداخلٌ بين لفيفٍ وصحيحٍ البتَّة.\nأ - التّداخل بين المثال والصّحيح:\nلم يكثر التّداخل في هذا النّوع؛ بخلاف صاحبيه؛ وفيما يلي بيان بعض ما وقع فيه من تداخل:\nفمنه تداخل (ورق) و(م ر ق) في (مَوْرَقٍ) اسم رجلٍ وهو ممّا جُهل اشتقاقه، ويحتمل الأصلين:\nالأوّل: أنّه يجوز أن يكون أصله (ورق) فيكون على وزن (مَفْعَل) .\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٣١٨.\n٢ ينظر: ص: (٤٢٧) من هذا البحث.","vol":"1","page":435},{"text":"وحمله على هذا الأصل لا يخلو من شذوذٍ؛ ذلك أنّ ما فاؤه واوٌ لا يُبنى منه (مَفْعَل) بفتح العين؛ وإنّما يجئ بكسرها١؛ نحو (مَوضِع) و(مَوْرِد) و(مَوْقِع) و(مَوْعِد) وشذَّ في هذا البناء بعض كلماتٍ منها: (مَوْهَب) و(مَوظَب) وكذلك (مَورَق) .\nوالثّاني: أنّه يجوز أن يكون أصله (م ر ق) فيكون وزنه (فَوْعَلاَ) .\nوفيه أنّه ليس على قاعدة الدّخول في أوسع البابين؛ لأنّ (فَوْعَلاَ) ليس بأغلب الوزنين؛ بل الأغلب زيادة الميم في (مَفْعَل) . على أنّ جعله في هذا الأصل لا يستلزم مخالفة القياس٢، كما في الأصل السّابق.\nوعلى هذا فإنّ الأصلين متقاربان، وليس أحدهما بأولى من صاحبه؛ ففي (ور ق) مخالفة القياس مع غلبة الوزن، وفي (م ر ق) قلّة الوزن، مع مجيئه على القياس.\nعلى أنّ ابن جِنِّيّ٣ رجّح (ور ق) لأنّ (مَوْرَقًا) علم، وقد يجوز في الأعلام ما لا يجوز في غيرها.\nوعلى هذا الأصل معاجم القافية٤.\nومن ذلك تداخل (ول ج) و(ت ل ج) في (تَولَج) وهو كِناس\n_________\n١ ينظر: المبهج ٢٢، وشرح الشّافية للرّضيّ ٢/٣٩٥.\n٢ ينظر: شرح الشّافية للرّضيّ ٢/٢٩٥.\n٣ ينظر: المبهج ٢٢، ٢٤.\n٤ ينظر: الصّحاح (ورق) ٤/١٥٦٦، واللّسان (ورق) ١٠/٣٧٨، والقاموس (ورق) ١١٩٨، والتّاج (ورق) ٧/٨.","vol":"1","page":436},{"text":"الظَّبْيِ أو الوحش، الّذي يلج فيه، وقد اختلفوا في أصله١:\nفذهب الجمهور إلى أنّ أصله (ول ج) ولكنّهم اختلفوا في وزنه:\nفمذهب البصريّين - وعلى رأسهم: الخليل وسيبويه - أنّه (فَوْعَلَ) من الولوج، وفعله: وَلَجَ يَلِجُ: وأصله - عندهم - (وَلَجَ) فأُبْدِلتِ الواو الأولى - وهي فاء الكلمة - تاءً؛ لاجتماع الواوين في أوّل الكلمة، ولو لم يفعلوا به ذلك لوجب إبدالها همزةً٢؛ على حدّ (أَوَاصِل) جمع (وَاصِلة) وأصلها (وَوَاصِلُ) .\nوذهب الكوفيّون٣ والبغداديّون٤ إلى أنّ التّاء زائدة، وأنّ وزنه (تَفْعَلُ) .\nوما ذهب إليه البصريّون أقرب \"لأنّك لا تكاد تجد في الكلام (تَفْعَلا) اسمًا، و(فَوْعَل) كثير\"٥ وإذا كان كذلك حملْته على الأكثر؛ وهو الأوجه٦.\nوعلى المذهبين يكون الأصل (ول ج) .\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٣٣٣، والمنصف ١/١٠٢، ٢٣٦، وسرّ الصّناعة ١/١٤٦، وشرح المفصّل لابن يعيش ٩/١٥٨، والارتشاف ١/١٠٥، والخلاف بين النّحويّين ٢٩٢.\n٢ ينظر: سرّ الصّناعة ١/١٤٦.\n٣ ينظر: شرح الشّافية للرّضيّ ٣/٨٢، والارتشاف ١/١٠٥.\n٤ ينظر: سرّ الصّناعة ١/١٤٦، وشرح الملوكيّ لابن يعيش ٢٩٧.\n٥ الكتاب ٤/٣٢٣.\n٦ ينظر: سرّ الصّناعة ١/١٤٦.","vol":"1","page":437},{"text":"وحكى ابن سِيدَه١ عن كُراعٍ أنّه كان يرى أنّ تَوْلَجًا من (ت ل ج) وأنّ تاءه أصليّة، ووزنه (فَوْعَل) كوزنه عند البصريّين؛ مع اختلاف الأصل.\nوإن صحّ ما حُكِي عنه٢ فهو رأيٌ ضعيفٌ؛ فالاشتقاق يردّه؛ فليس في (ت ل ج) ما يدلّ على معناه البتَّة، ومعناه كلّه في (ول ج) إذ يقال: وَلَجَ يَلِجُ وُلُوجًا إذا دخل، وأَوْلَجَه: أدخله، قال ﷿: ﴿يُولِجُ اللَّيلَ في النَّهَارِ ويُوْلِجُ النَّهَارَ في اللَّيل﴾ ٣. والوَلَجَة - بالتّحريك - موضع أو كهف تستتر فيه المارّة من مطر وغيره، ومن ذلك (التّولج) وهو ما يلج فيه الظّبي أو الوحش.\nويقترب من ذلك (التّوْأَم) وهو المولود مع غيره في بطن من الاثنين فما فوق؛ ذكرًا كان أو أنثى، وقد يستعار في جميع المزدوجات، فإنّه يحتمل الأصلين (وأ م) و(ت أم) وقد اختلفوا فيه:\nفمنهم من ذهب إلى أنّ أصله (وأ م) واشتقّه من المواءمة والموافقة والمشاكلة.\n_________\n١ ينظر: المحكم ٧/٢٤٩، واللّسان (تلج) ٢/٢١٩.\n٢ ما في كتاب المجرّد لكراع (ص ٣٥١) يخالف ما حكي عنه فقد نصّ فيه على أنّ وزنه (تفعل) من ولجت.\n٣ سورة فاطر: الآية ١٣.","vol":"1","page":438},{"text":"يقال: واءمه مواءمة ووِئامًا إذا وافقه وشاكله، وهو على هذا (فَوْعَل) وأصله (وَوْأَم) مثل (تَوْلَج) فأُبدلت الواو الأولى تاءً؛ لاجتماع الواوين في أوّل الكلمة.\nوممّن كان يرى ذلك: الخليل١، والأزهرِيّ٢، وابن برّيٍّ٣، والصّغانيّ٤ الّذي تعقّب الجوهرِيّ، وقال: إنّ حقّ التّوأم أن يذكر في (وأم) .\nوذهب بعضهم إلى أنّ أصله (ت أم) وهو عندهم (فَوْعَل) أيضًا - ولكن ليس فيه إبدال.\nومن هؤلاء: ابن فارس؛ إذ قال: (التّاء والهمزة والميم كلمة واحدةٌ؛ وهي التّوأمان؛ الولدان في بطنٍ) ٥.\nومنهم: ابن جِنِّيّ٦، وكان يستدلّ على زيادة الواو وأصالة التّاء بقولهم في الجمع: (تُؤَامٌ) وهو (فُعَال) ويستدلّ - أيضًا - على زيادة الواو بالحمل على أوسع البابين؛ وهو باب (فَوْعَلٍ) وترك باب (تَفْعَل) .\n_________\n١ ينظر: الصّحاح (تأم) ٥/١٨٧٦.\n٢ ينظر: التهذيب ١٤/٣٣٨.\n٣ ينظر: اللّسان (تأم) ١٢/٦٢.\n٤ ينظر: التّكملة (وأم) ٦/١٦٠.\n٥ المقاييس ١/٣٦٢.\n٦ ينظر: المنصف ١/١٠٣.","vol":"1","page":439},{"text":"ولا أدري ما الّذي منع ابن جِنِّيّ من جعله كـ (تَوْلَجٍ) ولو قال قائل: إنّ ابن جِنِّيّ لم يمنع ذلك، وإنّ قوله: إنّ التّاء أصلٌ يحمل على أنّها موضع الأصل؛ لأنّها مبدلةٌ من أصل - لقال قولًا حسنًا في التّوجيه، ولكن ليس لنا إلاّ الظّاهر.\nويبدو أنّ ابن عصفورٍ١ حمل كلام ابن جِنِّيّ على ظاهره - كما حملتُهُ - وتابعه فيه؛ إذ ذكر أنّ التّاء في (التَّوْأَم) أصلٌ؛ ولم يشرْ إلى أنّها مبدلة؛ وهذا ما فهمه - أيضًا - ابن الطّيّب الفاسيّ٢.\nومن نتائج هذا الاختلاف أنّ بعض معاجم القافية وضع (التّوْأَم) في الأصلين٣. وأحدهما ضعيفٌ؛ وهو (ت أم) فالرّاجح - عندي - أنّ أصل (التّوأَم) (وأ م) لدلالة الاشتقاق عليه؛ خلافًا لـ (ت أم) وليس فيما استدلّ به ابن جِنِّيّ وابن عصفورٍ من جمعه على (تُؤَام) دليلٌ قاطعٌ؛ لجواز حمله على غلبة البدل - وهو التّاء - على المبدل منه؛ وهو الواو؛ فنسي الأصل لترك استعماله وكثرة استعمال البدل؛ وهو التّاء. ويرجّح الاشتقاق (وأ م) فيكون اشتقاق (التّوْأم) من المُواءمة؛ بمعنى: الموافقة؛ لأنّ التّوأَم يوافق تَوْأَمَه ويلائمه.\n_________\n١ ينظر: الممتع ١/٢٧٤.\n٢ ينظر: التّاج (وأم) ٩/٨٩.\n٣ ينظر: اللّسان (تأم) ١٢/٦١، و(وأم) ١٢/٦٢٨، والقاموس (تأم) ١٣٩٨، و(وأم) ١٥٠٤، والتّاج (تأم) ٨/٢٠، ٢٠٩، و(وأم) ٩/٨٨/٨٩.","vol":"1","page":440},{"text":"ومن التّداخل بين المثال والصّحيح ما وقع بين (ي ف ن) و(ف ن ن) في (اليَفَنِ) وهو الشّيخ الكبير؛ وهو يحتمل الأصلين. فيجوز أن يكون أصله (ي ف ن) وعلى هذا أكثر المعاجم١. ونصّ ابن عصفورٍ٢ على أصالة الياء؛ ولم أقف لهذا الأصل على اشتقاق واضحٍ.\nوذهب بعضهم إلى أنّ أصله (ف ن ن) وقد حكى ذلك ابن منظورٍ عن ابن برّيّ بقوله: \"وقال بعضهم: هو على تقدير (يَفْعَلُ) لأنّ الدّهر فنَّه وأبلاه\"٣.\nوما حكاه بعيدٌ؛ فلم يسمع - فيما أعلم - في (اليَفَن) تشديد النّون؛ حتّى يشتقّ من (الفَنَن) إلاّ أن يقال: إنّها خفّفت ثمّ نسي الأصل؛ فلم تُسمعْ مثقّلةً.\nوثمّة أصلٌ - غير الأصلين المتقدّمين - وهو أن يكون (اليَفَن) مقلوبًا من (ف ن ي) مشتقًّا من (الفِنَاء) واشتقاقه - حينئذٍ قريبٌ، ثمّ قدّمتِ الياء، فقالوا: (اليَفَن) فإن صحّ ما ذهبتُ إليه فإنّ وزن (اليَفَن) (لَفَعَ) .\n_________\n١ ينظر: المقاييس ٦/١٥٧، والصّحاح (يفن) ٦/٢٢١٩، والتّكملة (يفن) ٦/٣٢٩، واللّسان (يفن) ١٣/٤٥٧، والقاموس (يفن) ١٦٠١، والتّاج (يفن) ٩/٣٧٠.\n٢ ينظر: اللّسان (يفن) ١٣/٤٥٧.\n٣ ينظر: اللسان (يفن) ١٣/٤٥٧.","vol":"1","page":441},{"text":"وهناك احتمالٌ آخر؛ وهو أن تكون الياء ياء المضارع؛ كأن يكون في الأصل (يَفْنَى) كـ (يَشْكُر) و(يَزِيْدُ) ثمّ حُذِفَ حرف العلّة؛ فجعلوا الإعراب على النّون، وأدخلوا لام التّعريف عليه؛ فيكون وزنه - حينئذٍ - (اليَفَع) .\nومن التّداخل في هذا الباب: تداخل (ي هـ ر) و(هـ ر ر) في (اليّهْيَرِّ) وهو: اللّجاجة والتّمادي في الأمر؛ ويحتمل الأصلين:\nفيجوز أن يكون أصله (ي هـ ر) ويكون وزنه (فَيْعَلًا) .\nوقد ضعّف الرّضيّ١ هذا الأصل مستدلًاّ بأنّه غير مستعملٍ.\nغير أنّ الصّغانيّ٢ وابن منظورٍ٣ ذكراه في (ي هـ ر) فهو مستعمل عندهما. ويقوّيه قولهم: اسْتَيْهَرَ: إذا لجّ؛ فهو (اسْتَفْعَلَ) من (ي هـ ر) .\nويجوز أن يكون من (هـ ر ر) لتضعيف الرّاء؛ فهو - حينئذ - (يَفْيَعْلُ) وقد ذكر ذلك الرّضيّ٤.\nوثمّة أصلٌ ثالثٌ يرد على هذه الكلمة؛ وليس ممّا نحن فيه؛ وهو (هـ ي ر) وكان سيبويه٥ يراه.\n_________\n١ ينظر: شرح الشّافية ٢/٣٩٣.\n٢ ينظر: التّكملة (يهر) ٣/٢٤٢.\n٣ ينظر: اللّسان (يهر) ٣/٣٠٣.\n٤ ينظر: شرح الشّافية ٢/٣٩٣.\n٥ ينظر: الكتاب ٤/٣١٣.","vol":"1","page":442},{"text":"ب - التّداخل بين الأجوف والصّحيح:\nوهذا النّوع ممّا يكثر فيه تداخل الأصول، ويمكن تصنيف ما فيه من تداخل إلى ثلاث مجموعات رئيسة؛ وهي:\nالأولى: ما في أوّله ميم.\nالثاّنية: ما في آخره نونٌ قبلها ألفٌ زائدةٌ.\nالثاّلثة: ما لا رابط فيه.\nوفيما يلي بيان ذلك:\nأوّلًا: ما في أوّله ميم:\nويشترط في هذا الصّنف أن يكون بعد الميم ثلاثة أحرفٍ؛ قابلة لأن تكون أصولًا. وفي هذا الصّنف يتداخل عددٌ من الأوزان؛ من أهمّها:\nمَفْعِل وفَعِيل.\nمَفْعُول وفَعيل.\nمُفْعَل وفُعَال.\nمِفْعَل وفِعَال.\nمَفْعَل وفَعَال.\n١- مَفْعِل وفَعيل:\nويكثر التّداخل بين هذين الوزنين فيما أوّله ميمٌ من الأجوف الثّلاثيّ اليائيّ العين؛ وهو اسم الزّمان أو المكان؛ مع فَعيلٍ \"لأنّ اسم","vol":"1","page":443},{"text":"الزّمان والمكان من مكسور العين في المضارع على مَفْعِل؛ فإن كانت عين الكلمة حرف علّة نقلت كسرتها إلى ما قبلها\"١.\nومن ذلك تداخل (س ي ل) و(م س ل) في (مَسِيل) الوادي فإنّه يحتمل الأصلين:\nفيجوز أن يكون أصله (س ي ل) من سَالَ يَسِيل؛ فيكون وزنه (مَفْعِل) وهو اسم مكانٍ لما يجري فيه السّيل. ومن قال في جمعه (أَمْسِلَة) و(مُسْلاَن) فقد حمله على (باب الغَلَط) كما عبّر عنه ابن جِنِّيّ٢؛ وهو يعني به باب توهّم أصالة الحرف الزّائد٣.\nويحتمل أن يكون (م س ل) وهو الشقّ في الأرض، وإليه ذهب ابن جِنِّيّ٤، وهو يُجرِي (أَمْسِلَة) و(مُسْلاَن) مُجرى: (أَجْرِبَة) و(جُرْبَان) ولا يحمله على التوهّم.\nواحتجّ بأنّه لو كانت (أَمْسِلَة) و(مُسْلاَن) من السّيل لكان مثالهما (أَمْفِلَة) و(مُفْلاَن) وهما غريبان.\nوفيما ذهب إليه ابن جِنِّيّ نظرٌ، وأراه من الأصل الأوّل (س ي ل) فالاشتقاق من السّيل أقرب، وإلى ذلك ذهب الأزهرِيّ بقوله: \"القياس في مسيل الماء: مسَايِل؛ غير مهموز، ومن جمعه: أَمْسِلَة ومُسُلًا ومُسْلاَنًا\n_________\n١ احتمال الصّورة اللّفظيّة لغير وزن ١١٩.\n٢ ينظر: الخصائص ٣/٢٧٩.\n٣ ينظر: شرح الشاّفية للرّضيّ ٢/٢٢٦.\n٤ ينظر: الخصائص ٣/٢٧٩.","vol":"1","page":444},{"text":"- فهو على توهّم أنّ الميم في المسيل أصليّة، وأنّه على وزن (فَعِيل) ولم يُرَد به (مَفْعِلًا) كما جمعوا مكانًا: أَمْكِنَةً، ولهما نظائر.\nوالمسيل (مَفْعِل) من سَالَ يَسِيل مَسِيلًا ومَسَالًا وسَيْلًا\"١.\nومن ذلك تداخل (ح ي ض) و(م ح ض) في (مَحِيض) فإنّه يحتمل الوجهين:\nفيجوز فيه أن يكون الأصل (ح ي ض) مشتقًّا من الحيض؛ فهو اسم زمانٍ أو مكانٍ، ووزنه (مَفْعِل) ٢.\nويجوز أن يكون أصله (م ح ض) فيكون على وزن (فَعِيل) .\nومن ذلك تداخل (م ص ر) و(ص ي ر) في المصير؛ وهو المِعْيُ واحد المُصْران؛ فيحتمل الأصلين:\nفيجوز أن يكون أصله (م ص ر) فيكون وزنه - حينئذٍ (فَعِيْلًا) ودليل ذلك قولهم في جمعه (أَمْصِرَة) و(مُصْرَان) إلاّ أن تحمله على التّوهّم كما حملت (أَمْسِلَة) و(مُسْلان) .\nويجوز أن يكون أصله (ص ي ر) من صَارَ يَصِيْرُ؛ بمعنى: رَجَعَ، فيكون المصير بمعنى: المَرْجِع؛ لأن الطّعام - بعد استقراره في المَعِدَة - يصير إليه٣، ووزنه على هذا الأصل (مَفْعِل) .\n_________\n١ التّهذيب ١٣/٧١.\n٢ ينظر: احتمال الصّورة اللّفظيّة لغير وزن ١١٩.\n٣ ينظر: الشّواهد على قاعدة توهّم أصالة الحرف ٣٦٥.","vol":"1","page":445},{"text":"ويُخَرَّجُ قولهم في جمعه: أَمْصِرَة ومُصْرَان، وتركهم مصايِرَ على توهّم أصالة الميم؛ كراء رغيف؛ إذ قالوا في جمعه: أَرْغِفَة ورُغْفَان؛ لأنّه (فَعِيْل) وهذا قياسه. ويجوز أن يلحق بذلك ما وقع في (المَدِينة) من تداخل (م د ن) و(د ي ن) وقد اختلفوا في أصلها١:\nوذهب بعضهم إلى أنّ الأصل (م د ن) من قولهم: مَدَنَ بالمكان إذا أقام به٢. وذكر ابن دريد٣ أنّه فعل مُمَات، وعلى هذا المذهب فهي (فَعِيْلَة) .\nواستدلّوا بقولهم في الجمع (مَدَائِن) على (فَعَائِلُ) كقولهم: قَبِيلَةٌ وقَبَائِل؛ وهو مذهب الفرَّاء والأخفش٤، وكان ابن برّيّ٥ يستدلّ على صحّة هذا الأصل بقولهم في الجمع (مُدُنٌ) كقولهم (صُحُفٌ) في صحيفةٍ.\n_________\n١ ينظر: المنصف ١/٣١١، والصّحاح (مدن) ٦/٢٢٠١، ورسالة الملائكة ١٧٧، وتذكرة النّحاة ٦٩٣، والبحر المحيط ٤/٣٤٢، والدّرّ المصون ٥/٤١٣.\n٢ ينظر: الصّحاح (مدن) ٦/٢٢٠١.\n٣ ينظر: الجمهرة ٢/٦٨٣.\n٤ ينظر: اللّسان (مدن) ١/٤٠٢.\n٥ ينظر: اللسان (مدن) ١٣/٤٠٢.","vol":"1","page":446},{"text":"واستدلّ السّمين١ على صحّة هذا الأصل - كذلك - بإجماع القرّاء على همز (المَدَائِن) كصحيفةٍ وصَحَائِف وسفينة وسَفَائِن، فلو كانت (مَفْعِلَة) لم تهمز كـ (مَعِيْشَةٍ) و(مَعَايِشَ) .\nوذهب فريق إلى أنّ أصلها (دي ن) من قولهم: دِيْنَ أي مُلِكَ٢، فيكون وزنها - حينئذٍ (مَفْعِلَة) وهي في الأصل (مَدِيْنَة) فنُقِلت كسرة الياء إلى الدَّال٣.\nوعلى هذا الرّأي يكون من قال في الجمع: (مَدَائِن) و(مُدُن) حملها على توهّم أصالة الميم، فأجراها مُجرى (فَعِيلَة) كـ (صَحِيْفَة) و(صَحَائِف) و(صُحُف) . وقد أشار إليه ابن دريد٤ والجوهرِيّ٥.\nوهي تحتمل - أيضًا - في هذا الأصل أن يكون وزنها (مَفْعُولَةٌ) من: دَانَ يَدِيْنُ، إذا اطاع، وأصلها قبل الإعلال: (مَدْيُونَة) نقلت ضمّة الياء إلى الساكن قبلها؛ فالتقى ساكنان الياء والواو؛ فحذفوا الواو وكسروا ما قبل الياء فصار اللّفظ إلى (مَدِيْنَة) ٦.\n_________\n١ ينظر: الدرّ المصون ٥/٤١٢.\n٢ ينظر: الصّحاح (مدن) ٦/٢٢٠١.\n٣ ينظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ٢٤٥.\n٤ ينظر: الجمهرة ٢/٦٨٣.\n٥ ينظر: الصّحاح (مدن) ٦/٢٠٠١.\n٦ ينظر: أبنية الأسماء والمصادر ١٠٤ب.","vol":"1","page":447},{"text":"وسواءٌ كانت (مَفْعِلَة) أو (مَفْعُولَة) فالأصل واحدٌ؛ وهو الأجوف، والميم زائدةٌ، وهو ما يشير إليه المنهج المقارَن بين العربيّة وأخواتها السّاميّات؛ إذ وُجِدت الكلمة بمعنًى قريبٍ من معناها العربيّ في بعض اللُّغات السّامية، كالعبريّة والآراميّة، وأصلها فيهما (دي ن) وقد تقدّم١ ذلك.\nويحتمل (مَكِيْنٌ): (م ك ن) و(ك ون) و(مَخِيضٌ) (م خ ض) و(خ ي ض) و(مَجِيدٌ) (م ج د) و(ج ود) .\n٢- مَفْعُول وفَعِيل:\nوممّا يكثر فيه التّداخل في هذا النّوع ما يقع بين اسم المفعول من الثّلاثيّ اليائيّ العين و(فعيل) وهو قريبٌ ممّا تقدّم.\nفمن ذلك تداخل (م ع ن) و(ع ي ن) في (مَعِين) من قولهم: ماءٌ مَعِين؛ وهو يحتمل الأصلين:\nوقد ذهب ابن دريد٢ إلى أنّ أصله (م ع ن) لقولهم: مَعُنَ الوادي؛ إذا كثر فيه الماء المعين؛ فالمعين عنده بمعنى الكثير؛ فيكون وزنه - حينئذٍ (فَعِيل) .\nوجعله الفرّاء٣ (فَعِيلًا) من (المَاعُون) وأصله (المَعْنُ) بمعنى: الاستقامة.\n_________\n١ ينظر: ص (٢٧٤) من هذا البحث.\n٢ ينظر: الجمهرة ٢/٩٥٣.\n٣ ينظر: معاني القرآن ٢/٢٢٧.","vol":"1","page":448},{"text":"وذهب ثعلب - فيما رواه ابن منظورٍ١- إلى أنّ أصله (ع ي ن) لقولهم: عَانَ الماء يَعِيْنُ؛ إذا جرى طاهرًا، وأنشد للأَخْطَل:\nحَبَسُوا المَطِيَّ عَلَى قَديْمٍ عَهْدُهُ ... طَامٍ يَعِيْنُ، وَمُظْلِمٌ مَسْدُومُ٢\nوأجاز الفرّاء٣ هذا الوجه، وجعله (مَفْعُولًا) من العيون؛ وعلى هذا فأصله (مَعْيُون) فنقلت ضمّة الياء إلى العين، ثمّ حذفت الواو؛ لالتقاء السّاكنين؛ فصار (مَعُيْنًا) ثمّ كسرت العين لمناسبة الياء٤.\nوالاشتقاق من (ع ي ن) قريب؛ ألا تراهم يسمّون الماء الجاري (عَيْنًا) ولم يسمّوه (مَعْنًا)؟.\nومن ذلك تداخل (م هـ ن) و(هـ ي ن) في قوله ﷿ ﴿أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ﴾ ٥ وهو يحتمل الوجهين:\n_________\n١ ينظر: اللّسان (معن) ١٢/٤١١.\n٢ ينظر: ديوانه ١/٣٨٩.\n٣ ينظر: معاني القرآن ٢/٢٣٧.\n٤ ينظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ٢٠٠، والجدول في إعراب القرآن ٩/١٦٧.\n٥ سورة الزخرف: الآية ٥٢.","vol":"1","page":449},{"text":"فقد ذهب العلماء١ إلى أنّ أصله (م هـ ن) من المَهَانَة؛ وهي الحقارة والصِّغَر والقلّة؛ فهي على هذا الاشتقاق (فَعِيل) .\nوذهب الدّكتور أحمد الخرّاط مذهبًا آخر؛ فجعل أصله (هـ ي ن) واشتقَّه من: هَانَ يَهِيْنُ؛ بمعنى الذّلّ والضّعف والحقارة؛ فوزنه (مَفْعُول) وأصله (مَهْيُون) نقلت الضّمّة إلى الهاء؛ فالتقى ساكنان؛ فحذفت الواو، ثمّ كسرت الهاء؛ منعًا لقلب الياء واوًا٢.\nوما ذهب إليه وجهٌ في العربيّة.\n٣- مُفْعَل وفُعَال:\nومن التّداخل بين (مُفْعَل) و(فُعَال) ما وقع بين (م د ر) و(ر ود) في (مُرَادٍ) وهو: اسم جدّ قبيلةٍ؛ وهو يحتمل الوجهين:\nفيجوز أن يكون أصله (م ر د) من التّمرّد؛ فقد جاء في الخبر٣ أنّ مرادًا تمرّدت؛ فسمّيت بذلك، واسمها يُحَابِر.\n_________\n١ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٥/٢٠٥، والصّحاح (مهن) ٦/٢٢٠٩، والنّهاية ٤/٣٧٦، وعمدة الحفّاظ (مهن) ٥٥٤، واللّسان (مهن) ١٣/٤٢٥، و(هون) ١٢/٤٣٨.\n٢ ينظر: قراءة في تصريف لفظ مهين (ملحق التراث: جريدة المدينة) العدد ٣٠ السّنة الخامسة عشرة) .\n٣ ينظر: أدب الكاتب ٨٢.","vol":"1","page":450},{"text":"وأجاز ابن السّيد البطليوسي هذا الوجه بقوله: \"واشتقاق (مُرَادٍ) من التّمرّد ممكن، غير ممتنع؛ فتكون الميم على هذا أصلًا، ويكون وزن مُرَادٍ على هذا فُعَالًا\"١.\nويجوز أن يكون الأصل (ر ود) من أَرَادَ يُرِيْد، ُ وهو قبل الإعلال: (مُرْوَد)، فيكون اسم مفعول على زِنة (مُفْعَل) بمنزلة: مُنَار؛ من: أَنَارَ.\nوقد أجاز ذلك - أيضًا - ابن السِّيد بقوله: \"وقد جاء في خبر لا أقف الآن على نصّه، ولا أعرف من حكاه أنّ مرادًا اسم جدّهم، أو أبيهم، وأنّه لُقِّب بذلك؛ لأنّ رجلًا قال له: أنت مُرَادي\"٢.\nومن ذلك تداخل (م ط ر) و(ط ي ر) في (مُطَارٍ) وهو وادٍ بين الطّائف والسّراة؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفيجوز أن يكون أصله (ط ي ر) فيكون وزنه (مُفْعَلًا) وقد أجاز ذلك ابن منظورٍ٣.\nويجوز أن يكون أصله (م ط ر) فيكون وزنه (فُعَالًا) وأجاز هذا - أيضًا - ابن منظورٍ؛ فذكره في الأصلين٤.\n_________\n١ الاقتضاب ٢/٤٥.\n٢ الاقتضاب ٢/٤٦.\n٣ ينظر: اللّسان (طير) ٤/٥١٤.\n٤ ينظر: اللسان (طير) ٤/٥١٤.","vol":"1","page":451},{"text":"٤- مِفْعَل وفِعَال:\nومن هذا تداخل (م ح ل) و(ح ول) في (المِحَال) من قوله ﷿: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ﴾ ١.\nفذهب الجمهور إلى أنّ أصله (م ح ل) من (المَحْل) وهو القوّة والشِّدّة؛ يقال: مَحَلَ به؛ إذا غلبه، والمِحَال المُمَاحَلَة والمُكايَدة، ومنه تَمَحَّلَ لكذا، ومَحَلَ بفلانٍ؛ إذا كَادَه وسَعَى به إلى السُّلطان، ويقال: ماحَلْتُهُ مِحَالًا؛ إذا قاويته حتّى يتبيّن الأشدّ منّا؛ وبهذا فُسِّرت الآية الكريمة. والمِحَال عندهم مصدرٌ على (فِعَال) ٢.\nوذهب ابن قتيبة إلى أنّ أصله (ح ول) والميم زائدة٣، وأصل المِحَال: الحِيْلَة والحَوْل؛ فيكون وزنه - حينئذٍ (مِفْعَلًا) وأصله (مِحْوَل) فأُعِلّ بالنّقل والقلب؛ حيث نقلت حركة الواو إلى الحاء؛ فصار (مِحول) ثمّ قلبت الواو ألفًا؛ لتحرّكها في الأصل وانفتاح ما قبلها٤.\n_________\n١ سورة الرّعد: الآية ١٣.\n٢ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٣/٤٨٤، والبصريّات ١/٦٤٤، والعضديّات ١٠٠، وتهذيب اللّغة ٥/٩٥، وتفسير غريب القرآن لابن عزيز السّجستاني ٨٤، والكشّاف ٢/٥١٩، وزاد المسير ٤/٣١٦، والمفردات (محل) ٤٦٤، والتّكملة للصّغانيّ (محل) ٥/٥١٢، والبحر المحيط ٥/٣٧٥.\n٣ ينظر: تفسير غريب القرآن ٢٣٦.\n٤ ينظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ٢٤٤.","vol":"1","page":452},{"text":"وفي الحقّ أنّ ما ذهب إليه ابن قتيبة تأباه اللُّغة، ولهذا ردّوا عليه، وغلّطوه من وجهين:\nالأوّل: ما ذكره الأزهرِيّ بقوله: \"وقول القتيبيّ: أصل المِحال: الحِيْلَة: غلطٌ فاحشٌ، وأحسبه توهّم أنّ ميم المِحال ميم (مِفْعَل) وأنّها زائدة؛ وليس الأمر كما توهّمه؛ لأنّ (مِفْعلًا) إذا كان من بنات الثّلاثة - فإنّه يجيء بإظهار الواو والياء؛ مثل: المِزْوَد والمِرْوَد والمِجْوَل والمِحْوَر والمِزْيَل والمِعْيَر وما شاكلها، وإذا رأيتَ الحرف على مثال (فِعَال) أوّله ميمٌ مكسورةٌ فهي أصليّةٌ؛ مثل ميم: مِهَادٍ ومِلاكٍ ومِرَاسٍ ومِحَال، وما أشبهها\"١.\nوالوجه الثّاني ما ذكره أبو عليّ٢؛ وهو أنّ المصادر لا تكون على (مِفْعَل) .\nوثمّة لغةٌ في المِحَال؛ وهي فتح الميم، وقد قُرِئ بها في الشّواذّ٣؛ وعليها يَصِحّ ما ذهب إليه ابن قتيبة؛ فالمَحال في هذه القراءة (مَفْعَل) من الحِيلة؛ إذ يقال: ما له حيلة ولا محالة؛ فيكون تقديره: شديد الحيلة عليهم٤.\n_________\n١ التّهذيب ٥/٩٥، ٩٦.\n٢ ينظر: البصريّات ١/٦٤٤.\n٣ وهي قراءة الأعرج والضّحاك، ينظر: مختصر في شواذّ القرآن ٦٦، والمحتسب ١/٣٥٦، والكشّاف ٢/٥١٩، والدرّ المصون ٧/٣٣.\n٤ ينظر: المحتسب ١/٣٥٦.","vol":"1","page":453},{"text":"ومن ذلك - أيضًا - تداخل (م ز ح) و(ز ي ح) في المِزاح؛ وهو بكسر الميم مصدر: مازحه، ويجوز الضّمّ فيه. قال ابن سِيدَه: \"مَزَح يَمْزَح مَزْحًا ومِزَاحًا ومُزَاحًا ... والاسم المُزَاح\"١.\nوهو يحتمل الأصلين:\nفذهب بعضهم إلى أنّ أصله (ز ي ح) من: أَزَاحه عن موضعه، وهو مرويّ عن ابن دريدٍ فيما ذكره أبو حيّان التّوحيديّ بقوله: \"سألت السّيرافيّ عن قول من قال: المِزَاح سمِّيَ مِزَاحًا؛ لأنّه أُزِيح عن الحقّ، فقال: هذا محكيّ عن ابن دريدٍ٢؛ وهو باطلٌ، والميم من سِنْخ الكلمة في: مَزَحْت أَمْزَح، ومن أُزِيحَ تكون زائدةً\"٣.\nووزنه على الكسر (مِفْعَل) وهو ممّا نحن فيه؛ ووزنه على الضّمّ (مُفْعَل) اسم مفعول؛ وأصله (مُزْيَحٌ) ثمّ أُعلّ. والّذي عليه الجمهور أنّ أصله (م ز ح) وهو (فِعَال) بكسر الميم؛ مصدر: مَازَحَه، ويكوز فيه الضّمّ٤.\n_________\n١ المحكم ٣/١٧٤.\n٢ وما في الجمهرة خلاف ما نسب إلى ابن دريد: إذ قال (١/٥٢٩): \"والمِزاح مصدر مازحته ممازحة ومزاحًا، والاسم المزاح، ورجل مازح وممازح، وهو مصدر مزحت أمزح مَزْحًا\".\n٣ البصائر والذّخائر ٩/٢٠.\n٤ ينظر: اللّسان (مزح) ٢/٥٩٣.","vol":"1","page":454},{"text":"٥- مَفْعَل وفَعَال:\nمن ذلك تداخل (م ج ح) و(ج وح) في (مَجَاح) وهو اسم موضع من نواحي مكّة المكرّمة، ويحتمل الأصلين:\nفيجوز أن يكون أصله (ج وح) فيكون وزنه (مَفْعَل) وأصله (مَجْوَحٌ) ثمّ أُعلّ بالنّقل والتّسكين والقلب؛ فقالوا: مَجَاح.\nويجوز أن يكون أصله (م ج ح) فيكون - حينئذٍ (فَعَالًا) مثل (سَلاَمٍ) و(كَلاَمٍ) .\nوقد أجاز ابن سِيدَه١ وابن منظورٍ٢ الأصلين.\nومن ذلك - أيضًا - تداخل (ع ي ن) و(م ع ن) في (مَعَان) وهو موضع بالأردن٣؛ ويحتمل الأصلين:\nفيجوز أن يكون أصله (م ع ن) ٤ على وزن (فَعَال) مثل (سَلاَم) .\nويجوز أن يكون الأصل (ع ي ن) فيكون وزنه (مَفْعَلًا) وأصله (مَعِيْن) أُعِلّ بالنّقل والتّسكين والقلب؛ فقالوا: (مَعَان) .\nوعلى هذا حمله ابن السِّيد٥ في قول المعرِّي:\n_________\n١ ينظر: المحكم (جوح) ٣/٣٥٥.\n٢ ينظر: اللّسان (جوح) ٢/٤٣٢.\n٣ ينظر: معجم ما ساتعجم ٢/١٢٤٢.\n٤ ينظر: اللّسان (معن) ١٣/٤١١.\n٥ ينظر: شروح سقط الزند ١/١٧٢.","vol":"1","page":455},{"text":"مَعَانٌ من أَحِبَّتِنَا مَعَانُ١ ... تُجِيْبُ الصَّاهِلاَتِ بِهِ القِيَانُ٢\nوكان يرى أنّ المَعَانَ هو المكان المعمور، واشتقاقه من: المُعَايَنَة لأن الناس يكثرون فيه، فيعاين بعضهم بعضًا، وهو (مَفْعَل) من عَانَه يَعِينُه؛ إذا نظر إليه؛ لأنّ (مَفْعَلًا) لا يشتقّ إلاّ من الفعل الثّلاثيّ.\nومن ذلك تداخل (ذود) و(م ذد) في (المَذَاد) وهو وادٍ في المدينة بين سَلْعٍ والخندق؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفيجوز أن يكون أصله (ذود) فيكون على وزن (مَفْعَل) وأصله (مَذْوَد) ثمّ أُعلّ بالنّقل والتّسكين والقلب.\nويجوز أن يكون أصله (م ذ د) فيكون وزنه (فَعَالًا) مثل (سَلامٍ) .\nوقد أجاز ابن منظورٍ الأصلين؛ إذ وضعه فيهما٣.\n_________\n١ معان الأول موضع بعينه في الأردن، والمقصود من الثّاني معنى اللّفظ، يريد: هذا الموضع معمور بأحبتنا، كقول الشّاعر:\nفليت مَعَانًا كَانَ ممَن نُحِبّثهُ ... مَعَانًا ولَيْتَ اللهَ حمَ التَّلاقِيَا\n(ينظر: شروح سقط الزّند ١/١٧٢، ١٧٣) .\n٢ ينظر: سقط الزّند ٦٤.\n٣ ينظر: اللّسان (ذود) ٣/١٦٩، و(مذد) ٣/٤٠٠.","vol":"1","page":456},{"text":"ثانيًا- ما في آخره نونٌ قبلها ألفٌ زائدةٌ:\nوهو الصّنف الثّاني في التّداخل بين الأجوف والصّحيح؛ وهو كثير لكثرة زيادة النّون آخرًا بعد الألف الزّائدة؛ فتقارَبَ - في حكم الزّيادة أو الأصالة - حرفُ العلّة في وسط الكلمة والنّون؛ فمن ثَمَّ يكثر التّداخل لتقاربهما في الحكم.\nوهو يشيع في ثمانية أوزان؛ وهي:\nفَعْلاَن وفَيْعَال.\nفَعْلاَن وفَاعَال.\nفُعْلاَن وفُوعَال.\nفَعْلُون وفَيْعُول.\nوفيما يلي بيان ما بين تلك الأوزان من تداخلٍ:\n١- فَعْلاَن وفَيْعَال.\nوهو أكثر هذه الأنواع تداخلًا، وشواهده كثيرةٌ، فمنه تداخل (ف ي ن) و(ف ن ن) في (فَيْنَان) في قولهم: رجل فَيْنَان الشّعْر طويلُه؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفقد ذهب الجوهرِيّ١ إلى أنّ أصله (ف ي ن) ونصّ على أنّ وزنه (فَعْلان) وإذا سمِّي به مُنِع من الصّرف.\n_________\n١ ينظر: الصّحاح (فين) ٦/٢١٧٩.","vol":"1","page":457},{"text":"وذهب الخليل وسيبويه١ إلى أنّ أصله (ف ن ن) واشتقاقه من الفَنَن؛ أي: لشعره فنونٌ كأفنان الشّجر، فهو (فَيْعَال) وهو مصروف في العَلَمِيّة وغيرها.\nوالرّاجح هو هذا الأصل؛ فإنّ فيه غَالِبَين مُتساويين: الياء والنّون، فرجّح الاشتقاق زيادة الياء وأصالة النّون؛ لأنّ الفَنَن الغُصْن والشّعر كالغُصن. وذكره ابن منظورٍ في الأصلين٢.\nويتداخل (د ي ح) و(د ح ن) في (الدَّيْحَان) وهو الجراد؛ فيحتمل الأصلين:\nفيجوز أن يكون أصله (د ي ح) ووزنه - حينئذٍ (فَيْعَال) وهو مذهب كُرَاعٍ فيما حكاه ابن سِيدَه٣.\nويتداخل (خ ي ف) و(خ ف ن) في (الخَيْفَان) وهو: الجراد أوّل ما يطير، ومنه: جرادة خَيْفَانةٌ: أشبُّ ما تكون، وكذلك النَّاقة السّريعة؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفقد جعله الخليل من (خ ف ن) من (الخَفْن) ٤ فهو عنده (فَيْعَال) .\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٣/٢١٨.\n٢ ينظر: اللّسان (فنن) ١٣/٣٢٨، و(فين) ١٣/٣٢٩.\n٣ ينظر: اللسان ٣/٣٣٠.\n٤ ينظر: العين ٤/٢٧٥، ٢٧٦.","vol":"1","page":458},{"text":"وجعله الأزهرِيّ من (خ ي ف) ورد على صاحب (العين) بقوله: (قلت: جعل خَيْفَانًا (فَيْعَالًا) من الخَفْن، وليس كذلك؛ وإنّما: الخَيْفَان من: الجراد؛ الّذي صار فيه خطوطٌ مختلفةٌ، وأصله من الأَخْيَف، والنّون في: خَيْفَانٍ نون (فَعْلان) والياء أصليّةٌ) ١.\nوإلى ذلك ذهب الصَّغانيّ٢. وجعله ابن منظورٍ من الأصلين٣.\nومن ذلك تداخل (ش ي ط) و(ش ط ن) في (الشَّيْطَان) وهو يحتمل الوجهين:٤\nفمذهب الجمهور أنّ أصله (ش ط ن) وهو (فَيْعَال) عندهم، واشتقاقه من (الشّطْن) من قولهم: شَطَنَ يَشْطُنُ؛ أي: أَبْعَد؛ لأنّه بعيدٌ من رحمة الله تعالى، وعلى هذا المعنى قول النّابغة:\nنَأتْ بسُعَادَ عَنْكَ نَوًى شَطُوْنُ ... فَبَانَتْ والفُؤَادُ بِهَا رَهِيْنُ٥\n_________\n١ التّهذيب ٧/٤٣٧.\n٢ ينظر: العباب (خيف) ١٨١.\n٣ ينظر: اللّسان (خيف) ٩/١٠٢، و(خفن) ١٣/١٤٢.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٢٦٠، ٣٤٠، والمقتضب ٤/١٣، والأصول ٣/٢٤٠، والمنصف ١/١٠٩، ١٣٥، ورسالة الملائكة ٢٤٩، واللّسان (شطن) ١٣/٢٣٨، و(شيط) ٧/٣٣٨، والدّرّ المصون ١/١٠، وبصائر ذوي التّمييز ٣/٣٢٠.\n٥ ينظر: ديوانه ٢١٨.","vol":"1","page":459},{"text":"واستدلّوا على ذلك الأصل - أيضًا - باشتقاقهم فِعْلًا من لفظه؛ في قولهم: (تَشَيْطَنَ) وهو ممّا يدلّ على أصالة النّون فيه.\nوإلى هذا ذهب سيبويه في أحد قَوْلَيْه١، وابن السّرّاج٢، وابن جِنِّيّ٣.\nويؤيّد مذهبهم هذا أمران:\nأحدهما: قولهم: شَيْطَانَةٌ في قول الشَّاعر:\nهِيَ البَازِلُ الكَوْمَاءُ لاَ شَيْءَ غَيره ... وَشَيْطَانَةٌ قَدْ جُنَّ مِنْهَا جُنُونُهَا٤\nلأنّ تاء التّأنيث قلّما تدخل على (فَعْلان) ٥.\nوثانيهما: قولهم في الجمع (شَيَاطِيْن) وهو يدلّ على أنّ شيطانًا (فَيْعَال)؛ لأنّهم لا يكسِّرون (فَعْلاَن) على (فَعَالِين) ٦.\nوذهب بعضهم إلى أنّ أصله (ش ي ط) وأنّ وزنه (فَعلاَن) من شَاطَ يَشِيط؛ إذا هَاجَ والتَهَبَ الغَضَبُ؛ وهذا المعنى موجودٌ في (الشّيْطَان)\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٣٢١.\n٢ ينظر: الأصول ٣/٣٤٠.\n٣ ينظر: المنصف ١/١٠٩.\n٤ ينظر: رسالة الملائكة ٢٥١.\n٥ ينظر: رسالة الملائكة ٢٥٠، ٢٥١.\n٦ رسالة الملائكة ٢٥١.","vol":"1","page":460},{"text":"لأنّ الالتهاب في الغضب يشبه الجنون والتّخبُّط، وعليه قوله ﷿: ﴿كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ ١.\nوكان سيبويه يجيز هذا الأصل في أحد قوليْه٢.\nوثَمَّة ما يضعف هذا المذهب؛ وهو أنّه لم يسمع في تصاريفه إلاّ بثبوت النّون٣.\nولو قال قائلٌ منتصرًا لهذا المذهب: إنّ لزوم النّون لتصاريفه إنّما كان ذلك لتوهّمهم أصالة النّون؛ على قاعدة توهّم أصالة الحرف الزّائد - لذهب مذهبًا حسنًا.\nوتظهر ثمرة هذا الخلاف في الصّرف ومنعه؛ فإن أُخِذ من (ش ط ن) فهو مصروفٌ، وإن أُخِذ من (ش ي ط) فهو ممنوعٌ من الصّرف٤. ومثل هذا التّداخل كثيرٌ٥.\n_________\n١ سورة البقرة: الآية ٢٧٥.\n٢ ينظر: الكتاب ٤/٢٦٠.\n٣ ينظر: الدّرّ المصون ١/١٠.\n٤ ينظر: المقتضب ٤/١٣.\n٥ ومن ذلك – أيضًا تداخل (ع ود) و(ع دن) في العيدان وهو الطّويل من النّخل.\nو(ض ي ط) و(ض ط ن) في الضّيطان وهو كثير اللّحم الرّخو.\nو(ف ي ح) و(ف ح ن) في الفيحان وهو اسم موضع.\nو(م ي د) و(م د ن) في الميدان وهي محلة ببغداد.\nو(ع ي ر) و(ع ر ن) في العيرانة وهي النّجيبة من الإبل.\nو(غ ي س) و(غ س ن) في الغيسان وهو حدة الشّباب.\nو(ش ي ح) و(ش ح ن) في الشيحان وهو الطّويل.\nو(ص ي د) و(ص د ن) في الصيدان وهو الحصى الصّغار.\nو(ر ي ع) و(ر ع ن) في ريعان وهو اسم رجل.\nو(ب ي د) و(ب د ن) في البيدانة وهي الأتان.\nو(هـ ي د) و(هـ د ن) في الهَيْدَان وهو الثقيل الجبان.","vol":"1","page":461},{"text":"٢- فَعْلان وفَاعَال:\nومنه تداخل (ع ي هـ) و(ع هـ ن) في (عَاهَان) وهو اسم رجلٍ؛ ويحتمل الأصلين:\nفيجوز أن يكون أصله (ع ي هـ) فيكون وزنه - حينئذٍ (فعلان) .\nويجوز أن يكون أصله (ع هـ ن) فيكون وزنه (فَاعَالًا) .\nوأجاز ابن سِيدَه الأصلين١، وتابعه في ذلك ابن منظورٍ٢.\nومنه تداخل (روذ) و(رذن) في (رَاذَان) وهو موضعٌ بالسّواد٣ في قول الشّاعر:\nوَقَدْ عَلِمَتْ خَيْلٌ بِرَاذَانَ أَنَّنِي ... شَدَدْتُ وَلَمْ يَشْدُدْ مِنَ القَوْمِ فَارِسُ٤\nوهو يحتمل الأصلين:\n_________\n١ ينظر: المحكم ٢/١٩٣.\n٢ ينظر: اللّسان (عهن) ١٣/٢٩٨، و(عيه) ١٣/٥٢٠.\n٣ ينظر: معجم ما استعجم ١/٦٢٦.\n٤ ينظر: اللّسان (رذن) ١٣/١٧٨.","vol":"1","page":462},{"text":"فيجوز أن يكون أصله (ر ي ذ) فيكون وزنه (فَعْلاَن) وعلى ذلك جاء في الشِّعر غير مصروفٍ.\nويجوز أن يكون أصله (رذن) فيكون وزنه (فَاعَالًا) .\nوأجاز ذلك ابن سِيدَه بقوله: (فإن قلت: كيف تكون نونه أصلًا؛ وهو في الشِّعر الّذي أنشدته غير مصروفٍ؟ قيل: قد يجوز أن يعني به البقعة، فلا يصرفه، وقد يجوز أن تكون نونه زائدةً؛ فإن كان ذلك فهو من باب (ر وذ) أو (ر ي ذ) إمّا (فَعَلانًا) أو (فَعْلانًا) رَوَذان أو رَوْذان، ثمّ اعتلَّ اعتلالًا شاذًّا) ١.\n٣- فُعْلاَن وفُوْعال:\nمنه تداخل (ش ور) و(ش ر ن) في (الشُّورَان) وهو القِرْطِن أو العُصْفُر، ويحتمل الأصلين:\nفيجوز أن يكون أصله (ش ور) فوزنه - حينئذٍ (فُعْلاَن) .\nويجوز أن يكون من (ش ر ن) فهو - حينئذٍ (فُوْعَال) .\nوقد أجاز الصّغانيّ٢ الأصلين، وذكره ابن منظورٍ٣، والفيروزاباديّ٤ في (ش ر ن) على أنّه (فُوَْال) وهو الرّاجح؛ لأنّ\n_________\n١ اللسان (رذن) ١٣/١٧٨، ١٧٩.\n٢ ينظر: التكملة (شرن) ٦/٢٥٧.\n٣ ينظر: اللّسان (شرن) شرن) ١٣/٢٣٦.\n٤ ينظر: القاموس (شرن) ١٥٦٠.","vol":"1","page":463},{"text":"(فُوْعَالًا) مخصوصٌ بالأسماء١.\nويتداخل (خ وذ) و(خ ذ ن) في (خُوذَان) وهو: الخامل؛ إذا تأخَّر عن أهل الفضل، ويحتمل الأصلين:\nأن يكون من (خ وذ) على زنة (فُعْلاَن) .\nأو من (خ ذ ن) على وزن (فُوْعَال) .\nوكان أبو حَيّان٢ يجيز الوجهين. والرّاجح أنّه (فُعْلاَن) لأنّه صفةٌ، و(فُعْلاَن) يغلب على الصِّفات٣، كـ (خُمْصَان) وهو: الخالي البطن الضّامره، و(القُرْحَان) وهو الّذي لم يصبه الجُدَريّ.\nوذكر الأزهرِيّ٤ والزّبيديّ٥ (الخَوْذَان) بالفتح؛ فلعلّ هذا ممّا جاء بالوجهين: الفتح والضّمّ.\nويتداخل (س وب) و(س ب ن) في (السُّوبَان) وهو: الرّجل الحسن الرّعاية للإبل؛ وهو يحتمل أن يكون أصله (س وب) ووزنه (فُعْلاَن) .\nويحتمل أن يكون أصله (س ب ن) فيكون على وزن (فُوْعَال) .\n_________\n١ ينظر: شرح الكافية الشّافية ٤/٢٠٦٣.\n٢ ينظر: الارتشاف ١/١١٢، وفيه أنّه خودان بالدّال المهملة، واللّسان (خوذ) ٣/٤٩٠.\n٣ ينظر: شرح الكافية الشّافية ٤/٢٠٦٣.\n٤ ينظر: التّهذيب ٧/٥٢٣.\n٥ ينظر: التّاج (خوذ) ٢/٥٦٢.","vol":"1","page":464},{"text":"وقد رجّح ابن مالكٍ١ الأصل الأوّل؛ لأنّه صفةٌ، و(فُعْلاَن) يكثر في الصّفات؛ كـ (خُمْصَان) وهو: خالي البطن.\n٤- فَعْلُون وفَيْعُول:\nفمن التّداخل بين هذين الوزنين ما وقع بين (ز ي ت) و(ز ت ن) في (الزَّيْتُون) وهو الثّمر المعروف؛ وهو يحتمل الأصلين، وقد اختلفوا فيه٢:\nفذهب أكثرهم٣ إلى أنّه من (ز ي ت) مشتقًّا من (الزَّيْت) ووزنه عندهم (فَعْلُون) .\nوكان على ذلك جماعة من العلماء؛ كابن السَّرَّاج٤، والسِّيرافيّ٥، وابن جِنِّيّ٦، والجوهرِيّ٧، والزَّمخشريّ٨، والفيروزاباديّ٩.\n_________\n١ ينظر: شرح الكافية الشّافية ٤/٢٠٦٣.\n٢ ينظر: الخصائص ٣/٢٠٣، والبصائر والذخائر ٥/٢١٨، ورسالة الملائكة ٢٥٥، وسفر السعادة ١/٢٩٥، والارتشاف ١/١٠٢، والدر المصون ٥/٧٨.\n٣ ينظر: شرح الكافية الشّفية ١/١٩٩.\n٤ ينظر: الأصول ٣/٢٥٥.\n٥ ينظر: البصائر والذخائر ٥/٢١٨.\n٦ ينظر: الخصائص ٣/٢٠٣.\n٧ ينظر: الصّحاح (زيت) ١/٢٥٠.\n٨ ينظر: أساس البلاغة (زيت) ١٩٨.\n٩ ينظر: القاموس (زيت) ١٩٥.","vol":"1","page":465},{"text":"وهو من الأبنية التي فاتت سيبويه، وكان ابن جِنِّيّ١ يعجب كيف يفوت سيبويه وهو في القرآن الكريم. وذهب قوم إلى أنه جمع لـ (زَيْت) كما تقول: زيدٌ وزيدون، وإلى ذلك ذهب الزَّجّاج٢.\nوذهب بعضهم إلى أنّ أصله (ز ت ن) واشتقّوه من (الزَّتْن) وهو أصل مُمَات٣، ووزنه عندهم (فَيْعُول) كـ (قَيْصُوم) .\nوكان ابن كيسان وابن دريد على هذا المذهب٤، ورجّحه ابن مالك؛ مستدلًاّ بسقوط الياء في الاشتقاق في قولهم: أرضٌ زَتِنَةٌ؛ إذا كانت كثيرة الزّيتون٥.\nوبه استدلّ ابن عصفورٍ٦ - أيضًا - وأضاف دليلًا آخر على صحّة مذهبهم، وهو أن (فَعْلُونا) بناء لم يستقرّ في كلامهم.٠\nواختاره السَّمين، وعضَّد أدلّتهم بقوله: \"ولا يُتَوَهَّم أنّ ياءه٧ أصليّةٌ، ونونه مزيدةٌ بدلالة الزّيت؛ فإنّهما مادّتان متغايرتان؛ وإن كان\n_________\n١ ينظر: الخصائص ٣/٢٠٣.\n٢ ينظر: رسالة الملائكة ٢٥٥.\n٣ ينظر: الخصائص ٣/٢٠٣.\n٤ ينظر: الخصائص ٣/٢٠٣.\n٥ ينظر: شرح الكافية الشافية ١/١٩٩.\n٦ ينظر: الممتع ١/١٢٥.\n٧ في الأصل: تاءه وهو تصحيف.","vol":"1","page":466},{"text":"الزّيت معتصرًا منه، ويقال: زَاتَ طعامه: أي: جعل فيه زيتًا، وزَاتَ رأسه؛ أي: دَهَنَه به\"١.\nوأرى أنّ الصّواب مع الجمهور؛ وهو أنّ الأصل هو (ز ي ت) ووزنه (فَعْلُون) كما قال ابن جِنِّيّ٢. أما استدلال ابن مالك بقولهم: (أرضٌ زَتِنَةٌ) فيمكن حمله على توهّم أصالة النّون. وأمَّا استدلال ابن عصفورٍ بأنّ (فَعْلُونًا) أصلٌ مهملٌ فهو استدلال في غير محلّه؛ ألا ترى أن الجمهور أثبتوه وعدّوه ممّا فات سيبويه؟ وإذا ثبت ذلك بطل ما ذهب إليه السّمين بجعله (الزّيت) و(الزَّيْتُون) مادّتين متغايرتين، كأنه حمله على باب: سَبْطٍ وسِبَطْرٍ؛ فليس ثمّة موجبٌ لحمله على هذا الباب؛ لأن النّون من حروف الزّيادة؛ وهي واقعةٌ في موضعٍ تُزَاد فيه، وهو الطّرف.\nويتداخل (م ي س) و(م س ن) في (مَيْسُون) وهو اسم امرأةٍ؛ ويحتمل الوجهين:\nفيجوز أن يكون الأصل (م ي س) فيكون على وزن (فَعْلُون) مثل (زَيْتُون) على مذهب من جعل النّون زائدةً.\n_________\n١ الدرّ المصون ٥/٧٨.","vol":"1","page":467},{"text":"وإلى هذا ذهب ابن جِنِّيّ١؛ وهو مذهب قويٌّ؛ لأن المَيَّاسة من النِّساء هي الّتي تميس في مشيتها؛ أي: تختال؛ وقد يقال للغلام الحسن الوجه والقدّ: مَيْسُون٢.\nويجوز أن يكون أصله (م س ن) على وزن (فَيْعُول) وهو قياس مذهب مَن جعل النّون أصلًا في (زَيْتُون) . وقد ذكره ابن منظورٍ في الأصلين٣:\nومن ذلك (قَيْعُونٌ) فهو يحتمل الأصلين (ق ي ع) و(ق ع ن) فيكون على الأوّل (فَعْلُونًا) وعلى الثّاني (فَيْعُولًا) . وأجاز ابن منطورٍ الأصلين٤.\n_________\n١ ينظر: الخصائص ٣/٢٠٣.\n٢ ينظر: اللسان (ميس) ٦/٢٢٤.\n٣ ينظر: اللسان (ميس) ٦/٢٢٤، و(مسن) ١٣/٤٠٨.\n٤ ينظر: اللسان (قعن) ١٣/٣٤٥، ٣٤٦.","vol":"1","page":468},{"text":"ثالثًا- ما لا رابط فيه:\nوهو الصِّنف الثّالث؛ ويختلف عن سابقيه بأنّ التّداخل فيه متنوّعٌ، ولا رابط بين أمثلته، سوى الرّابط العامّ الّذي ينتظم الأصناف أو المجموعات الثّلاث؛ وهو التّداخل بين الأجوف والصّحيح.\nفمن ذلك تداخل (ن ور) و(ت ن ر) في (التَّنُّور) وهو: نوعٌ من الكوانين يخبز فيه؛ وقد اختلفوا في أصله١:\nفذهب ثعلبٌ - فيما نُسِبَ إليه٢- إلى أنّ أصله (ن ور) ومنه النّار والنّور؛ ووزنه على هذا الأصل (تَفْعُول) وهو في الأصل: (تَنْوُورٌ) فقلبوا الواو الأولى همزةً لانضمامها، ثمّ حذفوها تخفيفًا، ثم شدّدوا النّون كالعوض من المحذوف٣.\nعلى أنّ ما في (الفَصِيح) ٤ خلاف ما نُسِب إلى ثعلب؛ وهو موافقٌ لرأي الجمهور.\n_________\n١ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٣/٥١، والخصائص ٣/٢٨٥، وشرح الفصيح للجبّان ٢١٠، والممتع ١/٣٠، وغرائب التّفسير ١/٥٥، والدّرّ المصور ٦/٣٢٣.\n٢ ينظر: الخصائص ٣/٢٨٥، واللّسان (تنر) ٤/٩٥، والدّرّ المصون ٦/٣٢٣.\n٣ ينظر: معجم مفردات الإعلال والإبدال ٦٥.\n٤ ينظر: ٢٩٢.","vol":"1","page":469},{"text":"وذهب أبو عليٍّ الفارسيّ١ - وتابعه ابن جِنِّيّ - ٢ إلى أنّ أصله (ت ن ر) ووزنه (فَعُّول) .\nولم يكن ابن جِنِّيّ يرتضي ما ذهب إليه ثعلب، وكان يتّهمه بعدم التّوفيق، ويقول: \"ولو كان (تَفْعُولًا) من النّار - لوجب أن يقال فيه تَنْوُور، كما أنّك لو بنيْتَه من القول لكان؛ تَقْوُولًا، ومن العَوْد: تَعْوُودًا... وإنّما تَنُّورٌ: (فَعُّول) من لفظ (ت ن ر) وهو أصلٌ لم يستعمل إلاّ في هذا الحرف، وبالزّيادة كما ترى\"٣.\nوأجاز ابن جِنِّيّ - أيضًا - أن يكون (فَعْنُولا) وذكر أنَّ التنور لفظ اشترك فيه جميع اللُّغات من العرب وغيرهم.\nوعلى هذا المذهب أكثر العلماء؛ كالجوهرِيّ٤، وابن سِيدَه٥، وابن عصفورٍ٦، وابن منظورٍ٧.\nغير أنَّ في المنهج المقارَن، في هذه المادَّة، ما يؤيِّد مذهب ثعلبٍ - فيما نُسِبَ إليه - وهو اشتقاقها من النَّار أو النُّور، فقد ذكر طه باقر أنَّ\n_________\n١ ينظر: الخصائص ٣/٢٨٥، والممتع ١/٣٠، والدّرّ المصون ٦/٣٢٣.\n٢ ينظر: الخصائص ٣/٢٨٥.\n٣ الخصائص ٣/٢٨٥.\n٤ ينظر: الصّحاح (تنر) ٢/٦٠٢.\n٥ ينظر: اللّسان (تنر) ٤/٩٥.\n٦ ينظر: الممتع ١/٣٠.\n٧ ينظر: اللّسان (تنر) ٤/٩٥.","vol":"1","page":470},{"text":"كلمة (تَنُّور) وردت في اللُّغة الأَكَدِيَّة، بصيغة مضاهيةٍ للعربيَّة بهيئة (تَنُّور) (tinuru) وذكر أنَّ المعاجم الأكادِيَّة الحديثة اشتقّتها من المادَّة الأَكَدِيَّة (نَار) أو (نور) الموافقتين - في معناهما - للعربيَّة، وأشار إلى أنَّ زيادة التّاء في أوَّل الجذر أسلوبٌ مألوفٌ في اللُّغة الأَكَدِيَّة١.\nويؤيِّد مذهب ثعلبٍ - أيضًا - أنَّ (ت ن ر) أصلٌ مهملٌ، كما أشار إلى ذلك الأزهرِيّ٢.\nومن التَّداخل بين الأجوف والصَّحيح: تداخل (ك ون) أو (ك ي ن) و(س ك ن) في قولهم: استكان ومستكين ويستكين، وقد اختلفوا في ذلك٣:\nفذهب الجمهور إلى أنَّ الأصل الأجوف؛ ولكنَّهم اختلفوا فيه:\nفذهب بعضهم٤ إلى أنَّه (ك ون) وهو (اسْتَفْعَل) من (الكَوْن) أي انتقل من كونٍ إلى كونٍ؛ كما قيل: استحال؛ إذا انتقل من حالٍ إلى حالٍ؛ كأنّه شيءٌ قد كان؛ أي: ذهب ومضى.\nوأصله - حينئذٍ (اسْتَكْوَنَ) فأُعِلَّ بالنَّقل والقلب.\n_________\n١ ينظر: من تراثنا اللغوي القديم ٦٧.\n٢ ينظر: التهذيب ١٤/٢٧٠.\n٣ ينظر: الحلبيّات ١١٥، والتّهذيب ١١/٦٨، ٣٧٥، والخصائص ٣/٣٢٤، ورسالة الملائكة ٢١٥، والأفعال لابن القطّاع ٢/١٧٦، والكشّاف ٣/١٩٧، وشرح الشافية للرّضيّ ١/٦٩، والبحر المحيط ٣/٧٥، ومعجم مفردات الإبدال والإعلال ٤٥٩.\n٤ ينظر: الحلبيّات ١١٥، ورسالة الملائكة ٢١٦، والكشّاف ٣/١٩٧.","vol":"1","page":471},{"text":"وذهب بعضهم١ إلى أنَّه (ك ي ن) مأخوذٌ من (الكَيْنِ) وهو: لحم باطن الفرج؛ لذلّ ذلك الموضع ومهانته.\nوعلى هذا فأصله (استَكْيَنَ) فأُعِلَّ بالنَّقل والقلب كسابقه.\nوذهب بعضهم - فيما حكى المَعَرِّيّ٢ - إلى أنَّ أصله (س ك ن) من السُّكون؛ بمعنى: الخضوع والذّلة، ووزنه على هذا الأصل (افْتَعَالَ) لأنَّه في الأصل (اسْتَكَنَ) على (افْتَعَلَ) ثم أُشْبِعَت فتحة الكاف؛ فقالوا: (اسْتَكَانَ) . وإلى مثل ذلك ذهب ابن سِيدَه٣.\nو(يَسْتَكِينُ) و(مُسْتَكِينٌ) على هذا الأصل (يَفْتَعِيلُ) و(مُفْتَعِيل) وهي أبنيةٌ مستنكَرَةٌ يأباها قياس العربيَّة؛ فلا يجوز أن يذهب إلى مثلها غير مضطرٍّ - كما قال المَعَرِّيّ؛ لأنَّه لم تجر عادتهم بمثل ذلك، في منثور الكلام وسَعَته؛ وإنّما يستعمل مثلها في ضرورات الشِّعر٤؛ كقول ابن هَرْمَةَ حينما اضطرَّه الوزن:\nوَأَنْتَ مِنَ الغَوَائِلِ حِيْنَ تَرْمِي ... وَعَنْ شَتْمِ الرِّجَالِ بِمُنْتَزَاحِ٥\n_________\n١ ينظر: رسالة الملائكة ٢١٦، والأفعال لابن القطّاع ٢/١٧٦.\n٢ ينظر: رسالة الملائكة ٢١٥، ٢١٦.\n٣ ينظر: اللّسان (سكن) ١٣/٢١٨.\n٤ ينظر: رسالة الملائكة ٢١٥، ٢١٦.\n٥ ينظر: ديوانه ٩٢، والمحتسب ١/٣٤٠، وأسرار العربية ٤٥، وأمالي ابن شجري ١/١٢٢.","vol":"1","page":472},{"text":"يريد (بمُتْنَزَح) فهو (مُفْتَعَال) ولا ضرورة في قولهم: استكان يستكين.\nويتداخل (ت وب) و(ت ب ت) في (التَّابوت) وهو الصُّندوق؛ وهذا يحتمل الأصلين:\nفذهب الجوهرِيّ إلى أنَّه من (ت وب) وأنَّ وزنه (فَعْلُوهُ) وأصله (تَابُوَة) مثل (تَرْقُوَة) فلما سُكِّنت الواو انقلبت هاءُ التَّأْنيث تاء. قال: \"لم تختلف لغة قريشٍ والأنصار في شيءٍ من القرآن إلاَّ في التّابوت؛ فلغة قريشٍ بالتَّاء، ولغة الأنصار بالهاء\"١.\nوقيل: إنّه (فَعَلُوت) كـ (مَلَكُوت) من: تَابَ يَتُوب، والتَّوب: الرُّجوع؛ لأنَّ التَّابوت هو: الصُّندوق الَّذي توضع فيه الأشياء؛ فيرجع إليه صاحبه٢.\nوذهب ابن برِّيّ إلى أنَّه من (ت ب ت) ووزنه (فَاعُول) مثل (حَاطُومٍ) و(عَاقُولٍ) وأنَّ من وقف عليه بالهاء فإنّما أبدلها من التاء؛ كما أبدلها في (الفُرَات) وليست فيه بتاء تأنيث؛ وإنّما هي أصليَّة من الكلمة نفسها، وكذلك في (تَابُوت) ٣.\n_________\n١ الصّحاح (توب) ١/٩٢.\n٢ ينظر: الدرّ المصون ٢/٥٢٢.\n٣ ينظر: التّنبيه والإيضاح ١/٤٥.","vol":"1","page":473},{"text":"وإلى مثل ذلك ذهب العُكْبَرِيُّ، وحمله على أنَّه ممَّا لا يُعْرَف له اشتقاق في لغة العرب١.\nويتداخل (ن وف) و(ت ن ف) في (تَنُوفَ) أو (تَنُوفَى) وهي موضِعٌ ببلاد طيّئ٢ بحائل في قول امرئ القيس:\nكأنَّ دِثَارًا حلّقتْ بِلَبُوْنِهِ ... عُقَابُ تَنُوفَى لاَ عُقَابُ القَوَاعِلِ٣.\nورواية ابن جِنِّيّ٤:\nعُقَابُ تَنُوفَ لاَ عُقَابُ القَوَاعِلِ\nوالوجهان صحيحان في اسم الموضع، كما ذكره أبو عبيد البكريّ٥؛ وهما يحتملان الأصلين:\nفذهب أبو عبيدٍ البكريّ٦ إلى أنَّ الأصل (ت ن ف) فوزن تَنُوفَ (فَعُول) ووزن (تَنُوفَى) (فَعُولَى) .\n_________\n١ ينظر: التبيان ١/١٩٨.\n٢ ينظر: معجم ما استعجم ١/٣٢٢، ٢/١١٠١.\n٣ ينظر: ديوانه ٩٤، ودِثار: اسم راعي امرئ القيس، والقواعل: جبل من جبال سلمى، دون تَنُوفَى.\n٤ ينظر: الخصائص ٣/١٩١.\n٥ ينظر: معجم ما استعجم ١/٢٢٢.\n٦ ينظر: معجم ما استعجم ١/٢٢٢.","vol":"1","page":474},{"text":"وذهب ابن جِنِّيّ إلى أنَّ الأصل (ن وف) من النَّوف؛ وهو: الارتفاع، بقوله: \"وأنا أرى أنَّ (تَنُوفَ) ليست (فَعُولًا) بل هي (تَفْعُل) من النَّوف؛ وهو: الارتفاع؛ سمِّيت بذلك لعُلُوِّها.\nومنه: أنَافَ على الشَّيء؛ إذا ارتفع عليه، والنَّيِّف في العدد من هذا ... فتَنُوفُ -في أنَّه علم- على (تَفْعُل) بمنزلة يَشْكُر ويَعْصُر\"١.\nوما ذهب إليه أبو الفتح قريبٌ لدلالة الاشتقاق.\nومثل تَنُوفَ (تَحُوطُ) وهو: اسم للقحط والسّنة الشّديدة؛ فيحتمل الأصلين:\nفيجوز أن يكون أصلها (ح وط) فيكون وزنها (تَفْعُلُ) منقولةً من الفعل المضارع؛ وأصلها (تَحْوُطُ) ثم أُعلَّت بالنّقل؛ مثل (تَقْوُل) و(تَقُول) وأشار إلى ذلك الأزهرِيّ٢.\nويجوز أن يكون أصلها (ت ح ط) فيكون وزنها (فَعُولًا) .\nوالأوَّل أقرب؛ فلعلّ اشتقاقه من: الإحاطة؛ وهو: الاكتناف؛ فكأنّها أحاطتهم بالقحط والشّدّة.\nولأنَّ الثّاني أصلٌ مهملٌ؛ فلا يكاد يتصرّف منه كلامٌ. وقد ذكرها ابن منظورٍ في الأصلين٣.\n_________\n١ ينظر: الخصائص ٣/١٩٢.\n٢ ينظر: التهذيب ٤/٣٨٠.\n٣ ينظر: اللّسان (تحط) ٧/٢٦٦، و(حوط) ٧/٢٨٠.","vol":"1","page":475},{"text":"ويتداخل (هـ ي ق) و(هـ ق ل) في (الهَيْقَل) وهو ذكر النّعام؛ ويحتمل الأصلين١:\nفيجوز أن يكون من (هـ ي ق) مشتقًّا من (الهَيْقِ) وهو: الطُّول قال الأزهرِيّ: \"ولذلك سمِّي الظَّليم هَيْقًا، ورجلٌ هَيْقٌ، يُشَبّه بالظَّليم؛ لنفاره وجُبنه\"٢.\nوعلى هذا الأصل فاللاَّم زائدةٌ في (الهَيْقَل) ووزنه (فَعْلَل) .\nويجوز أن يكون (هـ ق ل) لقولهم لذكر النَّعام (الهِقْل) والأنثى (الهِقْلَةُ) ٣.\nوعلى هذا الاشتقاق يكون من قال (الهَيْقَل) قد زاد الياء، ويكون وزنه - حينئذٍ (فَيْعلًا) بمنزلة (البَيْطَر) و(الحَيْدَر) .\nوالحقّ أنَّ الأصلين متساويين من ناحية الاشتقاق، وكلّ واحدٍ منهما كثر استعماله؛ بحيث حمل بعض علماء اللُّغة على أن يقولوا: إنّ كلًاّ منهما أصلٌ مستقلٌّ برأسه؛ وأنَّهما من باب التّرادف.\n_________\n١ ينظر: اللامات للزجاجي ١٣٤، والتهذيب ٥/٤٠١، ٦/٣٤٣، وسر الصناعة ١/٣٢٣، وشرح المفصّل لابن يعيش ١٠/٧، والإيضاح في شرح المفصّل ٢/٣٩١، والممتع ١/٢١٥، والارتشاف ١/١٠٨.\n٢ التّهذيب ٦/٣٤٣.\n٣ ينظر: اللامات للزجاجي ١٣٤، والتهذيب ٥/٤٠١، والمقاييس ٦/٥٨.","vol":"1","page":476},{"text":"وممن أجاز ذلك ابن جِنِّيّ١؛ وهو اختيار ابن عصفورٍ٢؛ وهو رأيٌ قريبٌ، وأقرب منه - عندي - أن يكون الأصل (هـ ي ق) فيكون وزن الهَيْقَل (فَعْلَلًا) ثُلاَثِيًّا؛ ألا تراهم زادوا الميم في (الهَيْقَم) كما نصّ الجوهرِيّ٣؛ وابن يَعِيشَ٤؛ وهو بمعنى (الهَيْقَل) والميم فيها بمثابة ميم شَدْقَمٍ وزُرْقُمٍ، وكذلك اللاَّم في (الهَيْقَل) زائدةٌ؛ وهي بمثابة اللاَّم في: زَيْدَلٍ وعَبْدَلٍ، والإجماع شبه معقودٍ على زيادة اللاَّم فيهما٥.\nومثل الهَيْقَل في تداخل الأصلين (الطَّيْسَلُ) وهو الكثير من كلّ شيءٍ؛ لقولهم في معناه: (الطَّيْسُ) فهو يحتمل (ط ي س) و(ط س ل) وكذلك (الفَيْش) و(الفَيْشَلَة) رأس العضو المذكَّر - فإنّه يحتمل (ف ي ش) و(ف ش ل) ٦.\nوحملها على (ط ي س) و(ف ي ش) كحمل (الهَيْقَل) على (هـ ي ق) إلاّ أنَّه لم يسمع فيهما الميم مكان اللاَّم. ولو حملا على (ط س ل) و(ف ش ل) لكان ذلك وجهًا؛ لأنَّ زيادة الياء ثانية - أكثر من زيادة اللاَّم آخرًا.\n_________\n١ ينظر: سرّ الصّناعة ١/٣٢٢، ٣٢٣.\n٢ ينظر: الممتع ١/٢١٥.\n٣ ينظر: الصّحاح (هيق) ٤/١٥٧٠.\n٤ ينظر: شرح المفصّل ١٠/٧.\n٥ ينظر: سرّ الصّناعة ١/٣٢١، والممتع ١/٢١٣.\n٦ ينظر: الممتع ١/٢١٤، ٢١٥.","vol":"1","page":477},{"text":"ج - التَّداخل بين النّاقص والصَّحيح:\nهذا هو النوع الثالث في هذا المبحث، والتداخل فيه كثير؛ كسابقه الأجوف.\nويمكن تصنيف ما فيه من التداخل إلى أربع مجموعات؛ وهي:\n١- ما في أوله ميم.\n٢- مُضَعَّف العين في المعتل.\n٣- ما يحتمل (فَعَوْلَى) و(فَعَوْعَلا) و(فَعَلْعَلا) .\n٤- ما لا رابط فيه.\nأوّلًا- ما في أوّله ميمٌ:\nيتداخل - من هذا النّوع (ل ط ي) و(م ل ط) في (المِلْطَى) وهي الأرض السّهلة؛ فتحتمل الأصلين:\nيجوز أن تكون من (ل ط ي) فتكون على وزن (مِفْعَل) مقصورةً من (مِلْطاء) وهي (مِفْعَال) .\nويجوز أن يكون أصلها (م ل ط) ووزنها (فِعْلَى) مقصورة؛ وأصلها (فِعْلاء) .\nوإلى هذا ذهب أبو عليٍّ الفارسيّ؛ كما حكمى ابن منظورٍ١.\nومثلها (المِلْطى) في قولهم: شَجَّه حتّى رأيت المِلْطَى؛ وروى الأزهريّ٢ عن ابن الأعرابيّ أنّه ذكر الشِّجاج؛ فذكر المِلطَى؛ وهي التي\n_________\n١ ينظر: اللّسان (ملط) ٧/٤٠٩.\n٢ ينظر: التّهذيب ١٣/٣٦٠.","vol":"1","page":478},{"text":"تخرق اللّحم حتّى تدنو من العظم، وكان الأزهريّ قد ذكرها في (م ل ط) فقال: \"وقول ابن الأعرابيّ يدلّ على أنّ الميم من المِلْطَى ميم (مِفْعَل) وأنّها ليست بأصليّة؛ كأنّها من: لَطَيْتُ بالشّيء؛ إذا لَصِقْتُ به\"١.\nومن ذلك تداخل (ع ك و) في (المِعْكاء) ٢ وهي الإبل الغلاظ السمان، في قول أَوْسِ بن حَجَر:\nالوَاهِبُ المِائَةَ المِعْكاءَ يَشْفَعُهَا يَوْمُ النِّضَالِ بأُخْرَى غَيْرُ مَجْهُودِ٣\nوفي قول النابغة:\nالوَاهِبُ المِائَةَ المِعْكاءَ زَيَّنَهَا ... سَعْدَانُ تَوْضِحَ فِي أَوْبَارِهَا اللِّبَدِ٤\nوهي تحتمل الأصلين:\nذهب ابن السكيت - فيما حكاه ابن منظور٥ - إلى أن أصلها (ع ك و) ووزنها (مِفْعَال) .\nويجوز أن تكون الميم أصلية؛ فيكون أصلها (م ع ك) ووزنها (فِعْلاء) .\n_________\n١ التّهذيب ١٣/٣٦٠.\n٢ رواها ابن منظور في اللسان (معك) ١٠/٤٩٠ بفتح الميم، ورواها في (عكا) ١٥/٨٢ بكسرها.\n٣ ينظر: ديوانه ٢٥.\n٤ ينظر: ديوانه ٢٢.\n٥ ينظر: اللّسان (عكا) ١٥/٨٢.","vol":"1","page":479},{"text":"وقد ذكرها ابن منظور في الأصلين١.\nومن ذلك تداخل (د ر ي) و(م د ر) في (المَدْرِيَّةِ) وهي رِماح كانت تُرَكَّبُ فيها القرون المُحَّدَدة مكان الأَسِنَّة، ومنه قول لبيد بن ربيعة يصف البقرة الوحشية والكلاب:\nفَلَحِقْنَ واعْتَكَرَتْ لَهَا مَدْرِيَّةٌ ... كالسَّمْهَرِيَّةِ حَدُّها وتَمَامُهَا٢\nوهي تحتمل الأصلين:\nذهب الجوهريّ٣ إلى أنَّ أصلها (م د ر) وهي (فَعْلِيّة) وتابعه ابن منظور٤.\nوذهب الصغاني إلى أنها من (د ر ي) وأن الميم زائدة٥؛ فوزنها على الأصل (مَفْعِلَة) .\nوما ذهب إليه الصغاني هو الصواب؛ لدلالة الاشتقاق؛ فقد ذكر ابن فارس أن الدال والراء والمعتل أصلان:\n_________\n١ ينظر: اللسان (معك) ١٠/٤٩٠، و(عكا) ١٥/٨٢.\n٢ ينظر: ديوانه ٣١٢، وفيه مَدَرِيَّة بفتح الدّال؛ وهي ساكنة في شرح القصائد السّبع الطّوال ٥٦٨، وشرح القصائد المشهورات ١/١٥٧، وشرح المعلقات العشر للشّنقيطيّ ١٣٠، والصّحاح (مدر) ٢/٨١٢، ونقل الصّغانيّ (التّكملة (مدر) ٣/١٩٥) رواية الفتح، ونصّ على أنّ التّسكين هو الصّواب.\n٣ ينظر: الصّحاح (مدر) ٢/٨١٢) .\n٤ ينظر: اللّسان (مدر) ٥/١٦٣.\n٥ ينظر: التّكملة (مدر) ٣/١٩٥.","vol":"1","page":480},{"text":"أحدهما: قصد الشيء، واعتماده طلبا.\nوالآخر: حدة تكون في الشيء١؛ ولا تكاد تخرج (المِدْرِيَّة) وهي الرماح - عن تلك المعاني؛ فبان بالاشتقاق صِحَّة ما ذهب إليه الصَّغاني.\nويحتمل (المَدْعِيُّ) وهو المتهم في نفسه (د ع و) و(م د ع) وقد ذكره الأزهري٢ في (م د ع) ورجّح أن ميمه زائدة. وتابعه الصغاني٣ وأشار إلى رأي الأزهري.\nثانيا- مُضَعّف العين في المعتل:\nتضعيف العين في المعتلّ يؤدّي إلى تداخل الأصول؛ إذ يحتمل التّضعيف في العين أن يكون من باب إدغام العين في اللام؛ أي يكون من باب (فعل) ويحتمل أن يكون من باب تضعيف العين؛ نحو (فعّل) فيقع التداخل.\nفمن ذلك تداخل (ق ر ى) و(ق ر ر) في (القِرِّيّة) وهي الحوصلة؛ فتحتمل الوجهين:\nيجوز أن يكون أصلها (ق ر ي) فيكون وزنها (فِعَّيلة) وفي هذا الأصل ذكرها ابن سيده٤.\n_________\n١ ينظر: المقاييس ٢/٢٧١.\n٢ ينظر: التّهذيب (٢/٢٦١.\n٣ ينظر: التّكملة (مدع) ٤/٣٧٥.\n٤ ينظر: المحكم ٦/٣٠٩.","vol":"1","page":481},{"text":"ويجوز أن يكون أصلها (ق ر ر) فيكون وزنها (فِعِّيلة) وأجاز ابن سيده هذا الأصل - أيضا -؛ حين أتى على (قِرِّيّة) فقال: \"وهذان قد يكونان ثُنائيين، فلا يكون بابهما\"١ وهو يريد بقوله: (ثُنَائيين) أنهما من الثلاثي المضعّف.\nومن تداخل (ق ض و) و(ق ض ض) في (القَضَّاء) من الإبل؛ وهو يحتمل الأصلين:\nذهب الأزهري إلى أن أصله (ق ض ض) ٢ فوزنه - عنده (فَعْلاء) .\nوذهب ابن بري إلى أن أصله (ق ض ي) مشتقا من: قضى يقضي؛ لأنه يُقضى بها الحقوق٣.\nوقريب من هذا اختلافهم في قولهم: درع قَضَّاء، أي: فُرِغَ من عملها؛ وهي تحتمل الأصلين:\nيجوز أن يكون أصلها (ق ض ي) فتكون على وزن (فَعَّال) ويمكن أن يُستدلّ بقولهم: قَضَيْتُ الدِّرْعَ؛ أي: أحكمت صنعها، وعلى هذا قول أبي ذؤيب الهذلي:\n_________\n١ المحكم ٦/٣٠٩.\n٢ ينظر: التّهذيب ٨/٢٥٢.\n٣ ينظر: اللّسان (قضض) ٧/٢٢٣.","vol":"1","page":482},{"text":"وتَعَاوَرَا مُسْرُودَتَيْنِ قَضَاهُما ... دَاودُ أو صَنَعُ السَّوَابِغِ تُبَّعُ١\nوجعل الأزهري (قَضَّاء) (فعلاء) غير منصرف٢، وأصلها (ق ض ض) واشتقاقها من (القَضِّ) وهو: خشونة ملمسها لجدّتها، إذ لم تنسحق٣.\nويبدو هذا الأصل أقرب من غيره؛ فلو كانت من (قَضَّيْتُهَا) أي: أحكمتها لقيل: (قَضْيَاء) ٤.\nومن أمثلة التداخل في هذا الباب: تداخل (ص ل ي) و(ص ل ل) في (الصِّلِّيان) وهو نبت له سنمة عظيمة؛ كأنها رأس القصبة؛ وهو يحتمل الأصلين:\nيجوز أن يكون أصله (ص ل ي) أو (ص ل و) ووزنه - حينئذ (فِعّلان) وعلى هذا الأصل قالوا: (أرضٌ مصلاة) إذا كثر فيها هذا النبات.\nويجوز أن يكون أصله (ص ل ل) ووزنه - حينئذ (فِعْلِيان) وهو\n_________\n١ ينظر: شرح أشعار الهذليين ١/٣٩، والتّهذيب ٨/٢٥١، مع اختلاف لا يضر بالشاهد.\n٢ ينظر: التّهذيب ٨/٨٥١.\n٣ ينظر: اللّسان (قضض) ٧/٢٢١.\n٤ ينظر: المحكم ٦/٦٤.","vol":"1","page":483},{"text":"يشاكل (الحِرْصِيانة) من الحَرْص١، وهذا مذهب سيبويه٢ والجوهري٣.\nوأجاز الخليل الأصلين؛ فقال: \"والصِّلّيان: نبت على (فِعّلان) ٤ ويقال: (فِعْليان) ... فمن قال (فِعْليان) قال [هذه] ٥ أرض مَصْلاة\"٦ أي: يكثر فيها هذا النّبات.\nوفي قوله: \"فمن قال (فِعْليان) قال [هذه] أرض مصلاة\" تحريف واضح، والظاهر أنَّ صوابه أن يقال: \"فمن قال (فِعّلان) ...إلخ\" لأن (فِعْليان) من (ص ل ل) فلا يقال منه: أرض مصلاة؛ لأن (مَصْلاة) من (ص ل ي) وأصلها (مَصْليَة) فأعِلَّت بالقلب لتحرّك الياء وانفتاح ما قبلها؛ ووزنها (مَفْعَلَة) وهو يصاغ من أسماء الأعيان للمكان الذي تكثر فيه؛ كقولهم: (أرض مَأْسَدَة) و(مَذْأَبَة) و(مَوْعَلَة) إذا كثرت فيها الأسُود أو الذِّئاب أو الوُعُول.\nولو كانت من (فِعْليان) لقالوا: (أرض مَصَلَّة) كقولهم: (أرض مَخَزَّة) أي كثيرة الخُزَز؛ وهو ذكر الأرانب.\n_________\n١ ينظر: التّاج (صلل) ٧/٤٠٦.\n٢ ينظر: الكتاب ٤/٢٦٢.\n٣ ينظر: الصّحاح (صلل) ٥/١٧٤٥.\n٤ وضعت في الأصل شدة على اللام هكذا (فِعلاّن) وهو سهو.\n٥ زيادة من التّهذيب ١٢/٢٣٩ لتوضيح المعنى.\n٦ العين ٧/١٥٥.","vol":"1","page":484},{"text":"وأصل (مَصَلَّة): (مَصْلَلَة) على وزن (مَفْعَلَة) فسُكّنت اللام الأولى - وهي عين الكلمة - من أجل الإدغام.\nوقد حكى بعض العلماء هذا القول - على ما فيه - وتناولوه دون توقّف عند ألفاظه؛ كالأزهري١ وابن منظور٢.\nومما يرجح هذا ما نقله ابن منظور٣ عن ابن سيده في جعله (الصّلّيانة) (فِعْليانة) من (الصَّلْي) ونقله الزبيدي٤. فالسهو فيه في غاية الوضوح؛ لأن (الصِّلّيانة) إن كانت مشتقة من (الصَّلْي) فإنها لا تكون على وزن (فِعْليانة) بل (فِعّلانة) فإن كانت مشتقة من (الصَّلّ) فإنها - حينئذ (فِعْلِيانة) لا غير.\nوللإبدال نصيب في التدخل في مضعّف العين في المعتل؛ كقولهم: (لَبَّى) في: لَبَّبَ، و(تَمَطَّى) في: تَمَطَّط، و(تَظَنَّيْتُ) في: تَظَنَّنْتُ، ونحوه.\nفمن ذلك تداخل (س ر و) و(س ر ر) في (السُّرِّيّة) وهي الجارية المتخذة للملك والجماع؛ يقال فيها: تسرَّرْتُ جارية وتسرَّيتها؛ وهي تحتمل الأصلين:\n_________\n١ ينظر: التّهذيب ١٢/٢٣٩.\n٢ ينظر: اللّسان (صلى) ١٤/٤٦٩.\n٣ ينظر: اللسان (صلل) ١١/٣٨٥.\n٤ ينظر: التاّج (صلل) ٧/٤٠٦.","vol":"1","page":485},{"text":"يجوز أن يكون أصلها (س ر و) من (السَّرو) وهو الارتفاع؛ لأنها تركب سراتها١، وقلبت الواو ياء طلبا للخفة، ثم أدغمت الياء في الياء، ثم حولت الضمة كسرة لمجاورة الياء.\nويجوز أن يكون أصلها (س ر ي) من (السَّرِيّ) أي: المختار؛ لأنها مختارة على سائر الجواري.\nوعلى هذين القولين فوزن (السُّرِّيَة) (فُعِّيلة) كـ (مُرِّيق) وهو العُصْفُر.\nويجوز أن يكون أصلها (س ر ر) من (السِّرّ) وهو: الجماع، للفرق بين الحرة والأمة التي توطأ؛ فيقال للحُرَّة إذا نكحت سرًّا، أو كانت فاجرة: (سِرِّيّة) ويقال للمملوكة يتسرَّاها صاحبها: (سُرِّيَّة) مخافة اللبس٢ كما قالوا في النسب إلى الدهر: (دُهْرِيٌّ) يريدون به الشيخ الكبير، وقد ضموا أوله للتفريق بينه وبين (الدَّهْرِيّ) المُلْحد٣.\nويجوز أن يكون من: السّرّ؛ بمعنى: الخفية؛ لأن صاحبها يَسُرُّها ويستر أمرها عن حُرَّته؛ وهو اختيار ابن السّرّاج٤.\nوكان الأخفش يشتقّها من السرور؛ لأنها موضع سرور الرجل٥.\n_________\n١ ينظر: شرح الشافية للرضي ٢/٣٤٩.\n٢ ينظر: اللّسان (سرر) ٤/٣٥٨.\n٣ ينظر: شواذ النسب ٨٩، ٩٤.\n٤ ينظر: الأصول ٣/٣٤٢.\n٥ ينظر: شرح الشافية للرضي ٢/٣٤٩.","vol":"1","page":486},{"text":"وهي على هذا الأصل - أعني (س ر ر) - (فُعْلِيَّة) والياء فيها للنسب.\nومن ذلك تداخل (د س ي) و(د س س) في قوله - ﷿: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ ١ أي أخفاها؛ وهو يحتمل الوجهين، على اختلاف بينهم.\nفمذهب الجمهور٢ أن الأصل (د س س) وأن الألف في (دَسَّاها) مبدلة من سين؛ كراهية اجتماع ثلاث سينات في (دسسها) كما قالوا: تَظَنَّيْتُ من: الظّنّ، وتقضّينا أي: تقضّضنا من (تَقَضَّض البازي) إذا أسرع في طيرانه، وهوى منقضا على فرسيته، والأصل: (دَسَّيَهَا) بالإبدال ياء، ثم قلبت الياء ألفًا؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها.\nوذهب الخليل إلى أنّ أصله (د س و) من (دَسَا يَدْسُو دُسُوًّا ودَسْوَةً، وهو نقيض زكا يزكو زكاء وزكاة؛ وهو داسٍ لا زاك) ٣. وبهذا فَسَّره أبو جعفر النّحّاس٤.\nورُوِي عن ابن الأعرابيّ٥ أنه قال: دَسَا: إذا استخفى.\n_________\n١ سورة الشّمس الآية ١٠.\n٢ ينظر: معاني القرآن للفراء ٣/٢٦٧، ومجاز القرآن ٢/٣٠٠، ومعاني القرآن وإعرابه ٥/٣٣٢، والتّهذيب ١٣/٤١، وإعراب ثلاثين سورة ١٠٢، والتّبيان ٢/١٢٩٠، وعمدة الحفّاظ ١٧٥.\n٣ العين ٧/٢٨٣.\n٤ ينظر: إعراب القرآن ٥/٢٣٧.\n٥ ينظر: التّهذيب ١٣/٤١.","vol":"1","page":487},{"text":"قال الأزهريّ: \"وهذا يقرُبُ ممّا قاله الليث ... وقد بيّنتُ في مضاعف السين أنَّ دَسَّاها في الأصل؛ دَسَّسَها، وأن السّينات توالت؛ فقلبت إحداهن ياء، وأمَّا دَسَا غيُر محولٍ عن المضعف من باب الدس؛ فلا أعرفه ولم أسمعه؛ وهو مع ذلك غير بعيد من الصواب\"١.\nومن ذلك تداخل (م ط و) و(م ط ط) في قوله - ﷿: ﴿ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى﴾ ٢ أي: يتبختر؛ وهو يحتمل الأصلين:\nذهب الفراء إلى أنّ أصله (م ط و) مشتقًّا من (المَطَا) وهو الظهر؛ فكأنّه يلوي ظهره تبخترا٣.\nوالأصل فيه (يَتَمَطَّوُ) فقلبت الواو ياء؛ لوقوعها لاما فوق الثالثة؛ فصارت (يَتَمَطَّيُ) فقلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها، ووزنه (يَتَفَعَّلُ) ٤.\nوذهب الزمخشري إلى أن أصله (م ط ط) من (المَطِّ) وأصله (يَتَمَطَّطُ) فقلبت الطاء الأخيرة ياء؛ لتوالي ثلاث طاءات؛ فصارت (يَتَمَطَّى) فقلبت الياء ألفًا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها٥.\n_________\n١ التّهذيب ١٣/٤١.\n٢ سورة القيامة: الآية ٣٣.\n٣ ينظر: معاني القرآن ٣/٢١٢.\n٤ ينظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ٤٧٠.\n٥ ينظر: الكشاف ٤/٦٦٤.","vol":"1","page":488},{"text":"ويؤيد ما ذهب إليه الزمخشري قولهم: مَطّ حاجبيه مَطًّا؛ أي: مدّهما وتكبّر. ولعلّ المعنى أنه ذهب إلى أهله يمدّ خطاه، ويمدّ حاجبيه تبخترًا.\nثالثا- ما يحتمل فَعَوْلَى وفَعَوْعَلا وفَعَلْعَلا:\nهذا صنف يقع التداخل فيه بين الناقص والصحيح في الثلاثي؛ وهو ما يحتمل أن يكون وزنه (فَعَوْلَى) أو (فَعَوْعَلا) أو (فَعَلْعَلا) كـ (الخَجَوجَى) وهو الطويل الرجلين، و(الشَّجَوْجَى) المفرط الطول، و(الذَّلَولَى) الحسن الخلق أو السريع، و(القَطَوْطَى) وهو من يقارب الخطو.\nوقد اختلفوا في أصول تلك الكلمات:\nذهب فريق إلى أنها من الثلاثي المضعّف، وأصولها (خ ج ج) و(ش ج ج) و(ذ ل ل) و(ق ط ط) ووزنها (فعولى) .\nوذهب إلى ذلك: أبو حيّان١، والفيروزابادي٢، والسّيوطي٣، والزَّبيدي٤.\n_________\n١ ينظر: الارتشاف ١/٢٢.\n٢ ينظر: القاموس (حجج) ٢٣٧، و(شجج) ٢٤٩، و(قطط) ٨٨٢، و(ذلل) ١٢٩٥.\n٣ ينظر: المزهر ٢/٨.\n٤ ينظر: التّاج (خجج) ٢/٢٧، و(شجج) ٢/٦٣، و(قطط) ٥/٢١٠، و(ذلل) ٧/٣٣٠.","vol":"1","page":489},{"text":"وذهب الجمهور إلى أنها من المعتلّ الناقص؛ وأصولها: (خ ج ي) و(ش ج و) و(ق ط و) و(ذ ل ي) . وكان يرى ذلك سيبويه١، والمبرّد٢ وابن السّراج ٣ وابن عصفور٤ وغيرهم.\nوعلى رأي هؤلاء فهي تحتمل وزنين؛ وهما (فَعَوْعَل) و(فَعَلْعَل):\nفذهب سيبويه - في أحد قوليه - إلى الأوّل حين قال: \"وأمَّا قَطَوْطَى فَمْبنيّة٥ أنها (فَعَوْعَل) لأنّك تقول: قَطَوان، فتشتقّ منه ما يذهب الواو، ويثبت ما الألف بدل منه، وكذلك: ذَلَوْلى؛ لأنك تقول: اذْلَوْلَيْتُ، وإنما هي (افْعَوْعَلْتُ) وكذلك (شَجَوْجًى) وإن لم يشتق منه؛ لأنه ليس في الكلام (فَعَوْلى) وفيه (فَعَوْعَل) فتحمله على القياس؛ فهذا ثبت\"٦.\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٣١١.\n٢ ينظر: شرح الشافية للرضي ١/٢٥٣، ولم أقف على رأي المبرد في المقتضب أو غيره من كتبه.\n٣ ينظر: الأصول ٣/٢٣٤.\n٤ ينظر: الممتع ١/٢٨٢-٢٨٤.\n٥ هكذا في طبعتي الكتاب؛ ولعل الصواب «فَمُبينة» من الإبانة؛ وهو أقرب إلى سياق كلامه، والله أعلم.\n٦ الكتاب ٤/٣١١.","vol":"1","page":490},{"text":"ولم يحمله ابن السّرّاج١ على (فَعَلْعَل) لأنّ باب (فَعَوْعَل) عنده - أولى به؛ لكثرته وقلة باب (صَمَحْمَح) و(دَمَكْمَك) وهما على وزن (فَعَلْعَل) .\nأما الوزن الثاني - أعني (فَعَلْعَلا) فقد ذهب إليه سيبويه٢ في رأيه الآخر في المسألة، واحتجّ بأنه أكثر من باب (فَعَوْعَل) خلافا لما حكم به ابن السّرّاج. وكان المبرّد على هذا الرّأي، ويحتج -أيضا- بكثرة (فَعَلْعَل) بالقياس على (فَعَوْعَل) ٣ أيضا.\nوتابعهما ابن عصفور٤ في الاختيار، وفصّل في المسألة تفصيلا جميلا، وكان يحتجّ لأصالة الألف الأخيرة بأنها لو جعلت زائدة لكان وزنها (فَعَوْلَى) وهو بناء غير موجود.\nأما الواو المتوسّطة فلو جعلت أصلية؛ فنحن - عندئذ - أمام أمرين:\nأحدهما: أن يجعل المضعّفان أصلين.\nوثانيهما: أن يجعل أحدهما أصلا والآخر زائدًا.\n_________\n١ ينظر: الأصول ٣/٢٣٤.\n٢ ينظر: الكتاب ٤/٣٩٤.\n٣ ينظر: شرح الشافية للرضي ١/٢٥٣.\n٤ ينظر: الممتع ١/٢٨٢، ٢٨٣.","vol":"1","page":491},{"text":"فلو جعلا أصلين لما جاز ذلك؛ لأنه يؤدّي إلى أن تكون الواو أصلا في بنات الأربعة؛ وهو مرفوض إلاَّ في نحو (ضَوْضَيْت) و(قَوْقَيْتَ) من بنات الأربعة.\nولو جعل أحدهما أصلا والآخر لأدّى ذلك إلى أن يكون الوزن (فَعَلْعَلا) وهو بناء موجود في العربية. فثبت بذلك أن الألف بدل من أصل.\nوابن عصفور يريد - هنا - أن أصولها قبل الإبدال: (خَجَوْجَو) و(شَجَوجَو) و(قَطَوطَو) و(ذَلَوْلَو) فيحتمل (قَطَوطَو) وأخواتها الأصلين؛ فإما أن تجعل الواو الأخيرة أصلا، أو تجعلها تكريرا لأصل.\nفإن جعلتها أصلا وجب أن تكون الواو الوسطى زائدة؛ فيكون وزنه (فَعَوْعَلا) مثل (عَثَوْثَل) وهو: الشيخ الثقيل.\nوإن كانت تلك اللام تكريرا لأصل، كما أن الطاء الثانية في (قَطَوطَو) تكرير للأولى؛ وهي العين، وجب - حينئذ - أن تكون الواو الأولى أصلية؛ فيكون وزنها (فَعَلْعَلا) من باب (صَمَحْمَح) و(دَمَكْمَك) .\nولم يجز السّيرافيّ١ (فَعَلْعَلا) والصواب - عنده - أن تكون (فَعَوْعَلا) لقولهم فيه: (اقْطَوْطَى) وهو (افْعَوْعَلَ) لا غير؛ لأنه ليس في الأفعال (افْعَلْعَلَ) وكذلك قالوا في (ذَلَوْلَى): (اذْلَوْلَى) .\n_________\n١ ينظر: اللّسان (قطا) ١٥/١٩٠.","vol":"1","page":492},{"text":"غير أن ابن عصفور خطَّأ السّيرافيّ؛ وإن لم ينصّ على اسمه صراحة؛ وجعل رأيه مما لا يلتفت إليه؛ إذ ليس (قَطَوْطَو) -على رأي ابن عصفور - باسم \"جارٍ على: اقْطَوْطَى؛ فيلزم أن تكون الواو الزائدة فيه من غير لفظ اللام؛ كما هي في: اقْطَوْطَى، بل لا يلزم من كونهم قد اشتقّوا: اقْطَوْطَى، من لفظ: قَطَوْطى - أكثر من أن تكون أصولها واحدة، وذلك موجود فيهما؛ لأن: قَطَوْطى - إذا كان وزنه (فَعَلْعَلا) كانت إحدى العينين وإحدى اللامين زائدتين؛ فتكون حروفه الأصول: القاف والطاء والواو؛ وكذلك: اقْطَوْطَى؛ الواو وإحدى الطائين زائدتان، وحروفه الأصول: القاف والطاء والواو التي انقلبت ألفًا\"١.\nوما ذهب إليه ابن عصفور لإبطال رأي السيرافي بعيد؛ ألا ترى أنه يترتب عليه فساد مقياس من أهم مقاييس التفريق بين الأصول وتمييزها؛ وهو الاشتقاق الذي يعتد به العلماء، ويفزعون إليه في كثير من المسائل الصرفية، ولا يُترك الأخذ به إلا بثبت، كالتوهم ونحوه، ولا حاجة إلى حمل (اقْطَوْطَى) على التوهم. والقول - هنا - ما قاله السّيرافيّ، والأدلة تُؤيّده، فإن موضع الواو الوسطى في (قَطَوْطَى) وأخواتها؛ من المواضع التي تكثر فيها حروف الزيادة؛ كالألف والياء والواو والنون؛ نحو (عُلابِط) و(تُمَاضِر) و(عَمَيْثَل) وهو: الضَّخم الثقيل، و(سَمَيدَع) وهو: السَّيِّد، و(فَدَوكَس)\n_________\n١ الممتع ١/٢٨٤.","vol":"1","page":493},{"text":"وهو: الأسد، و(سَرَومَطَ) وهو: الطويل، بل إن النون لا تأتي زائدة باطّراد مستمرّ إلا في هذا الموضع؛ نحو (فَلَنْقَس) وهو: البخيل، وشَرَنْبَث؛ وهو: غليظ الكفّين.\nويدلّ على قوة مذهب السّيرافيّ - أيضا - أنهم اعتادوا الفصل بين العينين بالمعتلّ؛ كقولهم: (عَثَوثَل) و(خَفَيفَد) وهو: الخفيف من الظّلمان، وفصلوا بينهما - أيضا - بالنّون: كقولهم (عَقَنْقَل) وهو: الكثيب الهائل.\nفإذا كثر ذلك كان حمل (قَطَوْطى) وأخواتها على (فَعَوْعَل) هو الوجه الأقرب. ولو كان من سبيل إلى حمل (صَمَحْمَح) ونحوه على هذا الباب لفعلوه، والذي يمنعهم أن الحرف الأوسط ليس من حروف الزيادة.\nرابعا- ما لا رابط فيه:\nوهو ما جاء من أمثلة متفرّقة لا جامع بينها سوى أنها من باب التّداخل بين النّاقص والصّحيح.\nومن ذلك تداخل (ط غ و) أو (ط غ ي) و(ط غ ت) في (الطَّاغوت) وهو بناء مبالغة؛ كالجبروت والمَلَكُوت، وقد اختلفوا في أصله١:\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٣/٢٤٠، ومعاني القرآن للزجاج ١/٣٤٠، والمحتسب ١/١٣٢، ومشكل إعراب القرآن ١/١٠٧، والتبيان ١/٢٠٥، والمخصص ١١/٢٥، والبحر المحيط ٢/٢٧٢، والدر المصون ٢/٥٤٨، واللسان (طغي) ١٥/٩، ومعجم مفردات الإبدال والإعلال ١٧٢.","vol":"1","page":494},{"text":"فذهب الجمهور إلى أن أصله المعتل الناقص، واختلفوا في لامه أهي واو أو ياء:\nفذهب بعضهم١ إلى أنه (ط غ ي) من: طغيتَ تَطْغَى؛ بدلالة قوله - ﷿: ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ ٢ والتاء فيه زائدة؛ وأصله (طَغَيُوت) على (فَعَلُوت) ثم حدث فيه قلب بتقديم اللاَّم موضع العين؛ فصار - بعد القلب - (طيغوتا) ووزنه (فلعوت) فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا؛ فقالوا: (طاغوت) ٣.\nويجوز أن يكون الأصل (ط غ و) من: طغا يطغو؛ فقد روى ابن جني٤ عن قطرب وغيره: طَغَا يَطْغُو طُغُوًّا وطُغْوَانا. وحكى الواو - أيضا - أبو عليّ الفارسيّ٥.\nوعلى هذا فإنَّ أصله (طَغَوُوتا) ثم حدث فيه ما ذكر آنفا.\nويجوز أن يكون أصله (ط غ ت) فتكون تاؤه أصلية؛ ووزنه (فاعول) وقد حكى ذلك السمين الحلبي٦.\n_________\n١ ينظر: المحتسب ١/١٣٢، والتبيان ١/٢٠٥.\n٢ سورة البقرة الآية ١٥.\n٣ ينظر: المحتسب ١/١٣٢.\n٤ ينظر: المحتسب ١/١٣٢، ١٣٣.\n٥ ينظر: التكملة ٢٦٩.\n٦ ينظر: الدر المصون ٢/٥٤٨.","vol":"1","page":495},{"text":"والأول - وهو رأي الجمهور - أقوى؛ لقرب الاشتقاق.\nويتداخل (ر ق ي) و(ت ر ق) في (ترقوة) وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق؛ وقد اختلفوا في أصلها:\nفذهب الجمهور١ إلى أنها من (ت ر ق) وصَحَّت الواو فيها؛ لأنهم أجروا الهاء فيها مُجرى الراء في منصور والطاء في عَضْرَفُوط، ولولا ذلك لقلبت ياء؛ فيقال فيها: تَرْقِيَةٌ٢، ومثلها في ذلك قَمَحْدُوَةٌ؛ وهي عظمة بارزة؛ في مؤخرة الرأس.\nوذكر أبو حيان أن بعضهم يرى أن أصلها (ر ق ي) وأن التاء زائدة، وهي مشتقة من (رَقَى) ٣ فيكون وزنها (تَفْعُلَة) .\nولعل من ذهب إلى هذا رأى أن جعل التاء فيها أصلا يؤدّي إلى وزن نادر؛ وهو (فَعْلُوَةٌ) ورأى - أيضا - أن زيادة التاء أولا أكثر من زيادة الواو آخرًا.\nومن أمثلة هذا النوع: تداخل (خ ر ي) و(خ رت) في قولهم: (الخَراتان) لنجمين سُمّيا بذلك؛ لنفوذهما إلى جوف الأسد، ولا يعرف إلاَّ على التثنية؛ وهما يحتملان الأصلين:\nيجوز أن يكون أصلها (خ ر ي) والواحدة (خراة) فتكون التاء في الخراتين تاء التأنيث، وليست لاما.\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٣/٤٤٣، والجمهرة ٣/١٢٤٠، والمنتخب ٢/٥٦٤، والممتع ١/٩١.\n٢ ينظر: سر الصناعة ٢/٦١٦.\n٣ ينظر: الارتشاف ١/١٠٥.","vol":"1","page":496},{"text":"والأصل (خَرْيَتَان) فأُعِلَّت الياء بالتسكين والقلب، ونقل الحركة؛ والوزن على هذا (فَعْلَتَان) .\nويجوز أن يكون المعتل واوا؛ فيكون أصلها (خروتان) ثم أعلت الواو كإعلال الياء، والوزن واحد.\nويجوز أن تكون العين متحركة في الأصل فالوزن (فَعَلَتَان) والإعلال - حينئذ - بالتسكين والقلب فحسب.\nوقد حكاهما - أعني: الواو والياء - كراع١.\nويحتمل أصلها أن يكون من (خ ر ت) واشتقاقها من (الَخْرت) وهو: الثقب؛ فكأنهما نفذا من ثقب إلى جوف الأسد؛ فتكون التاء أصلية؛ فوزنهما - حينئذ - (فَعَالان) .\nوقد أجاز ابن سيده الأصلين٢، وتابعه ابن منظور؛ فذكرها في الموضعين٣.\nومن ذلك تداخل (ع ظ و) و(ع ن ظ) في قولهم: رجل عُنْظُوان؛ أي: بَذِيء فَحَّاش؛ وهو - أيضا - نبت تأكله الإبل؛ فلا تستطيع أن تَجْتَرَّه، ولا أن تَبْعَره؛ فتحبط بطونها؛ وهو يحتمل الأصلين:\nذهب الجوهري٤ إلى أن أصله (ع ن ظ) ووزنه (فُعْلُوَان) .\n_________\n١ ينظر: المحكم ٥/١٥٤.\n٢ ينظر: المحكم ٥/٩٢، ١٥٤.\n٣ ينظر: اللّسان (خرت) ٢/٢٩، و(خرا) ١٤/٢٣٦.\n٤ ينظر: الصحاح (عنظ) ٣/١١٧٤.","vol":"1","page":497},{"text":"وذهب الأزهري١ إلى أن أصله (ع ظ و) والنون زائدة فوزنه - حينئذ - (فُنْعُلان) وهو كذلك؛ لدلالة الاشتقاق؛ فهم يقولون: (عظاه) إذا تناوله بلسانه٢، وعَظَا فُلانا يعظوه؛ إذا قطعه بالغِيبة.\nويقولون في معناه الآخر: عَظِيَ الجمل يَعْظَى عَظًى شديدا؛ فهو عَظٍ٣.\nأما مذهب الجوهري في أنه من (ع ن ظ) فضعيف؛ ولا مستند له من دليل.\n_________\n١ ينظر: التهذيب ٢/٣٠٠.\n٢ ينظر: المحكم ٢/٢٤٠.\n٣ ينظر: التهذيب ٣/١٤٦.","vol":"1","page":498},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>المبحث الرّابع: التَّداخل بين الصَّحيح والصَّحيح</span>\nيكثر التَّداخل بين الأصلين الصَّحيحين؛ وهو يضارع في ذلك ما تقدَّم في التَّداخل بين المعتلّ، والمعتلّ أو المعتلّ والمهموز، أو المعتلّ والصَّحيح. غير أن التقسيم الّذي ينتظم هذا النوع من التَّداخل يختلف عما سبق؛ لأن التَّداخل - هنا - واقع بين كلمتين هما من نوع واحد؛ وهو (الصَّحيح) بخلاف ما سبق؛ فإن التَّداخل فيه كان بين نوعين مختلفين.\nفالتقسيم الجامع لما في هذا المبحث من تداخل يقوم على موقعي الحرفين المتداخلين من الميزان؛ وله سِتّ صور؛ وهي:\nأ- التَّداخل بين الفاء والفاء (×ع ل - ×ع ل) .\nب- التَّداخل بين الفاء والعين (×ع ل - ف× ل) .\nج- التَّداخل بين الفاء واللاّم (× ع ل- ف ع ×) .\nد- التَّداخل بين العين والعين (ف × ل- ف × ل) .\nهـ- التَّداخل بين العين واللاّم (ف × ل- ف ع ×) .\nوالتَّداخل بين اللاّم واللاّم (ف ع ×- ف ع ×) .\nونتناول فيما يلي كل واحدة منها بشيء من التفصيل:\nأ- التَّداخل بين الفاء والفاء (× ع ل- × ع ل):\nيكثر التَّداخل في الصَّحيح بين الفاء والفاء، فيما أوله ميم تحتمل الأصالة والزيادة، وثانيه همزة أو ألف؛ كتداخل (م ب د) و(أب د) في","vol":"1","page":499},{"text":"(مأبد) وهو اسم موضع بالسراة؛ كما جاء في قول أبي ذؤيب:\nيَمَانِيَةٍ أَحْيَا لها مَظَّ مَأْبَدٍ وآلَ قَرَاسٍ صَوْبُ أَرْمِيَةٍ كُحْلِ١\nوقد روي (مأبد) بالتخفيف؛ وهو يحتمل الأصلين:\nيجوز أن يكون من (م ب د) ووزنه - حينئذ - (فاعل) ويكون وزن (مأبد) (فأعل) من باب همز غير المهموز كـ (عالم) وقد ذهب إلى مثل هذا ابن سيده٢.\nويجوز أن يكون من (أب د) فالميم زائدة، ووزنه - حينئذ (مفعل) .\nوقد ذكره ابن منظور في الأصلين٣:\nومثل ذلك تداخل (م ر ب) و(أر ب) في (مَأْرِب) وهي: بلاد الأزد في اليمن؛ الّتي أخرجهم منها سيل العرم؛ فقد سمع فيها إبدال الهمزة ألفا، أو التُزِمَ فيها٤، وهي تحتمل الأصلين:\nيجوز أن تكون من (م ر ب) على وزن (فاعِل) أو (فَأْعِل) على لغة الهمز؛ وهو اختيار ابن سيده٥؛ كاختياره في (مَأْبِد) .\nويجوز أن يكون أصلها (أر ب) على زيادة الميم؛ فوزنها - حينئذ\n_________\n١ ينظر: شرح أشعار الهذليين ١/٩٦.\n٢ ينظر: اللّسان (أبد) ٣/٧٠، و(مبد) ٣/٣٩٥.\n٣ ينظر: اللّسان (أبد) ٣/٧٠، و(مبد) ٣/٣٩٥.\n٤ ينظر: التّاج (أرب) ١/١١٦.\n٥ ينظر: التّاج (أرب) ١/٢١٢.","vol":"1","page":500},{"text":"- (مَفْعِل) .\nوقد ذكرها في الأصلين كلٌّ من ابن منظور١، والفيروزابادي٢، والزبيدي٣.\nومنه تداخل (م ج ل) و(أج ل) في (المأجل) وهو: مستنقع الماء، وقال بعضهم: (الماجل) بالتخفيف وكسر الجيم؛ فيحتمل الأصلين:\nجعله ابن دريد٤ من (م ج ل) وتابعه الصغاني٥ فالوزن - حينئذ - (فاعِل) و(فَأْعَل) .\nوذهب بعضهم إلى أن الأصل (أج ل) فيكون الوزن (مَفْعِلا) .\nومن هؤلاء ابن فارس الّذي رد على ابن دريد بقوله: \"وغلط ابن دريد في هذا البناء في موضعين: ذكر أن الماجِل: مستنقعُ الماء؛ وهذا من باب (أَجَلَ) وذكر أن المَجَلَّة: الصحيفة [و] هو من (ج ل ل) ٦\". أما ابن منظور فذكرها في الموضعين٧.\nومن أسباب التَّداخل فيها أنهم اختلفوا في روايتها؛ فبعضهم يهمز\n_________\n١ ينظر: اللّسان (أرب) ١/٢١٢، و(مرب) ١/٧٤٧.\n٢ ينظر: القاموس (أرب) ٧٤، و(مرب) ١٧٤.\n٣ ينظر: التّاج (أرب) ١/١٤٦، و(مرب) ١/٤٧٦.\n٤ ينظر: الجمهرة ١/٤٩١.\n٥ ينظر: التكملة (مجل) ٥/٥١١.\n٦ المقاييس ٥/٢٩٩.\n٧ ينظر: اللّسان (أجل) ١١/١٢، و(مجل) ١١/٦١٦.","vol":"1","page":501},{"text":"ويفتح الجيم، وبعضهم لا يهمز ويكسرها١.\nومنه - أيضا - (المأصِر) وهو: حبل يلقى في الماء؛ ليمنع السفن عن السير؛ حتّى يؤدّي صاحبها ما عليه من حق السلطان؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفمن خففه جعله من (م ص ر) ووزنه عنده (فاعِل) .\nومن همزه جعله من (أص ر) ووزنه عنده (مَفْعِل) .\nوقد ذكره ابن منظور في الأصلين٢.\nومن التَّداخل بين الفاء والفاء، مما أوله ليس بميم، ما وقع بين (أن ر) و(هـ ن ر) في قولهم: هَنَرْتُ الثَّوب، بمعنى: أنرته، أَهَنيره؛ إذا علمته وهو يحتمل الأصلين:\nذهب ابن خالويه إلى أن أصله (أن ر) و(أَهَنِير) في الأصل عنده (أَأَنِير) ٣ فيكون وزنه على ما ذكره (أَفَعْيِل) فهو في الأصل (أَأَنِير) فأُعِلَّ بنقل حركة الياء إلى ما قبلها؛ فأصبحت (أَأَنِير) وهو على مذهب من جعل أَهَرَقْتُ الماء أَهَرِيقُهُ من (هرق) ٤ وهذا على تقدير أن الأصل (أن ر) وإلا فله في الاعتلال توجيه آخر.\n_________\n١ ينظر: التّهذيب ١١/١٩٤، والنّهاية ٤/٣٠٠، وشرح النّظم الأوجز ١٢٩.\n٢ ينظر: اللّسان (أصر) ٤/٢٤، و(مصر) ٥/٧٧.\n٣ ينظر: ليس في كلام العرب ١١٢.\n٤ ينظر: اللّسان (هرق) ١٠/٣٦٥.","vol":"1","page":502},{"text":"وجعله الأزهري١ من (هـ ن ر) وتابعه ابن منظور٢؛ وتقدير ذلك أن الهمزة مبدلة من الهاء، وأحسبه مُعتلاّ؛ فيخرج عما نحن فيه، مثل (أَهَرَقْتُ الماء) ألا تراهم قالوا: أَهَرَاقَتِ السماء ماءها؛ وهي تُهْرِيقُ٣؛ لأنهم أبدلوا من الهمزة الهاء، ثم أُلزمت فصارت كأنها من الكلمة نفسها، ثم أدخلوا الألف بعد على الهاء، وتركوا الهاء عوضا عن حركة العين المحذوفة؛ لأن أصل (أَهْرَقَ) أَرْيَقَ\"٤ ومثله (أَهَنِيرُ) فيكون أصله - حينئذ - (ن ي ر) على ظاهر اللفظ لفقد الاشتقاق، أو (ن ور) حملا على أوسع البابين.\nب - التَّداخل بين الفاء والعين (× ع ل - ف × ل):\nيكثر التَّداخل بين الفاء والعين في الصَّحيح، ولا يخرج ما فيه عن صنفين:\nأحدهما: ما في ميم محتملة للأصالة والزيادة.\nوثانيهما: ما ليس في أوله ميم.\nفمن الأول تداخل (م ل ط) و(ل ط ط) في (المِلْطَاط) وهو: أعلى حرف الجبل، أو صحن الدار، أو ساحل البحر، في حديث عبد الله ابن\n_________\n١ ينظر: التّهذيب ٦/٢٧٣.\n٢ ينظر: اللسان (هنز) ٥/٢٦٧.\n٣ ينظر: الأصول ٣/٣٣٣، ٣٣٤، والتّاج (هرق) ٧/٩٣،٩٤.\n٤ ينظر: اللّسان (هرق) ١٠/٣٦٦.","vol":"1","page":503},{"text":"سعود - ﵁ -: \"هذا المِلْطَاط طريقُ بَقِيَّةِ المؤمنين\"١.\nوهو يحتمل الأصلين:\nجعله الجوهري٢ من (ل ط ط) على أن الميم زائدة؛ فوزنه عنده (مِفْعَال) وتابعه الزمخشري٣، والفيروزابادي٤، واشتقاقه من قولهم: لُطَّ الطريق؛ إذا وُطئ كثيرا؛ كقولهم: مِيتاء للذي أُتِيَ كثيرا من الطرق.\nوجعله أبو موسى الأصفهاني من (م ل ط) على تقدير أصالة الميم٥ فوزنه - حينئذ (فِعْلال) .\nوالأصل الأول أرجحُ لقرب الاشتقاق؛ وقد وضعه بعض المعجميين في الأصلين٦.\nومن ذلك تداخل (م ل ك) و(ل أك) في الملائكة، جمع (مَلَكٍ) . وقد اختلفوا في أصله٧:\n_________\n١ ينظر: المجموع المغيث ٣/٢٢٦، والفائق ٣/٣١٦، والنّهاية ٤/٢٥٧.\n٢ ينظر: الصّحاح (لطط) ٣/١١٥٦.\n٣ ينظر: الفائق ٣/٣١٦.\n٤ ينظر: القاموس (لطط) ٨٨٥.\n٥ ينظر: المجموع المغيث ٣/٢٢٦.\n٦ ينظر: النّهاية (لطط) ٤/٢٥١، و(ملط) ٤/٥٧، واللّسان (لطط) ٧/٣٩٠، و(ملط) ٨/٤٠٨.\n٧ ينظر: الكتاب ٤/٣٧٩، ومجاز القرآن ١/٣٥، ومعاني القرآن وإعرابه ١/١١٢، والأصول ٣/٣٣٩، والجمهرة ٢/٩٨١، والخصائص ٢/٧٩، والمنصف ٢/١٠٢، ورسالة الملائكة ٦، والأزهية ٢٥١، والمقتصد في شرح التّكملة ٢/٨٢٢، والمحكم ٧/٦٩، وشرح الشافية للرضي ٢/٣٤٦، والبحر المحيط ١/١٣٧، والدر المصون ١/٢٥٠، ومعجم مفردات الإبدال والإعلال ٢٤٨.","vol":"1","page":504},{"text":"ذهب الجمهور إلى أن أصله (مَلأَكٌ) من (ل أك) واشتقاقه من قولهم: لأَكَلَه؛ أي: أرسله، فحذفت همزة (مَلأَك) لكثرة الاستعمال وألقيت حركتها على اللاّم، أو خفف تخفيفا بطرح الفتحة علىاللاّم١؛ كما تقول في (مسألة): مسلة.\nووزن (مَلَك) قبل التخفيف (مَفْعَل) وبعده (مَفَل) وكأنه بمعنى المصدر جعل بمعنى المفعول؛ لأن المصادر تأتي بمعنى المفعول كثيرا٢.\nواستدلوا على أنه من هذا الأصل بقول الشاعر:\nأَلِكْنِي إلى قَوْمِي السَّلامَ رِسَالَةً ... بآيَةِ ما كَانُوا ضِعَافًا ولا عُزْلا٣\nفأصله (ألئكني) فخففت الهمزة بأن طرحت كسرتها على اللاّم.\nورده الآخر إلى أصله؛ فقال:\nفَلَسْتَ لإِنْسِيٍّ ولَكِنْ لِمَلأَكٍ ... تَنَزَّلَ من جَوِّ السَّمَاءِ يَصُوبُ٤\nوبقولهم في جمعه: مَلائِك ومَلائكة؛ فردوا المحذوف إليه.\nوقيل: إنه مشتق من (أل ك) فأصله (مَأْلَك) من الأَلُوكة؛ وهي:\n_________\n١ ينظر: المنصف ٢/١٠٣.\n٢ ينظر: شرح الشافية للرضي ٢/٣٤٧.\n٣ ينظر: الكتاب ١/١٩٧، وشرح أبيات الكتاب لابن السيرافي ١/٧٩، والمنصف ٢/١٠٣.\n٤ ينظر: المفضليات ٢٩٤، ومجاز القرآن ١/٣٣، والمنصف ٢/١٠٢، تهذيب إصلاح المنطق ١/٢٢٤، والمقتصد في شرح التكملة ٢/٨٢٤.","vol":"1","page":505},{"text":"الرسالة، ثم قلبت اللاّم بالتقديم، فقيل: مَلأَك، وتركت الهمزة لكثرة الاستعمال؛ فقالوا: مَلَك.\nوأثر عن الكسائي١ أنه كان يقول بهذا الرأي.\nوالراجح أنه لا قلب فيه؛ فهو من (ل أك) كما ذهب الجمهور، ولو كان من (أل ك) لظهر في بعض تصاريفه، ولقالوا في جمعه (مَآلكة) وقد جاء الجمع على الأصل (ل أك) وهو (ملائكة) وقد ورد في القرآن الكريم أكثر من سبعين مَرَّة.\nعلى أن بعضهم ذهب إلى أنه من (م ل ك) ووزنه (فَعَل) والهمزة في (مَلأَك) زائدة، ووزنه (فَعْأل) والملائكة عندهم (فَعَائِلة) .\nوممن قال بهذا الرأي أبو عبيدة٢، وابن كيسان الّذي اشتقه من الملك \"لأنه مالك للأمور الّتي جعلها الله إليه\"٣\nوالّذي أراه أن ألأصل في ذلك (ل أك) لظهور الهمزة في المفرد في قولهم: (ملأك) وفي الجمع في قولهم: (ملائكة) فحمل (ملأك) على (فَعْأل) بعيد؛ لأن (فَعْأَل) قليل لا يرتكب مثله إلا بظهور اشتقاق: كما في (شَمْأَل) ٤.\nويُعَضِّد ذلك وجود نظيره في بعض اللغات السامية، ولا زال فعله\n_________\n١ ينظر: الصّحاح (ملك) ٤/١٦١١، ورسالة اللائكة ٦.\n٢ ينظر: مجاز القرآن ١/٣٥.\n٣ ينظر: شرح الشافية للرضي ٢/٣٤٧.\n٤ ينظر: شرح الشافية للرضي ٢/٣٤٧.","vol":"1","page":506},{"text":"الثلاثي (لأَكَ) يستعمل في بعضها؛ وهو في الحبشية والسريانية والعبرية (ملأك) على نحو ما تقدم في الكلام عن حسن الاستئناس بالموازنة بين اللغات السامية، في الدراسات اللغوية بعامة، وفي الأصول بخاصة١.\nومن ذلك تداخل (م ع د) و(ع د د) في (مَعَدّ) وهو: اسم قبيلة؛ ويحتمل الأصلين٢:\nذهب سيبويه إلى أن أصله (م ع د) وأن وزنه (فَعَلّ) واستدل بقولهم: (تَمَعْدَد) فحمله على (تَفَعْلَلَ) لقلة (تَمَفْعَلَ) ٣.\nوذهب بعضهم٤ إلى أن أصله (ع د د) والميم زائدة؛ ووزنه (مَفْعَل) واحتجوا بأن (مَفْعَلا) أكثر من (فَعَلّ) بل الأخير في غاية القلة. أما قولهم: (تَمَعْدَدَ) فهو يشاكل - عند أصحاب الرأي (تَمَكَنَّ) و(تَمَنْدَل) و(تَمَدْرَعَ) و(تَمَغْفَر) وهي (تَمَفْعَلَ) بلا خلاف، فكما توهموا في (مِسْكين) و(مِنْدِيل) أنهما (فِعْلِيل) وفي (مِدْرَعَة) أنها (فِعْلَلَة) وفي (مُغْفُور) أنه (فُعْلُول) للزوم الميم في أوائلها، توهموا في (مَعَدّ) أنه (فَعَلّ) فقالوا: تَمَعْدَدَ٥.\n_________\n١ ينظر: ص (٢٧٤) من هذا البحث.\n٢ ينظر: الأصول ٣/٢٣٧، والتكملة للفارسي٢٣٧، وشرح الملوكي ١٥٤، والإيضاح في شرح المفصل٢/٣٨٣، وسفر السعادة١/٤٧٧.\n٣ ينظر: الكتاب ٤/٣٠٨.\n٤ ينظر: شرح الشافية للرضي ٢/٣٣٦.\n٥ شرح الشافية للرضي ٢/٣٣٦.","vol":"1","page":507},{"text":"وأما الثاني - مما نحن فيه - وهو ما ليس في أوله ميم؛ فمنه تداخل (ت أف) و(أف ف) في (تَئِفَّة) و(تَئِفَّان) في قولهم: جاء على تَئِفَّة ذلك، وتَئِفَّان ذلك؛ أي: على وقته، وربما قالوا: تَفِيئَةٌ١) بمعناه. وقد اختلفوا في أصله٢.\nذهب سيبويه إلى أن الأصل (ت أف) ووزن (تَئِفَّة) عنده (فَعِلَّة) و(تَئِفَّان) (فَعِلاَّن) ٣ وتابعه في هذا المبرد٤.\nوجعل الجواليقي (تَئِفَّة) (فَعِلَّة) أيضا وخالف في (تَئِفَّان) فجعله (تَفْعَلاَن) ٥.\nويبدو أن اللبس في وزن هذه الكلمة قديم منذ عهد سيبويه؛ فقد اختلفوا في النقل عنه خلاف ما وصلنا في الكتاب - فقد قال ابن السّرّاج: \"وهذا الحرف في بعض النسخ٦ قد ذكر في باب التاء، وجعل\n_________\n١ ينظر: مختصر شرح أمثلة سيبويه ٥٨.\n٢ ينظر: الكتاب ٤/٢٦٤، والأصول ٣/٢١٢، وشرح السّيرافي (د/ فائز) ٦٤٢، والبغداديات ٤٠٧، والعضديات ٢٠٨، وشرح المقامات للمطرزي ٨٣ أ، ب، وسفر السعادة ١/١٧٥، وشرح الشافية للرضي ٢/٣٩٧، واللّسان (أفف) ٩/٨، و(تأف) ٩/١٦، والممتع ١/٨٥، والمزهر ٢/١٤.\n٣ ينظر: الكتاب ٤/٢٦٤، ٢٧٨.\n٤ ينظر: البغداديات ٤٠٧؛ ولم أقف عليه في كتب المبرد المطبوعة.\n٥ ينظر: مختصر شرح أمثلة سيبويه ٥٨.\n٦ يعني: نسخ الكتاب لسيبويه.","vol":"1","page":508},{"text":"على مثال: تَفْعِلَة\"١.\nوزاد الفارسيّ: \"قال٢: والّذي أخذته عن أبي العَبَّاس٣: تَئِفَّة (فَعِلَّة\"٤.\nوذهب أبو علي الفارسي إلى أن أصله (أف ف) ووزنهما (تَفْعِلَة) واستدل على زيادة التاء باشتقاقهم من الكلمة ما تسقط منه في قولهم: أتاني في إفّان ذلك، وأفّان ذلك، وأَفَفِ ذلك وتَئِفّة ذلك٥.\nفقولهم: (أَفَفٌ) يدل على زيادة التاء في (تَئِفَّة) ويدل على زيادة النون - أيضا - في (تَئِفَّان) .\nوإلى مثل هذا ذهب الجوهري٦.\nوالرأي ما رآه الفارسي لقوة ما استدل به؛ وهو الاشتقاق؛ والقياس يعضّده - أيضا-؛ لأن (فَعِلّة) و(تَفْعِلَة) – غير المصدر - متساويان في الندرة؛ فإذا تساويا في ذلك رُجِّح الزائد؛ لأن باب الزيادة أوسع؛ والزائد فرع، ولا يستنكر في الفرع أن يجيء على الندرة.\nوثمة دليل آخر على زيادة التاء؛ وهو قولهم فيها: (تفيئَة) وهي\n_________\n١ الأصول ٣/٢١٢.\n٢ أي: ابن السراج.\n٣ يعني المبرد.\n٤ البغداديات ٤٠٧.\n٥ ينظر: البغداديات ٤٠٧.\n٦ ينظر: الصّحاح (أفف) ٤/١٣٢١.","vol":"1","page":509},{"text":"مقلوبة من (تَئِفَّة) فلا تكون التاء فيه مزيدة والبنية؛ كما هي من غير قلب.\nقال الزمخشري: \"لأن الكلمة مُعَلَّة؛ مع أن المثال من أمثلة الفعل والزيادة من زوائده، والإعلال في مثلها ممتنع؛ ألا ترى أنك لو بنيت مثال: تضرب، أو: تكرم اسمين من البيع لقلت: تَبْيَع، وتُبْيِع من غير إعلال؛ إلا أن تبني مثال تِحْلِئ١؛ فلو كانت التَّفِيئَة (تَفْعِلَة) من: الفَيْئ لخرجت على وزن تَهْيِئَة؛ فهي إذن -لولا القلب (فَعِيلَة) لأجل الإعلال، كما أن يَأْجَجًا (فَعْلَل) لترك الإدغام، ولكن القلب عن التَّئِفّة هو القاضي بزيادة التاء. وبيان القلب أنَّ العين واللاّم - أعني: الفاءين - قدمتا على الفاء - أعني: الهمزة - ثم أبدلت الثانية من الفاءين ياء؛ كقولهم: تَظَنَّيت\"٢.\nومراده أن (تَفِيْئة) كانت بعد القلب (تَفْفِئَة) على وزن (تَعْلِفَة) ثم قلبت الفاء الثانية ياء للتخفيف؛ فقالوا: (تَفِيئَة) فأعلت بنقل الكسرة إلى ما قبلها؛ فقالوا: (تَفِيئَة) كما أعلت (تَحِيَّة) وأصلها قبل الإعلال (تَحْيِيَة) ولولا قلب الفاء الثانية ياء في (تَفْفِئَة) لأدغم الفاءان؛ فيقال: (تَفِّئة) فتلتبس بـ (فَعِّلة) فاختير قلب الفاء الثانية ياء وإعلالها.\nومن ذلك تداخل (ن ق ض) و(ق ض ض) في قوله تعالى:\n_________\n١ التحلئ: شعر وجه الأديم، ووسخه، وسواده. ينظر: القاموس (حلا) ٤٧.\n٢ الفائق ٣/١٥٠.","vol":"1","page":510},{"text":"﴿فَوَجَدا فيها جِدارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ ١ وهو يحتمل الأصلين:\nذهب أبو علي الفارسيّ٢ إلى أنّ أصله (ن ق ض) من النقض؛ وهو اسم البناء المنقوض؛ إذا هُدِمَ؛ ووزنه عنده (يَفْعَلّ) مثل: يَحْمَرّ.\nوذهب الأزهري٣ إلى أن أصله (ق ض ض) من (قَضَضْتُ الشيء) إذا دققته؛ ومنه قيل للحصى الصَّغار (قضض) فوزنه - عنده (يَنْفَعِل) والأصل (يَنْقَضِض) فسكنت الضاد الأولى وأدغمت في الثانية.\nوعلى هذا الأصل العكبري٤، ولكنه اشتقّه من: السُّقُوط؛ وشبهه بانقضاض الطائر.\nج - التَّداخل بين الفاء واللاّم (× ع ل- ف ع×):\nعلى الرغم من كثرة ما في الصَّحيح من تداخل لم أعثر على مثال واحد للتداخل بين الفاء واللاّم. ولعل ذلك أن يكون بسبب من بعد الفاء عن اللاّم، وخلو الأصل الصَّحيح من حروف العلة الّتي تؤدي إلى التَّداخل كثيرًا. وبذلك فإنه بإمكاننا أن يصل إلى نتيجة، وهي أنّه لا يكاد يقع تداخل في أصلين صحيحين بين فاء الكلمة ولامها؛ لبعد ما بينهما.\n_________\n١ سورة الكهف: الآية ٧٧.\n٢ ينظر: التّكملة ٢١٨.\n٣ ينظر: التهذيب ٨/٢٥٠.\n٤ ينظر: التّبيان ٢/٨٥٧.","vol":"1","page":511},{"text":"على أنني مع ذلك لا أقطع بهذا، لاحتمال وجود شيء منه - ولو على سبيل الندرة - في لغة العرب الواسعة، مما لم أقف عليه.\nد - التَّداخل بين العين والعين (ف × ل- ف× ل):\nيقع التَّداخل بين العين والعين، ووقوعه غير كثير، ومنه تداخل (ع ت د) و(ع د د) في قوله ﷿: ﴿وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً﴾ ١، وهو يحتمل الأصلين:\nيجوز أن يكن الأصل (ع ت د) أي: هيأت من العتاد؛ وهو الشيء الّذي يُهَيَّئُ له.\nوإلى ذلك ذهب الأزهري٢ ولم يحمله على الإبدال بين (عتد) و(عدد) وعلى ذلك حمله العكبري٣- أيضا.\nوذهب بعضهم إلى أن العُدَّة إنما هي (العُتْدَة) وأعدّ يعد إنما هو (أعتد يعتد) ولكنهم أدغموا التاء بعد قلبها في الدال٤.\nوذهب بعضهم٥ إلى أن أصله (ع د د) ثم أبدلت الدال تاء؛ فرارًا من الإدغام.\n_________\n١ سورة يوسف الآية ٣١.\n٢ ينظر: التّهذيب ٢/١٩٤، ١٩٥.\n٣ ينظر: التّبيان ٢/٧٣٠.\n٤ ينظر: التّهذيب ٢/١٩٤.\n٥ ينظر: اللّسان (عدد) ٣/٢٨٤.","vol":"1","page":512},{"text":"وإلى هذا ذهب الراغب١، ووضعه ابن منظور٢ في الأصلين.\nومثل ما تقدَّم اختلافهم في أصل (أَعْتَدْنا) فهي تحتمل الأصلين المذكورين.\nومن التَّداخل بين العين والعين في الصَّحيح ما وقع بين (ق ق ز) و(ق ز ز) في (القَاقُوزَة) و(القَاقزَّة) وهي: المشربة.\nذهب الصَّغَاني٣ إلى أنَّ أَصلها (ق ق ر) فَوَزْنُ (القَاقُوزَةِ) (فَاعُولة) و(القَاقُزَّةِ) (فَاعُلَّة) وهو الظَّاهر في أصلها.\nوذهب الجَوْهَري إلى أنَّها من (ق ز ز) ٤ والأوَّلُ أقرب؛ لأنَّ (قَاقُوزَة) على هذا الأصل تحتمل أَحْدَ وَزنين: وهما (فَافُولَة) و(فَافُوعَة) الأوَّل على تقدير حذف العَيْنِ وهي الزَّاي والثاني على تقدير حذف اللاّم وهي الزَّاي - أيضًا - وهما غَريبان. وثَمَّةَ احتمالٌ؛ وهو: أن تكون القافُ الثانية مُبدلة من الزاي الأولى؛ وهو وَجهٌ ضعيف؛ لأنَّه لم يُعهد الإبدال بين القاف والزَّاي.\nومن ذلك تداخل (ص ن ت) و(ص ت ت) في (الصِّنتيت) وَصْفٍ للسَّيِّد الكريم، وهو يَحتمل الأصلين:\n_________\n١ ينظر: المفردات ٣٢٤.\n٢ ينظر: اللّسان (عتد) ٣/٢٧٩، و(عدد) ٣/٢٨٤.\n٣ ينظر: التكملة (قزز) ٣/٢٩٣.\n٤ ينظر: الصحاح (قزز) ٣/٨٩١.","vol":"1","page":513},{"text":"ذهب الأزهريُّ١ إلى أنَّ أصله (ص ن ت) فيكون وزنه (فِعْلِيلًا) أو (فِعْلِيتا) كالوجهين في (حِلْتِيتٍ) وتابعه ابن منظور٢\nويرى أبو حَيَّان٣ أنَّ النُّون زائدةٌ؛ أصله (ص ت ت) ووزنه (فِنْعِيلًا) .\nومثله (صِنْدِيدٌ) في معناه وأصله.\nومن ذلك تداخل (ع ن ب) و(ع ب ب) في (العُنْبَبِ) للماء الكثير؛ وهو يحتمل الأصلين:\nذهب سِيبَوَيهِ إلى أنَّ أصله (ع ن ب) ووزنه (فُعْلل) كُرِّرَت الباء للإلحاق٤.\nويرى الأزْهَرِيُّ أنَّ أصله (ع ب ب) وأنَّ النون زائدة ووزنه (فُنعَل) واشتقاقه من العَبِّ؛ لأنه الماء٥. والاشتقاق يؤيّد الأزهَريَّ، والقياس في صَفِّ سيبويه؛ لأنه جعله من باب (قُعْدَدٍ) .\nهـ - التَّداخل بين العَيْنِ واللاّم (ف×ل-ف ع×):\n_________\n١ ينظر: التهذيب ١٢/١٥٥.\n٢ ينظر: اللسان (صنت) ٢/٥٧.\n٣ ينظر: الارتشاف ١/١٠٠.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٢٧٧.\n٥ ينظر: التهذيب ١/١١٧.","vol":"1","page":514},{"text":"َقَعُ التَّداخل بين العَيْنِ واللاّم في الصَّحيح، وممَّا جاء منه تداخل (ع ن س) و(ع س ل) في (العَنسَلِ) وهو: الذِّئبُ أو الثَعْلَبُ، وقيل: النَّاقة السريعة، وهو يحتمل الوجهين:\nذهب سيبويه إلى أنَّ النُّونَ زائدة، وأنَّه مشتقٌّ من العُسُولِ، وهو العَدْوُ السَّريع المُضطرب، واستدل بقولهم: العَسَلان١ وهو عَدْوُ الذِّئبِ، ومنه قول الشاعر:\nعَسَلانَ الذِّئبِ أَمْسَى قَارِبًا ... بَرَدَ اللَّيلُ عَلَيهِ فَنَسَلْ٢\nوهذا مذهب ابن جِنِّي٣، وابن يَعِيشَ٤، وابن عُصْفُور٥ - أيضًا.\nوذهب محمَّد بن حَبِيبَ٦ إلى أنَّ أصله (ع ن س) وأنَّ اللاّم زائدةٌ؛ فيكون وزنه عنده (فَعْلَل) بزيادة اللاّم الأخيرة؛ فلو بنيت على وزنه من (ضَرَبَ) لَقُلْتَ: (ضَرْبَلَ) ومن خَرَجَ لَقُلْتُ (خَرْجَلَ) وقد ذهب بها وفق\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٣٢٠.\n٢ هو: النابغة الجعدي، كما في ديوانه ٩٠، ونسب لغيره. ينظر: مجاز القرآن ٢/٤٢، والجمهرة ٢/٨٤٢، والاشتقاق لابن دريد ٢٢٧، والأضداد للأنباري ٢٧١، وشرح المفضليات ٧٥٥، والإبدال لأبي الطّيّب اللغوي ٢/٣٢٠، وسرّ الصّناعة ١/٣٢٤.\n٣ ينظر: الخصائص ٢/٤٧، وسرّ الصناعة ١/٣٢٤.\n٤ ينظر: شرح الملوكي ٢١٢.\n٥ ينظر: الممتع ١/٢١٥.\n٦ وهو، محمد بن حبيبَ البغدادي: و«حبيب» اسم أمه، وكان عالمًا بالنسب وأخبار العرب، مكثرًا من رواية اللغة (توفي سنة ٢٤٥هـ) . ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد ٢/٢٧٧، وإنباه الرواة ٣/١١٩، وتلخيص ابن مكتوم ٢٠٧.","vol":"1","page":515},{"text":"مذهبهم في زيادتها في (عَبْدَلٍ) و(زَيْدَلٍ) .\nوكان ابن جِنِّي يُضَعّف قَوْلَ ابن حَبيبَ؛ ويَرُدُّهُ بقوله: (والّذي ذهب إليه سيبويه هو القول؛ لأنَّ زيادة النُّون ثانية أكثر من زيادة اللاّم؛ ألا ترى إلى كثرة باب: قُنْبَرٍ، وعُنْصَلٍ، وقِنْفَخْرٍ، وقِنعاسٍ، وقِلَّةِ بابِ، ذلك وأُولالِكَ.\nويلزم على ذلك أن تكون اللاّم في: فَلَندَعٍ زائدة، ويُجعل وزنه (فَلنعَل) لأنَّه الملتوي الرِّجل؛ فهوَ من الفَدْعِ؛ وهذا بعيدٌ) ١.\nويُقوي مذهب سيبويه - أيضًا - الاشتقاق؛ لقولهم: عَسَلَ الثعلب الطَّريقَ؛ وعليه قول الشاعر:\nلَدْنٌ بِهْزِّ الكَفِّ يَعْسِلُ مَتْنَهُ ... فِيهِ كَمَا عَسَلَ الطَّريقَ الثَّعْلَبُ٢\nوقول الآخر:\nواللهِ لَولاَ وَجَعٌ في العُرْقُوب ... لَكُنْتُ أَبْقَى عَسَلًا مِنَ الّذيب٣\nويؤيدهُ - أيضًا - قولهم: فُلانٌ أَخبث من أبي عِسْلَةَ، يعني الذئب٤.\nومن ذلك تداخل (ج ذ ب) و(ج ب ذ) في قولهم: جَبَذَ الحَبْلَ ونحوه؛ وهو يحتمل الأصلين:\n_________\n١ سر الصناعة ١/٣٢٤.\n٢ هو: ساعدة بن جُؤية؛ كما في: شرح أشعار الهذليين ٣/١١٢٠.\n٣ ينظر: اللسان (عسل) ١١/٤٤٦.\n٤ ينظر: اللسان (عسل) ١١/٤٤٧.","vol":"1","page":516},{"text":"ذهب ابن جِنِّي ١ إلى أنَّ (ج ب ذ) أصلٌ مستقلٌ؛ وليس مقلوبًا عن (جَذَبَ) لأنَّهما جميعًا يتصرّفان تصرّفا واحدًا؛ نحو: جَبَذَ يَجْبِذُ جَبْذًا؛ فهو: جَابذٌ، والمفعول: مَجْبُوذٌ، ويقولون في جَذَبَ: جَذَبَ يَجْذِبُ جَذْبًا، فهو: جَاذِبٌ والمفعول: مَجْذُوبٌ.\nقال ابن جِنِّي: \"فإن جعلت -مع هذا- أحدهما أصلًا لصاحبه فَسَدَ ذلك؛ لأنَّك لو فعلته لم يكن أحدهما أسعد بهذه الحال من الآخر؛ فإذا وقفت الحال بينهما؛ ولم يُؤثر بالمَزِيَّة أحدهما وجب أن يتوازنا، وأن يُمثَّلا بصفحتيهما معًا\"٢.\nوعلى هذا المذهب ابن سيده٣ وأبو حيَّان٤.\nوأصل (جَبَذَ) على هذا الأصل (فَعَلَ) .\nوذهب ابن فارس إلى أنَّ الأصل (ج ذ ب) حين قال: (الجيمُ والباءُ والذَّالُ ليس أصلًا؛ لأنَّه كلمةٌ واحدةٌ مقلوبةٌ. يقال: جَبَذْتُ الشَّيء، بمعنى جَذَبْتُهُ) ٥.\nوأخذ الجوهريُّ بهذا الرَّأي، ونصَّ على أنَّ (جَبَذَ) مقلوب من\n_________\n١ ينظر: الخصائص ٢/٦٩.\n٢ الخصائص ٢/٧٠.\n٣ ينظر: اللسان (جبذ) ٣/٤٧٨.\n٤ ينظر: الارتشاف ١/١٢٥.\n٥ ينظر: المقاييس ١/٥٠١.","vol":"1","page":517},{"text":"(جَذَبَ) ١ وعلى هذا الرَّأي يكون وزن (جَبَذَ) (فَلَعَ) .\n_________\n١ ينظر: الصحاح (جذب) ١/٩٧.","vol":"1","page":518},{"text":"و- التَّداخل بين اللاّم واللاّم (ف ع× ف ع×):\nيَكثُرُ التَّداخل في الصَّحيح بين اللاّم واللاّم في نوعين:\nالأوَّل: ما آخِره نونٌ مسبوقة بألف زائدة قبلها مُضَعَّف.\nالثاني: ما آخره همزةٌ مسبوقة بألف زائدة قبلها مضعف.\nوتعود كثرة التَّداخل في النَّوعين إلى كثرة ما في اللغة من النَّوعين؛ ولأنَّ طبيعة البناء في الثُّلاثِيِّ المنتهي بنون أو همزة مسبوقتين بألف زائدة وقبلها حرفٌ مضعف تُؤَدِّي - إن عدم الاشتقاق - إلى احتمال أن تكون لام الكلمة ما بعدَ الألف النُّون أو الهمزة؛ فيكون التضعيف قبل الألف واقعًا على عين الكلمة، وتحتمل -أيضًا- أنَّ اللاّم أحدُ الحرفين المضعفين قبل الألف؛ وهو الحرف الثاني المتحرك؛ فتكون النون أو الهمزة زائدتين. وفيما يلي نأتي على تفصيل الكلام عن ذلك من خلال بعض الأمثلة:\nأوَّلًا- ما آخره نونٌ:\nفي هذا النَّوع ثلاثة أوزان تتداخل مع ثلاثة أوزان أخرى؛ وهي:\n١- (فَعْلان) و(فَعَّال) .\n٢- (فِعْلان) و(فِعَّال) .\n٣- (فُعْلان) و(فُعَّال) .\nأمَّا (فَعْلان) و(فَعَّال) فمنه تداخل (ح س س) و(ح س ن) في","vol":"1","page":519},{"text":"(حَسَّان) وهو اسم رجلٍ؛ يحتمل الأصلين١:\nيجوز أن يكون أصله (ح س س) من الحَسِّ؛ فلا ينصرف؛ لأنَّه (فَعْلاَن) .\nومَن صَرَفه فإنَّ أصله عنده: (ح س ن) من: الحُسْنِ، ووزنه (فَعَّال) .\nومثله (طَحَّان) عَلَمٌ، فيحتمل أن يكون (فَعَّالًا) من: الطَّحْنِ؛ فيكون مَصروفًا، ويحتمل أن يكون (فَعْلان) من: الطَّحِّ والطَّحَّاء، وهو الممتد من الأرض٢؛ فلا ينصرف.\nوقال ابن بَرِّي: \"لا يكون الطَّحَّان مصروفًا إلاَّ من الطَّحن، ووزنه (فَعَّال) ولو جعلته من: الطَّحَّاء - لكان قياسه: طَحْوان؛ لا طَحَّان؛ فإن جَعَلْتَهُ من: الطَّحِّ كان وزنه (فَعْلان) لا فَعَّال\"٣.\nومن ذلك (جَدَّان) وهو: اسم رجلٍ؛ فإن جُعل (فَعَّالا) فهو من (ج د ن) وإن جُعل على (فَعْلان) فهو من (ج د د) ٤.\nومثله (حَرَّان) وهو: اسم بَلَدٍ؛ فإنَّه يحتمل الأصلين (ح ر ر) و(ح ر ن) والوَزْنَينِ (فَعَّال) و(فَعْلاَن) ٥.\nومثل ذلك (غَسَّان) و(هَتَّان) و(قَبَّان) و(سَمَّان) .\nوأمَّا (فِعْلاَن) و(فِعَّال) فمنه تداخل (ز م م) و(ز م ن) في (زِمَّان)\n_________\n١ ينظر: المقتضب ٣/٣٣٦، وشرح المفصل لابن يعيش ٩/١٥٥، وشرح الشافية للرّضيّ ٢/٣٧٦.\n٢ ينظر: المقتضب ٤/١٣.\n٣ اللسان (طحن) ١٣/٢٦٥.\n٤ ينظر: التكملة للصغاني (جدن) ٦/٢٠٦.\n٥ ينظر: اللسان (حرر) ٤/١٨٥.","vol":"1","page":520},{"text":"وهو: اسم رجل، يَحتمل أن يكون من باب (زَمَمْتُ النَّاقَةَ) أي: عَلَّقْتُ عليها الزِّمام؛ فيكون على وزن (فِعْلان) .\nويحتمل أن يكون على (فِعَّال) من (الزَّمَنِ) وهو: الوقت.\nوالأصل الأوَّل أعلى عند ابن جِنِّي١؛ لأنَّ قياس مذهب سيبويه٢ أنَّ ما فيه حرفان ثانيهما مُضَعَّف وبعدهما ألفٌ ونون، يُحمل على زيادة الألف والنُّون ما لم يُعرف اشتقاقه.\nومن ذلك (حِطَّان) وهو: التَّيس؛ فهو يحتمل الأصلين (ح ط ط) على وزن (فِعْلان) و(ح ط ن) على وزن (فِعّال) .\nوذهب ابن دريد٣ إلى أنَّه (فِعْلاَن) .\nوجعله ابن منظور في (ح ط ن) وأشار إلى الاحتمالين٤.\nومنه (إِبَّان) كل شيء؛ وهو وقته وأوانه؛ فإنه يحتمل الأصلين:\nجعله بعضهم من (أب ب) من قولهم: أَبَّ لكذا؛ إذا تهيَّأ له وعزم عليه؛ كأنَّه يقول: أتاني في تهيُّوء ذلك٥؛ فهو -حينئذ (فِعْلان) .\nوجعله الجوهريُّ مشتقا من (أب ن) ٦.\nومنه تداخل الأصلين في (عِدَّان فرعون) فإنه يحتمل الأصلين. وقد ذكر ذلك الأزهري بقوله: (من جعل عِدَّان (فِعْلانا) فهو من العَدِّ\n_________\n١ ينظر: المبهج ٣٥.\n٢ ينظر: الكتاب ٣/٢١٨.\n٣ ينظر: الاشتقاق ٢٢٦.\n٤ ينظر: اللسان (حطن) ١٣/١٢٤.\n٥ ينظر: البغداديات ٤٠٨.\n٦ ينظر: الصحاح (أبن) ٥/٢٠٦٦.","vol":"1","page":521},{"text":"والعِدادِ ومن جعله (فِعْلالا) فهو من: عَدَن) ١.\nوالأقرب عنده أنَّه من العَدِّ؛ لأنَّه جُعل بمعنى: الوقت.\nوأمَّا (فُعَّال) و(فُعْلان) فيتداخل منه (ر ب ب) و(ر ب ن) في (رُبَّان) كُلِّ شيء؛ وهو مُعظَمُه وجَماعَتُه، ورُبَّان السفينة الّذي يقودها؛ وهو يحتمل الأصلين، والأقرب عند الصَّغانيِّ (ر ب ن) لقولهم: تَرَبَّن فُلانٌ٢؛ أي: صار رُبَّانَ سفينةٍ.\nومن: (الدُّكَّان) وهي: الدَّكَّة المَبْنِيَّة للجلوس عليها؛ وهو يحتمل الأصلين (د ك ك) و(د ك ن) ٣.\nفمن اشتقه من قولهم: (دَكَنْتُ الشيء أَدْكُنُهُ دَكْنًا) إذا نَضَدْتُ بعضه فوق بعض؛ فأصله عنده (د ك ن) ووزنه (فُعَّال) وهو محكي عن ابن دريد٤.\nومن اشتقَّه من: الدَّكِّ، لقولهم: أَكَمَةٌ دَكَّاء؛ إذا كانت منبسطة، فهو عنده من (د ك ك) ووزنه (فُعلان) .\nومن ذلك تداخل (ر م م) و(ر م ن) في (رُمَّان) وهو الفاكهة المعروفة؛ وقد اختلفوا في أصله٥:\n_________\n١ التهذيب ٢/٢١٩، ٢٢٠.\n٢ ينظر: التكملة (ربن) ٦/٢٣٧.\n٣ ينظر: المصنف ١/١٣٥.\n٤ ينظر: الجمهرة ٢/٦٨٠.\n٥ ينظر: الكتاب ٣/٢١٨، وما ينصرف ٣٧، والمنصف ١/١٣٤، والمحتسب ١/٨٧، وشرح الشافية الكافبة ٤/٢٠٤٥، وشرح الشافية للرّضي ٢/٣٨٨، وشرح المراديّ ٥/٢٥٥.","vol":"1","page":522},{"text":"وذهب الأخفش٢ وابن مالك٣ إلى أنَّ أصله (ر م ن) واستدل ابن مالك بثبوت النون في قولهم: (مَرْمَنةٌ) للبقعة الكثيرة الرُّمَّان؛ وكان يرى أنَّه لو كانت النُّون فيه زائدة لقالوا: (أرضٌ مَرَمَّةٌ) لا (مَرْمَنةٌ) .\nوليس بعيدًا أن يكون ذلك على قاعدة توهم أصالة الحرف الزَّائد.\nومنه (دُرَّانَةُ) من أسماء النِّساء؛ فهو يحتمل الأصلين (د ر ن) و(د ر ر) .\nقال الأزهريُّ: (النُّون في دُرَّانة إن كانت أصلية فهي (فُعْلالَة) [هكذا] من الدَّرَنِ.\nفإن كانت غير أصلية فهي (فُعْلانة) مِنَ: الدُّرِّ أو الدَّرِّ؛ كما قالوا: قُرَّان مِنَ: القُّرِّ، أو مِنَ: القَرِينِ) ٤.\nولعلَّ الأزهريَّ وَهِم -﵀- حين قال: إنَّها (فُعْلالَة) مِنَ: الدَّرَنِ؛ لأنَّ قياس وزنها إن كانت مشتقة من (الدَّرَنِ) أن يكون (فُعَّالَة) ولا وجه لـ (فُعْلالة) .\nوقد نقله ابن منظور٥ على ما فيه، ولعله سها عن إصلاحه، أو التَّنبيه عليه.\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٣/٢١٨.\n٢ ينظر: شرح الشافية للرضي ٢/٣٨٨.\n٣ ينظر: شرح الكافية الشافية ٤/٢٠٤٥.\n٤ التهذيب ١٤/٩٣.\n٥ ينظر: اللسان (درن) ١٣/١٥٤.","vol":"1","page":523},{"text":"(ثانيًا): ما آخره همزة:\nمنه تداخل (ص د د) و(ص د أ) في (صَدَّاءَ) وهو: اسم بئر في قَوْلِ الشَّاعر:\nوإنِّي وتِهْيَامِي بِزَيْنَبَ كالّذي ... يُطالِبُ مِن أَحْوَاضِ صَدَّاءَ مَشْرَبَا١\nوهي تحتمل الأصلين:\nيجوز أن تكون (فَعْلاء) من (ص د د) فكأنَّها تَصُدُّ طالبها.\nويجوز أن تكون (فَعّالا) من (ص د أ) وأنَّه لذلك وضعها ابن منظور في المهموز٢، وقد يقال: (عَيْنٌ صَدآءُ) أي: عَذْبَةُ الماء، وفي المثل: (ماءٌ ولا كَصَدْآءَ) ٣.\nويحتمل أصلًا ثالثًا؛ وهو المعتلّ (ص د ي) ٤ ووزنها -حينئذ (فَعَّال) أيضًا- فيكون اشتقاقها من: صَدَا يَصْدُو أو صَدِيَ يَصْدَى؛ وهو: شدَّة العَطَشِ، والأصل الأخير -أعني: المعتلّ- ليس ممّا نحن فيه هنا.\nومن ذلك تداخل (ك ل أ) و(ك ل ل) في (كَلاَّء) وهو: مَرْفَأُ السُّفن؛ فيحتمل الأصلين:\nذهب سيبويه٥ إلى أنَّه (فَعّال) مثل (جَبَّار) من (ك ل أ) لأنَّه يَكْلأُ السُّفن من الرِّيحِ.\n_________\n١ ينظر: اللسان (صدأ) ١/١٠٩.\n٢ ينظر: اللسان (صدأ) ١/١٠٩.\n٣ ورد هذا المثل بالصيغتين: صدّاء وصدآء. ينظر: الأمثال لأبي عبيد ١٣٥، وجمهرة الأمثال ٢/٢٤١، والمستقصى في أمثال العربية ٢/٣٣٩.\n٤ ينظر: تهذيب اللغة ١٢/٢٣٠، واللسان (صدأ) ١/١٠٩.\n٥ ينظر: الكتاب ٤/٢٥٧.","vol":"1","page":524},{"text":"وهو عند ثَعْلَبٍ (فَعْلاء) مِن (ك ل ل) لأنَّ الرِّيحَ تَكِلُّ فيه فلا يَنْخَرِقُ١، وقيل٢: إنَّه من (كَلَّ) إذا تَعِبَ.\nوقولُ سيبويه أَرْجَحُ؛ لأنَّهم ذكروا أنَّ الكَلاَّءَ مُذَكَّرٌ لا يُؤنِّثُه أحدٌ مِنَ العرب٣.\nوبتداخل في (الثُّفَاءِ) وهو حبُّ الرَّشاد أصلان (ث ف أ) و(ث ف ف) وهو يحتملهما؛ فيجوز أن يكون (فُعَّالا) ٤ مَن (ث ف أ) أو (فُعْلاَء) من (ث ف ف) والأوَّل أرجح؛ لأنَّ (ث ف ف) أصلٌ مهملٌ.\nومنه (الدُّبَّاء) وهو: القَرْعُ، وواحدها: دُبَّاءةٌ؛ وهو يحتمل الأصلين:\nذهب الهَرويُّ٥ إلى أنَّه (فُعْلاء) من (د ب ب) وتابعه ابن الأثير٦ ومُوَفَّق الدِّين البغداديُّ٧.\nويَرى الزَّمخشريُّ أنَّه (فُعال) ولامهُ همزةٌ؛ آخذًا بظاهر اللَّفظ، ومستدلًا بأنَّه لا يُعرف انقلاب لامِهِ عن واوٍ أو ياءٍ٨.\nويحتمل (القِثَّاءُ) الأصلين (ق ث أ) من قولهم: أَقْثَأَ القَوْمُ؛ إذا كثُرَ عندهم القِثَّاءُ؛ فوزنه -حينئذ (فِعّال) .\n_________\n١ ينظر: اللسان (كلأ) ١/١٤٦.\n٢ ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ٦/١٢٧.\n٣ ينظر: اللسان (كلأ) ١/١٤٦.\n٤ ينظر: اللسان (ثقأ) ١٤/١٤.\n٥ ينظر: الغريبين ٢/٢٧٧.\n٦ ينظر: النهاية ٢/٩٨.\n٧ ينظر: المجرد للغة الحديث ١/٤٩٢.\n٨ ينظر: الفائق ١/٤٠٧.","vol":"1","page":525},{"text":"ويجوز أن يكون وزنه (فِعْلاَء) من (ق ث ث) .\nوقد أجاز ابن عَقِيلٍ١ الأصلين؛ ولكنَّه ذكَرَ أنَّ وزنه على احتمال أصالة الهمزة (فِعْلال) ٢ وهو غير مستقيم كما ترى، وقياس وزنه (فِعَّال) .\n_________\n١ ينظر: المساعد ٤/٦٥.\n٢ وقع في المساعد شيء من الخلل في ثلاثة أوزان، وذاك أن ابن عقيل –﵀- ذكر أن قثّاء وحنّان وقُوباء وعِقيان تحتمل زيادة الحرف الأخير، فتكون أوزانها (فِعْلاء) و(فِعْلان) و(فُعلاء) و(فِعْلان) على التوالي؛ وهذا مستقيم. ثم ذكر أن أوزانها على الاحتمال الآخر، وهو أصالة الحرف الأخير بعد الألف: (فِعْلان) و(فِعّال) و(فُعَّال) و(فعلال) (هكذا بدون ضبط) فواحد من هذه الأربعة على قياس الوزن؛ وهو الثاني، والثلاثة الباقية ليس على قياس الوزن، وصوابها على التوالي: (فِعّال) وهو وزن قِثَّاء و(فَعّال) وهو وزن حَنّان وقد ذكر على الصّواب و(فُوْعال) مثل طُومار وهو وزن قُوباء و(فِعْيال) مثل جِرْيَال وهو وزن عِقْيَان.\nولعلّ الخلل في هذه الأوزان وقع من النسّاخ أو من الطّباعة.","vol":"1","page":526},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>الفصل الثاني: التداخل في الرباعي والخماسي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>مدخل</span>\n...\nالفصل الثَّاني: التَّداخل في الرُّباعيّ والخماسيّ\nيقلّ تداخل الأصول بين الرّباعي والرّباعي قلّةً ظاهرةً، ويصل إلى حدّ النُّدرة بين الخماسيّ والخماسي. ولمّا كان الرّباعي والخماسيّ متشابهين في قلَّة المادّة وندرة التَّداخل؛ ولا سيّما الخماسي جاء الحديث عنهما- هنا - في موضع واحد.\nإنَّ لندرة التَّداخل في الرُّباعيّ أوالخماسيّ أسبابًا من أهمّها:\nالأوّل: قلّة ما جاء في اللّغة العربية من الرُّباعيّ أو الخماسيّ؛ قياسًا على ما جاء منها في الثّلاثيّ؛ ألا ترى أنَّ ما جاء على الرُّباعيّ في (الصّحاح) للجوهريّ لا يتعدّى ما نسبته (٦٦ر١٣؟) وهو ما يمثّل ثمانية وستين وسبعمائة أصل من مجموع ما في الصّحاح من أصول؛ وعدّتها عشرون وستمائة وخمسة آلاف أصل١.\nوما فيه من الخماسيّ لا يتجاوز ما نسبته (٦٧ر..؟) وهي نسبة\n_________\n١ ينظر: دراسة إحصائية لجذور مفردات اللّغة العربيّة في الصّحاح٢٣. ولا شكّ أن القارئ سيدرك اختلافًا يسيرًا في النّسبة المذكورة ومجموع الجذور بين ما ذكرته وما ورد في هذا المرجع، وسبب ذلك أنّني تركت واحدًا وعشرين جذرًا من المجموع العام لما في الصحاح من جذور؛ لأنّها من المبنيّات كالحروف الثّنائية ونحوها؛ كـ إذا وها وهلا ممَّا ذكره الجوهري في باب الألف اللّينة، وقد ذكروا أنَّه ليس من الأصول المتصرفة.\nوللموازنة ينظر: دراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس٩. ولا بدّ أنّ القارئ سيتنبه –أيضًا- إلى أنَّ الجذور الرباعية –هنا- نقصت أصلين عمّا جاء في كتاب: دراسة إحصائية لجذور مفردات اللّغة العربيّة في الصحاح، والمشار إليه في صدر هذه الإحالة.","vol":"1","page":529},{"text":"جدّ قليلة؛ لا تكاد تذكر؛ لأنّ ما في الصّحاح من الخماسيّ لا يتجاوز ثمانية وثلاثين أصلًا.\nأمّا الثّلاثيّ في الصّحاح فبلغت نسبته (٨٥،٦٥؟) لأنَّ عدد الأصول الثّلاثية فيه أربعة عشر وثمانمائة وأربعة آلاف أصل؛ وهو ما يزيد على أربعة أخماس ما في الصّحاح من أصول.\nوتختلف النسبة قليلًا في (لسان العرب) وفي (تاج العروس) ولكنّها لا تبتعد كثيرًا عمّا في (الصّحاح) .\nفالرباعي في (اللّسان) ١ يبلغ ما نسبته (٤٧، ٢٧؟) لأنّه يمثّل ثمانية وأربعين وخمسمائة وألفي أصل من مجموع أصول (اللّسان) البالغ ثلاثة وسبعين ومائتين وتسعة آلاف أصل؛ بينما لا يتجاوز الخماسيّ ما نسبته (٠٢، ٢%) إذ لم تتجاوز الأصول الخماسية سبعة وثمانين ومائة أصل؛ في حين بلغ الثّلاثيّ ما نسبته (٥١، ٧٠%) لأنَّ ما فيه من ذلك يبلغ ثمانية وثلاثين وخمسمائة وستة آلاف أصل.\nأمَّا (تاج العروس) ٢ فتبلغ الأصول الرّباعية فيه ما نسبته (٠٧، ٣٤%) فعدّتها واحد وثمانون وأربعة آلاف أصل رباعيّ من مجموع ما فيه من الأصول، وقدره ثمانية وسبعون وتسعمائة وأحد عشر ألف أصل؛ بينما لم يتجاوز الخماسيّ في (التّاج) ما نسبته (٥، ٢%) وهو يمثّل ثلاثمائة أصل خماسيّ؛ في حين بلغت نسبة الثّلاثيّ (٤٢، ٦٣%) وهي تمثّل سبعة وتسعين وخمسمائة وسبعة آلاف أصل ثلاثي.\n_________\n١ ينظر: إحصائيّات جذور معجم لسان العرب٩٣.\n٢ ينظر: دراسة إحصائيّة لجذور معجم تاج العروس٩.","vol":"1","page":530},{"text":"وفيما يلي إحصاء ما تقدم في الجداول الثلاثة التالية، لتسهل على القارئ الموازنة:\nجدول عدد الأصول الثلاثية في المعاجم الثلاثة\nالمعجم\n...\nالثلاثي\n...\nنسبة الرباعي\n...\nالخماسي\n...\nالمجموع\nالصحاح\n...\n٤٨١٤\n...\n٧٦٨\n...\n٣٨\n...\n٥٦٢٠\nاللسان\n...\n٦٥٣٨\n...\n٦٥٤٨\n...\n١٨٧\n...\n٩٢٧٣\nالتاج\n...\n٧٥٩٧\n...\n٤٠٨١\n...\n٣٠٠\n...\n١١٩٧٨\nجدول يبين نسبة الأصول الثلاثة في كل المعاجم\nالمعجم ... نسبة الثلاثي ... نسبة الرباعي ... نسبة الخماسي\nالصحاح ... ٨٥.٦٥‰ ... ١٣.٦٧‰ ... ٠٠.٦٧‰\nاللسان ... ٧٠.٥١‰ ... ٢٧.٤٧‰ ... ٢.٠٢‰\nالتاج ... ٦٣.٤٣‰ ... ٣٤.٠٧‰ ... ٢.٥‰","vol":"1","page":531},{"text":"الثّاني: أنَّ من أهمّ أسباب تداخل الأصول أن تزيد حروف الكلمة على عدد حروف الأصل؛ فإذا زادت زادت فرص التَّداخل.\nوالفرق في ذلك بين الثّلاثيّ من جهة، والرباعي والخماسي من جهة كبيرٌ؛ فالثّلاثي عرضة للزوائد بجميع أنواعها؛ ويساعد على ذلك خفّته؛ لقلّة أصوله؛ بينما تقلّ الزّوائد في الرّباعي لثقله، وهي أقلّ في الخماسيّ، وقد تقدّم في الباب الأوّل١ أنَّ الفعل لا يكون خماسيَّ الأصول للثّقل.\nوإن وقع فيهما شيء من الزّوائد فهو في الغالب من حروف العلّة: الألفِ والواو والياءِ؛ وهنّ أمّهات الزوائد، وزيادتهن في الرّباعي أو الخماسيّ لا خفاء فيها؛ لأنّهنّ لا يكنّ أصلًا فيهما؛ كما قرّر جمهور علماء العربيّة.\nومثال الألف - فيما يكثر زيادته (سِرْدَاحٌ) وهي: النّاقة السّريعة، و(قَبَعْثَرَى) وهو: الجمل الضَّخم العظيم.\nومثال الواو (عُصْفُورٌ) و(عَضْرَفُوطٌ) وهو ذَكَرُ العِظَاء.\nأمَّا الياء فمثالها (غِطْرِيفٌ) وهو: السِّيد الكريم، و(خُزَعْبِيلٌ) وهو: الباطل.\nوممّا يكثر زيادته النّون؛ وهي مطّردة في الرّباعي وما شابهه؛ إذا توسّطت ساكنة؛ نحو (جَحَنْفَلٍ) و(غَضَنْفَرٍ) .\nوأمر النّون في وضوحٍ زيادتها في ذلك الموضع كوضوح زيادة\n_________\n١ ينظر: ص (١٣٦) من هذا البحث.","vol":"1","page":532},{"text":"حروف العلّة الثّلاثة؛ لأنَّ النّون من حروف الذّلاقة الّتي لا يكاد يَعرَى رباعيٌّ أو خماسي منها١.\nوتزاد النّون آخرًا في الرّباعي؛ نحو (عُقْرُبَان) وهي: دُويّبة تدخل الأذن، و(حِدْرِجَان) وهو: القَصير من الرِّجال.\nأمَّا زيادة النّون في الخماسيّ فنادرة؛ نحو (قُرَعْبَلانَة) وهي: دُوَيبة عريضةٌ؛ وهذا البناء من النَّوادر؛ لأنَّ الخماسيّ لا يكاد تلحقه إلاَّ زيادة واحدة٢؛ وهي في الغالب من حروف العلّة.\nفيتّضح بذلك الفرق بينهما وبين الثّلاثيّ الّذي يحتمل أربعة أحرفٍ زوائد في آنٍ واحد؛ مثل (اشْهِيبَابٍ) و(احْمِيْرَارٍ) وهما على (افْعِيلال) ٣ و(كُذُبْذُبَان) .\nفإذا زاد عليه قلّة الرّباعي والخماسي في اللّغة؛ على نحو ما ثبت بالموازنة؛ زادت الهوّة بينهما، وتكشَّفتْ؛ فقلّ التّداخل في الرّباعي إلى حدٍّ كبير، وندر في الخماسيّ حتّى كاد ينعدم وجوده.\nالثَّالث: أنَّ أكثر ما جاء من تداخل الرُّباعيّ أو الخماسيّ إنَّما يقع بين كلِّ واحد منهما وما كان دونه في الأصول؛ أي: أنّ التَّداخل يكون بين الرُّباعيّ والثّلاثي، ويكون بين الخماسيّ والرباعي، أو الخماسيّ\n_________\n١ ينظر: سر الصناعة١/٦٤،٦٥، وشرح الشّافية للرّضي٣/٢٦٢، ورسالة في الحروف الذّولقية١٥١.\n٢ ينظر: الممتع١/١٦٣.\n٣ ينظر: الممتع ١/١٤٤.","vol":"1","page":533},{"text":"والثلاثي، وكلّ ذلك ليس ممَّا نحن فيه في هذا الفصل؛ فله بحثٌ مستقلٌ يأتي -إن شاء الله- في محلِّه. ولعلَّ هذا ممّا يفسّر قلّة التّداخل - هنا - أيضًا.\nعلى أنّه لا يجوز أن يقاس على الثّلاثي؛ لأنَّ الثّلاثي لا أصول أقلّ منه، ولو وجد ذلك في العربيّة لما كثر التَّداخل فيه على النّحو الّذي تقدَّم في الفصل السّابق.","vol":"1","page":534},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>المبحث الأوَّلُ: التَّداخل بين الرّباعي والرّباعيّ</span>\nمن ذلك تداخل (ب ل أص) و(ب ل هـ ص) في قولهم: (بَلأَص) إذا فرَّ وعَدَا من فزعٍ، وأسرع؛ ومنه قول الشّاعر:\nولَوْ أُرِي فَاكَرِشٍ لَبَلْهَصَا١\nفهو يحتمل الأصلين:\nذهب ابن فارس إلى أنَّ أصله (ب ل هـ ص) على الإبدال؛ وكان يقول: \"بَلأَصَ: غير أصلٍ؛ لأنَّ الهمزة مبدلة من هاء، والصَّاد مبدلة من سينٍ\"٢. وتبعه في ذلك الأزهري٣.\nوذهب ابن منظور٤ إلى أنَّ الأصل (ب ل أص) وذكر (بَلْهَصَ) في أصلٍ مستقلٍّ؛ ولم يستبعد الإبدال؛ حين قال: \"وقد يجوز أن يكون هاؤه بدلًا من همزة بَلأصَ\"٥.\n_________\n١ ينظر: التهذيب٦/٥١٩، واللسان (بلهص) ٧/٨. ويروى –أيضًا ولو رأى قال الأزهري: فَاكَرشٍ؛ أي: مكانًا ضيّقًا يُستخفى فيه.\n٢ المقاييس ١/٣٣٢.\n٣ ينظر: التهذيب ٦/٥١٨.\n٤ ينظر: اللّسان (بلهص) ٧/٨.\n٥ اللّسان (بلهص) ٧/٨.","vol":"1","page":535},{"text":"ونقل ذلك الزَّبِيدي١. ولا يستبعد الإبدال بين الهمزة والهاء؛ لأنّهما من الحلق ومخرجهما واحد.\nويتداخل (ح ن ت ل) و(ح ت أل) في (الحُنْتَألِ) في قولهم: \"مالي عنه (حُنْتَألٌ) أي: ما لي منه بدٌّ؛ وهو يحتمل الأصلين: يجوز أن يكون أصله (ح ن ت ل) فتكون الهمزة زائدة؛ ووزنه - حينئذً (فُعْلأل) وإلى هذا ذهب ابن سيده، وابن منظور٢.\nوذهب الجواليقي إلى أنَّ الأصل (ح ت أل) بزيادة النّون؛ وأنَّ وزنه (فُنْعَلٌّ) ٣.\nوما ذهب إليه ابن سيده وابن منظور هو الأقرب؛ فقد روى الجوهريّ أنَّهم يقولون: \"ما أجد منه حُنْتاَلًا\"٤ بلا همزٍ؛ وإن كان يجوز حمله على التّسهيل.\nويقوِّيه -أيضًا- سقوط الهمزة في (الحُنْتُلِ) وهو شبه المِخلب المُعَقَّفِ٥؛ فالاشتقاق يقوِّيه؛ لأنَّ المخلب هو الّذي ينشب في الشَّيء؛ فلا يكاد ينفكّ منه؛ فقولهم: (ما لي عنه حُنْتَألٌ) يعني: ما لي منه بدٌّ، وهو\n_________\n١ ينظر: التّاج (بلهص) ٤/٣٧٥.\n٢ ينظر: اللسان (حنتل) ١١/١٨٣.\n٣ ينظر: مختصر شرح أمثلة سيبويه٨٦.\n٤ ينظر: الصّحاح (حتل) ١٦٦٦.\n٥ ينظر: التهذيب٥/٣٣٢.","vol":"1","page":536},{"text":"قريب من هذا المعنى.\nويحتمل (دَهْدَيتُ) في قولهم: (دَهْدَيتُ الحجرَ) أي: دَحْرجْته- الأصلين:\nحمله بعضهم على ظاهره فجعله من (د هـ د ى) كما فعل ابن منظور١. وهو رأي ضعيف؛ لأنَّ حرف العلّة لا يكون أصلًا في رباعيٍّ خلا المضاعف؛ نحو عَوْعَى عَوْعَاةً: زجر الضَّأن، وقوقَتِ الدَّجاجة.\nوجعله الخليل من (د هـ د هـ) ٢ فالياء الأخيرة مبدلة من هاء، وأصله (دَهْدَهْتُ) واستدلّ بقول عمرو بن كلثوم:\nيُدَهْدِهْنَ الرُّؤُوسَ كَمَا تُدَهْدِي ... حَزَاوِرَةٌ بِأَيْدِيهَا الكُرِينَا٣\nوكان يقول: \"حوَّل الهاء الأخيرة ياءً؛ لأنَّ الهاء أقرب الحروف شَبَهًا بالياء؛ ألا ترى أنَّ الياء مَدَّةً والهاء نَفَسٌ، ومن هنالك صار مجرى الياء والواوِ والألف والهاء في رويِّ الشّعر واحدًا\"٤.\nوسار على هذا المبحث في أصل الكلمة: المازِنيّ وابن جنّي٥،\n_________\n١ ينظر: اللسان (دهدى) ١٤/٢٧٦.\n٢ ينظر: العين٣/٣٤٨.\n٣ ينظر: ديوانه٨٨، وفيه يدهدون وفي شرح ديوان امرئ القيس بتحقيق السّندوبي ص٣٢٦ ما يوافق رواية الخليل. والحَزْوَر والحَزَوّر الغلام الّذي قد شبَّ وقوي، والجمع: حَزَاوِرة، ينظر: اللسان (حزر) ٤/١٨٦.\n٤ العين٣/٣٤٨.\n٥ ينظر: المنصف٢/١٧٥.","vol":"1","page":537},{"text":"واستدلاّ بقولهم: (دَهْدُوهَةُ الجُعْلِ) بمعنى: دَحْرُوجَتِه، وبقولهم: (دَهْدَهْتُ) فدلّ ذلك على أنَّ الهاء أصل؛ ولكنّهم أبدلوا منها الياء.\nوثَمَّةَ أصل ثالثٌ يحتمله اللّفظ؛ ليس ممَّا نحن فيه؛ وهو أن يكون ثلاثيًا؛ فيكون وزن (دَهْدَى) (فَعْلَى) من باب سَلِسٍ وقَلِقٍ، ثمّ زيدت فيه الألف للإلحاق بالرّباعي١.\nويتداخل في الرّباعي (ط م أن) و(ط أم ن) في قولهم: (اطْمَأنَّ) فهو (مُطْمَئِنٌّ) بمعنى: سَكَنَ؛ وهو يحتمل الأصلين؛ وقد اختلفوا فيه٢:\nذهب سيبويه إلى أنَّ أصله (ط أم ن) وإنّما حدث فيه قلبٌ٣ بتقديم الهمزة؛ فيكون وزن (اطْمأنّ) و(مُطْمَئِنٌّ) على مذهب سيبويه (افْلَعَلّ) و(مُفْلَعِلاّ) على القلب.\nوذهب أبو عمر الجَرمِيّ إلى أنَّ الأصل (ط م أن) ٤ وهو عكس مذهب سيبويه؛ فيكون وزن (اطْمَأَنّ) و(مُطْمَئِنٌّ) (افْعَلَلّ) و(مُفْعَلِلًاّ) مثل (اقْشَعَرَّ) و(ومُقْشَعِرٍّ) .\nوقد وازن العلماء بين المذهبين وحجّة كلّ منهما، فاختار بعضهم مذهب سيبويه، واختار بعضهم مذهب الجَرميّ.\n_________\n١ ينظر: احتمال الصّورة اللّفظية لغير وزن١١٨.\n٢ ينظر: المنصف٢/١٠٤، والخصائص٢/٧٤،٧٥، والصحاح (طمن) ٦/٢١٥٩، وبغية الآمال١٣١، وشرح الشافية للرّضي٢/٧٤، والممتع٢/٦١٧.\n٣ ينظر: الكتاب٣/٤٦٧.\n٤ ينظر: المنصف٢/١٠٤، والممتع٢/٦١٧.","vol":"1","page":538},{"text":"وممّن اختاروا مذهب سيبويه: ابن جنّي١ الّذي يعدُّ خير من علّل مذهب سيبويه وأبرز حجّته؛ فذكر أنَّ سيبويه كان يرى أنَّه لمّا كان (طَأْمَنَ) مجرّدًا من الزّوائد، و(اطْمَأَنَّ) مزيدًا فيه، ولم يُمسع (طَمْأَنَ) من غير زيادة٢؛ فينبغي أن يكون المجرّد هو الأصل، وهو (طَأْمَنَ) والمزيد فيه هو المقلوب؛ وهو (اطْمَأَنَّ) لأنَّ الزّيادة إذا لحقت الكلمة لحقها ضربٌ من الوَهَن \"لأنَّ مخالطتها شيء٣ ليس من أصلها مزاحمة لها... وإذا كان في الزّيادة طرف من الإعلال للأصل كان أن يكون القلب مع الزِّيادة أولى؛ وذلك أنَّ الكلمة إذا لحقها ضربٌ من الضّعف أسرع إليها ضعفٌ آخر؛ كحذفهم ياَء حَنِيفَةَ في الإضافة إليها لحذف تائها في قولهم: حَنَفِيٌّ، ولمّا لم يكن في: حَنِيفٍ تاءٌ تُحذف فيحذف ياؤها جاء في الإضافة إليه على أصله، فقالوا: حَنِيفِيٌّ\"٤.\nوانبرى ابن جنّي إلى رأي الجَرميّ محاولًا إبطال حجّته الّتي تقوّي مذهبه؛ فقال: \"فإن قال أبو عُمَر: جَرْيُ المصدر على: اطْمَأَنَّ، يدلّ على أنّه هو الأصل، وذلك قولهم: الاطْمِئْنَان- قيل: قولهم: الطَّاْمَنَةُ، بإزاء قولهم: الاطْمِئْنَان فمصدر بمصدر.\n_________\n١ ينظر: الخصائص٢/٧٤،٧٥.\n٢ ينظر: المنصف٢/١٠٤.\n٣ كذا في الخصائص٢،٧٤، وهو فاعل مخالطة ويجوز النصب على أنه مفعول، كما قال محقق الخصائص الشيخ محمد علي النجار.\n٤ الخصائص٧٤، ٧٥.","vol":"1","page":539},{"text":"وبقي على أبي عمر أنَّ الزّيادة جرت في المصدر جريها في الفعل والعلّة في الموضعين واحدة، وكذلك الطُّمَأنِينَةُ ذات زيادة؛ فهي إلى الإعلال أقرب\"١.\nوفي الحقّ أنّ ما ذكره ابن جنّي في الاحتجاج لسيبويه، وإضعاف رأي الجرمي، من الممكن نقضه ألا ترى أنّه أقام دليله وحجّته على أساس أنّ العرب لم تقل (طَمْأَنَ) البتّة٢ بل قالت: (اطْمَأَنَّ) في حين أنَّ الأمر بخلاف ذلك؛ فقد روى أئمّة اللّغة (طَمْأَنَ) بإزاء (طَأْمَنَ) .\nقال الفارابِيُّ: \"طَأْمَنَ ظهره، وطَمْأَنَ، بمعنى\"٣.\nوقال الجوهريُّ: \"طَمْأَنَ ظهره وطَامَنَه بمعنى، على القلب، وطَأْمَنت منه: سَكَّنْتُ\"٤.\nونقل نحو ذلك جماعة؛ منهم السَّرقُسْطِيُّ٥، وابن منظور٦،\n_________\n١ الخصائص ٢/٧٥.\n٢ ينظر: المنصف٢/١٠٤.\n٣ ديوان الأدب٤/٢٤٥.\n٤ الصحاح (طمن) ٦/٢١٥٩.\n٥ ينظر: الأفعال٣/٢٨٤، والسّرقسطيّ هو: أبو عثمان سعيد بن محمّد المعافريّ السّرقسطيّ؛ المعروف بابن الحدّاد، وهو من أئمة اللّغة والنّحو في زمانه، توفي بعد (٤٠٠هـ) ومن مصادر ترجمته: الصِّلة١/٢١٣، وبغية الوعاة١/٥٨٩، وكشف الظّنون١/١٣٣.\n٦ ينظر: اللِّسان (طمن) ١٣/٢٦٨.","vol":"1","page":540},{"text":"والفيروزآبادي١، والزَّبِيديّ٢، دون أن ينكره أحد منهم. ومن سمع أو روى حجّة على من لم يسمع أو لم يروِ.\nوبذلك يتساوى الأصلان (طَمْأَنَ) و(طَأْمَنَ) في ورودهما متجرّدين من الزَّوائد؛ فيبقى ترجيح أحدهما على الآخر؛ بالنّظر إلى تصرّف كلّ منهما؛ وهي قاعدتهم في معرفة الأصل في القلب.\nفإن تساويا فليس أحدهما بأولى من الآخر؛ وإن رَجَحَ أحدهما فهو - في الغالب - الأصل. وتقَصِّي ذلك في (طَأْمَنَ) و(طَمْأَنَ) يبيّن ما يلي:\nقالوا في الأوّل: طَأْمَنَ يُطَأْمِنُ طَأْمَنَةً فهو مُطَأْمِنٌ٣.\nوقالوا في الثّاني: طَمْأَنَ يُطَمْئِنُ طَمْأَنَةً، واطْمَأَنَّ يَطْمَئِنُّ اطْمِئْنَانًا وطُمَأْنِينَةً، وهو مُطْمَئِنٌّ.\nوبذلك يتَّضح أنَّ (طَأْمَنَ) قصَّر عن (طَمْأَنَ) في التّصريف؛ فلم يأت منه (اطْأَمَنَّ يَطْأَمِنُّ اطْئِمْنَانًا فهو مُطأَمِنٌ، فيما يقابل: اطْمَأَنَّ يَطْمَئِنُّ اطْمِئْنَانًا فهو مُطْمَئِنٌّ. ولم يأتِ (طُؤَمْنِينَةٌ) فيما يقابل طُمَأْنِينَةً.\nولعلّ ذلك ما جعل الرَّضيّ٤ وابن عصفور يأخذان برأي الجَرميّ وقد كان ابن عصفور أكثر وضوحًا في ذلك حينما عرض للرّأيين، وعلّق\n_________\n١ ينظر: القاموس (طمن) ١٥٦٥.\n٢ ينظر: التَّاج (طمن) ٩/٢٧٠.\n٣ ينظر: اللّسان (طمن) ١٣/٢٦٨، والقاموس (طمن) ١٥٦٥، والتَّاج (طمن) ٩/٢٧٠.\n٤ ينظر: شرح الشّافية١/٢٢.","vol":"1","page":541},{"text":"على رأي الجَرميّ بقوله: \"وهو الصّحيح عندي؛ لأنَّ أكثر تصريف الكلمة أتى عليه\"١ أي على (طَمْأَنَ) .\nولعلَّ ممّا يرجّح هذا الأصل - أعني (ط م أن) أنّ القرآن الكريم جاء عليه في ثلاث عشرة آية٢، ولم يأت فيه من الأصل الآخر شيء.\n_________\n١ الممتع٢/٦١٧،٦١٨.\n٢ وهي: ﴿اطْمَأَنّ﴾ في سورة الحج الآية١١، و﴿اطْمَأْنَنْتُمْ﴾ في سورة النّساء، الآية١٠٣، و﴿اطْمَأَنُّوا﴾ في سورة يونس، الاية٧، و﴿تَطْمَئِنّ﴾ في سورة آل عمران، الاية١٢٦، والمائدة، الآية١١٣، والأنفال، الآية١٠، والرّعد، الآية ٢٨مرّتين، و﴿لِيَطْمَئِنَّ﴾ في سورة البقرة، الاية٢٦٠، و﴿مُطْمَئِنّ﴾ في سورة النّحل، الآية١٠٦، و﴿مُطْمَئِنِّينَ﴾ في سورة الإسراء، الآية٩٥، و﴿مُطْمَئِنَّةً﴾ في سورتي: النّحل، الآية١١٢، والفجر، الآية٢٧.","vol":"1","page":542},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>المبحثُ الثَّاني: التَّداخل بين الخماسيّ والخماسيّ</span>\nتقدَّم أن التَّداخل بين الخماسيّ والخماسي نادر الوقوع للأسباب الّتي ذكرت ثَمَّ.\nوممّا جاء منه تداخل (ز ب ر ج د) و(ز ب ر د ج) في (الزَّبَرْجَدِ) وهو الزُّمُرُّدُ؛ فيحتمل الأصلين:\nيجوز أن يكون أصله (ز ب ر د ج) على ظاهر لفظه؛ كما وضعه ابن منظور١، وتابعه الفيروزآباديّ٢.\nويجوز أن يكون الأصل فيه (ز ب ر ج د) فيكون (زَبَرْدَجٌ) مقلوبًا من (زَبَرْجَدٍ) .\nوإلى هذا ذهب ابن جنّي، وذكر أنَّه جاء مقلوبًا في ضرورة الشّعر؛ وهو مخصوص بالقافية.\nوالعلّة عنده في جعله مقصورًا على الضّرورة؛ أنَّ العرب لا تقلب الخماسيّ؛ لاستكراههم هذا البناء؛ لإفراط طوله٣.\nومن ذلك تداخل الأصلين (ق ر ط ع ب) و(ق ر ع ط ب) في قولهم: ما لفلان قُرُطْعُبَة، أي ماله قليل ولا كثير. قال الرّاجز:\nفَمَا عَلَيهِ مِنْ لِبَاسٍ طِحْرِبَهْ\n_________\n١ ينظر: اللّسان (زبردج) ٢/٢٨٥.\n٢ ينظر: القاموس (زبردج) ٢٤٤.\n٣ ينظر: الخصائص١/٦٢، والمحكم٧/٤١٤.","vol":"1","page":543},{"text":"وَمَالَهُ مِنْ نَشَبٍ قُرُطْعُبهْ١\nوقال: رواها أبو زيد فيما حكاه ابن دُريد: قُرُعْطُبة٢، وعدّها السّيوطيّ من القلب٣.\nوليس لدينا دليل قاطع لتمييز الأصل من المقلوب في هذه الكلمة، ويمكن أن يفهم من كلام أكثر الأئمّة أنّ الأصل (ق ر ط ع ب) بتقديم الطّاء؛ فقد ذكرها فيه كلٌّ من الجوهريّ٤، والصّغانيّ٥، وابن منظور٦، والفيروزآباديّ٧، والزَّبِيديّ٨، ولم يحكوا فيه القلب، أو يذكروه في الأصل الآخر.\nومن ذلك تداخل الأصلين (ق ن ع ص ر) و(ق ن ص ع ر) في (قِنْصَعْرٍ) على رواية كُراعٍ، وقد فسَّره بأنَّه القصير الظّهر والعنق من\n_________\n١ ينظر: الجمهرة٢/١٢٢٣، والإبدال لأبي الطّيب١/٤٩، واللسان (قر طعب) ١/٦٧١، وقُرُطعبة في البيت بضمّ الرّاء على رواية الجمهرة، وبفتحها في اللّسان. وقد روى الفيروزآبادي الكلمة في غير البيت على ثلاث صور من الضّبط؛ وهي: قِرْطَعبة كجردحلة، وقُرُطعُبَة ككُذُبْذُبة، وقُرَطعَبَة كذُرَحْرَح. ينظر: القاموس (قرطعب) ١٥٩.\n٢ ينظر: الجمهرة٢/١٢٢٣. ووزن (فُعُلّل) من أوزان الخماسيّ المختلف فيها.\n٣ ينظر: المزهر١/٤٧٩.\n٤ ينظر: الصِّحاح (قرطعب) ١/٢٠١.\n٥ ينظر: التكملة (قرطعب) ١/٢٣٩.\n٦ ينظر: اللسان (قرطعب) ١/٦٧١.\n٧ ينظر: القاموس (قرطعب) ١٥٩.\n٨ ينظر: التَّاج (قرطعب) ١/٤٢٧.","vol":"1","page":544},{"text":"الرِّجال١.\nو(القِنْصَعْرُ) مقلوب من (قِنْعَصْرٍ) أو العكس؛ فإنَّ معناهما واحد. على أنّ كُراعًا خالف اللّغوييّن في روايته بتقديم العين على الصّاد؛ فلم أجد من يوافقه على ذلك؛ فجمهور اللّغويين مجمعون على أنّه من الأصل الثَّاني، أعني: (ق ن ص ع ر) ٢.\nغير أنَّ الأزهري رواه بتقديم العين على النّون - أيضًا - قال -بعد أن ذكر ما يوافق الجمهور: \"وضَرَبْتُهُ حَتَّى اقْعَنْصَرَ؛ أي: تقاصر إلى الأرض؛ وهو مُقْعَنْصِرٌ؛ قدّم العين على النّون حتّى يحسن إخفاؤها؛ فإنّها لو كانت بجنب القاف ظهرت؛ وهكذا يفعلوان في (افْعَنلَلَ) يقلبون البناء حتَّى لا تكون النّون قبل الحروف الحلقيّة\"٣.\nولا يخفى أنّ قياس البناء في (اقْعَنصَرَ) يقتضي زيادة النّون؛ لتوسّطها ساكنة؛ كنون (احْرَنْجَمَ) فتكون الكلمة رباعيّة، فتخرج - حينئذ - ممَّا نحن فيه، أو تكونا من باب: سَبِطٍ وسِبَطْرٍ.\nويظهر ممَّا تقدَّم أنَّ الإبدال أو القلب من أهمِّ أسباب التَّداخل بين الرُّباعيّ والرّباعيّ أو الخماسيّ والخماسيّ.\n_________\n١ ينظر: المنتخب١/١٦٨.\n٢ ينظر: العين٢/٢٨٨، والجمهر ة٣/١٢٢٨، والتهذيب ٣/٢٧٩، واللسان (قنصعر) ٥/١١٨، والقاموس (قنصعر) ٥٩٩، والتَّاج (قنصعر) ٣/٥٠٩.\n٣ التهذيب٣/٢٧٩.","vol":"1","page":545},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>الباب الثالث: التداخل بين بناءين مختلفين</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>الفصل الأول:<span data-type=\"title\" id=toc-30> التداخل بين الثلاني والرباعي</span></span>\nالتداخل بين الثلاني والرباعي\n...\nالفصل الأوّل: التَّداخل بين الثّلاثيّ والرّباعي\nلا يصل التَّداخل بين الثّلاثيّ والرباعيّ في شيوعه أو كثرته إلى ما وصل إليه التَّداخل بين الثّلاثيّ والثلاثي، كما تقدّم في الباب الثّاني؛ وهو - مع ذلك - كثير، وقد نبّه على كثرته ابن جنّي١.\nوالّذي يلفت النّظر من خلال فحص أمثلته الكثيرة وتأمّلها- أنّ أقسام التَّداخل فيها سبعة؛ وهو أحرى أن يدرس من خلالها؛ وهي على النّحو التّالي:\n١-ما جاء على (فَعْلَل) المضاعف.\n٢-ما تقارب فيه الأصلان فتداخلا.\n٣-ماآخره ميم.\n٤-ما في حشوه ميم.\n٥-ما آخره نونٌ.\n٦-ما ثانيه نونٌُ.\n٧-ما تنوَّع فيه التَّداخل.\n_________\n١ ينظر: الخصائص٢/٤٩.","vol":"1","page":549},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>المبحث الأوّل: ما جاء على (فعْلل) المضاعف</span>\nمن الرّباعي - عند البصريّين - نوع يماثل أوّلُه ثالثَهُ وثانيه رابعَه، نحو (صَلْصَلَ) و(زَلْزَلَ) و(قَلْقَلَ) و(كَبْكَبَ) وقد وقفنا - من قبل - على اختلاف علماء العربيّة القدامى في أصوله؛ وأنّ بعضهم ذهب إلى أنَّه ثنائيٌّ، وزنه (فَعْفَعَ) وذهب جمهور الكوفيّين ومن تابعهم من البصرييّن إلى أنّه ثلاثيٌّ، ووزنه: إمّا (فَعْفَلَ) أو (فَعَّل) وذهب جمهور البصرييّن -وهم أكثر أهل اللّغة- إلى أنَّه رباعيٌّ، ووزنه (فَعْلَلَ) .\nويكفي في هذا المبحث الوقوف على سبيل التَّداخل فيه؛ من خلال جملة من الأمثلة؛ دون الالتفات إلى مذهب من قال: إنّه ثنائيٌّ؛ إذ انتهى البحث إلى أنَّ الأصول ثلاثيّة ورباعيّة وخماسيّة فحسب؛ وهو مذهب جمهور المتقدمين من علماء العربيّة.\nإنَّ هذا النّوع من الرّباعيّ كثير في العربيّة، إذ كاد يقع في جميع الحروف، واستثنى ابن عقيل١ الهمزة فاءً، وذكر أنَّه لم يسمع في كلامهم مثل: (أَجْأَجَ) إلاَّ أن تكون الهمزة عينًا؛ نحو: (بَأْ بَأَ) الرّجل إذا أسرع، و(دَأْدَأَ) حِملُهُ، بمعنى مالَ، و(رَأْرَأَ) إذا حرّك حَدَقَتَه.\nوقلَّ مع الياء مطلقًا، أي فاءً كانت نحو (يُؤْيُؤ) وهو طائر من الجوارح، أو عينًا؛ نحو (صِيصِيَةٍ) وكذلك مع الواو عينًا؛ نحو (الضَّوْضَاةِ)\n_________\n١ ينظر: المساعد٤/٢٧،٢٨.","vol":"1","page":550},{"text":"وهي الأصوات المختلطة.\nوسبيل التَّداخل في أكثر ذلك؛ نحو (رَعْرَعَ) و(زَلْزَلَ) و(جَرْجَرَ) وما شابهه -أنّه- يحتمل أصلين، أحدهما ثلاثيّ والآخر رباعيّ:\nفيرى جمهور الكوفييّن أنّه ثلاثيّ بإسقاط الحرف الثّالث من الأصل. وهذا يحتمل أن يكون تكريرًا للفاء١، على وزن (فَعْفَل) فتكون الأصول: (ر ع ع) و(ز ل ل) و(ج ر ر) .\nويحتمل على مذهب بعض الكوفييّن٢، والبغداديّين٣ أن يكون الحرف الثّالث مبدلًا من الحرف الأوسط المضعّف؛ فالأصل عندهم: (رَعَّعَ) و(زَلَّلَ) و(جَرَّرَ) فلمّا استثقل ذلك أُبدل الحرف الثّاني المضعّف حرفًا من جنس فاء الكلمة؛ فوزنه عندهم على الأصل (فَعَّلَ) ولم تتغيّر الأصول فهي (ر ع ع) و(ز ل ل) و(ج ر ر) كما هي عليه في الرّأي الأوّل.\nويتغيّر الوزن عند الزّجّاج٤ في أحد قوليه؛ فوزن (رَعْرَعَ) و(زَلْزَلَ) و(جَرْجَرَ) على التّوالي: (فَعْرَلَ) و(فَعْزَلَ) و(فَعْجَلَ) وهو غريب كما ترى؛ لأنَّه يؤدّي إلى القول بزيادة ما ليس من حروف الزّيادة؛ كالرّاء والزّاي والجيم.\n_________\n١ ينظر: معاني القرآن للفرّاء٣/١١٤، وأبنية الأسماء والمصادر١١أ، والمساعد٤/٦١.\n٢ ينظر: الإنصاف٢/٧٨٨.\n٣ ينظر: سرّ الصناعة١/١٠٨.\n٤ ينظر: شرح الكافية الشَّافية٤/٢٠٣٦، وشرح المراديّ٥/٢٤١، والمساعد٤/٦٠.","vol":"1","page":551},{"text":"ومذهب جمهور البصريّين أنّ ذلك كلّه رباعيٌّ، وأنَّ وزنه (فَعْلَلَ) وجميع حروفه أصول١.\nوترتّب على هذا الاختلاف أنّ (زَلَّ) و(زَلْزَلَ) عند الكوفيّين، من أصلٍ واحد، وكذلك (بَلَّ) و(بَلْبَلَ) و(صَرَّ) و(صَرْصَرَ) و(بَثَّ) و(بَثْبَثَ) ونحو ذلك.\nأمّا البصريّون فيرون أنّ نحو: (زَلَّ) و(زَلْزَلَ) أصلان مختلفان؛ أحدهما ثلاثيّ والآخر رباعيّ، وكذلك الباقي؛ وهما بمثابة ما تقاربت أصوله واتّحدت معانيه، من المترادفات الّتي تبدو متداخلة؛ كباب: سَبِطٍ وسِبَطْرٍ٢؛ وهو باب واسع.\nوثَمَّةَ كلمات من هذا النّوع تتداخل أصولها عند البصرييّن أنفسهم، أو على مذهبهم؛ وهي ما كانت عينُهُ حرف علّةٍ، وفي آخرها همزة قبلها ألف، نحو: (شَوْشَاء) وهي النّاقة الخفيفة في قول حُميد بن ثور الهلاليّ:\nمِنَ العِيسِ شَوْشَاءٌ مِزاقٌ تَرَى بِهَا نُدُوبًا مِنَ الأَنْسَاعِ فَدًا وتَوْءَمًا٣\nوهي تحتمل الأصلين:\n_________\n١ ينظر: الكتاب٤/٢٩١، والمنصف٢/١٧٨، ودقائق التّصريف١٨٣، ورسالة الملائكة٢٨٠، والمقتصد في شرح التّكملة٢/٨٢٣، وشرح المفصل٦/١١٢، والإيضاح في شرح المفصّل٢/٣٧٨، والتّسهيل٢٩٦،٢٩٧، وشرح الشَّافية للرّضيّ١/٦٢، والملخّص٢/٢٥٧، وشرح المراديّ٥/٢٤١.\n٢ ينظر: الخصائص ٢/٥٢.\n٣ينظر: ديوانه٢١،والتكملة للصغانيّ (شوش) ٣/٤٨٤.","vol":"1","page":552},{"text":"فيجوز أن تكون رباعيّة من باب (فَعْلَل) المضاعف، وأصلها (ش وش و) ووزنها -حينئذٍ (فَعْلال) والهمزة منقلبة عن واو، وأصلها قبل القلب (شَوْشَاوٌ) .\nويجوز أن تكون ثلاثيّةً، على وزن (فَعْلاء) والأصل (ش وش) .\nوقد أشار الأزهريّ إلى الاحتمالين، وقوله: \"وسماعي من العرب: ناقةٌ شَوْشَاةٌ بالهاء وقصر الألف\" ١يرجّح (ش وش) .\nوإن صحّ (شَوْشَاءٌ) كما في الشّاهد على رواية الدّيوان، والأزهريّ والصَّغانيّ٢فإنّ حملها على (ش وش و) يكون أقرب؛ لكثرة هذا الباب ونُدرة باب (سَلِسٍ) وللدّخول في أوسع البابين.\nوليس في صرفها دليل قاطع على هذا الأصل الرّباعيّ؛ لاحتمال أن تكون صُرفت للضّرورة الشّعريّة. ولو وردت في نثر غير مصروفة لقُطع بأنّها من (ش وش) فينتفي الرّباعيّ؛ لأنّها -حينئذٍ (فَعْلاء) .\nونحو هذا قولهم للتّمر الّذي لا يشتدّ نواه: (الشِّيشَاء) في قول الشّاعر:\nيَا لَكَ مِنْ تَمْرٍ ومِنْ شِيشَاءِ ... يَنْشَبُ فِي المَسْعَلِ واللَّهّاءِ٣\nفإنّه يحتمل الأصلين الثّلاثيّ (ش ي ش) والرّباعيّ (ش ي ش ي) فهو على الأوّل (فِعْلاء) وعلى الثّاني (فِعْلال) .\n_________\n١ ينظر: التهذيب١١/٤٤٥.\n٢ التكملة (شوش) ٣/٤٨٤.\n٣ ينظر: التهذيب١١/٤٤١، والصحاح (شيش) ٣/١٠٠٩، واللسان (شيش) ٦/٣١١.","vol":"1","page":553},{"text":"وقد جعلها الجوهريّ١وابن منظور٢في الثّلاثيّ (ش ي ش) وهو الرّاجح؛ لأنّه لا يوجد (فِعْلال) مضاعف إلاّ مصدر؛ نحو: الزِّلْزَال والقِلْقَال، وإنّما يكون في الأ سماء غير المضاعفة؛ كالقِرْطَاسِ٣.\nومن ذلك (قِيقَاء) وهو المكان الظاهر الغليظ الحجارة، و(زِيزَاء) وهو الأكمة الصّغيرة، أو الأرض الغليظة، وهما يحتملان ثلاثة أصول: اثنان ثلاثيّان، والثّالث رباعيّ٤:\nفيجوز أن يكون الأصل ثلاثيًّا؛ فهو إمّا (ق وق) و(زي ز) والوزن (فِعْلاء) كـ (عِلْبَاء) و(حِرْبَاء) . وإمّا (ق ق و) و(ز ز ر) فوزنهما -حينئذٍ (فِيعَال) مثل (قِيتال) . وهذان الأصلان مرجوحان؛ وهما لا يجوزان عند ابن جنّي٥؛ لئلاّ تجعل الفاء والعين من موضع واحد؛ يعني حرفًا واحدًا؛ نحو (د د ن) وهو قليل جدًّا؛ ولأنّهما ليسا مصدرين؛ فيحملان على (قِيتَال) .\nويبعد حملهما على (دِيبَاجٍ) و(دِيوَانٍ) بأن يكون أصلهما (قِقَّاء) و(زِزَّاء) كما أنّ (دِيوَانًا) و(دِيبَاجًا): (دِوَّانٌ) و(دِبَّاجٌ)؛ إذ لا دليل عليه، وفيه أنّه من باب: دَدَنٍ - أيضًا.\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح (شيش) ٣/١٠٠٩.\n٢ ينظر: اللّسان (شيش) ٦/٣١١.\n٣ ينظر: المنصف٢/١٨١.\n٤ ينظر: المنصف ٢/١٨٠،١٨١، واحتمال الصورة اللّفظيّة لغير وزن١٣١.\n٥ ينظر: المنصف٢/١٨٠.","vol":"1","page":554},{"text":"ويجوز أن يكون من الرّباعي؛ ووزنهما (فِعْلال) كـ (قِرْطَاسٍ) من (ق وق و) و(ز وز و) أو (ز ي زي) على ظاهر اللّفظ. وقد حملت الأوّل على الواو؛ لقولهم في جمعه: القواقي؛ وأصله القَوَاقِوُ.\nوحملهما على الأصل الرّباعي مرجوح؛ لأنّه ليس في الكلام (فِعْلال) من المضاعف إلاَّ المصدر -كما تقدّم- نحو: الزِّلْزَال والقِلْقَال؛ وإنّما يكون في الأسماء غير مضاعفة؛ كالقِرْطَاسِ والجِرْهَاسِ وهو الجسم. ولذا؛ فإنّ الرّاجح في هاتين الكلمتين الأصل الثلاثيّ الأول؛ وهو (ق وق) و(ز ي ز) ووزنهما (فِعْلاء) مثل: عِلْبَاء.\nومنه قولهم: (صَاصَتِ النَّخْلَةُ تُصَاصِي صِيصَاءً) أي: صار تمرها حَشَفًا؛ فهو يحتمل الأصلين (ص ص ي) و(ص ي ص ي) .\nفَصَاصتْ صِيصَاءً على الأصل الأوّل (فَاعَتْ فِيعَلًا) وهي في الأصل (فَاعَلَتْ) فحذفت اللاّم -وهي الألف المنقلبة- لالتقاء السّاكنين؛ كما قالوا: سَعَتْ وغَزَتْ؛ فَصَاصتْ صِيصَاءً بمنزلة: قَاتَلَتْ قِيتَالًا ١.\nوهي على الأصل الثّاني الرّباعي: (فَعَلَتْ فِعْلالًا) والأصل (فَعْلَلَت فِعْلالًا) وقد حذفت اللاّم الثّانية لالتقاء السّاكنين؛ كما تقدّم في الثّلاثي؛ وهو بمنزلة: حَاحَيْتُ وعَاعَيْتُ، من الرّباعيّ المضاعف.\nوفي ذلك قال ابن جنّي: (صَاصَتِ النَّخلة لا يخلو من أن يكون\n_________\n١ ينظر: الكتاب٤/٨٠.","vol":"1","page":555},{"text":"(فَاعَلْتُ) ١ بمنزلة: دَاوَمْتُ وعَاوَدتُ، أو تكون (فَعْلَلْتُ) من مضاعف الياء بمنزلة: حَاحَيْتُ وعَاعَيْتُ، وتكون الألف منقلبة عن الياء، بمنزلتها في حَاحَيتُ وعَاعَيْتُ) ٢.\nوحمله على كلا الوجهين لا يخلو من شذوذ؛ إذ لو جعل من الثّلاثيّ كانت الفاء والعين من موضع واحد كـ (دَدَن) وهو نادرٌ. وإن جعل رباعيًّا على (فَعْلَلْتُ) أضعفه أنّه لم يأتِ - من هذا الباب - إلاّكلمات ثلاثٌ؛ وهي: حَاحَيْتُ وعَاعَيتُ وهَاهَيْتُ، كما أنَّ هذا جاء في الأصوات كالأمثلة الثّلاثة المتقدّمة، و(صَاصَتِ النّخْلَة) ليس من الأصوات في شيء.\nوعلى الرّغم من ذلك فإنّ ابن جنّي يميل إلى الأصل الرّباعيّ، ويراه كأنّه الأشبه ٣.\nوثَمَّةَ أصل ثالثٌ غير بعيد وهو (ص وص) فيكون (صَاصَتْ) بمنزلة: قَالتْ، ووزنه -حينئذٍ (فَعَلَتْ) و(صِيْصَاء) (فِعْلاء) وفيه أنّ (فِعْلاء) ليس من المصادر؛ ولعلّه ممَّا جاء على غير فعله.\nعلى أنَّ قولهم: (أَصَاصَ النَّخلُ) يقوّي هذا الأصل -أعني (ص\nو\n_________\n١ أسند الفعل –هنا- إلى تاء الفاعل المتحركة؛ لأجل إظهار اللاّم؛ لأنّ اتصال الفعل بتاء التأنيث الساكنة يوجب حذف اللاّم؛ لاعتلالها وسكونها.\n٢ المنصف٢/١٨١.\n٣ ينظر: المنصف٢/١٨٢،١٨١.","vol":"1","page":556},{"text":"ص) ولو حمل على اليائيّ (ص ي ص) لكان وجهًا، لقولهم: صَيَّصَتْ١. فيكون من باب: سَلِسٍ وقَلِقٍ.\nومن ذلك (الدَّودَاة) وهي الأُرجوحة، فإنَّها تحتمل ثلاثة أصول؛ أحدها رباعيّ:\nفيجوز أن تكون (فَعْلاة) كـ (أَرْطَاة) من (د ود) .\nويجوز أن تكون (فَوْعَلة) كـ (جَوْهَرَة) من (د د و) .\nويجوز أن تكون من (فَعْلَلَة) كالقَرْقَرَةِ، من الرّباعيّ (د ود و) وأصلها (دَوْدَوَة) ثمّ قلبت الواو ياءً؛ لأنّها رابعة؛ فصارت في التّقدير (دَوْدَيَة) فانقلبت الياء ألفًا؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها؛ فصارت (دَوْدَاة) .\nوهذا الأصل الرّباعيّ هو الرّاجح؛ حملًا على أوسع البابين؛ لأنّها إن جعلت (فِعْلاة) كانت من باب: سَلِسٍ وقَلِقٍ؛ وهو قليل؛ وإن جُعلتْ (فَوْعَلَة) دخلتْ في باب أضيق؛ وهو باب: كَوْكَبٍ، ودَدَنٍ ٢.\nومن غرائب التَّداخل بين الثّلاثيّ والرباعي المضاعف ما رواه الأزهريّ٣من قول بعضهم في (زُحْزِحَ) في قوله عزّوجل: ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ﴾ ٤إنّه مكرّر من باب المعتل، وأصله زَاحَ يُزِيحُ؛ إذا تأخّرَ. أو مأخوذ من (الزَّوْحِ) وهو السُّوق الشّديد؛ كما ذكره ابن\n_________\n١المنصف ٢/١٨٣.\n٢ ينظر: اللّسان (د وا) ١٤/٢٧٨.\n٣ ينظر: التّهذيب٣/٤١٥.\n٤ سورة آل عمران: الآية١٨٥.","vol":"1","page":557},{"text":"منظور١.\nوما رواه الأزهري ونقله ابن منظور بعيد؛ لا دليل عليه غير المعنى، والأصول لا تقرّر بالمعنى فحسب؛ فلو جاز ذلك لأمكن إعادة كثير من المترادفات إلى أصل واحد.\nولو قيل: إنّه من (ز ح ح) لكان وجهًا؛ فهو مذهب طائفة من أهل اللّغة؛ وهم بعض الكوفيّين ومن وافقهم؛ كما تقدّم، والرّاجح أنّه رباعيٌّ من (ز ح ز ح) على مذهب جمهور البصرييّن.\n_________\n١ ينظر: اللّسان (زحح) ٢/٤٦٨.","vol":"1","page":558},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>المبحث الثاني: ما تقارب فيه الأصلان فتداخلا</span>\n...\nأكثر الحروف فكثيرمنه قولهم: سَبِطٌ وسِبَطْرٌ؛ فهذان أصلان لا محالة؛ ألا ترى أنّ أحدًا لا يدَّعي زيادة الرّاء، ومثله سواء: دَمِثٌ ودِمَثْرٌ، وحَبِجٌ وحِبَجْرٌ\"١.\nوكان - ﵀ - يَرُدّ على بعض العلماء؛ لجعلهم بعض ما جاء من هذا أصلًا واحدًا؛ كالّذي روي عن ثعلب ٢؛ وهو أنَّه كان يرى أنّ الباء في (زَغْدَبٍ) زائدة في قول العجّاج:\nيَرُدُّ قَلْحًا وَهَدِيرًا زَغْدَبًا ٣\nلأنّه أخذه من: زَغَدَ البعيرُ زَغْدًا؛ إذا هَدَرَ. فقال ابن جنّي في ردّه: \"وقوله: إنَّ الباء زائدة كلام تمجّه الآذان، وتضيق عن احتماله المعاذِير\"٤.\nوإنّما حَمَلَ ابنَ جنّي على هذا القول أنَّ الباء ليست من حروف الزّيادة؛ فوزن الزَّغْدَبِ على مذهب ثعلب: (فَعْلَبْ) .\nوقاعدة ابن جنّي فيما كان من غير حروف الزّيادة؛ كالرّاء في (سِبَطْرٍ) والباء في (ثَعْلَبٍ) و(زَغْدَبٍ) ونحوه سليمة مطّردة؛ وهو شِقٌّ من القاعدة، وذاك أن يكون الحرف من غير حروف الزّيادة.\nغير أنّ القاعدة عنده - ﵀ - لم تكن في شقِّها الآخر بذلك\n_________\n١ الخصائص٢/٤٩، والحَبج والحِبَجْر: المنتفخ السّمين، أو الوتر الغليظ. ينظر: اللّسان (حبج) ٢/٢٢٥، و(حبجر) ٤/١٦٢.\n٢ ينظر: المبهج١٥٤.\n٣ ينظر: ص (١٩٩) من هذا البحث، وفيه اختلاف في الرواية هناك.\n٤ الخصائص٢/٤٩.","vol":"1","page":560},{"text":"القدر من الاطّراد؛ إذ لم تخل ممَّا يدفع عنها تلك الصّفة؛ وهذا الشِّقّ من القاعدة؛ هو ما كان الحرف المختلف بين اللّفظين من حروف الزّيادة؛ كـ (دِلاصٍ) و(دُلامِصٌ) وهو الشّيء البرّاق، و(الهِبْلَعِ) و(البَلْعِ) و(الحَلْقِ) و(الحُلْقُومِ) وشيء (صَلْدٍ) و(صُلادِم) و(الهِرْمَاس) و(الهَرْسِ) وهو الأسد، و(الأَشْدَقِ) و(الشَّدْقَمِ) وهو البعير، ونحو ذلك؛ وهما أصلان عنده على الرّغم من أنَّ الحرف من حروف الزّيادة؛ فقد قال ابن جنّي في تلك الأمثلة: \"وينبغي أن يكون جميع هذا من أصلين، ثلاثيّ ورباعيّ\" ١.\nوما ذهب إليه ابن جنّي في (دُلامِص) يوافق مذهب المازنيّ ٢؛ وهو خلاف مذهب الخليل؛ إذ كان يرى أنّ الميم زائدة ٣، على نحو ما نقل عنه المازني ٤ وابن جنّي ٥؛وهما يريان أنّها أصل، وأنَّ (دُلاَمِصًا) أصل مستقلّ ليس من (دِلاَصٍ) ومعناهما واحد؛ وذلك أنّهما وجدا أنّ زيادة الميم حشوًا قليلة.\nويشبه هذا: الخلاف في (هِجْرَعٍ) و(هِبْلَعٍ) فقد ذهب الأخفش٦ إلى أنّهما من (الجَرَعِ) و(البَلَعِ) وأنّ الهاء فيهما زائدة؛ لأنّ (الهِجْرَعَ)\n_________\n١ الخصائص٢/٤٩.\n٢ ينظر: المنصف٢/١٥١.\n٣ ينظر: العين٧/١٠٠.\n٤ ينظر: المنصف١/١٥١.\n٥ ينظر: الخصائص٢/٥١.\n٦ ينظر: سر الصناعة٢/٥٦٩.","vol":"1","page":561},{"text":"الطّويل، و(الجَرْعُ) المكان السَّهل المنقاد، و(الهِبْلَعُ) الأكول وهو من البَلَعِ، ووزنهما عنده (هِفْعَل) .\nوقد حُكي عن الخليل ١ أنّه كان يرى أنَّ الهاء في (هِرْكَوْلَةٍ) وهي: الضَّخمة الأوراك -زائدة؛ لأنّها تَرْكُل في مشيتها.\nوكلّ ذلك عند ابن جنّي من أصول مختلفة؛ بعضها ثلاثيّ، وبعضها رباعيّ، والهاء أصل فيها؛ فوزن (هِجْرَعٍ) و(هِبْلَعٍ) عنده (فِعْلَل) ٢ و(هِرْكَوْلَةٍ) (فِعْلَوْلَة) وقد حمله على هذا ونحوه أنّه وجد الحرف تقلّ زيادته في ذلك الموضع؛ فرجّح الأصالة.\nعلى أنّه - ﵀ - كان يشعر بما ينطوي عليه ذلك المذهب من عدم اطّراد فيما كان فيه الحرف الأوّل من الزّوائد، وربّما نسي جزمه بأصالة الحرف؛ فعاد وقَبِل ما كان رفَضه، بل ربّما حاول الاحتجاج له بقوله: \"ولست أرى بما ذهب إليه أبو الحسن والخليل من زيادتها في هذه الأسماء الثّلاثة بأسًا؛ ألا ترى أنّ الدّلالة إذا قامكت على الشيء فسبيله أن يقضى به، ولا يلتفت إلى خلاف ولا وفاق...ألا ترى أنّهم قضوا بزيادة اللاّم في: ذلك وهنالك وعبدل...فكذلك يقضي بزيادة الهاء في: هِجْرَعٍ وهِبْلَعٍ وهِرْكَولَة وأُمَّهاتٍ؛ لقيام الدّلالة على ذلك\" ٣.\n_________\n١ ينظر: المنصف ٢/٢٥، وسر الصناعة٢/٥٦٩.\n٢ ينظر: المنصف١/٢٥.\n٣ ينظر: سر الصناعة٢/٥٧٠،٥٧١.","vol":"1","page":562},{"text":"بل خالف رأيه -أيضًا- في (دُلامِصٍ) فاعترف في موضع ١بأنّ مذهب الخليل أكشف، وأوجه، وأقيس، وأجرى على الأصول. واختار في هذا الموضع - أيضًا - مذهب الأصمعيّ ٢في جعله (الهِرْمَاسَ) من (الهَرْسِ) بزيادة الميم الوسطى، وجعل القول به هو الأظهر؛ على مذهب كثيرين من أهل اللّغة ٣، غير الأصمعيّ؛ وهو خلاف ما كان قرّره ابن جنّي في موضع آخر ٤.\nويدلّ على ذلك - أيضًا - أنّه قرّر أصالة الميم في: بُلْعُومٍ، وحُلْقُومٍ، وصُلادِمٍ، وشَدْقَمٍ ٥. ثمّ عاد ورجّح زيادتها لأنّ زيادتها آخرًا أقرب مأخذًا؛ لمشابهتها في تطرّفها مجيئها في أوّل الكملة؛ لأنّ زيادة الميم آخرًا -كما قال: \"أكثر منها أوّلًا ٦؛ ألا ترى إلى تلقّيهم كلّ واحد من دِلْقَمٍ، ودِرْهَمٍ، ودِقْعِمٍ، وفُسْحُمٍ، وزُرْقُمٍ، وسُتْهُمٍ، ونحو ذلك بزيادة الميم في آخره...وينبغي أن يكون ذلك؛ لأنَّ آخر الكلمة مشابه لأوّلها؛ فكانت\n_________\n١ ينظر: المنصف ١/١٥٢.\n٢ ينظر: الخصائص٢/٥٠،٥١.\n٣ ينظر: التكملة للفارسي٢٣٨، ورسالة االملائكة٢٤٣، والمقتصدفي شرح التكملة٢/٨٢٢، والإيضاح في شرح المفصل٢/٣٨٣، وشرح الشَّافية للرضي٢/٣٣٤.\n٤ ينظر: الخصائص٢/٥٠،٥١.\n٥ ينظر: الخصائص ٢/٥٠.\n٦ لعلّه يريد: حشوًا؛ لأنّ زيادة الميم أوّلًا كثير، وهو من مواضع اطّرادها.","vol":"1","page":563},{"text":"زيادة الميم فيه أمثل من زيادتها حشوًا\" ١.\nوكان يقول في أوّل الصّفحة: \"وينبغي أن يكون جميع هذا من أصلين ثلاثيّ ورباعيّ\".\nوأكّد ابن جنّي على أصالة الهمزة في نحو (زَرِمَ) و(ازْرَأَمَّ) بمعنى: انقطعَ، و(خَضِلَ) و(اخْضَأَلَّ) أي: ابتلّ ونَدِيَ، و(أَزْهَرَ) و(ازْهأَرَّ) و(ضَفِدَ) و(اضْفأَدَّ) إذا كثر لحمه وثَقُل، و(زَلِمَ) القوم و(ازْلأَمُّوا) إذا أسرعوا، وأنّ ذلك أصلان ثلاثيّ ورباعيّ ٢، ورفض حملها على باب: شَأْمَلٍ وشَمْألٍ من قولهم: شَمَلَتِ الرّيحُ؛ لقلّته.\nوما أحراه - حينئذٍ - أن يدخلهما - أيضًا - في الرّباعيّ -أعني: شَمْألًا وشَأْمَلًا؛ ويكون قولهم: (شَمِلَتِ الرّيح) أصلًا ثلاثيًا مستقلًاّ لا صلة له بشَمْأَلٍ، وشَأْمَلٍ إلاّ بمعناه؛ ليدخل فيما ذكر.\nوأرى أنّ زَرِمَ وازْرَأَمَّ أصل واحد؛ وهو الثّلاثيّ، وأنّ الهمزة زائدة؛ لأنَّها من حروف الزّيادة؛ ووزنه: (افْعَأَلّ) لإلحاق الثّلاثيّ بمزيد الرّباعيّ نحو: اسْبَطَرَّ، وكذلك باقي ما ذكره.\nوكان أبو جعفر اللَّبْليُّ ٣يرى مثل هذا حين قال: \"وقد أُلحق بهذا\n_________\n١ الخصائص٢/٥١.\n٢ ينظر: الخصائص ٢/٥١.\n٣هو: أبو جعفر أحمد بن يوسف بن علي بن يعقوب اللّبليّ الفهريّ (المتوفى سنة ٦٩١هـ) وهو من علماء اللّغة بمدينة لَبْلَة بغرب الأندلس. ومن مصادر ترجمته: مَلْء العَيْبَة٢/٢٠٩، وعنوان الدراية٣٠٠،ونفح الطّيب٢/١٠٨.","vol":"1","page":564},{"text":"المثال -أعني (افْعَلَلَّ) (افْعَألّ) وإن كان سيبويه قد زعم أنّه لم يُلحق به شيء؛ قالوا: اغضَألَّ الشّجرُ؛ إذا كثر أغصانها، واشتدّ التفافها، واقْسَأنَّ: إذا كَبِرَ، وازْوَألّ، في معنى: زَال، واجْفَألّ القوم: انهزموا... وكذا قياس كلّ فعل على زنته؛ ممَّا لم نذكره\"١.\nوذهب قوم - ومنهم الأزهريّ ٢إلى أنّ الهمزة في نحو: اشْمَأزَّ -زيدت؛ لئلاَّ يجتمع ساكنان؛ إذ الأصل: اشْمازَّ.\nوقيل: حذفت لضرورة الشّعر؛ على نحو ما يأتي تفصيله في الباب الرّابع -بمشيئة الله.\nوعلى المذهبين تكون الهمزة زائدة؛ وهما أقوى من مذهب ابن جنّي، ومذهب اللّبليّ أقوى المذهبين.\nوينبغي طرد الباب على مذهب ابن جنّي؛ فيقال بأصالة كثير ممَّا ذكروا أنّه زائد؛ كهمزة (شَمْألٍ) و(جُرَائِضٍ) و(حُطَائطٍ) و(قُدَائِمٍ) و(النَّئدُلان) وهاءِ (أُمَّهاتٍ) وميمِ (سُتْهُمٍ) و(زُرْقُمٍ) و(فُسْحُمٍ) لأنَّ الزّوائد وقعت في مواضع تقلّ فيها زيادتها، وفي ذلك ضرر لا يخفى؛ إذ يختلط الزّائد بالأصلي، وتستغلق كثير من الأصول؛ فليس في هذا المذهب الّذي أخذ به ابن جنّي حدود بيّنّة؛ تمنع دخول أصل على آخر.\nولعلّ القاعدة المناسبة لهذا الباب أن يقال: إذا وجد لفظان أحدهما\n_________\n١ بغية الآمال١٣١،١٣٢.\n٢ ينظر: التهذيب١٥/٦٨٢.","vol":"1","page":565},{"text":"ثلاثيّ والآخر رباعيّ ومعناهما واحد؛ وليس بينهما إلاَّ حرف واحد، نُظرَ إلى ذلك الحرف؛ فإن كان من حروف الزّيادة فالكلمتان من أصل واحدٍ؛ نحو: الجَرْعِ، والهجْرَعِ، والبَلْعِ، والبُلْعُومِ، والدَّلِصِ، والدُّلامِصِ، والهَرْسِ، والهِرْمَاسِ، وزَرِمَ، وازْرَأمَّ، والشَّمال والشَّأْمَلِ. إلاَّ ان يكون من باب الرّباعي المضاعف؛ نحو: سَلَّ وسَلْسَلَ، ومَرَّ ومَرْمَرَ، وهَفَّ وهَفْهَفَ؛ فهما أصلان لا محالة، كما تقدّم. أو يعترض هذا قاعدة أخرى تمنعه؛ كأن يؤدّي القول بالزّيادة إلى بناء مفقود.\nوإن كان من غير حروف الزّيادة فهما أصلان مختلفان نحو: سَبِطٍ وسِبَطْرٍ، ودَمِثٍ ودِمَثْرٍ؛ فيطّرد الباب، وينكشف الطّريق، ويحسم الخلاف.\nوإنّما استُثني الرّباعي المضاعف من هذا؛ لثبوت أصوله عند جمهور البصرييّن وأكثر أهل اللّغة كما تقدّم؛ ولأنّ باب الرّباعي أوسع من باب: سَبِطٍ وسِبَطْرٍ.\nوبهذه القاعدة يمكن أن يحكم بزيادة السّين في (خَلْبَسَ) ١ قلبَه بمعنى فَتَنَه؛ لأنّه في معنى (خَلَبَ) قلبَه، وفي (القُدْمُوسِ) ٢ لأنَّه بمعنى القديم.\nوالهاءِ في (السّهْلَبِ) لأنّه بمعنى (السَّلَبِ) وهو الطّويل. واللاّمِ في (نَهْشَلٍ) لأنّه بمعنى (النَّهشِ) ٣وفي (عِثْوَلٍ) وهو: الأحمق الثَّقيل؛ لقولهم\n_________\n١ ينظر: شرح لامية الأفعال لبحرق٥٥.\n٢ ينظر: الارتشاف١/١٠٦.\n٣ ينظر: الارتشاف ١/١٠٨.","vol":"1","page":566},{"text":"بمعناه (أعْثَى) ١. والنّونِ في (كُنَادرٍ) و(كُنْدُرٍ) وهو: الرّجل الغليظ القصير مع شدّة، ويوصف به الغليظ من حُمُر الوحش؛ لقولهم: (كُدُر) بمعناه.\nونحو ذلك؛ وهو كثير.\n_________\n١ ينظر: اللّسان (عثل) ١١/٤٢٤، و(عثو) ١٥/٢٩.","vol":"1","page":567},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>المبحث الثّالث: ما في آخره ميمٌ</span>\nتكاد تكثر زيادة الميم آخراَ في الرّباعيّ كـ (زُرْقُمٍ) و(سُتْهُمٍ) و(ضِرْزِمٍ) و(فُسْحُمٍ) ومع ذلك فإنَّ زيادتها ليست مقيسة؛ لأنّها لم تبلغ حدّ الاطّراد١.\nوثَمَّةَ تداخل بين الثّلاثيّ والرّباعي يقع بسبب الميم المتطرّفة؛ فمنها ما هو زائد عند بعض العلماء، ومنها ما هو أصل عند بعضهم الآخر.\nوقد حاول بعضهم جمع ما في آخره ميم زائدة، ومن أوائل هؤلاء: ابن السّكّيت٢، وابن دريد ٣.وعقد السّيوطيّ ٤فصلًا لذلك؛ جمع فيه ما وقف عليه ممَّا جمعه المتقدّمون.\nوقد أشرت فيما مضى إلى أنَّ بعض المُحدثين فسّر هذه الميم بأنّها بقايا التّمييم في اللّغة الحِمْيَرَيَّة أو اليمنيّة الجنوبيّة القديمة، وفي بعض اللّغات السّاميّة كالعبريّة؛ وهو ما يقابل التّنوين في العربيّة، وأنّ تلك الميم قد تُنُوسيت في بعض الكلمات العربيّة، واستُعملت على توهّم أصالتها٥.\nومهما يكن من أمر فإنَّ القاعدة السّابقة لـ (سَبِطٍ) و(سِبَطْرٍ) الّتي\n_________\n١ ينظر: المفتاح في الصّرف٨٨، وشرح الملوكي٢٤.\n٢ ينظر: القلب والإبدال١٤٧.\n٣ ينظر: الجمهرة٣/١٣٣٢.\n٤ ينظر: المزهر٢/٢٥٧.\n٥ ينظر: من أسرار اللّغة٩٠، والتمييم والتّنوين٥٨.","vol":"1","page":568},{"text":"تقدّم ذكرها في المبحث الماضي يمكن أن تكون أنجح الوسائل للوقوف على حقيقة التَّداخل بين الثلاثيّ والرّباعيّ ممَّا في آخره ميم؛ فإن كان للكملة ما يقابل معناها في أصلٍ ثلاثيّ مجرّدٍ من الميم فإنّها زائدة، وإلاّ فالكلمة رباعيّة، حتّى يقوم دليل على خلاف ذلك. وأذكر فيما يلي بعض ما وقع فيه التَّداخل، ممَّا في آخره ميم:\nفمنه (الخَلْجَمُ) وهو الطّويل؛ فهو رباعيّ عند سيبويه١؛ ووزنه عنده (فَعْلَل) .\nوذهب كُراع ٢إلى أنّه ثلاثيّ، والميم زائدة، على وزن (فَعْلَم) ومذهبه مقبول لقولهم للطّويل من الخيل: أَخْلَج. قال الشّاعر:\nوأَخْلَجُ نَهَّامًا إذا الخَيْلُ وْ عَنَت ... جَرَىَ بِسِلاحِ الكَهْلِ، والكَهْلُ أَجْرَدُ٣.\nوإلى مثل هذا ذهب بن دُريد٤.\nوذهب سيبويه٥ إلى أنّ (شَجْعَمًا) رباعيٌّ، وميمه أصليّة؛\n_________\n١ ينظر: الكتاب٤/٢٨٨.\n٢ ينظر: المنتخب٢/٦٩٠.\n٣ ينظر: اللّسان (خلج) ٢/٢٦٠.\n٤ ينظر: الجمهرة٣/١٣٣٢.\n٥ ينظر: الكتاب٤/٨٨.","vol":"1","page":569},{"text":"ووزنه (فَعْلَل) وذهب غيره١إلى أنَّ الكلمة ثلاثيّة بزيادة الميم؛ ووزنها (فَعْلَم) واستدلّوا بأنّ (الشَّجْعَمَ) في معنى (الشُّجَاعِ) .\nقال الرّاجز:\nقَدْ سَالَمَ الحَيَّاتُ منه القَدَما ... الأفْعُوانَ والشُّجَاعَ الشّجْعَمَا٢\nوهذا يدلّ على أنَّ زيادة الميم هي الرّجحة.\nوذهب ابن جنّي٣ إلى أنّ (صُلادِمًا) وهو الشّديد الصّلب رباعيّ، على أصالة الميم؛ فيكون وزنه -حينئذٍ (فُعَالِلًا) .\nومذهب الجرجانيّ٤أنّه ثلاثيّ من (ص ل د) لأنّه بمعنى (الصّلدِ) فوزنه (فُعَالِمُ) وهو مذهب قويٌّ؛ لدلالة الاشتقاق.\nوذهب ابن دريد٥ إلى أنَّ (سَعْدَمًا) وهو: أبو بطنٍ من بني تميم؛ يقال لهم: السَّعَادِمُ -ثلاثيّ، بزيادة الميم؛ ووزنه (فَعْلَم) وكأنّه اشتقّه من: السَّعَادةِ. وليس فيما ذهب إليه دليل قويّ، فكثير من الأعلام مرتجل.\n_________\n١ ينظر: المقتصد في شرح التكملة٢/٨٢٢، والممتع١/٢٤٠، والمزهر٢/٨٨.\n٢ ينظر: تأويل مشكل القرآن ١٩٥، والمقتضب٣/٢٨٣، والمنصف٣/٦٩، والإفصاح للفارقي٣٣٧، وشرح الفصيح للخميّ١٩١، ورصف المباني٢٧٤. وكان حق الأفعوان وما بعده الرّفع على البدليّة من الحيّات، ولكنّه نصبه حملًا على المعنى؛ فكأّنه قال: وسالمت القدَمَ الأفعوانَ (ينظر: الإفصاح للفارقي٣٣٨) .\n٣ ينظر: الخصائص٢/٥٠.\n٤ ينظر: المقتصد في شرح التكلمة٢/٨٢٢.\n٥ ينظر: الاشتقاق٥٥٧.","vol":"1","page":570},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>المبحثُ الرَّابعُ: ما في حَشْوِهِ ميمٌ</span>\nزيادة الميم حشوًا أمرٌ نادرٌ؛ كما قرّره العلماء١، ومع ذلك وقع تداخل في عدد غير قليل ممَّا في حشوه ميم؛ فاختلفوا في بعضه؛ فمنهم من عدَّ الكلمة ثلاثيّة، ومنهم من عدّها رباعيّة؛ على أصالة الميم.\nفمن ذلك تداخل (ط ر ح) و(ط ر م ح) في قولهم: طَرْمَحَ بِنَاءَ هـ؛ أي: طَوَّله، ومنه قولهم: طِرِمَّاح؛ وهو الطّويل، أو المرتفع العالي؛ وقد اختلفوا فيه:\nفذهب كُراع٢ إلى أنَّه ثلاثيّ بزيادة الميم؛ ووزنه (فِعِمَّال) وإلى هذا ذهب ابن فارس٣، والجوهريّ٤، والسّيوطيّ٥وهم يشتقّونه من (الطّرَّحِ) وهو: البعيد الطّويل، ومنه قول الأعشى:\nتَبْتَنِي الحَمْدَ وتَسْمُو للعُلَى ... وتُرَى نَارُكَ من نَاءٍ طَرَحْ٦\nومنه قولهم: نخلة طَرُوحٌ؛ إذا كان أعلاها بعيدًا عن أسفلها، أو\n_________\n١ ينظر: الخصائص٢/٥١.\n٢ ينظر: المنتخب٢/٦٩٠.\n٣ ينظر: المقاييس٣/٤٥٧.\n٤ ينظر: الصِّحاح (طرح) ١/٣٨٧.\n٥ ينظر: المزهر٢/٢٣.\n٦ ينظر: ديوانه٢٨٩، وينظر: الصِّحاح (طرح) ١/٣٨٧،وفيه اختلاف في الرواية لا يضرّ بالشّاهد.","vol":"1","page":571},{"text":"طويلة العَرَاجِينِ. وطَرَحَ الشَّيء طَوَّله، وقيل: رفعه وأعلاه، وخصَّ بعضهم به البناء؛ فقال: طَرَّحَ بناءَ هـ تَطْرِيحًا طَوَّله، وكذلك طَرْمَحَ١.\nومذهب سيبويه أنّه رباعيّ؛ بأصالة الميم؛ وجعل وزنه (فِعِلاَّلًا) ٢ وتابعه جماعة من العلماء؛ منهم: ابن السَّرّاج٣، والجواليقيّ٤، وابن عصفور٥.\nومذهبهم غير قويّ؛ لأنّ الاشتقاق ليس في صفهم، فجعله ثلاثيًا هو الرّاجح.\nومن ذلك (الشَّمْحَطُ) و(الشَّمْحَاطُ) و(الشُّمْحُوط) وهو: المفرط طولًا؛ فهو يحتمل الأصلين:\nفذهب الجوهريّ إلى أنّه ثلاثيّ من (ش ح ط) والميم زائدة٦؛ ودليله الاشتقاق؛ لأنَّ (الشَّحْطَ) البُعْدُ٧، يقال: شَحَطَ المزارُ؛ أي: بَعُدَ.\nوجعله ابن دريد٨ من الرّباعيّ، وذكره سيبويه٩بالنّون:\n_________\n١ ينظر: اللّسان (طرح) ٢/٥٢٩.\n٢ ينظر: الكتاب٤/٢٩٥.\n٣ ينظر: الأصول٣/٢١٨.\n٤ ينظر: مختصر شرح أمثلة سيبويه١٢٢.\n٥ ينظر: الممتع١/١٥٥.\n٦ ينظر: الصِّحاح (شحط) ٣/١١٣٦.\n٧ ينظر: المقاييس٣/٢٥١.\n٨ ينظر: الجمهرة٢/١١٤٢.\n٩ ينظر: الكتاب٤/٢٩١.","vol":"1","page":572},{"text":"(شُنْحُوطٌ) وهو عنده رباعيٌ، وتابعه ابن عصفور١. ولعلّ النّون مبدلة من الميم، ويجوز العكس. وقد ذكره ابن منظور في الموضعين٢.\nوالرّاجح في هذا- أيضا ً- أنّه ثلاثيّ لدلالة الاشتقاق؛ فلا يجوز - على ما تقرّر - أن يكون (الشَّحْطُ) و(الشُّمْحُوط) من باب: سَبِطٍ وسِبَطرٍ؛ لأنّ الميم من حروف الزّيادة.\nواختلفوا في أصل (القَمَحْدُوَةِ):عظمٍ خلف الرّأسِ؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفذهب الجوهريّ ٣ إلى أنّه ثلاثيّ، ووزنه على كلامه (فَمَعْلُوة) .\nوذهب سيبويه ٤ ومن تابعه ٥ إلى أنّه رباعيٌ، على وزن (فَعَلُّوَة) .\nولعلّ في جمعها على (فَعَالِل) في قولهم: (قَمَاحِدُ) ما يستأنس به على أصالة الميم، وإن كان حمله على التّوهّم غير بعيد.\nومن ذلك (الدَّهْمَجَةُ) وهو: المشي للكبير؛ كأنّه في قيد، ومقاربة خطو البعير أو العير.\nقال الشَّاعر:\n_________\n١ ينظر: الممتع١/١٤٩.\n٢ ينظر: اللّسان (شحط) ٧/٣٢٩، و(شمحط) ٧/٣٣٧.\n٣ ينظر: الصِّحاح (قحد) ٢/٥٢٢.\n٤ ينظر: الكتاب٤/٢٩٢.\n٥ ينظر: الأصول٣/٢١٥، والممتع١/١٥٤.","vol":"1","page":573},{"text":"وعَيْرٌ لَهَا مِنْ بَنَاتِ الكُدَادِ ... يُدَهْمِجُ بالوَطْبِ والمِزْوَدِ١\nوهو يحتمل الأصلين:\nذهب الجوهريّ إلى أنّه ثلاثيّ من (د هـ ج) بزيادة الميم٢، ووزنه - حينئذٍ - (الفَعْمَلَة) .\nوذهب الأزهريّ إلى أنّه رباعيّ بأصالة الميم٣، وتابعه الصَّغانيّ٤، وابن منظور٥، والفيروزآباديّ٦، والزَّبِيديّ٧، وما ذهبوا إليه هو الصّواب؛ فليس ثَمَّةَ اشتقاق يدعم مذهب الجوهريّ في أنّه ثلاثيّ بزيادة الميم.\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح (دهج) ١/٣١٦، واللسان (دهج) ٢/٢٧٦، والتّاج (دهمج) ٢/٤٦.\n٢ ينظر: الصِّحاح (دهج) ١/٣١٦.\n٣ ينظر: التهذيب٦/٥١٠.\n٤ ينظر: التكملة (دهنج) ١/٤٣٤.\n٥ ينظر: اللّسان (دهمج) ٢/٢٧٦.\n٦ ينظر: القاموس (دهمج) ٢٤٢.\n٧ ينظر: التَّاج (دهمج) ٢/٤٦.","vol":"1","page":574},{"text":"المبحث الخامس: ماآخره نون\nتقدَّم أنَّ النّونَ تزاد كثيرًا في آخر الكلمة في بعض الصّيغ المخصوصة، وتزاد -أيضًا- بما يقرب من الاطّراد، إذا كان قبلها ألفُ مدٍّ مسبوقة بأكثر من أصلين؛ وليست من باب: جَنْجَان وبَنْبَان.\nويكثر التَّداخل في نوع تزاد فيه النّون آخرًا غير مسبوقة بألف؛ نحو: (رَعْشَنٍ) للمُرْتَعِش، و(بِلَغْنٍ) وهو الّذي يبلِّغُ النّاس أحاديث بعضٍ، و(العَلْجَنِ) وهي النّاقة الغليظة الجَسْرَة، و(الخِلَفْنَة) في قولهم: (في خُلُقِ فُلانٍ خِلَفْنَةٌ) أي: خلاف، و(السِّمْعَنَّةِ) و(النِّظْرَنَّةِ) من: السَّمْعِ والنَّظَرِ، ومثل هذا كثير١؛ ممَّا كان الاشتقاق دليلًا على زيادة النّون فيه، ولا يجوز أن يجعل من باب سَبِطٍ وسِبَطْرٍ؛ لأنَّ النُّون من حروف الزّيادة.\nومما تداخل فيه الثّلاثيّ بالرّباعي؛ ممَّا آخره نون (ارْجَحَنَّ) بمعنى: اهتزَّ ومالَ، فإنّه يحتمل الأصلين:\nفذهب قوم إلى أنّ أصله (ر ج ح) وأنَّ النّون زائدة؛ لأنّهم أخذوه من الرّجحان؛ فوزنه -حينئذٍ- (افْعَلَنَّ) .\nومذهب البصرييّن أنّ النّون أصل، والكلمة -عندهم- رباعيّة من (ر ج ح ن) وكان المَعَرِّي يقول ردًا على من قال بزيادة النّون: (وليس ذلك على مذهب البصرييّن؛ لأنّهم يجعلون ارْجَحَنَّ (افْعَلَلَّ) ولا يجعلون\n_________\n١ ينظر: القلب والإبدال١٤٩،١٥٠،والمزهر٢/٢٥٩.","vol":"1","page":575},{"text":"من أبنية الأفعال (افْعَلَنَّ) وإنّما تزاد النّون في أواخر الأسماء بالقياس الصحيح أو بالاشتقاق) ١.\nولعلّه من أجل ذلك وضعه ابن منظور٢ في الرّباعيّ، والمذهب الأوّل قويّ؛ للاشتقاق؛ ولا يردّه ما ذكره المعرِيّ؛ لأنّه يمكن حمل (ارْجَحَنَّ) على توهّم أصالة النّون، قياسًا على (اقْشَعَرَّ) .\nواختلفوا في: (بَرْهَنَ) من قولهم بَرْهَنَ فلانٌ؛ إذا جاء بالبرهان؛ فجعله بعضهم ثلاثيًا؛ وهو -عند بعضهم- رباعيّ.\nذهب الأزهريّ إلى أنّه ثلاثيّ من (ب ر هـ) من الظّهور والإيضاح وجعل قولهم: بَرْهَنَ فلانٌ: إذا جاء بالبرهان مولّدًا، وذكر أنَّ الصّواب أن يقال: (أَبْرَهَ) إذا جاء بالبرهان؛ فالنّون عنده نون المصدر، وأجاز أن تكون نون الجمع على (فُعْلان) ثمّ جعلت كالنّون الأصليّة على التّوهّم، فاشتقّوا منها الفعل، بثبوت النّون٣. وإلى ذلك ذهب الزّمخشريّ٤والخَفَاجيّ٥، وجعلا قولهم: (بَرْهَنَ) مولّدًا.\nوكان ابن جنّي يرى أنَّ قولهم: (بَرْهَنْتُ) عربيٌّ فصيح، وبه استدلّ\n_________\n١ رسالة الملائكة٢٤٧.\n٢ ينظر: اللّسان (رجحن) ١٣/١٧٧.\n٣ ينظر: التهذيب٦/٢٩٤.\n٤ ينظر: أساس البلاغة٢١.\n٥ ينظر: عناية القاضي٤/٧٤.","vol":"1","page":576},{"text":"على أنّ البُرهان رباعيٌّ من (ب ر هـ ن) ووزنه (فُعْلال) ١. وهو مذهب الجوهريّ٢ - أيضًا - وتابعه الفيروزآباديّ٣.\nوقريبٌ من ذلك قولهم: (دِهْقَانٌ) للرَّجل القويّ على التّصرّف مع شدّةٍ وخُبْرٍ، ومنه قالوا: (تَدَهْقَنَ) وهو يحتمل الأصلين:\nفذهب سيبويه إلى أنّه رباعيّ، وأصله (د هـ ق ن) مستدلًاّ بقولهم: (تَدَهْقَنَ) إذ ليس في الأفعال (تَفَعْلَنَ) ٤ وتابعه ابن السَّرَّاج٥، وابن جنّي٦، وغيرهما٧.\nوأجاز الزّجَّاجيّ٨ الوجهين الثّلاثيّ والرّباعي، وفصّل فيه، فذكر: أنّه من الرُّباعيّ عند من صَرَفه، ومن الثّلاثيّ عند من منعه من الصّرف. ولهذا جعله ابن منظور في الموضعين٩.\nومن ذلك (هِيرُون) وهو ضربٌ من التّمر، فإنّه يحتمل عند ابن سيده الأصلين: (فِعْلَونًا) و(فِعْلَولًا) الأوّل من (هـ ي ر) والثّاني من\n_________\n١ ينظر: التنبيه على شرح مشكلات الحماسة١٢.\n٢ ينظر: الصِّحاح (برهن) ٥/٢٠٧٨.\n٣ ينظر: القاموس (برهن) ١٥٢٢.\n٤ ينظر: الكتاب٤/٣٢١.\n٥ ينظر: الأصول٣/٢٤٠.\n٦ ينظر: المنصف١/١٣٥.\n٧ ينظر: الممتع١/٢٦١.\n٨ ينظر: اشتقاق أسماء الله٢٨٥.\n٩ ينظر: اللّسان (دهق) ١٠/١٠٧، و(دهقن) ١٣/١٦٣.","vol":"1","page":577},{"text":"(هـ ي ر ن) ١.\nولا يردُ على ابن سيده أنّه جعل الياء أصلًا في بنات الأربعة، لقوله: إنّه يحتمل أن يكون (فِعْلَولًا) بأصلة النّون، وأنّ حرف العلّة لا يكون أصلًا في بنات الأربعة، كما تقرّر في الأصول؛ لعدم وجود (فِيعُول) في الأصول، ولو كانت الفاء مفتوحة لحمل على (قَيْصُومٍ) و(حَيْزُومٍ) و(خَيْشُومٍ) بزيادة الياء.\nومن ذلك العِرَضْنَةُ، الاعتراض في السَّير والنّشاط، وهو يحتمل الأصلين الثّلاثيّ والرّباعي:\nذهب سيبويه إلى أنّه ثلاثيّ، من (ع ر ض) وأنّ وزنه (فِعَلْنَة) واستدلّ بأن اشتقاقه من الاعتراض٢. وتابعه جمهور العلماء٣.\nوذهب الأزهريّ٤إلى أنَّه رباعيّ، وتابعه ابن منظور فذكره في الرُّباعيّ٥.\n_________\n١ ينظر: المحكم٤/٢٧٤.\n٢ ينظر: الكتاب٤/٣٢٠.\n٣ ينظر: الأصول ٣/٢٣٨، وشرح الشَّافية ٢/٣٤٠، والممتع ١/٤٧١، والارتشاف ١/١٠٢.\n٤ ينظر: التهذيب٣/٣٢٨.\n٥ ينظر: اللّسان (عرضن) ١٣/٢٨٤.","vol":"1","page":578},{"text":"وما تقدّم يقال - أيضًا - في (عِرَضْنَى) وهي مشية بها اعتراض١.\nومن ذلك (فَرْتَنَى) وهي: الأمة البغيّ الفاجرة؛ فالنّون فيها - وإن كانت ليست آخرًا - هي كالآخرة، في الحكم؛ ألا تراهم قالوا: الفَرْتَنَة والفَرْتَنَى، كما قالوا: العِرَضْنَة والعِرَضْنَى؟ وهي تحتمل الأصلين الثلاثيّ والرّباعي:\nفذهب سيبويه٢إلى أنّها (فَعْلَلَى) من (ف ر ت ن) وإلى ذلك ذهب الجوهريّ٣، والصَّغانيّ٤.\nوذهب ابن حبيب - فيما حكاه ابن منظور٥- إلى أنّها ثلاثيّة من (ف ر ت) بزيادة النّون والألف؛ فوزنها عنده (فَعْلَنَى) وأراه الأقرب؛ لقولهم: فَرَتَ الرَّجلُ يَفْرُتُ فَرْتًا؛ إذا فجر٦.\nوقد ذكرها في الموضعين كلٌّ من ابن منظور٧، والفيروزآباديّ٨، والزَّبِيديّ٩.\n_________\n١ ينظر: شرح الشَّافية للرّضي٢/٣٤٠.\n٢ ينظر: الكتاب٤/٢٩٦.\n٣ ينظر: الصِّحاح (فرتن) ٦/٢١٧٧.\n٤ ينظر: التكملة (فرتن) ٦/٢٨٦.\n٥ ينظر: اللّسان (فرتن) ١٣/٣٢٢.\n٦ ينظر: اللّسان (فرتن) ١٣/٣٢٢.\n٧ ينظر: اللّسان (فرت) ٢/١٦، و(فرتن) ١٣/٣٢٢.\n٨ ينظر: القاموس (فرت) ٢٠١، و(فرتن) ١٥٧٦.\n٩ ينظر: التَّاج (فرت) ١/٥٦٨، و(فرتن) ٩/٣٠٠.","vol":"1","page":579},{"text":"ومن التَّداخل في هذا النّوع: التباس (فِعْلاَل) و(فِعْلان) فإنّ كلّ فعل في آخره نونٌ رابعة، مع ثلاثة أحرف أصول، ليس في أوّله همزة، فإنّ النّون تجيء في مصدره ملتبسة بنون (فِعْلان) حتّى يكون الاشتقاق مميّزًا بين النّونين؛ كقولهم في مصدر (سَلْعَنَ) وهو ضربٌ من المشي: السَّلْعَنَة، والسِّلْعَان، فيلتبس السِّلْعَان - والنّون فيه أصليّة - بالسِّلْعَان؛ إذا جعلته جمعَ سَلْعٍ، وهو ضربٌ من الشّجر، والنّون فيه زائدة١.\n_________\n١ ينظر: رسالة الملائكة٢٤٩.","vol":"1","page":580},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>المبحَثُ السَّادسُ: ما ثَانِيه نُونٌ</span>\nالقاعدة الّتي قرّرها العلماء هي أنّ النّون إذا كانت ثانية ساكنة فهي أصل حتّى يقوم الدّليل على زيادتها.\nقال سيبويه: \"فأمّا إذا كانت ثانية ساكنة فإنّها لا تزاد إلاّ بِثَبَتٍ. وذلك: حِنْزَقْرٌ ١، وحِنْبَتْرٌ ٢، لقلّة الأسماء من هذا النَحو؛ لأنّك لا تجد أمّهات الزّوائد في هذا الموضع\"٣.\nوعلى الرّغم من ذلك فإنّ النّون السّاكنة - هن ا- من المواضع الّتي يكثر التَّداخل فيها بين الثّلاثيّ والرّباعي؛ بخلاف النُّون الثّالثة السّاكنة المتوسّطة بين أربعة أحرف؛ كنون (عَقَنْقَلٍ) و(جَحَنْفَلٍ) فإنّها زائدة؛ لأنّ هذا موضع زيادتها مطلقًا. إلاَّ أمثلةً نوادرَ احتملت فيها الأصالة؛ كما تقدّم٤.\nفمن التَّداخل بين الثّلاثيّ والرّباعي؛ بسبب النُّون السّاكنة الثانية؛ ما وقع في قولهم: (القِنَّسْرُ والقِنَّسْرِيُّ) للكبير المُسِنِّ الّذي أتى عليه الدّهر؛ كقول العَجَّاج:\n_________\n١ وهو القصير الدّميم، أو الحيّة. ينظر: القاموس (خنزقر) ٤٨٦.\n٢ وهي الشّدّة. ينظر: القاموس (حنبتر) ٤٨٦.\n٣ الكتاب٤/٣٢٣.\n٤ ينظر: ص (٢١١) من هذا البحث.","vol":"1","page":581},{"text":"أَطَرَبًا وأَنْتَ قِنَّسْرِيٌّ ... والدَّهْرُ بالإنْسَانِ دَوَّارِيٌّ ١\nوهو يحتمل الأصليين:\nفذهب الجوهريّ إلى أنّه ثلاثيٌ من (ق س ر) بزيادة النُّون٢؛ فوزنه - حينئذٍ - (فِنَّعْلِيٌّ) .\nوذهب ابن دريد إلى أنّه رباعيٌّ من (ق ن س ر) بأصالة النُّون٣، وتابعه الصّغانيّ فذكره في الرّباعي، وردّ على الجوهريّ بقوله: \"وذكر الجوهريّ القِنَّسرِيَّ في (ق س ر) ظنًّا منه أنّ النُّون زائدة؛ واشتقاق: تَقَنْسَرَ منه يدفع ذلك، وموضع ذكره في هذا الموضع [يعني: ق ن س ر] وقد ذكره ابن دريد والأزهريّ٤في الرّباعي) ٥. وما ذهبوا إليه -هنا- هو الأقرب؛ لقولهم: (تَقَنْسَرَ الإنسَانُ) إذا شَاخَ، وتَقَبَّضَ. قال الشَّاعر:\n_________\n١ ينظر: ديوانه (بتحقيق د. عبد الحفيظ السّطلي) ١/٤٨٠.\n٢ ينظر: الصِّحاح (قسر) ٢/٧٩١.\n٣ ينظر: الجمهرة٢/١١٥١.\n٤ ينظر: التهذيب٩/٣٩٤.\n٥ التكملة (قنسر) ٣/١٧٨.","vol":"1","page":582},{"text":"وَقَنْسَرَتْه أُمُورُ فاقْسَأَنَّ لَهَا ... وقَدْ حَنَى ظَهْرَه دَهْرٌ وقَدْ كَبِرَا١\nويحتمل (شِنْظِيرٌ) وهو السَّخيف العقل، والفاحش البذيء من الرّجال - الأصلين الثّلاثيّ والرّباعي:\nفذهب الأصمعيّ إلى أنّه ثلاثيّ من (ش ظ ر) بزيادة النُّون٢، وإلى هذا ذهب أبو حَيَّان٣.\nومذهب سيبويه أنّه رباعيّ من (ش ن ظ ر) على وزن (فِعْليل) ٤ وهو مذهب الجمهور٥.\nوما ذهب إليه الأصمعيّ لا دليل عليه، ومذهب الجمهور أقرب؛ لأنّ النُّون - في هذا الموضع - أصليّة حتّى تقوم الدّلالة بزيادتها.\nومن ذلك (عِنْفِصٌ) وهي: المرأة البذيئة القليلة الحياء، واللّفظ يحتمل الأصلين:\nفذهب سيبويه إلى أنّه رباعيّ، على وزن (فِعْلِل) ٦ وهو مذهب\n_________\n١ ينظر: الجمهرة٢/١١٥١،والمخصص١/٤٤،واللسان (قنسر) ٥/١١٧.\n٢ ينظر: اللّسان (شطر) ٤/٤٠٩.\n٣ ينظر: الارتشاف١/١٠٠.\n٤ ينظر: الكتاب٤/٢٩٣.\n٥ ينظر: مختصر شرح أمثلة سيبويه١١٢، والممتع١/١٤٩.\n٦ ينظر: الكتاب٤/٢٨٩.","vol":"1","page":583},{"text":"الجمهور١.\nوذهب الجوهريّ٢ إلى أنّه ثلاثيّ من (ع ف ص) وأنّ النُّون زائدة، ولا دليل لمذهبه.\nويتداخل ثلاثة أصول: (م ج ن) و(ج ن ن) و(م ن ج ن) في (المَنْجَنُونِ) وهي الدُّولاب الَّتي يستقى عليها. قال الشّاعر:\nاعْجَلْ بِغَرْبٍ مِثْلِ غَرْبِ طَارِقِ ... وَمَنْجَنُونٍ كَالأَتَانِ الفَارِقِ٣\nوهي تحتمل الأصول الثّلاثة٤:\nفذهب بعضهم إلى أنّها ثلاثيّة، ويجوز فيها أصلان:\nأحدهما: (م ج ن) فيكون وزنها (فَنْعَلُولًا) بزيادة النُّون الأولى وتكرير النُّون الآخرة؛ وهو مذهب سيبويه في أحد قوليه٥.\n_________\n١ ينظر: مختصر شرح أمثلة سيبويه١٣٦،وسفر السّعادة١/٣٨٩، والممتع١/٦٦.\n٢ ينظر: الصِّحاح (عفص) ٣/١٠٤٥.\n٣ ينظر: اللّسان (منجنون) ١٣/٤٢٣.\n٤ ينظر: الكتاب٤/٢٩٢، والأصول٣/٢١٦،٢١٧،والتكملة للفارسي٢٣٨، والمنصف١/١٤٥، والصحاح (جنن) ٥/٢٠٩٥، وشرح أبنية سيبويه١٥٥، وشرح الملوكي١٥٦، وشرح المفصل لابن يعيش٩/١٥٢، وشرح الشَّافية للرضي٢/٣٥٣، والارتشاف١/٢٣.\n٥ ينظر: الكتاب٤/٢٩٢.","vol":"1","page":584},{"text":"وإلى ذلك مال جماعة من العلماء، وقد قضوا بأنّ نون خَنْدَرِيسٍ زائدة؛ لئلاّ يؤدّي القول بأصالتها إلى ما ليس من أبنيتهم، والنون الأولى في مَنْجَنُون كنون خَنْدَرِيسٍ، وقد قيل: مَنْجَنِينٌ كخَنْدَرِيسٍ؛ فوجب - على رأيهم - الحكم بزيادة نون مَنْجَنِينٍ؛ وإذا وجب هذا وجب الحكم بزيادتها في مَنْجَنُونٍ١.وهو وجه مقبول لولا الجمع -كما سيأتي.\nوالآخر: ما ذهب إليه الجوهريّ من أنّها من (ج ن ن) بزيادة الميم والنّون في أوّل الكلمة ٢، فوزنها على مذهبه: (مَنْفَعُول) وهو بعيد -كما سيأتي.\nومذهب الجمهور وعلى رأسهم سيبويه - في أحد قوليه٣ - أنّها رباعيّة من (م ن ج ن) ووزنها عندهم (فَعْلَلُول) .\nولا يجوز أن تكون الميم زائدة عند الجمهور؛ لأنّه لا يعلم في الكلام (مَفْعَلُول) ولا يجوز أن تكون الميم والنون زائدتين؛ على نحو ما ذهب إليه\n_________\n١ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل٢/٣٨٢.\n٢ ينظر: الصِّحاح (جنن) ٥/٢٠٩٥.\n٣ ينظر: الكتاب٤/٢٩٢، ويتضح الرأيان في قوله: ويكون على مثال (فَعْلَلوَل) وهو قليل، قالوا: منجنون؛ وهو اسم، وحندقوق وهو صفة.\nولا نعلم في بنات الأربعة فَعْليولًا، ولا شيئًا من هذا النحو لم نذكره، ولكن (فَنْعَلَول) وهو اسم، قالوا: منجنون؛ وهو اسم.\nعلى أنَّ سيبويه - ﵀ - ذكر في موضع آخر أنّ منجنونًا رباعي، بمنزلة: عرطليل (الكتاب٤/٣٠٩) ولعلّه كان يميل إلى الأصل الرُّباعيّ.","vol":"1","page":585},{"text":"الجوهريّ لوجهين:\nأحدهما: أنّ ذلك يؤدّي إلى أن تجتمع في أوّل الكلمة زيادتان؛ وليست الكلمة جاريةً على فعلٍ؛ نحو: مُنْطَلِقٍ ومُسْتَخْرِجٍ؛ وذلك لايكون في اللّغة إلاّ على سبيل النّدرة؛ كـ (إنْقَحْلٍ) على زنة (إنْفَعْلٍ) .\nوالآخر: أنَّه لا يعلم في الكلام (مَنْفَعُول) فتُحمل هذه عليه.\nوحملُها على الأصل الثّلاثيّ (م ج ن) بزيادة النُّون كما في خَنْدَرِيسٍ وجهٌ مقبول لولا ثبوت النُّون في الجمع في قولهم: مَنَاجِينَ؛ وهو حجّة سيبويه١؛ فلو كانت زائدة لقيل: مَجَانِينَ، إلاّ أن يكون قولهم في الجمع: مَنَاجِينَ على توهّم أصالة النُّون؛ كقولهم: تَمَسْكَنَ وتَمَدْرَعَ؛ فيضعُف الدّليل؛ غير أنّ حملها على الظّاهر هو الأولى؛ لأنّه الأكثر؛ ولانعدام الدّليل على أنّها جمعت على توهّم أصالة النُّون.\nولمّا انتفت زيادة الميم، ورجَحت أصالة النُّون، ولم يجز زيادتهما معًا، لم يبقَ إلاَّ أن يكونا أصلين؛ على وزن (فَعْلَلُول) بتكرير اللاّم؛ كما في حَنْدَقُوقٍ؛ وهو ضربٌ من النّبات، وهما ملحقان بعَضْرَفُوطٍ٢.\n_________\n١ ينظر: الكتاب٤/٣٠٩.\n٢ ينظر: المنصف١/١٤٦، والإيضاح في شرح المفصل٢/٣٨٢.","vol":"1","page":586},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>المبحث السَّابعُ: ما تنَوَّعَ فيه التَّدَاخلُ</span>\nثَمَّةَ تداخل بين الثّلاثيّ والرّباعي جاء في أمثلة متناثرة متنوّعة؛ ليست ممَّا تقدَّم؛ كتداخل (غ ر ق) و(غ ر ن ق) في (الغُرْنَيقِ) ضربٍ من طير الماء؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفذهب الجوهريّ ١إلى أنّه ثلاثيّ من (غ ر ق) بزيادة النُّون؛ ووزنه -حينئذٍ- (فُعْنَيل) وليس في الصّنعة ما يدلّ على زيادة النُّون؛ فهي - وإن وقعت موقع النُّون الَّتي يجزم بزيادتها لتوسّطها بين أربعة أحرف - ليست هنا من هذا الباب؛ لتحرّكها.\nولكنّ الاشتقاق يسعف الجوهريّ؛ ألا ترى أنّ (الغُرْنَيقَ) من طيور الماء الَّتي تغوص في الماء تارةً وتطفو تارةً؛ فكأنّها تغرق فيه.\nوذهب سيبويه ٢ إلى أنّه رباعيّ، من (غ ر ن ق) على وزن (فُعْلَيل) وعلى هذا جمهور اللّغوييّن٣.\nوإن قيل: من أين لهم عدّ النُّون أصلًا، ولا نظير له في بنات الأربعة يقابله، فما ينكر أن تكون زائدة؛ كما في: خُنَثْعَبَة، وكَنَهْبُلٍ، وعُنْصُلٍ، وعُنْظُبٍ؟\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح (غرق) ٤/١٥٣٧.\n٢ ينظر: الكتاب٤/٢٩٣.\n٣ ينظر: أدب الكاتب ٥٩٩، والمحكم٦/٤٨، والممتع١/١٤٩.","vol":"1","page":587},{"text":"فالقول في ذلك عند ابن سيده: \"إنَّ هذه النُّون قد ثبتت في هذه اللّفظة أَنَّى تصرّفت، ثَبَاتَ بقيّة أصول الكلمة؛ وذلك أنّهم يقولون: غُرْنَيقٌ، وغِرْنِيقٌ، وغُرْنُوقٌ، وغُرَانِق، وغَرَوْنَق.\nوثبتت - أيضًا - في التّكسير؛ فقالوا: غَرَانِيقُ وغَرَانِقَةٌ. فلمّا ثبتت النُّون في هذه المواضع كلّها، ثبات بقيّة أصول الكلمة؛ حُكِمَ بكونها أصلًا\"١.\nوأمّا استدلال أبي عليّ الفارسيّ على أصالة النُّون؛ بأنّه قد أُلحق بها (العُلَّيقُ) ولا يلحق إلاَّ بالأصول - فمردود بأمرين:\nأحدهما: أنّ (العُلَّيقَ) (فُعَّيْل) وتضعيف العين لا يكون للإلحاق؛ لأنَّ أصل تضعيف العين إنّما هو للفعل؛ نحو: قَطَّع وكَسَّر؛ فهو في الفعل مفيد للمعنى، وكذلك هو في بعض الأسماء؛ نحو: شَرَّابٍ وقَطَّاعٍ وسِكِّيرٍ، ومن ثمَّ لم يجعل التّضعيف للإلحاق؛ لأنَّ الإلحاق صناعة لفظية لا معنويّة -كما قال ابن سيده٢.\nوالآخر: أنّ قوله: إنّه لا يلحق إلاّ بالأصول يخالف ما قرّره العلماء بجواز الإلحاق ببعض الفروع والمزيدات؛ كإلحاقهم (اقْعَنْسَسَ) بـ (احْرَنْجَمَ) و(حَبَونَن) بـ (حَبَوكَرٍ) على نحو ما تقدَّم في الباب الأوّل٣.\nوالرّأي عندي في أصل هذه الكلمة أنّها ثلاثيّة من (غ ر ق) كما\n_________\n١ المحكم٦/٤٨.\n٢ ينظر: المحكم ٦/٤٨.\n٣ ينظر: ص (٢٢٦) من هذا البحث.","vol":"1","page":588},{"text":"ذهب الجوهريّ لقوّة الاشتقاق.\nويتداخل الأصلان الثّلاثيّ والرّباعي في (السُّبرُوتِ) من الأرض؛ وهي: القَفْرُ، ويوصف به الرّجل الفقير؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفمذهب سيبويه١ أنَّه رباعيّ من (س ب رت) على وزن (فُعْلُول) .\nوذكر أبو حيَّان أنّه عند غير سيبويه ثلاثيّ من (س ب ر) على وزن (فَعْلُوت) ٢.\nولعلّهم استدلّوا بقولهم: (السُّبْرُور) في معناه؛ فقد قال الشَّاعر:\nتُطْعِمُ المُعْتَفِينَ ممَّا لَدَيها ... مِنْ جَنَاهَا، والعَائِلَ السُّبْرُورَا٣\nقال ابن سيده: \"فإن صحَّ هذا فتاء سُبْرُوت زائدة\"٤.\nويتداخل في (الكَوْكَبِ) وهو ضرب من النّجوم في السماء- خمسة أصول ثلاثة ثلاثيّة ورباعيّان:\nفيرى الجمهور٥ أنّه من (ك ك ب) ووزنه (فَوْعَل) من باب ما جاء عينه من جنس فائه؛ كـ (دَدَن) إلاَّ أنّه فُرِّق بين الفاء والعين في\n_________\n١ ينظر: الكتاب٤/٣١٨.\n٢ ينظر: الارتشاف١/١٠٥.\n٣ ينظر: اللّسان (سبر) ٤/٣٤٢.\n٤ ينظر: اللّسان (سبر) ٤/٣٤٢.\n٥ ينظر: الأصول٣/٢٠٩، والخصائص٢/٥٦، والصحاح (ككب) ١/٢١٣، والمقتصد في شرح التكملة٢/٧٨٦، والممتع١/٨٢، والبحر المحيط٤/١٦٢، والدّر المصون٥/١١.","vol":"1","page":589},{"text":"(كَوْكَبٍ) بحرف علّةٍ زائد.\nونظيره (قَوْقَل) وهو: ذَكَرُ القَطَا؛ فأصله (ق ق ل) و(لَوْلَب) إن كان عربيًّا- وهو: استدارة الماء عند فم الصُّنْبُور؛ فإنّه من (ل ل ب) .\nوذهب الأصمعيّ إلى أنّه ثلاثيّ من (وك ب) وقد صُدِّر بكاف زائدة١، وذكر الأزهريّ أنّه من هذا الأصل عند حذَّاق النّحوييّن٢.\nوكان الصَّغانيّ٣يرى ذلك؛ ووزنه حينئذٍ (كَفْعَل) وهذا مردود بأنّ الكاف ليست من حروف الزّيادة، وأمّا قولهم: هِنْدِيٌّ وهِنْدِكِيٌّ فهو من باب: سَبِطٍ وسِبَطْرٍ؛ أي أنّهما أصلان. وإلى ذلك ذهب أبو حيّان في ردِّه على الصَّغانيّ؛ لحكايته ما نقل عن الأصمعيّ حين قال: \"وليت شعري من حذَّاق النّحوييّن الّذين تكون الكاف عندهم من حروف الزّيادة في أوّل الكلمة؟\nفأمّا قولهم: هِنْدِيٌّ وهِنْدِكِيٌّ في معنى واحدٍ؛ وهو المنسوب إلى الهند؛ قال الشَّاعر:\nوَمَقْرَبَةٌ دُهْمٌ وَكُمْتٌ كَأَنَها ... طَمَاطِمُ يُوفُونَ الوِفَازَ٤هَنَادِكُ٥\nفخرّجه أصحابنا على أنّ الكاف ليست زائدة؛ لأنّه لم يثبت زيادتها\n_________\n١ ينظر: التهذيب١٠/٤٠٢.\n٢ ينظر: التهذيب ١٠/٤٠٢.\n٣ ينظر: التكملة (ككب) ١/٢٦١.\n٤ الوِفاز: المرتفع من الأرض. ينظر: اللّسان (وفز) ٥/٤٣٠.\n٥ البيت لكُثيّر، كما في ديوانه٣٤٧، وفيه اختلاف لايضرّ بالشّاهد.","vol":"1","page":590},{"text":"في موضع من المواضع فيحمل عليه؛ وإنّما هو من باب: سَبِطٍ وسِبَطْرٍ\"١.\nويجوز أن تكون تلك الكاف سرت لبعض العرب من لغة الحبش؛ فإنّهم يدخلون الكاف - مشوبة بالياء - في النِّسَب ٢.\nوذهب الرّاغب الأصبهانيّ إلى أنّ أصله (ك ب ب) إذ ذكرها في (كَبَّ) ٣وظاهر قياسه أنّ الواو زائدة والكاف الثّانية في (كَوْكَبٍ) بدل من إحدى الباءين، وهذا غريب جدًّا -كما قال السَّمين٤.\nوذهب الخليل إلى أنّه رباعي من (ك وك ب) ٥فوزنه - حينئذٍ (فَعْلَل) لوضعه في الرّباعيّ؛ وهو فهم الأزهريّ٦. ويردّه أنّ الواو لا تكون أصلًا في بنات الأربعة؛ كما تقرّر في الأصول٧.\nوذهب بعض المستشرقين - ومنهم بروكلمان٨وبرجشتراسر٩ - إلى أنّه في الأصل (كَبْكَب) (kabkab) كما في الأصول السّاميّة، وأنّه لم يبق على حاله إلاّ في الأمهَرِيَّة؛ فالكوكب فيها: (kabkib) وهو في\n_________\n١ ينظر: البحر المحيط٤/١٦٢.\n٢ ينظر: البحر المحيط ٤/١٦٢،١٦٣.\n٣ ينظر: المفردات٦٩٥.\n٤ ينظر: الدّر المصون٥/١١.\n٥ ينظر: العين٥/٤٣٣.\n٦ ينظر: التهذيب١٠/٤٠٢.\n٧ ينظر: الممتع١/٢٩٢.\n٨ ينظر: فقه اللغات السامية٧٤.\n٩ ينظر: التطور النّحوي٩٧.","vol":"1","page":591},{"text":"الأكَدِيَّةِ: (kakkabu) وفي العبريّةِ: (kokab) وهو أقرب إلى العربيّة- وفي السّريانيّة: (kawkba) وفي الحبشية: (kokab) .\nوقارب بعض علماء العربيّة القدامى بين (الكَوْكَبَةِ) و(الكَبْكَبَةِ) في المعنى؛ فقد قال البندنيجيّ: (الكَبْكَبَة: الجماعة من النّاس. والكَوْكَبَةُ: مثلها) ١فكأنّها عنده من التّرادف.\n_________\n١ ينظر: التقفية٢٠٨.","vol":"1","page":592},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>المجلد الثاني</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>تابع الباب الثالث</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>الفصل الثاني:<span data-type=\"title\" id=toc-41> التداخل بين الثلاثي والخماسي</span></span>\nالتداخل بين الثلاثي والخماسي\n...\nالفصل الثّاني: التّداخل بين الثّلاثيّ والخُماسيّ\nلا يكثر التّداخل بين الثّلاثيّ والخماسيّ، كثرته بين الثّلاثيّ والرّباعيّ، كما في الفصل السّابق؛ ولعلّ ذلك يعود إلى أمرين:\nالأوّل: قلّة الأصول الخماسيّة في اللّغة العربيّة.\nالثّاني: التّباعد بين الأصلين؛ فبينهما الرّباعيّ؛ وهو أولى بالتّداخل من أحدهما، في أكثر الأمثلة؛ ومن ثَمَّ فإنّ التّداخل بين الثلاثيّ والخُمَاسيّ يحتمل - أيضًا - في كثيرٍ من الحالات تداخلًا مع الرّباعيّ.\nويقع ما في هذا الفصل من تداخل في مجموعتين؛ وهما:\n١- تداخل أصلين اثنين.\n٢- تداخل ثلاثة أصولٍ.","vol":"2","page":595},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>المبحث الأوّل: تداخل الأصلين</span>\nالأصلان المتداخلان هنا هما الثّلاثيّ والخماسيّ؛ كتداخل (ش م ر) و(ش م ر د ل) في (الشَّمَرْدَل) من الإبل وغيرها؛ وهو: الفتيّ الحسن الخلق، والقويّ السّريع:\nفمذهب ابن فارسٍ أنّه ثلاثيّ من (ش م ر) ١ فيكون وزنه - حينئذٍ - (فَعَلْدَلًا) وهو بعيدٌ؛ إذ لا دليل من الاشتقاق عليه؛ ولأنّ الدّال ليست من حروف الزِّيادة.\nومذهب الجمهور٢ أنّه خماسيّ من (ش م رد ل) ووزنه عندهم (فَعَلَّل) .\nومن ذلك تداخل الأصلين في (العَرَنْجَج) وهو اسم حِمْيَرَ بن سبأ:\nفجعله ابن دريدٍ خماسيًّا على وزن (فَعَلَّل) بقوله (ليس النّون فيه زائدةً؛ وهو من قولهم: اعْرَنْجَجَ الرّجل في أمره، إذا جدَّ فيه؛ كأنّه (افْعَنْلَلَ) ٣.\nوهو عند الجمهور٤ من الثّلاثيّ، وأصله (ع ر ج) على وزن (فَعَنْلَل) ملحقٌ بالخماسيّ بزيادة النّون، وإحدى الجيمَيْن.\n_________\n١ ينظر: المقاييس ٣/٢٧٤.\n٢ ينظر: اللّسان (شمردل) ١١/٣٧١.\n٣ الاشتقاق ٣٦٢.\n٤ ينظر: اللّسان (عرج) ٢/٣٢٣.","vol":"2","page":596},{"text":"أمّا النّون فيه فإنّ هذا موضع زيادتها باطّراد؛ لسكونها، ووقوعها وسطًا بين أربعة أحرفٍ، وليست ممّا يستثنى من ذلك؛ ويدلّ على زيادة الجيم فكّ الإدغام.\nومن ذلك (اليَسْتَعُور) وهو: الباطل، أو شجرٌ تصنع منه المساويك، وقيل: إنّه موضعٌ.\nقال عروة بن الورد:\nأَطَعْتُ الآمِرِينَ بصَرْمِ سَلْمَى فطَارُوا في عِضَاهِ اليَسْتَعُور١\nفيرى الجمهور٢ - وعلى رأسهم الخليل٣ وسيبويه٤ - أنّه خماسيّ من (ي س ت ع ر) على وزن (فَعلَلُول) كعَضْرَفُوطٍ، واحتجّوا بأنّ الحروف الزّوائد لا تلحق بنات الأربعة أوّلًا، إلاّ الميم الّتي في أوّل الاسم الجاري على فعله٥.\nوذهب ثعلبٌ إلى أنّه ثلاثيّ٦ من (س ع ر) وأنّ الياء والنّون فيه\n_________\n١ ينظر: ديوانه ٣٢، وفي اللّسان (يستعر) ٥/٣٠٠، (في البلاد اليستعور) .\n٢ ينظر: الأصول ٣/٢٣٥، والتّهذيب ٣/٣٦٨، وليس في كلام العرب ٢٠٥، والمنصف ١/١٤٥، والخصائص ١/٢٣٦، ورسالة الملائكة ٢٤٦، والمقتصد في شرح التّكملة ٢/٨٠٧، وشرح المفصّل لابن يعش ٩/١٥٠، وشرح الملوكيّ ١٤٣، وشرح الكافية الشّافية ٤/٢٠٣٩، والممتع ١/١٦٤، وشرح المراديّ ٥/٢٤٧.\n٣ ينظر: التّهذيب ٤/٣١٣.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٣١٣.\n٥ الكتاب ٤/٣١٣.\n٦ينظر: المنصف ١/١٤٥.","vol":"2","page":597},{"text":"زائدتان، وتابعه ابن دريدٍ، وذكر أنّه ليس في العربيّة على وزن (يَفْتَعُول) غيره١، وإلى هذا أشار ابن خالويه٢، وكأنَّه كان يراه، وتابعهم ابن القطّاع٣، ورضيّ الدّين الشّاطبيّ في حواشيه على (الصّحاح) ٤.\nوفي الحقّ أنّ ما ذهبوا إليه ضعيفٌ؛ لأنّ الزّوائد لا تلحق بالرّباعيّ من أوّله على ما تقرّر في العربيّة، ولأنّه ليس من أوزان كلامهم (يَفْتَعُول) ولعلّ هذا ما دفع ابن جنّيّ إلى التّعقيب على رأيهم حين قال: (من قال: إنّ مثال يستعور: (يَفْتَعُول) فلا يدري من صنعة التّصريف شيئًا؟ وإنّما هو فيه هاذٍ) ٥.\nومن أمثلة التّداخل في هذا الباب: تداخل الأصلين في (القَلَهْذَم) وهو: القصير، أو الخفيف، أو البحر الكثير الماء.\nفذهب ابن فارسٍ إلى أنّه ثلاثيٌّ من (ق ذ م) بزيادة اللاّم والهاء٦؛ فوزنه حينئذٍ (فَلَهْعَل) وهو بعيدٌ؛ لاجتماع حرفين يندر زيادتهما حشوًا؛ وهما اللام والهاء.\n_________\n١ ينظر: الجمهرة ٢/١٢٢٢.\n٢ ينظر: ليس في كلام العرب ٢٠٥.\n٣ ينظر: أبنية الأسماء والمصادر ٢٧أ.\n٤ ينظر: اللّسان (يستعر) ٥/٣٠٠.\n٥ ينظر: المنصف ١/١٤٥.\n٦ ينظر: المقاييس ٥/١١٦.","vol":"2","page":598},{"text":"وذهب الجمهور إلى أنّه خماسيّ على زنة (فَعَلَّل) نحو: سَفَرْجَلٍ١.\nويتداخل الأصلان (هـ ق ب) و(هـ ق ب ق ب) في (الهَقَبْقَبِ): الصُّلب الشّديد؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفكان ابن سِيدَه يعدّه من الخماسيّ٢؛ ووزنه - حينئذٍ (فَعَلَّل) .\nوقياسه على مذهب الجمهور أن يكون من الثُّلاثيّ (هـ ق ب) على وزن (فَعَلْعَلَ) كـ (صَمَحْمَح) و(حَبَرْبَر) . وإلى هذا ذهب الصّغانيّ٣ والفيروزاباديّ٤، وهو الصحيح.\nومن ذلك تداخل الأصلين (ص ل ق) و(ص هـ ص ل ق) في (الصَّهْصَلِقِ) وهو: الشّديد الصّوت، ويكثر نعت المرأة به؛ كقول الرّاجز:\nقَدْ شَيَّبَتْ رَأْسِي بِصَوْتِ صَهْصَلِقْ٥\nوهو يحتمل الأصلين:\nفكان الجوهريّ يراه ثلاثيًاّ من (ص ل ق) ٦ ووزنه - حينئذٍ (فَهْفَعِل) وهو بعيدٌ، ولا دليل على زيادة الهاء، وتكرير الصّاد.\n_________\n١ ينظر: اللّسان (قلهذم) ٢١/٤٩٢، والقاموس (قلهذم) ١٤٨٦.\n٢ ينظر: المحكم ٤/٣٥٤.\n٣ ينظر: التّكملة (هقب) ١/٢٩١.\n٤ ينظر: القاموس (هقب) ١٨٤.\n٥ ينظر: الّسان (صهصلق) ١٠/٢٠٧.\n٦ ينظر: الصّحاح (صلق) ٤/١٥٠٩.","vol":"2","page":599},{"text":"وهو من الخماسيّ؛ قياسًا على مذهب الجمهور، ووزنه (فَعْلَلِل) كـ (جَحْمَرِش) . وإلى ذلك ذهب ابن منظورٍ١.\nومن أمثلة التّداخل في هذا النّوع: تداخل الأصلين في (السَّقَنْقُور) وهو: الوَرَلُ المائِيّ، ويقال: إنّه من نسل التِّمساح:\nفذهب الصّغانيّ إلى أنّه خماسيّ من (س ق ن ق ر) ٢ ووزنه - حينئذٍ (فَعَلُّول) وهو بعيدٌ؛ لأنّ النّون في موضع الزّيادة، والقاف في موضع تكريرٍ، إلاّ أن يكون أعجميًّا؛ فيصحّ ما ذهب إليه أو يكون قريبًا. وقياس مذهب الجمهور أنّه ثلاثيّ من (س ق ر) على زنة (فَعَنْعُول) بتكرير العين؛ وهي القاف؛ نحو (عَقَنْقَل) من (ع ق ل) و(عصنصر) من (ع ص ر) .\nوممّا يبدو غريبًا للوهلة الأولى ما ذهب إليه ابن فارسٍ؛ وهو أنّ أصل (عَلْطَميس) وهي: الجارية التّارّة الحسنة القوام. والنّاقة الشّديدة الضّخمة - ثلاثيٌّ من (ع ي ط) فقدكان يرى أنّ الأصل (عَيْطَمُوسٌ) وأنّ اللاّم بدلٌ من الياء، وكلّ ما زاد على العين والطّاء - في الكلمة - زائدٌ، وأصله (العَيْطَاء) وهي: المرأة الطّويلة، أو الطّويلة العُنُق٣.\nووزنه على مذهبه (فَعْلَمِيْس) بزيادة الميم والياء والسّين، أمّا الياء فلا خلاف في زيادتها، ويشهد بزيادة الميم قولهم - بمعناه (العِلْطَوْس) وهي:\n_________\n١ ينظر: اللّسان (صهصلق) ١٠/٢٠٧.\n٢ ينظر: التّكملة (سقنقر) ٣/٣٣.\n٣ ينظر: المقاييس ٤/٣٧٢.","vol":"2","page":600},{"text":"المرأة الحسناء١.\nويدلّ على زيادة السّين والميم قوله: (العَيْطَاء) وهي: المرأة الطّويلة العنق في اعتدالٍ٢.\nويدلّ على إبدال اللاّم من الياء قولهم في معناه: عَيْطَمُوسٌ٣.\nومذهب الجمهور٤ أنّه خماسيّ على وزن (فَعْلَلِيل) كدَرْدَبِيس؛ وهو الشّيخ الهَرِم، أو العجوز الفانية. وفي أبواب الخماسيّ من معاجم التّقليبات قدرٌ صالحٌ ممّا ليس فيه، بل هو من الثلاثيّ. وليس لي إلاّ التّوقف عن الحكم بأنّه وضع ثَمَّ للتّداخل بين الثّلاثيّ والخماسيّ؛ فلا دليل عليه سوى الباب وحده؛ ولا يخلو ذلك من مزلقةٍ على نحو ما نُبِّه عليه في التّمهيد لهذا البحث.\nوفيما يلي أمثلةٌ لبعض ما في أبواب الخماسيّ من معجم (تهذيب اللّغة) للأزهريّ ممّا أصوله ثلاثيّةٌ؛ وليست خماسيّةً:\n(عَصَنْصَرٌ) ٥ وهو القصير، والأصل (ع ص ر) .\nو(القَصَنْصَع) ٦ وهو القصير، والأصل (ق ص ع) .\n_________\n١ ينظر: اللّسان (علطس) ٦/١٤٦.\n٢ ينظر: اللّسان (عيط) ٧/٣٥٧.\n٣ ينظر: الأصول ٣/٥٠.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٣٠٣، والتّهذيب ٣/٣٦٩.\n٥ ينظر: التّهذيب ٣/٣٧٠.\n٦ ينظر: التّهذيب ٣/٣٧١.","vol":"2","page":601},{"text":"و(العَقَنْقَل) ١ وهو: الحبل العظيم من الرّمل، والأصل (ع ق ل) .\nو(العَرَكْرَكَة) ٢وهي: المرأة المسترخية الشحم، والأصل (ع رك) .\nو(العَبَنْبَل) ٣ وهو: العظيم، والأصل (ع ب ل) .\nو(الحَبَرْبَرَة) ٤ وهي: القَمِئَة المناقرة، والأصل (ح ب ر) .\nو(الحَوَرْوَرَة) ٥ وهي: البيضاء، والأصل (ح ور) .\nو(الصَّمَحْمَح) ٦ وهو: الرّجل الشّديد، والأصل (ص م ح) .\nو(اسْلَنْقَى) ٧ إذا اضطجع على قفاه، والأصل (س ل ق) .\nو(السَّجَنْجَل) ٨ وهي: المِرْآة، والأصل (س ج ل) .\n_________\n١ التّهذيب ٣/٣٧٢.\n٢ التهذيب٣/٣٧٢.\n٣ التهذيب٣/٣٧٢.\n٤ التهذيب٥/٣٣٦.\n٥ التهذيب٥/٣٣٦..\n٦ التّهذيب ٥/٣٣٦.\n٧ التّهذيب ٩/٤٢٢.\n٨ التّهذيب ١١/٢٦٠.","vol":"2","page":602},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>المبحث الثّاني: تداخل ثلاثة أصولٍ</span>\nوالمراد من هذا: التّداخل الّذي يكون بين خماسيّ وأصلين ثلاثيّين، أو خماسيٍّ وثلاثيٍّ وبينهما رباعيٌّ؛ والأخير هو الكثير فيه. فمن الأوّل تداخل الأصلين (خ ب ث) و(خ ث ن) مع الخماسيّ (خ ب ع ث ن) في (الخُبَعْثِن) وهو: التّار البدن في كلّ شيءٍ، أو القويّ الشّديد من الرّجال:\nفمذهب ابن فارسٍ أنّه ثلاثيٌّ، وأصله (خ ب ث) بزيادة العين والنّون١ فوزنه على قياس ما ذكره (فُبَعْلِن) وهو بعيدٌ؛ لأنّ الباء ليست من حروف الزّيادة.\nوهو عند الجوهريّ من (خ ث ن) ٢ بزيادة الباء والعين؛ فوزنه - حينئذٍ (فُبَعْعِل) ثمّ يؤول إلى (فُبَعِّل) بزيادة العين الأولى، أمّا الثّانية فعين الميزان المقابلة الثّاء؛ وهو بعيدٌ؛ لأنّ الباء والعين ليسا من حروف الزّيادة.\n_________\n١ ينظر: المقاييس ٢/٢٤٨.\n٢ ينظر: الصّحاح (خبعثن) ٥/٢١٠٥، ويجدر التّنبيه إلى أنّ الجذر في المطبوع؛ وهو (خبعثن) اجتهاد من المحقّق – ﵀ – لم يوافق مراد الجوهريّ؛ لأمرين:\nالأوّل: أنّ ما قبله وما بعده يدلاّن على أنّه (خثن) فهو بين (ختن) بالتّاء المثنّاة و(خدن) .\nالثّاني: أنّه يوافق (خثن) كما في النّسخ الخطّية الّتي اطّلع عليها ابن منظور، وقد أدرك ذلك ونبّه عليه بقوله: (اللّسان: خبعثن ١٣/١٣٧): \"وهذه التّرجمة ذكرها الجوهريّ بعد ترجمة (ختن) وكذلك ذكره ابن بري – أيضًا – ولم ينتقده على الجوهريّ» .","vol":"2","page":603},{"text":"ومذهب الجمهور في هذه الكلمة أنّها خماسيّةٌ١، بأصالة جميع حروفها، فليس فيها من حروف الزّيادة سوى النّون؛ ولا دليل على زيادتها.\nومن النّوع الثّاني؛ وهو تداخل الثُّلاثيّ والخماسيّ وبينهما الرّباعيّ:\nتداخل (خ ر ش) و(ن خ ر ش) و(ن خ ور ش) في قولهم جروٌ (نَخْوَرِشٌ) إذ تحرّك وخَدَشَ، وقد اختلفوا فيه٢:\nفَذَهَبَ المبرّد إلى أنّه خماسيٌّ على زنة (فَعْلَلِل) كـ (جَحْمَرِشٍ) ٣ وهي: العجوز، وتابعه ابن عصفورٍ٤؛ وغيرهما ممّن يستدلّون بأنّ القول بزيادة النّون والواو يؤدّي إلى وزنٍ مفقودٍ؛ وهو (نَفْوَعِل) .\nوكان ابن عصفورٍ يستدلّ على أصالة الواو في (نَخْوَرشٍ) بأنّ الواو تكون أصليّةً في بنات الخمسة٥. وهو خلاف ما قرّره علماء العربيّة في الأصول، على نحو ما تقدّم٦. بل إنّه خلاف ما قرّره ابن عصفورٍ نفسه عن الواو في موضعٍ آخرَ.\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٣٠٢، والتّهذيب ٣/٣٦٦، وشرح الشّافية ٢/٣٤٠، واللّسان (خبعثن) ١٣/١٣٧.\n٢ ينظر: المقتضب ١/٦٨، والمنتخب ٢/٦٩٢، والمنصف ١/٣١، والمحكم ٥/١٥، والتّكملة للصّغانيّ (خرش) ٣/٤٧١، وسفر السّعادة ١/٤٨٦، وشرح الشّافية للرّضيّ ٣/٣٦٤.\n٣ ينظر: المقتضب١/٦٨.\n٤ ينظر: الممتع١/٩٤.\n٥ ينظر: الممتع١/٩٤.\n٦ ينظر: ص (٢٤٢) من هذا البحث.","vol":"2","page":604},{"text":"قال: \"وإن كان معها ثلاثة أحرفٍ مقطوعٍ بأصالتها فصاعدًا قضيت على الواو بالزّيادة؛ لأنّ الواو لا تكون أصلًا في بنات الخمسة، ولا في بنات الأربعة، إلاّ في المضعّف نحو قَوْقَيْتُ وضَوْضَيْتُ، فإنّ الواو فيه أصلٌ\"١. وهذا ما عليه العلماء في الأصول. ولعلّ ذلك وقع منه - ﵀ - من قبيل السّهو؛ ألا تراه خالف في الحكم في نحو (نَخْوَرِشٍ) نفسه؛ إذ نصّ في موضعٍ آخر٢ على أنّ الواو فيه زائدةٌ؟\nوذهب كُراع إلى أنّه ثلاثيٌّ من (خ ر ش) مشتقًّا من الخرش٣، وتابعه ابن سِيدَه٤ والصَّغانيّ٥ وغيرهما؛ وهو عندهم (نَفْوَعِل) وليس في الكلام غيره.\nوالاشتقاق خير شاهدٍ لهم؛ فالخرش: الخدش في الجسد بالأظافر أو غيرهما. ويقال: اخْتَرَشَ الجرو: تحرَّك وخَدَشَ، وتَخَارَشَت الكلاب والسَّنانير؛ أي: تَخَادَشَت، ومن ذلك قول الرّاجز:\nإنَّ الجِرَاءَ تَخْتَرِشْ ... في بَطْنِ أمِّ الهَمَّرِشْ\nفيهنَّ جِرْؤٌ نَخْوَرِشْ٦\n_________\n١ الممتع ١/٢٩٢.\n٢ ينظر: الممتع ١/٢٧٩.\n٣ ينظر: المنتخب ٢/٦٩٢.\n٤ ينظر: المحكم ٥/١٥.\n٥ ينظر: التّكملة ٣/٤٧١.\n٦ ينظر: الصّحاح (خرش) ٣/١٠٠٣، واللّسان (خرش) ٦/٢٩٣، و(همرش) ٦/٢٦.","vol":"2","page":605},{"text":"ويحتمل بين الأصلين؛ الأصل الرّباعيّ؛ وهو (ن خ ر ش) فيكون وزنه على هذا الأصل (فَعْوَلِلًا) .\nوما ذكر في ترجيح الأصل الثّلاثيّ على الخماسيّ يصلح لأن يقال هنا.\nومن ذلك تداخل (ف ت ك) و(ف ت ك ر) و(ف ت ك ر ن) في قولهم: (الفُتَكْرِينُ) بتثليث الفاء، والإعراب على النّون، أو إلزامها الفتح - وهي: الدّواهي أو الدّاهية، أو الشّدائد، أو الأمر الشّديد العظيم؛ لأنّه يحتمل الجمع والإفراد: وهو يحتمل الأصول الثّلاثة المذكورة:\nفذهب ابن فارسٍ إلى أنّه ثلاثيٌّ من (ف ت ك) بزيادة الرّاء والنّون، واشتقاقه من (الفَتْك)؛ لأنّ الدّواهي من طبيعتها الفتك بفريستها١. ووزنه - حينئذٍ (فُعَلْرِيْن) وهو بعيدٌ؛ لأنّ الرّاء ليست من حروف الزّيادة.\nومذهب الجمهور٢ أنّه رباعيٌّ من (ف ت ك ر) وكأّنه (فُتَكْرٌ) ثمّ جمع بالواو والنّون في الرّفع، والياء والنّون في النّصب والجرّ، ثمّ أُلْزِم الياء والنّون في جميع الحالات؛ ولم يسمع بالواو.\n_________\n١ ينظر: المقاييس ٤/٥١٤.\n٢ ينظر: الممتع ١/٦٧، واللّسان (فتكر) ٥/٤٤، والقاموس (فتكر) ٥٨٤.","vol":"2","page":606},{"text":"وقد رواه ابن منظورٍ١ بفتح النّون، ورواه الفيروزاباديّ٢ بضمّها؛ فمن جعل النّون للجمع فتحها، ومن تناسى الجمع عامله معاملة المفرد؛ فقال فيه: هذه فُتَكْرِينٌ، ورأيتُ فُتَكْرِيْنًا، وفزعتُ من فُتَكْرِيْنٍ.\nووزنه على هذا الأصل الرّباعيّ (فُعَلِّينُ) .\nويجوز أن يكون خماسيًّا بأصالة النّون على لغة الإعراب، ووزنه (فُعَلِّيل) كـ (قُذَعْمِيل) وإلى هذا مال ابن منظورٍ؛ لكي لا يؤدِّي القول بزيادة النّون وضمّ الفاء إلى بناءٍ غير موجودٍ؛ وهو (فُعَلّ) فليس في الكلام؛ نحو: جُعْفَر٣.\nوالرّأي أنّه رباعيٌّ، والأصل فيه كسر الفاء على وزن (فِعَلّ) وهو بناءٌ موجودٌ كـ (فِطَحْلٍ) وسماع الضّمّ والفتح فيه كسماع الفتح في اللاّم الأولى في (جُؤْذَرٍ) ونحوه، على الرّغم من فقد (فُعْلَل) عند البصريّين؛ لأنّ الأصل الضّمّ، وكذلك في (فُتَكْرِين) فالأصل الكسر على وزن البناء الموجود، ولمّا تُنُوسِيَ الجمع وأُعْرِبَ، وكثُر الضّمّ على الفاء التبس بالخماسيّ (فُعَلِّيل) كـ (قُذَعْمِيل) وإن لم يكن منه.\nومن ذلك تداخل (ح د ر) و(ح ن د ور) وبينهما (ح ن د ر) في (حِنْدَورَةٍ) وهي الحَدَقَة:\nفكان ابن عصفورٍ يرى أنّها خماسيّةٌ من باب (قِرْطَعْبٍ) على زنة\n_________\n١ ينظر: اللّسان (فتكر) ٥/٤٤.\n٢ ينظر: القاموس (فتكر) ٥٨٤.\n٣ ينظر: الممتع ١/٦٧.","vol":"2","page":607},{"text":"(فِعْلَلّ) . ونصَّ على أصالة الواو بقوله: (والواو أصلٌ في بنات الخمسة) ١. وما قيل في الرّدّ عليه في (نَخْوَرِشٍ) من قبل يصلح؛ لأن يقال هنا.\nوذهب الجوهريّ إلى أنّها من (ح د ر) ٢ وضبطها بضم الحاء والدال: (حُنْدُرة) فيكون وزنها عنده (فُنْعُوْلَةً) . ويجوز أن تكون من الرّباعيّ (ح ن د ر) وإلى هذا مال ابن منظورٍ٣.\nولا شكّ في زيادة الواو؛ لأنّها صحبت ثلاثة أصولٍ؛ وليست في أوّل الكلمة، ولقولهم في معناها: (حُنْدُر) بذهاب الواو.\nأمّا النّون فالرّاجح أنّها زائدةٌ؛ لقولهم: ناقةٌ حادرة العينين؛ إذا امتلأتا، سمِّيَت حَدْراء لذلك، والحدرة قُرْحةٌ تخرج بباطن جفن العين٤. وبهذا يرجح الأصل الثُّلاثيّ على الخماسيّ والرّباعيّ.\nومنه تداخل الأصلين (ج ن ق) و(م ج ن ق) وبينهما الأصل الرّباعيّ (م ج ن ق) في (المَنْجَنِيقِ) وهي: القذّاف الّتي يرمى بها الحجارة.\nقال الشّاعر:\nلَقَدْ تَرَكَتْنِي مَنْجَنِيقُ ابْنِ بَحْدَلٍ ... أَحِيْدُ عَنِ العُصْفُورِ حِينَ يَطِيرُ٥\n_________\n١ينظر: الممتع١/١٠٠، وفي هامشه أنها (الخمسة) وهو الصواب، وفي المتن (الأربعة) وهوسهو.\n٢ ينظر: الصّحاح (حدر) ٢/٦٢٥.\n٣ ينظر: اللّسان (حذر) ٤/٢١٧.\n٤ ينظر: المقاييس ٢/٣٢.\n٥ ينظر: الصّحاح (أول فصل الجيم من باب القاف) ٤/١٤٥٥، واللّسان (مجنق) ١٠/٣٣٨.","vol":"2","page":608},{"text":"وفي أصلها خلافٌ١:\nفذهب ابن دريدٍ٢ وغيره٣ إلى أنّها من (ج ن ق) وتقديرها (مَنْفَعِيل) واستدلّوا بقولهم: (جَنَقْنَاهم بالمَنْجَنيق) وبقول أعرابيٍّ: (كانت بيننا حروب عونٌ تفقأ فيها العيون، مرّةً نُجْنَق، وأخرى نُرشَق) ٤ أي: تارةً نرمى بالمنجنيق، وتارةً نرشق بالسِّهام.\nقال ابن دريدٍ: (فقوله: نُجْنَقُ دالٌّ على أنّ الميم زائدةٌ؛ ولو كانت أصليَّةً لقال: نُمَجْنَق) ٥.\nوتحتمل الأصل الخماسيّ؛ إن صحّ أنّها كلمةٌ أعجميَّةٌ معرَّبةٌ٦؛ لأنّم وجدوا فيها الجيم والقاف، ولا يجتمعان في كلمةٍ عربيّةٍ، وذكروا أنّ الأصل: (مَنْ جهْ نِيك) وتفسيره: ماأجودني، أو (مَنْجَكْ نِيكْ) ٧.\nويرى بعض الباحثين أنّ الصّواب أنّها يونانيّةٌ؛ وأصلها (صورة ١٤:منكنيكون) ومنها: (صورة١٥: منكينقا)\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٣٠٩، والأصول ٣/٢٣٧، والمنصف ١/١٤٦، والمقتصد في شرح التّكملة ٢/٨١٦، وشرح الملوكيّ ١٥٤، والإيضاح في شرح المفصّل ٢/٣٨٣.\n٢ ينظر: الجمهرة ١/٤٩٠.\n٣ ينظر: اللّسان (جنق) ١٠/٣٧، و(مجنق) ١/٣٣٨.\n٤ الجمهرة ١/٤٩٠، وينظر: المنصف ١/١٤٧، وسفر السّعادة ١/٤٧٩، وشرح الشّافية للرّضيّ ٢٣٥٠.\n٥ الجمهرة ١/٤٩٠.\n٦ ينظر: المعرب ٥٧١، ورسالتان في المعرّب ١٠٤، وشفاء الغليل ١٨٤، والطّراز المذهّب ١٠٩ب.\n٧ ينظر: رسالتان في المعرّب ١٠٤.","vol":"2","page":609},{"text":"بالسّريانيّة١.\nوإن صحّ أنّها معرَّبةٌ فهي خماسيَّةٌ؛ وليس في قولهم: جَنَقُونَا، أو نُجْنَقُ، ونحوه دليلٌ؛ لأّنهم (إذا اشتقّوا من الأعجميّ خَلَّطوا فيه؛ لأنّه ليس من كلامهم فاجترؤوا عليه فغيّروه) ٢. فيكون وزنها على هذا (فَعْلَلِيلًا) بمنزلة (دَرْدَبِيسٍ) .\nوكان سيبويه٣ ومن تابعه٤ يرون أنّها رباعيّةٌ من (م ج ن ق) ووزنها (فَنْعَلِيل) بمنزلة (عَنْتَرِيسٍ) .\nواستدلّوا على أصالة الميم وزيادة النّون ببقاء الأولى وسقوط الثّانية في الجمع؛ إذ قالوا: مَجَانِيق؛ فجرت النّون مجرى الياء في (عَيْضَمُوزٍ) وهي:العجوز الكبيرة، وجمعها: عَضَاميزُ.\nولأنّه (إن جعلت النّون فيه من نفس الحرف فالزّيادة لا تلحق بنات الأربعة أوّلًا؛ إلاّ الأسماء من أفعالها نحو: مُدَحْرِجٍ، وإن كانت النّون زائدةً فلا تزاد الميم معها؛ لأنّه لا يلتقي في الأسماء، ولا في الصّفات الّتي ليست على الأفعال المزيدة في أوّلها حرفان زائدان متواليان، ولو لم يكن في هذا إلاّ أنّ الهمزة الّتي هي نظيرتها لم تقع بعدها الزّيادة لكانت حجّةً) ٥.\n_________\n١ ينظر: المعرّب ٥٧٢.\n٢ المنصف ١/١٤٧، وينظر: شرح الشّافية ٢/٣٥٠.\n٣ ينظر: الكتاب ٤/٣٠٩.\n٤ ينظر: الأصول ٣/٥٠، ٢٣٧، والمنصف ١/١٤٦، والاستدراك ١٦٨، وشرح الملوكيّ ١٥، والممتع ١٥٤، ٢٥٣.\n٥ الكتاب ٤/٣٠٩.","vol":"2","page":610},{"text":"وإن ثبت أنّها أعجميّةٌ فليس فيما استدلّوا به على زيادة النّون دليلٌ؛ لما تقدّم، وإن كانت عربيّةً فلكلٍّ من الثّلاثيّ والرُّباعيّ دليله.","vol":"2","page":611},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>الفصل الثالث: التداخل بين الرباعي والخماسي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>تمهيد الفصل الثالث</span>\n...\nالفصل الثّالث: التّداخل بين الرُّباعيّ والخُماسيِّ\nلا يكثر التّداخل - أيضًا - بين الرّباعيّ والخماسيّ كثرته بين الثّلاثيّ والرّباعيّ؛ وهو في القلّة كتداخل الثّلاثيّ والخماسيّ.\nومردّ ذلك قلّة الأصلين؛ ولا سيّما الخماسيّ. ولعلّ أوّل من فطن إلى ذلك، ونبه عليه ابن جنّيّ؛ حين قال: \"وأمّا تزاحم الرّباعيّ مع الخماسيّ فقليلٌ؛ وسبب ذلك قلّة الأصلين جميعًا؛ فلمّا قلاَّ قلّ ما يعرض من هذا الضّرب فيهما\"١. وينتظم التّداخل بين الرّباعيّ والخماسيّ في هذا الفصل مجموعتان؛ هما:\nالأولى: ما ثانيه نونٌ.\nالثّانية: ما ليس ثانيه نونٌ.\n_________\n١ الخصائص ٢/٥٥.","vol":"2","page":615},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>المبحث الأوّل: ما ثانيه نونٌ</span>\nإنّ النّون الثّانية - كما تقدّم - لا تزاد في الرّباعيّ إلاّ بثبتٍ، كما لا تزاد في الخماسيّ بغير ذلك؛ على عكس حالها متوسّطةً بين أربعة أحرفٍ.\nبيد أنّ زيادتها ليست نادرةً؛ فقد وقع التّداخل بها في الخماسي فمن العلماء من يراها أصلًا؛ فيجعل الكلمة خماسيّةً، ومنهم من يراها زائدةً؛ فتكون الكلمة عنده رباعيّةً.\nوفيما يلي بيان هذا من خلال الأمثلة:\nيتداخل الأصلان الرّباعيّ والخماسيّ في (الهُنْدَلِع) وهي: بقلةٌ غريبةٌ، قيل: لا تنبت كلّ سنة، وهي تحتمل الأصلين:\nفذهب الجمهور١ إلى أنّها رباعيّةٌ من (هـ د ل ع) بزيادة النّون، ووزنها عندهم (فُنْعَلِل) لأنّه لا أصل يقابل النّون فتحمل عليه؛ فهي كنون (كُنْتَأل) وهو: القصير، و(كَنَهْبُل) وهو: ضربٌ من الشّجر؛ وهما زائدتان٢.\nوذَهَبَ ابن السّرّاج٣ إلى أنّها خماسيّةٌ من (هـ ن د ل ع) على\n_________\n١ ينظر: الخصائص ٣/٢٠٣، وشرح الكافية الشّافية ٤/٢٠٢٥، وشرح الشّافية للرّضيّ ١/٤٩.\n٢ ينظر: الخصائص ٣/٢٠٣.\n٣ ينظر: الأصول ٣/٣٢٥، وشرح الكافية الشّافية ٤/٢٠٢٥، وشرح المراديّ= =٥/٢٣١.","vol":"2","page":616},{"text":"بناء (فُعْلَلِل) وأنّه ممّا فات سيبويه من الأبنية.وما ذهب إليه ضعيفٌ للأوجه التّالية:\nالأوّل: أنّه يلزم على تقدير أصالة النّون عدم النّظير.\nالثّاني: أنّه حكي (الهِنْدَلِع) بكسر الهاء؛ كما روي عن كُرَاعٍ١؛ فيلزم على القول بأصالة النّون إضافة بناءٍ سادسٍ، وهو (فِعْلَلِل) فيفوت تفضيل الرّباعيّ على الخماسيّ؛ وهو المطلوب٢؛ لأنّه -حينئذٍ - أقلّ منه في عدد الأبنية الأصول؛ وهو مخالفٌ لطبيعة الأصول في العربيّة؛ لأنّ الأقلّ في عدد حروفِهِ الأصولِ هو الأكثر في عدد الأبينة؛ لخفّته وكثرة استعماله؛ ألا ترى أنّ أبنية الثّلاثيّ أكثر من أبنية الرّباعيّ؛ فوجب أن تكون أبنية الرّباعيّ أكثر من أبنية الخماسيّ.\nالثّالث: أنّه يلزم على قول ابن السّرّاج أصالة نون (كُنْتَأْلٍ) و(كَنَهْبُلٍ) ونحوهما ممّا لم تثبت أصالة النّون فيه٣؛ وذلك خرقٌ لا يرقع؛ فتكثر الأصول٤.\nالرّابع: أنّ الحرف إذا تردّد بين الأصالة والزّيادة فحمله على الزّيادة\n_________\n١ ينظر: شرح المراديّ ٥/٢٣٢.\n٢ ينظر: شرح المراديّ ٢/٢٣٢.\n٣ ينظر: الخصائص ٣/٢٠٣، وشرح الكافية الشّافية ٤/٢٠٢٥، وشرح المراديّ ٥/٢٣٢.\n٤ ينظر: الخصائص ١/٤٩.","vol":"2","page":617},{"text":"أولى؛ لكثرة ذي الزّيادة، وقلّة أبنية الأصول١.\nومن أمثلة التّداخل في هذا الباب: تداخل الأصلين في (القَنْفَرِشٍ) وهي: العجوز الكبيرة في قول الرّاجز:\nقَدْ زَوَّجُونِي بعَجُوزٍ قَنْفَرِشٍ٢\nوهي تحتمل الأصلين:\nفذهب ابن دريدٍ إلى أنّها من الرّباعيّ (ق ف ر ش) بزيادة النّون؛ على زنة (فَنْعَلِل) ٣.\nوذهب الجوهريّ إلى أنّها من الخماسيّ وأصلها (ق ن ف ر ش) ٤ بأصالة النّون على زنة (فَعْلَلِل) وهو الرّاجح؛ لأنّ النّون لا تزاد في هذا الموضع إلاّ بثَبَتٍ؛ وليس ثَمَّةَ ما يدلّ على زيادتها، والبناء على أصالتها موجودٌ؛ وهو (فَعْلَلِل) كـ (جَحْمَرِشٍ) .\nويتداخل الأصلان الرّباعيّ والخماسيّ في (خَنْدَرِيسٍ) وهو: التّمر القديم، أو الحِنطة، وقيل: الخمر، وهو يحتمل الأصلين:\nفمذهب الجوهريّ٥ وغيره٦ أنّه رباعيٌّ من (خ د ر س) بزيادة\n_________\n١ ينظر: الخصائص ١/٤٩.\n٢ ينظر: الجمهرة ٢/١١٣٤، ٣/١٢٢٨.\n٣ ينظر: الجمهرة ٣/١٢٢٨.\n٤ ينظر: الصّحاح (قنفرش) ٣/١٠١٧.\n٥ ينظر: الصّحاح (خورس) ٣/٩٢٣.\n٦ ينظر: شرح الشّافية للرّضيّ ١/٥٠، والارتشاف١/٥٣.","vol":"2","page":618},{"text":"النّون ووزنه حينئذٍ (فَنْعَلِيل) .\nومذهب الجمهور١ وعلى رأسهم سيبويه٢ أنّه خماسيّ من (خ ن د ر س) على وزن (فَعْلَلِيل) بأصالة النّون؛ وهو الرّاجح لوجود البناء؛ كـ (سَلْسَبيلٍ) و(عَلْطَبِيسٍ) وهو الأملي البرّاق؛ ولأنه لا يوجد دليلٌ على زيادة النّون.\nومن ذلك تداخل الأصلين في (حِنْزَقْرٍ) وهو: القصير الدّميم من النّاس، ويحتمل الأصلين:\nفيرى الجمهور٣ أنّه خماسيّ على وزن (فِعْلَلّ) كـ (قِرْطَعْبٍ) و(جِرْدَحْلٍ) .\nوذهب ابن دريدٍ إلى أنّه رباعيٌّ على زنة (فِنْعَلّ) ٤ بزيادة النّون.\nومذهب الجمهور أرجح؛ لأنّهم لم يجدوا دليلًا على زيادة النّون؛ الّتي لا تزاد في هذا الموضع إلاّ بثَبَتٍ؛ كما ذكرنا.\nويتداخل الأصلان الرّباعيّ ولخماسيّ في (القِنْصَعْرِ) وهو: الرّجل القصير العنق، والظّهر المُكَتَّل؛ وهو يحتملهما:\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٣٠٢.\n٢ ينظر: الأصول ٣/٢٢٢، ومختصر شرح أمثلة سيبويه ٩٢، وشرح الشّافية للرّضيّ ١/٥٠، والممتع ١/١٦٣.\n٣ ينظر: الكتاب ٤/٣٢٣، والمنصف ١/٣٠، شرح الملوكيّ ١٦٨، ١٦٩، والصّحاح (حنزرق) ٢/٦٣٨.\n٤ ينظر: الجمهرة ٣/١٢٣٨.","vol":"2","page":619},{"text":"فذهب ابن دريدٍ إلى أنّه رباعيٌّ على زنة (فِنْعَلّ) ١ وتردّد فيه الأزهريّ٢.\nوكان ابن منظورٍ يميل إلى أنّه خماسيٌّ فذكره فيه٣؛ ووزنه - حينئذٍ (فِعْلَلّ) وهو الرّاجح على قاعدة النّون ثانيةً.\nومن ذلك تداخل الأصلين الرّباعيّ والخماسيّ في (هَمَّرِشٍ) وهي: العجوز المضطربة الخلق، وقد اختلفوا فيه٤:\nفذهب سيبويه في أحد قوليه إلى أنّه رباعيٌّ من (هـ م ر ش) على وزن (فَعَّلِل) ونصّ كلامه: (ويكون على مثال (فَعَّلِل) وهو قليلٌ. قالوا: الهَمَّرِش) ٥.\nوإلى هذا ذهب كُرَاعٌ فيما حكاه ابن سِيدَه٦، وذكر أنّه لا نظيرله البتَّة ونقله ابن السّرّاج٧، وكان ابن عصفورٍ يراه، ويحتجّ له بقوله: \"فأمّا هَمَّرِش، فينبغي أن يحمَل على أنّ إدغامه من قبيل إدغام المثلين؛ ويكون\n_________\n١ ينظر: الجمهرة ٣/١٢٢٨.\n٢ ينظر: التّهذيب ٣/٢٧٩.\n٣ ينظر: اللّسان (قنصعر) ٥/١١٨.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٢٩٨، ٣٣٠، والأصول ٣/٢٢١، ٣٤٥، والخصائص ٢/٦٠، والمقتصد في شرح التّكملة ٣/١١٤٥، وشرح الشّافية للرّضيّ ٢/٢٧٠، ٣٦٤، والممتع ١/٢٩٦.\n٥ الكتاب ٤/٢٩٨.\n٦ ينظر: المحكم ٤/٣٤٣.\n٧ ينظر: الأصول ٣/٢٢١.","vol":"2","page":620},{"text":"وزن الكلمة (فَعَّلِلًا) فتكون ملحقةً بجَحْمَرِشٍ؛ لما ذكرنا من أنّ الأصل في كلّ إدغام يكون في كلمة واحدةٍ - أن يحمَل على أنّه من قبيل إدغام المثلين، إلاّ أن يمنع ذلك مانعٌ؛ فإذا صغّرت هَمَّرِشًا على هذا القول، أو كسّرته، قلت: هُمَيْرِشٌ وهَمَارِشُ؛ فتحذف إحدى الميمين؛ لأنّها زائدةٌ\"١.\nوذهب سيبويه في قوله الآخر إلى أنّه رباعيٌّ - أيضًا - ولكن على زنة (فَنْعَلِل) فقد كان يقول: \"وأمّا الهَمَّرِش فإنّما هي بمنزلة القَهْبَلِس٢، فالأولى نونٌ - يعني: إحدى الميمين - نونٌ ملحقةٌ بقَهْبَلِسٍ؛ لأنّك لا تجد في بنات الأربعة على مثال فَعَّلِل\"٣.\nوهذا خلاف ما تقدّم، من أنّه كان يراه على وزن (فَعَّلِل) ولعلّه نسي ما قاله ثَمَّ أو غيّر رأيه فيه، أو كان يرى الوجهين معًا. وقد أدرك ابن سِيدَه ما وقع لسيبويه؛ فقال: (جعلها سيبويه مرّةً (فَنْعَلِلًا) ومرّةً (فَعَّلِلًا» ٤.\nعلى أنّه ينبغي أن ندرك أنّ الأصل لا يختلف في قولَيْ سيبويه فهو رباعيٌّ على القولين من (هـ م ر ش) والفرق بين الوزنين في الحرف\n_________\n١ الممتع ١/٢٩٦.\n٢ القهبلس: الضّخمة من النّساء، ينظر: اللّسان (قهبلس) ٦/١٨٥.\n٣ الكتاب ٤/٣٣٠.\n٤ المحكم ٤/٣٤٣، وفيما نقله ابن منظور من نص ابن سيده في هذا الموضع تحريف؛ إذ جعل الوزن الثاني (فَعْلَلِلًا) ولعلّه من خلل الطّباعة، ينظر: اللّسان (همرش) ٦/٣٦٥.","vol":"2","page":621},{"text":"الزّائد؛ فهو ميمٌ على وزن (فَعَّلِل) ونونٌ على وزن (فَنْعَلِل) ولكنّها قلبت ميمًا من أجل الإدغام.\nوينبغي أن لا يُقطع - أيضًا - في نسبة تباين الرّأي في هذه الكلمة إلى سيبويه، فليس بعيدًا أن يكون من زيادات بعض العلماء في نسخ الكتاب، أو من وهم النسّاخ؛ فإنّ هذه الكلمة كانت ساقطةً من نسخة ابن السّرّاج من الكتاب المنسوخة عن نسخة أبي العبّاس المبرّد؛ ولم تكن مثبتةً - أيضًا - في نسخة ثعلب١.\nومهما يكن من أمرٍ؛ فلم يكن أبو عليٍّ الفارسيّ - فيما نقله ابن سِيدَه٢- راضيًا عن الوزن الثّاني؛ الّذي جاء في (الكتاب) وهو (فَنْعَلِل) لأنّه لو كان الأمر كذلك لظهرت النّون؛ فإنّ إدغام النّون السّاكنة في الميم من كلمةٍ واحدةٍ؛ لا يجوز. وكان يستدل بأنهم لم يدغموا النُّون في قولهم: (شَاةٌ زَنْماء) كراهة أن تلتبس بالمضاعف.\nعلى أن ما ذهب إليه أبوعلي لا يؤخذ على إطلاقه؛ ألا تراهم أجازوا إدغام أحد المتقاربين في الآخر، في كلمة واحدة؛ إذا لم يكن ملبسًا؟ وذلك في أبنيةٍ محصورةٍ؛ نحو (انفَعَلَ) و(افْتَعَل) و(تَفَعَّلَ) و(تَفَاعَلَ) نحو (امَّحَى) و(اسَّمَعَ) و(ازَّمَّلَ) و(ادَّارَكَ) وكذلك (فَنْعَلِل) فلعلّ منه (هَمَّرِش) .\nوذهب الأخفش إلى أنّه خماسيٌّ من (هـ ن م ر ش) بأصالة النّون\n_________\n١ ينظر: الأصول ٣/٢٢١.\n٢ ينظر: المحكم ٤/٣٤٣.","vol":"2","page":622},{"text":"وزنه (فَعْلَلِل) كـ (جَحْمَرِش) ١، وقد قلبت النّون ميمًا وأدغمت لعدم اللّبس؛ لأنّه لا وجود لبناء (فَعَّلِل) سوى (هَمَّرِش) .\nأمّا (هُمَّقِع) وهو: الأحمق فهو رباعيٌّ، وإحدى الميمين زائدةٌ؛ وهو على بناء (فُعَّلِل) لوجوده، نحو (شُمَّخِرٍ) وهو: الرّجل الجسيم المكتبّر، و(دُبَّخِسٍ) وهو الضّخم.\nواحتجّ الأخفش - أيضًا - بأنّ (هذه البنية - أعني: (فَعْلَلِلًا) - لم توجد في موضعٍ من المواضع، قد لحقتها زوائد للإلحاق؛ فيعلم بذلك أنّ هَمَّرِشًا في الأصل: هَنْمَرِشٌ؛ إذ لو لم يحمل على ذلك، وجعل من إدغام المثلين لكان أحد المثلين زائدًا؛ فيكون ذلك كسرًا لما ثبت في هذه البِنية واستقرّ، من أنّها لا تلحقها الزّوائد للإلحاق) ٢.\nعلى أنّه يرد عليه أنّهم ألحقوا بها مثالًا واحدًا على رأي بعضهم؛ وهو: نَخْوَرِشٌ٣.\nوكان ابن جنّي يقول بمذهب الأخفش؛ فيرى أنّ الكلمة خماسيّةٌ: قلبت نونها وأدغمت؛ لمّا أُمن اللّبس؛ لعدم وجود (فَعَّلِل) ٤.\nوينبغي على هذا الخلاف بينهم في أصل (هَمَّرِشٍ) أن يختلف التّصغير والتّكسير؛ فيقال: هُمَيْرِشٌ وهَمَارِشُ على رأي من رآه\n_________\n١ ينظر: الأصول ٣/٣٤٥، والممتع ١/٣٤٥، ٣٤٦.\n٢ الممتع ١/٢٩٧.\n٣ ينظر: شرح الشّافية للرّضيّ ٢/٣٦٤، والممتع ١/٢٩٧.\n٤ ينظر: الخصائص ٢/٦٠.","vol":"2","page":623},{"text":"رباعيًّا١ ويقال: هُنَيْمِرٌ وهَنَامِرُ على رأي من كان يعدّه خماسيًّا٢.\nومن التّداخل بين الرّباعيّ والخماسيّ، ممّا ثانيه نونٌ، تداخل الأصلين في قولهم: (عجوزٌ شَنَهْبَرَةٌ) و(شَهْبَرَةٌ) بمعناه، وقد جاء في الحديث: \"لا تتزَوَّجَنَّ شَهْبَرَةً ولا نَهْبَرَةً\" ٣ وهو يحتمل الأصلين:\nفذهب ابن عصفورٍ إلى أنّه خماسيٌّ، وليس من (شَهْبَرَةٍ) فهما أصلان من باب: سَبِطٍ وسِبَطْرٍ؛ لأنّه لا يجوز - عنده - أن يكون (شَنَهْبَرةٌ) رباعيًّا على وزن (فَنَعْلَلَة) لأنّ ذلك بناءٌ غير موجودٍ؛ فيكون موافقًا لمعنى (شَهْبَرةٍ) وليس منه.\nوبالقياس على ما ذكرتُهُ من قاعدة سَبِطٍ وسِبَطْرٍ فإنّهما من أصلٍ واحدٍ، لا أصلين، وهو (ش هـ ب ر) فيكون وزن شَنَهْبَرَةٍ (فَنَعْلَلَة) لدلالة الاشتقاق؛ ولأنّ النّون من حروف الزّيادة.\nوفقد البناء فيما احتجّ به ابن عصفورٍ دلالةٌ قويّةٌ، إلاّ أنّ الاشتقاق مع كون النّون من حروف الزّيادة - أقوى؛ فيكون من نوادر الأبنية.\nونحو ذلك (خَضْرَفٌ) و(خَنْضَرِفٌ) وهما بمعنى: المرأة الضّخمة اللّحيمة الكبيرة الثّديين، وقيل: المسترخية اللّحم، فقد ذهب ابن عصفورٍ إلى أنّهما أصلان مختلفان، على الرّغم من تقاربهما في اللّفظ واتّفاقهما في\n_________\n١ ينظر: الممتع ١/٢٩٦.\n٢ ينظر: الخصائص ٢/٦٠.\n٣ ينظر: كنز العمّال ١٦/٣٠٢، وغريب الحديث للخطّابي ٣/٢١٦، والمجموع المغيث ٢/٢٣، والنّهاية ٢/٥١٢، والنّهبرة: القصيرة الدّميمة.","vol":"2","page":624},{"text":"المعنى؛ لأنّ القول بزيادة النّون يؤدّي إلى بناء (فَنْعَلِل) وهو غير موجودٍ؛ كما ذكر؛ فيحملان على باب: سَبِطٍ وسِبَطْرٍ١. وأرى أنّهما من أصلٍ واحدٍ؛ وهو الرّباعيّ (خ ض ر ف) للعلّة السّابقة.\nأمّا قولهم (خِنْثَبَةٌ) و(خِنْثَعْبَةٌ) وهما بمعنى: النّاقة الغريزة اللّبن، فليس أحدهما من الآخر؛ بل هما من بابٍ: سَبِطٍ وسِبَطْرٍ؛ لأنّ العين ليست من حروف الزّيادة.\nويجوز في (خِنْثَعْبَةٍ) أن يكون رباعيًّا أو خماسيًّا؛ فمن رواه بضمّ الخاء جعله رباعيًاّ؛ كما فعل سيبويه؛ فهو عنده بمنزلة (كَنَهْبُل) في زيادة النُّون؛ لأنّه ليس في الكلام على مثال (جُرْدَحْلٍ) وإنّما جاء بزيادة النّون٢.\nومن رواه بالكسر جعله خماسيًّا، بأصالة النّون كـ (قِرْطَعْبٍ) ومن هؤلاء الفاربيّ٣، ونصّ على أنّ وزنها (فِعْلَلَّة) .\nوالقول بزيادتها هو الرّاجح؛ لدلالة الضّمّ؛ إذ ليس في الكلام (فُعْلَلّ) وبهذا استدلّ أبو عليٍّ الفارسيّ٤.\n_________\n١ ينظر: الممتع ١/١٤٦، ١٤٧.\n٢ ينظر: الكتاب ٤/٣٢٥.\n٣ ينظر: ديوان الأدب ٢/٩٦.\n٤ ينظر: التّكملة ٢٤٠.","vol":"2","page":625},{"text":"ومن تداخل الأصلين ممّا ثانيه نونٌ ما وقع في (العَنْدَلِيب) ١ وهو: طائرٌ أصغر من العصفور، يصوّت ألوانًا، يقال: إنّه البُلْبُل، وهو يحتمل الأصلين:\nفذهب سيبويه إلى أنّه خماسيٌّ على زنة (فُعْلَلِيل) كـ (خَنْدَرِيسٍ) ٢ وعلى ذلك - أيضًا - ابنُ السَّرَّاج٣، وابن سِيدَه٤، والزَّمخشريّ٥.\nوذهب الأزهريّ إلى أنّه رباعيٌّ، من (ع ن د ل) ثُمَّ مُدَّ بياءٍ، وكُسِعَ بلامٍ مكرّرةٍ، فقالوا: (عَنْدَلِيلٌ) فقلبت اللاّم باءً٦. وكان الأزهريّ يستدلّ لمذهبه بظهور اللاّم على أصلها في قول الشّاعر:\nوالعَنْدَلِيلُ إذا زَقَا فِي جَنَّةٍ ... خَيْرٌ وأَحْسَنُ مِنْ زُقَاءِ الدُّخَّل٧\nولكلٍّ من الرّايين ما يؤيّده، والرّاجح أنّه خماسيٌّ؛ فليس في مادّة (عندل) ما يدلّ على معناه، أمّا قولهم: يُعَنْدِلُ البلبل، أي: يصوّت، وعَنْدَلَ الهُدْهُدُ، فليس فيه دليلٌ قاطعٌ؛ أنّه يحتمل أن يكون مشتقًّا من\n_________\n١ ليس التّداخل في هذه الكلمة بسبب النّون الثّانية، وإنما ذكر –هنا- لدخوله تحت عنوان المبحث.\n٢ ينظر: الكتاب ٤/٣٠٣.\n٣ ينظر: الأصول ٣/٢٢٢.\n٤ ينظر: المحكم ٢/٢٣٠.\n٥ ينظر: أساس البلاغة (عندلب) ٣١٤.\n٦ ينظر: التّهذيب ٣/٣٥٢.\n٧ ينظر: التّهذيب ٣/٣٥٢، واللّسان (عندل) ١١/٤٨٠.","vol":"2","page":626},{"text":"(العَنْدَلِيب) أو (العَنْدَلِيلِ) على حدٍّ سواءٍ؛ لأنّ الخامس محذوفٌ في قولهم: (يُعَنْدِلُ) و(عَنْدَلَ) على طريقتهم؛ إذا اضطرّوا إلى نحو ذلك من سَفَرْجَلٍ: سَفْرَجَ.\nوقولهم: إنّ الباء في (العَنْدَلِيب) مبدلَةٌ من اللاّم ليس عليه دليلٌ قاطعٌ، ولو كان بينهما تبادلٌ لكان الأولى أن تكون الباء هي الأصل؛ واللاّم هي البدل؛ لمشاركة اللاّم الأولى.","vol":"2","page":627},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>المبحث الثّاني: ما ليس ثانيه نونًا</span>\nإنّ التّداخل في هذا النّوع أقلّ من التّداخل بين الثّلاثيّ والرّباعيّ للعلّة السّابقة - أيضًا - ومنه تداخل الأصلين الرّباعيّ والخماسيّ في (السّلْسَبِيل) وهو: الماء أو الشّراب اللّذيذ اللّيّن الّذي لا خشونة فيه.\nقال ﷿: ﴿عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا﴾ ١ فكأنّ العينَ سمِّيت بالصّفة منه، وقد جاء مصروفًا؛ لأنّه رأس آيةٍ٢، وفي أصله خلافٌ بين أهل اللّغة.\nفمذهب الجمهور٣ - وعلى رأسهم سيبويه -٤ أنّه خماسيٌّ من (س ل س ب ل) على زنة (فَعْلَلِيل) كـ (دَرْدَبِيسٍ) .\nوذهب بعضهم إلى أنّه رباعيٌّ من (س ل ب ل) على وزن\n_________\n١ سورة الإنسان: الآية ١٨.\n٢ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٥/٢٦١.\n٣ ينظر: التّبيان ٢/٢٢٦٠، والجامع لأحكام القرآن ١٩/١٤٢، وشرح الشّافية للرّضيّ ١/٦٢.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٣٠٣.","vol":"2","page":628},{"text":"(فَعْفَلِيل) بتكرير السّين، وهي فاء الكلمة، كـ (دَرْدَبيسٍ) على رأي من جعل الدّال الثّانية مكرَّرةً١، وهذا بعيدٌ؛ إذ لا دليل على تكرير الفاء؛ كما تقرّر عند جمهور اللّغويّين، وقد بُسِط القول في مثله في الباب الأوّل.\nوذهب الزَّمخشريّ إلى أنّه رباعيٌّ - أيضًا - ولكن من (س ل س ل) بزيادة الباء٢، ووزنه - حينئذٍ (فَعْلَبِيل) وهو بعيدٌ؛ لأنّ الباء ليست من حروف الزّيادة.\nويحتمل رأيه شيئًا آخر، نبّه عليه أبو حيّان؛ وهو أنّه أراد أنّ الباء زائدةٌ على بناء (سَلْسَل) و(سَلْسَالٍ) فصارت خماسيّةً من باب الأصلين المتقاربين؛ كما في: سَبِط وسِبَطْرٍ٣؛ فإن كان الأمر ذاك فمذهبه كمذهب الجمهور في أنّها خماسيّةٌ، على وزن (فَعْلَلِيل) .\nوذهب بعضهم إلى أنّ الكلمة ليست خماسيّةً ولا رباعيّةً؛ بل هي ثلاثيّةٌ إمّا من (س ل س) أو من (س ل ل) أو مركبَّةٌ من (سَأَلَ) و(سَبِيل) .\nوكان السّمين الحلبيّ يرى أنّها من (س ل س) ٤؛ لأنّه وجدها\n_________\n١ ينظر: شرح الشّافية ١/٦٢، والبحر المحيط ٨/٣٩، والارتشاف ١/٥٤، والمزهر ٢/١٦.\n٢ ينظر: الكشّاف ٤/٦٧٢.\n٣ ينظر: البحر المحيط ٨/٣٩٨.\n٤ ينظر: عمدة الحفّاظ ٢٤٦.","vol":"2","page":629},{"text":"بمعناه؛ لقولهم: شرابٌ سَلِسٌ؛ أي: سهلٌ، ليّن الانحدار؛ فيكون وزنها - حينئذٍ (فَعْلَبيلًا) بزيادة الباء واللاّم الأخيرة؛ وهو بعيدٌ؛ لزيادة ما ليس من حروف الزّيادة، وهي الباء.\nوجعله الرّاغب من (س ل ل) ١ فيكون وزنها - حينئذٍ (فَعْفَبِيلًا) وهو بعيدٌ من وجهين:\nالأوّل: زيادة ما ليس من حروف الزّيادة؛ وهو الباء.\nالثّاني: تكرير ما لم يقم الدّليل على تكريره؛ وهو فاء الكلمة.\nوقيل: إنّها مركّبةٌ من (سَأَلَ) و(سَبِيل) على طريق التّركيب الإسناديّ في الأعلام كـ (تأَبَّطَ شَرًّا) و(شَابَ قَرْنَاها) فأصلها على هذا الرّأي: (سَلْ سَبيلًا) ٢ وسمِّيت الجنّة بذلك؛ لأنّه لا يشرب منها إلاّ من سأل إليها سبيلًا، بالعمل الصّالح.\nوقد عزي هذا الرّأي إلى عليّ بن أبي طالبٍ٣ - ﵁ - وفي عزوه إليه - ﵁ - بعدٌ، كما أشار إليه بعض العلماء٤.\nوليس لهذا الرّأي - من حيث الصّناعة - دليلٌ قاطعٌ؛ وهو غير مقبولٍ عند حُذّاق العربيّة، ومنهم الزَّمخشريّ الّذي كان يراه تكلّفًا\n_________\n١ ينظر: المفردات ٤١٨.\n٢ ينظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ٤، والكشّاف ٤/٦٧٢، والبحر المحيط ٨/٣٩٨، وعمدة الحفّاظ ٢٤٦، والمدخل لعلم كتاب الله ١٠٦.\n٣ ينظر: الكشّاف ٤/٦٧٢، والبحر المحيط ٨/٣٩٨.\n٤ ينظر: البحر المحيط ٨/٣٩٨.","vol":"2","page":630},{"text":"وابتداعًا١، وكذا الكِرمانيّ٢.\nومن أمثلة التّداخل في هذا النّوع: تداخل (ع ق ر ط)، و(ع ق ر ط ل) في (العِقِرْطَل): أنثى الفيل، واللّفظ يحتمل الأصلين:\nفذهب الفارسيّ٣ وابن مالكٍ٤ إلى أنّه رباعيٌّ، واللاّم زائدةٌ. وإنّما حداهما على ذلك أنّهما روياه بكسر العين والقاف؛ فلم يجدا (فِعِلَّل) فحملاه على (فِعِلَّل) بزيادة اللاّم، وليس بأصالتها.\nوذهب ابن سِيدَه٥ وابن منظورٍ٦ والفيروزاباديّ٧ إلى أنّه خماسيٌّ، على زنة (فَعَلَّل) لأنّهم رووه بفتح العين والقاف، فحملوه على (سَفَرْجَل) فإن كان الأصل الفتح فهو خماسيٌّ، وإن كان الكسر فهو رباعيٌّ.\nومن ذلك ما تقارب فيه الأصلان الرّباعيّ والخماسيّ كـ (ضَبَغْطَى) و(ضَبَغْطَرَى) وهما كلمتان يُفزّع بهما الصّبيان، أو فزَّاعة الزّرع الّتي تنصّب للطّير؛ وهما أصلان مختلفان - كما نصّ ابن جنّي٨ - أوّلهما\n_________\n١ ينظر: الكشّاف ٤/٦٧٢.\n٢ ينظر: غرائب التّفسير ٢/١٢٨٩.\n٣ ينظر: المساعد ٤/٥٧.\n٤ ينظر: التّسهيل ٢٩٦، وشفاء العليل في إيضاح التّسهيل ٣/١٠٧٣.\n٥ ينظر: المحكم ٢/٣٢٩.\n٦ ين اللّسان (عقرطل) ١١/٤٦٦.\n٧ ينظر: القاموس (عقرطل) ١٣٣٧.\n٨ ينظر: الخصائص ٢/٥٥.","vol":"2","page":631},{"text":"رباعيٌّ، وثانيهما خماسيٌّ، وإن تقاربت حروفهما، واتّحد معناهما؛ فليس أحدهما من الآخر؛ لأنّ الرّاء ليست من حروف الزّيادة. وقد ذكرهما ابن منظورٍ في الأصلين١ على الصّواب.\nونحو ذلك تداخل الأصلين (د ر د ب) و(د ر د ب س) في (دَرْدَبَ) و(دَرْدَبِيس) في قول الشّاعر:\nأُمُّ عِيَالٍ فَخْمَةٌ تَعُوس قَدْ ... دَرْدَبَتْ والشَّيْخُ دَرْدَبِيسُ٢\nوهما بمعنى: الشّيخ الكبير الهمّ والعجوز - أيضًا -. ويحتملان ثلاثة أوجهٍ:\nالأوّل: أن يكون الرّباعيّ (دَرْدبَ) هو الأصل؛ فتكون السّين في (دَرْدَبِيس) زائدةً، كزيادتها في (خَلْبَسَ) من (خَلَبَ) .\nوالثّاني: أن يكون أصلين متقاربين؛ وليس أحدهما من الآخر؛ وإلى هذا مال ابن جنّيّ٣.\nوالثّالث: أن يكون (دَرْدَبيسٌ) هو الأصل، و(دَرْدبَ) فعلٌ مشتقٌّ منه؛ فاضطرّ علىحذف خامسه؛ أنّ الفعل لا يكون على خمسة أصولٍ.\nوليس هذا الوجه ببعيدٍ عند ابن جنّي؛ الّذي قال: (ولا أدفع أن يكون استكره نفسه على أن بنى من دردبيس فعلًا فحذف خامسه، كما\n_________\n١ ينظر: اللّسان (ضبغطر) ٤/٤٨١، و(ضبغط) ٧/٣٤١.\n٢ ينظر: التّهذيب ١٣/١٥٢، واللسان (دردبيس) ٦/٨١، والتّاج ٤/١٤٨.\n٣ ينظر: الخصائص ٢/٥٥.","vol":"2","page":632},{"text":"أنّه لو بنى من سَفَرْجَلٍ فعلًا عن ضرورةٍ لقال: سَفْرَجَ) ١.\nوهذا الّذي ذهب إليه ابن جنّي قويٌّ؛ وهو أرجح الأوجه الثّلاثة، ويتلوه الأوّل، ثمّ الثّاني؛ وهو أبعدها؛ لما تقدّم في قاعدة: سَبِطٍ وسِبَطْرٍ.\n_________\n١ الخصائص ٢/٥٥.","vol":"2","page":633},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>الباب الرابع: أسباب التداخل وأثره في بناء معاجم القافية</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>الفصل الأول: أسباب التداخل</span>\n...\nالفصل الأوّل: أسباب التّداخل\nثَمَّةَ أسبابٌ تؤدّي - في النّهاية - إلى تداخل الأصول في معاجم القافية، ومن أبرزها:\nأ- اتّحاد المعنى (تقارب الأصلين والمعنى واحدٌ) .\nب- القلب المكانيّ.\nج- الإبدال.\nد- الهمز والتّخفيف.\nهـ- التّعريب.\nوالحذف والتعويض.\nز-الإلحاق.\nح-النّحت.\nط-الضّرورة الشِّعريّة.\nي-تصريف الحروف وما أشبهها.\nك-الإدغام.\nل-الجمع.\nم-توهّم أصالة الحرف.\nن-اختلاف الحركات.\nس-التّصحيف والتّحريف.\nع-متابعة مدرسة التّقليبات.\nوفيما يلي إفراد كلّ منها بشيءٍ من التّفصيل.","vol":"2","page":639},{"text":"أ- اتّحاد المعنى (تقارب الأصلين والمعنى واحدٌ) .\nيؤدّي اتّحاد المعنى بين الكلمتين إلى تداخل الأصول، ولا يؤخذ ذلك على إطلاقه؛ فهو مشروطٌ بأن تتّفق الكلمتان في أكثر الحروف؛ وهو ما يعرف اصطلاحًا بباب (سَبِطٍ وسِبَطْرٍ) .\nومنه أن تجد الثلاثيّ على أصلين متقاربين والمعنى واحدٌ؛ فيظنّ أنّهما من أصلٍ واحدٍ؛ وليسا أصلين، كقولهم: شيءٌ رِخوٌ، ورِخْوَدٌّ، بمعنى: ليّنٍ، وهما - كما ترى - شديدا التّداخل في الأصول.\nوقد حكى الأزهريّ عن أبي الهيثم١ أنّه يرى أنّ (الرِّخْوَدَّ) و(الرِّخْوَ) أصلٌ واحدٌ؛ وهو (ر خ و) وذكر أنّ الرِّخْوَدَّ: هو الرِّخْوُ: زيدتْ فيه دالٌ، وشدِّدت؛ كما يقال: فَعْمٌ وفَعْمَلٌ٢ وهو: الممتلئ.\nوعلى مذهب أبي الهيثم هذا يكون وزن (الرِّخْوَدِّ) (فِعْلَدّ) وليس الأمر كذلك.\nقال ابن جنّي: \"وإنّما تركيب: رِخْوٍ من (رخ و) وتركيب: رِخْوَدٍّ من (ر خ د) وواو رِخْوَدٍّ زائدة\"٣.\n_________\n١ هو: أبو الهيثم الرّازيّ، ولا يكاد يعرف من اسمه ونسبه غير هذا؛ وهو معدود في النّحاة اللغويّين، وقد قدم (هراة) قبل وفاة (شمر) بُسنيّات، فنظر في كتبه، وعلّق بردٍّ عليه، وكان السّكري يروي عنه، وتوّفي سنة (٢٧٦هـ) .\nومن مصادر ترجمته: الفهرست ٨٦، وتهذيب اللّغة ١/٢٦، وإنباه الرّواة ٤/١٨٨.\n٢ ينظر: التّهذيب ٧/٢٦٨.\n٣ الخصائص ٢/٤٤.","vol":"2","page":640},{"text":"وهو على وزن (فِعْوَلّ) مثل (عِلْوَدٍّ) وهو: الغليظ الرّقبة، و(عِسْوَدٍّ) وهو القويّ الشّديد.\nأمّا (رِخْوٌ) فهو (فِعْلٌ) .\nويقوّي هذا أنّ الدّال في (رِخْوَدٍّ) ليست من حروف الزّيادة؛ فلا يقال: إنّ الأصل: (رِخْوٌ) ثمّ زيدت الدّال؛ كما قال أبو الهيثم.\nوالّذي أدّى إلى تداخل الأصلين في (رِخْوٍ) و(رِخْوَدٍّ) أنّ الفاء والعين فيهما متّفقتان؛ مع اتّحاد المعنى؛ وذلك أنّ الرِّخو: الضّعيف، والرِّخْوَدّ: المتثنّي، ويقال: امرأةٌ رِخْوَدَّةٌ، وجمعها: رَخَاوِيد.\nقال أبو صخرٍ الهُذليّ:\nعَرَفْتُ من هِنْدَ أطلالًا بذي التُّودِ ... قفرًا وَجَارَاتِهَا البِيضِ الرَّخَاوِيدِ١\nومنه تداخل الأصلين (ض ي ط) و(ض ط ر) في قولهم: (ضَيَّاطٌ) و(ضَيْطَارٌ) لاتّحاد معناهما؛ وهو التّبختر والتمايل في المِشْية٢، ولاتّفاقهما في أكثر الحروف.\nوالصّحيح أنّ (ضَيَّاطًا) من تركيب (ض ط ر) و(ضَيْطَارًا) من (ض ط ر) ووزن الثّاني منهما (فَيْعَال) أمّا الأوّل فيحتمل ثلاثة أوجهٍ؛ وهي: (فَعَّال) كخَيَّاطٍ، و(فَيْعَال) كخَيْتَامٍ، و(فَوْعَال) كتَوْرَابٍ، فيكون أصله على هذا الأخير (ضَوْيَاطًا) ثمّ قلبت الواو السّاكنة ياءً، وأدغمت؛\n_________\n١ ينظر: شرح أشعار الهذليّين ٢/٩٢٤، والتّود: شجر، ويروى: البيد.\n٢ ينظر: اللّسان (ضطر) ٤/٤٨٨، و(ضيط) ٧/٣٤٥.","vol":"2","page":641},{"text":"فقالوا: ضَيَّاطٌ١.\nومنه تقارب (فُؤَادٍ) و(فَادٍ) في قول القُطاميّ:\nكَنِيَّةِ القَوْمِ مِنْ ذِي الغَيْضَةِ احْتَمَلُوا ... مُسْتَحْقِبِينَ فُؤَادًا مَالَهُ فَادِ٢\nفـ (فُؤَادٌ) من (ف أد) و(فادٍ) من (ف د ي) .\nومنه (الثّرى) وهو: التّراب النّديّ و(الثَّرَاء) وهو: كثرة المال؛ وهما أصلٌ واحدٌ عند ابن فارسٍ؛ وهو: الكثرة وخلاف اليُبْس٣. وعليه الجوهريّ؛ إذ ذكرهما في (ث ر و) ٤، وتابعه فيه ابن منظورٍ٥.\nوليس (الثّرى) من لفظ (الثّرَاء) فهما أصلان؛ أوّلهما من تركيب (ث ر ي) لقولهم: الْتَقَى الثَّريان؛ وذاك أن يجيء المطر؛ فيرسخ في الأرض حتّى يلتقي هو وندى الأرض.\nوالثّاني: وهو: الثَّرَاء - من تركيب (ث ر و) لأنّه من: الثّروة، وهي: كثرة الشّيء؛ ومنه قولهم: ثَرَوْنَا بني فلانٍ نَثْرُوهم ثَرْوَةً؛ إذا كنّا أكثر منهم، ومنه كثرة المال، وهذا رأي ابن جنّي٦؛ وهو الرّاجح؛\n_________\n١ ينظر: الخصائص ٢/٤٥.\n٢ ينظر: ديوانه ٧٩، وهو –هنا – يعني نفسه بذلك، أي: أنهم استحقوه معهم، واحتملوه أسيرا؛ لا فداء له من الأسر، وآسره من سلبت فؤاده من الحي.\n٣ ينظر: المقاييس ١/٣٧٤.\n٤ ينظر: الصّحاح (ثرا) ٦/٢٢٩١، ٢٢٩٢.\n٥ ينظر: اللّسان (ثرا) ١٤/١١٠، ١١١.\n٦ الخصائص ٢/٤٨.","vol":"2","page":642},{"text":"لدلالة الاشتقاق.\nوقد تسمّح فيهما الفرّاء؛ فعدّهما من المقصور والممدود؛ على الرّغم من اختلاف الأصلين١.\nوأدّى اتّحاد المعنى في (الفَيْشَة) و(الفَيْشَلَةِ) وهما بمعنى: الحشفة في العضوّ المذكّر - إلى تداخل الأصلين: (ف ي ش) و(ف ش ل) في حين أنّه يجوز فيهما وجهان:\nالأوّل: أن يكونا أصلين مختلفين، من باب (سَبِطٍ وسِبَطْرٍ) وهو رأي جماعة من العلماء؛ كالجرميّ٢، وابن جنّي٣، والجوهريّ٤، وابن منظورٍ٥، والفيروزاباديّ٦؛ وهم يذهبون إلى أنّ اللاّم في (الفّيْشَلَة) أصليّةٌ وليست زائدةً؛ ولا يستدلّون بسقوطها في قولهم: (فَيْشَةٌ) فهذه عندهم من أصلٍ مستقلٍّ؛ وهو (ف ي ش) وإنّما دعاهم إلى هذا أنّهم وجدوا الياء في (الفَيْشَلَة) أقرب إلى الزّيادة من اللاّم؛ لكثرة زيادة الياء ثانيةً٧ فوزنها عندهم (فَيْعَلَة) .\n_________\n١ ينظر: المقصور والممدود ١٧، والخصائص ٢/٤٨.\n٢ ينظر: شرح الشّافية للرّضيّ ٢/٣٨١.\n٣ ينظر: الخصائص ٢/٤٨، ٤٩.\n٤ ينظر: الصّحاح (فشل) ٥/١٧٩٠.\n٥ ينظر: اللّسان (فشل) ١١/٥٢١.\n٦ ينظر: القامس المحيط (فشل) ١٣٤٦.\n٧ ينظر: الممتع ١/٢١٤.","vol":"2","page":643},{"text":"الثّاني: أن تكون اللاّم في (الفَيْشَلَة) زائدةً؛ لقولهم: (الفَيْشَة) ١. وعلى هذا فوزنها (فَعْلَلَة) واللاّم الثّانية زائدةٌ. وهذا الرّأي هو الرّاجح عندي؛ إذ اللاّم من حروف الزّيادة، ودلالة الاشتقاق قويّةٌ، وهي من أقوى المقاييس الّتي تُمَيَّز بها الأصول.\nويبدو أنّ الزّبيديّ كان يجيز الأصلين؛ فذكر (الفَيْشَلَة) في (ف ي ش) و(ف ش ل) ٢.\nوأمّا إذا اختلف المعنى في الكلمتين؛ فينبغي أن يفصل بين الأصلين؛ كـ (المَهَانَة) فهي (مَفْعَلَة) من: الهوان، والميم فيها زائدةٌ، أمّا (المَهَانَة) من: الحقارة فهي عند الجمهور من (م هـ ن) ٣، ووزنها حينئذٍ (فَعَالَة) .\nوكذلك (مَقِيلٌ) فهو من (ق ي ل) إن كان بمعنى اسم الزّمان أو المكان؛ من: قال يَقِيلُ في القيلولة؛ وهي الظّهيرة؛ فوزنه (مَفْعِل)؛ لأنّ عين المضارع مكسورةٌ٤.\nويكون من (م ق ل) إن كان بمعنى: النّظر أو الغَمْس؛ فوزنه (فَعِيل) بمعنى اسم المفعول٥.\n_________\n١ ينظر: شرح الملوكيّ ٢١١، والممتع ١/٢١٤، وشرح الشّافية للرّضيّ ٢/٣٨١.\n٢ ينظر: التّاج ٤/٣٣٦، ٨/٥٨.\n٣ ينظر: اللّسان (هون) ١٣/٤٣٨.\n٤ ينظر: تصريف الأسماء ١٢١، ١٢٢.\n٥ ينظر: احتمال الصّورة اللّفظيّة لغير وزن ١٢١.","vol":"2","page":644},{"text":"ب- القلب المكانيّ:\nالقلب في اللّغة: تحويل الشّيء عن وجهه، ومنه: قلب الشّيء، وقَلَّبه: حَوَّله ظهرًا لبطنٍ، وَقَلَبَ رَدَاءَه: حَوَّله١.\nوالقلب المكانيّ في اصطلاح اللّغويّين: هو حلول حرفٍ مكان حرفٍ في الكلمة المفردة بالتّقديم والتّأخير: مع حفظ معناها٢.نحو: اضْمَحَلَّ وامْضَحَلَّ، وعميق ومَعِيقٍ؛ وسحابٍ مُكْفَهِرٍّ ومُكْرَهِفٍّ، وقَافَ الأثرَ وقَفَاه٣. وهو سماعيٌّ؛ يحفظ ولا يقاس عليه؛ كما قال ابن عصفورٍ٤ وهو رأي الجمهور.\nولم يكن القلب المكانيّ محلّ اتّفاق عند العلماء؛ فقد اختلفوا فيه؛ وتفاوتت أدلّتهم في معرفة الأصل من المقلوب، ولاتكاد تخرج آراؤهم في القلب عن ثلاثةٍ:\n١- قبول القلب بشكلٍ مطلقٍ.\n٢- إنكاره.\n٣- قبوله مقيّدًا بوجود الدّليل.\nأمّا الأوّل فهو مذهب كثيرٍ من أهل اللّغة؛ إذ تلقّوا القلب المكانيّ بالقبول، وكانوا يرون أنّ لكلّ مثالٍ أصلًا وفرعًا؛ ووافقهم على ذلك\n_________\n١ ينظر: الصّحاح (قلب) ١/٢٠٤، ٢٠٥، والتّاج (قلب) ١/٤٣٧، ٤٣٨.\n٢ ينظر: ظاهرة القلب المكاني في العربيّة٣٠١، واللهجات العربيّة في التّراث ٢/٦٤٧.\n٣ ينظر: المزهر ١/٤٧٦.\n٤ ينظر: الممتع ٢/٦١٥.","vol":"2","page":645},{"text":"النّحويّون من الكوفيّين١.\nوقد أفرد له بعض اللّغويّين - من المدرستين - أبوابًا في مؤلّفاتهم؛ جمعوا فيها كثيرًا من أمثلته، ومن هؤلاء: أبو عبيدٍ القاسم بن سلاَّم٢، وابن قتيبة٣، وكُراعٌ٤، وابن دريدٍ٥، وابن فارسٍ٦، وابن سِيدَه٧، والسّيوطيّ٨.\nوكان بعض المتأخّرين من المعاصرين يرون ما يراه جمهور أهل اللّغة من المتقدّمين، وعندهم أنّ مثل هذه الكلمة إذا وقعت في اللّغة الواحدة كالعربيّة؛ فإنّه يجب أن ينظر إليها على أنّ بعضها أصلٌ والآخر مقلوبٌ عنه، ولا معنى للتّفريق بينها٩، كما فعل البصريّون - كما سيأتي - فالتّقديم والتّأخير من سمات اللّغة.\nأمّا الرّأي الثّاني في القلب فقد تزعّمه ابن درستويه؛ إذ كان ينكر القلب، ويُخرّج ما جاء منه على أنّه من أصولٍ مستقلّةٍ؛ وإن تشابهت في\n_________\n١ ينظر: تاريخ آداب العرب ١/١٨٦، ١٨٧، وظاهرة القلب المكانيّ في العربيّة ٢٨٦.\n٢ ينظر: الغريب المصنف ٢١٠م-٢١١ب.\n٣ ينظر: أدب الكاتب ٤٩٢-٤٩٤.\n٤ ينظر: المنتخب ٢/٥٩٤-٥٩٨.\n٥ ينظر: الجمهرة ٣/١٢٥٤، ١٢٥٥.\n٦ ينظر: الصّاحبيّ ٣٢٩-٣٢٢.\n٧ ينظر: المخصّص ١٤/٢٧، ٢٨.\n٨ ينظر: المزهر ١/٤٧٦-٤٨١.\n٩ ينظر: في اللهجات العربيّة ١٦٧.","vol":"2","page":646},{"text":"المعنى؛ فهو عنده من لغات القبائل، ويرى أنّ لكلّ قولٍ مناسبةً، ولكلّ لفظٍ معناه الخاصّ، الّذي ينفرد به عن غيره في العربيّة؛ كالتّرادف والأضداد١.\nأمّا الثّالث فهو موقف أكثر البصريّين؛ وقد توسّطوا فيه، وأساس مذهبهم هذا \"أنّ كلّ لفظين وجد فيهما تقديمٌ وتأخيرٌ؛ فأمكن أن يكونا جميعًا أصلين ليس أحدهما مقلوبًا عن صاحبه؛ فهو القياس الّذي لا يجوز غيره\"٢.\nوقد كان البصريّون يستدلّون على القلب بأمورٍ، منها:\n١- أن يقلّ أحد اللّفظين في التّصرّف عن الآخر؛ فيكون الأكثر تصرّفًا هو الأصل، والآخر هو المقلوب؛ كقولهم: أَنَى الشّيء يَأْنِي، وآنَ يَئِين؛ إذا حان وأدرك منتهاه؛ فالأصل: أَنَى، وآنَ مقلوبٌ عنه، والدّليل على هذا ورود مصدر (أَنَى) وهو: الإِنَى والأَنَى٣، وليس لـ (آنَ) مصدرٌ.\nأمّا إذا تساويا في التّصرّف؛ نحو: جَذَبَ وجَبَذَ؛ فلا يكون أحدهما مقلوبًا عن الآخر؛ لقولهم: جَذَبَ يجْذِبُ جذبًا، فهو جاذبٌ، والمفعول مجذوبٌ، وجَبَذَ يَجْبِذُ جبذًا، فهو جابذٌ، والمفعول مجبوذٌ٤.\n_________\n١ ينظر: المزهر ١/٤٨١،وظاهرة القلب المكاني في العربيّة ٢٩١، ٣٠٠.\n٢ الخصائص ٢/٦٩.\n٣ ينظر: اللّسان (أني) ١٤/٤٨.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٣٨١، والخصائص ٢/٦٩، ٧٠، ودرّة الغوّاص ٢٥٤، وشرح درّة الغوّاص للخفاجيّ ٢٣٧، والدرّ اللّقيط ٧٨أ، ب.","vol":"2","page":647},{"text":"وكذلك لا يدّعون في: وَأَدَ ابنته، إذا دفنها؛ وهي حيّةٌ - أنّه مقلوبٌ؛ من: آدَ، بمعناه؛ لأنّ كلًاّ منهما كامل التّصرّف في الماضي، والمضارع، والآمر، والمصدر، واسم الفاعل، واسم المفعول؛ وليس فيه شيءٌ من مسوّغات القلب١.\nولكن ثمَّة ما يدعو للحذر من أخذ هذا المقياس على إطلاقه؛ وهو أنّ اللّغة لم تصل إلينا كاملةً؛ كما قال أبو عمرو بن العلاء٢، وابن فارسٍ٣، ويزاد على هذا أنّ أصحاب المعاجم لم يلتزموا ذكر كلّ ماجاء على القياس من تصريفات الكلمة؛ فهم كثيرًا ما يتركون بعض التّصاريف؛ كالمصادر، والجموع، وأسماء الفاعلين، أو المفعولن؛ لمجيئهما على القياس.\n٢- أن يُصحّح اللّفظ مع وجود موجب الإعلال؛ كقولهم: أَيِسَ ويَئِسَ، فإنّ الأوّل مقلوبٌ عن الثّاني؛ إذ فيه موجب الإعلال؛ وهو تحرّك الياء وانفتاح ما قبلها، وترك الإعلال دليلٌ على أنّه مقلوبٌ عن: يَئِسَ٤.\n٣- أن يترتّب على عدم القلب اجتماع همزتين في الطّرف في اسم الفاعل من الأجوف المهموز؛ نحو: (جاء) من (ج ي أ) وقياسه قبل\n_________\n١ ينظر: البحر المحيط ٨/٤٣٣، ودراسات في أساليب القرآن الكريم ق٢ ج١/١٣.\n٢ ينظر: طبقات فحول الشّعراء ١/٢٥، والخصائص ١/٣٨٦.\n٣ ينظر: الصّاحبيّ ٥٨.\n٤ ينظر: شرح الشّافية للرّضيّ ١/٢٣، ٢٤، ولركن الدّين الإسترباذيّ ٧٦ب، وللجاربرديّ ٢٣.","vol":"2","page":648},{"text":"القلب؛ جايئ؛ على وزن (فاعِل) ثمّ يهمز، فيقال: جائئ؛ فتجتمع همزتان في الطّرف؛ فلذا قلب الخليل في (جايئ) خوفًا من اجتماع همزتين فقال: (جائي) بزنة (فَالِع) ثمّ أُعِلّ إعلال قاضٍ؛ فيقال: جاءٍ.\nوكذلك في جمعه على (فَوَاعِل) نحو (جَوَاءٍ) وفي الجمع الأقصى لمفردٍ لامه همزةٌ مسبوقةٌ بحرف مدّ؛ كما في: خطايا، جمع: خطيئةٍ؛ وهو مذهب الخليل١، فيكون وزن: جاءٍ وجواءٍ، وخطايا عنده: (فَالٍ) و(فوالٍ) و(فَعَالَى) وهي عند سيبويه (فَاعٍ) و(فَوَاعٍ) و(فَعَائل) ٢.\nوثَمَّة ما يعرف به القلب غير ما تقدّم؛ كمنع الصّرف بغير علّةٍ؛ لو لم يُقَلْ بالقلب؛ كمنع الصّرف في: أشياء؛ فإنّها (لَفْعَاء) عند البصريّين، وأصلها: شَيْئاء؛ وهي (أفْعَال) عند الكسائيّ، و(أَفْعَاء) عند الفرّاء والأخفش.\nوممّا حمل البصريّين على أن يقولوا بالقلب فيها أنّهم ألفوها ممنوعةً من الصّرف، ولم يقولوا بمذهب الكسائيّ لكي لا تمنع الكلمة منالصّرف بغير علّةٍ، واستدلّوا - أيضًا - بأمورٍ منها قول العرب في جمعها: أشَايَا وأَشَاوَى، وأَشْيَاوَات، وقولهم في التّصغير: أُشَيَّاء؛ وأمّا مذهبا الفرَاء والأخفش فقد ضُعِّفَا٣.\nنعم؛ ويؤدّي القلب المكانيّ - كما أشرت - إلى تداخل الأصول،\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٣٧٧، وشرح الشّافية للرّضيّ ١/٢٥.\n٢ ينظر: الكتاب ٤/٣٧٧.\n٣ ينظر: شرح الشّافية للرّضيّ ١/٢٥-٢٣٠.","vol":"2","page":649},{"text":"ويلتبس الأصل بالفرع، ويجعل الفرع أصلًا والأصل فرعًا في مثل (الهَذْمَلَة) وهي: ضربٌ من المشي عند الجوهريّ، وقد ذكرها في (هـ ذ م ل) فأنكر عليه الصّغانيّ ذلك، وقال: \"وقد انقلب عليه اللّفظ، والصّواب: الهَذْلَمَة، وموضع ذكرها حرف الميم\"١.\nوذكر الجوهريّ (البّازِي) في (ب ز و) ٢ على الصّواب؛ لأنّه مقلوبٌ، ووزن (البَازِ): (فَلَع) ٣ على القلب؛ بدليل تكسيره على: أبوازٍ؛ وهو (أَفْلاع) وقد ذكره ابن منظورٍ في (ب وز) ٤ على لفظه.\nوربّما جعلا جميعًا أصلين؛ على نحو ما ذهب إليه ابن درستويه، أو حملا على الأصلين. ويظهر هذا جليًّا في بعض معاجم القافية؛ بوضع الكلمة ومقلوبها في الموضعين الأصل والفرع في كثيرٍ ممّا جاء مقلوبًا؛ فيعطى كلٌّ منهما شرحًا وافيًا، وكأنّه أصلٌ مستقلٌّ برأسه.\nفممّا جاء في الأصلين في المعجم الواحد: (لاثٍ) وهو الشّيء الملتفّ بعضه على بعضٍ، ومنه: شَجَرٌ لاثٍ. وقد ذكره ابن منظورٍ في (ل وث) ٥ و(ل ث و) ٦ وذكر - أيضًا\n_________\n١ التّكملة (هذلم) ٥/٥٥٣.\n٢ ينظر: الصّحاح ٦/٢٢٨١.\n٣ ينظر: الخصائص ١/٧.\n٤ ينظر: اللّسان٥/٣١٤.\n٥ ينظر: اللّسان ٢/١٨٧.\n٦ نفسه ١٥/٢٤١.","vol":"2","page":650},{"text":"- قولهم: قَفَا الأثرَ وقَافَه في الأصلين١.\nوذكر الزّبيديّ قولهم: يومٌ حَمْتٌ ومَحْتٌ؛ أي: شديد الحرّ - في الأصلين٢.\nوممّا تداخلت فيه الأصول بسبب القلب: (الأَفْعَى) وهي: الحيَّة و(الأُفْعُوَان) وهو: ذكر الأفاعي؛ فإنّهما يحتملان أصلين:\nالأوّل (ف ع و) ووزنهما - عندئذٍ (أَفْعَل) و(أُفْعُلاَن) وهو مذهب أكثر العلماء، ويقوّيه: تَفَعَّى الرّجل في الشّرّ، وأَفْعَى؛ إذا صار ذا شرٍّ بعد خيرٍ، ويقال: أرضٌ مُفْعَاةٌ؛ أي: كثيرة الأفاعي٣.\nوأصل مُفْعَاةٍ: مَفْعَوَةٌ؛ فقلبت الواو ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها.\nوذهب بعضهم إلى أنّ (الأّفْعَى) و(الأُفْعُوَان) من (ف وع) واشتقاقها من: فَوْعَة السّمّ؛ وهي: حرارته؛ وقد حدث فيهما قلبٌ بتقديم اللاّم على العين؛ فوزنها - حينئذٍ (أَفْلَع) و(أُفْلُعَان) ٤.\nويتداخل الأصلان (م ي د) و(م د ي) في (المَيْدَان) وهو: المِضْمار؛ الّذي تجري فيه الخيل؛ وقد اختلفوا في وزنه؛ فقيل: إنّه (فَعْلاَن) من: مَادَ يَمِيدُ؛ إذا تَلَوَّى واضطربَ، ومعناه أنّ الخيل تجول فيه، وتنثني متعطّفةً،\n_________\n١ نفسه (قوف) ٩/٢٩٣، و(قفا) ١٥/١٩٤.\n٢ ينظر: التّاج (حمت) ١/٥٣٩،و(محت) ١/٥٨٤.\n٣ ينظر: الصّحاح (فعو) ٦/٢٤٥٦، واللّسان (فعو) ١٥/١٥٩، والقاموس (فعو) ١٧٠٣.\n٤ ينظر: المحكم ٢/٢٧٠، واللّسان (فوع) ٨/٢٥٨.","vol":"2","page":651},{"text":"وتضطرب في جولانها.\nوقيل: إنّه (فَلْعَان) على القلب؛ من (المَدَى) وهو الغاية؛ لأنّ الخيل تنتهي فيه إلى غاياتها من الجري والجولان، وأصله: مَدْيَان؛ قُلِبَ بتقديم الياء، وهي لامه، وأخِّرت الدّال؛ وهي عينه؛ فصار: مَيْدَانًا؛ كما قيل في جمع بازٍ: بِيْزان، والأصل: بِزْيان، وباز: (فَلَع) وبِيزَان (فِلْعَان) وأصل (الباز) قبل القلب: (البَازِي) ١.\nويتداخل بسبب القلب (ح ت و) و(ح وت) في (المُحْتَات): الموثّق الخلق؛ وهو يحتمل الأصلين:\nفقد يجوز أن يكون مقلوبًا على وزن (مُفْتَلِعٍ) فقدّمت اللاّم؛ وهي حرف العلّة، وأخِّرت العين؛ وهي التّاء. واشتقّه ابن الأعرابيّ على هذا الأصل من: حَتَوْتُ الكساء٢.\nويجوز أخذه على ظاهره؛ فيكون وزنه (مُفْتَعِلًا) من (ح وت) وأصله (مُحْتَوَت) فقلبت الواو ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها؛ كما في مُختارٍ ومُنقادٍ.\nويؤدّي القلب - أيضًا - إلى تداخل الأصلين (وج هـ) و(ج وهـ) في (الجَاه) وهو: المنزلة والقدر عند السّلطان، ومنه ما رواه ابنُ جنّي عن الفرّاء أنّه سمع أعرابيّةً من غَطَفَان، وقد زجرها ابنها؛ فقال لها الفرّاء:\n_________\n١ ينظر: التّاج (ميد) ٢/٥٠٧.\n٢ ينظر: المحكم ٣/٣٧٩.","vol":"2","page":652},{"text":"رُدِّي عليه، فقالت: أخاف أن يجُوهَني بأكثر من هذا١. وهو يحتمل الأصلين:\nفقد يجوز أن يكون من: (وج هـ) فيكون اشتقاق (الجَاه) من (الوَجْه) وقولها: أخاف أن يجوهني بأكثر من هذا: أي: يواجهني، من الوجه - أيضًا - وعلى هذا فأصل (الجَاه) قبل القلب: (الوجه) فأعلّ بالقلب المكانيّ، ثمّ حرِّكت عينه؛ فصار إلى: (جَوَهٍ) ثمّ قلبت الواو ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها؛ فقالوا: (الجَاه) . ويدلّ على هذا ما حكاه أبو زيد أنّهم يقولون: قد وَجُهَ الرَّجل وَجَاهة عند السلطان، وهو وجيه، ولم يقولوا: جَوِيه٢.\nوذكر الجوهري في (ج وهـ) على ظاهر اللّفظ، وذكر أنّهم يقولون: جَاهَه بالمكروه جوهًا؛ أي: جَبَهَه٣، ولعلّ قول الأعرابيّة: (يجوهني) يكون من هذا.\nوذكره ابن منظورٍ - أيضًا - في هذا الأصل؛ لكنّه نقل عنهم تنبيههم على القلب٤.\nويتداخل في قوله ﷿: ﴿فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ\n_________\n١ ينظر: الخصائص ٢/٧٦.\n٢ ينظر: الخصائص ٢/٧٦.\n٣ ينظر: الصّحاح (جوه) ٦/٢٢٣١.\n٤ ينظر: اللّسان (جوه) ١٣/٤٨٧.","vol":"2","page":653},{"text":"يَتَسَنَّهْ﴾ ١ ثلاثة أصولٍ؛ لأسبابٍ منها: القلب؛ وهي: (س ن هـ) و(أس ن) و(س ن ن) وبيانها كما يلي:\nذهب الفرّاء إلى أنّ الهاء أصلٌ؛ فيكون أصل (يَتَسَنَّة) (س ن هـ) ووزنه على هذا الأصل (يَتَفَعَّل) وهو مشتقٌّ من لفظ (السَّنَة) على لغة من يقول: إنّ لامها هاءٌ، وأصل (سَنَةٍ) على هذا (سَنَهَةٌ) ومعنى: لم يتَسَنَّه: لم يتغيّر بمرور السِّنين٢. ويبدو أنّ أبا حيّان كان يرى هذا؛ إذ ذكره في هذا الأصل٣.\nويؤيّد هذا ألأصل قولهم: بعتُهُ مُسانهةً، وقولهم في التّصغير: سُنَيْهَةٌ، وفي الجمع: سَنَهَاتٌ، ومن هذا قولهم: سَانَهْتُ وأَسْنَهْتُ عند بني فلانٍ؛ أي: قضيت سنةً، ومن ذلك قول الشّاعر:\nوَلَيْسَتْ بِسَنْهَاء ولا رُجَّبِيَّةٍ ... ولكِنْ عَرَايَا في السِّنِينِ الجَوَائِخِ٤\nوأجاز بعضهم أن يكون أصله (أس ن) واشتقاقه من: أَسِنَ الماء؛ أي: تغيّر؛ وعلى الرّغم من قربه في المعنى فقد ردّه بعض النّحاة٥؛ لبعده\n_________\n١ سورة البقرة: الآية ٢٥٩.\n٢ ينظر: معاني القرآن ١/١٧٢.\n٣ ينظر: تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب ١٤٤.\n٤ البيت لسويد بن صامت؛ وهو في معاني القرآن للفرّاء ١/١٧٣، ومجالس ثعلب ١/٧٦، وأمالي القالي ١/١٢١، والبحر المحيط ٢/٢٨٥، والدّرّ المصون ٢/٥٦٤، وقوله: رجّبيّة، وصف لنخلة بني تحتها رُجْبَة لتسندها من السّقوط لطولها، والياء الأخيرة للنّسب. ينظر: اللّسان (رجب) ١/٤١٢.\n٥ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/٣٤٣.","vol":"2","page":654},{"text":"في الاشتقاق من حيث الصّناعة؛ إذ لو كان مشتقًّا من: أَسِنَ الماء - لكان قياسه حين يبنى منه (تَفَعَّلَ) أن يقال: تَاَسَّنَ؛ لا تَسَنَّهَ.\nعلى أنّ له وجهًا في القياس؛ وهو أن يكون قد حدث فيه قلبٌ، بأن أخّرت فاؤه - وهي الهمزة - إلى موضع لامه؛ فصار: (يَتَسَنَّأ) بالهمزة آخرًا، ثمّ أبدلت الهمزة ألفًا؛ كقولهم في قَرَأَ: قَرَا، ثمّ حذفت للجزم - كما قال السّمين١.\nوذهب المبرّد إلى أنّ الهاء للسّكت، واللاّم محذوفةٌ للجازم٢؛ فيكون وزنه: (يَتَفَعَّه) (وإثباتها وصلًا من قبيل إجراء الوصل مُجرى الوقف، وأصل الكلمة مشتقٌّ من السّنة، ولامها واوٌ، فأصله: يَتَسنَّى، ثمّ حذفت اللاّم للجزم، وقبل ذلك كان: يَتَسَنّو؛ تحرّكت الواو وانفتح ما قبلها؛ فقلبت ألفًا) ٣ فقالوا: يَتَسَنّى.\nويجوز أن يكون من (س ن ن) واشتقاقه من: (السَّنِّ) أو من (مَسْنُونٍ) وهو: المتغيّر؛ وعليه قوله ﷿: ﴿مِنْ حَمَأٍ مَسْنُونٍ﴾ ٤. وأصله: يستسَنَّنُ؛ بثلاث نوناتٍ؛ على وزن (يَتَفَعَّل) فاستثقل توالي الأمثال؛ فأبدلت الأخيرة ياءً؛ فقالوا: يَتَسَنَّى؛ على حدّ قولهم: تَظَنَّى، من تَظَنَّنَ، وقولك: قَصّيت أظفاري؛ أي: قصَّصْتُها. ثمّ أبدلت في (يَتَسَنَّى)\n_________\n١ ينظر: الدّرّ المصون ٢/٥٦٤.\n٢ينظر: البحر المحيط ٢/٢٨٥.\n٣ ينظر: معجم مفردات الإبدال والإعلال ٤٠٨.\n٤ سورة الحجر: الآية ٢٦.","vol":"2","page":655},{"text":"ألفًا؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، ثمّ حذفت الأف للجزم١.\nج- الإبدال.\nالإبدال - في اللّغة - من البدل؛ وهو: العِوَض والخَلَف، والتّبديل والإبدال: تغيّر الشّيء عن حاله، وجعل شيءٍ مكان غيره٢.\nوالإبدال - في الاصطلاح اللّغويّ: إقامة حرفٍ مكان حرفٍ في موضعه، أو: هو اتّفاق كلمتين في معنييهما وحروفهما عدا حرفًا واحدًا٣، كالسِّراط والصِّراط، والتَّولَج والدّولَج، ونبيثة البئر ونبيذتها؛ وهو: ترابها.\nوالإبدال على نوعين: صرفيٌّ، ولغويٌّ:\nالإبدال الصّرفيّ: هو ما يبدل من غيره إبدالًا قياسيًّا مضطرًّا إليه في التّصريف أو مستحبًّا؛ بحيث يؤدّي تركه - أحيانًا - إلى الخطأ٤. وهو على قسمين:\nأحدهما: إبدال حرفٍ من غيره؛ لأجل الإدغام عند التقاء\n_________\n١ ينظر: معاني القرآن للفرّاء ١/١٧٢، والدّرّ المصون ٢/٥٦٣.\n٢ ينظر: الصّحاح (بدل) ٤/١٦٣٢، واللّسان (بدل) ١١/٤٨، والقاموس (بدل) ١٢٤٧.\n٣ ينظر: الصّاحبيّ ٣٣٢، والمخصّص ١٣/٢٦٧، وشرح الملوكيّ ٢١٣، وشرح الشّافية للرّضيّ ٣/١٩٧، وشرح ألفيّة ابن معطٍ ٢/١٣٤٠، وظاهرة الإبدال اللّغويّ ١١.\n٤ ينظر: اللهجات العربيّة في التّراث ١/٣٤٧، ويلحظ أن الإبدال – بمعناه الواسع – يتضمن قسما من الإعلال، وهو الإعلال بالإبدال.","vol":"2","page":656},{"text":"صوتين متجانسين أو متقاربين؛ كإدغام لام التّعريف بعد إبدالها في بعض الحروف، كالسّماء والشّمس والدّواء، وكإدغام الباء في الميم في: اكتب محمدًا. وغيره من المسائل؛ الّتي تبحث في باب الإدغام ١.\nوالآخر: الإبدال لغير الإدغام؛ وهو يقع في الغالب في حروف مخصوصةٍ؛ وهي تسعةٌ؛ يجمعها قولك: (هَدَأْتُ مُوطِيًا) ٢ ولم يقتصر بعضهم على هذه التّسعة، بل ذكر غيرها؛ ممّا يعدّ من حروف الإبدال الصّرفيّ اللاّزم٣؛ بل هي من الإبدال اللّغويّ غير اللاّزم.\nومن الإبدال الصّرفيّ إبدال الواو تاءً في (الافتعال) نحو (الاتّعاظ) و(الاتّعاد) في (الاوتِعَاظ) و(الاوْتِعَاد) وإبدال التّاء طاءً؛ نحو (اصْطَبَرَ) و(اصْطَنَعَ) في (اصْتَبَرَ) و(اصْتَنَعَ) وكذلك قلب الواو أو الياء همزةً، نحو (سَمَاءٍ) و(قَضَاءٍ) في (سَمَاوٍ) و(قَضَايٍ) .\nب- أمّا الإبدال اللّغويّ فهو إبدال حرفٍ من حرفٍ في موضعه من\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٤٤٥، وشرح المفصّل لابن يعيش ١٠/٧، والنّشر لابن الجزريّ ١/٢٨٦.\n٢ ينظر: الألفيّة ٣٧٧، وشرح ابن النّاظم ٨٣٦.\n٣ جعلها سيبويه (الكتاب ٤/٢٣٧) أحد عشر حرفًا؛ وهي: الهمزة والألف والياء والواو والميم والنّون والهاء والطّاء والدّال والجيم والتّاء، وعند المبرّد (المقتضب١/٦١) وأبي البركات الأنباريّ (الوجيز ٤٤) وغيرهما: اثنا عشر حرفًا يجمعها قولك: (طال يوم أنجدته)، وهي عند الزّمخشريّ (المفصل ٣٦٠) خمسة عشر حرفًا جمعها ي قوله: (استنجده يوم صال زط) .","vol":"2","page":657},{"text":"غير اضطرارٍ إليه في التّصريف؛ لعلاقة صوتيّةٍ بين الحرفين١؛ وقد توسّعوا في حروفه؛ فأجاز بعضهم وقوعه في جميع حروف الهِجاء٢.\nوقد كثرت ألفاظ الإبدال - بعمومه - ولا سيّما الإبدال اللّغويّ؛ وهو في ذلك بخلاف القلب، ولعلّ ذلك ما دفعهم إلى إفراد الإبدال بمؤلفاتٍ مستقلّةٍ جمعت ألفاظه، ولمّتْ شتاتها، ومنها كتاب (الإبدال) لأبي الطّيّب اللّغوي؛ الّذي يعدّ من أوسعها وأغزرها مادّةً.\nوالإبدال اللّغويّ أعمّ من الإبدال الصّرفيّ، وعلاقة أحدهما بالآخر - عند كثيرٍ من العلماء ولا سيّما المتأخّرين - علاقة الكلّ بالجزء، وإطلاقه - وبخاصّةٍ في المعاجم - يشمل النّوعين.\nولا بدّ - للوقوف على أثر الإبدال في تداخل الأصول - من بيان الأصل من الفرع في الصّورتين اللّفظيتين؛ على الرّغم ممّا في ذلك من صعوبة؛ إذ لا يعدّ تحديد الأصل من الصّورتين في الإبدال اللّغويّ من الأمور اليسيرة، ويكاد يكون متعذِّرًا في بعض الألفاظ؛ وهو بخلاف الإبدال الصّرفيّ؛ الّذي تناوله العلماء على أساس أنّ اللّفظ المبدل له أصلٌ معروفٌ، وقد أبدل لعلّةٍ تصريفيّةٍ.\nويقودنا البحث عن الأصل إلى تقسيم اللّغويّ إلى ثلاثة أنواعٍ:\n١- ما نطق به في بيئتين (قبيلتين) مختلفتين:\nإنّ كثيرًا ممّا جاء من الإبدال هو من هذا النّوع؛ وكان أبو الطيّب\n_________\n١ ينظر: اللهجات العربيّة في التّراث ١/٣٤٨.\n٢ ينظر: المزهر ١/٤٦١.","vol":"2","page":658},{"text":"اللّغويّ يرى أنّ الإبدال لا يكون في القبيلة الواحدة؛ بحيث يتعمّد العربيّ إبدال حرفٍ من حرفٍ؛ وإنّما هي لغاتٌ مختلفةٌ لمعانٍ متّفقةٍ.\nقال: \"والدّليل على ذلك أنّ قبيلةً لا تتكلّم بكلمةٍ طورًا مهموزةً، وطورًا غير مهموزةٍ، ولا بالصّاد مرّة، وبالسّين أخرى؛ وكذلك إبدال لام التّعريف ميمًا؛ والهمزة المصدّرة عينًا؛ كقولهم في نحو أَنْ: عَنْ؛ لا تشترك العرب في شيءٍ من ذلك؛ إنّما يقول هذا قومٌ، وذلك آخرون\"١.\nعلى أنّ ابن جنّي لا يعدّ الكلمتين من الإبدال؛ إذا كانتا من بيئين (قبيلتين) مختلفتين؛ بل هما لغتان؛ فمن ذلك أنّ قريشًا تقول: كُشِطتْ، وتقول قيسٌ: قشطت فقال: \"وليستِ القاف في هذا بدلًا من الكاف؛ لأنّهما لغتان لأقوام مختلفين\"٢.\nوعندي أنّ كلا المذهبين صحيحٌ؛ فمن نظر إلى اللّغة الأمّ؛ ولم يشترط في صحّة الإبدال أن يكون من قبيلةٍ واحدةٍ، فذلك عنده من الإبدال، ومن اشترط ذلك فهو عنده من اللّغات؛ وليس من الإبدال.\nعلى أنّ الّذي يعنينا - هنا - هو تحديد الأصل من الفرع؛ فعلى مذهب أبي الطّيّب تكون إحدى الصّورتين أصلًا، والأخرى هي الفرع.\nويحتمل أن يكون أحدهما أصلًا والآخر فرعًا؛ إذا نظر إلى اللّغة الأمّ، وبحث عن الأصل الأوّل.\nومن هذا النّوع ما تفرّدت بعض القبائل بصورةٍ منه، وعلى خلافها\n_________\n١ ينظر: المزهر ١/٤٦٠.\n٢ سرّ الصّناعة ١/٢٧٧.","vol":"2","page":659},{"text":"عامّة العرب؛ وهو أن يؤثّر عن قبيلة إبدالها صوتًا معيَّنًا من صوتٍ آخر، في بعض الكلمات، كإبدال الصّاد أو السّين تاءً عند طيّئ، فقد ذكر الأصمعيّ أنّهم يُسمّون اللّصوص: اللّصوت، ويسمّون اللّصّ: لِصْتًا١؛\n_________\n١ ذهب (برجستراسر) مذهبًا خالف فيه الجمهور؛ فقد ردّ على الزّمخشري حين وجده يسير على مذهبهم، ويقول بأنّ التّاء في (اللّصت) مبدلة من الصّاد؛ فاتّهمه بعكسه الإبدال فيه، وقال: \"والحقيقة أنّ التّاء هي الأصل؛ والصّاد الثّانية مبدلة منها، فنحن نعرف أنّ اللّصّ معرّب من اليونانيّة بواسطة الآراميّة؛ أي: السّريانيّة، وهو في اليونانيّة: (صورة ١٦)، أي: lestes، وفي السّريانيّة:lesta؛ فيتّضح من ذلك أنّ: لصتًا هي الأصل، وأنّ لصًا أبدلت منها بتشابه التّاء للصّاد، ثمّ إدغامها فيها\" (التّطور النّحويّ ٥٢) .\nوالرّاجح عندي مذهب الجمهور؛ وهو يوافق قوانين الإبدال في جنوحهم إلى التّخفيف لثقل المثلين، ومن وسائلهم في ذلك: الحذف أو الإدغام أو الإبدال في «اللّصّ» قريب من اختيارهم إيّاه في قولهم: تظنّيت، وقصّيت أظفاري، والأصل: تَظَنَّنْتُ، وقَصَّصْتُ.\nولعلّ الّذي \"سهل لطيئ أن تبدل هذا الإبدال – إيثارها نطق التّاء على نطق الصّاد؛ بحكم ميلها إلى الاقتصاد في الجهد، وأن هذا يناسبه الصّوت الشّديد المناظر لصوت الصّاد هو الطّاء، وأن الطّاء إذا رققت – أصبحت تاءً\" (ينظر: لغات طيّئ ١/١٩١) .\nأمّا ما ذكره برجستراسر من تقارب بين العربيّة واليونانيّة والسّريانيّة في كلمة (اللّصت) فيمكن حمله على توافق اللّغات، وليس بعيدًا أن يكون سرى إلى السّريانيّة من العربيّة، ثمّ انتقل إلى اليونانيّة.","vol":"2","page":660},{"text":"وهم الّذين يقولون للطّسّ: طسْتٌ، وذكر أنّه مخالفٌ لأكثر العرب١.\nولعلّ أوضح ما يكون ذلك في الظّواهر اللّغويّة الملقّبة المنسوبة لبعض القبائل، الّتي ربّما اشتركت في بعضها أكثر من قبيلةٍ، ومن هذه اللّغات:\n(الاستِنْطَاء) في هذيلٍ والأزد، وهو جعل العين السّاكنة نونًا، نحو: (أَنْطَى) بدلًا من أعطى٢.\nو(العَجْعَجَة) في قُضاعة، وهي إبدال الياء المشدّدة جيمًا، قال الرّاجز:\nخَالِي عُوَيْفٌ وأَبُو عَلِجّ ... المُطْعِمَانِ اللَّحْمَ بِالعَشِجّ\nوبِالغَدَاةِ فِلَقَ البَرْنِجّ ... تُقْلَعُ بِالوُدِّ وبِالصَّيْصِجّ٣\nأراد: بالعشيّ والبرنيّ وبالصّيصيّ.\nو(العَنْعَنَة) في تميمٍ، وهي قلب الهمزة في أوّل الكلمة عينًا، فيقولون: (عِنَّكَ) و(عَسْلَمَ) و(عُذُنٌ) في: إنّك وأَسْلَم وأُذُنٌ٤.\nو(الفَحْفَحَة) في هذيلٍ، وهي إبدال الحاء عينًا، كقولهم: (عَتَّى) في\n_________\n١ ينظر: الإبدال لابن السّكيت ٤٢، بتحقيق هفنر، ولغات طيّ ١/١٩٠.\n٢ ينظر: المزهر ١/٢٢٢.\n٣ ينظر: الإبدال لأبي الطّيّب ١/٢٥٧، وتهذيب اللّغة ١/٦٨، وسرّ الصّناعة ١/١٧٥، وشرح المفصّل لابن يعيش ١٠/٥٠، والممتع ١/٣٥.\n٤ ينظر: المزهر ١/٢٢١.","vol":"2","page":661},{"text":"حَتَّى١.\nو(الوَتْمُ) في اليمن؛ كقولهم: النّات والأَكْيَات؛ يريدون: النّاس والأكياس٢.\n٢- ما نطق به في البيئة (القبيلة) الواحدة:\nوما جاء من هذا في الإبدال قليلٌ، وما تقدّم في نصّ أبي الطّيّب ينفي وقوعه، وقد رفض بعض الباحثين المعاصرين في زماننا أن يقع الإبدال في البيئة الواحدة، وعزا بعض ما جاء من ذلك إلى أزمانٍ مختلفةٍ فيها٣.\n٣- ما جاء بالصّورتين على التّساوي في الاستعمال:\nوهذا النّوع كثيرٌ، وأكثره غير مُعزَوٍّ إلى بيئةٍ معيّنةٍ؛ وهو يحتمل أمرين:\nالأوّل: أن يكون منه أصلٌ وفرعٌ.\nالثّاني: أن يكون كلٌّ من اللّفظين المتقاربين أصلًا مستقلًاّ برأسه؛ من قبيل التّرادف؛ فيحمل على لغات القبائل.\nوأكثر ما جاء من تداخل الأصول بسبب الإبدال إنّما هو من هذا\n_________\n١ ينظر: الاقتراح ٣٥٧، والمزهر ١/٢٢٢، ومميزات لغات العرب ١١.\n٢ ينظر: النّوادر لأبي زيد ١٠٤، والحيوان ١/١٨٧، والجمهرة ٢/٨٤٢، وأمالي القالي ٢/٦٨، والخصائص ٢/٥٣، والمخصّص ٣/٢٦، ١٣/٢٨٣، وشرح المفصّل لابن يعيش ١٠/٣٦.\n٣ ينظر: من أسرار اللّغة ٧٦، ٧٧، واللهجات العربيّة في التّراث ١/٤٥٥.","vol":"2","page":662},{"text":"النّوع، وضابطه عند ابن جنّي أنّه متى \"أمكن أن يكون الحرفان جميعًا أصلين؛ كلّ واحدٍ منهما قائمٌ برأسه؛ لم يَسُغ العدول عن الحكم بذلك. فإن دلّ دالٌّ أو دعت ضرورةٌ إلى القول بإبدال أحدهما من صاحبه عمل بموجب الدّلالة، وصِيرَ إلى مقتضى الصَّنعة\"١ على وفاق ما ذهب إليه في القلب المكانيّ؛ فالقاعدة الّتي يعرف بها ابن جنّي الإبدال هي كثرة الاستعمال أو التّصرّف؛ فاللّفظ الأكثر استعمالًا أو تصرّفًا هو المبدل منه؛ وهو الأصل، والأقلّ استعمالًا أو تصرّفًا هو البدل؛ وهو الفرع. فإذا تساويا في ذلك فهما جميعًا أصلان. فقولهم (ما قام زيدٌ بَنْ عمرٌو) مبدلٌ من قولهم: بل عمرٌو؛ لأنّ (بل) أكثر استعمالًا من (بَنْ) ٢.\nوجعل ابن جنّي (جُعْسُوسًا) وهو: القصير اللّئيم - أصلًا، و(جُعْشُوشًا) هو الفرع، واستدلّ بزيادة الأوّل في التّصرّف؛ لقولهم في الجمع (جَعَاسِيسُ النّاس) ولا يقال بالشّين٣.\nوأمّا قولهم: سُكّرٌ طَبَرْزَنٌ وطَبَرْزَلٌ فهما أصلان عند ابن جنّي؛ لتساويهما في الاستعمال٤، وكذلك قولهم: هَتَلَت السّماء، وهَتنت، وهما أصلان؛ لتساويهما في التّصرّف؛ فهم يقولون:هتنت السّماء تَهْتِنُ تَهْتَانًا،\n_________\n١ الخصائص ٢/٨٢.\n٢ ينظر: الخصائص ٢/٨٤.\n٣ الخصائص ٢/٨٦.\n٤ الخصائص ٢/٨٢.","vol":"2","page":663},{"text":"وهَتَلَت تَهْتِلُ تَهْتَالًا؛ وهي سحائب هُتَّنٌ وهُتَّلٌ١، وكأنّها عنده من اللّغات.\nوفي الاستعانة بالدّرس الصّوتيّ ما عين على تمييز الإبدال من التّرادف، ومعرفة الأصل من الفرع في الإبدال؛ وثَمّة أمرٌ نادى كثيرٌ من علماء اللّغة المتأخّرين٢، في هذا المجال، وخلاصته أنّه إن كان الحرفان في الصّورتين المتشابهتين من الحروف الّتي بينها علاقةٌ صوتيّة، كالتّجانس أو التّجاور أو التّقارب في المخارج والصّفات؛ فهو من الإبدال.\nوالأصوات المتجانسة الّتي يسوغ الإبدال بينها هي:\nالتّاء والذّال والظّاء.\nوالدّال والتّاء والطّاء.\nوالزّاي والسّين والصّاد.\nوالشّين والجيم والياء.\nوالحاء والعين.\nوالأصوات المتجاورة الّتي يسوغ الإبدال بينها هي:\nالثّاء والفاء.\nوالذّال والفاء.\nوالذّال والزّاي.\n_________\n١ الخصائص ٢/٨٢.\n٢ ينظر: من أسرار اللذغة ٧٥، والاشتقاق لعبد الله أمين ٣٣٣، ودراسات في فقه اللّغة ٢١٨، واللهجات العربيّة في التّراث ٢/٤٧٢، وظاهرة الإبدال اللّغويّ ٦٧.","vol":"2","page":664},{"text":"والقاف والكاف.\nأمّا الأصوات المتقاربة الّتي يمكن وقوع الإبدال بينها فهي:\nالسّين والشِّين١.\nوإذا جاءت الصّورتان على خلاف هذا ممّا تباعد فيه الصّوتان يترجّح - عندئذٍ - أنّهما أصلان من باب التّرادف، كـ (الهُرْب) و(الثُرْب) وهما: الشّحم الرّقيق؛ الّذي يغشى الكرش؛ فهما أصلان لبعد العلاقة الصّوتيّة بين الهاء والثّاء، وكذلك (الزّحلُوفَة) و(الزُّحْلُوقَة) لبعد القاف من الفاء، وكذلك (انْدَاحَ) بطنه و(انْدَالَ) لأنّ الحاء ليست أخت اللاّم، ولا قريبةً منها٢؛ فيكون هذا من لغات القبائل.\nوثمَّةَ كلماتٌ تداخلت أصولها؛ وكان للإبدال دورٌ رئيسٌ في ذلك؛ كتداخل (ص د ى) و(ص د د) في (تَصْدِيَة) في قوله ﷿: ﴿وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ البَيْتِ إلاَّ مُكَاءً وتَصْدِيَة﴾ ٣ وقد اختلفوا فيه:\nفقد يجوز أن تكون من (ص د د) وأصله (تَصْدِدَةٌ) من قولهم: صَدَّدَ يُصَدِّدُ؛ إذا صفَّقَ وصَاحَ وعَجَّ؛ فقلبتِ الدَّالُ الأخيرة ياءً لكثرة الدّالات؛ فقالوا: صَدَّى تَصْدِيَةً؛ على حدِّ قولهم: قَصّيتُ أظفاري،\n_________\n١ ينظر: ظاهرة الإبدال اللّغويّ ٦٨-٩٧.\n٢ ينظر: دراسات في فقه اللّغة ٢٣٥، واللهجات العربيّة في التّراث ٢/٤٧٢، وظاهرة الإبدال اللّغويّ ٤١.\n٣ سورة الأنفال: الآية ٣٥.","vol":"2","page":665},{"text":"وأصله: قَصَّصْتُها١. وعلى هذا فإنّ المصدر في الأصل: تَصْدِيٌّ؛ على وزن (تَفْعِيلٌ) وهو قبل الإبدال: تصديدٌ؛ مثل: كلّم تكليمًا؛ فحذفت الياء، وعُوّض منها تاء في آخر المصدر.\nويجوز أن يكون الأصل (ص د ي) فقد قيل: إنّ التّصدية من الصّدى؛ وهو: الصّوت: الّذي يردّه عليك الجبل٢؛ ومن هنا قيل للتّصفيق: تَصدِيةٌ؛ لأنّ اليدين تتصافقان؛ فيقابل صفق هذه صفق الأخرى، وصدى هذه صدى الأخرى٣\nومن ذلك تداخل (ل ب ب) و(ل ب ي) في قول القائل: (لَبَّيْكَ ولَبَّيْهِ) أي: لزومًا لطاعتك، أو أنا مقيمٌ عليها، ومنه قول الشّاعر:\nدَعَوْتُ لِمَا نَابَنِي مِسْوَرًا ... فَلَبَّى فَلبَّيْ يَدَيْ مِسْوَرِ٤\nوهو يحتمل الأصلين:\nفقد ذهب الجمهور إلى أنّه من (ل ب ب) واشتقاقه من: لَبَّ بالمكان وألبَّ أقام به ولزمه، وأَلَبَّ على الأمر: لزمه، فلم يفارقه؛ ومنه قولهم: دارُ فلانٍ تُلِبُّ داري؛ أي تحاذيها، وأصل (لَبَّى) على هذا الاشتقاق؛ لَبَّبَ: فأبدلت الباء ياءً لأجل التّضعيف؛ على حدّ قولهم:\n_________\n١ ينظر: الغريب المصنّف ٢١٢أ، والتّهذيب ١٢/١٠٤، واللّسان (صدد) ٣/٢٤٦.\n٢ ينظر: اللّسان (صدى) ١٤/٤٥٤.\n٣ ينظر: التّاج (صدد) ٢/٣٩٥.\n٤ ينظر: الكتاب ١/٣٥٢، وشرح أبيات سيبويه ١/٣٧٩، ومغني اللّبيب ٧٥٣، وشرح شواهد المغني ٢/٩١٠، وشرح الأشمونيّ ٢/٢٥١، والتّصريح ٢/٢٨.","vol":"2","page":666},{"text":"قصّيتُ أظفاري١.\nوحمله يونس على ظاهره؛ فذهب إلى أنّ أصل (لَبَّيْكَ) (لَبَّى) وأنّ الألف انقلبت ياءً لمّا اتّصلت بالضّمير؛ كما انقلبت الألف في (عَلَيكَ) ٢، ونظير هذا (كلا وكلتا) في قلب ألفيهما ياءً متى اتّصلت بضميرٍ؛ وكانت في موضعٍ أو جرٍّ.\nوأدّى الإبدال إلى تداخل (أهـ ل) و(أول) في (آل) وهو اسمٌ ثلاثيٌّ على وزن (فعل) ويحتمل الأصلين: وقد اختلفوا فيه٣:\nذهب الكسائيّ إلى أنّ أصله (أول) واشتقاقه من: آلَ يؤول؛ بمعنى: رجع؛ لأنّ الإنسان يرجع إلى آله؛ وهو قبل الإبدال (أوّل) فأبدلت الواو ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها؛ وقياس تصغيره على الأصل (أُوَيلٌ) نحو: مالٍ ومُوَيلٍ، وبابٍ وبُوَيْبٍ٤، وعزا بعضهم هذا الرّأي إلى يونس٥ - أيضًا -.\nوذهب الجمهور إلى أنّ أصله (أهلٌ) فأبدلت الهاء همزةً؛ لقربها منها؛\n_________\n١ ينظر: الصّحاح (لبب) ١/٢١٦، واللّسان (لبب) ١/٧٣٠، ٧٣١.\n٢ ينظر: شرح أبيات سيبويه ١/٣٨٠.\n٣ينظر: سرّ الصّناعة ١/١٠١، وإعراب القرآن للنّحّاس ١/١٧٢، والاقتضاب ١/٣٩، وشرح الملوكيّ ٢٧٨، والممتع ١/٣٤٨، وشرح الشّافية للرّضيّ ٣/٢٠٨، وشرح الأشمونيّ ١/١٣، والتّصريح ١/١١.\n٤ ينظر: الاقتضاب ١/٣٥، وشرح الأشمونيّ ١/١٣، وشرح الشّافية للجاربرديّ ٣١٧، والتّصريح ١/١١.\n٥ ينظر: شرح ديوان المتنبّي للكنديّ ج١/١١٨ب، والارتشاف ١/١٢٩.","vol":"2","page":667},{"text":"فقيل: (أَأْلٌ) فلمّا توالت همزتان أبدلت الثّانية ألفًا؛ كما قالوا: آدم وآخرًا؛ فقالوا: (أَأْل) ورسمه (آلٌ) .\nوكان أبو جعفر النّحّاس يرى أنّ الهاء أبدلت ألفًا ابتداءً؛ من غير أن تبدل همزة قبل إبدالها ألفًا١، ولا يجوز هذا عند ابن جنّي؛ لأنّ الهاء لم تقلب ألفًا في غير هذا الموضع؛ فيقاس عليه؛ وإنّما تقلب الهاء همزةً في ماءٍ، وأصله (مَوَهٌ) .\nفعلى هذا أبدلت الهاء همزةً، ثمّ أبدلت الهمزة ألفًا؛ ولأنّ الألف - أيضًا - لو كانت منقلبةً عن الهاء ابتداءً لجاز أن يستعمل (آلٌ) في كلّ موضعٍ فيه (أهلٌ) كإبدالهم الهمزة من الواو في قولهم: وجوه القوم، وأُجُوهم، ووِسادةٌ وإسادةٌ؛ فأوقعوا البدل في جميع مواقعها قبل البدل؛ فلو كانت ألف (آلٍ) بدلًا من هاء (أهل) لقيل: انصرف إلى آلِكَ، كما يقال: انصرف إلى أهلك، ولقيل: آلك واللّيل في قولهم: أهلك واللّيل، وغير ذلك، ممّا يطول ذكره٢.\nعلى أنّ الأصل على رأي النّحّاس وابن جنّي واحدٌ؛ وهو (أهـ ل) ويدلّ على قربه، وأنّ الألف ليست منقلبةً عن واوٍ؛ كما ذهب الكسائيّ- قولهم في التّصغير: (أُهَيْل) ولو كانت منقلبةً عن واوٍ لقالوا: (أُوَيْلٌ) ٣.\n_________\n١ ينظر: إعراب القرآن للنّحاس ١/٢٢٣.\n٢ ينظر: سرّ الصّناعة ١/١٠١، ١٠٢.\n٣ ينظر: الممتع ١/٣٤٨.","vol":"2","page":668},{"text":"ومن التّداخل بسبب الإبدال ما وقع بين (ت خ ذ) و(أخ ذ) و(وخ ذ) في (اتّخذ) ومنه قوله ﷿ ﴿ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ﴾ ١ وقد اختلفوا فيه:\nفذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنّه (افْتَعَلَ) من (أَخَذَ) وأصله (اأْتَخَذَ) وتكتب (ائْتَخَذَ) فأبدلت الهمزة الثّانية ياءً؛ لاجتماع همزتين؛ الأولى مكسورةٌ، والثّانية ساكنةٌ؛ فأصبحت على تقدير (ايْتَخَذَ) على حدّ قولهم: (ايْتَزَرَ) من (ائْتَزَرَ) و(إيْمَانٌ) وأصله (إِئْمَانٌ) ثمّ أبدلت الياء تاءً، وأدغمت في تاء (الافتعال) فقالوا: (اتَّخَذَ) فلمّا كثر استعماله على بناء (الافتعال) توهّموا أنّ التّاء أصليّةٌ؛ فبنوا منه (فَعِلَ يفْعَل) فقالوا: تَخِذَ يَتْخَذُ، كما قالوا: تَقِيَ من اتَّقَى٢.\nونظيره في إبدال الياء تاءً وإدغامها قولهم: اتّسَروا الجزور؛ أي: اجْتَزَروها، واقتسموا أعضاءها؛ وإنّما هو من (اليَسْر) وأصله: ايْتَسَرُوا.\nوذهب الفارسيّ وابن جنّي إلى أنّه (افتعل) من: تَخِذَ يَتْخَذُ، وأنّه لا إبدال فيه؛ فتاؤه أصليّةٌ؛ وهي بمنزلة: (اتّبعتُ) من (تَبِعَ) ٣.\nوقد جاء الفعل على أصله في قوله ﷿: ﴿قَالَ لَوْ شِئْتَ\n_________\n١ سورة البقرة: الآية ٥١.\n٢ ينظر: الصّحاح (أخذ) ٢/٥٥٩، وشرح الشّافية للرّضيّ ٣/٨٣، والبحر الميحط ٦/١٥٢، والدّرّ المصون ١/٣٥.\n٣ ينظر: الحجّة للقرّاء السّبعة ٢/٦٨، والخصائص ٢/٢٨٧.","vol":"2","page":669},{"text":"لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ ١ وفي قول الشّاعر:\nوَقَدْ تَخِذَتْ رِجْلِي إِلَى جَنْبِ غَرْزِهَا نَسِيفًا كَأُفْحُوصِ القَطَاةِ المُطَرِّقِ٢\nقال الفارسيّ فيما كانت فاؤه همزةً؛ نحو: أَكَلَ وأَمَرَ: \"فإذا بُنِيَ منه (افْتَعَلَ) قلتَ: ايْتَكَلَ وايْتَمَرَ؛ ولا تدغم الياء في التّاء كما أدغمت في: اتّعد واتّسَرَ؛ لأنّ الياء ليست بلازمةٍ. وقد حكى بعض البغداديّين فيه الإدغام؛ وهو - عندي - على قياس قول أصحابنا - خطأٌ\"٣.\nوذهب بعضهم إلى أنّ أصل أَخَذَ: وَخَذَ، و(افْتَعَلَ) منه: اوْتَخَذَ؛ فأبدلت الواو تاءً على القياس؛ كقولهم: اتّصَلَ، من: وَصَلَ٤.\nد- الهمز والتّخفيف:\nويسمّى الهمزُ - أيضًا - نبرًا٥، ويسمّى التّخفيف تسهيلًا؛ وهما\n_________\n١ سورة الكهف: الآية ٧٧.\n٢ هو: الممزّق العبديّ، ينظر: الأصمعيّات ١٦٥، والحيوان ٢/٢٩٨، ومجالس العلماء ٢٥٥، والحجّة للقرّاء السّبعة ٢/٦٨، والخصائص ٢/٢٨٧، والغرز للنّاقة مثل الحزام للفرس، والغرز للجمل مثل الرّكب للبغل، ولعلّ المراد – هنا – المعنى الأوّل، والنّسيف: أثر العضّ أو الرّكض، والأفحوص: المبيض، والمطرّق: وصف القطاة الّتي حان خروج بيضها.\n٣ التّكملة ٢٥.\n٤ ينظر: شرح الشّافية للرّضيّ ٣/٧٩، ٨٢.\n٥ للنّبر - أيضًا - دلالة تتجاوز الهمز؛ وهو: الضّغط على أحد المقاطع؛ ليعلو الصّوت به عند نطقه، ويبرز؛ وهو يوظّف في الحديث كثيرًا لأداء بعض الدّلالات؛ ينظر: في أصول الكلمات ٥٣.","vol":"2","page":670},{"text":"قريبان من الإبدال؛ لأنّهما تغيير الهمزة بحرفٍ معتلٍّ يوافق حركتها، أو همز الحرف المعتلّ.\nوقد عُدَّ الهمز من الظّواهر المستقلّة؛ لمّا كثرا في كلام العرب، حتى أفردت لهما مباحث خاصّةٌ، وألّفت فيهما مؤلّفاتٌ مستقلّةٌ.\nويمكن أن يعدّ الهمز والتّخفيف من الأسباب المؤدّية إلى تداخل الأصول اللّغويّة؛ بدلالة ماجاء في بابي الهمزة والمعتلّ (الواو الياء) من معاجم القافية؛ فكثيرٌ من الكلمات المهموزة أعيدت في باب المعتلّ؛ وكأنّها من الأصلين؛ لأنّها تحتملهما؛ لمّا جاءت تارةً مهموزةً، وتارةً مخفّفةً.\nومن طريف ما روي من تداخل الأصول بسبب الهمز والتّخفيف ما جاء في الحديث المرفوع أنّ قومًا من جهينة جاؤوا إلى النّبي - ﷺ - بأسيرٍ؛ وهو يُرْعَدُ من البرد، فقال: \"أَدْفُوه\"؛ فذهبوا به فقتلوه؛ فوداه١ النّبي صلى الله عليه وسلم٢ وإنّما أراد - ﵇ - أَدْفِئُوهُ من البرد؛ وهو من (د ف أ) وسَهَّلَه؛ لأنّه ليس من لغته التّحقيق؛ فالتبس بأصلٍ آخر؛ وهو (د ف و) ومنه قولهم: دَفَوْتُ الجريح أدْفُوه دَفوًا؛ إذا أجهزتَ عليه٣.\nوقد يؤدّي الهمز أو التّخفيف إلى تداخل أصلين؛ أحدهما غير\n_________\n١ أي: دفع دِيته.\n٢ ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/٣٣، والغربيين ٢/٣١٢، والفائق ١/٤٢٨، وغريب الحديث لابن الجوزي ١/٣٤١، والنّهاية ٢/١٢٣.\n٣ ينظر: الجمهرة ٢/٦٧٣، والفائق ١/٤٢٨، ومختار الصّحاح (فدو) ٥٥٣.","vol":"2","page":671},{"text":"مهموزٍ ولا معتلٍّ كتداخل (د ر ر) في قولهم: (كَوْكَبٌ دُرّيءٌ) بالهمز، و(دُرِّيٌّ) بالتّخفيف، وربّما بفتح الدَّال وكسرها - أيضًا - فيقال: دَرِّيٌّ ودِرِّيٌّ؛ وهو يحتمل الأصلين:\nذهب سيبويه - في أحد قوليه - إلى أنّه من (د ر أ) على وزن (فُعِّيل) ١ وهو صفةٌ من (الدَّرْءِ) بمعنى الدَّفْعِ٢، ومنه قوله ﷿: ﴿قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ﴾ ٣ أي: ادفعوه، وقد وُصِفَ الكوكب بهذا لاندفاعه في مُضِيِّه من المشرق إلى المغرب، ويقال: درأ الكوكب دُرُوءًا؛ إذا اندفع وانقضّ لرجم الشّياطين. ومنه قولهم: دَرَأَ فلانٌ علينا؛ أي: هَجَمَ؛ قال أوس بن حجر:\nفَانْقَضَّ كالدُّرِّيءِ يتبعه ... نَقْعٌ يثوب تخاله طُنُبًا٤\nوقال السّيرافيّ من هذا المعنى: \"وهو مشتق من دَرَأَ يَدْرَأُ؛ كأنّ ضوءه يدفع بعضه بعضًا من لمعانة\" ٥ ولأبي علي الفارسي - في تفسير اشتقاقه - رأيٌ قريبٌ من رأي السّيرافيّ؛ فـ (دُرِّيٌّ) عنده من هذا الاشتقاق و\"كأنّه دفع الخفاء والغموض عن نفسه؛ لشدّة وضوحه للحسّ، وظهوره لفرط ضيائه ونوره؛ فهو خلاف السُّها وما أشبهه، من الكواكب\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤٢٦٨.\n٢ ينظر: البغداديّات ٤٩٧.\n٣ سورة آل عمران: الآية ١٦٨.\n٤ ينظر: ديوانه ٣، وتأويل مشكل القرآن ٤٣٠، واللّسان (درأ) ١/٧٣.\n٥ ينظر: شرح السيرافي (بتحقيق د. عبد المنعم فائز) ٦٤٦.","vol":"2","page":672},{"text":"الغامضة غير النَّيِّرة\"١.\nوله وجهٌ آخر في الاشتقاق؛ وهو أن يكون من قولهم: دَرَأْتِ النَّارُ، إذا أضاءت٢، والجامع بين هذا الاشتقاق وصفة الكوكب: الإضاءة. وعلى هذا الأصل - أعني (د ر أ) يكون من قال: دُرِّيّ، بغير همزٍ قد خفّف الهمزة، وجعلها ياءً؛ فأدغمت ياءُ (فَعِيل) فيها.\nوذهب أبو عبيدٍ إلى أنّ أصل (دُرِّيّ) (د ر ر) وهو منسوبٌ إلى الدُّرِّ، شبّه به لصفائه وإضاءته، ووزنه (فُعْلِيّ) ٣ وهو موافقٌ للرّأي الآخر لسيبويه، إذ جعل جمعه (دَرَارِي) على وزن (فَعَالِي) مثل: بَخَاتِي وقَمَارِي٤؛ فيكون وزن (دُرِّيّ) (فُعْلِيّ) كما ذكر أبو عبيدٍ، وقد نبّه عليه أبو عليٍّ٥.\nوأَدَّى التّخْفِيف إلى تداخل (ل ب ب) و(ل ب أ) في (تُلَبِّي) من قول الشّاعر:\nرَدَدْنَ حُصَيْنًا مِنْ عَدِيٍّ وَرَهْطِهِ ... وَتَيْمٌ تُلَبِّي فِي العُرُوجِ وَتَحْلُبُ٦\n_________\n١ البغداديّات ٤٩٨.\n٢ ينظر: اللّسان (درأ) ١/٧٤.\n٣ ينظر: الصّحاح (درأ) ١/٤٩، والتّبيان في إعراب القرآن ٢/٩٧٠.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٢٥١.\n٥ ينظر: البغداديات ٤٩٧.\n٦ ينظر: التّهذيب ١٥/٣٣٧، والتّاج (لبب) ١/٤٦٤.","vol":"2","page":673},{"text":"فهو يحتمل الأصلين:\nذهب الأحمر١ إلى أنّ أصله (ل ب ب) واشتقاقه من قولهم: لَبّ بالمكان، وألبَّ؛ إذا أقام به، ومعنى قوله:\nوَتَيْمٌ تُلَبِّي في العُرُوجِ وَتَحْلُبُ\nأي: تلازمها وتقيم فيها٢، وأصله (تُلَبِّبُ) فأبدلت الباء الأخيرة ياءً.\nوذهب أبو الهيثم إلى أنّه من (اللّبَأ) أي: تَحْلُبُ اللّبأ، وتشربه، وقد تُرِكَ همزة تخفيفًا.\nقال أبو منصورٍ: \"والذي قاله أبو الهيثم أصوب؛ لقوله بعده: وتحلب\"٣.\nومن ذلك - أيضًا - تداخل الأصلين (ق ر أ) و(ق ر ن) في (القرآن) الكريم؛ وقد كان عبد الله بن كثيرٍ يسهّل همز (القرآن) ويلقي حركتها على الرّاء٤.\n_________\n١ هو: علي بن المبارك الأحمر النّحويّ، صاحب الكسائيّ، وكان مؤدّب الأمين، وقد اشتهر بالتّقدّم في النّحو، واتّساع الحفظ، وكانت وفاته سنة ١٩٤هـ تقريبًا، ومن مصادر ترجمته: طبقات النّحويّين واللّغويّين ١٣٤، وتاريخ بغداد ١٢/١٠٤، وإنباه الرّواه ٢/٣١٢-٣١٧.\n٢ ينظر: التّهذيب ١٥/٣٣٦، واللّسان (لبب) ١/٧٣١.\n٣ ينظر: اللّسان (لبب) ١/٧٣١، واختيار أبي منصور ساقط من طبعة التّهذيب، ولعله كان في أصوله القديمة، الّتي نقل عنها ابن منظور.\n٤ ينظر: النّشر ١/٤١٤.","vol":"2","page":674},{"text":"ويحتمل (القرآن) عند تخفيف همزته (فُعْلانًا) و(فُعَالًا) وقد اختلفوا فيه:\nذهب الجمهور إلى أنّه من (ق ر أ) واشتقاقه من: قرأت الشّيء قرآنًا، أي: جمعته وضممت بعضه إلى بعضٍ، ومنه قولهم: ما قرأتِ النّاقة سلًى قطُّ، أي: ما ضمّته إليها أو حملته، وسمّي قرآنًا؛ لأنّه يجمع السُوَر، فيضمّ بعضها إلى بعضٍ، ويجوز أن يكون مشتقًّا من: القراءة التّلاوة١.\nويجوز - أيضًا - أن يكون مشتقًّا من: القَرْءِ؛ وهو اسمٌ للوقت؛ كأنّه نزل في أوقاتٍ مختلفةٍ٢.\nووزن (القرآن) على هذا الأصل (فُعْلان) ووزنه - عند التّخفيف - بحذف الهمزة: (فُعَان)؛ لأنّ الهمزة لام الكلمة؛ وهي محذوفةٌ. وذهب بعضهم إلى أنّ (القُرَانَ) من (ق ر ن) واشتقاقه من قولك: قَرَنْتُ الشّيء بالشّيء؛ فوزنه على هذا الرّأي (فُعَال) ٣.\nويضعف هذا الرّأي أنّ (فُعَالًا) غير مقيسٍ في المصادر، إلاّ في الدّاء والصّوت لفعل لازمٍ، وإن كان اسمًا فقياسه كسر القاف. وفيه ردٌّ على ابن قِسْطَنْطينَ٤ الّذي كان يرى أنّ (القُرَان اسمٌ، وليس بمهموزٍ؛ ولم\n_________\n١ ينظر: اللّسان (قرأ) ١/١٢٨.\n٢ ينظر: عبث الوليد ٢٤.\n٣ ينظر: عبث الوليد ٢٥، والجاسوس ٤٥، ٤٦.\n٤ هو: إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين؛ مولى بني ميسرة موالي العاص بن هشام المخزوميّ، وكان يعرف بـ (القسط) وعليه تتلمذ الإمام الشّافعيّ، وكانت وفاته سنة ١٧٠هـ، ومن مصادر ترجمته: السّبعة ٦٥، وغاية النّهاية ١/١٦٥، ١٦٦.","vol":"2","page":675},{"text":"يؤخذ من قَرَأْتُ؛ ولو أُخِذَ من: قرأتُ، لكان ما قُرئَ: قرآنًا؛ ولكنّه اسمٌ للقُرَان؛ مثل: التّوراة والإنجيل) ١، وكان يهمز: قرأتُ؛ فيقرأ: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ ٢وعنه أخذه الإمام الشّافعيّ٣.\nوما ذهب إليه ابن قِسْطِنْطِين غير قويّ؛ لأنّ أكثر القرّاء على همزه؛ فهو ممّا أصله الهمز، وسهِّلَ على لغة الحجازيّين، والاشتقاق يؤيّد الهمزة، ويضعّف هذا الرّأي - أيضًا - أنّ وزن القرآن عند الهمز إذا كان مشتقًّا من (ق ر ن): (فُعْأال) وهو في الرّسم: (فُعْآل) ولا نظير له فيما أعلم.\nهـ- التّعريب:\nيطلق القدامى على ضربٍ من الألفاظ الّتي دخلت في العربيّة من غيرها من اللّغات مصطلحاتٍ؛ وهي: (المُعَرَّب) و(الدّخيل) و(الأعجميّ) وكثيرون منهم لا يكادون يفرّقون بينها؛ فالمُعرّب عندهم \"ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعانٍ في غير لغاتها\"٤.\nوقد صرّح السّيوطيّ بأنّ الدّخيل يرادف المُعَرَّب؛ فقال: \"ويطلق على المعرّب: دخيلٌ، وكثيرٌ ما يقع ذلك في كتاب العين والجمهرة\n_________\n١ تاريخ بغداد ٢/٦٢، وينظر: آداب الشّافعيّ ١٤٣، وغاية النّهاية ١/١٦٦.\n٢ ينظر: الرسالة١٤، ١٥، وما علقه الأستاذ أحمد شاكر على هامشه رقم٢٤.\n٣ سورة الإسراء: الآية ٤٥.\n٤ المزهر ١/٢٦٨، وينظر كشّاف اصطلاحات الفنون ٤/٩٤٥، وشفاء الغليل ٣.","vol":"2","page":676},{"text":"وغيرهما\"١. وكذلك الأعجميّ عندهم بهذا المعنى.\nوقد جمع ابن منظورٍ المصطلحات الثّلاثة في نصٍّ واحدٍ إذ قال: \"البُخْتُ والبُخْتِيَّة: دخيلٌ في العربيّة، أعجميّ، معرّبٌ\"٢.\nواستمرّ عدم التّفريق بينها عند بعض المتاخّرين؛ كجرجي زيدان٣ ومحمّد المبارك٤، وصُبْحِي الصّالح٥.\nوفرّق كثيرٌ من المتأخّرين المعاصرين بين مصطلحيْ: المعرّب والدّخيل؛ وأهملوا مصطلح الأعجميّ؛ الّذي لا يرد لديهم - في الغالب - إلاّ عفوًا أو في ترديد أقوال القدامى. غير أنّهم اختلفوا في مفهومهما؛ فالمعرّب عند أكثرهم - وكما يراه مجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة - هو: \"اللّفظ الأجنبيّ الّذي غيّره العرب بالنّقص أو الزّيادة أو القلب\"٦.\nأمّا الدّخيل فهو: \"اللّفظ الأجنبيّ الّذي دخل العربيّة دون تغييرٍ\"٧.\n_________\n١ المزهر ١/٢٦٩.\n٢ ينظر: اللّسان (بخت) ٢/٩.\n٣ ينظر: تاريخ آداب اللّغة العربيّة ١/٣٩، ٤٠.\n٤ ينظر: فقه اللّغة وخصائص العربيّة ٢٩٥، ٢٩٦.\n٥ ينظر: دراسات في فقه اللّغة ٣٢٢، ٣٢٣.\n٦ المعجم الوسيط ١/٤١٦، وينظر: المظاهر الطّارئة ١١٥، وعوامل التّطور اللّغوي ٨٥، والألفاظ اللغويّة خصائصها وأنواعها ٦٦، والتّعريب في ضوء علم اللّغة المعاصر ٦٩.\n٧ المعجم الوسيط ١/١٦، وينظر: كلام العرب ٧١، ٧٢، وعوامل التّطوّر اللّغويّ ٨٥، والألفاظ اللّغويّة ٦٦، والتّعريب في ضوء علم اللّغة المعاصر ٦٩.","vol":"2","page":677},{"text":"وربّما اختلف مفهومهما عند بعضهم، فالمعرّب: هو: ما نطق به الجاهليّون ومن يحتجّ بلغتهم من الكلام الأعجميّ، أمّا الدّخيل فهو: ما دخل العربيّة بعد عصور الاحتجاج١.\nويرى بعضهم أنّ للدّخيل مدلولًا عامًّا يشتمل على المعرَّب والمولّد والمحدث٢.\nوبهذا يكون للدّخيل مفهومان:\nمفهومٌ ضيّقٌ، وهو: ما دخل في العربيّة دون تغييرٍ عند أكثرهم، أو دخلها بعد عصور الاحتجاج عند بعضهم. ومفهومٌ واسعٌ؛ وهو: ما دخل العربيّة مطلقًا؛ فيشمل المعرّب والدّخيل بمعناه الضّيّق، ويشمل - أيضًا - عند بعضهم - المولّد والعامّيّ والمحدث.\nوالتّعريف الأوّل لكلٍّ من المعرّب والدّخيل - عند جمهور المتأخّرين - هو الأقرب عندي؛ وهو ما عليه مجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة.\nويعدّ المعرّب والدّخيل من الأسباب المهمّة لتداخل الأصول، ويظهر جليًّا في معاجم القافية، وهو مردودٌ إلى اختلاف نظرة اللّغويّين إلى أصول المعرّب والدّخيل؛ ففي حين رأى كثيرٌ منهم أنّه ينبغي ألاّ يعرض لأصول المعرَّب واشتقاقه على قياس العربيّة، لأنّه لا أصل له فيها - رأى بعضهم عكس ذلك؛ فتكلّفوا لكثيرٍ من المعرّب أو الدّخيل أصولًا؛ فتعدّدت\n_________\n١ ينظر: الوجيز في فقه اللّغة ٤٤٤، وفي فقه اللّغة وقضايا العربيّة ١٨١، وكلام العرب ٧١، ٧٢.\n٢ ينظر: الوجيز في فقه اللّغة ٤٤٤، وفقه اللّغة للدّكتور محمّد خضر ١٨٣.","vol":"2","page":678},{"text":"بسبب اختلاف النّظرة وتداخلت؛ وربّما أدّى ذلك إلى حجبها عن طالبيها في هذه المعاجم.\nومن أصحاب الرّأي الأوّل القائلين بضرورة الحذر من إعادة المعرَّبات إلى أصولٍ عربيّةٍ واشتقاقها منها - ابن السَّرَّاج؛ إذ قال في رسالته في الاشتقاق في باب: ما يجب على النّاظر في الاشتقاق أن يتوقّاه، ويحترس منه: \"ممّا ينبغي أن يحذر منه كلّ الحذر أن يشتقّ من لغة العرب لشيءٍ من لغة العجم؛ فيكون بمنزلة من ادّعى أن الطّير ولد الحوت\"١.\nونقل هذا عنه جماعةٌ: كالجواليقيّ٢ والخفاجيّ٣، والمحبّي٤، والقِنَّوجيّ٥.\nوكان الزجّاج يحذِّر من جعل: (يَاجُوج) و(ماجُوج) على وزن (فَاعُول)، ويقول: \"وهذا لو كان الاسمان عربيّين لكان هذا اشتقاقهما، فأمّا الأعجميّة فلا تشتقّ من العربيّة\"٦، وبنحو ذلك قال الأزهريّ٧.\nولم يعرض ابن فارسٍ لاشتقاق (الخَنْدَريس) وهي: الخمر؛ لأنّه\n_________\n١ ينظر: المعرب ٩١.\n٢ ينظر: المعرب ٩١.\n٣ ينظر: شفاء الغليل ٢.\n٤ ينظر: قصد السّبيل ٢ب.\n٥ ينظر: العلم الخفّاق ١٧٥.\n٦ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ٣/٣١٠.\n٧ ينظر: القراءات وعلل النّحويّين فيها ١/٣٥٤.","vol":"2","page":679},{"text":"يقال: إنّها روميّةٌ١، وقال في موضعٍ آخر: \"فأمّا النّبَهْرَج٢ فليست عربيّةً صحيحةً؛ فلذلك لم يُطلب لها قياسٌ\"٣.\nوردّ ابن برّيّ على الحريريّ لتجويزه أن يقال: (الشَّطَرَنج) بالشّين المعجمة - مشتقٌّ من: المشاطرة، وإن كان بالسّين فهو مشتقٌّ من التّسطير عند التّعبئة٤؛ وغلّطه في هذا؛ لأنّ الأسماء الأعجميّة لا تشتقّ من الأسماء العربيّة، وقال: \"ألا ترى أنّهم أبطلوا قول من زعم أنّ إبليس [مشتقٌّ] من أَبْلَسَ بامتناع صرفه، وأيضًا فإنّه قد جعل هذه الكلمة خُمَاسيّةً، واشتقاقها من: التّسطير - يوجب أنّها ثلاثيّةٌ؛ وتكون النّون والجيم زائدتين؛ وهذا بيّن الفساد، واضح الاختلال\"٥.\nوذكر ابن عقيلٍ أنّ الألفاظ المعرّبة؛ نحو: إبراهيم لا يدخلها التّصريف؛ \"لأنّها منقولةٌ من لغةٍ لها حكم يخصّها؛ ولا مشاركة بينها وبين لغة العرب في أحكام هذا الباب؛ والقول بزيادة بعض حروف الأعجميّ وأصالتها، ليس معناه إلاّ المقايسة؛ بمعنى أنّ العربيّ في مثله؛ حقّه كذا؛ فيثبت لهذا ما ثبت لذلك للتّعريب\"٦.\n_________\n١ ينظر: المقاييس ٢/٢٥٢.\n٢ النبهرج من الدّراهم: الزّائف أو المبطل. ينظر: اللّسان (بهرج) ٢/٢١٧.\n٣ المقاييس ٢/٢٥٢.\n٤ ينظر: درّة الغوّاصّ ١٧٧.\n٥ حواشي ابن برّي على درّة الغوّاص ٢٥أ، ب.\n٦ المساعد ٤/٧.","vol":"2","page":680},{"text":"وردّ الزّبيديّ على صاحب (القاموس) في كلمة: (كَارَزِين) وهي: موضعٌ بفارسٍ، بأنّ محلّها الرّباعيّ (ك ر ز ن) لا الثّلاثيّ (ك ر ز) لأنّها أعجميّةٌ١.\nأمّا من أجاز اشتقاق الألفاظ المعرّبة من العربيّة، وإعادتها إلى أصولها والحكم عليها بالأصليّ والزّائد فذاك \"على معنى أنّها لو كانت من كلامهم تقديرًا؛ لكان قياسها أن يكون كذلك\"٢.\nوكان عبد القاهر الجرجانيّ يميل إلى هذا الرّأي؛ ويدافع عنه.\nقال: \"إن قال قائلٌ: كيف تحكمون بزيادة النّون في: نَرْجِس؛ وهو أعجميٌّ لا أصل له في كلامهم؛ فمن أين لكم مذهب العجم فيه؟\nفالجواب أنّك لم تقف على مذهب النّحويّين؛ وذلك أنّهم إذا نقلوا اللّفظ إلى كلامهم فإنّهم يعتقدون فيه من الزّيادة، والأصل ما يكون في أصول كلامهم؛ فإذا قلنا: إنّ نَرْجِسًا قد اعتقدوا فيه زيادة النّون - فالمعنى أنّهم اعتقدوا أنّ الفعل لو أخذ منه لكان على رَجَسَ\"٣.\nواستدلّ على استقامة ما ذهب إليه بأنّهم قالوا: زَرَجُون للخمر؛ وهو فارسيٌّ معرّبٌ، ثمّ اشتقّوا منه اسم مفعولٍ؛ وعليه قول الشّاعر:\nهَلْ تَعْرِفُ الدَّارَ لأُمِّ الخَزْرَجِ ... مِنْهَا فَأَضْحَى الْيَوْمَ كَالْمُزَرِّجِ٤\n_________\n١ ينظر: التّاج (كرزن) ٩/٣٢٠.\n٢ الإيضاح في شرح المفصّل ٢/٣٧٢.\n٣ المقتصد في شرح التّكملة ٢/٨٤٢.\n٤ ينظر: المنصف ١/١٤٨، والخصائص ١/٣٥٩، والممتع ١/٢٥٤.","vol":"2","page":681},{"text":"غير أنّ ما استدلّ به الجرجانيّ لا يعدّ أمرًا حاسمًا لاشتقاق المعرَّب أو الدّخيل من العربيّة، وتكلّف أصولٍ له من أصولها؛ فما جاء منه نحو: (المُزَرِّج) إنّما يحمل على التّوهّم؛ كما في (تَمَسْكَنَ) و(تَمَدْرَعَ) ونحوهما؛ وهو كثيرٌ في كلامهم. ولذلك أرى صحّة ما ذهب إليه الفريق الأوّل؛ وهم أكثر أهل اللّغة؛ لقوّة ما احتجّوا به؛ ولأنّ التّمادي في الاستدلال على أصل المعرّب بالاشتقاق منه في العربيّة قد يؤدّي إلى شيءٍ من تعميةٍ وتضليلٍ؛ كاستدلال بعضهم على أنّ أصل (المَنْجَنِيق): (ج ن ق) لقولهم: جَنَقُونا ونُجْنَق\nوقد أدّت محاولات بعضهم لإخضاع المعرّب والدّخيل إلى مقاييس العربيّة في الأصول إلى التّداخل في موادّها، ووضع كثيرٍ منه في غير أصله؛ كوضع الجوهريّ كلمة (الإستَبْرَق) وهو: الدِّيباج الغليظ في (ب ر ق) ١ مع نصّه على أنّه معرّبٌ، ويبدو أنّه جعله على وزن (اسْتَفْعَلَ) ولا وجه له؛ لأنّ الهمزة مقطوعةٌ؛ وهي أصليّةٌ، وكذلك السّين والتّاء؛ ولأنّ الكلمة معرّبةٌ من الفارسيّة وأصلها (إِسْتفْرَه) أو (إِسْتَرْوَهْ) ٢.\nويبدو أنّ الجوهريّ لم يكن على يقين من هذا الأصل؛ فأعاد الكلمة في أصلٍ آخر؛ وهو (س ر ق) ٣ فأغرب بذلك؛ إذ لا وجه لهذا الأصل؛ لأنّه حكم بزيادة الباء مع الهمزة والتّاء، والأول أقرب؛ إذ فيه حملٌ على قياس لغة العرب.\n_________\n١ ينظر: الصّحاح ٤/١٤٥٠.\n٢ ينظر: المعرّب ١٠٨، والمهذّب ١٩٩، وجامع التّعريب ١١ب.\n٣ ينظر: الصّحاح ٤/١٤٩٦.","vol":"2","page":682},{"text":"وقد توبع الجوهريّ في جعله (الإِسْتَبْرَق) في الأصلين، فذكره ثَمَّ ابن منظورٍ١، واكتفى الفيروزاباديّ بالأصل الأوّل٢.\nواقترب الأزهريّ من أصله؛ إذ وضعه في باب الخماسيّ، ولكنّه حكم بزيادة الهمزة٣، ووضعه الجواليقيّ في باب الهمزة؛ ولم يحكم بزيادة شيءٍ منه٤.\nومن ذلك (أَلْمَاس) وهو: حجرٌ معروفٌ من أنفس الجواهر؛ فقد ذكره الفيروزاباديّ في (م وس) ٥ بزيادة الهمزة واللاّم؛ وهما من بنية الكلمة؛ كما في (إِلْيَةٍ) فوزنه (فَعْلال) كما نصّ عليه السّعد التّفتازانيّ٦. وكان ابن الأثير يقول: \"أظنّ الهمزة واللاّم فيه أصليّتين مثلهما في: إلياس، وليست بعربيّةٍ؛ فإن كان كذلك فبابه الهمزة؛ لقولهم فيه: الأَلْمَاس\"٧.\nوقد ذهب بعض علماء العربيّة المتأخّرين إلى أنّ الكلمة معرَّبةٌ من اليونانيّة، وأصلها (صورة١٧) ولمّا دخلت العربيّة، وكثر استعمالها - توهّموا فيها زيادة الهمزة واللاّم؛ وهما من بناء الكلمة؛\n_________\n١ ينظر: اللّسان (برق) ١٠/١٩، و(سرق) ١٠/١٥٦.\n٢ ينظر: القاموس ١١٢٠.\n٣ ينظر: التّهذيب ٩/٤٢٢.\n٤ ينظر: المعرّب ١٠٨.\n٥ ينظر: القاموس (موس) ٧٤٣.\n٦ ينظر: الجاسوس ٥١١.\n٧ النهاية ٤/٢٨٩.","vol":"2","page":683},{"text":"فعدّوهما أداة التّعريف١؛ فيكون أصل الكلمة رباعيًّا؛ وهو (أل م س) وليس (م وس) .\nومن ذلك (سُنْدُسٌ) وهو: الدّيباج؛ فقد ذكر الجواليقيّ أنّه لا خلاف بين أهل اللّغة في أنّه معرّبٌ٢؛ وعلى هذا فحروفه جميعًا أصولٌ، ولكنّ الجوهريّ جعله من الثّلاثيّ (س د س) ٣، وذكره ابن منظورٍ في الرّباعيّ (س ن د س) ٤ وهو كذلك عند الفيروزاباديّ٥. ومثل هذا كثيرٌ.\nولا سبيل لمنع تداخل الأصول في المعرّب أو الدّخيل إلاّ بأن يوضع ما ثبت أنّه من المعرّب أو الدّخيل في جزورٍ توافق نطقه في العربيّة؛ دون النّظر إلى أصليٍّ أو زائدٍ فيه \"لأنّه محالٌ أن يشتقّ العجميّ من العربيّ\"٦ وهو مذهب أكثر المتأخّرين٧.\nوقد أحسن مجمع اللّغة العربيّة بالقاهرة صنعًا حينما \"الْتَزَمَ في منهجه بوضع الكلمات المعرّبة في ترتيبها الهجائيّ؛ لأنّه ليست لها في العربيّة أسرٌ تنتمي إليها\"٨.\n_________\n١ ينظر: المعرب ٧٦ من مقدّمة المحقّق.\n٢ ينظر: المعرب ٣٦١.\n٣ ينظر: الصّحاح ٣/٩٣٧.\n٤ ينظر: اللّسان ٦/١٠٧.\n٥ ينظر: القاموس ٧١٠.\n٦ المزهر ١/٢٨٧.\n٧ ينظر: دراسات في المعجم العربيّ ١٨٨، وأثر الدّخيل على العربيّة الفصحى ٢٦٢.\n٨ المعجم الوسيط (المقدّمة) ٤.","vol":"2","page":684},{"text":"وليس في الالتزام بمثل هذا في أصول المعرّب والدّخيل ابتداعٌ؛ فقد تقدّم أنّ كثيرًا من العلماء كانوا يرون ألاّ يشتقّ المعرّب من أصول العربيّة؛ فلم يعمدوا إلى تجريد معرّباتهم من بعض الحروف؛ وفق أصول العربيّة. وقد اتّبع بعض المعجّمين المنهج الصّحيح في بعض المعرّبات؛ كابن سِيدَه الّذي ذكر (شَاهَسْفَرهْ) وهو: رَيْحان الملك - في باب السّداسيّ١. وكذلك الصّغانيّ إذ ذكر (الأمْبَرْبارِيس) وهو: حبٌّ حامضٌ - في مدخلٍ سباعيٍّ وهو (أم ب ر ب ر س) ٢، وكذا صنع ابن منظورٍ في (أنْدَرَاوَرْد) وهو: نوعٌ من السّراويل المشمّرة؛ فذكر في مدخلٍ سباعيٍّ٣، وذكر (المُسْتَفْشَارَ) وهو: العسل المعتصر بالأيدي في (م س ت ف ش ر) ٤.\nوالحذف والتّعويض:\nالحذف - في اللّغة - طرح الشّيء وإسقاطه بقطعٍ أو نحوه٥.\nوالتّعويض: جعل الشّيء خلفًا لشيءٍ آخر٦.:\nوالحذف والتعويض في اصطلاح الصرفيين: جعل حرف خلفا لحرف أو أكثر، أو خلفا لحركة، ومثال حذف الحرف وتعويضه بآخر:\n_________\n١ ينظر: المحكم ٤/٣٥٥.\n٢ ينظر: التّكملة ٣/٣١٨.\n٣ ينظر: اللّسان (أندرورد) ٣/٧٤.\n٤ ينظر: اللسان ٥/١٧٣.\n٥ ينظر: اللّسان (حذف) ٩/٣٩، ٤٠.\n٦ ينظر: اللّسان (عوض) ٧/١٩٣.","vol":"2","page":685},{"text":"(عِدَةٌ) فالتّاء عوض عن الواو المحذوفة، والأصل (وع د) وهذا النّوع يقع كثيرًا في العربيّة.\nومثال التّعويض عن أكثر من حرفٍ قولهم في تصغير مستَخرج: مُخَيْرِيْجٌ، فالياء الثّانية عوضٌ عن الحرفين المحذوفين؛ وهي الواو في (أطْوَع)؛ وهما السّين والتّاء.\nومثال تعويض الحركة ما ذكره سيبويه من أنّ السّين في (أَسْطَاعَ) عوضٌ عن حركة عين الكلمة؛ وهي الواو في (أطْوَعَ) قبل الإعلال١.\nوربّما حذف الحرف؛ ولم يعوّض عنه؛ نحو (أَبٍ) و(أَخٍ) و(دَمٍ) .\nوالّذي يعنينا - هنا - هو حذف الحرف؛ سواءٌ أعوَّض عنه أم لا؛ لأنّ التّداخل كثر بسبب الحذف؛ لاختلاف الرّأي في تحديد موقع الحرف المحذوف؛ هل هو في أوّل الكلمة أو في وسطها أو في آخرها.\nوممّا تداخلت أصوله بسبب الحذف ما وقع في كلمة (اسمٍ) من تداخل الأصلين: (س م و) و(وس م) وهذا من مواضع الخلاف المشهورة بين البصريّين والكوفيّين٢:\nذهب الكوفيّون إلى أنّ أصله (وس م) واشتقاقه من (الوَسْم) واحتجّوا بأنّ الوسم في اللّغة العلامة، والاسم: وَسْمٌ على المسمّى وعلامة\n_________\n١ ينظر: الكتاب ١/٢٥.\n٢ ينظر: المقتضب ١/٣٢٩، واشتقاق أسماء الله للزّجّاجي ٢٥٥، والإنصاف في مسائل الخلاف ١/٦،والتّبيين ١٣٢، وائتلاف النّصرة ٢٧، والبحر المحيط ١/١٤، والدّرّ المصون ١/١٩، وشرح الأشمونيّ ٤/٢٧٥.","vol":"2","page":686},{"text":"عليه يعرف به، ولذلك قيل: الاسم سِمةٌ توضع على الشّيء يعرف بها، وأصل الاسم عندهم: (وَسْمٌ) فحذفت الفاء؛ وهي الواو، وزيدت الهمزة في أوّله؛ عوضًا عن المحذوف، أو بقيت العين ساكنةً؛ فجيئ بهمزة الوصل؛ ووزنه عندهم (اعْل) ١.\nوذهب البصريّون إلى أنّ أصله (س م و) واشتقاقه من السّموّ؛ وهو: العلوّ، من: سَمَا يسمو؛ إذا علا، ومنه سمّيت السّماء سماءً؛ لعلوّها، والاسم يعلو على المسمّى، ويدلّ على ما تحته من المعنى، ويرفعه إلى الأذهان بعد خفائه. والأصل فيه قبل الحذف والتّعويض: (سِمْوٌ) على وزن (فِعْل) فحذفت اللاّم؛ الّتي هي الواو وعُوِّض عنها بهمزةٍ في أوّله؛ فوزنه عندهم (افْعٌ) لحذف اللاّم منه.\nواحتجّ البصريّون بأشياء؛ منها: عودة اللاّم المحذوفة في بعض تصاريف الكلمة في الفعل الماضي؛ نحو: سمّيت وأسميت، وفي التّصغير؛ نحو: سُمَيٌّ وفي الجمع نحو: أسماءٍ وأَسَامٍ، وفي صيغة (فَعِيل) نحو: سَمِيٍّ؛ ولو كان المحذوف منه أوّله لعاد في التّصريف؛ فكان يقال فيما تقدّم: وَسَمْتُ وأَوسَمْتُ ووُسَيْمٌ وأَوْسَامٌ ووَسِيمٌ٢.\nومنها: أنّ سبيل العرب إذا حذفوا في أوّل الكلمة عوّضوا في آخرها؛ مثل:\n_________\n١ ينظر: الإنصاف ١/٦، وشرح الشّافية للرّضيّ ١/٢٥٨، ٢٥٩.\n٢ ينظر: التّبيين ١٣٣.","vol":"2","page":687},{"text":"ابنٍ، ولمّا كان التّعويض في أوّل (اسمٍ) دلّ على أنّ المحذوف في آخره١؛ وبهذا رجح مذهب البصريّين بالسّماع والقياس.\nومن ذلك تداخل (ع ض و) و(ع ض هـ) في (العِضَة) وهي: القِطْعَة والفِرقة، وواحدة العِضَاهِ؛ وهو: شجرٌ:\nذهب الكسائيّ إلى أنّ المحذوف هاءٌ من موضعي اللاّم، والأصل (ع ض هـ) واشتقاقها من (العَضِيهَة) وهي: الكذب٢. وكان الجوهريّ يرى أنّها من هذا الأصل، وأنّ المحذوف الهاء؛ وهي بمثابة: (شَفَةٍ) واستدلّ بردّ الهاء في الجمع والتّصغير والنّسب في قولهم: عِضَاهٌ، وعُضَيْهَةٌ، وبعيرٌ عِضَهِيٌّ وعِضَاهيٌّ وإبلٌ عِضَاهِيَّةٌ٣؛ وهي الّتي تأكل العِضَة.\nوذهب جماعةٌ - منهم: ابن جنّي - إلى أنّ المحذوف الواو؛ من لام الكلمة وأصلها: (ع ض و) وهي قبل الحذف (عِضْوَةٌ) وعليه فُسّر قوله - ﷿: ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ ٤ أي: فرّقوه، وجعلوه أعضاءً؛ فآمنوا ببعضه، وكفروا ببعضه٥.\nوالمذهب الأوّل أقربُ لظهور كثيرٍ من تصاريف الكلمة؛ كالجمع والتّصغير والنّسب، وكذلك في المفرد؛ إذ يقال: عِضَاهَةٌ وعِضَهَةٌ؛ وليس\n_________\n١ ينظر: الإنصاف ١/٨، ٩.\n٢ ينظر: سرّ الصّناعة ٢/٦٠٦.\n٣ ينظر: الصّحاح (عضه) ٦/٢٢٤٠، ٢٢٤١.\n٤ سورة الحجر: الآية ٩١.\n٥ ينظر: سرّ الصّناعة ٢/٦٠٥.","vol":"2","page":688},{"text":"بعيدًا أن تكون الواو في قولهم: (عُضْوَات) مبدلةً من الهاء١.\nوبسبب هذا التّداخل وضعت (العِضَة) في الأصلين في بعض معاجم القافية٢؛ غير أنّ وزن الكلمة لم يتأثّر بتداخل الأصلين؛ وهو (فِعَة) على الاحتمالين:\nويتداخل بسبب الحذف في (النّاس) ثلاثة أصولٍ، وهي: (أن س) و(ن وس) و(ن س ي) واللّفظ يحتملها:\nذهب سيبويه إلى أنّه من (أن س) واشتقاقه من (الإِنْس) وأصله: (أُنَاسٌ) فحذفت فاؤه تخفيفًا، وجعلت ألف (فُعَال) عوضًا عن الهمزة٣؛ فوزن (النّاس) على ها الأصل: (العَال) .\nويدلّ على مذهب سيبويه أنّ العرب نطقت بالأصل في قولهم: (أُنَاسٌ) وقد جمع الشّاعر بين الهمزة والألف واللاّم في قوله:\nإنّ المنَايَا يَطَّلِعْـ ... نَ علَى الأُنَاسِ الآمِنِينَا٤\nوذكر ابنُ الشّجريّ أنّ هذا مذهب الجمهور من البصريّين، وأنّ\n_________\n١ ينظر: التّاج (عضه) ٩/٢٩٩.\n٢ ينظر: الصّحاح (عضة) ٦/٢٢٤٠، و(عضو) ٢٤٣٠، (عضه) ١٣/٥١٦، و(عضو) ١٥/٦٨، والقاموس (عضه) ١٦١٣، و(عضو) ١٦٩٣، والتّاج (عضه) ٩/٣٩٩، و(عضو) ١٠/٢٤٦.\n٣ينظر: الكتاب ٢/١٩٦، ٣/٤٥٧، والتّاج (أنس) ٤/٩٩.\n٤ ينظر: مجالس العلماء ٥٧، والخصائص ٣/١٥١، وشرح المفصّل لابن يعيش ٢/٩، والجنى الدّاني ٢٠٠، والخزانة ٢/٢٨٠.","vol":"2","page":689},{"text":"الفرّاء قد وافقهم عليه١.\nوذهب الكسائيّ لى أنّه من (ن وس) واشتقاقه من (النَّوْسِ) وهي: الحركة، وأنّ المحذوف العين، وأصله (نَوَسٌ) فقلبت الواو ألفًا؛ لتحرّكها وانفتاح ما قبلها؛ وهو في ذلك بمثابة (الباب) واستدلّ الكسائيّ لمذهبه بقولهم في تصغيره: (نُوَيْسٌ) كـ (بُوَيْبٍ) وأنّه لو كان أصله (فُعَال) لقيل في التّصغير: (أُنَيْسٌ) كقولهم في غُرَابٍ: (غُرَيْبٌ) ٢.\nولا يرى ابن الشّجريّ في تصغيره على (نُوَيْسٍ) دليلًا على ما ذهب إليه الكسائيّ لأنّ ردّ المحذوف إنّما يلزم في التّصغير إذا لزمت الحاجة إليه؛ كقولهم في تصغير أبٍ وأخٍ: أُبَيٌّ وأُخَيٌّ؛ لأنّه لا بدّ من حرفٍ ثالثٍ، يستقيم عليه بناء التّصغير؛ فأعيد المحذوف؛ فلو لم يُردّ المحذوف في: أبٍ وأخٍ؛ وهو اللاّم - لوقعت ياء التّصغير طرفًا؛ فيلزم تحريكها بحركات الإعراب، ثمّ قلبها ألفًا؛ فيصير إلى (أُبًا) و(أُخًا) فيخرج عن قياس باب التّصغير.\nأمّا (نَاسٌ) فهو مماثلٌ في اللّفظ لـ (بابٍ) وإن كان الأخير على وزن (فَعَل) أما (نَاسٌ) فهو (عَال) على مذهب سيبويه؛ فليس في تصغيره على: نُوَيسٍ - إذا لم يردّ المحذوف - ما يخرجه عن قياس التّصغير، وإن كان الوزن التّصريفيّ لـ (نُوَيْسٍ) (عُوَيْل) و(بُوَيْب) (فُعَيْل) ولكنهما على\n_________\n١ ينظر: أمالي ابن الشّجريّ ٢/١٢.\n٢ ينظر: أمالي ابن الشّجريّ ٢/١٢، والدّرّ المصون ١/١١٩.","vol":"2","page":690},{"text":"(فُعَيْل) في الوزن التّصغيريّ١.\nوذكر السّمين الحلبيّ أنّ أصل (النّاس) عند بعضهم (نَسِيَ) ثمّ حدث فيه قلبٌ بتقديم اللاّم إلى موضع العين، وتاخيرٍ إلى موضع اللاّم؛ فصار: (نَيَسًا) فقلبت الياء ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها٢.\nووجه الاشتقاق فيما ذكر السّمين أنّهم سمُّوا به لِنِسيانهم؛ ووزنه على ما ذهب إليه: (فَلَع) .\nوأدّى الحذف إلى تداخل الأصلين (ل أم) و(ل م م) في: اللُّمَةِ٣؛ وهو المثيل في السِّنّ، ولُمَة الرّجل: مثيلُهُ وقِرْنُهُ، ومنه ما روي عن عمر ابن الخطاب - ﵁ - أنّ شابّةً زُوِّجت شيخًا فقتلته؛ فقال: \"أيّها النّاس؛ ليتزوّج كلٌّ منكم لُمَتَه من النّساء، ولتنكِحِ المرأةَ لُمَتُها من الرّجال\"٤ أي: تِربه وقِرنه في السِّنّ.\nوتحتمل الكلمة الأصلين:\nذهب الجوهريّ٥، والزّمخشريّ٦ إلى أنّ الكلمة ممّا حُذِفَ عينه؛\n_________\n١ ينظر: أمالي ابن الشّجريّ ٢/١٣.\n٢ ينظر: الدّرّ المصون ١/١١٩، ١٢٠.\n٣ في اللّسان (١٢/٥٤٨) (اللُّمّة) بتضعيف الميم، والصّواب تخفيفها؛ كما في الفائق ٣/٣٣٠، والنّهاية ٤/٣٧٣.\n٤ ينظر: الفائق ٣/٣٣٠، والنّهاية ٤/٢٧٤.\n٥ ينظر: الصّحاح (لأم) ٥/٢٠٢٦.\n٦ ينظر: الفائق ٣/٣٣٠.","vol":"2","page":691},{"text":"وهي الهمزة، وأصله قبل الحذف (اللُّؤْمَة) من الملائمة؛ وهي: الموافقة. ويدلّ على هذا قولهم في معنى (اللُمَة): (اللّئيمُ) وقولهم: هو لُمَتِي ولَئِيمي. وعلى هذا فإنّ أصل (اللُّمَة) (ل أم) .\nوذكرها ابن منظورٍ في (ل م م) على الرّغم من أنّه نقل عنهم أنّ المحذوف منها الهمزة عينًا١.\nومن ذلك تداخل الأصلين في (الكُرَة) و(الثُّبَة) بسبب الحذف؛ وهما يحتملانهما:\nذهب الجمهور إلى أنّ المحذوف منهما اللاّم؛ فأصلهما: (ك ر و) و(ث ب و) ٢.\nوذهب بعض النّحاة إلى أّنهما ممّا حذفت عينه؛ فأصل الكُرة (كُوْرَةٌ) أو (كِيرَةٌ) وأصل الثُّبة: (ثُوْبَةٌ) من: ثَابَ الشَّيء يثُوب؛ إذا اجْتَمَع، ورجع بعضه إلى بعضٍ.\nومذهب الجمهور أولى من غيره بالقبول لوجهين:\nالأوّل: جمعها على: كُرِين وثُبِين؛ فهي ملحقةٌ بجمع المذكّر السّالم كـ (سِنِين) . وقد تقرّر - في العربيّة - أنّ هذا مخصوصٌ بالكلمة الثّلاثيّة؛ الّتي حذفت لامها، وعُوّض عنها هاء التّأنيث؛ كـ (سَنَة) .\nالثّاني: قولهم: كَرَا يَكْرُو؛ إذا لَعِبَ بها، وثَبَا النّاس؛ أي: اجتمعوا\n_________\n١ ينظر: اللّسان (لمم) ١٢/٥٤٨.\n٢ ينظر: سرّ الصّناعة ٢/٦٠١، ٦٥٠.","vol":"2","page":692},{"text":"جماعاتٍ؛ فدلّ ذلك على المحذوف١.\nز- الإلحاق:\nوقفنا في الباب الأوّل على الإلحاق في العربيّة، وعلى أهمّ ما يتّصل به؛ من تعريفٍ وبيانٍ لفائدته وكيفيّة تمييزه من غيره، وعلامات ذلك، وعلى طائفةٍ من الأوزان الملحقة بغيرها.\nونحاول - هنا - أن نتلمّس أثر الإلحاق في تداخل الأصول في العربيّة، إذ من الممكن أن يعدّ أحد الأسباب المؤدّية إلى التّداخل؛ فثَمَّة أوزانٌ يشيع فيها التّداخل أكثر من غيرها.\nوممّا يؤدّي إلى تداخل الثّلاثيّ بالرّباعيّ ما جاء على (فِعْلِم) كـ (دِلْقِم) ملحقًا بـ (فِعْلِل) و(فُعْلُم) ملحقًا بـ (فُعْلُل) كـ (سَنْبَلَ) ملحقًا بـ (فَعْلَلَ) و(فَعْلَنٍ) كـ (رَعْشَنٍ) ملحقًا بـ (فَعْلَل) و(فَعْلَسَ) كـ (خَلْبَسَ) ملحقًا بـ (فَعْلَلَ) . وقد تقدّم منه كثيرٌ من صور التّداخل في الباب الثّالث.\nويقلّ التّداخل في غير هذه الأوزان؛ ولا سيّما الملحق بحرف علّةٍ أو نونٍ ساكنةٍ متوسّطةٍ بين أربعة أحرفٍ؛ لوضوح ذلك في الزّيادة، وكذا الملحق بتكرار حرفٍ.\nوممّا تداخلت أصوله بسبب الإلحاق بالتّضعيف: (العُنْبَبُ) وهو:\n_________\n١ ينظر: شرح كفاية المتحفّظ ٦٥، ٦٦، وإضاءة الرّاموس ١/٢٩.","vol":"2","page":693},{"text":"كثرة الماء؛ كما في قول الرّاجز:\nفَصَبَّحَتْ وَالشَّمْسُ لَمْ تَقَضَّبِ ... عَيْنًا بِغَضْيَانَ ثَجُوجَ العَنبَبِ١\nوهو يحتمل الأصلين:\nذكر الأزهريّ أنّه من (ع ب ب) ووزنه (فُنْعَل) ٢، واشتقاقه من العَبِّ، والنّون زائدةٌ؛ كنون (العُنْصَل) وقد وافقه الصّغانيّ٣ وابن منظورٍ٤.\nوذهب سيبويه إلى أنّ النّون أصليّةٌ، والباء الثّانية زائدةٌ للإلحاق بوزن (فُعْلَل) ٥. ومذهبه أقوى من جهة الصّنعة؛ لأنّ إلحاق الثّلاثيّ بالرّباعيّ بزيادة حرفه الثّالث مطّردٌ؛ كما قال المازنيّ٦. نحو (ضَرْبَبَ) و(جَلْبَبَ) في الأفعال و(مَهْدَدٍ) و(سُؤْدُدٍ) ٧ و(عُنْدَدٍ) و(رِمْدِدٍ) في الأسماء.\nومذهب الأزهريّ ومن تابعه أقوى من جهة الاشتقاق؛ لأنّ العُنبَب من: العَبّ.\n_________\n١ ينظر: التّهذيب ١/١١٧، والتّكملة (عبب) ١/١٩٩، واللّسان (عبب) ١/٥٧٣.\n٢ ينظر: التّهذيب ١/١١٧.\n٣ ينظر: التّكملة (عبب) ١/٥٧٤.\n٤ ينظر: اللّسان (عبب) ١/٥٧٣.\n٥ ينظر: الكتاب ٤/٢٧٧.\n٦ ينظر: المنصف ١/٤١.\n٧ السُّؤْدُد بالضّمّ، ويقال - أيضا - السُّؤْدَد بالفتح؛ وهما لغتان والأولى طائيّة؛ كما في اللّسان (سود) ٣/٢٢٨.","vol":"2","page":694},{"text":"وقريبٌ من هذا: تداخل الأصلين (س ق د) و(س ق د د) في (السُّقْدُد) وهي: الفرس المُضَمَّرة؛ فقد وضعه ابن منظورٍ في الرّباعيّ (س ق د د) ولم يذكره في الأصل الثلاثيّ الّذي ذكره قبل الرّباعيّ؛ وهو (س ق د) ١.\nوالحقّ أنّه ثلاثيٌّ، والدّال الثّانية فيه للإلحاق بـ (فُعْلَل) ويدلّ على هذا: قولهم في الفعل منه: أَسْقَدَ فرسه؛ إذا ضَمَّرَه، ولو كان رباعيًّا لقيل: سَقْدَدَ كدَحْرَجَ.\nومن ذلك: تداخل الأصلين (درن) و(أدرن) في (الإدْرَوْن) وهو: الأصل، وقيل: الخبيث من الأصول، ومنه قولهم: رَجَعَ الفَرَس إلى (إِدْرَوْنِه) أَيْ: إلى (آرِيِّه) بمعنى: مَعْلَفِهِ؛ وهو يحتمل الأصلين:\nذهب بعضهم إلى أنّه رباعيٌّ، وأنّ الهمزة فيه فاؤه؛ نحو: فِرْعَونَ وبِرْذَونَ٢، وإلى هذا أشار الصّغانيّ٣.\nوذهب الجمهور - وهو مذهب سيبويه٤ - إلى أنّه ثلاثيٌّ من (الدّرَن) والهمزة فيه زائدةٌ للإلحاق بـ (جِرْدَحْلٍ) لأنّ الواو الّتي فيه ليست مدًّا لانفتاح ما قبلها؛ فشابهت الأصول بذلك؛ فألحقت بها. أمّا الهمزة فهي زائدةٌ؛ لأنّها وقعت في موضعٍ تطّرد فيه زيادتها؛ وهو وقوعها أوّلًا، وبعدها ثلاثة أصولٍ؛\n_________\n١ ينظر: اللّسان (سقدد) ٣/٢١٨.\n٢ ينظر: التّهذيب ١٤/٩٣.\n٣ ينظر: التّكملة (درن) ٦/٢٢٨.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٢٤٦، والتّكملة للفارسيّ ٢٣٢، والمقتصد في شرح التّكملة ٢/٧٨٤.","vol":"2","page":695},{"text":"ولكنّها شُبِّهت بالأصل؛ فألحقت به لمّا كانت الواو مشابهةً للأصول كما تقدّم؛ فكأنّ بعدها - أي: الهمزة - أربعة أصولٍ؛ كهمزة (إِصْطَبْل) وهذا وجه الإلحاق فيها.\nوممّا يدلّ على أنّ الكلمة ثلاثيّةٌ؛ واشتقاقها من (الدّرَن) قول سيبويه: إنّ الدّرَن: الدّنَس، وكذلك (الإِدْرَوْنُ) إذ يقال: رجع فلانٌ إلى إِدْرَوْنِه؛ أي: أصله الرَّديء الدَّنس؛ وبهذا فسَّره السّيرافي ١. ومنه قالوا: رجع الفرس إلى إدْرَوْنِه؛ أي آرِيِّه ومعلفه؛ وهو ما يكثر فيه الدّرن.\n_________\n١ ين ظر: شرح السيرافي (تحقيق د. عبد المنعم فائز) ص٦١١.","vol":"2","page":696},{"text":"(ح) النَّحْتُ:\nعرض البحث لمفهوم النحت عند القدامى، وأشار إلى طريقة العرب في نحت كلمة من كلمتين أو أكثر١ كما عرض للمفهوم الخاص عند ابن فارس ٢، الذّي توسّع فيه -كما رأينا- بمحاولته إعادة كثير من الكلمات الرّباعيّة أو الخماسيّة إلى أصول ثلاثّية؛ مخالفًا جمهور العلماء؛ كقول القائل: حَرْزَقتُ الرَّجُلَ؛ إذا حبسْتَه؛ فهو - عند ابن فارس - منحوت من «حَزَقَ» و«حَزَزَ» ٣ ونحو: «الدَّلَهْمَسِ» وهو: الأسد؛ منحوت - عنده- من كلمتين: «دَالَسَ» و«هَمَسَ» فالأوّل بمعنى: أتى في الظّلام، و«هَمَسَ» كأنّه غمس نفسه فيه وفي كلّ ما يريد ٤.\nوالكلمتان خماسيّتان بمقاييس الجمهور. ولو أُخذ بمذهب ابن فارس في هذا ونحوه لانفتح باب واسع في تداخل الأصول من الصّعب إغلاقه.\nولقد لقيت فكرة ابن فارس- كما رأينا- رواجًا عند بعض المتأخرين؛ لأنّها وافقت جوانب في منهجهم؛ فوفّرت لهم أساسًا تاريخيًاّ. لما يذهبون إليه. فربّما جرّأهم ذلك على إعادة أكثر الأصول الخماسّية والرّباعيّة والثلاثيّة- إلى أصول ثنائيّة؛ فأدّى ذلك إلى اتّساع الفجوة بين\n_________\n١ ينظر: ص (١٤١) من هذا البحث.\n٢ ينظر: ص (١٤٨) من هذا البحث.\n٣ ينظر: المقاييس ٢/١٤٣.\n٤ المقاييس ٢/٣٣٨.","vol":"2","page":697},{"text":"الفريقين: جمهور القدامى من البصريّين ومن سار على مذهب ابن فارس؛ ولاسيّما بعض المتأخّرين؛ الّذين بالغوا فيه وهم أصحاب ثنائيّة اللّغة؛ ولذا فإنّه من الظّلم للحقيقة أن يعدّ النّحت بهذا المفهوم عند هذا الفريق سبب من أسباب تداخل الأصول؛ لأنّ هذا البحث يسير في الأصول على منهج الجمهور في القديم – ولا سيّما البصرييّن - وهو المنهج الّذي بنيت عليه موادّ معاجم القافية.\nويعدّ النّحت - بمفهوم القدامى- سببًا من أسباب التَّداخل؛ ولا سيّما في معاجم القافية، غير أنّ أثره محدود؛ لقلّة المنحوتات عنهم؛ حتى قيل إنّها لم تتجاوز السِّتِّين كلمةً (١) .\nويرتبط الحديث عن التّداخل في النّحت بطريقة ترتيب المنحوتات في المعاجم الَّتي تعتمد على الأصول؛ كمعاجم القافية.\nوالسُّؤال الَّذي لابدّ منه - هنا - هو: هل ينظر للكلمة المنحوتة من جهة أحد أصليها أو أصولها؛ الَّتي نحتت منها، أو ينظر لها على أساس ما آلت إليه بعد النّحتِ؛ فتُعامل معاملة ما بنيت عليه؟ وللإجابة عن السّؤال نقول: إنّ لكلٍّ من الاحتمالين ما يسوِّغه؛ فالأساس أن تعاد الكلمة إلى أصلها؛ وتصنّف في المعاجم على وَفْقِها. كما أنّ وضعها في الأصل الجديد - بعد النّحت - له وجهه؛ لأنّ الكلمة نقلت إلى بناء جديد؛ وهو\n_________\n١ ينظر: الاشتقاق لعبد الله أمين ٣٩٣.","vol":"2","page":698},{"text":"المنحوت؛ فتعامل في المعاجم من خلال هذا الأصل الجديد؛ بدليل أنّ تصريف الكلمة يكون عليه. وهذا هو الأقرب عندي.\nولقد وجدت عند بعض العلماء القدامى ما يستأنس به لما ذهبتُ إليه؛ ومن هؤلاء: المعرِّيُّ والصّغاني.\nقال المعرِّيّ في وزن المنحوت: «فإذا قيل: ما وزن عبْشَمِيٍّ؛ فإنّ النّظر يوجب وجهين:\nأحدهما: وهو الأقيس: أن تخرجه إلى باب جَعْفَرٍ؛ فتقول: (فَعْلِلي) . . .\nوالآخر: أن تقول (فَعْفَعِيّ) لأنّك أخذت من عبدٍ: العينَ والباءَ ومن شَمْسٍ: الشِّينَ والميمَ»\nومن الواضح أنّ اختيار المعرّيّ هو الأوّل؛ لأنّه جعله الأقيس.\nونصَّ الصّغاني على أن وضع الكلمة المركّبة في أصلها الجديد هو الأولى؛ وقد جاء ذلك في تعقيبه على الأزهريّ لوضعه كلمة «المِشْلَوْزِ» وهي المِشْمِشَةُ الحلوة المخّ في الثلاثيّ (ش ل ز) (٢) على الرّغم من أنّها منحوتة من كلمتين؛ هما: المِشْمِشُ واللَّوز - إذ قال: «ذكره الأزهريّ في (ش ل ز) وحقّه أن يذكر في أحد المواضع الثّلاثة:\nإمّا في مضاعف الشِّين؛ لأنّ صدر الكلمة مضاعف.\n_________\n١ رسالة الملائكة ٢٧١.\n٢ ينظر: التهذيب ١١/٣٠٢.","vol":"2","page":699},{"text":"وإمّا في معتلّ الزّاي؛ لأنّ عجز الكلمة أجوف.\nوإمّا في رباعيّ الشّين؛ وهذا أولى؛ لأنّ الكلمة مركّبةٌ؛ فصارت مثل: شَقَحْطَبٍ، وحَيْعَلَ وما أشبههما من المركّبات»\nومضاعف الشِّين في نصّ الصّغانيّ (ش ل ز) ومعتلّ الزّاي: (ل وز) ورباعيّ الشّين: (م ش ل ز) .\nوقد ذكر ابن منظور «المِشْلَوْزَ» في الثّلاثيّ (ش ل ز) ٢ تبعًا للأزهريّ؛ وهو غير سديد؛ ولا مدخل له على الوجهين؛ وقد ترتَّب على هذا الأصل أن يكون وزن «المِشْلَوزِ» (مِفْعَولا) وهو بعيد؛ لأنّ الميم أصليّة كالشِّين؛ وهي ميم «مِشْمِشْ» قبل النّحت.\nوذكرها الفيروز آباديّ في الرّباعيّ (م ش ل ز) ونقل كلام الصّغانيّ واختاره ٣ وكذا في «التّاج»\nوعلى هذا فإنّ «دَمْعَزَ» أي: قال: أدام الله عزّك، و«جعْفَدَ» أي: قال: جُعِلتُ فداك ونحوهما يوضعان في الرّباعيّ، ويُقَرِّبُه - أيضًا - ما فيه من السّهولة على الباحث؛ بخلاف الوجه الآخر؛ لأنّه يحتاج إلى جهدٍ أطول للبحث عن الكلمة تحت أصولها قبل النّحت، ولا يدري في أيِّ\n_________\n١التكملة للصّغانيّ (شلز) ٣/٣٠٣، ٣٠٤.\n٢ ينظر الّلسان٥/٣٦٢.\n٣ ينظر: القاموس (مشلز) ٦٧٦.\n(مشلز) ٤/٨١، ٨٢.","vol":"2","page":700},{"text":"أصولها يجدها؛ فليس لذلك ضابط محدّدٌ.\nومن طريف النّحت ما روي عن ابن مسعود - ﵁ - أنّ امرأته سألته أن يكسوها جلبابًا؛ فقال: إنّي أخشى أن تدعي جلباب الله الّذي جلببكِ. قالت: وما هو؟ قال: بيتكِ، قالت: أَجِنَّكَ من أصحاب محمّدٍ - ﷺ - تقول هذا؟ ١ تريد: أَمِنْ أجل أنّك؛ فحذفت «مِنْ» وكذا الهمزة واللاّم من «أجْلِ» والهمزة من «أنّكِ» .\nوقد وضعها ابن منظور في (ج ن ن) ٢ مراعيًا ما آلت إليه الكلمة بعد النّحت.\n_________\n١ ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٤/٧٣، ٧٤.\n٢ ينظر: اللّسان (جنن) ١٣/٩٨.","vol":"2","page":701},{"text":"(ط) الضّرورةُ الشِّعريَّةُ:\nالضرورة في اللّغة: اسم لمصدر الاضطرار؛ تقول: حملتني الضّرورة على كذا.\nوالاضطرار: الاحتياج إلى الشّيء، والضَّرائر: المحاويج ١\nوتقع الضّرورة الشّعريّة في الشّعر خاصّةً؛ لإقامة الوزن، أو تسوية القافية ٢؛ كالزّيادة والحذف والبدل والتقديم والتّأخير، وتغيير الإعراب عن وجهه، وتأنيث المذكّر وتذكير المؤنّث ٣\nويمكن القول: إن الضّرائر الصّرفيّة هي الَّتي يمكن أن تكون سببًا من أسباب التَّداخل بين الأصول؛ بخلاف الضّرائر النّحويّة؛ لما يعتري البنية الصّرفيّة من تغيير قد يؤدّي إلى التباس الأصليّ بالزّائد، أو تحويل البنية - في ظاهرها - إلى بنية أخرى.\nوقد شاع التَّداخل بين (افْعَألَّ) في الثّلاثيّ و(افْعَلَلَّ) من الرّباعيّ؛ كما تقدَّم في الباب الثّالث؛ نحو «ادْهَأَمَّ» في قول كُثَيِّر:\nوللأرْض أمَّا سُودُها فَتَجَلَّلَتْ ... بَيَاضًا وأمَّا بِيضُهَا فادْهَأَمَّتِ٤\n_________\n١ ينظر: اللّسان (ضرر) ٤/٤٨٣\n(٢) الضرورة الشعرية ١٣.\n(٣) ينظر: ضرورة الشعر٣٤، وما يجوز للشاعر في الضرورة٨٧، وضرائر الشّعر١٧.\n(٤) ينظر: ديوانه٣٢٣، وسر الصناعة١/٧٤، والممتع ١/٣٢٢، ويروي «فاسوأدّت» كما في الخصائص٣/١٢٧، ١٤.","vol":"2","page":702},{"text":"و«احْمَأَارَّ» في قوله - أيضًا:\nوأنْتَ ابنُ لَيلَى خَيْرُ قَوْمِكَ مَشْهَدًا ... إذَا مَا احْمَأَرَّتْ بالعَبِيطِ العَوَامِلُ\nو«اشْعَأَلَّ» في قول الشَّاعر:\nوبَعْدَ انتِهَاضِ الشَّيبِ في كُلِّ جانِبٍ ... على لِمَّتِي حَتَّى اشْعَأَلَّ بَهِيمُهَا٢\nو«ابْيَأَضَّ» في قول دُكين:\nرَاكِدَةٌ مِخْلاتُهُ ومَحْلَبُهُ\nوجُلُّهُ حَتَّى ابْيَأَضَّ مَلْبَبُهُ (٣)\nو«ارْمَأَدَّ» في قول الحُطيئة:\nوضَيَّعْتُ الكَرَامَةَ فَارْمَأَدَّات ... وقُبِّضْتُ الشَّقَا في جَوْفِ سَلْمَى٤\nوالأصل في «ادْهَأَمَّ» و«احْمَأَرَّ» و«اشْعَأَلَّ» و«ابْيَأَضَ» و«ارْمَأَدَّ» وما شابهها - عدم الهمز؛ ووزنها: (افعَالَّ) ثّم همزت الألف؛ فرارًا من التقاء السّاكنين؛ وهما الألف والحرف المدغم بعدها؛ وهو ما يسمّى عند بعض المعاصرين بـ «المَقْطعِ المديد» ويُرمز له عندهم بـ «ص ع ع ص» ويمثّلون له بنحو «شَابَّةٍ» و«احْمَارَّ» و﴿مُدْهَامَّتَانِ﴾ ٥\n_________\n١) ينظر: ديوانه ٢٩٤، ودقائق التّصريف ١٩٥، وعبث الوليد ٦٩، وألف باء ٢/١٢٣.\n٢) ينظر: سر الصناعة ١/٧٣، وشح المفصل لابن يعيش ٩/١٣٠، وضرائر الشعر ٢٢٣. والممتع ١/٣٢١، واللسان (شعل) ١١/٣٥٣.\n٣) ينظر: الإبدال لأبي الطّييب الّلغوي٢/٥٤٥، وسرّ الصناعة ١/٧٤، والمحتسب ١/٣٢٠.\n٤ نظر: ديوانه ١٢٦، ويروى - أيضًا: قبضت السقاء. والسّام: الدّلو.\n٥ ينظر: دروس في علم أصوات العربيّة ١٩١، ودراسة الصّوت العربيّ ٢٥٦، ودراسات في علم أصوات العربيّة١٠٧.","vol":"2","page":703},{"text":"وقد أدرك علماء العربيّة القدامى ذلك؛ فذكر الأزهريّ - وهو يعُدُّ الهمزات في العربيّة - «الهمزة الَّتي تزاد لئلاّ يجتمع ساكنان؛ نحو: اطْمَأَنَّ، واشْمَأَزَّ وازْبَأَرَّ وما شاكلها»\nوتحدَّث عنه ابن جنّي، وذكر أنّهم ربّما همزوا الألف في «الضَّالِّينَ» فقالوا: «الضَّألِّين» كراهة اجتماع السّاكنين: الألف واللاّم فحرّكت الألف؛ فانقلبت همزةً؛ لأنَّ الألف حرف ضعيف واسع المخرج لا يتحمّل الحركة، وذكر بعض أمثلته في الشّعر؛ نحو «اشْعَأَلَّ» و«ابْيَأَضَّ» وذكر أنَّ هذا كاد يتّسع عنهم٢، أي يكثر.\nوالهمز في مثل هذا الصّيغ واجب في الشّعر؛ لأنّ تفعيلات الشّعر تقبل تلك المقاطع المديدة الّتي يلتقي فيها ساكنان؛ وقد أجيز ذلك - على ضعف - في عروض من بحر المتقارب؛ كما نصَّ المبرّد إذ قال: «وحَمَارَّةٌ ممَّا لا يجوز أن يحتج عليه ببيت شعر؛ لأنَّ كلَّ ما كان فيه من الحروف التقاءُ ساكنين لا يقع في وزن الشّعر إلاّ في ضربٍ منه يقال له المتقارب؛ وهو قوله:\nفَذَاك القِصَاصُ وكَانَ التَّقَا ... صُّ فَرْضًا وحَتْمًا على المُسْلِمِينَ\nولو قال: وكانَ القِصاَصُ فَرْضًا، لكان أجود وأحسن، ولكن قد أجازوا هذا في هذه العروض؛ ولا نظير له في غيرها من الأعاريض»\nوعلّق ابن جنّي على بيت «كُثَيِّر» المتقدّم؛ الّذي وردت فيه كلمة\n_________\n١التهذيب ١٥/٦، ٦٨٢.\n٢ ينظر: سرّ الصناعة١/٧٤.\n٣ الكامل١/٣٩.","vol":"2","page":704},{"text":"«احْمَأرَّتْ» بقوله: «فهذه الهمزات في هذه المواضع إنّما وجبت عن تحريك الألف؛ لسكونها وسكون ما بعدها»\nوعلى هذا يمكن أن يقال: إنَّ كلّ ما جاء على صيغة «افْعَألَّ» في شعرٍ إنّما هو في الأصل (افْعَالَّ) وقد أجرى الدّكتور رمضان عبد التّوَّاب دراسة قيّمة على ما جاء على هذا البناء في العربيّة من ألفاظ؛ أحصى قدرًا صالحًا منها؛ ردّها إلى ضرورة الشّعر، ثمّ خَلَصَ من ذلك إلى القول بأنّ «كلّ صيغة على وزن (افْعَأَلَّ) قد جاءت في العربيّة عن هذا الطّريق؛ حتّى ولو لم يوجد جوارها صيغة (افْعَالًَّ) في الاستعمال» .٢\nوبهذا يمكن القول: إنّ كلّ ما جاء على صيغة (افْعَألَّ) إنّما هو ثلاثيّ؛ وقد تقدَّم في الباب الثّالث أنّ ابن جنّي كان يرى أنّ كثيرًا من ذلك إنّما هو رباعيّ بأصالة الهمزة؛ نحو «ازْرَأَمَّ» و«اخْضَأَلَّ» و«ازْهَأَوَّ» و«اضْفَأَدَّ» و«ازْلأَمَّ» ٣ فيكون وزنها - حينئذٍ (افْعَلَلَّ) .\nومن الطّبيعيّ أن يؤثّر هذا التَّداخل بين الثّلاثيّ، والرّباعي بسبب ضرورة الشّعر في بعض معاجم القافية؛ فنجدهم يختلفون في وضع الكلمة من هذا البناء؛ فبعضهم يذكرها في الثّلاثيّ، وبعضهم يذكرها في الرّباعيّ وربّما اختلفت طريقة المعجم الواحد؛ فلم تطّرد على أصل واحد؛ كما هو ظاهر في «لسان العرب» .\nويبيّن الجدول التّالي اختلاف بعض المعاجم في أصل هذا البناء:\n_________\n١ المنصف١/٢٨١.\n٢ فصول في فقه الّلغة١٩٨\n٣ ينظر: الخصائص٢/٥٠، ٥١.","vol":"2","page":705},{"text":"وقد اختلفوا فيه:\nذهب أكثر أهل اللّغة - قال الأنباري - إلى أنّ معنى «يَنْبَاعُ»: يَنْبَعُ، على وزن (يَفْعَلُ) فأشبع حركة الباء؛ فتولّدت الألف ١؛ لأنّهم ربّما وصلوا الفتحة بالألف والضّمّة بالواو، والكسرةَ بالياء؛ وكلّ ذلك جائز في الشّعر؛ كقول الفرزدق:\nتَنْفِي يدَاهَا الحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةِ ... نَفْيَ الدّرَاهِيمِ تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ ٢\nفأشبع الكسرة في «الدّراهم» و«الصّيارف» (٣) ومنه قول ابن هَرْمَةِ:\nوإنَّنِي حَيْثُ مَا يَسْرِي الهَوَى بَصَرِي ... مِنْ حَيْثُ مَا سَلَكُوا أدْنُو فَأنْظُورُ٤\nأراد: فأنظر؛ فأشبَع الضَّمَّةَ؛ فتولّد عنها واوٌ٥. وعلى هذا الأصل فإنَّ وزن «يَنْبَاعُ» (يَفْعَالُ) .\nوذهب الأصمعيّ ٦ والأعرابيّ ٧ إلى أنّه (يَنْفَعِلُ) والنّون فيه نون (الانفعال) والألف عين الكلمة؛ وهو من: بَاعَ يَبُوعُ؛ إذا مرّ مرًّا ليِّنًا\n_________\n١ ينظر: شرح القصائد السّبع الطّوال ٣٣٢، والخصائص ٣/٨٢٢، وما يجوز للشّاعر في الضّرورة ١٧٧.\n٢ ينظر: ديوانه (بتحقيق الصّاوي) ٥٧٠.\n٣ ينظر: ما يجوز للشّاعر في الضّرورة ١٧٧، والخصائص ٣/١٢٣.\n٤ ينظر: ديوانه ٢٣٩، والخصائص ٢/٣١٦، ٣/١٢٤.\n٥ ينظر: ما يجوز للشّاعر في الضّرورة ١٧٦، وضرائر الشّعر ٣٥.\n٦ ينظر: الخصائص ٣/١٢٢.\n٧ ينظر: شرح القصائد المشهورات ٢٤.","vol":"2","page":707},{"text":"في تَلَوٍّ ١.\nقال الأصمعيّ: «يقال: انْبَاعّ الشّجاعُ يَنْبَاعُ انبِيَاعًا؛ إذا انخرط بين الصّفّين ماضيًا» ٢ وذكر أنّ منه قول الشّاعر: وقوله: ي\nيُطْرِقُ حِلْمًا وأنَاةً مَعا ... ثُمَّتَ يَنْبَاعُ انْبِيَاعَ الشُّجَاعْ ٣\nنباع انبياعًا: (يَنْفَعِلُ انْفِعَالًا) من (ب وع) وهو قبل الإعلال: «يَنْبَوِعُ» فقلبت الواو ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها. ولا يجوز حمل يَنْبَاعُ - هنا- على غير (يَنْفَعِلُ) لأجل ماضيه ومصدره: انْبَاعَ انْبِيَاعًا؛ لأنّهما لا يكونان إلا (انْفَعَلَ انْفِعَالًا)\nومن قال بهذا الأصل أنكر أن يكون «يَنْبَاعُ» في بيت عنترة: «يَنْبَعُ» من «النَّبْعِ» لأنّ «يَنْبَعُ» يخرج كما يخرج الماء من الأرض، ولم يرد الشّاعر هذا؛ وإنّما أراد السّيلان، وتلوّي العَرَقِ على رقبة النّاقة؛ كتلوّي الحيّة؛ ومنه تسلّل الشّجاع بين الصّفوف (٥)؛ كما في البيت الأخير.\nوالّذي أراه أن «يَنْبَاعُ» في بيت عنترة يحتمل هذا الأصل: (ب وع) ويحتمل الأصل الآخر: (ن ب ع) على مذهب كثير من أهل اللّغة\n_________\n١ ينظر: شرح القصائد السّبع الطّوال ٣٣٤.\n٢ ينظر: الخصائص ٣/١٢٢.\n٣ ينظر: الخصائص ٣/١٢٢.\n٤ ينظر: المحكم ٢/١٣٦.\n٥ ينظر: شرح القصائد السّبع الطّوال ٣٣٤، وشرح القصائد المشهورات ٢٣٠.","vol":"2","page":708},{"text":"فلا مانع أن يوصف خروج العَرَق الغزير بنبع الماء كخروجه من الأرض؛ فالعلاقة بينهما قويّةٌ.\nقال الجوهريّ: «نوابع البعير: المواضع الّتي يسيل منها عرقه» ١.\nوكان ابن جنّي يميل إلى أنّه من (ن ب ع) ويخرّج حمله على (ب وع) على أنّها لغة تولّدتْ، ومنها: يَنْبَاعُ انْبِيَاعَ الشُّجَاعِ.\nقال: «وذلك أنّه لمّا سَمِعَ (ينباع) أشبه في اللفظ: (يَنْفَعِل) فجاءوا منه بماضٍ ومصدرٍ؛ كما ذهب أبو بكر فيما حكاه أبو زيد من قولهم: ضَفَنَ الرَّجُلُ يَضْفِنُ؛ إذا جاء ضيفًا مع الضَّيفِ؛ وذلك أنّه لمّا سمعهم يقولون: ضَيْفَن، وكانت (فَيْعَل) أكثر في الكلام من (فَعْلَن) توهّمه (فَيْعَلا) فاشتقّ الفعل منه؛ بعد أن سبق إلى وهمه هذا فيه؛ فقال: ضَفَنَ يَضْفِنُ؛ فلو سُئلتَ عن مثال ضَفَنَ يَضْفِنُ على هذا القول لقلتَ – إذا مثّلته على لفظه: (فَلَنَ يَفْلِنُ) لأنّ العين قد حذفت» ٢.\nوقد انعكس الخلاف في هذه الكلمة على معاجم القافية؛ فمنهم من ذكرها في (ن ب ع) كالجوهريّ ٣، ومنهم من ذكرها في (ب وع) كالصّغانيّ ٤، ومنهم من ذكرها في الأصلين؛ كابن منظور٥\n_________\n١ الصِّحاح (نبع) ٣/١٢٨٧.\n٢ الخصائص ٣/١٢٢.\n٣ ينظر: الصّحاح (نبع) ٣/١٢٨٧.\n٤ ينظر: التّكملة (بوع) ٤/٢٢١.\n٥ ينظر: اللّسان (بوع) ٨/٢٣، و(نبع) ٨/٣٤٥.","vol":"2","page":709},{"text":"والفيروزآباديّ ١ والزبيديّ ٢.\nوأدّت الضّرورة الشّعريّة إلى همز «زَوْزَاةٍ» في قول الشّاعر:\nوَلَّى نَعَامُ بَنِي صَفْوَانَ زَوْزَأَةً ... لَمّا رأى أسَدًا في الغَابِ قَدْ وَثَبَا ٣\nفهمز «زَوْزَأَة» شذوذًا؛ فتداخل أربعة أصول: ثلاثة ثلاثيّة ورباعيٌّ.\nيجوز أن يكون الأصل (ز ز أ) فوزن «زَوْزَأَةٍ» حينئذ (فَوْعَلَة) مثل «كَوْكَبَةٍ» وهي: الزُّهْرَةُ ٤، و«صَوْمَعَةٍ» .\nووضعها ابن منظور في الثّلاثيّ (ز وز) ٥ فوزن «زَوْزَاةٍ» على هذا الأصل: (فَعْلاة) و«زَوْزَأَة» (فَعْلأة)\nووضعها ابن منظور - أيضًا- في الثّلاثيّ (ز وى ٦ والوزن - حينئذ (فَعْفَلَة) على تقدير تكرير الفاء، وهَمْزِ الألفِ المنقلبة عن الياء؛ وهي لام الكلمة.\nويجوز أن يكون الأصل (زوزو) فيكون أصلها قبل الهمز «زَوْزَاة» وهي قبل الإعلال: «زَوْزَوَة» ووزنها (فَعْلَلَة) من مضاعف الواو، بمنْزلة\n_________\n١ ينظر: القاموس (بوع) ٩١١، و(نبع) ٥/٥١٨.\n٢ ينظر: التّاج (بوع) ٥/٢٨٣، و(نبع) ٥/٥١٨.\n٣ القائل: ابن كثوة؛ كما في الخصائص٣/١٤٥، وضرائر الشّعر ٢٢١.\n٤ ينظر: اللّسان (كوكب) ١/٧٢١.\n٥ ينظر: اللّسان (زوز) ٥/٣٥٩، ٣٦٠.\n٦ اللّسان (زوي) ١٤/٣٦٥.","vol":"2","page":710},{"text":"«القَوْقَاة» و«الضَّوْضَاةِ» وإلى هذا ذهب ابن جنّي ١ وابن عصفور٢؛ وهو الرّاجح؛ حملًا على الأصول الرّباعيّة المكرّرة على مذهب البصريّين، وإنما هَمَزَ ليتحصّل على التّفعيلة الرّابعة المخبونة في بحر البسيط؛ وهو «فَعِلُنْ» .\n_________\n١ ينظر: الخصائص ٣/١٤٥، والمحتسب ١/٣١٠.\n٢ ينظر: ضرائر الشّعر ٢٢١، والمقرّب ٥١٧.","vol":"2","page":711},{"text":"(ي) تصريف الحروف وما أشبهها:\nالمراد بالحروف - هنا - حروف المعاني؛ نحو «مِنْ» و«إلَى» و«حَتّى» و«عَلَى» و«لَنْ» و«لولا» و«لكن» وهي كثيرة.\nوالمراد بما أشبه الحروف: الأسماء المتوغّلة في البناء كالضّمائر، وأسماء الاستفهام، والشّرط، وأسماء الأفعال، والأسماء الموصولة، وأسماء الإشارة.\nومن المتعارف عليه أنّه لا حظّ للحروف وما أشبهها في التّصريف؛ لأنّها مجهولة الأصل ١؛ ولعدم قبولها للتغيير ٢؛ فلا يكون فيها زيادة؛ لأنّ الزّيادة ضربٌ من التّصريف، ولا يكون ذلك في الحروف ٣.\nقال ابن مالك في عدم تصرّف الحروف وأشباهها:\nحَرْفٌ وَشِبْهُهُ مِنَ الصّرْفِ بَرِيْ ... وَمَا سِوَاهُمَا بِتَصْرِيفٍ حَرِيْ (٤)\nوهذا يعني أنّ ما ينطق به وما أشبهه هو أصله بغير زيادة أو نقصان؛ فأصل «مَنْ» و«مَتَى» و«لكن» و«هو» و«ذا» و«هنا»: (م ن) و(م ت ا) و(ل ن) و(ل اك ن) و(؟ و) و(ذا) و(؟ ن ا) .\nويؤدّي تصريف الحروف وما أشبهها إلى تداخل الأصول. وربّما وضع الحرف بسبب ذلك في غير مكانه في بعض المعاجم؛ كصنيع\n١ ينظر: الممتع ١/٣٥، وشرح المرادي ٥/٢١٠، والتّصريح ٢/٣٥٤.\n٢ ينظر: شرح ابن النّاظم ٨٢٠.\n٣ ينظر: شرح المفصّل لابن يعيش ٩/١٤١، والإيضاح في شرح المفصّل ٢/٣٧١، والأشباه والنّظائر ١/٤٥٢.\n٤ ينظر: الألفيّة ٣٧٥ (ضمن مجموع مهمّات المتون) .","vol":"2","page":712},{"text":"الجوهريّ في وضعه «حَتّى» في (ح ت ت) بزيادة الألف في آخره، ووزنها عنده (فَعْلَى) ١ واشتقاقها عنه من «الحَتِّ» وهو: الفراغ من الشّيء؛ مثل: «شَتّى» من الشَّتِّ.\nوالحقّ أنّ الجوهريّ مسبوق في هذا الرّأي؛ فقد حكاه الأزهريّ؛ وعزاه إلى جماعة من النّحاة لم يسمّهم؛ ولم يكن راضيًا عن مذهبهم؛ فردّ عليهم بقوله: «وليس هذا القول ممّا يعرّج عليه؛ لأنّها لو كانت (فَعْلى) من الحَتّ؛ كانت الإمالة جائزة؛ ولكنّها حرف أداة؛ وليست باسم ولا فعل» ٢.\nوقد توبع الجوهريّ في وضعه «حَتّى» في (ح ت ت) فذكرها ثمّ - دون اعتراض - ابن برّي٣، وابن منظو٤، والفيروز آباديّ ٥، والزّبيدي ٦. على أنّ ابن منظور أعادها في (ح ت ي) ٧. وهو موضع قريب؛ ولو وضعت في باب الألف اللّيّنة لكان أقرب، لأنّه ما من دليل على أنّ ألفها منقلبة عن واو أو ياء.\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح (حتت) ١/٢٤٦.\n٢ التّهذيب ٣/٤٢٤.\n٣ينظر ا: التّنبيه والإيضاح (حتت) ١/١٦١.\n٤ ينظر: اللّسان (حتت) ٢/٢٣، ٢٤.\n٥) ينظر: القاموس (حتت) ١٩٢.\n٦ ينظر التّاج (حتت) ١/٥٣٦، ٥٣٧.\n٧ ينظر: اللّسان ١٤/١٦٤.","vol":"2","page":713},{"text":"ومن ذلك أنّ ابن منظور ذكر «لَقَدْ» في الثّلاثيّ (ل ق د) على الرّغم من أنّ اللاّم فيها ليست من أصل الكلمة فهي اللام الموطّئة للقسم، أو الواقعة في جواب القسم، صريحًا أو مقدرًا، أو لام الابتداء، وأصل الكلمة: «قَدْ» فلا وجه لوضعها في الثّلاثيّ (ل ق د) وموضعها: (ق د) .\nوقريب من هذا «لعلّ» بمعنى: التّرجّي أو الإشفاق وغير ذلك، ولكنْ في أصلها خلافٌ بين البصريّين والكوفيّين:\nذهب الكوفيّون إلى أنّ اللاّم الأولى فيها أصليّة؛ واحتجّوا بأنّ الحروف لا تدخلها الزّيادة، وحروف الحروف كلّها أصول. واستدلّوا على ذلك - أيضًا - بأنّ اللاّم لا تكاد تزاد فيما يجوز فيه الزّيادة إلا شذوذًا نحو: «زَيْدَلْ» و«عَبْدَلْ» في كلمات معدودة؛ فكيف يحكم بزيادتها فيما لا يجوز فيه الزّيادة بحال؟ ١.\nوكان المرادي يرى أنّ هذا مذهب أكثر النّحويّين، وأنّ لامها الأولى أصليّ ٢.\nوذهب البصريّون إلى أنّ اللاّم الأولى زائدة، ونقل الزّجاجيّ إجماع النّحويّين على ذل ٣. وقد استدلّ أصحاب هذا الرّأي بسقوطها كثيرًا في الاستعمال في قولهم «عَلّ» بمعنى «لَعَلّ» كقول الشّاعر:\n_________\n(١) ينظر: الإنصاف ١/٢١٨، ٢١٩، ورصف المباني ٣٢٢، ٤٣٥، وجواهر الأدب ٤٠٢.\n(٢) ينظر: الجنى الداني ٥٧٩.\n(٣) ينظر: اللاّمات للزّجاجي ١٣٥.","vol":"2","page":714},{"text":"يَا أبَتَا عَلَّكَ أو عَسَاكَا١\nوقول الآخر:\nلا تُهِينَ الفقيرَ عَلَكَ أنْ تَرْ ... كَعَ يَوْمًا وَالدَّهْرُ قدْ رَفَعَه (٢)\nوقو الرّاجز:\nعَلّ صُرُوفَ الدّهْرِ أوْ دَوْلاَتِهَا ... يُدِلْنَنَا اللّمّة مِنْ لَمّاتِهَا (٣)\nواستدلّوا على زيادة اللاّم فيها - أيضًا - بالقياس على أخواتها؛ فإنّهنّ عملن النّصب والرّفعَ لشبه الفعل «لأنّ: أنّ مثل مدّ، ولَيْتَ مثل لَيْسَ؛ ولكن أصلها: كِنَّ رُكّبت معها لا؛ كما ركّبت لو مع لا فقيل: لكنّ، وكأنّ أصلها: أنّ، أدخلت عليها كاف التّشبيه، فكذلك لعلّ أصلها: عَلّ، وزيدت عليها اللاّم؛ إذ لو قلنا: إنّ اللاّم أصليّة في لعلّ لأدّى ذلك إلى أن تكون لعلّ على وزن من أوزان الأفعال الثّلاثيّة أو الرّباعيّة)\nوقد اختلفوا في حقيقة هذه اللاّم؛ فقيل: إنّها لام الابتداء، وقيل: إنّها زائدة لمجرّد التّوكيد - كما قال المرادي ٥\n_________\n(١) ينظر: اللاّمات للزّجاجي ١٣٥، واللاّمات للهروي ١٥٠.\n(٢) ينظر: أمالي القالي ١/١٠٧، وأمالي ابن الشّجري ١/٣٨٥، وشرح المفصل لابن يعيش ٩/٤٣، ورصف المباني ٣٢٢.\n(٣) ينظر: اللاّمات للزّجاجي ١٣٥، والخصائص ١/٣١٦، والإنصاف ١/٢٢٠، ورصف المباني ٣٢٢.\n(٤) الإنصاف ١/٢٢٤.\n(٥) ينظر: الجنى الداني ٥٧٩.","vol":"2","page":715},{"text":"وقد ذكر الجوهريّ «لعلّ» في الأصلين: (ع ل ل) و(ل ع ل) ١ وتابعه ابن منظو٢.\nوسار ابن منظور في نحو ذلك على المنهج السّليم حينما ذكر اسم الإشارة «هذا» في (؟ ذ ا) من أجل الإحالة؛ فذكر أنّ الهاء فيه للتّنبيه٣، وأعاده في باب الألف اللّيّنة في ذيل معجم ٤.\nوأورد الجوهريّ الضّمائر التّالية: «أنا» و«أنت» و«أنتما» و«أنتم» في (أن ن) ٥ مع أنّه ليس فيها سوى نون واحدة؛ فكان حقّها أن تذكر بحسب نطقها؛ لأنّها غير متصرّفة؛ فتذكر «أنا» في (أن و) أو في باب الألف اللّيّنة في ذيل المعجم، وتذكر «أنت» في (أن ت) وهكذا. أو توضع في أصلها (أن) على مذهب من يرى أنّ الضّمير هو «أَنْ» وهذه اللّواحق زوائد يتبيّن بها المراد من هذه الضّمائر٦.\nوشاع في معاجم القافية وضع الحروف الثّنائيّة مثل «أنْ» و«بَلْ» و«عَنْ» و«قَدْ» و«كَمْ» و«لَمْ» و«لَنْ» و«مَدْ» و«مُذْ» و«مَعْ» و«هَلْ» في أصول ثلاثيّة؛ وهي على التّوالي: (أن ن) و(ب ل ل) و(ع ن ن) و(ق\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح (علل) ٥/١٧٧٤، و(لعل) ٥/١٨١٥.\n٢ ينظر: اللّسان (علل) ١١/٤٧٤، و(لعل) ١١/٦٠٧.\n٣ينظر: اللّسان (هذا) ١٥/٣٦٠.\n٤ اللّسان (ذا) ١٥/٤٤٩.\n٥ ينظر: الصِّحاح ٥/٢٠٧٥.\n٦ ينظر: شرح الأشموني ١/١١٤.","vol":"2","page":716},{"text":"د د) و(ك م م) و(ل م م) و(ل ن ن) و(م ذ ذ) و(م ع ع) و(؟ ل ل) .\nوأرى أنّ حقّها أن توضع في مدخل ثنائيّ مستقلّ يناسبها؛ لأنّها لا تُمتُّ للأصول الثّلاثيّة بصلة؛ فمثلًا توضع «قَدْ» في (ق د) ويأتي بعدها الأصل الثّلاثيّ (ق د د) وتوضع «لَمْ» في (ل م) ويأتي بعدها الأصل الثّلاثيّ (ل م م) مستقلًاّ بنفسه؛ وهكذا في الباقي.\n(ك) الإدغام:\nالإدغام في اللّغة: إدخال شيء في شيء، ومنه إدخال اللّجام في أفواه الدّواب ١.\nوهو في الاصطلاح: إدخال حرف في حرف بعد تسكين الأوّل منهما؛ ولا يكون ذلك إلاّ في مثلين، أو متقاربين بعد قلب أحدهما٢؛ نحو «شَدّ» و«سَلَّمَ» و«ادَّكَرَ» و«الرَّجُلُ» .\nويعدّ الإدغام وسيلة من وسائل تيسير النّطق، والاقتصاد في الجهد العضلي٣.\nوقد تقدّم أنّ بعض المتأخّرين يعدّ المدغم حرفًا واحدًا أُطيل صوته؛ وهو- عند علماء العربيّة القدامى - حرفان. وقد رجّح البحث مذهبهم بالأدلّة٤.\n_________\n١ ينظر: اللّسام (دغم) ١٢/٣٠٢.\n٢ ينظر: الممتع ٢/٦٣١، وشرح الشّافية للرّضي ٣/٢٣٣-٢٣٥.\n٣ ينظر: اللهجات في الكتاب لسيبويه ٢٢٣.\n٤ ينظر: ص (١٧١) من هذا البحث.","vol":"2","page":717},{"text":"والأصل في الإدغام أن يكون الحرفان مثلين؛ نحو «شَدّ» و«كَسَّرَ» ويحمل عليه إدغام المتقاربين بعد قلب أحدهما للإدغام؛ نحو «ادّكَرَ» وهو في الأصل «ادْتَكَرَ» و«اتّصَلَ» وهو - في الأصل «اوْتَصَلَ» على زنة (افْتَعَلَ) . ولذلك فإنّه إن وجد حرف مضعّف ينبغي أن يكون من إدغام المثلين، إلاّ أن يقوم دليلٌ على أنّه من إدغام المتقاربين؛ لأنّه لا يجوز إدغام الحرف في مقاربه في كلمة واحدة؛ لئلاّ يلتبس بإدغام المثلين؛ فلا يجوز- مثلًا - الإدغام في «أنْمُلَةٍ» فيقال: «أُمُّلَةٍ» لأنّ ذلك يؤدّي إلى اللّبس؛ فلا يدري هل هو في الأصل «أنْمُلَةٍ» أو «أمْمُلَة» فيتداخل الأصلان (ن م ل) و(م م ل) .\nفإن كان في الكلمة ما يدلّ على إدغام المتقاربين جاز الإدغام؛ نحو «امّحَى الخطُّ» وأصله «انْمَحَى» لأنّ هذا لا يمكن أن يكون من إدعام المثلين؛ إذ لو كان كذلك لكان على وزن (افَّعَلَ) وهو بناء مفقود في كلام العرب؛ فتبيّن بذلك أنّ الأصل «انْمَحَى» لوجود (انْفَعَلَ) ١.\nومن الممكن أن يكون الإدغام سببًا لتداخل الأصول؛ ولا سيّما في مثل هذا النّوع؛ أعني: إدغام المتقاربين بعد القلب (الإبدال) لأنّهم ربّما اختلفوا في ذلك؛ فيتداخل الأصلان؛ كما حدث في «هَمَّرِشٍ» بسبب الإدغام، واختلافهم في توجيهه، فمن عدّه من باب إدغام المتقاربين كان عنده رباعيًّا من (؟ م ر ش) ومن عدّه من باب إدغام المتقاربين كان عنده - خماسيًّا من (؟ ن م ر ش) . وقد تقدّم تفصيل التّداخل فيه.\n_________\n١ ينظر: الممتع ١/٢٩٥، ٢٩٦.","vol":"2","page":718},{"text":"ومن ذلك تداخل (وت د) و(ود د) في «الوُّدِّ» وهو: ما رزّ في الحائط أو الأرض من خشبٍ ونحوه١؛ ففيه إبدال المتقاربين؛ لأنّ أصله «وَتِدٌ» .\nقال سيبويه: «وإنّما أصله: وَتِدٌ؛ وهي الحجازيّة الجيّدة، ولكنّ بني تميم أسكنوا التّاء، كما قالوا في فَخِذٍ: فَخْذٌ فأدغموا» ٢ وذكر أنّه غير مطّرد؛ لأنّه يؤدّي إلى التباس الأصول، فيظنّ أنّه من إدغام المثلين؛ فيكون أصله (ود د) ومن هنا وُضع في بعض المعاجم في الأصلين٣.\nومثله «عِدَّانٌ» جمع: عَتُود من أولاد المَعْز وأصله «عِتْدَانٌ» إلاّ أنّ التّاء قلبت دالًا للإدغام٤.\nومن ذلك تداخل (س د س) و(س ت ت) في قولهم «سِتٌّ» في العدد؛ وأصلها «سِدْسٌ» لقولهم: التّسْدِيسُ؛ ولذا قالوا في التّصغير: سُدَيْسَةٌ، وفي الجمع: أَسْدَاسٌ. والإدغام في «سِتٍّ» مسبوق بمرحلتين من الإبدال:\nأولاهما: قلب السّين الأخيرة تاءً؛ لتقرّب من الدّال الّتي قبلها؛\n_________\n١ ينظر: اللّسان (وت د) ٣/٤٤٤.\n٢ الكتاب ٤/٤٨٢.\n٣ ينظر: الصِّحاح (وتد) ٢/٥٤٧، و(ود د) ٢/٥٤٩، واللّسان (وتد) ٣/٤٤٤، و(ودد) ٢/٤٥٥.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٤٨٢.","vol":"2","page":719},{"text":"فصارت «سِدْتًا» وقد سوّغ الإبدالَ بينهما تقارب مخرجيهما واتّحادهما في الهمس.\nوثانيهما: إبدال الدّال تاءً؛ لاتّحادهما في المخرج؛ وهو طرق اللّسان وأصول الثّنايا - كما قال سيبويه١.\nوبعد ذلك أدغمت التّاء الّتي هي - في الأصل - دالٌ في التّاء الّتي هي - في الأصل - سين؛ فقالوا: «سِتٌّ) ٢.\nوأدّى ذلك إلى وضع الكلمة في موضعين في بعض المعاجم؛ كما فعل الجوهريّ٣، وابن منظور٤، والفيروز آباديّ٥، والزّبيديّ (٦) .\n_________\n١) ينظر: الكتاب ٤/٤٣٣.\n٢ سرّ الصّناعة ١/١٥٥.\n٣ ينظر: الصِّحاح (ستت) ١/٢٥١، و(سدس) ٣/٩٣٧.\n٤ ينظر: اللّسان (ستت ٢/٤٠، و(سدس) ٦/١٠٤.\n٥ ينظر: القاموس (ستت) ١٩٦، و(سدس) ٧٠٩.\n٦ ينظر: التّاج (ستت) ١/٥٥٠، و(سدس) ٤/١٦٦.","vol":"2","page":720},{"text":"(ل) الجَمْعُ:\nقد يكون الجمع سببًا من أسباب تداخل الأصول؛ لا سيّما جمع التّكسير، لأنّ الخلاف في أحاد الجموع شائع بين العلماء؛ مطّرد في مذاهبهم؛ لأنّ مثال جمع التّكسير تفقد فيه صيغة الواحد؛ فيحتمل الأمرين أو الثّلاثة؛ وليس كذلك مثال جمع السّلامة؛ فمن سمع قولهم: «زَيْدُونَ» و«خَالِدُونَ» و«مُسْلِمُونَ» ونحوها لم يعرض له شكّ في الواحد منها؛ لسلامة بنائه من التّغيير.\nوربّما ترتّب على خفاء المفرد في بعض جموع التّكسير خفاءَ الأصل؛ فيكون عرضة لتداخل الأصول؛ كما وقع في «الشَّاءِ» جمع «شَاةٍ» ولا خلاف بينهم في أنّ أصل «شَاةٍ»: «شَاهَةٌ» وهي قبل الإعلال «شَوْهَةٌ» لقولهم في التّصغير: «شُوَيْهَةٌ» وفي الجمع - أيضًا: (شِيَاهٌ» (١) ولكنّهم اختلفوا في جمعه على «شَاءٍ» .\nذهب سيبويه إلى أنّ «الشَّاءِ» ليس من لفظ: شَاةٍ، وأنّه اسم للجمع؛ وأصله (ش وي) أو (ش وو) واستدلّ بقول العرب في التّصغير: شُوَيّ (٢)؛ حملًا على التّصغير؛ وهو يحتمله؛ لأنّ سيبويه أورده فيه، ويجوز - أيضًا - أن يكون «شَوِيًّا» بفتح الشّين وكسر الواو؛ وهو اسم جمع للشّاة؛ كما في قول الرّاجز:\n_________\n١ ينظر: شرح السّيرافي للكتاب ٥/٦٣٧.\n٢ هكذا ضبط في طبعتَي الكتاب. وينظر: طبعة بولاق ٢/١١٦، وطبعة هارون ٣/٤٦٠.","vol":"2","page":721},{"text":"إِذَا الشَّوِيُّ كَثُرَتْ نَوَاتِجُهُ ... َانَ مِنْ تَحْتِ الكُلَى مَنَاتِجُهُ١\nوقيل: إنّ «شَوِيًّا» جمع الشّاءِ؛ فكأنّه جمع الجمع٢.\nو«شَاءٌ» عند سيبويه من باب «سَوَاسِيَةٍ» إذ هو جمع سَواءٍ؛ وليس من لفظه٣؛ وإن كان فيه بعض حروفه؛ لأنّ تركيب سواءٍ من (س وي) أمّا «سَوَاسِيَة» فمن مضاعف الرّباعيّ (س وس و) لقول بعضهم: «سَوَاسِوَةٌ» فأخرج الواوَ على أصلها٤. وهو عنده من غير لفظه، ومثّل له بامْرَأَةٍ ونِسْوَةٍ، ورَجَلٍ ونَفَرٍ٥. والّذي حمله على أن يقول بهذا الأصل أنّ «شَاءً» لو كان جمع «شاةٍ» من لفظه لكان قياسه في الجمع «شِيَاهٌ» لأنّ المحذوف هاء٦، ونظيره: مياهٌ.\nوعلى هذا فإن أصل «شَاء» عند سيبويه «شَوَيٌ» أو «شَوَوٌ» فقلبت عين الفعل منه ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها؛ فصار في التّقدير: شَايًا أو\n_________\n١ ينظر: اللّسان (شوا) ٤/٤٤٨، ومعنى اليبت: أي تموت الغنم من شدّة الجدب؛ فتشقّ بطونها فتخرج منها أولادها.\n٢ ينظر: الصِّحاح (شوه) ٦/٢٢٣٨.\n٣ ينظر: الكتاب ٣/٤٦٠\n٤ ينظر: المنصف ٢/١٤٥، وفيه: «وسواسية من مضاعف الواو، وأصله: س وس» . وهذا تحريف واضح؛ صوابه (س وس و) يدلّ عليه قوله: «من مضاعف الرّباعي» وقوله بعد: «ويدلّ على ذلك، وأنّه ليس من باب كوكب، ولا باب سلس، قول بعضهم في سواسية: سَوَاسِوَة، وإخراج الواو على أصلها» .\n٥ ينظر: الكتاب ٣/٤٦٠.\n٦ ينظر: المقتضب ١/١٥٣.","vol":"2","page":722},{"text":"شَاوًا؛ فقلبت اللاّم منه همزة شذوذًا؛ لأنّ الألف أصليّة، وفيه - أيضًا - اجتماع إعلالين؛ لأنّه أعلّ اللاّم والعين جميعًا١.\nوذهب المبرّد إلى أنّ أصله (ش و؟) فـ «الشَّاء» عنده جمع «شاة» على لفظه بمنْزلة «الماء» والهمزة فيه مبدلة من الهاء؛ لأنّ أصل مفرده «شَاهَةٌ» فَجُمِعَ بإسقاط تاءَ التّانيث؛ كقولهم في جمع تَمْرَةٍ وشَعِيرَةٍ: تَمْرٌ وشَعِيرٌ؛ فكان تقديره في الجمع: «شَاه» وألفه منقلبة عن الواو؛ وهي العين، والهاء هي اللاّم، ثمّ أبدلوا من الهاء همزةً لقرب المخرجين؛ فقالوا «شَاءٌ» على حدّ قولهم - في الإبدال - أرَقْتُ وهَرَقْتُ، وإيّاكَ وهِيَّاكَ؛ وهو أشبه بقولهم «ماءٌ» إذ كان قبل الإبدال: «مَاه» ٢.\nوكان ابن جنّي يميل إلى مذهب المبرّد، ويوجّه عودة اللاّم المحذوفة في المفرد؛ وهي الهاء، ويقول: «فلمّا أردت جمع: شاةٍ على حدّ قولك: بَقَرَةٌ وبَقَرٌ؛ وجب حذف هاء التّانيث، فلزم أن يبقى الاسم على: شين وألف؛ وهما الفاءُ والعينُ؛ فلم يجز تركه على ذلك كراهة أن يُذْهِبَ التّنوينُ - لسكونه - الألفَ؛ كما يُذْهِبُها من قولك: هذه عَصًا؛ فيبقى الاسم الظّاهر على حرفٍ واحد؛ وهذا محال؛ فوجب أن يضمّ إلى الكلمة ما يؤمن معه حذف الألف؛ فكان ردّ الهاء الأصليّة الّتي هي لام الفعل أولى؛ لأنّها أحقّ من الأجنبيّ الغريب؛ فَرُدَّتْ فصار التّقدير: شاه٣ في\n_________\n١ ينظر: شرح السّيرافي ٥/٦٣٧، ٦٣٨.\n٢ ينظر: المقتضب ١/١٥٣، ١٥٤، وهذا عنده هو القياس.\n٣ في النّص المطبوع: «شاة» بالتّاء؛ ولعله تصحيف.","vol":"2","page":723},{"text":"وزن: جاهٍ ... إلاّ أنّ العرب أبدلت الهاء همزةً» ١.\nوعلى هذا الرّأي - أيضًا - يجتمع إعلالان؛ وهما:\nالأوّل: قلب العين ألفًا.\nالثّاني: قلب اللاّم همزةً٢. واجتماع الإعلالين قليل؛ وهو في الثّلاتيّ من الاسم والفعل نادر؛ لأنّه لا يحتمل - لخفّته - إعلالًا كثيرًا - كما قال الرّضيّ٣.\nويؤدّي التباس نون الجمع في آخر الكلمة الّتي تأتي على وزن (فِعْلان) بلام الكلمة في مصدر الرّباعيّ على وزن (فِعْلال) لتساوي البناءين في الحروف والحركات فـ «سِلْعَان» مثلًا - يحتمل الأصلين؛ فيجوز أن يكون جمعًا من الثّلاثيّ (س ل ع) وهو - حينئذ - جمع «السَّلْعِ»: شجر مرٌّ، ووزنه على هذا الأصل (فِعْلان) نحو: غِزْلانٍ وجِيرَانٍ وقِيعَانٍ.\nويجوز أن يكون مصدرًا من (س ل ع ن) من قولهم: سَلْعَنَ في عَدْوِهِ؛ أي: عدا عدوًا شديدًا، فوزنه - حينئذ (فِعْلال) على حدّ قولك: سَرْهَفْتُ الصّبيّ سِرْهَافًا؛ أي: أحسنت غذاءه.\nوقد أشار بعض العلماء إلى هذا التّداخل، ونبّه عليه؛ كأبي العلاء المعرّيّ في قوله: «فأمّا (فِعْلان) فينبغي أن يتوقف عن الحكم في نونه، أكثر من التّوقف في نون (فُعْلان) وإن كانت تكثر زائدة في هذا الموضع؛\n_________\n(١) المنصف ٢/١٤٤، ١٤٥.\n(٢) ينظر: المنصف ٢/١٤٥.\n(٣) ينظر: شرح الشافية للرّضي ٣/٩٤.","vol":"2","page":724},{"text":"وقد نصّ الأزهريّ على الأصلين بقوله: «من جعل العَيْدَان (فَيْعَالًا) جعل النّون أصليّة، والياء زائدةً. ودليله على ذلك قولهم: عَيْدَنَتِ النّخلةُ. ومن جعله (فَعْلان) مثل: سَيْحَان من سَاحَ يَسِيحُ جعل الياء أصليّة والنّون زائدةً. ومثله: هَيْمَان وعَيْلان» ١.\nوإلى مثل هذا أشار الجوهري في مادّة (ع ود) من «الصِّحاح» ٢ وذكره ابن منظور في الأصلين٣.\nوثمّة نوع في الجمع يكثر في التّداخل؛ وهو ما جمع على توهّم أصالة الحرف؛ كقولهم: مَسِيلٌ ومُسْلانٌ، وموضع الحديث فيه ما يلي من أسباب التّداخل؛ وهو: التّوهّم.\n_________\n١ التّهذيب ٣/١٣٢.\n٢ ٢/٥١٥.\n٣ ينظر: اللّسان (عود) ٣/٣٢٢، ٣٢٣، و(وعدن) ١٣/٢٨٠.","vol":"2","page":726},{"text":"(م) توهُّمُ أصالةِ الحرفِ:\nللتّوهّم في اللّغة معانٍ؛ منها: التَّخيّل، والسّهو، والغلط، والظّن١.\nوالتّوهّم - في الاصطلاح اللّغويّ - مأخوذ من معانيه اللّغويّة؛ فهو توهّم أصالة الحرف الزّائد، أو توهّم زيادة الحرف الأصليّ، والأوّل أكثر؛ وهو يكثر في الجمع، واشتقاق الأفعال؛ نحو: مُسْلاَنٍ، جمع مَسِيْلٍ، ومَيَاسِمَ جمع مَيْسَمٍ، واشتقاقهم مِنْ: المِسْكِين والمِدْرَعَةِ: تَمَسْكَنَ وتَمَدْرَعَ.\nوالحديث عن «التّوهّم» مفرّقٌ في كتب اللّغة والصّرف، وأكثر وروده فيها عارض؛ وهم يطلقون عليه مسمّيات مختلفة؛ كـ «الغَلطِ» ٢ و«المشابهة» و«المشاكلة» و«كأنّه كذا» و«إلحاق هذا بذاك» وكلّ هذا عند التّنبيه على الشّذوذ أو مخالفة القياس.\nومن أقدم ما ورد من الإشارات الصّريحة عن «التّوهّم» ما عزاه سيبويه للخليل في جمع «مُصِيَبةٍ» قال: «فأمّا قولهم: مَصَائِب فإنّه غلط منهم، وذلك أنّهم توهّموا أنّ مُصِيبَةً فَعِيلَةٌ، وإنّما هي مُفْعِلَةٌ» ٣.\nثمّ نجد كلمة «التّوهّم» ترد كثيرًا بهذا المعنى عند بعض اللّغويّين فيما\n_________\n١ينظر: اللّسان (وهم) ١٢/٦٤٣، ٦٤٤.\n٢ ينظر: الكتاب ٤/٣٥٦، والخصائص ٣/٢٧٩.\n٣الكتاب ٤/٣٥٦.","vol":"2","page":727},{"text":"بعد؛ كالأزهريّ١، وابن جنّي٢، والجوهريّ٣، والصّغاني٤.\nوتوهّم أصالة الحرف من أهمّ الأسباب المؤدّية إلى تداخل الأصول، ومن أخطرها أثرًا. وكثيرًا ما يترتّب على التّوهّم خلاف بين العلماء؛ لأنّه الوجه الآخر للتّصريف؛ الّذي يعدّ من أهمّ المقاييس الّتي تميّز بها الأصول؛ فإذا حمل ما جاء على هذا المقياس على التّوهّم سقط الاستدلال به في كثير من أمثلة التّداخل؛ الّتي كان للتّوهّم فيها نصيب.\nفمن ذلك كلمة «مَسِيلٍ» وهي اسم مكان على وزن (مَفْعِل) من: سَالَ يَسِيلُ، وأصلها (س ي ل) وقياس جمعها: مَسَايِل؛ فلمّا شاعت الكلمة توهّموا أصالة ميمها؛ فحملوها على راء (رَغِيفٍ) فقالوا في الجمع: أمْسِلَة ومُسْلاَن؛ كقولهم: أَرْغِفَةٌ ورُغْفَان.\nوكان الأزهريّ يحملها على التّوهّم، ويرى زيادة الميم؛ كما توهّموا أصالة الميم في المكان؛ فقالوا في جمعه: أمْكِنَةٌ، وأصله (مَفْعَل) من: كان٥.\nبيد أنّ ابن جنّي كان يرى خلاف ذلك؛ ويقول: «وأمّا مَسِيلٌ فذهب بعضهم في قولهم في جمعه: أمْسِلَةٌ - إلى أنّه من باب الغلط؛ وذلك لأنّه أخذه من: سَالَ يِسِيل؛ فهو عندهم على مَفْعَل، كالمَسِيرِ والمَحِيضِ؛\n_________\n١ ينظر: التّهذيب ١٢/٤٥٩.\n٢ ينظر: الخصائص ٣/١٢٢.\n(٣ ينظر: الصِّحاح (مأق) ٤/١٥٥٣.\n٤ ينظر: التّكلمة (مصد) ٢/٣٤٣.\n٥ ينظر: التّهذيب ١٢/٤٥٩.","vol":"2","page":728},{"text":"وهو - عندنا - غير غلط؛ لأنّهم قد قالوا فيه: مُسُلٌ؛ وهذا يشهد بكون الميم فاء» ١.\nوقد تقدّم تفصيل التّداخل فيه.\nومن ذلك قولهم: «مَيَاسِمُ» في جمع: مِيسَمٍ؛ وهي آلة الوسم أو أثر الوسم؛ فأصله (وس م) ولكنّهم قالوا في جمعه: «مِيَاسِمُ» على توهم أصالة الياء؛ وهو الكثير في جمعه، وربّما قالوا: «مَوَاسِمٌ» قليلًا؛ وهو القياس٢.\nوحمل قولهم: رِيْحٌ وأَرْيَاحٌ - على توهّم أصالة الياء؛ لأنّ أصل رِيْحٍ (روح) فقياس الجمع منه «أرْوَاحٌ» .\nوقد حكى أبو الفرج الأصبهاني ما وقع في شعر عُمارة بن عقيل الخطفيّ، واعتراضَ أبي حاتم السّجستاني عليه؛ فقال: «أنشد عُمارة قصيدة له؛ فقال فيها: الأرْيَاحُ والأمطارُ؛ فقال له أبو حاتم السّجستاني: هذا لا يجوز، وإنّما هو الأرْوَاحُ؛ فقال: لقد جذبني إليها طبعي، فقال له أبو حاتم: قد اعترضه علمي؛ فقال: أما تسمع قولهم: رِياَحٌ؟ فقال له أبو حاتم: هذا خلاف ذلك، قال: صدقتَ ورجع» ٣.\nومثل هذا قول العرب في جمع «عِيْدٍ»: أعْيَادٌ؛ فهو - عند بعض العلماء - على توهّم أصالة الياء؛ لأنّ «عِيْدًا» في الأصل: «عِوْدٌ» قال ابن سيده: «واشتقاقه من: عَادَ يَعُودُ؛ كأنّهم عادوا إليه. وقيل: اشتقاقه من\n_________\n١ الخصائص ٣/٢٧٩.\n٢ ينظر: الشّواهد على قاعدة توهّم أصالة الحرف ٣٦٣.\n٣ الأغاني ٢٣/٤٣٣.","vol":"2","page":729},{"text":"العَادَة؛ لأنّهم اعتادوه. والجمع أعْيَاد؛ لزم البدل، ولو لم يلزم لقيل: أعْوَاد؛ كرِيحٍ وأرْوَاحٍ؛ لأنّه من: عَادَ يَعُودُ» ١ وقيل: جمعوه بالياء ليفرّقوا بينه وبين «أعْوَادِ الخشبِ» .\nومن توهّم أصالة الحرف في الأفعال قولهم: «تَمَسْكَنَ» و«تَمَنْطَقَ» و«تَمَدْرَعَ» و«تَمَخْرَقَ» فقد حملوه على الرّباعيّ (فَعْلَل) فجعلوا الميم في هذه الأفعال فاء الرّباعيّ؛ بإزاء دال «تَدَحْرَجَ» والاشتقاق خير دليل على زيادتها، ووقوع التّوهّم فيها.\nومن ذلك توهّم أصالة النّون في «الضَّيْفَنِ» وهو الّذي يأتي مع الضّيف من غير دعوة؛ فاشتقّوا منه فعلًا؛ فقالوا: ضَفَنَ الرَّجلُ يَضْفِنُ، إذا جاء مع الضّيف٢.\nوأدّى ذلك إلى اختلافهم؛ فجعل بعضهم النّون زائدة على التّوهّم؛ وهو عند أبي زيد الأنصاريّ (فَيْعَل) بأصالة النّون٣.\nومنه قولهم: «تَشَيْطَنَ» فقد استدلّ به بعض العلماء على أصالة النّون؛ فجعلوه من (ش ط ن) وحمله بعضهم على التّوهّم بأصلالة الياء وزيادة النّون؛ وهو عندهم من (ش ي ط) وقد تقدّم تفصيل التّداخل فيه.\n_________\n١ المحكم ٢/٢٣٢، وينظر: اللّسان (عود) ٣/٣١٩.\n٢ ينظر: المنصف ١/١٦٧.\n٣ ينظر: سرّ الصّناعة ٢/٤٤٥، والمنصف ١/١٦٧، وينظر خلافهم في أصل هذه الكلمة: الكتاب ٤/٣٢٠، وديوان الأدب ٢/٤٣، ورسالة الملائكة ٢٦٥، وشرح الملوكي ١٨٥، والممتع ١/٢٧١، والارتشاف ١/١٠٢.","vol":"2","page":730},{"text":"(ن) اختلاف الحركات\nثمّة كلمات اختلفت حركاتها؛ لاختلاف الرّواية فيها أو اللّغات.\nواختلاف الحركة في الكلمة يؤدّي - أحيانًا - إلى تغيير الأصل، فـ «الثَّنْدُوَة» بفتح الثّاء - من (ث ن د) على بناء (فَعْلُوَة) مثل: تَرْقُوَةٍ وعَرْقُوَةٍ. وإذا ضمّ أولها همزت الواو، فيقال: «الثُّندُؤَة» فتكون: (فُعْلُلَة) من الأصل الرّباعيّ: (ث ن د أ) ١.\nوإنّما حملت - على رواية الضّمّ - على الرّباعيّ؛ لوجود (فُعْلُل) ولم تحمل عليه - أعني: الرّباعيّ في رواية الفتح لفقد (فَعْلُل) .\nومن ذلك «بُرْهُوتٌ» وهو وادٍ أو بئر بحضرموت. وفيه رواية أخرى؛ وهي «بَرَهُوت» وأصله على رواية الفتح (ب ر؟) لأنّ القياس في تائه الزّيادة؛ لكونها مزيدة في أمثاله ممّا عرف اشتقاقه؛ كالتَّرَبُوت والخَرَبُوت ٢.\nوأصله على الضّمّ (ب ر؟ ت) ٣ لأنّ القياس في تائه - حينئذ - أن تكون أصليّة؛ ووزنه (فُعْلُول) كعُنْقُودٍ وعُصْفُورٍ.\nومن طريف التّداخل بسبب اختلاف الحركات ما جاء في حديث حُذيفة أنّه أقيمت الصّلاة؛ فتدافعوها وأبوا إلاّ تقديم حُذيفة؛ فلمّا سلّم\n_________\n١ ينظر: اللّسان (ثدأ) ١/٤١.\n٢ ينظر: الفائق ١/١٠١.\n٣ ينظر: النّهاية ١/١٢٢، واللّسان (برهت) ٢/١٠.","vol":"2","page":731},{"text":"قال: «لَتُبَتِّلُنَّ لها إمامًا، أو لَتُصَلُّنَّ وُحدانًا» (١) وربّما رُوي: «لَتَبْتِلُنّ» ٢ ورُوي - أيضًا - برواية ثالثة مختلفة؛ وهي: «لتَبْتَلُنّ» ٣ فاحتملت الكلمة أصلين:\nأحدهما: (ب ت ل) على الرّوايتين الأوليين: (لَتُبَتِّلُنَّ) و(لَتَبْتِلُنّ) والمعنى: لتُنَصِّبُنّ إمامًا، ولَتَقْطَعُنّ الأمر بإمامته. وأصل البتل: القطع يقال: بَتَلَهُ يَبْتِله، ومنه قيل لمريم: البَتُوْلُ؛ لانقطاعها عن النّاس ٤؛ فيكون وزنهما (لَتُفَعِّلُنّ) و(لَتَفْعِلُنّ) .\nوالآخر: (ب ل و) من الابتلاء، وهو الامتحان، والمعنى لتختارُنّ أو لتَمْتَحِنُنّ لها إمامًا من بَلَوْتُ وابْتَلَيْتُ٥. وعلى هذه حمله شَمِرٌ؛ وفسّره بقول: «أي: لتختارنّ، وأصله: التّجربة والخبرة؛ يقال: اللهم لا تَبْلُنَا إلاّ بالّتي هي أحسن؛ أي لا تمتحنّا» ٦.\nوالوزن على هذا الأصل (لَتَفْتَعُنّ) بحذف لام الكلمة؛ لأنّ الأصل (تَفْتَعِلُون) على تقدير: تَبْتَلِيُون؛ فحذفت لامه - وهو حرف العلّة -\n_________\n١ ينظر: المجموع المغيث ١/١٢٧.\n٢ ينظر: غريب الحديث للخطّابي ٢/٣٣٠، والفائق ١/٧٣.\n٣ ينظر: الغريبين ١/٢٢٠، ٢٢١، والمجرّد للغة الحديث ١/١٦٥.\n٤ ينظر: غريب الحديث للخطّابي ٢/٣٣٠.\n٥ ينظر: غريب الحديث للخطّابي ٢/٣٣٠.\n٦ الغريبين ١/٢٢١.","vol":"2","page":732},{"text":"لإسناده إلى واو الجماعة، وضُمّت للدّلالة على المحذوف؛ وهو الواو؛ فقالوا: لَتَبْتِلُونَ، ثمّ حذفت واو الجماعة؛ لتوكيد الفعل بالنّون.\nومن طريف التّداخل - أيضًا - ما حدث في «المِسْطَار» وهو ضرب من الشّراب فيه حموضة، ويروى - أيضًا - بالصّاد؛ فيحتمل (س ط ر) أو (ص ط ر) بالإبدال؛ ووزنه (مِفْعَال) وكسر الميم فيه رواية الجوهريّ له ١.\nوفيه رواية أخرى بضمّ الميم؛ وبها رواه الأزهريّ ٢؛ وهي اختيار الصّغانيّ٣، وتحتمل رواية الضّمّ ثلاثة أصول، وهي: (ص ور) و(ط ي ر) و(س ور) .\nأمّا الأول: (ص ور) فهو مذهب الصّغانيّ؛ إذ كان يرى أنّ «المُسْطَارَ» على وزن (مُفْتَعَل) من صَار؛ كالمُخْتارِ - اسم مفعول، واستدلّ بأنّ الكسائيّ كان يشدّد الرّاء، ويقول: «مُسْطَارٌّ» فهو - حينئذ - من «اسْطَارَّ يَسْطَارُّ، مثل ادْهَامَّ يَدْهَامُّ» ٤ وعلى هذا فموضع ذكره - كما قال - مادّة (ص ور) من فصل الصّاد.\nأمّا الثّاني: (ط ي ر) فهو على تقدير أنّ «المُسْطَارَ» في الأصل: «المُسْتَطَار» على وزن (المُسْتَفْعَل) .\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح (سطر) ٢/٦٨٤.\n٢ ينظر: التّهذيب ١٢/٣٢٩.\n٣ ينظر: التّكملة (سطر) ٣/٢٨.\n٤ التّكملة (سطر) ٣/٢٨.","vol":"2","page":733},{"text":"قال الأزهريّ: «المُسْطَار: هو الغُبَار المرتفع في السّماء، وقيل كان في الأصل: مُسْتَطَارًا؛ فحذفت التّاء؛ كما قالوا: اسْطَاعَ في موضع: استَطَاع، وقال عديّ بن الرّقاع:\nمُسْطَارَةٌ ذَهَبَتْ فِي الرَّأسِ سَوْرَتُهَا\nكَأَنّ شَارِبَهَا مِمّا بِهِ لَمُمُ ١\nويقوّي هذا أنّ الخمر تثب إلى الرّأس، وتنتشر انتشار الغُبار المرتفع؛ فتحجب عقل شاربها كما يحجب الغُبارُ الأشياءَ المحسوسةَ.\nأمّا الثّالث (س ور) فهو على تقدير أنّ الطّاء في «المُسْطَارِ» مبدّلة من التّاء في «المُسْتَار» ووزنه (المُفْتَعَل) ثمّ قلبت تاء الافتعال طاءً؛ فقالوا: «المُسْطَار» فلعلّه مشتقّ من «سَوْرَةِ الخمر» وهو: حدّتها، ووُثوبها في الرّأس٢؛ فيكون الأصل قبل الإعلال: «المُسْتَوَرَ» .\nولا ترد هذه الأصول المحتملة إلاّ على رواية ضمّ الميم. أمّا رواية الكسر الّتي ذكرها الجوهريّ، فلا تحتمل إلا أصلين (س ط ر) على رواية السّين و(ص ور) على رواية الصّاد، وكأنّهما من الإبدال.\nوممّا تداخلت أصوله بسبب اختلاف الحركة «مَقْتَوِين» في قول عمرو بن كلثوم:\nمَتَى كُنَّا لأُمِّكَ مَقْتَوِينَا٣\n_________\n١ التّهذيب ١٢/٣٢٩، وفي الدّيوان (ص ٧٥): «مصطارة» بالصّاد.\n٢ ينظر: اللّسان (سور) ٤/٣٨٣.\n٣ نظر: ديوانه ٧٩، وشرح القصائد السّبع الطّوال ٤٠٢، وشرح القصائد المشهورات ٢/١٠٩.","vol":"2","page":734},{"text":"وقد روي - أيضًا - بضمّ الميم: «مُقْتَوِينَا» ١ فاحتمل أصلين: (ق ت و) و(ق وو) فمن رواه بالفتح فهو من الأصل الأوّل؛ واشتقاقه من «القَتْوِ» وهو: الخِدْمَة، وقيل حسنُ خدمة الملوك؛ من قَتَوْتُ أَقْتُو قَتْوًا. والمعنى: متى كنّا لأمّك خادمين؟\nوفي الواو والنّون فيه آراء مختلفة، لا تخرجه من هذا الأصل؛ فصّلها عبد القادر البغداديّ في «الخزانة» ٢.\nومن رواه بضمّ الميم فهو يحتمل الأصلين معًا. وقد تقدّم الحديث عن الأول (ق ت و) وأمّا الثّاني فهو (ق وو) من «الاِقْتِوَاءِ» بمعنى: الاشتراء. وقد ذكروا أنّه لا يكون إلاّ ممّن يشتري من الشّركاء، والّذي يُباع من العبيد والجواري أو الدّوابّ، من اللّذين تقاويا، وأصله من القُوَّةِ؛ لأنّه بلوغ بالسّلعة أقوى ثمنها، ويقال: اقْتَوَى الشّيءَ إذا اختصّه لنفسه٣؛ فيكون المعنى على هذا الأصل: متى اقْتَوَتْنَا أمُّك فَاشْتَرَتْنَا٤.\nومن ذلك قولهم: «أزَبُّ العَقَبَةِ» وهو: شيطانها، أو حيّة سُمّيت بهذا الاسم.\nوقد رويت الكلمة بكسر الهمزة، وسكون الزّاي، فاحتملت بذلك\n_________\n١ ينظر: التّهذيب ٩/٣٧٠.\n٢ ينظر: ٧/٤٢٧-٤٣٢.\n٣ ينظر: اللّسان (قوا) ١٥/٣١٢.\n٤ ينظر: التّهذيب ٩/٣٧٠.","vol":"2","page":735},{"text":"أصلين: (أز ب) و(ز ب ب) كما ذكر الزّبيديّ١.\nواختلفوا في ضبط «المتيَخَةِ» وهي: العصا أو جريدة النّخل. فمن رواها بكسر الميم وتضعيف التّاء كان تقديرها عنده (فِعِّيلَة) من (م ت خ) .\nومن رواها بكسر الميم وسكون التّاء وفتح الياء، فتقديرها (مِفْعَلَة) من (ت وخ) ٢.\n_________\n١ التاج: (أزب) ١/١٤٧.\n٢ ينظر: النّهاية ٤/٢٩١، ٢٩٢، واللّسان (توخ) ٢/١٠.","vol":"2","page":736},{"text":"(س) التّصحيف والتّحريف:\nيدلّ الأصل (ص ح ف) على انبساط في شيء وسَعَةٍ، ومنه الصَّحِيفُ، وهو: وجه الأرض، والصّحيفة؛ وهي الَّتي يكتب فيها ١.\nويدلّ الأصل (ح ر ف) على معانٍ؛ منها: الانحراف عن الشّيء، والعدول عنه ٢.\nولا يكاد يفرِّق كثير من القدامى بين مفهومي التَّصحيف والتَّحريف في الاصطلاح؛ فيجعلونهما مترادفين٣؛ فالتَّصحيف: «الخطأ في الصَّحيفة بأشباه الحروف» ٤ وأصله كما قال المعرّيّ: «أن يأخذ الرّجل اللّفظ في قراءته في صحيفة؛ ولم يكن سمعه من الرّجال؛ فيغيّره عن الصّواب» .٥\nوثَمَّةَ من فرَّق بين التّصحيف والتَّحريف، ولعلّ أوّل من نصّ عليه ابن حجرٍ حين قال: «إن كانت المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخطِّ في السِّياق؛ فإن كان ذلك بالنّسبة إلى النّقط فالمصحَّف، وإن كان بالنّسبة إلى الشّكل فالمحرَّف» ٦.\nوقد استقرّ الرّأي عند جمهرة العلماء المتأخّرين على هذا المفهوم؛\n_________\n١ ينظر: المقاييس ٣/٣٣٤.\n٢ ينظر: المقاييس ٢/٤٢، واللّسان (صحف) ٩/٤٣.\n٣ ينظر: تحقيق النّصوص ونشرها ٦٦، وتحقيق التّراث ١٥٤.\n٤ التّاج (صحف) ٦/١٦١، وينظر: شرح ما يقع فيه التّصحيف ١٣.\n٥ المزهر ٢/٣٥٣، وينظر: البلغة في أصول اللّغة ٢٩٣.\n٦ نزهة النّظر في توضيح نخبة الفكر ١٢٧.","vol":"2","page":737},{"text":"فالتّصحيف - عندهم - خاصّ بالتّغيير في النَّقْطِ في الحروف المتشابهة، كالياء والتّاء والثّاء، والجيم والحاء والخاء، والدّال والذّال، والرّاء والزّاي.\nوأمّا التّحريف فهو خاصٌّ بتغيير شكل الحروف المتقاربة، كالدّال والرّاء، والدّال واللاّم، والنّون والزّاي (١) .\nوقد وقع في التّصحيف والتّحريف جماعة من الأجلاّء من أئمّة اللّغة، وأئمّة الحديث، حتّى قال الإمام أحمد بن حنبل: ومن يعرى من الخطأ والتّصحيف؟ ٢ وقد تصدّى فريق من العلماء إلى ما وقع من تصحيف في بعض المعاجم اللّغويّة؛ ومن أهمّها «العين» للخليل و«الجمهرة» لابن دريد، و«الصِّحاح» للجوهريّ. وقد تعقّب الأخيرَ بعض العلماء؛ كابنِ برّيّ، والصّغاني، والفيروز آباديّ.\nوممّا لا شكّ فيه أنّ التّصحيف والتّحريف يؤدّيان إلى تغيير أصل الكلمة. وقد يؤدّي هذا التّغيير إلى تداخل الأصول؛ ولا سيّما فيما وقع فيه خلاف بين العلماء؛ ممّا يحتمل الوجهين؛ كخلافهم في «الجَرَجَةِ» وهي: جَادَّةُ الطَّريق؛ فقال بعضهم: هي «الخَرَجَةُ» وقال بعضهم الآخر: «الجَرَجَةُ»\nوقد نقل ابن برّي الخلاف بينهم، وذكر أنّ ثعلبًا وابن خالويه وأبا عبيد وغيرهم كانوا يقولون: «الجَرَحَةُ» ويجعلون الخاء تصحيفًا. وذكر أنّ الصّمعيّ وابن السِّكَّيت وأبا سهل الهرويّ وغيرهم كانوا يقولون:\n_________\n١ ينظر: تحقيق النّصوص ونشرها ٦٧، ومدخل إلى تاريخ نشر التّراث العربيّ ٢٨٦، ٢٨٧، ومناهج تحقيق التّراث ١٢٤.\n٢ ينظر: المزهر ٢/٣٥٣.","vol":"2","page":738},{"text":"«الخَرَجَةُ» ويجعلون الجيم تصحيفًا١.\nوذكر ابن برّي أنّ أبا الطّيّب اللّغويّ سُئِل عنها؛ فقال: «حكى لي بعض العلماء عن أبي زيد أنّه قال: هي: الجَرَجَةُ - بجيمين – فلقيت أعرابيًا، فسألته عنها؛ فقال: هي: الجَرَجَةُ - بجيمين - وهو - عندي - من: جَرَجَ الخاتَمُ في إصبعي، وعند الأصمعيّ أنّه من: الطّريق الأخْرَجِ؛ أي الواضح»\nوكان الوزير ابن المغربي٣ يسأل عن هذه الكلمة على سبيل الامتحان، ويقول: ما الصّواب من القولين؟ ولم يفسّره - كما ذكر ابن برّي٤.\nومنه ما وقع في كلمة (مَخَانَةٍ) في قول لبيبد:\nيَتَحَدَّثُونَ مَخَانَةً وَمَلاَذَةً ... ويُعَابُ قَائِلُهُمْ وَإنْ لَمْ يَشْغَبِ٥\nفالمَخَانَةُ مصدر ميميّ من: الخِيَانة، والميم زائدة، والأصل (خ ون) ووزنه (مَفْعَلَة) وقد رواه أبو موسى الأصبهاني بالجيم على أنّه (مَجَانَة) من: المُجُونِ٦.\n_________\n١ ينظر: التّنبيه والإيضاح (جرج) ١/١٩٥، واللّسان (جرج) ٢/٢٢٤.\n٢ التّبنيه والإيضاح ١/١٩٥.\n٣ هو: الحسين بن علي بن الحسين، أبو القاسم. واشتهر بالوزير ابن المغربي؛ وهو معدود في علماء اللّغة والأدب. وكان وفاته (سنة ٤١٨؟) . ومن مصادر ترجمته: وفيات الأعيان ١/١٩٥- ١٩٧، ولسان الميزان ٢/٣٠١، وشذرات الذّهب ٣/٢١٠.\n٤ ينظر: التنبيه والإيضاح (جرج) ١/١٩٥.\n٥ ينظر: ديوانه ١٥٣، ١٥٤، وفيه روايات أخرى.\n٦ ينظر: المجموع المغيث ٣/١٨٦.","vol":"2","page":739},{"text":"والماجِنُ: الّذي لا يبالي بما يقول أو يفعل، وأصله (م ج ن) والميم أصليّة، ووزنه (فَعَالَة) مثل: حَمَاقَةٌ.\nوقد ذكره ابن الأثير في الموضعي١، وتابعه ابن منظور٢.\nومن التّحريف أنّ الجوهريّ ذكر (مَاطِرُونَ) وهو: موضع بالشّام - في (ن ط ر) ٣ لأنّه رواه بالنّون (نَاطِرُون) وهو مخالف لما عليه الجمهور، ومن ثمّ ردّ عليه الفيروز آباديّ٤.\nومن ذلك تداخل (ود ن) و(د ي ن) في قول الطِّرِمَّاحِ:\nعَقَائِلُ رَمْلَةٍ نَازَعْنَ مِنْهَا ... دُفُوفَ أَقَاحِ مَعْهُودٍ وَدِينِ٥\nوقد ذكر الأزهريّ أنّ اللّيث أنشده:\n... ... ... مَعْهُودٍ وَدِينِ\nعلى أنّ الواو حرف العطف، وأنّ الكلمة «دِينٌ» وهو من الأمطار ما تعاهد موضعًا لا يزال يُرِبّ٦ به ويصيبه.\n_________\n١ ينظر: النّهاية ٢/٨٩، ٤/٣٠٧.\n٢ ينظر: اللّسان (خون) ١٣/١٤٤، و(مجن) ١٣/٤٠٢.\n٣ ينظر: الصِّحاح (نظر) ٢/٨٣٠.\n٤ ينظر: القاموس (مطر) ٦١٣.\n٥ ينظر: ديوانه ٥٢٨.\n٦ هكذا في «التّهذيب» بضمّ حرف المضارعة على أنّه من «أرَبَّ» ومثله في العين (٨/٧٤) وفي اللّسان (١٣/٤٤٤): «يَرُبُّ» من «رَبَّ» .","vol":"2","page":740},{"text":"وذكر الأزهريّ أنّ هذا تحريف صوابه: «وَدِينٌ» وأنّ الواو فاء الكلمة؛ وليست حرف عطف؛ وهو على وزن (فَعِيل) أراد الشّاعر: دُفُوف رَمْلٍ، أو كُثُب أقَاحٍ أصابها المطر؛ فهو «وَدِينٌ» أي: «مَوْدُونٌ» مَبْلُولٌ، من وَدَنْتُهُ أَدنُه وَدْنًا؛ إذا بللته١. ومنه قولهم: وَدَنتُ الجلد؛ إذا دفنته تحت الثّرى ليلتين؛ فهو مودون. وكلّ شيء بللتَه فقد ودنتَه ٢.\nعلى أنّ ما في «العين» مخالف لما نقله الأزهريّ؛ إذ جاء على الصّواب من غير تحريف؛ ونصّه: «الوَدِينُ من الأمطار: ما يتعاهد موضوعه لا يزال يُرِبُّ به ويصيبه، قال الطِّرِمَّاح:\nدُفُوفَ أقَاحِ مَعْهُودٍ وَدِينِ\nوَوَدَنْتُ فلانًا، أي: بللته. وقول الطِّرِمَّاح: مَعْهُودٍ وَدِينِ إنّما هو: وَدِينٌ مَبْلُولٌ، والواو من نفس الكلمة» (٣) ولعلّ النّص محرّفٌ في نسخة الأزهريّ من «العين» .\nوممّا نتج عن هذا التّحريف إثبات معنىً في (د ي ن) لا حقيقة له في اللّغة؛ فقد أخذ بعض المعجميّين حكاية الأزهريّ نصّ «العين» المحرّف في «التّهذيب» بالقبول على أنّه حقيقة لغويّة.\nومنهم الفيروز آباديّ الّذي ذكر من معاني الدّين: «المواظبَ من\n_________\n(١) ينظر: التّهذيب ١٤/١٨٥.\n(٢) ينظر: اللّسان (ودن) ١٣/٤٤٥.\n(٣) العين ٨/٧٤.","vol":"2","page":741},{"text":"الأمطار أو اللّيّنَ منها» ١.\nوقال الزّبيديّ: «وَالدِّينُ: المواظب من الأمطار، أو اللَّيِّن منها وقال اللّيث: الدِّين من الأمطار ما تعاهد موضعًا لا يزال يصيبه» ٢.\nوكذا في «محيط المحيط» ٣ للبستانيّ.\nوقد أثبتوا هذا المعنى الّذي أثاره الأزهريّ؛ على الرّغم من أنّه نصّ على بطلانه في تعقيبه بقوله: «ولا يعرف الدّين في باب الأمطار؛ وهذا تصحيف قبيح من اللّيث، أو ممّن زاده في كتابه» ٤.\nويؤيّد بطلان هذا المعنى في «الدّين» أنّ ما في «العين» موافق لما عليه الجمهور من أنّ المعنى المشار إليه موجود في (ود ن) وليس في (د ي ن) وأنّه «الوَدِينُ» وليس «الدّين» ٥.\n_________\n١ القاموس (دين) ١٥٤٦.\n٢ التّاج (دين) ٩/٢٠٨.\n(دين) ٣٠٢.\n٤ التّهذيب ١٤/١٨٥.\n٥ وقد نصَّ محقّقا «العين» على أنّه «الودين» كما في الأصول المخطوطة للعين؛ خلافًا لما نقله الأزهريّ - ﵀. ولعلّه حُرِّفَ في نُسَخِه.","vol":"2","page":742},{"text":"(ع) متابعةُ مدرسةِ التَّقليبات:\nتقدّم في التّمهيد لهذا البحث أنّ لمدرسة التّقليبات المعجميّة خصائصها الّتي تميّزها عن مدرسة القافية، ولا سيّما في بناء المعجم؛ إذ اتّبعت طريقة خاصّة في التّقسيم والتّنظيم؛ لا يظهر فيها أثر تداخل الأصول؛ وبخاصّة في بعض الأبواب؛ كالثّنائي.\nبَيد أنّ لمعاجم التّقليبات دروًا غير مباشر في موضع تداخل الأصول أيضًا؛ وذاك أنّ بعض معاجم القافية سارت على أثرها في بعض الأصول؛ فثمّة كلمات وضعت في أصول وافقت أبوابها في مدرسة التّقليبات؛ على الرّغم من الاختلاف بين الأصل والباب؛ كأن توضع كلمة ثلاثيّة في أصل رباعيّ في بعض معاجم القافية، لأنّها جاءت في باب الرّباعيّ في بعض معجم التّقليبات، أو توضع كلمة في أصل خماسيّ؛ لأنّها جاءت في باب الخماسيّ في بعض معاجم التّقليبات.\nوأكثر ما يظهر هذا في «اللّسان» لمتابعته «التّهذيب» أو «المحكم» لأنّهما من مصادره الخمسة الّتي عوّل عليها.\nومن ذلك أنّ الأزهريّ ذكر في باب الرّباعيّ: «العَوْهَجَ» ١ وهي: النّاقة الفتيّة، أو النّعامة الطّويلة الرّجلين؛ فتابعه بعض المعجميّين، وعلى رأسهم ابن منظور الّذي جعلها في (ع و؟ ج) ٢ وكذلك فعل\n_________\n١ ينظر: التّهذيب ٣/٢٦٦.\n٢ ينظر: اللّسان (عوهج) ٢/٣٣٥.","vol":"2","page":743},{"text":"الفيروزآباديّ١ والزّبيديّ٢. والكلمة ثلاثيّة على وزن (فَوْعَل) مثل «كَوْثَر» بزيادة الواو؛ وقد أصاب الصّغانيّ حينما وضعها في (ع؟ ج) ٣.\nعلى أنّ ابن منظور أعادها - أيضًا - في الثّلاثيّ على الصّواب٤.\nوجعل ابن منظور «التّعضُوض» وهو ضرب من التّمر - في (ت ع ض) ٥متابعة للأزهريّ؛ إذ ذكرها في (ت ع ض) من الثّلاثيّ؛ على الرّغم من أنّه نصّ على زيادة التّاء فيها٦.\nومكانها الصّحيح في (ع ض ض) كما فعل الفيروز آباديّ٧، واستدركها عليه الزّبيديّ في (ت ع ض) بقوله: «وممّا يستدرك عليه: التّعْضُوضُ بالفتح. هنا أورده صاحب اللّسان، وابن الأثير٨، وسيأتي للمصنّف في (ع ض ض) على أنّ التّاء زائدة، وسيأتي الكلام عليه هنالك» ٩. وبذلك فإنّ استدراك الزّبيديّ ليس له ما يبرّره؛ لأنّ التّاء\n_________\n(١) ينظر: القاموس (عوهج) ٢٥٦.\n(٢) ينظر: التّاج (عوهج) ٢/٨٠.\n(٣) ينظر: التّكملة (عهج) ١/٤٧٣\n(٤) ينظر: اللّسان (عهج) ٢/٣٣١.\n(٥) ينظر: اللّسان (تعض) ٧/١٢٩.\n(٦) ينظر: التّهذيب ١/٤٥٤.\n(٧) ينظر: القاموس (عضض) ٨٣٥.\n(٨) ينظر: النّهاية ١/١٩٠.\n(٩) ينظر: التّاج (تعض) ٥/١٥","vol":"2","page":744},{"text":"زائدة؛ كما قال سيبويه١، والأزهريّ٢، وابن عصفور٣؛ ووزنها عندهم - (تَفْعُول) .\nوذكر ابن منظور في الخماسيّ قولهم: ما فيه حَبَرْبَرٌ ولا حَبَنْبَرٌ؛ أي: ما أصبتُ منه شيئًا، وجعله من (ح ب ن ب ر) ٤ متابعًا في ذلك الأزهريّ الّذي ذكره في باب الخماسيّ٥.\nوالكلمتان ثلاثيّتان على وزن (فعلعل) و(فَعَنْعَل) من (ح ب ر) مثل «صمحمح» و«عَقَنْقَل» من (صمح) و(ع ق ل) .\nوذكر ابن منظور في الرّباعيّ قولهم: رجلٌ ضَفَنْدَدٌ، وامرأةٌ ضَفَنْدَدَةٌ؛ وهو صفة للرّخاوة أو الحُمقِ. وجعل أصله (ض ف ن د) متابعًا في ذلك الخليل٦ والأزهريّ في وضعهما الكلمة في باب الرّباعيّ٧.\nوقد تابعهما - أيضا - الفيروز آباديّ ٨، والزّبيديّ٩.\nوالكلمة ثلاثيّة من (ض ف د) والنّون فيها زائدة؛ لتوسّطها بين\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٣٧١.\n٢ ينظر: التّهذيب ١/٤٥٤.\n٣ ينظر: الممتع ١/١٠٨، ٢٧٤.\n٤ينظر: اللّسان (حبنبر) ٤/١٦٣.\n٥ ينظر: التّهذيب ٥/٣٣٧.\n٦ ينظر: العين ٧/٧٨.\n٧ ينظر: التّهذيب ١٢/١٠١.\n٨ ينظر: القاموس (ضفند) ٣٧٧.\n٩ التاج (ضفند) ٢/٤٠٥.","vol":"2","page":745},{"text":"أربعة أحرف مع سكونها، أمّا الدّال الثّانية فقد زيدت للإلحاق بـ «سَفَرْجَلٍ» ووزنها (فَعَنْلَل) . وقد أصاب الصّغاني حين وضعها في (ض ف د) ١.\nوربّما صرّح ابن منظور بتأثّره بالأزهريّ، ومتابته إيّاه؛ كقوله بعد أن ذكر «العَنْدَلِيبَ» في (ع ن د ل ب): «وسنذكره في ترجمة (ع ن د ل) لأنّه رباعيّ عند الأزهريّ» ٢ مع أنّ ذكره في الخماسيّ هو الوجه؛ كما تقدّم.\nوثمّة نوع من الرّباعيّ؛ وهو المضاعف؛ نحو: «زَلْزَلَ» وهو باب واسع كان من أسباب وضعه في الثّلاثيّ في معجم القافية: اقتفاؤها أثر معاجم التّقليبات في قرنه بالثّلاثيّ المضعف، ووضعهما في باب الثّنائي؛ فـ «زَلْزَلَ» و«حَثْحَثَ» و«بَلْبَلَ» في معاجم التّقليبات في: «زَلّ» و«حَثّ» و«بَلّ» من باب الثّنائي؛ وهي أصول ثلاثيّة مضعّفة، وفيها أيضًا - وضعت في معاجم القافية، ومكانها - على مذهب البصريّين - في الرّباعيّ.\n_________\n١ ينظر: التّكملة (ضفد) ٢/٢٧٣.\n٢ ينظر: اللّسان (عندلب) ١/٦٣١.","vol":"2","page":746},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>الفصل الثاني: أثر التداخل في بناء معاجم القافية</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>(تمهيد) التداخل الذي لا يضر ببناء معاجم القافية</span>\n...\n(تمهيد) التّداخل الّذي لا يضرّ ببناء معاجم القافية:\nلتداخل الأصول اللّغويّة أثر بالغ في بناء معاجم القافية؛ وليس غريبًا أن يكون الأثر غير محمود؛ لأنّ معاجم القافية تقوم - في ترتيبها - على الأصول.\nويأخذ هذا الأثر ثلاث صور:\nالأولى: وضع الكلمة في غير موضعها.\nالثّانية: وضع الكلمة في موضعين أو أكثر.\nالثّالثة: تضخيم حجم معاجم القافية.\nويجدر بنا - في هذا التّمهيد - التّنبيه على أنّ ثمّة نوعًا من التّداخل لا يضرّ ببناء معجم القافية. ولعلّ السّبب الرّئيس في ذلك أنّ هذا النّوع من التّداخل لا يعدو أن يكون تداخلًا بين الأوزان فحسب؛ فلا يترتّب عليه تداخل في الأصول؛ وهو - بتعبير آخر - أن تحتمل الكلمة غير وزنٍ؛ مع بقائها على أصل واحدٍ؛ لا يتأثّر بتعدّد الأوزان أو تداخلها.\nومن ذلك تداخل (فَعَوْعَل) و(فَعَلْعَل) في «المَرَوْرَاة» وهي: الأرض، أو المفازة؛ الّتي لا شيء فيها؛ وهي - عند سيبويه - من باب (فَعَلْعَل) بمنْزلة «صَمَحْمَحٍ» ولم يحملها على «عَثَوْثَلٍ» لأن مثل «صَمَحْمَحٍ» أكثر١.\nوحملها الجوهريّ على (فَعَوْعَلَة) ٢ فهي - عنده - من باب «عَثَوْثَلٍ» .\n_________\n(١) ينظر: الكتاب ٤/٣٩٤.\n(٢) ينظر: الصِّحاح (مرا) ٦/٢٤٩٢.","vol":"2","page":749},{"text":"ولا يؤثّر هذا التّداخل في أصل الكلمة فهو (م ر و) على الوزنين. والفرق بينهما أنّ الواو الوسطى على مذهب سيبويه هي اللاّم، والرّاء والألف المنقلبة عن الواو هما تكرير للعين واللاّم؛ بينما تكون الواو الوسطى زائدة على مذهب الجوهريّ، والتّكرير في العين وحدها؛ وهي الرّاء، ولا تكرير في لام الكلمة؛ وهي الألف المنقلبة عن الواو.\nوقريب من هذا ما ذكره ابن جنّي من أنّه لو جاء شيء مثل «فَزَنْزَنٍ وفَدَنْدَنٍ» جاز فيه أمران:\nأحدهما: أن تكون النّون المتوسّطة زائدةً، والحرف الّذي يليها عين مكرّرة ويليه اللاّم، وهي النّون الأخيرة؛ فيكون من باب «عَقَنْقَلٌ» و«سَجَنْجَلٍ» على وزن (فَعَنْعَلٍ) .\nالثّاني: أن تكون النّون المتوسّطة لامَ الكلمة، والحرفان بعدها تكرارًا للعين واللاّمِ؛ كالحرفين الرّابع والخامس في «صَمَحْمَحٍ» و«دَمَكْمَكٍ» .\nوالوجهان متساويان عند ابن جنّي «لأنّ بإزاء كثرة باب صَمَحْمَحٍ ودَمَكْمَكٍ، وزيادته على باب عَقَنْقَلٍ وعَصَنْصَرٍ أنّ النّون ثالثة ساكنة والكلمة [على] خمسة أحرف، فقام أحد السّببين بإزاء الآخر، وإذا كان الأمر كذلك لم يكن لتغليب أحدهما على الآخر موجب، فإن جاء الاشتقاق بشيء عمل عليه، وترك القياس» ١.\nوالمهمّ في هذا - هنا - أن نقول: إنّ الأصل في كلّ من الكلمتين لم يتغيّر بتغيّر الوزن؛ فهو (ف ز ن) في الأولى، و(ف د ن) في الثّانية\n_________\n(١) المنصف ١/١٣٧.","vol":"2","page":750},{"text":"ويحتمل قولهم: امرأةٌ مَيَّادَةٌ – إذا تمايلت مهتَزَّةً من ترفٍ أو غرّة – ثلاثة أوجه؛ وهي (فَعَّالة) و(فَيْعَالة) و(فَوْعَالة) واشتقاقه من: مَادَ يَمِيدُ١؛ فالأصل واحدٌ؛ وهو (م ي د) .\nومثل ذلك «جَيَّارٌ» وهو: حَرٌّ في الحلق والصّدر من الجوع أو الجَهدِ قال المُتَنَخّل اليشكريّ:\nكَأَنَّما بَينَ لَحَيَيْهِ وَلَبَّتِهِ ... مِنْ جُلْبَةِ الجُوعِ جَيَّارٌ وإرْزِيزُ٢\nقال ابن سيد: «الظّاهر في جيّار أن يكون (فَعَّالًا) كالكَلاَّء، والجَبَّان، ويحتمل أن يكون (فَيْعَالًا) كخَيْتَامٍ، وأن يكون (فَوْعَالًا) كتَوْرَابٍ» ٣ وفي الأحوال الثّلاثة يكون الأصل واحدًا؛ وهو (ج ي ر) .\nويحتمل «الحانُوتُ» وزنين (فَاعُولُ) و(فَلَعُوت) الأوّل من: حَنَوْتُ تشبيهًا بالحَنِيَّة من البناء، وتاؤه بدل من واو؛ حكاه الفارسي في «البَصْرِيَّاتِ» ٤ ويحتمل الوزن الثّاني - أي: فَلَعُوت - أن يكون من «حَانَ» أيضًا٥ - مقلوبًا من «حَنَا» كطاغوت من «طاغ» والأصل على الوزنين واحد؛ وهو (ح ن و) .\n_________\n١ ينظر: المبهج ١٧٥.\n٢ ينظر: شرح أشعار الهذليّين ٣/١٢٦٤، والإرزيز: الرّعدة.\n٣ المحكم ٧/٣٥٢.\n٤ ٢/٧٦٨، ٧٦٩.\n٥ ينظر: المحكم ٤/١٤.","vol":"2","page":751},{"text":"ويحتمل ما في آخره نون مسبوقة بألف زائدة قبلها نون مضعّفة؛ نحو: «المَنَّانِ» و«الضَّنَّانِ» وزنين، وهما: (فَعَّال) و(فَعْلان) والأصل واحد؛ وهو: (م ن ن) للأوّل، و(ض ن ن) للثّاني.\nويتداخل الوزنان (افْتَعَل) و(اسْتَفْعَل) ١ في قولهم: اسْتَخَذَ فلانٌ أرضًا؛ ففيه قولان:\nأحدهما: أنّ الأصل «اتَّخَذَ» ووزنه (افْتَعَل) من قوله تعالى: ﴿لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ (٢) ثمّ أبدلت التّاء الأولى سينًا؛ وهي فاء الكلمة؛ على حدّ إبدالهم السّين تاء في «سِدْسٍ» فقالوا: سِتٌّ، فدلّ ذلك على أنّ السّين والتّاء يتبادلان. وقرّب ذلك أنّهما مهموسان؛ وهو مذهب سيبويه٣.\nوالآخر: أنّ الأصل «اسْتَتْخَذَ» على وزن (اسْتَفْعَل) من «تَخِذَ» أيضًا - فحذفت فاء الكلمة للتّخفيف؛ وهي التّاء الثّانية، على حدّ حذف التّاء في «تَقِيَ يَتْقَى» وأصله: «اتّقَى يَتّقِي» قال الشّاعر:\nتَقُوهُ أيُّهَا الفِتْيَانُ إنِّي ... رَأَيْتُ اللهَ قَدْ غَلَبَ الجُدُودَا٤\nيريد «اتَّقُوهُ» . وإلى هذا مال ابن عصفور؛ «لأنّه قد ثبت حذف إحدى التّاءين؛ لاجتماع المثلين في: تقي، وباطّراد إذا كانت المحذوفة\n_________\n١ أي قبل حذف السّين، فتصير: استفعل، على ما يأتي.\n٢ سورة الكهف: الآية (٧٨) .\n٣ ينظر: الكتاب ٤/٤٨٣، والممتع ١/٢٢٣.\n٤ ينظر: النّوادر لأبي زيد ٢٧، والمنصف ١/٢٩٠، وسرّ الصّناعة ١/١٩٨، والمقاصد النّحويّة ٢/٣٧١.","vol":"2","page":752},{"text":"زائدة؛ في مثل: تَذَكَّرُ وتَفَكّرُ؛ تريد: تَتَذَكّرُ وتَتَفَكّرُ؛ ولم يثبت إبدال السّين من تاء؛ بل ثبت عكسه، والبدل- في مثل هذا- ليس بقياس؛ فيقال به حيث لم يسمع؛ فلذلك كان الوجه الثّاني أحسن الوجهين ... لأنّ فيه الحملَ على ما سُمع مثله» ١.\nعلى أنّ الأصل على الوزنين واحد؛ وهو (ت خ ذ) .\nومن ذلك تداخل (فَوْعَلَة) و(تَفْعَلَة) في «التَّوْرَاة» وقد اختلفوا فيها:\nذهب البصريّون٢ إلى أنّها اسم على وزن (فَوْعَلَة) واشتقاقها من «وَرِيَ» الزَّنْد؛ إذا قدح بالنّار، وأصلها «وَوْرَيَة» فأبدلت الواو الأولى تاء، على حدّ إبدالها في «تَوْلَجٍ» وهو (فَوْعَلٍ) من وَلَجَ يَلِجُ؛ وذلك أنّهم لو لم يبدّلوا الواو تاءً لوجب أن يبدّلوها همزةً لاجتماع الواوين في أوّل الكلمة٣؛ فأصبحت في التّقدير: «تَوْرَيَة» فأعلّت الياء بقلبها ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها.\nوقد حملهم على هذا أنّ (فَوْعَلَة) في الكلام أكثر من (تَفْعَلَة) كالحَوْصَلَة والجَوْهَرَة والدَّوْخَلَةِ.\nوذهب الكوفيّون، ووافقهم المبرّد، إلى أنّها (تَفْعِلة) كأنّها أخذت من أَوْرَيْتُ الزِّنَادَ ووَرَّيْتُهَا، وتقديرها في الأصل «تَوْرِيَة» فقالوا فيها: «تَوْرَاة» حملًا على لغة طيِّء؛ لأنّهم يقولون في التّوصِيّة والجارِيَة والنّاصِيَة: تَوْصَاةٌ وجَارَاةٌ ونَاصَاةٌ (٤) .\n_________\n١ الممتع ١/٢٢٣، ٢٢٤.\n٢ ينظر: شرح الشّافية للرّضي ٣/٨٢.\n٣ ينظر: سرّ الصّناعة ١/١٤٦.\n(٤) ينظر: اللّسان (ورى) ١٥/٣٨٩.","vol":"2","page":753},{"text":"وربّما قالوا: إنّها (تَفْعَلَة) بفتح العين ابتداءً، من وَرَيتُ بك زِنَادي، وقد ردّ الزّجاج على هذا بأنّ (تَفْعَلَة) لا تكاد توجد في كلام العرب، وعلى الأوّل بأنّ القلب من وزنٍ إلى وزنٍ لم يثبت في عموم كلامهم؛ فلم يقولوا في تَوْقِيَةٍ: تَوْقَاةٌ١.\nو«التَّوْرَاة» على الوزنين من أصل واحد؛ وهو (وري) .\nومن ذلك اختلافهم في وزن «سَيِّدٍ» و«مَيِّتٍ» و«هَيِّن» وما شابهها؛ ولهم فيها ثلاثة مذاهب٢:\nذهب البصريّون إلى أنّه (فَيْعِل) على ظاهر اللّفظ والأصل عندهم «سَيْوِدٌ» و«مَيْوِتٌ» و«هَيْوِنٌ» فقلبت الواو ياءً لأجل الياء الساكنة قبلها ثمّ أدغمت٣.\nوذهب الكوفيّون إلى أنّ وزنها في الأصل (فَعِيل) وتقديرها: «سَوِيدٌ» و«مَوِيتٌ» و«هَوِينٌ» وحداهم على ذلك أنّهم وجدوا (فَعِيْلًا) في كلام العرب؛ ولم يجدوا (فَيْعِلا) .\n_________\n١ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/٣٧٣، ٣٧٥، وسرّ الصّناعة ١/١٤٦، وشرح الشّافية للرضي ٣/٨١، ٨٢، ومعجم مفردات الإبدال والإعلال ٢٨٨، ٢٨٩، والجدول في إعراب القرآن ٢/٩٥.\n٢ ينظر: الكتاب ٣/٦٤٢، ٤/٣٦٥، والأصول ٣/٢٦٢، وإعراب القرآن للنّحاس ١/١٤٣، والمنصف ٢/١٥، ١٦، والإنصاف ٢/٨٩٥-٩٠٤، والممتع ٢/٤٩٩، والمساعد ٤/٢٢.\n٣ ينظر: اللّسان (سود) ٣/٢٢٨.","vol":"2","page":754},{"text":"ولمّا كان هذا هو الأصل - على مذهبهم - قالوا: إنّ العين أعلّت فيه؛ كما أعلّت في «سَادَ يَسُودُ» و«مَاتَ يَمُوتُ» فقدّمت الياء السّاكنة على الواو؛ فانقلبت الواو ياء؛ وأدغمت؛ على القاعدة المشهورة في باب الإعلال١.\nوذهب البغداديّون٢ إلى أنّ وزنها (فَيْعَل) على قياس الاسم الصّحيح من ذلك، ثمّ كسرت العين؛ على حدّ قولهم في بَصريّ: بِصْريّ.\nورُدّ عليهم بأنّه لو كان (فَيْعَلا) لقيل: «سَيَّدٌ» ٣ و«مَيَّتٌ» و«هَيَّنٌ» .\nومذهب البصريّين أقوى المذاهب الثّلاثة؛ لقربه لظاهر اللّفظ، وبعده عن التكلّف؛ ولأنّه لا يعدل عن الظّاهر إلاّ بدليل. ولا يطعن في مذهبهم انعدام النّظير؛ لأنّ «المعتلّ يختصّ بأبنية ليست للصّحيح؛ فمنها (فُعَلَةٌ) في جمع فَاعِلٍ؛ نحو: قاضٍ وقُضاةٍ» ٤.\nوعلى الرّغم من الاختلاف بينهم في الوزن فإنّ الأصل في هذه الكلمات واحد؛ وهو: (س ي د) و(م وت) و(؟ ون) وليس ثمّة تداخل أصول.\n_________\n١ ينظر: الإنصاف ٢/٧٩٦.\n٢ ينظر: المساعد ٤/٤٢.\n٣ ينظر: معجم مفردات الإعلال والإبدال ٧٤.\n٤ الإنصاف ٢/٧٩٦.","vol":"2","page":755},{"text":"واختلفوا في وزن بعض المصادر؛نحو \"كينونة\" و\"قيدودة\" و\" صيرورة\" فهي (فيلولة)، والأصل (فَيْعَلُوْلَة) عند البصريين، \"كيونو نة\" و\" قيودودة\" و\"صيورورة\" ثم قلبت الواو ياء؛ لاجتماعهما مع الياء وسكون الأولى، وأدغمت الياء الأولى في الثانية؛ فقالوا: \" كَيِّنونة\" و\"قَيَّدُودَة\" و\" صيَّرورة \" ثم خففت الياء الثانية؛ التي هي عين الفعل، على حد تخفيف الياء في: ميِّت وهَيِّن وطَيِّب في قولهم: مَيْتٌ وهَيْنٌ وطَيْبٌ.\nولما كانت \" كينونة \" وأخواتها على ستة أحرف طالت بذلك فألزموها الحذف؛ خلافا لنحو ميَّت ومَيْت، وهَيِّن وهَيْن، وطيَّب وطَيْب، خيروا فيها؛ لأنها على أربعة أحرف؛ فلم تطل بذلك (١) .\nوكان الفراء - من الكوفيين- يرى أن \" كينونة\" وأخواتها على وزن (فَعْلُولَة) وأصلها الياء فيها الواو، وجاءت هذهذ المصادر على أمثلة مصادر بنات الباء في صار صيرورة وسار سيرورة؛ فقيلت \" كينونة\" وأخواتها بالياء حملا على بنات الياء على حد قولهم: شكوته شِكاية، فقلبوا الواو ياء؛ لأن البناء جاء على مثال مصادر بنات الياء كالرماية والسعاية.\nوأصل (فَعْلُولَة) عند الفراء (فُعْلُولَة) بضم الفاء وقد فتحت؛ لأنهم كرهوا أن تنقلب الياء واوا.\nوقد ضعف ابن جني هذا المذهب؛ لأنّه لا ضرورة تدعو إلى فتح\n_________\n(١) ينظر: أمالي الزجاجي ٢٤٤، والمنصف ٢/١٠،١١","vol":"2","page":756},{"text":"الفاء لتصح العين، واستدل بقولهم: \"عُوْطَطُ\" وهي - في الأصل: \" عُيْطَطٌ\" فقلبت الياء واوا؛ لانضمام ما قبلها مع سكونها؛ ولم يقولول: \" عَيْطَطٌ\" بفتح العين لتصح الياء (١) .\nويتضح من خلال الأمثلة المتقدمة بفاء الأصل على حاله؛ على الرغم من تداخل الأوزان، وأن هذا النوع من التداخل ليس له أثر يذكر في بناء معاجم القافية.\n_________\n(١) ينظر: المنصف: ٢/١٢","vol":"2","page":757},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>المبحث الأوّل: وضع الكلمة في غير موضعها</span>\nأدّى تداخل الأصول إلى وضع كثير من الكلمات في غير مواضعها في معاجم القافية؛ وهي نتيجة طبعيّة للتّداخل؛ لأنّ الأصول هي الأساس في بناء معاجم القافية؛ فإذا تغيّر حرف واحد في الأصل تغيّر موضعه؛ فلا جرم أن يعدّ هذا الأثر من أهمِّ نتائج التّداخل ضررًا على نظام المعاجم في التّرتيب، ومن أعمقها أثرًا على القارئ؛ لأنّه قد يؤدّي به إلى الحكم على الكلمة بأنّها مهملة.\nويجدر التّنبيه - هنا - على أنّ المراد ممَّا وضع في غير موضعه في هذا المبحث: ما جاء في المعجم الواحد من معاجم القافية في أصل واحدٍ؛ لا وجه له، أو له وجه بعيد؛ لا يوصل إليه إلاّ بالتّكلّف، أو له وجه يخالف ما عليه أكثر علماء اللّغة.\nوفيما يلي عرض لبعض الأمثلة، ممَّا جاء في غير موضعه في بعض معاجم القافية:\nأ - (الصِّحاح) للجوهريّ:\nجاء في مادّة (أن ض): \"وأناضَ النَّخْلُ يُنِيضُ إِنَاضَةً؛ أي: أَيْنَعَ، ومنه قول لبيد:\nفَاخِرَاتٌ فُرُوعُهَا فِي ذُرَاهَا ... وأَنَاضَ العَيْدَانُ والجَبَّارُ ١\"\nوقد تبعه ابن منظور٢ من غير تنبيه٣؛ فليست هذه المادّ من (أن\n_________\n١ الصِّحاح (أنض) ٣/١٠٦٥.\n٢ ينظر: اللّسان (أنض) ٧/١١٦.\n٣ على أنَه أعاده في (نوض) نقلًا عن ابن سيده في المحكم؛ وهو موضعه.","vol":"2","page":758},{"text":"ض) في شيء؛ لأنّ حقّها أن توضع في (ن وض) وقد نبّه عليه غير واحد من العلماء؛ ومنهم الصَّغانيّ ١، والزَّبِيديّ، الَّذي قال: \"وذكر الجوهريّ - هنا - أناضَ النَّخْلُ يُنِيضُ إِنَاضَةً؛ أي: أَيْنَعَ، وتبعه صاحب (اللّسان) وهو غريب؛ فإنّ أنَاضَ مادّته (ن وض) وقد ذكره صاحب (المجمل) ٢ وغيره على الصّواب في (ن وض) ونبّه عليه أبو سهل الهرويّ، والصّغانيّ، وقد أغفله المصنّف٣ وهو نُهْزَتُه وفرصته\"٤.\nولم يذكروا وجه تخطئتهم الجوهريّ لوضوحه؛ وهو أنّ الهمزة في (أَنَاض) زائدة؛ ولا يجوز أن تكون أصليّة؛ لأنّ الصّنعة الصرفية للغة تأبى ذلك؛ إذ ليس في أبنية الفعل الماضي (فَعَالَ) وفيه (أَفْعَلَ) وهو كثير، وربّ قائلٍ يقول: إنّ الألف في (أَنَاضَ) إشباع لحركة الفتحة؛ على حدّ قول ابن هَرْمَة:\nوأنْتَ مِنَ الغَوَائِلِ حِيْنَ تَرْمِي ... وَمِنْ ذَمِّ الرِّجَالِ بِمُنْتَزَاحِ ٥\nوهو يريد: بِمُنْتَزَحٍ؛ فأشبع الفتحة؛ كما تقدَّم بيانه. ويجيء الرّد عليه من وجهين:\nالأوّل: أنّ مثل هذه الزّيادة تكاد تكون مخصوصة بضرورات الشّعر؛ ولا ضرورة في قوله: أَنَاض النّخل.\n_________\n١ ينظر: التكملة (أنض) ٤/٥٦.\n٢ ٢/٨٤٨.\n٣ يعني: الفيروزآبادي.\n٤ التَّاج (أنض) ٥/٦.\n٥ ينظر ص (٤٧٢) من هذا البحث.","vol":"2","page":759},{"text":"الثّاني: وهو الفيصل في هذه المسألة: أنّ المضارع والمصدر في قوله: \"أَنَاضَ النَّخْلُ يُنِيْضُ إِنَاضَةً\" يدلاّن على زيادة الهمزة؛ فضمُّ حرف المضارعة دليل على زيادة الهمزة، وأنّ (أنّاضَ) (أَفْعَل) لا غير؛ ويؤكّد ذلك مجيء المصدر لـ (أَفْعَلَ) وهو الإنَاضَة؛ نحو: أَقَامَ إِقَامَةً وأدَارَ إدَارَةً، وأصل المصدر (إنْوَاضٌ) فنقلت حركة العين إلى ما قبلها، ثمّ قلبت ألفًا لتحرّكها في الأصل وانفتاح ما قبلها بعد النّقل؛ فوزن (إنَاضَةٍ) (إفَالَة) أو (إفَعْلَة) الأوّل على تقدير حذف العين، والتّاء عوض عنها، والثّاني على تقدير حذف الألف (إفْعَال) والتّاء عوض عنها - أيضاَ.\nوأورد الجوهريّ (الغِرْقِئَ) في (غ ر ق أ) ونصّ كلامه: \"الغِرْقِئ: قشر البيض الَّذي تحت القَيْض ١. قال الفرّاء: همزته زائدة؛ لأنّه من الغَرَقِ، وكذلك الهمزة في الكِرْفِئَةِ ٢ والطِّهْلِئَةِ ٣، زائدتان\"٤.\nوالهمزة في الغِرْقِئ زائدة عند أكثر العلماء ٥؛ بل نقل الصّغانيّ عنهم الإجماع على زيادتها٦. وعجيب أن يضعها الجوهريّ في باب الهمزة؛ مع نصّه على زيادة همزتها، وعدم التّعرض لها في (غ ر ق) بينما\n_________\n١ وهو: قشر البيض. ينظر: اللّسان (قيض) ٧/٢٢٥.\n٢ الكرفئة: السحابة الكثيفة. ينظر: اللّسان (كرفأ) ١/١٣٧.\n٣ الطّهلئة: الماء الكدر في الحوض، أو الطين. ينظر: اللّسان (طهل) ١١/٤٠٩.\n٤ الصحاح١/ ٦١، ٦٢.\n٥ ينظر: أدب الكاتب ٦١٠، واللسان (غرق) ١٠/٢٨٦، والقاموس (غرق) ١١٨٠.\n٦ ينظر: التكملة (غرقأ) ١/٣٧.","vol":"2","page":760},{"text":"وضع كلمة: (طِهْلِئَة) في الثّلاثيّ: (ط هـ ل) ونصّ على أنّ الهمزة فيها زائدة ووزنها (فِعْلِئَة) وأشار إلى أنّها في زيادة الهمزة والوزن كالكِرْفِئَةِ والغِرْقِئِ١.\nوجاء في مادّة (هـ وأ) من (الصِّحاح) ما نصّه: \"والمُهْوَأَنُّ - بضمّ الميم: الصّحراء الواسعة؛ قال الرّاجز:\nفِي مُهْوَأَنٍّ بالدَّبَا مَدْبُوشُ\"٢\nفهذه الكلمة في غير موضعها؛ لأنّ النّون أصليّة؛ وهي لام الكلمة والزّيادة في الواو أو الهمزة؛ فقد ذهب بعض العلماء - وعلى رأسهم ابن جنّي - إلى أنّ الواو زائدة، وأنّ وزن الكلمة (مُفْوَعَلّ) وهو -في الأسماء - نظير (اكْوَأَلَّ) بمعنى: قصُرَ - في الأفعال٣.\nوذهب ابن برّيّ٤ إلى مثل هذا، وتابعه ابن منظور٥؛ ومكانها عندهما في (هـ أن) ولستُ أرى هذا؛ فالرّاجح - على ضوء ما تقدَّم في بناء (افْعَأَلَّ) زيادة الهمزة؛ فتكون الواو أصليّة، وموضع ذكرها - حينئذٍ - في (هـ ون) ويقوّي هذا أنّ الصّغاني أعاد ذكرها في هذا الأصل٦،\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح (طهل) ٥/١٧٥٥.\n٢ ١/٨٤.\n٣ ينظر: المنصف١/١٠٧.\n٤ ينظر: التّنبيه والإيضاح (هوأ) ١/٣٥.\n٥ ينظر: اللّسان (هأن) ١٣/٤٣٠.\n٦ ينظر: التكملة (هون) ٦/٣٢٧.","vol":"2","page":761},{"text":"وكذا فعل الفيروزآباديّ١.\nب- (التّكملة والذَّيل والصِّلة) للصَّغانيّ:\nوممَّا وضع في غير موضعه في هذا المعجم ما جاء في مادّة (ح وب) ونصّه: \"الحَوْأبُ: وادٍ في وهدة من الأرض، واسع...وجَوْفٌ حَوْأَبٌ؛ أي: واسعٌ؛ قال رؤبة:\nسَرْطًا فَمَا يَمْلأ جَوْفًا حَوْأَبا ٢\nوالحَوْأَبُ - أيضًا: الجمل الضَّخم...\"٣ فهذا النّص في غير موضعه، وقد تابع فيه الجوهريّ٤؛ وحقّ (الحَوْأب) أن يذكر في (ح أب) كما صنع ابن منظور٥؛ لأنّ القول بزيادة الواو - في هذه الكلمة - أولى من القول بزيادة الهمزة.\nوحُقَّ لابن برّي أن يعترض على الجوهريّ في هذا الموضع؛ مستدلًاّ بأنّ الهمزة لا تزاد وسطًا إلاّ في ألفاظ معدودة؛ فوزنها عنده (فَوْعَل) ٦ وقياس وزنها عند الجوهريّ والصَّغَانيّ (فَعْأل) وهو بعيد.\nومن ذلك أنّ الصَّغانِيّ ذكر في (ح س د ل): الحَسْدَلَ؛ وهو:\n_________\n١ ينظر: القاموس (هون) ١٦٠١.\n٢ ينظر: ديوانه١٧٠.\n٣ التكملة ١/١١٠.\n٤ ينظر: اللّسان (حوب) ١/١١٧.\n٥ ينظر: اللّسان (حأب) ١/٢٨٨.\n٦ ينظر: التنبيه والإيضاح (حوب) ١/٧٠.","vol":"2","page":762},{"text":"القُرَادُ، ومنه قولهم: الجار الحَسْدَلِيُّ: الَّذي عينه تراك وقلبه يرعاك؛ وقد نصّ فيه على أنّ اللاّم زائدة١؛ لأنّه من الحسد فكان حقّه أن يذكره في الثّلاثيّ (ح س د) .\nوذكر الصَّغانِيّ (يَعْرًا) وهو حبل - في (ي س ت ع ر) ٢ على الرّغم من أنّ الكلمة ثلاثيّة؛ ولا وجه لذكرها في أصل خماسي.\nج- (لسان العرب) لابن منظور:\nفي هذا المعجم مواد كثيرة في غير موضعها؛ ومنها مادّة (هـ ن ب ث) وجاء فيها ما نصّه: (والهَنْبَثَةُ: الاختلاط في القول. ويقال: الأمر الشّديد، والنّون زائدة) ٣ فلا وجه لذكرها في هذا الأصل؛ مع إقراره بزيادة النّون. وموضعها هو: (هـ ب ث) .\nوجاء في مادّة (ق ن ور): \"القَنَوَّرُ: بتشديد الواو: الشّديد الضّخم الرأسِ من كُلِّ شيء، وكلُّ فظٍّ غليظ...والقِنَّوْرُ: العبد عن كُرَاعٍ. قال ابن سيده: والقِنَّوْرُ: الدَّعِيُّ وليس بثبت...قال أحمد بن يحيى في باب (فِعَّوْل): القِنَّوْر: الطّويل والقِنَّوْرُ العبد...والقِنَّارُ والقَنَّارَةُ: الخشبة يعلّق عليها القصّاب اللّحم...وقَنَّوْر: اسم ماء...وفي نوادر الأعراب: رجلٌ مُقَنْوِرٌ ومُقَنِّرٌ...إذا كان ضخمًا سَمْجًا، أو معتمًّا عُمَّةً جافيةً\"٤.\n_________\n١ ينظر: التكملة (حسدل) ٥/٣١٧.\n٢ ينظر: التكملة ٣/٢٤٢.\n٣ اللّسان ٢/١٩٩.\n٤ اللسان ٥/١٢٠.","vol":"2","page":763},{"text":"وهذه المادّة كلّها ليست من (ق ن ور) وإنّما هي من (ق ن ر) الثّلاثيّ؛ كما في (الصِّحاح) ١ و(القاموس) ٢ و(التَّاج) ٣ لأنّ الواو لا تكون أصلًا في بنات الأربعة في غير المضاعف، وقد حكى ابن منظور هذا عن ثعلب، وذكر أنّ (القِنَّوْرَ) من باب (فِعَّوْل) وهو الصّحيح. أمّا (القَنَوَّرُ) و(القَنُّورُ) فوزنهما (فَعَوَّل) و(فَعُّول) كـ (عَطَوَّدٍ) و(سَفُّودٍ) .\nوليس في (القِنَّارِ) و(القِنَّارَةِ) واوٌ أصلًا، إلاّ أن تكون الألف منقلبة عن واو؛ وهو احتمال بعيد؛ فكان حقّه أن يذكر ذلك كلّه في الثّلاثيّ.\nومثل هذا (الكَعْوَرَة) من الرّجال: الضَّخم الأنف؛ فقد ذكره ابن منظور في (ك ع ور) ٤ ولا وجه له؛ وصوابه أن يذكر في (ك ع ر) .\nوجاء في (غ ن ذ ي) من (اللّسان) ما نصُّه: \"قال أبو ترابٍ سمعت الضِّبابي يقول: إنّ فلانة لَتُعَنْذِي بالنَّاس، وتُغَنْذِيْ بهم؛ أي: تُغْرِي بهم. ودفع الله عنك غَنْذَاتها؛ أي: إغراءَهَا\"٥.\nوهو ليس من (غ ن ذ ي) لأنّ الياء لا تكون أصلًا في بنات الأربعة؛ إذا صحبها ثلاثة أحرف أصول؛ والصّواب أنّ غَنْذَى يُغَنْذِي ثلاثيّ ملحق بالرّباعيّ: (فَعْلَل) وهو يحتمل أصلين:\n_________\n١ ٢/٧٩٩.\n٢ ٥٩٩.\n٣ ٣/٥٠٧.\n٤ ينظر: اللّسان ٥/١٤٤.\n٥ اللسان ١٥/١٤٠.","vol":"2","page":764},{"text":"أحدهما: أن يكون الأصل (غ ذ ي) والنّون فيه زائدة للإلحاق؛ فيكون وزنه (فَنعَلَ) مثل (سَنْبَلَ) من قولهم: سَنْبَلَ الرّجلُ ثوبه؛ بمعنى: أسبله؛ فإن صحَّ هذا الأصل؛ فموضع الكلمة (غ ذ ي) .\nوالآخر: أن يكون الأصل (غ ن ذ) والألف الرّابعة فيه للإلحاق؛ فيكون وزن (غَنْذَى) (فَعْلَى) مثل (سَلْقَى) في قولهم: سَلْقَاه على ظهره؛ أي: مَدَّه. ويؤيّد هذا الأصل؛ وأنّ الألف في (غَنذَى) للإلحاق - أنّ الصَّغانِيّ قال في (ع ن ذ): (عَنذَى به: أغرى به) ١ وقال في (غ ن ذ): (غَنذَى به، مثل عَنذَى به) ٢. ومثل ذلك في (القاموس) ٣ و(التَّاج) ٤.\nولعلّ الَّذي حمل ابن منظور على إيراده في (غ ن ذ ي) أنّه وجده في باب الرّباعيّ في (التهذيب) ٥ للأزهريّ.\nوثَمَّةَ نوعان كثر ورودهما في غير موضعهما في (اللّسان) خاصّةً:\n_________\n١ التكملة ٢/٣٨٤.\n٢ التكملة ٢/٣٨٥.\n٣ ٤٢٨. وفيه أنّه: (عَنْدَى) بالدّال المهملة؛ وهو سهو، والصّواب: (عَنْذَى) بالعين المهملة والذّال المعجمة؛ كما في التكملة؛ وهو على الصّواب في طبعة (القاموس) القديمة الَّتي أشرف على تصحيحها الشّيخ نصر الهورينيّ. (ينظر: ١/٣٧٠ من تلك الطبعة) .\n٤ ٢/٥٧٠، ٥٧٢.\n٥ ٨/٢٤٣.","vol":"2","page":765},{"text":"الأوّل: ما توسّطت فيه النّون ساكنة بين أربعة أحرف؛ مثل (الغَضَنْفَر) و(العَقَنْقَل) .\nوالثّاني: ما تماثل فاؤه وعينه، وتوسّط بينهما حرف علّة زائدٌ؛ مثل: (كَوْكَبٍ) .\nفمن الأوّل ما جاء في (ج ح ن ب) ونصّه: (وذكر الأصمعيّ في الخماسيّ: الجَحَنبَرَةَ من النّساء: القصيرة؛ وهو ثلاثيّ الأصل ألحق بالخماسيّ؛ لتكرار بعض حروفه) ١ والكلام عن هذا النّص من وجهين:\nأحدهما: أنّه ورد في غير موضعه؛ لأنّ النّون فيه زائدة؛ لتوسّطها ساكنةً بين أربعة أحرف؛ وهو موضع زيادتها باطّراد؛ بلا خلاف عند العلماء؛ فكان حقّه أن يذكر في (ج ح ب ر) من باب الرّاء، ولا مكان له في باب الباء.\nوالثّاني: أنّ قول ابن منظور: (وهو ثلاثيّ الأصل ألحق بالخماسيّ؛ لتكرار بعض حروفه) مخالف للحقيقة؛ فليس هو من الثّلاثيّ، ولا تكرار في حروفه كما ذكر ابن منظور؛ وإنّما هو رباعيّ.\nومن الواضح أنّه - ﵀ - قد وقع في سهو؛ بسبب تداخل الأصول، ومتابعته الأزهريّ؛ الَّذي أورد في الخماسي: (الحَبَرْبَرَة) و(الحَوَرْوَرَةَ) وهي: البيضاء، و(الحَوَلْوَلَةَ) وهي: الكَيِّسة، فقال بعد ذلك:\n_________\n١ اللّسان ١/٢٥٣.","vol":"2","page":766},{"text":"(قلتُ: وهذه الأحرف الثّلاثة ثلاثيّة الأصل، ملحقة بالخماسيّ لتكرير بعض حروفها) ١ وكلامه مستقيم، وقد ذكر قبلها (الجَحَنبَرَة) ٢ وهي غير داخلة في حكمه على الثّلاثة المذكورة، وفي هامش (اللّسان) إشارة إلى شيء من ذلك.\nوذكر ابن منظور (حَطَنطَى) وهو: الرجل الأحمق في (ح ط ن ط) ٣ وموضعه الثّلاثيّ (ح ط ط) لأنّ النّون والألف زائدتان للإلحاق.\nوذكر (الهَرَنقَصَ) وهو: القصير في (هـ ر ن ق ص) على أصالة النّون؛ لأنّه أورده بعد (هـ ر ن ص) ولا وجه له؛ فالنّون زائدة، وموضعه: (هـ ر ق ص) .\nوجاء في مادّة (د ل ن ظ) ما نصّه: \"الدَّلَنظَى: السّمين من كلِّ شيء. وقال: شَمِرٌ: رجلٌ دَلَنظَى وبَلَنزَى؛ إذا كان ضخمًا غليظ المنكبين؛ وأصله من: الدَّلظِ؛ وهو الدَّفع، وادْلَنظَى: إذا سمن وغلظ\"٤. ولا وجه لذكره هذا النَّصّ في هذا الأصل الرّباعيّ؛ لأنّ النّون زائدة، وكذلك الألف؛ فهو من الثّلاثيّ: (د ل ظ) .\n_________\n١ التَّهذيب ٥/٣٣٦.\n٢ الَّذي في طبعة التَّهذيب (٥/٣٣٥): (الحجنبرة) بتقديم الحاء على الجيم؛ ولعله تصحيف. لأنّ ما في (القاموس) (٤٦٢) و«التَّاج» (٢/٨٨) موافق لما في (اللّسان) .\n٣ ينظر: اللّسان ٧/٢٧٦.\n٤ اللسان ٧/٤٤٤.","vol":"2","page":767},{"text":"والغريب أنّ ابن منظور نقل في نصّه أنّه من الأصل الثّلاثيّ، ولم يذكره هناك؛ وهو في غاية الوضوح؛ لاتّفاقهم على زيادة النّون في مثله؛ فهو ملحق ببناء (سَفَرْجَل) كما قال الجوهريّ١. وهذا وأشباهه في (اللّسان) كثير٢.\nأمّا الآخر؛ وهو ما ماثل فاؤه عينه، وبينهما حرف علّة زائد؛ فقد جاء كثير منه في غير موضعه في (اللّسان) ومنه أنّه ذكر (الشَّوْشَب) وهي: العقرب - في الرّباعيّ: (ش وش ب) ٣ وموضعه الثّلاثيّ: (ش ش ب) لأنّ الواو زائدة؛ ووزنه (فَوْعَل) .\nوذكر في الرُّباعيّ (ل ول ب): (اللَّوْلَب) وهو ما يقال للماء الكثير يحمل منه المِفْتَح ما يسعه؛ فيضيق صنبوره عنه من كثرته، فيستدير الماء عند فمه؛ ويصير كأنّه بُلبُلُ آنية ٤؛ فإن كانت هذه الكلمة عربيّة فالوجه ذكرها في الثّلاثيّ (ل ل ب) لأنّ الواو زائدة؛ وقد ذكرها الجوهريّ في (ل وب) وهو خلاف مذهب الجمهور؛ كما تقدَّم في الكلام عن\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح (دلظ) ٣/١١٧٣.\n٢ ينظر على -سبيل المثال- الموادّ التّالية في (اللّسان) (علنب) ١/٦٢٩، و(قرنب) ١/٦٧١، و(جلند) ٣/١٢٩٩، و(علنكد) ٣/٣٠٢، و(حبنبر) ٤/١٦٣، و(زبنتر) ٤/٣١، و(عصنصر) ٤/٥٨٢، و(عفنجش) ٦/٣١٩، و(سلنط) ٧/٣٢٢.\n٣ ينظر: اللّسان ١/٤١٢.\n٤ ينظر: اللّسان ١/٧٤٦.","vol":"2","page":768},{"text":"(كَوْكَبٍ) .\nوذكر ابن منظور (الذَّوْذَخَ) وهو: العَذْيَوْط في (ذ وخ) ١على الرّغمِ من أنّه ذكر مثيله (الذَّوْذَحَ) في (ذ ذ ح) على الصّواب؛ وهذا من غرائب تداخل الأصول، وقد ذكر السّيوطيّ أنّ وزن (الذَّوْذَخِ) (فَوْعَل) ٢ وهو موافق لمذهب الجمهور في مثله.\nوجاء في (ز وز ك) من (اللّسان) قوله: (زَوْزَكَتِ المرأةُ: حرَّكت إليتيها وجنبيها، إذا مشتْ. والزَّوْزَكُ: القصير الحيَّاك في مشيته؛ قال:\nوَزَوْجُهَا زَوَنْزَكٌ زَوَنَزَى\nقال ابن جنّيّ: \"هو: (فَوَنْعَل) ٣ ومن الظّاهر أنّ موضع هذه المادّة (ز ز ك) بزيادة الواو\". ولم يستثمر ابن منظور ما نقله عن ابن جنّي، في تنبيهه على زيادة الواو في (زَوَنزَكٍ) وأنّها من (الزَّوْزَكِ) .\nد- (القاموس المحيط) للفيروزآباديّ:\nفي هذا المعجم - أيضًا - موادّ كثيرة ذكرها المصنف في غير مواضعها؛ كذكره (المِرَازَيْنِ) وهما: الثَّديان - في (ر وز) ٤ وقد تابع في\n_________\n١ ينظر: اللسان ٢/٤٤١.\n٢ ينظر: المزهر ٢/٧.\n٣ اللّسان (زوزك) ١٠/٤٣٨.\n٤ ينظر: القاموس ٦٥٩.","vol":"2","page":769},{"text":"بقوله: (مَرَزَ الصَّبيُّ ثدي أمِّه، يَمْرُزُ مَرْزًا؛ إذا اعتصر بأصابعه في رضاعه، وربّما سمّي الثّدي: المِرَازَ لذلك) ٢. ومثل ذلك في (اللّسان) ٣ فإن صحّ هذا فلا مكان لها في (ر وز) .\nومن ذلك أَنّه ذكر (بَلأَصَ) الرّجلُ؛ بمعنى فرَّ - في (ب ل ص) ٤ متابعًا الجوهريّ٥. والرّاجح أنَّ الكلمة رباعيّة؛ كما تقدَّم؛ لأنّ زيادة الهمزة حشوًا قليل؛ ولا دليل على زيادتها هنا.\nومما يدلّ على أنّها رباعيّة أنّ ابن فارس٦والأزهريّ٧ ذهبا إلى أنّ الهمزة فيهما مبدلة من الهاء، والأصل (ب ل هـ ص) . ويدلّ على ذلك - أيضًا - أنّ الفيروزآباديّ نفسه عدل عن الثّلاثيّ إلى الرُّباعيّ في الكلمة نفسها في حال الإبدال؛ فذكر قولهم (بَلأزَ) الرّجلُ بمعنى فرَّ - في الرُّباعيّ (ب ل أز) ٨ وذكر (بَلْهَصَ) بمعناها في الرُّباعيّ (ب ل هـ ص)\n_________\n١ ينظر: التكملة (روز) ٣/٢٧٠.\n٢ الجمهرة ٢/٧١٠.\n٣ ينظر: اللّسان (مرز) ٥/٤٠٨.\n٤ ينظر: القاموس ٧٩١.\n٥ ينظر: الصِّحاح (بلص) ٣/١٠٣٠.\n٦ ينظر: المقاييس ١/٣٣٢.\n٧ ينظر: التهذيب ٦/٥١٨.\n٨ ينظر: القاموس ٦٤٧.\n٩ ينظر: القاموس ٧٩١.","vol":"2","page":770},{"text":"والإبدال بين الصَّاد والزَّاي شائع؛ على حدِّ قولهم: (صَقْرٌ) و(زَقْرٌ) وكذلك الإبدال بين الهمزة والهاء؛ على حدّ قولهم: (أرَاقَ) و(هَرَاقَ) فكان من حقّ (بَلأصَ) أن تذكر في الرُّباعيّ كأختيها، كما فعل ابن منظور١.\nومن ذلك أنَّ الفيروزآباديّ ذكر في (س وف) ٢: (الفَلْسَفَة) وهي: الحكمة، والفيلسوف؛ وهو محبُّ الحكمة، وموضعها الرُّباعيّ (ف ل س ف) كما فعل ابن منظور٣ وقد نبّه عليه أحمد فارس الشِّدياق٤. ووجَّهه أنّ الفاء ليست من حروف الزّيادة حتَّى يقال: إنّها زائدة؛ بالإضافة إلى أنّ الكلمة معرّبة، ولا زيادة في المعرّب.\nهـ- (تاج العروس) للزَّبِيديّ:\nوما وقع في (القاموس) وقع في (التّاج) فما قيل هناك من الممكن أن يقال هنا، ولا أرى فيه كبير غضاضة على الزَّبِيديّ؛ لأنّ معجمه - في الأصل - شرح للقاموس؛ وهو ملتزم بترتيبه؛ غير أنّ الزَّبِيديّ ينفرد بما أورده في الشّرح، أوما استدركه على صاحب (القاموس) وهو مسؤول عمّا وقع فيه من تداخل.\n_________\n١ ينظر: اللّسان (بلأص) ٧/٨.\n٢ ينظر: القاموس ٢/١٠٦.\n٣ ينظر: اللّسان ٩م٢٧٣.\n٤ ينظر: الجاسوس٢٩٠.","vol":"2","page":771},{"text":"وممّا وقع في غير موقعه ممَّا استدركه، قوله في مادّة (ط ر ب): \"وأطَرْبون: البِطْرِيق، كذا في شرح أمالي القالي، وحكي عن ابن قتيبة أنّه رجل روميّ...وقال ابن جنّيّ في حاشيته: هي خماسيّة كعَضْرَفُوط؛ فعلى هذا موضعه النّون والهمزة، والصّواب أنّ وزنه (أفْعَلُول) من الطَّرَبِ؛ وهذا موضع ذكره\"١.\nوفي الحقّ أن الصَّواب خلاف ما اختاره الزَّبِيديّ - ﵀ - وكان ابن جنّي على حقٍّ حين عدَّ (الأطْرَبُون) كلمةً خماسيّة، كعَضْرَفُوط؛ بأصالة الهمزة والنّون؛ لأنّها دخيلة في كلام العرب، واشتقاقها من الطَّرَبِ غير مقبول.\nومن هنا قال الكَرْمَلِيُّ ردًّا على الزَّبِيديّ: \"أمّا أنّه من: الطَّربِ فهو الخطأ بعينه؛ لأنّ الكلمة ليست عربيّة؛ بل هي روميّة (لاتينيّة): tribunus وهو حاكم عند الرُّومان. فهل يعقل أنّ الرّومان يسمّون رئيسًا من رؤسائهم باسم عربيّ؟ هذا لا يعقل؛ فموضع ذكره - إذن - في (أط ر ب ون) لأنّ جميع أحرف الكلمة الدَّخيلة أصول؛ كما اتّفق عليه جمهرة اللّغويّين\"٢.\nواستدرك الزّبيديّ في (ب ي ب) كلمات منها: بَوَّب الرَّجلُ تبويبًا؛ إذا حمل على العدوِّ، والبُوَيْبَةُ: موضع بِسِجِلْمَاسة، وبُوبَة: اسم\n_________\n١ التاج ١/٣٥٤.\n٢ معجم المساعد ١/٢٤٨.","vol":"2","page":772},{"text":"امرأة١. وموضع هذه الكلمات (ب وب) كما فعل ابن منظور٢؛ وهو الظّاهر فلا مبرّر لحملها على الياء مع ظهور الواو؛ ألا ترى أنّهم يحملون الأجوف المجهول العين على الواو لكثرتها؛ فكيف إذا ظهرت هذه الواو؟ فإنّ حملها على الياء لا مسوّغ له.\nواستدرك الزَّبيديّ أصلًا أهمله صاحب القاموس؛ وهو (ت ر ن ق) ٣ وذكر فيه (التُّرْنُوقُ) ٤ وهو: الطِّين الَّذي يرسب في مسايل المياه، أو هو الماء الباقي في المسيل، وأشار إلى أنّ المصنّف ذكره في (ر ن ق) وأراه الصَّواب؛ لأنّ التّاء زائدة؛ كتاءِ (تُعْضُوضٍ) وقد ذكر الأزهريّ أنّ التّاء فيهما زائدة ٥؛ وعلى ذلك الصَّغانِيّ؛ إذ ذكره في (ر ن ق) ٦ وأعاد ذكرها ابن منظور في هذا الأصل ٧؛ فهم بذلك متّفقون مع صاحب القاموس؛ فلا وجه لاستدراكها عليه.\n_________\n١ ينظر: التاج ١/١٥٥.\n٢ ينظر: اللّسان ١/٢٢٤.\n٣ ينظر: التّاج٦/٣٠٣، لم يكتب بهامش المطبوعة اصلًا بحذائه سهوًا أو ظنًّا أنّه تابع لما قبله؛ وليس كذلك؛ إذ جاء في هذا الموضع استدراكان؛ أوّلهما على مادّة (ت ر ق) وثانيهما استدراك مادة جديدة وهي (ت ر ن ق) .\n٤ وحكى فيه ابن منظور ضمّ التّاء وفتحها، وذكر أنّهما لغتان. ينظر: اللّسان (ترنق) ١٠/٣٣.\n٥ ينظر: التَّهذيب ١م٤٥٤.\n٦ ينظر: التكملة ٥/٦٥.\n٧ ينظر: اللّسان ١٠/١٢٧.","vol":"2","page":773},{"text":"وثَمَّةَ نوع تساوت فيهما أكثر معاجم القافية؛ فكثر مجيئها في غير موضعها؛ وهما:\nالرُّباعيّ المضاعف على وزن (فَعْلَل) .\nومعتلّ اللاّم.\nأمّا الأوّل - وهو ما جاء على وزن (فَعْلَل) من المضاعف؛ نحو (زَلْزَلَ) و(وَسْوَسَ) و(دَمْدَمَ) فقد تقدَّم الخلاف فيه؛ وهو - عند بعضهم - ثلاثيّ، ورباعيّ عند جمهور البصريّين؛ وهو الرّاجح كما تقدَّم. وكان لهذا الخلاف أثر لا يحمد على معاجم القافية؛ إذ أخذوا برأي هؤلاء تارةً، وبرأي هؤلاء تارةً أخرى؛ فجاء بعضه في الثّلاثيّ وبعضه في الرُّباعيّ.\nوممّا يلفت الانتباه - حقًّا - أنّهم اتّفقوا - تقريبًا - على وضع كلّ ما جاء من ذلك في باب الهمزة في أصل رباعيّ؛ وهو موضعه الصّحيح؛ ولم يذكروا شيئًا منه في أصل ثلاثيّ؛ فمن ذلك الأصول الرباعيّة التّالية: (ب أب أ) و(ت أت أ) و(ث أث أ) و(ج أج أ) و(ح أح أ) و(د أد أ) و(ذ أذ أ) و(ر أرأ) و(ز أز أ) و(س أس أ) و(ش أش أ) و(ص أص أ) و(ض أض أ) و(ط أط أ) و(ظ أظ أ) و(ف أف أ) و(ك أك أ) و(ل أل أ) و(م أم أ) و(ن أن أ) و(هـ أهـ أ) و(ي أي أ) ١.\nبَيْدَ أنّهم كانوا يميلون في بقية الأبواب إلى وضع ما جاء من الرّباعي المضاعف في أصول ثلاثيّة؛ خلافًا لصنيعهم في باب الهمزة.\nويتبين مذهبهم في وضع الرُّباعيّ المضاعف في أصول ثلاثية من\n_________\n١ ينظر: باب الهمزة في كلٍّ من: الصِّحاح، والتكملة، والذَّيل والصّلة، واللّسان، والقاموس، والتّاج.","vol":"2","page":774},{"text":"خلال النّماذج الثّلاثة التّالية المختارة من المعاجم الثّلاثة: (الصِّحاح) و(اللّسان) و(القاموس):\nأوّلًا: بعض ما جاء منه في (الصِّحاح) من باب اللاّم:\n(ب ل ل):البُلْبُلُ: طائرٌ مغَرِّدٌ، والبَلْبَلَةُ والبَلْبَالُ: الهمُّ ووسواس الصّدر.\n(ت ل ل) التَّلْتَلَةُ: مِشْرَبةٌ تتّخذ من قِيقاءة الطَّلع.\n(ج ل ل): تَجَلْجَلَتْ قواعد البيت: تَضَعْضَعتْ.\n(ح ل ل): تَحَلْحَلَ عن مكانه؛ أي: زَالَ.\n(خ ل ل): الخَلْخَال: واحد خلاخيل النّساء.\n(د ل ل): الدَّلْدَالُ: الاضطراب.\n(ذ ل ل): ذَلاَذل القميص: ما يلي الأرض من أسافله. واحده ذُلْذُلٌ.\n(ز ل ل): الزَّلْزَال: تحرُّك الأرض، والزَّلازِلُ: الشَّدائد.\n(س ل ل): سِلْسِلَة البرقِ: ما استطال منه في عرض السّحاب.\nثانيًا: بعض ما جاء منه في (اللّسان) في باب الباء:\n(ت ب ب): تَبْتَبَ: إذا شاخَ.\n(ث ب ب): ثَبْثَبَ، إذا جلس متمكِّنًا.\n(ج ب ب): الجُبْجُبَةُ: وعاء يتّخذ من أدمٍ تسقى فيه الإبل.\n(خ ب ب): الخَبْخَبَةُ: الاضطراب.\n(د ب ب): الدُّبْدُبُ: مشي العُجْرُوفِ من النّملِ.\n(ذ ب ب):الذَّبْذَبُ: اللّسان.\n(ر ب ب): رَبَبَ الرَجلُ؛ إذا ربّى يتيمًا.\n(ز ب ب): زَبَبَ؛ إذا غضب.","vol":"2","page":775},{"text":"(ش ب ب) شَبْشَبَ الرّجلُ؛ إذا تمتم.\nثالثًا: بعض ما جاء من ذلك في (القاموس) من باب الرّاء:\n(ب رر): البَرْبَرَةُ: صوت المعزى، وكثرة الكلام.\n(ت رر): التَّرْتَرَةُ: التّحريك وإكثار الكلام.\n(ث رر): الثَّرْثَرَةُ: كثرة الكلام.\n(ج رر): الجَرْجَرُ والجِرْجِيرُ: بقلة تؤكل.\n(خ رر): الخِرْخَارُ: الماء الجاري.\n(د رر): الدُّرْدُرُ: مَغَارزُ أسنان الصّبيّ.\n(ز رر): زَرْزَرَ: صَوَّتَ.\n(س رر): سَرْسَرَ الشَّفرةَ: حَدَّها.\n(ش رر): المُشَرْشِرُ: الأسد.\nوعلى هذا يقاس الكثير ممَّا في باقي الأبواب - خلا الهمزة - في معاجم القافية.\nوقد جاء شيء من الرُّباعيّ المضاعف من غير باب الهمزة في أصول رباعيّة، في موضعه؛ بيد أنّ ذلك أقلّ ممَّا جاء في غير موضعه في أصول ثلاثيّة، ويظهر ذلك بوضوح في بعض المعاجم كـ (الصِّحاح) و(اللّسان) . وممّا جاء في (الصِّحاح) من الرُّباعيّ في موضعه:\n(وس وس): الوَسْوَسَة: حديث النّفس.\n(وش وش): رجل وَشْوَاشٌ؛ أي؛ ضعيف.\n(ج ع ج ع): الجَعْجَعَةُ: صوت الرّحى.\nوممّا جاء منه في (اللّسان):\n(ح ب ح ب) الحَبْحَبَةُ والحَبْحَبُ: جري الماء قليلًا قليلًا.","vol":"2","page":776},{"text":"(س ب س ب) السَّبَاسِبُ والسَّبْسَبُ: شجر يتّخذ منه السّهام.\n(ظ ب ظ ب): الظَّبْظَابُ: كلام المُوعدِ بشرٍّ.\nأمّا النوع الآخر؛ وهو معتلّ اللاّم؛ فقد تقدَّم أنّ التَّداخل فيه بين الواويّ واليائيّ كثير؛ وذلك يعود إلى طبيعة الحرفين، وكثرة التعاقب بينهما، ولاتّحاد الأصلين في الحروف خلا اللاّم، وهو ممَّا يؤدّي إلى صعوبة تمييز الأصلين أحدهما من الآخر؛ وذلك نحو: عَبَا يَعْبُو بمعنى أضاءَ وجهه؛ وهو من (ع ب و) أمّا (العَبَايَةُ) وهي نوع من الأكسية؛ فهي من (ع ب ي) ١.\nوخَزَا نفسه خَزْوًا: ماكَها وكفّها عن هواها؛ هو من (خ ز و) أمّا: خَزِيَ الرّجلُ خِزْيًا وخَزًى؛ أي: وقع في بليّة وشرٍّ؛ فذّلَّ وهانَ؛ فهو من (خ ز ي) ٢.\nوالعِزَةُ: العصبة من النّاس، وجمعها: عِزُون؛ وهي من (ع ز ي) أمّا: العَزَاءُ بمعنى: الصَّبر على المُصاب فهو من (ع ز و) ٣.\nوالكَرَى: النُّعاسُ، وهو من (ك ر ي) أمّا الكَرَا بمعنى: الفَحَجِ في السّاقين؛ فهو من (ك ر و) ٤. ومثل ذلك كثير جدًّا.\n_________\n١ ينظر: القاموس (ع ب و) ١٦٨٨، و(عبي) ١٦٨٨.\n٢ ينظر: المحكم ٥/١٥١، ١٧٢.\n٣ ينظر: القاموس (عزو) ١٦٩٠، و(عزو) ١٦٩٠.\n٤ ينظر: القاموس (ك ر ي) و(ك ر و) ١٧١٢.","vol":"2","page":777},{"text":"ويشتدّ التَّداخل في الألف المنقلبة مجهولة الأصل، وكذلك في الهمزة المتطرّفة بعد ألفٍ زائدة؛ نحو: قَضَاء وعَزَاء؛ فلا يعرف أصلها إلاّ بتصاريف الكلمة؛ فإذا جهلت تعذّر القطع بالأصل؛ فلم يبق إلاّ التّرجيح، والحمل على أوسع البابين؛ وهو غلبة الياء في المعتلّ اللاّم.\nوقد ذكرت - فيما تقدَّم - أنّ الجوهريّ اختطَّ لنفسه خطّة مريحة، كفته مؤونة البحث عن أصل المعتلّ؛ هل هو واو أو ياءٌ، وذاك أنّه دمج بين بابي الواو والياء؛ فجعلهما بابًا واحدًا؛ فوضع الأصلين المتّحدين في الفاء والعين في جَذرٍ واحدٍ، فكان يختار الواو تارةً والياء تارةً أخرى؛ فجعل الأصلين (خ ز و) و(خ ز ي) في (خ ز و) ١ وجعل (ك ر و) و(ك ر ي) في (ك ر ي) ٢ وهكذا في كلِّ الباب. وقد غلب على منهجه في ذلك وضع الأصلين في أكثرهما مادّة وتصريفًا، ووعد في مطلع الباب بتمييز الأصلين في الجذر الواحد بقوله: \"ونحن نشير في الواو والياء إلى أصولهما - إن شاء الله تعالى -\"٣ غير أنّه لم يفِ بوعده؛ فجاءت أكثر الموادِّ غُفْلًا من تلك الإشارة. ولم يسلم الجوهريّ من نقدٍ لما صَنَعَ.\nقال ابن منظور: \"ولقد سمعت بعض من يتنقّص الجوهريّ - رحمه\n_________\n١ ينظر: الصحاح ٦/٢٣٢٦.\n٢ ينظر: الصحاح ٦/٢٤٧٢.\n٣ الصحاح ٦/٢٢٥٩.","vol":"2","page":778},{"text":"الله - يقول: إنّه لم يجعل ذلك بابًا واحدًا إلاَّ لجهله بانقلاب الألف عن الواو أو عن الياء، ولقلّة علمه بالتَّصريف، ولستُ أرى الأمر كذلك\"١.\nومهما يكن من أمرٍ فإنّ الجوهريّ سَنَّ سُنَّةً اتّبعها من جاء بعده من مصنّفي معاجم التّقليبات؛ لأنّ التّمييز بين الواويّ واليائيّ في المعتلّ قد يسم المصنّفين بالعيّ والإعياء كما قال الفيروزآباديّ٢.\nولعلّهم نحو ذلك النّحو؛ لأنّهم وجدوه (أجمعَ للخاطر، واوضحَ للنّاظرِ) كما قال ابن منظور٣.\nعلى أنّ ذلك لا يكفي مبرّرًا لوضع الأصلين في أصل واحد، والرّاجح خلاف ما اتّبعوه، وهو أن يوضع كلٌّ منهما في بابه الخّاصّ؛ للأسباب التّالية:\nالأوّل: أنّ التّفريق بينهما بوضع كلٍّ منهما في بابه يؤدّي إلى اطّراد المنهج في جميع الأبواب، فيسود النّظام فيها، ويدِقُّ العمل.\nالثّاني: أنّ دافع دمج البابين كان متعيّنًا - أيضاَ - في باب آخر؛ ولكنّهم لم يلجأوا إلى الدّمج فيه، وأعني بهذا باب الهمزة، ألا ترى إلى شدّة التَّداخل بين ما جاء فيه وما جاء في باب المعتلّ (الواويّ واليائيّ) لأنّ العرب كثيرًا ما تسهِّل المهموز أو تهمز المعتلّ؛ فيتداخلان؟ وهذا ما\n_________\n١ اللّسان ١٤/٣.\n٢ ينظر: القاموس٣٢.\n٣ ينظر: اللّسان ١٤/٣.","vol":"2","page":779},{"text":"يفسّر تكرار كثير ممَّا جاء في باب الهمزة مع ما جاء في باب المعتلّ، في (اللّسان) مثلًا، والعكس - أيضًا - صحيح١؛ حتّى إنّ بعض العلماء كان يميل إلى أنّ الهمزة أقرب إلى حروف العلّة منها إلى الحروف الصّحيحة؛ ومن أقدم هؤلاء الخليل بن أحمد؛ الَّذي لا يكاد يذكر حروف العلّة دون أن يذكر الهمزة معها، وكان يسمّي الواو والياء والألف اللّيّنة والهمزة - أحرف الجوف أو الهواء٢؛ فلا نعجب أن يَضُمّ الهمزة إلى أحرف العلّة، ويجعلها بابًا واحدًا في آخر معجمه٣. وكذا فعل الأزهري٤.\nوثَمَّةَ نوع كان عليهم أن يدمجوه أسوة بصنيعهم في باب الواو والياء؛ وهو ما جاء أجوف من الموادّ، في جميع الأبواب تقريبًا، ومثال ذلك من باب الباء وحدها في معاجم القافية: (ث وب) و(ث ي ب)، (ج وب) و(ج ي ب)، و(خ وب) و(خ ي ب)، و(ذ وب) و(ذ ي\n_________\n١ ينظر على سبيل المثال ما جاء ف الموادّ التّالية من باب الهمزة في (اللّسان) وما يقابلها من باب المعتلّ: (أبأ) و(أبى)، و(أتأ) و(أتى)، و(أثأ) و(أثو)، و(أشأ) و(أشى)، و(ألأ) و(ألو)، و(بدأ) و(بدو)، و(بذأ) و(بذو)، و(بطأ) و(بطو)، و(بكأ) و(بكو)، و(بهأ) و(بهو)، و(بوأ) و(بوا)، و(تطأ) و(تطو)، و(ثدأ) و(ثدي)، و(ثفأ) و(ثفو)، و(جبأ) و(جبي)، و(جزأ) و(جزي)، و(جسأ) و(جسو)، و(جشأ) و(جشو)، و(جفأ) و(جفو)، و(جمأ) و(جمي)، و(جوأ) و(جوا)، و(حبأ) و(حبو)، و(حتأ) و(حتو) .\n٢ ينظر: العين١/٥٧.\n٣ ينظر: العين ٨/٤٣٧-٤٤٥.\n٤ ينظر: التهذيب١٥/٥٣٦ وما بعدها.","vol":"2","page":780},{"text":"ب)، و(ر وب) و(ر ي ب)، و(ز وب) و(ز ي ب)، و(س وب) و(س وب)، و(ش وب) و(ش ي ب)، و(ص وب) و(ص ي ب)، و(ض وب) و(ض ي ب)، و(ط وب) و(ط ي ب)، و(ل وب) و(ل ي ب)، و(ن وب) و(ن ي ب)، و(هـ وب) و(هـ ي ب) .\nومثل هذا في باقي الأبواب؛ فوضعوا كلًاّ من الأصلين الواويّ واليائيّ ممَّا تقدَّم في موضع مستقلّ؛ وفقًا للمنهج الصّحيح؛ على الرّغمِ من وجود المسوّغ الَّذي دعاهم إلى دمج البابين في الواويّ واليائيّ؛ وهو شدّة التَّداخل بينهما، وكثرة الانقلاب بين الحرفين؛ بَيد أنّ ذلك لم يحملهم على الدّمج؛ فما كان أحراهم أن يفصلوا - أيضًا - بين البابين الواويّ واليائي، ليسلم لهم المنهج.\nالثّالث: أنّ الأضرار المترتّبة على دمج البابين أكثر من المنافع، ومن أهمِّ تلك الأضرار: التّكثير من تداخل الأصلين؛ ألا ترى أنّ احتمال وقوع القارئ غيرِ المختصِّ أو المبتدئ في الخطأ في الحكم على أصل المادّة كبير؟ لأنّ حكمه عليها يكون من خلال جَذرها (أصلها) فإن كان الجَذر واويًّا حكم بأنّ المادّة فيها واويّةٌ، وإن كان الجَذر يائيًّا فالمادّة - عنده - يائيّة؛ مع أنّ الحقيقة خلاف ذلك في أكثر ما يعرض إليه منه، فكثير من الجذور تشتمل المادّة فيها على الواويّ وعلى اليائيّ معًا.\nومن هذه الأضرار: أنّ الدَّمج قد يؤدّي إلى الإخلال بقاعدة بابين مهمَّين من أبواب المضارع في معتلّ اللاّم، وهما:\nفَعَلَ يَفْعُلُ.\nوفَعَلَ يَفْعِلُ.","vol":"2","page":781},{"text":"لأنّ من مواضع اطِّراد الأوّل، ومجيئه على القياس، أن يكون الفعل واويًّا؛ نحو: دَعَا يَدْعُو، وسَمَا يَسْمُو. وأمّا الثّاني؛ وهو: يَفْعِلُ فإنّه يطّرد في هذا البناء؛ إذا كان الفعل يائيًّا؛ نحو: بَنَى يَبْنِي، ورَثَى يَرْثِي؛ بشرط ألاَّ تكون عينه حرفًا حلقيًّا؛ فإنّه - حينئذٍ - يجيء مفتوحًا؛ نحو: سَعَى يَسْعَى، ورَعَى يَرْعَى١.\nومن أهمِّ ما ترتّب على دمجهم البابين: وضع كثير من الكلمات في غير مواضعها؛ فإن كان الجَذر واويًّا فإنّ ما فيه من اليائيِّ معدودٌ في غير موضعه. وإن كان يائيًّا فإنّ ما فيه من الواويّ معدود في غير موضعه - أيضًا - وهناك في الحالتين موادّ في غير مواضعها؛ إلاّ في جذور معدودة لم يُخلط فيها الأصلان لإهمال أحدهما في الاستعمال.\nوفيما يلي بيان ذلك من خلال بعض الأمثلة ممَّا جاء في باب المعتلّ في ثلاثة معاجم؛ وهي: (الصِّحاح) و(التّكملة) و(اللّسان) .\nأ - ممَّا جاء منه في غير موضعه في (الصِّحاح) .\n(أد و): أَدَى اللَّبَنُ أدِيًّا؛ أي: خَثُرَ لِيَرُوبَ، وموضعه (أدي) .\n(أل و): الأَلْيَة: العجيزة، ومنه: ألية الشَّاة، والألية: اللّحمة الَّتي في أصل الإبهام. وموضع هذا كلّه: (أل ي) .\n(ث ر و): الثَّرَى: التُّراب النَّدِيّ، وأرض ثَرْيَاءُ: ذات ندًى.\n_________\n١ ينظر: بغية الآمال ٨٨-٩٠، والمغني في تصريف الأفعال١٤٢-١٤٨، وتصريف الأفعال١٥١، ١٥٣، ومناهل الرّجال٢٥-٢٨.","vol":"2","page":782},{"text":"وموضعه (ث ر ي) .\n(ج أي): كتيبة جَأوَاء: الَّتي يعلوها السّواد لكثرة الدُّروع، والجِئَاوَةُ، مثل الجِعَاوَة: وعاء القدر، أو شيء توضع عليه من جلد أو خَصَفَة. وموضعه (ج أو) .\n(ج د ي): الجَدَاذ -بالقصر: الجَدْوَى؛ وهما العطيَّة. وموضعه (ج د و) .\n(ج ذ ي) الجَذْوَةُ والجِذْوَةُ والجُذْوَةُ: الجمرة الملتهبة، والمُجْذَوذِي: الَّذي يلازم الرّحل والمنزل لا يفارقه. وموضعه (ج ذ و) .\n(ج ر ي): الجِرْوُ والجَرْوُ: ولد الكلب والسَّبُع، والجمع: أجْرٍ، وأصله: أجْرُوٌ على (أَفْعُل) وجِرَاء. وموضعه (ج ر و) .\n(ح ذ و): حَذَيتُ يده بالسِّكّين؛ أي: قطعتُها، وحَذِيَتِ الشَّاةُ تَحْذَى حَذًى؛ أي: انقطع سلاها في بطنها. وموضعه (ح ذ ي) .\nب - وممّا جاء منه في غير موضعه في (التَّكملة):\n(خ ت و): الخَاتِيَةُ: العُقَابُ. وموضعه (خ ت ي) .\n(د ب و): جاء فلانٌ يَدْبِي دَبًى؛ إذا جاء بمالٍ كالدَّبَى. وموضعه (د ب ي) .\n(د ج و): الدُّجْيَةُ: عقبة يدَجَّى بها القوس؛ لئلاّ ينقطع. وموضعه (د ج ي) .\n(ذ ح و): الذَّحْيُ: أن يطرق الصُّوف بالمطرقة. وموضعه (ذ ح ي) .","vol":"2","page":783},{"text":"(ر ث و): رَثَّيْتُ الميِّتَ تَرْثِيَةً، لغة في: رَثيْتُه مَرْثِيَةً. وموضعه (ر ث ي) .\n(س ر ي): السَّرَوَانُ: محلّتان من محاضر سلمى؛ أحد جبلَي طَيّء. وسَرَوَان: من أعمال سجستان، والسَّرْوُ: بلد قرب دمياط. وموضعه (س ر و) .\n(ش ر ي): الشَّرْوُ: العسل الأبيض. وموضعه (ش ر و) .\n(ش ط و): شَطَينَا الجَزُور: سَلَخناها، وفرَّقنا لحمها. وموضعه (ش ط ي) .\nج - وممّا جاء منه في (اللّسان) في غير موضعه:\n(ص ل و): صَلِيَ بالنَّارِ، وصَلِيَهَا صَلْيًا وصُلِيًا وصِلِيًا وصَلًى وصِلاءً، واصْطَلَى بها وتَصَلاَّها قاسى حَرّها، وكذلك الأمر الشّديد. وموضعه (ص ل ي) .\n(ص م و): الصَّمْيَانُ من الرِّجال: الشَّديد، والشّجاع الصّادق الحَمْلَة، والجمع: صِمْيَان، وصَمَى الصَّيدُ يَصْمِي، إذا مات مكانه وأنت تراه. وموضعه (ص م ي) .\n(ع ر و): العُرْيُ: خلاف اللّبس، ومنه قولهم: عَرِيَ من ثوبه يَعْرَى عُرْيًا وعُرْيَةً فهو عَارٍ، ورجلٌ عُرْيانُ، ومنه - أيضًا - قولهم: عَرِيَ البدنُ من اللَّحمِ، أي: قلَّ ما عليه، والعريان من النَّباتِ؛ الَّذي عُرِيَ عُرْيًا؛ إذا استبان لك. وموضعه (ع ر ي) .\n(ع ظ ي): عَظَاهُ يَعْظُوه عَظْوًا: اغتاله فسقاه ما يقتله، وكذلك إذا","vol":"2","page":784},{"text":"تناوله بلسانه، وفعل به ما عَظَاه؛ أي: ما ساءه. والعَظَا: أن تأكل الإبل العُنْظُوَانَ، وهو شجر؛ فلا تستطيع أن تَجْتَرَّه، ولا تبعره؛ فَتَحْبَطَ بطونها. وموضعه (ع ظ و) .\n(ع ق و): العِقْيُ: ما يخرج من بطن الصّبي حين يولد، وبنو العِقْيِ: قبيلة؛ وهم العُقَاةُ، والعِقْيَانُ: الذَّهب الخالص. وموضعه (ع ق ي) .\n(ع م ي): عَمَا يَعْمُو؛ إذا خضع وذّلَّ. والعَمَا: الطّول، ويقال: ما أحسنَ عَمَا هذا الرّجل، أي: طوله. وموضعه (ع م و) .\n(ف ر و): فَرَى الشَّيء يَفْرِيه فَرْيًا، وفَرَّاه؛ كلاهما: شقَّه وأفسده، وأفراه: أصلحه، وقيل: أمر بإصلاحه؛ كأنّه رفع عنه ما لحقه من آفة الفَرْيِ وخلله. وفَرَيْتُ الأرضَ؛ إذا سرتها وقطعتُها. وموضعه (ف ر ي) .\nولا يردُ كلُّ هذا النّقد على الفيروزآباديّ؛ إذ خطا - ﵀ - خطوةً موفّقةً في اتّجاه إصلاح هذا الباب؛ بمحاولته فكّ الأصلين، والتّفريق بينهما بوضع كلٍّ منهما في جذر مستقلّ، وقد عدَّ هو نفسه ذلك من محاسن معجمه؛ فقد قال: \"ومن أحسن ما اختصَّ به هذا الكتاب: تخليص الواو من الياء؛ وذلك قِسمٌ يسم المصنّفين بالعيّ والإعياء\"١.\nويبدو أنّ الفيروزآباديّ قد أفاد كثيرًا ممَّا في المحكم لابن سيده؛ الَّذي أخذ على عاتقه عبء التّفريق بين الأصلين؛ غير أنّ المجد لم يبلغ غايته في\n_________\n١ القاموس ٣٤.","vol":"2","page":785},{"text":"الإصلاح؛ إذ لم يجعل كلًاّ منهما في باب مستقلٍّ؛ بل جعلهما في باب واحد؛ على منهج الجوهريّ، وخالفه في التّفريق بين الأصلين الواويّ واليائيّ؛ فجعل كلًاّ منهما في جذرٍ خاصٍّ، واكتفى بوضع رمزٍ يستدلُّ به على الأصل؛ فكتب أمام الجذر الواويّ رمز: (و) وأمام الجذر اليائيّ رمز: (ي) فنتج عن ذلك توالي جذرين متشابهين؛ أحدهما واويّ، والآخر يائيّ؛ نحو: (أد و) و(أد ي)، و(أل و) و(أل ي)، و(ب د و) و(ب د ي)، و(ب ر و) و(ب ر ي) ولو أنّه جعل كلًاّ منهما في باب مستقل؛ أسوة بغيره من الأبواب - لكان أحسن، وأدقّ، ولبلغ به الغاية في الصّناعة المعجميّة.\nولعلّ من طريف ما نتج من دمجهم البابين في باب واحد: تقديم وتأخير بين الواو والهاء في التّرتيب الهجائيّ؛ فنحن -اليوم - نكاد نجمع على تقديم الهاء على الواو؛ مع أنّ الواو أسبق من الهاء في التّرتيب المشرقيِّ؛ الَّذي وضعه نصر بن عاصم، وسار عليه أكثر العلماء المتقدِّمين١.\nوتفسير ذلك أنّ الجوهريّ لمّا أراد دمج بابي الواو والياء اضطرّ إلى تأخير الواو وتقديم الهاء في الأبواب؛ ليتسنّى له ما أراد؛ غير أنّه أبقى على التّرتيب الأصليّ في الفصول؛ إذ أبقى على الواو في موضعها قبل الهاء؛\n_________\n١ ينظر: ترتيب الحروف في: الجيم٣م٢٩٠، ٣١٦، والمجرّد في غريب كلام العرب ولغاتها١/٣١، والجمهرة١/١٧٢، والمجموع المغيث١/٨١١، ٨٢٣.","vol":"2","page":786},{"text":"فأدّى ذلك إلى اختلاف التّرتيب في الحرفين بين الفصول والأبواب؛ كما هو ظاهر في (الصِّحاح) و(التكملة والذّيل والصِّلة) و(مختار الصِّحاح) و(القاموس المحيط) و(تاج العروس) على أنّ ابن منظور أخّر الواو في الفصول -أيضًا - أسوة بتأخيرها في الأبواب.\nوبالجملة فإنّ لوضع الكلمة في غير موضعها أضرارًا على قدر كبير من الأهمية؛ أذكرها في النّقاط التّالية:\n١- اختلاف التّرتيب في النّظام المعجميّ؛ القائم على أصل الكلمة.\n٢- الحيلولة بين القارئ ومراده؛ ما لم يكن على قدر من فقه العربيّة، وعلى علمٍ بأصولها وزوائدها، وملمًّا بتداخل الأصول فيها.\n٣- حكم القارئ على الكلمة بالإهمال في المعجم الَّذي بين يديه؛ على الرّغمِ من وجودها فيه. ولا عجب أن يمتدّ ذلك إلى العلماء في مؤلّفاتهم؛ فيقعون بسببه في أحكامٍ واستدراكاتٍ غير صائبة. وقد وقع شيء من ذلك للفيروزآباديّ؛ إذ حمّر بعض الموادّ، وأشار إلى إهمال الجوهريّ إيّاها؛ مع أنّها مذكورة في (الصِّحاح) ولكن في غير موضعها؛ كتحميره (ت ر ج م) الَّذي ذكر فيه (التُّرْجُمَان) وهو: المفسّر للّسان١؛ مع أنّ الجوهريّ ذكره في مادّة (ر ج م) ٢ وقد نبّه الزَّبِيديّ على هذا؛\n_________\n١ ينظر: القاموس ١٣٩٩.\n٢ ينظر: الصحاح ٥/١٩٢٨.","vol":"2","page":787},{"text":"وقال: \"أهمله الجوهريّ هنا، وأورده في تركيب (ر ج م) ...فكتابة المصنّف إيَّاها بالأحمر فيه نظر\"١.\nوحمّر الفيروزآباديّ مادّة (د ر د م) وذكر فيها: (الدِّرْدَم) وهي: النّاقة المسنّة ٢. وقد ذكرها الجوهريّ في مادّة (د ر م) ٣. ونبّه عليه الشّارح -أيضًا - فقال: (كتبه بالأحمر على أنّه مستدرَكٌ على الجوهريّ؛ وليس كذلك؛ بل ذكره في: د ر م) ٤.\nوحمّر صاحب (القاموس) مادّة (ز ل ق م) وذكر فيها: الزُّلْقُومُ وفسّره بأنّه الحُلقوم، وقد ذكرها الجوهريّ في مادّة (ز ق م) على أنّ اللاّم زائدة ٥؛ فلا يعدّ من المستدرك عليه.\nوحمّر مادّة (ق ح و) وذكر فيها قولهم: قَاحَ الجُرحُ يَقُوحُ، والقَاحَةُ: السَّاحة٦. وقد ذكرها الجوهريّ في مادّة (ق ي ح) ٧.\nومثل هذا كثير في (القاموس) قدّره بدر الدِّين القرافيّ بأربعين موضعًا٨.\n_________\n١ التَّاج (ترجم) ٨/٢١١.\n٢ ينظر: القاموس ١٤٢٩.\n٣ ينظر: الصحاح ٥/١٩١٨.\n٤ ينظر: التَّاج (دردم) ٨/٢٨٩.\n٥ ينظر: الصحاح ٥/١٩٤٣.\n٦ ينظر: القاموس ٣٠٣.\n٧ ينظر: الصحاح ١/٣٩٨.\n٨ ينظر: البلغة في أصول اللّغة ٤٦١.","vol":"2","page":788},{"text":"واستدرك الزَّبيديّ على صاحب (القاموس) ألفاظًا لم يهملها وإنّما ذكرها في مواضع أخرى، ألا ترى إلى قول الزّبيديّ في مادّة (ت ذ ر ب): \"وممّا يستدرك عليه: تَذْرَبُ موضع، قال ابن سيده: والعلّة في أنّ تاءه أصلية ما تقدَّم في تَخْرَب...وقد أغفله المؤلف\"١.\nولم يغفله الفيروزآباديّ، وإنّما ذكره في (ذ ر ب) ٢.\nومثل ذلك كثير في (التَّاج) لمن أراد حصره.\nويظهر أثر وضع الكلمة في غير موضعها - بوضوح - في كتاب (الحسن والإحسان في ما خلا عنه اللّسان) لعبد الله بن عمر الباروديّ، وهو من المعاصرين؛ فقد حدّد هدفه من تأليفه كتابه؛ وبيّن أنّه: جمع ما فات صاحب اللّسان من اللّغة، أو ما أهمله من مواد.\nغير أنّ التّأمل الدّقيق للكتاب يظهر أنّ المؤلّف استدرك على صاحب اللّسان عددًا غير قليل من الموادّ بشروحها؛ على الرّغم من ورودها في (اللّسان) ولكنّها جاءت في مواضع لم يقف عليها المؤلّف بسبب التداخل؛ فلا وجه لاستدراكها وعدِّها ممّا فات (اللّسان) .\nوسيأتي الكلام عن هذا الكتاب مفصّلًا في الباب الخامس، واكتفي - هنا - بذكر مثالين منه:\nالأوّل: استدراكه في (س د أ) كلمة (السَّنْدَأوة) وهو: الرّجل\n_________\n١ ينظر: التَّاج (تذرب) ١/٦١.\n٢ ينظر: القاموس ١٠٩.","vol":"2","page":789},{"text":"الضّعيف أو الشّديد المُقدِم١. وهو مذكور في اللّسان في مادّة (س ن د) ٢.\nالثّاني: استدراكه في (س ل ط أ) كلمة (اسْلَنْطَأتُ) بمعنى: ارتفعتُ إلى الشَّيء أنظر إليه٣. وهي مذكورة في (اللّسان) في (س ل ن ط) ٤ وهو ليس موضعه.\n٤- أنّ الدّراسات الإحصائيّة للجذور في بعض معاجم القافية كـ (الصِّحاح) و(اللّسان) و(التَّاج) الَّتي اعتمدت على ما جاء في هذه المعاجم من غير تهذيب للأصول المتداخلة - لا تعدّ كاملة؛ ولا يمكن أن تعطي نتائج دقيقة لكثرة ما جاء في تلك المعاجم في غير موضعه، أو جاء في موضعين أو أكثر -كما سيأتي - فإنّ وضع الكلمة الثّلاثيّة في أصل ثلاثيّ آخر غير أصلها، أو في أصل رباعيّ أو خماسيّ، وكذا وضع الرّباعيّة في ثلاثيّ أو خماسيّ، أو وضع الخماسيّة في رباعيّ أو ثلاثيّ - يترك أثرًا بالغًا على نتائج الإحصاء.\nوقد نبّه على مثل هذا بعض الباحثين؛ كالدّكتور مصطفى سالم؛ الَّذي قال في دراسة له عن الخماسيّ: \"وقد ثبت لديّ من خلال معارضة\n_________\n١ ينظر: الحُسن والإحسان ١٨.\n٢ ينظر: اللّسان ٣/٢٢٣.\n٣ ينظر: الحُسن والإحسان ١٨.\n٤ ينظر: اللّسان ٧/٣٢٢.","vol":"2","page":790},{"text":"مادّة الخماسيّ على معجمات اللّغة؛ قديمها وحديثها؛ وعلى اختلاف مناهجها أنّ إحصاء الجذور الخماسيّة في الصِّحاح واللّسان والتَّاج؛ الَّتي قام بها الدّكتور حلمي موسى؛ بواسطة الحاسب الآلي - غير دقيق؛ وإن أفادت في جوانب أخرى\"١.\nوضرب لذلك مثلًا بكلمة (اليَسْتَعُور) الَّتي جعلها ضمن الأصول الرّباعيّة؛ لأنّ محقّق الصِّحاح وضع جذرها بين معقوفين هكذا: [يسعر] ظنًّا منه أنّها رباعيّة؛ فترتّب على ذلك إحصاؤها في جذور الرّباعيّ، وخلوّ الخماسيّ منها٢. وبذلك حكم الإحصاء بأنّ الياء لا تدخل أصلًا في جذور الخماسيّ؛ وهذا غير صحيح٣، وبأنّها - أي: الياء - تكون أصلًا في الرّباعيّ غير المضاعف؛ وهذا باطل.\nوقريب من ذلك أنّ ابن منظور أورد كلمتي (الشَّوْشَبِ) و(اللَّوْلَبِ) في الرُّباعيّ (ش وش ب) و(ل ول ب) على الرّغمِ من أنّهما ثلاثيّان؛ وأصلهما: (ش ش ب) و(ل ل ب) فدخلتا بذلك في إحصاء الرُّباعيّ، ونتج عنه الحكم بأنّ الواو تقع أصلًا في الرُّباعيّ؛ وهو ما يخالف ما قرّره علماء العربيّة.\nوقريب من ذلك إدخال (الذَّيْذَح) في إحصاء الرُّباعيّ في (اللّسان) لأنّ ابن منظور وضعها في (ذ ي ذح) وصوابه (ذ ذ ح) وبذلك حكم\n_________\n١ الخماسيّات اللّغوية:\nو٢ ينظر: دراسة إحصائيّة لجذور معجم الصحاح ٩١.\n٣ ينظر: الخماسيات اللغوية: ز","vol":"2","page":791},{"text":"الإحصاء بأنّ الياء تقع أصلًا في الرُّباعيّ.\nوأُدخل (الجَلَنْدَد) وهو: الرّجل الفاجر، و(القَرَنْبَى) وهي: دويِّبَة كالخُنْفُساء، و(الحَطَنْطَى) ونحوه - في إحصاء الرُّباعيّ؛ لأنّ ابن منظور ذكرها في (ج ل ن د) و(ق ر ن ب) و(ح ط ن ط) وهي ثلاثيّة من (ج ل د) و(ق ر ب) و(ح ط ط) فزاد بذلك عدد الجذور الرباعيّة، ونقصت الجذور الثّلاثيّة، ودخلت هذه الأصول في إحصاء النّون ثالثةً في الرُّباعيّ. ومثل ذلك كثير وهو يحتّم الأخذ بالجذر في الأصول المتداخلة للوصول إلى نتائج دقيقة في الإحصاء.\nومن هنا يمكن القول: إنّ النّتائج الدّقيقة من إحصاء الجذور تتطلّب تهذيب الأصول المتداخلة أوّلًا.\nولعلّ من تمام الفائدة -في نهاية هذا المبحث - أن أورد -في الجدول التّالي - بعض ما وقفت عليه ممَّا وضع في غير موضعه في بعض معاجم القافية؛ ليفيد منه القارئ؛ فإنّ فيه ما يعين ويرشد إلى مظانِّ بعض الكلمات. وقد رتّبتُ ما فيه على حروف المعجم على التّرتيب الهجائيّ المعتاد؛ وفقًا للأصل الصحيح:\nأصلها الصحيح\nالكلمة ... معناها ... المعجم ... الأصل الَّذي وردت فيه ... أصلها الصحيح\nالمِيتَاء ... من الطرق: المسلوك؛ وهو (مِفْعال) من الإتيان ... اللّسان ... م ي ت ... أت ي\nالأرْجُوَان ... الأحمر، وثياب حُمْرٌ ... القاموس ... ر ج و... أرج ون\nالإسْتَبْرَق ... الدِّيباج الغليظ ... القاموس ... ب ر ق ... إ س ت ب ر ق\nاليامُور ... الذَّكر من الإبل؛ وهو الوَعْل ... القاموس ... ي م ر ... أم ر\nالإهْلِيلَجُ ... ضرب من الأدوية ... الصّحاح ... هـ ل ج ... أهـ ل ج","vol":"2","page":792},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الأصل الذي وردت فيه ... أصلها الصحيح\n... ... اللّسان ... ...\nالبينيثُ ... ضرب من سمك البحر ... اللّسان ... ب ي ن ي ث ... ب ن ث\nالتَّلامِيذُ ... الَّذي ينفخ فيها الصَّاغة ... الصِّحاح واللسان ... ت ل م ... ت ل م ذ\nاتْمَهَلَّ ... اعتدل وانتصب، أو سَكَنَ ... اللّسان والقاموس والتاج ... م هـ ل ... ت م هـ ل\nالثَّيِّبُ ... من ليس ببكرٍ من الرّجال أو النّساء ... اللّسان ... ث ي ب ... ث وب\nالجَحَنْبَرَةُ ... القصيرة من النساء ... اللّسان ... ج ل ن ب ... ج ح ب ر\nجَلَنْدَدٌ ... وصف للرّجل الفاجر ... اللّسان ... ج ل ن د ... ج ل د\nمَجَنَّةٌ ... موضع بأسفل مكّة كان يقام به سوق لهم، والميم زائدة ... اللّسان ... م ج ن ... ج ن ن\nالحوْأَب ... ماء على طريق البصرة ... الصحاح ... ح وب ... ح أب\nحبنبر ... أن يخبَرَ الرّجل بشيء؛ فيقول: ما فيه حَبَنبَر؛ أي: ما فيه شيء ... اللّسان ... ح ب ن ب ر ... ح ب ر\nالحسدل ... لقُراد، واللاّم زائدة، ومنه قولهم: الجار الحَسْدَلِيّ، وهو الَّذي عينك تراك وقلبه يرعاك ... التكملة ... ح س د ل ... ح س د\nالحطنطى ... الرجل الأحمق ... اللّسان ... ح س ن ط ... ح ط ط\nحمطيط ... دويبة صغيرة ... اللّسان ... ح م ط ط ... ح م ط\nالدودم ... شيء كالدم يخرج من السمر ... الصحاح ... د ر م ... د د م\nالدلنظى ... السمين من كل شيء ... اللّسان ... د ل ن ظ ... د ل ظ\nالذيذجان ... الإبل تحمل حمولة التجار ... اللّسان ... ذ ي ذ ج ... ذ ذ ج","vol":"2","page":793},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الأصل الذي وردت فيه ... أصلها الصحيح\nالذوذخ ... العذيوط؛ وهو الذي يفضى قبل الجماع ... اللّسان ... ذ وخ ... ذ ذ خ\nالمرآة ... مصدر الشيء المرئي (مصدر ميمي) ... اللّسان ... م ر أ ... رأي\nالزبنتر ... من الرجال، القصير المكر الداهية ... اللّسان ... ز ب ن ت ر ... ز ب ت ر\nانزق ... في الجحر: دخله وكمن فيه وانزرق الرمح: نفذ ... القاموس ... ز ر ن ق ... ز ر ق\nأزرأ ... فلان إلى كذا: صار إليه ... اللّسان ... ز ر أ ... ز ر ي\nالزوزك ... القصير الحياك في مشيته ... اللّسان ... ز وز ك ... ز ز ك\nزوزن ... اسم بلدة بين هراة ونيسابور ... القاموس والتاج ... ز وز ... ز وز ن\nالزر ... الغضبان ... اللّسان ... ز وز ... ز ر ر\nزويت ... به: احتقرته ... القاموس والتاج ... ز وز ... ز وز\nوالزوزاة ... انتصاب الطهر، والإسراع ومقاربع الخطو ... اللّسان ... ز وي ... ز وز\nواست الدهر ... القدم ... الصحاح واللّسان ... أس ت ... س ت هـ\nوكاء السّه ... بمعنى: وكاء الإست ... اللّسان ... س هـ هـ ... س ت هـ\nستهم ... الأسته، وهو الضخم الإست ... اللّسان ... س ت هـ م ... س ت هـ\nالمساحي ... جمع مسحاة؛ وهي: المجرفة من الحديد، والميم فيها زائدة ... اللّسان ... م س ح ... س ح\nوالسمادير ... ضعف البصر، والميم زائدة ... اللّسان ... س م د ر ... س د ر\nالسندرة ... السرعة ... اللّسان ... س ن د ر ... س د ر","vol":"2","page":794},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الأصل الذي وردت فيه ... أصلها الصحيح\nاسطلنطأتُ ... ارتفعت إلى الشيء أنظر إليه ... اللّسان ... س ل ن ط ... س ل ط أ\nالسُقْدد ... الفرس المضمَّر ... اللّسان ... ... س ق د\nالشَّوْشَب ... العقرب ... التكملة اللسان ... ش ب ب ش وش ب ... ش ش د\nالشاصلي ... ضرب من النبات ... الصحاح ... ش ص و... ش ص ل\nاصمَّد ... أصعد في الأرض، والميم زائدة ... اللسان ... ص م ع د ... ص ع د\nانصاخ ... الثوب. إذا انشق من قبل نفسه ... اللّسان ... ص ي خ ... ص وخ\nالضوادي ... ما يتعلل به من الكلام ... القاموس ... ض ود ... ض د ي\nطرمح ... البناء وغيره: علاه ورفعه. ... اللّسان ... ط ر م ح ... ط ر ح\nطوطر ... به: رماه مرمى بعيدا ... القاموس والتاج ... ط ور ... ط ط ر\nالضيفن ... الذي يأتي مع الضيف ... اللّسان ... ض ف ن ... ض ي ف\nالعثكول ... وهو العذق الذي تكون فيه الشماريخ ... الصحاج اللّسان ... ث ك ل ... ع ث ك ل\nعصنصر ... اسم موضع ... اللّسان ... ع ص ن ص ر ... ع ص ر\nالتعضوض ... المرأة الضيقة، وضرب من التمر ... اللّسان ... ت ع ض ... ع ض ص\nالعفنجش ... الجافي ... اللّسان ... ع ف ن ج ش ... ع ف ج ش\nعقنباة ... عقاب عقنباة: حديدة المخالب، سريعة الخطف ... اللّسان ... ع ف ن ب ... ع ق ب\nاعلنبأ ... نهض بالجمل، أو تهيأ للشر ... اللّسان ... ع ل ن ب ... ع ل ب أ\nعلنكد ... الصلب الشديد من الرجال ... اللّسان ... ع ل ن ك د ... ع ل ك د\nالعمية ... الكبر ... القاموس ... ع م ي ... ع م م\nالعوهج ... الطويلة من الحيات ... اللّسان ... ع وهت ج ... ع هـ ج","vol":"2","page":795},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الأصل الذي وردت فيه ... أصلها الصحيح\nاغرَندَى ... عليه: علاه بالضّرب والشّتم ... اللّسان ... غ ر ن د ... غ ر د\nتُغَنذى ... فلانة بالنّاس: تُغري بهم ... اللّسان ... غ ن ذ ى ... غ ن ذ\nالفُقْدُد ... نوع من النَّبيذ ... اللّسان ... ف ق د د ... ف ق ذ\nالفَيْلَسُوف ... لحكيم. والمصدر الفَلْسَفة ... القاموس والتاج ... س وف ... ف ل س ف\nالفَوْلَفُ ... كلّ شيء يغطِّي شيئًا آخر؛ فهو فَوْلَف ... اللّسان ... ف ول ف ... ف ل ف\nالقَرَنبَى ... دويبة شبه الخُنفُسَاء ... اللّسان ... ق ر ن ب ... ق ر ط\nلقُرْطَاط ... لذي الحافر كالحِلس الَّذي يلقى تحت الرّحل للبعير ... اللّسان ... قر ر ط ط ... ق ن ر\nالقِنَّور ... الشّديد الضّخم الرّأس من كلِّ شيء القِنَّور ... اللّسان ... ق ن ور ... ق ود\nالقِيَاد ... الَّذي تقاد به الدَّابّة (من قَادَ يَقُود) ... القاموس والتاج ... ق ي د ... ك ع ر\nالكَعْوَرَة ... الضَّخم الأنف من الرّجال ... اللّسان ... ك ع ور ... ك ع ر\nالكْلأَزَّ ... تقَبَّضَ وتَجَمَّع من هَمٍّ ... الصحاح ... ك ز ز ... ك ل ز\nاللُّمَّة ... وكذلك اللُّمَّة: المثل في السِّنّ، والتِّرب. والتّاء فيه عوض من الهمزة المحذوفة من وسطه ... اللّسان ... ل م م ... ل أم\nاللَّوْلَبُ ... استدارة الماء عند فم الصُّنبور ... اللّسان ... ل ول ب ... ل ل ب\nأَنَاضَ ... النَّخلُ يُنِيض إنَاضةً: أيْنَعَ ... الصحاح ... أن ض ... ن وض\nالنَّيِّف ... من واحد إلى ثلاثة، والياء منقلبة عن واو ... الصحاح ... ن ي ف ... ن وف\nالمُهْوَأنّ ... الصحراء والواسعة ... الصحاح ... هـ وأ ... هـ أن\nالهَنْبَثَة ... لاختلاط في القول، أو الأمر ... اللّسان ... هـ ن ب ث ... هـ ب ث","vol":"2","page":796},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الأصل الذي وردت فيه ... أصلها الصحيح\n... الشديد. والنون زائدة ... ... ...\nالهرنقص ... القصير من الرجال ... اللسان ... هـ ر ن ق ص ... هـ ر ق ص\nالهرولة ... بين المشي والجري ... اللسان ... هـ ل ت ... هـ ر ل\nوكلة تكلة ... الرجل العاجز الذي يكل أمره إلى غيره ... اللسان ... ك ل ت ... وك ل\nيعر ... اسم جبل في طريق الطائف ... التكملة ... ي س ت ع ... ي ع ر","vol":"2","page":797},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>المبحثُ الثَّاني: وضع الكلمةِ في موضعين أو أكثر</span>\nثَمَّةَ كلمات جاءت في موضعين أو أكثر في معاجم القافية؛ وهي من النّتائج الطّبعيّة لتداخل الأصول، وتمثّل الأثر الثّاني للتّداخل؛ إذ يأتي بعد الأثر المتقدّم ذكره؛ وهو وضع الكلمة في غير موضعها؛ من حيث ضرَرُهُ في بناء معاجم القافية.\nوفيما يلي بيان هذا الأثر من خلال ما جاء في بعض معاجم القافية، وبيان وجهه، والراّجح من الأصلين أو الأصول، ثمَّ محاولة الوقوف على أثره السَّلبيّ، والحلّ الَّذي يقترحه البحث.\nأوَّلًا- ما جاء في موضعين:\nهذا النّوع هو الكثير في معاجم القافية قياسًا على ما جاء في أكثر من موضعين فيها، وفيما يلي بيانه:\nأ- (الصِّحاح) للجوهريّ:\nتكرَّر في (الصِّحاح) كثير من الكلمات؛ فجاءت في موضعين فيه؛ ومن ذلك أنّ الجوهريّ ذكر في (د ر ح) قولهم: رجل دِرْحَايَةٌ؛ أي: قصير سمين ضخم البطن، ومنه قول الرَّاجز:\nعَكَوَّكٌ إذّا مَشَى دِرْحَايَةٌ ... يَحْسَبُنِي لا أَعْرِفُ الحُدَايَة١\nونصَّ على أنّه على وزن (فِعْلايَة) ملحق بـ (جِعْظَارَةٌ) ٢ وهو:\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح ١/٣٦١.\n٢ ينظر: الصِّحاح ١/٣٦١.","vol":"2","page":798},{"text":"القصير السّمين - أيضًا - ثمّ أعاده في أصل آخر؛ وهو (د ر ح ي) ١ ونصَّ فيه - أيضًا - على أنّه (فِعْلايَة) وهو الصحيح في وزنه على مذهب الجمهور٢.\nوقد ذكر الجرجانيّ أنّ الياء زائدة، وهي للإلحاق بـ (سِرْدَاح) ٣. ويدلّ على زيادتها أنّ الياء لا تكون أصلًا؛ إذا صحبها ثلاثة أصول؛ كما تقرّر في علم التّصريف؛ فليس لإعادتها في باب الياء وجه؛ مع النَّصِّ على زيادة الياء، وذكرِ الكلمةِ في موضعها الصَّحيح؛ لأنّ في ذلك إخلالًا بالمنهج المعجميّ؛ الَّذي قامت عليه معاجم القافية؛ كما يبَيَّنُ لاحقًا في هذا المبحث، فينبغي في (دِرْحَايَة) أن تكون في فصل الدّال من باب الحاء؛ كما نبّه عليه ابن بَرِّي ٤.\nوذكر الجوهريّ (الدِّرْدِمَ) وهي: النّاقة المسنّة في (د ر د)\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح ٦/٢٣٦٦.\n٢ ينظر: التّكملة للفارسيّ ١١٢، وشرح الشّافية للرّضي ٣/١٧٧.\n٣ ينظر: المقتصد في شرح التّكملة ٢/٣٨٣.\n٤ ينظر: اللّسان (درحي) ١٤/٢٥٦.","vol":"2","page":799},{"text":"وأشار إلى زيادة الميم فيها؛ لقولهم: الدَّرْدَاء؛ كقولهم للدَّلْقَاء: دِلْقَمٌ، وللدَّقْعَاء: دِقْعِم على وزن (فِعْلِم) ١. ثمّ أعاد الكلمة في (د ر م) ٢ ولا وجه لذكرها في هذا الأصل؛ لأنّ وضعها فيه يؤدّي إلى الحكم على الدّال الثّانية بالزّيادة؛ وهي ليست من حروف الزّيادة، ولو ذكرها في الرّباعيّ (د ر د م) لكان له بعض ما يبرّره، وحقّها أن توضع في (دد) .\nوأورد في مادّة (أح د): الأحَدَ بمعنى: الواحد؛ وهو أوّل العدد، ومنه قولهم: اسْتَأْحَدَ الرُّجلُ؛ أي: انفرد، وجاءُوا آحَادَ آحَادَ٣.ثمَّ أعاده في (وح د) ٤ وهو موضعه؛ لأنّ العلماء نصّوا على أنّ الهمزة في أحدٍ مبدلة من الواو؛ وأصله (وَحَدٌ) لأنّه من الوَحْدِ٥.\nوذكر في مادّة (أش ف): (الإشْفَى) وهو: السِّرَادُ؛ الَّذي يُخرز به الإسكاف، وأشار إلى أنّه على وزن (فِعْلًى) والجمع منه: الأشَافي٦. ثمّ أعاده في مادّة أخرى؛ وهي (ش ف ي) ٧ وكان حقّها أن يكتفى بذكرها في (أش ف) لأنّها عنده (فِعْلًى) .\nعلى أنّ سيبويه كان يرى خلاف ما ذهب إليه الجوهريّ؛ فهي عنده (إفْعَل) بزيادة الهمزة في أوّل الكلمة٨. وهو مذهب ابن بّرِّي - أيضًا - فقد تعقّب الجوهريّ وانتقده لوضعه إيّاها في (أش ف) ونصَّ على أنّ موضعها (ش ف ي) من باب المعتلّ٩.\nوجاء في مادّة (ب وق) من (الصِّحاح) ما نصُّه: \"وانْبَاقَتْ عليهم\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح ٢/٤٧٠.\n٢ ينظر: الصِّحاح ٥/١٩١٨.\n٣ الصِّحاح ٢/٤٤٠.\n٤ الصِّحاح ٢/٥٤٧.\n٥ ينظر: اللّسان (وحد) ٣/٤٤٨.\n٦ ينظر: الصِّحاح ٤/١٣٣.\n٧ ينظر: الصحاح ٦/٢٣٩٤.\n٨ ينظر: اللّسان ٤/٢٤٥.\n٩ ينظر: اللّسان (أشف) ٩/٦.","vol":"2","page":800},{"text":"بَائِقَةُ شَرٍّ؛ مثل انْبَاجَتْ؛ أي: انفَتَقَتْ. وانباقَ عليهم الدّهرُ؛ أي: هجمَ عليهم بالدّاهية؛ كما يخرج الصَّوت من البوق\"١ ثمّ ذكر في (ن ب ق) معنىً قريبًا من هذا؛ وهو قوله: \"قال الأصمعيّ: يقال: انباقَ علينا بالكلام؛ أي: انبَعَثَ؛ مثل انباعَ\"٢.\nوالحقُّ انّه لا وجه لإعادة (انباقَ) في (ن ب ق) لأنّ وزنه (انْفَعَل) وليس (افْعَال) وقد نبَّه عليه الصَّغانِيّ في هذا الأصل؛ فقال: \"قوله: انباق، ليس له مدخل في هذا التّركيب، فإنّه أجوف؛ وهذا موضع ذكر ما صحّ فاؤه وعينه ولامه، وموضع ذكر انباقَ: ب وق، وقد ذكره في موضعه\"٣.\nب- (التَّكملة والذَّيل والصِّلة) للصَّغانيّ:\nذكر الصَّغانِيّ (العِنْدَأْوَة): الالتواء والعسر - في (ع د أ) ٤ ثمّ أعاد ذكرها في (ع ن د) . والأوّل هو موضعها؛ لأنّها على زنة (فِنْعَلوَة) ٥ بزيادة التّاء والواو، كما تقدَّم تفصيله.\n_________\n١ الصِّحاح ٤/١٤٥٢.\n٢ الصِّحاح ٤/١٥٥٨.\n٣ التّكملة (نبق) ٥/١٥٧.\n٤ التّكملة ١/٣٦.\n٥ التّكملة ٢/٣٦.","vol":"2","page":801},{"text":"وأورد في مادّة (ر ب ب): (الرُّبَانِيَّة) وهي: ماء باليمامة١. ثمّ أعاد ذكرها في (ر ب ن) غير أنّه غيَّر قليلًا في الشّرح؛ إذ قال فيه: \"والرُّبَانِيَّة: من مياه بني كليب بن يربوع\"٢ وكان يكفيه ذكرها في موضع واحد (ر ب ب) أو (ر ب ن) لأنّها تحتملها.\nوذكر في (ت ي خ) قولهم: مَتَخَه بالمِتِّيخَة؛ أي: ضربه بها، والمِتِّيخةُ: العصا٣. ثمّ أعادها في (م ت خ) ٤. والكلمة تحتمل الوجهين.\nفمن جعلها من (م ت خ) كانت عنده (فِعِّيْلَة) وإلى هذا ذهب ابن الأثير٥.\nومن جعلها من (ت ي خ) كانت الميم عنده زائدة؛ وهو الأقرب\n- فيما أرى - لأنّها رويت بتخفيف التّاء، فقالوا: (مِتْيَخَة) على وزن (مِفْعَلَة) وهي اسم آلةٍ للضَّرب.\nوغير بعيد أن تكون التّاء مبدلة من الطّاء أو الدّال من قولهم: طَيَّخَه العذاب، ودَيَّخه، إذا ذلَّله وآلَمَه، وإلى هذا ذهب الزَّمخشريّ في ردّه على\n_________\n١ ينظر: التكلمة ١/١٣٥.\n٢ ينظر: التّكملة ٦/٢٣٧.\n٣ التّكملة ٢/١٣٦.\n٤ التّكملة ٢/١٧٥.\n٥ ينظر: النهاية ٤/٢٩٢.","vol":"2","page":802},{"text":"من جعلها واويَّةً؛ فقد قال: \"وقالوا في المِتْيَخَةِ: إنّها من: تَاخَ يَتُوخُ، وليس بصحيح؛ لأنّها لو كانت منه لصحَّت الواو؛ كقولك: مِسْوَرَةٌ ومِرْوَحَةٌ ومِحْوَقَةٌ، ولكنّها من: طيَّخه العذاب؛ إذا ألحّ عليه، ودَيَّخه إذا ذلَّله؛ لأنّ التّاء أخت الطّاء والدّال؛ كما اشتقَّ سيبويه قولهم: جَمَلٌ تَرْبُوتٌ من التَّدْرِيب؛ وليس لهذا الشأن إلاَّ الحُذَّاق من أصحابنا الغاصة على دقائق علم العربيّة ولطائفه؛ الَّتي يجفو عنها وعن إدراكها أكثر النّاس\"١.\nوليس في قولهم: مَتَخه بالمِتْيَخَة ما يمنع هذا التّوجيه لجواز حمله على قاعدة توهّم أصالة الحرف الزّائد، وهو الميم في أوّل الكلمة. ويقرِّب هذا التّوجيه، وأنّ الميم زائدة فيه - قولهم: تاخَه بالمِتيخة٢.\nوإن قيل: إنّ وزن (مِتّيخة) على تقدير زيادة الميم يكون (مِفَّعْلة) وهذا بناء مهمل في أبنية الأسماء، أقول: إنّ تضعيف التّاء جاء بعد توهّمهم أصالة الميم؛ فتقديرها عندهم (فَعِّيلة) كما توهّموا أصالة الميم في (مِسْكين) فقالوا في الفعل: تَمَسْكنَ، ولا يوجد في بناء الأفعال (تَمَفْعَل) وتقديره عندهم (تَفَعْلَل) مثل: تَدَحْرج؛ ووزنه الحقيقيّ (تَمَفْعَل) .\nوذكر الصَّغانِيّ في مادّة (درر) ٣: (دُرَّانة) وهو اسم امرأة، ثمّ\n_________\n١ الفائق ٣/٣٤٢.\n٢ ينظر: التكملة ٢/١٣٦.\n٣ ينظر: التّكملة ٢/٥١١.","vol":"2","page":803},{"text":"أعاده في (د ر ن) ١ وتقدم أنّ الأزهريّ كان يرى أنّها تحتمل الأصلين؛ فذكره الصَّغانِيّ في الأصلين.\nوأورد (اذْلَوْلَى) بمعنى: أسرعَ، أو انكسرَ قلبُه في (ذ ل ل) ٢ ثمّ أعاده في (ذ ل و) ٣ من باب المعتلّ. وحمله على الأصل المعتلّ أولى؛ لأنّ وزنه - حينئذٍ - (افْعَوْعَل) وهو بناء مستعمل في العربيّة؛ مثل: (اغْدَوْدَنَ) و(اعْشَوْشَب) . في حين يكون وزنه (افْعَوْلَى) عند حمله على الأصل الأوّل (ذ ل ل) وهو وزن مهملٌ، فيما وصل علمي إليه.\nج- (لسان العرب) لابن منظور:\nما جاء في موضعين في هذا المعجم كثيرٌ جدًّا؛ فمنه أنّ ابن منظور ذكر في مادّة (هـ ي ت) قول القائل: هَاتِ يا رجل؛ بمعنى: أعطني، وللاثنين: هاتِيَا، وللجمع: هَاتُوا، وللمرأة: هَاتِي، ومنه قولهم: هاتِ لا هَاتَيْتَ، وهَاتِ إن كانت بكَ مُهَاتَاةٌ، وما أُهَاتيك، كما تقول: ما أعاطيك، ولا يقال منه: هَاتَيتُ، ولا ينهى به٤.\nوقد أعاد ذكره في (هـ ت و) ٥ وهو الوجه؛ لأنّ وزن (هَاتِ):\n_________\n١ التكلمة ٦/٢٢٨.\n٢ ينظر: التّكملة ٥/٣٦٠.\n٣ ينظر: التّكملة ٦/٤١٩.\n٤ ينظر: اللّسان ٢/١٠٧.\n٥ ينظر: اللّسان ١٤/٣٥٢.","vol":"2","page":804},{"text":"(فَاعِ) والألف الوسطى فيه زائدة؛ وهو في الأصل: (هَاتَى يُهَاتِي) على وزن (فَاعَل) ومثله في المعتلّ: عَاطَى يُعَاطِي؛ وقد حذفت اللاّم في (هَاتِ) للجزم؛ ولا وجه لذكره في (هـ ي ت) البتّة.\nوثَمَّةَ خلاف في هائه؛ فقد نقل الخليل أنّ الهاء أصليّة عند بعضهم؛ وهي مبدلة عند بعضهم الآخر١، فإن صحَّ الرأي الثّاني فإنّها مبدلة من (آتَى) من (الإتيان) وهو: المجيء؛ فيكون الأصل: (أت ي) .\nوجاء في مادّة (م س ح) من (اللّسان): \"وفي حديث خيبر: فخرجوا بمساحيهم ومكاتلهم؛ المساحي جمع مِسْحَاة؛ وهي المِجْرَفة من الحديد. والميم زائدة؛ لأنّه من السّحو: الكشفِ والإزالةِ\"٢.\nوقد أعاد ابن منظور هذا النّصَّ في (س ح و) ٣ من باب المعتلّ؛ وهو الصّحيح؛ لأنّ الميم زائدة؛ كما جاء في نصِّه؛ وهي ميم مَفَاعل في الجمع مثل: مَرَاعٍ ومَقَابِرَ.\nوجاء في مادّة (غ ي س): (الغَيْسَانُ: حِدَّة الشَّباب؛ وهو: فَعْلان) ٤ ثمّ أعاد ذكره في (غ س ن) ٥ والذي حمله على ذلك أنّه\n_________\n١ ينظر: العين ٤/٨٠.\n٢ اللّسان ٢/٥٩٨.\n٣ ينظر: اللّسان ١٥/٣٧٢.\n٤ اللّسان ٦/١٥٨.\n٥ اللّسان ١٣/٣١٣.","vol":"2","page":805},{"text":"يحتمل أن يكون (فَيْعَالًا) أو (فَعْلانًا) .\nوقال في (أف ك ل): \"الأفْكَلُ -بالفتح: الرّعدة من بردٍ أو خوف...ولا يبنى منه فعل؛ وهمزته زائدة، ووزنه (أفْعَل) ولهذا إذا سمِّيت به لم تصرفه؛ للتّعريف ووزن الفعل. وفي حديث عائشة: فأخذني أفْكَلٌ فارتعدتُ من شدّة الغيرة\"١ ثمّ أعاده في (ف ك ك) ٢ وهو موضعه، ولا وجه لذكره في الموضع الأوّل؛ لأنّ الهمزة زائدة، وقد نصَّ هو على زيادتها، ولكن يبدو أنّه تابع فيه ابن الأثير في (النهاية) ٣.\nوممّا جاء في (اللّسان) في الموضعين قولهم: جاء بالهَيْلِ والهَيْلَمَانِ؛ أي: جاء بالمال الكثير؛ فقد ذكره في (هـ ي ل) ٤ ثمّ أعاده في (هـ ل م) ٥ والثّاني هو موضعه. وقد نصَّ في الموضع الأوّل على أنّ وزن الهَيْلَمَان (فَيْعَلان) واستدلّ على زيادة الياء بسقوطها في قولهم: هَلْمَان.\nونظير (الهَيْلَمَان) (الهَيْنَمَان) وهو الكلم الخفيّ؛ وهو (فَيْعَلان) كما قال ابن عصفور٦، ولكنّ ابن منظور لم يذكره إلاّ في موضع واحد؛\n_________\n١ اللّسان ١١/١٩.\n٢ اللّسان ١١/٥٢٩.\n٣ ١/٦٥، ٣/٤٤٦.\n٤ ينظر: اللّسان ١١/٧١٤.\n٥ ينظر: اللّسان ١٢/٦١٧.\n٦ ينظر: الممتع ١/١٤٠.","vol":"2","page":806},{"text":"وهو (هـ ن م) ١ على الصَّواب في الأصل والمنهج -أيضًا.\nومنه (المئِنَّة) في قولهم: إنّه لمَئِنَّةٌ أن يفعل ذلك؛ أي: خليق. وقد ذكرها في موضعين (أن ن) ٢ و(م أن) ٣ على الرّغمِ من أنّه ذكر أنّ الميم زائدة؛ \"ولعلّ حقيقتها أنّها مَفْعِلة من معنى إنّ التّأكيديّة غير مشتقّة من لفظها؛ لأنّ الحروف لا يشتقُّ منها؛ وإنّما ضُمِّنت حروف تركيبها لإيضاح الدِّلالة على أنَ معناها فيها؛ كقولهم: سألتُكَ حاجةً فلا ليتَ فيها؛ إذا قال: لا، لا. وأنعَمَ لي فلانٌ، إذا قال: نعم؛ والمعنى: مكان قول القائل: إنّه كذا. ولو قيل: اشتقّت من لفظها بعد ما جعلت اسمًا؛ كما أعربت ليتَ ولَوْ، ونُوِّنتا في قوله:\nإنَّ لَوًّا وإنَّ لَيْتًا عَنَاءُ\nكان قولًا\"٤ وعلى هذا فإنّ موضع الكلمة (أن ن) .\nومن أغرب ما قيل في (المَئِنَّة) أنَّ الهمزة بدل من ظاء (المَظِنَّة) ٥ ووجه الغرابة أنّه لا تبادل بين الظّاء والهمزة؛ لتباعدهما في المخارج.\nوذكر ابن منظور في مادّة (هـ ن ن) قولهم في النّداء: يا هَنَاهُ؛ بمعنى: يا رجل، أو يا رجلَ سوء ٦. على حدِّ قولهم في سبِّ المرأة: يا لَكَاعِ ويا خَبَاثِ. ومنه قول امرئ القيس:\n_________\n١ ينظر: اللّسان ١٢/٦٢٤.\n٢ ينظر: اللّسان ١٣/٢٩.\n٣ اللّسان ١٣/٣٩٧.\n٤ الفائق ١/٦٣، ٦٤.\n٥ ينظر: النهاية ٤/٢٩٠.\n٦ ينظر: اللّسان ١٣/٤٣٨.","vol":"2","page":807},{"text":"وقَدْ رَابَنِي قَوْلُهَا: يَا هَنَا ... هُ، وَيْحَكَ ألْحَقْتَ شَرًّا بِشَر١\nوقد أعادها ابن منظور في (هـ ن و) ٢ وهو موضعها، ولا وجه لذكرها في الأصل الأوّل البتّة؛ على الرّغمِ من اختلافهم في أصلها ٣؛ لأنّ أحدًا منهم لم يذكر - فيما تحت يدي من المصادر- أنّها من مضعّف النّون؛ على الرّغمِ من أنّ لهم فيها خمسة آراء؛ وهي على النّحو التّالي:\nالأوّل: أنّ أصلها (هَنَاوٌ) على زنة (فَعَال) من: هَنُوكَ وهَنَوَاتٍ؛ فأبدلت الواو هاءً؛ وهو اختيار ابن جِنّي ٤.\nالثّاني: أنّ أصلها (هَنَاوٌ) أيضًا؛ فأبدلت الواو همزة، ثمّ أبدلت الهمزة هاءً؛ على حدِّ قولهم في (إيَّاكَ): (هِيَّاكَ) وهو اختيار ابن الشَّجريّ ٥.\nالثّالث: أنّ أصلها (هَنَاوٌ) أيضًا؛ فأبدلت الواو ألفًا؛ فصارت (هَنَاا) فالتقى ساكنان؛ فقلبت اللف الثّانية هاءً؛ فقالوا: (هَنَاه) على حدِّ قولهم في\n_________\n١ ينظر: ديوانه١٦٠.\n٢ ينظر: اللّسان ١٥/٣٦٧، ٣٦٩.\n٣ ينظر: البغداديات٥٠٤، ٥٠٥، والحلبيات٣٤٧، والعضديّات٣٠، ٣١، والمنصف٣/١٣٩، وسر الصناعة١/٦٦، ٥٦١، والفصول لابن الدّهّان١٤٤، والوجيز٥٤، وأمالي ابن الشّجري٢/١٠٢، ١٠٣، وشرح الملوكي لابن يعيش٣٠٩، وشرح المفصل له١٠/٤٣، والإيضاح في شرح المفصّل٢/٤١١، وشرح التسهيل٣/٤٠٨، وشرح الشَّافية للرضي٣/٢٢٥، وبغية الطالب في الرّد على تصريف ابن الحاجب٢٤٠،٢٤١، والمساعد٢/٥٢٤، وشرح الجاربردي٣٢٣.\n٤ ينظر: سرّ الصناعة ٢/٥٦١.\n٥ ينظر: الأمالي لابن الشّجري ٢/١٠١.","vol":"2","page":808},{"text":"(عَطَاوٍ): عَطَاءٌ؛ وكان ابن جنّي يستحسن هذا ١.\nوالأصل على هذه الآراء الثّلاثة (هـ ن و) .\nالرّابع: أنّ الهاء أصليّة؛ وليس فيها إبدال؛ وهي (فَعَال) مثل (لَكَاع) فيكون الأصل (هـ ن هـ) وهو قول مرجوحٌ لأنّ اجتماع الحروف المتقاربة في كلمة - ولا سيّما الحلقيّة منها - قليل؛ نحو (الفَهَه) مصدر: فَهَّ يَفِهُّ؛ بمعنى: عَيِيَ، و(المَهَهِ) وهو: الحُسنُ، وقيل: الشِّيء القليل؛ وليس هذا ونحوه في كثرة: (حديدٍ) و(جديدٍ) و(صَدِيدٍ) و(شَدِيدٍ) و(البَلَل) و(الجَلَلِ) و(الخَلَل) و(الطَّلَل) ونحوه؛ ولهذا فإنّ الهاء الأخيرة في (هَنَاه) بدل من الواو؛ لأنّ الهاء إذا قلّت في باب: (شَدَدْتُ) و(قَصَصْتُ) و(شَدِيدٍ) و(الطَّلَلِ) فهي في باب (سَلَسٍ) أجدر بالقلّة، وزد على ذلك أنّهم قالوا في هناه: هَنُوكَ وهَنَواتٌ؛ فدلّ على أنّ الهاء مبدلة؛ وليست أصليّة٢.\nالخامس: مذهب أبي زيد وهو أنّ الهاء زائدة، وقد لحقت في الوقف لخفاء الألف ما لحقت في النّدبة؛ على حدّ قولهم: (وا زَيْدَاهُ) ثمّ حرّكت تشبيهًا بالهاء الأصليّة.\nوعزي هذا القول - أيضًا - إلى الأخفش٣ وابن كيسان؛ وهو\n_________\n١ ينظر: سرّ الصناعة ٢/٥٦١.\n٢ ينظر: سرّ الصناعة ١/٦٥، ٦٦.\n٣ ينظر: شرح المفصل لاين يعيش ١٠/٤٤.","vol":"2","page":809},{"text":"اختيار ابن عصفور١. والألف الَّتي قبل الهاء - عندهم - هي لام الكلمة؛ وهي مبدلة من واو، وكأنّ أصلها قبل القلب (هَنَوَه) على زنة (فَعَلَة) . وهو قول ضعيف كما قال ابن الشَّجريّ٢ وابن الحاجب٣؛ لأنّ الألف في (يا هَنَاه) زائدة؛ وهي تقابل الألف في (يا لَكَاعِ) و(يا خَبَاثِ) ٤.\nوثمرة هذا الخلاف أنّ الأصل الأوّل لـ (يا هَنَاه) (هـ ن و) وهو ما عليه أكثر العلماء، والرّاجح من أقوالهم، والثّاني (هـ ن هـ) وهو أصل مرجوح؛ فاتّضح بذلك أنّ أحد الأصلين اللذين ذكرهما ابن منظور؛ وهو (هـ ن ن) لا وجه له. ولو ذكرها في (هـ ن هـ) لتُسُومح فيه؛ لأنّ الكلمة تحتمله؛ وإن كان أصلًا مرجوحًا.\nد- (القاموس المحيط) للفيروزآباديّ:\nما جاء في موضعين في هذا المعجم كثير أيضًا، ولكنّه لا يصل إلى حدّ ما في (اللّسان) .\nومن هذا أنّ الفيروزآباديّ ذكر في مادّة (ب س ت) (البُسْتَان) وهو: الحديقة٥ ثمّ أعاده في (ب س ت ن) ٦ وهو موضعه؛ لأنّه معرّبٌ عن ا\nلفارسيّة؛ كما قال الجَواليقيّ٧، وأصله (بُوسْتَان) بالفَهْلَويّة؛ وهو\n_________\n١ ينظر: الممتع ١/٤٠٢.\n٢ ينظر: شرح المفصل١٠/٤٤.\n٣ ينظر: الإيضاح في شرح المفصل ٢/٤١٠.\n٤ ينظر: شرح المفصل لابن يعيش ١٠/٤٣.\n٥ ينظر: القاموس ١٨٩.\n٦ ينظر: القاموس ٥٢٣.\n٧ ينظر: المعرّب ١٦٥.","vol":"2","page":810},{"text":"مركّب من من (بُو) أي: الرّائحة، و(ستان) لاحقة تفيد معنى الزّمان والمكان١.\nومنه أنّه ذكر (الشَّوْشَب): العقرب، والقمل في (ش ب ب) ٢ ثمّ أعاده في (ش ش ب) ٣ وهو موضعه؛ لأنّه (فَوْعَل) مثل (كَوْكَب) ولا مكان له في الأصل الأوّل؛ فليس فيه سوى باءٍ واحدةٍ.\nوذكر في مادّة (ص ت ت) ٤ (الصِّنتيت) بمعنى: الكتيبة؛ وهي في معنى: الصِّنديد، ثمّ أعادها في (ص ن ت) ٥ فتكون النّون على الأصل الثّاني، والتّاء الثّانية زائدة؛ والوزن (فِعْلِيت) مثل (حِلْتِيتٌ) .\nبَيد أنّ (المجد) لم يفعل الشيء نفسه في (الصِّنديد) وهو مثل (الصِّنتيت) فقد ذكره في (ص ن د) ٦ فحسب؛ على النّهج الصّحيح في وضع الكلمة في أصل واحد.\nوذكر في مادّة (ك ن ت) ٧ (الكُنْتِيَّ) وهو: الشيخ المُسنّ، ثمّ أعاده في (ك ون) و(الكُنْتِيُّ) منسوب إلى قول الشيخ الكبير: كنت في شبابي\n_________\n١ ينظر: المعجم الذّهبي ١٢٤، والمعرّب١٦٦ (هامش رقم٧٧) .\n٢ ينظر: القاموس ١٢٧.\n٣ ينظر: القاموس ١٢٩.\n٤ القاموس ١٩٨.\n٥ القاموس ١٩٩.\n٦ القاموس ٣٧٦.\n٧ القاموس ٢٠٤.","vol":"2","page":811},{"text":"كذا وكذا. قال الجوهريّ: \"يقال للرّجل إذا شاخَ: كُنْتِيٌّ؛ كأنّه نسب إلى قوله: كنت في شبابي كذا وكذا. قال:\nفأصْبَحْتُ كُنْتيًّا وأصْبَحْتُ عاَجِنًا ... وشَرُّ خِصَالِ المَرْءِ كُنْتٌ وعَاجِنُ\"١\nوقال الرّضي: \"قال الجَرميُّ: يقال: رجل كُنْتِيٌّ، لكون الضّمير المرفوع كجزء الفعل؛ فكأنّهما كلمة واحدة؛ وربّما قالوا: كُنْتُنِيٌّ بنون الوقاية؛ ليسلم لفظ كنتُ - بضمِّ تائه - قال:\nوما أنّا كُنْتِيٌّ ومَا أنَا عَاجِنٌ ... وشَرُّ الرِّجَالِ الكُنْتُنِيُّ وعَاجِنُ\"٢\nوفي (التَّاج): \"الكُنتُنيُّون هم الشيوخ الذين يقولون: كنّا كذا وكان كذا وكنتُ كذا. ونقل ثعلب عن ابن الأعرابي قيل لصبيّة من العرب: ما بلغ الكبر من أبيكِ؟ قالت: عجن وخبز وثنَّى وثلَّث والصقَ وأورثَ وكانَ وكنتُ\"٣.\nوهذا يعني أنّ موضعها الصّحيح (ك ون) لأنّ التّاء ضمير الرّفع؛ وليست من أصل الكلمة. ولعلّ الفيروزآباديّ ذكرها في (ك ن ت) مراعاةً للَّفظ.\nوذكر في (ر ق س) مَرْقَسًا؛ وهو لقب شاعر طائيٍّ؛ يسمّى: عبد\n_________\n١ الصِّحاح (كون) ٦/٢١٩١. والعاجن: الَّذي يعتمد على يديه اعتمادًا تامًا عند النّهوض؛ كأنّه يعجن.\n٢ شرح الشّافية ٢/٧٧.\n(كون) ٩/٣٢٥.","vol":"2","page":812},{"text":"الرحمن بن مَرقس؛ أحد بني عون بن عتود ١. ثمّ أعاده في (م ر ق س) ٢ وأشار فيه إلى أنّ وزنه (فَعْلَل) لا (مَفْعَل) لعَوَزِ (ر ق س) وهذا ينافي منهجه - ﵀ - فكأنّه نسي أنّه ذكرها في هذا الأصل؛ الَّذي حكم عليه بالإهمال؛ وهو الأقرب إلى أصل (مَرْقَس) لأنّ مذهب الجمهور أنّ الميم إذا وقعت أوّلًا وبعدها ثلاثة أحرف مقطوعٍ بأصالتها فهي زائدة؛ وإن لم يعرف اشتقاق ما وقعت فيه؛ كـ (مَنْبِجٍ) و(مَأْسَلٍ) كما قال أبو حَيَّان٣.\nوأورد في مادّة (أن ق) قولهم: آنَقَنِي إينَاقًا ونِيقًا؛ بمعنى أعجبني٤. ثم أعاده في (ن ي ق) ٥ ولا وجه له في هذا الأصل؛ لأنّ الهمزة فاء الكلمة، والياء زائدة؛ ويشهد بذلك: المعنى والصّناعة:\nأمّا الأوّل: فإنّ الأنق: حُسن المنظر؛ وإعجابه إيّاك.\nقال ابن فارس: الهمزة والنّون والقاف تدلّ على أصل واحد؛ وهو المُعجب والإعجاب ٦. وليس في الأصل الآخر (ن ي ق) ما يدلّ على هذا المعنى.\n_________\n١ ينظر: القاموس ٧٠٧، ٧٠٨.\n٢ ينظر: القاموس ٨٤١.\n٣ ينظر: الارتشاف١/٩٦.\n٤ ينظر: القاموس ١١١٧.\n٥ ينظر: القاموس ١١٩٧.\n٦ ينظر: المقاييس ١/١٤٨.","vol":"2","page":813},{"text":"أمّا الثّاني: وهو الصّناعة، فإنّ تركيب (آنَقَنِي) يحتمل وزنين: (أَفْعَلَنِي) و(فَاعَلَنِي) وكلاهما من (أن ق) والذي يقطع بالأوّل قولهم في المضارع منه: (يُؤْنِقُنِي) كما رواه ابن منظور ١، ولو كان (فَاعَلَني) لقالوا في المضارع: (يُؤَانِقُنِي) مثل: آكَلَنِي يُؤَاكِلُني.\nويزاد على ذلك انّه ليس في (آنَقَنِي) معنى المشاركة؛ ليحمل على (فَاعَل) مثل: آكَلَ. وإنّما الهمزة الأولى فيه للتّعدية، والثاَّنية هي فاء الفعل؛ وتقديره قبل تسهيل الهمزة الثّانية: (أَأْنَقَنِي) .\nو(تاج العروس) للزَّبِيديّ:\nما قيل في القاموس يمكن أن يقال في شرحه (التّاج) غير أنّ الزَّبيديّ كان ينبّه كثيرًا على ما في (القاموس) فيسلم من تبعات ما فيه؛ كتنبيهه على وضع الفيروزآباديّ (فَرْتَنَى) وهي: المرأة الفاجرة - في موضعين: (ف ر ت) ٢ و(ف ر ت ن) ٣ فنبّه في (ف رت) أنّ المصنّف ذكره - هنا - بناءً على زيادة النّون؛ وهو مذهب بعضهم؛ خلافًا لسيبويه٤ الَّذي كان يراه رباعيًا٥، ونبّه عليه الشّارح في (ف ر ت ن) ٦.\n_________\n١ ينظر: اللّسان (أنق) ١٠/١٠.\n٢ ينظر: القاموس ٢٠١.\n٣ ينظر: القاموس ١٥٧٦.\n٤ ينظر: الكتاب ٤/٢٩٦.\n٥ ينظر: التَّاج ١/٥٦٨.\n٦ ينظر: التّاج ٩/٣٠٠.","vol":"2","page":814},{"text":"ومنه أنّ الفيروزآباديّ ذكر قولهم: اسْتَأتَتِ النّاقةُ: أرادت الفحلَ؛ فأورده في (أت ي) ١ على الصّواب، ثمّ أعاده في (س ت و) ٢ وهو متابع في ذلك للجوهريّ ٣؛ فنبّه عليه الزّبيدي في المعتلّ بقوله: \"هكذا نقله الجوهريّ - هنا - ولا يخفى أنّ محلّه: أَتَى يأتِي، وقد سبق له هناك، وفسّرناه، وفسّر الزّمخشري بقوله: اغْتَلَمَتْ، وطَلَبَتْ أن تُؤْتَى؛ فهذه غفلة عظيمة من المصنّف تبع فيها الجوهريّ؛ فتأمّل\"٤.\nوممّا جاء في (التَّاج) في موضعين من غير تنبيه: (الحَوْمَانُ) وواحده؛ الحَوْمَانَةُ؛ وهو نوع من النّبات؛ قيل: هو العَرْفَجُ؛ وقيل: شقائق بين الجبال طيِّب الرّائحة؛ فقد ذكره الزَّبيدي في (ح وم) ٥ وأعاده في (ح م ن) ٦ من غير تنبيه.\nوذكر قولهم: اقْتَنَّ الوَعْلُ؛ بمعنى: انتصَبَ، وأورده في (ق ت ن) ٧ ثمّ أعاده في (ق ن ن) ٨ تبعًا للمصنّف٩، ولم ينبّه أو يعلّق عليه بشيء.\n_________\n١ ينظر: القاموس ١٦٢٤.\n٢ ينظر: القاموس ١٦٦٨.\n٣ ينظر: الصِّحاح (ستو) ٦/٢٣٧٢.\n٤ التاج١٠/١٧٠.\n٥ ينظر: التاج ٨/٢٦٥.\n٦ التاج ٩/١٨٣، ١٨٤.\n٧ التاج ٩/٣٠٥.\n٨ التاج ٩/٣١٥.\n٩ ينظر: القاموس (قتن) ١٥٧٨، و(قنن) ١٥٨٢.","vol":"2","page":815},{"text":"ثانيًا- ما جاء في أكثر من موضعين:\nتقدّم أنّ ما جاء في موضعين في معاجم القافية كثيرٌ؛ بيد أنّ هذا النّوع؛ وهو ما جاء في أكثر من موضعين على خلاف ذلك في الكثرة؛ فهو قليلٌ؛ لقلّة تداخل الأصول الثّلاثة، وندرته في الأربعة، وما زاد عليها.\nونعرض - هنا - لبعض ما جاء من هذا النّوع؛ وفقًا لما اشتُرِط فيما تقدّم؛ وهو أن يكون مجيئه في المعجم الواحد، ويكفي لبيان ذلك الوقوف على شيء مما جاء منه في بعض معاجم القافية؛ ك- (اللّسان) و(القاموس) و(التّاج) وهو على النّحو التّالي:\nأ- ما جاء في ثلاثة مواضع:\nمنه (الدَّيْدَبُون) وهو: اللهو أو الباطل؛ فقد جاء في ثلاثة مواضع من (اللّسان) وهي: (د ب ب) ١ و(د ب ن) ٢ و(د د ن) ٣ والّذي يلفت النّظر أنّ ابن منظورٍ - ﵀ - قد جانبه الأصل الصّحيح في المواضع الثّلاثة.\nأمّا الأوّل: وهو (د ب ب) فلا وجه لذكر (الدّيْدَبُونِ) فيه البتّة؛ لأنّ الكلمة ليس فيها سوى باءٍ واحدةٍ، وليس لأحدٍ أن يقول إنّ الدّال الثّانية في (الدَّيْدَبُون) مبدلةٌ من باءٍ؛ لأنّه - حينئذٍ - يحتاج إلى إقامة الدّليل؛ وليس بين الباء والدّال تبادلٌ صوتيٌّ.\n_________\n١ ينظر: اللّسان ١/٣٧٣.\n٢ ينظر: اللّسان ١٣/١٤٦، ١٤٧.\n٣ اللّسان ١٣/١٥٢.","vol":"2","page":816},{"text":"و(ذري) ١. والحقّ أنّ الكلمة تحتملها، وقد ذكر ذلك جماعةٌ من علماء العربيّة المتقدّمين٢.\nفإن كان أصلها (ذ ر أ) فاشتقاقها من: ذرأ الله الخلقّ، وتوجيهها عند أبي بكرٍ الأنباريّ أنّها في الأصل (ذُرُّوءةٌ) على وزن (فُعُّوْلَةٌ) وقد \"تُرك همزها وأبدل من الهمزة ياءٌ، فصارت: ذُرُّوية، فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن، أبدل من الواو ياء، وأدغمت في الياء الّتي بعدها، وكسرت الرّاء؛ لتصحّ الياء\"٣.\nوتوجيهها عند ابن جنّي أنّها في الأصل \"فُعِّيلَةٌ كمُرِّيق، وأصلها ذُرّيئة؛ فألزمت التّخفيف أو البدل، كنبيّ في أكثر اللّغة، وكالخابية وكالبريّة فيمن أخذها من: بَرَأَ الله الخلقَ، وغير ذلك ممّا ألزم التّخفيف\"٤.\nوإن كان الأصل (ذ ر ر) فاشتقاقها من الذّرّ؛ لما ورد في الخبر أنّ الخلق كان في القديم كالذّرّ، ويجوز في وزنها - على هذا الأصل - أربعة أوجهٍ:\nأوّلها: أن تكون (فُعْلِيَّةٌ) منسوبةً إلى الذّرّ؛ وقد ضمّ فاؤها لما قد\n_________\n١ ينظر: اللّسان ١٤/٢٨٦، والتّاج ١٠/١٣٦.\n٢ ينظر: الزّاهر في معاني كلمات الناس ١/١١٥، ومعاني القرآن وإعرابه ١/٣٩٩، والمحتسب ١/١٥٦،١٦٠، والخصائص ٣/٨٦، والصّحاح (ذرأ) ١/٥١، والتّنبيه والإيضاح (ذرأ) ١/١٦، والبحر المحيط ١/٣٧.\n٣ الزاهر ٢/١١٥.\n٤ المحتسب ١/١٥٦.","vol":"2","page":818},{"text":"يعرض من التّغيير في النّسب؛ كقولهم في النّسب إلى جذيمةَ: جُذَيْمِيٌّ، وإلى الدّهر: دُهْرِيٌّ.\nثانيها: أن تكون (فُعِّيلَةٌ) والأصل: ذُرّيِرَةٌ؛ فقلبت الرّاء الأخيرة ياءً؛ لتوالي الأمثال.\nثالثها: أن تكون (فُعُّولَة) كجُبُّورَةٍ؛ وهي: الجبروت، وسُبُّوْحٍ، والأصل: ذُرُّورَةٌ؛ فقلبت الرّاء الأخيرة ياءً؛ لتوالي الأمثال؛ فصار: ذُرُّويَةً؛ فأعلّت الإعلال المتقدّم في قول الأنباريّ.\nرابعها: أن تكون (فُعْلُولَةٌ) والأصل: ذُرُّورَةٌ، كقُرْدُودَةٍ؛ وهو ما ارتفع من الأرض؛ فقلبت الرّاء الأخيرة ياءً؛ لتوالي الأمثال، وأعلّت الإعلال المتقدّم١.\nوإن كان أصلها المعتلّ اللاّم فهي تحتمل (ذ ر و) و(ذ ر ي) فالأوّل على أنّها مشتقّةٌ من (ذَرَوْتُ) كما في قوله ﷿: ﴿فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ﴾ ٢ ووزنها (فُعُّولَة) وأصلها (ذُرُّووَة) فاجتمع واوان؛ الأولى زائدةٌ للمدّ، والثّانية لام الكلمة؛ فقلبت لام الكلمة ياءً تخفيفًا؛ فصار اللّفظ (ذُرُّوْيَةً) فاجتمع واوٌ وياءٌ؛ أولاهما ساكنةٌ؛ فقلبت الواو ياءً، وأدغمت في الياء الثّانية، ثمّ كسر ما قبل الياء للمناسبة.\nويجوز أن يكون وزنها (فُعِّيلَةٌ) على أن يكون أصلها (ذُرِّيوَة) فقلبت الواو ياءً؛ لاجتماعها مع الياء وسكون أولاهما، وأدغمت الأولى في\n_________\n١ ينظر: المحتسب ١/١٥٦-١٥٨، ومعجم مفردات الإبدال والإعلال ١١٨.\n٢ سورة الكهف: الآية ٤٥.","vol":"2","page":819},{"text":"الثّانية١.\nوالثّاني على أنّها مشتقّةٌ من (ذَرَّيْتُ) ووزنها (فُعُّولَة) وأصلها (ذُرُّويَةٌ) فأعلّت، أو (فُعِّيلَة) والأصل (ذُرِّييَةٌ) فأدغمت الياء الأولى في الثّانية. وكان من نتائج هذا التّداخل في (الذُّرّيَّة) أن وضعها كلٌّ من ابن منظورٍ والزّبيديّ في ثلاثة أصولٍ؛ كما أشرت.\nوجاء (المُرْفِئَنُّ) وهو الّذي نفر ثمّ سكن - في ثلاثة مواضع في اللّسان؛ وهي (ر ف أ) ٢ و(ر ف ن) ٣. والمُرْفَئِنُّ اسم فاعلٍ من قولهم: ارْفَأنَّ؛ أي: سكن ما كان به؛ وبهذا ترى أنّه لا مدخل له في الأصل الثّالث البتّة؛ لأنّ الميم زائدةٌ؛ ولا وجه لجعلها أصليّةً.\nأمّا الأصلان الأوّل والثّاني فإنّ اللّفظ يحتملهما على خلافٍ بين بعض العلماء؛ فهو - عند الهَرَويّ٤ - من (ر ف أ) على أنّ النّون زائدةٌ؛ فوزن (ارْفَأَنَّ) و(مُرْفَئِنٍّ): (افْعَلَنَّ) و(مُفْعَلِنّ) وهو غريبٌ كما ترى. والوجه ما ذهب إليه الجوهريّ؛ وهو أنّه من (ر ف ن) ٥ فيكون الوزن (افْعَأَلَّ) و(مُفْعَئِلّ) وهو على القياس؛ كما تقدّم.\n_________\n١ ينظر: الزّاهر ١/١١٥، والمحتسب ١/١٥٨، ومعجم مفردات الإبدال والإعلال ١١٧.\n٢ ينظر: اللّسان ١/٨٨.\n٣ ينظر:. ١٣/١٨٤.\n٤ ينظر: الغربيّين ج٢/٢١أ.\n٥ ينظر: الصّحاح ٥/٢١٢٦.","vol":"2","page":820},{"text":"وأصله على قياس مذهب ابن جنّي أن يكون (ر ف أن) .\nوجاء (التُّرْتُب) وهو: الأمر الثّابت، والتّراب، والعبد السّوء - في ثلاثة مواضع في (اللّسان) وهي (ت ر ب) ١ و(ت ر ت ب) ٢ و(ر ت ب) ٣ وأوزانه - على هذه الأصول الثّلاثة على التّوالي (فُعْتُل) و(فُعْلُل) و(تُفْعُل) ونقل صاحب (اللّسان) أنّه سمع في (التُّرتُب) الفتح - أيضًا - فقالوا: التُّرتُب، ثمّ استدلّ بالفتح على زيادة التّاء الأولى؛ لأنّه ليس - في الأصول - مثل: جُعْفُرٍ؛ وهو غير قويٍّ؛ لأنّ الفتح - على قياس مذهب البصريّين - فرعٌ للضّمّ؛ إذ لم يسمع في مثله الفتح إلاّ معه الضّمّ؛ نحو جُؤْذُر وجُؤْذَر، وجُخْدُب وجُخْدَب وطُحلُب وطُحْلَب.\nوأجيب - أيضًا - بأنّ الفتح فرع (فُعَالِل) ثمّ عدل عنه بحذف الألف، وفتح ما قبل الآخر؛ فجُخْدَب في الأصل: جُخَادِب٤. على أنّ الكوفيّين والأخفش٥ أجازوا بناء (فُعْلَل) وعدّوه بناءً سادسًا في الرّباعيّ؛ ولهذا قال ابن مالكٍ - في كلامه عن هذا البناء؛ كطُحْلَبٍ - إنّه: \"صحيحٌ من جهة النّقل بروايةالأخفش وأهل الكوفة، لكنّه لم يثبت في شيءٍ ممّا نقلوه فتحٌ إلاّ الضّمّ فيه مسموعٌ\"٦.\n_________\n١ ينظر: اللّسان ١/٢٣٠.\n٢ ينظر: اللّسان ١/٢٣٠.\n٣اللّسان ١/٤١٠.\n٤ ينظر: شرح الشّافية للرّضيّ ١/٤٨.\n٥ ينظر: الخصائص ١/٦٧، والأمالي الشّجريّة ٢/٩٩.\n٦ شرح الكافية الشّافية ٤/٢٠٢٣.","vol":"2","page":821},{"text":"وبهذا يثبت أنّ الاستدلال بالفتح على زيادة التّاء الأولى لا وجه له على المذهبين؛ لأنّه عند الكوفيّين بناءٌ سادسٌ، وعند البصريّين معدولٌ به عن الضّمّ، وقد سمع فيه ذلك كما جاء في (اللّسان) .\nومن خلال ما تقدّم يترجّح أنّ أصل (التُّرْتُب) هو (ت ر ت ب) لأنّ وزنه (فُعْلُل) .\nب- ما جاء في أربعة مواضع:\nهذا النّوع أقلّ من النّوع السّابق للعلّة نفسها؛ وهي ندرة تداخل الأصول الأربعة في كلمةٍ واحدةٍ؛ ومنه (الأُرْبُون) و(الأُرْبَان) و(العُرْبُون) و(العَرَبُون) و(العُرْبَان) وكلّه ما عقد به البيع من الثّمن؛ فقد جاء في اللّسان في أربعة مواضع؛ وهي: (أر ب) ١ (ر ب ن) ٢ و(ع ر ب) ٣ و(ع ر ب ن) ٤.\nو(العُرْبُون) كلمةٌ معرّبةٌ؛ كما قال الجواليقيّ٥ والخفاجيّ٦، والعين فيها مبدلةٌ عن الهمزة في (أُرْبُونٍ) وأصلها في اليونانيّة (أَرَّبُون) فخفّفت الرّاء بعد التّعريب؛ فقالوا: أَرَبُون، ثمّ سكّنت وضمّت\n_________\n١ ينظر: اللّسان ١/٢١٢.\n٢ ينظر: اللسان ١٣/١٧٥.\n٣ اللسان ١/٥٩٢.\n٤ اللسان ١٣/٢٨٤.\n٥ ينظر: المعرّب ٤٥٦.\n٦ ينظر: شفاء الغليل ١٣٤.","vol":"2","page":822},{"text":"الهمزة؛ إتباعًا لضمّ الباء؛ فقالوا: (أرْبُونٌ) ١.\nوذهب بعضهم إلى أنّ (العَرَبون) بالفتح - هي اللّغة العالية، وأنّ (العُرْبُون) لغةٌ فيه٢.\nوذكر ابن الأثير أنّه ربّما سمّي بذلك؛ لأنّ فيه إعرابًا لعقد البيع٣؛ فيكون - حينئذٍ - عربيًاّ لا معرّبًا، وإن صحّ هذا فموضعه (ع ر ب) وإن صحّ أنّه معرّبٌ - وهو الأقرب لشبه الإجماع عليه - فمكانه (أر ب ن) أو (أر ب ون) .\nوممّا جاء في أربعة مواضع (السَّنة) واحدةٌ؛ السّنين؛ ومنه قولهم: (أَسْنَتُو) أي: أصابتهم السّنة؛ وهي: الجَدْب، وقولهم: أرضٌ سَنِتَةٌ ومُسْنِتَةٌ؛ أي: لم تنبت، وعامٌ سنيتٌ ومُسْنِتٌ، فقد ذكره الفيروزاباديّ في أربعة مواضع؛ وهي: (س ن ت) ٤ و(س ن هـ-) ٥ و(س ن ي) ٦ و(س ن و) ٧.\nولا شكّ في أنّ لتداخل الأصول في هذه الكلمة وما اشتقّ منها النّصيب الأوفر في وضعها في أربعة مواضع في (القاموس) إذ اختلفوا في\n_________\n١ ينظر: المعرّب ٤٥٦، ٤٥٧، (هامش رقم ٤٥٦) .\n٢ ينظر: المصباح المنير ٤٠١.\n٣ ينظر: ٣/٢٠٢.\n٤ ينظر: القاموس ١٦٠١.\n٥ القاموس١٦٧٣.\n٦ القاموس ١٦٧٣.\n٧ القاموس ١٦٧٣.","vol":"2","page":823},{"text":"أصلها على النّحو التّالي:\nذهب سيبويه إلى أنّ التّاء في قولهم (أَسْنَتُوا) بدلٌ من الياء؛ وهي لام الكلمة١. ووقع في بعض نسخ (الكتاب) أنّها بدلٌ من الواو؛ كما حكاه السِّيرافيّ٢. وليس في هذا تعارضٌ؛ فالواو على الأصل؛ لأنّ الكلمة من (س ن و) والياء على الفرع؛ لأنّ الواو إذا وقعت رابعةً قلبت ياءً؛ فإذا قالوا: أسنى الرّجل انقلبت الواو ياءً؛ فيقولون: أَسْنَيْتُ. أمّا قولهم: فاللاّم محذوفةٌ؛ وهي الياء المنقلبة، فهو قبل الإسناد: أَسْنَيُوا، والأصل قبل القلب أَسْنَوُوا٣؛ فجاز أن يقال: إنّ التّاء منقلبةٌ عن الياء٤.\nوالذّي يدلّ على أنّ الأصل الواو؛ وليست الياء أو التّاء قولهم: سَنَوَاتٌ. ولكن، ما الّذي جعلهم يقلبون الواو تاءً في قولهم: أَسْنَتُوا؟ وفي جواب هذا السّؤال وتوجيهه قولان:\nأحدهما: ما نقل عن الفرّاء؛ وهو أنّهم توهّموا أنّ الهاء أصليّةٌ في (السَّنة) إذ وجدوها ثالثةً؛ فقلبوها تاءً٥. وإلى هذا ذهب المعرّيّ؛ فقال: \"والأشبه بالقياس أنّ العرب لمّا قالوا: هذه سَنَةٌ؛ فجعلوا الهاء في الوصل تاءً، ورأوا الكلمة ثلاثيّةً: ظنّوا أنّ التّاء من الأصل، فوزن أَسْنَتُوا على:\n_________\n١ ينظر: الكتاب ٤/٢٣٩، ٢٣٤.\n٢ ينظر: شرح السّيرافيّ (بتحقيق د/ عبد المنعم فائز) ٥٧٤.\n٣ ينظر: شروح سقط الزّند ١/٣٤.\n٤ ينظر: شرح السّيرافيّ (بتحقيق د/عبد المنعم فائز) ٥٧٤.\n٥ ينظر: اللّسان (سنت) ٢/٤٧.","vol":"2","page":824},{"text":"وصلًافي القوافي؛ أُسْوَةً بحروف المدّ١؛ كقول ذي الرّمّة:\nوَقَفْتُ عَلَى رَبْع لِمَيَّةَ نَاقَتِي ... فَمَا زِلْتُ أَبْكِي عِنْدَهُ وأُخَاطِبُهْ٢\nوقد وقع الإبدال بين الهاء والواو والياء، في نحو: الجَلَهِ والجَلاَ؛ وهما بمعنى: انحسار الشّعر عن مقدّم الرّأس، ومنه قيل: رجلٌ أجله الجبهة وأجلاها، وكذلك قولهم: أَجْهَزَ على الجريح، وأجاز عليه٣.\nوأبدلت منها الياء في قولهم: دُهْدِيَةٌ ودُهْدُوهَةٌ؛ وهي ما دُحْرِجَ، يقال: دُهْدُوهَة الجعل، ودُهْدِيَتُه٤.\nوعلى هذا فإنّ الرّاجح - عندي - من الأصول الأربعة؛ الّتي ذكرت فيها (السَّنَة) و(أَسْنَتُوا) في (القاموس): (س ن هـ- ويأتي بعده (س ن و) أمّا (س ن ت) و(س ن ي) فبعيدان عن أصل الكلمة.\nويبرز - بعد هذا - سؤالان:\nالأوّل: ما الّذي يترتّب على وضع الكلمة في موضعين أو أكثر - من ضررٍ على المعجم والقارئ؟\nالثّاني: ما الّذي يقترحه البحث لحلّ هذه القضيّة؟\nوللإجابة عن السّؤال الأوّل أقول: ربّما قيل: إنّه ليس هناك ضررٌ يذكر لوضع الكلمة في موضعين أو أكثر؛ بل ربّما قيل: إنّ ثمّة جانبًا\n_________\n١ ينظر: الكافي ١٥١.\n٢ ينظر: ديوانه: ٢/٨٢١، والباء هي الرّويّ، والهاء بعدها وصل. ينظر: الكافي ١٥٢.\n٣ ينظر: الإبدال لأبي الطيّب ٢/٤٦٢، ٤٦٣.\n٤ ينظر: رسالة الملائكة ١٧٠.","vol":"2","page":826},{"text":"حسنًا في ذلك؛ وهو أنّ فيه ما يساعد القارئ للوصول إلى مبتغاه بأكثر من طريقٍ (جذر) وقد صرّح بعض العلماء بنحو ذلك؛ فذكر أنّ المعجميين يذكرون اللّفظة في غير موضعها؛ مراعاةً للّفظ، وتقريبًا على الطّالب، ثمّ يذكرونها - أيضًا - في موضعها١.\nبيد أنّ التّدقيق في المسألة، وتأمّلها من جميع جوانبها؛ من شأنه أن يخرجنا من ذلك بإجابةٍ مغايرةٍ؛ فثمّة ضررٌ لا يستهان به؛ ومن الممكن حصره في أربع نقاطٍ رئيسةٍ:\nالأولى- الإخلال بالنّظام المعجميّ الدّقيق؛ القائم على وضع الكلمة في أصلها فحسب.\nالثّانية- تضخيم حجم معاجم القافية، وسيأتي الكلام مفصّلًا عن هذه المسألة في المبحث التّالي - إن شاء الله.\nالثّالثة- الحكم على الكلمة بأنّها من أصلٍ ليست منه، وتضليل القارئ به.\nوقد يترتّب عليه أمورٌ تصريفيّةٌ في غاية الأهمّية؛ كحركة عين المضارع في الأجوف والنّاقص؛ الّتي قد تتوقّف معرفتها على أصل الفعل؛ فإن كان واويًاّ فله حكمٌ، وإن كان يائيًّا فله حكمٌ آخر؛ كما تقدّمت الإشارة إليه.\nومن أمثلته - هنا - (القَيِّد) وهو: السّهل الانقياد؛ فقد ذكره الفيروزاباديّ في الموضعين (ق ود) ٢ و(ق ي د) ٣ فيكون قياس\n_________\n١ ينظر: الوشاح ٥أ.\n٢ ينظر: القاموس ٤٠٠.\n٣ ينظر: القاموس ٤٠٠.","vol":"2","page":827},{"text":"المضارع منه على الأصل الأوّل: قَادَه يَقُودُه، من باب (فَعَلَ يَفْعُلُ) مثل: قال يقول، وعلى الثّاني: قَادَه يَقِيدُه؛ من باب (فَعَلَ يَفْعِل) مثل: بَاعَ يَبِيع.\nوالصحيح هو الأوّل؛ لأنّه واويٌّ وليس له مدخلٌ في الأصل الثّاني؛ وهو اليائيّ، والدّليل ظاهرٌ فيما قاله الفيروزابادي؛ وهو قوله: \"مَا سَاهَلَكَ إذا قُدْتُه\"١ فضمّ القاف يشير إلى أصل عين الفعل؛ وهو الواو؛ ألا ترى أنّهم يقولون من قال يقول: قلت بالضّمّ، ومن صاد يصيد: صِدْتُ بالكسر؟ ثمّ إنّ (قاد) ليس من باب (كَرُمَ) لتكون الضّمّة في قوله (قُدْتُه) لبيان حركة العين.\nومثل ذلك يقال في كلّ ما جاء من الأجوف في الموضعين الواويّ واليائيّ؛ وهو كثيرٌ.\nوليس النّاقص ببعيدٍ عن هذا؛ فحاله كحاله، وقياس مضارع الواويّ منه في مفتوح العين في الماضي (يَفْعَل) مثل: دعا يدعو، وقياس مضارع اليائيّ (يفعِل) مثل: رمى يرمي. وأكثر ما يظهر أثر هذا في (القاموس) و(التّاج) ممّا جاء في الموضعين؛ لفصلهما بين الأصلين في باب المعتلّ.\nومن ذلك - أيضًا - حركة عين المضارع في المهموز اللاّم؛ نحو ذَرَأَ وصَبَأَ، فالمضارع منه يكون على وزن (يَفعَل) بفتح العين، فإن أعيد في المعتلّ فالمضارع يكون على وزن (يَفْعُل) في الواويّ، و(يَفْعِل) في اليائيّ. وما جاء في المهموز ثمّ أعيد في المعتلّ كثيرٌ في معاجم القافية، ومنه: برأ الله الخلق؛ أي: خلقهم، ذكر في (ب ر أ) ٢ وأعيد في (ب ر ي) ٣،\n_________\n١ القاموس ٤٠٠.\n٢ ينظر: اللّسان ١/٣١.\n٣ ينظر: اللّسان ١٤/٧١.","vol":"2","page":828},{"text":"وكذلك: جَسَأَ الشّيء، بمعنى: صَلُبَ وخَشُنَ؛ ذكر في (ج س أ) ١ و(ج س و) ٢ ومنه: رَتَأَ العُقدة؛ بمعنى: شدّها، ذكر في (ر ت أ) ٣ و(ر ت و) ٤.\nومن المسائل التّصريفيّة؛ الّتي تتأثّر بوضع الكلمة في موضعين أو أكثر: التّصغير والجمع؛ ولا سيّما في الخماسيّ؛ لأنّ قياس التّصغير فيه أن يحذف خامسه٥؛ فيقال في سَفَرْجَلٍ وجِرْدَحْلٍ: سُفَيْرِجٌ وجُرَيْدِحٌ، فإذا كان في كلمةٍ على خمسة أحرفٍ حرفٌ زائدٌ حذف أين وقع؛ فيقال في تصغير مُدَحْرِجٍ: دُحَيْرِجٌ٦.\nوالخماسيّ في الجمع لا يكسّر بتمامه كما قال سيبويه٧؛ وهو مستكرهٌ، وقياسه أن يحذف خامسه؛ كتصغيره٨، فإن كان الاسم على خمسة أحرفٍ بزيادة حرفٍ فيه؛ فإنّ الزّائد أولى بالحذف.\nوقد تقدّم خلافهم في أصل (هَمَّرِشٍ) هل هو رباعيٌّ من (هـ- م ر ش) أو خماسيٌّ من (هـ- ن م ر ش) فينبغي على هذا الخلاف فيه أن\n_________\n١ اللّسان ١/٤٨.\n٢ اللّسان ١٤/١٤٧.\n٣ ينظر: القاموس ٥١.\n٤ ينظر: القاموس ١٦٦.\n٥ ينظر: الكتاب ٣/٤١٧، ٤٤٨، وشرح الشّافية للرّضيّ ١/٢٠٢.\n٦ ينظر: شرح الشّافية للرّضيّ ١/٢٠٥.\n٧ الكتاب ٤/٢٣٠.\n٨ ينظر: شرح الشّافية للرّضيّ ٢/١٩٢.","vol":"2","page":829},{"text":"يختلف التّصغير والتّكسير؛ فيقال: (هُمَيْرِشٌ) و(هَمَارِش) على رأي من عدّه رباعيًّا، ويقال: (هُنَيْمِرٌ) و(هَنَامِرُ) على رأي من عدّه خماسيًّا١.\nالرّابعة- اختلاف شرحي الكلمة أو شروحهما في المضمون؛ من حيث التّرجمة أو طول الشّرح أو الضّبط أو الشّواهد، ونحو ذلك ممّا قد يؤدّي إلى تفويت فوائد كبيرةٍ على القارئ، وربّما أوقعه في أحكام خاطئةٍ.\nوممّا اختلف فيه الشّرحان في المضمون والأحكام ما وقع للجوهريّ؛ إذ ذَكر (العَلْجَنَ) في موضعين: (ع ل ج) و(ع ل ج ن) فقال في الأوّل: \"العَلْجَن بزيادة النّون: النّاقة الكناز اللّحم\"٢ وقال في الثاني: \"العَلْجَن: النّاقة الشّديدة، والمرأة الحمقاء، واللاّم زائدةٌ\"٣.\nوممّا اختلف فيه الشرحان والأحكام والطّول ما ذكره الجوهريّ في كلامه عن (التّناوح) إذ ذكره في موضعين: (ن وح) و(ن ح و):\nقال في الأوّل: \"التّناوح: التّقابل؛ يقال: الجَبَلان يتناوحان. ومنه سمّيت النّوائح؛ لأنّ بعضهنّ يقابل بعضًا، وكذلك الرّياح إذا تقابلت في المهبّ؛ لأنّ بعضها يناوح بعضًا ويناسج، وكلّ ريحٍ استطالت أثرًا؛ فهبّت عليه ريحٌ طولًا؛ فهي نَيِّحَتُه، فإن اعترضتْه فهي: نسِيجته\"٤.\nواكتفى في الموضع الآخر بقوله: \"ويقال: الجَبَلاَن يتناوحان، إذا\n_________\n١ ينظر: الخصائص ٢/٦٠، والممتع ١/٢٩٦.\n٢ الصّحاح ١/٢٣٠.\n٣ الصّحاح ٦/٢١٦٢٢.\n٤ الصّحاح ١/٤١٣، ٤١٤.","vol":"2","page":830},{"text":"كانا متقابلين\"١.\nومن ذلك أنّ ابن منظورٍ ذكر (المَكَان) في موضعين (ك ون) و(م ك ن) فاختلف الشّرحان؛ إذ ذكر في الأوّل أنّ المكان الموضع، وجمعه: أمكنةٌ وأماكن؛ على توهّم أصالة الميم في المكان، وأشار إلى أنّه قيل: إنّ الميم في المكان أصلٌ، كأنّه من التّمكّن دون الكون، لقولهم في جمعه: أمكنة، وذكر أنّ سيبويه حكى هذا الجمع، فهذا زائدٌ في الدّلالة على أنّ وزن الكلمة (فَعَال) دون (مَفْعَل) . ثمّ ذكر - نقلًا عن اللّيث - أنّ اشتقاق المكان من: كان يكون، ولكنّه لمّا كثر في الكلام صارت الميم كأنّها أصليّةٌ. ثمّ انتقل إلى الإشارة إلى أنّ الكلام مذكّرٌ.\nوانتقل - بعد ذلك - إلى النّقل عن الجوهريّ؛ فذكر أنّ المكانة: المنزلة، وفلانٌ مكينٌ عند فلانٍ؛ أي: بيّن المكانة، والمكانة الموضع. ونقل استدلاله بقوله - ﷿: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ﴾ ٢ ونقل عن الجوهريّ تعليلهم السّابق في توهّم أصالة الميم في (المكان) .\nثمّ نقل اعتراض ابن برّيّ على الجوهريّ بأنّ: مكينًا ومكانًا ومكانةً وأمكنةً: (فَعِيْل) و(فَعَال) و(فَعَالة) و(أَفْعِلَة) فليس شيءٌ منها من: الكون؛ فلا وجه لذكرها في هذا الموضع: (ك ون) ولأنّ: تَمَسْكَن (تَمَفْعَلَ) كتَمَدْرَعَ؛ مشتقًّامن المِدْرَعَة، فعلى قياسه - عند ابن برّيّ فيما نقل ابن منظورٍ - يقال: في تَمَكَّنَ: تَمَكْوَنَ - لأنّه (تَمَفْعَلَ) على اشتقاقه - لا تَمَكَّنَ؛ لأنّ الأخير وزنه (تَفَعَّلَ) وذكر - نقلًا عن ابن برّيّ - أنّ هذا\n_________\n١ الصّحاح ٦/٢٥٠٥.\n٢ سورة يس: الآية ٦٧.","vol":"2","page":831},{"text":"سهوٌ من الجوهريّ، وأنّ موضعه فصل الميم من باب النّون١.\nبيد أنّ ابن منظورٍ لم يذكر في الموضع الآخر (م ك ن) ممّا ذكره في (ك ون) إلاّ القليل، ولكنّه ذكر - في هذا الأصل - أشياء لم يذكرها هناك أصلًا؛ كالمكانة بمعنى: التُّؤَدَة. وقولهم: فلانٌ يعمل على مكينته؛ أي: على تُؤَدَتِه، والمكانة: المنزلة عند الملك. وأنّ قولهم: ما أمكنه عند الأمير: شاذٌّ، ونقل عن ابن برّيّ أنّه جاء: مَكُنَ يمكُن، ونقل عن ابن سِيدَه كلامًا طويلًا عن المتمكّن من الأسماء، ونقل عن الأزهريّ أنّ مكانًا في أصل تقدير الفعل (مَفْعَل) لأنّه موضعٌ لكينونة الشّيء فيه، فلما كثُر استعماله أجري مجرى (فَعَال) فقالوا: مَكْنًا له؛ وقد تمكّن.\nونقل عن ابن سِيدَه نقله عن ثعلبٍ أنّه يبطل أن يكون مكانٌ (فَعَالًا) لأنّ العرب تقول: كن مكانك، وقم مقامك٢، واقعد مقعدك؛ فدلّ هذا على أنّه مصدرٌ من: كان، أو موضعٌ منه. وزاد دليلًا آخر في توهّم أصالة الميم عند الجمع؛ على حدّ قولهم: منارةٌ ومنائر؛ فشبّهوها ب- (فَعَالة) وهي (مَفْعَلَة) من النّور، وقياسها: مناور.\nوذكر غير ذلك فيه٣ ممّا لم يذكره في الموضع الأوّل: (ك ون)\n_________\n١ ينظر: اللّسان (كون) ١٣/٣٦٥.\n٢ في اللّسان ١٣/٤١٤ «قم مكانك» وهو سهو، وتصويبه من المحكم ٧/٥٦.\n٣ ينظر: اللّسان (مكن) ١٣/٤١٣، ٤١٤.","vol":"2","page":832},{"text":"كما أنّه ذكر في (ك ون) أشياء لم يذكرها - هنا - في (مكن) ولهذا فإنّه لا غنى للقارئ عن مطالعة الموضعين؛ إن أراد الإحاطة بما قيل في هذه الكلمة في معجم لسان العرب، وإلاّ فاته الكثير.\nوذكر الفيروزاباديّ في (ق ب ر): القُبَّرَ: كسُكَّرٍ وصُرَدٍ؛ أي: يضعَّف ولا يضعَّفُ، الواحدة: بهاءٍ، ويقال: القُنْبَرَاء، والجمع: قنابر، قال: \"ولا تقل: قُنْبُرَةٌ كقُنْفُذَةٌ، أو لُغَيَّةٌ\"١.\nواكتفى في (ق ن ب ر) بأن قال: \"ودجاجةٌ قُنْبُرَانيّةٌ - بالضّمّ: على رأسها قُنْبُرَةٌ، وهي فضل ريشٍ قائمٍ) ٢. واختلاف الشّرحين ظاهرٌ.\nوذكر في (ق ب ع): (القُبَّعَة) ونظّرها ب- (القُبَّرَة) وفسّرها بأنّها خرقةٌ كالبُرْنُس، ومنع أن يقال: قُنْبُعَةٌ بالنّون٣.\nوأعاد الكلمة في مادّة (ق ن ب ع) فقال: (والقُنْبُعَة للأنثى وخرقةٌ تخاط شبيهةٌ بالبُرْنُس، ويلبسها الصّبيان) ٤ فأجاز ما منعه هناك، وقد نبّه الزّبيديّ٥ عليه.\nوممّا اختلف فيه الشّرح والشّواهد ما ذكره ابن منظورٍ في كلامه عن (اثْمَعَدَّ) في مادّة (ث م د) والمثمعدّ في (ث م ع د) فقد حكى في الأصل الأوّل عن بعضهم: اثْمَعَدَّ الشّيء؛ لانَ وامتدّ، وأشار إلى أنّ الميم فيه\n_________\n١ القاموس ٥٩٠.\n٢ القاموس ٥٩٩.\n٣ القاموس ٩٦٧.\n٤ القاموس ٩٧٧.\n٥ ينظر: التّاج (قبع) ٥/٤٥٨.","vol":"2","page":833},{"text":"تحتمل الأصالة؛ فيكون رباعيًاّ، أو الزّيادة؛ كميم (قُمَارِصٍ) فيكون ثلاثيًّا. ونقل عن ابن سِيدَه أنّه لا ينبغي أن يهجم على هذا من غير سماعٍ١.\nأمّا الأصل الثّاني (ث م ع د) فقد ذكر فيه ما نصّه: \"المُثْمَعِدّ: الممتلئ المخصب، وأنشد:\nيَا رَبُّ مَنْ أَنْشَدَني الصِّعَادَا ... فهَ-بْ لَهْ غَزَائِرَ انْ أَرَادَا\nفِيْهِنَّ خُوْدٌ تَشْعَفُ الفُؤَادَا ... قَدِ اثْمَعَدَّ خَلْقُهَا اثْمِعْدَادَا\nوالصِّعِاد: اسم ناقةٍ.\nابن شُمَيلٍ: هو المثمعدّ والمثمئدّ: الغلام الرَّيّان النّاهد السّمين\"٢.\nويبين بذلك اختلاف الشّرحين، فمعنى (اثْمَعَدَّ) في الأصل الأوّل يختلف في الأصل الثّاني، كما أنّ الأوّل خلا من الشّاهد؛ الّذي ذكره في الثّاني، وفي الأوّل شكٌّ في أصالة الميم؛ وليس في الأصل الثّاني شيءٌ من ذلك.\nوربّما امتدّ الاختلاف إلى ضبط الكلمة؛ فتروَى في موضعٍ بضبطٍ، وتعاد في موضعٍ آخر فيختلف ضبطها؛ كما وقع في (اللّسان) في كلمة (المِعْكَاء) وهي: الإبل المجتمعة؛ فقد جاءت في موضعين: (م ع ك) و(ع ك و) فرويت في الأوّل بفتح الميم، وشاهدها بيت النّابغة:\n_________\n١ ينظر: اللّسان ٣/١٠٤.\n٢ اللّسان ٣/١٠٥،١٠٦.","vol":"2","page":834},{"text":"الوَاهِبُ المائَةَ المَعْكَاءَ زَيَّنَهَا ... سَعْدَانُ تَوْضِحَ في أَوْبَارِها اللِّبَدِ١\nوهي بالفتح - أيضًا٢.\nثمّ أعيدت في الأصل الثّاني؛ فرويت فيه بكسر الميم؛ على وزن (مِفْعَال) وشاهدها - أيضًا - بيت النّابغة، وبيتٌ آخر لأوسٍ؛ وهي فيهما بالكسر - أيضًا٣.\nوبالجملة فإنّه ندر أن يتطابق الشّرحان في الموضعين أو المواضع ممّا جاء في موضعين أو أكثر في معاجم القافية؛ فثَمَّةَ فرقٌ في الشّرح أو الأحكام أو النّقول أو الشّواهد، ونحوه. ولا شكّ أنّ في ذلك ضررًا على القارئ؛ لما يفوته في أحد الشّرحين أو الشّروح من النّصوص أو الآراء أو النّقول أو الشّواهد؛ وهو ما يؤدّي كثيرًا إلى إيقاع القارئ في أحكامٍ خاطئةٍ، أو معلوماتٍ غير وافيةٍ، أو متعارضةٍ.\nومن هنا كان على مطالعي معاجم القافية ألاّ يقتصروا في طِلبتهم على ما يطالعونه في أصلٍ واحدٍ، بل عليهم أن يطالعوا كلّ ما تحتمله الكلمة من أصولٍ؛ بحثًا عن فائدةٍ جديدةٍ متوقّعةٍ في كلّ أصلٍ.\nأمّا السّؤال الثّاني عمّا يقترحه البحث لحلّ هذه القضيّة؟ فيرى البحث في الإجابة عنه أنّه ينبغي لمن يحاول أن يقدّم حلًاّ أن ينظر إلى القضيّة بشيءٍ من الشّمول والإحاطة؛ فيعالجها من جانبين:\nأحدهما: النّظر فيما تمّ تأليفه من معاجم القافية.\n_________\n١ ينظر: ص (٤٧٩) من هذا البحث.\n٢ ينظر: اللسان ١٠/٤٩٠.\n٣ اللسان ١٥/٨٢.","vol":"2","page":835},{"text":"والآخر: تصوّر ما يؤلّف من معاجم جديدة في قادم الأيّام.\nأمّا الأوّل؛ وهو ما ألِّف، فالحلّ فيه غير مباشرٍ؛ لأنّه ليس لأحدٍ أن يبدّل في تلك المعاجم أو يقدّم أو يؤخّر؛ فهذا حقٌّ لا يملكه إلاّ مؤلّفوها - ﵏- فهو في حرز الأمانة العلميّة والتاريخيّة، وما يمكن أن يقدّمه البحث - هنا - لا يكاد يعدو جانب التّنبيه؛ وهو أقصى ما يسعه؛ فيكفيه أن ينبّه القارئ على تداخل الأصول وحقيقته، وأن ينبّه على ضرره؛ ليأخذه في حسبانه وهو يطالع المعجم؛ فلا يكتفي للوصول إلى الكلمة بأصلٍ واحدٍ؛ ممّا يحتمل أكثر من أصلٍ.\nوالبحث يرشده - أيضًا - إلى مظانّ الكلمات المتداخلة أصولها؛ بما يقدّمه من قوائم لماجاء في غير موضعه، أو لما جاء في موضعين أو أكثر.\nأمّا الجانب الثّاني؛ وهو جانبٌ مهمٌّ - في تقديري - لأنّ حركة التّأليف المعجميّ مستمرّةٌ، والعربيّة لا تزال في حاجةٍ إلى بعض المعاجم؛ وعلى رأسها المعجم اللّغويّ التّاريخيّ للعربيّة \"وهو المعجم الّذي ينادي اللّغويّون - اليوم - بضرورة وضعه؛ لحاجة أبناء العربيّة وغيرهم إلى قاموسٍ يحوي كلّ كلمةٍ تدُوِّلت في اللّغة المعتمدة؛ عبر أطوارها التّاريخيّة المختلفة\"١.\nولقد كان وضع هذا النّوع من المعاجم هدفًا من أهداف اللّغة العربيّة بالقاهرة؛ كما جاء في مرسوم إنشائه ولائحته الأولى، ولائحته الدّاخليّة؛ الّتي وضعها في الدّورة السّابعة٢.\n_________\n١ في أصول الكلمات ٢٣.\n٢ ينظر: المعجم العربيّ ٧٣٣.","vol":"2","page":836},{"text":"ومن هذه المعاجم: المعجم الكبير؛ الّذي خطّط له مجمع اللّغة العربيّة، وشرع في تأليفه، وأخرج منه باب الهمزة، ومنها: المعجم الاشتقاقيّ أو التّأصيليّ١، وغيره.\nوالحلّ الّذي يقترحه البحث لهذا الجانب؛ أي: المعاجم الّتي لم تُؤَلَّف بعد؛ وتتّخذ من الأصول أساسًا لبنائها - هو: أن توضع الكلمة في موضعٍ واحدٍ فحسب، وهو أصلها، ويتلخّص هذا فيما يلي:\n١-تجريد الكلمة من كلّ زيادةٍ فيها.\n٢-ردّ المحذوف لعلّةٍ صرفيّةٍ أو لغيرها إلى أصله.\n٣-ردّ المقلوب إلى أصله قبل القلب.\n٤-ردّ المبدل إلى أصله قبل الإبدال، وكذلك المسهّل أو المهموز.\n٥-فكّ المدغم.\nثمّ تذكر الكلمة فيما يتوارد عليها من أصولٍ؛ ليحال على أصلها الصّحيح فحسب، وليس لأنّ تشرح فيها؛ وبهذا تُسَدّ الأبواب أمام الأضرار المترتِّبة على وضع الكلمة في موضعين أو أكثر.\nولا أدّعي لنفسي الجديد في هذا؛ فهو مستنبطٌ من منهج القدامى أنفسهم في معاجمهم، ولكنّهم - ﵏ - لم يطبّقوه إلاّ في القليل النّادر؛ كقول الجوهريّ في مادّة (ت هـ- م): \"التُّهمة أصلها الواو؛ فتذكر هناك\"٢ أي: في (وهـ- م) .\n_________\n١ ينظر: دراسات لغويّة ٤١.\n٢ الصّحاح ٥/١٨٧٩.","vol":"2","page":837},{"text":"وقول الصّغانيّ في (س ن د): \"والسِّندَأْوُ: مذكورٌ في الهمز\"١ أي: في (س د أ) .\nوقول الزّنجانيّ في (ت خ م): \"والتُّخَمَة، أصلها الواو؛ فتذكر هناك\"٢.\nوقول ابن منظورٍ في (م ج ن): \"المِيْجَنَة: المِدَقَّة، تذكر في (وج ن) إن شاء الله - ﷿\"٣.\nوقول الفيروزاباديّ في (ر ط ي): \"والأَرْطَى: في (أر ط) \"٤.\nوقول الزّبيديّ في (ع ل ج ن): \"والعَلْجَن - كجَعْفَرٍ - تقدّم في الجيم؛ لأنّ النّون زائدةٌ\"٥.\nهذا هو المنهج الصّحيح فيما تداخلت أصوله، لو أنّهم طبّقوه، وساروا عليه لما كان لتداخل الأصول أثرٌ ضارٌّ في بناء المعاجم، أو لأسهموا في الحدّ منه - على الأقلّ - ومنع إشاعته. وهذا المنهج صالحٌ للمعاجم الّتي تقوم في بنائها على الأصول؛ فيتساوى فيه معاجم القافية، والمعاجم الأبجديّة العاديّة؛ الّتي بدأ اهتمام المعجميين المعاصرين يوجّه إليها؛ لما فيها من اليسر والسّهولة.\nوبقي أن أقول: إنّ ما اشتدّ التّداخل فيه، وخفي أصله، وتساوت\n_________\n١ التّكملة ٢/٢٥٦.\n٢ تهذيب الصّحاح ٣/٧١٥.\n٣ اللّسان ١٣/٤٠١.\n٤ القاموس ١٦٦٢.\n٥ التّاج ٩/٢٨٠.","vol":"2","page":838},{"text":"فيه الأدلّة وآراء العلماء، هو محمولٌ على ما تقدّم؛ فيوضع في أحد الأصلين أو الأصول؛ وفقًا لاختيار صاحب المعجم وترجيحه، ويحال عليه في الأصل أو الأصول الأخرى.\nولعلّ من تمام الفائدة أن أورد في الجدول التّالي بعض ما وقفت عليه في معاجم القافية؛ ممّا جاء في موضعين. ثمّ أقفوه بجدولٍ آخر لما جاء في","vol":"2","page":839},{"text":"أكثر من موضعين:\nالكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nالأباءة ... أجمة القصب ... الصحاح، اللسان ... أب أ ... أب ي\nالوَب ... التهيوء للحملة في الحرب ... اللسان ... أب ب ... وب ب\nمأْبد ... اسم موضع ... اللسان ... أب د ... م ب د\nاستاتَتْ ... الناقة: أرادت الفحل ... القاموس، التاج ... أت د ... س ت\nوأَثاْتُهُ ... بسهم: وميته به ... القاموس، التاج ... أث أ ... ث وأ\nالأثفية ... واحدة: الأثافي ... اللسان ... أث ف ... ث وأ\nيأجج ... اسم موضع ... اللسان ... أج ج ... ي أج ج\nالمأجج ... مستنقع الماء ... اللسان ... أج ل ... م ج ل\nأحد ... بمعنى: واحد ... اللسان ... أح د ... وح د\nاستَخَذَ ... اتَّخذ ... اللسان ... أخ ذ ... ت خ د\nمأرب ... بلاد الأزد في اليمن ... اللسان القاموس، التاج ... أر ب ... م ر ب\nالإربيان ... نوع من السمك ... القاموس ... أر ب ... ر ب ب\nالأربية ... أصل الفخذ ... اللسان ... أر ب ... ر ب\nوالأوارجة ... الناقل من كتب أصحاب الدواوين ... التكملة، التاج ... أر ج ... ور ج\nالأرز ... حب يطبخ، ويؤكل ... اللسان ... أر ز ... ر ز ز\nالأرطى ... شجر ينبت بالرمل ... الصحاح، اللسان، التاج ... أر ط ... ر ط ي\nأريق ... الداهية ... الصحاح، اللسان ... أر ق ... ور ق\nالإرة ... النار أو القديد ... اللسان ... أر هـ ... أر ى\nالإرة ... النار ... القاموس، التاج ... أر ي ... وأ ر\nاست الدهر ... القدم ... الصحاح ... أس ت ... س ت هـ\nالأشاء ... صغار النخل ... اللسان ... أش أ ... أش ي","vol":"2","page":840},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nتشحة ... الغضب ... اللسان ... أش ح ... ت ش ح\nالإشفى ... المثقب الذي يخرز به ... الصحاح اللسان ... أش ف ... ش ف ي\nأشموم ... قرية في مصر ... القاموس، التاج ... أش م ... ش م م\nآشى ... أبرأ ... القاموس، التاج ... أش و... وش ي\nالمأصر ... محبس، أو حل يمد على الطريق ... اللسان ... أص ر ... م ص ر\nاليافوخ ... ملتقى عظم مقدم الرأس ... اللسان ... أف خ ... ي ف خ\nالأفرة ... أول الحر ... القاموس، التاج ... أف ر ... ف ر ر\nالتئفة ... الحين ... اللسان ... أف ف ... ت أف\nالأقنة ... بيت من حجر ... القاموس، التاج ... أق ن ... وق ن\nالأوكج ... التراب ... اللسان ... أك ح ... وك ح\nالأَلاء ... شجر ورقه دباغ ... اللسان ... أل أ ... أل\nوالتاْلب ... شجر تصنع منه القِسِيّ ... القاموس ... أل ب ... ت أل ب\nما ألتناهم ... ما نقصناهم ... اللسان ... أل ت ... ل ي ت\nالأولق ... الجنون ... اللسان ... أل ق ... ول ق\nالأيلمة ... الحركة والصوت ... القاموس، التاج ... أل م ... ي ل م\nمأْقي ... مأقي العين: مؤخرها ... القاموس، التاج ... أم ق ... م أق\nأنبجان ... اسم موضع ... اللسان ... أن ب ج ... ن ب ج\nالإنسان ... واحد من الناس، واسم جنس منه ... الصحاح اللسان القاموس، التاج ... أن س ... ن وس\nآنقني ... أعجبني ... القاموس، التاج ... أن ق ... ن ي ق\nمئنة ... علامة ... اللسان ... أن ن ... م أن\nالأناة ... الناني ... اللسان ... أن ي ... ون ي\nالمآود ... الدواهي ... اللسان ... أود ... أي د","vol":"2","page":841},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nالإوز ... طير الماء ... اللسان ... أوز ... وز ز\nالأيد ... القوة ... اللسان ... أي د ... ي د ي\nتلان ... الآن ... اللسان ... أي ن ... ت ل ن\nالبادلة ... لحمة بين الإبط والثندوة ... القاموس، التاج ... ب أد ل ... ب د ل\nبتأ ... بالمكان: أقام ... القاموس، التاج ... ب ت أ ... ب ت\nوبادئ الرأي ... أول الرأي ... اللسان ... ب د أ ... ب د\nواليذيء ... سيء الخلق ... القاموس، التاج ... ب ذ أ ... ب ذ ي\nبارأ ... صالح بعد فراق ... القاموس، التاج ... ب ر أ ... ب ر ي\nيبرين ... اسم موضع ... اللسان ... ب ر ن ... ي ب ر\nالبرهان ... الحجة بعد الفاصلة ... اللسان ... ب ر هـ ... ب ر هـ ن\nالبستان ... المزرعة ... القاموس، التاج ... ب س ت ... ب س ت ن\nالباطئة ... الناجود، يجعل فيه الشراب ... اللسان ... ب ط أ ... ب ط\nوالبلان ... الحمام ... التكملة ... ب ل ل ... ب ل ن\nالبلهنية ... السعة من العيش ... اللسان ... ب ل هـ ... ب ل هـ ن\nانباق ... هجم ... الصحاح، اللسان ... ب وق ... ن ب ق\nالتوأبانيان ... قادمتا الضرع ... اللسان ... ت أب ... وأ ب\nالتارة ... الحين ... اللسان ... ت أر ... ت ور\nالتوأم ... المولود مع غيره في بطن ... اللسان، القاموس ... ت أم ... وأ م\nالتابوت ... الصندوق ... اللسان، القاموس ... ت ب ت ... ت وب\nتجوب ... اسم قبيلة ... القاموس، التاج ... ت ح ب ... ج وب\nتحوط ... اسم القحط ... اللسان ... ت ح ط ... ح وط\nالترقوة ... عظمة مشرفة بين التغر والنحر ... القاموس، التاج ... ت ر ق ... ر ق\nوما تريد ... محلة بسمرقند ... القاموس، التاج ... ت ر ي د ... ر ود\nالتعضوض ... ضرب من التمر ... ... ت ع ض ... ع ض ض","vol":"2","page":842},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nابلأب ... استقام ... اللسان ... ت ل أب ... ت ل ب\nالتلاميذ ... جمع: تلميذ ... اللسان ... ت ل م ... ت ل م ذ\nالتميمة ... قلادة يوضع فيها سيور وعوذ ... القاموس، التاج ... ت م م ... ت ي م\nالتيهور ... ما انهار من رمل ... اللسان ... ت هـ ر ... هـ ور\nالتيخة ... جريدة رطبة يضرب بها ... التكملة ... ت ي خ ... م ت خ\nالثبة ... الجماعة ... الصحاح ... ث ب و... ث وب\nالثندوة ... ثدي الرجل ... اللسان ... ث د أ ... ث ن د\nالثرطئة ... الرجل الأحمق الضعيف ... اللسان ... ث ر ط ... ث ر ط أ\nاثمعد ... لان ... اللسان ... ث م د ... ث م ع د\nالجؤنة ... سليلة مستديرة يجعل فيها الطيب ... اللسان ... ج أن ... ج ون\nجنيذ ... علم لرجل ... القاموس، التاج ... ج ب ذ ... ج ن ب ذ\nالجادي ... الزعفران ... القاموس، التاج ... ج د ي ... ج ود\nالجذعمة ... الصغير ... اللسان، التاج ... ج ذ ع ... ج ذ ع م\nجسأ ... الصلب وخشن ... اللسان ... ج س أ ... ج س\nوالجشء ... القوس الخفيف ... اللسان ... ج ش أ ... ج ش\nوالجنعدل ... الصلب الشديد ... اللسان ... ج ع د ل ... ج ن ع د ل\nالجعة ... ضرب من الأشربة ... اللسان ... ج ع هـ ... ج ع\nوجفأ ... النبت: اقتلعه ... اللسان ... ج ف أ ... ج ف\nواجلنطأ ... اضطجع ... اللسان ... ج ل ظ ... ج ل ظ أ\nالجلهنة ... فم الوادي ... اللسان ... ج ل هـ ... ج ل هـ م\nتجمأ ... تجمّع ... اللسان ... ج م أ ... ج م ي\nجنيء عليه ... أكبّ ... اللسان ... ج ن أ ... ج ن ي\nالمنجنيق ... آلة يقذف بها الحجارة ونحوها ... اللسان ... ج ن ق ... م ج ن ق\nالمجن ... الترس أو الوشاح ... اللسان ... ج ن ن ... م ج ن","vol":"2","page":843},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nالجؤوة ... قطعة من الأرض غليظة ... اللسان ... ج وأ ... ح و\nوالجيب ... جيب القميص ... القاموس، التاج ... ج وب ... ج ي ب\nالجيئة ... مستنقع الماء ... اللسان ... ج ي أ ... ج ي\nوالمحبنطي ... المتفخ المتغضب ... اللسان، القاموس ... ح ب ط ... ح ب ط أ\nحتأ ... الكساء: كف هدبه ... اللسان ... ح ت أ ... ح ت\nوالحنتاو ... القصير الصغير ... اللسان ... ح ت أ ... ح ن ت\nحجئت ... بالشيء: أولعت به ... اللسان ... ح ج أ ... ح ج\nوالمحجة ... الطريق ... اللسان ... ح ج ج ... م ح ج\nالحندرة ... الحدقة ... التاج ... ح د ر ... ح ن د ر\nالحر ... حياء المرأة ... اللسان ... ح ر ر ... ح ر ح\nحران ... اسم بلد ... اللسان ... ح ر ر ... ح ر ن\nحزأ ... رفع ... اللسان ... ح ز أ ... ح ز\nواليزبون ... العجوز ... اللسان ... ح ز ب ... ح ز ب ن\nالحنزاب ... الديك ... القاموس، التاج ... ح س س ... ح ن ز ن\nحسان ... اسم رجل ... اللسان ... ح ش أ ... ح س ن\nحشأته ... بسهم: أصيب جوفه أو حشاة ... اللسان ... ح ش ش ... ح ش\nوحشان ... أطلم من آطام المدينة ... اللسان ... ح ص أ ... ح ش ن\nالحنصأوة ... الضعيف من الرجال ... اللسان ... ح ض أ ... ح ن ص\nحضأ النار ... حرك جمرها لتلتهب ... اللسان ... ح ف أل ... ح ض\nوحفائل ... اسم موضع ... اللسان ... ح ف أل ... ح ف ل\nحفيسأ ... القصير اللئيم ... القاموس، التاج ... ح ف س ... ح ف س أ\nالحفان ... فراخ النعام ... اللسان ... ح ف ف ... ح ف ن\nالحكأة ... دويبة: وقيل: هي العظاية الضخمة ... اللسان ... ح ك أ ... ح ك ى\nالحمء ... كل من كان من قبل الزوج ... اللسان ... ح م أ ... ح م و","vol":"2","page":844},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nالحومانة ... المكان الغليظ المنقاد ... القاموس، التاج ... ح م ن ... ح وم\nالمحاش ... قوم لفيف أشابة ... اللسان ... ح وش ... م ح ش\nالحلية ... الحذق وجودة النظر ... القاموس ... ح ول ... ح ي ل\nحية ... ضرب من الزواحف منها الأفعى والثعبان ... اللسان ... ح وي ... ح ي ي\nالمحيض ... اسم أو مصدر الحيض ... اللسان ... ح ي ض ... م ح ض\nالحيوان ... الحياة ... اللسان ... ح ي و... ح ي ي\nيحيى ... اسم نبيّ ... اللسان ... ح ي ي ... ي ح ي\nالخابية ... الحبّ ... اللسان ... خ ب أ ... خ ب\nوخنبش ... اسم رجل ... اللسان ... خ ب ش ... خ ج\nواختتأ ... ذلّ ... اللسان ... خ ت أ ... خ ن ذ\nالخجوجي ... الطويل الرجلين من الرجال ... اللسان، القاموس ... خ ج ج ... خ ج\nوالخنذيان ... الكثير الشر ... اللسان ... خ ذ و... خ ن ذ\nالنخاريب ... خورق كبيوت الزنانير ... اللسان، القاموس ... خ ر ب ... ن خ ر ب\nالخراتان ... نجمان من كواكب الأسد ... اللسان ... خ ر ت ... خ ر\nوالخنزير ... حيوان دحون قبيح المنظر ... اللسان ... خ ز ر ... خ ن ز ر\nالخنسر ... اللئيم والداهية ... القاموس، التاج ... خ س ر ... خ ن س ر\nمخش ... ماض جريء ... اللسان ... خ ش ش ... م خ ش\nالخنضرف ... العجوز الضخمة الفانية ... القاموس، التاج ... خ ض ر ف ... خ ن ض ر ف\nالخيفان ... الجراد ... اللسان ... خ ف ن ... خ ي ف\nالخمان ... من الناس: خشارتهم ... اللسان ... خ م م ... خ م ن\nالمخن ... الطويل ... اللسان ... خ ن ن ... م خ ن\nالدباء ... القرع ... اللسان ... د ب ب ... ج ب\nواندحّ ... اندحاحا: اتسع من البطنة ... الصحاح ... د ح ح ... ن د ح","vol":"2","page":845},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nدريء ... كوكوب دريء: منفع، مضيء ... اللسان ... د ر أ ... د ر ر\nالدرحاية ... الرجل الضخم القصير ... الصحاح، اللسان ... د ر ح ... د ر ح ي\nالدردم ... الناقة المسنة ... الصحاح، اللسان ... د ر د ... د ر دم\nدرانة ... من أسماء المساء ... التكملة ... د ر ر ... د ر ن\nالمدرية ... رماح تركب فيها القرون المحددة ... اللسان ... د ر ي ... م د ر\nدساها ... جعلها خسيسة بالعمل الخبيث ... اللسان ... د س س ... د س ي\nالإدفاء ... القتل ... اللسان ... د ف أ ... د ك ن\nالدكان ... الحانوت ... اللسان، القاموس ... د ك ك ... د ل م ص\nالدلامص ... البراق ... اللسان ... د ل ص ... د ن\nوالدنيء ... الخبيث البطن والخسيس ... اللسان ... د ن أ ... د هـ د ى\nالدهداء ... \"ما أدري أي الدهداء هو\" أي: الخلق ... اللسان ... د هـ د أ ... د هـ د ن\nدهدرين ... اسم الباطل ... اللسان ... د هـ د ر ... د هـ د ن\nدهديت ... دحرجت ... اللسان ... د هـ د هـ ... د هـ د ى\nدهقان ... التاجر ... اللسان ... ج هـ ق ... د هـ ق ن\nاندال ... سال ... الصحاح، اللسان ... د ول ... ن د ل\nالمدينة ... أكبر من القرية ... اللسان ... د ون ... م د ن\nالديحان ... الجراد ... اللسان ... د ي ح ... د ح ن\nالدين ... من الأمطار: ما تعاهد موضعا لا يزال يرب به ... اللسان ... د ي ن ... ود ن\nمذحج ... أبو قبيلة، واسم أكمة ... اللسان ... ذ ح ج ... م ذ ح ج\nاذلولى ... أسرع ... التكملة، القاموس ... ذ ل ل ... ذ ل ي\nالذاذ ... موضع بالقرب من المدينة ... اللسان، التاج ... ذ ود ... م ذ د\nالمرأة ... مصدر الشيء المرئي ... اللسان ... ر أي ... م ر ي","vol":"2","page":846},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nالربان ... معظم الشيء وجماعته ... اللسان، القاموس ... ر ب ب ... ر ب ن\nالربانية ... ماء باليمامة لبعض العرب ... التكلمة ... ب ب ب ... ر ب ن\nرتأ ... شذ ... اللسان ... ر ت أ ... ر ت\nوالرثيئة ... الحق ... اللسان ... ر ث أ ... ر ث\nوالرثاء ... مدح الرجل والتباكي عليه بعد موته ... اللسان ... ر ث أ ... ر ث\nوأرجأ ... أخر ... اللسان ... ر ج أ ... ر ج\nوالنرجس ... نوع من الرياحين ... اللسان ... ر ج س ... ن ر ج س\nالمرداة ... الحجر الثقيل ... اللسان ... ر د أ ... ر د ى\nرذان ... اسم موضع ... اللسان ... ر ذ ن ... ر وذ\nوزأ ... بر ... اللسان ... ر ز أ ... ر ز ا\nالرشأ ... نوع من العشب مثل القرنوة ... اللسان ... ر ش أ ... ر ش ا\nرعشن ... الجبان المرتعش ... القاموس ... ر ع ش ... ر ع ش ن\nالرفاء ... الالتئام والاتفاق ... الصحاح، اللسان، القاموس ... ر ف أ ... ر ف\nورفهنية ... سعة العيش ... الصحاح ... ر ف ن ... ر ف هـ\nرقأ ... صعد ... اللسان ... ر ق أ ... ر ق\nورمأ ... الخبر: ظنه وقدره ... اللسان ... ر م أ ... ر م ى\nالرمان ... فاكهة معروفة ... اللسان ... ر م م ... ر م ن\nالرنء ... والرناء: الصوت والطرب ... اللسان ... ر ن أ ... ر ن\nواليرنأ ... واليرناء: الحِناء ... اللسان ... ر ن أ ... ي ر ن\nوأرونان ... يوم أرونان: شديد في كل شيء ... اللسان ... رن ن ... ر ون\nالمرهم ... طلاء يطلى به الجرح ... اللسان، القاموس ... ر هـ م ... م ر هـ م\nالروية ... التفكير في الأمر وعدم العجلة ... اللسان ... ر وأ ... ر وى","vol":"2","page":847},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nالأريجي ... الرجل الواسع الخلق النشيط إلى المعروف ... اللسان ... ر وح ... ر ي ح\nأهرقت ... الماء: صببته ... اللسان ... ر ي ق ... هـ ر ق\nزبان ... اسم رجل ... اللسان ... ز ب ب ... ز ب ن\nالزيتون ... شجر يؤكل ثمره ... اللسان ... ز ر ح ... ز ي ت\nالزرجون ... الخمر ... اللسان ... ز ر ج ... ز ر ج ن\nزونزى ... المتحذلق المتكايس ... الصحاح، اللسان ... ز ي ز ... ز وى\nسائر ... سائر الناس: جميعهم أو باقيهم ... اللسان ... س ب أ ... س ي ر\nسبأ ... اسم قبيلة باليمن، وموضع بها أيضا ... اللسان ... س ب ب ... س ب ي\nالسنبة ... الدهر ... اللسان ... س ت ت ... س ن ب\nالستة ... عدد بعد الخمسة ... اللسان ... س ت هـ ... س د س\nالسه ... حلقة الدبر ... اللسان ... س ت هـ ... س هـ هـ\nسجستان ... اسم موضع أو بلد ... القاموس، التاج ... س ج س ... س ج س ت\nالمسحاة ... المجرفة ... اللسان ... س ح و... م س ح\nالسروة ... السهم ... اللسان ... س ر أ ... س ر\nوالسرندى ... الجريء ... اللسان ... س ر د ... س ر ن د\nالسرية ... الجارية المتخذ لملك والجماعة ... اللسان ... س ر ر ... س ر ى\nاليستعور ... الشر أو نبات ... الصحاح، اللسان ... س ع ر ... ي س ت ع\nالسقلاطون ... نوع من الثياب ... اللسان ... س ق ك ط ... س ق ل ط ن\nاستكان ... خضع ... اللسان ... س ك ن ... ك ي ن\nالسلاء ... السمن ... اللسان ... س ل أ ... س ل\nوالسمان ... بائع السمن ... اللسان ... س م م ... س م ن\nالسنبس ... السرعة ... اللسان ... س ن ب س ... ن ب س\nالسيد ... الذئب ... اللسان ... س ود ... س ي د","vol":"2","page":848},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nالمسيح ... عيسى ﵇ ... القاموس ... س ي ح ... م س ح\nالمسيل ... المجرى الذي يسيل فيه الماء ... اللسان، القاموس ... س ي ل ... م س ل\nالشوشب ... العقرب ... القاموس، التاج ... ش ب ب ... ش وش ب\nالشجموجى ... الطويل ... القاموس، التاج ... ش ج ج ... ش ج\nوالشمحوط ... المفرط طولا ... اللسان ... ش ح ط ... ش م ح ط\nالشيحان ... الطويل ... اللسان ... ش ح ن ... ش ي ح\nالشيطان ... معروف ... اللسان ... ش ط ن ... ش ي ط\nشعلع ... طويل ... اللسان ... ش ع ل ... ش ع ل ع\nمشنوة ... مبغض ... اللسان ... ش ن أ ... ش ن\nوشنطيان ... المرأة السَّيِّة الخلق ... اللسان ... ش ن ظ ... ش ن ظ ى\nالمشارة ... الكردة وهي: الدبرة في المزرعة ... القاموس، التاج ... ش ور ... م ش ر\nالتشويش ... التخليط ... التكملة ... ش وش ... ش ي ش\nشيء ... يا شيء مالي: بمعنى التلهف والأسى ... اللسان ... ش ي أ ... ش ي\nوالصنتوت ... الفرد الواحد ... القاموس، التاج ... ص ت ت ... ص ن ت\nصداء ... عين عذبة الماء أو بئر ... اللسان ... ص د أ ... ص د د\nالتصدية ... التصفيق والصوت ... اللسان ... ص د د ... ص د ي\nالصيدان ... برام الحجارة ... اللسان ... ص د ن ... ص ي د\nالصيدانة ... أرض فليطة صلبة ... اللسان ... ص د ن ... ص ي د\nالمصراة ... المحفلة ... التاج ... ص ر ر ... ص ر ي\nالصليان ... نبات تأكله الإبل ... اللسان، القاموس ... ص ل ل ... ص ل ي\nالضيطان ... كثير اللحم ... اللسان ... ض ط ن ... ض ي ط\nالضنفندد ... كثير اللحم ... اللسان ... ض ف د ... ض ف ن د\nالضنء ... الولد والنسل والأصل ... اللسان ... ض ن أ ... ض ن\nوالمضاهأة ... المشاكلة ... اللسان ... ض هـ أ ... ض هـ و","vol":"2","page":849},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nالضهياء ... المرأة ... القاموس، التاج ... ض هـ ي ... ض هـ ي أ\nطثأ ... لعب بالقلة ... اللسان ... ط ث أ ... ط ث\nوالطريان ... الطبق الذي يؤكل عليه الطعام ... اللسان ... ط ر ر ... ط ر ي\nطسيء ... الرجل: اتهخم عن الدسم ... اللسان ... ط س أ ... ط س ي\nالطست ... من آنية الصفر ... اللسان ... ط س ت ... ط س س\nالطيسل ... السراب ... اللسان ... ط س ل ... ط ي س\nطشأة ... صفة للرجل الضعيف ... اللسان ... ط ش أ ... ط ش\nوطنئ ... البعير: لزق طحاله في جنيه ... اللسان ... ط ن أ ... ط ن\nوطيِّء ... اسم قبيلة عربية ... اللسان ... ط وأ ... ط وي\nمطار ... واد بين السراة والطائف ... اللسان ... ط ي ر ... م ط ر\nالظأب ... الزجل ... اللسان ... ظ أب ... ظ وب\nالمظمي ... الذي تسقيه السماء ... اللسان ... ظ م أ ... ظ م\nوالعنبب ... كثرة الماء ... اللسان ... ع ب ب ... ع ن ب\nالعنبس ... الأسد ... اللسان ... ع ب س ... ع ن ب س\nالعنبلة ... البظر ... القاموس، التاج ... ع ب ل ... ع ن ب ل\nاعتدت ... هيّأت ... اللسان ... ع ت د ... ع د د\nالعنجرة ... مد الشفة ... القاموس، التاج ... ع ج ر ... ح ن ج ر\nالعندأوة ... العسر الالتواء في الرجل ... التكملة ... ع د أ ... ع ن د\nعدان ... عدَّان الشباب: أوله وأفضله ... اللسان ... ع د د ... ع د ن\nمعد ... اسم قبيلة عربية ... اللسان ... ع د د ... م ع د\nالعيدانة ... النخلة الطويلة ... اللسان ... ع د ن ... ع ود\nالعُنصُلُ ... البصل البري أو بصل الفأر ... القاموس، التاج ... ع ص ل ... ع ن ص ل\nالعُننصوَة ... الخصلة من الشعر ... اللسان ... ع ص و... ع ن ص\nالعِنصِية ... القليل المتفرق من النبات وغيره ... القاموس، التاج ... ع ص و... ع ن ص","vol":"2","page":850},{"text":"الكامة ... معناها ... ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nالعطود ... السير السريع ... ... اللسان ... ع ط د ... ع ط ود\nالعنظوان ... الشرير البذيء الفحاش ... ... اللسان ... ع ظ و... ع ن ظ\nالعنقود ... من العنب أو التمر: المتدلي ... ... اللسان ... ع ق د ... ع ن ق د\nالعنكث ... ضرب من النبت ... ... اللسان ... ع ك ث ... ع ن ك ث\nعكلد ... خاثر ... ... اللسان ... ع ك د ... ع ك ل د\nالمعكاء ... الإبل الغلاظ السمان ... ... اللسان ... ع ك و... م ع ك\nالعلجن ... الناقة الكناز اللحم ... ... اللسان ... ع ل ج ... ع ل ج ن\nالعلندد ... الفرس الشديد ... ... اللسان ... ع ل د ... ع ل ن د\nلعل ... حرف ترج ... ... اللسان ... ع ل ل ... ل ع ل\nلعًا لك ... يقال للعاثر ليرجع وينتعش ... ... اللسان ... ع ل ل ... ع ل\nوالعندليب ... الطائر المغرد ... ... القاموس، التاج ... ع ن د ل ... ع ن د ل ب\nالعنوان ... الاسم للكتاب ... ... اللسان، القاموس، التاج ... ع ن ن ... ع ن\nوعاهد ... اسم رجل ... ... اللسان ... ع هـ د ... ع ي هـ\nالمعار ... المنتوف الذنب ... ... اللسان ... ع ور ... م ع ر\nمعان ... اسم موضع بالأردن ... ... اللسان ... ع ون ... م ع ن\nمعيط ... اسم موضع ... ... اللسان ... ع وط ... م ع ط\nماء معين ... جار ... ... اللسان ... ع ي ن ... م ع ن\nالغنثرة ... شرب الماء بلا عطش ... ... القاموس، التاج ... غ ث ر ذ ... غ ن ث ر\nالغرفئ ... قشر البيض ... ... اللسان ... غ ر ق ... غ ر ق أ\nغسان ... قبيلة عربية ... ... اللسان ... غ س س ... غ س ن\nالغيسان ... جدة الشباب ... ... اللسان، القاموس، التاج ... غ س ن ... غ ي س\nالفئة ... الجماعة ... ... القاموس، التاج ... ف أو ... ف ي أ","vol":"2","page":851},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nفجئت ... الناقة: عظم بطنها ... اللسان ... ف ج أ ... ق ج\nوالفنجلة ... مشية فيها استرخاء ... اللسان ... ف ج ل ... ف ن ج ل\nفيحان ... اسم موضع ... اللسان ... ف ح ن ... ف ي ح\nفرتنى ... المرأة الفاجرة ... اللسان، التاج ... ف ر ت ... ف ر ت ن\nالفرناس ... من أسماء الأسد ... اللسان ... ف ر س ... ف ر ن س\nالفيشلة ... الحشفة للعضو المذكر ... التاج ... ف ش ل ... ف ي ش\nفطأ ... ضرب بالعصا ... اللسان ... ف ط أ ... ف ط\nوالنفاطير ... الكلأ المتفرق أول النبات ... القاموس ... ف ط ر ... ن ف ط ر\nاللفنطيسة ... خمط الخنزير ... اللسان ... ف ط ر ... ف ل س ط\nفلسطين ... بلد معروف ... اللسان ... ف ل س ط ... ف ل س ط ن\nفينان ... طويل الشعر ... اللسان ... ف ن ن ... ف ي ن\nأفادة ... اقتناه أو أعطاه، ضد ... القاموس، التاج ... ق ب ب ... ق ب ن\nقبّان ... حمار قبان: دويبة صغيرة ... اللسان ... ق ب ب ... ق ب ن\nاقتن ... انتصب ... القاموس، التاج ... ق ن ت ... ق ن ن\nاقتوته ... استخدمته ... اللسان ... ق ت و... ق و\nوالقندأوة ... السيء الخلق ... اللسان ... ق د أ ... ق ن د\nالقندويل ... العطيم الرأس ... القاموس، التاج ... ق د ل ... ق ن د ل\nالقرية ... الحوصلة ... اللسان ... ق ر ر ... ق ر ى\nالقسطان ... الغبار ... اللسان ... ق س ط ... ق س ط ن\nقضاء ... وصف للدرع الخشنة الملس ... اللسان ... ق ض ض ... ق ض ي\nانقض ... الجدار: تصدع ... اللسان ... ق ض ض ... ق ي ض\nقنطريس ... الشديد الضخمة من النوق ... القاموس، التاج ... ق ط ر س ... ق ن ط ر س\nقطوطى ... الطويل الرجلين ... القاموس، التاج ... ق ط ط ... ق ط\nوقانئ ... شديد الحمرة ... الصحاح ... ق ن أ ... ق ن و","vol":"2","page":852},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nالقندد ... حال الرجل ... اللسان ... ق ن د ... ق ن د د\nأقير ... أشد مرارة ... اللسان ... ق ور ... ق ي ر\nاكوأل ... قصر ... اللسان ... ك أل ... ك ول\nالكنبث ... الصلب ... القاموس، التاج ... ك ب ث ... ك ن ب ث\nكنادر ... قصير غليظ شديد ... اللسان ... ك د ر ... ك ن د ر\nالأكساء ... النواحي ... اللسان ... ك س أ ... ك س\nوكلتا ... اسم مفرد معنى التثنية ... اللسان ... ك ل ت ... ك ل\nوالكيمياء ... الإكسير ... القاموس، التاج ... ك م ي ... ك وم\nالكنتي ... الشديد الكبير ... القاموس، التاج ... ك ن ت ... ك ون\nالكانون ... الموقد ... اللسان ... ك ن ن ... ك ون\nالمكان ... الموضع ... اللسان ... ك ون ... م ك ن\nكيت وكيت ... بمعنى: كذا وكذا ... اللسان ... ك ي ت ... ك ي\nوالمكورى ... القصير العريض اللئيم ... اللسان ... ك ي ر ... م ك ر\nاللولب ... ساتدارة الماء عند فم الصنيور ... القاموس، التاج ... ل ب ب ... ل ول ب\nاللثأ ... ما يسيل من بعض الشجر ... اللسان ... ل ث أ ... ل ث ي\nواد لاخ ... عميق ... اللسان ... ل خ خ ... ل وخ\nاللدة ... الترب ... القاموس، التاج ... ل د ي ... ول د\nاللذ ... الذي ... الصحاح، اللسان ... ل ذ ذ ... ل ذو\nالملطاط ... أعلى حرف الجبل ونحوه ... اللسان ... ل ط ط ... م ل ط\nالملطاء ... السمحاق من الشجاج ... اللسان ... ل ط و... م ل ط\nاللفاء ... التراب، والشيء القليل ... القاموس، التاج ... ل ف أ ... ل ف ي\nالملقة ... الصفاة الملساء ... اللسان ... ل ق و... م ل ق\nاللات ... اسم صنم ... اللسان ... ل وهـ ... ل وي\nمؤتة ... اسم أرض وعزوة ... اللسان ... م أت ... م وت","vol":"2","page":853},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nالمأس ... الذي لا يلتفت إلى موعظة أحد ... اللسان ... م أس ... م وس\nميداء ... سنن الطريق ... اللسان ... م د ي ... م ي د\nمران ... موضع بالحجاز ... اللسان ... م ر ر ... م ر ن\nالمران ... الرماح الصلبة ... اللسان ... م ر ر ... م ر ن\nالمري ... والمري: الذي يؤتدم به ... اللسان ... م ر ر ... م ر\nومارية ... المرأة البيضاو البراقة ... القاموس، التاج ... م ر ي ... م ور\nميسون ... اسم امرأة ... اللسان ... م س ن ... م ي س\nالماطرون ... اسم موضع ... اللسان ... م ط ر ... م ط ر ن\nيتمطى ... يتبختر ... اللسان ... م ط ط ... م ط ي\nالمكء ... والمكو: جحر الثعلب والأرنب ... اللسان ... م ك أ ... م ك\nوميكائيل ... من الملائكة ... القاموس، التاج ... م ك أل ... م ك ي\nمندد ... موضع ... اللسان ... م ن د د ... ن د د\nمهين ... ضعيف حقير ... اللسان ... م هـ ن ... هـ ون\nالموسى ... آلة الحلاقة ... اللسان ... م وس ... وس ي\nالموماة ... المفازة الواسعة ... اللسان ... م وم ... م وم ي\nالماوية ... المرآة ... اللسان ... م وهـ ... م و\nوبئر ماهة ... وميهة: كثير الماء ... اللسان ... م وهـ ... م و\nوالمينا ... جوهر الزجاج، ومرسى السفن ... القاموس، التاج ... م ي ن ... ون ي\nالنبي ... الذي أنبأ عن الله ... الصحاح، اللسان ... ن ب أ ... ن ب\nوالمنسأة ... العصا ... اللسان ... ن س أ ... ن س\nوالنواتي ... الملاحون في البحر الواحد نوبي ... اللسان ... ن وت ... ن ت ي\nالتناوح ... التقابل ... اللسان ... ن وح ... ن ح\nوهات ... أعطني ... اللسان، القاموس، التاج ... هـ ت و... هـ ي ت","vol":"2","page":854},{"text":"الكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني\nالهدأة ... موضع بين مكة والمدينة ... اللسان ... هـ د أ ... هـ د هـ\nالهملع ... الرجل السريع ... اللسان ... هـ ل ع ... هـ م ل ع\nالهيلمان ... الكثير ... اللسان ... هـ ل م ... هـ ي ل\nالهميان ... المنطقة ... اللسان ... هـ م ن ... هـ م ي\nياهناه ... بارجل ... اللسان ... هـ ن ن ... هـ ن\nوهالة القمر ... دارة القمر ... اللسان ... هـ ول ... هـ ي ل\nهيان ... ماهيان هذا الأمر: ما شأنه ... اللسان ... هـ ون ... هـ ي\nوهئت لك ... قالت: هئت لك: تهيأت ... اللسان ... هـ ي أ ... هـ ي ت\nاليهير ... اللجاجة والتمادى في الأمرِض ... اللسان ... هـ ي ر ... ي هـ ر\nهيان ... من لا يعرف ... اللسان ... هـ ي ن ... هـ ي ي\nالأول ... ضد الآخر ... االقاموس، التاج ... وأ ل ... وو ل\nالوجية ... جراد يدق ثم يلت بسمن ... اللسان ... وج أ ... وج ي\nالوراء ... الآخر ... القاموس، التاج ... ور أ ... ور ى\nويلمة ... رجل ويلمة: داهية قاهر لقرنه ... اللسان ... ول م ... وي\nوأومأ ... أشار برأسه أو بيده ... الصحاح، اللسان ... وم أ ... وم ي","vol":"2","page":855},{"text":"ب- ومما جاء في ثلاثة مواضع:\nالكلمة ... معناها ... المعجم ... الموضع الأول ... الموضع الثاني ... الموضع الثالث\nالملائكة ... جمع ملك؛ وهو معروف ... اللسان، والتاج ... أل ك ... ل أك ... م ل ك\nالإمدان ... الماء على الأرض؛ وهو موضع أيضا ... القاموس، التاج ... أم د ... م د د ... م م د\nالمؤونة ... القوت ... اللسان ... أون ... م أن ... م ون\nالنبيثة ... تراب يخرج من بئر أو نهر ... اللسان ... ب وث ... ب ي ث ... ن ب ث\nالترتب ... الأمر الثابت والتراب ... اللسان ... ت ر ب ... ت ر ت ب ... ر ت ب\nالترية ... اسم ما تراه الحائض عند الاغتسال ... اللسان ... ت ر ى ... ر أى ... ور ى\nالتولج ... كناس الظبي ... اللسان ... ت ل ج ... د ل ج ... ول ج\nالمحارة ... الصدفة ... اللسان ... ح ور ... ح ي ر ... م ح ر\nالديدبون ... اللهو أو الباطل ... اللسان ... د ب ب ... د ب ن ... د د ن\nالذرية ... نسل الثقلين ... اللسان ... ذ ر أ ... ذ ر ر ... ذ ر ي\nالمرفئن ... أي نفر ثم سكن ... اللسان ... ر ف أ ... ر ف ن ... م ر ف ن\nالسنة ... العام ... اللسان ... س ن ت ... س ن هـ ... س ن\nوالصاءة ... ما يخرج من الشاة بعد ولادتها ... اللسان ... ص وأ ... ص وي ... ص ي أ\nالطاردي ... الثابت ... اللسان ... ط د ي ... ط ود ... وط د\nانقاض ... الجدار أو البنات: تصدع ... القاموس، التاج ... ق ض ض ... ق وض ... ق ي ض\nاللات ... اسم صنم ... القاموس ... ل ت ت ... ل وهـ ... ل وي","vol":"2","page":856},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>المبحث الثّالث: تضخيم حجم معاجم القافية</span>\nسجّل الباحثون المعاصرون في زماننا على المعجم العربيّ بعامّةٍ عددًا من الملحوظات، وعدّوها من مشكلات المعجم العربيّ؛ الّتي يمكن معالجتها بإعادة التّرتيب أو تهذيبه، أو بالحذف الكلّيّ أو الجزئيّ، أو بالإضافة، أو بالتّحقيق، أو بالاستدراك، أو بالتّصحيح١. ومن أهمّ تلك المشكلات:\nصعوبة التّرتيب والتّبويب في بعض المعاجم.\nاتّساع المعاجم.\nالحشو والاستطراد.\nإهمال التّرتيب الدّاخليّ للمادّة الواحدة.\nالتّكرار في الصّيغ أو المشتقّات داخل المادّة الواحدة.\nالتّصحيف والتّحريف.\nقصور التّعريف٢.\nعلى أنّه ليس من أهداف هذا البحث سبر غور هذه المشكلات\n_________\n١ ينظر: المعجم العربيّ: بحوث في المادّة والمنهج والتّطبيق ٢٦٣.\n٢ ينظر: الجاسوس ٥-٣٦، والمعجم العربيّ ٧٤٩-٧٥٩، والبحث اللّغويّ عند العرب ٢٩٥-٣٠٠، والمعاجم العربيّة المجنّسة ٢٢٢-٢٢٤، والمعجم العربيّ: بحوث في المادة والمنهج والتّطبيق ٢٦٦-٢٧١.","vol":"2","page":857},{"text":"جميعًا، والخوض فيها بالتّفصيل والتّحليل، والكشف عن أسبابها ووضع الحلول لها، ولكنّه يكتفي منها لما له صلةٌ وثيقةٌ باتّساع معاجم القافية؛ ممّا يسمّيه بعضهم: تضخّمًا١، أو حشوًا٢، أو لغوًا٣.\nإنّ اتّساع معاجم القافية حقيقةٌ غير منكرةٍ؛ أثبت بعض الباحثين المعاصرين جوانب منها.\nوأشير - هنا - إلى بعض ما ذكروه، وأضيف ما عساه فاتهم ممّا يعدّ أثرًا لتداخل الأصول، وانعكاسًا غير مباشرٍ له؛ فصفوة القول في ذلك أنّ اتّساع معاجم القافية مردودٌ إلى أمرين:\nأحدهما: الحشو.\nوالآخر: التّكرار.\nأمّا الأوّل - وهو الحشو - فقد عدّوه من مآخذ المعاجم العربيّة القديمة وعيوبها الّتي يحسن التّخلّص منها في المعاجم الجديدة؛ فأصحاب المعاجم أرادوا - لحرصهم الشّديد - أن يجمعوا اللّغة بواضحها وغريبها ونادرها ولغاتها، وأن يجمعوا معها معارف العرب، أو النّواحي المختلفة من الثّقافة العربية؛ فربّما دفعهم ذلك إلى حشو معاجمهم \"بالإعلام العربيّة، والأعجميّة، وأسماء الأماكن، والقصص والخرافات، والمفردات\n_________\n١ ينظر: المعاجم العربيّة المجنّسة ٢٢٤.\n٢ ينظر: المعجم العربيّ ٧٥٠.\n٣ ينظر: المعجم العربيّ: بحوث في المادّة والمنهج والتّطبيق ٢٦٩.","vol":"2","page":858},{"text":"الطبّيّة، والاصطلاحات الغريبة، حتّى مصطلحات ضرب الرّمل، والأمور الأجنبيّة، من الإسرائيليّات، والرّوميّات، والهنديّات\"١ ممّا كاد يخرجها عن طبيعتها، ويبعدها عن حقل اختصاصها؛ فاقتربت معاجمهم ممّا نسمّيه اليوم: الموسوعات ودوائر المعارف٢؛ بل إنّ بعض المعاصرين كان يراها موسوعاتٍ حقًّا٣.\nولعلّ نظرة الإنصاف تعفي معجميِّينا القدامى من كثيرٍ من هذا اللوم؛ فلا بأس فيما صنعوه بذكرهم بعض المعارف العربيّة؛ الّتي نعدّها - اليوم - خارج اهتمامات المعجم؛ بحسب الحدود الّتي أصبحنا نرى أن يقيّد بها المعجم اللّغويّ؛ وهي معايير حديثةٌ لم تكن معروفةً من قبل، أو لم يكن القدامى يرونها؛ فمن الظّلم - إذن - أن نحاسبهم على ضوء مناهج تختلف عن مناهجهم؛ إذ كانوا لا يفرّقون بين المعاجم والموسوعات؛ وهو ما يناسب زمانهم.\nوالمهمّ - هنا - أن أقول: إنّه ليس للتّداخل أثرٌ ظاهرٌ في هذا النّوع؛ وهو الحشو.\nأمّا الثّاني؛ وهو التّكرار؛ فهو على نوعين:\nأحدهما: تكرار الكلمة داخل المادّة الواحدة.\n_________\n١ المعجم العربيّ ٧٥٠.\n٢ ينظر: البحث اللّغويّ عند العرب ٣٠٠.\n٣ينظر: مناهج التّأليف عند العلماء العرب ٧٣١، ٧٣٧.","vol":"2","page":859},{"text":"والآخر: تكرار الكلمة في أكثر من مادّة (أصل) .\nفالأوّل تكرار المشتقّات أو الصّيغ داخل المادّة الواحدة؛ لعدم اتّخاذهم منهجًا معيّنًا في التّرتيب الدّاخليّ للمادّة. وقد نبّه عليه الشِّدْياق، في تعقّبه الفيروزاباديّ؛ وهو أنّه كثيرًا ما يذكر لفظًا من مادّةٍ واحدةٍ، ثمّ يعيده؛ لعدم ترتيبه المشتقّات؛ كقوله في أوّل مادّة (ج ل ل): \"الجلل - محرّكةٌ: العظيم والصّغير؛ ضدٌّ\" ثم قال بعد سطور عديدة: \"والجلل - محركة: الأمر العظيم، والهين الحقير، ضدّ\"١ وهما شيءٌ واحدٌ، كما ترى؛ وإن أوهمت عبارته الأولى والثّانية تقييدًا٢.\nولا يكاد يخلو معجمٌ من معاجم القافية من مثل هذا؛ ولا سيّما (لسان العرب) لابن منظورٍ الّذي ظهرت فيه هذه الظّاهرة في أجلى صورها، ولا غرابة في ذلك؛ فهو ينقل موادّ كاملةً من معاجم مختلفةٍ.\nأمّا الآخر؛ وهو تكرار الكلمة بما يشتمل عليه من معانٍ في أكثر من موضعٍ قد تصل إلى ثلاثةٍ أو أربعةٍ - كما تقدّم في المبحث السّابق - فهو من أهمّ الأسباب المؤدّية إلى اتّساع معاجم القافية؛ وهو نتيجةٌ طبعيّةٌ لوضع الكلمة في غير موضعٍ. ولعلّي لا أبالغ إن قلت: إنّ هذا النّوع يفوق ما تقدّم في أثره في اتّساع المعاجم.\nويكفي أن نعود بالذّاكرة إلى ما ورد في موضعين أو أكثر ممّا\n_________\n١ ينظر: القاموس (جلل) ١٢٦٤.\n٢ ينظر: سرّ اللّيال ١٧، والجوانب اللّغويّة عند أحمد فارس الشّدياق ١٥٤.","vol":"2","page":860},{"text":"رصد البحث بعضه وأورده في قائمةٍ في ذيل المبحث السّابق - لندرك الحجم الحقيقيّ للاتّساع الّذي أصاب معاجم القافية؛ فكثيرٌ من تلك الكلمات أعيدت بشرحها، وبكلّ ما تحويه من معانٍ، ولغاتٍ، وشواهد، وحكاياتٍ، وأقوالٍ، وآراءٍ، وردودٍ، ممّا يطول في كثيرٍ من الأحيان.\nوأكتفي من هذا بثلاثة أمثلةٍ:\nأ- ذكر ابن منظورٍ في مادّة (ع ن ن) نقلًا عن الأزهريّ أنّ العنوان: الأثر، ومنه قولهم: عَنّنْتُ الكتاب، وعنَّيْته إذا عنونْتُه، أبدلوا من إحدى النّونات ياءً، وأشار إلى تعليل تسميته، وأنّه سمِّي عنوانًا؛ لأنّه يعنّ الكتاب من ناحيته، وأصله عُنَّانٌ، فلمّا كثرت النّونات قلبت إحداها واوًا. ونقل عنهم قولهم للرّجل؛ الّذي يعرّض ولا يصرّح: قد جعل كذا وكذا عنوانًا لحاجته؛ وأنشد:\nوَتَعْرِفُ فِي عُنْوَانِهَا بَعْضَ لَحْنِهَا ... وَفيِ جَوْفِها صَمْعَاءُ تَحْكِي الدَّوَاهِيَا\nثم انتقل إلى النّقل عن ابن برّيّ. وأعاد معنى العنوان؛ وهو الأثر؛ واستدلّ بقول الشّاعر:\nوَحَاجَةٍ دُوْنَ أُخْرَى قَدْ سَنَحْتُ بِهَا ... جَعَلْتُها لِلَّتِي أَخْفَيْتَ عُنْوَانًا\nقال: وكلما استدللت بشيءٍ تظهره على غيره فهو عنوانٌ له؛ كما قال حسانٌ بن ثابتٍ يرثي عثمان - ﵄ -.\nضَحّوا بأَشْمَطَ عُنْوَانُ السُّجُودِ بِهِ ... يُقَطِّعُ اللَّيْلَ تَسْبِيْحًا وَقُرْآنًا\nثمّ عاد إلى النّقل عن اللّيث بواسطة الأزهريّ، وذكر أنّ: العُلوان لغةٌ في: العنوان، وهي غير جيّدةٍ، وذكر أنّ ضمّ العين في: العنوان هي","vol":"2","page":861},{"text":"اللّغة الفصيحة١.\nوقد أعاد ابن منظورٍ كلامه في (العنوان) في مادّة (ع ن و) ٢ في باب المعتلّ، ولكنّه اختصر قليلًا في الشّرح، وكان يكفيه ما جاء في الأصل الأوّل، وهو مكانه.\nب- ذكر ابن منظورٍ - أيضًا - في مادّة (ع ل ل) (لعلَّ) و(لعلِّ) بالكسر؛ ومعناهما: التّوقّع لمرجوٍّ أو مخوفٍ، واستدلّ بقول العجّاج:\nيَا أَبَتَا عَلَّكَ أو عَسَاكَ\nوذكر أنّهما بمعنى: عَلَّ، ونقل عن بعض النّحويّين أنّ اللاّم في لعلَّ زائدةٌ مؤكِّدةٌ، وأنّ الأصل: عَلَّ، وأمَّا سيبويه فجعلها حرفًا واحدًا غير مزيدٍ، وحكى عن أبي زيدٍ أنّ لغة عقيلٍ: لعلِّ زيدٍ منطلقٌ - بكسراللاّم - من لعلَّ، وجرِّ الاسم بعدها، واستدلّ بقول كعبٍ بن سويدٍ الغنويّ:\nفَقُلْتُ: ادْعُ أُخْرَى وارْفَعِ الصَّوتَ ثَانِيًا ... لَعَلِّ أَبي المِغْوَارِ مِنْكَ قَرِيْبُ\nوحكى عن الأخفش أنّ أبا عبيدة سمع لام: لعلَّ مفتوحةً في لغة من يجرّ بها؛ في قول الشّاعر:\nلعلَّ الله يُمْكِنُنِي عَلَيْها ... جِهَارًا من زُهَيْرٍ أو أُسَيْدِ\nوهكذا استمرَّ في حديثه عنها موردًا حكاياتٍ وآراء لبعض العلماء\n_________\n١ ينظر: اللّسان ١٣/٢٩٤، ٢٩٥.\n٢ ينظر: اللسان ١٥/١٠٦.","vol":"2","page":862},{"text":"كسيبويه، وأبي عبيدة وابن برّيّ١.\nثمّ أعاد ابن منظورٍ كثيرًا ممّا قاله هنا في أصلٍ آخر؛ وهو (ل ع ل) على الرّغم من أنّه نصَّ فيه - أيضًا - على زيادة اللاّم الأولى٢. وكان حسبه ما جاء في الأصل الأوّل؛ وإن كان ثمة جديد فمكانه هناك - أيضًا -.\nهـ- - ذكر الزبيديّ في مادّة (م وس) الموسى: آلة الحلاقة، ونقل كلامًا طويلًا فيها يتّصل بمعناها واللّغات فيها؛ كالصّرف وعدم الصّرف، والتّذكير والتّأنيث، وتصغيرها، والخلاف في وزنها، وأصالة ميمها، فذكر أنّ الميم أصليّةٌ؛ وهي - عند بعضهم - زائدةٌ، وأنّ وزنها على الرّأي الأوّل (فُعْلَى) وعلى الثّاني (مُفْعَل) .\nوقد تخلّل ذلك عددٌ من النّقول والحكايات عن العلماء؛ كاللّيث، وأبي عمرو بن العلاء، والكسائيّ، واليزيديّ، وابن السّكّيت، وابن السّرّاج، والجوهريّ٣.\nثمّ أعاد أكثر ما ذكره في موضعٍ آخر؛ وهو (وس ي) ٤. ومثل هذا كثيرٌ، والفرق بين الموضعين في طول المادّة أو قصرها.\n_________\n١ ينظر: اللّسان ١١/٤٧٣، ٤٧٤.\n٢ ينظر: اللسان ١١/٦٠٧.\n٣ ينظر: التّاج ٤/٢٥١.\n٤ ينظر: التاج ١٠/٣٩٠، ٣٩١.","vol":"2","page":863},{"text":"وثمّةٌ بابٌ - وهو المهموز - أعيد كثيرٌ ممّا جاء فيه في بابٍ آخر؛ وهو المعتلّ؛ كما هو ظاهرٌ في جميع معاجم القافية ممّا وقفت عليه منها. وممّا جاء مكرّرًا في البابين - المهموز والمعتلّ - من فصل الرّاء وحده من (لسان العرب):\nرَبَأَتِ الأرْضُ ورَبَتْ: ارتفعت.\nرَتَأَ العُقْدَةَ ورَتَاها: شَدَّها.\nرَثَأَتِ المرأةُ زوجَها، ورَثَتْه: مدحته بشعرٍ بعد موته.\nالرَّثِيئة والرَّثيّة: الحمق.\nأرجأت الأمر وأرجيتُه: أخّرته.\nرَدَأَه بحجرٍ ورَدَاه: رماه به.\nالمِرْدَأَة والمِرْدَاة: الحجر الّذي لا يكاد الرّجل الضّابط يرفعه بيديه.\nرَزَأَ فلانٌ فلانًا ورَزَاه: بَرَّه.\nالرَّشْأَة والرَّشَاة: عُشْبَةٌ تشبه القَرْنُوَة.\nالرّفاء: الالتئام والاتّفاق، ومنه قولهم: رَفَّأَه ترفيةً، ورَفَاه؛ إذا قال له: بالرَّفَاء والبنين.\nرَقَأَ في الدّرجة، ورَقِيَ فيها: صَعِدَ.\nرَمَأَ الخبر، ورماه: ظنَّه وقدّره.\nالرَّنْء والرَّنَاء والرُّنَاء: الصّوت.\nتَرَهْيَأَتِ السّحَابَةُ: تحرّكت واضطربت وتهيّأت للمطر، ومنه ما جاء في حديث ابن مسعودٍ - ﵁: أنّ رجلًا كان في أرضٍ له؛","vol":"2","page":864},{"text":"إذ مرَّت به عنانةٌ تَرَهْيَأُ؛ فسمع فيها قائلًا يقول: ائْتِي أرض فلانٍ فاسْقِيها١.\nونحو هذا في سائر الفصول السّبعة من باب الهمزة؛ إذ ندر أن تأتي مادّةٌ في باب الهمزة من معاجم القافية ليس فيها شيءٌ مكرّرٌ في نظيرها من باب المعتلّ. ولا شكّ أنّ في هذا وأمثاله ممّا تقدّم من غير المهموز - إسهامًا في اتّساع معاجم القافية وتضخّمها؛ وهو من نتائج وضع الكلمة في موضعين أو أكثر بسبب تداخل الأصول.\nوالّذي يراه البحث - لتلافي ما أصاب معاجم القافية من اتّساعٍ؛ لوضع الكلمة في موضعين أو أكثر - أن يكتفى بوضعها في أصلها، أو في أرجح الأصلين، ولا بأس في أن يحال عليها في الأصل المرجوح؛ على نحو ما تقدّم بيانه في المبحث السّابق.\n_________\n١ينظر: غريب الحديث للحربيّ ١/٦٧٩، والنّهاية ٢/٢٨٦، ٣/٣١٣.","vol":"2","page":865},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>الباب الخامس: أثر التداخل في النقد المعجمي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>الفصل الأول: النقد المعجمي عن القدامى</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>(تمهيد) الفصل الأول</span>\n...\nالفصل الأوّل: النّقد المعجميّ عند القدامى\nتمهيدٌ:\nأسهم تداخل الأصول في نشاط النّقد المعجميّ إسهامًا بيِّنًا، على امتداد ألف عامٍ أو يزيد؛ وتركّز ذلك في معاجم القافية بوجهٍ خاصّ، وانحصر جلّ نقد الأصول فيها؛ لشهرة هذه المدرسة؛ ولظهور أثر التّداخل فيها، أكثر من غيرها من المدارس.\nوآية ذلك أنّ بعض معاجم القافية أثرت حركة التّأليف المعجميّ، بما دار فيها من نشاطٍ تأليفيٍّ؛ كالشّرح، والتذييل، والتّعليق، والاختصار، والنّقد، والدّفاع.\nويأتي (الصّحاح) للجوهريّ في طليعة هذه المعاجم، وهو يعدّ حجر الزّاوية في مدرسة القافية؛ ففيه ظهرت معالم هذه المدرسة في أبهى صورها، وعلى يدي مؤلّفه اكتملت معالمها، وأخذت وضعها النّهائيّ؛ الّذي سار عليه من أتى بعده؛ ليسر منهجه وسهولته.\nولعلّ ممّا ساعد على اشتهار هذا المعجم التزام مؤلّفه ما صحّ له من اللّغة؛ حتّى وصفه بعض العلماء بأنّه بمنزلة (صحيح البخاريّ) بالنّسبة إلى باقي الصّحاح، دون غيره من كتب اللّغة الصّحاح١ مع توسّطه بين الإطالة المملّة والاختصار المخلّ، فوجد فيه المرتاد بغيته؛ وخفَّ حمله على طلبة العلم، فتداولوه. فلا عجب أن يكون شغل العلماء وطلبة العلم في الأمصار؛ إذا قدم عالمٌ إلى بلدٍ سأله أهله عن (الصّحاح) كما صنع المصريّون مع ابن القطّاع، في أواخر القرن الخامس؛ بعد أن رأى صدق\n_________\n١ ينظر: إضاءة الرّاموس ١/١٥، ١٦.","vol":"2","page":871},{"text":"رغبتهم فيه، وكثرة اشتغالهم به؛ فركب عليه طريقًا، ورواه لهم١، وعلّق عليه تقييداتٍ.\nولا يعني هذا أنّ (الصّحاح) مبرأٌ من المآخذ؛ شأنه في ذلك شأن أيّ عملٍ بشريٍّ؛ فقد أخذ عليه جملةٌ من الأمور ذكرها٢، من بينها ملحوظاتٌ صرفيّةٌ متنوّعةٌ؛ كثيرٌ منها في الأصول المتداخلة؛ مع أنّ الجوهريّ كان يوصف بأنّه \"خطيب المنبر الصّرفيّ، وإمام المحراب اللّغويّ\"٣.\nونسطيع: أن نقول - في الجملة - إنّ هذا المعجم لقي عنايةً فائقةً من العلماء، وأخذت هذه العناية أشكالًا خمسةً؛ هي:\n١- النّقد.\n٢- التّذييل والاستدراك.\n٣- التّعليق والتّحشية.\n٤- الاختصار.\n٥- الجمع بينه وبين غيره من المعجمات.\n٦- التّرجمة.\nويعنينا - في هذا المقام - النّوع الأوّل وهو النّقد، وكتب النّقد تدور على عناصر؛ من أهمّها التّصريف؛ ولا سيّما تداخل الأصول، وما\n_________\n١ينظر: مقدمة الصّحاح ١٥٥.\n٢ينظر: المزهر ٢/٣٩٠، والمعجم العربيّ ٥٠٠-٥٠٢، والمعاجم اللّغوية ١٠٨-١١٣.\n٣ ينظر: مقدّمة الصّحاح ١١٦.","vol":"2","page":872},{"text":"يترتّب عليه؛ كوضع الكلمة في غير موضعها، أو وضعها في موضعين، أو أكثر. وأعرض فيما يلي لأهمّ كتب النّقد المعجميّ الّتي كان (الصّحاح) محورها:\n١- حواشي الصّحاح:\nلأبي الحسن عليٍّ بن حمزة (ت ٤٣٠؟) وأفاد منها الصّفديّ؛ فيما انتقده على الجوهريّ١.\n٢- تعليقات على الصّحاح:\nلأبي سهلٍ محمّد بن عليّ الهرويّ - (ت ٤٣٣؟) لعلّه كتبها على نسخته من (الصّحاح) الّتي كتبها بخطّه٢ وقد تضمّنت هذه التّعليقات بعض الإشارات النّقديّة في التّداخل؛ وأفاد منها الصّفديّ٣ وكانت من مصادر الزّبيديّ٤.\n٣- حواشي الصّحاح:\nلعلّي بن جعفر السّعديّ؛ المعروف بابن القطّاع (ت ٥١٥؟) ونقد فيها الجوهريّ، ولم يتمّها.\n٤- قيد الأوابد من الفوائد:\n_________\n١ ينظر: نفوذ السّهم ٣أ.\n٢ ينظر: بغية الوعاة ١/١٩٠.\n٣ ينظر: نفوذ السّهم ٣ أ.\n٤ نظر: الزّبيديّ في كتابه تاج العروس ٢٧٩.","vol":"2","page":873},{"text":"لأبي الفضل أحمد بن محمّد الميدانيّ (ت ٥١٨؟) وذكر العطّار أنّه نقد فيه الجوهريّ١ وذكر بروكلمان أنّ فيه عرضًا لموادّ الصّحاح، مع مقابلتها بتفسيراتٍ مختلفةٍ من (تهذيب اللّغة) للأزهريّ٢.\n٥- التّنبيه والإيضاح:\nلأبي محمّد عبد الله بن برّيّ المصريّ (ت ٥٨٢؟) وهو من أهمّ الكتب؛ الّتي ألّفت عن (الصّحاح) وتضمّنت نقدًا بارزًا له. وسيأتي الكلام عن هذا الكتاب؛ إن شاء الله.\n٦- الإصلاح لما وقع من الخلل في الصّحاح:\nلجمال الدّين عليّ بن يوسف القفطيّ (ت ٦٤٦؟) ٣ وهو نقدٌ للصّحاح، وإصلاحٌ لما فيه من خللٍ. ولا نعلم - على وجه الدّقّة - طبيعة نقداته٤؛ وإن كنّا لا نستبعد أن تشتمل على مآخذ في التّصريف، وما\n_________\n١ ينظر: مقدمة الصّحاح ١٨٣.\n٢ ينظر: تاريخ الأدب العربيّ ٢/٢٦٢.\n٣ ينظر: معجم الأدباء ١٥/١٨٧، وشذرات الذهب ٥/٢٣٦.\n٤ ذكر أحمد عبد الغفور عطّار أنّ الكتاب حقّق على يد محمّد أبي الفضل إبراهيم (ينظر: مقدّمة الصّحاح ١٨٣) ولم أهتد إليه بعد طول البحث. وسؤال أهل العلم والتّخصص، والرّاجح أنّه ممّا فقد من مؤلفات القفطيّ، فقد راجعت كتاب «إنباه الرواة» للقفطيّ؛ وهو من آخر ما حققه الشّيخ أبو الفضل، وجاء بعد ظهور مقدّمة الصّحاح بنحو ثمانية وعشرين سنة. وقد كتب له المحقّق مقدمة ضافية أتى فيها على حياة القفطيّ، وأحصى مؤلفاته، وفصّل الحديث عنها، وذكر منها هذا الكتاب؛ وسماه (إصلاح خلل الصّحاح (وعلّق عليه بقوله: \"ذكره ياقوت والسّيوطيّ في بغية الوعاة، وابن العماد، وصاحب كشف الظّنون \" (ينظر: إنباه الرواة، مقدّمة المقّق ١/٢٢) فلم يشر - من قريب أو بعيد - إلى أنّه حقّق الكتاب، أو رآه مخطوطًا، أو سمع عن وجوده؛ بل إنّه كان يشكو من ضياع أكثر مؤلفات القفطيّ، وكان حريصًا على ذكر ما حقّق منها، والنّصّ على أسماء محقّقيها، وأماكن طبعها؛ وكان يذكر النّسخ الخطّيّة لما عرفه منها.","vol":"2","page":874},{"text":"يتّصل بالأصول؛ لأنّها من أهمّ ما أخذ على صاحب (الصّحاح) .\n٧- نقودٌ على الصّحاح:\nلأبي العبّاس أحمد بن محمّدٍ الأزديّ الأندلسيّ؛ المعروف ببن الحاجّ الإشبيليّ (ت ٦٥١؟) ١.\n٨- نور الصّباح في أغلاط الصّحاح:\nلأبي الفضل محمّد بن عمر بن خالدٍ القرشيّ؛ من علماء القرن السّابع الهجريّ. وفي كتابه هذا نقدٌ للصّحاح، وبيان بعض ما وهم فيه الجوهريّ من تصحيفاتٍ، وفيه تنبيهاتٌ صرفيّةٌ مختلفةٌ٢.\n٩- نفوذ السّهم فيما وقع للجوهريّ من الوهم:\nلخليل بن أيبك الصّفديّ (ت ٧٦٤؟) وسيأتي الكلام عنه مفصّلًا؛ - إن شاء الله -.\n٧- غوامض الصّحاح:\nللصّفديّ - أيضًا - وفيه نقدٌ للصّحاح؛ إذ استخرج منه ما في\n_________\n١ ينظر: بغية الوعاة ١/٣٥٩، وابن الحاجّ النّحويّ ٢٦.\n٢ ينظر: مقدّمة الصّحاح ١٨٤.","vol":"2","page":875},{"text":"أصوله من غموضٍ أو صعوبةٍ في ردّ بعض الكلمات إلى أصولها؛ وبخاصّةٍ لدى من لم يتمرّس بالتّصريف وشعابه. وقد أعاد ترتيب مادّته على نظامٍ آخر؛ ناظرًا إلى الكلمة من أوّلها إلى آخرها؛ دون تجريدٍ ما فيها من زوائد. وكان ينصّ في كلّ مادّةٍ على موضعها، أو المواضع الّتي وردت فيها (الصّحاح) وقد نشر الكتاب - مؤخّرًا - بتحقيق عبد الإله نبهان. وثَمَّة معاجم لم يكن الغرض الأوّل من تأليفها النّقد؛ ومع ذلك حوت قدرًا صالحًا من النّقدات على الصّحاح؛ بسبب تداخل الأصول فيه؛ ومن أبرز هذه المعاجم:\n١- التّكملة والذّيل والصّلة:\nللحسن بن محمّد بن الحسن الصّغانيّ (ت ٦٥٠؟) وسيأتي الحديث عنه - إن شاء الله.\n٢- القاموس المحيط:\nلمجد الدّين محمّد بن يعقوب الفيروزاباديّ (ت ٨١٧؟) وسيأتي الحديث عنه - أيضًا.\nولم يكن (الصّحاح) وحده الّذي استأثر بالنّشاط المعجميّ النّقديّ، فثّمّة معجمٌ آخر اجتذب إليه اهتمام المعجّمين؛ وهو (القاموس المحيط) للفيروزاباديّ؛ فعلى الرّغم من أنّ العلماء وطلبة العلم تلقّوا هذا المعجم بالقبول والاستحسان؛ لم يسلم من النّقد؛ فصرف بعض العلماء جانبًا من جهودهم لنقده.\nويندرج تحت هذا الجانب كتبٌ ألّفت للرّدّ على المجد، والانتصار للجوهريّ فيما أخذه عليه صاحب (القاموس) ومن أهمّ الكتب الّتي انبرت للنّقد:","vol":"2","page":876},{"text":"١- كسر النّاموس في نقد القاموس:\nلعبد الله بن شرف الدّين الحسينيّ اليمنيّ (ت ٩٧٣؟) وذكره الشّوكانيّ، ونصّ على أنّه اعترض فيه على (القاموس) ١ ولا نعرف - على وجه الدّقّة - حقيقة هذه الاعتراضات.\n٢- القَوْلُ المَأْنُوسُ بِفَتْحِ مُغْلَقِ القَامُوسِ:\nلِبَدْرِ الدِّينِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ القُرَافِيّ (١٠٠٨؟) وفِيهِ تَنْبِيهَاتٌ وانتِقَادَاتٌ للأُصُولِ المُتَدَاخِلَةِ، جَمَعَهَا مِنْ حَاشِيَتَيْ عَبْدِ البَاسِطِ سِبْطِ شِيْخِ الإِسْلاَمِ سِرَاجِ الدِّينِ البُلْقِينِيِّ، وسَعْدِي الرُّومِيِّ؛ مُفْتِي الدَّوْلَةِ العُثْمَانِيَّةِ؛ فِي القَرْنِ العَاشِرِ٢.\n٣- بَهْجَةُ النُّفُوسِ فِي المحُاَكِمَةِ بَيْنَ الصِّحَاحِ والقَامُوسِ:\nللقُرَافِيِّ - أَيْضًا - وفِيهِ مُوَازَنَةٌ بَيْنَ المُعْجَمَينِ؛ مَعَ التَّرْكِيزِ عَلَى مَا انتَقَدَهُ المَجْدُ عَلَى صَاحِبِ (الصِّحَاحِ) ٣.\n٤- النَّامُوسُ:\nلمُلاَّ عَلِيِّ بْنِ سُلْطَانَ القَارِئ الهَرَوِيِّ؛ نَزِيلِ مَكَّةَ (ت ١٠١٤؟) وفِيهِ اسْتِدْرَاكٌ عَلَى (القَامُوسِ) و(الصِّحَاحِ) ونَقْدٌ لَهُمَا؛ وقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ؛ مِنْهُمْ: ابْنُ الطَّيِّبِ الفَاسِيُّ، والشِّهَابُ الخَفَاجِيُّ٤.\n_________\n١ ينظر: البدر الطّالع ١/٣٨٣.\n٢ ينظر: القول المأنوس ٣أ.\n٣ ينظر: كشف الظنون ٢/١٣١٠، والمعجم العربيّ ٦٠٦.\n٤ ينظر: التَّاج ١/٣.","vol":"2","page":877},{"text":"٥- الدُّرُ اللَّقِيْطُ فِي أَغْلاَطِ القَامُوسِ المحُِيْطِ\nلِدَاوُد زَادَه (ت ١٠٣١؟) وسَيَأْتِي الكَلاَمُ عَنْهُ مُفَصَّلًا - إِنْ شَاءَ اللهُ -.\n٦- العَنْقَاءُ المُغْرِبُ الوَاقِعُ فِي القَامُوسِ:\nلأَبِي الفَتْحِ عبد بن عبد الرحمن الدنوشريِّ (ت ١٠٢٥؟) وردَّ فِيهِ عَلَى صَاحبِ (القَامُوسِ) فِيمَا خَطَّأَ فِيهِ الجَوهَرِيِّ١.\n٧- القَوْلُ المَأْنُوسُ فِي الاسْتِدْرَاكِ عَلَى القَامُوسِ:\nلِزَيْنِ الدِّينِ مُحَمَّد عَبْد الله الرَؤُوفِ المُنَاوِيِّ (١٠٣١؟) وتَضَمَّنَ بَعْضَ الانْتِقَادَاتِ للأُصُولِ، وَرَدَّ عَلَى المَجْدِ فِي بَعْضِ مَا أَخَذَهُ عَلَى الجَوْهَرِيِّ، وَوَصَلَ فِيْهِ إِلَى حَرْفِ الدَّالِ، وَقِيْلَ: السِّيْن، وَلِمْ يُكْمِلْهُ٢ وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ الشّديَاقُ كَثِيرًا فِي (الجَاسُوسِ) .\n٨- مَرَجُ البَحْرَيْنِ:\nللقَاضِي أُوَيْسِ بْنِ مُحَمَّدٍ المَعْرُوفِ بـ (وَيْسِي) (ت ١٠٣٧؟) أَجَابَ فِيْهِ عَنْ اعْتِرَاضَاتِ الفَيْرُوزَابَادِيّ عَلَى صَاحِبِ (الصِّحَاحِ) ولَمْ يَتِمَّهُ٣.\n٩- رِجْلُ الطَّاوْوسِ فِي شَرْحِ القَامُوسِ:\nلِمُحَمّدِ بْنِ السَّيِّد عَبْدِ [رَبِّ] الرَّسُول الحُسَينِيِّ البَرَزَنْجِيِّ (ت:\n_________\n١ ينظر: مقدّمة الصّحاح ١٩٠، ومعجم المعاجم ٢٣٨، ٢٣٩.\n٢ ينظر: مقدّمة الصّحاح ١٩٠.\n٣ ينظر: كشف الظّنون ٢/١٣٠٨، والبلغة في أصول اللغة ٤٤٥.","vol":"2","page":878},{"text":"١١٠٣؟) وفِيهِ دِفَاعٌ عَنِ الجَوْهَرِيِّ١.\n١٠- النَّامُوسُ عَلَى القَامُوسِ:\nلِمُحَمَّدٍ الأَمِينِ بْنِ فَضْلِ اللهِ المُحِبِّيِّ (١١١١؟) وَهُوَ حَاشِيَةٌ عَلَى القَامُوسِ، وَذَكَرَهُ المُرَادِيُّ، وأَشَارَ إِلَى أَنَّهُ لَمْ يَكْتَمِلْ٢ وَذَكَرَهُ إِسْمَاعِيل بَاشَا٣ ونَصَّ العَطَارُ عَلَى أَنًّ فِيهِ رَدًّا عَلَى مَآخِذِهِ عَلَى الجَوْهَرِيِّ٤.\n١١- الطَرَازُ الأَوَّلُ فِيمَا عَلَيهِ مِن لُغَةِ العَرَبِ المُعَوَّلُ:\nويُسَمَّى - طِرَازَ اللُّغَةِ - للسِّيِّد عَلِي خَان، المَعْرُوف بِابْنِ مَعْصُومٍ الحُسَينِيّ المَدَنِيِّ (ت: ١١١٧؟) وَذَكَرَ العَطَّارُ \"أَنَّهُ نَقَدَ فِيهِ القَامُوسَ، وآخَذَ الفَيْرُوزَابَادِيَّ عَلَى إِهْمَالِ ضَبْطِ مَا يَجِبُ ضَبْطُهُ؛ وتَرْكِهِ الدِّقَّةَ فِي تَرْتِيبِ بَعْضِ المَوَادِّ؛ ووَضْعِهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا؛ وخَطَئِهِ فِي تَفْسِيرِ الكَلِمَاتِ؛ وتَصْحِيفِهِ؛ وسُوءِ قَولِه وتَعْبِيرِهِ\"٥\nوقَدْ نَقَلَ الشِّدْيَاقُ قَطْعَةً مِنَ الكِتَابِ أَهْدَاهَا إِلِيهِ العُلَمَاء فِي طَهْرَان؛ وَهِيَ تَشْتَمِلُ عَلَى أَبْوَابِ الرَّاءِ والزَّايِ والسِّينِ؛ وَهِيَ مَنْشُورَة فِي\n_________\n١ ينظر: التّاج ١/٣، وإيضاح المكنون ١/٥٤٩، ومعجم المعاجم ٢٣٥.\n٢ ينظر: سلك الدّرر ٤/٨٦.\n٣ ينظر إيضاح المكنون ١/٤٣٢، وهدية العارفين ٢/٣٠٧.\n٤ ينظر: مقدّمة الصّحاح ١٩٠.\n٥ مقدّمة الصّحاح ١/١٩١.","vol":"2","page":879},{"text":"كِتَابِهِ (الجَاسُوسِ) ١.\nوظَهَرَ - مِنْ خِلاَلِ هَذِهِ القِطْعَةِ - اهْتِمَامُ ابْنِ مَعْصُومٍ بالأُصُولِ، ونَقْدُ تَدَاخُلِها؛ كَأَخْذِهِ عَلَى الفيْرُوزَابَادِيِّ ذَكَرَهُ الإسْكندَرُ والإِسْكَنْدرِيَّةُ فِي (س ك د ر) قال: \"ذِكْرُ الفَيْرُوزَابَادِيِّ الإسْكَندَرِيَّ والإسْكَندَرِيَّةَ فِي فَصْلِ السِّينِ غَلَطٌ قَبِيحٌ؛ إِذْ لاَ يَجْهَلُ مَنْ لَهُ أَدْنَى إِلْمَامٍ بِعِلْمِ الصَّرْفِ أَنَّ الهِمْزَةَ إِذا وَقَعَتْ أَوَّلًا وبَعْدَهَا أَرْبَعَةُ أُصُولٍ فَهِيَ أَصْلٌ إِجْمَاعًا\"٢.\nوَمِنْهُ قَوْلُهُ فِي مَادَّةِ (أف ر): \"والأُفُرَّةُ - بِضَمَّتَينِ وفَتْحِ الرَّاءِ المُشَدَّدَةِ - لأَوَّلِ الحَرِّ وشِدَّتِهِ؛ وسَائِرُ مَعَانِيهَا فِي (ف ر ر) لأَنَّ الهَمْزَةَ فِيهَا زائدة، لاَ فَاء الكَلْمَةِ؛ فَهِيَ (أُفُعْلَة) ...بِدَلِيلِ قَولِهِمْ: فُرَّة؛ بِإِسْقَاطِ الهَمْزَةِ لُغَة فِيهَا؛ وغَلِطَ الفَيْرُوزَابَادِيُّ؛ فَذَكَرَهَا - هَهُنَا - عَلَى أَنَّهُ أَعَادَ ذِكْرهَا هُنَاكَ؛ تَبَعًا للجَوْهَرِيِّ، وَهُوَ الصَّوَابُ\"٣\n١٢- إضَاءَةُ الرَّامُوسِ وإِفَاضَةُ النَّامُوسِ عَلَى إِضَاءَةِ القَامُوسِ:\nلأَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ الفَاسِيِّ الشَّرْقِيِّ (ت: ١١٧٠ أو ١١٧٣؟) .\nوَهُوَ حَاشِيَةٌ مُطَوَّلَةٌ عَلَى القَامُوسِ، أَقَامَهَا عَلَى تَصْحَيحِ أَخْطَائِهِ، واسْتَدْرَاكِ فَائِتِهِ، والانتصَار للجَوْهَرِيِّ. قال في تَصْدِيرِهِ: \"فاسْتَخْرْتُ اللهَ، وجَدَّدْتُ النَظَرَ فِيمَا فِيهِ بَحَثَ\n_________\n١ ينظر: ٤٩٨-٦٥٣.\n٢ الجاسوس ٤٩٩.\n٣ الجاسوس ٤٩٩.","vol":"2","page":880},{"text":"المَجْدُ ونَظَر، ووَقَفْتُ أَثْنَاءَ مُطَالَعَتِهِ عَلَى أَغْلاَطٍ لَهُ وَاضِحَة، وأَوْهَامٍ ارْتَكَبَهَا؛ مُخَالِفًا للجَمَّاء الغَفِيرِ فَاضِحَة...فَجَمَعْتُ ذَلِكَ أَبْدَعَ جَمْعٍ، وأَوْدَعْتُهُ مِنَ التَّحْقِيقَاتِ مَا تَقَرُّ بِتَقْرِيرِهِ العَينُ، ويُصْغِي إِلَى صَوْغِهِ السَّمْعُ\"١\n١٣- الوِشَاحُ وتَثْقِيفُ الرِّمَاحِ فِي رَدِّ تَوْهِيمِ المَجْدِ الصِّحَاح:\nلأَبِي زَيدِ التَادِلِيّ (ت: ١٢٠٠؟) ويُعَدُ كِتَابُهُ هذا انتصَارًا للجَوْهَرِيِّ فِيمَا أَخَذَهُ عَلَيهِ صَاحِبُ (القَامُوسِ) وسَيَأْتِي الكَلاَمُ عَنْ هَذَا الكِتَابِ - إِنْ شَاءَ اللهُ -.\n١٤- تَاجُ العَرُوسِ مِنْ جَوَاهَرِ القَامُوسِ:\nللسَّيِّدِ المُرْتَضَى أَبِي الفَيضِ مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْنِ عَبْدِ الرَزَاقِ الزَبَيدِيِّ (ت: ١٢٠٥؟) ويُعَدُّ مِنْ أَوْسَع مُعَاجِم العَرَبِيَّةِ؛ وقَدْ جَمَعَ فِيهِ مَادَّتَهُ مِنْ مَصَادِرَ كَثِيرَةٍ، ذَكَرَهَا فِي مُقَدِّمَتِهِ؛ ومِنْ أَبْرَزِهَا الكُتُبُ المُؤَلَّفَةُ فِي نَقْدِ القَامُوسِ، وعَلَى رَأْسِهَا (إِضَاءَةُ الرَّامُوسِ) لِشَيْخِهِ ابْنِ الطَّيِّبِ الفَاسِيِّ.\n١٥- فَلَكُ القَامُوسِ:\nلِعَبْدِ القَادِرِ بْنِ عَبْدِ القَادِرِ الحسَنِيِّ الكوْكَبَانِيِّ اليَمَنِيِّ (ت: ١٢٠٧هـ) وَهُوَ مِن تَلاَمِيذِ ابْنِ الطَّيِّبِ الفَاسِيِّ، وتَتَبَّعَ فِيهِ نَقَدَاتِ الفَيْرُوزَابَادِيِّ، ورَدَّ عَلَيهَا، وأَبَانَ وَهْمَهُ فِيمَا حَسِبَهُ وَهْمًا مِنَ الجَوْهَرِيِّ.٢\n_________\n١ إضاة الرّاموس ١٥، ١٦.\n٢ ينظر: البلغة في أصول اللغة ٤٣٩، ومقدّمة الصّحاح ١٩٣.","vol":"2","page":881},{"text":"وأَكْتَفِي بِذِكْرِ هَذِهِ الطَائِفَةِ الَّتِي تُعَدُّ مِنْ أَهَمِّ مَا أُلِّفَ فِي النَقْدِ المُعْجَمِيِّ.\nوقَدِ اخْتَرْتُ للدِّرَاسَةِ مِنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ مَا وَجَدْتُ فِيهِ اهْتِمَامًا وَاضِحًا بالأُصُولِ، ونَقْدِ تَدَاخُلِهَا، ورَتَّبْتُهُ تَرْتِيبًا زَمَنِيًّا؛ وَهُوَ سِتَّةٌ:\n١- التَنْبِيهُ والإيِضَاحُ، لابْنِ برِّي.\n٢- التَكْمِلَة ُ، للصُّغَانِيِّ.\n٣- نُفُوذُ السَّهْمِ، للصَّفَدِيِّ.\n٤- القَامُوسُ، للفَيْرُوزَابَادِيّ.\n٥- الدُّرُّ اللَّقِيطُ، لِدَاوُد زَادَه.\n٦- الوِشَاحُ، للتَّادِلِيِّ.\nوأُفْرِدُ - فِيمَا يَلِي - كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا بِمَبْحَثٍ مُسْتَقِلٍّ:","vol":"2","page":882},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>المبحث الأول: ابن برّي في (التنبيه والإيضاح)</span>\n...\nالمَبْحَثُ الأَوَّلُ: ابْنُ برِّي فِي (التَنْبِيهِ ولإِيضَاح):\nيُعَدُّ ابْنُ برِّي - وَهُوَ مِن عُلَمَاء القَرْنِ السَادِسِ - مِنْ رُوَادِ النَشَاطِ المُعْجَمِيُ النَّقْدِيِّ؛ إِذْ أَوْلاَهُ عِنَايَةً خَاصَةً، وأَلَّفَ فِيهِ كِتَابَهُ المَعْرُوفَ (التَّنْبِيهَ والإِيضَاحَ عَمَّا وَقَعَ فِي الصِّحَاحَ) وَهُوَ المَشْهُورُ عِنْدَ العُلَمَاءِ - قَدِيمًا وَحَديثًا بـ (حَواشِي ابْنِ برِّي) عَلَى الصِّحَاحِ، وسُمِّيَ بـ (أَمَالِي ابْنِ برِّي) كَمَا وَرَدَ ذِكْرُهُ فِي مُقَدِّمَةِ (اللِّسَانِ) .١\nوَيُعَدُّ (التَنْبِيهُ والإيضَاحُ) مِنَ المُعَاجِمِ القَيِّمَة؛ لِمَا فِيهِ مِنْ نَقْدٍ، وَمَلْحُوظَاتٍ، واسْتِدْرَاكَاتٍ، ورُدُودٍ، وتَصْوِيبَاتٍ؛ يَرْفَعُ تَدَارُكُهَا مِن قَدْرٍ (الصِّحَاحِ) ويُضَاعِفُ الإِفَادَةَ مِنْهُ. وَقَدْ عَرَفَ العُلَمَاءُ وطَلَبَةُ العِلْمِ - مُنْذُ وَقْتٍ مُبَكِّرٍ - قَدْرَهُ؛ فَتَدَاوَلُوه، وجَعَلَهُ ابْنُ مَنْظُورٍ أَحَدَ مَصَادِرِهِ الخَمْسَةِ الَّتِي بَنَى عَلَيهَا مُعْجَمَهُ (لِسَانَ العَرَبِ) .\nوتَرْجِعُ أَهْمِيَةُ الكِتَابِ لِكَوْنِهِ - أَيْضًا - \"مِنْ كُتُبِ اللَّغَةِ القَلاَئِلِ الَّتِي تَوَفَّرَ لمُؤَلِّفِيهَا عُمْقُ النَّظْرَةِ، ودِقَّةُ الرُّؤْيَةِ، وكَثْرَةُ المحْفُوظِ، وسَعَةُ الاطِّلاَعِ، إِلَى جَانِبِ العِنَايَةِ الفَائِقَةِ بالنَّحْو والصَّرْفِ\"٢.\nوكَانَ ابْنُ برِّي قَدْ عَلَّقَ هَذِهِ الحَوَاشِي عَلَى طُرَرِ نُسْخَتِهِ مِن مُعْجَمِ (الصِّحَاحِ) للجَوْهَرِيِّ، ثُمَّ أُتِيحَ لَهَا مَن جَرَّدَهَا مَن أَصْلِهَا، وأَفْرَدَهَا؛\n_________\n١ ينظر: اللّسان ١/٧.\n٢البحث اللغوي عند العرب ٢٤٢، وفيات الأعيان ٣/١٠٨.","vol":"2","page":883},{"text":"فَجَاءت فِي سِتَّةِ مُجَلَّدَاتٍ؛ كَمَا قَالَ القِفْطِيُّ ١ وقَدْ رُوعِيَ فِيهَا تَرْتِيبُ أَصْلِهَا. ووَصَلَ إِلَينَا مِن هَذَا الكِتَابِ بَعْضُ النُّسَخِ الخَطِّيَّةِ، تَنْتَهِي جَمِيعُهَا عِنْدَ مَادَةِ (وق ش) مِنْ بَابِ الشِّينِ. وعَلَى هَذِهِ النَّسَخِ حَقَّقَ الأُسْتَاذُ مُصْطَفَى حِجَازِيّ الكِتَابَ، ونَشَرَهُ مَجْمَعُ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ بِالقَاهِرَةِ سَنَة ١٩٨٠م.\nوقَدْ أَثَارَ ظُهُورُ الكِتَابِ سُؤَالًا؛ وهُوَ: هَلْ أَكْمَلَ ابْنُ برِّي كِتَابَهُ؛ أَوِ انْتَهَى فِيهِ إِلَى مَادَةِ (وق ش) كَمَا جَاءَ فِي النُسَخِ؟\nفَثَمَّةَ قَولٌ لَلصَّفْدِيِّ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ ابْنَ برِّي لَمْ يُكَمِّلْ حَوَاشِيهِ، وأَنَّهَا أُكْمِلَت بَعْدَهُ بِسَنَتَينِ. وقَدْ نَقَلَهُ عَنْهُ السَيُوطِيُّ فِي قَولِهِ: \"قَالَ الصَّفْدِيُّ: لَمْ يُكْمِلْهَا، بَلْ وَصَلَ إِلَى (وق ش) وَهُوَ رُبْعُ الكِتَابِ؛ فَأَكْمَلَهَا الشَّيخُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ البُّسْطِيُّ\"٢.\nثُمَّ دَخَلَ طَرَفٌ ثَالِثٌ فِي تَأْلِيفِ الكِتَابِ؛ وَهُوَ ابْنُ القَطَّاعِ؛ شَيْخُ ابْنِ برِّي؛ فَقَدْ ذَكَرَ الحَاجُّ خَلِيفَةُ أَنَّ ابْنَ القَطَّاعِ ابْتَدَأَ هَذِهِ الحَواشِي فَبَنَى ابْنُ برِّي عَلَى مَا كَتَبَ شَيْخُهُ؛ فَوَصَلَ إِلَى مَادَّةِ (وق ش) فَأَكْمَلَهَا بَعْدَهُ البُسْطِيُّ ٣.\nوانْتَهَى الأُسْتَاذُ حِجَازِيُّ - بَعْدَ طُولِ بَحْثٍ - إِلَى أَنَّ هَذِهُ\n_________\n١ ينظر: إنباه الرواة٢/١١١.\n٢ بغية الوعاة ٢/٣٤.\n٣ ينظر: كشف الظّنون ٢/١٠٧.","vol":"2","page":884},{"text":"الحَوَاشِي هِيَ لابْنِ برِّي وَحْدَهُ، وأَنَّهُ أَتَمَّهَا، وبَلَغَ بِهَا آخِرَ الصِّحَاحِ. ومِن أَهَمِّ مَا اسْتَدَلَّ بِهِ وُجُودُ نُقُولٍ عَنِ ابْنِ برِّي بَعْدَ مَادَّةِ (وق ش) فِي (لِسَانِ العَرَبِ) وَهِيَ مُسْتَمِرَّةٌ إَلَى نِهَايَةِ اللِّسَان، ومَعْزُوَّةٌ لابْنِ برِّي. ودَرَسَهَا المُحَقِّقُ؛ فَوَجَدَهَا مُطَابِقَةً لِمَا قَبْلَ مَادَّةِ (وق ش) فِي أُسْلُوبِهَا، ومَا تُثِيرِهُ مِن مَوْضُوعَاتٍ.\nولَمَّا كَانَ ابْنُ مَنْظُورٍ قَرِيبَ عَهْدٍ بِابْنِ برِّي، وعَاشَا فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ؛ وَهُوَ مِصْرُ؛ فَقَد رَجَّح المُحَقِّقُ أَن يَكُونَ ابْنُ مَنظُورٍ تَوَفَّرَ عَلَى نُسْخَةٍ مِنَ الصِّحَاح عَلَيهَا حَواشِي ابْنِ برِّي، ورُبَّمَا تَوَفَّرَ عَلَى نُسْخَةِ ابْنِ برِّي نَفْسِهَا ١. ويُقَوِّي هَذَا الاحْتِمَالَ قَولُ القِفْطِيّ - فِي تَرْجَمَةِ ابْنِ برِّي - إِنَّهُ لَمَّا مَاتَ \"بِيعَتْ كُتُبُهُ، وحَضَرَهَا الجَمُّ الغَفِيرُ مِنَ الأَجِلاَّءِ بِمِصْرَ\"٢ فَغَير بَعِيدٍ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ النُسْخَةُ وَصَلَتْ - فِيمَا بَعْدُ - إِلَى ابْنِ مَنْظُورٍ.\nوقَولُ القَفْطِيِّ عَنْ حَوَاشِي ابْنِ بَرِيّ إِنَّهَا نُقِلَت عَن أَصْلِهَا، وأُفْرِدَت فِي سِتَّةِ مُجَلَدَاتٍ يَجْعَلُهَا - بِهَذَا الكَمِّ - مُمَاثِلَةً لِكِتَابِ (التَّكْمِلَةِ) للصّغانيِّ، فَهُوَ فَي سِتَّة مُجَلَّدَاتٍ - أَيضًا - ومفْهُومُ المُجَلَد سَواءٌ؛ لأَنَّ العَصْرَ واحدٌ.\nتحْلِيلُ النَّقْدِ المُعْجَمِيِّ عِنْدَ ابْنِ برِّي:\nالْتَزَمَ ابْنُ برِّي طَرِيقَةً جَاءَت مُطَّرِدَةً فِي عُرْضِ كِتَابِه، فِي أَغْلَبِ\n_________\n١ ينظر: التّنبيه والإيضاح ١/٩-١٤ (مقدّمة المحقّق) .\n٢ انباه الرّواة ٢/١١١.","vol":"2","page":885},{"text":"المَوَادِّ؛ وهِيَ أَن يَخْتَارَ جُزْءًا مِن كَلاَمِ الجَوْهَرِيِّ؛ فَيَتَنَاوَلُهُ بالنَقْدِ، أَوِ التَعْلِيقِ، أَوِ الاسْتِدْرَاكِ، أَوِ الشَّرْحِ.\nومِنَ المُمْكِنِ إِيجَازُ العَنَاصِرِ النَّقْدِيَّةِ فِي كِتَابِهِ فِيمَا يَلي:\nنَقْدُ تَدَاخُلِ الأُصُولِ.\nنَقْدُ الأَحْكَامِ الصَّرْفِيَّةِ أَوِ النَّحْوِيَّةِ.\nنَقْدُ الأُسْلُوبِ.\nالتَّنْبِيهُ عَلَى التَّصْحِيفِ أّوِ التَّحْريفِ.\nالتَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ المَوَادِّ أَوِ الكَلِمَاتِ.\nضَبْطُ بَعْضِ الكَلِمَاتِ، أَو تَصْحِيحُ ضَبْطِهَا.\nويَعْنِينَا - هُنَا - العُنْصُرُ الأَوَّلُ، وهُوَ تَدَاخُلُ الأُصُولِ، فَقَدْ كَانَ لَهُ أَثَرٌ بَارِزٌ فِي كِتَابِ ابْنِ برِّي إِذِ اجْتَذَبَتِ الأُصُولُ قَدْرًا صَالِحًا مِنِ اهْتِمَامِهِ النَّقْدِيِّ، نُطَالِعُهُ بَيْنَ الفَيْنَةِ والفَيْنَةِ فِي الكِتَابِ، وقَدْ حَاوَلْتُ جَمْعَ تِلْكَ المَوَاضِعِ مِنَ الجُزْءينِ المَطْبُوعَيْنِ مِنَ الكِتَابِ، واسْتَكْمَلْتُهَا مِمَّا جَاءَ مَعْزُوا ً لابْنِ برِّي بَعْدَ مَادَّةِ (وق ش) فِي (اللِّسَانِ) فَبَلَغَتِ المَوَاضِعُ النَقْدِيَّةُ نَحْوَ سَبْعِين مَوْضِعًا١.\n_________\n١ ينظر: التنبيه والإيضاح (أبأ) ١/٣، (بثأ) ١/٦، (جأجأ) ١/٨، (حبطأ) ١/١١، (ختأ) ١/١٣، (ظمأ) ١/٢٣، (فيأ) ١/٢٥، (ورأ) ١/٣٤، (ترب) ١/٤٥، (تلب) ١/٤٥، (حوت) ١/٧٠، (أست) ١/١٥٥، (دجج) ١/٢٠٤، (دحح) ١/٢٣٣، (قلح) ١/٢٦٤، (يوح) ١/٢٨٠، (أسد) ٢/٦، (ددد) ٢/١٢، (عدد) ٢/٣٨، (ميد) ٢/٥٦، (لذذ) ٢/٧٢، (صرر) ٢/١٤٧، (قسر) ٢/١٨٨، (زيز) ٢/٢٤٣. واللسان (صيص) ٧/٥٢، (قضض) ٧/٢٢٣، (أرط) ٧/٢٥٥، (فلسط) ٧/٣٧٣، (نبع) ٨/٣٤٧، (أشف) ٩/٦، (نوف) ٩/٣٤٣، (أرق) ١٠/٥، (حدق) ١٠/٤٠، (روق) ١٠/١٣٥، (ريق) ١٠/١٣٦، (نيق) ١٠/٣٥١، (زنك) ١٠/٤٣٧، (عكك) ١٠/٤٦٩، (ملك) ١٠/٤٩٦، (جعل) ١١/١٥٦، (ندل) ١١/٦٥٥، (وأل) ١١/٧١٧، (يلم) ١٢/٦٤٧، (أفن) ١٣/٢٠، (برن) ١٣/٥٠، (برزن) ١٣/٥١، (بلهن) ١٣/٥٨، (دبن) ١٣/١٤٧، (رفن) ١٣/١٨٤، (زون) ١٣/٢٠١، (سطن) ١٣/٢٠٨، (شرن) ١٣/٢٣٥، (صفن) ١٣/٢٤٩، (هأن) ١٣/٣٤٠، (كون) ١٣/٣٦٥، (لهن) ١٣/٣٩٣، (مأن) ١٣/٣٩٨، (هأن) ١٣/٤٣٠، (لوء) ١٣/٥٣٩، (أشأ) ١٤/٣٧، (بذو) ١٤/٦٩، (جبي) ١٤/١٢٩، (خما) ١٤/٢٤٣، (درحى) ١٤/٢٥٦، (طآ) ١٥/٣، (هنا) ١٥/٣٦٧.","vol":"2","page":886},{"text":"َيْدَ أَنَّ ابْنِ برِّي لَم يَسْتَوْعِبْ فِي كِتَابِهِ كُلَّ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُوَجّهَ إلَى (الصِّحَاحِ) مِنْ نَقْدٍ فِي الأُصُولِ؛ فَقَد وَجَّهَ الصَّغَانِيُّ فِي (التَكْمِلَةِ) والفَيْرُوزَابَادِيُّ في (القَامُوسِ) - وغَيْرُهُمَا - مَلْحُوظَاتٍ عَلَى (الصِّحَاحِ) فِي الأُصُولِ لَم يَتَعَرَضْ لَهَا ابْنُ برِّي، وهُوَ أمْرٌ طَبَعِيٌّ فِي كِتَابٍ يُعَدُّ مِن بَوَاكِيرِ النَّقْدِ المُعْجَمِيِّ. ويُمْكِنُ الكَلاَمُ عَلَى نَقَدَاتِ ابْنِ برِّي مِن خِلاَلِ نِقَاطٍ ثَلاثَةٍ؛ كَمَا يَلِي:\nأ- التَوْزِيعُ الإِحْصَائِيُّ للنُّقَدَاتِ:\nاسْتَأُثَرَ التَدَاخُلُ فِي البِنَاءِ الوَاحِدِ باهْتِمِامِ ابْنِ برِّي؛ وقَد انحَصَرَ فِي التَّدَاخُلِ بَيْنَ الثُلاَثُيِّ والثُلاَثُيِّ؛ فَجَاءَ فِي ثَمَانِيَةٍ وَخَمْسِينَ مَوْضَعًا؛ وَهُوَ يَعْدلُ مَا نِسْبَتُهُ٨٢.٨٥% مِن جُمْلَةِ المَوَاضِعِ النَّقْدِيَّةِ عِنْدَهُ. ولَم يتَعَرَضِ ابْنُ برِّي فِي كِتَابِهِ للتَّدَاخُلِ بَيْنَ الرُّبَاعِيِّ والرُّبَاعِيِّ، أو الخُمَاسِيِّ","vol":"2","page":887},{"text":"ييعدل ما نسبته ٨٢،٨٥ % من جملة المواضع النقدية عنده. ولم يتعرض ابن بري في كتابه للتداخل بين الرباعي أو الخُمَاسِيِّ، وتَفْسِيرُ ذَلِكَ هُوَ فِي قِلَّةِ الأَصْلَينِ، وَفِي قِلَّةِ التَّدَاخُلِ فِيهِمَا، وَلا سِيَّمَا الخُمَاسِيِّ والخُمَاسِيِّ، وعَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي البَابِ الثَانِي١.\nأمَّا التَّدَاخُلُ بَيْنَ بِنَاءينِ فَلَم يَسْتَأْثرْ باهتَمَامِ ابْنِ برِّي، وانحَصَرَ مَا جَاءَ مِنْهُ فِي التَّدَاخُلِ بَيْنَ الثُلاَثِيِّ والرُّبَاعِيِّ، وجَاءَ فِي اثْنَي عَشَرَ مَوْضِعًا؛ مَا يَعْدلُ ١٧.١٤% مِمَّا فِي الكِتَابِ مِن تَدَاخُلٍ، وَهِيَ نِسْبَةٌ قَلِيلَةٌ. وهَذَا يَعْنِي أَنَّ ابْنَ برِّي قَد أَهْمَلَ التَّدَاخُلَ بَيْنَ الثُلاَثِيِّ والخُمَاسِيِّ، وكَذَلِكَ تَدَاخُل الرُّبَاعِيِّ والخُمَاسِيِّ. وقَدْ تَنَوَّعَتْ مَلْحُوظَاتُهُ فِي تَدَاخُلِ الثُلاَثيِّ والثُلاَثِيِّ؛ فَشَمِلَتْ تَدَاخُلَ الصَّحِيحِ والمُعْتَلِّ، والمَهْمُوزِ والمُعْتَلِّ، والصَّحِيحِ والصَّحِيحِ، والمُعْتَلِّ والمُعْتَلِّ؛ ولَعَلَّ وَرَاءَ ذَلَكَ كَثْرَةَ التَّدَاخُلِ فِي هَذِهِ الأَنْوَاعِ الأَرْبَعَةِ.\nب- مَنْهَجُ ابْنِ برِّي فِي النَّقْد:\nالْتَزَمَ ابْنُ برِّي بِمَنْهَجِ القَافِيَةِ فِي التَّرتِيبِ، وقَد غَلَبَ - عَلَى طريقَتِهِ - نِظَامُ التَّحْشِيَةِ؛ الَّذِي شَاعَ فِيمَا بَعْدُ؛ وَهُوَ أَن يَنْتَقِي نَصًّا مُعَيَّنًا مِن كَلاَمِ الجَوْهَرِيِّ فِي مَادَّةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ فَيُعَلِّق عَلَيهِ. بِمَا يَجُودُ بِهِ عِلْمُهُ؛ وهَذَا يَعْنِي أَنَّهُ مُضْطَرٌّ إِلَى تَرْكِ كَثِيرٍ مِنَ المَوَادِّ الَّتِي لَم يَدْخُلْهَا النَّقْدُ.\nوكَانَ يُرَوِاحُ - فِي طَرِيقَتِهِ فِي الاسْتِدْلال - بَيْنَ إصْدَارِ الأَحْكَامِ المُطْلَقَةِ غَيْرِ المُعَلَّلَةِ، والأَحْكَامِ المُعَلَّلَةِ؛ الَّتِي كَانَ يَسْتَدِلُّ فِيهَا بالأَدِلَّة\n_________\n١ ينظر: ص (٥٤٣) من هذا البحث.","vol":"2","page":888},{"text":"الصَّرْفِيَّةِ المُخْتَلِفَةِ، ويَسْتَأْنِسُ بِأَقْوَالِ العُلَمَاءِ، ويَسْتَعِينُ بِالشَّوَاهِدِ.\nفَمِن أَحْكَامِهِ المُطْلَقَةِ قَوْلُهُ مُنتَقِدًا الجَوْهَرِيَّ: \"وأَهْمَلَ - أَيْضًا مِنْ هَذَا البَابِ - بَثَأَ. وَبَثَاءُ: مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ، وأَنْشَدَ المُفَضَّلُ:\nبِنَفْسِي مَاءُ عَبْشَمْسِ بنُ سَعُدٍ غَدَاةُ بَثَاءَ إِذْ عَرَفُوا اليَقِيْنَا\nوقَدْ ذَكَرَهُ الجَوْهَرِيُّ فِي فَصْلِ البَاءِ مِنَ المُعْتَلِّ؛ وهَذَا مَوْضِعُهُ\" ١.\nوقَوْلُهُ مُعْتَرِضًا عَلَى وَزْنِ (عَكَوَّكٍ) عِنْدَ الجَوْهَرِيِّ ٢: عَكَوَّكٌ: فَعَوَّلٌ، ولَيْسَ (فَعَلَّعَ) كَمَا ذَكَرَ الجَوْهَرِيُّ ٣.\nأَمَا الطَرِيقَةُ الثَانِيَةُ فَإِنَّهَا كَادَتْ تَكُونُ لَهَا الغَلَبَةُ فِي كِتَابَةِ؛ إِذْ نَجِدُهُ يُصْدِرُ الأَحْكَامَ النَّقْدِيَّةُ مُعَلَّلَةً؛ لإِقْنَاعِ قَارِئِهِ، وكَانَ يَخْتَارُ لِكُلِّ مَوْضَعٍ مَا يُنَاسِبُهُ مِنَ الأَدِلَّةِ والتَّعْلِيلاَتِ الصَّرْفِيةِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَمِيلُ - فِي أَكْثَرِ نَقْدَاتِهِ - إِلَى الاخْتِصَارِ؛ كَقَوْلِهِ مُسْتَدِلًا بِخَصَائِصِ بَعْضِ الحُرُوفِ فِي الزِّيَادَةِ \"دِرْحَايَةٌ يَنْبَغِي أَن يَكُونَ فِي الحَاءِ وفَصْلِ الدَّالِ واليَاءُ آخِرَهُ زَائِدَهٌ؛ لأَنَّ اليَاءَ لا تَكُونُ أَصْلًا فِي بَنَاتِ الأَرْبَعَة\"٤.\nوَقَوْلُهُ مُنْتَقِدًا الجَوْهَرِيَّ لِجَعْلِهِ (الحَوْأَبَ) فِي (ح وب) ٥:\n_________\n١ التنبيه والإيضاح (بثأ) ١/٦. وفيه (ما عَبُشَّمس) وهو تحريف. وينظر: اللّسان (بثأ) ١/٢٦.\n٢ ينظر: الصِّحاح (عكك) ٤/١٦٠١.\n٣ اللّسان (علك) ١٠/٤٦٩.\n٤ اللّسان (درحى) ١٤/٢٥٦.\n٥ ينظر: الصّحاح ١/١١٧.","vol":"2","page":889},{"text":"\"كَان حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَ الحَوْأَبَ فِي فَصْلِ (ح أب) لأَنَّ الوَاوَ فِيهِ زَائِدَةٌ؛ وَلأَنَّ الهَمْزَةَ لا تُزَادُ وَسَطًا؛ إِلاَّ فِي أَلْفَاظٍ مَعْدُودَةٍ؛ فَوَزْنُهُ - إِذَن (فَوْعَل) لا (فَعْأَل) كَمَا ظَنَّهُ الجَوْهَرِيُّ\"١.\nوَكَانَ ابْنُ برِّي - يَسْتَعِينُ - فِي تَعْلِيلاَتِهِ - بِالإِعْرَابِ بالحُرُوفِ، وبِعَدَمِ النَّظِيرِ، كَقَوْلِهِ مُنْتَقِدًا الجَوْهَرِيِّ لِذِكْرِهِ (يَبْرِين) فِي (ب ر ن) ٢: حَقُّ يَبْرِينَ أَن يَذْكُرَ فِي فَصْلِ (ب ر ي) مِن بِابِ المُعْتَلِّ؛ لأَنَّ يَبْرِينَ مِثْلُ يَرْمِينَ... والدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ ذَلِكَ قَوْلُهُم: يَبْرُونَ؛ فِي الرَّفْعِ، ويَبْرِينَ فِي النَّصْبِ والجَرِّ؛ وهَذَا قَاطِعٌ بِزَيَادَةِ النُّونِ... ولا يَجُوزُ أَن يَكُونَ يَبْرِينَ فَعْلِينَ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ لَهُ نَظِيرٌ؛ وإِنَّمَا فِي الكَلاَمِ فِعْلِين؛ مِثْلُ غِسْلِين) ٣.\nوقَدْ يَسْتَعِينُ بِالجَمْعِ والتَّصْغِيرِ؛ كَقَولِهِ مُنْتَقِدًا الجَوهَرِيِّ٤ لِجَعْلِهِ (الأسْطُوَانَة) عَلَى زِنَةِ (أُفْعُوَالَةِ) مِثْل: أُقْحُوَانَةٍ: \"وَزْنُهَا (أُفْعُلانة) ولَيْسَتْ (أُفْعُوَالَة) كَمَا ذكر؛ يَدُلُّكَ عَلَى زِيَادَةِ النُّونِ قَولُهُم فِي الجَمْعِ: أَقَاحِي وأَقَاحٍ، وقَوْلهُهُم فِي التَّصْغِيرِ أُقَيْحِيَة... وأَمَّا أُسْطُوَانَةٌ فَالصَّحِيحُ فِي وَزْنِهَا: (فُعْلُوَانَة) لِقَوْلِهِمْ فِي التَّكْسِيرِ: أَسَاطِين، كَسَرَاحِين، وفِي التَّصْغِيرِ\n_________\n١ التنبيه والإيضاح (حوب) ١/٧٠.\n٢ الصِّحاح ٥/٢٠٧٨.\n٣ اللّسان (برن) ١٣/٥٠.\n٤ ينظر: الصِّحاح (سطن) ٥/٢١٣٥.","vol":"2","page":890},{"text":"أُسَيطِينَةٌ كَسُرَيحِين\"١.\nوقَدْ يَسْتَعِينُ بِالحَمْلِ عَلَى التَّوَهُّمِ؛ كَقَوْلِهِ فِي: أُسْطُوَانَةٍ - أَيْضًا - \"وَلاَ يَجُوزُ أَن يَكَوَ وَزْنُهَا أُقْعُوَالَة؛ لِقِلَّةِ هَذَا الوَزْنِ، وَعَدَمِ نَظِيرِهِ، فَأَمَّا مُسَطّنَنةٌ ومُسَطّنٌ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ تَشَيْطَنَ، فَهُوَ مُتَشَيْطِنٌ، فِيمَن زَعَمَ أَنَّهُ مِن شَاطَ يُشِيطُ؛ لأَنَّ العَرَبَ قَدْ تُشْتَقُّ مِنَ الكَلِمَةِ وتُبْقِي زَوَائِدَهَا، كَقَولِهِم: تَمَسْكَنَ وتَمَدْرَعَ\"٢\nورُبَّمَا خَرَجَ ابْنُ برِّي - فِي بَعْضِ تَوْجِيهَاتِهِ إِلِى مَذْهَبِ ابْنِ فَارِسٍ فِي النَّحْتِ، ويَظْهَرُ ذَلِكَ بِوُضُوحٍ فِي انتِقَادِهِ الجَوهَرِيَّ لِجَعْلِهِ (القِلْحَمَّ) وَهُوَ المُسِنُّ - فِي الثُّلاَثِيِّ (ق ل ح) عَلَى أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِجِرْدَحْلٍ بِزِيَادَةِ المِيمِ فِي آخِرِهِ، قَالَ: \"صَوَابُ قِلْحَمٍّ أن يُذْكَرَ فِي فَصْلِ (ق ل ح) لأَنَّ فِي آخِرِهِ مِيمَينِ؛ إِحْدَاهُمَا أَصْلِيَّةٌ، والأُخْرَى زَائِدَةٌ؛ لأَنَّهُ يُقَالُ للمُسِنِّ: قَحْمٌ؛ فَالمِيمُ الأَخِيرَةُ فِي: قِلْحَمٍّ زَائِدَةٌ لِلإلْحَاقِ، كَمَا كَانَتِ البَاءُ الثَّانِيَةُ فِي: جَلْبَبَ زَائِدَةً للإِلْحَاقِ بِدَحْرَجَ. وإِنِّمَا أُتِيَ باللاَّمِ فِي قِلْحَمٍّ؛ لأَنَّهُ يُقَالُ: رَجُلٌ قَحْلٌ قَحْمٌ؛ فَرُكِّبَ اللَّفْظُ مِنْهَمَا\"٣\nوقَدْ صَرَّحَ ابْنُ برِّي بِمَصَادِرِهِ فِي النَّقْدِ المُعْجَمِيِّ، الَّتِي تُعَدُّ نَوَاةَ ذَلِكَ النَّقْدِ، إذْ كَانَ يَسْتَأْنِسُ بأَقْوَالِ العُلَمَاءِ وآرَائِهِم؛ ومِن أَبْرَزِهِم\n_________\n١ ينظر: الصّحاح (سطن) ١٣/٢٠٨.\n٢ ينظر: الصحاح (سطن) ١٣/٢٠٨.\n٣ التنبيه والإيضاح (قلح) ١/٢٦٤.","vol":"2","page":891},{"text":"سِيْبَوَيْهِ١ والمُبَرِّدُ٢ والزَّجَّاجُ٣ وأبُو الطِّيِّبِ اللُّغَوِيُّ٤ وأبُو عَلِيٍّ الفَارِسِيِّ٥ وأَبُو بَكْرٍ الزُّبَيْدِيِّ ٦.\nوكَانَ ابْنُ برِّي يَسْتَعِينُ فِي نَقْدِهِ الأُصُولِ عِنْدَ الحَاجَةِ بالشَوَاهِدِ المُخْتَلِفَةِ؛ بَيْدَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَلِيلًا، وجُلُّهُ مِنَ الشِّعْرِ.٧ وتَخَطَّى ابْنُ برِّي فِي شَوَاهِدِهِ عُصُورَ الاحْتِجَاجِ، واسْتَدَلَّ بِشِعْرِ المُوَلِّدِينَ؛ كَأَبِي الطَّيِّبِ المُتَنَبِّي، والمَعَرِّي؛ فَقَدْ رَدَّ عَلَى الجَوْهَرِيِّ؛ لِقَوْلِهِ فِي (ظ م أ) إِنَّهُم يَقُولُونَ للفَرَسِ: إِنَّ فُصُوصَهُ لَظِمَاء؛ أيْ لِيْسَت بِرَهْلَةٍ كَثِيرَةِ اللّحَمِ ٨ فَقَالَ ابْنُ بَرِّي مُسْتَدِلًاّ بِشِعْرٍ لأَبِي الطَّيِّبِ المُتَنَبِّي: \"ظِمَاءٌ - هَا هُنَا - مِن بَابِ المُعْتَلِّ اللاَّمِ، ولَيْسَ مِنَ المَهْمُوزِ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِم: سَاقٌ ظَمْيَاءُ؛ أَيْ قَلِيلَةُ اللَّحْمِ، وعَلَيْهِ قَوْلُ أَبِي الطَّيِّبِ المُتَنَبِّي:\nفِي سَرْجِ ظَامِيَةِ الفُصُوصِ طِمِرَّةٍ ... يَأبَى تَفَرُّدُهَا لَهَا التَّمْثِيْلا ٩\n_________\n١ ينظر: التنبيه والإيضاح (درأ) ١/٣٤.\n٢ ينظر: اللّسان (برن) ١٣/٥٠.\n٣ ينظر: اللسان (أفن) ١٣/٢٠٣.\n٤ ينظر: التنبيه والإيضاح (طمأ) ١/٢٣.\n٥ ينظر: التنبيه والإيضاح (يوح) ١/٢٨٠.\n٦ ينظر: التنبيه والإيضاح (زنك) ١٠/٤٣٧.\n٧ ينظر: التنبيه والإيضاح (بثأ) ١/٦، واللسان (زون) ١٣/٢٠١، و(شرف) ١٣/٢٣٥، و(لهن) ١٣/٣٩٣، و(درحى) ١٤/٢٥٦، و(طآ) ١٥/٣.\n٨ الصِّحاح ١/٦١.\n٩ ينظر: ديوان المتنبي ٣/٢٤١، وفيه «ظامئة» بالهمز.","vol":"2","page":892},{"text":"وكَانَ أَبُو الطَّيِّبِ يَقُولُ: إِنَّمَا قُلْتُ: ظَامِيَةٌ - بِاليَاء - مِن غَيْرِ هَمْزٍ؛ لأَنِّي أَرَدْتُ: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِرَهْلَةٍ كَثِيرةِ اللَّحْمِ\".١\nأَمَا أسْلُوبُ ابْنِ بَرِّي فِي الاعْتِرَاضِ عَلَى الجَوْهَرِيِّ فَكَانَ يَمِيلُ فِيهِ إِلَى العِبَارَاتِ الرَّقِيقَةِ الدَّقِيقَة؛ كَقَولِهِ: هَذَا سَهْوٌ،٢ أو: لَيْسَ مِن هَذَا البَابِ،٣ أو: يَنبَغِي أَن تُذْكَرَ فِي كَذَا،٤ أَوْ حَقَّهُ أَن يُذْكَرَ فِي بَابِ كَذَا٥. وقَدْ كَانَ الزُّبَيدِيُّ يَمْتَدِحُ أُسْلُوبَ ابْنِ بَرِّي فِي نَقْدِهِ فِي مُقَابِلِ أُسْلُوبِ الفَيرُوزَابَادِيِّ.\nج- نَقَدَاتُهُ فِي المِيزَانِ:\nغَلَبَ الإنصَافُ عَلَى ابْنِ بَرِّي فِي انتقَادِهِ الجَوهَرِيَّ فِي التَدَاخُلِ؛ وتَمَثَّلَ ذَلَكَ فِي دِقَّتِهِ فِي اخْتِيَارِ مَوَاضَعِ النَّقْدِ، وحِرْصِهِ عَلَى تَجَنُّبِ تَخْطِئَته بِغَيرِ دَلِيلٍ قَوِيٍّ؛ وقَدْ كَانَ هَذَا دَأْبَهُ فِي جُلِّ اعْتِراضَاتِهِ.\nوأَسُوقُ فِيمَا يَلِي مِثَالَينِ لِذَلِكَ:\n١- ذَكَرَ الجَوْهَرِيُّ فِي مَادَة (أس ت) قَوْلَهُمْ: مَا زَالَ عَلَى اسْتِ الدَّهْرِ مَجْنُونًا؛ أَيْ: لَمْ يَزِلْ يُعْرَفُ بالجُنُونِ؛ وعَلَيهِ قُوْلُ الشَاعِرِ:\n_________\n١ التنبيه والإيضاح (ظمأ) ١/٢٣.\n٢ ينظر: التنبيه والإيضاح (فيأ) ١/٢٥، واللسان (كون) ١٣/٣٦٥.\n٣ ينظر: اللّسان (طآ) ١٥/٣.\n٤ ينظر: اللسان (درحى) ١٤/٢٥٦.\n٥ اللسان (جبى) ١٤/١٢٩.","vol":"2","page":893},{"text":"مَا زَالَ مُذْ كَانَ عَلَى اسْتِ الدَّهْرِ ... ذَا حُمُقٍ يَنْمِي وعَقْلٍ يَحْرِي ١\nفَقَالَ ابْنُ برِّي فِي نَقْدِهِ: \"قَدْ وَهِمَ فِي هَذَا الفَصْلِ - بِأَن جَعَلَ اسْتًا فِي فَصْلِ (أس ت) وإِنَّمَا حَقُّهُ أَنْ يُذْكَرَ فِي (س ت؟) وقَدْ ذَكَرَهُ - أيْضًا - فِي ذَلِكَ المَوْضِعِ؛ وَهُوَ الصَّحِيحِ؛ لأَنَّ هَمْزَةَ اسْتٍ مَوْصُولَةٌ بِإِجْمَاعٍ؛ وإذَا كَانَتْ مَوْصُولَةً فَهِيَ زَائِدَةٌ\".٢ ومَا ذَكَرهُ ابْنُ برِّي هُوَ الصَحِيحِ فِي أَصْلِ هِذِهِ الكَلْمَةِ.\n٢- ذَكَرَ الجَوْهَرِيُّ فِي النُّونِ (لَهِنَّكَ) وَهِيَ كَلِمَةٌ تُسْتَعْمَلُ عِندَ التَّوْكِيدِ٣ فَقَالَ ابْنُ برِّي فِي نقْدِهِ: \"ذَكَرَ الجَوْهَرِيُّ لَهِنَّكَ فِي فَصْلِ (ل؟ ن) ولَيْسَ مِنْهُ؛ لأَنَّ اللاَّمَ ليْسَتْ بأَصْلِ؛ وإِنَّمَا هِيَ لاَمُ الابْتِدَاءِ؛ والهَاءُ بَدَلٌ مِن هَمْزَةِ إِنَّ، وإِنَّمَا ذَكَرَهُ - هُنَا - لمَجِيئِهِ عَلَى مِثَالِهِ فِي اللَّفْظِ\".٤\nومِن آيَاتِ الإِنْصَافِ عِندَ ابْنِ برِّي أَنَّهُ يَنْتَقِدُ الجَوْهَرِيَّ، ثُمَّ يَغْلِبُ عَلَيهِ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِهِ؛ فَيَبْحَثُ لَهُ عَن مَخْرَجٍ يُحْمَلُ كَلاَمُهُ عَلَيهِ، ويَدْفَعُ عَنْهُ الوَهْمَ؛ فَلاَ يَتَرَدَّدُ فِي ذِكْرِهِ؛ مَعَ أَنَّهُ يَنقُضُ مَا بَدَأَ بِهِ مِن نَقْدٍ؛ كَاعْتِرَاضِهِ عَلَى الجَوْهَرِيِّ لِجَعْلِهِ قَوْلَهُم: امْرَأْةٌ جَبْأَى؛ أَيْ: قَائِمَةُ الثَّدْيينِ\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح ١/٣٤١، ويقال: الحُمْق والحُمْق؛ وهو قلّة العقل، وينظر اللّسان (حمق) ١٠/٦٧.\n٢ التنبيه والإيضاح (أست) ١/١٥٥.\n٣ ينظر: الصِّحَاحِ (لهن) ٦/٢١٩٧.\n٤ اللّسان (لن) ١٣/٣٩٣.","vol":"2","page":894},{"text":"- فِي مَادَّةِ (ج ب ي) ١ فَانْتَقَدَهُ ابْنُ برِّي بِأَنَّ (جَبْأَى) بِهَذَا المَعْنَى لَيْسَت مِن (الجَبَا) المُعْتَلِّ اللاَّمِ؛ وإِنَّمَا هُوَ مُشْتَقٌّ مِن قَوْلِهِم جَبَأَ عَلَينَا فُلاَنٌ؛ أَيْ: طَلَعَ؛ فَحَقُّهُ أَن يَذْكَرَ فِي مَادَّةِ (ج ب أ) مِن بَابِ الهَمْزَةِ.\nولَمَّا ظَهَرَ لَهُ أَنَّ ثَمَّةَ وَجْهًا فِي العَرَبِيَّةِ لِصَنيعِ الجَوْهَرِيِّ؛ لَم يَتَرَدَّدْ فِي حَمْلِهِ عَلَيهِ؛ فَقَالَ: \"وكَأَنَّ الجَوْهَرِيَّ يَرَى الجَبَا التُّرَابَ؛ أَصْلُهُ الهَمْزُ؛ فَتَرَكَتِ العَرَبُ هَمْزَهُ؛ فَلِهَذَا ذَكَرَ جَبْأى مَعَ: الجَبَا؛ فَيَكُونُ الجَبَا مَا حَوْلَ البِئْرِ مِن التُّرَابِ؛ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِم: الجَبْأَةُ مَا حَوْلَ السُّرَّةِ مِن كُلِّ دَابَّةٍ\"٢\nومِثْلُ هَذَا اعْتِرَاضُهُ عَلَى الجَوْهَرِيِّ لإِيْرَادِهِ فِي مَادَّةِ (ط أو) قَوْلَهُم: \"مَا بِالدَّارِ طُوْئِيٌ؛ مِثَالُ طُوعِيٍّ؛ أَيْ: أَحَدٌ\"٣ بِأَنَّه لَيْسَ مِن هَذِهِ المَادَّةِ؛ بَلْ مِن مَادَّةِ (ط وأ) من بَابِ الهَمْزَة.\nولَكِنَّهُ لَم يَلْبَثْ أن أوْجَدَ للجَوْهَرِيِّ سَبِيلًا يَجَعْلُ صَنِيعَهُ مَقْبُولًا؛ حَمْلًا عَلَى القَلْبِ؛ بِأَن يَكُونَ (طُؤْوِيًّا) بِتَقْدِيمِ الهمْزَة عَلَى الواو؛ عَلَى لُغَةِ تَمِيمٍ؛ خِلاَفًا للكِلاَبِيِّينَ؛ الذِين يَقُولُون: طُوْئِيٌّ.٤\nوقَدْ أدَّى وَلَعُ ابْنِ برِّي بِنَقْدِ الأُصُولِ إِلَى شَيءٍ مِنَ التَّحَامُلِ عَلَى الجَوْهَرِيِّ - أَيْضًا - وتَخْطِئَتِهِ فِيمَا لَهُ فِيهِ وَجْهٌ قَوِيٌ؛ كانتِقَادِهِ وَضْعَهُ\n_________\n١ ينظر: الصِّحَاحِ ٦/٢٢٩٧.\n٢ اللّسان (جبى) ١٤/١٢٩.\n٣ الصِّحاح ٦/٢٤١١.\n٤ ينظر: اللّسان (طآ) ١٥/٣.","vol":"2","page":895},{"text":"كَلِمَةَ (الخامِي) بِمَعْنَى الخَامِسِ فِي مَادَّةِ (خ م س) ١ فَقَالَ ابْنُ برِّي: \"هَذَا يَنْبَغِي أن يُذْكَرَ فِي فَصْلِ خ م و\"٢\nوالحَقًُّ أَنَّ مَذْهَبَ الجَوْهَرِيِّ فِي هَذِهِ الكَلِمَةِ هُوَ الأَقْوَى؛ لأَنَّ اليَاءَ مُبْدَلَةٌ مِنَ السِّينِ.\nقَالَ ابْنُ السِّكِّيتِ: \"جَاءَ فُلاَنٌ خَامِسًا وخَامِيًا، وجَاءَ فُلاَنٌ سَادِسًا وسَادِيًا وسَاتًا... فَمَن قَالَ: سَادِسٌ بَنَاهُ عَلَى السُّدْسِ، ومَن قَالَ: سَاتًّا بَنَاهُ عَلَى سِتَّةٍ وستٍّ، والأَصْلُ سِدْسَةٌ؛ فَأَدْغِمَتِ الدَّالُ فِي السِّينِ؛ فَصَارَتْ تَاءً مُشَدَّدَةً. وَمَنْ قَالَ سَادِيًا وخَامِيًا أَبْدَلَ مِنَ السِّينِ ياءً\"٣ وعَلَى هَذَا فَإِنَّ مَوْضِعَ (الخَامِي) مَادَّةُ (خ م س) كَمَا فَعَلَ الجَوْهَرِيُّ.\nومِمَا كَانَ للجَوْهَرِيِّ فِيهِ وَجْهٌ قَوِيٌّ إيْرَادُهُ (الفِئَةَ) فِي مَادَّةِ (ف ي أ) .\nقَالَ: \"الفِئَةُ مِثَالُ الفِعَة: الطَائَفَةُ؛ والهَاءُ عِوَصٌ مِنَ اليَاءِ؛ التِّي نُقِصَت مِن وَسَطِهِ؛ أَصْلُهُ: فَيْءٌ، مِثَالُ فِيْعٍ؛ لأَنَّهُ مِن فَاءَ\"٤ فاعْتَرَضَ عَلَيهِ ابْنُ برِّي قَائلًا: \"هَذَا سَهْوٌ؛ وأَصْلُهُ: فِئْوٌ؛ مِثْلُ: فِعْوٍ؛ فَالهَمْزَةُ هِيَ عَيْنٌ، لاَ لاَم، والمَحْذُوفُ هُوَ لاَمُهَا، وَهُوَ الوَاوُ؛ وَهِيَ مِن فَأَوْتُ؛ أَيْ: فَرّقْتُ؛ لأَنَّ الفِئَةَ\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح ٣/٩٢٤.\n٢ اللّسان (خما) ١٤/٢٤٤.\n٣ إصلاح المنطق ٣٠١.\n٤ الصِّحاح ١/٦٣.","vol":"2","page":896},{"text":"كالفِرْقَةِ؛ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لاَ مَا ذَكَرَهُ\".١\nوالحَقُّ أَنَّ بَيْنَ عُلَمَاءِ العَرَبِيَّةِ فِي أَصْلِ هَذِهِ الكَلِمَةِ خِلاَفًا؛ فِفي أَصْلِهاَ مَذْهَبَانِ:\nأَحْدُهُمَا: مُوَافِقٌ لمَا اعْتَرَضَ بِهِ ابْنُ برِّي؛ أيْ: أَنَّ المَحْذُوفَ مِنهَا اللاَّمُ لاَ العَيْنُ؛ فَيَكُونُ أَصْلُهَا (ف أو) ووَزْنُهَا (فِعَة) وعَلَيهِ الخَلِيلُ؛ فَهِيَ عِندَهُ مِن: فَأَوْتُ رَأْسَهُ بالسَّيْفِ فَأْوًا، وفَأَيْتُهُ فَأْيًا؛ وَهُوَ ضَرْبُك قِحْفَهُ؛٢حَتَّى يَنفَرِجَ عَنِ الدِّمَاغِ.٣\nويَرَى الأَزْهَرِيُّ أَنَّهَا فِي الأَصْلِ: فِئْوَةٌ، عَلَى (فِعْلَة) فَنُقِضَ مِنهَا بِالحَذْفِ.٤ وعَلِيهِ جَمَاعَةٌ؛ مِنْهَم: الزَّجَاجُ،٥ وأَبُو عَلِيِّ الفَارِسِيُّ،٦ وابْنُ جِنِّي.٧\nوالآخَرُ: مُوَافِقٌ لمَا ذَهَبَ إِلَيهِ الجَوْهَرِيُّ؛ وَهُوَ أَنَّ المَحْذُوفَ فِي (الفِئَةَ) العَيْنُ، ووَزْنُهَا - حِينَئِذٍ - (فِلَة) وشْتِقَاقُهَا مِن: الفَيْءِ، وَهُوَ: الرُّجُوعُ؛ ولِذَا قَالَ العُكْبَرِيُّ: \"وَأَصْلُ فِئَةِ: فَيْئَةٌ؛ لأنَّهُ مِن فَاءَ يَفِيْءُ إِذَا\n_________\n١ التنبيه والإيضاح ١/٢٥.\n٢ القِحْفُ: العظم الَّذي فوق الدماغ. وينظر: اللّسان (قحف) ٩/٢٧٥.\n٣ ينظر: العين ٨/٤٠٧.\n٤ ينظر: التَّهذيب ١٥/٥٨٠.\n٥ ينظر: معاني القرآن وإعرابه ١/٣٣٢.\n٦ ينظر: التكملة ١٦٣.\n٧ ينظر: الخصائص ٢/٢٩٦.","vol":"2","page":897},{"text":"رَجَعَ؛ فَالمَحْذُوفُ عَيْنُهَا\".١\nوذَكَرَهَا الرَّاغِبُ فِي مَادَّةِ (ف ي أ) وذَكَرَ أَنَّ الفِئَةَ: الجَمَاعَةُ المُتَظَاهِرَةُ؛ الَّتي يَرْجعُ بعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فِي التَّعَاضُدِ.٢\nولَمْ يَبْتَعِدْ ابْنُ عَطِيَّةَ عَن هَذَا الرَّأْيِ؛ فالفِئَةُ عِنْدَهُ: الجَمَاعَةُ؛ الَّتي يُرْجَعُ إلَيهَا فِي الشَّدَائِدِ، مِن قَولِهِم: فَاءَ يَفِيْءُ؛ إِذَا رَجَعَ٣٠\nومِمَن أَخَذَ بِهَذَا الرَّأْيِ: المُنْتَجَبُ الهَمْدَانِيُّ، ٤ والفَيُّومِيُّ،٥ والفَيْرُوزَابَادِيُّ،٦ وابْنُ الطَّيِّبِ الفَاسِيُّ،٧ وقَد حَكَى السَّمينُ الحَلَبِيُّ القَولَينِ، وذَكَرَ أَنَّ وَزْنَهَا عَلَى هَذَا الرَّأْيِ (فِعَة) كَمِئَةٍ؛ إلاّ أنَّ لاَمَ مِئَةٍ يَاءٌ، ولاَمَ فِئَةٍ وَاوٌ، وذَكَرَ أنَّ مَعْنَاهَا يَصِحُّ عَلَى الاشْتِقَاقَينِ؛ فَإِنَّ الجَمَاعَةَ مِنَ النَّاسِ يَرْجعُ بَعْضُهُم إِلَى بَعْضٍ؛ وَهُم - أَيْضًا - قِطْعَةٌ مِنَ النَّاسِ؛ كَقِطَعِ الرَّأْسِ المُكَسَّرَةِ.\nومِنْ جُمْلَةِ مَا تَقَدَّمَ نَسْتَطِيعُ القَوْلَ بِأَنَّ الجَوْهَرِيَّ لَم يُخْطِئْ، وإِنَّمَا أَخَذَ بِأَحَدِ الرَّأْيَيْنِ المُتَسَاوِيَينِ؛ بَيْنَمَا أَخَذَ ابْنُ برِّي بالآخَر، وبَنَى عَلَيهِ نَقْدَهُ.\n_________\n١ التبيان ١/٢٠٠.\n٢ ينظر: المفردات ٦٥٠.\n٣ ينظر: المحرر الوجيز٢/٢٦٥.\n٤ ينظر: الفوائد في إعراب القرآن المجيد ١/٤٩١.\n٥ ينطر: المصباح ٤٨٦.\n٦ ينظر: القاموس (فيأ) ٦١.\n٧ ينظر: التَّاج (فيأ) ١/٩٩.","vol":"2","page":898},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>المَبْحَثُ الثَّانِي: الصَّغَانِيُّ فِي (التَّكْمِلِةِ والذَّيْلِ والصِّلَةِ)</span>\nلَهَذَا الكِتَابِ صِلَةٌ وَثِيقَةٌ بالصِّحَاح؛ إِذْ عُنِيَ مُؤلِّفُهُ فِيهِ باسْتِدْرَاكِ مَا أَغْفَلَه الجَوْهَرِيُّ فِي (الصِّحَاحِ) مِمَا هُوَ صَحِيحِ عَلَى شَرْطِهِ، وتَكْمِلَةِ مَا فَاتَ فِي الشَّرْحِ مِنَ المَعَانِي والشَّوَاهِدِ، وإِصْلاَحِ مَا وَقَعَ فِيهِ مِن تَدَاخُلِ الأُصُولِ، أَوْ التَّنْبِيهِ عَلَيهِ، مَعَ عِنَايَةٍ خَاصَةٍ بِتَصْحِيحِ مَا أَوْرَدَهُ الجَوْهَرِيُّ مِن شَوَاهِدَ وَهِمَ فِي رِوَايَتِهَا أَو نِسْبَتِهَا، وقَدْ تَعَقَّبَهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ بِحِذْقٍ، وَجَمَعَ مِنَ المَادَّةِ اللُّغَوِيَةِ مَا أَرْبَى عَلَى (الصِّحَاحِ) إِذْ قُدِّرَ مَا اسْتَدْرَكَهُ عَلَى الجَوْهَرِيِّ بِنَحْوِ سِتِّينَ أَلْفَ مَادَّةٍ مِنَ النَّوَادِرِ والفَصِيحِ وصَحِيحِ اللُّغَةِ١ اسْتَفَادَهَا مِن نَحْوِ أَلْفِ مَصْدَرٍ؛ فِي غَرِيبَي القُرْآنِ والحَدِيثِ، وفِي اللُّغَةِ والنَّحْوِ والصَّرْفِ، وآدَابِ العَرَبِ، وأشْعاَرِهَا، وأَخْبَارِهَا، وآيَّامِهَا٢ فَلاَ جَرَمَ أَن يَتَبَوَّأَ مَنْزِلَةً مَرْمُوقَةً بَيْنَ سَائِرِ المَعَاجِمِ؛ فَتَضَيَّفَهُ المُتَأَخِّرُونَ مَنَ المُعْجَمِيِّينَ فِي مْؤَلَّفَاتِهِم، وعَدُّوهُ فِي مَصَادِرِهِم المُقَدَّمَةِ.\nتَحْلِيلِ النَّقْدِ المُعْجَمِيِّ عِنْدَ الصَّغَانِيِّ:\nيَقُومُ كِتَابُ (التَّكْمِلَةِ) للصَّغَانِيِّ عَلَى جَانِبَينِ رَئِيسَينِ؛ هُمَا: التَّكْمِلَةُ والنَّقْدُ؛ والّذي يُعْنِينَا مِنْهُمَا - هُنَا - الجَانِبُ الثَّانِي، وقَدْ كَشَفَ المُؤَلِّفُ - فِي كِتَابِهِ - عَنْ نَظَرٍ نَقْدِيٍّ ثَاقِب جَعَلَهُ فِي مَصَافِّ رُوَادِ\n_________\n١ ينظر: مقدمة الصِّحاح ١٦٨، وكتاب الشوارد ٢٠.\n٢ ينظر: التكملة ١/٨.","vol":"2","page":899},{"text":"النَّشَاطِ المُعْجَمِيِّ النَّقْدِيِّ.\nويُمْكِنُ إيْجَازُ العَنَاصر النَّقْدِيَّةِ، فِي كِتَابِ الصَّغَانِيِّ، فِيمَا يَلِي:\n١- نَقْدُ تَدَاخُلِ الأُصُولِ.\n٢- نَقْدُ الشَّوَاهِدِ ومَا يَتَّصِلُ بِهَا.\n٣- التَّنْبِيهُ عَلَى التَّصْحِيفِ والتَّحْرِيفِ.\n٤- نَقْدُ التَّفْسِيرَاتِ اللُّغَوِيَّةِ الخَاطِئَةِ.\n_________\nوفِيمَا يَتَّصلُ بالعُنْصُرِ الأوّلِ اجْتَذَبَ التَّدَاخُلُ قَدْرًا صَالِحًا مِنَ اهْتِمَامِ الصَّغَانِيِّ؛ فَجَاءَت مَلْحُوظَاتُهُ فِي هَذَا الجَانِبِ كَثِيرَةً، نَثَرَهَا فِي عِشْرِينَ ومِائَةِ مَوضِعٍ؛١ وهَذَا ضِعْفُ مَا فِي كِتَابِ ابْنِ برِّي تَقْرِيبًا.\n١ وهي على النحو التالي في كتاب التكلمة: (ثأثأ) ١/٩، (حفسأ) ١/١٦، (زأزأ) ١/٢٥، (فرقأ) ١/٣٧، (قدأ) ١/٤٢، (لجأ) ١/٤٨، (تأب) ١/٧٢، (خيب) ١/١٢١، (ددب) ١/١٢٣، (عرب) ١/٢٠٧، (ككب) ١/٢٦١، (أست) ١/٢٩٧، (برت) ١/٣٠٠، (خرت) ١/٣١١، (كبرت) ١/٣٣٢، (كنت) ١/٣٣٦، (متت) ١/٣٣٩، (غيث) ١/٣٧٧، (زرج) ١/٤٤٢، (مرتج) ١/٤٩٢، (نفرج) ١/٥٠١، (طرمح) ٢/٧٠، (فيح) ٢/٨٠، (ندح) ٢/١١٦، (وجح) ٢/١٢٢، (تنخ) ٢/١٣٥، (نوخ) ٢/١٨٤، (أبد) ٢/١٨٨، ١٨٩، (أحد) ٢/١٩٠، (أسد) ٢/١٩١، (فمهد) ٢/٣٢٥، (مصد) ٢/٣٤٣، (مقد) ٢/٣٤٤، (ميد) ٢/٣٤٧، (خنذ) ٢/٣٧٧، (سطر) ٣/٢٨، (شفر) ٣/٥٢، (شفتر) ٣/٥٢، (صمعر) ٣/٧٥، (قطمر) ٣/١٧٢، (فنبر) ٣/١٧٧، (قنسر) ٣/١٧٨، (كنهر) ٣/١٩٢، (كور) ٣/١٩٣، (مدر) ٣/١٩٥، (هير) ٣/٢٢٨، (حلز) ٣/٢٦٠،= = (زوز) ٣/٢٧٠، (عقر) ٣/٢٨٤، (قزز) ٣/٢٩٣، (كلز) ٣/٢٩٨، (لوز) ٣/٣٠٢، (مشلز) ٣/٣٠٣، (هرز) ٣/٣١٢، (بلس) ٣/٣٢٧، (تنس) ٣/٣٢٩، (طنفس) ٣/٣٨٠، (عبدس) ٣/٣٨٣، (قوس) ٣/٤١٥، (تعس) ٣/٤٢١، (هرجس) ٣/٤٤٧، (ترش) ٣/٤٥٧، (شوش) ٣/٤٨٥، (نأش) ٣/٥١٤، (نشش) ٣/٨١٨، (أنض) ٤/٥٦، (ثرمط) ٤/١١٤، (شمحط) ٤/١٤٤، (هرط) ٤/١٨٩، (عنظ) ٤/٢٠٠، (تربع) ٤/٢٢٣، (دلثع) ٤/٢٥١، (صتع) ٤/٢٩٥، (قفع) ٤/٣٣٦، (مدع) ٤/٣٥٧، (همقع) ٤/٣٩١، ٣٩٢، (همع) ٤/٣٩١، (أخف) ٤/٤٣٤، (رقف) ٤/٤٨١، (سوف) ٤/٤٩٧، (طلخف) ٤/٥٢٢، (عجف) ٤/٥٢٦، (قفف) ٤/٥٥١، (كرف) ٤/٥٥٥، (كرنف) ٤/٥٥٦، (دهق) ٥/٥٦، (زندق) ٥/٧٠، (زوق) ٥/٧٨، (غرق) ٥/١٢٧، (غرنق) ٥/١٢٧، (فوق) ٥/١٤٣، (نوف) ٥/١٥٧، (هبنق) ٥/١٧٠، (سبك) ٥/٢٠٧،\n(وأوّل فصل الباء من باب اللام) ٥/٢٦٥، (حتل) ٥/٣٠٩، (حنتل) ٥/٣٠٩، (عندل) ٥/٤٣٩، (قدفل) ٥/٤٨١، (كول) ٥/٥٠٨، (مول) ٥/٥٢٠، (ندل) ٥/٥٢٧، (هذمل) ٥/٥٥٣، (همرجل) ٥/٥٦٢، (رأم) ٦/٣٠، (رمم) ٦/٣٨، (رهم) ٦/٤٠، ٤١، (مرهم) ٦/١٥٠، (وأم) ٦/١٦٠، (ترن) ٦/٢٠٠، (جدن) ٦/٢٠٦، (جين) ٦/٢١٣، (ددن) ٦/٢٢٨، (درن) ٦/٢٢٨، (ربن) ٦/٢٣٧، (شرن) ٦/٢٥٧، (ضدن) ٦/٢٦٥، (علجن) ٦/٢٧٧، (مدن) ٦/٣١٣، (أبه) ٦/٣٣٢، (شصا) ٦/٤٤٦، (شكى) ٦/٤٤٩، (قنا) ٦/٤٩٧.","vol":"2","page":900},{"text":"ويُمْكِنُ الكَلاَمُ عَمَّا فِي (التَّكْمِلَةِ) مِن خِلاَلِ النِّقَاطِ التَّالِيَةِ:\nأ- التَّوْزِيعُ الإحْصَائِيُّ للَّنَقَدَاتِ:\nاسْتَأُثَرَ التّدَاخُلُ بَيْنَ بِنَاءينِ مُخْتَلِفَينِ بِاهْتِمَامِ الصَّغَانِيِّ؛ فَوَجَّهَ جانبًا مُهِمًّا مِن جُهْدِهِ لِنَقْدِهِ؛ فَجَاءت مَلْحُوظَاتِهِ فِيهِ فِي ثَلاَثَةٍ وسِتِّينَ مَوْضِعًا؛ اثْنَانِ وسِتُّونَ مَوْضِعًا فِيهَا لِتَدَاخُلِ الثُّلاثِيِّ والرُّبَاعِيِّ، ووَاحِدٍ للتَّدَاخُلِ بَيْنَ","vol":"2","page":901},{"text":"اثنان وستون موضعا فيها لتداحل الثلاثي والرباعي، وواحد للتداخل بين الرُّبَاعِيِّ والخُمَاسِيِّ؛ فِي حِيْنِ لَم تَتَجَاوَزْ مَلْحُوظَاتُهُ؛ فِي التَّدَاخُلِ فِي البِنَاءِ الوَاحِدِ؛ سَبْعَةً وخَمْسِينَ مَوْضِعًا؛ خَمْسَةٌ وخَمْسُونَ مِنْهَا لِتَدَاخُل الثُّلاثِيِّ بالثُّلاثِيِّ، واثْنَان لِتَدَاخُلِ الرُّبَاعِيِّ بالرُّبَاعِيِّ.\nونِسَبُ مَا تَقَدَّمَ عَلَى النَّحْوِ التَّالِي:\nتَدَاخُلُ الثُّلاثِيِّ والرُّبَاعِيِّ ... ٥١.٦٦٦% ... ٥٢.٥ %\nتَدَاخُلُ الرُّبَاعِيِّ والخُمَاسِيِّ ... ٠٠.٠٠٨٣%\nتَدَاخُلُ الثُّلاَثِيِّ والثُّلاثِيِّ ... ٤٥.٨٣٣% ...\n٤٧.٥%\nتَدَاخُلُ الرُّبَاعِيِّ والرُّبَاعِيِّ ... ١.٦٦٦%\nونَخْرِجُ مِن هَذَا الإحْصَاءِ بِمَلْحُوظَتَينِ:\nالأولَى: أَنَّ هَذِهِ النِّسَبَ غَيْرُ مأْلُوفَةٍ فِي التَّدَاخُلِ بِعُمُومِهِ؛ خِلافًا لِمَا تَقَدَّمَ فِي البَابَين الثَّانِي والثَّالثِ؛ إذ رَأَيْنَا أَنَّ التَّدَاخُلَ فِي البِنَاءِ الوَاحِدِ - ولا سِيَّمَا الثُّلاثِيُّ - يَفُوقُ كَثِيرًا التَّدَاخُلَ بِيْنَ بِنَاءَينِ مُخْتَلِفَينِ.\nالثَّانِيةُ: عِنَايَةُ الصَّغَانِيِّ بِتَدَاخُلِ الثُّلاثِيِّ بالرُّبَاعِيِّ؛ خِلافًا لابْنِ برِّي؛ الَّذي وَجَّهَ جُهْدَه لِنَقْدِ التَّدَاخُلِ فِي البِنَاءِ الوَاحِدِ؛ ولاَ سِيَمَا فِي الثُّلاثِيِّ؛ وتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّ الجَوْهِرِيِّ اعْتَادَ وَضْعَ الرُّبَاعِيِّ فِي أَصْلٍ ثُلاَثِيٍّ؛ مَتَى سَنَحَتْ فُرْصَةٌ لِذَلِكَ وهذا مَا يُفَسِّرُ قِلَّةَ الأُصُولِ الرُّبَاعِيَّةِ فِي مُعْجَمِهِ (الصِّحَاحِ) ويَبْدُو أَنَّ ابْنَ برِّي أَقَرَّهُ عَلَى شَيءٍ مِن ذَلِكَ؛ فِي حِينَ أَنَّ الصَّغَانِيَّ كَانَ أَكْثَرَ دِقَّةً فِي الأُصُولِ الرُّبَاعِيَّةِ.\nب- مَنْهَجُ الصَّغَانِيِّ فِي النَقْدِ المُعْجَمِيِّ:","vol":"2","page":902},{"text":"سَارَ الصَّغَانِيُّ فِي تَرْتِيبِ مُعْجَمِهِ عَلَى القَافِيَةِ؛ لِصِلَتِهِ الوَثِيقَةِ بالصِّحَاحِ، وَقَدْ نَثَرَ مَلْحُوظَاتِهِ فِي ثَنَايَا مَوَادِّهِ؛ غَيْرَ سَالِكٍ مَنْهَجًا مُحُدَّدًا فِي عَرْضِهَا؛ فَقَدْ يُذْكٌرُ نَقْدَهُ فِي أَوَّلِ كَلاَمِهِ فِي المَادَّةِ، أَو فِي وَسَطِهِ، أو فِي نِهَايَتِهِ؛ تَارِكًا ذَلِكَ لِعُرْوضِ الكَلِمَةِ مَوضِعِ النَّقْدِ. ولَعَلَّهُ يُورِدُ الكَلِمَةَ فِي مَوْضِعِهَا مِن الصِّحَاحِ، ثُمَّ يُنَبِّهُ عَلَى مَا فِيهَا مِن تَدَاخُلٍ، وقَد يَنْقُلُهَا إلَى مَوْضِعِهَا الصَّحِيحِ، ويُنَبِّهُ عَلَيهَا هُنَاكَ.\nفَمِمَّا أَوْرَدَهُ فِي مَوْضِعِهِ مِنَ الصِّحَاحِ (الدَّهْمَقَةُ) وَهِيَ: لِينُ الطَّعَامِ وطِيبُهُ، وذَكَرَ أَنَّ الجَوْهَرِيَّ جَعَلَهَا فِي هَذَا الأَصْلِ، يَعْنِي (دهق) ١ وَحَكَمَ بِزِيَادَةِ المِيمِ؛ فَيَكُونُ وَزْنُهَا عِندَهُ (فَعْمَلَة) وَهِيَ (فَعْلَلَة) لا غير.٢\nومِمَّا نَقَلَهُ إلَى مَوْضِعِه الصَّحِيحِ، ونَبَّهَ عَلَيهِ فِيهِ (الهَمَرْجَلُ) وهُوَ: الجَوَادُ السَّرِيعُ. قَالَ فِي مَادَّةِ (هـ م ر ج ل): (وذَكَرَهُ الجَوْهَرِيُّ بَعْدَ تَرْكِيبِ (همرجل) ٣ وَهَذَا مَوْضِعُ ذِكْرِهِ) .٤\nوقَدْ أَظْهَرَ الصَّغَانِيُّ حِرْصًا وَاضِحًا عَلَى التَنْبِيهِ عَلَى تَدَاخُلِ الأُصُولِ فِي (الصِّحَاح) فَكَانَ لاَ يَكْتَفِي فِي كَثِيرٍ مِنَ المَوَاضِعِ بِالتَّنْبِيهِ عَلَى التَّدَاخُلِ فِي أَحَدِ الأَصْلَينِ؛ بَل يَذْكُرُهُ فِيهِمَا جَمِيعًا؛ كَتَنْبيهِهِ عَلَى التَّدَاخُلِ\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح ٤/١٤٧٨.\n٢ ينظر: التكملة (دهق) ٥/٥٦.\n٣ ينظر: الصِّحاح (هرجل) ٥/١٨٤٩، وقد كتبه المحقق تحت أصل خماسيّ؛ وهو (همرجل) وهو سهو منه؛ بدلالة ما بعده.\n٤ التكملة (همرجل) ٥/٥٦٢.","vol":"2","page":903},{"text":"فِي (تَنُوخَ) فِي الأَصْلَين (ت ن خ) و(ن وخ) ١ ومِثْلُهُ مَا فِي (ر هـ م) و(م هـ م) .٢\nوقَدْ كان الصَّغَانِيُّ يَمِيلُ - فِي أَكْثَرِ تَنْبِيهَاتِهِ - إلَى الاخْتِصَارِ؛ كَقَوْلِهِ مُنْتَقِدًا الجَوْهَرِيَّ: \"مَوضِعُ ذِكْرِ: تَنُوخَ فَصْلِ التَّاءِ؛ لأَصَالَةِ التَّاءِ\"٣٠\nوَكَانَ مَنْهَجُهُ - فِي الاسْتِدْرَاكِ - المُرَاوَحَةُ بَيْنَ إِصْدَارِ الأَحْكَامِ المُطْلَقَةِ غَيرِ المُعَلَّلَةِ والأَحْكَامِ المُعَلَّلَةِ؛ فَمِنَ الأوَّلِ قَوْلُهُ: \"ذَكَرَ الجَوْهَرِيُّ: الحَفَيْسَأَ مَعَ ذِكْرِ: الحَيْفَس ٤ِ فِي بَابِ السِّينِ\"٥ والصَّغَانِيُّ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنَّ أَصْلَ (الحَفَيْسَأِ) (ح ف س أ) ولَيْسَ (ح ف س) ولَم يَذْكُرْ وَجْهَ ذَلِكَ؛ وَهُوَ أَنًَّ الهَمْزَةَ فِيهِ أَصْلِيَّةٌ؛ ولاَ دَلِيلَ عَلَى زِيَادَتِهَا؛ فَوَزْنُهُ (فَعَيْلَلَ) مِثْلُ: سَمَيْدًعٍ.\nأَمَّا مَا أَوْرَدَهُ مُحْتَجًّا لَهُ بِدَلِيلٍ فَكَثِيرٌ؛ وكَانَ إَلَى الاخْتِصَارِ يَحْمِلُهُ عَلَى الاكْتِفَاءِ بِدَلِيلٍ وَاحِدٍ لِنَقْدِ التَّدَاخُلِ فِي الكَلِمَةِ؛ ومِن أَدِلَّتِهِ المُخْتَلِفَةِ: اعْتِمَادُهُ عَلَى خَصَائِصِ بَعْضِ الحُرُوفِ فِي الأَصَالَةِ والزِّيَادَة؛ كَقَوْلِهِ مُنْتَقِدًا\n_________\n١ ينظر: التكملة ٢/١٣٥، ٢/١٨٤.\n٢ ينظر: التكلمة ٦/٤٠، ١٥٠.\n٣ التكملة (نوخ) ٢/١٨٤.\n٤ الحفيسأ والحيفس:القصير السّمين من الرجال، وينظر: اللّسان (حفس) ٦/٤٥.\n٥ التكملة (حفسأ) ١/١٦.","vol":"2","page":904},{"text":"الجَوْهَرِيَّ: \"ذَكَرَ الجَوْهَرِيّ الكُِرْنَافَ فِي (ك ر ف) ١ ولَم يُفْرِدْ لَهُ تَرْجَمَةً. والنُّونُ لاَ يُحْكَمُ بِزَيَادَتِهَا إلاَّ بِثَبَتٍ\"٢\nومِنْهُ الاشْتَقَاقُ؛ كَقَوْلِهِ: \"ذَكَرَ الجَوْهَرِيُّ القِنَّسْرِيَّ (ق س ر) ٣ ظَنًّا مِنْهُ أَنَّ النُّونَ زَائِدَةٌ واشْتِقَاقُ تَقَنسَرَ مِنْهُ يَدْفَعُ ذِكْره هَذَا المَوْضِعُ\"٤ يَعْنِي (ق ن س ر) .\nوقَوْلُهُ: \"ذَكَرَ الجَوْهَرِيُّ الكِبْرِيتَ فِي فَصْلِ الكَافِ؛ مِنَ الرَّاءِ،٥ عَلَى أَنَّهُ (فِعْلِيت) وإِنَّمَا هُوَ (فِعْلِيل) وهَذَا مَوْضِعُ ذَكْرِهِ... والتَّاءُ أَصْلِيَّةٌ؛ لِقَوْلِهِم: كَبْرَتَ بَعِيْرَهُ\".٦\nومِن مَنْهَجِ الصَّغَانِيِّ فِي نَقْدِهِ التَّدَاخُلَ أَنَّهُ لاَ يَقْطَعُ بِأَحْكَامِهِ؛ مَا لَم يَكُن عَلَى ثِقَةٍ مِن صِحَّةِ مَا يَقُولُ؛ فَكَثِيرًا مَا نَرَاهُ يُبْدِي شَكَّهُ أَو تَرَدُّدَهُ؛ كَقَوْلِهِ فِي (درن): \"والإِدْرَونُ: ذُو وَجْهَينِ؛ يَحْتَمِلُ؛ أن يَكُونَ ثُلاَثِيًّا، ووَزْنُهُ (إِفْعَوْل) ويَحْتَمِلُ أن يَكُونَ رُبَاعِيًّا مِثل فِرْعَون وبِرذَون\".٧\nوقَوْلُهُ فِي (ح ت ل): \"وأَبُو حَنتَلٍ: بِشْرَ بْن أحْمَدَ اللَّخْمِي، مِمَّن حَدَّثَ، فإن كَانَت النُّونُ زَائِدَةً زِيَادَتَهَا فِي حُنتَالٍ، فَهَاهُنَا مَوْضِعُ\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح ٤/١٤٢٠.\n٢ التكملة (كرنف) ٤/٥٥٦.\n٣ ينظر: الصِّحاح ٢/٧٩١.\n٤ التكملة (قنسر) ٣/١٧٨.\n٥ ينظر: الصِّحاح (كبر) ٢/٨٠٢.\n٦ التكملة (كبرت) ١/٣٣٢.\n٧ التكملة ٦/٢٢٨.","vol":"2","page":905},{"text":"ِكْرِهِ، وإلاَّ فَفِي الحَاءِ مَعَ النُّونٍِ\".١\nوقَوْله فِي (ض د ن): \"وضَدْوَان وضَدْيَان - بالفَتْح: جَبَلانِ. هَذَا إَذَا كَانَت النُّونُ أَصْلِيَّةً، وإِلاَّ فَمَوضِعُ ذِكْرِهِمَا الحُرُوفُ اللَّيِّنَة\"٢ يَعْنِي (ض د و) .\nولَم يَكن مِن مَنهَجِ الصَّغَانِيِّ أن يَقْصُرَ جُهْدَهُ النَّقْدِيَّ عَلَى نَقْدِ (الصِّحَاحِ) فَإِنَّ ثَمَّةَ نَقْدًا لِلأُصُولِ فِي كِتَابِهِ وُجِّهَ لِغَيرِ الجَوْهَرِيِّ؛ كَابْنِ دُرَيدٍ، والأَزْهَرِيِّ، وابْنِ عَبَّادٍ، وابْنِ فَارِسٍ،٣ وقَد أَوْرَدَ الصَّغَانِيُّ هَذَا النَّقْدَ فِيمَا أَكْمَلهُ، ولَم يَكُن فِي (الصِّحَاح) كَقَولِهِ - فِي أَثْنَاءِ حَدِيثِهِ عَن قَوْلِهِم: \"هَرْمَطَ فُلاَنٌ عِرْضَ فُلاَنٍ؛ أَيْ وَقَعَ فِيهِ: ذَكَرَهُ ابْنُ دُرَيدٍ ٤ والأَزْهَرِيُّ ٥ فِي الرُّبَاعِيِّ، والمِيمُ - عِنْدِي - زَائِدَةٌ؛ وحَقُّهُ أن يُذْكَرَ فِي الثُّلاَثِيِّ\".٦\nوقَوْله مُنْتَقِدًا الصَّاحِبَ بْنَ عَبَّادٍ: \"التَّرْشَاءَ: الحَبْلُ. هَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبَّادٍ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ، وحَقُّهُ أن يَذْكُرَهُ فِي (ر ش و) ووَزْنُهُ:\n_________\n١ التكملة ٥/٣٠٩.\n٢ التكملة ٦/٢٦٥.\n٣ التكملة (مرتج) ١/٤٩٢، و(مشلز) ٣/٣٠٣، و(ترش) ٣/٤٥٧، و(نشش) ٣/٥١٨، و(رقف) ٤/٤٨١، و(عجف) ٤/٥٢٦، و(فوق) ٥/١٤٣.\n٤ ينظر: الجمهرة ٢/١١٥٣.\n٥ ينظر: التَّهذيب ٦/٥٢٦.\n٦ التكملة (هرط) ٤/١٨٩.","vol":"2","page":906},{"text":"ذتَفْعَالٌ\".١\nوانتَقَدَ الغُورِيُّ ٢ فِي كَلِمَةِ (المَرْتَجِ) وَهُوَ المَيِّتُ؛ لِذِكْرِهِ إِيَّاهُ فِي بَابِ (مَفْعَل) فَذَكَرَ الصَّغَانِيُّ أَنَّهُ لَيسَ لَهُ وَجْهٌ في ذَلِكَ المَوْضِعِ؛ لأنَّهُ مُعَرَّبٌ؛ فَمِيمُهُ أَصْلِيَّةٌ.٣\nومَا ذَكَرَهُ الجَوَالِيقِيُّ٤ والفَيرُوزَبَادِيُّ٥ والزُّبَيدِيُّ٦ بِشَأْنِ هَذِهِ الكَلِمَةِ يُؤَيِّدُ مَا ذَهَبَ إِليْهِ الصَّغَانِيُّ. ومِن مِنْهَجِ الصَّغَانِيِّ فِي نَقْدِهِ التَّدَاخُلَ: الاسْتِئْنَاسُ بِآرَاءِ بَعْضِ العُلَمَاءِ المُتَقَدِّمِينَ؛ كالخَلِيلِ، وابْنِ دُريدٍ، والأَزْهَرِيِّ، وابْنِ جِنِّي، والزَّمَخْشَرِيِّ.٧ والذِي يَلْفِتُ الانْتِبَاهَ فِي مَصَادِرِهِ: إغْفَالُهُ ابْنَ بَرِّي مِنْهَا إِغْفَالًا تَامًّا؛ فلم يَذْكُرْهُ فِي مَصَادِرِهِ الَّتي نَصَّ عَلَيهَا فِي خَاتِمَةِ كِتَابِهِ، ولم يَذْكُرْهُ قَطٌّ فِي ثَنَايَاه؛ وهَذَا مَا يَحْمِلُ عَلَى الظَّنِّ بأَنَّ الصَّغَانِيَّ لم يَطَّلِعْ\n_________\n١ التكملة (ترش) ٣/٤٥٧.\n٢ هو أبو سعيد، محمّد بن جعفر بن محمّد الغوري، أحد أئمة الللغة المشهورين، له كتاب الجامع في اللغة في عدة مجلّدات، رتّبه على الأبنية، وكان المطرزي ينقل عنه كثيرًا في (المغرب) ولم أصل إلى سنة وفاته. ومن مصادر ترجمته: معجم الأدباء ١٨/١٠٤، وإنباه الرواه٢/٣٨٩، وبغية الوعاء١/٧٠.\n٣ ينظر: التكملة (مرتج) ١/٤٩٢.\n٤ ينظر: المعرَب ٥٨٥، ٥٨٦.\n٥ ينظر: القاموس (مرتج) ٢٦٣.\n٦ ينظر: التَّاج (مرتج) ٢/١٠٠.\n٧ ينظر: التكملة (خيب) ١/٦٢١، و(قمهد) ٢/٣٢٥، و(قفف) ٤/٥٥١.","vol":"2","page":907},{"text":"عَلَى كِتَابِ ابْنِ بَرِّي.\nج- نَقَدَاتُهُ فِي الميزَانِ:\nغَلَبَ عَلَى الصَّغَانِيِّ فِي انْتِقَادِهِ الجَوْهَرِيَّ فِي التَّدَاخُلِ الإنصَافُ المُتَمَثِّلُ فِي دِقَّتِهِ فِي اخْتِيَارِ مَوَاضِعِ النَّقْدِ، وَكَانَ دَأْبُهُ - فِي جُلِّ اعْتِرَاضَاتِهِ - تَجَنُّبُ تَخْطِئَهِ الجَوْهَرِيِّ بِغَيرِ دَلِيلٍ؛ فَمِن هَذَا انتِقَادُهُ صَاحِبَ (الصِّحَاحِ) لوَضْعِهِ قَوْلَهُمْ: انبَاقَ عَلَينَا بالكَلاَمِ؛ أَيْ: انبَعَثَ - فِي (ن ب ق) ١ قال الصَّغَانِيُّ: \"قَوْلُهُ: انبَاقَ، ليْسَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ؛ فَإِنَّهُ أَجْوَفُ وهَذَا مَوْضِعُ ذِكْرِ مَا صَحَّ فَاؤُهُ وعَينُهُ ولاَمُهُ. ومَوْضِعُ ذِكْرِ انبَاقَ: ب وق\"٢ ولا شكَّ فِي أَنَّ الصَّغَانِيَّ مُصِيبٌ فِيمَا ذَهَبَ إلَيهِ لأَنَّ وَزْنَ انبَاقَ (انفَعَلَ) مِثْل انثَالَ وانهَالَ؛ ولَيسَ (افْعَالَ) كَمَا يَقْتَضِيه مَذْهَبُ الجَوْهَرِيِّ.\nومِن ذَلِكَ أنَّ الجَوْهَرِيَّ ذَكَرَ (اكْلأزَّ) فِي مَادَّةِ (ك زز) وذَكَرَ أَنَّ اللاَّمَ والهَمْزَةَ زَائِدَتَانِ،٣ فَقالَ الصَّغَانِيُّ مُنْتَقِدًا: (لو كَانَ كَمَا ذَكَرَ لَكَانَ وَزْنُهُ (افْلأَعْلَ) وذَاكَ بِمَكَانٍ مِن الإِحَالَة، والصَّحِيحُ أَنَّ وَزْنَهُ (افْعَلَل) مِثْل اطْمَأَنَّ) ٤٠\nوقَدْ أَصَابَ الصَّغَانِيُّ فِي نَقْدِهِ؛ غَيْرَ أَنِّي أَوَدُّ التَّنْبِيهَ عَلَى التَّعَارُضِ\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح ٤/١٥٥٨.\n٢ التكملة (نبق) ٥/١٥٧.\n٣ ينظر: الصِّحاح (كزز) ٣/٨٩٣.\n٤ التكملة (كلز) ٣/٢٩٨","vol":"2","page":908},{"text":"الوَاقِعِ بَيْنَ الوَزْنِ؛ الَّذي نَصَّ عَلَيهِ وَهُوَ (افْعَلَلَّ) والجَذْزِ الَّذي ذَكَرَ الكَلِمَةَ فِيهِ وَهُوَ (ك ل ز) فَالوَزْنُ يَقْتَضِي أن يَكُونَ الجَذْرُ (ك ل أز) والجَذْرُ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الوَزْنُ (افْعَأَلَّ) وَهُوَ الأوْلَى.\nوقَدْ اعْتَادَ الصَّغَانِيُّ عَلَى التَّصْرِيحِ بِمَا يُؤْيِّدُ الجَوْهَرِيَّ فِي مَذْهَبِهِ؛ فَكَثِيرًا مَا نَجِدُهُ يَنْتَقِدُهُ، ثُمَّ يُعَقِّبُ بِمَا يُؤْيِّدُ صَاحِبَهُ: كَقَولِهِ: \"والزَّرَجُونُ ذَكَرَهُ الجَوْهَرِيُّ فِي النُّونِ، ومَوْضِعُهُ هَذَا؛ لأَنَّ وَزْنَهُ (فَعَلُون) والجِيمُ لاَمُ الكَلِمَةِ، ولَو كَانَ وَزْنُهُ (فَعَلولًا) لَكَانَ الجَوْهَرِيُّ مُصِيبًَا فِي إِيْرَادِهِ إِيَّاهُ هناك. عَلَى أَنَّهُ قَدْ قِيلَ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ جِنِّي١: النُّونُ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ سِينِ قَرَبُوسٍ\".٢\nوعَلَى الرَّغْمِ مِن ذَلِكَ فَإِنَّ الصَّغَانِيَّ خَطَّأَ الجَوْهَرِيَّ، وانْتَقَدَهُ؛ مَعَ أَنَّ الصَّوَابَ كَانَ إِلَى جَانِبِ الجَوْهَرِيِّ؛ كَقَوْلِهِ فِي مَادَّةِ (ك ك ب): \"وحَقُّ لَفْظَةِ كَوْكَبٍ أن تُذْكَرَ فِي تَرْكِيبِ (وك ب) عِنْدَ حُذَّاقِ النَّحْوِيِّينَ؛ فَإِنَّهَا صُدِّرَتْ بِكَافٍ زَائِدَةٍ عِنْدَهُم، إِلاَّ أَنَّ الجَوْهَرِيَّ - ﵀ - أَوْرَدَهَا هُنَا؛ فَتَبِعْتُهُ غَيْرَ رَاضٍ بِهِ\".٣\nوالحَقُّ أَنَّ الرَّاجِحَ فِي أَصْلِ هَذِهِ الكَلِمَةِ مَا ذَهَبَ إِليهِ الجَوْهَرِيُّ، ومَا ذَهَبَ إِلَيهِ الصَّغَانِيُّ فِي نَقْدِهِ وَجُهٌ ضَعِيفٌ؛ وقَدْ تَقَدَّمَ تَفْصِيلُ التَّدَاخُلِ فِي هَذِهِ الكَلِمَةِ، ورَأَيْنَا أنَّ مَذْهَبَ الجُمْهُورِ أنَّ أَصْلَهَا (ك ك ب) ووَزْنَهَا\n_________\n١ ينظر: الخصائص ١/٣٥٩.\n٢ التكملة (زرج) ١/٤٤٢.\n٣ التكملة ١/٢٦١.","vol":"2","page":909},{"text":"(فَوعَل) مِن بَابِ مَا جَاءَ عَينُهُ مِن جِنسِ فَائِهِ.\nولاَ أُظُنُّ الصَّغَانِيَّ فَعَلَ ذلك تَحَامُلًا عَلَى الجَوْهَرِيِّ؛ ولاَ أَدَلُّ على ذَلِكَ مِن تَوْجِيهِهِ أُصُولَ الجَوْهَرِيِّ، وحَمْلِهَا عَلَى وَجْهٍ مِن الصَّوَابِ؛ وإَنَّمَا انتَصَرَ - هُنَا - لِرَأْيٍ كَانَ يَرَاهُ.","vol":"2","page":910},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>المبحث الثّالث: الصَّفَديُّ في (نفوذ السَّهمِ)</span>\nحظي معجم (الصِّحاح) بعناية الصَّفديّ - أيضًا - فأقام عليه أربعة مصنّفات؛ وهي:\n١- حُلِيُّ النّواهد على ما في الصِّحاح من الشّواهد.\n٢- غوامض الصِّحاح.\n٣- نَجْد الفلاح في مختصر الصِّحاح.\n٤- نُفُوذُ السَّهم فيما وقع للجوهريّ من الوهم.\nويعدُّ (نفوذ السّهم) من الكتب الَّتي تخصَّصت في النّقد المعجميّ. وقد صنّفه الصَّفَدِيّ قبل وفاته بسبع سنوات؛ إذ فرغ من تسويده في \"يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر رمضان المعظّم سنة سبع وخمسين وسبعمائة بدمشق\"١ مستفيدًا من كتبه الثّلاثة؛ الَّتي ألّفها على معجم الصِّحاح؛ وهذا ممَّا يزيد في أهميّة الكتاب.\nويحدّثنا الصَّفَدِيّ عن دواعي تأليفه (نفوذ السّهم) فيقول: \"وبعد؛ فإنّ صحاح الجوهريّ كتاب اشتهر بالسّعادة، وظهر بالإفادة، وبهر بالإجادة...ولمّا جمعتُ غوامضه، ورتّبتها، وألّفتُ دُررها...تِقْتُ في أثناء ذلك الكلام على ما فيه من أشعارٍ وشواهد ...ووضعت في ذلك كتابي المسمّى حُليّ النّواهد... وكنتُ في أثناء مروري بتصفُّح أوراقه... أعثر\n_________\n١ ينظر: نفوذ السّهم١٠٩أ.","vol":"2","page":911},{"text":"على الغلطة بعد الغلطة، وأقع بالسّقطة بعد السّقطة؛ فكم مررت فيه بتصحيف بعد تصحيف، ووهمٍ لا يليق كدره بصفاء ذلك التّصنيف؛ فوعدت نفسي عند الفراغ من حُلِيّ النواهد أن أجمع تلك الأوهام، وأدّونها في مصنّف\"١.\nولم يصل إلينا كتاب (نفوذ السهم) كاملًا، ووصل إلينا ممَّا بقي منه نسختان خطّيتان متّفقتان في أنّهما تنتهيان بنهاية مادّة (هـ م ق) ٢ وهما منقولتان من مسوّدة المؤلّف، وتمثّلان الجزء الأوّل من الكتاب.\nتحليل النّقد المعجميّ عن الصَّفَدِيّ:\nيتبيّن من خلال الجزء الأوّل من كتاب (نُفوذ السَّهم) عناية الصَّفَدِيّ بعدد من العناصر النّقديّة؛ ومن أهمّها:\n١- نقد تداخل الأصول.\n٢- التّنبيه على التّصحيف والتّحريف.\n٣- نقد الأسلوب والتّفسير اللغوي الخاطئ.\nوقد أولى الصَّفَدِيّ العنصر الأوّل –وهو نقد التّداخل - اهتمامًا\n_________\n١ نُفوذُ السَّهم ٢أ، ب.\n٢ وهما على النّحو التّالي: نسخة بايزيد العموميّة بتركيا، ورقمها ٦٨٣٤ وأوراقها٩٥ ورقة، ونسخة مكتبة شهيد علي بتركيا، ورقمها٢٧٠١ وأوراقها١٠٩ ورقة. وهاتان النّسختان مصورتان بمركز البحث العلمي بجامعة أمّ القرى، ورقمها على التّوالي ٣٢٣ لغة و٣٣١لغة.","vol":"2","page":912},{"text":"خاصًّا؛ فبلغت مواضعه النّقدية في هذا الجزء منه سبعة وأربعين موضعًا١.\nويمكن الكلام عما في (نُفوذ السَّهم) من خلال النّقاط التّالية:\nأ- التّوزيع الإحصائيّ للنّقدات:\nاستأثر التَّداخل بين الثّلاثيّ والثلاثي باهتمام الصَّفَدِيّ؛ فوجّه جانبًا من جهده النّقدي له، إذ بلغت ملحوظاته فيه ثمانية وثلاثين موضعًا؛ في حين لم تتجاوز ملحوظاته في تداخل البناءين تسعة مواضع، لتداخل الثّلاثيّ والرّباعي، ولم أجد فيه نقدًا لتداخل الثّلاثيّ والخماسي أو الرُّباعيّ والخماسيّ.\nويكوّن ما تقدَّم النِّسب التّالية:\nتداخل الثّلاثيّ والثّلاثي ٨٥، ٨٠%\nتداخل الثّلاثيّ والرّباعي ١٥، ١٩%\nويظهر من خلال هاتين النّسبتين التّشابه الكبير بين (نُفوذ السَّهم) و(التّنبيه والإيضاح) .\nب- منهج الصَّفَدِيّ في النّقد المعجمي:\nدرج الصَّفَدِيّ على إيراد عبارة الجوهريّ بنصِّها، أو جمع عبارات متفرّقةٍ؛ ليردّ عليها؛ وهو –في هذا - يوافق طريقة ابن برّي؛ حتّى قيل عنه\n_________\n١ ينظر: نُفوذُ السَّهم ٣ب، ٤أ، ٥أ، ٦أ، ٩أ، ٩ب، ١٠ب، ١٢أ، ١٢ب، ١٣أ، ١٣ب، ١٤أ، ١٦أ، ١٦ب،٣٥أ، ٣٧أ، ٣٨أ، ٤٢ب، ٣٩ب، ٤٤أ، ٤٤ب، ٤٧أ، ٤٨أ، ٥٣ب، ٥٨أ، ٦٣أ، ٦٣ب، ٧٠أ، ٧٣ب، ٧٧ب، ٧٩أ، ٧٩ب، ٨٦ب، ٨٧أ، ٩٠أ، ٩١ب، ٩٨أ، ٩٩أ، ١٠٢أ، ١٠٣أ، ١٠٥أ، ١٠٦أ، ١٠٨ب، ١٠٩أ.","vol":"2","page":913},{"text":"وعن كتابه إنّه قد: \"قلّد فيه ابن برّي؛ فلا يكاد يذكر مسألة من عنده إلاَّ بعض أدبيّات، والاستدلال ببعض أبيات\"١.\nوقال عنه العطّار إنّه: \"لم يأت في كتابه بشيء جديد مذكور؛ بل تضيّف ابن برّي، وأخذ نقوده بعد تجريدها من الشّرح، وتكملة الشّواهد، وأحلّ محلّ ما حذفه بعض أدبيّات\"٢.\nوالحقّ أنّ ما قيل عن اعتماد الصَّفَدِيّ على ابن برّي بهذه الصّورة لا يخلو من مبالغة، مع أنّ وجه الشَّبه بينهما كبير. ومن هنا فإنّ ما قيل في منهج ابن برّي ثَمَّ يصلح لأن يقال هنا، ويكفي أن نذكر أوجه الخلاف بينهما، ومن أهمّها:\n١- استغنى الصَّفَدِيّ عن كثير ممَّا يتّصل بالشّواهد؛ كتكميلها أو تصحيح روايتها، أو نسبتها، وما شاكل ذلك؛ لأنّه أفرد للشّواهد كتابًا خاصًّا.\n٢- مال الصَّفَدِيّ إلى التّوسّط في الشّرح؛ فقد ذكر في مقدّمته أنّه أراد أن يؤلّف كتابًا متوسّط المادّة؛ لأنّه وجد من ألّفوا في نقد الجوهريّ لم يسلموا من الإفراط أو التّفريط، فمنهم من أتى بالشّيء القليل الَّذي لا يغني؛ كأبي سهل الهروي، وعلي بن حمزة الدّمشقي في حواشيهما، ومنهم من أطال كابن برّي في حواشيه ٣.\n_________\n١ البلغة في أصول اللغة٤٠٥.\n٢ مقدمة الصحاح١٨٤.\n٣ ينظر: نُفوذُ السَّهم ٣أ.","vol":"2","page":914},{"text":"ويتّضح هذا من الموازنة بين الكتابين؛ فقد ذكروا أنّ ابن برّي ألفّ (التّنبيه) في ستة مجلّدات، وقُدِّر حجمه بحجم (التّكملة) للصّغاني، في حين وصل إلينا من نُفوذ السَّهم مجلّد واحد؛ يمثّل جلّ الكتاب؛ لأنّه ينتهي بنهاية باب القاف؛ فإن كان الصَّفَدِيّ قد أكمل كتابه فإنّه يكون في مجلّدين تقديرًا.\n٣ - ثَمَّةَ فوارق بين الكتابين في نقد التَّداخل؛ فقد انفرد الصَّفَدِيّ عن ابن برّي بمواضع ليست في كتابه؛ منها انتقاد الصَّفَدِيّ الجوهريَّ في كلمة (مَذْحِج) وهو أبو قبيلة من اليمن؛ إذ جاء في (الصِّحاح) في مادّة (م ذ ح ج) على أنّ الميم أصليّة، وذكر الجوهريّ أنّ سيبويه كان يقول: إنّ الميم في هذه الكلمة ليست زائدة١.\nفقال الصَّفَدِيّ: \"هذا غلط منه؛ لم يفهم عن سيبويه ما قاله. ووهم فيه وحاشى سيبويه - ﵀ - أن يجعل (فَعْلِلًا) في الكلام بفتح الفاء وكسر اللاّم مثال: مسجِدٍ؛ فإنّه في الكلام (فَعْلَل) بفتح الفاء واللاّم مثل: جَعْفَر...وإنّما الميم - هنا - زائدة غير أصليّة؛ ولم يقل سيبويه بأصالة الميم إلاّ في: مأجَجٍ، جعل ميمها أصلًا؛ كمَهْدَدٍ؛ ولولا ذلك لكان مأجًّا ومَهَدًّا، كمَفَرٍّ، وزيادة الميم في مَذْحج كمَنْبِجٍ، يحكم عليها بالكسرة وعدم النّظير؛ فحينئذٍ كان من حقّ الجوهريّ أن يذكر مَذْحِجًا في فصل (ذ حج) لا في (م ذ ح ج) \"٢.\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح (مذحج) ١/٣٤٠.\n٢ نُفوذُ السَّهم ٣٨أ، ب.","vol":"2","page":915},{"text":"ومن ذلك انتقاده الجوهريّ في قولهم (تَمَعْدَدُوا) أي: تشبَّهوا بعيش مَعَدّ١، وفي قول القائل: أجد لهذا حَرْوَةً في فمي؛ أي: حرارةً٢، وفي قولهم في المثل: لا تعظيني وتَعَظْعَظِي؛ أي: لا توصيني وأوصي نفسكِ٣، وغير ذلك ممَّا لم يتعرّض له ابن برّي بالنّقد.\nوثَمَّةَ مواضع سكت عنها الصَّفَدِيّ؛ على الرّغمِ من تعرض ابن برّي لها بالنّقد؛ كنقده أصل (القَضَّاء) من الإبل٤،وأصل (فِلَسْطِين) ٥.\nومما يلفت النّظر أنّ مواضع الاتفاق بينهما لم تخل كذلك من بعض اختلاف.\nوللصَّفَدِيّ في هذا النّوع أربعة طرق:\nأوّلها: أن يتصرّف فيما ينقله عن ابن برّي، ويضيف إليها أشياء من عنده؛ وخير مثال لذلك ما جاء في كلامه عن (التّابُوت) ٦ وكذلك ما ذكره من نقد في كلمة (الحَوْأب) ٧.\nوثانيها: أن ينقل عن ابن برّي ناسبًا الفضل لأهله؛ دون أن\n_________\n١ ينظر: نُفوذُ السَّهم ٥٣ب، والصحاح (عدد) ٢/٥٠٦.\n٢ ينظر: نُفوذُ السَّهم ٦٣أ، ب، والصحاح (حرر) ٢/٦٢٨.\n٣ ينظر: نُفوذُ السَّهم ٩١ب، والصحاح (عظظ) ٣/١١٧٤.\n٤ ينظر: اللّسان (قضض) ٧/٢٢٣.\n٥ ينظر: اللّسان (فلسط) ٧/٣٧٣.\n٦ ينظر: نُفوذُ السَّهم ١٤أ، ويوازن بما في التنبيه والإيضاح (توب) ١/٤٥.\n٧ ينظر: نُفوذُ السَّهم١٦أ، ويوازن بما في التنبيه والإيضاح (حوب) ١/٧٠.","vol":"2","page":916},{"text":"يتصرّف في نصوصه١.\nثالثها: أن يتّخذ موقفًا معيّنًا من نقد ابن برّي؛ وخير مثال لهذا ما جاء في اعتراضه على كلمة (اتْلأبّ) بمعنى: استقرّ؛ الَّتي ذكرها الجوهريّ في (ت ل ب) ٢ إذ أورد اعتراض ابن برّي؛ الَّذي كان يرى أنّ (حقَّ اتْلأبّ أن يذكر في (ت ل أب) لأنّه رباعيّ، والهمزة الأولى وصل، والثّانية أصل، ووزنه (افْعَلَلَّ) مثل اطْمَأَنَّ) ٣.\nفرأى الصَّفَدِيّ أنّ اعتراض ابن برّي - هنا - ينقصه الاطّراد في أمثال هذه الكلمة.\nقال: إذا كانت هذه القاعدة مطّردة فليورد على الجوهريّ نقض هذه المادّة في الكتاب من أوّله إلى آخره في غير موضع؛ فإنّه أورد اطْمَأنَّ في (ط م ن) وازْبَأَرَّ في (ز ب ر) واكْبَأَنَّ في (ك ب ن) واقْسَأَنَّ في (ق س ن) واسْمَأَلَّ في (س م ل) واجْزَأَلَّ) في (ج ز ل) ٤.\nويدلّ هذا الرّأي من الصَّفَدِيّ على عنايةٍ بالغة بالأصول ودراية واسعة بالتّداخل.\nرابعها: أن ينتحل آراء ابن برّي، وينسبها إلى نفسه، مصدّرة\n_________\n١ ينظر: نُفوذُ السَّهم ٢٨ب، ٧٩ب، ٩٩أ، ١٠٢ب، ١٠٣أ.\n٢ ينظر: الصحاح١/٩١.\n٣ نُفوذُ السَّهم ١٣ب، وينظر: التنبيه والإيضاح (تلب) ١/٤٥.\n٤ نُفوذُ السَّهم ١٣ب.","vol":"2","page":917},{"text":"بعبارة (قلتُ) ١.\nج- نقداته في الميزان:\nكان الصَّفَدِيّ دقيقًا في اختياره مواضع النّقد، منصفًا في اعتراضاته على الجوهريّ، ويظهر ذلك في أكثر اعتراضاته الَّتي كان الصّواب فيها حليفه٢ وهو يذكرنا في هذا الشَّأن بابن برّي، ولا غرابة في ذلك، فهو من أهمّ مصادره، ومع ذلك فإن الصَّفَدِيّ قد يخطِّئ الجوهريَّ؛ اعتمادًا على أحد رأيين متعارضين في المسألة؛ لكلٍّ منهما وجه في الصّناعة.\nوخير مثال لهذا انتقاده صاحب (الصِّحاح) في كلمة (الفِئَةِ) بمعنى: الطّائفة؛ الَّتي وضعها الجوهريّ في (ف ي أ) من باب الهمزة؛ فقد ألزمه الصَّفَدِيّ بأن يضعها في (ف أو) من باب المعتلّ؛ على رأي من يقول: إنّ المحذوف منها اللاّم، ولا يلزم ذلك الجوهريّ؛ لأنّ في المحذوف من (الفِئَة) خلافًا معروفًا بين العلماء، ولهم فيها رأيان، فمنهم من يجعل المحذوف منها: العين، ويشتقّها من: فَاءَ يَفِئ بمعنى رَجَعَ، ومنهم من يجعل المحذوف منها اللاّم؛ وهو الواو، ويشتقّها من: فَأَوْتُ رأسَهُ.\nوقد تقدَّم تفصيل هذه المسألة. ويبدو أنّ الصَّفَدِيّ قد عوّل فيها على ما قاله ابن برّي، وأخذ برأيه من غير مراجعة.\n_________\n١ ينظر: نُفوذُ السَّهم ٩أ، ١٢ب، ١٣ب، ٤٢ب، ٤٨أ، ٧٣ب، ويقابل ذلك بما في التّنبيه والإيضاح على التّوالي: (ظمأ) ١/٢٣، (هوأ) ١/٣٥، (ترب) ١/٤٥، و(قلح) ١/٢٦٤، و(ددم) ٢/٢١، و(قسر) ٢/١٨٨.\n٢ ينظر: نُفوذُ السَّهم ١٠ب، ١٢ب، ١٣أ، ب، ١٤أ، ١٦أ، ٢٨ب، ٣٨أ، ٣٩ب.","vol":"2","page":918},{"text":"وقد يخطّئ الصَّفَدِيُّ صاحبَ (الصِّحاح) بغير حقٍّ؛ كانتقاده إيراده في مادّة (ف ر أ) قولهم في المثل: (كُلُّ الصَّيدِ في جوف الفَرَإِ١) والفَرَأ: حمار الوحش. قال: \"المشهور عندهم في هذا: الفَرَا، مقصور غير مهموز؛ وهو مثلٌ، وحقُّ الأمثال أن لا تغيّر عمّا سمعتْ؛ وشيء آخر: أنّ الأمثال موضوعة على الوقف، ولمّا سكّنت الهمزة أبدلت ألفًا لانفتاح ما قبلها؛ وكان ينبغي أن يورده في باب المعتلّ، وينبّه هناك على أنّ أصله الهمز\"٢.\nوالصّواب في أصل هذه الكلمة وموضعها ما صنعه الجوهريّ؛ لأنّ الفَرَأ مهموز؛ كما ذكر الصَّفَدِيّ نفسه؛ ولم يقل أحد إنّه معتلّ، أمّا مجيئه مسهّلًا في المثل فلا يحوّل أصله وموضعه إلى المعتلّ؛ لأنّ قاعدتهم العامّة في صناعة المعاجم أن توضع الكلمة في أصلها، وقد تساهلوا في وضعها في الموضعين: الأصلِ والفرعِ؛ أمّا أن توضع في الفرع دون الأصل فخلاف مذهبهم، وزدْ على ذلك أنّ البكريّ روى المثل مهموزًا ٣ فبطل ما احتجّ به الصَّفَدِيّ، ولو جاز ما قاله لوضعت كلّ كلمة في فرعها، وأبواب الإبدال والتّسهيل والقلب والحذف واسعة؛ فيزداد بذلك التّداخل، وتختلط الأصول.\nوالظّاهر أنّ الصَّفَدِيّ نقل أصل هذا الاعتراض عن ابن برّي؛ دون أن يدرك مراده؛ فاعتراضُ ابن برّي لم يكن على أصل الكلمة وموضعها\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح (فرأ) ١/٦٢.\n٢ نُفوذُ السَّهم ٩ب.\n٣ ينظر: فصل المقال١٠.","vol":"2","page":919},{"text":"في (الصِّحاح) بل كان على رواية المثل؛ وهو أنّه جاء مسهّلًا؛ ولم يُروَ مهموزًا؛ كما ذكره الجوهريّ؛ ولم يعترض ابن برّي على الموضع.\nومن ذلك اعتراضه على الجوهريّ في ترتيب مادّة (أوأ) الَّتي ذكر فيها (آءٍ) بوزن عَاعٍ؛ وهو: شجر معروف، واحدته: آءَةٌ، فقد قال منتقدًا صاحبه: \"كان حقّه أن يذكر هذا قبل (أج أ) لأنّ الهمزة وبعدها الألف متقدّمة في الوضع على الهمزة وبعدها الجيم، ولكنّه وَهِمَ\"١.\nوالحقّ أنّه لا وهم - هنا - من الجوهريّ؛ وإن كان ثَمَّةَ وهم فهو من الصَّفَدِيّ؛ فإنّه بنى اعتراضه على أنّ الألف في (آءٍ) أسبق من الجيم في (أج أ) إذ كَتَبَ جذرها هكذا (أاأ) وغاب عنه أنّ الألف لا تكون أصلًا؛ فهي منقلبة عن حرف علّةٍ؛ وهو الواو هنا؛ فقد حكي عن الخليل أنّه كان يقول في تصغير آءةٍ: أُوَيْأَةٌ، ولو اشتقّ منها اسم مفعول لقيل: مَؤُوءٌ؛ مثال: مَعُوعٍ ومَقُول؛ كما يشتقّ من القَرَظِ؛ فيقال: مَقْرُوظٌ. وإن بنيتَ من (آءةٍ) مثل: جَعْفَرٍ –لقلتَ: أَوْأًى، والأصل: أَوْأَءٌ ٢ فدلّ ظهور الواو في هذا كلّه على أنّ أصل آءةٍ (أوأ) وكذا اثبته الصَّغانِيّ ٣، وابن منظور٤.\nوعلى الرّغمِ من ذلك فإنّ هذا لا يقدح في كتاب الصَّفَدِيّ؛ فقد\n_________\n١ نُفوذُ السَّهم ٣ب.\n٢ ينظر: التكملة (أوأ) ١/٦.\n٣ ينظر: التكملة (أوأ) ١/٦.\n٤ ينظر: اللّسان (أوأ) ١/٢٤.","vol":"2","page":920},{"text":"حالفه الصّواب في معظم ما وَجَّه من نقدٍ للتّداخل؛ ولم يكن هدفه التّجنّي على الجوهريّ أو التّشهير به؛ فقد كان حريصًا على توجيه ما في معجمه من المآخذ، أو تلمُّسِ العذر له فيها ١.\n_________\n١ ينظر: نُفوذُ السَّهم ١٢أ، ٥٨أ.","vol":"2","page":921},{"text":"المبحث الرّابع: الفيروزآباديّ في (القاموس المحيط)\nيعدُّ (القاموس) من المؤلّفات البارزة في تاريخ التأليف المعجميّ، وقد تُلقِّي بكثير من الاهتمام والإكبار، وأقبل عليه طلبة العلم يقتنونه؛ حتّى أصبح اسمه (القاموس) يرادف مصطلح (المعجم) وكان مؤلّفه يلتمس - في البدء - معجمًا جامعًا فشرع في كتابه الموسوم بـ (اللاّمعِ المُعْلَمِ العُجَابِ الجامعِ بين المُحْكَمِ والعُبَابِ) فخمّنه في ستّين سفرًا؛ فعدل عنه، لمّا سئل تقديم معجمٍ وجيزٍ؛ ثم شرع في تأليف معجمٍ محذوف الشّواهد، مطروح الزَّوائد، ولخّص كلَّ ثلاثين سفرًا في سفرٍ، وسمّاه (القاموس المحيط) ١ وحذا فيه حذو (الصِّحاح) في المنهج، واختارَ مادّته أساسًا لمعجمه، وزاد عليه زياداتٍ بلغت نحوًا من عشرين ألف مادّة٢ معظمها من (المحكم) لابن سيده، والعُباب) و(التكملة) للصَّغانِيّ٣، وميّزها بكتابة مَدَاخِلِها بمدادٍ أحمر.\nوقد راعى المجد - في معجمه - جملة أمور؛ كالإيجاز في الشّرح، والاختصار باستخدام بعض المصطلحات والرّموز، والعناية بالضّبط؛ خوفًا من التّصحيف، والاهتمام بالتّرتيب الدّاخلي للمشتقّات والصِّيغ، ومحاولة تخليص الواويّ من اليائيّ، والعناية بالنّقد المعجميّ.\n_________\n١ ينظر: القاموس٣٣، ٣٤.\n٢ المراد بالمادة –هنا- الأصول، وكلّ ما تفرّع منها من اشتقاقات وتصاريف.\n٣ ينظر: المعجم العربيّ؛ بحوث في المادّ والمنهج والتّطبيق٦٨.","vol":"2","page":922},{"text":"تحليل النّقد المعجميّ عند الفيروزآباديّ:\nللنّقد المعجمي في (القاموس) مكانة خاصّة؛ إذ أولاه مؤلّفه عنايته، ونثر نقداته فيه بطول معجمه وعرضه؛ حتّى عدّ معجمه قرينًا للكتب المتخصّصة في هذا الفنّ؛ كـ (التّنبيه والإيضاح) و(نُفوذ السَّهم) مع فارق المنهج. وهو يشترك مع هذين الكتابين في أنّ معظم النّقد المعجميّ فيه موجّه لـ (الصِّحاح) وقد أشار الفيروزآباديّ نفسه إلى ذلك في مقدّمة معجمه في قوله: \"ثمّ إنّي نبهّت فيه على أشياء ركب فيها الجوهريّ - ﵀ - خلاف الصّواب؛ غير طاعنٍ فيه، ولا قاصدٍ بذلك تنديدًا له، وإزراءً عليه وغَضًّا منه؛ بل استيضاحًا للصّواب، واسترباحًا للثّواب، وتحرّزًا وحذارًا من أن ينمى إلى التّصحيف، أو يعزى إلى الغلط والتّحريف\"١.\nوقد وجّه الفيروزآباديّ نقده لكتاب (الصِّحاح) من بين المعاجم اللغوية، مع ما في غالبها من الأوهام الواضحة، والأغلاط الفاضحة - كما قال - لتداوله واشتهاره.\nوبالإمكان إيجاز أهمّ العناصر النّقديّة في القاموس فيما يلي:\n١- نقد التَّداخل.\n٢- التّنبيه على التّصحيف والتّحريف.\n٣- التّنبيه على الخطأ في الضّبط.\n_________\n١ القاموس٣٥.","vol":"2","page":923},{"text":"وبلغت المواضع النّقديّة فيه بعامّة - كما ذكر القِنَّوجي١ - أكثر من ثلاثمائة موضع؛ شملت جوانب متعدّدة؛ كان نقد التَّداخل من أهمّها، وأوفرها حظًّا؛ إذ أربى ما جاء منه على الثُّلث.\nويمكن الكلام عن نقدات الفيروزآباديّ من خلال النّقاط التّالية:\nأ- التّوزيع الإحصائيّ للنّقدات:\nبلغت المواضع النّقديّة لتداخل الأصول في (القاموس) ثلاثة عشر ومائة موضع٢. وبلغ ما فيه من نقد التَّداخل في البناء الواحد سبعين\n_________\n١ ينظر: البلغة في أصول اللغة٤٦٢.\n٢ ينظر: القاموس (أبأ) ٤١، (أتأ) ٤١، (ألأ) ٤١، (ثأثأ) ٤٤، (حبطأ) ٤٧، (حفسأ) ١/١٦، (زأزأ) ٥٣، (قندأ) ٦٢، (مقأ) ٦٦، (نوأ) ٦٩، (نيأ) ٦٩، (ورأ) ٧٠، (هوأ) ٧٣، (أزب) ٧٥، (ثأب) ٧٨، (تألب) ٧٨، ٠تخرب) ٧٨، (توب) ٧٩، (ثيب) ٨٢، (جيب) ٩٠، (حنزب) ٩٩، (حوب) ٩٩، (ددب) ١٠٦، (ذلعب) ١١٠، (زلعب) ١٢٢، (كرب) ١٦٧، (لوب) ١٧٣، (حنت) ١٩٣، (جوث) ٢١٣، (ذحج) ٢٤٣، (زرج) ٢٤٥، (عهج) ٢٥٥، (قلح) ٣٠٣، (نتح) ٣١١، (ندح) ٣١٢، (أفخ) ٣١٧، (تنخ) ٣١٩، (نوخ) ٣٣٥، (أبد) ٣٣٧، (جسد) ٣٤٨، (صرد) ٣٧٤، (علجد) ٣٨٠، (عنجد) ٣٨٥، (قمحد) ٣٩٩، (قدد) ٣٩٤، (قمد) ٣٩٩، (مقد) ٤٠٨، (ميد) ٤١٠، (جبذ) ٤٢٣، (خنذ) ٤٢٥، (لذذ) ٤٣١، (أمر) ٤٣٩، (تمر) ٤٥٥، (صمعر) ٥٤٧، (بنصر) ٤٥٢، (سعر) ٥٢٢، (طرر) ٥٥٣، (فأر) ٥٨٣، (قطمر) ٥٩٧، (قنبر) ٥٩٩، (قنسر) ٥٩٩، (هبر) ٦٣٧، (كزز) ٦٧٢، (مشلز) ٦٧٦، (هرجس) ٧٤٩، (أرط) ٧٤٩، (عنظ) ٩٠٠، (قنزع) ٩٧٧، (مهع) ٩٨٨، (نبع) ٩٨٩، (هملع) ١٠٠٣، (خفف) ١٠٤١، (رقف) ١٠٥٢، (طلحف) ١٠٧٦، (كرف) ١٠٩٦، (نوف) ١١١، (غرق) ١١٨٠، (غرنق) ١١٨٠، (نبق) ١١٨٠، (نبق) ١١٩٤، (لوك) ١٢٣٠، (بأدل) ١٢٤٦، (حنتل) ١٢٧٧، (ضمحل) ١٣٢٤، (طهل) ١٣٢٨، (ظلل) ١٣٢٩، (قصعل) ١٣٥٤، (قعثل) ١٣٥٥، (كول) ١٣٦٣، (ندل) ١٣٧٢، (وول) ١٣٨١، (ترجم) ١٣٩٩، (تلم) ١٣٩٩، (خوم) ١٤٢٧، (ددم) ١٤٢٨، (ديم) ١٤٣٣، (رأم) ١٤٣٤، (رهم) ١٤٣٥، (مرهم) ١٤٩٨، (وأم) ١٥٠٤، (ددن) ١٥٤٣، (طين) ١٥٦٦، (أبه) ١٦٠٣، (دبى) ١٦٥٤، (زوا) ١٦٦٧، (سيي) ١٦٧٤، (شصا) ١٦٧٦، (شكى) ١٦٧٨، (عصى) ١٦٩٢، (قنا) ١٧١٠، (لدى) ١٧١٥، (ليي) ١٧١٨.","vol":"2","page":924},{"text":"موضعًا؛ أربعة مواضع منها لتداخل الرّباعي والرّباعي، والباقي للتّداخل بين الثّلاثيّ والثّلاثيّ. وبلغ التَّداخل بين بناءين مختلفين اثنين وأربعين موضعًا؛ موضعان منها للتّداخل بين الثّلاثيّ والخماسيّ، والباقي للتّداخل بين الثّلاثيّ والرّباعيّ.\nوفيما يلي نِسَبُ هذه الأنواع:\nالتَّداخل بين الثّلاثيّ والثّلاثيّ ٥٨.٤١% ... ٦١.٩٥ %\nالتَّداخل بين الرُّباعيّ والرّباعيّ ٣.٥٣%\nالتَّداخل بين الثّلاثيّ والرباعيّ٣٦.٢٨% ... ٣٨.٠٥ %\nالتَّداخل بين الثّلاثيّ والخماسيّ١.٧٦%\nونخرج من هذا الإحصاء بملحوظاتٍ؛ منها:\n١- كثرة التَّداخل في البناء الواحد؛ ولا سيّما في الثّلاثيّ؛ كما هو","vol":"2","page":925},{"text":"مألوف؛ وهو يوافق ما تقدَّم في البحث، وما جاء عند ابن برّي والصَّفَدِيّ.\n٢- ندرة التَّداخل بين الثّلاثيّ والخماسيّ، وكذلك بين الرُّباعيّ والرّباعيّ.\n٣- عدم وجود التَّداخل بين الخماسيّ والخماسيّ.\nمنهج الفيروزآباديّ في النّقد المعجميّ:\nنثر الفيروزآباديّ ملحوظاته النّقديّة في كتابه، وكان لا يكاد يخرج فيها عن ثلاثة طرق:\nأحدها: أن يذكر الكلمة في موضعها الصحيح، ثمّ ينبّه على خطأ الجوهريّ في أصلها؛ كقوله في (أثأ): \"أثَأتُه بسهمٍ: رميته به، هنا ذكره أبو عبيد...ووهم الجوهريّ؛ فذكره في:ث أث أ\"١.\nوثانيها: أن يذكر الكلمة في موضعها؛ الَّذي وردت فيه في (الصِّحاح) ثمّ ينبّه على ما فيها من تداخل، ويشير إلى أصلها الصحيح؛ كقوله في (ن وء): \"نَاءَ اللَّحْمُ يَنَاءُ، فهو نِيءٌ بين النُّيُوء والنُّيوأة: لم ينضج، يائيّة\"، وذكرها هنا وهم للجوهريّ ٢.\nوثالثها: أن ينبّه على الكلمة في الموضعين، ومنه قوله في (ح ب ط أ): \"احبنْطَأ: انتفخ جوفه، أو امتلأ غيظًا، ووهم الجوهريّ في إيراده بعد\n_________\n١ القاموس٤١.\n٢ القاموس ٦٩.","vol":"2","page":926},{"text":"تركيب: ح ط أ\"١.\nوكان المجد يلتزم - في أسلوبه في الاعتراض - بعبارات فيها تصريح باسم الجوهريّ؛ كقوله: (وهم الجوهريّ) ٢ وهي أكثر عباراته استعمالًا، وقوله: (وذكر الجوهريّ إيّاه في (...) غلط) ٣ وقوله: \"وذكر الجوهريّ (...) هنا غير سديد) ٤ ومن أقسى أساليبه قوله في حقّ الجوهريّ: (وذكره هنا وهم للجوهريّ؛ وكلّ ما ذكره من القياس تخبيط\"٥.\nولعلّ في طريقة المجد هذه ما يفسّر ميل أكثر المتأخّرين للجوهريّ، والانتصار له، ولو برأي مرجوح؛ كما فعل ابن الطّيّب الفاسي، وداود زاده، والتّادليّ، وقلّ من انتصر للفيروزآباديّ، مع أنّ الصّواب كان حليفه في معظم المواضع النّقديّة الَّتي أثارها.\nومن طرق العرض عند المجد: نزوعه إلى الاختصار الشّديد، وهو ما يوافق منهجه العام في معجمه، وربّما أدّى الاختصار إلى خفاء مراده؛ لا سيّما على القارئ العادي، أو غير المتخصّص؛ ألا ترى إلى قوله:\n_________\n١ القاموس٤٦.\n٢ القاموس (أتأ) ٤١.\n٣ القاموس (ذحج) ٢٤٣.\n٤ القاموس (جسد) ٣٤٨.\n٥ القاموس (لوك) ١٢٣٠.","vol":"2","page":927},{"text":"\"الهِنْبَرُ: رباعيٌّ، ووهم الجوهريّ\"١ وقوله: \"قِدْرٌ زُؤَزِيَةٌ: في الهمز، ووهم الجوهريّ\"٢ وهو يريد أنّ أصول هاتين الكلمتين: (هـ ب ر) و(زأ زأ) .\nولم يخرج الفيروزآباديّ - في طريقته في الاستدلال - على مناهج من سبقه في هذا الفنّ؛ فقد كان يستأنس بالاشتقاق٣، والنّظير٤، أو عدم وجوده٥، وخصائص بعض الحروف٦، وغير ذلك.\nوفيما يتّصل بالمصادر فإنّ صاحب (القاموس) لم يعنَ بذكر مصادره في النّقد؛ وهذا يتّفق مع ما اختطّه لنفسه في معجمه المبني على الاختصار؛ وهذا لا يعني إغفاله مصادره تمامًا؛ فإنّه كان يشير إلى مصادره أحيانًا، كسيبويه، وابن جنّي، وابن القطّاع، والصَّغَانيّ.\nوعند تحليل تنبيهاته النّقديّة، الَّتي سكت فيها عن مصادره، نجده ينقل عن كثير ممن سبقه، وعلى رأسهم ابن برّي، والصَّغَانيّ، والصَّفَدِيّ. بيد أنّه كان يعوّل على الصَّغانِيّ كثيرًا، وقد نقل عنه في نحو أربعين موضعًا، يليه ابن برّي ونقل عنه في خمسة عشر موضعًا؛ بينما نقل عن\n_________\n١ القاموس (هير) ٦٣٧.\n٢ القاموس (زوا) ١٦٦٧.\n٣ القاموس (فأر) ٥٨٣.\n٤ القاموس (طلحف) ١٠٧٦.\n٥ القاموس (مهع) ٩٨٨.\n٦ القاموس (هوأ) ٧٣.","vol":"2","page":928},{"text":"الصَّفَدِيّ في تسعة مواضع.\nولا يعني هذا أنّ الفيروزآباديّ لم يأت بجديد في نقد الأصول؛ فإنّ ثلاثة وستّين موضعًا في معجمه لا وجود لها في كتب المذكورين؛ ولعلّه أفاد في بعضها من مصادر أخرى؛ كـ (التّهذيب) للأزهري، و(المحكم) لابن سيده. ومهما يكن من أمرٍ فإنّ من شأن هذه الزّيادات الَّتي أربت على نصف ما في (القاموس) من نقد للتّداخل –أن تكسبه من الأهميّة ما يجعله مصدرًا غنيًّا في هذا المجال.\nج- نقدات الفيروزآباديّ في الميزان:\nقال القِنَّوجيّ؛ في أثناء حديثه عن (القاموس) وما فيه من ملحوظات: إنّ \"أكثرها مبنيٌّ على التّعنّت والشِّقاق؛ ولذا بادر الأدباء إلى دفعها؛ فأجابوا عنها لفظًا لفظًا، وردُّوها حرفًا حرفًا\"١.\nوعلى الرّغمِ من أنّ هذه المقولة لا تخلو من وجهٍ للصّواب فإنّ فيها كثيرًا من القسوة على الفيروزآباديّ وهضمٍ لجَهده؛ فإنّه إن لم يوفّق في بعض ما ذهب إليه كان التوّفيق حليفه في أكثر نقداته.\nوإنّ من يتأمّل ملحوظات الفيروزآباديّ يتبيّن له أنّه كان مصيبًا في ثلثيها تقريبًا، وأنّ الصّواب خانه في بعضها، وأنّه بنى رأيه في شيء منها على رأي لبعض العلماء.\nفممّا أصاب فيه: اعتراضه على الجوهريّ في مادّة (ج س د) قائلًا:\n_________\n١ البلغة في أصول اللغة٤٦٢.","vol":"2","page":929},{"text":"\"وذكرُ الجوهريّ ١ الجِلْسَدَ هنا غير سديد\"٢ والجِلْسَدُ: اسم صنم كان يعبد في الجاهليّة، ولا دليل على زيادة اللاّم فيه؛ خلافًا لما ذهب إليه الجوهريّ، فذكره ابن منظور في الرُّباعيّ ٣.\nومنه قوله: (خ ن ذ): \"وخَنْذَى: خرج إلى البذاء، وذكره الجوهريّ ٤ في المعتلّ، وخَنْظَى: في الظّاء، وهما من باب واحد\"٥ أي أنّ الصّواب أن يذكرا معًا في باب واحد؛ إمّا الذّال والظّاء على أنّ النّون عين الكلمة، والألف زائدة للإلحاق؛ كما في: غنذى وسلقى، أو في باب المعتلّ على أنّ النّون زائدة؛ فتكون الألف - حينئذٍ - لام الكلمة والوزن (فَنْعل) والأوّل أولى؛ لأنّ زيادة اللف آخرةً أولى من زيادة النّون ثانية.\nأمّا ما جانب الصّواب فيه صاحب (القاموس) ووهَّمَ الجوهريَّ فيه بغير حقٍّ، أو بوجه مرجوحٍ فقليل، ومنه قوله في (م ق أ): \"ماقئ العين، وموقئها: مؤخّرها أو مقدّمها، هذا موضع ذكره، ووهم الجوهريّ\"٦ إذ ذكره في (م ق أ) ٧ ومذهب الجوهريّ في أصل هذه الكلمة موافق\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح (جسد) ٢/٤٥٦.\n٢ القاموس٣٤٨.\n٣ ينظر: اللّسان (جلسد) ٣/١٢٨.\n٤ ليس في الصِّحاح المطبوع، وذكره ابن منظور ف يالمعتلّ (١٤/٢٢٥) وعزاه للأزهري.\n٥ القاموس٤٢٥.\n٦ القاموس ٦٦.\n٧ ينظر: الصحاح٤/١٥٥٣.","vol":"2","page":930},{"text":"لرأي الجمهور فيها؛ وقد تقدَّم تفصيل التَّداخل في هذه الكلمة.\nوقوله في (ع ن ج د): \"المُعَنْجِدُ: الغضُوب الحديد، ووهم الجوهريّ، فذكره لا في الثّلاثيّ ولا في الرّباعيّ\"١ هكذا، وظاهر ما في عبارة المجد من معاضلة؛ لذا قال ابن الطّيّب الفاسيّ معلّقًا على هذا النّصِّ: \"كلام لا معنى له؛ فإنّ الجوهريَّ ذكره في الرّباعيّ ٢ ترجمةً بعد ترجمة (ع ج د ل) وفسّره بأنّه ضرب من الزّبيب، واستدلّ له بما أنشده الخليل\"٣.\nولعلّ مراد الفيروزآباديّ أنّ الجوهريَّ أخطأ في موضعه من التّرتيب، فإنّه ذكره بين (ع ج ل د) و(ع د د) ومكانه على زيادة النّون قبل (ع ج د ل) ومكانه على أصالتها بعد (ع د د) أي: بين (ع ن د) و(ع ود) فإن كان هذا مراد الفيروزآباديّ فإنّه لم يخطئ ولكنّه أبهمَ في عبارته.\nووهّمَ الجوهريَّ في أشياء وأصاب في توهيمه؛ ولكنّه لم يوفّق في تقديره الأصل الصّحيح؛ فقد ذكر الجوهريّ (اللَّوْلَبَ) في (ل وب) ٤ فانتقده المجد؛ وقال: إنّ أصل (اللَّوْلَب) (ل ب ب) ٥ فلم يوفّق فيما\n_________\n١ القاموس٣٨٥.\n٢ينظر: الصِّحاح (عنجد) ٢/٥٠٥.\n٣ التاج (عنجد) ٢/٤٣٤.\n٤ ينظر: الصِّحاح ١/٢٢١.\n٥ ينظر: القاموس١٧٣.","vol":"2","page":931},{"text":"قال؛ لأنّه لا وجه لجعله أصل هذه الكلمة في (ل ب ب) فليس فيها سوى باءٍ واحدة، وفيها لامان.\nإنّ الصّواب في أصل هذه الكلمة –إن كانت عربيّة - أن يكون (ل ل ب) كما أنّ (الكَوْكَبَ) و(الشَّوْشَبَ) من (ك ك ب) و(ش ش ب) وليسا من (ك ب ب) و(ش ب ب) .\nوقد تردّد الفيروزآباديّ في أشياء بين رأي ورأي؛ بما يمكن أن نصفه بالتّناقض فهو ينقد الجوهريَّ –أحيانًا - في أصل ما، ثمّ يعود ويوافقه فيه في أصل تالٍ، أو ينتقده في موضع، مع أنّه وافقه فيه في أصل متقدّم من غير تنبيه. ومن الأوّل أنّه قال في (ح ف س أ): \"الحَفَيْسَأُ كَسَمَيْدَعٍ: القصير اللّئيم الخِلقة، ووهم أبو نصر في إيراده في: ح ف س\"١ ثمّ عاد فذكره في الفيروزآباديّ في (ح ف س) ٢ كما فعل الجوهريّ٣ من غير تنبيه.\nوقوله في (ر ق ف): \"رأيتُهُ يُرْقَفُ من البردِ: يُرْعَدُ، وقد أُرْقِفَ - بالضّمِّ - إِرْقَافًا، والقَرْقَفَةُ: للرَّعْدَةِ، مأخوذ منه، كرّرت القاف في أوّلها، ووزنها (عَفْعَل) وهذا موضعه لا القاف، ووهم الجوهريّ\" ٤ لإيراده إيّاه\n_________\n١ القاموس ٤٧.\n٢ القاموس ١٦٩٣.\n٣ ينظر: الصِّحاح (حفس) ٣/٩١٩.\n٤ القاموس ١٠٥٢.","vol":"2","page":932},{"text":"في (ق ر ق ف) ١. ولكنّنا لا نلبث أن نجد الفيروزآباديّ يعيد ما قاله هناك في هذا الأصل الرُّباعيّ ٢، متابعًا الجوهريّ من غير تنبيه.\nوهذا ما جعل ابن الطّيّب الفاسي يقول في مادّة (ر ق ف): \"وَهَّمه هنا وتبعه هناك؛ بلا تنبيه على أنّ ذلك وهم؛ وهذا شيء عجيب يعلم منه أنّه غير متثبّت في القبول والرّد\"٣.\nومن هذا النّوع الثّاني أنّه قال في مادّة (ح ن ز ب): \"الحِنْزَاب –كقِرْطَاس: الحمار المقتدر الخلق، والقصير القويّ، أو العريض، والغليظ...وهذا موضع ذكره\"٤ وهو يعرّض - هنا - بالجوهريّ لذكره الحِنْزَاب في (ح ز ب) ٥ ولنا أن نعجب إذا عرفنا أنّ الفيروزآباديّ نفسه ذكره - أيضًا - في (ح ز ب) ٦. ومنه قوله في (ك ول): (واكْوَأَلّ اكْوِئْلالًا: قصُر، وذكرهما في (ك أل) وهم للجوهريّ) ٧ وقد تبعه الفيروزآباديّ هناك٨ من غير تنبيه.\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح ٤/١٤١٦.\n٢ القاموس١٠٩١، ١٠٩٢.\n٣ التَّاج ٦/١٢٢.\n٤ القاموس٩٩.\n٥ ينظر: الصِّحاح ١/١٠٩.\n٦ ينظر: القاموس ٩٤.\n٧ القاموس ١٣٦٣.\n٨ القاموس ١٣٥٩.","vol":"2","page":933},{"text":"وذكر في مادّة (وأ م) ١ التَّوْام، وانتقد فيها الجوهريّ لذكره هذه الكلمة في فصل التّاء أي (ت أم) وكأنّه نسي أنّه ذكره هو - أيضًا - في ذلك الأصل٢ من غير تنبيه عليه.\nوممّا بنى اعتراضه فيه على رأي لبعض العلماء متجاهلًا الرّأي الآخر: ما وجّهه من اعتراض على الجوهريّ في موادّ (زأ زأ) ٣ و(ذ ح ج) ٤ و(ع ل هـ ج) ٥ و(ك ر ف) ٦ و(د وم) ٧ وغيرها.\nوعلى الرّغمِ من كلِّ ما تقدَّم فإنّنا لا نشكّ في بعد الفيروزآباديّ عن التّحامل المقصود، ولا أدلّ على هذا من أنّه نصب نفسه مدافعًا عن صاحبه، كما جاء في بعض المواد، ومنها مادّة (ق ص ع ل) ٨.\n_________\n١ القاموس ١٥٠٤.\n٢ القاموس ١٣٩٨.\n٣ القاموس ٥٣.\n٤ القاموس ٢٤٣.\n٥ القاموس ٢٥٥.\n٦ القاموس ١٠٩٦.\n٧ القاموس ١٤٣٣.\n٨ القاموس ١٣٥٤.","vol":"2","page":934},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>المبحث الخامس: داود زَاده في (الدُّرِّ اللَّقِيطِ)</span>\nلا يعدُّ محمّد بن مصطفى بن داود زاده؛ الشَّهير بـ (داود زاده) ١ والمتوفّى سنة ١٠٣١هـ - في علماء اللّغة المشهورين؛ ولا نكاد نعرف عنه سوى أنّه تولّى قضاء دمشق ومكّة المكرّمة، وأنّه فرغ من تأليف كتابه هذا في سنة ١٠٢٧هـ وهو على رأس القضاء بدمشق، وأنّه أهداه إلى السّلطان عثمان خان٢.\nويُعدُّ كتاب (الدُّرُّ اللَّقيط في أغلاط القاموس المحيط) من أظهر الكتب القديمة المتخصّصة في النّقد المعجميّ؛ وإن لم ينل شهرةً كافية تناسب مكانته بين مصنّفات اللّغة. وقد كان وراء تأليف هذا الكتاب\n_________\n١ من مصادر ترجمته: الدر اللقيط (المقدمة) وكشف الظّنون٢/١٣٠٨، وهدية العارفين٢/٢٧٢، ٢٧٣، ومعجم المؤلّفين١٢/٣٠، وتاريخ الأدب العربي في العراق٢/٧٧.\nوقد نشر الدّكتور إبراهيم السّامرائيّ في كتابه (رسائل ونصوص في اللّغة والأدب والتّاريخ) جزءًا يسيرًا من (الدّرّ اللّقيط) اقتصر فيه على باب الهمزة، ولم يأت بجديد في التّعريف بالمؤلّف.\n٢ هو: السّلطان عثمان بن أحمد بن محمّد بن مراد، ويعرف بعثمان خان الثّاني، وتولّى السّلطة سنة ١٠٢٧هـ، وخلع سنة ١٠٣٢هـ وفيها قتل، ومن مصادر ترجمته: سمط النّجوم العوالي٤/٥٨، وسبائك الذّهب٤٢٣، وتاريخ الدّولة العليّة العثمانيّة١٢٢.","vol":"2","page":935},{"text":"عناية مؤلّفه بمعاجم العربيّة، وعلى رأسها: القاموس المحيط، فقد أراد أن يجمع الغلطات؛ الَّتي عزاها صاحب (القاموس) للجوهريّ؛ ليردَّ منها ما يُرَدُّ؛ منصفًا الجوهريَّ، ومؤيّدًا الفيروزآباديَّ فيما أصاب فيه؛ فجاء الكتاب لطيفًا في حجمه، طريفًا في بابه، جامعًا لأكثر ما في القاموس من نقدٍ معجميٍّ في شتّى أنواعه.\nتحليل النّقد المعجميّ عند داود زاده:\nاستخرج المؤلّف المواضع النّقديّة في (القاموس) وزاد عليها نحوًا من عشرين موضعًا؛ فأربى ما فيه على عشرين وثلاثمائة موضع نقديٍّ. ومن الممكن القول إنّ العناصر النّقديّة في (الدّرّ اللّقيط) هي نفسها الَّتي في (القاموس المحيط) ومن أهمّها - بلا شكّ - نقد التّداخل. ويمكن الحديث عن هذا الجانب من خلال النّقاط التّالية:\nأ- التّوزيع الإحصائي للنّقدات:\nبلغت المواضع النّقديّة المخَصًّصة للتّداخل في (الدّر اللّقيط) خمسة وعشرين ومائة موضع١ وبلغ ما فيه من نقد التَّداخل في البناء الواحد\n_________\n١ ينظر: الدّرّ اللّقيط (أبأ) ٣أ، (أثأ) ٤ب، (أشأ) ٥أ، (ألأ) ٥أ، (أثأ) ٦أ، (أجأ) ٦أ، (حبطأ) ٦أ، (حفسأ) ٧أ، (زأزأ) ٩ب، (لألأ) ١٢أ، (قدأ) ١١أ، (مقأ) ١٢ب، (نوأ) ١٣ب، (ورأ) ١٤أ، (تأب) ١٩أ، (تألب) ٢٠أ، (تخرب) ٢١ب، (توب) ٢٢أ، (ثيب) ٢٥ب، (جيب) ٢٦أ، (حنزب) ٢٦أ، (حوب) ٢٧أ، (دبب) ٢٧ب، (ذلعب) ٢٧ب، (زلعب) ٢٨أ، (شيب) ٢٨أ، (كرب) ٣١أ، (حنت) ٣٥ب، (موت) ٣٩أ، (ذحج) ٤١أ، (زرج) ٤١ب، (علهج) ٤٢ب، (مذحج) ٤٣أ، (قلح) ٤٩أ، (فلح) ٤٩أ، (نتح) ٥٠أ، (ندح) ٥٠أ، (أفخ٥٣أ، (تنح) ٥٣ب، (نوخ) ٥٧أ، (أبد) ٥٧ب، (أسد) ٥٨أ، (بود) ٥٩ب، (جسد) ٦٠أ، (شدد) ٦٦أ، (صرد) ٦٧أ، (عجد) ٦٩أ، (عدد) ٦٩أ، (عنجد) ٧٠أ،= = (قحد) ٧٠ب، (قدد) ٧١أ، (قمحد) ٧٣أ، (مقد) ٧٤أ، (مأبد) ٧٥ب، (جبذ) ٧٨أ، (خنذ) ٧٨ب، (لذذ) ٧٩أ، (أمر) ٨٠أ، (بصر) ٨٣ب، (تمر) ٨٤أ، (تور) ٨٤ب، (حرر) ٨٨أ، (سعر) ٩٢أ، (صمعر) ٩٦ب، (قمطر) ١٠٢ب، (قنبر) ١٠٣أ، (قنسر) ١٠٣أ، (كور) ١٠٣ب، (مطر) ١٠٤أ، (هير) ١٠٦أ، (زيز) ١٠٧أ، (عنقر) ١٠٨أ، (كزز) ١٠٨ب، (لجز) ١٠٨ب، (هرجس) ١١٣أ، (شوش) ١١٣ب، (ميش) ١١٤أ، (حنفص) ١١٤ب، (أرط) ١١٨أ، (ضيع) ١٢٧أ، (قنزع) ١٢٨ب، (نبع) ١٢٩أ، (وزع) ١٣١ب، (خصف) ١٣٤أ، (رقف) ١٣٥ب، (طحف) ١٣٧أ، (كرف) ١٣٩ب، (نوف) ١٤٣أ، (حلق) ١٤٥أ، (غرق) ١٤٩أ، (غرنق) ١٤٩أ، (نبق) ١٤٩ب، (لأك) ١٥١ب، (بأدل) ١٥٣ب، (اضمحل) ١٥٨ب، (طهل) ١٥٩أ، (قعثل) ١٦١ب، (كول) ١٦١ب، (ندل) ١٦٢أ، (وأل) ١٦٢أ، (وول) ١٦٤، (ترجم) ١٦٦أ، (تلم) ١٦٦ب، (ددم) ١٧٠أ، (ديم) ١٧٠ب، (ريم) ١٧٠أ، (رجم) ١٧٠ب، (رحم) ١٧١أ، (مرهم) ١٧٧أ، (رأم) ١٧٧أ، (ددن) ١٨٠ب، (طين) ١٨٢أ، (أبه) ١٨٣ب، (دبي) ١٩٠أ، (زوى) ١٩١أ، (سيي) ١٩٣أ، (شصى) ١٩٤أ، (شكا) ١٩٤ب، (قنا) ١٩٦أ، (ليي) ١٩٧أ.","vol":"2","page":936},{"text":"خمسة وثمانين موضعًا؛ اثنان وثمانون موضعًا للتداخل في الثّلاثيّ، وثلاثة للتّداخل في الرُّباعيّ. وبلغ التّداخل بين بناءين مختلفين أربعين موضعًا؛ تسعة وثلاثون موضعًا للتّداخل بين الثّلاثيّ والرّباعي، وموضع للتّداخل بين الثّلاثيّ والخماسي.","vol":"2","page":937},{"text":"وفيما يلي نِسَبُ هذه الأنواع:\nالتَّداخل بين الثّلاثيّ والثّلاثيّ ... ٦٥.٦ %\nالتَّداخل بين الرُّباعيّ والرّباعيّ ... ٠٣.٤ %\nالتَّداخل بين الثّلاثيّ والرّباعيّ ... ٣١.٢ %\nالتَّداخل بين الثّلاثيّ والخماسيّ ... ٠.٨ %\nويظهر من خلال هذه النِّسب التّقارب بين (الدُّرّ اللَّقيط) و(القاموس) ويكمن سبب الاختلاف بينهما فيما أضافه داود زاده من نقدٍ على ما في (القاموس) ككلامه في أصل (مُؤْتَةٍ) موضع بالشّام١ وأصلِ (حَرْوَةٍ) في قول القائل: إنّي لأجد لهذا الطّعام حَرْوَةً في فمي، أي: حرارةً ولَذْعًا٢، وأصلِ (أَكَارَ) في قولهم: أكارَ الرَّجل؛ إذا أسرع في مشيته٣ وأصلِ (المَاشِ) وهو حَبّ٤ وكذلك أصلِ (الأوَّلِ) وهو ضدُّ الآخر٥.\nويضاف إلى ذلك أنّ صاحب (الدُّرّ اللَّقيط) لم يأت على كلّ ما في (القاموس) من نقدٍ للأصول المتداخلة؛ فثمَّةَ مواضع أغفل ذكرها؛ منها ما جاء في الموادّ التّالية من القاموس: (هـ وأ) و(أر ب) و(ل\nو\n_________\n١ ينظر: الدُّرّ اللَّقيط ٣٩أ.\n٢ ينظر: الدُّرّ اللَّقيط ٨٨أ.\n٣ الدُّرّ اللَّقيط ١٠٣ب.\n٤ الدُّرّ اللَّقيط ١١٤أ.\n٥ الدُّرّ اللَّقيط ١٦٣أ، ب.","vol":"2","page":938},{"text":"ب) و(ج وث) و(ط ر ر) و(م ش ل ز) و(ع ن ظ) و(م هـ ع) و(ع ص ى) ١.\nب- منهج داود زاده في النّقد المعجميّ:\nصَدَّرَ المؤلّف كتابه بمقدّمة وجيزة؛ أبان فيها عن هدفه من تأليف الكتاب؛ وهو: جمع الأغلاط؛ الَّتي وجّهها المجد في (القاموس) لصاحب (الصِّحاح) كما أشرت من قبل، وسايرَ - في ترتيب موادّه - صاحب (القاموس) فجاء كتابه أشبه ما يكون بمعجم صغير على نظام القافية.\nولا يكاد يخرج منهجه في العرض الدّاخلي لكلّ مادّة عن إحدى طرق ثلاثٍ:\nالأولى: أن يذكر نصّ الجوهريّ ثمّ يقفوه بما قاله الفيروزآباديّ من توهيمٍ؛ ملتزمًا نصّهما، ويعقّب - بعد ذلك - بالنّقل عن بعض العلماء، وعلى رأسهم ابن برّي، وقد يأتي –بعد ذلك - بما يراه في المسالة ٢.\nالثّانية: أن يصدّر المادّة باعتراض الفيروزآباديّ، ثمّ يأتي بكلام الجوهريّ، وقد يقفوهما ببعض النّقول أو الآراء٣.\nالثّالثة: أن يورد اعتراض الفيروزاباديّ بنصّه؛ دون أن يذكر ما\n_________\n١ ينظر: القاموس على التّوالي:٧٣، ٧٥، ١٧٣، ٢١٣، ٥٥٣، ٦٧٦، ٩٠٠، ٩٨٨، ١٦٩٢.\n٢ ينظر: الدُّرّ اللَّقيط ١٩م، ٢٢أ، ٢٨أ، ٣١أ، ٤٩أ، ٥٣ب، ٥٨أ، ٥٩ب، ٦٧أ.\n٣ ينظر: الدُّرّ اللَّقيط ٥أ، ب، ٦ب، ٩ب، ١٢أ، ٢٠أ، ٢١ب.","vol":"2","page":939},{"text":"قاله الجوهريّ، أو أن يعقّب عليه بشيء١.\nوتميّز داود زاده في أسلوبه في النّقد والاعتراض بعفّة القلم؛ إذا ابتعد عن عبارات التّجريح أو الغمز، ونحوهما.\nومن منهجه أنّه عُني ببيان ما وقع للفيروزآباديّ من تناقضات في الأصول فيما انتقده على الجوهريّ ووافقه فيه؛ كقوله معلّقًا على ما ذكره الفيروزآباديّ في مادّة (ج ي ب) ٢ وأنَّ (جيب القميص) يائيّة العين: \"كأنّه يريد به الرّدّ على الجوهريّ؛ حيث ذكره في مادة (ج وب) والعجيب أنّه ذكره في هذه المادّة - أيضًا\"٣.\nومنه أنّ الفيروزآباديّ قال في مادّة (ك ول): \"واكْوَأَلَّ اكْوِئلالًا: قصُر، وذِكْرُهُمَا في (ك أل) وهمٌ للجوهريّ\"٤ فعقّب عليه بأنّ الفيروزآباديّ وافقَ الجوهريَّ في (ك أل) من غير تنبيه عليه.\nومنه قوله معقّبًا على نقد الفيروزآباديّ في مادّة (مَأْقِي العَيْن) ٥: \"والجوهريّ - ﵀ - ذكره في مادّة (م أق) والعلاّمة الفيروزآباديّ\n_________\n١ الدُّرّ اللَّقيط ٦أ، ٢٧ب، ٢٨أ، ٤١أ، ٤٣أ، ٥٣ب، ٥٧أ، ٧١أ، ٧٣أ، ١٠٢ب، ١٠٣أ.\n٢ ينظر: القاموس٩٠.\n٣ الدُّرّ اللَّقيط ٢٦ب.\n٤ القاموس٣٦٣.\n٥ القاموس ٦٦.","vol":"2","page":940},{"text":"- بعد ما ذكره هنا ١ - وافق الجوهريَّ هناك؛ فذكره غير منبّهٍ على خطئه\"٢. وقد كثر هذا عند داود زاده حتّى صار جزءًا بارزًا من منهجه٣.\nومن منهجه: الحرص على الكشف عن مصادر الفيروزآباديّ في النّقد؛ لتمييز ما كان مسبوقًا فيه من غيره؛ كقوله معقّبًا على نقدٍ لصاحب القاموس: \"وقد سبقه بذلك الاعتراض الشّيخ ابن برّي، وذكره في (ميد) على ما سيجيء\"٤ وقد كثر هذا عنده - أيضًا٥.\nوبقي أن أشير إلى أنّه كان معنيًّا عناية ظاهرة بالإشارة إلى مصادره في نقده الأصول، وقد كاد أن يلتزم ذلك في كلِّ ما ذكره. ومن أظهرها (المقاييس) و(المجمل) لابن فارس٦، و(التّنبيه والإيضاح) لابن\n_________\n١ أي في (م ق أ) .\n٢ الدُّرّ اللَّقيط ١٢ب، ١٣أ.\n٣ ينظر: الدُّرّ اللَّقيط ٥أ، ب، ٦ب، ٧أ، ١١أ، ١٢ب، ١٣أ، ٢٠أ، ٢١ب، ٢٢أ، ٢٦أ، ٢٧أ، ٤١ب، ٥٨أ، ٦٩ب، ١٤٨ب، ١٤٩أ، ١٦١ب، ١٧١أ، ١٩٦ب.\n٤ الدُّرّ اللَّقيط ٥٧ب.\n٥ الدُّرّ اللَّقيط: ٤ب، ٥٧ب، ١٠٣أ، ١٠٤أ، ١٢٩أ، ١٤٩ب، ١٥١ب، ١٦٢أ، ١٦٤أ، وغيرها.\n٦ الدُّرّ اللَّقيط ٢٠ أ، ٣٦أ، ٤١ب، ٥٣أ، ٥٨أ، ٦٩ب، ٨٤أ، وغيرها.","vol":"2","page":941},{"text":"برّي١، و(تهذيب الأسماء واللّغات) للنّووي٢، و(مختار الصّحاح) للراّزي٣، و(الرَّاموز) لمحمّد بن السيد حسن٤، و(القول المأنوس) للقرافي٥.\nج- نقداته في الميزان:\nإنّ كثيرًا ممَّا أثاره صاحب (الدُّرّ اللَّقيط) من انتقادات واعتراضات على صاحب القاموس، كان فيه بعيدًا عن التّحامل معتدلًا فيما ذهب إليه، أو كان فيه على رأي راجح٦. ويدخل في هذا السّياق أخذه على صاحب (القاموس) تحميرَهُ مادّةً غير مهملة في (الصِّحاح) وهي مادّة (ق وح) ٧ وذكر فيها قولهم: قاحة الدّار: ساحتها، وقد ذكرها الجوهريّ في مادّة (ق ي ح) ٨ فلا وجه لتحميرها٩.\nويعدّ نقده فيما ناقض الفيروزآباديّ نفسه فيه، ممَّا أشرت إليه من\n_________\n١ الدُّرّ اللَّقيط ٤ب، ١١ب، ٥٧ب، ١٠٣أ، ١٠٤ب، ١٢٩ب، ١٤٩ب، ١٥١ب، ١٦٢أ، وغيرها.\n٢ الدُّرّ اللَّقيط ٣٥ب، ٣٦أ، ١٦٦أ، ب، وغيرها.\n٣ الدُّرّ اللَّقيط ٨١ ب، وغيرها.\n٤ الدُّرّ اللَّقيط ٦٦أ، ٦٧ب، وغيرها.\n٥ الدُّرّ اللَّقيط ٧٩أ، ١٠٠ب، ١٠أ، وغيرها.\n٦ الدُّرّ اللَّقيط ١٢أ، ١٤أ، ب، ٢٢أ، ٢٤ب، ٣٦أ، ٥٩ب، ٦٠أ، ٦٦أ، وغيرها.\n٧ ينظر: القاموس٣٠٣.\n٨ ينظر: الصِّحاح ١/٣٩٨.\n٩ ينظر: الدُّرّ اللَّقيط ٤٩أ، ب.","vol":"2","page":942},{"text":"قبل من أبرز الجوانب النّقديّة؛ الَّتي لم يكن على صاحب (الدُّرّ اللَّقيط) فيها مدخل للطّعن.\nوقد حالف التّوفيق داود زاده في أكثر المواضع التي نافح فيها عن الجوهريّ أو وَجَّهَ فيها كلامه نحو الصّواب، وهي كثيرة جدًّا، أذكر منها مثالين:\nالمثال الأوّل: وهَّمَ الفيروزآباديُّ الجوهريَّ في قوله: \"جاءاني على (فَاعَلني) فجئته أجيئه؛ أي: غالبني بكثرة المجيء فغلبتُه\"١ فقال الفيروزآباديّ: (جاءاني وَهِمَ فيه الجوهريّ؛ وصوابه: جايأني؛ لأنّه معتلّ العين مهموز اللاّم، لا عكسه\"٢ فدافع صاحب (الدّرّ) عن الجوهريّ، وخرّج قوله على القلب؛ وذكر أنّ له مثيلًا في الحديث النّبويّ الشّريف٣.\nوما ذهب إليه زاده وجهٌ؛ فقد رواه ابن سيده مطابقًا لرواية الجوهريّ، وذكر أنّ القياس فيه: جَايأني ٤، ولذ ذكر الزَّبيديّ أنّ ما ذكره الفيروزآباديّ هو القياس، وما قاله الجوهريّ هو المسموع عن العرب٥؛ فلا وهمَ فيه - حينئذٍ.\n_________\n١ الصِّحاح (جيأ) ١/٤٢.\n٢ القاموس (جيأ) ٤٦.\n٣ الدُّرّ اللَّقيط ٦أ.\n٤ ينظر: المحكم٧/٣٩٧.\n٥ ينظر: التَّاج (جيأ) ١/٥٤.","vol":"2","page":943},{"text":"المثال الثّاني: وهّم الفيروزآباديّ الجوهريَّ في أصل كلمة (فَارَةِ المِسْكِ) وذكر أنّ الصّواب إيرادها في (ف ور) لفوران رائحتها١ وليس (ف أر) كما فعل الجوهريّ٢، فقال زاده: \"الفأرة هي الحيوان المعروف، وجمعها فئران، وفأرة المسك نافجته، وهي وعائه...وقد غلط من قال من الفقهاء وغيرهم: إنّ الفارة لا تهمز، وفرّق بين فارة المسك وغيرها من الحيوان، بل الصّواب أنّ الجميع مهموز، وتخفيفه بترك الهمز، كما في نظائره، كراسٍ وشبهه\"٣ وذكر أنّ ابن مالك جمع بين الفارتين في الهمز٤.\nولم يكن أمر الدِّفاع عن الجوهريّ ليحجب عن صاحب (الدُّرّ اللَّقيط) ما في (الصِّحاح) من خطأ أو خلاف المشهور في الأصول فثَمَّة مواضع وافق فيها صاحب (القاموس) وأيّده فيما انتقده؛ كحديثه في كلمة (جَبَذَ) وأنّها ليست مقلوبة من (جذب) ٥ بل أصل مستقلٌّ برأسه؛ خلافًا للجوهريّ، فأيده زاده، وعضد قوله بقول الحريري٦.\nومنه دفاعه عن الفيروزآباديّ؛ الَّذي انتقد الجوهريّ في أصل\n_________\n١ ينظر: القاموس (فأر) ٥٨٣.\n٢ ينظر: الصِّحاح (فأر) ٢/٧٧٧.\n٣ الدُّرّ اللَّقيط ١٠٠ب، ١٠١أ.\n٤ ينظر: إكمال الإعلام٢/٤٧٣.\n٥ ينظر: القاموس (جبذ) ٤٢٣.\n٦ ينظر: الدُّرّ اللَّقيط ٧٨أ، ب، وينظر: رأي الحريري في درّة الغوّاص ٢٥٤.","vol":"2","page":944},{"text":"(النَّيّف) وهو (ن وف) وليس (ن ي ف) ١ وقد أشار زاده إلى اعتراض محمّد بن السّيد حسن في (الرَّاموز) بأنّه يشكل على هذا قولهم: نَيَّفَ على الخمسين؛ إذ لو كان واويًّا لكان ينبغي أن يقال: نَوَّف، فردّ عليه منتصرًا للفيروزآباديّ؛ فقال: \"لا إشكال؛ لمَِلا يجوز قلب الواو ياء على جهة التّخفيف على حدّ قولهم: صوَّان وصيّان، وطُوَال وطِيَال\" ٢.\nوثَمَّةَ مواضع نقديّة لم يحالفه الصّواب فيها؛ كانتقاده الفيروزآباديّ لتوهيمه الجوهريّ في أصل (الدَّيدَبُون) وأنّه (د د ب) ٣ فنقل داود زاده أنّ أصل هذه الكلمة (د ب ن) عند ابن برّي ٤ وأنّ وزنها (فَعْلَلُول) عند أبي عليّ الفارسيّ٥. فإن صحّ ما ذهب إليه أبو علي فإنّها رباعيّة وأصلها (د د ب ن) والحقّ أنّ الكلمة تحتمل ثلاثة أصول؛ كما تقدَّم٦ وأنّ ما ذكره الفيروزآباديّ هو الأقرب إلى أصل هذه الكلمة، فهي مثل (القَيْقَبَان) ٧ من (ق ق ب) .\n_________\n١ ينظر: القاموس (نوف) ١١١٠.\n٢ الدُّرّ اللَّقيط ١٤٣ب.\n٣ ينظر: القاموس١٥٤٣.\n٤ ينظر: اللّسان (دبن) ١٣/١٤٦.\n٥ ينظر: الدُّرّ اللَّقيط ١٨٠ب.\n٦ ينظر: ص (٨١٦) من هذا البحث.\n٧ القبقبان: خشب تعمل منه السّروج، وينظر: اللّسان (ققب) ١/٦٨٥.","vol":"2","page":945},{"text":"ومن ذلك خطؤه في تقدير موضع الاعتراض عند الفيروزآباديّ حين يأتي بما ليس له علاقة بنقده، كقوله في مادة (ث ي ب): (ثيبان ككَيْزَان اسم كُورة) ١ فهذه الجملة لا تدخل في اعتراض الفيروزآباديّ؛ لأنّ نقده موجّه لما جاء بعدها؛ وهو (الثّيّب) وما تلاه٢.\n_________\n١ الدُّرّ اللَّقيط ٢٥ب.\n٢ ينظر: القاموس (ثيب) ٨٢.","vol":"2","page":946},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>المبحث السّادس: التَّادِلِيُّ في (الوِشَاحِ)</span>\nكتاب (الوِشاح وتثقيف الرّماح في ردّ توهيم المجد الصِّحاح) ١ من أواخر الكتب القديمة؛ الَّتي ألفت في النّقد المعجمي؛ وموضوعه: ردّ ما أخذه الفيروزآباديّ على الجوهريّ، والانتصار له.\nوتدلّ ردود مؤلفه على المجد، وعرضه المسائل والآراء ومناقشتها – على حذقه وبراعته في اللّغة، وقدرته على الخوض في المسائل الصّرفية الدقيقة المتداخلة، والكتاب من أهمّ ما ألّف في هذا الفنّ.\nوعلى الرّغمِ من ذلك فقد ضنّت علينا المصادر بترجمة مصنّفه؛ فلا نكاد نعرف عنه إلاّ اليسير، وممّا نعرفه عنه اسمه؛ وهو: أبو زيد عبد الرحمن بن عبد العزيز التَّادِلي المغربي ثمّ المدني، ويبدو أنّه نشأ بالمغرب، ورحل عنه إلى المشرق؛ فنزل المدينة المنوّرة، ومكّة المكرّمة، ودرّس بهما، ثمّ استقرّ به المقام في مصر، وبها توفّي في حدود سنة ١٢٠٠هـ ٢.\nويحدّثنا التّادلي عن دواعي تأليفه هذا الكتاب؛ فيقول - بعد ثنائه\n_________\n١ طبع (الوشاح) قديمًا بتصحيح الشّيخ نصر الهوريني، ونشر على هوامش الطّبعة القديمة للصّحاح، وهي طبعة نادرة، من الصّعب الظّفر بها؛ وقد استعنت في دراسته - على نسخته الخطّيّة - المحفوظة بمكتبة عارف حكمت.\n٢ من مصادر ترجمته: الوشاح٢أ، والبلغة في أصول اللغة٤٨٤، وإيضاح المكنون٢/٧٠٩.","vol":"2","page":947},{"text":"على الصِّحاح: \"غير أنّ مجد الدّين صاحب القاموس أكثر من الانتقاد عليه؛ كما فعل الدّارقطني مع البخاري ومسلم، قيل: انتقد عليهما عشرة ومائتي حديث؛ والذي انتقده المجد على الجوهريّ نحو ثلاثمائة مسألة، والجواب عنها يحاكي جواب الصّحيحين؛ من كون الجوهريّ أنحى اللّغوييّن، وأعلم بعلم الصّرف الَّذي هو ميزان العلوم، وكونه مقدّمًا على المجد في علم اللّغة، وشافه بها العرب العاربة، ومن صحاحه تخرّج المجد وعرف الصّناعة. وهذا؛ وإنّي استخرت الله تعالى في ردّ ما أورده المجد عليه من الإيهام والتّخطئة؛ من غير ادّعاء منّي ولا عصبيّة...إذ الرّجوع إلى الحقّ فريضة...والإنصاف من أخلاق المؤمنين\"١.\nتحليل النّقد المعجمي في (الوشاح):\nتنوّع النّقد المعجمي في كتاب التّادلي كتنوّعه في مصدره الأصلي (القاموس) ففيه نقد تداخل الأصول، إلى جانب التّنبيه على التّصحيف والتّحريف، وعلى الخطأ في الضّبط، ونقد الأسلوب، والتّفسير اللّغويّ الخاطئ، وغيره. ويمكن الكلام على نقدات التّادلي في التَّداخل من خلال ما يلي:\nأ- التّوزيع الإحصائي للنّقدات:\nبلغت المواضع النّقديّة بعامَّة في (الوشاح) نحو سبعين ومائتي موضع، وكان نصيب التَّداخل منها ثلاثة وثمانين موضعًا ٢. وهذا يعني\n_________\n١ الوشاح ٢ب.\n٢ ينظر: الوشاح (أبأ) ٤ب، (أشأ) ٤ب، (ألأ) ٤ب، (أثأ) ٤ب، (جيأ) ٤ب، (حبطأ) ٥أ، (حفسأ) ٨أ، (خجأ) ٨أ، (زأزأ) ٢٩، (قدأ) ٢١١، (مقأ) ١٢ب، (نوأ) ١٥ب، (نيأ) ١٦ب، (ورأ) ١٦ب، (هوأ) ١٧أ، (توب) ١٧ب، (تخرب) ١٨ب، (ثيب) ١٩ب، (ذلعب) ٢٠أ، (زلعب) ٢٠ب، (جوث) ٢٣ب، (زرجح) ٢٤ب، (علهج) ٢٤ب، (مذهج) ٢٥أ، (بوح) ٢٧أ، (فرطح٢٧ب، (نتح) ٢٨أ، (أفخ) ٢٩أ، (تنخ) ٢٩أ، (أبد) ٣٠ب، (حسد) ٣١ب، (عنجد) ٣٤أ، (قمحد) ٢٣٦، (قمهد) ٣٦ب، (جبذ) ٣٨أ، (لذذ) ٣٨ب، (تمر) ٣٨ب، (صمعر) ٤٢أ، (عور) ٤٣ب، (قطمر) ٤٤أ، (قنبر) ٤٤أ، (قنسر) ٤٤أ، (نطر) ٤٤أ، (هنبر) ٤٥أ، (كزز) ٤٥أ، (هرجس) ٤٦ب، (قنزع) ٥٠أ، (هملع) ٥١أ، (رقف) ٥٣أ، (طلخف) ٥٥أ، (قرقف) ٥٦أ، (نوف) ٥٩أ، (عرق) ٥٩ب، (غرنق) ٥٩ب، (نبق) ٦٠أ، (لوك) ٦٠ب، (بأدل) ٦٣أ، (قعثل) ٦٧ب، (حتل) ٦٣ب، (كول) ٦٧ب، (ندل) ٦٨ب، (توم) ٧٠أ، (تلم) ٧٠ب، (خوم) ٧٢ب، (ددم) ٧٣أ، (ديم) ٧٣أ، (رأم) ٧٣ب، (سدم) ٧٣ب، (مرهم) ٧٤ب، (وأم) ٧٥ب، (ددن) ٧٧أ، (أبه) ٧٩ب، (دبو) ٨٢أ، (زوا) ٨٢ب، (ضصى) ٨٥أ، (شكى) ٨٥ب، (قنى) ٨٧أ، (لدى) ٨٧أ، (ليي) ٨٧ب، (هفو) ٨٧ب، (أيا) ٨٨أ.","vol":"2","page":948},{"text":"أنّ التّادلي أغفل نحو ثلاثيّن موضعًا في (القاموس) ١.\nوقد بلغ ما في (الوشاح) من نقدٍ للتّداخل في البناء الواحد خمسين موضعًا؛ سبعة وأربعون موضعًا منها للتّداخل بين الثّلاثيّ والثّلاثيّ، وثلاثة\n_________\n١ ينظر على سبيل المثال المواد التّالية في القاموس: (أزب) ٧٥، ٠تألب) ٧٨، (جيب) ٩٠، (حنزب) ٩٩، (حوب) ٩٩، (ددب) ١٠٦، (لوب) ١٧٣، (حنت) ١٩٣، (قلح) ٣٠٣، (صرد) ٣٧٤، (مبد) ٤١٠، (جبذ) ٤٢٣، (خنذ) ٤٣٥، (بنصر) ٤٥٢، (سعر)، (صرر) ٥٥٣، (فأر) ٥٨٣، (عنظ) ٩٠٠، (مهع) ٩٨٨، (خفف) ١٠٤١، (كرف) ١٠٩٦، (ضمحل) ١٣٢٤، (ترجم) ١٣٩٩.","vol":"2","page":949},{"text":"للتّداخل بين الرُّباعيّ والرّباعي. وبلغ التّداخل بين بناءين مختلفين ثلاثة وثلاثين موضعًا؛ اثنان وثلاثون منها للتّداخل بين الثّلاثيّ والرّباعي، وواحد للتّداخل بين الثّلاثيّ والخماسي. ولم يرد تداخل بين الخماسيّ والخماسي.\nوفيما يلي نِسَبُ هذه الأنواع:\nالتّداخل بين الثّلاثيّ والثّلاثيّ: ٥٦.٦٢% ... ٦٠.٢٤ %\nالتَّداخل بين الرُّباعيّ والرّباعي: ٣.٦٢%\nالتَّداخل بين الثّلاثيّ والرّباعي: ٣٨.٥٥% ... ٣٩.٧٦ %\nالتَّداخل بين الثّلاثيّ والخماسي: ١.٢١%\nتظهر هذه الإحصائيّة غلبة التداخل في البناء الواحد؛ ولا سيّما في الثّلاثيّ، وعلى الرّغمِ من أنّ صاحب (الوشاح) أهمل ثلاثين موضعًا في القاموس فإنّ النِّسَب بين الكتابين متقاربة إلى حدٍّ كبير، وهذا يعني أنّ المهمل موزَّعٌ بنِسَبٍ متساوية. تقريبًا - على الأنواع الأربعة.\nب- منهج التَّادلي في النّقد المعجميّ:\nسار التّادليّ في التّرتيب العام لكتابه على نهج مدرسة القافية، وقد وفّق في اختياره هذا النظام؛ لأنّ فيه تسهيلًا على القارئ؛ إن أراد متابعة ما ذكره، والعودة به إلى أصوله في (الصِّحاح) و(القاموس)، أمّا طريقته في العرض؛ داخل كلّ مادّة فإنّها لا تكاد تخرج عن أحد أسلوبين:\nالأوّل: أن يذكر انتقاد المجدِ الصِّحاحَ بنصّه، ثم يتبعه بنصّ ما قاله","vol":"2","page":950},{"text":"الجوهريّ في ذلك الموضع المنتقد فيه، ويتلوه بالنّقول عن بعض العلماء؛ ذاكرًا رأيه في أثناء ذلك، أو في نهايته١.\nالثّاني: أن يذكر انتقاد المجد بنصّه، ثمّ يعلّق عليه بما يراه في المسألة؛ مستدلًاّ ببعض النّقول من المظان، ومستأنسًا بآراء العلماء قبله مصدّرًا ذلك بقوله: قلتُ٢.\nوكان التّادلي يعتمد - في طريقته في الاستدلال - على مقاييس العربيّة في الأصول؛ ومن أبرزها خصائص بعض الحروف في الزّيادة، وكثيرًا ما كان يشير إلى أنّ الزّائد هو الَّذي يضيف معنًى جديدًا للكلمة٣. ومنها الاستعانة بالمعنى؛ الَّذي يدلّ عليه الأصل.\nوكان ينتصر للجوهريّ كثيرًا بحمل ما يراه الفيروزآباديّ على المجانسة؛ كحديثه في (اذْلَعَبَّ) و(تَنُوخ) و(الَّذي) ٤.\nولم يكن التّادلي يعتدّ كثيرًا في تمييز الأصول بعدم النّظير، وكان يقول: \"إنّ الجزئيّة النّادرة لا تقدح في اطّراد الكليّة، وذلك كورود الحِبُكِ في إهمال: فِعُل...والدُّئِل في قلّة: فُعِل\"٥.\n_________\n١ ينظر: الوشاح١١أ، ب، ١٢أ، ١٤أ، ١٧أ، ٢٩أ، ٣٤أ، ٤٢أ.\n٢ ينظر: الوشاح ٤ب، ٥أ، ٨أ، ١٥ب، ١٨ب، ١٩أ، ٢٣ب، ٣٦ب.\n٣ الوشاح ٤٥أ.\n٤ الوشاح (على التّوالي) ٢٠أ، ب، ٢٩أ، ٣٨ب.\n٥ الوشاح (على التّوالي) ٢٥أ.","vol":"2","page":951},{"text":"ومن أهمّ مصادره الَّتي أكثر من الأخذ عنها (مختصر العين) للزُّبَيدي، و(المجمل) لابن فارس، و(التّنبيه والإيضاح) لابن برّي، و(المغرب) للمطرِّزي، و(ضياء الحلوم في مختصر شمس العلوم) لعليّ بن نشوان الحميريّ؛ ولم يكد يذكر موضعًا دون أن يرد اسم أحد هذه الكتب الأربعة، ويليها في كثرة الأخذ عنه (المجرّد) لكُراع، و(المصباح) للفيّوميّ، و(تهذيب الأسماء واللّغات) للنّووي.\nويبدو أنّ التّادلي لم يطّلع على كثير من أمَّات المصادر. ومن بينها الكتب المتاخّرة؛ الَّتي عنيت بالنّقد المعجميّ في (الصِّحاح) و(القاموس) كـ (نُفوذُ السَّهم) و(الدُّرّ اللَّقيط) و(إضاءة الرّاموس) .\nج- نقداته في الميزان:\nجمع التّادلي ما وجّهه الفيروزآباديّ من وهمٍ لصاحب الصِّحاح؛ بهدف التّصنيف في تخطئة صاحب (القاموس) والانتصار للجوهريّ، وقد ظهر ذلك جليًا في عنوان الكتاب؛ فهو (تثقيف الرماح لردّ توهيم المجد الصّحاح) ولا أثر فيه للموازنة أو المحاكمة. ثمّ إنّ المؤلّف أراد أن يهيّئ القارئ لقبول ما هدف إليه؛ فأخذ يحشد له آراء العلماء في فضل الجوهريّ وعمله، وأنّه أنحى اللّغويين، وخطيب المنبر الصّرفي، وأنّ معجمه الصّحاح أعظم معاجم اللّغة قاطبة وأشهرها، وأنّه في كتب اللّغة بمنزلة صحيح البخاري في كتب الحديث١، وأراد أن يردّ كلّ ما وجّه إليه من نقدٍ؛ فلا نعجب أن نجد التّادليّ يقول صراحةً: إنّه يقبل كلّ ما قاله وإن\n_________\n١ الوشاح (على التّوالي) ٢ب.","vol":"2","page":952},{"text":"تفرّد به١.\nولسنا في حاجة إلى القول: إنّ الجوهريّ - كغيره من اللّغويّين - غير مبرّء من السّهو أو الخطأ، وإنّ في معجمه غير قليل من الخطأ؛ ممَّا نصّ عليه القدامى وأبانوه، ولكنّنا نقول: إنّ هذا المنهج اضطرّ التَّادليَّ إلى أن يهمل بعض الانتقادات؛ ممَّا لم يجد له ردًّا على الفيروزآباديّ.\nلقد اتّهم المؤلّف صاحب (القاموس) بالتّجنّي والهوى وسوء الفهم، ووصفَ النّسخة الَّتي عثر عليها من الصِّحاح، واعتمدها في ردّه بأنّها كانت مصحّفة محرّفةً من نسخ العجمِ، كما وصفه بسوء وضع الألفاظ؛ نتيجةً للخلط بين المهموز والمعتلّ، والواويّ واليائيّ، ونحو ذلك٢.\nوعلى الرّغمِ من هذا كلّه لا يخلو التَّادلي من صفة الإنصاف في نقده، فلا ينسب في كلّ ما قال إلى التّحامل، ففي كتابه جهد ظاهر في النّقد المعجميّ، وُفِّق في بعضه، وخانه التّوفيق في بعضه الآخر.\nوممّا كان الصّواب حليفه فيه: ردّه على صاحب (القاموس) لانتقاده الجوهريّ في (اللِّدَةِ) بمعنى التِّرب؛ إذ جعلها الجوهريّ في مادّة (ول د) ٣ ويرى المجد أنّ هذا وهمٌ، وأنّ مكانها الصحيح (ل د ي) ٤ فقال التَّادلي: (عبارة الجوهريّ في فصل الواو من باب الدّال: ولِدَة\n_________\n١ الوشاح (على التّوالي) ٣٩ب.\n٢ الوشاح (على التّوالي) ٢ب-٤ب.\n٣ ينظر: الصِّحاح ٢/٥٥٤.","vol":"2","page":953},{"text":"الرّجلِ: تِرْبُهُ؛ والهاء عوض من الواو الذَّاهبة من أوّله؛ لأنّه من الولادة، وهما لدان، والجمع لِدَاتٌ ولِدُون.\nوقال ابن فارس: واللِّدة نقصانه [الواو] لأنّ أصله [ولِدَةٌ] ١.\nوقال الزُّبيديّ: والولَدُ: الصَّبيّ، واللِّدَة: التِّرْبُ، والوليدة الأمة.\nوقال صاحب (الضِّياء) ٢: \"وممّا ذهبت واوه فعُوِّض هاء اللِّجَةُ بمعنى الوُلُوج، ولِدَةُ الإنسان: من يولد معه في وقتٍ واحد، والجمع لِدَاتٌ. قلتُ: لا وجه لذكر اللِّدَة مع لدى. تأمّل ذلك\"٣.\nوالحقّ أنّ التَّادلي كان مصيبًا في اعتراضه على المجد، وانتصاره للجوهريّ؛ لأمور منها:\nالأوّل: أنّ أكثر العلماء على ما ذهب إليه الجوهريّ؛ وهو أنّ المحذوف من اللِّدَةِ الواوُ من موضع الفاء، وليس اللاّم؛ ومن هؤلاء: الخليل٤، والزّمخشريّ٥، والصَّغَانيّ٦، وابن منظور٧، والزَّبيديّ٨.\nالثّاني: عودة المحذوف إلى مكانه؛ وهو الفاء؛ في بعض تصانيف\n_________\n١ في نص التّادلي بعض اضطراب، والتصحيح من المجمل٤/٩٣٧.\n٢ يعني علي بن نشوان في (ضياء الحلوم) .\n٣ الوشاح٨٧ب.\n٤ ينظر: العين٨/٧١.\n٥ ينظر: الأساس٥٠٨.\n٦ ينظر: التكلمة (ودل) ٢/٣٦٣.\n٧ ينظر: اللّسان (ولد) ٣/٤٦٩.\n٨ ينظر: التَّاج (ولد) ٢/٥٤٠.","vol":"2","page":954},{"text":"الكلمة؛ كالتّصغير؛ فقد حكى الصَّغانِيّ في روايته عن ابن السِّكّيت أنّ \"من قال في جمع لِدَةٍ: لِدَاتٌ، قال في التّصغير: وُلَيدَاتٌ؛ ردًّا إلى الأصل، ومن قال: لِدُون قال: وُلَيْدُون. ومن العرب من يقول في تصغير لِدَات: لُدَيَّاتٌ على الغلط؛ يتوهّم أنّ نقصان: لِدَةٍ، من آخرها، ومن قال هذا قال في تصغير لِدُون: لُدَيُّون\"١.\nوكان الفيروزآباديّ ذكر (اللِّدَة) في (ول د) على الصّواب؛ خلافًا لما ذكره في (ل د ي) واستدلّ بالتّصغير٢ - أيضًا. ولو تنبّه التَّادلي إلى هذا التّعارض في القاموس لكفاه.\nالثّالث: أنّ سبيل العرب إذا حذفوا في أول الكلمة عوّضوا في آخرها؛ مثل: عِدَةٍ، وزِنَةٍ؛ وإذا حذفوا من آخرها عوّضوا في أوّلها؛ مثل: ابنٍ، واسمٍ٣. ولمّا كان التّعويض في كلمة (لِدَةٍ) في آخرها دلّ على أنّ المحذوف كان من أوّلها. على أنّ هذه القاعدة ليست مطّردةً؛ فثَمَّةَ كلمات عُوِّضَ في آخرها، وكان المحذوف من آخرها –أيضًا؛ مثل: العِضَةِ، والشَّفَةِ.\nوممّا تحامل فيه التَّادلي على صاحب (القاموس) ما في ثانيه نون ساكنة من رباعيٍّ أو خماسيٍّ؛ فقد اعتاد الجوهريّ أن يضع نحو: الخِنْصَرِ\n_________\n١ التكلمة (ودل) ٢/٣٦٣.\n٢ ينظر: القاموس (ولد) ٤١٧.\n٣ ينظر: الإنصاف١/٨، ٩.","vol":"2","page":955},{"text":"والعَنْبَسِ والحِنْزَقْرِ - في أصول ثلاثيَّةٍ؛ جاعلًا النّون زائدة؛ وكان الفيروزآباديّ ينتقد الجوهريّ في تلك الأصول؛ ممَّا صحّ أنّه رباعيّ بأصالة النّون؛ ومثال ذلك ما قاله التَّادليّ في (القَنْبَر) ١ و(القِنَّسْرِ) ٢ و(الهِنبرِ) ٣ و(القُنْزَعَةِ) ٤ وغيرها؛ فإنّه لم يعدم حجّة يردّ بها على الفيروزآباديّ؛ وهي –هنا كما يقول - أنّ (قاعدة الجوهريّ في النّون السّاكنة إن صحبت أكثر من أصلين ذكرها من مادّة الأصول [هكذا] أصليّة كانت؛ كجَنْدَلٍ في (ج د ل) وجُنْدُبٍ في (ج د ب) أو زائدة؛ كحَنْظَلٍ في (ح ظ ل) ...وسَنْبَلَ الزَّرعُ في (س ب ل» ٥.\nوالحق أنّه لا عبرة بهذه القاعدة؛ إذ خالفت مقاييس اللّغة؛ فالعبرة بالقواعد المقرّرة عند جمهور العلماء، وقاعدتهم في النّون الثّانية السّاكنة في الرُّباعيّ أو الخماسيّ أنّها أصليّة حتّى يقوم دليل على زيادتها؛ لأنّك لا تجد أُمَّات الزّوائد في هذا الموضع - كما قال سيبويه٦.\nفكان يجدر بصاحب (الوشاح) إن أراد الإنصاف - أن يحكم بين الرّجلين وفق القواعد المقرّرة عند جمهور العلماء؛ لا وفق ما يراه أحدهما؛\n_________\n١ ينظر: الوشاح٤٤أ.\n٢ ينظر: الوشاح ٤٤أ.\n٣ الوشاح ٤٥أ.\n٤ الوشاح ٥٠أ.\n٥ الوشاح٤٤أ.\n٦ ينظر: الكتاب٤/٣٢٣.","vol":"2","page":956},{"text":"على أنّ ما استنبطه التدليُّ لا يخلو من نظر؛ لأن الجوهريّ لم يخالف في هذه القاعدة، ألا ترى أنّه جعل هذه النّون أصلًا في اثنين وثلاثين جَذرًا رباعيًّا١، وجعلها أصلًا في خمسة جذور خماسيّة٢؟ وهذا ينقض ما احتجّ به التَّادلي.\nومن ذلك أنّ التَّادلي قد يردّ على المجد؛ منتصرًا للجوهريّ في بعض الأصول الرباعيّة أو الخماسية؛ مثل: المُعَلْهَجِ؛ وهو: الأحمق اللّئيم، و(الطِّلَحْفِ) وهو: الشَّديد، و(الحُنْتَال) البُدِّ؛ فلا يخلو ردُّه من غرابة؛ وهو أنّه يرى أنّ بعض المعجميّين لا يعتدّون فيما زاد على الثّلاثيّ إلاّ بالحرف الأخير؛ فها هو يقول في ردّه على المجد في المُعَلْهَجِ: \"وابن فارسٍ ذكره في باب ما زاد على ثلاثة أحرف، وذلك لا يقتضي زيادة الهاء فيه ولا أصالتها؛ لما سبق أنّهم لا يعتبرون فيما زاد على الثّلاثيّ إلاّ أصالة الحرف الأخير، ولهذا ذكروا: الهِبْلَعَ، والهِجْرَعَ في الرُّباعيّ مع الاتفاق على زيادتهما؛ لأنّهما من البَلْعِ، والجَرْعِ\"٣.\nولا ينفكّ يردّد هذه الفكرة؛ فقد قال في موضع آخر في ردّه على المجد في كلمة حُنْتَال: \"والذي أوهم المجد كون مثل هذه الأوزان يذكرونها في باب الرُّباعيّ والخماسيّ؛ وقد تقدَّم أنّ العبرة عندهم في ذلك أصالة\n_________\n١ ينظر: دراسة إحصائيّة لجذور معجم الصحاح٧٣.\n٢ ينظر: دراسة إحصائيّة لجذور معجم الصحاح ٩١.\n٣ الوشاح ٢٤ب.","vol":"2","page":957},{"text":"الحرف الأخير لا غير\"١.\nولا بدّ في الرّد على التَّادليّ في هذه المسألة من شيء من البسط؛ فأقول: إنّ أوّل ما يلحظ في كلامه التّعميم، والجمع بين نظامين مختلفين في مدرستي التقليبات والصدور (الأبتثية)؛ ولا بدّ - هنا - من التّفريق؛ فأمّا التّقليبات فإنّ ما ذكره لا ينطبق عليها، ويكفي - هنا - أن أقول: إنّ ما ذكره التَّادليّ من أنّهم يضعون الكلمة في باب الرُّباعيّ أو الخماسيّ؛ ناظرين إلى أصالة حرفها الأخير فحسب كلام لا يقبله نظام هذه المدرسة؛ القائم على التّقليب؛ الَّذي لا يعتدّ بحرف أوّل أو آخر؛ فالحرف يدور؛ فما كان أوّلًا يعود آخرًا، وما كان آخرًا يعود أوّلًا. ثمّ إنّ نظرة سريعة تلقى على ما جاء في الرُّباعيّ وحده تكفي لنفي ما ذكره التَّادليّ؛ أليس من طريقتهم أنّهم يضعون نحو: (زُرْقُمٍ) و(سُتْهُمٍ) و(شَدْقَمٍ) في باب الرُّباعيّ، مع نصِّهم على أنّ الحرف الأخير في هذه الكلمات زائد؟\nأمّا المدرسة الهجائيّة العاديّة فإنّ التّادليّ أشار فيها إلى معجمين: (المجمل) لابن فارس، و(المغرِب) للمطرِّزيّ؛ ولا يستطيع أحد أن يقول: إنّ ابن فارس وضع كلماته الرباعيّة أو الخماسيّة؛ ناظرًا إلى أصالة الحرف الأخير فحسب؛ بل إنّ صنيعه كان عكس ذلك تمامًا؛ إذ كان يعتدّ بالحرف الأوّل فحسب، وهو حرف الباب. بقي عمل المطرِّزيّ في (المغرِب) ويظهر أنّه هو أساس هذه الفكرة؛ الَّتي اقتبسها التَّادليّ وعمّمها، وقد نصَّ التّادلي عليه صراحةً في\n_________\n١ الوشاح ٦٣ب.","vol":"2","page":958},{"text":"بعض المواضع؛ فقال: \"وقد صرّح المطرِّزيّ بهذا الصّنيع من كونهم يعتبرون في الرُّباعيّ والخماسيّ أصالة الحرف الأخير؛ قال في خطبة المغرب ١: فقدّمتُ ما فاؤه همزةً، ثمّ ما فاؤه باءٌ حتّى أتيت على الحروف كلِّها، وراعيت بعد الفاء العين ثُمَّ اللاّم، ولم أراعِ فيما عدى الثّلاثيّ بعد الحرفين إلاّ الحرف الأخير الأصلي\"٢.\nولا شكّ أنّ هذا الَّذي ذهب إليه المطرِّزي يؤدّي إلى اختلال التّرتيب؛ لأنّه يهمل بعض الحروف الأصول، ولا يعتدّ بها؛ فلا سبيل محكمًا فيه إلى ترتيب الكلمات الرّباعيّة والخماسيّة، الَّتي تساوت في الحرفين الأولين والحرف الأخير؛ مثل (ق س ط ل) و(ق س ط ب ل) وكذلك (خ ز ع ل) و(خ ز ع ب ل) . فمن غير المقبول - إذن - أن يردَّ التّادلي على الفيروزآباديّ، وينتصر للجوهريّ؛ مستدلًاّ بمنهجٍ غير منهجهما؛ لا يعتدّ بكلّ أصول الكلمة.\nوثَمَّةَ مواضع مختلفة في (الوشاح) لم يخل ردُّ مؤلّفه فيها من تحاملٍ أو تعنّتٍ؛ ولعلّ من أبرزها أنّه وجد المجد ينتقد الجوهريّ لأنّه جعل (الهَمَلَّعَ) وهو: السَّريع من الإبل - في الثّلاثيّ (هـ ل ع) ٣ ونصَّ المجد\n_________\n١ ينظر: المغرب١/٢١.\n٢ الوشاح٢٤أ.\n٣ ينظر: الصِّحاح ٣/١٣٠٨.","vol":"2","page":959},{"text":"على أنّه رباعيّ ١؛ فقال التَّادليّ: (بل هو خماسيٌّ؛ إذا نظرت إلى أصول البنية؛ كما تقول في زَكَّى: رباعيّ؛ وهو ثلاثيّ في الرّسم؛ والجوهريّ قال: وأظنّ اللاّم زائدة ولم يجزم) ٢ فقول التَّادليِّ: (بل هو خماسيٌّ ...) لا داعي له في نقد الأصول البتَّة، وهو من المسلّمات؛ الَّتي لا تخفى على المبتدئين في علوم اللُّغة. وقد ذهب التَّادلي إلى أبعد من ذلك؛ حين زعم أنّ الفيروزآباديّ لا يعرف مواضع الزّيادة٣.\nوثَمَّةَ مواضع كان ردّ التّادلي فيها مبنيًا على خطأ صريح، أو كان استنتاجه فيها غير صائب؛ كردّه في أصل (الدَّيْدَبُون) ٤ وأصلِ (الشَّاصِلَّى) ٥.\nوعلى الرّغمِ من هذه الهفوات فإنّ التّادليّ في (الوشاح) أبان عن دراية واسعة باللُّغة، وقدرةٍ طيّبةٍ في العرضِ والرَّدِ والاستدلال؛ ممَّا بوّأه مكانة مرموقة في النّقد المعجمي.\nوبعد؛ فلعلّ فيما سقناه، في هذا الفصل، ما يكفي للإبانة عن أثر تداخل الأصول في النّقد المعجمي، وإسهامه في إثراء حركة التأليف\n_________\n١ ينظر: القاموس (هملع) ١٠٠٣.\n٢ الوشاح ١٥أ.\n٣ ينظر: الوشاح ١٨ب.\n٤ ينظر: الوشاح ٧٧أ، ب.\n٥ الوشاح ٨٥أ، ب.","vol":"2","page":960},{"text":"المعجمي؛ المتمثّلة في الرّدود والانتصارات والموازنات والتّعليقات والتّنبيهات ونحوها.\nوقد تأكّد - في خلال هذا الفصل - كثرة التَّداخل في البناء الواحد، ولاسيَّما الثّلاثيّ، وشيوعه بين الثّلاثيّ والرّباعي، وقلته بين الرُّباعيّ والرّباعي، وندرته بين الخماسيّ والخماسي.\nوبحساب متوسّط النِّسَب في الكتب السّتّة السّابقة نصل إلى النّتائج التّالية:\n... ابن بري ... الصَّغانِيّ ... الصّفدي ... الفيروزآباديّ ... داود زاده ... التَّادلي ... المتوسط\nالتَّداخل في البناء الواحد ... ٨٢.٨٥% ... ٤٧.٥% ... ٧٠.٨٥% ... ٦١.٩٤% ... ٦٨% ... ٦٠.٢٤% ... ٦٦.٨٩٦%\nالتَّداخل في البناءين ... ١٧.١٤% ... ٥٢.٥% ...\n١٩.١٤%\n... ٣٨.٠٥% ...\n٣٢%\n...\n٣٩.٧٥%\n...\n٣٣.٠٩٦%","vol":"2","page":961},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>النقد المعجمي عند المتأخرين</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>تمهيد الفصل الثاني</span>\n...\nالفصل الثاني: النقد المعجمي عند المتأخرين\nتمهيد\nاستمرت حَرَكة النَّقد المعجميّ نشطة قويّة في العصر الحديث؛ بل ظَهَرت دراسات عامّةٌ تبحث في خصائص المعاجم العَرَبية وفي عيوبها، أو في خصائص شيءٍ منها وما فيه من نقائض. وظهرت معاجم هَدَفَ أصحابها منها إلى سدِّ مواطِنِ النَّقصِ في المعاجم القديمة، وإضافة ما جدَّ من ألفاظٍ، وما تطوَّر من معانٍ؛ ممَّا تتطلبه مستجدَّات العصر؛ ووضْعِها في قالب معيّنٍ من الترتيب، سَهْلِ المَأخَذ، مُفْصِحٍ عن سِرِّ العربيَّة في الوَضْع؛ كما ظهر هذا الأخير جليًا عند الشِّدْياقِ في معجمه (سِرِّ اللَّيال في القلب والإبدال) .\nولم يكن ما بدا جديدًا في أمر الترتيب سوى استلهام لما جاء عند بعض المعجَمِيِّين القُدامى في مدرسة الصدور المدرسة العاديَّة؛ التي تراعي الحرف الأوَّل في أصل الكلمة؛ ثمَّ الذي يليه، وهكذا بقيَّة الحروف.\nعلى أنَّ المتأخرين تميَّزوا بالدقة والبراعة فيما يتصل بالترتيب الدَّاخليِّ لكل مادَّة؛ وقدموا الأفعال على الأسماء، والمجرَّد على المزيد، والمعنى الحسِّيِّ على المعنى المجازيِّ، والفعل اللاَّزم على المتعدي١ ودخلت في تضاعيف هذا التنظيم دواعي الاختصار واستخدام الرُّموز، وتوظيف الرسُّوم والصُّوَرِ في إيضاح المعنى.\n_________\n١ ينظر: المعجم الوسيط ١/١٤.","vol":"2","page":965},{"text":"وإنَّما ظَهَرَ التَّجديد ضمن الإطار الشَّكليِّ؛ فكان جانب المضمون أقلَّ خظًّا؛ فقلّت عنايتهم فيما ألَّفوه من معاجم بأصل المعنى؛ ولم يُراعوا التَّدَرُّج التَّاريخيَّ للدِّلالة١.\nوكان من أهمِّ ما أخذوه في دراساتهم النَّقديَّة المختلفة:\n١- صعوبة التَّرتيب والتبويب في بعض المعاجم.\n٢- الحشو والاستطراد.\n٣- إهمال التَّرتيب الدَّاخليِّ للمادة الواحدة، وتكرار الصِّيغ فيها.\n٤- التَّصحيف والتَّحريف.\n٥- قُصور التَّعريف٢.\nوثمَّة مؤلفات عُني أصحابها بالاستدراك على المعاجم العربيَّة القديمة أو بتصحيحها؛ ومنها:\nالمأنوس من لغة القاموس، للشيخ محمد رضا الشبيبي؛ واختار فيه ألفاظًا معيَّنة من القاموس، وترك غيرها؛ فهو أقرب إلى كتب الاختيار؛ والجانب النَّقديُّ فيه قليل٣.\n_________\n١ ينظر: حركة الإحياء اللغوي ٣٢.\n٢ ينظر: الجاسوس ٥-٣٦، والمعجم العربي ٧٤٩-٧٥٩، والبحث اللغوي عند العرب ٢٩٥-٣٠٠، وفي شوائب المعاجم (مجلة المشرق سنة ١٩٣١م مجلد ٢٩ ص ٦٨٣-٦٨٨) .\n٣ ينظر: الدراسات اللغوية في العراق ٣٢.","vol":"2","page":966},{"text":"٢- تصحيح أغلاط لسان العرب وتاج العروس، للأب أنستاس الكَرْمِليّ؛ وهو كتاب مفقود نُهبَ -كما قيل- من خزانة الأب في أثناء الحرب العالمية الأولى١.\n٣- تصحيح القاموس المحيط، لأحمد تيمور، ونبَّه فيه على ما وقع من الأغلاط في القاموس.\n٤- نقد أساس البلاغة، لحسين محفوظ.\n٥- تحقيقات معجميَّة، لمَرْمَرْجِي الدُّومنكيّ؛ وهي أربع مقالات نشرها الدُّومنكيّ في مجلة المجمع العِلميِّ العربيِّ بدمشق٢.\nوممَّا يلفت النَّظر - ابتداءً - ضعف عناية المتأخرين بنقد تداخل الأصول وانصرافهم عنه إلى أشياء أخرى في المعاجم ليست أكثر أهمِّيَّةً منه؛ فشغلوا بها عنه، أو عَرَضَ له بعضهم فأوجَزَ غاية الإيجاز؛ كما فعلَ العطَّار٣ والدُّكتور أحمد مختار عُمر٤.\n_________\n١ ينظر: مجلة لغة العرب، المجلد الرابع ١٩٢٦م ص ٣٨٩، والمباحث اللغوية في العراق ٣٥.\n٢ ينظر: م٢٣، ج٤ (١٩٤٨م) ص ٥٤٤-٥٥٤، وم٢٤ ج١ (١٩٤٩م) ص ٤٧-٥٨، وم٢٤ ج٢ (١٩٤٩م) ص ٢٠٧-٢٢١، وم٢٤ ج٣ (١٩٤٩م) ص ٣٥٥-٣٧١.\n٣ ينظر: مقدمة الصّحاح ١٤١.\n٤ ينظر: البحث اللّغوي عند العرب ٣٢٩.","vol":"2","page":967},{"text":"وقد رأيت أن أبسط الكلام عن هذا كلَّه في خلال ثلاثة مباحث تُلِمُّ بجُلِّ ما ذكرُوه، أحدُها خاصٌ بالنَّقد المُعجميِّ عند الشِّدياق في (الجاسوس) .\nوالثاني: خاصٌ بالنقد المُعجَميِّ عند الدكتور حُسين نَصَّار في كتاب (المعجم العربيِّ) .\nويعرض الثَّالث لبعض ما تفرَّق من النقد المُعجميِّ عند المتأخرين في كتبهم العامَّة، وأبحاثهم المتنوِّعة:","vol":"2","page":968},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>المبحث الأوَّل: الشِّدياق في (الجاسوس على القاموس)</span>\nيُعدُّ أحمد فارس الشِّدياق من روّاد المعجم العربيِّ في العصر الحديث، ويُعدُّ كتابه (الجاسوس) أوسَعَ دراسة منظمة في النَّقد المعجمي قديمًا وحديثًا، كان أُسُّهُ (القاموس المحيط) الذي غدا من أشهر المعاجم في العصور المتأخرة، وأكثرها تداولًا بين أبناء العربيَّة؛ فاتخذه الشِّدياق مثالًا لما في المعاجم العربيَّة من عيوب أو نقص، واتَّخذ من نقده وسيلة للإبانة عن حاجة العربية إلى معجم جديد منقَّح، سَهل التَّرتيب، مُبين عن سرِّ الوضع في اللغة. ولم يكن اهتمام الشِّدياق في كتابه مقصورًا على نقده (القاموس) بل تعدَّاه لجملة من النَّقدات المتفرقة الموجَّهة لـ (التهذيب) و(الصحاح) و(اللسان) وغيرها؛ فجاء كتابه ذخيرة غنية بالمعلومات عن (القاموس) وغيره، ومرجعًا لا غنى عنه في النقد المعجميِّ.\nويُمكن تلخيص الدَّوافع التي حملت الشِّدياق على تأليف (الجاسوس) في اثنين:\nالأول: غَيْرَتُهُ على اللغة العربية، وحث أهلها على حُبِّها، والتمسك بها، والرَّدِّ على من يقول: إنَّ العربيَّة لم تعد قادرة على استيعاب ما استجد في هذا العصِّر١.\n_________\n١ ينظر: الجاسوس ٣.","vol":"2","page":969},{"text":"الثاني: حِرْصُهُ على إحياء النِّشاط المُعجميِّ، وتنقية المعاجم العربيِّة مما يَشُوبها١؛ فرأى أن يتَّخِذ من نقد (القاموس) مثالًا لذلك؛ لبيان ما فيه من إيجاز مُخِلٍّ، وإيهام مضلِّ، وخلل في ترتيب المشتقات، وتصحيف وتحريف، والنَّاس راضون عنه راوون منه، وأراد أن يُبيِّنَ لَهم من الأسباب ما يَحُضُّ أهلَ العَرَبيَّة في زمانه على تأليف مُعجم سَهل التَّرتيب، واضح التَّعاريف، نقيٍّ من التَّصحيف والتحريف٢.\nلقد استطاع الشِّدياق أن يقدِّم دراسة منظّمة في أبواب خالف فيها القُدامى الَّذين اتَّخذوا من التَّرتيب المعجميِّ للألفاظ منهجًا في العرض؛ فجاءت نقداتهم مبثوثة في ثنايا كلامهم؛ لا يحكمها نظام سوى ترتيب المادَّة؛ فجعل كتابه في أربعة وعشرين بابًا، أتى فيها على جُلِّ ما يمكن أن يُوجَّه للقاموس أو غيره من نقد؛ كإبهام تعاريفه والتباسها بغيرها، وقُصور عبارته وغموضها وعجمتها وتناقضها، وما في ذلك من الإبهام في المصادر والمشتقَّات والعطف والجمع، وعدم خُضوعها لقواعد اللُّغة.\nكما تناول - بالنَّقد - ذُهول الفَيْروزاباديِّ عن معاني بعض الألفاظ؛ الَّتي وضعت لها في الأصل، وتعريفَهُ اللَّفظ بالمعنى المجهول؛ دون المعنى المعلوم الشَّايع، وتقييدَهُ المطلق، وتشتيته المشتقات وتكرارها، ووقوعه في الحشو والفضول، وخلطَه الفصيحَ بالضعيف، والرَّاجح بالمرجوح، وخروجه عن اللَّغة، ووقوعه في التَّصحيف والتَّحريف، وغير\n_________\n١ ينظر: الجاسوس ٥.\n٢ الجاسوس ٢، ٣.","vol":"2","page":970},{"text":"ذلك. وقد صَدَّرَ ذلك كله بمقدمة طويلة أتى فيها على مسائل متفرِّقة، وذَيَّلَ كتابه بخاتمة خَصَّها بصيغة افْتَعَلَ بين التعدِّي واللُّزوم.\nوكان نصيب تداخل الأصول وافرًا في (الجاسوس) إذ أفاض في الحديث عنه في بعض الأبواب؛ وهي كما يلي:\nالنَّقد التاسع؛ وهو مخصَّص لما أهمل المجدُ الإشارة إليه، أو أخطأ موضع إيراده.\nالنَّقد السادس عشر؛ وهو مُفرد لما لم يُخطّئ المَجْدُ به الجَوْهَرِيَّ، مع مُخالفته له، وفيما خطَّأه به، ثم تابعه عليه. النَّقد الحادي والعشرون؛ وهو مخصّص لما ذكر في موضعين غير مُنَبِّهٍ عليه.\nكما نثر كثيرًا من مسائل التَّداخل في مقدِّمته الطَّويلة، فتفوق بذلك في نقد الأصول؛ إذ تجاوز مَن سَبَقَهُ في غَزَارة مادَّته، ويؤكد هذا تحليل ما في كتابه، وإحصاء ما جاء فيه من نقْدٍ للتَّداخل؛ حيث حوَى كتابه نحو مائتي مادَّة١ خلا ما أثاره من قضايا حول التَّداخل في مقدمته الطويلة.\nونستطيع أن نُبرزَ الجانب النَّقدي للأصول، في المسائل التَّالية:\n_________\n١ ينظر على سبيل المثال الجاسوس ٢٦، ٢٧، ٢٨، ٢٩، ٣١، ٣٢، ٣٤، ٣٥، ٣٦، ٢٨٧-٢٩٣، ٣٢٧، ٣٣٧، ٣٧٢، ٣٩٥.","vol":"2","page":971},{"text":"أ- قضايا التَّداخل في المقدمة:\nعَرَض الشِّدياق - في مقدمة كتابه - لبعض ما يتَّصل بالتَّداخل من قضايا؛ كخصائص بعض الحُروف في التَّداخل، والاشتقاق، والمُعرَّب، وترتيب الرُّباعي المُضاعف، والتَّرتيب المعجميِّ.\nفمن الحروف الَّتي قد تُؤدي إلى التَّداخل الهمزة؛ وقد أدرك الشِّدياق دورها في هذا الشأن، ونشوزها على أقلام المؤلفين؛ فذكر أن أكثر ما يَزلق فيه صُنَّاع المعاجم من حيث إيراد الألفاظ هو ما كان فيه الهمزة، ومزلقتها أن بعضهم يَعُدُّها أصلية؛ ويَعُدُّها بعضهم الآخر زائدة أو منقلبة عن حرف علَّة؛ فنشأ بينهم خلاف فيها؛ وذكر أنَّ صاحب (القاموس) أفاد من هذا الخلاف؛ فأخذ بقول بعضهم لتخطئة الجَوْهَريَّ، وأنَّه أظهر التَّعنُّت في أوَّل كتابه.\nوقد استَدَلَّ الشِّدياق على رأيه بعدَّة مواضع انتقد فيها المَجدُ الجَوهريَّ؛ كانتقاده إيَّاه في مادة (أب أ) إذ ذكرَ فيها الأَبَاءة؛ القَصَبَة، وقرَّرَ أنَّ هذا موضعها الصَّحيح لا المعتلّ؛ كما توهَّمَه الجَوهريُّ وغيره١؛ ونقل الشِّدياق خلافهم في أصلها بما يرجِّح مذهب الجَوهريِّ؛ مستدلًا بأقوال المُحَشِّي٢ وابن بَرِّي، ونصِّهم على أنَّ اختلاف العُلماء في أصل هذه الكلمة، وأنَّ القول بأنَّها مهموزة كان مذهب سيبويه وابن جِنِّي؛\n_________\n١ ينظر: القاموس ٤١.\n٢ يعني: ابن الطّيّب الفاسيّ في حاشيته المسماة إضاءة الرّاموس وقد اعتاد الشّدياق أن يحيل إليه بهذا الوصف.","vol":"2","page":972},{"text":"حملًا على الظَّاهرحتَّى يقوم دليلٌ على الياء أو الواو، ولكنَّهما لم يذكرا ذلك على طريقة الجزْم؛ إذ في كلامهما ما يدلُّ على الاحتمال؛ وهو لا يُدفع به اتِّفاق الجُمهور على كونه معتلًا؛ وهو اختيار أكثر أئمة اللُّغة من المتقدّمين والمتأخّرين، ومنهم الخليل، والجَوهريُّ، وذكرهم إيَّاه في الباب المعتلِّ هو الراجح١.\nومما استدلَّ به على مزلقة الهمزة خلافهم في همزة (القِندَأْوِ) إذ ذهب بعضهم إلى أنَّها أصليَّةٌ؛ فتكون الكلمة من (ق د أ) ووزنها (فِنْعَلْو) وذهب بعضهم إلى أنَّها زائدةٌ وأنَّ أصل الكلمة (ق ن د) فيكون وزنها (فِعْلأو) ٢.\nومن تلك الحُرُوف النُّون؛ والشِّدياق يرى أن مزلَقَتها أعمُّ وأطمُّ؛ لأنَّها تلتبس في أوائل الألفاظ وأواسطها وأواخرها؛ ومثَّل للأوَّل بـ (النَّرجِس) أَشار إلى خلافهم في نُونه، ومثَّلَ للثَّاني بألفاظ منه: (الحِنزاب) وهو: الدِّيكُ، و(العُنْصُر) و(الغُرْنُوقُ) و(النَّخَارِيبُ) ولا يخفى أنَّ النُّونَ -في هذا الأخير- ليست وَسَطًا؛ وهو سَهْوٌ منه. ومَثَّلَ للثَّالث بـ (التُّرجمان) وانتقد صاحب (القاموس) لتحميره إيَّاه، مع أنَّ الجَوهريَّ ذكره، ولكن في الثُّلاثيِّ (ر ج م) ومنه: حَوْمانَةُ الدَّرَّاج، والرُّبَّان،\n_________\n١ ينظر: الجاسوس ٣٣، ٣٤.\n٢ ينظر: الجاسوس ٣٦.","vol":"2","page":973},{"text":"والدُّكَّان؛ والنُّون في ذلك كلِّه تحتمل أن تكون أصليَّةً، وأن تكون زائدةً١.\nوأراد الشِّدياق - في مقدمته- أن يُنَبِّه صُنَّاع المعاجم على مزْلَقَةِ تلك الحروف، ويَحُثَّ على التزام الحَذَرِ الشَّديد عند مُصادفتهم ما يقع فيه مثل تلك الحروف، وأن لا يَأخذوا برأيٍ فيها دُون آخر؛ ومن غير تدقيق وتمحيص، وعرْضٍ على مقاييس اللُّغة.\nوالغريب أنَّه - مع دقّته وحرصه على الجمع والاستيعاب - لم يُنَبِّه على مَزْلَقة الميم؛ وهي كالنون في الالتباس، وأمرُها مشهورٌ؛ إذ تُشكل أوَّلًا، نحو: مكانٍ، ومدينةٍ، ومَذبحٍ، ووَسطًا نحو دُلامِصٍ، وهِرْماسٍ، وطِرِمَّاحٍ، وآخرًا؛ نحو زُرْقُمٍ، وشَجْعَمٍ، وخَلْجَمٍ.\nومن القضايا الَّتي عَرَضَ لها - في مقدمته - اختلافهم في الاشتقاق؛ وهو أَدْعَى لِشَحذِ الذِّهن، وإِعمال الفكرِ، وإِظهار البَرَاعة؛ ومثَّلَ له بخلافهم العَريض في أصل لَفْظ الجَلاَلة، و(القرآن) و(إلياس) ونَقَلَ عنهم قدرًا صالحًا من الآراء والتَّوجيهات٢.\nويَلْحَقُ بهذا اختلافهم في اشتقاق المُعَرَّب والأعجميِّ؛ فقد أشار إلى التَّداخل في بعض الكلمات المعرَّبة كـ (الإستَبرَق) و(الفَيْلسوفِ) و(الأرْجوان) .\n_________\n١ الجاسوس ٣٨.\n٢ الجاسوس ٤٥-٤٦.","vol":"2","page":974},{"text":"وقال: \"وفي الواقع فإنَّ اعتبار زيادة الحروف في الألفاظ العَجَميَّة أمرٌ غريب؛ لأنَّ شأن المزيد أن يُستغنى عنه بالأصل؛ الَّذي زيد عليه، وهُنا ليس كذلك؛ إذ لا شيءَ من الهمزة والألف والنُّون في: أرجوانٍ -زائد، ومن ثمَّ يتعيَّن إيراده في (أر ج) كما أشار إليه المُحشِّي١ حيث قال في: ما تريد: إن كانت هذه الكلمة عجميَّة؛ فالصَّوابُ أن تُعدَّ حروفها كلُّها أصولا؛ فتُذكر في فصل الميم\"٢.\nوما ذهب إليه الشِّدياق في جعل حروف المعرَّب أو الأعجميِّ جميعها أصولًا هو القول الرَّاجح؛ كما تقم في الباب الرَّابع٣.\nوممَّا أثاره - في المقدمة - حديثه عن الخلاف الواقع بين المُعْجَمِييِّن في ترتيبهم الثُّلاثيِّ والرُّباعيِّ المُتَّحدين في الحروف الأوَّل والثّاني والرَّابع؛ نحو (خ ر ص) و(خ ر ب ص) و(خ ل ص) و(خ ل ب ص) و(س ر ق) و(س ر د ق) فذكر أنّ الجوهريَّ كان يُقدم الثُّلاثيَّ في ذلك كلِّه، وخالفه الفيروزاباديُّ؛ فعكس ذلك بتقديمه الرُّباعيَّ على الثُّلاثيِّ، ولم يخطِّئه.\nوحاول الشِّدياق أن يلتمس حُجَّة كلِّ منهما؛ فذكر أنَّ حُجَّة الجوهريِّ مَبنية على أنَّ الثلاثيَّ مقدم على الرُّباعيِّ في الطَّبعِ؛ فينبغي أن يُقدم عليه في الوضع. أمَّا المَجْدُ فكانت حُجَّته أنَّه لا يُوصل إلى الحرف الأخير إلاَّ بعد ما يتقدمه من الحروف. غير أنَّ صَنيع المجدِ في هذا كان\n_________\n١ ينظر: التّاج (ترد) ٢/٣٠٨.\n٢ الجاسوس ٢٨.\n٣ ينظر: ص (٦٧٨) من هذا البحث.","vol":"2","page":975},{"text":"ينقصه الاطِّراد؛ إذ تابع الجوهريَّ في إيراد (ح ص م) قبل (ح ص ر م) و(خ ض م) قبل (خ ض ر م) و(س ر م) قبل (س ر ج م) فانتقده الشِّدياق فيه، وذكر أنَّ هذا دأبه؛ إذ لا يستقرُّ على طريقة واحدةٍ١.\nويبدو أن الشِّدياق كان مترددًا في ترجيح إحدي الطَّريقتين؛ إذ التزم الصَّمتَ في هذا الشأن. والرَّاجح تقديم الرُّباعي إن كان حرفه الثَّالث أسبق في الهجاء من الحرف الثَّالث في الثلاثيِّ، وتأخيره إن كان حرفه تاليًا في الهجاء لما يُقابله في الثُّلاثيِّ؛ فمثال الأوَّل (خ ل س) و(خ ل ب س) فحقُّ الرّباعي -هنا- التَّقديم، ومثال الثَّاني (ز ح ف) و(ز ح ق ف) فحقُّ الرُّباعيِّ -هنا- أن يُؤخر عن الثُّلاثيِّ. والعِلَّةُ في هذا أنَّ المُعجم مبنيٌ على الحروف ومواضعها في التَّرتيب الهجائيِّ؛ وليس على الأبنية.\nوألحق الشِّدياق بذلك اختلاف المعجميِّين في موضع المضاعف، وأشار إلى الخلاف المشهور فيه بين البَصريِّين والكوُفيِّين٢؛ وانتقد الفيروزابادي فيه، ووصف طريقته بالتخليط؛ فإنَّه يُورده، تارة في الثلاثيِّ على مذهب الكُوفيِّين؛ كما في كلمة (شلشل) وتارة في الرُّباعيِّ، كما في كلمة (سلسل) مع أنَّ المسافة بينهما قريبةٌ٣.\nوالحق أنَّ الفيروزابادي لم ينفرد بهذا التخليط، الَّذي أشار إليه الشِّدياق؛ فقد اشتركت فيه أكثر معاجم القافية؛ كما تقدَّم٤.\n_________\n١ ينظر: الجاسوس ٣٩، ٤٠.\n٢ ينظر: الجاسوس ٤٠.\n٣ الجاسوس ٢٩٣.\n٤ ينظر: ص (٧٧٤) من هذا البحث.","vol":"2","page":976},{"text":"ومن القضايا المهمّة الَّتي عرض لها الشّدياق في مقدمته - ممَّا له صلة بتداخل الأصول حديثه عن الترتيب المعجمي، وانتقاده بعض المدارس، وقد بدأ حديثه بالكلام عن مدرسة التقليبات، وأشار إلى أهم المعاجم الَّتي اتبعتها، وانتهى إلى أنّ هذه المعاجم اتبعت نظامًا عسيرًا زاده صعوبة التزامها الترتيب الصّوتي غير المشهور.\nغير أنّه أوهم مرتاد هذا النوع من المعاجم؛ حين قال: إنّ البحث عن الألفاظ فيها \"صعب جدًا؛ لأنّك إذا أردت أن تبحث مثلًا عن لفظة: رَقَبَ، لم تدر هل هي الأصل؛ فتبحث عنها في الرّاء، أو مقلوبة عن: قَرَبَ؛ فتبحث عنها في القاف، أو عن: بَرَقَ؛ وما بين هذه الحروف مسافة بعيدة\"١.\nوهذا القول عجيب من الشدياق ومخالف لواقع تلك المعاجم؛ فإنّ القارئ لا يحتاج إلى هذه الاحتمالات الَّتي ذكرها؛ فحسبه - في هذه المعاجم - أن يعرف أسبق حروف الكلمة في الترتيب الصّوتي؛ بغضّ النّظر عن كونه فاء الكلمة أو عينها أو لامها؛ فـ (رَقَبَ) مثلًا تعود إلى كتاب القاف؛ لأنّه أسبق الحروف الثلاثة، ولمّا كانت الرّاء أسبق من الباء فالكلمة بجميع تقليباتها في باب القاف والرّاء والباء؛ أي في (ق ر ب) .\nوتحدّث الشِّدياق عن ترتيب الجوهريّ ومن تابعه؛ وهو ما يعرف بمدرسة القافية؛ فشرح طريقتها، وفضّلها على نظام التقليبات، ثمّ شرع في\n_________\n١ الجاسوس ٢٣.","vol":"2","page":977},{"text":"الكلام عن النّظام الثالث؛ وهو الَّذي اشتهر على يد الزمخشري في (الأساس) الَّذي يتخذ من الحرف الأوّل؛ والذي يليه إلى آخر الكلمة أساسًا للتّرتيب؛ وهو ما يعرف - حديثًا - بالمدرسة الهجائيّة العاديّة وأسميه مدرسة الصدور؛ وقد ارتضى الشّدياق هذا المنهج، وفضّله على نظام القافية؛ لأنّ في هذا الأخير - أعني: نظام القافية - فصلًا لتناسب معاني الكلمة، ومواراةً لأسرار وضعها ومبانيها، وفيه إجحاف - كما يقول - بأحرف الكلمة؛ لأنّنا نرى أنّ كثيرًا ممَّا ورد في باب الهمزة؛ وهي أول المعجم؛ يعاد في باب المعتلّ؛ وهو آخر المعجم؛ نحو: برأ الله الخلق وبراهم، وحضأ النّار وحضَاهَا؛ أي: أوقدها، بينما تقترب المسافة بينهما في النظام الآخر؛ الَّذي اتّبعه الزّمخشري١.\nكما أنّ الألفاظ؛ الَّتي تأتي من الثنائي المضاعف، تعاد - أحيانًا - في نحو: أَلَّ وأَلَبَ، ورّبّ ورَبَىَ، ودَحَّ ودَحَا، وذكر أنّ أمثال ذلك لا يعدّ ولا يحصى؛ بينما تكون متقاربة في النّظام الهجائي العادي؛ وبهذا يفضل هذا النّظام على ما سواه؛ لأنّ فيه تظهر حكمة وضع اللّغة٢ ولعلّ هذا ما دفع الشِّدياق إلى بناء معجمه (سرّ اللّيال) على هذا النّظام؛ فتكشّف له كثير من الأفكار، الَّتي نادى بها، ولا سيّما ثنائيّة اللغ\nب- نقده ما جاء في غير موضعه:\nيؤدي تداخل الأصول إلى وضع الكلمة في غير موضعها الصحيح؛\n_________\n١ ينظر: الجاسوس ٢٤-٢٧.\n٢ الجاسوس ٢٧.","vol":"2","page":978},{"text":"لأنّ تغيير حرف واحد في الكلمة يعني تغييرًا لموقعها في المعجم؛ وقد أدرك الشّدياق أهمية ذلك، وكان يعدّه خللًا بيّنًا في التّرتيب ١ فعقد له بابًا خاصًا؛ وهو النّقد التّاسع، خلا ما ذكره مفرّقًا في مقدّمته؛ وهو كثير.\nفمنه انتقاده المجد في (ع ل ل) ٢ لأنّه أورد فيه قولهم: هو من عِلِّيَّةِ قومه، وعُلِّيَّتهم، وعِلْيَتِهم، وعِلِّيِّهم، وعُلِّيِّهم؛ وهو وصف له بالعلوّ والرِّفعة؛ فلا يخفى أنّ مكانه –على هذا المعنى - المعتلّ ٣ كما فعل الجوهريّ٤.\nومن ذلك أنّه أخذ عليه ذكره (الأليّ) وهو الكثير الأيمان - في (أل ي) وحقّه أن يذكر في (أل و) فإنّه ذكر فيه آلى بمعنى: أقسم، وليس في اليائي ما يناسب هذا المعنى٥.\nوأخذ الشِّدياق على المجد الاضطراب فيما ثماثل فاؤه وعينه؛ نحو: كَوْكَبٍ، وشَوْشَبٍ، قال: (ويلحق بذلك تخليطه فيما جاء على وزن (فَوْفَل) [هكذا] فإنّه أورد اللَّوْلَبَ في آخر مادّة (ل ب ب) ثمّ أورد المُلَوْلَب - بفتح لاميه للمرود - بعد مادة (ل وب) وأورد الكَوْكَبَ في مادّة على حدتها قبل (ك ل ب) وكان قياسه أن يوردها في آخر مادة (ك\n_________\n١ الجاسوس ٢٩.\n٢ ينظر: القاموس ١٣٣٩.\n٣ ينظر: الجاسوس ٢٨٨.\n٤ ينظر: الصِّحاح (علو) ٦/٢٤٣٧.\n٥ ينظر: الجاسوس ٢٩٢.","vol":"2","page":979},{"text":"ب ب) كما أورد اللَّوْلَبَ في آخر مادّة (ل ب ب) وأورد الشَّوْشَبَ - للعقرب - في (ش ب ب) ... وأورد السَّاسَمَ - للأبنوس أو لشجر يشبهه - في مادّة على حدتها قبل (س ر ط م) فلم يعتبر أنّ أصلها (س س م) إذ لو اعتبر ذلك لأخّرها عنها؛ لأنّ السّين بعد الرّاء١.\nوالحقّ أنّ ما ذكره الشِّدياق - هنا - موضع اضطربت فيه أكثر المعاجم، وموضع هذا النّوع الجذر الثّلاثيّ؛ فيكون الحرف الثاني المعتلّ زائدًا؛ على أنّ جعل الشّدياق الكَوْكَبَ ونحوه على وزن (فَوْفَل) غير مستقيم؛ لأنّ فيه إهمال العين؛ فتكون الكلمة ثنائيّة، أو ثلاثية محذوفة العين؛ ولا دليل على ذلك، والرّاجح أنّ وزنها (فَوْعل) وهو ما يقتضيه سياق نقده؛ وهو ما عليه علماء العربيّة - أيضًا - على أنّه يمكن حمل كلام الشِّدياق على أنّه أراد ب - (فَوْفَل) الكلمة؛ وهي ثمر لنوع من النّخيل؛ وليس المراد الوزن؛ كقولنا: شَوْشَبٌ على وزن كَوْكَبٍ أي: نظيرها.\nوكان الشِّدياق يستعين كثيرًا بالنّظائر في نقده صاحبَ (القاموس) أي: أنّه إذا وجده يضع الكلمة في أصل، وضع هو نظيرتها في أصل مغاير، فمن هذا قوله: (ذَكَرَ: قُوْسْ قُوْسْ في (ق س س) وحقّه أن يذكره في (ق وس) كما ذكر: أَوْسْ أَوْسْ في (أوس) ٢.\nوقوله: \"ذكر سَمَجُون - مُحرّكة - وسَمْجُون: من علماء الأندلس؛ في باب النُّون، وحقّه أن [يذكرهما] في الجيم والحاء، كما ذكر\n_________\n١ الجاسوس ٢٩٣.\n٢ الجاسوس ٢٩٠.","vol":"2","page":980},{"text":"سَيحُون في الحاء، وابنَ سبعونَ في العين\"١.\nوهكذا يستمرّ الشدياق في نقده الفيروزآباديّ فيما أورده في غير موضعه؛ غير أنّه لم يبيّن لنا الضَّرر المترتب على ذلك، أو ينبّه عليه.\nج- نقده ما جاء في موضعين:\nتقدَّم أنّ من أهمّ نتائج التَّداخل أن توضع الكلمة الواحدة في موضعين أو أكثر. وفي (القاموس) شيء غير قليل منه، وقد تنبّه له الشِّدياق؛ فعقد له بابًا؛ وهو النّقد الحادي والعشرون، وجمع فيه قدرًا صالحًا من الشّواهد؛ وأكثرها ممَّا جاء في موضعين، وقليل منها ما جاء في أكثر من موضعين. وله في ذلك كله ثلاث طرق:\nإحداهنّ: أن يكتفي بالتّنبيه على التَّداخل بدون مناقشة أو تفصيل، كقوله: \"ذكر الإرث في مادّته ٢ وفي (ور ث) والإرَة للنّار في (وأ ر) و(أر ى) \"٣.\nوقوله: \"ذَكَرَ السّيفنة في (س ي ف) و(س ف ن) وفِرْزَان الشَّطرنج في (ف ر ز) و(ف ر ز ن) \" ٤.\nوثانيتهنّ: أن لا يكتفي بالتّنبيه على التَّداخل؛ بل يتعدّاه إلى التّفصيل والمناقشة؛ مستأنسًا في ذلك بآراء بعض العلماء - فتجيء نقداته بذلك\n_________\n١ الجاسوس ٢٨٩.\n٢ أي في (أرث) .\n٣ الجاسوس ٣٧٧.\n٤ ينظر: الجاسوس ٣٧٨.","vol":"2","page":981},{"text":"أكثر فائدةً؛ كنقده الفيروزآباديّ في تداخل كلمة الأوّل: ضدّ الآخر؛ فإنّه أوردها في موضعين: (وأ ل) و(وو ل) ١ ففصّل الشّدياق ما فيها من تداخل، وذكر أقوال النحاة، واختلافهم فيها، واستأنس بنصوص من (الصحاح) و(التكملة) و(سفر السعادة) و(المصباح) و(الكلّيات) وغيرها٢.\nوقريب من هذا ما أورده في كلامه عن التَّداخل في كلمة (اسْتِ الدَّهرِ) ٣ و(الدُّكّان) ٤ و(اللِّدَة) ٥.\nوثالثتهنّ: أن يورد التَّداخل، وينبّه على اختلاف الرواية في الموضعين، وقد تقدَّم - في الباب الرّابع - أن اختلاف الشّرح في الموضعين يعدّ من أعظم النتائج، وأشدّها ضررًا على القارئ؛ وقد فطن الشِّدياق لذلك؛ فألمح إليه حينًا، وصرّح به حينًا آخر؛ كقوله - بعد أن ذكر أنّ المجد أورد (الشَّنفَرَى) في موضعين: (ش ف ر) و(ش ن ف ر): (وقال في الأوّل: إنّه: فَنعَلَى) ٦ فهذا تلميح باختلاف الشّرح.\nومن تصريحه به قوله: \"ذَكَرَ الخِبَاءَ في المهموز والمعتلّ، وخالف في\n_________\n١ ينظر: القاموس (وأل) ١٣٧٨، و(وول) ١٣٨١.\n٢ ينظر: الجاسوس ٣٧٢، ٣٧٣.\n٣ ينظر: الجاسوس ٣٧٤.\n٤ الجاسوس ٣٧٨.\n٥ الجاسوس ٣٨٤.\n٦ الجاسوس ٣٧٩.","vol":"2","page":982},{"text":"التّعريف؛ فإنّه قال في الأوّل: الخِبَاءُ من الأبنية معروف، أو هي يائيّة، ثمّ قال في الثّاني: الخِبَاء من الأبنية يكون من وبر أو صوف؛ ولا يكون من شعر\"١.\nولم يقتصر نقد الشِّدياق في هذا الباب على ما جاء في موضعين؛ بل تعدّاه إلى ما جاء في ثلاثة مواضع فذكر منها بضع كلمات منها (الألوكَةُ) وهي الرسالة؛ فقد أوردها صاحب القاموس في ثلاثة مواضع؛ وهي: (أل ك) و(ل أك) و(م ل ك) ٢.\nومنها (اللاّت) اسم صنم، وأخذ عليه الشِّدياق فيها ذكره إيّاها في ثلاثة مواضع؛ وهي: (ل ت ت) و(ل وهـ -) و(ل وي) ٣.\nوالحقّ أنّ الشِّدياق كان دقيقًا في أكثر نقداته؛ وكان همّه البحث عن الصّواب؛ وهو يكون تارةً إلى جانب الجوهريّ، وتارة إلى جانب الفيروزآباديّ؛ وقد خالفهما إذا ثبت له بُعدهما عن الصّواب؛ فقد كان بعيدًا عن الهوى، قريبًا من الإنصاف. ولسنا في حاجة إلى إيراد أمثلة على ذلك؛ فالكتاب مليء به.\nبيد أنّه يؤخذ على الشِّدياق بعض أمور؛ منها: أنه قد ينتقد صاحب (القاموس) على شيء ثم يعود فينتقده على نقيضه؛ كاعتراضه عليه لإيراده الكلمة في الموضعين؛ وهو اعتراض في محله؛ يقتضيه النهج المعجمي\n_________\n١ الجاسوس ٣٧٦.\n٢ الجاسوس ٣٧٣.\n٣ الجاسوس ٣٨٢.","vol":"2","page":983},{"text":"في الترتيب، ولكنّه يأتي –بعد ذلك - بعكسه؛ فينصّ على أنّه كان عليه أن يورد الكلمة في موضعين، كما فعل حين انتقده في كلمة (العِفْرِيت) الَّتي ذكرها في (ع ف ر) بأنّ عليه أن يذكرها في (ع ف ر ت) أيضًا؛ لقولهم: تَعَفْرَتَ؛ وإلاّ فيكون في الكلام (تَفَعْلَتَ) ١.\nوهذا الَّذي ارتآه الشِّدياق غير سديد من وجهين:\nالأوّل: أن في مطالبته بإعادة الكلمة في التّاء مخالفةً للمنهج المعجمي الصحيح؛ الَّذي سار عليه هو، وانتقد المجد على وفقه، وعقد له بابًا.\nالثاني: أنه ليس في قولهم: (تَعَفْرَتَ) دلالة قاطعة على أصالة التاء؛ لأنّ هذا محمول على توهّم أصالة الحرف الزّائد؛ وهو التّاء؛ على حدِّ قولهم: تَمَسْكَنَ وتَمَدْرَعَ؛ وليس في الكلام (تَمَفْعَل) .\nوممّا يؤخذ على الشِّدياق أنّه قد يختار أصلًا مرجوحًا يفتقد الدليل، ويترك أصلًا راجحًا؛ كانتقاده المجد لوضعه كلمة (اتْمَأَلَّ) بمعنى: طال واشتدّ - بين مادّتي (ت ل ل) و(ت م ل) أي في مادّة (ت م أل) ٢ فقرّر الشِّدياق أنّ الصّواب أن تذكر هذه الكلمة في (م أل) كما ذكرت (اتْمَهَلَّ) في (م؟ - ل) ٣. والصّواب خلاف هذا لأمرين:\nالأوّل: أنّ (اتْمَأَلَّ) على وزن (افْعَأَلَّ) والهمزة فيه زائدة؛ وهو في الأصل؛ اتْمَالَّ؛ مثل: احْمَارَّ واصْفَارَّ، وله نظائر كثيرة لا تكاد تحصى؛\n_________\n١ الجاسوس ٢٨٨.\n٢ ينظر: القاموس ١٢٥٤.\n٣ ينظر: الجاسوس ٢٩١.","vol":"2","page":984},{"text":"وقد تقدَّم بيان التَّداخل في هذا البناء، وأنّ الهمزة فيه جاءت فرارًا من التقاء الساكنين، ولا سيّما في الشعر١؛ فيكون الأصل (ت م ل) ويليه في الاحتمال الأصل الرُّباعيّ (ت م أل) كما فعل صاحب القاموس؛ وهو موافق لرأي بعض العلماء في قولهم بأصالة الهمزة في هذا البناء؛ فيكون الوزن (افْعَلَلَّ) .\nالثّاني: أنّ جعله (اتْمَألَّ) من (م أل) يقتضي أن يكون وزنه (اتْفَعَلّ) وليس له نظير في أبنية العربية. والغريب أنّ الشِّدياق استدلّ على تخطئة الصّواب بالخطأ؛ وهو ذكر المجد (اتْمَهَلّ) في (م؟ - ل) والصّواب أن يعكس ذلك؛ فيستدل على موضع (اتْمَهَلّ) ب - (اتْمَأَلَّ) لأنّه أقوى منه؛ وليس فيه ما يعارض أبنية العرب.\nوممّا يؤخذ على الشّدياق ما أورده - في أثناء حديثه عن التَّداخل في كلمة (الأُثْفِيَّة) في قوله: غير أنّ وزن الأُثْفِيَّة من (أث ف): (فُعْلُولَةٌ) وجمعها على (فَعَالِيل) ومن (ث ف ي): (أُفْعُولة) وجمعها على (أَفَاعِيل) .\nقال في اللّسان٢: \"رأيت حاشية بخطّ بعض الأفاضل، قال أبو القاسم الزمخشري: الأُثفِيَّة ذات وجهين: تكون: فُعْلُولة وأفْعُولة\"٣.\nفلا يخفى أنّ في قوله إنّ الأثفِيَّة إن أخذت من (أث ف) يكون وزنها (فُعْلُولة) - نظرًا؛ وقد كرّر هذا الوزن مرّتين، وصوابه (فُعْلُوَّة) كما\n_________\n١ ينظر: ص (٧٠٢) من هذا البحث.\n(أنف) ٣/٩.\n٣ الجاسوس ٣٢.","vol":"2","page":985},{"text":"ذكره الزمخشري في معجمه ١ على تقدير الأصل، قبل القلب؛ وهو (أُثْفُوَّة) ثمّ قلبت الواو تخفيفًا؛ وكسرت الفاء، فقالوا: (أُثْفِيَّة) أو (فُعْلِيَّة) كما في (العين) ٢ وهو وزنها بعد القلب، وفي (اللّسان) نقلًا عن بعض الأفاضل عن الزمخشري أنّ وزنها (فُعْلُوية) ولا أدري كيف يجوز هذا؟ إلاّ أن يكون القلب بدأ في الواو الأخيرة؛ فقالوا: (أُثْفُويَة) ثمّ قلبوا الواو الأولى - أيضًا - فقالوا: (أُثْفِيَّة) فيكون (فُعْلُويَة) وزن (أُثْفُويَة) وليس ببعيد أن يكون هذا الوزن محرّفًا؛ لأنه يخالف ما في الأصل المنقول عنه؛ وهو (الأساس) للزّمخشري.\nأمّا قول الشِّدياق إنّه (فُعْلُولة) فلا تقبله أقيسة العربية؛ لأنّه يجعل من حرف العلّة المشدّد أصلًا؛ فتكون الكلمة رباعية من: (أث ف ي) أو (أث ف و) وهو غير مألوف؛ لأنّ الواو أو الياء لا تكونان أصلًا في بنات الأربعة، وأحسب أنه محرف من (فُعْلُوية) .\n_________\n١ ينظر: الأساس ٢.\n٢ ٨/٢٤٦.","vol":"2","page":986},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>المبحث الثاني: حُسين نصّار في (المعجم العربي)</span>\nأخرج الدكتور حسين نصار سنة ١٣٧٦هـ - كتابًا بعنوان (المعجم العربي، نشأته وتطوّره) ١ وهو يعدّ من أوائل البحوث؛ الَّتي عنيت بتاريخ المعجم العربي، ومن أغزرها مادّة، ووصف فيه مؤلّفه أكثر المعاجم العربيّة وأتى على مناهجها، والرّوابط العامّة الَّتي تربط بينها، وصنّفها في مدارس مختلفة؛ فجاء مرجعًا لا غنى لباحث في المعجم العربي عنه.\nوقد خصّص فيه فصلًا لعيوب المعاجم القديمة٢ أتى فيه على جملة منها؛ فكان خلل الترتيب من أهمّها، وعرض فيه لتداخل الأصول؛ وإن لم يسمّه باسمه، وهو يعدّه من أهمّ مواطن الشّكوى فيما يتّصل بالترتيب، ويراه وراء الاضطراب الشّديد؛ الَّذي اعترض أصحاب المعاجم في وضع كثير من المفردات ٣.\nوكان يعزو ذلك إلى سبب عام؛ وهو مراعاتهم لبعض الأحكام الصّرفيّة؛ كالاشتقاق، وأصالة بعض الحروف، وزيادتها \"فقد أرغمهم هذا على تكرير كثير من الألفاظ؛ الَّتي اختلف الصّرفيّون في أصلها؛ الَّذي\n_________\n١ وهو - في الأصل - رسالة علمية عالية نال بها مؤلفها درجة (الدكتوراه) وقد نوقشت بتاريخ ٢٣/٦/١٩٥٣م، وأجيزت بمرتبة الشرف الأولى.\n٢ ينظر: المعجم العربي ٤٧-٧٥٩.\n٣ ينظر: المعجم العربي ٧٥٤.","vol":"2","page":987},{"text":"اشتقّت منه، وادّعى كلّ منهم لها أصلًا، وغلّطَ بعضهم بعضًا، و[أرغمهم] على إيراد بعض الألفاظ في مواضع لا تخطر على بال الباحث...وعلى أن يختلف موضع كثير من الألفاظ عند أحدهم عنه عند الآخر\"١.\nوالحقّ أنّه ليس ثَمَّةَ إرغام على تكرير كثير من الألفاظ؛ لاختلاف الصّرفيّين فيها، وإنّما هو محض التزام من بعض المعجميّين، أو اختيار منهم، وهو مخالف للمنهج الصحيح في بناء المعجم، كما تقدَّم بيانه في الباب الرّابع؛ فلا يحسن بنا أن نحمّل التَّداخل فوق ما يحتمله.\nوعرض الدكتور نصار - فيما أتى عليه من الأحكام الصّرفيّة - لأشياء يمكن تفصيلها على النّحو التّالي:\nأ- الرُّباعيّ المضاعف؛ الَّذي عدّه الكوفيّون مشتقًّا من الثّلاثيّ، وعدّه البصريّون مادّة أصليّة، فاضطربت المعاجم بسبب اختلاف الفريقين، فمنهم من جعله في الثّلاثيّ، ومنهم من وضعه في الرُّباعيّ ٢.\nب- المهموز، وذو النُّون، والمعتلّ الواوي واليائي، فقد اختلفوا في أصالة الهمزة في كثير من الكلمات؛ كالأباءة، والأشاءَة، والحِنْطَأو، والغِرْقِئ، ففي حين يراها أصلية – يراها فريق آخر زائدة، أو منقلبة عن حرف علّة.\n_________\n١ المعجم العربي٧٥٥.\n٢ المعجم العربي ٧٥٥.","vol":"2","page":988},{"text":"واختلفوا في النُّون؛ وهي من المزالق الصّرفيّة عند التأصيل؛ فإنّها تلتبس في أوائل الألفاظ وأواسطها وأواخرها، كما في نونات النَّرجس، والحِنْزاب، والحَوْمَانَةِ.\nوكان المعتلّ من الأمور الَّتي لم يخل موقفهم منها من الحيرة؛ فتخلّص كثير منهم من مزلقتها بجمع الواوي واليائي معًا ١.\nج- المعَرَّب؛ وهو من الألفاظ؛ الَّتي وضعت بعيدة عن مواضعها، كالإستبرق في (ب ر ق) والأسْفَيْدَاج في (س ف د ج) والدكتور نصّار يوافق أكثر المعجميّين في أنّ النّظرة إلى المعرَّب بمنظار الزّائد والأصلي أمر غريب؛ لأنّ شأن المزيد أن يستغنى عنه، بالأصلي، وليس المعرّب كذلك؛ إذ لا شيء من الهمزة والألف والنّون في (أُرْجُوان) مثلًا - زائد.\nوهو يدعو - في هذا إلى أن يحذو صنّاع المعاجم حذو أصحاب كتب المعرَّب حين تجنّبوا تجريد المعرّب من أيّ زائد٢.\nوالدكتور نصّار محقّ في أكثر ما قاله - هنا - على الرّغمِ من الاقتضاب الشّديد فيما جاء به من أفكار وذكره من أمثلة. غير أنّه من البيّن أنّ جلّ ما ذكره في التَّداخل إنّما هو تلخيص أمين لما جاء في مقدّمة (الجاسوس) للشِّدياق؛ وهو لم يخفِ عنّا ذلك؛ فقد ذكر بين يدي هذا الفصل أنّ كتاب (الجاسوس) مع مقدمة (البستان) لبُطرس البستاني هما\n_________\n١ المعجم العربي ٧٥٥.\n٢ المعجم العربي ٧٥٥.","vol":"2","page":989},{"text":"عمدته في النّقد المعجمي.\nد- الاشتقاق؛ وله فيه آراء اجتهادية جريئة لعلّه لم يسبق إليها، وخرج منها بنتائج جانبه التّوفيق في بعضها. إنّ الاشتقاق معدود عند الدّكتور حسين نصّار من أهمّ المشكلات؛ الَّتي تعتري المعجم العربي فيما يتّصل بالتداخل؛ كوضعهم التُّراث في (ور ث) والتَّخمَةَ في (وخ م) والدَّوْلَجَ في (ول ج) وهو يعيب على علماء العربيّة –قديمهم ومتأخريهم - التّمسّك بأنّ العربيّة لغة اشتقاقية [!] فيلزم على ذلك وضع الألفاظ في موادّ تقوم على الحروف الأصول وحدها، واستبعاد الحروف الزّوائد؛ المحصورة في قولهم: (سألتمونيها) وهو لا يعترف بما توصّل إليه علماء العربيّة في حروف الزّيادة العشرة.\nويقول إنّ \"البحث المقارن بين اللّغات السّاميّة جميعًا يهزأ من هذا الحصر، ويرى أنّ من الممكن زيادة غيرها من الحروف، وقد حدث ذلك فعلًا في العربيّة وأخواتها\"١.\nثمّ يعترض على ما بناه علماء العربيّة في حروف الزّيادة؛ مستندًا إلى آراء خاصّة لبعضهم فيها؛ كابن فارس.\nفيقول: \"فهذا هو أحمد بن فارس من القدماء ذهب إلى أنّ الألفاظ العربيّة الرباعية والخماسيّة ألّفت بطرق ثلاث؛ النّحت، وزيادة بعض الحروف، والوضع؛ ويهمّنا الطّريق الثّاني فنحن إذا اتّبعنا دراساته تتبّعًا\n_________\n١ المعجم العربي٧٥٦.","vol":"2","page":990},{"text":"واعيًا خرجنا بأنّ الحروف التّالية كانت من حروف الزّيادة عند العرب: ب ج ح خ د ذ ر ز ش ص ط ع ف ق ك، مع غضِّ النّظر عن حروف سألتمونيها؛ الَّتي لا نزاع في زيادتها؛ فلا يتبقّى - إذن - من حروف العربية غير: ص ظ غ\"١.\nويقول: \"ولم ينفرد ابن فارس وحده بهذه الآراء؛ فقد وجدت جذورها عند من قبله حتّى نادى الخليل نفسه - وهو أعظم علماء النّحت واللغة العربيّة - بزيادة العين في بعض الألفاظ؛ وإذن فذلك الحصر منهار\"٢.\nثمّ يحاول الدّكتور نصّار قطع الطّريق على من أراد أن يحتجّ بأنّ زيادة حروف (سألتمونيها) مطّردة، وأنّ غيرها ليس مطّردًا في الزّيادة؛ فيقول: \"فإذا كان الأمر كذلك أصبحت المهمّة يسيرة فالزّيادات المطّردة يجب أن ينبّه عليها في مقدمة المعاجم؛ وخاصّة الصّغيرة والوسيطة، ولا تذكر البتة في المفردات. أماّ غيرها فيؤتى بها فيها في موضعها اللاّئق بها باعتبار جميع حروفها؛ فلا داعي لشغل فراغ كبير بأسماء الفاعلين والمفعولين والتّفضيل والمرة والمكان والزمان وما أشبهها؛ إذا اطّردت في\n_________\n١ المعجم العربي ٧٥٦، وفي النّص أنّ آخر هذه الحروف الأربعة ع مهملة، وكذلك في الطبعة الرّابعة (٢/٦٠٨) والصواب أنّها غ بالمعجمة؛ وقد تقدّم أنّها تزاد عند ابن فارس –أيضًا.\n٢ المعجم العربي ٧٥٦.","vol":"2","page":991},{"text":"صيغتها وفي معانيها. أمّا إذا كانت شاذّة في صيغتها، أو تحمّلت في تطوّرها معنى جديدًا غير الأصل في مادّتها؛ فلا بدّ من ذكرها في موضعها؛ الَّذي تؤهّله لها حروفها كلّها، وفي هذا الحالة لا يكون لوضعها مع المادّة الأصلية داعٍ؛ لأنّها شاذّة إمّا في الصّيغة وإمّا في المعنى\"١.\nومفهوم الشّذوذ واسع عند الدّكتور نصّار؛ فهو لا يقتصر على الصّيغ المعروفة الخارجة عن قياسها في الإعلال مثلًا؛ كاسْتَحْوَذَ؛ فأدخل فيه أمثال: اصْطَبَرَ وازْدَجَرَ، وانتهى فيهما إلى أنّه لا داعي لجعلهما من صيغة (افْتَعَلَ) ومكانهما حيث تؤهّلهما حروفهما كلّها؛ لشذوذهما في الصّورة؛ وكذا الحال في مثيلاتهما٢. ولا شكّ في أنّ ثَمَّةَ أمورًا في كلام الدّكتور نصّار في الاشتقاق لا يمكن التسليم له بها، وتقتضي مناقشته فيها، ومنها:\nالأوّل: أنّ القول بأن من المشكلات المعجميّة عدّ الأقدمين العربيّة لغة اشتقاقية تحتّم وضع الألفاظ في موادّ تقوم على الحروف الأصول وحدها –قول يجافي الواقع؛ فلا أحد ينكر أنّ العربيّة لغة اشتقاقية، بل إنّ الاشتقاق من أبرز خصائصها.\nثمّ إنّ في كلامه عن هذا الأمر دعوة خفيّة لترك الأصول عند بناء المعاجم العربيّة، ووضع الكلمة في المعجم بحسب نطقها بغير تجريد من\n_________\n١ ينظر: المعجم العربي٧٥٦، ٧٥٧.\n٢ المعجم العربي ٧٥٧.","vol":"2","page":992},{"text":"الزّوائد؛ وهو ما يناسب اللّغات الإلصاقيّة؛ كالتركيّة، والمجريّة. أمّا العربيّة فإنّ في الأخذ بذلك تشتيتًا لموادّ تعود إلى أصل واحد.\nالثّاني: أنّ قوله: إنّ البحث المقارن بين اللّغات السّاميّة يهزأ بحصر علماء العربيّة حروف الزّيادة، وقوله: إنّ في أقوال بعض علماء العربية ما يهدم نظريّة الحصر هذه، واستدلاله بصنيع ابن فارس في (المقاييس) إنّ ذلك كلّه لدعوى يعوزها الدّليل القاطع والحجّة القويّة؛ فأين هذا البحث المقارن بين السّاميات؛ الَّذي أبطل حصر حروف الزّيادة في العربيّة؟ فإن كان يلمح إلى مذهب أهل الثّنائيّة، واتّكائهم في بعض ما ذهبوا إليه على موازنات ساميّة فإنّه قد رَجَحَ –بعد البحث والتّقصّي فيما تقدَّم - ضعف بنيان هذه النّظريّة، وقد أبطلها كثير من المعاصرين؛ لمّا وجدوها قائمة في عمومها على الافتراض، ومائلة في تطبيقها إلى التّعسّف.\nأمّا الاستدلال على بطلان حصر حروف الزّيادة بمذهب ابن فارس، فهو من باب نقض القاعدة الرّاسخة برأي فرديٍّ اجتهاديّ مخالف؛ فإنّ ما عدّه بعضهم زائدًا من غير تلك الحروف العشرة، ثبتت أصالته عند جمهور اللّغويين والصّرفيّين والنّحاة المتقدّمين والمتأخرين؛ وهم السّواد الأعظم من علماء العربيّة؛ وقد استنبطوا قواعدهم من الكثير المستفيض من كلام العرب؛ الَّذي أدّاهم إلى نوط القواعد به. ولا شكّ أنّ في قبول تلك الآراء الفرديّة المخالفة فتحًا لباب واسع من أبواب تداخل الأصول من الخير أن يبقى مغلقًا.\nالثّالث: أنّ في دعوة الدّكتور نصّار لذكر الصّيغ المخالفة للقياس في المواضع؛ الَّتي تؤهّلها لها حروفها كلّها؛ دون نظر لأصلي أو زائد أو مقلوب أو مبدل - خرقًا لاطّراد المنهج العامّ في بناء المعاجم، لا يحسن","vol":"2","page":993},{"text":"اللجوء إليه؛ إن كان ثَمَّةَ ما يصلح الحال به، وهو العودة إلى الأصول؛ ولعلّ فيما أورده البحث في الباب الرّابع ما يغني عن إعادته هنا.\nنعم، ولا ينسى الدّكتور نصّار - في ختام حديثه - أن يصف لنا ما يرى فيه العلاج النّاجح للتّداخل في المعاجم؛ وهو يكمن في استبدالهم الترتيب الهجائي العاديّ بغيره؛ لأنّ فيه الخلاص من كثير من مشكلات المعتلاّت والمهموزات، ويعين على دراستها دراسة جديدة واعية؛ تتّفق مع الرّأي الحديث؛ الَّذي يعدّ المعتلاّت والمهموزات ذات أصل واحد؛ وإنّما هي تطوّرات طارئةٌ على أصلها ١. وهذا يذكّرنا بما دعا إليه الشِّدياق من قبل؛ إذا كان يرى أنّه في هذا الترتيب تظهر حكمة وضع اللّغة ٢ ويعني بها: ثنائيّة الألفاظ.\n_________\n١ ينظر: المعجم العربي ٧٥٧.\n٢ ينظر: الجاسوس ٢٧.","vol":"2","page":994},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>المبحث الثالث: آراء نقية أخرى</span>\n...\nالمبحث الثّالث: آراءٌ نقديَّةٌ أخرى\nتقدَّم أنّ تداخل الأصول لم يحظ عند المتأخرين في عصرنا بما يستحقّ من الاهتمام؛ فإذا استثنينا جهود الشِّدياق، وملحوظات الدّكتور نصّار، لا نجد مصنّفًا يتناول - بالدرس والتحليل - هذا الموضوع المهمّ؛ في أيّ جانب من جوانبه. وقد انصبّ اهتمام المتأخّرين في نقدهم على جوانب متنوعّة؛ كالحشو، والاستطراد، واضطراب المشتقّات داخل الجذر الواحد، وإهمال المعاني المجازية.\nبيد أنّ ثَمَّةَ ملحوظات هيِّنات في التّداخل متفرّقة فيها أتى بعضها عرضًا متناثرًا في كتب مؤلّفة لغير التّداخل، ودعا المقام فيها إلى الإشارة إليه إشارة عابرة؛ مع ذكر بعض أمثلته؛ بصورة مبتسرة.\nولنا - في هذا المبحث - أن نقف على أهمّ تلك الملحوظات فيها عند أبرز هؤلاء العلماء؛ وهم:\n١- أحمد تيمور:\nصدر له سنة ١٣٤٣ هـ - كتاب صغير في النّقد المعجميّ وعنوانه: (تصحيح القاموس المحيط) نبّه فيه على ما وقع من الأغلاط في طبعة (القاموس) الَّتي ظهرت سنة ١٣٠٣هـ - ببولاق، وهي جمع لتلك الأغلاط من تقييدات وحواشٍ؛ قيّدها على نسخته، ورتّبها ترتيب (القاموس) .\nوقد ركّز تيمور جلّ نقده - في هذا الكتاب - على ما في طبعة","vol":"2","page":995},{"text":"(القاموس) من تصحيف وتحريف، وقلّ نقده في غير هذا الأمر. ولكنّه لمس فيه ما يتّصل بنقد الأصول لمسًا خفيفًا.\nومن ذلك أنّه ذكر في مادّة (أم د) نقدًا في كلمة (الإمَّدَان) وهو: اسم موضع، وقيل: الماء على وجه الأرض؛ فقد اعترض على صاحب (القاموس) بأنّ ذكره (الإمَّدَان) في مادّة (أم د) يدلّ على أصالة الهمزة؛ فوزنه على هذا (فِعَّلان) لا (إفْعَلان) الَّذي أراده المجد بقوله: (كإسْحِمَان وإضْحِيَان) ١.\nوذكر تيمور أنّ الصّواب أنّ همزته زائدة؛ كزيادتها فيما وزَنَه به؛ فكان حقّه أن يذكر في (م م د) لا هنا؛ ولذا اضطرّ إلى إعادته في هذه المادّة٢ ونقدَه٣ في أنّه أعادها في موضع ثالث وهو (م د د) فخالف في ضبطها؛ فهي - هنا: (الإِمِدَّان) ٤ بتخفيف الميم وتضعيف الدّال.\nويمكن الاعتذار لصاحب (القاموس) بأنّ ضبط (الإِمِّدَان) بالإسْحِمَان والإِضحِيَان لا يقتضي زيادة الهمزة فيها؛ إذا حمل على إرادة اللفظ لا الأصل؛ على أنّ ذكره الكلمة في ثلاثة مواضع، وهي (أم د) و(م د د) و(م م د) يدلّ على تردّده في أصلها.\n_________\n١ القاموس (أمد) ١٣٣٩.\n٢ ينظر: تصحيح القاموس المحيط ١٤، ١٥.\n٣ ينظر: تصحيح القاموس المحيط ١٨.\n٤ ينظر: القاموس (مدد) ٤٠٧.","vol":"2","page":996},{"text":"ومنه أنّه ذكر في مادّة (م د د) أنّ (الإمِدَّان) بتشديد الدّال، وورد في بعض طبعات (القاموس) مكسور النّون؛ فأوهم أنّه مثنّى، وذكر أنّه مفرد على وزن (إفِعْلان) والصّواب تحريك نونه بحركة الإعراب١.\nولا يعكس مثل هذين المثالين كبير اهتمام للتّداخل عند تيمور؛ مع ما في (القاموس) من خلل بسبب التّداخل، وكثرة ما ذكره العلماء عنه من تنبيهات، وبعضها مثبت في حواشي المطبوعات الَّتي اعتمدها تيمور.\n٢- أحمد عبد الغفور عَطَّار:\nصدر له، سنة ١٣٧٥هـ -، كتاب بعنوان (مقدّمة الصّحاح) درس فيه المعجم العربي في بعض جوانبه؛ كالنشأة، والرّواد، والمدارس، مع عناية خاصّة بمعجم (الصّحاح) للجوهريّ؛ الَّذي درسه من جوانب شتّى؛ كان توجيه النّقد له واحدًا منها. وكان نقده إيّاه - وهو قليل - في تداخل الأصول من أهمّ نقداته؛ فقد كان العطّار يأخذ على الجوهريّ (غلطه في ترتيب الموادّ، ووضعه مادّة مكان مادّة، أو إنزاله مادّةً في غير تركيبها\"٢.\nوقد اقتصر العطّار في نقد التّداخل على إيراد الأمثلة. والمتأمّل لأمثلته الأربعة عشر؛ الَّتي نقد الجوهريّ فيها يلحظ تركيزه على جانب واحدٍ من التّداخل؛ وهو ما جاء في غير موضعه، وقد كان يراوح في نهجه\n_________\n١ ينظر: تصحيح القاموس المحيط١٨.\n٢ مقدمة الصِّحاح ١٤١.","vol":"2","page":997},{"text":"بين طريقتين:\nإحداهما: أن يذكر الكلمة ناصًّا على موضعها في الصّحاح، ومنبّها على مكانها الصّحيح؛ كقوله: جَعَلَ: حانوت في (ح ي ن) وحقّها أن تكون في (ح ن ت) .\nوالدِّرْحَايِة في (د ر ح ي) وموضعها (د ر ح) .\nوالشَّاصِلَّى في (ش ص و) وموضعها (ش ص ل) .\nوالدَّيْمُومَة في (د م م) وحقّها (د وم) ١.\nوالأخرى: أن لا يكتفي بالتّنبيه على ما جاء في غير موضعه، وإنّما يناقش التّداخل في الكلمة ويورد آراء بعض العلماء فيها، ومثاله ما ذكره في نقده الجوهريّ في كلمة (مَذْحِج) الَّتي وضعها في الرُّباعيّ (م ذ ح ج) ٢ إذ يرى العطّار أنّ حقّها أن تكون في فصل الذّال من باب الجيم؛ أي: في الثّلاثيّ (ذ ح ج) لأنّ الميم زائدة.\nوقد أبطل العطّار ما نسبه الجوهريّ إلى سيبويه في القول بأصالة الميم، وانتهى إلى أنّه لم يقل ذلك؛ وإنّما ذكر زيادة الميم في (مَفْعِل) نحو: مَجْلِس ومَسْجِد، وأنّ الميم في (مَنْبِج) بمن - زلة الألف؛ لأنّها كثرت مزيدة أولًا؛ فموضع زيادتها كموضع الألف، وكثرتها ككثرتها أوّلًا في الاسم والصِّفة؛ وأنّ سيبويه لم يقل بأصالة الميم إلاّ في ألفاظ محصورة؛\n_________\n١ مقدمة الصِّحاح ١٤٢.\n٢ ينظر: الصِّحاح (مذحج) ١/٣٤٠.","vol":"2","page":998},{"text":"كـ (مأجَجٍ) و(مِجَنٍّ) و(مَعَدٍّ) ١.\nويضيف العطّار قائلًا: \"وقد انعقد إجماع النّحويين على أنّ الميم زائدة؛ إذا تصدّرت وبعدها ثلاثة أحرف أصول مقطوع بأصالتها، ولم يشذّ عن هذا الإجماع أحد. ولو جعلنا الميم أصلًا في (مَذْحِجٍ) لكان مثل: جَعْفِرٍ؛ وزنها (فَعْلِل) وهو وزن غير موجود في أوزان الاسم الرُّباعيّ المجرد، ولم يثبته أحد من النّحويّين\"٢. وقد أصاب العطّار فيما ذهب إليه؛ إذ اختار الرّاجح في أصل هذه الكلمة.\n٣- الدّكتور محمّد مصطفى رضوان:\nصدر له سنة ١٣٩٣هـ - كتاب بعنوان: (دراسات في القاموس المحيط) وعلى الرّغمِ من أنّ صفتي الشّمول وعمق التّحليل كانتا ظاهرتين - بوضوح - في هذا الكتاب، إلا أن تداخل الأصول لم يظفر من المؤلّف بما يستحقّه من الدّراسة والنّقد، ولولا إشارات نادرة تعرّض فيها للتّداخل لخلا كتابه منه، وكان موضعًا للنّقد. ويضاف إلى هذا أنّ عرضه للتّداخل لم يكن مقصودًا لذاته؛ بل جاء في أثناء حديثه عمّا وهّم الفيروزآباديّ في الجوهريّ في الأصول وغيرها، وهي مصنَّفة عند المؤلف في سبعة أضرب؛\n_________\n١ ينظر: الكتاب٤/٢٧٢.\n٢ مقدمة الصِّحاح ١٤٣.","vol":"2","page":999},{"text":"يعنينا منها ثلاثة:\nأوّلها: ما وهمّ فيه الفيروزآباديُّ الجوهريَّ تعنّتًا وتحاملًا؛ كما يقول المؤلّف، فقد أورد فيه مثالين؛ كلاهما من تداخل الأصول؛ وهما (الغِرْقِئ) و(القِنْدَأو) وانتقد فيهما المجد، وردّ عليه بما قاله الشِّدياق١ ولكنّه لم يصب المحزَّ في نقده في (القِنْدَأو) إذ أوقعته متابعته الشِّدياق في أن تحامل على الفيروزآباديّ؛ وهو عكس المراد؛ الَّذي يفهم من عنوان هذا الضّرب؛ وهو (ما وهّم الفيروزآباديّ فيه الجوهريَّ تعنّتًا وتحاملًا) وذاك أنّ (القِنْدَأو) عند الجوهريّ من (ق ن د) فيكون وزنه (فِعْلأو) وهو عند الفيروزآباديّ من (ق د أ) ووزنه عنده (فنعلو) على المذهب الراجح.\nقال الدّكتور رُضوان منتصرًا للجوهريّ: \"وجاء في الجاسوس ما يفيد أنّه لا وهم من أبي نصر في هذا اللّفظ، فقد اختلف فيه العلماء؛ فأورده طائفة في الدّال، وأخرى في الهمز، على أصالة هذه أو تلك، وجزم ابن عصفور بأنّ أصله (ق ن د) فذكره الجوهريّ في حرف الدّال، وقال الزَّبيدي: إنّ أصله (ق د أ) على رأي بعض الصّرفيّين\"٢.\nوالحقّ أنّ هذا الرّأي الثاني، الَّذي أشار إليه الدّكتور رضوان في كلام الزبيدي، وجعله رأيًا لبعض الصّرفيّين هو الرّاجح؛ لأسباب تقدَّم\n_________\n١ ينظر: الجاسوس٣٦.\n٢ دراسات في القاموس المحيط٣٥٢.","vol":"2","page":1000},{"text":"بيانها١ وعليه كان الصّواب في جانب الفيروزآباديّ.\nوالثّاني ممَّا أخذه الدّكتور رضوان على المجد؛ وكان في تداخل الأصول؛ هو: ما وهّمَ المجدُ فيه صاحبَ الصّحاح ثمّ تابعه فيه، وقد اكتفى فيهما بمثالين كلاهما من التّداخل، وهما: (الأشاءُ) و(الآلاء) ذكرهما المجد في المهموز، وأعادهما في المعتلّ٢. والمؤلّف ينتقده - هنا أيضًا - بما قاله الشِّدياق٣.\nوثالث ما انتقده الدكتور رضوان ممَّا عرض فيه للتّداخل، أنَّ المجدَ وهَّم الجوهريَّ، وهو الواهم، واستدلّ بمثالين؛ وهما (التَّخْرَبُوت) و(اكْلأَزَّ) ٤ وردّ على المجد بما قاله التّادلي في (الوشاح) ٥ والشِّدياق في (الجاسوس) ٦.\n٤- الدّكتور مسعود بُوبُو:\nصدر له كتاب، سنة ١٩٨٢م، بعنوان (أثر الدّخيل على العربيّة\n_________\n١ ينظر: ص (٤٠٩) من هذا البحث.\n٢ ينظر: دراسات في القاموس المحيط٣٥٣.\n٣ ينظر: الجاسوس٣٥.\n٤ ينظر: دراسات في القاموس المحيط٣٥٦.\n٥ ١٨ب.\n٦ ٥١٠، ٥١١.","vol":"2","page":1001},{"text":"الفصحى في عصر الاحتجاج) وموضوعه المعرّب والدّخيل، وعرض فيه لجذور الدّخيل في المعاجم العربيّة١.\nيرى الدكتور بوبو أن الدَّخيل كان وراء الاضطراب؛ الَّذي شاع في بعضها؛ إذ \"أخلّ بنُظُم ترتيبها وتبويبها، وأدّى إلى اختلاط الأصول اللّغويّة وتداخلها\"٢ لوضعهم كثيرًا من ألفاظه في غير مواضعها الصّحيحة. ويحاول الدكتور بوبو الاستدلال على رأيه باستعراضٍ متأنٍّ لطريقة المعجمييّن في تناولهم ثلاثين كلمة دخيلة.\nمنها (النِّبْراس) فابن منظور وضعها في (ب ر س) إشارة إلى أنّها ثلاثيّة؛ بزيادة النّون، وأنّها مشتقّة من البُرْسِ؛ وهو: القطن؛ لأنّ الفتيلة إنّما تكون - في الأغلب - من القطن٣؛ فيسأل الدكتور بوبو متعجّبًا عن سرِّ زيادة النّون قائلًا: \"فما علّة زيادة النّون إذا كان من البُرْسِ؟ وهل عرفت العربية حذف النّون من الرُّباعيّ ابتداءً، أم هل يجوز أن تحذف النّون من أيِّ أصل يبقى لثلاثيّه معنى يمكن قبوله؛ فنقول مثلًا: النِّقْرِس من القَرْسِ، والنُّمْرُقُ من المَرْقِ؟ وهما أشهر أصلين رباعييّن في باب النّون\"٤.\n_________\n١ ينظر: أثر الدخيل ٢٤٦-٢٦٢.\n٢ أثر الدخيل ٢٤٦.\n٣ ينظر: اللّسان (برس) ٦/٢٦.\n٤ أثر الدخيل ٢٤٧.","vol":"2","page":1002},{"text":"ولنا أن نسأل مع الدكتور بوبو عن السّر في وضع (النِّبْرَاس) و(البُرْسِ) و(البَرْنَسَاء) بمعنى: ابن الإنسان بالنبطيّة في مادّة (ب ر س) فهل يكون الإنسان من البُرْسِ؛ أي: القطن - أيضًا - أو مالرّابط بين هذه الكلمات الثلاث حتّى توضع في أصل واحد؟\nوأنا أوافق الدكتور بوبو في أنّ الأظهر أن يكون (النِّبْرَاس) معرّبًا من السّريانيّ من فعل Nabreshe:ألْهَبَ وأَضْرَمَ١.\nومنها كلمة (جَهَنَّم) فهي: من التّجهّم والتّكرّه عن بعضهم؛ أو من الجهومة؛ وهي الغِلَظُ كما ذكر النووي٢، ويقال: رَكِيَّة جِهِنَّام؛ أي: بعيدة القعر، وبه سمّت جهنّم؛ لبعد قعرها، وبهذا يكون أصلها ثلاثيًا وهو (ج هـ - م) وهو موضعها في المعاجم. وقيل: إنّها أعجميّة معرّبة من بعض اللّغات.\nقال الدكتور بوبو: \"وإذا أخذنا بأقوالهم: إنّها أعجميّة أو فارسيّة أو عبرانيّة؛ كما نصّوا؛ فهي مادّة بذاتها وبحروفها كاملةً؛ لأنّها كلّها عندهم أصول\"٣.\nونحو ذلك ما في (القِنْطَار) و(الطَّيلَسَان) و(الفَالُوذَج) و(الأطَرِبون) وغيرها.\n_________\n١ أثر الدخيل ٢٥٢.\n٢ ينظر: تهذيب الأسماء واللغات٢/٩٥.\n٣ أثر الدخيل٢٥٢.","vol":"2","page":1003},{"text":"وأرى مع الدكتور بوبو في أنّ ظاهرة تداخل الأصول من أبرز ما يخلّفه الدّخيل في تصنيف المعاجم من أثر سيّء ينبغي تداركه إن أريد تحرّي السّلامة والأصالة في اللّغة؛ لأنّ تسرّب الدّخيل إلى أصول العربيّة، وانصهاره فيها يفضي - مع الزّمن - إلى أن يكون شريكًا في النّظام الصّرفي؛ وهو ما يترك أثرًا غير حسن في بنيان العربيّة المتميّز، ولعلّ هذا ما جعل بعض الباحثين المتأخّرين يصف العربيّة بأنّها غير منطقيّة في بعض الأبنية الصّرفيّة، ويستدلّ على ما يرى بأمثلة دخيلة. ومن أجل هذا وغيره فإنّه لا بدّ من بذل قصارى الجهد من قِبَل المعجميّين المعاصرين، لتمييز الدخيل من الأصيل؛ لدرء ما يسبّبه الدخيل من تداخل بين الأصول في المعاجم.\n٥- الدكتور هاشم طَهَ شَلاَش:\nله دراسة لمختار الصِّحاح للرّازي نشرت، سنة ١٤٠٣هـ -، في مجلة المجمع العلمي العراقيّ ببغداد١. وقد أتى الدكتور شلاش على نقد التّداخل؛ عند حديثه عن النّقد المعجمي؛ في (مختار الصِّحاح) بيد أنّ ما ورد من ذلك لا يتجاوز ثلاثة أمثلة؛ تحت عنوانين مختلفين٢.\n_________\n١ المجلد الرابع والثلاثون، الجزء الثالث٢٣٠-٢٨٦.\n٢ ينظر: دراسة في مختار الصحاح٢٦٨، ٢٦٩.","vol":"2","page":1004},{"text":"أحدهما: التناقض في عبارات الجوهريّ؛ وذكر فيه أنّه قال في مادّة (ف م م) ما يناقض قوله في (ف وهـ) فيما يتّصل بأصل (الفم) إذ كان الجوهريّ يرى، في المادّة الأولى، أنّ الفمَ أصله (فَوَهٌ) نُقصت منه الهاء؛ فلم تحتمل الواو الإعراب؛ لسكونها؛ فعُوِّض عنها الميم١ بينما قال في المادّة الثّانية إنّ الميم في (فَمٍ) عوض عن الهاء في (فَوَهٍ) لا عن الواو. وذكر الدكتور شلاش أنّ الرّازي أشار إلى ما بين النّصين من تناقض٢.\nوالآخر: وضع الألفاظ في غير مواضعها، وقد عرض فيه لكمتين؛ وهما: (الأيْدِ) بمعنى القوّة، و(العَنْدَلِيب) واكتفى بإيراد ما قاله الرّازي في التّداخل فيهما؛ دون أن يعلّق عليه بشيء٣.\n٦- عبد الله بن عمر البارودي الحُسَيني:\nصدر له، سنة ١٤٠٧هـ -، كتاب بعنوان (الحُسن والإحسان فيما خلا عنه اللّسان) وهو معدود من كتب الاستدراك، وهو نوع من النّقد؛ وقد حدّد الباروديّ فيه هدفه بقوله في المقدّمة: \"هذا كتاب جمعتُ فيه ما فات صاحب اللّسان محمّد بن مكرّم بن منظور...ولا أقول: إنّي جمعت فيه كلَّ ما خلا عنه اللّسان؛ إنّما استدركت عليه كلّ ما تناهى إلينا،\n_________\n١ ينظر: الصِّحاح (فوه) ٥/٢٠٠٤.\n٢ ينظر: دراسة في مختار الصِّحاح ٢٦٨.\n٣ ينظر: دراسة في مختار الصِّحاح ٢٦٨.","vol":"2","page":1005},{"text":"وعلمت أنّه أهمله، ورتّبته ترتيب اللّسان\"١.\nوالحقّ أنّه استدرك على صاحب (اللّسان) عددًا غير قليل ما الموادّ بشروحها؛ على الرّغم من وجودها في (اللّسان) ولكنّها جاءت في مواضع لم يقف عليها المؤلّف بسبب تداخل الأصول؛ فلا وجه لاستدراكها - إذن - وعدِّها ممَّا فات (اللّسان) .\nواكتفي - هنا - بإيراد بعض الأمثلة من ذلك؛ ممَّا جاء في بابي الهمزة والباء فحسب.\nفمنه: مادّة (س د أ) الَّتي ذكر فيها (السَّندَأْوَةَ) وهو: الرجل الضعيف أو الشّديد المُقْدِم٢ وما ذكره فيها مذكور في (اللّسان) ولكن في مادّة (س ن د) ٣ فلا يعدّ استدراكًا.\nومنه: مادّة (س ل ط) الَّتي ذكر فيها قولهم: اسْلَنطَأتُ؛ أي: ارتفعتُ إلى الشّيء أنظر إليه٤.وهو مذكور في غير موضعه من (اللّسان) إذ جاء في مادّة (س ل ن ط) ٥.\nومنه: مادّة (خ ن ت ب) الَّتي قال فيها: (الخُنْتُبُ والخُنْتَبُ، مثل:\n_________\n١ الحسن والإحسان ١٥.\n٢ ينظر: الحسن والإخسان ١٨.\n٣ ينظر: اللّسان ٣/٢٢٣.\n٤ ينظر: الحسن والإحسان١٨.\n٥ ينظر: اللّسان ٧/٣٢٢.","vol":"2","page":1006},{"text":"جُنْدُبٍ وجُنْدَبٍ: نَوفُ الجارية قبل أن تُخفض، والخُنْتُبُ - أيضًا: المخنّث) ١ وقد جاء هذا كّله في مادّة (خ ت ب) من (اللّسان) ٢.\nومنها: استدراكه على صاحب (اللّسان) مادّة (ر ع ب ل ب) الَّتي أورد فيها ما نصّه: (قال شَمِر: الرَّعْبَليب: الملاطِفة، قال الكميت يصف ذئبًا:\nيَرَانِي في المَنَامِ لهُ صَدِيقًا ... وَشَادِنَةُ العَسَابِرِ رَعْبَلِيبٌ\nشادنة العسابر: أولادها. وقال غيره: رَعْبَليبٌ: يمزّق ما قدر عليه، من رَعْبَلتُ الجلدَ؛ إذا مزَّقته) ٣. وهذا النّص مذكور في (اللّسان) ولكنّه جاء في باب اللام في (ر ع ب ل) على أنّ الباء زائدة٤.\nومنه: مادّة (د د ب) وذكر فيها: الدَّيدبان: الطَّليعة، والدَّيدَبُون: اللهو٥. وإذا بحثنا في (اللّسان) نجد أنّ صاحبه ذكر الدَّيدبان، والدَّيدبون في ثلاثة مواضع مختلفة وهي (د ب ب) ٦ و(د ب ن) ٧ و(د د ن) ٨.\n_________\n١ الحسن والإحسان٢٢.\n٢ ١/٣٤٥.\n٣ الحسن والإحسان٢٢.\n٤ ينظر: اللّسان ١١/٢٩٠.\n٥ ينظر: الحسن والإحسان٢٢.\n٦ ينظر: اللّسان ١/٣٧٣.\n٧ ينظر: اللّسان ٣/١٤٦.\n٨ اللّسان١٣/١٥١، ١٦٢.","vol":"2","page":1007},{"text":"وصاحب الاستدراك معذور؛ لأنّه لم يجد المادّة في موضعها؛ فحكم عليها بالإهمال فاستدركها.\nوبعد؛ فإنّنا نستطيع القول: إنّ تداخل الأصول لم يلق في النّقد المعجميّ من العناية عند هؤلاء ما يتناسب مع أهميّته، ولولا ما قدّمه الشّدياق في كتابه القيّم (الجاسوس على القاموس) لصحّ أن نقول: إنّهم لم يطرقوا بابه، خلا ما ورد لهم فيه من شذرات مبعثرة هنا وهناك؛ لا تشفي غليلًا، ولا تبلّ صدًى؛ فإنّ أكثر ما ورد من نقد تداخل الأصول عند المتأخّرين من معاصرينا إنّما جاء عرضًا في غضون نقداتهم المعاجم، ولم يقصدوا إليه قصدًا، ولعلّهم شغلوا عنه بجوانب نقديّة أخرى.\nونستطيع - في الجملة في نهاية هذا الباب - أن نقول: إنّ ما قدّمه القدامى والمُحْدَثُون في نقدهم المعجميِّ لتداخل الأصول لا يكاد يتعدّى التَّنبيهات والملحوظات الجزئيّة المتناثرة، الَّتي كان ينقلها الّلاحق عن السّابق، والتي خلت - في الغالب - من العُمْقِ والشُّمُولِ.","vol":"2","page":1008},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>الخاتمة</span>\nوالآن؛ وقد انتهى بي المطاف إلى هذا الحد الذي اقتضاه المنهج وارتضاه البحث؛ وإذ انتهيت فيه إلى الصورة التي رجوت - يجدر بي أعرض لأهم النتائج؛ التي توصّل إليها البحث في (تداخل الأصول، وأثره في بناء المعجم العربي؛ من خلال مدرسة القافية) وفي العناصر الثلاثة التالية: (الأصول والتداخل) و(آثار التداخل) و(والحلول والتوصيات)\nأوّلًا في الأصول والتداخل:\nأ- كثر تداخل الأصول في العربية، وظهر جليًا في معاجمها، ولا سيما معاجم القافية، وقد جمعت منه قدرًا صالحًا فاق ما كنت أتوقع الوقوف عليه؛ إذ زاد ما وقفت عليه من الكلمات المتداخلة عن ألفي كلمة؛ منها ما هو شديد التداخل؛ بحيث خفي على كثير من العلماء، ومنها ما هو دون ذلك.\nب- لم يخرج تداخل الأصول عن قسمين:\nأوّلهما: التداخل في البناء (الأصل) الواحد؛ كتداخل الثلاثيّ بالثلاثيّ، والرباعيّ بالرباعيّ، والخماسيّ بالخماسيّ.\nوثانيهما: التداخل بين بناءين (أصلين) مختلفين؛ كتداخل الثلاثيّ بالرباعيّ، والثلاثيّ بالخماسيّ، والرباعيّ بالخماسيّ.\nوقد وقع التداخل في جميع هذه الأبنية، ولكن بنسب متفاوتة، ويمكن الخروج بالنتيجة التالية في ترتيب التداخل في الأبنية - بحسب وفرة مادته - على النحو التالي:","vol":"2","page":1009},{"text":"١- التداخل بين الثلاثيّ والثلاثيّ.\n٢- التداخل بين الثلاثيّ والرباعيّ.\n٣- التداخل بين الرباعيّ والخماسيّ.\n٤- التداخل بين الثلاثيّ والخماسيّ.\n٥- التداخل بين الرباعيّ والباعيّ.\n٦- التداخل بين الخماسيّ والخماسيّ.\nوترتيب التداخل في الثلاثيّ، على النحو التالي:\n١-بين المعتلّ والمعتلّ.\n٢- بين المعتلّ والمهموز.\n٣- بين المعتلّ والصّحيح.\n٤- بين الصّحيح والصّحيح.\nوكثر التداخل في المعتلّ بين الناقص والناقص، ثم الأجوف والأجوف، ويقلّ في المثال مع المثال؛ لقلّة تأثّر المثال بعوامل الإعلال والإبدال؛ وذلك راجع لطبيعة فاء الكلمة في التصريف العربي.\nولا جرم أن يكثر التّداخل بين الثلاثيّ والثلاثيّ؛ فأكثر كلام العرب ثلاثيّ الأصول؛ وندرة التداخل بين الخماسيّ والخماسيّ - في المقابل - تعزى لسببين:\nأحدهما:قلّة ما جاء في اللغة من الخماسيّ.\nوالآخر: قلّة ما يعتريه من الزّوائد.","vol":"2","page":1010},{"text":"ج- ثمة أوزان في العربية يكثر التّداخل بين الكلمات التي تأتي عليها، ومن أظهرها:\n١- مَفْعِل وفَعِيل؛ نحو: مسيل.\n٢- مَفْعُول وفَعِيل؛ نحو: مَهين.\n٣- مُفْعَل وفُعَال؛ نحو: مُراد.\n٤- مِفْعَل وفِعَال؛ نحو: مِحَال.\n٥- مَفْعَل وفَعَال؛ نحو: مَجَاج.\n٦- فَعَلان وفَيْعال؛ نحو: شَيْطان.\n٧- فَعْلان وفاعل؛ نحو: راذان.\n٨- فُعْلان وفُوعال؛ نحو: خُوْذان.\n٩- فَعْلون وفَيْعول؛ نحو: زيتون.\n١٠- فَعْلان وفَعَّال؛ نحو: حَسّان.\n١١- فِعْلان وفِعّال؛ نحو: حِطّان.\n١٢- فُعْلان وفُعَّال؛ نحو: رُبّان.\n١٣- فَعَولى وفَعَوعل وفَعَلْعَل؛ نحو: خَجَوجَى.\nد- لم يقع التداخل في الثلاثيّ بين اللفيف والصّحيح في اللغة العربية.\n؟- لم أجد ثمة صلة بين تداخل الأصول وتداخل اللغات في عين المضارع؛ ولكني وجدت أن تداخل الأصول قد نتج عنه ما يشبه تداخل اللغات، ولا سيما في الأجوف والناقص ومهموز اللام في الثلاثيّ.","vol":"2","page":1011},{"text":"واعتمدت مدرسة القافية في بنائها على الأصول؛ فظهر التداخل فيها جليًا، وقلّ في مدرسة التقليبات؛ لأن الأصول لم تكن الأساس الوحيد للبناء في هذه المدرسة وترتيبها؛ فليس ثمة حصر للكلمة من طرفيها، بل طوعت الأصول، وأخضعت - في هذه المدرسة - لخدمة نظام التقليبات؛ لأن الحكم على الحرف؛ من حيث الأصالة أو الزيادة؛ قد يتغير بتقليب الكلمة.\nز- ثمة أسباب أدت إلى تداخل الأصول، ولا سيما في معاجم القافية؛ ومن أهمها:\n١- اتحاد المعنى (تقارب الأصلين والمعنى واحد) .\n٢- القلب المكاني.\n٣- الإبدال.\n٤- الهمز والتخفيف.\n٥- التعريبب.\n٦- الحذف والتعويض.\n٧- الإلحاق.\n٨- الضّرورة الشّعرية.\n٩- تصريف الحروف وما أشبهها.\n١٠- الإدغام.\n١١- الجمع.\n١٢- توهّم أصالة الحرف.","vol":"2","page":1012},{"text":"١٣- اختلاف الحركات.\n١٤- التّصحيف والتّحرريف.\n١٥- متابعة مدرسة التّقليبات.\nج- ثمة مقاييس للتّفريق بين الأصول يمكن أن تلحق بما ذكره العلماء؛ وهي:\n١- الدخول في أوسع البابين.\n٢- الصّرف أو منعه.\n٣- إهمال أحد الأصلين.\n٤- الإعراب بالحروف.\n٥- الإدغمام.\n٦- الموازنات السّامية.\nط- إنّ السّر في وضع الثلاثيّ المضعّف، والرّباعيّ المضاعف، في باب الثنائيّ؛ من معاجم التقليبات - يكمن في أنّ هذه الأنواع الثلاثة تتساوى في أنّ التقليب فيها لا يعطي سوى صورتين مستعملتين فحسب؛ وهذا يؤكّد أنّ مجيء هذه الأنواع الثلاثة في أصلٍ واحدٍ لم يكن بسبب تداخل الأصول. ومع هذا فقد فهم صنيعهم - من قبل بعض الباحثين المعاصرين - على غير وجهه؛ فاستنتجوا من ذلك أنّ علماء العربية كانوا ينظرون إلى بنية الكلمات على أنّها قد تكون ثنائية الأصول.\nواتخاذ ابن فارس - في الزيادة - منهجًا تطبيقيًا خاصًا به في معجمه (مقاييس اللغة) لا يعتدّ فيه بحصر حروف الزيادة؛ فأدّى ذلك إلى","vol":"2","page":1013},{"text":"أن حروف الهجاء تزاد جميعًا عنده؛ باستثناء ثلاثة منها؛ وهي: الثاء والصّاد والظّاء، ولعلّه كان لا يمنع زيادتها - أيضًا.\nك- لم تنل ظاهره النّحت عناية كافية عند علماء العربية القدامى؛ فلم توضع له قواعد ثابتة، وقد عرض له أكثرهم عرضًا خفيفًا؛ كما فعل الخليل وسيبويه.\nوتوسّع فيه ابن فارس، مدفوعًا باتجاهه الذي لا يعتدّ بما زاد عن الثلاثيّ من الأصول، دون أن يكون عنده للنّحت قياس تصريفي واضح، فخلت طريقته من الاطّراد.\nعلى أنّ ما جاء عنده لا يخرج عن ستّ صور؛ وهي: إفراد الحرف الأوّل مع الأوّل، والأوّل مع الثّاني، والأوّل مع الثّالث، والثّاني مع الثّاني، والثّاني مع الثّالث، والثّالث مع الثّالث.\nك- أثبت البحث بالأدلّة أن الحرف المضعّف (المشدّد) حرفان؛ كما قال القدامى، وليس حرفًا واحدًا أطيل صوته؛ كما جاء في اجتهاد بعض المتأخرين.\nل- كلّ ما جاء على صيغة (افعألَّ) في شعر؛ من مثل: اضفأدّ، وازبأرَّ - إنما هو في الأصل (افعالّ) وهو ثلاثيّ الأصل؛ وليس رباعيًا؛ وما جاء منه في نثر فمحمول عليه.\nم- ليس للعماء قاعدة مطّردة في الأصلين المتقاربين؛ مما يعرف بباب (سَبِط وسِبَطْر) والقاعدة المطّردة لهذا النوع من الأصول - فيما رآه البحث - أن يقال: إذا وجد لفظان متقاربان أحدهما ثلاثيّ، والآخر","vol":"2","page":1014},{"text":"رباعيّ؛ ومعناهما واحد؛ وليس بينهما إلا حرف واحد - نظر إلى ذلك الحرف؛ فإن كان من حرف الزيادة؛ فالكلمتان من أصلٍ واحدٍ؛ نحو: الجرع والهجرع، والبلع والهبلع؛ إلا أن يكونا من باب الرباعيّ المضاعف؛ نحو: سلّ وسلسَلَ، وهفّ وهفهَفَ.\nوإن كان الحرف من غير حروف الزيادة فهما أصلان مختلفان؛ نحو: سَبِط وسِبَطْر، ودَمِث ودِمَثْر.\nوفي ضوء هذه القاعدة يحكم على كثيرٍ من الأصول المتداخلة؛ نحو: الدَّلِص والدُّلامص، وزَرِمَ وازرَأَمَّ.\nثانيًا- في أثر التداخل:\nأ- أدّى تداخل الأصول إلى وضع كثيرٍ من الكلمات في غير مواضعها في معجم القافية، وهذا من أشدّ نتائج التّداخل ضررًا.\nومن أهمّ ما ترتب في وضع الكلمة في غير مواضعها:\n١- اختلال التّرتيب في النّظام المعجميّ.\n٢- الحيلولة بين القارئ ومراده؛ ما لم يكن متضلّعًا في العربية، خبيرًا بأصولها وزوائدها، ملمًّا بتداخل الأصول في معاجمها.\n١- الحكم على الكلمة بالإهمال في المعجم على الرّغم من وجودها فيه، وقد امتدّ هذا إلى بعض العلماء في مؤلّفاتهم فاستدركوا على بعض المعاجم ما هو موجود فيها كما فعل الفيروزابادي في (القاموس) والباروديّ في (الحسن والإحسان) .","vol":"2","page":1015},{"text":"٢- إنّ الدّراسات الإحصائية للجذور في بعض معاجم القافية؛ كـ (الصّحاح) و(اللسان) و(التّاج) التي اعتمدت على ما جاء في هذه المعاجم؛ من غير تصحيح للأصول المتداخلة - لا تعدّ كاملة، ولا يمكن أن تعطي نتائج دقيقة.\nب- الاضطراب في التّرتيب المشرقيّ للحروف بسبب دمج المعجميين - وعلى رأسهم: الجوهريّ - بابي الواو والياء في بابٍ واحدٍ. أدّى إلى تقديم وتأخير بين الهاء والواو. فهناك من يقدّم الهاء على الواو متأثّرًا بالمعاجم في الأبواب؛ وهناك من يقدّم الواد على الهاء سائرًا على الأصل في ترتيب نصر بن عاصم.\nج- أدّى تداخل الأصول إلى وضع كثيرٍ من الكلمات في موضعين في معاجم القافية، وربّما وضعت في ثلاثة مواضع أو أربعة؛ فترتّب على هذا أمور؛ من أهمّها:\n١- الإخلال بالنّظام المعجميّ الدّقيق؛ القائم على وضع الكلمة في أصلها فحسب.\n٢- الإسهام في اتّساع معاجم القافية؛ بسبب إعادة كثيرٍ من الكلمات، بشروحها، وبكلّ ما تحمله من معانٍ، وشواهدَ، وأقوالٍ وحكاياتٍ، وآراء وردودٍ.\n٣- الحكم على الكلمة بأنها من أصل ليست منه فترتّب على هذا أحكام تصريفية في غاية الأهمية، كحركة عين المضارع في الأجوف أو الناقص أو المهموز، وكذا في الجمع والتصغير.","vol":"2","page":1016},{"text":"٤- اختلاف شرحي الكلمة أو شروحها في المضمون، من حيث الأسلوب أو الضّبط، أو الأحكام، أو النقول، أو الشّواهد، أو النّصوص، ونحو ذلك؛ ولذا فإن البحث ينصح مطالعي معاجم القافية أن لا يقتصروا - في طلبتهم - على ما يطالعونه في أصلٍ واحدٍ؛ بل عليهم أن يطالعوا كلّ ما تحتمله الكلمة من أصولٍ؛ بحثًا عن فائدةٍ جديدةٍ متوقّعةٍ في كلّ أصلٍ.\n؟- اضطراب المعاجم في بعض الصّيغ، ومن أهمّها ما جاء على صيغ: (افعألّ) نحو: اضْفَأَدَّ، و(فَوْعَل) نحو: كوكب، و(فَعْلَلَ) نحو: زلزل، وكذلك اضطرابهم في معتلّ اللام ومهموزها.\nويلحق بهذا أنه شاع في معاجم القافية وضع الحروف الشائية؛ نحو (أن) و(عن) و(بل) و(قد) في أصول ثلاثية.\nوأسهم تداخل الأصول إسهامًا بَيِّنًا في حركة التأليف في النقد المعجمي؛ على امتداد ألف عام أو يزيد؛ وقد انحصر جلّ النقد المعجميّ المتصل بالأصول في مدرسة القافية، وتركّز في معجمين اثنين؛ هما (الصحاح) للجوهريّ، و(القاموس المحيط) للفيروزابادي.\nوكان نشاط القدامى - كابن برّي والصّغانيّ والصّفديّ والفيروزابادي وداود زاده والتادلي - أشدّ التصاقًا بالتداخل؛ مما آلت إليه الأحوال عند المتأخرين؛ الذين لم يعنوا كثيرًا بنقد التداخل، خلا ما قدّمه الشّدياق في (الجاسوس) وإن كان كلّ ما قيل في نقد التداخل عند","vol":"2","page":1017},{"text":"القدامى والمتأخرين لا يتعدّى التنبيهات والملحوظات الجزئية؛ التي كان ينقلها اللاحق عن السابق، والتي خلت من صفتي العمق والشمول.\nز- أدّى تداخل الأصول إلى ظهور أبنيةٍ غريبةٍ على العربية، بعيدة عن قياسها؛ ومنها الأبنية التالية:\n١- (افْلأَعْلَ) نحو (اكلأزّ) على رأي من جعل الأصل (ك ز ز) .\n٢- (افْتَعَالَ يفتعيلُ فهو مُفتعيل) نحو: استكان يستكين فهو مستكين؛ على رأي من حمله على (س ك ن) .\n٣- (فُبَعْلِن) نحو (خُبَعْثِن) حملًا على رأي من جعل الباء زائدة.\n٤- (فُبَعِّل) نحو (خُبَعْثِن) على رأي الجوهريّ في زيادة الباء والعين، وأصل الوزن (فُبَعْعِل) بزيادة العين الأولى، ثم يؤول إلى (فُبَعِّل) للإدغام.\n٥- (كَفْعَل) نحو (كوكب) على مذهب الأصمعي والأزهريّ في تقديرهما زيادة الكاف الأولى.\nج- ثمة تعارض بين قول العلماء: (إن الياء تغلب - في الكثرة - على الواو في لام الكلمة) ونتيجة الإحصاء فيما جاء في باب المعتلّ من (اللسان) و(القاموس) إذ غلبت الواو فيهما؛ خلافًا لقول اللغويين فكانت نسبتها في (اللسان) (٨٠و٧١%) للواوي مقابل (١٩و٢٨%) لليائي. وكانت نسبتها في (القاموس) (٥٢و٥٣%)؛ مقابل (٤٧و٤٦%) لليائي.\nويمكن التقريب بين قول العلماء ونتيجة الإحصاء بما يلي:\nالأوّل: أن يحمل مراد اللّغويين والنحاة - في تغليبهم الياء على الواو لامًا - على المنقلب؛ أي: الألف والهمزة.","vol":"2","page":1018},{"text":"الثاني: أن يكون ما في المعجمين من أصول غير دقيق؛ بسبب تداخل الأصول؛ فتبطل - حينئذٍ - نتائج الإحصاء في المعتلّ.\nالثالث: أن يحمل قول العلماء على كثرة الاستعمال في لغة العرب؛ لأنّ ثقل الكلمة يتدرّج بتدرّج حروفها من الأوّل إلى الآخر؛ فينبغي أن يغلب على اللام الحرف الأكثر خفّة؛ والياء أخف من الواو، ولما كان الآخر موضع التغيير - فإنه ينبغي أن يغلب فيه الأخف.\nط- ثمة نوع من التداخل لا يضرّ ببناء معاجم القافية؛ وهو تداخل الأوزان، الذي لا يؤدّي إلى تداخل الأصول؛ وهو بتعبيرٍ آخر: أن تحتمل الكلمة غير وزنٍ؛ مع بقائها على أصلٍ واحدٍ؛ كتداخل (فَعَوْعَل) و(فَعَلْعَل) في كلمة (المروراة) وهي الأرض أو المفازة، و(فاعل) و(فَعْلُوت) في (الحانوت) و(فَعْلان) و(فَعّال) في (المَنَّان) و(فَوْعَلة) و(تَفْعَلَة) في (التوراة) .\nثالثًا- في الحلول والتّوصيات:\nأ- يلزم لتجنب أثر التداخل في المعاجم أمران يتّصل أحدهما بالمعاجم المتقدّمة، والآخر بالمعاجم المقترحة.\nأما ما ألّف من المعاجم فلا يعدو علاج ما فيه من التداخل الإرشاد إليه، وصنع معاجم (ملاحق) صغيرة كاشفة ترصد الألفاظ المتداخلة، وترشد إلى مظانّها في كلّ معجم، مع بيان ما فيها من تداخل، بصورة ميسّرة وموجزة، وفي هذه الدّراسة ما يعين على التخطيط لصناعة مثل هذا المعجم.","vol":"2","page":1019},{"text":"وأما ما سيؤلّف مستقبلًا من معاجم - ولا سيما معاجم القافية - فإن البحث يدعو فيه إلى أن توضع الكلمة في موضعٍ واحدٍ فحسب؛ وهو أصلها، بعد تجريدها من كلّ زيادةٍ، وردّ المحذوف؛ لعلّةٍ صرفيّةٍ أو لغيرها - إلى أصله، وردّ المقلوب؛ أو المبدل، إلى أصله، وفكّ المدغم. ثم تذكر الكلمة فيما يتوارد عليها من أصول؛ للإحالة إلى أصلها الصّحيح فحسب، لا لأن تشرح فيها؛ فتسدّ بذلك الأبواب المترتّبة على وضع الكلمة في غير موضعها.\nأما ما اشتدّ فيه الداخل، وخفي أصله، وتساوت فيه آراء العلماء، وأدلّتهم - فإنه يوضع في أحد الأصلين أو الأصول؛ وفقًا لاختيار صاحب المعجم، وترجيحه، ويحال إليه في الأصل، أو الأصول الأخرى.\nب- ويشير البحث إلى إمكان الإفادة من هذه الحلول عند وضع المعاجم الهجائية العادية؛ التي تتّخذ من الأصول مرتكزًا لها في البناء والتّرتيب، وأمسى المعجمين المعاصرون يفضّلونها على معجم القافية.\nج- ويوصي البحث بتجنّب مذهب الكوفيين في الأصول، وتجنّب الآراء الفردية لبعض العلماء؛ كابن فارس، ويدعو إلى الأخذ بمذهب البصريين، وهو مذهب جمهور اللّغويّين من القدامى والمحدثين. ويقتضي هذا وضع الرباعي المضاعف نحو (زلزل) في أصول رباعية؛ بدلًا من الأصول الثلاثية.\nويدعو البحث - من جانب آخر - إلى وضع الحروف الثنائية؛ ك- (عن) و(أن) و(بل) و(قد) و(هل) في مدخل ثنائي مستقلّ","vol":"2","page":1020},{"text":"يناسبهما؛ لأنها لا تمتّ للأصول الثلاثية بصلة؛ فمثلًا توضع (قد) في (ق د) ويأتي بعدها الأصل الثلاثي (ق د د) وتوضع (لم) في (ل م) ويتلوها الأصل الثلاثي (ل م م) وهكذا.\nوثمة طريقة يمكن اتباعها في هذا النوع؛ وهي أن يوضع الثنائي في أول فصله؛ فتوضع (لم) مثلًا - في أول فصل اللام من باب الميم، و(قد) في أول القاف من باب الدال بيد أن وضع هذه الحروف في موضعها؛ الذي يؤهّلها له حرفها الثاني - أولى.\nد- ويوصي البحث بأن يوضع المنحوت، نحو (عبشميّ) و(بَسْمَلَ) في أصول رباعية؛ وفاقًا لوزنه عند البصريين، ويشار فيه إلى الأصلين أو الأصول التي نُحت منها.\nأما المركب المزجي؛ نحو (حضرموت) و(بعلبك) فيعامل معاملة المركب الإضافي، نحو (عبد الرحمن) فيوضع في أحد الجزئين، بمنهجٍ مطردٍ، ويذكر في الجزء الآخر؛ للإحالة فحسب.\n؟- ويأمل البحث أن يحذو صناع المعاجم حذو أصحاب كتب المعرّب؛ كالجواليقيّ والخفاجيّ والمحبيّ - في تجنّبهم تجريد المعرّب من الزوائد؛ بإخضاعه إلى مقاييس العربية. وتتمّ الفائدة عند تنبيه القارئ في الأصل الذي يحتمله لو كان عربيًا، والإحالة إلى موضعه.\nوويقترح البحث على أهل التخصّص - ولا سِيَّما أعضاء مجامع اللغة العربية - اعتماد مصطلح (حروف التداخل) على غرار (حروف الذلاقة) و(حروف الإبدال) و(حروف الإدغام) .","vol":"2","page":1021},{"text":"وحروف التداخل ستة؛ وهي: الهمزة والتاء والميم والنون والواو والياء، ولا تكاد تخلو كلمة متداخلة أصولها من واحدٍ من هذه الحروف الستّة.\nز- وينصح البحث مطالعي معاجم القافية أن يضعوا تداخل الأصول في حسبانهم؛ وهم يطالعون هذه المعاجم؛ وأن لا يقتصروا في طلبتهم على ما يطالعونه في أصلٍ واحدٍ؛ بل عليهم أن يطالعوا كلّ ما تحتمله الكلمة من أصولٍ؛ بحثًا عن فائدةٍ جديدةٍ؛ كضبط أو حكم لغويّ مغاير، أو فائدة صرفية أو نحوية، أو نقل عن عالم أو رأي له، أو شاهد شعريّ أو نثريّ.\nوينصحهم أن لا يتعجّلوا بإصدار أحكامهم على الكلمة بالإهمال في المعجم؛ فقد تكون فيه أصل آخر، وإن كان يبدو - أحيانًا - بعيدًا.\nوبعد؛ فهذا (تداخل الأصول وأثره في بناء المعجم العربيّ من خلال مدرسة القافية) كما تكشّف لي من خلال هذه الدراسة التي شغلت بها زمنًا؛ وكانت معي أقوم بها وأقعد؛ أينما رحلت وحيثما نزلت، حاضرة في وجداني، فلا غرو فقد أحببتها؛ فأفرغت فيها الجهد والطّاقة، ولا أزعم فيها بلوغ الغاية، ولكنّني أرجو المقاربة والسّداد؛ وأرجو ممن ينظر في عملي هذا أن يصلح ما طغى به القلم، وزاغ عنه البصر، وقصّر عنه الفهم؛ فالإنسان محلّ النّسيان. والحمد لله أوّلًا وآخرًا.\nتمّ بحمد الله الفراغ من إعداد هذه الدراسة في العاشر من محرم سنة ١٤١٤هـ- الموافق: ٢٩/٠٦/١٩٩٣م. وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين.","vol":"2","page":1022},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>مصادر ومراجع</span>\n...\nفهرس المصادر والمراجع\nأالمخطوطات:\n١- أبنية الأسماء والمصادر، لابن القطاع، نسخة فيلميّة مصوّرة في الجامعة الإسلامية تحت رقم: ٢٧٢٧، وأصلها محفوظ في دار الكتب المصرية تحت رقم: ٦١١؟.\n٢- أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة العربية، للدكتور فوزي الشايب، رسالة دكتوراة في جامعة عين شمس بالقاهرة، سنة: ١٤٠٣؟.\n٣- ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيّان، نسخة خطيّة مصوّرة في جامعة الدول العربية تحت رقم: ٨٩٩.\n٤- إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس، لابن الطيّب الفاسي، نسخة فيلميّة مصوّرة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة تحت رقم: ٤٥٦٠.\n٥- بغية الطالب في الرد على تصريف ابن الحاجب، لابن منظور، رسالة ماجستير، لحسن أحمد عثمان، في جامعة أ/ المقرى.\n٦- تحصيل عين ماء الذهب من معدن جوهر الأدب، للأعلم الشنتمري، نسخة ممصوّرة عن أصلها المحفوظ في المكتبة الوطنية في تونس تحت رقم: ١٣٧٣٦.\n٧- التذييل والتكميل، لأبي حيّان، دار الكتب المصرية تحت رقم: ٦٠١٦؟.","vol":"2","page":1049},{"text":"٨- جامع التعريب بالطريق القريب، لمصطفى المدني، عارف حكمت ٣٦/٤١٠.\n٩- حاشية ابن بري على درّة الغوّاص، نسخة مصوّرة في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميّ في جامعة أم القرى في مكة المكرّمة تحت رقم: ٧٨٣ لغة.\n١٠- رسالة في الحروف الذولقيّة، لشهاب الدين الخفاجي، التيموريّة في دار الكتب المصريّة تحت رقم: ٣٣١/٢٠ (مجاميع) .\n١١- الدرّ اللقيط في أغلاط القاموس المحيط، لمصطفى الداوديّ المعروف بداود زاده، نسخة فيلميّة في الجامعة الإسلامية تحت رقم: ٣٩٩١.\n١٢- الراموز، لمحمّد بن حسن بن عليّ، عارف حكمت، تحت رقم: ٥٣/٤١٠.\n١٣- السيوطيّ وجهوده في الدراسات اللغويّة، للدكتور محمّد يعقوب تركستاني، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى.\n١٤- شرح أبنية سيبويه، لأبي حاتم السجستاني، عارف حكمت.\n١٥- شرح التسهيل، للمراديّ، دار الكتب المصريّة تحت رقم: ١٠ نحو.\n١٦- شرح ديوان المتنبّي، لأبي اليمن زيد بن الحسن الكندي، فيض الله تحت رقم: ١٦٤٧.\n١٧- شرح السيرافي على كتاب سيبويه، رسالة دكتوراة، لأحمد صالح أحمد دقماق، في جامعة الأزهر، ١٤٠٨؟.","vol":"2","page":1050},{"text":"١٨- شرح شافية ابن الحاجب في التصريف، لركن الدين الإستراباذي، نسخة الجامع الكبير في صنعاء، تحت رقم: ١٧٣.\n١٩- شرح المقامات، لمحمّد بن أبي بكرٍ الرازيّ، عارف حكمت، تحت رقم: ١٥٩ أدب.\n٢٠- شرح المقامات، للمقريريّ، مكتبة محافظة الإسكندرية تحت رقم: ٤٧– ج.\n- الشيرازيّات = المسائل الشيرازيّات.\n٢١- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهريّ، عارف حكمت.\n٢٢- الطراز المذهب فيما في اللغة من الدخيل والمعرب، للنهالي، عارف حكمت، تحت رقم: ٧٤/٤١٠.\n٢٣- عمدة الحفّاظ في تفسير أشرف الألفاظ، للسمين الحلبي، نسخة خطيّة مصوّرة عن أصلها المحفوظ في مكتبة عثمانية، تحت رقم: ٥٨٤، وهي منشورة على هيئتها الأصلية بعناية وتعليق محمود محمّد السيد الدغيم.\n٢٤- الغريب المصنّف، لأبي عبيد القاسم بن سلاّم، عارف حكمت، تحت رقم: ٧٦ لغة.\n٢٥- الغريبين (غريبي القرآن والحديث) لأبي عبيد الهرويّ، نسخة فيلمية في الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة، تحت رقم: ٤٣٠٣.\n٢٦- قصد السبيل، فيما في اللغة العربية من الدخيل، للمحبّي، عارف حكمت، تحت رقم:٧٤/٤١٠","vol":"2","page":1051},{"text":"٢٧- القول المأنوس بفتح مغلق القاموس، لبدر الدين القرافي، عارف حكمت، تحت رقم: ٨٤/٤١٠\n٢٨- لغات طيّئ، للدكتور محمّد يعقوب تركستاني، رسالة دكتوراة في جامعة أم القرى في مكة المكرّمة لعام: ١٤٠٢هـ.\n٢٩- لغات قيس، للدكتور محمّد أحمد العمريّ، رسالة دكتوراة، في جامعة أم القرى في مكة المكرّمة لعام: ١٤٠٢هـ.\n٣٠- المسائل الشيرازيّات، لأبي عليّ الفارسي، مصوّرة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى في مكة المكرّمة، تحت رقم: ٣٤٧ نحو.\n٣١- المصباح في شرح أبيات الإيضاح، لابن يسعون، مصوّرة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى في مكة المكرّمة، تحت رقم: ٢٤١ نحو.\n٣٢- المعجم العربي، دراسة إحصائية لدوران الحروف في الجذور العربية، ليحيى منير علم، رسالة ماجستير في كلية الآداب في جامعة دمشق، سنة: ١٤٠٣هـ.\n٣٣- المقتصد في شرح التكملة، لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق أحمد بن عبد الله الدويش، رسالة دكتوراة من كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية في الرياض لعام: ١٤١١هـ.\n٣٤- موطئة الفصيح لموطأة الفصيح، لابن الطيّب الفاسي، دار الكتب المصرية تحت رقم: ٥٠١٠هـ","vol":"2","page":1052},{"text":"٣٥- نفوذ السهم فيما وقع للجوهري من الوهم، لخليل بن أيبك الصفدي، مصوّرة مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي في جامعة أم القرى في مكة المكرّمة ت تحت رقم: ٣٢٣ لغة. عن نسخة مكتبة بايزيد العمومية في تركيا تحت رقم: ٦٨٣٤.\n٣٦- الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح، لأبي زيد التادلي المدني، نسخة فيلمية محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم: ٦٤٢٢.\nب – المطبوعات:\n٣٧- القرآن الكريم.\n٣٨- ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة، لعبد اللطيف الشرجيّ الزبيديّ، بتحقيق الدكتور طارق الجنابي، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٧هـ.\n٣٩- آداب الشافعي ومناقبه، لأبي محمّد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، قدم له وحقّق أصله عبد الغني عبد الخالق، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٤٠- الإبدال، لابن السكّيت، بتحقيق الدكتور حسين محمّد شرف، منشورات مجمع اللغة العربية بالقاهرة ١٣٩٨هـ.","vol":"2","page":1053},{"text":"٤١- الإبدال لأبي الطيّب اللغوي، بتحقيق عزّ الدّين التنوخي، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ١٣٧٩هـ.\n٤٢- الإبدال والمعاقبة والنظائر، للزجاجي، بتحقيق عزّ الدّين التنوخي، مطبوعات المجمع العلمي بدمشق ١٣٨١هـ.\n٤٣- إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع، لأبي عثمان المقدسي، مطبوعات مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ١٤٠٢هـ.\n٤٤- ابن الحاج النحوي، للدكتور حسن موسى الشاعر، دار القلم، دمشق ١٤٠٦هـ.\n٤٥- ابن عباس مؤسسة علوم العربية، للدكتور عبد الكريم بكاّر، مكتبة السواديّ، جدة ١٤١١هـ\n٤٦- أبنية الأفعال، دراسة لغوية قرآنية، للدكتورة نجاة الكوفي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة ١٤٠٩هـ.\n٤٧- أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب (دراسة لسانية ولغوية) للدكتور عصام نور الدين، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت ١٤٠٢هـ.\n٤٨- اتّجاهات البحث اللغوي في العالم العربي، للدكتور رياض زكي قاسم، مؤسسة نوفل، بيروت ١٩٨٢م.\n٤٩- إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، لأحمد بن محمّد البنّا الدمياطيّ، بتحقيق الدكتور شعبان محمّد إسماعيل، عالم الكتب، بيروت، ومكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة. ١٤٠٧هـ.","vol":"2","page":1054},{"text":"٥٠- الإتقان في علوم القرآن، للسيوطي، دار المعرفة، بيروت.\n٥١- أثر التسمية في بنية الكلمة وموضع إعرابها، للدكتور سليمان بن إبراهيم العايد، القاهرة ١٩٩١م.\n٥٢- أثر التضعيف في تطوّر العربية، للدكتور مصطفى جواد، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، م ١٩\n٥٣- أثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر الاحتجاج، للدكتور مسعود بوبو منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق ١٩٨٢م.\n٥٤- احتمال الصورة اللفظية لغير وزن، للدكتور سليمان العايد، مجلة جامعة أم القرى، السنة الثانية، العدد الثالث، العام ١٤١٠هـ\n٥٥- إحصائية جذور ومعجم لسان العرب، للدكتور عليّ حلمي موسى، مطبوعات جامعة الكويت ١٩٧٢م.\n٥٦- الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم القرطبي، القاهرة.\n٥٧- أحمد بن فارس وريادته في البحث اللغوي والتفسير القرآني والميدان الأدبي، للدكتور هادي حسن حمودي، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٧هـ.\n٥٨- الاختيارين، للأخفش الأصغر عليّ بن سليمان بن الفضل، بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٤هـ.\n٥٩- أدب الكاتب، لابن قتيبة، بتحقيق محمّد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٢هـ.\n٦٠- إدغام القرّاء، لأبي سعيد السيرافي، بتحقيق الدكتور محمّد عليّ عبد الكريم الردينيّ، دار أسامة، دمشق ١٤٠٦هـ.","vol":"2","page":1055},{"text":"٦١- ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيّان الأندلسي، بتحقيق الدكتور مصطفى النماس، مطبعة النسر الذهبي، القاهرة.\n٦٢- إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء) لياقوت الحموي، دار الفكر، بيروت ١٤٠٠هـ.\n٦٣- الأزهية في علم الحروف، لعي بن محمّد الهرويّ، بتحقيق عبد المعين الملوحي، منشورات المجمع العلمي بدمشق ١٣٩١هـ.\n٦٤- أساس البلاغة، للزمخشري، بتحقيق عبد الرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت ١٤٠٢هـ.\n٦٥- الاستدارك على سيبويه في كتاب الأبنية والزيادات، لأبي بكرٍ الزبيدي، بتحقيق الدكتور حنّا جميل حداد، دار العلوم، الرياض ١٤٠٧هـ.\n٦٦- أسد الغابة في معرفة الصحابة، لعزّ الدّين بن الأثير، دار الفكر، بيروت ١٣٩٠هـ.\n٦٧- أسرار البلاغية، لأبي البركات الأنباري، بتحقيق محمّد بهجة البيطار، مطبوعات المجمع العلمي، دمشق ١٣٧٧هـ.\n٦٨- أسس علم اللغة، لماريو باي ترجمة وتعليق الدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة ١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م.\n٦٩- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين، لعبد الباقي اليمني، بتحقيق الدكتور عبد المجيد دياب، مركز الملك فيصل للبحوث، الرياض، ١٤٠٦هـ.","vol":"2","page":1056},{"text":"٧٠- الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي، بتحقيق عبد الإله نبهان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق ١٤٠٦هـ.\n٧١- الاشتقاق، لابن دريد، بتحقيق عبد السلام الخانجي، القاهرة ١٣٨٧هـ.\n٧٢- الاشتقاق، لابن السراج، بتحقيق محمّد صالح التكريتي، المعارف، بغداد ١٩٧٣م.\n٧٣- الاشتقاق، لعبد الله أمين، مطبعة لجنة التأليف والترجمة، القاهرة ١٣٧٦هـ.\n٧٤- اشتقاق الأسماء، للأصمعي، بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب والدكتور صلاح الدين الهادي، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٤٠٠هـ.\n٧٥- اشتقاق أسماء الله الحسنى، للزجاجي، بتحقيق الدكتور عبد الحسين المبارك، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٦هـ الطبعة الثانية.\n٧٦- اشتقاق طيئ، لأبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهريّ (محمّد بن عمر ابن عبد الرحمن) مجلة مجمع اللغة الأردني، العدد ٣٦، ١٤٠٩هـ.\n٧٧- الاشتقاق والتعريب، لعبد القادر المغربي، مطبعة الهلال، القاهرة ١٩٠٨م.\n٧٨- أشعار الشعراء الستة، للأعلم الشنتمري، دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٤٠٣هـ.\n٧٩- إصلاح المنطق، لابن السكيت، بتحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة ١٩٤٩م، الطبعة الثالثة.","vol":"2","page":1057},{"text":"٨٠- الأصمعيّات، بتحقيق أحمد محمّد شاكر وعبد السلام هارون، دار المعارف المصرية ١٩٧٩م.\n٨١- أصوات اللغة العربية، للدكتور عبد الغفار حامد هلال، القاهرة ١٤٠٨هـ.\n٨٢- الأصوات اللغوية، للدكتور إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٩م.\n٨٣- الأصول، دراسة إيبستمولوجية لأصول الفكر اللغوي، للدكتور تمام حسّان، دار الثقافة، الدار البيضاء ١٤٠١هـ.\n٨٤- أصول الفعل الرباعي، لأديب عباسي، المقتطف، م ٩٧، ج١، ١٩٤٠م.\n٨٥- الأصول في النحو، لابن السراج، بتحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٥هـ.\n٨٦- أصول اللغة العربية بين الثنائية والثلاثية، للدكتور توفيق محمّد شاهين، مكتبة وهبة، القاهرة ١٩٨٠م.\n٨٧- إضاءة الراموس وإضافة الناموس على إضاءة القاموس، لابن الطيّب الفاسي، بتحقيق عبد السلام الفاسي، دار التهامي الراجي ومطبعة فضالة، المغرب.\n٨٨- الأضداد، لأبي بكر الأنباري، بتحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت ١٤٠٧هـ.\n٨٩- إعراب ثلاثين سورةٍ، لابن خالوية، دار الكتب المصرية ١٩٤١م.","vol":"2","page":1058},{"text":"٩٠- إعراب القرآن، المنسوب للزجاج، بتحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتب المصرية، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت ١٤٠٢هـ.\n٩١- إعراب القرآن، للجحاس، بتحقيق الدكتور زهير غازي زاهد، عالم الكتب ١٤٠٥هـ الطبعة الثانية.\n٩٢- الأعلام، للزركلي، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٤م، الطبعة السادسة.\n٩٣- أعمال مجمع اللغة العربية بالقاهرة، للدكتور محمّد رشاد الحمزاوي، دار الغرب الإسلامي ١٩٨٨م.\n٩٤- الإفصاح في شرح أبياتٍ مشكلة الإعراب، للفارقي، بتحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٠هـ.\n٩٥- الأفعال، للسرقسطيّ المعافري، بتحقيق الدكتور حسين محمّد شرف، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، مصر ١٣٩٥هـ.\n٩٦- الأفعال، لابن القطاع، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٣هـ.\n٩٧- الاقتراح في أصول النحو وجدله، للسيوطي، بتحقيق الدكتور محمود فجال، مطبعة الثغر، جدة ١٤٠٩هـ\n٩٨- الاقتضاب في شرح أدب الكتّاب، لابن السيد البطليوسي، بتحقيق مصطفى السقا والدكتور حامد عبد المجيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٣م.\n٩٩- أقرب الموارد إلى فِصَح العربية والشوارد، لسعيد الشرتوني، المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٨٨٩م.","vol":"2","page":1059},{"text":"١٠٠- الإقناع في القراءات السبع، لابن الباذش، بتحقيق عبد المجيد قطامش، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرّمة ١٤٠٣هـ\n١٠١- الأقيسة الفعلية المهجورة، دراسة لغوية تأصيلية، للدكتور إسماعيل عمايرة، دار الملاّحي، إربد ١٤٠٩هـ.\n١٠٢- إكمال الأعلام بتثليث الكلام، لابن مالك، بتحقيق الدكتور سعد بن حمدان الغامدي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرّمة ١٤٠٤هـ\n١٠٣- الألفات، لابن خالويه، بتحقيق الدكتور عليّ حسين البوّاب، مكتبة المعارف، الرياض ١٤٠٢هـ.\n١٠٤- الألفاظ اللغوية، خصائصها وأنواعها، لعبد الحميد حسن، معهد البحوث والدراسات بجامعة الدول العربية، القاهرة ١٩٧١م.\n١٠٥- ألف باء، للعلوي، القاهرة ١٢٧٨هـ.\n١٠٦- الألفية (الخلاصة) لابن مالك (ضمن مجموع مهمّات المتون) دار الفكر ١٣٦٩هـ.\n١٠٧- الأمالي، لأبي علي القالي، بتحقيق محمّد عبد الجواد الأصمعي، دار الكتب المصرية ١٩٢٦م.\n١٠٨- أمالي ابن الشجري، دار المعرفة، بيروت.","vol":"2","page":1060},{"text":"١٠٩- الأمثال، لأبي عبيد القاسم بن سلاّم، بتحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكة المكرّمة ١٤٠٠هـ.\n١١٠- الأمثال، لمؤرّج السدوسي، بتحقيق الدكتور رمضان عبد التوّاب، القاهرة ١٣٩١هـ.\n١١١- الأمثال، لأبي عكرمة الضبي، بتحقيق الدكتور رمضان عبد التوّاب، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق.\n١١٢- إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطيّ، بتحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر، القاهرة، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت ١٤٠٦هـ.\n١١٣- الإنصاف في مسائل الخلاف، للأنباري، بتحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد، دار إحياء التراث، القاهرة.\n١١٤- أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، مؤسسة شعبان للنشر والتوزيع، المطبعة الميمنية، القاهرة ١٣٣٠هـ.\n١١٥- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك، لابن هشام الأنصاري، بتحقيق محمّد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت ١٣٩٤هـ، الطبعة السادسة.\n١١٦- إيضاح شواهد الإيضاح، للقيسي، بتحقيق الدكتور محمّد حمود الدعجاني، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٤٠٨هـ.\n١١٧- الإيضاح في شرح المفصّل، لابن الحاجب، بتحقيق الدكتور موسى بن بناي العليلي، وزارة الأوقاف العراقية، بغداد ١٩٨٢م.","vol":"2","page":1061},{"text":"١١٨- الإيضاح في علل النحو، للزجاجي، بتحقيق الدكتور مازن المبارك، دار النفائس، بيروت ١٤٠٢هـ.\n١١٩- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون، لإسماعيل باشا البغدادي، دار الفكر، بيروت ١٤٠٢هـ.\n١٢٠- البارع في اللغة، لأبي عليّ القالي، بتحقيق هاشم الطعان، مكتبة النهضة، بغداد ١٩٧٣م.\n١٢١- البحر المحيط، لأبي حيّان، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٣هـ، الطبعة الثانية.\n١٢٢- البحث اللغوي عند العرب مع دراسةٍ لقضية التأثر والتأثير، للدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة ١٩٨١م.\n١٢٣- بحوث ومقالات في اللغة، للدكتور رمضان عبد التوّاب، الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي، الرياض ١٤٠٣هـ.\n١٢٤- بدائع الفوائد، لابن القيم، دار الكتاب العربي، بيروت.\n١٢٥- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للشوكاني، دار المعرفة، بيروت.\n١٢٦- البرهان في علوم القرآن، للزركشي، بتحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت ١٣٩١هـ.\n١٢٧- البسيط في شرح جمل الزجاجي، لابن أبي الربيع، بتحقيق الدكتور عيّادٍ الثبيتي، دار الغرب، بيروت، ١٤٠٧هـ.","vol":"2","page":1062},{"text":"١٢٨- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز، للفيروزابادي، بتحقيق محمّد عليّ النجار، القاهرة ١٩٦٤م.\n١٢٩- البصائر والذخائر، لأبي حيّان التوحيدي، بتحقيق الدكتورة وداد القاضي، دار صادر، بيروت ١٩٨٤م.\n- البصريات = المسائل البصريات.\n- البغداديات = المسائل المشكلة.\n١٣٠- بغية الآمال في معرفة النطق بجميع مستقبلات الأفعال، لأبي جعفرٍ اللبلي، بتحقيق الدكتور سليمان العايد، وحدة البحوث والمناهج، جامعة أم القرى، مكّة المكرّمة ١٤١١هـ.\n١٣١- بغية الملتمس، لأحمد بن يحيى الضبي، مدريد ١٨٨٤م.\n١٣٢- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، بتحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم، القاهرة ١٩٦٤م.\n١٣٣- البلغة في أصول اللغة، القنوجي، بتحقيق نذير محمّد مكتبي، دار البشائر الإسلامية، بيروت ١٤٠٨هـ.\n١٣٤- بلوغ الأرب في الواو المزيدة في لغة العرب، للدكتور عبد الحميد السيد محمّد عبد الحميد، مكتبة الكليّات الأزهرية، القاهرة.\n١٣٥- بناء الرباعي ومعانيه في اللغة العربية، للدكتور إبراهيم السامرائي، المورد م١، العدد ٣، ٤، بغداد، ١٩٧٢م.\n١٣٦- البيان في غريب إعراب القرآن، لأبي البركات الأنباري، بتحقيق طه عبد الحميد طه، الهيئة المصرية العامة، القاهرة ١٤٠٠هـ.","vol":"2","page":1063},{"text":"١٣٧- البيان والتبيين، للجاحظ، بتحقيق عبد السلام هارون، بيروت، الطبعة الرابعة.\n١٣٨- تاج العروس، للزبيدي، المطبعة الخيرية، القاهرة، ١٣٠٦هـ.\n١٣٩- تأريخ آداب العرب، للرافعيّ، دار الكتاب العربي ١٣٩٤هـ.\n١٤٠- تأريخ آداب اللغة العربية، لجورجي زيدان، مكتبة الحياة، بيروت ١٩٨٣م.\n١٤١- تأريخ الأدب العربي، لبروكلمان، ترجمة عبد الحليم النجار، دار المعارف، القاهرة، الطعبة الخامسة.\n١٤٢- تأريخ الأدب العربي في العراق، لعباس الغزاوي، بغداد.\n١٤٣- تأريخ بغداد، للخطيب البغدادي، القاهرة ١٩٣١م.\n١٤٤- تأريخ الدولة العلية العثمانية، لفريد بك المحامي، دار الجيل، بيروت، ١٣٩٧هـ.\n١٤٥- تأريخ اللغات السامية، لولفنسون، دار القلم، بيروت ١٩٨٠م.\n١٤٦- تأويل مشكل القرآن، لابن قتيبة، بتحقيق السيد أحمد صقر، المكتبة العلمية، بيروت ١٤٠١هـ\n١٤٧- التبصرة والتذكرة، للصيمري، بتحقيق الدكتور فتحي أحمد مصطفى، مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكّة المكرّمة ١٤٠٢هـ.\n١٤٨- التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبري، تحقيق عليّ محمّد البجاوي، عيسى البابي الحلبي، القاهرة ١٩٧٦م.","vol":"2","page":1064},{"text":"١٤٩- التبيين عن مذاهب النحويّين البصريّين والكوفيّين، للعكبري، بتحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٤٠٦هـ.\n١٥٠- تثقيف اللسان وتلقيح الجنان، لابن مكي الصقلي، بتحقيق عبد العزيز مطر، دار المعارف، القاهرة ١٩٨١م.\n١٥١- تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب، لأبي حيّان الأندلسي، بتحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي، مطبعة العاني، بغداد ١٣٩٧م.\n١٥٢- تحقيق التراث، للدكتور عبد الهادي الفضلي، مكتبة العلم، جدة ١٤٠٢هـ.\n١٥٣- تحقيق النصوص ونشرها، عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٣٩٧هـ.\n١٥٤- التخمير (شرح المفصّل في صنعة الإعراب) لصدر الأفاضل القاسم الخوارزمي، بتحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ١٩٩٠م.\n١٥٥- تذكرة الحفاظ، للذهبي، حيد آباد ١٣٣٤هـ.\n١٥٦- التذكرة في القراءات الثماني، لابن غلبون، بتحقيق الدكتور عبد الفتّاح بحيريّ إبراهيم، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة ١٤١٠هـ.\n١٥٧- تذكرة النحاة، لأبي حيّان، بتحقيق الدكتور عفيف عبد الرحمن، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤٠٦هـ.","vol":"2","page":1065},{"text":"١٥٨- تربيع الفعل الثلاثي في العربية وأخواتها من اللغات السامية، للدكتور مراد كامل، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، م٣١.\n١٥٩- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، لابن مالك، بتحقيق الدكتور محمّد كامل بركات، دار الكتاب العربي، القاهرة ١٣٨٧؟.\n١٦٠- التشكيل الصوتي في اللغة العربية، للدكتور سلمان حسن العاني، ترجمة الدكتور ياسر الملاّح ومراجعة الدكتور محمّد محمود غالي، النادي الأدبي الثقافي، جدة ١٤٠٣؟.\n١٦١- تصحيح التصحيف وتحرير التحريف، للصفدي، بتحقيق السيد الشرقاوي، الخانجي، القاهرة ١٤٠٧؟.\n١٦٢- تصحيح الفصيح، لابن درستوية، بتحقيق الدكتور عبد الله الجبوري، مطبعة الإرشاد، بغداد ١٣٩٥؟.\n١٦٣- تصحيح القاموس المحيط، لأحمد تيمور، القاهرة، المطبعة السلفية، ١٣٤٣؟.\n١٦٤- التصريح بمضمون التوضيح، للشيخ خالد الأزهري، دار الفكر، بيروت.\n١٦٥- تصريف الأسماء، للشيخ محمّد الطنطاوي، مطابع الجامعة الإٍسلامية، المدينة المنوّرة ١٤٠٨؟ الطبعة السادسة.\n١٦٦- تصريف الأفعال ومقدّمة الصرف، للشيخ عبد الحميد عنتر، مطابع الجامعة الإسلامية، المدينة المنوّرة ١٤٠٩؟.","vol":"2","page":1066},{"text":"١٦٧- التصريف الملوكي، لابن جني، عني بتحقيقه محمّد سعيد مصطفى النعساني، وعلّق عليه أحمد الخاني، ومحيي الدين الجراح، حماة ١٣٩٠هـ، الطبعة الثانية.\n١٦٨- تطوّر البنية في الكلمة العربية، للدكتور إبراهيم أنيس، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، م ١١، ١٩٥٩م.\n١٦٩- التطوّر النحوي في اللغة العربية، لبرجشتراسر، ترجمة الدكتور رمضان عبد التوّاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي، الرياض ١٤٠٢هـ.\n١٧٠- التعريف في ضوء علم اللغة المعاصر، للدكتور عبد المنعم الكاروري، مطبعة جامعة الخرطوم ١٩٨٦م.\n١٧١- التعريفات، للشريف الجرجاني، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٣هـ.\n١٧٢- التعويض وأثره في الدراسات النحوية واللغوية، للدكتور عبد الرحمن محمّد إسماعيل، المكتبة التوفيقية، القاهرة ١٤٠٢هـ.\n١٧٣- تفسير أرجوزة أبي نواس في تقريظ الفضل بن الربيع، لابن جني، بتحقيق محمّد بهجة الأثري، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق ١٤٠٠هـ.\n١٧٤- تفسير أسماء الله الحسنى، للزجاج، بتحقيق أحمد يوسف الدقاق، مطبعة محمّد هاشم الكتبي، دمشق ١٣٩٥هـ - ١٩٧٥م.","vol":"2","page":1067},{"text":"١٧٥- تفسير الألفاظ الدخيلة في اللغة العربية مع ذكر أصلها بحروفها، لطوبيا العنيسي، دار العرب للبستاني، القاهرة ١٩٦٤م.\n١٧٦- تفسير غريب القرآن، لابن عزيز السجستاني، القاهرة.\n١٧٧- تفسير غريب القرآن، لابن قتيبة، بتحقيق السيد أحمد صقر، القاهرة ١٩٥٨م.\n١٧٨- تفسير ابن كثير، بتحقيق الدكاترة محمّد البنا ومحمّد عاشور وعبد العزيز غنيم، دار الشعب، القاهرة ١٣٩٠÷ـ.\n١٧٩- تفسير مجاهدٍ، بتحقيق عبد الرحمن الطاهر السورتي، حيدر آباد.\n١٨٠- التقفية في اللغة، للبندنيجي، بتحقيق الدكتور خليل إبراهيم العطية، مطبعة العاني، بغداد ١٩٧٦م.\n١٨١- تقويم اللسان، لابن الجوزي، للدكتور عبد العزيز مطر، دار المعارف، القاهرة.\n١٨٢- تقويم المعجم العربي القديم، لرفيق بن حمّودة، بحث ضمن حوليات الجامعة التونسية، العدد ٣٢ السنة ١٩٩١م.\n١٨٣- التكملة، لأبي عليّ الفارسي، بتحقيق الدكتور حسن فرهود، جامعة الملك سعود، الرياض ١٤٠١÷ـ.\n١٨٤- تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة، للجواليقي، بتحقيق عزّ الدين التنوخي، مطبعة المجمع العلمي بدمشق.","vol":"2","page":1068},{"text":"١٨٥- التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية، للصغاني، بتحقيق عبد العليم الطحاوي وآخرين، مطبعة دار الكتاب، القاهرة ١٩٧٠م.\n١٨٦- التمييم والنوين، لرمسيس جرجس، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة م١٣.\n١٨٧- التنبيه على شرح مشكلات الحماسة، لابن جنّي، بتحقيق يسري القواسمي، القاهرة.\n١٨٨- التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح (حواشي ابن برّي) بتحقيق مصطفى حجازي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٠م.\n١٨٩- تهذيب الأسماء واللغات، للنووي، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٩٠- تهذيب إصلاح المنطق، للتبريزي، بتحقيق الدكتور فوزي مسعود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٦م.\n١٩١- تهذيب الألفاظ، لأبي زكريا التبريزي، نشره لويس شيخو، بيروت ١٩٨٥م.\n١٩٢- تهذيب التهذيب، لابن حجر، حيدر آباد ١٣٢٥هـ.\n١٩٣- تهذيب الصحاح، للزنجاني، بتحقيق عبد السلام هارون وأحمد عبد الغفور عطّار، دار المعارف، القاهرة ١٣٧١هـ.\n١٩٤- تهذيب اللغة، للأزهري، بتحقيق عبد السلام هارون وآخرين، المؤسسة المصرية العامة للتأليف، القاهرة ١٣٨٤هـ.","vol":"2","page":1069},{"text":"١٩٥- تهذيب المقدّمة اللغوية لعبد الله العلايلي، بقلم الدكتور أسعد عليّ، دار النعمان، بيروت ١٣٨٨هـ.\n١٩٦- توضيح الصرف، للدكتور عبد العزيز فاخر، مطبعة السعادة، القاهرة ١٤٠٩هـ.\n١٩٧- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك، للمرادي، بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عليّ سليمان، مكتبة الكليّات الأزهرية، القاهرة.\n١٩٨- التيسير في القراءات العشر، لأبي عمرو الداني، دار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٤هـ.\n١٩٩- ثلاث رسائل في اللغة، لابن جني والمعري والخيمي، بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجّد، دار الكتاب الجديد، بيروت ١٩٨١م.\n٢٠٠- ثلاثيات الأفعال المقول فيها أفْعَلَ أو أفعِلَ بمعنىً واحدٍ، لابن مالك، بتحقيق الدكتور سليمان العايد، دار الطباعة والنشر الإسلامية، القاهرة ١٩٩٠م.\n٢٠١- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، للثعالبي، بتحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ١٣٨٤هـ.\n٢٠٢- ثنائية الألفاظ في المعاجم العربية وعلاقتها بالأصول الثلاثية (دراسة معجمية إحصائية) للدكتور أمين فاخر، مكتبة الكليّات الأزهرية، القاهرة ١٣٩٨هـ.","vol":"2","page":1070},{"text":"٢٠٣- الثنائية والألسنية السامية، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة، م ٨، ١٩٥٥م.\n٢٠٤- الجاسوس على القاموس، لأحمد فارس الشدياق، الجوائب ١٢٩٩هـ.\n٢٠٥- الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ١٣٧٢هـ.\n٢٠٦- الجدول في إعراب القرآن وصرفه، لمحمود صافي، دار الرشيد، دمشق ١٤٠٩هـ.\n٢٠٧- جمال القرّاء وكمال الإقراء، لعلم الدين السخاوي، بتحقيق الدكتور عليّ حسين البوّاب، مكتبة التراث، مكّة المكرّمة، ومطبعة المدني، القاهرة ١٤٠٨هـ.\n٢٠٨- الجمل في النحو، للزجاجي، بتحقيق الدكتور عليّ توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٤هـ.\n٢٠٩- جمهرة أشعار العرب، لأبي زيد القرشي، بتحقيق الدكتور محمّد عليّ الهاشمي، نشر جامعة الإمام محمّد بن سعود، الرياض ١٤٠١هـ.\n٢١٠- جمهرة الأمثال، لأبي هلال العسكري، بتحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، المؤسسة العربية الحديثة ١٤٠٧هـ.\n٢١١- جمهرة أنساب العرب، لابن حزم القرطبي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٣هـ.","vol":"2","page":1071},{"text":"٢١٢- جمهرة اللغة، لابن دريد، بتحقيق الدكتور رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٧م.\n٢١٣- جمهرة النسب، للكلبي، بتحقيق ناجي حسن، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٧هـ.\n٢١٤- الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ونديم فاضل، دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٤٠٣هـ الطعبة الثانية.\n٢١٥- الجوانب اللغوية عند أحمد فارس الشدياق، لمحمّد عليّ الزركان، دار الفكر، دمشق ١٤٠٨هـ\n٢١٦- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب، لعلاء الدين بن عليّ الإربلي، بتحقيق الدكتور إميل بديع يعقوب، دار النفائس ١٤١٢هـ.\n٢١٧- الجوهري مبتكر منهج الصحاح، لأحمد عبد الغفور عطار، دار الأندلس، بيروت ١٤٠٠هـ\n٢١٨- الجيم، لأبي عمرو الشيباني، بتحقيق إبراهيم الإبياري، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة ١٣٩٤هـ.\n٢١٩- حاشية الرفاعي على شرح بحرق، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٤٠١هـ.\n٢٢٠- حاشية الصبان على شرح الأشموني (بهامش شرح الأشموني) دار إحياء الكتب العربية وعيسى البابي الحلبي، القاهرة.","vol":"2","page":1072},{"text":"٢٢١- الحجة في القراءات السبع، لابن خالويه، بتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم، دار الشرق، بيروت ١٣٩٧هـ، الطبعة الثانية.\n٢٢٢- حجة القراءات، لأبي زرعة، بتحقيق سعيد الأفغاني، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٤هـ.\n٢٢٣- الحجة للقراءات السبعة، لأبي عليّ الفارسي، بتحقيق بدر الدين قهوجي وبشير جويجاني، دار المأمون للتراث، دمشق ١٤٠٤هـ.\n٢٢٤- حركة الإحياء اللغوي في بلاد الشام، لنشأة ظبيّان، مطبعة سمير عيسى، دمشق ١٩٧٦م.\n٢٢٥- حركة التصحيح اللغوي في العصر الحديث، للدكتور محمّد ضاري حمادي، دار الرشيد، بغداد ١٩٨٠م.\n٢٢٦- حروف الممدود والمقصود، لابن السكيت، بتحقيق الدكتور حسن شاذلي فرهود، دار العلوم، الرياض ١٤٠٥هـ.\n٢٢٧- الحسن والإحسان فيما خلا عنه اللسان، لعبد الله بن عمر البارودي الحسني، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٧هـ.\n- الحلبيّات = المسائل الحلبيّات.\n٢٢٨- الحيوان، للجاحظ، بتحقيق عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، ومصطفى البابي الحلبي، القاهرة\n٢٢٩- الخاطريّات، لابن جني، بتحقيق عليّ ذو الفقّار شاكر، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٤٠٨هـ.","vol":"2","page":1073},{"text":"٢٣٠- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر البغدادي، بتحقيق عبد السلام هارون، الخانجي، القاهرة ١٤٠٩هـ، الطبعة الثالثة.\n٢٣١- الخصائص، لابن جني، بتحقيق محمّد عليّ النجار، دار الكتب المصرية، القاهرة ١٣٧١هـ.\n٢٣٢- خصائص العربية في الأمثال والأسماء (دراسة لغوية مقارنة) للدكتور إسماعيل عمايرة، دار الملاّحي للنشر والتوزيع، إربد، الأردن ١٤٠٨هـ.\n- الخلاصة = ألفية ابن مالك.\n٢٣٣- الخلاف بين المبرّد وسيبويه، للدكتور دفع الله عبد الله سليمان، مجلة الدارة، العدد الأوّل، السنة السادسة عشرة، الرياض ١٤١٠هـ.\n٢٣٤- الخلاف بين النحويين، للدكتور سيد رزق الطويل، المكتبة الفيصلية، مكّة المكرّمة ١٤٠٥هـ\n٢٣٥- الخماسيات اللغوية وآثارها في العربية، للدكتور عبد الحفيظ سالم، مكّة المكرّمة ١٤١١هـ.\n٢٣٦- دراسات في أساليب القرآن الكريم، لمحمّد عبد الخالق عضيمة، مطبعة السعادة، القاهرة ١٣٩٢هـ.\n٢٣٧- دراسات في العربية وتأريخها، لمحمّد الخضر حسين، المكتب الإسلامي، ومكتبة دار الفتح، دمشق ١٣٨٠هـ.\n٢٣٨- دراسات في علم الصرف، للدكتور عبد الله درويش، مكتبة الشباب، القاهرة ١٩٦٧م.","vol":"2","page":1074},{"text":"٢٣٩- دراسات في الفعل، للدكتور عبد الهادي الفضلي، دار القلم، بيروت ١٤٠٢هـ.\n٢٤٠- دراسات في فقه اللغة، للدكتور صبحي الصالح، دار العلم للملايين، ١٩٨٣م.\n٢٤١- دراسات في القاموس المحيط، للدكتور محمّد مصطفى رضوان، منشورات الجامعة الليبية ١٣٩٣هـ.\n٢٤٢- دراسات في اللغة، للدكتور إبراهيم السامرائي، مطبعة العاني، بغداد ١٩٦١م.\n٢٤٣- دراسات في المعجم العربي، للدكتور أمين محمّد فاخر، مطبعة حسّان، القاهرة ١٤٠٤هـ.\n٢٤٤- الدراسات اللغوية والنحوية في مصر، للدكتور أحمد نصيّف الجنابي، دار التراث، القاهرة ١٣٩٧هـ.\n٢٤٥- دراسات لغوية، للدكتور محمّد عليّ الخولي، دار العلوم، الرياض ١٤٠٢هـ.\n٢٤٦- دراسات لغوية، للدكتور حسين نصّار، دار الرائد العربي، بيروت ١٤٠٦هـ.\n٢٤٧- دراسات مقارنة في المعجم العربي، للدكتور السيد يعقوب بكر، جامعة بيروت العربية ١٩٧٠م.\n٢٤٨- دراسة إحصائية لجذور معجم تاج العروس، للدكتور عبد الصبور شاهين والدكتور عليّ حلمي موسى، القاهرة.","vol":"2","page":1075},{"text":"٢٤٩- دراسة الصوت اللغوي، للدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة ١٩٧٦م.\n٢٥٠- دراسة في مختار الصحاح، للدكتور هاشم طه شلاش، مجلة المجمع العلمي العراقي، المجلد الرابع والثلاثون، الجزء الثالث، بغداد ١٤٠٣؟.\n٢٥١- الدرر اللوامع على همع الهوامع، للشنقيطي، دار المعرفة، بيروت ١٣٩٣؟.\n٢٥٢- الدرر المبثثة في الغرر المثلثة، للفيروزآبادي، بتحقيق الدكتور عليّ حسين البوّاب، دار اللواء، الرياض ١٤٠١؟.\n٢٥٣- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، للسمين الحلبي، بتحقيق الدكتور أحمد الخراط، دار القلم، دمشق ١٤٠٦؟.\n٢٥٤- درة الغواص في أوهام الخواص، للحريري، بتحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر، القاهرة ١٩٧٥م.\n٢٥٥- دروس التصريف، لمحمّد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ١٤١١؟.\n٢٥٦- دروس في علم أصوات العربية، كانتينو، ترجمة صالح القرمادي، تونس ١٩٦٦م.\n٢٥٧- دقائق التصريف، للقاسم بن محمّد بن سعيد المؤدب، بتحقيق أحمد ناجي القيسي والدكتور حاتم صالح الضامن والدكتور حسين تورال، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد ١٩٨٧م.","vol":"2","page":1076},{"text":"٢٥٨- الدليل إلى مرادف العامي والدخيل، لرشيد العطية، مطبعة الفوائد، بيروت ١٨٩٨م.\n٢٥٩- دليل الباحث اللغوي في الدوريات العربية، لمحمّد خيرة بدرة وثريّا كرد عليّ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٢؟.\n٢٦٠- دمية القصر وعصرة أهل العصر، للباخرزي، بتحقيق الدكتور عبد الفتاح محمّد الحلو، دار الفكر العربي ١٩٧١م.\n٢٦١- دور الصرف في منهجي النحو والمعجم، للدكتور محمّد خليفة الدفّاع، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي ١٩٩١م.\n٢٦٢- ديوان الأخطل، صنعة السكري، بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، دار الأصمعي، حلب ١٣٩٠؟.\n٢٦٣- ديوان الأدب، للفارابي، بتحقيق الدكتور أحمد مختار عمر، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة ١٣٩٤؟.\n٢٦٤- ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، بتحقيق الدكتور محمّد محمّد حسين، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٣؟. الطبعة السابعة.\n٢٦٥- ديوان امرئ القيس، بتحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت ١٩٨٤م.\n- ديوان امرئ القيس ومعه أخبار المراقسة = شرح ديوان امرئ القيس.\n٢٦٦- ديوان أوس بن حجر، بتحقيق محمّد يوسف نجم، دار صادر، بيروت ١٣٨٠؟.","vol":"2","page":1077},{"text":"٢٦٧- ديوان جرير، بشرح محمّد بن حبيب، بتحقيق الدكتور نعمان محمّد أمين طه، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٦م.\n٢٦٨- ديوان الحصين بن الحمام المري، جمع وتحقيق الدكتور مهدي عبيد جاسم، مجلة المورد، المجلد الحادي عشر، العدد الثاني ١٩٨١م.\n٢٦٩- ديوان الحطئية، برواية محمّد بن حبيب، المكتبة الثقافية، بيروت.\n٢٧٠- ديوان حميد بن ثور الهلالي، صنعة عبد العزيز الميمني، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة ١٩٥١م.\n٢٧١- ديوان ديك الجن (عبد السلام بن رغبان)، بشرح وتقديم عبد [ربّ] الأمير مهنّا، دار الفكر اللباني، بيروت ١٩٩٠م.\n٢٧٢- ديوان ذي الرمة، بتحقيق الدكتور عبد القدوس أبي صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت ١٤٠٢؟\n- ديوان رؤبة بن العجاج = مجموع أشعار العرب.\n٢٧٣- ديوان الشمّاخ، بتحقيق صلاح الدين الهادي، دار المعارف، القاهر ١٩٦٨م.\n٢٧٤- ديوان الطرمّاح، بتحقيق الدكتور عزّة حسن دمشق ١٩٦٨م.\n٢٧٥- ديوان العجاج، بتحقيق الدكتور عبد الحفيظ السطلي، دمشق.\nوبتحقيق عزّة حسن، بيروت ١٩٧١م.\n٢٧٦- ديوان عديّ بن الرقاع العاملي، جمع وتحقيق الدكتور عبد الله الحسيني البركاتي، المكتبة الفيصلية، مكّة المكرّمة ١٤٠٦؟.","vol":"2","page":1078},{"text":"٢٨٦- ديوان أبي النجم، صنعة وشرحه علاء الدين أغا، النادي الأدبي بالرياض ١٤٠١؟.\n- ديوان ابن هرمة = شعر ابن هرمة.\n٢٨٧- ذيل الفصيح، لعبد اللطيف البغداديّ، بتحقيق محمّد عبد المنعم خفاجي، (ضمن كتاب فصيح ثعلب والشروح التي عليه) المطبعة النموذجية، القاهرة ١٣٦٨م.\n٢٨٨- رأي في بعض الأصول اللغوية والنحوية، لعبّاس حسن، مطبعة العالم العربي، القاهرة ١٣٧١؟\n٢٨٩- ردّ العامي إلى الفصيح، لأحمد رضا، دار الرائد العربي، بيروت ١٤٠١؟.\n٢٩٠- الردّ على الانتقاد على الشافعيّ، للبيهقي، بتحقيق الدكتور عبد الكريم بكّار، دار البخاري، بريدة ١٤٠٦؟.\n٢٩١- رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتأريخ، حقّقها وقدّم لها الدكتور إبراهيم السامراء، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن ١٤٠٨؟.\n٢٩٢- الرسالة، للإمام الشافعيّ، بتحقيق وشرح أحمد محمّد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٢٩٣- رسالتان في المعرب، لابن كمال باشا والمنشئ، بتحقيق الدكتور سليمان العائد، مطبوعات معهد اللغة العربية بجامعة أم القرى، مكّة المكرّمة ١٤٠٧؟.\n٢٩٤- رسالة الغفران، للمعرّي، دار صادر، بيروت.","vol":"2","page":1080},{"text":"٢٩٥- رسالة في الحروف العربية، منسوبة للنصر بن شميل، نشرها أُوغِسْت هِفْنَر ولويس شيخو، المطبعة الكاثوليكية، بيروت ١٩١٤م.\n٢٩٦- رسالة الملائكة، للمعرّيّ، بتحقيق محمّد سليم الجنديّ، دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٩٧٩م، مصوّرة عن طبعة الترقي، دمشق.\n٢٩٧- رصف المباني في شرح حروف المعاني، للمالقي، بتحقيق الدكتور أحمد الخراط، دار القلم، دمشق ١٤٠٥؟.\n٢٩٨- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، للآلوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n٢٩٩- الروض الأنف، للسهيليّ، بتحقيق عبد الرحمن الوكيل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة ١٤١٠؟\n٣٠٠- الريح، لابن خالويه، بتحقيق الدكتور حسين محمّد شرف، مكتبة الحلبي، المدينة المنوّرة ١٤٠٤؟.\n٣٠١- زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزيّ، المكتب الإٍسلامي، دمشق ١٣٨٤؟.\n٣٠٢- الزاهر في معاني كلمات الناس، لأبي بكرٍ الأنباريّ، بتحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٢؟.\n٣٠٣- زبدة الأقوال في شرح قصيدة أبنية الأفعال، لبدر الدين ابن الناظم، بتحقيق الدكتور ناصر حسين عليّ، المطبعة التعاونية، دمشق ١٤١٢؟.","vol":"2","page":1081},{"text":"٣٠٤- الزبيدي في كتابه تاج العروس، للدكتور هاشم طه شلاش، دار الكتاب للطباعة، بغداد ١٤٠١؟.\n٣٠٥- الزوائد في الصيغ في اللغة العربية في الأسماء (المزيد بحرف واحد) للدكتور زين كامل الخويسكي، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ١٤٠٣؟.\n٣٠٦- الزينة في الكلمات الإٍسلامية العربية، لأبي حاتم الرازيّ، عارضه بأصوله وعلّق عليه حسين بن فيض الله الهمداني، القاهرة ١٩٥٧م.\n٣٠٧- الساميّون ولُغاتهم، للدكتور حسن ظاظا، دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت ١٤١٠؟\n٣٠٨- سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب، للسويديّ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٦؟.\n٣٠٩- السبعة في القراءات، لابن مجاهد، بتحقيق الدكتور شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٨م.\n٣١٠- سراج القارئ المبتدئ وتذكار المقرئ المنتهي، لابن القاصح العذريّ، مصطفى البابي الحلبيّ، القاهرة ١٣٧٣؟.\n٣١١- سرّ صناعة الإعراب، لابن جنّي، تحقيق الدكتور حسن هنداويّ، دار القلم، دمشق ١٤٠٥؟\n٣١٢- سرّ الليال في القلب والإبدال، لأحمد فارس الشدياق، المطبعة العامرة، الأستانة ١٢٨٤؟.","vol":"2","page":1082},{"text":"٣١٣- سفر السعادة وسفير الإفادة، للسخاويّ، بتحقيق محمّد أحمد الدالي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٤٠٣؟.\n٣١٤- سقط الزند، لأبي العلاء المعريّ، دار صادر، بيروت ١٤٠٠؟.\n٣١٥- سلك الدرر في أعيان القرن الثامن عشر، للمرديّ، دار البشائر الإسلامية، ودار ابن حزم، بيروت ١٤٠٨؟.\n٣١٦- سمط اللالي في شرح أمالي القالي، لأبي عبيد البكريّ، بتحقيق عبد العزيز الميمنيّ الراجكوتي، دار الحديث للطباعة والنشر، القاهرة ١٤٠٤؟، الطبعة الثانية.\n٣١٧- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي، للعصاميّ، الطبعة السلفية بالقاهرة ١٣٨٠؟.\n٣١٨- سير أعلام النبلاء، للذهبي، بتحقيق جماعةٍ من العلماء، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤١٠؟.\n٣١٩- الشافية، لابن الحاجب (مطبوع بذيل كتاب أبنية الفعل في الشافية لابن الحاجب، للدكتور عصام نور الدين) .\n٣٢٠- شذا العرف في فن الصرف، للشيخ أحمد الحملاوي، منشورات المكتبة العلمية الجديدة، بيروت.\n٣٢١- شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي، القاهرة ١٣٥٨؟.","vol":"2","page":1083},{"text":"٣٢٢- شرح أبنية سيبويه، لأبي عمر الجرمي، جمع وتوثيق وترتيب الدكتور محسن سالم العميريّ، مجلّة كليّة اللغة العربية بجامعة أم القرى، السنة الثالثة، العدد الثالث ١٤٠٥؟.\n٣٢٣- شرح أبنية الكتاب، لابن الدهّان، بتحقيق الدكتور حسن الشاذلي فرهود، دار العلوم، الرياض ١٤٠٨؟.\n٣٢٤- شرح أبيات سيبويه، لابن السيرافي، بتحقيق الدكتور محمّد عليّ سلطاني، دار المأمون للتراث، دمشق ١٩٧٩م.\n٣٢٥- شرح أبيات سيبويه، لأبي جعفر النحاس، بتحقيق الدكتور زهير غازي زاهد، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٦؟.\n٣٢٦- شرح أبيات مغني اللبيب، للبغدادي، بتحقيق عبد العزيز رباح وأحمد دقاق، دار المأمون للتراث، دمشق ١٣٩٣؟.\n٣٢٧- شرح اختيارات المفضّل، للخطيب التبريزي، بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، دار الفكر، بيروت ١٤٠٧؟.\n٣٢٨- شرح أدب الكتاب، للجواليقي، قدّم له مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي، بيروت\n٣٢٩- شرح أشعار الهذليين، للسكريّ، بتحقيق عبد الستار فرّاج، ومراجعة محمود محمّد شاكر، دار العروبة، القاهرة، ١٩٨٤م.\n- شرح الأشموني = منهج السالك إلى ألفية ابن مالك.\n٣٣٠- شرح ألفية ابن معط، للقواس، بتحقيق الدكتور عليّ الشوملي، مكتبة الخريجيّ، الرياض ١٤٠٥؟.","vol":"2","page":1084},{"text":"٣٣١- شرح الألفية لابن الناظم، بتحقيق الدكتور عبد الحميد السيد محمّد عبد الحميد، دار الجيل، بيروت.\n٣٣٢- شرح الحماسة، للتبريزيّ، مصوّرة (بالأوفست) عن الطبعة المصرية في عام ١٢٩٦؟.\n٣٣٣- شرح الحماسة، للمرزوقي، مبطعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٣٧١؟، ١٩٥١م\n٣٣٤- شرح درة الغواص، للخفاجيّ، مطبعة الجوائب ١٢٩٩؟.\n٣٣٥- شرح ديوان امرئ القيس ومعه أخبار المراقسة وأخبارهم في الجاهلية والإسلام، جمع وتحيق حسن السندوبي، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة ١٩٥٩م.\n٣٣٦- شرح ديوان لبيد بن أبي ربيعة العامري، بتحقيق إحسان عبّاس، مطبعة حكومة الكويت ١٩٨٤م.\n٣٣٧- شرح السيرافي (السيرافي النحوي) بتحقيق الدكتور عبد المنعم فائز، دار الفكر، بيروت ١٤٠٣؟، ١٩٨٣م.\n٣٣٨- شرح الشافية للجاربردي (ضمن مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط) عالم الكتب، بيروت.\n٣٣٩- شرح الشافية لابن الحاجب، للرضي، بتحقيق محمّد نور الحسن ومحمّد الزفزاف ومحمّد محيي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٢؟. ١٩٨٢م.","vol":"2","page":1085},{"text":"٣٤٠- شرح الشافية، لزكريا الأنصاري (ضمن مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط) عالم الكتب، بيروت ١٤٠٤؟.\n٣٤١- شرح الشافية، لنقره كار (ضمن مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط) عالم الكتب، بيروت ١٤٠٤؟.\n٣٤٢- شرح شواهد الإيضاح، لابن برّيّ، بتحقيق الدكتور عيد مصطفى درويش، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة ١٤٠٥؟.\n٣٤٣- شرح شواهد شرح الشافية، للبغدادي، مطبوع بذيل شرح الشافية بتحقيق محمّد نور الحسن ورفيقية، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٢؟.\n٣٤٤- شرح شواهد المغني، للسيوطيّ، بتحقيق أحمد ظافر كوجان، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.\n٣٤٥- شرح الفصيح، لابن هشام اللخمي، بتحقيق مهدي عبيد جاسم، وزارة الثقاقة والإعلام العراقية، بغداد ١٤٠٩؟.\n٣٤٦- شرح فصيح ثعلب، للجبان، بتحقيق عبد الجبار فزاز، المكتبة العلمية، لاهور ١٤٠٦؟.\n٣٤٧- شرح القصائد السبع الطوال، لابن الأنباري، بتحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٣م.\n٣٤٨- شرح القصائد العشر، للتبريزي، بتحقيق عبد السلام الحوفيّ، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥؟.","vol":"2","page":1086},{"text":"٣٤٩- شرح القصائد المشهورات الموسومة بالمعلّقات، لابن النحاس، دار الباز، مكّة المكرّمة ١٤٠٥؟.\n٣٥٠- شرح الكافية للرضي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥؟.\n٣٥١- شرح الكافية الشافية، لابن مالك، بتحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، مكّة المكرّمة ١٤٠٢؟.\n٣٥٢- شرح كتاب سيبويه، للرماني (قسم الصرف) بتحقيق الدكتور المتولي رمضان الدميري، مطبعة التضامن، القاهرة ١٤٠٨؟.\n٣٥٣- شرح كفاية المتحفظ، لابن الطيب الفاسي، بتحقيق الدكتور علي حسين البوّاب، دار العلوم، الرياض ١٤٠٣؟.\n٣٥٤- شرح لامية الأفعال، لبحرق، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٤٠١؟.\n٣٥٥- شرح ما يقع فيه التصحيف، لأبي أحمد العسكريّ، بتحقيق عبد العزيز أحمد، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة ١٣٨٣؟.\n٣٥٦- شرح مختصر التصريف العزيّ، للتفتازاني، بتحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم، ذات السلاسل للطباعة والنشر، الكويت ١٩٨٣م.\n- - شرح المراديّ = توضيح المقاصد والمسالك.\n٣٥٧- شرح المعلّقات العشر، للشنقيطي، دار القلم، بيروت.\n٣٥٨- شرح المفصّل، لابن يعيش، عالم الكتب، بيروت.","vol":"2","page":1087},{"text":"٣٥٩- شرح المفصّليات، للقاسم بن محمّد الأبناري، بتحقيق كارلوس لايل، بيروت، ١٩٢٠م.\n٣٦٠- شرح الملوكي في التصريف، لابن يعيش، بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، المكتبة العربية، حلب ١٣٩٣؟.\n٣٦١- شرح النظم الأوجز في ما يهمز وما لا يهمز، لابن مالك، بتحقيق الدكتور عليّ حسين البواب، دار العلوم، الرياض ١٤٠٥؟.\n٣٦٢- شرح سقط الزند، بتحقيق لجنة إحياء آثار أبي العلاء، دار الكتب المصرية، القاهر ١٣٦٤؟\n٣٦٣- شعر عمرو بن أحمر الباهلي، نشرة الدكتور حسين عطوان، دمشق.\n٣٦٤- شعر الكميت بن زيد، نشرة الدكتور داود سلّوم، النجف ١٩٦٩م.\n٣٦٥- شعر النابغة الجعدي، بتحقيق عبد العزيز رباح، المكتب الإسلامي، دمشق ١٣٨٤؟.\n٣٦٦- شعر ابن هرمة، بتحقيق محمّد نفّاع وحسين عطوان، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق ١٣٨٩؟.\n٣٦٧- شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل، للخفاجي، بتحقيق الدكتور محمّد عبد المنعم خفاجيّ، المطبعة المنيرية، القاهرة ١٣٧١؟.","vol":"2","page":1088},{"text":"٣٦٨- شواذ النسب، للدكتور سليمان العايد، البحث العلمي بلكيّة اللغة العربية بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية (الكتاب السنوي العلمي المتخصّص) الجزء الأوّل، ١٤٠٧؟ ١٩٨٧م.\n٣٦٩- الشوارد أو ما تفرّد به بعض أئمة اللغة، للصغاني، بتحقيق الدكتور مصطفى حجازي، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة ١٤٠٣؟.\n٣٧٠- الشواهد على قاعدة توهّم أصالة الحرف، لعبد القادر المغربيّ، مجلة مجمع اللغة العربية، الجزء السابع، القاهرة ١٩٥٣م.\n٣٧١- الصاحبيّ في فقه اللغة، لابن فارس، بتحقيق السيد أحمد صقر، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة ١٩٧٧م.\n٣٧٢- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية) للجوهري، بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت\n٣٧٣- الصلة في تأريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدّثهم وفقهائهم وأدبائهم، لابن بشكوال، الدار المصرية للتأليف، القاهرة ١٩٦٦م.\n٣٧٤- الصيغ الثلاثية مجرّدة ومزيدة اشتقاقًا ودلالةً، للدكتور ناصر حسين عليّ، المطبعة التعاونية، دمشق ١٤٠٦؟.\n٣٧٥- الصيغ الرباعية والخماسية اشتقاقًا ودلالةً، للدكتور مزيد إسماعيل نعيم، مكتبة الأنوار، دمشق ١٤٠٣؟.\n٣٧٦- ضحى الإسلام، لأحمد أمين، القاهرة ١٣٥٣؟.","vol":"2","page":1089},{"text":"٣٧٧- ضرائر الشعر، لابن عصفور، بتحقيق السيد إبراهيم محمّد، دار الأندلس، بيروت ١٩٨٠م.\n٣٧٨- ضرائر الشعر، للسيرافي، بتحقيق الدكتور رمضان عبد التوّاب، دار النهضة العربية، القاهرة ١٤٠٥؟.\n٣٧٩- الضرورة الشعرية النحو العربي، للدكتور محمّد حماسية عبد اللطيف، مكتبة دار العلوم، القاهرة.\n٣٨٠- طبقات ابن سعد (الطبقات الكبرى) دار صادر، بيروت ١٣٨٨؟.\n٣٨١- طبقات الشافعية الكبرى، لابن السبكي، بتحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو، ومحمود محمّد الطناحي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة ١٣٨٣؟.\n٣٨٢- طبقات فحول الشعراء، لابن سلام، قرأه وشرحه أبو فهر محمود شاكر، مطبعة المدنيي، القاهرة ١٣٩٤؟.\n٣٨٣- طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكرٍ الزبيدي، بتحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٤م.\n٣٨٤- طراز المجالس، للخفاجي، المطبعة الوهبيّة، القاهرة ١٢٨٤؟.\n٣٨٥- ظاهرة الإبدال اللغوي، للدكتور عليّ حسين البوّاب، دار العلوم، الرياض ١٤٠٤؟.\n٣٨٦- ظاهرة التأنيث بين العربية واللغات السامية (دراسة لغوية تأصيلية) للدكتور إسماعيل عمايرة، مركز الكتاب العلمي، عمّان ١٩٨٦م.","vol":"2","page":1090},{"text":"٣٨٧- ظاهرة القلب المكاني في العربية، الدكتور محمّد بدوي المختون، مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، العدد الحادي عشر سنة ١٤٠١؟.\n٣٨٨- العباب (حرف الهمزة) للصغاني، بتحقيق فير محمّد حسن، مطبوعات المجمع العلمي العراقي، بغداد ١٣٩٨؟.\nو(حرف الفاء) للصغاني، بتحقيق محمّد حسن آل ياسين، دار الرشيد، بغداد ١٩٨١م.\n٣٨٩- عبث الوليد (شرح البحتري) لأبي العلاء المعرّي، بتحقيق محمّد عبد الله المدني، نشرة أسعد طرابزوني، دار الرفاعي، الرياض ١٤٠٥؟.\n٣٩٠- العدل اللغوي بين السماع والقياس، للدكتور غريب عبد المجيد نافع، مكتبة الأزهر، القاهرة ١٤٠٢؟.\n٣٩١- العربية، ليوهان فك، بترجمة الدكتور رمضان عبد التوّاب، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٤٠٠؟\n٣٩٢- العربية الفصحى الحديثة (بحوث في تطوّر الألفاظ والأساليب) لستتكيفتش، برجمة وتعليق الدكتور محمّد حسن عبد العزيز، القاهر ١٤٠٥؟.\n٣٩٣- العربية والغموض (دارسة لغوية في دلالة المبنى على المعنى) للدكتور حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ١٩٨٨م.","vol":"2","page":1091},{"text":"٣٩٤- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، لبهاء الدين السبكي (نشر ضمن شروح التلخيص) مطبعة عيسى البابي الحلبيّ، القاهرة ١٩٣٧م.\n٣٩٥- العروض، للأخفش، بتحقيق الدكتور محمّد عبد الدايم، المكتبة الفيصلية، مكّة المكرّمة ١٤٠٥؟.\n٣٩٦- عروض الورقة، لأبي نصر إسماعيل بن حمّاد الجوهريّ بتحقيق الدكتور صالح جمال بدويّ، مطبوعات نادي مكّة الثقافي ١٤٠٦؟.\n- العسكريات = المسائل العسكريات.\n- العضدياّت = المسائل العضديّات.\n٣٩٧- علم الدلالة والمعجم العربي، للدكتور عبد القادر أبي شريفة والدكتور حسين لافي والدكتور داود غطاشة، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت ١٤٠٩؟.\n٣٩٨- علم اللغة لعليّ عبد الواحد وافي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة ١٣٨٢؟.\n٣٩٩- علم اللغة العام (الأصوات) للدكتور كمال بشر، دار المعارف، القاهرة ١٩٧٣م.\n٤٠٠- علم اللغة العربية (مدخل تأريخي مقارن في ضوء التراث واللغات السامية) للدكتور محمود فهمي حجازي، وكالة المطبوعات، الكويت ١٩٧٣م.","vol":"2","page":1092},{"text":"٤٠١- علم المفردات في إرثنا اللغوي، للدكتور نشأة محمّد، دار العلوم، الرياض ١٤٠١؟.\n٤٠٢- العمل المعجمي بين علوم العربية، للدكتور عبد الرزاق محيي الدين، مجلة المجمع العلمي العراقي، بغداد م١٦ (١٩٦٨م) .\n٤٠٣- عناية القاضي وكفاية الراضي، للخفاجي، المطبعة الأميرية، القاهرة ١٢٨٣؟.\n٤٠٤- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ببجاية، للغبرينيّ، بتحقيق عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت.\n٤٠٥- عوامل التطوّر اللغوي، للدكتور أحمد حمّاد، دار الأندلس، بيروت ١٤٠٣؟.\n٤٠٦- العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، بتحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، مؤسسة الأعلمي، بيروت ١٤٠٨؟.\n٤٠٧- غاية النهاية في طبقات القراء، لابن الجزري، بتحقيق برجشتراسر، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٢؟.\n٤٠٨- غرائب التفسير وعجائب التأويل، للكرماني، بتحقيق الدكتور شمران العجليّ، دار القبلة، بيروت ١٤٠٨؟.\n٤٠٩- غرائب اللغة العربية، للأب رفائيل نخلة اليسوعيّ، دار المشرق، بيروت.","vol":"2","page":1093},{"text":"٤١٠- غريب الحديث، لابن الجوزي، بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤٠٥؟.\n٤١١- غريب الحديث، للحربي، بتحقيق الدكتور سليمان العايد، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكّة المكرّمة ١٤٠٥؟.\n٤١٢- غريب الحديث، لابن قتيبة، بتحقيق الدكتور عبد الله الجبوري، وزارة الأوقاف العراقية، بغداد ١٣٩٧؟.\n٤١٣- غريب الحديث، للخطابي، بتحقيق عبد الكريم العزباويّ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مكّة المكرّمة ١٤٠٢؟.\n٤١٤- غريب الحديث، لأبي عبيد القاسم بن سلاّم، بتصحيح محمّد عظيم الدين، حيدرآباد ١٣٨٤؟\n٤١٥- الغريبين (غريبي القرآن والحديث) لأبي عبيد أحمد بن محمّد الهروي، حيدرآباد ١٤٠٦؟.\n٤١٦- غوامض الصحاح، للصفديّ، بتحقيق عبد الإله نبهان، منشورات معهد المخطوطات العربية، الكويت ١٤٠٦؟.\n٤١٧- الفائق في غريب الحديث، للزمخشريّ، بتحقيق محمّد البجاوي ومحمّد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت ١٣٩٩؟.","vol":"2","page":1094},{"text":"٤١٨- الفريد في إعراب القرآن المجيد، للمنتجب الهمداني، بتحقيق الدكتور محمّد حسن النمر والدكتور فؤاد عليّ مخيمر، دار الثقافة، الدوحة ١٤١١؟.\n٤١٩- فصل المقام في شرح كتاب الأمثال، للبكريّ، بتحقيق الدكتور إحسان عبّاس وعبد المجيد عابدين، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٣؟.\n٤٢٠- الفصول الخمسون، لابن معطي، بتحقيق الدكتور محمود الطناحيّ، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة ١٣٩٧؟.\n٤٢١- الفصول في العربية، لابن الدهان، بتحقيق الدكتور فائز فارس، دار الأمل ومؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٩؟.\n٤٢٢- فصول في فقه اللغة، للدكتور رمضان عبد التوّاب، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٤٠٨؟.\n٤٢٣- الفصول المفيدة في الواو المزيدة، لصلاح الدين خليل بن كيكلديّ العلائي، بتحقيق الدكتور حسن موسى الشاعر، دار البشير، عمان ١٤١٠؟.\n٤٢٤- الفصيح، لأبي العبّاس ثعلب، بتحقيق عاطف مدكور، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٤م.\n٤٢٥- فَعَلْتُ وأَفْعَلْتُ، لأبي إسحاق الزجاج، بتحقيق ماجد الذهبي، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق ١٤٠٤؟.\n٤٢٦- الفعل زمانه وأبنيته، للدكتور إبراهيم السامرائي، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٣؟.","vol":"2","page":1095},{"text":"٤٢٧- فقه اللغة، للدكتور عليّ عبد الواحد وافي، دار نهضة مصر، القاهرة.\n٤٢٨- فقه اللغة، للدكتور محمّد خضر، الكتاب العربي، بيروت ١٤٠١؟.\n٤٢٩- فقه اللغة السامية، لبروكلمان، بترجمة الدكتور رمضان عبد التوّاب، مطبوعات جامعة الرياض ١٣٩٧؟.\n٤٣٠- فقه اللغة في الكتب العربية، للدكتور عبده الراجحيّ، دار النهضة العربية، بيروت ١٩٧٩م.\n٤٣١- فقه اللغة المقارن، للدكتور إبراهيم السامرائيّ، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٣م.\n٤٣٢- فقه اللغة وخصائص العربية، لمحمّد المبارك، دار الفكر، بيروت ١٤٠١؟.\n٤٣٣- فقه اللغة وسرّ العربية، للثعالبيّ، بتحقيق سليمان سليم البوّاب، دار الحكمة، دمشق ١٤٠٩؟\n٤٣٤- الفلاح شرح المراح، لابن كمال باشا، الآستانة ١٣٠٤؟.\n٤٣٥- الفلسفة اللغوية، لجورجي زيدان، دار الجيل، بيروت ١٩٨٢م.\n٤٣٦- فهارس كتاب سيبويه ودراسة له، صنعة محمّد عبد الخالق عضيمة، مطبعة السعادة، القاهرة ١٣٩٥؟.\n٤٣٧- فهارس لسان العرب، صنعة الدكتور خليل عمايرة، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٧؟.","vol":"2","page":1096},{"text":"٤٣٨- الفهرست لابن النديم، بتحقيق رضا تجدد، دار المسيرة، بيروت ١٩٨٨م.\n٤٣٩- الفوائد المحصورة في شرح المقصورة، لابن هشام اللخمي، بتحقيق أحمد عبد الغفور عطّار، دار مكتبة الحياة، بيروت ١٤٠٠؟.\n٤٤٠- في أصول الكلمات، للدكتور محمّد يعقوب تركستاني، بيروت١٤١٢؟.\n٤٤١- في تصريف الأسماء، للدكتور عبد الرحمن شاهين، مكتبة الشباب، القاهرة ١٩٧٠م.\n٤٤٢- في شوائب المعاجم، لبطرس البستانيّ، مجلة المشرق، بيروت، المجلد التاسع والعشرون، سنة ١٩٣١م.\n٤٤٣- في علم الصرف، للدكتور أمين عليّ السيّد، دار المعارف، القاهرة ١٩٨٥م.\n٤٤٤- في قواعد الساميّات (العبرية والسريانية والحبشية) للدكتور رمضان عبد التوّاب، القاهرة ١٩٨١م.\n٤٤٥- في اللهجات العربية، للدكتور إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة.\n٤٤٦- القاموس المحيط، للفيروزاباديّ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٧؟ ١٩٨٧م.\n٤٤٧- القراءات وعلل النحويين فيها المسمّى (علل القراءات)، لأبي منصور الأزهريّ، بتحقيق نوال بنت إبراهيم الحلوة ١٤١٢؟.","vol":"2","page":1097},{"text":"٤٤٨- قراءة في تصريف لفظ مهين، للدكتور أحمد الخراط (ملحق التراث بجريدة المدينة العدد ٣٠ السنة الخامسة عشرة) .\n٤٤٩- القلب والإبدال، لابن السكيت، بتحقيق أوغست هفنر، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت ١٩٠٣م.\n٤٥٠- القواعد والتطبيقات في الإبدال والإعلال، للشيخ عبد السميع شبانة، مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١٤٠٩؟.\n٤٥١- القول الأصيل في العربية من الدخيل، للدكتور ف. عبد الرحيم، مكتبة لينة، دمنهور ١٤١١؟.\n٤٥٢- كاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة، لابن الجوزي، بتحقيق الدكتور مصطفى النماس، مطبعة السعادة، القاهرة ١٤٩٣؟.\n٤٥٣- الكافي في العروض والقوافي، للخطيب التبريزيّ، بتحقيق الحسّانيّ حسن عبد الله، مؤسسة عالم المعرفة، بيروت.\n٤٥٤- الكامل في اللغة والأدب، للمبرد، بتحقيق محمّد الداليّ، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٦؟.\n٤٥٥- الكتاب، لسيبويه، مطبعة بولاق، القاهرة ١٣١٦؟.\n- وبتحقيق عبد السلام محمّد هارون، عالم الكتب، بيروت ١٤٠٣؟ (الإحالات غير المقيّدة على هذه الطبعة وحدها) .\n٤٥٦- كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب،، لأبي عليّ الفارسيّ، بتحقيق الدكتور محمود الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٤٠٨؟.","vol":"2","page":1098},{"text":"٤٥٧- كشّاف اصطلاحات الفنون، للتهانوي، مطبعة خيّاط، بيروت ١٩٦٦م.\n٤٥٨- الكشّاف عن حقائق عوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشريّ، بتصحيح مصطفى حسين أحمد، دار الريّان للتراث، القاهرة، ودار الكتاب العربي، بيروت ١٤٠٧؟.\n٤٥٩- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، للحاج خليفة، دار الفكر، بيروت ١٤٠٢؟.\n٤٦٠- الكشف عن وجوه القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب، بتحقيق محيي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٤؟.\n٤٦١- كلام العرب، للدكتور حسن ظاظا، دار النهضة العربية، بيروت ١٩٧٦م.\n٤٦٢- الكلام على عصيّ ومغزو، لأبي البركات الأنباريّ، بتحقيق الدكتور سليمان العايد، مجلة جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، العدد الثالث، رجب ١٤١٠؟.\n٤٦٣- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، لابن حسام الهندي، بتحقيق بكري حياتي وصفوة السقّا، مكتبة التراث الإسلامي، حلب ١٣٩١؟.\n٤٦٤- اللامات، لأبي القاسم الزجاجيّ، بتحقيق مازن المبارك، دار الفكر، بيروت ١٤٠٥؟.","vol":"2","page":1099},{"text":"٤٦٥- اللامات، لعليّ بن محمّد الهروي النحوي، بتحقيق الدكتور أحمد عبد المنعم الرصد، مطبعة حسّان، القاهرة ١٤٠٤؟.\n٤٦٦- لحن العامة، لأبي بكر الزبيديّ، بتحقيق الدكتور عبد العزيز مطر، دار المعارف، القاهرة ١٩٨١م.\n٤٦٧- لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، للدكتور عبد العزيز مطر، دار الكتاب العربي، القاهرة ١٣٨٦؟.\n٤٦٨- لسان العرب، لابن منظور، دار صادر، بيروت.\n٤٦٩- لسان الميزان، لابن حجر العسقلانيّ (بالأفست) دار الفكر، بيروت.\n٤٧٠- اللغات الساميّة، لنولدكة، ترجمة الدكتور رمضان عبد التوّاب، مكتبة دار النهضة العربية، القاهرة.\n٤٧١- اللغة، لفندريس، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمّد القصّاص، لجنة البيان العربي، القاهرة ١٩٥١م.\n٤٧٢- اللغة العربية وخصائصها وسماتها، للدكتور عبد الغفّار حامد هلال، مطبعة الحضارات العربية، القاهرة ١٣٩٦؟.\n٤٧٣- اللغة العربية عبر القرون، للدكتور محمود فهمي حجازيّ، دار الثقافة، القاهرة ١٩٧٨م.\n٤٧٤- اللغة العربية في عصور ما قبل الإسلام، للدكتور أحمد حسين شرف الدين، مطابع سجل العرب، القاهرة ١٩٧٥م.","vol":"2","page":1100},{"text":"٤٧٥- اللغة العربية كائنٌ حيٌّ، لجرجي زيدان، دار الجيل، بيروت ١٩٨٨م.\n٤٧٦- اللغة العربية معناها ومبناها، للدكتور تمام حسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ١٩٨٥م.\n٤٧٧- اللغة العربية وعلومها، لعمر رضا كحالة، مكتبة النسر، دمشق ١٣٩١؟.\n٤٧٨- لغة قريشٍ، لمختار سيّدي الغوث، مطبوعات النادي الأدبي، الرياض ١٤١٢؟.\n٤٧٩- اللهجات العربية في التراث، للدكتور أحمد علم الدين الجندي، الدار العربية للكتاب، تونس ١٩٨٣م.\n٤٨٠- اللهجات في الكتاب لسيبويه أصواتًا وبنيةً، لصالحة راشد آل غنيم، مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكّة المكرّمة ١٤٠٥؟.\n٤٨١- ليس في كلام العرب، لابن خالويه، بتحقيق أحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت ١٣٩٩؟.\n٤٨٢- ما جاء على فَعَلْتُ وأَفْعَلْتُ بمعنىً واحدٍ، بتحقيق ماجد الذهبي، دار الفكر، دمشق ١٤٠٢؟\n- ما جاء على وزن تَفْعَال = ثلاث رسائل في اللغة.\n٤٨٣- ما ذكره الكوفيون من الإدغام، للسيرافيّ، بتحقيق الدكتور صبيح التميمي، دار البيان العربي، جدة ١٤٠٥؟.","vol":"2","page":1101},{"text":"٤٨٤- ما يجوز للشاعر في الضرورة، للقزاز القيروانيّ، بتحقيق الدكتور رمضان عبد التوّاب والدكتور صلاح الدين الهادي، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة ١٤١٢؟.\n٤٨٥- ما ينصرف وما لا ينصرف، للزجاج، بتحقيق الدكتورة هدى قراعة، المجلس الأعلى للشؤون الإٍسلامية، القاهرة ١٣٩١؟.\n٤٨٦- المباحث اللغوية في العراق، لمصطفى جواد معهد الدراسات العربية، القاهرة ١٩٥٥م.\n٤٨٧- مباحث ودراسات لغوية، للدكتور عبد العزيز محمّد فاخر، القاهرة ١٤٠٢؟.\n٤٨٨- المبدع في التصريف، لأبي حيّان، بتحقيق الدكتور عبد الحميد السيد طلب، مكتبة دار العروبة، الكويت ١٤٠٢؟.\n٤٨٩- المبسوط في القراءات العشر، لأبي بكرٍ الأصبهاني، بتحقيق سبيع حمزة حاكي، مطبوعات مجمع اللغة العربية، دمشق ١٩٨٠م.\n٤٩٠- المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسية، لابن جنّي، بتحقيق الدكتور حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، دار المنارة، بيروت ١٤٠٧؟.\n٤٩١- متن اللغة، موسوعة لغوية حديثة، لأحمد رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت ١٩٥٨-١٩٦٠م.\n٤٩٢- المثلَّث، لابن السيد البطليوسيّ، بتحقيق صلاح مهدي علي الفرطوسيّ، دار الرشيد، بغداد ١٩٨١م.","vol":"2","page":1102},{"text":"٤٩٣- مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، بتحقيق الدكتور فؤاد سزكين، الخانجي، القاهرة ١٣٧٤؟.\n٤٩٤- مجالس ثعلب، بتحقيق عبد السلام هارون، دار المعارف، القاهرة ١٩٦٩م.\n٤٩٥- المجرّد في غريب كلام العرب ولغاتها، لكراعٍ، بتحقيق الدكتور محمّد أحمد العمري، دار المعارف، القاهرة ١٤١٣؟.\n٤٩٦- المجرد للغة الحديث، لموفّق الدين عبد اللطيف، بتحقيق فاطمة حمزة الراضي، بغداد ١٩٧٧م.\n٤٩٧- مجلة لغة العرب، المجلد الرابع، الرياض ١٩٢٦م.\n٤٩٨- مجمل اللغة، لأحمد بن فارس، بتحقيق محسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٤؟.\n٤٩٩- مجموع أشعار العرب، وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج وأبيات مفرداتٍ منسوبةٍ إليه، بتصحيح وترتيب وليم بن الورد البروسيّ، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٤٠٠؟.\n٥٠٠- مجموعة المصطلحات، مجمع اللغة العربية، القاهرة، المجلد ٢١ (١٩٧٩م) .\n٥٠١- المجموع المغيث في غربب الحديث، للأصفهاني، بتحقيق عبد الكريم العزباويّ، منشورات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكّة المكرّمة ١٤٠٦؟.","vol":"2","page":1103},{"text":"٥٠٢- المحتسَب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها، لابن جني، بتحقيق عبد الحليم النجار وعليّ النجدي ناصف والدكتور عبد الفتاح شلبي، دار سزكين للطباعة ١٤٠٦؟.\n٥٠٣- المحرر الوجيز، لابن عطية، المجلس العلمي، فاس ١٣٩٥؟.\n٥٠٤- المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، لعلي بن إسماعيل بن سيده، بتحقيق جماعةٍ من العلماء، القاهرة ١٣٧٧؟.\n٥٠٥- المحلّى (وجوه النصب)، لابن شقيرٍ البغداديّ، بتحقيق الدكتور فائز فارس، مؤسسة الرسالة، ودار الأمل، بيروت ١٤٠٨؟.\n٥٠٦- المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، لمحمّد الأنطاكي، دار الشرق العربي، بيروت ١٣٩١؟.\n٥٠٧- محيط المحيط، للبستاني، مكتبة لبنان ١٩٨٣م.\n٥٠٨- مخارج الحروف وصفاتها، لابن الطحان، بتحقيق الدكتور محمّد يعقوب تركستاني، بيروت ١٤٠٤؟.\n٥٠٩- مختار الصحاح، لمحمّد بن أبي بكر الرازي، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.\n٥١٠- مختصر شرح أمثلة سيبويه، للجواليقيّ، بتحقيق الدكتور صابر أبي السعود، طبع مكتبة الطليعة، القاهرة.\n٥١١- مختصر في شواذ القرآن، لابن خالويه، عني بنشره برجشتراسر، مكتبة المثنى، القاهرة.","vol":"2","page":1104},{"text":"٥١٢- مختصر المذكّر والمؤنّث، للمفضّل بن سلمة، بتحقيق الدكتور رمضان عبد التوّاب، الشركة المصرية للطباعة والنشر، القاهرة ١٩٧٢م.\n٥١٣- المخصّص، لابن سيده، بعناية محمّد محمود التركزي الشنقيطي ومعاونة عبد الغني محمود، مطبعة بولاق، القاهرة ١٣٢١؟.\n٥١٤- مدخل إلى تأريخ نشر التراث العربي، للدكتور محمود الطناحي، القاهرة ١٩٨٤م.\n٥١٥- المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، للدكتور رمضان عبد التوّاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعيّ، الرياض ١٩٨٢م.\n٥١٦- المذكّر والمؤنّث، لأبي بكرٍ الأنباري، بتحقيق الدكتور طارق الجنابي، مطبعة العاني، بغداد ١٩٧٨م.\n٥١٧- المذكّر والمؤنّث، لابن التستري، بتحقيق الدكتور أحمد هريدي، الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي، الرياض ١٤٠٣؟.\n٥١٨- المذكّر والمؤنّث، لابن جنيّ، بتحقيق الدكتور طارق نجم، دار البيان العربي، جدة ١٤٠٥؟.\n٥١٩- المذكّر والمؤنّث، للفراء، بتحقيق الدكتور رمضان عبد التوّاب، مكتبة دار التراث، القاهرة ١٩٧٥م.\n٥٢٠- مذهب ثنائية الأصول اللغوية، لحامد عبد القادر، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة م ١٣ سنة ١٩٥٥م.\n٥٢١- مراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي، بتحقيق محمّد أبي الفضل إبراهيم، القاهرة، ١٩٥٥م.","vol":"2","page":1105},{"text":"٥٢٢- المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للسيوطي، بتحقيق محمّد جاد المولى وعليّ البجاوي ومحمّد أبي الفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت.\n٥٢٣- المسائل البصريّات، لأبي علي الفارسي، بتحقيق الدكتور محمّد الشاطر، مطبعة المدني، القاهرة ١٤٠٥؟.\n٥٢٤- المسائل الحلبيّات، لأبي علي الفارسي، بتحقيق الدكتور حسن هنداوي، دار القلم، دمشق ١٤٠٧؟.\n٥٢٥- المسائل العسكريّات، لأبي علي الفارسي، بتحقيق الدكتور محمّد الشاطر، مطبعة المدني، القاهرة ١٤٠٣؟.\n٥٢٦- المسائل العضديّات، لأبي علي الفارسي، بتحقيق الدكتور علي جابر المنصوري، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٦؟.\n٥٢٧- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديّات، لأبي علي الفارسي، بتحقيق صلاح الدين عبد الله السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد ١٩٨٣م.\n٥٢٨- المساعد، للأب أنستاس ماري الكرملي، بعناية كوركيس عوّاد وعبد الحميد العلوجي، مطبعة الحكومة، بغداد ١٣٩٢؟.\n٥٢٩- المساعد على تسهيل الفوائد، لابن عقيل، بتحقيق الدكتور محمّد كامل بركات، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى، مكّة المكرّمة ١٤٠٥؟.\n٥٣٠- المستقصى في أمثال العربية، للزمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت ١٣٩٧؟.","vol":"2","page":1106},{"text":"٥٣١- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، للفيومي، بتحقيق عبد العظيم الشناويّ، المكتبة العلمية، بيروت.\n٥٣٢- المصنّف، لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، بتحقيق حبيب الأعظميّ، المكتب الإسلامي، بيروت ١٤٠٣؟.\n٥٣٣- المعاجم العربية، لعبد الله درويش، الفيصلية، مكّة المكرّمة ١٤٠٦؟.\n٥٣٤- المعاجم العربية دراسة تحليلية، للدكتور عبد السميع محمّد أحمد، دار الفكر العربي، بيروت ١٩٨٤م.\n٥٣٥- المعاجم العربية المجنَّسة، للدكتور محمّد عبد الحفيظ العريان، دار المسلم، بورسعيد ١٤٠٤؟.\n٥٣٦- المعاجم العربية مدارسها ومناهجها، للدكتور عبد الحميد محمّد أبو سكّين، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة ١٤٠٣؟.\n٥٣٧- المعاجم العربية وضرورة تهذيبها، فؤاد طرزي، مجلة مجمع العربية، دمشق م ٤٧، ج٢ (١٩٧٢م) .\n٥٣٨- المعاجم اللغوية، للدكتور إبراهيم نجا، مطبوعات الجامعة الإسلامية، المدينة المنوّرة ١٤١١؟.\n٥٣٩- المعاجم العربية اللغوية بدايتها وتطوّرها، للدكتور إميل يعقوب، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٥م.\n٥٤٠- معالم دراسة في الصرف العربي (الأقيسة الفعليّة المهجورة)، للدكتور إسماعيل عمايرة، مكتبة الملاحي، إربد.","vol":"2","page":1107},{"text":"٥٤١- معاني القراءات، لأبي منصور الأزهري، بتحقيق الدكتور عيد مصطفى درويش والدكتور عوض القوزي، دار المعارف، القاهرة ١٤١٢؟.\n٥٤٢- معاني القرآن، للأخفش، بتحقيق فائز فارس، الكويت ١٤٠١؟.\n٥٤٣- معاني القرآن، للفراء، بتحقيق محمّد علي النجار وأحمد يوسف والدكتور عبد الفتاح شلبي (بالأوفست) عالم الكتب، بيروت ١٤٠٣؟.\n٥٤٤- معاني القرآن وإعرابه، للزجاج، بتحقيق الدكتور عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، الكويت ١٤٠٨؟.\n٥٤٥- المعجميّات العربية (ببليوجرافية شاملة مشروحة) إعداد وجدي رزق غالي، الهيئة المصرية العامّة للتأليف والنشر، القاهرة ١٣٩١؟.\n- - معجم الأدباء = إرشاد الأريب.\n٥٤٦- معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكريم، للدكتور إسماعيل عمايرة والدكتور عبد الحميد السيد، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٧؟.\n٥٤٧- معجم الأمثال العربية، لرياض عبد الحميد مراد، مطبوعات جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، الرياض ١٤٠٧؟.\n٥٤٨- معجم البلدان، لياقوت الحموي، دار صادر، بيروت ١٤٠٤؟.\n٥٤٩- المعجم الذهبي (فارسي – عربي)، للدكتور محمّد التونجي، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٠م.","vol":"2","page":1108},{"text":"٥٥٠- معجم الشعراء، للمرزباني، بتحقيق عبد الستّار فراج، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة ١٣٧٩؟.\n٥٥١- معجم شواهد العربية، لعبد السلام هارون، الخانجي، ١٣٩٢؟.\n٥٥٢- معجميّات (عربية سامية)، للأب مرمرجي الدومنكي، مطبعة المرسلين اللبنانيين، جونية ١٩٥٠م.\n٥٥٣- المعجم العربي، للدكتور حسين نصّار، دار مصر للطباعة، القاهرة ١٩٥٦م.\n٥٥٤- المعجم العربي، بحوث في المادة والمنهج والتطبيق، للدكتور رياض زكي قاسم، دار المعرفة، بيروت ١٤٠٧؟.\n٥٥٥- المعجم في بقية الأشياء، لأبي هلال العسكريّ، بتحقيق إبراهيم الأبياريّ وعبد الحفيظ شلبي، نشره دار الكتب المصريّة، القاهرة ١٣٥٣؟.\n٥٥٦- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لأبي عبيد البكريّ، بتحقيق مصطفى السقّا، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ١٣٦٤؟.\n٥٥٧- معجم المؤلّفين، لرضا كحالة، مكتبة المثنّى ودار إحياء التراث العربي، بيروت.\n٥٥٨- معجم المطبوعات العربية والمعرَّبة، ليوسف إليان سركيس، مكتبة الثقافة الدينية، بيروت.","vol":"2","page":1109},{"text":"٥٥٩- معجم المعاجم، لأحمد الشرقاوي إقبال، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٤٠٧؟.\n٥٦٠- معجم مفردات الإبدال والإعلال في القرآن الكريم، للدكتور أحمد الخراط، دار القلم، دمشق ١٤٠٩؟.\n٥٦١- المعجم المفصّل في شواهد النحو والشعر، إعداد الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت ١٤١٣؟.\n٥٦٢- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، مطبعة بريل، ليدن ١٩٦٧م.\n٥٦٣- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، لمحمّد فؤاد عبد الباقي، المكتبة الإسلامية، إستانبول ١٩٨٤م.\n٥٦٤- المعجم الوسيط، للدكتور إبراهيم أنيس ورفاقه، دار الفكر، بيروت.\n٥٦٥- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، بتحقيق الدكتور ف. عبد الرحيم، دار القلم، دمشق ١٤١٠؟.\n٥٦٦- المغرب في ترتيب المعرب، للمطرّزيّ، بتحقيق محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب ١٣٩٩؟.\n٥٦٧- المغني في تصريف الأفعال، لمحمّد عبد الخالق عضيمة، مطبوعات الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة ١٤٠٨؟.\n٥٦٨- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، بتحقيق مازنٍ المبارك ومحمّد عليّ حمد الله، دار الفكر، بيروت ١٩٧٩م.","vol":"2","page":1110},{"text":"٥٦٩- مفاتيح الغيب، للفخر الرازي، بيروت سنة ١٩٨٩م.\n٥٧٠- المفتاح في الصرف، لعبد القاهر الجرجاني، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٧؟.\n٥٧١- مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، بتحقيق صفوان عدنان داووديّ، دار القلم، دمشق ١٤١٢؟.\n٥٧٢- المفصّل في علم العربية، للزمخشريّ، دار الجيل، بيروت.\n٥٧٣- المفضّليّات، للمفضّل الضبّيّ، بتحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون، بيروت ١٩٦٤م.\n٥٧٤- المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفيّة (الشواهد الكبرى) للعينيّ، مطبوع بهامش خزانة الأدب، بولاق، القاهرة.\n٥٧٥- مقاييس اللغة، لابن فارسٍ، بتحقيق عبد السلام هارون، دار الكتب العلمية، إيران، قم.\n٥٧٦- المقتضب، للمبرّد، بتحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت.\n٥٧٧- المقتضب في اسم المفعول من الثلاثيّ المعتلّ العين، لابن جنّي، بتحقيق مازن المبارك، دار ابن كثيرٍ، دمشق ١٤٠٨؟.\n٥٧٨- مقدمة الصحاح، لأحمد عبد الغفور عطّار، دار العلم للملايين، بيروت ١٤٠٤؟.\n٥٧٩- المقرّب، لابن عصفور، بتحقيق أحمد عبد الستّار الجواري وعبد الله الجبوريّ، مطبعة العاني، بغداد ١٣٩١؟.","vol":"2","page":1111},{"text":"٥٨٠- ملْء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجة الوجيهة إلى الحرمين مكّة وطيبة، لابن رشد السبتيّ، بتحقيق الدكتور الشيخ محمّد الحبيب بن الخوجة، الشركة التونسية للتوزيع، تونس ١٩٨٢م.\n٥٨١- ملامح في تأريخ اللغة العربية، للدكتور أحمد نصيّف الجنابي، دار الرشد، بغداد ١٩٨١م.\n٥٨٢- الملخّص في ضبط قوانين العربية، لابن أبي الربيع، بتحقيق الدكتور عليّ بن سلطان الحكمي، كراتشي ١٤٠٨؟.\n٥٨٣- ملك ملاك ملائكة، للدكتور إبراهيم أنيس، مجلة مجمع اللغة العربية، القاهرة م٣١ صفر ١٣٩٣؟.\n٥٨٤- الممتع في التصريف، لابن عصفور، بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٣٩٧؟.\n- - الممدود والمقصور = حروف الممدود والمقصور.\n٥٨٥- مميّزات لغات العرب، لحفني ناصف، القاهرة ١٩٥٧م.\n٥٨٦- مناهج البحث في اللغة، للدكتور تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء ١٤٠٠؟.\n٥٨٧- مناهج التأليف عند العلماء العرب، للدكتور مصطفى الشكعة، دار العلم للملايين، بيروت ١٩٨٢م.\n٥٨٨- مناهج تحقيق التراث بين القدامى والمحدثين، للدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٤٠٦؟.","vol":"2","page":1112},{"text":"٥٨٩- مناهج الصرفيّين ومذاهبهم في القرنين الثالث والرابع من الهجرة، للدكتور حسن هنداويّ، دار القلم، دمشق ١٤٠٩؟.\n٥٩٠- مناهل الرجال ومراضع الأطفال بلبان معاني لامية الأفعال، لمحمّد أمين الهرويّ، مطابع الصفا، مكّة المكرّمة ١٤٠٤؟.\n٥٩١- المنتخب من غريب كلام العرب، لكراع النمل، بتحقيق الدكتور محمّد أحمد العمريّ، منشورات معهد البحوث العلمية، جامعة أم القرى، مكّة المكرّمة ١٤٠٩؟.\n٥٩٢- منجد الطالبين في الإبدال والإعلال والإدغام والتقاء الساكنين، لأحمد إبراهيم عمارة، مطبوعات الجامعة الإسلامية ١٤٠٨؟.\n٥٩٣- المنصف، لابن جنّي، بتحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة ١٣٧٣؟.\n٥٩٤- المنقوص والممدود، للفراء، بتحقيق عبد العزيز الميمنيّ الراجكوتيّ، دار المعارف، القاهرة ١٩٧٧م.\n٥٩٥- منهاج البلغاء وسراج الأدباء، لحازم القرطاجنّي، بتحقيق محمّد الحبيب بن الخوجة، تونس ١٩٦٦م.\n٥٩٦- منهج السالك إلى ألفية ابن مالك، للأشمونيّ، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.\n٥٩٧- المنهج الصوتيّ للبنية العربية (رؤية جديدة في الصرف العربيّ) للدكتور عبد الصبور شاهين، مؤسسة الرسالة، بيروت ١٤٠٠؟.","vol":"2","page":1113},{"text":"٥٩٨- من أسرار اللغة، للدكتور إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو، القاهرة ١٩٧٨م.\n٥٩٩- من تراثنا اللغوي القديم ما يسمّى في العربية بالدخيل، لطه باقر، مطبوعات المجمع العلميّ العراقيّ، بغداد ١٤٠٠؟.\n٦٠٠- المهذَّب فيما وقع في القرآن من المعرَّب، للسيوطي، (ضمن رسائل في الفقه واللغة) بتحقيق عبد الله الجبوريّ، دار الغرب الإسلامي، بيروت ١٩٨٢م.\n٦٠١- الموجز في مراجع التراجم والبلدان والمصنّفات وتعريفات العلوم، للدكتور محمود محمّد الطناحيّ، مكتبة الخانجي، القاهرة ١٤٠٦؟.\n٦٠٢- المولَّد في العربية، للدكتور حلمي خليل، دار النهضة العربية، بيروت ١٤٠٥؟.\n٦٠٣- مولد اللغة، لأحمد رضا، قدّم له الدكتور نزار رضا، دار الرائد العربيّ، بيروت ١٩٨٣م.\n٦٠٤- النبات والشجر، للأصمعيّ، نشره أوغست هفنر، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيّين، بيروت ١٩١٤م.\n٦٠٥- نتائج الفكر في النحو، للسيوطي، بتحقيق الدكتور محمّد إبراهيم البنا، دار الاعتصام، بيروت ١٤٠٤؟.\n٦٠٦- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، القاهرة.","vol":"2","page":1114},{"text":"٦٠٧- النحت، لوجيه السمّان مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، الجزآن الأوّل والثاني، المجلد السابع والخمسون ١٤٠٢؟.\n٦٠٨- النحت في العربية واستخداماته في المصطلحات العلمية، للدكتور محمّد ضاري حمّادي، مجلة المجمع العلمي العراقي، الجزء الثاني، المجلد الحادي والثلاثون.\n٦٠٩- النحت في اللغة العربية، لنهاد الموسى، دار العلوم، الرياض ١٤٠٥؟.\n٦١٠- النحت وبيان حقيقته، لمحمود شكري الآلوسي، بتحقيق محمّد بهجة الأثريّ، مجمع اللغة العربية، بغداد ١٤٠٩؟.\n٦١١- نحو عربيةٍ ميسّرةٍ، أنيس فريحة، دار الثقافة، بيروت ١٩٥٥م.\n٦١٢- نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء، بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، عمّان ١٤٠٥؟.\n٦١٣- نزهة الطرف في علم الصرف، للميّدانيّ، دار الآفاق الجديدة، بيروت ١٤٠١؟.\n٦١٤- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر، لابن حجرٍ، بتحقيق عليّ بن حسن بن عبد الحميد، دار ابن الجوزي، المدينة المنوّرة ١٤١٣؟.\n٦١٥- نشأة الفعل الرباعيّ في اللغات الساميّة، لمراد كامل، رسائل المجمع العلمي المصري، مطبعة المعهد العلميّ الفرنسيّ للآثار الشرقية ١٩٦٣م.","vol":"2","page":1115},{"text":"٦١٦- النشر في القراءات العشر، لابن الجزري، أشرف على طبعه عليّ محمّد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٦١٧- نشوء الفعل الرباعيّ في اللغة العربية، للدكتور أحمد هريدي، مكتبة الزهراء، القاهرة ١٤٠٨؟.\n٦١٨- نشوء اللغة العربية ونموّها واكتهالها، للأب أنستاس ماري الكرمليّ، مكتبة الثقافة الدينية، بيروت.\n٦١٩- نظم الفرائد وحصر الشرائد، للمهلّبيّ، بتحقيق الدكتور عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، ومكتبة التراث، مكّة المكرّمة ١٤٠٦؟.\n٦٢٠- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، للمقَّريّ، بتحقيق يوسف البقاعيّ، دار الفكر، بيروت ١٤٠٦؟.\n٦٢١- النكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم الشنتمريّ، بتحقيق الدكتور زهير عبد المحسن سلطان، منشورات معهد المخطوطات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الكويت ١٤٠٧؟.\n٦٢٢- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، لفخر الدين الرازيّ، بتحقيق الدكتور بكري شيخ أمين، دار العلم للملايّين، بيروت ١٩٨٥م.\n٦٢٣- النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، بتحقيق طاهر الزاويّ والدكتور محمود محمّد الطناحيّ، المكتبة العلمية، بيروت\n٦٢٤- النهر الماد من البحر، لأبي حيّان (مطبوع بهامش البحر المحيط) دار الفكر، بيروت ١٤٠٣؟.","vol":"2","page":1116},{"text":"٦٢٥- النوادر في اللغة، لأبي زيدٍ الأنصاريّ، دار الكتاب العربيّ، بيروت ١٣٨٧؟.\n٦٢٦- النون وأحوالها في لغة العرب، للدكتور صبحي عبد الحميد، مطبعة الأمانة، القاهرة ١٤٠٦؟.\n٦٢٧- هدية العارفين، لإسماعيل باشا البغدادي، دار الفكر، بيروت ١٤٠٢؟.\n٦٢٨- هل العربية منطقيّة (أبحاثٌ ثنائيّةٌ ألسنيّةٌ) لمرمرجي طبعة المرسلين اللبنانيّين، جورنية (لبنان) ١٩٤٧م.\n٦٢٩- همع الهوامع شرح جمع الجوامع، للسيوطيّ، بتصحيح محمّد بدر الدين النعسانيّ، الخانجي، القاهرة ١٣٢٧؟.\n٦٣٠- الواضح، لأبي بكرٍ الزبيديّ، بتحقيق الدكتور عبد الكريم خليفة، منشورات الجامعة الأردنية، عمّان ١٣٨٢؟.\n٦٣١- الواضح في التصغير والنسب والوقف والإمالة وهمزة الوصل، لأحمد عمارة، مطبوعات الجامعة الإسلامية، المدينة المنوّرة ١٤٠٨؟.\n٦٣٢- الوافي بالوفيات، لخليل بن أيبك الصفديّ، باعتناء جماعةٍ من العلماء، دار صادرٍ، بيروت ١٩٦٩م.\n٦٣٣- الوجيز في علم التصريف، لأبي البركات الأنباريّ، بتحقيق الدكتور عليّ حسين البوّاب، دار العلوم، الرياض ١٤٠٢؟.\n٦٣٤- الوجيز في فقه اللغة، لمحمّد الأنطاكيّ، مكتبة الشرق، دمشق.","vol":"2","page":1117},{"text":"٦٣٥- الوحشيّات، لأبي تمام، بتحقيق عبد العزيز الميمنيّ الراجكوتيّ ومحمود شاكر، مطبعة المعارف، القاهرة ١٩٦٣م.\n٦٣٦- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لابن خلكان، بتحقيق الدكتور إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت ١٣٩٨؟.\n٦٣٧- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، لأبي منصور الثعالبين بتحقيق محمّد محي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، القاهرة ١٣٧٥؟.","vol":"2","page":1118}]}