{"ً":{"ٌ":122401,"ٍ":"القبس في شرح موطأ مالك بن أنس","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"شروح الحديث/القبس في شرح موطأ مالك بن أنس - ابن العربي - ت ولد كريم - ط الغرب الإسلامي 1-3","files":["36943.pdf|1","36943.pdf|2","36943.pdf|3"]},"ّ":"الكتاب: القبس في شرح موطأ مالك بن أنس\nالمؤلف: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي (ت ٥٤٣هـ)\nالمحقق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريم\nالناشر: دار الغرب الإسلامي\nالطبعة: الأولى، ١٩٩٢ م\nعدد الصفحات: ١٢٨٠\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":22,"ٕ":7,"ٖ":1770153682,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"كلمة شكر وتقدير","level":1,"page":5},{"title":"المقدمة","level":1,"page":7},{"title":"سبب اختياري للموضوع","level":2,"page":10},{"title":"خطة البحث","level":2,"page":12},{"title":"الباب الأول حياته وسيرته","level":1,"page":15},{"title":"الفصل الأول حياته الاجتماعية","level":2,"page":16},{"title":"المبحث الأول","level":3,"page":16},{"title":"نسبه","level":4,"page":16},{"title":"أسرته من جهة أمه","level":4,"page":17},{"title":"المبحث الثاني عقيدته","level":3,"page":18},{"title":"المبحث الثالث وفيه خمسة مطالب","level":3,"page":20},{"title":"المطلب الأول الأعمال التي قام بها والوظائف التي شغلها","level":4,"page":20},{"title":"المطلب الثاني إنفاقه ماله في سبيل الخير","level":4,"page":21},{"title":"المطلب الثالث طعن العلماء عليه لموالاته للسلطان","level":4,"page":22},{"title":"المطلب الرابع جهاده","level":4,"page":24},{"title":"المطلب الخامس وفاته وتاريخها ومكانها","level":4,"page":25},{"title":"الفصل الثاني في حياة ابن العربي العلمية","level":2,"page":26},{"title":"المبحث الأول نشأته وطلبه للعلم","level":3,"page":26},{"title":"المبحث الثاني رحلته إلى الشرق","level":3,"page":27},{"title":"سفره من تونس إلى الحجاز وما حل به في هذه المرحلة من الرحلة","level":4,"page":28},{"title":"وصوله إلى مصر","level":4,"page":29},{"title":"مغادرته مصر إلى بيت المقدس","level":4,"page":30},{"title":"مشاهداته ببيت المقدس","level":4,"page":32},{"title":"دخوله عسقلان","level":4,"page":32},{"title":"خروجه من عسقلان ومنها إلى عكا فدمشق","level":4,"page":33},{"title":"إعجابه بقراء بيت المقدس","level":4,"page":33},{"title":"وصوله إلى دمشق","level":4,"page":33},{"title":"توجهه إلى العراق","level":4,"page":34},{"title":"توجهه إلى الحجاز","level":4,"page":35},{"title":"وصوله إلى مكة","level":4,"page":35},{"title":"شربه زمزم بنية العلم والإيمان","level":4,"page":36},{"title":"نشاطه العلمي في موسم الحج","level":4,"page":36},{"title":"وفاة والده","level":4,"page":38},{"title":"مدة الرحلة","level":4,"page":38},{"title":"الخلاف في رحلة ابن العربي","level":4,"page":38},{"title":"نتائج الرحلة","level":4,"page":41},{"title":"عودته إلى وطنه","level":4,"page":42},{"title":"المبحث الثالث ويشتمل على ثلاثة مطالب شيوخه - تلاميذه أولاده وأحفاده","level":3,"page":43},{"title":"المطلب الأول شيوخه","level":4,"page":43},{"title":"المطلب الثاني في تلاميذه","level":4,"page":46},{"title":"المطلب الثالث أولاده وأحفاده","level":4,"page":49},{"title":"أحفاده منهم","level":5,"page":49},{"title":"المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه","level":3,"page":50},{"title":"المبحث الخامس العوامل التي ساعدت على نبوغه","level":3,"page":51},{"title":"الفصل الثالث الموطأ وعناية الأمة به وفيه ثلاثة مباحث","level":2,"page":53},{"title":"المبحث الأول الكلام على الموطأ وفضله ورواته","level":3,"page":53},{"title":"رواة الموطأ","level":4,"page":53},{"title":"عدد أحاديث الموطأ","level":4,"page":54},{"title":"المبحث الثاني اهتمام المغاربة برواية يحيى بن يحيى","level":3,"page":56},{"title":"المبحث الثالث شروط الموطأ","level":3,"page":57},{"title":"الفصل الرابع مصنفات ابن العربي","level":2,"page":58},{"title":"الفصل الخامس كتاب القبس","level":2,"page":60},{"title":"المبحث الأول اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف","level":3,"page":60},{"title":"نسبته إلى المؤلف","level":4,"page":60},{"title":"المبحث الثاني تاريخ تأليفه","level":3,"page":61},{"title":"المبحث الثالث نسخ الكتاب ووصفها","level":3,"page":62},{"title":"المبحث الرابع وفيه ثلاثة مطالب","level":3,"page":64},{"title":"المطلب الأول منهج ابن العربي في كتابه القبس","level":4,"page":64},{"title":"المطلب الثاني مزايا الكتاب","level":4,"page":66},{"title":"المطلب الثالث المآخذ التي تؤخذ على الشارح","level":4,"page":67},{"title":"الباب الثاني قسم التحقيق","level":1,"page":68},{"title":"ذكر ابتدائه","level":2,"page":69},{"title":"تنبيه","level":3,"page":70},{"title":"الإسناد","level":3,"page":70},{"title":"إشكال وحله","level":3,"page":71},{"title":"إلحاق","level":3,"page":72},{"title":"كشف وإيضاح","level":3,"page":72},{"title":"فصل","level":3,"page":73},{"title":"استلحاق","level":3,"page":74},{"title":"غائلة وإيضاح","level":3,"page":74},{"title":"تأصيل","level":3,"page":75},{"title":"توصيل","level":3,"page":75},{"title":"تقرير","level":3,"page":75},{"title":"مزيد إيضاح","level":3,"page":76},{"title":"تنبيه","level":3,"page":77},{"title":"وقت الجمعة","level":3,"page":80},{"title":"باب من أدرك ركعة من الصلاة","level":2,"page":85},{"title":"باب ما جاء في دلوك الشمس","level":2,"page":88},{"title":"باب النوم عن الصلاة","level":2,"page":93},{"title":"حقيقة","level":3,"page":94},{"title":"تنبيه على مقصد","level":3,"page":97},{"title":"فائدة","level":3,"page":98},{"title":"تعليق","level":3,"page":99},{"title":"باب النهي عن الصلاة في الهاجرة","level":2,"page":101},{"title":"فائدة لغوية","level":3,"page":102},{"title":"نكتة أصولية","level":3,"page":102},{"title":"تتميم","level":3,"page":105},{"title":"باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم","level":2,"page":106},{"title":"ترجمة فائدة","level":3,"page":108},{"title":"تحقيق لغوي شرعي","level":3,"page":108},{"title":"العمل في الوضوء","level":3,"page":109},{"title":"وهم وتنبيه وقع في الموطأ","level":3,"page":112},{"title":"تتميم","level":3,"page":119},{"title":"مزيد بيان","level":3,"page":120},{"title":"وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة","level":3,"page":122},{"title":"الطهور للوضوء","level":3,"page":132},{"title":"جامع الوضوء","level":3,"page":142},{"title":"باب المسح على الخفين","level":2,"page":152},{"title":"باب ما جاء في الرعاف","level":2,"page":156},{"title":"الوضوء من مس الذكر","level":3,"page":157},{"title":"باب غسل الجنابة","level":2,"page":161},{"title":"تقسيم","level":3,"page":166},{"title":"تتميم","level":3,"page":166},{"title":"باب التيمم","level":2,"page":170},{"title":"تحديد","level":3,"page":172},{"title":"باب تيمم الجنب","level":2,"page":174},{"title":"باب الحيض","level":2,"page":176},{"title":"باب في بول الصبي","level":2,"page":180},{"title":"باب البول قائما وغيره","level":2,"page":182},{"title":"النداء للصلاة","level":2,"page":184},{"title":"كيفية الآذان","level":2,"page":197},{"title":"ترجمة","level":2,"page":200},{"title":"افتتاح الصلاة","level":2,"page":203},{"title":"(أصلان من أصول الفقه)","level":2,"page":206},{"title":"تأسيس","level":2,"page":210},{"title":"كيفية القراءة","level":2,"page":221},{"title":"باب التأمين","level":2,"page":230},{"title":"باب التشهد في الصلاة","level":2,"page":234},{"title":"باب السهو","level":2,"page":238},{"title":"وأصول أحاديث السهو ستة","level":2,"page":238},{"title":"مسألة أصولية","level":2,"page":242},{"title":"النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها","level":2,"page":246},{"title":"مقدمة أصولية","level":2,"page":246},{"title":"كتاب الجمعة","level":1,"page":253},{"title":"عطف","level":2,"page":260},{"title":"وأما الحرية","level":3,"page":262},{"title":"وأما القدرة","level":3,"page":263},{"title":"وأما الإقامة","level":3,"page":263},{"title":"وأما القرية","level":3,"page":263},{"title":"تنبيه على وهم","level":3,"page":267},{"title":"باب الترغيب في صلاة رمضان","level":2,"page":270},{"title":"باب صلاة الليل","level":2,"page":279},{"title":"تتميم","level":3,"page":281},{"title":"شريعة","level":3,"page":283},{"title":"حديث غلبة النوم","level":3,"page":286},{"title":"تتميم","level":3,"page":296},{"title":"غريبة","level":3,"page":297},{"title":"فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ","level":3,"page":298},{"title":"تفسير","level":4,"page":299},{"title":"نكتة أصولية","level":3,"page":300},{"title":"فائدة فقهية","level":3,"page":301},{"title":"نكتة أصولية","level":3,"page":302},{"title":"فضل الشهداء","level":3,"page":303},{"title":"الشهداء أحد عشر رجلا","level":3,"page":304},{"title":"باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد","level":2,"page":308},{"title":"تنبيه على وهم","level":3,"page":308},{"title":"الصلاة الوسطى","level":3,"page":311},{"title":"الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد","level":3,"page":315},{"title":"الجمع بين الصلاتين","level":3,"page":318},{"title":"قصر الصلاة","level":3,"page":321},{"title":"التفسير","level":4,"page":322},{"title":"تحقيق","level":4,"page":325},{"title":"صلاة الضحى","level":3,"page":328},{"title":"فقه","level":4,"page":330},{"title":"باب السترة","level":2,"page":332},{"title":"مزلة قدم","level":3,"page":337},{"title":"وضع اليدين علي الصدر في الصلاة والقنوت وصلاة الرجل وهو حاقن","level":3,"page":341},{"title":"(الالتفات في الصلاة والتصفيق فيها)","level":3,"page":346},{"title":"(الصلاة علي النبي، - ﷺ -)","level":3,"page":349},{"title":"باب صلاة العيد","level":2,"page":365},{"title":"باب صلاة الخوف","level":2,"page":369},{"title":"باب صلاة الكسوف","level":2,"page":373},{"title":"توحيد","level":3,"page":375},{"title":"باب صلاة الاستسقاء","level":2,"page":380},{"title":"باب استقبال القبلة للحاجة","level":2,"page":383},{"title":"باب مسجد النبي - ﷺ -","level":2,"page":390},{"title":"تحزيب القرآن","level":3,"page":392},{"title":"باب ذكر الله تعالى","level":2,"page":401},{"title":"باب الدعاء","level":2,"page":405},{"title":"توحيد","level":3,"page":411},{"title":"النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر","level":2,"page":416},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":424},{"title":"حقيقة اعتقادية","level":2,"page":424},{"title":"تأديب","level":3,"page":424},{"title":"فقه","level":3,"page":429},{"title":"تنبيه على وهم","level":3,"page":438},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":444},{"title":"(حكمة وحقيقة وتوحيد)","level":2,"page":448},{"title":"مقدمة لا خلاف في وجوبها","level":3,"page":449},{"title":"تتميم","level":3,"page":455},{"title":"تقسيم واستيفاء ترتيب","level":3,"page":456},{"title":"ما لا زكاة فيه من الحلي","level":3,"page":456},{"title":"زكاة مال الصبيان","level":3,"page":457},{"title":"زكاة العروض","level":3,"page":459},{"title":"باب الكنز","level":2,"page":460},{"title":"صدقة الماشية","level":3,"page":461},{"title":"زكاة البقر","level":3,"page":463},{"title":"صدقة الخلطاء","level":3,"page":463},{"title":"من يجوز له أخذ الصدقة","level":3,"page":465},{"title":"زكاة الزيتون ونحوها","level":3,"page":466},{"title":"الجزية","level":3,"page":467},{"title":"زكاة الفطر","level":3,"page":469},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":471},{"title":"\"تنبيه\"","level":2,"page":474},{"title":"تكملة","level":3,"page":474},{"title":"نكتة أصولية","level":3,"page":477},{"title":"فقه","level":3,"page":478},{"title":"بديعة","level":3,"page":479},{"title":"تتميم","level":3,"page":481},{"title":"صيام الذي يصبح جنبا","level":3,"page":483},{"title":"الرخصة في القبلة للصائم","level":3,"page":485},{"title":"الصيام في السفر","level":3,"page":486},{"title":"كفارة من أفطر في رمضان","level":3,"page":491},{"title":"\"وهم وتنبيه\"","level":3,"page":494},{"title":"تكملة","level":3,"page":496},{"title":"تنبيه","level":3,"page":497},{"title":"حجامة الصائم","level":3,"page":497},{"title":"صيام يوم عاشوراء","level":3,"page":501},{"title":"مسألة أصولية","level":3,"page":504},{"title":"صيام يوم العيد والدهر","level":3,"page":505},{"title":"فطر المريض","level":3,"page":509},{"title":"نكتة أصولية","level":4,"page":510},{"title":"الصيام عن الميت","level":3,"page":511},{"title":"قضاء رمضان والكفارات","level":3,"page":513},{"title":"الحكم الثالث","level":3,"page":515},{"title":"الحكم الرابع","level":3,"page":516},{"title":"تكملة واستدراك","level":3,"page":518},{"title":"درجة الحديث: ضعيف.","level":3,"page":518},{"title":"حكم الفطر في رمضان علة","level":3,"page":519},{"title":"إيضاح مشكل","level":3,"page":521},{"title":"الثاني","level":3,"page":522},{"title":"كتاب الاعتكاف","level":1,"page":523},{"title":"باب/ ليلة القدر","level":2,"page":527},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":533},{"title":"غسل المحرم","level":2,"page":542},{"title":"لبس المحرم","level":3,"page":543},{"title":"الطيب في الحج","level":3,"page":545},{"title":"تتميم","level":3,"page":548},{"title":"مواقيت الإهلال","level":3,"page":549},{"title":"إشارة","level":3,"page":549},{"title":"إفراد الحج","level":3,"page":550},{"title":"العمرة في أشهر الحج","level":3,"page":554},{"title":"نكاح المحرم","level":3,"page":558},{"title":"ما يجوز للمحرم أكله من الصيد","level":3,"page":560},{"title":"أمر الصيد في الحرم","level":3,"page":561},{"title":"ما يقتل المحرم من الدواب","level":3,"page":562},{"title":"من أحصر بعدو","level":3,"page":563},{"title":"الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف","level":3,"page":565},{"title":"القول في الهدي","level":3,"page":566},{"title":"صيام يوم عرفة","level":3,"page":569},{"title":"(تنبيه) على منزلة الحج","level":3,"page":570},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":573},{"title":"فائدة الجهاد","level":2,"page":578},{"title":"النهي عن قتال النساء والولدان","level":3,"page":584},{"title":"عارضة","level":3,"page":587},{"title":"باب الأمان","level":2,"page":592},{"title":"القول في الغنيمة","level":3,"page":594},{"title":"الشهداء في سبيل الله","level":3,"page":603},{"title":"كتاب الذبائح","level":1,"page":607},{"title":"ذكاة ما في بطن الذبيحة","level":2,"page":614},{"title":"القول في الأطعمة","level":3,"page":615},{"title":"ما يكره من الدواب","level":3,"page":619},{"title":"القول في المستثنى من ذلك","level":3,"page":621},{"title":"توحيد","level":3,"page":622},{"title":"باب الصيد","level":2,"page":624},{"title":"\"تبيين مشكل\"","level":3,"page":629},{"title":"باب ما جاء في صيد البحر","level":2,"page":630},{"title":"كتاب الضحايا","level":1,"page":632},{"title":"باب ما يستحب من الضحايا","level":2,"page":635},{"title":"\"باب ما يتقى من الضحايا\"","level":2,"page":635},{"title":"وقت الأضحية","level":3,"page":638},{"title":"الشركة في الضحايا","level":3,"page":639},{"title":"باب العقيقة","level":2,"page":642},{"title":"القول في الأشربة","level":3,"page":646},{"title":"نكتة","level":4,"page":648},{"title":"القول في الخليطين","level":4,"page":648},{"title":"فصل الحد فيها","level":4,"page":649},{"title":"توحيد","level":4,"page":651},{"title":"كتاب الأيمان والنذور","level":1,"page":652},{"title":"نذر المشي","level":2,"page":656},{"title":"كتاب الأيمان","level":1,"page":662},{"title":"فضل الكفارة","level":2,"page":664},{"title":"\"توصية\"","level":3,"page":668},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":671},{"title":"النكاح الرابع","level":2,"page":671},{"title":"نكتة","level":3,"page":678},{"title":"ما جاء في الصداق والحباء","level":3,"page":684},{"title":"مسألة","level":3,"page":687},{"title":"نكتة أصولية","level":3,"page":689},{"title":"إرخاء الستور يوجب الصداق","level":3,"page":691},{"title":"ما لا يجوز في الشروط في النكاح","level":3,"page":692},{"title":"نكاح المحلل","level":3,"page":694},{"title":"(باب) ما لا يجوز من نكاح الرجل أم امرأته","level":3,"page":695},{"title":"جامع ما لا يجوز من النكاح","level":3,"page":698},{"title":"جامع ما لا يجوز من النكاح","level":3,"page":698},{"title":"نكاح الأمة على الحرة","level":3,"page":700},{"title":"الرجل يملك الأمة","level":3,"page":701},{"title":"نكاح الأمة الكتابية","level":3,"page":703},{"title":"باب الإحصان","level":3,"page":705},{"title":"نكاح المتعة","level":3,"page":707},{"title":"نكاح العبيد","level":3,"page":709},{"title":"نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله","level":3,"page":709},{"title":"جامع النكاح","level":3,"page":713},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":716},{"title":"ما جاء في البتة","level":2,"page":718},{"title":"ما جاء في الخلية والبرية","level":3,"page":721},{"title":"عارضة","level":3,"page":724},{"title":"نكتة في الفرق بين التخيير والتمليك","level":3,"page":725},{"title":"باب الإيلاء","level":2,"page":727},{"title":"القول في الظهار","level":3,"page":730},{"title":"ما جاء في الخيار","level":3,"page":734},{"title":"ما جاء في الخلع","level":3,"page":735},{"title":"رجال الإسناد","level":3,"page":735},{"title":"مسائل من كتاب الطلاق","level":3,"page":737},{"title":"المسألة الأولى","level":4,"page":737},{"title":"المسألة الثانية","level":4,"page":737},{"title":"المسألة الثالثة","level":4,"page":738},{"title":"المسألة الرابعة","level":4,"page":739},{"title":"ما جاء في اللعان","level":3,"page":739},{"title":"باب طلاق المريض","level":2,"page":743},{"title":"طلاق العبد","level":3,"page":745},{"title":"نفقة المطلقة","level":3,"page":746},{"title":"باب في المفقود","level":2,"page":747},{"title":"باب ما جاء في الأقراء","level":2,"page":749},{"title":"ما جاء في الحكمين","level":3,"page":752},{"title":"جامع الطلاق","level":3,"page":753},{"title":"عدة المتوفى عنها زوجها","level":3,"page":755},{"title":"ما جاء في العزل","level":3,"page":756},{"title":"القول في الإحداد","level":3,"page":758},{"title":"كتاب الرضاع","level":1,"page":759},{"title":"أما أحدهما فتقدير الرضاع","level":2,"page":761},{"title":"وأما الفصل الثاني","level":3,"page":762},{"title":"المسألة الثانية","level":3,"page":766},{"title":"كتاب البيوع","level":1,"page":769},{"title":"باب ما جاء في بيع العربان","level":2,"page":797},{"title":"باب ما جاء في مال المملوك","level":3,"page":799},{"title":"وأما باب العهدة","level":3,"page":799},{"title":"وأما باب العيب في الرقيق","level":3,"page":799},{"title":"وأما باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت","level":3,"page":800},{"title":"أما باب النهى عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج","level":3,"page":804},{"title":"وأما باب ثمر المال يباع أصله","level":3,"page":805},{"title":"وأما باب بيع العرايا","level":3,"page":806},{"title":"وأما باب الجائحة في الثمار","level":3,"page":807},{"title":"وأما باب ما يجوز من استثناء الثمر","level":3,"page":808},{"title":"باب ما يكره من بيع الثمار","level":3,"page":809},{"title":"باب المزابنة","level":3,"page":811},{"title":"باب جامع بيع الثمار","level":3,"page":813},{"title":"وأما باب بيع الذهب بالورق عينا وتبرا","level":3,"page":814},{"title":"باب الصرف","level":2,"page":816},{"title":"تفسير","level":3,"page":818},{"title":"نكتة","level":3,"page":818},{"title":"تتميم","level":3,"page":818},{"title":"ما جاء في بيع العينة","level":3,"page":819},{"title":"مسألة","level":3,"page":822},{"title":"تكملة","level":3,"page":823},{"title":"مسألة أصولية","level":3,"page":823},{"title":"مرجع","level":3,"page":824},{"title":"باب السلفة في الطعام","level":2,"page":825},{"title":"الفرع الأول","level":3,"page":829},{"title":"الفرع الثانى","level":3,"page":829},{"title":"الفرع الثالث","level":3,"page":829},{"title":"القول في الحكرة والتربص","level":3,"page":830},{"title":"تبيين","level":3,"page":831},{"title":"باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه","level":2,"page":832},{"title":"باب بيع الحيوان باللحم","level":2,"page":833},{"title":"مسألة أصولية","level":3,"page":834},{"title":"باب ما جاء في ثمن الكلب","level":2,"page":835},{"title":"باب النهي عن بيعتين في بيعة","level":2,"page":836},{"title":"باب بيع وسلف","level":2,"page":836},{"title":"باب بيع الغرر","level":2,"page":837},{"title":"باب بيع الخيار","level":2,"page":838},{"title":"القول في المرابحة","level":3,"page":840},{"title":"القول في الحوالة","level":3,"page":840},{"title":"مسألة","level":3,"page":842},{"title":"باب إفلاس الغريم","level":2,"page":842},{"title":"باب ما يجوز من السلف","level":2,"page":844},{"title":"فصل في الضرر","level":3,"page":844},{"title":"كتاب الشفعة","level":1,"page":848},{"title":"المسألة الأولى","level":2,"page":849},{"title":"المسألة الثانية","level":3,"page":851},{"title":"المسألة الثالثة","level":3,"page":851},{"title":"المسألة الرابعة","level":3,"page":852},{"title":"المسألة الخامسة","level":3,"page":852},{"title":"المسألة السادسة","level":3,"page":852},{"title":"المسألة السابعة","level":3,"page":853},{"title":"المسألة الثامنة","level":3,"page":854},{"title":"كتاب المساقاة","level":1,"page":855},{"title":"باب كراء الأرض","level":2,"page":857},{"title":"كتاب القراض","level":1,"page":859},{"title":"تبيين","level":2,"page":860},{"title":"كتاب الأقضية","level":1,"page":863},{"title":"مقدمة","level":2,"page":863},{"title":"مرجع","level":3,"page":865},{"title":"نكتة","level":3,"page":870},{"title":"لاحقة","level":3,"page":872},{"title":"تفسير","level":3,"page":875},{"title":"باب الشهادات","level":2,"page":876},{"title":"نكتة بديعة","level":3,"page":881},{"title":"تكملة","level":3,"page":881},{"title":"تعديل","level":3,"page":882},{"title":"ترجمة","level":3,"page":884},{"title":"تنزيل","level":3,"page":888},{"title":"استدراك","level":3,"page":888},{"title":"مسألة أصولية","level":3,"page":889},{"title":"القضاء في الدعوى","level":3,"page":889},{"title":"فقه","level":3,"page":893},{"title":"كتاب الرهون","level":1,"page":896},{"title":"ما لا يجوز من غلق الرهن","level":2,"page":896},{"title":"القول في كراء الدابة والتعدي فيها","level":3,"page":899},{"title":"مرجع","level":3,"page":901},{"title":"تتميم","level":3,"page":902},{"title":"القضاء فيمن ارتد عن الإسلام","level":3,"page":903},{"title":"القضاء","level":3,"page":904},{"title":"نكتة أصولية","level":3,"page":905},{"title":"القضاء في المنبوذ","level":3,"page":907},{"title":"القضاء في إلحاق الولد بأبيه","level":3,"page":909},{"title":"عارضة","level":4,"page":910},{"title":"تابعة","level":4,"page":913},{"title":"القضاء في أمهات الأولاد","level":3,"page":914},{"title":"القضاء في عمارة الموات","level":3,"page":917},{"title":"وهم","level":3,"page":918},{"title":"القضاء فى المياه","level":3,"page":919},{"title":"مرجع","level":3,"page":921},{"title":"القضاء في المرفق","level":3,"page":922},{"title":"القضاء في قسم الأموال","level":3,"page":924},{"title":"القضاء في الضواري والحريسة","level":3,"page":927},{"title":"تمام","level":3,"page":928},{"title":"تبيين","level":3,"page":929},{"title":"القضاء فيما يعطى العمال","level":3,"page":929},{"title":"القضاء في العيوب","level":3,"page":930},{"title":"كتاب الهبة","level":1,"page":931},{"title":"مفاقهة","level":2,"page":933},{"title":"تتميم","level":3,"page":936},{"title":"القضاء في العمرى","level":3,"page":936},{"title":"القضاء في اللقطة","level":3,"page":937},{"title":"القضاء في الوصايا","level":3,"page":943},{"title":"ما جاء في المؤنث من الرجال","level":3,"page":947},{"title":"القضاء في الحضانة","level":3,"page":948},{"title":"القضاء في البيع الفاسد","level":3,"page":949},{"title":"كراهية القضاء","level":3,"page":950},{"title":"القضاء في حال العبيد","level":3,"page":953},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":955},{"title":"ما يجوز من الرقاب الواجبة","level":2,"page":959},{"title":"مسألة","level":3,"page":961},{"title":"باب ما لا يجوز من العتق في الرقاب الواجبة","level":3,"page":962},{"title":"باب الولاء","level":3,"page":962},{"title":"ميراث السائبة","level":3,"page":964},{"title":"كتاب المكاتبة","level":1,"page":966},{"title":"تفصيل","level":2,"page":968},{"title":"تفريع","level":3,"page":969},{"title":"المدبر","level":3,"page":970},{"title":"القول في الدماء والحدود","level":3,"page":971},{"title":"ترجمة","level":3,"page":973},{"title":"فصل","level":3,"page":973},{"title":"تفصيل","level":3,"page":980},{"title":"خصيصة","level":3,"page":983},{"title":"مسائل الرجم","level":3,"page":996},{"title":"وهم وتنبيه","level":3,"page":1003},{"title":"تتميم","level":3,"page":1010},{"title":"مسائل القذف","level":3,"page":1012},{"title":"تتميم","level":3,"page":1013},{"title":"كتاب السرقة","level":1,"page":1015},{"title":"المعقد الأول","level":2,"page":1015},{"title":"المعقد الثاني","level":3,"page":1016},{"title":"المعقد الثالث","level":3,"page":1016},{"title":"المعقد الرابع","level":3,"page":1018},{"title":"المعقد الخامس","level":3,"page":1018},{"title":"المعقد السادس","level":3,"page":1019},{"title":"المعقد السابع","level":3,"page":1020},{"title":"المعقد الثامن","level":3,"page":1021},{"title":"المعقد التاسع","level":3,"page":1022},{"title":"المعقد العاشر","level":3,"page":1022},{"title":"المعقد الحادي عشر","level":3,"page":1023},{"title":"المعقد الثاني عشر","level":3,"page":1023},{"title":"المعقد الثالث عشر","level":3,"page":1024},{"title":"كتاب الفرائض","level":1,"page":1025},{"title":"المسألة الأولى","level":2,"page":1026},{"title":"المسألة الثانية","level":3,"page":1026},{"title":"المسألة الثالثة","level":3,"page":1027},{"title":"مسألة أصولية","level":3,"page":1027},{"title":"تنبيه على وهم","level":3,"page":1029},{"title":"تفسير","level":3,"page":1029},{"title":"ميراث الجدة","level":3,"page":1033},{"title":"ميراث الأب والأم من ولدهما","level":3,"page":1034},{"title":"توفية","level":3,"page":1035},{"title":"تتميم","level":3,"page":1035},{"title":"تكملة","level":3,"page":1036},{"title":"ميراث الإخوة للأم","level":3,"page":1036},{"title":"ميراث العمة","level":3,"page":1038},{"title":"فائدة","level":3,"page":1040},{"title":"كتاب التفسير","level":1,"page":1041},{"title":"سورة البقرة","level":2,"page":1042},{"title":"سورة آل عمران","level":3,"page":1051},{"title":"سورة النساء","level":3,"page":1055},{"title":"سورة الأعراف","level":3,"page":1057},{"title":"سورة براءة","level":3,"page":1057},{"title":"سورة يونس","level":3,"page":1060},{"title":"سورة هود","level":3,"page":1061},{"title":"سورة يوسف","level":3,"page":1062},{"title":"سورة الرعد","level":3,"page":1063},{"title":"سورة إبراهيم","level":3,"page":1063},{"title":"سورة الحجر","level":3,"page":1064},{"title":"سورة النحل","level":3,"page":1065},{"title":"سورة سبحان","level":3,"page":1067},{"title":"سورة الكهف","level":3,"page":1069},{"title":"سورة قد أفلح","level":3,"page":1070},{"title":"سورة النور","level":3,"page":1072},{"title":"سورة الظلة","level":3,"page":1072},{"title":"سورة النمل","level":3,"page":1072},{"title":"سورة القصص","level":3,"page":1074},{"title":"سورة سبأ","level":3,"page":1074},{"title":"سورة يس","level":3,"page":1074},{"title":"سورة الجاثية","level":3,"page":1075},{"title":"سورة الفتح","level":3,"page":1075},{"title":"كتاب الجامع","level":1,"page":1076},{"title":"ما جاء في الطاعون","level":2,"page":1083},{"title":"النهي عن القول بالقدر","level":3,"page":1085},{"title":"ما جاء في حسن الخلق","level":3,"page":1089},{"title":"ما جاء في الحياء","level":3,"page":1091},{"title":"ما جاء في الغضب","level":3,"page":1091},{"title":"باب المهاجرة","level":3,"page":1091},{"title":"تبيين","level":3,"page":1092},{"title":"الإعراض","level":3,"page":1092},{"title":"باب اللباس","level":2,"page":1094},{"title":"الرقيق من الثياب","level":3,"page":1097},{"title":"الإسبال","level":3,"page":1098},{"title":"الانتعال","level":3,"page":1098},{"title":"الذهب","level":3,"page":1098},{"title":"صفة عيسى ابن مريم ﵇","level":3,"page":1099},{"title":"تنبيه على وهم وتعليم على جهل","level":3,"page":1100},{"title":"باب الفطرة","level":2,"page":1101},{"title":"النهي عن الأكل بالشمال","level":3,"page":1104},{"title":"ما جاء في المساكين","level":3,"page":1104},{"title":"معى الكافر","level":3,"page":1106},{"title":"النهي عن الشرب في آنية الفضة","level":3,"page":1107},{"title":"ما جاء في الطعام والشراب","level":3,"page":1108},{"title":"ما جاء في لبس الخاتم","level":3,"page":1116},{"title":"باب العين","level":3,"page":1118},{"title":"عيادة المريض والطيرة","level":3,"page":1126},{"title":"المتحابون في الله","level":3,"page":1128},{"title":"باب الرؤيا","level":2,"page":1129},{"title":"تتميم","level":3,"page":1132},{"title":"ما جاء في النرد والشطرنج","level":3,"page":1133},{"title":"القول في السلام","level":3,"page":1135},{"title":"باب الاستئذان","level":2,"page":1138},{"title":"التشميت","level":3,"page":1139},{"title":"باب الصور","level":2,"page":1140},{"title":"باب الضب","level":2,"page":1141},{"title":"باب الشؤم","level":2,"page":1142},{"title":"ما جاء في المشرق","level":3,"page":1144},{"title":"ما جاء في الحيات","level":3,"page":1145},{"title":"باب السفر","level":2,"page":1148},{"title":"باب العمل في السفر","level":2,"page":1154},{"title":"ما جاء في البيعة","level":3,"page":1156},{"title":"الكلام في الكلام","level":3,"page":1156},{"title":"نكتة","level":3,"page":1165},{"title":"باب عذاب العامة","level":2,"page":1167},{"title":"باب ما جاء في التقى","level":2,"page":1170},{"title":"القول في الرعد","level":3,"page":1174},{"title":"باب تركة النبي - ﷺ -","level":2,"page":1178},{"title":"باب الترغيب في الصدقة","level":2,"page":1182},{"title":"ما جاء في صفة جهنم","level":3,"page":1187},{"title":"باب التعفف عن المسألة","level":2,"page":1188},{"title":"نكتة","level":3,"page":1191},{"title":"ما جاء في طلب العلم","level":3,"page":1192},{"title":"ما يتقى من دعوة المظلوم","level":3,"page":1193},{"title":"أسماء النبي - ﷺ -","level":3,"page":1194},{"title":"فهرس المراجع","level":1,"page":1197},{"title":"المراجع المخطوطة","level":2,"page":1197},{"title":"تفسير القرآن","level":2,"page":1198},{"title":"كتب الحديث","level":2,"page":1199},{"title":"كتب التاريخ والرجال","level":2,"page":1202},{"title":"كتب مصطلح الحديث","level":2,"page":1206},{"title":"كتب شروح الحديث","level":2,"page":1207},{"title":"كتب الفقه","level":2,"page":1208},{"title":"كتب في الأصول","level":2,"page":1210},{"title":"كتب العقيدة","level":2,"page":1210},{"title":"كتب اللغة","level":2,"page":1211}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,13":12,"1,14":13,"1,15":14,"1,17":15,"1,19":16,"1,20":17,"1,21":18,"1,22":19,"1,23":20,"1,24":21,"1,25":22,"1,26":23,"1,27":24,"1,28":25,"1,29":26,"1,30":27,"1,31":28,"1,32":29,"1,33":30,"1,34":31,"1,35":32,"1,36":33,"1,37":34,"1,38":35,"1,39":36,"1,40":37,"1,41":38,"1,42":39,"1,43":40,"1,44":41,"1,45":42,"1,46":43,"1,47":44,"1,48":45,"1,49":46,"1,50":47,"1,51":48,"1,52":49,"1,53":50,"1,54":51,"1,55":52,"1,57":53,"1,58":54,"1,59":55,"1,60":56,"1,61":57,"1,63":58,"1,64":59,"1,65":60,"1,66":61,"1,67":62,"1,68":63,"1,69":64,"1,70":65,"1,71":66,"1,72":67,"1,73":68,"1,75":69,"1,76":70,"1,77":71,"1,78":72,"1,79":73,"1,80":74,"1,81":75,"1,82":76,"1,83":77,"1,84":78,"1,85":79,"1,86":80,"1,87":81,"1,88":82,"1,89":83,"1,90":84,"1,91":85,"1,92":86,"1,93":87,"1,94":88,"1,95":89,"1,96":90,"1,97":91,"1,98":92,"1,99":93,"1,100":94,"1,101":95,"1,102":96,"1,103":97,"1,104":98,"1,105":99,"1,106":100,"1,107":101,"1,108":102,"1,109":103,"1,110":104,"1,111":105,"1,112":106,"1,113":107,"1,114":108,"1,115":109,"1,116":110,"1,117":111,"1,118":112,"1,119":113,"1,120":114,"1,121":115,"1,122":116,"1,123":117,"1,124":118,"1,125":119,"1,126":120,"1,127":121,"1,128":122,"1,129":123,"1,130":124,"1,131":125,"1,132":126,"1,133":127,"1,134":128,"1,135":129,"1,136":130,"1,137":131,"1,138":132,"1,139":133,"1,140":134,"1,141":135,"1,142":136,"1,143":137,"1,144":138,"1,145":139,"1,146":140,"1,147":141,"1,148":142,"1,149":143,"1,150":144,"1,151":145,"1,152":146,"1,153":147,"1,154":148,"1,155":149,"1,156":150,"1,157":151,"1,158":152,"1,159":153,"1,160":154,"1,161":155,"1,162":156,"1,163":157,"1,164":158,"1,165":159,"1,166":160,"1,167":161,"1,168":162,"1,169":163,"1,170":164,"1,171":165,"1,172":166,"1,173":167,"1,174":168,"1,175":169,"1,176":170,"1,177":171,"1,178":172,"1,179":173,"1,180":174,"1,181":175,"1,182":176,"1,183":177,"1,184":178,"1,185":179,"1,186":180,"1,187":181,"1,188":182,"1,189":183,"1,190":184,"1,191":185,"1,192":186,"1,193":187,"1,194":188,"1,195":189,"1,196":190,"1,197":191,"1,198":192,"1,199":193,"1,200":194,"1,201":195,"1,202":196,"1,203":197,"1,204":198,"1,205":199,"1,206":200,"1,207":201,"1,208":202,"1,209":203,"1,210":204,"1,211":205,"1,212":206,"1,213":207,"1,214":208,"1,215":209,"1,216":210,"1,217":211,"1,218":212,"1,219":213,"1,220":214,"1,221":215,"1,222":216,"1,223":217,"1,224":218,"1,225":219,"1,226":220,"1,227":221,"1,228":222,"1,229":223,"1,230":224,"1,231":225,"1,232":226,"1,233":227,"1,234":228,"1,235":229,"1,236":230,"1,237":231,"1,238":232,"1,239":233,"1,240":234,"1,241":235,"1,242":236,"1,243":237,"1,244":238,"1,245":239,"1,246":240,"1,247":241,"1,248":242,"1,249":243,"1,250":244,"1,251":245,"1,252":246,"1,253":247,"1,254":248,"1,255":249,"1,256":250,"1,257":251,"1,258":252,"1,259":253,"1,260":254,"1,261":255,"1,262":256,"1,263":257,"1,264":258,"1,265":259,"1,266":260,"1,267":261,"1,268":262,"1,269":263,"1,270":264,"1,271":265,"1,272":266,"1,273":267,"1,274":268,"1,275":269,"1,276":270,"1,277":271,"1,278":272,"1,279":273,"1,280":274,"1,281":275,"1,282":276,"1,283":277,"1,284":278,"1,285":279,"1,286":280,"1,287":281,"1,288":282,"1,289":283,"1,290":284,"1,291":285,"1,292":286,"1,293":287,"1,294":288,"1,295":289,"1,296":290,"1,297":291,"1,298":292,"1,299":293,"1,300":294,"1,301":295,"1,302":296,"1,303":297,"1,304":298,"1,305":299,"1,306":300,"1,307":301,"1,308":302,"1,309":303,"1,310":304,"1,311":305,"1,312":306,"1,313":307,"1,314":308,"1,315":309,"1,316":310,"1,317":311,"1,318":312,"1,319":313,"1,320":314,"1,321":315,"1,322":316,"1,323":317,"1,324":318,"1,325":319,"1,326":320,"1,327":321,"1,328":322,"1,329":323,"1,330":324,"1,331":325,"1,332":326,"1,333":327,"1,334":328,"1,335":329,"1,336":330,"1,337":331,"1,338":332,"1,339":333,"1,340":334,"1,341":335,"1,342":336,"1,343":337,"1,344":338,"1,345":339,"1,346":340,"1,347":341,"1,348":342,"1,349":343,"1,350":344,"1,351":345,"1,352":346,"1,353":347,"1,354":348,"1,355":349,"1,356":350,"1,357":351,"1,358":352,"1,359":353,"1,360":354,"1,361":355,"1,362":356,"1,363":357,"1,364":358,"1,365":359,"1,366":360,"1,367":361,"1,368":362,"1,369":363,"1,370":364,"1,371":365,"1,372":366,"1,373":367,"1,374":368,"1,375":369,"1,376":370,"1,377":371,"1,378":372,"1,379":373,"1,380":374,"1,381":375,"1,382":376,"1,383":377,"1,384":378,"1,385":379,"1,386":380,"1,387":381,"1,388":382,"1,389":383,"1,390":384,"1,391":385,"1,392":386,"1,393":387,"1,394":388,"1,395":389,"1,396":390,"1,397":391,"1,398":392,"1,399":393,"1,400":394,"1,401":395,"1,402":396,"1,403":397,"1,404":398,"1,405":399,"1,406":400,"1,407":401,"1,408":402,"1,409":403,"1,410":404,"1,411":405,"1,412":406,"1,413":407,"1,414":408,"1,415":409,"1,416":410,"1,417":411,"1,418":412,"1,419":413,"1,420":414,"1,421":415,"1,422":416,"1,423":417,"1,424":418,"1,425":419,"1,426":420,"1,427":421,"1,428":422,"1,429":423,"1,430":424,"1,431":425,"1,432":426,"1,433":427,"1,434":428,"1,435":429,"1,436":430,"1,437":431,"1,438":432,"1,439":433,"1,440":434,"1,441":435,"1,442":436,"1,443":437,"1,444":438,"1,445":439,"1,446":440,"1,447":441,"1,448":442,"1,449":443,"1,450":444,"1,451":445,"1,452":446,"1,453":447,"1,454":448,"1,455":449,"1,456":450,"1,457":451,"1,458":452,"1,459":453,"1,460":454,"1,461":455,"1,462":456,"1,463":457,"1,464":458,"1,465":459,"1,466":460,"1,467":461,"1,468":462,"1,469":463,"1,470":464,"1,471":465,"1,472":466,"1,473":467,"1,474":468,"1,475":469,"1,476":470,"1,477":471,"1,478":472,"1,479":473,"1,480":474,"1,481":475,"1,482":476,"1,483":477,"1,484":478,"1,485":479,"1,486":480,"1,487":481,"1,488":482,"1,489":483,"1,490":484,"1,491":485,"1,492":486,"1,493":487,"1,494":488,"1,495":489,"1,496":490,"1,497":491,"1,498":492,"1,499":493,"1,500":494,"1,501":495,"1,502":496,"1,503":497,"1,504":498,"1,505":499,"1,506":500,"1,507":501,"1,508":502,"1,509":503,"1,510":504,"1,511":505,"1,512":506,"1,513":507,"1,514":508,"1,515":509,"1,516":510,"1,517":511,"1,518":512,"1,519":513,"1,520":514,"1,521":515,"1,522":516,"1,523":517,"1,524":518,"1,525":519,"1,526":520,"1,527":521,"1,528":522,"1,529":523,"1,530":524,"1,531":525,"1,532":526,"1,533":527,"1,534":528,"1,535":529,"1,536":530,"1,537":531,"1,538":532,"1,539":533,"1,540":534,"1,541":535,"1,542":536,"1,543":537,"1,544":538,"1,545":539,"1,546":540,"1,547":541,"1,548":542,"1,549":543,"1,550":544,"1,551":545,"1,552":546,"1,553":547,"1,554":548,"1,555":549,"1,556":550,"1,557":551,"1,558":552,"1,559":553,"1,560":554,"1,561":555,"1,562":556,"1,563":557,"1,564":558,"1,565":559,"1,566":560,"1,567":561,"1,568":562,"1,569":563,"1,570":564,"1,571":565,"1,572":566,"1,573":567,"1,574":568,"1,575":569,"1,576":570,"1,577":571,"1,578":572,"1,579":573,"1,580":574,"1,581":575,"1,582":576,"1,583":577,"1,584":578,"1,585":579,"1,586":580,"1,587":581,"1,588":582,"1,589":583,"1,590":584,"1,591":585,"1,592":586,"1,593":587,"1,594":588,"1,595":589,"1,596":590,"1,597":591,"1,598":592,"1,599":593,"1,600":594,"1,601":595,"1,602":596,"1,603":597,"1,604":598,"1,605":599,"1,606":600,"1,607":601,"1,608":602,"1,609":603,"1,610":604,"1,611":605,"1,612":606,"1,613":607,"1,614":608,"1,615":609,"1,616":610,"1,617":611,"1,618":612,"1,619":613,"1,620":614,"1,621":615,"1,622":616,"1,623":617,"1,624":618,"1,625":619,"1,626":620,"1,627":621,"1,628":622,"1,629":623,"1,630":624,"1,631":625,"1,632":626,"1,633":627,"1,634":628,"1,635":629,"1,636":630,"1,637":631,"1,638":632,"1,639":633,"1,640":634,"1,641":635,"1,642":636,"1,643":637,"1,644":638,"1,645":639,"1,646":640,"1,647":641,"1,648":642,"1,649":643,"1,650":644,"1,651":645,"1,652":646,"1,653":647,"1,654":648,"1,655":649,"1,656":650,"1,657":651,"1,658":652,"1,659":653,"1,660":654,"1,661":655,"1,662":656,"1,663":657,"1,664":658,"1,665":659,"1,666":660,"1,667":661,"1,668":662,"1,669":663,"1,670":664,"1,671":665,"1,672":666,"1,673":667,"1,674":668,"1,675":669,"1,676":670,"1,677":671,"1,678":672,"1,679":673,"1,680":674,"1,681":675,"1,682":676,"1,683":677,"1,684":678,"1,685":679,"1,686":680,"1,687":681,"1,688":682,"1,689":683,"1,690":684,"1,691":685,"1,692":686,"1,693":687,"1,694":688,"1,695":689,"1,696":690,"1,697":691,"1,698":692,"1,699":693,"1,700":694,"1,701":695,"1,702":696,"1,703":697,"1,704":698,"1,705":699,"1,706":700,"1,707":701,"1,708":702,"1,709":703,"1,710":704,"1,711":705,"1,712":706,"1,713":707,"1,714":708,"1,715":709,"1,716":710,"1,717":711,"1,718":712,"1,719":713,"1,720":714,"1,721":715,"1,722":716,"1,723":717,"1,724":718,"1,725":719,"1,726":720,"1,727":721,"1,728":722,"1,729":723,"1,730":724,"1,731":725,"1,732":726,"1,733":727,"1,734":728,"1,735":729,"1,736":730,"1,737":731,"1,738":732,"1,739":733,"1,740":734,"1,741":735,"1,742":736,"1,743":737,"1,744":738,"1,745":739,"1,746":740,"1,747":741,"1,748":742,"1,749":743,"1,750":744,"1,751":745,"1,752":746,"1,753":747,"1,754":748,"1,755":749,"1,756":750,"1,757":751,"1,758":752,"1,759":753,"1,760":754,"1,761":755,"1,762":756,"1,763":757,"1,764":758,"1,765":759,"1,766":760,"1,767":761,"1,768":762,"1,769":763,"1,770":764,"1,771":765,"1,772":766,"1,773":767,"1,774":768,"1,775":769,"1,776":770,"1,777":771,"1,778":772,"1,779":773,"1,780":774,"1,781":775,"1,782":776,"1,783":777,"1,784":778,"1,785":779,"1,786":780,"1,787":781,"1,788":782,"1,789":783,"1,790":784,"1,791":785,"1,792":786,"1,793":787,"1,794":788,"1,795":789,"1,796":790,"1,797":791,"1,798":792,"1,799":793,"1,800":794,"1,801":795,"1,802":796,"1,803":797,"1,804":798,"1,805":799,"1,806":800,"1,807":801,"1,808":802,"1,809":803,"1,810":804,"1,811":805,"1,812":806,"1,813":807,"1,814":808,"1,815":809,"1,816":810,"1,817":811,"1,818":812,"1,819":813,"1,820":814,"1,821":815,"1,822":816,"1,823":817,"1,824":818,"1,825":819,"1,826":820,"1,827":821,"1,828":822,"1,829":823,"1,830":824,"1,831":825,"1,832":826,"1,833":827,"1,834":828,"1,835":829,"1,836":830,"1,837":831,"1,838":832,"1,839":833,"1,840":834,"1,841":835,"1,842":836,"1,843":837,"1,844":838,"1,845":839,"1,846":840,"1,847":841,"1,848":842,"1,849":843,"1,850":844,"1,851":845,"1,852":846,"1,853":847,"1,854":848,"1,855":849,"1,856":850,"1,857":851,"1,858":852,"1,859":853,"1,860":854,"1,861":855,"1,862":856,"1,863":857,"1,864":858,"1,865":859,"1,866":860,"1,867":861,"1,868":862,"1,869":863,"1,870":864,"1,871":865,"1,872":866,"1,873":867,"1,874":868,"1,875":869,"1,876":870,"1,877":871,"1,878":872,"1,879":873,"1,880":874,"1,881":875,"1,882":876,"1,883":877,"1,884":878,"1,885":879,"1,886":880,"1,887":881,"1,888":882,"1,889":883,"1,890":884,"1,891":885,"1,892":886,"1,893":887,"1,894":888,"1,895":889,"1,896":890,"1,897":891,"1,898":892,"1,899":893,"1,900":894,"1,901":895,"1,902":896,"1,903":897,"1,904":898,"1,905":899,"1,906":900,"1,907":901,"1,908":902,"1,909":903,"1,910":904,"1,911":905,"1,912":906,"1,913":907,"1,914":908,"1,915":909,"1,916":910,"1,917":911,"1,918":912,"1,919":913,"1,920":914,"1,921":915,"1,922":916,"1,923":917,"1,924":918,"1,925":919,"1,926":920,"1,927":921,"1,928":922,"1,929":923,"1,930":924,"1,931":925,"1,932":926,"1,933":927,"1,934":928,"1,935":929,"1,936":930,"1,937":931,"1,938":932,"1,939":933,"1,940":934,"1,941":935,"1,942":936,"1,943":937,"1,944":938,"1,945":939,"1,946":940,"1,947":941,"1,948":942,"1,949":943,"1,950":944,"1,951":945,"1,952":946,"1,953":947,"1,954":948,"1,955":949,"1,956":950,"1,957":951,"1,958":952,"1,959":953,"1,960":954,"1,961":955,"1,962":956,"1,963":957,"1,964":958,"1,965":959,"1,966":960,"1,967":961,"1,968":962,"1,969":963,"1,970":964,"1,971":965,"1,972":966,"1,973":967,"1,974":968,"1,975":969,"1,976":970,"1,977":971,"1,978":972,"1,979":973,"1,980":974,"1,981":975,"1,982":976,"1,983":977,"1,984":978,"1,985":979,"1,986":980,"1,987":981,"1,988":982,"1,989":983,"1,990":984,"1,991":985,"1,992":986,"1,993":987,"1,994":988,"1,995":989,"1,996":990,"1,997":991,"1,998":992,"1,999":993,"1,1000":994,"1,1001":995,"1,1002":996,"1,1003":997,"1,1004":998,"1,1005":999,"1,1006":1000,"1,1007":1001,"1,1008":1002,"1,1009":1003,"1,1010":1004,"1,1011":1005,"1,1012":1006,"1,1013":1007,"1,1014":1008,"1,1015":1009,"1,1016":1010,"1,1017":1011,"1,1018":1012,"1,1019":1013,"1,1020":1014,"1,1021":1015,"1,1022":1016,"1,1023":1017,"1,1024":1018,"1,1025":1019,"1,1026":1020,"1,1027":1021,"1,1028":1022,"1,1029":1023,"1,1030":1024,"1,1031":1025,"1,1032":1026,"1,1033":1027,"1,1034":1028,"1,1035":1029,"1,1036":1030,"1,1037":1031,"1,1038":1032,"1,1039":1033,"1,1040":1034,"1,1041":1035,"1,1042":1036,"1,1043":1037,"1,1044":1038,"1,1045":1039,"1,1046":1040,"1,1047":1041,"1,1048":1042,"1,1049":1043,"1,1050":1044,"1,1051":1045,"1,1052":1046,"1,1053":1047,"1,1054":1048,"1,1055":1049,"1,1056":1050,"1,1057":1051,"1,1058":1052,"1,1059":1053,"1,1060":1054,"1,1061":1055,"1,1062":1056,"1,1063":1057,"1,1064":1058,"1,1065":1059,"1,1066":1060,"1,1067":1061,"1,1068":1062,"1,1069":1063,"1,1070":1064,"1,1071":1065,"1,1072":1066,"1,1073":1067,"1,1074":1068,"1,1075":1069,"1,1076":1070,"1,1077":1071,"1,1078":1072,"1,1079":1073,"1,1080":1074,"1,1081":1075,"1,1082":1076,"1,1083":1077,"1,1084":1078,"1,1085":1079,"1,1086":1080,"1,1087":1081,"1,1088":1082,"1,1089":1083,"1,1090":1084,"1,1091":1085,"1,1092":1086,"1,1093":1087,"1,1094":1088,"1,1095":1089,"1,1096":1090,"1,1097":1091,"1,1098":1092,"1,1099":1093,"1,1100":1094,"1,1101":1095,"1,1102":1096,"1,1103":1097,"1,1104":1098,"1,1105":1099,"1,1106":1100,"1,1107":1101,"1,1108":1102,"1,1109":1103,"1,1110":1104,"1,1111":1105,"1,1112":1106,"1,1113":1107,"1,1114":1108,"1,1115":1109,"1,1116":1110,"1,1117":1111,"1,1118":1112,"1,1119":1113,"1,1120":1114,"1,1121":1115,"1,1122":1116,"1,1123":1117,"1,1124":1118,"1,1125":1119,"1,1126":1120,"1,1127":1121,"1,1128":1122,"1,1129":1123,"1,1130":1124,"1,1131":1125,"1,1132":1126,"1,1133":1127,"1,1134":1128,"1,1135":1129,"1,1136":1130,"1,1137":1131,"1,1138":1132,"1,1139":1133,"1,1140":1134,"1,1141":1135,"1,1142":1136,"1,1143":1137,"1,1144":1138,"1,1145":1139,"1,1146":1140,"1,1147":1141,"1,1148":1142,"1,1149":1143,"1,1150":1144,"1,1151":1145,"1,1152":1146,"1,1153":1147,"1,1154":1148,"1,1155":1149,"1,1156":1150,"1,1157":1151,"1,1158":1152,"1,1159":1153,"1,1160":1154,"1,1161":1155,"1,1162":1156,"1,1163":1157,"1,1164":1158,"1,1165":1159,"1,1166":1160,"1,1167":1161,"1,1168":1162,"1,1169":1163,"1,1170":1164,"1,1171":1165,"1,1172":1166,"1,1173":1167,"1,1174":1168,"1,1175":1169,"1,1176":1170,"1,1177":1171,"1,1178":1172,"1,1179":1173,"1,1180":1174,"1,1181":1175,"1,1182":1176,"1,1183":1177,"1,1184":1178,"1,1185":1179,"1,1186":1180,"1,1187":1181,"1,1188":1182,"1,1189":1183,"1,1190":1184,"1,1191":1185,"1,1192":1186,"1,1193":1187,"1,1194":1188,"1,1195":1189,"1,1196":1190,"1,1197":1191,"1,1198":1192,"1,1199":1193,"1,1200":1194,"1,1201":1195,"1,1202":1196,"1,1266":1197,"1,1267":1198,"1,1268":1199,"1,1269":1200,"1,1270":1201,"1,1271":1202,"1,1272":1203,"1,1273":1204,"1,1274":1205,"1,1275":1206,"1,1276":1207,"1,1277":1208,"1,1278":1209,"1,1279":1210,"1,1280":1211},"ٜ":{"1":[1,1280]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,13","1,14","1,15","1,17","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","1,572","1,573","1,574","1,575","1,576","1,577","1,578","1,579","1,580","1,581","1,582","1,583","1,584","1,585","1,586","1,587","1,588","1,589","1,590","1,591","1,592","1,593","1,594","1,595","1,596","1,597","1,598","1,599","1,600","1,601","1,602","1,603","1,604","1,605","1,606","1,607","1,608","1,609","1,610","1,611","1,612","1,613","1,614","1,615","1,616","1,617","1,618","1,619","1,620","1,621","1,622","1,623","1,624","1,625","1,626","1,627","1,628","1,629","1,630","1,631","1,632","1,633","1,634","1,635","1,636","1,637","1,638","1,639","1,640","1,641","1,642","1,643","1,644","1,645","1,646","1,647","1,648","1,649","1,650","1,651","1,652","1,653","1,654","1,655","1,656","1,657","1,658","1,659","1,660","1,661","1,662","1,663","1,664","1,665","1,666","1,667","1,668","1,669","1,670","1,671","1,672","1,673","1,674","1,675","1,676","1,677","1,678","1,679","1,680","1,681","1,682","1,683","1,684","1,685","1,686","1,687","1,688","1,689","1,690","1,691","1,692","1,693","1,694","1,695","1,696","1,697","1,698","1,699","1,700","1,701","1,702","1,703","1,704","1,705","1,706","1,707","1,708","1,709","1,710","1,711","1,712","1,713","1,714","1,715","1,716","1,717","1,718","1,719","1,720","1,721","1,722","1,723","1,724","1,725","1,726","1,727","1,728","1,729","1,730","1,731","1,732","1,733","1,734","1,735","1,736","1,737","1,738","1,739","1,740","1,741","1,742","1,743","1,744","1,745","1,746","1,747","1,748","1,749","1,750","1,751","1,752","1,753","1,754","1,755","1,756","1,757","1,758","1,759","1,760","1,761","1,762","1,763","1,764","1,765","1,766","1,767","1,768","1,769","1,770","1,771","1,772","1,773","1,774","1,775","1,776","1,777","1,778","1,779","1,780","1,781","1,782","1,783","1,784","1,785","1,786","1,787","1,788","1,789","1,790","1,791","1,792","1,793","1,794","1,795","1,796","1,797","1,798","1,799","1,800","1,801","1,802","1,803","1,804","1,805","1,806","1,807","1,808","1,809","1,810","1,811","1,812","1,813","1,814","1,815","1,816","1,817","1,818","1,819","1,820","1,821","1,822","1,823","1,824","1,825","1,826","1,827","1,828","1,829","1,830","1,831","1,832","1,833","1,834","1,835","1,836","1,837","1,838","1,839","1,840","1,841","1,842","1,843","1,844","1,845","1,846","1,847","1,848","1,849","1,850","1,851","1,852","1,853","1,854","1,855","1,856","1,857","1,858","1,859","1,860","1,861","1,862","1,863","1,864","1,865","1,866","1,867","1,868","1,869","1,870","1,871","1,872","1,873","1,874","1,875","1,876","1,877","1,878","1,879","1,880","1,881","1,882","1,883","1,884","1,885","1,886","1,887","1,888","1,889","1,890","1,891","1,892","1,893","1,894","1,895","1,896","1,897","1,898","1,899","1,900","1,901","1,902","1,903","1,904","1,905","1,906","1,907","1,908","1,909","1,910","1,911","1,912","1,913","1,914","1,915","1,916","1,917","1,918","1,919","1,920","1,921","1,922","1,923","1,924","1,925","1,926","1,927","1,928","1,929","1,930","1,931","1,932","1,933","1,934","1,935","1,936","1,937","1,938","1,939","1,940","1,941","1,942","1,943","1,944","1,945","1,946","1,947","1,948","1,949","1,950","1,951","1,952","1,953","1,954","1,955","1,956","1,957","1,958","1,959","1,960","1,961","1,962","1,963","1,964","1,965","1,966","1,967","1,968","1,969","1,970","1,971","1,972","1,973","1,974","1,975","1,976","1,977","1,978","1,979","1,980","1,981","1,982","1,983","1,984","1,985","1,986","1,987","1,988","1,989","1,990","1,991","1,992","1,993","1,994","1,995","1,996","1,997","1,998","1,999","1,1000","1,1001","1,1002","1,1003","1,1004","1,1005","1,1006","1,1007","1,1008","1,1009","1,1010","1,1011","1,1012","1,1013","1,1014","1,1015","1,1016","1,1017","1,1018","1,1019","1,1020","1,1021","1,1022","1,1023","1,1024","1,1025","1,1026","1,1027","1,1028","1,1029","1,1030","1,1031","1,1032","1,1033","1,1034","1,1035","1,1036","1,1037","1,1038","1,1039","1,1040","1,1041","1,1042","1,1043","1,1044","1,1045","1,1046","1,1047","1,1048","1,1049","1,1050","1,1051","1,1052","1,1053","1,1054","1,1055","1,1056","1,1057","1,1058","1,1059","1,1060","1,1061","1,1062","1,1063","1,1064","1,1065","1,1066","1,1067","1,1068","1,1069","1,1070","1,1071","1,1072","1,1073","1,1074","1,1075","1,1076","1,1077","1,1078","1,1079","1,1080","1,1081","1,1082","1,1083","1,1084","1,1085","1,1086","1,1087","1,1088","1,1089","1,1090","1,1091","1,1092","1,1093","1,1094","1,1095","1,1096","1,1097","1,1098","1,1099","1,1100","1,1101","1,1102","1,1103","1,1104","1,1105","1,1106","1,1107","1,1108","1,1109","1,1110","1,1111","1,1112","1,1113","1,1114","1,1115","1,1116","1,1117","1,1118","1,1119","1,1120","1,1121","1,1122","1,1123","1,1124","1,1125","1,1126","1,1127","1,1128","1,1129","1,1130","1,1131","1,1132","1,1133","1,1134","1,1135","1,1136","1,1137","1,1138","1,1139","1,1140","1,1141","1,1142","1,1143","1,1144","1,1145","1,1146","1,1147","1,1148","1,1149","1,1150","1,1151","1,1152","1,1153","1,1154","1,1155","1,1156","1,1157","1,1158","1,1159","1,1160","1,1161","1,1162","1,1163","1,1164","1,1165","1,1166","1,1167","1,1168","1,1169","1,1170","1,1171","1,1172","1,1173","1,1174","1,1175","1,1176","1,1177","1,1178","1,1179","1,1180","1,1181","1,1182","1,1183","1,1184","1,1185","1,1186","1,1187","1,1188","1,1189","1,1190","1,1191","1,1192","1,1193","1,1194","1,1195","1,1196","1,1197","1,1198","1,1199","1,1200","1,1201","1,1202","1,1266","1,1267","1,1268","1,1269","1,1270","1,1271","1,1272","1,1273","1,1274","1,1275","1,1276","1,1277","1,1278","1,1279","1,1280"],"ٞ":{"5":[1],"7":[2],"10":[3],"12":[4],"15":[5],"16":[6,7,8],"17":[9],"18":[10],"20":[11,12],"21":[13],"22":[14],"24":[15],"25":[16],"26":[17,18],"27":[19],"28":[20],"29":[21],"30":[22],"32":[23,24],"33":[25,26,27],"34":[28],"35":[29,30],"36":[31,32],"38":[33,34,35],"41":[36],"42":[37],"43":[38,39],"46":[40],"49":[41,42],"50":[43],"51":[44],"53":[45,46,47],"54":[48],"56":[49],"57":[50],"58":[51],"60":[52,53,54],"61":[55],"62":[56],"64":[57,58],"66":[59],"67":[60],"68":[61],"69":[62],"70":[63,64],"71":[65],"72":[66,67],"73":[68],"74":[69,70],"75":[71,72,73],"76":[74],"77":[75],"80":[76],"85":[77],"88":[78],"93":[79],"94":[80],"97":[81],"98":[82],"99":[83],"101":[84],"102":[85,86],"105":[87],"106":[88],"108":[89,90],"109":[91],"112":[92],"119":[93],"120":[94],"122":[95],"132":[96],"142":[97],"152":[98],"156":[99],"157":[100],"161":[101],"166":[102,103],"170":[104],"172":[105],"174":[106],"176":[107],"180":[108],"182":[109],"184":[110],"197":[111],"200":[112],"203":[113],"206":[114],"210":[115],"221":[116],"230":[117],"234":[118],"238":[119,120],"242":[121],"246":[122,123],"253":[124],"260":[125],"262":[126],"263":[127,128,129],"267":[130],"270":[131],"279":[132],"281":[133],"283":[134],"286":[135],"296":[136],"297":[137],"298":[138],"299":[139],"300":[140],"301":[141],"302":[142],"303":[143],"304":[144],"308":[145,146],"311":[147],"315":[148],"318":[149],"321":[150],"322":[151],"325":[152],"328":[153],"330":[154],"332":[155],"337":[156],"341":[157],"346":[158],"349":[159],"365":[160],"369":[161],"373":[162],"375":[163],"380":[164],"383":[165],"390":[166],"392":[167],"401":[168],"405":[169],"411":[170],"416":[171],"424":[172,173,174],"429":[175],"438":[176],"444":[177],"448":[178],"449":[179],"455":[180],"456":[181,182],"457":[183],"459":[184],"460":[185],"461":[186],"463":[187,188],"465":[189],"466":[190],"467":[191],"469":[192],"471":[193],"474":[194,195],"477":[196],"478":[197],"479":[198],"481":[199],"483":[200],"485":[201],"486":[202],"491":[203],"494":[204],"496":[205],"497":[206,207],"501":[208],"504":[209],"505":[210],"509":[211],"510":[212],"511":[213],"513":[214],"515":[215],"516":[216],"518":[217,218],"519":[219],"521":[220],"522":[221],"523":[222],"527":[223],"533":[224],"542":[225],"543":[226],"545":[227],"548":[228],"549":[229,230],"550":[231],"554":[232],"558":[233],"560":[234],"561":[235],"562":[236],"563":[237],"565":[238],"566":[239],"569":[240],"570":[241],"573":[242],"578":[243],"584":[244],"587":[245],"592":[246],"594":[247],"603":[248],"607":[249],"614":[250],"615":[251],"619":[252],"621":[253],"622":[254],"624":[255],"629":[256],"630":[257],"632":[258],"635":[259,260],"638":[261],"639":[262],"642":[263],"646":[264],"648":[265,266],"649":[267],"651":[268],"652":[269],"656":[270],"662":[271],"664":[272],"668":[273],"671":[274,275],"678":[276],"684":[277],"687":[278],"689":[279],"691":[280],"692":[281],"694":[282],"695":[283],"698":[284,285],"700":[286],"701":[287],"703":[288],"705":[289],"707":[290],"709":[291,292],"713":[293],"716":[294],"718":[295],"721":[296],"724":[297],"725":[298],"727":[299],"730":[300],"734":[301],"735":[302,303],"737":[304,305,306],"738":[307],"739":[308,309],"743":[310],"745":[311],"746":[312],"747":[313],"749":[314],"752":[315],"753":[316],"755":[317],"756":[318],"758":[319],"759":[320],"761":[321],"762":[322],"766":[323],"769":[324],"797":[325],"799":[326,327,328],"800":[329],"804":[330],"805":[331],"806":[332],"807":[333],"808":[334],"809":[335],"811":[336],"813":[337],"814":[338],"816":[339],"818":[340,341,342],"819":[343],"822":[344],"823":[345,346],"824":[347],"825":[348],"829":[349,350,351],"830":[352],"831":[353],"832":[354],"833":[355],"834":[356],"835":[357],"836":[358,359],"837":[360],"838":[361],"840":[362,363],"842":[364,365],"844":[366,367],"848":[368],"849":[369],"851":[370,371],"852":[372,373,374],"853":[375],"854":[376],"855":[377],"857":[378],"859":[379],"860":[380],"863":[381,382],"865":[383],"870":[384],"872":[385],"875":[386],"876":[387],"881":[388,389],"882":[390],"884":[391],"888":[392,393],"889":[394,395],"893":[396],"896":[397,398],"899":[399],"901":[400],"902":[401],"903":[402],"904":[403],"905":[404],"907":[405],"909":[406],"910":[407],"913":[408],"914":[409],"917":[410],"918":[411],"919":[412],"921":[413],"922":[414],"924":[415],"927":[416],"928":[417],"929":[418,419],"930":[420],"931":[421],"933":[422],"936":[423,424],"937":[425],"943":[426],"947":[427],"948":[428],"949":[429],"950":[430],"953":[431],"955":[432],"959":[433],"961":[434],"962":[435,436],"964":[437],"966":[438],"968":[439],"969":[440],"970":[441],"971":[442],"973":[443,444],"980":[445],"983":[446],"996":[447],"1003":[448],"1010":[449],"1012":[450],"1013":[451],"1015":[452,453],"1016":[454,455],"1018":[456,457],"1019":[458],"1020":[459],"1021":[460],"1022":[461,462],"1023":[463,464],"1024":[465],"1025":[466],"1026":[467,468],"1027":[469,470],"1029":[471,472],"1033":[473],"1034":[474],"1035":[475,476],"1036":[477,478],"1038":[479],"1040":[480],"1041":[481],"1042":[482],"1051":[483],"1055":[484],"1057":[485,486],"1060":[487],"1061":[488],"1062":[489],"1063":[490,491],"1064":[492],"1065":[493],"1067":[494],"1069":[495],"1070":[496],"1072":[497,498,499],"1074":[500,501,502],"1075":[503,504],"1076":[505],"1083":[506],"1085":[507],"1089":[508],"1091":[509,510,511],"1092":[512,513],"1094":[514],"1097":[515],"1098":[516,517,518],"1099":[519],"1100":[520],"1101":[521],"1104":[522,523],"1106":[524],"1107":[525],"1108":[526],"1116":[527],"1118":[528],"1126":[529],"1128":[530],"1129":[531],"1132":[532],"1133":[533],"1135":[534],"1138":[535],"1139":[536],"1140":[537],"1141":[538],"1142":[539],"1144":[540],"1145":[541],"1148":[542],"1154":[543],"1156":[544,545],"1165":[546],"1167":[547],"1170":[548],"1174":[549],"1178":[550],"1182":[551],"1187":[552],"1188":[553],"1191":[554],"1192":[555],"1193":[556],"1194":[557],"1197":[558,559],"1198":[560],"1199":[561],"1202":[562],"1206":[563],"1207":[564],"1208":[565],"1210":[566,567],"1211":[568]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"كتاب القبس\nفي شرح موطأ مالك بن أنس\nلأبي بكر بن العربي المعافري\nالجزء الأول\nدرَاسَة وتحقيق\nالدكتور محمد عبد الله ولد كريم\nدار الغرب الإسلامي","vol":"1","page":1},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم\nربنَا عليك توكلنَا وإليك أنبنا وإليك المصِير\nهذا الكتاب رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة بتأريخ ٢١/ ٨/ ١٤٠٦ هـ الموافق ٣٠/ ٤/ ١٩٨٦ وحصلت على درجة الامتياز في الكتاب والسنة.","vol":"1","page":2},{"text":"كتاب القبس\n١","vol":"1","page":3},{"text":"جميع الحقوق محفوظة\nالطبعة الأولى\n١٩٩٢\nدار الغرب الإسلامي\nص. ب: ٥٧٨٧/ ١١٣\nبيروت - لبنان","vol":"1","page":4},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>كلمة شكر وتقدير</span>\nالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد ..\nفإني أشكر الله تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا العمل بفضله، فله الحمد أولًا وآخرًا.\nثم أشكر أولئك الأخيار الذين مدوا لي يدَ المساعدة، خلال هذه الفترة، وفي مقدمتهم أستاذي المشرف على الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبد العال أحمد عبد العال الذي لم يدَّخر جهدًا في مساعدتي، فقد فتح لي بيته، كما هي عادته مع كل طلبة العلم، وكنت أجلس معه الساعات الطوال أقرأ عليه ولا يجد في ذلك حرجًا، وكان يحثّني على البحث، ويرغِّبني فيه، ويقوّي عزيمتي عليه فله من الله الأجر ومني كل تقدير حفظه الله ومتّعه بالصحة والعافية ونفع بعلومه.\nكما أشكر القائمين على جامعة أم القرى وعلى رأسهم معالي الدكتور/ راشد بن راجح الشريف، مدير الجامعة، وسعادة العمداء: الدكتور/ عليان الخازمي العميد السابق لكلية الشريعة والعميد الحالي لكلية اللغة العربية، والدكتور/ علي عباس الحكمي العميد السابق لكلية الشريعة ووكيله الدكتور حمزة حسين الفعر، كما أشكر سعادة عميد كلية الشريعة الحالي سعادة الدكتور/ صالح بن عبد الله بن حميد.، ووكيله سعادة الدكتور سليمان التويجري حفظهما الله ووفقهما لكل خير لما يبذلانه من اهتمام بطلاب كلية الشريعة بصفة عامة وطلاب الدراسات العليا بصفة خاصة.\nكما أشكر القائمين على الدراسات العليا وكذلك القائمين على مركز البحث العلمي وخاصة مديره سعادة الدكتور عبد الرحمن العثيمين.","vol":"1","page":5},{"text":"وكذلك القائمين على مكتبة الحرم المكي، فقد عايشتهم فترة إعداد هذه الرسالة، ولمست منهم كل مساعدة وخاصة أمين المكتبة الرجل المتواضع الحريص على مساعدة طلاب العلم الأستاذ/ عبد الله المعلمي، وأشكر أساتذتي بقسم الدراسات العليا عمومًا وأخصّ أستاذي الدكتور أحمد محمَّد نور سيف، والدكتور الشريف منصور العبدلي، وكذلك الدكتور محمَّد أبو الأجفان الأستاذ بجامعة الزيتونة بتونس. والأستاذ محمَّد أبو خبزة أمين المخطوطات بمكتبة تطوان بالمغرب، والأستاذ أحمد جكنه البلعمشي رئيس مصلحة التراث بالمغرب.\nكما أشكر الزملاء الأخ إبراهيم محمَّد نور سيف، الأستاذ بالجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة، وسعادة الدكتور بابا بن بابا والشيخ حمد أبو بكر الملا، والأخ رضا محمَّد صفي الدين السنوسي، والأخ عبد الله أحمد ومحمد بن دحان. فإلى هؤلاء جميعًا وغيرهم من الأخوان أقدم شكري.\nوالله أسأل أن يجزيهم عني خير الجزاء لما قدموه لي من مساعدة طيبة.","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>المقدمة</span>\nالحمد لله العليم الحكيم باعث الرسل هادين إلى طريقه المستقيم، والصلاة والسلام على من جاء رحمة للعالمين ومنقذًا للبشرية من الشر والضلال ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء/ ١٠٧] نبينا محمَّد - ﷺ - وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا.\nأما بعد، فإنما الهدى هدى الله وقد اشتمل عليه كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد.\nوالسنة النبوية بعد القرآن الكريم أشرف العلوم وأعلاها؛ إذ هي المبينة لمشكله، المفصّلة لمجمله، المخصّصة لعامه، المقيّدة لمطلقه وفيها أسند الله إلى رسوله، - ﷺ -، بيان القرآن (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ﴾ [النحل/ ٤٤].\nوكان بيانه - ﷺ - معصومًا موفقًا ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إنْ هُوَ إلاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم/ ٣ - ٤].\nولولا بيان السنة للقرآن لما عرفنا كثيرًا من الأحكام كأعداد الصلوات والركعات ومقادير الزكاة ومناسك الحج.\nوقد أمر الله تعالى، عند التنازع، بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله فقال: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللِه والرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِالله﴾ [النساء/ ٥٩].\nوقال: (فَلَا ورَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فَيَما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [النساء/ ٦٥].\nلهذا تضافرت جهود المحدثين لخدمة السنة النبوية واهتموا بحفظها وتدوينها اهتمامًا بالغًا، فقد نقل الصحابة، رضوان الله عليهم، لنا أقوال رسول الله، - ﷺ -، وأفعاله كلها من مطعم ومشرب ويقظة ونوم وقيام وقعود، فلم يتركوا شيئًا صدر عنه، - ﷺ -، إلا نقلوه.\nوكان من شدة حرص الصحابة على تلقّي السنة من الرسول، - ﷺ -، أنه إذا كانت","vol":"1","page":7},{"text":"لأحدهم حاجة تمنعه من الحضور إلى رسول الله، - ﷺ -، ينوب أحد إخوانه فينقل له ما سمعه من رسول الله، - ﷺ -. ففي البخاري عن عمر بن الخطاب قال: كنتُ أنا وجار لي من الأنصار في بني أُميّة بن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله، - ﷺ -، ينزل يومًا وأنزل يومًا، فإذا نزلتُ جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وإذا نزل فعل مثل ذلك .. (١).\nوهكذا كان اهتمام الصحابة، ومن بعدهم، في حفظ السنة ونقلها جيلًا بعد جيل، رواية وحفظًا، دون اعتماد على كتابة أو تدوين. لذا لم تكن الأحاديث في عصر النبي، - ﷺ -، وعصر أصحابه والتابعين مدوَّنة في الجوامع، ولا مروية، لأنهم كانوا، في بداية الأمر، نُهُوا عن الكتابة. روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله، - ﷺ -، قال: \"لَا تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ القُرْآنِ فَلْيَمْحُهِ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا .. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ\" (٢) وذلك مخافة اختلاط القرآن الكريم بغيره.\nوبعد أن رسخ حفظ الصحابة للقرآن ولم يُخْشَ خلطهم له بسواه أذِن رسول الله، - ﷺ -، لبعض الصحابة بالكتابة.\nفقد روى الإِمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: \"كنت أكتب كلَّ شيء أسمعه من رسول الله، - ﷺ -، أريد حفظه فنهتني قريش فقالوا: إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله، - ﷺ -، ورسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك لرسول الله، - ﷺ -، فقال: \"أُكْتبْ فَوَالَّذِي نفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنّي إلّا حَقٌ\" (٣).\nوهكذا ثبت النهي عن كتابة الحديث، وثبت الأمر بها وكلا الأمرين حق.\nيقول الدكتور أكرم ضياء العمري: ذهب بعض العلماء إلى أنّ أحاديث السماح بالكتابة نسخت أحاديث النهي عنها، وذلك بعد أن رسخت معرفة الصحابة بالقرآن فلم يُخشَ خلطهم له بسواه. وممن ذهب إلى النسخ من المتقدمين ابن قتيبة الدينوري، ومن\n_________\n(١) البخاري في كتاب العلم، باب التناوب في العلم ١/ ٣٣.\n(٢) مسلم في كتاب الزهد، باب التثبت في الحديث ٤/ ٢٢٩٨ - ٢٢٩٩.\n(٣) المسند ٢/ ١٦٢. وانظر الفتح الرباني ١/ ١٧٢، وأبا داود ٤/ ٦٠. والحديث نقل الشيح البنا عن الحاكم أنه قال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي.","vol":"1","page":8},{"text":"المعاصرين الشيخ أحمد شاكر. وهذا الرأي لا يتعارض مع تخصيص بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو بالإذن في وقت النهي العام لأن إبطال المنسوخ بالناسبخ لا علاقة له ولا تأثير في تخصيص بعض أفراد العام قبل نسخه (١).\nوفي رأس القرن الثاني نشطت حركة تدوين الحديث بعناية الخليفة العادل عمر ابن عبد العزيز؛ فقد كتب إلى أبي بكر بن حزم: (انظر ما كان من حديث رسول الله، - ﷺ -، فاكتبه فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النبي، - ﷺ -، ولتفشوا العلم ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًا) (٢).\nوكان محمَّد بن شهاب الزهري، أحد أئمة العصر، استجاب لطلب عمر بن عبد العزيز، وكان شغوفًا بجمع الحديث والسيرة، بجمع حديث المدينة وقدّمه إلى عمر ابن عبد العزيز الذي بعث إلى كل أرض دفترًا من دفاتره (٣).\nوبذلك مهّد الطريق لمن بعده من العلماء المصنفين في القرن الثاني الهجري حيث نشطت حركة تدوين الحديث، ودأب العلماء على ذلك، وكان لفشو الوضع في الحديث أثر في تأكيدهم على التدوين حفظًا للسنّة ومنعًا للتلاعب بها (٤).\nوشاع التدوين في الطبقة التي تلي الزهري.\nوممن اشتهر بوضع المصنفات: عبد الملك بن جريج (ت ١٥٠) بمكة، ومحمد ابن إسحاق (ت ١٥١) بالمدينة، ومالك بن أنس (ت ١٧٩) بالمدينة، وسفيان الثوري (ت ١٦١) بالكوفة، والربيع بن صبيح (ت ١٩٠) وسعيد بن أبي عروبة (ت ١٥٦) وحماد ابن سلمة (ت ١٧٦) بالبصرة، والأوزاعي (ت ١٥٨) والليث بن سعد (ت ١٧٥) بمصر، وعبد الله بن المبارك بخراسان وغيرهم (٥).\nوقد ألّفتْ الكتب على أغراض مختلفة منها على المصنفات كمصنف ابن أبي شيبة (ت ٢٣٥)، وعبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت ٢١١ هـ).\n_________\n(١) بحوث في تاريخ السنة المشرّفة ص٢٢٠ - ٢٢١، وانظر مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٣٦٥. والباعث الحثيث ص ١٣٣.\n(٢) البخاري في كتاب العلم باب كيف يقبض العلم ١/ ٣٦.\n(٣) جامع بيان العلم وفضله ١/ ٧٦.\n(٤) بحوث في تاريخ السنة ص ٢٢٧.\n(٥) انظر بحوث في تاريخ السنة ص ٢٢٨.","vol":"1","page":9},{"text":"كما ألفت الكتب على المساند كمسند أبي داود الطيالسي (ت ٢٠٤)، ومسند الإِمام أحمد (ت ٢٤١)، ومسند بقي بن مخلد (ت ٢٧٦).\nكما ألفت كتب مرتَّبة على أبواب الفقه، وممن سلك هذا الطريق محمَّد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦)، وجرى على منواله الإِمام مسلم بن الحجاج النيسابوري (٢٦١) في صحيحه، وقد تابعهم في الترتيب على أبواب الفقه معاصروهم والمتأخرون عنهم مثل:\nأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ٢٧٣) في سننه.\nابن ماجه محمَّد بن يزيد (ت ٢٧٣) في سننه.\nالترمذي محمَّد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩) في جامعه.\nالنسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت ٣٠٣) في سننه.\nوقد اعتبر العلماء القرن الثالث أسعد عصور السنة وأزهاها؛ ففيه دُوِّنت الكتب الستة التي اعتمدها الأئمة ونشطت رحلة العلماء، وكان اعتمادهم على الحفظ والتدوين معًا فكان النشاط العلمي قويًا خلاله .. لذلك اعتبر الذهبي رأس سنة ثلثمائة للهجرة الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين من نقاد الحديث (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>سبب اختياري للموضوع:</span>\nلما كان موطّأ مالك بن أنس، ﵁، من أهم دواوين السنة، وهو الكتاب الذي اشتمل على صحيح الحديث وعلى المأثور عن الصحابة والتابعين وعمل أهل المدينة وعلى الكثير من الآراء الفقهية والأحكام الشرعية التي قال بها إمام دار الهجرة، أحببت أن يكون موضوع رسالتي، وقد نال هذا الموطّأ عناية كثير من العلماء الذين صنَّفوا في أسانيده وشرحوا متنه وأولوه اهتمامهم البالغ.\nوإن كانت طُبعت بعض هذه الشروح ويُسِّر للناس الاستفادة منها، فإن بعضها ما زال ضمن المخطوطات النادرة التي لا تصل إليها أيدي القراء بيسر، ولا تتحقق الاستفادة منها لطبقة واسعة من رواد الحديث والفقه، ومن هذه الشروح البعيدة عن أيدي عامة القراء:\nكتاب القبس في شرح موطّأ مالك بن أنس للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري الأشبيلي المتوفى (٥٤٣ هـ).\n_________\n(١) بحوث في تاريخ السنة ص ٢٣٤، وانظر لسان الميزان ١/ ٨.","vol":"1","page":10},{"text":"كان أول اتصالي بهذا الأثر الأندلسي النفيس عندما كنت في تركيا سنة ١٩٧٨ م أبحث في مكتباتها الثرية عما يتعلق برسالتي التي كنت أعدها لنيل شهادة التخصص الأول الماجستير- في الحديث، وموضوعها أبو أيوب الأنصاري ومروياته في مسند الإِمام أحمد، عثرت عليه هناك. وعندما تصفحته وقرأت بعض مسائله استهواني أسلوبه وحسن عرضه للمسائل، وحاولت تصويره فلم يتأتَّ لي ذلك للصعوبات القائمة إزاء التصوير بتركيا في ذلك العهد، فأرجأت تصويره وعزمت على جعله موضوع أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه. ولما يسَّر الله لي الحصول على درجة الماجستير عرضت فكرة تحقيق كتاب القبس على أستاذي الكبير العلّامة السيد أحمد صقر، الذي قبل مشكورًا الإِشراف علي عملي، فوافق عليها ورأى هذا الكتاب جديرًا بالتحقيق، وقد أخذته، في البداية، كاملًا تم اقتصرت، فيما بعد، على نصفه لظروف حلَّت بي جعلتني لا أستطيع إنهاءه في المدة النظامية، وقد وافق مجلس القسم مشكورًا على طلبي وهو الاقتصار على نصف الكتاب ورأوا أنه يغطي رسالة دكتوراه.\nويرجع أهم الدواعي لاختياري لهذا الموضوع للنقاط التالية:\n١ - أهمية هذا الأثر الأندلسي الجليل الذي يُعدُّ من عيون المؤلفات التي صنَّفها أعلام المالكية.\n٢ - اشتماله على الكثير من الأحكام التي استنبطها مؤلفه.\n٣ - ما فيه من تعمّق في الشرح والبيان والتفصيل للمسائل.\n٤ - ما امتاز به من حسن الترتيب وبراعة التقسيم.\n٥ - غزارة الفوائد التي اشتمل عليها من فنون مختلفة كالحديث والفقه واللغة والأصول.\n٦ - إبرازه المسائل واتخاذ العناوين المختلفة لها.\n٧ - قيمة المؤلف، أبي بكر بن العربي، الذي كان من ألمع رجال المذهب المالكي بالأندلس، وقد اكتمل نبوغه بعد رحلته المشرقية، التي قام بها في سن مبكرة، واتصل فيها بأشهر العلماء المحاصرين له واحتك بهم احتكاكًا علميًا واستفاد منهم، وكانوا يمثَّلون مختلف المذاهب الإِسلامية من حنفية وشافعية وحنبلية ومالكية.","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>خطة البحث</span>\nوقد رأيت أن تكون خطتي في العمل كما يلي: فقد جعلته في مقدمة وبابين وخاتمة. المقدمة وتناولت فيها الكلام على كتابة السنة في العصور المتقدمة وأول من صنّف فيها وعن سبب اختياري للموضوع.\nأما الباب الأول:\nفقد اشتمل على خمسة فصول:\nالفصل الأول: حياة أبي بكر بن العربي وفيه ثلاثة مباحث.\nالمبحث الأول: في اسمه ونسبه وكنيته وأسرته.\nالمبحث الثاني: في عقيدته.\nالمبحث الثالث: ويشتمل على خمسة مطالب.\nالمطلب الأول: الأعمال التي قام بها والوظائف التي شغلها.\nالمطلب الثاني: إنفاقه ماله في سبيل الخير.\nالمطلب الثالث: طعن العلماء عليه.\nالمطلب الرابع: جهاده.\nالمطلب الخامس. وفاته.\nالفصل الثاني: حياة القاضي العلمية وفيه خمسة مباحث:\nالمبحث الأول: نشأته وطلبه للعلم.\nالمبحث الثاني: رحلته العلمية.\nالمبحث الثالث: ويشتمل على ثلاثة مطالب.\nالمطلب الأول: شيوخه.\nالمطلب الثاني: تلاميذه.","vol":"1","page":13},{"text":"المطلب الثالث: أولاده وأحفاده.\nالمبحث الرابع: مكانته العلمية.\nالمبحت الخامس: العوامل التي ساعدت على نبوغه.\nالفصل الثالث. الموطأ وعناية الأمة به وفيه ثلاثة مباحث:\nالمبحث الأول: الكلام على الموطّأ.\nالمبحث الثاني: اهتمام المغاربة بموطأ يحيى بن يحيى دون غيره.\nالمبحث الثالث: شروح الموطّأ قبل ابن العربي وبعده.\nالفصل الرابع: مصنفاته.\nالفصل الخامس: كتاب القبس وفيه أربعة مباحث:\nالمبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف.\nالمبحث الثاني: تاريخ تأليفه.\nالمبحث الثالث: نسخ الكتاب ووصفها.\nالمبحث الرابع: وفيه ثلاثة مطالب:\nالمطلب الأول: منهج ابن العربي في كتاب القبس.\nالمطلب الثاني: مزايا الكتاب.\nالمطلب الثالث: المآخذ.\n\nالباب الثاني: قسم التحقيق:\nوقد نهجت في عملي فيه الخطوات التالية:\n١ - نسخت النسخة الأولى التي حصلت عليها من مكتبة جامعة أم القرى المركزية والتي أصلها في تركيا.\n٢ - صححت الأخطاء الواردة في المخطوطة والتي تخالف قواعد الصرف والنحو.\n٣ - وبعد فترة قمت برحلة لجمع نسخ الكتاب وقد قادتني إلى تونس وإسبانيا والمغرب وحصلت على النسخ التي يأتي وصفها.\n٤ - قابلت النسخ التي حصلت عليها بالأصل، الذي كان عندي، حيث أثبتُّ في الهامش كل الفروق إلا ما لا تدعو الحاجة إلى إثباته.\n٥ - وضعت أرقامًا للآيات مع ذكر السورة.\n٦ - وثَّقت الأحاديث والآثار من المصادر التي ترجع إليها.","vol":"1","page":14},{"text":"٧ - شرحت بعض الألفاظ الغريبة.\n٨ - حكمت على الأحاديث والآثار.\n٩ - نسبت الأقوال الفقهية إلى أصحابها.\n١٠ - ترجمت للأعلام الواردة في الكتاب.\n١١ - أشرت إلى نهاية الورقة في نسخة الأصل من المخطوطة ورمزت للوجه الأيمن بحرف \"أ\" وبحرف \"ب\" للوجه الأيسر.\n١٢ - عرَّفت بأهم البلدان والمدن.\n١٣ - عملت خاتمة للبحث.\n١٤ - عملت فهارس فنية.\n١٥ - فهرس للآيات.\n١٦ - فهرس للأحاديث.\n١٧ - فهرس للشعر.\n١٨ - فهرس للأعلام.\n١٩ - فهرس للمراجع.\n٢٠ - فهرس للمواضيع.\n\nالرموز المستعملة:\nت ت: تهذيب التهذيب\nت: تقريب التهذيب\nالنهاية: النهاية في غريب الحديث والاثر لابن الأثير\nالتلخيص: تلخيص الحبير للحافظ ابن حجر\nالدراية: الدراية في تخريج أحاديث الهداية له أيضًا\nالفتح: فتح الباري شرح صحيح البخاري له أيضًا\nالتذكرة: تذكرة الحفاظ للذهبي","vol":"1","page":15},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>الباب الأول حياته وسيرته</span>","vol":"1","page":17},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>الفصل الأول حياته الاجتماعية</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>المبحث الأول</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>نسبه</span>\nهو الإِمام أبو بكر محمَّد بن عبد الله بن محمَّد بن أحمد المَعَافِري (١) المعروف بابن العربي المالكي القاضي، أحد حفّاظ الأندلس من أهل أشبيلية.\nولد بأشبيلية في ٢٢ من شعبان سنة (٤٦٨ هـ) (٢).\nفهو عربي الأصل قال ابن حزم، وهو يتحدث عن نسب بني معافر: وهم باليمن والأندلس ومصر، وذكر منهم بني أبي عامر بقرطبة، وآل جحاف ببلنسية، وبني فنحل بجيان .. وهم بيوت متفرقة بالأندلس ليست لهم دار جامعة. (جمهرة أنساب العرب ص ٤١٨ - ٤١٩).\nووالده هو الفقيه الوزير أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن العربي. وتجمع المصادر التي ترجمت له على أنه كان من وجوه وعلماء أشبيلية ومن أعيانها المبارزين وكان علّامة أديبًا. قال الذهبي: هو الإِمام الأديب ذو الفنون أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد ابن العربي الأشبيلي والد القاضي أبي بكر.\nصحب ابن حزم وأكثر عنه وكان ذا بلاغة ولسن وإنشاء [سير اعلام النبلاء ١٩/ ١٣٠].\n_________\n(١) بفتح الميم والعين وبعد الألف فاء مكسورة وراء، هذه النسبة إلى المعافر بن يعفر بن مالك بن الحارث بن مرّة. الأنساب ١٢/ ٣٢٨، اللباب ٣/ ٢٢٩.\n(٢) أنظر ترجمته في الغنية ٦٦، الصلة ٢٨٩، بغية الملتمس ٨٢، الخريدة ٢/ ٢٩٦ وفيات الأعيان ٤/ ٢٩٦، المرقبة العليا. ص ١٠٥، نفح الطيب ٢/ ٢٥، أزهار الرياض ٣/ ٦٢، الوافي ٣/ ٣٣٠، تذكرة الحفّاظ للذهبي ١٢٩٤، شذرات الذهب ٤/ ١٤١، العبر ٤/ ١٢٥، الديباج ٢/ ٢٥٢، مقدمة ابن خلدون ١٢٤٢ - ١٢٤٣، النجوم الزاهرة ٥/ ٣٠٢، شجرة النور الزكية ١/ ١٣٨، فهرس الفهارس ٢/ ٨٥٥، طبقات الأصوليين لمصطفى المراغي ٣/ ٢٨، سير أعلام النبلاء ٢٠/ ١٩٧، طبقات المفسرين للسيوطي ٣٤، طبقات المفسرين للداودي ٢/ ١٦٧، كشف الظنون ٥٥٣ - ٥٥٩، هدية العارفين ٢/ ٩٠.","vol":"1","page":19},{"text":"وقال ابن خلّكان: كان من أهل الآداب الواسعة والبراعة والكتابة. [وفيات الأعيان ٤/ ٢٩٧].\nويقول المقري: كان بأشبيلية بدرًا في فلكها وصدرًا في مجلس ملكها اصطفاه معتمد بني عباد اصطفاء المأمون لابن أبي دواد وولّاه الولايات الشريفة وبوّأَه المراتب المنيفة [نفح الطيب ٢/ ٣٤].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>أسرته من جهة أمه:</span>\nكانت أسرته، من جهة أمه، أسرة عريقة لها مكانة مرموقة بأشبيلية، فقد صاهر أبوه، عبد الله بن العربي، أسرة تشاطره الرياسة وهي أُسرة أبي حفص عمر بن الحسن الهوزني (٣٩٢ - ٤٦٠).\nفهو عالم الأندلس ومحدِّثها، زاحَم المعتضد بن عبّاد في أشبيلية ففتك به وقتله بيده.\nيقول ابن بسّام: أُفضي أمر أشبيلية إلى عبّاد، وأبو حفص، يومئذ، ذات نفسها وآية شمسها وناجذها الذي عنه تبتسم، وواحدها الذي بيده ينقضي ويبرم، وكانت بينه وبين عبّاد، قبل إفضاء الأمر إليه ومدار الرياسة عليه، ائتلاف الفرقدين وتناصر اليدين واتصال الأذن بالعين. ولما كانت سنة ٤٠٠ هـ رحل إلى المشرق ثم عاد إلى الأندلس واستقر بأشبيلية سنة (٤٥٨ هـ) ولقيه المعتضد بأعلى المحل وفوَّض إليه من الكثير والقلّ وعوَّل عليه في العقد والحلّ، فلما كان يوم الجمعة لإِحدى عشرة خلت لربيع الأول سنة (٤٦٠ هـ) أحضره القصر وباشر قتله بيده فلم ينل عبّاد بعده سولًا ولا متع بدنياه إلا قليلًا (١).\nكانت هذه الفعلة الشنيعة سببًا في ضياع ملك بني عباد فيما بعد؛ فقد حرص أبو القاسم الهوزني، وهو العالم الأديب والفقيه المشار إليه بالبنان بأشبيلية، أن ينتقم لوالده. وقد ساعده على تلك المهمة سوء العلاقة بين دولة المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين وبين أمراء أشبيلية، فاتصل أبو القاسم بيوسف وجعل يحرَّضه على ابن عباد حتى أطاح به وأزال ملكه وأخذه سجينًا عنده (٢).\n_________\n(١) المغرب ١/ ٢٣٩ - ٢٤٠، وانظر المدارك ٤/ ٨٢٥ - ٨٢٦.\n(٢) نفح الطيب ٢/ ٩٤.","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>المبحث الثاني\nعقيدته</span>\nقبل التعرض لعقيدته ينبغي التنبيه على أن المغرب لم يعرف قبل دولة الموحّدين إلا العقيدة السلفية الصحيحة.\nقال الذهبي: قال اليسع بن حزم: سمى ابن تومرت المرابطين بالمجسمين وكان أهل المغرب يدينون بتنزيه الله تعالى عما لا يليق بجلاله تعالى مع تركهم الخوض عما تقصر العقول عن فهمه (١).\nويقول المراكشي: دان أهل المغرب، في عهد المرابطين، بتكفير كل من ظهر منه الخوض في شيء من علم الكلام، وقرر الفقهاء، عند أمير المسلمين، تقبيح علم الكلام وهجرهم من ظهر عليه شيء منه وأنه بدعة في الدين وربما أدّى إلى اختلال في العقائد (٢).\nولم تتعزز العقيدة الأشعرية وتنتشر إلا بعد أن قوّاها سلطان ابن تومرت (ت ٥٢٤) وكان جلّ ما يدعو إليه الاعتقاد على رأي أهل الكلام، وألَّف لهم -أي لقومه- كتاب (أعز ما يطلب) ووافق المعتزلة في شيء والأشعرية في شيء (٣)، وسار من بعده على منهجه خليفته عبد المؤمن بن علي وأولاده.\nوابن تومرت وإن كان وفد على أهل المغرب بهذه العقيدة فإنه كان وفد بها قبله القاضي ابن العربي وذلك لأن مصدرهما واحد وهو الغزالي، أخذاها عنه ببغداد في فترات متفاوتة، وعندما عاد القاضي إلى وطنه نشر هذه العقيدة بين طلابه وبثَّها في كل كتبه، فلم يخلُ منها كتاب، وأفردها بكتب كالعواصم من القواصم والمقسط والمتوسط، والغريبين.\nوالمطالِع لكتبه يلمس ذلك جليًا؛ فهو، ﵀، إمام العقيدة الأشعرية بالأندلس وهناك بعض الأمثلة من كتبه: فهو عندما تكلَّم على شرح حديث: ينزل ربُّنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، ثم تكلم عليه إلى أن قال: والنزول حركة، والحركة لا تجوز على الله ﷾، فلم يبقَ إلا العدول عن\n_________\n(١) سير أعلام النبلاء ١٩/ ٥٥٠، وانظر العبر ٢/ ٤٢٢ - ٤٢٣.\n(٢) المعجب ٢٣٦ - ٢٣٧.\n(٣) سير أعلام النبلاء ١٩/ ٥٤٨.","vol":"1","page":21},{"text":"حقيقة النزول إلى مجازه وهو النزول بالمعاني، [القبس ص ٢٨٤].\nوقال في العواصم: النزول على وجهين: نزول حركة ونزول إحسان وبركة، إلى أن قال: فما بثَّ الله من رحمته إلى سماء الدنيا على الخلق، في تلك الساعة، عبّر عنه بالنزول فيه عربية صحيحة [العواصم ص ٢٩٣].\nوقد تابع، ﵀، الكلام في الصفات على هذا المنوال وهو المنهج المعروف لدى الأشاعرة في تأويل الصفات، وهو يردُّ على كلِّ من لم يسلك هذا الطريق وتمسّك بالعقيدة السلفية الصحيحة، ﵀ وسامحه، وكان الأجدر به والأولى وهو الإِمام البحر أن يكون سلفي العقيدة داعيًا إليها.\nيقول، ﵀: ثم جاءت طائفة قالت إنه فوق العرش بذاته، وعليها شيخ المغرب أبو محمَّد عبد الله بن أبي زيد (ت ٣٨٩)، فقالها للمتعلمين فدكت بقلوب الأطفال والكبار [العواصم ٢٩٠ - ٢٩١].\nهذه أمثلة من مذهبه في العقيدة والذي يتَّضح فيه جليًا مخالفة عقيدة السلف، وقد رددنا على كل ما ورد من ذلك خلال هذا الكتاب وأرجعناه إلى عقيدة السلف التي ندين الله بها، ونذهب إلى ما ذهب إليه السلف من السكوت عن التأويل والإيمان بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة، وننزِّه الله سبحانه عن الكيف والتشبيه بخلقه ونقول، كما قال البيهقي: وأسلمها الإيمان بلا كيف، والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه. نقله الحافظ في الفتح ٣/ ٣٠، وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة.\nوأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أنَّ من أقر بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله، - ﷺ -. [التمهيد] ويقول القرطبي في تفسيره: السلف الأول، ﵃، لا يقولون بنفي الجهة، ولا ينطقون بذلك بل نطقوا، هم والكافة، بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابُه وأخبرت رسلُه، ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة ثم ساق قول مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. [تفسير القرطبي ٧/ ٢١٩].","vol":"1","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>المبحث الثالث وفيه خمسة مطالب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>المطلب الأول الأعمال التي قام بها والوظائف التي شغلها</span>\nوُلِّي القاضي أبو بكر بن العربي القضاء، وقد أجمع كل الذين ترجموا له أنه كان مثال العدل والاستقامة وحسن القيام بأمر القضاء.\nفمثلًا يقول النباهي: وُلِّي القضاء مدة أولها رجب سنة ٥٣٨ فنفع الله به لصراحته ونفوذ أحكامه، والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى أوذي في ذلك بذهاب كتبه وماله فأحسن الصبر على ذلك كله ثم صُرف عن القضاء وأقبل على نشر العلم وبثّه (١).\nوقال الذهبي. وُلِّي قضاء أشبيلية فحمدتْ سياسته، وكان ذا شدة وسطوة فعُزل وأقبل على نشر العلم وتدوينه (٢).\nوكان بداية توليه القضاء كما يقول صاحب البيان المغرب [٤/ ٩٢ - ٩٤]، في سنة ٥٢٨ هـ. فقد قال: أصدر علي بن يوسف بن تاشفين مرسومًا بتولية أبي بكر بن العربي قضاء أشبيلية يحمل تاريخ منسلخ جمادي الثانية سنة (٥٢٨ هـ).\nويشير لنا القاضي، ﵀، في كتاب العواصم إلى تولِّيه القضاء فيقول: ولقد حكمتُ بين الناس فألزمتهم الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لم يك يرى في الأرض منكر. واشتد الخطب على أهل الغضب وعظم على الفسقة الكرب وألبسوا وثاروا إليّ. واستسلمت لأمر الله وأمرت كل من حولي ألا يدافعوا عن داري وخرجت من السطوح بنفسي فعاثوا علي وأمسيت سليب الدار، ولولا ما سبق من حسن المقدار لكنت قتيل الدار (٣).\nويقول في الأحكام: كنت أيام تولية القضاء قد رفع إليّ قوم خرجوا محاربين إلى رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه فيها فاحتملوها،\n_________\n(١) ص ١٠٦ تاريخ قضاة الأندلس للنباهي ص ١٠٦.\n(٢) سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٠٠ تذكرة الحفاظ ١٢٩٥.\n(٣) العواصم من القواصم ٢/ ٤٠٠ - ٤٠١.","vol":"1","page":23},{"text":"فجدَّ فيهم الطلب فأُخذوا وجيىء بهم، فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا: ليسوا محاربين لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج، فقلت لهم: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس كلهم ليرضَون أن تذهب أموالهم وتُحْرب من أيديهم ولا يُحرب المرء من زوجته وبنيه، ولو كان فوق ما قال الله عقوبةٌ لكانت لمن يسلب الفروج وحسبكم من بلاء صحبة الجهال وخصوصًا في الفتيا والقضاء (١).\nولم تدم مدته في القضاء بل لم يجلس فيه إلا سنة وأشهرًا.\nيقول صاحب البيان المغرب ٤/ ٩٣: ولم تمضِ سنة وأشهر على ولايته القضاء حتى ثارت الغوغاء في وجهه ونُكب، فانصرف عن القضاء أو صُرف عنه والتحق بقرطبة، وبها جماعة من محبيه ومعارفه، فانقطع للعلم والبحث وقد استراح من أعباء القضاء.\nولمّا وصل إلى قرطبة أقبل عليه طلبة العلم للاستفادة منه ومذاكرته والاستماع إلى دروسه. يقول عنه أحد طلابه وهو أبو القاسم: كنا نبيت معه في منزله بقرطبة، فكانت الكتب عن يمينه وعن شماله، وإذا غلبه النوم نام ومهما استيقظ مدّ يده إلى كتاب وكان مصباحه لا ينطفئ الليل كله (٢).\nويسوق لنا المراكشي قصة ثورة السفهاء على القاضي بقوله: وثارت السفلة بأشبيلية على قاضيهم أبي بكر بن العربي؛ وذلك أنه كان له في عقاب الجناة اختراعات مهلكات ومضحكات فانتدب أنفسًا جملة صلبًا وضربًا وسِيق إليه أحد الزمرة فأمر بضرب يديه وثقب شدقيه .. وظلّ ابن العربي يوالي التشدد والتسلط حتى ثقل على الفساق والأشرار فهاجروا (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>المطلب الثاني إنفاقه ماله في سبيل الخير</span>\nكان ابن العربي من أثرياء الأندلس، وكان ينفق ماله في سبيل الخير. يقول عنه الذهبي: اشتهر اسمه وكان رئيسًا محتشمًا وافر الأموال بحيث أنشأ على أشبيلية سورًا من ماله (٤).\n_________\n(١) الأحكام ٢/ ٢٩٧.\n(٢) البغية ص ٨٣ وانظر الصلة ص ٢٩٠.\n(٣) البيان المغرب ٤/ ٩٤٠٠٩٣.\n(٤) سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٠٠ وانظر تذكره الحفاظ للذهبي ١٢٩٦ نفح الطيب ٢/ ١.","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>المطلب الثالث طعن العلماء عليه لموالاته للسلطان</span>\nقال ابن الأبّار إن الإِمام الزاهد أبا عبد الله بن مجاهد الأشبيلي لازم القاضي ابن العربي نحوًا من ثلاثة أشهر ثم تخلّف، فقيل له في ذلك فقال: كان يدرس وبغلته عند الباب ينتظر الركوب إلى السلطان. [نقلًا عن المقري في نفح الطيب ٢٩/ ٢].\nونقل الذهبي عن أبي يحيى اليسع بن حزم أنه وُلِّي القضاء فمُحِنَ وأصبح تتحرك بآثاره الألسنة ويأتي بما أجراه عليه القدر النوم والسنة، وما أراد إلا خيرًا. نصب السلطان عليه شباكه وسكن الإدبار حراكه فأبداه للناس صورة تذم وسورة تتلى لكنه تعلَّق بأذيال الملك ولم يجرِ مجرى العلماء في مجاهدة السلاطين وحزبهم بل داهن. [سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٠٢].\nوهناك مظهر آخر من مظاهر سخط العلماء عليه وإنكارهم عليه، وإن كان بغير حق. يقول الذهبي: قرأتُ بخط ابن مسدي (١)، في معجمه، أخبرنا أحمد بن محمَّد بن مفرج (٢) النباتي سمعت ابن الجد الحافظ وغيره يقولون حضر فقهاء أشبيلية فتذاكروا حديث المِغْفَر فقال ابن المرخي (٣): لا يُعرف إلا من حديث مالك عن الزهري (٤). قال ابن العربي: قد رويتُه من ثلاثة عشر طريقًا غير طريق مالك، فقالوا أفدنا هذا فوعدهم ولم يخرج لهم شيئًا وفي ذلك يقول خلف بن خير الأديب (٤):\nيا أهل حمص ومن بها أوصيكم ... بالبر والتقوى وصية مشفقِ\nفخذوا عن العربي أسمار الدّجى ... وخذوا الرواية عن إمام متَّقِ\nإن الفتى حلو الكلام مهذب ... إن لم يجد خبرًا صحيحًا يخلقِ\nقال الذهبي، تعقيبًا على هذا القول، قلت: هذه حكايته باردة لا تدل على تعمُّد،\n_________\n(١) سيأتي في طلابه.\n(٢) أحمد بن محمَّد بن مفرج الأندلسي النباتي سمع ابن زرقون، لقيه ابن نقطة وسمع منه. المشتبه ١/ ٩٣، تذكرة الحفّاظ للذهبي ١٣٩٦.\n(٣) أبو بكر محمَّد بن عبد الملك بن عبد العزيز بن المرخي قال فيه ابن الأبار أحد رجال الكمال بالأندلس علمًا وأدبًا وشرفًا ومنصبًا (ت ٦١٥ هـ)، بغية الملتمس ٩٢، والصلة ٥٢٩، المغرب ١/ ٣٠٧.\n(٤) متفق عليه البخاري في عدة مواضع منها في المغازي باب أين ركّز النبي، - ﷺ -، الراية يوم الفتح ٥/ ١٨٨، ومسلم في الحج باب دخول مكة بغير إحرام ٢/ ٩٩٠.","vol":"1","page":25},{"text":"ولعلَّ القاضي، ﵀، وَهِمَ وسرى ذهنه إلى حديث آخر، والشاعر يخلق الإفك ولم أنقم على القاضي، ﵀، إلا إقذاعه في ذمّ ابن حزم واستجهاله له، وابن حزم أوسع دائرة من أبي بكر في العلوم وأحفظ بكثير، وقد أصاب في أشياء وأجاد، وزلق في مضايق لغيره من الأئمة والإنصاف عزيز، [سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٢٠٢ - ٢٠٣، وانظر تذكرة الحفاظ ٤/ ١٢٩٦ - ١٢٩٧]. وقد صوَّب الحافظ، ﵀، رأي ابن العربي فقال في النكت ٢/ ٦٥٥، وابن مسدي تعقَّب هذه الحكاية بأن شيخه فيها كان متعصبًا على ابن العربي (يعني فلا يقبل قوله فيه) قال الحافظ: قلت وهو تعقُّب غير مرضي، بل هو دالّ على قلة اطلاع ابن مسدي، وهو معذور، لأن أبا جعفر بن المرجي، راويها في الأصل، كان مستبعدًا لصحة قول ابن العربي بل هو وأهل البلد حتى قال قائلهم. وساق الأبيات السابقة.\nوعنى بأهل حمص أهل أشبيلية فلما حكاها أبو العباس النباتي لابن مسدي، على هذه الصورة، ولم يكن عنده اطلاع على حقيقة ما قاله ابن العربي فاحتاج من أجل الذبّ عن ابن العربي أن يتهم النباتي حاشا وكلَّا ما علمنا عليه من سوء بل ذلك مبلغهم من العلم.\nوقد تتبعتُ طرف هذا الحديث فوجدته كما قال ابن العربي من ثلاثة عشر طريقًا عن الزهري غير طريق مالك بل أزيد، وساق تلك الطرق ثم قال فهذه طرق كثيرة غير طريق مالك عن الزهري عن أنس، ﵁، فكيف يجمل ممن له ورع أن يتهم إمامًا من أئمة المسلمين بغير علم ولا اطلاع.\nولقد أطلتُ في الكلام، على هذا الحديث، وكان الغرض منه الذبّ عن أعراض هؤلاء الحفّاظ والإرشاد إلى عدم الطعن والرد بغير اطلاع، وآفة هذا كله الإطلاق في موضع التقييد.\nفقول من قال من الأئمة إن هذا الحديث تفرَّد به مالك عن الزهري ليس على إطلاقه وإنما المراد بشرط الصحة.\nوقول ابن العربي إنه رواه من طرق غير طريق مالك إنما المراد به في الجملة سواء صح أو لم يصح فلا اعتراض ولا تعارض.\nوما أجود عبارة الترمذي في هذا فإنه قال، بعد تخريجه، لا يعرف كبير أحد رواه عن الزهري غير مالك، وكذا عبارة ابن حبان لا يصح إلا من رواية مالك عن الزهري، فهذا التقييد أولى من ذلك الإطلاق.","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>المطلب الرابع جهاده</span>\nكان، ﵀، من العلماء المجاهدين في الله لإعلاء كلمة الله فكان، ﵀، يحث الحكام والمحكومين على الجهاد ويشارك في كل المعارك.\nوعندما حصلت المواجهة بين المسلمين والصليبيين في معركة (كتندة)، من أعمال سرقسطة ببلاد الأندلس، سنة (٥١٤ هـ) قام المسلمون جميعًا يقودهم الأمير إبراهيم بن يوسف بن تاشفين وكانت هذه المعركة من أشدّ المعارك على المسلمين، وقد اشترك فيها القاضي ونجا فيها بفضل الله.\nيقول عن ذلك ابن الأبار: يوم (كتندة) المشهور بالثغر الأعلى، يوم الخميس لست بقين من ربيع الآخر من تلك السنة (أي سنة ٥١٤ هـ)، وحقت على المسلمين الهزيمة .. وقد قتل فيها من المتطوعة نحو عشرين ألفًا، ولم يقتل فيها من العسكر، يعني الجند، أحد .. وكان القاضي أبو بكر بن العربي حضرها وسئل عن تخلّصه منها عن حاله فقال: حال من ترك الخباء والعباءة [المعجم لابن الأبار ص ٤ - ٥].\nويشير، ﵀، إلى دوره البارز في تحريض المسلمين على الجهاد في حادثة أخرى بعد الحادثة الأولى بثلاث عشرة سنة، وبالتحديد سنة (٥٢٧ هـ).\nفيقول: ولقد نزل بنا العدو: قصمه الله، سنة سبع وعشرين وخمسمائة، فجاس ديارنا وأسر جيرتنا وتوسَّط بلادنا في عدد هال الناس عددُه وإن لم يبلغ ما حدَّدوه فقلت للوالي والمولى عليه: هذا عدوُّ الله وقد حصل على الشرك والشبكة فلتكن عندكم بركة، ولتظهر منكم إلى نصرة دين الله المتعينة عليكم حركة، فليخرج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد في جميع هذه الأقطار فيخاطبه فإنه هالك لا محالة، إن يسَّركم الله له، فغلبت الذنوب ووجفت القلوب بالمعاصي، وصار كل أحد ثعلبًا يأوي إلى وجاره وإن رأى المكروه بجاره، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل ...\nفكيف بنا وعندنا عهد الله ألَّا نسلم إخواننا إلى الأعداء، وننعم وهم في الشقاء، وأن نملك بالحرية وهم أرقاء يالله لهذا الخطب الجسيم نسأل الله التوفيق للجمهور والمنة بصلاح الأمر والمأمور. [الأحكام ٢/ ٩٥٥ - ٩٥٦].\nوفي سنة ٥٢٢ هـ خرج مع الأمير أبي بكر بن يوسف بن تاشفين للغزو في الثغور الشرقية للأندلس. انظر التكملة ص ١/ ٣٥٠.","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>المطلب الخامس وفاته وتاريخها ومكانها</span>\nلما اضطربت أمور الدولة المرابطية بالأندلس، وهي الدولة التي كان القاضي يتمتع فيها بكامل الاحترام، خاف القاضي، إن لم يقم بتأييد الحكم الموحدي الجديد، أن يؤذَى فعبر البحر إلى المغرب على رأس وفد كبير من علماء أشبيلية وأعيانها، وقدَّم الوفد الولاء للخليفة عبد المؤمن بن علي بمراكش عقب افتتاحها من قبل الموحدين.\nيقول الأستاذ عبد الله عنان: وحدث خلال وجود عبد المؤمن بمراكش أن قدم عليه من الأندلس وفد أشبيلية، وعلى رأسه القاضي أبو بكر بن العربي بعد مقتل ولده عبد الله في حوادث أشبيلية، والخطيب أبو عمر بن الحجاج، وأبو بكر بن الجد الكاتب، وأبو الحسن الزهري، وأبو الحسن بن صاحب الصلاة وغيرهم من زعماء أشبيلية ووجوهها. فاستقبلهم عبد المؤمن وألقى القاضي أبو بكر، وبعض زملائه، بين يديه خطبًا بليغة ورفعوا إليه بيعة أهل أشبيلية مكتوبة بخطوطهم، فاستحسن عبد المؤمن موقفهم وقبل طاعتهم وأغدق عليهم الجوائز والصلات .. وكان لهذا الوفد أثره فيما بعد من إيثار الموحدين لأشبيلية واتخاذها حاضرة الأندلس في عهدهم. [عصر المرابطين والموحدين بالأندلس ١/ ٢٦٧].\nوما أن انتهت مهمة الوفد وقفل راجعًا إلى وطنه، حتى أدركت القاضي الوفاة سنة (٥٤٣ هـ)، كما يقول ابن بشكوال في الصلة ص ٥٩١، والمقري في نفح الطيب ٢/ ٢٨، والضبي في البغية ٨٨، وابن فرحون في الديباج ٢/ ٢٥٦.\nكلهم يقولون: توفي، ﵀، قرب مدينة فاس منصرفه من مراكش. ويحكي ابن فرحون الخلاف في مكان دفنه فيقول: حُمِل ميتًا إلى مدينة فاس ودفن بها بباب الجيسة والصحيح خارج باب المحروق من فاس [الديباج ٢/ ٥٦].\nقلت: وما رجَّحه ابن فرحون هو الذي رجَّحه المقري في نفح الطيب ٢/ ٣٠.\nفقال: وقد حبسوا بمراكش نحو عام ثم سرحوا فأدركته منيته.\nووقع في عبارة ابن الزبير تبعًا لجماعة أنه دُفن خارج باب الجيسة بفاس والصواب خارج باب المحروق .. وينقل الحجوي، عن ابن خلدون، أن وفاته كانت سنة ٥٤٢ هـ، وذلك بعد ما قتل ولده عبد الله في هيئة دخول الموحدين إلى أشبيلية من غير قصد، فضاعف الله له الأجر، وقال الأول أصح أي أنه سنة ٥٤٢ هـ. وقال عن سبب الوفاة قيل: إنه مات مسمومًا، ولا يبعد ذلك إذا صح أنه بني سور مدينته من ماله لأن استبداد الملوك يأبى ذلك ويورث المغيرة. [الفكر السامي ٢/ ٢٢٣].","vol":"1","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>الفصل الثاني في حياة ابن العربي العلمية</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>المبحث الأول نشأته وطلبه للعلم</span>\nنشأ ابن العربي في أسرة علم ومكانة اجتماعية رفيعة، فقد كان البيتان المحيطان به من أهم البيوتات بأشبيلية، وقد اعتنى به أبوه عناية فائقة وعنه أخذ تعليمه الأول وكذلك خاله أبو القاسم الهوزني وأبو عبد الله السرقسطي.\nيقول المقرى: سمع بالأندلس من أبيه وخاله أبي القاسم الحسن الهوزني وأبي عبد الله السرقسطي (١)، ومما لا شك فيه أنه قد ابتدأ التعليم في سن مبكرة حفظ فيها القرآن وعلم القراءات وأجاد اللغة والحساب. يقول: لم يأت على ابتداء الا شد، في العام السادس عشر، إلا وأنا قد قرأت من أحرف القرآن نحوًا من عشرة بما يتبعها من إدغام وإظهار وقصر ومدّ وتخفيف وشدّ وتحريك وتسكين ...\nوجمعت من العربية فنونًا، وتصرفت فيها تمرينًا، وحفظت كتيرًا من أشعار العرب والمحدثين، وقرأت اللغة وعلم الحساب، وسمعت جملة من الحديث على المشيخة ويذكر قبل هذا أنه حفظ القرآن وهو ابن تسع سنين (٢).\n_________\n(١) نفح الطيب ٢/ ٢٨، وانظر بغية الملتمس ص ٢٤٩.\n(٢) قانون التأويل قسم التحقيق ص ٣ - ٧.","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>المبحث الثاني رحلته إلى الشرق</span>\nقبل الخوض في تفاصيل رحلته لا بد من التنبيه على أهمية الرحلة ودوافعها عند العلماء. وهي عند ابن العربي ترجع إلى عاملين: علو الإِسناد، والثاني لقاء العلماء ومذاكرتهم، لأن أئمة الحديث كانوا أشد الناس اهتمامًا بالرحلة ومقاساة مشقتها، وذلك اهتمامًا منهم بسنَّة المصطفى، - ﷺ -، وخدمة لها ولأهلها، وقيامًا بواجبهم وتأدية لأمانة التبليغ، وقد أجمل الخطيب، ﵀، مقصود الرحلة في أمرين فقال: المقصود بالرحلة في الحديث أمران:\nأحدهما: تحصيل علو الإِسناد وقدم السماع.\nوالثاني: لقاء الحفّاظ والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم. فإذا كان الأمران موجودين في بلد الطالب ومعدومين في غيره فلا فائدة من الرحلة، فالاقتصار على ما في البلد أوْلى. [فتح المعنيث ٢/ ٨٧].\nويقول ابن خلدون إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء المشيخة مزيد كمال في التعلم، والسبب في ذلك أنّ البشر يأخذون معارفهم وأخلاقهم وما ينتحلون به من المذاهب والفضائل تارةً علمًا وتعليمًا وإلقاءً، وتارة محاكاة وتلقينًا بالمباشرة، إلَّا أنَّ حصول الملكات عن المباشرة والتلقين أشد استحكامًا وأقوى رسوخًا، فعلى قدر كثرة الشيوخ يكون حصول الملكات ورسوخها .. فالرحلة لا بدَّ منها في طلب العلم لاكتساب الفوائد والكمال بلقاء المشايخ ومباشرة الرجال [مقدمة ابن خلدون ص ٥٤١].\nوللأسباب السابقة كانت رحلة القاضي أبي بكر من الأندلس إلى المشرق ليحصل مقاصد الرحلة في طلب العلوم بصفة عامة والحديث بصفة خاصة.\nويحدد ابن العربي ملامح الرحلة بقوله: خرجنا مكرمين أو قل مكرهين آمنين وإن شئت خائفين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربّي حكمًا وجعلني من المرسلين وكتبني في أتباع من قال: ﴿إنّي ذَاهِبٌ إلَى رَبّي سَيهْدِينِ﴾ [الصافات/ ٩٩].\nفكان أول بلدة دخلت مالقة (١)، فألفيت بها أمة رأسهم الشعبي (٢) أشهر ما عنده نسبه\n_________\n(١) مدينة أندلسية على شاطئ البحر، معجم البلدان ٥/ ٤٣.\n(٢) سيأتي في شيوخه.","vol":"1","page":30},{"text":"وعنده رواية ومسائل ولديه حشمة، وله عند الأمراء قدم وجاه. ثم طرقت غرناطة (١) إلى المرية (٢) فرأيت بها رجالات في المسائل والقراءات وأدباء متوسطي المنزلة بين درجتي التقصير والكمال في أيام قلائل لبثت بها لم أخبر بها حالهم فربّك أعلم بهم.\nوركبت البحر إلى بجاية (٣) فرأيت فيها جماعة من أهل المسائل ولقيت بها محمَّد بن عمّار الميورقي (٤) رأسًا فيهم، وربما كانت عنده في الأصول إشارة تومئ إلى المراد منسوجة على منوال الباجي ونظرائه.\nويتابع القاضي جمع والده رحلتهما طورًا بالبر وطورًا بالبحر، وقد أحاط بهم الكرب واشتدت الأنواء ومرا في طريقهما على بونة (عنّابة (٥) حاليًا) ولقيا بها بعض الشخصيات ودخلا تونس وزارا سوسة ثم نزلا المهدية.\nيقول ابن العربي. ثم دخلت سوسة (٦) والمهدية (٧) ولقيت بها جملة من فقهاء القيروان .. فأخذت في قراءة شيء من أصول الدين والمناظرة فيها مع الطالبين ولزمت مجالس المتفقهين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>سفره من تونس إلى الحجاز وما حل به في هذه المرحلة من الرحلة:</span>\nيقول ابن العربي: فلما حان وقت إقلاع المركب في البحر إلى ديار الحجاز اعتزمنا فركبناه بعد أن وعيت جملًا من المعلومات، فركبنا وقد سبق في علم الله أن يعظم علينا البحر بزوله (٨) ويغرقنا في هوله فخرجنا من البحر خروج الميت من القبر، وانتهينا، بعد خطب طويل، إلى بيوت بني كعب من سليم ونحن من السغب على عطب، ومن العري في أقبح زي، فقد قذف البحر رقاق زيت مزقت الحجارة هيئتها ودسمت الأدهان وبرها وجلدتها فاحتزمناها أزرًا واشتملناها لففًا تمجنا الأبصار وتخذلنا الأنصار، فعطف أميرهم\n_________\n(١) مدينة أندلسية أيضًا. معجم البلدان ٤/ ١٩٥.\n(٢) مدينة أندلسية على شاطئ البحر. معجم البلدان ٥/ ١١٩.\n(٣) بجاية مدينة على ساحل البحر بالجزائر. معجم البلداد ١/ ٣٣٩.\n(٤) سيأتي في شيوخه.\n(٥) بونة أو عنّابة مدينة جزائرية على ساحل البحر. معجم البلدان ١/ ٥١٢.\n(٦) سوسة ثالثة المدن التونسية. انظر نزهة المشتاق للإدريسي ٢٠٣، معجم البلدان ٣/ ٢٨١.\n(٧) المهدية تقع إلى الجنوب الشرقي من سوسة على بعد ٤٣ كلم، المغرب للبكري ص ٢٩، معجم البلدان ٥/ ٢٩٩، الروض المعطار ص ٥٦١.\n(٨) أي بعجائبه.","vol":"1","page":31},{"text":"علينا، لعِرقٍ كان فيه من الحضر، وخفرنا بحرمة أورثتها عنده سجية مصرية؛ إذ كان نشأ في ديار الإِسكندرية ودرت عليه هناك الدرة الدينية، فآوينا إليه فآوانا وأطعمنا الله على يديه وسقانا وأكرم مثوانا وكسانا بأمر حقير طفيف وفن من العلم طريف، وشرحه أنّا، لما وقفنا على بابه، ألفيناه وهو يدير بأعواد الشاه فعل السامد اللاه فدنوتُ منه، في تلك الأطمار، وسمح لي بيادقته، إذ كنت من الصغر في حد يسمح فيه للأغمار، ووقفت بإزائهم أنظر إلى تصرفهم من ورائهم، إذ كان علق بنفسي بعض ذلك من بعض القرابة في مجلس البطالة مع غلبة الصبوة فقلت للبيادقة: الأمير أعلم من صاحبه.\nفلمحوني شزرًا عظمتُ في عيونهم بعد أن كنت نزرًا، وتقدم إلى الأمير مَنْ نقل إليه الكلام فاستدناني فدنوت منه فسألني هل لي بما هم فيه بصر؟ قلت له فيه بعض نظر سيبدو لك ويظهر. حرِّكْ تيك القطعة ففعل، وعارضه صاحبه فأمرته أن يحرَّك أخرى وما زالت الحركات بينهم كذلك تترى حتى هزمه الأمير وانقطع التدبير .. واقبلوا يتعجَّبون مني ويسألون كم سنّي ويستكشفونني عني. فبقرتُ لهم حديثي وذكرت لهم نجيثي، وأعلمتُ الأمير بأنّ معي أبي، فاستدعاه وقمنا الثلاثة إلى مأواه، فخلع علينا خلعه وأسبل أدمعه، وجاء كلّ خوان بأفنان الألوان .. وأقمنا عنده حتى ثابت إلينا نفوسنا وذهب عنا بؤسنا وسألنا الإِقامة عنده .. فأبينا إلا الاستمرار على العزيمة الأُولى والتصميم إلى المرتبة الكريمة التي كانت بنا أوْلى ففارقناه على ضنانة بنا وحرص علينا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>وصوله إلى مصر:</span>\nوبوصول القاضي ووالده إلى مصر بدأت بدأت الحقيقية؛ فقد دخلا إلى الإِسكندرية ولم يطل مقامهما بها وواصلا سيرهما إلى الفسطاط (القاهرة حاليًا)، وبذلك تكون الرحلة الحقيقية بدأت منها. وكان وصولهما إلى تلك الديار في ذي الحجة من تلك السنة التي خرجا فيها وهي سنة (٤٨٥ هـ).\nوكان الحكم بمصر في تلك الفترة بيد المستنصر أبي تميم معد (٢) والدعوة الفاطمية\n_________\n(١) انظر قانون التأويل تحقيق الأخ الفاضل محمَّد السليماني، قسم التحقيق ص ١٣ - ٢٢ رسالة ماجستبر بجامعة أم القرى بمكة.\nقلت: معلوم من الشرع أن لعب الشطرنج حرام، وقد برر الشارح ذلك بأنه كان صغير السن.\n(٢) هو معد بن الظاهر بن الحاكم بأمر الله خامس خلفاء مصر من بني عبيد ٤٢٠ - ٤٨٧ هـ. أنظر النجوم الزاهرة ٥/ ١٤٠.","vol":"1","page":32},{"text":"قائمة والعلماء في خمول يكاد لا يوصف.\nويسجل لنا القاضي رحلته بأسلوبه الأدبي فيقول: فألفينا بها جماعة من المحدِّثين والفقهاء والمتكلِّمين، والسلطان عليهم جريء وهم من الخمول في سرب خفي ومن هجران الخلق بحيث لا يرشد إليهم حري، ولا ينبسون من العلم ببنت شفة ولا ينسب أحد منهم في فن إلى معرفة بله الأدب (١).\nقلت: ورغم ما ذكر من الركود العلمي، والذي صوَّره ابن العربي، فقد كان هناك علماء أجلّاء أخذ عنهم رأسهم شيخ الشافعية في وقته وهو أبو الحسن الخلعي. يقول عنه ابن العربي: شيخ منعزل له علوّ في الرواية. وأخذ أيضًا عن الشيخ أبي الحسن بن أبي داود الفارسي بعض مجالسه بالفسطاط، ومهدى الوراق وغيرهم. ولم يلبث القاضي مدة بمصر حتى تكشفت له بعض العقائد الفاسدة كعقائد الإِسماعيلية الفاطمية، وذكر أنها أول بدعة واجهته. يقول: وهذه أول بدعة لقيت في رحلتي؛ فإني خرجت من بلادي على الفطرة، فلم ألقَ في طريقي إلا مَنْ كان على سنن الهدى، حتى بلغت بلاد هذه الطائفة وزرت بها قبر عمرو بن العاص فلبثت فيهم ثمانية أشهر لم يبق باطل إلا سمعته، ولا كفر إلا شوفهت به ثم خرجت عنهم إلى الشام، [العواصم ص ٥٩ - ٦٠].\nوتردد القاضي على مجالس القراء بمصر وسجل إجابه بقوله: سمعت تاج القرّاء\nابن لفتة بجامع عمرو يقرأ: (وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء/ ٧٩].\nفكأني ما سمعت لآية قط [وسمعت ابن الرفا، وكان من القراء العظام، وأنا حاضر بالقرافة يقرأ ﴿كهيعص﴾ فكأني ما سمعتها قط. [الأحكام ١٥٩٦]. وبعد إقامته بمصر ثمانية أشهر توجَّه إلى بيت المقدس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-22>مغادرته مصر إلى بيت المقدس:</span>\nوكان وصوله سنة ٤٨٦ هـ، كما سيأتي عنه وكانت بيت المقدس -ردَّها الله لديار الإِسلام وأزاح عنها شر اليهود ومن شايعهم- مركزًا من أهم مراكز الإِشعاع الفكري يجتمع فيها العلماء من كل المذاهب، ولكل مذهب مدارسه وأئمته. وكانت هذه المدارس محلًا للمناظرات. ومن أجل هذا الجو العلمي آثر ابن العربي لبقاء أطول مدة في هذه الديار؛ فقد مكث فيها ما يزيد على ثلاثة أعوام.\n_________\n(١) انظر قانون التأويل قسم التحقيق ص ٢٢.","vol":"1","page":33},{"text":"ويقول ﵀ في وصف حالته في تلك الديار: رحلنا عن ديار مصر إلى الشام ودخلنا الأرض المقدسة، وبلغنا المسجد الأقصى فلاحَ لي بدرُ المعرفة فاستنرت به أزيد من ثلاثة أعوام، وحين صلّيت بالمسجد الأقصى، فاتحة دخولي له، عمدت إلى مدرسة الشافعية فألفيت بها جماعة من علمائهم، في يوم اجتماعهم للمناظرة، عند شيخهم القاضي الرشيد يحيى، الذي كان استخلفه عليهم شيخنا الإِمام الزاهد نصر بن إبراهيم النابلسي المقدسي، وهم يتناظرون على عادتهم، فكانت أولى كلمة سمعتها من شيخ من علمائهم يقال له مجلي .. فلم أفهم من كلامه حرفًا ولا تحقَّقت منه ذكرًا ولا عرفًا، وأقمت حتى انتهى المجلس. [قانون التأويل، قسم التحقبق ٢٥ - ٢٦].\nوبعد انتهاء هذا الدرس، الذي لم يقدِّر الله له فهمه وهو من هو ذكاء، جمع كتبه وذهب إلى مدرس آخر ولكنه هذه المرة ابن بلده وهو الطرطوشي.\nيقول ابن العربي: ومشيتُ إلى شيخنا أبي بكر الفهري، ﵀، مع أبي فألفيناه بباب السكينة فشاهدت هديه وسمعت كلامه فامتلأت عيني وأذني منه، وأعلمه أبي بنيتي فأناب وطالعه بعزيمتي فأجاب، وانفتح لي به إلى العلم كل باب ونفعني الله به في العلم والعمل ويسَّر لي على يديه أعظم أمل، فاتخذت بيت المقدس مباءة. والتزمت فيه القراءة لا أقبل على دنيا ولا أكلِّم إنسيا، نواصل الليل بالنهار.\nأدخل إلى مدارس الحنفية والشافعية في كل يوم لحضور التناظر بين الطوائف لا تلهينا تجارة ولا تشغلنا صلة رحم ولا تقطعنا مواصلة وليّ وتقاة عدو.\n[قانون التأويل قسم التحقيق ص ٢٦ - ٢٧، رسالة ماجستير للأخ محمَّد السليماني].\nهكذا كانت فترة إقامته؛ فقد كانت كلَّها عملًا دائبًا وسعيًا متواصلًا في سبيل البحث والدرس، استطاع خلالها أن يدرس أُمَّهات العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه وأصول وجدل وعلم كلام ولغة وأدب وتاريخ وسِيَر مما جعله يتصدر قائمة العلماء.\nويصف لنا، ﵀، ازدهار العلم ببيت المقدس ومظاهر الحضارة وتعدد المذاهب والنحل فيقول: وردت على بيت المقدس، طهره الله، فألفيت فيه ثمان وعشرين حلقة ومدرستين.\nإحداهما للشافعية بباب أسباط، والأخرى للحنفية بإزاء قمامة، تعرف بمدرسة أبي عقبة، وكان فيه من رؤوس العلماء ورؤوس المبتدعة، على اختلاف طبقاتهم، كثيرٌ ومن أحبار اليهود والنصارى والسمرة جملٌ لا تحصى. فأوفيت على القصد من طريقه ووعيت","vol":"1","page":34},{"text":"العلم بتحقيقه ونظرت إلى كل طائفة تناظر وناظرتها بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري، ﵀، وغيره من مشيخة أهل السنة [العواصم ص ٦١].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>مشاهداته ببيت المقدس:</span>\nكان، ﵀، مولعًا بحب الاستطلاع، مغرمًا بالرغبة في التجول وقد دفعه إلى التجول في كل أنحاء فلسطين.\nفهو يصف محرابَ داود بقوله: شاهدت محراب داود، ﵇، في بيت المقدس، بناء عظيمًا من حجارة صلدة لا تؤثر فيها المعاول، طول الحجر خمسون ذراعًا وعرضه ثلاثة عشر ذراعًا، وكلما قام بناؤه صغرت حجارته، يُرى له ثلاثة أسوار لأنه في السحاب أيام الشتاء كلها لا يظهر لارتفاع موضعه وارتفاعه في نفسه. [الأحكام ص ١٥٩٨].\nوشاهد قبر يوسف، ﵇، وزاره يقول: شاهدت قبره في قبلة قبور آبائه، إبراهيم وإسحاق وزوجاتهم في قبلة الحرم الذي فيه هذه القبور. زرناه مرارًا وذكرنا الله فيه. [العارضة ٤/ ٢٧٤].\nوزار مسجد عمر بن الخطاب، ﵁، لما فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس .. واتخذ به مسجدًا رأيته وصلَّيت فيه ما لا أحصي. [العارضة ٩/ ٤٦، وانظر ١٣/ ٢٧٧].\nكما أنه دخل باب حطة وهو الباب الذي أمر بنو إسرائيل بالدخول منه، وهو الباب الثامن من أبواب المسجد، وهو من جهة القبلة معلوم مذكور. قال ابن العربي: دخلته سنة (٤٨٦ هـ) وسجدت وخضعت وقلت: لا إله إلا الله. اللهم أحطط عني ذنبي واغفر لي، وبقيت فيه أعوامًا، وكل مرة أكرِّرها وأكثر من الدخول والقول سمعنا وأطعنا والحمد لله رب العالمين. [العارضة ١١/ ٧٨].\nودخل نابلس وسجل لنا عفَّة نسائها بقوله:\nولقد دخلت نابلس، وهي قرية من ترى المنجنيق لإبراهيم ﵇، فما رأيت أحسن منه، وسكنته مدة وتردَّدت عليه مرارًا فما وقعت فيه عيني على امرأة نهارًا حتى إذا كان يوم الجمعة امتلأ منهن ثم لا تقع عين عليهن إلا الجمعة الأخرى [القبس ل ٢٨ ب].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>دخوله عسقلان:</span>\nدخل مدينة عسقلان وأقام بها ستة أشهر انغمر فيها مع رجال الأدب فهو يقول: خرجت إلى عسقلان متساحلًا ألفيت بها بحْرَ أدبٍ يعبُّ عبابه ويغبِّ ميزابه فأقمت لا أرتوي","vol":"1","page":35},{"text":"منه نحوًا من ستة أشهر. [قانون التأويل قسم التحقيق ص ٣٣ من رسالة ماجستير بجامعة أم القرى تحقيق الأخ محمَّد السليماني].\nقلت: لم يذكر هؤلاء الشيوخ الذين أخذ عنهم، كما لم تتعرَّض المصادر لذكرهم. ويقول، في موضع آخر: نزلت إلى الساحل لأغراض نصصتها في كتاب ترتيب الرحلة، وكان الساحل المذكور مملوءًا من النِحَل الملحدة والمذاهب الباطنية والإمامية، فطوَّفت في مدن الساحل لأجل تلك الأغراض الدينية نحوًا من خمسة أشهر. [العواصم: ص ٦١].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>خروجه من عسقلان ومنها إلى عكا فدمشق:</span>\nوخرجت عن عكا إلى طبرية على حوران والبثنية، وعدلت عن بصرى إلى دمشق.\n[العواصم ص ٧٥].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-26>إعجابه بقرّاء بيت المقدس:</span>\nكان ابن الكازروني يأتي إلى المسجد الأقصى ثم تمتَّعنا به ثلاث سنوات، وكان يقرأ في مهد عيسى فيسمع من في الطور فلا يقدر أحد أن يصنع شيئًا طول قراءته إلا الاستماع إليه. [الأحكام ص ١٥٩٦].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-27>وصوله إلى دمشق:</span>\nيشير سياق الرحلة إلى أنه وصل دمشق سنة ٤٨٩ هـ، فهو يقول في سياق الحديث عن طبرية: وقفت عليها في جمادي الأولى سنة (٤٨٩ هـ) وأقمت عليها أيامًا. [العارضة ٩/ ٨٩]. ومن المعلوم أنه مرَّ بطبرية في توجهه إلى دمشق.\nويقول في وصف دمشق أثناء كلامه على هذه الآية (وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إلى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمعينٍ﴾ [المؤمنون/ ٥٠].\nدمشق في موضع مرتفع تتشقّق منه الأنهار العظيمة، وفيها الفواكه البديعة من كل نوع، وقد اتُّخذ بها مسجد يُقصد إليه وُيتعبد فيه. [الأحكام ص ١٣١٥].\nويصف مظهرًا عجيبًا من مظاهر الترف، الذي كان شائعًا آنذاك بدمشق، فيقول إنه دخل بيوت بعض الأكابر ورأى فيه النهر جائيًا إلى موضع جلوسهم، ثم يعود من ناحية أخرى فلم أفهم معنى ذلك حتى جاءت موائد الطعام في النهر المقبل إلينا، فأخذها الخدم ووضعوها بين يدينا، فلما فرغنا ألقى الخدم الأواني في النهر الراجع فذهب بها إلى ناحية الحريم من غير أن يقرب الخدمُ تلك الناحية فعلمت السرَّ وإن هذا لعجيب. [نفح الطيب ٢/ ٣٣].","vol":"1","page":36},{"text":"أما عن الشيوخ الذين أخذ عنهم بدمشق فيقول: صمدنا إلى دمشق وفيها جماعة من العلماء رأسهم شيخ الوقت سناء وسنًا وعلمًا ودينًا نصر بن إبراهيم المقدسي النابلسي وأصحابه متوافرون، وهم على سبيل أهل الأرض المقدسة سائرون، وفي مدرجتهم سالكون وبتلك الدرجة متمكنون.\nفلزمنا شيخنا نصر بن إبراهيم في السّماع وانتهينا إلى سماع كتاب البخاري، بعد تقدم غيره عليه، وكان يقرؤه علينا بلفظه لثقل سمعه. [قانون التأويل قسم التحقيق ص ٣٦ رسالة ماجستير لأخينا محمَّد السليماني].\nقلت: وسيأتي أنه أخذ بدمشق عن عدة شيوخ غير نصر بن إبراهيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>توجهه إلى العراق:</span>\nغادر ابن العربي، مع والده، دمشق متوجهًا إلى بغداد منسلخ شعبان سنة (٤٨٩ هـ). وكانت بغداد، في ذلك الوقت، من أكبر مراكز العلم في العالم الإِسلامي، فكانت محط رحال العلماء من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. أنشأ بها نظام الملك، الوزير السلجوقي ٤٨٦، المدرسة النظامية وافتتحت رسميًا سنة (٤٥٩ هـ) (١)، وقد جلب إليها من شيوخ العلم وحفّاظ الحديث مما أهَّلها لأن تصبح جامعة ذلك العصر.\nويصف القاضي رحلته من دمشق إلى بغداد بقوله:\nخرجنا إلى العراق .. يوم الأحد منسلخ شعبان سنة (٤٨٩ هـ). فبينا نحن نقطع المفازة إلى ماء يقال له الأطواء أهلَّ علينا هلال رمضان فكبَّر الناس والتفت إليّ أبي، ﵀، يكبر بتكبيرهم فما صرفت بصري إليه كراهية في جهة المغرب التي كان بها وتشوقًا إلى جهة المشرق التي كنت أؤملها: [قانون التأويل، قسم التحقيق ص ٣٨].\nأول درس سمعه بعد هذا الشوق الشديد إلى بغداد وعلمائها: بلغنا بغداد فنزلنا بها، وخرجت إلى جامع الخليفة يوم الجمعة فصلّيت وجلست إلى حلقة حسين الطبري (٢)، النائب في ولاية التدريس بالدار النظامية في ذلك الوقت. [قانون التأويل ص ٣٨ - ٣٩].\nويصوِّر ما شاهد هناك فيقول: اتصل بنا المسير إلى دار السلام فألفيت بها من رؤساء\n_________\n(١) انظر وفيات الأعيان ١/ ٣٩٥، طبقات الشافعية لابن السبكي ٤/ ٢٠٩، المنتظم ٩/ ٦٤.\n(٢) ستأتي ترجمته.","vol":"1","page":37},{"text":"العلم ورؤوسه وأشياخ الملَّة وأحبارها ما يملأ الخافقين فقلت هذه ضالتي التي كنت أنشد [العواصم ص ٧٥ - ٧٦].\nوكان يلازم فخر الإِسلام الشاشي ويصفه بفقيه الوقت وإمامه فهو يقول: فاوضت العلماء وواظبت المجالس واختصصت بفخر الإِسلام أبي بكر الشاشي، فقيه الوقت وإمامه، فطلعت لي شموس المعارف فقلت الله أكبر هذا هو المطلوب الذي كنت أحمد، والوقت الذي كنت أرقب وأرصد، فدرست وقيَّدت وارتويت وسمعت ووعيت. [قانون التأويل ص ٤٠ - ٤١].\nورغم أن ابن العربي لم تطل إقامته هذه المرة ببغداد لأنه على نية العودة إليها ثانية فقد قيَّد على الكثير من الشيوخ سيأتي ذكرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>توجهه إلى الحجاز:</span>\nكان توجُّهه إلى الديار المقدسة في هذه السنة أي سنة (٤٨٩ هـ) في شهر ذي القعدة. وكما يصف هو ذلك لنا فيقول:\nلما كانت سنة (٤٨٩ هـ) أهلّ علينا هلال ذي الحجة ليلة الخميس بالدبرة فرحلنا عنه وقد فرح الناس بوقفة الجمعة ليجتمع لهم فضل اليومين، فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعة، ولأن حج النبي، - ﷺ -، أيضًا كان يوم الجمعة، فبتنا بمكان يقال له المسجد ثم رجعنا سحرًا. فلما صلّينا الصبح وأشرقت الشمس إذا بقافلة البلقاء نرى فيها النفر المحرمين بالثياب البيض بين الناس فقلت: ما هذا؟ قال لي بعضهم: هم الشيعة لا يحرمون من ميقات عمر (ذات عرق). قلت: فمن أين لهم هذا؟ قال لي: يزعمون أن عليًا خرج من الكوفة فأحرم من هذا الماء. قلت له: ومن روى هذا؟ قال لي: هم رووه. [العارضة ٤/ ٤٩ - ٥٠].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>وصوله إلى مكة: </span>وحرصه على أن يحجَّ حجَّ النبي، - ﷺ -، ونقده لفعل بعض الحجيج، يقول ﵀: مررت من ذات عرق، فألفيت الحاج كلَّه بائنًا بعرفة وليس على من فعل ذلك شيء، ولكنه ترك فعل رسول الله، - ﷺ -، ولقد خاب من تركه. [العارضة ٤/ ١١٠].\nويقول في موضع آخر: وأما أنا فجئت مراهقًا من ذات عرق إلى الموقف ليلة عرفة نصف الليل فأصبحت بها ووقفت من الزوال يوم الجمعة سنة (٤٨٩ هـ)، ثم دفعت بعد غروب الشمس إلى المزدلفة فبتُّ بها ثم أصبحت فوقف بها الأمير حتى طلعت الشمس على","vol":"1","page":38},{"text":"قدح، فلما عممت الجبال دفعنا فرمينا الجمرة وحلقت وذبحت لفدية كانت علي ثم دخلت مكة وطفت وسعيت وصلّيت بها الظهر. [العارضة ٤/ ١٥٣].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>شربه زمزم بنية العلم والإيمان:</span>\nولقد كنت بمكة مقيمًا في ذي الحجة سنة (٤٨٩ هـ)، وكنت أشرب ماء زمزم كثيرًا، وكلما شربته نويت به العلم والإيمان حتى فتح الله لي في المقدار الذي يسَّره لي من العلم، ونسيت أن أشربه للعمل وياليتني شربته لهما حتى يفتح الله علي فيهما ولم يقدر، فكان صغوي إلى العلم أكثر منه إلى العمل نسأل الله الحفظ والتوفيق. [الأحكام ص ١١٢٤، ونفح الطيب ٢/ ٤١].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>نشاطه العلمي في موسم الحج:</span>\nلقد استغلّ هذه المناسبة السعيدة أحسن استغلال، فأخذ عن الكثير من الشيوخ الذين حضروا إلى مكة لأداء فريضة الحج.\nوبعد أداء فريضة الحج توجه إلى المدينة، وكان يقضي أغلب وقته في الروضة الشريفة يستمع إلى أحاديث علماء المدينة.\nولم تطل إقامته هناك فقد توجه إلى بغداد ثانية ولقي بها جملة من العلماء من جملتهم الغزالي الذي قال عنه: ورد علينا ذا شمر فنزل برباط أبي سعد بإزاء المدرسة النظامية، معرضًا عن الدنيا مقبلًا على الله تعالى، وعرضنا أمنيتنا عليه وقلت له: أنت ضالتنا الذي كنا ننشد ... [قانون التأويل ص ٤١].\nكما أخذ عن الأساتذة الزائرين لبغداد، وكان متأثرًا بقرّاء بغداد وحُسن تلاوتهم للقرآن، يقول: سمعت بمدينة السلام شيخ القراء البصريين بدار بهاء الملك يقرأ ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ﴾؛ فكأني ما سمعتها قط حتى بلغ إلى قوله تعالى: ﴿فَعَّالٌ لِمَا يُريدُ﴾ فكأن الإيوان قد سقط علينا. [الأحكام ص ١٥٩٦].\nوبعد أن أمضى، في زيارته الثانية، قرابة السنتين قضاها في التردد على حلق الذكر يستفيد ويفيد غادر بغداد، في طريق عودته إلى وطنه، صحبه والده مارًا بدمشق وكان ذلك في سنة (٤٩١ هـ). قال ابن عساكر: خرج من دمشق راجعًا إلى مقره سنة (٤٩١ هـ) ولما غريب صنَّف عارضة الأحوذي. [نفح الطيب ٢/ ٢٨].\nويقول ابن العربي: قفلنا وقد قضينا من الهجرة إلى الخلافة المفترض وحصلنا من","vol":"1","page":39},{"text":"العلوم على بعض الغرض، وكان بودي أن لو أقمت هناك برد شبيبتي وأفنيت معهم بقية عمري [شواهد الحيلة ل ٣٢ ب].\nوقد توجها من دمشق إلى بيت المقدس وقابل القاضي هناك شيوخه السابقين وزار بعض الأماكن ووجدها تغيرت بعده، يقول: دخلت بيت لحم سنة (٤٨٥ هـ) فرأيت في متعبدهم غارًا عليه جذع يابس كان رهبانهم يذكرون أنه جذع مريم بإجماع، فلما كان في المحرم سنة (٤٩٢ هـ). دخلت بيت لحم قبل استيلاء الروم عليه لستة أشهر فرأيت الغار في المتعبد خاليًا من الجذع فسألت الرهبان عنه فقالوا نخر وتساقط. [الأحكام ص ١٢٥٢ - ١٢٥٣].\nويقول في موضع آخر: وكان صاحب مصر الملقب بالأفضل قد دخلها (أي بيت المقدس) في المحرم سنة (٤٩٢ هـ)، وحوَّلها عن أيدي العباسية، وهو حنق عليها وعلى أهلها، بحصاره لهم وقتالهم، فلما صار فيها وتدانى بالمسجد الأقصى منها وصلى ركعتين تصدّى له ابن الكازروني وقرأ ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٦)﴾ [آل عمران: ٢٦].\nفما ملك نفسه حين سمعه أن قال للناس، على عظم ذنبهم وكثرة حقده عليهم: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف: ٩٢]، [الأحكام ص ١٥٩٧].\nولم تطلْ إقامته، هذه المرة، ببيت المقدس وغادرها متوجهًا إلى الإسكندرية وحل فيها ضيفًا على أستاذه السابق وابن بلده، الذي لازمه بالقدس طيلة مقامه بها، وقد انتقل أبو بكر الطرطوشي إلى الإسكندرية وأصبح من الشخصيات اللامعة بها، وأحيا بها المذهب السني وحارب البدع.\nوكان الطرطوشي يقدِّر تلميذه كل التقدير كما أن ابن العربي كان يقدِّر شيخه ويحترمه غاية الاحترام ويتأثر بسلوكه.\nيقول ابن العربي: (وفي أثناء القفول لقيت زاهد الوقت .. بثغر الإسكندرية للقاءة الثانية وأقمت معه نتجاذب ذيول الإشكال ونختبر فصول القيل والقال). [شواهد الجلة ل ٣١ ب مخطوط الخزانة العامة بالرباط].","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>وفاة والده:</span>\nتوفي والده في نهاية الرحلة، وقد أسف لذلك كثيرًا ولا غرو فقد كان خير معين له طيلة هذه الرحلة الطويلة: ومعي صارم لا أخاف نَبْوَتَه وحصان لا أتوقع كبوته، أب في الرتبة وأخ في الصحبة، يستعين ويعين ويسقي من النصيحة بماء معين .... [شواهد الجلة ل ٢٧ أ].\nوكانت وفاة والده في أوائل سنة (٤٩٣ هـ) [انظر الغنية ص ٦٧، الديباج ٢/ ٢٣٣، المرقبة العليا ص ١٠٦، الفكر السامي ٢/ ٢٢٢، وفيات الأعيان ٤/ ٢٩٦].\nقلت. كل المصادر التي تعرَّضت لوفاة والده ذكرت أنه مات بالإِسكندرية لكن الذهبي يرجح أنه ببيت المقدس فقد قال: رجع إلى الأندلس بعد أن دفن أباه في رحلته أظن ببيت المقدس. [سير أعلام النبلاء ٢٠/ ١٩٩ والراجح أنه بالإِسكندرية كما تقدم].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-34>مدَّة الرحلة:</span>\nلقد حددها ابن العربي نفسه فقال: وقد تجولت في تلك الأقطار الكريمة ودخلت تلك الأمصار العظيمة وجبت الأقطار القاصية نيفًا على عشرة أعوم. [العواصم ٢/ ٨٢].\nويقول في العارضة، وهو يتحدث عن خلفاء بغداد: المقتدي أدركته سنة (٤٨٦ هـ) وعهد إلى المستظهر أحمد ابنه وتوفي في المحرم سنة (٤٨٦ هـ)، ثم بايع المستظهر لابنه أبي منصور الفضل وخرجت عنهم سنة (٤٩٥ هـ). [العارضة ٩/ ٦٨ - ٦٩]. وينقل الضبي، في بغية الملتمس، ص ٨٣، عن أحد طلابه، وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمَّد، قال. لما رحلت إلى قرطبة قرأت على الحافظ أبي بكر ولزمته فسمعني ذات يوم أذكر الانصراف إلى وطني المرية فقال لي. ما هذا القلق، أَقِمْ حتى يكون لك في رحلتك عشرة أعوام كما كان لي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-35>الخلاف في رحلة ابن العربي:</span>\nيرى البعض أن رحلة ابن العربي، وولده القاضي، كانت رحلة سياسية وأنهما خرجا موفدين من قبل يوسف بن تاشفين، ملك الدولة اللمتونية، وهذا رأي ابن خلدون.\nفقد قال: لما محى رسم الخلافة وتعطل دستها وقام بالمغرب يوسف بن تاشفين، ملك لمتونة، فملك العدوتين، وكان من أهل الخير والاقتداء، نزعت به همته إلى الدخول في طاعة الخليفة كميلًا لمراسم دينه فخاطب المستظهر العباسي وأوفد عليه ببيعته عبد الله ابن العربي وابنه القاضي أبا بكر من مشيخة أشبيلية يطلبان توليته إياها على المغرب وتقليده","vol":"1","page":41},{"text":"ذلك فانقلبوا إليه بعهد الخلافة له على المغرب (١).\nورأي ابن خلدون هذا يعارضه سياق القاضي لرحلته مع والده فقد قال: (دعت الضرورة إلى الرحلة فخرجنا والأعداء يشمتون بنا .. ولقد كنت مع غزارة السببية ونضارة الشبيبة أحرص على طلب العلم في الآفاق) (٢).\nوعندما كان ابن العربي في بيت المقدس وأراد والده الحج طلب منه أن يتركه مع مشايخه في تلك الديار لطلب العلم.\nقلتُ لأبي رحمة الله عليه: إن كانت لك نيَّة في الحجِ فامضِ لعزمك فإني لست برايم هذه البلدة حتى أعلم علم من فيها وأجعل ذلك دستورًا للعلم وسلّمًا إلى مراقيها. فساعدني حين رأى جِدّي وكانت صحبته لي من أعظم أسباب جِدي (٣).\nفالنصوص السابقة تدل على أن ابن العربي كان هدفه من الرحلة هو المعرفة والتعرف على العلماء لكنه لم يقتصر على ذلك، فيما بعد، واتصلا بالخليفة المستظهر بالله ورفعا إليه خطابًا مطوَّلًا يذكران فيه ما يقوم به الأمير يوسف بن تاشفين من دعوة للخلافة الإِسلامية، وإشاعة العدل بين الرعية، وجهاد أعداء الإِسلام وطلبا من الخليفة التقليد له بأمير المسلمين بالمغرب. ولما وصلنا مدينة السلام ولقينا فيها كبار الإِسلام كتب أبي، برَّد الله مثواه، إلى الخليفة كتابًا في درج طويل على صفة أدراجهم في مخاطباتهم (٤). وقد أشاد عبد الله بن العربي، في هذا الخطاب، بيوسف بن تاشفين فوصفه بالعدل والجهاد المستمر لأعداء الدين، وفي نهاية الخطاب يستأذن الخليفة في صدوره، هو وابنه، إلى الوطن بعد أن ظلّا ببغداد عامين كاملين في ضيافة الخلافة العباسية.\nوصدر جواب الخليفة على ظهر نفس الدرج بتاريخ رجب سنة (٤٩١ هـ) يتضمن التقليد الرسمي للأمير ابن تاشفين، كما يتضمن الأمر السامي إلى الأمير ابن تاشفين بأن يختص حاملي الخطاب، ابن العربي وولده، بالأنعام الذي يضفو عليهما برده ويصفو لهما وده ليظهر عليهما من المهاجرة جميل الأثر فليقابل الأمر الأسنى بالاستقبال إن شاء الله (٥).\n_________\n(١) مقدمة ابن خلدون: ص ٢٢٩.\n(٢) قانون التأويل قسم التحقيق: ص ١٠، قانون التأويل ص: ٢٦.\n(٣) له (٥) أ.\n(٤) انظر شواهد الجلة ل ٢أ، مخطوط الخزانة العامة ١٠٢٠.\n(٥) انظر الكامل لابن الأثير ١٠/ ٤١٧ وعصر المرابطين والموحدين ١/ ٤٠ - ٤١.","vol":"1","page":42},{"text":"وقد استصدر ابن العربي من شيخه الغزالي فتوى مسهبة أورد أبو بكر خلاصتها في شواهد الجلة؛ وفيها أن يوسف كان على حق في إظهار شعار الإِمامة للخليفة المستظهر، وأن هذا الواجب على كل ملك استولى على قطر من أقطار المسلمين، وإذا نادى الملك المشمول بشعار الخلافة العباسية وجبت طاعته على كل الرعايا والرؤساء ومخالفته مخالفة للإِمام وكل من تمرَّد واستعصى فحكمه حكم الباغي (١).\nوأرفق الغزالي، مع تلميذه، خطابًا وجَّهه إلى ابن تاشفين يحضُّه فيه على التمسك بالعدل وينوَّه بمحامد سيرته ومحاسن أخلاقه، ويذكر الدور الذي قام به أبو محمَّد ابن العربي وولده أبو بكر في إشاعة ذلك مما تعطَّرت به أرجاء العراق، ويذكر أن الخلافة دعت الشيخ ابن العربي إلى الإِقامة ببغداد تحت البر والكرامة فأبى إلى الرجوع إلى ذلك الثغر لملازمة الجهاد مع الأمراء، ولا ينسى أن ينوِّه بمقام أبي بكر في العلم والمعرفة في رحلته الطويلة في المشرق وفي بغداد بصفة خاصة فيقول:\nوالشيخ أبو بكر قد أحرز من العلم، في وقت تردُّده إليّ ما لم يحرزه غيره مع طول الأمد وذلك لما خُصَّ به من توقّد في الذهن وذكاء الحس وإنفاذ البصيرة، وما يخرج من العراق إلا وهو مستقلّ بنفسه حائز قصب السبق بين أقرانه (٢).\nوفي نهاية الخطاب يوصي ابن تاشفين بالشيخين خيرًا لأنهما أهل لذلك ومن أحقّ بالإِكرام من أهل العلم (٣).\nثم غادرا بغداد عائدَيْن إلى بلدهما سنة (٤٩١ هـ) مارين بالشام وبيت المقدس ثم الإِسكندرية، وقد شاءت إرادة الله أن يموت عبد الله، والد القاضي، في نهاية الرحلة بذلك الثغر، ويأسف عليه ابنه أشدّ الأسف ثم واصل سيره إلى بلاده، وقد ودعه شيخه وابن بلده أبو بكر الطرطوشي وزوده برسالة إلى الأمير يوسف ابن تاشفين يوصيه فيه بتقوى الله وطاعته.\nويقول: ومِمَّا أتحفك به وهو خير لك من قلاع الأرض ذهبًا لو أنفقته في سبيل الله\n_________\n(١) شواهد الجلة ل ٢أ، عصر المرابطين والموحدين: ١/ ٤٢. ويبدو من ذكر الخليفة المستظهر في رواية ابن العربي وفي فتوى الغزالي أنهما يرجعان إلى سنة ٤٨٧ هـ. وقد تولى المستظهر الخلافة بعد وفاة أبيه المقتدي: ١٦/ ٤٨٧/١.\n(٢) شواهد الجلة ل ٧أ.\n(٣) شواهد الجلة ل ٧أ.","vol":"1","page":43},{"text":"حديث: \"لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْمَغرِبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أمْرُ الله\" (١).\nوالله أعلم هل أرادكم رسول الله، - ﷺ -، معشر المرابطين أو أراد بذلك جملة أهل المغرب وما\nهم عليه من التمسك بالسنة والجماعة وطهارتهم من البدع والإِحداث في الدين، وإنَّا لنرجو أن تكونوا أوليِ بقية ينهَوْن عن الفساد في الأرض. ولقد كنّا في الأرض المقدسة، جبر الله مصابها، تترى علينا أخبارك وما قمت به من أداء فريضة الله تعالى في جهاد عدوّه وإعزاز دينه وكلمته ..\nولئن كنت تستنصر لك بجنود أهل الأرض فلقد كنا نستنصر لك بجنود أهل السماء حتى قدم علينا الأرض المقدسة أبو محمَّد بن العربي وابنه الفقيه الحافظ أبو بكر، فذكروا من سيرتك في جهاد العدو، وصبرك على مكافحته ومصابرته وإعزازك للدين وأهله والعلم وحملته، حتى تمنينا أن نجاهد الكفار معك ونكثر سواد المسلمين في جملتك. وينهي الطرطوشي رسالته بالتنويه بمكانة تلميذه أبي بكر ويوصي الأمير به وأن يشد يديه عليه.\nوالفقيه أبو بكر محمَّد بن عبد الله بن العربي ممن صحبنا أعوامًا يدارس العلم ويمارسه، بلوناه وخبرناه وهو ممن جمع العلم ووعاه، ثم تحقق به ورعاه وناظر فيه وجدّ حتى فاق أقرانه ونظر آراءه ثم رحل إلى العراق فناظر العلماء، وصحب الفقهاء، وجمع من مذاهب العلم عيونها، وكتب من حديث رسول الله، - ﷺ -، وروى صحيحه وثابته والله يؤتي الحكمة من يشاء. وهو وارد عليك بما يسرُّك فاشددْ عليه يديك واحفظْ فيه، وفي أمثاله، وصية الله سبحانه لنبيه ﵇: ﴿وإذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرحْمَةَ﴾، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته (٢).\nوقد توجَّه ابن العربي، في بداية أمره، إلى مراكش، عاصمة الدولة المرابطية، واستقبله الأمير يوسف بن تاشفين بكل ترحاب، وتسلم منه الرسائل الموجهة إليه، ثم عاد إلى إشبيلية وطنه معزَّزًا مكرَّمًا، وهناك بدأ يناظر ويدرس وينشر ما حصل عليه من علم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-36>نتائج الرحلة:</span>\nلم يهمل ابن العربي الحديثَ عن هذه الرحلة وما استفاده فيها من مشافهة العلماء،\n_________\n(١) متفق عليه البخاري ٩/ ١٢٤ - ١٢٥ ومسلم ٣/ ١٥٢٣.\n(٢) شواهد الجلة ل ٦ - ١٠، مخطوط الخزانة العامة بالرباط ١٠٢٠","vol":"1","page":44},{"text":"وما حصل عليه من كتب نادرة ولا يحصل عليها إلا من رحل وكانت له همَّة كهمة ابن العربي فقد قدم بعلم كثير وكتبه جمَّة.\nيقول المقري: نُقل عنه أنه قال: كل من رحل لم يأتِ بمثل ما أتيت به أنا والقاضي أبو الوليد الباجي. أو قاد: لم يرحل غيري وغير الباجي وأما غيرنا فقد تعب. [أزهار الرياض ٣/ ٦٣].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>عودته إلى وطنه:</span>\nعاد ابن العربي، كما قدَّمنا، من هذه الرحلة بنتائج هامة كان لها أحسن الأثر في حياته وفي حياة بلده.\nيقول تلميذه الفتح ابن خاقان: فكَّر راجعًا إلى الأندلس فحلَّها والنفوسُ إليه متطلِّعة ولأنبائِه متسمِّعة، فناهيك من حظوة لقى ومن عزة سقى ومن رفعة سما إليها ورقى، وحسبك من مفاخر قلّدها ومحاسن أنسٍ أثبتها وخلدها .. [نفح الطيب ٢/ ٣٤].","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>المبحث الثالث ويشتمل على ثلاثة مطالب شيوخه - تلاميذه أولاده وأحفاده</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-39>المطلب الأول شيوخه</span>\nتكلمنا، في ما مضى، على كون القاضي ابن العربي، ﵀، كان مثالًا في الجد والاجتهاد، وأنه رحل في طلب العلم متنقِّلًا من بلد إلى بلد لتلقِّي مختلف العلوم، وللأخذ عن العلماء والشيوخ لسماع الكتب بالأسانيد المتصلة والعالية. ومما لا شك فيه أن ابن العربي أخذ عن شيوخ هم من الكثرة بحيث لا يستطيع أحد أن يحيط بهم في هذه الدراسة الموجزة. وقد حرص ابن العربي على أن يضع فهرسًا لأسماء شيوخه الذين أخذ عمهم وقد شاء الله أن يضيع هذا الفهرست.\nولكن ضياعه لا يمنعنا من محاولة التعرف على بعض شيوخه، والترجمة لهم وخاصة المشاهير الذين تلقى عنهم وأثَّروا في حياته العلمية وكوَّنوا عنده هذه الملكة القوية والعقلية العلمية النيِّرة التي جعلته يتبوأ مكان الصدارة في عصره بين العلماء.\nتتلمذ القاضي أبو بكر بن العربي على شيوخ في مختلف العلوم الشرعية، فله شيوخ في القراءات والفقه وأصول الفقه واللغة والحديث.\n١ - أبو عبد الله بن أحمد: من أهل سرقسطة روى عن أبي عبد الله بن شريح وغيره. قال ابن بَشْكُوَال: أخذ عنه القراءات شيخنا القاضي الإِمام أبو بكر بن العربي وذكر أنه كان شيخًا صالحًا، وكان يقرئ الناس بحضرة أشبيلية. توفي سنة (٥٠٠ هـ) (١).\n٢ - الفقيه الوزير الرئيس أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن العركي المَعَافِري، والد القاض: قال الذهبي: الإِمام العلَّامة الأديب ذو الفنون أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد بن العربي الأشبيلي، والد القاضي.\nصحب ابن حزم وأكثر عنه ثم ارتحل بولده أبي بكر فسمعا من طرّاد الزّيني\n_________\n(١) الصلة ٢/ ٥٦٣ رقم ١٢٣٤، وانظر الحلل السندسية: ٢/ ١٣٨ - ١٥٧، ونفح الطيب: ٢/ ٢٨.","vol":"1","page":46},{"text":"وعدة، وكان ذا بلاغة ولسن وإنشاء. مات بمصر سنة (٤٩٣ هـ) ومولده سنة (٤٣٥ هـ)، رجع ابنه إلى الأندلس (١).\n٣ - أبو محمَّد جعفر بن أحمد بن الحسين. ذكر في العواصم ص ١٥١: أنه قارئ محدِّث أديب، من القراء المشهورين.\nقال ابن رَجَب: جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السرَّاج المقرئ المحدِّث الأديب أبو محمَّد، ولد سنة (٤١٧ هـ) أو أول (٤١٨ هـ). ذكره السَّلفي عنه. وقال الشجاع الذّهلي سنة (٤١٦ هـ) وقرأ القرآن بالروايات وأَقرأَ سنين.\nسمع أبا علي شاذان وأبا محمَّد الخَلّال وأبا القاسم بن شاهين والبرمكي والقزويني وخلقًا كثيرًا .. قال ابن الجوزي: حدثنا عنه أشياخُنا، وآخر من حدَّثَنا عنه شهدة بنت الإبري .. ذكره القاضي أبو بكر بن العربي فقال: ثقة، عالم، مقرئ له أدب ظاهر واختصاص بالخطب.\nوقال السلفي: كان ممن يُفتخر برؤيته وروايته، وله تواليف مفيدة، وفي شيوخه كثرة وأعلاهم إسنادًا ابن شاذان مات سنة (٥٠٠ هـ) (٢).\n٤ - الفقيه الحافظ أبو القاسم بن عمر بن الحسن الهَوْزَني الأشبيلي: كان زعيم بلده في وقته. سمع أباه وابن منظور وغيرهما من أهل بلده ورحل وكتب عن جماعة من العلماء، وأجازه محمَّد بن الوليد وأبو منصور الشَّهْرَزُورِي وسمع منه. توفي سنة (٥١٢ هـ) (٣).\n٥ - أبو محمَّد بن الأكفاني هِبَة الله بن أحمد بن أحمد بن محمَّد الأنصاري الدمشقي الحافظ: سمع أباه وأبا القاسم الجنائي وأبا بكر الخطيب وطبقتهم ولزم أبا محمَّد الكناني مدة، وكان ثقة، فهمًا، شديد العناية بالحديث والتاريخ، كتب الكثير وكان من كبار العدول، مات سنة (٥٢٤ هـ) (٤).\n٦ - الحافظ أبو المظفر عبد الرحمن بن قاسم الشَّعْبي المالقي: [راحع الأعلام ٤/ ٩٧] ولِّي\n_________\n(١) سير أعلام النبلاء: ١٩/ ١٣٠ - ١٣١، وانظر سير النبلاء: ٢٠/ ١٩٨، وفهرست ابن خير: ٤١٠ - ٤١٥، التكملة: ١/ ٣٨٩، شجرة النور الزكية: ١/ ١٢٢ - ١٢٣.\n(٢) ذيل طبقات الحنابلة: ١/ ١٠٠، العبر: ٢/ ٣٨٠، وفيات الأعيان ١/ ٣٥٧.\n(٣) ترتيب المدارك: ٤/ ٨٢٦، الفهرست لابن خير: ١١٧، ٣٠٤، التكملة: ١/ ٣٦.\n(٤) العبر: ٢/ ٤٢٤، شذرات الذهب: ٤/ ٧٣.","vol":"1","page":47},{"text":"القضاء ببلده نيابة ثم استقلالًا، وكان حافظًا للمسائل، وعليه كان يدور الفتيا بقطره. وكان يستحضر كتابَي الموطّأ والمدوّنة، وقد جرت بينه وبين ابن العربي، عند اجتيازه على مالقة، مناظرات في ضروب من العلوم ولا سيما فيما يرجع إلى رواية أشهب ونظرائه مات سنة (٤٩٩ هـ) (١).\n٧ - أبو عبد الله محمَّد بن موسى بن عمّار الكلاعي: من أهل العلم والفهم ورحل فلقي بقية مشيخة القيروان السّيوري وطبقته، وأخذ الكلام والأصول هناك عن أبي عمر بن سراج أبي سراج وأبي عبد الله الصَّيْرفي وأبي القاسم الدّياجي. وأخذ بصقلية عن شيوخها أبي محمَّد عبد الحق وأبي العباس الخرّاز. ولقي شيوخ مصر ومن كان بمكة، وغلب عليه التوحيد والكلام فيه. وكان حسن العبارة جيِّد القريحة (٢)، قال ابن الأبّار: سمع منه ابن العربي في رحلته إلى المشرق سنة (٤٨٥ هـ) (٣).\n٨ - مكي بن عبد السلام أبو القاسم بن الرّميلي المَقْدسي الحافظ: أحد من استشهد بالقدس. رحل وجمع وعنى بهذا الشأن، وكان ثقة متحرِّيًا. روى عن محمَّد بن يحيى بن سلوان المازني وأبي عثمان بن وَرَقاء وعبد الصمد بن المأمون وطبقتهم. مات سنة (٤٩٢ هـ) (٤).\nقال ابن النجّار: مكّي من الحفّاظ، رحل وحصّل وكان مفتيًا في مذهب الشافعي سمع ابن سلوان، وكانت الفتوى تجيئه من مصر ومن الساحل ودمشق (٥).\n٩ - أبو منصور محمَّد بن محمَّد بن الصَّبَّاغ: ذكره في العارضة: انظر [العارضة: ٣/ ٢٠٧]. قال السبكي. هو أبو منصور بن الصباغ البغدادي، ابن أخي الشيخ أبي نصر وزوج ابنته. إمام عالم جليل القدر تفقَّه على القاضي أبي الطيب وعلى عمه الشيخ أبي نصر، صروى الحديث عن القاضي أبي الطَّيِّب، والحسن بن علي الجوهري، وأبي يعلي بن الفَرّاء، وأبي الحسين بن النقور، وأبي القاسم بن اليُسْرَى. روى عنه محمَّد بن طاهر المقدسي. قال ابن النجار. كان فقيهًا فاضلًا حافظًا للمذهب.\n_________\n(١) المرقة العليا: ص ١٠٧ - ١٠٨، الصلة ٣٢٩.\n(٢) ترتيب المدارك: ٤/ ٨٢٦ - ٨٢٧.\n(٣) التكملة: ٤٠٣.\n(٤) العبر: ٢/ ٣٦٦ - ٣٦٧، شذرات الذهب: ٣/ ٣٩٨، مرآة الجنان: ٣/ ١٥٥.\n(٥) تذكرة الحفّاظ: ١٢٢٩، طبقات الشافعية ٥/ ٣٣٢.","vol":"1","page":48},{"text":"مات سنة (٤٩٤ هـ) (١).\n١٠ - أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمَّد بن طلحة النّعالي. ذكره في [العارضة: ٨/ ١٦٥]، قال الذهبي: رجل عامّي من أولاد المحدثين، عمّر دهرًا وانفرد بأشياء. روى عن أبي عمر بن مهدي، وأبي سعد الماليني وطائفة. توفي في صفر (٤٩٣ هـ) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-40>المطلب الثاني في تلاميذه</span>\nمما لا شك فيه أن القاضي أبا بكر وصل بجده واجتهاده ومداومة الطلب والتحصيل والرحلة الواسعة إلى درجة رفيعة في العلوم جعلته محط الرحال لطلاب العلم، فوفدوا إليه متجشمين الأخطار والصعاب كي يتعلموا على هذا الإِمام الفذِّ الذي أصبح حافظ العصر ومدققه بلا نزاع.\nوكثرت طلبته حتى كان رؤوس العلم من تلاميذه وتخرج به علماء أصبحوا أعلام هداية وأساتذة أجيال ورواد علم، وسأترجم فيما يلي لبعضهم ترجمة موجزة.\n١ - القاضي عِيَاض: هو عِيَاض بن موسى بن عِيَاض العلامة أبو الفضل السبتي المالكي أحد الأعلام. قال ابن فرحون: كان إمام وقته في الحديث وعلومه، عالمًا بالتفسير وجميع علومه، فقيهًا أصوليًا عالمًا بالنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، بصيرًا بالأحكام عاقدًا للشروط، حافظًا لمذهب مالك ﵀. رحل إلى الأندلس وأخذ بقرطبة عن القاضي أبي عبد الله محمَّد بن علي بن حمدين، وأبي الحسين بن سراج، وأبي محمَّد بن عتاب وغيرهم، وأخذ عن ابن العربي عند اجتيازه سبتة. قال القاضي عياض: اجتاز ببلدنا فكتبت عنه فوائد حديثية وناولني كتاب المُؤْتَلِف والمُخْتَلِف للدارقطني. مات ﵀ سنة (٥٤٤ هـ) (٣).\n٢ - السهيلي أبو زيد وأبو القاسم وأبو الحسن عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد العلاّمة\n_________\n(١) طبقات الشافعية: ٤/ ٨٥، المنتظم: ٩/ ١٢٥.\n(٢) العبر: ٢/ ٣٦٧.\n(٣) الديباج: ٢/ ٤٦، المرقبة العليا: ص ١٠١، شذرات الذهب: ٤/ ١٣٨، تذكرة الحفّاظ: ٤/ ١٣٠٤ - ١٣٠٧، بغية الملتمس: ٤٢٥، الغنية: ص ٦٨.","vol":"1","page":49},{"text":"الأندلسي المالقي: النحوي الحافظ العلم، صاحب التصانيف. أخذ القراءات عن سليمان بن يحيى وجماعة وروى عن ابن العربي والكبار وبرع في العربية واللغات والأخبار والأثر وتصدر للإفادة. مات سنة (٥١٨ هـ) (١).\n٣ - أبو زيد عبد الرحمن بن محمَّد بن يحيى الغماري: من أهل الجزيرة الخضراء وأصله من بلاد غمارة بشمال المغرب. روى عن ابن العربي واستظهر عليه موطّأ مالك، وأجاز له، وكان من حفّاظ العلم. كف بصره وهو ابن اثنتي عشرة سنة، حدث الناس عنه وسمعوا عليه الموطّأ بلفظه وكان يورده من حفظه ويقول: هكذا كنت أعرضه على أبي بكر بن العربي. توفي سنة (٦٠٢ هـ) (٢).\n٤ - ولده أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن العربي: كان من أهل النباهة والجلالة معنيًا بالرواية وسماع العلم. قُتل خطأ يوم أن دخلت أشبيلية على المرابطين من قبل الموحدين، فثكله أبوه وحسن صبره عليه سنة (٥٤١ هـ) (٣).\n٥ - عبد الرحمن بن محمَّد بن حبيش القاضي أبو القاسم الأنصاري المرّي: نزيل مرسية. عاش ثمانين سنة. قرأ القراءات على جماعة ورحل بعد ذلك فسمع بقرطبة من يونس ابن محمَّد بن مغيث والكبار، وكان من أئمة الحديث والقراءات والنحو واللغة. ولي خطابة مرسية وقضاءها مدة واشتهر ذكره وبعد صيته وكانت الرحلة إليه في زمانه (٤). مات سنة (٥٨٤ هـ).\nوكان عبد الرحمن أيام إقامته بقرطبة عند القاضي ابن العربي، بعد تركه القضاء، وكان ينزل معه في بيته وقد سمعه يومًا يذكر الانصراف إلى وطنه (المرية) فقال له: ما هذا القلق؟ أقِمْ حتى يكون لك في رحلتك عشر سنين كما كان لي (٥).\nقلت: وهو الذي روى عن القاضي كتاب القبس.\n٦ - محمَّد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الله بن فرج الجدّ الفهري: الحافظ الجليل، يكنى\n_________\n(١) العبر: ٣/ ٨٢، الديباج: ١/ ٤٨٠، تذكرة الحفاظ: ٤/ ١٣٤٨، نكت الهيمان: ١٨٧، شجرة النور الزكية: ١/ ١٥٦.\n(٢) التكملة: ٥٨١.\n(٣) التكملة: ٣٧١.\n(٤) العبر: ٣/ ٨٨.\n(٥) انظر بغية الملتمس: ٣٤٠، التكملة: ٥٧٣، غاية النهاية: ١/ ٣٧٨.","vol":"1","page":50},{"text":"أبا بكر جليل أشبيلية وزعيم وقته في الحفظ، كان في حفظ الفقه بحرًا يغرف من محيط.\nروى عن أبي الحسن بن الأخضر ودرس عليه كتاب سيبويه، وأخذ عنه كتب اللغات والآداب، وسمع من ابن العربي، وبرع، أولًا، في العربية واقتصر عليها ثم مال إلى دراسة الفقه ومطالعة الحديث والإشراف على الاتفاق والاختلاف بتحريض أبي الوليد بن رشد. انتهت إليه الرياسة في الفتيا وقدم للشورى مع أبي بكر ابن العربي ونظرائه بأشبيلية سنة (٥٢١ هـ)، وتمادى به ذلك نيفًا على ستين سنة في ازدياد سمو الرياسة واطراد تمكن الحظوة، ولم يشتغل بالتأليف مع غزارة حفظه واتساع مادة علمه. مات سنة (٥٨٦ هـ) (١).\n٧ - أبو بكر محمَّد بن خير بن عمر اللمتوني الإِمام الحافظ شيخ القراء الأشبيلي: أتقن القراءات على شرَيْح بن محمَّد واختص به حتى ساد أهل بلده، وسمع منه ومن أبي مروان الباجي والقاضي أبي بكر بن العربي، وبقرطبة من أبي جعفر ابن جعفر ابن عبد العزيز وابن عمه أبي بكر وأبي القاسم بن بقي وابن مُغِيث وطائفة سواهم. قال ابن الأبّار: كان مكثرًا إلى الغاية. سمع من رفاقه وشيوخه أكثر من مائة نفس، لا نعلم أحدًا من طبقته مثله.\nوتصدر بأشبيلية للإقراء والإسماع وحمل الناس عنه كثيرًا، وكان مقرئًا مجودًا ومحدثًا متقنًا أديبًا نحويًا لغويًا، واسع المعرفة رضًا مأمونًا، لما مات بيعت كتبه بأغلى الأثمان لصحَّتها، ولم يكن له نظير، في هذا الشأن، مع الحظ الأوفر من علم اللسان، توفي سنة (٥٧٥ هـ) (٢).\n٨ - أبو القاسم بن بَشْكُوَال خلف بن عبد الملك بن مسعود الأنصاري القرطبي: الحافظ محدِّث الأندلس ومؤرِّخها ومسندها، سمع أبا محمَّد بن عَتَّاب وأبا بحر بن العاص وطبقتهما، وأجاز له أبو علي الصَّدَفي، وله عدة تصانيف. توفي سنة (٥٧٨ هـ) (٣) تولّى القضاء ببعض جهات أشبيلية لأبن العربي. أخذ عن ابن العربي الجم الغفير من معاصريه من الأئمة وطلاب العلم.\n_________\n(١) الديباج: ٢/ ٢٨٦، شجرة النور الزكية: ١/ ١٥٩، العبر ٣/ ٩٢، شذرات الذهب: ٤/ ٢٨٦، البغية: ١٨٨.\n(٢) تذكرة الحفاظ: ص ١٣٦٦، العبر: ٣/ ٦٩، تذكرة الحفاظ للسيوطي: ٤٨٣، طبقات القراء: ٢/ ١٣٩،\nشذرات الذهب: ٤/ ٢٥٢، مرآة الجنان: ٦/ ٨٦، الديباج: ١/ ٣٥٣، شجرة النور الزكية: ١/ ١٥٤.\n(٣) الديباج ١/ ٣٥٤ شجرة النور ١/ ١٥٤ مرآة الجنان ٣/ ٤٣٢.","vol":"1","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>المطلب الثالث أولاده وأحفاده</span>\nأنجب أبو بكر بن العربي عدة أولاد منهم:\n١ - أبو محمَّد عبد الله بن محمَّد بن عبد الله بن العربي، تقدمت ترجمته في تلاميذه.\n٢ - أبو الحسن عبد الرحمن بن محمَّد بن العربي. سمع أباه وشُرَيْح بن محمَّد، ويروي عن أبي محمَّد بن عتّاب وأبي الحسن بن مغيث وسمع الحديث المسلسل بالأخذ باليد من أبي محمَّد بن أيوب الشاطبي، وكان له اعتناء بالعلم والمداومة عليه، قال ابن الأبّار: لم يبلغ مبلغ التحديث (١).\n٣ - أحمد بن محمَّد بن العربي ذكرته بعض المصادر عرضًا ولعله لم يكن من أهل المعرفة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>أحفاده منهم</span>\n١ - أبو بكر محمَّد بن عبد الله بن أحمد بن محمَّد أبو بكر بن العربي، حفيد القاضي، رحل إلى المشرق وجاور بالحرمين الشريفين وحجّ سبع حجج. كان من الفضل والدين والتواضع ولين الجانب بمكان (ت ٦١٧ هـ) (٣).\n٢ - أبو الحسن علي بن عمر بن عبد السلام بن أحمد بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد ابن الحافظ أبي بكر بن العربي، كذا ذكره في الاتحاف وقال فيه: كان متقنًا استوطن فاسًا مدة ثم رحل عنها إلى مكناس وأسندت إليه رياسة التوقيت في الجامع الكبير (٤).\n٣ - أنجب هذا الميقاتي ولدًا يعرف بأبي زيد عبد الرحمن بن علي بن العربي. كان فقيهًا حافظًا محدثًا، قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد، مات بمراكش سنة (٨٣٤ هـ) (٥).\n_________\n(١) التكملة: ص ٥٦٤، المعجم، ص ٢٢١.\n(٢) انظر التكملة: ٢/ ٦٠٣.\n(٣) نفح الطيب: ٢/ ٦٢٦، التكملة: ٢/ ٦٠٣.\n(٤) انظر الإتحاف: ٥/ ٤٥٨.\n(٥) سلوة الأنفاس للكتَّاني: ٣/ ١٥٩.","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه</span>\nطلب ابن العربي العلوم وجدَّ في تحصيلها، وأقبل على العلوم بكليته، وطوّف البلاد فسمع بالاسكندرية والقاهرة والقدس ونابلس ودمشق وبغداد ومكة والمدينة وغيرها من البلاد، وأكثر من السماع جدًا، ولم يزلُ مقبلًا على طلب العلم حتى صار إمام الناس في وقته في أغلب العلوم، وقد وصفه معاصروه بالحفظ والإتقان.\nفقد قال عنه ابن بَشْكُوال: كان مقدَّمًا في المعارف كلها، حريصًا على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب فيها، ويجمع إلى ذلك كله آداب الأخلاق مع حسن المعاشرة ولين الكنف وكثرة الاحتمال وكرم النفس وحسن العهد وثبات الود. وقال أيضًا فيه الإِمام خاتمة علماء الأندلس (١).\nأما ابن فرحون فيقول فيه: هو الإِمام العلَّامة الحافظ المتبحّر ختام علماء الأندلس وآخر أئمتها وحفّاظها .. درس الفقه والأصول وقيّد الحديث واتسع في الرواية وأتقن مسائل الخلاف والأصول والكلام على أئمة هذا الشأن (٢).\nوقال الذهبي. أدخل الأندلس إسنادًا عاليًا وعلمًا جمًّا، وكان ثاقب الذهن عذب المنطق كريم الشمائل كامل السؤدد. وقال: كان القاضي ممن يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد. وقال ابن النجار: حدَّث ببغداد بيسير، وصنَّف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتواريخ، واتسع حاله وكثر أفضاله ومدحته الشعراء (٣).\nوقال الحجاري: لو لم يُنسب لأشبيلية إلا هذا الإِمام الجليل لكان لها به من الفخر ما يرجع عنه الطرف وهو كليل. وقال هو الإِمام بحر العلوم وإمام كل محفوظ ومعلوم (٤).\n_________\n(١) نفح الطيب: ٢/ ٢٨، وأنظر أزهار الرياض: ٣/ ٦٣، المرقبة العليا: ص ١٠٥.\n(٢) الديباج: ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣.\n(٣) سير أعلام النبلاء: ٢٠/ ٢٠٠ - ٢٠١.\n(٤) المغرب في حلى المغرب: ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، وانظر تذكرة الحفّاظ: ١٢٩٥.","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>المبحث الخامس العوامل التي ساعدت على نبوغه</span>\nلقد ساعدت على نبوغ الحافظ أبي بكر بن العربي عدة عوامل كونت منه شخصية فذة.\nوعوامل تنمية الشخصية وتنمية المواهب لها وخلق الملكات عند المرء حتى ينبغ في عصره ويتميز عن أقرانه يتوقف على أمور ومؤثرات منها ما يكون خلقيًا كالذكاء والمواهب، ومنها ما يكون مكتسبًا يرجع إلى حسن استغلال المرء للظروف التي تحيط به وسلامة توجيهه ومدى استعداده وقابليته للإفادة من ذكائه ومواهبه، وفي العوامل المكتسبة يبرز التنافس ويظهر التفاضل بين الأخوة والأقران.\nوقد تضافرت عوامل ومؤثرات ساعدت على نبوغ القاضي أبي بكر بن العربي وجعلته من بين أقرانه يحتل مكانة علمية مرموقة:\n١ - بيئته الخاصة: وهي أكثر تأثيرًا على الإنسان من البيئة العامة. فإذا انطبع الإنسان من الصِّغَر بطابع خاص يتأصل فيه ولا ينفكّ عنه في جميع مراحل حياته، وهذا ما بيَّنه الرسول - ﷺ -، في حديثه: \"مَا مِن موْلود إلّا على الْفطْرَةِ فأَبَواهُ يُهَودَانَهُ أَوْ يُنَصِّرَانَهُ أو يُمَجِّسانَهُ\" (١) الحديث.\nفيرث الطفل من أسلافه السيرة الحميدة والسلوك القويم والأخلاق الطيبة، والبيئة التي نشأ فيها ابن العربي بيئة على جانب كبير من العلم والصلاح؛ فوالده كان عالمًا صاحب مكانة مرموقة في وطنه، وقد صحبه في رحلته الطويلة وكان قبل دلك ربّاه أحسن تربية منذ الصغر.\n٢ - رحلته إلى المشرق وما لقيه فيها من كبار العلماء وما اشتراه من كتب نادرة أدخلها لأول مرة إلى الأندلس (٢)، أضف إلى ذلك فراغ البال من كل شيء إلا من العلم.\n_________\n(١) البخاري في الجنائز باب إذا أسلم الصبيّ فمات هل يُصلي عليه: ٢/ ١١٨، من حديث أبي هريرة.\n(٢) انظر قائمة الكتب التي عاد بها من الرحلة المشرقية في ملحق آراء ابن العربي الكلامية: ٢/ ٥٠٥ للدكتور عمار طالبي.","vol":"1","page":54},{"text":"٣ - ما وهبه الله سبحانه من ذكاء مفرط وحافظة قوية وقدرة كبيرة على المطالعة والاستيعاب والجلد والصبر على الطلب والتحصيل (١).\n٤ - حسن استغلاله للوقت؛ فقد كان القاضي ابن العربي لا يفتر عن المطالعة والدراسة أو التصنيف أو العبادة أو غير ذلك.\nيقول عنه أحد طلابه الذين رحلوا إليه إبان إقامته بقرطبة، وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله بن حبيش: كنا نبيت معه في منزله بقرطبة فكانت الكتب عن يمينه وعن شماله، وكان لا يتجرَّد من ثوبه، وكانت له ثياب طويلة يلبسها بالليل وينام فيها إذا غلبه النوم، ومهما استيقظ مدَّ يده إلى كتاب وكان مصباحه لا ينطفئ الليل كله (٢).\n٥ - وظائفه ومناصبه التي تولّاها وشغلها من تدريس وخطابة وإفتاء وإملاء وقضاء فمن شأنها أن توسع مداركه، وقد انعكس أثر ذلك فيما بعد على تآليفه في مختلف العلوم.\n_________\n(١) انظر سير أعلام النبلاء: ٢٠/ ٢٠٠.\n(٢) البغية: ٨٣.","vol":"1","page":55},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>الفصل الثالث الموطأ وعناية الأمة به وفيه ثلاثة مباحث</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>المبحث الأول الكلام على الموطَّأ وفضله ورواته</span>\nإن أهل العلم مجمعون على فضل الموطَّأ ومكانته بين الكتب، ولذلك قال فيه الشافعي: ما كتاب أكثر صوابًا، بعد كتاب الله، من كتاب مالك، يعني الموطّأ.\nوقال أيضًا: ما في الأرض، بعد كتاب الله، أكثر صوابًا من موطّأ مالك بن أنس، وقال: ما كتاب، بعد كتاب الله ﷿، أنفع من موطّأ مالك بن أنس. وقال: ما رأيت كتابًا ألِّفَ في العلم أكثر صوابًا من موطّأ مالك. [التمهيد ١/ ٧٦ - ٧٩].\nوقال ابن عبد البر. الموطّأ لا مثيل له ولا كتاب فوقه بعد كتاب الله تعالى ﷿. [التقصي ص ٩].\nوقد أطلق عليه مُغَلْطاي وصف الصحة فقال: أول من صنّف في الصحيح مالك. [تنوير الحوالك ١/ ٨]. وقال ابن العربي: كتاب الجُعْفي (أي البخاري) هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطّأ هو الأول واللباب وعليهما بناء الجميع كالقُشَيْري والتِّرْمِذِي فما دونهما. [العارضة ١/ ٥].\nوقال الدَّهْلَوِي: كتاب الموطّأ أصحّ كتب الفقه وأشهرها وأقدمها وأجمعها. وقد اتفق السواد الأعظم من الملة المرحومة على العمل به والاجتهاد في روايته والاعتناء بشرح مشكلاته، والاهتمام باستنباط معانيه وتشييد مبانيه. [المسوى ١/ ٦٣].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-47>رواة الموطّأ</span>\nونظرًا لمكانة مالك العلمية وشهرته بعالم المدينة في وقته تكاثر عليه الرواد للأخذ عنه وخاصة كتابه الموطأ، فقد أخذه عنه الجمُّ الغفير من العلماء. قال القاضي عِيَاض: لم","vol":"1","page":57},{"text":"يُعْتَنَ بكتاب من كتب الحديث والعلم اعتناء الناس بالموطَّأ، فإن الموافق والمخالف اجتمع على تقديره وفضله وروايته وتقديم حديثه وتصحيحه. فأما من اعتنى بالكلام على رجاله وحديثه والتصنيف في ذلك فعدد كثير من المالكيين وغيرهم. [ترتيب المدارك ١/ ١٩٨].\nوقد خص رواة الموطّأ عن مالك بتأليف خاص العلماء منهم ابن ناصر الدين الدمشقي فقد ألَّف كتابًا في رجال الموطّأ قال في مقدمته:\nوبعد، فإن بعض أهل السنة وخدّامها، ومن نشأ بين أئمتها وأعلامها، قصد مني والتمس ذكر رواة موطّأ الإِمام مالك بن أنس الذين لقوه، ﵁، وسمعوا كتابه الموطّأ منه، فأجبته إلى ما قصد وذكرت بعض. مرويات غالبهم عن مالك بالسند. وكنتُ نظمت فيمن وقع لي منهم شعرًا ليكون عونًا على حفظهم نثرًا وذلك لمّا رأيت الحافظ أبا القاسم علي بن عَساكر ثقة الدين بلغ برواة الموطّأ عن مالك واحدًا وعشرين أشار إلى ذلك بنظم يحويهم .. فتتبعت زيادة على من حواه فوقع لي ثمانية وخمسون سواهم من الرواة، نظمت الجميع في أبيات للتعريف ثم نثرتهم حسب السؤال في هذا التأليف إلا من ذكرهم الإِمام القاضي عِياض في ترتيب المدارك إتحاف السالك برواه الموطّأ عن مالك [ل (١) من نسخة الشيخ حمد أبو بكر حفظه الله].\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>عدد أحاديث الموطّأ:</span>\nاختُلِف في عدد أحاديثه. نُقل عن سُلَيْمان بن بِلال قوله: لقد وضع مالك الموطّأ وفيه أربعة آلاف حديث، أو قال أكثر، فمات وهي ألف حديث ونيِّف يخلصها عامًا عامًا بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين. [المدارك ١/ ١٩٣].\nوقال أبو بكر الأَبْهَري: جملة ما في الموطّأ من الآثار عن النبي، - ﷺ -، وعن الصحابة والتابعين ألف وسبعمائة وعشرون حديثًا، المُسنَد منها ستمائة حديث، والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثًا، والموقوف ستمائة وثلاثة عشر، ومن قول التابعين مائتان وخمس وثمانون.\nوقال ابن حزم في كتاب مراتب الديانة: أحصيتُ ما في موطّأ مالك فوجدت فيه من المسند خمسمائة ونيفًا وفيه ثلاثمائة ونيّف مرسلًا وفيه نيّف وسبعون حديثًا؛ قد ترك مالك نفسه العمل بها، وفيه أحاديث ضعيفة وهّاها جمهور العلماء.\nوقال الحافظ صلاح الدين العَلاَئي: روى الموطّأ عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص، وأكثرها رواية القَعْنَبِي، ومن أكثرها","vol":"1","page":58},{"text":"زيادات رواية أبي مصعب لقد قال ابن حزم: في موطّأ أبي مُصْعَب زيادات على سائر الموطّآت نحو مائة حديث. [تنوير الحوالك ١/ ٩].\nوقال الغَافِقي في مسند الموطّأ: اشتمل كتابنا هذا على ستمائة حديث وستة وستين حديثًا، وهو الذي انتهى إلينا مع مسند موطّأ مالك رحمه الله تعالى، وذلك أني نظرت في الموطّأ من اثنتي عشرة رواية رويت عن مالك وهي: رواية عبد الله بن وَهَب ورواية عبد الرحمن بن القاسم، وعبد الله بن مسلمة القَعْنَبي، وعبد الله بن يوسف التَّنيسي ومَعْن ابن عيسى، وسعيد بن عَفِير ويحيى بن عبد الله بن بكير وأبي مُصْعَب أحمد بن أبي بكر الزُّهْري، ومُصعَب بن عبد الله الزُّبَيْرِي، ومحمد بن المبارك الصُّوري، وسليمان بن برد، ويحيى بن يحيى الأندلسي، فأخذت الأكثر من رواياتهم وذكرت اختلافهم في الحديث والألفاظ، وما أرسله بعضهم، أو وَّقفه وأسنده غيرهم، وما كان من المرسل اللاحق بالمسند. [مسند الموطّأ للغَافقي ل ٣٠٤ ب، مخطوط مكتبة الحرم المكي ٣١٣].\nوقال السُّيُوطي: وقد وقفت على الموطّأ من روايتين أخريين سوى ما ذكر الغَافِقي. إحداهما رواية سويد بن سعيد، والأخرى رواية محمَّد بن الحسن، صاحب أبي حنيفة، وفيها أحاديث يسيرة زيادة على سائر الموطّآت منها حديث: إنما الأعمال بالنيات، [تنوير الحوالك ١/ ١٠].","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>المبحث الثاني اهتمام المغاربة برواية يحيى بن يحيى</span>\nإنّ أجل الروايات للموطّأ وأوعبها رواية يحيى بن يحيى الليثي، وهي التي اعتمدها الناس في المغرب والمشرق وشرحوها وصحَّحوها.\nهكذا يقول المرحوم الطاهر بن عاشور في كشف المغطّى ص ٣٩. ويقول السيد محمَّد بن جعفر الكَتّاني: بعد الكلام على الموطّآت وأحسنها رواية يحيى بن يحيى بن كثير الليثي الأندلسي: وإذا أُطلق، في هذه الأعصار، موطّأ مالك فإنما ينصرف لها. [الرسالة المستطرفة ص ١٣ - ١٤].\nأما الحافظ ابن عبد البر فيقول اعتمدت على رواية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة لموضعه عند أهل بلدنا من الثقة والدين والفضل والعلم والفهم، ولكثرة استعمالهم لروايته وراثة عن شيوخهم وعلمائهم. [التمهيد/ ١٠].\nأما ابن العربي فيقول: والكلام في شرح الموطّأ إنما هو على كتاب يحيى بن يحيى اللّيثي، الذي دخل الأندلس وأدخله .. وكان يحيى بن يحيى الراوية خيِّرًا وقورًا عاقلًا آخذًا في هيئة بزمالك وسمته سمع من مالك الموطّأ مالك وسمع بمصر من اللَّيْث بن سعد. [المسالك ل ٤أ - ب].","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>المبحث الثالث شروط الموطّأ</span>\nقد قدّمنا، فيما سبق، قول القاضي عِياض، ﵀، إنه لم يعتن بكتاب من كتب الحديث والفقه اعتناء الناس بموطأ مالك، وقد وُضِعت عليه شروح كثيرة نذكر أهمها:\n١ - التمهيد لما في الموطّأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر بن عبد البر النَّمري (ت ٤٦٣ هـ).\n٢ - الاستذكار لما في الموطّأ من المعاني والآثار للمؤلف السابق.\n٣ - المنتقى في شرح موطّأ إمام دار الهجرة لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت ٤٧٤ هـ).\n٤ - المسالك في شرح موطّأ الإِمام مالك لأبي بكر بن العربي (ت ٥٤٣ هـ).\n٥ - القبس في شرح موطّأ مالك بن أنس، وهو كتابنا هذا وسيأتي الكلام عليه.\n٦ - تنوير الحوالك على شرح موطّأ مالك لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١ هـ).\n٧ - شرح ملّا على سلطان محمَّد القاري الحنفي (ت ١٠١٤ هـ).\n٨ - شرح الزرقاني على موطّأ الإِمام مالك لمحمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني (ت ١١٢٢ هـ).\n٩ - المسوى في شرح الموطّأ لقطب الدين أحمد ولي الله بن عبد الرحيم الدَّهْلَوي (ت ١١٧٦ هـ).\n١٠ - أوجز المسالك إلى شرح موطّأ مالك لمحمد زكريا الكَانْدَ هْلَوي.","vol":"1","page":61},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>الفصل الرابع مصنفات ابن العربي</span>\n١ - الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى.\n٢ - كتاب الأفعال.\n٣ - كتاب المتوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من خالف السنة وذوي البدع والإلحاد.\n٤ - كتاب العواصم من القواصم.\n٥ - الوصول إلى معرفة الأصول.\n٦ - أنوار الفجر في مجالس الذكر.\n٧ - أحكام القرآن الكبرى.\n٨ - أحكام القرآن الصغرى.\n٩ - خامس الفنون.\n١٠ - قانون التأويل.\n١١ - الناسخ والمنسوخ.\n١٢ - عارضة الأحْوَذِي في شرح التِّرْمذي.\n١٣ - القَبَس في شرح موطّأ مالك بن أنس.\n١٤ - المسالك في شرح موطّأ مالك.\n١٥ - كتاب النيرين في شرح الصحيحين.\n١٦ - شرح الصحيح.\n١٧ - الأحاديث المسلسلات.\n١٨ - الأحاديث السباعيات.\n١٩ - شرح حديث أم زرع.\n٢٠ - شرح حديث الإفك.\n٢١ - شرح حديث جابر في الشفاعة.\n٢٢ - كتاب مصافحة البخاري مسلم.","vol":"1","page":63},{"text":"٢٣ - مشكل القرآن والحديث.\n٢٤ - المحصول في علم الأصول.\n٢٣ - كتاب التمحيص.\n٢٦ - شرح غريب الرسالة.\n٢٧ - تبيين الصحيح في تعيين الذبيح.\n٢٨ - ستر العورة.\n٢٩ - كتاب الكافي في أن لا دليل على النافي.\n٣٠ - كتاب الإنصاف في مسائِلِ الخلاف.\n٣١ - مسائِلَ الخلاف.\n٣٢ - التقريب والتبيين في شرح التلقين.\n٣٣ - الرسالة الحاكمة على الأيمان اللازمة.\n٣٤ - كتاب المقسّط في شرح المتوسّط.\n٣٥ - نزهة المناظر وتحفة الخاطر.\n٣٦ - سراح المريدين في سبيل المهتدين.\n٣٧ - سراح المهتدين.\n٣٨ - أحكام الآخرة والكشف عن أسرارها الباهرة.\n٣٩ - رسالة المستبصر.\n٤٠ - مراقي الزلفى.\n٤١ - كتاب العقد الأكبر للقلب الأصغر.\n٤٢ - تفصيل التفضيل بين التحميد والتهليل.\n٤٣ - كتاب الأمر.\n٤٤ - كتاب الفقراء.\n٤٥ - ملجأة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين.\n٤٦ - رده على ابن السيد البَطْلَيُوسي.\n٤٧ - ترتيب الرحلة للترغيب في الملّة.\n٤٨ - شواهد الجلة والأعيان في مشاهد الإِسلام والبلدان.\n٤٩ - أعيان الأعيان.\n٥٠ - فهرست شيوخه.","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>الفصل الخامس كتاب القبس</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>المبحث الأول اسم الكتاب و<span data-type=\"title\" id=toc-54>نسبته إلى المؤلف</span></span>\nعرف الكتاب بهذا الاسم (القبس في شرح موطّأ مالك بن أنس) نص عليه الشارح في الأحكَام ص ١٠٠٠، وفي المعارضة ٨/ ٢١٨، وفي القبس ٧٨٨، وكذلك في المسالك ل ٤أ، وذكره كل من ترجم له في مؤلفاته. انظر على سبيل المثال الديباج لابن فَرْحُون ٢/ ٢٥٤، نفح الطيب ٢/ ٣٥، أزهار الرياض ٣/ ٩٤، طبقات المفسرين للدَّاودي ٢/ ١٦٩، والمرشد الوجيز ٩٧، وانظر تعليق محقق الأنساب للسَّمْعاني ١/ ٢٩٨، وسماه، في آخر المخطوطة، قبس النور الأعظم ل ١٧٨ ب.\n\nنسبته إلى المؤلف:\nأولًا: إنه بإثباتنا لعنوان الكتاب نكون قد قطعنا شوطًا في تحقيق نسبته إلى المؤلف، ويزيد ذلك وضوحًا أن الذين ترجموا له ينسبونه إليه ضمن مؤلفاته.\nثانيًا: وجود ابن العربي على جميع نسخ الكتاب المخطوطة.\nثالثًا: إحالته فيه على أغلب كتبه، انظر على سبيل المثال القبس ٢٣٦.\nرابعًا: النقول عنه. انظر شرح الرزقاني ١/ ١٩٠، فقد قال في القبس ليس للمتقدم، قبل الإِمام سبب إلا طلب الاستعجال، ودواؤه أن يستحضر أنه لا يسلم قبل الإِمام فلا يستعجل في هذه الأفعال.\nوبالرجوع إلى القبس نجد هذا النص بكامله في ص ٢٢٤.\nونقل الحافظ الكلام السابق وحده بقوله: قال صاحب القبس، فتح الباري ٢/ ١٨٤، وكذلك القرطبي في تفسيره ١٨/ ١٥٢، و٨/ ١١٨، ونقل عنه الحافظ أيضًا في الفتح ٢/ ٤٣١، وابن الجزري في الفتح ١/ ٣٥.","vol":"1","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>المبحث الثاني تاريخ تأليفه</span>\nأملى هذا الكتاب في (٥٣٢ هـ) بقرطبة عندما كان مقيمًا بها في فترة اعتزاله للقضاء وتركه لبلده أشبيلية. فقد جاء في نسخة ك وم وص عن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمَّد ابن عبد الله بن يوسف بن حبيش، ﵁: حدثنا الإِمام الخطيب جمال الإِسلام أقضى القضاة أبو بكر محمَّد بن العربي، ﵀، إملاء علينا من لفظه بداره بقرطبة، حرسها الله، ونحن نكتب في شهور سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة قال: هذا كتاب القبس في شرح موطّأ مالك بن أنس، ﵀. نسخة م ل أ.","vol":"1","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>المبحث الثالث نسخ الكتاب ووصفها</span>\nحصلت من هذا الكتاب على ست نسخ:\nالنسخة الأولى: والتي تعد أقدم النسخ التي حصلت عليها من المكتبة المركزية بجامعة أم القرى وأصلها في مكتبة نور عثمانية بتركيا رقم (١١١٥).\nوقد جعلتها هي الأصل ورمزت لها بحرف (ت)، وهي تقع في ١٧٨ ورقة، وعدد الأسطر في الصفحة ٣٢ سطرًا، وخطها نسخ جميل جدًا إلا أنها تكثر فيها الأخطاء، وقد استعمل فيها الناسخ الحروف. ح - ش - للدلالة على قول الشارح: قال أبو حنيفة، قال الشافعي.\nنسخت هذه النسخة سنة (٨٧٢ هـ)، فقد جاء في آخر النسخة انتهى جميع الكتاب، وكان الفراغ من نقده ونسخه. في جمادى الأخيرة سنة اثنين وسبعين وثمانمائة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى الحقير المعترف بالعجز والتقصير الفاني محمَّد بن سالم الحسابي الشافعي غفر الله له ولوالديه.\nوقد اعتمدت هذه النسخة، رغم ما فيها، مضطرًا لأني ليس عندي غيرها في ذلك الوقت، ولم أحصل على النسخ الأخرى إلا في وقت متأخر جدًا وقد سجلت منها للموضوع من ١ - ١٠٠ ك.\nالنسخة الثانية: نسخة مكتبة الحرم المدني، وتقع في مائتي ورقة وخطها مغربي جميل وتاريخ نسخها (١٣٠٠ هـ)، وعدد الأسطر ٢٩ سطرًا.\nوفيها تحديد تاريخ إملاء القبس بشهور سنة (٥٣٢ هـ) بقرطبة، وهذا التحديد في بقية النسخ غير الأصل. وقد رمزت لها بحرف (م).\nالنسخة الثالثة: نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم ج ٢٥، وخطها مغربي جميل، وعدد الصفحات ٣٧٧، وعدد الأسطر ٢٥ سطرًا وتاريخ نسخها (١٣٠٠ هـ) وناسخها مجهول، وهذه النسخة وصلت إليّ متأخرة ولذلك لم أجعل لها رقمًا.\nالنسخة الرابعة: نسخة بالخزانة العامة بالرباط ورقمها ك ١٩١٦ وكتب عليها ملك","vol":"1","page":67},{"text":"محمَّد عبد الحي الكَتّاني، وعدد أوراق هذه النسخة ٢٨٧ ورقة وهي ناقصة من الآخر وقد رمزت لها بحرف (ك).\nالنسخه الخامسة: النسخة التونسية وهي في المكتبة الوطنية برقم ٨٠٠٩ ومكتوب على الورقة الأولى منها: التحق هذا الكتاب بخزائن المكتبة الصادقية بالجامع الأعظم تحت عدد ١٠٣٥٣ ليجري عليه قانون المكتبة وذلك في سنة. ولم يذكر السنة، وهي ناقصة من الآخر عدة صفحات، وعدد أوراقها ٣٤٤، وعدد الأسطر ٢٢ سطرًا، وقد رمزت لها بحرف (ص). وكانت استفادتي منها محدودة نظرًا لرداءة تصويرها، فقد صورت تصويرًا سقيمًا لم يظهر على الورق، ولذلك كنت أحيل عليها في الأماكن المقروءة منها.\nويظهر لي أن النسخ الأربع، بعد الأصل، أصلها واحد فهي لا تختلف إلا في القليل النادر.\nالنسخة السادسة: نسخة المكتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم ٤٢٧، وخطها مغربي جميل كتبت سنة (٦٣٦ هـ)، وعدد الأسطر فيها ٢٥ سطرًا، وهذه النسخة لم يصل إليّ منها إلا القسم الأخير الذي لا أشتغل عليه ولا أدري هل هي ناقصة في الأصل أم لا. وهذه النسخة أصابت الأرَضَة بعض الأماكن منها والذي سلم خطه واضح ومقروء.","vol":"1","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>المبحث الرابع وفيه ثلاثة مطالب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>المطلب الأول منهج ابن العربي في كتابه القبس</span>\nبدأ المؤلف بقوله: هذا كتاب القبس في شرح موطّأ مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو أول كتاب أُلِّف في شرائع الإِسلام وهو آخره لأنه لم يؤلَّف مثله؛ إذ بناه مالك، ﵁، على تمهيد الأصول للفروع ونبَّه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه، وسترى ذلك، إن شاء الله، عيانًا وتحيط به يقينًا عند التنبيه عليه في موضعه أثناء الإملاء بحول الله تعالى. [القبس ص ١].\nوبعد هذا بدأ في الشرح مباشرة وفي أقصى ما يكون من حسن الترتيب وتقسيم للمسائل تحت عناوين بارزة مشيرًا إلى نكت وقضايا تحت عناوين الحاق - كشف وإيضاح - تفصيل - استلحاق - تفريع - تكملة تنبيه على مقصد - استدراك - فائدة، نكتة أصوليه - تتميم - تحقيق لغوي وتحقيق شرعي - تنبيه على وهم - مسألة أصولية - تأصيل - تعليق - وهم وتنبيه - تفسير - تحديد - تأصيل - ترجمة - تأسيس - عطف - مزلة قدم - عارضة - مزيد إيضاح - توحيد - تأديب - حكمة وحقيقة وتوحيد - بديعة - تبيين مشكل - توصية توفية وهكذا.\nمثلًا: يقول استلحاق: لما جعل النبي، - ﷺ -، وقت العذر في العصر متصلًا بغروب الشمس وقت الصلاة التي بعدها ركب عليه علماؤنا وقت ضرورة العتمة فجعلوا وقت طلوع الفجر وقت الصلاة التي بعدها وهو إلحاق صحيح بالغ.\nويقول: غائلة وإيضاح: جعل النبي، - ﷺ -، أواخر الأوقات الخمس من الصلوات محددًا بمشاهد معاين لا يصح فيه اختلاف ولا يدرك فيه ارتياب إلا العتمة، فإنه جعل آخر وقتها مقدرًا بالحزر والتخمين .. [القبس ص ٨].\nتفريع: لم يختلف أحد من رواة الأحاديث في نوم النبي، - ﷺ -، في الصحيح أنه، - ﷺ -، لما استيقظ أذَّن بالصلاة وأقام لها، وفي ذلك خلاف من العلماء وخلاف مذهبي أيضًا [القبس ٣٦].","vol":"1","page":69},{"text":"والشارح، ﵀، معروف بدقة النظر وتحرير محل النزاع في المسائل المختلف فيها بين الأئمة: فهو إذا عرضت مسألة خِلافية يناقشها ويبين أقوال العلماء، ويعرب عن رأيه صريحًا، وأحيانًا يرجِّح المذهب المالكي، وأحيانًا يرجِّح غيره من المذاهب إذا ظهر له أنه الحق، يقول به ولو خالف مالكًا نفسه، وذلك في كثير من المسائل.\nففي مسألة الوضوء من مس الذكر يقول: والعجب لإمامنا، ﵁، يرويه في كتابه (أي الحديث الوارد في ذلك) ويدرسه مدى عمره ثم لا يقول به وتختلف فيه فتواه. فتارة يضعِّفه وتارة يقوِّيه وتارة يعتبر فيه الشهوة وتارة يسقطها، ونحن نقبل روايته فنقول: الحديث صحيح ولا نقبل تفريعه، فنقول: ينتقض الوضوء من مسه بقصد أو بغير قصد [القبس ١٢٠].\nويقول في الظهار: وعجبًا للشافعي حيث يقول: إذا قال لها أنتِ عليّ كظهر أختي لا يكون ظهارًا وما هن أخواتهم، كما قال: ما هن أمهاتهم، والمعنى واحد. فأين الاستنباط وأين حمل النظير على النظير ثم قال تعالى: ﴿مِنْكُم﴾ فذهل الشافعي فقال: ظهار الذمي صحيح. [القبس ٨٧٢].\nويتعرض لمسألة أخرى اختلف فيها رأي مالك مع غيره وهي هل كان النبي ﷺ، مفردًا أو متمتعًا أو قارنًا.\nفقد رأى مالك والشافعي أنه كان مفردًا ويرد هو هذا القول بقوله: وأما المعاني التي تعلَّق بها مالك، ﵁، والشافعي ففعل النبي، - ﷺ -، يسقطها وقد كان قارنًا فوجب امتثال فعله وإسقاط الاعتراضات عليه، والحق أحق أن يتبع [القبس ص ٦٤٠].\nهذه بعض الأمثلة في طريقة عرضه للمسائل.\nأما طريقته مع أبواب الموطّأ فهو يذكر الباب الذي ترجم به مالك، ثم بعد ذلك يقول حديث فلان. انظر مثلا ترجمة مالك في الموطّأ ١/ ١٩٣، باب النهي عن استقبال القبلة للحاجة.\nقال الشارح: الحديث الأول حديث أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله، - ﷺ -: \"إذا ذهب أحدكم للغائط\" [القبس ٤١٥].\nثم بعد ذلك يدمج الحديث بالشرح.\nوهو لا يكرر المسائل التي يتكلم عليها قبل، بل يحيل عليها سواء كانت المسألة في نفس مباحث الكتاب أو كتاب آخر له، وهذا ما جعل الباحث يجد بعض الصعوبة في","vol":"1","page":70},{"text":"إحالاته على كتبه التي بعضها انعدم في حياته والبعض الآخر لا يزال مخطوطًا ولم يطبع من كتبه إلا النزر اليسير.\n* * *\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>المطلب الثاني مزايا الكتاب</span>\nيُعدّ هذا الكتاب من أهم شروح الموطّأ؛ فقد أبان فيه ابن العربي عن علم مالك ومكانته ومكانة كتابه الموطّأ الذي وصفه بأنه أول كتاب ألِّف في شرائع الإِسلام.\nوقد شرحه هو هذا الشرح الذي أتى فيه بما كان انتقد على أبي الوليد الباجي التقصير فيه، وهو علوم الحديث الذي تضمنه كتاب الموطّأ. قال في المسالك: وأما الباجي فقد أشبع القول في هذا الفن (أي في الفقه) وأغفل كثيرًا من علوم الحديث الذي يتضمنه كتاب الموطّأ [المسالك ل ٤ (أ)].\nكما أنه ناقش المسائل الفقهية والأصولية وأظهر أن مالكًا وضع في كتابه الموطَّأ، مصطلحات فقهية لم يسبق إليها. يقول ﵀ في كتاب الفرائض: قال مالك: ميراث الصلب الموّطأ [٢/ ٥٠٣].\nقال ابن العربي: هي كلمة بديعة هو أول من تلقفها من القرآن في قوله (يَخْرِجُ مِنْ بَيْن الصُّلْبِ وَالتَّرائِب﴾ [القبس ل ١٥٤أ].\nوقد أشار إلى تعبير آخر لمالك لم يسبق إليه من اختيار المناسبة والترتيب. قول مالك في آخر الموّطأ. [كتاب الجامع ٢/ ٨٨٤].\nقال ابن العربي: هذا كتاب اخترعه مالك، رحمه الله تعالى، في التصنيف لفائدتين:\nإحداهما: أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنَّفها أبوابًا ورتبها أنواعًا.\nالثانية: أنه لما لحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمر ونهي، وإلى عبادة ومعامله، وإلى جنايات وعادات نظمها أسلاكًا وربط كل نوع بجنسه. [القبس ل ١٥٧ ب من نسخة (الأصل)].\n* * *","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>المطلب الثالث المآخذ التي تؤخذ على الشارح</span>\nلما كان الخطأ لا يسلم منه أحد فالشارح، كغيره من الناس، يحصل له الخطأ كما يحصل لكل البشر. وهذا الخطأ لا يسقط مكانته إذا عدَّ في جانب ذلك البحر الزاخر من الحسنات.\nوتتمثل هذه المآخذ في طعنه على الأئمة وقد يصل أحيانًا إلى القذع الشديد.\nيقول في مقدمه المسالك: إنما حملني على جمع هذا المختصر بما فيه، إن شاء الله، كفاية وتنوع أمور ثلاثة؛ وذلك أني ناظرت جماعة من أهل الظاهر الحزمية الجهلة بالعلم والعلماء وقلة الفهم على موطّأ مالك ابن أنس فكلُّ عابه وهزأ به. [المسالك ل ٣ ب].\nويقول [في القبس ٤٩٢]: ويحكى عن قوم أن الصوم في السفر لا يجوز، وأن من صام لا يجزئه، وهم أقل خلقًا وقولهم أعظم فرقًا في الدين وفتقًا، ولولا ما شدَّك من قلوب الناس في بلادنا بهذه المقالة الركيكة ما لفتنا نحوها ليتًا.\nويقصد هنا بالقوم الظاهرية.\nويقول: ليس في الأمم طائفة أعظم تعلقًا بالظاهر من اليهود ومنه هلكوا .. إلى أن قال: وهذه الطريقة أراد أن يسلكها داود في الدين. [القبس ١١١٧ بتصرف].\nهذا عن الظاهرية، وهم الأعداء الألداء له، ولكن غيرهم لم يسلم فيقول مثلًا في أبي حنيفة والشافعي.\nقال مالك: من حلف لا يأكل الطعام ولا يلبس هذا الثوب أنه لا ينتفع بهما في حال .. وقال أبو حنيفة والشافعي: يبيعه ويأكل منه، وهذه فتوى يهودية. [القبس ١١١٨].\nويقول، وهو يستعرض أقوال الأئمة في مسائل القذف: وأما أبو حنيفة فهو أعجمي ولا يستنكر عليه الجهل بهذه المسألة. [القبس/ ١٠١٩].\nويقول في باب الغسل: وقعت للبخاري في جامعه كلمة منكرة فإنه ذكر اختلاف الأحاديث، ثم قال: والغسل أحوط وإنما بيَّنا ذلك لاختلافهم، وهذا خطأ فاحش فكيف ينتقل الغسل من الوجوب إلى الاحتياط. [القبس/ ١٦٩].\nهذا جزء بسيط من كلامه، ﵀، ذكرناه كمثال.","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>الباب الثاني قسم التحقيق</span>","vol":"1","page":73},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم (١)\nوبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قال الإِمام أبو بكر محمَّد بن العربي، ﵁: هذا أول كتاب أُلِّفَ في شرائع (٢) الإِسلام وهو آخره؛ لأنه لم يُؤَلَّف مثله إذ بناه مالك، ﵁، على تمهيد الأصول للفروع ونبّه فيه على معظم أصول الفقه، التي ترجع إليها مسائله وفروعه، وسترى ذلك، إن شاء الله تعالى، عيانًا وتحيط به يقينًا عند التنبيه عليه في موضعه أثناء الإملاء بحول الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>ذكر ابتدائه:</span>\nاختلفت مقاصد المؤلفين على ستة أنحاء فمنهم من بدأ بالوحي (٣)، ومنهم من بدأ بالإيمان (٤)، ومنهم من بدأ بالاستنجاء (٥)، ومنهم من بدأ بالوضوء (٦)، ومنهم من بدأ بالصلاة، ومنهم من بدأ بالوقوت (٧)، وهو أسعدهم في الإصابة لأن الوحي والإيمان علم\n_________\n(١) وفي بقية النسخ بعد البسملة وصلى الله على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا الشيخ الحافظ المحدّث الخطّيب أقضى القضاة أبو القاسم عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله بن يوسف بن حُبَيْش ﵁، حدثنا الإِمام الخطيب جمال الإِسلام أقضى القضاة أبو بكر بن العربي، ﵀، إملاء علينا من لفظه بداره بقرطبة، حرسها الله، ونحن نكتب في شهور سنة اثنين وثلاثين وخمسمائة قال: هذا كتاب القبس في شرح موطّأ مالك بن أنس، ﵀، أول كتاب ألف في شرائع الإِسلام.\n(٢) قال الشارح في العارضة ١/ ٥: الموطّأ الأصل الأول وكتاب البخاري هو الأصل الثاني في هذا الباب وعليهما بني الجميع كالقُشَيْرِي والتِّرْمِذي.\n(٣) وهو البخاري فقال باب بدء الوحي.\n(٤) مسلم فقال كتاب الأيمان.\n(٥) أبو داود فقال كتاب الطهارة.\n(٦) التِّرمذي فقال باب ما جاء في فضل الطهور.\n(٧) وهو مالك.","vol":"1","page":75},{"text":"عظيم منفرد بنفسه فإن ذكر منه قليلًا لم يغنه عن المقصود.\nوإن ذكر كثيرًا صرف عما تصدى له، وأما من بدأ بغير ذلك فإنه لا يلزم الاستنجاء ولا الوضوء ولا الصلوات إلا عند دخول الوقت، ولذلك قال محققو علمائنا، رحمة الله عليهم، إنه ليس في الشريعة نفل يجزئ عن فرض قبل الوقت.\nوسمعت الشَّاشي (١)، بمدينة السلام (٢)، يقول: إن الوضوء واجب عليه في وقت غير معين متى فعله أجزأه وهذا ضعيف لأنه لا يصح وجوب الفرع مع عدم وجوب الأصل ولا وجوب الشرط مع عدم وجوب المشروط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>تنبيه:</span>\nقال مالك، ﵁: وقوت (٣) الصلاة، وقد اتفق أرباب اللغة على أن فعولًا جمع الكثرة وأفعالًا جمع القلة (٤). وكذلك فعل هو، ﵁، فإنه أدخل تحت الترجمة ثلاثة عشر وقتًا.\nوكل وقت منها ينفرد عن صاحبه بحكم ويغايره من وجه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>الإسناد:</span>\nذكر مالك، ﵁، حديث صلاة جبريل معددًا على خمس (٥). وفي مسلم\n_________\n(١) هو محمَّد بن أحمد بن الحسين بن عمر أبو بكر الشَّاشي الملقَّب بفخر الإِسلام المُسْتَظْهري، رئيس الشافعية بالعراق في عصره، ولد سنة ٤٢٥ ومات سنة ٥٠٧ هـ طبقات الشافعية ٤/ ٥٨، وفيات الأعيان ١/ ٤٦٤، الفهرس التمهيدي ص ٢٠٠.\n(٢) بغداد أم الدنيا وسيدة البلاد. وسميت مدينة السلام لأن دجلة يقال لها وادي السلام. معجم البلدان ١/ ٤٥٦.\n(٣) الموطّأ ١/ ٣.\n(٤) قال أبو الوليد الباجي: وقوت الصلاة جمع وقت كضرب وضروب وفلس وفلوس ووجه ووجوه؛ فوقت الصلاة\nيتسع لتكرار فعلها مرارًا وجميعه وقت لجواز فعلها. المُنْتقى ١/ ٣.\n(٥) الموطّأ ١/ ٣. مالك عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخَّر الصلاة يومًا فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخَّر الصلاة يومًا، وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنْصاري فقال: ما هذا يا مغيرة أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله، - ﷺ - ... والبخاري في كتاب مواقيت الصلاة وفضلها ١/ ٩٢، ومُسلم في كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس ١/ ٤٢٥.\nقال ابن عبد البر: هذا السياق منقطع عند جماعة العلماء لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر ابن عبد العزيز وعروة لم يلقَ بشيرًا لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ. فتح الباري ٢/ ٥. وقال الشارِح، في المسالك ل ٧: قال علماؤنا هذا حديث متصل صحيح مسند عند جماعة أهل=","vol":"1","page":76},{"text":"أنه معدد على عشرة، وذكره ﵁، مجملًا، وكذلك ذكره مسلم وغيره، وروي من طريق ابن عباس وغيره مفسرًا.\n(أَمَّني جِبْرِيلُ عِنْدَ بَابِ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ) (١) الحديث الخ.\nوفيه نكتة بديعةُ أغفلهَا علماؤنا، ﵃، وذلك قوله، -ﷺ -: \"فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ في الْيَوْمِ الأَوَّلِ\" معناه ابتداء، وكذلك جميع الصلوات. وصلى بي الظهر في اليوم الثاني معناه فرغ من جميع الصلوات، وكذلك يحدّد الأول من الأوقات والأواخر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>إشكال وحله:</span>\nإذا ثبت هذا فجاء في لفظ الحديث \"وَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ في الْيَومْ الْثَّانِي حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالأمْسِ\" فاحتمل أنْ يكون معنى قوله فصلى بي بدأ أو ختم، فأنشأ هذا بين العلماء اختلافًا في اشتراك الظهر والعصر، وتاللهِ ما بينهما اشتراك، ولقد\n_________\n= النقل وأن في هذا الموضوع محمولة على الاتصال حتى يتبين الانقطاع.\nوقال الحافظ: هذا لا يُسمى منقطعًا اصطلاحًا وإنما هو مرسل صحابي آخر لم يدرك القصة فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبي، - ﷺ -، أو بلغه عنه بتبليغ مَنْ شاهده أو سمعه كصحابي آخر على أن رواية الليث عند المصنف (أي البخاري) نريل الإشكال كله ولفظه فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله، - ﷺ -، يقول فذكره. وكذا سياق ابن شهاب وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة، وابن شهاب قد جرّب عليه التدليس لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال. كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكر الحديث. (فتح الباري ٢/ ٥).\n(١) أبو داود ١/ ٢٧٤، والتِّرْمذي ١/ ٢٧٨ وقال: حسن صحيح، وأحمد رقم ٣٠٨١ و٣٠٨٢، وابن الجَارود ص ٥٩٥، والحاكم في المستدرك ١/ ١٩٣، والدَّارْقطني في سننه ١/ ٢٥٨، والبَيْهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٦٤، والطَّحَّاوي في معاني الآثار ١/ ١٤٧. كلهم من طريق عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس.\nأقول: الحديث فيه عبد الرحمن بن الحارث. أبو الحارث المدني صدوق له أوهام من السابعة، مات سنة\n١٤٣ وله ٦٣ سنة/ بخ عم ت ١/ ٤٧٦، وقال في ت ت: قال ابن معين صالح، وقال: أبو حاتم شيخ،\nووثَّقه العجلي وابن حبّان. وقال ابن معين: ليس به بأس، وقال أحمد: متروك ت ت ٦/ ٥٥.\nدرجة الحديث: صححه التِّرْمِذي والحاكم والذَّهَبي والنَّوَوي في المجموع ٣/ ٢٣، وابن عبد البر. انظر تلخيص الحبير ١/ ١٧٣ والشارح في العارضة ١/ ٢٥ وأحمد شاكر في تعليقه على المسند ٥/ ٣٥ وعلى سنن الترْمِذي ١/ ٢٨٢.\nقلت: والحديث بهذا السند حسن، ولعل من صحَّحه بناء على رواية عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن جبير بن مطعم عن ابن عباس. المصنّف لعبد الرَزَّاق ١/ ٥٣١. قال ابن دقيق العيد: متابعة حسنة تلخيص الحبير ١/ ١٧٣.","vol":"1","page":77},{"text":"زهقت فيه أقلام العلماء لأنه لم يكن معنى قوله: وصلى بي الظهر في اليوم الثاني حين صار ظلّ كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس فرغ.\nلم يكن بيانًا وإذا كان معناه فرغ ضرورة لم يكن اشتراك. وتبين بهذا أن النبي ﷺ، في اليوم الأول بدأ بالعصر حين صار ظلّ كل شيء مثله وفرغ من الظهر في ذلك اليوم في ذلك الوقت، فصار اشتراك آخر الظهر أول وقت العصر والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>إلحاق:</span>\nكما بيَّنه جبريل للنبي، ﵉، كذلك بيَّنه رسول الله ﷺ، للسائل في حديث أبي موسى (١) وغيره، والذي أدخل مالك منه جزءً وترك سائِره إذ لم يكن كتابه على التطويل والاستيفاء، وخص مما ذكر صلاة الصبح وكانت الفائدة في ذلك أن يبيّن أن في الصبح وقتًا واسعًا اختياريًا متعددًا ردًا على من يقول إنه واحد وأنه وقت ضرورة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>كشف وإيضاح:</span>\nنزل جبريل إلى النبي ﷺ، مأمورًا مكلَّفًا لا بتعليم النبي ﷺ، بأصل الصلاة لأنّ الملائكة، وإن كانوا مكلّفين، فبغير شرائعنا. ولكن الله، ﷿، كلَّف جبريل، ﵇، الإبلاع والبيان كيف ما احتِيج إليه قولًا وفعلًا. فإن قرأت بهذا أمرت صحّ أن يخبر به جبريل عن نفسه وإن قرأت أمرتَ، بفتح التاء، فمعناه أنّ الذي أمرت به من الصلاة البارحة مجملًا هذا تفسيره اليوم مفصلًا وهو الأقوى في الروايتين. وبهذا يتبين بطلان قول من يقول إن في صلاة جبريل بالنبي ﷺ، جواز صلاة المعلم بالمتعلم (٢) أو المفترض خلف المتنفل.\nوأما حديث عائشة (٣)، ﵂، فدل به مالك، رحمة الله تعالى عليه،\n_________\n(١) مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلاة الخميس ١/ ٤٢٥ وأبو داود ١/ ٢٧٩، والنسائي ١/ ٢٦٠ - ٢٦١ كلهم من طريق أبي بكر ابن أبي موسى عن إبيه عن رسول الله، - ﷺ -، أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئًا، قال: فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار ...\n(٢) قال الحافظ استدل بهذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره، ويجاب عنه بما يجاب به عن قصه أبي بكر في صلاته خلف النبي، - ﷺ -، وصلاة الناس خلفه فإنه محمول أنه كان مبلغًا فقط، واستدل به أيضًا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكَلَّفين بمثل ما كلّف به الإنس. قاله ابن العربي وغيره. فتح الباري ٢/ ٤.\n(٣) متفق عليه البخاري في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة الفجر ١/ ١٥١ ومسلم في كتاب المساجد باب استحباب =","vol":"1","page":78},{"text":"على مواظبة النبي ﷺ، على صلاة الصبح مع الفجر ولو كان نفلًا كما قاله أهل العراق (١) ما\nاختار حياته كلها لنفسه النفل وترك الفرض.\nوأما حديث أبي هريرة، ﵁ (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلَعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ) (٢).\nيقتضي بظاهره أن ركعة واحدة تجزيه وتكفيه، ولكن الأمة أجمعت على أنه لا بدّ أن يضيف لها أخرى.\nوفي البخاري (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبحِ قبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُصلِّ إِلَيْهِا أُخْرَى) (٣).\nكما روى النّسائي وغيره أن النبي ﷺ، قال: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمْعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمْعَةِ) (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-68>فصل:</span>\nقوله: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ) استوى ها هنا وقت الضرورة ووقت الاختيار لأنه ليس بعد طلوع الشمس وقت للصبح ولا قبلها وقت ضرورة لها، وكذلك كنا نقول في العصر كما قال الأوزاعي (٥) وأبو حنيفة (٦) لولا قول النبي ﷺ، من طريق أنس وغيره (تِلْكَ صَلاَةُ الْمُنَافَقِيِنَ ثَلاَثًا يَجْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتى إذَا\n_________\n= التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس ١/ ٤٤٦، والموطَّأ ١/ ٥، وأبو داود ١/ ٢٩٣، والترمذي ١/ ٢٨٧، والنسائي ١/ ٢٧١ كلهم عن عائشة زوج النبي، - ﷺ -، قالت: (لَقَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِن الْمُؤْمِنَاتِ يَشْهَدْنَ الْفَجَرَ مَعْ رَسُولِ اللهِ، - ﷺ -، مُتلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَّ ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ تَغْليسِ رَسُولِ اللِّه - ﷺ -) لفظ مسلم.\n(١) هذا القول يقصد به الأحناف ومن وافقهم لأن هذا مذهبهم أي الإسفار بالصبح. انظر فتح القدير ١/ ١٥٧.\n(٢) متفق عليه البخاري في مواقيت الصلاة باب أدرك من الفجر ركعة ١/ ١٥١، ومسلم في كتاب المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة ١/ ٤٢٤، والموطأ ١/ ٦.\n(٣) البخاري في مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ١/ ١٤٦.\n(٤) النسائي ٣/ ١١٢ من حديث أبي هريرة. درجة الحديث صحيح من خلال الإسناد.\n(٥) يقول الأوزاعي إن ركع ركعة من العصر قبل غروب الشمس وركعة بعد غروبها فقد أدركها والصبح عنده كذلك. التمهيد ٣/ ٢٧٧ وانظر فقه الأوزاعي ١/ ١٣٠.\n(٦) انظر مذهب أبي حنيفة في شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٥٣ وهو مثل مذهب الأوزاعي.","vol":"1","page":79},{"text":"اصْفَرَّتْ الشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيِّ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ الله فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا) (١).\nفإن قيل إنما وقع الذم بالنقر وقلة الذكر قلنا إذا ذكر النبي ﷺ، وصفين وعلق الحكم عليهما لم يجز إلغاء أحدهما (٢).\nفلذلك قال علماؤنا هذا الحديث للحائض تطهير والصبي يبلغ والكافر يسلم، فأما الناسي يذكر فكل وقت يذكر وقت له، وكذلك المتعمد متى ما ذكر فهو وقته، وإن تمادى الذكر فكل ذكر له وقته وهو داخل تحت قوله: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيَها فلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَها) (٣)، لأن الناسي هو التارك لغة (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>استلحاق:</span>\nلما جعل النبي، - ﷺ -، وقت العذر في العصر متصلًا بغروب الشمس وقت الصلاة التي بعدها ركَّب عليه علماؤنا وقت ضرورة العتمة فجعلوا وقت طلوع الفجر وقت الصلاة التي بعدها، وهو إلحاق صحيح بالغ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>غائلة وإِيضاح:</span>\nجعل النبي، - ﷺ -، أواخر الأوقات الخمس في الصلوات محددًا بمشاهد معاين لا يصح فيه اختلاف ولا يدرك فيه ارتياب إلا العتمة، فإنه جعل آخر وقتها مقدرًا بالحزر والتخمين، ولذلك نرى الروايات تختلف ما بين ثلث الليل ونصفه وبهذا أدخل مالك (إِلَى شَطْر الْلَّيْلِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾ (٥) لأنه أحد وجهي التحديد والحكمة في أن جعل\n_________\n(١) مسلم في كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالعصر ١/ ٤٣٤، وأبو داود/ ٢٨٨، وشرح السنة ٢/ ٢١٢.\n(٢) قال القرافي: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلَّتين منصوصتين، خلافًا لبعضهم، نحو وجوب الوضوء على من بال ولامس ولا يجوز بمستنبطتين لأن الأصل عدم الاستقلال فيجعلان علة واحدة.\nحجة الجواز في المنصوصتين أن لصاحب الشرع أن يربط الحكم بعلة وبغير علة وبعلتين فأكثر.\nحجة المنع أنه لو علَّل بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وهو محال وإلا لأستغني بكل واحد منهما عن كل واحد منهما فيلزم أن يقع بهما في حالة عدم وقوعه بهما وأن لا يقع بهما حالة وقوعه بهما، وجمع بين النقيضين لأن الوقوع بكل واحد منهما سبب عدم الوقوع من الآخر، فلو حصل العلتان وهو الوقوع بهما ولأن تعليل الحكم بعلتين يفضي إلى نقض العلة وهو خلاف الأصل. شرح التنقيح ص ٤٠٤.\n(٣) مسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ١/ ٤٧٧ وأبو داود ١/ ٣٠٧، والترمذي ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦، والنّسائي ١/ ٢٩٣، وابن ماجه ١/ ٢٢٧ كلهم عن أنس.\n(٤) انظر صحاح الجوهري ٦/ ٢٥٠٨.\n(٥) مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر كتب إلى أبي موسى الأشْعَرِي أنا صلِّ العصر والشمس بيضاء نقية قدر=","vol":"1","page":80},{"text":"موقوفًا على التخمين أن الظل بالنهار علامة معاينة، فعلق النظر بها، وليس بالليل علامة معاينة ﴿لَا يُكَلِّفُ الله نَفْسًا إلّا وُسْعَهَا﴾ (١) فوكلوا إلى التقدير وعذروا في التقصير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>تأصيل:</span>\nنبَّه مالك، رحمه لله تعالى، لحديث عمر، ﵁، علي أصل كبير من أصول الفقه وهو سكوت باقي القوم على قول بعضهم فإنه يكون إجماعًا (٢) لأن عمر، ﵁، كتب إلى الأمصار بكتابه فما اعترضه أحد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>توصيل:</span>\nونبَّه به أيضًا على أصل آخر من أصول الفقه وهو اتصال عمل الخلفاء بحديث النبي، - ﷺ -، فتقوى النفس به أو يأخذ أحاديثه فيترجح على غيره، فلم نجد ها هنا، في هذا الباب لأبي بكر، كلامًا فأردفه كلام عمر، ﵁، ووجد في الزكاة كلام أبي بكر وعمر، ﵄، فأردف كلام النبي، - ﷺ -، بهما (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>تقرير:</span>\nذكر عمر بن الخطاب، ﵁، في كتابه أنْ صَلُّوا الظُّهْرَ إذا كَانَ الفَييْءُ ذِرَاعًا. والمصلون على قسمين واحد وجماعة. فأما الواحد فأول الوقت له أفضل، بلا خلاف بين المالكية والشافعية نعم وقبل النفل، فإن أراد أن يتنفَّل فبعد أن يؤدّي الفرض، وقد وهم في ذلك بعض المالكية وبيناه في موضعه.\nوأما الجماعة فأول الوقت أفضل لها بلا خلاف. إلا أنه لما كان تألفهم لا يمكن في أول الوقت لأنه يأتي في غفلة، فإلى أن يتأهب له الناس يمضي منه برهة فقدره لهم عمر\n_________\n= ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ. الموطّأ ١/ ٧. وذكر السُّيوطي أن له شاهدًا مرفوعًا من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله، - ﷺ -: \"مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغافِلِينَ\" تنوير الحوالك ١/ ٢٥.\nدرجة الحديث: المرفوع منه صحَّحه الحاكم كما ذكره السُّيوطي تنوير الحوالك ١/ ٢٥.\n(١) سورة البقرة آية ٢٨٦.\n(٢) إذا قال الصحابي قولًا وظهر ذلك في علماء الصحابة وانتشر، ولم يعرف له مخالف، كان ذلك إجماعًا مقطوعًا به. التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ص ٣٩١ وانظر المنخول من تعليقات الأصول ص ٣١٨ والمحصول للشارح ل ٥٢ ل.\n(٣) الموطّأ ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦.","vol":"1","page":81},{"text":"بربع القامة مصلحة لهم وحرصًا على اجتماعهم على هذه الشعيرة وفي هذا إثبات المقدرات بالقياس ردًا على أهل العراق (١).\nوبهذا يتبين أنَّ فضل الجماعة أفضل من فضل أول الوقت، والدليل عليه الحاسم للإشكال أنه لو أن أهل بلد اتفقوا على ترك الجماعة قوتلوا، ولو اتفقوا على ترك أول الوقت لم يلاموا، ومن الرفق بهم أن قدّر لهم وقت العصر ببياض الشمس؛ لأن تقديره بظل الشخص بمثله لا يمكن إلا لمن حصله أول الزوال. ولما كان إهماله عند الخلق لكثرة أشغالهم أكثر من تحصيله عدل بهم إلى البياض لأنه دليله وأقرب في التحصيل منه وحده في المغرب وقتًا واحدًا، وقد ثبت عن النبي، - ﷺ -، (أنَّها إِلَى مَغِيب الشَّفَقِ) (٢) في وقت وصارت المغرب ما بين الشفق والمغرب كالصبح ما بين الفجر والطلوع، إلا أنَّ المبادرة بها أفضل وتزيد على سائر الصلوات في ذلك بأن وقتها يدخل على ذكرى من الخلق وفراغ من أعمالهم فلا وجه لتأخيرها، وقد روي عن مالك أن وقتها عند غروب الشمس واحد (٣).\nولا ينبغي أن يلتفت إليه لأن الموطّأ رواه عنه خلق كثير وكتبه بيده وأقرأه عمره، لمن روى عنه هذا الذي فيه من أنّ المغرب لها وقتان، ولمن روى خلافه فلا يصح أن يترك هذا الخبر المتواتر لذلك الخبر الواحد المظنون.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>مزيد إيضاح:</span>\nلما كتب عمر، ﵁، إلى العمال، في إقامة الصلوات بالناس جماعة،\n_________\n(١) قال الشيرازي: يجوز إثبات الحدود والكفّارات والمقدّرات بالقياس. وقال أصحاب أبي حنيفة لا يجوز. التبصرة للشيرازي ص ٤٤٠، وانظر المنخول من تعليقات الأصول ص ٣٧٥، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٤٤٩.\n(٢) مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس ١/ ٤٢٦ من حديث عبد الله بن عمرو.\nقال الشارح في العارضة ١/ ٢٧٤: والصحيح قول من يقول إن آخر وقتها غروب الشفق بدليل حديث عبد الله بن عمرو، وقت المغرب ما لم يغيب الشفق. وقال البغوي: أصح الأقوال أن لها وقتين وآخر وقتها إلى غيبوبة الشفق. شرح السنة ٢/ ٣١٦ وكذا قال الباجي. انظر المنتقى ١/ ٢٣.\n(٣) قال الباجي: اختلف قول مالك فروي عنه في الموطّأ إن آخر وقت المغرب إذا غاب الشفق. وقال محمَّد بن مسلمة: إن أول وقتها غروب الشمس ومن شاء تأخيرها إلى مغيب الشفق فذلك له وغيره أحسن منه. المنتقى ١/ ١٤. قلت: رد الشارح هذا الرأي.","vol":"1","page":82},{"text":"فدَّر لهم ربع القامة، ولما كتب إلى أبي موسى الأشْعَرِي في خاصته (١) قال له: (صَلِّ الظُّهرَ إِذا زَاغَتِ الْشَّمْسُ).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-75>تنبيه:</span>\nلما رأى مالك، رحمه الله تعالى، أن حديث جبريل في تقدير الأوقات بالظل لم يصِحّ أدخل حديث أبي مسعود المحتمل في قوله: فصلى فصَلَّى رَسُولُ الله - ﷺ -\" ثم أدخل حديث أبي هريرة في الظل المفسّر.\nقال: (أَنَا لَعَمْرُ الله أُخْبِركَ صَلِّ الْظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ (٢) والعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ)، وغاص (٣) ذلك الحبر، وهو البخاري (٤)، على هذه النكتة فقبلها فصار يترجم بما\n_________\n(١) قال الباجي: وقوله أنْ صلِّ الظهر إذا زاغت الشَّمس ظاهره مخالف لظاهر كتابه إلى عماله في قوله أن صلوا الظهر إذا فاء الفيء ذراعًا. ويحتمل أن يكون كتب إلى أبي موسى الأَشْعَري، في ذلك، في خاصة نفسه في غير وقت أمارته لأن صلاة الفذ في أول الوقت أفضل، ويحتمل أن يريد بذلك الجمعة، المنتقى ١/ ١٦.\n(٢) الموطّأ ١/ ٨ عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة، زوج النبي ﷺ، أنه سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة ... قال ابن عبد البر: هذا الحديث موقوف عند جماعة رواته والمواقيت لا تدرك بالرأي وإنما تؤحذ بالتوقيت. وقد روي عن أبي هريرة حديث المواقيت من طرق مرفوعًا بأتمِّ من حديث يزيد ابن زياد. التقصي ص ٢٠٩، ورواه النسَّائي من طريق محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. النسّائي ١/ ٢٤٩ - ٢٥٠. أقول: رواية النسائي فيها محمَّد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني صدوق له أوهام من السادسة. مات سنة ١٤٥ على الصحيح/ ع ت ٢/ ١٩٦. وانظر ت ت/ ٣٧٥، الكاشف ٣/ ٨٤. وقال ابن عدي: ولمحمد بن عمرو حديث صالح وقد حدَّث عنه جماعة من الثقات كل واحد منهم ينفرد عنه بنسخه ويغرب بعضهم على بعض، وروى عنه مالك غير حديث في الموطّأ وغيره وأرجو أن لا بأس به. الكامل ٦/ ٢٢٢٩.\nوقال الذهبي: حسن الحديث، نقله عنه الدكتور نور الدين عتر في تعليقه على الكاشف ٣/ ٨٣. درجة الحديث: صححه السّيوطي في تنوير الحوالك ١/ ٣٥ فقال أخرجه النّسائي بسند صحيح، وكذا قال الزرقاني في شرحه ١/ ٢٣. وقال الحافظ رواه النّسائي لإسناد حسن. وقال وصحَّحه ابن السكن والحاكم، وقال الترمذي في العلل حسن والراجح لدي أنه حسن والله أعلم لما تقدم عن محمَّد بن عمرو.\n(٣) غاص على الأمر علمه. مختار القاموس ٤٦٣ وانظر ترتيب القاموس ٣/ ٤٢٨.\n(٤) قلت: مراد الشارح أنه ضعَّفه فقد روى الترمذي عن هَنَّاد عن محمَّد بن فضَيْل عن الأعْمَش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال. قال رسول الله ﷺ: \"إنَّ لِلْصَّلاَةِ أَوَّلًا وَآخِرًا .. إنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ حيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وإِنّ آخِرَ وقتِها حِينَ يغيْبُ الأُفُقُ .. \" قال: وسمعت محمدًا يقول حديث الأعمش عن مجاهد في المواقيت أصح من حديث محمَّد بن فضيل عن الأعمش، وحديث محمَّد بن فضيل خطأ أخطأ فيه محمَّد بن فضيل. وقال: حدثنا هَنّاد حدثنا أبو أسامة عن أبي إسحاق الفَزَاري عن الأعمش عن مُجَاهِد قال: كان يقال إِن =","vol":"1","page":83},{"text":"لم يصح عنده ويعقبه بتفسير الصحيح.\nوأما حديث أنَس في خروجهم بعد انقضاء الصلاة إلى بني عمرو بن عوف وقباء فيجدونهم يصلون العصر (١)، فإنما قصد به بيان تفاوت الناس في تقديم الصلاة وتأخيرها حسب أَعمالهم وأَشغالهم لتوسعة الباري، ﵎، عليهم.\nوقد اخْتُلِف في الشغل والصلاة إذا تعارضا مع الوقت، فقال أحبارهم (٢) من فقه الرجل أن يبدأ بشغله قبل صلاته حتى يقيمها بقلب فارغ لها وإلى هذا وقعت الإشارة\n_________\n= للصلاة أولًا وآخرًا فذكر نحو حديث محمَّد بن فضيل عن الأعمش نحوه بمعناه. سنن التِّرمذي ١/ ٢٨٣ - ٢٨٤.\nورواية محمَّد بن فضيل رواها أحمد عنه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة المسند رقم ٧١٧٢، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦، وبن حزم في المحلَّى ٣/ ١٦٨.\nقال الشيخ أحمد شاكر، معقبًا علي كلام التِّرمذي: أراد التِّرمذي برواية أثر مُجاهد أن يذكر إسناده ليدلَّ على الرواية التي رآها البُخاري صوابًا، وهي أنَّ هذا الحديث موقوف من كلام مُجاهد، وكذلك فعل البيهقي، ونقل ابن أبي حاتم في العلل ١/ ١٥١ عن أبيه أنه قال: هذا خطأ وهم فيه ابن فضيل يرويه عن أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد. وهذا التعليل منهم خطأ لأن محمَّد بن فُضَيل ثقة حافظ. قال ابن المديني: كان ثقة ثبتًا في الحديث ولم يطعن فيه أحمد إلا برميه بالتشيع وليست هذه التهمة مما يؤثر في حفظه، وقد رد ابن حزم هذا التعليل وقال ما يضر إسناد من أسند إيقاف من أوقف، ثم قال: والذي اختاره أن الرواية المرسلة أو الموقوفة تؤيد الرواية المتصلة المرفوعة ولا تكون تعليلًا لها. تعليق أحمد شاكر على الترمذي ١/ ٢٨٥ وانظر المسند رقم ٧١٧٢ جـ ١٢/ ١٦١.\n(١) الموطّأ ١/ ٨ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أَنَس بن مَالِك أنه قال: كنا نصلّي العصر ثم يخرج الإِنسان على بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وأخرجه البُخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر ١/ ١٤٤ ومسلم في كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالعصر ١/ ٤٣٤.\nقال ابن عبد البر هذا يدخل في المسند وهو الأغلب من أمره، وكذلك رواه جماعة الرواة للموطّأ عن مالك، ورواه عبد الله بن المبارك عن مالك عن إسحاق عن أنَس فذكره مسندًا التمهيد ١/ ٢٩٥، وانظر سنن النّسائي ١/ ٢٥٢.\nوقال الحافظ: إخراج المصنف (أي البخاري) لهذا الحديث مشعر بأنه كان يرى أن قول الصحابي كنا نفعل كذا مسند ولو لم يصرح بإضافته إلى زمن النبي، - ﷺ -، وهو اختيار الحاكم. وقال الدّارْقُطْني والخطيب وغيرهما: هو موقوف، والحق أنه موقوف لفظًا مرفوع حكمًا لأن الصحابي أورده في مقام الاحتجاج فيحمل على أنه أراد كونه في زمن النبي، - ﷺ -. فتح الباري ٢/ ٢٧ - ٢٨.\n(٢) قلت يقصد بذلك أبا الدرداء؛ فقد روى البخاري، في كتاب الأذان باب، إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة معلقًا. قال وقال أبو الدرداء (من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ) البخاري ١/ ١٧١، وشرح السنة ٣/ ٣٥٦. قال الحافظ وصله ابن المبارك في كتاب الزهد وأخرجه محمَّد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة من طريقه فتح الباري ٢/ ١٥٩.","vol":"1","page":84},{"text":"بقوله، - ﷺ -، في الحديث الصحيح: \"إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ (١) والصَّلاَة\" زاد الدارقطني وَأَحَدُكُمْ صائِمُ، فَلْيَبْدَأْ بِالْعَشَاءِ (٢).\nوههنا اختلف العلماء، قديمًا وحديثًا، إذا ترك الصلاة في أول الوقت بعد علمه بها هل يتركها إِلى بدلٍ أو يتركها مطلقًا.\nفمن العلماء من قال إنه يتركها مطلقًا وليس بشيء لأن في ذلك تسوية بينها وبين النفل، ومنهم من قال يتركها إلى بدل وهو العزم على الفعل. فإن قبل لو كان العزم على الفعل بدلًا لأسقطها إذا فعل كسائِرِ الأبدال إذا فُعِلت سقطت مبدلاتها.\nوالجواب أن سائر المبدلات إنما سقطت بأبدالها لأنها جَعِلت بدلًا عن أصل الفعل، وفي مسألتنا جعل العزم بدلًا عن تأخير الفعل، وقد أدخل الدارقطني هذا الحديث في أوهام مالك لمخالفة الجماعة له فيه وانفراده به دونهم (٣) والله أعلم.\n_________\n(١) متفق عليه البخاري في كتاب الآذان باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة ١/ ١٧١، ومسلم في المساجد باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام ١/ ٣٩٢، كلاهما عن أنس عن النبي، - ﷺ -، قال: \"إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الْصَّلاَةُ فَآبْدَؤُوا بِالْعَشَاءِ\".\n(٢) لم أطلع عليه في مظانه من سنن الدارقطني، ولم أجد من عزاه له غير الشارح وعزاه الهَيْثَمِي للطبرَاني في الأوسط وقال رجاله رجال الصحيح.\nمجمع الزوائد ٢/ ٤٦ - ٤٧. وصحح أيضًا هذه الرواية الحافظ فقال، في رواية صحيحه: (إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأَحَدُكُمْ صَائِمٌ) .. وقال أيضًا: زاد ابن حبان والطبراني في الأوسط من رواية موسى بن أَعْيُن عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب، وذكر الطبراني أن موسى بن أعين تفرّد بها، وموسى بن أعين ثقة متفق عليه. فتح الباري ٢/ ١٦٠.\n(٣) قال الدارقطني في غرائب حديث مالك: روى مالك، في الموطأ عن الزهري عن أنس: كنا نصلّي العصر ثم يذهب الذاهب إلي قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة موقوفًا، وقد أسنده عنه ابن المبارك وغيره في غير الموطأ. وخالف مالك أصحاب الزهري في قوله إلي قباء فرفعوه كلهم إلي النبي، - ﷺ -، وقالوا فيه: فيذهب الذاهب إلي العوالي، ولم يقل أحد منهم إلي قباء. غرائب حديث مالك ل ٣ ب و٤، وكذا قال مثل الكلام السابق في الالزامات. ص ٤٠٣.\nونقل الحافظ عن ابن عبد البَرّ قوله: لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث إلي قباء، ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري، بل كلهم يقولون إلي العوالي وهو الصواب عند أهل الحديث وقول مالك إلى قباء وهم لا شك فيه.\nوقد عقّب الحافظ على كلام ابن عبد البر بقوله وتعقب بأنه روي عن ابن أبي ذؤيب عن الزُّهري إلى قباء، كما قال مالك. نقله البَاجي عن الدارقطني فنسبه الوهم فيه إلي مالك منتقدًا. فإنه وإن كان وهمًا احتمل أن يكون منه أو يكون من الزهري حين حدّث به مالكًا، وقد رواه خالد بن مُخلد عن مالك فقال فيه إلي العوالي،=","vol":"1","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>وقت الجمعة:</span>\nاتَّبَعَ مالك، رحمة الله تعالى عليه، ذكر الأوقات بوقت الجمعة وهو الثالث عشر من الأوقات التي بنى عليها.\nواختلف فيه فمنهم من قال: إنها تُصلّى في ضحى النهار وابتدائه لأنها صلاة عيد (١)، ومنهم من قال: وقتها وقت الظهر.\nوعرضت ههنا مسألة تعلَّق بها شيء من هذا الخلاف وهي أن الجمعة هل هي أصل بنفسها والظهر بدل عنها؟ أم هي بدل والظهر أصل.\nاختلف في ذلك العلماء (٢) ووقع في الكتاب (٣) (إِذَا دَخَلَ يَوْمُ الخَمِيسِ يَظُنُّهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمُ الجُمُعَةِ يَظُنُّهُ يَوْمَ الخَمِيسِ) (٤). وذكر القولين.\nوفيها قول ثالث أنه يجزي فيهما جميعًا. وفيه قول رابع إنه لا يجزي في واحد منهما ونظيرها إن دخل المسافر خلف المقيم أو المقيم خلف المسافر بنية مطلقة أو بنية القصر أو نية الإِتمام موافقًا لنية إمامه أو مخالفًا لها. والصحيح أنه إذا اختلفت نيته مع نيه إمامه بطلت صلاته لأنه إن دخل يوم الخميس ونوى ركعتين فقد زاد في صلاته ما لم ينوِ، وإن دخل يوم الجمعة وهو يظنه يوم الخميس ونوى ركعتين فقد نقض ما يلزمه وكلاهما لا يجوز فكله لا يجزي، وهذا بيِّنٌ فليتأمل، والذي يصح أن الظهر أصلٌ والجمعة بدل لأن النبي، - ﷺ -،\n_________\nكما قال الجماعة. فقد اختُلف فيه على مالك وتوبع عن الزهري بخلاف ما جزم به ابن عبد البر. وأما قوله والصواب عند أهل الحديث العوالي فصحيح من حيث اللفظ، ومع ذلك فالمعنى متقارب لكن رواية مالك أخص لأن قباء من العوالي وليست العوالي كل قباء. فتح الباري ٢/ ٢٩. وانظر المنتقى ١/ ١٧ - ١٨، والمسالك ١٢ ب.\n(١) العيد بالكسر ما اعتادك من هم أو مرض أو حزن ونحوه ترتيب القاموس ٣/ ٣٣٨. وفي النهاية ٦/ ٣١٦: عاد الشيء يعود عودًا أو معادًا أي رجع.\n(٢) قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن يعدهم: لا تجوز الجمعة إلّا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حَنْبل وإسحاق فجوَّزاها قبل الزوال. قال القاضي: وروي في هذا أشياء عن الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهور وحمل هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلها. شرح النووي على مسلم ٦/ ٤٨. وانظر فتح الباري ٢/ ٣٨٧، والمغني ٢/ ٢٦٤، بداية المجتهد ١/ ١٥٧، الإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٦٥.\n(٣) الكتاب هو المدوّنة لأن الكلام موجود فيها.\n(٤) انظر هذا الكلام في المدونة ١/ ١٠٤.","vol":"1","page":86},{"text":"صلى الظهر أولًا ثم رجع إلى الجمعة بعد.\nواختلف الناس في أول جمعة فقيل جؤاثى (١)، وقيل عند بني النبيت (٢)، وقيل عند بني سالم (٣)، بعبد قدوم النبي، - ﷺ -، والأشْهُر أنها جمعت ببني النبيت (٤)، ولكنه بدل يفعل مع القدرة على الأصل كرامة أكرم الله تعالى بها هذه الأمة وشيء يسَّره الله لهم.\nقال رسول الله، - ﷺ -: \"نَحْنُ الآخَرُونَ السَّابِقُونَ بَيْدَ أَنَّهُمِ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا\n_________\n(١) \"جؤاثى\" حصن عبد القيس بالبحرين فتحه العلاء بن الحضرمي أيام أبي بكر، وهو أول موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة، معجم البلدان ٢/ ١٧٤. وقال ابن الأثير: أول جمعة جمعت بعبد المدينة بجواثا وهو اسم حصن البحرين النهاية ١/ ٣١٠.\nوروى البخاري من طريق ابن أبي جَمْرَةْ الضبّي عن ابن عباس إنه قال (إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله، - ﷺ -، في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين) البخاري في كتاب الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن ٢/ ٦. ورواه أبو داود ١/ ٦٤٤ - ٦٤٥ قال الحافظ: وجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي، - ﷺ -، لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن، فتح الباري ٢/ ٣٨٠.\n(٢) كذا في جميع النسخ، وفي حديث أبي داود إِنه لأول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة، أبو داود ١/ ٦٤٥ وانظر النهاية ٥/ ٢٦٣.\nوالنبيت أبو حي من اليمن اسمه مالك بن عمرو. انظر تعليق محمَّد حامد الفقي على تهذيب السنن ٢/ ١٠.\n(٣) ذكره ابن إسحاق. انظر جوامع السيرة ص ٩٣، والسيرة لابن كثير ٢/ ٢٧١.\n(٤) ما شهره الشارح هنا يدل له ما رواه أبو داود في سننه ١/ ٦٤٥ من طريق محمَّد بن إسحاق عن محمَّد بن أبي أمامة بن سهل عن أبيه عبد الرحمن بن كعب بن مالك، وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره، عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحَّم لأسعد بن زُرارة فقلت له: إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد ابن زُرارة، قال: لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت في حرة بني بياضة.\nورواه البيهقي من طريقين عن ابن إسحاق وقال، في آخره. ومحمد بن إسحاق إذا ذكر سماعه في الرواية وكان الراوي ثقة استقام الإسناد وهذا حديث حسن الإسناد صحيح.\nالسنن الكبرى ١٣/ ١٧٦ - ١٧٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨١ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وكذا قال الذهبي وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١١٢، ١١٣، وابن ماجه ١/ ٣٤٣.\nأقول: الحديث مداره على محمَّد بن إسحاق بن يسّار أبو بكر المَطْلَبي مولاهم المدني، نزيل العراق، إمام في المغازي صدوق يدلّس ورُمِيَ بالتشيع والقدر، من صغار الخامسة، مات سنة ١٥٠ ويقال بعدها / خت م عـ. ت ٢/ ١٤٤ وانظر ت ت ٩/ ٣٨.\nدرجة الحديث: إسناده حسن كما قال الحافظ في التلخيص ٢/ ٦٠ وصحَّحه الحاكم والذهبي، وقال البيهقي: حسن الإسناد صحيح، وعندى أنه حسن لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث في أغلب الروايات والله أعلم.","vol":"1","page":87},{"text":"وَأُوتينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهذا اليَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا الله لَهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ اليَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَي بَعْدَ غَدٍ\" (١).\nوفي الآثار المأثورة أن جبريل صلوات الله عليه جاء النبي، - ﷺ -، بمرآة الصينية وفيها نكتة فقال له النبي، - ﷺ -: ما هذا؟ قال: الجمعة (٢). فالمرآة الصينية هى الشريعة ضُربت مثلًا لها، والنكته الجمعة إذ ليس فيها مثلها، ففي ذلك أربع فوائد:\nالأولى: أن السبق بالفعل لا بالزمان.\nالثانية: أن الله تعالى هدانا للتمسك بالشريعة وأن أهل الكتاب بدّلوا.\nالثالثة: أن ابتداء حساب الجمعة يوم الجمعة وخاتمته الخميس، إلا أن الناس أصابتهم رائحة يهودية فأخَّروا أنفسهم وقد قدَّمهم الله تعالى فيبتدؤون بيوم السبت ويختمون بيوم الجمعة.\nوإلى مثله وقعت الإِشارة بقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ (٣).\nالرابعة: أن جعل الجثت محمولة للظروف والظروف خبرًا عنها في قوله اليهود غدًا (٤).\nوقد قال عبد الملك (٥) بن مروان وكان من الفصحاء: نحن الزمن من رفعناه\n_________\n(١) متفق عليه البخاري في كتاب الجمعة باب فرض الجمعة ٢/ ٢، ومسلم في الجمعة باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ٢/ ٥٨٥ - ٥٨٦، كلاهما عن أبي هريرة.\n(٢) رواه عبد الرزاق عن مَعْمَر عمَّن سمع أنس يقول: قال رسول الله، - ﷺ -، المصنف ٣/ ٢٥٦. وأورده الهَيْثَمِي في مجمع الزوائد وعزاه للطّبراني في الأوسط وقال: رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني وهو ثقة. مجمع الزوائد ٢/ ١٦٤ من رواية أنس.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٣) سورة الملك آية ٢٢.\n(٤) قال القرطبي: غدًا هنا منصوب على الظرف وهو متعلق بمحذوف وتقديره اليهود يعظمون غدًا، وكذا قوله بعد غد. ولا بد من التقدير لأن ظرف الزمان لا يكون خبرًا عن الجثة.\nوقال ابن مالك: الأصل أن يكون المخبر عنه بظرف الزمان من أسماء المعاني كقولك غدًا للتأهب وبعد غد للرحيل فيقدر هنا مضافان يكونان ظرفا الزمان خبرين عنهما أي تعييد اليهود غدًا وتعييد النصارى بعد غد. قال الحافظ: وقد سبقه إلى ذلك عياض وهو أوجه من كلام القُرْطُبي. فتح الباري ٢/ ٣٥٦.\n(٥) عبد الملك بن مروان بن الحكَم الأموي القرشي، أبو الوليد، من أعاظم الخلفاء ودهاتهم. نشأ بالمدينة فقيهًا =","vol":"1","page":88},{"text":"ارتفع (١).\nتبيين. ثبت في الصحيح أن النبي، - ﷺ - \"كَانَ يُصلِّي الجُمُعَةَ فَيَنْصَرِفُ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ (٢) ظلٌّ \" وهذا يدل على تبكيره بها، وقد قال ابن عمر: ما كنّا نتغدى ونقيل إلا بعد الجمعة (٣)، إشارة إلى التبكير إليها لا إلى التبكير بها، وأدخل مالك، رحمه الله تعالى، حديث عمر، ﵁، موافقًا له فإن الطنفسة (٤) إنما كان يغشاها ظل الجدار في أول الوقت (٥)، وذلك يعرف بثلاثة شروط:\nأحدها: صوب القبلة بالمدينة.\nوالثاني: علو الجدار فإن الظل يختلف فيه.\nوالثالث: عرض الطنفسة فإنها قد تكون بقدر الظل أو أزيد أو أنقص.\nوقد أُخِذَ على مالك، ﵁، في تحديد وقت صلاة الجمعة بهذا القدر الذي لا يمكن الوصول إليه إلا بعد جهد. وهذا لا يتوجه عليه لأنه إنما ساق ذلك من فعل عمر، ﵁، حجة على من قدَّم الجمعة بالمدينة أو أخَّرها، إشارة إلى أن أول الوقت هو (حدّها)، وأول الوقت يُدرك، في كل موضع، بهيئته. وقد كان الأمراء يؤخِّرونها جدًا حتى يخرجوها عن أولها (٦)، فذكر مالك، رحمه الله تعالى، أيضًا حديث\n_________\nواسع العلم متعبدًا. ولد سنة ٢٦ ومات سنة ٨٦هـ، ميزان الاعتدال ٢/ ١٥٣، تاريخ الطبري ٨/ ٥٦، تاريخ بغداد ١٠/ ٣٨٨، تاريخ الخميس ٨/ ٣٠٢، تهذيب الأسماء واللغات ١/ ٣٠٩، طبقات ابن سعد ٥/ ٢٢٣.\n(١) لم أطلع على كلامه هذا.\n(٢) متفق عليه: البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية ٥/ ١٥٩، ومسلم في الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ٢/ ٥٨٩، كلاهما عن سلمة ابن الأكْوَع.\n(٣) رواه ابن أبي شيبة من طريق ثابت بن الحَجّاج عن ابن عمر المصنف ٢/ ١٠٧. درجة الحديث: صحيح إلى ابن عمر.\n(٤) الطنفسة بكسر الطاء والفاء وضمها وكسر الطاء وفح الفاء البساط الذي له خمل رقيق وجمعه طنافس. النهاية ٣/ ١٤٠.\n(٥) روى مالك في الموطأ عن عمه أبي سهل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تُطرح إلى جدار المسجد فإذا غشى الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة، الموطأ ١/ ٩.\nدرجة الحديث: صححه الحافظ في الفتح ٢/ ٣٨٧،\n(٦) في م أول وقتها.","vol":"1","page":89},{"text":"عثمان ﵁ أنه كان (يُصَلِّي الجُمُعَةَ بِالمَدِينَةِ وَالْعَصْرَ بِمَلَلٍ (١» (٢)، وبينهما نحو من خمسة فراسخ (٣).\n_________\n(١) ملل بوزن جمل موضع بين مكة والمدينة على سبعة عشر ميلًا، النهاية ٤/ ٣٦٢. وقال الشارح في المسالك ك ١٤ واختلف الناس فيما بينهما أيَ ملل والمدينة فقال ابن وضّاح: بينهما اثنان وعشرون ميلًا. وقال غيره: ثمانية عشر ميلًا. وروي عن مالك أنه قال: بينِ المدينة وملل نحو من أحد وعشرين ميلًا. وهذا يدل على أنه صلاها في أول الوقت.\n(٢) مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبي سليط أن عثمان بن عفان كان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. الموطأ ١/ ١٠.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٣) الفرسخ ثلاثة أميال أو اثنا عشر ألف ذراع، مختار القاموس ص ٤٧٣.","vol":"1","page":90},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>باب من أدرك ركعة من الصلاة</span>\nثبت عن النبي، - ﷺ -، أنه قال: \"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ\" (١)، وليس معناه أنها تجزيه عن باقيها، وإنما معناه أنه أدرك الفضل ولزمه حكم الإِمام الذي نواه ولزمه في الاقتداء به، ونشأت ههنا عضلة (٢)، من العضل، ليس عن النبي، - ﷺ -، فيها نص وهو أنه إذا كان مدركًا بركعة للصلاة هل يكون ذلك أولَ صلاته أم آخرها؟ فاضطرب الناس فيه وضرب بينه وبين الأكثر منهم باب لم ينفذوا فيه ولا يحتمل هذا (القبس) إزالة ظلمة الإشكال فيه؛ فالذي يجب أن يعوَّل عليه أن الذي أدرك أول صلاته (فيبني عليها في) الجلوس والقراءة (وهذا الفصل تعرفونه، إن شاء الله تعالى، فلا وجه إلى الإطناب فيه) ولا الإِطالة إلّا أنه دخل عليه فرعان اختلف فيهما علماؤنا وهي اختلاط القضاء بالأداء في مسألة الراعف (٣) وفي صلاة الخوف (٤)، ونشأ منه تخريج فرع في صلاة المسافر مع المقيم، والذي يهديكم فيه أن تجعلوا أول صلاته ما أدرك ثم تركبوا الجلوس عليه وتركبوا عليه القراءة، فإن أدرك ركعة وقام إلى الثانية، في صلاة الجهر، جهر بالثانية، وإن كان في صلاة السرّ قرأ بالسورة ثم جلس. ثم اختلف الناس هل يقضي الجهر في الثالثة والسورة أم لا، والصحيح أنه يأتي بها عندنا لأنه لو أدرك ركعتين من رباعية الجهر وقام إلى القضاء\n_________\n(١) متفق عليه: البخاري في المواقت باب من أدرك من الصلاة ركعة ١/ ١٠٠ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ١/ ٤٢٣، والموطّأ ١/ ١٠ كلهم عن أبي هريرة.\n(٢) أعضل الأمر أي اشتد واستغلق، وأمر معضل لا يُهتدى لوجهه، والمعضلات الشدائد. صحاح الجوهري ٥/ ١٧٦٦.\n(٣) قال أبو الوليد: اختلف أصحابنا في حكم الراعف، فروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك لا يبني حتى يتقدم له ركعة بسجدتيها، فإن رعف قبل ذلك لم يبنِ. وقال ابن الماجشون: إن رعف في الركعة الأولى قطع واستأنف الإقامة. وروى ابن وهب عن مالك فيمن رعف بعد ركعة وسجدة. إن بني أجزأه. وفرق ابن حبيب بين الجمعة وغيرها فقال: إن كان في الجمعة لم يبنِ إلا أن يرعف بعد كمال الركعة، وأما في غير الجمعة فإنه يبني. قال سحنون. إن أحرم تم رعف بني على إحرامه. المنتقى ١/ ٨٤.\n(٤) قال القاضي عبد الوهاب إذا صلى بالأولى (أي الطائفة الأولى) ركعتين ففي وقت قضائهم وانتظار الأخرى روايتان إحداهما إذا فرغ من تشهده أشار إليهم فقاموا ثم تأتي الأخرى فيقوم فيصلي بهم ركعة. والأخرى أن يقوم إلى الثانية فيتم الأولى ويثبت. قائِما حتى تأتي الأخرى. الإشراف على مسائل الخلاف ١/ ١٣٩.","vol":"1","page":91},{"text":"لجهرِ وقرأ السورة، والأصل في ذلك نكتة بديعة وهي أنه إذا أدرك ركعة، أوما يكون به مدركًا، فقد فاتته أركان وصفات أركان. فليقضِ ما فاته من ركن أو صفة ركن ومن جملتها ما فاته في الركعة التي أدرك فإنه فاته فيها ركن، وهي الجهر والسورة، فمن الناس من ألغاها لأنه جعلها تبعًا لركنها وقد مضى. ومن الناس من قال بل يقضيها في محل مثلها وهو الصحيح كما تقدم. وقد سمعت أبا الوفا (١) إمام الحنابلة ببغداد، يقول: من نسي قراءة الفاتحة في الثلاث ركعات قرأها في الركعة الرابعة أربع مرات، ويسند ذلك إلى أبي بكر الصديق، ﵁، ولا أقول به.\nتتميم: إذا ثبت أنه يكون مدركًا بركعة لحكم الصلاة فلا يكون مدركًا بأقل منها لا من جهة دليل الخطاب ولكن من حيث أن أقل من ركعة لا يكون في معنى الركعة بحال فإن قيل فقد روى البخاري أن النبي، - ﷺ -، قال: \"مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصلاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ\" (٢)، أجيب عنه بثلاثة أجوبة:\nأحدها: أنّا نقول للمخالفين لنا: أنتم قد تركتم هذا الحديث؛ فإنكم قلتم إنه لو أدرك، بعد سلام الإِمام، مقدار تكبيرة الإحرام لكان مدركًا للصلاة، فإن قيل إنما فعلنا ذلك لأنه لم يرد السجدة بعينها وإنما أراد ركنًا من أركان الصلاة والتكبير ركن، قلنا هذا حجة عليكم؛ لأن السجود ليس بركن في نفسه وإنما هو ركن على معنى التبعية للركوع إجماعًا، فكيف ألحقتم ركنًا مستقلًا بنفسه وهو تكبيرة الإحرام بركن تابع لغيره وهو السجود.\n_________\n(١) أبو الوفاء البغدادي ٤٣٠ - ٥١٣.\nعلي بن عَقِيل أبو الوفاء، ويعرف بابن عقيل عالم العراق وشيخ للحنابلة ببغداد في وقته، كان قوي الحجة، اشتغل بمذهب المعتزلة في حداثته، وكان يعظم الحلَّاج فأراد الحنابلة قتله فاستجار بباب المراتب عدة سنين ثم أظهر التوبة حتى تمكّن من الظهور. له تصانيف أعظمها كتاب الفنون بقيت منه أجزاء وهو أربعمائة جزء. قال الذَّهبى، في كتاب الفنون: لم يصنف في الدنيا أكبر منه والواضح في الأصول.\nانظر الأعلام ٥/ ١٢٩، جلاء العين ٩٩، شذرات الذهب ٤/ ٣٥، غاية النهاية ١/ ٥٥٦، ولسان الميزان ٤/ ٢٤٣، وطبقات الحنابلة ٤١٣ ومناقب الإمام أحمد ٥٢٦، ومرآة الزمان ٨/ ٨٣، والذيل على الطبقات ١/ ١٧١.\n(٢) متفق عليه البخاري في المواقيت باب من أدرك من الصلاة ركعة البخاري ١/ ١٥١، ومسلم في المساجد باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ١/ ٤٢٣، والموطأ ١/ ١٠، وشرح السنة ٢/ ٢٤٩. كلهم عن أبي هُرَيْرَة.","vol":"1","page":92},{"text":"الثاني. \"أنّا نقول: قد اتفقنا على ترك هذا الحديث بإجماعنا أن من أدرك السجدة لا يعتد بالركعة\".\nالثالث: أن المراد بالسجود هاهنا الركوع لأنه أخوه جوارًا في الركن ومعنى في الخضوع. والدليل القاطع على ذلك تمام الحديث في الصحيح قال: \"مَنْ أدرَكَ سَجْدَةً مِنَ الصَّلَاةَ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلَاةَ، والسَّجْدَةُ هِيَ الرَّكْعَةُ\" (١) فإن كان من قول النبي، - ﷺ -، وهو الظاهر، فلا كلام، وإن كان من قول الراوي فتفسيره، وقد سمع الحديث، أولى من تفسير غيره.\n_________\n(١) قال الحافظ ابن حجر، في شرحه لترجمة البخاري باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب أورد فيه حديث أبي سلمة عن أبي هريرة إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، فكأنه أراد تفسير الحديث، وأن المراد بقوله فيه سجدة أي ركعة وقال وقد رواه الإسماعيلي من طريق حسين بن محمَّد بن شَيْبَان بلفظ: من أدرك منكم ركعة فدل على أن الاختلاف في الألفاظ وقع من الرواة.\nوقد جاءت رواية مالك بلفظ من أدرك ركعة ولم يختلف على راويها فكان عليها الاعتماد. وقال الخطابي المراد بالسجدة الركعة وسجودها والركعة إنما يكون تمامها بسجودها فسميت على هذا المعنى سجدة. فتح الباري ٢/ ٣٨.","vol":"1","page":93},{"text":"باب ما جاء في دلوك (١) الشمس\nأدخله مالك، رحمه الله تعالى، لنكتة واحدة وان كان فيه كلام كثير ليبيّن، من قول ابن عمر (٢) وابن عباس (٣)، ﵄، وهما أصلان في اللغة أن الدلوك الزوال حتى يكون قوله تعالى ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ إلى قوله: ﴿مَشْهُودًا﴾ (٤) متناولًا للصلوات الخمس.\n_________\n(١) دلكت الشمس دلوكًا غربت أو اصفرت أو زالت عن كبد ألسماء. مختار القاموس/٢١٥، وانظر الصحاح ٤/ ١٥٨٤.\nوقال الباجي قول عبد الله بن عمر حجة في اللغة لأنه من أهل اللسان مع ما يضاف إلى ذلك من العلم بالشريعة وصحبة النبي - ﷺ -، والدين والورع. وإذا كان يُحتج بقول امرئ القيس والنابغة في اللغة فبأن يُحتج بقوله أَوْلى. المنتقى ١/ ٢١.\n(٢) مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميلها. الموطّأ ١/ ١١، ورواه عبد الرزاق عن سالم عن ابن عمر قال: (دلوك الشمس زياغها بعد نصف النهار وذلك وقت الظهر) مصنف عبد الرزاق ١/ ٥٤٣.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٣) مالك عن داود بن الحصين قال أخبرني مُخْبر أن ابن عباس كان يقول: (دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته) الموطّأ ١/ ١١.\nوقال الشارح، في الأحكام ٣/ ٢٠٧: روى مالك في الموطأ عن ابن عباس أنه قال دلوك الشمس ميلها وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، ورواية مالك عنه أصح من رواية غيره وهو اختيار مالك في تأويل هذه الآية.\nأقول: الحديث فيه شيخ مالك داود بن الحصين الأموي، مولاهم، أبو سليمان المدني، ثقة إلا في عكرمة، ورُمي برأي الخوارج من السادسة مات سنة ١٣٥/ ع، ت/ ١/ ٢٣١. وقال في ت ت: قال ابن المديني ما رَوى عن عكرمة فمنكر ت ت/ ٣/ ١٨١.\nقلت: وروايته هنا عن عكرمة، كما قال الزرقاني، فقد قال قوله (أخبرني مخبر) هو عكرمة، وكان مالك يكتم اسمه لكلام ابن المسيب فيه قاله في الاستذكار، ونقل ذلك في التمهيد عن غيره، ورد بأن مالكًا صرّح برواية عكرمة في الحج وقدَّمها على رواية غيره. وقال أبو داود ما روى داود بن الحصين عن عكرمة فمنكر وحديثه عن شيوخه مستقيم. شرح الزرقاني ١/ ٢٦. وكذا قال الشارح في المسالك ل ١٥.\nدرجة الحديث ضعيف.\n(٤) سورة الإسراء آية ٧٨.","vol":"1","page":94},{"text":"تأصيل: بيَّن مالك، ﵀، في هذا الباب، أصلًا من أصول الفقه وهو أن الحكَم إذا تعلَّق باسم له أول واخر تعلق بأوله (١). وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافًا كثيرًا، وتتعلق به الفروع من كتاب الطهارة إلى أمهات الأولاد (في) آخر الفقه. وللدلوك أول وهو سقوط الشمس عن كبد السماء، وآخر وهو الغروب في رأى العين؛ فكل ذلك من مَثَلٍ أو خبرٍ، أو شعرٍ، أو قرآنٍ يتعلق بهذد الجملة على حد ما يليق به منهما فارقبوه وركبوه.\nحديث: قوله، - ﷺ -: \"منْ فاتَتْهُ صلاةُ العَصْر فَكَأَنَّما وَتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ\" (٢). أدخل مالك، ﵁، هذا الحديث في جامع الوقوت بما رأى من تضييع الناس لها خصوصا حتى أخرجوها عن وقتها المختار لها وهو البياض الغالب على الشمس، وقد أدخل فضل. غيرها في موضعه وقدم هذه الصلاة للحاجة إلى تقديمها. وفي البخاري عن بريده \"منْ فاتتْهُ صلاةُ العَصْرِ فقد حبط (٣) عَمَلُهُ\" معناه ذهب. ففي حديث ابن عمر جعلها قرينة الأهل والمال، وفي حديث بريدة جعلها معادلة العمل، والمعنيان يتشاركان عند التأويل لأن المراد بقوله. \"وَتِرَ أَهلهُ وَمَالَهُ\" بقي سليبًا محرومًا في الدنيا فضربه مثلًا لبقائه كذلك في الآخرة، وكذلك هو يكون إذا حبط عمله. فأحد اللفظين مَثَل والآخر حقيقة، فإن قيل ظاهر ما ذكرتم يقدح في عقيدة أهل السنة وهي أن الكبائر لا تحبط الأعمال فما تأويل هذا؟\nقلنا. أما من يقول بأن مخرج الصلاة عن وقتها (٤) كافر وقد كشف الغطاء فيه، ولكنه\n_________\n(١) قال في نشر البنود: اختلفوا في مقتضى الامر المعلّق على أمر معنى كلي له جزيئات متباينة في القلَّة والكَثرة هل هو الأول، أي الأقل والأخف، أو هو الآخر منهما، أي الأثقل والأكثر والمرجَّح، أي المختار، عند القاضي عبد الوهاب، كما في التنقيح، أن الأمر المعلَّق على اسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط أي غير معتبر. نشر البنود علي مراقي السعود ١/ ١٨٤.\n(٢) متفق عليه: البخاري في كتاب المواقيت باب إثم من فاتته صلاة العصر ١/ ١٤٥ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب التغليظ في تفويت صلاة العصر ١/ ٤٣٥ - والموطأ ١/ ١١، كلهم عن ابن عمر.\n(٣) البخاري في المواقيت باب من ترك العصر ١/ ١٤٥.\n(٤) قال الذهبي: مؤخر الصلاة عن وقتها صاحب كبيرة وتاركها، أعني الصلاة الواحدة، كمن زنى وسرق لأن ترك كل صلاة أو تفويتها كبيرة، فإن فعل ذلك مرات كان من أهل الكبائر إلا أن يتوب. فإن لازم ترك الصلاة فهو من الأخسرين الأشقياء المجرمين. كتاب الكبائر وتبيين المحارم ص ٥١.\nوقال الحافظ: تمسك بظاهر الحديث الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر. فتح الباري ٢/ ٣٢.","vol":"1","page":95},{"text":"يرجع معناه في صلاة العصر إلى الفوت المعقب لغروب الشمس لاختلاف العلماء في أن ما قبل غروب الشمس وقت اختياري للعصر أم لا. وإنما يتوجه الإشكال على من ينكر حبط الكبائر للأعمال. والذي يكشف الغطاء فيه ما مهَّدناه، في كتب الأصول، عند ذكر الآيات والأحاديت المتشابهة والجمع بينها وبين المحكمة وهتك الخفاء عن أن الأعمال لا يحبطها إلا الشرك وأن المعاصي والطاعات متعارضة حتى يحكم الله فيها للعبد بالخاتمة فإن مات على الإيمان فلابد من مغفرتها على أربعة (١):\nأحدها: الخروج من النار، عافانا الله تعالى من ذلك، فاطلبوه هنالك بيد أنّا نذكر لكم ههنا دستورًا مختصرًا يستشرف به المبتدى ويشرف به على الغاية المنتهى وذلك أن اللفظ العام (٢) إذا ورد فلا يخلو إما أن يتعلق بالزمان أو بالأعيان أو بالأمكنة كقوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (٣) فهذه الآية ركن العموم. فإن فيها ذكر الأزمنة كلها كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ﴾ وفيها ذكر الكفار بأجمعهم كقوله: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾. وفيها ذكر الأمكنة كقول: ﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ وفيها تعيين (٤) الغاية لقوله: ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ فمثل هذه الآية هي التي يتعب في تخصيص عموماتها.\nوأما قوله: \"وَتِرَ أَهْلَهُ أَوْحَبِطَ عَمَلُهُ\" فليس من ألفاظ العموم وإنما هو خبر عن حال أو صفة؛ فالذي يدَّعي عموم الصفة والحال هو الذي يلزمه الدليل. فإن قيل لقد عرفنا هذا الأصل حق معرفته فهل من مزيد بيان في تفصيل تأويله؟\nقلنا: نعم. فيه وجهان: أما أحدهما فمعناه يوقف عمله عنه مدة يكون فيها بمنزلة المحبط حتى يأتيه من\n_________\n(١) في ل زيادة أوجه.\n(٢) قال في مراقي السعود: ويلزم العموم في الزمان والحل للأفراد والمكان. قال شارحه: يعني أَن عموم العام لجميع أفراده يدل بالالتزام على المطابقة على عموم الأزمان والأحوال والأمكنة؛ إذ لا غنى للأفراد عنها، وهذا مذهب السبكي ووالده والسمعاني، ويدل عليه كلام المحصول كقوله تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾، الآية. أي كل زان على أي حال من طول وقصر بياض وسواد وغير ذلك، وفي أي زمان كان، وفي أي مكان كان، وخص منه المحصَّن فيرجم وقوله ﴿أقْتُلُوا المُشُرِكِينَ﴾ أي كل مشرك على أي حال كان، وفي أي زمان ومكان، وخص منه البعض كأهل الذمة، أ. هـ.\nنشر البنود على مراقي السعود ١/ ٢١٢، وانظر شرح التنقيح ص ٢٠٠.\n(٣) سورة التوبة آية ٥.\n(٤) في م تمهيد.","vol":"1","page":96},{"text":"فضل الله ﷿ ما يدرك به ثواب عمله، وإلى هذا التوقيف وقعت الإشارة بحديث يروى (أَوَّلُ مَا ينظُرَ الله فِيهِ مِنْ عَمَلِ العَبْدِ يَوْمَ القِيَامَة الصَّلاَة (١)، فَإنْ جَاءَ بِهَا نَظَرَ في سَائِرِ عَمَلِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا لَمْ يَنْظُرْ في شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ). فكما أنه في قسم المنهيات أيضًا أول ما يحكم فيه منها الدماء (٢)، فإن خلص منها نظر في سائر معاصيه وان لم يخلص منها فهذه تكفيه فيتوقف النظر في بقية المعاصي مدة ها هنا كما يتوقف النظر في بقية الطاعات مدة هناك.\nالجواب الثاني: أن معنى حبط عمله عند الموازنة فإنه إذا وضعت الحسنات\n_________\n(١) أبو داود من طريق أنس بن حكيم الضبي قال: خاف زياد، أو ابن زياد، فأتى المدينة فلقي أبا هُرَيْرَة قال فنسبني فانتسبت له، فقال: يا فتى ألا أحدثك حديثًا. قال قلت بلى، رحمك الله، قال يونس وأحسبه ذكر عن النبي - ﷺ - قال: \"إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ النَّاسُ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ أَعْمَالِهِمِ الصَّلاَةُ .. \". أبو داود ١/ ٥٤٠، وابن ماجه ١/ ٤٥٨، والحاكم وقال صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه، وكذا قال الذهبي. ورواه أبو داود الطّيالِسي. حدثنا أبو الأشْهَب عن الحسن قال: قدم رجل المدينة فلقي أبا هُرَيْرَة فقال له أبو هريرة: كأنك لست من أهل البلد. قال. أجل. قال: أفلا أحدثك حديثًا سمعته من رسول الله - ﷺ - ... قال أبو داود: وسمعت شيخنا في المسجد الحرام يحدِّث بهذا الحديث فقال الحسن، وهو في مجلس أبي هريرة لما حدث هذا الحديث: والله لهذا لأبن آدم خير من الدنيا وما فيها. مسند الطّيالسي ص ٣٢٣ وقال التِّرمذي روى عن أنس بن حَكِيم عن أبي هُرَيْرَة عن النبي - ﷺ -، نحو هذا سنن الترمذي ٢/ ٢٧٢ وقال الحافظ: أنس بن حَكِيم الضبّي البصريِ روى عن أبي هريرة وعنه الحسن وابن جَدْعَان ذكره ابن المديني في المجهولين من مشايخ الحسن، والحديث الذي روياه له في الصلاة مضطرب. اختلف فيه على الحسن فقيل عنه هكذا، وقيل عنه عن حريث بن قبيصة، وقيل عن صعصعة عن الأحْنَف، وقيل عنه عن رجل من بني سليط وقيل عنه غير ذلك. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان مجهول ت ت ١/ ٣٧٤. وانظر الكاشف ١/ ١٤٠.\nوعلق الشيخ أحمد شاكر على رواية الترمِذي بقوله هذا حديث مرفوع وإن شك يونس في رفعه لأن مثله لا يقال بالرأي، ولأنه ورد مرفوعًا بالإسناد الذي عند الترمذي. وقال الحاكم، بعد روايته: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه، ووافقه الذهبي ورواه أبو داود عقبه بإسناده من طريق حميد عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة/ أبو داود ١/ ٥٤١/، فلعل الحسن سمعه من ناس متعددين حريث بن قبيصة وأنس بن حكيم ورجل من بني سليط، أو يكون الرجل المبهم أحدهما وليس هذا اضطرابًا فيه يوجب ضعفه بل نهي طرق يؤيد بعضها بعضًا. سنن الترمذي ٢/ ٢٧٢.\nوانظر كلامه، بأوسع من هذا، في تعليِقه على المسند حديث رقم (٧٨٨٩).\nدرجة الحديث: صححه الحاكم والذهبي وأحمد شاكر والشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير ٢/ ٣٥٢.\n(٢) متفق عليه البخاري في الديات ٩/ ٣، ومسلم في القسامة باب المجازاة في الدماء٣/ ١٣٠٤، كلاهما عن أبي وَائِل عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أولُ مَا يُقْضَى بَيْنَ الناسِ يَومَ القِيَامَةِ في الدِّمَاءِ\".","vol":"1","page":97},{"text":"والسيئات في كفتيهما فرجحت كفة السيئات- نعوذ بالله تعالى- فقد بطلت حينئذ وصار صاحبها في قسم العقاب، وبقي أمر الله، ﷿، فإذا جاء بالفضل بعد الاقتصاص من الزائد أو إسقاطه أدرك ثواب عمله (١)، وهذا هو تأويل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ (٢) فافهموا ذلك.\n_________\n(١) لقد زاد الشارح هذه المسألة وضوحًا في العارضة فقال: الحبط على قسمين: حبط موازنة وحبط إسقاط. فأما الكفر فيحبط إسقاطًا حتى لا يبقى للحسنات. وأما المعاصي فتحبط حبط الموازنة، وحبط ذلك عندي جعل الحسنات في كفَّتي الميزان فترجح السيئات فيذهب مثلًا إلى النار فيسقط حكم الحسنات الآن، فإذا أُخرج من النار أو غُفر له أخذ جزاء حسناته. العارضة ١/ ٢٨٧. وزاد الحافظ عنه وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سَوَّوْا بين الإحباطين وحكموا على العاصي بحكم الكافر وهم معظم القدرية. فتح الباري ١/ ١١٠.\n(٢) سورة البقرة آية ٢٦٤.","vol":"1","page":98},{"text":"باب النوم (١) عن الصلاة\nذكر مالك، ﵁، حديث النوم عند القفول (٢) من خيبر (٣)، وقد ثبت في الصحيح أنّ النبي، - ﷺ -، \"نام عن الصلاة ثلاث مرات\".\nالأولى: كان رسول الله، - ﷺ -، أولهم استيقاظًا (٤).\nالثانية: استيقظ قبله أبو بكر وعمر وكبَّر عمر حتى استيقظ رسول الله، - ﷺ - (٥).\nوالثالثة: لم يحضرها أبو بكر ولا عمر وإنما كان في ركب ثمانية أو نحوها (٦). وكل ذلك ثابت بنقل العدل عن العدل.\n_________\n(١) قال الزرقاني: أي ما حكمه هل كالإغماء أولًا فتجب اذا انتبه الزرقاني ١/ ٢٢.\n(٢) قفل كنصر وضرب قفولًا رجع فهو قافل جمعه قفال والقافلة الرفقة القفال والمبتدئة في السفر تفاؤلًا بالرجوع. مختار القاموس ١/ ٥٠٩ وقال في النهاية قفل يقفل إذا عاد من سفره، وقد يقال للسفر قفول في الذهاب والمجيء وأكثر ما يستعمل في الرجوع. النهاية ٤/ ٩٢ وقال الشارح في المسالك. ل/١٦ القفول الرجوع.\n(٣) خيبر مدينة شمال المدينة المنوَّرة بينها وبين المدينة ثمانية برد أو ستة أميال، سميت خيبر بخيبر بن قانية بن فهلائل وهو أول من نزلها. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبَكْري ١/ ٥٢١.\n(٤) الموطأ ١/ ١٣ عن ابن شهاب عن سعيد بن المُسَيّب أن رسول الله، - ﷺ - .. وهذا مرسل. ورواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ١/ ٤٧١، وأبو داود ١/ ٣٠٢ وابن ماجه ١/ ٢٢٧. كلهم عن سعيد بن المسيب عن أبي هُرَيْرَة.\n(٥) هذه الرواية متفق عليها، أخرجها البخاري في كتاب الأنبياء باب علامات النبوة ٤/ ٢٣٢، وفي التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم ١/ ٩٣، ومسلم في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ١/ ٤٧٤ كلاهما من حديث عمران ابن حصين قال: كُنْت مَعِ النبيِّ، - ﷺ -، في مَسِيرَتِهِ فَأَدْلَجْنَا لَيْلَتَنَا حَتى إِذَا كَانَ في وَجْهِ الصُّبْحِ عَرَّسْنَا فَغَلَبَتْنَا أَعينُنُا حَتى بَزَغَتْ الشَمْسُ فكانَ أَوَّل مَنْ اسْتيْقظ أَبُو بَكْرٍ ..\n(٦) مسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ١/ ٤٧٢، وأبو داود ١/ ٣٠٤ - ٣٠٥، والتَرْمِذي ١/ ٣٣٤ والنسائي ١/ ٢٩٥، وابن ماجه ١/ ٢٢٨ كلهم عن أبو قتادة قال: خطبنا رسول الله، - ﷺ -، فقال: \"إِنكُمْ تَسِيرونَ عَشِيَّتَكُمْ وَلَيلَتَكمْ وَتَأْتونَ المَاءَ إنْ شَاءَ الله غَدًا .. \" قال أبو قتادة ثم قال رسول الله، - ﷺ -.\"هَلْ تَرَىَ مِنْ أَحَدٍ؟ قُلْتُ هذَا رَاكِبٌ، ثُمَّ قُلْتُ هَذَا رَاكِبٌ آخَرٌ حَتى اجْتمَعْنَا فَكُنَّا سَبْعَةَ رُكَّبٍ\".","vol":"1","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>حقيقة:</span>\nخلق الله العبد حيًّا داركًا مفكرًا قادرًا في أحسن تقويم، ثم رده أسفل السافلين، ثم سلَّط عليه السهو والغفلة ليتبين قصور هذه الفضائِل التي فيه حتى لا يقول أنا وأنا، وسلّط عليه النوم وهي آفة تدرك الحواس وركود يقوم بالجوارح لا يلحق القلب ولا الروح ولا النّفس منها شيء، ولذلك قال علماؤنا، ﵃، إن الرؤيا إدراك حقيقة وعلم صحيح، والمرء في يقظته ومنامه لا ينفكّ عن حاله التي هو عليها، إن كان في اليقظة في تخليط وتلاعب مع البطالين انتقل إلى مثل ذلك في المنام، وإن كان في يقظته في العلم والتحقيق انتقل إلى مثل ذلك في المنام. فلقفه ملك الرؤيا إلى نفسه وألقى عليه مثل ما كان فيه من التحقيق. لكن الرؤيا أكثر حقا لأنها أقرب إلى الله، ﷿، ولأنها تأتي بواسطة الملك وليس عنده إلّا الحق فلذلك كانت جزءًا من النبوة (١)؛ لأن الملك يلقيها إلى كل عبد ولأجل ذلك كانت بشرى لأنها خبر من الملك عن الله، ﷿، ونظيرها في اليقظة الفأل (٢)؛ فقد كان النبي - ﷺ -، يصغي إليه ويعوِّل عليه. ولكن الفأل أدنى منزلة إذ يكون من طفل وامرأة ومؤمن وكافر في دار الشّعوب (٣)، وهي اليقظة، والرؤيا تكون من الملك محصلة في حالة الخلوص. لكن لغلبة الشهوات بالآدميين، واستيلاء الغفلات علي العباد، والإقبال على شهوة البطن والفرج. قد يقع العبد من النوم في غمرة فلا يرى شيئًا حقيقة ولا خيالًا يكون نسبة تلك الغفلة في المنام نسبة السكر والوَلَه في اليقظة، وهذه الصبابة تكفي من بحر الرؤيا إذا ثبت هذا فالنبي - ﷺ -، في حكم الآدمية وجبلة البشر مطهر عن ذلك كله وعن أسبابه في ابتدائه وفي مآله، وكيفما اختلف حاله من نوم أو يقظة في حق وفي تحقيق ومع الملائكة في كل طريق، إن نسى فتأكد من المنسي اشتغل وإن نام فقلبه\n_________\n(١) متفق عليه: البخاري في التعير باب رؤيا الصالحين ٩/ ٣٨، ومسلم في الرؤيا ٤/ ١٧٧٤، والموطَّأ ٢/ ٩٥٦ كلهم عن أَنَس بن مالك أن رسول الله، - ﷺ -، قال: \"الرؤْيا الحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جِزْءٌ مِنْ سِتَّةِ وَأَرْبَعِينَ جِزْءًا مِنَ النبوَّةِ\" لفظ البخاري وساقه مسلم عن أنس عن عبادة بن الصَّامت.\n(٢) ورد عند الشيخين من حديث أنس، ﵁، عن النبيّ، - ﷺ -: (لا عَدْوَى وَلَا طيرَةً وُيعْجِبُنِي الفأْلُ الصَّالِحُ وَالكَلِمَةُ الحَسَنَةُ) البخاري في الطب باب الفأل ٧/ ١٧٥، ومسلم في كتاب السلام باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم ٤/ ١٧٤٦.\n(٣) الشغب والتشغيب تهييج الشر وتشغبهم وتشغب عليهم كمنع وفرح وهيَّج الشر عليهم وهو شغاب ومشاغب وشاغبه سار. مختار القاموس ٣٣٣. وانظر ترتيب القاموس ٢/ ٧٣٥.","vol":"1","page":100},{"text":"ونفسه على الله، ﷿، أقبل، وهذا القدر الذي ألقينا إليكم قد علمته الصحابة، رضوان الله عليهم، فإنها قالت في الصحيح: وكان رسول الله - ﷺ -، إذا نام لا نوقظه حتى يستيقظ لأنّا لا ندري ما هو (١) فيه فنومه - ﷺ -، عن الصلاة، أو نسيانه لشيء منها لم يكن عن آفة وإنما كان بالتصرف من حالة إلى حالة مثلها ليكون لها سنة. قال - ﷺ -: \"إِنَّمَا أَنَا بَشَر مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسَيْتُ فَذَكِّرُوني\" (٢)، فبيّن الاشتراك في البشرية والنسيان وظهر الفرق في سبب ذلك بينه وبين كل إنسان.\nفقه: أخَّرَ النبيّ - ﷺ -، الصلاة عند الهبوب من النوم حتى اقتادوا لأحد خمسة أوجه أو لمجموعها:\nأحدهما: انتظار الأمر من الله ﷿، كيف يكون العمل في ذلك.\nالثاني: لتحرُّزٍ من العدوِّ واستشراف له.\nالثالث. كراهية للبقعة التي وقعت فيها الآفة.\nالرابع: ليعم الاستيقاظ والنشاط إذا رحلوا جميعهم.\nالخامس: قال أصحاب أبي حنيفة: حتى يزول وقت النهي (٣) عن الصلاة وفي\n_________\n(١) رواه مسلم من رواية عُمران بن حصين.\nقال النووي قال العلماء: كانوا يمتنعون من إيقاظه، - ﷺ -، لِمَا كانوا يتوقعون من الإِيحاء إليه في المنام، شرح النووي على مسلم ٥/ ١٩٠.\n(٢) مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٠، وأبو داود ١/ ٦٢٠، والنّسائي ٣/ ٢٨ كلهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود.\n(٣) قال الباجي: ذهب أبو حنيفة إلى أن تأخير رسول الله، - ﷺ -، الصلاة وأمره بالاقتياد إنما كان لأنه انتبه حين طلوع الشمس ولا يجوز قضاء الفوائت عنده فأمرهم بالاقتياد إلى أن ترتفع الشمس عن الأفق ويتم طلوعها، فتجوز الصلاة، وهذا الذي ذهب إليه ليس بصحيح لا يحتمله لفظ الحديث لأنّ وقت طلوع الشمس وكونها في الأفق لا يكون لها ضوء يضرب. شيئًا مما على الأرض وإنما تضرب الناس الشمس ويرتفع ضوؤها عليهم بعد ارتفاعها من الأفق يومئذ هذا التأويل قوله في حديث عمران بن حصين: فما أيقظنا إلا حرّ الشمس، ولا يكون ذلك إلا بعد تمكّن ارتفاعها إلى أن قال: ومما يبين فساد ما ذهب إليه قوله - ﷺ - إن هذا وادٍ به شيطان، فجعل ذلك علَّة خروجهم عن الوادي واقتيادهم رواحلهم شيئًا، ولو كان طلوع الشمس مانعًا من الصلاة وموجبًا للاقتياد لعلل به، ولقال اقتالوا فإن الشمس طالعة، وأيضًا فإن أبا حنيفة لا يقول بمقتضى هذاالحديث لأنه يجوز عليه أن يصلّي في هذا الوقت صبح يومه، وإنما منع أن يُصلّى فيه غيرها من الفوائت والذي امتنع النبي، - ﷺ -، من أدائها في الوادي هي صبح ذلك اليوم فلا يتناول الحديث الخلاف معه.\nالمنتقى ١/ ٢٨، وانظر الزرقاني ١/ ٣٦، والفتح ٢/ ٦٧ - ٦٨.","vol":"1","page":101},{"text":"الحديث \"حَتَّى إذًا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ نَادى رَسُول الله - ﷺ -، بِالْصَّلاَةِ\" (١) وفي تتبع هذه الأوجه كلام طويل لا يليق بهذا القبس.\nتفريع: لم يختلف أحد من رواة الأحاديث في نوم النبي - ﷺ -، في الصحيح أنه، - ﷺ -، لما استيقظ (٢) أذَّن بالصلاة وأقام لها وفي ذلك خلاف من العلماء (٣)، وخلاف مذهبي أيضًا، وفي بعض الطرق أذَّن وأقام أو أذَّن (٤) أو أقام.\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) وفي رواية أبي قتادة. يا بِلَالَ، قُمْ فأَذَّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاةِ، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابيضّت قام فصلى. البخاري في المواقيت باب الأذان بعد ذهاب الوِقت ١/ ١٥٤.\nوفي رواية أبي داود، في هذا الحديث: وأذَّن بلال فصلوا ركعتي الفجر ثم صلّو الفجر وركبوا. سنن أبي داود ١/ ٣٠٥.\n(٣) قال الشافعي، في القديم، وأحمد وأبو ثور وابن المنذر: يؤذن للفائتة. وقال الأوزاعي ومالك والشافعي، في الجديد: لا يؤذن لها. قال الحافظ والمختار عند كثير من أصحابه (أي الشافعي) أن يؤذن لصحة الحديث وحمل الأذان هنا على الإِقامة متعقب، لأنه عقب الأذان بالوضوء ثم بارتفاع الشمس فلو كان المراد به الإقامة لما أخَّر الصلاة عنها. فتح الباري ٢/ ٦٨. وقال ابن عبد البر ولا أذان إلا للمكتوبات ولا يؤذَّن لنافلة ولا لصلاة مسنونة ولا لصلاة مكتوبة فائتة تُقضى في غير وقتها. الكافي ١/ ١٩٦.\nوقال الشارح في المسالك ل ٦٩ بعد حكايه المذاهب والمنصور من هذه الأقوال قول من قال لا يؤذن، والدليل على ذلك أن الأذان إنما هو إعلام للناس بالوقت، ووقت القضاء ليس بوقت إعلام، وأيضًا فإن الأذان، في غير وقته، تخليط على الناس، فإذا أختص بأوقات الصلوات فلم تشرع في الفوائت إذ الفوائت لا تختص بوقت كالنوافل.\n(٤) ورد من رواية الحسن عن عِمران بن حصين، عبد أبي داود، ثم أمر مؤذنًا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم قام فصلى الفجر. أبو داود ١/ ٣٠٨.\nورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٤ وقال حديث صحيح على ما قد قدمنا من صحة سماع الحسن عن عمران وكذا صححه الذَّهبي أيضًا.\nأقول: الحديث فيه الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسّار، بالتحتانية والمهملة، الأنصاري مولاهم ثقة فقيه فاضل مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلَّس كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فيتجوَّز ويقول حدثنا وخطبنا يعني قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة. مات سنة ١١٠ هـ وقد قارب التسعين / ع ت ١/ ١٦٥.\nوقال في ت ت: قال ابن المديني: سمعت يحيى القَطّان وقيل له كان الحسن يقول سمعت عمران بن حصين، وقال ابن المديني وأبو حاتم لم يسمع منه وليس يصح ذلك من وجه يثبت، وقال أحمد لا نعرف له سماعًا من عتبة ابن غزوان ت ت ٢/ ٢٦٨.\nدرجة الحديث: صححه الحاكم والذَّهبي وظاهر كلام الشارح تضعيفه ويترجح لدي ماذهبا إليه بناء على أن أصل الحديث صحيح كما تقدم.","vol":"1","page":102},{"text":"واليقين في الأحاديث الصحاح أَوْلى أن يتبع من الشك.\nكما أنه لا بد من صلاة ركعتي الفجر لأن النبيَّ - ﷺ - صلاهما في الصحيح، قبل صلاة الصبح (١) فلا تلتفتوا لرواية تركهما.\nتكملة: قول النبيّ - ﷺ -، \"إنَّ هذَا وَادٍ بِهِ شَيْطَانٌ\" نص في وجود الشياطين ولا خلاف فيه بين أهل السنة؛ وهم نوع من الخلق خلقهم الله تعالى ويسّر لهم التبدل في الصور باختيارهم كما يسّر لنا التصرف في الحركات، وسلّطهم على الخلق تسليطًا سبق به الوعد الحق ليتميز في الوجود المطيع من العاصي بفتنته، كما تميّز عند الله، ﷿، في علمه وكلمته فتسلّط على \"بلال\" حتى أضجعه وشغله عن الصلاة وفاتت لرسول الله - ﷺ -، وللأُمة، وظن الشيطان أنه قد حصل على صفقة، فهيأ الله تعالى لنا فيها سنة لكل من نام عن صلاة أو نسيها وكمل لنا فيها المثوبة، وهكذا يفعل الله تعالى بالأولياء إذا طالبهم الأعداء قد ينفذ مراده فيهم، ولكن يعقبهم بعد ذلك عقبى جميلة حتى يتمنى العدو أنه لم يكن ما أراد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-81>تنبيه على مقصد:</span>\nقد بينّا أن مالكًا، ﵀، قصد، في هذا الكتاب، التبيين لأصول الفقه وفروعه ومن جملتها مسألة ذكرها في مواضع من موطئه وهي: أن شرع من قبلنا شرع لنا لا خلاف عند مالك فيه، وقد نصّ عليه في كتاب الديات (٢) على ما يأتي إن شاء الله تعالى.\nوالنكتة المشار إليها، في هذا الحديث، قول النبيّ - ﷺ -، فإن الله ﷿ يقول: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (٣)، وهذا خطاب لموسى، ﵇، أعلمنا النبيّ - ﷺ -، أنه متوجه إلينا كتوجهه إلى موسى وأمته.\nاشتراك وتبيين باحتجاج النبيّ: - ﷺ -، بما في مسألتنا هذه مسألة لغوية وهي إضافة المصدر إلى المفعول المعنى أقم الصلاة إذا اختلف لك الذكر لها، وغير ذلك من\n_________\n(١) ورد في صحيح مسلم من رواية أبي قتادة أنه صلى ركعتين ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصلي كل يوم ... مسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ١/ ٤٧٣.\n(٢) الموطأ: ٢/ ٨٦٤ قال مالك (وجراح اليهودي النصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراح المسلمين فى دياتهم ..).\n(٣) سورة طه آية ١٤.","vol":"1","page":103},{"text":"التأويلات طائح لأن النبي - ﷺ -، قد بيَّن المراد بها اللهم إلا أن سائر التأويلات لا يعطيها الاشتقاق ويشهد لها سائر الأدلة (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-82>فائدة:</span>\nقال النبي - ﷺ -: \"إِنَّ الله قَبَضَ أَرْوَاحَنَا\" (٢).\nوقال: \"أخذ بِنَفْسِي الَّذِي أخَذَ بِنَفْسِكَ\" وقال علماؤنا، رحمة الله عليهم: هذا دليل على أن النفس والروح شيء واحد واسمعوا جعلكم الله ممن يستمع.\nمسألة: النفس والروح ليس للشريعة فيها تصريح وإنما كلامها كله فيها تلويح حجبها الله تعالى عن الخلق بالغيب. قال إمام الحرمين (٣): وجعل لهم (٤) فيها آية في الدلالة\n_________\n(١) قال أبو الوليد: اختلف أهل التفسير في معنى قوله: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾. فقال مجاهد: معناه وأقم الصلاة لذكري فيها. وقبل أقم الصلاة لأن أذكرك بالمدح. وقيل معناه أقم الصلاة إذا ذكرتني. وقيل معناه أقم حين تذكرها. قال القاصي أبو الوليد: وهذا أبين الأقوال عندي لأن النبيّ، - ﷺ -، احتج بهذه الآية على قوله: \"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيها فَلْيُصَليهَا إِذَا ذَكَرَهَا\". المنتقى ١/ ٢٩. وانظر مختصر تفسير ابن كثير ٢/ ٤٧١.\n(٢) الموطّأ ١/ ١٤ مالك عن زيد بن أسلم أنه قال. عرَّس رسول الله، - ﷺ -، ليلة بطريق مكة ووكل بلالًَا أن يوقظهم للصلاة فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس .. يا أيها الناس إن الله قبض أرواحنا ..\nقال ابن عبد البر: هذا مرسل باتفاق رواة الموطّأ، وجاء معناه متصلًا من وجوه صحاح. نقلًا عن شرح الزرقاني للموطّأ ١/ ٣٥.\nدرجة الحديث: مرسل صحيح الإِسناد وهو بمعنى الحديث السابق.\n(٣) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمَّد بن عبد الله بن حيويه الجُوَيْنِي النيسابوري، إمام الحرمين، أبو المعالي، ولد الشيخ أبي محمَّد، ولد سنة ٤١٩ - ٤٧٨ هـ. هو أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي، ولد في جوين بنواحي نيسابور، ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور بها أربع سنين، وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية. طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ١٦٥. طبقات الشافعية لابن هداية الله الحسين ص ١٧٤، وفيات الأعيان ٢/ ٣٤١، العبر ٢/ ٢٩١، تبيين كذب المفتري ص ٢٧٨، المنتظم ٩/ ١٨، قيل تاريخ بغداد ١/ ١٧٤، العقد الثمين ٥/ ٥٠٧.\n(٤) لم أطلع علي كلام إمام الحرمين في الإِرشاد ولا في العقيدة النظامية المطبوِعة بتحقيق الكوثري، وفكر أنها رواها الشارح عن الغزالي عن الجُوينْي وقد ذكر الجويني أنه ألَّف كتابًا كبيرًا في النفس، فقد قال: جمعت كتابًا سميته كتاب النفس وهو يشتمل على قريب من ألف ورقة.\nالعقيدة النظامية ص ٥٩ ولعل هذا الكتاب مفقود، فقد قال الكوثري. لم نره في تراجم المترجمين لحياته.","vol":"1","page":104},{"text":"على التوحيد عظيمة، فإن بين جنبيك موجودًا ترى أفعاله مشاهدة ولا تقدر أن تصل إلى درك حقيقته، ولا تحيط بكيفية صفته، فلا تستنكرنّ وجود الإله الذي نشاهد أفعاله ولا سبيل إلى الإحاطة به، ولا تغترنّ بمن يقول هي جسم (١) أو عرض (٢) فإن ذلك كله ضعف في المعرفة ومرض وقد بيَّنا في كتاب المشكلين معنى الأخبار الواردة فيها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-83>تعليق:</span>\nقال الأستاذ أبو المظفر (٣) الإِسفرائيني: قال الله تعانى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ (٤) فأخبر تعالى أنه يتوفاها في الوضعين، وقال ﷿: ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ (٥).\nوقال تعالى في موضع ثالث: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى (٦) الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ﴾ والثلاثة الأحوال المعدَّدة حالة واحدة في الحقيقة، ووجه الجمع بينها أن الله تعالى هو الفاعل الأول الكلي، جعل إلى ملك الموت جزءًا من أفعاله وهو قبض الأرواح قرن به جنودًا من ملائكته وأوعز إليهم أن يتصرفوا بأمره. فإذا أمر الله ﷿ الملك فبادر إلى أمره أعوانه وتولو حينئذ أمر ربهم، فإذا نسبته إلى الأول الحقيقي قلت إن الله قبض أرواحنا وإذا نسبته إلى الواسطة المقدم لذلك قلت: يتوفّاهم ملك الموت، وإذا نسبته إلى المباشرين\n_________\n(١) هذا قول النظام، فقال الروح جسم وهي النفس (مقالات الإِسلامين) ١/ ٢٧.\n(٢) وقال جعفر بن حرب: النفس عرض من الأعراض يوجد في هذا الجسم، وهو أحد الآلات التي يستعين بها الإِنسان (مقالات الإِسلاميين) ١/ ٢٩. قلت: وما قاله الشارح هنا فيه نظر فإن الروح جسم ولكنه جسم نوراني. يقول ابن القيم، ﵀، عن الروح إنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء، ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكًا لهذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإِرادية: الروح ص ٢٨٥.\n(٣) هو طاهر بن محمَّد الإِسْفَرَايِيني الشافعي الشهير بشاهفور أبو المظفر، مفسر متكلِّم من تصانيفه تاج التراجم في تفسير القرآن للأعاجم، التبصير في الدين، وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين. مات سنة ٤٧١ هـ.\nمعجم المؤلفين ٥/ ٣٨. طبقات الشافعية ٧/ ١١٤.\n(٤) سورة الزمر آية ٤٢.\n(٥) سورة السجدة آية ١١.\n(٦) سورة الأنفال آية ٥٠.","vol":"1","page":105},{"text":"الفعل قلت: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ﴾ وانتظمت بذلك الآيات الثلاث المختلفات في الظاهر في سلك الانتظام الواحد (١).\n_________\n(١) يقول المرحوم الشيخ محمَّد الأمين عن هذه الآية ﴿قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴾ الآية.\nأسند، في هذه الآية الكريمة، التوفي إلى ملك واحد وأسنده في آيات أخر إلى جماعة الملائكة كقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ وقوله: ﴿تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ﴾ وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ﴾، الآية، وقوله: ﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ﴾ الآية.\nوأسنده في آية أخرى إلى نفسه، جلَّ وعلا، وهي قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ الآية.\nوالجواب عن هذا ظاهر وهو إسناده التوفي إلى نفسه؛ لأن ملك الموت لا يقدر أن يقبض روح أحد إلا بإذنه ومشيئته تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا﴾. وأسنده لملك الموت لأنه هو المأمور بقبض الأرواح، وأسنده للملائكة لأن ملك الموت له أعوان من الملائكة تحت رياسته يفعلون بأمره وينزعون الروح إلى الحلقوم فياخذها ملك الموت، والعلم عند الله. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص ٢٣٦.","vol":"1","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>باب النهي عن الصلاة في الهاجرة</span>\nهذا وقت أنشأته الحاجة ورخصت فيه الشريعة رفعًا للمشقة، وليس له تحديد في الشريعة إلا ما ورد في حديث ابن مسعود، ﵁، أن النبيَّ، - ﷺ -: (كان يصلي الظهر في الصيف من ثلاث (١) أقدام إلى أربعة أقدام، وفي الشتاء من خمسة أقدام إلى ستة أقدام) (٢)، وذلك بعد طرح ظل الزوال. أما إنه وردت فيه إشارة واحدة وهي في الحديث: (كنّا نصلّي الجمعة وليس للحيطان (٣) ظلّ)، فلعل الإبراد كان ريثما يكون للجدار ظلّ يأوى إليه المجتاز، وهو وقت يختص (٤)، بالجماعةٌ. فأما الفذ فليس له إلا أول الوقت ويخص الظهر بصلاة الهاجرة ليس للعصر فيه حظٌّ، فلا يلتفت إلى ما اختلف فيه ابن القاسم (٥) وأشهب (٦) فإن موضع العصر إبرادها.\n_________\n(١) في م الثلاثة.\n(٢) أخرجه أبو داود ١/ ٢٨٢، والنسائيي ١/ ٢٥١.\nدرجة الحديث: صحيح. كما قال الدكتور منصور العبدلي في مرويات ابن مسعود، ﵁، في الكتب الستة وموطّأ مالك ١/ ٤١٧.\n(٣) متفق عليه البخاري في المغازي باب غزود الحديبية ٥/ ١٥٩، ومسلم في الجمعة، باب صلاة الجمعة حين نزول الشمس ٢/ ٥٨٩، وأبو داود ١/ ٦٥٤ كلهم عن سلمة بن الأكوع.\n(٤) قال مالك في المدونة، من رواية ابن القاسم: أحب إليّ أن يصلي الظهر في الشتاء والصيف والفيء ذراع.\nوقال ابن حبيب: أول الوقت أحب إلينا الأوقات كلها للعامة في ذات أنفسها، فأما الأئمة في المساجد والجماعات فذلك على ما هو أرفق بالناس، ويستحب في الصف تأخير الظهر إلى وسط الوقت وما بعده قليلًا، ويستحب تعجيلها في الشتاء في أول الوقت حين تميل الشمس.\nوقال ابن القاسم: الرجل في خاصة نفسه يستحب له تقديم الصلاة في أول الوقت إذ هو الأفضل. وقال أشهب: تأخير الظهر في الصيف والشتاء إلى أن يفيءَ الفيءُ زرعًا ثم قال. وهذا في غير الحر. أما في الحر فالإبراد بها أحب إلينا ولا يؤخر إلى آخر وقتها. المنتقى ١/ ٣١.\n(٥) عبد الرحمن بن القاسم المصري الفقيه ١٢٨ - ١٩١هـ.\nت ت ٦/ ٢٥٢، الديباج ١/ ٤٦٥.\n(٦) أشهب ١٤٥ - ٢٠٤.\nأشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي الفقيه المصري ت ت ١/ ٣٥٩ الديباج ١/ ٣٠٧، المدارك ٢/ ٤٤٧، وفيات الأعيان ١/ ٧٨.","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>فائدة لغوية: </span>قوله: (أبْرِدوا عَنْ الصَّلاَةِ) كلام قلق في الظاهر ونظامه البين.\nأبردوا الصلاة. يقال: أبرد الرجل إذا دخل زمان البرد أو مكانه ولكنه مجاز عبر فيه بأحد قسمي المجاز وهو التسبب حسب ما بيَّناه في أصول الفقه (١)، فكنَّى عن الشيء بثمرته وهو التأخير، وكأنه قال: تأخروا عن الصلاة صيانة لها عن أن يناط بها التأخير لفظًا فكيف فعلًا، وقد قال النبي، - ﷺ -، لعمر، ﵁: (أَخَّرْ عَنِّي (٢) يا عُمَرُ) يعني نفسه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-86>نكتة أصولية:</span>\nقال: اشتكت النار إلى ربها. اختلف الناس هل هذه الشكوى حقيقة بكلام أم هي مجاز عبّر فيها (٣) بلسان الحال عن لسان المقال (٤) كما قال الراجز:\nيشكو إليَّ جملي طول السّرى ... صبرًا جميلًا فكلانا مبتلى (٥)\n_________\n(١) قال في أصول الفقه: المجاز على قسمين أحدهما التشبيه كقوله في الشجاع أسد والبليد حمار تشبيهًا للعاقل بغير العاقل، والثاني التسبب وهو على وجهين: أحدهما أن يعبر عن الشيء بمقدمته السابقة له، الثاني أن يعبر عنه بفائدته - أصول الفقه ل/٦.\nقلت: ومراد المؤلف هنا التعبير عن الشيء بفائدته.\n(٢) البخاري في الجنائز باب ما يكره من الصلاة على المنافقين ٢/ ١٢١، وفي تفسير سورة براءة باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ٦/ ٥٦ والتِّرمِذي ٥/ ٢٧٦، والنسائي ٤/ ٦٧ - ٦٨ كلهم من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب، ﵁، أنه قال: لما مات عبد الله بن أبيّ بن سلول دُعي له رسول الله، - ﷺ -، ليصلي عليه، فلما قام رسول الله، - ﷺ -، وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلّي على ابن أبيّ وقد قال يوم كذا وكذا، فتبسم رسول الله، - ﷺ -، وقال: \"أَخِّرْ عَنِّي يَا عُمَرُ\".\n(٣) في م فيه.\n(٤) قال السيوطي: اختلف هل هو حقيقة بلسان المقال أو مجاز بلسان الحال أوتكلم عنها خازنها أو من شاء عنها، والأرجح حمله على الحقيقة. كذا رجَّحه ابن عبد البر وقال: أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. والقاضي عياض وقال: إن الله قادر على خلق الحياة بجزء منها حتى يتكلم أو يخلق لها كلامًا يسمعه من شاء من خلقه. وقال النّووي: جعل الله فيها إدراكًا وتمييزًا بحيث تكلمت بهذا. وقال ابن المنير: استعارة الكلام للحال وان عدت وسمعت لكن الشكوى وتفسيرها والتعليل له والإذن والقبول والنفس وقصره على اثنين فقط بعيد من المجاز خارج عما ألف من استعماله. ورجّح البيضاوي الثاني فقال: شكواها مجاز عن غليانها، وأكل بعضها بعضًا مجاز عن ازدحام أجزائها ونفسها مجاز عن خروج ما يبرز منها. تنوير الحوالك ١/ ٣٧ وانظر فتح الباري ٢/ ١٩.\nقلت: الأولى، في هذا الموضع، الحمل على الحقيقة لأن الله تعالى لا يعجزه أن ينطق النار أو غيرها من المخلوقات والله أعلم.\n(٥) البيت انظره في شرح الشافية الكافية لابن مالك تحقيق الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي ١/ ٣٦١. وانظره في شرح التسهيل ١/ ٤٧.","vol":"1","page":108},{"text":"وفي الحديث أن النبيّ، - ﷺ - قال: \"مَنْ كَذَبَ (١) عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوأْ بَيْنَ عَيْنَيْ جَهَنَّمَ مَقْعَدًا\" قالوا. يا رسول الله أَوَ لِجَهَنَّمَ عينان؟ قال: أَوَ مَا سمعتم إلى قوله تعالى: ﴿إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا﴾ (٢) وفي الخبر الصحيح عن يوم القيامة\n_________\n(١) الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٤٧ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله، - ﷺ -: \"مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ بيْنَ عَيْنَيِّ جَهَنَمَ\" فشق ذلك على أصحابه فقالوا. يا رسول الله نحدث بالحديث نزيد وننقص؟ قال: \"لَيْسَ أَعْينكُمْ إِنَّما أَعْنِي الذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا يطْلُبُ بِهِ شَيْنَ الإِسْلاَمِ\". قالوا: يا رسول الله إنك قلت بين عيني جهنم، وهل لجهنم عينان؟ قال: \"نَعَمْ أَمَا سَمِعْتُمْ الله تَعَالَى يَقُولُ إِذَا رَأتهُمُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ. فَهَلْ تَرَاهُمْ إِلّا بعَينَيْنِ\". وقال رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم ضعّفه النسائي وغيره ووثَّقه العجلي ويحيى بن سعيد القطان في رواية.\nقلت: هو في المعجم الكبير ٨/ ١٥٥. وقد أورده ابن الجَوْزي في الموضوعات من أجل محمَّد بن الفضل، الذي تأتي ترجمته، وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح، لأن محمَّد بن الفضل قد كذّبه يحيى بن معين والفَلّاس وغيرهما. وقال أحمد بن حنبل: ليس بشيء وإنما وضع هذا الحديث من في نيته الكذب. الموضوعات لابن الجوزي ١/ ٩٥، والحديث ضعيف جدًا ولكن أصله صحيح، ومحمد بن الفضل، الذي يدور عليه الحديث، متفق على تركه ونكارة حديثه؛ فقد قال أحمد بن حنبل: ليس بشيء حديثه حديث أهل الكذب، وقال الجَوْزجاني: كان كذّابًا، وقال عمرو بن علي: متروك الحديث كذّاب، وقال أبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث تُرك حديثه، وقال مسلم والنسّائي وابن خراش: متروك الحديث، وقال ابن حبان: يروىِ الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار، وقال ابن عدي: عامة حديثه مما لا يتابعه الثقات عليه، مات سنة ثمانين ومائة، وقال الحاكم أبو عبد الله: روي عن ابن إسحاق وداود بن أبي هند أحاديث موضوعة. ت ت ٩/ ٤٠١، التاريخ الكبير ١/ ٢٠٨، الضعفاء والمتروكون ٣٠٣ ديوان الضعفاء ٢٨٥، المجروحين ٢/ ٢٧٤.\nالأَحْوَص بن حكيم الدّمشقي قال ابن معين: ليس بشيء، وقال علي بن المديني: وسمعت يحيى بن معين يقول: الأحوص صالح الحديث، وقال السَّعْدي: ليس بالقوي في الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال ابن عدي: هو ممن يكتب حديثه وقد حدَّث عنه من الثقات مثل ابن عُيَيْنه وعيسى بن يونس ومروان الفَزاري وغيرهم وليس فيما يرويه شيء منكر إِلا أن يأتي بأسانيد لا يُتابع عليها: مختصر الكامل للمقريزي ل ٤٣ ب.\nقلت: الحديث ضعيف من هذا الطريق الطريق محمَّد بن الفضل والأحوص بن حكيم.\nوقد أورده ابن كثير عن رجل من أصحاب رسول الله، - ﷺ - بلفظ مماثل للفظ الذي أورده ابن العربي، تفسير ابن كثير ٣/ ٣٢٥. تفسير ابن جرير ١٨/ ١٨٦.\nدرجة الحديث ضعيف.\n(٢) سورة الفرقان آية ١٢.","vol":"1","page":109},{"text":"\"فَيَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ فَيَلْتَقِطُ الكُفَّارَ لَقْطَ الطَّائِرِ حَبَّ السُّمْسُمِ\" (١) يعني يفصلهم عن الخلق في المعرفة كما يَفصل الطائر حب السمسم من التربة. وليس من شرط الكلام عندنا (٢) والعلم في القيام بالجسم إلا الحياة، فأما الهيئة واللسان والبَلَه فليس من شرطه، وليس أيضًا من شرطه وجود الحياة بالجسم وجود بنية ولا بله، وسمعت شيخنا أبا بكر (٣) الفِهْرِي يقول بالمسجد الأقصى، أما قوله اشتكت (٤) النار إذا قلنا إنه حقيقة فليس يحتاج إلى أكثر من وجود الكلام في الجسم.\nوأما قوله: تحاجت الجنة (٥) والنارُ فلا بد من وجهد العلم مع الكلام لأن المحاجة\n_________\n(١) وأورده القرطبي ٧/ ١٣ بلفظ: يخرج عنق من النار له عينان تبصران ولسان ينطق يقول وكلت بكل من جعل مع الله إلهًا آخر، فلهو أبصر بهم من الطير بحب السمسم يلتقطه، وفي رواية: يخرج عنق من النار فيلتقط الكفار لقط الطائر حب السمسم. وقال: ذكره رزين في كتابه ونقل تصحيح ابن العربي له.\nوأخرج التِّرمِذي من حديث أبي هُرَيْرة قال: قال رسول الله، - ﷺ -: \"يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ يَوْم القِيَامَة لَهَا عَيْنانِ تَبْصران وأُذُنَانِ تَسَمْعَانِ وَلسَانٌ يَنْطُقُ يَقُولُ إِنِّي وُكِّلْتُ بثَلاَثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مع الله إلهًَا آخَرَ وَبِالمُصِّورِينَ\" قال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعيد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح: السنن للترمذي ٤/ ٧٠٣. وقد أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة: ٢/ ٣٣٦.\nدرجة الحديث: صححه الشارح ونقله القرطبي وأقره ويشهد له حديث أبي هريرة الذي قال فيه الترمذي حسن صحيح.\n(٢) عندنا: يقصد الأشاعرة.\n(٣) الطَّرْطُوشي ٤٥١ - ٥٢٠ هـ. أبو بكر الفِهْرِيّ محمَّد بن الوليد بن خَلَفْ القرشي الفِهْرِيّ الأندلسي، أبو بكر الطرطوشي، ويقال له ابن أبي رندقة، أديب من فقهاء المالكية الحفّاظ من أهل طرطوش بشرقي الأندلس تفقه ببلاده رحل إلى المشرق.\nوفيات الأعيان ١/ ٤٧٩، الديباج ٤/ ٢٤٢، شجرة النور ١/ ١٢٤، نفح الطيب ١/ ٣٦٨، آداب اللغة ٣/ ١٠٨، بغية الوعاة ١/ ٧٧، بغية الملتمس ١٢٥.\n(٤) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المواقيت باب الإِبراد بالظهر من شدة الحر عن أبي هريرة - البخاري ١/ ١٤٢، ومسلم في كتاب المساجد باب استحباب الإِبراد بالظهر من شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، مسلم ١/ ٤٣١ ولفظه: \"إذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأبرِدُوا بالصَّلاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرَّ مِنْ فِيحِ جَهَنَّمَ وَاشْتَكَتْ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا .. \".\n(٥) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التفسير في تفسير سورة (ق) باب قوله: ﴿وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ﴾ ٦/ ١٧٣، ومسلم في كتاب الجنة باب النار يدخلها الجبارون ٤/ ٢١٨٦، والترمذي ٤/ ٦٩٤ كلهم عن أبي هُرَيُرَة وانظر زاد المسلم ١/ ١٥٧.\nقال القرطبي: يجوز أن يخلق الله ذلك القول فيما شاء من أجزاء الجنة والنار لأنه لا يشترط عقلًا في=","vol":"1","page":110},{"text":"تقتضي التفطن لوجه الدلالة قال لنا الإِمام \"أبو سعيد الشهيد الزنجاني\" (١): ألا ترى إلى قول الهدهد ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ﴾ إلى قوله ﴿الْعَظِيمِ﴾ (٢) فلم يدرك حديث الشمس وزخرفة الشيطان وصدوف (٣) الخلق عن الحق ووجود الإله ومعرفته بالخفيات واستوائه (٤) على العرش العظيم إلا بالعلم وهذا هو التوحيد كله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-87>تتميم:</span>\nقوله (فَأَذِنَ لَهَا في كُلِّ عَامٍ بِنَفْسَيْنِ) إشارة إلى أنها مطبقة محاط عليها بجسم من جميع نواحيها لم يتصور باضطرابها أن يشقه، كما يفعل كل رأي في مجوف حتى النبات في الصخرة الملساء، وكانت الحكمة في النفس عنها إعلام الخلق بأنموذج منها فأشد ما يوجد من الحر حرها وأشد ما يوجد من البرد بردها.\nفإن قيل: وهل في النار من برد؟ قلنا: هي دار عذاب وعذاب الأبدان هو ابتلاؤها بما يؤلمها، والحَرَّ عند الإفراط يمزق الجلد كما يمزقه البرد، ولهذا سمّت الأطباء نبتًا يقطع اللحمَ \"النار البارد\" وعبّر عن نوعي العذاب جميعًا بأحدهما كما تفعله العرب كثيرًا.\n_________\n= الأصوات أن يكون محلها حيًا على الراجح. نقلًا عن فتح الباري ١٣/ ٤٣٦. وقال النووي: هذا الحديث على ظاهره وأن الله يخلق في الجنة والنار تمييزًا يدركان به ويقدران على المراجعة والاحتجاج ويحتمل أن يكون بلسان الحال. نقلًا عن فتح الباري ٨/ ٥٩٧.\n(١) ذكره في العواصم ٢/ ٣٥ أنه لقاء بالمسجد الأقصى، كما ذكره ابن فرحون في الديبج ٢/ ٢٥٣ والقاضي عياض في الغنية ص ٦٧ والضبي في بغية الملتمس ص ٩٣ والفهرست لابن النديم ص ٢٥٨ - ٢٥٩، وذكره الشّارح في المسالك ل/٢٢ ولم أجد له ترجمه.\n(٢) سورة النمل آية ٢٤ - ٢٥.\n(٣) صدف عنه يصدف أعرض ترتيب القاموس ٢/ ٨٠٧.\n(٤) سيأتي الكلام على الاستواء.","vol":"1","page":111},{"text":"باب (١) النهي عن دخول المسجد بريح الثوم\nثبت عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْكَرَّاثًا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا\".\nوورد الحديث في الصحيح من طريق ابن عمر (٢) وجابر (٣) وأنس (٤) وأبي سعيد (٥) ووقع طرف منه في حديث سلمة بن الأكوع وهو قوله (أصابتنا مخمصة بخيبر) (٦) لأن النبي - ﷺ -، قد كان نهى عن أكل الثوم والبصل فأصابتهم مجاعة بخيبر فوقعوا في زراعة بصل فأكلوها من الجوع، فقال النبي - ﷺ -: \"مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْ مَسَاجِدَنَا\" (٧) فقال الناس حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبيِّ، - ﷺ -، فقام - ﷺ -، فخطب الناس فقال: \"يَا أيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ الله وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا\" (٨).\nوذكر النبيُّ، - ﷺ -، في ذلك ثلاثَ علل قوله \"يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ\"، وقوله: \"فَإِنَّ\n_________\n(١) هذه الترجمة وضعها مالك في الموطأ ١/ ١٧، ووضع تحتها مرسل سعيد بن المسيّب أن رسول الله، - ﷺ -، قال: \"مَنْ أَكَلَ مِنْ هذهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَب مَسَاجِدَنَا يُؤْذِينَا بِريحِ الثُّومِ\" .. وقد وصله مسلم في كتاب المساجد باب نهى من أكل ثومًا أو بصلًا أو كرّاثًا ونحوها، عن ابن المسيب عن أبي هريرة ١/ ٣٩٤، وابن ماجه من نفس الطريق ١/ ٣٢٤.\n(٢) مسلم في كتاب المساجد في الباب السابق ١/ ٣٩٤.\n(٣) مسلم في كتاب المساجد في الباب السابق ١/ ٣٩٤ - ٣٩٥ بعدة روايات.\n(٤) مسلم في كتاب المساجد في الباب السابق ١/ ٣٩٤، والبخاري في الأطعمة باب ما يكره من الثوم والبقول ٧/ ١٠٥.\n(٥) مسلم في كتاب المساجد في الباب السابق ١/ ٣٩٥.\n(٦) متفق عليه البخاري في عدة مواضع منها في كتاب الأدب باب ما يجوز من الشعر والرجز:٨/ ٤٣، ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة خيبر ٣/ ١٤٢٧ قال خرجنا مع رسول الله، - ﷺ -، إلى خيبر فتسيّرنا ليلًا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنياتك، وكان عامر رجلًا شاعرًا فنزل يحدو بالقوم .. فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة ..\n(٧) في م مسجدنا وهي رواية أبي هريرة السابقة، وورد في حديث جابر مسجدنا قال الشارح في المسالك ل٢١ روى يحيى وجماعة مساجدنا وروت طائفة مسجدنا، والمعنى واحد ومساجدنا أعم وإن كان الواحد من الجنس في معنى الجماعة.\n(٨) هذا جزء من حديث أبي سعيد السابق.","vol":"1","page":112},{"text":"الملَائِكَةَ تَتَأذَّى بمَا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ\"، وذلك يدل على أنهم مركبون من ريش وجسم لا كما تقوله الفلاسفة أنهم بسائط وتقول (١) إنهم يكبرون حتى يملأ أحدهم الأفق، ويصغرون حتى يصير أحدهم كالريضيع، ولذنك قال النبيُّ، - ﷺ -، لصاحبه: \"كُلْ مِنَ القِدْرِ الَّذِي فِيهَا الخضْرَوَاتِ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي\" (٢)، إشارة إلى أن الملك يأتيه من غير وعد فربما وجده على تلك الحال.\nوفي الآثار المرسلة \"أَنَّ الرَّجُلَ يِكْذُبُ الكِذْبَةَ فَتُبَاعِدُ عَنْهُ المَلَكَ منْ نَتْنِ رِيحِهِ\" (٣)، وذلك كثير في الشريعة. والعلة الثالثة قوله: فَلَا يَقْرُبْ مَسَاجِدَنَا وَمَسْجِدَنا، فذكر الصفة في الحكم وهي المسجدية، وذكر الصفة في الحكم تعليل لأن الأسماء التي علّقت عليها الأحكام على قسمين: أحدهما مشتق والآخر جامد. فإذا علق الحكم على اسم مشتق أفاد الحكم والعله كقوله أكرم العالم ومعناه لعلمه.\nوإذا كان الاسم جامدًا لم يفد إلَّا ما قيَّدته الإِشارة وهو بيان المحل كقوله أكرم زيدًا. وعلى القسم الأول جاء قوله سهى فسجد وزنا فرجم وقتل فقتل (٤) وهذا يدل على مسألة حسنة من أصول الفقه وهي تعلُّق الحكم الشرعي بعلل كثيرة كامتناع من وطئ الحائض المحرمة الصائمة بخلاف العلل العقلية فإن الحكم لا يتعلق منها إلا بواحدة.\n_________\n(١) ليست في بقية النسخ.\n(٢) مسلم في كتاب المساجد باب نهى من أكل ثومًا أو بصلًا أو كرّاثًا أو نحوها ١/ ٣٩٥ من حديث جابر بن عبد الله.\n(٣) رواه التَّرْمذي بلفظ: إذاَ كذبَ العَبْدُ تَبَاعَدَ عنهُ المَلَكُ مِيلًا مِنْ نَتَنِ مَا جَاء بِهِ. قال التِّرمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه تفرد به بن عبد الرحيم بن هارون، سنن التِّرمذي ٤/ ٣٤٨.\nوعزاه الزُبَيْدي في شرح إحياء علوم الدين لابن أبي الدنيا في الصمت.\nإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ٧/ ٥١٥، وأبو نعيم في الحلية وقال: غريب من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر تفرد به عبد الرحيم بن هارون الغساني. الحلية ٨/ ١٩٧.\nوعبد الرحيم هذا قال فيه الحافظ عبد الرحيم بن هارون الغساني أبو هشام الواسطي نزيل بغداد ضعيف، كذبه الدارقطني من التاسعة مات بعد ٢٠٠ هـ ت ١/ ٥٠٥ وقال في ت ت قال أبو حاتم مجهولًا لا أعرفه وروى له ابن عدي أحاديث منها عن ابن أبي روّاد عن نافع عن ابن عمر الحديث وساق فيه كلام الدارقطني ت ت ٦/ ٣٠٨، الكاشف ٢/ ١٩٤، والكامل ٥/ ١٩٢١ - ١٩٢٢.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٤) انظر في هذا المبحث روضه الناظر لابن قدامة ١٥٧، شرح التنقيح ص ٣٩٠، إرشاد الفحول ص ٢١١.","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>ترجمة فائدة </span>(١):\nإدخال مالك هذا الباب في هذا الموضع أنه لما بيّن أوقات الصلوات للواحد والجماعات وذكر التخصيص عليها وعلم أنها تتعلَّق بمحلين زمان، وهو الذي بين ومكان وهو المسجد أراد أن يفيدك أن صلاة الجماعة ليست بفرض إذ لو كانت فرضًا لما جاز أن يتخلف عنها بأكل الثوم.\nفإن قيل لا يمتنع أن يسقط المباح الفرض كالسفر يسقط الصوم وشطر الصلاة، قلنا: السفر لم يسقط الصوم ولا الصلاة وإنما نقلها إلى بدل بخلاف أكل الثوم فإنه يسقط الجماعة رأسًا فدل على أنها ليست بفرض. لَحَق. قوله: \"يُؤذينا بِريحِ الثُّومِ\" المساجد على ضربين مختطة كمصلى العيدين ومصلى المسافرين إذا نزلوا، ومبنية كسائر المساجد، فإن كانت المساجد مختطة تعلَّق الحكم بعلتين إذاية الملائكة وإذاية الإِنس لأن المسجد المختط غير المبني لا حرمة له، إنما الحرمة للمختط المبني، ولذلك قلنا إنه لا يدخل آكل الثوم مجالس العلم ولا مشاهد الرأي والمشورة في الحرب، نعم ولا الأسواق المختلطة التىِ لا يمكن أحد أن ينفصل من موضعه إلا بتبديد تجارته (٢).\nوالدليل على صحة ذلك قول عمر بن الخطاب، ﵁، في الصحيح كان النبي، - ﷺ -: \"إذا وَجَدَ رِيحَهَا مِنْ أَحَدٍ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعَ\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-90>تحقيق لغوي شرعي:</span>\nقوله: \"مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ الخَبِيثَةِ\" الخبث في اللغة عبارة عن كل ما لا يلائم الحاستين الشم والذوق ويستعار في غير ذلك.\nوالخبيث في الشريعة (٤) عبارة في الأطعمة عن المحرم وهو معنى قوله: ﴿وَيُحَرِّمُ\n_________\n(١) في (م) ترجمه بواحدة أما (ك) و(ص) فما فيهما مثل الأصل وهو الأوْلى.\n(٢) في \"م\" يترك.\n(٣) مسلم في كتاب المساجد باب نهى من أكل ثومًا أو بصلًا أو كرّاثًا أو نحوها ١/ ٣٩٦ من طريق مَعْدان بن أبي طلحة أن عمر خطب يوم الجمعة فذكر نبيّ الله، - ﷺ -، وذكر أبا بكر ....\n(٤) قال ابن الأثير: الخبيث: النجس، النهاية: ٢/ ٤.\nوقال ابن منظور: قال ابن الأعرابي: أصل الخبث في كلام العرب المكروه فإن كان من الكلام فهو الشَّتم، وإن كان من المِلَل فهو الكفر، وإن كان من الطعام فهو الحرام، وإن كان من الشراب فهو الضار.\nلسان العرب: ٢/ ١٤٤.","vol":"1","page":114},{"text":"عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (١) يريد يحرم عليهم المحرمات أي بعينها.\nوقال غير مالك من العلماء معنى الخبائث ههنا كل مستكرهٍ، وقد بينا تحقيق الآية في كتاب الأحكام (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-91>العمل في الوضوء:</span>\nذكر مالك حديث عبد الله بن زيد (٣)، وروى وضوء رسول الله، - ﷺ -، جماعة منهم عبد الله ومنهم عثمان (٤) وعلي (٥) وعبد الله ابن عباس (٦) وجماعة هؤلاء أصولهم. والوضوء\n_________\n(١) سورة الأعراف، آية ١٥٧.\n(٢) أما إحالته على كتاب الأحكام فقد تكلم هنا باختصار فقال: الخبيث فيه قولان. أحدهما الكافر، والثاني الحرام. والطيب فيه أيضًا قولان. المؤمن، والثاني الحلال، الأحكام: ٢/ ٦٩٦ وقد تكلم القرطبي على الآية كلامًا حيدًا فقال: مذهب مالك أن الطيبات هنَّ المحلّلات فكأنه وصفها بالطيب إذ هي لفظة تتضمن مدحًا وتشريفًا، وبحسب هذا نقول في الخبائث إنها المحرّمات ولذلك قال ابن عباس: الخبائث هي لحم الخنزير والربا وغيره، وعلى هذا حلَّل مالك المتقذرات كالحيّات والعقارب والخنافس ونحوها.\nومذهب الشافعي أن الطيبات هي من جهة الطعم إلا أن اللفظة عنده ليست على عمومها لأن عمومها بهذا من الطعم يقتضي تحليل الخمر والخنزير بل يراها مختصة فيما حلّله الشرع، ويرى الخبائث لفظًا عامًا في المحرمات بالشرع وفي المتقذرات فيحرم العقارب والخنافس والوزع وما جرى هذا المجرى والناس على هذين القولين. القرطبي: ٧/ ٣٠٠، وقريب من هذا قال ابن عطية في تفسيره: ٧/ ١٨٠، وانظر زاد المسير ٣/ ٢٧٣.\n(٣) متفق عليه البخاري في كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله: ١/ ٥٨، ومسلم في الطهارة، باب وضوء النبيّ - ﷺ -: ١/ ٢١٠، والتَّرْمذي: ١/ ٦٦، والنّسائي: ١/ ٧١، وهو الذي ترجم عليه مالك في الموطّأ: ١/ ١٨، ولفظه من طريق يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى، وكان من أصحاب رسول الله، - ﷺ -، قال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله، - ﷺ -، يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم نعم فدعا بوضوء فأفرغ على يديه ..\n(٤) متفق عليه، البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا: ١/ ٥١، ومسلم في الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله: ١/ ٢٠٤، وأبو داود: ١/ ٧٨ والنّسائي: ١/ ٦٤، مختصرًا ومطوَّلًا: ١/ ٨٠، وأحمد: ١/ ٥٩.\n(٥) أبوداود: ١/ ٨٢، والترمذي ١/ ٦٣، مختصرًا وفي: ١/ ٦٧، وقال حسن صحيح، والنّسائي: ١/ ٦٧ - ٧٠، وابن ماجه: ١/ ١٤٢، وأحمد في المسند: ١/ ١٢٥، وابن خزيمة: ١/ ٧٦.\nدرجة الحديث: جوَّد إسناده الشيخ البنا في الفتح الرباني: ٢/ ٨، ونقل تحسينه عن الحافظ وصحّحه الشيخ أحمد محمَّد شاكر في تعليقه على الترمذي ١/ ٦٧.\n(٦) البخاري في كتاب الوضوء، باب الوضوء مرة مرة: ١/ ٥١، وأبو داود: ١/ ٩٥، والترمذي: ١/ ٦٠، والنسائي: ١/ ٦٢، وابن ماجه: ١/ ١٤٣، وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢/ ٤٧.","vol":"1","page":115},{"text":"أصل في الدين وطهارة المسلمين وخصيصة لهذه الأمة في العالمين، وقد روي أن النبيّ، - ﷺ -: \"تَوَضَّأَ فَقَالَ: هذَا وُضُوئي وَوُضُوءُ الأنْبِيَاءِ قَبْلِي وَوُضُوءُ خَلِيلِي إِبْرَاهِيمَ\" (١)\n_________\n(١) رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف من طريق عبد الرحيم بن زيد العَمِّي عن أبيه عن معاوية بن قرَّة عن ابن عمر قال: توضأ رسول الله، - ﷺ -، واحدة واحدة فقال: هَذَا وُضوء مَنْ لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَلاَةً إلا بِه، ثم توضأ ثنتين ثنتين، وثلاثًا ثلاثًا ..، سنن ابن ماجة: ١/ ١٤٥.\nأقول: في الحديث عبد الرحيم بن زيد العَمّي، بفتح المهملة وتشديد الميم، البصري، أبو زيد، كذبه ابن معين. مات بعد سنة ١٨٤/ ق. ت ١/ ٥٠٤، وقال في ت ت: قال أبو حاتم. حديثه منكر، وقال أبو داود: ضعيف، وقال النسّائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: يروي عن أبيه عن شقيق عن عبد الله غير حديث منكر وله أحاديث لا يتابع عليها، وقال ابن معين: كذّاب خبيث ت ت: ٦/ ٣٠٥، انظر الكامل: ٥/ ١٩٢٠، الكاشف: ٢/ ١٩٣.\nكما أن فيه:\nزيد الحواري أبو الحواري العَمَّي البصري قاضي هرات، يقال اسم أبيه مُرَّة ضعيف من الخامسة أ. ت ١/ ٢٧٤ وقال في ت ت روى عن أنس وسعيد بن المسيّب وأبي وائِل وسعيد بن جبير .. وعنه ابناه عبد الرحمن وعبد الرحيم وشعبة والثوري والأعمش وغيرهم. قال ابن معين وأبو حاتم ضعيف، وقال أبو زرعة ليس بالقوي، وقال ابن عدي عامة ما يرويه ضعيف، وقال ابن حبان روى عن أنس أشياء موضوعة، ت ت ٣/ ٤٠٧ وانظر الكامل: ٣/ ١٠٥٥، المجروحين: ١/ ٣٠٩، تهذيب تاريخ ابن عساكر: ٦/ ٥، الميزان: ٢/ ١٠٢، وفيه أيضًا معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني أبو إياس البصري ثقة عالم من الثالثة، مات سنة ١١٣ وهو ابن ٧٦/ع. ت ٢/ ٢٦١، قال ابن أبي حاتم لم يلقَ ابن عمر، العلل: ١/ ٤٥، وكذا قال الحاكم في المستدرك: ١/ ١٥٠، وانظر ت ت: ١٠/ ٢١٦ - ٢١٧.\nوالحديث رواه الإِمام أحمد في المسند: ٨/ ٨٧، ورقم ٥٧٣٥ من طريق أبي إسرائيل عن زيد العَمِّي عن ابن عمر.\nوأبو إسرائيل هو إسماعيل بن خليفة العَبْسِي، بالموحدة، أبو إسرائيل الملائِي كوفي معروف بكنيته، وقيل اسمه عبد العزيز، صدوق سيء الحفظ نسب إليه الغلوفي التشيُّع من السابعة، مات سنة ١٧٩ وله أكثر من ٨٠ سنة ت ق ت ١/ ٦٩، وقال العقيلي في حديثه وهم واضطراب وله مع ذلك مذهب سوء، وقال ابن عدي عامة ما يرويه يخالف الثقات ت ت ١/ ٢٩٣، وانظر الضعفاء: ١/ ٧٥، والكامل: ١/ ٢٨٥، وقال ابن حبان كان رافضيًا يشتم أصحاب رسول الله، - ﷺ -، المجروحين: ١/ ١٢٤.\nورواه الدَّارْقطني من نفس الطريق التي سبقت عند الإِمام أحمد، سنن الدارقطني: ١/ ٨١، ورواه أبو داود الطيالسي عن سلّام الطويل عن زيد العَمِّي عن معاوية بن قرّة عن ابن عمر، مسند الطيالسي ص ٢٦٠.\nوسلّام، بتشديد اللام، بن سليم أو سلم أبو سليمان، ويقال له الطويل المدائني، متروك من السابعة. مات سنة ١٧٧/ ق. ت ١/ ٣٤٢ ت. وقال في ت ت قال أحمد روى أحاديث منكرة وكذا قال ابن معين، وقال البخاري تركوه، وقال مرّة تكلموا فيه، وقال النسائي متروك ومرة قال ليس بثقة ولا يكتب حديثه ت ت ٤/ ٢٨١ - ٢٨٢، ورواه البيهقي في السنن الكبرى: ١/ ٨٠، من طريق سلّام عن زيد العَمِّي عن =","vol":"1","page":116},{"text":"وذلك لا يصح وهو مشروع في الدين على ستة أقسام، وضوء للدعاء، ووضوء لرد السلام، ووضوء للنوم، ووضوء لقراءة القرآن عن ظهر قلب ووضوء للدخول على الأمراء ووضوء للفضيلة وتجديد العبادة والأصل وضوء الحدث، قال الله ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ...﴾ (١) الآية.\nوقد اختلفت آراء علمائنا، في هذا التقسيم، اختلافًا طال معه الكلام، والذي يرتبط فيه المرام أن الرجل إذا توضأ بنية رفع الحدث الطارئ عليه فإنه يجوز له أن يفعل كل شيء كان الحدث مانعًا منه، ولا خلاف فيه بين علمائنا، إلا أنه قد ذكر القاضي أبو الحسن (٢) بن القصّار أن رفع الحدث إن كان مطلقًا صح هذا القول وإن كان مقيدًا- بفعل لم يجز إلا ذلك الفعل، متل أن يتوضأ للظهر قال فلا يجوز له أن يصلي به العصر وهذا قول ساقط لأن الحدث ليس بمحسوس وإنما معناه المنع، وإذا زال المنع لم يعد إلا بعود سببه. وأما الوضوء بنية الأقسام المتقدمة فإن الصلاة وأمثالها مما يمنع الحدث منه تجوز به لأنه إنما توضأ ليكون على أكمل الأحوال فيقول في النوم ألقي ربي على طهارة إن مت، ويقول في الدخول على الأمير لا أدري قدر ما أحتبس فربما تحين الصلاة فتجدني طاهرًا، وأما ذكر الله فيقول لا أتكلم به إلا على طهرٍ. فأي خلاف يتصور في هذا لولا الغفلة عن وجوه النظر، يبقى وضوء الفضيلة.\n_________\n= معاوية بن قَّرة عن ابن عمر وقال هكذا روى عبد الرحيم بن زيد العَمِّي عن أبيه وخالفهما غيرهما وليسوا في الرواية بأقوياء والله أعلم.\nدرجة الحديث: ضعيف. فقد قال أبو حاتم لا يصح هذا الحديث عن النبيّ، - ﷺ -. وسئِل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال هو عندي حديث واهٍ ومعاوية بن قرَّة لم يلقَ ابن عمر. العلل لابن أبي حاتم: ١/ ٤٥، وقد وهم الهَيْثَمي، ﵀، في مجمع الزوائد: ١/ ٢٣٠ بعد عزوه لأحمد فقال فيه زيد العمِّي وهو ضعيف، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح، وفات عليه أن أبا إسرائيل ما روى له أحد من أصحاب الصحيحين، وقد طعن فيه كثيرًا، وقد قدّمنا ترجمته. والحق أن كل الطرق السابقة ضعيفة فقد ذهب إلي ذلك المرحوم الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند حديث رقم (٥٧٣٥)، وقبله شيخ الإِسلام ابن تيمية في الاختيارات ص ١١، فقال ضعيف عند أهل الحديث.\n(١) سورة المائدة، آية (٦).\n(٢) هو علي بن أحمد البغدادي أبو الحسن المعروف بابن القصّار تفقه بالأبْهَرِي. قال الشيرازي: له كتاب المسائل لا أعرف لهم (أي المالكية) كتابًا في الخلاف أحسن منه، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٦٨، وانظر الديباج: ٢/ ١٠٠، شجرة النور الزكية: ١/ ٩٢، وفيها أنه توفي سنة ٣٩٨.","vol":"1","page":117},{"text":"قال سحنون (١) ومحمد بن عبد الحكم (٢): لا يصلي به إن كان تبيَّن أنه كان محدثًا، وقال أَشْهب (٣): يجزيه. وقد روي الوجهان عن مالك، ﵁، والصحيح أنه لا يجزيه لأنه لم ينوِ الطهارة والإِباحة وإنما نوى الكمال والفضيلة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-92>وهم وتنبيه وقع في الموطّأ:</span>\nمالك بن أنس عن عمرو بن يحيى المازني (٤) عن أبيه (٥) أنه قال لعبد الله ابن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى، وهذا وهم قبيح من يحيى (٦) بن يحيى وغيره، وأعجب منه أنه سئل عنه ابن وضّاح (٧)، وكان من الأئمة، فقال هو جده لأمه ورحم الله من انتهى إلى ما سمع ووقف دون ما لا يعلم وكيف جاز هذا على ابن وضّاح، والصواب في المدونة التي كان يقرئها ويرويها عن سحنون، وهي بين يديه ينظر في كل حين فيها. وصواب الحديث مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلًا قال لعبد الله بن زيد، وهذا الرجل هو عمارة بن أبي حسن المازني جد عمرو بن يحيى (٨)، والوضوء يكون في الخمسة\n_________\n(١) سَحْنُون ١٦٠ - ٢٤٠ هـ.\nعبد السلام بن سعيد بن حبيب التنَّوخِي الملقب بسحنون، انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب، الديباج: ٢/ ٣٠، شجرة النور: ١/ ٦٩.\nالمدارك: ٢/ ٥٨٤، الأعلام: ٢/ ٥٢٠.\n(٢) ابن عبد الحكم ١٨٢ - ٢٦٨ هـ.\nمحمَّد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، أبو عبد الله فقيه عصره، انتهت إليه الرياسة في العلم بمصر وقد مات بها، الديباج: ٢/ ١٦٣، شجرة النور: ١/ ٦٧، الأعلام: ٧/ ٩٤.\n(٣) اشهب بن عبد العزيز بن داود أبو عمرو صاحب مالك، قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب ... ولد سنة ١٤٥ - توفي سنة ٢٠٤. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٩، الأعلام ١/ ٣٣٥.\n(٤) عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي الحسن المازني المدني، ثقة من السادسة، روى له/ ع. ت ٢/ ٨١، ت ت ٨/ ١١٨، الخلاصة: ١/ ٢٩٤.\n(٥) يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المدني، ثقة من الثالثة/ ع ت/ ٣٥٤، الخلاصة: ١/ ٤٢٦.\n(٦) يحيى بن يحيى بن كثير الليثي مولاهم أبو محمَّد صدوق فقيه قليل الحديث وله أوهام، مات سنة ٢٣٤ هـ على الصحيح وعمره ٨٠ سنة، ت ٢/ ٣٦٠، ت ت ١١/ ٣٠٠، الديباج: ٢/ ٣٥٢.\n(٧) ابن وضّاح ١٩٩ - ٢٨٦ هـ.\nمحمَّد بن وضّاح بن يزيغ أبو عبد الله، مولى عبد الرحمن بن معاوية بن هشام، محدِّث من أهل قرطبة فهرس ابن خير ١٥٠ و٢٥٥، ٢٧٤، لسان الميزان: ٦/ ٤١٥، بغية الملتمس: ١٢٣، الأعلام: ٧/ ٣٥٨.\n(٨) انظر المدوَّنة: ١/ ٢، وانظر كلام ابن عبد البر وابن دقيق العيد على الموضوع في تنوير الحوالك: ١/ ٣٩،=","vol":"1","page":118},{"text":"الأعضاء الأول الكفان وليس غسلهما مشروعًا لنفسه وإنما هو للتأهب للوضوء به.\nقال النَّبيّ - ﷺ - \"إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ\" (١)، فأمر بغسلها استظهارًا وقد كنا نقول كما قال أحمد (٢) وإسحاق (٣) إن غسلها واجب إلا أن النبيَّ، - ﷺ -، أعقب الأمر الأول في الحديث بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فعلل بالشك، والشك لا يوجب حكمًا في الدين بيد أنه لما واظب عليها النبيُّ، - ﷺ -، في جميع وضوئه، وبدأ بهما في كل حالة من أحواله، عدها العلماء من جملة الوضوء وحسبوها من جملة الأعضاء اقتداء بفعل النبي، - ﷺ -، فيها ومحافظة عليها حتى قال علماؤنا: لو أن رجلًا غسل يديه ووجهه ثم عرض عليه الحدث في أثناء الوضوء وجب عليه أن يبتدىء الوضوء، واستحبوا له أن يعود إلى غسل يديه لأنهما من جملته.\nالعضو الثاني: الوجه. قال الله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (٤).\n_________\n= وفتح الباري: ١/ ٢٩٠، فقد قال الحافظ والذي يجمع هذا الاختلاف أن يقال اجتمع عند عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصاري، وابنه عمرو، وابن ابنه يحيى بن عمارة بن أبي حسن فسألوه عن صفة وضوء النبي، - ﷺ -، وتولى السؤال منهم له عمرو بن أبي حسن فحيث نسب إليه السؤال كان على الحقيقة، ويؤيده رواية سليمان ابن بلال عند المصنف (أي البخاري) في باب الوضوء من التور، قال حدثني عمرو ابن يحيى عن أبيه قال: كان عمي، يعني عمرو بن أبي حسن، يكثر الوضوء فقال لعبد الله بن زيد أخبرني فذكره. وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضرًا، وحيث نسب السؤال ليحى بن عمارة فعلى المجاز أيضًا لكونه ناقل الحديث وقد حضر السؤال، فتح الباري: ١/ ٢٩٠، وانظر كلام الشارح في المسالك ل ٢٤.\n(١) متفق عليه فقد أخرجه البخاري في الوضوء، باب الاستجمار وترًا: ١/ ٥٢، ومسلم في الطهارة، باب كراهية غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا: ١/ ٢٣٣، والموطّأ: ١/ ٢١، وشرح السنة: ١/ ٤٠٦، كلهم عن أبي هريرة.\n(٢) قال في كشاف القناع: فإن كان قائمًا من نوم الليل الناقض للوضح فغسلهما ثلاثًا واجب تعبدًا كغسل الميت لحديث إذا استيقظ أحدكم ولكون غسلهما واجبًا تعبدًا وجب ولو باتتا مكتوفتين أو في جراب ونحوه: كشاف القناع: ١/ ١٠٣، والمبدع: ١/ ٤٦.\nوقال ابن هبيرة اتفقوا على استحباب غسل اليدين عند القيام من نوم الليل ثم اختلفوا في وجوبه فقالوا إنه غير واجب إلا أحمد في إحدى الروايتين عنه فإنه أوجبه. الإفصاح: ١/ ٧١.\n(٣) وقال إسحاق: يجب غسل اليدين سواء قام من نوم الليل أو من نوم النهار، وهو قول داود ومحمد بن جرير وقالوا إذا أدخل اليد في الإناء قبل الغسل تنجس الماء.\nشرح السنة: ١/ ٤٠٧.\n(٤) سورة المائدة، آية ٦.","vol":"1","page":119},{"text":"واختلف العلماء هل يتناول هذا الأمر باطن الفم والأنف أم لا؟ فذهب أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهما إلى وجوب (١) ذلك، وقال عامة الفقهاء لا يجب ذلك لأن الأمر إنما يتناول الظاهر دون الباطن، والعرب لا تسمي وجهًا إلا ما وقعت به المواجهة (٢)، ولكن النبيَّ، - ﷺ -، واظب عليهما بالمضمضة والاستنشاق فكان ذلك مأخوذًا من فعله، وقد قال النبيُّ، - ﷺ -، للأعرابي: \"تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ الله تَعَالَى\" (٣) فأحاله على القرآن.\n_________\n(١) انظر المغني لابن قدامة: ١/ ٨٨، وتفسير القرطبي، ٦/ ٨٤، تفسير ابن كثير ٢/ ٢٥، فتح القدير للشوكاني: ٢/ ١٦.\n(٢) الوجه مستقبل كل شيء، ج أوجه ووجوه، ونفس الشيء ومن الدهر أوله، ومن النجم ما بدا لك منه، ومن الكلام السبيل المقصود وسيد القوم ج وجوه كالوجيه ج وجهاء. ترتيب القاموس: ٤/ ٥٧٩.\n(٣) رواه أبو داود من طريق إسحاق بن أبي طلحه عن علي بن يحيي بن خلاد، ومن طريق محمَّد بن عمرو عن علي أيضًا، ومن طريق محمَّد بن إسحاق قال حدثني علي بن يحيي، وكذلك من طريق إسماعيل بن جعفر أخبرني يحيي بن علي سنن أبي داود: ١/ ٥٣٦ - ٥٣٨، والنسَّائي من طريق إسحاق بن عبد الله: ٢/ ٢٢٥، وكذلك ابن ماجه: ١/ ١٥٦، والبيهقي في السنن الكبرى: ١/ ٤٤ ورواه الترمذي من طريق إسماعيل بن جعفر عن يحيي بن علي بن خلاد: ٢/ ١٠٠، والحاكم في المستدرك من طريق داود بن قيس. قال ثنا علي بن يحيي بالمستدرك: ١/ ٢٤٢، ونقل البيهقي: ٢/ ٣٧٣ اختلاف الرواة في إسناد الحديث ورجح بعضها، ثم ساق بسنده عن محمَّد بن عجلان عن علي بن يحيي من آل رفاعة عن أبيه عن عم له بَدْري أنه حدّثه أن رجلًا دخل المسجد فصلّى ورسول الله، - ﷺ -، يرقبه ... إلى أن قال ورواه محمَّد بن إسحاق ابن يسار عن علي بن يحيي بن خلاد بن رافع عن أبيه عن عمه رفاعة بن رافع، وكذلك قاله داود بن قيس عن علي بن يحيي بن خلاد، ورواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحه عن علي بن يحيي من رواية همام ابن يحيي عنه وقصر به حماد بن سلمة فقال عن إسحاق عن علي بن يحيي بن خلاد عن عمه، وقال محمَّد ابن عمرو عن علي بن يحيي بن خلاد عن رفاعة بن رافع، والصحيح رواية من تقدم، ووافقهم إسماعيل بن جعفر عن يحيي بن علي بن يحيي بن خلاد بن رافع الزَّوْرَقي عن أبيه رفاعة بن رافع، وقصر بعض الرواة عن إسماعيل في نسب يحيي وبعضهم في إسناده، فالقول قول من حفظ والرواية التي فكرناها موافقة للحديث الثابت عن أبي هُرَيْرَة.\nأقول: الحديث فيه يحيي بن علي بن يحيي بن خلاد بن رافع الأنصاري الزورقي المدني، مقبول من السادسة، مات سنة ١٢٩/ دت س، ت ٤/ ٣٥٢ وقال في ت ت: روى عن أبيه عن جده وعنه إسماعيل بن جعفر، ذكر هذا ابن حبان في الثقات وأنه هو وجماعة أرَّخوا وفاته سنة ١٢٩ ت ت ١١/ ٢٥٩، وقال في ١١/ ٢٠٤ في ترجمة يحيي بن خلاد قيل إنه وُلِدَ على عهد النبي - ﷺ -، روى عن رفاعة بن رافع وعمر بن الخطاب وعنه ابنه علي بن يحيي وابن يحيي بن علي إن كان محفوظًا، ذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو بكر بن أبي عاصم مات سنة ١٢٨، وقال الراقدي ١٢٩، فإن صح هذا وأنه ولد في عهد النبي - ﷺ - فقد بلغ ١٢٠ سنة أو أكثر، قلت: هذه النتيجة الفاسده من تلك المقدمه الباطله وذلك أن ابن أبي عاصم إنما أرَّخ =","vol":"1","page":120},{"text":"العضو الثالث: اليدان، وقد ذكرهما الله ﷿ في كتابه وحدهما بتحديده فقال: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾. واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد وأطالوا في ذلك الكلام وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب (١) فإنه قال: إن قوله تعالى: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ حد للمتروك من اليدين لا المغسول منهما وبذلك تدخل المرافق في الغسل (٢).\nالعضو الرابع: الرأس، وهو رأس في مسائل الوضوء اختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قولًا: ثلاثة لأبي حنيفة (٣)، وقولان للشافعي (٤)، وستة أقوال لعلمائنا، والصحيح منها واحد (٥) وهو وجوب تعميمه لأن الله، ﷿، لما قال: ﴿فَاغْسِلُوا\n_________\n= وفاة يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد في السنة المذكورة، وأما جده صاحب الترجمة فلم يتعرض له وكذلك الواقدي.\nدرجة الحديث: حسنّه الترمذي ولعل ذلك بناء على أن له شاهدًا من حديث أبي هريرة متفق عليه، البخاري في صفة الصلاة، باب أمر النبيّ، - ﷺ -، الذي لا يتم ركوعه بالإعادة: ٢/ ٢٢٩، ومسلم في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة: ١/ ٢٩٨.\n(١) عبد الوهاب: ٣٦٢ - ٤٢٢ هـ.\nوهو ابن علي بن نصر البغدادي، أبو محمَّد، قاضٍ من فقهاء المالكية، ولد ببغداد وولِّي القضاء بالعراق وتوجه إلى مصر فعلت شهرته وتوفي فيها. الديباج ٢/ ٢٦، شجرة النور الزكية ١/ ١٠٣ - ١٠٤ ترتيب المدارك: ٤/ ٦٩١، تاريخ بغداد: ١١/ ٣١، فوات الوفيات: ٢/ ٢١، طبقات الفقهاء للشيرازي: ١٦٨، حسن المحاضرة ١/ ٣١٤.\n(٢) قال القاضي عبد الوهاب: إدخال المرفقين في غسل اليدين واجب خلافًا لزفر وغيره، لأنه، ﵇، كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه ولأنه عضو مغسول كالعينين، الإشراف على مسائل الخلاف: ١/ ٨.\n(٣) قال ابن العربي في الأحكام: قال أبو حنيفة بمسح الناصية، وأن الفرض أن يمسح الربع الرواية الثالثة له لا يجزيه إلا أن يمسح الناصية بثلاث أصابع أوأربع، الأحكام: ٢/ ٥٦٦.\n(٤) قال الشافعي: إنه إن مسح منه شعرة واحدة أجزأه الثاني ثلاث شعرات، الثالث ما يقع عليه الاسم (وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي: ٣/ ٨٥)، وقال مالك بمسح الجميع، القول الثاني إن ترك اليسير من غير قصد أجزأه الثالث إن ترك الثالث أجزأه الرابع، وإن مسح ثلثه أجزأه الخامس، إن مسح مقدمه أجزأه.\nالأحكام: ٢/ ٥٦٦، وقد رجح مسح الكل بعدة مرجحات توجد هناك.\n(٥) قال القاضي عبد الوهاب والفرض من الرأس إيعابه خلافًا لأبي حنفية والشافعي لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾، والحكم إذا علق باسم وجب استيفاء ما يتناوله، كل رغيفًا وأعطِ درهمًا، ولأن الصيغة عموم بدليل حسن تقدير الاستثناء فيه ودخول التخصيص عليه وتم تأكيده بألفاظ العموم، ولأنه عضو ورد الظاهر به مطلقًا من غير تحديد فأشبه الوجه، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فلم يتعلق فرضه بأقل ما يقع عليه الاسم أو بالربع كسائر الأعضاء، ولأنه لو كان له أصل في الوضوء لكان التيمم أولى به ولأنه عضو يعتد بمباشرته في المسح فوجب إيعابه كالوجه في التيمم، الإشراف على مسائل الخلاف: ١/ ٨.","vol":"1","page":121},{"text":"وُجُوهَكُمْ﴾ فوجب غسل الجميع بظاهر القرآن، لذلك قال وأمسحوا برؤوسكم فوجب مسح جميع الرأس بظاهر القرآن أيضًا. فإن قيل فما فائدة دخول الباء ههنا فعن ذلك جوابان:\nأحدهما: أنا نقول فائدتها ههنا، فائدتها في قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم فلو كان مقتضاها التبعيض لافادته في ذلك الموقع وهذا قاطع لهم في كل جواب يحاولونه.\nالثاني: أن أحدًا من المحققين لم يخطر بباله أن الباء للتبعيض لكن أفادت ههنا فائدة بديعة وهي أن الغسل لغة يقتضي مغسولًا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحًا به. فلو قال امسحوا رؤوسكم لم يفد ذلك ممسوحًا به ولا جزأ مسح اليد على الرأس كذلك مطلقًا فدخلت الباء لتفيد معنى متعلقًا به، وهو الممسوح به وهو الماء فيكون تقديرها وامسحوا برؤوسكم الماء، وذلك فصيح في اللغة على وجهين: أما على القلب كما أنشدوا:\nكنواحِ (١) ريش حمامة نجدية ... ومسحت باللثتين عصف الأثمد (٢)\nوإما على الاشتراك في الفعل والتساوي في نسبته كقول الشاعر:\nمثل القنافذ هداجون قد بلغت ... نجران أو بلغت سوآتهم هجر (٣)\nفإن قيل فقد روي: \"أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ\" (٤).\nقلنا. هذه حكايته حال وقضية عين وحكايات الأحوال لا تحمل على العموم ولا يحتج بها في الإِطلاق، ولعل النبيَّ، - ﷺ -، فعل ذلك لعذر بدليل أن كل من وصف وضوءه في\n_________\n(١) البيت كما أنشده سيبويه لخفاق بن نديه السلمي، شرح أبيات سيبويه، تحقيق الدكتور محمَّد علي سلطان: ١/ ٤١٦.\n(٢) والأثمد: الكحل المعروف، والكحل حجارة تؤخذ من معدن من المعادن وليس بشيء يثبت فيكون له ورق ولم يكن الأثمد من الأشياء التي تكون في بلاد العرب فهم لا يقفون على حقيقته شرح أبيات سيبويه: ١/ ٤١٦.\n(٣) البيت كما في ديوان الاخطل: ١/ ٢٠٩.\nعلى العبارات هداجون قد بلغت- نجران أو بلغت سوآتهم هجر.\n(٤) متفق عليه، البخاري في الوضوء، باب الرجل يوضىء صاحبه: ١/ ٥٦، والمسح على الخفين: ١/ ٦٢، وفي الصلاة، باب الصلاة في الجبَّة الشامية: ١/ ١٠١، وفي الجهاد باب الجبَّة في السفر والحرب: ٤/ ٥٠، وغير ذلك.\nومسلم في الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة: ١/ ٢٣٠ من حديث المُغيرة بن شُعبة عن أبيه قال: تَخَلَّفَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ .. مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلى العَمَامَةِ .. لفظ مسلم.","vol":"1","page":122},{"text":"جميع الأحوال ذكر عموم الرأس في الصحيح لا سيما وكان هذا الفعل منه، - ﷺ -، في السفر وهو مظنة الأعذار وموضع الاستعجال والاختصار وحذف كثير من الفرائض لأجل المشقات والأخطار.\nالعضو الخامس: الرجلان، وقد اتفقت الأمة على وجوب غسلهما وما علمت من رد ذلك إلا الطبري (١) من فقهاء المسلمين ... والرافضة (٢) من غيرهم، وتعلّق الطبري بقراءة الخفض. وقد قرئت هذه الآية على ثلاثة أوجه: فرفع الإِمام نافع وخفضها غيره ونصبها أيضًا نافع وغيره (٣)، ولكل واحد منهما في العربية وجه ظاهر. وكنا نأخذ كيفية طهارة الرجلين من هذه القراءات لولا أن السنَّة قد أوضحت شأنهما فغسل النبيُّ، - ﷺ -، رجليه دائمًا، ورأى قومًا تلوح عراقبهم (٤) فقال: \"وَيْلٌ (٥) لِلأَعْقَابِ (٦) مِنَ النَّارِ\" ولم يبقَ\n_________\n(١) إبن جرير: ٢٢٤ - ٣١٠ هـ.\nمحمَّد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، المؤرِّخ المفسِّر الإِمام، وُلد في آمل طبرستان واستوطن بغداد، وتوفي بها وعرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى، قال ابن الأثير: أبو جعفر أوثق من نقل التاريخ، وفي تفسيره ما يدل على علم غزير وتحقيق، وكان مجتهدًا في أحكام الدين لا يقلِّد أحدًا- تذكرة الحفّاظ: ٢/ ٣٥١، والوفيات ١/ ٤٥٦، طبقات الشافعية ٢/ ١٣٥ - ١٤٠، الأعلام: ٦/ ٢٩٤، قال محمد بن جرير عنه قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾.\nوالصواب من القول عندنا في ذلك أن الله أمر بعموم مسح الرجلين بالماء في الوضوء، كما أمر بعموم مسح الوجه بالتراب في التيمم. وإذا فعل ذلك بهما المتوضئُ كان مستحقًا اسم ماسح غاسل لأن غسلهما إمرار الماء عليهما أو إصابتهما بالماء، ومسحهما إمرار اليد، أو ما قام مقام اليد عليهما. فإذا فعل ذلك بهما فاعل فهو غاسل ماسح وذلك من احتمال المسح، المعْنيَيْن اللذين وصفت من العموم والخصوص اللذين أحدهما مسح ببعض، والآخر مسح بالجميع، تفسير ابن جرير: ٦/ ٨٣.\n(٢) الرافضة. فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي ثم قالوا له: يتبرأ من الشيخين فأبى، وقال: كانا وزيرَيْ جدّي، فتركوه ورفضوه وأرْفَضُّوا عنه، والنسبة رافضيّ. ترتيب القاموس: ٢/ ٣٦٦.\n(٣) قال ابن الجزري: قرأ نافع وابن عامر والكسائي ويعقوب وحفص بنصب اللام وقرأ الباقون بالخفض. النشر في القراءات العشر ٢/ ٢٥٤.\n(٤) في \"م \" أقدامهم.\n(٥) متفق عليه، البخاري في كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم ١/ ٢٣، وفي باب من أعاد الحديث ثلاثًا: ١/ ٣٤، وفي كتاب الوضوء، باب غسل الرجلين: ١/ ٥٢، ومسلم في الطهارة، باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما: ١/ ٢١٤، وأبو داود ١/ ٧٣، والنسائي: ١/ ٧٨، كلهم من حديث عبد الله ابن عمرو قال. رجعنا مع رسولِ الله، - ﷺ -، من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق فعجل قدم العصر فتوضؤا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسولُ الله، - ﷺ -: \"وَيلٌ لِلأعْقابِ مِنَ النَّارِ .. \" لفظ مسلم.\n(٦) في \"م\" \"يَرْبِطُونَ أقْدَامَهُمْ\" وهذه الزيادة ليست من حديث عبد الله بن عمرو بل هي من حديث عبد الله بن =","vol":"1","page":123},{"text":"مع هذا إشكال مع الطبري.\n(تكملة) إذا ثبت هذا فكل من وصف وضوء رسولِ الله، - ﷺ -، اختلفوا في نقله. فمنهم من قال إنه توضأ (١) مرة ومنهم من قال إنه توضأ مرتين (٢)، ومنهم من قال إنه توضأ ثلاثًا (٣)، وهذا كله صحيح نقله ثابتة روايته وروي \"مَنْ زَادَ عَلى الثَّلَاثِ أَوْ ازْدادَ فَقَدْ تَعَدّى أَوْ ظَلَمَ\" (٤)، وهذا لم يصح. وحذارِ أن تظنَّ أن الذين نقلوا وضوء رسول الله، - ﷺ -، مرة أو مرتين أو ثلاثًا أنهم أخبروا بذلك عن إسباغ وضوئه فيها أو تكملة طهارته بها، فإن هذا شيء باطن لا يعلمه أحد إلا الله، فلا يصح لأحد من البشر أن يطلع عليه إلا من قِبَل صاحبه، وإنما نقلوا أعداد الغرفات فيحتمل أن يكون النبيُّ، - ﷺ -، عم بواحدة أو اثنتين، والثانية في الثانية، والثالثة في الثالثة فضل، ويحتمل أن يكون عم بالجميع بحسب\n_________\n= الحارث بن جزة الزبيدي من أصحاب النبي، - ﷺ -، رواها أحمد في المسند: ١/ ١٩٠ - ١٩١.\nوأوردها الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاها لأحمد، والطبراني في الكبير وقال: رجال أحمد والطبراني ثقات، مجمع الزوائد: ١/ ٢٤٠.\nدرجة الحديث: صحيح إلا أنه موقوف كما قال الدكتور سيف الرحمن مصطفى في غاية المقصد في زوائد المسند: ٢/ ٥٦٨.\n(١) ورد ذلك من حديث ابن عباس.\n(٢) ورد ذلك من حديث عبد الله بن زيد.\n(٣) ورد ذلك من حديث عثمان بن عفان. انظر كل ذلك فيما تقدم.\n(٤) أخرجه أبو داود من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلًا أتى النبيَّ، - ﷺ -، فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثًا ... ثم قال: \"هكَذَا الوُضوءُ فَمَنْ زَادَ عَلى هذَا أو نَقَصَ فَقَدْ أسَاءَ أو ظَلَمْ وَأسَاءَ\". سنن أبي داود: ١/ ٣٠، وابن ماجه: ١/ ١٤٦، وقال: فقد أساء أو تعدّى أو ظلم، وابن خزيمة: ١/ ٨٩ وقال: من زاد فقد أساء أو تعدّى وظلم، والبيهقي: ١/ ٧٩، وقال: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء أو ظلم وأساء، وقوله نقص يحتمل أن يريد به نقصان الوضوء، وقوله ظلم يعني جاوز الحد والله أعلم، والطحاوي في معاني الآثار: ١/ ٣٠، والنسّائي بلفظ أن أعرابيًا: ١/ ٧٥، وكذا لأحمد، الفتح الرباني: ٢/ ٥٠، قلت: والحديث وإن كان ضعَّفه الشارح بسبب عمرو بن شعيب هنا فقد صحح حديثه في الأيمان والنذور كما سيأتي.\nوهذا الحديث صححه الحافظ ابن حجر في التلخيص، فقد قال روي من طرق صحيحة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مطولًا ومختصرًا .. وقال: يجوز أن تكون الإساءة والظلم وغيرهما مما ذكر مجموعًا لمن نقص ولمن زاد، ويجوز أن يكون على التوزيع، فالإساءة في النقص والظلم في الزيادة وهذا أشبه بالقواعد، والأول أشبه بظاهر السياق. التلخيص: ١/ ٩٤، درجة الحديث: صححه الحافظ وقبله ابن خزيمة.","vol":"1","page":124},{"text":"اختلاف أحوال الأعضاء في قبولها للماء ونبوِّها عنه، وبحسب كبر الغَرفة وصغرها، وبحسب وصولها كاملة إلى العضو أو يصيبها شيء من تبديد في الحمل، ولذلك روي عنه أنه غسل وجهه ثلاثًا (١) ويديه مرتين بحسب أن الوجه ذو غضون وجوانب مختلفة كالبياض المتصل بالأذن والمارن (٢) وأجفان العينين من كل الجهتين، وذلك يحتاج إلى المرَّ بالماء عليه وحمله إليه، بخلاف اليد والرجل، فإنهما سطح يستن الماء عليهما استنانًا واحدًا وتتبعه اليد فلا يفتقر إلى مزيد تكلف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-93>تتميم: </span>اختلف الناس في تكرار مسح الرأس فرأى مالك (٣) وأبو حنيفة (٤) أنه لا يكرر، ورأى الشافعي (٥) تكراره، وقد مهدت ذلك في مسائل الخلاف، والمعمول عليه ههنا أن كل من روى وضوء رسولِ الله، - ﷺ -، إنما نقل مسح الرأس مرة واحدة. فإن قيل قد روي عن عثمان أنه نقل مسحه ثلاثًا، قلنا. ذلك لم يصح نقله عن عثمان، قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح كلها أن مسح الرأس مرة (٦) واحدة واختلفت الرواية أيضًا في صفة مسحه فروي (مَسَحَ رأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِيَدهِ وَأَدْبَرَ. وروي: فَأَدْبَرَ بِيَدَيْهِ وَأقْبَلَ) (٧)، ووجه\n_________\n(١) تقدم من حديث عثمان.\n(٢) المارن: الأنف أو طرفة أو ما لان منه. ترتيب القاموس: ٤/ ٢٣٤.\n(٣) انظر الإشراف على مسائل الخلاف: ١/ ٨.\n(٤) انظر فتح القدير لابن الهُمام: ١/ ٢٤.\n(٥) انظر المجموع: ١/ ٤٠٢.\n(٦) سنن أبي داود: ١/ ٨٠.\n(٧) قلت: ورد في حديث عبد الله بن زيد قوله: (بدأ بمقدم رأسه)، وفي حديث الرُّبَيِّع أنه (بدأ بمؤخر رأسه). وحاول الشارح الجمع بين الحديثين كما حاول غيره، فقد روى أبو داود: ١/ ٩٠، والترمذي من حديث الربيع بنت عفراء أن النبيّ، - ﷺ -، مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه، ثم قال: هذا حديث حسن، وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا وأجود إسنادًا، سنن الترمذي: ١/ ٤٨، وأحمد، انظر الفتح الرباني: ٢/ ٣٦، بعدة أسانيد، وابن ماجه: ١/ ١٥٠، ويقول الشيخ أحمد شاكر، تعليقًا على كلام الترمذي: إنما اقتصر الترمذي على تحسينه ذهابًا منه إلى أنه يعارض حديث عبد الله بن زيد ولكنهما حديثان مختلفان فلا تعارض بينهما حتى يحتاج إلى الترجيح، فكان رسولُ الله، - ﷺ -، بدأ بمقدم الرأس، وكان يبدأ بمؤخره، وكلٌّ جائز. تعليق أحمد شاكر على الترمذي: ١/ ٤٨ - ٤٩، ورواه البغوي شرح السنة: ١/ ٤٣٨، والحديث في عبد الله بن محمَّد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، أمه زينب بنت علي. صدوق في حديثه ليِّن ويقال: تغير بآخره من الرابعة، مات بعد ١٤٠/ بخ دت ق ت ١/ ٤٤٨، وقال في ت ت روى عن أبيه وخاله محمَّد بن الخفية وابن عمر وأنس وجابر والربيع بنت معوذ .. وعنه محمَّد ابن عجلان وحماد بن سلمة وشريك القاضي والسفيانان .. قال ابن سعيد وأحمد: منكر الحديث، وقال ابن =","vol":"1","page":125},{"text":"الجمع بينهما ينبني على مسألة من اللغة وهو أن الفعل يسمى بأوله وهل يسمى بآخره أم لا؟ ذلك كثير فيها كتسمية الظل في أول النهار فيئًا، وتسمية القافلة في خروجها قافلة، إلى كثير من أمثال هذا. فإذا وضع يديه على ناصيته وأخذ بهما إلى قفاه كان هذا إقبالًا لأنه ابتدأ من القبل، وصح أن يسمى إدبارًا بمثل ذلك التقدير إذا بدأ بالمسح من القذال (١) راجعًا، ولما خَفِي هذا على بعض علمائنا أنشأ في صفة مسح الرأس هيئة غريبة فقال يضع يديه على الفودين (٢) مع القمحودة (٣) ثم يمشي بهما كذلك الرأس كله ثم يعود حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه وهذا لا معنى له ويرده قوله في الحديث فبدأ بمقدم رأسه وهذا نص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-94>مزيد بيان:</span>\nكلّ من روى وضوءَ رسولِ الله، - ﷺ -، من الصحابة، رضوان الله عليهم، قد ذكر مسح الرأس وسكتوا عن الأذنين إلا ابن عباس والرُّبَيِّع بنت معوذ ابن عفراء، أما ابن عباس فرواها مطلقًا فقال: مسح رأسه وأذنيه، وأما الربيع فقيدت وقالت: فمسح رأسه وأمسك مسبحتيه لأذنيه. وقد اختلف العلماء (٤) في تجديد الماء لهما أو مسحهما بماء الرأس اختلافًا أوجب سكوت الصحابة عن نقلها، والصحيح وجوب تجديد الماء لهما لأنهما ليستا من الرأس لا في الصفة، ولا في الحكم، وقد استوفينا ذلك في مسائل الخلاف.\n_________\n= معين: لا يحتج بحديثه، وقال ابن المديني: كان ضعيفًا، وقال العجلي: تابعي جائز الحديث، وقال الترمذي: صدوق، وقال ابن عبد البر: هو أوثق من كل من تكلم فيه، قال الحافظ: وهذا إفراط ت ت ٦/ ١٣ وانظر الكامل: ٤/ ١٤٤٦ الضعفاء للعقيلي: ٢/ ٢٩٨.\nدرجة الحديث: صححه الشيخ أحمد شاكر وحسنه الترمذي وذلك الأوْلَى من أجل عبد الله المتقدم كما حسنه الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة: ١/ ٤٣٨، والنووي في المجموع: ١/ ٣٩٧.\n(١) القذال: جماع مؤخر الرأس. ترتيب القاموس: ٣/ ٥٧٧.\n(٢) الفود: معظم شعر الرأس مما يلي الأذن وناحية الرأس.\nترتيب القاموس: ٣/ ٥٣٢.\n(٣) والقمحودة: الهنة الناشزة فوق القضاء أو على القذال خلف الأذنين ومؤخر القذال. ترتيب القاموس: ٣/ ٦٨٦، وانظر تاج العروس: ٢/ ٤٧٦.\n(٤) قال القاضي عبد الوهاب: وتجديد الماء لهما أفضل خلافًا لأبي حنيفة لأنه، ﵇، كان يجدد الماء لهما لأن المغسولات نفلًا تنفرد عن المغسولات فرضًا فيجب أن تنفرد الممسوحات نفلًا عن الممسوحات فرضًا ولأن المسح نوع من الطهارة فوجب أن يكون من مسنونه ما ينفرد عن فرضه كالغسل. الإشراف على مسائل الخلاف: ١/ ١٠.","vol":"1","page":126},{"text":"حديث: قال أبو هُرَيْرَة، ﵁، قال رسولُ الله، - ﷺ -: \"مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ (١) فَلْيُوتِرْ\". عقَّب مالك، ﵁، حديث عبد الله بحديث أبي هُرَيْرَة ليبيِّن تأكيد المضمضة والاستنشاق (٢)، وأن النبيَّ، - ﷺ -، كما فعلهما فعلًا فكذلك أمر بهما قولًا. وقد اختلف عن النبيّ، - ﷺ -، فروي عنه أنه تمضمض واستنشق من غرفة واحدة (٣) وذلك كما بيناه يختلف بحسب اختلاف كثرة الماء وقلته وحاجة العضو إلى النظافة واستغنائه لا أن التعديد فيهما سنة كما توهّمه بعض الناس.\nوأما قوله: \"مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ\" فإنه يعني بذلك أن يكون بحجر واحد، أو ثلاثة، أو خمسة ولا يكون بالشفع؛ فإنَّ النبيَّ، - ﷺ -، كان يحب الوتر في أفعاله (٤) كلها. وقد روى مسلم (٥): \"الِاسْتِجْمَارُ توٌّ وَالطَّوَافُ تَوٌّ\" يعني وِترًا، واختلف الناس في التطيُب هل هو مثله أم لا؟ فكان مالك، ﵁، إذا أراد أن يتجمَّر طيبًا كسر العود ثلاث كسر حتى يكون وترًا، وروى بعض أصحابه أن أعرابيًا قال له: إنا نسمي استعمال الحجارة في الغائِط استجمارًا فرجع إليه (٦)، ومالك كان أوسع حوصلة من أن يكون ذلك الأعرابي يلقنه أن استعمال الحجارة هناك يسمى استجمارًا، وإنما أصغى إليه مالك، ﵁، لأنه رآه يقتصر على ذلك الوضع، ولم يفهم حمله على العموم للفظة المشتركة في الطيب\n_________\n(١) متفق عليه، البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء: ١/ ٥٢، ومسلم في الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار: ١/ ٢١٢، والموطأ ١/ ١٩.\n(٢) الموطّأ: ١/ ١٩.\n(٣) متفق عليه، البخاري في الوضوء، باب من تمضمض واستنشق من غرفة واحدة: ١/ ٥٩، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وضوء النبي، - ﷺ -: ١/ ٢١٠، من حديث عبد الله بن زيد السابق.\n(٤) متفق عليه، البخاري في الدعوات، باب إن لله مائة اسم غير واحد: ٨/ ١٠٨ ومسلم في الذكر، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها: ٤/ ٢٠٦٢ - ٢٠٦٣ كلاهما عن أبي هُرَيْرَة عن النبي، - ﷺ -، قال: إن لله تِسْعَةَ وَتسْعِينَ اسْمًا مَنْ حَفَظَهَا دَخَلَ الجَنةَ وَإنَّ الله وِترٌ يحبُّ الوِتْرَ.\n(٥) مسلم في الحج، باب بيان أن حصى الجمار سبع: ٢/ ٩٤٥، من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله، - ﷺ - (الاسْتِجْمَارُ تَوٌّ وَالطَوَافُ تَوٌّ، ورَمْيُ الجِمَارِ تَوٌّ ..).\n(٦) قال الباجي: اختلف مالك وأصحابه في الاستجمار، فروى سحنون في التفسير قال: قال لنا علي بن زياد قلت لمالك: كيف الوتر في الاستجمار؛ فقال: أما أنا فآخذ العودَ فاكسره ثلاث كسر واستجمر بكل كسرة منهن، فإن كان العود مدفونًا أخذتُ منه ثلاث مرات. قال علي: فكلمه في ذلك رجل من قريش، وأنا شاهد، فقال: إن العربَ تسمي الاستجمار بالحجارة من الغائط استجمارًا، فرجع إلى ذلك مالك. قال علي: وقوله الأول أحبّ إليّ. قال سحنون: القول ما رجع إليه مالك، المنتقى: ١/ ٤٠ - ٤١.","vol":"1","page":127},{"text":"والحجارة وكله نظافة واستطابة (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-95>وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة:</span>\nقال أبو هُرَيرة، ﵁، قال رسول الله: - ﷺ -: \"إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا في وُضُوئِهِ فَإنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِيَ أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ\" (٢).\nففي هذا الحديث فوائد كثيرة أمهاتها ثلاثة:\nأحدها: ما تقدم من أنه روي في بعض ألفاظه: فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وُضُوئِه، بلفظ الأمر (٣). وروي: فَلَا يَغْمسْ يَدَهُ في الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَها ثَلَاثًَا (٤).\nوالأمر على الوجوب عندنا والنهي يقتضي الحظر إلا أنّا قد بينا أنه عقب في آخر الحديث بما رد الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، ورد النهي من الحظر إلى الكراهة وهو قوله: فَإنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ باتَتْ يَدُهُ. فمن علمائِنا من قال: إن هذا شكّ، والشكّ لا يوجب حكمًا في الشرع بإجماع (٥). ومن علمائِنا من قال. إنه ظاهر، فإن الغالب من الإنسان أن تجول يده في نومه على جسده ومغابنه (٦) ومنافذه وخاصة من لا يستنجي، والأصلِ في اليد الطهارة. وهذا الغالب والظاهر قد طرأ (٧) عليه فأنشأ ذلك مسألة أصولية، وهي إذًا تعارض أصل وظاهر. وقد اختلف علماؤنا أيهما يقدم وقد بيَّنَّاه في موضعه (٨) لأنه\n_________\n(١) قال الباجي: قال أبو الحسن: يجوز أن يقال إنه أخذ من الاستجمار بالبخور الذي تطيب به الرائحة وهذا يزيل الرائحة القبيحة. المنتقى: ١/ ٤١.\n(٢) متفق عليه: البخاري في كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا: ١/ ٥٢، ومسلم في كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره المشكوك في نجاستها في الإناء: ٢/ ٣٢٣، والموطأ: ١/ ٢١.\n(٣) روية البخاري: فَلْيَغْمِسْ يَدَهُ قبلَ أَنْ يُدْخِلهَا.\n(٤) رواية مسلم: فلَا يَغْمِسُ يَدَهُ في الإِنَاءِ حتّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا.\n(٥) هذا قول حكاه أبو الوليد ولم يعزه لأحد، المنتقى: ١/ ٤٨.\n(٦) والغبن، محرَّكة، الضعف والنسيان وكمنزل الإبط والرفغ، جمعه مغابن.\nترتب القاموس: ٣/ ٣٦٩.\n(٧) هذا مذهب العراقيين من المالكية. قال أبو الوليد، ذهب شيوخنا العراقيون، من المالكيين وغيرهم، أن النائم لا يكاد أن يسلم من حك جسده، ومس رفغه وإبطه، وغير ذلك من مواضع عرقه، فاستحب له غسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه على معنى التنظف والتنزه. المنتقى: ١/ ٤٨.\nوقال الحافظ قوله \"منْ نَوْمِهِ\" أخذ بعمومه الشافعي والجمهور فاستحبو عقب كل نوم، وخصه أحمد بنوم الليل لقوله في آخر الحديث \"بَاتَتْ يَدُهُ\" لأن حقيقة المبيت أن يكون في الليل. فتح الباري: ١/ ٢٦٣.\n(٨) انظر المحصول ل ٦٥ - ب، ومختصر ابن اللحام ١٧٠.","vol":"1","page":128},{"text":"مختلف المآخذ (١) متباين المباني يفتقر إلى مزيد تفهُّم واحتفال في الابتهال، سمعت أبا بكر الفِهْرِيّ بالمسجد الأقصى، طهَّره الله تعالى، يقول: خرجت من الأندلس وقد تفقَّهْتُ بالباجي (٢) ولزمته مدة ودخلت بغداد فأتيت المدرسة، وكان النائب حينئذ في إقامة التدريس بها أبا سعد (٣) المتولّي فسمعته يقول مسألة إذا تعارض أصل وظاهر بأيهما يحكم فما علمت ما يقول ولا دريت إلى ماذا يشير، ثم لزمته حتى فتح الله تعالى، وبلغ ما بلغ (٤).\nالفائدة الثانية: أن لفظ الحديث، وإن كان غسل اليد فيه منوطًا بالقيام من النوم فإنه محمول على المقصود به من جولان اليد في البدن، وتصرفها في الأغراض المستكرَهة والمستقذَرة، وهذا يقتضي غسل اليد عند محاولة الوضوء سواء كان قائمًا من النوم أو مقبلًا على وضوئه عن شغل لوجود العلة فيهما، وأعجب لأحمد بن حنبل، رحمه الله تعالى، مع سعة علمه، يقول: إن هذا مخصوص بنوم الليل (٥)، والقول الذي ورد على نوم الليل هو آية الوضوء (٦)، فأما الحديث المتقدم فهو مطلق.\nالفائدة الثالثة: وهي بديعة، قال علماؤنا، ﵃، في هذا الحديث أصل من أصول الشرع وهي الفرق بين أن يرد الماء على النجاسة، أو ترد النجاسة على الماء، فاقتضى هذا الحديث أن الماء إذا ورد على النجاسة أذهبها، كما أنه أفاد أيضًا أن النجاسة إذا وردت على الماء أثَّرت فيه، والملاقاة واحدة. إلا أن الشرع لما رأى أن الضرورة داعية إلى إفراغ الماء على النجاسة قصد إزالتها أُلغي حكمها:\nتفسير: إذا ثبت أن النجاسة تؤثر في الماء، باتفاق من العلماء، فإنهم اختلفوا في\n_________\n(١) في \"م\" المأخذ.\n(٢) الباجي ٤٠٣ - ٤٧٤ هـ.\nسليمان بن خلف التجببي القرطبي، أبو الوليد الباجي، فقيه مالكي كبير من رجال الحديث. رحل إلى المشرق ٤٢٦ هـ فمكث ٣ أعوام وعاد إلى الأندلس. الديباج: ١/ ٣٧٧، الوفيات: ١/ ٢١٥، نفح الطيب: ١/ ٣٦١.\n(٣) المتولي أبو سعد: ٤٢٦ - ٤٧٨ هـ.\nعبد الرحمن بن مأمون النَّيْسابوري، تولّى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد وتوفي فيها. الأعلام: ٤/ ٩٨.\n(٤) كذا في جميع النسخ، ويظهر لي أن العبارة فيها نقص.\n(٥) قال ابن قدامة روي عن أحمد وجوبه. المغنى: ١/ ٩٨.\n(٦) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [سورة المائدة آية ٦].","vol":"1","page":129},{"text":"تفصيل ذلك. فقال العراقيون، وإمامهم أبو حنيفة (١): كل موضع تحققنا وصول النجاسة من الماء إليه (يختبر كثيرًا كان أو قليلًا)، إلا أن أصحابه حدّوه عنه بالبركة التي إذا حركت أحد طرفيها فإنْ تحرك الطرف الآخر فهو يسير فينجس بما وقع فيه من النجاسة، وإن لم يتحرك الطرف الآخر لم ينجس بوقوع النجاسة فيه، وفي المجموعة نحو منه. وأما (إذا) (٢) كان الماء يسيرًا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه عند ابن القاسم (٣) مطلقًا، وعند الشافعي مقيَّدًا بأقل من قلتين. وتعلق الشافعي بحديث مداره على ابن جريج (٤) \"إذا بَلَغَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الخَبَثَ\" (٥)، وهو حديث لم يصح. وروي عن مالك،\n_________\n(١) قال ابن رشد: أما أبو حنيفة فذهب إلى أن الحد في ذلك من جهة القياس، وذلك أنه اعتبر سريان النجاسة في جميع الماء بسريان الحركة فإذا كان الماء بحيث يظن أن النجاسة لا يمكن فيها أن تسري في جميعه فالماء طاهر، بداية المجتهد: ١/ ١٩، وانظر البناية في شرح الهداية ١/ ٣١٩، وشرح فتح القدير لابن الهمام: ١/ ٥٢.\n(٢) في \"م\" ان.\n(٣) قال أبو عمر بن عبد البر: مذهب ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم كلهم يقول: إن الماء القليل يفسده قليل النجاسة وأن الماء الكثير لا يفسده إلا ما غلب عليه من النجاسة، أو غيرها، فتغيره عن حاله في لونه وطعمه وريحه. ولم يحد واحدًا بين القليل والكثير، ونحو هذا قال الشافعي إلا أنه حدّ في ذلك حد الحديث بالقلتين .. الا ستذكار: ١/ ٢٠٣.\n(٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُرَيْج الأموي المكي، ثقة، فقيه، مدلّس، مات سنة ١٥٠ ت ١/ ٥٢٠ تذكرة الحفاظ: ١٦٩، الميزان: ٢/ ٦٥٩، الخلاصة: ١/ ١٧٨.\n(٥) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج مرسلًا قال: حُدِّثْتُ أن النبي، -ﷺ -، قال: \"إِذَا كَانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجسًْا وَلَا بَأسًا\" المصنف: ١/ ٧٩، ورواه البيهقي في السنن الكبرى: ١/ ٢٦٤ من طريق أبي قرة موسى بن طارق عن ابن جريج قال: أخبرني محمَّد أن يحيى بن عقيل أخبره أن النبي، - ﷺ -، قال .. وقال: قال الحافظ أبو أحمد الحافظ محمَّد: هذا الذي يحدث عنه ابن جريج هو محمَّد بن يحيى يحدِّث عن يحيى ابن أبي كثير ويحيى بن عقيل.\nوقال الدارقطني: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أبو حميد المَصِّيصي حدثنا حُجَّاج عن ابن جريج مثله، سنن الدارقطني: ١/ ٢٤.\nقلت: ومحمد بن يحيى مجهول، كما قال الحافظ، فقد قال في التلخيص: ١/ ٣٠، فقد قال الحاكم أبو أحمد محمَّد شيخ ابن جريج هو محمد بن يحيى له رواية عن يحيى بن أبي كثير أيضًا.\nقلت: وكيف ما كان فهو مجهول.\nورواه أبو داود: ١/ ٥٢، والترمذي: ١/ ٩٧.\nوالنسائي: ١/ ١٧٥، وابن ماجه: ١/ ١٧٢، والحاكم في المستدرك: ١/ ١٣٢، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأحمد. انظر الفتح الرباني: ١/ ٢١٦، وابن خزيمة: ١/ ٤٩، وابن حبان. =","vol":"1","page":130},{"text":"﵁، وهو اختيار العراقيين أن الماء لا ينجسه إلا التغير. وروى بعض المدنيين\n_________\n= انظر موارد الظمآن ص٦٠، والدارقطني في السنن: ١/ ١٥ - ٢١، بعدة أسانيد والبيهقي في السنن: ١/ ٢٦٠، والشافعي في مسنده: ١/ ٢١، وابن حزم في المحلّى: ١/ ١٥١ كلهم من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب عن أبيه.\nأقول: اختلفت أنظار المحدِّثين حول هذا الحديث. قال ابن عبد البر في التمهيد: ١/ ٣٣٥ ما ذهب إليه الشافعي من حديق القلتين فمذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغها في أثر ثابت ولا إجماع. وقال في الاستذكار: ١/ ٢٠٤، تكلم إسماعيل (القاضي) في هذا الحديث ورده، وقال الشارع في العارضة: حديث القلتين مداره على مطعون عليه أو مضطرب في الرواية أو موقوف وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير وهو إيادي، واختلفت روايته فقيل قلتين أو ثلاثًا، وروي أربعون قلّة، وروي أربعون غربًا، وهو موقوف على أبي هُرَيْرَة وعلي وعبد الله بن عمر .. وعلى كثرة طرقه لم يخرجه من شرط الصحة العارضة: ١/ ٨٣، أما من صحَّحه فهم كثيرون، يقول الحافظ: قال ابن منده: إسناده على شرط مسلم، ومداره على الوليد بن كثير، فقيل عنه عن محمَّد بن جعفر بن الزبير وقيل عنه عن محمَّد بن عباد بن جعفر، وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وتارة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر. والجواب أن هذا ليس اضطرابًا قادحًا فإنه على تقدير أن يكون الجميع محفوظًا انتقل من ثقة إلى ثقة، وعند التحقيق الصواب أنه عن الوليد بن كثير عن محمَّد بن عباد بن جعفر عن عبد الله ابن عبد الله بن عمر المكبر وعن محمَّد ابن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر المصغر ومن رواه على غير هذا الوجه فقد وهم. وقد رواه جماعة عن أبي أسامة عن الوليد بن كثير على الوجهين، وله طريق ثالثة رواها الحاكم وغيره من طريق حمّاد بن سَلَمَة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه: وسئل ابن معين عن هذه الطريق فقال إسنادها جيد .. وقال ابن دقيق العيد: هذا الحديث قد صححه بعضهم وهو صحيح على طريقة الفقهاء؛ لأنه إن كان مضطرب الإسناد مختلفًا في بعض ألفاظه فإنه يجب عنها بجواب صحيح بأن يمكن الجمع بين الروايات ولكني تركته لأنه لم يثبت عندنا بطريق استقلالي يجب الرجوع إليه شرعًا تعيّن مقدار القلتين. قال الحافظ. قلت كأنه يشير إلى ما رواه ابن عدي من حديث ابن عمر (إذَا بلَغَ المَاءُ قُلَتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجْرٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيءٌ)، وفي إسناده المغيرة بن صقلاب وهو منكر الحديث، قال النّفيلي: لم يكن مؤتمنًا على الحديث، وقال ابن عدي: لا يتابع علي عامة حديثه. تلخيص الحبير: ١/ ٢٨ - ٢٩، وانظر الكامل: ٦/ ٢٣٥٨. وقال الخطابي: كفى شاهدًا على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صحّحوه وقالوا به، وهم القدوة وعليهم المعول في هذ الباب. معالم السنن مع تهذيب السنن: ١/ ٥٨، وقد أطال الكلام عليه الإِمام ابن القيم في تهذيب السنن ورده. انظر تهذيب السنن: ١/ ٥٦ - ٧٤، وقال المبارك فوري: هو حديث صحيح قابل للاحتجاج، وضعَّفه جماعة لكن الحق أنه صحيح، قال الحافظ العراقي في أماليه: صححه الجم الغفير من الأئمة الحفاظ: الشافعي وأبو عبيد وأحمد وإسحاق ويحيى بن معين وابن خزيمة والطحّاوي وابن حبان والدارقطني وابن منده والحاكم والخطابي والبيهقي وابن حزم وآخرون. وقال الحافظ في الفتح. رواته ثقات وصححه جماعة من أهل العلم، وقال أيضًا: الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه. تحفة الأحوذي ١/ ٢١٦ - ٢١٧.\nدرجة الحديث: صححه، بالإضافة إلى السابقين، الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: ١/ ٩٧، والشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة: ١/ ١٤٩.","vol":"1","page":131},{"text":"عن مالك ﵁، إنه إن لم يتغير وكان يسيرًا إنه مشكوك فيه، منهم عبد الملك (١)، ومحمد بن مسلمة (٢)، والصحيح الذي يدان الله تعالى به أن الماء لا ينجسه إلا ما غيَّر صفاته، وأنه ما دام باقيًا على ما خلق فيه من الصفات فإنه على أصله في الطهارة (٣)؛ لأنه إنما كان ماء بما هو عليه من الصفات طهورًا كماء أُنزل من السماء، فما غيره هو الذي يسلبه حكمه حتى لقد غلا في ذلك بعض المدنيين فروى ابن نافع (٤) عن مالك، ﵁، أن يسير النجاسة إذا وقع في كثير من المائعات، كالزيت واللبن، فإنه لا ينجسهما وهذا قول ضعيف من وجهين:\nأحدهما: أنه ساوى بين الماء والمائعات ولامساواة بينهما.\nوالثاني: أنه صدم الحديث الصحيح وهو قوله - ﷺ -: \"إِذَا وَقَعَتِ الفَأْرَةُ في سَمْنِ أَحَدِكمْ فَإِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا (٥) وَمَا حَوْلَهَا (٦) \"، الحديث إلى آخره.\nإذا ثبت أن الماء لا يؤثر فيه إلا التغير فإنه يتركب على هذا الأصل عشر صور:\nالصورة الأولى: أن يكون معه إناءٌ وشكّ هل وقعت فيه نجاسة أم لا، فعلى القول بأنه طاهر يتوضأ (٧) ويصلي. وعلى القول بأنه مشكوك (٨) يتوضأ به عندنا لأن الشك لا\n_________\n(١) عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، مات سنة ٢١٢ هـ كان فقيهًا فصيحًا دارت عليه الفتوى في أيامه بالمدينة. الديباج: ٢/ ٦، المدارك، ٢/ ٢٦٠، وفيات الأعيان: ٢/ ٣٤٠، شجرة النور، ١/ ٥٦.\n(٢) محمَّد بن مسلمة بن محمَّد بن هشام، أبو هشام، مات سنة ٢٠٦ هـ. كان أحد فقهاء المدينة من أصحاب مالك، وكان أفقههم وهو ثقة، الديباج: ٢/ ١٥٦.\n(٣) قال ابن رشد: لمالك في الماء اليسير تحلُّه النجاسة ثلاثة أقوال، قول أن النجاسة تفسده، وقول إنها لا تفسده إلا أن تغيِّرَ أحدَ أوصافه، وقول إنه مكروه. بداية المجتهد: ١/ ٢٤.\n(٤) عبد الله بن نافع: ١٨٦ هـ.\nروى عن مالك وتفقَّه به وبنظرائه كان صاحب رأي مالك ومفتي المدينة بعده، ولم يكن صاحب حديث، وكان ضعيفًا له تفسير في الموطَّأ، رواه عنه يحيى بن يحيى. الديباج: ١/ ٤١٠، شجرة النور، ١/ ٥٦، طبقات ابن سعيد: ٢/ ١٠٤، المعارف لأبن قتيبة: ١٧٤.\n(٥) في \"ك\" ألفوه.\n(٦) سنن أبي داود: ٢/ ١٨١، من رواية أبي هريرة. وأحمد: انظر الفتح الربابي: ١/ ٢٣٩، وقال الشيخ البنا: رجاله رجال الصحيح، وعبد الرزاق ١/ ٨٤ درجة الحديث: صححه الشارح وابن قدامة في المغني: ١/ ٢٨، والشيخ البنا.\n(٧) في \"ك\" و\"م\" و\"ص\" زيادة به.\n(٨) في \"ك \"و\"م\" و\"ص\" نجس.","vol":"1","page":132},{"text":"يوجب حكمًا، وعلى قول ابن شهاب (١) ونظرائه قال هذا ماء، وفي النفس (٢) منه شيء يتوضأ به ويتيمم (٣).\nالصورة الثانية: أن يتحقق وقوع النجاسة فيه لكنها لم تغيره فعلى القول الأول وهو أنه طاهر يتوضأ به.\nوعلى القول بأنه نجس يتيمم ويتركه، وقيل يتوضأ به ويتيمم لما تقدم من المعنى، وإذا قلنا بذلك فهل نبدأ بالوضوء أو التيمم؟ اختلف فيه علماؤنا، والصحيح عندي أنه يبدأ بالتيمم لأنه إن كان هذا ماءً نجسًا فقد تيمم وصلى بأعضاء طاهرة، وان كان ماءً طاهرًا فقد جازت بعد ذلك صلاته به.\nالصورة الثالثة. إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر، والآخر نجس، ففيهما خمسة أقوال:\nالأول. أنه يتوضأ بهما، ويصلي صلاتين على تفصيل.\nوالثاني: يدعهما ويتيمم.\nوالثالث: إنه يتحرى فيهما ويجتهد فإذا أداه اجتهاده إلى الطاهر توضأ به.\nوالرابع: مثل ما تقدم زاد ويريق الثاني.\nالخامس: أن الأواني إن كانت يسيرة تحرّى، وإن كانت كثيرة سقط عنه التحري للمشقة فيه ويتوضأ بأيها شاء. قاله القاضي أبو الحسن (٤).\n_________\n(١) الزهري ٥٠ - ١٢٥ هـ.\nمحمَّد بن مُسْلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري الفقيه الحافظ متفق على جلالته ت ٢/ ٣٠٧ ت ت ٩/ ٤٤٥.\n(٢) في \"ك\" منه شيء وفي \"م\" وفي القلب.\n(٣) ورواه البخاري في كتاب الوضوء، باب الماء الذي يُغسل به شعر الإنسان: ١/ ٥٤ معلقًا، قال البخاري: وقال الزهري إذا ولغ إناء ليس له وضوء غيره ما يتوضأ به، وقال سفيان هذا هو الفقه بعينه، يقول الله تعال ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم. قال الحافظ: وقول الزهري هذا رواه الوليد بن مسلم في مصنفه عن الأوزاعي وغيره عنه ولفظه سمعت الزهري في إناء ولغ فيه كلب فلم تجدوا ماء غيره يتوضأ به، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريقه بسند صحيح. فتح الباري: ١/ ٣٧٢ - ٢٧٣،\nدرجة الحديث: صححه ابن حجر.\n(٤) أبو الحسن بن القصار تقدم.","vol":"1","page":133},{"text":"وجه الأول: أنه لما شك في الطاهر منهما وجب عليه استعمالهما حتى يحصل له الطاهر بيقين.\nوجه الثاني: أنه يتركها لئلا يواقع المحظور.\nوجه الثالث: أنه يتحرى ويجتهد لأن الاجتهاد والتعويل على العلامات والإمارات أصل الشريعة في المشكلات، وهو المفزع في الأمر والنهي والحلال والحرام تمسكنا بذلك أولى، إذ هي مثل ما ذكرناه أو أدنى، وأما من قال إنه يريقه فقصد إزالة الإشكال لئلا يعود ثانية، وأما من فرق بين الكثرة والقلة فلا معنى له لأنه سواء كثرت الشبهات في المشكلات أو قلَّت فإنما المعول فيها على الدلالات والإمارات إلا أن يخرج الأمر عن حد الحصر فيسقط فيه التكليف.\nالصورة الرابعة: إذا كان معه إناءان طاهر مطهر، والآخر من ماء مستعمل، فإنه يتوضأ بهما جميعًا لأنهما ماآن مطلقان لا نجاسة فيهما عندنا، وعند أبي حنيفة إنه يتركهما جميعًا، رواه أبو يوسف (١) وقد بيّناه في مسائل الخلاف.\nالصورة الخامسة. إذا كان معه اناءان أحدهما ماء، والآخر ماء ورد، فشك أيضًا فيهما توضأ بكل واحد منهما وصلى صلاته لأنهما طاهران.\nالصورة السادسة: إذا كانا رجلين ومعهما إناءان مشتبهان فاجتهدا، فإن اتفق اجتهادهما على واحد استعملاه واراقا الثاني وأم كل واحد منهما بصاحبه، فإن أدى اجتهاد كل واحد منهما إلى إناء غير الذي رآه الآخر عمل كل واحد منهما بموجب اجتهاده ولم يؤمّ واحد منهما بصاحبه، وهي.\nالصورة السابعة، والصورة الثامنة: أن تكون الأواني ثلاثة والرجال اثنان، أو ثلاثة، فاختلف اجتهادهم فيلزم كل واحد منهم أن يتوضأ بالإناء الذي يراه طاهرًا ويؤمهم أحدهم، فإذا حانت الصلاة الأخيرة جاز أن يؤمهم الآخر ولا يجوز أن يكون الثالث إمامهم لأنه إذا أمّ الأول إحتمل أن يكون النجس وقع في قسم أحد المأمومين، وإذا أمّ الثاني يقول\n_________\n(١) أبو يوسف١٨٢ هـ.\nيعقوب بن إبراهيم، أبو يوسف، صاحب أبي حنيفة كان أول من خوطب بقاضي القضاة، قيل فيه لولا أبو يوسف ما ذُكر أبو حنيفة.\nتاج التراجم في طبقات الحنفية لابن قطلوبغا ٨١ ط. الفوائد البهية: ٢٢٦.","vol":"1","page":134},{"text":"الثالث يجوز أن يكون النجس وقع في حقي فصلاة إمامي صحيحة، وإذا أم الثالث لم يبقَ من تعلّق به الإناء فنجس فلم يجز، وهكذا فرع أبدًا متى زادت الأواني أو زاد عدد الرجال فإذا بقي واحد طاهر جازت الإمامة أبدًا حتى يبقى واحد فقسه عليه.\nالصورة التاسعة: فإن أمّ أحدهما بالآخر وقد اختلف اجتهادهما في الأواني فاتفق علماء الأمصار على أن أحدهما لا يجوز أن يؤمَّ الثاني، وقال أبو ثور (١): يجوز لكل واحد منهما أن يكون إمام صاحبه (٢) لأن خطأه عنده ليس بيقين وإنما هو باجتهاد، وهو يرى أن صلاة صاحبه في نفسه صحيحة يلزمه حكمها ولا يجوز له العمل بغيرها، فلذلك يجوز له أن يؤمه فيها، وهذه مسألة عظيمة الموقع مستمدة من بحر تصويب المجتهدين وتخطيئتهم، وقد بيَّناها في موضعها فلا يحتملها هذا الإملاء.\nالصورة العاشرة. إذا اشتبه عليه إناء ماء وإناء بول، وتتصور هذه المسألة في إناء فيه ماء تغيّر بطول المكث حتى أجن (٣)، ثم اشتبه بعد ذلك بإناء بول فقال (ش) و(ح): لا يتحرى فيهما ويتركهما (٤)، وقال أبو زيد (٥) الملقي، من أصحاب (ش)، يتحرى فيهما وهو الذي تقتضيه أصولنا وبه أقول.\nتتيمم: ذكر مالك، ﵁، وضوء النائم.\nلأن النوم موجب للوضوء واختلف هل هو حدث أو سبب للحدث؟ فعند المزني (٦)\n_________\n(١) أبو ثور ٢٤٠ هـ.\nإبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي البغدادي الإمام الجليل. قال عنه الإمام أحمد، لما سئل عنه، قال: أعرفه بالسنة منذ خمسين سنة. طبقات الشافعية: ٢/ ٧٤، تاريخ بغداد: ٦/ ٦٥، تذكرة الحفاظ: ٢/ ٨٧، ت ١/ ٣٥ ت ت ١/ ١١٨، شذرات الذهب: ٢/ ٩٣.\n(٢) حكاه النووي عنه وقال: ولا شك في ضعف مذهبه. المجموع ١/ ١٩٧.\n(٣) الأجن الماء المتغير الطعم واللون، ترتيب القاموس: ١/ ١١٨.\n(٤) قال الرافعي: وإن اشتبه عليه ماء وبول انقطعت رائحته لم يتحرَّ بل يريقهما ويتيمم لأن ماء الورد والبول لا أصل لهما في التطهير فيرد إليه بالاجتهاد. قال النووي: هذا الذي ذكره هو المذهب الصحيح. المهذب مع شرحه المجموع:١/ ١٩٥.\n(٥) أبوزيد الملقي لم يتضح لي.\n(٦) المزني ١٧٥ - ٢٦٤ هـ.\nإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني، صاحب الشافعي، من أهل مصر. كان مجتهدًا عالمًا قوي الحجة وهو إمام الشافعيين بمصر، وفيات الأعيان: ١/ ٧١، الانتقاء: ١١١، طبقات الشافعية: ٢/ ٩٣، شذرات الذهب: ٢/ ١٤٨، طبقات الشيرازي: ٧٩، النجوم الزاهرة ٣/ ٣٩.","vol":"1","page":135},{"text":"وأبي الفرج (١) إنه حدث في نفسه، وهي قولة ضعيفة، لما روى مسلم عن أنس، ﵁، قال: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيّ، - ﷺ -، يَنَامُونَ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتوَضَّؤُونَ (٢)، والأحاديث في ذلك مشهورة. وإذا ثبت هذا فللنائم ثنتا عشرة حالة قائم، وماش، وراكب، ومستند، وراكع، وساجد، وجالس، ومحتبٍ، ومضطجع، ومستند قائمٍ، ومستند جالس، فهذه إحدى عشرة حالة والضابط للمذهب فيها أن من استثقل نوما فعليه الوضوء. وإذا كانت السنة (٣) والخفقة (٤) فلا وضوء عليه، ويراعى أيضًا إذا كان المنفذ منفرجًا أو منضغطًا، وقال (ح): من نام قَائِمًا أو رَاكِعًا أو سَاجِدًا أو جَالِسًا فلا وضوء عليه (٥)، ونحوه لابن حبيب (٦) إلا في السجود، واحتج بما روي عن النبي، -ﷺ -، أنه قال: \"لَيْسَ الوُضُوءُ عَلَي مَنْ نَامَ قَائِمًا أو رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَوْ جَالِسًا، إِنَّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مَضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ\" (٧)، وهذا حديث منكر يرويه\n_________\n(١) أبو الفرج الشِّيرازي ثم المَقْدسي ٤٨٦ هـ.\nعبد الواحد بن محمَّد بن علي بن أحمد الشِّيرازي ثم المقدسي ثم الدمشقي، الفقيه الزاهد، أبو الفرج الأنصاري، شيخ في وقته وهو حنبلي المذهب. كتاب الذيل على طبقات الحنابلة: ١/ ٦٨، الدارس في تاريخ المدارس: ٢/ ٦٥.\n(٢) مسلم في الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء: ١/ ٢٨٤، أبو داود: ١/ ١٣٧، والترمذي: ١/ ١١٣، والشافعي في مسنده ص ٣ والدارقطني: ١/ ١٣٠.\n(٣) السنة شدة النوم. ترتيب القاموس: ٢/ ٦٢٥.\n(٤) خفق النجم خفوقًا غاب، وفلان حرك رأسه إذا نعس. ترتيب القاموس: ٢/ ٨٥.\n(٥) تفصيل المسألة في فتح القدير: ١/ ٣٢.\n(٦) ابن حبيب ١٨٠ - ٢٤٨.\nهو عبد الملك بن حبيب بن سليمان العباسي الأندلسي القرطبي، أبو مروان، فقيه على مذهب المدنين، مؤرخ، نسَّابة، أديب، لغوي، نحوي، له عدة مؤلفات. معجم المؤلفين ٦/ ١٨١، شجرة النور الزكية: ١/ ٧٤.\n(٧) أبو داود: ١/ ١٣٩. وأخرجه الترمذي: ١/ ١١١. وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢/ ٨١، والبيهقي في السنن. انظر المهذب في اختصار السنن: ١/ ١٣٩، كلهم من طريق عبد السلام بن حرب عن الدالاتي، وهو حديث ضعيف، قال أبو داود: قوله الوضوء على من نام مضطجعًا هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني، وقال الحافظ: الحديث مداره على يزيد بن أبي خالد الدالاني، وعليه اختلف في ألفاظه، وضعَّف الحديث، من أصله، أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفرد، وأبو داود في السنن، والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيرهم، وقال: قال البيهقي في الخلافيات. تفرد به أبو خالد وأنكره عليه جميع أئمة الحديث. التلخيص: ١/ ١٢٠، فقد قال منقطع وانظر الدراية: ١/ ٢٣.\nدرجة الحديث: منكر ومنقطع كما قال الشارح وغيره.","vol":"1","page":136},{"text":"أبو خالد (١) عن قتادة (٢) عن أبي العالية (٣)، فهو باطل ومنقطع.\nوتعلّقوا أيضًا بما روي أن النبيَّ، -ﷺ -، قال: \"إِذَا نَامَ العبْدُ في سُجُودهِ بَاهَى الله تَعَالَى بِهِ مَلَائِكَتَهُ يَا مَلَائِكَتِي اْنْظُرُوا إِلَى عَبْدِي رُوحُهُ عِنْدِي وَبَدَنُهْ في طَاعَتِي\" (٤)، وهذا أيضًا ضعيف لا أصل له، على أنه يحتمل أن يكون الله سبحانه أبقى عليه الأجر بعد النوم لأن روحه قبضت على طهارة وفي طاعة.\nوأما الحالة الثانية عشرة. وهي إذا استلقى (٥) وارتبط ثم نام فكان شيخنا أبو بكر الفِهري (٦) يقول: الذي يجىء على المذهب أنه لا وضوء عليه، وكذلك قال الجويني، من أصحاب الشافعي، كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ (٧).\n_________\n(١) يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدّالاني الأسدي الكوفي صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلّس من السابعة عم ت ٢/ ٤١٦ وقال في ت ت: ضعفه ابن معين والنسائي، وقال أبو حاتم: صدوق ثقة، وقال الحاكم: أبو أحمد لا يتابع في بعض حديثه، وقال أحمد: لا بأس به، وقال ابن سعيد: منكر الحديث، وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم خالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به، وكذا قال ابن عبد البر ت ت ١/ ٨٣٢ المجروحين: ٣/ ١٠٥، الميزان: ٤/ ٤٢٢، التاريخ الكبير: ٨/ ٣٤٦.\n(٢) قتادة ١١٨.\nقتادة بن دعامة السدوسي، أبو الخطاب، ثقة ثبت يقال وُلدَ أَكْمه، مات سنة ١١٧ أو ١١٨/ ع ت ٢/ ١٢٣، وانظر ت ت وفيه قال شعبة. لم يسمع من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء قول على القضاء ثلاثة وحديث يونس بن متى وحديث لا صلاة بعد العصر، وقال يعقوب بن شيبة في المسند: إن قتادة سمع أبي العالية أربعة أحاديث.\n(٣) رفيع بن مهران أبو العالية الرِّياحي بكسر الراء وبالتحتانية ثقة كثير الإرسال من الثانية، مات سنة ٩٠ وقيل ٩٣ وقيل بعد ذلك/ ع ت ١/ ٢٥٢ ت ت ٣/ ٢٨٤، الكاشف: ٢/ ٣١٢.\n(٤) قال الحافظ ابن حجر: رواه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف، ورواه من وجه آخر عن أبّان عن أنس، وأبّان متروك، ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من حديث المبارك بن فضالة. تلخيص الحبير: ١/ ١٢٩.\nوذكره المبارك فوري في تحفة الأحوذي وقال: كل طرقه لا تخلو من مقال. تحفة الأحوذي: ١/ ٢٥٥.\nدرجة الحديث: ضعيف كما قال الشارح وغيره.\n(٥) في \"م\" استقر.\n(٦) الفهري تقدم.\n(٧) سورة المائدة، آية ٦.","vol":"1","page":137},{"text":"إلى قوله: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ فجمع الله سبحانه في هذه الآية أسباب الوضوء كلها، وقد بيَّنا ذلك في كتاب \"أحكام القرآن\" مستوفى (١)، فما خرج عنها فليس من أسباب الوضوء، ولأجل هذا لما ذكر مالك، ﵁، الآية في هذا الباب أعقبها بقوله لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح إلى قوله أو نوم (٢).\nواختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فمنهم من راعى الخارج من أي مخرج كان، وبه قال (٣): (ح) وراعى (ش) الخارج المعتاد من أي مخرج كان (٤)، ووفق الله مالكًا فراعى الخارج المعتاد من المخرج المعتاد، وعنه رواية أنه ينقض الوضوء بالخارج النادر من الخارج المعتاد (٥)، والصحيح اعتبار الخارج والمخرج المعتادين وعلى ذلك تدل الآية لا أنها خارجة عن العادة فتحمل عليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-96>الطهور للوضوء:</span>\nهذه الترجمة تحتمل أربعة أوجه:\nأحدها: أن تكون الطاء من الطهور والواو من الوضوء مرفوعين.\nوالثاني: أن يكونا منصوبين.\nوالثالث: أن تكون الطاء مرفوعة، والواو منصوبة.\nوالرابع: بعكسه وهو حرف لم تضبطه الرواة إما عن جهالة وإما عن غفلة لمن كان يتقن، وقد اختلف أرباب اللغة في معناهما على هذا الضبط اختلافًا كثيرًا والأشهر، والذي استقام على الأمثلة واستمر، أن يكون الفعول بضم الفاء للفعل وبفتحها للمفعول به وهي الآلة، فالطهور والوضوء بفتح الطاء والواو للماء وبضمهما للفعل، فعلى هذا يكون مساق\n_________\n(١) أنظر أحكام القرآن: ٢/ ٥٦٣.\n(٢) الموطّأ: ١/ ٢٢ قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أبو دبر أو نوم.\n(٣) انظر فتح القدير: ١/ ٢٥، والبناية في شرح الهداية: ١/ ١٩٤.\n(٤) انظر المجموع: ٢/ ٤.\n(٥) قال الباجي: أما غير المعتاد كالحصى والدم والدود فإن المشهور عن مالك وأصحابه أنه لا يجب به وضوء، وقال محمَّد بن عبد الحكم يجب به الوضوء. المنتقى: ١/ ٥٤.","vol":"1","page":138},{"text":"الترجمة الطهور بفتح الطاء والوضوء بضم الواو (١)، حديث: قال أبو هريرة ﵁: (جَاءَ (٢) رَجُلٌ إِلى رَسُولِ الله - ﷺ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّا نَرْكُبُ البَحْرَ (٣) .. الحديث) إلى آخره، وهو حديث لم يروه أحد عن رسول الله إلا أربعة أبوهُرَيْرَة (٤)، وجابر (٥)، والفراسي (٦)،\n_________\n(١) انظر النهاية لابن الأثير: ٣/ ١٤٧، ولسان العرب: ٤/ ٥٠٤ - ٧٠٥، وجامع الأصول: ٧/ ٦٣.\n(٢) قال الحافط ابن حجر: سمى ابنُ بشكوال السائلَ عبد الله المدلجي وقال: قال النووي، في شرح المهذب، اسمه عبيد، وقيل عبد، قال: وأما قول السمعاني، في الأنساب، اسمه العركي فيه إبهام أن العركي اسمه علم له، وليس كذلك بل العركي وصف له وهو ملّاح السفينة كذا في التلخيص ١/ ١٢ وانظر الأنساب: ٩/ ٢٧٩. وقال ابن العربي، في العارضة: العربي هو الملّاح الذي يقال له عندنا النوتي، عارضة الأحوذي: ١/ ٨٨.\n(٣) رواه أبو داود: ١/ ٢١، والترمذي: ١/ ١٠١، والنسائي ١/ ١٧٦، والموطأ: ١/ ٢٢، وابن ماجه: ١/ ١٣٦، والحاكم ١/ ١٤٠، كلهم عن أبي هريرة من طريق مالك ورواه الدّارمي: ١/ ١٨٥، من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الجَلّاح عن عبد الله بن سعيد المخزومي عن المُغيرة بن أبي بُرْدة عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة، ورواه البيهقي في السنن الكبرى: ١/ ٣ موافقًا لرواية الموطّأ، والحديث صححه الحاكم وروى له متابعات وشواهد. المستدرك: ١/ ١٤١.\nوقال الحافظ في ت ت ٤/ ٤٢، في ترجمة سعيد بن سلمة المخزومي. روى عن أبي هريرة حديث البحر هو الطهور ماؤه الشيخل ميتته، وصححه البخاري فيما حكاه عنه الترمذي في العلل الفرد حدثه، وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان وغير واحد وقال في الدراية لا بأس به، الدراية: ١/ ٥٤، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. سنن الترمذي: ١/ ١٠١.\nوقال البغوي حسن صحيح. شرح السنة: ٢/ ٥٦، وأخرجه أحمد ونقل الشيخ البنا عن ابن الأثير وابن عبد البر تصحيحه. الفتح الرباني ١/ ٢٠٢ وصححه الشارح في الأطعمة، وقال الشيخ ناصر إسناده صحيح، وقد صححه غير الترمذي جماعة منهم البخاري والحاكم وابن حبان وابن المنذر والطحّاوي والبغوي والخطابي وغيرهم كثير، إرواء الغليل: ١/ ٤٣.\n(٤) تقدمت روايته.\n(٥) أما حديث جابر فقد أخرجه أحمد. انظر الفتح الرباني: ١/ ٢٠٢.\nوابن ماجه ١/ ١٣٧، والدارقطني: ١/ ٣٤، والحاكم: ١/ ١٤٣، وأورده الحافظ في التلخيص: ١/ ١١، ونقل عن ابن السكن قوله. حديث جابر أصح ما روي في هذا الباب.\nدرجة الحديث: حسن لأن فيه أبا القاسم بن أبي الزناد ليس به بأس من التاسعة/ ق ت ٢/ ٤٦٣ ت ت ١٢/ ٢٠٣.\n(٦) الفراسي صحابي لا يعرف اسمه، الإِصابة: ٣/ ٢٠٢ ت ٢/ ٥٢١ ت ٢/ ٥٢١ ت ت ١٢/ ٣٠٧، التاريخ الكبير: ٧/ ١٣٧، الاستذكار: ١ // ٢٠٢.\nوحديثه رواه ابن ماجه ١/ ١٣٦ وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه ١/ ٥٧: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أن مسلمًا لم يسمع من الفراسي ولا صحبة له، وإنما روى الحديث عن أبيه، فالظاهر أنه سقط من هذا الطريق. ونقل الحافظ عن الترمذي قوله: سألت محمدًا عنه فقال هذا مرسل لم يدرك الفراسيُّ النبيَ - ﷺ -، =","vol":"1","page":139},{"text":"والعركي، وابن عمر (١)، وأبو بكر (٢)، وعلي (٣)، وعبد الله بن عمرو (٤).\n_________\n= والفراسي له صحبة، قال الحافظ: قلت فعلى هذا كأنه سقط من الزواية عن أبيه أو أن ابن زيادة فقد ذكر البخاري أن مسلم بن مخشى لم يدرك الفراسي نفسه وإنما يروي عن ابنه والابن ليست له صحبة، ورواه البيهقي من طريق شيخ شيخ ابن ماجة عن يحيى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة عن مسلم ابن مخشى أنه حدّثه أن الفراسي قال كنت أصيد، فهذا السياق مجرد وهو على رأي البخاري مرسل. التلخيص: ١/ ٢٣، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وعزاه للطبراني وحسَّن إسناده: ١/ ٢١٥، وضعّفه ابن عبد البر في الاستذكار: ١/ ٢٠٢، وعندي أنه حسن لقول الهيثمي والحافظ ابن حجر.\n(١) حديث ابن عمر رواه ابن حبان من حديث السري بن عاصم بن سهل الهمداني عن محمَّد بن عبيد الله بن عمر به مرفوعًا؛ المجروحين: ١/ ٣٥٥، وأعله به وقال: كان ببغداد يسرق الحديث ويرفع الموقوفات لا يحل الاحتجاج به، وإنما هو من قول أبي بكر الصدّيق فأسنده.\nوقال الحافظ بعد الإِسناد الذي ساق ابن حبان وهذا إسناد مركب ما حدث به هؤلاء قط هكذا، وإنما يعرف من حديث أبي بكر موقوفًا، وكنّاه ابن عدي بأبي سهل وقال له غير حديث سرقه من الثقات وحدث به عن مشايخهم. لسان الميزان: ٣/ ١٢، وانظر الكامل: ٣/ ١٢٩٨، وقال الذهبي: السري بن عاصم مؤدب المعتز بالله وقد ينسب إلى جده، روى عن ابن علية ووهّاه ابن عدي وكذّبه ابن خراش. الميزان: ٢/ ١١٧.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٢) رواه الدارقطني في سننه: ١/ ٣٤ من حديث عبد العزيز عن وهب بن كَيْسان عن جابر بن عبد الله عن أبي بكر الصدّيق أن رسول الله - ﷺ -، سئل عن ماء البحر .. الحديث.\nوأخرجه من طريق آخر عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن دينار عن أبي الطُّفيل عن أبي بكر موقوفًا. سنن الدراقطني: ١/ ٣٥.\nأقول: الطريق الأول فيه عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز المدني الأعرج، يعرف بابن أبي وثاب، متروك أحترقت كتبه فحدَّث من حفظه فاشتد غلطُه وكان عارفًا بالأنساب من الثامنة، مات سنة ١٩٧/ ت. ت ١/ ٥١١ وانظرت ت ٦/ ٣٥٠ الميزان: ٢/ ٦٣٢.\nوقال الحافظ: صحيح الدارقطني وابن حبان وقفه. التلخيص: ١/ ٢٤، الدارية: ١/ ٥٤، ونقل الزيلعي عن الذهبي قوله: وهذا سند صحيح (أي الموقوف) نصب الراية: ١/ ٩٩.\nدرجة الحديث: المرفوع ضعيف والموقوف صحيح.\n(٣) رواه الحاكم في المستدرك: ١/ ١٤٢، من حديث الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه مرفوعًا، وسكت عنه الحاكم، ورواه الدارقطني في سننه ١/ ٣٥ من نفس الطريق، وقال الحافظ هو من طريق أهل البيت وفي إسناد من لا يعرف التلخيص: ١/ ١٢، وكذا قال الشوكاني في النيل: ١/ ١٦.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٤) رواه الحاكم في المستدرك: ١/ ١٤٣ وسكت عنه والدارقطني في السنن: ١/ ٣٧ كلاهما من طريق عمرو بن =","vol":"1","page":140},{"text":"وأمثلها حديث أبي هُرَيْرَة هذا، واتفقت الصحابة على جواز الوضوء بماء البحر إلا ما روي عن عبد الله بن عمر (١) وعبد الله بن عمرو. وكان عبد الله ابن عمرو يقول هو طبق جهنم (٢)، وروي عنه أنه قال هو نار، وكأن هذا إشارة إلى أنه ماء سخط وعذاب فلا يتوضأ\n_________\n= شعيب عن أبيه عن جده، ووقع في رواية الحاكم الأوزاعي بدل المثنّى (ابن الصبّاح) وهو غير محفوظ. التلخيص: ١/ ١٢.\nوهذا الطريق فيه المثنّى بن الصبّاح، بالمهملة والموحدة الثقيلة، اليماني أبو عبد الله، أو أبو يحيى، نزيل مكة ضعيف اختلط بأخرة وكان عابدًا من كبار السابعة، مات سنة ١٤٩ / د ت ق ت ٢/ ٢٢٨ وانظر ت ت ١٠/ ٣٥.\nدرجة الحديث. ضعيف.\n(١) رواه ابن أبي شيبة من طريق عقبة بن صهبان قال: سمعت ابن عمر يقول: التيمم أحب إلى من الوضوء من ماء البحر، مصنف ابن أبي شيبة: ١/ ١٣١ موقوفًا وعزاه الشوكاني في النيل: ١/ ١٧ إلى ابن عمر فقال قوله - ﷺ -:\"لَا تَرْكَبِ البَحْرَ إلَّا حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا أَوْ غَازِيًا في سَبِيلِ الله فإِنَ تَحْتِ البَحْرِ نَارًا وَتَحْتِ النَّارِ بَحْرًا\" أخرجه أبو داود وسعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر مرفوعًا، وقد روى موقوفًا على ابن عمر بلفظ \"مَاءُ البَحْرِ لَا يُجْزِي مِنْ وُضُوءٍ وَلَا جَنَابَةٍ إنَّ تَحْتَ البَحْرِ نَارًا ثُمَّ مَاءًا ثُمً نَارًا حَتَّى عَدَّ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ وَسَبْعَةَ أنيَارٍ\". قلتُ: والذي في سنن أبي داود: ٣/ ١٣ من حديث عبد الله بن عمرو إن تحت البحر نارًا وتحت النار بحرًا وليس فيه ذكر لابن عمر. ثم قال الشوكاني وحديث ابن عمر المرفوع قال أبو داود رواته مجهولون وقال الخطابي ضعَّفوا إسناده، وقال البخاري ليس هذا الحديث بصحيح، قلت: وهذا كله قيل في حديث عبد الله بن عمرو.\nوقال الترمذي: كره بعض أصحاب النبىّ، - ﷺ -، الوضوء بماء البحر منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو وهو نار. الترمذي: ١/ ١٠٢، وكذا نقل البغوي مثل قول الترمذي. شرح السنة: ٢/ ٥٦.\nدرجة حديث ابن عمر موقوف وفيه قتادة مدلّس وقد عنعنه فعليه يكون ضعيفًا.\n(٢) رواه أبو داود من حديث بشر بن مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله، - ﷺ،:\"لا يَرْكَبِ البَحْرَ إلَّا حَاجٌّ أَوْ مُعْتَمِرٌ أَوْ غَازٍ في سَبِيلِ الله فَإِنَ تَحْتَ البَحْر نارًا وَتَحْتَ النَّارِ بَحْرًا\" أبو داود ٣/ ١٣، ورواه البخاري في ترجمة بشر بن مسلم الكندىِ عن رجل عن عبد الله ابن عمر عن النبي، - ﷺ -، وقال الكندي عن عبد الله ابن عمرو عن النبي، - ﷺ -، ولم يصح حديثه، وقال أبو حمزة عن مطرف عن بشر أبي عبد الله عن عبد الله بن عمرو. التاريخ الكبير: ٣/ ١٠٤ - ١٠٥. وقال المنذري في هذا الحديث أضطراب روي عن بشير هكذا، وروى عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو، وروى عنه عن رجل عن عبد الله بن عمر وقيل غير ذلك، وقال =","vol":"1","page":141},{"text":"به كما نهى النبيُّ - ﷺ -، عن الوضوء بماء (١) ثمود وحضّ على الوضوء بماء بئر صالح (٢) التي كانت تردها الناقة هذا ضعيف فإنه لو كان ماء سخط وماء عذاب لما أذن النبيُّ - ﷺ -، في ركوبه فكيف بأن يمدح راكبه وكيف لا يتوضأ به وهو منزل من السماء مخرج بالقدرة إلى التهيؤ للمنفعة وليس فيه أكثر مما أنه لايصلح للشرب وذلك لا يمنع من جواز الوضوء كالماء الأجاج وقد ركبت الصحابة البحر من عهد (٣) النبيّ، - ﷺ -، ركوبًا طويلًا مرارًا فما روي عن أحد منهم أنه احتمل ترابًا للتيمم.\nتنبيه: لما لم يكن هذا الحديث على (٤) شرط البخاري.\nبوب عليه فقال باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل (٥) عنه، وأدخل حديث ابن عمر: سئل رسول الله، - ﷺ -، عما يلبس المحرم من الثياب (٦)، وإنما قصد التنبيه على هذا الحديث الذي فيه جواب السائل بأكثر مما سأل عنه في موضعين:\n_________\n= الخطابي ضعفوا إسناد هذا الحديث. مختصر السنن: ٣/ ٣٥٩. وعزاه الشّوكاني لسعيد بن منصور وقال قال أبو داود رواته مجهولون. نيل الأوطار: ١/ ١٧ وكذا نقل صاحب عون المعبود: ٧/ ١٦٧. ورواه ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن أيوب المَراغي عن عبد الله بن عمرو بلفظ (مَاءُ البَحْرِ لَا يَجْزِي مِنْهُ وُضُوءٌ وَلَا جَنَابَةٌ ..) المصنف: ١/ ١٣١.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(١) متفق عليه، البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف ١/ ٧٩ وفي كتاب الأنبياء، باب قوله تعالى، ﴿وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ﴾: ٦/ ٦٧، ومسلم في كتاب الزهد، باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين: ٤/ ٢٢٨٥، وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢٠/ ٤٦، كلهم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله، - ﷺ -: \"لاَ تَدْخُلُوا عَلَى هؤُلاَءِ المُعَذّبِينَ إلَّا أَنْ تَكونوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لاَ يُصِيبُكُمْ مَا أصَابَهُمْ\".\n(٢) مسلم في الباب السابق: ٤/ ٢٢٨٦ من حديث ابن عمر.\n(٣) في ك وم زمن.\n(٤) في ك وم من.\n(٥) البخاري في كتاب العلم: ١/ ٣٢.\n(٦) متفق عليه، البخاري في عدة مواضع منها الموضع السابق، وفي الحج باب ما لا يلبس المحرم من الثياب: ٢/ ١٦٨، ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة ٢/ ٨٣٤، والموطأ: ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥، وشرح السنة: ٧/ ٢٣٧.","vol":"1","page":142},{"text":"الأول: قوله هو الطهور ماؤه، فإنه لو قال له نعم لكان جوابًا محالًا على السؤال وكان يقتضي ألا يجوِّز الوضوء بماء البحر إلا عند خوف العطش وقلة الماء، فأطلق النبيُّ، - ﷺ -، القول إطلاقًا ليبين أنه طهور مطلق وحكم عام.\nالموضع الثاني: قوله: (الحلَّ ميتته) وكأن النبيَّ - ﷺ -، فهم من السائل استنكافًا من البحر فأراد النبيُ - ﷺ -، أن يبين له أنه بركة كله ماؤه طهور وميتته حلال (١) وظهره مجاز وقعره جواهر ودرر وقد قال جماعة منهم: (ح) لا تحل ميتته وتعلق في ذلك (٢) بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ (٣) وهذا عموم (٤) ظاهر وما قلناه أصح لثلاثة أدلة أحدها هذا الحديث الذي تلوناه آنفًا.\nوالثاني: حديث أبي عُبَيْدَة، ﵁، حين ألقى لهم البحر حوتًا يقال له: العنبر فأكلوه. (٥) فإن قيل كانت تلك حال ضرورة، قلنا: وهو الدليل الثالث، قد أكل القوم منه وشبعوا وادَّهنوا وتزوَّدوا، لو كانت حال ضرورة ما جاز شيء من ذلك وقد وافقنا أبو (ح) على أكل ما صاده المجوسي من السمك (٦)، فلو كان الصيد تذكية كما زعموا ما جاز من المجوسي لأنه ليس من أهل الذكاة.\nتفسير: إذا ثبت أن الماء طهور لا ينجس إلا بماء غيَّر صفاته، لكنه يستحب صيانة قليله عن النجاسة لأنه أكمل في الطهارة وأقوى للنظافة وأطيب على النفس، فأما المياه الكثيرة كالآبار العظام والأنهار الكبار فإِنه يجوز رمي النجاسات والأقذار فيها قصدًا، وعلى ذلك هذه الأمة كلها في البلاد التي تكون على الأنهار، وقد سئل النبيُّﷺ - (عَنْ بِئْرِ\n_________\n(١) في \"م\" حل.\n(٢) في ك وص في ذلك.\n(٣) سورة المائدة، آية ٣.\n(٤) قال الجصاص الحنفي قال أصحابنا لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك، وهو قول الثوري، أحكام القرآن للجصاص: ٢/ ٤٧٩ وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام: ٨/ ٦٥ وأحكام القرآن للشارح: ١/ ٥٢.\n(٥) روي مسلم، في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة ميتات البحر، من حديث جابر قال: بعثنا رسول الله - ﷺ -، وَأَمَّرَ علينا أبا عُبَيْدة نتلقى عيرًا لقريش، وزودنا جرابًا من تمر لم نجد لنا غيره، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة .. وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فإذا هي دابة تدعى العنبر .. مسلم: ٣/ ١٥٣٥.\n(٦) انظر نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار تكملة فتح القدير ٨/ ٥٣، فقد قال إن المجوسي إذا صاد سمكة حلَّ أكلها.","vol":"1","page":143},{"text":"بضَاعَةٍ وَقِيلَ لَهُ إِنَّهَ يُطْرَحُ فِيهَا الجِيَفُ وَالنَتَنُ وَمَا يَنَحى النَّاسُ فَقَالَ المَاءُ طَهُورٌ لاَ يَنْجِسُهُ شَيْءٌ (١».\nحديث قول الرسول، - ﷺ - \"إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجِسٍ إِنَّما هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ\" (٢). الحديث قد روى الدارقطني أن النبي - ﷺ -، دُعي إلى دَار قوم فأجاب، ودُعي إلى دار آخرين فلم يجب، فقيل له في ذلك؟ فقال: \"إن في دار بني فلان، يعني التي لم يجب إليها، كلبًا\". فقيل له: في دار بني فلان، يعني الدار التي أجاب إليها هرة؟ فقال: \"الهرة سبع (٣)، يعني أنها سبع المؤذيات للآدميين من الفأر والخشاش\"، ولهذا قال في\n_________\n(١) أبو داود: ١/ ٥٣ من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمَّد بن كعب عن عبيد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله - ﷺ -، أنتوضأ من بئر بضاعة، وقال سمعت قتيبة بن سعيد قال: سألت قَيِّم بئر بضاعة عن عمقها؟ قال: أكثر ما يكون فيها الماء إلى العانة، قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العورة. قال أبو داود: وقدَّرت أنا بئر بضاعة بردائي؛ مددته عليها ثم ذرعته فإذا عرضها ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غيّر بناؤها عما كانت عليه؟ قال: لا، ورأيت فيها ماءًا متغير اللون.\nوأخرجه الترمذي: ١/ ٩٥ وقال هذا حديث حسن، وقد جوَّد أبو أسامة هذا الحديث فلم يروِ أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد ورواه النسائي: ١/ ١٧٤ من طريق أخرى عن أبي سعيد قال: مررت بالنبي، - ﷺ -، وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أنتوضأ منها .. وأخرجه البيهقي في السنن: ١/ ٤، والدارقطني: ١/ ٣١، وقال الحافظ في التلخيص حديث حسن، وقد جوَّده أبو أسامة وصحَّحه أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وأبو محمد بن حزم. تلخيص الحبير: ١/ ٢٤. درجة الحديث: صحيح.\n(٢) أبو داود: ١/ ٦٠ من طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحه عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة ...\nرواه الترمذي: ١/ ١٥٣ وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: ١/ ١٧٨ والموطّأ: ١/ ٢٢، وابن ماجه: ١/ ١٣١، والدارمي: ١/ ١٨٧ - ١٨٨، وابن خزيمة: ١/ ٥٥، وابن أبي شيبة: ١/ ٣١، والدارقطني: ١/ ٧١، والحاكم في المستدرك: ١/ ١٦٠، وأحمد، انظر الفتح الرباني: ١/ ٢٢٢، والحديث نقل الحافظ في التلخيص تصحيحه عن البخاري والعقيلي والدارقطني التلخيص: ١/ ٥٤، ونقل تصحيحه في بلوغ المرام عن ابن خزيمة، بلوغ المرام رقم ١٠، وصححه البغوي في شرح السنة: ٢/ ٧٠.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٣) رواه الدارقطني في سننه: ١/ ٦٣ من طريق عيسى بن المسيب، حدثنى أبو زرعة عن أبي هُرَيْرَة قال: كان رسول الله - ﷺ -، يأتي دار قوم من الأنصار، وقال تفَّرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة وهو صالح =","vol":"1","page":144},{"text":"الحديث، \"إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكمْ وَالطَّوَّافَاتِ\"، فأشار، - ﷺ -، إلى أن الحاجة إليها أسقطت.\nاعتبار حالها في نجاسة سؤرها، رفعًا للحرج وتنبيهًا على أصل من أصول الفقه، وهو أنَّ كلَّ ما دعت الضرورة إليه من المحظور فإنه ساقط الاعتبار على حسب الحاجة وبقدر الضرورة وفي إصغاء الإناء لها فائدتان إحداهما طلب الأجر في ذي الكبد الرطبة.\nوالثانية. الابتداء بتمكينها من الماء إشارة إلى أن طهارة سؤرها أصلية، وأن ما يعرض من حالها المتوهمة بأكلها للنجاسة ساقط الاعتبار، وهذا ما لم تر في (١) فمها أذى أو تمشي على عينك من النجاسة إلى الماء، فإن ذلك لا يجوز حتى تغيب عنك فتعود إلى أصلها، الذي حكم لها به النبيُّ - ﷺ -. فأما آثار السباع إذا وردت مياه الفلاة فإنها ساقطة الاعتبار أيضًا بعلَّة أنه لا يمكن الاحتراز منها، وقد ثبت أن النبي - ﷺ -، (سُئِلَ عَنِ المِيَاهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ فَقَالَ. لَهَا مَا حَمَلَتْ في بِطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابًَا وَطَهُورًا) (٢)، ويخالف هذا\n_________\n= الحديث، وأخرجه الحاكم في المستدرك: ١/ ١٨٣ وقال حديث صحيح ولم يخرجاه، وعيسى هذا ليس بالقوي تفرد عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط، وتعقبه الذَّهبي وقال ضعفه أبو داود وأبو حاتم، أهـ. وقال ابن أبي حاتم في العلل قال أبو زرعة لم يرفعه أبو نعيم وهو أصح وعيسى ليس بالقوي، العلل: ١/ ٤٤.\nوقال الحافظ في التلخيص عيسى ليس بالقوي، قال العقيلي لا يتابعه على هذا الحديث إلا من هو مثله، أو دونه، ونقل عن ابن حبّان أنه خرج عن حدِّ الاحتجاج به، وقال ابن عدي هذا لا يرويه غير عيسى وهو صالح فيما يرويه. تلخيص الحبير: ١/ ٣٧ ورواه في الكامل في ترجمة عيسى: ٥/ ١٨٩٢، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد وقال: فيه عيسى بن المسيب وهو ضعيف. مجمع الزوائد: ١/ ٢٨٧ وساقه العقيلي في الضعفاء: ٣/ ٣٨٦.\nأقول: الحديث فيه عيسى بن المسّيب البَجْلي قاضي الكوفة في إمرة خالد القسري عن الشعبي وقيس بن أبي حازم وإبراهيم النّخعي. وعنه هاشم بن القاسم ووكيع وأبو نعيم، ضعَّفه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما وقال أبو حاتم محله الصدق، وضعفه أبو داود والنسائي والدارقطني وجازف الحاكم في مستدركه وأخرج حديثه فصححه، وقال ابن حبّان كان ممن يقلب الأخبار ويخطىء في الآثار ولا يعلمه حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به، تعجيل المنفعة ص ٣٢٩، وانظر المجروحين: ٢/ ١١٩، الكامل: ٥/ ١٨٩٢، الضعفاء: ٣/ ٣٨٦، الميزان: ٣/ ٣٢٣، تاريخ ابن معين: ٢/ ٤٦٤.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(١) قال مالك لا بأس إلا أن يرى في فمها نجاسة. الموطّأ: ١/ ٢٣.\n(٢) رواه ابن ماجة: ١/ ١٧٣ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء ابن يسار عن أبي سعيد =","vol":"1","page":145},{"text":"الدواجن التي تكون في البيوت فإنه ممكن الاحتراز منها ولا تدعو الحاجة إليها، ويخالف سؤر النصراني وشارب الخمر لأن ذلك معصية لا رخصة فيها ولا اعتبار بها، ويتركب على هذا مسألة أسئِار النساء، قال جماعة منهم: أحمد لا يتوضأ بسؤر المرأة (١) لحديث رواه لم يصح، وقد ثبت في الصحيح مخالطة الرجال والنساء (٢) والوضوء معهن وبما يفضل عنهن، وليس من جملة نواقض الوضوء أَكل ما غيَّرت النار وقد ثبت عن النبيِّ - ﷺ -: \"أنَّهُ يُتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ وَلَا يُتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ\" (٣)، وقد جاء مالك،\n_________\n= الخدري أن النبي - ﷺ -، \"سُئِلَ عَنِ الحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَةَ وَالمَدِينَةِ تَرِدُهَا السَبَاعُ وَالكِلاَبُ وَالحُمُرُ وَعَنِ الطَّهَارَةِ مِنْهَا فَقَالَ\" ...\nأقول: الحديث فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدوي، مولاهم، ضعيف من الثامنة، مات سنة ١٨٢/ ت ق. ت ١/ ٤٨٠ وقال ابن حبّان: كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. المجروحين: ٢/ ٥٧، وانظر الميزان: ٢/ ٥٦٥، التاريخ الكبير: ٥/ ٢٨٤ وقال الذهبي ضعفه. الكاشف: ٢/ ١٦٤ وقال في ت ت ضعَّفه أحمد، وقال البخاري وأبو حاتم ضعفه علي بن المديني جدًا، وضعفه النسائي، وقال أبو زرعة ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقوي وقال الحاكم وأبو نعيم روى عن أبيه احاديث موضوعة، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه ت ت ٦/ ١٧٧ وقال الزيلعي هو معلول بعد الرحمن، نصب الرواية: ١/ ٣٦ وقال البوصيري هذا إسناد ضعيف، مصباح الزجاجة: ١/ ٧٥.\nدرجة الحديث: ضعيف خلاف ما ذهب إليه الشارح، والله أعلم.\n(١) انظر الفتح الرباني: ١/ ٢١١ فقد أخرجه من طريق شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري، ﵁، أن النبي - ﷺ - \"نَهَى أنْ يَتَوَضَأَ الرَّجُلُ مِنْ سُؤْرِ المَرْأَةِ\" وأبو داود: ١/ ٦٣ من نفس الطريق والترمذي: ١/ ٩٣ وقال هذا حديث حسن وابن ماجة: ١/ ١٣٢ وأبو داود الطيالسي: ١/ ٤٢ وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٨٠، والبغوي في شرح السنة: ٢/ ٢٨ وقال ولم يصحح محمَّد ابن إسماعيل حديث الحكم بن عمرو وإن صح فهو منسوخ، وصححه الحافظ في بلوغ المرام ص ١١ وذكره في الفتح وقال رجاله ثقات ولم أقف له على علّة. فتح الباري: ١/ ٣٠٠.\nدرجة الحديث: ضعفه الشارع والبخاري والنووي؛ فقد نقل ذلك الحافط في الفتح: ١/ ٣٠٠ وقال أغرب النووي فقال اتفق الحفّاظ على تضعيفه، وصحّحه ابن خزيمة وابن حبان وابن حجر والشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: ١/ ٩٣.\n(٢) البخاري في الوضوء، باب وضوء الرجل مع امرأته، وفضل وضوء المرأة ١/ ٦٠ ولفظه عن ابن عمر. \"كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ في زَمَانِ رَسُولِ الله - ﷺ -، جَمِيعًا\".\n(٣) أبو داود: ١/ ١٢٨، والترمذي: ١؛١٢٢، وابن ماجه: ٢؛ ٩٣، وابن خزيمة: ١/ ٢٢ وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢/ ٩٤ كلهم عن البراء بن عازب وقال ابن خزيمة لم نر خلافًا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة رواته. وعزاه الحافط في، التلخيص، إلى ابن حبان وابن =","vol":"1","page":146},{"text":"﵁، في هذا الباب، بأصل بديع فقال: ترك الوضوء مما مست النار، ثم أدخل اختلاف الأحاديث، ثم أدخل عمل الخلفاء بترك الوضوء مما مست النار (١)، وهي مسألة من أصول الفقه إذا اختلفت الأحاديث عن النبي - ﷺ -، فما عمل بها الخلفاء أرجح (٢)، وما روي أن النبيَّ، - ﷺ -، قرِّب إليه خبزًا ولحمًا فأكل منه ثم توضَّأ وصلَّى فحكاية (٣) حال وقضية عين ونقل صورة ولم يكن الوضوء من الأكل وإنما كان الوضوء من سببه الموجب له\n_________\n= الجارود وقال: قال البهيقي صح في الوضوء من لحوم الإبل حديثان: حديث جابر بن سمرة وحديث البراء قاله أحمد بن حنبل وإسحاق. التلخيص: ١/ ١١٥ - ١١٦، قلت: وحديث جابر رواه مسلم في الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل ١/ ٢٧٥.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(١) الموطّأ: ١/ ٢٥.\n(٢) انظر كتاب المحصول للشارح: ل/ ٦٥.\n(٣) أبو داود: ١/ ٤٩، والترمذي من طريق محمَّد بن عقيل سمع جابرًا قال سفيان وحدثنا محمَّد بن المنكدر عن جابر قال: \"خَرَجَ رَسُولُ الله - ﷺ -، وأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلى امْرأَةٍ مِنَ الَأنْصَارِ فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ، وأَتَتْهُ بِقَنَاعٍ مِنْ رَطْبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَ تَوَضَّأ وَصَلَّى ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَتْهُ بِعَلَالَةٍ مِنْ عَلَالَةِ الشَّاةِ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتوَضَّأ\". الترمذي: ١/ ١١٦ والموطّأ: ١/ ٢٧ مرسلًا والنسائي: ١/ ١٠٨ مختصرًا، وابن ماجة ١/ ١٦٤ بلفظ. أكَلَ النَّبيُّ - ﷺ -، وأَبو بَكْرٍ وَعُمَرَ خُبزًا وَلَحْمًا وَلَمْ يَتوَضَّأ، وقال الشيخ محمَّد فؤاد عبد الباقي قال في الزوائِد رجال الإسناد ثقات، ورواه عبد الرزاق في المصنف: ١/ ١٦٥، وأبو داود الطيالسي منحة المعبود -١/ ٥٨ كلهم من حديث جابر بن عبد الله، وقال الشيخ أحمد شاكر، في تعليقه على رواية الترمذي: هذا حديث صحيح ليست له علة، وقد حاول بعضهم أن يعلله فنقل البيهقي في المعرفة أنه قال لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر إنما سمعه من عبد الله بن محمَّد بن عقيل عن جابر وهو مردود برواية ابن جريج عند أحمد. انظر الفتح الرباني: ٢/ ١٠٣ وأبي داود: ١/ ٤٩، قال أخبرني محمَّد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول: \"قُرِّبَ لَلْنَّبيِّ، - ﷺ -، خُبْزا وَلَحْما فَأكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوُضُوءٍ فَتَوَضَأَ بِهِ ثُمَ صلَّى الظّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَأَكَلَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ\" والبيهقي في السنن ١٠/ ١٥٤ - ٥٥.\nونقل الشوكاني عن النووي قوله: حديث جابر حديث صحيح روه أبو داود، والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة، وقال الحافط: يشهد لأصل الحديث ما أخرجه البخاري في الصحيح عن سعيد بن الحارث قلت لجابر. الوضوء مما مست النار؟ قال. لا.\nوللحديث شاهد آخر من حديث محمَّد بن مَسْلمة أخرجه الطبراني في الأوسط ولفظه \"أكَلَ آخِرَ أمْرِهِ لَحْمًا ثُمَ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ\". نيل الأوطار ١/ ٢٤٧.\nدرجة الحديث: صحيح بالنظر إلى مجموع طرقه.","vol":"1","page":147},{"text":"لأجل الصلاة، وقد أنكر أبيُّ بن كعب وأبو طلحه على أنس، ﵃، مسألته التي جاء بها من سفرته وهي الوضوء مما مست النار، فندم أنس، ﵁، ورجع عن قوله (١). والمسألة اليوم ساقطة الاعتبار لإجماع علماء الأعصار عليها، وإنما خص النبيُّ - ﷺ -، لحوم الإبل بذكر الوضوء في ذلك الحديث للإشارة (٢) إلى غلظها وزهمتها، والصلاة ينبغي أن تكون على أكمل نظافة (ولأجل) ذلك شرعت فيها الطهارة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-97>جامع الوضوء:</span>\nترجم مالك ﵁، على إزالة النجاسة بالوضوء نفيًا فقال ما لا يجب منه الوضوء (٣) وإثباتًا فقال جامع الوضوء (٤). واختلف عنه أصحابه في حكمها فقال أشهب\n_________\n(١) رواه مالك في الموطّأ: ١/ ٢٧ عن موسى عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرَّب لهما طعامًا قد مسته النار، فأكلوا منه، فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحه وأبي بن كعب: ما هذا يا أنس أعراقية؟ فقال أنس: ليتني لم أفعل .....\nورواه البيهقي في السنن الكبرى: ١/ ١٥٨ والطحاوي في معاني الآثار: ١/ ٦٩ وعبد الرازق في المصنف: ١/ ١٧٠.\nأقول: الحديث فيه عبد الرحمن بن زيد بن عقبة المدني الأنصاري عن أنس، ﵁، وروى عنه موسى بن عقبة وبكير بن الأشج وعمرو بن يحيى المازني قال أبو حاتم عن أبيه: ما بحديثه بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، تعجيل المنفعة ص ٢٥٠ ووقع في شرح الزرقاني: ١/ ٦١، والسيوطي في تنوير الحوالك: ١/ ٤٩ عبد الرحمن بن يزيد، والصواب بن زيد كما في تعجيل المنفعة وجامع الأصول: ٧/ ٢٢٢ وأوجز المسالك: ١/ ٢٢٠.\nدرجة الحديث: نقل السيوطي عن ابن عبد البر عند هذا الحديث قوله: مرسلات مالك كلها صحيحة مسندة تنوير الحوالك: ١/ ٤٩ وصححه عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول: ٧/ ٢٢٢.\n(٢) في \"م\" إشارة.\n(٣) الموطأ: ١/ ٢٤.\n(٤) الموطّأ: ١/ ٢٨ وقال عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - ﷺ -، سئل عن الاستطابة فقال \"أولاَ يَجِدُ احدُكُمْ ثَلاَثةَ أحْجَارٍ\"، وهو بهذه الطريق مرسل وقد وصله أبو داود: ١/ ٣٧، والنسائي: ١/ ٤١ - ٤٢ كلاهما من طريق أبي حازم عن أبيه عن مسلم ابن قُرْط عن عروة عن عائشة وأحمد. انظر الفتح الرباني: ١/ ٢٧٨. والدارقطني: ١/ ٥٤ - ٥٥. وقال إسناد صحيح.\nأقول: الحديث فيه مسلم بن قُرْط. بضم القاف وسكون الراء بعدها مهملة. المدني مقبول من السادسة/ دس. ت ٢/ ٢٤٦ وقال في ت ت ذكره ابن حبان في الثقات وقال: هو يخطئ. قال الحافظ قلت هو مقل جدًّا وإن كان مع قلة حديثه يخطئ فهو ضعيف وقد قرأت بخط الذهبي لا يعرف وحسَّن الدارقطني حديثه ت ت ١٠/ ١٣٤ وقال الذهبي في الكاشف: ٣/ ١٤٢ نكرة، وقال السيوطي لا يعرف هذا الحديث بغير هذا الإسناد. النسائي ١/ ٤٢.","vol":"1","page":148},{"text":"إزالتها مستحبة، وقال بن القاسم. هي واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقال ابن وهب: هي فرض في كل حال وبه قال (١) (ش)، وقال (ح) (٢): تلزم إزالتها إذا كانت مجتمعة في موقع واحد على قدر الدرهم البغلي (٣) بعني به على قدر الدينار، وإنما سمح في هذا المقدار منها قياسًا على المخرج فإن الشرع سمح فيما يبقى من أثر النجاسة عليه بعد الاستنجاء فقاس هذا عليه، وقول النبي - ﷺ -، وقد سئل عن الاستطابة (٤)، يعني استعمال الطيب، وهو إزالة الأقذار والأنجاس، وقيل هو استعمال الماء، فإنه أطيب الطيب لأن كل طيّب يعود قذرًا في آخر الأمر ويزال بالماء، والماء طيب أبدًا لا استحالة فيه وهو من فرض (٥) الشريعة ومحاسن الملَّة وأول كلمة سمعها نبيُّ الله - ﷺ -، من ربه قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٦) ولا يلتفت إلى تأويل فيها لا تعضده لغة ولا تشهد له شريعة، وبذلك كانت العرب تتمدح ولذلك قال شاعرهم الأول. ثياب (٧) بني عوف طهارى نقية وأوجههم عند المشاهد غران. وهي واجبة من طريق الأولى، فإن الله تعالى إذا أوجب الوضوء في الأعضاء لدرء الدرن الظاهر فأَوْلى وأَحْرى أن يوجب إزالة النجس، وقد أمر النبيّ، - ﷺ -، بغسل الدم بالماء في الصحيح فقال: \"حِتِّيهِ ثُمَّ أقْرِصِيهِ (٨) ثُمَّ اغْسِليِه\n_________\n(١) انظر المجموع للنووى: ٢/ ٩٤ - ٩٥.\n(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام: ١/ ١٥٠، والبناية: ١/ ٧٢٣.\n(٣) قال العيني: المراد بالدرهم الشهليلى نسبة إلى موضع يسمى الشهليل، وفي المغرب الشهليلي من الدراهم مقدار عرض الكف، وفي المحيط بالدراهم ما يكون مثل عرض الكف .. ثم قال وفي بعض الكتب قدره بالدرهم البغلي. البناية: ١/ ٧٣٣.\n(٤) تقدم تخريجه.\n(٥) في \"م\" فروض.\n(٦) سورة المدثر، آية ٤.\n(٧) البيت في ديوان امرء القيس ض ٢١٣، وتاج العروس: ٣/ ٤٤٤، ولسان العرب: ٤/ ٥٠٦، وعزاه المؤلف في الأحكام: ٤/ ١٨٧٥ إلى ابن أبي كبشة، وتبعه القرطبي في ذلك الجامع لأحكام القرآن: ١٩/ ٦٣ وانظر مختارات الشعر الجاهلي لمصطفى السقا ص: ٦٩.\n(٨) متفق عليه، البخاري في الحيض، باب غسل دم الحيض: ١/ ٥٨، ومسلم في الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله: ١/ ٢٤٠ والموطأ: ١/ ٦٠ - ٦١، وأبو داود: ١/ ٢٥٥، والتِّرْمِذي: ١/ ٢٥٤ - ٢٥٥، وشرح السنة: ٢/ ٧٦، والنسّائي: ١/ ١٩٥ كلهم عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسولَ الله - ﷺ -، فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع فقال. لفظ مسلم.","vol":"1","page":149},{"text":"بِالمَاءِ\" ثم قال: \"تَنَرَّهُوا مِنَ البَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ\" (١) وقال في الصحيح، وقد سمع عذاب رجل في قبره: \"كَانَ هذَا لَا يَسْتَتِر مِنْ بَوْلِهِ\" (٢) وكانت موظفة (٣) على من تقدَّمَنا من الأمم حتى كان إذا أصاب ثوبَ أحدهم البولُ قرضه بالمقراض وسمح الله تعالى لنا أيتها الأمة فأعطانا الطهارة بالماء، لكن خفّف الله تعالى في الاستنجاء بإزالة النجو بالجمار ولا يضر أثره وهذا جمع عدم الماء اتفاقًا فإن وجد الماء.\nفقال ابن حبيب: لا يجوز الاستنجاء وهي زلة فإنه إنما شرع والماء موجود واستحبت الشريعة الاجتماع (٤) بين الأحجار والماء، ومدح الله به أهل قباء فقال: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ (٥)، واختلف في ذكر هذه الثلاثة الأحجار فقال (٦) (ش): هي الأصل لا يجوز أقل منها وقال (٧) (م ح): إذا أنقى بحجر واحد أجزأه، وقد قال النَّبيُّ، - ﷺ -:\n_________\n(١) سنن الدارقطني: ١/ ١٢٧ من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة عن أنس وقال المحفوظ المرسل.\nورواه ابن أبي حاتم في العلل، وقال أبي حدثنا أبو سَلَمة عن حمّاد وعن ثُمامة عن النبي - ﷺ -، مرسل وهذا\nأشبه عندي، وقال أبو زرعة المحفوظ عن حماد عن ثمامة عن أنس. العلل لابن أبي حاتم: ١/ ٢٦، وأورده\nالسيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالصحة وقال شارحه المناوي قال الذهبي سنده وسط، فيض القدير: ٣/ ٢٦٩ - ٢٧٠ أقول: رواية الدارقطني فيها أبو جعفر الرازي التيمي مولاهم مشهور بكنيته واسمه عيسى بن أبي عيسى بن عبد الله بن ماهان وأصله من مرو، وكان يتجر بالري صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن المغيرة من كبار السابعة، مات في حدود ٦٠/ بخ عم ت ٢/ ٤٠٦ وانظر ت ت ٢/ ٥٦، تهذيب الكمال: ٣/ ل ١٥٩٣ ب الميزان ٣/ ٥١٠، المجروحين: ٣/ ١٢٠، ويقول الشيخ ناصر: وعلة هذا الموصول أبو جعفر الرازي وهو ضعيف لسوء حفظه لكن رواه حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس به هكذا، ورواه جماعة عن حماد، ورواه أبو سلمة عن حماد عن ثمامة مرسلًا والمحفوظ الموصول كما قال ابن أبي حاتم: ١/ ٢٦ عن أبي زرعة وقال: قلت وهذا إسناد صحيح. إرواء الغليل: ١/ ٣١٠ وصححه أيضًا في صحيح الجامع الصغير: ٣/ ٥٥.\nدرجة الحديث صحيح بالشواهد والمتابعات فقد ذكر له الشيخ ناصر في الإرواء عدة شواهد عن أبي هريرة وابن عباس.\n(٢) مسلم في الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. من حديث ابن عباس قال: مر رسول الله - ﷺ - على قبرين فقال \"إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ في كَبِيرٍ .. \"، مسلم: ١/ ٢٣٠ - ٢٤١.\n(٣) أي مفروضة، قال ابن منظور ووظف الشيء على نفسه ووظفه توظيفًا ألزمها إياه. لسان العرب: ٣/ ٩٤٩.\n(٤) في \"م\" الجمع وهو عندي أحسن.\n(٥) سورة التوبة، آية ١٠٨.\n(٦) انظر المجموع للنووي: ٢/ ٩٥.\n(٧) انظر فتح القدير لأبن الهمام: ١/ ١٤٨ - ١٤٩.","vol":"1","page":150},{"text":"\"مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِر وَمَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لا فَلَا حَرَجَ\" (١) وفائدة تخصيصه للثلاثة الأحجار بالذكر أنها كافية في الأغلب حجران للصفحتين وحجر للمشربة.\nحديث: قوله إن النبيَّ - ﷺ -: \"خَرَجَ إلى المَقْبُرَةِ\" (٢) إلى آخره، أما خروجه - ﷺ - فيحتمل أن يكون اتفاقًا، ويحتمل أن يكون اعتبارًا، ويحتمل أن يكون بوحي للترحم وقوله: \"السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ\" قال قوم يقال لهم بالسلامة وقيل أمر بذلك فيهم فأحياهم الله حتىِ سمعوه، وقيل: بل هي السنة في كل مارٍ بمقبرة وقد روي عن النبيَّ - ﷺ -: \"أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فَقَالَ: عَلَيْكُمُ السَّلَامُ فَقَالَ رَسُولُ الله،- ﷺ - قُلْ سلامٌ عَلَيْكَ (٣) فَإِنَّ السَّلَامَ تَحِيَّةُ المَيِّتِ\" (٤)، فقيل إشارة إلى التأبين كقوله:\n_________\n(١) رواه أبي داود من طريق ثور عن الحصين الحبراني عن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، قال: \"مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلاَ حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ .. \" أبو داود ١/ ٣٧، وابن ماجة مختصرًا: ٢/ ١١٥٧، وأحمد. انظر الفتح الرباني: ١/ ٢٦١ - ٢٦٢، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص٦٢ والبيهقي في السنن الكبرى: ١/ ١٠٤، وقال وهذا إن صح فإنما أراد، والله أعلم، وترًا يكون بعد الثلاث.\nوعزاه الحافظ للحاكم بالإضافة إلى من ذكرنا وقال مداره على أبي سعيد الحُبْراني الحمصي وفيه اختلاف، وقيل إنه صحابي ولا يصح والراوى عنه حصين الحُبْراني وهو مجهول، وقال أبو زرعة شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. التلخيص: ١/ ١٠٣، وقال في التقريب أبو سعيد الحُبْراني بضم المهملة وسكون الموحدة الحمصي اسمه زياد، وقيل عامر، وقيل عمر، مجهول من الثالثة د ق ت ٢/ ٤٢٨ وفي ت ت قال ابن أبي حاتم. أبو سعيد الحُبْراني سألت أبا زرعة عنه فقال لا أعرفه فقلت ألقي أبا هُرَيْرَة فقال على هذا يوضع، وذكره ابن حبان في الثقات وقال أبو داود، وأبو سعيد من أصحاب النبيّ - ﷺ - .. قال الحافظ أبو سعيد الحُبْراني تابعي قطعًا ت ت ١٢/ ١٠٩.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٢) مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة أن رسول الله - ﷺ -، \"خَرَجَ إِلَى الْمَقبُرَةِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ دار قوْمٍ مُؤْمِنينَ وإنَّا إِنْ شاءَ الله بِكُمْ لَاحِقُونَ .. \" الموطّأ: ١/ ٢٨ - ٢٩، ومسلم في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء: ١/ ٢١٨ كلاهما عن أبي هُرَيْرَة.\n(٣) في \"ك\" قال - ﷺ -: عليك سلام تحية الميت.\n(٤) أبو داود من طريق طريف ابن مجالد عن أبي جري جابر بن سليم قال: \"رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأيه لَا يقُولُ شَيْئًا إلاّ صَدَروا عَنهُ، قُلت: مَنْ هذا؟ قَالوا. رَسُولُ الله، - ﷺ -، قُلْتُ. عَلَيْكَ السَّلاَم يَا رَسُولَ الله مَرَتَيْنِ، قَالَ. لَا تَقُلْ عَلَيْك السَّلام فَإِنَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ تَحِيَّةُ المَيت .. \" سنن أبي داود: ٤/ ٣٤٤، والترمذي: ٥/ ٧١ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وعزاه المنذري للنسائي، مختصر سنن =","vol":"1","page":151},{"text":"عليك سلام من أمير وباركت ... يد الله في ذاك الأديم الممزق (١)\nوكقوله.\nعليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ما شاء أن يترحما (٢)\nوقيل هو منسوخ بهذا الحديث وهذا أصح منه، وقوله: دار قوم مؤمنين، كنّى بالدار عن العمرة لها وذلك كثير في فصاحة العرب فتعبر بالمنزل عن أهله، وقوله مؤمنين فحكم لهم بالإيمان إما لما علم من حالهم وكشف له من غيبهم، وإما بظاهر الحال الذي فارقوه عليها والحكم بظاهر الحال في الإيمان واجب من موت في شهادة أو تكلم بكلمة التوحيد عند المنية ولذلك قال النبيُّ - ﷺ -: \"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ\" (٣) وقوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قال قوم: معناه إذا شاء الله وليتهم لم يخلقوا ولم يقولوا ذلك ولا تكلموا به، وقيل تأدب النبيُّ، - ﷺ -، بأداب الله ﷿ حين قال له: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا ** إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ (٤) فاستعمل الأدب حتى في الواجب الذي لا بد منه وقيل معناه، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون (في هذه البقعة يعني المدينة (٥) وقيل إنا إن شاء الله\n_________\n= أبي داود: ٨/ ٧٨، \"الحاكم في المستدرك: ٤/ ١٨٦ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه ووافقه الذهبي.\nدرجة الحديث. صححه الترمذي والحاكم والذهبي.\n(١) ذكره ابن عبد البر فى الاستيعاب: ٣/ ١١٥٨ وقال: قالت عائشة. إِنّي لأحسب القائلَ من الجنّ، وأورده ابن الأثير في النهاية ولم يعزه: ٢/ ٣٩٣ والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ١٤٤، وابن سعد في الطبقات: ٣/ ٣٧٤ وعزاه الخطابي إلى الشماخ حسب ما نقل مبارك فوري في تحفه الأحوزي: ٧/ ٥٠٧، وانظر البيان والتبين للجاحظ: ٣/ ٣٦٤، وشرح السنة، ٥/ ٤٧٠.\n(٢) البيت لعبدة بن الطيب يرثى به قيم بن عاصم، الصحابي المشهور، انظر الإصابة: ٣/ ٢٥٢، وأورده ابن الأثير في النهاية: ٢/ ٣٣٣، وابن عبد البر في الاستيعاب: ٣/ ١٢٩٦، وابن حجر في الإصابة: ٢/ ٢٤٢ وابن سعد في الطبقات: ٧/ ٣٦.\n(٣) البخاري في الجنائز، باب الصلاة على الشهيد: ٢/ ١١٤ من حديث جابر عبد الله، ﵄، قال. كان النبيُّ، - ﷺ -، يجمع بين الرجلين، في قتلى أُحد، في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال .. وأبو داود: ٣/ ١٩٦، والترمذي: ٣/ ٣٥٤، والنسائي: ٤/ ٦٢، وابن ماجه: ١/ ٤٨٥.\n(٤) سورة الكهف، آية ٢٣ - ٢٤.\n(٥) زيادة من \"ك\" و\"م\".","vol":"1","page":152},{"text":"بكم لاحقون) (١) على الإيمان ويعود ذلك إلى النبيِّ - ﷺ -، وإلى أصحابه معًا (٢) إذ قد علمنا فيه - ﷺ - خاصة قطعًا موته على الإيمان وحسن الخاتمة، وقوله. وددت أني رأيت إخواننا، تمنى - ﷺ - ما لا يكون، والتمنّي تعلُّق الإرادة بما في المستقبل والآسف تعلق الإرادة بالماضي، والتمني لا يجوز إلا في أمور الدين، وقد بيَّنَّا ذلك في شرح كتاب التمنّي واستوفيناه، وفي تشريف الأمة بتمنّي النبيِّ، - ﷺ -، أن يراها فنحن أولى أن نكون لرؤيته أشد تمنّيًا وأكثر تطلّعًا وقوله إخواننا بيان لقوله ﷿: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (٣) قالت له الصحابة: ألسنا أخوانك؟ قال لهم: بل أنتم أصحابي، فأعطاهم اسمًا هو أخص من الأخوة وأشرف منه. والأسماء ثلاثة: صحابي (٤) وتابعي (٥) ومؤمن (٦)، ولكل اسم مرتبته شرحناها في كتاب الدقائق عند ذكرنا رتب الخلق.\nوقوله: \"وَأَنَا فَرَطُهُمُ (٧) على الحَوْضِ\" يريد عند حوضه ينتظر أمته قالت له\n_________\n(١) قال الصنعاني: التقييد بالمشيئة للتبرك وامتثالًا لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ وقيل المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينها. سبل السلام: ٢/ ١١٨، وانظر نيل الأوطار: ٤/ ١٢٧.\n(٢) في \"م\" جميعًا.\n(٣) سورة الحجرات آية ١٠.\n(٤) تعريف الصحابي من لقي النبي - ﷺ -، مؤمنًا به، ومات على الإِسلام فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسه أو قصُرت، ومن روى عنه، أو لم يروِ، ومن غزا معه، أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، الإصابة: ١/ ٧، مقدمة ابن الصلاح: ٢٦٢، تدريب الراوي ١/ ٣٩٤، شرح نخبة الفكر لعلي القارئ: ١٧٦، معرفة علوم الحديث للحاكم: ٢٢، الكفاية: ٤٩.\n(٥) قال ابن الصلاح قال الخطيب: التابعي من صحب الصحابي وقال: بعد نقل عبارة الخطيب قلت: ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان، وكلام الحاكم أبي عبد الله وغيره يشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه وإن لم توجد الصحبة العرفية والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه إلى الصحابي نظرًا إلى مقتضى اللفظين فيهما. مقدمة ابن الصلاح: ٢٧١، تدريب الراوي: ١/ ٤١٦، شرح نخبة الفكر لعلي القارئ: ١٨٤، معرفة علوم الحديث: ٤١.\n(٦) المؤمن هو من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره، كما جاء في حديث جبريل من رواية عمر بن الخطاب عند مسلم. في كتاب الإيمان: ١/ ٣٧.\n(٧) قال الباجي: يريد أنه يتقدمهم إليه ويجدونه عنده يقال: فرطت القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيىء لهم الماء والرشاء وافترط فلان أنباله، أي تقدمه المنتقى: ١/ ٧٠.","vol":"1","page":153},{"text":"الصحابة، كيف تعرف أمتك؟ قال: لكم سيما ليست لأحد من الأمم غيركم، \"تَأتونَ غُرًّا (١) مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الوُضوءِ\" (٢) فقيل الوضوء مخصوص بهذه الأمة وقيل هو لسائر الأمم لكن خصت هذه الأمة بتبليج نوره عليهم ليتميزوا لنبيهم، - ﷺ -، في عرصات الموقف. وفي هذا الحديث تشبيه الرجل الكريم بالخيل كما شبَّه الرجل اللئيم بالحمار، وفيه أن الأغرَّ من الخيل أشرف من البهم (٣)، وقوله: \"فَلَا (٤) يُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنْ حَوْضِي\" معجزة لأنه خبر مُغَيَّبين أحدهما ما وقع من التبديل في الناس بعد موته - ﷺ -.\nوالثاني ما يكون من الحكم يوم القيامة مما لا يعلمه أحد غيره.\nوقوله فأقول ربِّ أصحابي، إشارة إلى أنه يأخذهم بالظاهر فيقال: قد بدلوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: ﴿وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ (٥).\nوقال: \"فَأَقُولُ فَسُحْقًا فَسُحْقًا\" (٦)، فإن قيل فكيف يكون لهم آثار الوضوء ثم يقال لهم فسحقًا قيل فيه وجهان:\n_________\n(١) الغر: جمع للأغر من الغرة بياض الوجه يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة. النهاية: ٣/ ٣٥٤.\n(٢) متفق عليه، البخاري في كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء: ١/ ٤٦، ومسلم في الطهارة باب استحباب اطالة الغرة: ١/ ٢١٦ كلاهما عن أبي هريرة.\n(٣) البُهُم جمع بهيم وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه. النهاية ١/ ١٦٧.\n(٤) قال الباجي: هكذا رواه يحيى وتابعه عليه مطرف، وروى أبو مصعب فيذادن وتابعه ابن القاسم وابن وهب وأكثر رواة الموطأ، وقال ابن وضاح: فلا يذادن لا يفعلن رجل فعلًا يذاد به عن حوضي كما يذاد البعير الضال يريد الذي لا ربّ له فيسقيه، قال ابن وهب: معناه يطردن. المنتقى: ١/ ٧٠. وقال ابن عبد البر: أما رواية يحيى فلا يذادنّ على النهي فقيل إنه قد تابعه على ذلك ابن نافع ومطرف، وقد خرج بعض شيوخنا معنى حسنًا لرواية يحيى ومن تابعه أن يكون على النهي أي لا يفعل أحد فعلًا يطرد به عن حوضي وقال لكن قوله: أناديهم ألا هَلُمَّ خبر لا يجوز عليه النسخ ولا بد أن يكون، والله أعلم.\nالاستذكار: ١/ ٢٤٢.\n(٥) سورة المائدة، آية ١١٧.\n(٦) قال الباجي: فسحقًا أي بعدًا لهم. المنتقى: ١/ ٧٠، وقال السيوطي: هي بسكون الحاء وضمها لغتان أي بعدًا، وهو منصوب على تقدير ألزمهم الله سحقًا وسحقهم سحقًا. تنوير الحوالك: ١/ ٥١.","vol":"1","page":154},{"text":"أحدهما: أنهم يبعدون في حال ويقربون بعد المغفرة في آخر هذا إن كان التبديل في الأعمال ولم يكن في العقائد.\nوقيل هم المنافقون (١) وكانوا يظهرون الإيمان ويسرّون الكفرَ فيؤتى كل واحد منهم نورًا حتى يظن (٢) أنه على شيء ثم يكشف له الغطاء.\nحديث عثمان: روي أنه قال فيه لولا أنه (٣) بالنون، وروي لولا آية بالياء، وهو الصحيح، وروى مسلم عن عروة أنه قال. لَوْلَا آيَةٌ في كِتَابِ الله مَا حَدَّثْتُكْمُوهُ (٤)، ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ (٥) الآية.\nوحديث أبي هريرة في خروج الخطايا باستعمال الوضوء (٦) في الأعضاء يعني من الذنوب الصغائر دون الكبائر، لقوله في الحديث الصحيح \"الصَّلَوَاتُ الخمس وَالجُمُعَة إلى الجُمُعَةِ كَفارَة لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنَبَ الكَبَائِرَ (٧) \" وتتكفر الكبائِر بالموازنة، وأما نبع الماء\n_________\n(١) ليس في \"م\".\n(٢) في \"م\" يظنون وما في الأصل أحسن.\n(٣) قال الباجي: هكذا رواه يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير وروى أبو مصعب لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه ثم ذكر مالك ما اعتقد أنه يريد بذلك فقال أراه يريد هذه الآية ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ وعلى هذا التأويل يصح رواية يحيى بن يحيى ورواية ابن بكير فيكون معنى قوله: لولا أنه في كتاب الله لولا أن معنى ما أورده عليكم في كتاب الله ما أخبرتكم به ويكون معنى قول أبي مصعب: لولا آية في كتاب الله تتضمن معنى هذا الحديث لما أخبرتكم به كيلا تتكلوا .. وقال: وروى عروة بن الزبير أنه قال يريد قوله تعال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ فعلى هذا التأويل لا تصح روايته، وإنما يجب أن تكون الرواية الصحيحة ما روى أبو مصعب ومن تابعه. المنتقى: ١/ ٧١، وقال ابن حجر: إن رواية النون تصحيف. فتح الباري: ١/ ٢٦١، وهنا يتضح أن ما صححه المؤلف هو الصحيح. والله أعلم.\n(٤) مسلم في كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه: ١/ ٢٠٦، عن طريق ابن شهاب قال: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال فلما توضأ عثمان قال: والله لأحدثكم حديثًا والله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه .. قال عروة الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾.\n(٥) سورة البقرة آية ١٥٩.\n(٦) مسلم في كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء: ١/ ٢١٥، والموطّأ: ١/ ٣٢، وشرح السنة ١/ ٣٢٢، كلهم عن أبي هرَيْرَةَ أن رسولَ الله - ﷺ -، قال: \"إِذَا تَوَضَّأَ العَبْدُ المُسْلِمُ أو الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعِ المَاء فَإِنْ غسَلَ يدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِ .. \".\n(٧) مسلم في الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن: ١/ ٢٠٩، والترمذي:\n١/ ٤١٨، وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢/ ١٩٨، كلهم عن أبي هرَيْرَة.","vol":"1","page":155},{"text":"من بين أصابعه (١) فهي خصيصة له لم تكن لأحد قبله ولا بعده (٢) أنبط (٣) لموسى ﵇ الماء من الحجر (٤) وأنبط لمحمد، - ﷺ -، من اللحم والدم، وقد أملينا في المعجزات أنه لم يؤتَ نبيّ معجزة ولا فضيلة إلا أوتي محمَّد، - ﷺ -، مثلها أو أعظم، وكذلك قوله في محو السيئات بالخطايا وكتب الحسنات بها إنما ذلك في الصغائِر كما تقدم.\nحديث: \"إِذَا شَرِبَ الكَلْبَ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ\" (٥) الحديث فيه استعمال الشرب في كل حيوان، وفي بعض ألفاظ هذا الحديث \"إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ\" (٦). والحديث معضل، وقد اختلف الناس فيه هل يغسل للعبادة، أو للنجاسة، والصحيح أنه للعبادة لأنه عدده وأدخل فيه التراب ولا يدخل العدد ولا التراب في إزالة النجاسة.\nحديث: قوله: \"اسْتَقِيمُوا (٧) وَلَنْ تُحْصُوا\" (٨) معناه ولن تطيقوا أن تستقيموا فسره\n_________\n(١) متفق عليه، البخاري في كتاب الوضوء، باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة ١/ ٥٣ - ٥٤، ومسلم في كتاب الفضائل، باب في معجزاته - ﷺ -: ٤/ ١٧٨٣ كلاهما من حديث أنس قال: \"رَأَيْتُ رَسُولَ الله - ﷺ -، وَحَانَتْ صَلَاةُ العَصْرِ فَالْتمَسَ النَّاسُ الوُضُوءَ فَأُتِيَ رَسُولُ الله - ﷺ -، بِوُضُوءٍ ... قَالَ فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبَعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ حَتَّى تَوضَّؤُا عَنْ آخِرِهِمْ\" لفط البخاري.\n(٢) انظر الخصائص الكبرى: ١/ ٣٠٩.\n(٣) نبط الماء ينبط نبطًا ونبوطًا: نبع. ترتيب القاموس: ٤/ ٣١٤.\n(٤) قال السيوطي: وأوتى موسى نبع الماء من الحجر وقد وقع ذلك لنبينا - ﷺ -، وزاد بنبعه من بين الأصابع الشريفة وقال: قال أبو نعيم: وهو أعجب إن نبعه من الحجر متعارف معهود، وأما من بين اللحم والدم فلم يعهد. الخصائص الكبرى: ٢/ ١١٩.\n(٥) متفق عليه، البخاري في الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإِنسان: ١/ ٥٤، ومسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب: ١/ ٢٣٤، والموطأ: ١/ ٣٥، كلهم عن أبي هريرة.\n(٦) مسلم في الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب: ١/ ٢٣٤.\n(٧) استقيموا يعني على الطريقة النهجة التي نهجت لكم. الاستذكار: ١/ ٢٦٢.\n(٨) ورد بلاغًا في الموطأ: ١/ ٣٤، وقال ابن عبد البر يستند ويتصل من حديث ثوبان عن النبيّ، - ﷺ -، من طرق صحاح. تجريد التمهيد: ٢٥٠، وقال في الاستذكار يتصل معنى هذا الحديث ولفظه مسندًا من حديث ثوبان، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيّ، - ﷺ - الاستذكار: ١/ ٢٦٢.\nقلت: حديث ثوبان أخرجه ابن ماجه من طريق سالم بن أبي الجعد عن ثوبان مرفوعًا بلفظ:\"وَاعْلَمُوا أنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالكُمْ الصَّلَاةَ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ\" سنن ابن ماجه: ١/ ١٠١ - ١٠٢. قال البوصيري رجال إسناده ثقات أثبات إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان فإنه لم يسمع منه بلا خلاف. مصباح الزجاجة: ١/ ٤١، ورواه الطيالسي في مسنده من نفس الطريق ص ١٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى: ١/ ٤٥٧، وقال تابعه أبو كبشه السَّلولي عن ثوبان وابن أبي شيبة في المصنّف: ١/ ٥ - ٦، والخطيب في تاريخه: ١/ ٢٩٣، والحاكم في المستدرك: ١/ ١٣٠، وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم =","vol":"1","page":156},{"text":"الحديث الثاني \"إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم\" (١) والله أعلم.\n_________\n= يخرجاه، ولست أعرف له علة، ووافقه الذهبي ورواه الطبراني في معجمه الصغير: ١/ ١١، وأحمد في المسند: ٥/ ٢٧٦ - ٢٧٧ - ٢٨٢.\nقلت: وهذا الطريق فيه انقطاع؛ فإن سالمًا لم يسمع من ثوبان. قال أحمد لم يسمع سالم من ثوبان ولم يلقِهِ بينهما معدان ابن أبي طلحه. وقال أبو حاتم عن أبي زرعة لم يلق ثوبان. ت ت ٣/ ٤٣٢ - ٤٣٣ وقال البوصيري لم يسمع من ثوبان قاله أحمد، وأبو حاتم، والبخاري وغيرهم. مصباح الزجاجة في زوائِدِ ابن ماجه: ١/ ٤١، ورواه ابن حبان من طريق الوليد بن مسلم حدثنا ابن ثوبان حدثني حسان بن عطية عن أبي كبشة السَّلولي حدثه أنه سمع ثوبان: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"سَدَّدُوا وَقَارِبُوا وَاعْلَمُوا أنَّ خَيْرَ أعْمَالِكُمْ الصَّلاَةَ وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ\" موارد الظمآن ص ٦٩، ومن نفس الطريق رواه الدارمي في مسنده: ١/ ١٦٨ وأحمد: ٥/ ٢٨٢، والطبراني فى الكبير: ١/ ٧٢.\nقال الشيخ ناصر عن هذا الطريق، قلت: وهذا إسناد حسن متصل ورجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير ابن ثوبان، وهو عبد الرحمن بن ثابت، وهو حسن الحديث. إرواء الغليل ٢/ ١٣٦، ورواه أحمد في المسند: ٥/ ٢٨٠ من طريق عبد الرحمن بن مَيْسرة عن ثوبان مرفوعًا.\nقال الشيخ ناصر: إسناد صحيح إلى ابن ميسرة، وأما هذا فقد وثَّقه العجلي، وروى عه جماعة منهم حريز بن عثمان، وقال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات فالإِسناد صحيح إن شاء الله. إرواء الغليل: ٢/ ١٣٧.\nدرجة الحديث: صححه المنذري في الترغيب والترهيب: ١/ ٩٨ والبوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: ١/ ٤١، والشيخ ناصر شي تعليقه على المشكاة: ١/ ٩٦، وفي صحيح الجامع الصغير: ١/ ٣٢٢، وفي إرواء الغليل ٢/ ١٣٥، والزرقاني في شرح الموطأ: ١/ ٧٣.\nأما حديث عبد الله بن عمرو فقد رواه ابن ماجه: ١/ ١٠٢ من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ - \"اسْتَقيمُوا وَلَن تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَ منْ أَفْضَلِ أَعْمَالكُم الصَّلاَةَ وَلا يُحَافِظُ عَلَى الوُضُوءِ إلَّا مُؤْمِنٌ\" ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: ١/ ٦، من نفس الطريق مختصرًا.\nأقول: رواية عبد الله بن عمرو فيها ليث بن أبي سليم بن زُنَيْم، بالزاي والنون مصغرًا، واسم أبيه أَيْمَن وقيل غير ذلك، صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فترك من السادسة، مات سنة ١٤٨/ خت م ع. ت ٢/ ١٣٨ وقال ابن حيَّان اختلط في آخر عمره فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم، تركه يحيى القطان وابن مهدي وابن معين وأحمد، المجروحين: ٢/ ٢٣١، وانظر الميزان: ٣/ ٤٢، الطبقات الكبرى: ٦/ ٢٤٣ التاريخ الكبير: ٧/ ٢٤٦ ت ت ٨/ ٤٦٥، الكامل: ٦/ ١١٠٥.\nدرجة الحديث: قال البوصيري إسناده ضعيف. مصباح الزجاجة: ١/ ٤١، وكذا قال الشيخ ناصر في إررواء الغليل: ٢/ ١٣٧.\n(١) متفق عيه، البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله - ﷺ -: ٩/ ١١٧ ومسلم في الفضائل، باب توقيره - ﷺ - وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه: ٤/ ١٨٣٠ كلاهما عن أبي هُرَيْرَة.","vol":"1","page":157},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>باب المسح على الخفين</span>\nالمسح على الخفين سنة من سنن الدين ورخصة للمسلمين ورد (١) به الكتاب والسنة، وأجمعت عليه الأمة، أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ﴾ (٢) فأحد التأويلات فيمن قرأها بالخفض إنه أراد به المسح على الخفين (٣) إذ لا حالة للرجل يتمسح فيها إلا تلك الحالة.\nوأما السنة فروي المسح على الخفين عن النبيِّ - ﷺ -، جماعة من الصحابة أعيانهم\nستة عمر (٤) بن الخطاب، ..................................................................\n_________\n(١) في \"م\" بها.\n(٢) سورة المائدة، آية ٦.\n(٣) قرأ ابن كثير وحمزة وأبو عمرو بالخفض. كتاب السبعة في القراءات لأبن ماجد ص ٢٤٣ ط دار المعارف ط الثانية، تحقيق د/ شوقي ضيف وانظر الإقناع: ٢/ ٦٣٤، تفسير القرطبي: ٦/ ٩١.\n(٤) حديث عمر رواه ابن ماجه: ١/ ٨١ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه رأى سعيد ابن مالك، وهو يمسح على الخفين فقال إنكم لتفعلون ذلك فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر أفتِ ابن أخي في المسح على الخفين فقال عمر: (كُنَّا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ -، نَمْسَحُ عَلى خِفَافِنَا لَا نرى بِذَلكَ بَأْسًا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَإِنْ جَاءَ مِنَ الغَائِطِ؟ قَالَ: نَعَمْ). سنن ابن ماجه: ١/ ١٨١، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: ١/ ٧٨، هذا إسناد رجاله ثقات وهو في صحيح البخاري بغير هذا السياق، وسعيد بن أبي عروبة وإن كان اختلط فقد روى عنه محمَّد بن سواء قبل الاختلاط، ورواه الإِمام أحمد من طريق عبد الله بن عمر عن نافع قال: رأى ابن عمر سعد بن مالك يمسح على خفيه .. الفتح الرباني: ٢/ ٥٩.\nقلب: والسياق الذي أشار إليه البوصيري ما أخرجه البخاري عن طريق أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص عن النبي - ﷺ -، أنه مسح على الخفين وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: \"نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئًا سَعْدُ فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ\" البخاري في كتاب الوضوء باب المسح على الخفين: ١/ ٦٢.\nأقول: الحديث من رواية ابن ماجة وأحمد فيها، سعيد بن أبي عروبة قال فيه الحافظ ثقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدليس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة من السادسة، مات سنة ١٥٦ أو ١٥٧ ع ت ١/ ٣٠٣ وانظر ت ت ٣/ ٦٣.\nوعندي أن الحديث لا يقل عن درجة الحسن لكثرة طرقه.","vol":"1","page":158},{"text":"........ وعلي (١) بن أبي طالب، وسعد (٢) بن أبي وقاص، وجرير (٣) ابن عبد الله، وعمرو (٤) بن أمية الضمري، وبلال (٥)، مولى أبي بكر، ﵃، وأجمعت عليه الأمة لم ينكر ذلك منهم إلا الرافضة (٦)، وليس لها مذهب يعتبر ولا خلاف يعتدُّ به ولا جماعة يلتفت إليها. وقد اختلفت الروايات عن مالك، ﵁، فيها وأشد ما روي عنه قوله: إني أقول اليوم مقالة ما قلتها قبل في ملأ من الناس أقام رسولُ الله، - ﷺ - بالمدينة، والخلفاء بعده، قريبًا من أربعين سنة ما مسح أحد منهم على الخفين (٧) وقد ثبت عن النبيِّ، - ﷺ -، أنه قال. \"يمْسَحُ المُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيالِيهِنَّ\n_________\n(١) مسلم في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين: ١/ ٢٣٢، والنسائي ١/ ٨٤ وابن خزيمة: ١/ ٩٨، والبهيقي في السنن الكبرى: ١/ ٢٧٢ كلهم بلفظ \"جَعَلَ رَسُولُ الله - ﷺ -، ثَلَاثَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيومًا وَلَيْلَةً لِلْمقِيمِ\" لفظ مسلم.\n(٢) البخاري في كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين: ١/ ٦٢ وانظر لفظه في التعليق رقم ٤ الصفحة السابقة. ورواه البيهقي في السنن: ١/ ٢٦٦، والنسائي: ١/ ٨٢ والموطّأ: ١/ ٣٦.\n(٣) متفق عليه، البخاري في كتاب الصلاة، باب الصلاة في الخفاف: ١/ ١٠٨، ومسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين: ١/ ٢٢٨ قال همام ابن الحارث: رأيت جرير بن عبد الله بال ثم توضأ ومسح علي الخفين ثم قام فصلى فصلى فقال: \"رَأَيْت رَسُولَ الله - ﷺ - صَنَعَ مْثل هَذَا\" وأبو داود: ١/ ١٠٧، والترمذي: ١/ ١٥٥، والنسائي: ١/ ٨١، وابن ماجة: ١/ ١٨٠، وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢/ ٥٧، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٧٠.\n(٤) البخاري في كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين: ١/ ٦٢، والنسائي: ١/ ٨١، وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢/ ٦٠، والبيهقي في السنن: ١/ ٢٧٠، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله - ﷺ -، يمسح على الخفين.\n(٥) مسلم في الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة: ١/ ٢٣١، وأبو داود ١/ ١٠٦، والترمذي: ١/ ١٧٢، والنسائي ١/ ٧٥ - ٧٦، وابن ماجه: ١/ ٨٦، وأحمد: انظر الفتح الرباني: ٢/ ٦٠، والبيهقي في السنن الكبرى: ١/ ٢٧١، وابن خزيمة: ١/ ٩٣، والحاكم في المستدرك ١/ ١٥١.\n(٦) الروافض قوم من الشيعة سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي. قال الأصمعي: كانوا بايعوه ثم قالوا له تبرأْ من الشيخين نقاتل معك، فأبى وقال: كانا وزيري جدي فلا أبرأ منهما، فرفضوه. لسان العرب: ٧/ ١٥٧، وانظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢١.\n(٧) قال أبو الوليد: روي عن مالك في العتبية ما ظاهره المنع منه وإنما معناه إيثار الغسل عليه وحسبك بما أدخل في موطئه، وهو أصح ما نقل عنه. وقد قال الشيخ أبو بكر في شرح المختصر الكبير بأنه روى عن مالك لا يمسح المسافر ولا المقيم، فإد صحت هذه الرواية فوجهها أن المسحَ منسوخٌ، ثم قال: وعندي أن هذا يبعد لأن ابن وهب روى عنه أنه قال لا أمسح في سفر ولا حضر، وكأنه كرهه وفي النوادر عن ابن وهب أنه قال آخر ما فارقته على المسح في السفر والحضر وكأنه، وهو الذي روى عنه، متأخر وأصحابه مطرف وابن الماجشون فدل =","vol":"1","page":159},{"text":"وَالمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً\" (١) ثبوتًا لا شك فيه، وقد سئلت عائشة، ﵂، عن المسح على الخفين (٢) فأحالت على عليّ ابن أبي طالب، ﵁، فأسند عليّ ﵁، الحديث إلى رسول الله، - ﷺ -، بالتوقيت للمسافر والمقيم كما تقدم. ومن نظر إلى مقاطع الشريعة وقرائنها لم يستبعد المسح على الخفين لما في نزعهما من المشقة، وتكلف الوضوء على الرجلين والشقة بعيدة والسير متصل، وقد قال مالك: لا توقيت على المسافر ومسحه على الخفين جائز دائمًا ما لم يقع في (٣) جنابة، وهذا مأخوذ من النظر لا من الأثر، والنظر الذي اقتضى جواز المسح للمسافر، من غير توقيت، يبيحه للمقيم لأنه قد يستغرق شغله نهاره كله.\nوقد يفوته بنزع الخفين من أمره مما يفوت للمسافر لو نزعهما لكنه في آخر نهاره يرجع إلى قراره ويأوي إلى سكنه فيشق عليه حبس الخفين فضلًا عن أن ينزعهما، فلأجل هذا قلنا إن الصحيح جواز المسح مؤقتًا على ما في حديث عليّ ابن أبي طالب، ﵁،\n_________\n= ذلك على أنه منعه أولًا على وجه الكراهية لمَّا لم يرَ أهل المدينة يمسحون، ثم رأى الآثار فأباح المسح على الإطلاق. المنتقى: ١/ ٧٧.\nوقال ابن عبد البر: لا أعلم أحدًا من الصحابة جاء عنه إنكار المسح على الخفين ممن لا يختلف عليه إلا عائشة، وكذلك لا أعلم أحدًا من فقهاء المسلمين روي عنه إنكار ذلك إلا مالكًا، والروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك وموطؤه يشهد للمسح على الخفين في الحضر والسفر، وعلى ذلك جميع أصحابه وجماعة أهل السنة، وإن كان من أصحابنا من يستحبّ الغسل ويفضله على المسح من غير إنكار للمسح. الاستذكار: ١/ ٢٧٤، وقال القرطبي: أما مالك فما روي عنه من الإنكار فهو منكر لا يصح، والصحيح ما قاله عند موته لابن نافع قال: إني كنت آخذ في خاصة نفسي بالطهور ولا أرى من مسح مقصرًا فيما يجب عليه، وعلى هذا حمل أحمد بن حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا أمسح في حضر ولا سفر، قال أحمد. كما روي عن ابن عمر أنه أمرهم أن يمسحوا خفافهم وخلع هو وتوضأ، وقال حبيب إلى الوضوء ونحوه عن أبي أيوب قال أحمد، ﵁، فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابن عمر وأبو أيوب ومالك، لم ننكر عليه وصلّينا خلفه ولم نعِبْه إلا أن يترك ذلك ولا يراه كما صنع أهل البدع فلا يصلى خلفه. تفسير القرطبي: ٦/ ٩٤.\n(١) تقدم قريبًا في حديث علي ﵁.\n(٢) مسلم في كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين: ١/ ٢٣٢.\n(٣) قال في المدونة: ١/ ٤١: يمسح المسافر وليس لذلك وقت.\nوقال ابن عبد البر: روي عن مالك التوقيت في المسح في رسالته إلى بعض الخلفاء وأنكر ذلك أصحابه وروي التوقيت عن النبي - ﷺ -، من وجوه كثيرة. الاستذكار: ١/ ٢٧٧.","vol":"1","page":160},{"text":"ولا يمسح عليهما إلا إذا لبسهما على طهارة لقول النبيِّ، - ﷺ -، في حديث المغيرة: (دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ) (١) وإن لبس خفين فليمسح على الأعلى خاصة، وقد روي أن النبيَّ، - ﷺ -، أنه مسح أعلى الخف وأسفله (٢) وذلك غير لازم لأن المسح مبني على التخفيف فلا يستوفى فيه ما كان يستوفى في الأصل. والخف هو كل ساتر من جلد مخروز يكون على الرجل يمكن متابعة المشي عليه، فهذا هو الذي تتعلق به الرخصة (٣)، ويكون بدلًا عن الرجلين ولا يبالي لبس منهما واحدًا أو أكثر من ذلك؛ لأن حكم الآخر حكم الأول ويعتبر في لبسهما الحاجة دون الرفاهية، فإن لبسهما للرفاهية لم يجز المسح عليهما لأن الرخص موقوفة على الحاجة تجوز بوجودها وتعدم بعدمها.\n_________\n(١) متفق عليه، البخاري في كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين: ١/ ٦٢، ومسلم في الطهارة باب المسح على الخفين: ١/ ٢٣٠.\n(٢) أبو داود من طريق الوليد بن مسلم قال محمود: أخبرنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال \"وَضَّأتُ النَّبِيَّ - ﷺ -، في غَزْوَةِ تّبُوكَ فَمَسَحَ أَعْلَى الْخفَّيْنِ وَأَسْفَلَهُمَا\".\nسنن أبي داود: ١/ ١١٦ وقال: قال أبو داود: وبلغني إنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء، ورواه الترمذي: ١/ ١٦٢ وقال هذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، وقال: قال أبو عيسى: وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا ليس بصحيح لأن ابن المبارك روى هذا الحديث عن ثور عن رجاء بن حيوة قال حدثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي - ﷺ -.\nورواه ابن ماجه: ١/ ١٨٢ عن وراد كاتب المغيرة، ونقل الحافظ في التلخيص: ١/ ١٦٨ عن البخاري في التاريخ الأوسط رواية أخرى متصلة فقال: ثنا محمَّد ابن الصباح ثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة قال: رأيت رسولَ الله - ﷺ -، يمسح على خُفين ظاهرهما، قال البخاري: وهذا أصح من حديث رجاء عن كاتب المغيرة، ورواه الدارقطنى في السنن من نفس الطريق التي ذكر ابن حجر أن البخاري أخرجها، كما روى الطريق التي تعد مرسلة أيضًا الدارقطني في السنن: ١/ ١٩٥، وأحمد، انظر الفتح الرباني: ٢/ ٧٠، والبيهقي في السنن الكبرى: ١/ ٢٩٠، وابن الجارود في المنتقى ص ٣٨.\nوقال ابن القيم: هذا حديث ضعفه الأئمة الكبار: البخاري وأبو زرعة والترمذي، وأبو داود والشافعي، ومن المتأخرين أبو محمَّد بن حزم وهو الصواب لأن الأحاديث الصحيحة كلها تخالفه .. وقد تفرد الوليد بن مسلم بإسناده ووصله وخالفه من هو أحفظ منه وأجل، وهو الإمام الثبت عبد الله بن المبارك، فرواه عن ثور عن رجاء قال حدثت عن كاتب المغيرة عن النبيَّ - ﷺ - .. وقال بعض الحفّاظ: أخطأ الوليد بن مسلم في هذا الحديث في موضعين: أحدهما أن رجاء لم يسمعه من كاتب المغيرة، وإنما قال حدثت عنه، والثاني أن ثور لم يسمعه من رجاء، وخطأ ثالث أن الصواب إرساله. ورواه الوليد معنعنًا من غير تبيين. تهذيب السنن: ١/ ١٢٦، وقد رد هذه العلل أحمد شاكر، وذهب إلى أن الحديث صحيح. انظر تعليقه على سنن الترمذي: ١/ ١٦٤ والحق أنه ضعيف كما قال غيره.\n(٣) انظر المنتقى: ١/ ٨٢، بداية المجتهد: ١/ ١٤.","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>باب ما جاء في الرعاف</span>\nقال مالك، ﵁: البناء في الرعاف (١) وهي مسألة معضلة ليس في المذهب أشكل منها وردها عامة الفقهاء إلا (ح) (٢) فإنه قال يبنى فيها، وفي الحدث كله (٣) ووقع مثل مذهب أبي حنيفة لأشهب (٤)، وأما البناء في الحدث كله فإنما يبنى على أصل وهو القول بتبعيض الصلاة في الصحة، وقد قال (ش): إذا رأى المصلي حريقًا أو غريقًا أطفأه واستنقذه (٥) وبنى على صلاته وخالفه (م) و(ح)، والأصول كما ترى متعارضة والصحيح أن الصلاة تبطل بطرقان الحدث وبالاشتغال مع الحريق والغريق وما أشبهه، وليس للعلماء بناء متعلق قوي في البناء في الرعاف إلا حديث ابن عمر (٦)، وابن عباس (٧)،\n_________\n(١) الموطأ: ١/ ٣٨ - ٣٩.\n(٢) في ك صرح باسمه فقال أبو حنيفة.\n(٣) انظر مذهب أبي حنيفة في فتح القدير لابن الهمام: ١/ ٢٦.\n(٤) أشار ابن عبد البر إلى هذا الرأي بقوله: ومن أصحاب مالك من يرى أن يبني الراعف على ما مضى قليلًا كان أو كثيرًا الاستذكار: ١/ ٢٩١.\n(٥) في هذه المسألة رأيان للشافعية.\nقال في المهذب: فإن رأى المصلي ضريرًا يقع في بئر فأنقذه بالقول ففيه وجهان قال أبو إسحاق المروزي، ﵀: لا تبطل صلاته لأنه واجب عليه فهو كإجابة رسول الله، - ﷺ -، ومن أصحابنا من قال تبطل صلاته لأنه لا يجب عليه لأنه قد لا يقع في البئر وليس بشيء. المهذب للشيرازي: ١/ ٨٧، وانظر نهاية المحتاج: ٢/ ٤٦، والاستذكار ١/ ٢٩١.\n(٦) رواه عبد الرزاق في مصنفه من رواية بكر بن عبد الله المزني أنه رأى ابن عمر عصر بذرة بين عينيه فخرج منها شيء ففته بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ المصنف: ١/ ١٤٥، وابن أبي شيبة في مصنفه: ١/ ١٣٨، ورواه الشافعي في مسنده: ص ٩٢ عن عبد الوهاب عن التيمي، ومن طريقه رواه البيهقي: ١/ ١٤١ وعندهما فحكه بأصبعيه وخرّجه البخاري تعليقًا في كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: ١/ ٥٥.\nدرجة الحديث: صححه الحافظ في الفتح: ١/ ٢٨٢ فقال وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح.\n(٧) رواه الدارقطني بلفظ: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ -، إِذَا رَعَفَ في صَلاَتِهِ تَوَضَّأَ ثُمَّ بنى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ، قال الدارقطني فيه، أي في السند المذكور، عمر بن رياح وهو متروك. سنن الدارقطني: ١/ ١٥٦، وأورده =","vol":"1","page":162},{"text":"﵃، ويبنى على أصل من أصول الفقه وهو أن الصاحب إذا أفتى بخلاف القياس هل يكون أصلًا يرجع إليه أم لا؟ ولا يصح أنه لا يرجع إليه، ولضعف المسألة استحب مالك، ﵁، للراعف أن يتكلم ولا يبني وعلى ضعفها فقد أكثرت المالكية التفريع فيها وليست عندي من المسائل التي يعوَّل عليها فإنه ليس فيها نص ولا لها نظير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-100>الوضوء من مس الذكر:</span>\nروي الوضوء من مس الذكر عن النبيِّ - ﷺ -، جماعة منهم بسرة (١) وهو أصح الأحاديث فيه وأعرض عنه الإِمامان الجعفي والقشيري، والعجب لإِمامنا، ﵁،\n_________\n= الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير وقال فيه محمَّد بن مسلمة ضعفه الناس وقال الدارقطني لا بأس به. مجمع الزوائد: ١/ ٢٤٦، ورواه الدارقطني من طريق أخرى عن ابن أرقم عن عطاء عن ابن عباس وقال سليمان ابن أرقم متروك. سنن الدارقطني: ١/ ١٥٢ - ١٥٣، وأورده الروداني في مجمع الفوائد: ١/ ١٠٣.\nأقول: الحديث في طريقه الأول.\nعمر بن رياح، بكسر أوله وتحتانية، العبدي البصري الضرير متروك وكذّبه بعضهم من الثالثة/ ق. ت ٢/ ٥٥ وقال في ت ت. قال البخاري عن عمرو بن علي القلاس هو دجال، وقال النسائي والدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: يروي عن طاوس البواطيل ما لا يتابعه أحد عليه والضعف بيِّن على حديثه، وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات لا يحل كتب حديثه إلا على التعجب، وقال العقيلي: منكر الحديث. ت ت ٧/ ٤٤٧ - ٤٤٨، وانظر الكامل: ٥/ ١٧٠٧، والضعفاء للعقيلي: ٣/ ١٦٠.\nوفي الطريق الثاني محمَّد بن مسلمة الواسطي صاحب يزيد بن هارون ضعَّفه أبو القاسم اللالكائي، وقال الدارقطني: لا بأس به. لسان الميزان: ٥/ ٣٨١ وانظر الكامل: ٦/ ٢٢٩٤ كما أن شيخه هنا هو سليمان بن أرقم، أبو معاذ، ضعيف من السابعة/ د ت. ت ١/ ٣٢١، وقال في ت ت قال أبو داود وأبو حاتم والترمذي وابن خراش والدارقطني: متروك الحديث ت ت ٤/ ١٦٨ - ١٦٩.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(١) سنن أبي داود: ١/ ١٢٥، والترمذي: ١/ ١٢٦، والنسائي: ١/ ١٠٠ - ١٠١، وابن ماجه ١/ ١٦١، والموطّأ: ١/ ٤٢، والشافعي في الأم: ١/ ١٥ وأحمد انظر الفتح الرباني: ٢/ ٨٦، والحاكم: ١/ ١٣٧ وابن الجارود في المنتقى ص ١٩، والبيهقي: ١/ ١٢٩ - ١٣٠، وابن خزيمة ١/ ٢٢، والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٤٠.\nأقول: الحديث قال فيه الترمذي: ١/ ١٢٩: حسن صحيح، وقال. هكذا رواه في واحد عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة. والدارقطني ١/ ١٤٦، وقال الحافظ في التلخيص، صححه الترمذي ونقل ممن البخاري إنّه أصح شيء في الباب، وقال قال أبو داود، وقلت لأحمد: حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: بل صحيح، وقال الدارقطني: صحيح ثابت، وصححه أيضًا يحيى بن معين وأبو حامد بن المشرقي =","vol":"1","page":163},{"text":"يرويه في كتابه ويدرسه مدى عمره ثم لا يقول به وتختلف فيه فتواه فتارة يضعِّفه وتارة يقوِّيه وتارة يعتبر فيه الشهوة وتارة يسقطها، ونحن نقبل روايته فنقول الحديث صحيح ولا نقبل تفريعه فنقول: ينتقض الوضوء من مسه بقصد أو بغير قصد إتباعًا لظاهر الحديث، وأخذًا بمطلق الرواية فيه، وفروعه معلومة فلا معنى للإِطالة بسردها (١). بيد أن بعض أشياخي ذكر لي منه فرعًا غريبًا وهو إذا مسَّ الخنثى ذكره وفرجه انتقض وضوؤه فإذا مسَّ أحدهما وقلنا إن المرأة ينتقض وضوؤها بمس فرجها فمن يغلب الشك ينتقض الوضوء لاحتمال أن يكون قد لمس ما يجب عليه منه الوضوء ومن لا يرى تغليب الشك وهو الصحيح لا ينتفض الوضوء إلا بمسه لهما جميعًا ..\nتتميم: لما كان هذا الحديث أصلًا في نفسه اختلف العلماء هل يعلّل أم لا؟ فمن علَّله بأن لمسه ربما أفضى إلى خروج الخارج ألحق به المرأة؛ لأن لمسها أيضًا لفرجها قد يفضي إلى خروج الخارج لا سيما وقد روى الدارقطني عن أبي هُرَيْرَة، ﵁، عن النبيّ - ﷺ -: \"إذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ\" (٢)، وهذا عام في الرجل\n_________\n= والبيقي والحازمي، وقال البيهقي: هذا الحديث وإن لم يخرجه الشيخان لاختلاف وقع في سماع عروة منها أو من مروان فقد احتجا بجميع رواته، واحتج البخاري بمروان ابن الحكم في عدة احاديث فهو على شرط البخاري بكل حال، وقال الاسماعيلي في صحيحه في أواخر تفسير سورة آل عمران: إنه يلزم البخاري إخراجه فقد أخرج نطيره. تلخيص الحبير: ١/ ١٣١.\nدرجة الحديث: صحيح كما قال الشارع وغيره.\n(١) انظر الخلاف في الموضوع في بداية المجتهد: ١/ ٣٩، المنتقى: ١/ ٨٩.\n(٢) الدارقطني: ١/ ١٤٧ من طريق يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النفيلي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، والحاكم: ١/ ١٣٨، وقال هذا حديث صحيح. والشافعي: ١/ ٣٤، وأحمد: ٢/ ٣٣٣، والبزار. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار: ١/ ١٤٩ وقال: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ عن أبي هُرَيْرَة إلا من هذا الوجه ويزيد ليِّن الحديث.\nوأخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ١/ ٣٣ من طريق يزيد المتقدم. ويزيد هذا قال عنه الحافظ في التقريب ضعيف من السادسة/ ق ت ٢/ ٣٦٨ وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٧٧، وشرح السنة: ١/ ٣٤١، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير والبزار وفيه يزيد بن عبد الملك النفيلي، وقد ضعَّفه أكثر الناس ووثَّقه يحيى بن معين في رواية مجمع الزوائد: ١/ ٢٤٥، وعزاه الحافظ في التلخيص إلى ابن حبان في صحيحه من طريق نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعًا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بهذا وقال: احتجاجنا في هذا بنافع دون يزيد بن عبد الملك وقال في كتاب الصلاة: له هذا حديث صحيح سنده عدول نقلته ... وأدخل البيهقي في الخلافيات بين يزيد ابن عبد الملك النفيلي وبين المقبرى رجلًا؛ فإنه أخرجه من طريق الشافعي عن عبد الله بن نافع عن النفيلي =","vol":"1","page":164},{"text":"والمرأة، وأعجب من هذا ما حكاه الدارقطني أيضًا عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنه ليس في مس الذكر حديث صحيح (١)، مع أنهم يتلون حديث مالك، ﵁، عن بسرة إلا إن مالوا إلى طريق المعنى وقالوا بقول أبي حنيفة (٢) بأن قول بسرة وهي امرأة في مثل هذه النازلة التي تتعلق بالرجال ولا يرويها أحد سواها بعيد وهذا قول ضعيف لأن الله تعالى لم يرد أن يجري السنة مجرى القرآن حتى يتولى حفظها كما تولى حفظه، وإنما أراد تعالى أن يكون القرآن محفوظًا نصًا معلومًا قطعًا وأن تكون السنة يلتقطها الرواة التقاطًا ويؤخذ من كل أحد ما سمع منه حتى من النساء والرجال ولذلك قال تعالى. ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ (٣) الآية، فما اجتمع من السنة اجتمع وما خفي منها في وقت سيظهر في وقت آخر، بل كان كثير من الصحابة يقبضون أنفسهم عن ذكرها فلا تستبعدوا بصركم الله تعالى والحالة هذه أن تضبط امرأة ما يفوت رجلًا وأن يذكر امرؤ ما نسي آخر، وأما لمس النساء فقد تناوله القرآن بالبيان قال الله ﵎: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٤)، وقرىء: ﴿أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥) وكل قراءة قائمة بنفسها حجة في متناولها وقد روي عن جماعة من الصحابة (٦) .....................................\n_________\n= عن أبي موسى الحنّاط عن المقبري وقال: قال ابن معين: أبو موسى هذا رجل مجهول. التلخيص: ١/ ١٣٤ - ١٣٥ وصححه أحمد في المسائل: ٣٠٩ وقال ابن عبد البر: قال ابن السكن: هذا الحديث من أجود ما روي في هذا الباب لرواية ابن القاسم صاحب مالك عن نافع بن أبي نعيم، وأما يزيد فضعيف والله أعلم، وقال: قال أبو عمر كأَنّ حديث أبي هريرة هذا لا يعرف إلا بيزيد بن عبد الملك هذا حتى رواه أصبغ عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النفيلي جميعًا عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هُرَيْرَة، وأصبغ وابن القاسم ثقتان فقيهان فصح الحديث بنقل العدل على ما ذكر ابن السكن.\nالاستذكار: ١/ ٣١١ - ٣١٢.\nدرجة الحديث: صحيح من طريقه الثاني.\n(١) لم أطلع على هذا العزو في السنن ولا في العلل للدارقطني بل وجدته نقل عن أحمد في العلل: ٥/ ١٩٦ تصحيحه لحديت بسرة ولعله في المفقود من نسخة العلل لأن الموجود منها ناقص.\n(٢) انظر شرح كنز الدقائق لابن نجيم: ١/ ٤٥، الطبعة الأولى والفتاوى الهندية: ١/ ١٣.\n(٣) سورة الأحزاب آية ٣٤.\n(٤) سورة المائدة آية ٦.\n(٥) قرأ حمزة والكسائي وخلف بغير ألف فيهما، وقرأ الباقون فيها بالألف النشر: ٢/ ٢٤١ الاقناع: ٢/ ٦٣٠.\n(٦) منهم عمر فقد كانت تقبِّله زوجته ولا يتوضأ. مصنف عبد الرزاق: ١/ ١٣٥، قال ابن عبد البر بإسناد ثابت من أسانيد أهل المدينة. الاستذكار: ١/ ٣١٨، وروي أيضًا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: \"يَتوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ =","vol":"1","page":165},{"text":"................. والتابعين (١) واختار أبو حنيفة (٢) أن الآية كناية عن الجماع حتى روي عن ابن عباس، ﵄، أنه قال: إِنَّ الله حَييُّ كَرِيمٌ يعْفو ويكنّى باللمس عن الجماع (٣) وليس إلى ذلك حاجة تدعو، ولا ضرورة توجبه، وإنما يعدل عن التصريح إلى الكناية بدليل يقتضي ذلك، فأما مطلق القول وصريح اللغة فيقتضي ما أشرنا إليه من ظاهر اللمس وبذلك قال مالك، ﵁، وهو شيخ من شيوخنا (قُبْلَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَجَسُّهَا بِيَدِهِ مِنَ المُلاَمَسَةِ\" (٤).\n_________\nالمُبَاشَرَةِ وَمِنَ اللَّمْسِ بِيَدِهِ ومنَ القُبْلَةِ إِذَا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ، وكان يقول في هذه الاية: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قال: هو الغمز. المصنف لعبد الرزاق: ١/ ١٣٣، وأعلّه الهيثمي بأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. مجمِع الزوائد: ١/ ٢٤٧، وكذا قال ابن عبد البر في الاستذكار: ١/ ٣٢٠، ورواه مالك في الموطأ بلاغًا: ١/ ٤٤.\nأقول: أثر ابن مسعود فيه انقطاع؛ فقد قال الحافظ أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود مشهور بكنيته، والأشهر أن لا اسم له غيرها، ويقال اسمه عامر، كوفي ثقة من كبار الثالثة والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات بعد سنة ٨٠/ ع ت ٢/ ٤٤٨، وانظر ت ت ٥/ ٧٥، والكاشف: ٢/ ٥٦.\nورواه البيهقي من طريقين، من الطريق المتقدم ومن طريق مخارق عن طارق ابن شهاب أن عبد الله بن مسعود قال في قوله تعالى. ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ قالا: معناه ما دون الجماع. السنن الكبرى: ١/ ١٢٤، وهذا الطريق صححه شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة: ١/ ٣٤٥.\n(١) نقله ابن عبد البر عن عبيدة وعامر الشعبي وسفيان وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومكحول وابن شهاب وربيعة بن عبد الرحمن ومالك. الاستذكار: ١/ ٣٢٢، وحكاه البغوي في شرح السنة: ١/ ٣٤٥ عن الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال ابن رشد: والذي أعتقده أن اللمس وإن كانت دلالته علي المعنيين (يعني الجماع أو اللمس باليد) بالسواء أو قريبًا من السواء إنه أظهر عندي في الجماع وإن كان مجازًا لأن الله تعالى قد كنَّى بالمباشرة واللمس عن الجماع وهما في معنى اللمس. بداية المجتهد: ١/ ٢٩ وكذا قال الطبرى في التفسير: ٨/ ٣٩٦ بعد حكايته القولين: الصواب قول من قال عني بقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾. الجماع دون غيره من معاني اللمس.\n(٢) انظر البناية في شرح الهداية: ١/ ٢٤٤.\n(٣) عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد ابن جرير وعطاء ابن أبي رباح أختلفوا في الملامسة .. مصنّف عبد الرزاق: ١/ ١٣٤ والسنن الكبرى: ١/ ١٢٥ وابن جرير في تفسيره: ٨/ ٣٨٩.\nدرجة الحديث. حسن من خلال إسناد ابن جرير.\n(٤) الموطَّأ ١/ ٤٣، والشافعي في الأم: ١/ ١٢، والدارقطني في السنن: ١/ ١٤٤، وقال صحيح وشرح السنة: ١/ ٣٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى: ١/ ١٢٤، من طريق مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: قبلة الرجل أمرأته.\nدرجة الحديث: صححه الدارقطني.","vol":"1","page":166},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>باب غسل الجنابة</span>\nالخارج من الذكر على أربعة أقسام: البول والودي، وهو الذي يخرج بعده وموجبهما واحد وهو الوضوء، والمذي وهو ماء لزج يخرج عند الملاعبة والتقبيل، أو الذكرى وموجبه الوضوء كالأول. وروي عن مالك، ﵁، فيه (إيجاب) (١) غسل الذكر لقول النبي، - ﷺ -، فيه فليغسل ذكره (٢)، ولم يرد هذا الحديث لإِيجاب غسل الذكر تعبدًا وإنما المقصود به بيان نجاسة المذي وأنه يلزم غسله كما يلزم غسل البول.\nوالرابع المني: وهو الخارج عند غاية اللذة، وهو الذي يكون به المكلَّف جنبًا ويلزم منه الغسل، قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (٣)، وكان قد وقع بين المهاجرين والأنصار خلاف في اقتصار الغسل على خروج الماء الدافق حتى وقع السؤال عن ذلك والبحث فتبين عندهم فيه الحق وكان الحكم في ذلك صدر الإِسلام ألا يجب الغسل إلا على من أمنى. وروى أبو سعيد الخدري وغيره عن النبي - ﷺ -، أنه قال: \"إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ أُقْحِطْتَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الوضُوءُ وَلَا غَسْل عَلَيْكَ وَإِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ\" (٤) ولكن تبيَّن بعد ذلك أن التقاء الختانين موجب للغسل قرآنًا وسنة، أما القرآن فقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (٥)؛ فإن كان اللمس في أحد التأويلات يراد به الجماع فهو متناول لوجوب\n_________\n(١) ليست في \"م\".\n(٢) متفق عليه. البخاري كتاب الغسل، باب غسل المذي: ١/ ٧٦، ومسلم في الحيض، باب المذي: ١/ ٢٤٧ كلاهما عن علي قال: كُنْت رَجُلًا مَذّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ النبِي، - ﷺ -، لِمَكَانِ ابنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَاد بْنَ الأسْودِ فَسأَلَهُ فَقَال: \"يغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيتَوَضَّأُ\" لفظ مسلم.\n(٣) سورة المائدة آية ٦.\n(٤) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين: ١/ ٥٦، ولم يذكر الماء من الماء.\nورواه مسلم في الحيض، باب إنما الماء من الماء: ١/ ٢٦٩.\nورواه أبو داود: ١/ ١٤٨، وابن ماجه: ١/ ١٩٩، وابن خزيمة: ١/ ١١٧.\n(٥) المائدة، آية ٦.","vol":"1","page":167},{"text":"الغسل. وأما السنة فقول عائشة ﵂. \"إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ اَلغُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله - ﷺ - فَاغْتَسَلْنَا\" (١). فبيَّنت، ﵂، أن النبي، - ﷺ -، كان يغتسل بالتقاء الختانين دون إراقة الماء، ثم تأكد البيان بما روت عائشة، ﵂، أن رجلًا سأل رسول الله، - ﷺ -، وعائشة- جالسة هل يجب على الرجل غسل إذا التقى الختانان وان لم ينزل فقال - ﷺ -: \"إِنِّي لأَفْعَل أَنَا ذلِكَ وَهذِهِ ثُمَّ نَغْتَسِلُ\" (٢) فأحاله، - ﷺ -، في البيان على فعله ثم تأكد البيان ثالثًا بما روى أبو هُرَيْرَة ﵁، أن النبيَّ، - ﷺ -، قال: \"إِذَا جَلَسَ (٣) بَيْنَ شُعَبِهَا الَأرْبعِ ثُمَّ أَجْهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ\" (٤) فأرسلت الصحابة من المهاجرين والأنصار، حين اختلفوا في ذلك، إلى\n_________\n(١) رواه الترمذي: ١/ ١٨٠، وابن ماجه: ١/ ١٩٩، والشافعي في مسنده: ١/ ٣٨، وأحمد في المسند: ١/ ١٦١ كلهم من طريق القاسم ابن محمَّد عن عائشة موقوفًا عليها، وقالت: فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ الله، - ﷺ - فَاغْتَسَلْنَا.\nورواه الدارقطني في السنن عن القاسم بن محمَّد عن أبيه عن عائشة: ١/ ١١١، ١١٢. ورواه أحمد من طريق عبد الله بن رياح أنه دخل على عائشة: فقال إني أريد أن أسألك عن شيء وإني استحييك؟ فقالت: سل ما بدا لك فإنما أنا أمك. فقلت: يا أم المؤمنين ما يوجب الغسل؟ فقالت نحوه موقوفًا. المسند: ٦/ ٢٦٥.\nوقال الحافظ في التلخيص: صحَّحه ابن حبان وابن القطان وقال أعلّه البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه. ورواه غيره عن عبد الرحمن مرسلًا، واستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمَّد: سمعت في هذا الباب شيئًا؟ فقال: لا. وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه ثم تذكر فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه ثم نسي قال: ولا يخلو الجواب من نظر. التلخيص: ١/ ١٤٢، وصححه من المتأخرين الشيخ أحمد شاكر. انظر تعليقه على سنن الترمذي: ١/ ١٨١، والشيخ ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة: ٢/ ٢٦٠ وفي إرواء الغليل: ١/ ١٢١. قلت: وأصل الحديث في صحيح مسلم بلفظ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وجَبَ الغُسْلُ. مسلم: ١/ ٢٧٢.\n(٢) مسلم في كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: ١/ ٢٧٢ من رواية جابر ابن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة. والدارقطني في السنن: ١/ ١١٢.\n(٣) في \"م\" زيادة الرجل.\n(٤) متفق عليه.\nالبخاري في كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان: ١/ ٨٠، ومسلم في الحيض، باب نسخ الماء من الماء: ١/ ٢٧١، وأبو داود: ١/ ١٤٨، والنسائي: ١/ ١١٠. وأحمد. انظر الفتح الرباني: ٢/ ١١٤، والدارقطني: ١/ ١١٣، والبيهقي ١/ ١٦٣.","vol":"1","page":168},{"text":"عائشة (١)، ﵂، فأعلمته بالأمر على نصّه فأعلمهم به فوقع الاتفاق وارتفع الخلاف واستقر الحكم في الدين، ولا أعلم في ذلك خلافًا بين أحد من المسلمين، إلا أنه وقعت للبخاري، في جامعه، كلمة منكرة فإنه ذكر اختلاف الأحاديث ثم قال: (وَالغُسْلُ أَحْوَطُ وَإِنَّمَا بَيَّنَّا ذلِكَ لِاخْتِلَافِهِمْ) (٢) وهذا خطأ فاحش (٣)، كيف ينتقل الغسل من الوجوب إلى الاحتياط بعد ما ثبت ما قدمناه وصح من الأحاديث ما أوردناه؟ فإن قيل اختلفت الأحاديث في ذلك كما قدمتم وجهل المتأخر فلم يعلم الناسخ وبقى الإِشكال فتعين الاحتياط، فالجواب عنه من وجهين:\nأحدهما: أنا نقول ماجهل التاريخ لأن الصحابة قد صرحت بأن المتقدم كان (المَاءُ\n_________\n(١) ورد ذلك من حديث أبي موسى الأشعري، ﵁: (أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا فذَكروا مَا يُوجِب الغسْلَ فاختلفَ في ذلِك رَهْطٌ من المهاجِرينَ وَالَأنْصَارِ، فقال الأَنصَارِيّون: لا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفَقِ أَوْ مِن المَاءِ، وَقَالَ المُهَاجِرُون: إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، قَالَ أَبُو موسَى. فَأَنا أُشفِيكُمُ مِنْ ذلِكَ قَالَ: فَقمُتُ فَاستَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ: يَا أُمَّاهُ، أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤمِنِينَ إِنَي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيْكِ، فَقَالَتْ. لَا تَسْتَحِي .. قُلْتُ: مَا يُوجِبُ الغُسْلَ؟ .. قَالَتْ: إذا جَلَسَ بيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ وَمَسَّ الخِتَانُ الخِتَانَ فَقَد وَجبَ الغُسْلُ). مسلم في الحيض، باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين: ١/ ٢٧١، والموطأ ١/ ٤٦ موقوفًا.\n(٢) صحيح البخاري، كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة: ١/ ٨١.\n(٣) أقول: ﵀ رحمة واسعة فقد شنَّع هنا على البخاري وعليه وعلى داود في العارضة، وهذا مما لا ينبغي لمثله مع أجلَّاء العلماء. فقد قال في العارضة: انعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وما خالف في ذلك إلا داود ولا يُعبأ به فإنه لولا الخلاف ما عُرف وإنما الأمر الصعب خلاف البخاري في ذلك، وحكمه أن الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدين وأجلّ علماء المسلمين معرفة وعدلًا .. إلى أن قال: ويحتمل قول البخاري الغسل أحوط .. وهو باب مشهور في أصول الفقه وهو الأشبه بإمامة الرجل وعمله. العارضة. ١/ ١٦٩ - ١٧٠.\nورد الحافظ كلام ابن العربي بقوله: أما نفي ابن العربي الخلاف فمعترض فإنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم لكن ادَّعى ابن القصّار أن الخلاف ارتفع بين التابعين وهو معترض أيضًا؛ فقد قال الخطابي إنه قال به من الصحابة جماعة، فسمّى بعضهم، قال: ومن التابعين الأعمش وتبعه عياض لكن قال لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره وهو معترض أيضًا فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهشام بن عروة وعن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل أغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى. فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهورا بين التابعين ومن بعدهم، لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب.\nفتح الباري: ١/ ٣٩٨.","vol":"1","page":169},{"text":"مِنَ المَاءِ) (١) وأن المتأخر وجوب الغسل من التقاء الختانين.\nالثاني: أن \"اَلمّاءُ مِنَ المَّاءِ\" وعدم الغسل من التقاء الختانين ليس فيه فائدة محددة؛ لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة وعدم تعلّق الحكم بالأسباب، ثم جاء بعد ذلك وجوب الغسل من التقاء الختانين فكانت فائدة محدّدة وحالة ثانية فقضي بها على ما قبلها.\nفإن قيل كيف خفي على عثمان، ﵁، حتى كان يفتي بأن الماء (٢) من\n_________\n(١) ورد ذلك صريحًا من حديث الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب قال: (إنَّمَا كَانَ اَلمَاءُ مِنَ اَلمَاءِ رِخْصَةً في أَوَّلِ الإِسْلاَمِ ثُمَّ نهى عنها) وقال الترمذي حسن صحيح: ١/ ١٨٤ - ١٨٥.\nورواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث عن ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبيّ بن كعب أنجره أن رسول الله، - ﷺ -، إنّما جعل ذلك رخصة للناس: في أول الإِسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك، قال أبو داود يعني الماء من الماء. أبو داود: ١/ ١٤٦، وأحمد من طريقين: الأولى مثل رواية الترمذي: والثانية مثل رواية أبي داود. الفتح الرباني: ٢/ ١١١، وابن خزيمة: ١/ ١١٢. قلت: وقول ابن شهاب في السند السابق حدثني من أرضى قال فيه ابن خزيمة يشبه أن يكون أبا حازم سلمة ابن دينار. ورواه ابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٨٠.\nوقال ابن حبان: تتبعت طرقه فلم أرَ أحدًا بالدنيا رواه عن سهل بن سعد إلا أبا حازم فيشبه أن يكون الرجل الذي قال فيه الزهري حدثني بعض من أرضى عن سهل بن سعد هو أبو حازم، نقل ذلك عنه الشيخ البنّا في الفتح الرباني: ٢/ ١١١، والبيهقي في السنن: ١/ ١٦٥.\nوقال الحافظ: جزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل، ثم حكى كلام ابن خزيمة السابق ثم قال: وفي رواية لابن خزيمة من طريق معمر عن الزهري أخبرني سهل بن سعد، فهذا يدفع قول ابن حزم بأنه لم يسمعه منه. التلخيص: ١/ ١٣٥.\nوقال الحازمي: هذا حديث يختلف فيه عن الزهري وعلى الجملة الحديث محفوظ عن سهل عن أبي أخرجه أبو داود. الاعتار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ٣٣.\nوقال الشافعي: حديث الماء من الماء ثابت الإِسناد وهو عندنا منسوخ اختلاف الحديث بهامش الأم: ٨/ ٤٩٥، وجزم الزيلعي بنسخه. نصب الراية: ١/ ٨١، وقال الحافظ ذهب الجمهور إلى نسخ حديث الماء من الماء. تلخيص الحبير: ١/ ١٣٥، وقال أيضًا الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب. فتح الباري ١٠/ ٣٩٩.\nدرجة الحديث: صححه الترمذي وأحمد شاكر في تعليقه على الترمذي: ١/ ١٨٥، وقال فيه الشافعي صحيح الإِسناد، وقد وثَّق رجاله ابن حجر، وقال الحازمي هو محفوظ وقال البيهقي بعد سياقه له وقد رويناه بإسناده آخر موصولًا صحيحًا عن سهل بن سعد.\n(٢) البخاري في كتاب الغسل، باب غسل ما يصيب من فرج المرأة: ١/ ٨٠ من حديث زيد بن خالد الجهني، إنه سأل عثمان بن عفان: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُمْنِ، قال عثمان: \"يَتَوَضَّأ كَمَا يَتَوَضَّأ لِلْصلاَةِ =","vol":"1","page":170},{"text":"الماء بعد النبي، - ﷺ -، قلنا: الآن حان لكم أن تعلموا تنزيل الأحكام في الشريعة؛ فقد خفي ذلك على كثير ممن يعد من العلماء وهو أن الله تعالى كان إذا أنزل على رسوله، - ﷺ -، الحكم ويبيِّن له بالوحي لا يبعث النبي، - ﷺ -، مناديًا يقول أيها الناس قد جاء من الشرع كذا وكذا، وإنما كان يخبر، - ﷺ -، من حضره ثم يترامى البلاغ شيئًا فشيئًا وتتناقله الألسنة وقتًا بعد وقت. نعم وربما أرجأ بيان الخطاب إلى حالة الوقوع ولم يسلمه ابتداء في النازلة قبل أن تقع، وكل من عمل بالحكم السابق قبل بيان هذا الثاني أو قبل بلوغه إليه فعمله صحيح وأجره قائم، وعلى هذا السبيل تكون الحنيفية سمحة ويكون الدين غالبًا (١) عن الحرج وقد روى الدارقطني عن النبيّ، - ﷺ -، أنه قال: \"إِذَا الْتَقَتْ المَوَاسِي فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ\" (٢) فبيّن بقوله، - ﷺ -: \"إِذَا الْتَقَى الْخِتانَانِ\" أول الفعل وبيّن بقوله: إذا التقت المواسي،\n_________\n= وَيغْسِلُ ذَكَرَهُ\". قَالَ عثمان: سمعته من رسول الله، - ﷺ -. والبيهقي: ١/ ١٦٤، وأورده البوصيري، في إتحاف الخيرة، من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان عن الرجل يجامع امرأته ولا يمني .. ثم ساق بعده حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ثم قال: وهذه الأحاديث، وما في معناها في هذا الباب، منسوخة بما في الصحيحين وغيرهما أن هذا كان رخصة ثم أمر بالغسل. إتحاف الخيرة ١/ ل ١٠٥ و١٠٦.\n(١) في \"م\" عاريًا، وفي ك غائبًا، وما في \"م\" هو الصواب.\n(٢) لم أطلع على هذا الحديث بهذا اللفظ وإنما الذي وجدته في العلل كالتالي:\n(١) قال الدارقطني: أخبرنا علي بن الفضل ثنا محمَّد بن عامر قراءة حدثكم سراد عن زفر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة قال، قالت عائشة: \"إذَا خَالَطَ الْخِتَانُ الخِتَانَ فَقَدْ وَجبَ الْغُسْلُ \"العلل، القسم الأول من المجلد ٥/ ل ٥٩ ب.\n(٢) علي بن الفضل بن طاهر بن محمَّد، أبو الحسن البلخي، كان من الجوّالين في طلب الحديث، صاحب غرائب، سمع محمَّد بن الفضل البلخي وأحمد ابن سيار المروزي وأبا حاتم الرازي وأبا قلابة الرقاشي، وكان ثقة حافظًا، قدم بغداد وحدث بها روى عنه الدارقطني ووثقه، مات سنة ٣٢٣ هـ تاريخ بغداد: ١٢/ ٤٧ - ٤٨. تذكرة الحفاظ للذهبي: ٣/ ٨٧١.\n(٣) عمر بن عامر، لم أطلع لهؤلاء على ترجمة.\n(٤) سراد،\n(٥) زفر،\n(٦) محمَّد بن عمر، والصواب بن عمرو كما في كتب الرجال، فقد قال الحافظ محمَّد بن عمرو بن علقمة ابن وقّاص الليثي المدني، صدوق له أوهام من السادسة، مات سنة ١٤٥ هـ على الصحيح /ع ت ٢/ ١٩٦، وانظر ت ت ٩/ ٣٧٥، الكامل: ٦/ ٢٢٢٩.\n(٧) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، ثقة مكثر من الثالثة، مات سنة ٩٤ هـ وكان مولده سنة بضع وعشرين/ع ت ٢/ ٤٣٠، وانظر ت ت ١٢/ ١١٥ - ١١٧.","vol":"1","page":171},{"text":"آخر الفعل، أوضح أن الحكم بهما واحد. قال لنا الشيخ الإِمام فخر الإِسلام أبو بكر محمَّد بن أحمد (١) بن الحسين، فقيه الوقت وإمامه: الفرج أشبه شيء بخمسة وثلاثين، وأخرج يده في الدرس وعقدها قال: فمسلك البول ما تحت الثلاثين ومسلك الذكر والحيض ما اشتملت عليه الخمسة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-102>تقسيم:</span>\nإذا ثبت أن الغسل يجب بالتقاء الختانين تارة وبخروج الماء أخرى، فإن الماء قد يخرج باللذة وقد يخرج عند الضرب والحك واللمس، وقد اختلف علماؤنا فيه اختلافًا كثيرًا تضمنته كتب المسائل ولكن يختص مجال الكلام في موقعين. أحدهما: إذا خرج الماء لغير لذة. ولا إشكال عندي في وجوب الغسل فيه لإجماع الأمة على أن من استيقظ ووجد المني ولم ير احتلامًا فعليه الغسل لأنا قد تحققنا خروج الماء فلم يبال أحد عن وجود اللذة.\nالموضع الثاني. إذا أولجه فيها ولم ينزل. فقلنا عليه الغسل بإجماع فلما اغتسل أنزل.\nوقد اختلف العلماء في هذا الفرع وهو موضع إشكال؛ بيد أن النظر إذا حقق فإنه يقتضي وجوب الغسل ثانيًا لأنهما سببان مختلفان فأوجب كل واحد منهما حكمه وإن كانا متعاقبين كمن بال فتوضأ ثم خرج منه الودي فإنه يتوضأ ثانية.\nفإن قيل فههنا نازل غريبة وهي إذا أولج فاغتسل فصلى ثم أنزل هل يعيد الصلاة؟ قلنا: فيه احتمال بعيد والصحيح أنه لا يعيدها لأنها قد وقعت موقعها بعد وجود شرطها وهو الغسل، ونزول الماء بعد ذلك أمر ثان كما لو جامع ثانيًا أو تذكر فأنزل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-103>تتميم:</span>\nقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿الْكَعْبَيْنِ﴾ (٢) وذكر أعضاء الوضوء الأربعة معددة معقَّبة ثانيًا بعد أول، وثالثًا بعد ثان، ورابعًا بعد ثالث، وقال في غسل الجنابة: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَآطَّهَّرُوا﴾ (٣) مطلقًا، وقال في الآية الأخرى: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ مطلقًا، فتبين من ذلك أن الترتيب في الوضوء\n_________\n(١) الشاشي: ٤٢٩ - ٥٠٧ هـ تقدم.\n(٢) المائدة، آية ٦.\n(٣) المائدة، آية ٦.","vol":"1","page":172},{"text":"مشروع، وأنه لا ترتيب في غسل الجنابة، فإن قيل فقد وصفت الصحابة غسل النبيِّ، - ﷺ -، من الجنابة تارة من فعله لمن رآه، وتارة من قوله لمن أفتاه، فذكروه مرتبًا بتقديم الوضوء عليه وصبّ الماء على الرأس وإفاضته على الجسم فليكن ذلك بيانًا للترتيب.\nالجواب: وهو (١) فائدة بديعة في أصول الفقه وذلك أن النبيَّ، - ﷺ -، متى فعل فعلًا بيَّن فيه مجملًا كان بيانه واجبًا، ومتى كان فعله تتميما لحكم معلوم وتفصيلًا لأمر مشروع كان فعله محمولًا على الفضل كقوله. ﴿وَأَقِيمُوا آلصَّلاَةَ﴾ (٢). لما كان هذا قولًا مجملًا أو عامًا فبيّنه النبيُّ، - ﷺ -، بفعله أو خصصه فوقع ذلك الفصل بيانًا لمشكل فوجب امتثاله.\nأما قوله: ﴿أطَهَّرُوا﴾ أو ﴿حتى تغتسلوا﴾ فهو أمر بيِّن في ذاته، واضح في نفسه، فما وقع من الزيادة (عليه فهو (٣) بذلك) أجر وفضل يبين ذلك ويوضحه أن النبيَّ، - ﷺ -، لما أفتى في غسل الجنابة من سأله عن بعض محتملاته فقال: \"إِنَّما يَكْفِيك أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِك ثَلَاثَ حَثْيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تَضْغُثِيهِ (٤) بِيَدَيْك ثُمَّ تُفِيضِي الْمَاءَ على سَائرِ جَسَدِك فَإِذَا أَنْتَ قَدْ طَهُرْت\" (٥)، ولم يذكر الوضوء فدل على أنه أجر وفضل وليس بواجب ولا فرض. وأما ذكر الله ﷿ لأعضاء الوضوء معدودة معقبة فإنه أصل عظيم، وقد قال الجويني (٦): إن النقلة لوضوء رسول الله - ﷺ - لم ينقل قط أحدٌ منهم أنه نكس وضوءه (٧)، فاطرد القرآن\n_________\n(١) في \"م\" وهي.\n(٢) سورة البقرة، آيه ٤٣ و١١٠.\n(٣) ليست في بقية النسخ.\n(٤) قال ابن الأثير: الضغث: معالجة شعر الرأس عند الغسل ليدخل فيه الغسول والماء. النهاية: ٣/ ٩٠.\n(٥) مسلم في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة.\n١/ ٢٥٩ عن أم سلمة قالت: يَا رَسُولَ الله إِنِّي أمرأَةٌ أَشدُّ ضفْرَ رَأْسِي فَأَنْقضه لِغَسْلِ الجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ ان تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثِلاثِ حَثْيَاتٍ.\nرواه أبو داود ١/ ١٧٤، والترمذي ١/ ١٧٥، والنسائي ١/ ١٣١، وابن ماجه ١/ ١٩٨، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٢/ ١٣٥، والدارقطني ١/ ١١٤، وعبد الرزاق ١/ ٢٧٢، وأبو عوانة في مسنده ١/ ٣١٥، والبيهقي في السنن ١/ ١٨١، وابن خزيمة ١/ ١٢٢، والنسائي في الكبرى ١/ ١٥١، وشرح السنة للبغوي ٢/ ١٧.\n(٦) هو إمام الحرمين وقد تقدمت ترجمته.\n(٧) وقوله هذا نقله النووي في المجموع ١/ ٤٤٧.","vol":"1","page":173},{"text":"والسنة وكذلك روى بعض المدنيين (١) عن مالك، ﵁، أن الترتيب واجب في الوضوء. فيقال للجويني: ما أقوى هذا الدليل وما أبدع هذا الميثاق لولا أنكم قلتم من قدم اليسار على اليمين في الوضوء جاز ولم يروَ قط عن النبيِّ، - ﷺ -، أنه نكسهما. فكل عذر لكم عن ذلك فهو عذرنا عن أصل الترتيب في الوضوء، وقد حققنا ذلك في \"مسائل الخلاف\" فلينظر تمامه فيه، والله أعلم.\nحديث: روت عائشة ﵂، أن أم سليم (٢)، ﵂ (٣)، قالت: \"هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَ هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ فَلْتَغْتَسِلْ. فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ، ﵂: أُفٍّ (٤) لَكِ، وَهَلْ تَرَىَ ذَلِكَ الْمَرأَةُ فَقَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -: تَرِبَتْ يمِينُكَ وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الْشَّبَهُ\" (٥). وَروي: \"إِنَّ الْنِّسَاءَ شَقَائِقُ (٦) الرِّجَالِ\". يعني أن الخلقة فيهم واحدة والحكم عليهم بالشريعة سواء. وفي قول\n_________\n(١) قال بهذا القول أبو مصعب، صاحب مالك، وذكره عن أهل المدينة ابن عبد البر في الاستذكار ١/ ١٨٥.\n(٢) في الأصل أم سلمة وهو خطأ والصواب من (ك) و(م). والموطأ ١/ ٥١.\n(٣) قال ابن عبد البر هذا الحديث في الموطأ عن عروة أن أم سليم، وقال ابن أبي أويس عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن أم سليم، وكل من روى هذا الحديث عن مالك لم يذكر فيه عن عائشة فيما علمت إلا ابن أبي الوزير وعبد الله بن نافع أيضًا فإنهما روياه عن مالك عن عروة عن عائشة .. وتابعهما أيضًا عن مالك حباب بن جبلة وعبد الملك بن عبد العزيز الماجشون ومعن بن عيسى، التمهيد ٨/ ٣٣٣.\n(٤) قال ابن عبد البر ومعناها أن تقال جوابًا لما يستثقل من الكلام ويضجر منه التمهيد ٨/ ٣٣٩.\nوقال الباجي قالت لها عائشة أف لك على معنى الإنكار لقولها والاغلاظ عليها لما أخبرت به عن النساء المنتقى ١/ ١٠٥.\n(٥) مسلم في كتاب الحيض باب وجوب الغسل على المرأة ١/ ٢٥١، وأبو داود ١/ ١٦٢، والنسائي ١/ ١١٢، وعبد الرزاق ١/ ٢٨٣، والبيهقي ١/ ١٦٨.\n(٦) أبو داود ١/ ١٦١، والترمذي ١/ ١٨٩، وأحمد ٦/ ٢٥٦، وابن ماجه ١/ ١٩٧ - والدارمي ١/ ١٩٥ - ١٩٦ - والحديث عند الجميع من رواية عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن عائشة وعبد الله هذا: قال فيه الحافظ عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الله العمري المدني ضعيف عابد من السابعة مات سنة ١٧١ وقيل بعدها/ م ع ت ١/ ٤٣٤. وانظر ت ت ٥/ ٣٢٦، الضعفاء للعقيلي ٢/ ٢٨٠، المجروحين ٢/ ٦، الكامل ٤/ ١٤٥٩، ترتيب الثقات ص ٢٦٩، وقال الترمذي ضعفه يحيى بن معين من قبل حفظه سنن الترمذي ١/ ١٩٠ وقأل الشوكاني الحديث معلول بعلتين العمري المذكور والثانية التفرد وعدم المتابعات فقصر عن درجة الحسن والصحة. نيل الأوطار ١/ ٢٨١. وقد رد الشيخ أحمد شاكر كلام الشوكاني السابق وصححه. تعليق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١/ ١٩٠ - ١٩١ والذي أراه أن الحديث ضعيف والله أعلم لما تقدم من حال عبد الله بن عمر.","vol":"1","page":174},{"text":"النبيّ، - ﷺ -: \"وَمِنْ أَيْنَ يَكونُ الْشَّبَهُ\" دليل على أن الولد مخلق من الماءين قال النبي، - ﷺ -: \"إِذَا سَبَقَ مَاءُ الْرَّجُلِ مَاءَ الْمَرْأةِ أَذَكَرا، وإذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ مَاءَ الرَّجُلِ آنثًا\" (١). وروي: إذَا سَبَقَ مَاءُ الرجُل مَاءَ الْمَرْأَةِ أَوْ عَلَا أشْبَهَ الرَّجُلُ أَعمَامَهُ، وَإذَا سَبَق ماءُ الْمَرْأَة مَاءَ الْرَّجُلِ أَوْ عَلَا أَشْبَهَ الرَّجُلُ أَخوَالَهُ (٢).\nوتعارض (٣) الحديثان في الظاهر، والجمع بينهما بيّن وذلك أن للماءين أربعة أحوال.\nالأول: أن يخرج ماء الرجل أولًا.\nالثاني: أن يخرج ماء المرأه أولًا.\nالثالث: أن يخرج ماء الرجل أولًا ويكون أكثر.\nالرابع: أن يخرج ماء المرأة أولًا ويكون أكثر.\nويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أولًا ثم يخرج ماء المرأة أولًا فيكون أكثر، أو بالعكس من ذلك، ويتركب على هذا الوجود، الذي أشار إليه النبيُّ، - ﷺ -، بقوله: \"وَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ\"؛ فإذا خرج ماء الرجل أولًا وعلا وكان أكثر جاء الولد ذكرًا بحكم السبق واشبه الولد أعمامه بحكم الغلبة والكثرة، وان خرج ماء المرأة أولًا، وكان أكثر من ماء الرجل أو علا، جاء الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة وأشبه أخواله بحكم الغلبة والكثرة. وإن خرج ماء الرجل أولًا لكن لما خرج ماء المرأة بعده كان أكثر وأعلا كان الولد ذكرًا بحكم السبق وأشبه أخواله بحكم غلبة ماء المرأة وكثرته. وإن سبق ماء المرأة لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة وأكثر كان الولد أنثى بحكم سبق ماء المرأة وأشبه أعمامه بحكم غلبة ماء الرجل وكثرته. وبانتظام هذه الأقسام يستتب الكلام ويرتفع التعارض عن الأحاديث (٤).\n_________\n(١) مسلم في كتاب الحيض باب صفة مني المرأة وأن الولد مخلوق من مائهما ١/ ٢٥٢ من حديث ثوبان ﵁.\n(٢) مسلم في كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، من حديث عروة عن عائشة ١/ ٢٥١ - والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٦٨.\n(٣) في م تعارضت.\n(٤) قال النووي: قال العلماء: يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة بحسب الشهوة. شرح النووي على مسلم ٣/ ٢٢٥.","vol":"1","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>باب التيمم</span>\nوله ثلاثة أسماء: التيمم قال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (١). والوضوء قال النبي - ﷺ -: \"الصَّعِيدُ الْطَيِّبُ وُضُوء الْمُسْلِمِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ إِلَى عَشْرِ حِجَجٍ\" (٢) والطهور قال النبي، - ﷺ -، \"فُضِّلْنَا عَلَى النَّاسِ، وذكر خصالًا منها وَجُعِلَتْ لَنَا الأَرْضُ مَسْجِدًا\n_________\n(١) المائدة آية (٦).\n(٢) رواه أبو داود في سننه ١/ ٢٣٥ من طريق عمرو بن بجدان عن أبي ذر، ﵁، والترمذي ١/ ٢١١ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ١/ ١٧١، والحاكم ١/ ١٧٦، وقال هذا حديث صحيح ولم يخرجاه، وكذلك قال الذهبي وأحمد. انظر الفتح الرباني ٢/ ١٩٢ بلفظ: إلى عشر حجج، مثل لفظ الشارح وكذا الدارقطني ١/ ١٨٦، والبيهقي ١/ ٢٢١. ونقل الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٤٨ أن ابن حبان رواه أيضًا في صحيحه ثم قال: وضعّف ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام هذا الحديث فقال: وهذا حديث ضعيف بلا شك؛ إذ لا بد فيه من عمرو بن بجدان، وعمرو بن بجدان لا يعرف له حال. وقال ابن حجر: اختلف فيه على أبي قلابة .. وقيل عنه عن رجل من بني عامر وهذه رواية أيوب عنه وليس فيها مخالفة لرواية خالد، وقيل عن أيوب عنه عن أبي المهلّب عن أبي ذرّ، وقيل عنه بإسقاط الواسطة، وقيل في الواسطة محجن أو ابن محجن، أو رجاء بن عامر، أو رجل من بني عامر والاختلاف فيه كله على أيوب ورواه ابن حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية أبي داود وصححه أيضًا أبو حاتم ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان وقد وثَّقه العجلي وغفل ابن القطان فقال إنه مجهول. التخليص الحبير ١/ ١٦٢.\nأقول الحديث فيه عمرو بن بُجْدان، بضم الموحدة وسكون الجيم، العامري بصري، تفرد عنه أبو قلابة من الثانية لا يعرف حاله /ع ت ٢/ ٦٦ وقال في ت ت: روى عن أبي ذرّ الغفاري وعنه أبو قلابة قال ابن المديني: لم يروِ عنه غيره. وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي: بصري تابعي ثقة وقال أحمد: لا يعرف، وكذا قال ابن القطان وقال الذهبي في الميزان مجهول الحال. ت ت ٨/ ٧، وانظر تاريخ الثقات ص ٣٦٢، والثقات لأبن حبان ٥/ ١٧١ وقال الذهبي في الكاشف ٢/ ٣٢٤ وثق وتقدم قوله في الميزان أنه مجهول.\nدرجة الحديث: صححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي وصححه الشيخ ناصر، ونقل تصحيحه عن ابن حبان والدارقطني وأبي حاتم والحاكم والذهبي والنووي وقال: وله شاهد من حديث أبي هُرَيْرَة وسنده صحيح. إرواء الغليل ١/ ١٨١. قلت: الشاهد الذي إشار إليه رواه البزار.\nانظر: كشف الاستار ١/ ١٥٧ وقال فيه الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٦١: رجاله رجال الصحيح.","vol":"1","page":176},{"text":"وَطَهُورًا\" (١)، وهي خصيصه امتنَّ الله تعالى على هذه الأمة بها، وكرامة ميَّزها بها على غيرها، وفيها حكمتان:\nإحداهما: أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء فنقل الله تعالى منها عند عدمها إلى التراب الذي هو أصل الخلقة لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وأصل الخلقة.\nالثانية: أن النفس خلقها الله تعالى على جبلة وهي أنها كلما نزلت عنه وأعرضت كسلت عنه ونفرت، وكلما تمرَّنت عليه واعتادت أنست به واستمرَّت عليه، فلو لم يوظف (٢) عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء وإقبال على الطهور لكانت عند وجود الماء تبعد عنها العادة فتشق عليها العبادة، فشرع الله تعالى لها ذلك دائمًا حتى يكون إنسها بها قائمًا، فالخير عادة والشر لجاجة، إذا ثبت أنه قائِم مقام الماء فإنه عامل عمله في إباحة الصلاة ورفع الحدث، فإن الحدث ليس بمعنى حسّي وإنما هو عبارة عن المنع من الصلاة، وإذا تيمم وصلَّى فقد زال المانع وارتفع الحدث، وهذا هو مذهب مالك، ﵁، الذي لا خلاف فيه، وقد قال بلفظه، في كتابه الذي هو نخبة كلامه ولباب عمله (وَلَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ لأَنَّ الْمُتَيَمِّمَ قَدْ أَطاعَ الله تَعَالَى وَلَيْسَ الَّذِي وَجَدَ الْمَاءَ بأَطْهَر مِنْهُ وَلَا أَتَمّ صَلَاةٍ) (٣) ..\nوهذا نص، فإن قيل قد قيل يصلي فرضين بتيمم واحد قلنا: في ذلك تفصيل مذهبي وبالجملة فيجب أن تعلموا أن الله تعالى مدّ طهارة الماء إلى غاية وهي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية وهي وجود الماء، فإذا وجد الماء ارتفع حكم التيمم كما إذا وجد الحدث ارتفع حكم الماء، والذي نقول: إن عليه أن يطلب الماء لكل صلاة فإن وجده استعمله وصلَّى به، وإن لم يجده بقي على حكم التيمم الأول. سمعت الإِمام الشيخ أبا الحسن (٤) السلمي من أصحابنا ........................\n_________\n(١) الحديث متفق عليه البخاري من حديث جابر بن عبد الله أخرجه في كتاب التيمم ١/ ٩١ ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١/ ٣٧٠. ولفظه عن جابر أن النبي - ﷺ - قال \"أُعْطيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحدٌ قبْلِي نُصِرْتُ بِالرعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ مَسْجِدًا وطَهُورًا\".\n(٢) كذا في م وط. وفي ك يوجب وهي الصواب.\n(٣) الموطأ ١/ ٥٥.\n(٤) هو علي بن المسلم بن محمَّد بن علي بن الفتح، أبو الحسن السلمي، الفقيه الفرضي، أحد مشايخ الإِسلام. روى عن جماعة منهم الفقيه نصر المقدسي. روى عنه ابن عساكر وابنه القاسم والسلفي. لزم=","vol":"1","page":177},{"text":"..: علي بن نصر بن إبراهيم المقدسي (١) يقول إذا تيمم للصلاة فالتيمم قربة مبيحة للمحظور، وهو فعل الصلاة، فلا تتعدى إباحتها كالكفارة في الظهار. فقلت له: إنما هو للطهارة ورفع المانع كالوضوء بالماء، فقال لي: لو كان كالوضوء بالماء لما لزمه استعمال الماء إذا وجده بالحدث الأول. فقلت له الكلام المتقدم وهو أن الله تعالى مد الطهارة بالماء إلى غاية وهي وجود الحدث، ومد طهارة التيمم إلى غاية هي وجود الماء، وجرى في ذلك كلام كثير أصله مبين في كتاب النزهة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-105>تحديد:</span>\nقال الله تعالى في التيمم: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (٢)، فطائفة أفرطت فمسحت أيديها إلى الآباط، وقد روي ذلك في الحديث ولم يصح (٣)، وطائفة فرطت\n_________\n= الغزالي مدة مقامه بدمشق وهو الذي أمره بالتصدّر بعد موت الفقيه نصر، وكان يثني على علمه وفهمه. توفي ساجدًا في صلاة الفجر في ذي العقدة سنة ٥٣٣ طبقات الشافعية للسبكي ٧/ ٢٣٥ - ٢٣٦ كما ترجمه ابن عساكر وذكر أنه ولد سنة ٤٥٠ هـ. تبيين كذب المفتري ص ٣٢٦ - ٣٢٧، وانظر شذرات الذهب ٤/ ١٠٢.\n(١) كذا في جميع النسخ، ولعل في الكلام تجريف من النساخ وصواب العبارة وسمعت نصر بن إبراهيم المقدسي وهو شيخ له أيضًا.\nونصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي المقدسي، أبو الفتح، شيخ الشافعية في عصره بالشام، أصله من نابلس، كان يعرف بابن أبي حافظ وقام برحلة وعمره ٢٠ عامًا. تفقه بصور وصيدا وغزة وديار بكر ودمشق والقدس ومكة وبغداد وأقام ١٠ سنوات في صور ثم ٩ في دمشق واجتمع فيها بالإمام الغزالي وتوفي بها سنة ٤٩٠ هـ، وكانت ولادته سنة ٣٧٧ هـ. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٨١ - ١٨٢، طبقات الشافعية للسبكي ٥/ ٣٥١، تبيين كذب المفتري ص ٢٨٦، تهذيب الأسماء واللغات ٥/ ١٢٥، شذرات الذهب ٣/ ٣٩٥، العبر ٣/ ٣٢٩، مرآة الجنان ٢/ ١٥٣، وذكره القاضي عياض في الغنية ص ٦٧.\n(٢) سورة المائدة آية ٦.\n(٣) رواه أبو داود من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدّثه عمّار ابن يسار إنه كان يحدث \" أَنَّهُمُ تَمَسّحُوا وَهُمْ معْ رَسُولِ الله، - ﷺ -، بِالْصَّعيِدِ لِصلاَةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوا بِأكُفِّهِم الْصَّعيِدَ ثم مَسَحُوا وُجُوهَهُمْ مَسْحَةً وَاحِدةً ثُم عَادوا فَضَرَبُوا بِأَكُفِّهِمْ مَرةً أُخْرَى .. إلى الْمَنَاكِبِ\".\nأبو داود ١/ ٢٢٤، والنسائي ١/ ١٦٧، وابن ماجه ١/ ١٨٩، وأحمد انظر الفتح الرباني ٢/ ١٨٢، والحميدي في مسنده ١/ ٧٩، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١١١ مختصرًا، والخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ١٦٧، وأورده الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار ص ٦٠ وقال هذا حديث ظاهر الدلالة في النسخ.\nوقال قال الشافعي: ولا يجوز على عمّار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي، - ﷺ -، عند نزول الآية إلى المناكب =","vol":"1","page":178},{"text":"فمسحت إلى الكوعين (١)، وطائفة توسّطت فمسحت إلى المرافق (٢)، قالت بأنه بدل عن الوضوء فيحل محل المبدل. وفي الحديث: \"إِنَّ الْتَّيَمُّمَ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْذِّرَاعَيْنِ\" (٣)، وصريح الصحيح أنه ضربة للوجه والكفين (٤) بيّن ذلك النبيُّ، - ﷺ -، للخلق وعلمه للأُمة فليس لأحد في ذلك رأي.\n_________\n= إذا كان من أمر النبي، - ﷺ -، إلا أنه منسوح عنده إذ روي أن النبيَّ، - ﷺ -، أمر بالتيمم على الوجه والكفين. وقال البغوي في شرح السنة ما روي عن عمار أنه قال: تيممنا إلى المناكب، فهو حكايته فعله لم ينقله عن رسول الله، - ﷺ -، كما حكى عن نفسه التمعك في حال الجنابة فلما سأل النبي، - ﷺ -، وأمره بالوجه والكفين انتهى إليه، وأعرض عن فعله. شرح السنة: ٢/ ١١٤، وقال الحافظ بعد نقله كلام الشافعي المتقدم: ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي، - ﷺ -، بذلك.\nوراوي الحديث أعْرَف من غيره ولا سيما الصحابي المجتهد. فتح الباري ١/ ٤٤٤. والحديث حسّنه الحازمي. انظر الاعتبار ص ٦٠ وصححه الأرناؤوطي، محقق شرح السنة. انظر تعليقه على شرح السنة ٢/ ١١٤، والألباني في تعليقه على المشكاة ١/ ١٦٧.\nأقول: الحديث صحيح ولكنه منسوخ، والله أعلم.\n(١) روي ذلك عن الأوزاعي وهو مروي أيضًا عن علي، كما قال ابن عبد البر في الاستذكار ٢/ ١٢.\n(٢) وهو قول ابن عمر وجابر ومن التابعين قول سالم بن عبد الله والحسن وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي. شرح السنة ٢/ ١١٤، والاستذكار ٢/ ١١.\n(٣) رواه الدارقطني من رواية جابر وقال رجاله كلهم ثقات والصواب موقوف. سنن الدارقطني ١/ ١٨١. ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ١٨٠ وقال صحيح الإِسناد.\nأقول: الحديث فيه عثمان بن محمَّد بن سعيد الدَشْتَكي، بفتح الدال وسكون المعجمة وفتح المثناة بعدها كاف، الأنماطي نزيل البصرة وقد ينسب إلى جده، مقبول من الحادية عشرة/ د. ت/ ١٤. وقال في ت ت: قال الذهبي شيخ صويلح تكلموا فيه، وقال الحافظ: لم أر لأحد فيه كلامًا إلا أن ابن الجوزي قال تكلم فيه ولم يذكره مع ذلك في الضعفاء وتعقبه ابن العيد بأن ابن أبي حاتم ذكره فلم يذكر فيه جرحًا. ت ت ٧/ ١٥١.\nدرجة الحديث: صححه الدارقطني والحاكم ورجح الدارقطني وقفه.\n(٤) البخاري في باب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما ١/ ٩٢ وفي باب التيمم للوجه والكفين ١/ ٩٣ ومسلم في الحيض باب التيمم ١/ ٢٨٠.\nوأبو داود ١/ ٢٢٨، والنسائي ١/ ١٦٨، والدارقطني في السنن ١/ ١٨٣، وشرح السنة ٢/ ١٠٨ كلهم من حديث عبد الرحمن بن أبزي قال: كنت عند عمر فذكر الحديث.","vol":"1","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>باب تيمم الجنب</span>\nهذه مسألة اختلف الصحابة فيها فكان ابن مسعود، ﵁، يرى ألاَّ يتيمم الجنب ويقول: لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ (١) فِي ذلِكَ لأوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمِ الْمَاءُ أَنْ يَدَعُوهُ ويتَيَمَّمُوا (٢). وهذا رد للنصّ بالذريعة وذلك لا يجوز، وإنما علينا أن ننزل الشرع منازله ونضعه مواضعه فمن تعدّاها فقد ظلم نفسه. وقد سأل رجل عمر بن الخطاب، ﵁، عن الجنب هل يتيمم؟ فقال عمر، ﵁: لا يتيمم، فقال له عمّار: أَمَا تَذْكُر يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ كُنَّا في سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَّا أَنَا فَتَمَرَّغْت في التُّرَابِ كَمَا تَتَمَرَّغ الْدَّابةُ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ، - ﷺ -، فَقَالَ: \"إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّين\". فَقَالَ لَهُ عُمَر، ﵁. إتَقِ الله يَا عَمَّارُ: فَقَالَ عَمَّارُ إنْ شِئْتَ يَا أَمِير اْلمُؤْمِنِينَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ، فَقَالَ لَهُ: بَلْ نوَلِّيكَ مِنْ ذلِكَ مَا تَوَلَّيْتَ (٣). وهذا كله ينبني على أصل، وهو الكلام على آية الوضوء وترتيبها والأحكام فيها وكيف مساقها، وقد سمعت أصحابنا بالمشرق يقولون إن فيها ألف سؤال وحشدوا واجتهدوا فكيف (٤) حتى، بلغوها ثمانمائة ولكن\n_________\n(١) في م له والصواب ما أثبتناه كما هو رواية الصحيحين وبقية النسخ.\n(٢) متفق عليه. أخرجه البخاري في باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم ١/ ٩٥ - ٩٦، وفي باب التيمم ضربة من رواية شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود، ومسلم في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإِبل ١/ ٢٧٦ من رواية شقيق أيضًا، والبغوي في شرح السنة ٢/ ١١٠ وقال وروي عن ابن مسعود أنه رجع عن قوله وجوَّز التيمم إذا عدم الماء. قال الحافظ أخرجه عنه ابن أبي شيبة بإسناد فيه انقطاع. فتح الباري ١/ ٤٥٧.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري ١/ ٩٢ في باب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيهما، وفي باب التيمم للوجه والكفين ١/ ٩٢ وفي باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم ١/ ٩٥، وفي باب التيمم ضربة ١/ ٩٦، ومسلم في كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإِبل ١/ ٢٧٦ وزاد فيه: فقال عمر نوليك ما توليت. وأبو داود ١/ ٨٨، والنسائي ١/ ١٦٦. وابن ماجه ١/ ١٨٨ وأخرجه البغوي في شرح السنة ٢/ ١٠٨.\n(٤) كذا في جميع النسخ والعبارة ليست واضحة.","vol":"1","page":180},{"text":"بزوائد ومعانٍ يستغنى عنها، وقد بينّاها في كتاب الأحكام في نحو من عشرين فصلًا (١)، أخترت تلك الفصول بآفاق الكلام وسحبت ذيلها على جميع المقصود ولا شك إلا أن قوله تعالى: ﴿وَإنْ كنْتُمْ جُنُبًا فَاْطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ إلى قوله: ﴿فَتَيَمَّمُوا﴾ (٢) ان هذا الجواب يرجع إلى جميع ما تقدم من الكلام لا ترده لغة ولا يدفعه نظام قول، والشريعة تعضده والآثار الصحيحة تشهد له؛ ففي الصحيح عن عمران بن حصين، ﵁، أنَّ النبيَّ، - ﷺ -: \"فَرَغَ مِنْ صَلَاةٍ فَنَظَرَ إِلَى رَجُلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصلِّي مَعَنَا؟ فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كنْتُ جُنُبًا، فَقَالَ لَهُ: عَلَيْكَ بِالْصَّعِيدِ\" (٣). وهذا نص، فإن قيل فكيف قال عمّار لعمر، ﵁: إن شئت يا أمير المؤمنين لم أحدث به؟ قلنا: عن ذلك جوابان:\nأحدهما أن عمارًا ذكر أنه جرى ذلك بحضرتك يا عمر فرده عمر، ﵁، ولم يذكره فتعارض الخبران وصار ذلك كشهادتين متعارضتين في وقت واحد فإحداهما ترد الأخرى، فاستيذان عمار لعمر، ﵁، في ذكر ذلك لأنه الحاكم فإن ردها لم يفد شيئًا ولا كان لذكرها معنى وإن جوَّزها فحينئذ يدفعها وينشرها.\nالثاني: ما قدمنا قبل من أن الراوي إذَا كان عنده عن النبي، - ﷺ -، حديث لم يلزمه أن يذكره ولذلك كان أعيان الصحابة وكبارهم، ﵃، لا يذكرون شيئًا مما سمعوا لأن تبليغ الأحاديث فرض على الكفاية.\n_________\n(١) انظر أحكام القرآن ٢/ ٥٥٦.\n(٢) سورة المائدة آية ٦.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في موضعين من صحيحه في باب التيمم باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء ١/ ٩٣ - ٩٤ وفي الأنبياء باب علامات النبوة في الإِسلام ٤/ ٢٣٢. ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة ١/ ٤٧٤ والشافعي في مسنده ١/ ٤٣، والبغوي في شرح السنة ٢/ ١١١.","vol":"1","page":181},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>باب الحيض</span>\nهو آفة كتبه الله تعالى على بنات آدم وهو على ضربين: عادة وعلّة. فإذا كان علّة فهي الاستحاضة. وكانت المستحاضات على عهد النبي، - ﷺ -، ستًا: فاطمة (١) بنت أبي حبيش، وحمنة (٢) بنت جحش زوج طلحة بن عبيد الله، وأم حبيبة (٣) بنت جحش زوج عبد الرحمن بن عوف، وزينب بنت جحش (٤) زوج النبي، - ﷺ -، وسودة بنت (٥) زمعة إحدى أمهات المؤمنين، وسهلة (٦) بنت سهيل. الصحيح منهن فاطمة (٧) وحمنة (٨) وأم\n_________\n(١) فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن عبد العزى القرشية الأسدية، ثبت ذكرها في الصحيحين. الإصابة ٤/ ٣٦٩.\n(٢) حمنة بنت جحش الأسدية، أخت أم المؤمنين زينب وأخوتها، كانت زوج مصعب ابن عمير فقتل عنها يوم أُحُد فتزوجها طلحة بن عبيد الله. كانت من المبايعات وشهدت أُحُدًا فكانت تسقي العطشي وتحمل الجرحى وتداويهم وكانت تستحاض. الإصابة ٤/ ٢٦٦.\n(٣) أم حبيبة بنت جحش، أخت زينب زوج النبي، - ﷺ -، كانت تحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت النبي، - ﷺ -، فأمرها بالغسل عند كل صلاة، الإِصابة ٤/ ٤٢٣.\n(٤) زينب بنت جحش الأسدية، أم المؤمنين، زوج النبي، - ﷺ -، تزوجها سنة ثلاث وقيل سنة خمس من الهجرة ونزلت بسببها آية الحجاب: الإِصابة ٤/ ٣٠٧.\n(٥) سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شمس القرشية العامرية كان تزوجها السكران بن عمرو، أخو سهيل بن عمرو، فتوفي عنها فتزوجها رسول الله، - ﷺ -، وكانت أول امرأة تزوجها بعد خديجة وتوفيت في آخر زمان عمر ابن الخطاب. الإِصابة ٤/ ٣٣١.\n(٦) سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية، أسلمت قديمًا وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة فولدت له هناك محمَّد بن أبي حذيفة. الإِصابة ٤/ ٣٢٩.\n(٧) متفق على هذه القصة أخرجها البخاري في الحيض باب الاستحاضة ١/ ٨٤، ومسلم في الحيض باب الاستحاضة ١/ ٢٦٢،/ وأبو داود ١/ ١٩٥، والترمذي ١/ ٢١٧، والنسائي ١/ ١٢٢، والبغوي في شرح السنة ٢/ ١٤٠، كلهم عن عائشة أنها قالت: \"قَالَتْ فَاطمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيشٍ لِرَسُولِ الله - ﷺ -، إنِّي لَا أَطْهَرُ أَفَأدَعِ الْصَّلاَةَ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -: إنَّمَا ذلك عِرْقٌ وَلَيْس بِالْحَيْضَةِ ... \".\n(٨) أما قصة حمنة: فرواها أبو داود ١/ ١٩٩ من طريق محمَّد بن عبد الله بن عقيل عن إبراهيم بن محمَّد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش، والترمذي ١/ ٢٢١ وقال حسن صحيح، وابن ماجه ٥/ ٢٠١، وأحمد في المسند ٤٣٩/ ٦، والشافعي في الأم ١/ ٥١ - ٥٢، والحاكم ١/ ١٧٢، ١٧٣، =","vol":"1","page":182},{"text":"حبيبة (١) وإحدى أمهات المؤمنين غير معيَّنة. وكتاب الحيض معضل في الفقه ما رأيت في رحلتي من يحسنه سوى (٢) رجلين أبي إسحاق (٣) إبراهيم بن الآمدية بالمسجد الأقصى، طهَّره الله تعالى، وأبي منصور محمَّد (٤) بن (٥) الصباغ بمدينة السلام (٦)، والحيض على خمسة أقسام: مبتدأة، ويائسة. معتادة، مختلطة، متحيَّرة، وأشدها بلاء المتحيّرة. وأحاديث الحيض أربعة:\nالأول: قوله - ﷺ -: \"تَمْكُثُ إِحْدَاكُنَّ الْلَّيَالِي وَالَأيَّامَ لَا تَصُومُ وَلَا تُصَلِّي\" (٧).\nالثاني: قوله: \"لِتَنْظُرْ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالَأيامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الْشَهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الْصلاَةَ فِيهَا\" (٨).\n_________\n= والبيهقي في السنن ١/ ٣٣٨ و٣٣٩ وشرح السنة ٨/ ١٤٢ كلهم من طريق عبد الله بن محمَّد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمَّد المدني، أمه زينب بنت علي، صدوق، في حديثه لين ويقال تغير بأخره من الرابعة مات بعد الأربعين/ بخ د ت ق. ت ٢/ ٤٤٨ وقال في ت ت قال ابن سعد وأحمد منكر الحديث، وقال ابن المديني صدوق في حديثه ضعف شديد جدًا، وقال الترمذي صدوق، وقال النسائي ضعيف، وكان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه، وقال ابن عبد البر هو أوثق من كل من تكلم فيه. ت ت ٦/ ١٣ - ١٤.\nدرجة الحديث: حسن.\n(١) قصة أم حبيبة رواها مسلم في كتاب الحيض باب الاستحاضة ١/ ٢٦٣، وأبو داود ١/ ٧٤، والنسائي ١/ ١١٩ وابن ماجة ١/ ٢٠٥، وأحمد انظر الفتح الرباني ٢/ ١٧٢.\n(٢) في (ك) و(م) إلا رجلين.\n(٣) أبو إسحاق إبراهيم بن الآمدية هكذا كنّاه هنا وكنّاه في العارضة ١/ ١٩٨ بأبي محمَّد فقال: ما أبصر بصري ولا بصيرتي في إقامتي ورحلتي من يقوم على مسائل الحيض إلا واحدًا من علمائنا وهو أبو محمَّد إبراهيم بن الآمدية المقدسي.\nوكذا ذكره في العواصم ١/ ٣٩ ولم أطلع على ترجمته.\n(٤) كذا في جميع النسخ والعارضة ٣/ ٢٠٧ وفي الكتب التي ترجمت له قالوا أحمد ابن محمَّد.\n(٥) أحمد بن محمَّد بن عبد الواحد أبو منصور بن الصباغ البغدادي إمام عالم جليل، تفقّه على القاضي أبي الطيب والحسن بن علي وأبي يعلى الفرّاء، مات سنة ٤٩٤ ببغداد. طبقات الشافعية للسبكي ٤/ ٨٥، البداية والنهاية ١٢/ ١٦٠، المنتظم ٩/ ١٢٥.\n(٦) بغداد حاليًا وقد تقدم الكلام عليها.\n(٧) مسلم في كتاب الإيمان باب بيان نقصان الإِيمان بنقص الطاعات: ١/ ٨٦ من حديث ابن عمر.\n(٨) الموطأ ١/ ٦٢، وأبو داود ١/ ١٨٧، والنسائي ١/ ١٨٢، وابن ماجه ٤/ ٢٠١، وأحمد انظر الفتح الرباني ٢/ ١٧١ كلهم من حديث سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبيّ، - ﷺ - \"أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَهْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلَى=","vol":"1","page":183},{"text":"الثالث: قوله، - ﷺ -، وقد سئل عن الاستحاضة: \"إِنَّمَا ذلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاة فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي\" (١).\nالرابع: قوله: \"إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا أَقبلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي (٢) الصَّلاَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ\" (٣) الحديث. وروي:\" فَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَةٍ\" (٤).\n_________\n= عَهْدِ رَسُولِ الله، - ﷺ -، فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ الله، - ﷺ -، فَقَالَ: لِتَنْظُرُ إلى عَدَدِ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ اْلَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُين مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَها ... \".\nوقال فيه النووي: إسناده على شرطهما، وقال البيهقي: هو حديث مشهور إلا أن سليمان لم يسمعه منها (أي من أم سلمة) وفي رواية (لأبي داود ١/ ١٨٩) عن سليمان أن رجلًا أخبره عن أم سلمة. وللدارقطني (في السنن ١/ ٢٠٨) عن سليمان أن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت فأمرت أم سلمة. وقال المنذري لم يسمعه سليمان. التلخيص ١/ ١٧٩.\nدرجة الحديث: صححه النووي والشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة ١/ ١٧٦ وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٧/ ٣٧٤.\n(١) الحديث متفق عليه، فقد أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب الاستحاضة ١/ ٨٤، ومسلم في كتاب الحيض باب الاستحاضة ١/ ٢٦٢، وأبو داود ١/ ١٩٥، والموطأ ١/ ٦١، والترمذي ١/ ٢١٧، والنسائي ١/ ١١٧، وابن ماجه ١/ ٢٠٣، وأحمد في المسند ٦/ ١٩٤، والبغوي في شرح السنة ٢/ ١٤٠، كلهم من حديث عائشة.\n(٢) في (ك)، و(م) و(ص) فاتركي.\n(٣) رواه أبو داود ١/ ١٩٧، والنسائي ١/ ١٢٣، والطحاوي في مشكل الآثار ٣/ ٣٠٦، والدارقطني ١/ ٢٠٦ - ٢٠٧، والحاكم ١/ ١٧٤، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن ١/ ٣٢٥ كلهم عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبيُّ، - ﷺ -: \"إِذَا كَانَ دَمُ الحَيْضَ .. \".\nدرجة الحديث: حسّنه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة ١/ ١٧٥ وقال: صححه جماعة والظاهر من صنيع ابن القيم أنه يميل إلى تصحيحه؛ فقد نقل الطعون الواردة عليه من ابن القطان وردها. تهذيب السنن ١/ ١٨٢. وقال أيضًا: صحح الحديث ابن حبان وابن حزم والنووي وأعلَّه غيرهم بما لا يقدح. إرواء الغليل ١/ ١٢٤.\n(٤) رواه أحمد في المسند ٦/ ٤٢ و٢٦٢ من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي، - ﷺ -، فقالت: \"إِنّي أُسْتَحَاضُ فَقالَ: دَعِي الصَّلاة أيامَ حَيْضتِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوضَّئِي عِنْدَ كُل صَلاةٍ وَإنَّ قطر الدم على الحصير\".\nوأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٨٠ وقال: رواه أحمد من طريق عروة ولم ينسبه، فقيل هو عروة=","vol":"1","page":184},{"text":"واختلط على العلماء أمر المختلطة، وتحيروا في أمر المتحيرة، ولو أردنا أن نسر كلامهم أو نبيِّن مراميهم لاتسع الخرق وخرج الأمر عن الضبط وأشبه ما في ذلك أحد أصول مالك، ﵁، وهو أنَّ دم المرأة إذا خرج عن الاعتياد فهي مستحِاضة تصوم وتصلّي ويأتيها زوجها حتى ترى دمًا متغيرًا فتعمل عليه، فإن تمادى بها فلا تخلو أن تكون مبتدأة أو معتادة، فإن كانت مبتدأة فلتمسك أيام لدّاتها، وإن كانت معتادة فلتمسك قدر عادتها، وقيل تستظهر بثلاثة أيام، والاستظهار مشهور في المذهب ضعيف في الحديث، وقيل تتمادى إلى خمسة عشر يومًا، وهو أكثر الحيض. وروي عن ابن نافع (١) وابن الماجشون (٢) إن أكثر الحيض سبعة عشر يومًا، وهي رواية ضعيفة لا أصل لها والدليل على صحة ذلك أن الله، ﵎، جعل عدة الحائض ثلاثة أقراء، وجعل عدة اليائسة ثلاثة أشهر، فقابل كل قرء بشهر، ولا يخلو أن يقابله بأكثر من الحيض (٣) وأكثر الطهر، وذلك محال؛ لأن أكثر الطهر لا حدّ له أو بأقلهما وذلك أيضًا محال لأن أقل الحيض لا حد له فلم يبق إلا أنه قابله بأقل الطهر وأكثر الحيض وذلك خمسة عشر يومًا، وعلى هذه الأصول التي بيَّنَّا تتفرع جميع مسائل الحيض إن شاء الله.\n_________\n= المزني وهو مجهول وقيل عروة ابن الزبير ولم سمع حبيب منه وحبيب مدلّس وقد عنعنه، وقال البيهقي عقب روايته: زيادة الوضوء لكل صلاة ليست محفوظة. السنن الكبرى ١/ ٣٢٧.\nأقول. الحديث فيه حبيب بن أبي ثابت. قيس ويقال هند بن دينار الأسدي مولاهم أبو يحيى الكوفي، ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال والتدليس من الثالثة مات سنة ١١٩/ع ت ١/ ١٤٨. وقال في ت ت: ٢/ ١٧٨ قال أبو حاتم: لم يسمع حديث المستحاضة من عروة، وقال البخاري: لم يسمع منه شيئًا وجزم الثوري أنه لم سمع منه وإنما هو عروة المزني آخر، وكذا تبع الثوري أبو داود والدارقطني وجماعة وانظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢٨، ترتيب ثقات العجلي ص ١٠٥، تاريخ ابن معين ٢/ ٩٦، الثقات ٤/ ١٣٧، الكامل ٢/ ٨١٣، الضعفاء للعقيلي ١/ ٢٦٣، الميزان ١/ ٤٥١.\nدرجة الحديث: ضعيف للانقطاع بين حبيب بن أبي ثابت وعروة بن الزبير أو أن يكون عروة المزني قال الحافظ شيخ لحبيب بن أبي ثابت: مجهول من الرابعة ت/٢/ ٢٥.\n(١) هو عبد الله بن نافع ثابت بن عبد الله بن الزبير الزبيري، أبو بكر المدني، صدوق من كبار العاشرة، مات سنة ٢١٦/ س ق. ت ١/ ٤٥٦، ت ت ٦/ ٥٠ الديبج ٢/ ٤١١.\n(٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، أبو مروان المدني، الفقيه، مفتي أهل المدينة صدوق له أغلاط في الحديث من التاسعة وكان رفيق الشافعي مات سنة ٢١٣ ت ١/ ٥٢٠ ت ت ٦/ ٤٠٧، الديباج ٢/ ٦، المدارك ٢/ ٢٦٠، شجرة النور الزكية ٢/ ٥٦، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٨، الانتقاء ص ٥٧، نكت الهيمان للصفدي ص ١٩٧، وفيات الأعيان ٢/ ٣٤٠ - ٣٤١.\n(٣) في (م) أو.","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-108>باب في بول الصبي</span>\nحديث أم قيس بنت محصن حديث صحيح متفق (١) عليه وفيه ثلاثة فوائد:\nأحدها: بيان الغسل وإنما هو تحريك المغسول بالماء خلافًا لأبي (٢) (ح) و(ش) (٣) ولما توهَّمه أبو الفرج (٤) المالكي من أن الغسل صبِّ الماء على المغسول خاصة وفي هذا الحديث فأتبعه بالماء ولم يغسله فبيَّن أن الغسل معنى زائد على صب الماء.\nالثانية: أن الغرض من إِزالة النجاسة ذهاب (٥) عينها، وإذا زالت بصبِّ الماء عليها لم يفتقر إلى تحريك اليد بالماء وكان البول من الصبي قد وقع على الثوب فصب عليه الماء في الحال، وهو طري، فأخذته أجزاء الماء فلم يحتج إلى تحريك.\nالثالثة: قوله: \"أُتِيَ بِصَبِيٍّ لَمْ يَأكُلِ الطَّعَامَ\"، وقد ظن بعض الناس إن الصبي إذا لم يأكل الطعام لم يغسل بوله لقوله في الحديث: \"فَأتْبَعَهُ إِيَّاهُ، ولم يغسله، فخفي عليه تفسير ذلك في اللغة فعاد يطلب التأويل في بول الصبي في غير موضعه، وهذا باب يقع فيه العلماء كثيرًا بأن يتأوَّلوا غير موضع التأويل في القرآن والحديث فتبطل المسألة من أصلها كما تأوَّل أيضًا بعضهم من قوله: \"أتِي بِصَبِيٍّ لَمْ يَأْكُلِ الطعَامَ\" أن بول الأنثى بخلاف بول\n_________\n(١) متفق عليه البخاري في كتاب الوضوء باب بول الصبيان ١/ ٦٦، ومسلم في كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله ١/ ٢٣٨، والموطأ ١/ ٦٤، وأبو داود ١/ ٢٦١، والترمذي ١/ ١٠٤، والنسائي ١/ ١٥٧ كلهم عن أم قيس بنت محصن \"أنَّهَا أتَتْ رَسُولَ الله، - ﷺ -، بِابْنٍ لَهَا لَمْ يَأكلِ الطَّعَامَ فَوَضَعَتْهُ في حجْرهِ فَبَالَ فَلَمْ يَزِدْ عَلَى ان نَضحَ بِالْمَاءِ\" لفظ مسلم.\n(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٦٢.\n(٣) انظر المجموع للنووي ٢/ ١٨٥، وشرح النووي على مسلم ٣/ ١٩٥.\n(٤) أبو الفرج عمر بن محمَّد الليثي البغدادي الإِمام الفقيه العمدة الثقة، تفقَّه بالقاضي إسماعيل، وكان من كتابه، وعنه أبو بكر الأبهري وابن السكن وغيرهما، ألَّفَ كتاب الحاوي في مذهب مالك واللمع في أصول الفقه.\nتوفي سنة ٣٣١.\nشجرة النور الزكية ١/ ٧٩، الديباج ١/ ١٢٧.\n(٥) في (م) إزالة.","vol":"1","page":186},{"text":"الذكر ويحتجون في ذلك بما لا ترضى أن تحكيه (١). وبول الذكر والأنثى سواء أكلا الطعام أو لم يأكلا؛ لأن غذاءه من غذاء أمه، وما يستحيل عنه فحكمه حكم ما يستحيل من أمه، وإنما كان يكون للشافعي ومن وافقه كلام لو خلق المولود ابتداء وإلا فهو مخلوق في بطن أمه من لحمها ودمها ورطوباتها ينمو بنمائها ولا شك في أن حكمه حكمها والله أعلم.\n_________\n(١) روى أبو داود من طريق يحيى بن الوليد حدثني محل بن خليفة حدثني أبو السمح \"قَالَ كنْتُ أخدمُ رَسُولَ الله - ﷺ - .. فَأُتِيَ بَحَسَنٍ أو حُسَيْنٍ، ﵄، فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ فَجِئْتُ أغْسِلُهُ فَقَالَ: يُغْسَل مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ وُيرَشُّ مِنْ بَولِ الْغُلَامِ\". أبو داود ١/ ٢٦٢، والنسائي ١/ ١٥٨، وابن ماجه ١/ ١٧٥، والحاكم ١/ ١٦٦، وابن خزيمة ١/ ١٤٣.\nدرجة الحديث: حسنه البخاري.\nالتلخيص ١/ ٥٠ ومصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة ١/ ١٤٣، وعبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول ٧/ ٨٢.\nهذا الحديث هو الذي استدل به من فرّق بين الجارية والغلام.\nقال الحافظ: اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه للشافعية أصحها الاكتفاء بالنضح في بول الصبي لا الجارية، وهو قول عطاء والحسن والزهري وأحمد وإسحاق وابن وهب وغيرهم، ورواه الوليد ابن مسلم عن مالك وقال أصحابه: هي شاذة. والثاني يكفي النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكى عن مالك والشافعي.\nوالثالث: هما سواء في وجوب الغسل وبه قال الحنفية والمالكية.\nفتح الباري ١/ ٣٢٧، وانظر شرح النووي على مسلم ٣/ ١٩٥، وشرح السنة ٢/ ٨٥.","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>باب البول قائمًا وغيره</span>\nثبت في الصحيح أن النبيَّ، - ﷺ -: \"أَتى سُبَاطَةَ (١) قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا\" (٢). وثبت عنه، - ﷺ -، أنه كان يرتاد لبوله موضعًا كما يرتاد لإقامته منزلًَا، وكان يتجنب العزاز (٣) من الأرض إذا أراد البراز ويختار الدمث اللين (٤)، وذلك كله إحتراز من تطاير البول وتعدّيه إلى البدن والثوب، ولذلك بال على السباطة قائِمًا للينها. وفي صحيح الحديث: \"أنَّهُ عُذِّبَ في الْقَبْرِ مَنْ لَا يَسْتَتِر مِنْ بَوْلِهِ\" (٥) وفي الحديث: \"تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ\" (٦)، وقليل البول وسائر النجاسات وكثيرها سواء يلزم اجتنابها ويجب غسل قليلها\n_________\n(١) السباطة والكناسة: الموضع الذي يُرمى فيه التراب والأوساخ وما يكنس من المنازل، وقيل هي الكناسة نفسها. النهاية ٢/ ٣٣٥.\n(٢) الحديث: متفق عليه البخاري في كتاب الوضوء باب البول قائمًا وقاعدًا، وفي باب البول عند صاحبه. والتستر بالحائط وفي باب البول عند سباطة قوم ١/ ٦٦، ومسلم في الطهارة باب المسح ١/ ٢٢٨، وأبو داود ١/ ٢٧، والترمذي ١/ ١٩، والنسائي ١/ ٢٥، وابن ماجه ١/ ١١١، الدارمي ١/ ١٧١ كلهم من حديث حذيفة.\n(٣) العزاز: الأرض الصلبة. ترتيب القاموس ٣/ ٢١٥.\n(٤) روى أبو داود من طريق أبي التيّاح قال: حدثي شيخ قال: لما قدم عبد الله بن عباس البصرة فكان يحدث عن أبي موسى، فكتب عبد الله إلى أبي موسى يسأله عن أشياء فكتب إليه أبو موسى: إني كنت مع رسول الله، - ﷺ -، ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثًا في أصل جدار ثم قال - ﷺ -:\"إذَا أَرادَ أحدُكمْ أنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْله مَوْضِعًا\".\nأبو داود ١/ ١٥ وأحمد. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٥٦.\nأقول: الحديث فيه شيخ أبي التياح مجهول وبهذا يكون ضعيفًا، والله أعلم.\n(٥) متفق عليه، البخاري في كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله ١/ ٦٤، ومسلم في الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ١/ ٢٤٠ كلاهما من حديث ابن عباس قال: مر النبي - ﷺ - بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي - ﷺ -: \"يُعَذَّبَانِ وَمَا يَعَذَّبَانِ في كِبيرٍ\" ثُمّ قَال: \"بَلي كَانْ أحَدُهُمَا لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلهِ وَكَانَ لآخرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ .. \".\n(٦) رواه الدارقطني عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله، - ﷺ -: \"تَنَرَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَاب الْقَبْرِ مِنْهُ\"\nسنن الدارقطني ١/ ١٢٧، وقال المحفوظ مرسل.","vol":"1","page":188},{"text":"وكثيرها، ما خلا الدم فإنه يعفى عن يسيره لوجهين؟\nأحدهما: أنه لم يحرم منه إلا الكثير لقوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ (١). والثاني: عدم إمكان الاحتراز منه فإن البدن لا يخلو في الغالب عنه، فسمحت الشريعة بيسيره رفعًا للحرج، ودم الحيض كسائر النجاسات لا يعفى عن شيء منه لانه يمكن الاحتراز عنه. هذا صحيح الروايات ولباب الدلالات فاحذروا ما عداه وقد روى في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد الإمامان محمَّد بن إسحاق (٢) وعلي (٣) بن عمر أن النبي، - ﷺ -: (أَمَرَ بِحَفْرِ الْمَوْضِعِ وَطَرَحَه مِنَ (٤) الْمَسْجِدِ) وصححاه والذي ثبت في\n_________\n= أقول: الحديث فيه أبو جعفر الرازي التميمي مولاهم، مشهور بكنيته واسمه عيسى ابن أبي عيسى عبد الله ابن ماهان، وأصله من مرو، وكان يتجر إلى الري صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن المغيرة من كبار السابعة. مات في حدود ٦٠/ بخ عـ ت ٢/ ٤٠٦، وانظر ت ت ١٢/ ٥٦، والكامل ٥/ ١٨٩٤، الضعَفاء ٣/ ٣٨٨، الميزان ٣/ ٣١٩ - ٣٢٠، المجروحين ٢/ ١٢٠، الكاشف ٣/ ٣٢٢، المغني ٢/ ٥٠٠.\nدرجة الحديث: جزم الدارقطني بأنه مرسل، وهو من خلال الإسناد حسن لغيره من أجل أبي جعفر الرازي.\n(١) سورة الأنعام آية ١٤٥.\n(٢) محمَّد بن إسحاق بن خزيمة السلمي أبو بكر، إمام نيسابور في عصره، كان فقيهًا مجتهدًا عالمًا بالحديث، ولد سنة ٢٢٣ - ٣١١ طبقات الشافعية للسبكي ٢/ ١٣٠، وللسيوطي ص ٣٤٥.\nوقد أخرج الحديث في صحيحه ١/ ١٤٨ من طريق أنس ولكنه بلفظ مغاير لما ساق الشارح هنا.\n(٣) علي بن عمر بن أحمد بن أحمد، أبو الحسن الدارقطني، ولد سنة ٣٠٦ - ٣٨٥ وكان إمام عصره في الحديث. الإعلام ٥/ ١٣٠، تاريخ بغداد ١٢/ ٣٤، النهاية ١/ ٥٥٨،اللباب ١/ ٤٠٤.\n(٤) رواه الدارقطني قال: ثنا بن صاعد ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أنس أن أعرابيًا بال في المسجد فقال النبي، - ﷺ -، \"احْفُروا مَكَانَهُ ثُمَّ صبُّوا عَلَيْهِ ذنُوبًا مِنْ مَاءٍ\" قال الحافظ: وأعله الدارقطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ، وأنه دخل عليه حديث في حديث وأنه عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس مرسلًا وفيه: احفروا مكانه.\nوعن يحيى بن سعد عن أنس موصولًا. والطريق المرسلة مع صحة إسنادها إذا انضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة وقد أخرجها الطحاوي مفردة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن طاوس، وكذا رواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة. التلحيص ١/ ٤٩، وانظر معاني الآثار ١/ ١٤. وعزاه الهيثمي لأبي يعلى فقال: رواه بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أنس. مجمع الزوائد ١/ ٢٨٦. وذكر الحافظ الطريق المرسلة شواهد فمنها ما أخرجه أبو داود والدارقطني من حديث عبد الله بن مغفل بن مقرن، وهو تابعي، قال: قام أعرابي في زاوية من زوايا المسجد فبال فيها. فقال النبيُّ، - ﷺ -: \"خُذُوا مَا بَالَ عَليْهِ مِنَ التُّرَابِ فَألقُوهُ ... \" قال أبو داود روي مرفوعًا يعني موصولًا ولا يصح.\nالتلخيص ١/ ٤٩، سنن أبي داود ١/ ٢٦٥، والدارقطني في السنن ١/ ١٣٢، وقال مرسل، ورواه =","vol":"1","page":189},{"text":"الصحيح أنه قال: (صُبُّوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ) (١) فتبين فيه فائدتان. الأولى: أن النجاسة إذا كوثرت بالماء فغيِّبت بعد أن ظهرت طهرت. والثانية: أن مقدار بول الرجل من النجاسة يطهره مقدار السجل (٢) من الماء فاسلك (٣) ذلك في سائر النجاسات وقسه عليه. وقول النبيِّ، - ﷺ -، للناس حين صاحوا بالأعرابي اتركوه لوجهين: أحدهما: أن الأعرابي قد كان أراق بعض البول والكل في ذلك كالبعض، والثاني: أنه لو قطع بوله لتنجست ثيابه عليه ولحدث عليه من ذلك داء في بدنه، فترجح في الشريعة جانب تركه حتى يتم البول على قطعه بما يدخل عليه في ذلك من الضرر، وبأنه ينجس موقعين؛ فإذا تُرِك فالذي ينجس موقع واحد. وترجيح الفتوى بالدلالة أصل من أصول الفقه ولا ينفذ فيها عند تعارض الوجوه إلا ماهر، وإنما سكت النبيُّ، - ﷺ -، عن الأعرابي ولم يلمه لجهله بحق المسجد، ومن أصول الشريعة أن الجاهل بالحرام إذا واقعه سلم من العقوبة والآثام، وقوله فيه إنه جهل ذلك مقبول إلا أن يظهر من حاله، وشاهد الأمر والوقت ما يدل على كذبه فيقضي عليه بحكم العالم ولا يعذر بدعواه الجهل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-110>النداء للصلاة:</span>\nالأذان شعار المسلمين وكلمة الدين والفرق بين المسلمين والكافرين ثبت عن النبيّ، - ﷺ -، أنه كان إذا غزا فجاءت عماية الصبح انتظر، فإن سمع أذانًا أمسك وإلا أغار (٤)، وبهذا صار الأذان فرضًا من فروض الكفاية إذا أذَّن مؤذِّن واحد في القرية أجزأ عن\n_________\n= الدارقطني من طريق سمعان بن مالك عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال: جاء أعرابي فبال في المسجد فأمر النبيُّ، - ﷺ -، بمكانه فاحتفر. سنن الدارقطني ١/ ١٣٢، وقال سمعان مجهول، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٨٦، وعزاه لأبي يعلى وقال فيه سمعان بن مالك، قال أبو زرعة ليس بالقوي، وقال ابن خراش مجهول وبقية رجاله رجال الصحيح، وأورده الحافظ في المطالب العالية ١/ ١٠، والبوصيري في إتحاف الخيرة ١/ ١٦٧ وابن أبي حاتم في العلل ١/ ٢٤ ونقل قول أبي زرعة: هذا حديث ليس بالقوي، ونقل الحافظ عنه أنه قال هو حديث منكر وكذا قال أحمد وقال أبو حاتم لا أصل له. التلحيص ١/ ٥٠، وضعّفه الحافظ في الفتح ١/ ٣٢٥.\nدرجة الحديث: المرسل منه قد صحّحه الحافظ والهيثمي، أما المرفوع فضعيف.\n(١) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد ١/ ٦٥، من رواية أبي هُرَيْرَة.\n(٢) السَجْل، بفتح المهملة وسكون الجيم، قال أبو حاتم السجستاني هو الدلو ملأى ولا يقال لها ذلك وهي فارغة. وقال ابن دريد، السجل دلو واسعة. وفي الصحاح الدلو الضخمة. فتح الباري ١/ ٣٢٤.\n(٣) في (ك) و(م): فانسب.\n(٤) متفق عليه. من حديث أنس بن مالك أن النبي، - ﷺ -، كان إِذا غزا قومًا لم يغزُ بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع =","vol":"1","page":190},{"text":"أهل القرية، ولو اتفقت القرية على ترك الأذان قوتلوا وقد وقع لمالك، ﵁، لفظة تدل على لزومه لكل جماعة وهي قوله في الموطأ: (وَإِنَّمَا يَجِبُ النِّدَاءُ في مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ) (١) ولكن الذي تنخل (٢) عند علمائنا أن الأذان فرض في القرية في الجملة، متأكد في كل جماعة، مستحب للواحد لحديث أبي سعيد الخدري، ﵁: \"إِذَا كُنْتَ في غَنَمِكَ أَوْ في بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بالصلاة فَارْفعْ صَوْتَكَ فَإِنَّه لَا يَسْمع مَدَى صَوْتِ الْمؤَذِّنِ. الحديث ... إلى قوله: يَوْمَ القِيَامَةِ\" (٣) فإن قيل فهل تعقل الجمادات حتى تعلم أو تسمع حتى تشهد فبينوا لنا هذا الإشكال.\nالجواب: إنا نقول مما يجب أن تعلموه من أصول الدين وتفهموه من الفرق بين كفرة الأطباء والمؤمنين أن الكلام ليس بالهيئة، ولا العلم موقوف على البينة، ولا هو مرتبط بالرطوبة والبلّة وإنما الباري تعالى يخلقه متى شاء، في أي شيء شاء من جماد أو حيوان. ألا ترى المرء في حالة نومه لا يعلم ولا يتكلم حتى يهبه الله تعالى بإذنه ويخلق له ما شاء من علمه، أو لا ترى الطفل على الحالة التي أخبر الله تعالى عنهم (٤) في قوله: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ (٥).\nكيف يعلّمه الثدي، ويخلق له العلم بالقبض على حلمته، ويخلق له العلم بالعض عليه لمصه ويلهمه إلى ازدراده، ويعرفه بقدر الحاجة منه حتى إذا انتهى إليها أخرج الثدي عن فمه. فالذي يخلق هذه العلوم كلها للولد يخلق ما شاء منها للجماد (٦)، وقد قال\n_________\n= أذانًا كفّ عنهم، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم .. البخاري في كتاب الأذان باب ما يحقن بالأذان من الدماء ١/ ١٥٨.\nومسلم في كتاب الصلاة باب الإِمساك عن الإِغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان ١/ ٢٨٨.\n(١) الموطأ ١/ ٧١.\n(٢) قال في القاموس: نخله وتنخله وانتخله: صفاه واختاره.\nترتيب القاموس ص ٥٩٧.\n(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب رفع الصوت بالأذان ١/ ١٥٨ والنسائي ٢/ ١٢، والموطأ ١/ ٦٩. ولفظه \"إِذَا كُنْتَ في غَنَمِكَ أَوْ في بَاديَتِكَ فَأَذّنْتَ للصَّلاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ فَإِنَهُ لَا يَسْمع مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنُّ، وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ، إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ\".\n(٤) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب عنها.\n(٥) النحل آية ٧٨.\n(٦) قال الحافظ ابن كثير عند قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ﴾ هذا عام في =","vol":"1","page":191},{"text":"النبي - ﷺ -: \"إِنِّي (١) لأعْرِفُ بِمَكَّةَ حَجَرًا كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ قَبْلَ انْ أُبْعَثُ يَقُول لَهُ السلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبيَّ الله\"، وقال النبيُّ - ﷺ -: \"لَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ حَتى يُكَلِّمَ الرَّجُلَ شِرَاكُ نَعْلِهِ وَعَذْبَةُ سَوْطِهِ وَتُخْبِرُهُ بِمَا صَنَعَ أَهْلُهُ بَعْدَهُ\" (٢).\nوقد تكلم الثور للرجل حين حمل عليه فقال: \"لَمْ أُخْلَقُ لِهذَا إِنَّمَا خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ\" (٣). ولن تقوم الساعة حتى تتكلم السباع والحيوانات كلها وتظهر الحقائق الخفية التي هي الآن معلومة عند المؤمنين، لما قدمناه من الدلالات، وسيعاينها الخلق بالمشاهدات وقد قال النبيُّ، - ﷺ -: \"الْعَبْدُ الْفَاجِرُ تَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْبِلَادُ وَالْعِبَادُ وَالشَّجَرُ والدَّوَابُ\" (٤)، وراحتها منه إنما هي بأن الكفر والذنوب تحل بالخلق العقوبات، ويلحق الضرر بكل أحد من الناس وكل مخلوق من الشجر والدواب، حتى إنه ليتعذَّر على البهيمة شرب الماء ورعي النبات بذنوب العباد إما بعدم القطر وإما أن يكون موجودًا فتصد عنه فما يكون من أذان أو تلبية أو ذكر الله تعالى فإِن الباري، ﷾، يخلق به العلم لكل شيء إن شاء في الحين ويكون مدَّخرًا لوقت الحاجة، وإن شاء يعلمهم بذلك في وقت الحاجة ويقدِّره عندهم، وذلك كله بتدبير الملك الحكيم، وتقدير العزيز العليم، فمهِّدوا\n_________\nالحيوانات والجمادات والنبات، كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يأكل. مختصر تفسير ابن كبير ٢/ ٣٧٩.\nوقال النووي: في الآية خلاف مشهور والصحيح أنه يسبح حقيقة ويجعل الله فيه تمييزًا بحسبه. شرح النووي على مسلم ١٥/ ٣٦ - ٣٧.\n(١) الحديث رواه مسلم من رواية جابر بن سمرة في كتاب الفضائل باب فضل النبي، - ﷺ -، وتسليم الحجر عليه قبل النبوة ٤/ ١٧٨٢، والترمذي ٥/ ٥٩٢، عن جابر أيضًا وكذلك أحمد ٥/ ٨٩، ٩٥، ١٠٥، والبيهقي في دلائل النبوة ١/ ٤٠٨، والدارمي ١/ ١٢.\n(٢) الترمذي ٤/ ٤٧٦ من رواية أبي سعيد الخدري وأحمد ٣/ ٨٤، والحاكم ٤/ ٤٦٧، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث في سنده شيخ الترمذي سفيان بن وكيع بن الجراح، قال عنه الحافظ: كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه ت ١/ ٣١٢، وقال الذهبي: حسن له الترمذي- ميزان الاعتدال ٢/ ١٧٣ وانظر ت ت ٤/ ١٢٣، والحديث من طريق الحاكم صحيح لأن كل سنده ثقات، والله أعلم، وقد صححه الحاكم والذهبي.\n(٣) أخرجه البخاري في باب فضائل الصحابة ٥/ ٦ من رواية أبي هُرَيْرَة والترمذي عن أبي هريرة أيضًا ٥/ ٦١٥ وأحمد في مسنده ٣/ ٢٤٥، ٢٨٣.\n(٤) الحديث متفق عليه من رواية أبي قتادة. رواه البخاري في الرقاق باب ما جاء في سكرات الموت ٨/ ١٣٣ ومسلم في الجنائز باب ما جاء في مستريح ومستراح منه ٢/ ٦٥٦، والنسائي ٤/ ٤٨، وأحمد ٥/ ٤٥٥.","vol":"1","page":192},{"text":"لأنفسكم سبيل هذه العقائد ووطِّنوها على تحصيل هذه المعارف فإنها أصل التوحيد.\nتأصيل: روي أن النبيّ، - ﷺ -، علَّمه الله الأذان ليلة الإسراء في السماء بهيئته وصفته (١) ثم كان النبي، - ﷺ -، بمكة على تقية من الكفار فلم تكن صلاته ولا صلاة أصحابه بمكة إلا اختلاسًا حتى كانت الهجرة ونزل بدار النصرة وتألفت بالإِسلام الكلمة والتأمت على الصلاة الجماعة، فلو أنه يكلف كل أحد أن يترصد الوقت مع ما هم فيه من التخوف، وينتابهم من الأشغال، لشق ذلك عليهم فتشاوروا كيف يكون الاجتماع فاختلفت في ذلك الروايات اختلافًا كثيرًا لو سردناه لطال المقال ووقع الملال، لبابها حديثان:\nالأول: الحديث الصحيح. \"أَنَّ النَّاسَ تَشَاوَرُوا مَع رَسُولِ الله، - ﷺ -، كَيْفَ يَرْبُطُونَ الصَّلَاةَ لِوَعْدٍ يَجْتَمِعُونَ إلَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ، رَضَىِ لله عَنْه: أَلَّا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادي بالصلاةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ، - ﷺ -: يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بالصَّلاةِ\" (٢).\nالحديث الثاني: أن النَّبِيَّ، - ﷺ -، أرادَ أن يَتَخِذَ خَشَبَةً أو نَاقُوسًَا لِيَعْلَمُوا بِهِ وَقْتَ الصَّلَاةِ، فَبَيْنَمَا عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ نَائِمٌ إِذْ رَأَى بِيَدِ رَجُلٍ نَاقُوسًا فَقالَ: إِنَّ هذَا لَنَحْوَ مَمَّا يُريدُهُ رَسُولُ الله، - ﷺ -، فَقَالَ لِلَّذِي رَآهُ بَيَدِهِ: أَتُبِيعُهُ؟ فَقَالَ لَهُ. وَمَاذَا تُرِيدُهُ؟ فَأَعْلَمَهُ بِالغَرَضِ فَقَالَ لَهُ: أَولَا أَدُلُّكَ عَلى خَيْرٍ مِنْ ذلِكَ؟ فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ. تُنَادونَ بِالصَّلَاةِ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ الأذَانَ، فَلَمّا أَصْبَحَ جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ زَيدٍ إِلَى رَسُولِ الله، - ﷺ -، فَذَكَرَ لَهُ ذلِكَ فَقَالَ\n_________\n(١) روى الطبراني في الأوسط من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه لما أَسري برسول الله، - ﷺ -، إلى السماء أوحى إليه بالأذان فنزل به فعلمه جبريل. قال الهيثمي، بعد عزوه للطبراني: فيه طلحة بن زيد وقد نسب إلى الوضع. مجمع الزوائد ١/ ٣٢٩ وقال الحافظ، في فتح الباري: وردت أحاديث تدل على أن الأذان شُرِّع بمكة، ثم ساق هذا الحديث وقال: وفي إسناده طلحة بن زيد وهو متروك. ثم ساق حديثًا آخر عن أنس أن جبريل أمر النبيَّ، - ﷺ -، بالآذان حين فُرضت الصلاة، وقال. إسناده ضعيف أيضًا، ثم قال: ولابن مردويه من حديث عائشة مرفوعًا: لَمَّا أُسْرِيَ بِي أَذَّنَ جِبْرِيلُ فَظَنَّتِ الْمَلاَئِكَة أنَّهُ يُصَلِّي بِهِمْ، فَقَدَّمَنِي فصَلَّيْتُ وَفِيهِ مَنْ لَا يُعْرَف .. ثم قال: والحق إنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث، وقال: وقد جزم ابن المنذر بأنه - ﷺ - كان يصلي بغير آذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك، على ما في حديث عبد الله بن زيد. فتح الباري ٢/ ٧٨ - ٧٩. وهذه الأحاديث كلها ضعيفة كما قال الحافظ.\n(٢) الحديث متفق عليه من رواية ابن عمر فقد أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب بدء الآذان ١/ ١٥٧، ومسلم في كتاب الصلاة باب بدء الآذان ١/ ٢٨٥، والترمذي ١/ ٣٦٢، والنسائي ٢/ ٢، وأحمد رقم ٦٣٥٧ ج ٢/ ١٤٨.","vol":"1","page":193},{"text":"رَسُولُ الله - ﷺ -: \"يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بالصَّلاَةِ\" (١). وفي بعض طرق هذا الحديث: \"أنَّ عُمَرَ، ﵁، لَما سَمِعَ النِّدَاءَ خَرَجَ فَزِعًا يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله لَقَدْ رَأيْتُ مِثْلَ الذِي رَأَى عَبْدُ الله بْنُ زَيْدٍ؟ قَالَ النَّبيُّ، - ﷺ -: فَالْحَمْدُ لله\" (٢) وبين هذين الحديثين من التعارض ما ترونه، ووجه الجمع بينهما أن النبيَّ، - ﷺ -، تشاور مع أصحابه كيف يتحيَّنون وقت الصلاة فقال بعضهم: نتخذ قرنًا مثل قرن اليهود، وقال بعضهم: نتخذ ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: أوقدرا نارًا، وقال عمر، ﵁: نادوا بالصلاة كأنه يقول: الصلاة الصلاة لا تفصيل الأذان وكيفيته. فوقف النبيُّ، - ﷺ - ينظر في ذلك فرأى عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، ﵄، الرؤيا فيه، وسبق عبد الله بن زيد إلى رسول الله، - ﷺ -، فأعلمه وأمر رسول الله، - ﷺ -، بذلك وقال: \"إن هذه الرؤيا حق\"، وسمع عمر الأمر فأخبر برؤياه فحمد الله تعالى رسول الله، - ﷺ -، على ما كان من الإرشاد إلى الحق وألهم إليه من انتظام الأمر.\nوفي هذا الحديث دليل على أصل عظيم من أصول الفقه وهو القول في الدين بالقياس والاجتهاد. ألا ترى إلى مشاورة النبيّ، - ﷺ -، مع أصحابه في الأذان، ولم ينتظر في ذلك من الله وحيًا، ولا طلب منه بيانًا، وإنما أراد أن يأخذ فيه ما عند أصحابه من رأي\n_________\n(١) أبو داود ١/ ٣٣٧ من طريق ابن إسحاق، والترمذي ٨/ ٣٥١ وقال: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح، وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول، وذكر فيه قصة الآذان مثنى مثنى والإقامة مرة، وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربّه، ويقال: ابن عبد ربّ، ولا نعرف له عن النبيّ، - ﷺ -، شيئًا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. ونقل الحافظ كلام الترمذي السابق في ترجمته في الإصابة ٢/ ٣١٢ ثم قال: وقال ابن عدي: لا نعرف له شيئًا يصح غيره وأطلق غير واحد أنه ليس له غيره وهو خطأ فقد جاءت عنه عدة أحاديث، ستة أو سبعة، جمعتها في جزء. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١/ ٣٩٠ - ٣٩١ من طريق إبراهيم بن سعد، ثم قال: روي عن محمَّد بن يحيى الذهلي قال: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الآذان خبر أصح من هذا، يعني حديث محمَّد بن إسحاق عن محمَّد ابن إبراهيم التيمي عن محمَّد بن عبد الله بن زيد، لأن محمدًا سمع من أبيه. ثم قال: وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: سألتُ محمَّد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث، يعني حديث محمَّد بن إبراهيم التيمي، فقال: هو عندي صحيح. ورواه ابن خزيمة في صحيحه من نفس الطريق مختصرًا، ١/ ١٩٣ وقال: هذا حديث ثابت صحيح من جهة النقل لأن محمدًا سمعه من أبيه ومحمد بن إسحاق قد سمعه من محمَّد بن إبراهيم التيمي وليس هو مما دلسه محمَّد بن إسحاق.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٢) هذا هو سياق الترمذي لحديث عبد الله بن زيد المتقدم. سنن الترمذي ١/ ٣٥٨، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٣/ ١٤.","vol":"1","page":194},{"text":"يستنبطونه من أصول الشريعة وينتزعونه من أغراضها، فلما جاءت الرؤيا بنظم الأذان وسرده أمر رسول الله، - ﷺ -، به بكونه أصوب الآراء لما فيه من الخروج عن التشبه بأهل الكتاب والمجوس، ولما فيه من ذكر الله تعالى، ولأنه معنى اختصت به هذه الأمة لم يكن لأحد من الأمم قبلها ولله الحمد على ذلك كثيرًا.\nحديث: \"إِذَا نُوديَ لِلصَّلاَةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَان\" (١) إلى آخره يحتمل الحقيقة والمجاز. أما الحقيقة فليس يستحيل أن يكون للشيطان حصاص وهو الضراط لما بيَّنَّاه من قبل وذكرنا إنه جسم من الأجسام مؤتلف من طعام وشراب، وفي الحديث (٢) إِنَّ الشَّيْطَانَ حَسَّاسٌ (٣)،\n_________\n(١) الحديث متفق عليه.\nأخرجه البخاري في كتاب الآذان باب فضل التأذين ١/ ١٥٨، ومسلم في كتاب الصلاة باب الأذان وهرب الشيطان عند سماعه ١/ ٢٩١، والموطّأ ١/ ٦٩، وابو داود ١/ ٣٥٥، والنسائي ٢/ ٢١، كلهم من رواية أبي هُريرة أن النبي - ﷺ - قال. إِذَا نُوديَ للصلاةِ أَدْبرَ الشَّيْطَان لهُ صُرَاطُ حتى لاَ يَسْمع التَّأذِين فإذا قُضيَ التَّأذِينُ أَقْبَلَ ..\n(٢) رواه أبو داود ٤/ ١٨٨ من طريق زهير بن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رسول الله، - ﷺ -: \"مَنْ نامَ وَفِي يَدِهِ غمْرٌ ولَمْ يَغْسُلْهُ فأَصَابَهُ شَيْءٌ فلا يَلُومنَّ إلا نَفْسَهُ\" وابن ماجه من طريق عبد العزير بن المختار عن سهيل به ٢/ ١٠٩٦ وابن حبان من طريق خالد ابن عبد الله عن سهيل أيضًا، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٣١٧ وحسنه.\nورواه الترمذي من طريق يعقوب بن الوليد المدني عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هُرَيْرَة وقال: قال أبو عيسى: غريب من هذا الوجه وقد روي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة. الترمذي ٤/ ٢٨٩ ورواه الحاكم من نفس الطريق في المستدرك ٤/ ١١٩ وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه الألفاظ وخالفه الذهبي فقال: قلت: بل موضوع فإن يعقوب كذَّبه أحمد والنسائي.\nقلت: يعقوب بن الوليد لم يوثّقه أحد بل قد أتهم، قال الحافط: يعقوب بن الوليد بن عبد الله بن أبي هلال الأزدي، أبو يوسف، أو أبو هلال المدني، نزيل بغداد، كذّبه أحمد وغيره من الثامنة/ ت ق. ت ٢/ ٢٢٧ وانظر ت ت ١١/ ٣٩٧ والميزان ٤/ ٤٥٥ ففد ساق له عدة أحاديث، هذا الحديث من جملتها، وساقه كذلك ابن عدي في الكامل في ترجمته ٧/ ٢٦٠٤ كما ترجمه العقيلي في الضعفاء ٤/ ٤٤٨ وقال المنذري بعد حكايته تحسين البغوي له قال: وهو كما قال ﵀ فإن سهيل بن أبي صالح، وإن كان تكلم فيه، فقد روى له مسلم في الصحيح احتجاجًا واستشهادًا، وروى له البخاري مقرونًا وقال السلمي: سألت الدارقطني لِمَ ترك البخاري سهيلًا في الصحيح؟ فقال: لا أعرف له عذرًا، وبالجملة فالكلام فيه يطول والحديث حسن. الترغيب والترهيب ٣/ ١٥٢ - ١٥٤.\nدرجة الحديث: حسّنه البغويِ والمنذري وصححه ابن حبان، وقال الحافظ في الفتح: ١١/ ٥١٢ سنده صحيح على شرط مسلم.\n(٣) أي شديد الحس والإدراك. النهاية ١/ ٣٨٤ ت.","vol":"1","page":195},{"text":"وَجَسَّاسٌ (١) لَحَّاس (٢)، فلا يمتنع أن يكون له حصاص لا سيما وهو أذل له في الفرار، وأبلغ لدخول الرعب في قلبه، وأدعى لذهاب قوته حتى لا يملك نفسه من خوف ذكر الله تعالى، وفي الحديث: \"لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ لَعَنَ (٣) الله الشَّيْطَانَ فَإِنَّهُ إِذا سَمِعَهَا تَعَاظَمَ حَتَّى يَصِيرَ كَالْجَبَلِ وَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِالله مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَها تَضَاءَلَ وَتَصَاغَرَ\" (٤) وهذا حديث صحيح خرّجه النسائي، ولأن الله تعالى قال له: ﴿وَأَن عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدَينِ﴾ (٥) فما أثَّر ذلك فيه، فكيف يسأل عن لعنة غير الله تعالى.\nوأما المجاز في معنى الحديث فهو متَّسع ويكون استعارة وعبارة عن فراره ذليلًا خاسيًا، كما يفر العير الضروط، وقوله: \"حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ\" يعني بذلك الوسوسة وهو أمر مكَّن الله تعالى منه الشيطانَ في الإنسان، وجعل دواءه الاستعاذة فقال تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٦).\nوهذا ما لم تتمكن الشهوات في القلوب ولم تَحْلَوْلِ (٧) المعاصي في النفوس ولا ارتبطت العلائق بالهوى حتى غلبت النفس فليس دواؤها حينئذ الاستعاذة وإنّما ينفع فيها التوبة بحذف الشهوات وقطع العلائق والاستبصار بالحقائق.\n_________\n(١) التَّجَسُّس بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر، والجاسوس صاحب سر الشر، والناموس صاحب سر الخير. وقيل التجسس بالجيم أن يطلبه لغيره، وبالحاء أن يطلبه لنفسه. وقيل بالجيم العورات وبالحاء الاستماع، وقيل معناهما واحد في تطلب معرفة الأخبار، النهاية ١/ ٢٧٢.\n(٢) أي كثير اللحس لما يصل إليه. النهاية ٤/ ٢٣٧.\n(٣) في (ك) و(م) أخزى.\n(٤) الحديث لم أطلع على عزو المؤلف له للنسائي ولعله في سننه الكبرى التي ليست متوفرة، وقد روى الحديث الطبراني في الكبير ١/ ١٦١ وقال فيه عن أبي المليح عن أبيه أسامة وهو ابن عمير.\nورواه الحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٢ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكذا قال الذهبي. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٨٠ وعزاه للنسائي والطبراني والحاكم وقال: صحح الإسناد. وأورده ابن الأثير في أسد الغابة ١/ ٦٧، وقال فيه: عن أبي المليح عن أبيه .. والحديث صحيح كما ذهب إليه المؤلف والحاكم والذهبي فكل رجاله ثقات.\n(٥) سورة الحجر آية ٣٥.\n(٦) سورة فصلت آية ٣٦.\n(٧) في (م) تحل.","vol":"1","page":196},{"text":"حديث: سَاعَتَانِ تُفتَحُ فِيهِمَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ (١) قال أبي، ﵁ (٢). أبواب السماء مغلَّقة وكذلك أبواب الجنة، لا تفتح إلا لسبب من عروج أمر، أو نزول قضاء، أو ما شاء الله تعالى والباري سبحانه هو الذي يسمع الأقوال، وهو الذي يرفع الأعمال، وهو الذي يقبل الدعاء وقد جعل لذلك علامات وقرنه بأسباب وخصّ به أوقاتًا منها حضرة الصلاة ومنها الاصطفاف عند القتال، فينبغي أن تغتنم تلك الساعة وأمثالها فإنها متهيئة للقبول، ولكن للدعاء شروط يقبل معها ولا يصح دونها وقد بيَّنا، في كتاب المشكلين، شروطه وخصائصه وجماعها عشرون خصلة وثمرتها الإجابة، وكل داعٍ مقبول دعاؤه لقوله تعالى: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ﴾ (٣)، لكن الإجابة على ثلاثة أوجه: إما أن تقضى له حاجته التي عين، وإما أن يعوض خيرًا منها مما لم يعلم الداعي قدرها ولو علمه لرضي بالبدل، وإما أن يدخر له إلى الآخرة وكذلك هو نص.\n_________\n(١) رواه مالك في الموطّأ ١/ ٧٠، ونقل السيوطي عن ابن عبد البر أن هذا الحديث موقوف عند جماعة من الرواة ومثله لا يقال من جهة الرأي، وقد رواه أيوب بن سويد ومحمد بن مخلد وإسماعيل بن عمرو عن مالك مرفوعًا، وروي من طرق متعددة عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله - ﷺ - فذكره، تنوير الحوالك ١/ ٩١.\nقلت: الحديث رواه الحاكم مرفوعًا عن أبي حازم أن سهل بن سعد أخبره أن رسول الله، - ﷺ -، قال: \"ثَنتَانِ لَا تُرَدَّانِ أو قُل مَا تُرَدَّانِ. الدُّعاءُ عندَ النّدَاءِ وعِنْدَ البَأسِ حِينَ يَلْحُمُ بَعْضُهُمْ بعْضًا\" وقال: هذا حديث ينفرد به موسى بن يعقوب وقد يروى عن مالك وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه التفرد ولم يعلق عليه الذهبي. المستدرك ١/ ١٩٨، وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٤٩٥، ورواه الدارمي مرفوعًا بإسناد مثل إسناد الحاكم ١/ ٢٧٢، والبيهقي في السنن ١/ ٤١٠، ورواه أبو نعيم في الحلية من طريق بكر بن سهل بن سعد بلفظ: \"سَاعَتَانِ تُفْتَحُ فِيهَا أبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَمْ تُرَدّ فيهِمَا دَعْوة حُضُور الصلاَةِ وَعِندَ الزحْفِ لِلْقِتَالِ\". وقال: غريب من حديث مالك لم يروه عنه في الموطّأ، ورواه أيوب بن سويد وإسماعيل بن عمر أبو المنذر عن مالك نحوه. حلية الأولياء ٦/ ٣٤٣، وقد رواه الطبراني في الأوسط والصغير عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ - \"تُفْتحُ أبوَابُ السمَاءِ لِخَمسٍ لِقِرَاءةِ القرْآنِ وَللِقاءِ الزَّاحِفِينَ ولِنُزُولِ الْقَطْرِ وَلدَعْوةِ الْمَظْلُومِ وَللأَذَان\". قال الهيثمي: فيه حفص بن سليمان الأسدي ضعّفه البخاري ومسلم وابن معين وابن المديني، ووثّقه أحمد وابن حبان مجمع الزوائد ١/ ٣٢٨.\nأقول: رواية الحاكم والدارمي فيها موسى بن يعقوب صدوق سيء الحفظ. ت، ٢/ ٢٨٩، وانظر ت ت ١١/ ٣٧٨. وأورده الخطيب في المشكاة ١/ ٢١٢ وعزاه لأبي داود والدارمي درجة الحديث: صحَّحه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة ١/ ٢١٢.\n(٢) ليست في بقية النسخ، وفي (ك) قال الإِمام الحافظ أبو بكر بن العربي ﵁.\n(٣) البقرة آية ١٨٦ وتمام الآية. ﴿أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾.","vol":"1","page":197},{"text":"الحديث عن رسول الله - ﷺ - (١): ﴿وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾ (٢).\nفائدة: الأذان إنما وضع، كما قدَّمنا، للإعلام بالوقت، فلا يكون إلا عند دخول الوقت. ولم يشرع الأذان في الدين للنوافل وإنما شرع للإعلام بوقت الفرائض خلا الصبح فإنها يُنادى لها قبل وقتها بقليل لتأهب الناس لها ويوقعونها في وقتها؛ إذ تصادفهم على غفلة وفي وقت يشق عليهم القيام، وقد غلا في ذلك بعض الرواة فقال: يؤذن للصبح عند الفراغ من صلاة العتمة، وقيل: يؤذن لها إذا انتصف الليل أو تثلث، وهذا كله ضعيف لانه ليس في هذه (٣) الأوقات صلاة فريضة وإنما هي أوقات فضيلة ولم يشرع لها أذان فلا ينبغي أن يتلفت إلى ذلك.\nحديث: \"لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النِّدَاءِ\" (٤) إلى آخره. أما فضل النداء فمعلوم وأصوله أربعة:\nأحدها: ما فيه من توحيد الله تعالى وتعظيمه والشهادة لرسوله والدعاء لعبادته.\nثانيهما: في حديث أبي سعيد الخدري من فضيلته، حسب ما تقدم من صفته.\nثالثها: أن الخلق كلهم في حفظ الوقت في صحيفته يذكر غافلهم ويحرّض متكاسلهم فكلهم يشركه في أجره، ولهذا كان عمر بن الخطاب، ﵁، يقول: (لَوْلَا\n_________\n(١) روى الإِمام أحمد من رواية أبي سعيد الخدري ٣/ ١٨ قال: قال رسول الله، - ﷺ -: \"مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلاَ قَطِيعَةُ رَحْمٍ إِلَّا أَعْطَاهُ الله بِهَا إِحْدَي ثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ يَعْجّل لَهُ دَعْوَتَهُ وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا في الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا قَالُوا إِذًا نُكْثرُ قَالَ الله أَكْثَرُ\".\nقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد وأبي يعلى، وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير علي بن علي الرفاعي وهو ثقة. مجمع الزوائد ١٠/ ١٤٨.\nأقول: الحديث فيه علي بن علي وهو ثقة، كما قال الهيثمي، وقد قال الذهبي وثّقه غير واحد. الكاشف ٢/ ٢٩١، وقال الحافظ في ت ٢/ ٤١ لا بأس به وانظر ت ت ٧/ ٣٦٦. والتاريخ الكبير ٦/ ٢٨٨، والحديث صحيح كما قال الهيثمي.\n(٢) سورة الإِسراء آية ٢١.\n(٣) في (م) تلك.\n(٤) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الإِسهام في الأذان ١/ ١٥٩ ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها ١/ ٣٢٥ كلاهما من حديث أبي هريرة: \"أَنَّ رَسولَ الله، - ﷺ -، قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا في النداءِ والصَّفِّ الأوَّلِ ثُمَ لمْ يَجِدُوا إلّا اَنْ يَسْتَهِمُّوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُّوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا في الْعَتْمَةِ وَالصُّبحِ لأتُوهُمَا وَلَوْ حَبْوًَا\".","vol":"1","page":198},{"text":"الْخِلِّيفَى لَأذَّنْتُ) (١).\nرابعها: تجديد الشهادة في كل حين، وقد روي أن النبي، - ﷺ -، \"أَذَّنَ مَرَّةً وَاحِدَةً عَلَى رَاحِلَتِهِ في مَطَر وَبَلَّةٍ\" (٢) خرّجه الترمذي وغيره، وقوله - ﷺ -، في الحديث الصحيح: \"الْمُؤَذِّنُونَ أَطوَلُ النّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيامَةِ\" (٣) روي بفتح الهمزة جمع عنق يشير بذلك إلى عزتهم وأمنتهم وارتفاع أقدارهم؛ فإن الرجل إذا كان بهذه الصفة مد جيده وتعالى لما يريده. قال النبيُّ، - ﷺ -: \"لَأعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يحِبُّ الله وَرَسُولَه وُيحِبُّهُ الله وَرَسُولُهُ فَتَطَاوَلَ لَهَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا\" (٤) وفي ضده قال الله تعالى: ﴿مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي\n_________\n(١) الخِلّيفى، بتشديد اللام مع كسر الخاء المعجمة. التلخيص ١/ ٢١٢ أي لولا الخلاقة لأذَّنت، وهذا الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه ١/ ٤٨٦ وابن أبي شيبة في مصنفه أيضًا ١/ ٢٢٥، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٢٦، وأورده الحافظ في تلخيص الجبير ١/ ٢١٢ وعزاه لأبي الشيخ في كتاب الأذان له وللبيهقي وسعيد بن منصور في سننه، وأورد صاحب كنز العمال ٤/ رقم ٥٤٧٨ و٥٤٨١، وأورده ابن حجر في المطالب العالية ١/ ٦٥ وعزاه لمسدد، وقال حيب عبد الرحمن الأعظمي: رجاله ثقات، فعليه يكون حسنًا.\n(٢) الحديث رواه الترمذي ٢/ ٢٦٨ من طريق يعلي بن مرّة عن أبيه عن جده، أنهم كانوا في مسير فانتهوا إلى مضيق وحضرت الصلاة فمطروا، السماء من شوقهم والبلة من أسفل منهم، فأذَّن رسول الله، - ﷺ -، وهو على راحلته وأقام فتقدم على راحلته، فصلَّى بهم يومئ إيماءً يجعل السجود أخفض من الركوع. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب تفرد به عمر بن الرماح البلخي ولا يعرف إلا من حديثه، وقد رواه عنه غير واحد من أهل العلم.\nورواه أحمد ٤/ ١٧٣ عن سريج بن النعمان عن ابن الرماح مطولًا والدارقطني مطولًا أيضًا من طريق محمَّد بن عبد الرحمن بن غزوان عن ابن الرماح.\nسنن الدارقطني ١/ ٣٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٧ من طريق ابن الرماح، والخطيب البغدادي في تاريخه من طريق الحسين بن موسى الأشيب عن ابن الرماح ١١/ ١٨٢، والحديث نقل الحافظ في التلخيص ١/ ٢١٢ عن عبد الحق أنه صحح إسناده، وأن النووي حسّنه وقال ضعفه البيهقي وابن العربي وابن القطان لحال عمرو بن عثمان. انظر المجموع ٣/ ١٠٦، والبيهقي ٢/ ٧، أما عزوه الابن العربي فقد راجعت عارضة الأحوذي ٢/ ٢٠٣، ولم أجد له كلامًا على هذا الحديث ولعله في موضع آخر.\nأقول: الذي يظهر لي أن الصواب تضعيف هذا الحديث لأن عمرو بن عثمان لم يوثقه إلا ابن حبان. انظر ت ت ٨/ ٧٩، الثقات ٥/ ١٦٨، التاريخ الكبير ٣/ ٣٥٣ كما أن عثمان بن يعلى مجهول. انظر ت ت ٧/ ١٥٩ - ١٦٠.\n(٣) رواه مسلم في كتاب الصلاة من حديث معاوية بن أبي سفيان في باب فضل الأذان وهرب الشيطان منه. ١/ ٢٩٠، وابن ماجه ١/ ٢٤٠، وأحمد ٤/ ٩٥، ٩٨، وابن حبان. انظم موارد الظمآن ص ٩٦.\n(٤) الحديث متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الجهاد باب فضل من أسلم على يده رجل ٤/ ٧٣ من رواية =","vol":"1","page":199},{"text":"رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ﴾ (١) ويحتمل أن يشير بطول أعناقهم إلى سلامتهم من الغرق في العرق، وروى إعناقًا، بكسر الهمزة من العنق والعنق بفتح الفاء (٢) والعين، ضرب من السير؛ تأويله أنهم يأتون يوم القيامة مسرعين غير متثاقلين بربهم واثقين، وأما الصف الأول فليس فيه أثر صحيح يعول عليه حاشى قوله: \"خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا\" (٣)، وقوله (لِيَلِيني مِنْكُمُ أولُو الأحْلَامِ وَالنَّهْي) (٤) وهي أربع مراتب:\nالأول: سبق إلى المسجد ودخل إلى الصف الأول وهو أفضلها.\nثانيها: تأخر إقباله وصلى في الصف الأخير (٥).\nرابعها: تأخر عن إجابة الداعي، فلما جاء المسجد حصل في الصف الأول قال العلماء: هما سواء، وعندي أن الرابع أفضل من الثالث وفي ذلك تطويل لا يحتمله هذا القبس، وقد أطلنا في غير موضع فيه النفس. وأما قوله: (لَاسْتَهَمُّوا عَلَيْهِ) فيتصور الاستهام في الصف الأول عند ضيقه وإقبال الرجال إليه في حالة واحدة، فإن كان أحدهما أفضل فالموضع له، وإن تساوت حالهما أو تشاحا أقرع بينهما. وأما تصور الاستهام في الأذان فمشكل، وقد اختصم قوم بالقادسية (٦) في الأذان فأقرع بينهم سعد، وهذا إنما يكون بشرطين أحدهما: أن يتساويا في الأمانة. قال النبي، - ﷺ -:\"الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مؤْتَمَنٌ\" (٧).\n_________\n= سهل بن سعد، وفي كتاب فضائل الصحابة باب فضل علي ابن أبي طالب ٥/ ٢٤، ومسلم في كتاب الفضائل باب فضل علي بن أبي طالب ٤/ ١٨٧١، وأحمد ٥/ ٣٣٣ كلهم عن سهل بن سعد.\n(١) سورة إبراهيم آية ٤٣.\n(٢) كذا في جميع النسخ ولعلها بفتح النون والمعين. قال ابن الأثير. وروي أطول إعناقًا، بكسر الهمزة، وأعجل إلى الجنة. يقال أعنق إعناقًا فهو معنق والاسم العنق بالتحريك. النهاية: ٣/ ٣١٠، قال القاضي عياض: رواه بعضهم إعناقًا بكسر الهمزة أي إسراعًا إلى الجنة.\nشرح النووي على مسلم ٤/ ٩٢.\n(٣) مسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها ١/ ٣٢٦، والترمذي ١/ ٤٣٥، والنسائي ٢/ ٩٣، وابن ماجه ١/ ٣١٩ كلهم عن أبي هريرة.\n(٤) رواه مسلم في باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الصف الأول عن عبد الله بن مسعود ١/ ٣٢٣.\n(٥) في (ك) و(م) زيادة: فذلك شرها ثالثها سبق إلى النداء لكنه صلّى في الصف الآخر.\n(٦) القادسية موضع بفارس. قال ياقوت الحموي: سُميت القادسية بقادس هرات، وقال قال المدائني كانت القادسية تسمى قديسًا .. وبهذا الموضع كان يوم القادسية بين سعد بن أبي وقاص والمسلمين والفرس في أيام عمر بن الخطاب في سنة ١٦من الهجرة وقد انتصر فيها المسلمون. معجم البلدان ٤/ ٢٩١.\n(٧) أبو داود في سننه ١/ ٣٥٦ من رواية أبي هُرَيُرَة والترمذي ١/ ٤٠٢، وقال: وفي الباب عن عائشة وسهل بن =","vol":"1","page":200},{"text":"الشرط الثاني: أن يكون صاحب الوقت فهكذا يكون الاستهام إذا وقع التشاح فإذا أذَّن أمينُ الوقت أَذَّن بعده من شاء من غير حجر، ويتصور الاستهام أيضًا في الأذان في صورة أخرى وهي صلاة المغرب فإنه ليس لها إلا مؤذن واحد (وأما فضل التهجير) فليس فيه حديث صحيح في التحديد بل إنه روي أنه قال: \"أَوُّلُ الْوَقْتِ رَضْوَانُ الله\" (١)، وفي\n_________\n= سعد وعقبة بن عامر، ورواه ابن حبان من حديث عائشة وأبي هريرة. موارد الظمآن ١٠٨، وأحمد من رواية أبي هريرة وعائشة انظر الفتح الرباني ٣/ ٨ أقول: تكلم الشيخ أحمد شاكر على رواية الترمذي فقال: اختلف العلماء في صحة هذا الحديث؛ فبعضهم رجَّح أنه عن أبي هُرَيْرة، وبعضهم رجَّح أنه عن عائشة، وبعضهم ضعفه من الروايتين. ولعل هذا هو الذي حمل البخاري ومسلمًا على أن يتجنبا إخراجه في الصحيحين وهو حديث صحيح.\nثم ساق رواية أحمد رقم ٩٤١٨ ج ٢/ ٤١٩ قال أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله،- ﷺ -، قال: \"الِإمَام ضامِنٌ والمُؤذِّنُ مُؤْتمنٌ فأرشَدَ الله الأئمَّة وغفر للمُؤذِّنين\". ثم قال: وهذا إسناد صحيح لا مطعن فيه، ونقل ابن حجر في التلخيص ١/ ٢٠٦ عن ابن عبد الهادي قوله: أخرج مسلم بهذا الإسناد نحوًا من أربعة عشر حديثًا. ونقل أيضًا إن الشافعي رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة.\nوأن ابن حبان رواه من طريق الدراوردي، وهو عبد العزيز بن محمد، عن سهيل، ونقل الشوكاني في نيل الأوطار ٢/ ١٣ عن سنن الدارقطني أن رواية إبراهيم ابن حميد الرؤاسي قال الأعمش وقد سمعته من أبي صالح، وأن رواية هشيم عن الأعمش حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة. فهاتان الروايتان تكفيان في ترجيح سماع الأعمش إياه وإن شكّ بعد ذلك.\nثم قال الشيخ أحمد شاكر: وللحديث إسناد آخر صحيح لا مطعن فيه. قال أحمد في المسند رقم ٨٨٩٦ و١٠٦٧٦ ج ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨ حدثنا موسى بن داود حدثنا زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي صالح عن أبي هريرة فذكره، فزهير ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي صالح وهما إمامان ثقتان. فقد ثبت أن الحديث رواه أبو صالح يقينًا، فلو شك الأعمش في سماعه منه لم يكن ذلك بضاره شيئًا، وقد صحح الحديث ابن حبان من رواية أبي هريرة وعائشة ثم قال: سمع أبو صالح هذين الخبرين من عائشة وأبي هريرة جميعًا. انظر تلخيص الحبير ١/ ٢٠٦ وتعلق أحمد شاكر على سنن الترمذي ١/ ٤١٤، والحديث صحيح، والله أعلم.\n(١) الحديث رواه الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ \"الْوقْت الأول رضْوانُ الله والْوقْتُ الآخرِ عفْوُ الله\" ١/ ٣٢١.\nوالحاكم ١/ ١٨٩: بلفظ خير الأعمال الصلاة في أول وقتها. وقال يعقوب بن الوليد: هذا شيخ من أهل المدينة سكن بغداد وليس من شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهد، وتعقبه الذهبي فقال يعقوب كذاب، ورواه الدارقطني بالإِسنادين ١/ ٢٤٩ باللفظين لفظ الترمذي والحاكم، ورواه البيهقي ١/ ٤٣٥ من طريق أحمد ابن منيع، شيخ الترمذي، ونقل عن أبي أحمد بن عدي الحافظ إنه قال: هذا الحديث بهذا الإِسناد باطل. وقال البيهقي: يعقوب منكر الحديث ضعَّفه يحيى ابن معين وكذّبه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ =","vol":"1","page":201},{"text":"الحديث الصحيح فيه جملة كافية وهي قوله: \"لاَ يَزَالُ أَحدُكُمْ في صلاَةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاة\" (١).\nوأما فضل العتمة والصبح ففيها أحاديث صحاح كثيرة أمهاتها أربعة.\nالأول: قوله - ﷺ -:\"لَوْلاَ أَنْ أَشِقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى شَطْرِ الْليْلِ\" (٢).\nالثاني: قوله: \"أَثْقَلُ الصَّلاَةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ الْعَتْمَةُ وَالصُّبْحُ\" (٣)، وهذا صحيح فإنه لا ينشط لهما إلا منشرح الصدر خفيف إلى العمل ثقيل على داعي البطالة والراحة.\nالثالث: قوله: \"يَتَعَاقَبُونَ فِيكُم مَلَائِكَةٌ بِالْلَّيْلِ وَملائِكَةٌ بِالنَّهَارِ\"، إلى قوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ (٤) والصبح فاتحة الحياة ومبدأ الأعمال كما\n_________\n= ونسبوه إلى الوضع، نعوذ بالله من الخذلان. ونقل الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٢٧ عن ابن حبان أن يعقوب ابن الوليد كان يضع الحديث على الثقات لا يصح كتب حديثه إلا على سبيل التعجب. وقال أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي ١/ ٣٢١: قال البيهقي في المعرفة: حديث (الصلاة في أول الوقت رضوان الله) إنما يعرف بيعقوب بن الوليد وقد كذّبه أحمد وسائر الحفاظ. قال: وقد روي هذا الحديث بأسانيد أخر كلها ضعيفة والحديث ضعيف كما ذكر ذلك المناوي في فيض القدير ٣/ ٨٢ والألباني في إرواء الغليل ٢/ ٢٨٧.\n(١) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل السمر في الفقه والخير بعد العشاء ١/ ١٥٥ من رواية أنس وكذلك النسائي ١/ ٢٦٨ وابن ماجه ١/ ٢٢٦ وأحمد ٣/ ٢٦٧.\n(٢) الحديث رواه الترمذي بلفظ \"لَوْلَا أَنْ أَشِقَّ عَلَى أُمَّتِي لأمَرْتُهُمْ أَنْ- يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إلَى ثُلُثِ الليْلِ أَوْ نُصفِهِ\". بالشك من رواية أبى هريرة. سِنن الترمذي ١/ ٣١٠. ورواه ابن ماجه ١/ ٢٢٦، وأحمد في المسند رقم ٧٤٠٦ و٩٥٨٩ و٩٥٩٠، ج ٢/ ٢٥٠ و٤٣٣ والحاكم ١/ ١٤٦ وفيه إلى نصف الليل بغير شك، وقال: وهو صحيح على شرطهما وليس له علة ولم يعقب عليه الذهبي ورواه أحمد بإسناد آخر رقم ١٠٦٢٦ ج ٢/ ٥٠٩ وعزاه الشيخ البنّا لابن حبان والحاكم وقال صحّحاه. الفتح الرباني ٢/ ٢٧٤ وقال الترمذي في سننه ١/ ٣١٢: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.\nدرجة الحديث: صححه الترمذي والحاكم.\n(٣) الحديث رواه البخاري في موضعين من صحيحه الأول في مواقيت الصلاة باب ذكر العشاء والعتمة ١/ ١٤٧ عن أبي هريرة معلقًا، ورواه بعد ذلك في كتاب الأذان موصولًا ١/ ١٦٧ باب فضل العشاء في الجماعة، ورواه ابن ماجه ١/ ٢٦١، والنسائي من رواية أبيّ بن كعب ٢/ ١٠٤، وأحمد ٥/ ١٤٠.\n(٤) سورة الإسراء آية ٧٨، والحديث أخرجه البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة بني إسرائيل من رواية أبي هريرة بلفظ \"تَجْتَمِعُ مَلَائِكَةٌ بِالْليل وَمَلاَئِكَةٌ بِالنَّهارِ في صَلاَةِ الصُّبْحِ\" يقول أبو هريرة. اقرءوا إن شئتم ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا﴾ صحيح البخاري ٦/ ١٠٨.\nوالترمذي بلفظ \"تَشْهَدُ مَلَائِكَةُ الليْلِ وَمَلَائِكَة النَّهَارِ\" وقال حديث حسن صحيح، سنن الترمذي ٥/ ٣٠٢ =","vol":"1","page":202},{"text":"أن العصر والعتمة فاتحة الصحائف وربما إذا صلى العتمة لم يصل بعدها أبدًا.\nالرابع: حديث عثمان، ﵁، عن النبيِّ، - ﷺ -، أنه قال: \"مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ لَيْلَهُ، وَمَنْ صَلَّي الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نصْفَ لَيْلِهِ\" (١). فمن علم هذه الفضائل يقين علمها، وقدَّرها حق قدرها، سعى إليها يحبو وجاءها يستقل تارة ويكبو، وما توفيقنا إلا بالله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-111>كيفية الآذان</span>\nاختلفت الرواية فيه عن النبي، - ﷺ -، من طريق مؤذِّنيه بلال وسمرة وسعد وغيرهم، ومال جماعة من العلماء إلى تربيع التكبير (٢) وخذوا أخذ الله تعالى بكم ذات اليمين ما مهدناه لكم أصلًا فيما تقدم من أن عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل أصل لا يزعزع وقد نقلت الآذان تسع عشرة كلمة نقلًا متواترًا (٣) فترجح على غيره، وكذلك نقلت الإقامة فرادى حتى الإقامة منها، فكان هذا النقل المتواتر مرجحًا (٤) على الحديث الصحيح: \"أُمِرَ بِلَالٌ (٥) أَنْ يَشْفَعَ الأذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الِإقَامَةَ إلَّا الِإقَامَة\" (٦).\n_________\n= ورواه البغوي في شرح السنة ٢/ ٢٢٣. ورواه أحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ١٨/ ١٩٤. وورد في رواية متفق عليها من هذا الحديث بلفظ \"يَتَعَاقَبونَ فِيكُمْ مَلَائِكَة بِالليْلِ وَمَلَائِكَة بِالنهارِ وَيجْتَمِعُونَ في صَلاَةِ الْفجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ .. \" انظر البخاري في كتاب المواقيت باب فضل صلاة العصر ١/ ١٤٥، ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر ١/ ٤٣٩، والنسائي ١/ ٢٤٠ - ٢٤١ من رواية أبي هريرة.\n(١) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ١/ ٤٥٤.\n(٢) هذا مذهب الجمهور قال النووي، وبالتربيع قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء، وبالتثنية، قال مالك: واحتج بهذا الحديث (أي حديث أبي محذورة) وبأنه عمل أهل المدينة وهم أعرف بالسنن. شرح النووي على مسلم ٤/ ٨١ وانظر نيل الأوطار ٢/ ١٦.\n(٣) فقد ورد في صحيح مسلم من طريق ابن محيريز عن أبي محذورة. مسلم كتاب الصلاة باب كيف الأذان ١/ ٢٨٧، وأبو داود ١/ ٣٤٢. والنسائي ٢/ ٤/ ٥، وابن ماجه ١/ ٢٣٥، والدارمي ١/ ٢٧١، وأحمد ٣/ ٤٠٩ و٦/ ٤٠١.\n(٤) في (م) زيادة: اعتمادًا.\n(٥) قال الخطابي قوله (أُمِرَ بَلَالٌ أَنْ يُوتِرَ الِإقَامَة) يريد أن الرسول، - ﷺ -، هو الذي أمره بذلك والأمر مضاف إليه دون غيره، لأن الأمر المطلق في الشريعة لا يضاف إلا إليه. معالم السنن ١/ ١٥٤.\n(٦) الحديث متفق عليه من رواية أنس بن مالك. فقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الأذان مثنى مثنى =","vol":"1","page":203},{"text":"توقيت: قال النبي - ﷺ -: \"إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاهُّ فَلَا تَقُومُوا حَتى (١) تَرَوْني\" وهذا إذا كان الإِمام غائبًا، فإن كان حاضرًا فقال مالك، ﵁: ليس في ذلك حد معروف وإنما ذلك على قدر حال الناس (٢). وقال غيره: وقت القيام عند قوله قد قامت (٣) الصلاة، وإنما أخذوها من هذا اللفظ والأذان الثاني من التكبير إلى التهليل كله إقامة فلذلك جعله مالك، ﵁، كله وقتًا للقيام لّأنه كله لفظ للإشعار بالصلاة والإعلام بحضورها فيتأهب كل أحد على قدر حاله.\nتأصيل: انفرد مالك، ﵁، عن الفقهاء بأن لا يصلى في مسجد واحد بجماعة مرتين (٤)، وذلك أصل من أصول الدين؛ وذلك أن الجماعة إنما شُرِّعت في الصلاة لتأليف القلوب وجمع الكلمة وصلاح ذات البين والتشاور في أمور الإِسلام، فلا تكون إلا واحدة ولو طرق فيها إلى التبعيض والتثنية لأفسد هذا النظام وتنافرت القلوب\n_________\n١/ ١٥٧، ومسلم في كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة ١/ ٢٨٦، وأبو داود ١/ ٣٤٩، والترمذي ١/ ٣٦٩ - ٣٧٠، والنسائي ٢/ ٣، وابن ماجه ١/ ٢٤١ والدارمي ١/ ٢٧٠، وأحمد ٣/ ١٠٣ و١٨٩ كلهم من حديث أنس.\nقال الحافظ ابن حجر أثناء الكلام على هذا الحديث: والحديث حجة على من زعم أن الإقامة مثنى مثل الأذان، وأجاب بعض الحنفية بدعوى النسخ وأن إِفراد الإقامة كان أولًا ثم نسخ بحديث أبي محذورة وفيه تثنية الإقامة وهي متأخر عن حديث أنس فيكون ناسخًا، وعورض بأن في بعض طرق حديث أبي محذورة المحسنة التربيع فكان يلزمهم القول به، وقد أنكر أحمد على من ادعى النسخ بحديث أبي محذورة واحتج بأن النبي، - ﷺ -، رجع إلى المدينة وأقر بلالًا على إفراد الإقامة وعلَّمه سعد القرظي فأذَّن به بعد. كما رواه الدارقطني والحاكم.\nوقال ابن عبد البر: ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الاختلاف المباح، فإن ربَّع التكبير الأول في الأذان أو ثنّاه أو رجَّع التشهد أو لم يرجِّع أو ثنَّى الإقامة، أو أفردها كلها، أو قد قامت الصلاة، فالجميع جائز. فتح الباري ٢/ ٨٤ قلت: وهذا منه للتوفيق بين الروايات.\n(١) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في باب مواقيت الصلاة باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإِمام عند الإقامة عن أبي قتادة. البخاري ١/ ١٦٤. ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب متى يقوم الناس للصلاة ١/ ٤٢٢، وأبو داود ١/ ٣٦٨، والنسائي ٢/ ٣١ وزأد فيه حتى تروني قد خرجت.\n(٢) الموطَّأ ١/ ٧١.\n(٣) قال البغوي: وقيل يقومون عند قوله حيَّ على الصلاة، فإذا قال قد قامت الصلاة كبَّر الإِمام، روي عن سويد ابن غفلة أنه كان إذا قال المؤذِّن قد قامت الصلاة كبر فسِئِل عن صلاته فقال كذا كانت صلاة عمر. شرح السنة ٢/ ٣١٣.\n(٤) الموطأ ١/ ٧٢.","vol":"1","page":204},{"text":"وافترقت الكلمة وتوصَّل أهل البدع والنفاق إلى الانفراد بآرائِهِم الداخلة على أهل الإِسلام في دينهم، ولذلك منعنا من بنيان مسجد آخر يقصد به تفريق الكلمة وتشتيت الجامعة حتى لو وقع بين أهل محلة كلام أو أراد رجل أن ينتبذ عن جيرته، وكل ذلك لبناء مسجد ينفرد به لم يجز ويمنع من ذلك ويهدم عليه ويرد إلى أصحابه، ولذلك هدم النبي،- ﷺ -، مسجد الضرار (١) وألزم رجوع من ارتيب به إلى من خلص من الأنصار.\nحديث: \"إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ\" (٢) إلى آخره. توهم بعض علمائنا أن في هذا الحديث دليلًا على صحة العمل بخبر الواحد، وليس موضوع الحديث هذا وإنما موضوعه أنه يجوز الاكتفاء بالواحد عن الاثنين وعن الجماعة في صحة العمل علِى قوله إذا جعل ذلك إليه وقلد به كما قال النبي، - ﷺ -: \"وَاغْدُ يَا أُنَيْس إِلَى امْرَأَةِ هذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارجمْهَا\" (٣) فأكتفي بالواحد وسيأتي تحقيق ذلك وبيانه (في كتاب الحدود) (٤) إن شاء الله تعالى:\n_________\n(١) وردت قصة مسجد الضرار في سورة التوبة آية ١٠٧ وهي قوله ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾. قال ابن العربي روي أن اثني عشر رجلًا من المنافقين كلهم من الأنصار من بني عمرو بن عوف بنوا مسجدًا ضرارًا بمسجد قباء وجاءوا إلى النبي - ﷺ - وهو خارج إلى تبوك فقالوا يا رسول الله قد بنينا مسجدًا لذوي العلة والحاجة والليلة المطيرة وإنا نحب أن تأتينا وتصلي فيه لنا فقال النبي - ﷺ - إني على جناح مضر وشغل ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه فلما نزل النبي - ﷺ - بقرب المدينة راجعًا من سفره أرسل قومًا لهدمه فهدم وأحرق.\nأحكام القرآن ٢/ ١٠١٢ وانظر تفصيل القصة في تفسير ابن كثير ٣/ ٤٥١، الدر المنثور ٣/ ٢٧٦، تفسير ابن جرير ١١/ ١٨.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري من رواية ابن عمر ولفظه \"إِنَّ بِلَالًا يُنادي بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنادي ابنُ أُمِّ مَكْتومٍ\" البخاري باب مواقيت الصلاة وفضلها باب الاذان بعد الفجر ١/ ١٦٠ ومسلم في كتاب الصيام باب بيان إن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ٢/ ٧٦٨. والنسائي ٢/ ١٠، وأ حمد ٢/ ٧٢، ٧٣، ١٠٧، ١٢٣.\n(٣) الحديث متفق عليه من رواية أبي هُرَيْرَة وزيد بن خالد، فقد أخرجه البخاري في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. باب الاعتراف بالزنى ٨/ ٢٠٧، وفي باب أمر غير الإِمام بإقامة الحد غائبًا عنه ٨/ ٢١٢، وفي كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين رسول الله،- ﷺ -، ٨/ ١٠٩.\nومسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى: ٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥وأبو داود ٤/ ٥٩١ والترمذي ٤/ ٣٩، وابن ماجه ٢/ ٨٥٢، وأحمد في المسند ٤/ ١١٥، ١١٦، والدامري ٢/ ١٧٧ والرسالة للشافعي فقرة ٦٩١، والموطّأ ٢/ ٨٢٢.\n(٤) زيادة من ك.","vol":"1","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>ترجمة:</span>\nقال مالك، ﵁: قدر السحور من النداء (١)، وهو لفظ مشكل والمعنى المراد به أنه أراد أن يبين قرب وقت السحور من وقت نداء الصبح المحقق لها، وُيعرف أن السنّة تأخير السحور وتقدير الكلام قدر وقت السحور من وقت النداء ويبينه تمام الحديث الذي ذكر مالك، ﵁، أطرافه ونصّه قال النبيّ، - ﷺ -:\"إِنَّ بِلَالًا يُنَادي بِلَيْلٍ ليرجع قائِمَكُمْ وُيوقِظَ نَائِمَكُمْ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادي ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ نِدَائِهِمَا إلَّا أن يَنْزِلَ هذَا وَيَصْعَدَ هذَا\" (٢).\nحديث أدخل مالك ﵁ عن سعيد بن المسيب حديث (مَنْ صَلَّى بِأَرْضٍ فلَاةٍ إلى آخره) (٣) وفيه مسألتان من أصول الفقه إحداهما: أن المرسل من الأحاديث\n_________\n(١) الموطّأ ١/ ٧٤.\n(٢) هذا اللفظ، الذي ساق الشارح هنا، هو لفظ حديث عبد الله بن مسعود وليس في الموطّأ، وهو متفق عليه، البخاري في كتاب الأذان باب الأذان قل الفجر ١/ ١٦٠ - ١٦١، وفي الطلاق باب الإشارة في الطلاق والأمور ٧/ ٦٧ وفي خبر الواحد باب إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة ٩/ ١٠٧ ومسلم في الصيام باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ٢/ ٧٦٨ أما قوله (وَلَيْس بَيْنَهُمَا إِلّا أن يَنْزِلَ هذَا وَيَصْعدَ هذا) فهو من حديث ابن عمر المتفق عليه، وهذه الزيادة زادها مسلم في الباب السابق ٢/ ٧٦٨، وأخرجه البخاري دونها في الأذان ١/ ١٦٠.\n(٣) \"من صَلَّى بِأَرْضٍ فَلَاةٍ صلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ فَإذَا أذَّنَ وَأقَامَ الصَّلاةَ صَلَّى وَرَاءهُ مِنْ الْمَلاَئِكَةِ أمثال الْجبَالِ\"، الموطأ ١/ ٧٤.\nقال السيوطي: هذا مرسل له حكم الرفع فإن مثله لا يقال من جهة الرأي، وقد ورد موصولًا ومرفوعًا؛ فاخرج سعيد بن منصور في سننه، وابن أبي شيبة في المصنف، والبيهقي في السنن من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: (لَا يَكُونُ رَجُلٌ بِأرضٍ فيَتَوَضَّأ فَإنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ تَيَمَّمَ ثُمَّ ينُادي بِالصَّلاَةِ ثُم يُقِيمُها إِلَّا أمَّ مِنْ جُنُودِ الله مَا لَا يَرَى طَرَفَاهُ)، هذا لفظ ابن أبي شيبة في المصنف ١/ ٢١٩، والبيهقي في السنن ١/ ٤٠٥ - ٤٠٦ وقال: الصحيح موقوف، وقد روي مرفوعًا ولا يصح رفعه. وأخرجه النسائي في السنن الكبرى من طريق عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عنه. انظر تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ المزي ٤/ ٣٢، ورواه البيهقي من طريق داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدى عن سلمان أيضًا فذكره. السنن الكبرى ١/ ٤٠٦، وانظر تنوير الحوالك ١/ ٩٤ - ٩٥. والحديث موقوف على سلمان كما قال السيوطي والبيهقي.\nدرجة الحديث: صحيح من خلال الإسناد.","vol":"1","page":206},{"text":"(كله) (١) كالمسند عنده وبه قال أبو (ح) (٢) وقال (ش): لا يقبل المرسل بحال وقال بعض أصحابه إلا مراسيل سعيد بن المسيّب، قال لنا جمال الإِسلام محمَّد بن الحسين الشاشي (٣) لا يقبل الشافعي مرسل أحد، وقال: تتبعت مراسيل سعيد بن المسيب فوجدتها كلها مسندة فإنما قال بحال إسنادها (٤).\nالمسألة الثانية: أن الصاحب إذا قال قولًا لا يقتضيه القياس فإنه محمول على المسند إلى النبي،- ﷺ -، وهي مسألة خلاف كبيرة، ومذهب مالك، ﵁، ومذهب أبي حنيفة فيها أنه كالمسند؛ وقد بيَّنا ذلك في أخذه بمسألة البناء في الرعاف (٥) بحديث ابن عمر وابن عباس، ﵃. وزاد مالك، ﵁، مسألة ثالثة وهي إذا روى التابعي ما لا يقتضيه القياس ولا يوصل إليه بالنظر (٦)، ولذلك أدخل عن سعيد صلاة الملائكة خلف المصلّي وقد، بيَّنا ذلك كله في أصول الفقه وإنما أردنا تنبيهكم عليه فاطلبوه في موضعه. وقد أسند هذا الذي روي عن سعيد بن المسيب من طرق وقوله: صلَّى عن يمينه ملك وعن يساره ملك دليل على ما قاله ابن مسعود، ﵁، في أنه: (إِذَا صَلَّى وَرَاءَ الْإِمَامِ صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ واحدٌ وَعَنْ يَسَارِهِ آخَرٌ) (٧) ومواقف المأموم مع الإِمام سبعة:\n_________\n(١) ليست في بقية النسخ.\n(٢) قال العلائي: فأما القابلون له المحتجون به فهم مالك وأبو حنيفة وجمهور أصحابهما وأكثر المعتزلة، وهو أحد الروايتين عن أحمد جامع التحصيل ص ٢٧.\n(٣) محمَّد بن الحسين أبو بكر القاضي المعروف بفخر القضاة، يضرب به المثل في علم النظر مات سنة ٥١٢.\n(٤) قال العلائي: قال أبو الحسن بن القطان، وغيره من أصحابنا: كشف الإِمام الشافعي عن حديث ابن المسيب فوجده كله مسندًا متصلًا فاكتفى عن طلب كل حديث بعد فراغه عن الجملة. وذكر أبو نصر ابن الصباغ عن جماعة من أصحابنا أن الشافعي، ﵀، إنما احتج بمراسيل ابن المسيّب لأنه عرف من حاله إنه لا يرسل إلا عن الصحابة، ﵃، فصار كأنه قال: أخبرني بعض الصحابة أن النبيَّ، - ﷺ -، قال: كذا وكذا .. ونقل المحقق عن العلائي أنه قبل مراسيل الثقات الذين لا يروون إلا عن الثقات دون غيرهم ونسبه إلى جمهور المحدِّثين كعلي بن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم. جامع التحصيل في أحكام المراسيل للعلائي ١/ ٣٦ - ٣٧ تحقيق عمر حسن.\n(٥) تقدم.\n(٦) قال فيما سبق: إن الصاحب إذا أفتى بخلاف القياس هل يكون أصلًا يرجع إليه أم لا والصحيح أنه لا يرجع.\n(٧) رواه مسلم في المساجد باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة فذكره مطولًا موقوفًا عليه ثم من طريق منصور عن إبراهيم فذكره مختصرًا. فلما صلَّى =","vol":"1","page":207},{"text":"الأول: أن يكون واحد فيقف عن يمينه لحديت ابن عباس (١) ﵄.\nالثاني: أن يكونا اثنين صليا خلفه لحديث أنس، ﵁: \"فَقُمْتُ أَنَا وَالْيَتيمُ وَرَاءَهُ\" (٢).\nالثالث: أن تكون امرأة صلّت خلفه لأنه إذا كان معه رجلان صلَّت المرأة خلفهما فإذا تأخرت عمن وراءه فأحرى أن تتأخر عنه.\nالرابع: أن يكونا رجلًا وامرأة فإنه يصلِّي الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما لما تقدم في حديث أنس، ﵁، فإن صلَّت المرأة بجنب الإِمام قال (ح): تبطل صلاة الإِمام (٣)، وهي مسألة ضعيفة له جدًا لأنه لم يعرف بها فكيف تبطل صلاته وإن عرف بها ونوى إتمامها فإنما وقعت النية على مقتضى السنة فإذا خالفت هي السنة في نفسها، فلا يتعدى فعلها إلى صلاة إمامها كما لو أحدثت وتجردت أو استدبرت أو وقف الرجل أمام الإِمام وهو الموقف.\nالخامس: وحزر علماؤنا هذا فقالوا: إذا وقفت المرأة بجنب الإِمام فإنها إساءة موقف فلا تبطل صلاة الإِمام به، كما لو وقف الرجل أمامه، وعندنا نحن إذا وقف الرجل\n_________\n= قال: هكذا فعل رسول الله، - ﷺ -. مسلم ١/ ٣٧٨ - ٣٨٠، وأبو داود ١/ ٤٠٨ وأحمد في المسند ١/ ٤٥٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٩٨، وشرح السنة ٣/ ٣٩٠.\n(١) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ١/ ٥٧، وفي كتاب الآذان باب يقوم عن يمين الإِمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين ١/ ١٧٨ و١/ ٢١٧، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٢٥ - ٥٢٦، وأبو داود ٢/ ٤٧، والترمذي ١/ ٤٥١ - ٤٥٢، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والنسائي ٢/ ٨٧، وابن ماجه ١/ ٤٣٣، وأحمد ١/ ٢٤٢و ٣٥٨ كلهم عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى ابن عباس عنه، وكذلك هو في المشكاة ١/ ٣٤٦.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم ١/ ٢١٧، ومسلم في كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة ١/ ٤٥٧، والترمذي ١/ ٤٥٤ - ٤٥٦، والموطّأ ١/ ١٥٣.\n(٣) نقل العيني هذا الرأي فقال: إذا حاذت الرجل امرأة فسدت صلاته دون صلاتها لأنه ترك ما هو مخاطب به، وقال بعضهم: المرأة لا تصف مع الرجال فلو خالف أجزأت صلاتها عند الجمهور وعند الحنفية تفسد صلاة الرجل دون المرأة وهو عجيب وفي توجيهه تعسف. هكذا نقل العيني ورده بقوله: قلت: هذا القائل لو أدرك دقة ما قاله الحنفية ههنا ما قال وهو عجيب وتوجيهه ما ذكرنا وليس فيه تعسف والعسف على الذي لا يفهم كلام القوم. عمدة القاري ٥/ ٢٦١، وانظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١/ ١١٠، والبناية على الهداية ٢/ ٣٣٧.","vol":"1","page":208},{"text":"أمام إمامه صحت صلاته وقال (ح) (١) و(ش) (٢): تبطل وحجتنا على (ش) أنها إساءة موقف فلا تبطل الصلاة كما إذا وقفت المرأة بجنب الإِمام، وحجتنا على (ح) أنه إذا خالف السنة في الوقوف فلم (٣) تبطل صلاته كما لو كان واحدًا ووقف عن يساره.\nالسادس: أن يكونا رجلين وامرأة وقد تقدم.\nالسابع: أن يكونوا نساء ولا رجل فيهن فالموقف من خلفه ولا متعلق لابن مسعود في حديث سعيد، ﵄، لأن قوله: \"صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ يَسَارِهِ مَلَكٌ\" يحتمل أن يريد الملكين الملازمين له فيكونا معه بحكم الاشتراك في العبادة ولزما موقفهما الذي رتَّبه الله تعالى لهما. ويقال إن الموقف المرتب لهما هو جانبا الذقن بإزاء طرفي الفم، والملائكة من شأنهم الذي أمرهم الله به أنهم إذا رأوا صلاة شاركوا فيها وسروا أو جماعة يذكرون الله جلسوا إليهم وحفّوا بهم وذكروا معهم، وإذا رأوا معصية عدلوا عنهم وتباعدوا منهم حتى قد روي في الحديث الصحيح: \"إِنَّ مَلَائِكَةً فُضَلَاءَ عَنْ أَعْمَالِ النَّاسِ يَتْبَعُونَ خَلْقَ الذِّكْرِ\" (٤) إلى آخره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-113>افتتاح الصلاة:</span>\nاعلموا بصَّركم الله تعالى أن هذه العبارة وهي قوله افتتاح الصلاة معناها إن الصلاة فعل متعلق على المكلّف ممتنع الفعل لا يجوز التلبس بها إلا بعد تقديم مفتاح يتألف من عقد وقول وفعل. أما العقد فهي النية ولا خلاف فيها بين الأمة وحقيقتها قصد التقرب إلى الآمر بفعل ما أمر به لحق الآمر خاصة، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلأ لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الْدِّينَ﴾ (٥)، وقال النبي - ﷺ -: \"الأعْمَالُ بِالنَيَّاتِ\" (٦)، وأشرف الأعمال الصلاة هي\n_________\n(١) انظر فتح القدير لابن الهمام ١/ ٢٤٩، والبناية ٢/ ٣٣٨ وعزاه أيضًا للشافعي وأحمد.\n(٢) انظر روضة الطالبين للنووي ١/ ٣٥٨.\n(٣) في (م) فلا.\n(٤) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الدعوات باب فضل ذكر الله ﷿ من رواية أبي هُرَيْرَة ٨/ ١٠٧.\nومسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل مجالس الذكر من روايته أيضًا ٤/ ٢٠٦٩ - ٢٠٧٠، ولفظه: \"إِنَّ لله ﵎ مَلَائكَةً سيارَةً فُضَلاَءَ يَتْبَعُونَ مَجَالِسَ الذكْرِ فَإِذَا وَجَدُوا مَجْلِسًا فِيهِ ذِكْرٌ قَعَدُوا مَعهُمْ وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بَأجْنِحَتِهِمْ حَتى يَمْلَؤُا مَا بَيْنهُمْ وَبَيْنَ الدُّنْيَا\".\n(٥) سورة البينة آية ٥.\n(٦) الحديث متفق عليه من رواية عمر الخطاب؛ فقد أخرجه البخاري في كتاب الأيمان باب ما جاء أن الأعمال =","vol":"1","page":209},{"text":"أولها وهي مرادة بمعنى هذا الحديث فيها، والأصل في كل نية أن تكون عقدها مع التلبّس بالفعل المنوي بها أو قبل ذلك بشرط استصحابها، فإن تقدمت النية وطرأت غفلة فوقع التلبس بالعبادة في تلك الحالة لم يعتدّ بها كما لا يعتدّ بالنية إذا وقعت بعد التلبّس بالفعل، وقد رخّص في تقديمها في الصوم لعظيم الحرج في اقترانها بأوله ووقع لعلمائنا مشاحة في تقديمها في الوضوء فيمن خرج يقصد النهر للطهارة فعزبت نيته قبل البلوغ إليه أنه تجزيه وحمل الجهّال الصلاة عليه، وإنما ذلك في الطهارة لاختلاف العلماء في افتقارها إلى النيه بخلاف الصلاة فإن افتقارها إلى النية مجمع عليه فلا يجوز ردّ الأصل المتفق عليه إلى الفرع المختلف فيه. قال أبو الحسن القروي (١)، بثغر عسقلان (٢): سمعت إمام الحرمين يقول: يحضر الإنسان عند التلبّس بالصلاة النية ويجدد النظر في الصانع وحدث العالم والنبوات حتى ينتهي نظره إلى نية الصلاة، قال: ولا يحتاج ذلك إلى زمان طويل وإنما يكون في أوجز لحظة لأن تعليم الجمل يفتقر إلى الزمان الطويل وتذكارها يكون في لحظة. ومن تمام النية أن تكون منسحبة على الصلاة كلها إلا أنّ ذلك لما كان أمرًا يتعذر سمح الشرع في عزوب النية في أثنائها. سمعت شيخنا أبا بكر الفهري، بالمسجد الأقصى، يقول: قال محمَّد بن سحنون (٣): رأيت أبي سحنون ربما يكمل الصلاة فيعيدها، فقلت\n_________\n= بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى ١/ ٢١، وفي كتاب النكاح باب من هاجر أو عمل خيرًا ليتزوج امرأة فله ما نوى ٧/ ٤ وفي كتاب الطلاق ٧/ ٣٩ وفي كتاب العتق ٣/ ١٢٧.\nومسلم في كتاب الإمارة باب قوله: \"إِنَّما الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ\" ٣/ ١٥١٥، ١٥١٦، وأبو داود ٢/ ٦٥١، والترمذي ٤/ ١٧٩، والنسائي ٦/ ١٥٨ - ١٥٩، وابن ماجه ٢/ ١٤١٣ كلهم من حديث عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - ﷺ -:\"إِنَّمَا الَأعْمَالُ بِالنيةِ ولكل امرئ مَا نوى .. \".\n(١) أبو الحسن الفروي هذا لم أطلع على ترجمته.\n(٢) هي مدينة بالشام من أعمال فلسطين على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرين ويقال لها عروس الشام. وقد نزل بها جماعة من الصحابة والتابعين وحدَّث بها خلق كثير. معجم البلدان ٤/ ١٢٢، الإنساب للسمعاني ٩/ ٢٩٤.\n(٣) محمَّد بن سحنون ولد سنة ٢٠٢ - ٢٥٥.\nهو الإِمام بن الإِمام شيخ الإِسلام وعلم الأعلام الفقيه الحافظ النظّار مع الجلالة والثقة والعدالة، تفقه بأبيه، وسمع ابن أبي حسان وموسى بن معاوية وعبد العزيز ابن يحيى المدني، له كتابه الجامع لفنون العلم وكتابه المسند في الحديث. شجرة النور الزكية ١/ ٧٠، الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ١/ ١٦٩، ترتيب المدارك ٣/ ٩٣ - ٩٤.","vol":"1","page":210},{"text":"له: ما هذا يا أبت؟ فقال: عزبت نيتي في أثنائها فلذلك أعدتها، وسيأتي تمام القول في باب قوله النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها إن شاء الله تعالى.\nوأما الأفعال فهي الستر واستقبال القبلة والسواك ورفع اليدين. أما الستر فهو فرض إسلامي بإجماع الأمة واختُلِف هل هو من شروط الصلاة أم لا؟ فمشهور مذهبنا إنه ليس من شروط الصلاة والصحيح في النظر أنه من واجبات الصلاة المخصوصة بها. قال النبي،- ﷺ -، في عهده: \"لَا يَحِجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطَّوف بِالْبَيْتِ عرْيَانٌ\" (١).\nوأما استقبال القبلة فلا خلاف فيه. وأما السواك فمن جهَّال المحدِّثين من أوجبه (٢)، وذلك معاندة للنص. ففي صحيح الحديث أنه - ﷺ - قال: \"لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلى أُمَّتِي أَوْ عَلَى الأُمَّةِ أَوْ على أمَّتِهِ لَأمَرْتهمْ بِالسِّوَاكِ\" (٣) وفي الصحيح عند كل (٤) وضوء وفيه أيضًا \"عِنْدَ كُلِّ\n_________\n(١) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب ما يستر من العورة ١/ ١٠٣، وفي كتاب الحج باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك ٢/ ١٢٨، وفي الجزية باب كيف ينبذ إلى أهل العهد ٤/ ٨١، وفي المغازي: باب حج أبي بكر بالناس ٥/ ١٣٧ وفي تفسير سورة براءة في قوله تعالى: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ ٥/ ٨٠، ٨١، ٨٢، ومسلم في الحج باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ٢/ ٩٨٢، وأبو داود ٢/ ٤٨٣، والنسائي ٥/ ٢٣٤، والبغوي في شرح السنة ٧/ ١٢١، كلهم من طريق أبي هُريْرة.\n(٢) هذه العبارة قاسية منه، ﵀، ولا ينبغي إطلاقها على هؤلاء الأئمة، فقد روي ذلك عن إسحاق بن راهويه وداود، قال ابن قدامة: لا نعلم أحدًا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود لانه مأمور به والأمر يقتضي الوجوب، المغني لابن قدامة ١/ ٩٥، وقد عنوَن ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٧٢ لحديث أبي هُرَيْرَة بقوله: باب الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة إذ لو كان السواك فرضًا أمر النبي،- ﷺ -، أمته شقّ ذلك عليهم أو لم يشق.\n(٣) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب السواك يوم الحمعة ٢/ ٥ وقال. \"لَوْلَا أنْ أشُقَّ عَلَى أمتي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأمَرْتهمْ بِالسوَاكِ مع كُلً صَلاة\". وأخرجه مسلم في الطهارة باب السواك ١/ ٢٢٠ بلفظ \"لَوْلاَ أَنْ أشقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ\" وقال: وفي حديث زهير على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأبو داود ١/ ٤٠ وزاد فيه ولأمرتهم بتأخير العشاء، والترمذي ١/ ٣٤، والنسائي ١/ ١٢، وابن ماجه ١/ ١٠٥، والشافعي في مسنده ١/ ٢٧، والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٩٢، كلهم من طريق أبي هريْرَة.\n(٤) البخاري في كتاب الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم ٣/ ٤٠ معلقًا قال: ويذكر عن أبي هريرة. وقد ورد عند ابن حبان عن عائشة أن النبي، - ﷺ -، قال. \"لَوْلا أنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتي لَأمَرْتهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعِ الْوُضُوء عِنْدَ كل صَلاَةٍ\"، موارد الظمآن في زوائد ابن حبان ص ٦٥، ورواه ابن خزيمة من رواية أبي هريرة بلفظ \"لَأمَرْتهُمْ بالسوَاكِ مع كُلِّ وُضوءٍ\"، صحيح ابن خزيمة ١/ ٧٣، وقال المحفق له مصطفى الأعظمي: سنده =","vol":"1","page":211},{"text":"صَلاةٍ\" فهو - ﷺ - قد صرَّح بنفي الوجوب فكيف يثبته أحد وفي هذا الحديث الذي ذكره مالك (١) ومسلم (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-114>(أصلان من أصول الفقه):</span>\nأحدهما: إنه يجوز للنبي،- ﷺ -، أن يفرض بالاجتهاد على أمته لأنه لو كان وحيًا من الله تعالى بنفي أو إثبات لبلغه كان فيه حرج أو لم يكن، وقد مهَّدنا ذلك في كتاب المحصول (٣) وغيره.\nثانيهما: أن النص على الأمر على الوجوب لقوله: \"لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ\" فإذا ارتفع الوجوب بقي التخصيص المستدعي للندب، وقد روى النسائي عن عائشة ﵂: \"السِّوَاك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلْرَبِّ\" (٤) (وروى الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس في\n_________\n= صحيح ورواه أحمد بلفظ \"لأَمَرْتهمْ بالسِّواك معِ الوضُوءِ\" وفي رواية له: \"لأَمَرْتُهُمْ عِنْد كُلِّ صَلاَةٍ بِوُضُوءٍ ومَعَ كل وضوء بصلاةٍ \" الفتح الرباني ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥.\nورواء الحاكم ١/ ١٤٦ بلفظ \"لوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لفرَضْت عَليْهِمْ الَسِّوَاكَ مع الْوُضُوءِ وَلأَخَرْت صَلاةَ الْعِشاء إِلى نِصْفِ الْليْلِ\" وقال: وهو صحيح على شرطهما جميعًا، وليس له علّة، وكذا قال الذهبي. وقال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنّا: الحديث رواه ابن خزيمة وابن حبان وصححاه وقال: ذكر ذلك النووي في شرح المهذب .. وقال: قال ابن مندة في حديث الباب: إسناده مجمع على صحته. الفتح الرباني ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٦٤ وورد الحديث في بعض روايات المبسوط ١/ ٦٦ موقوفًا على أبي هُرَيرة من رواية حميد بن عبد الرحمن عنه بلفظ \"لَوْلاَ أَنْ يَشقَّ عَلَى أمَّتهِ لأمَرَهُمْ بِالسواكِ مع كل وُضوءٍ\" قال ابن عبد البر: هذا الحدث يدخل في المسند لاتصاله من غير وجه، ولما يدل عليه اللفظ قال: وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك. تنويل الحوالك ١/ ٨٥.\n(١) الموطأ ١/ ٦٦ موصولًا.\n(٢) مسلم في كتاب الطهارة باب السواك ١/ ٢٢٠.\n(٣) انظر المحصول في أصول الفقه للمؤلف ل ٤٦ ل نشر البنود على مراقي السعود ٢/ ٣٢٤.\n(٤) الحديث رواه النسائي ١/ ١٠، وكذلك ابن خزيمة ١/ ٧٠، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٦٥، وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٩٠ ورواه البيهقي من عدة طرق عن عائشة. السنن الكبرى ١/ ٣٤، وأورده المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٦٥ أقول: الحديث، باللفظ الذي تقدم، صححه النووي فقد قال: حديث صحيح. وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقًا فقال: قالت عائشة، ﵂ عن النبي، - ﷺ -: الَسوَاكُ مَطْهَرَة لِلْفمِ مَرْضَاةٌ لِلْرَبِّ، وهذا التعليق صحيح لأنه بصيغة الجزم وتعليقات البخاري إذا كانت بصيغة الجزم فهي صحيحة. المجموع ١/ ٢٦٧ - ٢٦٨، وانظر صحيح البخاري كتاب =","vol":"1","page":212},{"text":"السؤاك عشر خصال) (١): \"مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرضَاةٌ لِلْرَبِّ مَطْرَدَةٌ لِلْشَّيْطَانِ مَعَرَجَةٌ لِلْمَلائكَةِ يُذْهِبُ الْحِفْرَ وَيَجْلُو الْبَصرَ وَيَشِدِّ اللَّثَّةَ وَيقْطَعَ الْبَلغَمَ وُيطِيبُ الْنَكْهَةَ وَهْوَ مِنَ السُّنَّةِ\"، زادنا فيه الفهري بالمسجد الأقصى، \"مثراةٌ لِلْمَالِ مَنْهَاةٌ لِلْعَدُوِّ وَيزِيدُ في الْحَسَنَاتِ\" (٢) وأما رفع اليدين فهو الذي صدر به مالك، ﵁ (٣)، وللعلماء فيه خمسة أقوال، وهي في مذهبنا مروية، وقد استوفيناها في كتاب المسائل وشرح الحديث في غير ما موضع.\nواختلفت الرواية في الصحيح عن النبي،- ﷺ -، فيها فروي أنه كان يرفع يديه حذو (٤) منكبيه، وروي حذو (٥) أذنيه، ووجه الجمع بينهما إنه كان يجعل آخر الكف مما يلي الساعد بحذاء المنكبين يقيمها ولا يبسطهما فيقع أطراف الأصابع بحيال الأذنين فينتظم المعنى (٦) بالحديثين.\n_________\n= الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم ٣/ ٤٠ معلقًا، ومثل قول النووي قال المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ١٦٥، وقال الشيخ مصطفى الأعظمي، الحديث صحيح انظر تعليقه على صحيح ابن خزيمة ١/ ٧٠، والحديث أورده الهيثمي في زوائد أبي يعلى. الموصلي ص ٢٠٨ - ٢٠٩.\n(١) ما بين القوسين ساقط من (م).\n(٢) أما حديث الدارقطني فلفظه. \"في السِّوَاكِ عَشرُ خِصَال: مَرْضَاةٌ لِلْرَبِّ تَعَالَى مَسْخَطَةٌ لِلْشَّيْطَانِ وَمَفْرَحَةٌ لِلْمَلاَئِكَةِ جَيدٌ لِلثَّةِ وَمُذْهِب بِالْحَفْرِ ويَجْلُو الْبَصَرَ ويُقَلِّلُ الْبَلغمَ وَهْوُ السُّنَّةُ ويزِيدُ في الْحَسَنَاتِ\". قال الشيخ أبو الحسن معلى ابن ميمون ضعيف متروك. سنن الدارقطني ١/ ٥٨، وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه بحر بن كنيز السقاء، وقد أجمعوا على ضعفه. مجمع الزوائد ١/ ٢٢٠، وقال الحافظ ابن حجر: رواه الطبراني من طرق ضعيفة عن ابن عباس بزيادة مجلاة للبصر تلخيص الحبير ١/ ٦١. وحديث الدارقطني ضعّفه من أجل معلي بن ميمون المجاشعي يقال له الخصاف عن يزيد الرقاشي ومطر الوراق وعنه أزهر بن جميل ومحمد بن يحيى البصري. قال النسائي والدارقطني. متروك. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه مناكير، وقال ابن حبان: يخطئ إذا حدَّث من حفظه. ميزان الاعتدال ٣/ ١٨٧، ولسان الميزان ٦/ ٦٥.\nفالحديث ضعيف كما قال الدارقطني وابن حجر والهيثمي وصحّحه السيوطي في الجامع الصغير. انظر فيض القدير ٤/ ١٤٧ وضعَّفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٣/ ٢٤١، والإرواء ١/ ١٠٥.\n(٣) الموطّأ ١/ ٧٥ فقال باب افتتاح الصلاة وساق الحديث الآتي.\n(٤) ورد ذلك في الصحيحين. صحيح البخاري في كتاب الأذان باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتح الصلاة ١/ ١٨٧. ومسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام بلفظ: رأيت رسول الله - ﷺ - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. مسلم ١/ ٢٩٢.\n(٥) ورد في صحيح مسلم من رواية مالك بن الحويرث في الباب السابق. مسلم ١/ ٢٩٣.\n(٦) قال الحافظ وروى أبو ثور عن الشافعي أنه جمع بينهما فقال: يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله =","vol":"1","page":213},{"text":"وأما الأقوال فهو التكبير ولا خلاف فيه في الجملة، وقد قال الشافعي: يستحب له أن يتكلم بلسانه بنيته فيقول أؤدي ظهر الوقت ثم (١) يكبر، وهي بدعة ما رويت عن النبي - ﷺ -، ولا عن أحد من السلف إما أنه يستحب للمشوش الخاطر الموسوس الفكر إذا خشي ألا يرتبط له في قلبه عقد النية أن يعقده بالقول حتى يذهب عنه اللبس. والأصل في وجوب التكبير قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى* وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ (٢) وبهذا تعلق (ح) في أنه يجوز افتتاح الصلاة بكل اسم من تعظيم الله تعالى. ولو كان بغير العربية حتى لو قال بزرك خداي (٣) لانعقدت (٤). وقال (ش) لو قال الله الأكبر لانعقدت (٥). وقال أبو يوسف الله الكبير لانعقدت (٦). وههنا تنزيل في النظر يبصركم إن استبصرتم ثم مدارج الفكر قوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾. قوله ﵎ محتمل لكون المراد بالذكر النية أو الذكر باللسان، وربما كان كون النية مرادًا به أظهر لأن محل الذكر محل النسيان لأنه ضده والنسيان لا يصح تضادهما إلا على المحل الواحد، فعلى هذا لا حجة لأبي حنيفة فيه. وإن قلنا إن المراد بذلك الذكر باللسان ففي القرآن الأمر بالذكر مطلقًا، وفي السنة الأمر به مقيدًا بصفته ووقته فكان أولى. وإذا تعيَّن التكبير حسب ما عينه الرسول قولًا للأعرابي إذ أعلمه الصلاة فقال له كَبِّرْ وبيَّنه، - ﷺ -، فعلًا حين قال: الله أَكْبَر (٧)، فلا يجوز زيادة الألف واللام فيه لأنها زيادة على البيان في عبادة لا مجال للقياس فيها وأيضًا فإن زيادة الألف واللام تُوهِم تخصيصًا بنفي اشتراك كان قبلها وليس مع الله أكبر احتمال ولا لله\n_________\nالأذنين، ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ (حَتَّى كَانتا حَيَالَ مَنْكَبَيْهِ وَحَاذي بِإِبْهَامِهِ أذنيه) وبهذا قال المتأخرون من المالكية فيما حكى ابن الشاسي في الجواهر. فتح الباري٢/ ٢٢١.\n(١) انظر كلامه في الأم ١/ ٨٦، وقال في المهذب: ومن أصحابنا من قال ينوي بالقلب ويتلفظ باللسان وليس بشيء لأن النية هي القصد بالقلب. المهذب مع شرحه المجموع ٣/ ٢٧٦.\n(٢) سورة الأعلى آية ١٤ - ١٥.\n(٣) هذه كلمة فارسية - ومعناها الكبير.\n(٤) انظر مذهب أبي حنيفة في تحفة الفقهاء للسمرقندي ١/ ٢١٥، وفتح القدير لابن الهمام ١/ ١٩٨، واللباب في شرح الكتاب للقدوري ١/ ٦٧، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٧٢.\n(٥) انظر الأم ١/ ٨٧.\n(٦) انظر مذهب أبي يوسف في تحفة الفقهاء للسمرقندي ١/ ٢١٥، واللباب في شرح الكتاب ١/ ٦٧، وشرح فتح القدير ١/ ١٩٩.\n(٧) متفق عليه أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ويجهر فيها ويخافت ١/ ١٢٦، وفي باب استواء الظهر في الركوع ١/ ١٣١ وفي كتاب الاستئذان باب =","vol":"1","page":214},{"text":"في ذلك شريك فيفتقر إلى التخصيص وزيادة البيان فيه. وقوله الكبير أقل معنى من أكبر ونحن قد منعنا من الزيادة بالأدلة فالنقصان أولى أن يكون ممنوعًا.\nوأما الذكر بالعجمية للقادر على العربية فذلك لا يجوز لوجهين:\nأحدهما: أنّا لا نتحقق صحة المعنى في اللفظ العجمي، كما تحققناه في اللفظ العربي، ولأن ذلك تبديل للعبادة وتغيير وقياس في العبادات، وذلك كله غير جائِزِ. وقد ثبت عن النبي، - ﷺ -، في الصحيح: \"أَنَّهُ كَبَّرَ في الصَّلاةِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَة\" (١) وأربع تحميدات للمأموم بدلًا من تكبيره وجوابًا لقوله: \"سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهْ\" وأطلق على ذلك كله اسم التكبير إخبارًا بالمعظّم عن الأقل. واتفق العلماء على أن التكبيرة الأولى فرض دون سائر التكبيرات ما خلا ابن شهاب فإنه يروي عنه أن تكبيرة الإِحرام ليست بفرض (٢).\n_________\n= من رد فقال عليك السلام ٨/ ٤٧.\nوفي الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيًا في الأيمان ٨/ ١١٥.\nومسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٨.\nوأبو داود ١/ ٥٣٤، والترمذي ٣/ ١٠٣، والنسائي ٢/ ١٢٤، وابن ماجه ١/ ٣٣٦، كلهم عن أبي هُرَيْرَة ولفظه: \"أنَّ رَسُولَ الله، - ﷺ -، دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلَ رَجُلٌ فصلَّى ثُمَ جَاءَ فَسَلّمَ على رَسولِ الله - ﷺ -، فَرَدَّ رَسُولُ الله، - ﷺ -، السلَامَ، قَالَ: \"ارْجعْ فَصَلِّ فَإِنكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجعَ الرجُلُ فصلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ جَاءَ إِلَى النبِي، - ﷺ -، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقالَ رَسولُ الله،- ﷺ -، وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ ثُمَ قَالَ ارْجعَ فَصَلِّ فَإِنكَ لَمْ تُصَلِّ حتى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مرَّاتٍ فَقَالَ الرجُلُ وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أُحْسِنُ غَيْرَ لهذَا عَلِّمْنِي قَالَ إذَا قُمْتَ في صَلاتِكَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ... \".\n(١) صحيح البخاري كتاب الأذان باب التكبير إذا أقام من السجود ١/ ٢٠٠، وأحمد في المسند ١/ ٢١٨، و١/ ٢٩٢، ٣٣٩، ٣٥١ وفي ج ٥/ ٣٤٢. كلاهما من حديث أبي هُرَيْرَة يقول: \"كَانَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبرُ حِينَ يَقُول ثُم يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ وهو قائم لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صلْبَهُ مِنَ الرِّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمْ رَبَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ .. \".\nقلت: إنما كان عدد التكبيرات اثنتين وعشرين لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فيقع في الرباعية عشرون تكبيرة مع تكبيرة الافتاح وتكبيرة القيام من التشهد الأول.\n(٢) قال ابن حجر تكبيرة الإحرام ركن عند الجمهور، وقيل شرط، وهو عند الحنفية، ووجه عند الشافعية وقيل سنة. قال ابن المنذر: لم يقل به أحد غير الزهري فتح الباري ٢/ ٢١٧ - ٢١٨ وقال ابن قدامة. التكبير ركن في الصلاة لا تنعقد إلا به سواء تركه سهوًا أو عمدًا، وهذا هو قول ربيعة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزاعي: من نسي تكبيرة =","vol":"1","page":215},{"text":"ووقع في المدونة وهم نسبة هذا القول إلى سعيد بن المسيب وليس له (١) والصحيح أنها فرض لثلاثة أدلة:\nأحدها: حديثه - ﷺ -: \"تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ\" (٢).\nالثاني: قوله للأعرابي كبِّر وهذا أمر.\nالثالث: أن خاتمتها تفتقر عندنا وعنده إلى نطق وهو التسليم ففاتحتها بذلك أولى، وتحريره أحد طرفي الصلاة فتعين النطق فيه أصله الطرف الأخير والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-115>تأسيس:</span>\nرتب مالك، ﵁، أمر الصلاة في البيان على نحو تلاه فيه غيره من سائر المصنفين للأحاديث على الأبواب، وذكروا ما ورد في ذلك من الأخبار، وزاد مالك،\n_________\n= الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع وقال: ولنا قول النبيّ، - ﷺ -، تحريمها الكبير يدل على أنه لا يدخل في الصلاة بدونه. المغني ١/ ٣٣٤. وقال النووي: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها هذا هو مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف. وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن الزهري أنه قال: تنعقد الصلاة بمجرد النية بلا تكبير، قال ابن المنذر: لم يقل به غير الزهري. المجموع ٣/ ٢٩٠.\n(١) انظر المدونة ١/ ٦٣.\n(٢) رواه أبو داود ١/ ٤٩ من طريق محمَّد بن عقيل والترمذي من طريقه أيضًا عن محمَّد بن الحنفية عن علي، ﵁، عن النبي،- ﷺ -، قال: \"مُفْتَاحُ الصلاةِ الطُّهُورُ وَتَحْرِيمُهَا التكْبِيرُ\"، وقال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، ثم قال: وعبد الله بن محمَّد بن عقيل هو صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمَّد بن إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل. قال محمَّد: وهو مقارب الحديث. سنن الترمذي ١/ ٨ ورواه ابن ماجه ١/ ١٠١، وأحمد ١/ ١٢٣، و١٢٩، والدارمي ١/ ١٧٥، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٦١، والدارقطني ١/ ٣٦٠ ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٢٢٩، والحاكم ١/ ١٣٢ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرّجاه، وكذا قال الذهبي، ورواه البغوي في شرح السنة ٣/ ١٧ وقال حديث حسن. والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٧٣ و٣٧٩، وأبو نعيم في الحلية ٨/ ٣٨٢، والخطيب في تاريخه ١٠/ ١٩٧، والشافعي ١/ ٦٩. وأورده النووي في المجموع ٣/ ٢٨٩ وقال: رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح.\nوقال الحافظ في التلخيص ١/ ٢١٦: صحّحه الحاكم وابن السكن، وقال في الفتح ٢/ ٢٦٧: أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح، وحسنه المؤلف كما يأتي، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني: الحديث صحيح بلا شك فإن له شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة. إرواء الغليل ٢/ ٩، وانظر نصب الراية ١/ ٣٠٨، وعندي أن الحديث الصحيح كما ذهب إليه من تقدم من الأئمة ولكثرة شواهده.","vol":"1","page":216},{"text":"﵁، عليهم ما جاء فيها من الآثار ولا غنى للناظر عن معرفة الآثار كما لا بدّ له من العلم بالأخبار ليعلم كيف كان تلقي السلف للأحاديث وعلى أي وجه كان قبولهم لها، ويطلع من أي باب تولجوا إليها فلا منهج إلا منهاجهم، وهذه الحالة مشكلة جدًا ولأشكالها تقطع العلماء فيها أيادي سبأ (١)، ونحن نخرج لكم فيها عن ذخيرة يا طالما شددنا عليها الوكاء، ودافعنا عنه بالارجاء قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ (٢)، وصلى النبيُّ - ﷺ - صلاته المعلومة ونقلها الناس جملة كأبي حميد الساعدي وأبي هريرة، ﵄، وغيرهما ونقلها أيضًا جماعة من الصحابة مفصلة، واجتمع البيان في كل طريق منها، والذي نقل عنه - ﷺ -، في هيئة الصلاة من الأفعال والأقوال ست وثلاثون خصلة.\nاختلفت مناهج العلماء فيها على ثلاثة أنحاء:\nالمنحى الأول: أنها كلها واجبة.\nالمنحى الثاني: أن ما تضمنه القرآن منها واجب وما خرج عنه فهو مسنون.\nالمنحى الثالث: المقابلة بين الأقوال والأفعال فما تخلَّص منها إلى الوجوب أو السنة قضي به، وعلى ذلك بني مالك موطّأه وهو المنهج الأسد الأقصد بسطة وإيضاحه أن النبي، - ﷺ - قال: \"صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي\" (٣) فوجب الانتهاء إلى هذا وتعين الاقتداء به، ثم نظرنا إلى جملة الست والثلاثين خصلة نظرًا جمليًا ومفصلًا. أما النظر الجملي فمن حديث أبي هُرَيْرَة وغيره: (أنَّ رَجُلًا دَخَلَ على النبي، - ﷺ -، في الْمَسْجِدِ فَصَلَّي ثُمَّ خَرَجَ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ، - ﷺ -، وَعَلَيْكَ السَّلَام ارْجَعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَّ إِلى أَنْ بَيَّنَ لَهُ فَقَالَ لَهُ تَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ الله ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّر ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى\n_________\n(١) هذا مثل عربي يقال: تَفَرَّفوا أَبدي سَبَأ وأَيَاديَ سَبَأ. تبدّدوا. ضرب المثل بهم لأنه لما غرق مكانهم وذهبت جناتهم تبدَّدوا في البلاد. ترتيب القاموس ٢/ ٥٠٤.\n(٢) سورة البقرة آية ٤٣.\n(٣) الحديث متفق عليه.\nأخرجه البخاري في كتاب الآذان للمسافر ١/ ١٦٢، ومسلم في كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة ١/ ٤٦٥، وأبو داود ١/ ١٦١، والترمذي ١/ ٣٩٩، والنسائي ٢/ ٩٠٨، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٢٠٦، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٢٩٦، كلهم من رواية مالك بن الحويرث واللفظ هنا لفظ البخاري وابن خزيمة والبغوي والباقون رووه باختصار.","vol":"1","page":217},{"text":"تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَافِعًا ثمَّ اسْجدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثم ارْفَعْ (١) ثم افْعَلْ في صَلَاتِكَ كلِّهَا هكَذَا\" (٢) فذكر - ﷺ -، في معرض التعلم، ما سبق بيانه من الأركان وسكت عن رفع اليدين، وعن حدّ القراءة، وعن تكبيرة الانتقالات، وعن الجلسة الوسطى، وعن التشهد، وعن الجلسة الأخيرة وعن السلام ثم استقرأنا الشريعة (واستقريناها) (٣)، فثبت أنه - ﷺ -، قال: \"لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ\" (٤)، وثبت عنه - ﷺ -: \"أَنَه قَالَ: كلُّ صَلَاةٍ لَم يُقْرَأْ فِيهَا بِأمِّ الْقرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ\" (٥) الحديث. وثبت عنه، - ﷺ -، أنه قال: \"يَقُولُ الله قَسَمْت الصلَاةُ بيني وَبَيْنَ عَبدِي نِصْفَيْنِ\" (٦) الحديث فتعيَّنت الفاتحة بهذه الأخبار، وترك - ﷺ - الجلسة الوسطى فلم يجعل ذلك قادحًا في الصلاة، لكنه عوَّض عنها بالسجود قبل السلام وقال - ﷺ -: \"تَحْريمهَا التَكْبِير وَتَحْلِيلهَا التَّسْلِيم\" وهو حديث حسن، ثم اختلفت مناهج العلماء في هذه الأخبار بحسب اختلاف مراتب الأدلة في الكتاب والسنة وارتباطها باللغة، واختلاف الرواية في الأحاديث\n_________\n(١) في (ك)، و(م)، و(ص) زيادة: حتى تطمئن جالسًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم.\n(٢) هو حديث المسيء صلاته وقد تقدم.\n(٣) في (م) استعلم لبابها.\n(٤) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها ١٠/ ١٩٢، ومسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٥، وأبو داود ١/ ٥١٤، والترمذي ٢/ ٢٥، والنسائي ٢/ ١٣٧ - ١٤١، وابن ماجه ١/ ٢٧٣، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٣/ ١٩٣ - ١٩٤، وابن خزيمة ١/ ٢٤٦، والدارقطني ١/ ٣٢١ والدارمي ١/ ٢٨٣ بلفظ \"مَنْ لَمْ يَقْرَأ بِأمِّ الْكِتَابِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ\" كلهم من طريق عبادة بن الصامت.\n(٥) مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٧ وأبو داود ١/ ٥١٢، والموطأ ١/ ٨٤، والترمذي ٢/ ١٢١ و٥/ ٢٠١، والنسائي ٢/ ١٣٥، وابن ماجه ١/ ٢٧٣، والبيهقي في السنن ٢/ ٣٧٥، وابن خزيمة ١/ ٢٤٧، كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\n(٦) مسلم في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١/ ٢٩٦، وأبو داود ١/ ٥١٢، والترمذي ٥/ ٢٠١، والنسائي ٢/ ١٣٥ - ١٣٦، وأحمد ٢/ ٢٤١، ٣٢٠، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٤٧، وقال: حديث صحيح كلهم عن أبي هريرة قال: سمعت رسولَ الله، - ﷺ -، يقول: قال الله تعالى: \"قَسَمْتُ الصَّلاَةَ بَينِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلعَبْدِي مَا سألَ فَإذا قَالَ: الحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ الله تَعَالى: حَمِدَنِي عبدي وَإِذَا قَالَ: الرحْمنِ الرحِيمِ قَالَ الله تعالى: أثنَى عَلَيَّ عَبْدِي وَإِذَا قَالَ: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ: مَجَّدني عَبْدِي .. \".","vol":"1","page":218},{"text":"بالزيادة والنقصان، وعلى هذه الأصول انبنى اختلاف الاجتهاد بين العلماء وانظروا نوَّر الله بصائركم إلى أنموذج يجلو لكم عن بصيرة النظر ويغسل عنكم رحض (١) التقليد نورده عليكم في ثمان مسائل:\nالمسألة الأولى: أذَّن النبيُّ، - ﷺ -، وأقام وصلى فتعين الكل بفعله ثم سقط الوجوب في الأذان عن الفذ، كما بيّناه في الدليل الذي أوردناه، وبقيت الإِقامة فمن العلماء من أسقط وجوبها (٢) نظرًا إلى أنها أخت الأذان شرِّعت تنبيهًا للغافل الحاضر واستدعاء للغائب القريب، كما شرِّع الأذان لمثله، ومنهم من أثبت وجوبها (٣) لقول النبيِّ - ﷺ - للأعرابي: \"وَأَقِمْ وَكبِّرْ\" (٤) فأمره بالإِقامة كما أمره بالتكبير والاستقبال والوضوء، وحذارِ من ملبسة (٥) جرت في ألفاظ أصحابنا المغاربة إذ يقولون إن الصلاة تُعاد من ترك السنن لأنه ليس بين السنة والفرض فرق إلا الاعتداد و(٦) الإِسقاط، فأما أنتم الآن فقد وقعتم على الحديث وقد تعيَّن عليكم أن تقولوا بإحدى روايتيْ مالك الموافقة للحديث وهو أن الإِقامة فرض (٧)\nالمسألة الثانية. تكبيرة الإحرام وقد تقدمت (٨).\nالمسألة الثالثة: القراءة: قال (ح): هي فرض لأنها في القرآن، قال الله تعالى: ﴿فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (٩) وهذا وهم لأنه لا خلاف بين العلماء أن الآية إنما نزلت في\n_________\n(١) رحض رحضة كمنعه، أو رحضه: غسله: فهو مرحوض والمرحاض المغتسل، وقد يكنى به عن مطرح العذرة والمرحضة شيء يتوضأ فيه مثل الكنيف. مختار القاموس ٢٤٢.\n(٢) كأبي حنيفة ومالك الشافعي فقالوا. هما سنتان، الإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٠٨.\n(٣) كأحمد إذ قال: الآذان والإقامة فرضان على أهل الأمصار على الكفاية إذا قام بها بعضهم أجزأ عن جميعهم. الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ١/ ١٠٨.\n(٤) تقدم.\n(٥) أي اختلاط في الأمر قال ابن منظور: اللبس اختلاط الأمر. لسان العرب ٦/ ٢٠٤.\n(٦) في (م) أو.\n(٧) لم أطّلع هذا العزو لمالك في الموطّأ ولا في المدوّنة، ويقول ابن رشد: إنه لم يقل بفرضيتها إلا أهل الظاهر. ثم قال: وقال ابن كنانة، من أصحاب مالك: من تركها عامدًا بطلت صلاته. بداية المجتهد١/ ٦ وانظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٠١.\n(٨) ص ٢١٨.\n(٩) سورة المزمل آية ٢٠. انظر مذهب الأحناف في أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٦٩، وقد ردّ المؤلف دليل الأحناف في الأحكام له ٤/ ١٨٧١.","vol":"1","page":219},{"text":"نسخ قيام الليل بوجوب صلاة الفرض وأن المراد بالقراءة ههنا الصلاة، لكن لما قال النبي، - ﷺ -: \"لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقُرَأْ بِفَاتِحِةِ الْكِتَاب\" واختلف الناس في هذا الأصل هل يحمل هذا النفي على التمام والكمال، أو يحمل على الإجزاء، اختلفت الفتوى بحسب اختلاف حال الناظر. ولما كان الأشهر في هذا الأصل والأقوى أن النفي على العموم كان الأقوى من رواية مالك، ﵁، أنَّ من لم يقرأ الفاتحة في صلاته بطلت (١).\nالمسألة الرابعة: ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة، فمن تأمَّل قولَ النبيّ، - ﷺ -، للأعرابي: \"ثُمَّ افْعَلْ كَذلِكَ في صَلاَتِكَ كُلَّهَا\" لزمه أن يعيد القراءة كما يعيد الركوع والسجود على أنه قد روي أيضًا حديث من طرق كثيرة \"كُلُّ رَكْعَةٍ لَمْ يُقْرَأْ فِيهَا بِأمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ\" (٢) هذا مع النظر في أن القيام فرض في الثانية وما بعدها، والقيام لا يراد لنفسه وإنما هو محل لغيره.\nالمسألة الخامسة: الركوع والسجود ولا خلاف فيهما لأنهما ثبتا قرآنًا (٣) وسنةً،\n_________\n(١) قال ابن عبد البر روي عن مالك أنه قال: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في ركعتين من صلاته فسدت صلاته. وروي عنه وعن جماعة من أهل المدينة أن من لم يقرأها في كل ركعة فسدت صلاته إلا أن يكون مأمومًا وهو الصحيح من القول عندنا. الكافي ١/ ٢٠١.\n(٢) روى ابن ماجه من طريق أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: قال رسول الله، - ﷺ -\"لَا صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأَ في كل رَكْعَةٍ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ وَسُورَةٍ في فَرِيضةٍ أَوْ غيرهَا\" ابن ماجه ١/ ٢٧٤، ورواه ابن عدي في الكامل ٤/ ١٤٣٦، وابن حبان في المجروحين ١/ ٣٨١.\nأقول: الحديث فيه طريف بن شهاب، أو ابن سعد السعدي البصري الأشل، بالمعجمة، ويقال له الأعم بمهملتين، ضعيف من السادسة/ ت ق/ ت ١/ ٣٧٧ وقال في ت ت: قال النسائي: متروك الحديث، وقال مرة: ضعيف الحديث، ومرة ليس بثقة. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث ت ت ٥/ ١١ - ١٢ وانظر الكامل ٤/ ١٤٣٦، والمجروحين ١/ ٣٨١، الميزان ٢/ ٣٣٦.\nدرجة الحديث: ضعيف. قال الزيلعي: هو معلول، وقال: قال عبد الحق: لا يصح هذا الحديث من أجله (أي من أجل طريف) نصب الراية ١/ ٣٦٣، كما ضعَّف إسناده الحافظ في التلخيص ١/ ٢٣٢ وقد تابعه قتادة في أبي نضرة عن أبي سعيد قال: (أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر) أبو داود ١/ ٥١١ - ٥١٢. وهذه المتابعة صححها الحافظ في تلخيص الحبير ١/ ٣٣٢ ولعله يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره، والله أعلم.\n(٣) دليله قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ سورة الحج، آية ٧٧.\nوقال ابن هبيرة: أجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة وذكر منها الركوع والسجود. الإفصاح عن معاني الصحاح ١/ ١٢٢.","vol":"1","page":220},{"text":"وزادت السنة الطمأنينة فيهما (١) والفصل بينهما، وقد تكاثرت الرواية عن ابن القاسم (٢) وغيره بوجوب الفصل بينهما وسقوط الطمأنينة (٣) وهو وهم عظيم لأن النبيَّ، - ﷺ -، فعلها وأمر بها وعلَّمها، فإن كان لابن القاسم عذر فإنه لم يطلع على هذا فما بالكم أنتم وقد انتهى العلم إليكم وقامت الحجة به عليكم.\nالمسألة السادسة: الجلسة الوسطى: ثبت عن النبي، - ﷺ -، فعلها وهي فعل يشتمل على قول فقد تأكدت. لكن لا حرمة إلا لما احترم الشرع ولا قوة إلا لما قوّى الشرع، وقد ثبت عن النبي - ﷺ -، أنه قام من اثنتين (٤) ثم جعل السجود جبرانًا فتعين على الكافة الحكم بسقوط وجوبها، ثم اختلفت مذاهبهم في الجبران فمنهم من قال إن الجبران واجب يأتى به قبل السلام (٥) فإن لم يكن ففي ما بعد السلام على القرب، فإن طال أعاد الصلاة وإليه\n_________\n(١) ورد ذلك في حديث المسيء بصلاته.\n(٢) ابن القاسم: ت ١٢٦ هـ.\nهو عبد الرحمن بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد الله، ويعرف بابن القاسم. فقيه جمع بين الزهد والعلم، تفقَّه بالإمام مالك ونظرائِه، مولده ووفاته بمصر، له كتاب المدوَّنة رواها عن مالك. ترتيب المدارك ٢/ ٤٣٣، الديباج ١/ ٤٦٥، وفيات الأعيان ١/ ٢٧٦، الانتقاء ٥٠.\n(٣) قال القاضي عبد الوهاب: الطمأنينة في الركوع واجبة، خلافًا لأبي حنيفة لحديث أبي حميد. وقال للذي علمه الصلاة: واركع حتى تطمئن راكعًا، وقال: لا تتم صلاة أحد حتى يتوضأ إلى أن قال: ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ولأنه ركن مستحق فكان من شرطه الطمأنينة كالقيام. الإشراف على مسائل الخلاف ١/ ٨٢.\n(٤) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب السهو باب إذا سلم من ركعتين أو ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول ٢/ ٨٥ - ٨٦.\nمسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٣ عندهما من حديث أبي هُرَيْرَة، ورواه أبو داود ١/ ٦١٢، والترَمذي ٢/ ٢٤٧، والنسائي ٣/ ٢٠، وابن ماجه ١/ ٣٨٣، وزاد فيه: ثم سلَّم، وأبو عوانة ٢/ ١٩٥، والبيهقي ٢/ ٣٥٤، والمنتقى لابن الجارود ٩٣، وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥.\nولفظه عن أبي هُرَيْرَة قال: \"صَلَّى بِنَا النَّبيُّ، - ﷺ - الظُّهْرَ أو الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ ذَو اليَدَيْنِ: الصَّلاَةُ يَا رَسُولَ الله أنْقَصْتَ، قالَ النبي، - ﷺ -، لأصْحَابِهِ: أحَقّ مَا يقُولُ؟ قَالُوا: نَعَم. فصلى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .. \" لفظ البخاري.\n(٥) قال ابن هبيرة: قال الشافعي في المشهور عنه: (سجود السهو) كله قبل السلام، وقال أحمد في الرواية المشهورة عنه: كله قبل السلام إلا في موضعين:\nأحدهما: أن يسلّم من نقصان في صلاته ناسيًا فإنه يقضي ما بقي عليه ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام. =","vol":"1","page":221},{"text":"صغوا المالكية (١). ومنهم من قال دخول الجبران فيها دليل على سقوطها ومن المحال سقوط الأصل ووجوب الجبران والذي يدان الله تعالى به وجوب الجبران كما فعله النبي، - ﷺ -، لكن يأتي به متى ما تذكره طال أم قصر، ولو كان الأصل هو الذي يأتي به لكان لك أن تراعي فيه القرب للاتصال.\nالمسألة السايعة: وهي أصعبها التشهد، قال (ش): هو واجب في آخر الصلاة (٢)، وقال علماؤنا (٣) وأصحاب (ح): لا يجب (٤) لأن النبيّ، - ﷺ -، لم يذكره للأعرابي وهذا فيه ضعف لأنه لم يذكر له السلام، وقد ثبت عن الصحابة، ﵃، أنهم قالوا: (كان رسولُ الله، - ﷺ -، يعلِّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآن) (٥). وقال ابن مسعود، ﵁: (كنا نقول إذا صلينا السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فقال النبيّ، - ﷺ -: قولوا التحيات لله فذكرها) (٦)، وهذا أمر وقد علمتم وجوبها في الصلاة وقد علمتم فريضتها في طريق التعلم وقد وجب أن يقابل بالقبول.\nالمسألة الثامنة: التسليم، وقد تقدم فيه الحديث ولقد زلّ فيه (ح) حين قال: إن\n_________\nوالثاني: إذا شكّ الإِمام في صلاته، فإِنه يبني على غالب فهمه ويسجد أيضًا. وعنه رواية أخرى كمذهب مالك. الإفصاح عن معاني الصحاح ١/ ١٤٨.\n(١) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٣٤.\n(٢) انظر المجموع للنووي ٣/ ٤٦٢، فقد قال: الجلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة إلا بهما.\n(٣) انظر بداية المجتهد ١/ ١٢٩، والكافي ١/ ٢٠٤.\n(٤) انظر شرح فتح القدير ١/ ٢٢٣.\n(٥) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠٢، وأبو داود ١/ ٥٩٦ - ٥٩٧، والترمذي ٢/ ٨٣، وقال: حسن غريب صحيح، والنسائي ٢/ ٢٤٢ وابن ماجه ١/ ٢٩١، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٦، وقال صحيح من شرط البخاري، ووافقه الذهبي والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٨٢ - ١٨٣، وقال: هذا حديث صحيح وكلهم من طريق ابن عباس قال: كان رسول الله - ﷺ -: \"يُعَلِّمُنَا التَشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقرْآنِ .. \".\n(٦) حديث متفق عليه رواه البخاري كتاب الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى ٨/ ٦٣، وفي كتاب الدعوات باب الدعاء في الصلاة ٨/ ٨٩، وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى السلام المؤمن ٩/ ٩٤، وفي صفة الصلاة باب التشهد في الأخيرة ١/ ١٣٧، وفي باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد ١/ ١٣٨، وفي العمل في الصلاة باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة من غير مواجهة وهو لا يعلم ٢/ ٥٦، ومسلم في كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ١/ ٣٠١، وأبو داود ١/ ٥٩١، والترمذي ٢/ ٨١، والنسائي ٢/ ٢٤٠، وابن ماجه ١/ ٢٩٠، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٨٠.","vol":"1","page":222},{"text":"الحدث يقوم مقام السلام (١) في الخروج عن الصلاة، وكان شيخنا فخر (*) الإِسلام ينشدنا في الدرس ونرى الخروج من الصلاة بضرطة: أين الضراط من السلام عليكم وورد لعلمائنا من هذه المسألة فرعان ضعيفان. أما أحدهما: فروى عبد الملك (٢) بن حبيب عن عبد الملك (٣) أن من سلّم من ركعتين متلاعبًا فخرج البيان أنه كان عن أربع أنه يجزيه، وهذا هو مذهب أهل العراق بعينه.\nوأما الثاني: فوقع في الكتب المنبوذة أن الإِمام إذا أحدث بعد التشهد متعمدًا أو قبل السلام أنه يجزي من خلفه، وهذا مما ينبغي أن لا يُلتفت إليه في الفتوى وإن عمرت به المجالس للذكرى، وإنما تشبَّث أهل العراق في ذلك بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي، - ﷺ -، حين ذكر أفعال الصلاة فقال في آخر الحديث: \"فَإِذَا تَشَهَّدْتَ فَقَدْ انقَضَتْ صَلَاتُكَ فَإِنْ شِئْتَ أنْ تَقُومَ فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أن تَقْعُدَ فَاقْعُدْ\" (٤) وهذا الحديث لا\n_________\n(١) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٢٢٦.\n(٢) ٣٣٨ هـ. عبد الملك بن حبيب السلمي القرطبي، أبو مروان، الفقيه الأديب. انتهت إليه رياسة الأندلس بعد يحيى بن يحيى. شجرة النور الزكية ١/ ٤. الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب ٢/ ٨ جذوة المقتبس ٢٦٣، وبغية الملتمس ٣٦٤ - ٣٦٦، ترتب المدارك ٣/ ٣٠ - ٤٨، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨، العِبَر ١/ ٤٢٧ - ٤٢٨، ت ت ٦/ ٣٩٠، نفح الطيب ١/ ٣٣١ - ٣٣٢.\n(٣) ٢١٢ هـ. أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون القرشي، الفقيه الذي لا تكدره الدلاء، مفتي المدينة تفقَّه بأبيه ومالك وغيرهما وبه تفقه ابن حبيب وسحنون. شجرة النور الزكية ١/ ٥٦، الديباج ٢/ ٦، ترتيب المدارك ٢/ ٣٦٠ - ٣٦٥، وفيات الأعيان ٢/ ٣٤٠ - ٣٤١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٤٨، العبر ١/ ٣٦٣، ميزان الاعتدال ٢/ ٦٥٧، ٦٥٩، الانتقاء٥٧، نكت الهيمان للصفدي ١٩٧، ت ت ٦/ ٤٠٧ - ٤٠٨.\n(٤) رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. أبو داود ١/ ٤١٠، وقال عن عبد الله بن عمر وهو غلط مطبعي وإنما هو ابن عمرو والترمذي ٢/ ٢٦١، وقال حديث إسناده ليس بذلك القوي وقد اضطربوا في إسناده .. وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الأفريقي قد ضعَّفه بعض أهل الحديث منهم يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل ورواه الدارقطني ١/ ٣٧٩، وقال عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به. والبيهقي في السنن ٢/ ١٧٦ وقال: لا يصح وعبد الرحمن بن زياد يتفرد به وهو مختلف عليه في لفظه، وعبد الرحمن لا يحتج به كان يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي لا يحدِّثان عنه لضعفه، وجرَّحه أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين وغيرهما من الحفاظ ورواه الطيالسي ص ٢٩٨، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٢٧٤ كلهم من طريق الأفريقي هذا، وهو، كما عرفت، ضعيف، وكما قال الحافظ في ت ١/ ٤٨٠، وفي التهذيب ٦/ ١٧٣، انظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري ٣/ ٢٨٢، الجرح والتعديل ٥/ ٢٣٤، ميزان الاعتدال =","vol":"1","page":223},{"text":"حجة فيه من ثلاثة أوجه: الأول: أن هذا الحديث لم يصح وقد وصيناكم أن الاشتغال بما لم يصح عناء.\nالثاني: أنه إن كان حجة علينا في ترك السلام فهو حجة على المخالف في ترك النية.\nالثالث: أن معناه إن شئت أن تقعد فتزيد في الدعاء فافعل وان شئت أن تقوم فسلّم، وفي هذا جمع بين الأخبار وهو أولى من القول ببعضها وإسقاط البعض.\nحديث علي في النهي (عن قراءة القرآن في الركوع) (١) ههنا أصل من أصول الفقه لم يتفطن له إلا مالك، ﵁، وهو أن مراتب الرواة من الصحابة عن النبي، - ﷺ -، خمس:\nالمرتبة الأولى: أن يقول الراوي: سمعت رسول الله، - ﷺ -، ينهى عن الصلاة بعد العصر يقول: لا تصلى لا تصم وهذا أعلاها لأنه شاهد ونقل اللفظ (٢).\n_________\n= ٢/ ١٠٤، الكاشف ٢/ ١٦٤، المجروجن لابن حبان ٢/ ٥٠ - ٥١.\nأقول: ما ذهب إليه المؤلف من ضعف الحديث هنا قاله أيضًا في العارضة ٢/ ١٩٩، وكذلك ضعّفه الخطابي في معالم السنن ١/ ١٧٥، فقد قال: قلت هذا حديث ضعيف وقد تكلم أناس في بعض نقلته وقد عارضته الأحاديث التي فيها إيجاب التشهد والتسليم ولا أعلم أحدًا قال بظاهره إلا أصحاب الرأي.\nوقال النووي في المجموع ٣/ ٤٨١: ضعيف باتفاق الحفاظ ونظرًا إلى كل ما تقدم من كلام الأئِمة فإن الحديث ضعيف.\n(١) الحديث رواه مسلم في كتاب اللباس باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر ٣/ ١٦٤٨، وأبو داود ٤/ ٣٢٢، والترمذي ٢/ ٤٩، والنسائي ٢/ ١٨٩ - ١٩٠، والبيهقي في السنن ٢/ ٨٧، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٠٨، ومالك فيِ الموطّأ ١/ ٨٠، وأورده النووي في المجموع ٣/ ٤١٤، كلهم من حديث علي، ﵁، قال: نَهَاني رَسُولُ الله، - ﷺ - \"عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَب وَعنْ لبَاسِ القَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءة في الرُّكُوعِ وَالسجُودِ وَعَنْ لِباسِ الْمعَصْفَرِ\".\nأقول: رواية مالك ليس فيها إلا نهى.\n(٢) قال ابن الصلاح: السماع من لفظ الشيخ وهو ينقسم إلى إملاء وتحديث من غير إملاء. وهذا القسم أرفع الأقسام عند الجماهير. مقدمة ابن الصلاح مع محاسن الاصطلاح ص ٢٤٥.\nوهذا القول مروي عن القاضي عياض، انظر الإلماع ص ٦٩.\nوقد أشار هنا الشارح إلى حديث متفق عليه أخرجه البخاري في المواقيت باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ١/ ١٥٢، ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها ١/ ٥٦٦، كلاهما عن أبي هُرَيرَة \"أن رسُّولَ الله،- ﷺ -، نَهى عَن الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْر حَتى تغْرب الشمس وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتى تَطْلعَ الشَمْسُ\" لفظ مسلم.","vol":"1","page":224},{"text":"المرتبة الثانية: أن يقول الراوي من الصحابة: سمعت رسول الله،- ﷺ -، ينهى عن الصلاة بعد العصر (١) وعن الصيام يوم (٢) النحر فهذا فيه أصل من السماع وليس فيه كيفية الأمر والنهي.\nالمرتبة الثالثة: أن يقول الراوي من الصحابة: قال رسول - ﷺ - ولم يذكر السماع فلا خلاف بين العلماء أنه محمول على السماع قائم مقامه لأن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعض ويتناوبون في النزول لتحصيل العلم ثم يبلغه إلى صاحبه على المداولة (٣). واختلف العلماء فيما بعد الصحابة فقال بعضهم: هذا يختص بعصرها لأنها بجملتها عصبة محمولة على العدالة بخلاف عصر التابعين وما بعده، فإن حال العدالة يختلف فيه وقال مالك، ﵁: إذا قال التابعي قال رسول الله،- ﷺ -، فهو حجة فإن الحال وإن اختلفت بالتابعين في العدالة فإن القائل قال رسول الله، - ﷺ -،لا يطلقه عليه مع ما في الكذب من الوعيد إلا وهو قد تقلد صحته (٤).\nالمرتبة الرابعة: أن يقول الصحابي أُمِرنا بكذا ونُهِينا عن كذا وهذا فيه من الاحتمال أكثر (٥) مما في الأول.\n_________\n(١) انظر الحديث السابق.\n(٢) متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. البخاري في الصوم. باب يوم النحر ٣/ ٥٦، ومسلم في الصوم باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ٢/ ٧٩٩، وفيه \"لَا صوْمَ في يَوميْنِ الْفطْرِ وَالأَضحَى .. \".\n(٣) هذه المرتبة عدّها ابن الأثير الثانية. فقد قال: المرتبة الثانية أن يقول الصحابي قال رسول الله، - ﷺ -، كذا، أو حدثنا، أو أخبرنا بكذا، وكذلك غير الصحابي عن شيخه فهذا ظاهره القتل وليس نصًا صريحًا، إذ قد يقول الواحد منا. قال رسول الله - ﷺ - اعتمادًا على ما نقل إليه ولم يسمعه منه، فلا يستحيل أن يقول الصحابي ذلك اعتمادًا على ما بلغه تواترًا، أو على لسان من يثق به. مقدمة جامع الأصول ١/ ٤٧. وانظر توضيح الأفكار ١/ ١٧٢ - ١٧٣.\n(٤) لم أطلع على هذا العزو لمالك وقريب منه ما قال ابن عبد البر فقد قال: قالت طائفة من أصحابنا مراسيل الثقات أولى من المسندات، واعتلّوا بأن من أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك، ومن أرسل من الأئمة حديثًا، مع علمه ودينه وثقته، فقد قطع لك على صحته وكفاك النظر. التمهيد ١/ ٣ وانظر شرح النخبة لعلي القاري ص ١١٢، جامع التحصيل ص ٢٩، إرشاد الفحول ص ٦١، توضيح الأفكار ١/ ٢٨٣، وتدريب الراوي حس ١٩٨.\n(٥) قال ابن الأثير: المرتبة الرابعة أن يقول الراوي أُمرنا بكذا نُهِينا عن كذا أو وجب علينا كذا .. فهذا جميعه في حكم واحد ويتطرق إليه الاحتمالات الثلاثة التي تطرقت إلى المرتبة الثالثة واحتمال رابع وهو الأمر فإنه لا يدري إنه رسول الله - ﷺ -، أو غيره من العلماء. جامع الأصول ١/ ٤٩.","vol":"1","page":225},{"text":"المرتبة الخامسة: أن يقول الصحابي: كان الأمر في عهد رسول الله، - ﷺ -، كذا كقول ابن عباس: \"كَانَتِ الْبَتَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله، - ﷺ -، وَاحِدةً\" (١)، وهذا فيه احتمال كثير وخلاف مشهور، وقد بينا أدلة هذه المراتب في كتاب التمحيص وخلصنا إلى المقصود منها في المحصول (٢)، وقد قال علي، ﵁، في هذا الحديث: \"نَهَانِي رسولُ الله، - ﷺ -، وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ\" وهذا تحرير اللفظ واحتراز من الغلط؛ لأن الراوي إذا نهاه النبيُّ، - ﷺ -، عن شيء فقال نهى رسول الله، - ﷺ -، مطلقًا، فقد نقل الخبر عن النبيّ، - ﷺ -، وقاس غيره عليه وجعل الكل منوطًا بالنبي، - ﷺ -. وقد ثبت عن النبي، - ﷺ -: \"اَنَّة قَالَ: أَمّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ قمن أَنْ يُستَجَابَ لَكُمْ\" (٣)، وفي الموطأ النهي عن قراءة القرآن في الركوع، وفي صحيح مسلم (نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود) وذلك أن الله تعالى ذكر محال الصلاة وأذكارها\n_________\n(١) هذا الأثر رواه مالك عي الموطّأ ٢/ ٥٥٠ بلاغًا وعبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٣٩٧، وابن أبي شيبة في مصنفه ٥/ ١٣، والبيهقي في السنن ٧/ ٣٣٧، وقد عنون له مالك في الموطأ ما جاء في البتة ولفظه (أنَّ رَجُلًا قَالَ لعَبْد الله ابْن عَبّاسٍ: إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ فَمَاذَا تَرَى عَلَيَّ؟ فقَالَ لَهُ ابْنُ عَباس: طَلُقَتْ مِنْكَ ولثلاثٍ، وسبْعٌ وتسْعونَ اتَّخَذْت بِهَا آيَاتِ الله هُزُوًَا)، وعزاه السيوطي للشافعي وابن المنذر. الدر المنثور ١/ ٢٨٦.\nوالأثر صحيح إلى ابن عباس حسب السند الذي ورد به عند عبد الرزاق والبيهقي.\n(٢) قال في المحصول: قال بعض الناس: نقل ألفاظ الرسول، - ﷺ -، في الشريعة واجب لقول رسوله، - ﷺ -: \"نضر الله امْرَأَ سَمِعَ مَقَالَتي فوَعَاهَا فَأَدَّاهَا كَما سِمعَهَا فَرُبَّ حَامِل فُقْهٍ ليس بِفقِيهٍ .. \" وألفاظ الشريعة على قسمين:\nأحدها: أن يتعلق به التعبد كألفاظ التشهد، فلا بد من نقلها بلفظها.\nوالثاني: ما وقع التعبد بمعناه فهذا يجوز تبديل اللفظ بشرطين أن يكون المبدل ممن يستقل بذلك، وقد قال واثلة بن الأسقع: ليس كلما سمعنا من رسول الله، - ﷺ -، نحدثكم عنه باللفظ، حسبكم المعنى. والدليل القاطع في ذلك قول الصحابة، ﵃، عن بكرة أبيهم: نهى رسول الله، - ﷺ - عن كذا وأمر بكذا، ولم يذكروا صيغة الأمر ولا صيغة النهي وهذا تعلق بالمعنى. المحصول ل ٤٩ ب. وانظر شرح التنقيح ص٣٧٣، نشر البنود ٢/ ٦٨.\n(٣) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ١/ ٣٤٨، وأبو داود ١/ ٥٤٥، والنسائي ٢/ ١٨٩ - ١٩٠، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٠٧، وقال صحيح وأحمد في المسند رقم ١٩٠٠ كلهم من حديث ابن عباس قال: \"كَشَفَ رَسُول الله - ﷺ -، السَّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفوفٌ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ فَقَال يَا أَيها النَّاسُ إنَّة لمْ يَبْقَ منْ مُبشراتِ النبُوَّةِ إِلَاَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يُرَاهَا المسْلِم أَوْ تُرَى لَهُ أَلاَ إِنِّي نُهِيت أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ =","vol":"1","page":226},{"text":"فلا يجوز التبديل فيها، فمن بدَّلها على قصد التلاعب فسدت صلاته، ومن بدّلها على قصد الاجتهاد في أن المعنى واحد فسدت صلاته أيضًا، ومن بدّلها نسيانًا صحَّت صلاته ولو جعل رجلٌ موضع الله أكبر سمع الله لمن حمده، أو بعكسه نسيانًا، لم يكن عليه شيء، ولو فعلها عامدًا لبطلت صلاته. واختلاف (١) السجود في النسيان ينبني على أن التكبير هل فيه سجود مثل القراءة أيضًا أم لا، وينبني أيضًا على معرفة القدر الذي يسجد فيه من التكبير أو تعاد الصلاة منه وهذا كله ضعيف موضعه المسائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-116>كيفية القراءة:</span>\nالأصل في ذلك ثلاثة أدلة:\nالأول: قوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ (٢) على أحد القولين، وقوله للأعرابي: \"وَاقْرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ\".\nالدليل الثاني: ثبت أن النبي - ﷺ -\"قَرأ في الْمَغْرِبِ بِطُولِ الطُّولَيَيْنِ\" (٣) في الْحَضَرِ وقَرَأَ فِيهَا بِالطُّورِ (٤) في السَّفَرِ وَقَرَأَ في الْعِشَاءِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) (٥) وَقَرَأ في الظُّهْرِ بَقُدرِ آلم\n_________\n= رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أمَّا الركُوع فَعَظِّموا فِيهِ الربَّ ﷿ وَأما السُجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعَاءِ فقمن أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ\".\n(١) في ك وم اختلف.\n(٢) سورة المزمل آية ٢٠.\n(٣) أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب القراءة في المغرب ١/ ١٩٤، وأبو داود ١/ ٥٠٩، والنسائي ٢/ ١٧٠، وأحمد، انظر الفتح الرباني ٣/ ٢٢٦، كلهم من رواية زيد بن ثابت.\nقال الحافظ: بأطول السورتين الطويلتين وطولى تأنيث أطول والطوليين بتحتانية تثنية طولى وهذه رواية الأكثر. فتح الباري ٢/ ٢٤٧.\n(٤) البخاري في صفة الصلاة باب الجهر في المغرب ١/ ١٩٤، وفي الجهاد باب فداء المشركين ٤/ ٥٥، والتفسير باب تفسير سورة الطور ٦/ ١١٦، ومسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في الصحيح ١/ ٣٣٨، وأبو داود ١/ ٥٠٨، والنسائي ٢/ ١٦٩، وابن ماجه ١/ ١٧٢، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٦٩ ومالك في الموطأ ١/ ٧٨، كلهم من رواية محمَّد بن جبير بن مطعم عن أبيه.\n(٥) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب الجهر في العشاء ١/ ١٩٤. ومسلم في كتاب الصلاة =","vol":"1","page":227},{"text":"تَنْزِيلٌ (١). وذكر مالك، ﵁، عن الخلفاء والصحابة والتابعين آثارًا في البقرة (٢) ويوسف (٣) وغيرهما.\n_________\n= باب القراءة في العشاء ١/ ٣٣٩، والترمذي ٢/ ١١٥ وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي ٢/ ١٧٣، وابن ماجه ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٧١، وأحمد، انظر الفتح الرباني ٣/ ٢٣٠، كلهم من رواية البراء بن عازب.\nقال الشارح في العارضة ٢/ ١٠٥ - ١٠٦: إن صلاة رسول الله - ﷺ -، إنما كانت تختلف بحسب أحوال المأمومين؛ فليست قراءته في صلاته في السفر كقراءته في صلاة الحضر، ولا قراءته مع مأموم محسوم العلل قليل الشغل كقراءته مع ضد ذلك. قال - ﷺ -:\"إنِّي لأسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ في الصَّلاَةِ فأخفِّف مَخَافَةَ أَنْ تَفْتَتنَ أُمُّه\". (أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي ١/ ١٨١).\nالثانية: أن ركعاته لم تكن سواء في مقدار القراءة، كانت الأولى أطول من الثانية وقد جهل الخلق اليوم حتى صار العالم منهم بزعمه يسويهما والجاهل ربما يطول الثانية ويقصر الأولى، وتراهم يلتزمون في صلاة الصبح من الحجرات ومنهم من يلتزم من الحواريين ويقرأ سورة تلو سورة فتكون الثانية أطول من الأولى، وكذلك في المغرب يقرأ بسورة الضحى ويأتي بسورة تلي سورة فتكون الثانية أطول من الأولى، وكذلك يفعل بجهله في جميع الصلوات ومعنى قراءة القرآن أن يقرأ سورة ثم يقرأ ما بعدها في الركعة الثانية ولا يكون تلوها.\nالثالث: التزام سورة معلومة في القراءة كما قد بينا من ترتيب الجهال وهذا لا يلزم إنما يقرأ ما اتفق بحسب ما يقتضيه الحال.\n(١) رواه مسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر ١/ ٣٣٤، وأبو داود ١/ ٥٠٦، وأحمد، انظر الفتح الرباني ٣/ ٢٢٢. والطحاوي ١/ ٢٠٧ وابن خزيمة ١/ ٢٥٦ - ٢٥٧ كلهم عن أبي سعيد.\n(٢) رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه. الموطأ ١/ ٨٢، وهذا منقطع لأن عروة لم يدرك أبا بكر، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١١٣ من طريق الزهري عن أنس بن مالك قال: صلَّيْتُ خَلفَ أَبِي بكرٍ الفجرَ فَاسْتَفْتَحَ البَقَرَةَ فَقَرأَهَا في رَكعَتيْنِ، ورواه أيضًا مثل رواية مالك المنقطعة، ورواه البيهقي من الطريقين. السنن الكبرى ٢/ ٣٨٩، والحديث صححه الحافظ في الفتح ٢/ ٢٥٦.\n(٣) وورد في الموطأ أيضًا ١/ ٨٢ عن عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: \"صلَّيْنَا وَرَاءَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب الصُّبْحَ فَقَرَأ فِيهَا بِسَورَةِ يُوسُفَ وَسُورَةِ الْحَج قِرَاءَةً بَطِيئةً\" ورواه البيهقي ٢/ ٣٨٩، وعبد الرزاق في المصنف٢/ ١١٤، كلاهما من طريق مالك، وقال في الجوهر النقي: قلت في الاستذكار زعم مسلم ابن الحجاج أن مالكًا وهم فيه، وأن أصحاب هشام لم يقولوا فيه عن أبيه وإنما قالوا عن هشام أخبرني عبد الله بن عامر، وذكر البيهقي في كتاب المعرفة أن أبا أسامة ووكيعًا وحاتم ابن إسماعيل رووه عن هشام عن ابن عامر دون ذكر أبيه، ثم قال البيهقي وهو الصواب، وقد علق الشيخ محمَّد زكريا في أوجز المسالك ٢/ ٨٣ على الكلام السابق بقوله: والصواب عندي أن زيادة أبيه في السند وهم والصواب عن هشام قال أخبرني عبد الله بن عامر وذلك أن رواية هشام بلفظ الإِخبار لا يمكن عن عامر بن ربيعة لأن عامرًا أكثر ما قيل في موته سنة سبع وثلاثين. انظر الإِصابة ٢/ ٢٤٠، ومولد هشام سنة إحدى وستين انظر ت ت ١١/ ٥١ إلَّا أن يقال إن الرواية لعامر وابنه كليهما صحيحه، إلا أنّ رواية هشام عن عبد الله بن عامر بدون الواسطة أو عن عامر بواسطة عروة فيصح حينئذ، =","vol":"1","page":228},{"text":"الدليل الثالث: حديث معاذ بن جبل وعظه النبي، - ﷺ -، فقال: \"إِن مِنْكُمْ مُنْفِرِينَ اقْرَأْ يَعْنِي في الْعِشَاءِ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الأعْلَى وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ\" (١) وقال النبي، - ﷺ -، في ذلك، قولًا يضم هذا النشر العظيم، ويجمع خاطر المجتهد، ويسلكه في العبادة إن عقل وهو قوله - ﷺ -: \"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، الحديث إلى قوله، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيطَوِّلْ مَا شَاء\" (٢) قال علماؤنا: وكذلك إذا علم من جماعة ما علم من نفسه فليحملهم محملها وعليه تخرج قراءة الخلفاء للبقرة ويوسف في الصلاة وقراءته،- ﷺ -، للأعراف في المغرب (٣)، ومن أشد ما يجهله الناس في هذا فحراسِ منه أن تجهلوا أن الركعة الأولى في الشريعة أطول من الثانية، فتخطئوا فتسوُّوا بينهما، بل قد انتهت الجهالة بهم إلى أن يجعلوا الثانية أطول من الأولى وهذا مما ينبغي أن تتفطنوا له.\nالثانية: أن تجتنبوا في صلاتكم تحديد سور القرآن (٤) وإسقاط غيرها، بل ينبغي أن تعولوا على ما تيسر فإن التحديد ليس إلا للشارع وحده.\nحديث: قال أبيّ بن كعب إلى قوله والقرآن العظيم (٥). أدخله مالك، ﵁\n_________\n= ورواية مالك بلفظ عن هشام عن أبيه، قلت عامر بن ربيعة وابنه عد الله. انظر ت ت ٥/ ٦٢، ٥/ ٢٧٠ - ٢٧١ فالحديث متصل إلى عمر سواء رواه عامر أو ابنه عبد الله.\nدرجة الحديث. صحيح.\n(١) الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري في الجماعة والإِمامة باب إذا طول وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ١/ ١٧٦، وفي باب من شكا إمامه إذا طول ١/ ١٨٠ وفي باب إذا صلى ثم أم قومًا ١/ ١٨١ وفي كتاب الأدب باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا ٨/ ٢٣، ومسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء ١/ ٣٣٩. كلاهما من رواية جابر بن عبد الله.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإِمامة باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء ١/ ١٨٠، ومسلم في الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة ١/ ٣٤١، وأبو داود ١/ ٥٠٢، والترمذي ١/ ٤٦١، والنسائي ٢/ ٩٤، والموطّأ ١/ ١٣٤ كلهم عن أبي هُرَيْرَة أن النبي - ﷺ -، قال: \"إذا صَلَّى أَحَدُكمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَّففْ فَإِن فيهمُ الصغيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَالْمرِيضَ فإِذَا صَلَّى وَحْدة فلْيصَل كَيْفَ شَاءَ\".\n(٣) روى البخاري من طريق ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت: (مَالَك تَقْرَأ في الْمغْرِب بِقِصارٍ، وَقَدْ سمِعْتَ رسولَ الله - ﷺ -، يَقْرَأُ بَأَطْوَلِ الطَولَييْنِ) البخاري في صفة الصلاة باب القراءة في المغْرب ١/ ١٩٤، وأبو داود مطولًا ١/ ٥٠٩، وفيه قال: قلت وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف والأخرى الأنعام. والنسائي ٢/ ١٧٠.\n(٤) في (ك) و(م): القراءة.\n(٥) روى مالك من طريق أبي سعيد، مولى عامر بن كريز \"أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ -،نَادَىَ أبَيَّ بْن كَعبٍ وَهوَ يُصلِّي =","vol":"1","page":229},{"text":"حجة في تعيين الفاتحة في الصلاة لأن النبيّ، - ﷺ -، قال لأبيّ بن كعب: \"كَيْفَ تَقْرَأُ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلاَةَ؟ فَقَال: الحَمْدُ لله رَبِّ الْعالَمِينَ\" فعيّنها قولًا وفعلًا وبيانًا وتنبيهًا أيضًا، وفيه أيضًا إسقاط ﴿بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرحِيمِ﴾ وفيها زحام عظيم قد بينَّاه في مسائِل الخلاف (١) وقوله \"مَا أَنْزَلَ في التَّوْرَاةِ وَلاَ في الإِنْجِيلِ وَلاَ في الْقرْآنِ مِثْلَهَا\" وسكت عن سائر الكتب كالزبور والصحف لأن هذه أفضلها. وإذا كان الشيء أفضل الأفضل كان أفضل الكل كقولك: زيد أفضل العلماء فهو أفضل الناس وفضلها على غيرها يكون من سبعة أوجه:\n_________\n= فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صلاَتِهِ لَحِقَهُ فَوَضَعَ رَسُولُ الله - ﷺ -، يَدهُ على يدِهِ وهو يُريُد أنْ يخرُج من باب المسجد فقال: إنِّي لأرْجُو أَنْ لاَ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى تَعْلَمَ سُورَةً مَا أَنْزَلَ الله في التَّوْرَاةِ وَلَا في الإِنْجِيلِ وَلَا في الْقُرْآنِ مِثْلَهَا\". الموطّأ ١/ ٨٣ مرسلًا. قال الحافظ: من الرواة عن مالك من قال عن أبي سعيد عن أبيّ بن كعب أن النبي - ﷺ -، ناداه. فتح الباري ٨/ ١٠٧، وأخرجه الحاكم مسندًا من طريق شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن أن أبا سعيد مولى عامر أخبره أنه سمع أبيّ بن كعب يقول إن النبي - ﷺ -، ناداه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ٢/ ٢٥٧، قال الحافظ: ووهم ابن الأثير حيث ظنّ أن أبا سعيد، شيخ العلاء، هو أبو سعيد بن المعلى فإن ابن المعلى صحابي أنصاري من أنفسهم مدني وذلك تابعي مكّي من موالي قريش، وقصد الحافظ هنا أن يبيِّن أن أبا سعيد الذي هنا هو مولى عامر بن كريز وليس الصحابي المشهور.\nوأخرجه الترمذي من طريق الدراوردي ٥/ ١٥٥ وقال حسن صحيح، والنسائي ٢/ ١٣٩ من طريق روح بن القاسم وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم ٥/ ١١٤، وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة ١/ ٢٥٢ كلهم عن العلاء عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة قال: خرج النبيّ - ﷺ -، على أبي بن كعب، ورواه ابن حبان من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة. موارد الظمآن ٤٢٤. وروى البخاري مثل هذه القصة عن أبي سعيد المعلّى الصحابي في كتاب التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب ٦/ ٢٠، قال الحافظ في الفتح ٨/ ١٥٧ وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبيّ ولأبي سعيد بن المعلى وتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين ولاختلاف سياقهما. وانظر شرح الزرقاني للموطّأ ١/ ١٧٤.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(١) أقول: هذه مسألة خلافية، وقد تعرض لها الشارح في الأحكام فقال: اتفق الناس على أنها آية من كتاب الله تعالى في سورة النمل واختلفوا في كونها في أول كل سورة فقال مالك وأبو حنيفة: ليست في أوائل السور آية، وإنما هي استفتاح مع ليعلم بها مبتدؤها.\nوقال الشافعي: هي آية من أول الفاتحة قولًا واحدًا، وهل تكون في أول كل سورة؟ اختلف قوله في ذلك .. ثم قال: ويكفيك أنها ليست بقرآن للاختلاف فيها والقرآن لا يختلف فيه، فإنكار القرآن كفرٌ فإن قيل ولو لم يكن قرآنًا لكان مدخلها في القرآن كافرًا، قلنا: الاختلاف فيها يمنع من أن تكون آية ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن، فإن الكفر لا يكون إلا بمخالفة النص والإِجماع في أبواب العقائد. الأحكام ١/ ٢ - ٣، ونقل القرطبي هذا الكلام وأقره تفسير القرطبي ١/ ٩٣.","vol":"1","page":230},{"text":"الأول: أن الشيء قد يشرّف بذاته كشرف الله تعالى على خلقه وليس هذا لفاتحة الكتاب لأن الذاتية في الكل واحدة وهي كلام الله تعالى.\nالثاني: أن الشيء قد يشرّف بصفاته وذلك للباري سبحانه على الحقيقة والإطلاق دون سائر المخلوقات ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (١).\nوفي الفاتحة شيء من هذا الشرف وبهذا شرّف النبيّ،- ﷺ -، على سائر الآدميين؛ لأن الذات له ولهم واحدة وإنما شرّف بالصفات وهي عظيمة متعددة وقعت الإشارة إلى أفضلها في قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ (٢)، ووقع التنبيه على جميعها في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (٣). وفي الفاتحة من الصفات ما ليس في غيرها حتى قيل إن جميع القرآن فيها، وهي عشرون كلمة تضمنت جميع علوم القرآن، ومن شرفها أن الله تعالى قسمها بينه وبين عبده، وهو الثالث.\nالرابع: أنه لا تصح القراءة إلَّا بها.\nالخامس: أنه لا يلحق عمل بثوابها، ولله تعالى أن يفاضل بين الثواب في الفعلين وإن استويا. ولهذه المعاني كلها صارت القرآن العظيم كما صارت ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ تعدل ثلث القرآن (٤)، إذ القرآن توحيد وأحكام ووعظ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فيها التوحيد كله، وبهذا المعنى وقع البيان في قوله،- ﷺ -، لأبي بن كعب: \"أَيّ آيَةٍ في الْقُرْآنِ أعْظَمُ\"\n_________\n(١) سورة الشورى آية ١١.\n(٢) ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ سورة الكهف آية ١١٠.\n(٣) سورة القلم آية ٤.\n(٤) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الفضائل باب فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ٦/ ٢٣٣ عن أبي سعيد الخدري، وفي كتاب التوحيد باب ما جاء في دعاء النبيّ - ﷺ -، أمته إلى توحيد الله ﵎ ٩/ ٩٢ - ٩٣، عن أبي سعيد أيضًا، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عن أبي الدرداء وأبي هريرة ١/ ٥٥٦ - ٥٥٧، وأبو داود ٢/ ١٥٢.\nعن أبي سعيد أيضًا، والترمذي ٥/ ١٦٨ - ١٦٩، والنسائي ٢/ ١٧١ عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن ماجه ٢/ ١٢٤٤ عن أنس بن مالك ومالك في الموطأ ١/ ٢٠٨، وأحمد ٢/ ٤٢٩ عن أبي هريرة/١٥، وعن أبي سعيد ٢٣، ٣٥، ٤٣.\nوورد عن كثير من الصحابة غير هؤلاء وعده بعضهم متواترًا. انظر نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني ١١٢ فقد أورده من طريق عشرين صحابيًا.","vol":"1","page":231},{"text":"قال: \"الله لَا آله إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُومُ قال: لِيَهْنَئَكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ\" (١) وإنما كانت أعظم آية لأنها توحيد كلها: كما صار قوله، - ﷺ -: \"أفْضَلُ مَا قُلْتُهُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلي لَا إله إِلَّا الله\" (٢) الحديث. أفضل الذكر لأنّها كلمات حَوَت جميع علوم التوحيد، والفاتحة تضمنت\n_________\n(١) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ١/ ٥٥٦، وأبو داود ٢/ ١٥١، وأحمد في المسند ٥/ ١٤٢.\n(٢) ورد هذا الأثر في الموطأ ١/ ٤٢٢، ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله لا خلاف عن مالك في إرساله وقال: ولا أحفظه بهذا الإسناد مسندًا من وجه يحتج به وأحاديث الفضائل لا يحتاج إلى محتج به، وقد جاء مسندًا من حديث علي وابن عمر والزرقاني ٢/ ٣٩٦، وانظر التجريد لابن عبد البر ٥٥.\nورواه البيهقي وقال: هذا مرسل، وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولًا ووصله ضعيف. السنن الكبرى ٥/ ١١٧.\nوأخرج حديث علي من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عن علي بلفظ: \"قالَ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: أكْثَرُ دُعائي وَدُعَاءِ الأنْبِيَاءِ قَبْلِي بِعَرَفَةَ لَا إلهَ إلَّا الله وحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قدير\" وقال تفرد به موسى ابن عبيدة وهو ضعيف ولم يدرك أخوه عليًا. ورواه ابن شيبة من نفس الطريق أي من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عن علي. المصنف ١٠/ ٣٧٣ - ٣٧٤.\nأقول: الحديث فيه موسى بن عُبيدة، بضم أوله، ابن نَشيط، بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة، الرَبَذي بفتح الراء والموحدة ثم معجمة، أبو عبد العزيز المدني ضعيف ولا سيّما في عبد الله بن دينار وكان عابدًا من صغار السادسة. مات سنة ١٥٢/ تق. ت٢/ ٢٨٦.\nوقال في ت ت: قال أحمد: حديثه منكر، وقال ابن معين: لا يحتج بحديثه، وقال أبو حاتم: منكر الحديث، وضعّفه الترمذي والنسائي، ووثّقه ابن سعد، وقال الساجي: منكر الحديث، وروى عنه وكيع ووثّقه ت ت ١٠/ ٣٥٦ وانظر الكاشف ٢/ ١٨٦، المغني ٢/ ٦٨٥. كما أنه يروي عن أخيه عبد الله بن عبيدة ابن نَشيط، بفتح النون وكسر المعجمة، الرَبَذي بفتح الراء والموحدة بعدها معجمة، ثقة من الرابعة قتلته الخوارج بقديد سنة ١٣٠/ خ. ت ١/ ٤٣١، وقال في ت ت: قال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عن عبد الله بن عبيدة فقال: هو أخو موسى ولم يرو عنه غير موسى وحديثهما ضعيف، وضعّفه ابن عدي ووثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: عبد الله بن عبيدة عن علي مرسل، وقال ابن خلفون: وثّقه عبد الرحيم وغيره، وقال ابن حبان: منكر الحديث جدًا ليس له راوٍ غير أخيه موسى وموسى ليس بشيء في الحديث لا أدري البلاء من أيهما. ت ت ٥/ ٣٠٩.\nأما حديث عبد الله بن عمرو فقد رواه الترمذي من طريق حماد بن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي، - ﷺ -: \"قالَ: خَيْرُ الدعاءِ دُعَاءُ عرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أنا والنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي لا إلهَ إِلا الله وحْدهُ لاَ شَريكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٍ\" وقال: غريب من هذا الوجه وحماد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث. الترمذي ٥/ ٥٧٢.\nأقول: رواية الترمذي فيها محمَّد بن أبي حميد الأنصاري الزورقي، أبو إبراهيم المدني، لقبه حماد ضعيف =","vol":"1","page":232},{"text":"التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير ولا تستبعد ذلك في قدرة الله تعالى فإنّ الله، ﷿، جمع التوحيد كله في آية الكرسي ثم جمعه في أقل حروف منها وهو ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثم جمعه لرسوله - ﷺ - في كلمات يوم عرفة المتقدمة، ثم جمع علوم القرآن في الفاتحة، ثم جمعها في اثنين قوله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ (١).\nوالثانية: قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِن وَالإِنْسَ إِلَا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٢) ثم جمعها في آية واحدة وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَمَا بيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَق﴾ (٣) وقوله: ﴿أفَحَسِبْتُمْ أنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا﴾ (٤).\nالسادس: أنه قال: السبع فهن سبع آيات تضمنت كما تقدم (٥) من العلوم ما لم يتضمن سواها في قدرها.\nالسابع: المثاني، وهي مثاني بمعاني منها ما تشترك فيه مع القرآن في قوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ (٦)، ومنها ما تنفرد به وهي أنها تثنَّى في كل ركعة، ومنها أنّ الله تعالى جعلها قسمين بينه وبين عبده فقال: \"هذه بَيْني وَبَيْنَ عَبْدِي وَلعَبْدِي مَا سَألَ\". ومنها أنها قسمان ثناء ودعاء، ومنها أنها وردت على الازدواج: اثنين اثنين. قال: ﴿الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ* الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ* إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ* صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ وهذا كله مثنى، ويصح أن تكون مثاني بهذه المعاني كلها، ويصح أن تكون ببعضها، وذكر أنها سبع آيات كما ذكر - ﷺ -: \"إِنَ سورَةَ المُلْكِ\n_________\n= من السابعة/ ت ق. ت ٢/ ١٥٦. وقال في ت ت: قال أحمد: أحاديثه مناكير، وقال البخاري: نكر الحديث، وقال النسائي وأبو زرعة: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: نكر الحديث ضعيف الحديث، وكذا قال ابن معين والساجي، وقال أبو داود والدارقطني: ضعيف، وقال ابن حبان: لا يحتج به، وقال ابن شاهين في الثقات: قال أحمد بن صالح المصري: محمَّد بن أبي حميد ثقة لا شك فيه حسن الحديث ت ت ٩/ ١٣٢ - ١٣٤، وانظر الضعفاء للعقيلي ٤/ ٦١، المجروحين ٢/ ٢٧١، الميزان ٣/ ٥٣١.\nدرجة الحديث: المرفوع منه ضعيف والمرسل صحيح.\n(١) سورة الطلاق آية ١٢.\n(٢) سورة الذاريات آية: ٥٦.\n(٣) سورة الحجر آية ٨٥.\n(٤) سورة المؤمنون آية ١١٥.\n(٥) في (م) تقدم.\n(٦) سورة الزمر آية ٢٣.","vol":"1","page":233},{"text":"ثلَاثُونَ آيَةً\" (١)، وتعديد الآي من معضلات القرآن وقد صح عنه - ﷺ -، من حديث ابن عباس، ﵄، أنه قال: \"فَقَرَأ الْعَشْرَ الآيَاتِ الخَوَاتِمَ مِنْ سورَةِ آلِ عِمْرَانَ\" (٢). ومن آيات القرآن طويل وقصير ومنها ما ينقطع، ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام، ومنه ما يكون في أثنائِهِ كقوله: أنعمت عليهم، على مذهب أهل المدينة، فإنهم يعدّونها آية وينبغي أن تعول في ذلك على نقل السلف وما تقلدوه.\nحديث: \"قَسَمْتُ الْصلاَةَ بَيْني وَبَيْنَ عَبْدِي\" إلى آخره قوله يقول الله: \"حَمِدَنِي عَبْدِي وَأَثْنَى وَمَجَّدَ\". التمجيد ثناء وتحميد، والثناء حمد وتمجيد، وكل واحد منهما يعبِّر به عن صاحبه ولكنه خص كل واحد منهما بمعناه الأخص. فخصيصة الحمد التمجيد، فهو أعظم صفات الثناء لأنه يتضمن الثناء بما هو المثني عليه في ذاته، وبما صدر عنه من فعله. والثناء هو ذكر محاسن أفعاله، والتمجيد هو الإخبار عن صفاته التي فيها العلو والعظمة، لأن المجد هو نهاية الشرف ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ (٣) والصفات العلى والأفعال التي لا تدانى فهو المحمود، ومنه إفاضة النعمة ابتداء، وإقالة العثرة وحسن التدارك بعد الزلَّة، وذلك كله مصدره الرحمة وله أن يهلك الخلق بأجمعهم وأن يحسن\n_________\n(١) أخرجه أبو داود ٢/ ١١٩، والترمذي ٥/ ١٦٤، وقال: حديث حسن، وابن ماجه ٢/ ١٢٤٤، وأحمد، أنظر الفتح الرباني ١٨/ ٣١٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ٤٩٧ - ٤٩٨، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٤٣٨.\nوأورده ابن كثير في تفسيره ٧/ ٦٦ والسيوطي في الدر المنثور ٦/ ٢٤٦ وعزاه المنذري للنسائي الترغيب والترهيب ٢/ ٣٧٧. كلهم من طريق أبي هُرَيْرَة.\nدرجة الحديث: حسّنه الترمذي وصححه الحاكم والذهبي وابن العربي في العارضة ١١/ ١١٩ فقد قال: إسناد حديث سورة الملك في الجملة صحيح وأنها تجادل عن صاحبها وإن كان أبو عيسى قد حسن كل ما روي فيه.\n(٢) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب قراءة القرآن عند الحدث وغيره ١/ ٥٦ وفي كتاب الأذان باب إذا قام الرجل عن يسار الإِمام فحوله الإِمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما ١/ ١١٧وفي كتاب اللباس باب الذوائب ٧/ ١٤٠ ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٢٦ - ٥٢٧.\nقال: \"بِتَّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ، - ﷺ -، مِنَ الليْلِ فَأتى حَاجَتَهُ ثُمّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ نَامَ ثمَ قَامَ فَأتَى القُرْبَةَ. فَتَوَضَّأ .. \".\n(٣) سورة الأعراف آية ١٨٠.","vol":"1","page":234},{"text":"إليهم كلهم ولا يخاف عاقبة ولا يرجو عوضًا فهو المالك حقًا وخص يوم الدين لعِظم الأفعال التي فيه، ومن ملك الأعظم والنهاية فقد ملك الأقل والبداية، وقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ إقرار بالمذلة للمولى والتزام للخدمة وقوله: ﴿وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ رد الأمر إليه والتسليم بالكل والتفويض عليه لأنه إن أعان العبد عَبَدَه وإن خذله جحده، وقوله: ﴿إِيَّاكَ لعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتعِينُ﴾ هذه بيني وبين عبدي، نص على أنها آية واحدة، وقوله: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ﴾ إلى ﴿وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فهؤلاء لعبدي نص على أنها أكثر من آية واحدة ردًا على المكيّين (١)، وبذلك صارت الفاتحة سبع آيات بإسقاط عدّ ﴿بِسْمِ اللِه الرحمن الْرَحِيمَ﴾ ..\n_________\n(١) قال البغوي بعد سياقه لحديث أبي هريرة السابق: \"قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بيني وَبَيْنَ عبدِي\". يستدل بهذا الحديث من لا يرى التسمية آية من الفاتحة لأنه يبدأ بها، وإنما بدأ بـ ﴿الْحَمْدُ للهِ﴾ واختلف أهل العلم فيها. فذهب جماعة إلى هذا. يروى ذلك عن عبد الله بن مغفل وبه قال مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، وعليه قرّاء المدينة والبصرة. وذهب جماعة إلى أنها آية من الفاتحة وهو قول ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وبه قال سعيد بن جبير وعطاء وإليه ذهب الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وعليه قرّاء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز. شرح السنة ٣/ ٤٩.","vol":"1","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>باب التأمين</span>\nقوله: إِذَا أمَّنَ الْإمَامُ (١). الحديث. قيل معنى قوله إذا أمن إذا بلغ موضع التأمين كقولهم أحرم إذا بلغ موضع الحرم وأنجد إذا بلغ موضع العلو (٢) وذلك كقوله: \"إِذَا قَالَ الْإمَام غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَالِينَ فَقُولُوا آمِينَ\" (٣) ليجتمع الحديثان. وعليه أثبتت رواية المصريين عن مالك، ﵁، أن الإِمام لا يؤمِّن، وعلى رواية المدنيين (٤) يؤمِّن الإِمام سرًا وعند (ش) أنه يؤمِّن جهرًا (٥). وقال ابن شهاب: وكان رسول الله، - ﷺ - \"يَقوُلُ آمِينَ\" (٦). وفي البخاري ويقولها الناس حتى أنَّ للمسجد ..............\n_________\n(١) متفق عليه البخاري في كتاب الأذان باب جهر الإِمام بالتأمين ١/ ٩٨، ومسلم في كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين ١/ ٣٠٧، والموطّأ ١/ ٨٧، كلهم من طريق أبي هُرَيْرَة أن رسول الله، - ﷺ - قال: \"إِذَا أَمَّنَ الْإِمَام فَأمِّنُوا فَإنَّ مَنْ وَافَقَ تَأمِينُهُ تَأمِينَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ\".\n(٢) نقل الحافظ عن الشارح أن هذا بعيد لغة وشرعًا وقال: قال ابن دقيق العيد وهذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه عمل به وإلا فالأفضل عدمه. فتح الباري ٢/ ٤٠٦.\n(٣) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة باب جهر الإِمام بالتأمين ١/ ١٩٨، ومسلم باب التسميع والتحميد والتأمين ١/ ٣٠٧، وأبو داود ١/ ٥٧٥، والنسائي ٢/ ١٤٤، ومالك في الموطّأ ١/ ٨٧، والترمذي ٢/ ٣٠، وابن ماجه ١/ ٢٧٧، وشرح السنة ٣/ ٦٠، كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\n(٤) قال الباجي: اختلف قول مالك في قوله آمين فروى عنه المصريون المنع من ذلك. وبه قال أبو حنيفة، وروى عنه مطرف وابن الماجشون أنه يقولها، وبه قال الشافعي. المنتقى ١/ ١٦٢.\n(٥) انظر الأم للإمام الشافعي ١/ ٩٥، والمجموع للنووي ٣/ ٣٧١.\n(٦) البخاري كتاب صفة الصلاة باب جهر الإِمام بالتأمين ١/ ١٩٨، ومسلم كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين ٧/ ٣٠١، وأبو داود ١/ ٥٧٦، والموطأ ١/ ٨٧.\nقال الحافظ في الفتح ٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥: قال ابن شهاب: هو متصل إليه من رواية مالك عنه وأخطأ من زعم أنه معلق، ثم هو من مراسيل ابن شهاب وقد اعتضد بصنيع أبي هُرَيْرَة رواية وروي موصلًا، أخرجه الدارقطني في الغرائب والعلل من طريق حفص بن عمر العدني عن مالك عنه، وقال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر وهو ضعيف. وقال الزرقاني: قال ابن عبد البر لم يتابع حفص على هذا اللفظ بهذا الإسناد. شرح الزرقاني للموطّأ ١/ ١٨٠، وقال الباجي: هو مرسل لم يسنده أحد غير حفص بن عمر بن عبد الملك، وقد غلط فيه، والصواب أنه مرسل. المنتقى ١/ ١٦٢.\nدرجة الحديث: مرسل صحيح.","vol":"1","page":236},{"text":"................. للجة (١) وكنت بجامع الخليفة (٢) إذ قال الإِمام يوم الجمعة ولا الضالين يجهر الناس بآمين حتى نقول انقض المسجد والصحيح عندي أنه يسر بها الإِمام، وبذلك يجتمع الحديثان وقوله: \"وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ آمِينَ\" كان يحتمل أن يريد به الحاضرين للصلاة المشاهدين لها إلا أنه قال في الحديث \"وَقالَتِ الْمَلَائِكَةُ في السَّمَاءِ آمينَ\" (٣). ووجه الجمع بينهما أن الملائكة الحاضرين تقولها ويقولها من فوقهم حتى تنتهي إلى ملائكة السماء فإنهم صافّون بعضهم فوق بعض درجات إلى العرش (٤)، على ما ورد في الأثر وفي معنى موافقة تأمين الخلق.\nتأمين الملائكة خمسة أقوال:\nالأول: الموافقة في الابتداء وهي النية والإخلاص فلا قبول إلا بهما.\nالثاني: الموافقة في الفائدة وهي الإجابة والمعنى من استجيب له، كما يستجاب للملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.\nالثالث: من وافقه في الوقت حتى يتواردوا عليه جميعًا فتعمّ الناس البركة الكائنة من\n_________\n(١) البخاري كتاب صفة الصلاة باب جهر الإِمام بالتأمين ١/ ١٩٨ وقال البخاري وقال عطاء: آمين دعاء أمَّنَ ابن الزبير ومن وراءه حتى أن للمسجد للجة، معلقًا وقد وصله عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٩٦ - ٩٧ عن ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أُمِّ القرآن؟ قال: نعم ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة ثم قال: إنما آمين دعاء، وأخرجه من نفس الطريق البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٥٩.\nدرجة الحديث: قال النووي: تعليق البخاري إذا كان بصيغة الجزم كان صحيحًا عنده وعند غيره، المجموع ٣/ ٣٧٠ وقد ذكر ذلك بعد سياقته لهذا الأثر.\n(٢) جامع الخليفة هو الإِمام المهدي، وقد بناه في أوائل خلافته سنة ١٥٩ هـ. انظر تاريخ مساجد بغداد وآثارها لمحمود شكري الألوسي ص ٣٩، ومساجد بغداد الحديثة ليونس إبراهيم السامرائي ص ١٥٩، والمساجد للدكتور حسين مؤنس ص ٢٠١.\n(٣) متفق عليه البخاري في صفة الصلاة باب فضل التأمين ١/ ١٩٨، ومسلم في كتاب الصلاة باب التسميع والتحميد والتأمين ١/ ٣٠٧، والموطأ ١/ ٨٨، والنسائي ٢/ ١٤٤ - ١٤٥، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٦٢، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٣/ ٢٠٤، من زوائد عبد الله على أبيه كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\n(٤) روى عبد الرزاق عن معمر قال: حدثني من سمع عكرمة قال: صفوف أهل الأرض على صفوف أهل السماء فإذا وافق آمين في الأرض آمين في السماء غفر للعبد. مصنف عبد الرزاق ٢/ ٩٨، وقال الحافظ في الفتح: ومثله لا يقال بالرأي فالمصير إليه أولى. فتح الباري ٢/ ٢٦٥.\nدرجة الحديث: ضعيف لجهالة من حدث معمرًا والله أعلم.","vol":"1","page":237},{"text":"الاشتراك مع الملائكة.\nالرابع: الموافقة في الكيفية وهو بأن يدعو لنفسه وللمسلمين كما تفعل الملائكة لأنها تدعو لجميع الأمة، كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ في الأَرْضَ﴾ (١).\nالخامس: أن يدعو في طاعة ولا يمزجها بدنيا فإنها أقرب إلى الإجابة.\nوقوله: \"غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ\" فيه فائدة حسنة، وهي أنه يغفر له وإن لم يسأل المغفرة لأن الملائِكةِ سألتها له لقوله تعالى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ فأما وقوع المغفرة للذنوب فإنها تكون على الوجه الذي بيَّنَّاه في التفضيل بين الصغائر والكبائر في كتاب الوضوء حسب ما تقدم. وأما قوله \"سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ\" فيحتمل أن يكون خبرًا عن فضل الله تعالى، ويحتمل أن يكون دعاء إلى الله تعالى وإن جاء بلفظ الخبر وهو أظهر وقول المأموم (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) جواب لهذا الدعاء وامتثال لمقتضاه تقوله الملائكة كما يقوله المأموم حسبما ورد في الخبر والموافقة كالموافقة المتقدمة.\nحديث عبد الله بن عمر \"اصْنعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَصْنَعُ ثم قال وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِالأُصْبعِ التِي تَلِي الإِبْهَامَ\" (٢).\nوروى أحمد بن حنبل عن خُفاف (٣) بن إِيماء \"قَالَ كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - إذا أشَارَ بِأُصْبَعِهِ كَذلِكَ في الصَّلاَةِ تَقولُ قرَيْشُ هذَا مُحمَّد يَسْحَرُ النَّاسَ وَإِنَّمَا كَانَ يُوَحِّدُ الله\" (٤) فنص على فائدة الإشارة ولهذا ينبغي له أن يقبض الإِبهام ولا يمدها معها ويعقد\n_________\n(١) سورة الشورى آية ٥.\n(٢) الموطّأ ١/ ٨٨، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في الصلاة ١/ ٤٠٨، والترمذي وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمر من هذا الوجه. سنن الترمذي ٢/ ٨٨ - ٨٩، والنسائي ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧، كلهم من حديث علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: \"رَآنِي عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وَأنَا أعْبَثُ بِالْحَصى في الصَّلاَةِ فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَاني فَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - يَصْنَعُ .. \".\n(٣) خُفاف، بضم أوله وفائين، ابن إيماء، بكسر الهمزة بعدها تحتانية ساكنة، الغفاري صحابي مات في خلافة عمر، ﵁/ م ت ١/ ٢٢٤ ت ت ٣/ ١٤٧.\n(٤) رواه أحمد. انظر الفتح الرباني ٤/ ١٢ وعزاه الهيثمي في المجمع إلى الطبراني في الكبير وقال: رجاله ثقات. مجمع الزوائد ٢/ ١٤٠.\nدرجة الحديث: صحيح.","vol":"1","page":238},{"text":"ثلاثًا وخمسين (١)، كما جاء في الحديث الصحيح (٢).\n_________\n(١) قال الصنعاني: إشارة إلى طريقة معروفة تواطأت عليها العرب في عقود الحساب وهي أنواع الآحاد والعشرات والمئين والألوف. أما الآحاد فللواحد عقد الخنصر إلى أقرب ما يليه من باطن الكف، وثلاثين عقد البنصر معها كذلك، وللثلاثة عقد الوسطى معها كذلك، وللأربعة حل الخنصر، وللخمسة حل البنصر معها دون الوسطى، وللستة عقد البنصر وحل جميع الأنامل، وللسبعة بسط البنصر إلى أصل الإبهام مما يلي الكف، وللثمانية بسط البنصر فوقها كذلك، وللتسعة بسط الوسطى فوقها كذلك، وأما العشرات فلها الإبهام والسبابة سبل السلام ١/ ٢٥١.\n(٢) رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب صفة الجلوس في الصلاة ١/ ٤٠٨ والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٧٥، وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٢٨٥ كلهم من حديث ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - \"كَانَ إِذَا قَعَدَ لِلتشَهُّدِ وَضَعَ يَدهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يدهُ الْيُمْنَى على رُكبته الْيُمْنَى وَعقدَ ثَلَاثًا وَخَمْسِينَ وَأشَارَ بِالسَّبَّابَةِ\".","vol":"1","page":239},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>باب التشهد في الصلاة</span>\nذكر مالك، ﵁، في هذا الباب تشهُّد عمر بن الخطاب، ﵁ (١). ورجَّحه على تشهُّد ابن عباس، وعلى تشهُّد عبد الله بن مسعود لأن عمر بن الخطاب، ﵁، كان يعلّمه الناس على المنبر ويعلّمه بين ظهراني المسلمين، وهم الصحابة الذين منهم ابن عباس وعبد الله الراويان للتشهدين الأخيرين ولم يسمع من أحد نكيرًا فصار ذلك إجماعًا على الترجيح.\nقوله: \"التَّحِيَّاتُ لله\" تفسير يعني الملك وهي السلام وهي البقاء والكل لله، أما البقاء فهو صفة واجبة، وأما الملك فهو بيده يصرفه كيف يشاء، وأما السلام فهو له شرع ودين فإن جعل لغيره فذلك خلاف للشرع، وما كان من قبيل المشروعات فهو لله سبحانه أمره ورضاه، وما وقع على طريق الشرع فهو لله تعالى تقديرًا وقضاء فلا يخرج شيء عنه بل الكل له وإليه. والمراد بالتحية ههنا من جملة أقسامها السلام لأنه موضعه وسببه على ما تقدم في حديث عبد الله بن مسعود. \"وأما الزَّاكِيَاتُ\" فالمراد به كل عمل نام يضاعف عليه الأجر وينمّى فيه الثواب، وكل عمل أيضًا ممحوق فهو لله تعالى بتقدير وخلق، إلا أنه تعالى إذا أضاف الشيء إليه أو ربطه به على طريق الاختصاص كان ذلك تشريفًا له على ما\n_________\n(١) الموطّأ ١/ ٩٠ من طريق عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول التحيات لله ..\nرواه الحاكم في المستدرك من طريق مالك ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦، وصححه ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ١٤٤، والشافعي في الرسالة ص ٢٦٨، ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: ما أورده مالك عمر وابنه وعائشة حكمه الرفع لأن من المعلوم أنه لا يقال بالرأي، ولو كان رأيًا لم يكن ذلك القول من الذكر أولى من غيره من سائر الأذكار فلم يبقَ إلا أن يكون توقيفًا، وقد رفعه غير مالك عن عمر إلى النبي - ﷺ -. شرح الزرقاني ١/ ١٨٦ وقال أيضًا: رواه ابن مردويه في كتاب التشهد له مرفوعًا. الزرقاني ١/ ١٨٧، وأورده الزيلعي في نصب الراية ١/ ٤٤٢ وقال: هذا إسناد صحيح، ونقل عبد الله ابن صديق في مسالك الدلالة عن الدارقطني في العلل قوله: لم يختلفوا في أن هذا الحديث موقوف، ورواه بعض المتأخرين عن ابن أويس عن مالك مرفوعًا وهو وهم. مسالك الدلالة على متن الرسالة ٤٨.\nدرجة الحديث: صحّحه الحاكم والذهبي والزيلعي.","vol":"1","page":240},{"text":"سواه كما قال تعالى: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ﴾ (١) يعني ملكًا، وقال تعالى: ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ﴾ (٢) يعني تشريفًا، ثم قال: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِي﴾ (٣) فزاده اختصاصًا. وأما قوله \"الصَّلوَاتُ للهِ\" فهو بيِّن لأن العبادات كلها إنما تقع لله بالنية والقربة، والمعاصي من الله بالتقدير والحكمة حتى أن قول الكافر في الله تعالى ثالث ثلاثة تسبيح لله وتقديس له على الوجه الذي بيَّنّاه في قوله تعالى ﴿وَإِنْ مِنْ شِيْءٍ إلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ (٤) فقوله التحيات يعني السلام كما قدمناه.\nوقوله: (الزَّاكِيات) يعني الأعمال النامية، وقوله: ﴿الصَّلوَات﴾ يعني العبادة التي هو فيها من جملة الزكيات.\nتنبيه: على وهم ثبتت الرواية عن النبيّ - ﷺ - في التشهد، كما قدمناه، واستقرت ألفاظ التشهد عند جميع الأمة إلى أن جاء أبو محمَّد (٥) بن أبي زيد بوهم قبيح فقال في ذكره للتشهد\" وَأَنَّ محَمَّدًا عَبْدهُ وَرَسُولُه أَرْسَلهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِمظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ إلى قوله وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَنْ في الْقُبُور\" (٦)، وإنما أوقعه في ذلك أنه رأى الأثر في تشهد الوصية بهذه\n_________\n(١) سوره الأعراف آية ١٢٨.\n(٢) سورة الجن آية ١٨.\n(٣) سورة الحج آية ٢٦.\n(٤) سورة الإسراء آية ٤٤، وانظر الكلام عليها في الأحكام للمؤلف ٣/ ١٢٠٣.\n(٥) ابن أبي زيد ٣٨٦. عبد الله أبو محمَّد بن أبي زيد: كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية. الديباج ١/ ٤٢٨، شجرة النور الزكية ١/ ٩٦، هدية العارفين ١/ ٤٤٧.\n(٦) رسالة ابن أبي زيد ص ١٢١.\nأقول: وافق المؤلف في نقده لابن أبي زيد النووي في الأذكار ص ٨٠ حيث قال: وما قاله بعض أصحابنا وابن أبي زيد المالكي من استحباب زيادة على ذلك وهي ارحم محمدًا وآل محمَّد فهذا بدعة لا أصل لها. وقال في شرح مسلم ٤/ ١٢٦ قال القاضي: ولم يجىء في هذه الأحاديث ذكر الرحمة على النبي، - ﷺ -، وقد وقع في بعض الأحاديث الغريبة. قال: واختلف شيوخنا في جواز الدعاء للنبيّ، - ﷺ -، بالرحمة، فذهب بعضهم وهو اختيار أبي عمر بن عبد البر إلى أنه لا يقال، وأجازه غيره، وهو مذهب أبي محمَّد بن أبي زيد وحجه الأكثرين تعليم النبيّ، - ﷺ - وليس فيها ذكر الرحمة والمختار أنه لا يذكر الرحمة.\nونقل السخاوي في القول البديع ٧٠ - ٧٢ عن ابن دقيق العيد أن الصلاة من الله مفسرة بالرحمة، ومقتضاه أن يقال اللهم ارحم محمدًا لأن المترادفين إذا استويا في الدلالة قام كل واحد منهما مقام الآخر. وقال ابن حجر: الإنكار على ابن أبي زيد غير مسلم إلا أن يكون لكونه لم يصح، وإلا فدعوى من ادعى إنه لا يقال ارحم محمدًا مردود لثبوت ذلك في عدة أحاديث أصحّها في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، وقال =","vol":"1","page":241},{"text":"الصفة فرأى من قبل نفسه أن يلحقه بتشهد الصلاة، وهذا لا يحل لأن النبيّ، - ﷺ -، إذا أعلم شيئًا وجب الوقوف عند تعليمه، وإذا بيّن ذكريْن في قصتيْن لم يجز أن يبدَّلا فيوضع أحدهما في موضع الآخر، ولا أن يجمع بينهما فإن ذلك تبديل للشريعة واستقصار لما كمَّله النبي، - ﷺ -، في التعليم هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم.\nحديث \"الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإمَامِ نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ\" (١) قد بيَّن النبيّ، - ﷺ -، أن\n_________\n= السخاوي: سبقه إلى الجواز، يعني ابن حجر، شيخُنا المجد اللغوي فإنه قال الذي أقوله: أن الدلائل قائمة على جواز ذلك، وممن صرح بجواز ذلك أبو القاسم الأنصاري مضافًا إلى الصلاة لا يجوز مفردًا، ووافقه على ذلك ابن عبد البر والقاضي عياض في الإكمال، ونقله عن الجمهور، وقال القرطبي في المفهم: إنه الصحيح لورود الأحاديث به.\nواعتذر السخاوي عن ابن أبي زيد فقال: لعل ابن أبي زيد كان يرى أن هذا من فضائل الأعمال التي يتساهل فيها بالحديث الضعيف لاندراجه في العمومات، فإن أصل الدعاء بالرحمة لا ينكر، واستحبابه في هذا المحل الخاص ورد فيه ما هو مضعف فيتساهل في العمل به أو يكون صح عنده بعضها. والأثر الذي يرى السخاوي أنه قد يكون صحّ عند ابن أبي زيد رواه البخاري في الأدب المفرد ص ٢٢٣ عن أبي هُرَيْرَة، وروى الحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٩ عن ابن مسعود بإسناد فيه رجل لم يسمّ نحو حديث أبي هُرَيْرَة والحديث ضعيف كما عرفت. وانظر التلخيص ١/ ٢٩٢، ومسالك الدلالة ٤٩ وقال الحافظ في الفتح ١١/ ١٥٩: بعد نقله كلام ابن العربي ونكيره على ابن أبي زيد فان كان إنكاره لكونه لم يصح فمسلم وإلا فدعوى من ادعى إنه لا يقال ارحم محمدًا مردود لثبوت ذلك في عدة أحاديث أصحها في التشهد السلام عليك أيها النبيّ ورحمة الله وبركاته، ثم وجدت لابن أبي زيد مسندًا؛ فقد أخرج الطبري في تهذيبه من طريق حنظلة بن علي عن أبي هُرَيْرَة رفعه \"مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ صل عَلَى مُحَمدٍ وَعَلَى آلِ مُحمَّدٍ كمَا صلَّيْتَ على إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْراهِيمَ، وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحمَّدٍ وَعَلَى آلِ محمَّدٍ كَمَّا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ شَهدْت لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفعْت لَهُ\" ورجال سنده رجال الصحيح إلا سعيد بن سليمان مولى سعيد بن العاص الراوي له عن حنظلة بن علي فإنه مجهول.\nوانظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ص٧٠.\nأقول: الأوْلى عندي ما ذهب إليه الشارح وغيره لأن الاقتصار على ما صح أولى، والله أعلم.\n(١) الموطأ ١/ ٩٢ من حديث أبي هُرَيْرَة أنه قال: \"الذي يَرْفَعُ رَأسَه وُيخْفِضُهُ قَبْلَ الإِمَامِ فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطانٍ\".\nقال ابن عبد البر هو موقوف في الموطأ، ورواه الدراوردي عن محمَّد بن عمرو عن مليح السعدي عن أبي هُرَيْرَة عن النبي،- ﷺ -، ومعناه ثابت من حديث شعبة عن محمَّد بن زياد عن أبي هُرَيْرَة عن النبيّ،- ﷺ -، وإن كان لفظ حديث شعبة غير لفظ حديث مالك هذا. تجريد التمهيد ص ١٦٠، وانظر حديث شعبة ص ٣٠٥.\nأقول: الطريق الذي أشار إليه ابن عبد البر رواه البزار من طريق ملح بن عبد الله عن أبي هُرَيْرَة عن =","vol":"1","page":242},{"text":"الشيطان لا يألو في إفساد الصلاة على العبد قولًا بالوسوسة حتى لا يدري كم صلّى، وفعلًا بالتقدم على الإِمام حتى يفسد فرض الاقتداء.\nفأما الوسوسة فدواؤها الذكرى والإقبال على ما هو فيه. وأما التقدم على الإِمام فعلة ذلك طلب الاستعجال ودواؤه أن يعلم أنه لا يسلِّم قبله فلِمَ يستعجل هذه الأفعال. وفي الحديث \"أما يَخْشَى الَّذِي يَرْفعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ الله رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارِ\" (١)، وليس يريد به عند العلماء المسخْ صورة وإنما يريدون به الحمارية معنى، وهو البله ضرب له الحمار مثلًا لأنه أشد البهائم بلهًا (٢) في تلك الحال وهذا كقوله، - ﷺ -:\" لِيَنْتَهِيَنَّ أَقْوامٌ عَنْ رفْعِهِمْ أبْصارِهِمْ إلى السَّمَاءِ في الصَّلَاةِ أَوْ لَتُخْطَفُنَّ أَبْصارُهُمْ\" (٣) وليس يريد بذلك إذهابها بالعمى، وإنما يشير به إلى ذهاب فائدتها من العبرة.\n_________\n= النبيّ، - ﷺ -، قال: \"الذي يَخْفِضُ وَيرْفَعُ قَبْلَ الإِمَامِ نَاصِيَتُهُ بِيَدِ شَيْطَانٍ\". قال البزار: لا نعلم روى مليح عن أبي هُرَيْرَة إلَّا هذا. كشف الأستار عن زوائد البزّار ١/ ٢٣٣، وعزاه الهيثمي إلى البزّار، والطبراني في الأوسط وقال: إسناده حسن. مجمع الزوائد ٢/ ٧٨. وعزاه لعبد الرزاق وأن روايته موقوفة فقال: وقد ورد الزجر عن الخفض والرفع قبل الإِمام في حديث أخرجه البزّار من رواية مليح ابن عبد الله السعدي عن أبي هُرَيْرَة مرفوعًا وقد أخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفًا وهو المحفوظ. فتح الباري ٢/ ١٨٣.\nأقول: مليح بن عبد الله السعدي لم أجد له ترجمة في التقريب والتهذيب، وتعجيل المنفعة، وميزان الاعتدال، والكامل والضعفاء للعقيلي، وغير ذلك من الكتب، ولم يذكره إلا ابن أبي حاتم ولم يعدله ولم يجرحه فقال: مليح بن عبد الله السعدي روى عن أبي هُرَيْرَة، وروى عنه محمَّد بن عمرو بن علقمة سمعت أبي يقول ذلك. الجرح والتعديل ٤/ ٣٦٧.\nدرجة الحديث: الذي يظهر لي أنه ضعيف لأن مليحًا لم أجد من وثقه، وقد قال ابن عبد البر: إن معنى الحديث ثابت، وانظر الحديث الآتي.\n(١) متفق عليه.\nالبخاري باب إثم من رفع رأسه قبل الإِمام ١/ ١٧٧، ومسلم في الصلاة باب تحريم سبق الإِمام ١/ ٣٢٠، وأبو داود ١/ ٤١٣، والترمذي ٢/ ٤٧٥، والنسائي ١/ ١٣٢، والدارمي ١/ ٣٠٢، وابن ماجه ١/ ٣٠٨، كلهم من رواية أبي هُرَيْرَة.\n(٢) في (ك)، و(م)، و(ص) زيادة ولا حمارية أعظم من أن يلتزم الاقتداء مع الإِمام ثم يخالف ما التزم في تلك الحال.\n(٣) مسلم في كتاب الصلاة باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ١/ ٣٢١ من رواية أبي هُرَيْرَة وجابر بن سمرة.\nورواه البخاري في صفة الصلاة باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة ١/ ١٩١، وأبو داود ١/ ٥٦١ - ٥٦٢، وشرح السنة ٣/ ٢٥٨ كلهم من حديث أنس.","vol":"1","page":243},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>باب السهو</span>\nهذا باب عظيم في الفقه أحاديثه كثيرة ومسائله عظيمة وفروعه متشعبة ومشغبة يذهب العمر في تحصيلها ولا يتمكن العبد من تفصيلها، فعليكم أن تحفظوا أصولها وتربطوا فصولها، ثم تركبوا عليها ما يليق بها وتطرحوا الباقي عن أنفسكم، منها دخلت المنستير (١) رباط أفريقية فلقيت المتعبدين الذين أعرضوا عن الدنيا وأقبلوا على خدمة المولى، وسمعتهم لا يقرؤون من فن الفقه إلا مسائل الوضوء والصلاة التي تختص بما هم فيه، فحدّثوني أن أبا بكر ابن عبد الرحمن الخولاني (٢)، وكان من أحفظ أهل زمانه بالمسائل، كان يرد عليهم في الأشهر الفاضلة بنيَّة الاعتكاف فيسألونه عن المسائل فإذا أفتاهم قالوا له الرواية في نوازل سحنون بخلاف هذا النص في الكتاب الفلاني على غير ما قلت، حتى طال عليه ذلك فقال لهم: إذا ذكرتم مسألتكم فاذكروا جوابها معها فإن كان جاريًا على الأصول أمرتكم بالتمسك به وإن كان خارجًا عن الأصول (٣) عرفتكم بالصواب فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-120>وأصول أحاديث السهو ستة:</span>\nالحديث الأول: حديث أبي هُرَيْرَة ﵁ \"صَلَّى رَسُولُ الله،- ﷺ -، إحْدَى صلاَتَيْ الْعِشَاءِ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيِنِ ثُمَّ قَامَ إِلَى جَذْعٍ في جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهِ مُغْضِبًا فَخَرَجَ سُرْعَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ قَصُرَتِ الصَّلاَةُ، وَفِي الْقَوْمِ أبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَن يُكَلِّمَاهُ فَقَالَ\n_________\n(١) المُنَسْتِير، بضم أوله وفتح ثانيه وسكون السين المهملة وكسر التاء المثناة من فوقها وياء وراء، موضع بين المهدية وسوسة بأفريقية بينه وبين كل واحدة منهما مرحلة، وهي خمسة قصور يحيط بها سور واحد يسكنها قوم من أهل العبادة والعلم. قال البكري: ومن محاسن سوسة المذكورة المنستير .. ويقال: إن الذي بني القصر الكبير بالمنستير هرثمة بن أعين سنة ١٨٠. معجم البلدان ٥/ ٢٠٩.\nوقال صاحب شجرة النور الزكية هي قرية بتونس كان يصوم بها أبو بكر بن عبد الرحمن. شجرة النور ١/ ١٠٧.\n(٢) أحمد بن عبد الرحمن الخولاني، أبو بكر، من أهل القيروان وشيخ فقهائها في وقته مع صاحبه أبي عمران القابسي، توفي سنة ٤٣٢ هـ. الديباج ١/ ١٧٧ - ١٧٨، شجرة النور الزكية ١/ ١٠٧.\n(٣) في (م) عنها.","vol":"1","page":244},{"text":"له رجُلٌ يُقَالُ لَهُ ذو الْيَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ. نَعَمْ. فَقَامَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، فَصَلى الْرَّكْعَتَيْنِ الْلَّتَيْنِ بَقيَتَا علَيه ثمَ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ رَفَعَ فَكَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ فَكَبَّرَ ثمَّ رَفَعَ فَكبَّر ثُم سَلَّمَ\" (١).\nالحديث الثاني: \"رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ، - ﷺ -، صَلَّى الْعَصرَ فَسَلَّمَ منْ ثَلاَثٍ فَقالَ لَهُ رَجلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ: يَا رسُولَ الله، سَلَّمْتَ مِن ثَلَاثٍ، فَخَرَجَ مُغْضِبًا يَجُرُّ رِدَاءهُ وَقَالَ: أَحَقًَّا مَا يَقُولُ لهذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ فَصَلَّى الْرَّكْعَةَ الَّتَّي بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَلَّمَ كَما تَقَدَّمَ\" (٢).\nالحديث الثالث: روى ابن مسعود ﵁: \"أَنَ النَّبِيَّ، - ﷺ -، صَلَّى الظهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ توَشْوَشَ الْقَوْمُ فَقَالَ النِّبِي - ﷺ -: مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوا: أزيدَ في الصَّلاة؟ قَالَ: وَمَا ذلِكَ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ خَمْسًا. فَكَبَّر النَّبِيُّ، - ﷺ -، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَالَ: مَنْ زَادَ في صَلَاتِهِ أَوْ نَقُصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ\" (٣).\nالحديث الرابع: روى عبد الله بن مالك بن بحينة \"أَنَّ النَّبِيَّ، - ﷺ -، صَلَّى الظُّهْرَ فَقَامَ مِنِ اثْنتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذلِكَ\" (٤).\n_________\n(١) متفق عليه البخاري في كتاب السهو باب من لم يتشهد في سجدتي السهو ٢/ ٨٦ وفي باب من يكبر في سجدتي السهو ٢/ ٨٦، وفي المساجد باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره ١/ ٨٦، وفي صلاة الجماعة باب هل يأخذ الإِمام إذا شكّ بقول الناس ١/ ١٢٠، ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ١/ ٤٠٣، وأبو دواد ١/ ٦١٢، والترمذي ٢/ ٢٤٧، والنسائي ٣/ ٢٠ - ٢٤١، وابن ماجه ١/ ٣٨٣، وابن الجارود ١٢٧، والبيهقي ٢/ ٢٥٤، وأحمد ٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥، ٢٤٨، ٢٨٤، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٢٩٢.\n(٢) مسلم كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٤ - ٤٠٥، وأبو داود ١/ ٥١٨، والنسائي ٣/ ٢٦، وابن ماجه ١/ ٣٨٤، وأبو عوانة ٢/ ١٩٨ - ١٩٩، والبيهقي ٢/ ٣٣٥، ٣٥٤ - ٣٥٩، والطيالسي ٨٤٧ وأحمد ٤/ ٤٢٧ - ٤٤١.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في السهو، باب إذا صلى خمسًا ١/ ٨٥، ومسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة ١/ ٤٠١ - ٤٠٣، وأبو داود ١/ ٥١٩، والترمذي ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩، وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي ٣/ ٣١ - ٣٢، وابن ماجه ١/ ٣٨٠.\n(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة ٢/ ٨٥، وفي باب من يكبّر في سجدتي السهو ٢/ ٨٧، وفي صفة الصلاة باب من لم يرَ التشهد الأول واجبًا ١/ ١٣٧ وفي باب التشهد","vol":"1","page":245},{"text":"الحديث الخامس: روى أبو سعيد الخِدريّ ﵁ \"أَنَّ النَّبيَّ، - ﷺ -، قَالَ: إِذَا شَك أحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ. وَفِي رِوَايَةٍ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَإِنْ كَانتِ الركْعَةُ الّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَإِنُ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلْشيْطَانِ\" (١).\nالحديث السادس: روى أبو هُرَيْرَة، ﵁، عن النبي، - ﷺ -، \"أنَهُ قَالَ: إِنَّ أحَدَكُمْ يَأتِيهِ الشَيْطَانُ في صَلَاتِهِ فَيَلْبِسُ عَلَيْهِ فَإِذَا وَجَدَ ذلِكَ أَحُدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ\" (٢).\nأما الحديث الأول فرأيت بالثغر (٣) من يجاوز فيه الحد، فأخرج منه مائة وخمسين مسألة من الفقه، وقد استوفينا الغرض منه في شرح الصحيح والقدر الذي تستضيئون به الآن أن العلماء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:\n\nالقول الأول:\nأن هذا الحديث إنما كان في صدر الإِسلام أيام كان الكلام مباحًا في الصلاة، ثم نسخ ذلك الله تعالى فأمر بالقنوت فصار الحديث منسوخًا لا متعلق فيه، رواه المدنيون عن\n_________\n= الأول ١/ ١٣٧، ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ١/ ٣٩٩، وأبو داود ١/ ٦٢٥، والترمذي ٢/ ٢٣٥ - ٢٣٦، وقال: حسن صحيح، والنسائي ٣/ ٣٤، وابن ماجه ١/ ٣٨١، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٢٨٩.\n(١) رواه مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٠، وأبو داود ١/ ٦٢١، والنسائي ٣/ ٢٧، وابن ماجه ١/ ٣٨٢، والدارمي ١/ ٣٥١، وأبو عوانة ٢/ ١٩٢، وابن أبي شبية ١/ ١٧٥، وابن الجارود في المنتقى ١٢٦، وأحمد ٣/ ٧٢، ٨٣، ٨٧، من طرق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري به.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في السهو باب السهو في الفرض والتطوّع ٢/ ٨٧، ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة ١/ ٣٩٨، وأبو داود ١/ ٦٢٤، والنسائي ٣/ ٣٠، وابن ماجه ١/ ٣٨٤، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٢٨٠.\n(٣) الثغر مأخوذ من الثغرة وهي الفرجة في الحائط، وهي في مواضع كثيرة منها ثغر الشام وجمعه ثغور، وهذا الاسم يشمل بلادًا كثيرة وهي البلاد المعروفة اليوم. معجم البلدان ٢/ ٧٩، اللباب ١/ ٢١٣.","vol":"1","page":246},{"text":"مالك ﵁ (١).\n\nوالقول الثاني:\nأن هذا إنما يكون فيمن سلَّم من اثنتين خاصة دون غيره وإلى هذا صغى سحنون (٢).\n\nالقول الثالث:\nأن معنى هذا الحديث كله مسترسل على الأزمان، عام في جميع الأقوال والأفعال، وهو المشهور من قول علمائنا، ﵃، وبه (٣) قال (ش) وعامة العلماء (٤).\nأما اختيار المدنيين أنه منسوخ فقول باطل لأن من شروط النسخ معرفة التاريخيْن وقد جهلت ههنا (٥)؛ لأن الكلام المنهى عنه هو المطلق وهذا كلام في إصلاح الصلاة لا بدّ لها منه، ولا تتم دونه، وأما اختيار سحنون فهو ضعيف لأن النبيّ، - ﷺ -، قد جرى له ذلك في\n_________\n(١) قال ابن عبد البر روى ابن وضاح عن الحارث بن مسكين قال: أصحاب مالك كلهم على خلاف ما رواه ابن القاسم عن مالك في مسألة في اليدين، ولم يقل بقوله إلا ابن القاسم وحده وغيره يأبونه ويقولون إنما كان ذلك في أول الإِسلام، وأما الآن فقد عرف الناس الصلاة فمن تكلّم فيها أعادها. إلى أن قال: وأما الكوفيون. أبو حنيفة وأصحابه والثوري، فذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة على كل حال سواء كان سهوًا أو عمدًا، لصلاح كان أو لغير ذلك، يفسد الصلاة.\nوزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث ذي اليدين منسوخ بحديث زيد بن أرقم وابن مسعود. ثم قال: أمّا ما أدعاه العراقيون من أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم فغير مسلم لهم، ولكنه أختص من تحريم الكلام معنى ما تضمنه لأن حديث أبي هريرة كان عام خيبر هذا ما لا خلاف بين العلماء فيه فإن قيل كيف يصح الاحتجاج بحديث ابن مسعود في تحريم الكلام في الصلاة بمكة وزيد بن أرقم رجل من الأنصار يقول كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه حتى نزلت ﴿وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾. قال أبو عمر: زيد ابن أرقم أنصاري وسورة البقرة مدنية. الاستذكار ٢/ ٢٢٣ - ٢٢٩.\nوقال البغوي: حدوث هذا الأمر إنما كان بالمدينة لأن راويه أبو هُرَيْرَة وهو متأخر الإِسلام وقد رواه عِمران ابن حصين وهجرته منكرة. شرح السنة ٣/ ٢٩٥.\n(٢) هذا القول حكاه عنه ابن عبد البر في الاستذكار وذكر أنه رواه سحنون عن ابن القاسم عن مالك. الاستذكار ٢/ ٢٢١ - ٢٢٢، وانظر نيل الأوطار ٣/ ١٣٤.\n(٣) قال ابن عبد البر قال الشافعي وأصحابه وسائر أصحاب مالك إن المصلي إذا تعمَّد الكلام وهو في الصلاة عالمًا أنه لم يتمّها فقد فسدت صلاته، فإن تكلم ساهيًا أو تكلم وهو يظن أنه قد أكمل صلاته وأنه ليس في صلاة عند نفسه فهذا يبني ولا يفسد عليه كلامه صلاته. الاستذكار ٢/ ٢٢٥.\n(٤) انظر مذهب الشافعي في روضة الطالبين للنووي ١/ ٣١٥، وشرح النووي على مسلم ٥/ ٥٦، وحاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ١/ ٣١٦.\n(٥) في (ك) و(م)، و(ص) زيادة من شروطه تضاد الأمرين حتى لا يصح أن يجتمعا ولا مضادة ههنا.","vol":"1","page":247},{"text":"السلام من ثلاث في حديث عمران، وقد جرى له أيضًا مثل ذلك في السلام من خمس في حديث ابن مسعود، ﵁، وهذا جمود لا يليق بمرتبة سحنون ولا بتدقيقه في الفروع والصحيح أنه جائز كما قلناه في كل مسألة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-121>مسألة أصولية:</span>\nقد بيَّنَّا في المتوسط والمقسط وغيرهما القول في عصمة الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم، من الذنوب وبيَّنَّا، في كتاب المشكلين، تأويل ما ورد في ذلك في القرآن ظاهرًا، ورددناه إلى أصل العصمة بالدليل وهو الذي ندين الله تعالى به ونجزم القول على أنهم معصومون، وإن كان الناس قد اختلفوا في الذنوب المتعلّقة بالأفعال فقد اتفقوا على أن الكذب لا يجوز أن يقع منهم لا سهوًا ولا عمدًا؛ لأن القول هو الذي يتبين به الشرع، فلو جاز أن يتطرق إليه ذلك لما وقعت الثقة فيه بالبيان، فإذا ثبت هذا عدنا إلى قوله، - ﷺ -: \"كُلُّ ذلِكَ لَمْ يَكُنْ\" وفي رواية أخرى \"فَلَمْ تُقْصَرْ وَلَمْ أَنسَ\" (١)، وقد كان، - ﷺ -، نسي فإن لم يسلّم متعمدًا؛ فمن الناس من قال: هذا نسيان قيل له (٢): فيه على ذلك إخبار عما كان بأنه لم يكن، وهذا لا يجوز نسيانًا عليه لأنه من باب الكذب. سمعت شيخنا (٣) أبا (٤) المظفر شاهفور (٥) يقول. أن النبي، - ﷺ -، لم يقصر صحيح. وقوله: لم أنسَ لم يرد به ولم أنسَ الركعتين، وإنما أراد به ولم أسلّم ساهيًا بل سلّمت متعمِّدًا، وقد بيَّنَّا تمام الكلام في كتاب المشكلين. وقد اختلف الناس في رجوع النبيّ،- ﷺ -، إلى القصد هل كان بما ظهر إليه ورأى أم كان بقول الناس وشهادتهم عنده؟ وهذا فصل اختلف الناس فيه وتحزَّبوا كثيرًا. فإن وقفنا أنفسنا على النظر فالظاهر أنه عمل بشهادتهم (وكذلك\n_________\n(١) مسلم في كتاب المساجد باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٤ من رواية أبي هُرَيْرَة، وقد تقدم تخريجه أطول من هذا.\n(٢) البخاري في كتاب السهو باب عن يكبّر في سجدتي السهود ٢/ ٨٦ من حديث أبى هريرة.\n(٣) زيادة في (م) سمعت شيخنا أبا المظفر شهفور وهو غلط لأنه لم يدركه.\n(٤) وفي (م) أبا سعد الزنجاني محمَّد بن طاهر بالمسجد الأقصى يقول سمعت أبا المظفر وهو الصواب، وفي (ك) أبا بكر الزنجاني، وفي (ص) غير واضح، ولم أعثر على ترجمته.\n(٥) هو شهفور بن طاهر بن محمَّد الإسفراييني، أبو المظفر، الإِمام الأصولي الفقيه المفسر ارتبطه نظام الملك بطوس، توفي سنة ٤٧١ هـ طبقات الشافعية ٥/ ١١. سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٠١، تبيين كذب المفتري ص ٢٧٦.","vol":"1","page":248},{"text":"روي عن مالك، ﵁، في مثل هذه النازلة) (١).\nوإن استقرينا الأثر فقد روى أبو داود في سننه في هذا الحديث بعينه: \"فَلَمْ يَرجِعْ رَسُولُ الله، - ﷺ -، حَتَى يَقَّنَهُ الله تَعَالَى\" (٢). وأما حديث عمران فهو نظير حديث ذي اليدين في النقصان والسؤال والرجوع والعمل في السجود.\nوأما حديث ابن مسعود فشوَّش القوم، أي اضطربوا، ورري وتوشوشوا، أي تكلموا بكلام خفي، وسألهم النبيّ،- ﷺ -، فأجابوه فيه وليس فيه زيادة على ما تقدم إلا فصلين.\nأحدهما: أن ذلك كله كان بعد تمام الصلاة بخلاف حديث أبي هريرة وعمران فإنها كانت مراجعة في أثناء الصلاة.\nوأما الفصل الثاني: فسجوده للركعة الزائدة كما سجد في الحديثين المتقدمين للسلام الزائد.\nوأما حديث عبد الله بن بحينة ففيه سقوط الجلسة الوسطى وجبرها بالسجود كما تقدم بيانه وفيه السجود قبل السلام.\nوههنا احتمالان نشأ للعلماء منه نظران.\nأحدهما: أن النبيّ، - ﷺ -، تذكر ههنا للنقصان من قبل نفسه فسجد قبل السلام، وفي تلك الأحاديث تذكر بعد السلام ولم يرجع النبيّ،- ﷺ -، إلى الجلوس ويحتمل أن يكون تذكر وهو قائم بأثر الجلوس (٣)، ويحتمل أن يكون تذكر وهو في الجلوس الآخر، ويحتمل أن يكون تذكر فيما بينهما، وقد روى المغيرة بن شعبة عن النبي، - ﷺ -: (مَنْ نَسِيَ\n_________\n(١) لم أطلع على هذا العزو في الموجود من كتب مالك. وقد نقل الباجي عن ابن حبيب أنه يرجع لقول المأمومين. قال: قال ابن حبيب إذا سلَّم الإمام على يقين ثم شك بني على يقينه، فإن سأل من خلفه فأخبروه أنه لم يتمُّ فقد أحسن وليتمَّ ما بقي ويجزيهم، ولو كان الفذ سلَّم من اثنتين على يقين ثم شك فقد قال أصبغ لا يسأل من حوله فإن فعل فقد أخطأ، بخلاف الإِمام الذي يلزمه الرجوع إلى يقين من معه، فهذه المسألة مبنية على أن الشك بعد السلام على اليقين مؤثر ويوجب الرجوع إلى الصلاة إلا أنه مع ذلك لم يجعلوا له حكم الشك داخل الصلاة؛ لأنه لو شكّ قبل السلام لم يجز له أن يسأل أحدًا فإن فعل استأنف الصلاة، قاله ابن حبيب وكذلك لو سلَّم على الشكِّ ثم سألهم، وقاله ابن القاسم وأشهب وابن وهب وقال عبد الملك في الواضحة وكتاب ابن سحنون تجزيه. المنتقى ١/ ١٧٣.\n(٢) سنن أبي داود ١/ ٦١٦، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هُرَيْرَة بهذه القصة قال (وَلَمْ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْ السَّهْوَ حَتَّى يَقنه الله).\n(٣) في (م) السجود.","vol":"1","page":249},{"text":"الْجَلْسَةَ الْوُسْطَى فَإِنْ تَذَكَّرِ قَبْلَ أن يَسْتَويَ قَائِمًا فَلْيَتَمادى. ولا يرجع) (١).\nوروي عن ابن شهاب أنه قال: \"كَانَ آخِرُ الَأمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ الله، - ﷺ -،الْسُّجُودَ لِلسّهْو قَبْلَ السّلاَمِ\" (٢)، وأخذ به الشافعي في كل حال (٣). وقد قال (ح): السجود للسهو كله بعد السلام لأنه إن سجد قبل السلام لم يأمن أن يعتريه بعد ذلك السهو (٤). ونظر مالك، ﵁، بصادق بصيرته إلى اختلاف الحالين، وهي الزيادة والنقصان، فجعلهما نازلتين وأقرّ كل واحد منهما في نصابها، والذي مال إليه (ش) لا يشبه مرتبته في الأصول لأن حديث عبد الله بن بحينة إن كان آخر الأحاديث فلا يجوز أن يكون ناسخًا لما\n_________\n(١) أبو داود ١/ ٦٢٩، وابن ماجه ١/ ٣٨١، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٢/ ١٥٤ والدارقطني ١/ ٣٧٨ - ٣٧٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٤٣، كلهم من طريق جابر الجعفي عن المغيرة بن شبل الأحمسي عن قيس ابن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة أقول: كل الطرق المتقدمة فيها جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله، الكوفي ضعيف رافضي من الخامسة، مات سنة ١٢٧، وقيل ١٣٢/ د ت ق ت ١/ ١٢٣، وقال في ت ت: قال أبو حنيفة: ما لقيت، فيمن لقيت، أكذب من جابر الجعفي ما آتيه بشيء من رأي إلا جاء فيه بأثر. وقال النسائي: متروك الحديث، ومرة قال: ليس بثقة، وقال ابن عدي: عامة ما قذفوه به أنه كان يؤمن بالرجعة ومع هذا إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق ت ت ٤/ ٢٤٦، وانظر الكامل ٢/ ٥٣٧، الضعفاء للعقيلي ١/ ١٩١، وقال الذهبي: هو من أكبر علماء الشيعة وثقه شعبة فشذّ وتركه الحفاظ. الكاشف ١/ ٧٧ والمجروحين لابن حبان ١/ ٢٠٨، والمغني ١/ ١٢٦، وقد تابع جابرًا إِبراهيم بن طهمان وقيس بن الربيع عند الطحاوي في شرح معاني الآثار. ١/ ٤٤٠ أما إبراهيم فقد قال عنه الحافظ: ثقة يغرب تكلم فيه بالإرجاء ويقال رجع عنه ت ١/ ٣٦، ت ت ١/ ١٢٩، والكاشف ١/ ٨٢. وأما قيس بن الربيع فصدوق تغيّر لما كبر، أدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدّث به ت ٢/ ١٢٨، وت ت ٨/ ٣٩١، الكاشف ٢/ ٥٢٦.\nوالحديث ضعيف ولكن صححه الشيخ ناصر بالمتابعة المتقدمة. انظر تعليقه على المشكاة ١/ ٣٢٢.\n(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٣٤١ وعزاه للشافعي في القديم عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري وقال: وذكره أيضًا في رواية حرملة، قال البيهقي: إلا أن قول الزهري منقطع لم يسنده إلى أحد من الصحابة، ومطرف بن مازن غير قوي.\nأقول: مطرف بن مازن، الذي أشار إليه البيهقي، قال فيه يحيى بن معين: كذّاب، ومرة: ضعيف. الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢١٦، وقال ابن عدي: مطرف بن مازن الصنعاني يُكنى أبا أيوب مات بمنبج وكان قاضي صنعاء. عن ابن معين قال: قال لي هشام بن يوسف: وسألته عن مطرف بن مازن فقال: هو والله كذّاب، وكذا قال يحيى بن معين، وقال النسائي: ليس بثقة. ثم قال: ولمطرف أحاديث أفراد ينفرد بها عمن يرويها عنه ولم أرَ فيما يرويه متنًا منكرًا. الكامل ٦/ ٢٣٧٣، لسان الميزان ٦/ ٤٧، الميزان ٤/ ١٢٥.\nدرجة الحديث: ضعيف لانقطاعه ولضعف مازن.\n(٣) انظر الروضة ١/ ٣١٥ وشرح النووي على مسلم ٥/ ٥٦.\n(٤) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٣٥٥.","vol":"1","page":250},{"text":"بيَّنَّا؛ لأن من شرط النسخ التماثل في الفعل والتضاد بتعذر الجمع، وحديث عبد الله بن بحينة نقصان فعل.\nوسائر الأحاديث زيادة قول فكيف يصح أن يقال إن أحدهما رفع الآخر والجمع بينهما ممكن، وأما حديث أبي هُرَيْرَة فاختلف العلماء فيه فمنهم من قال: هو نقض لما تقدم من الأحاديث وتمام له فتارة روي مضافًا وتارة روي مفصولًا.\nوقال آخرون: بل هو حديث بيِّن فيه حكمًا آخر وهو الرجل الذي يكثر عليه الوهم في صلاته، وقد غلب عليه لا يمكنه الاحتراز منه؛ فهذا يغلبه ويسجد سجدتين بعد السلام، وبذلك أفتى القاسم بن محمَّد لمن سأله (١).\nوروي عن مالك، ﵁ إنه (٢) قال به.\nوأما السجدتان اللتان قال هما ترغيم للشيطان فإنه معنى ذلك أن الشيطان أراد أن ينقص من صلاته أو يفسدها عليه بإدخال ما ليس منها فيها فيسجد العبد حينئذ إخزاء له لقول النبيّ، - ﷺ -: \"إِذَا سَجَدَ ابْنُ آدَمَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي وَيقُولُ يَا ويلَتَاهْ أُمِرَ ابْن آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْت فَلِيَ النَّارُ\" (٣).\nوعلى هذه الأحاديث تنبني مسائل السهو كلها تأصيلًا وتفصيلًا وتفريعًا وتعليلًا وقد أشرنا إلى جمل من ذلك في شرح الصحيح فليُنظر فيه، فإن هذه العجالة لا تقتضيه فقد بيَّن في هذه الأحاديث أن سجود السهو بتكبير وسلام ولم يذكر لهما تشهُّدًا.\nواختلف علماؤنا فيه؛ والصحيح سقوطه كما بيَّناه في موضعه، وقد تقدم وروده في هذه الأحاديث.\n_________\n(١) الموطأ ١/ ١٠٠ \"عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسمَ بْنَ مُحمَّدٍ فَقَالَ: إني أَهِمُّ في صَلَاتِي فيَكْثُرُ ذلِكَ عَلَيَّ. فَقالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: امْضِ في صَلاَتِكَ فإِنَّهُ لَنْ يَذْهَبَ عَنْكَ حَتَّى تَنْصَرِف وَأَنْتَ تَقُولُ: مَا أَتْمَمْتُ صَلاَتِي\" لم أرَ من الشرّاح من ساق لهذا الأثر سندًا حتى أبحثه وأحكم عليه.\n(٢) قال ابن عبد البر: هذا الباب كله محمول عند مالك وأصحابه على أنه من يكثر عليه الوهم فلا ينفكّ منه أو لا يكاد ينفكّ مه فيسمونه المستنكح بكثرة الوهم، فمن كانت هذه حاله أجزاه أن يسجد سجدتين بعد التسليم لترغيم الشيطان. الاستذكار ٢/ ٢٦٢.\n(٣) مسلم كتاب الأيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ١/ ٨٧.\nوأخرجه ابن ماجه ١/ ٣٣٤، وأحمد ٣/ ٤٤٣، كلهم من رواية أبي هُرَيرَة.","vol":"1","page":251},{"text":"وأما الطهارة فواجبة لها قبل الصلاة إجماعًا لأنها من جملة الصلاة وهي أيضًا مفتقرة إلى الطهارة في الصحيح من المذهب، وإن كانت بعد السلام، لأنها ركن من أركان الصلاة فافتقرت إلى الطهارة كالركوع والجلوس.\nفإن قيل: لو كانت من أركان الصلاة ما فعلت بعد تمامها، قلنا: وإن فعلت بعد تمامها فهي من تمامها. فإن قيل: لو كانت من تمامها لفسدت الصلاة بتركها، قلنا: ليس كل ما كان من تمام الصلاة تفسد بتركه كهيئة الجلوس والقراءة والقيام مع السورة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-122>النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها</span>\nذكر فيه حديث أبي جهم (١) في الخميصة (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-123>مقدمة أصولية:</span>\nاعلموا، أفادكم الله تعالى المعارف، أن الصلاة مشتملة على أفعالٍ منها ظاهرة تنتشر على الجوارح، ومنها باطنة تستقر في القلب، وكما أن التكبير يضبط الأفعال المطلوبة بالجوارح ويحرم سائر الأفعال المسترسلة عليها فكذلك عقد القلب بالنية للوقوف بين يدي عالم الخفية والاستقبال للمناجاة مع الله تحرم على القلب سائر الخواطر المسترسلة ويلزمه الإقبال على ما هو بصدده بالكلية، فلا يكون له خاطر إلا في صلاته، ولا يمر على قلبه سواه. إلا أن الباري، ﵎، لمّا جعل القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن ورتب عليها لمَّتين لمة من الملك ولمة من الشيطان عسر على العبد ضبط قلبه، وهان عليه ضبط جوارحه، ولهذا كان النبيّ، - ﷺ -، يقول في كلامه: \"لَا ومُقَلِّبُ الْقُلُوبِ\" (٣) فجعلها\n_________\n(١) الموطّأ ١/ ٩٧ والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب إذا صلّى في ثوب له أعلام ١/ ١٠٤، ومسلم في كتاب المساجد باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام ١/ ٣٩١، وأبو داود ١/ ٢٤٠، والنسائي ٢/ ٧٢، والبيهقي ٢/ ٢٨٢، وأحمد ٦/ ٣٧، ٤٦، ١٩٩، ٢٠٨، من عدة طرق \"عَنْ عائشة قَالَت: قَامَ رَسُول الله، - ﷺ - يصلِّي في خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلامٍ فَنَظر إلى عَلَمهَا فَلَما قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: اذهبُوا بِهذِهِ الْخَمِيصَةِ إلَى أَبِي جَهْمٍ\".\n(٢) ثوب خز أو صوف معلم، وقيل لا تسمّى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، وكانت لباس الناس قديمًا وجمعها الخمائص. النهاية ٢/ ٨١.\n(٣) البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين رسول الله، - ﷺ - ٨/ ١٦٠، والترمذي ٤/ ١١٣ عن ابن عمر.","vol":"1","page":252},{"text":"في اليمين أصلًا في التعظيم تنبيهًا على عظيم القدرة، وتعريفًا للعبد أنه تحت الغلبة والذلة. وحين استقرت الحكمة بالقدرة على هذه النسبة ورفع. عنا بفضله ما لا طاقة لنا به سمح للعبد في استرسال الخاطر على القلب في الصلاة بما ليس منها، فإذا تذكَّر عاد إليها. فإن استمر مختارًا من قبل نفسه وأعرض عن صلاته بطلت حتى اختلف العلماء في أفعال الصلاة التي تقع في حال شرود النية إلى الخواطر المسترسلة وعزوب الفكر عن الحضور بين يدي الله تعالى هل تكون مقبولة معتدًا بها أم لا؟ فصغا الفقهاء إلى أن ذلك مجزٍ عنه معتدّ به، وماق لزهّاد إلى أنه لا يعتدّ بها ولا يكتب له أجرها (١)، وورد في ذلك أثران عن النبي، - ﷺ -.\nأحدهما: \"أنَّ الرَّجُلَ لَيصَلّي الصَّلاةَ فَيُكْتبُ لَهُ نِصفُهَا ثُلُثُهَا رُبْعُهَا حَتَّى ذَكَرَ عُشْرهَا\" (٢).\nوالحديث الثاني: \"أَوَّلُ ما ينْظَرُ فِيهِ مِنْ عَمَل الْعَبْدِ الصَّلاَةُ فَإِنْ جَاءَ بِهَا نُظِرَ في سَائِرِ عَمَله وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا لَمْ يُنْظَرُ لَه في شَيْء\" (٣)، ومن طريق أخرى يقول الله تعالى:\n_________\n(١) قال الغزالي: نقل عن بشر بن الحارث فيما رواه عنه أبو طالب المكي عن سفيان الثوري إنه قال: من لم يخشع فسدت صلاته، وروي عن الحسن إنه قال: كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع. إحياء علوم الدين مع شرحه إتحاف السادة المتقين ٣/ ١١٥.\n(٢) أبو داود ١/ ٥٠٣ ونقل الزبيدي عن العراقي إنه أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وأحمد كلهم من حديث عمّار بن ياسر وقال رجاله رجال الصحيح، إتحاف السادة المنقين ٣/ ١١٦.\nدرجة الحديث: رمز له السيوطي بالصحة، وأقره المنّاوي، ونقل عن العراقي قوله: رجاله رجال الصحيح. فيض القدير ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤، وكذلك صححه الزبيدي.\n(٣) أبو داود ١/ ٥٤٠، وأحمد في المسند ٢/ ٤٢٥، والحاكم ١/ ٢٦٢، كلهم عن طريق يونس بن عبيد عَنِ الْحسَنِ عَنْ أَنَسٍ بْنِ حَكِيمٍ الضَّبِّي أَنَّه خَافَ زمَنَ زِيَادٍ، أوْ ابْن زِيَادٍ، فَأَتَى المَدِينة فَلَقى أَبَا هريْرَةَ فانْتسبنِي فَانْتسَبتُ لَه فَقال: يَا فتى ألا أحدّثكَ حدِيثا لَعل الله ينَفعكَ به؟ قلْت: بلَى رحِمكَ الله، قَالَ: إنَّ أَوَلَ ما يُحَاسَبُ بِهِ الناس يَوْم القِيَامةِ الصَّلَاة. قالَ. يقُول رَبُّنا ﷿ لِمَلائِكَتِهِ وَهو أَعْلَمُ. انظُروا في صلاةِ عبديَ أَتمها أَوْ نَقَصَهَا؟ فإِن كانَت تَامة كُتبتْ لَهُ تَامَّة، وإنْ كانَ انْتَقص مِنهَا شَيْئًا قالَ: انْظُروا هَلْ لِعَبْدي مِنْ تَطَوُّع؟ فإن كان لَه تَطوع قَالَ: أتمُوا لِعبْدي مِنْ تطوعِه .. \" قال يونس: وأحسبه ذكر النبيّ - ﷺ -. وقال الحاكم بعد روايته: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، ورواه الترمذي من طريق همام قال: حدثي قتادة عن الحسن عن حريث بن قبيصة قال: قدمت المدينة فقلت: اللهم يسِّرْ لي جليسًا صالحًا، قال: فجلست إلى أبي هرَيْرَة، فقلت: حدّثني بحديث سمعته من رسول الله - ﷺ -. =","vol":"1","page":253},{"text":"انْظروا هَلْ لِعَبْدي مِنْ تَطَوُّعٍ فَكَلِّمُوا لَهُ بِهَا فَرِيضَتَهُ (١)\nواختلف الناس في هذا التكميل؛ فمنهم من قال: إن ترك العصر مثلًا وصلَّى أربع ركعات متنفّلًا جُبرت بها، وقال أرباب القلوب: لا يرقع الجديد بالخرق (٢). والذي أراه، وهو الأولى بنا والأقوى في أدلتنا، أن رجلًا إن عزبت نيته مغلوبًا أن صلاته كلها مقبولة لأن الله تعالى قد رفع الحرج عنا وإنما بقيت ههنا نكتة أصولية، ننبِّهكم عليها حتى تكونوا من أهلها، إن شاء الله تعالى، وهو أن عزوب النية إن كان بأمر عرض في الصلاة، وبسبب عارض، فالمسألة كما ذكرنا، من غير شك، وإن كانت بأسباب متقدمة قد لزمت العبد من الانهماك في الدنيا والتعلّق بعلائقها الزائدة والتشبث بفضولها التي يستغنى عنها، فيقوى ههنا ترك الاعتداد بالصلاة لأن ذلك من قبله وسببه واقع باختياره. ألا ترى النبيَّ، - ﷺ -، لما ألهته الخميصة عن لحظة في الصلاة ونظر إلى علمها كيف أخرجها من بيته وأسقط المنفعة بها أصلًا حتى لا يتعلق له بها خاطر، فكان الذي أصابه في الصلاة من الإِقبال على الأعلام بحكم البشرية، وكان إخراجها عن ملكه حتى تسلم عبادته مرتبة النبوَّة، وقد روى أبو داود أنه قال: \"اذْهَبُوا بِهذِهِ الْخَمِيصَة إِلَى أَبِي جَهْمٍ وَأْتُونِي بِكَرْدِيَّةٍ فَقَالُوا: يَا رَسولَ الله الْخَمِيصَةُ كَانَتْ خَيْرًا مِنَ آلْكَرْدِيّ\" (٣) (٤) واختار - ﷺ - الخير من جهة العبادة على الخير من\n_________\n= الترمذي ٢/ ٢٦٩ - ٢٧١، ورواه أحمد عن يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين الواسطي عن علي بن زيد ابن جدعان عن أنس بن حكيم الضبي قال: قال لي أبو هريرة: إذا أتيت أهل مصرك فأخبرهم أني سمعت رسول الله - ﷺ -، يقول: \"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته المكتوبة\". المسند ٢/ ٢٩٠، وابن ماجه ١/ ٤٥٨.\nوقال الشيخ أحمد شاكر عن هذا الإسناد الأخير: إسناد صحيح وعلي بن زيد ابن جدعان ثقة وقال عن الذي قبله هذا حديث مرفوع وإن شك يونس في رفعه لأن مثله لا يقال بالرأي ولأنه ورد عن أبي هريرة مرفوعًا بإسناد الترمذي، تعليق أحمد شاكر على الترمذي ٢/ ٢٧٢.\nدرجة الحديث: صححه الحاكم والذهبي وأحمد شاكر والشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة ١/ ٤١٩ فقال: الحديث صحيح لشواهده الكثيرة.\n(١) هذا طرف من الحديث السابق.\n(٢) لا أدري ماذا يقصد بأرباب القلوب هنا هل هم الصوفية أم ماذا؟\n(٣) أي: رداء كرديًا. عون المعبود ٣/ ١٨٣.\n(٤) سنن أبي داود ١/ ٥٦٢ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد قال: سمعت هشامًا يحدث عن أبيه عن عائشة بهذا الخبر.\nأقول: الحديث فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد بن عبد الله بن ذكران المدني، مولى قريش، صدوق. =","vol":"1","page":254},{"text":"جهة المالية، وقد روى البخاري أيضًا عن عقبة ابن عامر أن النبيَّ، - ﷺ -: \"صَلَّى فِي فَرُّوجِ (١) حَرِيرٍ فَلَمَّا انْصرَفَ نَزَعَه نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ: لَا يَنْبَغِي هذَا لِلْمُتَّقِينِ\" (٢)، إشارة إلى أنه كان من أسباب الدنيا ومن جملة علائقها الشاغلة عن العبادة، وقد استوفينا الكلام على هذه الأحاديث في مواضعها، وهذا هو معنى قول عمر بن الخطاب: (مَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا حَفِظَ دِينَهُ) (٣)، وانتزعها عمر من قول الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)﴾ (٤)، فهذا حفظها بالخشوع فيها والإِقبال عليها، ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ (٥)؛ فهذا هو المداومة\n_________\n= تغير حفظه لمّا قدم بغداد، وكان فقيهًا من السابعة وولي خراج المدينة فحُمِدَ. مات سنة ١٧٤ هـ وله ٧٤ سنة/ خت م ع ت/ ٤٨٠ قال ابن معين: أثبت الناس في هشام بن عروة، وقال أبو حاتم وغيره. لا يحتج به الكاشف ٢/ ١٦٤، وانظر ت ت ٦/ ١٧٠، الكامل لابن عدي ٤/ ١٥٨٥، تاريخ بغداد ١٠/ ٢٢٨.\nدرجة الحديث: عندي أنه حسن لغيره لأنه رواه عبد الرحمن عن هشام وهو أثبت الناس فيه، كما قال ابن معين.\n(١) هو القباء الذي فيه شق من خلفه. النهاية ٣/ ٤٢٣.\n(٢) متفق عليه البخاري في كتاب الصلاة باب من صلى في فرّوج حرير تم نزعه ١/ ١٠٥ وفي كتاب اللباس باب القباء وفروج حرير هو القباء ٧/ ١٨٦، ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء ٣/ ١٦٤٦، والنسائي ٢/ ٧٢ وأحمد ٤/ ١٤٩ و١٥٠.\n(٣) الأثر رواه مالك في الموطأ ١/ ٦ عن نافع مولى عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى عماله. قال الزرقاني: هذا الأثر منقطع لأن نافعًا لم يلقَ عمر، قال: وهذا وإن كان منقطعًا إلا أنه يشهد له أحاديث أخر مرفوعة منها ما أخرجه البيهقي في الشعب من طريق عكرمة عن عمر قال: \"جَاءَ رَجُل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أَيُّ شَيْءٍ أحَبُّ عِند الله فِي الإسْلاَمَ؟ قَالَ: الصَّلَاة لِوَقْتِهَا وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا دِينَ لَهُ وَالصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّين\".\nوفي البخاري عن أنس: \"مَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسولِ الله - ﷺ -، قِيلَ الصَّلاَةُ ألَيْس ضَيَّعْتُمْ ما ضَيَّعْتُمْ فِيهَا\" وفيه أيضًا: عَنِ الزُّهْرِيِّ دَخَلتُ عَلَى أَنَسٍ بِدِمَشْقَ وَهُوَ يَبْكِي فَقلْت لَة: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ. لَا أعْرِف شَيْئًا مِمَا أَدركْتُ إِلا هذِهِ الصَّلَاةَ وَهذِهِ الصَّلاَةُ قَدْ ضُيِّعَتْ\" شرح الزرقاني ١/ ٢١، وانظر البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب تضييع الصلاة/ ٩٤.\nدرجة الأثر: منقطع ولكن يشهد له ما في البخاري عن أنس.\n(٤) سورة اليؤمنون آية ١ - ٢.\n(٥) سورة المؤمنون آية ٩.","vol":"1","page":255},{"text":"عليها، وقد رأيت من لا يحافظ عليها (إلا جاملًا (١) حصيها). فأما (٢) من يحفظها بالخشوع والإِقبال فلا أقدر أن أستوفي بعددهم كفّي الواحدة، وهذا الذي قال من حفظها وحافظ عليها هو الذي قال تسلية للخلق إذا غلبوا على الحق: \"إِنِّي لأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا في الصَّلَاةِ\" (٣)، وفي مثل عمر تعزب النية عبادة أخرى، فأما أمثالنا فإنما تعزب نياتنا بالاشتغال بالدنيا فاحفظوا رحمكم الله قلوبكم عن الخواطر في الصلاة كما تحفظون جوارحكم عن الأعمال من غيرها.\nوقد رأيت الفقهاء يقولون إذا كثرت الأعمال والكلام في الصلاة بطلت وإن كان سهوًا، وهذا إمامنا سحنون، وكان من العلماء العبّاد، قد ذكَرنا لكم ما حكاه الطرطوسي لنا من رواية ابنه محمَّد عمه من إعادة الصلاة عند عزوب نيته عنها، أَوَلَا ترى إلى أبي طلحة الأنصاري لمّا عزبت نيته في صلاته بالاشتغال ببستانه استهلكه لله تعالى عوضًا عما استهلك الخاطر من صلاته (٤)، وقد روينا عن ابن عباس: \"أَنَّ سُلَيْمَانَ، عَلَيْهِ السَّلاَمَ، عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْخَيْلُ عَنْدَ الخُروجِ إِلَى الْجِهَادِ فَشَغَلَتْة عَنْ صَلَاةِ الْعَصرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَعَرْقَبَهَا وَنَحَرَهَا\" (٥). ...................................................\n_________\n(١) كذا الأصل وفي (ك) و(م) آلافًا لا أحصيها، وهي الصواب.\n(٢) في (ك) و(م) وأما من.\n(٣) البخاري في كتاب العمل في الصلاة باب يكفر الرجل الشيء في الصلاة ٢/ ٥٩ معلقًا، وقال الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عثمان النهدي عنه بهذا سواء.\nدرجة الحديث: صحيح كما قال الحافظ في فتح الباري ٣/ ٩٠.\n(٤) رواه مالك في الموطأ ١/ ٩٨ عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة كان يصلي في حائطه، وأورده ابن عبد البر في تجريد التمهيد ٨٧، ونقل السيوطي في تنوير الحوالك ١/ ١٢٠ عن ابن عبد البر قوله: هذا الحديث لا أعلمه مرويًا من غير هذا الوجه وهو منقطع، وكذا نقل الزرقاني عنه ذلك في شرحه للموطأ ١/ ٢٠٣.\nدرجة الحديث: ضعيف لانقطاعه كما قال ابن عبد البر لأن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك أبا طلحة فقد مات سنة ١٣٥ هـ وعمره ٧٠ ت ت ٥/ ١٦٤، وأبا طلحة مات سنة ٣٤.\n(٥) هذا الأثر أورده السيوطي في الدر المنثور: ٥/ ٣٠٩ وعزاه لابن المنذر فقال: أخرج ابن المنذر من طريق ابن جريج، ﵁، عن ابن عباس، رضي لله عنهما، في قوله. حب الخير قال: المال، وفي قوله: ردوها علي، قال: الخيل فطفق مسحًا قال: عقر بالسيف. وابن جريج هنا هو عبد العزيز بن جريج المكي، مولى قريش، ليّن، قال العجلي. لم يسمع من عائشة وأخطأ خصيف فصرح بسماعه، من =","vol":"1","page":256},{"text":"قال لنا الفهري: قال إبراهيم بن أدهم (١): \"مَنْ تَرَكَ شَيْئًا لله عَوضَهُ الله\" (٢).\nلما عقر سليمان الخيل في ذات الله عوَّضه الله تعالى فقال: ﴿فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ (٣).\nوقد نبَّه مالك، ﵁، في هذا الباب، إلى فقه حسن لا يدركه إلا مثله وهو أنه أدخل هذا الباب في أثناء السهو ليبيِّن لك أن جبران السجود إنما شُرع في الأفعال الظاهرة وليس في الأفعال الباطنة مدخل، وهذا يدل على أن مذهبه الإِجزاء فيها وليس فوقه ولا بعده ما يقتدى به مثله.\nتحقيق: سها رسول الله - ﷺ -، في صلاته على نحو الغفلة التي أصابته في منامه حسبما بيَّنَّاه هنالك من أنها لم تكن آفة تنزل به، كما لم يكن نسيانه ذهولًا عن الطاعة بغيرها، وإنما كان الباري سبحانه يأخذه لنفسه في الحالين حتى يبين الله ﵎ به أحكام الشريعة، ولو شاء لبينها قولًا، ولكن الفعل كما بيناه أقوى في البيان وأشد تسلية الناس في هذا الموضع، وإلى هذا المعنى أشار، - ﷺ -، بقوله. \"إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ\" (٤)\nتتميم: قال مالك، ﵁، ما يفعل من يسلم من ركعتين ساهيًا (٥)، وكانت الفائدة في تنبيهه على هذه الترجمة أن الحالة في زمان النبي، - ﷺ -، احتملت أمرين:\n_________\n= الرابعة/ ع. ت ١/ ٥٠٨. وقال في تهذيب الكمال. روى عنه خصيف بن عبد الرحمن الجزري وابنه عبد الملك، قال البخاري: لا يتابع على حديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: روى عن عائشة ولم يسمع منها. تهذيب الكمال ٢/ ل ٨٣٥.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(١) إبراهيم بن أدهم بن منصور التيمي البلخي، أبو إسحاق، زاهد مشهور، كان أبوه من أهل الغنى في بلخ ورحل إلى بغداد والشام والعراق والحجاز وأخذ عن كثير من علماء الأقطار الثلاثة. مات سنة ١٦١ هـ في حصن من بلاد الروم. تهذيب تاريخ ابن عساكر ٢/ ١٧٠، البداية والنهاية ١٠/ ١٣٥، حلية الأولياء ٧/ ٣٦٧ و٨/ ٣.\n(٢) لم أطَّلع قول إبراهيم هذا.\n(٣) سورة ص آية ٣٦.\n(٤) متفق عليه وقد تقدم تخريجه.\n(٥) الموطّأ ١/ ٩٣، وقد أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هُرَيْرَة المتفق عليه في قصة ذي اليدين وقد تقدم.","vol":"1","page":257},{"text":"أحدهما: نسيانه - ﷺ -.\nوالثاني: قصر الصلاة.\nفأما اليوم فقد سقط أحد الاحتمالين وهو القصر وبقي النسيان، فإذا فعل ذلك الإِمام سبّح به القوم رجاء أن يتذكر لقوله - ﷺ -: \"مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ\" (١)، فإنه إذا سبّح التفت إليه، فإن لم يفقه عنه فليصرح له بالكلام فإن الكلام في مصلحة الصلاة جائز إذا احتيج إليه، كما فعل أصحاب النبيّ - ﷺ - (٢).\nفإن قيل: إنما تكلم أصحاب النبي، - ﷺ -، بقدر التقصير وقد زال ذلك العذر اليوم فلا وجه للكلام.\nقلنا: هذا باطل لأنهم قد تكلموا بعد أن أخبر النبي، - ﷺ -، أن الصلاة لم تُقصر، وقد استوفينا القول مع المخالفين (٣) في مسائل الخلاف.\n_________\n(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الصلاة باب العمل في الصلاة ٢/ ٧٩ وفي كتاب الأحكام باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم ٩/ ٩٢، ومسلم في كتاب الصلاة باب تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة ٨/ ٣١١، وأبو داود ١/ ٥٧٨، والترمذي ٢/ ٢٠٥، وقال: حديث أبي هُرَيْرَة حسن صحيح، والنسائي ٣/ ١١، وابن ماجه ١/ ٣٢٩، والدارمي ١/ ٣١٧، وقد ورد الحديث من رواية أبي هُرَيْرَة وسهل بن سعد.\n(٢) يقصد بذلك ما حصل في قصة ذي اليدين السابقة.\n(٣) المخالفون هنا يقصد بهم الأحناف. قال ابن الهمام: ومن تكلّم في صلاته عامدًا أو ساهيًا بطلت صلاته.\nشرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٢٨٠.\nوقال ابن عبد البر: وأما أصحاب أبي حنيفة، الذين لم يجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة، فيلزمهم ألا يجيزوا المشي للراعف والخروج من المسجد للوضوء وغسل الدم في الصلاة لضرورة الرعاف، فإن أجازوا ذلك فليجيزوا الكلام في شأن إصلاح الصلاة. والله أعلم. الاستذكار ٢/ ٢٣٥.\nوانظر المجموع للنووي ٤/ ٨٥.","vol":"1","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>كتاب الجمعة</span>\nالجمعة خصيصة فضَّل الله تعالى بها هذه الأمة على سائر الأمم. قال النبي، - ﷺ -: \"نَحْنُ الآخِرونَ السَّابِقونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهمْ أوتوأ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ فَهذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، فَهَدَانَا الله لَهُ وَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصارى بَعْدَ غَدٍ\". رواه مالك وغيره. ومعنى قوله بأيد يريد بقوة على أحد التفسيرين في قوله تعالى: ﴿أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ (١). وروي بِيد أنهم، فإذا كان المروي بأيد فمعناه نحن السابقون بقوة أتانا الله إياها وفضلنا بها، وإذا كان المروي بَيْد (٢) فهو استثناء بمعنى غير أنهم سبقونا بإيتاء الكتاب وسبقناهم بالقبول فقالوا سمعنا وعصينا. وقلنا سمِعنا وأطعْنا وأدبروا وأقبلنا وقد بيّن ذلك النبيّ، - ﷺ -، في حديث ابن عمر وأبي موسى واللفظ لأبي موسى ﵁ قال النبي - ﷺ -: \"مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أهْلِ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ كمثل رَجُلٍ اسْتَأجَرَ أُجَرَاءَ فَقَالَ: مَنْ\n_________\n(١) سورة ص آية ٤٥.\nقال ابن جرير: يعنىِ بالأيد القوة. يقول. أهل القوة على عبادة الله وطاعته، ويعني بالأبصار أنهم أهل أبصار القلوب يعي به أولي العقول للحق. وروي هذا التفسير عن ابن عباس. تفسير الطبري ٢٣/ ١٠٩.\n(٢) أقول: لم أجد في الأصول المعزو لها قبل لفظة بأيد وإنما فيها بَيْدَ قال الحافظ ابن حجر: بموحدة ثم تحتانية ساكنة متل غَيْرَ وزنًا ومعنى وبه جزم الخليل والكسائي، ورجحه ابن سيدة. وقد روى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن الربيع عنه أن معنى بَيْدَ من أجل، وكذا رواه ابن حبان والبغوي عن المزني عن الشافعي، وقد استبعده عياض ولا بعد فيه بل معناه أنّا سبقنا بالفضل إذ هُدينا للجمعة تأخرنا في الزمان بسبب أنهم ضلّوا عنها مع تقدمهم .. إلى أن قال: وهي موطأ سعيد بن عفير عن مالك عن أبي الزناد بلفظ: ذلك بأنهم أوتوا الكتاب، وقال الداوب: هي بمعنى على أو مع، قال القرطبي: إن كانت بمعنى غير فنصب على الاستثناء، وإن كانت بمعنى منصب على الظرفية، وقال الطيبي: هي للاستثناء، وهو من باب تأكيد المدح بما يشبه الذم، والمعنى: نحن السابقون للفضل غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ووجه التأكيد فيه ما أدمج فيه من معنى النسخ لأن الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان متأخرًا في الوجود. فتح الباري ٢/ ٣٥٤ - ٣٥٥.","vol":"1","page":259},{"text":"يَعْملُ لِي الْلَّيْلِ فَعَملَتِ الْيَهُودُ إِلَى الظُّهْرِ فَعَجَزُوا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْملُ لِي إِلَى الْلَّيْلِ فَعَملَتِ النَصارَى إِلَى الْعَصْرِ فَعَجَزُوا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْملُ لي إِلى الْليْلِ \"وفي رواية\" إِلَى مَغْرِبَانِ الشَّمْسِ فَعَملْنَا فَأُعْطُوا قِيَراطًا وَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ (وفي رواية) اسْتَكْمَلْنَا أجرَ الْفَرِيضتين فَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصارَى مَا بَالَنَا أكثَرُ عَمَلًا وَأقَلُّ أجْرًا قَالَ الله تَعَالَى هَلْ ظُلِمْتُمْ مِن حَقِّكُم شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَذلِكَ فَضْلِي أوتيه مَنْ أشَاءُ\" (١).\nوروى أنس بن مالك، ﵁، قال النبي - ﷺ -: \"جَاءَنِي جِبْرِيلُ بِمِرْآةٍ في يَدِهِ فيهَا نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فَقُلْتُ مَا هذَا يَا جِبْرِيلُ فَقَالَ هِي الْجُمُعَةُ التِي أَعْطَاكَ الله، قُلْتُ مَا هذِهِ النُّكْتَةُ السَّوْدَاءُ الَّتِي فيهَا قَال هِيَ السَّاعَةُ\".\nوثبت من حديث أبي هُرَيْرَة، ﵁، أن النبي، - ﷺ -، قال: \"خَيْرُ يَوْمٍ طلُعَت عَلَيْهِ الشَّمسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ... (٢) \" الحديث إلى آخره ..\nوهو وإن كان آخر الأيام خلقًا فإنه أفضلها وقتًا خص به أفضل الأنبياء قدرًا وأعلى الأمم مكانًا وفضائلها مفسرة في الحديث، التي منها خلق آدم ووجه الفضيلة فيه انبعاث الخيرات منه من النبوة والعبادة والقيام بحق الإلهية.\nفإن قيل: وقد صدر عن ذريته ما صدر من المعاصي وهي أكثر. قلنا: لحظة من\n_________\n(١) البخاري كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة من العمر قبل الغروب ١/ ١٤٦ من طريق أبي بردة عن أبي موسى عن النبي، - ﷺ - \" مَثَلُ الْمُسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتأجرَ قَوْمًا يَعْمَلُونَ لَهُ عَمَلًا إِلَى اللَّيل فَعَمَلُوا إِلَى نِصْفِ النهَارِ فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا في أجرِكَ فاسْتَأجرَ آخَرِينَ فَقَالَ: أكمِلُوا بَقِيةَ يَوْمِكُمْ وَلَكُم الذي شَرَطْتُ فَعَمَلُوا حَتَّى إِذَا كَانَ حِين صَلاَةِ الْعَصرِ قَالُوا لَكَ مَا عَمَلْنَا .. \" وأورد قبله في نفس الباب حديث ابن عمر والحديث أخرجه البغوي في شرح السنة ١٤/ ٢١٨ - ٢٢١ من حديث ابن عمر وأبي موسى أيضًا، وأخرج الترمذي حديث ابن عمر. سنن الترمذي ٥/ ١٥٣.\n(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة باب فضل يوم الجمعة ٢/ ٥٨٥ من حديث أبي هُرَيْرَةَ يقول: \"قَالَ رسُول الله - ﷺ -: خَيْرُ يَوْمٍ طَلُعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أخْرِج مِنْهَا\"\nوفي رواية أخرى: وَلَا تَقوم السَّاعَةُ إِلا في يَوْمِ الجُمُعَةِ.\nورواه الترمذي ٢/ ٣٥٩ مثل رواية مسلم وكذا النسائي ٣/ ٩٠، ورواه مالك في الموطّأ ١/ ١٠٨، من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هُرَيْرَة مطولًا، ومن نفس الطريق رواه أبو داود ١/ ٦٣٤ وسيأتي له زيادة تخريج.","vol":"1","page":260},{"text":"التوحيد خير من الدهر كله معصية، وكلمة من الإِيمان أفضل من كفر الخلق بأجمعهم ومن فضائله وجود التوبة فيه وقيام الساعة وهي المقصود الأعظم والغاية المطلوبة، وإصاخة (١) البهائم تنتظر قيام الساعة وإنما يخلق الله تعالى لها ذعرًا واستشعارًا في ذلك اليوم دون غيره من الأيام تنبيهًا على شرفه وفيه الساعة المستجابة.\nوقد اختلف الناس فيها فمنهم من قال هي مخفية الوقت دي جملة اليوم كإخفاء ليلة القدر في جملة العام أو الشهر (٢).\nوقد كان في المسجد الأقصى بعض المريدين يعتكف يوم الجمعة من صلاة الصبح إلى الضحى، وفي الجمعة الثانية من الضحى إلى الظهر، وفي الجمعة الثالثة من الظهر إلى العصر، وفي الجمعة الرابعة من العصر إلى المغرب فاستحسنت ذلك بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري فقال لي: ومن أين تعلم أنها تحصل له ولعلها تنتقل انتقال ليلة القدر؟ ومنهم من قال: هي حين جلوس الإِمام على المنبر إلى انقضاء الصلاة (٣)، ومنهم من قال: هي من العصر إلى غروب الشمس وهي الساعة التي تيب فيها على آدم على ما روي\n_________\n(١) قال في النهاية: ما من دابة إلا وهي مصيخة، في مستمعة منصتة. النهاية ٣/ ٦٤ ونقل المباركفوري عن الخطابي قوله مسيخة، كما في رواية أبي داود، معناه مصغية مستمعة يقال: أصاخ وأساخ. بمعنى واحد. عون المعبود ٣/ ٣٦٨.\n(٢) ورد عند الحاكم من رواية أبي سلمة قال: قلت والله لو جئت أبا سعيد الخدري فسألته عن هذه الساعة لعله أن يكون عنده منها علم فأتيته فقلت يا أبا سعيد إن أبا هُرَيْرَة حدَّثنا عن الساعة التي في يوم الجمعة فهل عندك منها علم؟ فقال سألنا النبي، - ﷺ -، عنها فقال: إِني كنت أعلمها ثم نسيتها كما أُنسيت ليلة القدر، ثم خرجت من عنده فدخلت على عبد الله بن سلام فذكر الحديث.\nقال الحاكم: صحيح وكذا قال الذهبي. المستدرك ١/ ٢٧٩ - ٢٨٠ ورواه ابن خزيمة ١/ ١٢٢ وروى عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة فقال: ما سمعت فيها بشيء أحدثه إلا أن كعبًا كان يقول: لو قسم إنسان جمعه في جمع أتى على تلك الساعة. المصنف ٣/ ٢٦١، قال ابن المنذر: معناه أنه يبدأ فيدعو في جمعة من الجمع من أول النهار إلى وقت معلوم ثم في جمعة أخرى يبتدىء من ذلك إلى وقت آخر حتى يأتي على آخر النهار. فتح الباري ٢/ ٤١٧، قلت: لعل هذا هو دليل المريدين الذين حكى عنهم المؤلف، كما سيأتي.\n(٣) رواه مسلم في كتاب الجمعة باب الساعة التي في يوم الجمعة ٢/ ٥٨٤ من حديث أبي موسى الأشعري قال: قَالَ لِي عبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: أسَمِعْتَ أبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله - ﷺ -، في شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَقُولُ: \"هِيَ مَا بَيْنَ أن يَجْلِس الْإِمَامُ إِلى أن تَنْقضِيَ الْصَّلاَةُ\" ورواه أبو داود ١/ ٦٣٦.","vol":"1","page":261},{"text":"في الإسرائيليات (١)، والصحيح أنها من حين خروج الإِمام إلى انقضاء (٢) الصلاة، كذلك ثبت عن النبي - ﷺ -.\nوهي واجبة على الأعيان، والعجب ممن يقول إنها فرض على الكفاية والنبي - ﷺ - يقول: \"مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ بِالنِّفَاقِ\" (٣) والله تعالى يقول: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ (٤) الآية. وهذه الآية متناولة لكل أحد ومن حديث حفصة الثابت\n_________\n(١) روى مالك في الموطّأ عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هُرَيْرَة أنه قال: خَرَجْتُ إِلَى الطُّورِ فَلَقِيتُ كَعْبَ الأحْبَارِ فَجَلَسْت مَعَهُ فَحَدَّثنِي عَنِ التَّورَاةِ وَحَدَّثْتُهُ عَنْ رَسُولِ الله، - ﷺ -، فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْتُهُ أن قُلْتُ: قَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -: خيرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ .. وَفِيهِ سَاعَةُ لاَ يُصَادِفُهَا عبد مُسْلِم وَهُوَ يصلِّي يَسْأل الله شَيْئًا إلَّا أعطَاهْ إِياهُ .. فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة من يوم الجمعة ... \" الموطأ ١/ ١٠٨ - ١١٠ وأبو داود ١/ ٦٣٤، والترمذي ٢/ ٣٦٢، والنسائي ٣/ ١١٣، وأحمد ٢/ ٤٨٦، و٥/ ٤٥١، ٤٥٣، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٢٠، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٧٨، ٢٧٩، والطيالسي في مسنده ص ٣١١.\nدرجة الحديث: صححه الترمذي والحاكم وأقره الذهبي.\n(٢) تقدم ذلك ص ٢٥٩ من حديث أبي موسى وابن عمر.\nوقال الحافظ: روى البيهقي من طريق أبي الفضل أحمد بن سلمة النيسابوري أن مسلمًا قال: حديث أبي موسى أجود شيء في هذا الباب وأصحه، وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة، وقال القرطبي: هو نص في موضع الخلاف لا يلتفت إلى غيره، وقال النووي، هو الصحيح بل الصواب بكونه مرفوعًا صريحًا في أحد الصحيحين. فتح الباري ٢/ ٤٢١.\n(٣) رواه أبو داود ١/ ٦٣٨، والترمذي ٢/ ٣٧٣، وقال: حديث أبي الجعد حديث حسن، والنسائي ٣/ ٨٨، وابن ماجه ١/ ٣٥٧، والحاكم ١/ ٢٨٠، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وكذا قال الذهبي والبغوي في شرح السنة ٤/ ٢١٣، وحسنه وقال: لا يعرف لأبي الجعد الضمري إلا هذا الحديث وله صحبة ولا يعرف اسمه. وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ٦/ ٢٢، والبيهقي ٣/ ١٧٢، كلهم عن أبي الجعد الضمري، وأبو الجعد هذا نقل الحافظ عن البخاري أنه قال: لا أعرف أسمه ولا أعرف له إلا هذا الحديث، يعني الذي أخرجه أصحاب السنن والبغوي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما، وهو في الترغيب والترهيب من ترك صلاة الجمعة. ووقع في بعض طرقه: وكانت له صحبة وسمّاه غيره أدرع وقيل جنادة وقيل عمر بن بكر يروي عن سلمان الفارسي أيضًا، روى عنه عبيدة بن سفيان الحضرمي وكان على قومه في غزوة الفتح. وقد قتل مع عائشة، ﵂ في وقعة الجمل. الإصابة ٤/ ٣٢، ونقل الحافظ عن ابن السكن إنه صحَّحه التلخيص ٢/ ٥٦.\nدرجة الحديث: صحيح كما قال الحاكم والذهبي وابن خزيمة وابن حبان وابن السكن والشيخ ناصر.\nانظر صحيح الجامع الصغير ٥/ ٢٨ وانظر موارد الظمآن ص ١٤٧.\n(٤) سورة الجمعة آية ٩.","vol":"1","page":262},{"text":"عن النبي، - ﷺ -، أنه قال: \"الرَّواحُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ\" (١)، وظاهر القرآن يقتضي ألا يأتي إليها إلا من سمع النداء دون من لم يسمعه، ولذلك قال علماؤنا البغداديون أن الحد الذي يجب القصد إليها منه فرسخ؛ لأنه إذا كان المؤذن صيِّتًا والموضع مرتفعًا والأصوات هادئة فإنه يسمع من فرسخ (٢).\nوفي الحديث الصحيح أن أهل العوالي كانوا يأتون الجمعة (٣)، وهو نوع من الحد الذي قدمناه.\nوروي عن النبي، - ﷺ - \"أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ قبَاءَ بِإِتْيَانِ الْجُمُعَةِ\" (٤) وهو نوع من التقدير أيضًا\n_________\n(١) رواه أبو داود في سننه ١/ ٢٤٤، والنسائي ٣/ ٨٩، والطحاوي في معاني الآثار ١/ ١١٦، والبيهقي من طريق يحيى بن عبد الله بن بكير قال: ثنا المفضل ابن فضالة بالإِسناد المذكور. السنن الكبرى ٣/ ١٨٧.\nدرجة الحديث: صحيح من خلال إسناده.\n(٢) أنظر الإِشراف على مسائل الخلاف ١/ ١٢٤.\n(٣) متفق عليه البخاري في كتاب الجمعة باب من أين تؤتى الجمعة ٢/ ٨ عن عائشة بلفظ: \"كَانَ الناسُ يَتَنَاوَبُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَالْعَوَالِي فَيَأْتُونَ في الْغبَارِ يُصِيبُهُمُ الْغِبَارُ وَالْعَرَقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الْعَرَقُ فَأَتَى رَسُول الله - ﷺ -، إنْسَانٌ منْهُمْ، وَهُوَ عِنْدِي، فَقَالَ الْنَّبِيُّ - ﷺ -: \"لَوْ تَطَهَّرْتُمْ لِيوْمِكُمْ هذَا\". وأخرج أيضًا من طريق يحيى بن سعيد إنه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقالت: قالت عائشة، ﵂: كَانَ النَّاسُ مِهْنَةَ أَنْفُسِهِمْ وَكَانُوا إذا رَاحُوا إِلَى الْجُمُعَةِ رَاحُوا في هَيْئَتِهِمْ فَقِيلَ لَهُمْ لَو اغْتَسَلْتُمْ. البخاري كتاب الجمعة باب وقت الجمعة ٢/ ٨، ومسلم في كتاب الجمعة باب وجوب الغسل ٢/ ٥٨١، وأبو داود ٢/ ١٦، مختصرًا، وابن خزيمة ٣/ ١٢٧، والنسائي ٣/ ٩٣ - ٩٤.\n(٤) رواه الترمذي من طريق الفضل بن دكين حدثنا إسرائيل عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي - ﷺ -. الترمذي ٢/ ٣٧٤ - ٣٧٥، وقال عقب روأيته: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا يصح في هذا الباب عن النبي - ﷺ -، شيء.\nقلت: والحديث فيه ضعيف ومجهول. أما الضعيف فهو ثوير بن أبي فاختة سعيد بن علاقة الكوفي، ضعَّفه أبو زرعة وأبو حاتم والعجلي والساجي ويعقوب بن سفيان وغيرهم.\nوقال الثوري: ثوير من أركان الكذب، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي والجوزجاني: ليس بثقة، وقال الدارقطني: متروك، وقال ابن حبان. كان يقلب الأسنايد حتى يجيء في روايته أشياء كأنها موضوعة. انظر ت ت ٢/ ٣٦.\nالتاريخ الكبير ٢:١/ ١٨٣، التاريخ الصغير ١٢٧، الضعفاء للنسائي ٢٨٧، الجرح والتعديل ١:١/ ٤٧٢، المجروحين ١/ ١٩٦، الميزان ١/ ٣٧٥، ديوان الضعفاء ٤٠، وهو يروي عن رجل مُبْهَم.\nدرجة الحديث: ضعيف.","vol":"1","page":263},{"text":"ولم يأمر سواهم، فصار ذلك كله أصلًا في الحد المذكور يعوَّل عليه وُينتهى إليه.\nوروى أبو سعيد الخدري عن النبيّ، - ﷺ -: \"أَنَّهُ قَالَ: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ\" (١).\nوقال - ﷺ -: \"حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ في كُلِّ أُسْبُوعٍ يَوْمًا\" (٢) فاغترت بهذه الألفاظ طائفة مقصّرة وظنوا أن الغسل يوم الجمعة فريضة بظاهر هذه الأحاديث وليس كذلك إنما هو سنة مؤكدة قال أشهب: (قلت لمالك: غسل يوم الجمعة واجب قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون هكذا) (٣)، وهذا كلام مجمل بديع على عادة السلف؛ إذ كانوا يُجملون الأقوال ولا يبسطونها، والدليل على سقوطه من خمسة أوجه.\nالأول. قال لنا شيخنا الفهري (٤) قال لنا قاضي القضاة الدامغاني (٥) قال لنا أبو\n_________\n(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ٢/ ٢١٧، وفي كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة من طريق مالك ٢/ ٣، وفي كتاب الشهادات ٣/ ٢٣٢، ومسلم في كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال ٢/ ٥٨٠، ومالك في الموطأ ١/ ١٠٢، وأبو داود ٢/ ٥، والنسائي ٣/ ٩٣، والحميدي في مسنده ٢/ ٣٢٣، وعبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٩٨، وابن خزيمة ٣/ ١٢٣، والدارمي في ١/ ٣٦١، وابن أبي شيبة ٢/ ٩٢، وأحمد ٣: ٦/ ٦٠، والطحاوي في معاني الآثار ١/ ١١٦، والشافعي. انظر بدائع المنن ١/ ١٥٥.\n(٢) روه ابن حبان. انظر موارد الظمآن ١٤٧، عن الحسن بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثا شبابة بن سوار عن هشام بن الغار عن نافع عن ابن عمر أن النبي - ﷺ -، قال: \"إنَّ لله حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِم أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيامٍ يَوْمًا .. \".\nأقول: الحديث فيه الحسن بن سفيان النسائي روى عن حبان بن موسى وقتِيبة وإسحاق بن راهويه وأبي بكر بن أبي شيبة. قال ابن أبي حاتم: كتب إلى وهو صدوق .. الجرح والتعديل ٣/ ١٦ قلت: لم أجد له غير هذا كما أن شيخه أبا بكر عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامي، بمهملة وزاي، صدوق يخطئ من كبار الحادية عشرة/ خ س ت ١/ ٤٨٩. وانظر ت ت ٦/ ٢٢١.\nدرجة الحديث: صححه ابن حبان فقط.\n(٣) نقل هذا القول الزرقاني في شرحه ١/ ٢١١، عن ابن عبد البر فقد قال: ليس المراد أنه فرض بل هو مؤول أي واجب في السنة أو في المروءة أو في الأخلاق الجميلة. تم أخرج بسنده عن أشهب أن مالكًا سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ قال: هو حسن وليس بواجب.\n(٤) تقدم.\n(٥) الدامغاني ٣٩٨ - ٤٨٧ هـ.\nمحمد بن علي بن محمد بن حسن بن عبد الملك بن عبد الوهاب، أبو عبد الله، الدامغاني، شيخ =","vol":"1","page":264},{"text":"الحسين القدوري (١)، رئيس الحنفية في وقته، قول النبي، - ﷺ -: \"غُسْل يَومِ الْجُمُعَةِ وَاجِبُ عَلَى كُلِّ محْتَلِمٍ\" يعني ساقطًا، فيحتمل أن يكون يسقط سقوط الفرائض ويحتمل أن يسقط سقوط السنن فلا يكون له في الحديث متعلق (٢).\nالوجه الثاني: روى النسائي وأبو داود عن النبي، - ﷺ -. \"أَنَّهُ قَالَ. مَنْ تَوَضَّأَ يومَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ رَاحَ فبهَا وَنَعُمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضل\" (٣) وهذا نص.\nالوجه الثالث: روى مسلم عن أبي هرَيْرَةَ عن النبيّ، - ﷺ -، قال: \"مَن تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغِ غُفِر له\" (٤) وهذا نص آخر.\n_________\n= الحنفية في زمانه ينعت بقاضي القضاة، ولد بدامغان وتفقه بها وبنيسابور ثم ببغداد سنة ٤١٨ هـ، وولي القضاء بها سنة ٤٤٧ هـ وبقى في القضاء نحو ثلاتين سنة.\nالجواهر المضيئة ٢/ ٩٦، اللباب ١/ ٤٠٦، معجم البلدان ٤/ ٢٧، الوافي ٤/ ١٣٩، طبقات الحنفية ص ١٨٢.\n(١) القدوري ٣٦٢ - ٤٢٨ هـ.\nأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر، أبو الحسين، القدوري. فقيه حنفي ولد ومات في بغداد، انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق. الأعلام ١/ ٢١٢، وفيات الأعيان ١/ ٢١، والجواهر المضيئة ١/ ٩٣، والنجوم الزاهرة ٥/ ٢٤.\n(٢) راجعت متن القدوري وشرحه ولم أجد هذا القول ولعلّه كان فتوى له شفوية. انظر شرح فتح القدير ٢/ ٤٩.\n(٣) رواه أبو داود ١/ ٩٧، والترمذي ٢/ ٣٦٩، وقال: حديث حسن، والنسائي ٣/ ٩٤، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٦/ ٥٠ كلهم من رواية الحسن البصري عن سمرة وهو مدلس ولم يصرح بسماعه من سمرة، ورواه الشافعي في الرسالة ص ٣٠٥، وابن خزيمة أيضًا ٣/ ١٢٨.\nقال الحافظ في الفتح ٢/ ٣٦٢: ولهذا الحديث طرق أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وله علتان إحداهما من عنعنة الحسن والأخرى أنه اختلف عليه فيه.\nدرجة الحديث: حسّنه الترمذي، كما تقدم، وقوّاه الشيخ ناصر بشواهده الكثيرة، انظر تعليقه على المشكلة ١/ ١٦٨، كما حسّنه الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة ٣/ ١٢٨، وقال الشوكاني قال في الإِمام: من يحمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح هذا الحديث، وهو مذهب علي ابن المديني كما نقله عنه البخاري والترمذي والحاكم وغيرهم، وقيل لم يسمع منه إلا حديث العقيقة وهو قول البزار وغيره، وقيل لم يسمع منه شيئًا وإنما حدَّث من كتابه. نيل الأوطار ١/ ٢٩٥.\n(٤) مسلم كتاب الجمعة باب فضل من استمع وانصت في الخطبة ٢/ ٥٨٧، وأبو داود ١/ ٢٧٦، والترمذي ٢/ ٣٧١، وقال: حسن صحيح، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٦/ ٥٣.","vol":"1","page":265},{"text":"الوجه الرابع: حديث الموطأ \"أنَّ رَجُلًا (١) دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، ﵁، فَقَالَ لَهُ مَا زِدْتُ عَلَى أَنْ توَضَّأْتُ\" (٢) الحديث إلى آخره. وجه التعلق منه أن عمر والصحابة بأجمعهم أعلموا ذلك الرجل بتأكيد الغسل وأقروه على تركه، ولو كان فرضًا ما سامحوه لأن القوم كانوا أجلّ من أن يقرّوا على منكر.\nالوجه الخامس: أن أمر النبيّ، - ﷺ -، بالغسل إنما كان لسبب، روت عائشة في الصحيح \"أَنّ النَّاسَ كَانُوا يَتَنَاوَبُونَ الْجُمُعَةَ مِنَ الْعَوَالِي وَغَيْرِهَا، وَكَانُوا عُمُّالَ أنفُسِهِمْ، وَفِي رِوَايَةٍ وَكَانُوا يَلْبِسُونَ الصُّوفَ فَيَظْهَرُ مِنْهُمْ رِيحُ الضَّأنِ، زاد النسائي: وَكَانَ يَكُونُ عَلَيْهِمِ الْوَسَخُ فَتَخْرُجُ رَوَائِحُهُمْ فَيَتَأَذَّى بِهَا النَّاسُ، فَأمَرَ النَّبِيُّ، - ﷺ -، بِالْغُسْلِ (٣) \" فَبيّنت رضوان الله عليها، سبب الغسل وأوضحت علته، فارتبط الغسل بها، والفرائض المطلقة لا تتعلق بالعلل العارضة؛ ولذلك قال بعض علمائنا، رحمة الله عليهم: لو اغتسل للجمعة بماء الورد لجاز لحصول المقصود فيه وذهاب العلة المقتضية للاغتسال به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-125>عطف:</span>\nذكر علماؤنا أن الجمعة تجب على المكلفين بشروط ويلزمهم أداؤها بأخر.\nفأما شروط الوجوب فسبعة: العقل، والذكورية، والحرية، والبلوغ، والقدرة، والإقامة في القرية.\n_________\n(١) قال الحافظ: سمى ابن وهب وابن القاسم، في روايتهما عن مالك، الرجل المذكور عثمان بن عفان، فتح الباري ٢/ ٣٥٩.\n(٢) الموطّأ ١/ ١٠١ مرسلًا من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال: دَخَلَ رَجُلٌ .. الحديث. وأخرجه الشيخان: البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ٢/ ٣، من طريق مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، ﵄، ومسلم في كتاب الجمعة من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه \"أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجمعةِ إذْ دَخَلَ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَنَادَاهُ عُمَرُ أَيَّةُ سَاعَةٍ هذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إلَى أَهْلِي حَتى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ أَزِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأتُ. قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوءُ أَيْضًا .. \" مسلم ٢/ ٥٨٠.\n(٣) سنن النسائي ٣/ ٩٤.","vol":"1","page":266},{"text":"فأما العقل فلا خلاف فيه لأن عديم العقل لا يخاطب بشيء، حسب ما قررناه في الأصول (١)، وليس في رفع الخطاب عنهم حديث صحيح (٢)؛ وإنما يعول فيه على الإجماع، وكذلك البلوغ لا خلاف فيه أيضًا، وهو منوط بالأول لأن الصبي عديم العقل ولا يزال يتدرج في المعرفة حالًا بعد حال حتى يكمل له ويتدارك بعضه ببعض، وليس ذلك مما يدركه الخلق فنصب الله تعالى عليه علامته وهو الاحتلام للغلام والحيض للجارية، فإن عدمها فالسن، وليس في تقديره حديث يعوّل عليه والأصل هو القياس يرجع إليه، إلا أنه روي في الحد حديثان صحيحان يرجع إليهما.\nأما أحدهما: فإن النبيّ، - ﷺ - (أجاز في الغزو ابن خمس عشرة سنة ورد من دونه) (٣).\nوأما الثاني: فحكمه في بني قريظة أن يقتل من جرت عليه المواسي (٤).\n_________\n(١) انظر المحصول في علم الأصول ل ٣/ أ.\n(٢) ورد ذلك في الحديث الآتي وهو صحيح رواه أبو داود في سننه من طريق طارق بن شهاب عن النبي - ﷺ -، قال: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ في جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٍ: عبدٍ مَمْلُوكٍ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبيٍّ أَوْ مَريضٍ. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي - ﷺ - ولم يسمع منه شيئًا. سنن أبي داود ١/ ٢٨٠، والبيهقي ٣/ ١٨٣.\nوقال الحافظ في الإِصابة ٢/ ٢٢٠: إذا ثبت أنه لقي النبي - ﷺ -، فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على الراجح. وقد أخرج له النسائي عدة أحاديث وذلك مصير منه إلى إثبات صحبته، وقد مات سنة ٨٢، وقيل غير ذلك.\nدرجة الحديث: قال الحافظ صححه غير واحد. تلخيص الحبير ٢/ ٦٩، وقال في الفتح إسناده صحيح. فتح الباري ٢/ ٣٥٧ وصححه أيضًا القرطبي في تفسيره ١٨/ ١٠٦.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الشهادات باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم ٣/ ١٥٤ - ١٥٥، ومسلم في كتاب الإِمارة باب بيان سن البلوغ ٣/ ١٤٩٠ من رواية ابن عمر قال: \"عَرَضَنِي رَسُولُ الله - ﷺ - يَوْمَ أُحُدٍ في الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبعَ عَشَرَةَ سَنَة فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخِنْدَقِ وَأَنَا ابْن خَمْسَ عَشَرَةَ فَأَجَازَني قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهوَ خَلِيفَة فَحدَّثتُهُ هذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ هَذَا حَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشَرَةَ\".\n(٤) أبو داود ٤/ ٥٦١، والترمذي ٤/ ١٤٥ - ١٤٦، وقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أنهم يرون الإِنبات بلوغًا إن لم يعرف احتلامه ولا سنه، وهو قول أحمد وإسحاق، والنسائي ٦/ ١٥٥، وابن ماجه ٢/ ٨٤٩، والحاكم ٣/ ٣٥، وقال صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه وكذا قال =","vol":"1","page":267},{"text":"ويعترض على الحديث الأول عند علمائنا أن مالكًا، ﵁، يرى السهم للصبي إذا طاق القتال وإن لم يبلغ (١)، ويعترض على الثاني عندهم أن ذلك حكم مخصوص ببني قريظة، وقيل بالكفار وهذا كله تعلق بالمعنى.\nوالحديثان أصلان فليعول عليهما وعلى الرواية التي توافقهما وليطرح ما سواهما.\nوأما الذكورية فلأن الأنوثة نقصان يخل بالعقل، حسب ما نص الله تعالى عليه (٢)، وتوجب الحجاب وتمنع من الخلط بالجماعة، فلا ينتظم منهن عصبة ولا تنعقد منهن جماعة في جمعة، بل إن الله تعالى أذن لهنّ في الجماعة على معنى التبعية للرجال رحمة لهن وتوسعة في الأجر عليهن.\nدخلت نابُلُس (٣) وهي قرية المنجنيق (٤) لإبراهيم، ﵇، فما رأيت أحسن منها، سكنتها مدة وترددت عليها مرارًا فما وقعت فيها عيني على امرأة نهارًا حتى إذا كان يوم الجمعة امتلأ المسجد بهن، ثم لا تقع عين عليهن إلى الجمعة الأخرى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-126>وأما الحرية: </span>فإنها شرط في وجوبها لأن العبد مستغرق بخدمة سيده استغراقًا حجبه عن الشهادات وتحمّلها والحج وآدابه والجمعة والسعي إليها، وليس في ذلك أثر صحيح، والمعوّل في ذلك على الإجماع السابق للخلاف، وقد كان السلف يتناوبون الجمعة أحرارًا وما ألزموها قط عبيدهم؛ فإن حضرها العبد والمرأة كانا من أهلها، ولا تجوز إمامة العبد فيها ولا يلتفت إلى رواية جوازها فإنها لم تتعين في ذمته وجوبًا فكيف يحتملها\n_________\nالذهبي كلهم من رواية عطية القرظي، درجة الحديث: صححه الترمذي والحاكم والذهبي.\n(١) قال القاضي عبد الوهاب: والمراهق إذا أطاق القتال وقاتل أسهم له خلافًا لأبي حنيفة والشافعي. الإِشراف على مسائل الخلاف ٢/ ٢٦٧.\n(٢) في كون شهادة اثنتين من النساء تعدل شهادة رجل واحد لنقصان عقل المرأَة المعتاد عن عقل الرجل المعتاد، وذلك ما أشار إليه القرآن في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾ سورة البقرة ٢٨٢.\n(٣) بضم الباء الموحدة واللام والسين مهملة، مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض لها، كثيرة المياه بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ. معجم البلدان ٥/ ٢٤٨.\n(٤) قال الجوهري: المنجنيق التي ترمى بها الحجارة معرّبة وأصلها بالفارسية من جي نيك. صحاح الجوهري ٤/ ١٤٥٥، وانظر اللسان ١/ ٣٧٠، ترتيب القاموس ١/ ٥٤٢.","vol":"1","page":268},{"text":"ويضمنها عن غيره إمامًا (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-127>وأما القدرة: </span>فلا خلاف فيها بين الأمة لأن التكليف إنما يناط بالقادر، والاقدرة قد تنتفي عن الإنسان بمعنى يكون فيه كالتقية (٢) والمرض والسجن أو بمعنى في غيره كالتمريض للقريب أو الغريب وما يشبهه (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-128>وأما الإقامة: </span>فلا خلاف فيها لأن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، فكيف يكلفه عبادة من شرطها الخطبة (٤) والإمام؟\n<span data-type=\"title\" id=toc-129>وأما القرية:</span>\nفلا خلاف فيها أيضًا، وإنما هي مرتبطة بالشرط السابق من الإقامة وليس لها حد مقدر، ولا يوجد عليه في الشريعة دليل، بيد أن العلماء قالوا في ذلك قولًا صحيحًا. قالوا إذا لزمت الجماعة موضعًا يمكنهم فيه الاستيطان ويستغنون عن غيرهم فقد وجد الأمر كما يجب.\n_________\n(١) قال الظاهرية بوجوبها على العبد، وقالوا ليس لسيده أن يمنعه، وإذا منع يكون ظالمًا، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾، قالوا هذا عام يشمل العبد والحر، واستدل الجمهور بحديث طارق بن شهاب المتقدم، وقالوا الآية عامة خصص فيها العبد كما خصص الصبي والمرأة والمريض. وما ذهب إليه المؤلف هو مذهب الجمهور، وهو الأولى. وقال البغوي في شرح السنة ٤/ ٢٢٦، وذهب أكثرهم إلى أنه لا جمعة على العبيد، وقال داود. تجب عليهم الجمعة، وقال الحسن وقتادة: تجب الجمعة على العبد المخارج. أي إذا اتفقا على ضريبة يردها العبد على سيده كل شهر.\nانظر فتح القدير ١/ ٤١٧، المجموع ٤/ ٣٥٣، المغني ٢/ ٢٨١، المحلى ٥/ ٧٢، ٨١، فتح الباري ٢/ ٤٣٣.\n(٢) كذا في (م)، (ص). وفي (ك) كالنيابة.\n(٣) قال البغوي في شرح السنة ٤/ ٢١٥: أما ترك الجمعة بالعذر فجائز بالاتفاق.\n(٤) روى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن الحسن قال: \"قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -، لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَة\" المصنف ٣/ ١٧٤. وهذا مرسل صحيح الإِسناد، وقد احتج بالمرسل مالك وأبو حنيفة والجمهور من الحنفية والمالكية وجماعة من المحدثين، وأحمد في رواية، وقال جمهور المحدثين: الحديث المرسل ليس بحجة. قال الإِمام مسلم: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجهّ. مقدمة صحيح مسلم ١/ ١٣٢.\nدرجة الحديث: صحيح.","vol":"1","page":269},{"text":"وأما شروط الأداء فهي الإسلام لأن العبادة لا تصح من كافر، وقد فصل بعض علمائنا فجعل الإِسلام من شروط الوجوب، ولا خلاف في مذهب مالك، ﵀، من جميع رواياته، ولا عند أصحابه في أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولا توجد أبدًا لواحد منهم رواية تخالف هذا الأصل فالفتوى (١) ذلك واعرفوه.\nولها في الأداء شروط الصلاة المطلقة من الطهارة والستر والاستقبال. ومن شروطها الخطبة المعددة المفصولة بجلوس (٢)، ومن شروطها الإِمام ولسنا نعني به الأمير وإنما نريد به من يقيمها (٣).\nوقد قال في ذلك مالك، ﵁، كلمة لا يخرج مثلها إلا من مشكاة فصاحة النبوة \"إنَّ للِّه تَعَالَى فَرَائِضَ في أَرْضِهِ لَا يُضَيُّعَهَا إِنْ وَليَهَا وَالٍ أوْ لَمْ يَلِهَا\" (٤).\nوالبحر الذي استمد منه مالك هذا الكلام العذب هو إقامة الصحابة لصلاة الجمعة وعثمان، ﵁، محصور واجماع عثمان معهم على ذلك بقوله وقد سئل (إِنه يُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ فَقَالَ الصَّلاَةُ أَحْسَنُ مَا يَفْعَلُ النَّاسُ فَإِنْ أحْسَنُوا فَاحْسِنُ مَعَهُمْ وَإِنْ أسَاؤُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ) (٥). قال علماؤنا: ومن شروط أدائها المسجد المسقف وما علمت لهذا\n_________\n(١) في (ك) و(م): الجارة غير وأضحة.\n(٢) متفق عليه البخاري في كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين ٢/ ١٤، ومسلم في كتاب الجمعة باب ذكر الخطبتين وما فيهما من الجلسة ٢/ ٥٨٩ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله قال: كان النبي - ﷺ -: \"يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا\".\n(٣) هذا هو رأي الجمهور، وخالف الحنفية فقالوا: إذن السلطان شرط فلا تجوز إقامتها إلا للسلطان أو لمن أمره السلطان. انظر شرح فتح القدير ١/ ٤١١ وقال النووي: مذهبنا إنها تصح بغير إذنه (أي السلطان) وسواء كان السلطان في البلد أم لا، وحكاه ابن المنذر عن مالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال الحسن البصري والأوزاعي وأبو حنيفة: لا تصح الجمعة إلا خلف السلطان أو نائبه. المجموع للنووي ٤/ ٥٨٣، وانظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٢٤٩.\n(٤) المدوّنة الكبرى ١/ ١٥٣.\n(٥) رواه البخاري في كتاب الأذان باب إمامة المفتون والمبتدع ١/ ١٧٨.\nقال أبو عبد الله: وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان، ﵁، وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة .. =","vol":"1","page":270},{"text":"وجهًا في الشريعة إلى الآن. ومن شروطها العدد من أربعين إلى عشرة وليس في ذلك أصل إلا حديثان.\nأحد الحديثين: إقامة أسعد لها في هزم النبيت موضع عند حرّة بني بياضة - وهم أربعون (١) رجلًا، وهذا ليس فيه حجة لأنه لم يرضه أصحاب الصحيح لأجل سنده، ولا فيه أيضًا أن العدد شرط ولعله كان اتفاقًا.\nوأما الحديث الثاني. ثبتَ في الصحيح أن النبيّ، - ﷺ - \"كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ إِلا اثْنَي عَشَرَ رَجُلًا فَلَمْ يَقْطَع خُطْبَتَهُ وَلَا تَرَكَ صَلاَتَهُ\" (٢) وعاتبهم الله تعالى على ذلك فقال: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾، إلى قوله ﴿الرَّازِقِينَ﴾ (٣). وقد رتب علماؤنا على هذه النازلة فرعًا غريبًا فقالوا: يجب إتمام الجمعة باثني عشر رجلًا ولكنها لا تنعقد إلا بأكثر منهم، رواه أشهب وغيره. والصحيح أن كل ما جاز إتمامها به كان انعقادها عليه، كما أنه لا إشكال في ضعف قول من قال إن الجمعة تنعقد باثنين (٤) لأن\n_________\n= قال الحافظ: قيل عبر بهذه الصيغة لأنه مما أخذه من شيخه في المذاكرة فلم يقل فيه حدثنا، وقيل إن ذلك مما تحمله بالإجازة أو المناولة أو العرض، وقيل هو متصل من حيث اللفظ مقطع من حيث المعنى، والذي يظهر لي بالاستقراء خلاف ذلك وهو أنه متصل لكنه لا يعبر بهذه الصيغة إلا إذا كان المتن موقوفًا، أو كان فيه راوٍ ليس على شرطه، والذي هنا من قبيل الأول وقد وصله الإسماعيلي من رواية محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي. فتح الباري ٢/ ١٨٨ - ١٨٩.\nوقال أبو عمر بعد سياقه لهذا الحديث: هذه القصة، والله أعلم، في غير الجمعة والعيد لأن الذي كان يصلّي بهم الجمعة أبو أيوب الأنصاري وسهل بن حنيف وابنه أبو أمامة أسعد بن سهل، وصلى بهم العيد علي ابن أبي طالب .. وكان ابن وضاح وغيره يقولون إن الذي عني عثمان بقوله إمام فتنة عبد الرحمن بن عديس البلوي، وهو الذي أجلب على عثمان بأهل مصر. والوجه عندي في قوله إمام فتنة أي إمامة في فتنة لأن الجماعات والأعياد والجمعات نظامها وتمامها الإمامة. التمهيد ١٠/ ٢٩١ - ٢٩٥.\n(١) تقدم.\n(٢) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب إذا نفر الناس عن الإِمام ٢/ ١٦، وفي كتاب البيوع باب قول الله تعالى ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾ ٣/ ٧١، وفي التفسير سورة الجمعة ٦/ ١٨٩، ومسلم في الجمعة باب قول الله تعالى ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ ٢/ ٥٩٠، وابن خزيمة ٣/ ١٦١، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ١٥٠، والدارقطني ٢/ ٥، وابن أبي شيبة ٢/ ١١٣، وأحمد ٣/ ٣٧٠ كلهم من حديث جابر بن عبد الله.\n(٣) سورة الجمعة آية ١١.\n(٤) نقل ابن حزم عن إبراهيم النخعي قوله: إذا كان واحد مع الإِمام صلينا الجمعة بخطبة ركعتين، وهو قول =","vol":"1","page":271},{"text":"قائدتها لا توجد في ذلك، وكل صورة تذهب بفائدة الحكم والعبادة لا حكم لها.\nوللجمعة آداب تشترك مع غيرها فيها وتنفرد بها. فمما تنفرد به تجديد البزة وتحسين الشارة، وقال - ﷺ -: \"مَا عَلَى أحَدِكُمْ لَوْ اتَّخَذَ ثَوْبَيْنِ لِجُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبَيْ مِهْنَتِهِ\" (١) وتباع ثياب الجمعة في الدّين لأن الفرض مقدم على السنة وصلاته، وهو فارغ الذمة عن الدين، أحب إليه من صلاته وهو مشغول الذمة به.\nومن خصائِصها الطِّيب (٢) للعلة التي قدمنا آنفًا، فإن الناس كما يتضرَّرون برائحة الوسخ ينتفعون بنفح الطيب.\nومن أغرب آدابها ما ذكره بعض علمائنا قال: من آداب الجمعة أن يطأ زوجته ذلك اليوم لما روي في الأثر عن النبيّ، - ﷺ -، أنه قال: (مَنْ غَسَلَ واغْتَسَلَ وَبَكرَ وَابْتَكَرَ ثُمَّ رَاحَ\n_________\n= الحسن بن حي وأبي سليمان وجميع أصحابنا وبه أقول. المحلى ٥/ ٤٦. وعن أبي حنيفة والليث بن سعد وزفر ومحمد بن الحسن: إذا كان ثلاثة رجال والإمام رابعهم صلوا الجمعة بخطبة ركعتين ولا تكون بأقل، وعن الحسن البصري: إذا كان رجلان والإمام ثالتهما. وهو أحد قولي سفيان الثوري، وقول أبي يوسف وأبي ثور. المحلى ١/ ٤٦، وانظر شرح فتح القدير ١/ ٤١٥.\n(١) قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس وعمرو أن يحيى بن سعيد الأنصاري حدثه أن محمد بن يحيى بن حبان حدثه أن رسول الله - ﷺ - قال .. قال أبو داود: قال عمرو وأخبرني ابن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن ابن حبان عن ابن سلام أنه سمع رسول الله، - ﷺ -، يقول ذلك على المنبر. وهذا الأخير مرفوع.\nورواه وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي يجب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي، - ﷺ -. أبو داود ١/ ٦٥٠ - ٦٥١، ورواه ابن ماجه موصولًا ١/ ٣٤٨، وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات، ورواه عبد الرزاق مرسلًا ٣/ ٢٠٣. ورواه مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله، - ﷺ -. الموطّأ ١/ ١١٠. وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٤٣٨، وعزاه لابن ماجه وصححه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة.\nدرجة الحديث: صححه البوصيري والشيخ ناصر.\n(٢) روى الإِمام أحمد في مسنده ٤/ ٣٤ بسنده إلى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي، - ﷺ -، قال: \"حَقٌّ عَلَى كُل مُسْلِمٍ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيتَسَوَّكُ وَيمِسُّ مِنْ طَيبٍ إِنْ كَان لأهْلِهِ\". وهذا إسناد صحيح.\nوأخرجه عن شعبة ٥/ ٣٦٣ بالإسناد المذكور ورواه ابن أبي شيبة ٢/ ٩٤ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٧٢ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، وهو في كنز العمال ٧/ ٧٥٩.\nدرجة الحديث: صحيح.","vol":"1","page":272},{"text":"إِلَى الْجُمُعَةِ) (١) الحديث.\nواختلفت الرواية في ضبط هذا الحديث؛ فمنهم من رواه غسل وبكر بتشديد العين فيهما، ومنهم من رواه بتخفيفه فيهما، ثم اختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: إن التخفيف والتشديد إنما هو للتعدية وذلك لا يكون إلا بوطئ الزوجة. ومنهم من قال: إن معناه غسل رأسه واغتسل في سائر جسده. ومنهم من قال التشديد إشارة إلى المبالغة في النظافة فإن صبّ الماء المطلق ما لم يقع (٢) معه محاولة لم يذهب بالدرن، وهذه الاحتمالات تذهب بوطء الأهل على أن ما قالوه من لزوم التعدية بلفظ التشديد صحيح في اللغة إذا صح به الضبط لكن الحديث لم يصح ولا ضبط على أن التعدية قد تكون بإذن لعبده أو لإمرأته في حضور الجمعة، فإذ أتوها توجه عليهم ندب الغسل لقوله - ﷺ - في الصحيح: \"إِذَ أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ\" (٣) فسقط هذا الأدب عنها وبقي سائرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-130>تنبيه على وهم:</span>\nزعم عطاء أن من فاتته الخطبة فقد فاتته الصلاة (٤)، وهذه وهلة لأن النبي، - ﷺ -،\n_________\n(١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٧٧ وقال: رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة وفي إسناده عفير بن معدان وقد أجمعوا على ضعفه. وعفير بن معدان الحمصي المؤذِّن ضعيف من السابعة / ت ق ت ٢/ ٢٥، ونقل ابن عدي عن ابن معين قوله ليس بثقة، وقال أحمد منكر الحديث، وقال ابن عدي عامة روايته غير محفوظة. الكامل ٥/ ٢٠١٦، وانظر المغني ٢/ ٤٣٦، الضعفاء للعقيلي ٣/ ٤٣٠، الميزان ٣/ ٨٣.\nدرجة الحديث: ضعيف كما قال الهيثمي والشارح حيث سيأتي.\n(٢) في (م) يك.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم الجمعة ٢/ ٣ ومسلم في كتاب الجمعة ٢/ ٥٧٩.\nومالك في الموطّأ ١/ ١٠٢، والترمذي ٢/ ٣٦٤، وقال حسن صحيح والنسائي ٣/ ٩٣ - ١٠٥، وابن ماجه ١/ ٣٤٦، وابن خزيمة ٣/ ١٢٦، والدارمي ١/ ٣٦١، وعبد الرزاق ٣/ ١٩٤، والحميدي في مسنده ٢/ ٢٧٦، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٩٣ - ٩٦، والطيالسي ص ٢٥٠، ٢٥٢، ٢٥٦، بدائع المنن ١/ ١٥٤، معاني الآثار ١/ ١١٥.\nوالحديث له طرق كثيرة قال الحافظ في الفتح ٢/ ٣٥٧: رواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدًا، فقد اعتنى تخريج طرقه أبو عوانة في صحيحه فساقه من سعين نفسًا رووه عن نافع، وقد تتبعت ما فاته وجمعت ما وقع لي من طرقه في جزء مفرد فبلغت أسماء من رواه عن نافع مائة وعشرين نفسًا.\n(٤) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء ما الذي إذا أدركه إنسان يوم الجمعة قصر وإلا أوفى الصلاة؟ قال: الخطبة: مصنف عبد الرزاق ٣/ ٢٣٨.\nدرجة الأثر: صحيح.","vol":"1","page":273},{"text":"يقول: \"مَنْ أَدرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدرَكَ الصَّلَاةَ\" (١)، فهبك أن الخطبة بدل من ركعتين أليس بإدراك ركعة من الظهر يكون مدركًا لأربع فأولى وأحرى بأن يكون بركعة من الجمعة مدركًا لها.\nفإن قيل إذا أدرك ركعة من الظهر جاء بالثلاث فيصح إدراكه بخلاف ما إذا أدرك ركعة من الجمعة، فإنه إنما يأتي بواحدة وتفوته الخطبة قلنا الجواب عنه من ثلاثة أوجه:\nالأول: روى النسائي أن النبي، - ﷺ -، قال: \"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدرَكَ الْجُمُعَةَ\" (٢).\nالثاني: أن الخطبة فرض على الإِمام والمأموم، ففرض الإِمام منها القول، وفرض المأموم الاستماع فمن لم يسمع لم يتوجه عليه فرض، وكذلك قال بعض علمائنا إن من كان من الجمعة في موضع لا يسمع فيه الإِمام لم يلزمه فيه (٣) الإنصات، وان كان مندوبًا إليه، لقول عثمان ﵁: \"فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ السَّامِعَ\" (٤).\nالثالث: إنا لا نسلم أن الخطبة عوض عن الركعتين، وكيف تكون عوضًا عنهما وهي ليست من جنسهما. نعم، وقد قال علماؤنا: ولا تفتقر إلى الطهارة وليس لها مقدار محدد بخلاف الركعتين في ذلك كله، وهذا يبطل دعوى العوضية فيها والأمر أظهر من هذا الإطناب.\nتتميم: إن ترك رجل الجمعة متعمدًا فقد أذنب ذنبًا عظيمًا، وحرم نفسه أجرًا كريمًا على القول بأنها فرض على الأعيان، كما قدمناه، ولذلك كفّارة قدّرها النبي - ﷺ -. روى\n_________\n(١) متفق عليه البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة ١/ ١٥١، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ١/ ٤٢٣، وأبو داود ١/ ٦٦٩، والترمذي ٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\n(٢) سنن النسائي ٣/ ١١٢ من رواية أبي هُرَيْرَة عن النبي، - ﷺ -، قال ..\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٣) في (م) منه.\n(٤) رواه مالك في الموطأ ١/ ١٠٤، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان قال ... وعبد الرزاق ٣/ ٢١٢، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٢٥٩.\nدرجة الأثر: صحيح.","vol":"1","page":274},{"text":"\"سمرة بن جندب\" عن النبي، - ﷺ -، إنه قال: \"مَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَّدقْ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصفُ دِينَارٍ\" (١)، رويناه من طرق عديدة إحداها ما خرّجه الشعبي، والله أعلم.\n_________\n(١) رواه النسائي ٣/ ٨٩ من طريق قتادة عن قدامة بن وبرة عن سمرة بن جندب.\nأقول: الحديث فيه قدامة بن وبرة، بموحدة وفتحات، العجلي البصري مجهول من الرابعة/ د س. ت ٢/ ١٢٤ وقال في ت ت. قال أبو حاتم عن أحمد: لا يعرف.\nوقال مسلم: قيل لأحمد يصح حديث في ترك الجمعة فقال: قدامة يرويه ولا نعرفه، وقال ابن معين: ثقة، وقال البخاري: لم يصح سماعه من سمرة، وقال ابن خزيمة في صحيحه: لا أقف على سماع قتادة من قدامة ولست أعرف قدامة بن وبرة بعدالة ولا جرح. ووثقه ابن حبان. ت ت ٨/ ٣٦٦.\nوقال البخاري، في ترجمة سمرة بن جندب في التاريخ الكبير ٤/ ١٧٧: لا يصح حديث قدامة في الجمعة وقدامة بن وبرة مجهول كما قال أحمد، وتبعه الذهبي وابن حجر. انظر الميزان ٣/ ٣٨٦، المغني ٢/ ٥٢٣، الكاشف ٢/ ٣٩٨، وقال: وثق.\nدرجة الحديث: ضعيف كما قال البخاري.","vol":"1","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>باب الترغيب في صلاة رمضان</span>\nروي عن ابن عباس، ﵄، أنه قال: \"إِنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أسْمَاءِ الله تَعَالَى وَإِنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَال شَهْرَ رَمَضانَ الْمرَادَ (١) بِذَلِكَ شَهْرُ الله\" (٢)، وهذا ضعيف سندًا ومعنى، أما طريقه فلم يصحّ، وأما معناه فساقط لقول النبي - ﷺ -: \"إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ\" (٣) وقوله: \"إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ\" (٤) وهذا يدل على أنه اسم من أسماء الشهر، وقد كانت العرب تسميه في الجاهلية، قبل أن يأتي الشرع بأسماء الله وصفاته وهذا بيِّنٌ في بابه. وشهر رمضان مرغَّب فيه على الجملة والتفصيل، ولفضله أنزل الله تعالى القرآن جملة فيه إلى\n_________\n(١) في (م) إنما أراد به.\n(٢) لم أطلع على قول ابن عباس هذا وقد روى البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٠٢ من طريق أبي معشر عن محمد بن كعب قال: لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من اسماء الله. وروى ذلك عن مجاهد والحسن البصري قال: والطريق إليهما ضعيف، ورواه من طريق أبي هريرة رفعه إلى النبي - ﷺ -، والطريق إلى أبي هريرة والحسن ومجاهد فيها أبو معشر، وهو نجيع السندي، ضعفه يحيى بن معين وكان يحيى القطان لا يحدث عنه. انظر السنن الكبرى ٤/ ٢٠٠.\nوأورد ابن عراق في تنزيه الشريعة حديث أبي هريرة وعزاه لابن عدي وقال: فيه أبو معشر، قال ابن معين: ليس بشيء ثم قال: واقتصر البيهقي على تضعيفه. تنزيه الشريعة ٢/ ١٥٣، وأورده ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٥١٦.\nأقول: الحديث فيه نجيع بن عبد الرحمن السندي. المدني، أبو معشر، وهو مولى بني هاشم، مشهرر بكنيته، ضعيف من السادسة أسن واختلط، مات سنة ١٧٠ ويقال: كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال/ م ت ٢/ ٢٩٨. وانظر ت ت ١٠/ ٤١٩، الكامل ٧/ ٢٥١٦، المغنى ٢/ ٢٩٤، الميزان ٤/ ٢٤٦.\nدرجة الحديث: ضعفه البيهقي والشارح والقرطبي في تفسيره ٢/ ٢٩٢.\n(٣) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعًا ٣/ ٣٢، ومسلم في كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان ٢/ ٧٣٨.\nوالترمذي ٣/ ٦٦، والنسائي ٤/ ١٢٧، وشرح السنة ٦/ ٢١٤، كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\n(٤) متفق عليه البخاري في الصوم باب هل يقال: رمضان أو شهر رمصان ٣/ ٣٣ وفي كتاب بدء الخلق باب صفة إِبليس ٤/ ٩٦، ومسلم في كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان ٢/ ٧٥٨، والموطّأ ١/ ٣١١، والنسائي ٤/ ١٢٧، وشرح السنة ٦/ ٢١٤، كلهم عن أبي هُرَيْرَة.","vol":"1","page":276},{"text":"السماء الدنيا (١)، ثم نزل منجَّمًا بعد ذلك مرة إثر أخرى حتى استوفاه الله تعالى. فلما استوفاه استأثر الله برسول ورفعه إليه إلى الرفيق الأعلى، وقال النبي - ﷺ -: \"مَنْ قَامَ رَمضانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ\" (٢)، يريد بقوله: (إِيمَانًا) أن فرضه من عند الله، وأن عبادته فيه إنما هي لله تعالى إذ الأعمال كلها تحتمل أن تكون لله ولغيره، ولا عبرة بها إلا أن تكون لله على نية امتثال أمره والتقرّب إليه كمن توضأ تبرُّدًا لا يعتد به عبادة، وكذلك من صام إجمامًا لمعدته لا يعد عبادة، ولذلك قال علماء الحقائق أن الرجل إذا قال أصوم غدًا يقصد بذلك التطبب إنه لا يجزيه (٣) وكذلك لو قصد بالصلاة رياضة أعضائه لم يجز أيضًا حتى ينوي بذلك الخدمة لمن تجب له القربة.\nوأما قوله: \"احتسابًا\" فمذهب المنقطعين إلى الله تعالى أن معناه يصومه لامتثال الأمر لا لطلب الأجر، ومن مذهبهم أن الإخلاص في العبادات إنما يكون بأن يطيع الرجل ربه محبه فيه لا يستجلب بذلك جنة ولا يدفع بذلك نارًا (٤)، ويروي في ذلك عن عمر بن\n_________\n(١) يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة آية ١٨٥: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الصيام باب التماس ليلة القدر ٣/ ٥٩، ومسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ١/ ٥٢٤. والترمذي ٣/ ١٧١ - ١٧٢، وابن ماجه ١/ ٥٢٦، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢١٧ من رواية أبي هُرَيْرَة.\n(٣) أقول: لقد أبعد هنا الشيخ النجعة في العزو إلى ما يسميهم علماء الحقائق وكان الأولى أن يعزو للحديث المتفق عليه \"إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّات\".\nقال الإِمام ابن القيم: النية هي رأس الأمر وعموده وأساسه وأصله الذي يبنى عليه، فإنها روح العمل وقائده وسائقه والعمل تابع لها يصح بصحتها ويفسد بفسادها، وبها يستجلب التوفيق وبعدمها يحصل الخذلان وبحسبها تتفاوت الدرجات في الدنيا والآخرة. إعلام الموقعين ٤/ ١٩٩.\nوقال النووي: الأعمال تحسب بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية. شرح النووي على مسلم ١٣/ ٥٤.\n(٤) هذا القول الذي حكاه الشارح عمن يسميهم المنقطعين يرده كتاب الله قال الله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥] وقوله: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠]، وقال تعالى: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧] وقال: ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾ [الفرقان: ٦٥] وقال: ﴿الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ [آل عمران: ١٦].\nويقول شيخ الإِسلام ابن تيمية تعليقًا على قول المتصوفة هذا: والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره لأنها توجب التواني والانبساط، وربما آلت بكثير من الجهّال المغرورين إلى أن يستغنوا بها عن الواجبات، وقالوا المقصود من العبادات إنما هو عبادة القلب وإقباله على الله ومحبته له فإذا =","vol":"1","page":277},{"text":"الخطاب، ﵁: \"أَنُّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا نَظَرَ إِلَى صُهَيْبٍ: نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْ لَمْ يَخَفِ الله لَمْ يَعْصِهِ\" (١) وآثارًا في ذلك سواه وأنكر ذلك الفقهاء وقالوا: إنه لولا رجاء الجنة وخوف النار ما عبد الله تعالى أحدٌ، وهو الصحيح عندي؛ لأن العبادة حظ النفس وخالصة منفعتها لا يبالي الباري عنها إذ العبادة وتركها بالإضافة إلى جلاله واحدة (٢)، ولكنه بحكمته البالغة ومشيئته النافذة جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء، وقد صرح النبي، - ﷺ -، بذلك في الحديث المتقدم: \"مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أُجَرَاءَ\" الحديث إلى آخره، فصرح أنها أجرة، ويكون معنى قوله احتسابًا أنه يعتد الأجرة عند الله مدخرة إلى الآخرة لا يريد أن يستعجل شيئًا منها في الدنيا؛ لأن ما يفتح الله تعالى على العبد في الدنيا من أمل وناله فيها من لذة محسوب من أجره، محاسب\n_________\n= حصل المقصود فالاشتغال بالوسيلة باطل .. إلى أن قال قال بعض السلف: مَنْ عَبَدَ الله بالحب فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجىء، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. فمتى خلا القلب عن هذه الثلاث فسد فسادًا لا يرى صلاحه أبدًا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. الفتاوى ١٥/ ٢٠ - ٢١. وقال ابن القيم بعد حكايته القول السابق عن الصوفية قال: وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم وتحتج بأحوال الأنبياء والرسل والصادقين ودعائهمِ وسؤالهم والثناء عليهم بخوفهم من النار ورجائهم للجنة كما قال تعالى في حق خواص عباده: ﴿وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ﴾ [الإسراء: ٥٧] إلى أن قال: قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ [الأنبياء: ٩٠] والرغب والرهب رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين فطلب الجنة محبوب للرب مرضي له، وطلبها عبودية للرب، والقيام بعبوديته كلها أولى من تعطيل بعضها. قالوا: وإذا خلا القلب من ملاحظة الجنة والنار ورجاء هذه والهرب من هذه فترت عزائمه وضعفت همته ووهى باعثه، وكلما كان أشد طلبًا للجنة وعملًا لها كان الباعث أقوى والهمة أشد والسعي أتم، وهذا أمر معلوم بالذوق. مدارج السالكين ٢/ ٧٦ - ٧٩.\nوقال القرطبي عند قوله تعالى: ﴿وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ أمر بأن يكون الإنسان في حالة ترقب وتخوف، فالرجاء والخوف للإنسان كالجناحين للطائر يحملانه في طريق استقامه وإن انفرد أحدهما هلك الإنسان، فيدعو الإنسان خوفًا من عقابه وطمعًا في ثوابه قال الله تعالى: ﴿وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾. تفسير القرطبي ٧/ ٢٢٧.\nقلت: وسيأتي رد الشارح لهذا القول ﵀.\n(١) أورده صاحب كنز العمال وعزاه لأبي عبيد في الغريب ولم يسق إسناده وقال: وقد ذكر المتأخرون من الحفاظ أنهم لم يقفوا على إسناده. كنز العمال ٣/ ٤٣٧. ولقد راجعت الغريب لأبي عبيد ولم أجده فيه.\n(٢) في (م) سواء.","vol":"1","page":278},{"text":"يوم القيامة به، فعلى العبد أن ينفي ذلك عن قلبه وأن ينوي بعمله الدار الآخرة خاصة بأن يسَّر الله تعالى له في هذه الدار أملًا فذلك فضله يؤتيه من يشاء، ولما استنكر عمر بن الخطاب، ﵁، على رسول الله - ﷺ -، أن ينام على سرير منسوج بالحبال ليس بينها وبين جنبه حجاب حتى أثرت في جنبه فقال له: \"أَوَ في شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابَ أُولَئِكَ قُوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتهِمْ في حَيَاتِهِمْ\" (١) ورأى عمر بن الخطاب، ﵁، جابرَ (٢) بن عبد لله وقد اشترى لحمًا (٣) بدرهم فقال أما تخاف قول الله: ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ (٤).\nوأما قوله: \"غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ\" فعلى نحو ما سبق بيانه من تنزيل الصغائر مع الكبائر في باب الموازنة والإسقاط للحبط، ومن معظم فضائله قوله - ﷺ -: \"إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفّدَتِ الْشَياطِينُ وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِي الخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا بَاغِي الشَّرِ أقْصِرْ (٥).\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة وغيرها ٣/ ١٧٤، ومسلم في كتاب الطلاق باب الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن ٢/ ١١٠٥، وقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ ٢/ ١١٠٥، والترمذي ٥/ ٤٢٠، ٤٢٣، وأحمد ١/ ٣٣ - ٣٤ كلهم من رواية ابن عباس عن عمر بن الخطاب.\n(٢) في (م) جرير وهو خطأ.\n(٣) رواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٤٥٥ من رواية ابن عمر وسكت عليه، وقال الذهبي: فيه القاسم بن عبد الله واه، وقال الحافظ: القاسم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري متروك رماه أحمد بالكذب ت ٢/ ١١٨.\nوقال في ت ت قال أحمد: كذاب، وقال النسائي وأبو زرعة ويعقوب بن سفيان والأزدي: متروك، مات سنة ١٦٠ هـ. ت ت ٨/ ٣٢٠، وانظر الكامل ٦/ ٢٠٦١، الميزان ٣/ ٣٧١.\nدرجة الحديث. ضعيف.\n(٤) سورة الأحقاف آية ٢٠.\n(٥) الحديث رواه مسلم في كتاب الصيام باب فضل شهر رمضان ٢/ ٧٥٨ وذلك من أوله إلى قوله: (وَصُفِّدَتِ الشَيَاطِينُ) ورواه الترمذي ٣/ ٦٦ من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرة باللفظ الذي ساقه الشارح، ورواه ابن ماجه ١/ ٢٥٦، من نفس الطريق.\nأقول: رواية الترمذي وابن ماجه فيها أبو بكر بن عياش ثقة، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح من السابعة. مات سنة ١٩٣ وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين وقد قارب المائة، وروايته في مقدمة صحيح =","vol":"1","page":279},{"text":"وقوله: (صُفِّدَت آلشَّيَاطِينُ) يحتمل الحقيقة بأن تغلّ بالحديد، ويحتمل المجاز ويكون عبارة عن كفها عن الاسترسال على الخلق، كما كانت تسترسل على الخلق قبل ذلك كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ﴾ (١) عبارة عن الكف عن العطاء والحقيقة عندي أولى فإنها أبلغ في الهوان للشيطان.\nفإن قيل فنحن نرى المعاصي تجري في رمضان كما كانت تجري قبله فأين التصفيد أو فائدته؟\nفالجواب عن ذلك من وجهين:\nأحدهما: أنا نقول قد روي في الحديث: \"وَصُفِّدَتْ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ\" فيحتمل أن يريد به أهل الخبث والدهاء منهم يصفدون فيذهب جزء من الشر كبير بهم ونحن نشاهد قلّة المعاصي في رمضان فلا يجوز إنكار ذلك.\nالثاني: أن يكون معناه في تصفيد الشياطين كلهم عن الاستطالة بأبدانهم ويبقى تسليطهم بالوسوسة والدعاء إلى الشهوات والتنبيه على المعاصي وللشيطان على الإنسان استطالتان:\nإحداهما: على يديه بالقتل والضرب كما قتلوا سعد بن عبادة (٢)، وكما قتلوا\n_________\n= مسلم/ فق ع. ت ٢/ ٣٩٩ وانظر ت ت ١٢/ ٣٤.\nوللحديث شاهد رواه النسائي من طريق عرفجة قال: كنت في بيت فيه عتبة بن فرقد فأردت أن أحدث بحديث وكان رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، كأنه أولى بالحديث مني فحدّث الرجل عن النبي - ﷺ - قال: \"في رَمَضَانَ تُفْتَحُ فِيهِ أبْوَابُ السَّمَاءِ وَتُغْلَقُ فِيهِ أبْوَابُ النَّارِ وَيُصَفَّدُ فِيِه كُلُّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ، وَيُنَادِي مُنَادٍ كُلَّ لَيْلَةٍ يَا طَالِبِ الخَيْرِ هَلُمَّ وَيَا طَالِبِ الشَّرِ أمسِكْ\". سنن النسائي ٤/ ١٣٠ ومن نفس الطريق رواه أحمد. انظر الفتح الرباني ٩/ ٢٢٧، والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ١/ ٤٢١.\nدرجة الحديث: صحيح بشواهده.\n(١) سورة الإسراء آية ٢٩.\n(٢) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء وأحد الاجواد، وقع في صحيح مسلم أنه شهد بدرًا والمعروف عند أهل المغازي أنه تهيَّأ للخروج فنهش فأقام، مات بأرض الشام سنة خمس عشرة وقيل غير ذلك. ت ١/ ٢٨٨، وانظر الإصابة ٢/ ٢٩ - ٣٠.\nوقال ابن سعد بعد أن ساق ترجمته: جلس يبول في نفق فأقتل فمات من ساعته ووجدوه قد أخضر جلده. قال ابن سعد: نا يزيد بن هارون عن سعيد ابن أبي عروبة قال: سمعت محمد بن سيرين يحدث =","vol":"1","page":280},{"text":"الأنصاري الذي دخل على أهله من الخندق وكان حديث عهد بعرس (١).\nالثانية: استطالته على قلبه بالوسوسة فإذا جاء رمضان صُفِّدوا عن الاستطالة البدنية وبقي الاسترسال على وسوسة القلب، وكذلك قوله أيضًا (فتحت أبوابها) يعني الجنة (وغلقت أبواب النار) يحتمل الحقيقة بأن يفعل ذلك فيهما، ويحتمل المجاز بأن يكون ذلك عبارة عن تيسير سبل الطاعة التي هي أبواب إلى الجنة وتعذير سبل المعاصي التي هي أبواب النار.\nويجوز أن تجتمع الحقيقة والمجاز في هذه الأوجه كلها فتكون مرادة بالحديث موجودة فيه لكن لم يرد من الشرع تعيين في ذلك كله.\nوأكثر ما يتضاعف الفضل ويكثر الترغيب فيه في العشر الأواخر فقد كان رسول الله، - ﷺ -، إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد المئزر (٢)، يعني بقوله شد المئزر أمسك عن النساء وأقبل على (٣) الله.\nفن أصولي: قال في الحديث الذي صدر به مالك (٤)، ﵁، باب الترغيب أن النبي، - ﷺ -، والناس صلّوا ليالي ثم ترك النبي، - ﷺ -، الصلاة واعتذر إليهم بأني خشيت أن تفرض عليكم (٥)، وذلك أنه سأل لأمته ليلة الإسراء التخفيف والحطّ من\n_________\n= أن سعد بن عبادة بال قائمًا فلما رجع قال لأصحابه: إني لأجد دبيبًا فمات فسمعوا الجن تقول: قد قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده. طبقات ابن سعد ٣/ ٦١٧.\n(١) هذا الأنصاري روى قصته مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها ٤/ ١٧٥٦ عن أبي سعيد الخدري ولم يسم هذا الأنصاري صاحب القصة.\n(٢) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في التراويح باب العمل في العشر الأواخر من رمضان ٣/ ٦١، ومسلم في الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان ٢/ ٨٣٢، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٨٩ كلهم من حديث عائشة.\n(٣) نقل البغوي عن الخطابي قوله شد المئزر يتأول على وجهين: أحدهما هجران النساء وترك غشيانهن والأخر الجد والتشمير في العمل قال ﵀ يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت له وعلى الأول كنّى بذكر الإزار عن الاعتزال عن النساء ويكنى عن الأهل بالإزار واللباس قال الله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ﴾ شرح السنة ٦/ ٣٨٩.\n(٤) الموطأ ١/ ١١٣ باب الترغيب في صلاة رمضان.\n(٥) متفق عليه البخاري في كتاب التهجّد باب تحريض النبي - ﷺ -، على صلاة الليل ٢/ ٦٢، وفي الجمعة باب من قال في خطبة بعد الثناء أما بعد ٢/ ١٣، وفي التراويح باب فضل من قام رمضان ٢/ ٥٨، ٥٩، ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان ١/ ٥٢٤، والموطّأ ١/ ١١٣، وشرح السنة","vol":"1","page":281},{"text":"خمسين صلاة إلى خمس (١)، فلو أجمعوا على هذه الصلاة لجاز أن يقال له سألت التخفيف عنهم فخففنا فتراهم قد التزموا من قبل أنفسهم زائدًا على ذلك فيلزمهم. وكان النبي، - ﷺ -، بالمؤمنين رؤوفًا رحيمًا، وهذا يدلك على فضل الجماعة وعظيم موقعها في الدين؛ لأن كل أحد كان يصلي في بيته ليلًا ولم يخفِ النبي، - ﷺ -، بوجه الفرضيّة بذلك وإنما خافها عند الاجتماع عليها فتركها رسول الله، - ﷺ -، مدته وأبو بكر، ﵁، خلافته لاشتغاله بتأسيس القواعد وربط المعاقد وبنيان الدعائم وتحصين الحوزة وسد الثغور بأهل النجدة، ثم جاء عُمر ﵁، والأمور منتظمة والقلوب لعبادة الله تعالى فارغة والنفوس إلى الطاعات صبة (٢) فلما رآهم في المسجد أوزاعًا (٣) رأى أن ينظّم شملهم بإمام واحد أفضل دينًا، وأكثر انتفاعًا فجمعهم على أبي (٤) اقتداء برسول الله، - ﷺ -، في لياليه الثلاث، التي صلى فيها، ولعلمه بأن العلة التي ترك النبي، - ﷺ -، الصلاة لها من خوف\n_________\n= ٤/ ١١٧ كلهم من حديث عائشة أن رسول الله - ﷺ - \"صَلَّى في الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ فَاجْتَمَعُوا مِنَ الْلَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أو الرابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ .. قَالَ إِنِّي خَشِيتُ أنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ\".\n(١) متفق عليه البخاري في بدء الخلق باب ذكر الملائكة ٤/ ١٣٣، وفي فضائل أصحاب النبي - ﷺ -، باب المعراج ٥/ ٦٦.\nومسلم في الإيمان باب الإسراء برسول الله - ﷺ - ١/ ١٤٥ - ١٤٧ والترمذي ١/ ٤١٧، مختصرًا والنسائي ١/ ٢١٧ - ٢٢٣ كلهم من حديث أنس بن مالك.\n(٢) قال ابن الأثير: الصبة الجماعة من الناس، وقيل هي شيء يشبه السفرة. النهاية ٣/ ٤. وقال ابن منظور، الصبة ما صبَّ من طعام وغيره مجتمعًا، وربما سمي الصب بغيرها، والصبة السفرة لأن الطعام يصب فيها وقيل هي شبه السفرة. لسان العرب ١/ ٥١٥.\nقلت: ومراد الشارح أن الناس مجتمعون على الإِسلام.\n(٣) أي جماعات متفرقة لا واحد لها من لفظها يقال: وَزَّعْت الشيء بينهم أي فرّقته وقسمته. شرح السنة ٤/ ١١٩، وانظر النهاية ٥/ ١٨٠ - ١٨١.\n(٤) رواه البخاري عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خَرَجْتُ مَعْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ، ﵁، لَيْلَةً في رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوزَاعٌ مُتَفَرقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وُيصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ إِني أَرَى لَوْ جَمَعْتَ لهؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أمْثَلُ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيّ ابْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلِّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبُدْعَة هذِهِ. البخاري كتاب الصيام باب فضل من قام رمضان ٣/ ٥٨ ومالك في الموطأ ١/ ١١٤، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١١٨ وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة وعزاه للبخاري. المشكاة ١/ ٤٠٧.","vol":"1","page":282},{"text":"الفريضة قد زال فصار قيام رمضان سنَّة للاقتداء بالنبي، - ﷺ -، بعد زوال العلة التي تركه لأجلها وصار بدعة لأنه لم يكن مفعولًا فيما سلف من الأزمنة، ونعمت البدعة سنَّة أُحييت وطاعة فُعلت، وهذا يدل على أن الحكم إذا ثبت لعلة واحدة وجد بوجودها وعدم بعدمها. قال لنا فخر الإِسلام أبو بكر الشاشي، بمدينة الإِسلام (١) في الدرس إذا ثبت الحكم في الشريعة بعلة وجد بوجودها وعدم بعدمها ما لم تثر العلة لفظا مطلقا، فإن أثارت لفظا مطلقًا تعلَّق الحكم به ولا ينظر إلى العلة وجدت أو عدمت.\nمثاله ما روي أن النبي، - ﷺ -، إنما سعى في الطواف لإظهار الجلد للمشركين (٢)، وقد زالت العلة لكن بقي قوله لأصحابه اسعوا (٣)، وسعيه - ﷺ - في حجة الوداع (٤) والعلة قد\n_________\n(١) هي بغداد حاليًا، وقدم الكلام عليها.\n(٢) مسلم كتاب الحج باب استحجاب الرمل في الطواف ٢/ ٩٢٣، والنسائي ٥/ ٢٣٠ - ٢٣١، وأحمد. انظر الفتح الرباني ١١/ ١٠٠ من حديث ابن عباس.\n(٣) ورد من رواية عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت أبي شيبة قالت: أخبرتني بنت أبي تجارة، إحدى نساء بني عبد الدار، قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين ننظر إلى رسول الله - ﷺ -، وهو يسعى بين الصفا والمروة فرأيته يسعى وإن مئزره ليدور من شدة السعي حتى لأقول إني لأرى ركبته، وسمعته يقول: \"اسْعَوْا فَإِنَ الله كَتبَ عَلَيْكُمُ السَّعْي\" رواه الإِمام أحمد في المسند من طريقين: الأولى عن يونس قال: ثنا عبد الله بن المؤمل، والثانية: عن سريج قال ثنا عبد الله بن المؤمل. انظر الفتح الرباني ١٢/ ٧٦ - ٧٧ ورواه الشافعي في الأم ٣/ ٤٩ - ٥٠، والدارقطني ٢/ ٢٥٥، والبغوي في شرح السنة ٧/ ١٤١، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٤٧ وقال رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال يخطئ، وضعفه غيره، لكن للحديث طريقًا أخرى عند الدارقطني ٢/ ٢٥٥ عن ابن المبارك أخبرني معروف بن مشكان عن أخته صفية قالت: أخبرني نسوة من بني عبد الدار اللاتي أدركن رسول الله - ﷺ -، قلن: دخلنا دار ابن أبي حسين فرأينا رسول الله - ﷺ -، يشتد في السعي ..\nوقال الحافظ في الإصابة رواه ابن سعد عن معاذ بن هانئ ومحمد بن سنجر عن أبي نعيم وابن أبي خيثمة عن سريج بن النعمان كلهم عن ابن المؤمل. الإصابة ٤/ ٢٦٩، وذكر في الفتح له طريقًا أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصرة وقال وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت. فتح الباري ٣/ ٤٩٨.\nأقول: الحديث فيه عبد الله بن المؤمل بن هبة المخزومي المكي، ضعيف الحديث من السابعة، مات سنة ١٦٠/ بخ ت ق ت/٤٥٤١ وقال في ت ت قال النسائي ضعيف، وقال أبو داود منكر الحديث ووثقه ابن سعد، وقال أبو حبان لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وقال ابن نمير ثقة وقال العقيلي لا يتابع على كثير من حديثه ت ت ٦/ ٤٦.\n(٤) روى مسلم في كتاب الحج باب حجة النبي - ﷺ٢/ ٨٨٦ من حديث جابر بن عبد الله قال: إِنَّ رَسُولَ الله =","vol":"1","page":283},{"text":"زالت فتعلق الحكم بذلك وسقط اعتبار العلة.\nتقدير: ليس لصلاة رمضان ولا غيرها تعديد، إنما التعديد والتقدير للفرائض وإنما هو قيام الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع أو بعضه على قدر ما تنتهي إليه قدرته (١)، ومن الناس من يصلّي في القيام تسعا وثلاثين ركعة (٢) يختص الإِمام منها باثني عشرة ركعة (٣).\nوالتقدير الشرعي ثلاث كعدد الوتر أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو خمس عشرة ركعة (٤)، عدد ركعات الصلوات الفرضية (٥) في العدد الآخر منها فأما غير ذلك من الأعداد فلا يحصل في تقدير ولا ينتظم بدليل والله أعلم.\n_________\n= - ﷺ - مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحِج، ثُمّ أَذَّنَ في النَّاسِ في الْعَاشِرَةِ أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ -، حَاجٌّ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ الله - ﷺ -، وَيعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتى أَتيْنَا ذَا الحُلَيْفَةِ .. فَصَلَّى رَسُولُ الله، في الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى البَيْدَاءِ فَنَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ رَاكِب وَمَاشي وَعَنْ يَمِينهِ مِثْلُ ذلك وَعَنْ يسارِهِ مِثْلُ ذلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ ذَلِكَ .. رواه مالك في الموطأ ١/ ٣٧٢، وأبو داود ٢/ ٤٥٥، والدارمي ٢/ ٤ - ٤٩، وابن ماجه ٢/ ١٠٢٢، وشرح السنة ٧/ ١٣٦، وأحمد ٣/ ٣٢٠، ٣٢١، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٧ - ٩.\n(١) في (م) قوته.\n(٢) عزاه الحافظ إلى محمد بن نصر فقد قال في الفتح ٤/ ٢٥٣ روى محمد بن نصر من طريق داود بن قيس قال: أدركت الناس في إمارة أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز يعني بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث، وقال: قال مالك: هو الأمر القديم عندنا. وعن الزعفراني عن الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة بتسع وثلاثين وبمكة بثلاث وعشرين، قال الحافظ: وليس في شيء من ذلك ضيق.\n(٣) في (م) زيادة ومنهم من يصليها نيفًا وعشرين ركعة يختص الإِمام منها ثمان.\nوفي (ك) و(ص): يصلي سبعًا وعشرين.\n(٤) في (م) زيادة: أو الأربع عشرة ركعة حسب ما ورد عن النبي - ﷺ -، في قيام الليل وحسب عدد ركعات الصلوات. وفي (ك) زيادة: أو سبع عشرة ركعة حسب ما روي عنِ النبي - ﷺ -، في قيام الليل.\n(٥) قالت عائشة: (مَا كَانَ رَسُول الله - ﷺ -، يَزِيد في رَمَضَانَ، وَلاَ في غيْرِهِ، عَلَى إِحْدَى عَشَرَةَ رَكْعَةً يُصَلّي أَرْبَعًا فَلَا تسْأَلْ عَنْ حُسْنِهن وَطُولهن ثُمَّ يُصّلَّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولهِنَّ ثُمّ يُصَلِّي ثَلَاثًا .. \" البخارى في التهجد باب قيام النبي - ﷺ -، بالليل ٢/ ٦٦ - ٦٧، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي - ﷺ -، ١/ ٥٠٩، والحديث ورد بعدة روايات عن عائشة.\nوقال الحافظ: الجمع بين هذه الروايات ممكن باختلاف الأحوال، ويحتمل أن ذلك الاختلاف بحسب تطويل القراءة وتخفيفها، فحيث يطيل القراءة تقلّ الركعات وبالعكس، وبذلك جزم الداودي وغيره. فتح الباري ٤/ ٢٥٣.","vol":"1","page":284},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>باب صلاة الليل</span>\nإن الله ﷾ لو شاء لسوَّى بين الأزمنة والأمكنة في الفضل ولكنه ببالغ حكمته وواسع رحمته جعل لبعضها مزية على بعض في الأجر، وخصّ كل واحد منها بعمل من الطاعة، وإلى هذا أشار الصدّيق، ﵁، بقوله: \"إِنَّ لله عَمَلًا بِالْلَّيْلِ لَا يَقْبَلُهُ بِالنَّهَارِ وَعَمَلًا بِالنَّهَارِ لَا يَقْبَلُهُ بِالْلَّيْلِ\" (١).\nفالأول: كالمغرب والعشاء والصبح والوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة والبيتوتة ليالي مني لغير أصحاب السقاية.\nوالثاني: كالظهر والعصر والصوم والضحية.\nوالليلِ خلق من خلق الله تعالى عظيم جعله الله، ﷿، سكنًا ولباسًا كما جعل النهار مسرحًا ومعاشًا (٢)، ولكل واحد منهما حظه، وقد أمر النبي، - ﷺ -، بقيامه قيل له ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ (٣) والآية مشكلة وقد جرى الكلام عليها في موضعها من كتاب الأحكام (٤).\nوفائدتها أن الله تعالى أمر رسوله، - ﷺ - بقيام الليل وحدَّ له ما بين الثلث إلى النصف لا يزيد على النصف ولا ينقص من الثلث، وقالت عائشة، ﵂، \"كَانَ قِيَامُ الْليْلِ فَرِيضَةً ثُمَّ نَسَخَهُ الله تَعَالَى فَقَالَ: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ \" (٥)؛ يعني بالصلوات. وخص الله الليل بأن جعله موضعًا لإجابة الدعاء، فقال - ﷺ -: \"جَوْفُ اللَّيْلِ أسْمَعُ\" (٦)\n_________\n(١) هذا القول للصديق لم أطَّلع عليه.\n(٢) قال تعالى ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾. سورة المزمل آية ٦.\n(٣) سورة المزمل آية ١ - ٤.\n(٤) انظر كتاب الأحكام ٤/ ١٨٧١.\n(٥) مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب جامع صلاة الليل ١/ ٥١٢، وأبو داود ٢/ ٨٧ - ٨٨، والنسائي ٣/ ١٩٩ - ٢٠٠.\n(٦) الترمذي من طريق عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة وقال: هذا حديث حسن، سنن الترمذي ٥/ ٥٢٦ - ٥٢٧.","vol":"1","page":285},{"text":"فأضاف السماع إليه وهو القبول كقول العرب (ليل نائم) (١)، وخص الله تعالى آخر الليل بالإجابة أكثر من أوله فقال - ﷺ -: \"يَنْزِلُ رَبُّنَا ﵎ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنيا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ\" (٢) وروي: \"إِذَا انْتَصَفَ الْلَّيْلُ (٣) فَيَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأسْتَجِيبَ لَهُ، مَنْ يَسْألنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِرَ لَهُ\" وهذه الخصيصة لم تجعل للنهار وإن كان محلًا للإجابة أيضًا، ولكن نبَّه على هذا لما فيه من سعة الرحمة بمضاعفة الأجر وتعجيل الإجابة، وقد ذهب قوم إلى أن قيام الليل (٤) واجب، .........................\n_________\n= وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٣٨٨ وقال الشيخ ناصر في تعليقه عليه، رجاله ثقات لكنه من رواية ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط عنه وابن جريج مدلس وقد عنعنه، وعبد الرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامة، كما قال ابن معين، فلعل تحسين الترمذي للحديث من أجل الشاهدين اللذين علقهما عن أبي ذر وابن عمر فقد قال: وروي عن أبي ذر وابن عمر عن النبي - ﷺ -: \"أَنَّة قَالَ: جَوْفُ الْلَّيْلِ الْآخِرِ الدُّعَاءُ فِيهِ أفْضَلُ وَأرْجَى\".\nأقول: الحديث فيه عبد الرحمن، ويقال ابن عبد الله بن سابط وهو الصحيح، ويقال ابن عبد الله بن عبد الرحمن الجمحي المكي ثقة كثير الإرسال من الثالثة. مات سنة ١١٨/ م د ت س ق. ت ١/ ٤٨٠.\nوقال في ت ت: قيل ليحيى بن معين سمع عبد الرحمن من أبي أمامة؟ قال: لا. قيل من جابر؟ قال: لا هو مرسل وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. له في مسلم حديث واحد في الفتن وذكره البخاري وأبو حاتم وابن حبان في الثقات. ت ت ٦/ ١٨٠ وانظر المراسيل ص ١٢٧، الكاشف ٢/ ١٦٥.\nكما أن فيه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل من السادسة. مات سنة ١٥٠ أو بعدها، وقد جاوز التسعين، وقيل جاوز المائة، ولم يثبت/ع ت ١/ ٥٢٠. وقال في ت ت قال الدارقطني: تجنب تدليس ابن جريج فإنه قبح التدليس لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح، وقال: ابن عيينة كان يدلس عن الثقات ت ت ٦/ ٤٠٢.\n(١) قال الجوهري، ليل نائم، أي ينام فيه، وهو فاعل بمعنى مفعول فيه. صحاح الجوهري ٥/ ٢٠٤٧.\n(٢) متفق عليه البخاري في التهجد باب الدعاء والصلاة في آخر الليل ٢/ ٦٦، وفي التوحيد باب قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ ٩/ ١٧٥.\nومسلم في صلاة الصسافرين باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل والإجابة فيه ١/ ٥٢١ - ٥٢٢، وأبو داود ٣/ ٢٣٤، والترمذي ٢/ ٣٠٧ - ٣٠٨، والموطأ ١/ ٢١٤ كلهم عن أبي هريرة.\n(٣) مسلم في الباب المتقدم ١/ ٥٢٢ ولفظه \"إِذَا مَضَى شَطْرُ الْلَّيْلِ أوْ ثُلُثَاهُ\" وفي رواية أخرى \"لَشَطْرُ الْلَّيْلِ أو لَثُلُثُ الْلَّيْلِ الْآخِرُ\".\n(٤) قال الحافظ ابن حجر: لم أر النقل في القول بوجوبه إلا عن بعض التابعين، وقال: قال ابن عبد البر: شذ بعض التابعين فأوجب قيام الليل ولو قدر حلب شاة، والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه.\nونقله غيره عن الحسن وابن سيرين قال الحافظ: والذي وجدناه عن الحسن ما أخرج محمد بن نصر وغيره =","vol":"1","page":286},{"text":"وربما مال إليها البخاري (١) ونزع من ذهب إلى ذلك بقول النبي - ﷺ -: \"يَعْقُدُ الشَيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكمْ\" (٢) الحديث إلى قوله كَسْلاَن وهذا لا يصح؛ لأن عائشة، ﵂، قد صرحت في الصحيح أن قيام الليل منسوخ، ومحمل هذا الحديث بعد ذلك على الصلاة المفروضة وهي الصبح، وأيّ عقدة للشيطان لا تحلها صلاة الفجر والعبد بأدائها قد صار في ذمة الله تعالى حسب ما ورد في الحديث (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-133>تتميم: </span>ورد فيما قدمناه من الأحاديث ألفاظ من المشكل رأينا أن نعطف عليها العنان بالإشارة إلى البيان حتى لا يمر القلب بها عليلًا أو يكون ما يراه منها عنده مجهولًا.\nقوله: يَنَزِلُ رَبُّنَا: هذا الحديث أمّ في الأحاديث المتشابهة، وقد ذهب كثير من العلماء، وخاصة من السلف، إلى أن يؤمن يها ولا يخوض في تأويلها؛ وقد رأى شيخ القراء (٤) الوقوف على قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللهُ﴾ (٥) ويتبدىء بقوله: والراسخون\n_________\n= عنه أنه قيل له ما تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به إنما يصلي بالمكتوبة؟ فقال: لعن الله هذا، إنما يتوسّد القرآن، فقيل له قال الله تعالى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾، قال: نعم ولو قدر خمسين آية، وكأن هذا هو مستند من نقل عنه الوجوب. فتح الباري ٣/ ٢٧.\n(١) رد الحافظ ابن حجر على هذا القول فقد قال في الفتح ٣/ ٢٧: ادعى ابن العربي أن البخاري أومأ هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله (يَعْقُدُ الشَّيْطَانُ) وفيه نظر، فقد صرّح البخاري، في خامس ترجمة من أبواب التهجد، بخلافه حيث قال (من غير إيجاب)، وأيضًا فما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما قاله ابن العربي. وانظر البخاري في التهجد باب تحريض النبي - ﷺ -، على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب. البخاري ٢/ ٦٢.\n(٢) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في موضعين: الأول في التهجد باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلِّ ٢/ ٦٥، والثاني في بدء الخلق باب صفة إِبليس وجنوده ٤/ ١٤٧ - ١٤٨، ومسلم في صلاة المسافرين باب فيما روي فيمن نام الليل أجمع حتى الصبح ١/ ٥٣٨، وأبو داود ٢/ ٧٢، وابن ماجه ١/ ٤٢١ كلهم عن أبي هريرة.\n(٣) مسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ١/ ٤٥٤، والترمذي ١/ ٤٣٤، وقال حسن صحيح ورواه أحمد في المسند ٤/ ٣١٢ - ٣١٣ بإسنادين عن الحسن عن جندب مرفوعًا كلهم عن جندب.\n(٤) أقول: الذي يترجح لدي أنه أبو عمرو الداني، عثمان بن سعيد بن عثمان، أحد حفاظ الحديث ومن الأئمة في علم القرآن وروايته وتفسيره من أهل دانبة بالأندلس؛ ولد سنة ٣٧١ - ٤٤٤ هـ الأعلام للزركلي ٤/ ٣٦٦، وانظر النجوم الزاهرة ٥/ ٥٤، ونفح الطيب ١/ ٣٩٢ والصلة ٣٩٨، وبغية الملتمس ٣٩٩، وغاية النهاية ١/ ٥٠٣، والنشر في القراءات العشر ١/ ٥٨.\n(٥) قال ابن كثير وقال عبد الرزاق كان ابن عباس يقرأ ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ ويقول الراسخون أمنا به، =","vol":"1","page":287},{"text":"في العلم وهو اختيار إمام الأمة مالك بن أنس، ﵁، وهو بشهادة الله الحق، ولو ترك الغطاء لما تكلف سير (١) الليل ولا تعاطى، وقد تكلم الناس عليها فرأينا أن نخلص من ذلك التأويل ما يقوم عليه الدليل، وعلى هذا الركن عوَّلنا في تأليف كتاب المشكلين وإليه أسندناه. فأما مالك، ﵁، فقد بدّع السائِل عن أمثاله وصرف (٢) عن أشكاله ووقف عند الإيمان به (٣) وهو لنا أفضل قدوة (٤). وأما الأوزاعي (٥) (وهو إمام عظيم) فنزع بالتأويل حين قال: وقد سئل عن قول النبي، - ﷺ -: (يَنْزلُ رَبَّنا فَقَالَ يَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ) (٦) ففتح بابًا من المعرفة عظيمًا ونهج إلى التأويل صراطًا مستقيمًا (٧).\n_________\n= وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك ابن أنس أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله، وحكى ابن جرير أن قراءة عبد الله ابن مسعود ﴿إِنْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا عِنْدَ الله وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمنّا بِهِ﴾ واختار ابن جرير هذا القول. مختصر ابن كثير ١/ ٢٦٥، وانظر تفسير الطبري ٣/ ١٢٢، وتفسير أبي السعود ١/ ٤٤٠، والمحرر الوجيز ٣/ ١٩.\n(١) في (ك) (ص) سير سير وهي عبارة مشكلة.\n(٢) في (م) صرفه.\n(٣) رواه البيهقي في الأسماء والصفات ص ٤٠٨ من طريق ابن وهب قال: كنا عند مالك بن أنس فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله. الرحمن على العرش استوى كيف استواؤه؟ قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه، ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع وأنت رجل سوء صاحب بدعة، أخرجوه. وأورده الذهبي في العلو للعلي الغفار وصححه فقد قال روى البيهقي بإسناد صحيح .. مختصر العلو للعلي الغفار ص ١٠٣ وجوّد إسناده الحافظ في الفتح ١٣/ ٤٠٧.\n(٤) إن أفضل قدوة لنا هو رسول الله - ﷺ -، والصواب أن يقول بعد الرسول ﷺ وصحبه الكرام.\n(٥) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد الأوزاعي من قبيلة الأوزاع، أبو عمرو، إمام الديار الشامية في الفقه والزهد وأحد الكتاب المترسّلين، ولد ببعلبك ونشأ في البقاع وسكن بيروت وتوفي بها سنة ١٥٧هـ. الأعلام للزركلي ٤/ ٩٤.\n(٦) الذي في كتاب الأسماء والصفات من طريق محمد بن كثير المصيصي قال: سمعت الأوزاعي يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إنه ﷿ فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة. الأسماء والصفات ص ٤٠٨. وأورده الذهبي في العلو للعلي الغفار ص ١٠٢ وأورده الحافظ وعزاه للبيهقي وقال وأخرجه الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي أنه سئل عن قوله تعالى ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ فقال: هو كما وصف نفسه. فتح الباري ١٣/ ٤٠٦.\nدرجة الأثر: قال الحافظ سنده جيد وصححه الذهبي في تذكرة الحفاظ ١/ ١٨٢ فقال إسناده صحيح.\nقلت: لم أطّلع على الذي نقل الشارح عن الأوزاعي ولعله فهمه من هذا النص وهو بعيد، والله أعلم.\n(٧) أقول: الأَوْلى عندي ما نقله المؤلف من أن كثيرًا من علماء السلف كانوا يؤمنون بها ولا يخوضون في التأويل وسيأتي مزيد بيان.","vol":"1","page":288},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>شريعة: </span>إن الله سبحانه منزَّه عن الحركة والانتقال لأنه لا يحويه مكان، كما لا يشتمل عليه زمان، ولا يشغل حيّزًا كما لا يدنو إلى مسافة بشيء ولا يغيب بعلمه عن شيء، متقدس الذات عن الآفات منزّه عن التغيير والاستحالات إله في الأرض إله في السموات. وهذه عقيدة مستقرة في القلوب ثابتة بواضح الدليل. قال لي شيخ (١) العلماء: لا يمكن لأحد أن يعبر عن جلال الله تعالى وكماله إلا بهذه الألفاظ الناقصة التي يعبر بها عنا، فإذا سمعت العبارة عن الله تعالى فيجب عليك الإيمان بمعناها، ثم تعلم أنه ليس له مثل في ذلك لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ (٢) وهو كلام بديع، ولسعة اللغة في العبارة بالحقيقة والمجاز والحذف والزيادة والتطويل والاختصار يتمكن العالِم بالله تعالى من العبارة عنه والتنزيه به والعلم به عندنا إلى قوله: \"يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا\".\nقلنا: صدق ربنا وصدق نبينا والنزول في اللغة في الحقيقة حركة والحركة لا تجوز على الله ﷾، فلم يبق إلا العدول عن حقيقة النزول إلى مجازه وهو النزول بالمعاني، فإن النزول من علو الامتناع إلى علو القبول نزول معنوي كما أن النزول من علو الفوقية إلى سفل المكان نزول حسّيّ وفي الحديث و\"أَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى زَوْجَتَيّ\" (٣) فإنها كانت تحت سلطان نكاحه، وتحت حجره ومنعه فإذا قال لها أنت طالق فقد ارتفع ذلك كله ولكون من أقسام المجاز التعجير عن الشيء بفائدته وثمرته، ويكون ذلك عبارة عن كثرة ما يفيض من الرحمة وينشر على الخلق منها ويوسعهم من عطائه على جميع المعاني من إجابة دعوة، وقضاء حاجة، ونيل مغفرة مما كان قبل ذلك ممتنعًا عليهم كامتناع ما يكون في العلو من فوقهم، وإلى هذا أشار الأوزاعي بقوله: (يَفْعَلُ الله مَا يَشَاءُ)، فجعله من صفات الفعل لا من صفات الذات وهذا فصل بالغ فاتخذوه دستورًا واشرعوه في سائر المشكلات سبيلًا (٤).\n_________\n(١) لم يتضح لي من هو شيخ العلماء الذي يقصده الشارح.\n(٢) سورة الشورى آية ١٠.\n(٣) البخاري في النكاح باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتيّ شئت حتى أنزل لك عنها. البخاري ٧/ ٤ - ٥. عن أنس بن مالك، وفي الوليمة باب الوليمة ولو بشاة ٧/ ٣٠، وفي البيوع ٣/ ٦٨ - ٦٩ عن عبد الرحمن بن عوف.\n(٤) رحمة الله على أبي بكر فقد تكلم على هذا الحديث في شرحه على الترمذي وصوّب هناك ما صوّبه هنا من اختيار التأويل. انظر العارضة ٢/ ٢٣٣ ونحن نخالفه ﵀، في هذه المسألة، ونذهب إلى ما ذهب إليه =","vol":"1","page":289},{"text":"وأما قوله: (يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ ثَلَاثَ عُقَدٍ) فإنه عبارة عن ثقل النوم، ونسب ذلك إلى الشيطان حين كان آفة، كما نسبه إلى نفسه تعالى حين كان آية في قوله ﴿فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا﴾ (١). وعلى نحو هذا ورد في الحديث \"أَنَّ رَجُلًا نَامَ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ: إلِكَ رَجُلٌ بَالَ الشيْطَانُ في أُذُنِهِ\" (٢) فضرب البول في الأذن لأنه مفسد لما يحل فيه مثلًا لفساد العبادة على هذا النائم حين تركها (٣)، وذلك\n_________\n= السلف من السكوت عن التأويل، ونؤمن بما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة على طريق الإجمال وتنزه الله سبحانه عن الكيف والشبه بخلقه ونقول ما قال البيهقي وأسلمها الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار إليه. نقله عنه الحافظ في الفتح ٣/ ٣٠.\nوقال أيضًا في السنن الكبرى ٣/ ٣: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدون ولا يشبهون ولا يمثلون، يروون الحديث ولا يقولون كيف، وإذا سئلوا أجابوا بالأثر. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا أحمد بن عبد الله المروزي يقول، حديث النزول قد ثبت عن رسول الله - ﷺ -، من وجوه صحيحة، وورد في التنزيل ما يصدقه وهو قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾. والنزول والمجيء صفتان منفيتان عن الله تعالى من طريق الحركة والانتقال من حال إلى حال، بل هما صفتان من صفات الله تعالى بلا تشبيه، جل تعالى عما تقول المعطلة لصفاته والمشبهة بها علوًا كبيرًا. وقال أبو عمر ابن عبد البر في شرح هذا الحديث: هذا الحديث فيه دليل على أن الله ﷿ في السماء على العرش من فوق سبع سماوات، كما قالت الجماعة، وهو حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم إن الله في كل مكان وليس على العرش، والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول الله ﷿ ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ وقوله ﷿ ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ وقوله ﴿إِذًا لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا﴾ وقوله تبارك اسمه ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ وقوله ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ وقال ﴿أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ﴾ وقال جل ذكره ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ وهذا من العلو إلى أن قال: وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أن من أقرَّ بها مشبّه، وهم عند من أثبتها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله. التمهيد ١٢٩/ ٧ - ١٤٥.\n(١) سورة الكهف آية ١١.\n(٢) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في التهجد باب إذا نام ولم يصلِّ بال الشيطان في أذنه ٢/ ٦٦، وفي بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ٤/ ١٤٨، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى الصبح ١/ ٥٣٧، والنسائي ٣/ ٢٠٤، وابن ماجه ١/ ٤٢٢ كلهم عن عبد الله بن مسعود.\n(٣) قال الحافظ: اختلف في بول الشيطان فقيل هو على حقيقته قاله القرطبي وغيره، وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذي نام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر، وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذ =","vol":"1","page":290},{"text":"جائز في كلام العرب قال الشاعر:\nبال سهيل في الفضيخ (١) فَفسد (٢)\nفنسبه إليه حين اقترن به وإن لم يكن ذلك من فعله، والله أعلم. وعلى هذا النحو جاء قوله - ﷺ -: \"فَإِنَّ الله لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا\" (٣)، والله أعلم.\nوالملال صفة نقص مصدرها العجز، وذلك مستحيل على الله تعالى ولكنه أخبر بها عن نفسه استلطافًا بعبده كما قال: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (٤) فأنزل نفسه منزلة المحتاج وهو الغني وكما قال تعالى: عَبْدِي مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي وَجِعْتُ فلَمْ تُطْعِمْنِي وَعَطِشْتُ فَلَمْ تَسْقِنِي فَيَقُولُ وَكَيْفَ تَمْرَضُ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ مَرَضَ عَبْدِي فُلاَنٌ فَلَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ وَجَاعَ عَبْدِي فُلَانٌ وَعَطِشَ وَلَوْ أَطْعَمْتَهُ وَسَقَيْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ (٥). فكان له تعالى في ذلك فضلان، والله ذو الفضل العظيم.\nأحدهما: كناية عن المريض والمحتاج بنفسه الكريمة برأيه (٦).\nوالثاني: استلطافه بقلوب عباده ترفيقًا لهم حتى يميلوا إلى الطاعة، وصار هذا في\n_________\n= كالكنيف المعد للبول إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه، وقيل مَثَلٌ مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم كمن وقع البول في أذنه وأفسد حسه والعرب تكني عن الفساد بالبول: بال سهيل في الفضيخ ففسد، وكني بذلك عن طلوعه لأنه وقت إفساد الفضيخ، فعبر عنه بالبول. فتح الباري ٣/ ٢٨ - ٢٩.\n(١) الفضيخ عصير العنب وشراب يتخذ من بسر مفضوخ ولبن عليه الماء. ترتيب القاموس ٣/ ٣٩٩.\n(٢) لسان العرب ٣/ ٤٥. فقال: قال الراجز، ولم يعزه.\n(٣) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإِيمان باب أحب الدين إلى الله أَدْوَمه ١/ ١٧، وفي كتاب التهجد باب ما يكره من التشديد في العبادة ٢/ ٤٨ وفي كتاب اللباس باب الجلوس على الحصير ونحوه ٧/ ١٩٩، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ١/ ٥٤٠، وفي كتاب الصيام باب صيام النبي - ﷺ - ٢/ ٨١١، وأبو داود ٢/ ٤٨، والنسائي ٣/ ٢١٨ و٨/ ١٢٣، وابن ماجه ٢/ ١٤١٦، والموطّأ ١/ ١١٨ كلهم عن عائشة.\n(٤) سورة الحديد آية ١١.\nقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: يحث الله تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله، وقد كرر الله تعالى هذه الآية في كتابه في غير موضع. تفسير ابن كثير ١/ ٥٣١.\n(٥) مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل عيادة المريض ٤/ ١٩٩٠ من رواية أبي هُريْرَة.\n(٦) كذا في جميع النسخ ولعلها برؤيته.","vol":"1","page":291},{"text":"أحد قسمي المجاز وهو التسبب (١)، وهو التعبير عن الشيء بفائدته وثمرته، وثمرة الملال الترك فكأنه قال: إن الله تعالى لا يترك ثوابكم حتى تتركوا طاعته وكأن هذا أبين لقلوب العامة (٢)، ولكنه ﵎ أراد أن يجعل الكتاب منه آيات محكمات ومنه أُخر متشابهات ليرفع الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات (٣) ويضل الزائغين عن سبل الهدى دركات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-135>حديث غلبة النوم:</span>\nعن حزب الليل قال فيه - ﷺ -: \"كَتَبَ الله لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ\" (٣) وهذا أصل في الشريعة من فضل الله تعالى على الأمة إذا قطع بهم عن العمل قاطع، وقد انعقدت نيتهم عليه فإن الله يكتب لهم ثوابه وفي البخاري (عَنِ النَّبِيِّ، إذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ الله لَهُ مَا كَانَ يفْعَلُهُ صَحِيحًا مُقِيمًا) (٤) وقد اعترض على هذا الحديث سندًا ومتنًا؛ أما السند فإنهم ضعفوا السكسكي (٥) رواية.\n_________\n(١) في (م) وهي زيادة وهي قوله وفي أحد قسمي التسبب وهو ... الخ.\n(٢) قال النووي: قال العلماء إنما أضاف المرض إليه ﷾ والمراد العبد تشريفًا للعبد وتقريبًا له قالوا ومعنى وجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكرامتي ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحديث لو أطعمته لوجدت ذلك عندي لو سقيته لوجدت ذلك عندي أي ثوابه والله أعلم شرح النووي على مسلم ١٦/ ١٢٦.\n(٣) مالك في الموطأ ١/ ١١٧ عن مُحمَّد بْن الْمنْكَدر عنْ سعيد بن جبير عن رجلٍ عنْدهُ رضًا أَنَّهُ أَخْبَرهُ أَنَّ عَائشةَ زوج النبي، - ﷺ -، أخبرته ..\nوالحديث هنا فيه مجهول إلا أن السيوطي نقل عن ابن عبد البر إن هذا المجهول هو الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريقة أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة، ورواه النسائي أيضًا من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المنكدر عن سعيد ابن جبير عن عائشة ولم يذكر بينهما أحدًا ٣/ ٢٥٧ - ٢٥٨.\nونقل الزرقاني عن الحافظ العراقي قوله وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة أخرجه النسائي وابن ماجه والبزار بإسناد صحيح. الزرقاني ١/ ٢٤١. وقال السبكي لا يقدح في الحديث إبهامه في رواية أبي داود، حيث علم من طريق آخر وهو ثقة. المنهل العذب المورود ٧/ ٢٣٩، وقد ترجم النسائي لرواية عائشة التي فيها الأسود بن يزيد بقوله اسم الرجل الرضى انظر سنن النسائي ٢٥٨/ ٣.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٤) أخرجه البخاري في الجهاد باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة ٤/ ٧٠، عن أبي موسى الأشعري.\n(٥) هو إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي، أبو إسماعيل، الكوفي مولى صغير بالمهملة ثم المعجمة مصغرًا، =","vol":"1","page":292},{"text":"وأما المتن فإنهم قالوا إن الباري تعالى يعطيه الأجر الذي كان يعمله صحيحًا مقيمًا ولكن غير مضاعف.\nقلنا لهم: لقد تحجرتم واسعًا، بل يعطيه الله تعالى الأجر كاملًا وقد بيَّنا في غير ما موضع من مجموعاتنا أصلًا يرجع إليه في هذا الاعتراض وهو أن الماري تعالى إنما يثيب العباد على قدر نياتهم لا بمقدار أعمالهم؛ فإن العبد يطيع خمسين عامًا مثلًا فيعطيه الله تعالى جزاء نعيم الأبد، وذلك على قدر النية، لأن نيته قد استمرت على أنه لو عمَّر إلى غير غاية لكانت هذه حاله في الطاعة فيقع ثوابه بإزاء نيته. وقد روي في الآثار عن الأحبار (نيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ من عَمَلِهِ) (١) وهذا هو وجه تأويله.\nوأما تضعيفهم لحديث السكسكي فغير ضائر لنا لأنه قد ثبت عن النبي، - ﷺ - \" أَنَّهُ قَالَ في غَزْوَتِهِ: إِنَّ بِالْمَدِينَة قَوْمًا مَا سَلَكْتُمْ وادِيًا وَلَا قَطَعْتُم شعبًا إِلّا وَهُمْ مَعكُمْ حَبَسَهُمُ الْعذْرُ\" (٢)، حديث قوله - ﷺ -: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَلْيَرْقُدْ) (٣) الحديث إلى آخره. ليس في الشريعة دليل على وجوب الوضوء من النوم سواه. ووجه التعلق منه أنه قال: \"لَعَلَّه يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فيَسبُّ نَفْسَهُ\" فأشار إلى اختلال الحس وذهاب العقل الذي\n_________\n= صدوق ضعيف الحفظ من الخامسة، وروى له البخاري وأبو داود والنسائي، هكذا ترجمه الحافظ في ت ١/ ٣٨.\nوقال عنه في هدي الساري: قال أحمد ضعيف وقال والنسائي: يكتب حديثه وليس بذلك القوي، وقال ابن عدي: لم أجد له حديثًا، منكر المتن وهو إلى الصدق أقرب، وقال الحاكم: قلت للدارقطني، لم ترك مسلم حديثه؟ فقال- تكلم فيه يحيى بن سعيد، قلت: بحجة؟ قال: هو ضعيف، قال الحافظ: قلت: له في الصحيح حديثان. هدي الساري ١/ ٣٨٨.\nوقال في فتح الباري: ولرواية إبراهيم السكسكي عن أبي بردة متابع، أخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده بلفظ \"إنَّ الله يكتبُ للمريض أفضَل ما كان يعمل في صِحَّتِهِ ما دَامَ في وثاقِهِ\" فتح الباري ٦/ ١٣٧. والحديث أورده الألباني في صحيح الجامع الصغير ٢/ ٢٨١ وقال صحيح.\n(١) أورده الألباني في ضعيف الجامع الضمير وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان عن أنس وقال ضعيف.\nالجامع الصغير ٦/ ١٧.\n(٢) الحديث رواه البخاري في موضعين في الجهاد باب من حبسه العذر عن الغزو ٤/ ٣١، والغزوات باب غزوة تبوك ٦/ ١٠، وابن ماجه ٢/ ٩٢٣، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٢١/ ٢٠٤ كلهم عن أنس بن مالك.\n(٣) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الوضح باب الوضوء من النوم ١/ ٦٣، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أن يرقد ١/ ٥٤٢، وأبو داود ٢/ ٣٣، والترمذي ٢/ ١٨٦ وقال حسن صحيح والنسائي ١/ ٩٩ - ١٠٠، وابن ماجه ١/ ٤٣٦، والموطّأ ١/ ١١٨ كلهم عن عائشة.","vol":"1","page":293},{"text":"يكون معه التحصيل، فربما استرسل وعاؤه وانحل وكاؤه فانتقضت طهارته وهو الغالب من حاله لأنها جبلة لا تنكر وحالة لا ترد فيعارض أصل الطهارة ظاهر هذه الحالة فيسقط الظاهر الأصل، وهي مسألة من أصول الفقه بديعة إذا تعارض أصل وظاهر تختلف فيها الأحوال وتتعارض فيها الأدلة وقد بيّناها في مكانها (١).\nحديث قول عمر بن الخطاب ﵁: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ إلى ﴿لِلتَّقْوَى﴾ (٢) إنما مراده فيها أن الباري تعالى خلق العبد فأمره بالخدمة وضمن له المعيشة، فمن أراد من سيده أن يقوم له بمضمون المعيشة فليقم له بواجب الخدمة.\nالقول في الوتر: أعلموا بصَّركم الله تعالى أن الوتر خاتمة النوافل وذلك أن الباري تعالى شرع الفرائض وترًا شرعًا مفروضًا فشرع كذلك النوافل وترًا شرعًا مسنونًا فإن الله وتر يحب الوتر، ولولا الوتر ما خلق الشفع، وإنما خلق الشفع ليتبين الوتر به فغاية الفرائض سبع عشرة ركعة، وإلى هذا العد انتهى النبي، - ﷺ -، بالنوافل في صلاة الليل (٣) مَثْنى مَثْنى فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الْصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ (٤) صَلَّى. وقد روي فيه (صَلَاةُ الْلّيْل وَالنَّهَارِ مثنى مثنى) (٥) (٦) ...................................\n_________\n(١) انظر المحصول للمؤلف ٦٥ أوب.\n(٢) سورة طه آية ١٣٢.\nهذا الأثر رواه مالك في الموطّأ ١/ ١١٩، وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٣٩٠.\nدرجة هذا الأثر. صحيح إلى عمر من حيث الإِسناد، وقد ذهب إلى تصحيحه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة.\n(٣) زيادة من (ك) و(م). لم يزد عليها وإنما يكون الوتر بالليل دون النهار قال النبي - ﷺ -: صَلَاة الليْل .... الخ.\n(٤) البخاري في كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر ٢/ ٣٠، ومسلم كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر بركعة من آخر الليل ١/ ٥١٦، وأبو داود ٢/ ٣٦، والترمذي ١/ ٣٠٠، والنسائي ٣/ ٢٢٧، وابن ماجه ١/ ٤١٨، والموطّأ ١/ ١٢٣. كلهم عن ابن عمر.\n(٥) قال الحافظ في الفتح: قوله مثنى مثنى أي اثنين وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه، قال صاحب الكشاف. وقال آخرون للعدل والوصف وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد، وقد فسره ابن عمر رأوي الحديث فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى؟ قال: تسلم من كل ركعتين، وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به وهو المتبادر إلى الفهم لأنه لا يقال في الرباعية مثلًا أنها مثنى. فتح الباري ٢/ ٤٧٩.\n(٦) زيادة النهار في هذا الحديث عند أبي داود ٢/ ٢٩، والترمذي ٢/ ٤٩١ والنسائي ٣/ ٢٢٧، وابن ماجه =","vol":"1","page":294},{"text":"وهو وهم قبيح (١) وكل صلاة رويت عن النبي، - ﷺ -، في النهار مثنى شفع وكل صلاة رويت عنه بالليل فرد وتر، إذا ثبت هذا فإن الوتر مسنون غير مفروض في فعله ثواب بفضل الله تعالى، وفي تركه عقاب (٢) إن شاء الله تعالى ومغفرة برحمة الله.\nوقال أبو حنيفة: هو واجب يعاقب تاركه وهو في المشيئة (٣). وليس له في هذه المسألة دليل يُعوَّل عليه، وكل حديث يتعلق به باطل. وقد نزع سحنون (٤) بهذه المسألة إلى الحنفية فقال: إن من ترك الوتر يؤدب، وإنما التقفها عن أسد (٥) بن الفرات وهي، لعمر الله، ملح غير فرات فإن ظهر المؤمن حمى لا يستباح إلا إذا عصى، وقد قال النبي، - ﷺ -، في جواب الأعرابي الذي سأله عن فروض الصلاة خمس صلوات، فسأل:\n_________\n= ١/ ٤١٩، والموطأ ١/ ١١٩ بلاغًا عن ابن عمر وابن خزيمة ٢/ ٢١٤.\nدرجة الحديث: بهذه الزيادة صححها الزرقاني فقد قال في شرحه للموطأ: بلاغه، أي مالك، صحيح وقد رواه ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله الأشج أن محمد بن عبد الرحمن بن قرمان حدثه أنه سمع ابن عمر يقول: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) شرح الزرقاني ١/ ٢٤٥ وصححه الأعظمي وعزى ذلك إلى الألباني. انظر تعليقه على صحيح ابن خزيمة ٢/ ٢١٤، وكذلك الألباني في صحيح الجامع الصغير ٣/ ٢٥٦ وقال الحافظ ابن حجر: قال ابن عبد البر لم ينقله أحد عن ابن عمر غير علي وأنكروه عليه، وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا، ولا يحتج به ويقول: إن نافعًا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهار، قال الترمذي: صحح ما رواه الثقات عن ابن عمر فلم يذكروا فيه صلاة النهار، وقال النسائي. هذا الحديث عندي خطأ، وكذا قال الحاكم في علوم الحديث، وقال النسائي في الكبرى: إسناده جيد إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزدي فلم يذكروا منه النهار وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك، وقال الدارقطني: ذكر النهار فيه وهم، وقال البيهقي: هذا حديث صحيح، وعلي البارقي: احتج به مسلم والزيادة من الثقة مقبولة وقد صححه البخاري لما سئل عنه. تلخيص الحبير ٢/ ٢٢.\nدرجة الحديث: الراجح لدي صحته لما تقدم.\n(١) قلت. الأَولى عدم التشنيع نظرًا إلى أن هذه الزيادة صححها أئمة كبار كالبخاري وغيره.\n(٢) ولعل الصواب في تركه عتاب، ويؤيده ما في المسالك في فعله ثواب تفضل الله به وليس في تركه عقاب المسالك ل ١٢٤.\n(٣) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٣٠١.\n(٤) سحنون تقدمت ترجمته.\n(٥) ١٤٢ - ٢١٣ هـ. أسد بن الفرات بن سنان، مولى بني سليم، قاضي القيروان وأحد القادة الفاتحين. أصله من خراسان، وهو أول من فتح صقلية وتوفي من جراحات أصابته وهو محاصر سرقوسة برًا وبحرًا. الأعلام ١/ ٢٩١، الديباج ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦، المدارك ٣/ ١٥٠ - ١٥١، شجرة النور الزكية ١/ ٧٥، بغية الملتمس ٢٢٣ - ٢٢٤، قضاة الأندلس ٥٤، تراجم إسلامية ١٥٢.","vol":"1","page":295},{"text":"هل عليّ غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوّع، قال: فذكرها في دعائم الإسلام، وفي آخر الزمان. وقال النبي، - ﷺ -: \"خَمْس صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ الله عَلَى عِبَادِهِ في الْيَوْمِ وَالْلَّيلَةِ\" الحديث إلى قوله: \"أَدْخَلَه الله الْجَنَّةَ\" (١). وإيجاب صلاة سادسة خرق في الشريعة لا يرقع وليس لهم فيه حديث أشبه من قوله - ﷺ -: \"أَوْترُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ\" (٢)، ولم يصح من جهة السند ولا قوي من جهة المعنى فإنه إنما أراد بأهل القرآن الذين يقومون به ليلًا، وقيام الليل ليس بفرض في أصله، فكيف يكون فرضًا في وضعه. وقد ناقضوا فقالوا: إن الوتر يفعل على الراحلة (٣)، فنقول: صلاة تفعل على الراحلة مع الأمن والقدرة فلا تكون واجبة كركعتي الفجر عكسه الصبح.\nحديث: قال عبد الله بن عباس، ﵄: \"بتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمونَةَ في لَيْلَةٍ كانتْ فِيها حَائِضًا فَاضْطَجَعَتْ مَعَ رسُولِ الله، - ﷺ - في الْوِسَادَةِ\" (٤) الحديث. وإنما\n_________\n(١) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة في الإسلام ١/ ١٨، وفي باب العلم باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ البخاري ١/ ٢٤ - ٢٥، وفي كتاب الحيل باب في الزكاة ٩/ ٢٩ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام ١/ ٤٠ - ٤١، وأبو داود ١/ ٢٠٦، والنسائي ١/ ٢٢٦ - ٢٢٩ كلهم عن طلحة بن عبيد الله.\n(٢) الحديث رواه أبو داود ٢/ ١٢٧، من طريق عاصم بن ضمرة عن علي والترمذي ٢/ ٣١٦، وقال حسن، والنسائي ٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩ وابن ماجه ١/ ٣٧٠، والحاكم ١/ ٣٠٠، وصحّحه، ورواه أحمد. انظر الفتح الرباني ٤/ ٢٧٣، وابن خزيمة ٢/ ١٣٦ - ١٣٧ وأورده الشيخ ناصر في صحيح الترغيب والترهيب ١/ ٢٤٣ وصححه.\nأقول: الحديث فيه عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي صدوق من الثالثة، مات سنة ١٧٤/ م. ت ١/ ٣٨٤، وقال الذهبي وثقه ابن المديني، وقال النسائي ليس به بأس، وقال ابن عدي بتليينه وهو وسط الكاشف ٢/ ٥٠، ووثقه العجلي وابن سعد، وقال البزار هو صالح الحديث ت ت ٥/ ٤٥، وانظر الكامل ٥/ ١٨٦٦.\nدرجة الحديث: ضعّفه الشارح وصحّحه الحاكم وابن خزيمة والشيخ ناصر وحسّنه الترمذي، وعندي أن تحسين الترمذي له واقع في محله من أجل الخلاف في عاصم.\n(٣) المؤلف هنا يناقش الأحناف وانظر دليلهم في شرح فتح القدير ١/ ٣٠٢.\n(٤) الحديث متفق عليه أخرجه البخاريَ في كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ١/ ٥٦ - ٥٧ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٢٥ - ٥٢٦، ومالك في الموطأ ١/ ١٢١ كلهم من حديث ابن عباس: \"أنَهُ باتَ لَيْلةً عندَ مَيْمُونَة، زوْجِ النبي - ﷺ -، وَهِي خَالتُهُ، قالَ: فاضْطَجعْت في عرْض الْوِسادة واضطَجعَ رَسُولُ الله - ﷺ -، وَأَهْلَهُ في طُولِها فنامَ رَسُول الله - ﷺ -، حَتَّى إذا انْتَصَفَ الْلَّيْلُ أَوْ =","vol":"1","page":296},{"text":"فعل ذلك مع النبي، - ﷺ -، تأدبًا لئلا يحتاج إلى أهله في ليلة الطهر.\nوقوله (١): إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل تفسير لقوله تعالى. ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا (٣) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ﴾ (٢) الآية. وهذا الحزر إنما يكون من ابن عباس، ﵄، فإِن النبي كان عالمًا به ومثله الحديث \"كُنَّا نُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْقَائِلُ يَقُولُ زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ تَزَلْ وَالنَّبِيُّ، - ﷺ -، كَانَ بِهِ عَالِمًا\" (٣) وقد روينا في المنثور (٤) \"إِنَ النَّبيَّ، - ﷺ -، كَانَ مع جبْرِيلَ فَقَالَ لَه: يَا جِبْرِيلَ زَالَتِ الشّمْسُ فَقَال لَهُ جِبْرِيلُ: لَا ثُمَّ قَالَ. نَعَمْ فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ، - ﷺ -. مَا هذَا؟ فَقَالَ لَه: إنَّ بِيْنَ قَولِي لَكَ لَا وَقَوْلِي لَكَ نَعَمْ لَقَد سَارَتِ الشَّمْسُ فِيهِ مَسِيرَةَ كَذَا وَكَذَا أَلْفَ عَامٍ\" (٥).\nوقوله: ثُمَّ قَامَ إِلَى شنٍّ (٦) مُعَلَّقٍ روي أن شنَّ ميمونة كان من مَسْك (٧) ميتة وأن\nالنبي، - ﷺ -، قال فيه: حين سئل عنه دباغه طهوره (٨).\n_________\n= قبْلَه بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَه بِقَلِيلٍ استيْقَظ رَسُول الله - ﷺ -، فَجَعَل يَمْسَحُ النَّوْمَ عَن وَجْههِ بِيَدهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعشر الآيات الْخَوَاتِمِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْران ثم قامَ إلى شَنّ معَلَّقةٍ فَتَوَضأَ منهَا .. فَصَلَّى رَكْعَتيْنِ ثُمَ رَكْعَتيْنِ ..).\n(١) في (م) و(ك) و(ص) زيادة حتى.\n(٢) سورة المزمل آية ٢ - ٤.\n(٣) مسلم في كتاب المساجد باب أوقات الصلوات الخمس عن أبي بكر بن موسى عن أبيه بلفظ \"أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - أَتَاهُ سَائِلٌ يسألُهُ عَنْ مَوَاقِيت الصَّلاَةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا، قَالَ فَأَقَامَ الْفَجْر حِينَ انشق الْفَجْرُ وَالنَّاسَ لا يَكَادونَ يَعْرِف بَعْضهُمْ بَعْضًا ثُّمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهْرِ حِينَ زالَت الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَقُولُ قَدِ انْتَصَفَ النهَار وهو كَانَ أَعْلَمُ مُنْهُمْ ... \" صحيح مسلم ١/ ٤٢٩.\n(٤) هكذا في جميع النسخ.\n(٥) لم أطلع على هذا الأثر.\n(٦) الشنان الأسقية الخلقة وأحدها شن وشنة وهي أشد تبردًا للماء من الجدد النهاية ٢/ ٥٠٦.\n(٧) المسك بفتح الميم وسكون المهملة الجلد. فتح الباري ٩/ ٦٥٩.\n(٨) أبو داود ٤/ ٣٦٨ عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أمه عن عائشة. والنسائي ٧/ ١٧٦ وفيه عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن عائشة والموطّأ ٢/ ٤٩٨ مثل رواية أبي داود وكذلك ابن ماجه ٢/ ١١٩٤ وورد كذلك عند مسلم ١/ ٢٧٨ من حديث ابن عباس.\nأقول: الحديث فيه أم محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عائشة وعنها ابنها محمد ابن عبد الرحمن، قلت: ذكرها ابن حبان في الثقات. ت ت ١٢/ ٤٨٤.\nونقل الزيلعي عن ابن دقيق العيد قوله في الإِمام وأعلّه الأثرم بأن أم محمد غير معروفة، ولا يعرف","vol":"1","page":297},{"text":"وقد ثبت عن النبي، - ﷺ - من طريق ابن عباس ﵄، أنه قال: \"إِذَا دُبغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهُرَ\" (١). وفي هذه المسألة اضطراب كثير بين العلماء بينّاه في كتاب الخلاف لُبَابُه أن ابن حنبل يقول: لا ينتفع بجلد الميتة بحال وإن دبغ لحديث عبد الله بن حكيم (٢) \" أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ الله - ﷺ -، قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ \"لاتَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا بِعَصَبٍ\" (٣)، قال: وهذا معارض لحديث ابن عباس، ﵄، لكن هذا معلوم\n_________\n= لمحمد عنها غير هذا الحديث. وسئل أحمد عن هذا الحديث فقال. ومن هي أمه؛ كأنه أنكره من أجل أمه. نصب الراية ١/ ١١٧.\nدرجة الحديث: ضعّفه الأثرم وأحمد وله شاهد من حديث ابن عباس يرتقي به إلى درجة الحسن والله أعلم.\n(١) رواه مسلم في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ ١/ ٢٧٧، وأبو داود ٤/ ٣٦٧، والترمذي ٤/ ٢٢١، والنسائي ٧/ ١٧٣، وابن ماجه ٢/ ١٩٣، والموطّأ ٢/ ٤٩٨، وأحمد في المسند ١/ ٢١٩، من طريق عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس.\nوقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي - ﷺ -، وروي عن سودة وسمعت محمدًا يصحح حديث ابن عباس عن النبي - ﷺ -، وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال: أحتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي - ﷺ -، أو روى ابن عباس. عن النبي - ﷺ -، ولم يذكر ميمونة.\n(٢) كذا في جميع النسخ والظاهر أنه خطأ من النساخ فقد ورد في الإصابة ٢/ ٣٤٦ عبد الله بن عكيم الجهني. قال البخاري: أدرك زمان النبي - ﷺ -، ولا يعرف له سماع صحيح، وانظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي ١/ ١٠٦، وسنن الترمذي ٤/ ٢٢٢، وفتح الباري ٩/ ٦٥٩، وأبو داود ٤/ ٦٦، والنسائي ٧/ ١٧٥، وابن ماجه ٢/ ١١٩٤.\n(٣) رواه أبو داود ٤/ ٦٦، والترمذي ٤/ ٢٢٢، وقال: هذا حديث حسن وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم .. قال: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته - ﷺ -، بشهرين وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي - ﷺ -، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة.\nورواه النسائي ٧/ ١٧٥، وابن ماجه ٢/ ١١٩٤.\nوقال المباركفوري قال صاحب المنتقى: أكثر أهل العلم على أن الدباغ يطهر في الجملة لصحة النصوص به وخبر ابن عكيم لا يقاربها في الصحة والقوة لينسخها. ومن ثمّ ترك أحمد هذا الحديث أما اضطربوا في إسناده، وقال المنذري في تلخيص السنن بعد نقل كلام الترمذي هذا. وقال أبو بكر بن الحازم الحافظ: وقد حكى الخلال أن أحمد توقف في حديث ابن عكيم لما رأى تزلزل الرواة فيه، وقال بعضهم: رجع عنه، وقال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي في الناسخ والمنسوخ تصنيفه وحديث ابن عكيم مضطرب جدًا فلا يقاوم الأول لأنه في الصحيحين يعني حديث ميمونة. تحفة الأحوذي شرح الترمذي ٥/ ٤٠٢ - ٤٠٣.","vol":"1","page":298},{"text":"التاريخ وذلك مجهول التاريخ، ولا خلاف بين العلماء أن المعلوم التاريخ هو الذي يقدم وقال ابن شهاب (١): ينتفع بجلد الميتة وإن لم يدبغ لقول النبي، - ﷺ -: \"وَقَدْ مَرَّ عَلَى مَيْتَةٍ هَلَّا انْتَفعْتُم بِإِهَابِهَا\" (٢)، ولأشكالها اختلف قول مالك، ﵁، فيها اختلافًا متباينًا. فمرة قال: يستعمل في الجامد دون المائع، ومرة قال: إن كان ففي الماء وحده، وتارة قال: من سرق جلد ميتة مدبوغًا نظر؛ فإن كان في قيمة دباغه ربع دينار قُطع ولم يعتبر قيمة ذاته، وتارة قال: يستعمل على الإطلاق (٣) وليس يحتمل هذا القبس الإيضاح والتطويل، ولكننا نشير لكم إلى مشرعة (٤) قريبة من النظر تسلكون فيها فإن أشكل عليكم شيء من أمرها فإيضاحه في كتاب الأحكام (٥) قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾\n_________\n= درجة الحديث: نقل الحافظ تصحيح ابن حبان وتحسين الترمذي فتح الباري ٩/ ٦٥٩. والظاهر ضعفه فقد نقل الزيلعي في نصب الراية ١/ ١٢١، عن النووي قوله في الخلاصة: وحديث ابن عكيم أعلّ بأمور ثلاثة أحدها: الاضطراب في سنده، والثاني: الاضطراب في متنه فروي قبل موته بثلاثة أيام وروي بشهرين وروي بأربعين يومًا. والثالث: الاختلاف في صحبته قال البيهقي: لا صحبة له فهو مرسل.\n(١) رواه أبو داود من طريق عبد الرزاق ٤/ ٣٦٦ وأحمد ٥/ رقم ٣٤٥٢ من طريقه أيضًا وانظر المصنف ١/ ٦٢ ونقل ابن عبد البر عن أبي عبد الله المروزي قوله: ما علمت أحدًا قال ذلك قبل الزهري. انظر التمهيد ٤/ ١٥٤.\nوقال الحافظ في الفتح ٩/ ٦٥٨: استدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقًا سواء أدبغ أو لم يدبغ، لكن صحّ التقيّد من طرق أخرى بالدباغ وهي حجة الجمهور.\nدرجة الحديث: صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند ٥/ ٣٤٥٢ وقال ابن عبد البر وأما ابن شهاب فذلك عنه صحيح. التمهيد ٤/ ١٥٦.\n(٢) انظر صحيح مسلم ١/ ٢٧٧.\n(٣) قال ابن عبد البر: ذكر ابن عبد الحكم عن مالك ما يشبه مذهب ابن شهاب، قال: من اشترى جلد ميتة فدبغه وقطعه نعالًا فلا يبيعه حتى يبين، فهذا يدل على أن مذهبه جواز بيع جلد الميتة قبل الدباغ وبعد الدباغ .. والظاهر من مذهب مالك غير ما حكاه ابن عبد الحكم، وهو أن الدباغ لا يطهر جلد الميتة ولكن يبيح الانتفاع بها في الأشياء اليابسة ولا يُصلّى عليه، ولا يؤكل فيه. هذا هو الظاهر من مذهب مالك وفي المدونة: من اغتصب جلد ميتة غير مدبوغ فأتلفه كان عليه قيمته. وذكر أبو الفرج أن مالكًا قال: من اغتصب لرجل جلد ميتة غير مدبوغ فلا شيء عليه، قال إسماعيل: إلا أن يكون لمجوسي .. والآثار المتواترة عن النبي - ﷺ -، بإباحة الانتفاع بجلد الميتة شرط الدباغ كثيرة جدًا. التمهيد ٤/ ١٥٧.\n(٤) المشرعة، بفتح الراء، والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من حافة نهر أو بحر أو غيره. شرح النووي على مسلم ٦/ ٥٣.\n(٥) أحكام القرآن ٢/ ٥٣٧ و١/ ٥١، وانظر المنتقى ٣/ ١٣٣، الأشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤، والقرطبي ٢/ ٢١٩.","vol":"1","page":299},{"text":"إلى قوله ﴿ذَلِكُمْ فِسْقٌ﴾ (١) وهي أمٌّ من أمهات مسائل الأحكام، فقوله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ نص في التحريم لا كلام لأحد فيه ولا مجال للنظر معه. وقوله: الميتة عموم فمن الفقهاء من قال: هو عام في الجثة كلها وجميع أجزائها حرام (٢). ومنهم من قال: إنما يتناول قوله: الميتة ما يموت (٣) ولا يموت إلا ما كانت فيه حياة، والعظم والشعر لا حياه فيه فلا يموت فلا يتناوله التحريم (٤). ومنهم من قال أما العظم ففيه حياة لأنه يحس والتحريم يتناوله ويألم فيموت فيحرم. وأما الشعر فلا حياة فيه فلا يموت فلا يتناوله التحريم، ألا ترى أنه يجز في حال الحياة وكذلك بعد الممات، فهذا مجال تختلف فيه هذه الأحوال ويفتقر كل فن منها إلى النظر والاستدلال فليؤخذ من موضعه فهذه منزلة من النظر.\nمنزلة أخري. لما قال الله تعالى. ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ قال: المبيّن لنا ما أشكل منه علينا وقد مرّ بشاة ميتة فقال: \"هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغتموه فَانْتَفَعْتمْ بِهِ قَالُوا: يا رَسُولَ الله إِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ. إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا\" فبيَّن - ﷺ - أن متناول التحريم من عموم القرآن الأكل خاصة، وأن باقي الميتة على الإباحة الأصلية، ثم علم طريق تحصيل الانتفاع بالدباغ الذي جعله الله سبحانه بحكمته خلقًا للحياة؛ فإن الحياة تدفع العفونة عن الجلد ويبقى معها مهيئًا للانتفاع مع اتصاله باللحم، كما يفعل الدباغ بالجلد عند انفراده عن\n_________\n(١) سورة المائدة آية ٣.\n(٢) هذا هو مذهب أحمد، قال ابن قدامة: كل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ ولا نعلم أحدًا خالف فيه، وأما بعد الدبغ فالمشهور في المذهب أنه نجس أيضًا. المغني ١/ ٦٦.\n(٣) قال ابن رشد: ممن رأى أن الدباغ مطهر الشافعي وأبو حنيفة، وعن مالك في ذلك روايتان إحداهما مثل قول الشافعي، والثانية أن الدباغ لا يطهرها ولكنها تستعمل في اليابسات، والذين ذهبوا إلى أن الدباغ مطهر اتفقوا على أنه مطهر لما تعمل فيه الذكاة من الحيوان أعني المباح الأكل. بداية المجتهد ١/ ٦١.\n(٤) قال القرطبي: وأما شعر الميتة وصوفها فطاهر .. لأنه كان طاهرًا لو أخذ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت. تفسير القرطبي ٢/ ٢١٩، وقال الشارح في الأحكام ٣/ ١١٥٧: اختلف الفقهاء بحسب اختلاف التأويل فقال مالك وأبو حنيفة: إن الموت لا يؤثر في تحريم الصوف والوبر والشعر لأنه لا يلحقها إذ الموت عبارة عن معنى يحل بعدم الحياة ولم تكن الحياة في الصوف والوبر فيلحقها الموت فيها، وقال الشافعي: ذلك كله يحرم بالموت لأنه جزء من أجزاء الميتة وقد قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ وذلك عبارة عن الجملة وإن كان الموت يحل بعضها، وقال: والجواب عن قوله هذا أن الميتة وإن كان اسمًا ينطلق على الجملة فإنه إنما يرجع بالحقيقة إلى ما فيه حياة فنحن على الحقيقة لا تعدل عنها إلى سواها.","vol":"1","page":300},{"text":"اللحم، فأما ابن شهاب فرأى قوله. \"هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ\" فأقدم عليه، وأما غيره فرأى قوله: فدبغتموه، ولو علمه ابن شهاب لما تعداه.\nوأما أحمد بن حنبل فإنما كان يصح ما قال بشرطين:\nأحدهما: لو صح حديثه كصحة حديثنا فإن التعارض بين الخبرين إنما يكون إذا استويا في الصحة.\nوأما الشرط الثاني: فبأن يتعارض (١) الخبران لفظًا، ولا معارضة بينهما ها هنا؛ لأن الجلد يسمى إهابًا قبل أن يدبغ وأديمًا إذا دبغ، فمتناول حديث عبد الله بن عكيم غير متناول حديث عبد الله بن عباس.\nوأما مالك، ﵁، فكان حبر الشريعة حبر اللغة لم يخف عليه شيء من هذه الاعتراضات، ولكنه كان حوّاطًا على الدين، ملتفتًا إلى مصالح المسلمين (٢)، غواصًا على معاني ألفاظ العربية.\nفتارة نظر إلى قوله \"هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ\" فأشار إلى مجرد الانتفاع ولم يقل إنه يعود إلى الحالة الأولى، فأعطاه درجة واحدة من الانتفاع حملًا لمطلق اللفظ على أقل ما يقع عليه الاسم، وهو أصل عظيم من أصول الفقه اضطربت فيه أقوال العلماء، ووفر عليه مالك، ﵁، حظ المعنى ولا سيما في الأَيمان برًا وحنثًا. ثم نظر تارة في أقل درجات الانتفاع، فقال تارة: يستعمل في الجامد لا سيّما والنفس تتقززه في المائع خاصة. وتارة قال: يستعمل في الماء وحده؛ إشارة إلى أنه مخصوص في الإباحة من أصل محرم على خلاف القياس فيقف حيث ورد به الشرع خاصة، وتارة قال: يستعمل على الإطلاق، وهذا القول وإن لم يكن مشهورًا في الرواية فإنه صحيح في الدليل لأن النبي، - ﷺ -، قال في الصحيح: \"إِذَا دُبِغَ الإهَابُ فَقَدْ طَهَرَ\" (٣).\nواستدعى الماء من شن فقيل إنها ميتة فقال: \"دِبَاغُهَا طهُورُهَا\" وهذا يسقط كل نظر.\nحديث: زيد بن خالد ﵁ قال: \"لأَرْمُقَنَّ (٤) الْلَّيْلَةَ صَلَاةَ رَسُولِ الله - ﷺ -\n_________\n(١) في (ص) تعارض.\n(٢) في (ك) و(م) و(ص) الخلق.\n(٣) تقدم تخريجه.\nقلت ما رجحه الشارح هنا هو الراجح من حيث الدليل والله أعلم.\n(٤) رمقه لحظه لحظًا خفيفًا. مختار القاموس ٢٦١.","vol":"1","page":301},{"text":"فَتَوَسَّدْتُ (١) عَتَبَتَهُ\" (٢)، الحديث (٣).\nإن قيل كيف جاز هذا لزيد وهو تجسس وقد قال النبي، - ﷺ -: (وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا) (٤) الحديث إلى آخره.\nوإذا أذن الرجل لمنزل صاحبه ليسمع ما يحتاج إليه كذلك يسمع ما يستغنى عنه أو ما لا يجوز له سماعه، قلنا عنه جوابان:\nأحدهما: أن يكون ذلك بعلم رسول الله، - ﷺ -، بمكان زيد. وإذا علم صاحب المنزل بذلك جاز للمتجسس. والثاني: يحتمل أن يكون بغير علمه ولكن زيدًا كان على بعد حتى سمع النبي، - ﷺ -، يتوضأ ويقرأ فحينئذ دنا وذلك جائز مع كل أحد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-136>تتميم:</span>\nالوتر عبادة مؤقتة. روى مسلم عن النبي، - ﷺ - \"أنَّ وَقْتَ الْوتْرِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ\" (٥).\n_________\n(١) الوسادة ما يضعون رؤوسهم عليه عند النوم.\nتنوير الحوالك ١/ ١٤٣.\n(٢) العتبة: موضع الباب. المنتقى ١/ ٢٢٠.\n(٣) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٣١ - ٥٣٢، وأبو داود ٢/ ٩٩، وابن ماجه ١/ ٤٣٣، والموطّأ ١/ ١٢٢ قال الباجي، تعليقًا على هذا الحديث: انفرد يحيى بن يحيى في هذا الحديث بأمرين أحدهما أنه قال في الركعتين الأولين طويلتين، وسائر أصحاب الموطأ قالوا عن مالك في الأولين خفيفتين. والثاني أنه قال طويلتين طولتين ثلاثًا، وسائر أصحاب الموطّأ قالوا ذلك مرتين فقط؛ يعني بذلك المبالغة في طولها. الباجي ١/ ٢٢٠.\nونقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله: لم يتابع يحيى على هذا أحد من رواة الموطأ، والذي في الموطأ عند جميعهم: فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، فأسقط يحيى ذكر الركعتين الخفيفتين وذلك خطأ واضح؛ لأن المحفوظ عن النبي - ﷺ -، من حديث زيد بن خالد وغيره أنه كان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وقال أيضًا طويلتين طويلتين مرتين، وغيره يقول ثلاث مرات، وذلك مما عد على يحيى من سقطه وغلطه والغلط لا يسلم منه أحد. تنوير الحوالك ١/ ١٤٤.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى عنه من التحاسد والتدابر ٨/ ٢٣، ومسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظن والتجسس والتنافس ٤/ ١٩٨٥، وأبو داود ٤/ ٢٨٠ كلهم من حديث أبي هُرَيْرَة أن رسول الله - ﷺ -، قال: \"إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِن الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ولا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَسَّوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إخْوَانًا\". لفظ مسلم.\n(٥) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنى مثنى ١/ ٥٢٠ والترمذي ٢/ ٣٣٢، =","vol":"1","page":302},{"text":"ويعطيه قوة حديث مالك، ﵁، وذلك قوله: \"فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى\" (١).\nفقوله: فَإِذَا خَشَيَ أَحدُكُمُ الصُّبْحَ، فعل دليل على الخوف، بيد أن مالكًا، ﵁، قال: إنه يجوز إن طلع الفجر ما لم يصلَّ الصبح، وبالغ حتى قال: يقطع له صلاة الصبح بعد الدخول فيها فإن فعل بعد الفجر فإنما يكون على معنى القضاء كما تفعل ركعتا الفجر بعد طلوع الشمس وقبل صلاة الصبح على معنى القضاء، والأمر في ذلك قريب فأما قطع صلاة الصبح لها فلست أراه.\nوقد تعلق علماؤنا في ذلك بإسكات عبادة للمؤذن عن الإقامة (١)، والإقامة من جملة الصلاة وهذا ضعيف من وجهين:\nأحدهما: أن قول عبادة ليس بحجة.\nوالثاني: أن الإقامة وإن كانت من شروط الصلاة على قول فليست من أجزائها (٢) بحال، وقد بينا ذلك في موضعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-137>غريبة:</span>\nقال الشافعي: يوتر الإنسان بواحدة (٣)، وقال مالك وأبو حنيفة: أقل الوتر ثلاث (٤) إلا أن علي بن زياد روى عن مالك أن المسافر يوتر بواحدة (٥)، وهذه مسألة من مسائل\n_________\n= والنسائي ٣/ ٢٣١، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠١ كلهم من طريق أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي - ﷺ -، عن الوتر فقال: \"أَوْترُوا قَبْلَ الصُّبْحِ\" لفظ مسلم ..\n(١) مالك عَنْ يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ أنَّهُ قَالَ: كَانَ عُبَادةُ بْنُ الصَّامِتِ يَؤُمُّ قَوْمًا فَخَرَجَ يَوْمًا إِلَى الصُّبْحِ فَأقامَ الْمُؤَذِّنُ فَأسْكَتَهُ عُبَادة حَتَّى أوْتَرَ ثُمَّ صَلَّ الصُّبحَ. الموطّأ ١/ ١٢٦، وهذا الأثر فيه انقطاع لأن يحيى بن سعيد شيخ مالك لم يدرك عبادة بن الصامت، فقد نقل الحافظ عن علي بن المديني إن يحيى لم يسمع عن صحابي غير أنس. انظر ترجمته ت ت ١١/ ٢٢١ وترجمة عبادة بن الصامت في الإصابة ٢/ ٢٦٨ - ٢٦٩. درجة الأثر: ضعيف لانقطاعه.\n(٢) في (م) على حال.\n(٣) انظر الروضة للنووي ١/ ٣٢٨.\n(٤) انظر مذهب أبي حنيفة في شرح فتح القدير ١/ ٣٠٣.\n(٥) لم أجد هذا القول منسوبًا إلى علي في المدونة. انظر المدونة ١/ ١٢٠.\nكما رجعت للقطعة الموجودة من رواية علي بن زياد من الموطأ بتحقيق الشاذلي النيفر وهي تبدأ من =","vol":"1","page":303},{"text":"الخلاف وكثر فيها النزاع وبسطت فيها الأدلة، فيا ليت شعري إذا صلى ركعة واحدة تكون له وترًا لماذا (١). هذا مما لا أرى له وجهًا والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-138>فَضْلُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ</span>\nعند علمائنا (٢) وعند (ح) (٣) و(ش) (٤) إن صلاة الجماعة من فروض الكفاية لأنها من شعائر الدين وليست عامة في جميع المسلمين، وعليها ترجم مالك، ﵁، بقوله (فَضْلُ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ) (٥). ولولا أن صلاة الفذ مجزية ما كان بينها وبين صلاة الجماعة فضل؛ لأن الفضل فرع الأجزاء ومن الممتنع ثبوت الفرع مع عدم الأصل.\nفإن قيل ولعل المفاضلة أرفع بينهما إذا كانت صلاة الفذ على (٦) عذر، قلنا: هذا لا يجوز لأن صلاة المعذور مساوية في الإجزاء لصلاة المقدور، حسب ما بيناه من قبل ونص عليه النبي، - ﷺ -، (حين قال \"إِنَ بِالْمَدِينَةِ قَوْمًا مَا سَلَكْتُمْ وَاديًا وَلَا قَطَعْتُمْ شعبًا إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمُ حَبَسَهُمُ الْعذْرُ\" (٧).\nفإن قيل فقد روى مسلم أن رجلًا ضرير البصر جاء إلى النبيّ، - ﷺ -، يعتذر إليه\n_________\n= الضحايا إلى الذبائح ولا يوجد فيها كتاب الصلاة الذي هو مظنة هذا الكلام. وعلي بن زياد هذا هو التونسي الثقة الأمين المرجوع إليه في الفتوى، سمع جماعة منهم الليث والثوري، وعنه روى الموطأ وكتبًا أخرى. مات سة ١٨٣ بتونس. شجرة النور الزكية ١/ ٦٠، والديباج لابن فرحون ٢/ ٩٢، المدارك ١/ ٣٢٦، وطبقات علماء أفريقية وتونس ٢٢٠ - ٢٢٣، ورياض النفوس ١/ ١٥٨، والحلل السندسية ١/ ٣/ ٧٠٨ - ٧٧١.\n(١) أي أنها لم تسبقها صلاة شفع لتوترها بتلك الركعة الواحدة، كما في لفظ الحديث: \"فَإِذَا خَشي طُلُوعَ الْفَجْرِ أوْتَرَ بِرَكْعَةٍ تُوترُ له مَا قَدْ صَلَّى\" وقد تقدم تخريجه. وقد ورد ما يدل على مشروعية الوتر بركعة واحدة كما في حديث أبي أيوب عند الحاكم ١/ ٣٠٢ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.\n(٢) في (ص) و(م) و(ك) زيادة رحمة الله عليهم.\n(٣) انظر مذهب الأحناف في شرح فتح القدير ١/ ٢٤٣.\n(٤) وانظر مذهب الشافعي في الروضة ١/ ٣٣٩.\n(٥) الموطّأ ١/ ١٢٩.\n(٦) في (م) عن.\n(٧) مسلم باب ثواب من حبسه عن العذر مرض أو عذر آخر: ٣/ ١٥١٨.","vol":"1","page":304},{"text":"بضرارته عن الإقبال إلى الجماعة (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ، - ﷺ - أتَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ لَا أجِدُ لَكَ رِخْصَةً\" (١) قلنا عنه ثلاثة أجوبة:\nأحدها: اتفاق الأمة على أن العذر مسقط للجماعة. نعم ولأصل الصلاة ما عدا الإيماء، فكأن النبي، - ﷺ -، رأى أن ما ذكر من ضرارة البصر ليس بعذر لأنه كان يتصرف في حوائج نفسه فعبادة ربه أولى.\nالثاني: أنه كان زمان نفاق فكره النبيّ، - ﷺ -، إِن رخَّص له أن يتسبب بذلك المنافقون إلى التخلف ويذكرون أعذارًا.\nالثالث: قال علماؤنا: روي في الحديث أن هذا السؤال من هذا الضرير إنما كان في صلاة الجمعة وهي فريضة على الأعيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-139>تفسير: </span>ذكر النبي، - ﷺ -، في تحديد التفضيل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ خمسة وعشرين جزءًا وسبعًا وعشرين درجة (٢)؛ وذلك مما لا يوقف على تعيينه وقد تكلف الناس جمعها (٣) على وجه لا أرضاه، أما إنه قد جاء في الصحيح على لسان النبي، - ﷺ -، إنه أشار إلى ذلك في قوله \"صَلاَةُ أحدِكُمْ في الْمَسْجِدِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ في سُوقِهِ وَصَلاَتِهِ في\n_________\n(١) مسلم كتاب المساجد باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء ١/ ٤٥٢، والنسائي ٢/ ١٠٩ كلاهما عن أبي هُرَيْرَة وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ٥/ ٥٦٤ ولم يعزه لغيرهما.\n(٢) رواية سبع وعشرين متفق عليها: البخاري في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة ١/ ١٦٥ - ١٦٦، ومسلم في صلاة المسافرين باب فضل صلاة الجماعة ١/ ٤٥٠، والموطّأ ١/ ١٢٩، والترمدي ١/ ٤٢٠ كلهم عن ابن عمر وقال الترمذي حديث ابن عمر حسن صحيح ثم قال: وهكذا روى نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ -، أنه قال: تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة. قال أبو عيسى وعامة من روى عن النبي - ﷺ -: إنما قالوا بخمس وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال بسبع وعشرين.\nوقال الحافظ في الفتح: قال الترمذي عامة عن رواه قالوا خمسًا وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال سبعًا وعشرين. قلت: لم يختلف عليه في ذلك، ثم قال واختلف في رواية الخمس والسبع أيهما أرجح فقيل رواية الخمس لكثرة رواتها، وقيل رواية السبع لأن فيها زيادة من عدل حافظ.\nووقع الاختلاف في موضع آخر من الحديث وهو مميز العدد المذكور، ففي الروايات كلها التعبير بقوله درجة أو حذف المميز إلا طرق حديث أبي هُرَيْرَة ففي بعضها ضعفًا وفي بعضها جزءًا وفي بعضها درجة وفي بعضها صلاة، ووقع هذا الأخير في حديث أنس. وألظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون من التفنن في العبارة وقال أيضًا إن الحكمة، في هذا العدد الخاص، محققة المعنى. ونقل الطيبي عن التروبشتي ما حاصله أن ذلك لا يدرك بالرأي بل مرجعه إلى علم النبوة. فتح الباري ٢/ ١٣١ - ١٣٢.\n(٣) في (م) جمعه.","vol":"1","page":305},{"text":"بَيْتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ درَجَةً وَذلِكَ أَنَّهُ لاَ يَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ بِهَا حَسَنَةً\" (١) الحديث إلى آخره. وهذه المعاني مما لا تدرك بالقياس؛ فاستعمال النظر فيها جهل وعناء وقوله - ﷺ - (عَلَى صَلاَتِهِ في سُوقِهِ) يعني إذا صلى وحده.\nوأما لو كان في السوق مسجد مختط لكان مثل سائر المساجد، فإن لم يكن مختطًا وصلى أهل (٢) السوق جماعة كان بمنزلة البيت يصلَّى فيه جماعة فإنه يكتب فيه أجر الاجتماع وينقصه فضلان أجر الخطا وإعلان الشعار وهذا بالغ فتحققوه وركبوا عليه وافهموه.\nوأما حديث أبي هريرة، ﵁، في همّ النبيّ، - ﷺ -، بالحرق علي المتخلفين عن الصلاة (٣) فهو أضعف الحجج لهم لأن النبي، - ﷺ -، قال فيه: \"فَآمُرُ رَجُلًا يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفُ إِلَيْهِمْ\" فقد ترك الجماعة فإن قيل تركها لأخرى قلنا هذه دعوى في موضع الاحتمال من غير دليل.\nووجه آخر همَّ النبي، - ﷺ -، ولم يفعل ولو كان فرضًا لأنفذ ما همّ به.\nوجه ثالث: إنما كان الغالب على التخلف (٤) للجماعة أهل النفاق فأراد النبي، - ﷺ -، أن يضرم عليهم بيوتهم ليقطع جوارهم (٥) ويحسم شرارهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-140>نكتة أصولية:</span>\nقد بيَّنا فيما سلف وفي غير ما وجه (٦) من الإملاء أن النبي، - ﷺ -، كان يقضي باجتهاده والشريعة من ذلك ملأى ولذلك همَّ بحرق البيوت ثم تركه إمهالًا أو لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يحرق دور أصحابه، وفيه دليل على إعدام محل المعصية، كما قال\n_________\n(١) البخاري كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة ١/ ١٦٦. وأبو داود ١/ ١٥٣، والترمذيَ ١/ ٤٢١، وابن ماجه ١/ ٢٥٨ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\n(٢) في (م) أهله في جماعة.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري كتاب الأذان باب وجوب صلاة الجماعة ١/ ١٦٥، ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة ١/ ٤٥١، ولفظه \"أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ -، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هُمَمْتُ أَنْ آمُرَ بَحَطَبٍ فَيُحْتَطَبُ ثم آمُرُ بِالصَّلاَةِ فَيؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ آمُرُ رَجُلًا فَيَؤُمُّ النَّاسَ ثُمّ أُخَالِفُ إلَى رِجَالٍ فَأحرِقْ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ ..) لفظ البخاري.\n(٤) في (م) التارك وفي (ك) و(ص) العبارة غير واضحة.\n(٥) في (ك) و(ص) جوارحهم وهي الصواب.\n(٦) في (م) في غير ما موضع وكذا في (ك) و(ص).","vol":"1","page":306},{"text":"مالك، ﵁، وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي، ﵄، والصحيح قول علمائنا، والدليل على صحة ذلك ما ثبت في الأثر الصحيح (١) من كسر الدنان.\nوحرق عمر، ﵁، بيت (٢) خمار وحين ملكت أمر الدين حرقت قراقر (٣) كثيرة كانت مخصوصة بالمعاصي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-141>فائدة فقهية:</span>\nعجبتُ للعلماء حيث عيّنوا في اليمين بالله تعالى وتركوا سائر الأيمان التي أقسم الله تعالى بها في كتابه، وجرت على لسان رسوله من الأيمان كقوله: ﴿فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ (٤) وقول النبي، - ﷺ -: \"وَاْلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ\" (٥) وقوله: \"لَا وَمُقَلِّبُ الْقُلُوب\" (٦). والذي ظهر لي (٧) من ذلك أن كل ما ذكر الله ورسوله من الأيمان بغير قولك بالله لمَ يكن في مقطع الحق حتى لما جاء مقطع الحق وذكر كيفية اليمين.\nقال الله تعالى: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا﴾ (٨)، وفي الكلام تطويل كثير استوفيناه في كتاب أحكام القرآن (٩).\nحديث: أرسل مالك، ﵁، عن سعيد بن المسيب (في فضل العتمة\n_________\n(١) رواه الترمذي ٣/ ٥٨٨، وروى أبو داود أن أبا طلحة سأل النبي - ﷺ -، عن أيتام ورثوا خمرًا (قَالَ: أهْرِقْهَا، قَالَ: أفَلاَ أُجَمِّلُهَا، قَالَ: لاَ\" سنن أبي داود ٣/ ٣٢٦. وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ٢/ ١٠٨٢ وترجم به البخاري باب هل تكسر الدنان التي فيها خمر ٣/ ١٧٨.\nدرجة الأثر: صححه الألباني في تعليقه على المشكاة ٢/ ١٠٨٢ والشارح.\n(٢) رواه أبو عبيد في الأموال عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: وجد عمر في بيت رجل من ثقيف شرابًا فأمر به فأهرق .. الأموال ص ١٥٢. درجة الأثر: صحيح.\n(٣) القرقارة كوب من زجاج طويل العنق كما في المنجد ولعل الشارح يريد به الأماكن المخصوصة بالمعاصي.\n(٤) سورة الذاريات آية ٢٣.\n(٥) تقدم تخريجه ص ٣٠٦ وهو في البخاري في الباب الآتي عن عبد الله بن هاشم ٨/ ٦١.\n(٦) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي - ﷺ - ٨/ ١٦٠ وفي كتاب القدر باب يحول بين المرء وقلبه ٨/ ١٥٧ والترمذي ٤/ ١١٣ وقال حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٢ - ٣، وابن ماجه ١/ ٦٧٧ وقالا: لا ومصرف القلوب وقد ورد عند الجميع من رواية ابن عمر.\n(٧) في (م) في ذلك.\n(٨) سورة المائدة آية ١٠٧.\n(٩) انظر تفصيل المسألة في الأحكام ١/ ٧٢٥.","vol":"1","page":307},{"text":"والصبح (١) وأوقف على عثمان فضلهما)، وقد بيَّنا أن مسلمًا أسنده (٢)، وإنما خصهما النبي، - ﷺ -، في هذا الموضع بالتنبيه على الفضل لأن الصبح تأتي في وقت فيه النوم والعتمة، تأتي في وقت يستولي فيه على البدن النصب؛ فإذا قابل استيلاء النصب وغلبة النوم إيمانًا ضعيفًا أخَّرهما أو تركهما استخفافًا وتكاسلًا، وإذا غلب اليقين قام إلى فعلهما، وضرب المثل بالمنافقين مجازًا لأنه قد يتركهما من ليس بمنافق. ووجه المجاز في ذلك أن الله تعالى قال في صفة المنافقين ﴿وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-142>نكتة أصولية: </span>غفر الله تعالى للرجل الذي وجد غصن شوك على الطريق فنزعه (٤)، كما غفر للبغي التي سقت الكلب بموقها (٥) وهذا المقدار من الحسنات لم يوازِ أجره قدر وزر الزنا في السيئات ولكن فيه ثلاث معان:\nأحدها: أن هذا الفعل إنضاف إلى سواه، وذكر دون غيره تنبيهًا على قدره.\nالثاني: أنه كان سببًا للتوبة فترتب الغفران عليها وترتبت هي على هذا السبب فأضيف الحكم إلى السبب الأول تنبيهًا على اكتساب الحسنات، فإن الحسنة إلى الحسنة ولاية والسيئة إلى السيئة غواية.\nالثالث: في معنى غفر الله له أي غفر له من ذنوبه بمقدار هذا الفعل من الأجر.\n_________\n(١) مالك عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - ﷺ - قال (بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ شهُودُ الْعشاءِ وَالصُّبْحِ لَا يَسْتَطِيعُونَهُمَا ..).\nالموطّأ ١/ ١٣٠ قال ابن عبد البر: هذا الحديث مرسل في الموطّأ لا يحفظ عن النبي - ﷺ - مسندًا؛ ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة. تنوير الحوالك ١/ ١٥١.\n(٢) مسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة ٤/ ٤٥١، ورواه الترمذي ١/ ٤٣٣، وقال حسن صحيح، وقال وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفًا، وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعًا، وأحمد في المسند رقم ٤٠٨ و٤٩١، وابن خزيمة ٢/ ٣٦٥ وأورده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ١/ ١٦٨، ولفظ الحديث عن عثمان بن عفان قال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ -، يقول: \"مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَمَاعةٍ فَكَأنَّمَا قَامَ نِصْفَ الْلَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبحَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَّمَا صَلَّى الْلَّيْلَ كُلَّه\".\n(٣) سورة النساء آية ١٤٢.\n(٤) متفق عليه. البخاري في كتاب الأذان باب فضل التهجير إلى الظهر ١/ ١٦٦ ومسلم في كتاب الأمارة باب بيان الشهداء ٣/ ١٥٢١، والموطّأ ١/ ١٣١ كلهم عن أبي هريرة.\n(٥) مسلم في كتاب السلام باب فضل سقى البهائم المحترمة وإطعامها ٤/ ١٧٦١ عن أبي هُرَيْرَة.","vol":"1","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-143>فضل الشهداء:</span>\nخطط الإِسلام أربعة. نبوة. صديقية. شهادة. صلاح (١).\nوقد بيّنا معانيها ومراتبها في كتاب المشكلين على الاستيفاء والإشارة فيه أن النبي من جاءه رسول الله بوحيه.\nوالصديق من صدق فعله قوله واعتقاده على الإطلاق، والصالح من سلم عمله من المفسدات وقوله من المبطلات، واعتقاده من الشبهات وإن نال عمله رحض (٢) من الكدرات. وأما الشهادة فاختلف العلماء فيها على خمسة أقوال:\nالأول: أنهم الذين شهد لهم بالإيمان وضمن لهم حسن الخاتمة، وهذا كقول النبي، - ﷺ -، \"أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ\" (٣)، وليس في الحقوق أثبت من حقٍّ شهد به النبي، - ﷺ -، فعيل بمعنى مفعول.\nالثاني: أنه حضر يقينه معاينًا مشاهدًا على جوارحه لائمًا لغيره لأنه قال أنا مؤمن بقلبي محقق بيقيني فيصوم ويصلي ولحج ويتصدق وكلها محتملة أن تكون صدرت عن إخلاص أو لغرض، فإذا بذل نفسه وعرضها للإتلاف في أمر الله تعالى فهو دليل قطعي على صدق النية لأن الجود بالنفس أقصى غاية الجود. فعيل بمعنى فاعل.\nالثالث. أنه جرى دمه على الأرض أو أُجري، والشهادة وجه (٤) الأرض. فعيل مطلق أو بمعنى مفعول.\nالرابع. أن الملائكة شهدته، فعيل بمعنى مفعول.\nالخامس. أن دليله معه لا يفارقه، قال النبي، - ﷺ -: \"مَا مِنْ أَحَدٍ يُكْلَمُ في سَبِيلِ اللِّه وَالله أَعْلَمُ بِمَن يُكْلَمُ في سَبِيلِهِ\" (٥) الحديث. فعيل بمعنى فاعل أو مفعول.\n_________\n(١) يشير إلى الآية ٦٩ من سورة النساء وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾.\n(٢) رحض رحضة كمنعة، وأرحضه غسله، فهو مرحوض، والمرحاض: المغتسل، وقد يكنى به عن مطرح العذرة، والمرحضة شيء يتوضأ فيه مثل الكنيف، والرحضاء عرق يغسل الجلد كثرة. مختار القاموس ٢٤٢. وانظر ترتيب القاموس للأستاذ طاهر أحمد الزواوي ٢/ ٣١٥.\n(٣) البخاري في كتاب الجنائز باب من يقوم في اللحد ٢/ ١١٥، وأبو داود ٣/ ١٩٦ والترمذي ٣/ ٣٥٤ وقال حسن صحيح. والنسائي ٤/ ٦٢ كلهم من رواية جابر ابن عبد الله.\n(٤) كذا في جميع النسخ. قال في القاموس ١/ ٣٠٦ وسمي الشهيد لسقوطه على الشهادة أي الأرض.\n(٥) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الجهاد باب أفضل الناس مؤمن مجاهد بنفسه وماله في سبيل الله =","vol":"1","page":309},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-144>الشهداء أحد عشر رجلًا: </span>ثمانية في حديث مالك، ﵁ (١).\nالتاسع: من قُتِل دون (٢) ماله. العاشر: الغريب (٣). الحادي عشر: صاحب النظرة شهيد (٤).\nواختلف فيه على قولين: فقيل هو المخبول الذي اتخذ نظرة، وقيل (٥) هو المعين. ووراء هذا تعديل (٦) لا أرضاه وكلهم يغسل ويكفَّن إلا ذا المعترك فإن مالكًا، رضي الله\n_________\n= ٤/ ١٨ - ١٩، وفي باب من يخرج في سبيل الله ﷿ ٤/ ٢٢، ومسلم في كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ٣/ ١٤٩٥، والترمذي ٤/ ١٨٤، وقال حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هُرَيْرَة عن النبي - ﷺ -. والنسائي ٦/ ١٧، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٦١، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٣٤٩ - ٣٥٠ كلهم عن أبي هريرة.\n(١) الموطّأ ١/ ٢٣٣ وفيه: \"الشّهَدَاءُ سَبْعَةٌ سِوَى الْقَتْلِ في سَبِيلِ الله: الْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ ذَاتِ الْجَنْب شَهِيدٌ .. \" وأبو داود ٣/ ٤٨٣، والنسائي ٤/ ١٣ - ١٤ كلهم عن جابر بن عتيك.\nدرجة الحديث: صحّحه ابن حبان وقال النووي: وهو صحيح بلا خلاف وإن لم يخرجه الشيخان. شرح النووي على مسلم ١٣/ ٦٢، ونقل الزرقاني في شرحه على الموطأ ٢/ ٧٣، تصحيح ابن حبان له إضافة إلى النووي، وصحّحه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح ١/ ٤٩٢.\n(٢) البخاري في كتاب المظالم باب من قاتل دون ماله فهو شهيد ٣/ ١٧٩، وأبو داود ٤/ ٢٤٦، والترمذي ٤/ ٢٩ - ٣٠، والنسائي ٧/ ١١٤ - ١١٥ كلهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص.\n(٣) سنن ابن ماجه ١/ ٥١٥ وهو من رواية الهذيل بن الحكم قال عنه البخاري منكر الحديث، وقال العقيلي لا يقيم الحديث، وقال ابن معين هذا الحديث منكر وليس بشيء، وقال الحافظ وقد كتب عن الهذيل ولم يكن به بأس، وقال ابن حبان الهذيل منكر الحديث جدًا. تهذيب التهذيب ١١/ ٢٦، وانظر المجروحين لابن حبان ٣/ ٩٥.\nوالحديث أورده الخطيب التبريزي في المشكاة وعزاه لابن ماجه، والبيهقي في شعب الإيمان، وضعفه الألباني في تعليقه على المشكاة ١/ ٥٠٠ وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه ١/ ٤٩١.\nقال السيوطي أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات من وجه آخر عن عبد العزيز ولم يصب في ذلك، وقد سقت له طرقًا كثيرة في اللآلئ المصنوعة. قال الحافظ ابن حجر في الترجيح إسناد ابن ماجه ضعيف لأن الهذيل منكر الحديث، وذكر الدارقطني في العلل الخلاف فيه على الهذيل وصحح قول من قال عن الهذيل عن نافع عن ابن عمر، وفي الزوائد هذا إسناد فيه الهذيل بن الحكم قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال ابن عدي لا يقيم الحديث.\nدرجة الحديث: ضعيف من رواية ابن عباس، وله شاهد من حديث ابن عمر عند الدارقطني وصححه: موت الغريب شهادة. انظر فتح الباري ٦/ ٤٣ ويكون بهذا الشاهد حسنًا. والله أعلم.\n(٤) لم أطلع عليه.\n(٥) وفي (م) وقالوا.\n(٦) في (م) و(ص) تعزيز.","vol":"1","page":310},{"text":"عنه، و(ش) عوّلا على حديث جابر في قتلى أحد (١)، والمسألة معروفة.\nحديث: ذكر مالك، ﵁، عن محجن (٢) حديث إعادة الصلاة (٣). اعْلموا، وفقكم الله تعالى، أنه لا صلاة في يوم واحد مرتين، إلا أن الشريعة أذنت في إعادة الفذ صلاته في الجماعة لفائدتين:\nأحدهما: خاصة وهي استجلاب الآخر للمصلّي.\nوالثانية: عامة وهي تنقسم قسمين:\nأحدهما: إظهار شعائر الدين.\nوالثاني: نفى الريبة وسوء الظن، ألا ترى إلى قول النبي، - ﷺ -: \"ألَسْتَ بِرَجُلٍ (٤) مُسْلِمٍ\".\nفإن قلنا إن الصلاة تُعاد في الجماعة لطلب الأجر فتعاد في كل جماعة، وكذلك لإظهار الشعار، وإن قلنا تعاد لنفي الريبة وسوء الظن فتعاد مرة واحدة، ومن ها هنا نشأ الخلاف (٥).\n_________\n(١) أخرجه البخاري في المغازي باب من قتل من المسلمين يوم أحد ٥/ ١٣١، وأبو داود ٣/ ١٩٦، والترمذي ٥/ ٢١٤، وقال حسن صحيح، والنسائي ٤/ ٧٩، وابن ماجه ١/ ٤٨٥، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٦٥ وقال حديث صحيح.\n(٢) محجن بن أبي محجن الديلي. قال أبو عمر معدود في أهل المدينة روى عنه ابنه بسر. فمالك يقوله بضم الموحدة وسكون المهملة، والثوري يقول بالكسر والمعجمة كالجادة. قال أبو عمر الأكثر على ما قال مالك. ويقال إن محجنًا المذكور كان في سرية زيد بن حارثة إلى حسمى في جماى الأولى سنة ست من الهجرة وجزم بذلك ابن الحذاء في رجال الموطأ. الإصابة ٣/ ٣٦٧.\n(٣) رواه أحمد ٤/ ٣٤، والنسائي ٢/ ١١٢، والحاكم ١/ ٢٤٤ وقال هذا حديث صحيح، ومالك ابن أنس الحكم في حديث المدنيين، وقد احتج به في الموطّأ، والحديث في الموطّأ ١/ ١٣٢. وخرجه البغوي في شرح السنة ٣/ ٤٣٠ وحسنه وصححه المعلق عليه، أي على شرح السنة شعيب أرناؤوط ونقل عن ابن حبان تصحيحه.\nأقول: الحديث فيه بسر بن محجن الديلي، وقيل بكسر أوله والمعجمة، صدوق من الرابعة س. ت ١/ ٩٧ وقال في ت ت بسر بن محجن الديلي كذا قال مالك، وأما الثوري فقال بشر بالمعجمة، ونقل الدارقطني أنه رجع عن ذلك. روى عن أبيه وله صحبة وروى عنه زيد بن أسلم حديثًا واحدًا وهو في الموطّأ. قال ابن عبد البر إن عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني رواه عن زيد فقال بشر بن محجن، وقال ابن حبان من قال بشر فقد وهم، وقال ابن القطان لا يعرف حاله. ت ت ١/ ٤٣٨ - ٤٣٩.\nدرجة الحديث: صححه الحاكم وابن حبان وحسنه البغوي وذلك الأوْلى للاختلاف في بسر.\n(٤) هذه فقرة من الحديث الذي تقدم.\n(٥) قال البغوي أكثر أهل العلم قالوا إذا صلى وحده ثم أدرك جماعة يصلون تلك الصلاة فإنه يصليها معهم أيّ صلاة =","vol":"1","page":311},{"text":"وقد روى سليمان بن يسار (١) عن عبد الله بن عمر، ﵄ \"أَنَّهُ وَجدَهُ في الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يُصلُّونَ، قَالَ لَهُ: مَا هذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمنِ؟ قَالَ لَهُ: سَمِعْتُ الْنَّبِى، - ﷺ - يَقُولُ: لاَ صَلاَةَ في يَوْمٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ\" خرجه أبو داود (٢).\nوقول محجن (كُنْتُ صَلَّيْتُ فِيَ أَهْلي) حكايه حال وقضية في عين يحتمل لأن يكون صلى في أهله فذًا، ويحتمل أن يكون صلى جماعة، والظاهر أنه كان وحده.\nوقد روى مسلم (٣) عن أبي ذر، ﵁، أنه قال: قال رسولُ الله، - ﷺ -: \"أُمَرَاءٌ يَكُونونَ بَعْدِي يُمِيتونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا، قَالَ لَهُ: فَمَاذَا تَرَى؟ قَالَ: صَلِّ في بَيْتِكَ فَإِنْ أَدرَكْتَ الصَّلاةَ مَعَهُمْ فَهِي لَكَ نَافِلَة\" (٤).\nوكذلك خرجه الترمذي (٥) وأبو داود (٦) والنسائي (٧) أن الثانية هي النافلة.\nوروى أبو داود عن يزيد بن عامر، ﵁ قال: \"صلَّيْتُ في أَهْلِي ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ، - ﷺ -، فَوَجَدْتُهُ يُصلِّي فَجَلَسْتُ حَتَّى انْصَرَفَ فَقَالَ لِي: أَلَسْتَ برَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، قَالَ لَهُ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصلِّي مَعَنَا؟ قَالَ: قَدْ كُنْتُ صَلَّيْتُ في أَهْلِي، قَالَ\n_________\n= كانت من الصلوات الخمس، وهو قول الحسن والزهري، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق.\nوقال قوم: يعيد إلا المغرب والصبح، وبه قال النخعي والأوزاعي، ويروى ذلك عن ابن عمر.\nوقال مالك والثوري: يعيد إلا المغرب فإنها وتر النهار فإذا أعادها صارت شفعًا.\nوقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح والعصر والمغرب لأن الصلاة الثانية نفل ولا يُنتفل بعد الصبح والعصر والمغرب وتر النهار فيصير شفعًا، وقال أبو ثور: يعيد إلا الصبح والعصر. واحتج هؤلاء بقول النبي، - ﷺ -: \"لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلعَ الشَّمْسُ ولاَ بَعْدَ العَصْر حَتَّى تغْرُبَ\".\nوهذا محمول عند الأكثرين على إنشاء تطوع لا سبب له، وها هنا له غرض في إعادة الصلاة وهو حيازة فضيلة الجماعة فلا تدخل تحت النهي. شرح السنة ٣/ ٤٣٠ - ٤٣٢.\n(١) سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة، وقيل أم سلمة، ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة، من كبار الثالتة. مات بعد المائة وقيل قبلها/ ع ت ١/ ٣٣١.\n(٢) أبو داود ١/ ١٥٨، والنسائي ٢/ ١١٤، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٤٣١ - ٤٣٢، وقال المحقق له شعيب أرناؤوط: إسناده حسن.\n(٣) في (م) و(ص) زيادة له.\n(٤) مسلم كتاب المساجد باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار ١/ ٤٤٨ - ٤٤٩.\n(٥) الترمذي ١/ ٣٣٢.\n(٦) وأبو داود ١/ ٢٢٩.\n(٧) النسائي ٢/ ٧٥، وابن ماجه ١/ ٣٩٨، والطيالسي، انظر منحة المعبود ١/ ٦٧.","vol":"1","page":312},{"text":"لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ في أهْلِكَ فَصَلِّ مَعَنَا تَكُونُ لَكَ نَافِلَةً وَهذِهِ مَكْتوبَة\" (١).\nوقد اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال:\nفالقولان كما ذكرنا الآن في الحديث.\nوالثالث: أن ذلك إلى الله ﷾ (يجعل أيهما شاء صلاته) والصحيح أن الأُولى هي الفريضة (٢)، لأنها ابتدأت ونويت وفعلت على شرطها في وقتها.\nوإذا اختلفت الرواية عن النبي، - ﷺ -، وجب الترجيح ورواية من روى أن الأُولى هي الفرض أَوْلى لأن رواتها أكثر، هذا إذا استوت الدرجة فكيف ورواية أبي داود لا تساوي رواية مسلم لاختلاف شرطهما.\n_________\n(١) أبو داود ١/ ٣٣٨ من طريق نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر، والحديث فيه نوح بن صعصعة المكي مستور من الرابعة/ د ت ٢/ ٣٠٨ وقال الحافظ في ت ت حجازي روى عن يزيد بن عامر السوائي وعنه سعيد بن السائب، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني حاله مجهولة. ت ت ١٠/ ٤٨٥ وانظر الميزان ٤/ ٢٧٧.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٢) ما رجَّحه الشارح هنا هو الذي رجّحه النووي؛ فقد قال: اختلف العلماء في هذه المسألة ومذهبنا فيها أربعة أقوال. الصحيح أن الفرض هي الأُولى للحديث، ولأن الخطاب سقط بها. والثاني: أن الفرض أكملهما. والثالث: كلاهما فرض والرابع: الفرض أحدهما على الإبهام يحتسب الله تعالى بأيهما شاء. شرح النووي على مسلم ٥/ ١٤٨.","vol":"1","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-145>باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد</span>\nهذه الترجمة تداني الترجمه السابقة في المعنى من أن النظر في التفاضل لا يكون إلا بعد التساوي في الإِجزاء، ولا يخلو أن يصلّي قاعدًا في الفرض أو في النافلة. فإن كان في الفرض فلا يكون إلا مع العجز والعذر، كما فعل النبي، - ﷺ -، حين أجرى فرسًا فصرع عنه فجحش (١) شقه الأيمن وانفكت قدمه فصلى قاعدًا (٢) الحديث الشهور من رواية أنس وجابر، ﵄، إلا أن جابر بن عبد الله زاد في روايته \"قَالَ فَلَمَّا انْصَرَفَ لَقَدْ كُدْتُمْ تَفْعَلُونَ بِي فِعْلَ فَارِسٍ وَالرُّومِ بِمُلُوكِهِمَا إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ\" (٣) الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-146>تنبيه على وهم:</span>\nقال النبي، - ﷺ -: \"فِإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا\" فأمر بمتابعته ولا يخلو من ثلاثة أحوال:\nإما أن يتابعه في الابتداء ويبتدىء معه التكبير والركوع.\nوإما أن يكبِّر ويركع في أثناء تكبيرة الإِمام وركوعه.\nوإما أن يكبِّر بعد ذلك.\nفلما احتمل اللفظ هذه المعاني الثلاثة تلبَّس الخلق بها فجعلوا يفعلون مع إمامهم ذلك كله ثم تمكن الشيطان من نواصيهم فجذبها حتى فعلوها قبل إمامهم.\nوقد روى مسلم في صحيحه \"لاَ تَسْجِدُوا حَتَّى تَرَوْني قَدْ وَضعْتُ جَبِينِي عَلَى\n_________\n(١) أي انخدش جلده وانسحج. النهاية ١/ ٢٤١.\n(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الجماعة والإمامة باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به ١/ ١٧٧، ومسلم في كتاب الصلاة باب إتمام المأموم بالإمام ١/ ٣٠٨، وأبو داود ١/ ١٦٤، والترمذي ٢/ ١٩٤، ١٩٥، وقال حسن صحيح والنسائي ٢/ ٩٨ - ٩٩، وابن ماجه ١/ ٣٩٢، ومالك في الموطّأ ١/ ١٣٥، والشافعي في الرسالة ص ٢٥١ كلهم من رواية أنس بن مالك \"أَنَّ رَسُولَ الله، - ﷺ -، رَكِبَ فَرَسًا فَصُرعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأيْمَنُ فصلى صَلاَةً مِنَ الصَّلوَاتِ وَهُوَ قَاعِد فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُودًا فَلَما انْصَرَفَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لُيؤْتَمَّ بِهِ ..).\n(٣) مسلم في كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام ١/ ٣٠٩، وابن ماجه ١/ ٣٩٣.","vol":"1","page":314},{"text":"الأَرْضِ\" (١)، ولو كبَّر الإمام فقد روي عن مالك، ﵁، أنه لا يجزيه ولو تم بعده أو معه لأنه اقتدى بمن لم تنعقد صلاته بعد (٢).\nفأما إن تم قبل تمامه فلا تجزيه قولًا واحدًا.\nوأما صلاتهم خلف النبي، - ﷺ -، جلوسًا فهو منسوخ بصلاتهم خلفه قيامًا في مرضه (٣)، وقد قال به مالك، ﵁، وهو الصحيح. وقد روى جابر بن عبد الله\n_________\n(١) حديث متفق عليه رواه البخاري في الصلاة باب متى يسجد من خلف الإمام ١/ ١٧٧، ومسلم في الصلاة باب متابعة الإمام والعمل بعده ١/ ٣٤٥، وأبو داود ١/ ١٦٨، والترمذي ٢/ ٧٠، وقال حسن صحيح، والنسائي ٢/ ٩٦، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٤١٣ كلهم عن البراء بن عازب.\n(٢) المدونة ١/ ٦٧.\n(٣) ذهب الشارح إلى مذهب الشافعي ومن وافقه، فقد قال الشافعي في الرسالة: لما كانت صلاة النبي، - ﷺ -، قبل مرضه الذي مات فيه قاعدًا والناس خلفه قيامًا استدللنا على أن أمره الناس بالجلوس في سقطته عن الفرس قبل مرضه الذي مات فيه قاعدًا والناس خلفه قيامًا ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس الإمام. الرسالة ص ٢٥٤.\nوقال في اختلاف الحديث ص ١٠٠ - ١٠٢، بعد أن روى أحاديث الباب: فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى إلا بما يجب علينا من أن نصير إلى الناسخ. الأولى كانت حقًا في وقتها ثم نسخت فكان الحق في نسخها، وهكذا كل منسوخ يكون الحق ما لم ينسخ، فإذا نسخ كان الحق في ناسخه. وقد روي في هذا الصنف شيء يغلط فيه بعض من يذهب إلى الحديث؛ وذلك أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن جابر: أنهم خرجوا يشيّعونه وهو مريض فصلى جالسًا وصلوا خلفه جلوسًا. أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد أن أسيد بن خضير فعل ذلك. قال الشافعي: وفي هذا ما يدل على أن الرجل يعلم الشيء عن رسول الله لا يعلم خلافه عن رسول الله - ﷺ - فيقول بما علم ثم لا يكون في قوله بما علم، وروى حجة على أحد علم أن رسول الله قال قولًا وعمل عملًا ينسخ العمل الذي قال به غيره وعلمه كما لم يكن في رواية من روى أن النبي صلّى جالسًا وأمر بالجلوس، وصلى جابر بن عبد الله وأسيد بن الحضير وأمرهما بالجلوس وجلوس من خلفهما حجة على من علم من رسول الله شيئًا بنسخه، وفي هذا دليل على أن علم الخاصة يوجد عند بعض ويعزب عن بعض وأنه ليس كالعامة الذي لا يسع جهله ولهذا أشباه كثيرة وفي هذا دليل على ما في معناه منها.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٩ عن ابن حبان، بعد أن نقل عنه أنه روى حديث الأمر بالصلاة قاعدًا خلف الإمام إذا صلى قاعدًا، وفي هذا الخبر بيان واضح أن الإمام إذا صلّى قاعدًا كان على المأمومين أن يصلّوا قعودًا، وأفتى به من الصحابة جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأسيد بن حضير، وقيس بن فهد ولم يُروَ عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا بإسناد متصل ولا منقطع فكان إجماعًا والإجماع عندنا إجماع الصحابة. وقد أفتى به من التابعين جابر بن يزيد ولم يرو عن غيره من التابعين خلافه بإسناد صحيح ولا واهٍ فكان إجماعًا من التابعين أيضًا، وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم، وأخذ عنه حماد بن أبي سليمان، ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة، ثم بعده أصحابه. وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجعفي عن الشعبي =","vol":"1","page":315},{"text":"في حديثه المذكور في صرعة الفرس: وكان أبو بكر عن يسار النبي، - ﷺ -، يسمع الناس (١).\nفأما كونه معه في مرضه فأشهر من ذلك كله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله - ﷺ -: (صَلَاةُ أَحدِكُمْ وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى النِّصفِ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَائِمٌ، قَالَ عَبْدُ الله بْن عَمْرو فَجِئْتُ رَسُولَ الله - ﷺ -، فَوَجَدْتُهُ يُصلِّي فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ فَقُلْتُ لَهُ. يَا رَسُولَ الله قُلتُ) (٢) الحديث. قال الإمام (٣) أبو بكر: وإنما وضع يده على رأسه لأحد وجهين:\nإما تعظيمًا كأنه قبّلها بعد ذلك على سبيل التبرك.\nوإما لأنه كان في ظلمة فلم يشعر به حتى وجد (٤) رأسه الكريم وهذا إنما يكون في النافلة.\nوأما في الفريضة فأجر القاعد كأجر القائم، ولا سيما إن كان من كبر سن، أو من حالة تشق فإن ذلك أدعى إلى كمال الأجر.\n_________\n= قال ﵇ (لا يؤَمِّنُ أحَدٌ بَعْدي جالسًا وهذا لو صح إسناده لكان مرسلًا والمرسل عندنا وما لم يرو سيان). وقال الشيخ أحمد شاكر: الصحيح الراجح عندنا ما ذهب إليه أحمد بن حنبل من أن الإمام إذا صلى جالسًا لعذر وجب على المأمومين أن يصلوا وراءه جلوسًا على حديث أنس وعائشة، إلى أن قال: ودعوى النسخ يردها سياق أحاديث الأمر بالقعود وألفاظها؛ فإنَّ تأكيد الأمر بالقعود بأعلى ألفاظ التأكيد مع الإنكار عليهم بأنهم كادوا يفعلون فعل فارس والروم يبعد معها النسخ إلا إنْ ورد نص صريح يدل على إعفائهم من الأمر السابق، وأن علة التشبه بفعل الأعاجم زالت وهيهات أن يوجد هذا النص، بل كل ما زعموه للنسخ هو حديث عائشة، أعني صلاة النبي، - ﷺ -، في مرض موته مع أبي بكر، ولا يدل على شيء مما أرادوا وعلى كل حال هذه مسألة تضاربت فيها آراء العلماء، ومن أراد التوسع فعليه بالرجوع إلى نصب الراية ٢/ ٤٩، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ١١٠ - ١١٣، ونيل الأوطار ٣/ ٢٠٨ - ٢٠٩، الرسالة للشافعي ص ٢٥٤.\n(١) مسلم في كتاب الصلاة باب إتمام المأموم بالإمام ١/ ٣٠٩.\n(٢) مسلم كتاب صلاة المسافرين باب جواز النافلة قائمًا وقاعدًا. ١/ ٥٠٧، والنسائي ٣/ ٢٢٣، وابن ماجه ١/ ٣٨٨، وفيه: فَقَالَ مالِكٌ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو قلْتُ حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ الله أَنَّكَ قُلْتَ صَلَاة الرجُلِ قَاعِدًا على نصْف الصَّلاَةِ وَأنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ أجلْ وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأحَدٍ مِنْكُمُ) لفظ مسلم من حديث عبد الله بن عمرو.\n(٣) هو ابن العربي.\n(٤) في (ك) و(م) وضع يده على رأسه.","vol":"1","page":316},{"text":"وقد روى عمران بن حصين، ﵁، أن النبي، - ﷺ -، قال: (صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِع فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىِ جَنب) (١) زاد البخاري (فَصَلِّ نَائِمًا) (٢)، يعني مضطجعًا لأنها حالة النوم عبَّر عنه مجازًا بأحد قمسي المجاز وهو الخبر عن الشيء بفائدته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-147>الصلاة الوسطى:</span>\nقال الله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (٣). تفرق الناس في الكلام فيه على سبعة أقوال: فقيل إنها الصبح، وقيل إنها الظهر، وقيل إنها العصر، وقيل المغرب، وقيل العشاء الآخر وقيل الجمعة، وقيل هي مخبوءة في جملة الصلوات خبيئة الساعة في يوم الجمعة، وليلة القدر في الشهر، والكبائِر في جملة الذنوب ترغيبًا في فعل الطاعة وترهيبًا لاجتناب المعصية.\nوثبت عن النبي - ﷺ -، أنه قال: (شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى صَلاَة العَصر) (٤) ونكتة المسألة أن (وس ط).\nفي تركيب لسان العرب عبارة عن أحد معنيين:\nإما عن الغاية في الجيد، وإما عن معنى يكون ذا طرفين نسبته إلى الطرفين (٥) من جهتيهما سواء، وذلك يكون بالعدد والزمان والمكان.\nفأما الصبح فهي وسط في الزمان فإنها زاهقة (٦) عن ظلمة الليل مشرقة على ضوء النهار، وهي أيضًا وسط في العدد لأنها اثنتان وللعدد طرفان واحد وأربعة وما بينهما وسط، وهي وسط في الفضل لأنها مشهودة (٧) ويشاركها فيه العصر، ولأن النبي، - ﷺ -،\n_________\n(١) رواه البخاري في تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعدًا صلّى على جنب ٢/ ٥٩، وأبو داود ١/ ٥٨٤، والترمذي ٢/ ٢٠٧، والنسائي ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤، وابن ماجه ١/ ٣٨٦، والدراقطني ١/ ٣٨٠، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٠٨.\n(٢) البخاري في تقصير الصلاة باب صلاة القاعد بالإيماء٢/ ٥٩ وقال: قال أبو عبد الله نائمًا عندي مضطجعًا.\n(٣) البقرة آية ٢٣٨.\n(٤) متفق عليه، البخاري في تفسير سورة البقرة باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ٦/ ٢٦، ومسلم في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ١/ ٤٣٦، كلاهما عن عليّ.\n(٥) انظر أساس البلاغة ص ٦٧٤ - ٦٧٥، ولسان العرب ٧/ ٤٢٦.\n(٦) أي خارجة عنها.\n(٧) وهذا هو قول أبي أمامة وأنس وجابر وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم، نقله ابن أبي حاتم عنهم وهو أحد قولي ابن عمرو وابن عباس، ونقله مالك والترمذي عنهما، ونقله مالك بلاغًا عن علي =","vol":"1","page":317},{"text":"قال: (مَنْ صَلُى البردين دَخَلَ الْجَنَّةَ) (١) وصلاة الصبح في أولها وتشاركها فيه العصر وهي وسط في الفضل أيضًا لأنها أثقل الصلاة على المنافقين لقوله (لَوْ يَعلَمُونَ مَا في الْعَتْمَةِ وَالصُّبْحَ) (٢).\nوتشاركها فيه العتمة ولأنها وسط في الفضل أيضًا إذ مصلِّيها في جماعة كمن قام ليله (٣) وهي خصيصة لها، لا يشاركها فيه واحدة من الصلوات.\nوأما الظهر فهي وسط في الزمان لأنها نصف النهار وسط في الفضل لأنها أول صلاة صلِّيت (٤).\nوأما العصر فإنها وسط في الفضل لأنها مشهودة، ولأنها في أحد البردين، ولقول النبي، - ﷺ -، فيها: (مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْر حَبَطَ عَمَلُهُ) (٥) خرجه البخاري ولحديث البخاري (شَغَلونِا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلاَة الْعَصْرِ)، وهذا نص. وقد تأوله بعضهم بأنها كانت وسطى في الزمان لأنها مفعولة عند إدبار الثلاث التي فاتته وهذا ضعيف.\nوأما المغرب فإنها وسطى (٦) في الزمان لأنها مفعولة عند إِدبار النهار والإشراف على\n_________\n= والمعروف عنه خلافه.\nوهو قول مالك والشافعي واحتجوا له بأن فيها القنوت وقال الله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فتح الباري ٨/ ١٩٦، وانظر شرح السنة ٢/ ٢٣٥، والترمذي ١/ ٣٤٢، والموطأ ١/ ١٣٩، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٢٥، ونيل الأوطار ١/ ٣٩٣.\n(١) متفق عليه. البخاري في كتاب المواقيت باب فضل صلاة الفجر ١/ ١٠٠، ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما ١/ ٤٤٠. كلاهما عن ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى.\n(٢) متفق عليه. البخاري في الأذان باب الإسهام في الأذان ١/ ١٠٥ وفي باب فضل التهجير إلى الظهر ١/ ١١٠ وفي باب فضل العشاء في الجماعة ١/ ١١٠، ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإِقامتها ١/ ٣٢٥ كلاهما عن أبي هُرَيْرَة.\n(٣) تقدم من حديث عثمان.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب مواقيت الصلاة وفضلها ١/ ٩٢، ومسلم في كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس ١/ ٤٢٥، ومالك في الموطأ ١/ ٣ - ٤، وأبو داود ١/ ١٠٧ - ١٠٨، والنسائي ١/ ٢٤٥ كلهم من رواية أبي مسعود الأنصاري.\n(٥) البخاري في مواقيت الصلاة باب من ترك العصر ١/ ١٤٥، والنسائي ١/ ٢٣٦، وابن ماجه ١/ ٢٢٧، كلاهما بلفط: بَكِّرُوا بالصَّلاَةِ في الْيَوْمِ الْغَيْمِ فَإِنَّهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ. كلهم عن بريدة الأسلمي.\n(٦) قال قبيصة بن أبي ذؤيب: هي صلاة المغرب لأنها وسط وليس بأقلها ولا أكثرها. شرح السنة ٢/ ٢٣٧، وقال =","vol":"1","page":318},{"text":"الليل، ولأنها وسط في العدد، ولأنها وتر والوتر أفضل من الشفع (الله وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ) (١) ولأنها جمعت أحوال الصلوات كلها حتى الجهر في القراءة والسر.\nوأما العتمة فإنها وسطى في الفضل بما تقدم من فضائِلها، ولأن الصحيفة بها تختم (٢) كما تفتح بالصبح ولأنها مصونة بالنهي عن الحديث بعدها.\nوأما الجمعة فإنها وسطى في الفضل لكثرة شروطها (٣)، وكثرة شروط الشيء دليل على فضله، ولأنها مخصوصة بهذه الأمة. هذا منتهى الإشارة إلى جماع الفضائِل فمن نظر إلى تعارض هذه الأدلة قال كلها وسطى. ومنهم من قال كما قلنا هي مخبوة (٤) للحفاظ على الكل وإذا أردت أن تقف على الصحيح في ذلك بسلوك مدرجة النظر إليه إعلم أن حديث عائشة في الموطّأ (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَصَلَاةِ الْعَصْرِ) (٥) الحديث لا حجة فيه لاتفاق الأمة على أن القراءة الشاذة لا توجب علمًا ولا عملًا (٦).\n_________\n= الحافظ: نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن ابن عباس. فتح الباري ٨/ ١٩٦.\n(١) متفق عليه. البخاري في الدعوات باب لله مائة اسم غير واحد ٨/ ٧٤، ومسلم في كتاب الذكر باب في أسماء الله تعالى وفضل إحصائها ٤/ ٢٠٦٢ - ٢٠٦٣ كلاهما عن أبي هُرَيْرَة قال: لله تَسْعَةُ وَتِسْعونَ اسْمًا مائَةٌ إلا وَاحِدًا لاَ يَحْفظُهَا أحدٌ إِلَا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُوَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ\" لفظ البخاري.\n(٢) قال البغوي: لم ينقل عن أحد من السلف أنها صلاة العشاء، وذكره بعض المتأخرين لأنها بين صلاتين لا تقصران. شرح السنة ٢/ ٢٣٧. وقال الحافظ نقله ابن التين والقرطبي واحتج له بأنها بين صلاتين لا تقصران ولأنها تقع عند النوم فلذلك أمر بالمحافظة عليها واختاره الواحدي. فتح الباري ٨/ ١٩٧.\n(٣) ذكره ابن حبيب من المالكية واحتج بما اختصت به من الاجتماع والخطبة وصححه القاضي حسين في صلاة الخوف من تعليقه ورجحه أبو شامة. فتح الباري ٨/ ١٩٧.\n(٤) قاله الربيع خثيم وسعيد بن جبير وشريح القاضي وهو اختيار إمام الحرمين من الشافعية، ذكره في النهاية، كما أخفيت ليلة القدر. فتح الباري ٨/ ١٩٧ ونقل هذا القول البغوي في شرح السنة ٢/ ٢٣٧ دون أن يعزوه لأحد.\n(٥) رواه مالك في الموطّأ ١/ ١٣٨، ومسلم في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ١/ ٤٣٧ - ٤٣٨، وأبو داود ١/ ١١٢، والترمذي ٥/ ٢١٧، وقال حسن صحيح، والنسائي ١/ ٢٣٦، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٢٣٢ - ٢٣٣ وصححه وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٥٧٨.\n(٦) قال السيوطي في الإِتقان: اختلف في العمل بالقراعه الشاذة؛ فنقل إمام الحرمين في البرهان عن ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز، وتبعه أبو نصر القشيري، وجزم به ابن الحاجب لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت.\nالإِتقان ١/ ٨٢.","vol":"1","page":319},{"text":"وقد أدخل مالك، ﵁، في الباب عن علي، ﵁، أنها الصبح (١) رادًا على أهل الكوفة (٢) الذين يقولون إنها العصر.\nوأما سائر الأدلة في سائِر الصلوات فبيّنة، وإنما يكون مأزق الإشكال بين الصبح والعصر، والصبح أكثر فضائِل منها، حسب ما سطرناه من قبل. وربما توهم الشادي أن قول النبي - ﷺ -: (مَنْ تَرَكَ صلاَةَ الْعَصْرِ حَبَطَ عَمَلُهُ) (٣) مزيه لها (٣) على غيرها وهو وهم؛ لأن من ترك صلاة المغرب أيضًا حبط عمله مزية لها على غيرها على الوجه الذي يحبط بترك صلاة العصر، وكذلك يترك سائِر الصلوات فقوي بهذا كله أنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك (٤)، ﵁، ولله درّه فما كان أرحب ذراعه في النظر وأوسع حوصلته في الوعي. والله أعلم.\n_________\n(١) الموطأ ١/ ١٣٩، وحكاه البغوي في شرح السنة ٢/ ٢٣٥ ثم قال: والصحيح عنه خلافه، وكدا قال الحافظ في الفتح وقال: وهو قول أبي أمامة وأنس وجابر وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم، نقله ابن أبي حاتم عنهم، وهو أحد قولي ابن عمر وابن عباس، ونقله مالك والترمذي عنهما، ونقله مالك بلاغًا عن علي، والمعروف عنه خلافه ثم قال: وهو قول مالك والشافعي فيما نص عليه في الأم، واحتجوا بأن فيها القنوت وقد قال الله تعالى ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، وبأنها لا تُقصَر في السفر، وبأنها بين صلاتي جهر وصلاتي سر. فتح الباري ٨/ ١٩٦. وانظر تفسير جامع البيان في تفسير القرآن ٢/ ٣٥٠.\nوبلاغ مالك هذا ضعّفه ابن عبد البر؛ فقد نقل عنه الزرقاني قوله: قد قال قوم إن ما في الموطّأ هنا عن علي أخذه من حديث حسن بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن علي أنه قال: صلاة الوسطى صلاة الصبح، لأنه لا يوجد إلا من حديث حسين وهو متروك كذا قال ثم عقب عليه بقوله: وفيه نظر لما علم أن بلاغ مالك صحيح وحسين ممن كذبه مالك ومحال أبي يعتمد على كذبه. الزرقاني ١/ ٢٨٦ أقول: حسين هذا قال عنه الذهبي تركه عير واحد. المغني ١/ ١٧٢، وقال ابن حبان: كان يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، روى عنه إسماعيل بن أبي أويس وكان ينزل في ينبع في مال له خارج المدينة فلما خرج إليه إسماعيل بن أبي أويس وسمع منه ورجع إلى المدينة هجره مالك بن أنس أربعين يومًا. وقال ابن معين ليس بشيء. المجروحين ١/ ٢٤٤، وانظر الجرح والتعديل ١/ ٥٧ - ٥٨. وعلى هذا فهذه الرواية عن علي لا يعوَّل عليها لضعفها ويعوَّل على ما صح عنه وهو كونها العصر، كما سيأتي.\n(٢) المراد بأهل الكوفة أبو حنيفة وأصحابه وهذا هو الصحيح من مذهبهم كما قال صاحب البدر الملتقى من الشرح المنتقى ١/ ٧٠ حاشية على مجمع الأبحر.\n(٣) في (م) له.\n(٤) أقول: ما رجحه هنا هو الذي رجح في العارضة والأحكام فقد قال في العارضة ١/ ٢٩٥ بعد أن ساق الأقوال قال: (والصحيح إنها مخفية) زيادة في فضلها، وقال في أحكام القرآن: (وأما من قال إنها غير معينة =","vol":"1","page":320},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد:</span>\nرأى عمر بن (١) أبي سلمة رسول الله، - ﷺ -، يصلي في ثوب واححد مشتملًا (٢).\nهيئات اللباس كثيرة ورد منها ههنا خمس هيئات.\nإِلتفاع: وهو الاشتمال الدي يستر فيه الرأس.\nوالتحاف: وهو اللباس لمطلق من غير تفاريج.\nوالاشتمال: هو تعميم البدن بالملبوس، وهو على ضربين صماء ومنفرج.\nواختلف في تفسير اشتمال الصماء فقيل هو أن يلبس الثوب فيستتر به وقد يكون فرجه منكشفًا (٣).\nوالثاني: أن تكون يداه تحته ولا يتخذ لها مخرجًا، والصلاة في الأول لا تجوز والنهي فيها على التحريم، والنهي في الثاني على الكراهية لأنه ذريعة إلى أن يسقط الثوب فينكشف الفرج إلا أن يكون تحته إزار وسراويل فإن النهي يسقط حرامًا أو مكروهًا، فإن كان ليس تحته ثوب فليشتمل به على بدنه، ليجعل طرفيه مخالفًا على عاتقيه، وليعقده على\n_________\nفلتعارض الأدلة وعدم الترجيح، وهذا هو الصحيح، فإن الله أخبأها في الصلوات الخمس كما خبأ ليلة القدر في رمضان) أحكام القرآن ١/ ٢٢٦.\nونقل عند الحافظ في الفتح ٨/ ١٩٦ أنه يرى أنها صلاة العصر، وهذا الرأي لابن العربي الذي عزاه إليه ابن حجر لعله اطله عليه في بعض كتبه، ولم أقف عليه، وقد وقفت له على الترجيح السابق.\nوالقول بأنها صلاة العصر قوله قوي ولعله الراجح، فقد روى الترمذي والنسائي عن علي، ﵁، قوله: (كُنَّا نرَى أَنَّهَا الصُّبْحُ حتى سَمِعْتُ رَسُولَ الله، - ﷺ -، يَوْمَ الَأحْزَابِ يَقُولُ: شَغلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسطَى صلاَة الْعَصْر) وقد قال الحافظ في الفتح ٨/ ١٩٦ دعوى الإِدراج في جملة (صلاة العصر) وأنها مدرجة من تفسير بعض الرواة فقال. (هذا نص في أن كونها العصر من كلام النبي، - ﷺ -، وأن شبهة من قال إنها الصبح قوية لكن كونها العصر هو المعتمد)، ثم نقل عن الترمذي أنه قول أكثر علماء الصحابة. ونقل الماوردي وابن عبد البر أنه يقول به أكثر أهل العلم. وانظر أيضًا في ترجيح ذلك شرح السنة ٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧، وتفسير الطبري ٢/ ٣٥١.\n(١) عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي، ربيب النبي - ﷺ -، صحابي صغير أمه أم سلمة زوج النبي، - ﷺ -، مات سنة ثلاث وثمانين على الصحيح ت ٢/ ٥٦. الإِصابة ٢/ ٥١٩.\n(٢) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به ١/ ٦٨، ومسلم في كتاب الصلاة باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه ١/ ٣٦٨.\n(٣) في (م) مكشوفًا.","vol":"1","page":321},{"text":"عنقه، وليفعل كما قال النبي، - ﷺ -، لسلمة بن الأكوع: (زُرُّهُ (١) وَلَوْ بِشَوْكَةٍ) (٢)، فإن لم يجعل طرفيه على عاتقيه وشدّه تحت ذراعيه فهو الاضطباع، افتعال من الضبع، فإن شده كذلك وهو جالس من الركبة إلى القفا فهو الاحتباء. وهذا تنبيه على وجوب ستر العورة في الصلاة، وقد تقدم القول فيها: وأقل ما يجزي فيه الصلاة ثوب واحد يسترها.\nوقد روى أبو الفرج عن مالك، ﵁، أن البدن كله عورة في الصلاة من الرجل وهي رواية ضعيفة (٣).\n_________\n(١) بضم الزاي وتشديد الراء، أى يشد إزاره ويجمع طرفيه لئلا تبدو عورته، ولو لم يمكنه ذلك إلا بأن يغرز في طرفيه شوكة يستمسك بها. فتح الباري ١/ ٤٦٥.\n(٢) حديث. في البخاري كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة في الثياب معلقًا وقال في اسناده نظر. البخاري ١/ ٩٩، وأبو داود ١/ ١٧٠، والنسائي ٢/ ٧٠ ورواه أحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ٣/ ٩٨، وابن خزيمة ١/ ٣٨١، والطحاوي في معاني الآثار ١/ ٣٨٠ قال الحافظ: وصله المصنف، أي البخاري، في التاريخ، وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان واللفظ له من طريق الدراوردي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة عن سلمة بن الأكوع .. ورواه البخاري أيضًا عن إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه عن موسى بن إبراهيم عن أبيه عن سلمة، زاد في الإِسناد رجلًا، ورواه أيضًا عن مالك بن إسماعيل عن عطاف بن خالد قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال: حدثنا سلمة فصرح بالتحديث بين موسى وسلمة فاحتمل أن يكون رواية أبي أويس من المزيد في متصل الأسانيد أو يكون التصريح في رواية عطاف وهمًا فهذا وجه النظر في إسناده. وأما من صححه فاعتمد على رواية الدراوردي وجعل رواية عطاف شاهدة لاتصالها وطريق عطاف أخرجها أحمد والنسائي. فتح الباري ١/ ٤٦٥ - ٤٦٦.\nأقول: الحديث منه عطاف بن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي، أبو صفوان، المدني، صدوق يهم من السابعة. مات قبل مالك/ بخ قد ت س ت ٢/ ٢٤ وقال في ت ت: قال أحمد لم يرضه ابن مهدي، وقال أحمد: صحيح الحديث ومرة قال: ليس به بأس. وقال ابن معين: ثقة صالح الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، ووثقه العجلي والساجي وقال ابن حبان: يروي عن الثقات ما لا يشبه حديثهم، لا يجوز الاحتجاج به إلا فيما وافقه فيه الثقات ت ت ٧/ ٢٢١.\nكما أن فيه أيضًا موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي مقبول من الرابعة د س ت ٢/ ٢٨٠ في ت ت روى عن سلمة بن الأكوع وعنه عبد الرحمن بن الموال وعطاف والدراوردي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو داود: ضعيف هو وموسى بن محمد بن إبراهيم، وقال ابن المديني: موسى بن إبراهيم وسط ت ت ١٠/ ٣٣٢.\nدرجة الحديث: صححه ابن خزيمة وابن حبان فيما نقله الحافظ في ت ت ١٠/ ٣٣٢ وكذلك الدكتور مصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة ١/ ٣٨١، وحسنه الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير ٣/ ١٩٢ وهو الأقرب إلى الصواب لما قدمناه.\n(٣) لم أطلع على هذه الرواية في المدونة. وانظر المدونة ١/ ٩٥ ولا بداية المجتهد ولا الاشراف على مسائل الخلاف.","vol":"1","page":322},{"text":"قد صلى جابر في ثوب واحد مؤتزرًا به وثيابه على المِشْجَب (١) وقال لمن أنكر ذلك عليه: (إِنَّما فَعَلْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي مَنْ هُوَ أَحْمَقُ مِثْلُكَ\" (٢).\nوأما المرأة فكلها سورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقال (ح): ليست قدمها عورة (٣).\nوقد ثبت أمر النبي، - ﷺ -، للنساء بإسبال الدرع على الأقدام (٤)، وهذا نص وأكمل هيئات الصلاة في اللباس أن يكون في ثوبين لحديت عمر، ﵁، (إِذا وَسَّعَ الله\n_________\n(١) المِشْجَب، بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الجيم بعدها موحدة، هو عيدان تضم رؤوسها ويفرج بين قوائمها توضع عليها الثياب وغيرها. فتح الباري ١/ ٤٦٧.\n(٢) رواه البخاري في الصلاة باب عقد الإِزار على القفا في الصلاة ١/ ٩٩ بهذا اللفظ وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٢٤٠ ورواه مسلم في الحج باب حجة النبي - ﷺ٢/ ٨٨٦ وساق حديث جابر الطويل في صفة حج رسول الله - ﷺ -. وأبو داود ٢/ ١٨٢، وابن ماجه ٢/ ١٠٢٢.\n(٣) انظر شرح فتح القدير ١/ ١٨١.\n(٤) الموطأ ١/ ١٤٢، وأبو داود ١/ ٤٢٠، من طريقين: الأولى من طريق مالك عن محمد بن زيد عن أمه أنها سألت أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، وهذه الطريق موقوفة.\nورواه من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد عن أم سلمة أنها سألت النبي، - ﷺ -، أتصلي المرأة .. قال أبو داود: روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل ابن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة، لم يذكر أحد منهم النبي، - ﷺ -، قصروا به على أم سلمة ﵂. سنن أبي داود ١/ ٤٢١.\nوقال ابن عبد البر: هو في الموطّأ موقوف، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. تنوير الحوالك ١/ ١٥٩ - ١٦٠.\nأقول: الحديث فيه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال عنه الحافظ صدوق يخطئ/ خ د ت س. ت ١/ ٤٨٦ وقال في ت ت قال ابن معين في رواية الدوري (في حديثه عندي ضعف) وقال أبو حاتم فيه لين وقال ابن عدي وبعض ما يرويه منكر لا يتابع عليه وهو في جملة من يكتب في حديثه من الضعفاء، وقال ابن المديني صدوق ت ت ٦/ ٢٠٦ - ٢٠٧، وقال ابن حبان كان ممن ينفرد عن أبيه بما لا يتابع عليه مع فحش الخطأ في روايته لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. المجروحين ٢/ ٥١ - ٥٢ وانظر الكاشف ٢/ ١٧٠، والميزان ٢/ ٥٧٢.\nوقال الزرقاني رواية عبد الرحمن شاذة وهو وإن كان صدوقًا لكنه يخطئ فلعله أخطأ في رفعه. شرح الزرقاني على الموطّأ ١/ ٢٩٠.\nدرجة الحديث: ضعيف.","vol":"1","page":323},{"text":"عليكم فَأَوْسِعُوا جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ) (١) الحديث.\nوقد كان من شيوخ الزهاد من له ثياب مطوية لا ينشرها إلا إذا صلّى فإذا فرغ من الصلاة أعادها على عودها ويقول: لقاء الله أفضل حال تزين لها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-149>الجمع بين الصلاتين:</span>\nنصب الله تعالى أوقات الصلاة محدودة الطرفين متغايرة الذاتين، وجعل لكل صلاة وقتًا يختص بها، ثم لما علم (٢) الله تعالى من ضعف العباد وقلَّة قدرتهم على الاستمرار في الاعتياد وما يطرأ عليهم من الأعذار، التي لا يمكنهم دفعها عن أنفسهم، أرخص لهم في نقل صلاة إلى صلاة، وفي جمع المفترق منها، كما أذن في تفريق المجتمع أيضًا رخصة في قضاء رمضان إذا أفطره بعذر المرض أو السفر (٣)، وقد ثبت عن النبي، - ﷺ -، ذلك (٤)\n_________\n(١) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٩١١ وعبد الرزاق في المصنف ١/ ٣٥٦، من طريق ابن سيرين عن أبي هُرَيْرَة قال: قام رجل إلى النبي، - ﷺ -، فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أيُصَلِي الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: أَوَ كُلُّكُمْ تَجِدُونَ ثوبين حتَّى إذا كان زَمَنُ عُمَرَ بْنِ الخَطَاب قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أُصلِّي الْعَصْرَ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إذَا وسَّع الله عليْكم فوسِّعُوا على أَنْفُسِكُمْ، جَمَعَ الرَّجُلُ عَليْهِ ثِيَابَهُ يُصَلِي الرجُلُ في إِزَارٍ وَرِدَاءٍ .. وهذا قطعة من حديث رواه البخاري من طريق حماد بن زيد عن ابن سيرين عن أبي هُرَيْرَة. البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في القميص والسراويل والثبان والقباء ١/ ١٠٢.\nوقال الحافظ: روى ابن حبان حديث الباب، يعني حديث البخاري، من طريق إسماعيل بن علية عن أيوب فأدرج الموقوف في المرفوع، ولم يذكر عمر ورواية حماد بن زيد هذه المفصلة أصح، وقد وافقه على ذلك حماد بن سلمة فرواه عن أيوب وهشام وحبيب وعاصم كلهم عن ابن سيرين أخرجه ابن حبان أيضًا، وأخرج مسلم حديث ابن علية فاقتصر على المتفق على رفعه وحذف الباقي، وذلك من حسن تصرفه والله أعلم. فتح الباري ١/ ٤٧٦.\nدرجة الحديث: القسم المروي عن عمر موقوف عليه وهو صحيح.\n(٢) في (ك) و(م) و(ص) لما يعلم.\n(٣) قال تعالى في سورة البقرة آية ١٨٤ ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.\n(٤) روي البخاري في الصوم باب إذا صام أيامًا ثم أفطر ٣/ ٤٣ عن ابن عباس، ﵄، أَنَّ رسولَ الله، - ﷺ -، خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ في رَمَضَانَ حَتى بَلَغَ الكَدِيدَ أفْطَرَ فَأفطَرَ النَّاسُ، ورواه كذلك مسلم في كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ٢/ ٧٨٤ وزاد: وكان صحابة رسول الله، - ﷺ -، يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. ورواه مالك في الموطّأ ١/ ٢٩٤ مثل رواية مسلم إلا أنه قال من أمر رسول اللَه، - ﷺ -، فهذا الحديث دليل على جواز الفطر في السفر كما قال الشارح. =","vol":"1","page":324},{"text":"وأطنب فيه مالك (١)، ﵁، لأجل قول أهل العراق: أن الجمع بدعة إلا في عرفة واحتجوا بأن أوقات الصلوات ثبتت تواترًا فلا تنسخ بأحاديث الجمع وهي آحاد، وجاز الجمع بعرفة لأن الكافة نقلته عن الكافة وهذا ضعيف (٢) لأنه يقال له: كما ثبتت أوقاتها تواترًا كذلك ثبتت أعدادها تواترًا ثم زدت أنت فيه صلاة سادسة وهي الوتر بحديث ضعيف (٣) فالجمع بالأحاديث الصحيحة المتعددة أولى، وليس لهم بعد هذا كلام فيه احتفال.\n_________\n= أما المريض فدليله من السنة ما رواه أبو داود في سننه عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد الله بن كعب أخوة بني قشير، قال: غارت علينا خيل لرسول الله، - ﷺ -، فانتبهتُ، أو قال فانطلقتُ، إلى رسول الله، - ﷺ -، وهو يأكل فقال: اجلس فأصِبْ من طعامنا هذا، فقلت: إني صائم، قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر .. أبو داود ٢/ ٧٩٦، والترمذي ٣/ ٩٤ وقال حسن، والنسائي ٤/ ١٨٠، وأحمد. انظر الفتح الرباني ١٠/ ١٢٦ وقال الشيخ البنا، ﵀، صححه الترمذي وغيره، وكذا نقل الحافظ في ت ت ١/ ٣٧٩ وحسّنه الألباني في تخريجه للمشكاة ١/ ٦٢٩ وصحيح الجامع الصغير ٢/ ١٣٢ وصححه عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٦/ ٤١٠.\n(١) انظر الموطّأ ١/ ١٤٣ - ١٤٤.\n(٢) قال الحافظ: قال قوم لا يجوز الجمع مطلقًا إلا بعرفة ومزدلفة، وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه. فتح الباري ٢/ ٣٩٢.\nوانظر نصب الراية ٢/ ١٩٤، ومعاني الآثار للطحاوي ١/ ١٦٦.\n(٣) أبو داود ٢/ ١٢٨، والترمذي ٢/ ٣١٤ وقال: حديث خارجة بن حذافة غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي حبيب، وابن ماجه ١/ ٣٦٩، والدارقطني في سننه ٢/ ٣٠، والحاكم في المستدرك ٦/ ٣٠١ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه رواته مدنيون ومصريون ولم يتركاه إلا لما قدمت ذكره من تفرد التابعي عن الصحابي ووافقه الذهبي وأخرجه الطحاوي في معاني الآثار ١/ ٢٥٠، والبيهقي في السنن ٢/ ٤٦٩، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٠١، وفي فتوح مصر ص ٢٥٩. وأورده الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٠٩ كلهم من رواية خارجة بن حذافة.\nوالحديث ضعيف، كما قال الشارح، فقد قال الحافظ في التلخيص ٢/ ١٧: حديث خارجة بن حذافة ضعّفه البخاري، وقال ابن حبان: إسناد منقطع ومتن باطل، وقال الشيخ أحمد شاكر، بعد حكايته تصحيح الحاكم والذهبي: هو كما قالا؛ لأن رواته ثقات. تعليق أحمد شاكر على الترمذي ٢/ ٣١٥.\nوالحق مع من ضعّفه؛ فقد قال البخاري عبد الله بن راشد الزروفي عن عبد الله بن مرة روي عن يزيد بن أبي حبيب قال ابن إسحاق الزروفي من حِمْيَر ولا يعرف سماعه من أبي مرة. التاريخ الكبير ٥/ ٨٨. وانظر ت ت ٦/ ٢٥.\nوقال الذهبي له عن خارجة في الوتر ولم يصح. الميزان ٢/ ٥٠١.\nدرجة الحديث: ضعيف.","vol":"1","page":325},{"text":"وللجمع حالتان:\nحالة سفر وحالة إقامة، وللإِقامة حالتان حالة مطر وحالة مرض.\nفأما جمع السفر فمن رحل قبل أن تزول الشمس من منزله أو قبل أن تغرب أخَّر الأولى إلى وقت الثانية، ومن رحل بعد زوال الشمس وبعد غروبها قدَّم الثانية إلى الأولى، وقال (ش): الجمع في السفر رخصة متعلقة بعين السفر سواء ارتحل المسافر أو أقام يومه في منزله يجمع بين الصلوات كما يقصر (١) وهذا ضعيف لأن صورة الجمع للمسافر إنما وردت مع الرحيل وجدّ السير والرخص لا يتعدى بها محالها.\nفإن قيل فقد روي من طرق منها في الموطأ أن النبي، - ﷺ -، \"خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ والْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَخَرَجَ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ\" (٢)، ولا يعبر بدخل وخرج إلا عن حال المقيم، فأما المسافر فإنما يقال فيه نزل وركب.\nقلنا: هذه حكايته حال وقضية في عين، فيحتمل أن يكون النبي - ﷺ -، صلى الظهر في آخر وقتها ثم أقام العصر فصلاها في أول وقتها، وكذلك صلى المغرب في آخر وقتها ثم قام إلى العشاء فصلاها في أول وقتها، فيكون جمعًا من حيث الصورة لا من حيث المعنى، وكذلك روى أشهب عن مالك، ﵁، فيه كما أوردناه (٣).\nوإذا احتمل بهذا سقط الاحتجاج به.\nوأما جمع المقيم المريض فليس له حد إلا بحسب ما يجد المريض من يناوله ويوضئه، أو بحسب ما يعلم أنه يغلب على عقله فيه (٤).\n_________\n(١) نقله الحافظ في الفتح ٢/ ٥٨٣ وعزاه للشافعي في الأُمّ.\n(٢) الموطّأ ١/ ١٤٣، ومسلم في الفضائل باب في معجزات النبي، - ﷺ -، ٤/ ١٧٨٤، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٩٣ - ١٩٤ كلهم من حديث معاذ بن جبل قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله، - ﷺ -، عَامَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يَجْمَعُ الصلاة فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمْعًا ..\n(٣) قال ابن رشد في المقدمات: اختلفوا في إباحة الجمع لغير عذر، فالمشهور أن ذلك لا يجوز، وقال أشهب: ذلك جائز على حديث ابن عباس. مقدمات ابن رشد بهامش المدونة ١/ ١١٢.\n(٤) قال البغوي في شرح السنة ٤/ ١٩٩: ذهب الحسن وعطاء بن أبي رباح إلى أن الجمع بعذر المرضِ جائز وحملًا عليه حديث ابن عباس قال: صَلَّى رَسُولُ الله، - ﷺ -، الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمْعًا بِالْمَدِينةِ مِنْ غَيْرِ خوْفٍ وَلَا سَفَرٍ. قال أبو الزبير: قلت لسعيد بن جبير لم فَعَلَه؟ قال: سألت ابن عباس كما سألتني فقال: لئلا يحرج أمته، أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ١/ ٤٩٠، وأبو داود ٢/ ٦، والنسائي ١/ ٢٩٠، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٩٨. وقال هذا الحديث يدل على جواز الجمع بلا عذر لأنه جعل العلة أن لا تحرج أمته، وقد قال به قليل من أهل الحديث، وحكي عن ابن سيرين أنه كان لا =","vol":"1","page":326},{"text":"وأما جمع المطر فلا يكون في الظهر والعصر بحال ولكن من شاء مشى إلى المسجد ومن شاء صلى في بيته، وفي مثل هذه الحال \"أَمَرَ النَّبِيُّ، - ﷺ -، الْمُنَادِي أَنْ يُنَادِي إِذَا بَلَغَ حَيَّ على الصَّلَاةِ أَنْ يَقُولَ أَلَا صَلُّوا في الرِّحَالِ\" (١).\nوأما جمع المغرب والعشاء في المطر والطين فاختلفت الرواية فيها عن علمائنا، فروي عن مالك، ﵁، أنها لا تجوز إلا في البلاد المطيرة الباردة كأرض الأندلس، وعجبًا لهذه الرواية يأثرونها عن مالك (٢)، ﵁، وهو يرى النبي، - ﷺ -، يجمع بالمدينة وهي حجازية لا ثلج بها ولا برد، وأعجب منها أنه روي عن مالك، ﵁، أن يجمع بين المغرب والعشاء في المطر والطين في أول الوقت.\nوروى ابن القاسم عن مالك، ﵁، أنه يؤخر المغرب حتى يكون الظلام فيصلي حينئذ جمعًا وينصرف وعلى الناس إسفار (٣)، والرواية الأُولى أصح لأنه إذا أخَّر المغرب عن أول وقتها، وقلنا إن لها وقتًا واحدًا يكون قد أخرج الصلاتين معًا عن وقتيهما، وسنة الجمع أن يخرج الواحدة عن وقتها ولا يطمئن إلى الجمع ولا يفعله إلا جماعة مطمئنة النفوس بالسنَّة كما أنه لا يكع (٤) عنه إلا أهل الجفاء والبداوة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-150>قصر الصلاة:</span>\nهذا باب عظيم أحاديثه كثيرة ومسائله متشعبة قد جمع العلماء فيها (٥) أوراقًا فيها للطالب ظل وارف (٦)، وكل أحد من علمائنا بها عارف، إلا أنّا نشير إلى شذور نجمل لكم بها ذلك المسطور فنقول: أصل الأحاديث حديثان:\n_________\n= يرى بأسًا بالجمع بين الصلاتين إذا كان حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة ... وقال مالك وأحمد وإسحاق: يجوز بعذر المرض. شرح السنة ٤/ ١٩٩.\n(١) مقفق عليه أخرجه البخاري في باب الأذان باب الأذان للمسافر ١/ ١٠٧، وفي باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله ١/ ١١٢، ومسلم في صلاة المسافرين باب الصلاة في الرحال ١/ ٤٨٤، والنسائي ٢/ ١٤ - ١٥، وابن ماجه ٢/ ٣٠١، والموطأ ١/ ٧٣، من حديث ابن عمر.\n(٢) لم أطلع على هذا القول في الموطّأ ولا المدونة. انظر المدونة ١/ ١١٥.\n(٣) المدونة ١/ ١١٥.\n(٤) كع يكع ويكع بالضم قليل كعوعًا جبن وضعف. ترتيب القاموس ٤/ ٦٠.\n(٥) في (م) و(ك) فيه.\n(٦) ورف الظل يرف ورفًا ووريفًا ووروفًا اتسع وطال وامتد. ترتيب القاموس ٤/ ٥٩٩.","vol":"1","page":327},{"text":"أحدهما: حديث عائشة ﵂، (فُرِضَتْ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ في صَلاَةِ الْحَضَرِ) (١).\nالثاني: حديث يعلى (٢) بن أمية قال لعمر بن الخطاب، ﵁: إنا نجد صلاة الحضر في القرآن وصلاة الخوف ولا نجد صلاة السفر؟ قال له عمر: سألت رسول الله كما سألتني فقال: \"هِيَ صَدَقَة تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَى عِبَادهِ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ\" (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-151>التفسير: </span>إن ظاهر القرآن يعطىِ أن القِصْر مشروط بالخوف والسفر (٤) فبيَّن عمر بن الخطاب عن رسول الله، - ﷺ -، أن الْقَصْرَ مع الأمن في السفر صدقة من الله تعالى ثبتت بفعل رسول الله، - ﷺ -، حين كان يقصر الصلاة وهو مسافر خائفًا وآمنًا. إلى هذا المعنى أشار عبد الله بن عمر في جواب الأسدي (٥) حين قال له: (إِنَّ الله بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَاهُ يَفْعَلُ) (٦) الحديث. إلا أن الإشكال الأكبر ما روى مسلم عن ابن عباس، ﵁، أنه قال. (فَرَضَ الله الصلاة عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ في الْحَضَرِ أرْبَعًا\n_________\n(١) متفق عليه. أخرجه البخاري في الصلاة باب كيف فرضت الصلاة ١/ ٦٧، ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها ١/ ٤٧٨، ومالك في الموطأ ١/ ١٤٦.\n(٢) يعلى بن أمية، أبو صفوان، التميمي الحنظلي، وقيل أبو خالد، صحابي مشهور كبير حليف لبني عبد مناف.\nتجريد أسماء الصحابة للذهبي ٢/ ١٤٤، وانظر الإصابة ٣/ ٦٦٨.\n(٣) مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين ١/ ٤٧٨، وأبو داود ٢/ ٧ والترمذي ٥/ ٢٤٣، وقال حسن صحيح، وابن ماجه ١/ ٣٣٩، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٥/ ٩٤، وابن خزيمة ٢/ ٧١، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٦٨.\n(٤) يعني بذلك قوله تعالى ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، النساء آية ١٠١.\n(٥) هو أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، بفتح الهمزة، بن أبي العيص، بكسر المهملة، المكي، أخو خالد، ثقة من الثالثة. ت ١/ ٨٣، وانظر ت ت ١/ ٣٧١ - ٣٧٢.\n(٦) رواه مالك في الموطأ ١/ ١٤٥ - ١٤٦ وقال ابن عبد البر في التقصي معلقًا على هذه الرواية هكذا يروي مالك هذا الحديث عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد ابن أسيد، وسائر أصحاب ابن شهاب يروونه عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد عن ابن عمر وهذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث. التقصي ص ١٥٠، ورواه النسائي ٣/ ١١٧، وابن ماجه ١/ ٣٣٩، وأحمد، انظر الفتح الرباني ٥/ ٩٥، من طريق مالك ورواه ابن خزيمة ٢/ ٧٢، ورواية النسائي وابن ماجه وابن خزيمة موصولة من طريق الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد صلاة الحضر ..\nدرجة الحديث: صحيح.","vol":"1","page":328},{"text":"وَفِي السَّفر رَكعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكعَةً) (١).\nقال علماؤنا، ﵀ عليهم: هذا الحديث مردود بالإجماع.\nجواب آخر: إن هذا لم يخبر به ابن عباس عن النبي، - ﷺ -، وإنما أخبر به عن الله، ﷿، والدين فيحتمل أن يكون أخذه من كلام القرآن لأنه قال: ﴿أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ (٢) فخاطب المسافرين الذين صلاتهم ركعتان بالقصر لعلة الخوف فلا بد أن تكون واحدة، وإذا ظهر له ذلك كما ظهر ليعلى، وسأل كما سأل لوجد العلم (٣) \" فَإِنَّمَا شِفَاءُ العَيِّ السُّؤَالُ\" (٤).\n_________\n(١) مسلم كتاب المسافرين باب صلاة المسافرين ١/ ٤٧٩، وأبو داود ٢/ ١٧، وأبو عوانة ٢/ ٣٣٥، وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ٥/ ٩٢ - ٩٣، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٦٥.\n(٢) النساء آية ١٠١.\n(٣) قال النووي: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف منهم الحسن والضحاك وإسحاق أن راهويه وقال الشافعي ومالك والجمهور: أن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع ركعات، وإن كانت في السفر وجب ركعتان ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة بحال من الأحوال وتأولوا حديث ابن عباس هذا على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردًا .. وهذا التأويل لا بد منه للجمع بين الأدلة. شرح النووي على مسلم ٥/ ١٩٧.\n(٤) رواه أبو داود ١/ ٩٣ من طريق الزبير بن خيريق عن عطاء عن جابر والزبير هذا لين الحديث كما قال الحافظ في ت ١/ ٢٥٨ وقال في ت ت ٣/ ٣١٤ - ٣١٥، ذكره ابن حبان في الثقات. روى له أبو داود حديثًا واحدًا في التيمم. قال ابن السكن: لم يسند غيره وغير حديث آخر، قال الحافظ: قلت قال أبو داود عقب حديثه في كتاب السنن ليس بالقوي، وكذا قال الدارقطني، ورواه من نفس الطريق البغوي في شرح السنة ٢/ ١٢٠ كلاهما عن جابر، ورواه ابن ماجه ١/ ١٨٩ من طريق الأوزاعي عن عطاء، وكذلك الحاكم في المستدرك ١/ ١٧٨ وقال: وقد رواه الهقل بن زياد وهو من أثبت أصحاب الأوزاعي، ولم يذكر سماع الأوزاعي من عطاء. ورواه أحمد من نفس الطريق. انظر الفتح الرباني ٢/ ١٩١. أما ابن ماجه والحاكم فروَوْا حديث ابن عباس مختصرًا.\nونقل الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عن البوصيرى قوله في الزوائد: إسناده منقطع، انظر تعليقه على ابن ماجه ١/ ١٨٩، وقال الحافظ صحح حديث جابر ابن السكن، وقال ابن أبي داود تفرد به الزبير بن خريق، وكذا قال الدارقطني قال وليس بالقوى وخالفه الأوزاعي قال: بلغني عن عطاء عن ابن عباس .. وقال الدارقطني اختلف فيه على الأوزاعي أرسل آخره عن عطاء. قلت: هي رواية ابن ماجه. وقال أبو زرعة وأبو حاتم لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطاء بيَّن ذلك ابن أبي العشرين في روايته على الأوزاعي. ونقل ابن السكن عن ابن أبي داود أن حديث الزبير بن خريق أصحّ من حديث الأوزاعي. التلخيص ١/ ١٥٦ - ١٥٧.\nدرجة الحديث: ضعّف الشيخ ناصر حديث جابر وحسَّن القسم الأول من حديث ابن عباس. مشكاة المصابيح ١/ ١٦٦.","vol":"1","page":329},{"text":"على أنه قد روى صلاة الخوف صورة من جملة صورها آخر الروايات فيها فكانت للنبي، - ﷺ -، ركعتان وللقوم ركعة (١).\nوسيأتي تمام الكلام في باب صلاة الخوف، إن شاء الله تعالى.\nوأما حديث عائشة ﵂: فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فقد أجاب عنه علماؤنا بخمسة أجوبة:\nأحدها: أنها لم تُخبر بذلك عن النبي، - ﷺ -، وإنما أخبرت عن حال يدركها كل أحد؛ لأن المسافر فرضه ركعتان والمقيم فرضه أربع، وهذا ثابت في الدِّين قطعًا، فإن قيل لو كانت مخبرة عن حال ولم تستند من النبي، - ﷺ -، إلى مقال لما كانت في ذلك فائدة لأن كل أحد كان يعلم ما ذكرت وهي كانت أفقه من ذلك.\nقلنا: قد روى الدارقطني (أَنَّهَا، ﵂، سَافَرَتْ مَعِ النبِي، - ﷺ -، فَأَتَمَّتْ وَالنَّبِى، - ﷺ -، يَقْصُرُ مَعَ غَيْرِهَا وَصَامَتْ وَالنَّبِي، - ﷺ - يفطرُ) (٢) وإنما هذا كله تحويم على أن المسافر هل يجوز له أن يصلي أربعًا أم لا، وهي مسألة خلاف مشهورة.\nوالأدلة فيها كثيرة، وعمدتنا أن المسافر عندنا فرضه التخيير بين الاثنتين والأربع، إلا أن القصر أفضل لمواظبة النبي، - ﷺ -، عليه ولفعل الصحابة له قد أتمت عائشة، ﵂، في السفر، وقد أتم عثمان (٣)، ﵁، في السفر.\n_________\n(١) سيأتي تخريجه في صلاة الخوف.\n(٢) الدارقطني في السنن ٢/ ١٨٨ من طريق العلاء بن زهير عن عبد الرحمن بن الأسود قال: قالت عائشة. قال الدارقطني وإسناده حسن، وعبد الرحمن قد أدرك عائشة ودخل عليها وهو مراهق وهو مع أبيه، وقد سمع منها. ورواه النسائي ٣/ ١٢٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٤٢ وقال مثل قول الدارقطني السابق، وأورده الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٩١ وذكر أن البيهقي صحّح إسناده والذي في السنن هو ما تقدم.\nدرجة الحديث: حسنه الدارقطني والبيهقي.\n(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب الصلاة بمنى ٢/ ٥٣، وفي الحج باب الصلاة بمنى ٢/ ١٩٧ - ١٩٨، ومسلم في صلاة المسافرين باب قصر الصلاة بمنى ١/ ٤٨٢ بلفظ قال نافع: (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، ﵁، صلَّيتُ مَعَ النبي - ﷺ -، بِمْنَى رَكْعَتَيْنِ وَأبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَعْ عُثْمَان صَدْرًا مِنْ إِمَارَتِهِ ثُمَّ أتمَّهَا).","vol":"1","page":330},{"text":"وقد روى أنس بن مالك الكعبي (١) عن النبي، - ﷺ -، أنه قال له: \"أَمَا عَلِمْت أَنَ الله وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ\" (٢).\nفنص - ﷺ - على أن الأربع أصلٌ، وأنَّ صلاة السفر حطٌّ من الأصل، وهذا أَوْلى من حديث عائشة لأنه لفظ النبيّ، - ﷺ -، لا يحتمل تأويلًا، وحديث عائشة، ﵂، إخبار منها، فالله أعلم كيف نقلته ومن أين نقلته وهو أيضًا يحتمل التأويل (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-152>تحقيق: </span>ثبت الفرق بين صلاة السفر وصلاة الحضر في الدين قطعًا، ولم يذكر حد السفر الذي يقع به الفرق لا في القرآن ولا في السنة، وإنما كان كذلك لأنها كانت لفظة عربية مستقرًا علمها عند العرب الذين خاطبهم الله تعالى بالقرآن، إلا أن الإِشكال وقع في ذلك بين العلماء لأن السفر له أول وليس له آخر في انتهائه، لكن له آخر فيما يقع عليه اسم السفر من البروز عن المنزل، فنحن نعلم قطعًا أن مَنْ برز عن الدور لبعض الأمور أنه لا يكون مسافرًا لغة ولا شرعًا، وأن مَن مشى مسافرًا ثلاثة أيام فإنه مسافر قطعًا، كما أنّا نحكم على مَنْ مشى مسيرة يوم وليلة بأنه مسافر لقول النبي، - ﷺ -، في بعض الطرق: \"لاَ يِحلُّ لَامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا\" (٤) وهذا هو الصحيح لأنه يتوسط بين الحالتين، وعليه عوَّل مالك، ﵁، ولكنه لمّا لم يجد هذا الحديث متفقًا عليه (وروي يومًا وليلة وروي مرة ثلاثة أيام) (٥) لجأ إلى عبد الله بن\n_________\n(١) أنس بن مالك القشيري الكعبي، أبو أمية، وقيل أبو أميمة أو أبو مية، صحابي نزل البصرة ت ١/ ٨٥.\nوانظر ت ت ٣٧٩، وانظر تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣١ والإصابة ١/ ١٣٢.\n(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ١٤٣ من حديث شعبة عن قام بن عروة عن أبيه عن عائشة: (أنْهَا كَانَتْ تُصَلَّي في السَّفَرِ أربَعًا فَقُلْت لَهَا لَوْ صلَّيْتِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَتْ يَا ابْنَ أُخْتِي لاَ يَشُقُّ عَلَيَّ) صححه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ١٩٢.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة ٢/ ٥٤، ومسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ٢/ ٩٧٧، والموطّأ ٢/ ٩٧٩، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٠ كلهم عن أبي هُرَيرَةَ.\n(٤) مسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ٢/ ٩٧٧ وأبو داود ٢/ ١٤٠، والترمذي ٣/ ٤٧٢، وقال حسن صحيح، وابن ماجه ٢/ ٩٦٧ - ٩٦٨ والبغوي في شرح السنة ٧/ ١٩، وأحمد، انظر الفتح الرباني ٥/ ٨٦ عن أبي سعيد الخدري قال: \"قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -، لَا يَحِلُّ لاِمْرَأةٍ تؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أن تُسَافِرَ سَفَرًا يَكون ثَلَاثَةَ أيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلّا وَمَعَهَا أبُوهَا أو ابْنُهَا أوْ زَوْجُهَا أو ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا\".\n(٥) قال معد الكتاب للشاملة: هذه الحاشية ساقطة من المطبوع.","vol":"1","page":331},{"text":"عمر فعوَّل على فعله فإنه كان يقصر الصلاة إذا خرج إلى ريم (١)، وهي أربعة برد (٢)، لأن ابن عمر كان كثير الاقتداء بالنبي، - ﷺ -، وتركب على هذا أنه روي عنه في الكتب المشهورة أنه يقصر في ستة وثلاثين ميلًا (٣) وهي تقرب من يومٍ وليلة لأنه لم يرد بقوله مسيرة يوم وليلة أن يسير النهار كله والليل كله إنما أراد أن يسير سيرًا يبيت فيه عن أهله ولا يمكنه الرجوع إليهم، ولا تستبعدوا أن يكون مالك، ﵁، عثر على هذا الحديث فركَّب عليه ما ذكرناه واعتبر عليه ما اعتبرناه، لأن القاضي ابن المنتاب (٤) ذكر أن مالكًا، ﵁، روى مائة ألف حديث جمع منها في موطّئه عشرة آلاف، ثم لم يزل يعرضها على الكتاب والسنة ويختبرها بالاعتبار والآثار ويحذف حتى عادت إلى خمسمائة. وكذلك أيضًا وقع الإِشكال في مدة الإِقامة وإن أعجبت فلا أعجب من قول ابن عباس\n_________\n(١) قال ابن الأثير: رِيم، بكسر الراء، اسم موضع قريب من المدينة. النهاية ٢/ ٢٩٠، وقال الكاندهلوي: هي واد لمزينة قرب قرب المدينة. أوجز المسالك ٣/ ١٠٠.\n(٢) الموطّأ ١/ ١٤٧ مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة، ورواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٥٢٥ وقال فيه أن ابن عمر سافر إلى ريم فقصر الصلاة، وهي مسيرة ثلاثين ميلًا. ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله وأراها، وهما بخلاف ما في الموطأ، ورواه عقيل عن ابن شهاب وقال هي ثلاثون، فيحتمل أن ريم موضع متسع كالإقليم فيكون تقدير مالك عند آخره وعقيل عند أوله. شرح الزرقاني ١/ ٢٩٨.\nدرجة الأثر: صحح إلى ابن عمر.\n(٣) لم أطَّلع على هذا القول لأبن عمر، وقد ساق الحافظ الروايات الواردة عن ابن عمر في المسافة فقال: قد اختُلف على ابن عمر في تحديد ذلك فروي عنه ثلاثة أيام، وروي عنه أنه كان أدنى ما يقصر فيه الصلاة مال له بخيبر، وبين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلًا.\nقلت: هذا الأثر رواه مالك عن نافع عن ابن عمر. الموطأ ١/ ١٤٧ وسنده صحيح. وقال الحافظ: وروى وكيع من وجه آخر عن ابن عمر أنه قال: يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما اثنان وسبعون ميلًا.\nوروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن مسعر عن محارب: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنِّيِ لأُسَافِر السَّاعةَ مِنَ النَّهَارِ فَأَقْصِرُ. وقال الثوري: سَمِعْتُ جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: لَوْ خرَجْتُ مِيلًا قَصَرْتُ الصَّلاَةَ. إسناد كل منهما صحيح، وقال الحافط: وهذه أقوال متغايرة جدًا والله أعلم. فتح الباري ٢/ ٥٦٧.\n(٤) هو أبو الحسن عبيد الله بن المنتاب بن المفضل البغدادي، قاضي المدينة المنورة، الإمام الحافظ النظار، تفقّه بالقاضي إسماعيل وبه تفقّه جماعة منهم أبو إسحاق بن شعبان، لم يذكر وفاته. شجرة النور الزكية ١/ ٧٧ وقال ابن فرحون في الديباج ١/ ٤٦١ روى عنه ابن القاسم والشافعي.","vol":"1","page":332},{"text":"مع سعة علمه: \"أَقَامَ رَسُول الله، - ﷺ -، بِمَكَّةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ\" (١) فنحن إن أقمنا خمسة عشر يومًا قصرنا وإن زدنا أتممنا.\nوروي تسعة عشر (٢) يومًا (٣)، وإنما كان متوكفًا للرحيل، متشوفًا إلى القفول (٤)، والعوارض تلويه حتى تجرد عنها، ومن أقام على هذه الحال سنة قصر الصلاة، ولكن مالكًا، ﵁، رأى حديث النبي، - ﷺ -. (يَمْكُثُ الْمهَاجِرُ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ لَيَالٍ) (٥) فركب عليه وجه التركيب أن الله حرم على المهاجرين الإِقامة بمكة لأنهم تركوها لله تعالى فلم يجز الرجوع فيها، كما لا يجوز الرجوع في الصدقة، فلما أذِن النبي، - ﷺ -، لهم في ثلاثة أيام، بعد قضاء الحج، على أن الثلاثة ليست في حكم الإِقامة المحرَّمة (فعوَّل على هذا الحديث وتركه لأنه من رواية الوحدان، والله أعلم به) (٦). وسمعت بعض أحبار المالكية\n_________\n(١) رواه أبو داود ٢/ ٢٥ من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، ورواه النسائي ٣/ ٢١ من طريق عراك بن مالك عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس.\nدرجة الحديث: صحيح لأنه وإن كان فيه ابن إسحاق إلا أنه لم ينفرد بل تابعه عراك بن مالك وهو ثقة وسيأتي تصحيح الحافظ لهذه الرواية.\n(٢) هذه هي رواية البخاري في باب تقصير الصلاة باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ٢/ ٥٣، وفي المغازي باب مقام النبي - ﷺ -، بمكة زمن الفتح ٥/ ١٩٠ - ١٩١، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٧٦، وأخرجه أبو داود بلفظ سبعة عشر ٢/ ٢٤.\nأقول: قد اختلفت الرواية عن ابن عباس في مقام النبي - ﷺ -، بمكة عام الفتح، فروي عنه أنه أقام تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين، وروي أنه أقام سبعة عشر، وروي أنه أقام خمسة عشر. قال الحافظ في الفتح ٢/ ٥٦٢ بعد سرد هذه الأقوال: وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأنَّ من قال تسع عشرة عدَّ يومي الدخول والخروج، ومن قال سبع عشرة حذفهما، ومن قال ثماني عشرة عدَّ أحداهما، وأما رواية خمس عشر فضعّفها النووي في الخلاصة وليس بجيد لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظنَّ أن الأصل رواية سبعة عشر فحذف منها يومي الدخول والخروج فذكر أنها خمسة عشر، واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات.\n(٣) زيادة من (ك) و(م) وإقامة النبي - ﷺ -، هذه المرة لم تكن نيته في الأول الإقامة وعزمه.\n(٤) قفل كنصر وضرب فهو قافل. ترتيب القاموس ٣/ ٦٦٩.\n(٥) متفق عليه. أخرجه البخاري في المناقب باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ٥/ ٨٧، ومسلم في الحج باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة ٢/ ٩٨٥. وأبو داود ٢/ ٢١٣، وقال للمهاجرين بعد الصدر ثلاثًا. والترمدي ٣/ ٢٨٤، والنسائي ٣/ ١٢٢ كلهم عن العلاء بن الحضرمي.\n(٦) هكذا ورد في نسخ القبس وفي المسالك ك ٦٥٨ فعدل في هذا الحديث وتركه لأنه من رواية الوحدان والله أعلم.","vol":"1","page":333},{"text":"يقول: إنما كانت الثلاثة الأيام خارجة عن حكم الإِقامة لأن الله ﵎ أرجأ فيها من أنزل به العذاب وتيقن الخروج عن الدنيا فقال: ﴿تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ (١)، وأدخل قول سعيد بن المسيب (من أجْمَعَ إِقَامَةَ أرْبَعَةِ أيَّام وَهْوَ مُسَافِرٌ أتَمَّ الصَّلاَة) (٢)، إذ لم نجد أنصّ منه في الغرض، وإن كان ليس بحجة يتوسل به إلى طلب الحجة منه أومن غيره.\nأما من غيره فعلى طريق التذكرة.\nوأما منه فبأن نقول: سعيد بن المسيب صحب سبعين بدريًا، ومن الصحابة جملة وافرة، ووعى علمًا كثيرًا فأفتى بهذه الفتوى ولا يقتضيها النظر ولا يعطيها القياس فكانت حجة على ما أشرنا إليه من أصله والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-153>صلاة الضحى:</span>\nالضحى، مقصور، طلوع الشمس والضحاء، ممدود، ضياؤها وإشراقها. قال الشاعر:\nأعجلها أقدحى الضحاء ضحى ... وهي تنابيك (٣) عن ذوائب السلم (٤)\nيصف إبلًا ضرب عليها بالسير ضحى فقمرها (٥) فنحرها قبل أن تبلغ الضحى (وَكَانَ\n_________\n(١) سورة هود آية ٦٥.\n(٢) الموطّأ ١/ ١٤٩ وهذا الأثر شيخ مالك فيه عطاء بن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلّس من الخامسة، مات سنة ١٣٥ هـ لم يصح أن البخاري أخرج له/ م عـ. ت ٢/ ٢٣، وقال في ت ت ٧/ ٢١٤ ذكره البخاري في الضعفاء ٢/ ٣٧ وذلك لنقل قاسم بن عاصم قال: قلت لسعيد بن المسيب: عطاء الخراساني حدثني عنك أن النبي - ﷺ - \"أَمَرَ الَّذي وَاقَعَ في رَمَضَانَ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَقَالَ: كَذِبٌ مَا حُدِّثْتُهُ إِنَّمَا بَلَغَنِي أنَّ النَّبيَّ، - ﷺ - قَالَ: تَصَدَّقْ. تصدَّقْ\".\nوقال الزرقاني: قال ابن عبد البر بأن مثل قاسم لا يجرح بروايته مثل عطاء أحد العلماء الفضلاء، وقد قال يحيى بن معين: روى مالك عن عطاء الخراساني وعطاء ثقة سمع من ابن عمر. شرح الزرقاني ١/ ٣٠١ وعلى هذا فالأثر حسن إن شاء الله.\n(٣) كذا في جميع النسخ وهو خطأ، وفي لسان العرب ١٤/ ٤٧٥ تناصي ذوائب السلم وهي الصواب.\n(٤) البيت عزاه ابن منظور للجعدي. لسان العرب ١٤/ ٢٧٥ وذكره الشارح في الأحكام ٤/ ١٩٤٦.\n(٥) أقمر: أي ارتقب طلوع القمر. ترتيب القاموس ٣/ ٦٨٧.","vol":"1","page":334},{"text":"النَّبِيُّ، - ﷺ - لَا يُصَلِّيهَا (١)، وَقَدْ كَانَ يَدَع الْعَمَلَ رِفْقًا بِأُمَّتِهِ وَلَهُ أَجْرُهُ قَائِمٌ فِيهِ).\nأما أنه روي عنه أنه صلى في دار الرجل (٢) الضخم (٣) الضحى وروي عنه أنه قال: (يُصبح كُلً يَوْمٍ عَلَى كُلِّ سُّلَامَى (٤) مَنِ ابنِ آدَمَ صَدَقَةٌ فَأمْرُهُ بالْمعْروفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإمَاطَتُهُ الأذىَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَرَكْعَتَانِ تُجْزِيَانِ مِنْ ذلِكَ كُلِّهِ) (٥)، وروي عنه أنه صلّاها.\nفي حديث أم (٦) هانئ شكرًا لله على ما منحه من فتح مكة فكان ذلك في الضحى بالاتفاق لا بالقصد.\nوقد اختلفت في حديث أم هانئ (٧)، فروي أن ذلك كان في بيتها، وروي أنها\n_________\n(١) لعل المقصود لا يواظب عليها لأنه سيرد أنه صلاها.\n(٢) وهذا الرجل الضخم قيل إنه عتبان بن مالك. قال الحافظ: وهو محتمل لتقارب القصتين، لكن لم أرَ ذلك صريحًا وقد وقع من رواية ابن ماجه .. أن بعض عمومة أنس، وليس عتبان عمًا لأنس إلا على سبيل المجاز لأنهما من قبيلة واحدة وهي الخزرج لكن كل منهما من بطن. فتح الباري ٢/ ١٥٨.\n(٣) الضخم: السمين. وفي هذا الوصف إشارة إلى علّة تخلّفه، وقد عده ابن حبان من الأعذار المرخصة في التأخر عن الجماعة. المصدر السابق.\nوالحديث رواه البخاري في كتاب الأذان باب هل يصلّي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر ١/ ١٧١. قصة هذا الرجل من طريق أنس بن سرين قال: سمعت أنس بن مالك قال رجل من الأنصار (إِنِّي لَا أسْتَطِيعُ الصلاة مَعَكَ وَكَانَ رَجُلًا ضَخْمًا فَصَنعَ لِلْنَبِيِّ، - ﷺ -، طَعَامًا فَدَعَاهُ إِلَى مَنْزِلِهِ فَبُسِط لَهُ حَصِيرٌ أو نَضَحَ طَرْفَ الحَصِيرِ وَصَلَّى عَلَيْهِ رَكْعَتَيْنِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ آلِ الْجَارُودِ لِأنَسٍ أكانَ النبِي، - ﷺ -، يَصَلِّي الضَحَى؟ قَالَ: ما رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا إِلَّا يَوْمَئِذٍ)، وأخرجه في صلاة التطوع باب صلاة الضحى في الحضر ٢/ ٧٣ - ٧٤. وأحمد انظر. الفتح الرباني ٥/ ٣٣ - ٣٤.\n(٤) السُّلاَمَى: كل عظم ومفصل يعتمد عليه في الحركة، وأصل اسلامى عظم في فرش البعير ويجمع السلاميات. شرح السنة ٤/ ١٤٢.\n(٥) رواه مسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاهَ الضحى ١/ ٤٩٨ - ٤٩٩، والبغوي في شرح السنة ٤/ ١٤٢، وأبو داود ٢/ ٦١، وابن خزيمة ٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩ كلهم من حديث أبي ذر.\n(٦) متفق عليه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في الثوب الواحد متلحفًا به ١/ ١٠٠، وفي الجهاد باب أمان النساء وجوارهن ٤/ ١٢٢. وفي التطوع باب صلاة الضحى في السفر ٢/ ٧٣ وفي تقصير الصلاة باب التطوع في السفر في غير دبر الصلوات ٢/ ٥٧، ومسلم في الحيض باب تستر المغتسل بثوب ونحوه ١/ ٢٦٥ - ٢٦٦، وفي صلاة المسافرين باب اسهباب صلاة الضحى ١/ ٤٩٨ - ٤٩٩، ومالك في الموطأ ١/ ١٥٢، وأبو داود ٢/ ٦٣ - ٦٤، والترمذي ٢/ ٣٣٨ وقال حسن صحيح، والنسائي ١/ ١٢٦.\n(٧) أقول: جمع الحافظ بين هذه الروايات بأن ذلك تكرر منه، ويؤيده رواية ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم =","vol":"1","page":335},{"text":"قالت: جِئْتُ رَسُولَ الله، - ﷺ -، بِاْلأَبْطَحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ في قُبَّةٍ لَهُ وَابْنَتُهُ فَاطِمَةٌ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ فعَاجَلَتْهُ بِالْكَلاَمِ قَبْلَ أَنْ يُكْمِلَ غَسْلُة وَكَلَّمَهَا النَبِيُّ، - ﷺ -، في تِلْكَ الْحَالَةِ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ عَلَى حَاجَتِهِ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَلاَ يُكَلِّمُ وَإِذَا كَانَ في غُسُلِهِ (١) فَقَدْ رُوِيَ أَنَّ الَأفْضَلَ أَلَّا يتكلَّمُ.\nوحديث أم هانئ أصح (٢)، وهذا الرجل الذي أجارته أم هانئ قيل إنه زوجها وقيل حمواها (٣) وهو الذي ذكره ابن إسحاق (٤).\nوقد قيل كما قدمناه إنه هبيرة بن أبي وهب والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-154>فقه:</span>\nاختلف الناس في أمان المرأة (٥) لأنها لا تقاتل ولا يملك الأمن إلا من ملك الخوف\n_________\n= هانئ وفيه أنّ أبا ذر ستره لما اغتسل، وفي رواية أبي مرة عنها أن فاطمة بنته هي التي سترته، ويحتمل أن يكون نزل في بيتها بأعلى مكة وكانت هي في بيت آخر بمكة فجاءت إليه فوجدته يغتسل فيصح القولان. وأما الستر فيحتمل أن يكون أحدهما ستره في ابتداء الغسل والآخر في أثنائه. والله أعلم. فتح الباري ٣/ ٥٣.\n(١) في (ك) و(م) زيادة ووضوئه.\n(٢) قال الحافظ: نقل الترمذي عن أحمد أن أصح شيء ورد في الباب حديث أم هانئ، قال الحافظ: وهو كما قال. فتح الباري ٣/ ٥٤.\n(٣) قال الحافظ في الفتح ١/ ٤٧٠ وعند أحمد والطبراني من طريق أخرى عن أبي مرة عن أم هانئ إني أجرت حموين لي. قال أبو العباس بن سريج وغيره: هما جعدة ابن هبيرة ورجل آخر من بني مخزوم كانا فيمن قاتل خالد بن الوليد ولم يقبلا الأمان ثم أجارتهما أم هانئ وكانا من أحمائها. وقال ابن الجوزي: إن كان ابن هبيرة منهما فهو جعدة، كذا قال، وجعدة معدود فيمن له راية ولم تصح له صحبة، وقد ذكره من حيث الرواية في التابعين البخاري وابن حبان وغيرهما، فكيف يتهيأ لمن هذه سبيله في صغر السنن أن يكون عام الفتح مقاتلًا حتى يحتاج إلى الأمان، ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهتم علي بقتله لأنها كانت قد أسلمت وهرب زوجها وترك ولدها عندها، وجوَّز ابن عبد البر أن يكون ابنًا لهبيرة من غيرها مع نقله عن أهل النسب أنهم لم يذكروا لهبيرة ولدًا من غير أم هانئ.\nوجزم ابن هشام في تهذيب السيرة بأن اللذين أجارتهما أم هانئ هما الحارث بن هشام وزهير بن أبي أمية المخزوميان. فتح الباري ١/ ٤٧٠ وانظر الفتح الرباني ١٤/ ١١٦ و٢١/ ١٥٩، والسيرة لابن كثير ٣/ ٥٦٨.\n(٤) لم أجد ذلك في القطعة المنشورة من سيرة ابن إسحاق.\n(٥) نقل الحافظ عن ابن المنذر قوله: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك، يعنىي ابن الماجشون صاحب مالك، لا أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة، وقال: وفي قول النبي، - ﷺ -، (يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أدنَاهُمْ) دلالة على إغفال هذا القليل. قال الحافظ: وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام إن أجاره جاز، وإن رده رد. فتح الباري ٦/ ٢٧٣.\nوواضح مما سبق أن الإجماع ليس حاصلًا على ذلك.","vol":"1","page":336},{"text":"وهذا لا يصح لأن المرأة وإن كان لا يلزمها القتال فلها أن تقاتل وأن تُؤَمن، هذا ينبني على أصل، وهو أن الأمان هل هو ولاية أم هو عقد يعقد؟ فعندنا أنه عقد (١). وقال (ح): هو ولاية لأن فيه إنفاذ قول الغير على الغير وتحجير مما كان مباحًا في الأصل (٢).\nوالعمدة قول النبي، - ﷺ - \"المُسلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهمْ ويَسْعَى بذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيرِدُّ عَلَيْهِمْ أَقصاهُمْ وَهمْ يدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهمْ\" (٣) الحديث إلى آخره.\nأدخل مالك، ﵁، حديث أنس في صلاته مع اليتيم في جامع سبحة الضحى وليس للضحى فيه ذكر وإنما تلقفه من قوله فيه (إِنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله، - ﷺ - إِلَى طَعَامٍ صنعَتْهُ) (٤) والظاهر أن ذلك كَان في وقت الغداة عند تناول الغذاء، وإن كان يحتمل سائر أوقات النهار.\n_________\n(١) انظر المدونة ١/ ٤٠٠ - ٤٠١، والحطاب ٣/ ٣٦١.\n(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠.\n(٣) أبو داود ٤/ ٦٦٦ - ٦٦٩، والنسائي ٨/ ٢٠، والبغويِ في شرح السنة ١٠/ ١٧٢ كلهم عن علي.\nدرجة الحديث: قال الشيخ شعيب الأرناؤوطي محقق شرح السنة قال في التنقيح سنده صحيح وحسنه الحافظ. انظر الفتح ١٢/ ٢٦١.\n(٤) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضور الجماعة ١/ ٢١٨، مسلم في كتاب المساجد باب جواز الجماعة في النافلة ١/ ٤٥٧، ومالكِ في الموطأ ١/ ١٥٣ كلهم من حديث أنس بْن مالِكٍ \"أَنَّ جَدَّتهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله، - ﷺ - لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فأكلَ مِنْهُ فَقَالَ قُومُوا فَلِأصلِّي بِكُمْ فَقُمْتُ إِلَى حَصِرٍ لَنَا اسوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لَبِثَ فَنَضَحتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، والْيتيمُ مَعِي وَالْعَجوز مِنْ وَرَائِنَا فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ\" لفظ البخاري.","vol":"1","page":337},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>باب السترة</span>\nفيها أحاديث كثيرة المعول منها على ثمانية أحاديث.\nأحدها: حديث أبي سعيد الخدري (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْن يَدَيْهِ) (١) إلى آخره.\nالثاني: حديث أبي جهم (٢).\nالثالث: حديث ابن عباس (إِذْ جَاءَ رَاكبًا عَلَى الأتَانِ (٣) بِمِنىً) (٤).\nالرابع: حديث ابن عمر (كَانَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، تُرَكَّزُ لَهُ الْحَرْبَةُ يَوْمَ الْعِيدِ فَيُصَلِّي إلَيْهَا وَالنَّاسُ يَمرُّوُنَ مِنْ ورَائِهَا) (٥).\nالخامس: حديث طلحة بن عبيد الله: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَديْهِ مِثْلَ\n_________\n(١) متفق عليه البخاري في كتاب الصلاة باب يرد المصلي من مر بين يديه ١/ ١٣٥ - ١٣٦، ومسلم في كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي ١/ ٣٦٢، والموطّأ ١/ ١٥٤، وأبو داود ١/ ٤٤٧ - ٤٤٨، والنسائي ٢/ ٦٦.\n(٢) متفق عليه البخاري في الصلاة باب إثم المار بين يدي المصلي ١/ ١٣٦، ومسلم في الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي ١/ ٣٦٣، والموطأ ١/ ١٥٤، وشرح السنة ٤/ ٤٥٢. قال (لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِّ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أن يَقِفَ أرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أن يَمُر بَيْنَ يَدَيْهِ).\n(٣) الأتان، الأنثى، من جنس الحمير.\n(٤) متفق عليه. البخاري أبواب سترة المصلي باب سترة الإمام سترة من خلفه ١/ ١٣٢. وفي الصلاة باب وضوء الصبيان ١/ ٢١٨، وفي الحج باب حج الصبيان ٣/ ٢٣ - ٢٤. ومسلم في الصلاة باب سترة المصلي ١/ ٣٦١، والموطأ ١/ ١٥٥ - ١٥٦ وشرح السنة ٢/ ٤٦٠ كلهم من حديث ابن عباس قال: أقبَلْت رَاكِبًا عَلَى حِمَار أتانٍ وَأنا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزُتْ الاحْتِلاَمَ وَرَسُولُ الله، - ﷺ -، يُصَلّي بِالنَّاسِ بِمِنىً بَيْنَ يَدَيِّ الصَّفِّ فَنَزِلت وَأُرْسِلَتْ الأتَانُ).\n(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في سترة المصلي باب سترة الإمام سترة من خلفه ١/ ١٣٣، وفي باب الصلاة إلى الحرية وفي العيدين باب الصلاة إلى الحربة. وفي باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم العيد ٢/ ٢٥، ومسلم في الصلاة باب سترة المصلي ١/ ٣٥٩.","vol":"1","page":338},{"text":"مُؤَخَّرَةِ الرِّحْلَ وَلَا يُبَالِي مَا مَرَّ وَرَاءَهَا) (١).\nالسادس: حديث سلمة بن الأكوع: (كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُولِ الله، - ﷺ -، وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الْمُشَاةِ) (٢).\nالسابع: حدِيث أبي ذر: (عنْ رسولِ الله، - ﷺ -، أَنَّهُ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الَأسْوَدُ قُلْتُ يَا رَسُولَ الله مَا بَالُ الْكَلْبِ الَأسْوَدِ؟ قَالَ: الْكَلْبُ الَأسْوَدُ شَيْطَان) (٣).\nالثامن: حديث عائشة، وقد ذكر عندها ما يقطع الصلاة فقالت: لبئس ما عدلتمونا بالكلاب\"لَقَدْ رَأَيْتَنِي نَائِمَةٌ مِنْ قِبْلَةِ رَسُولِ الله، - ﷺ -، وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ\" (٤) الحديث.\nوالسترة من محاسن الصلاة ومكملاتها وفائدتها قبض الخواطر عن الإشارة وكفّ النظر عن الاسترسال حتى يكون العبد مجتمعًا للمناجاة التي حضرها والتزمها وبه قال عامة الفقهاء.\nوقال قوم رأسهم أحمد بحديث أبي هريرة \"إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا يَسْتُرُهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَعَصًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخِطّ خَطًّا\" أخرجه أبو داود (٥) وغيره.\n_________\n(١) مسلم في كتاب الصلاة باب سترة المصلي ١/ ٣٨٣، والترمذي ٦/ ١٥٢، وقال حسن صحيح وأحمد، انظر الفتح الرباني ٣/ ١٢٩، وأبو داود ١/ ٤٤٢، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٤٩، وابن ماجه ١/ ٣٠٣.\n(٢) متفق عليه البخاري في الصلاة باب الصلاة إلى الأسطوانة ١/ ١٣٤، ومسلم في الصلاة باب دنو المصلي من السترة ١/ ٣٦٤، من طريق يزيد بن أبي عبيد عن سلمة وهو ابن الأكوع إنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح في وذكر أن رسول الله، - ﷺ - كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاة. لفظ مسلم.\n(٣) مسلم في الصلاة باب قدر ما يستر المصلي ١/ ٣٦٥، وأبو داود ١/ ٤٥٠، والترمذي ٢/ ١٦١ - ١٦٢، وقال حسن صحيح. والنسائي ٢/ ٦٣، وابن ماجه ١/ ٣٠٦ والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٦٢ - ٤٦٣.\n(٤) متفق عليه البخاري في سترة المصلي باب من قال لا يقطع الصلاة شيء ١/ ١٣٧ وباب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد ١/ ١٣٨ وفي باب الصلاة إلى السرير ١/ ١٣٥ وفي باب استقبال الرجل صاحبه أو غيره في الصلاة وهو يصلي ١/ ١٣٦ وفي باب الصلاة خلف النائم وفي الوتر باب إيقاظ النبي، - ﷺ -، أهله بالوتر ٢/ ٣١، ومسلم في الصلاة باب الاعتراض بين يدي المصلي ١/ ٣٦٦، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٥٨.\n(٥) أبو داود ١/ ٤٤٣. وأحمد، انظر الفتح الرباني ٣/ ١٢٧ - ١٢٨، والبيهقي في السنن ٢/ ٢٧٠، وابن خزيمة =","vol":"1","page":339},{"text":"واختلفوا في صورة الخط، فمنهم من قال يكون متقوسًا (١) كهيئة محاربينا.\nومنهم من قال يكون (٢) طولًا.\nواختلفوا فمنهم من قال يكون من المشرق إلى المغرب.\nومنهم من قال يكون من الشمال إلى الجنوب (٣).\nوهذا الحديث لو صحّ لقلنا به إلا أنه معلول فلا معنى للنصب فيه.\n_________\n= ٢/ ١٣، وابن ماجه ١/ ٣٠٣، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٥١ وقال في إسناده ضعيف. وقال أبو داود عقب روايته لهذا الحديث: قال سفيان لم نجد شيئًا نشد به هذا ولم يجئ إلا من هذا الوجه، قال: قلت لسفيان إنهم يختلفون فيه فتفكر ساعة ثم قال ما أحفظ إلا أبا محمَّد بن عمرو قال سفيان قدم ههنا هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية فطلب هذا الشيخ أبا محمَّد حتى وجده فسأله عه فخلط عليه.\nأقول: الحديث ضعيف، كما قال المؤلف وغيره؛ وذلك أن فيه أبا عمر ومحمد بن حريث مجهول فقد قال عنه الحافظ في ت ٢/ ٤٥٥، أبو عمرو بن محمَّد بن حريث، أو ابن محمَّد بن عمرو بن حريث، وقيل أبو محمَّد بن عمرو بن حريث مجهول من السادسة، وكذلك جده فقد قال الحافظ في ت أيضًا ١/ ١٥٩ حريث رجل من بني عذرة اختلف في اسم أبيه فقيل ابن سليم أو سليمان أو عمار مختلف في صحبته. وعندي أن راوي حديث الخط غير صحابي بل مجهول من الثالثة.\nوقال في ت ت ٢/ ٢٣٦ قال الطحاوي رواية مجهول، وقال الخطابي قلت أحمد حديث الخط ضعيف، وزعم ابن عبد البر أن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني صحّحاه، وقال الشافعي في سنن حرملة لا يخط المصلي خطًا إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت يتبع.\nونقل الشوكاني عن الحافظ قوله أورده ابن الصلاح مثالًا للمضطرب وتوزع في ذلك، وقال في بلوغ المرام ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل حسن. نيل الأوطار ٣/ ٥.\n(١) قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال: هكذا عرضًا مثل الهلال. وفي رواية أخري عن أحمد يعني بالعرض حورًا دوارًا مثل الهلال يعني منعطفًا. سنن أبي داود ١/ ٤٤٤، ونقله البغوي في شرح السنة ٢/ ٤٥١، وقال النووي في شرح مسلم ٤/ ٢١٧ فيه ضعف واضطراب ونقل عن القاضي عياض تضعيفه.\n(٢) هذا القول لعبد الله بن داود بن عامر الهمداني أبي عبد الرحمن الخريبي نقله أبوداود في سننه ١/ ٤٤٤، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٥١، وروي كذلك عن أحمد، قال ابن قدامة وقال في رواية الأثرم قالوا طولًا وقالوا عرضًا، وقال وأما أنا فأختار هذا ودور إصبعه مثل القنطرة، وقال ابن قدامة كيف ما خطه أجزأه فقد نقل حنبل أنه قال إن شاء معترضًا وإن شاء طولًا وذلك لأن الحديث مطلق في الخط. المغني ٢/ ١٧٧.\n(٣) نقل هذا الخلاف الذي نقل الشارح النووى في شرح مسلم ٤/ ٢١٧ وفي الروضة ١/ ٢٩٤ - ٢٩٥، ورجح أن يكون الخط طولًا ولم يعز ذلك لأحد.","vol":"1","page":340},{"text":"قال لي أبو الوفاء علي بن (١) عقيل وأبو سعيد (٢) البرداني، شيخ (٣) مذهب أحمد: كان أحمد بن حنبل يروي أن ضعيف الأثر (٤) كالعدم لا يوجب حكمًا (٥)، والنظر أصل من أصول الشريعة عليه عوَّل السلف، ومنه قامت الأحكام وبه فصل بين الحلال والحرام.\nوأما هيئة السترة فإن تكون في طول الذراع لأنها بقدر الرحل الواردة في الحديث (٦).\nوأن تكون بغلظ الرمح لأن النبي، - ﷺ -، كان يصلي إليه.\nوقد تفطَّن مالك، ﵁، لهذا فجمع بينهما حين قال (السُّتْرَةُ قَدْرَ الذِّراعِ في جلَّةِ الرّمحِ) (٧)، فإذا وضعها بين يديه فلا يجعلها قبالة وجهه لحديث المقداد (٨) قال: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - صَلَّي إِلَى عَمُودٍ أَوْ شَيْءٍ فَعَمَدَ إِلَيْهِ عَمَدًا وَإِنَّمَا كَانَ يَجْعَلُهُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ يَسَارِه) (٩).\n_________\n(١) أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمَّد بن عقيل البغدادي الظفري، أبو الوفاء، ويعرف بابن عقيل، عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته. كان قوي الحجة، ولد سنة ٤٣١ هـ ومات سنة ٥١٣ هـ. انظر جلاء العينين ٩٩، وشذرات الذهب ٤/ ٣٥، وغاية النهاية ١/ ٥٥٦، ولسان الميزان ٤/ ٢٤٣، وذيل طبقات الحنابلة ١/ ١٧١.\n(٢) هو محمد بن الحسن بن محمد بن أحمد بن الحسن البرداني، الفقيه الزاهد، أبو سعد، أحد الفقهاء من أصحاب القاضي أبي يعلي، توفي في ١٨ محرم سنة ٤٩٦ هـ. ذيل طبقات الحنابلة ١/ ٩٣ - ٩٤، أقول: كنّاه الشارح هنا بأبي سعد وستأتي عنه كنيته بأبي علي، وهكذا كنّاه الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٩/ ٢١٩،وتذكره الحفاظ ٤/ ١٢٣٢، وانظر الأنساب ٢/ ١٤٤.\n(٣) في (ك) و(م) شيخا وهي الصواب.\n(٤) في (ك) و(م) زيادة (خير من قوي النظر، وهذه وهلة لا تليق بمنصبه الرفيع لأنه ضعيف الأثر كالعدم).\n(٥) انظر الأصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي ص ٢٧٤ وأعلام الموقعين ١/ ٧٧ وابن حنبل لأبي زهرة ص ٣٣٩.\n(٦) تقدم ص ٣٣٨.\n(٧) المدونة ١/ ١٠٨.\n(٨) المقداد بن الأسود الكندي هو ابن عمرو بن ثعلبه بن مالك بن ربيعة، أسلم قديمًا ومات سنة ثلاث وثلاثين في خلافة عثمان قيل وهو ابن سبعين سنة. الإصابة ٣/ ٤٥٤ - ٤٥٥، تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٩٢.\n(٩) أبو داود ١/ ٤٤٥ من طريق الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد ابن الأسود عن أبيها. وأحمد، انظر الفتح الرباني ٣/ ١٣١وقال الزيلعي رواه الطبراني في معجمه وابن عدي في الكامل وأعلَّه بالوليد بن كامل، ونقل عن البخاري أنه قال عنده عجائب، ثم قال وأما ابن القطان فإنه ذكر فيه علتين علّة في إسناده وعلّة في متنه. أما التي في إسناده فقال إن فيه ثلاثة مجاهيل ضباعة مجهولة الحال ولا أعلم أحدًا ذكرها، وكذلك المهلَّب بن حجر مجهول الحال، والوليد بن كامل من الشيوخ الذين لم تثبت عدالتهم وليس له من الرواية كثير شئ يستدل به علي حاله. =","vol":"1","page":341},{"text":"وليجعل بينه وبين سترته من المسافة مقدار ما يحتاج لسجوده ولا يتأخر عنها تأخرًا كثيرًا، ولا يتقدم إليها كثيرًا حتي إذا أراد أن يسجد تأخر عنها لأن ذلك عمل في الصلاة، وقد رأيت بعض الغافلين ممن ينتصب للتعلم (١) يفعل ذلك وهي جهالة فمتى تركها خالية بمقدار السجود فأراد شيء أن يمرّ بينه وبينها فليمنعه.\nكَانَ النَّبِيُّ، - ﷺ -، يُصلِّي فَأَرَادَتْ شَاةٌ أن تَمُرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُتْرَةِ فَدارَأَهَا حَتَي ألصَقَ بَطْنَهَا (٢) بِالْحَائِطِ فَمَرَّتْ مِنْ وَرَائِهَا (٣). وكذلك يفعل بكل ما يدارئه ويدافعه بعد أن يعتذر إليه بالغمز والإشارة. رواه أشهب (٤) عن مالك، ﵁ (٥).\nمسألة أصولية: قال النبيّ، - ﷺ -: \"فَإِنَّمَا هوَ شَيْطَانٌ\" (٦) وليس الشيطان آدميًا ولا\n_________\nوأما التي في متنه فهي أن أبا علي بن السكن رواه في سننه وقال: أخرج هذا الحديث أبو داود من رواية علي بن عياش عن الوليد بن كامل فغير إسناده ومتنه. نصب الراية ٢/ ٨٤، والحديث رواه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٥٤١. ترجمة الرجال الذين تكلم فيهم في هذا الإِسناد:\n- الوليد بن كامل بن معاذ، أبو عبيدة الشامي، لين الحديث. ت٢/ ٣٢٥ وقال ت ت ١١/ ١٤٧ قال البخاري عنده عجائب، وقال النسائي في الكنى أنا إبراهيم ابن يعقوب أنا علي بن عياض، ثنا أبو عبيد الوليد ابن كامل وكان من علية الناس ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. وانظر الكامل لابن عدي ٧/ ٢٥٤١ فقد قال عنه عنده عجائب.\n- المهلب بن حجر الهمداني شامي مجهول ت ٢/ ٢٧٩، وانظر ت ت ١٠/ ٣٢٩.\n- ضباعة بنت المقداد بن الأسود، ويقال ضبيعة بنت المقدام بن معد يكرب لا تعرف ت ٢/ ٦٠٤ وانظر ت ت ١٢/ ٤٣٢.\nدرجة الحديث: ضعيف لجهالة المهلب وضباعة، والله أعلم.\n(١) في (ك) و(م) للتعليم.\n(٢) في (ك) و(م) بطنه وهو الصواب.\nويؤيده رواية أبي داود في سننه ١/ ١٨٨ فما زال يدارئها حتي لصق بطنه بالجدار، وفي رواية أحمد: يقول الراوي حتى نظرت إلى بطن رسول الله - ﷺ - قد لصق بالجدار ومرت من خلفه. انظر الفتح الرباني٣/ ١٣٧. ورواه البزار. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار ١/ ٢٨٢ - ٢٨٣.\n(٣) رواه أبو داود ١/ ١٨٨، وأحمد. أنظر الفتح الرباني ٣/ ١٣٦ - ١٣٦كلاهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهما صدوقان، كما قال الحافظ في ت ت.\nدرجة الحديث. حسن.\n(٤) تقدم.\n(٥) قول أشهب: هذا لم أجده في الموطأ ولا المدونة، وهو في التاج والإكليل علي مختصر خليل بهامش الحطاب ١/ ٥٣٣.\n(٦) تقدم ص ٣٣٩.","vol":"1","page":342},{"text":"الآدمي شيطانًا، ولكنه لمَّا أراد أن يفعل فعل الشيطان في الشغل عن الصلاة، وقطع المرء عن العبادة، جعل له مثلًا فكان تقدير الكلام فإنما هو شيطان شغلًا عن الصلاة وقطعًا كما تقول زيد البدر حسنًا وعمرو الأسد إقدامًا، والذي يبيّنه ما رواه مسلم عن ابن عمر في هذا الحديث بعينه قال فيه (فَإِنْ أَبَي فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقِرْنَيْنِ) (١) إشارة بأن صاحبه من الشياطين هو الذي قاده إلى هذا ليقطع صلاته.\nثبت عن النبي، - ﷺ - \"أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَة شَيْطَانٌ، قِيلَ لَهُ وَلا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: وَلاَ أَنَا إِلَّا أَنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فلا يَأَمُرَنِي إِلَّا بِخَيْرٍ\" (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-156>مزلة قدم</span>\nإن لم يجعل سترة جاز.\nفقد صلى النبي، - ﷺ - (٣)، رواه النسائي وأبو داود، ومثله حديث ابن عباس \"زَارَنَا الْنَّبِيُّ، - صلي الله عليه وسلم -، فصلى دونها\" رواه النسائي وقال (في بَادِيَةٍ لَنَا وَكَانَتْ لَنَا كَلْبَةٌ وَحِمَارَةٌ فَصَلَّي إِلَى غَيْرِ سِتْرَةٍ وَهُمَا يَدْنوَانِ مِنْهُ لَا يَتَأخَّرَانِ وَلَا يُؤَخِّرُهُمَا) (٤).\n_________\n(١) مسلم كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي ١/ ٣٦٣، وابن ماجه١/ ٣٠٧، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٣/ ١٣٢ - ١٣٣.\n(٢) مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان قرينًا ٤/ ٢١٦٧ - ٢١٦٨ عن ابن مسعود.\nوأورده الألباني في صحيح الجامع الصغير٥/ ١٨٨، وعزاه لأحمد ومسلم.\n(٣) أبو داود ٤/ ٥١٨ من طريق ابن عيينة حدثني كثير بن أبي كثير بن المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن جده أنه رأى النبي، - ﷺ -، مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة .. والنسائي٢/ ٦٧ من طريق ابن جريج عن كثير وكذلك ابن ماجه ٢/ ٩٨٦، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٣/ ١٤٥، وابن خزيمة ٢/ ١٥.\nأقول: الحديث فيه كثير بن أبي كثير يروي عن بعض أهله عن جده وبعض أهله، هذا ليس معروفًا، هذا في رواية أبي داود، أما رواية غيره ففيها ابن جريج وقد رواها بالعنعنة وهو مدلس وقد تقدمت ترجمته.\nقال الشوكاني في النيل ٣/ ٦ فيه مجهول والمطّلب وأبوه لهما صحبة، وهما من مسلمة الفتح، وكذا قال الشيخ البنا في الفتح الرباني، وعلى هذا فالحديث ضعيف.\n(٤) رواه الطيالسي انظر منحة المعبود ١/ ٨٨، وأبو داود ١/ ٤٥٩، والنسائي٢/ ٦٥، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٣/ ١٤١، وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٨ والدارقطني ١/ ٣٦٩، كلهم من رواية الفضل بن عباس. أقول: الحديث فيه عباس بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، لم يوثقه غير ابن حبان. قال الحافظ في ت ت ٥/ ١٢٣ ذكره ابن حبان في الثقات، روى له أبو داود والنسائي حديثًا واحدًا في الصلاة، =","vol":"1","page":343},{"text":"وقد غلط بعض الناس ههنا فقالوا: إذا صلى إلى غير سترة فلا يمر أحد بين يديه بمقدار رمية السهم، وقيل بمقدار رمية حجر، وقيل بمقدار رمية رمح، وقيل بمقدار المطاعنة، وقيل بمقدار المضاربة بالسيف (١) وهذا كله خطأ أوقعهم فيه قوله (فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتلْهُ) فحملوه على أنواع القتال (٢)، ولم يفهموا أن القتال هي المدافعة لغة كأن يبدأ وابآلة. نعم حتى قال بعضهم وباللسان وليس بصحيح لما ثبت عن النبي، - ﷺ - قال في الصائم (إِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أو شَاتمَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ) (٣)، ففرق بينهما، وحريم المصلي سواء وضع بين يديه سترة أو لم يضعها بمقدار ما يستقل قائمًا وراكعًا وساجدًا لا يستحق من الأرض كلها التي هي المسجد العام، ولا من المسجد الخاص سواها، وسائر ذلك لغيره، ولا يقاتل إلا من أدرك بيديه إذا مّدها وما وراء ذلك لا يمد إليه يدًا ولا يمشي إليه قدمًا، فإن فعل أبطل صلاته، فإن دافعه فنفذ ومشى فلا يقطع الصلاة كائنًا ما كان، وبه قال عامة الفقهاء من الصحابة فمن دونهم. ولله درُّ مالك، ﵁، فإنه ذكر الأحاديث التي تمنع القطع، وعلم أن هناك أحاديث سواها، فأدخل عن علي بن أبي طالب أحد الخلفاء أنه قال (لَا يَقْطَعُ الصلاَةَ شَيْءٌ) (٤) وإذا عمل الخلفاء بأحد الحديثين كان ترجيحًا له.\n_________\n= وقال: قلت أعله ابن حزم بالانقطاع قال لأن عباسًا لم يدرك عمه الفضل، قال الحافظ وهو كما قال، وقال ابن القطان لا يعرف حاله.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(١) انظر المغني لابن قدامة ٢/ ١٧٥.\n(٢) قال البغوي المراد بالمقاتلة الدفع بالعنف لا القتل، فإنه يروي في حديث أبي سعيد: وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتله، وهذا إذا كان المصلي يصلي إلى سترة فأراد المار أن يمر بينه وبين السترة، فإن لم يكن بين يديه سترة فليس له دفع المار لأن التفريط من المصلي بترك السترة. شرح السنة ٢/ ٤٥٦.\n(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصوم باب فضل الصوم ٣/ ٣١، ومسلم في الصوم باب فضل الصوم ٢/ ٨٠٧، ومالك في الموطأ ١/ ٣١٠، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٢٥ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\n(٤) الموطّأ ١/ ١٦٥ مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب قال: (لا يقْطَعُ الصَّلاةَ شيْءٌ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي)، ورواه الطحاوي من طريق سعيد بن المسيب عن علي وعثمان. شرح معاني الآثار ١/ ٤٦٤ وقال الحافظ في الفتح روي سعيد ابن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان وغيرهما نحو ذلك موقوفًا. فتح الباري ١/ ٥٨٨.\nدرجة الأثر: صحح روايته عند سعيد بن منصور الحافظ وكذا نقل محمَّد زكريا الكاندهلوي في أوجز المسالك ٣/ ١٥٥.","vol":"1","page":344},{"text":"الثاني: قال ابن عمر وأنس (١) بن مالك والحسن بن أبي الحسن البصري يقطع الصلاة (المرأة والحمار والكلب (٢) الأسود).\nالثالث: قال أحمد بن حنبل في نفسي من الحمار والمرأة شيء (٣).\nالرابع: يقطعها الكلب الأسود خاصة (٤).\nالخامس: والمرأة الحائض (٥).\nفأما ما رواه أهل الخلاف عن عبد الله بن عمر (٦) فضعيف لأن مالكًا روى عن ابن شهاب عن سالم ابنه عنه أنه قال (لاَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَئٌ) (٧) ومالك، ﵁، أصح رواية من سواه وسالم ابنه أقعد به من غيره.\nوأما الحائض فقد روي عن ابن عباس مسندًا إلى النبي، - ﷺ - (أنَّهُ قَالَ لَا يَقْطَعُ\n_________\n(١) قال ابن قدامة في المغني: روي عن أنس وعكرمة وأبي الأحوص. المغني ٢/ ١٨٤، وقال الشوكاني قال به جماعة من الصحابة ومنهم أنس وابن عمر. نيل الأوطار ٣/ ١٢.\n(٢) روى البزار من حديث أن (يَقْطَعُ الصَّلاة الْكَلْبُ وَالحِمَارُ والمَرْأةُ) كشف الأستار عن زوائد البزار١/ ٢٨١ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٦٠ وقال رجاله رجال الصحيح، وقال الشوكاني في النيل ٣/ ١١ قال العراقي رجاله ثقات.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٣) سنن الترمذي ٢/ ١٦٣، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٤٦٣، وقال ابن قدامة لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، هذا هو المشهور عن أحمد. نقله الجماعة عنه. المغني ٢/ ١٨٣.\n(٤) هذا القول معزو لإسحاق بن راهويه. انظر سنن الترمذي ٢/ ١٦٣، وقال الشوكاني حكاه ابن المنذر عن عائشة. نيل الأوطار ٣/ ١٢.\n(٥) سيأتي ص ٣٤٦.\n(٦) تقدم قريبًا.\n(٧) الموطّأ ١/ ١٥٦ عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء. والدارقطني في السنن ١/ ٣٦٨ مرفوعًا، ورواه الطحاوي موقوفًا، معاني الآثار ١/ ٤٦٣، وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٣٠.\nقال الحافظ في الفتح ١/ ٥٨٨: رواه مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه من قوله، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم لكن إسناده ضعيف. قلت: وذلك من أجل إبراهيم ابن يزيد الخوزي، بضم المعجمة وبالزاء، أبو إسماعيل المكي، مولى بني أمية، متروك الحديث من السابعة مات ١٥١ ت س. ت ١/ ٤٦، وانظر ت ت ١/ ١٧٩.\nدرجة الحديث: الموقوف منه صحيح والمرفوع ضعيف.","vol":"1","page":345},{"text":"الصَّلاَةَ فَذَكَرَ حَتَّى قَالَ وَالْحَائِضُ) (١) وهو حديث ضعيف أخرجه أبو داود والدارقطني وضعفاه.\nوأما سائر الأقوال فقد أسقطها حديث عائشة، ﵂ (لَبِئْسَ مَا عَدَلْتُمُونَا بِالكِلاَبِ) (٢) وأقواها رواية مسلم عن أبي ذر في قوله (الْكَلْب الأَسْودُ شَيْطَانٌ) (٣)، وقد قال في ذلك علماؤنا قولًا بديعًا. إن معنى قوله يقطع الصلاة يشغل عنها ويحول دون الإقبال عليها. ولو أراد غير ذلك لقال يفسد الصلاة أو يبطلها (٤).\nفأما المرأة فتقطعها بفتنتها، وأما الحمار فيقطعها ببلادته ونكوصه، فإنه إذا زجر لم ينزجر وإذا دفع لم يندفع، وأما الكلب الأسود فبنفرة النفس، فإن السواد مكروه عند النفس، فإذا رأت معه لمعة بيضاء سكنت إليه فإنها خلقت من نور ولذلك تستوحش من الظلام ومن الغيم، وجعلت جهنم (٥) سوداء كالقار، ولذلك جعل علامة العذاب اسوداد\n_________\n(١) أبو داود ١/ ٤٥٣ وقال: وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد والنسائي ٢/ ٦٤، وابن ماجه ١/ ٣٠٥، وابن خزيمة ٢/ ٢٢ ولم أطلع عليه في سنن الدارقطني في مظانِّه ولعله في العلل ولفظه (يَقْطَعُ الصَّلاة الْمَرأَةُ الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ).\nأقول: الحديث صححه العراقي، فقد نقل الشوكاني في النيل ٣/ ١٢ عن العراقي قوله رادًا على ابن العربي في تضعيفه له: إن أراد بضعفه ضعف رواته فليس كذلك فإن جميعهم ثقات، وإن أراد به كون الأكثرين وقفوه على ابن عباس فقد رفعه شعبة ورفع الثقة مقدم على وقف من وقفه وإن كانوا أكثر على القول الصحيح في الأصول وعلوم الحديث.\nدرجة الحديث. صحّحه العراقي والدكتور مصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة ٢/ ٢٢.\n(٢) تقدم ص ٣٣٩.\n(٣) تقدم تخريجه ص ٣٣٩.\n(٤) قال الباجي: معنى القطع للصلاة، في هذا الحديث، شغل المصلي عما هو عليه من الإقبال عليها والبعد عن الاشتغال عنها بدليل حديث عائشة، فنفي في حديث عائشة القطع الذي هو بمعنى إفساد الصلاة والمنع من التمادي فيها، ويثبت بالحديث الثاني القطع عن الإقبال عليها والاشتغال بها. المنتقى ١/ ٢٧٨.\n(٥) روى الترمذي من طريق يحيى بن أبي بُكير عن شريك عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَة عن النبي - ﷺ -، قال: أُوقِدَ عَلَي النَّارِ ألْفَ سَنَةٍ حَتَّى احْمَرَّت ثُمَّ أوقِدَ عَلَيْها أَلفَ سَنَةٍ حتي ابيضَّت ثُّم أوقِدَ عَلَيْهَا ألْفَ سَنَةٍ حَتَّي اسوَدَّتْ فَهِي سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح ولا أعلم أحدًا رفعه غير يحيى بن أبيُ بكير عن شريك. سنن الترمذي ٤/ ٧١٠، ورواه ابن ماجه ٢/ ١٤٤٥، والبغوي في شرح السنة ١٥/ ٢٤٠، ونقل فيه كلام الترمذي المتقدم.\nوالحديث فيه شريك بن عبد الله النخعي الكوفي قال عنه الحافظ صدوق يخطئ كثيرًا تغير حفظه منذ =","vol":"1","page":346},{"text":"الوجوه (١)، وجعلت علامة النجاة ابيضاض الوجوه (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-157>وضع اليدين علي الصدر في الصلاة والقنوت وصلاة الرجل وهو حاقن</span>\nاختلف علماؤنا في ذلك على ثلاث روايات. تركها في كل صلاة لأنها عمل واعتماد يستغنى عنه (٣)، فعلها في النافلة دون الفريضة لأنها تحتمل العمل دون الفريضة (٤)، فعلها فيهما جميعًا لأنها استكانة وخضوع (٥) وهو الصحيح.\nروى مسلم (أُمِرْنَا أَنْ نَضعَ أَيْمَانَنَا عَلَى شَمَائِلِنا في الصَّلاةِ) (٦). وأما القنوت ففيها للعلماء ثلاثة أقوال:\nأحدها: لا يقنت في الصلاة بحال واختاره أحمد (٧).\nالثاني: أنه يقنت قبل الركوع واختاره مالك، ﵁ (٨).\nالثالث: أنه يقنت بعد الركوع (٩) واختاره الشافعي، ﵁.\n_________\n= ولي القضاء بالكوفة. ت ١/ ٣٥١، وانظر ت ت ٤/ ٣٣٣.\nدرجة الحديث: ضعيف لضعف شريك بن عبد الله.\n(١) لعله يشير إلى الآيات الكريمات من سورة آل عمران آية ١٠٦ - ١٠٧ قال تعالى ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.\n(٢) ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.\n(٣) في رواية ابن القاسم في المدونة ١/ ٧٦ لا أعرف ذلك في الفريضة.\n(٤) القول الثاني قال: وكان يكرهه، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك يعين به نفسه. المصدر السابق.\n(٥) القول الثالث قول سحنون عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن غير واحد من أصحاب النبي - ﷺ -، أنهم رأوْا رسول الله - ﷺ -، واضعًا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة. المصدر السابق. وهذا الرأي هو الذي رجحه الشارح وهو الصواب، فقد قال مالك في الموطأ ١/ ١٥٨ باب وضيع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله لم يأتِ عن النبي - ﷺ -، فيه خلاف، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ولم يحكِ ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. شرح الزرقاني ١/ ٣٢١.\n(٦) مسلم كتاب الصلاة باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ١/ ٣٠١ عن وائل بن حجر، وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٢٤٩ وعزاه لمسلم.\n(٧) انظر مذهبه في المغني لابن قدامة ٢/ ١١٥.\n(٨) انظر المدونة ١/ ١٠٠.\n(٩) قال النووي: مذهب الشافعي أن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائمًا، وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا =","vol":"1","page":347},{"text":"وقد ثبت في الصحيح عن النبي - ﷺ -: (الْقُنُوتُ في الصُّبْحِ (١) وَالظُّهْرِ (٢) والْمَغْرِبِ (٣) وَالْعِشَاءِ).\nوثبت أن رسول الله - ﷺ -، قنت قبل الركوع وبعد (٤) الركوع، ورأى أحمد ابن حنبل أن قنوت النبي - ﷺ -، إنما كان لسبب فيما كان ينزل بالمسلمين، والأحكام إذا كانت معلَّقة بالأسباب زالت بزوالها (٥)، ورأى مالك، ﵁، والشافعي أن ذلك من كلب العدو ومقارعته معنى دائم فدام القنوت بدوامه، ونظروا أيضًا إلى أن النبي - ﷺ -، وإن كان ثبت عنه القنوت في الصلوات فالذي استمر عليه عمله القنوت في الصبح (٦) فقصره علماؤنا على ما استمر عليه.\n_________\nفي جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا.\nشرح النووي على مسلم ٢/ ١٧٦، وانظر الروضة ١/ ٣٣٠.\n(١) مسلم كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة ١/ ٤٦٦ من حديث أبي هُرَيْرَة وأبي داود ٢/ ١٤٢.\n(٢) ومن حديث أبي هُرَيْرَة أيضًا أنه قنت في الظهر والعشاء الأخيرة وصلاة الصبح ١/ ٤٦٨ ومن حديث أنس في صلاة الصبح ١/ ٤٦٨، وأبي داود ٢/ ١٤١.\n(٣) وقع في مسلم في نفس الباب عن البراء بن عازب أنه قنت في الصبح والمغرب ١/ ٤٧٠، وفي البخاري من حديث أنس كان القنوت في المغرب والفجر. البخاري في الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده ٢/ ٣٢ وأبو داود ٢/ ٦٨.\n(٤) مسلم كتاب المساجد باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ١/ ٤٦٨ - ٤٦٩ من حديث أنس بن مالك قال: قَنَتَ رَسُولُ الله، ﷺ في صَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَ الرّكُوعِ بِيَسِيرٍ. ومن حديث عاصم عن أنس قال: سأله عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع؟ فقال. قبل الركوع.\n(٥) أقول: رجّح الحافظ ابن حجر مذهب أحمد فقد قال في الدراية ١/ ١٩٥: يؤخذ من جميع الأخبار أن النبي - ﷺ -، كان لا يقنت إلا في النوازل، وقد جاء ذلك صريحًا. فعند ابن حبان عن أبي هُرَيْرَة كان رسول الله - ﷺ - لا يقنت في الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، وعند ابن خزيمة عن أنس مثله وإسناد كل منهما صحيح، وحديث أبي هرَيْرَة في الصحيحين بلفظ (إِنَّ النبي - ﷺ -، كَانَ إذا أرادَ أن يَدْعُوَ عَلَي أحدٍ أو لأحَدٍ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوع حَتَّى أنْزَلَ الله ﴿لَيْسَ لَكَ مِنْ الأمْرِ شَيْءٍ﴾ وأخرج ابن أبي شيبة من حديث علي أنه لما قنت في الصبح أَنكر الناس عليه ذلك فقال إنما استنصرنا على عدونا.\n(٦) روى أحمد في المسند عن أنس قال: مَا زَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -، يِقْنَتُ في صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيا. انظر الفتح الرباني ٤/ ٣٠٢.\nورواه البزار، انظر كشف الأستار ١/ ٢٦٩ وزاد: وأبو بكْرٍ حتَّى ماتَ وعُمَرُ حتَّى ماتَ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ١٣٩ ورجاله موثوقون، ورواه البغوي في شرح السنة ٣/ ١٢٤، وعزاه للحاكم وقال إسناد هذا الحديث حسن. والدارقطي ٢/ ٣٩، والبيهقي في السنن ٢/ ٢٠١ كلهم من حديث أبي جعفر =","vol":"1","page":348},{"text":"ولما قنت النبي - ﷺ -، قبل الركوع وبعده اختار عمر ﵁، بعده قبل الركوع لما كان أصلح للأمة وأرفق بهم في إدراكهم الركعة (١).\nواختلف قول مالك، ﵁، في سجود السهو لمن تركه فلم يدخل في ترجمة الموطّأ فيه إلا رواية نافع عن ابن عمر أنه كان لا يقنت في الصلاة تنبيهًا على أنه خفيف لا يلزم في أصله فعلًا ولا يشرع له سجود جبرانًا (٢).\nوأما حديث عبد الله (٣) بن الأرقم (٤) فاختلف العلماء في تعليله، فمنهم من قال علته\n_________\n= الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك، وأبو جعفر هذا اسمه عيسى بن هامان قال عنه الحافظ صدوق سيء الحفظ. ت٢/ ٤٠٦ وقال في ت ت ١٢/ ٥٦ قال أحمد ليس بالقوي في الحديث، وقال أحمد في رواية حنبل صالح الحديث، وقال إسحاق ابن منصور عن ابن معين كان ثقة، وقال مرة يكتب حديثه، وقال ابن المديني ثقة، وقال أبو حاتم ثقة صدوق، وقال الساجي صدوق وقال ابن خراش صدوق سيء الحفظ، وقال ابن سعد ثقة، وقال ابن حبان كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير لا يعجبني الاحتجاج بحديثه إلا فيما وافق الثقات.\nونقل الشيخ البنا عن النووي قوله رواه جماعة من الحفاظ وصححوه وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله بن محمَّد بن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة. الفتح الرباني ٣/ ٣٠٢.\nدرجة الحديث: صححه مَنْ تَقدم مع أن فيه أبا جعفر الرازي، والذىِ يظهر لي أنه حسن لغيره.\n(١) رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ١٠٩ عن الثوري عن مخارق عن طارق بن شهاب أن عمر بن الخطاب صلَّي الصبحَ فَلَمَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَنَتَ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يِرْكعُ.\nورواه الطحاوي في معاني الآثار من طريق الثوري وإسرائيل وشعبة عن مخارق ولفظه: كبَّرَ ثُمَّ قنت ثم كَبَّرَ فَرَكَعَ. معانى الآثار ١/ ٢٥٠.\nدرجة الأثر: صحيح إلى عمر.\n(٢) الموطّأ ١/ ١٥٩ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقنت في شَيءٍ من الصَّلاةِ.\nدرجة الأثر: صحيح إلى ابن عمر.\nقال الباجي لم يدخل في الباب ما فيه القنوت في الصبح على ما كان يعتقده هو من القنوت في صلاة الصبح، ثم أدخل فعل عبد الله بن عمر مخالفًا لما يعتقده هو في ذلك. المنتقى للباجي١/ ٢٨١.\nوقال ابن عبد البر، فيما نقله عنه الزرقاني، لم يذكر فيِ رواية يحيي غير ذلك وأكثر الموطآت بعد حديث ابن عمر: مَالِك عنْ هَشَامَ بْنِ عُرْوَةَ أَنَ أَبَاهُ كَان لا يَقْنت في شَيءٍ من الصلاةِ وَلاَ في الْوَتْرِ إلاَّ أَنَّهُ كَانَ يقْنَتُ في صَلاَةِ الْفجْرِ قَبْلَ أنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ الأخِيرَهَ إذَا قَضَى قِرَاءَتَة. شرح الزرقاني١/ ٣٢٢.\n(٣) عبد الله بن الأرقم بن عبد يغوث الزهري، أسلم عام الفتح وكتب للنبي - ﷺ -، وأبي بكر وعمر، وولي بيت المال لعمر وعثمان يسيرًا. تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢٩٦، والإِصابة ٢/ ٢٧٢.\n(٤) ولفظ الحديث: أنَّ عَبْدَ الله بْن الأرْقَمِ كَانَ يَؤُمُّ أَصْحَابَة فَحَضرَتِ الصلاَةُ يَوْمًا فَذَهَبَ لِحَاجَتِهِ ثم رَجع =","vol":"1","page":349},{"text":"عدم الخشوع والإقبال على أفعال الصلاة، ومنهم من قال علّته أنه انصب للخروج فإذا حقنه فكأنه حبسه في ثوبه (١)، وأغفلوا علّة ثالثة وهو أنه إذا حقنه فكأنه نقض طهارته فيكون مصليًا بغير طهور وهذا إذا أخرقه وحرفه.\nفأما إذا كان يسيرًا فلا اعتبار فيه، وقد رتبنا التفريغ على هذه الوجوه الثلاثة في كتب المسائل فلينظر فيها.\nانتظار الصلاة: الملائكة تصلّي على العبد ما دام منتظرًا للصلاة تنبيهًا، وما دام في مصلاّه بعد الصلاة نصًا.\nوقد قال (لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ في صَلَاةٍ مَا كَانَتِ (٢) الصلاةُ تَحْبِسُهُ) (٣) وقوله: مَا لَمْ يُحْدِثُ قال مالك ﵁ يريد به (الإحْدَاثَ التي تَنْقُضُ (٤) الْوُضُوءَ) (٥) فحدث المعصية أحرى أن يقطعه (٦).\nحديث: ثبت عن النبيﷺ -، أنه قال لرجل دخل المسجد وهو يخطب (يوم\n_________\n= فَقَالَ: إنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ -، يقول: \"إذاا أَرَادَ أَحَدُكم الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِهِ قَبْلَ الصَّلاَةِ\" الموطأ ١/ ١٥٩، وأبو داود ١/ ٢٢، والترمذي ١/ ٢٦٢ وقال حسن صحيح، والنسائي ٢/ ١١٠، وابن ماجه ١/ ٢٠٢، والحاكم في المستدرك ١/ ١٦٨ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، والدارمي ١/ ٣٣٢.\nقال ابن عبد البر لم يختلف على مالك في هذا الإِسناد، وتابعه زهير بن معاوية وسفيان بن عيينة وحفص ابن غياث ومحمد بن إسحاق وشجاع بن الوليد وحماد ابن زيد ووكيع وأبو معاوية والمفضل بن فضالة ومحمد بن كنانة، كلهم رووه عن هشام، كما رواه مالك ورواه وهيب بن خالد وأنس بن عياض وشعيب ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن الأرقم فأدخلوا بين عروة وعبد الله بن الأرقم رجلًا ذكره أبو داود، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن أيوب بن موسى عن هشام بن عروة قال: خَرَجْنَا في حِجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ مَعْ عَبْدِ الله بْنِ الأرْقَمِ الزِّهْرِي فَأَقَامَ الصلاة ثُمَّ قَالَ صَلُّوا .. الزرقاني ١/ ٣٢٣.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(١) انظر الأقوال في المسألة في المنتقى ١/ ٢٨٢، ٢٨٣.\n(٢) في (م) ما دامت، وكذا لفظ مسلم.\n(٣) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب الأذان باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ١/ ١٦٨، ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة ١/ ٤٦٠، ومالك في الموطأ ١/ ١٦٠ من حديث أبي هُرَيْرَة.\n(٤) الموطأ ١/ ١٦٠.\n(٥) في (ك) و(م) زيادة، وقال غيره يريد ما لم يعص وإذا قطع صلاة الملائكة حدث الوضوء.\n(٦) قال الحافظ في الفتح ٢/ ١٤٣ المراد بالحدث الفرج، لكن يؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب الأولى لأن الأذي منهما يكون أشد.","vol":"1","page":350},{"text":"الجمعة) (١) على المنبر فجلس قبل أن يركع (قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ (٢» (٣). ذهب (٤) (ش) (٥) إلى أن ذلك فضيلة، وقال مالك، ﵁، ذلك مكروه وهو الصحيح؛ لأن في صلاته انشغالًا عن خطبة الإِمام، وقد قال النبي - ﷺ - في الصحيح: (إِذا قُلْتَ لِصاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَة وَالإمَامُ يَخْطُبُ أَنْصِتْ فَقَدْ لَغَوْتَ) (٦).\nفإذا منعه بحرمة الخطبة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو فرض فأولى وأحرى أن يمنعه عن تحية المسجد وهي فضل.\nالحديث (٧) الذي أوردناه آنفًا كان الرجل سليكا الغطفاني (٨) دخل وهو في هيئة بذة (٩)، فأمره النبي - ﷺ -، أن يقوم فيصلي حتى يراه الناس فلعلهم أن يعودوا عليه من فضل الله عندهم (١٠).\n_________\n(١) ليست في (م).\n(٢) زيادة من (ك) و(م) وقال: إذا جَاءَ أَحدكُمُ وَالإِمامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعتينِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.\n(٣) متفق عليه البخاري في الجمعة باب من جاء والإِمام يخطب صلى ركعين خفيفتين٢/ ١٥،وباب إذا رأى الإِمام رجلًا وهو يخطب أمره أن يصلي ركعين، ومسلم في الجمعة باب التحية والإِمام يخطب٢/ ٥٩٦، والترمذي٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥، وأحمد في المسند ٣/ ٢٩٧ و٣١٦،٣١٧ و٣٨٩، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٢٦٣، وأبو داود ١/ ٢٩١ كلهم من حديث جابر.\n(٤) في (ك) فذهب.\n(٥) انظر روضة الطالبين للنووي ٢/ ٣٠.\n(٦) متفق عليه البخاري في الجمعة باب الإِنصات يوم الجمعة والإِمام يخطب ٢/ ١٥ - ١٦، ومسلم في الجمعة باب الإِنصات يوم الجمعة ٢/ ٥٨٣، والموطأ ١/ ١٠٣ والبغوي في شرح السنة ٤/ ٢٥٨، وأبو داود ١/ ٢٩٠، والترمذي ٢/ ٣٨٧، وابن ماجه ١/ ٣٥٢، كلهم من حديث أبي هُرَيْرَة.\n(٧) في (ك) والحديث.\n(٨) سليك بن عمرو الغطفاني وقيل بن هدبة الذي جاء إلى النبي - ﷺ -، يخطب تجريد اسماء الصحابة للذهبي ١/ ٢٣٥ وقد جاء مسمى في هذه القصة عند مسلم من رواية الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر، مسلم في كتاب الجمعة باب التحية والإِمام يخطب ٢/ ٥٩٧.\n(٩) قال البغوي: أي رثّ الهيئة، يقال رجل باذ الهيأة وفي هيئته بذاذة وبذة ... وهي الرثاثة وترك الزينة.\nشرح السنة ٤/ ٢٦٥ - ٢٦٦.\n(١٠) ورد عند النسائي من حديث أبي سَعِيدٍ الخِدْرِي يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالنَبِيُّ - ﷺ -، يَخْطُبُ بِهَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَقَالَ لَه رَسولُ الله، - ﷺ -، أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ. لَا. قَالَ: صَلِّ رَكْعتينِ، وَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصَّدقَةِ فَأَلْقَوْا ثِيَابًا فَأَعْطَاهُ مِنْهَا ثَوْبَيْنِ فَلَمَا كانَتِ الْجُمُعَة الثَّانِيَة جَاءَ رَسُولُ الله، - ﷺ - يَخْطَبُ فَحَثَّ النَّاسَ عَلَى الصدقَةِ قَالَ فَأَلقي أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، جَاءَ هذَا فِي يَوْمِ الْجُمعَةِ بِهَيْئَةٍ بَذةٍ فَأَمَرْتُ النَّاس بالصَّدقَةِ","vol":"1","page":351},{"text":"فالحديث متأول تارة ومنسوخ أخرى، والمحافظة على ركن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو فائدة المرسلين وخلافة الخلق أجمعين أَوْلى بالاعتبار (١).\n\n(الالتفات (٢) في الصلاة والتصفيق فيها)\nبوَّب مالك، ﵁، على الالتفات في الصلاة لأنه عمل خارج عنها مضاد للإقبال، ولكن سمح في اليسير منه عند الحاجة.\nروي عن النبي - ﷺ - (أَنَّهُ كَانَ يَلْتَفِتُ في الصلاةِ يَمِينًا وَشِمَالًا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَلْوِي عُنُقهُ)\n_________\n= فَأَلْقَوْا ثِيَابًا ... سنن النسائي ٣/ ١٠٦ - ١٠٧و ٥/ ٦٣، والترمذي باختصار وقال حسن صحيح. سنن الترمذي ٢/ ٣٨٥ - ٣٨٦، ورواه أحمد أطول من رواية النسائي. انظر الفتح الرباني ٩/ ١٨٦ - ١٨٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٢٨٥ - ٢٨٦، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وابن ماجه١/ ٣٥٣، وابن خزيمة ٢/ ١٦٥ كلاهما مختصرًا.\nدرجة الحديث: صحيح كما قال الترمذي والحاكم والذهبي.\n(١) أقول: رد الحافظ ابن حجر ما ذهب إليه ابن العربي من كون الحديث مؤوَّلًا أو منسوخًا فقال: والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم زعموا أن ظاهره معارض لقوله تعالى ﴿وَإذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعوا لَهُ وأَنْصِتُوا﴾ وقوله - ﷺ -: \"إذا قُلْتَ لِصاحِبِكَ أَنصتْ وَالإِمَامُ يخْطُب فقَدْ لَغَوْتَ\" قال: فإذا امتنع الأمر بالمعروف وهو أمر اللاغي بالإِنصات فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها أَوْلى.\nوعارضوا أيضًا بقوله، - ﷺ -، للذي دخل يتخطى رقاب الناس وهو يخطب أجلس فقد أذيت، فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية .. إلى أن قال: ويمكن الجمع وهو مقدم على المعارضة المؤدية إلى إسقاط أحد الدليلين.\nأما الآية، فليست الخطبة كلها قرآنًا وما فيها من القرآن الأمر بالإِنصات حال قراءته عام مخصص بالداخل.\nأما حديث إِذَا قُلْتَ لِصاحِبِكَ انصت فهو وارد في المنع من المكالمة في الصلاة، ولو سلّم أنه يتناول كل كلام حتى الكلام في الصلاة لكان عمومًا مخصصًا بأحاديث الباب. أما أمره - ﷺ - لمن دخل يتخطى الرقاب بالجلوس فذلك واقعة عين ولا عموم لها. إلى أن قال وقد أجاب المانعون بأجوبة غير ما تقدم وساق عشرة وأجاب عنها.\nمنها لما تشاغل - ﷺ - بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع إذ لم يكن منه - ﷺ -، خطبة في تلك الحال. قال: وادعى ابن العربي أن هذا أقوي الأجوبة، قال الحافظ وهو أضعفها لأن المخاطبة لما انقضت رجع النبي - ﷺ -، إلى الخطبة وتشاغل سليك بامتثال ما أمر به من الصلاة فصح أنه صلى حال الخطبة.\nومنها تمسك أهل المدينة، خلفًا عن سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك، أن التنقّل حال الخطبة ممنوع مطلقًا وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة؛ فقد ثبت فعل التحية عن أبي سعيد الخدري، روى ذلك الترمذي وابن خزيمة وصححاه وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة وحمله عنه أصحابه من أهل المدينة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة صريحًا ما يخالف ذلك. فتح الباري ٢/ ٤٠٨ - ٤١١.\n(٢) هذه الترجمة في الموطأ ١/ ١٦٣.","vol":"1","page":352},{"text":"رواه الشعبي وغيره (١).\nقال علماؤنا، ﵏، وإنّا لنخاف أن يدخل في قول النبي - ﷺ -،\"وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ\" (٢).\nوأما قوله (التَّصُفِيحُ (٣) لِلِنّسَاءِ) (٤) فقال (ش): أراد به بيان شرع (٥)، وقال مالك، ﵁، أراد به بيان حال (٦) لأن هذا حكمهن في الشريعة، والحق أحق أن يتّبع قال النبي - ﷺ - (إِنَّ الشَّيْطَانَ تَعَرَّضَ لِي في صَلَاتي فَإِنْ كَانَ شَيْء فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ ولَيُصَفِّق النِّسَاءُ) هذا نص (٧) قيل كيف يتسلط الشيطان عليه والعصمة قد ضمنت له.\nفالجواب عنه من ثلاثة أوجه:\nأحدها: إنا نقول: إنما ضمنت له العصمة في الآية من الناس لا من الشيطان. وضمنت له العصمة بدليل آخر من الشيطان في المعاصي دون الوسواس والنزغ. ألا تري إلى قوله تعالى: ﴿وإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزَغٌ فَآسْتَعِذْ بِآللِّه﴾ (٨).\n_________\nا) رواية الشعبي، لمِ أطلع عليها، وقد رواه النسائي من طريق ثور بن يزيد عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - كَان يَلْحَظُ في الصلاة يمينًا وشمالًا لا يلوي عنقه خلف ظهره. النسائي ٣/ ٩، والترمذي ٢/ ٤٨٢ - ٤٨٣. وقال هذا حديث غريب، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٦ وقال صحيح على شرط البخاري، وأقرّه الذهبي، ونقل الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٩٠ عن ابن القطان قوله: هذا حديث صحيح وإن كان غريبًا لا يعرف إلا من هذه الطريق فإن عبد الله بن سعيد وثور بن يزيد ثقتان، وعكرمة احتج به البخاري فالحديث صحيح.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٢) البخاري في كتاب العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ١/ ٢٦ وفي الصلاة باب الحلق والجلوس في المسجد ١/ ١٢٨، ومسلم في السلام باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها ٤/ ١٧١٣ والموطّأ ٢/ ٩٦٠، والترمذي ٥/ ٧٣، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩ كلهم عن أبي واقد الليثي.\n(٣) قال ابن الأثير في النهاية ٣/ ٣٣ االتصفيح والتصفيق واحد؛ وهو ضرب صفحة الكف في صفحة الكف الآخر.\n(٤) متفق عليه، البخاري في كتاب الأذان باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإِمام الأول فتأخر الأول ١/ ١٧٤، ومسلم في الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم ١/ ٣١٦، والموطأ ١/ ١٦٣، وأبو داود ١/ ٥٧٨، وابن ماجه ١/ ٣٣٠ كلهم عن سهل بن سعد.\n(٥) انظر المجموع للنووي ٤/ ١٤.\n(٦) انظر بداية المجتهد ١/ ١٦٨.\n(٧) في (ك) و(م) زيادة فإن.\n(٨) سورة الأعراف آية ٢٠٠.","vol":"1","page":353},{"text":"الثاني: أنه إنما أضاف السهو إلى الشيطان اقتداء بموسى ﵇، في قوله ﴿وَمَا أنْسَانِيه إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ﴾ (١) وقد قال تعالى له: ﴿أوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَي اللهُ فَبِهُدَاهُمُ آقْتَدِهْ﴾ (٢).\nالثالث: أنه كان معصومًا من شيطانه قال - ﷺ -: \"مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ قيل له وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ وَلاَ أَنَا إلا أَنَّ الله أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأسْلَمَ فَلَا يَأْمرَني إِلَّا بِخَيْرٍ\" (٣).\nفأما من غيره فقد قال - ﷺ -: \"إِنَّ عِفْرِيتًا تَفَلَّتَ عَلَيَّ الْبَارِحَةَ في الصَّلاَةِ فَدَعَرْتُة (٤) وَهَمَمْتُ أَنْ أُوثِقُهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ ثُمّ ذُكِّرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيُمَانَ ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ (٥) فَتَرَكْتُهُ وَلَوْلا ذلِكَ لأَصْبَحَ يَلْعَبُ بِهِ وُلْدَانُ الْمَدِينَةِ\" (٦).\nفإن قيل فقد قال: \"إِنِّي لأَنْسَي أَوْ أُنَسَّى لَأسُنَّ\" (٧) فأخبر أن نسيانه سببًا لبيان السنة لا مسببًا للوسوسة من الشيطان.\n_________\n(١) الكهف آية ٦٣.\n(٢) الأنعام آية ٩٠.\n(٣) تقدم ص ٣٤٣.\n(٤) هذه العبارة في جميع النسخ فدعرته وهي رواية مسلم وفيه فذعته. مسلم ١/ ٣٨٤ - ٣٨٥. قال النووي هو بالذال معجمة وتخفيف العين المهملة أي خنقته. قال مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة فذعته يعني بالذال المهملة وهو صحيح أيضًا ومعناه دفعته دفعًا شديدًا. شرح النووي على مسلم ٥/ ٢٩.\n(٥) سورة ص آية ٣٥.\n(٦) متفق عليه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله الله تعالى: ﴿وَوَهَبْنا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدِ إِنَهُ اوَّابٌ﴾ ٤/ ١٩٧ وفي تفسير سورة ص ٩/ ١٥٦، وفي العمل في الصلاه باب ما يجوز من العمل في الصلاة ٢/ ٨١ ومسلم في كتاب المساجد باب جواز لعن الشيطان أثناء الصلاة ١/ ٣٨٤ كلهم من حديث أبي هُرَيْرَةَ.\n(٧) الموطّأ ١/ ١٠٠. قال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روي عن النبي - ﷺ -، مسندًا ولا مقطوعًا من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة ومعناه صحيح في الأصول. الزرقاني ١/ ٢٠٥.\nوقال الحافظ ابن الصلاح في رسالته في وصل البلاغات الأربع في الموطأ ص ١١: أحد هذه البلاغات صحيح وهو حديث النسيان، وقال في صفحة ١٤: وأما حديث النسيان فقد رويناه من وجوه كثيرة صحيحة، ثم ساق بسنده من طريق أبي داود قال: نا عثمان بن أبي شيبة قال نا جرير عن منصور عن إِبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: صلّى النبي - ﷺ - وذكر حديث السهو وأنه - ﷺ -، قال: \"إِنَّمَا أَنَا بشرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوني طَرَف مِنْهُ\".\nوقال الحافظ في الفتح ٣/ ١٠١: لا أصل له فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث=","vol":"1","page":354},{"text":"قلنا: الحديث لم يصح سنده، ومع هذا فله معنى صحيح لأن الشيطان يقصد بتلبيسه على النبي - ﷺ -، الفساد فخرجه الله تعالى إلى الصلاح (١) كمن يُعطى مثلًا ثيابًا أو سلاحًا بقصد المعصية فيذهب المعطى فيستعملها في الطاعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-159>(الصلاة علي النبي، - ﷺ </span>-)\nرويت الصلاة على النبي، - ﷺ -، من طرق منها طريق كعب بن عجرة أنه قال: (قُلْنَا يَارَسُولَ الله قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَسَكَتَ حَتَّى أَنْزَلَ الله تَعَالَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: قولُوا الْلَّهُم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ) (٢) الحديث. فقول الله تعالى: بيان لفظ الصلاة على النبي، - ﷺ -، وأنزله في هذه المسألة بالوحي فصار حدًا محدودًا لا يحل لأحد الزيادة فيه ولا النقصان منه. ووهم شيخنا أبو محمَّد ابن أبي (٣) زيد في هذه المسألة وهمًا قبيحًا خفي فيه عليه علم الأثر والنظر فقال في صفته: الصلاة على النبي، - ﷺ، اللهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد وأرحم محمدًا (٤).\nوقوله: وارحم محمدًا كلمة ليس لها أصل إلا في حديث ضعيف وردت فيه خمسة ألفاظ (الْلَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَدٍ وَارْحَمْ وَبَارِكْ وَتَحَنَّنْ وَسَلِّمْ) (٥).\n_________\n= الشديد، والحديث الذي ذكره ابن الصلاح بسنده إلى أبي داود رواه في سننه ١/ ٢٦٨ وهو حديث صحيِح، ولا شك أنه يختلف لفظه مع لفظ الحديث الوارد في الموطّأ ولفظه (إِنِّي لأنْسَى أو أنَسَّى لأِسُنَّ)، وعلى هذا فأرى أن ما ذهب إليه الشارح وقبله ابن عبد البر وابن حجر من تضعيف الحديث هو الصواب، والله أعلم.\n(١) قال الحافظ: إن السهو جائز على الأنبياء فيما طريقه التشريع. ونقل عياض الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال التبليغية، وخص الخلاف بالأفعال لكن تعقبوه. نعم أتفق على جواز ذلك على أنه لا يقر عليه بل يقع له بيان، إما متصلًا بالفعل أو بعده، كما وقع في حديث ذي اليدين من قوله (لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ) ثم تبين أنه نسي. فتح الباري ٣/ ١٠١.\n(٢) متفق عليه البخاري في تفسير سورة الأحزاب باب ﴿إِنَ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِّ﴾ ٦/ ١٥١.الدعوات باب الصلاة على النبي - ﷺ٨/ ٩٥، ومسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي - ﷺ -، بعد التشهُّد ١/ ٣٠٥ وأبو داود ١/ ٢٧٥ والترمذي ٢/ ٣٥٢ - ٣٥٤ وقال حسن صحيح والنسائي٣/ ٤٧ - ٤٨، وابن ماجه ١/ ٢٩٣، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٩٠.\n(٣) أبو محمد بن أبي زيد تقدمت ترجمته ص ٢٤١.\n(٤) تقدم الكلام على هذه المسألة ص ٢٤١.\n(٥) رواه الحاكم في المستدرك ١/ ٢٦٩ وليسِ فيه وتحنن وهو من رواية يحيى بن السباق عن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود، ﵁، عن رسول الله - ﷺ -، ويحكى هذا مجهول ويروي عن رجل يهم. نص على ذلك الحافظ، فقد قال في الفتح ١١/ ١٥٩: اغتر بتصحيح الحاكم لهذا الحديث قوم فوهموا فإنه من رواية يحيى بن السباق وهو مجهول عن رجل مبهم.","vol":"1","page":355},{"text":"ومثل هذا الحديث لا ينبغي أن يُلتفت إليه في العبادة، ثم نزل أبو محمَّد إلى درجة النظر فليته اختار قوله وسلم ولكنه اختار وارحم، وخفي عليه أن قوله: وارحم معنى قوله صلِّ لأن صلاة الله تعالى رحمة. فحذارِ أن يقولها أحد وليقتدِ بالمعلم الأكبر محمَّد - ﷺ -.\nأما إنه قد اختلفت الرواية في لفظ الحديث على ثلاثة أوجه:\nأحدها: اللهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد كما صليت على إِبراهيم وبارك علي محمَّد وعلى آل محمد كما باركت على إِبراهيم (١).\nالثاني: أنه روي: كما باركت على إِبراهيم وعلى آل إِبراهيم (٢).\nالثالث: أنه روي بدل قوله: وآل محمَّد وأزواجه وذريته (٣).\nوقد اختلف في الآل هل هم أهل بيته (٤)، أو أمته (٥)، والصحيح أنهم أمته وقد بيَّناه\n_________\nرواه ابن ماجه عن ابن مسعود من قوله قال قولوا: (الْلَّهْمَ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى سَيِّدِ المْرسليِنَ وإِمَام الْمُتقينَ وَخَاتَمِ النبِيِّينَ مُحَمَّدِ عَبْدُكَ وَرَسُولِكَ ..) ابن ماجه ١/ ٢٩٣. وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه ١/ ٢٩٣ قال في الزاوئد: رجاله ثقات إلا أن المسعودي اختلط بآخر عمره ولم يتميز حديثه الأول من الآخر فاستحق الترك كما قاله ابن حبان.\nدرجة الحديث: ضعيف، كما قال الشارح وبعده ابن حجر.\n(١) ورد ذلك من طريق محمد بن عبد الله بن زيد أنه أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال: أنا رسول الله - ﷺ -، في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير ابن سعد .. رواه مسلم في الصلاة على النبي - ﷺ - ١/ ٣٠٥ الموطّأ ١/ ١٦٥، ١٦٦، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٩٢.\n(٢) ورد ذلك من حديث كعب بن عجرة تقدم تخريجه.\n(٣) متفق عليه من حديث أبي حميد الساعدي. البخاري في الدعوات باب هل يُصلِّى على غير النبي، - ﷺ٨/ ٩٦، ومسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي - ﷺ -، بعد التشهد ١/ ٣٠٦، ومالك في الموطّأ ١/ ١٦٥والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٩١.\n(٤) قال الحافظ: المراد بالآل في التشهد الأزواج ومن حرمت عليهم الصدقة ويدخل فيهم الذرية، فبذلك يجمع بين الأحاديث. وقد أطلق على أزواجه - ﷺ -، آل محمَّد في حديث عائشة (مَا شَبعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزٍ وأدَمٍ ثَلَاثًا) وفي حديث أبي هُرَيْرَة: الْلَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَدٍ قُوتًَا، وكأن الأزواج أُفردوا بالذكر تنويهًا بهم، وكذا الذرية.\nوقيل المراد بالآل جميع الأمة، أمة الإجابة. وقال: قال ابن العربي مال إلى ذلك مالك، واختاره الأزهري، وحكاه أبو الطيب الطبري عن بعض الشافعية، ورجَّحه النووي في شرح مسلم، وقيَّده القاضي حسين والراغب بالأتقياء منهم ويؤيده قوله تعالى ﴿إِنْ اولِيَاؤهُ إلا الْمُتَّقُونَ﴾ فتح الباري ١١/ ١٦٠.\nوقال النووي: آل النبي - صلي الله عليه وسلم -، المأمور بالصلاة عليهم وفيهم ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح في المذهب أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهو الذي نص عليه الشافعي في حرملة، ونقله الأزهري والبيهقي وقطع به جمهور الأصحاب. المجموع ٣/ ٤٦٦.\n(٥) في (م) أم هم، وفي (ك) أم أمته.","vol":"1","page":356},{"text":"في موضعه.\nأما إنَّ أبا هُرَيْرَة قد روى هذ الحديث فزاد فيه \"الْلَّهُمَّ صَلِّ عَلَي محَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ\" (١) الحديث إلى آخره وهو حديث لا بأس به خرَّجه الداودي (٢).\nواختلف في معنى قوله: (كما صليت على إِبراهيم) على عشرة أقوال:\nأحدها: أنه قيل له ذلك قبل أن يعرف بشفوف منزلته.\nالثاني: أنه سأل ذلك لنفسه وأهل بيته لتتم النعمة عليه والبركة كما أتمها عليهم.\nالثالث: أنه سأل ذلك له ولأمته.\nالرابع: أنه سأل ذلك ليضاعف له فيكون لإبراهيم ﵇ أصليًا وله مضاعفًا.\nالخامس: أنه سأل الدوام فيه ليجزى إلى يوم القيامة.\nالسادس: أنه يحتمل أن يكون ذلك بدعاء أمته، أعطاهم الله تعالى هذه الفضيلة بأن يُكَرَّم رسوله على ألسنتهم.\nالسابع: أن الله تعالى شرَّع ذلك ثوابًا لهم. قال - ﷺ -:\"مَنْ صَلَّى علَيَّ صلَاةً صَلَّي الله تَعَالَي عَلَيْهِ عَشرًا\" (٣).\n_________\n(١) قال أبو داود: حدثنا موسى ابن إِسماعيل حدثنا حبان بن يسار الكلابي حدثني أبو مطرف عبد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز، حدثني محمَّد بن علي الهاشمي عن المجمر عن أبي هرَيْرَة عن النبي - ﷺ -، \"قَالَ مَنْ سَرَّهُ أنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الأوْفَى إِذا صَلَّى عَلَيْنَا أَهْلِ البيت فَلْيقل الْلَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ وأَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المؤمِنِينَ وَذُرِّيَتهِ وَأَهْل بَيْتِهِ .. \" أبو داود ١/ ٦٠١.\nأقول: الحديث فيه حبان بن يسار الكلابي أبو رويحة، بمهملتين مصغرًا، بصري صدوق اختلط من الثامنة/ د ع س. ت ١/ ١٤٧.\nوقال في ت ت: قال أبو حاتم ليس بالقوي ولا بالمتروك، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن عدي حديثه فيه ما فيه لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه، وقال أبو داود لا بأس به. ت ت ٢/ ١٧٥ - ١٧٦.\nوقال العقيلي: قال البخاري قال لي الصلت بن محمَّد رأيت حبان آخر عمره فذكر منه الاختلاط. الضعفاء للعقيلي١/ ٣١٨، وانظر الكامل لابن عدي ٢/ ٨٣٠، لسان الميزان ٢/ ٣٦٩، المغني في الضعفاء ١/ ١٩٨.\nدرجة الحديث: ضعّفه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاه ١/ ٢٩٤ وهو كما قال لضعف حبان بن يسار.\n(٢) الداودي هنا يقصد به أبو داود صاحب السنن، سليمان بن الأشعث، الإِمام المشهور.\n(٣) مسلم في الصلاة باب الصلاة على النبي، - ﷺ -، بعد التشهد ١/ ٣٠٦ والترمذي ٢/ ٣٥٥، وقال: من صلى علىَّ صلاة، وقال: عنه حسن صحيح، والنسائي ٣/ ٥٠، والبغوي في شرح السنة ٣/ ١٩٥ كلهم عن أبي هُرَيرة.","vol":"1","page":357},{"text":"روينا في الأحاديث المنثورة أن النبي، - ﷺ -، قال. \"إِنَّ الله وَكَّلَ بِالصَّلَاةِ عَلَيَّ مَلَكًا يُبَلِّغُنِي صَلَاةَ كُلِّ مِنْ يُصَلِّي عَلَي مِنْ أُمَّتي\" (١).\nالثامن: أنه أراد أن يبقى له ذلك لسان صدق في الآخرين مقرونًا بما وهب الله تعالى من ذلك لإِبراهيم.\nالتاسع: أن معناه اللَّهمَّ ارحمه رحمة في العالمين تبقي له بها دينه إلى يوم الدين.\nالعاشر: أن معناه اللَّهمَّ صلِّ عليه صلاة تتخذه بها خليلًا كما اتخذت إِبراهيم خليلًا لا جرم فإنه - ﷺ - قال في آخر خطبة خطبها. \"لَوْكُنْتُ مُتَّخذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَليلًا لَكِنَّ صَاحِبَكُمْ خَلِيلُ الله\" (٢).\nوقد تتبعنا هذه الأقوال بالتنقيح، وشرحناها في شرح الصحيح فخذوها هنا جملة واطلبوها هنالك تفصيلًا (٣).\n_________\n(١) النسائي ٣/ ٤٣، وأحمد، انظر الفتح الرباني ١٤/ ٣١١، والحاكم ٢/ ٤٢١، وقال صحيح الإِسناد، وأقره الذهبي، وأورده القاضي عياض في الشفاء انظره فيه مع شرحه لملاَّ علي القاري ٣/ ٨٢٤ وعزاه ملّا علي القاري أيضًا للبيهقي في الشعب وابن حبان، ورواه البغوي في شرح السنة ٣/ ١٩٧، والدارمي٢/ ٣١٧ وابن القيم في جلاء الأفهام ص ٢٧ كلهم من حديث ابن مسعود.\nدرجة الحديث: صحّحه الحاكم وأقره الذهبي، ونقل الشيخ البنا عن ابن حبان أنه صححه وقال: أورده الهيثمي وقال رجاله رجال الصحيح، وقال الحافظ العراقي الحديث متفق عليه دون قوله سياحين. الفتح الرباني ١٤/ ٣١١ وصححه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة ١/ ٢٩١.\n(٢) مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق، ﵁، ٤/ ١٨٥٥، والبغوي في شرح السنة ١٤/ ٧٧ كلاهما من حديث ابن مسعود.\n(٣) قال النووي، بعد أن سرد بعض هذه الأقوال. والمختار في ذلك ثلاثة أقوال:\nأحدها: حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي، رحمه الله تعالى، أن معناه صلِّ على محمَّد، وتم الكلام هنا ثم استأنف وعلى آل محمَّد أي صلِّ على آل محمَّد كما صليت على إبراهيم، فالمسؤول له مثل إبراهيم وآله هم آل محمَّد - ﷺ - لا نفسه.\nالقول الثاني: معناه: اجعل لمحمد وآله صلاة منك كما جعلتها لإبراهيم وآله. فالمسؤول المشاركة في أصل الصلاة لا قدرها.\nالقول الثالث: أنه على ظاهره والمراد اجعل لمحمد وآله صلاة بمقدار الصلاة التي لإِبراهيم وآله والمسؤول مقابلة الجملة فإن المختار في الآل .. أنهم جميع الأتباع. شرح النووي على مسلم ٤/ ١٢٥ - ١٢٦. وقال السد محمَّد الطاهر بن عاشور: إن التشبيه هنا تمهيد لبساط الإِجابة لأنه تعالى لما تفضل على إبراهيم بصلاة وبركة عظيمة كان مرجوًا أن يتفضل على محمَّد فإنه قد عرف من الله الفضل .. كشف المغطا ص ١٢٠.","vol":"1","page":358},{"text":"حديث ابن عمر (١) رواه بعضهم يصلّي على النبي - ﷺ - ويدعو لأبي (٢) بكر وعمر (٣). قال لنا الفقيه الإِمام أبو سعيد الزنجاني الشهيد (٤) قال لنا الأستاذ أبو المظفر (٥) شاهفور:\nاختلف الناس هل يُصلِّى على غير النبي، - ﷺ - أم لا؟ فقيل: ذلك جائز. وقيل: الصلاة للنبي - ﷺ -، والرضوان لأصحابه والرحمة لسائر المؤمنين وهي خطط مخصوصة تميزت كل مرتبة بخطة منها.\nوقد تعلق بعضهم بما روى عن النبي - ﷺ - \"أَنَّهُ قَالَ اللَّهُمَّ صلِّ عَلَي آلِ أبي أَوفَي\" (٦). وقيل لا حجة في هذا الحديث لأنه كان مخصوصًا بالنبي، - صلي الله عليه وسلم -، أمر أن يصلي على من جاء بصدفته عوضًا له منها فقيل له ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتك سَكنٌ لهُمْ﴾ (٧)، وهذا معنى مختص به. هذه المسألة اجهادية وقد بيّناها في موضعها، والصحيح عندي أن الصلاة مخصوصة بالنبي - ﷺ - (٨).\nفأما ما روي ص ابن عمر أنه كان يصلّي على النبي، - ﷺ - وعلى أبي بكر وعمر، ﵄، فإن معناه يدعو لأبي بكر وعمر، ﵄، كما رواه بعضهم\n_________\n(١) مالك عن عبد الله بن دينار قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي - ﷺ -، فيصلي على النبي، - ﷺ -، وعلى أبي بكر وعمر. الموطّأ ١/ ١٦٦.\n(٢) قال الزرقاني رواية يصلي على النبي، - ﷺ -، وعلى أبي بكر وعمر رواية القعنبى وابن بكير وسائر رواة الموطأ: فيصلي على النبي - ﷺ - ويدعو لأبي بكر وعمر. شرح الزرقانىِ ١/ ٣٣٧.\n(٣) في (م) كان ابن عمر يقف على قبر النبي - ﷺ -، فيصلي علي النبي - ﷺ -، وعلي أبي بكر وعمر. وروى بعضهم عن النبي ويدعو لأبي بكر وعمر. وهذا الأثر لم أجده في غير الموطأ وهو صحيح إلى ابن عمر.\n(٤) أبو سعيد الزنجاني تقدم ص ٢٤٨.\n(٥) اسمه منصور بن محمَّد ترجم ص ٢٤٨.\n(٦) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب صلاة الإِمام ودعائه لصاحب الصدقة ٢/ ١٥٩ وفي الدعوات باب هل يُصلَّى على غير النبي، - ﷺ - ٨/ ٩٥ - ٩٦ ومسلم في الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته٢/ ٧٥٦ - ٧٥٧ عن عبد الله بأن أبي أوفى قال: كان النبي - ﷺ - \"إذا أَتَاهُ قَوْمٌ بصَدَقَتهمْ قَالَ اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى آل فُلاَنٍ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقتِهِ قَالَ اللَّهمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبي أَوْفَى\" لفظ البخاري.\n(٧) التوبة آية ١٠٣.\n(٨) ما رجحه الشارح هو مذهب ابن عباس، قال الحافظ ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي - ﷺ -. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي، - ﷺ -، قال الحافظ وهذا سند صحيح وحكى القول به عن مالك وقال ما تعبَّدنا به وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وعن مالك يكره، وقال عياض عامة أهل العلم على الجواز، وقال سفيان يكره أن يُصلى على غير نبي .. فتح الباري ١١/ ١٦٩ - ١٧٠.","vol":"1","page":359},{"text":"ولكنه ألحق الثاني بالأول لفظًا كما قال الشاعر:\nعلفتها تبنًا وماء باردًا (١) ...........................\nوكما قال الاخر:\nورأيت زوجك في الوغا ... متقلدًا سيفًا ورمحا (٢)\nحديث: قوله \"أَتَرَوْنَ قِبْلَتِي ههُنَا\" (٣) الحديث. قال بعض الناس: معناه أنه كان يرى من وراء ظهره ممن كان على يمينه أو يساره، فإنه كان يلتفت إليه التفاتًا لا يلوي عنقه، وهذا ضعيف لا يميل إليه إلا ضيِّق الحوصلة في العلم بل كان - ﷺ - يري ما وراءه كما يري ما أمامه فإن الإِدراك معنىً يخلقه الله تعالى في العين على قدر ما يريد أن يبصر الرائي من المرئيات (٤)، أَوَلا تراه يري الجنة في عرض الحائط (٥) ولا يراها أحد، ويرى جبريل ولا يراه غيره (٦).\n_________\n(١) البيت لعبد الله بن الزِّبعرى انظر ديوانه ص ٣٢، وذكر محققه مصادر عديدة جاء البيت في أكثرها، وانظر لسان العرب ٩/ ٢٥٥، مجاز القرآن ٢/ ٦٢، تأويل مشكل القرآن ص ١٦٥، والمحرر الوجيز ١/ ١٥٥ وتكملة البيت:\nحتى غدت همالة عيناها\n(٢) البيت نسبه الأخفش في تعليقه على الكامل ٣/ ٢٣٤ لعبد الله بن الزَّبعرَى، وأورده ابن قتيبة في مشاكل القرآن ص ٢١٤ ولم ينسبه، وكذلك في معاني القرآن للفرّاء ١/ ١٢١، ومجاز القرآن ٢/ ٦٨، ومجمع البيان /١١١، والبحر المحيط ٢/ ٤٦٤، ٦/ ٤٨٥، واللسان ٣/ ٣٦٧، والمقتضب٢/ ٥١.\n(٣) متفق عليه. البخاري في كتاب الصلاة باب عظة الإِمام الناس في تمام الصلاة وذكر القبلة ١/ ١١٤، ومسلم في الصلاة باب الأمر بتحسين الصلاة وتمامها والخشوع فيها ١/ ٣١٩، والموطأ ١/ ١٦٧، كلهم من رواية أبي هريرة أنّ رسول الله - ﷺ -، قَال:\"هل ترونَ قبلتِي هنا فو الله ما يخفى علَيَّ ركُوعكمْ ولاسُجودُكمْ إنِّي لأَرَاكُمْ وراء ظهري\" لفظ مسلم.\n(٤) اقول: ما رجّحه الشارح هنا رجّحه الحافظ ابن حجر فقد قال: والصواب المختار أنه محمول على ظاهره، وأن هذا الإِبصار إدراك حقيقي خاص به - ﷺ - انخرقت له فيه العادة وعلى هذا عمل المصنف (أي البخاري) فأخرج هذا الحديث في علامات النبوة، وكذا نقل عن الإِمام أحمد وغيره. فتح الباري ١/ ٥١٤.\n(٥) متفق عليه. البخاري في الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه ٩/ ١١٨ وفي العلم باب من برك علي ركبتيه عند الإمام ١/ ٣٤، ومسلم في الفضائل باب توقيره - ﷺ -،وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه ٤/ ١٨٣٣،١٨٣٢، والبغوي في شرح السنة ١٣/ ٢٩٩ - ٣٠٠ كلهم عن أنس.\n(٦) متفق عليه. البخاري في تفسير سورة النجم باب قوله تعالى: ﴿فَأوْحى إلى عبْدِهَ مَا أَوْحَى﴾ ٦/ ١٧٦،ومسلم في الإيمان باب في ذكر سدرة المنتهى ١/ ١٥٨ بعدة روايات، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣٤٩ - ٣٥٠ كلهم من طريق سليمان الشيباني قال: سألت زرا عن قوله تعالى: ﴿فَكَان قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى* فَأَوْحَى إلي عَبْده ما أوْحي﴾ قال أخبرنا عبد الله أن محمدًا، - ﷺ - رأى جبريل له ستمائة جناح، لفظ البخاري.","vol":"1","page":360},{"text":"فإذا أدرك نبيك، أيها العبد، ما لم تدرك فاعلمْ أنه يرى من حيث لا ترى وذلك سواء، ولا يستبعد ذلك إلا جاهل؛ فقد خلق الله المرآة دليلًا على غيب القدرة فإنك ترى فيها نفسك وترى فيها ماوراءك، وليس الذي تراه في المرآة مثالًا بل هو نفس المرئي بعينه؛ والدليل القاطع على ذلك أن المرآة تكون فيِ غلظ قشرة البيضة ثم تقابل بها وجهك فتدنو من المرآة فترى الدنو فيها، وتبتعد عنها ذراعًا وذراعين فترى البعد فيها، ومحال أن يكون ذلك الدنو والبعد الكثير في غلظ قشر البيضة، فدل على أن الذي تدرك إنما هو حقيقة المرئي.\nحديث: \"كَانَ يَأْتِي قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا\" (١)، وقال - ﷺ - \"لا تَعْمَلُ الْمَطِيُّ إِلَّا إِلَي ثَلَاثَةِ مَسَاجِدٍ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِي هذَا وَمَسْجِدِ إِيلِيَّاءَ\" (٢) الحديث.\nفثبت فضل هذه الثلاثة مساجد بالقول والفعل، ثم حدثت البدع في الخلق فعادوا يختارون المساجد، وليس في الأرض مسجد له فضل على غيره لا هم إلا مساجد الثغور (٣) لما فيها من فضل الرباط، ولكن تفطَّن مالك، ﵁، لسعة باعه في العلم، وعِظَمِ اطّلاعه بالنظر، إلى مسألة فأتت من سواه وذلك أنه قال: (مَنْ نَذَرَ أنْ يَصُومَ في مَسْجِدِ الربَاطِ لَزِمَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ\" (٤) وذلك لأن حماية الثغر تجتمع مع الصوم ولا تجتمع مع الصلاة.\nحديث أبي قتادة في حمل النبي أمامة قال فيه مالك: \"كَانَ يصلي وَهُوَ حَامِلٌ\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في صلاة التطوع باب من أتى مسجد قباء كل سبت ٢/ ٧٦، ومسلم في الحج باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته ٢/ ١٠١٦، وشرح السنة ٢/ ٣٤٣، ومالك في الموطأ ١/ ١٦٧، كلهم من حديث ابن عمر.\n(٢) مسلم في الحج باب لا تُشَدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٢/ ١٠١٤ - ١٠١٥، وأبو داود ٢/ ٢١٦، والبغوي في شرح السنة ٢/ ٣٣٧، والنسائي ٢/ ٣٧ - ٣٨، كلهم من حديث أبي هرَيْرَة. قال البغوي: تخصيص هذه المساجد لما أنها مساجد الأنبياء، صلوات الله وسلامه عليهم، وقد أمرنا بالاقتداء بهم قال الله ﷾: ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (الأنعام ٩٠) ولو نذر أن يصلّي في مسجد من هذه المساجد الثلاثة يلزمه أن يأتيه فيصلي فيه، فإن صلَّى في غيرها من المساجد لا يخرج عن نذره، ولو نذر أن يصلّي في مسجد سواها لا يتعين وعليه أن يصلي حيث شاء. شرح السنة ٢/ ٣٣٧.\n(٣) الثغر هو الموضع الذي يكون حدًا فاصلًا بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. النهاية ١/ ٢١٣، وانظر لسان العرب ٤/ ١٠٣.\n(٤) انظر بداية المجتهد ١/ ٣١٦، ومواهب الجليل ٢/ ٤٥٩.","vol":"1","page":361},{"text":"أُمَامَةَ\" (١).\nوروي في الصحيح (كَانَ يُصَلّي (٢) بِالنَّاسِ، وَرُويَ كَانَ يَؤُمُّ الناسَ (٣) خَرَجَ النَبِيُ، - ﷺ -، وَأُمَامَةُ عَلَي عُنُقِهِ فَأحْرَمَ وَهِيَ كَذَلِكَ فَلَمَّا أَرَادَ أنْ يَرْكَعَ وَضَعَهَا في الَأرْضِ فَلَمَّا قَامَ أَخَذَهَا فَرَدَّهَا إِلَي مَوْضِعِهَا حَتَّى أَكْمَلَ صَلاَتَهُ).\nواختلف الناس فيه؛ فقرأنا في موطأ عبد الله بن يوسف التنيسي (٤) أنه قال: سالت مالكًا عن هذا الحديث فقال هو منسوخ، وقال غيره إنما احتملها (٥) لأنها علقت به فلو تركها لأضرّ ذلك بها. والصحيح عندي، من هذه الأقوال، ما أشار إليه مالك، ﵁، من أنه متروك لأنها إن علقت (٦) به يمكن أن يشغلها بشئ آخر سواه لضعف عقل الصبي؛\n_________\n(١) متفق عليه. أخرجه البخاري في الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة ١/ ١٣٧ وفي الأدب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ٨/ ٨، ومسلم في المساجد باب جواز حمل الصبيان ١/ ٣٨٥، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٢٦٣، والموطّأ ١/ ١٧٠.\n(٢) هي رواية من روايات مسلم.\n(٣) لفظ مسلم وفيه كَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ وَهِي ابنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ الله - ﷺ -. وفي رواية أحمد: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُول الله، - ﷺ - يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ .. وَهِيَ صَبِيًةً فَحَمَلَهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصلَّي، - ﷺ -، وَهِيَ عَلَي عَاتِقِهِ يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ وُيعِيدُهَا عَلَي عَاتِقِهِ إذا قَامَ فَصلَّى رَسُولُ الله، - ﷺ -، وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ حَتَّي قَضَي صَلاتهُ يَفْعَلُ ذلِكَ بِهَا. انظر الفتح الرباني٤/ ١١٧ وكذا عند أبي داود في السنن ١/ ٢٤١ وقال الحافظ: دل هذا على أن فعل الحمل والوضع كان منه لا منها، بخلاف ما أوَّله الخطابي حيث قال: يشبه أن تكون الصبية كانت قد ألفته فإذا سجد تعلقت باطرافه والتزمته فينهض من سجوده فتبقى محمولة كذلك إلى أن يركع فيرسلها. قال: هذا وجهه عندي. فتح الباري ١/ ٥٩١.\n(٤) عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمَّد الكلاعي، أصله من دمشق، ثقة ثبت من أثبت الناس في الموطّأ من كبار العاشرة. ت ١/ ٤٦٣، ت ت ٦/ ٨٦ - ٨٩، الأنساب ٣/ ٩٨.\n(٥) في (ك) و(م) زيادة لأنه لم يجد لها كافلًا في الوقت، وقيل إنما احتملها.\n(٦) قال الأبي روى ابن القاسم أنه كان في نافلة، وروى أشهب أنه كان لضرورة أنه لم يجد من يمسكها وهذا يقتضي أنه كان في الفرض وهو ظاهر الحديث: بَيْنَا نَنْتَظِرُهُ لِلظُهْرِ أوْ لِلْعَصْرِ خَرَجَ حاملًا أُمَامَةَ عَلَى عَاتِقِهِ. (أبو داود ١/ ٢٤٢) وقد يقال على هذا إنه كان في النافلة التي قبل الفرض، لكنه لم لكن يتنفَّل في المسجد بل في بيته قبل أن يخرج، وقيل هو خاص به. الأبي ٢/ ٢٤٥. ونقل الحافظ عن القرطبي قوله: \"روى عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك أن الحديث منسوخ وقال قلت روى ذلك الإسماعيلي عقب روايته للحديث من طريقه لكنه غير صريح ولفظه: قال التنيسي قال مالك من حديث النبي، - ﷺ -، ناسخ ومنسوخ وليس العمل على هذا.\nوقال ابن عبد البر: لعله نسخ بتحريم العمل في الصلاة وتعقب بأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وبأن القصة =","vol":"1","page":362},{"text":"إذ لا يثبت له ما يراه وإذا غاب عنه سهاه، وإن احتاج الصغير إلى الضبط فليدفعه إلى غيره، ولو كانت أمها زينب مشتغلة فغيرها كان فارغًا. فليس يثبت عند السير إلا أن الصلاة، في صدر الإِسلام، كانت تحتمل العمل والكلام ثم نسخ الله تعالى ذلك فلا يجوز فيها عمل ولا كلام إلا أن يعود إلى مصلحتها، على اختلاف بين العلماء وقد تقدم.\nحديث: \"يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَة بِالْلَّيْل وَمَلَائِكَة بِالنَّهَارِ\" (١) إلى آخره. الباري، ﵎، محيط بالكل، عالم بالجميع، له الحجة البالغة التي لا يتطرق إليها اختلال، ولا يتوجه عليها سؤال، فلو شاء ما قرن الملائكة بالخلق لكتب الأعمال ولكنه كما جاء في الحديث. (أَنَّهُ قَالَ تَعَالَى: عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالكمْ أُحْصيهَا عَلَيْكُمْ فَنُوَفِّي كُل أَحَدٍ عَلَى عَمَلِهِ) (٢)، فإن أقرَّ أخذ به وإن أنكر شهدت كل جارحة على نفسها وذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ﴾ (٣) الآية إلى آخرها. وخلق الباري الأزمنة كما قدمنا سواء، وفضَّل بعضها على بعض بما شاء، حسب ما\n_________\n= كانت بعد قوله - ﷺ - إنَّ في الصَّلاةِ لَشُغْلًا؛ لأن ذلك كان قبل الهجرة، وهذه القصة كانت بعد الهجرة بمدة مديدة، وذكر عياض أن ذلك من خصائصه - ﷺ -، وردَّ بأن الأصل عدم الاختصاص .. وحمل أكثر أهل العلم هذا الحديث على أنه عمل غير متوالٍ لوجود الطمأنينة في أركان صلاته. فتح الباري ١/ ٥٩٢.\nوقال النووي: ادَّعى بعض المالكية أن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم أنه من الخصائص، وبعضهم أنه كان لضرورة، وكل ذلك دعوى باطلة مردودة لا دليل عليها، وليس في الحديث ما يخالف قواعد الشرع لأن الآدمي طاهر وما في جوفه معفو عنه، وثياب الأطفال وأجسادهم محمولة على الطهارة حتى تتبين النجاسة، والأعمال في الصلاة لا تبطلها إذا قلَّت أو تفرَّقت، ودلائل الشرع متظاهرة علي ذلك، وإنما فعل النبي، - ﷺ -، ذلك لبيان الجواز. شرح النووي على مسلم ٥/ ٣٢ وعندي أن ما نقله الحافظ عن البعض من أنه إذا كان العمل غير متوالٍ والطمأنينة موجودة فلا بأس بذلك، وهو خلاف ما رجحه الشارح. والله أعلم.\n(١) متفق عليه. البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر ١/ ١٤٥، ١٤٦، ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاة الصبح والعصر والمحافظة عليهما ١/ ٤٣٩، والموطأ ١/ ١٧٠ كلهم عن أبي هرَيْرَة وبقية الحديث:\n\"وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عبَادِيَ؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهمْ وَهُمْ يصَلُّونَ وَأَتَياهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ\" لفظ البخاري.\n(٢) مسلم كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم ٤/ ١٩٩٤ - ١٩٩٥ من حديث أبي ذر عن النبي، - ﷺ -، فيما يروى عن الله ﵎ أنه قال: (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَّالَمُوا .. يَا عِبَادي إِنَّمَا هِيَ أعْمَالُكُمْ أُحْصِيها لَكمْ ثُمَّ أوفِّيكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمدِ الله ..).\n(٣) سورة فصلت آية ٢٢.","vol":"1","page":363},{"text":"تقدم بيانه. فمن فضائل النهار تعاقب الملائكة ومن فضائل الليل نزول الربِّ إلى سماء الدنيا (١).\nوأما سؤاله تعالى: كيف تركتم عبادي؟ فليس بسؤال استخبار فإنه أعلم بهم، وإنما هو سؤال تشريف يشرّفهم بذكرِه. قال النبي، - ﷺ -، لأُبيّ بن كعب: (إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ فَقَالَ أَوَذُكرْتُ هُنَاكَ وَذَرَفتْ عَيْنَاهُ) (٢).\nفقول الملائكة: تركناهم وهم يصلون، فيحب الباري تعالى أن يسمع ذكرهم بالطاعة. قال أهل الإشارة (٣): ذلك لتقوم الحجة على الملايكة حين قالوا ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ﴾ (٤).\nحديث \"مرُوا أَبا بَكْرٍ فَلْيُصلِّ بِالنَّاسِ\" إلى آخره، قَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ: إِنَّ أبا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسَيْفُ (٥)، فَمُرْ عُمَرَ، فَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ صلَّى فَأَفَاقَ النَّبِيُّ، - ﷺ -، مِنْ غُمْرَتِهِ وَسَمَعَ صوْتَ عُمَر فَقَالَ: مَا هذَا؟ قِيلَ: عُمَر يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَقَالَ: يَأْبَى الله ذلِكَ والمُسْلِمُونَ، ثَلَاثًَا، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَأَعَادُوا عَلَيْهِ فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ إِلَى أَنْ قَالَ إنكُنَّ لأنْتُنَّ صَوَاحِبَ يُوسُفَ\" (٦).\n_________\n(١) انظر ص ٢٨٦.\n(٢) متفق عليه البخاري في تفسير سورة ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ٦/ ٢١٦ وفي فضائل أصحاب النبي، - ﷺ -، باب مناقب أبيّ بن كعب ٥/ ٤٥، ومسلم في صلاة المسافرين باب أستحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه ١/ ٥٥٠، وفي الفضائل باب فضائل أبيّ بن كعب وجماعة من الأنصار ٤/ ١٩١٥ كلاهما من رواية أنس بن مالك.\n(٣) المراد عنده بأهل الإشارة أصحاب الصوفية.\n(٤) سورة البقرة آية ٣٠.\nقال الحافظ: قيل الحكمة فيه استدعاء شهادتهم لبني النبي آدم بالخير واستنطاقهم بما يقتضي العطف عليهم؛ وذلك لإِظهار الحكمة في خلق نوع الإِنسان في مقابلة من قال من الملائكة: ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ أي: وقد وجد فيهم من يسبح ويقدس مثلكم بنص شهادتكم. وقال عياض: هذا السؤال على سبيل التعبد للملائكة كما أمروا أن يكتبوا أعمال بني آدم، وهو ﷾ أعلم من الجميع بالجميع. فتح الباري ٢/ ٣٦ - ٣٧.\n(٥) أي سريع البكاء والحزن وقيل الرقيق. انظر شرح السيوطي علي سنن النسائي ٢/ ٩٩.\n(٦) متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإِمامة ١/ ١٧٢، ومسلم في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما ١/ ٣١٣ - ٣١٤، والنسائي ٢/ ٩٩، والموطأ ١/ ١٧٠، ١٧١، كلهم من رواية عائشة قالت: لَمَّا دَخَل رَسُولُ اللِه، - ﷺ -، بَيْتِي قَالَ: =","vol":"1","page":364},{"text":"ففيه ثلاث فوائد:\nالفائدة الأولى: تعيير الجنس كله بما يفعله بعضه إذ أعاد ذلك إلى حماية الدين ولم يكن بمتعلقات الدنيا (١).\nالفائدة الثانية: الإشارة إلى نقصان عقلهن الذي جبلن عليه في أصل الفطرة (٢).\nالثالثة: وهي أعظمها، أن معناه أنا أدعوكم إلى الحق وأنتن تردن أن تصرفنني إلى الباطل كما فعلت امرأة العزيز يوسف، فإنه كان يدعوها إلى العصمة وهي تدعوه إلى المعصية (٣). وهذه شهادة منه - ﷺ - بالتبرئة ليوسف، ﵇. وقد مهدنا ذلك في موضعه وهذا كقوله (٤) \"الْلَهُمَّ أَعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ\" (٥) معناه. أعنّي عليهم\n_________\n= \"مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ قَالَتْ فَقُلْت يَا رَسُولَ اللِه إنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُل رَقِيقُ إذَا قَرأَ الْقُرْآنَ لَا يَمْلِكُ دمْعَهُ فَلَوْ أَمَرْتَ غَيْرَ أَبَا بَكْرٍ .. فَإِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ\".\n(١) قال النووي: أي في الظاهر على ما تردن وكثرة لحاحكن في طلب ما تردنه وتملن إليه. شرح النووي ٤/ ١٤٠.\nوقال الزرقاني: جمع صاحبة، والمراد أنهن مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن. والخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به عائشة فقط، كما أن صواحب جمع والمراد زليخا فقط. ووجه الشبه أن زليخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإِكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك هو أن ينظرن إلى حسن يوسف ويعذرنها في محبته، وأن عائشة أظهرت سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع المأمومين القراءة لبكائه، ومرادها هي زيادة في ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به، وصرّحت هي بعد ذلك به فقالت: لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب ألاس بعده رجلًا قام مقامه، كما في الصحيحين شرح الزرقاني ١/ ٣٤٩.\n(٢) ورد ذلك في الصحيح من حديث ابن عمر (عَنْ رَسُولِ الله، - ﷺ -، أَنَّهُ قَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ الاسْتِغْفَارَ فَإِنَّي رَأَيْتكُن أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَة مِنْهُن جَزِلَةً وَمَا لَنَا يَا رَسول الله أَكْثَرِ أَهْلِ النَّارِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتُكَفِّرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ. وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ ..) مسلم كتاب الإِيمان باب نقصان الإِيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ١/ ٨٦ - ٨٧.\n(٣) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ سورة يوسف آية ٢٣.\n(٤) في (م) - ﷺ -.\n(٥) متفق عليه. البخاري في تفسير سورة يوسف باب قوله تعالى: ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ﴾ ٦/ ٩٦، ومسلم في صفات المنافقين باب الدخان ٤/ ٢١٥٦ كلاهما عن عبد الله بن مسعود.","vol":"1","page":365},{"text":"بجوع يظهرني عليهم ويبين صدقي عليهم كما كان جوع أهل مصر سببًا لتبرئة يوسف، ﵇، وظهور نبوته، وقد قيل كانت الصلاة التي جرى فيها هذا كانت صلاة العشاء الأخيرة.\nحديث ابن عمر \"كَانَ النَّبِي، - ﷺ -، يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ\" (١) الحديث.\nروي عن النبي، - ﷺ -، في النافلة آثار كثيرة قولًا وفعلًا أشهرها اثنتا عشرة ركعة في كل يوم؛ أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان قبل العصر (٢) وركعتان بعد المغرب (٣) بالبيت. فقيل لأنها من صلاة الليل وصلاة الليل مخصوصة بالبيت، وقيل كان ينصرف إلى فطره وتقديم الفطر أفضل من صلاة النافلة، وقيل إنما كان ينصرف لينصرف أصحابه إلى عشائهم وراحتهم لأنه كان يشقُّ عليهم أن يتركوه في المسجد ويذهبوا عنه، وقيل إنما كان ينصرف إلى بيته ويخصه بالصلاة فيه، في ذلك الوقت، لأنه الوقت الذي قال الله تعالى فيه: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ (٤) فكان يحب أن يجعل من صلاته في مضجعه في ذلك الوقت (٥)، وكذلك الركعتان بعد الجمعة كان يصليهما في بيته وكذلك قال علماؤنا\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها ٢/ ١٦، ومسلم صلاة المسافرين باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن ١/ ٥٠٤، والموطأ ١/ ١٦٦، والترمذي ٢/ ٢٩٠ ولفظه (عنِ آبْنِ عُمَرَ أَن النَّبِيَّ، - ﷺ -، كَانَ يصلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ في بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْن وَبَعْدَ الْمَغْرِب رَكعَتَيْنِ في بَيْتِهِ ..) لفظ البخاري.\n(٢) في (م) و(ك) وركعتان بعد الَعشاء، واختلف الناس في تخصيصه الركعتين بعد المغرب بالبيت.\n(٣) أما الركعتان بعد المغرب وبعد العشاء فمتفق عليهما. انظر حديث ابن عمر السابق.\n(٤) سورة السجدة آية ١٦.\nروى أبو داود في سننه ٢/ ٣٥ عن أنس بن مالك في هذه الآية قال: كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون وكان الحسن يقول: قيام الليل. وعزاه السبكي في المنهل العذب المورود ٧/ ٢٥١ إلى البيهقي والترمذي مختصرًا وصححه .. وقال وأخرجه ابن مندة من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس في هذه الآية، قال: يصلون ما بين المغرب والعشاء، وقال: قال العراقي: إسناده جيد، ورواه أيضًا من طرق أخرى.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٥) وأرجح الأقوال عندي ما دل عليه الدليل وهو قوله - ﷺ -: (إنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ في بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ) البخاري كتاب الأذان باب صلاة الليل ١/ ١٨٦، ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد ١/ ٣٣٩ - ٣٤٠.","vol":"1","page":366},{"text":"يصلي الإمام يوم الجمعة الركعتين في بيته (١).\nفأما المأموم فليصليها في بيته، أو حيث شاء، فإن صلاّها في المسجد فلا يصليها، وهي الفضيلة في كل صلاة ألا توصل بنافلة بعدها حتى يقطع ما بينهما بعمل أو كلام. وقد روى الأشعثي (٢) أن النبي - ﷺ - (سَلَّمَ مِنْ صَلاَةٍ فَقامَ رَجُلٌ يُصَلِّي فَجَذَبَة عُمَرُ بْن الْخَطَّابِ، ﵁، وَقَالَ (٣) لَا تُوصِلْ صَلاَةً بِصَلاَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ، - ﷺ -: أَصَابَ الله بِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب) (٤)، وهذا مما وافق فيه عمر ربه فليلحق به. فهذه أصول النوافل، فمن المستكثر ومن المستقل، فلو ترك رجل النوافل كلها واقتصر على الفرائض ماذا يقال له؟ قلنا: يقال له: أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ لأنه قال له: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ. لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ (٥). الحديث.\nوهذا كلام صحيح لكن فيه نكتتان.\nإِحداهما: أن الفريضة رأس مال والنافلة ربح، ولا يصون رأس المال عن العوارض إلا الربح.\n_________\n(١) ونقل الحافظ عن ابن بطال قوله: والحكمة فيه أن الجمعة لمّا كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك التنفّل بعدها في المسجد خشية أن يظن أنها التي حذفت، وعلى هذا فينبغي أن يتنفّل قبلها ركعتين متصلتين بها في المسجد لهذا المعنى. فتح الباري ٢/ ٤٢٦.\n(٢) هو سليمان بن الأشعث السجستاني، أبو داود، ثقة حافظ مصنف السنن وغيرها من كبار العلماء. مات سنة ٢٧٥ هـ. ت ١/ ٣٢١، ت ت ٤/ ١٦٩، تاريخ بغداد ٩/ ٥٥.\n(٣) في (م) له.\n(٤) أبو داود في سننه ٢/ ٢٦٤ من طريق شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق ابن قيس قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رثمة فقال: صليت هذه الصلاة، أو مثل هذه الصلاة، مع رسول الله - صلي الله عليه وسلم - .. والحاكم ١/ ٢٧٠ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد وأبي يعلى وقال رجال أحمد رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٢/ ٢٣٤، وانظر الفتح الرباني ٤/ ٢٣٠ - ٢٣١ وقال البنّا رجال أحمد رجال الصحيح.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٥) متفق عليه البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإِسلام ١/ ١٨، ومسلم في الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ١/ ٤٠ - ٤١، كلاهما من حديث طلحة بن عبيد الله قال: \"جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللِه - ﷺ - مِنْ أهْلِ نَجْدٍ ثَائِرُ الرَّأْسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صوْتهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يِقُولُ حَتَّى دَنَا مِنْ رَسُولِ الله - ﷺ -، فَإِذَا هوَ يَسْألُ عَنِ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ -: خَمْسُ صَلَوَاتٍ في الْيَوْمِ وَالْلَيْلَةِ، فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لاَ إلَّا أَنْ تَطَّوَعَ ..) لفظ مسلم.","vol":"1","page":367},{"text":"الثانية: أن النبي، - ﷺ -، إنما قال له ذلك لأنه كان أول ما أسلم، فأراد أن يطمئن فؤاده عليها، وبعد ذلك يفعل هو سواها مما يظهر من ترغيب الإسلام.\nقال أهل الإشارة (١): لا يتم للرجل القيام بالفريضة حتى تكون له نافلة لأنه إذا أكثر من النوافل جاء إلى الفريضة مطمئن القلب نشيط الجوارح مقبوض القلب عن الخواطر فتكون الصلاة له محفوظة من أولها، وإذا خرج إلى الفريضة من الغفلة وابتدأ بها لم يكن يطمئن فؤاده ولا كمل نشاطه إلا في آخرها فلا يستوي أولها وآخرها.\nعارضة: كنت بالمسجد الأقصى، طهَّره الله تعالى، حتى جاء إلى الحلقة رجلان فقال أحدهما: كنتُ ألعبُ مع هذا بالشاة فلما توسطنا في الدست وقع بيني وبينه كلام فقلت: امرأتي طالق إن لعبت معك أبدًا إلَّا هذا الدست. ثم جاء ما قطع بيننا عن استكماله (٢) فهل أحنث أم لا؟.\nفاختلف المفتون، فمنهم من قال: يحنث لقول النبيّ، - ﷺ - \"هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا إلَّا إِنْ تَطَّوَّعَ\" فإذا تطوع لزمه (٣). وقال آخرون: لا شيء عليه لأنه حرم بيمينه على نفسه اللعب وأبقى ذلك الدست مباحًا، فإن شاء استوفى المباح استوفاه، وإن شاء أن يتركه تركه، وهذا الذي اختاره الطرطوشي (٤) وعطاء (٥) فقيه الشافعية لأن لزوم التطوع بالشروع في النافلة لم يكن من باب الاستثناء وإنما كان من قبيل آخر، وقد بيّنّاه في مسائل\n_________\n(١) هذه العبارة قدّمنا غير مرة أنه يطلقها على الصوفية.\n(٢) في الأصل إكماله وفي بقية النسخ استكماله.\n(٣) قال الحافظ: استدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوجب إتمامه تمسكًا بأن الاستثناء فيه متصل، وقال: قال القرطبي لأنه نفي وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به والاستثناء من النفي إثبات ولا قائل بوجوب التطوع فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه. وتعقبه الطيبي بأن الاستثناء هنا من غير الجنس؛ لأن التطوع لا يقال فيه عليك فكأنه قال لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوع فذلك لك، وقد علم أن التطوع ليس بواجب فلا يحب شيء آخر. كذا قال وحرف المسألة دائر على الاستثناء؛ فمن قال متصل تمسك بالأصل، ومن قال إنه منقطع احتاج إلى دليل، والدليل عليه ما روى النسائي وغيرُه أن النبيّ - ﷺ -، كان أحيانًا ينوي صوم التطوع ثم يفطر. وفي البخاري أنه أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه، فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا كانت نافلة، بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي. فح الباري ١/ ١٠٧.\n(٤) تقدم.\n(٥) عطاء: فقيه بيت المقدس وقاضيها ذكره في العارضة ٨/ ١٣٩ وسماه المقري في نفخ الطيب ٢/ ٢٤٧، وانظر آراء ابن العربي الكلامية ١/ ٣٨، ولم أعثر له على ترجمة.","vol":"1","page":368},{"text":"الخلاف ثم لقيت نصر (١) بن إبراهيم بدمشق فسألته فصوَّبها.\nمزيد بيان: ورد في الصحيح زيادة في هذا الحديث أنه قال: \"أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ\" (٢)\nفإن قيل كيف قال النبي - ﷺ -،هذا وقد ثبت عنه أنه قال: \"لَا تَحْلِفُوا بَآبَائِكُمْ وَلَا بِالأُمَّهَاتِ\" (٣).\nقلنا: قد مهّدنا الجواب في شرح الصحيح عند ذكر هذا الحديث. لبابه أنه ليس بينهما تعارض لأن القول والفعل مخصوص به، ألا ترى إلى قوله (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ) (٤)، ثم أقسم الله بالسماء والأرض (٥) والسحاب (٦) والرياح (٧) والسفن (٨) ولم يكن ذلك معارضة. وقيل إنما كان ذلك في صدر الإسلام أبّان كانت نفوسهم مملوءة من تعظيم غير الله تعالى فنهوا أن يعظموا غيره، فلما امتلأت صدورهم من تعظيم الله ﷿، وتيقّنوا أنه لا عظيم سواه، رخص لهم في استرسال الألسنة على الأقسام بما شاؤوا من الكلام ما لم يكن ذلك من قبيل الأصنام.\n_________\n(١) نصر بن إِبراهم تقدم.\n(٢) مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ١/ ٤١، وأبو داود ٣/ ٥٧١ بنفس اللفظ.\n(٣) أبو داود ٣/ ٥٦٩، والنسائي ٧/ ٥، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٢٨٦ والبيهقي في السنن ١٠/ ٢٩، وقالما زاد تمام: ولاَ بالأَنْدادِ ولَا تَحْلِفُوا إلَّا باللهِ ولَا تَحْلفُوا إلَّا وأَنتُمْ صَادقُون، كلهم من رواية أبي هُرَيْرَة.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٤) متفق عليه. البخاري في كتاب الأَيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم ٨/ ١٦٤، ومسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ٣/ ١٢٦٦ - ١٢٦٧، وأبو داود ٣/ ٥٦٩، من حديث عبد الله بن عمر أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهوَ يَسيرُ فِي رَكبٍ يَحْلفُ بِأبيهِ فَقَالَ إِنَّ الله يَنهَاكُمْ أَنْ تخلِفُوا بِآبَائِكمْ ..\n(٥) وفي سورة الشمس في قوله تعالي ﴿وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (٥) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (٦)﴾ آية ٥ - ٦.\n(٦) سورة البقرة آية ١٦٤ ﴿وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾.\n(٧) وذلك في سورة المرسلات آية ١، ٢، ﴿وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا (١) فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (٢)﴾.\n(٨) سورة الذاريات آية ٣ ﴿فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا (٣)﴾.","vol":"1","page":369},{"text":"وقيل إنما جرى ذلك في اللسان من غير قصد إلى اليمين (١)، بمجرى العادة، وإنما نهي عن الحلف بغير الله ﷿ على قصد القسم. ألا ترى إلى قول الله تعالى ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (٢) قالت عائشة، ﵂: هي قول الرجل (لَا وَالله وَبَلَى وَالله) (٣) في أثناء الكلام إذا لم يقصد بها اليمين، ورأت أنها لا تكون يمينًا إلا مع القصد إلى ذلك. وعظَّم مالك، ﵁، حرمة اللفظ فرأى أنها يمين بمجرد القصد إلى الذكر (٤)، وما وراء ذلك من تحقيق يطلب في موضع الإحالة إن شاء الله.\n_________\n(١) أقول: رجح الحافظ من الأقوال قولين: الأول وهو أن ذلك كان قبل النهي، والثاني أنها كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف كما جرى على لسانهم عقرى حلقى وما أشبه ذلك. فتح الباري ١/ ١٠٧.\n(٢) البقرة آية ٢٢٥.\n(٣) البخاري في الأيمان والنذور باب ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ ٨/ ١٦٨، وأبو داود ٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣ وقال رواه غير واحد عنها موقوفًا على عائشة، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٧٧، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٢٨٨، والبيهقي ١٠/ ٤٨ وقد عزاه الحافظ لمن تقدم.\nعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة موقوفًا، ورواه الشافعي من حديث عطاء أيضًا موقوفًا. التلخيص ٤/ ١٨٤ - ١٨٥.\nدرجة الحديث: صحح الدارقطني وقفه كما قال الحافظ في التلخيص.\n(٤) انظر المدونة ٢/ ٢٨ - ٢٩.","vol":"1","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-160>باب صلاة العيد</span>\nالعيد اسم الفعل من عاد عودًا، سمي به تفاؤلًا لأن يعود، كما سميت القافلة في ابتداء خروجها إلى السفر بذلك تفاؤلًا لعودتها (١)، وهو يوم ينشر الله تعالى فيه على العباد رحمته ويوفيهم أجرتهم ويتقبل منهم طاعتهم، وهي سنّة. قال علماؤنا: فرض الله تعالى خمس صلوات وسنَّ خمس صلوات، فذكروا الوتر والعيد. وقال (ح): هي واجبة لأنها مؤقتة بوقت مخصوص وتُصَلَّى في الجماعة، وشُرعت لها الخطبة فكانت واجبة أصله صلاة الجمعة (٢)، وقد بين النبي - ﷺ -، الْمَفْرُوضَ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ: (وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْس قَالَ. هِلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ).\nوقال خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة (٣) وليس ينخرم مثل هذا الأصل بما ذكروه من كلامهم.\nفإن التوقيت يكون في النفل كما يكون في الفرض، ألا ترى أن ركعتي الفجر مختصة بوقت وليست بواجبة.\nبيان مرتبة: أمر الله تعالى بطاعته كما نهى عن معصيته، ورتَّب الطاعة المأمور بها في الشريعة على مراتب خمس ركَّب العلماء عليها وذكرها الله تعالى بأسمائها في الأربعة الألفاظ:\nالأولى: فرض وهو ما ذُمَّ تاركه، ثم رأينا في الشريعة طاعات ندب الله إليها ووعد بالثواب فيها، لكن لم يذم تاركها، فاختار العلماء لهذه المرتبة اسم الندب، ثم رأينا ما كان في هذه المرتبة قد انقسمت حال رسول الله - ﷺ -، فيه إلى قسمين منه ما شرع له الجماعة ونصب له هيئة فسميناه سنة.\nومنه ما كان يندب إليه ولا يشرع له الجماعة والهيئة فسمّيناه رغيية كقيام رمضان وركعتي الفجر.\n_________\n(١) انظر لسان العرب ٣/ ٣١٩.\n(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٢٢ - ٤٢٣، والبناية ٢/ ٨٥٠.\n(٣) تقدم تخريجه ص ٢٩٦.","vol":"1","page":371},{"text":"وروي عن أشهب إنه قال: ركعتا الفجر سنّة (١). ولعله أخذه من حديث عائشة ﵂ (مَا كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ) (٢).\nولسنا نحجر عليه الاسمية، ولكنّا نقول إنها ليست كصلاة العيد، فإذا انفصلت عنها بصفتها (٣) فلتنفصل عنها باسمها قصد البيان، ثم سمينا ما كان فيه دعاء مجرد ووعد بثواب مطلق فضيلة، مأخوذ من الفضل وهي الزيادة، ثم سمي ما عدا الفرض نفلًا؛ لأن النفل أيضًا هو الزيادة، وإذا تغايرت المعاني فلا بد من تغاير الألفاظ لأنها طبقها، فلا تحقروا هذا الفضل واتخذوه دستورًا فإنه نشأ فيه على النظار غلط عظيم.\nوأما التكبير في صلاة العيد قبل القراءة فاختلف فيه العلماء اختلافًا كثيرًا وليس فيه حديث صحيح يعوَّل عليه (٤)، لكن يترجح مذهب مالك، ﵁، على غيره في\n_________\n(١) قال صاحب الخطاب: وهو القول الثاني لمالك وبه أخذ أشهب قال ابن عبد البر وهو الصحيح. الخطاب ٢/ ٧٩.\n(٢) متفق عليه. أخرجه البخاري في التهجد في الليل باب تعاهد ركعتي الفجر ٢/ ٧١ - ٧٢. ومسلم في صلاة المسافرين باب استحباب ركعتي سنة الفجر ١/ ٥٠١.\n(٣) في (م) بهيأتها.\n(٤) روى الترمذي من طريق كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي، - ﷺ -، كبَّر في العيدين في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة، وقال حديث كثير حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي، ﵇، سنن الترمذي ٢/ ٤١٦، ورواه ابن ماجه ١/ ٤٠٦، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٣٠٨.\nوالحديث ضعيف من أجل كثير بن عبد الله قال عنه الحافظ في ت ضعيف ت ٢/ ١٣٢، وقال في ت ت: قال عنه أحمد: منكر الحديث، وقال أبو داود: كان أحد الكذّابين، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. وقال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه ت ت ٨/ ٤٢٢ - ٤٢٣، وقال ابن حبان: قال ابن أبي أويس: منكر الحديث جدًا روى عن أبيه عن جده نسخة موصوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب، وكان الشافعي يقول هو ركن الكذب. المجروحين ٢/ ٢٢١ - ٢٢٢. ومن خلال الترجمة السابقة يظهر ضعيف كثير بن عبد الله الذي حسَّن الترمذي حديثه، ونقل الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢١٨ عن أحمد بن حنبل قوله: ليس في تكبير العيدين عن النبي، - ﷺ -، حديث صحيح وإنما أخذ مالك فيها بفعل أبي هُرَيْرَة.\nوقال الحافظ في التلخيص ٢/ ٩٠ أنكر جماعة تحسينه على الترمذي.\nدرجة الحديث: ضعيف كما قال الشارح.","vol":"1","page":372},{"text":"عدد التكبير فيه بالأصل الذي مهدناه لكم من نقل أهل المدينة للعبادات وهيئاتها (١).\nوقد قال (ش) إن السنة أن يقرأ فيها بـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)﴾ على حسب ما روى (٢) مالك، ﵁، عن أبي واقد الليثي، وليس للقراءة فيها حد محدود، فإنه قد روي عنه - ﷺ - (أَنَّهُ قرأ فِيهَا بِغَيْر ذلِكَ) (٣). وعجبت من الشافعي يستنّ في صلاة العيد قراءة ﴿ق﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ﴾ لأن النَبي - ﷺ -، كان يقرأ بهما ويقول يصليها المسافر، والنبي - ﷺ -، إنما كان يصليها في الحضر (٤).\nفإن قيل لمّا كانت تصلى في الصحراء ويبرز عن المدينة إليها صارت كسائر النوافل. قلنا ولمَ لَمْ ينظر إلى الجماعة والخطبة وذلك أقعد بها من البروز لها.\n_________\n(١) انظر المدونة ١/ ١٦٩ والإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٤٢، عمل أهل المدينة ص ٢٦٧.\nوقال الشارح في الأحكام: اختلف رأي الفقهاء [أي في التكبيرة في العيدين]، فقال مالك والشافعي والليث وأحمد بن حنبل وأبو ثور سبعًا في الأولي وخمسًا في الثانية، إلا أن مالكًا قال: سبعًا في الأولى بتكبيرة الإحرام، وقال الشافعي: سوى تكبيرة الإحرام، قال أحمد وأبو ثور: سوى تكبيرة القيام، وقال الثوري وأبو حنيفة. يكبِّر خمسًا في الأولى وأربعًا في الثانية ست فيها زوائد وثلاث أصليات بتكبيرة الافتتاح .. وإنما يترجح فيها عند النظر إليها.\nأن يقال إن المرء مخيَّر في كل رواية فمن فعل منها شيئًا تم له المراد منها لأن الغرض نفسه التكبير لا قدره. وإما أن يقال: إن رواية أهل المدينة أرجح لأجل أنهم بالدين أقعد فإنهم شاهدوها فصار نقلهم كالتواتر لها. الأحكام ١/ ٨٧ - ٨٨.\n(٢) الموطأ ١/ ١٨٠ عن ضَمْرَةَ بْنِ سعِيدٍ المَازِنِيِّ عن عُبيدِ الله بْنِ عبدِ الله بْنِ عُتْبةَ ابْنِ مَسْعُودٍ أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَألَ أَبَا وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ مَا كَانَ يَقْرَأُ بِهِ رَسُول الله، - ﷺ -، في الأضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقْرأ بِـ ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١)﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (١)﴾، وهذا مرسل لأن عبيد الله بن عبد الله لم يدرك عمر.\nورواه مسلم من طريق عُبَيدِ اللِه بْنِ عَبْدِ اللِه بْن عُتْبَةَ عَنْ أَبِي وَأقِدِ اللَّيْثِي قَالَ: سَألَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَمَّا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللِه، - ﷺ -، في يَوْمِ الْعيِدِ. مسلم في صلاة العيدين باب كما يقرأ به في صلاة العيدين ٢/ ٦٠٧، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٣١٠، قال النووي: هذه الرواية متصلة فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف. شرح النووي على مسلم ٦/ ١٨١.\n(٣) روى مسلم في حديث الْنّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللِه، - ﷺ -، يقْرأ في الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجمُعَةِ بـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (١)﴾. مسلم في كتاب الجمعة باب ما يقرأ في صلاة الجمعة ٢/ ٥٩٨.\n(٤) انظر مذهب الشافعي في روضة الطالبين ٢/ ٧٠، والمجموع ٥/ ٢٥.","vol":"1","page":373},{"text":"وكذلك اختلفوا في التكبير المطلق اختلافًا كثيرًا في مذهبنا وعند (١) غيرنا وأقواه في النظر أن يكون التكبير من غروب الشمس آخر أيام الصوم لقول الله (٢) تعالى ﴿وَلِتُكْمِلُوا (٣) الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ (٤) ففرق بينهما.\n_________\n(١) قال الحافظ: وللعلماء اختلاف في ابتدائه وانتهائه فقيل: من صبح يوم عرفة، وقيل من ظهره، وقيل: من عصره، وقيل: من صح يوم النحر، وقيل: من ظهره، وقيل: في الانتهاء إلى ظهر يوم النحر، وقيل: إلى عصره، وقيل: إلى ظهر ثانيه، وقيل: إلى صبح آخر أيام التشريق، وقيل: إلى ظهره، وقيل: إلى عصره.\nحكى هذه الأقوال كلها النووي إلا الثاني من الانتهاء، وقد رواه البيهقي عن أصحاب ابن مسعود ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي، - ﷺ -، حديث، وأصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي وابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام منى، أخرجه ابن المنذر وغيره، والله أعلم.\nفتح الباري ٢/ ٤٦٢.\n(٢) في (م) ﵎.\n(٣) سورة البقرة آية ١٨٥.\n(٤) قال في الأحكام ١/ ٨٩: وأختار علماؤنا التكبير المطلق، وهو ظاهر القرآن، وإليه أميل. وكانت الحكمة في ذلك علي ما ذكره علماؤنا، رحمة الله عليهم، الإقبال على التكبير والتهليل وذكر الله تعالى عند انقضاء المناسك شكرًا علي ما أولى من الهداية وانفذ به من الغواية، وبدلًا عما كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهر بالأحساب وتعديد المناقب.","vol":"1","page":374},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-161>باب صلاة الخوف</span>\nروي عن النبي، - ﷺ -، أنه صلى صلاة الخوف أربعا وعشرين مرة المتشابه منها ست عشرة مرة والصحيح منها ما نذكره الآن.\nمنها حديث يزيد بن رومان (١) وفيه \"أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وَاجَهَتْ (٢) الْعَدُوَّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً تُمَّ أَتَمّوا لأَنْفُسِهِمُ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ جَمِيعًا\" (٣).\n_________\n(١) يزيد بن رومان المدني، مولى آل الزبير، ثقة، مات سنة ١٣٠، شيخ مالك ت ٢/ ٣٦٤ وانظر ت ت ١١/ ٣٢٥.\n(٢) في (م) وجاه.\n(٣) متفق عليه، البخاري في كتاب المغازي باب غزوة ذات الرقاع ٥/ ١٤٥، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الخوف ١/ ٥٧٥ - ٥٧٦، والموطّأ ١/ ١٨٣، والشافعي في الرسالة فقرة ٥٠٩ و٦٧٧، وأبو داود ٢/ ١٣، والترمذي ٢/ ٤٥٦، وقال الترمذي بعد أن ذكر حديث سهل بن أبي حثمة في صلاة الخوف قال: وروى مالك بن أنس عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمَّن صلى مع النبي، - ﷺ -، صلاة الخوف، فذكر نحوه وقال: هذا حديث حسن صحيح وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. ورواه النسائي ٣/ ١٧١.\nقلت: وقع إبهام لأحد الرواة صبي هذا الحديث وهو قوله (عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله، - ﷺ -، يوم ذات الرقاع صلاة الخوف).\nقال الحافظ: قيل اسم هذا المبهم سهل بن أبي حثمة لأن القاسم بن محمد روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن إليه، أخرجه ابن مندة في معرفة الصحابة من طريقه، وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن أبيه، وجزم النووي في تهذيبه بأنه خوات بن جبير، وقال الرافعي: اشتهر هذا في كتب الفقه والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوات عن سهل ابن أبي حثمة، وعمن صلى مع النبي، - ﷺ -، قال: فلعل المبهم هو خوات والد صالح.\nقال الحافظ: قلت وكأنه لم يقف على رواية خوات التي ذكرتها، ويحتمل أن صالحًا سمعه من أبيه ومن سهل بن أبي حثمة، فلذلك يبهمه تارة ويعينه أخرى، إلا أن تعيين كونها ذات الرقاع إنما هو في روايته عن أبيه وليس في رواية صالح عن سهل أنه صلاّها مع النبي، - ﷺ -.\nوقد اتفق أهل العلم بالأخبار على أنه كان صغيرًا في رمن النبي، - ﷺ -، وممن جزم بذلك الطبري وابن حبان وابن السكن وغير واحد، وعلى هذا تكون روايته لصلاة الخوف مرسلة، ويتعين أن يكون مراد صالح بن خوات ممن شهد مع النبي، - ﷺ -، صلاة الخوف غيره والذي يظهر أنه أبوه كما تقدم. فتح الباري ٧/ ٤٢٢ - ٤٢٥.","vol":"1","page":375},{"text":"ومنها حديث سهل بن أبي حثمة (١) فذكر مثل ما تقدم لكنه قال: إِنَّ الطَّائفَة الأُوْلى لَمَّا قَضَتِ الْرَّكعَة سَلَّمُوا وانْصَرَفُوا وَالإِمَامُ قَائمٌ.\nوالطائفة الثانية صَلَّتْ مَعِ النَّبِيِّ، - ﷺ -، رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ النَبِيُّ، - ﷺ -، ثُمَّ قَضوْا بَعْدَ سَلَامِهِ.\nومنها حديث ابن عمر فذكر أنَّهُمْ كَانُوا طَائِفَتَيْنِ فيُصلِّي الإِمَامُ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْتَأْخِرُونَ، وَتَأْتِي الطَّائِفةُ الأُخْرَى فَيُصَلُّونَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمّ يَنْصرِفُ الْإمَامُ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وُيسَلِّمُ ثُمَّ تَقُومُ الطَّائفَتَانِ فَيُصَلُّونَ لأَنْفسِهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً (٢).\nومنها ما أخرجه البخاري عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيّ، - ﷺ -، صَلَّى بِالطَّائفَةِ الأوْلَى الَّتِي كَانَتْ مَعَهُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، حسب (٣) ما تقدم.\n_________\n(١) رواه مالك في الموطأ ١/ ١٨٣ عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح ابن خوات أن سهل بن أُبي حثمة حدثه (أنَّ صَلاَةَ الْخَوْفِ أن يَقُومَ الإِمَامُ وَمَعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أصْحَابِهِ وَطَائِفَةٌ مُوَاجِهَةٌ لِلْعَدُوِّ ..).\nوقد نقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله: هذا الحديث موقوف على سهل في الموطّأ عند جماعة الرواة عن مالك ومثله لا يقال بالرأي، وقد روي مرفوعًا مسندًا لهذا الإسناد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي، - ﷺ - تنوير الحوالك ١/ ١٩٢.\nوالحديث متفق عليه. فقد أخرجه البخاري بالإسناد الذي ذكر ابن عبد البر في المغازي باب غزوة ذات الرقاع ٥/ ١٤٥ - ١٤٦.\nومسلم: في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الخوف ١/ ٥٧٥، وأبو داود ٢/ ٣٠، والترمذي ٢/ ٤٥٦، وقال: هذا حديث صحيح لم يرفعه يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد، وهكذا رواه أصحاب يحيى بن سعيد موقوفًا ورفعه شعبة عن القاسم بن محمد.\nقال الشيخ أحمد شاكر: والمرفوع صحيح أيضًا لأن شعبة ثقة حافظ حجة فرفعه إياه مقبول محتج به. انظر تعليقه على سنن الترمذي ٢/ ٤٥٦.\n(٢) متفق عليه. البخاري في المغازي باب غزوة ذات الرقاع ٥/ ١٤٦، وفي صلاة الخوف ٢/ ١٧ - ١٨، وتفسير سورة البقرة باب قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ ٦/ ٣٨، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الخوف ١/ ٥٧٤، وأبو داود ٢/ ٣٥، والترمذي ٢/ ٤٥٣، والنسائي ٣/ ١٧١.\n(٣) البخاري في تفسير سورة البقرة باب قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ ٦/ ٣٨، والموطّأ ١/ ١٨٤، وابن ماجه ١/ ٣٩٩، وشرح السنة ٤/ ٢٧٧ - ٢٧٨ كلهم (عَنْ نَافِعٍ أن عبدَ اللِه بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صلاَةِ الْخَوْفِ قالَ يَتَقَدَّمُ الإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الإِمَامُ رَكْعَةً وَتكُونُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصلُّوا ..). قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر حدثه إلا عن رسول الله، - ﷺ -. وقال ابن عبد البر: رواه عن نافع جماعة ولم يشكوا في رفعه منهم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى، ورواه الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعًا، ورواية موسى بن عقبة - ﷺ - نافع في الصحيحين، وكذا فيهما =","vol":"1","page":376},{"text":"وروي أيضًا عن جابر مثله (إلا أنه قال فيه أنه: لَمَّا سَجَدَتِ الطَّائفَةُ الأوْلَى معَهُ جَاءَتِ الطَّائفَةُ الأُخْرَى وَسَجَدَتْ أَيْضًا ثُمَّ عَادَتْ إِلَى مَكَانِهَا ثُمَّ رَكَعَ بِالطَّائفَة الأوْلَى الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَسَجَدَتُ ثُمَ سَلَّمُوا جَمِيعًا) (١).\nومنها ما روى مسلم عن جابر أن النبي، - ﷺ - (صَلَّى بِكُلِّ طَائِفةٍ (٢) رَكْعَتَيْنِ) (٣).\nوروى أبو داود عن حذيفة أن النبي، - ﷺ - (صَلَّى بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةً رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ وَلَمْ يَقْضُوا) (٤).\nثم تحزب الناس فيما روي من الأخبار في صلاة الخوف، فمنهم من قال صلاة الخوف مخصوصة بالنبي، - ﷺ - لقوله تعالى ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ (٥) قاله أبو يوسف (٦).\nقلنا: لم يذكر قول النبي، - ﷺ -، فيهم على أنه شرط إنما ذكر على أنها صفة حال، والدليل عليه أنّ في يوم الخندق فاته الظهر والعصر فلم يصليهما حتى غابت الشمس.\nومنهم من قال: المعمول به من هذه الأخبار ما وافق القرآن وذلك في قوله تعالى\n_________\n= رواية سالم عن أبيه، ورواه عبيد الله بن عمر عن نافع ابن عمر مرفوعًا كله بغير شك. أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد. شرح الزرقاني ٢/ ٣٧٢.\n(١) متفق عليه. البخاري في المغازي باب غزوة ذات الرقح ٥/ ١٤٧، ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الخوف ١/ ٥٧٦، والنسائي ٣/ ١٧٥، وابن خزيمة ٢/ ٢٩٥.\n(٢) مسلم كتاب المسافرين باب صلاة الخوف ١/ ٥٧٦.\n(٣) في (ك) و(م) فصارت للنبي، - ﷺ -، أربع ركعات ولكل طائفة ركعتان.\n(٤) أبو داود ٢/ ٣٨، والنسائي ٣/ ١٦٨، والحاكم ١/ ٣٣٥ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي ورواه أحمد. انظر الفتح الرباني ٧/ ٦، والبيهقي في السنن ٣/ ٢٦١ - ٢٦٢، والطحاوي في معاني الآثار ١/ ٣١٠، وقال فيه صاحب عون المعبود محمد شمس الحق أبادي: رجال إسناده رجال الصحيح عون المعبود ٤/ ١٢٣.\nدرجة الحديث: صحّحه الحاكم والذهبي وصاحب عون المعبود وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٥/ ٧٤٤ ونقل السيوطي عن الإِمام أحمد قوله: أحاديث صلاة الخوف صحاح كلها. شرح السيوطي للنسائي ٣/ ١٦٨.\n(٥) سورة النساء آية ١٠٢.\n(٦) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٤٣، والبناية على شرح الهداية ٢/ ٩٣٢، فقد قال العيني وأجاب الجمهور في الرد عليه بما فعله الصحابة، ﵃، بعده ﵇ وأن سببها الخوف وهو يتحقق بعده كما في حياته.","vol":"1","page":377},{"text":"﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ (١) الآية إلى آخرها.\nوهو الذي اختاره مالك، ﵁، في رواية ابن القاسم (٢). واختار الليث وأشهب رواية ابن عمر (٣).\nوقال أحمد بن حنبل: كل ما صح عن النبي، - ﷺ -، فأنت فيه بالخيار ما صليت به منه فهو جائز (٤).\nوقالت طائفة: ما تحقق من الصفات أنه قد جاء بعده خلافه فالأول منسوخ لا يعمل به (٥).\nوقالت طائفة: صلاة الخوف إنما هي صلاة ضرورة فإنما تكون بحال الضرورة (٦)، ولذلك اختلفت صلاة النبي، - ﷺ؛ لأنه إنما قصد (٧) الإمكان وهذا الذي أختار (٨)، وهو الذي ثبت عند النظر، لكن من أدركته ضرورة فلا يخرج عن صفة من الصفات التي رويت عن النبي، - ﷺ -، إلا أن يغلب.\n_________\n(١) سورة النساء آية ١٠٢.\n(٢) المدونة ١/ ١٦٢ - ١٦٣ قال الحافظ: ما ذهب إليه مالك من ترجيح هذه الكيفية وافقه الشافعي وأحمد وداود على ترجيحها لسلامتها من كثرة المخالفة ولكونها أحوط لأمر الحرب مع تجويزهم الكيفية التي في حديث ابن عمر، ونقل عن الشافعي أن الكيفية التي في حديث ابن عمر منسوخة، ولم يثبت ذلك عنه. وظاهر كلام المالكية عدم إجازة الكيفية التي في حديث ابن عمر، واختلفوا في كيفية رواية سهل بن أبي حثمة في موضع واحد وهو أن الإِمام هل يسلّم قبل أن تأتي الطائفة الثانية بالركعة الثانية أو ينتظرها في التشهد ليسلموا معه. فبالأول قال المالكية والحنفية حيث أخذوا بالكيفية التي في هذا الحديث تبين أن يكون العدو في جهة القبلة أصلًا، وفرَّق الشافعي والجمهور فحملوا حديث سهل على أن العدو كان في غير جهة القبلة فلذلك صلى بكل طائفة وحدها جميع الركعة. وأما إذا كان العدو في جهة القبلة أصلًا فعلى ما في حديث ابن عباس أنّ الإِمام يحرم بالجميع ويركع بهم، فإذا سجد سجد معه صف وحرس صف. فتح الباري ٧/ ٤٢٤.\n(٣) انظر قوانين ابن جزي ص ٩٨.\n(٤) المغني لابن قدامة ٢/ ٤١٢.\n(٥) نقل هذا القول أيضًا الحافظ في الفتح ولم يعزه لأحد. فتح الباري ٧/ ٤٢٤.\n(٦) نقله أيضًا الحافظ ولم يعزه. المصدر السابق.\n(٧) في (ك) و(م) قدر.\n(٨) أقول: ما رجحه الشارح هنا هو الأرفق بالأمة وهو الأَوْلى، والله أعلم.","vol":"1","page":378},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-162>باب صلاة الكسوف</span>\nاختلفت الرواية عن النبي، - ﷺ -، فيها، فروي أنه صلى ركعتين في أربع سجدات. وروى مسلم عَنْ عَائِشَةً، ﵂، أَنَّهُ صلَّى رَكْعَتَيْنِ في ثَلَاثِ رَكْعَاتٍ وأَربَعِ سَجْدَاتٍ (١).\nوروى مسلم عن ابن عباس (أَنَّهُ صلَّى ثَمَانِيَ رَكْعَاتٍ في أَربِع سَجْدَاتٍ) (٢).\nوروى أبو داود عن أبيّ بن كعب (أَنَّهُ صلَّى خَمْسَ رَكْعَاتٍ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ في الرَّكعَة الأُولى ثُمَّ فَعَلَ فَي الثَّانِيَةِ مَثْلَ ذلِكَ) (٣).\nوروي أبو بكرة عن النبي - ﷺ - (أَنَّهُ صَلَّاهَا (٤) رَكْعَتَيْنِ) وهو مذهب (ح) (٥)، والذي\n_________\n(١) مسلم في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف ٢/ ٦٢٠، وأبو داود ١/ ٦٩٧ - ٦٩٨ والنسائي ٣/ ١٢٩ - ١٣٠.\n(٢) مسلم كتاب صلاة الكسوف باب ذكر من قال إنه ركع ثماني ركعات في أربع سجدات ٢/ ٦٢٧، وأبو داود ١/ ٦٩٩، الترمذى ٢/ ٤٤٦ وقال حسن صحيح، والنسائي ٣/ ١٢٩، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٦/ ٢١٦، كلهم من طريق حبيب بن أبي ثابت عن طاوس عن ابن عباس، ونقل الحافظ في التلخيص ٢/ ٩٦، عن ابن حبان قوله هذا الحديث ليس بصحيح لأنه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس ولم يسمعه حبيب من طاوس، وقال البيهقي حبيب وإِن كان ثقة فإنه كان يدلّس ولم يبين سماعه فيه من طاوس، وقد خالفه سليمان الأَحول فوقفه وروى حذيفة نحوه قاله البيهقي. وانظر السنن الكبرى ٣/ ٣٢٧.\nوقال الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على المشكاة ١/ ٤٦٩: وهذه الرواية مع ورودها في صحيح مسلم فإنها شاذة لمخالفتها لحديث ابن عباس المتفق عليه.\n(٣) أبو داود ١/ ٦٩٩، وورد في المسند من زوائد عبد الله على أبيه. انظر الفتح الرباني ٦/ ٢١٧، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٣ وقال الشيخان قد هجرا أبا جعفر الرازي ولم يخرجا عه، وحاله عند سائر الأمة أحسن الحال، وهذا الحديث فيه ألفاظ ورواته صادقون، ورواه البيهي ٣/ ٣٢٩ وقال: هذا سند لم يحتج الشيخان بمثله وهذا تَوْهين منه للحديث لا أنه تقوية للحديث، كما فهمه بعض المتأخرين، هكذا ورد في نيل الأوطار ٤/ ٢٠. والحديث فيه أبو جعفر عيسى بن عبد الله بن ماهان الرازي تقدم ص ١٨٩.\nونقل الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٢٧ عن النووي قوله لم يضعه أبو داود، وهو حديث في إسناده ضعف، ونقل الشوكاني عن ابن السكن أنه صححه. نيل الأوطار ٤/ ٢٠ والظاهر أنه ضعيف، والله أعلم.\n(٤) البخاري في الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس ٢/ ٤٢ وفي باب الصلاة في كسوف القمر ٢/ ٤٩، والنسائي ٣/ ١٢٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٤ - ٣٣٥، وعزاه الحافظ في التلخيص ٢/ ٩٥ لابن حبان، ولم أطّلع عليه في موارد الظمآن.\n(٥) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٣٤، والبناية ٢/ ٨٩٦.","vol":"1","page":379},{"text":"في البخاري عن أبي بكرة (أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا رَأيْتُمْ دْلِكَ فَصَلُّوا (١) مطْلَقًا).\nوروى أبو داود عن قبيصة (٢) بن المخارق الهلالي (أَنَّ النَّبِيَّ، - ﷺ - صَلَّاهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِذَا رَأَيتُمْ ذلِكَ فَصَلُّوا كَأَحْدَتِ صَلاَةٍ صَلَّيْتُمُوهَا) (٣).\nوالذي يظهر من ذلك، والله أعلم، أنه - صلي الله عليه وسلم - كان يصلي في الكسوف بقدر مدة الكسوف، فإن طال أمده طوَّل الصلاة، وإن قصر أمده قصَّر الصلاة.\nوأكثر الروايات أربع ركعات في أربع سجدات، فعليه فليعوَّل، وليست في صلاة الكسوف خطبة وإنما فيها كلام بحسب الحال وأفضله ما قال النبي - ﷺ -، وقال (ش) فيها خطبة (٤) وتعلق بالحديث الصحيح (أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، لَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاةِ الْكُسُوفِ وَ(٥) خَطَبَ النَّاسَ) (٦) وإنما معنى ذلك تكلم بكلام له بال، وذلك قوله (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله تَعَالَى).\nإيضاح مشكل: فإن قيل وأي آية في الكسوف وإنما كسوف الشمس حيلولة القمر بين الناس وبينها، وكسوف القمر أن تقع في ظل الأرض وهي أمور حسابية.\nقلنا: طلوع الشمس وغروبها آية، والسموات والأرض كلها آيات، إلا أن الآيات على ضربين منها مستمر عادة فيشق أن يحدث لها عبادة، ومنها ما يأتي نادرًا فشرع للنفس البطّالة الآمنة التعبد والرهبة عند جريان ما يخالف الاعتياد ذكرى لها وصقلًا لصريرها.\n_________\n(١) البخاري في الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس ٢/ ٤٢.\n(٢) قبيصة بن المخارق صحابي سكن البصرة ت ٢/ ١٢٣، وتجريد أسماء الصحابة ٢/ ١١.\n(٣) أبو داود ١/ ٧٠١، والنسائي ٣/ ١٤٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٣٣ وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وقال: وعندي أنهما علَّلاه بحديث ريحان ابن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة، وحديث يرويه موسى بن إسماعيل عن وهيب لا يعلّله حديث ريحان وعباد، وكذا قال الذهبي. ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٣٣ وقال: هذا لم يسمعه أبو قلابة عن قبيصة إنما رواه عن رجل وهو هلال بن عامر أن قبيصة. ونقل الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٢٣٠ عن النووي في الخلاصة قوله: وهذا لا يقدح في صحة الحديث فإن هلالًا ثقة ...\nورواه أحمد، انظر الفتح الرباني ٦/ ١٩٣.\nدرجة الحديث: قال فيه الشيخ البنّا: سكت عنه أبو داود والمنذري وسنده صحيح، كما صححه من قبله الحاكم وأقره الذهبي، وكذلك صححه النووي.\n(٤) انظر مذهبه في روضة الطالبين للنووي ٢/ ٨٥، والمجموع ٥/ ٥٣.\n(٥) الواو ليست في (م) و(ك) ويستغنى عنها.\n(٦) انظر حديث عائشة السابق.","vol":"1","page":380},{"text":"مزيد أيضاح: إِعلموا، وَفَّقَكم الله تعالى، أن شيئًا من الحركات العلوية في السموات ليس لها تأثير في الموجودات الأرضية، لا من الأبدان ولا من الأحوال ولا من شيء من الأشياء، وإنما الكل يتعلق بقدر الله تعالى، هو الذي يخلق بعضها مع بعض ويخلق بعضها في أثر بعض فإذا رآه الغافل قال لهذا من هذا ﴿قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (١).\nومن أَغرب ما سمعت في الدنيا ما أنا أبو الحسين (٢) المبارك بن عبد الجبار (٣) ببغداد قال: أنا أبو القاسم محمد بن عبد الملك بن بشران (٤) قال أنا محمد بن عطية (٥) الزاهد قال (أنفَاسُ الْعَبْدِ الَّتِي تَجْرِي في بَدَنِهِ وَتَخْرُجُ عَلَى فَمِهِ هِيَ الَّتِي تُحَرَّكُ الأفْلَاكَ في السَّموَاتِ عَدَدًا بِعَدَدٍ وَتَقْدِيرًا (٦) بِتَقْدِيرٍ)، وذكر ذلك عن جماعة من الأوائل (٧)، فأضرب طائفة بطائفة وارجع إلى الله تعالى في الجميع، وإلى هذا المعنى أشار النبي - ﷺ -، بقوله: \"لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ\" (٨) وهذا معلوم قطعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-163>توحيد:</span>\nقوله \"ما مِنْ أَحَدٍ أغيَرَ مِنَ الله\" (٩)، والغيرة هي تغير النفس عند الحفاظ على الأهل والقيام بالأنفة في حمايتها، وذلك كله محال على الله تعالى لأنه هو الموجود الذي لا\n_________\n(١) سورة النساء آية ٧٨.\n(٢) في (ك) و(م) أبو الحسن، وهو الصواب.\n(٣) هو ابن الطيوري المبارك بن عبد الجبار بن أحمد، أبو الحسن، الأزدي البغدادي الصيرفي المعروف بابن الطيوري، عالم بالحديث، ثقة، مكثر له مصنفات، توفي سنة ٥٠٠ هـ. الأعلام ٦/ ١٥١، والرسالة المستطرفة ٩٢، ولسان الميزان ٥/ ٩.\n(٤) هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران، ولد سنة ٣٧٣ هـ ومات سنة ٤٤٨ هـ. قال الخطيب: وصليت عليه في جامع المدينة. تاريخ بغداد ٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩، شذرات الذهب ٣/ ٢٤٦، الرسالة المستطرفة ص ١٢٠.\n(٥) محمد بن عطية لم أعثر على ترجمة.\n(٦) لم أطّلع على هذا الكلام.\n(٧) هذا كلام لم يثبت نقلًا ولا يتفق مع العقل ولانظريات العلم الحديث، وقد رده الشارح وكان الأوْلى عدم نقله لقلة فائدته.\n(٨) تقدم.\n(٩) متفق عليه. البخاري في صلاة الكسوف باب الصدقة في الكسوف ٢/ ٤٢ - ٤٣، ومسلم في كتاب الكسوف باب صلاة الكسوف ٢/ ٦١٨، ومالك في الموطأ ١/ ١٨٦ كلهم عن عائشة.","vol":"1","page":381},{"text":"يتغير، وإنما ضرب له ذلك النبي - ﷺ -، مثلًا عبّر به عن وعيد الله تعالى في الزنا وعن عقوبته عليه في الدنيا بالجلد والرجم، وفي الآخرة بالنار.\nوالغيور إذا وجد في نفسه الحفاظ قال وفعل فعبّر النبي - ﷺ -، عن وعيده وعذابه بالغيرة تقريبًا له إلى الأفهام على ما قدمناه لكم من قبل (١).\nغائلة وبيان: قال النبي - ﷺ -: \"يَا أمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللِّه لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كثِيرًا\" (٢).\nهذا موضع هوَّلت به المبتدعة والملحدة على أهل الدين فقالوا إن فيما أخبر به النبي - ﷺ -، من أخبار الآخرة أمورًا عظيمة ومعاني غريبة وذكروا باطلًا كثيرًا، وليس في قوله: \"لَوْ تَعْلَمْونَ مَا أَعْلَمُ\" إلا أحد معنيين.\nالأول: أن معناه لو علمتم عذاب الله بالمشاهدة، كما رأيته أنا في النار، لبكيتم، أو يكون معناه لو دام علمكم كما يدوم علمي لأن علم الأنبياء صلوات الله عليهم متواصل لا يقطعه جهل ولا يدركه سهو وعلومنا تدخل عليه (الخيالات) (٣) والغفلات بالانهماك في الشهوات فتركن النفس إلى البطالات حتى تصدأ فلا يصقلها إلا الذكر.\nتحقيق: قوله - ﷺ - \"رَأيْتُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ\" (٤).\nوفي رواية (في عُرْضِ هذَا الْحَائِطِ) (٥) قد بينا لكم أن الإراك يخلفه الله ﵎ متى شاء لمن شاء حتى يدرك وهو في مقامه من العرش إلى الفرش، ومن آخر الملكوت\n_________\n(١) قلتُ: والحق أننا نؤمن بهذه الصفة وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: أهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه العزيز من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط مع فرق الأمة، كما أن الأمة وسط في الأمم، فهم وسط في صفات الله ﷾ بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. مجموع الفتاوى ٣/ ١٤١ وسيأتي كلام ابن عبد البر.\n(٢) هذا جزء من الحديث السابق ص ٣٨١.\n(٣) زيادة من (م) و(ك).\n(٤) جزء من حديث ابن عباس السابق.\n(٥) البخاري في مواقيت الصلاة باب وقت الظهر عند الزوال وقال: كان النبي - ﷺ - يصلي بالهاجرة ١/ ١٤٣، وفي كتاب الاعتصام باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه، وقوله تعالى ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ البخاريَ ٩/ ١١٨ من حديث أنس وفيه: عُرِضَتْ عَلَيَّ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ آنِفًا في عُرْضِ هذَا الْحائطِ فلَمْ أَر الْيَوْمَ كالْخيْرِ والشَّرِّ.","vol":"1","page":382},{"text":"إلى بطن الحوت، وقد قال (١) تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (٧٥)﴾ (٢).\nوقد قالت قريش للنبي - ﷺ -: (إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَصفْهُ لَنَا: فَكَرْبتُ كَرْبَةً مَا كَربْتُ مِثْلَها قَطُّ فَجَلَّى الله لِيَ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَنْدَ دَارِ أبِي جَهمٍ بِالْبَلاَطِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرهُمْ عَنْ آيَاتِهِ) (٣).\nفإن قيل: وكيف تكون الجنة والنار في عرض الحائط؟\nقلنا: حضرات يومًا مجلسًا جري فيه هذا السؤال فقال بعض الأشياخ: صقل الله تعالى له الحائط ثم كشف له الحجب فتمثلت له الجنة والنار في ذلك الجرم الصقيل، وهذا تقصير عظيم، وذلك إن كان جائزًا في حكم الله تعالى، وهو دون قدرته، ولكن لا تدعو الحاجة إليه وإنما يعدل عن الظواهر إذا خالف أدلة العقول.\nوقوله: في عرض الحائط متعلق بقوله رأيت، كما قال: ﴿وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ﴾ (٤).\nفقيل قوله: في عين حمئة متعلق بوجدها: لا بتغرب والقول الأول صحيح.\nوأما الثاني فجوز أن يكون قوله: في عين حمئة متعلقًا بتغرب كما تقول غربت الشمس في البحر وذلك مجاز ما رأته العين وغاية ما أدركه البصر.\nوقوله (تَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا فَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَت الدنيا) وإنما ذلك لأن طعام الجنة مخصوص بصفتين:\nأحدهما: عدم التغيير والاستحالة.\nوالثانية. عدم الانقطاع بدوام البقاء كلما قطعت منه حبة نشأت مائة كطعام البركة (٥)،\n_________\n(١) في (م) الله تعالى.\n(٢) سورة الانعام آية ٧٥.\n(٣) متفق عليه البخاري في تفسير سورة الإسراء ٦/ ١٠٤، ومسلم في كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال١/ ١٥٦ كلاهما من حديث جابر بن عبد الله.\n(٤) سورة الكهف آية ٨٦.\n(٥) لعله يشير إلى قصة بركة طعام أبي بكر وهي كما رواها ابه عبد الرحمن قال: (إن أصحَابَ الصُّفَّةِ كَانوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ وأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، قال منْ كان عنْدَهُ طعَامُ اثْنَيْن فلْيذْهب بثالِثٍ وإنْ أَرْبَعٍ فَخَامِسٍ أو سادِسٍ وَأنَّ أَبَا بَكْر جاء بثلاثةٍ فَانطَلَق النَّبي - ﷺ -، بعَشَرَة .. وَأَنَّ أبَا بَكْرٍ تعَشَّى عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ -، ثُمَّ لَبثِ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعشاءُ .. فجاءَ بَعْدَما مَضى من اللَّيْل ماشاءَ الله فَقالَت امْرأتهُ وَما حَبَسَك عَنْ أضْيَافِكَ، أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ، =","vol":"1","page":383},{"text":"وقد قال بعض الناس إن طعام الجنة إذا أراده العبد خلق الله تعالى مثله في البطن، وليس كذلك بل يقوم ويقطعه ويأكله ويخلق مثله (١)، وقد بيَّنَا ذلك في موضعه.\nوقوله (وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أهلِهَا النِّسَاءُ).\nإن الله، ﷿، خلق الجنة وخلق لها أهلًا، وخلق النار وخلق لها أهلًا، ثم يسّر كل أحد لما خلقه له ويسّره لعمل يؤديه إليه وجبله عليه، فخلق المعصية في النساء أكثر، ونقصان الجبلة فيهن أوفى. وبيَّن في الحديث أن العبد يدخل النار بالمعاصي وإن كان معه الإيمان ردًا على المرجئة.\nوقد بيَّنَّاه في موضعه، وذكر عذاب القبر، وهو أصل من أصول السنة لا ينكره إلا غبيّ أو ملحد، نص الله تعالى عليه في القرآن (٢) وذكره النبي، - ﷺ -، في أحاديث\n_________\n= قَالَ أوَمَا تعَشَّيْتُمْ قَالَتْ أبَوْا حَتَّى تَجِيءَ قَدْ عُرِضُوا فَأبوْا .. قَالَ وَأيم الله مَا كُنَّا نَأخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إلَّا ربا مِنْ أسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا قَالَ يَعْنِي حَتَّى شَبِعُوا وَصَارَتْ أكثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْل ذلِكَ فَنَظَر إِلَيْهَا أبُو بَكْرٍ فإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أو أكثَرَ مِنْهَا ..).\nالبخاري كتاب الموأقيت باب السمر مع الضيف ١/ ١٥٦ - ١٥٧ ومسلم في كتاب الأشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره ٣/ ١٦٢٧ - ١٦٢٨.\n(١) رواه الطبراني في معجمه الكبير ٢/ ١٠٠ من طريق ريحان بن سعيد عن عباد ابن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال: (قَالَ رَسُول اللِه - ﷺ -، إنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَزَعَ ثَمَرَةً مِنَ الجَنَّةِ عَادَتْ مَكَانَها أُخْرَى).\nوالحديث فيه ريحان بن سعيد بن المثنى السامي، بالمهملة، الناجي، بالنون والجيم، أبو عصمة البصري، صدوق ربما أخطأ من السادسة. مات سنة ثلاث أو أربع ومائتين. ت ١/ ٢٥٥، وقال الحافظ في ت ت ٣/ ٣٠١ قال العجلي ريحان الذي يروي عن عباد منكر الحديث، وقال البرديجي: فأما حديث ريحان عن عباد عن أيوب عن أبي قلابة فهي مناكير، وقال ابن قانع ضعيف.\nوقال الآجري: سألت أبا داود عن ريحان بن سعيد فكأنه لم يرضه. سؤالات الآجري ٢٣٥. وانظر الجرح والتعديل ١/ ٢/ ٥١٧ تهذيب الكمال ٣/ ٢٣ ميزان الاعتدال ٢/ ٣٧٦ - ٣٧٨، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٤١٤، رواه الطبراني والبزار ورجال الطبراني. وأحد إسنادي البزار ثقات وقال ابن كثير في نهاية البداية ٢/ ٤٢٧ قال الحافظ الضياء: عبّاد تكلم فيه بعض العلماء.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٢) ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ (٤٥) النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ (٤٦)﴾ [غافر آية ٤٥ - ٤٦]، وقوله: ﴿فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (٤٥) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ (٤٦) وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٤٧)﴾ [الطور: ٤٥ - ٤٧].","vol":"1","page":384},{"text":"كثيرة (١).\nوالمرء يصرف بين الحياة والموت منذ خُلِقَ إلى أن يدخل الجنة أو النار خمس مراتب:\nالأولى: في صُلب آدم ولا يؤمن بها إلا سنّي.\nوالثانية: حياة الدنيا ولا ينكرها أحد لأنها مشاهدة.\nوالثالثة: في القبر ولا يضيق عنها إلا حوصلة ملحد.\nوالرابعة: حياة الآخرة.\nوالخامسة: روي في الآثار أن الله أمر إِبراهيم، ﵇، فنادى أيها الناس حجوا، ثم أوجد له الخلق وأسمعهم النداء فمن أجابه حج ومن لم يجبه لم يحج (٢)، وذلك قوله تعالى ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ (٣) وهذا (٤) جائز في حكم الله وقدرته لو صح ومعنى قوله ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ أعلمهم به، فإن قيل أنتم تقولون يقام الميت (في قبره) (٥) ويقعد ونحن نشاهده ساكنًا لا يتحرك.\nقلنا: إن كان هذا السائل كافرًا فكلامنا معه في كتب الأصول فتبين متعلق القدرة وكيفية الإدراك. وإن كان من جلدتنا، قلنا: يكون هذا كما يأتي جبريل إلى النبي، - ﷺ -، وهو في أصحابه فيكلمه بمثل صلصلة الجرس فلا يرى أحد شيئًا ولا يسمع صوتًا (٦).\n_________\n(١) منها حديث عائشة المتفق عليه وفيه \"وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيَّ أنَّكُمْ تُفْتَنُونَ في الْقُبُورِ مِثْلَ أوْ قَريبًا مِنْ فتُنَةِ الدَّجَّالِ\". البخاري في الكسوف باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف ٢/ ٤٧، ومسلم في صلاة الكسوف باب ما عُرض على النبيّ - ﷺ -، في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ٢/ ٦٢٤.\n(٢) قال ابن كثير ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف. وأوردها ابن جرير وابن أبي حاتم مطولة. تفسير ابن كثير ٤/ ٤٣٢، وانظر تفسير القرطبي ١٢/ ٣٨.\n(٣) سورة الحج آية ٢٧.\n(٤) في (م) وذلك.\n(٥) ليست في (ك) و(م).\n(٦) متفق عليه. البخاري في كتاب بدء الوحي باب حدثنا عبد الله بن يوسف ١/ ٢ - ٣ ومسلم في كتاب الفضائل باب عرق النبي - ﷺ -، في البرد وحين يأتيه الوحي ٤/ ١٨١٦، ومالك في الموطأ ١/ ٢٠٢، ٢٠٣ كلهم عَنْ عَائِشَةَ أم الْمُؤْمِينَ، ﵂، أنَّ الْحَارِثِ بْنَ هِشَامٍ، ﵁، سألَ رَسُولَ الله - ﷺ -، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله؟ كيفَ يَأتِيكَ الْوَحْيُ؟","vol":"1","page":385},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-164>باب صلاة الاستسقاء</span>\nالاستسقاء هو طلب السقي كما أن الاستضحاء هو طلب الضحو (وَقَدِ اسْتَسْقَى النَّبِيُّ، - ﷺ - وَاسْتَضْحَى) رواه أنس (١). وسننها كسنة صلاة العيد يبرز إليها مثلها. وقال (ح) ليس لها ذلك لأنها لكشف ضرر دنيوي (٢) فأشبهت الزلازل (٣).\nقلنا: قد خرج النبيّ، - ﷺ -، إليها وجمع فيها وخطب وحوَّل رداءه تفاؤلًا. وقال (ح): ليس من السنة أن يحوِّل رداءه (٤) والأثر الصحيح يقضي عليه (٥).\nوأن الذي قال أبو حنيفة ليقوى؛ لأن صلاة العيد لم يعدل النبي، - ﷺ -، قط بها عن طريقتها.\nوأما الاستسقاء فإِن النبي، - ﷺ -، قد استسقى في خطبة الجمعة (٦)، وأدخل الدعاء\n_________\n(١) متفق عليه البخاري في كتاب الاستسقاء باب الاستسقاء في خطبة الجمعة من طريق شريك بن عبد الله عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ بَابٍ كَانَ نَحْوَ بَابِ الْقَضَاءِ وَرَسُولُ اللِه، - ﷺ -، قَائِم يَخْطُبُ، فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ الله، - ﷺ -، قَائِمًا ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللِه هَلَكَتِ الأمْوَالُ وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ فَادْعُ الله يُغَيِثنَا فَرَفَعَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: اللهم أَغِثْنَا، الْلهُمَّ أَغِثْنَا. قَالَ أَنَسٌ: وَلَا وَاللِه مَا نَرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَاب وَلاَ قَزْعَةً وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلَعٍ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَارٍ قَالَ فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ التَّرْسِ فَلَمَّا تَوَسَّطَتْ في السَّمَاءِ انْتَشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ فَلاَ وَاللِّه مَا رَأَيْنَا الشَّمْسَ سِتًّا .. البخاري ٢/ ٣٤ - ٣٥، ومسلم في الاستسقاء باب الدعاء في الاستسقاء ٢/ ٦١٢ - ٦١٣، من طريق شريك بن عبد الله عن أنس أيضًا، ومالك في الموطأ ١/ ١٩١.\n(٢) في (م) دنيا.\n(٣) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٣٩، والبناية على شرح الهداية ٢/ ٩١٢.\n(٤) انظر المصدر السابق ١/ ٤٤٠، والبناية ٢/ ٩٢٠.\n(٥) متفق عليه البخاري في الاستسقاء باب الاستسقاء في المصلى ٢/ ٣٩ وفي باب الاستسقاء وخروج النبي، - ﷺ - ٢/ ٣٢، وفي باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء ٢/ ٣٨، ومسلم في الاستسقاء باب صلاة الاستسقاء ٢/ ٦١١، وأبو داود ١/ ٦٨٩، والترمذي ٢/ ٤٤٢، وقال حسن صحيح، ومالك في الموطّأ ١/ ١٩٠، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٣٩٨ كلهم عن عبد الله ابن زيد المازني يقول: خَرَجَ رَسُولُ اللِه، - ﷺ -، إلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ حِينْ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. لفظ مسلم.\n(٦) تقدم.","vol":"1","page":386},{"text":"فيه، ولم يخرج إليه، ولكن الذي يصحُّ أن يقال إن شاء خرج، كما فعل النبي، - ﷺ -، فهي سنّة، وإن شاء دعا أيضًا في موضعه فهي سنّة.\nحديث: روى زيد بن خالد الجهني (عَنِ النَّبِيِّ، - ﷺ -، أَنَّهُ قَالَ أَصْبحَ مِنْ عِبَادي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ) (١). إنما بوَّب مالك، ﵁، فقال الاستمطار بالنجوم (٢)، وأدخل هذا الحديث في أبواب الاستسقاء لوجهين:\nأحدهما: أن العرب كانت تنتظر السقيا في الأنواء فقطع النبي - ﷺ -، هذه العلاقة بين القلوب وبين الكواكب.\nالثاني: أن الناس أصابهم القحط في زمن عمر، ﵁، فقال عمر للعباس: (كَمْ يُسْقَى لِنَوْءِ الثُّرَيَّا فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: زَعَمُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا تَعْتَرِض في الأُفُقِ سَبْعًا فَمَا مَرَّتْ حَتَّى نَزَلَ المَطَرُ) (٣)، فانظر إلى عمر والعباس وقد ذكروا الثريا ونؤها وتوكّفوا (٤) ذلك في وقتها، وقد بيَّنَّا معنى هذا الحديث في شرح الصحيح على الاستسقاء والذي تفتقرون إليه الآن أنّ من انتظر المطر من الأنواء على أنها فاعلة له من دون الله فهر كافر، ومن اعتقد أنها فاعلة لكن بما جعل الله فيها فهو أيضًا كافر؛ لأنه لا يصح أن يكون الخلق والأمر إلا لله كما قال تعالى ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ﴾ (٥) ومن انتظرها وتوكَّف المطر\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في صلاة الاستسقاء باب قول الله تعالى: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (٨٢)﴾ [الواقعة/٨٢] ٢/ ٤١، وفي كتاب الأذان باب يستقبل الإِمام الناس إذا سلَّم ١/ ٢١٤، ومسلم في الإِيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء ١/ ٨٣ - ٨٤، ومالك في الموطأ ١/ ١٩٢، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٦/ ٢٥٢، وتحام الحديث (فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ فذَلِكَ مُؤْمن بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأمَّا منْ قَالَ بِنَوْء كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِر بِي مُؤْمِن بِالْكَوْكَبِ).\n(٢) الموطّأ ١/ ١٩٢.\n(٣) هذا الأثر ورد عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني من سمع عمر بن الخطاب وهو يستسقي فلما استسقى التفت إلى العباس .. رواه ابن جرير في تفسيره ٢٧/ ٢٠٨ وأورده ابن كثير في تفسيره ٦/ ٥٣٨ وقال: هذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر لا أن ذلك النوء مؤثر بنفسه في نزول المطر فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. وأورده القرطبي في تفسيره أيضًا ١٧/ ٢٣٠، وأورده صاحب كنز العمال وعزاه لسفيان بن عيينة في جامعه ولابن جرير. كنز العمال ٨/ ٤٣٣.\nدرجة الأثر: ضعيف لجهالة الواسطة بين سعيد وعمر.\n(٤) قال في ترتيب القاموس ٤/ ٦٥٣ توكف لهم: يتعدهم وينظر في أمورهم والخير ينتظر وكفه ولفلان يتعرض له حتى يلقاه.\n(٥) سورة الأعراف آية ٥٤.","vol":"1","page":387},{"text":"منها على أنها عادة أجراها الله تعالى فلا شيء عليه.\nفإن الله قد أجرى العوائد في السحاب والرياح والأَمطار بمعاني ترتبت في الخلقة وجاءت على نسق في العادة، ولذلك (١) أدخل مالك، ﵁، مبيّنًا لهذه الحقيقة قوله (إِذَا أنْشَأتْ بَحْرِيَّةً ثُمَّ تَشَامَتْ فَتِلْكَ عَيْن غُرَيْقَةٌ) (٢).\n_________\n(١) في (م) ولهذا.\n(٢) الموطّأ ١/ ١٩٢، والشافعي في الأُم ١/ ٢٢٥ بلفظ (إذا نَشَأَتْ بَحْرِيةً ثُمّ اسْتَحَالَتْ شَاميَّةً فَهُوَ أَمْطَرَ لَهَا). ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: لا أعرف هذا الحديث بوجه فيِ غير الموطّأ إلا ما ذكره الشافعي فيِ الأم عن محمد بن ابراهيم بن أبي يحيى عن إسحاق بن عبد الله (أَنَّ النَّبِيّ، - ﷺ -، قَالَ: إذَا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً ثمَ اسْتَحَالَتْ شَامِيَّةً فَهُوَ أَمْطَرَ لَهَا) قال: وابن أبي يحيى وإسحاق ضعيفان لا يحتج بهما. شرح الزرقاني ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠.\nوقال ابن الصلاح: وأما حديث إذا نشأت بحرية .. فذكر ابن عبد البر أنه لم يرد بمعناه إلا فيما رواه الشافعي عن إبراهيم بن يحيى قال وإبراهيم متروك الحديث. قال ابن الصلاح ولم يسنده الشافعي أيضًا فهو منقطع عنده .. وساق ابن الصلاح بسنده إلى حمزة بن محمد الكتاني الحافظ قال: كل شيء رواه مالك في الموطّأ مسندًا ومرسلًا فقد روي عن رسول الله، - ﷺ -، من غير جهته إلا حديثين أحدهما (إنِّي لَا أنسى لأسن والآخر إِذَا نَشَأَت بَحْرِيَّةً ..) إلى أن قال: والقول الفصل في ذلك كله أن هذه الأحاديث الأربعة لم ترد بهذا اللفظ المذكور في الموطّأ ولا ورد ما هو في معنى واحد منها بتمامه في غير الموطّأ إلا حديث (إذا نَشَأَتْ بَحْرِيَّةً) من وجه لا يثبت، والثلاثة الأُخر واحد وهو حديث (لَيْلَةِ الْقَدْرِ) ورد بعض معناه من وجه غير صحيح، واثنان منها ورد بعض معناهما من وجه جيد أحدهما صحيح وهو حديث النسيان والآخر حسن وهو حديث وصية معاذ ﵁. ثم ساق بسنده إلى محمد بن عمر الواقدي قال نا عبد الحكيم بن عبد الله ابن أبي فروة قال سمعت عوف بن الحارث يقول سمعت عائشة زوج النبي - ﷺ - تقول سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (إذَا نَشَأتْ بَحْرِيَّةً فَتِلْكَ عَيْن أو قَالَ عَامُ غُرَيْقَة) يعني مطرًا كثيرًا .. وقال: ليس إسناده بذاك لمكان محمد بن عمر والظاهر أنه الواقدي، والله أعلم، إلى أن قال: وأما قول ابن عبد البر عن حديث الشافعي إنه رواه عن إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث فيه تساهل من حيث أنه غيره بما ظن أنه منه، وكأنه تبع في ذلك رأي الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، ﵀ .. وساق بسنده إلى محمد بن يعقوب قال: سمعت الربيع يقول إذا قال الشافعي أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان، وإذا قال أنا من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال بعض الناس يريد به أهل العراق، وإذا قال بعض أصحابنا يريد به أهل الحجاز، وقال البيهقي وقد قال الشافعي أنا الثقة غير معمر والمراد به إسماعيل بن علية لتسميته إياه في موضع آخر، وقال البيهقي في قوله أنا الثقة لا يوقف على مراده به إلا بظن غير مقرون بعلم. رسالة ابن الصلاح في وصل البلاغات الأربع في الموطّأ ص ١٠ - ١٣.\nأقول: الحديث ساقه ابن الصلاح كشاهد لحديث الباب، رواه الطبراني في الأوسط، كما ذكر ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢١٦ - ٢١٧ ونقل عن الطبراني قوله تفرد به الواقدي، وقال الهيثمي، قلت: وفي الواقدي كلام وقد وثقه غير واحد وبقية رجاله لا بأس بهم وقد وثقوا.\nدرجة هذا الحديث: ضعيف كما قال ابن عبد البر.","vol":"1","page":388},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-165>باب استقبال القبلة للحاجة</span>\nفي هذا الباب ستة أحاديث:\nالأول: حديث أبي أيوب الأنصاري قال رسول الله، - ﷺ -: (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكمْ لِلْغَائِطِ أَوْ الْبَوْلِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا بِفَرْجِهِ\" (١).\nالثاني: حديث ابن عمر أنه كان يقول: \"إِنَّ نَاسًا يَقُولُون إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ. قَالَ عَبْدُ الله لَقْدِ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ لَنَا فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله، - ﷺ -، عَلَى لِبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ\" (٢).\nالثالث: حديث سلمان قال: قال رسول الله، - ﷺ -: \"إِنَّما أَنَا لَكُمْ مَثَلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ وَلَا لِبَوْلٍ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا\" (٣). وهذه الأحاديث صحاح لا غبار عليها.\nالرابع: روى أبو هريرة (٤) نحو حديث سلمان، أخرجه أبو داود.\nالخامس: حديث جابر (نَهَى رَسُولُ الله، - ﷺ -، عَنِ اسْتَقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلهَا) (٥) خرّجه الترمذي.\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ١/ ٤٨، ومسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٤، والموطّأ ١/ ١٩٣.\n(٢) متفق عليه. البخاري في الوضوء باب من تبرَّز على لبنتين ١/ ٤٨ - ٤٩، ومسلم في الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٤ - ٢٢٥، ومالك في الموطّأ ١/ ١٩٣ - ١٩٤، ورواه الشافعي في الرسالة فقرة ٨١٢ بتحقيق أحمد شاكر، وأبو داود ١/ ٢١، والترمذي ١/ ١٦، والنسائي ١/ ٢٣ - ٢٤، وأحمد. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٧٤.\n(٣) مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة ١/ ٢٢٣، وأبو داود ١/ ١٧، والترمذي ١/ ٢٤، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٢/ ٢٧٢، وابن حزيمة ١/ ٤١، وابن ماجه ١/ ١١٥.\n(٤) مسلم في كتاب الطهارة باب الاستطابة مختصرًا ١/ ٢٢٤، وأبو داود ١/ ١٨، والنسائي ١/ ٣٨، وابن ماجه ١/ ١١٤، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٢/ ٢٧٢، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٦٢.\n(٥) سنن الترمذي ١/ ١٥ وقال حسن غريب، وأبو داود ١/ ٢١، وابن ماجه ١/ ١١٧ وأحمد. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٧٣ - ٢٧٤ وابن خزيمة ١/ ٣٤، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٦٣، والحاكم ١/ ١٥٤، وقال الذهبي: هو على شرط مسلم، ورواه الدارقطني في السنن ١/ ٥٨ - ٥٩ وقال: رواته كلهم ثقات. =","vol":"1","page":389},{"text":"السادس: حديث (عَائِشَة قَالَتْ بَلَغَ رَسُولَ الله، - ﷺ - أَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ لَا تَسْتَقْبِل الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ فَقَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، أَوَ قَدْ فَعَلُوهَا حَوَّلُوا بِمِقْعَدِي إِلَى الْقِبْلَةِ) خرّجه الدراقطني (١).\n_________\n= وقال الحافظ في التلخيص ١/ ١١٤: صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي وحسّنه هو والبزار وصحّحه أيضًا ابن السكن وتوقف فيه النووي لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد وغيره، وضعفه ابن عبد البر بأبان بن صالح، ووهم في ذلك فإنه ثقة باتفاق، وأدعى ابن حزم إنه مجهول فخلط.\nدرجة الحديث: يترجح لدي تحسين الترمذي والبزار من أجل ابن إسحاق وقد تقدم.\n(١) سنن الدارقطني ١/ ٥٩ - ٦٠ بعدة أسانيد عن خالد الحذّاء عن عراك بن مالك عن عائشة وأحمد. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٧٥، وابن ماجه ١/ ١١٧ وقال النووي في شرح مسلم ٣/ ١٥٤ إسناده حسن، وقال السندي في حاشيته على ابن ماجه رجاله ثقات معروفون وأخطأ من قال خلاف ذلك، وقد علل البخاري الخبر بما ليس بقادح فيه فقال: وجاء عن عائشة أنها كانت تنكر قولهم لا تستقبلوا القبلة، وهذا أصح؛ فإن ثبوت ما قال لا يستلزم نفي هذا فبعد صحة الإسناد يجب القول بصحتها. حاشية السندي على ابن ماجه ١/ ١٣٧.\nوقال البخاري: خالد بن أبي الصلت. عن عمر بن عبد العزيز وعراك مرسل، روى عه خالد الحذاء ومبارك بن فضالة وواصل مولى أبي عيينة، قال موسى: حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال عراك بن مالك: سمعت عائشة قال النبيّ - ﷺ -: حَوّلوا مقعدتي إلى القبلة بفرجه، قال موسى: حدثنا وهيب عن خالد عن رجل أن عراكًا حدّث عن عمرة عن عائشة عن النبي، - ﷺ -، وقال بكير حدثني بكر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم لا تستقبل القبلة وهذا أصح. التاريخ الكبير ٣/ ١٥٥ - ١٥٦.\nوقال الذهبي في الميزان في ترجمة خالد بن أبي الصلت: أن هذا الحديث منكر ١/ ٢٣٢، وقال ابن قدامة في المغني ١/ ١٢٠: حديث عائشة وإن كان مرسلًا فإن مخرجه حسن. وقال ابن حزم في المحلّى: إنه ساقط لأن رواية خالد الحذاء، وهو ثقة، عن خالد بن أبي الصلت، وهو مجهول، لا ندري ما هو، وأخطأ فيه عبد الرزاق فرواه عن خالد الحذاء عن كثير بن الصلت وهذا أبطل وأبطل لأن خالدًا الحذاء لم يدرك كثير ابن الصلت. نيل الأوطار ١/ ١٠٠.\nخالد بن أبي الصلت البصري مدني الأصل كان من جهة عمر بن عبد العزيز بواسط وهو مقبول ت/ ٢١٤. وقال الحافظ في ت ت ٣/ ٩٨ أنكر أحمد قول من قال عن عراك عن عائشة، وقال إنما هو عراك عن عروة عن عائشة ولم يسمع عراك منها، وقال أبو محمد مجهول، وقال عبد الحق ضعيف، وتعقب ابن مفوز كلام ابن حزم فقال هو مشهور بالرواية معروف يحمل العلم ولكن حديثه معلول، وقال الترمذي في العلل الكبير: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب والصحيح عن عائشة قولها، وفكر أبو حاتم نحو قول البخاري وأن الصواب عراك عن عروة عن عائشة قولها، وأن من قال فيه عن عراك سمعت عائشة مرفوعًا وهم فيه سندًا ومتنًا.\nوانظر الثقات لابن حبان ٦/ ٢٥٢، والكاشف ١/ ٢٧٠ وقال ثقة.\nمن خلال ما تقدم يترجح لديّ ضعيف الحديث، وهو الذي صرح به الشارح.","vol":"1","page":390},{"text":"ثم اختلف الناس في العمل بهذه الأحاديث على ثلاثة أقوال. فمنهم من قال لا تستقبل القبلة لغائط ولا بول لا في الصحاري ولا في البنيان (١).\nومنهم من قال ذلك في الصحراء خاصة (٢)، ومنهم من قال يجوز الاستدبار في البنيان ولا يجوز الاستقبال (٣).\nوالمنع عام في الصحراء من الوجهين وهو (قول) (٤) (ح).\nأما من قال بعموم النهي في كل موضع فيتعلق بظاهر حديث أبي أيوب.\nوأما من قال يجوز الاستدبار وحده فهو الذي في حديث ابن عمر فقال به وتحقيق الكلام في المسألة أن حديث ابن عمر معارض لحديث أبي أيوب.\nوقد اختلف الناس في تعارض القولين والفعلين (٥) اختلافًا كثيرًا بيَّنَّاه في المحصول (٦) لبابه أن القولين إذا تعارضا بأن تعلَّقا بمعنيين متنافيين في حق شخص واحد في وفت واحد فإن ذلك مستحيل لأنه من باب تكليف المحال فإن وردا فأحدهما ناسخ للآخر (٧).\nوأما اختلاف الفعلين فلا تضاد بينهما لذاتيهما كالقولين أيضًا لا تضاد بينهما لذاتيهما فلا تعارض بينهما إلا أن يقتضيا بيان معنى ولتعلقا في بيانه تعلق القولين، كما قدمنا،\n_________\n(١) وهو قول أبي أيوب الأنصاري ومجاهد وإِبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية. شرح النووي على مسلم ٣/ ١٥٤.\nوقال الحافظ: وهو المشهور عن أبي حنيفة ورجّحه من المالكية ابن العربي، ومن الظاهرية ابن حزم وحجتهم أن النهي مقدّم على الإباحة. فتح الباري ١/ ٢٤٦.\nأقول: سيأتي قريبًا ترجيح الشارح لهذا الرأي.\n(٢) قال الحافظ: هو مذهب مالك والشافعي وإسحاق وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة. فتح الباري ١/ ٢٤٦.\n(٣) وقائل هذا القول أبو يوسف تمسكًا بظاهر حديث ابن عمر. فتح الباري ١/ ٢٤٦.\n(٤) أقول: زيادة يقتضيها السياق.\n(٥) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٢٩٧.\n(٦) كتاب المحصول للمؤلف ص ل ٤٦ ب أفعال رسول الله، - ﷺ -، في نازلة على وجهين مختلفتين فصاعدًا، فإن العلماء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال منهم من قال بالتخيير، ومنهم من أجرى الفعل مجرى القول فحكم بتقديم الفعل إذا تأخر على الفعل المتقدم، ومنهم من رجح أحد الفعلين بدليل آخر من قياس أو غيره.\nوانظر شرح التنقيح للقرافي ص ٢٩٢، والمنخول من تعليقات الأصول ص ٢٢٧.\n(٧) في (م) فأحدهما ناسخ للأول والأَوْلى ما في الأصل.","vol":"1","page":391},{"text":"فالحكم فيهما واحد.\nوأما إذا تعارض القول والفعل فقال قوم يقدم القول لأنه عام والفعل مختص بالنبي، - ﷺ -، فيقف عليه ولا يكون هنالك تعارض (١).\nوهذا كلام إن ظهر عند الإطلاق لم يصح عند السبر والتقسيم لنكتة بديعة وهي أن كل أمر ورد من جهة الله تعالى على النبي، - ﷺ -، بتكليف الخلق فإن النبي، - ﷺ -، داخل فيه يلزمه من ذلك ما يلزمهم، وهي مسألة خلاف في أصول الفقه هل يدخل الآمر تحت الأمر أم لا (٢).\nوهي مسألة مغلطة (٣) قد بيَّنَّاها أيضًا هنالك (٤)، فإذا ثبت أن النبي، - ﷺ -، داخل في الأمر مع الخلق، ثم ثبت أنه تركه فذلك نسخ في حقه وبقي أن ينظر هل يكون نسخًا في حق غيره أم لا، والصحيح أن النسخ مقصور عليه إلا أن يدل علي تعديه، وقد دل الدليل العام على تعديه إلى غيره قال الله تعالى ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٥).\nفأرشدنا إلى الاقتداء به وثبت بالتواتر المعنوي أن الصحابة، ﵃، كانوا يلجؤون إلى فعله (٦) عند المشكلات، كما يلجؤون إلى قوله. فإذا ثبت هذا وصح جواز الاستدبار في البنيان فجواز الاستقبال يؤخذ من طريقين:\nأحدهما. طريق المعنى، وهو قياس الاستقبال على الاستدبار في البنيان في جوازه،\n_________\n(١) إذا تعارض قول وفعل فاختلف الناس فيه فمنهم من قال الفعل أولًا لأنه أقوى، ومنهم من قال القول أَوْلى لأن له صيغة ولا صيغة للفعل ولأن القول متناول أشياء كثيرة والفعل يختص بصورته .. والصحيح في النظر أن القول أقوي لأنه لا احتمال فيه والفعل محتمل فلا يترك الصريح للاحتمال. المحصول ل ٤٧ أب، وانظر شرح التنقيح ص ٢٩٢.\n(٢) قال القرافي: ويندرج النبي، - ﷺ -، في العموم عندنا وعند الشافعية، وقيل علو منصبه يأبى ذلك، وقال الصيرفي: إن صدر الخطاب بالأمر بالتبليغ لم يتناوله وإلا تناوله .. وأما الفرق بين الأمر بالتبليغ وغيره فلأن الظاهر في الخطاب الذي يبلغه لغيره لأنه لا يندرج فيه لغة كقوله تعالى ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ ونحو ذلك، فهذا لا يتناوله من حيث اللغة بل بدليل منفصل أو يقال هو مأمور بأن يقول لنفسه أيضًا لأنه من جملة المؤمنين، وكذلك يندرج المخاطب في العموم الذي يتناوله لأن شمول اللفظ يقتضي جميع ذلك. شرح التنقيح ص ١٩٧ - ١٩٨.\n(٣) المغلطة: الكلام يغلط فيه ويغالط به. ترتيب القاموس ٣/ ٤١٠.\n(٤) في (م) في كتب المسائل.\n(٥) سورة الأحزاب آية (٢١).\n(٦) يدل لذلك أن الصلاة والزكاة والحج والصوم وسائر الأحكام إنما ذكرت في القرآن مجملة بيَّنتها السنّة. قال تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ انظر شرح الزرقاني ٢/ ١٩.","vol":"1","page":392},{"text":"كا استوى الاستقبال والاستدبار في الصحراء في منعه وتحريره أن نقول الاستقبال في البنيان أحد القصدين إلى الكعبة بالحاجة فاستوى حكمهما كالاستقبال والاستدبار في الصحراء في منعه.\nالثاني: التعلّق بحديث جابر وعائشة المتقدمين، وإنما قدمنا المعنى عليهما لعدم صحتهما على أن علماءنا قد قالوا أن الحديث بالنهي عن الاستقبال والاستدبار لو ورد مطلقًا لما لزم تكليفه له في البيوت لوجهين.\nأما أحدهما فلقول النبي، - ﷺ - (إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمُ إِلَى الْغَائِطِ) فجعل محل الحكم الصحراء وهذا تعلق بالظاهر، لكن تبقى ههنا نكته وهي أن العلماء قد اتفقوا على أن الحكم الوارد لا تأثير له في المكان ولا يختص به إلا بدليل، وكذلك الزمان.\nولأن الحكم يسترسل عليهما جميعًا حتى يوافقه الدليل أو يغيره، وههنا دليل قوي يوقف هذا الحكم على الصحراء وهو أن الناس لو كلّفوا ذلك في البنيان لحرجوا وما استطاعوه، واللفظ العام لا يتناول موضع المشقة ولا يتعلق بها فيه حرج وكلفة.\nتتميم: اختلف العلماء في المحترم بهذا النهي ما هو؟ فمنهم من قال المحترم القبلة، ومنهم من قال المحترم المصلون (١)، وفي آثار السلف (إِنَّ لله عِبَادًا يُصَلُّونَ مِنْ خَلْقِهِ يِعُنِي مِنَ الْجِنِّ (٢) وَالإِنْسِ فَيَلْزِمُ (٣) أَنَّ يَحْتَرِمُوا وَلَا يَتَكَشَّفُ عَلَيْهِمْ) (٤) وهذا\n_________\n(١) نقل الحطاب القولين ولم يعزهما لأحد، كما فعل الشارح الحطاب ١/ ٢٨٠.\n(٢) في (م) والملأيكة.\n(٣) في (م) فينبغي.\n(٤) رواه البيهقي في السنن ١/ ٩٣ من طريق عيسي الخياط قال: قلت للشعبي إني لأعجب لاختلاف أبي هريرة وابن عمر قَالَ نَافِعُ عَنْ ابنِ عُمَرَ دَخَلْتُ بيت حَفْصَةَ فَحَانَتْ مِّني التِفَاتَةٌ فَرَأيْت كَنِيفَ رَسُولِ اللِه، - ﷺ -، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ أبو هُرَيْرَةَ إِذَا أَتَى أحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا. قال الشعبي صدقا جميعًا.\nأما قول أبي هُرَيْرَةَ فَهُوَ في الصَّحْرَاءِ إِنَّ للِه عِبَادًا مَلاَئِكَة وَجِنًّا يُصَلِّونَ فَلاَ يَسْتَقْبِلُهُمْ أحد بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا يَسْتَدْبِرُهُمْ، وَأمَّا كُنُفُكُمْ هذِهِ فَإِنَّمَا هِيَ بَيْتٌ يُبْنَى لاَ قِبْلَةٌ فِيهِ. وقال البيهقي عقب روايته: عيسى بن أبي عيسى الخياط هذا هو عيسى بن ميسرة ضعيف.\nورواه ابن ماجه من طريق عيسى هذا مختصرًا ١/ ١١٧.\nأقول: عيسى هذا قال عنه الحافظ متروك ت ٢/ ١٠٠، وانظر ت ت ٨/ ٢٢٤ - ٢٢٥، والميزان ٣/ ٣٢٠ - ٣٢١، والمجروحين ٢/ ١١٧.\nدرجة الحديث: ضعيف.","vol":"1","page":393},{"text":"ضعيف لوجهين:\nأحدهما: أن الفعل المباح لا يسقط بالمحتمل البعيد، ومن أين يعلم المتوضئ أن هنالك من يصلي؟ أو من أين يظنه والمصلي يلزمه أن يكون بصره بين يديه؟ على ما قاله كثير من العلماء، فذلك أجمع لخشوعه وأضم لنشر خاطره.\nالثاني: أن الله تعالى لم يتعبدنا إلا بما نرى ونسمع، وهذا بيِّن عند التأمل فإن قيل فما الدليل علي أنه لحرمة القبلة قلنا ثلاثة أشياء:\nأحدها: قول النبي، - ﷺ - (فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةِ) فنص عليها وعلق الحكم (١) بالقبلة وهي أصل التعظيم والحرمة، وكيف يجوز أن يعدل بالحرمة عنها إلى غيرها.\nفإن قيل فنقول فتحترم أيضًا لحرمة (٢) المصلِّي، قلنا قد أسقطنا هذا الكلام بالدليل فلا معنى لإعادته.\nالثاني: قال النبي، - ﷺ - (مَنْ جَلَسَ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أوْ بَوْلٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ فَانْحَرَفَ لَمْ يَقُمْ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ) (٣) خرجه البزار.\nالثالث: أن حرمة الصلاة تتعلق بمحلين: مسجد وقبلة، ثم ثبت أن المسجد يُحترم لأنه بقعة مخصوصة بالصلاة، فكذلك ينبغي أن تُحترم القبلة لأنها جهة مخصوصة بالصلاة، وهذا هو مذهب مالك، ﵁؛ لأنه عقَّب الباب بقوله: باب النهي عن البُصاق في القبلة (٤)، فأفهمك أنها إذا احترمت عن البصاق إلى جهتها فأوْلى وأَحْرى أن تُحترم عن البول والغائط وهما نجسان (٥).\nقال لنا فخر الإسلام (٦) قال لنا أبو إسحاق الشيرازي (٧): لو كانت الحرمة للقبلة لما\n_________\n(١) في (م) بها.\n(٢) في (م) المصلين.\n(٣) هذا الحديث لم أعثر عليه في كشف الأستار ولا مجمع الزوائد، ولا غير ذلك من المراجع المتوفرة لدي.\n(٤) الموطّأ ١/ ١٩٤.\n(٥) في (م) قال القاضي، وهو الشارح.\n(٦) فخر الإسلام تقدم.\n(٧) أبو إسحاق الشيرازي هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي العلامة المناظر، ولد بفيروز أباد وانتقل إلى شيراز فقرأ على علمائها، وانصرف إلى البصرة ومنها إلى بغداد سنة ٤١٥ هـ، وكان مرجع الطلاب ومفتي الأُمة في عصره، واشتهر بقوة الحجة في الجدل والمناظرة. ولد ٣٩٣ - ٤٧٦ هـ. الأعلام ١/ ٥١، طبقات السبكي ٣/ ٨٨، وفيات الأعيان ١/ ٤، واللباب ٢/ ٢٣٢.","vol":"1","page":394},{"text":"جاز الفصد إليها ولا الحجامة لأنها نجاسة تستقبل بها. قلنا. هذه الأمور الضرورية كالفصد والحجامة والقيء والرعاف، التي تأتي العبد بغير اختياره، لا يتعلق بها هذا التكليف كما لم يتعلق بالبنيان.\nتوحيد: قوله: فإن الله قبل وجهه الباري تعالى يتقدس عن أن يحد بالجهات (١)، أو تكتنفه الأقطار ولكن في ذلك معنيان.\nأحدهما: ما قدمناه لكم من أن الله تعالى بلطفه وسابغ نعمته إذا أراد أن يكرم شيئًا من خلقه أضافه إليه أو أخبر بنفسه عنه.\nوالثاني: أن هذا المصلِّي قد اعتقد أنه بين يدي الله، ﷿، كما هو، والتزم التعظيم لمن توجَّه له والبصاق إهانة فكيف يصح له أن يأتيَ بفعلٍ يناقض اعتقاده (٢).\n_________\n(١) إننا لا نوافق الشيخ في هذه المسألة بل نؤمن من ذلك بما ورد عن الله وعن رسوله دون أن نكيِّف أو نؤول من ذلك شيئًا؛ ففي صحيح مسلم من حديث (مُعَاوِيةَ بْنِ الْحَكَمِ السَّلْمِي .. قَالَ: كَانَتْ لِي جَارِيَة تَرْعَى غَنَمًا لِي قِيل أحد والجوانة، فَاطَّلَعْت ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا وَأنا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسِفُ كَمَا يَأسفْون لكِنِّي صَكَكْتُهَا صكَّةً، فَأتيْتُ رَسُولَ اللِه، - صلي الله عليه وسلم -، فَعَظَّمَ ذلِكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أفلاَ أُعتِقها؟ قَالَ: إِئْتنِي بِهَا، فأتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لَهَا: أينَ الله؟ قَالَتْ: في السَّمَاءِ، قالَ: مَنْ أَنَا؟ قَالَتْ: أنْتَ رَسُولُ الله، قَالَ: أَعتَقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَة) مسلم في كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته ١/ ٣٨٠. قال ابن القيم ﵀: وإذا كان العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم نقصًا ولا يوجب محذورًا ولا يخالف كتابًا ولا سنة ولا إِجماعًا، فنفي حقيقتها عين الباطل. مختصر الصواعق المرسلة ٢/ ٢١٥.\nوقال أبو عمر: من الحجة في أنه ﷿ على العرش فوق السموات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزل بهم شدة رفعوا أيديهم إلى السماء يستغيثون ربهم. وهذا أشهر وأعرف عبد الخاصة والعامة من أن يحتاج فيه إلى حكاية لأنه اضطرار لم يؤنبهم عليه أحد، ولا أنكره عليهم مسلم، وقد قال النبي - ﷺ -، للأمة التي أراد مولاها عتقها إن كانت مؤمنة، فاختبرها رسول الله - ﷺ -، بأن قال لها: أين الله؟ فأشارت إلى السماء، ثم قال لها: من أنا؟ قالت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فأكتفى رسول الله - ﷺ -، منها برفعها رأسها إلى السماء واستغنى بذلك عما سواه. وأهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيِّفون شيئًا من ذلك ولا يحدّون فيه صفة محصورة. التمهيد ١/ ١٣٤.\n(٢) ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: هذا كلام خرج مخرج التعظيم لشأن القبلة، وقد نزع به بعض المعتزلة القائلين بأن الله في كل مكان وهو جهل واضح. شرح الزرقاني ١/ ٣٩٤.","vol":"1","page":395},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-166>باب مسجد النبي - ﷺ </span>-\n\" قَالَ الْنَّبِيُّ، - ﷺ -، صَلاَةٌ في مَسْجِدِي هذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ (١) إِلَّا المسْجِدَ الحَرَامَ\" (٢)، وقد كنا روينا حديثًا في المنثور أنه قال \"مَنْ صَلَّى في مَسْجِدِ مَكَّةَ ففوَ خَيْرٌ مِنْ مَائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، وَمَنْ صَلَّى في مَسْجِدِي هذَا فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ خَمْسِينَ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سوَاهُ، وَمَنْ صَلَّى في مَسْجِدِ إِيلِيَّاءَ فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَلْفِ صَلاَةٍ فيمَا سِوَاهُ\" (٣).\nولم أرضَ أن أكتبه لبطلانه، وصحح أحمد بن حنبل (صَلاَةٌ في مَسْجِدِي هذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهُ يَزِيدُ عَلَى مَسْجِدِي هذَا بِمائَةِ صَلاَةٍ) (٤).\nوالمسألة سهلة المبدأ صعبة المنتهى، واستيفاؤها في كتاب الجامع (٥)، إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) في (م) زيادة مسجد.\n(٢) البخاري في صلاة التطوع باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ٢/ ٧٦، ومسلم في كتاب الحج باب الصلاة في مسجدي مكة والمدينة ٢/ ١٠١٢، ومالك في الموطّأ ١/ ١٩٦ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\n(٣) هذا الحديث لم أعثر عليه.\n(٤) أحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ٢٣/ ٢٤٧، ورواه ابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٢٥٤، بلفظ (صَلاَةٌ في مَسْجِدِي هذَا أَفضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، وَصَلاَةٌ في ذلِكَ أَفْضلُ مِنْ مَائَةِ صَلَاةٍ في هذَا - يعني في مسجد المدينة)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٤٦، كلهم عن عبد الله بن الزبير، وقال الحافظ: قال ابن عبد البر: اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه ومن رفعه أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي. فتح الباري ٣/ ٦٧. وقال النووي: رواه أحمد والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن، شرح النووي على مسلم ٩/ ١٦٤، وقال البزار، بعد روايته: لا نعلم أحدًا قال: إنه يزيد عليه مائة إلا ابن الزبير. كشف الأستار ١/ ٢١٤، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٤ وقال: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٥) انظر كتاب الجامع ل ٢٧٦ من نسخة ك.","vol":"1","page":396},{"text":"الأمر بالوضوء لمن مسَّ القرآن (١)\nقال علماؤنا: لا يجوز للمحْدِث أن يمس المصحف لقول الله تعالى ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ (٢)، فإن قيل هذا خبر والخبر من الله لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره لأنه يكون كذبًا وذلك مستحيل في وصفه، فدل على أن المراد به خبر الله تعالى عن الملائكة المقربين (٣) في الصحف التي عندهم. هذا منتهى كلامهم وهو ساقط جدًا لأن الخبر لا يجوز أن يكون بمعنى الأمر، كما لا يجوز أن يكون الأمر بمعنى الخبر، كما لا يجوز أن يكون كل واحد منهما بمعنى النهي، ولا يجوز أن يكون النهي بمعناهما لأن الكلام له حقيقة ينفرد بها عن العلم والإرادة، وكذلك أيضًا أقسامه من الأمر والنهي والخبر والاستخبار لها حقائق ينفرد كل واحد منها حقيقة عن صاحبه، ولهذا المعنى الذي فهمه مالك، ﵁، من أن الخبر لا يجوز أن يقع من الله تعالى كذبًا، ومن أن الخبر لا يجوز أن يكون بمعنى الأمر، أو بمعنى النهي، قال، ﵁: إن هذه الآية، والتي في ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١)﴾ (٤) سواء يريد أنهما راجعتان إلى الملائكة وصحفها (٥)، وهذا بالغ في البيان لمن كان له قلب، بيْد أني أقول في ذلك قولًا حسنًا وهو أن المصحف لا يمسه إلا\n_________\n(١) وضع مالك، تحت هذا العنوان، حديثًا عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن في الكتاب، الذي كتبه رسول الله - ﷺ -، لعمرو بن حزم \"أَنَّ لاَ يَمِسَّ الْقُرْآنَ إِلَأ طَاهِرٌ\" الموطأ ١/ ١٩٩. قال ابن عبد البر: لا خلاف في إرسال هذا الحديث، وقد روي من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة يُستغنى بها في شهرتها عن الإسناد لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول، ولا يصح عليهم تلقي ما لا يصحّ. الزرقاني ٢/ ٧ ورواه البيهقي من طريق معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال: كان في كتاب النبي - ﷺ - لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا على طهر، ورواه بإسناد آخر من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده موصولًا بزيادات كثيرة في الزكاة والديّات وغير ذلك ونقص عما ذكرنا. السنن الكبرى ١/ ٨٧ - ٨٨، ورواه البغوي من طريق أبي مصعب عن مالك. شرح السنة ٢/ ٤٧. وهو حديث صحيح ساق له الزيلعي في نصب الراية طرقًا وشواهد يتقوى بها ويصح. نصب الراية ١/ ١٩٦ - ١٩٩.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٢) سورة الواقعة آية ٧٩.\n(٣) في (م) المطهرين.\n(٤) يريد بها قوله تعالى ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣)﴾ آية ١١ - ١٣.\n(٥) الموطأ ١/ ١٩٩ قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى: قول الله تارك وتعالى ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ (١٦)﴾ [عبس/ ١١ - ١٦].","vol":"1","page":397},{"text":"طاهر، وأن قوله ﴿لَا يَمَسُّهُ﴾ خبر، وأن الخبر لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره من الله تعالى (١). ولكن ها هنا دقيقة يجب أن يتفطن لها الأريب وذلك أن قوله ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ خبر عن الشرع وما بيَّن فيه، وكذلك قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢) خبر عن الشرع وما بيَّن فيه، فإن وجدنا محْدِثًا يمس المصحف ووجدنا مطلَّقة لا تلتزم التربص، فلا يكون ذلك من الشرع كما قال (لَا صَلاَةَ إِلّا بِطَهُورٍ) (٣). فلا يريد نفي الوجود لأنا نجد كثيرًا ممن يصلّي وهو محدث وإنما معناه لا صلاة إلا بطهور شرعًا، فإن وجدت بغير طهور فلا تكون من الشرع، وهذا نفيس، فإنه يجتمع لك فيه سلامة الحقيقة في ذاتها من خلطها بغيرها وبقاء اللفظ على صيغته العربية التي وضع لها، وصحة التوحيد في تنزيه الله ﷿ عن الكذب وقرار الشريعة في نصابها بأن لا يشاركها في حكمها ما ليس منها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-167>تحزيب القرآن:</span>\nاعلموا، نوَّر الله تعالى بصائركم، أن حزب موضوع عند (٤) العرب لجمع المفترق وضم المنتشر؛ فالحزب كل مجموع من مفترق قبله (٥)، وإنما بوَّب مالك (٦)، ﵁، عليه لنكتة بديعة وهي أن الله تعالى قال لرسوله، - ﷺ - ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧)﴾ (٧).\n_________\n(١) قال الباجي: ذهب مالك إلى تأويل هذه الآية ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩)﴾ إلى أنه خبر عن اللوح المحفوظ، وذهب جماعة من أصحابنا إلى أن المراد به المصاحف التي بأيدي الناس وأنه خبر بمعنى النهي، لأن خبر الله تعالى لا يكون خلافه، وقد وجد من يمسه غير طاهر ثبت أن المراد به النهي.\nالمنتقى شرح الموطّأ ١/ ٣٤٤.\n(٢) سورة البقرة آية ٢٢٨.\n(٣) مسلم في الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة ١/ ٢٠٤، والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٢٩ كلاهما من رواية ابن عمر.\n(٤) في (م) في لسان.\n(٥) الحِزب، بالكسر، الورد والطائفة والسلاح وجماعة الناس، والأحزاب جمعه وجمع كانوا تألَّبُوا وتظاهروا على حرب النبي، - ﷺ -، وجند الرجل وأصحابه الذين على رأيه .. وحازبوا وتحزبوا صاروا أحزابًا وقد حزبتهم تحزيبًا، وحزبه الأمر نابه واشتد عليه أو ضغطه. ترتيب القاموس ١/ ٦٣١، وانظر اللسان ١/ ٣٠٨.\n(٦) الموطأ ١/ ٢٠٠ فقال: باب ما جاء في تحزيب القرآن.\n(٧) سورة القيامة آية ١٦ - ١٧.","vol":"1","page":398},{"text":"فأخبر تعالى أن جمعه إليه، فوجب أن يوقف بذلك الإخبار عنه إليه حتى جاء قول عمر بن الخطاب، ﵁، (مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ الْلَّيْلِ) (١) فصار ذلك قدوة في الإذن في إطلاقه، وهذا كما اختلف الناس هل يجوز أن يقال حفظت القرآن لقوله تعالى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ (٢)، فمن الناس من أذن فيه ومنهم من منعه لهذه الخصيصة (٣)، وكما قال تعالى ﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ﴾ (٤)، كذلك قال (إن علينا قرآنه)، ثم يجوز إجماعًا أن يقول قرأت، كذلك يجوز أن يقول جمعت وحفظت، والمعنى واحد وليس في التحزيب أثر صحيح عن النبي، - ﷺ -، إلا ما قيل لعبد الله بن عمرو وأقرأه في شهر (٥)، ثم انتهى التقسيم بالناس فيه إلى ستين (٦) جزء والأمر في ذلك قريب.\n_________\n(١) الموطأ ١/ ٢٠٠ قال يَحْيى عَنْ مَالِكٍ بنِ الحُصَيْنِ عَنِ الأعْرَجِ عَنْ عَبْدِ الْرحْمنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قالَ: (مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ الْلَّيْلِ فَقَرَأة حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى صَلاَةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ اوْ كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ) ورواه الإمام أحمد، انظر الفتح الرباني ١٨/ ٢٩.\nومسلم في كتاب المسافرين باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ١/ ٥١٥، وفيه (فَقَرَأةُ فِيمَا بَيْنَ صلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لهُ كَأَنَّمَا قَرَأَةُ مِنَ الْلَّيْلِ).\nوأبو داود ٢/ ٧٥ - ٧٦، والترمذي ٢/ ٤٧٤ - ٤٧٥ وقال حسن. والنسائي ٣/ ٢٥٩، وابن ماجه ١/ ٤٢٦ كلهم بلفظ مسلم من طريق عبد الرحمن ابن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب.\nأقول: رواية الموطأ قال عنها ابن عبد البر: وهم فيها داود بن الحصين، شيخ مالك، لأن المحفوظ من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله عن عبد الرحمن القاري عن عمر (مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ فَقَرَأةُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْر وَصَلَاةِ الظُّهُر كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَةُ مِنَ اللَّيْلَ. ومن أصحاب ابن شهاب من رفعه بسنده إلى عمر عن النبي، - ﷺ -. وهذا عند العلماء أوْلى بالصواب من رواية داود بن الحصين حين جعله من زوال الشمس إلى صلاة الظهر لأن ذلك وقت ضيِّق قد لا يسع الحزب .. ولأن ابن شهاب اتقن حفظًا وأثبت نقلًا .. الزرقاني ٢/ ٩.\n(٢) سورة الحجر آية ٩.\n(٣) قال القرطبي: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ مِنْ أن يزاد فيه أو ينقص منه. قال قتادة وثابت البناني: حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلًا أو تنقص منه حقًا، فتولى سبحانه حفظه فلم يزل محفوظًا. وقال غيره: ﴿بِمَا اسْتُحْفِظُوا﴾ فوكَّل حفظه إليهم فبدَّلوا وغيَّروا. تفسير القرطبي ١٠/ ٥.\n(٤) سورة القيامة آية ١٧.\n(٥) متفق عليه. البخاري في الصوم باب صوم يوم وإفطار يوم ٣/ ٥٢، وفي فضائل القرآن باب في كم يقرأ القرآن ٦/ ٢٤٢، ومسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر ٢/ ٨١٢ - ٨١٤. وأبو داود ٢/ ٨٠٩، والنسائي ٤/ ٢١٤.\n(٦) كذا في جميع النسخ، ولعلها حزبًا.","vol":"1","page":399},{"text":"حديث: اختلفت قراءة عمر وهشام فجوَّز النبي، - ﷺ -، لكل واحد منهما قراءته وقال: (إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) (١).\nواختلف الناس في ذلك اختلافًا متباينًا، وقد بينَّاه في جزء مفرد، وذلك أن جبريل، ﵇، لما نزل على النبي، - ﷺ -، بالقرآن نزل بحرف قال له إن أمتي لا تطيق ذلك، فنزل بحرفين ثم لم يزل يستزيده حتى بلغ السبعة (٢)، ولم تتعين هذه السبعة بنص من النبي، - ﷺ -، ولا بإجماع من الصحابة.\nوقد اختلفت فيه الأقوال فقال ابن عباس: اللغات سبع، والسموات سبع، والأرضون سبع وعدّد السبعات، وكان معناه أُنزل بلغة العرب كلها (٣)، وقيل هذه الأحرف في لغة واحدة، وقيل هي تبديل الكلمات إذا استوى المعنى كقوله: هَلُمّ وَتَعَالَ (٤). وكما\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في كتاب فضائل القرآن باب أُنْزل القرآن على سبعة أحرف ٦/ ٢٢٧. ومسلم في فضائل القرآن باب بيان أن القرآن أُنزل على سبعة أحرف وبيان معناه ١/ ٥٦٠، وأبو داود ٢/ ١٥٨ - ١٥٩، والترمذي ٥/ ١٩٣ - ١٩٤، والنسائي ٢/ ١٥٠، والموطّأ ١/ ٢٠١، والشافعي الرسالة ص ٢٧٣، والطيالسي ص ٩، وأحمد ١/ ٢٤ - ٤٠ - ٤٢، والطبري ١/ ١٥ وشرح السنة ٤/ ٥٠٢، كلهم عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر.\n(٢) متفق عليه. البخاري في كتاب فضائل القرآن باب أُنزل القرآن على سبعة أحرف ٦/ ٢٢٧، ومسلم في فضائل القرآن باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه ١/ ٥٦١ عندهما من حديث ابن عباس. قال الحافظ، معقبًا على رواية ابن عباس عند البخاري: هذا مما لم يصرح ابن عباس بسماعه له من النبي، - ﷺ -، وكأنه سمعه من أبي بن كعب؛ فقد أخرج النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن أبيّ نحوه والحديث مشهور عن أبيّ.\nأخرجه مسلم وغيره. فتح الباري ٩/ ٢٤، وانظر سنن النسائي ٢/ ١٥٣.\n(٣) نقل هذا القول أبو شامة في المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز ص ٩٧، وعزاه لابن العربي في القبس.\n(٤) رواه أحمد في المسند (عَنْ أبي بَكْرَةَ أَنَّ جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، قَالَ: يَا مُحَمَّدَ إِقْرأْ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ قَالَ مِيكَائِيلُ، ﵇: اسْتَزِدْهُ فَاسْتَزَاده، قَالَ فَاقْرأهُ عَلَى حَرْفَيْنِ .. كُلُّ شَافٍ كَافٍ مَا لَمْ تَخْتُمْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ وَآيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ نَحْوَ قَوْلِكَ تعَالَ وَأقبلْ وَهَلُمَّ وَاذْهَبْ وَاسْرعْ أو عَجِّلْ. الفتح الرباني ١٨/ ٥٠، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد والطبراني بنحوه، إلا أنه قال: وَاذْهَبْ وأدْبِرْ، وفيه علي بن زيد ابن جدعان، وهو سيء الحفظ وقد توبع، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح مجمع الزوائد ٧/ ١٥١.\nأقول علي بن زيد بن جدعان قال فيه الحافظ ضعيف من الرابعة مات سنة ١٣١ وقيل قبلها/ بخ م ع. ت ٢/ ٣٧، وأنظر ت ت ٧/ ٣٢٢ - ٣٢٤، وقال السيوطي في الاتقان ١/ ١٦٧: سنده جيد وقال: وإلى =","vol":"1","page":400},{"text":"روي عن ابن مسعود كالصوف المنفوش (١). وقيل أن يجعل بدل (٢) غفورًا رحيمًا، وبدل عليمًا (٣) حكيمًا، ما لم يختم آية رحمة بعذاب وآية عذاب برحمة (٤)، والذي يتحصل من هذه المسألة على عظيم الاختلاف فيها أمران.\nأما أحدهما فسقوط جميع اللغات وجميع القراءات إلا ما ثبت في المصحف بإجماع من الصحابة، وأن ما كان أذن فيه قبل ذلك ارتفع وذهب (٥).\n(جَاءَ حُذَيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَدْرِكِ النَّاسَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا في الْقُرْآنِ\n_________\n= هذا ذهب سفيان ابن عيينة وابن جرير وابن وهب وخلائق ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء ورواه البغوي في شرح السنة ٤/ ٥٠٩ - ٥١٠.\nأقول تجويد السيوطي لاسناد الحديث فيه عندي نظر فهو ضعيف لضعف علي ابن زيد.\n(١) قال الحافظ في الفتح ٩/ ٢٩: السابع ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفها مثل العهن المنفوش، في قراءة ابن مسعود وسعيد بن جبير كالصوف المنفوش، وهذا وجه حسن لكن استبعده قاسم بن ثابت في الدلائل ثم قال: لكون الرخصة في القراءات إنما وقعت وأكثرهم يومئذ لا يكتب ولا يعرف الرسم، وإنما كانوا يعرفون الحروف بمخارجها. وانظر المرشد الوجيز لأبي شامة ص ٩٥.\n(٢) في (م) مكان.\n(٣) في (م) كريمًا.\n(٤) أبو داود ٢/ ١٦٠، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٥١٠، من حديث أبيّ وإسناده حسن، وله شاهد من حديث أبي هُرَيْرَة عند أحمد ٢/ ٣٣٢ - ٤٤٠، وابن جرير ١/ ٢٢ من حديث (أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -: \"أُنْزِلَ الْقرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أحْرُفٍ عَلِيمٍ حَكِيمٍ غَفُورٍ رَحِيمٍ\" قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ١٥١: ورجال أحد روايتَيْ أحمد رجال الصحيح، ورواه البزار بنحوه.\nدرجة الحديث: صحّح الشيخ أحمد شاكر رواية أبي هريرة عند الطبري. انظر تفسير الطبري ١/ ٤٦ وعليه يرتقي بذلك إلى الصحة، والله أعلم.\n(٥) أقول: ما ذهب إليه الشارح هو الذي ذهب إليه قبله البغوي؛ فقد قال: جمع الله تعالى الأُمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد، وهو آخر العرضات على رسول الله، - ﷺ -. كان أبو بكر الصديق، ﵁، أمر بكتبه جمعًا بعد ما كان مفرقًا في الرقاع ليكون أصلًا للمسلمين يرجعون إليه ويعتمدون عليه، وأمر عثمان بنسخه من المصاحف وجمع القوم عليه وأمر بتمزيق ما سواه قطعًا لمادة الخلاف، فكان ما يخالف الخط المتفق عليه في حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسخ، ورفع منه باتفاق الصحابة والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله ﷿ للعباد، وهو الإمام فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج من رسم الكتابة والسواد، شرح السنة ٤/ ٥١١. وانظر تفسير الطبري جامع البيان ١/ ٢١ - ٦٧، والفتح الرباني ٩/ ٢٣، وما بعدها، والنشر في القراءات العشر ١/ ١٨ - ٥٣، وأبو شامة في المرشد الوجيز ص ١٤٤، والإبانة في معاني القراءات ص ٢٢.","vol":"1","page":401},{"text":"كَمَا اخْتَلَفَ الْيهُودُ وَالنَّصَارَى في التَّوْرَاةِ وَالإِنْجيلِ) (١) فاجتمعت الصحابة، ﵃، على ما في المصحف وسقط ما وراءه، وتمم الله علينا هذه النعمة بما ضمن من حفظ كتابه للأمة حين قال تعالى: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ (٢)، وذهبت كل صحيفة كانت في الأرض سواه حتى أن ابن مسعود كان، ﵁، يذكره ذلك وقال: يا أيها الناس إني غالٌّ مصحفي فمن استطاع منكم أن يغلَّ مصحفه فليفعل (٣) فإن الله تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٤) فما بقي منها على الأرض حرف.\nالثاني: أن القراءة لكل أحد إنما تكون (٥) بقدر استطاعته؛ فمن كانت ياؤه جيمًا، أو كافه شينًا، أو لامه ميمًا فإنه يجوز له أن يقرأ بذلك، وهذا هو المقدار الذي تفتقرون إِليه، وما سواه، مستراح منه. فإن قيل: فما تقولون في هذه القراءات السبع التي أُلِّفَتْ فيها الكتب؟.\nقلنا: إنما أرسل أمير المؤمنين المصاحف إلى الأمصار الخمسة (٦) بعد أن كتبت بلغة قريش، فإن القرآن إنما نزل بلغتها، ثم أذن رحمة من الله تعالى لكل طائفة من العرب أن تقرأ بلغتها على قدر استطاعتها، فلما صارت المصاحف في الآفاق غير مضبوطة بنقط ولا معجمة بضبط قرأها الناس فما أنفذوه نفذ، وما احتمل الوجهين طلبوا فيه السماع حتى وجدوه، فلما أراد بعضهم أن يجمع ما شذَّ عن خط المصحف من الضبط جمعه على سبعة أوجه (٧) اقتداء بقوله - ﷺ - \"أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ\".\nوليست هذه الروايات بأصل في التعيين بل ربما خرج عنها ما هو مثلها، أو فوقها، كحروف أبي جعفر (٨) المدني فإنها فوق حروف عبد الله (٩) بن كثير المكي، لأنه أشهر منه\n_________\n(١) البخاري في فضائل القرآن باب جمع القرآن ٦/ ٢٢٦، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٥١٩ - ٥٢١، والمصاحف لابن أبي داود ص ١٨ - ١٩، والمرشد الوجيز لأبي شامة ص ٤٩ - ٥٠، كلهم من حديث أنس.\n(٢) سورة الحجر آية ٩.\n(٣) المصاحف لابن أبي داود ص ١٥ - ١٦.\n(٤) سورة آل عمران آية ١٦١.\n(٥) في (م) إنما هي.\n(٦) انظر فتح الباري ٩/ ٣١ - ٣٢.\n(٧) في (م) أحرف.\n(٨) أبو جعفر القاري المدني المخزومي مولاهم، اسمه يزيد بن القعقاع، وقيل جندب ابن صيرور، وقيل فيروز، ثقة من الرابعة. مات سنة ١٢٧ وقيل ١٣٠ هـ، ت ٢/ ٤٠٦ وت ت ١٢/ ٥٨، والنشر في القراءات العشر ١/ ١٧٨، والإقناع في القراءات السبع ٨/ ٧٣.\n(٩) عبد الله بن كثير، أبو معبد، إمام أهل مكة في القراءة .. أخذ القراءة عرضًا عن مجاهد ابن جبر ودرباس =","vol":"1","page":402},{"text":"وأعلم وأقرأ، وأمثاله من قراء الأمصار.\nحديث: كَيْفَ يَأتِيكَ الْوَحْيُ: كان الوحي (١) يأتي رسول الله، - ﷺ -، على ثلاثة أنواع:\nأحدها: كَدَوِيّ النَّحْلِ، ورواه عمر، رضي (٢) الله عنه.\nالثاني: في مِثْلِ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ في شدة الصوت وَهُوَ أَشَدُّهُ. وقد كان يأتيه رجل فيكلمه (٣) وهو أخفه، وإنما كان الباري سبحانه يقلِّب عليه هذه الأحوال زيادة في الاعتبار وقوة في الاستبصار.\nحديث قوله (أُنْزِلَتْ ﴿عَبَسَ وَتَوَلَىّ﴾ في عَبْدِ الله بن أمِّ مَكْتُومٍ) (٤) أشار مالك،\n_________\nمولى ابن عباس، وعنه جرير بن أبي حازم وأبو عمرو بن العلاء. الجرح والتعديل ٢/ ٢/ ١٤٤، غاية النهاية في طبقات القراء ١/ ٤٤٣.\n(١) الموطّأ ١/ ٢٠٢.\n(٢) رواه الترمذي ٥/ ٣٢٦، وعزاه المزي في تحفة الأشراف إلى النسائي في سننه الكبرى وقال: هذا حديث منكر لا نعلم أحدًا رواه غير يونس بن سليم، ويونس لا نعرفه. تحفة الأشراف ٨/ ٨٣، والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٩٢، وقال: صحيح وأقره الذهبي. وأحمد، انظر الفتح الرباني ١٨/ ٢١٤، وأورده ابن كثير في تفسيره، انظر مختصر الصابوني له ٢/ ٥٥٨.\nوالحديث فيه يونس بن سليم، قال عنه الحافظ: مجهول من التاسعة ت ٢/ ٣٨٥، وانظر ت ت ١١/ ٤٣٩، والكاشف ٣/ ٣٠٤، والعقيلي في الضعفاء ٤/ ٤٦٠، الميزان ٤/ ٤٨١.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٣) متفق عليه، البخاري في كتاب بدء الوحي ١/ ٢، ومسلم في الفضائل باب عرق النبي، - ﷺ -، في البرد حين يأتيه الوحي ٤/ ١٨١٦ - ١٨١٧ كلاهما عن عائشة، وفيه قوله: (أحْيَانًا يَأتِيني مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وهوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ .. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ).\nوقال الحافظ: أما دويّ النحل فلا يعارض صلصلة الجرس لإسماع الدوي بالنسبة إلى الحاضرين، كما في حديث عمر يسمع عنده كدوي النحل، وصلصلة الجرس بالنسبة إلى النبي، - ﷺ -، فشبِّهه عمر بدوي النحل، بالنسبة إلى السامعين، وشبَّهه هو - ﷺ - بصلصلة الجرس بالنسبه إلى مقامه. فتح الباري ١/ ١٩.\n(٤) الموطّأ ١/ ٢٠٣ (عنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عن أبِيهِ أنّهُ قَالَ: أنْزِلَت ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١)﴾ في عبد الله). قال الزرقاني: لم يختلف الرواة عن مالك في إرساله. شرح الزرقاني ٢/ ١٥.\nورواه الترمذي عن سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. سنن الترمذي ٥/ ٤٣٢، وقال حديث غريب، وقال: وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه ولم يذكر عائشة.\nأقول: ورد في متن النسخة التي عليها شرح المباركفوري حسن غريب ولعلها هي الصواب، فقد نقل الحافظ في الفتح ٨/ ٦٩٢ ذلك، وانظر تحفة الأحوذي ٩/ ٢٥١، ورواه ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن =","vol":"1","page":403},{"text":"﵁، به وبالحديث الذي بعده إلى تحصيل علم من علوم القرآن وهو معرفه أسباب نزول الآية (١) والسور، فإن معرفة (٢) الأسباب (٣) معينة على درك التأويل.\nحديث أبي سعيد الخدري (يَخْرُجُ فَيكُمْ قَوْمٌ تَحْقُرُونَ (٤) صَلَاتَكُمْ) (٥)، الحديث إلى آخره، وفي الحديث معجزة للنبي، - ﷺ -، بإنذاره بما يأتي، وفيه دليل لمن يرى أن البدع لا تذهب الإيمان ولا يكفر صاحبها. وقد اختلف الناس في تكفير المتأوِّلين، وهم الذين لا يقصدون الكفر وإنما يطلبون الإيمان فيخرجون إلى الكفر والعلم فيؤوّل بهم إلى الجهل، وهي مسألة عظيمة تتعارض فيها الأدلة، ولقد نظرتُ فيها مرة فتارة أكفر وتارة أتوقف إلا فيمن يقول إن القرآن مخلوق، أو أن مع الله خالقًا سواه، فلا يدركني فيه ريب ولا أبقي له شيئًا من الإيمان (٦).\nحديث (مَكَثَ ابنُ عُمَرَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثَمَانِيَ سِنِينَ يَتَعَلَّمُهَا) (٧) أراد به مالك،\n_________\n= عبد الله بن عمر الجعفي عن عبد الرحيم بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. موارد الظمآن ص ٤٣٨. ورواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥١٤ من طريق الحسين بن محمد بن زياد عن يحيى بن سعيد الأموي عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة .. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، فقد أرسله جماعة عن هشام بن عروة وصوَّب الذهبي إرساله، وقال السيوطي في الدر المنثور ٥/ ٣٨٦: أخرجه الترمذي وحسّنه وابن المنذر وابن حبان والحاكم وصحّحه وابن مردويه. ورواه ابن جرير ٣/ ٣٢، وقال ابن عبد البر: أسند هذا الحديث من لا يوثق بحفظه، وهي قصة مشهورة عند أهل السير والتفسير. التقصي ص ٢٠١.\nدرجة الحديث: رجح الذهبي وابن عبد البر وقفه.\n(١) في (ك) و(م) الآيات.\n(٢) في (م) معرفته.\n(٣) في (ك) أسباب النزول.\n(٤) متفق عليه، البخاري في فضائل القرآن باب من راءى بقراءة القرآن ٦/ ٢٤٤ من طريق مالك، ومسلم في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم ٢/ ٧٤٤ وفيه (تَحْقُرُونَ صلَاتَكُمْ مَعْ صلَاِتهِمُ وَصِيَامَكُمْ مَعْ صِيَامِهِمْ وَعِلْمَكُمْ مَعْ عِلْمِهِمْ يَقْرَؤُونَ الْقرْآنَ لا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرِقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرِقُ السهْمُ مِنَ الرَّحِيَّةِ).\n(٥) قال الباجي: أجمع العلماء على أن المراد بهذا الحديث الخوارج الذين قاتلهم علي. شرح الزرقاني ٢/ ١٩، وقال ابن كثير: المذكورون في حديث أبي سعيد هم الخوارج، وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم. فضائل القرآن لابن كثير بهامش التفسير له ٤/ ٥٠\n(٦) قال في شرح العقيدة الطحاوية ص ٣٥٧: قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال: بخلق القرآن، وانظر الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ص ١٨٦، وأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٣/ ٣٧٨ وما بعدها.\n(٧) الموطأ ١/ ٢٠٥ (عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ بَلَغهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ مَكَثَ عَلَى سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثَمَانِيَ سِنِينَ). وقد ذكر =","vol":"1","page":404},{"text":"﵁، أن يبيِّن مسألةً اختلف الناس فيها وهي إذا قرأ القرآن هل يقرؤه كذلك ذكرًا باللسان دون تتبع بالبيان، أم لا يرحل عن آية حتى يحكمها ذكرًا ودراية. فنبّه مالك، ﵁، على ذلك بفعل ابن عمر، ﵄، في سورة البقرة وقد قال الله تعالى ﴿يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ﴾ (١). قالوا: يذكر الحرف ويعلم معناه ويعمل به فهذا هو حق التلاوة. وقالوا أيضًا في قوله تعالى ﴿لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ﴾ (٢): معناه ليس عندهم من القرآن إلا الذكر خاصة باللسان، وأعظم ما يلقى به العبد ربّه يوم القيامة قرآن جمع ولم يعمل به، وقد قال أبو هُرَيْرَة، ﵁، عن النبي، - ﷺ -، (يُؤْتَى بِالْقَارِىءِ فَيُقَالُ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْت الْقُرْآنَ فِيكَ. فَيَقُولُ الله لَهُ: كَذِبْتَ، وَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: كَذِبْتَ بَلْ أرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ قارئ فَقَدْ قِيلَ) (٣).\nحديث ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ تعدل ثلث القرآن (٤) قد تقدم، وقوله (﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾ تُجَادِلُ عَنْ صَاحِبِهَا) (٥) زاد فيه في الصحيح (وَهِيَ ثَلَاثُونَ آيَةً) (٦)، ومعنى\n_________\nالسيوطي والزرقاني أنه وصله ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن جعفر عن أبي المليح عن ميمون بن مهران. تنوير الحوالك ١/ ٢٠٩، وشرح الزرقاني ٢/ ١٩، وقد راجعت في ترجمة كل هذا الإسناد في المطبوع من طبقات ابن سعد ولم يسق هذا الأثر في ترجمة أحد منهم ولعله في الذي لم يُطبع من الطبقات.\nدرجة هذا الأثر: صحيح من خلال الإسناد الذي ذكره السيوطي والزرقاني.\n(١) سورة البقرة آية ١٢١.\n(٢) سورة البقرة آية ٧٨.\n(٣) مسلم في كتاب الإمارة باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار ٣/ ١٥١٣ - ١٥١٤، والترمذي ٤/ ٥٩١ - ٥٩٣، والنسائي ٦/ ٢٣ - ٢٤.\n(٤) البخاري في كتاب فضائل القرآن باب فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ ٦/ ٢٣٣ من حديث أبي سعيد، والحديث عده السيوطي متواترًا، وكذلك المنّاوي والكتّاني. انظر الأزهار المتناثرة للسيوطي ٢١٥، وفيض القدير للمنّاوي ٤/ ٥٢٠، ونظم المتناثر للكتاني ١١٢.\n(٥) قال الزرقاني: هذا لا يؤخذ بالرأي بل بالتوقيف، وقال: وقد أخرج ابن مردويه والطبراني عن أنس مرفوعًا سورة من القرآن خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾. شرح الزرقاني ٢/ ٢٥. أما رواية الطبراني فقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ١٢٧: رجاله رجال الصحيح.\nدرجة الحديث: ضعيف لأن حميد بن عبد الرحمن لم يلق الرسول، - ﷺ -، إلا أن يتقوّى بحديث أنس السابق، وبحديث أبي هُرَيْرَة الآتي فيرتقي إلى درجة الحسن.\n(٦) أقول لعل الشارح هنا أطلق الصحيح على أحد كتب السنن، فقد أخرجه أبو داود ٢/ ١١٩ - ١٢٠، والترمذي ٥/ ١٦٤، وقال حسن، ولم يعزه ابن الأثير لأحد من أصحاب السنن إلا لهما. جامع الأصول ٩/ ٣٦٤، وابن ماجه ٢/ ١٢٤٤ وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ١٨/ ٣١٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٥ وقال: =","vol":"1","page":405},{"text":"تجادل تدافع عنه بالحجة، يعني لمن أراده من الملائكة بالعذاب، وقد روي عن عبد الله ابن مسعود، ﵁، أنه قال (إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ في قَبْرِهِ أُتِيَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَتَمْنَعُ مِنْهُ سُورَةُ الْمُلْكِ، وُيؤْتَى مِنْ قِبَلِ بَطنِهِ فَتَمْنَعُ مِنْهُ سُورَةُ الْمُلْكِ، وُيؤْتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَمْنَعُ مِنُهُ) (١) كأنه يقول والله أعلم:\nتقول الرجلان علي كان يقوم بها، وتقول البطن فيَّ وعائها، ويقول الرأس فيَّ كان يتلوها. وهذه خصيصة جعلها الله تعالى فيها لما تضمَّنت من المعاني في التوحيد، فإنها مجردة للتوحيد ليس فيها حكم، والتوحيد موجب للنعيم منجٍ من العذاب المقيم، ولذلك لما سمع النبي، - ﷺ -، رجلًا يقرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ قال: (وُجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ) (٢).\n_________\n= صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، والبغوي في شرح السنة ٤/ ٤٧٣، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٤٣٨، كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\nأقول: الحديث فيه عباس الجُشَمي، بضم الجيم وفتح المعجمة، يقال اسم أبيه عبد الله، مقبول من الثالثة/ع ت ١/ ٤٠٠ وقال في ت ت ٥/ ١٣٥: روى عن عثمان وأبي هُرَيْرَة، وعنه قتادة وسعيد الجريري. ذكره ابن حبان في الثقات خرَّجوا له حديثًا واحدًا في فضل سورة تبارك.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٧/ ١٢٨ وعزاه للطبراني، وقال فيه عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه ضعيف، وبقية رجاله رجال الصحيح.\nأقول: عاصم قال عنه الحافظ صدوق له أوهام، حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون من السادسة. ت ١/ ٣٨٣ وقال في ت ت ٥/ ٣٩: وثقه ابن سعد وأحمد والعجلي وأبو زرعة وابن معين وابن حبان، وقال الذهبي في الميزان ٢/ ٣٥٧: هو حسن الحديث.\nدرجة الحديث: أرى أنه حسن لتحسين الذهبي لحديث عاصم، والله أعلم.\n(٢) الموطّأ ١/ ٢٠٨، والترمذي ٥/ ١٦٧ - ١٦٨ وقال حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس والنسائي ٢/ ١٧١، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٦٦ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكذا قال الذهبي: يقول أبو هريرة (أقبَلْت مَعَ رَسُولِ الله، - ﷺ -، فَسَمِعَ رَجُلًا يَقْرأ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)﴾ فَقَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -: وَجَبَتْ ..)\nدرجة الحديث: صحيح.","vol":"1","page":406},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>باب ذكر الله تعالى</span>\nحديث أبي هريرة (مَن قَالَ لَا إِلهَ إلاَّ الله) (١) إلى آخره. هذا أفضل كلام قاله النبي، - ﷺ -، والنبيون من قبله، وإنما كان أفضل بما جمع من المعنى، وذلك لأن قوله لا إِله إلا الله نفيٌ لكل إلهٍ سواه بجميع المعاني وقوله (وَحْدَهُ) تأكيد للنفي من كل وجه، وقوله (لَا شَريكَ لَهُ) إشارة إلى نفي أن يكون هو جعله معينًا أو ظهيرًا كما كانت العرب تقول (لَبيْكَ لَا شَرِيكَ لَك إلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَك) (٢) وقوله (لَهُ المُلْكُ) بيان أن له الخلق والتصريف والتكليف والهداية والإِخلال والثواب والعقاب، والملك عبارة عما يتصرف في المخلوقات من القضايا والتدبيرات، وقوله (وَلَهُ الحَمْدُ) بيان بأن الخير بوجود ذلك كله راجع إليه والثناء فيه عائد عليه، وقوله (وَهُوَ عَلَى كُلٍّ شَيْءٍ قَدِيرٍ) بيان لأن قدرته ليست فيما ظهر خاصة بل هو قادر على ما ظهر وما لم يظهر وعلى ما وجد وعلى ما لم يوجد. وأما ما ورد من مغفرة. الذنوب ومحو الخطايا بهذه الأذكار فقد تقدم، لكنا نجدّد به عهدًا لما طرأ ها هنا من الزيادة وهي قوله (غُفِرَت لَهُ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثُل زَبَدِ الْبَحْرِ).\nإعلموا، وفقكم الله تعالى، أن غفران السيئات يكون بثلاثة أوجه:\nالأول: إما بفضل الله ورحمته ابتداء كقوله في الحديث (يَقْولُ لَهْ: عَبْدِي أتَذْكرُ يَوْمَ كَذَا إذْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى إذَا رَأَى الرَّجُلَ أَنْ قَدْ هَلَك يَقُولُ أَنَا سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدَّنْيَا وَأَنَا\n_________\n(١) الموطأ ١/ ٢٠٩، والبخاري كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده ٤/ ١٥٣، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب فضل التهليل والتسبح والدعاء ٤/ ٢٠٧١، ولفظه (مَنْ قَالَ لاَ إلهَ إلاَّ الله وحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْك ولَهُ الْحَمْدُ ؤهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير في يَوْمٍ مائَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رقَابٍ وَكُتبَ لَهُ مَائَة حَسَنَةٍ وَمُحيَتْ عَنْهُ مائَةُ سَيئة وَكانَتْ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ).\n(٢) ورد ذلك من حديث أنس قال: (كَانَ النَّاسُ بَعْدَ إسْمَاعِيلَ عَلَى الْإسْلاَمِ فَكَانَ الشَّيْطَانُ يُحَدِّثُ النَّاسَ بالشَّيْء يُريدُ أنْ يَرُدَّهُمْ عَنِ الْإسْلاَمِ حَتْى أَدْخَل عَلَيْهِمْ في التلْبِيةِ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ .. فمَا زَال حَتَّى أَخْرَجَهُمْ مِنَ الإسْلَام إلى الشِّرْكِ)، رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٣/ ٢٢٣، وانظر كشف الأستار ٢/ ١٥.\nدرجة الحديث: صححه الهيثمي.","vol":"1","page":407},{"text":"أغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ) (١).\nالثاني: بالموازنة توضع صحائف الحسنات في كفة الحسنات، وتوضع صحائف السيئات في كفة السيئات، ثم يخلق الله تعالى فيها الثقل (بحسب) (٢) ما يعلم من إخلاص (العبد) (٣) بالطاعة وإصراره على المعصية وندمه على الذنب أو جرأته وحرصه على الخير أو كسله (٤).\nوالثالث: إذا دخل النار يأخذ منه بها ما شاء من الاقتصاص، وما يغفره أكثر مما يأخذه. و(٥) إما أن تكون هذه الأذكار عائدة لفضل الله تعالى فتلحقه بالقسم الأول، وإما بالموازنة، وإما بالشفاعة حديث أبي الدرداء جعل فيه ذكر الله أفضل من الجهاد (٦).\n_________\n(١) البخاري في المظالم باب قول الله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ ٣/ ١٦٨ وانظر جواهر البخاري ص ٢٧٣/ - ٢٧٤، وأحمد في المسند ٢/ ٧٤ و١٠٥ كلهم من حديث ابن عمر.\n(٢) ليست في (م) ولا (ك).\n(٣) في (م) صاحبها.\n(٤) يدل لقول الشارح هذا حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه الإمام أحمد في المسند ٢/ ٢٢١ - ٢٢٢ قال: (قَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -: تُوضَعُ الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ فَيُوضَعُ في كَفَّةٍ فَيوضَع مَا أحْصِيَ عَلَيْهِ فَيَتَمَايَلُ الْمِيزَانُ قَالَ: فَيُبْعَث بِهِ إلَى النَّارِ، فَإذَا أُدْبِرَ بِهِ إِذَا صَائِحٌ يَصِيحُ مِنْ عَنْدِ الْرَّحْمنِ يَقولُ لاَ تَعْجِلُوا فَإنَّهُ قَدْ بَقِيَ لَه، فَيُؤْتَى بِبِطَاقَةٍ فيهَا ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ فَتُوضَعُ مَعَ الرَّجُلِ في كَفَّةٍ حَتَّى يَمِيلَ بِهِ الْمِيزَانُ) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٨٢، وقال: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن.\nأقول: الحديث فيه عبد الله بن لهيعة صدوق من السابعة، خلط بعد احتراق كتبه، ورواية عبد الله بن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها، وله في مسلم بعض شيء مقرون. مات سنة ١٧٤ هـ وقد ناف على الثمانين/ م د ت ق. ت ١/ ٤٤٤ وقال في ت ت: قال أبو داود عن أحمد، ومن كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه واتقانه ت ت ٥/ ٣٧٣.\nدرجة الحديث: قال فيه الهيثمي فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ١٠/ ٨٢ وذلك الأَوْلى عندي لأن ابن لهيعة وإن كان مدلِّسًا فقد صرح هنا بالتحديث فالحديث حسن.\n(٥) في (م) فاما.\n(٦) الموطأ ١/ ٢١١ مالك عن زياد بن أبي زياد أنه قال: قال أبو الدرداء: ألا أخبركم بخير أعمالكم.\nأقول الحديث ورد موقوفًا ومنقطعًا في الموطأ وأخرجه الترمذي عن زياد بن أبي بحرية عبد الله بن قيس عن أبي الدرداء مرفوعًا. الترمذي ٥/ ٤٥٨ وقال غريب إنما نعرفه من حديث دراج وابن ماجه ٢/ ١٢٤٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٩٦ من طريق زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش وأبي بحيرة عن أبي الدرداء وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ووقع عند الحاكم عن زياد بن أبي زياد وأبي بحيرة والظاهر أن الوار في رواية الحاكم سهو من النساخ بدل لفظه عن كما يدل عليه رواية الترمذي ولأن زياد لم يرو عن أبي الدرداء لأن =","vol":"1","page":408},{"text":"والمفاضلة بين الأعمال قد بيَّنَّا تحقيقها في غير ما موضع، فقد تُفضل الأعمالُ الأعمالَ بذواتها كالتوحيد يفضل سائر الطاعات بذاته، وقد تفضل الأَعمالُ الأَعمالَ بثوابها كما جعل ثواب الصلاة أكثر من ثواب الصيام، والذكر أفضل الأَعمال لأنه توحيد وعمل؛ وقد ورد في حديث النبي - ﷺ -، أنه بمنزلة الحصن الذي يعتصم فيه من العدو، وكذلك يعتصم به من الشيطان والنار، وقد ثبت عن النبي - ﷺ -، أنه مشى يومًا مع أصحابه حتى وقف على الجبل (١) فقال: هذَا جُمْدَانُ (٢) سِيرُوا سَبُقَ المُفْرِدونَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ الله مَنْ هُمُ؟ قَالَ: الَّذِينَ اهْتَزُّوا بِذِكْرِ الله يَضَعُ الذِّكْرُ عَنْهُمْ أوْزَارَهُمْ (٣).\nقوله: (الْمُفْرِدُونَ) يعني الذين أفردوا الله بالوجود الحقيقي، وبعموم العلم والقدرة، وبعموم الخلق فلا خالق سواه، وباختصاص الإِرادة يفعل ما يشاء. وبأن المرجع إليه، ومعناه: لم يروا إلا الله وكأنه يريد من الموحدين به الذين يروا الله واحدًا فردًا.\nقوله: (الَّذِينُ اهْتَزُّوا بِذِكْرِ الله) يعني الذين غلب عليهم الذكر في الأقوال، والطاعة في الأعمال حتى يكونوا كما روي عن الحسن البصري أنه قال (أدْرَكْتُ قَوْمًا لَوْ رَأيْتُمُوهُمْ لَقُلْتُمْ مَجَانِينَ وَلَوْ رَأوْكُمْ لَقَالُوا فُسَّاقٌ) (٤). وغلطتْ هاهنا الصوفية فقالوا (٥): إن المراد به الذكر الدائم باللسان من غير فتور حتى إذا رآه الرجل قال هذا مجنون (٦)، وليس كذلك إنما المراد به الذي ليس له عمل إلا الله تعالى؛ إن صلّى وصام فللَّه تعالى، وإن\n_________\n= بينهما أكثر من مائة سنة. والحديث أورده النووي في رياض الصالحين ص ٥٤٣.\nوأخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٤٧، والبغوي في شرح السنة ٥/ ١٥.\nدرجة الحديث: حسنه البغوي في شرح السنة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذلك شعيب الارناؤوطي في تعليقه على رياض الصالحين وشرح السنة.\n(١) في (م) جبل، وكذلك لفظ مسلم.\n(٢) جُمدان، بضم أوله وبالدال المهملة، على بناء فعلان جبل بالحجاز بين قديد وعسفان من منازل بني سُليم. معجم ما استعجم ١/ ٣٩١.\n(٣) مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب الحث على ذكر الله ٤/ ٢٠٦٢ والترمذي ٥/ ٥٧٧ وقال حسن غريب كلاهما عن أبي هُرَيْرَة، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٩٥ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفات عليه أنه في صحيح مسلم، وأشار الذهبي إلى أنه في البخاري ومسلم، ولم أطلع عليه إلا في مسلم.\n(٤) حلية الأولياء ٢/ ١٣٤.\n(٥) في (م) فقالت.\n(٦) لم أطلع على هذا القول للصوفية.","vol":"1","page":409},{"text":"جلس فيقول أجمُّ نفسي للطاعة فهذه طاعة (١)، وإن وطئ وطئ ليعصمَ نفسَه وأهلَه، فهذه طاعة، وإن تطيَّب يقول (٢): أتطيب اقتداء برسول الله - ﷺ -، ومنفعة للجليس، وترفيعًا للملائكة فلا يكون له عمل حتى في النوم إلا وهو لله تعالى، فهذا هو الذاكر الشاكر.\n_________\n(١) في (ك) و(م) بزيادة وهي: إن أكل أكل ليتقوى على عبادة الله فهذه عبادة.\n(٢) في (م) قال.","vol":"1","page":410},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-169>باب الدعاء</span>\n(الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ) (١) ولا أحد أحب إليه السؤال من الله تعالى، وقد اختلفت شيوخ الصوفية في الدعاء أفضل أم الذكر المجرد (٢). فمنهم من قال: الذكر المجرد أفضل لقوله تعالى: (مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْألَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيي السَّائِلِينَ) (٣) وقد قيل في كريم المخلوقين:\nإذا أثنى عليك المرء يومًا ... كفاه من تعرُّضه الثناء (٤)\nفكيف برب العالمين. قالوا لأن في الدعاء تحكمًا بأن يقِول أفعل .. لي وهو الفاعل لما يشاء، وهذا كله معلوم، إلا أنه قد قال تعالى ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ (٥). الآية، وقال ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (٦)، وقال ربنا (هَلْ مُنْ دَاعٍ\n_________\n(١) رواه الترمذي ٥/ ٤٥٦ وقال حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، والحديث من رواية انس.\nأقول: الحديث ضعيف، لأن فيه الوليد بن مسلم، قال عنه الحافظ ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية من التاسعة، مات آخر سنة ١٩٤ أو أول ١٩٥/ع. ت ٢/ ٣٣٦ وانظر ت ت ١١/ ١٥١ كما أن فيه ابن لهيعة عنعنه وهو مدلس، وقد تقدمت ترجمته ص ٤٠٨.\nوالحديث أورده الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٣/ ١٥٨ وضعفه وهو كما قال.\n(٢) في (م) أيهما أفضل الدعاء أم الذكر المجرد.\n(٣) رواه الترمذي وقال حسن غريب، سنن الترمذي ٥/ ١٨٤ وفي شرح المباركفوري ٨/ ٢٤٤ حسن صحيح غريب والظاهر أنه غير صواب لما يأتي. ورواه الدارمي ٢/ ٤٤١ كلاهما عن أبي سعيد الخدري.\nأقول: الحديث فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمْداني بالسكون، أبو الحسن الكوفي، نزيل واسط ضعيف من التاسعة. ت ٢/ ١٥٤ وانظر ت ت ٩/ ١٢٠ وقال الذهبي في الميزان ٣/ ٥١٤ بعد نقل ترجمته: ونقل هذا الحديث من روايته، حسّنه الترمذي ولم يحسن. وفيه أيضًا عطية بن سعد بن جُنادة، بضم الجيم بعدها نون خفيفة، العوفي الجدلي الكوفي أبو الحسن، صدوق يخطئ كثيرًا، كان شيعيًا مدلسًا من الثالثة. مات سنة ١١١/ بخ د ت ق ت ٢/ ٢٤. وانظر ت ت ٧/ ٢٢٤، والمجروحين ٢/ ١٧٦.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٤) البيت لأمية بن أبي الصلت، انظر ديوانه ص ٣٣٤ وذكره ابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٥.\n(٥) سورة البقرة آية ١٨٦.\n(٦) سورة غافر آية ٦٠.","vol":"1","page":411},{"text":"فَأسْتَجِيبُ لَهُ) (١)، وإن الباري تعالى يحب السؤال ويعطي عليه جزيل الثواب ومن الغريب فيَ ذلك أن الدعاء المأثور عن النبي - ﷺ - أكثر من الذكر المأثور.\nقوله: (مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْألَتي) معناه أن العبد ليس في كل حالة يدعو تارة وتارة يذكر، وإذا دعاه استجاب له، وإذا ذكره أعطاه أفضل مما سأله؛ فهو الكريم في الحالين. وقولهم: إن في الدعاء تحكمًا؛ فإنما كان يكون ذلك لو كان أمرًا وإنما هو طلب وتضرّع وقد قال النبي - ﷺ -، منبهًا على هذه الدقيقة (لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ الْلَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، الْلَّهُمَّ ارْحَمْني إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْألَةَ (٢» (٣). ومن آداب الداعي أن لا يستبطىء الإجابة ففي الخبر الصحيح (إنَّ الدَّاعِي بَيْنَ ثَلَاثٍ إمَّا أنْ يُعْطَى مَا سَألَ، وَإِمَّا أنْ يُعْطَى خَيْرًا مِنْهُ، وَإِمَّا أنْ يُدَّخَرَ لَهْ في الآخِرَةِ) (٤)، وفي الأحاديث المنثورة أن الباري تعالى يؤخر إجابة المؤمن حبًا في ذكره، ويعجل إجابة الكافر بغضًا في قوله (٥).\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في كتاب للتوحيد باب قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ ٩/ ١١٥، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في الذكر والدعاء آخر الليل ١/ ٥٢٢، والموطّأ ١/ ٢١٤، وأحمد ٢/ ٥٠٤ كلهم عن أبي هُرَيْرة.\n(٢) متفق عليه. البخاري في كتاب الدعوات باب ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ٨/ ٩٢، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ليعزم بالدعاء ولا يقل إن شئتَ ٤/ ٢٠٦٣، ومالك في الموطأ ١/ ٢١٣، وأبو داود ٢/ ٧٧ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\n(٣) في (م) زيادة: فلا مكره له.\n(٤) الموطّأ ١/ ٢١٧ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أنَّهُ كَانَ يَقُول: مَا مِنْ دَاع يَدْعُو إلَّا كَانَ لَه إحْدَى ثَلَاثٍ ..) وقال ابن عبد البر في التقصِّي ص ٥٣ - ٥٤: هذا الحديث محفوظ عن النبي، - ﷺ -، من حديث أبي سعيد الخدري، وقد ذكرناه في كتاب التمهيد لأن مثله يستحيل أن يكون رأيًا واجتهادًا وإنما هو توقيف، لأن مثله لا يقال بالرأي. وقال القرطبي خرّجه أبو عمر بن عبد البر وصحّحه أبو محمد عبد الحق. تفسير القرطبي ٢/ ٣١٠.\nدرجة الحديث: صحّحه الشارح وأبو محمد عبد الحق وابن عبد البر.\n(٥) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ١٥١ عن جابر بن عبد الله عن رسول الله، - ﷺ -، قال: (إنَّ الْعَبْدَ يَدْعُو الله وَهُوَ يُحِبُّهُ فَيَقُولُ الله ﷿: يَا جِبْرِيل اقْضِ لِعَبْدِي هذَا حَاجَتَهُ وَأَخِّرْهَا فَإنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ، وَإنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو الله وَهُوَ يُبغِضهُ فَيَقولُ الله ﷿: يَا جِبْرِيل اقْضِ لِعَبْدِي حَاجَتَة وَعَجِّلْهَا فَإنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك.\nأقول: ما قاله الهيثمي في إسحاق بن عبد الله قاله الحافظ، قال: متروك من الرابعة. مات سنة ١٤٤/ د ت ق. ت ١/ ٥٩، وانظر ت ت ١/ ٢٤٠، والميزان ١/ ١٩٣، والمجروحين ١/ ١٣١.\nدرجة الحديث: ضعيف.","vol":"1","page":412},{"text":"حديث (الْلَّهُمَّ فَالِقَ الإِصْبَاحِ قال فيه أمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي) وفي رواية (وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي) (١).\nفإن قيل: وكيف يكون السمع والبصر وارثين للبدن وهما يفنيان معه؟ قال الأستاذ أبو المظفر (٢): هو مجاز على أحد معني الوارث، وذلك أن الوارث هو الذي لا يموت قبل الموروث، وهو الذي يبقى بعده، فيكون معنى قول النبي - ﷺ -، اللهم لا تعدمهما قبلي. وقال بعض الناس (٣) (٤) وأمتعني بأبي بكر وعمر لقول النبي - ﷺ -، في أبي بكر وعمر هما السمع والبصر (٥)، وهذا تأويل بعيد إنما المراد بهما الجارحتان.\n_________\n(١) الموطأ ١/ ٢١٢ - ٢١٣ عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله، - ﷺ -، كان يدعو، قال ابن عبد البر: لم يختلف الرواة عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه، وقد رواه أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن مسلم بن يسار قال: كان دعاء النبي - ﷺ -، فذكره. التقصّي ص ٢٣١.\nأقول: الحديث مرسل لأنه روي من طريق مسلم بن يسار قال عنه الحافظ مسلم ابن يسار المصري أبو عثمان الطنبذي، مولى الأنصار، مقبول من الرابعة / بخ ص د ت ق. ت ٢/ ٢٤٧ وقال في ت ت: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني يعتبر به ت ت ١٠/ ١٤١.\nوأبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر، الكوفي صدوق يخطئ من الثامنة. مات سنة ١٩٠ أو قبله وله بضع وسبعون /ع. ت ١/ ٣٢٣ -، وانظر ت ت ٤/ ١٨١.\nدرجة الحديث: ضعيف لأن مسلم بن يسار لم يوثقه غير ابن حبان.\n(٢) تقدمت ترجمته.\n(٣) في (م) زيادة معناه.\n(٤) وقال ابن كثير: قال سعيد بن جبير وعكرمة ومقاتل بن حيان والضحاك. صالح المؤمنين أبو بكر وعمر. تفسير ابن كثير ٧/ ٥٦، وانظر القرطبي ١٨/ ١٨٩.\n(٥) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٥٢ (عَنِ ابنِ عُمَرَ قَالَ: أَرَادَ رَسُولُ الله، - ﷺ - اَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا في حَاجَةٍ قَدْ أَهَمَّتْهُ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينهِ وَعُمَرُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَالَ لَه عَلِيُّ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ هذَيْنِ؟ فَقَالَ: كَيْفَ أَبْعَثُ بِهذَيْنِ وَهُمَا مِنَ الدِّينِ بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ مِنَ الرَّأْسِ). رواه الطبراني، وفيه فرات بن السائب وهو متروك.\nأقول: فرات بن السائب هو أبو سليمان، وقيل أبو المعلى، الجزري عن ميمون بن مهران وعنه حسين بن محمد المروزي وشبابة وجماعة. قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال الدارقطني وغيره: متروك، وقال أحمد: قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون يتهم بما يتهم به ذلك. الميزان ٣/ ٣٤١ وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الاثبات ويأتي بالمعضلات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به، ولا الرواية عنه، ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاختبار. المجروحين ٢/ ٢٠٧.\nدرجة الحديث: ضعيف.","vol":"1","page":413},{"text":"حديث عائشة، ﵂: (أعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك) (١)، الرضا: هو تعلُّق الإِرادة بالثواب، والسخط هو تعلُّق الإرادة بالعقاب، والمعافاة تعلُّق الإِرادة بالسلامة، والعقوبة تعلُّق الإرادهّ بالعذاب والمحن (٢).\n_________\n(١) الموطأ ١/ ٢١٤. مَالِك عَنْ يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ بنِ إبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ أُم الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: كُنْتُ نَائِمَةً إلَى جَنْبِ رَسُولِ اللِه، - ﷺ - ..\nقال ابن عبد البر: لم يختلف عن مالك في إرساله، وهو يسند من حديث الأعرج عن أبي هُريْرَة عن عائشة من طرق صحاح ثابتة. التقصّي ص ٢٢٤.\nالحديث أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود ١/ ٣٥٢ من طريق الأعرج عن أبي هُرَيْرَة عن عائشة. وأبو داود ١/ ٥٤٦ مثل رواية مسلم، والترمذي من طريق مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عائشة .. سنن الترمذي ٥/ ٥٢٤ وقال: حديث حسن قد روي من غير وجه عن عائشة، والنسائي ٢/ ٢١٠ مثل رواية مسلم أيضًا.\n(٢) قال الخطابي: في هذا معنى لطيف؛ وذلك أنه استعاذ بالله تعالى، وسأله أن يجيره برضاه من سخطه، وبمعافاته من عقوبته والرضا والسخط خبران متقابلان، وكذلك المعافاة والعقولة، فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له، وهو الله ﷾، استعاذ به منه لا غير، ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه، وقوله: (لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ) أي لا أطيقه ولا آتي عليه، وقيل لا أحيط به. نقلًا عن شرح النووي على مسلم ٤/ ٢٠٤.\nقلت: لقد ذهب الشارح هنا إلى التأويل، وهذه عادته ﵀ وغفر لنا وله، والحق أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به الله عن نفسه، أو أخبر به عنه رسوله من غير تحريف ولا تبديل، ولا تكييف ولا تمثيل، لأنه لا يصف الله أعلم من الله قال تعالى: ﴿أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ﴾ وهذا هو مذهب السلف.\nقال شارح الطحاوية: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض، ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام، وسائر الصفات، قال: ولا يقال إن الرضا إرادة الإحسان، والغضب إرادة الانتقام فإن هذا نفي للصفة. العقيدة الطحاوية نقلًا عن الكواشف الجلية عن معاني الواسطية ص ١٣١.\nوقال الآجري: أهل الحق يصفون الله، ﷿، بما وصف به نفسه، ﷿، وبما وصفه به رسول الله، - ﷺ -، وعن صحابته، ﵃، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع ولا يقال فيه كيف؟ بل التسليم له والإيمان إن الله، ﷿، يضحك كذا روي عن النبي، - ﷺ -، وعن صحابته، ﵃، فلا ينكر هذا إلا من لا يحمد حاله عند أهل الحق.\nالشريعة للآجري ص ٢٧٧، وانظر الفتاصى ٦/ ١١٩، وأقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي المقديي ص ٩٠ تحقيق جميل عبيد عبد المحسن القراري، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى قسم العقيدة.","vol":"1","page":414},{"text":"قال شيوخ الزهد (١): ترقَّى النبي - ﷺ -، في هذا الدعاء من مقام إلى مقام حتى أنتهى إلى المقام الأشرف (٢). قال أولًا: (أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ) ثم قال (وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ) ثم نظر فإذا به لم يستطع، في تلك الحالة، أن يحصي متعلقات الصفات فقال (وَبِكَ مِنْكَ) فردَّ الأمر إلى الذات، فنقله الله تعالى أيضًا في مقامات الكرامات من منزلة إلى أخرى فقال له: ﴿طهَ﴾ يا رجل (٣)، ثم قال ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١)﴾ (٤)، ﴿يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١)﴾ (٥) يا من تزمل بكسائه، وتدثر به. قُمْ إلى عبادة ربك، على معنى الملاطفة في الخطاب، وكما قال النبي - ﷺ -، لعلي بن أبي طالب، ﵁: (قُمْ يَا أبَا تُرَابٍ) (٦). ثم نقله إلى مرتبة أخرى أشرف منها فقال: ﴿يس﴾ يا سيد، ولو ثبت هذا بالنقل لكان حسنًا. وقال ﷿ أيضًا: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ (٧٢)﴾ (٧) فأقسم\n_________\n(١) لم أعرف قائل هذا القول.\n(٢) رواه أبو نعيم في دلائل النبوة من طريق أبي يحيى إسماعيل بن إبراهيم التيمي عن سيف بن وهب عن أبي الطفيل: قال رسول الله، - ﷺ -: (إنَّ لِي عِنْدَ رَبِّي عَشَرَةَ أَسْمَاءٍ قَالَ أَبْو الطُّفَيْلِ: حَفِظْتُ مِنْهَا ثَمَانِيَةَ: مُحَمَّد، وَأَحْمَد، وَأَبُو الْقَاسِم، وَالْفَاتِح، وَالْخَاتِم، وَالْعَاقِب، وَالْحَاشِر، وَالْمَاحِي، قَالَ أَبو يَحْيَى: وَزَعَمَ سَيْفْ أَن أَبَا جَعْفَرٍ قَالَ لَه إنَّ الإسْمَيْنِ البَاقِيَيْنِ طهَ ويس) دلائل النبوة ص ١٢.\nأقول: الحديث فيه سيف بن وهب، أبو وهب، ليّن الحديث من الخامسة/ بخ. ت ١/ ٣٤٤، وقال في ت ت: روى عن أبي الطفيل وأبي جعفر الهاشمي، ضعفه النسائي وأحمد. ت ت ٤/ ٢٩٨ وقد روى عنه أبو يحيى إسماعيل بن إبراهيم الأحول التيمي الكوفي، ضعيف من الثامنة/ ت ق. ت ١/ ٦٦، وانظر ت ت ١/ ٢٨١، والكاشف ١/ ١٢٠.\nدرجة الحديث: ضعيف كما قال الشارح.\n(٣) قال الحافظ: ومما وقع من أسمائه في القرآن بالاتفاق: الشاهد، المبشر، النذير، المبين، الداعي إلى الله، السراج المنير، والمذكر، والرحمة، والنعمة، والهادي، والشهيد، والأمين، والمزمل والمدثر، فح الباري ٦/ ٥٥٧ - ٥٥٨.\n(٤) سورة المزمل آية ١.\n(٥) سورة المدثر آية ١.\n(٦) متفق عليه، البخاري في كتاب الأدب باب التكني بأبي تراب وإن كانت له كنية أخرى. البخاري ٨/ ٥٥، ومسلم كتاب الفضائل باب فضائل علي بن أبي طاب ٤/ ١٨٧٤، كلاهما (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: إنْ كَانَتْ أحَبُّ أسْماءِ عَليٍّ، ﵁، إلَيْهِ لأبُو تُرَابٍ، وَإِنْ كَانَ لَيَفْرَحُ أنْ يُدَعَى بِهَا وَمَا سَمَّاهُ أبُو تُرَاب إلَّا النَّبِيُّ - ﷺ -، غَاضَبَ يَوْمًا فَاطِمَة فَخَرَجَ فَاضَطَجَعَ إِلَى الْجِدَارِ بلَى الْمَسْجِدِ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ - ﷺ - يَتْبَعُهُ ..) لفظ البخاري.\n(٧) سورة الحجر آية ٧٢.","vol":"1","page":415},{"text":"بحياته ثم زاده شرفًا فأقسم بغبار خيله فقال: ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (١)﴾ (١) ومقاماته في الشرف كثيرة، وهذا أنموذح منها.\nحديث ابن عباس، ﵄ (الْلَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَاب جَهَنَّمَ) (٢). جهنم دار أعدت للكافرين كما أعدت الجنة للمتقين، وخلقت قبل خَلق السموات والأرضين. وقالت المبتدعة إنها لم تخلق بعد؛ لأنه لا فائدة من خلقها قبل الحاجة إليها (٣).\nقلنا: ومن الذي يلزمه أن (٤) يعرفنا وجه الحكمة فيما فعل فبفضله، وإن شاء أن يبقينا في حالة الجهالة فحقه، له الحجَّة ومنه الفضل والمنَّة، ولو لم يكن من فائدتها إلا معاينة الملائكة والأنبياء لها، ورؤية المؤمن والكافر عند الموت مقعديهما فيهما وعذاب القبر قد تقدم (٥).\nوأما الدجَّال (٦) فسيأتي بيانه، إن شاء الله تعالى. وأما المسيح فهو بالميم المفتوحة والسين المكسورة المخففة والحاء المهملة، لا يقوله بالسين المشدّدة إلا من شدّ الجهل عليه رباطه، ولا يقولها بالخاء المعجمة إلا من أدركته عجمة الضلالة. وبناء (م س ح) في كلام العرب على ثمانية (٧) معان يشترك فيها مسيح الهدى ومسيح الضلالة في معان، ويتفرد مسيح الضلالة أيضًا عن مسيح الهدى في ذلك بمعان. فما ينفرد به عيسى، ﵇، أنه كان يمسح على ذي العاهة فيبرأ (٨) فعيل بمعنى فاعل. وأما ما ينفرد به مسيح\n_________\n(١) سورة العاديات آية ١.\n(٢) الموطأ ١/ ٢١٥، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ما يستعاذ منه في الصلاة ١/ ٤١٣ ولفظه أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ -، كَانَ يُعَلِّمُهُمْ لهذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُهمُ السورَةَ مِنَ الْقرْآنِ يَقُولُ (اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جهنم، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ).\n(٣) هذا القول قال به المعتزلة. انظر شرح العقيدة الطحاوية ص ٤٧٦.\n(٤) في (م) و(ك) أن يفعل لفائدة معجلة أومؤجلة الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فإن شاء أن\n(٥) تقدم.\n(٦) تقدم.\n(٧) انظر لسان العرب ٢/ ٥٩٣.\n(٨) قال ابن كثير: قال بعض السلف سمي مسيحًا لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين لا أخمص لهما، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدًا من ذوي العاهات برئ. تفسير ابن كثير ٢/ ٣٩ - ٤٠، وانظر تفسير القرطبي ٤/ ٨٩.","vol":"1","page":416},{"text":"الضلالة فإنه كان ممسوح إحدى العينين (١) فعيل بمعنى مفعول. وأما ما يشتركان فيه فالدجال يمسح الأرض محنة والمسيح بن مريم يمسحها منحة (٢). وأما فتنة المحيا فالمراد به ما يفتن المرء به في الدنيا، وأما فتنة الممات ففتنة المحتضر عند هبوب رياح الشكوك ونزغات الوساوس، واجتهاد الشيطان أن يقطع به في ذلك المقام عن قول لا إله إلا الله وبعد الموت وعند إقبال الملك بالهول يقول من ربك إلى آخر الخبر (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-170>توحيد</span>\n﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٤) لا يظهر فيها إلا هو، وهو بمعنى قوله الظاهر، وقيل هو الهادي لأن الهدى نور (٥)، وقيل معناه المنور (٦)، وهذا صحيح حقيقة فإنه (٧) نورها وبعيد لغة (٨)، وأما القيوم والقيام (٩) فهو الذي يدبرها ﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى\n_________\n(١) انظر تفسير القرطبي ٤/ ٨٩، وابن كثير ٢/ ٣٩ - ٤٠.\n(٢) انظر المصدرين السابقين.\n(٣) روى مسلم من طريق سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب عن النبي - ﷺ - قال: ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ﴾ [سورة إبراهيم ٢٧] قال: نزلت في عذاب القبر فيقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد - ﷺ - فذلك قوله ﷿ ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾. مسلم كتاب صفة الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ٤/ ٢٢٠١ ورواه عن خيثمة عن البراء أيضًا ٤/ ٢٢٠٢، والنسائي ٤/ ١٠١، عن خيثمة عن البراء وعزاه للنسائي في سننه الكبرى المزي في تحفة الأشراف ٢/ ١٤.\n(٤) ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ﴾ سورة النور آية ٣٥.\n(٥) حكى ابن الجوزي فيه قولان: الأول: (هَادي أَهْلِ السَّموَاتِ وَالأرْضِ) رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس .. الثاني: (مُدَبِّرُ السَّموَاتِ وَالأرْضِ) قاله مجاهد والزجاج. انظر زاد المسير ٦/ ٤٠، ومختصر ابن كثير ٢/ ٦٠٥، والفتاوى الكبرى ٦/ ٣٩٢.\n(٦) قال ابن الجوزي قرأ أبيّ بن كعب وأبو المتوكل، وابن السميفع (الله نور) بفتح النون والواو وتشديدها ونصب الراء زاد المسير ٦/ ٤٠.\n(٧) في (ك) و(م) فقد.\n(٨) لم يرد مطلقًا في القرآن، ولا في السنة وقال علماؤنا: هو بمعنى منورها العارضة ١٣/ ٤٢.\nوقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من قال منور السموات والأرض لا ينافي أنه نور وكل منور نور فهما متلازمان. الفتاوى ٦/ ٣٩٢.\nوقال ابن القيم: النور صفة كمال وضده صفة نقص، ولهذا سمى الله نفسه نورًا وسمى كتابه نورًا، وجعل لأوليائه النور ولأعدائه الظلمة فقال ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ مختصر الصواعق المرسلة ص ٣٦٨.\n(٩) ذكر تفسيره في الأمد الأقصى فقال: القيوم الدائم الذي لا يزول، الثاني: القيوم على كل نفس بالرعاية له =","vol":"1","page":417},{"text":"الأرْضِ﴾ (١)، ويصرف هيآتها، ويجري ما قدر من الأقوات والمعايش على أهلها في الأحيان والأوقات بمختلف الصفات وبتنويع الصناعات، وهو الرب الذي يرتبها بنقلها من حالة إلى حالة، وتركيب شيء منها على شيء حتى تنتظم أجزاؤها ويستوي في الكمال أنواعها، ويستمر على الاستقامة دوامها من غير خلل ودون نسج، وهو الحق أي الموجود (٢) الذي ليس له أول ولا يكون له آخر، وقوله الحق، أي الذي لا يجوز عليه كذب، ولقاؤه حق، أي لا بد أن يكون، والجنة حق، والنار حق، أي موجودتان (٣)، والساعة حق (٤)، وهي موضع اللقاء، أي كائنة وكل شيء من ذلك حق، وأصدق كلمة قالها الشاعر:\nألَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا الله بَاطِلُ (٥)\nوقد استوفينا بيان ذلك في كتاب الأمد.\nوقوله: (لَكَ أسْلَمْتُ) (٦) هو متعدي سلم، وله معان كثيرة بيَّناها في كتاب شرح الصحيح (٧)، ومعناه ها هنا: نفيت ما سواك، وكذلك (آمَنْتُ) متعدي آمن ومعناه على هذا أخذت الأمن أو رجوته، وإلى هذا يرجع صدقت الذي يقول (٨) الناس إنه معنى أمن نعم هو معناه ولكن بالمجاز في الدرجة الثانية (وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ) (٩) الباري وكيل الخلق ألقوا إليه بمقاليدهم وتخلوا له عن آرائهم وأفعالهم إلا ما أذن لهم فيه من العمل والسعي وتحصيل\n_________\n= والمدبر لجميع أمور العالم، الثالث: أنه الذي لا تفنيه الدهور بإنقلاب الأمور. الأمد الأقصى ل ٩ أ.\n(١) سورة الحج آية ٦٥.\n(٢) قال في العارضة: أي الموجود الذي لا يدركه عدم. عارضة الأحوذي ١٣/ ٤٠، وقال القرطبي: هذا الوصف له ﷾ بالحقيقة خاص به لا ينبغي لغيره؛ إذ وجوده بنفسه لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، بخلاف غيره. الزرقاني ٢/ ٤٠.\n(٣) انظر الأمد الأقصى ل ٢٠ ب.\n(٤) أي يوم القيامة. وهي مما يجب أن يصدق بها. شرح الزرقاني ٢/ ٤٠.\n(٥) ويقية البيت: وكل نعيم لا محالة زائل ..\nالبيت في ديوان لبيد ص ٢٣٢، وشرح الكافية تحقيق الدكتور أحمد هريدي ٢/ ٧٢٢.\n(٦) أي قتدت وخضعت لأمرك ونهيك. شرح الزرقاني ٢/ ٤١.\n(٧) هذا الشرح مفقود، وقد ذكره في عدة مواضع من هذا الشرح.\n(٨) في (م) يظن.\n(٩) أي فوّضت أمري تاركًا النظر في الأسباب العادية. شرح الزرقاني ٢/ ٤١.","vol":"1","page":418},{"text":"المنافع، فإن أسقطوا ما أذن لهم فيه من ذلك فهو التفويض (وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ) (١) معناه رجعت، الرجوع على قسمين: رجوع غافل، كرجوع النبي، - ﷺ -، ورجوع تارك كرجوع الصحابة، ﵃، ومن آمن من الكفار والدعوي (٢) بعد الغفلة لكل مؤمن إنابة (وَبكَ خَاصَمْتُ) الخصام وهو المنازعة في المقال بالحجة (٣)، (وَإِلَيْكَ حَاكمْتُ) (٤) المحاكمة هي عرض الخصام على المنفذ لأحد وجهيه، وقد نفذ الباري الحق بدليله وأبانه لأوليائه بهدايته، ولعظيم خطر هذا المقام وكثرة ما يعرض فيه من تلاطم أمواج الشبه في بحر الخصام ما كان النبي، - ﷺ -، يقول أول ما يستيقظ من النوم: \"اللَّهُمَّ فَاطِرُ السَّموَاتِ وَالأَرْضِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفونَ. إِهْدِنِي لِمَا اخْتَلَفوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ فَإِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ\" (٥).\nوأما قوله (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْت وَمَا أَخَّرْتُ) فدعوة أجيبت في خاصته، وإنّا لنرجوها لأنفسنا ببركة قدوته.\nحديث قول سعيد (إنَّ الرَّجُلَ يُرْفَعُ بدُعَاءِ وَلَدِهِ مِنْ بَعْدِهِ) (٦) أصح منه وأولى قول النبي، - ﷺ - \"إِذَا مَاتَ الْمَرْءُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلَاثٍ\" (٧) فذكر ولدًا صالحًا يدعو له.\nحديث: قول هشام بن عروة أن قوله تعالى ﴿وَلَا تَجْهَرْ (٨) بِصَلَاتِكَ﴾ (٩) نزلت في\n_________\n(١) رجعت إليك مقبلًا بقلبي عليك. شرح الزرقاني ٢/ ٤١.\n(٢) في (م) والذكر.\n(٣) أي خاصمت من خاصمني من الكفار أو بتأييدك ونصرك قاتلت. شرح الزرقاني ٢/ ٤١.\n(٤) أي كل من جحد الحق وما أرسلتني به لا إلى من كانت الجاهلية تتحاكم إليه من كاهن ونحوه. وقدم جميع صلات هذه الأفعال عليها إشعارًا بالتخصيص وافادة للحصر. شرح الزرقاني للموطًا ٢/ ٤١.\n(٥) مسلم كتاب صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/ ٥٣٤، والنسائي ٣/ ٢١٢ - ٢١٣، وابن ماجه ١/ ٤٣١ - ٤٣٢، وأحمد ٦/ ١٥٦ كلهم عن عائشة.\n(٦) الموطّأ ١/ ٢١٧، مالك عَنْ يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّب كَانَ يَقولُ: إِنَّ الرَّجل ليرْفَعُ بِدُعَاءِ وَلَدِهِ .. قال ابن عبد البر هذا الحديث في الموطأ هكذا، وهذا لا يدرك بالرأي، وقد روي بإسناد جيد عن النبي - ﷺ -، من حديث أبي هرَيْرَة أن النبي - ﷺ - قال: (إنَّ الله لَيَرْفَعُ لِلْعَبْدِ الدَّرَجَة فَيَقُولُ يا رَبِّ أنّى هذِهِ الدَّرَجةُ فَيُقَالُ بِاسْتغْفَارِ ابْنك لَكَ) التقصي ص ٢١٣.\nدرجة الحديث: جوَّد إسناده ابن عبد البر ولم أطلع عليه عند غيره.\n(٧) مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ٣/ ١٢٥٥، وأبو داود ٣/ ٣٠٠، والترمذي ٣/ ٦٦٠، والنسائي ٦/ ٢٥١ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\n(٨) سورة الإسراء آية (١١٠).\n(٩) الموطأ ١/ ٢١٨ مرسلًا عن هشام بن عروة عن أبيه. قال الحافظ: وتابع مالك على إرساله سعيد بن منصور عن =","vol":"1","page":419},{"text":"الدعاء وهذا من العلم الذي نبَّه عليه مالك، ﵁، في معرض أسباب الآيات، وليس كما قال عروة، وإنما نزلت هذه الآية لأن النبي، - ﷺ -، كان يصلي بمكة ويجهر فإذا سمع المشركون قراءته سبّوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فنزلت الآية المذكورة ثم نسخ الله تعالى ذلك بظهور الإسلام (١).\nحديث: أدخل مالك، ﵁، بلاغًا حديثًا هو صحيح ثابت السند، ثابت السبيل إلى رسول الله، - ﷺ -، قال ﵇ (مَن سَنَّ سنَّةً حَسَنَةً في اْلِإسْلَامِ كَانَ لَه أَجْرهَا وَأجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ سنَّةً سَيِّئَةً في الإسْلاَمِ كَانَ لَه وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَملَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يَنْقُصُ ذلِكَ مِنْ أوْزَارِهِمْ (٢) شَيْئًا).\nفإن قيل: هذا الحديث مخالف لظاهر القرآن قال الله تعالى: ﴿أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨)﴾ (٣).\nقلنا: بل هو موافق له قال الله تعالى ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ (٤).\n_________\n= يعقوب بن عبد الرحيم عن هشام بن عروة. فتح الباري ٨/ ٤٠٥، ووصله البخاري في الدعوات باب الدعاء في الصلاة من طريق مالك عن سُعير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا﴾ أنزلت في الدعاء. البخاري ٨/ ٨٩.\nومسلم في الصلاة باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار ١/ ٣٢٩، وأورده السيوطي في الدر المنثور ٤/ ٢٠٧ وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة وأبي داود في الناسخ والمنسوخ والبزار والنحاس وابن نصر وابن مردويه والبيهقي في السنن.\nقال الحافظ: أنزل ذلك في الدعاء، هكذا أطلقت عائشة وهو أعم من أن يكون ذلك داخل الصلاة أو خارجها. فتح الباري ٨/ ٤٠٥.\n(١) قال الحافظ الآية منسوخة بقوله ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً﴾ فتح الباري ٨/ ٤٠٦ قلت: وهذا يؤيد ما ذهب إليه الشارح من أنها في الصلاة لا في الدعاء، كما قال عروة.\n(٢) مالك أنه بلغه أن رسول الله - ﷺ -، قال: مَا مِنْ دَاع يَدْعُو إلَى هُدَىً إلَّا كَانَ لَهُ مَثْل أَجْرِ مَنْ اتبَعَه لاَ يَنْقُصُ ذلِك مِنْ أجُورِهِمْ شَيْئًا .. الموطّأ ١/ ٢١٨، ورواه مسلم في كتاب الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة ٢/ ٧٠٤، ٧٠٥، والنسائي ٥/ ٧٥ - ٧٧ عندهما من حديث المنذر بن جرير يحدث عن أبيه، وأورده النووي في رياض الصالحين وعزاه لمسلم رياض الصالحين ص ٩٤ - ٩٥.\n(٣) سورة الأنعام آية ١٦٤.\n(٤) سورة العنكبوت آية ١٣.","vol":"1","page":420},{"text":"وجه الحكمة فيه والجمع بينه وبينه أن كل معصية اختصت بصاحبها ولم تتعدّه فوزرها مقصور عليه، وكلما تعدَّته فإنه يتعدى. والتعدّي يكون بوجهين؛ يكون بالفعل نفسه ويكون بتعليم الجاهل، وتنبيه الغافل والتعليم من أعظم أنواع التعدي وقد قال النبي، - ﷺ - (مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ إِلَّا وَعَلَى ابنِ آدم الأوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا) (١)، لأنه أوَّل من سنَّ القتل.\nحديث: كان أبو الدرداء يقول: (نَامَتِ الْعُيُونُ وَغَارَتِ النُّجُومُ وَأنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (٢)، الحديث. إن الله أذن في دعائه، وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي، - ﷺ -، الدعاء لأمته فاجتمعت فيه ثلاثة أشياء العلم بالتوحيد، والعلم باللغة والنصيحة لأمته، فلا ينبغي لأحدٍ أن يعدل عن دعائه وقد احتال الشيطان للناس في هذا المقام فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي، - ﷺ -، وأشدَّ ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء صلوات الله عليهم فيقولون: دعاء آدم (٣) دعاء نوح (٤) دعاء يونس (٥) دعاء أبي بكر الصديق (٦)، فاتقوا الله في أنفسكم ولا تشتغلوا من الحديث بشيء\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في عدة مواضع منها في الديات باب قول الله تعالى ﴿وَمَنْ أحْيَاهَا﴾ ٤/ ٣، وفي الاعتصام باب إثم من دعا إلى ضلالة ٩/ ١٢٧ ومسلم في القسامة باب بيان إثم من سنَّ القتل ٣/ ١٣٠٣ - ١٣٠٤، والترمذي ٥/ ٤٢ وقال حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٨١ - ٨٢ كلهم عن عبد الله بن مسعود.\n(٢) هذا الدعاء أورده مالك في الموطأ بلاغًا، ولم أطلع عليه عند غيره. الموطّأ ١/ ٢١٩.\n(٣) ورد عن عائشة عن النبي - ﷺ -، قال (لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ إلَى الأَرْضِ قَامَ وَجَاءَ إلَى الْكَعْبَةِ فَصَلَّىَ رَكْعَتَيْنِ فَألْهَمَهُ هذَا الدُّعَاءَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سَرِيرَتِي وَعَلَانَّيتِي فَاقْبَلْ مَعْذِرَتي، وَتَعْلَمُ حَاجتِي فَاعْطِنِي سؤْلِي، وَتعْلَمُ مَا في نَفْسي فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي ..) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف. مجمع الزوائد ١٠/ ١٨٣.\nأقول: الحديث فيه النضر بن طاهر روى عن سويد أبي حاتم قال ابن عدي: يسرق الحديث ويحدث عمن لم يره ممن لا يحتمله سنه. قال ابن أبي عاصم: سمعت منه ثم وقفت منه على كذب، ثم رأيته بعد ما عمي، يحدث عن الوليد بن مسلم بما ليس من حديثه فتتابع في الكذب، ميزان الاعتدال ٤/ ٢٥٨ - ٢٥٩، درجة الحديث: ضعيف.\n(٤) لم أطلع على دعائه.\n(٥) أما دعاء يونس فهو: لَا إِله إِلاَّ انتَ سُبْحَانَكَ إنِّي كنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ رواه الترمذي من طريق إبراهيم ابن محمد بن سعد عن أَبيه عن سعد (بن أبي وقاص). سنن الترمذي ٥/ ٥٢٩ - ٥٣٠، والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٢/ ٥٨٣، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وصححه وتبعه في ذلك المناوي في فيض القدير ٣/ ٥٢٦ والحديث صححه من تقدم.\n(٦) كان يقول: اللَّهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَة وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَ أيَّامِي يَوْمَ ألْقَاكَ. مصنف ابن أبي شيبة ١٠/ ٣٢١، عن وكيع بن الجراح عن كثير بن زيد عن المطلب. =","vol":"1","page":421},{"text":"إلا بالصحيح منه والفائدة في إدخال مالك، ﵁، لحديث أبي الدرداء ها هنا أن الدعاء وإن كان الأفضل فيه التيمن بما روي عن رسول الله، - ﷺ -، والتبرك بألفاظه الصحيحة الفصيحة فإنه يجوز لكل أحد من العلماء بالله تعالى أن يدعو بما شاء غير المأثور، ولكن لا يخرج عن التوحيد. ألا ترى إلى قول أبي الدرداء، ﵁: (نَامَتِ الْعُيُون وَصَدَقَ وَغَارَتِ النُّجُومُ وَصَدَقَ وَأنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ فَصَدَقَ) والحيّ في الحقيقة هو الذي لا ينام، والقيوم هو الذي لا يحول ولا يزول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-171>النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر</span>\nأحاديثه ثمانية:\nالأول: (نَهَى النَّبِيُّ، - ﷺ -، عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاة بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ) (١).\nالثاني: (لَا تَحَرُّوا بِصَلَاِتكمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبهَا) (٢).\nالثالث: الحديث الذي ذكره مالك، ﵁، في الموطّأ عن أبي عبد الله\n_________\nوالحديث فيه كثير بن زيد الأسلمي أبو محمد المدني بن ما فَنّة، بفتح الفاء وتشديد النون، صدوق يخطئ من السابعة مات في آخر خلافة المنصور/ زدت ت ٢/ ١٣١ - ١٣٢، وقال في ت ت ٨/ ٤١٣ قاله أبو زرعة صدوق فيه لين، وقال أحمد ما أرى به بأسًا، وقال ابن معين ليس به بأس، ووثقه ابن حبان. كما أن فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث المخزومي صدوق كثير التدليس والإرسال من الرابعة/ د م. ت ٢/ ٢٥٤، وقال في ت ت قال أبو حاتم روايته عن جابر يشبه أنه أدركه، وقال وفي روايته عن غيره من الصحابة مرسلة، قال وعامة حديثه مراسيل ووثَّقه أبو زرعة وابن سعد والدارقطني وقال ابن أبي حاتم في المراسيل عن أبيه لم يسمع من جابر ولا من زيد بن ثابت. ولم يدرك أحدًا من الصحابة إلا سهل بن سعد ومن في طبقته، وقال أبو زرعة حديثه عن أبي بكر وسعد مرسل. ت ت ١٠/ ١٧٨ وانظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢١٠.\nدرجة الحديث: ضعيف لأن المطلب لم يدرك أبا بكر.\n(١) متفق عليه، البخاري في المواقيت باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ١/ ١٥٢، ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ١/ ٥٦٦، والموطّأ ١/ ٢٢١، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣١٩، والشافعي في الرسالة فقرة ٨٧٢ تحقيق أحمد شاكر.\nوفي اختلاف الحديث ص ١٢٥، وفي الأم ١/ ١٢٩ - ١٣٠ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\n(٢) متفق عليه. البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ١/ ١٥٢، ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ١/ ٥٦٧، والموطأ ١/ ٢٢٠، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣١٨، والشافعي في الرسالة فقرة ٨٧٣ كلهم عن ابن عمر.","vol":"1","page":422},{"text":"الصنابحي مرسلًا (١)\n_________\n(١) ولفظه عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله - ﷺ -، قال (إنَّ الشَّمْسَ تَطَلَعُ وَمَعَهَا قَرْنَ شَيْطَانٍ فَإذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا ثُمَّ إذَا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا فَإذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا فَإذَا غربَتْ فَارَقَهَا، وَنَهَى رسُول الله - ﷺ -، عَنِ الصَّلاَةِ في تِلْكَ السَّاعَةِ) الموطأ ١/ ٢١٩، أقول: ما ذهب إليه الشارح هنا من أن الحديث مرسل هو مذهب ابن عبد البر، فيما نقله عنه السيوطي، فقد قال: هكذا قال جمهور الرواة عن مالك، وقال طائفة، منهم مطرف وإسحاق ابن عيسى الطباع عن عطاء عن أبي عبد الله الصنابحي قال وهو الصواب وهو عبد الرحمن ابن عسيلة تابعي ثقة ليست له صحبة، قال وروى زهير بن محمد هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي قال سمعت رسول الله - ﷺ -، وهو خطأ، والصنابحي لم يلق رسول الله - ﷺ -، وزهير لا يحتج به. تنوير الحوالك ١/ ٢٢٠، ونقل الحافظ عن الترمذي قوله: سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال: وَهِم فيه مالك وهو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي - ﷺ -، وقال سويد ابن سعيد عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي: سَمِعْتُ رسُولَ الله يَقولُ: (إنَّ الشَّمْسَ تَطْلَعُ معْ قِرْنَيْ شَيْطَانٍ) الحديث.\nقال أبو غسان محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله الصنابحي عن عبادة في الوتر، وهكذا رواه زهير بن محمد عن زيد بن أسلم، فاتفق حفص ابن ميسرة وأبو غسان وزهير على قولهم عبد الله، فنسبة الوهم في ذلك إلى مالك وحده فيه نظر، ت ت ٦/ ٩١.\nوجاء في حاشية الأم ١/ ١٣٠: عن السراج البلقيني قال: حديث الصنابحي هذا هو في الموطّأ، روايتنا من طريق يحيى بن يحيى، وأخرجه النسائي من حديث قتيبة عن مالك كذلك.\nوأما ابن ماجه فأخرج الحديث من طريق شيخه إسحاق بن منصور الكوسج عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله الصنابحي (كذا وقع في كتاب ابن ماجه عن أبي عبد الله)، وأعلم أن جماعة من الأقدمين نسبوا الإِمام مالكًا إلى أنه وقع له خلل في هذا الحديث باعتبار اعتقادهم أن الصنابحي، في هذا الحديث، هو عبد الرحمن بن عسيلة، أبو عبد الله، وإنما صحب أبا بكر الصديق، ﵁، وليس الأمر كما زعموا بل هذا صحابي غير عبد الرحمن بن عسيلة، وغير الصنابحي ابن الأعسر الأحمسي، وقد بيَّنت ذلك بيانًا شافيًا في تصنيف لطيف سميته الطريقة الواضحة في تبيين الصنابحة.\nأقول: وكلام البلقيني السابق واضح في كون الصنابحة ثلاثة، وذهب إلى ذلك الحافظ في الإصابة ٤/ ١٤٨.\nوقد ترجم ابن سعد في الطبقاث تسمية من نزل الشام من أصحاب رسول الله - ﷺ -، فذكر عبد الله الصنابحي وساق هذا الحديث وقال فيه الصنابحي: سمع رسول الله - ﷺ - .. فهذا جزم من ابن سعد بأنه صحابي، وروايته بإسناد صحيح أنه سمع من النبي - ﷺ -. انظر الطبقات ٧/ ٤٢٦.\nوأيَّد ما ذهب إليه البلقيني أحمد شاكر في تعلقيه على الرسالة بنقول نفيسة بين فيها خطأ المتقدمين من الأئمة في توهم مالك، وأثبت أن الصنابحة ثلاثة: الصنابح بن الأعسر الأحمسي صحابي، وأبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي تابعي، والثالث عبد الله الصنابحي صحابي سمع النبي - ﷺ -، ولم يخطىء فيه مالك. =","vol":"1","page":423},{"text":"وهو مسند من طريق عقبة بن عامر (١) وعمرو بن عنبسة (٢).\nالرابع: (إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأخِّرُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَغِيبَ) (٣).\nالخامس: (نهى النَّبِيُّ، - ﷺ -، عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ إلَّا بِمَكَّةَ) خرجه الدارقطني (٤).\n_________\nومالك الحكم والحجة في حديث أهل المدينة وروايتهم، وقد تابعه غيره في حديث الباب، فلا يحكم بخطئه إلا بدليل قاطع إذ هو الحجة على غيره. الرسالة ص ٣١٩، وصدق ﵀ فإن تخطئة مالك ليست سهلة وخاصة في حديث أهل المدينة.\nوالحديث أخرجه النسائي ١/ ٢٧٥، وابن ماجه ١/ ٣٩٧، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣٢٠، والشافعي في الرسالة ص ٣١٧ - ٣٢٠.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(١) مسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها ١/ ٥٦٨ - ٥٦٩، والترمذي ٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩، وقال حسن صحيح، والنسائي ٤/ ٨٢، وابن ماجه ١/ ٤٨٦ - ٤٨٧، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣٢٧ - ٣٢٨، وابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٢.\n(٢) مسلم كتاب صلاة المسافرين باب إسلام عمرو بن عنبسة ١/ ٥٦٩ - ٥٧١ وأحمد. انظر الفتح الرباني ٢/ ٢٨٧ - ٢٨٨.\n(٣) متفق عليه، البخاري في كتاب المواقيت باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس ١/ ١٥٢، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ١/ ٥٦٨، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٥٤ كلهم عن ابن عمر.\n(٤) سنن الدارقطني ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥، وأحمد انظر الفتح الرباني ٢/ ٢٩٩ - ٣٠٠، والبيهقي في السنن ٢/ ٤٦١ وقال: هذا الحديث من أفراد عبد الله بن المؤمل، وعبد الله بن المؤمل ضعيف إلا أن إبراهيم بن طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد، وأقام إسناده، وساق البيهقي سياقًا أخر بسنده إلى خلاد بن يحيى قال: ثنا إبراهيم بن طهمان ثنا حميد، مولى غفرة، عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء أبو ذر فأخذ بحلقة الباب. وساقه.\nوقال حميد الأعرج: ليس بالقوي ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر، ورواه بسند ثالث من طريق أليسع بن طلحة القرشي من أهل مكة قال: سمعت مجاهدًا يقول: بلغنا أن أبا ذر قال: رأيت رسول الله - ﷺ - .. قال البيهقي أليسع بن طلحة قد ضعفوه، والحديث منقطع، مجاهد لم يدرك أبا ذر .. السنن الكبرى ٢/ ٤٦١ - ٤٦٢، ونقل الحافظ عن أبي حاتم الرازي قوله لم يسمع مجاهد من أبي ذر، وكذا أطلق ذلك بن عبد البر والبيهقي والمنذري وغير واحد، وقال ابن عدي: أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر. تلخيص الحبير ١/ ٢٠٠ - ٢٠١، وانظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢٠٥.\nوالحديث فيه عبد الله بن المؤمل المخزومي المكي، ضعيف الحديث من السابعة مات سنه ١٦٠/ بخ ت ق. ت ١/ ٤٥٤. =","vol":"1","page":424},{"text":"السادس: قال النبي، - ﷺ -: \"يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أحَدًا طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ أنْ يُصَلِّيَ أيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ\" (١).\nالسابع: حديث أم سلمة أن النبي، - ﷺ - (صَلَّى في بَيْتهَا بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فَأرْسَلَتْ إِلَيْهِ الْجَارِيَةَ إِلَى أنْ قَالَ فِيهِ إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ شَغَلُوني عَنِ الركْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ) (٢).\nالثامن: قالت عائشة، ﵂ (مَا تَرَكَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، قَطُّ في بَيْتي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله تَعَالَى) (٣) خرَّجه البخاري.\nواختلف الناس في قوله لا صلاة بعد العصر والصبح، أو نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر. هل يريد بذلك الوقت أم نفس الصلاة، وعلى هذا انبنى اختلاف العلماء في صلاة الجنازة بعد العصر إذا بقي من وقت العصر شيء، فإن قلنا المراد به بعد صلاة العصر لم يصلّ على الجنازة، وإن قلنا إن المراد به بعد وقت العصر صُلِّى على الجنازة،\n_________\nوقال في ت ت قال النسائي: ضعيف وأبو داود منكر الحديث، ووثقه ابن سعد، وقال ابن حبان في الضعفاء لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وقال العقيلي لا يتابع على كثير من حديثه، وقال الدارقطني ضعيف سيء الحفظ ت ت ٦/ ٤٦، وانظر الضعفاء للعقيلي ٢/ ٣٠٢، المجروحين ٢/ ٢٧، الميزان ٢/ ٥١٠، وقد ضعف الشارح الحديث كما ضعفه صاحب العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير ١/ ١٦٢.\nدرجة الحديث: ضعيف لانقطاعه ولضعف عبد الله بن المؤمل.\n(١) أبو داود ٢/ ٤٤٩، والترمذي ٣/ ٢٢٠، وقال حسن صحيح والنسائي ١/ ٢٨٤ وابن ماجه ١/ ٣٩٨، والدارمي ٢/ ٧٠، والدارقطني ١/ ٤٢٣، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ١٦٤ - ١٦٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٤٨ وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٣/ ٣٣١ وقال حسن صحيح مثل قول الترمذي، والطحاوي في معاني الآثار ٢/ ١٨٦ .. كلهم من حديث جبير بن مطعم.\nدرجة الحديث: صححه الترمذي والحاكم والذهبي والبغوي.\n(٢) متفق عليه. البخاري في السهو باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ٢/ ٨٨ ومسلم في صلاة المسافرين باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي - ﷺ -، بعد العصر ١/ ٥٧١ - ٥٧٢، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣٣٣.\n(٣) متفق عليه، البخاري في كتاب المواقيت باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ١/ ١٥٣، وفي الحج باب الطواف بعد الصبح والعصر ٢/ ١٩٠، ومسلم في صلاة المسافرين باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي - ﷺ - ١/ ٥٧٢، والبغوي في شرح السنة ٣/ ٣٣٦.","vol":"1","page":425},{"text":"والصحيح أن المراد به بعد صلاة العصر لوجهين:\nأما أحدهما: فهو أن العصر والظهر والمغرب قد صارت بالعرف أسماء أعلام للصلوات، فمطلق اللفظ إليها يرجع، والخطاب عليها يحمل.\nوالثاني: أنه قال (لَا صَلاَةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتى تَطْلعَ الشَّمْسُ) ولو أراد الوقت لاستحال هذا الكلام لأنه ليس بين وقت الصبح وبين طلوع الشمس حدّ للنهي المذكور. واتفق الناس على تناول القول للوقتين المتطرفين (١)، واختلفوا (٢) في الوسط، وهو الصلاة عند الزوال، فقال مالك، ﵁: لا نهي فيه، وقال (ش): فيه النهي إلا وقت (٣) الجمعة لما روي عن النبي - ﷺ -، قال أبو سعيد الخدري (نَهَى رَسُول الله، - ﷺ -، عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ الزَّوَالِ إلَّا يَوْمَ الْجِمعة) (٤).\nقلنا: هذا حديث باطل، فإن قيل: فحديثا عقبة وعمرو، وهما صحيحان، فماذا تقولون فيهما؟ قلنا: قول الراوي في ذلك الحديث وقد نهى رسول الله، - ﷺ -، عن الصلاة في تلك الساعات؛ يعني بعد العصر وبعد الصبح لأنها ساعات كثيرة دون وقت الاستواء؛\n_________\n(١) في (م) زيادة جميعًا.\n(٢) في (م) .. الوقت.\n(٣) في (ك) وهي زيادة إلا وقت وفي (م) يوم.\n(٤) رواه الشافعي في مسنده من حديث أبي هُرَيْرَة. مسند الشافعي ص ٦٣، والبيهقي من طريقه، كما سيأتي، وأشار إلى أثر أبي سعيد في الرسالة فقرة ٨٩٧ بقوله: فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر والبيهقي في السنن بعد أن ساق حديث أبي هُرَيْرَة، ﵁، قال: قَالَ رَسولُ الله - ﷺ -: \"تُحْرَمُ، يَعْني الصَلاة، إذا انْتَصَفَ النهَار كُل يَوْمٍ إلَّا يومَ الجمعةِ\" قال: وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري. السنن الكبرى ٢/ ٤٦٤ - ٤٦٥.\nوأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٣٣٠ من حديث أبي هريرة وعزاه للشافعي، وقال الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٦/ ٣٠ - ٣١ ضعيف، وقال عنه في تعليقه على المشكاة إسناده ضعيف جدًا لأنه من رواية الشافعي عن إبراهيم بن محمَّد، وهو ابن أبي يحيى الأسلمي حدثني إسحاق بن عبد الله، وهو ابن أبي فروة، وهما متروكان. قلت: وهذا هو كلام الحافظ فيهما.\nفقد قال إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق المدني متروك من السابعة مات سنة ١٨٤، وقيل ١٩١/ ق. ت ٤٢، وانظر ت ت ١/ ١٥٨ فقد نقل عن الربيع قوله: سمعت الشافعي يقول كان إبراهيم قدريًا، قيل للربيع: ما حمل الشافعي على أن روى عنه؟ قال: يقول لأن يخر إبراهيم من بعد أحب إليه من أن يكذب، وكان ثقة في الحديث.\nأما إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي مولاهم المدني فمتروك أيضًا، وهو من الرابعة. مات سنة ١٤٤/ د ت ق. ث ١/ ٥٩، وقال في ت ت: قال البخاري تركوه، وقال أحمد لا تحلّ عندي الرواية عنه، وقال أبو ذرعة وأبو حاتم والنسائى متروك، وكذا قال الدارقطني والبرقانى. ت ت ١/ ٢٤٠.","vol":"1","page":426},{"text":"إذ وقت الاستواء لا يتعلق به تكليف لأنه لا يعلم إلا مع الرصد، ووضع القائم في الأرض وافتقاده في كل وقت، وذلك حرج عظيم لا يرد به تكليف، بل قد ورد الخبر برفع الحرج والكلفة في الدين (١)، ولهذا المعنى قال (ش): يجوز يوم الجمعة؛ لأن الناس لا يمكنهم أن يدخلوا إلى المسجد دفعة واحدة، ولا بد أن يردوا عليه أفذاذًا، فلو قيل لهم لا تصلوا، مخافة دخول وقت الاستواء، لكان ذلك منع طاعة بالشك وقطعًا بالتأهب للصلاة، فإنه ربما أصاب أحدهم النوم فيصلي ليذهب عنه، فكما روعي المشقة يوم الجمعة (٢) يراعي سائر الأيام (٣)، واختلف الناس أيضًا في صلاة النبي، - ﷺ -، في وقت النهي، فقال (ش): صلاته، على ما ورد في الحديث، دليل على أن كل صلاة لها سبب (٤) تجوز في وقت النهي، ويبقى النهي عن الصلاة المطلقة، وهذا لا يصح؛ لأن وقت الركعتين بعد الظهر ليس بسبب إذ هي نافلة، والنوافل لا تُقضى، ولكن النبي، - ﷺ -، كان قد أنفرد عن أمته بأنه إذا عمل عملًا أثبته فكان يصلي بعد الظهر، فلما شغل صلَّى بعد العصر، فلما كان بعد ذلك استمر عليه وتمادى على عادته، وكذلك يحتمل أن يكون فعل في الصبح. والعمدة القاطعة ما قدمنا من قبل من أن الفعل مختص بالنبي، - ﷺ -، لا يتعدى إلى غيره إلا بدليل فيبقى النهي على حاله، ويبقى فعل النبي، - ﷺ -، مختصًا به بصفته، ويتعضد ذلك بضرب عمر بن الخطاب، ﵁، عليها (٥). ولو كان ذلك من شرائع الدين ما ضربه عمر، ولا أقره الصحابة على ذلك. وأما حديث النبي، - ﷺ -: (لَا تَمْنَعُوا أحَدًا طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ أنْ يُصَلِّيَ أيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِن ليلٍ أوْ نَهَارٍ\" فإنه عام يخصه\n_________\n(١) قال تعالى في سورة الحج آية ١٧٨ ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾.\n(٢) في (م) زيادة كذلك.\n(٣) قال الحافظ: وقد استثني الشافعي، ومن وافقه، من ذلك يوم الجمعة، وحجتهم أنه ندب الناس إلى التبكير يوم الجمعة ورغَّب في الصلاة إلى خروج الإمام، وجعل الغاية خروج الإِمام وهو لا يخرج إلا بعد الزوال فدلّ على عدم الكراهة. فتح الباري ٢/ ٦٣.\n(٤) قال البغوي: جوز الشافعي فيها (أي في اوقات النهي) كل تطوّع له سبب من قضاء سنة، أو ورد، أو تحية مسجد إن اتفق دخوله، أو صلاة خوف إن وجد فيها. شرح السنة ٣/ ٣٢٦، وانظر المجموع ٤/ ١٧٠.\n(٥) الموطّأ ١/ ٢٢١ من حديث ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر .. ورواه عبد الرزاق عن الزهري (عَنِ السَّائِبْ بنِ يزِيدِ قَالَ: ضَرَبَ عُمَر المُنْكدر إذ رآهُ سبّح بَعد العصرِ). مصنف عبد الرزاق ٢/ ٤٢٩.\nدرجهّ الأثر: سنده صحيح إلى عمر.","vol":"1","page":427},{"text":"ما تقدم من الأحاديث. وأما قوله في حديث الدارقطني (إِلَّا بِمَكَّةَ) فإنه لم يصح، فلا يشتغل به. نكتة أصولية: لا خلاف بين المتقدمين والمتأخرين من العلماء أن العام والخاص إذا تنافيا فإنهما يتعارضان كقوله تعالى ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (١) فإنه أمر بالقتل، وقوله، - ﷺ -: (نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصبْيَانِ) (٢) منع من القتل مخرج للمرأة عن قوله ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ بنص عن نص، ومخرج لقتل الصبيان عن قتل المشركين بظاهر عن نص، فإذا تماثل الخبران في الحكمين وأحدهما عام والآخر خاص فلا خلاف بين العلماء المتقدمين والمتأخرين إلى زماننا هذا أنهما يتوافقان كقوله (لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتى تَطْلعَ الشَّمْسُ)، وقوله (لاَ تَجرُّوا بِصَلَاتِكُمْ طلُوعَ الشَّمْسِ) فإنهما متماثلان في الحكم المبين به (وأحدهما أعم من الآخر، يتماثل العام والخاص لكن يقيد الخاص مزيد تأكيده في الحكم المبين به) (٣)، فاحتفظوا بهذا الأصل فقد زلت فيه أمة ثم وجدنا النبي، - ﷺ -، قد قال: \"مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّها إِذَا ذَكَرَهَا\" (٤) فتعارض هذا الأمر (إِذَا ذَكرهَا) بعد الصبح مع النهي عن الصلاة بعد الصبح، فقدَّم مالك (٥) والشافعي الأمر على النهى (٦)، وقدَّم أبو حنيفة (٧) النهي على الأمر، ولقد كان على قبلة لو تمادى عليها، ولكنه ناقض فقال: إن تذكر صبح اليوم أو عصر اليوم في وقت النهي صلاهما (٨)، فتناقض مناقضة\n_________\n(١) سورة التوبة آية (٥).\n(٢) متفق عليه. البخاري في الجهاد باب قتل النساء في الحرب ٤/ ٧٤، ومسلم في الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ٣/ ١٣٦٤، والموطّأ ٢/ ٤٤٧، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٤٧ كلهم من حديث ابن عمر.\n(٣) انظر هذا المبحث في شرح التنقيح للقرافي ص ٤٢١ - ٤٢٢.\n(٤) متفق عليه. البخاري في مواقيت الصلاة باب من نسى صلاةً فليصلِّ إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة ١/ ١٥٤، ومسلم في المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة ١/ ٤٧٧، من رواية قتادة عن أنس عندهما، وفي رواية أخرى، عند مسلم: (إذا رَقَدَ أَحَدكمْ عَنِ الصلاة وَغَفِلَ عَنْهَا فَلْيصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإن الله يَقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾، وأبو داود ١/ ٣٠٧، والترمذي ١/ ٣٣٥ - ٣٣٦ وقال حسن صحيح والنسائي ١/ ٢٩٣ - ٢٩٤.\n(٥) انظر الزرقاني ٢/ ٤٦.\n(٦) وانظر مذهب الشافعي في شرح السنة ٣/ ٣٢٦، والمجموع ٤/ ١٧٣.\n(٧) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٦٠ - ١٦٢.\n(٨) انظر شرح فتح القدير ١/ ١٦٣.","vol":"1","page":428},{"text":"بيِّنة لكنه تعلق بان قوله (لَا صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ) يعني بعد صلاة العصر، وهو لمّا يصلّي العصر بعد، قلنا له: يجوز النفل في ذلك الوقت، فقالت طائفة من أصحابه: لا يجوز، فانقطعوا. وقالت طائفة أخرى: يجوز النفل، وهو الصحيح من مذهبهم، فلزم أن نرجع معهم إلى أصل المسألة، فنقول: قد يقدّم الأمر على النهي ها هنا بتأكيد قوله (لَا وَقْتَ لَهَا إِلَّا ذلِكَ). وبالجملة فإن المسألة عسرة المأخذ معهم وقد استوفيناها في مسائل الخلاف (١). والله أعلم.\n_________\n(١) في (ك) زيادة: وَالله وليُّ التوْفيقِ لاَ رَبّ غَيْرُهُ وَلاَ خير إلَّا خَيْرُهُ نَسْألهُ الْهدايَةَ. وفي (م) يتلوه كتاب الجنائز إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمَّد وآله.","vol":"1","page":429},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>كتاب الجنائز</span>\nقال علماؤنا، ﵃: الجنازة لفظ ينطلق على الميت، وينطلق على الأعواد التي يحمل عليها، ويقال: بفتح الجيم وكسرها. وسمعت عن ابن الأعرابي (١) إنه قال: إذا فُتِحت فهو الميت، وإذا كُسِرت فهي الأعواد، وإني لأخاف أن يكون أخذ ذلك من هيئة الحال وليس ذلك كما زعم علماؤنا أنهما لغتان وإنما الجنازة نفسه (٢). فإن سميت به الأعواد فإن ذلك مجاز (٣)، والدليل عليه الحديث الصحيح عن النبي، - ﷺ -،أنه قال: \"إذا وُضِعتِ الْجَنَازَةُ عَلَى السّرِيرِ وَاحْتَملَهَا الرجَالُ عَلَى أعْنَاقهِمْ فَإنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُوني قَدِّمُوني، وَإِنْ كَانَتْ غيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ يا ويلَها إلَى أيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا\" (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-173>حقيقة اعتقادية:</span>\nاعلموا، وفقكم الله تعالى، أن الموت ليس بعدم محض، ولا فناء صرف، وإنما هو تبدُّل حال بحال، وانتقال من دار إلى دار، وسير من غفلة إلى ذكر، أو من حال نوم إلى حال يقظة وهي المقصود الأول، ولو لم تكن الحالة كذلك لكان الخلق عبثًا، ولكانت السموات والأرض وما بينهما باطلًا، وقد بيَّنَّا، في كتاب الأصول، ما علَّمنا الله تعالى في كتابه من وجوب البعث واقتضاء الثواب والعقاب على تفاوت الأعمال فلينظر هناك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-174>تأديب:</span>\nجبل الله الخلقَ على حب الحياة وكراهية الممات، فإن كان ركونًا إلى الدنيا وحبًّا لها\n_________\n(١) محمَّد بن زياد المعروف بابن الأعرابي، أبو عبد الله، راوية، علامة باللغة، من أهل الكوفة، كان أحول أبوه مولى للعباس بن محمَّد بن علي الهاشمي. ولد سنة ١٥٠ ومات سنة ٢٣١ هـ.\nانظر وفيات الأعيان ١٠/ ٤٩٢، تاريخ بغداد ٥/ ٢٨٢، الوافي بالوفيات ٣/ ٧٩، طبقات النحوين واللغويين ص ٢١٣، إرشاد الأريب ٧/ ٥، الفهرست لابن النديم ٦٩، بغية الوعاة ١/ ٢٤٩.\n(٢) في \"ك\" و\"م\" الميت بنفسه.\n(٣) قال الحافظ: الجنازة بالفتح والكسر لغتان. قال ابن قتيبة: وجماعة الكسر أفصح وقيل بالكسر للنعش وبالفتح للميت وقالوا: لا يقال: نعش إلا إذا كان عليه الميت. فتح البارى ٣/ ١٠٩.\n(٤) البخاي كتاب الجنائز باب حمل الرجال الجنازة دون النساء ٢/ ١٠٨، والنسائي ٤/ ٤١، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٨/ ٢ - ٤ كلهم عن أبي سعيد الخدري.","vol":"1","page":430},{"text":"وإيثارًا فله الويل الطويل من الغبن، وإن كان خوفًا من ذنوبه ورغبة في عمل صالح يستفيده فالبشرى له من المغفرة والنعيم، وإن كان حياءً من الله تعالى لما اقتحم من مجاهرته فالله تعالى أحق أن يستحى منه، قال النبي، - ﷺ - \"يَقُولُ الله تَعَالَي إِذَا أحَبَّ عَبْدِي لِقَاءه أحْبَبْتُ لِقَاءهُ وَإِذَا كَرِهَ لِقَائِي كَرِهْتُ لِقَاءَة\" (١)، وهذا الحديث ركبه على هذه الثلاثة الأحوال.\nفبحسب ذلك يكون التأويل، وقد روي، في الصحيح، عن عائشة، ﵂، زيادة حسنة في هذا الحديث: قَالَتْ عَائِشَةُ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ لَهَا لَيْسَ كَذلِكَ وَلَكِنَّ الْعَبْدَ يَعْنِي إذًا قُبِضَتْ رُوحهُ عَلَى بُشْرَى أحَبَّ لِقَاءَ الله فَأحَبَّ الله لِقَاءه، وإذَا قُبِضَتْ عَلَى غَضَبٍ كَرِهَ لِقَاءَ الله فَكَرِهَ الله لِقَاءهُ) (٢)، وعلى هذا يخرج حديث أبي هُرَيْرَة، ﵁، في الرجل الذي لم يعمل خيرًا قط فقال لأهله إذا مات فَحَرِّقُوه وَاذرُوا نِصْفَهُ في الْبَر وَنصْفَة في الْبَحْرِ (٣) الحديث.\nفإنَّ هذا رجلٌ كره الموت من خشية الله تعالى فتلقاه الله، ﷿، بمغفرته. وقد تباين الناس في تأويل هذا الحديث، فمنهم من أوَّل لفظه فقال معنى لئن قدر الله على لئن ضيق وهذا تأويل بعيد لوجهين:\nأحدهما: أنه لو خاف التضييق ما ذرى نصفه في البر ونصفه في البحر ولَلَقِيَ الله كذلك.\nوالثانى: أن في بعض طرق الصحيح (٤): (ذُرُوا نِصْفِى في الْبرِّ وَنصْفِى في الْبَحر لعلِّي أضلُّ (٥) .............\n_________\n(١) البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ ٩/ ١٧٧، والموطّأ ١/ ٢٤٠، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٢٦٢ كلهم عن أبي هُرَيرة.\n(٢) مسلم كتاب الذكر والدعاء باب من أحب لقاء الله ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ٤/ ٢٠٦٥ - ٢٠٦٦.\n(٣) متفق عليه. البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾ ٩/ ١٧٧ - ١٧٨، ومسلم في كتاب التوبة باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه ٤/ ٢١٠٩ - ٢١١٠، والموطأ ١/ ٢٤٠، والنسائي ٤/ ١١٢ - ١١٣.\n(٤) في (ك) و(ص) الحديث ولعله هو الصحيح لما يأتي لأن هذه الزيادة ليست في الصحيح.\n(٥) قال ابن قتيبة: قالوا رَويتم أن رجلًا قال لبنيه: إذا متُّ فَأحْرقونى ثم أذروني في الْيَمِّ لعلِّي أضلُّ الله ففعلوا ذلِكَ فجمعهُ الله ثُمَّ قَال له: مَا حَمَلَكَ، أو كلامًا هذَا معناهُ، على ما فعَلْت؟ قالَ: مخافتك يا رَبّ، فغَفرَ له قالوا: وهذا كافر، والله لا يغفر للكافر، وبذلك جاء القرآن.","vol":"1","page":431},{"text":"... الله) (١). وهذا تصريح بنفي والعلم الخفي عن الباري، وتقصير القدرة عن جمع المفترق، وقد اختلف الناس فيمن أقر بالذات، وأنكر الصفات، أو بضعها هل يحكم له بالإيمان والتفسيق، أم يقضى عليه بالكفر والتعطيل؟ وقد بيَّنَّا ذلك في إكفار المتأوّلين، والمختار لكم منه قبل هذا بلمعة فانظروها. والصحيح عندي، في تأويل هذا الحديث، أن هذا الرجل كان مؤمنًا بشرع من قبله، في زمن الفترة وعند تغير الملل ودروسها، ومَن اتَّبع الدين، على هذه الحال، وطلب التوحيد، بين هذه الشبه، فإن ما أدرك منه ينتفع به، وما فاته يسامح فيه، وهذا قسّ (٢) ابن ساعدة وزيد بن عمرو (٣)\n_________\n= قال أبو محمد: ونحن نقول في (أضِلُّ الله) أنه يعني أفوت الله. تقول: ضللت كذا وكذا وأضللته، ومنه قول الله تعالى: ﴿فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾ أي لا يفوت ربي.\nوهذا رجل مؤمن بالله مقرٌ به خائف له، إلا أنه جهل صفة من صفاته فظنّ أنه إذا أُحرِق وذُري في الريح أنه يفوت الله فغفر الله تعالى له بمعرفته تأنيبه ومخافته من عذابه وجهله بهذه الصفة من صفاته، وقد غلط في صفات الله تعالى قوم من المسلمين ولا يحكم لهم بالنار بل ترجأ أمورهم إلى من هو أعلم بهم وبنيَّاتهم. مختلف الحديث ص ١١٩.\nونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: قال بعض العلماء هذا رجل جهل بعض صفات الله، وهي القدرة، ولا يكفر جاهل بعضها وإنما يكفر مَنْ عاند الحق. شرح الزرقاني ٢/ ٨٦. وقال ابن أبي جمرة: كان الرجل مؤمنًا لأنه قد أيقن بالحساب وأن السيئات يعاقب عليها، وأما ما أوصى به فلعله كان جائزًا في شرعهم، وذلك لتصحيح التوبة، وقد ثبت في شرح بني إسرائيل قتلهم أنفسهم لصحة التوبة. فتح الباري ١١/ ٣١٥.\n(١) أقول: الحديث بهذا اللفظ عند أحمد عن شيخه مهنأ بن عبد الحميد، أبو شبل، عن حماد بن سلمة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي، - ﷺ -، قال: (إِن رَجُلًا كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَزَقَهُ الله مَالًا وَوَلَدًا حَتَّى إِذا ذهبَ عَصْرٌ وَجَاءَ عَصْرٌ، فَلَما حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: أي بَنِي! أيُّ أبٍ كُنْتُ لَكُمْ؟ فَقَالُوا: خَيْرَ أبٍ .. فَأذرُوني نِصْفِي في الْبَرَّ وَنصْفِي في الْبَحْرِ لَعَلَّي أضِلُّ الله). المسند ٤/ ٤٢٧، وفي ٥/ ٣ عن عفان عن حماد بن سلمة به. وعن يحيى بن سعيد قال: ثنا بهز عن أبيه عن جده ٥/ ٤. والحديث صحيح.\n(٢) مات في ٢٣ قبل الهجرة.\nقس بن ساعدة بن عمرو بن عدي بن مالك، أحد حكماء العرب ومن كبار خطبائهم في الجاهلية، كان أسقف نجران، ويقال: إنه أول عربي خطب متوكئًا على سيف أو عصا، وأول من قال في كلامه: أما بعد. طالت حياته وأدرك النبي، - ﷺ -، قبل النبوة ورآه في عكاظ. الأعلام ٦/ ٣٩، والبيان والتبيين للجاحظ ١/ ٢٧، وعيون الأثر ١/ ٦٨، وخزانة الأدب ١/ ٢٦٧.\n(٣) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي، نصير المرأة في الجاهلية، وأحد الحكماء، وهو ابن عم عمر بن الخطاب، لم يدرك الإِسلام وكان يكره عبادة الأوثان ولا يأكل مما ذبح عليها .. رآه=","vol":"1","page":432},{"text":"وورقة (١) وأشباههم فأما والشريعة غراء، والملة بيضاء، والجادة مشياء، والبيان قد وقع بالأسماء والصفات والتوحيد كله، فلا عذر لأحد فيه وعلى هذا المعنى أيضًا يخرج قوله (مُسْتَرِيحٌ وَمُسْتَراحٌ مِنْهُ) (٢)، فإن العبد المؤمن يحب لقاء الله تعالى بوجهين (٣):\nأما أحدهما: فبالبشرى فيستريح، وأما إذا رأى الحق قد درس، والباطل قد رأس فيتمنى الموت حينئذ، وقال النبي، - ﷺ -: \"لا يَتَمَنِّيَنَّ أحَدُكُمُ الْمَوْت لِضَرٍّ نَزَلَ بِهِ وَلْيَقُلْ اللهم احْيني مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لي وَتَوَفَني مَا كَانَتَ الْوَفَاةُ خَيْرًا (٤) لي).\nوقال النبي، - ﷺ -: (لَنْ تَقُومَ الساعةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ) (٥).\nفإن قيل: فما معنى قول النبي، - ﷺ - (أرسَلَ الله مَلَكَ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى، ﵇، لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَصَكَّهُ فَفَقَأ عيْنَهُ فَرَجِعَ إِلَى الله فَقَالَ أرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيدُ الْمَوْتَ فَرَدَ الله عَلَيْهِ عَيْنَهُ) (٦). الحديث.\n_________\n= النبي، - ﷺ -، قبل النبوة. توفي قبل مبعث النبي،- ﷺ -، بخمس سنين. الأعلام ٣/ ١٠٠، والإصابة ١/ ٥٦٩.\nمات سنة ١٢ قبل الهجرة.\n(١) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، من قريش، حكيم جاهلي اعتزل الأوثان قبل الإِسلام. أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوة. وهو ابن عم خديجة، أم المؤمنين. الأعلام ٩/ ١٣١، الروض الآنف ١/ ١٢٤ - ١٢٧، ١٥٦، والإصابة ٣/ ٦٣٣.\n(٢) متفق عليه. البخاري في الرقاق باب سكرات الموت ٨/ ١٣٣ ومسلم في الجنائز باب ما جاء في مستريح ومستراح منه ٢/ ٦٥٦، والموطّأ ١/ ٢٤١ - ٢٤٢، وشرح السنة ٥/ ٢٧٠، كلهم عن أبي قتادة قال: (الْعَبْد الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأذَاهَا إلى رَحْمَةِ الله، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَريحُ مِنْة العِبَادُ وَالْبِلَادُ وَالشَّجَر وَالدَّوَابُ) لفظ البخاري.\n(٣) في (م) من.\n(٤) متفق عليه. البخاري في الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة ٨/ ٩٤، ومسلم في الذكر والدعاء باب تمني كراهية الموت لضر نزل به ٤/ ٢٠٦٤، والترمذي ٣/ ٣٠٢، وقال حسن صحيح كلهم عن أنس بن مالك.\n(٥) متفق عليه. البخاري في كتاب الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور ٩/ ٧٣، ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء ٤/ ٢٢٣١، والموطأ ١/ ٢٤١ كلهم عن أبي هريرة.\n(٦) متفق عليه، البخاري في الجنائز باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة ونحوها ٢/ ١١٣، ومسلم في الفضائل باب فضائل موسى ﵇ ٤/ ١٨٤٢، والنسائي ٤/ ١١٨ - ١١٩ كلهم عن أبي هريرة.","vol":"1","page":433},{"text":"قلنا: لم يكن هذا من موسى، ﵇، كراهية في الموت، وإنما كان غضبًا من موسى، ﵇، لسرعة غضبه، وما كان قط غضبه إلا في الله لا لمعنى من معاني الدنيا. قال علماؤنا: وإنما غضب ها هنا لأنه كان عنده أن نبيًا لم يقبض قط حتى يخيَّر، فلما جاء بغير تخيير استنكر ذلك وأدركته حمية الإلهية. ألا ترى إلى قول عائشة، ﵂، حين سمعت النبي، - ﷺ -، يقول (اللَّهُمَّ الرَّفِيقُ الأعْلَى) فعلمت أنه كان حديثه الذي كان يحدثنا به، تعني قوله (أنَّ نَبِيًّا لَمْ يُقْبَضْ حَتَّى يُخَيَّرَ) (١)، وقد روى أبو مويهبة (٢) أن النبي، - ﷺ -، قبل وفاته بليال نزل إليه جبريل ﵇ (فَخَيَّرَهُ بَيْنَ الْخُلْدِ في الدُنْيَا أوْ بَيْنَ الْمَوْتِ) (٣)، وهذا من بلاء الله تعالى الحسن لأنبيائه، عليهم الصلاة والسلام، لأنه يخيِّرهم قبل الموت بين البقاء في الدنيا، على النعيم والنبوة والملك، وبين لقاء الله تعالى فلا يؤثرون على الله تعالى شيئًا لعظيم معرفتهم به وأن لقاءه عن رضوان هو الشرف الأكبر والنعيم الأوفر.\nتتميم: روى النسائي وغيره، وألفاظهم متقاربة، (أنَّ الْمَلَائِكَةَ إِذَا نَزِلَتْ لِقَبْضِ رُوحِ\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في كتاب المغازي باب مرض النبي، - ﷺ -، ووفاته ٦/ ١٢، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب فضل عائشة، ﵂ ٤/ ١٨٩٤، والموطّأ ١/ ٢٣٩ بلاغًا كلهم عن عائشة.\n(٢) أبو مويهبة، ويقال أبو موهبة وهو قول الواقدي، مولى رسول الله - ﷺ -، شهد غزوة المريسيع وكان ممن يقول لعائشة جملها. روى عنه عبد الله بن عمرو وهو من أقرانه، كذا ذكره الحافظ في الإصابة ٤/ ١٨٦ في ترجمته.\n(٣) رواه الإِمام أحمد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق. انظر الفتح الرباني ٢١/ ٢٢٣، والحاكم من نفس الطريق وقال صحيح على شرط مسلم، ورواه معزوًا به يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن ربيعة عن عبيد بن عبد الحكم عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة، ﵃، عن رسول الله، - ﷺ -، نحوه، وصححه الذهى أيضًا. المستدرك ٣/ ٥٥ - ٥٦، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٩/ ٢٤ وعزاه لأحمد والطبراني وقال: إنهما روياه بإسنادين ورجال أحدهما ثقات إلا أن الإسناد الأول عن عبيد بن حنين عن عبد الله بن عمرو عن أبي مويهبة، والثاني عن عبيد بن حنين عن أبي مويهبة.\nأقول: الرواية الأُولى عند الإِمام أحمد عن عبيد بن حنين عن أبي مويهبة، ونبه الحافظ، في الإصابة، على خطأ وقع في والد عبيد فقال: وقع في رواية بعضهم عبيد بن حنين، بمهملة ونونين، وبه جزم ابن عبد البر، وإنما هو عبيد ابن جبير، بجيم وموحدة، ونبه على ذلك ابن فتحون. الإصابة ٤/ ١٨٨.\nدرجة الحديث: صححه الحاكم والذهبي، وقد صرح فيه ابن إسحاق بالتحديث. وعندي أنه حسن من أجل ابن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.","vol":"1","page":434},{"text":"الْعَبْدِ عَلَى الرِّضَى نَزِلوا بِقِطْعَةِ مِنِ اسْتَبْرُقٍ) (١) الحديث، كأنه مهاد للروح وحمل للنفس على طريق الكرامة، ولا يخلو أن تكون الروح جسمًا كما أشار إليه ال<span data-type=\"title\" id=toc-175>فقه</span>اء (٢)، أو تكون عرضًا كما اختاره المتكلمون. فإن كانت جسمًا فلا يرتسم محلها مثل كل جسم، وإن كانت عرضًا فلا تنفصل عن البدن إلا بجزء منه تقوم به ولعله، كما بينّاه، الجزء المذكور في حديث أبي هريرة (كُلُّ ابنِ آدَمَ تَأْكُلُة الأرَضُ إِلَّا عَجبَ الذَّنْبِ مِنْهُ خُلِقَ وَفِيهِ يُرَكَّبُ) (٣). وعلى هذه الحالة يقع السؤال في القبر والجواب، ويعرض عليه المقعد بالغداة والعشي، ويعلق في شجر الجنة، وسيأتي تمامه في الجهاد (٤).\nفقه:\nإن كان الميت كبيرًا فهو محمول على ظاهر الإيمان الذي كان عليه، وإن كان صغيرًا فحكمه حكم خاصته حتى قال علماؤنا: إن الرجل إذا اشترى الأبوين ومعهما ولد صغير ومات أنه محمول على حال الشاري من الإيمان لا على حال أبويه، وقد قال النبي، - ﷺ -: \"كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأبَوَاهُ يهَوِّدانَهُ\" (٥) الحديث.\n_________\n(١) رواه النسائي من طريق قسامة بن زهير عن أبي هريرة. سنن النسائي ٤/ ٨ وأحمد من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة. انظر الفتح الرباني ٧/ ٧١ - ٧٢، وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة وعزاه لأحمد والنسائي. مشكاة المصابيح ١/ ٥١١ - ٥١٢.\nدرجة الحديث: صححه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة، ونقل الشيخ البنا عن صاحب التنقيح قوله: رجاله رجال الصحيح. الفتح الرباني ٧/ ٧٢.\n(٢) قال ابن القيم ﵀: واختلفوا في تعيين ذلك الجسم على وجوه، وساق ستة أوجه رجح السادس منها وهو أن الروح جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد، وسريان الدهن في الزيتون، والنار في الفحم فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكًا لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه الأعضاء، وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح، وهذا هو القول الصواب في المسألة وهو الذي لا يصح غيره وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دلَّ الكتاب والسنة، وإجماع الصحابة. وأدلة العقل والفطرة. الروح ص ٤١.\n(٣) مسلم في كتاب الفتن واشراط الساعة باب النفختين ٤/ ٢٢٧١، والموطأ ١/ ٢٣٩، وأبو داود ٤/ ٢٣٦، والنسائي ٤/ ١١١ - ١١٢.\n(٤) ٢/ ٥٧٧\n(٥) متفق عليه. البخاري في كتاب القدر باب الله أعلم بما كانوا فاعلين ٨/ ١٥٣، ومسلم في كتاب القدر باب=","vol":"1","page":435},{"text":"فحكم الأبناء بحكم الآباء في الظاهر، ووكل الباطن إلى الله تعالى سبحانه ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ﴾ (١)، فجعل الأبناء في كتابه تبعًا للآباء في حكم الدنيا، وكذلك يكون في الجنة، إن شاء الله تعالى، والأخبار في ذلك متعارضة، وقد بيَّنَّاها في شرح الصحيح، فإن جهل حال الميت وذلك في ثلاث صور:\nالصورة الأولى: أن ينهدم حائط على قوم مسلمين فيهم كافر فإنهم يُغسِّلون ويُصلّى عليهم وينوى بالدعاء المسلم (٢).\nالصورة الثانية: أن يكونوا كلهم كفارًا إلا واحدًا لم يتعين في الصورتين فإنهم لا يُغسَّلون ولا يُصلّى عليهم، في إحدى الروايتين، يجعلون الأقل تبعًا للأكثر، وروي في النازلة الأولى أنهم يُغسَّلون وُيصلى عليهم أيضًا وينوى بالدعاء المسلم.\nالصورة الثالثة: أن يوجد رجل بفلاة من الأرض ولا يُدرى أمسلم هو أم كافر، فإنه لا يُصلَّى عليه. وقال ابن وهب (٣): ينظر إليه على ثوب هل هو ختن أم لا؟ والصحيح عندي أن ينظر إلى غالب أهل الأرض، فيحكم له بحكم الغالب من أهلها، وذلك يتبين في مسائل اللقيط، إن شاء الله تعالى.\nتقسيم: إذا ثبت هذا فإن للميت ستة حقوق. حضوره، غسله، كفنه، حمله، الصلاة عليه، دفنه.\nأما حضوره فإنه يجب على كافة المسلمين، وخصوصًا الأولياء، أن يحضروا عند الميت إذا احتضر، كما يجب عليهم تمريضه إن مرض، والرفق به فيما يحتاج إليه، وتذكيره بالله تعالى إذا خيف الموت عليه، قال النبي، - ﷺ -: \"لَقِّنُوا مَوْتَاكُم لاَ إلهَ إلا الله\" (٤).\n_________\n= معنى كل مولود يولد على الفطرة ٤/ ٢٠٤٨، والموطّأ ١/ ٢٤١، وأبو داود ٤/ ٢٢٩، والترمذي ٤/ ٤٤٧ كلهم عن أبي هرَيْرَة.\n(١) سورة الطور آية ٢١.\n(٢) في (م) المسلمين.\n(٣) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري بالولاء المصري، أبو محمَّد، فقيه الأئمة، من أصحاب مالك، ولد سنة ١٢٥ ومات سنة ١٩٧ هـ، الأعلام ٤/ ٢٨٩، ت ت ٦/ ٧١، تذكرة الحفاظ للذهبي ١/ ٢٧٩، الانتفاء ص ٤٨.\n(٤) مسلم في كتاب الجنائز باب تلقين الموتى لا إله إلا الله ٢/ ٦٣١، وأبو داود ٣/ ٤٨٧، والنسائي ٤/ ٥، والترمذي ٣/ ٣٠٦، وابن ماجه ١/ ٤٦٤، كلهم عن أبي سعيد الخدري.","vol":"1","page":436},{"text":"وهذا لا خلاف فيه، وأما غسله فاختلف الناس فيه. فأكثر الخلق على أنه واجب وليس فيه أثر (١) وإنما فيه أفعال غسل النبي، - ﷺ -، وغُسِّل هو أيضًا مع طهارته، وهذا يدل على فرضيته (٢)، ولم يرد بلفظ الأمر إلا في حديث واحد هو قول النبي، - ﷺ -، للنسوة اللاتي غسَّلنَ ابنته (إِغْسِلْنَهَا ثَلاثًا أوْ (٣) خَمْسًا) الحديث.\nقال علماؤنا: غسل الميت عبادة ليس لنجاسته، والدليل عليه قول النبي، - ﷺ -: \"إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ\" (٤) فذَكر الصفة في الحكم، وذِكر الصفة في الحكم تعليل كأنه قال لا ينجس لِإيمانه (٥).\nقال القاضي (٦): الشديد (٧) لو لم ينجس بالموت لما كان ما يبين عنه من أعضائه في حال الحياة نجسًا، قلنا: ليس للأبعاض حكم الجملة في حقيقة ولا شريعة فهذا اعتبار فاسد.\nواختلف علماؤنا هل غسله للنظافة أو للعبادة- (٨)، والذي عندي أنه تعبُّد ونظافة، كالعدة عبادة وبراءة للرحم، وإزالة النجس (٩) عبادة ونظافة، ولذلك يسرَّح رأسه تسريحًا خفيفًا، خِلافًا لأبى حنيفة (١٠)، لأن في تسريحه وصبِّ الماء عليه زيادة في النظافة، وكلما حقّق المقصود فهو مشروع، ويمضمض خلافًا لأبي حنيفة حين قال لا فائدة في مضمضته\n_________\n(١) في (ك) و(م) أمر.\n(٢) قال الحافظ: الجمهور على وجوبه .. وقد توارد به القول والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه. فتح الباري ٣/ ١٢٦.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الجنائز باب غسل الميت ووضوئه ٢/ ٩٣، ومسلم في الجنائز باب غسل الميت ٢/ ٦٤٦، وأبو داود ٣/ ٥٠٣، والترمذي ٣/ ٣١٥، والنسائي ٤/ ٢٨، وابن ماجه ١/ ٤٦٨، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٠٤ كلهم عن أم عطية الأنصارية.\n(٤) متفق عليه. البخاري في الغسل باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس ١/ ٧٩، ومسلم في الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. انظر مسلم بشرح النووي ٤/ ٦٦، وأبوداود ١/ ٥٩، والترمذي ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨، والنسائي ١/ ٤٥ - ١٤٦، وابن ماجه ١/ ١٧٨ كلهم عن أبي هريرة.\n(٥) انظر هذا المبحث في شرح التنقيح ص ٣٨٩ - ٣٩٠.\n(٦) القاضي هو الشارح نفسه.\n(٧) هذه العبارة في كل النسخ الشديد وأغلب الظن عندي أنها الشهيد.\n(٨) قال ابن رشد: قيل إنه فرض على الكفاية، وقيل سنة على الكفاية، والقولان كلاهما في المذهب، بداية المجتهد ١/ ٢٢٦.\n(٩) في (م) النجاسة وفي (ك) النجاسات.\n(١٠) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٥١.","vol":"1","page":437},{"text":"لأنه لا يقذف (١) الماء، قلنا: مرور الماء على المحل وخروجه عنه تنظيف له فإنه غسل يعم جميع البدن فشرعت فيه المضمضة كغسل الجنابة. واعلموا، وفَّقكم الله تعالى، أن الميت كله عورة؛ فلذلك يستحب أن يغسل على ثوب، وقد نهى أصحاب رسول الله، - ﷺ -، عن نزع قميصه حين غُسِّل فيه (٢)، وما أحسن الاقتداء به حيًا وميتًا، ويستحب أن يُطيَّب بالكافور، خلافًا لأبي حنيفة، ولولا أمر النبي، - ﷺ -، أنه (قَالَ عَلَى مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ- الْغُسْلَ وَعَلَى مَنْ حَمَلَة الْوُضُوءَ) (٣). ولو كان هذا الحديث صحيحًا لما\n_________\n(١) انظر شرح فتح القدير ١/ ٤٤٩.\n(٢) أبو داود ٣/ ٥٠٢ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول: لَمّا أرَادُوا غَسْلَ النبِيّ، - ﷺ -، قَالُوا: وَالله مَا نَدْرِي انُجَرِّدُ رَسُولَ الله، - ﷺ -، مِنْ ثِيَابِهِ كمَا نُجَردُ مَوْتَانَا أمْ نغْسِلُه وَعَلَيْهِ ثِيَابُة؟ فَلَمَّا اختَلَفوا أَلْقَى الله عَلَيْهِمِ النوْمَ حَتى مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إلَّا وَذقْنُهُ في صَدْرِهِ ثُمَّ يكَلِّمُهمْ مُكَلِّم مِنْ نَاحِيَةِ الْبَيْتِ لاَ يَدْرُونَ مَنْ هُوَ: أنِ اغْسُلُوا النبيّ، - ﷺ -، وَعَلَيْهِ ثِيَابُة فَقَامُوا إلَى رَسُولِ الله، - ﷺ -، وَغَسَّلُوهُ وَعَلَيْهِ قَمِيصُهُ يُصِبُّونَ الْمَاءَ فَوْقَ الْقَمِيصِ .. ورواه أحمد من نفس الطريق.\nانظر الفتح الرباني ٢١/ ٢٥٢، والحاكم في المستدرك ٣/ ٥٩ - ٦٠، وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرِّجاء، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٥٢٩، ورواه ابن ماجه من قول عائشة قالت: لَوْ كُنْتُ اسَتقْبَلْت مِنْ أمْرِي مَا استَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النبِي - ﷺ - غَيْرُ نِسَائِهِ ١/ ٤٧٠.\nونقل السندي عن البوصيري قوله: هذا حديث إسناده صحيح ورجاله ثقات لأن ابن إسحاق وإن كان مدلِّسًا لكن جاء عنه التصريح بالتحديث في رواية الحاكم وغيره .. حاشية السندي على ابن ماجه ١/ ٤٧٧، وانظر مصباح الزجاجة ٢/ ٢٦، وقال فيه الشيخ البنّا: الحديث صحيح، رجاله كلهم ثقات.\nالفتح الرباني ٢١/ ٢٥٢.\nدرجة الحديث: صححه الحاكم وابن حبان والسندي والبنا.\n(٣) رواه أبو داود ٣/ ٥١١ من طريق عمرو بن عمير عن أبي هُرَيْرَة أن رسول الله - ﷺ -، قال: \"مَنْ غسَّلَ الْمَيِّتَ فلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَة فَلْيَتَوَضأ\".\nوالترمذي ٣/ ٣١٨ من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هرَيْرَة وقال حديث أبي هرَيْرَة حديث حسن، ورواه الطيالسي في مسنده عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة. منحة المعبود ١/ ١٦٠، وابن ماجه مثل رواية الترمذي ١/ ٤٧٠، وعزاه السبكي للبيهقي ونقل عنه أنه قال: وفيه عمرو بن عمير إنما يُعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور. المنهل العذب المورود ٨/ ٣٢٣.\nأقول: الحديث فيه عمرو بن عمير الحجازي مجهول من الثالثة/ د. ت ٢/ ٧٥، وقال في ت ت روى عن أبي هريرة حديث من غسَّل ميتًا فليغتسل، وعنه القاسم ابن عباس اللهبى قال ابن القطان: هو مجهول الحال، وقال الذهبي في الميزان تفرد عنه القاسم المذكور. ت ت ٨/ ٨٤ - ٨٥، وقال الحافظ أيضًا: هذا الحديث رواته ثقات إلا عمرو بن عمير فليس بمعروف. وروى الترمذي وابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هرَيْرَة نحوه. وهو معلول لأن أبا صالح لم يسمعه من أبي هرَيْرَة. وقال ابن =","vol":"1","page":438},{"text":"خفي على المهاجرين حين قالوا لأسماء ابنة عميس، وقد غسَّلت أبا بكر زوجها: لَا غُسْلَ عَلَيْكِ (١)، ولهذا ردَّ مالك، ﵁، هذا الحديث ونعْم ما اعتمد في الرد؛ لأن الحديث إذا تركه الخلفاء والمهاجرون يكون ذلك غمزًا أبيه فكيف بالضعيف؟ وكما تغسل المرأة زوجها فكذلك يغسل الزوج زوجته، وقال (ح) لا (٢) يغسلها، وقد قالت عائشة، ﵂: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ رُسُولُ الله، - ﷺ -، إلَّا نِسَاؤُهُ (٣).\nفإن قيل نكاح النبي، - ﷺ -، لا ينقطع بالموت لقول الله ﷿ ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا﴾\n_________\n= أبي حاتم عن أبيه الصواب عن أبي هريرة موقوف. فتح الباري ٣/ ٣٢٧، ونقل الشوكاني عن الحافظ قوله: وهو لكثرة طرقه أسوأ أحواله أن يكون حسنًا، نيل الأوطار ١/ ٢٩٨، وقال الذهبي: ليس فيمن غسّل ميتًا فليغتسل حديث ثابت. نقلًا عن أوجز المسالك ٤/ ٢٠١.\nدرجة الحديث: عندي أنه ضعيف.\n(١) الموطّأ ١/ ٢٢٣ مَالِكٌ عَنْ عبد الله بْنِ أبِي بَكْر أن أسمَاءَ بِنْتَ عُمَيْس غَسَّلَت أبَا بَكْرٍ الصِّدِّيق حِين توُفّي .. ورواه عبد الرزاق من نفس الطريق المصنف ٣/ ٤١٠، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٩٧ من طريق محمَّد بن عمرو الواقدي عن محمَّد بن عبد الله بن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة وقال: وهذا الحديث الموصول وإن كان راويه محمَّد بن عمرو الواقدي، صاحب التاريخ والمغازي، فليس بالقوي، وله شاهد مرسل عن ابن أي مليكة وعن عطاءِ بن أبي رباح عن سعد بن إبراهيم أنَّ أسْمَاءَ بِنتَ عُمَيسٍ غسّلتْ زَوْجَهَا أبَا بكرٍ، ﵁.\nقلت: الشاهد الذي أشار إليه في المصنف لعبد الرزاق ٣/ ٤٠٨، أقول الرواية الموصولة فيها محمَّد بن عمرو بن واقد الواقدي المدني القاضي نزيل بغداد، متروك مع سعة علمه من التاسعة مات سنة ٢٠٧ وله ٨٠ سنة/ ق ت ٢/ ١٩٤، وقال في ت ت: قال البخاري: متروك الحديث تركه أحمد وابن المبارك وابن نمير وإسماعيل بن زكريا، ومرة قال كذَّبه أحمد، وقال النسائي: الكذّابون أربعة الواقدي بالمدينة، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام، وذكر الرابع ت ت ٩/ ٣٦٣، وانظر الكاشف ٣/ ٨٢، والكامل ٦/ ٢٢٤٥، المغني في الضعفاء ٢/ ٦١٩، الضعفاء والمتروكون للنسائى ص ٩٣.\nكما أن شيخ الواقدي هنا هو: محمَّد بن عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المدنى ابن الزهري، صدوق له أوهام من السابعة. مات سنة ١٥٢ وقيل بعدها/ع. ت ٢/ ٨٠، وانظر ت ت ٩/ ٢٧٨.\nدرجة الحديث: الموصول منه ضعيف. أما المرسل فقد نقل الكاندهلوي عن النيموي قوله: هذا الحديث مرسل قوي. أوجز المسالك ٤/ ١٩٩، وحسَّنه عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٧/ ٣٣٨.\n(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٤٥١، والمسوي للدهلوي ١/ ٢٣٨.\n(٣) انظر التخريج في التعليق الثاني ٤٣٨.","vol":"1","page":439},{"text":"﴿أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ (١).\nقلنا: إن انقطع النكاح بالموت بقيت أحكامه من الميراث والولاء والعدة وهي محبوسة لحقه إذا مات، فلذلك يكون له غسلها إذا ماتت لأنه حكم من أحكام النكاح.\nفإن قيل كيف يغسلها ويلمسها وهو يطأ أُختها، لأنه يجوز له بنفس الموت أن يتزوج أُختها (٢)، فإِن جوَّزتم له ذلك كان جمعًا بين الأختين. قلنا: هذا ليس عبادة وليس من جنس لمس الأخت حتى يتصور الجمع بينهما.\nوأما كفنه فهو من رأس ماله. كُفِّن مصعب بن عمير في نمرة ولم يوجد له غيرها (٣)، وكذلك حمزة (٤)، ﵄، واختلف العلماء على أن الكفن هل يتعدد أم هو واحد؟ والصحيح أنه يتعدد، وأنه متى احتاج إلى الكفن أخذه مرة أو مرتين، كما كان في حياته؛ إذ ليس لورثته إلا الفضلة عن حاجته، فإن لم يكن له مال فكفنه على جميع المسلمين يخرجونه من بيت مالهم، فإن عدم أو تعذر فعليهم أجمعين حتى يقوم به أحدهم، وليكن الكفن حسنًا معناه صفيقًا (٥)، وليس المراد بالحسن علو القيمة ولا شرف الرفعة وإنما هو الكثافة والتستر (٦) وهو معنى الحديث \"إِذا كَفَّنَ أحَدُكُمْ أخَاة فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ\" (٧).\n_________\n(١) سورة الأحزاب آية ٥٣.\n(٢) في (م) الأخت.\n(٣) ضرب من الأكسية. شرح السنة ٥/ ٣٢٠، وانظر شرح النووي على مسلم ٦٧، والحديث متفق عليه من رواية خباب بن الأرت؛ فقد أخرجه البخاري في الجنائز باب إذا لم يجد كفنًا إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه ٢/ ٩٨، وفي فضائل أصحاب النبي - ﷺ -، باب هجرة النبي - ﷺ - ٥/ ٧١ - ٧٢، وفي المغازي باب غزوة أُحُد ٥/ ١٢١ - ١٢٢، وفي باب من قُتل من المسلمين يوم أُحد ٥/ ١٣١، ومسلم في الجنائز باب في كفن الميت ٢/ ٦٤٩.\n(٤) البخاري في الجنائز باب إذا لم يجد إلا ثوبًا واحدًا ٢/ ٩٨، وفي المغازي باب غزوة أُحُد ٥/ ١٢١ (مِنْ طَرِيقِ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أبِيهِ قَالَ: أُتيَ عبد الرحْمنِ ابن عَوْفٍ، ﵁، يَوْمًا بِطَعَامٍ، وَكَانَ صَائِمًا، فَقَالَ: قُتِلَ مصْعب بْنُ عميْرٍ، وَهوَ خيْرٌ مِني، كُفِّنَ في برْدةٍ إنْ غَطَّى رَأْسَة بَدَتْ رجْلاهُ، وإنْ غَطَّى رَجْلَاة بَدَا رَأسَة، وَأرَاة قَالَ: قُتِلَ حَمْزَة، وَهوَ خَيْرٌ مِنِّي، ثُمَّ بَسَطَ لَنَا في الدُّنْيَا مَا بَسَطَ ..).\nوالحديث أورده الخطيب في المشكاة ١/ ٥١٠، وعزاه للبخاري فقط.\n(٥) ثوب صفيق: ضد سخيف. ترتيب القاموس ٢/ ٨٣٢ وانظر اللسان ١٠/ ١٩٨.\n(٦) في (ك) و(م) الستر.\n(٧) مسلم في كتاب الجنائز باب كفن الميت ٢/ ٦٥١، وكذلك هو في شرح السنة ٥/ ٣١٥، كلاهما من حديث جابر.","vol":"1","page":440},{"text":"معناه فليحسنه بالتستر، ويستحب أن يكون وترًا، وقد روى البزار وغيره أن النبي، - ﷺ -، كفن فىٍ سبعة أثواب (١)، قال علماؤنا: ثلاثة سحولية وقميص وسراويل وعمامة، فهذه ستٌّ، والقطيفة (٢) التي فرشت (٣) له حين نازع فيها شقران (٤) هي السابعة. وقول عائشة، ﵂: (لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عَمَامَةٌ) (٥) نفي لوجودها أو نفي لتعديدها في الثلاثة الأثواب، وقد اختلف الناس في الكفن هل هو مال موضوع بضيعة لا مالك له ولا صاحب أو له مالك وهل ذلك المالك الورثة أو الميت، وذلك يتبين في كتاب السرقة (٦) إن شاء الله تعالى.\nوأما حمله فإنه من فروضه إن لم يكن له مال، فإن كان له مال فماله يحمله، وقد رأيت في جميع ديار المشرق، صانها الله تعالى، أنه ليس للموتى حامل مخصوص، ولا فئة إجارة مشروعة، ولكن إذا جُعل الميت على السرير نادى منادٍ: أحملوا تُحملوا، فيتبادر\n_________\n(١) رواه أحمد في المسند ١/ ٩٤ من طريق محمَّد بن علي بن عقيل عن محمَّد بن الحنفية عن علي. أما رواية البزار فلم أطلع عليها في كشف الأستار، وعزاه الهيثمي لأحمد والبزار فقال رواه أحمد بإسناد حسن والبزار. مجمع الزوائد ٣/ ٢٣، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/ ٢٦٢.\nوالحديث فيه عبد الله بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو أحمد المدني، صدوق، في حديثه لين، ويقال تغير بآخرة من الرابعة. مات بعد ١٤٠/ بخ د ت ق ت ٢/ ٤٤٨، وانطر ت ت ٦/ ١٣، وفي التلخيص ٢/ ١١٥ علي بن عقيل سيء الحفظ، يصلح حديثه للمتابعات فأما إذا انفرد فيحسن. وأما إذا خالف فلا يقبل.\nوقد روى الحاكم من حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ما يعضد رواية ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي.\nدرجة الحديث: حسّنه الهيثمي والحافط. ولعل ذلك بالنظر إلى المتابعات والشواهد.\n(٢) القطيفة كساء خمل. النهاية ٤/ ٨٤.\n(٣) روى الترمذي من طريق جعفر بن محمَّد عن أبيه قال: الذي ألحد قبر رسول الله - ﷺ -، أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله - ﷺ -، وقال حسن غريب. وروى علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. الترمذي ٣/ ٣٦٥.\nدرجة الحديث: نقل الحافظ تحسين الترمذي وسكت عليه. التلخيص ٢/ ١٣٨.\n(٤) شُقْران، بضم أوله وسكون القاف، مولى رسول الله - ﷺ -، قيل اسمه صالح شهد بدرًا، وهو مملوك ثم عتق، أظنه مات في خلافة عثمان. ت ١/ ٣٥٤، وانظر ت ت ٤/ ٣٦٠.\n(٥) متفق عليه. البخاري في الجنائز باب الثياب البيض للكفن ٢/ ٩٥ - ٩٦، ومسلم في كتاب الجنائز باب في كفن الميت ٢/ ٦٤٩، قالت عائشة، ﵂: (أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ -، كفِّنَ في ثِلَاَثة أثواَبٍ يَمَانيةٍ بِيض سُحُوِليَّةٍ لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلاَ عَمَامَةٌ) لفظ البخاري.\n(٦) انظر كتاب السرقة ل ٦٥ من النسخة م.","vol":"1","page":441},{"text":"الناس إليه فيحملونه دَوَلًا (١) حتى يوضع على قبره، فإذا حُملت الجنازة فالسنَّة أن يمشي أمامها، كما روى مالك، ﵁، عن رسول الله، - ﷺ -، والخلفاء من بعده إلى زمانه (٢)، وقد قال مالك، ﵁: إن كان ماشيًا فأمامها وإن كان راكبًا فخلفها (٣)، وقال أهل العراق: المشي خلفها أفضل (٤) لقول النبي، - ﷺ -: (مَنْ تَبعَ جَنَازَةً) (٥) في كل\n_________\n(١) أي متداولين متناوبين على حمله.\n(٢) الموطأ ١/ ٢٢٥ مَالِك عَنْ ابنِ شِهَاب أن رَسولَ اللِه - ﷺ -، وَأبَا بكرٍ وَعمَرَ كانُوا يمْشونَ أمَامَ الْجَنَازَةِ. قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ مرسل عند جميع الرواة، ووصله عن مالك، خارج الموطأ، يحيى بن صالح وعبد الله بن عون وحاتم بن سليمان وغيرهم عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه، وكذا وصله جماعات ثقات من أصحاب الزهري كابن أخيه وابن عيينة ومعمر ويحيى ابن سعيد وموسى بن عتبة وزياد بن سعد وعباس بن الحسن على اختلاف على بعضهم، ثم أسند هذه الروايات كلها. ورواية ابن عيينة أخرجها أصحاب السنن الأربعة. الزرقاني ٢/ ٥٥؛ فقد رواها أبو داود عن القعنبي عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه ٣/ ٥٢٢، والترمذي عن قتيبة وأحمد ابن منيع وإسحاق بن منصور ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا سفيان .. قال الترمذي وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح .. قال ابن المبارك حديث الزهري، في هذا، مرسل أصح من حديث ابن عيينة. سنن الترمذي ٣/ ٣٣٠.\nورواه النسائي من طريق قتيبة عن سفيان به ٤/ ٥٦، وابن ماجه من طريق سهل بن أبي سهيل عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه ١/ ٤٧٥، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٨/ ١٥، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٣٢، والبيهقي في السنن الكبرى من نفس الطريق ٤/ ٢٣ وقال عقب روايته روي موصولًا، وقيل مرسلًا، ومن وصله واستقر على وصله، ولم يختلف عليه فيه، وهو سفيان بن عيينة حجة ثقة والله أعلم.\nدرجة الحديث: نقل الحافظ تصحيحه عن ابن المنذر وابن حزم. التلخيص ٢/ ١١٨، وقد تقدم مثل ذلك عن البيهقي ٤/ ٢٣.\n(٣) انظر مواهب الجليل شرح مختصر خليل ٢/ ٢٢٧ وبداية المجتهد ١/ ٢٣٣.\n(٤) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٦٩.\n(٥) روى أبو داود من طريق (يحْيىَ بن عبيدَ الله التيَمِي عَنْ أبِي مَاجِدةَ عَنْ ابنِ مَسْعودٍ قَالَ: سَألنَا نَبِيَّنَا - ﷺ -، عَنِ المَشْي معِ الْجَنَازَةِ فَقَالَ: مَا دونَ الْخَبَبِ إنْ يكنْ خَيْرًا تَعْجَلْ إلَيْهِ وإنْ يَكن غَيْرَ ذلِكَ فَبَعْدَ الأهلِ النَّارُ وَالْجَنَازَة مَتْبوعَةٌ وَلَا تتبع لَيْس مَعَهَا مَنْ يَقْدِمهَا).\nقال أبو داود وهو ضعيف هو يحيي بن عبد الله وهو يحيي الجابر، قال أبو داود وهذا كوفي وأبو ماجدة بصري .. لا يعرف سنن أبي داود ٣/ ٥٢٥، ورواه الترمذي من طريق أبي ماجدة هذا ثم قال هذا حديث لا يعرف من حديث عبد الله بن مسعود إلا من هذا الوجه، قال سمعت محمَّد بن إسماعيل يضعف حديث أبي ماجدة لهذا، وقال محمَّد قال الحميدي قال ابن عيينة قيل ليحيى من أبو ماجدة هذا؟ قال طائر طار فحدثنا، وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي - ﷺ -، وغيرهم إلى هذا، ورأوا أن المشي خلفها أفضل، وبه يقول سفيان الثوري وإسحاق قال إن أبا ماجدة رجل مجهول لا يعرف، سنن الترمذي =","vol":"1","page":442},{"text":"حديث ورد فيه ذكر ذلك، والتابع يكون خلف المتبوع، وهذا لا يصح لأن التابع للملك قد يمشي بين يديه لما يحتاج إليه، فليس يلزم من الاتباع تأخر التابع عن المتبوع، وتلك جهالة باللغة، ويستحب ترك الركوب فيها. وقد روى المغيرة (١) وثوبان، ﵄، عن النبي، - ﷺ -، كراهية ذلك، وفي لفظ حديث ثوبان أنَّ النبيَّ، - ﷺ - \"قَالَ لأِصْحَابِهِ أمَا تَسْتَحْيُونَ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ يَمْشونَ وَأنتُمُ تَرْكَبونَ\" (٢) خرجه النسائي وأبو داود.\nوأما الصلاة عليه، فاختلف العلماء فيها، فمنهم من قاله إنها فريضة، ومنهم من قال إنها سنة، وإذا قلنا إنها فريضة فإنها من فرائض الميت من قام بها أجزأة لا من فرائض الناس، وهذا الذي يعبّر العلماء عنه بفرض كفاية (٣). فإن قيل ميّزوا لنا فرض الكفاية من\n_________\n= ٣/ ٣٣٣ - ٣٣٣، ورواه ابن ماجه من طريق أبي ماجدة مختصرًا على قوله الجنازة متبعة وليست بتابعة ليس معها من تقدمها سنن ابن ماجه ١/ ٤٧٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥، وقال وأبو ماجدة مجهول ويحيى الجابر ضعّفه جماعة من أهل النقل. والبغوي في شرح السنة ٤/ ٢٥، ونص على جهالة أبي ماجدة، وكذا أورده الخطيب التبريزي في المشكاة ونص على جهالته ١/ ٥٢٦، وقال الحافظ في التلخيص ضعّفه البخاري وابن عدي والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم. التلخيص ٢/ ١٢٠.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(١) رواه أبو داود بلفظ (الراكبُ يَسِيرُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ وَالمَاشي خَلْفَهَا وأمَامَهَا).\nأبو داود ٣/ ٥٢٢، والترمذي ٣/ ٣٥٠، وصحّحه أحمد. انظر الفتح الرباني ٨/ ١٥، والنسائي ٤/ ٨٥، وابن ماجه ١/ ٤٧٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٥٥، وقال صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤ - ٢٥، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ١٩٥.\nدرجة الحديث: صحح إسناده الألباني في تعليقه على المشكاة ١/ ٥٢٥، بالإضافة لمن تقدم.\n(٢) رواه الترمذي من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن ثوبان وقال حديث ثوبان قد روي عنه موقوفًا، قال محمد الموقوف أصح. الترمذي ٣/ ٣٣٣، وابن ماجه من نفس الطريق ١/ ٤٧٥، ورواه البغوي في شرح السنة ٥/ ٣٣٥، وإسناده الترمذي وابن ماجه فيه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف، كما قال الحافظ في ت ٢/ ٣٩٨، وانظر ت ت ١٢/ ٢٨ - ٣٠، وقد رواه أبو داود من طريق آخر (عَنْ ثَوْبانَ أن رَسُولَ الله - ﷺ -، أتيَ بِدَابةٍ، وَهُوَ مَعِ الْجَنَازةِ، فأبَى أنْ يَرْكَبَهَا، فَلَمَّا انصَرَفَ أتىَ بِدَابْةٍ فَرَكبِ فَقِيلَ لَه فَقَالَ: إنه المَلَاِئكةَ كَانَتْ تَمْشِي فَلَمْ أكنْ لأرْكبُ وَهمْ يَمْشونَ فَلَما ذهبُوا رَكَبتُ). سنن أبي داود ٣/ ٥٢١، ورواه الحكم من نفس الطريق وقال صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وكذا قال الذهبي. المستدرك ١/ ٣٥٧.\nدرجة الحديث: صحح الطريق الثاني الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على المشكاة ١/ ٥٢٧، وشعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ٥/ ٣٣٥.\n(٣) انظر مواهب الجليل ٢/ ٢١٣ والمجموع للنووي ٥/ ٢١١ والمدونة ١/ ١٦٩.","vol":"1","page":443},{"text":"(فروض) (١) الأعيان، قلنا: ذلك بيِّن. أمّا فرض العين فيتعين على كل عين فعله، وأمّا فرض الكفاية فهو الذي يخاطب به الكل. إن فعله واحد أُثيب الجميع، وإن لم يفعل أثم الجميع. فإن قيل: ومتى خوطب الجميع فيلزمهم فعله. إذا قلنا إنما خوطب به واحد وجماعة غير معينين تعينهم المبادرة إلى الفعل لمن يسّر الله تعالى ذلك له، وليس يستحيل خطاب واحد غير معين (٢) (٣)، وقد قال كثير من علمائنا إن الكل خوطب به، وقد بينَّا ذلك في كتب الأصول (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-176>تنبيه على وهم:</span>\nقال بعض علمائنا: الصلاة على الميت فرض لقول الله تعالى ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ (٥) فحرَّم الله تعالى الصلاة على المنافقين فوجب بذلك الصلاة على المؤمنين (٦)، وهذه عثرة لا لعًا (٧) لها لوددت أن تمحى من كتبنا ولو بماء المقلة، وكأنه أشار على غفلة إلى مسألة بديعة من أصول الفقه وهي أن النهي عن الشيء أمر بضده، أو الأمر بالشيء نهي عن ضده على الاختلاف والتفصيل الذي في كتب الأصول (٨)، وتلك المسألة صحيحة مليحة، وليست مسألة هذا منها، لأن الصلاة على المنافقين ليست بضد الصلاة على المؤمنين لا فعلًا ولا تركًا، ولو تفطَّن لهذا التحقيق ما سقط في هذه المغواة (٩)، ولم\n_________\n(١) في (م) فرض.\n(٢) كالخطاب بفروض الكفاية انظر شرح التنقيح ص ١٥٥.\n(٣) كالخطاب بخصال الكفارة في الواجب المخير. انظر شرح التنقيح ص ١٥٢.\nفي (ك) و(ص) زيادة، كما لم يستحل الخطاب بواحد غير معين، وهذه الزيادة غير واضحة لدي.\n(٤) انظر شرح التنقيح عند الكلام على فرض الكفاية ص ١٥٥.\n(٥) سورة التوبة آية ٨٤.\n(٦) بحث الشارح هذه القضية في أحكام القرآن فقال: وقد وهم بعض أصحابنا فقال إن الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية بدليل قوله ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ فنهى الله عن الصلاة على الكفار فدل على وجوبها على المؤمنين، وهذه غفلة عظيمة؛ فإن الأمر بالشيء نهي عن أضداده كلها عند بعض العلماء لفظًا وباتفاقهم معنى.\nأما النهي عن الشيء فقد اتفقوا في الوجهين على إنه أمر بأحد أضداده لفظًا أو معنى، وليست الصلاة على المؤمنين ضدًا مخصوصًا للصلاة على الكافرين بل كل طاعة ضد لها، فلا يلزم من ذلك تخصيص الصلاة على المؤمنين دون سائر الأضداد. الأحكام ٢/ ٩٨٠.\n(٧) دعاء للعاثر بأن ينتعش. صحاح الجوهري ٦/ ٢٤٨٣.\n(٨) انظر تفصيل المسألة في كتاب المحصول في علم الأصول ل ٢٣ ب.\n(٩) المغواة جمع مغاو، والمغويات المضلة، يقال حفر لأخيه مغواة أي ورطة المنجد ص٥٦٣ وانظر لسان العرب ١٥/ ١٤١.","vol":"1","page":444},{"text":"يختلف العلماء في أنها الصلاة، وإنما اختلفوا في الوضوء لها والقراءة فيها، فقال العلماء بأجمعهم، إلامن شذَّ منهم، لا بد من الوضوء فيها، ويلزم من شرط الوضوء أن يشترط القراءة ضرورة لأن الذي قال (لاَ صَلَاةَ إِلَاَ بَطَهُورٍ) (١) هو الذي قال (لَا صَلَاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ) (٢)، ولا يعلم هذا إلا بهذا ولا ينجي من هذا الملتطم حديث أبي هُرَيْرَة ﵁: (أنَا لَعَمْرُ الله أُخْبِرُكَ أتَّبِعُهَا مِنْ أهْلِهَا) (٣). وذكر الدعاء ولم يذكر القراءة، فإن قول أبي هريرة وحده لو سلم (٤) ما كان حجة فكيف وقد عارضه ما روى البخاري عن ابن عباس، ﵄، إنه قال (السُنَّةُ أنْ يَقْرَأ في صَلَاةِ الجَنَازَةِ بِالْفَاتِحَةِ) (٥)؛ وابن عباس أفقه من أبي هريرة. ومن أغرب مسائل الصلاة على الميت ما قال الشافعي: يُصلّى على الغائب (٦). وقد كنت ببغداد في مجلس فخر الإِسلام (٧) فيدخل عليه الرجل من خراسان فيقول له كيف حال فلان فيقول له مات فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ثم يقول لنا قوموا فلأصلي لكم فيقوم فيصلّي عليه بنا وذلك بعد ستة أشهر من المدة وبينه وبين بلده ستة أشهر من المسافة والأصل في ذلك عندهم صلاة النبي - ﷺ -، على النجاشي (٨) قال\n_________\n(١) مسلم كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة ٤/ ٢٠١ والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٢٩ كلاهما من حديث ابن عمر.\n(٢) متفق عليه. أخرجه البخاري في صفة الصلاة باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر ١/ ١٩٢ ومسلم في الصلاة باب قراءة الفاتحة في كل ركعة ١٠/ ٢٩٥ وأبو داود ١/ ٥١٤ والترمذي ٢/ ٢٥ والنسائي ٢/ ١٣٧ - ١٣٨ وابن ماجه ١/ ٢٧٣ كلهم من حديث عبادة ابن الصامت.\n(٣) الموطّأ ١/ ٢٢٨، وأخرجه عبد الرزاق عن مالك ٣/ ٤٨٨ والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٥٧، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأبي يعلى وقال رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٣/ ٣٣، وأورده كذلك في المقصد العلي ص ٤٥٠، وعزاه المؤلف المسند أبي يعلى ص ٥٩٥، وأورده الحافظ في المطالب العالية وعزاه لمسدد وصح إسناده ١/ ٢١٥، ورواه ابن حبان انظر موود الظمآن ص ١٩٢ من طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي هُرَيرَة.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٤) في (م) لم\n(٥) البخاري في كتاب الجنائز باب قراءة فاتحة الكتاب ٢/ ١١٢ والترمذي ٣/ ٣٤٦ وقال حسن صحيح والنسائي ٤/ ٧٥ والدارمي ١/ ١٩١ والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٥٣.\n(٦) انظر المجموع ٥/ ٢٥٠ - ٢٥٣.\n(٧) تقدمت ترجمته.\n(٨) متفق عليه. البخاري في كتاب الجنائز باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه ٤/ ٩٢ ومسلم في الجنائز باب التكبير على الجنازة ٢/ ٦٥٦ والموطّأ ٢١/ ٢٦، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٣٩ كلهم عن أبي هُرَيرَة، ﵁، أن النبي - ﷺ - (نَعَى النَّجَاشِى في اليَوْمِ الذِي مَات فيهِ ..) لفظ البخاري.","vol":"1","page":445},{"text":"علماؤنا، ﵃: النبي - ﷺ -، بذلك مخصوص لثلاثة أوجه:\nأحدها: إن الأرض دحيت له جنوبًا وشمالًا حتى رأى المسجد الأقصى ورأى نعش النجاشي، قال المخالف: وأي فائدة في رؤيته وإنما الفائدة في لحوق بركته.\nالثاني: أن النجاشي لم يكن له هناك ولي من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه، قال المخالف: هذا محال عادة، ملك على دين لا يكون له اتباع والتأويل بالمحال محال.\nالثالث: إن النبي - ﷺ -، إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه، واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيًا وميتًا، قال المخالف: بركة الدعاء مِن النبي - ﷺ -، ومِن سواه تلحق الغائب الميت باتفاق من الأمة، والذي عندي في صلاة النبي - ﷺ -، أنه علم أن النجاشي، ومن آمن معه، ليس عندهم من سنة الصلاة على الميت أثر، فعلم أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه (١)، والمسألة عريضة (٢) المدرك وحقيقتها في مسائل الخلاف وفي خروج النبي - ﷺ -، بأصحابه إلى المصلى حين صلّى على النجاشي دليل على أنه لا يُصلّى على الميت في (٣) المسجد. قال علماؤنا: إلا عند ضيق خارج المسجد، وحديث عائشة، ﵂: (مَا صَلَّى رَسُولُ الله، ﷺ عَلَى سُهَيْلٍ بْنِ بَيْضَاءَ إلَّا في المسجد) (٤). فحرف الجر متعلق بصلى لا بحالة سهيل\n_________\n(١) ما رجحه الشارح هنا هو الذي رجَّحه الخطابي والروياني؛ فقد نقل الحافظ عن الخطابي قوله (لاَ يُصَلِّى عَلَى الْغَائِبِ إلا إذا وَقَعَ مَوْتهُ بِأرْضٍ لَيْس بِهَا مَنْ يُصَلِّي عَليْهِ) واستحسنه الروياني من الشافعية، وبه ترجم أبو داود في السنن الصلاة على المسلم يليه أهل الشرك ببلد آخر. فتح الباري ٣/ ١٨٨، وذكر ابن القيم في زاد المعاد عن شيخ الإِسلام ابن تيمية. الصواب أن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه صُلِّي عليه صلاة الغائب، كما صلَّى النبي - ﷺ -، على النجاشي لأنه مات بين الكفار، ولم يُصلّ عليه، وإن صُلِّي عليه حيث مات لم يصلّ عليه صلاة الغائب لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه. زاد المعاد ١/ ٣٠١.\n(٢) في (ك) و(م) عويصة، وهي الصواب.\n(٣) هذا هو مذهب المالكية والأحناف، أما غيرهم فيجوز عنده ذلك أخذًا من حديث عائشة الآتي. انظر فتح\nالباري ٣/ ١٨٨ وشرح النووي على مسلم ٧/ ٤٠.\n(٤) الموطأ ١/ ٢٢٩ - ٢٣٠ مَالِك عَنْ أبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عمَر بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ عَائِشَةَ أنهَا أمَرَتْ أنْ يُمَرَّ عَلَيْهَا بِسعْدٍ بْنِ أبْي وَقَّاص في الْمَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعوَ لَهُ. ونقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله هكذا هو في الموطأ عند جمهور الرواة منقطعًا، ورواه حماد بن خالد الخياط عن مالك عن أبى النضر عن أبي سلمة فانفرد بذلك عن مالك. تنوير الحوالك ١/ ٢٢٨ ورواه مسلم موصولًا من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير أنَّ عَائشة أمَرَتْ أنْ يمَرَّ بِجَنَازَةِ سَعدٍ بنِ أبِي وَقّاص في المسجِدِ فَتُصَلِّي عَلَيْهِ فَأنكرَ الناس ذلكَ عَلَيْهَا فَقالَتْ ما أسْرع ما نَسِي النَّاسُ (ما صلَّى رَسُولُ الله - ﷺ -، عَلَى سهيْلٍ بْنِ بَيْضَاء إلَّا فِي الْمَسْجدِ). مسلم في =","vol":"1","page":446},{"text":"ابن بيضاء، وكانت عائشة، ﵂، رأت رسول الله - ﷺ -، في المسجد فأخبرت عما رأت، ولقد صليتُ بِتَوْزَر (١) على القاضي (٢) بن هلال في المسجد جعلته عند الباب القبلي وقمتُ أنا في المسجد إمامًا، وصلى الناس كلهم ورائي في المسجد لأن العرب كانت تمنع من الخروج إلى المصلّى، وعلى هذا النحو صلَّى عمر بن الخطاب، ﵁، في المسجد (٣). وأما الصلاة على القبر فليست بمشروعة عند مالك (٤)، ﵁، وهو الصحيح من قول سائر العلماء، وصلاة النبي - ﷺ -، على القبر إنما كانت لأنه دُفن بغير صلاة، إذ قال لهم: آذِنوني به، فلم يفعلوا، فوقعت الصلاة غير مجزية، فوجب إعادة الصلاة (٥). ولكن قال مالك ﵁، إنما يُصلّى على القبر إذا كان حديثًا (٦). والصحيح إنه إذا دُفن بغير صلاة صُلِّي عليه أبدًا، وأما دفنه فإن السنَّة فيه الإسراع، وروي\n_________\n= كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة في المسجد ٢/ ٦٦٨، وأبو داود من طريق أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة ٣/ ٢٠٧، والترمذي مثل إسناد مسلم ٣/ ٥٣٠، والنسائي ٤/ ٦٨ وابن ماجه ١/ ٤٨٦، وساقه البغوي بإسنادين: الأول عن أبي النضر عن عائشة، والثاني عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة ٥/ ٣٥٠ - ٣٥١ وقال النووي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال: خالف الضحاك حافظان مالك وابن الماجشون فروياه عن أبي النضر عن عائشة مرسلًا، وقيل عن الضحاك عن أبي النضر عن أبي بكر بن عبد الرحمن، ولا يصح إلا مرسلًا .. قال: وهذه الزيادة التي زادها الضحاك زيادة من ثقة وهي مقبولة لأنه حفظ ما نسي غيره فلا تقدح فيه. شرح النووي على مسلم ٧/ ٤٠ - ٤١.\n(١) تَوْزَر، بالفتح ثم السكون وفتح الزاء، مدينة في أقصى أفريقية من نواحي الزاب الكبير من أعمال الجريد مغمورة، بينها وبين قفصة عشرة فراسخ، وأرضها سبخة بها نخل كثير. مراصد الاطلاع ١/ ٢٨٠ وانظر معجم البلدان ٢/ ٥٧.\n(٢) القاضي بن هلال لم أعثر على ترجمته.\n(٣) الموطّأ ١/ ٢٣٠، وعن مالك رواه عبد الرزاق في المصنف ٣/ ٥٢٦.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٤) وهو أيضًا مذهب أبي حنيفة، انظر شرح فتح القدير ١/ ٤٨٥.\n(٥) قد صحّ ذلك من حديث ابن عباس المتفق عليه أن رسول الله - ﷺ - (مَرَّ عَلى قبرٍ دُفِنَ ليلًا فقالَ: مَتَى دُفِنَ هذَا؟ قَالوا البَارِحَةَ، قَالَ: أفلا آذنتموني؟ قَالُوا: دفَنّاه في ظلْمَةِ الليل فَكَرَهْنَا أنْ نوقظَكَ، فَقَامَ فصفَفنا خَلْفَه قَال ابن عَبَّاسٍ وَأنا فيهم فَصَلَّى عَلَيْهِ) البخاري في الجنائز صفوف الصبيان مع الرجال في الجنائز ٢/ ١٠٩ ومسلم في الجنائز باب الصلاة على القبر ٢/ ٦٥٨ والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٦١.\n(٦) في رواية ابن القاسم وإنمَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ مَا لَمْ يُطْلَ. المدونة ١/ ١٧٠.","vol":"1","page":447},{"text":"أن النبي - ﷺ -، قال لأهل بيت أخّروا دفن ميتهم \"عَجِّلُوا بِدَفْنِ جِيفَتِكُمْ وَلَا تُؤَخِّرُوهَا\" (١). فإن قيل فلم أُخِّر دفنُ النبي - ﷺ -، قلنا: لثلاثة أوجه:\nأحدها: أن الناس لم يتفقوا على موته فكيف يُدفن رجلٌ قال واحد مات، وقال آخر لم يمت (٢).\nالثاني: إنه إنما أُخِّر دفنه لأنه لم يعلم أين يدفن فقال قوم: يدفن في البقيع، وقال قوم: في المسجد، وقال قوم: يحبس حتى يحمل إلى أبيه إِبراهيم إذا فتحت (٣) حتى قال العالم الأكبر (٤)، سمعته يقول: ما دُفن قط نبي إلا حيث يموت (٥).\nالثالث: أنهم اشتغلوا في الخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة فنظروا فيها حتى استتب الأمر وانتظم الشمل واستوثقت الحال، واستقرت الإمامة في نصابها فرجعوا بعد ذلك إلى النبي - ﷺ -، فنظروا في دفنه فغسَّلوه وكفَّنوه ودفنوه، واختُلف هل صُلَّي عليه أم لا؟ فمنهم من قال: لم يصلِّ عليه أحدٌ، وإنما وقف كل أحد يدعو لأنه\n_________\n(١) رواه أبو داود في سننه من طريق الحصين بن وحوح أنَّ طَلْحَةَ بْنِ الْبُرَّاءِ مَرضَ فَأتَاة النبيُّ - ﷺ -، يَعُودُهُ فَقَالَ (إنِّي لاَ أرَى طَلْحَةَ إلَّا قَدَ حَدَثَ فِيهِ الْمَوْتُ فَآذنُوني بِهِ وَعَجِّلوا فَإنَّة لاَ يَنْبَغِي لِجِيفَةِ مسلِمٍ أنْ تُحبَسَ بَيْنَ ظَهْرَاني أهْلِهِ)، سنن أبي داود ٣/ ٥١٠ والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٨٦ والحديث فيه سعيد بن عثمان البلوي قال عنه الحافظ مقبول من السادسة ت ١/ ٣٠٢، وقال في ت ت ذكره ابن حبان في الثقات ت ت ٤/ ٦٢. كما أن فيه عروة ويقال عزرة، بزاي وراء مع فتح أوله، ابن سعيد مجهول من السادسة جاء في الإسناد بالشك/ د ت ٢/ ١٩ وانظر ت ت ٧/ ١٨٥، ونقل المنذري عن البغوي قوله، ولا أعلم روى هذا الحديث غير سعيد ابن عثمان البلوي وهو غريب. مختصر سنن أبي داود ٤/ ٣٠٤.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٢) والقائل لم يمت عمر، ﵁، انظر السيرة لابن كثير ٤/ ٤٧٩ وطبقات ابن سعد ٢/ ٢٦٦.\n(٣) كذا في جميع النسخ والعبارة غير واضحة.\n(٤) هو أبو بكر الصديق ﵁.\n(٥) الموطّأ ١/ ٢٣١ مَالِك أنة بَلَغَهُ أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ -، توُفِّيَ يَوْمَ الْإثْنَيْن وَدُفِنَ يَوْمَ الثلَاثاءِ. قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلمه يُروى على هذا النسق بوجه من الوجوه غير بلاغ مالك هذا، ولكنه صحيح من وجوه مختلقة، وأحاديث شتى جمعها مالك. تنوير الحوالك ١/ ٢٢٩ ورواه ابن ماجه من طريق ضعيف سيأتي الكلام عليها سنن ابن ماجه ١/ ٥٢١.\nوأخرجه ابن سعد من طريق داود ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ومن طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. طبقات ابن سعد ٢/ ٢٩٢.\nدرجة الحديث: صححه ابن عبد البر كما تقدم.","vol":"1","page":448},{"text":"كان أشرف من أن يُصلَّى عليه (١)، وهذا ضعيف فإن السنة تقام بالصلاة عليه في الجنازة، كما تقام بالصلاة عليه في الدعاء فتقول: الْلَّهُمَّ صَل عَلَى مُحَمَّدٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَذلِكَ مَنْفِعَةً لَنَا. وقيل لم يصلَّ عليه لأنه لم يكن هنالك إمام، وهذا ضعيف؛ فإن الذي كان يقيم بهم صلاة الفريضة هو الذي كان يؤمُّ بهم في الصلاة عليه، وقيل صلَّى عليه الناس أفذاذًا لأنه كان آخر العهد به فأرادوا أن يأخذ كل أحد بركته مقصودة دون أن يكون فيها تابعًا لغيره (٢)، والله تعالى أعلم بصحة ذلك.\n_________\n(١) روى ابن ماجة مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابنِ عَباسٍ قَالَ .. ثُمَّ دَخَلَ الناس فَصَلَّوا عَلَيْهِ أرْسَالًا لَمْ يَؤُمهمْ عَلَى رَسُولِ الله - ﷺ -، أحدٌ. سنن ابن ماجه ١/ ٥٢١ وعزاه الحافظ إلى البيهقي من نفس الطريق. التلخيص ٢/ ١٣١، والحديث فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ضعيف من الخامسة مات سنة ١٤٠ أو بعدها/ ت ق ت ١/ ١٧٦ وقال في ت ت تركه أحمد بن حنبل وعلي ابن المديني والنسائي. وقال البخاري: يقال إنه كان يتهم بالزندقة، وقال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه ت ت ٢/ ٣٤١ - ٣٤٢.\nدرجة الحديث: ضعف الحافظ إسناده. التلخيص ٢/ ١٣١.\nوروى الحاكم مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرحْمنِ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَني عَنِ الْأشْعَثِ ابنِ طَلِيق عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَراحِيلَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعود، ﵁، قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُول الله - ﷺ -، قلْنَا مَنْ يصَلِّي عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله فَبَكَى وَبَكيْنَا ... ثُم قَالَ: أولُ مَنْ يصَلِّي خَلِيلِي وَجَلِيسِي جِبْرِيل وَمِيكَائِيل ثُمَّ إسْرَافِيل ثُمَّ مَلِك الْمَوْتِ مع جُنُود مِنَ الْمَلَاِئكَةِ ثُمَّ لَيَبْدَأ بالصلاة عَلَى رِجَال أهْلِ بَيْتي ثُم نِسَاؤُهُمْ ثُمَّ ادْخلوا أفْوَاجًا أفْوَاجًا فرَادى .. ثم قال عبد الملك في هذا الإسناد مجهول، وقال الذهبي لو استحيى الحاكم لما أورد مثل هذا.\nالمستدرك ٣/ ٦٠.\nوقال الحافظ في التلخيص ٢/ ١٣٢ سنده واه.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٢) نقل الحافظ عن ابن عبد البر قوله: وصلاة الناس عليه أفذاذًا مجمع عليه عند أهل السنن وجماعة أهل النقل لا يختلفون فيه .. وكذا قال ابن دحية وبه جزم الشافعي قال: وذلك لعظم رسول الله - ﷺ -، بأبي هو وأمي وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد. التلخيص ٢/ ١٣٢.","vol":"1","page":449},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-177>كتاب الزكاة</span>\nولها اسمان الزكاة والصدقة، وقد تكلم (١) الناس عليها وأوردوا كثيرًا فيها فما بلغوا مشرعة (٢)، وقد مهدنا ذكر ذلك في غير ما موضع، وخاصة في شرح الصحيح (٣). والآن نحيلكم عن ذكر لبابه فانه نفيس غرٍ يب وقال تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٤)، وقال تعالى ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٥). قال علماؤنا إن الزكاة مأخوذة من النماء، يقال زكا الزرع إذا نما، والزكاة اسم (٦) منه، فلما وجب في المال النامي سُميت زكاة، وقيل لأنها تنمو في ذاتها لقول النبي - ﷺ - \"فَيُرَبِّيهَا لأِحَدِكُمْ كَمَا يُرَبِّي فَلْوَهُ (٧) وَفَصِيلَهُ\" (٨) (٩)، وقيل لأن المال الذي خرجت منه ينمو لأدائها بالبركة، وقيل لأن صاحبها ينمِو عند المسلمين في الخير وعند الولاة في الشهادة والإمامة ومنه قول الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)﴾ (١٠)،\n_________\n(١) في (ك) و(م) العلماء.\n(٢) قال في المشوف: شرعك ما بلغك المحل .. المشوف المعلم في ترتيب إصلاح حروف المعجم ١/ ٤٢٣ وفي القاموس: شرعك ما بلغك المحل أي حسبك من الزاد ما بلغك مقصدك، يضرب في التبليغ باليسير. ترتيب القاموس ٢/ ٦٩٩.\n(٣) هذا من كتبه التي لم تظهر بعد، وقد تكلم عليه في العارضة ٣/ ٩٠ وفي عدة مواضع من هذا الكتاب.\n(٤) سورة النور آية ٥٦.\n(٥) سورة التوبة آية ١٠٣.\n(٦) انظر كلام الحافظ في الفتح ٣/ ٢٦٢ على الزكاة.\n(٧) الفلو: المهر الصغير، وقيل هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. النهاية ٣/ ٤٧٤.\n(٨) الفصيل من أولاد الإبل، فعيل بمعنى مفعول، وأكثر ما يطلق في الإبل وقد يقال في البقر، النهاية ٣/ ٤٥١.\n(٩) الموطأ ٢/ ٩٩٥ مالك عن يحيى بن سعيد عن الحباب بن سعيد بن يسار أن رسول الله - ﷺ - قال، وهذا مرسل، وقد وصل في غير الموطّأ؛ فقد أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب لا يقبل الله صدقة من غلول ٢/ ١٣٤ وفي كتاب التوحيد باب قول الله تعالى ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ ٩/ ١٥٤ ومسلم في الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ٢/ ٧٠٢ والترمذي ٣/ ٤٩ والنسائي ٥/ ٥٧ - ٥٨ وابن ماجه ١/ ٥٩٠ كلهم من حديث أبي هرَيْرَة قال: قال رسول الله - ﷺ -: (مَنْ تَصَدَّقَ بَعدْل تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيبٍ وَلاَ يَقْبَلُ الله إلَّا الطيِّبَ وإنَّ الله يَتَقَبَّلهَا بِيَمِينهِ ثُمَّ يُرَبِيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُربي أحدكُم فَلْوَةُ حَتَّى تَكونَ مِثْل الْجبَلِ) لفظ البخاري.\n(١٠) سورة الأعلى آية ١٤.","vol":"1","page":450},{"text":"قاله ابن عرفة (١) النحوي.\nوأما الصدقة فلم يتعرض لها (٢) صنف الفقهاء (منهم) (٣)، والذي عندي في ذلك أن الزكاة اسم مشترك يقال على النماء والطهارة بمعنيينِ مِختلفين. فأما النماء فأمثلته كثيرة، وأما الطهارة فقول الله تعالى: ﴿أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ (٤)، وقال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩)﴾ (٥) يريد طهرها، وذلك كثير. والطهارة أقعد بها من النماء، وإن كانا جميعًا فيها لتمّكن المعنى لغة، ولقصد الحديث لها نصًا. قال النبي - ﷺ -، في صدقة الفطر من حديث ابن عباس إلى قوله فيها طُهْرَةٌ لِصِيَامِكُمْ مِنَ اللغْوِ وَالرَّفَثِ\" (٦)، خرّجه أبو داود، وخرَّج النسائي عن عبد الله أو ثعلبة بن صعير (٧)، وذكر صدقة الفطر في حديثة المشهور إلى أن قال: \"أمَّا غَنِيكُمْ فَيُزَكيهِ الله تَعَالَى بِهَا وَأمَّا فَقِيرُكُمْ فَيرُد الله تَعَالَى عَلَيْهِ أفْضَلَ مِمَّا أعْطَى\" (٨)، وقال النبي - ﷺ -، لابن\n_________\n(١) ابن عرفة هو إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي العتكي، أبو عبد الله، من أحفاد المهلّب ابن أبي صفرة، امام في النحو، وكان فقيهًا رأسًا في مذهب داود مسندًا في الحديث ثقة، ولد بواسط ومات ببغداد سنة ٣٢٣ وكان مولده سنة ٢٤٤، الأعلام ١/ ٦١، وانظر تاريخ بغداد ٦/ ١٥٩، لسان الميزان ١/ ١٠٩، أنباء الرواة ١/ ١٧٦، شذرات الذهب ٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩ تاريخ ابن كثير ١١/ ١٨٣، ابن خلكان ١/ ١١.\n(٢) في (ك) و(م) أحد.\n(٣) ساقطة من (ك) و(م).\n(٤) سورة الكهف آية ٧٤.\n(٥) سورة الشمس آية ٩.\n(٦) أبو داود ٢/ ٢٦٢، وابن ماجه ١/ ٥٨٥، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٩ وقال صحيح على شرط البخاري، وكذا قال الذهبي، وأخرجه الدارقطني في السنن ٢/ ١٣٨ وقال ورواته ليس فيهم مجروح، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٦٣، كلهم من طريق مروان ابن محمَّد عن أبي يزيد الخولاني، وكان شيخ صدق، وكان ابن وهب يروي عنه: ثنا يسار بن عبد الرحمن الصدفي عن عكرمة عن ابن عباس، وتعقب ابن دقيق العيد الحاكم فقال لم يخرج الشيخان لأبي يزيد ولا ليسار شيئًا الإلمام ص ٢٢٨.\nدرجة الحديث: حسّنه النووي في المجموع ٦/ ١٢٦، وابن قدامة في المغني ٣/ ٥٦ والألباني في إرواء الغليل ٣/ ٣٣٢.\n(٧) عبد الله بن ثعلبة بن صعير، بمهملتين مصغرًا، ويقال ابن أبي صعير، له رؤية ولم يثبت له سماع. مات سنة ٨٧ أو ٨٩ وقد قارب ٩٠ سنة.\n/ خ د س ت = ١/ ٤٠٥ وانظر ت ت ٥/ ١٦٦.\n(٨) أبو داود ٤/ ١١٢، هذا الحديث لم يعزه المزي في تحفة الأشراف ٤/ ٢٩٧ لأحد من الستة إلا لأبي داود، وكذلك الخطيب في المشكاة ١/ ٥٧١، ورواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٧٦، والحديث في إسناده النعمان بن راشد، أبو إسحاق الرقّي، مولى بني أمية، صدوق سيء الحفظ من السادسة/ خت م ع ث =","vol":"1","page":451},{"text":"ربيعة (١) وصاحبه (٢) حين جاءاه يسألانه ولاية الصدقة فقالا: (نُصِيبُ، يَا رَسُولَ الله. مَا يُصِيبُ النَاسُ وِنُؤَدي مَا يُؤَدُّونَ، قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: \"إِنَّ الصدَقَةَ لَا تحل لِآلِ مُحَمَّدٍ إنَّما هِيَ أوْسَاخُ النَاسِ\") (٣)، خرّجه مسلم. فإن قيل هذه أحاديث متعارضة رويتم في حديث آخر إنها أوساخ الناس وضرب النبي - ﷺ -، القيء لها مثلًا فقال \"الْعَائِدُ في صَدَقَتِهِ كَالْكَلْب يِعُودُ في قَيْئهِ\" (٤) ثم رويتم من طريق آخر \"إِنَّ الصَدَقَةَ لَتَقَعُ في كَفِّ الرحْمنِ قَبْلَ انْ تَقَعَ في كَف السَّائِلِ\" (٥)، وكف الرحمن مقدس عن القيء والوسخ. قلنا: هذا مهم (٦) من التعارض، وهو ميدان فات علماءنا الاستباق به، والجواب عنه بديع وذلك أن الباري تعالى بعث رسول الله - ﷺ -، أفصح الخلق بأفصح الكلام فضرب الأمثال وصرف الأقوال وسلك في كل شعب من المعاني قدرة على القول، واستلطافًا للقلوب في جانبي الرغبة والرهبة اللتين انتظم بهما التكليف وارتبط بهما الثواب والعقاب، وبيَّن الأحكام الشرعية التي بُعث لإيضاحها فإن المعاني العقلية معلومة لا تفتقر إلى بيانه، ولا تعرَّض هو\n_________\n= ٢/ ٣٠٤ وقال في ت ت ضعّفه يحيى القطان وابن معين، وقال أحمد مضطرب الحديث، وضعّفه أيضًا أبو داود والنسائي والعقيلي. ت ت ١٠/ ٤٥٢.\nدرجة الحديث: نقل الحافظ عن ابن السكن قوله عن عبد الله بن ثعلبة يقال له صحبة وحديثه في صدقة الفطر مختلف فيه، وصوابه مرسل، وليس يذكر في شيء من الروايات الصحيحة سماع عبد الله من النبي - ﷺ -، ولا حضوره إياه، وكذا قال البخاري ت ت ٥/ ١٦٦ هذا علاوة على أنه من رواية النعمان بن راشد المتقدم، فالحديث ضعيف.\n(١) هو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي صحابي سكن الشام ومات سنة ٦٢ هـ ت ١/ ٥١٧، الإصابة ٢/ ٤٣٠.\n(٢) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشي. استشهد في خلافة عمر .. ت ٢/ ١١٠ والإصابة ٣/ ٢٠٨.\n(٣) حديث مسلم في كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة ٢/ ٧٥٢ وأبو داود ٣/ ١٤٧ - ١٤٨ والنسائي ٥/ ١٠٥ - ١٠٦ كلهم عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث حدثه (قَالَ: اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ ابنُ الحَارِثِ وَالعَباس بْن عَبْدِ الْمُطلِبِ فَقَالَا ..).\n(٤) متفق عليه. البخاري في كتاب الزكاة باب هل يشتري صدقته ٢/ ١٥٧ من طريق زيد ابن أسلم عن أبيه قال: سَمِعْتُ عُمَرَ، ﵁، يَقول .. ومسلم في كتاب الهبات باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه: ٣/ ١٢٣٩ والموطّأ ١/ ٢٨٢، والبغوي في شرح السنة ٩/ ٥٠٦ كلهم من حديث عمر، ﵁، يقول: حَمَلْتُ عَلَى فرسٍ في سَبِيلِ الله فَأَضَاعَهُ الذِي كانْ عِنْدهُ فَأَردَتُ أَنْ أَشْتَريَه وَظَننت أَنهُ يَبِيعَهُ بِرخْصٍ ...\n(٥) يأتي ص ٤٥٣.\n(٦) كذا في جميع النسخ ولعله هذا باب مهم.","vol":"1","page":452},{"text":"أيضًا إليها وليست إلا أوصاف الشريعة من حسن أو قبيح، أو حلال أو حرام، أو طاعة أو معصية بصفات لأعيان قائمة بها كالصفات الحسية من الألوان والأكوان، وإنما هي عبارة عن تعلق خطاب الشرع بالعين على وجه المدح، أو في سبيل الذم، فتختلف التسميات على هذه المسميات بحسب اختلاف تعلّق خطاب الشارع، وقد مهدنا ذلك في كتب الأصول، فإذا ثبت هذا فليس بممتنعٍ وصف الشيء الواحد بالضدّين من أحكام الشرع. فقد تكون العين الواحدة. حلالًا حرامًا في حالة واحدة في حق شخصين أو في حالين في حق شخص واحد. فالصدقة طُهرة للمال في حق صاحب المال وقيء إن رجعت إليه، ورزق حسن في يد المستحق إذا حصلت في يديه ولو بقيت في المال لغيَّرته وأخبثته، فإذا خرجت عنه خرجت طاهرة في ذاتها فطهّرته؛ أي منعته من أن يخبث ببقائها فيه، فلا تقع في كف الرحمن إلا وهي طاهرة مطهَّرة؛ ولا تبقى عند الغني إلا وتكون خبيثة مخبّثة، وضرب النبي - ﷺ -، كف السائل مثلًا بكف الرحمن ترغيبًا في العطاء وحثًا على الصدقة، ولذلك قال بعض علمائنا إن اليد العليا هي يد السائل واليد السفلى هي يد المعطي، والتفسير الذي وقع في الحديث من أن اليد العليا هي المنفِقَة (١) فذلك من كلام الراوي وصله بكلام (٢) النبي - ﷺ -، وقد روى النسائي عن النبي - ﷺ - أنه قال (الْيَدُ الْعُلْيَا يَدُ الْمُعْطِي) (٣)، وهو الصحيح. وجهل من يقول إن اليد العليا يد السائل لأن يد المعطي هي يد الله تعالى بالعطاء، ويد السائل هي يد الله تعالى بالأخذ كلاهما يتصرف بحكمه وتجنب أمره، وجميع ذلك مضاف إليه. وأما الصدقة فهي اسم للزكاة ولكل مال أُعطي حسبة\n_________\n(١) متفق عليه، البخاري في الزكاة باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى ٢/ ١٤٠ ومسلم في الزكاة باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة ٢/ ٧١٧ والموطّأ ٢/ ٩٩٨ وأبو داود ٢/ ٢٩٧ والنسائي ٥/ ٦١ كلهم عن ابن عمر.\n(٢) نقل السيوطي عن ابن عبد البر قوله: هذا التفسير نص من الشارع يرفع الاختلاف في تأويله، وادعى أبو العباس الداني في أطراف الموطّأ أنه مدرج في الحديث تنوير الحوالك ٣/ ١٥٨. وقال الحافظ، بعد ذكر الكلام السابق: وجدت في كتاب العسكري في الصحابة بإسناد له فيه انقطاع عن ابن عمر أنه كتب إلى بسر بن مروان أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْر مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَلَا أحَسَبُ الْيَدَ السفْلَى إلا السائِلَةَ وَلَا الْعُلْيَا إلَّا الْمُعْطِيَةَ) فهذا يشعر بأن التفسير من كلام ابن عمر، ويؤيده مارواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال: (كُنا نَتَحَدث أن الْيَدَ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَة) فتح الباري ٣/ ٢٩٧.\n(٣) النسائي ٥/ ٦١ من حديث طارق بن عبد الله المحاربي، ﵁، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول ٦/ ٤٦٢ وصحح إسناده عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول.","vol":"1","page":453},{"text":"واشتقاقها من الصدق وأصله استواء القول ظاهرًا وباطنًا، لسانًا وجنانًا، أولًا وآخرًا حتى استعمل في المواضع (١). قال الله تعالى ﴿مُبَوَّأَ صِدْقٍ﴾ (٢)، وقالت العرب (رمح صَدق) (٣)، وقالوا (أخ صدق) (٤) وذلك لعموم الاستواء والحسن في جميع ذلك كله من الوجهه التي بيّناها، وقالوا في مبالغة الفعل للفاعل فيه صدوق، فإذا دفع الزكاة فقد صدق في اعتقاد الدين بما يظهر من فعله، وقد ظهر الصدق في وفاء الله تعالى بعهده على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وإن أفاض المال في سبيل الخير فقد زاد صدقه في دينه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-178>(حكمة وحقيقة وتوحيد) </span>إن الله تعالى، وله الحمد، أنعم على العبد نعمتين: نعمة في البدن وجعل شكرها العبادات البدنية كالصوم والصلاة، وأنعم على العبد أيضًا بنعمة المال وجعل شكرها أداء الزكاة، فإذا قام العبد بالعبادات البدنية فقد أدّى نعمة الله تعالى عليه في المال، والزكاة عبارة عن جزء من المال معين مقدر، هكذا قال أكثر العلماء. وقال (ح) حقيقة الزكاة إنها جزء من المال مقدَّر غير معيَّن (٥)، وكذلك اختلف في حقيقتها السلف بمثله، وما قلناه أولى، والدليل عليه الحكم والحكمة. أما الحكم فقول النبي - ﷺ - \"في كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ\" (٦)، ولم يقل في كل مائة شاة دينار، كما يقول أبو حنيفة (٧). فإن قيل فقد قال - ﷺ -: \"في كُلِّ خَمْسٍ مِنِ الْإبِلِ شَاةٌ\" فتحقق إنه أراد في مالية خمس من الإبل قدر مالية شاة، قلنا عنه جوابان:\nأحدهما: أن نقول هذا تكلُّف؛ إنما أراد النبي - ﷺ - بقوله (في كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإبِلِ شَاة) ما أراد بقوله في كل إصبع خمس من الإبل (٨)، وليس في الإصبع إبل، وإنما\n_________\n(١) كذا في جميع النسخ ولعلها في عدة مواضع.\n(٢) سورة يونس آية ٩٣.\n(٣) والصدق، بالفتح، الصلب من الرماح. صحاح الجوهري ٤/ ١٥٠٦ وتاج العروس ٦/ ٤٠٥.\n(٤) الصدق: الصلب من الرجال ... وقال الخليل الصدق الكامل من كل شيء يُقال رجل صدق وهي صدقة ... تاج العروس ٦/ ٤٠٥.\n(٥) انظر فتح القدير ١/ ٥١٣.\n(٦) رواه البخاري في الزكاة باب زكاة الغنم ٢/ ١٤٦، وأبو داود ٢/ ٢١٤ - ٢٢٤ والنسائي ٥/ ٢٨، وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ٨/ ٢١١ - ٢١٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣ - ٦ كلهم من رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك.\n(٧) انظر فتح القدير لابن الهمام ١/ ٥٠٨.\n(٨) لم أطلع على قوله خمس من الإبل وإنما الذي في حديث عمرو بن حزم عشر من الإبل. قال ابن رشد قال جمهور العلماء وأئمة الفتوى مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم: إن في كل إصبع عشرًا من =","vol":"1","page":454},{"text":"أراد تجب بالجناية على الإِصبع خمس من الإبل، وتجب بملك خمس من الإبل شاة.\nالثاني: هبكم أنا قلنا أراد بقوله في مالية خمس من الإبل شاة فعدلنا عن الظاهر لاستحالة وجو الشاة في الإبل فلم نعدل عن الظاهر في الشاة بل نقول في قدر مالية خمس من الإبل شاة نفسها، وأما الحكمة فإن الله تعالى بفضله ضَمِنَ الرزقَ لعباده فقال ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا﴾ (١)، ثم خلق الرزق والقوت في الأرض فخص بإرادته، وقدرته بملكه، بعض من ضمن له الرزق من خلقه، ثم أوعز إلى الغنى، الذي خصه بملكه، أن يعطي الفقير قدرًا معلومًا من قوته تحقيقًا لضمانه ووفاءً بعهده وتوكيلًا منه إلى الغني في أداء ما وجب عليه بفضله من ضمانه للفقير من رزقه حتى يشترك الأغنياء والفقراء في جنس الأعيان المملوكة فتكون غنم بغنم، وبقر ببقر، وإبل بإبل، وذهب بذهب، وورق بورق، وحب بحب، وتمر بتمر فيعم الاختصاص ويتحقق الاشتراك وينجز الوفاء بالعهد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-179>مقدمة لا خلاف في وجوبها: </span>فلا معنى للإطناب فيه وجلب الآثار عليه، وهي تجب بستة شروط: الحرية والملك، وبشرط أن يكون تامًا، والحول والنصاب ومجيء الساعي، وليس من شرطها الإِسلام، لأنه ليس في مذهب مالك، ﵁، خلاف أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وليس من شرطها البلوغ والعقل؛ لأنه لا خلاف بين المالكية أنها تجب على الصبي والمجنون. أما الحرية فاجتمعت عليها الأمة حتى نشأ بعض المبتدعة فقال إن العبد تجب عليه الزكاة (٢). قلنا: وإن كان العبد عندنا يملك فإنه ليس بملك مستقر؛ إذ لسيده انتزاعه كل يوم فلم يثبت له قِدَم لحظة فكيف أن يمر عليه الحول. فإن قيل كما لم يثبت له قِدَم في الاستقرار ويطأ جواريه عندكم كذلك يؤدي الزكاة؛ فإن إباحة الفرج أعظم.\n_________\n= الإبل، وإن الأصابع في ذلك سواء .. وعمدتهم في ذكل ما جاء في حديث عمرو بن حزم أن رسول الله - ﷺ -، قال (وَفِي كُلّ إصْبَع مِمَّا هُنَالِكَ عَشر مِنَ الْإبِلِ) .. بداية المجتهد ٢/ ٣٥١ وسيأتي تخريجه.\nوانظر فتح الباري ١٢/ ٢٢٦.\n(١) سورة هود آية ٦.\n(٢) لعله يقصد بالمبتدع هنا أبا ثور؛ نقل ابن قدامة عنه وعن عطاء ذلك، المغني ٢/ ٤٦٤. وقال النووي: مذهبنا أنه لا زكاة في مال المكاتب، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. قال ابن المنذر: وهو قول العلماء كافة إلا أبا ثور فأوجبها على المكاتب في كل شيء، وحكاه العبدري وغيره عن داود.\nالمجموع ٥/ ٣٣٠، وانظر بداية المجتهد ١/ ٢٤٥ - ٢٤٦، وفقه أبي ثور جـ٢٨٢.","vol":"1","page":455},{"text":"الجواب إنا نقول: قف ليس هذا من كلام (١) المخالف لنا ليس من أهل القياس (٢) فلا تمكنوه أن يدخل معكم فيه فيشغب (٣) عليكم، وارجعوا معه إلى الأصل، وأما المكاتب فإنه مستغرق المال لحق السيد من الكتابة ولهذا قلنا إن المديان بقدر النصاب لا زكاة عليه. وأما الحول ومجيء الساعي فأصل ذلك بعث النبي - ﷺ -، المصدقين على رأس العام (٤)، وحمل العلماء التقدير على الماشية بالنظر وذلك أنه مال يعتبر فيه النصاب فاعتبر فيه الحول، وليس فيه أثر يلتفت إليه فلا تشغلوا به بالًا، والزكاة مختصة بالأموال النامية التي هي بعرضة ذلك من النماء وهي ثلاثة أجناس: العين وتشمل الذهب والفضة، والحرث ويشمل الحب والثمرة، والماشية وهي عبارة عن ثلاثة أنواع الإبل والبقر والغنم. وقول الله ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ (٥)، إن قلنا إن المراد به الطهارة فهو مجمل، وإن قلنا إن المراد به النماء فهو عام في كل نماء ونامي (٦) يوجب بظاهر عمومه إيتاء النماء من كل مال نامي إلا أن النبي - ﷺ - خصص العموم فقال \"لَيْسَ فِيمَا دونَ خَمْسِ ذوْدٍ صَدقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دونَ خَمسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ مِنَ التمْرِ صَدقةٌ\" (٧). وقال أبو هُرَيْرَة، ﵁: قَالَ النبِي - ﷺ -: \"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ في فَرَسِهِ وَلَا في عَبْدِهِ صَدَقَةٌ\" (٨)،\n_________\n(١) في (ك) و(م) و(ص) كلامك.\n(٢) يقصد بذلك أبا ثور كما تقدم قريبًا.\n(٣) الشغب والتشغيب تهييج الشر: مختار القاموس ص ٣٣٣ وترتيب القاموس ٢/ ٧٢٥.\n(٤) ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أمَرَ رَسُول الله، بِصَدَقَةٍ فَقِيلَ مَنع ابنُ جَميل وَخَالِد بْن الْوَليدِ وَعَبَّاسُ بْن عَبْدِ الْمُطلِبِ فَقَالَ رَسُول الله، - ﷺ -: \"مَا يَنْقُمُ ابنَ جَمِيلٍ إلَّا انهُ كَانَ فَقِيرًا فَأغْنَاة الله وَرَسُولُهُ. وَفِي رواية مسلم: بَعَثَ رَسُولُ الله - ﷺ - عُمَرَ عَلَى الصَّدقَةِ ...\nالبخاري في الزكاة باب قول الله تعالى ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ٢/ ١٥١، ومسلم في الزكاة باب تقديم الزكاة ومنعها ٢/ ٦٧٦ وأبو داود ٢/ ١١٥، والَنسائى ٥/ ٣٣.\n(٥) المزمل آية ٢٠.\n(٦) في (م) في كل مال نام.\n(٧) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب زكاة الورق ٢/ ١٤٣ - ١٤٤، ومسلم في الزكاة ٢/ ٦٧٣، والموطّأ ١/ ٢٤٤، وأبو داود ٢/ ٩٤، والترمذي ٣/ ٢٢، والنسائي ٥/ ١٧، وابن ماجه ١/ ٥٧١ كلهم عن أبي سعيد الخدري.\n(٨) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب ليس على المسلم في عبده صدقة) ٢/ ١٤٩، ومسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦ وأبو داود ٢/ ٢٥١، والترمذي ٣/ ٢٤، والنسائي ٥/ ٣٥ وابن ماجه ١/ ٥٧٩، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٢.","vol":"1","page":456},{"text":"رواه الأئمة زاد الدارقطني \"إلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ\" (١)، وروى علي بن أبي طالب، ﵁، معناه. قال النبي - ﷺ - \"عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالْرقيق فَأدُّوا صَدَقَةِ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أرْبَعِينَ درْهَمًا\" (٢)، خرجه الترمذي. واجتمعت الأمة على أن الذهب داخل في قوله خمس أواق، وإنما خص الورق في الحديث الثاني لأنه كان مالهم إنما كان التبر عندهم سلعة والمسكوك (٣) قليل وإلا فلا خلاف بين الأمة، وإنما اختلفوا في فرع من فروعه وذلك إذا اتخذ منه حليًا (٤)، وهي مسألة عويصة لأن الدليل فيها علينا أن ندَّعي إخراجها من عموم الحديث، وليس فيه أثر صحيح عن النبي - ﷺ -، لا في النفي ولا في الإثبات فلا تشتغلوا بالأثار المروية فيها فإنه عناء. والمعوَّل فيها على نكتة بينَّاها في مسائل الخلاف أقواها أن النية والقصد المتعلق بالنماء والزيادة إذا أخرج المال من جنسه بسقوط الزكاة، وهو العوض، فيجب فيه إذا قصد به النماء وأخرج عن أصله من القنية لذلك العين إذا عدل بها عن جهة النماء إلى جهة القنية يخرج عن جنسها في وجوب الزكاة بسقوطها. وأما الماشية فهي الإبل والغنم والبقر، قال النبي - ﷺ - \"مَا مِنْ صَاحِبِ إبلِ لَا يُؤَدي زَكَاتَهَا إلَّا .. وَلَا مِنْ صَاحِب بَقَرٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إلَا ... وَلَا مِنْ صَاحِبِ غنمٍ لَا يُؤَدي زَكَاتَهَا إلَّا .. \" الحديث (٥) إلى آخره.\n_________\n(١) سنن الدارقطني ٢/ ١٢٧، ومسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه ٢/ ٦٧٦، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٣.\n(٢) الترمذي ٣/ ١٦، وأبو داود ٢/ ٢٣٢، والنسائي ٥/ ٣٧ مختصرًا، وابن ماجه ١/ ٥٧٠، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٤٧ وحسّنه، وهو في المسند من زوائد عبد الله، انظر الفتح الرباني ٨/ ٢٣٨.\nوقال الترمذي، بعد روايته لهذا الحديث: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي، وروى سفيان الثوري وابن عينية وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: وسألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون عنهما جميعًا. سنن الترمذي ٣/ ١٦.\nدرجة الحديث: حسنه البغوي ونقل المبارك فوري عن الحافظ تحسينه، تحفة الأحوذي ٣/ ٢٥١.\n(٣) الدنانير والدراهم المضروبة يسمى كل واحد منهما سكة لأنه طبع بالحديد، النهاية ٢/ ٣٨٤.\n(٤) وردت في زكاة الحلي وعدم زكاتها أحاديث متعارضة ومتكلم فيها جميعًا، ومن أراد الاطلاع عليها فعليه بنصب الراية ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٤ والتلخيص الحبير ٢/ ١٨٦ - ١٨٧ وإرواء الغليل ٣/ ٢٩٤، وصدق الشارح في قوله: ليس فيه أثر صحيح عن النبى - ﷺ -، لا في النفي ولا في الإثبات.\n(٥) مسلم في كتاب الزكاة باب إثم مانعي الزكاة ٢/ ٦٨٥، والنسائي ٥/ ٢٧ من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عَنِ النبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: \"مَا مِنْ صَاحِبِ إبِلٍ وَلاَ بَقَرٍ وَلَا غَنَمٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إلا أُقعِدَ لَهَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ بِقَاع قَرْقَرٍ =","vol":"1","page":457},{"text":"وأما الحب والتمر فهما جنسان يجب الزكاة، في مذهبنا، من أنواعها في عشرين نوعًا باختلاف في ذلك بين العلماء وأهل المذهب يأتي تفصيله، إن شاء الله تعالى، جملتها أن المقتات من النبات هو الذي تتعلق به الزكاة عندنا. وقال (ح) تتعلق بالخضروات (١) لقول النبي - ﷺ -: \"فِيمَا سَقتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ وَفِيمَا سُقِيَ بالنضحِ أوْ دَالِيَةً أوْ كَانَ عَثَرِيًا (٢)، نِصْفُ الْعُشْرِ\" (٣)، وهذا عام في كل ثابت مسقى سماويًا كان أو غير سماوي. الجواب أنا نقول، وهي مسألة أصولية، أن الألفاظ الموضوعة للعموم قد تأتي على قصد الخصوص، والألفاظ الموضوعة للخصوص قد تأتي على قصد العموم، وإنما يعول في ذلك على القصد. وقوله (فِيمَا سَقَتِ السمَاءُ وَفيمَا سُقِيَ بِالنضْحِ) لم يأتِ لبيان الشمول في النوعين، وإنما جاء لبيان الفرق بين مقدار الزكاة في القسمين. هذا وقال النبي - ﷺ -: \"لَيْسَ فِيمَا دونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صِدِقِةٌ\" (٤)، فقضى بهذا الخاص على ذلك العام لو كان مستوفيًا لبيان العموم فكيف وليس به؟ وقد قال بعض الناس معنى قوله \"لَيْسَ فِيمَا دونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ\" ليس في غير خمسة أوسق، وذكر أن (دون) قد تأتي بمعنى (غير) قال الله تعالى: ﴿أَلَّا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِي وَكِيلًا﴾ (٥) يريد من غيري (٦). وقد تبين أن المراد في هذا الحديث بقوله (دون) (أقل) بما ورد في الحديث الآخر، قال. رسول الله - ﷺ -: (وَلَيْسَ في حَبِّ وَلاَ تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتى تَبْلُغَ خَمْسَةَ أوْسُقٍ) (٧)؛ فعم الحب والتمر وبين أن (دون) بمعنى (أقل) وعيَّن ذلك في المقتات الذي تدعو الحاجة إليه، ويتشاح\n_________\n= تَطَؤُهُ ذات الظلْفِ بَظلْفِهَا وَتنْطَحهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنهَا لَيْسَ فِيهَا يَؤْمَئِذٍ جَمَّاء وَلَا مَكْسورَة الْقَرْنِ، وَلاَ مِنْ صَاحِبِ مال لَا يؤَدي زَكَاتَة إلَّا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجاعًا أقرَعَ\" ..\n(١) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣.\n(٢) العثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، كما قال الخطابي. فتح الباري ٣/ ٣٤٩.\n(٣) حديث البخاري في الزكاة باب العشر فيما سقي من ماء السماء وبالماء البخاري ٢/ ١٥٥، وأبو داود ٢/ ٢٥٢، والنسائي ٥/ ٤١، وابن ماجه ١/ ٥٨١، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٤٢. ونقل الحافظ في التلخيص قول أبي ززعة الصحيح وقفه على ابن عمر ذكره ابن أبي حاتم في العلل. التلخيص الحبير ٢/ ١٧٩، ورواه مسلم ٢/ ٦٧٥ والنسائي ٥/ ٤١، ٤٢ من حديث جابر، والترمذي ٣/ ٣١، وابن ماجه ١/ ٥٨١ من حديث أبي هُرَيْرَة، والنسائي ٥/ ٤٢ وابن ماجه ١/ ٥٨١ من حديث معاذ بن جبل.\n(٤) تقدم تخريجه ص ٤٥٦.\n(٥) سورة الإسراء آية \"٢\".\n(٦) أي ربًا تكلون إليه أموركم. تفسير أبي السعود ٣/ ٤٢٤.\n(٧) تقدم.","vol":"1","page":458},{"text":"الناس فيه، وتمتد الآمال نحوه وإلا فقد كانت الخضروات بالمدينة وقراها فما تعرض النبي - ﷺ -، ولا أحد من الخلفاء (١) لها، وأما النصاب فلا خلاف فيه، وأما نصاب الماشية فتقدر بالنص (٢)، وأما نصاب الورق فبمثله (٣)، وأما نصاب الذهب فتقدر، بإجماع الصحابة، على حمل أحد النصابين على الآخر، والجامع بينهما أن قيمة الدينار في عهد النبي - ﷺ -، عشرة دراهم حتى جاء الحسن البصري فقال: إن نصاب الذهب أربعون دينارًا (٤)، وهي دعوى لا تشبه منصبه في العلم، فإن قائلًا لو قال له في المعارضة بل نصاب الزكاة ثلاثون دينارًا لما انفكَّ عن ذلك. إذا ثبت هذا فإن النبي - ﷺ -، علَّق الزكاة في العين بالورق، فإذا اتفق الناس على جريها عددًا هل تتعلق الزكاة بها فيه ولا يعتبر الوزن، أم لا بد من الوزن؟ فقال عامة الفقهاء: لا بد من الوزن؟ وقال مالك، ﵁: يعتبر العدد ويسقط الوزن إلا أن يكون النقصان يسيرًا كالحبة في الدينار أو الحبتين (٥). قال\n_________\n(١) قال الشارح في العارضة ملخصًا ما ورد في كتابه أحكام القرآن ٢/ ٧٤٦ - ٧٥٤ في. تفسير قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ﴾ إلى قوله ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، فامتن الله تعالى على خلقه في إثبات الأرض، ثم قال لهم كلوا مما انعمت به عليكم وآتوا حقه إذا جمعتموه بأيديكم وأويتموه إلى رحالكم، فكما خلقه نعمة ومكَّن منه نعمة أوجب فيه الحق قال مالك: الحق ها هنا الزكاة وصدق، ومن قال غير هذا فقد وهم، وتعين حمل هذا على عمومه إلا ما خصه دليل يصح تخصيصه. فأما من حمله على عمومه فاستثنى الحطب والقصب والحشيش فلا يقال إنه تخصيص لأنه قال: ﴿وكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، فإنما أوجب إيتاء الحق فيما يوكل، وإلى هذا النحو أشار حماد، وعليه دار من قال ماله ثمرة باقية، ولكنه خصه بالمقتات بإشارة قوله: ﴿يَوْمَ حَصَادِهِ﴾؛ وكأنه أشار بيوم الحصاد إلى يوم الجرين .. وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلًا وأحوطها للمساكين وأولاها قيامًا وشكرًا للنعمة، وعليه يدل عموم الآية والحديث، وقد رام الجويني على تحقيه أن يخرج عموم الحديث من بين يدي أبي حنيفة بأن قال: إن هذا الحديث لم يأتِ للعموم وإنما جاء بتفصيل الفرق بين ما تقل مؤنته وتكثر، وأبدًا في ذلك وأعاد، وليس يمتنع أن يقضي الحديث الوجهين العموم والتفصيل وذلك الحمل في الدليل واضح في التأويل. العارضة ٣/ ١٣٣.\n(٢) تقدم.\n(٣) تقدم\n(٤) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيها إلا ما حكي عن الحسن أنه قال: لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين. المغني ٣/ ٣٧، وقال الشوكاني: بعد أن حكى عن الحسن مثل ما حكى الشارح وروى عنه مثل قول الأكثر. نيل الأوطار ٤/ ٢٠٠.\nوقال الشارح في العارضة: ولا يصح عن أحد من السلف اعتبار الأربعين إلا الحسن، وإذا كان الأثر ضعيفًا والنظر معدومًا والنصاب في الفضة يعرف الذهب محمول عليه والله أعلم. العارضة ٣/ ١٠٤.\n(٥) انظر المنتقى للباجي ٢/ ٩٦.","vol":"1","page":459},{"text":"في كتاب محمَّد أو الثلاث (١)، وهنا ينبني على الأصل، وهو أن القياس والمصلحة هل يقدمان على العموم (٢) أم لا؟ ومذهب مالك، ﵁، أنهما يقدمان على العموم، وكذلك قال عامة الفقهاء فيلزم الغني أداء الزكاة من هذا الدينار للفقير، فإن قال الغني هو ناقص، قال الفقير يجوز عندك جواز الوازن، فكما ساويت به الغني الذي معه الدينار الوافي في وصف الغناء والقدرة على الاقتناء فكذلك تساويه في وجوب الزكاة، ولاجواب لهم عن هذا، ولا لغيرهم من العلماء، واختُلِف في المعدن هل يعتبر فيه النصاب أم لا؟ وهل تؤخذ أيضًا منه الزكاة (٣) أم لا؟ والصحيح أنه يعتبر فيها لأن ذهب داخل في عموم الحديث (٤)، ولا يعتبر فيه الحول لأنه نما بنفسه فصار بمنزلة الحرث والثمرة (٥) والله أعلم. فإن قيل المعدن وإن كان داخلًا بصفة الذهبية في الحديث المتقدم، فإنه خارج عنها بتخصيص الحديث الآخر وهو قوله (في الرِّكَازِ الْخُمُسُ) (٦)، والمعدن ركاز لأنه مأخوذ من\n_________\n(١) لم أجد هذا القول.\n(٢) انظر شرح التنقيح للقرافي ص ٢٠٣، نشر البنود على مراقي السعود ١/ ٢٥٨، مذكرة الشيخ محمَّد الأمين الشنقيطي على روضة الناظر ص٢٢٠.\n(٣) ذهب قوم إلى ما ذهب إليه الشارح عملًا بما رواه مالك في الموطأ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم (أنَّ رَسُولَ الله، - ﷺ -، اقْتَطَعَ لِبِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنيِّ معَادن الْقَبَلِيةِ وَهِي مِنْ نَاحِيَةِ الْفرَعِ فَتِلْكَ الْمَعَادنُ لاَ يؤْخَذُ مِنْهَا إلَى الْيَوْم إلَّا الزكَاةُ) الموطّأ ١/ ٢٤٨ - ٢٤٩، وأبو داود ٣/ ١٧٣ عن عبد الله بن مسلمة عن مالك، وأبو عبيد في الأموال ٤٢٣ عن إسحاق بن عيسى ويحيى بن عبد الله بن بكير عن مالك، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٦٠، ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٤٠٤ وقال صحيح ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٥٢ وهو عندهما موصولًا. قال البيهقي: وقد روي عن عبد العزيز الدروازدي عن ربيعة موصولًا، وساق بسنده عن الحارث بن بلال عن أبيه أن رسول الله، - ﷺ -، أخذ من المعادن القبلية الصدقة.\nدرجة الحديث: صححه الحاكم والذهبي، وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبير .. فقالوا الواجب فيه الخمس. البناية في شرح الهداية ٣/ ١٣٨ وانظر بداية المجتهد ١/ ٢٥٨.\n(٤) تقدم.\n(٥) قال ابن رشد: إن مالكًا والشافعي راعيا النصاب في المعدن وإنما الخلاف بينهما أن مالكًا لم يشترط الحول واشترطه الشافعي. بداية المجتهد ٨/ ٢٥١، وقال النووي: الصحيح المنصوص في معظم كتب الشافعي وبه قطع جماعات، وصحّحه الباقون، أنه لا يشترط (أي الحول) بل يجب في الحال، وبه قال مالك وأبو حنيفة وعامة العلماء من السلف والخلف.\nوالثاني يششرط، وهو مذهب أحمد والمزني، وقال جماعة من الخراسانيين: إن قلنا فيه الخمس لم يعتبر الحول وإلا فقولان والمذهب أنه لا يشترط المجموع ٦/ ٨١ وانظر المغني لابن قدامة ٣/ ٥٥.\n(٦) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس ٢/ ١٦٠، ومسلم في الحدود باب جرح العجماء=","vol":"1","page":460},{"text":"الارتكاز، وهو الثبوت والاستقرار. قلنا الذي قال (وَفي الرِّكَازِ الْخُمُسُ) أخذ من المعادن الزكاة، والركاز إنما هو مال دُفن في الأرض فصار فيها مركوزًا، وأما المعادن فإنما هي من جملة الأرض ومن أجزائها وأبعاضها حتى تخلص منها (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-180>تتميم: </span>اختلف الناس هل في المال حق سوى الزكاة أم لا؟ فروي عن النبي، - ﷺ -، أنه قال: (في الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزكَاةِ) (٢) وتلا قول الله تعالى ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾ إلى قوله: ﴿وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى﴾ (٣) إلى آخر الآية .. ونزعوا بكل آية في القرآن تتضمن الإنفاق والعطاء والتصدق (٤)، والصحيح ما ذهب إليه فقهاء الأمصار\n_________\n= والمعدن والبئر جبار ٣/ ١٣٣٤، والموطأ ٢/ ٨٦٨ - ٨٦٩، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٥٧ كلهم من حديث أبي هُرَيْرَة، ﵁، ان رسول الله، - ﷺ - قال: \"الْعَجْمَاءُ جبَارٌ وَالْبِئْر جُبَارٌ وَالْمَعْدن جُبَارٌ وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ\" لفظ البخاري.\n(١) نقل الحافظ عن ابن بطال قوله: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز، واحتج لهم بقول العرب أرْكَزَ الرجل إذا أصاب ركازًا وهي قطع من الذهب تخرج من المعادن. قال الحافظ: والحجة للجمهور تفرقة النبي، - ﷺ -، بين المعدن والركاز بواو العطف فصح أنه غيره. فتح الباري ٣/ ٣٦٤.\n(٢) رواه الترمذي من طريق أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت: سَألتُ أوُ سُئِلَ النَّبِي، - ﷺ -، عَنِ الزكَاةِ فَقَالَ .. قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة، ميمون الأعور، يضعف، وروى بيان ابن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح سنن الترمذي ٣/ ٤٨ - ٤٩، ورواه ابن ماجه بالإسناد الذي أخرجه به الترمذي بلفظ \"لَيْسَ في الْمَالِ حَق سِوَى الزكَاةِ\" سنن ابن ماجه ١/ ٥٧٠، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٦٨، وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٥٩٧، ورواه البيهقي في السنن الكبرى وقال: هذا حديث يعرف بأبي حمزة، ميمون الأعور كوفي، وقد جرَّحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فمن بعدهما من حفاظ الحديث، والذي يرويه أصحابنا في التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة. قال: قلت فلست أحفظ فيه إسنادًا. والذي رويت في معناه ما قدمت، وساق قبله ما عزاه لأبي داود في المراسي (مَنْ أدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَقَدْ أدَّى الْحَق الذي عَلَيْهِ وَمَنْ زَادَ فَهوَ أفْضَلُ) السنن الكبرى ٤/ ٨٤، أقول: الحديث فيه ميمون أبو حمزة الأعور القصّاب، مشهور بكنيته، ضعيف من السادسة/ ت ق. ت ٢/ ٢٩٢. وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ كثير الوهم، يروي عن الثقات ما ليس من حديث الإثبات، تركه أحمد بن حنبل وابن معين. المجروحين ٣/ ٥ - ٦، وانظر الميزان ٤/ ١٢٧ وت ت ١٠/ ٣٩٥.\nدرجة الحديث: ضعيف، ضعَّفه الشارح في الأحكام ١/ ٥٩، وفي العارضة ٣/ ١٦٣، وقبله الترمذي والبيهقي، كما تقدم.\n(٣) سورة البقرة آية ١٧٧.\n(٤) قال في الأحكام: كان الشعبي، فيما يؤثر عنه، يقول في المال حق سوى الزكاة، ويحتج بحديث يروى عن فاطمة بنت قيس أن النبي، - ﷺ -، قال: (في الْمَالِ حَق سِوَى الزّكَاةِ) وهذا ضعيف لا يثبت عن الشعبي، ولا عن النبي، - ﷺ -، الأحكام ١/ ٥٩.","vol":"1","page":461},{"text":"من أن الزكاة طُهرة للمال وكفارته لا يبقى بعدها حق فيه، وقد قال النبي، - ﷺ -، للسائل عن الفرائض وفي طريق التعليم: \"هَلْ عَلَى غَيْرَهُن؟ قَالَ: لَا\" (١)، وهذا نص إنصاف: نحن وإن قلنا انه ليس في المال حق سوى الزكاة فإنما ذلك ابتداء فأما العوارض والطوارىء فقَد تتعين الحقوق في الأبدان بالنصرة للمظلومين ودفع الظالمين زائدًا على الجهاد، وفي الأموال بإغناء المحتاجين وفكّ الأسرى من المسلمين، وقد قال مالك، ﵁: يجب على كافة الخلق أن يفكوا الأسرى ولو لم يبقَ لهم درهم (٢)، ولا خلاف بين الأمة في هذين الفصلين، فافهموا تنزيلهما واعلموا أوجه الخلاف فيهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-181>تقسيم واستيفاء ترتيب: </span>أتقن مالك، ﵁، في كتاب الزكاة اتقانًا صار لجميع الخلق معيارًا فهم يقتفون في ذلك أثره (٣)، ويترقون إلى درجته، وأنى لهم؛ فإنه لمّا أصل الزكاة حسن ترتيبها فبدأ بالعين الذي هو أصل الأموال ومعيار الأملاك وحقيقة الغنى فاستوفى وجوهه التي تتعلق بها الزكاة، والتي لا تتعلق من معدن وركاز وحلي، واتبع ذلك بأموال الصبيان والأموال المستفادة بالمواريث وبين حكمه إذا كان صمارًا (٤)، وذكر العروض التي تجب فيها الزكاة بإنزالها منزلة العين في النية، ويين الكنز المذموم، وهو كل مال لا تؤدَّى زكاته؛ ثم عقَّب ذلك بالماشية والثمار، وهذا ترتيب بديع لمن نظره دون أن يراه لأحد ثم لحظ الشريعة لحظة أخرى أعظم من هذه الأُولى فعلم أن أموالها منقسمة إلى أربعة أقسام: الصدقة والجزية والفيء والغنيمة، فأفرد للفيء والغنيمة كتابًا، وأدخل الجزية في كتاب الزكاة لأنه مال موظف على الأبدان فصار من نوع زكاة الفطر وأشبه شيء بصدقة المال لأنها متعلقة بالبدن تعلق مالك بالمال، ثم رأى غيره أن يلحقها بالفيء والغنيمة وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى.\n<span data-type=\"title\" id=toc-182>ما لا زكاة فيه من الحلي: </span>أدخل مالك، ﵁ حديث القاسم عن عائشة\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) قال القرطبي: قال مالك، ﵀، يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم وهذا إجماع. تفسير القرطبي ٢/ ٢٤٢ وانظر الأحكام للشارح ١/ ٦٠.\n(٣) في (ك) و(م) و(ص) آثاره.\n(٤) في (ك) و(م) و(ص) صغارًا لعلها هي الصواب.\nقال في مختار القاموس: والأصفران الزعفران والذهب، والصفراء الذهب. مختار القاموس ص ٣٥٧.","vol":"1","page":462},{"text":"﵂ أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى فلا تخرج من حليهن الزكاة (١)، ليبين بذلك بطلان الحديث المروي عن عائشة، ﵂، أنَها قَالَتْ: دخَل عليَّ رَسُولُ الله، - ﷺ - وفي يَدِي فتْخ (٢) وَهيَ الْخَوَاتمُ، فقالَ: مَا هذا؟ فقُلْتُ صَنعْتُهَا أتزينُ بِهَا لكَ، فَقَالَ: أَتؤَدِّينَ زَكَاتَها؟ قُلْتُ: لَا، قَال: هي حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ (٣).\nفبيَّن مالك، ﵁، أن هذا لو سمعته من النبي، - ﷺ -، لما تركت إخراج الزكاة من هذا الحلي، وقصد بذلك أيضًا الرد على أهل العراق في أن الراوي إذا أفتى بخلاف ما رواه سقطت روايته (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-183>زكاة مال الصبيان: </span>روي عن النبي، - ﷺ -، أنه حث على التجارة في أموال الصبيان\n_________\n(١) الموطأ ١/ ٢٥٠ مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة.\nوالشافعي في مسنده ٣٤ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٣٨.\nدرجة الأثر: صحيح إلى عائشة.\n(٢) الفتخ: هي خواتم كبار تلبس في الأيدي وربما وضعت في أصابع الأرجل .. وتجمع على فتخات وفتاخ .. النهاية ٣/ ٤٠٨.\n(٣) أبو داود ٢/ ٢١٣ والدارقطني في السنن ٢/ ١٠٥ - ١٠٦، وقال محمَّد ابن عطاء مجهول، وهو الراوي عن عبد الله بن شداد، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٣٩، وقال: قال علي بن عمر محمَّد بن عطاء مجهول، قال الشيخ هو ابن عمرو ابن عطاء، وهو معروف، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٨٩ - ٣٩٠ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه، وكذا قال الذهبي.\nوقال صاحب عون المعبود: والحديث أخرجه الدارقطني في سننه عن محمَّد بن عطاء فنسبه إلى جده دون أبيه، ثم قال: ومحمد بن عطاء مجهول، قال البيهقي في المعرفة: هو محمَّد بن عمرو بن عطاء لكنه لما نسب إلى جده ظن الدارقطني أنه مجهول وليس كذلك. وتبع الدارقطني في تجهيل محمَّد ابن عطاء عبد الحق في أحكامه، وتعقبه ابن القطان فقال: لمّا خفي على الدارقطني أمره فجعله مجهولًا وتبعه عبد الحق في ذلك، وإنما هو محمَّد بن عمرو بن عطاء أحد الثقاث، وقد جاء مبينًا عند ابي داود بينه شيخه محمَّد بن إدريس الرازي، وهو أبو حاتم الرازى، إمام الجرح والتعديل. عون المعبود ٤/ ٤٢٨.\nأقول: محمَّد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدنيّ ثقة من الثالثة، مات في حدود ١٢٠، ووهم من قال بن ابن القطان تكلّم فيه/ ع. ث ٢/ ١٩٦ وانظر ت ت ٩/ ٣٧٣، وقال المنذري: لا اعتبار بما ذكره الدارقطني من أن محمَّد ابن عطاء مجهول. الترغيب والترهيب ١/ ٥٥٦.\nدرجة الحديث: قال الحافظ في التلخيص ٢/ ١٧٨: إسناده على شرط الصحيح وعليه فهو صحيح، لا كما قال الشارح أنه باطل ..\n(٤) انظر المعنى في أصول الفقه للخبازي ص ٢١٦ فقد قال: مخالفته (أي الصحابي) (قولًا أو عملًا قبل الرواية أو لم يعرف التاريخ لا تسقطه وبعد تسقطه) ..","vol":"1","page":463},{"text":"أولياؤهم لئلا تأكلها الصدقة (١)، ولكن عوَّل مالك، ﵁، على حديث عمر بن الخطاب، ﵁، لأنه خليفة، وكان يأمر بذلك، ولم يثبت له مخالف من الصحابة (٢)، ﵃. وقال أهل العراق: ليس في مال الصبي\n_________\n(١) ورد ذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الترمذي ٣/ ٣٢ أن النبي، - ﷺ -، خطب الناس فقال: \"ألَا مَنْ وُلّيَ يَتيمًا لَه قال فَلْيَتجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكُهُ حَتَّى تَأكلَهْ الصَّدَقَةُ\". وقال في إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح ضعيف، ورواه البغوي في شرح السنة ٦/ ٦٣، ورواه مالك في الموطّأ ١/ ٢٥١ بلاغًا: أنهُ بَلَغَة أن عُمَرَ بنَ الْخَطابِ قَالَ: اتَّجرُوا في أمْوَالِ الْيَتَامَى لاَ تَأكلهَا الزكَاةُ. ورواه الشافعي في مسنده ٢/ ٢٢٤ عن سفيان عن عمرو ابن دينار أَنَّ عمر بن الخطاب قال .. أقول: الحديث فيه المثنى بن الصبّاح، بالمهملة والموحدة الثقيلة، اليماني الأبناوي، بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون، أبو عبد الله، أو أبو يحيى، نزيل مكة، ضعيف اختلط بآخره وكان عابدًا من كبار السابعة مات سنة ١٤٩/ د ت ق ت ٢/ ٢٢٨ وانظر ت ت ١٠/ ٣٥.\nكما أن فيه عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق من الخامسة مات سنة ١١٨ هـ/ ز ع. ت ٢/ ٧٢ وانظر ت ت ٨/ ٤٨ وستأتي ترجمة أوسع من هذا له ورأي الشارح فيه.\nدرجة الحديث: ضعيف وقد نقل الحافظ عن الدارقطني قوله: والصحيح من كلام عمرو، وسيأتي الكلام على رواية عمرو.\n(٢) رواه مالك ١/ ٢٥١ بلاغًا، ورواه الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار أن عمر بن الخطاب قال: ابتَغُوا في أمْوَالِ الْيَتَامَى لَا تَسْتَهْلَكْهَا الزكَاة. مسند الشافعي ٢/ ٢٢٤ وهذا فيه انقطاع لأن عمرو بن دينار لم يدرك عمر. انظر ت ت ٨/ ٢٨ - ٣٠، ورواه البغوي في شرح السنة ٦/ ٦٣ من نفس الطريق، والبيهقي في السنن ٤/ ١٠٧ بنحو من حديث سعيد بن المسيب أن عمر، ﵁، قال. قال البيهقي هذا إسناد صحيح، ورده ابن التركماني بقوله كيف يكون صحيحًا ومن شرائط الصحة الاتصال، وسعيد ولد لثلاث سنين مضين من خلافة عمر، ذكره مالك، وانكر سماعه منه، وقال ابن معين، رآه وكان صغيرًا ولم يثبت له سماع منه. الجوهر النقي مع البيهقي ٤/ ١٠٧.\nأقول: سعيد بن المسيب روايته عن عمر فيها كلام كثير للعلماء. قال الحافظ سعيد ابن المسيب أحد الأعلام الأثبات الفقهاء الكبار من كبار الثانية: اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المديني: لا أعلم من التابعين أوسع علمًا منه، مات بعد ٩٠ وقد ناهز ٨٠/ ع. ت ١/ ٣٠٥، وقال في ت ت قال أبو طالب قلت لأحمد سعيد بن المسيب؟ فقال ومن مثل سعيد؟. سعيد ثقة من أهل الخير، فقلت له: سعيد عن عمر حجة، فقال: هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل، وقال الميموني عن أحمد مرسلات سعيد صحاح لا نرى أصح من مرسلاته، وقال الربيع عن الشافعي إرسال سعيد عندنا حسن، وقال يحيى بن سعيد كان ابن المسيب يُسمّى راوية عمر، كان أحفظ الناس لأحكامه وأقضيته، وقال مالك: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرسل إلى ابن المسيب يسأله عن بعض شأن عمر وأمره، وقال مالك: لم يدرك عمر ولكن لما كبر أكبَّ على المسألة عن شأنه وأمره، وقال سعيد: ولدتُ لسنتين مضتا من خلافة عمر.","vol":"1","page":464},{"text":"زكاة (١)، وقد قال الله تعالى لرسوله، - ﷺ -: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ (٢).\nكما قال تعالى: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ﴾ (٣)، وقال النبي، - ﷺ -: \"الزَكَاةُ حَق المَالِ\" (٤)، فحيث ما وجد المال تؤخذ منه الزكاة كما يؤخذ منه العشر، وإن كان صبيًا، فإن قيل هي عبادة ولا يتعلّق بالصبي تكليف. قلنا: وإن كانت عبادة تجوز فيها النيابة فإن تعذر إعطاء الصبي ناب عنه وليُّه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-184>زكاة العروض: </span>احتج مالك، ﵁، بكتاب عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة (٥) عدل وهو أصل عظيم، والذي نحققه أن الزكاة قد تقرر وجوبها في العين وتجد من الناس خلقًا كثيرًا يكتسبون الأموال ويصرفونها في أنواع المعاملات وتنمى لهم بأنواع التجارات، فلو سقطت الزكاة عنهم لكان جزء من الأغنياء يخرجون عن هذه العبادة وتذهب حقوق الفقراء في تلك الجملة، وربما اتخذ ذلك ذريعة إلى إسقاط الزكاة والاستبداد بالأموال دون الفقراء، فاقتضت المصلحة العامة، والأمانة الكلية في حفظ الشريعة ومراعاة الحقوق، أن توخذ الزكاة من هذه الأموال إذا قصد بها النماء.\n_________\n= وقال الحافظ: وقع لي حديث بإسناد صحيح لا مطعن فيه تصريح سعيد بسماعه من عمر. ت ت ٤/ ٨٤، وانظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص ٣٤ فقد نقل عن ابن القطان وغيره قال: كشف الإِمام الشافعي عن حديث سعيد ابن المسيب فوجده كله مسندًا متصلًا فاكتفى عن طلب كل حديث بعد فراغه عن الجملة.\nدرجة الحديث: من خلال ما تقدم يترجح لدي تصحيح البيهقي.\n(١) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٨٣.\n(٢) سورة التوبة آية ١٠٣.\n(٣) سورة الذاريات آية ١٩ ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾.\n(٤) متفق عليه. البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة ٢/ ٩١، ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١/ ٥١، وأبو داود ٢/ ١٩٨، والترمذي ٣/ ٥ - ٤، والنسائي ٥/ ١٤ كلهم من حديث أبي هريرة: قال \"توفي رَسُول الله - ﷺ - وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ نُقَاتِل النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُول الله - ﷺ -، أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتى يَقُولُوا لاَ الهَ إلَّا الله\".\n(٥) الموطأ ١/ ٥٥٢ مالك عن يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان، وكان زريق على جواز مصر في زمان الوليد وسليمان وعمر بن عبد العزيز، فذكر أن عمر ابن عبد العزيز كتب إليه (انظر من مر بك من المسلمين فخذ مما ظهر من أموالهم مما يريدون من التجارات من كل أربعين دينار فما نقص فبحساب ذلك ..) والأثر فيه زريق بن حيان الدمشقي، أبو المقدام، ويقال بتقديم الزاء، قيل اسمه سعيد بن حيان، وزريق لقب، صدوق من السادسة مات سنة ١٠٥ وله ٨٠ سنة/ م ت ١/ ٢٥٠ وانظر ت ت ٣/ ٢٧٣.\nدرجة الأثر: صحيح.","vol":"1","page":465},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-185>باب الكنز</span>\nأدخل مالك ﵁ حديث ابن عمر أنه المال الذي لا تؤدى زكاته (١) وصدق لأن الله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٢) فاختلف الناس هل هذة الآية عامة في كل نفقة أو مخصوصة بالزكاة؟ (٣) وقد بيَّنَّا أن الكنز\n_________\n(١) الموطّأ ١/ ٢٥٦ مالك عَنْ عَبْدِ اللِه بْنِ دينَارٍ أنهُ قَالَ: سَمِعْت عبد الله بنَ عمَرَ يَسْألُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هوَ؟ فَقَالَ: (هُوَ الْمَالُ الذِي لاَ تُؤَدَّى مِنهُ الزَّكاةُ)، والبيهقي في السننِ الكبرى ٤/ ٨٣ وقال هذا هو الصحيح موقوف، والبخاري من طريق ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرَجْنَا مَعَ ابن عُمَرَ .. فذكره البخاري في الزكاة باب من أدى زكاة ماله فليس بكنز ٢/ ١٣٢، والشافعي في مسنده ١/ ٢٢٤ ورواه البيهقي أيضًا من رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ (كُلُّ مَا أدَّيْتَ زَكَاتَهُ وإنْ كَان تَحْتَ سبْعِ أرَاضِينَ فَلَيْس بِكَنْزٍ، وَكُلَّ مَا لَا تُؤَدِّي زَكَاتَهُ فَهوَ كَنْزٌ وإن كانَ ظَاهرًا عَلَى وَجْهِ الْأرْضِ) قال هذا هو الصحيح موقوف. وكذلك رواه جماعة عن نافع وجماعة عن عبيد الله بن عمر، وقد رواه سويد بن عبد العزيز وليس بالقوي عن عبد الله بن عمر مرفوعًا إلى رسول الله - ﷺ -، السنن الكبرى ٤/ ٨٢، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٤٧٧ وقال الحافظ: الحديث روي مرفوعًا وموقوفًا .. ووصله البيهقي والطبراني من طريق الثوري وقال إنه ليس بمحفوظ. فتح الباري ٣/ ٢٧٢.\nدرجة الحديث: الموقوف منه صحيح والمرفوع ضعيف لأنه من طريق سويد بن عبد العزيز السلمي، مولاهم، الدمشقي، قاضي بعلبك أصله واسطي نزل حمص لين الحديث من الثامنة مات سنة ١٩٤ وله ٨٠ سنة/ ت ق. ت ١/ ٣٤٠، وقال في ت ت قال أحمد متروك الحديث، وقال ابن معين ليس بثقة، وقال البخاري في حديثه مناكير أنكرها أحمد، وقال النسائي ليس بثقة ومرة قال ضعيف، وضعفه ابن حبان جدا ت ٤/ ٢٧٦ وانظر المجروحين ١/ ٣٥٠ والميزان ٢/ ٢٤٧ والمغني ١/ ٢٩١.\n(٢) سورة التوبة آية ٣٤.\n(٣) قال الشارح في كتاب الأحكام: اختلف الصحابة في المراد بهذه الآية؛ فذهب معاوية إلى أن المراد بها أهل الكتاب، وخالفه أبو ذر وغيره فقال المراد بها أهل الكتاب والمسلمون .. وتنقيح الأقوال وجلاء الحق ينحصر في ثلاثة مدارك: المدرك الأول أن الكل من فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وإذا لم يكن في المال حق سواها وقضيت بقي المال مطهرًا.\nالمدرك الثاني أن الآية عامة في أهل الكتاب وغيرهم وقد أكد ذلك بقوله ﴿وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ ..\nوأما الكنز فهو مال مجموع، لكن ليس كل مال دين لله تعالى فيه حق، ولا حق الله سوى الزكاة فإخراجها يخرج المال عن وصف الكنزية، ثم إن الكنز لا يكون إلا في الدنانير والدراهم أو تبرها، وهذا =","vol":"1","page":466},{"text":"هو المال الذي يُحبس عن الحقوق المتعينة، كانت أصلية كالزكاة أو عارضة كفك الأسير وإطعام الجائع ونحوه. حديث \"مُثلَ لَهُ مَالُهُ شُجَاعًا (١) أقْرَعَ\" (٢) ثبت ذلك عن رسول الله، - ﷺ -، من طريق أبي هُرَيْرَة وغيره، وهذه العقوبة إنما تكون، كما قلنا، فيمن منع الحقوق (الواجهة) ومعنى (مُثِّلُ لَهُ شُجَاعَ أقْرَعَ) حقيقة لأن المال جسم والشجاع جسم فيغير الله تعالى الهيئات والصفات والجسم واحد، وكون المثل في الذات لا في الصفة بخلاف قوله: (يُؤْتَى بِالْمَوْتِ في صُورَةِ كَبْشٍ) (٣)، وخصّ بذلك الشجاع لأنه أول عدو اكتسبه الإنسان وبه خرج من الجنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-186>صدقة الماشية: </span>ثبت عن النبي، - ﷺ -، في صدقة الماشية ثلاثة كتب، كتاب أبي بكر الصدّيق بعد موت رسول الله، - ﷺ -، رواه أنس، ﵁، واستقر (٤) عنده، وكتابه إلى عمرو بن حزم واستقر عندهم (٥)، وما في كتاب عمر بن الخطاب، ﵁،\n_________\n= معلوم لغةً، ثم إن الحلي لا زكاة فيه؛ فتخلص من هذا أن كل ذهب أو فضة اُدِّيَت زكاتهما، أو اتخذت حليًا، فليسا بكنز، وذلك قوله سبحانه ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ وهذا يدل على أن الكنز في الذهب والفضة خاصة، وأن المراد بالنفقة الواجب لقوله ﴿فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ولا يتوجب العذاب إلا على تارك الواجب. أحكام القرآن ٢/ ٩٢٩ وذكر المدرك الثالث.\n(١) الشُجاع: الحية الذكر، والأقرع الذي انحسر الشعر عن رأسه من كثرة سمّه. شرح السنة ٥/ ٤٧٦.\n(٢) البخاري في الزكاة باب إثم مانع الزكاة ٢/ ١٣٢ والبغوي في شرح السنة ٥/ ٤٧٨ ولفظ الحديث (مَنْ آتَاه الله مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثلَ لَهُ ماله شُجَاعًا أقْرع له زَبِيبتانِ يطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأخُذُ بِلِهْزِمَتيهِ يَعْنِي بِشَدْقَيْهِ ثُم يقُولُ أنا مَالُكَ ..).\n(٣) متفق عليه البخاري في تفسير قوله تعالى ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾ [مريم: ٣٩]، البخاري ٦/ ١١٧ ومسلم في صفة الجنة ونعيمها ٤/ ٢١٨٨، والبغوي في شرح السنة ٥/ ١٩٨ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري قال: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ - (يُؤتى بِالْمَوتِ كَهَيْئَةِ كبشٍ أمْلَح، فينَادي يَا أهلَ الْجَنةِ .. خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ وَيا أهْل النَّارِ خلودٌ فَلَا مَوْتٌ ..) لفظ البخاري.\n(٤) البخاري في الزكاة باب العرض في الزكاة ٢/ ١٤٤، وفي باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، وفي باب ما كان من خليطين فإنفما يتراجعان بالسوية، وفي باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض ٢/ ١٤٥، وأبو داود ٢/ ٢١٤، والنسائي ٥/ ١٨، وابن ماجه ١/ ٥٧٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣ - ٦، والدارقطني ٢/ ١١٣، وأورده النووي في المجموع ٥/ ٥٨٣.\n(٥) الحديث عزاه الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٣٩ إلى النسائي وأبي داود في المراسيل فقال: رواه النسائي في الديات عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري ثم أخرجه عن سليمان ابن أرقم عن الزهري به، وقال هذا أشبه بالصواب وسليمان بن أرقم متروك الحديث ورواه أبو داود في المراسيل ص ١٤ عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ -، كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو ابن حزم .. وقال =","vol":"1","page":467},{"text":"وعليه عوَّل مالك، ﵁، لطول مدة خلافته وسعة بيضة الإِسلام في أيام ولايته وكثرة مصدِّقيه فما من أحد اعترض فيه (١).\n_________\n= النسائي وسليمان بن أرقم متروك.\nورواه عبد الرزاق في مصنفه أنبأ معمر عن عبد الله بن أبي بكر به ٤/ ٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٥ عن سليمان بن داود عن الزهري به وقال إسناده صحيح، وهو من قواعد الإِسلام، ورواه ابن حبان من طريق سليمان بن داود عن الزهري به، موارد الظمآن ص ٢٠٢ - ٢٠٣ والبيهقي في السنن الكبرى بإسناد ابن حبان، وقال: قد أثنى على سليمان بن داود الخولاني أبو زرعة الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفّاظ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنًا، والله أعلم. السنن الكبرى ٤/ ٨٩ - ٩٠.\nوقال الزيلعي: قال أحمد بن حنبل: كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح. وقال: قال بعض الحفاظ المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو بن حزم تلقَّاها الأئمة الأربعة بالقبول .. ثم قال: قال الشافعي في الرسالة: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله - ﷺ -، ونقل عن الفسوي قوله: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه كان أصحاب النبي - ﷺ -، والتابعون يرجعون إليه، ويدعون آراءهم. نصب الراية ٢/ ٣٣٩ - ٣٤٢، والحديث صحَّحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الرسالة ص ٤٢٣، وقال الحافظ في ت ت، بعد أن ساق ترجمة سليمان بن داود. قلت: أما سليمان بن داود فلا ريب في أنه صدوق، لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من جهة أن الحَكَم بن موسى غلط في اسم والد سليمان فقال سليمان بن داود، وإنما هو عن سليمان بن أرقم، قال صالح: كتب عن مسلم ابن الحجاج هذا الكلام، وقال ابن مندة: قرأت في كتاب يحيي بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري.\nوأما من صحّحه فأخذه على ظاهره في إنه سليمان بن داود وقوي عندهم أيضًا بالمرسل الذي رواه معمر عن الزهري. ت ت ٤/ ١٩٠.\nدرجة الحديث: الراجح أنه صحيح لكثرة من صحّحه.\n(١) الموطّأ ١/ ٢٥٧، مَالِكٍ أنهُ قَرَأ كِتَابَ عمر بْنِ الْخَطَّابِ في الصَّدقَةِ قَال فَوَجَدْتُ فِيهِ في أرْبَعٍ وَعِشرِينَ مِنَ الإبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ في كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ. وأبو داود ٢/ ٢١٤ - ٢٢٤، والترمذي وقال حديث حسن والعمل على هذا عند عامة الفقهاء وقد روى يونس بن يزيد، وغير واحد، عن الزهري عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين. سنن الترمذي ٣/ ١٧، ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٩٢ - ٣٩٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٨٨، وأحمد انظر الفتح الرباني ٨/ ٢٠٧ كلهم من طريق سفيان بن حسين، ورواه الدارقطني من طريق سليمان بن الأرقم. سنن الدارقطني ٢/ ١١٣، وأبو داود من طريق ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله - ﷺ -، الذي كتبه في الصدقة. أبو داود ٢/ ٢٢٦، وقال البيهقي رواه عن الزهري عن سالم عن أبيه جماعة فوقفوه، وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي - ﷺ -، السنن الكبرى ٤/ ٨٨.\nوقال الحافظ: أخرجه ابن عدي من طريقه، وهو لين الحديث في الزهري تلخيص الحبير ٢/ ١٥٩، والمراد بذلك سفيان بن حسين، وقال الزيلعي: كتاب عمر أسنده سفيان بن حسين وسليمان بن كثير عن الزهري عن النبي، - ﷺ -، ولم يكتبه عمر عن رأيه إذ لا مدخل للرأي فيه وعمل به، وأمر عماله فعملوا =","vol":"1","page":468},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-187>زكاة البقر: </span>وأما زكاة البقر، ثبت أيضًا عن النبي، - ﷺ -، والمعول فيه على حديث معاذ (١) لأن تهامة ونجدًا لم تكن أرض بقر وإنما احتيج إلى بيان حالها باليمن.\n<span data-type=\"title\" id=toc-188>صدقة الخلطاء: </span>هذه مسألة عسيرة قال النبي، - ﷺ -: \"وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَيةِ\" (٢). واختلف الناس في الخليطين هل هما الشريكان أم الجاران؟ واختلف الناس فيما يكونان به خليطين، وفي وقت الخلطة، وفي كيفية التراجع عند اختلاف نسبة الأعدادِ؟ وهذا كله قد بيَّناه في موضعه بأصوله وفروعه وفي قوله: (لَا يُفَرقُ بَيْنَ مُجْتَمَعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ) دليل على ما قلناه (٣) في الحوطة في الزكاة ومنع\n_________\n= به، وأصحاب النبي، - ﷺ -، متوافرون، وأقرأ ابنه عبد الله بن عمر وأقرأه عبد الله ابنه سالم ومولاه نافعًا وكان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس. نصب الراية ٢/ ٣٤٤ - ٣٤٥.\nدرجة الحديث: حسَّنه الترمذي، قال الزرقاني: ولعل ذلك بالنظر إلى شواهده، شرح الزرقاني ٢/ ١١٢، وكذلك النووي في المجموع ٥/ ٤٣٢.\n(١) الموطأ ١/ ٢٥٩ مَالِكٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْس عَنْ طَاوسٍ الْيَمَانيِّ أن معَاذَ بْنَ جَبَل، وأبو داود ٢/ ٢٣٤، والترمذي ٣/ ٢٠ وقال حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث عن سفْيَانَ عَنِ الأعْمَشِ عَنْ أبِي وَائل عَنْ مَسْروقٍ أن النبى، - ﷺ -، بَعَثَ مُعَاذًا إلَى الْيَمَنِ فَأمَرَهُ أنْ يَأخُذَ. وهذا أصح، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٢٠٣، ورواه النسائي ٥/ ٢٥ - ٢٦، وابن ماجه ١/ ٥٧٦، والحاكم ١/ ٣٩٨ وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، وكذا قال الذهبي وعبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٢١ - ٢٢. والبغوي في شرح السنة ٦/ ١٩ كلهم من رواية أبي وائل عن مسروق عن معاذ وفي رواية أخرج عن أبي داود، والنسائي من طريق أبي وائل عن معاذ، وقال الحافظ: رجح الترمذي والدارقطني في العلل الرواية المرسلة، قال: ويقال إن مسروقًا لم يسمع من معاذ، وقد بالغ ابن حزم في تقرير ذلك، وقال ابن القطان: يحكم لحديثه بالاتصال على رأي الجمهور.\nوقال ابن عبد البر: إسناد متصل صحيح ثابت، وقال أيضًا: لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه. تلخيص الحبير ٢/ ١٦٠، وضعَّف ابن حزم حديث معاذ هذا بأن مسروقًا لم يلق معاذًا، ثم استدرك على نفسه فقال: وجدنا حديث مسروق إنما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر وهو بلا شك قد أدرك معاذًا وشهد حكمه وعمله المشهور المنتشر فصار نقله لذلك ولأنه عن عهد الرسول، - ﷺ -، نقلًا عن الكافة عن معاذ بلا شك فوجب القول به. المحلى ٦/ ١٦.\nدرجة الحديث: حسّنه الترمذي وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٤/ ٥٩٦: الحديث حسن بشواهده، حسّنه الترمذي وغيره، وقال الشيخ إبراهيم محمَّد نور سيف، بعد بحث سند هذا الحديث والخلاصة إنه ضعيف من ناحية الإرسال اعتضد بالاعتبار فصار حسنًا لغيره مرويات معاذ بن جبل في مسند الإِمام أحمد ١/ ٤١٣.\n(٢) هذا اللفظ ورد في حديث أنس السابق.\n(٣) في (ك) و(م) قيل.","vol":"1","page":469},{"text":"التطرق إلى إسقاطها، والذي يعوَّل عليه ها هنا من هذا الباب ثلاثة معان:\nالأول: أن الخليطين أصل في الشريعة (١).\nوالثاني: أنهما اللذان لا تنفصل غنماهما، فإن انفصلت في المراح خاصة والراعي والدلو والمسرح واحد عفي عنه عند علمائنا وفيه تفصيل طويل (٢).\nوالثالث: أنهما ليسا الشريكين؛ إذ لو كانا شريكين لما احتيج (٣) إلى التراجع، وهذا أعسر فصل (٤) على (ش) (٥). حديث: قال عمر بن الخطاب، ﵁، (نعَمْ نَعُدُّ السَّخْلَةَ وَلَا نَأْخُذُها) (٦)، هذا ليس بجواب إلا على مذهب أهل السنة؛ فإن عمر بن\n_________\n(١) قال النووي: الخلطة تؤثر في الزكاة ويصير مال الشخصين أو الأشخاص كمال الواحد، ثم قد يكون أثرها في وجوب الزكاة، وقد يكون في تكثيرها، وقد يكون في تقليلها. المجموع ٥/ ٤٣٢ - ٤٣٣.\n(٢) قال الحافظ: والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحل، والشركة أخص منها، واستدل له بقوله، وفي جامع سفيان الثوري عن عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِع عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ (مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإنهمَا يَتَراجَعَانِ بِالسوَيةِ؛ قلْتُ لِعبيدِ الله مَا يَعْني بِالْخَلِطَيْنِ؟ قَالَ: إذَا كَانَ الْمَرَاحُ وَاحِدًا وَالرَّاعِي وَاحِدًا\"، فتح الباري ٣/ ٣١٥، وانظر المغني لابن قدامة ٣/ ٤٤٥، والموطأ ١/ ٢٦٣.\n(٣) هذا قول أبي حنيفة، قال الحافظ: اختلف في المراد بالخليط فقال أبو حنيفة: هو الشريك، واعترض عليه بأن الشريك قد لا يعرف عين ماله، وقد قال: إنهما يتراجعان بينهما بالسوية، ومما يدل على أن الشريكِ لا يستلزم أن يكون شريكًا قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ﴾ وقد بين قبل ذلك بقوله: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ فتح الباري ٣/ ٣١٥.\n(٤) في (ك) و(م) دليل على الشافعي.\n(٥) وذلك أن الشافعي يقول معنى قوله: (وَلاَ يفَرِّق بينَ مجتَمَعٍ) أن يكون رجلان لهما أربعون شاة فإذا فرّق بينهما لم يجب عليهما فيها زكاة؛ إذ كان نصاب الخلطاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم. فقه الزكاة ١/ ٢٢٠، وانظر الروضة للنووي ٢/ ١٧٣، وبداية المجتهد ١/ ٢٦٤. أما مالك فإنه يقول: معنى قوله: (وَلَا يُفَرّقُ بينَ مُجتَمِع) أنّ معنى الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه، فإذا افترقا كان على كل واحد منهما شاة، فإذا أظلمهما المصدق فرَّقا غنمهما لم يكن علي كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهى عن ذلك فقيل: (لاَ يُجْمَع بَيْنَ مُتَفَرق وَلَا يُفَرق بينَ مجْتَمِع خشْيَة الصدقَةِ) الزرقاني ٢/ ١٢٠. فعلى مذهب مالك النهي إنما هو حجه نحو الخلطاء الذين كل واحد منهم له نصاب.\n(٦) الموطأ ١/ ٢٦٥. من حديث ثور بن زيد عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان أن عمر بن الخطاب .. والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢١.\nوأخرج الشافعي نحوه من طريق بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر .. مسند الشافعي ١/ ٢٣٨، وأخرجه أبو عبيد في الأموال مختصرًا من طريق الأوزاعي عن سالم ابن عبد الله المحاربي أن عمر بعث مصدقًا .. ص ٤٥٥، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٠٠ بإسناد مالك والشافعي، رحمهما الله.\nدرجة الحديث: صحّح سنده النووي. انظر نصب الراية ٢/ ٣٥٥.","vol":"1","page":470},{"text":"الخطاب، ﵁، قال لسفيان (١): (قلْ لَهُمْ نَعد عَلَيْهِم السخلَةَ يَحْمِلُهَا الراعِي ولَا نَأخُذُهَا كَمَا تَعُدُّ عَلَيْهِمِ الربا (٢) وَالأكُولَةَ (٣) وَلَا نَأخُذُهَا) وهذا قياس النظير على النظير تحقيقه، كما قال عَدل بين غدا (٤) المال وخياره وذلك أنا نمتنع عن أخذ الكريمة نظرًا لصاحب المال، ونمتنع عن أخذ السخلة نظرًا للفقراء، وفيها وجه آخر؛ وذلك أن الساعي لو أخذها ما أمكنه حلبها فسقط اعتبارها من كل وجه، ولذلك قلنا: إن المصدق لا يختار الصدقة إنما يقول لرب المال: عليك شاة فجِىءْ بها، فإذا جاء بالوسط لزمه قبوله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-189>من يجوز له أخذ الصدقة: </span>بيَّن الله تعالى مصرف الزكاة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ (٥)، إلى آخر الآية، فتعينت لهم، ثم روي عن النبي، - ﷺ -، أنه قال:\"لَا تَحِلّ الصدَقَةَ لِغَنيِّ إلَّا لِخَمْسَةٍ\" (٦) وكما أنه حرَّم الصدقة على كل أحد عدا الأصناف، فكذلك أيضًا حرَّم المسألة على من كان عنده غداء وعشاء (٧)، وفي رواية وعلى من كان\n_________\n(١) سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي صحابي، وكان عامل عمر على الطائف ت ١/ ٣١١.\n(٢) الربى: التي قد وضعت وهي تربي ولدها. المنتقى ٢/ ١٤٤.\n(٣) الأكولة: هي شاة اللحم التي تسمن لتؤكل. المنتقى ٢/ ١٤٤.\n(٤) قال مالك: (فَغِذَاءُ الْغَنَمِ مِنْهَا كَمَا رِبْحُ الْمَالِ مِنْهُ) الموطأ ١/ ٢٦٦، وفسّره الباجي بقوله: غذاء الغنم صغارها، والمراد أن لا يأخذ الساعي خيار المال ولا رديئه وإنما يأخذ الوسط. المنتمى ٢/ ١٤٤.\n(٥) سورة التوبة آية ٦٠.\n(٦) الموطّأ ١/ ٢٦٨، عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار والحاكم من طريق مالك، في المستدرك ١/ ٤٠٧ وقال صحيح. فقد يرسل مالك الحديث ويصله أو يسنده ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله، وأبو داود ٢/ ٢٨٦ من طريق مالك، ومن طريق أخرى عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري وابن ماجه ١/ ٥٨٩ مثل رواية أبي داود، وهو موصول عندهما وكذلك البغوي في شرح السنة ٦/ ٨٩.\nدرجة الحديث: قال شعيب الأرناؤوطي: إسناده صحيح، انظر تعليقه على شرح السنة السابق.\n(٧) الدارقطني من طريق عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم ابن ضمرة عن علي أن النبي، - ﷺ -، قال: (مَن سألَ مَسْألَة عَنْ ظَهْرِ غِنى اسْتَكْثَرَ بِهَا رَضَفَ جَهَنم ..)\nوقال عمرو بن خالد: متروك، ورواه عبد الله في المسند في زوائده على أبيه من طريق حسن بن ذكوان عن حبيب ابن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي .. انظر الفتح الرباني ٩/ ٩٣، ٩٤.\nأقول: الحديث فيه عمرو بن خالد القرشي، مولاهم، أبو خالد، كوفي نزل واسط، متروك، رماه وكيع بالكذب من الثامنة. مات بعد سنة ١٢٠/ ق ت ٢/ ٦٩، وقال الذهبي كذبوه، الكاشف ٢/ ٣٢٨، وقال أحمد وأبو حاتم والنسائي والدارقطني متروك الحديث ت ت ٨/ ٢٦.\nدرجة الحديث: جوَّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب ١/ ٥٧٥ والراجح عندي ضعفه لضعف خالد ولضعف الحسن بن ذكوان في رواية عبد الله. قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده ضعيف جدًا لانقطاعه =","vol":"1","page":471},{"text":"عنده أوقية (١) وهو الصحيح، فأما العامل فيأخذ منها نصيبه أجرة له على تكفل ذلك، وأما الغارم وهو أحد رجلين: إما رجل مثلًا له مائة دينار وعليه مائة دينار فهو فقير غارم يحل له أخذ الصدقة ولا تؤخذ منه عندنا. وقال (ش) تؤخذ منه ويُعطى (٢)، وقد بينَّاها في مسائل الخلاف. وأما الرجل الذي اشتراها بماله، أو الذي أهدى له المتصدق عليه، فذلك مجاز لأنها ليست بصدقة بعد الشراء والهدية وإنما هي في خالص ملك، وقد بيَّن النبيّ، - ﷺ -، ذلك بقوله (قَدْ بَلَغَتْ مَحَلِّهَا) (٣).\nوأما المغازي في سبيل الله فإنهم أهل الديوان يفرض لهم العطاء وتصرف إليهم الصدقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-190>زكاة الزيتون ونحوها: </span>قال الله تعالى: ﴿وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ﴾ (٤) الآية. واختلف الناس في وجوب الزكاة في جميع ما تضمنت أو بعضَه، وقد بيَّنا ذلك في الأحكام (٥)، لبابه أن الزكاة إنما تتعلق بالمنبتات، كما قدمنا، دون\n_________\n= فإن الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت. قال ابن أبي حاتم في المراسيل ص ١٧ عن ابن معين الحسن بن ذكوان لم يسمع من حبيب بن أبي ثابت شيئًا إنما سمع من عمرو بن خالد عنه وعمرو بن خالد لا يساوي حديثه شيئًا إنما هو كذاب. المسند بتحقيق أحمد شاكر ٢/ ١٢٥١ والميزان ١/ ٢٢٧ - ٢٢٨.\n(١) رواه أبو داود ٢/ ٢٧٩ وقال زاد هشام في حديثه وكانت الأوقية على عهد رسول الله - ﷺ -، أربعين درهمًا، والنسائي ٥/ ٩٨، وأحمد. انظر الفتح الرباني ٩/ ٩٢، والدارقطني في السنن ٢/ ١١٨ كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مَنْ سَألَ وَلَهُ قِيمَةُ أوقِيةٍ فَقَدْ ألْحَفَ\". رواه البغوي في شرح السنة ٦/ ٨٥، والحديث فيه عبد الرحمن بن أبي الرجال، قال فيه الحافظ: صدوق ربما أخطأ من الثامنة/ ع ت ١/ ٤٧٩، وقال في ت ت وثقه أحمد وابن معين والمفضل الغلابي والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ. ت ت ٦/ ١٦٩.\nدرجة الحديث: سكت عنه أبو داود والمنذري وصححه شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ٦/ ٨٥.\nوعندي أنه حسن من أجل ابن أبي الرجال.\n(٢) انظر الروضة للنووي ٢/ ٣١٧ - ٣١٩، والمجموع ٦/ ٢٠٦ - ٢١٠.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب قدركم يعطى في الزكاة والصدقة ٢/ ٩٩ ومسلم في الزكاة باب إباحة الهدية للنبي، - ﷺ -، ولبني هاشم وبني المطلب ٢/ ٧٥٦، كلاهما عن أم عطية، ﵂، قالت: بُعِثَ إلَى نَسيبَةِ الأنْصَارِيَةِ بِشَاةٍ فَأرْسَلَتْ إلَى عَائِشَةَ، ﵂، مِنْهَا فَقَالَ النبِيُّ، - ﷺ -: (عِنْدُكُمْ شَيْء فَقلْتُ: لاَ إلَّا مَا أرْسَلَتْ بِهِ نَسِيبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ: هَاتِ فَقَدْ بَلغَتْ مَحَلَّهَا) لفظ البخاري.\n(٤) سورة الأنعام آية ٩٩.\n(٥) انظر كتاب الأحكام ١/ ٧٥٥.","vol":"1","page":472},{"text":"الخضروات، وقد كان بالطائف الرمان والفرسك (١) والأترج (٢) فما اعترضه رسول الله، - ﷺ -، ولا ذكره ولا أحد من خلفائه ..\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-191>الجزية: </span>هي فعلة من جازاه كأنها تجزىء عنهم فيما كان واجبًا من القتل (٣). وقال (ش) (٤): تجزىء عنهم فيما لزمهم من كراء الدار إذا نزلوا بدار الإِسلام فتعيَّن عليهم الكراء، والصحيح أنها بدل عن القتل قال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ﴾ (٥) الآية. سمعت أبا الوفاء علي (٦) بن أبي عقيل في مجلس النظر يتلوها ويحتج بها فقال ﴿قَاتِلُوا﴾ وذلك أمر بالعقوبة ثم قال: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وذلك بيان للذنب الذي أوجب العقوبة، وقوله: ﴿وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ تأكيدًا للذنب في جانب الاعتقاد، ثم قال: ﴿وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ زيادة للذنب في مخالفة الأعمال، ثم قال: ﴿وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ﴾ إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة والأنفة عن الاستسلام، ثم قال: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ تأكيدًا للحجة لأنهم كانوا يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل، ثم قال: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ﴾ فبيَّن الغاية التي تمتد إليها العقوبة وعيَّن البدل الذي ترتفع به، وهذا من الكلام البديع، فقبلها النبي، - ﷺ -، حتى من المجوس، على ما رواه عبد الرحمن بن عوف، ﵁.\nلأن قوله: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ كما بينَّاه لم يكن شرطًا وإنما كان تأكيدًا للحجة، وقال - ﷺ -، في المجوس:\"سُنَّوا بِهِم سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ\" (٧)، وهذا عموم اتفق\n_________\n(١) الفرسك كزبرج الخوخ أو ضرب منه أجرد أحمر أو ما ينفلق عن نولت. ترتيب القاموس ٣/ ٤٦٩.\n(٢) الأترج والأترنج: واحدته أنرجة وأترجة. شجر من جنس الليمون. المنجد. في مادة اترج.\n(٣) الجزية: أورد الحافظ في تفسيرها عدة أقوال، فقال: الجزية من جزأت الشيء إذا قسمته ثم سهلت الهمزة. وقيل من الجزاء أي لأنها جزاء تركهم ببلاد الإِسلام أومن الإجزاء لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه. فتح الباري ٦/ ٢٥٩.\n(٤) انظر الروضة للنووي ١٠/ ٣٠٧ وفح الباري ٦/ ٢٥٩.\n(٥) التوبة آية ٢٩.\n(٦) تقدمت ترجمته.\n(٧) البخاري في كتاب الجزية باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب ٤/ ١١٧ من حديث بجالة قال: أتانَا كِتَابُ عُمَرَ ابْنِ الخَطَابِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ وَفِيهِ (وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عبد الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ أَن رَسُولَ الله، - ﷺ -، أَخَذَهَا مِنْ مَجوسِ هَجَر)، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠.\nورواه مالك في الموطأ ١/ ٢٧٨ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمَّدٍ عَنْ أبيهِ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ ذكَرَ الْمَجُوسَ فَقَالَ: =","vol":"1","page":473},{"text":"العلماء على تخصيصه في الجزية خاصة دون سائر أحكام التحريم، وههنا نكتة وهي أن النبي، - ﷺ -، فرض الجزية على الكفار جملة بالبحرين (١)، بدومة الجندل (٢)، وتولى\n_________\n= مَا أدرِي كَيْفَ أصْنَع في أمْرِهِمْ؟ فَقَالَ عَبد الرحْمنِ ابن عوْفٍ: أشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ -، يَقُول: (سنُّوا بِهِمْ سُنةَ أهْلِ الْكِتَابِ). قال الحافظ هذا منقطع مع ثقة رجاله، وقال رواه ابن المنذر والدارقطني في الغرائب من طريق أبي علي الحنفي عن مالك فزاد فيه عن جده وهو منقطع أيضًا لأن جده علي بن الحسين لم يلقَ عبد الرحمن بن عوف ولا عمر، فإن كان الضمير في قوله عن جده يعود على محمَّد بن علي فيكون متصلًا لأن جده الحسين بن علي سمع من عمر ابن الخطاب ومن عبد الرحمن بن عوف. فتح الباري ٦/ ٢٦١ ورواه البغوي في شرح السنة ١١/ ١٦٩ من طريق مالك وقال ابن عبد البر هذا منقطع إلا أن معناه متصل من وجهه حسان. الزرقاني ٢/ ١٣٩، وله شاهد عند الطبراني من حديث مسلم بن العلاء ابن الحضرمي قال (سُنُّوا بِالْمَجُوسِ سَنَّةَ أهْلِ الْكِتَابِ في أخْذِ الْجِزْيَةِ فَقَطْ)، أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ١٣ وقال وفيه من لم أعرفهم.\nوروى أبو عبيد في الأموال ص ٤٤ عن أبي موسى الأشعري قال: لولا أني رأيت أصحابي يأخذون منهم الجزية ما أخذتها -يعني من المجوس- وسنده صحيح، ورواه الشافعي في مسنده ٢/ ١٢٦، والبيهقي في السنن ٩/ ١٨٩، وأبو عبيد في الأموال ص ٤٠، كلهم من طريق مالك. وقال الزيلعي رواه البزار في مسنده، والدارقطني في غرائب حديث مالك من حديث أبي علي الحنفي ثنا مالك عن جعفر بن محمَّد عن أبيه أن عمر .. قال البزار رواه جماعة عن جعفر عن أبيه لم يقولوا عن جده، وجده هو علي بن الحسين، وهو مرسل، ولا نعلم أحدًا قال فيه عن جده إلا أبا علي الحنفي عن مالك. وقال الدارقطني لم يقل فيه عن جده ممن رواه عن مالك غير أبي علي الحنفي وكان ثقة. نصب الراية ٣/ ٤٤٨ - ٤٤٩.\nدرجة الحديث: رجَّح ابن عبد البر انقطاعه، كما تقدم، ورجاله ثقات إلا جعفر بن محمَّد بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو عبد الله، المعروف بالصادق، صدوق إمام كما قال الحافظ في ت ١/ ١٣٢، وعلى هذا يكون حديثه حسنًا، والله أعلم ..\n(١) ورد ذلك في الموطأ ١/ ٢٧٨ وابن أبي شيبة من طريق مالك ١٢/ ٢٤٢، وعزاه الزيلعي في نصب الراية إلى الدارقطني في غرائب حديث مالك، والطبراني في معجمه عن الحسين بن أبي كبشة قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أن النبي - ﷺ -، (أخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجوسِ الْبَحْرَيْنِ). قال الدارقطني لم يصل إسناده غير الحسين بن أبي كبشة البصري عن عبد الرحمن ابن مهدي عن مالك، ورواه الناس عن مالك عن الزهري عن النبي - ﷺ -، مرسلًا ليس فيه السايب وهو المحفوظ. نصب الراية ٣/ ٤٤٨، ورواه الترمذي من طريق السائب بن يزيد وقال: سألت محمدًا عن هذا فقال: هو مالك عن الزهري عن النبي، - ﷺ -. سنن الترمذي ٤/ ١٤٧ والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٩٠. درجة الحديث: مرسل صحيح.\n(٢) أبو داود من حديث أنس بن مالك وعثمان بن أبي سليمان أن النبي، - ﷺ - (بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أوكَيْدَرِ دومة الجندل فَأخِذَ فَأتوهُ بِهِ فَحَقَنَ لَه دمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ) أبو داود في السنن ٣/ ٤٢٧، وسكت عنه، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٨٦، والحديث فيه ابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه وسكت عنه المنذري ووثَّق رجال إسناده. الشوكاني في النيل ٧/ ٢٦٨.","vol":"1","page":474},{"text":"الكفار أداءها عن أنفسهم بما يصلح لهم، فلما استوثق الأمر لعمر، ﵁، ووقع بين الكفار التظالم فيها وخيف من بعضهم التحامل على بعض، ولم يكن من النبي، - ﷺ -، فيها تقدير على الأعيان مفصلًا ولا على الكل مجملًا، تولَّى عُمر، ﵁، فرضها مع الصحابة على الاجتهاد: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وجعل أعلاها أربعة دنانير، ولو كان معه بيت مال. وفرض عليهم مع ذلك ضيافة المسلمين ومؤنة لمن يحرس أهل الذمة ويمنع من يطرق إليهم الأداية (١) على ما تقرر في عهد عمر، ﵁، على ما أوردناه في الكتاب الكبير، والذي يدل على أن الجزية بدل عن القتل لا عن الدار أخذ عمر، ﵁، العشور من أهل الذمة إذا تصرفوا بالتجارة عوضًا عن تصرفهم بيننا وانتفاعهم بأموالنا، وإنما قصد عمر، ﵁، إلى العشر لأنه رأى الله تعالى قد جعله غاية الزكاة فقال النبي، - ﷺ -: \"فِيمَا سَقَتِ السمَاءُ الْعُشْرُ\" (٢) فجعله غاية الكراء في الاقتداء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-192>زكاة الفطر: </span>اختلف العلماء، إسلامًا ومذهبًا، هل هي واجبة أم لا؟ وهل يُعتبر في أدائها النصاب أم لا؟ وفي قدرها ووقت وجوبها؟. فأما فرضها فلا إِشكال فيه لتوارد أمر النبي - ﷺ -، بها وحضّه على أدائها (٣)؛ وذلك يبين أن معنى قوله في هذا الحديث (فَرَضَ رَسُولُ الله - ﷺ -) (٤) أوجبَ ................................\n_________\n= درجة الحديث: سكت عنه أبو داود والمنذري وقال الدهلوي في حاشيته على بلوغ المرام ٢/ ٢٩٤ فيه: عنعنه ابن إسحاق إلا أن رجاله ثقات. وعندي أنه ضعيف من أجل ابن إسحاق.\n(١) الموطّأ ١/ ٢٧٩ عن نافع عن أسلم مولى عمر .. والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٩٥ من طريق عبيد الله عن نافع عن أسلم مولى عمر. والبغوي في شرح السنة ١١/ ١٧٤ وأبو عبيد في الأموال ص ٤٩ من حديث أبي بن بكير عن مالك.\nدرجة الحديث: صحح إسناده شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ١١/ ١٧٤.\n(٢) حديث تقدم.\n(٣) قال البغوي صدقة الفطر فريضة، وهو قول عطاء وابن سيرين وعامة أهل العلم. وذهب أصحاب الرأي إلى أنها واجبة ليست بفريضة، والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة. شرح السنة ٦/ ٧١، وقال ابن رشد الجمهور على أنها فرض، وذهب بعض المتأخرين من أصحاب مالك إلى أنها سنّة، وبه قال أهل العراق وقال قوم هي منسوخة بالزكاة. بداية المجتهد ١/ ٢٠٣ وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٢٨١.\n(٤) ورد ذلك من حديث ابن عمر عند الشيخين ومالك وغيرهم أن رسول الله - ﷺ - \"فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْر أوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كل حُرٍّ أوْ عَبْدٍ ذكَرٍ أوْ أنثَى مِنَ الْمسْلِمِينَ\". الموطّأ ١/ ٢٨٤، والبخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاع من طعام ٢/ ١٦١، ومسلم في الزكاة باب=","vol":"1","page":475},{"text":"......................... لا قدَّرَ (١)، كما تأوَّله من نفى وجوبها. وأما أنا فأقول: معناه أوجَبَ وقدَّرَ وإن كانا مختلفين، وقد بيَّنَّا في أصول الفقه صحة تأول اللفظ الواحد للمعنيين المختلفين (وأما أنا فأقول معناه) (٢). وأما وقت وجوبها فالأظهر فيه من إضافتها. فإذا قيل لك ما هي؟ قلت: زكاة الفطر، فهذا اسمها الذي تُعرف فيه وسببها الذي تجب به (٣). وأما وقت أدائها فقيل الصلاة، وفي الحديث (هِيَ طُهْرَةٌ لِصِيَامِكُمْ مِنَ اللَّغْوِ وَالرفَثِ تُؤَدَّى قَبْلَ الصلاةِ فَمَنَ أداهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا هِيَ صَدَقَةٌ) (٤). وأما اعتبار النصاب فيها فهو مذهب (ح) (٥)، وذلك ساقط لأن النبي - ﷺ -، ذكر فرضها مطلقًا وأخذها من كل أحد، ولو اعتبر فيها النصاب لوجبت فيه كسائر الصدقات. فإن قيل فما تجدون فيها؟ قلنا: هي مسألة اجتهادية ليس فيها نصٌّ ولا لها نظير فمن بقى عنده، بعد أدائها، قوت يومه فليخرجها إن قدر من قِبَلِهِ، وإن لم يقدر فليس وراء ذلك أصل يرجع إليه، ولا دليل يعول عليه، بيد أني تعلقتُ بذلك بنكتة وذلك أن النبي - ﷺ -، قال: (مَن سَألَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَتْ مَسْألَتهُ خدُوشًا في وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيلَ: وَمَا يُغْنِيهِ؟ قَالَ: اوقِيَّةٌ) (٦)، فيُشبه أن يقال: كل من تحل له المسألة فلا يخرجها، ومن حرمت عليه يخرجها، والله أعلم.\n_________\n= زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ٢/ ٦٧٧، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٧٠. ووردت في هذا الحديث زيادة لفظة (مِنَ الْمسْلِمِينَ) من رواية مالك. قال ابن دقيق العيد: حتى قيل إن مالكًا تفرد بها، وليس بصحيح، فقد تابع مالكًا على هذه اللفظة من الثقات سبعة إلا أن فيهم من مس وهم: عمر ابن نافع، والضحاك بن عثمان، والمعلي بن إسماعيل، وعبد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، وعبد الله بن عمر العمري، ويونس بن يزيد. نصب الراية ٢/ ٤١٥، وقال الحافظ بعد سرد من روى هذه الزيادة غير مالك وفي الجملة ليس فيمن روى هذه الزيادة أحد مثل مالك.\nفتح الباري ٣/ ٣٧٠.\n(١) قال بهذا القول بعض المتأخرين من أصحاب مالك ورأوا أنها سنَّة، وبه قال أهل العراق، بداية المجتهد ١/ ٢٠٣، وقال الزرقاني قال شهب وابن اللبان من الشافعية وبعض أهل الظاهر أنها سنة مؤكدة وأولوا فرض بمعنى قدر. شرح الزرقاني ٢/ ١٤٧.\n(٢) هذه الجملة ليست في بقية النسخ ولا معنى لها.\n(٣) قال الحافظ: أضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة والأول أظهر ويؤيده قوله في بعض طرق الحديث (زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ)، فتح الباري ٣/ ٣٦٧.\n(٤) تقدم.\n(٥) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٢٨٣ وشرح السنة ٦/ ٧٢.\n(٦) أبو داود ٢/ ٢٧٧ والترمذي وقال حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث.=","vol":"1","page":476},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-193>كتاب الصيام</span>\nوهو في اللغة عبارة عن الترك والإمساك، وكذلك هو في الشريعة. لكن الشريعة سلكت سبيل اللغة في تخصيص المسمى ببعض متناولاته التي يعطيها اشتقاقه كالقارورة والدابة وأمثالها. وهو الإمساك عن الطعام والجماع ولم تختلف في ذلك شريعة، قال الله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (١). قيل: يعني شهرًا بشهر، وقيل: يعني صفة بصفة، ولعله أراد الوجهين، وقد بيَّنا ذلك في الأحكام (٢). ثم رفق الله تعالى بهذه الأمة فأباح لها الطعام والجماع الليل كله لأجل رجل من الأنصار (٣) لم\n_________\n= الترمذي ٣/ ٤٠ - ٤١، والنسائي ٥/ ٩٧، وابن ماجه ١/ ٥٨٩، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٨٣، وأحمد انظر الفتح الرباني ٩/ ٩٠، كلهم من طريق حكيم بن جبير عن محمَّد بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله ابن مسعود، والحاكم ١/ ٤٠٧ من نفس الطريق. وحكيم ابن جبير قال فيه الحافظ: حكيم بن جبير الأسدي، وقيل مولى ثقيف، الكوفي، ضعيف رمي بالتشيع من الخامسة/ ع. ت ١/ ١٩٣.\nوقال في ت ت: تركه شعبة من أجل حديث الصدقة، يعني (مَنْ سَألَ وَلَة مَا يُغْنِيهِ) وقال أبو حاتم منكر الحديث، وقال الدارقطني متروك. ت ت ٢/ ٤٤٦.\nدرجة الحديث: حسنه الترمذي، كما تقدم، وأغرب الشيخ ناصر فصحَّحه في تعليقه على المشكاة ١/ ٥٧٨ رغم أن حكيم بن جبير ضعيف وضعَّفه أحمد شاكر في تعليقه على المسند رقم ٣٦٧٥ وهو الحق.\n(١) سورة البقرة آية ١٨٣.\n(٢) أحكام القرآن ١/ ٧٤.\n(٣) هذا الرجل مختلف في اسمه فقيل قيس بن صرمة، وقيل صرمة بن قيس، وقيل قيس ابن مالك بن أوس بن صرمة المازني. أسد الغابة ٤/ ٢١٧، وذكره ابن عبد البر باسم قيس بن مالك. الاستيعاب ٣/ ١٢٩٨، وذكر الحافظ الاختلاف في اسمه فقال: والجمع بين الروايات أنه أبو قيس صرمة بن أبي أنس قيس ابن مالك بن عدي بن عامر بن غنم بن عدي ابن النجار .. فمن قال قيس ابن صرمة قَلَبَهُ، كما جزم الداودي والسهيلي وغيرهما بأنه وقع مقلوبًا في حديث الباب، أي في صحيح البخاري، ومن قال صرمة بن مالك نسبه إلى جدّه، ومن قال صرمة بن أنس حذف أداة الكنية من أبيه، ومن قال أبو قيس ابن عمرو أصاب كنيته وأخطأ في اسم أبيه، وكذا من قال أبو قيس بن صرمة وكأنه أراد أن يقول أبو قيس صرمة فزاد فيه ابن. فتح الباري ٤/ ١٣٠. الإصابة ٥/ ٤٧٨، وحديثه في البخاري في الصيام باب قول الله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ ٢/ ٣٦ من رواية البراء بن عازب، ورواه أبو داود ٢/ ٧٣٧، والترمذي ٥/ ٤١٠ والنسائي ٤/ ١٤٧ - ١٤٨.","vol":"1","page":477},{"text":"يتفق له أن يصيب طعامًا حتى نام (١)، وروي أن عمر، ﵁، وطئ بعد النومِ فأنزل الله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ (٢) وهذا يبعد عليه ارتكابه، فإن صح فههنا تظهر المنازل وذلك لأن معصية عمر، ﵁، أوجبت شريعة وأباحت الفعل له ولجميع الأمة بما أتاهم الله تعالى من شرف المنازل ..\n(وَنَهَى النبي - ﷺ - عَنِ الْوِصَال. رِفْقًا بِهمْ، فَقَالُوا: إنَّكَ تُوَاصِلُ، فَقَالَ: لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أبِيتُ يُطْعِمُني ربِّي وَيَسْقِيني فَوَاصلُوا فَوَاصَلَ بِهِمْ حَتَّى آخِرِ الشَّهْرِ ثُمَّ قَالَ: لَوْ زَادَ لَزِدتُكُمْ، كَالْمُنْكِلِ لَهُمْ) (٣). وإنما نهى عن الوصال لأنه يشبه فعال أهل الكتاب ويضعف الأبدان، والمقصود العبادة مع بقاء القوة، وإنما واصلوا بعد نهيه عن الوصال لأنهم فهموا منه أنه كان نهي رِفْق لا نهي عزم، وقد قال - ﷺ - \"فَصْلٌ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أهْلِ الْكِتَابِ أكْلَةُ السُّحُورِ\" (٤) (٥)، ولذلك استحب مالك الفطر لمخالفة أهل (٦) الكتاب وروى الترمذي (أحَبُّ عِبَادِ الله إلَى الله أعْجَلُهُمْ (٧) فِطْرًا)، وقال النبي - ﷺ -، (لَا يَزَالُ\n_________\n(١) روى الإِمام أحمد بإسناد فيه ابن لهيعة عن كعب بن مالك قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر من عند النبي - ﷺ -، ذات ليلة وقد سمر عنده فوجد امرأته قد نامت فارادها فقالت: إني نمت، فقال: ما نمت، ثم وقع بها وصنع كعب ابن مالك مثل ذلك، فغدا عمر إلى النبي - ﷺ -، فأخبره، فأنزل الله ﷿ ﴿عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ انظر الفتح الرباني ١٨/ ٨٣، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد وقال: وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وقد ضعف جممع الزوائد ٦/ ٢١٧، وهذا إشارة منه أنه مدلّس وإذا عنعن يكون ضعيفًا، وقد صرح هنا بالتحديث، والحديث له شاهد من حديث البراء بن عازب عند البخاري، كما تقدم، ورواه ابن جرير من نفس الطريق، وقال محققه أحمد شاكر: وعندي أن سنده صحيح، وذلك أنه يصحح حديث ابن لهيعة. تفسير الطبري ٣/ ٤٩٧، وذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ٤٢٠ عن الطبري فقط. درجة الحديث: حسَّنه الهيثمي والسيوطي في الدر المنثور ١/ ١٩٧.\n(٢) سورة البقرة آية ١٨٧.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الصوم باب التنكيل لمن أكثر الوصال ٣/ ٣٤، ومسلم في الصيام باب النهي عن الوصال في الصوم ٢/ ٧٧٤، وشرح السنة ٦/ ٢٦٢، والموطأ ١/ ٣٠١، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٦٧ كلهم عن أبي هرَيْرَة.\n(٤) في (م) السحر وكذا رواية الحديث.\n(٥) مسلم في الصيام باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر ٢/ ٧٧٠ - ٧٧١ وأبو داود ٢/ ٧٥٧، والترمذي ٣/ ٨٨ - ٨٩، والنسائي ٤/ ١٤٦، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٥٢من حديث عمرو بن العاص.\n(٦) انظر المنتقى للباجي ٢/ ٤٢.\n(٧) الترمذي ٣/ ٨٣ وقال حسن غريب، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٧٦، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٥٦ =","vol":"1","page":478},{"text":"الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَاسُ الْفِطْرَ) (١) أخرجه النسائي، وقال النبي - ﷺ -، لرجل: (إنْزَلْ فَأجْدِحْ لَنَا، فَقَالَ الرجُلُ لَهُ: إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، فَقَالَ لَهُ: إنْزلْ فَأجْدِحْ لَنَا، قَالَ لَهُ: إنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا، قَالَ: إنْزَلْ فَأَجْدِحْ (٢) لَنَا) ثم قال (إِما أقْبَلَ الليلُ مِنْ ههُنَا وَأدبَرَ النَّهَارُ مِنْ ههُنَا وَغَرُبَتِ الشَّمسُ فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ) (٣)، فأنكر الرجل سرعة الفطر فأعلمه النبي - ﷺ -، أن ذلك هو الحق، ووقعت ببغداد نازلة تتعلق بهذا الحديث؛ وذلك أن رجلًا قال، وهو صائم، إمرأته طالق إن أفطرت على حار وعلى بارد. فرفعت المسألة إلى أبي نصر بن الصباغ (٤)، إمام الشافعية بالجانب الغريي، فقال: هو حانث؛ إذ لا بد من الفطر على\n_________\n= وابن حبان.\nانظر موارد الظمآن ص ٢٢٣ وأحمد انظر الفتح الرباني ٧/ ١٠، كلهم عن أبي هُرَيْرَة، وفي طريق الإسناد إليه قرة بن عبد الرحمن المعافري البصري قيل اسمه يحيى، صدوق له مناكير من السابعة، مات سنة ١٤٧.\n/ م ع، ت ٢/ ١٢٥ وقال أحمد منكر الحديث.\nوقال النسائي ليس بقوي، وقال ابن معين ضعيف، وقال أبو داود في حديثه نكارة، وذكره ابن حبان في الثقات. ت ت ٨/ ٣٧٣.\nدرجة الحديث حسّنه الترمذي والبغوي. ولعله حسن لغيره.\n(١) لم أجده في سنن النسائي الصغرى، وعزاه المنذري للنسائي أيضًا من حديث أبي هُرَيْرَة تهذيب السنن ٣/ ٢٣٥، وأبو داود ٢/ ٧٦٣، وابن ماجه ١/ ٥٤٢ وقال محققه قال في الزوائد إسناده صحيح على شرط الشيخين، ورواه ابن خزيمة ١/ ٤٣١، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٢٢٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣١ وقال: صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الذهبي.\nدرجة الحديث: حسَّن إسناده مصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة، والشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة ١/ ٦٢٢ وكذلك عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٦/ ٣٧٥ والراجح أنه صحيح.\n(٢) الجدح أن يخاض السويق بالماء ويحرّك حتى يستوي، والمجدح العود الذي تخاض به الأشربة لترق وتستوي .. شرح السنة ٦/ ٢٥٩.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الصوم جاب الصوم في السفر والإفطار ٣/ ٤٣ ومسلم في الصيام باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ٢/ ٧٧٢ والبغوي شرح السنة ٦/ ٢٥٨ كلهم عن عبد الله بن أبي أوفى. قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ -، في سَفَر فَقَالَ لِرَجلٍ انْزِلْ فَاجْدَحْ لي .. فَنَزِلَ فَجَدَحَ لَه) .. لفظ البخاري.\n(٤) هو عبد السيد بن محمَّد بن عبد الواحد، أبو نصر بن الصباغ، فقيه شافعي من أهل بغداد ولادة ووفاة، كانت الرحلة إليه في عصره وتولّى التدريس بالمدرسة النظامية أول ما فتحت وعمي في آخر عمره. له الشامل في الفقه وتذكرة العالم والعده في أصول الفقه، ولد سنة ٤٠٠ ومات سنة ٤٧٧ هـ. الأعلام ٤/ ١٣٢، ووفيات الأعيان ٣/ ٣٠١، وطبقات الشافعية ٣/ ٢٣٠.","vol":"1","page":479},{"text":"أحد هذين. ورفعت المسألة إلى أبي إسحاق الشيرازي (١) بالمدرسة فقال: لا حنث عليه لأنه قد أفطر بدخولها على غير هذين وهو دخول الليل، قال النبي - ﷺ -، وساق الحديث إلى قوله (فَقَدْ أفْطَرَ الصَّائِمُ) وفتوى ابن الصباغ أشبه بمذهب مالك، ﵁، في تعليق الإيمان بالمقاصد، وفتوى أبي إسحاق الشيرازي صريح مذهب الشافعي، ﵁، فإنه يعلّقها بالألفاظ ولا يلتفت إلى المقاصد، وكما حرّم الطعَام والجماع على الصائم لعلّه يتَّقي بصيامه فمَه وفرجَه عن الشهوات فكذلك يلزمه أن يصون جوارحه عن السيئات.\nقال النبي - ﷺ -: \"مَنْ لَمْ يَدَع قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لله حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ\" (٢). وكما يقول الفقيه للصائم، إذا أكل أو جامع: افسدتَ صومَك ولن يجزئك في الامتثال في الأمر ولا الاجتناب في النهي، فكذلك يقول له الزاهد: إذا كذبت أو اغتبتَ أو فعلتَ معصية لم يتقبل منك صيامك. فأحد (الحكمين) (٣) تأثيره في الدنيا والحكم الآخر لا يظهر إلا في الآخرة ..\n\n\"<span data-type=\"title\" id=toc-194> تنبيه</span>\"\nقوله: فليس لله حاجة إذا عصى في ترك الطعام والجماع، وليس لله حاجة في شيء فإنه يتقدس عن الحاجات (٤)، وإنما ضربه مثلًا في أن أحدهما إذا ترك فليترك الآخر، أو فعل فليفعل الآخر، إشعارًا بارتباطهما، لأن قول الزور والعمل به أقوى في التحريم من الطعام والجماع، لأن الطعام والجماع (كانا محلّلين) قبل الصيام، وكان قول الزور وأخواته حرامًا ثم تأكَّد تحريم ذلك كله بالصيام فكان بأن تؤثر في الإبطال أولى وأحرى ..\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-195>تكملة: </span>من تمام الحديث المتقدم قول النبي - ﷺ -، (كُل عَمْلِ ابنِ آدم لَهَ إلَّا الصيَامُ فَإنَهُ لي وَأنَا أُجزِي بِهِ، الحَسَنَةُ بِعَشْرِ أمْثَالِهَا إلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إلا الصَيامَ فَإنَهُ لِي وَأنَا\n_________\n(١) هو إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي، أبو إسحاق، العلامة المناظر .. بني له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية على شاطىء دجلة فكان يدرس فيها ويديرها، عاش فقيرًا صابرًا، وكان حسن المجالسة، طلق الوجه، فصيحًا مناظرًا، له تصانيف كثيرة، ولد سنة ٣٩٣ - ٤٧٦ هـ الأعلام ١/ ٥١، طبقات الشافعي ٣/ ٨٨، وفيات الأعيان ١/ ٤، اللباب ٢/ ٢٣٢.\n(٢) حديث متفق عليه، البخاري في الصوم باب فضل الصوم ٣/ ٢٢، ومسلم في كتاب الصيام باب فضل الصيام ٢/ ٨٠٧، والموطأ ١/ ٣١٠ كلهم عن أبي هريرة، ﵁، أن رسول الله - ﷺ -، قال: \"الصيام جُّنة فلا يَرْفثْ وَلَا يَجْهَلْ وَإن امْرؤٌ قاتَلهُ أوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ إنِّي صَائمْ مَرتَيْنِ\" لفظ البخاري.\n(٣) في (م) القولين.\n(٤) في (م) الحادث واما تأويل تلك في أن.","vol":"1","page":480},{"text":"أُجزِي بِهِ، وَلَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريحِ الْمِسْكِ يَذَرُ (١) طَعَامَهُ وَشَرَابهُ مِنْ أجْلِي\" فَنَبَّه ﵎ على فضل الصيام بقوله (الصَّوْمُ لي) (٢)، وقد قال علماؤنا في ذلك سبعة أوجه:\nالأول: إضافته إليه تشريفا وتخصيصًا كإضافة المساجد والكعبة تنبيهًا على شرف الكل ..\nالثاني: أنه أراد بقول (الصَّوْمُ لي)، الصوم لا يعلمه غيري لأن كل طاعة لا يقدر المرء أن يخفيها أو إن اخفاها عن الناس لم يخفِها عن الملائكة .. والصوم يمكنه أن ينويه ولا يعلم به ملك ولا بشر ..\nالثالث: أن المعنى: الصوم صفتي؛ لأن الباري تعالى لا يطعم فمن فضل الصيام على سائر الأعمال أن العبد يكون فيه (٣) علي صفة من صفات الرب ﷿، وليس ذلك في أعمال الجوارح إلا في الصوم، فأما في أعمال القلوب فيكون ذلك كثيرًا كالعلم والكلام والإرادة ..\nالرابع: أن المعنى (الصَّوْمُ لي)، أي من صفة ملائكتي؛ فإن العبد في حالة الصوم ملك لأنه يذكر ولا يأكل، ويمتثل العبادة ولا يقضي شهوة ..\nوالخامس: (الصَّوْمُ لي) أن المعنى فيه أن كل عمل أعلمكم مقداره إلا الصوم فإني انفردت بعلمه لا يطلع عليه أحد ..\nالسادس: أن معنى (الصَّوْمُ لي) أي يُقمع عدوي، وهو الشيطان، لأن سبيل الشيطان إلى العبد اقتضاء الشهوات فإذا تركها العبد بقي الشيطان لقًا لا حراك به ولا حيلة له ..\nالسابع: أنه روي في الأثر (أن الْعَبْدَ يَأتي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتِهِ، وَيَأتي قَدْ ضَرَبَ هذَا وَشَتَمَ هذَا وَأخَذَ مَالَ هذَا فَتُدْفَعُ حَسَنَاتُهُ لِغُرَمَائِهِ إلَّا الصِّيَام .. يَقُولُ الله تَعَالَى هُوَ لي لَيْسَ لَكُمْ إلَيْهِ سَبِيلٌ) (٤).\n_________\n(١) في (م) يدع.\n(٢) في (م) الصيام.\n(٣) في (م) به.\n(٤) لم أطلع على هذا الأثر بهذا اللفظ، ووجدت ما يقاربه عن سفيان بن عيينة من قوله (كُل عَمَلِ ابنِ آدم لَه =","vol":"1","page":481},{"text":"وهذا إن صح بديع، وقوله: (لَخُلُوفُ فَمِ الصائِمِ أطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ) (١).\nمثل وجه التمثيل فيه أن المسك محبوب للنفس والصوم أحب إلى الله تعالى، وأقرب إليه، من حب المسك اليكم وقربه من أنفسكم، إشارة إلى أن المسك أطيب الطيب .. كذلك الصوم أفضل العبادة. فإن قيل فهل يكون أفضل من الصلوات بهذا المعنى؟ قلنا: العبادة على ضربين: متعدية ولازمة، فالصوم أفضل اللازمة لأنه منها، فإن قيل: والصلاة لازمة فهل هو أفضل منها؟ قلنا: لا أفضل من الصلاة، وإنما يكون فضل الصوم بعدها، وقوله: (وَللصائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَة عِنْدَ الْإفْطَارِ) بلذة الطعام، وقال أهل (العبادة) (٢): فرحته تمام الصيام، وإذا لقي الله تعالى كان أشد فرحًا.\nحديث: قول النبي، - ﷺ -، (وَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلا تُفْطِرُوا حَتى تَرَوْهُ فَإنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ) (٣)، الحديث إلى آخره. أمر الله تعالى بصوم رمضان وربطه برؤية الهلال، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٤) ولوجوبه ثلالة شروط: البلوغ والصحة والإقامة.\nفإن العبادات عندنا واجبة على الكفار (٥)، وإنما سقط القضاء بدليل، وكذلك يجب الصيام عندنا على المجنون (٦)، في تفصيل بيانه في كتب المسائل، وألزم الله تعالى، عند\n_________\n= إلَّا الصَّوْمَ فَإنه لي فَقَالَ إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيامَةِ يُحَاسِبُ الله ﷿ عَبْدَة وَيؤَدي مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ مِنْ سَائِرِ عمَلِهِ حَتَّى لَا يَبْقَى إلًا الصوْم فَيَتَحَملُ الله مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ وَيُدْخِلُة بِالصوْمِ الْجَنَّةَ) الترغيب والترهيب ٢/ ٨٢، وقال الحافظ روى البيهقي من طريق إسحاق بن أيوب ابن إحسان الواسطي عن أبيه عن ابن عيينة قال: إذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يُحَاسِبُ الله عَبْدهُ وُيؤدِّي مَا عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ مِنْ عَمَلِهِ حَتى لَا يَبْقَى لَهُ إلَّا الصوْم فَيَتَحَمل الله مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ وَيدْخِلُة بالصوْمِ الْجَنة، فتح الباري ٤/ ١٠٩.\nدرجة الحديث: قال المنذري هو غريب، الترغيب والترهيب ٢/ ٨٢.\n(١) تقدم.\n(٢) في (م) الفقه.\n(٣) متفق عليه. البخاري في كتاب الصوم باب قول النبي - ﷺ -: (إذا رَأيْتم الْهِلاَلَ فَصُومُوا) ٣/ ٣٤، ومسلم في كتاب الصيام باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال ٢/ ٧٥٩، ومالك في الموطّأ ١/ ٢٨٦، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٢٧ كلهم من حديث ابن عمر.\n(٤) سورة البقرة آية ١٨٥.\n(٥) انظر تفصيل ذلك في شرح التنقيح ص ٧٣.\n(٦) أما عند الشافعي فلا يجب عليه. انظر المجموع ٦/ ٢٥٤.","vol":"1","page":482},{"text":"رؤية الهلال، بالصوم وتعليقه به إحصاء هحل شعبان. قال أبو هُريْرة: قال رسول الله - ﷺ -: \"احْصُوا هلَال شعْبَانَ لِرَمضَانَ\" خرّجه الترمذي (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-196>نكتة أصولية: </span>قال بعض التابعين (٢) إن غم الهلال عمل على تقديره بالحساب، فإذا قال الحاسب: هو الليلة على درجة من الشمس يمكن أن يظهر فيها عادة لو لم يكن غير فإنه يعمل على قوله في الصوم والفطر لقوله: (فَاقْدُرُوا لَهُ) يريد فاحسبوا تقدير منازله التي عبر الله عنها بقوله ﴿وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ (٣) مَنَازِلَ﴾. وسقط بعض المتأخرين من الرحالين (٤) ها هنا سقطة كبيرة فنسب هذا القول لبعض الشافعية (٥)، وما قال هذا القول أحد قبل التابعي، ولا بعده غيره، ونحن لا ننكر أصل الحساب، ولا جري العادة، في تقديم المنازل ولكن لا يجوز أن يكون المراد بتأويل الحديث ما ذكر لوجهين:\nأحدهما: فما تفطن له مالك وجعله أصلًا في تأويل الحديث لمن بعده، وذلك أنه قال - ﷺ - في الحديث الأول: (فَاَقدُرُوا لهُ) (٦)؛ فجاء بلفظ محتمل ثم فسَّر الاحتمال في\n_________\n(١) الترمذي ٣/ ٧١، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٤٠ وجوَّد إسناده محقّقه، والحديث فيه محمَّد بن عمر بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق، له أوهام من السادسة، مات سنة ١٤٥ على الصحيح/ ع. ت ٢/ ١٩٦، وفي ت ت روى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم في المتابعات. ت ت ٩/ ٣٧٥.\nدرجة الحديث: حسن لغيره.\n(٢) هو مطرف بن عبد الله بن الشِخِّير، بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعدها تحتانية ثم راء، العامري الحرشي، بمهملتين مفتوحتين ثم معجمة، أبو عبد الله البصري، ثقة عابد فاضل من الثانية، مات سنة ٩٥/ ع، ت ٢/ ٢٥٣، وقال في ت ت قال ابن حبان: ولد على عهد النبي - ﷺ -، وكان من عباد أهل البصرة وزهّادهم ت ت ١٠/ ١٧٤.\n(٣) سورة يس آية ٣٩.\n(٤) لعله يقصد بذلك أحمد بن صباح النهشلي، أبو جعفر بن أبي سريج الرازي المقري، ثقة، حافظ، له غرائب من العاشرة، مات سنة ٢٠٤/ خ د ب. ت ١/ ١٧، وانظر ت ت ١/ ٤٤، وتهذيب الكمال ١/ ل ٢٦، ونقل القول عنه البغوي في شرح السنة ٦/ ٢٣٠ وابن رشد في البداية ١/ ٢٠٧.\nوقد ناقش الشارح ابن الصباح في العارضة وشنّع عليه كثيرًا فقال: وهذه هفوة لا مرد لها، وعثرة لا لعًا منها، وكبوة لا استقبال منها، ونبوة لا قرب معها، وزلة لا استقرار بعدها. أوه يا ابن سريج أين مسألتك السريجية؟ وأين صوارمك السريجية؟. تسلك هذا المضيق في غير الطريق، وتخرج إلى الجهل عن العلم .. فكأن وجوب رمضان جعله مختلف الحال يجب على قوم لحساب الشمس والقمر وعلى آخرين بحساب الجمل، إن هذا لبعيد عن النبلاء فكيف عن العلماء. العارضة ٣/ ٢٠٨.\n(٥) نقل الحافظ عن ابن عبد البر في هذه المسألة قوله المعروف عن الشافعي ما عليه الجمهور. فتح الباري ٤/ ١٢٢.\n(٦) الموطّأ ١/ ٢٨٦.","vol":"1","page":483},{"text":"الحديث الثاني فقال: (فَأكْمِلُوا الْعَدَدَ ثَلَاِثينَ) (١) فكان هذا تفسير التقدير.\nوأما الثاني فلا يجوز أن يعوَّل في ذلك على قول الحساب لا لأنه باطل ولكن صيانة لعقائد الناس أن تناط بالعلويات وأن تعلق عباداتها بتداور الأفلاك ومواقعها في الاجتماع والاستقبال، وذلك بحر عجاج إن أدخلوا فيه، وأين هذا لمن عَقِل من التابعين وغيرهم من قول النبي، - ﷺ -: \"إنَّا أُمِّيِّةُ (٢) لَا نكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشهْرَ هكَذَا\" (٣) الحديث. فإذا كان النبي، - ﷺ -، ينفي عن نفسه تعريف الأنامل المعتادة عند أهل الحساب فأولى وأحرى أن ينفي عن نفسه تعريف الكواكب وتعديلها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-197>فقه:</span>\nوإن كان الحكم منوطًا بالرؤية فليس يتفق لكل أحد أن يراه؛ لأن ظهوره لحظة عن غفلة فإنما يراه بعضٌ دون بعضٍ ويلزم الصوم لمن لم يَرَه بمن رأى.\nواختلف الناس فيمن يلزم به الصوم، فقيل يلزم باثنين لأنهما (٤) أصل الحقوق الخفية. وقيل يلزم بواحد، وممن قاله (ش) (٥)، وقد روى ابن عمر قال: (رَأيتُ الْهِلاَلَ عَلَى عَهْدِ النبِي، - ﷺ -، فَأعْلَمْتُهُ فَأمَرَ بِالصَّوْمِ) (٦) أخرجه أبو داود.\n_________\n(١) الموطأ ١/ ٢٨٧.\n(٢) قال الخطابي: إنما قيل لمن لا يكتب ولا يقرأ أمي لأنه منسوب إلى أمة العرب، وكانوا لا يكتبون ولا يقرؤون، ويقال إنما قيل له أمي على معنى أنه باق على الحال الذي ولدته أمه لم يتعلم قراءة ولا كتابة.\nشرح السنة ٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الصيام باب قول النبي - ﷺ -: لا نكتب ولا نحسب ٣/ ٣٥، ومسلم في الصيام باب وجوب صوم رمضان ٢/ ٧٦١، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٢٨ من حديث ابن عمر.\n(٤) هذا مذهب مالك. انظر بداية المجتهد ١/ ٢٠٩، قال البغوي وهو أظهر قولَي الشافعي. شرح السنة ٦/ ٢٤٤.\n(٥) انظر المجموع ٦/ ٢٧٥\n(٦) أبو داود ٢/ ٧٥٦، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٢٢١، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٣ وقال صحيح على شرط مسلم. والدارقطني في السنن ٢/ ١٥٦ وقال تفرَّد به مروان ابن محمَّد عن ابن وهب وهو ثقة، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤١٢ وقال هذا الحديث يعد من إفراد مروان بن محمَّد الدمشقي رواه عنه الربيع بن سليمان، وقال الشيخ ناصر لم ينفرد به مروان بن محمَّد عن ابن وهب، وهو ثقة فقد تابعه هارون بن سعيد الأيلي ثنا عبد الله بن وهب به أخرجه الحاكم وعنه البيهقي إرواء الغليل ٤/ ١٦.\nدرجة الحديث: صحَّحه الحكم ووافقه الذهبي وابن حزم في المحلى ٦/ ٢٣٦ فقال خبر صحيح، وأقره الحافظ في التلخيص ٢/ ١٨٧، وصححه أيضًا النووي في المجموع ٦/ ٢٧٦.","vol":"1","page":484},{"text":"وكثرت في ذلك الآثار (١). قال علماؤنا: هذه حكايته حال، وقضية عين، ويحتمل أن يكون رآه قبل ابن عمر غيره فسقط الاحتجاج به، وهذا بيِّن جدًا. فأما الفطر فاتفق العلماء على ألا يكون إلا باثنين إلا أبا ثور فإنه قال: يفطر بقول الواحد (٢)، وجعله من باب الإخبار، وخبر الواحد يلزم العمل به، ولقد تفطَّن لمشكل وتعرض لعظيم قد بيَّنَّاه في مسائل الخلاف، وأقوى ما لكم على هذه الحالة في التمسك به أنه مسبوق بالإجماع إذْ استيفاء البيان معه، ولا يمكن في هذه العجالة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-198>بديعة:</span>\nقال مالك، ﵁: ويقال للذي قال يُصام بشهادة واحد: أرأيتَ إن لم يرَ آخر الشهر؛ الكلام إلى آخره، فقال: أيصام أحد وثلاثون يومًا؟ (٣) معناه لا سبيل إلى ذلك إذ ليس من شهر واحد وثلاثين، ويقال له: أرأيتَ إن جرى هذا في الصوم بشاهدين أليس يصام أحد وثلاثون يومًا؟ فما يلزم في الشاهد الواحد يلزم في الشاهدين لا محالة، ذريعة ربما خطر بالبال الاحتراز عن هذه الحال فيقول المرء أصوم قبل الشهر مخافة أن أواقع للفطر فيه، وهذه معصية عظيمة في الدين، قال عمار: (مَنْ صَامَ يَوْمَ الشك فَقَدْ عَصَى أبا الْقَاسِمِ) (٤)، وقال النبي، - ﷺ -: (لاَ تَقْدُمُوا الشهْرَ بِيَوْمٍ ................\n_________\n(١) وروي نحوه عن علي، رواه الشافعي من طريق فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ أن رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيٍّ، ﵁، عَلَى رُؤيةِ هِلَالِ رَمَضَانَ فَصَامَ وَأحْسُبهُ أمَرَ الناسَ أنْ يَصوموا وَقَالَ: أصومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أحَبُّ إلَيَّ أنْ أفْطِرَ مِنْ رَمَضَانَ. الأم ٢/ ٨٠، ورواه البغوي في شرح السنة ٢٤٤.\nدرجة الأثر: صححه النووي في المجموع ٦/ ٢٨٣.\n(٢) انظر المجموع ٦/ ٢٨١.\n(٣) الموطأ ١/ ٢٨٧.\n(٤) رواه أبو داود ٢/ ٧٤٩ - ٧٥٠، والترمذي ٣/ ٧١، والنسائي ٤/ ١٥٣، وابن ماجه ١/ ٥٢٧، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٠٥، وابن حبان ص ٢٢٢، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٤ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه البغوي في شرح السنة ٦/ ٢٤١ والدارقطني في سننه ٢/ ١٥٧ وقال: هذا إسناد حسن صحيح رواته كلهم ثقات، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٠٨، والطحاوي في معاني الآثار ١/ ٣٥٦ كلهم من طريق عمرو بن قيس الملائي عند أبي إسحاق عن صلة عن عمار، وقال ابن عبد البر: هذا حديث مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. نصب الراية ٢/ ٤٤٢، وعلقه البخاري بصيغة الجزم عن صلة عن عمار في الصوم باب قول النبي، - ﷺ -: \"إذَا رَأيتُم الْهِلاَلَ فَصومُوا وَإذا رَأيْتُموة فَأفْطِروا\" ٤/ ٣٤.","vol":"1","page":485},{"text":"..................................... وَلَا يَوْمَيْنِ) (١) بل روى أبو داود (وإذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا يَصُومَنَّ أحَدُكُمْ حَتَّى يَأتيَ رَمَضَانُ) (٢)، وهذا إنما فعله النبي، - ﷺ -، احترازًا مما فعل أهل الكتاب لأنهم كانوا يزيدون في صومهم على ما فرض الله عليهم أولًا وآخرًا حتى بدَّلوا العبادة، فلهذا لا يجوز استقبال رمضان ولا تشييعه (من أجله) قلنا في قول النبي - ﷺ -: \"مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوالَ\" (٣) الحديث، لأنه لا يحل\n_________\n= درجة الحديث: قال الترمذي حسن صحيح، وكذا قال الدارقطني وصححه ابن حزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي.\n(١) متفق عليه. البخاري في الصيام باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ٣/ ٣٥، ٣٦، ومسلم في الصيام باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ٢/ ٧٦٢ كلاهما من رواية أبي هُرَيْرَة.\n(٢) أبو داود ٢/ ٧٥١، وقال: كان عبد الرحمن لا يحدِّث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن النبي، - ﷺ -، كان يصل شعبان برمضان، وقال عن النبي، - ﷺ -، خلافه ورواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٦١، والترمذي ٣/ ١١٥، وابن ماجه ١/ ٥٢٨، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٣٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٠٩، وقال: قال أحمد ابن حنبل: هذا حديث منكر، وكان عبد الرحمن لا لحدث به، وقال النسائي: لا نعلم أحدًا روى هذا الحديث غير العلاء، وروي عن الإِمام أحمد أنه قال: هَذا الحديث ليس بمحفوظ، قال: سألت عنه ابن مهدي فلم يصححه ولم يحدِّثني به وكان يتوقاه. قال أحمد: والعلاء ثقة لا ينكر من حدثه إلا هذا. نصب الراية ٢/ ٤٤١، أقول: العلاء هو بن عبد الرحمن ابن يعقوب الحُرَقي، بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف، أبو شِبْل، بكسر المعجمة وسكون الموحدة، المدني صدوق، ربما وهم، من الخامسة. مات سنة بضع وثلاثين ز م ع ٢/ ٩٣، وقال في ت ت قال أبو داود: انكروا على العلا .. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ت ت ٨/ ١٨٧.\nدرجة الحديث: صحح إسناده شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ٦/ ٢٣٨، والراجح عندي أنه حسن لغيره من أجل العلاء بن عبد الرحمن.\n(٣) مسلم في الصيام باب استحباب صيام ستة أيام من شوال تباعًا لرمضان ٢/ ٨٢٢، والترمذي ٣/ ١٣٢ وقال حسن صحيح، وأبو داود ٢/ ٣٢٤ وفيه (فَكَأنَّمَا صَامَ الدهْرَ)، وابن ماجه ١/ ٥٤٧، والدارمي ٢/ ٢١، وأحمد. انظر الفتح الرباني ١٠/ ٢٢١، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٣١ كلهم من حديث سعد بن سعيد عن عمر بن ثابت الأنصاري عن أبي أيوب الأنصاري، وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد، ضعيف؛ فقد قال فيه الحافظ: سعد بن سعيد بن قيس عمرو الأنصاري، أخو يحيى، صدوق سيء الحفظ من الرابعة، مات سنة إحدى وأربعين ومائة، روى له البخاري تعليقًا ومسلم والأربعة ت ١/ ٢٨٧، وانظر ت ت ٣/ ٤٧٠، والحديث رواه الحميدي في مسنده ١/ ١٨٨، وتناوله العلماء بالدراسة قديمًا؛ فقد تكلم على طرقه العلائي في رسالته رفع الإشكال عن حديث صيام ستة أيام من شوال فقال: حديث أبي أيوب، ﵁، أصح ما في الباب، أخرجه مسلم في صحيحه من حديث إسماعيل بن جعفر وعبد الله بن المبارك الإِمام وابن نمير ثلاثتهم عن سعد بن سعيد به، وأخرجه الأئمة أصحاب السنن من حديث عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي وأبي معاوية الضرير وودق بن عمرو الكندي ومحمد ابن عمر ابن علقمة =","vol":"1","page":486},{"text":"صلتها بيوم الفطر ولكن يصومها متى كان، لأن المقصود بالحديث: من صام رمضان فقد حصلت له مثوبة عشرة أشهر، ومن صام ستة أيام فقد حصلت له مثوبة ستين يومًا وذلك الدهر؛ فأفضلها أن يكون في عشر ذي الحجة؛ إذ الصوم فيه أفضل منه في شوال، فإن قال: لعلّي أموت؟ قيل له: فصمها في شعبان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-199>تتميم:</span>\nولأجل هذا قال العلماء: إنه إذا ثبت أصل الصوم بالشهادة مشي بالخبر فكل من سمعه لزمه، إلا أن في ذلك تفاصيل كثيرة للعلماء، فليس هذا موضعها، من أهمها ما روى مسلم وغيره عن كريب (قَالَ: أرْسَلتْني أمُّ الْفَضْلِ إلَى الشامِ فَأهْلَلْنَا هلَالَ رَمَضَانَ عِنْد مُعَاوَية ليْلةَ الْجُمُعة وقدمْنا المْدينة فَسَألني ابنُ عَباس فَأخْبرْتهُ، فَقَالَ: لكنا أهْلَلْناهُ لَيْلة السبْتِ فَلَا نزَال نَصُومُهُ حَتى تُكْمِلهُ. فقُلْتُ: أولا نكْتَفِي برُؤْيةِ مُعَاوِيَة وأصْحَابه؟ فَقالَ: لَا، هكَذَا أمرَنَا رَسُولُ الله، - ﷺ - (١). واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ فمنهم من قال: إنما فعل ذلك ابن عباس لأجل اختلاف الآثار في ارتفاع الهلال وانخفاضه وعلوه في الأفق وسفله، وإليه أشار البخاري بقوله: (باب لأهل كل بلد رؤيتهم) (٢)، وهذا لا يستنكر\n_________\n= كلهم عن سعد بن سعيد به، ورواه عبد الملك بن جريح وسفيان الثوري وروح بن القاسم وقرة بن عبد الرحمن وعمر بن علي المقدمي، كلهم عن سعد بن سعيد، فهؤلاء خمسة عشر نفسًا من الثقات رووه عن سعد بن سعيد، وسعد بن سعيد روى عنه شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الملك ابن جريج وسليمان بن بلال، وهؤلاء أئمة كبار. قال أحمد بن حنبل: كان شعبة آية وحده في هذا الشأن، وقال محمَّد ابن سعد: شعبة أول من فتش عن أمر المحدثين وجانب الضعفاء والمتروكين وصار علمًا يُقتدى به وتبعه عليه بعده أهل العراق وسعد بن سعيد الأنصاري، ذكره ابن حبان في الثقات من طبقة التابعين. رفع الإشكال ل ٢١.\nونقل السبكي والبنا عن الجزري قوله: حديث أبي أيوب لا شك في صحته، وتابع سعدًا على روايته أخواه عبد ربه ويحيى وصفوان بن سليم وغيرهم، المنهل العذب المورود ١٠/ ١٩٢، والفتح الرباني ١٠/ ٢٢١.\nقلت: متابعة صفوان ابن سليم تقدمت عند أبي داود والحميدي في مسنده والدارمي، وأما متابعة يحيى ابن سعيد فهي عند النسائي في الكبرى، كما ذكر المزي في تحفة الأشراف ٣/ ١٠٠.\nدرجة الحديث: صحَّحه البغوي والعلائي والجزري ..\n(١) مسلم في الصيام باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وإنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت ٢/ ٧٦٥، وأبو داود ٢/ ٢٩٩، والترمذي ٣/ ٧٦ - ٧٧، والنسائي ٤/ ١٣١، والدارقطني في السنن ٢/ ١٧١.\n(٢) أقول: هذه الترجمة في مسلم، كما تقدم.","vol":"1","page":487},{"text":"في مطالع النيّرات؛ فإن سهيلًا يظهر في بعض الأوقات دون بعض، وينات نعش نيِّر شمالي تراه في آخر الصيف حيث يطلع سهيل، يطلع من كواكبه السبعة اثنان وتبقى خمسة، ونراها كلها في بلادنا هذه مستقلة عن الأفق، بعيدة عن الغروب، ومنهم من قال في تأويل الحديث الصحيح: أن السماء كانت مصحية فلم يره أحد من أهل المدينة فكانت رؤيتهم أقوى من خبر كريب إذ لم يكونوا يرجعون من المعاينة إلى الخبر فليس الخبر كالمعاينة (١). حديث: روى عبد الله بن عمر أنه قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر (٢)، وأسندته حفصة إلى النبي - ﷺ - (قَالَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ الْليْلِ) (٣) وحمل مالك، ﵁، هذا الحديث على عمومه في النفل والفرض والحق معه (٤)؛ لأن القصد بالفعل إنما يكون حالة الفعل، فأما بعده فمحال أن يرجع إليه لأن المستقبل لا يلحق الماضي حسًا ولا حكمًا، وغلط الشافعي، ﵁، في النفل فقال: إنه\n_________\n(١) رواه الإِمام أحمد من حديث سعيد ابن جبير عن ابن عباس. المسند ١/ ٢١٥ و٢٧١.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٢) الموطّأ ١/ ٢٨٨، موقوفًا عليه.\n(٣) رواه أبو داود ٢/ ٨٣٣ عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن حفصة، زوج النبي - ﷺ - .. والترمذي ٢/ ١٠٨، والنسائي ٤/ ١٩٦، وابن ماجه ١/ ٥٤٢، والدارمي ٢/ ٦، وأحمد في المسند ٦/ ٢٨٧، والدارقطني في السنن ٢/ ١٧٢، وابن خزيمة ٣/ ٢١٢، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٠٢. وقال هذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه إلى النبي، - ﷺ -، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات، ورواه الطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٥٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٦٨ كلهم مثل رواية أبي داود، وهذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه. قال الحافظ: اختلف الأئمة في رفعه ووقفه، فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، لكن الوقف أشبه، وقال أبو داود: لا يصح رفعه، وقال الترمذي: الموقوف أصح، ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأ وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف، وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه، وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد، وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفًا، وقال البخاري في تاريخه الصغير ص ٦٨ بعد ذكره اختلاف الناقلين: غير المرفوع أصح، وقال الطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٥٥: هذا الحديث لا يرفعه الحفّاظ الذين يروونه عن ابن شهاب ويختلفون عنه فيه اختلاف يوجب اضطراب الحديث بما هو دونه. وقال الخطابي: أسنده عبد الله بن أبي بكر وزيادة الثقة مقبولة، وقال ابن حزم: الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة، وقال الدارقطني: كلهم ثقات. تلخيص الحبير ٢/ ٢٠٠، وقال النووي إسناده صحيح في كثير من الطرق فيعتمد عليه ولا يضر كون بعض طرقه ضعيفًا، أو موقوفًا، فإن الثقة الواصل له مرفوعًا معه زيادة علم فيجب قبولها .. والحديث حسن. المجموع ٦/ ٢٨٩.\nدرجة الحديث: عندي أن تحسين النووي له أوْلى.\n(٤) انظر شرح الزرقاني ٢/ ١٥٧.","vol":"1","page":488},{"text":"يجزي بنية من النهار (١)، وساعده (ح) على هذا اللفظ، وزاد بأن قاس الفرض عليه بأن قال: ويجوز أيضًا رمضان بنية من النهار (٢). والذي أوقعهم في ذلك الحديث المشهور أن النبي، - ﷺ -، \"دَخَل بَيْتَهُ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ؟ قالوا: لَا. قَالَ: فَإنِّي صَائِم\" (٣)، قالوا: ولم يكن طلبه للطعام عبثًا. وإنما كان ليأكل، فلما لم يجد نوى الصوم. قلنا: وفي أي وقت كان هذا من النهار؟ لعله كان بعد الظهر وأنتم لا تقولون به (٤)، فليس لكم على هذا الحديث حجّة. ونحن نقول: إنه نوى الصيام ليلًا، وطلب الطعام على أصلكم لا يضر لأن التطوع عندكم لا يلزم التمادي فيه (٥)، فقد خرج الحديث عن أيديكم من كل وجه، فإن قيل فيلزمكم في قولكم أن صوم التطوع لا يجوز الإفطار فيه (٦)، قلنا: هذه مسألة أخرى، وإذا بطلت مسألتكم وخرج عن أيديكم دليلكم لا يجوز الانتقال إلى مسألة أخرى، وقد بيَّنا نحن تحقيق الجواب عن هذا في مسائل الخلاف فلينظر هناك ان شاء الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-200>صيام الذي يصبح جنبًا:</span>\nذكر حديث عائشة والسائل إلى آخره قال فيه رسول الله - ﷺ -:\"وَأَنَا أُرِيدُ الصَيامَ وَأُصْبحُ جُنُبًا\" (٧)، فأحال على فعله ليبين أنه أسوة وأنه والقول سواء في وجوب الاقتداء حتى يقوم دليل التخصيص له به وقوله: (إنِّي لأرْجُو أَنْ أكُونَ أَخْشَاكُمُ لله)، إن قيل من أي شيء كان يخاف رسول الله، - ﷺ -، والأنبياء، ﵈، قد أَمِنُوا من سوء\n_________\n(١) انظر المجموع للنووي ٦/ ٢٩٠، وشرح السنة ٦/ ٢٧٠.\n(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٤٤.\n(٣) حديث مسلم في الصيام باب جواز صوم النافلة بنيَّة من النهار: ٢/ ٨٠٨ - ٨٠٩، والترمذي ٣/ ١١١، والنسائي ٤/ ١٩٣، وشرح السنة ٦/ ٢٧٠ - ٢٧١ كلهم عن عائشة أم المؤمنين قالت: (دَخَلَ عَلَى النبِيُ، - ﷺ -، ذَات يَوْم فَقَالَ: هلْ عِنْدَكمْ شَيءٌ؟ فَقلْنا: لَا. قَالَ: فَإنَّي إذنْ صَائِمٌ ..)\n(٤) انظر المجموع ٦/ ٣٢٤.\n(٥) انظر المجموع ٦/ ٣٢٤.\n(٦) هذا الزام من الشافعية للمالكية.\n(٧) الموطأ ١/ ٢٨٩ ولفظه: عنْ عَائِشةَ أنَّ رَجلًا قَالَ لِرَسول الله، - ﷺ -، وَهوَ وَاقِفٌ عَلَى الْبَابِ وَأنَا أسْمَعُ: يَا رَسُولَ الله إنِّي أُصْبح جنُبًا وَأنَا أريد الصِّيَامَ. فَقَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -: وأنَا أُصْبحُ جُنُبًا وَأرِيدُ الصِّيَامَ فَأغْتَسِلُ فَأصوم ... والحديث رواه أيضًا مسلم في الصيام باب صحةَ صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب ٢/ ٧٨١، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٤٩، وعزاه الحافظ للنسائي. فتح الباري ٤/ ١٤٧.","vol":"1","page":489},{"text":"الخاتمة. وقد قيل لرسول الله، - ﷺ -: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (١)، فلم يبق للخشية وجه. وقد أجبنا عن هذا السؤال في الكتاب الكبير (٢)، وأقوى وجه فيه أن النبي، - ﷺ -، إن كان قد أَمِن العقاب فإنه كان يخشى من العتاب (٣)، هذا جواب أهل الإشارة (٤)، وقال سائر العلماء: إنما غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر بشرط امتثاله لما أمر به واجتنابه لما نُهي عنه (٥).\n_________\n(١) سورة الفتح آية (٢).\n(٢) الكتاب الكبير ذكره أيضًا في المسالك على موطأ مالك ك ٢٩٥.\n(٣) هذا الكلام هنا هو عيب كلامه في المسالك ل ٢٩٥ دون زيادة أو نقص، ويدل لقول الشارح قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ﴾. [التوبة آية ٤٣] وقوله: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾ [سورة عبس آية ١،٢] قال أبو جعفر النحاس: عفا الله عنك معناه قولان.\n١ - أحدهما أنه افتتاح الكلام كما تقول أصلحك الله كان كذا وكذا.\n٢ - القول الآخر وهو أولى لأن المعنى عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم، ويدل على هذا ﴿لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ لأنه لا يقال: لم فعلت ما أمرتك به. والأصل أن يقال: لم فعلت لأحد فعل شيئًا لم يؤمر به. إعراب القرآن للنحاس ٢/ ٢١.\nوقال القرطبي: أخبره بالعفو قبل الذنب لئلا يطير قلبه فرقًا وقيل ﴿عَفَا الله عَنْكَ﴾ ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم .. ونقل عن القشيري قوله: هذا عتابَ تلطف إذ قال: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ وكان ﵇ أذن من غير وحي نزل فيه. قال قتادة وعمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما النبي، - ﷺ -، ولم يؤمر بهما: أذنه لطائفة من المنافقين بالتخلف عنه ولم يكن له أن يمضي شيئًا إلا بوحي، وأخذه من الأسرى الفدية فعاتبه الله كما تسمعون.\nقال بعض العلماء: إنما بدر منه ترك الأولى فقدم له العفو على الخطاب الذي هو صورة العتاب، القرطبي ٨/ ١٥٥.\nوقال في سورة عبس: هذه الآية عتاب من الله لنبيه، - ﷺ -، في إعراضه وتوليه عن عبد الله بن أم مكتوم، ونظير هذه الآية في العتاب قوله في سورة الأنعام: ﴿وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ﴾ وكذلك في سورة الكهف: ﴿وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾. القرطبي ١٩/ ٢١٢ - ٢١٤، وانظر زاد المسير ٣/ ٤٤٤، ومختصر تفسير ابن كثير ٢/ ١٤٥، وتفسير أبي السعود ٥/ ١٥٥.\n(٤) هذا ما يطلقه على أهل الصوفية.\n(٥) قال ابن كثير: هذا من خصائصه، - ﷺ -، التي لا يشاركه فيها غيره. وليس حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله - ﷺ -، وهو - ﷺ - في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة لم ينلها بشر سواه. مختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٣٤٠.","vol":"1","page":490},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-201>الرخصة في القبلة للصائم:</span>\nثم ذكر مالك حديث أم سلمة، ﵂، وهو مثل الذي قبله في الاقتداء بفعل النبي - ﷺ - وإحالة الصحابة في قصد البيان عليه كما كان هو يحيل، - ﷺ -، عليه وقول السائل (الله يحلُّ لرسوله ما شاء) يعني أنه لما رأى النبي - ﷺ - يختص بأشياء ظن أن هذا منها فبيِّن النبي، - ﷺ -، أن الأصل الاسترسال على الاستدلال بجميع أفعاله حتى يقوم الدليل على تخصيصه (١) بها. وقوله إني لأتقاكم لله ذكر قوله أخشاكم مقرونًا بالرجاء وذكر قوله أتقاكم على القطع ورجاء رسول الله، - ﷺ -، قطعٌ لأنه لم يخب ظنه بربه، وقطعه قطع لأنه خبر عن حقيقة حاله أعلمهم بذلك على سبيل الاعتقاد والإعلام بالدين، لا علي سبيل الفخر على المسلمين؛ وقد روت عائشة، ﵂، أن النبي، - ﷺ -: (كَان يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ) (٢) وكانت تقول: (وَأيُّكمْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، يَمْلِكُ نَفْسَهُ). فلذلك شدد فيه ابن القاسم عن مالك في كل صوم لأنها لا تدعو إلى خير (٣)، ورخص فيها هْي التطوّع من رواية ابن وهب (٤)، ........\n_________\n(١) حديث أم سلمة المشار إليه ورد في الموطأ ١/ ٢٩١ - ٢٩٢ مرسلًا مِنْ طريق عَطَاءِ بْنِ يَسار أنُّ رَجُلًا قَبَّلَ أمْرَأتَة وَهوَ صَائم في رَمضَانَ فَوَجَدَ في ذلِكَ وَجْدًا شَدِيدًا فَأرْسَلَ أمْرَأتَهُ تسْأل لَه عَنْ ذلِكَ فَدخلتْ عَلَى أمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهْا فَأخْبَرَتْهَا أم سَلَمَةَ أن رَسولَ الله - ﷺ -، يَقَبِّلُ وَهوَ صَائِم فَرَجَعَتْ فَأخْبَرَتْ زَوْجَهَا بِذلِكَ فَزَادهُ ذلِكَ شَرًْا وَقَالَ لَسْنَا مِثْلَ رَسُولِ اللِه - ﷺ - .. ورواه الشافعي من طريق مالك وقال قد سمعت من يصل هذا الحديث، ولا يحضرني ذكر من وصله. الرسالة ص ٤٠٤ - ٤٠٥، ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أنه أخبره أنه قتل امرأته على عهد رسول الله - ﷺ -، وهو صائم فأمر امرأته فسألت النبي - ﷺ -، عن ذلك .. المصنف ٤/ ١٨٤، ورواه أحمد في المسند قال حدثني عبد الرزاق وساق الحديث .. المسند ٥/ ٤٣٤، وطريق عبد الرزاق موصولة، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٦٦ إلى أحمد وقال رجاله رجال الصحيح وأقره الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للرسالة ص ٤٠٥، وصححه أيضًا الحافظ في الفتح ٤/ ١٥١.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٢) متفق عليه. البخاري في الصيام باب المباشرة للصائم ٣/ ٣٨ من طريق إبراهيم عن الأسود عن عائشة ..، ومسلم في الصوم باب القبلة للصائم ٢/ ٧٧٧ وفي رواية عبيد الله بن عمر عن القاسم عنها عند مسلم ٢/ ٧٧٧ (يُقَبِّلُني وَهُوَ صَائمٌ).\n(٣) قال الباجي: وفي المجموعة قال ابن القاسم شدد مالك في القبلة للصائم في الفرض والتطوع. المنتقى ٢/ ٤٧.\n(٤) قال الباجي: وروى ابن وهب في موطئه عن مالك: أما القبلة في التطوع فأنا أرجو أن يكون ذلك واسعًا، =","vol":"1","page":491},{"text":"................................... وذكره ابن حبيب (١). والصحيح عندي ما في الحديث من قولها: (وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، يَمْلِك إرْبَهُ) فلا ينبغي لأحدٍ أن يعترضها إلا أن يكون شيخًا كبيرًا منكسر الشهوة، ولعل هذا السائل كان كذلك؛ لأن في تعاطيها تغريرًا بالعبادة وتعريضًا لها لأسباب الفساد، وذلك مكروه باتفاق من الأمة حيث يتوقع، فهذا مثله ..\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-202>الصيام في السفر:</span>\nقالت الشافعية: الفطر أفضل (٢) في السفر، وقال (ح) الصوم أفضل إلا عند لقاء العدو (٣)، ولا خلاف فيه بينهم. ويحكى عن قوم (٤) أن الصوم في السفر لا يجوز، وإن من صام لا يجزيه، وهم أقل خلقًا وقولهم أعظم فرقًا في الدين وفتقًا، ولولا ما شدَّك من قلوب الناس في بلادنا بهذه المقالة الركيكة ما لفتنا نحوها ليتًا (٥). وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٦) وهذا نص. فإن قيل فقد قال بعد ذلك: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (٧)؛ فأوجب العله على المسافر مطلقًا من غير اعتبار فطر أو صوم، وقال - ﷺ - في قوم صاموا في السفر (أُولَئِكَ العُصَاةُ) (٨) .. وقال أيضًا:\n_________\n= وأما الفريضة فإن ترك ذلك أحب إليّ. المنتقى ٢/ ٤٦، وقد راجعت القطعة الموجودة من موطأ ابن وهب ولم أجد ذلك ولعله في المفقود من هذا الموطأ.\n(١) وروى ابن حبيب عن مالك أنه شدّد في القبلة في الفريضة وأرخص فيها في التطوع وتركها أحب إليّ من غير ضيق المنتقى ٢/ ٤٧.\n(٢) قال الشافعي: الصوم أحب إلينا لمن قوي عليه. الأم ٢/ ٨٧.\nوقال النووي: قال الشافعي والأصحاب إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل وقال الخراسانيون قولًا شاذًا ضعيفًا ان الفطر أفضل مطلقًا والمذهب الأول: المجموع ٦/ ٢٦١ وقال الحافظ ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل لمن قوى عليه ولم يشق عليه وقال كثير منهم الفطر أفضل عملا بالرخصة .. وقال آخرون أفضلهما أيسرهما .. فتح الباري ٤/ ١٨٣.\n(٣) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٧٩.\n(٤) يقصد الشارح بهذا الكلام الرد على الظاهرية القائلين بهذا القول وقد ساق ابن حزم في المحلى ٦/ ٢٤٣ أدلتهم ورد على المخالفين فلينظر هناك وانظر المغني لابن قدامة ٣/ ١٤٩.\n(٥) الليث بالكسر صفحة العنق وهما ليتان، الصحاح في اللغة والعلوم ٢/ ٤٦٧.\n(٦) سورة البقرة آية ١٨٤.\n(٧) البقرة آية ١٨٤.\n(٨) مسلم في الصوم باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر ٢/ ٧٨٥ والترمذي ٣/ ٨٩ وقال حسن =","vol":"1","page":492},{"text":"(لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ في السَّفَرِ) (١)، وإنما نسب المعصية إلى الصائمين، ونفى أن يكون الصوم في السفر برًا في صيام رمضان. فالجواب أنا نقول قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ جملة هي أحد قسمين: القسم الأول هو قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (٢) فقسم الله تعالى في الآية الأولى المخاطبين بالصيام قسمين.\nأحدهما: مريض ومسافر.\nوالثاني: قادر على الصيام.\nوإنما تقابل هذان القسمان لأن القسم الأول معناه من كان له عذر يمنعه من الصيام، فقسم العذر بالمرض والسفر، ثم قابله بالقسم الثاني وهي الطاعة على الصوم؛ فجعل على الذي لا يقدر على الصيام عدة من أيام أخر، وجعل على القادر الفدية، إن لم يرد الصوم. قال ابن أبي ليلى (٣): يا أصحاب (٤) محمَّد إن هذه لما نزلت شق عليهم فأمروا بالفدية ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (٥)، معناه. فأفطر فعليه عدة من أيام أخر. ويهذا ينتظم\n_________\n= صحيح، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣١١ والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٦ كلهم من حديث جبر بن عبد الله.\n(١) متفق عليه. البخاري في الصوم باب قول النبي - ﷺ -، لمن ظلل عليه واشتد الحر: (ليس مِنَ البر الصِّيامُ في السَّفَرَ) ٣/ ٤٤، ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر ٢/ ٧٨٦، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٠٨ والبيهقي في السنن ٤/ ٢٤٢ - ٢٤٣.\nكلهم من حديث جابر بن عبد الله.\n(٢) سورة البقرة آية ١٨٥.\n(٣) عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني، ثم الكوفي، ثقة من الثانية. اختلف في سماعه من عمر، مات بوقعة الجماجم سنة ٨٦ وقيل غرق/ ع، ت ٢/ ٤٩٦، وانظر ت ت ٦/ ٢٦٠.\n(٤) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب نا أصحاب محمَّد.\n(٥) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، في الصوم باب وعلى الذين يطيقونه فدية ولفظه: وَقَال نكير حَدَّثنَا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبي ليلى حدثنا أصحاب محمَّد - ﷺ -: (نَزَلَ رَمَضَانُ فَشَق عَلَيْهمْ فَكَانَ مَنْ أطْعَمَ كل يَوْم مِسْكِينًا تَرَكَ الصوْمَ مِمَّنْ يَطِيقهُ ورخص لهم في ذلك فنسختها ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ فأمروا بالصوم، البخاري ٣/ ٤٥. وقد وصله البيهقي ولفظه (أُحِيلَ الصَّوْم عَلَى ثَلَاَثةِ أحْوَالٍ قَدِمَ الناس الْمَدِينَةَ وَلاَ عَهْدَ لَهُمْ بِالصِّيامِ فَكَانوا يَصومونَ ثَلاَثَةَ إيامٍ مِنْ كل شَهْرٍ حَتى نَزَلَ (شَهْر رَمَضَان) فَاسْتَكثروا ذلِكَ وَشَقَّ عَليْهِمْ فَكَانَ مَنْ أطْعَمَ مِسْكِينًا كُل يَوْم تَرَكَ الصِّيَامَ مِمنْ يطِيقُهُ رُخِّصَ لَهُمْ في في ذلِكَ) =","vol":"1","page":493},{"text":"التقسيم ويستتب الكلام ويرتبط مع آخره بقوله: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ يعني أن ينتقلوا عن الأداء إذا تعذر إلى القضاء، ثم قال ولتكملوا العدة ولو صام مرتين لزاد عليها. وأما قوله (أولئك العصاة وليس من البر) فيعارضه حديث أنس ﵁: (سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِر وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصائِمُ) (١) ..\nوروى حمزة بِن عمرو الأسلمي (٢) أن النبي، - ﷺ -، قال له في الصوم في السفر (إنْ شِئْتَ فَصُمْ وإنْ شِئْت فَافْطِرْ) (٣). فإن قيل فإذ تعارضت الأحاديث ما الحكم فيها؟ قلنا: لو علم التاريخ لحكمنا بالآخر منها على الأول، فإذا جهلت التواريخ فاختلف الناس على ثلاثة أقوال فمنهم من قال يؤخذ بالأشد منها لأنه الأحوط والدين يحتاط له ..\nومنهم من قال يؤخذ بالأخف لأن الله تعالى قد رفع الحرج وبعث النبي، - ﷺ -، بالحنيفية السمحة.\nومنهم من قال يسقط ويطلب دليل آخر فإن أمكن الترجيح فيجب العمل به (٤). وههنا تترجح أحاديث الجواز على أحاديث المنع؛ لأن هذا الذي قال النبي، - ﷺ -، إنما كان في سفرة واحدة، وهذا الذي قال لأنس ابن مالك الأنصاري، ﵁، ولحمزة بن عمرو الأسلمي ولأنس ابن مالك الكعيي (٥). وقد قال له إذن فكل. قال له أنس إني صائم\n_________\n= ونسخه ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.\nقالَ (فأمِروا بِالصِّيَام) السنن الكبرى ٤/ ٢٠٠.\nدرجة الحديث: قال النووي: علقه البخاري بصيغة الجزم فيكرن صحيحًا كما تقررت قاعدته، المجموع ٦/ ٢٥٠ وقد تقدم وصل البيهقي له، وقد أشار الحافظ إلى وصل البيهقي بقوله وصله أبو نعيم في المستخرج والبيهقي من طريقه. فتح الباري ٤/ ١٨٨.\n(١) متفق عليه. البخاري في الصوم باب لم يعبْ أصحاب النبي - ﷺ -، بعضهم بعضًا في الصوم والإفطار ٣/ ٤٤، ومسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية ٢/ ٧٨٨، والموطأ ١/ ٢٩٥ والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٠٥.\n(٢) حمزة بن عمرو الأسلمي. يكنى أبا صالح، وقيل يكنى أبا محمَّد، يعد في أهل الحجاز. مات سنة ٦١ هـ\nوهو ابن ٧١ سنة، ويقال ابن ٨٠ سنة، وروى عنه أهل المدينة وكان يسرد الصوم. الاستيعاب ٢/ ٣٧٥، أسد الغابة ٢/ ٥٥.\n(٣) متفق عليه، البخاري في الصوم باب الصوم في السفر والإفطار ٣/ ٤٣، ومسلم في الصيام باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ٢/ ٧٨٩، والموطأ ١/ ٢٩٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٠٥.\n(٤) انظر كتاب المحصول في علم الأصول للشارح ل ٦٥ أب.\n(٥) أنس بن مالك القشيري ثم الكعبي، أبو أمية، وقيل أميمة، أو أبو مية، صحابي نزل البصرة/ عم. =","vol":"1","page":494},{"text":"قال النبي - ﷺ -: \"إِنَّ الله وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصوْمَ وَشَطْرَ الصلاة\" (١)، كان في أوقات مختلفة، وأيضًا فإن النبي، - ﷺ -، إنما قال ليس من البر الصيام في السفر حين رأى رجلًا قد ظلَّل عليه من شدة الحر فسأل عنه فقيل إنه صائم فقال فيه: \"لَيْس مِنَ الْبِر الصيَامُ في السفَرِ\"، وقد روي، عنه ﵇، أنه قال: (لَيْسَ مِنْ أم بر أم صوم في أم سفر) (٢)؛ وهي لغة للمقول له قالها النبي، - ﷺ -، قصد الإفهام (٣). وقول النبي، - ﷺ - \"أُوْلَئِكَ العُصَاةُ\" قالها في قوم صاموا بعد فطر النبي، - ﷺ -، وأمره بالفطر. وقال \"تَقَوُّوا لِعَدُوكُمْ\" (٤). وكذلك قال علماؤنا إن الفطر في الجهاد أفضل لما فيه من القوة على العدو والحرب، فأما قول الشافعية وأخوانهم إن الفطر (٥) أفضل فانتزعوا بقوله في الحديث: (ثُمَّ أَفْطَرَ فَأفْطَرَ النَّاسُ (٦)، وَكَانُوا يأخُدونَ بَالأحْدَثِ فَالأحدَثِ مِنْ أَمْرِ .....\n_________\n= ت ١/ ٨٥ وانظر ت ت ١/ ٣٧٩، والإصابة ١/ ٨٥، وقال وقع عند ابن ماجه أنس ابن مالك رجل من بني عبد الأشهل وهو غلط، وفي رواية أبي داود عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب، أخوه قشير لامن قشير، وهذا هو الصواب، وبذلك جزم البخاري في ترجمته، وعلى هذا فهو كعبي لا قشيري، وانظر الاستيعاب ١/ ١١١، والتاريخ الكبير ١/ ٣٠.\n(١) رواه أبو داود ٢/ ٧٩٦، والترمذي ٣/ ٩٤ - ٩٥، وقال حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي - ﷺ - غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند أهل العلم. ورواه النسائي ٤/ ١٨٠ - ١٨١، وابن ماجه ١/ ٥٣٣، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٠/ ١٢٦، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣١٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٣١، وابن جرير في تفسيره ٣/ ٤٣٥.\nدرجة الحديث: حسنه الترمذي كما تقدم، ونقل الحافظ في ت ت ١/ ٣٧٩ عن الترمذي أنه صححه واقره على ذلك وقال وفي رواية ابن ماجه رجل من بني عبد الأشهل، وهو غلط ..\n(٢) رواه أحمد انظر الفتح الرباني ١٠/ ١٠٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٢، من رواتة كعب بن عاصم الأشعري، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٦١ وعزاه ص لأحمد، والطبراني في الكبير وقال ورجال أحمد رجال الصحيح.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٣) قال الحافظ: يحتمل أن يكون رسول الله - ﷺ -، خاطب بها .. الأشعري لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته فحملها الراوي عنه وأداها باللفظ الذي سمعها به، وهذا الثاني أوجه عندي. تلخيص الحبير ٢/ ٢١٧.\n(٤) مسلم في كتاب الصيام باب أجر المفطر في السفر إذا نوى العمل ٢/ ٧٨٩، وأبو داود ٢/ ٧٦٥، والترمذي ٣/ ٩٣ مختصرًا، والنسائي ٤/ ١٨٨ كلهم عن أبي سعيد.\n(٥) تقدم الكلام على المسألة.\n(٦) متفق عليه. البخاري في الصوم باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر ٣/ ٤٣، ومسلم في الصيام باب جوز الصوم والفطر في شهر رمضان ٢/ ٧٨٤، والموطأ ١/ ٢٩٤، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣١٠ كلهم من","vol":"1","page":495},{"text":"................................. رَسُولِ الله - ﷺ - (١).\nوقال - ﷺ - في الفطر في السفر (عَلَيْكُمْ بِرُخْصَةِ الله التي رَخَّصَ لَكُمْ فَاقْبَلُوهَا) (٢)، خرَّجه النسائي قالوا ولأنه أرفق بالبدن، وكان النبي، - ﷺ -، يحب الرفق في الأمر كله (٣)، قلنا: قد قال النبي، - ﷺ -: \"مَنْ أَحَبَّ أَنْ يأْخُذَهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصُومَ فَلْيَفْعَلْ\" (٤) صححه الدارقطني، وثبت (أيضًا) عن النبي، - ﷺ - (أَنَّهُ سَافَرَ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ صَامَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْطَرَ فَلَمْ يَعِبِ الصائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصائِمِ) (٥) وقالت عائشة، ﵂: \"سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ الله، - ﷺ -، فَأَفْطَرَ وَصُمْتُ) (٦)، صححه الدارقطني والقاضي\n_________\n= حديث ابن عباس وهو من مرسلاته، فقد نقل الحافظ عن القابسي أن هذا الحديث من مرسلات الصحابة لأن ابن عباس كان، في هذه السفرة، مقيمًا مع أبويه بمكة فلم يشاهد القصة، فكأنه سمعها من غيره من الصحابة. فتح الباري ٤/ ١٨٢ وشرح الزرقاني ٢/ ١٦٦.\n(١) جملة (كَانوا يأخذُون بِالْأحْدَثِ فَالْأحْدَثِ مِنْ أمْرِ رَسُولِ الله - ﷺ -) مدرجة من قول الزهري، وبذلك جزم البخاري، كما قال الحافظ: وظاهره أن الزهري ذهب إلى أن الصوم في السفر منسوخ ولم يوافق على ذلك. فتح الباري ٤/ ١٨١.\nوترجم ابن خزيمة على ذلك بقوله باب ذكر البيان على أن هذه الكلمة (إنمَا يُؤْخَذُ بِالآخَرَ) ليس من قول ابن عباس. صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٦٢.\n(٢) النسائي ٤/ ١٧٦ من طريق الأوزاعي: حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمَّد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله، ونقل الحافظ عن ابن القطان قوله إسناده هذه الزيادة حسن متصل. تلخيص الحبير ٢/ ٢١٧، وقال الشيخ ناصر خلاصة القول أن هذه الزيادة إسنادها صحيح ولا يضره تفرد يحيي ابن أبي كثير بها لأنه ثقة ثبت كما في ت ٢/ ٣٥٦، وإنما يخشى البعض من التدليس، وقد صرَّح هنا بالتحديث فأمنا بذلك تدليسه. إرواء الغليل ٤/ ٥٦.\nدرجة الحديث: الراجح عندي صحته، كما قال الشيخ ناصر وقبله الحافظ.\n(٣) متفق عليه. البخاري في كتاب الأدب باب الرفق في الأمر كله ٨/ ١٤، ومسلم في كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف الرد عليهم ٤/ ١٧٠٦، كلاهما من حديث عائشة.\n(٤) سنن الدراقطني ٢/ ١٨٩ - ١٩٠ من طريق عمرو بن الحارث عن محمَّد بن عبد الرحمن عن عروة عن أبي مراوح، ومن طريق ابن لهيمة وعمرو بن الحارث أيضًا عن الأسود عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال: يا رسول الله إني أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله - ﷺ - ... قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح.\nدرجة الحديث: صححه الدارقطني.\n(٥) تقدم.\n(٦) الدارقطني في سننه ٢/ ١٨٨ وقال: وهو إسناد حسن، ولعل الشارح اطلع على تصحيحه له في موضع آخر غير السنن. وقد حسّنه النووي. انظر المجموع ٦/ ٢٦٥.","vol":"1","page":496},{"text":"على ذلك كله الآية المحكمة باجماع وهي قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (١) فإن فيه تمام الأجر وحفظ الزمان المعين والمبادرة بالعبادة، فإن قيل: فقد قال النبي، - ﷺ -، في قوم صاموا في السفر وقعدوا، وآخرين سقوا واستقوا واطحنوا لهم واعتجنوا \"ذهبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأجْرِ\" (٢) فجعل أجر أهل الفطر في السفر أكثر من الصيام.\nقلنا: قد اتفقنا على أن من أفطر في السفر ليس له أجره في الصوم فضلًا عن أن يكون أجره مثل أجر الصائم أو فوقه، وإنما أراد - ﷺ - أن أجر الخدمة في السفر والقدرة على العدو أفضل من أجر الصائم لأنه يتقوى لعدوه، ولأنه يحصل له مثل أجر الصائم لخدمته له، قال النبي، - ﷺ - \"مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا فَلَهُ مثلُ أَجْرِهِ\" (٣) وكذلك نقول نحن: إن الفطر عند مداناة العدو أفضل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-203>كفارة من أفطر في رمضان:</span>\nثبت عن النبي، - ﷺ - (أَنَّ رَجُلًا (٤) جَاءَ يَضْرِبُ نَحْرَهُ وَينْتفُ شَعْرَهُ وَيقُولُ هَلَكْتُ احْتَرَقْتُ- وفي رواية (هَلَكَ الأبْعَدُ) - فَقَالَ لهُ النبِي، - ﷺ -: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْتِقَ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا) (٥) الحديث إلى آخره. وثبت عنه أيضًا عن أبي هُرَيْرَة، ﵁، أن رجلًا\n_________\n(١) سورة البقرة آية ١٨٤.\n(٢) متفق عليه. البخاري في الجهاد باب الخدمة في الغزو ٤/ ٤٢، ومسلم في الصيام باب أجر الفطر في السفر إذا تولى العمل ٢/ ٧٨٨، والنسائي ٤/ ١٨٢ كلهم من حديث أنس بن مالك.\n(٣) رواه الترمذي ٣/ ١٧١ وقال حسن صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني، وأحمد مثل لفظ الترمذي، انظر الفتح الرباني ١٠/ ١٠، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٢٢٥، وابن ماجه ١/ ٥٥٥، وابن خزيمة بلفظ (مَنْ جهَّزَ غَازِيًا أَوْ جهزَ حَاجًا أوْ خَلَفَهُ في أَهْلِهِ أَوْ فَطَّرَ صَائِمًا كان لَه مِثْل أجُورهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقصَ مِنْ أجُورِهِمْ شَيْئًا) صحيح ابن خزيمة ٣/ ٢٧٧، ورواه النسائي دون ذكر الحج والصوم ٦/ ٤٦، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣١١.\nدرجة الحديث: قال فيه الترمذي حسن صحيح، كما صححه الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة.\n(٤) قال الحافظ في الفتح لم أقف على تسميته إلا أن عبد الغني، في المبهمات، وتبعه ابن بشكوال جزما بأنه سليمان، أو سلمة بن صخر البياضي. وقال وروى ابن عبد البر في التمهيد من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد النبي - ﷺ -، هو سليمان ابن صخر. قال ابن عبد البر: أظن هذا وهمًا لأن المحفوظ أنه ظاهَرَ من امرأته، وقع عليها في الليل لا أن ذلك كان منه بالنهار. ويحتمل أن يكون قوله، في الرواية المذكورة، وقع على امرأته في رمضان، أي ليلًا، بعد أن ظاهر فلا يكون وهمًا ولا يلزم الاتحاد. فتح الباري ٤/ ١٦٤.\n(٥) الموطأ ٢/ ٢٩٧ مرسلًا عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب، قال ابن عبد البر: هكذا الحديث عند =","vol":"1","page":497},{"text":"(أَفْطَرَ في رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله، - ﷺ -، أَنْ يكفِّرَ بِعَتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامِ شَهْرَيْنِ) (١) الحديث. واتفق الناس على أن من وطئ أهله في رمضان متعمدًا أنه قد أتى كبيرة وعليه الكفارة، واختلفوا فيمن وطئها ساهيًا فذهب عامة الناس إلى أنه لا كفّارة عليه؛ لأن الذنب موضوع عنه، ونزع بذلك بعض علمائنا وتعلق بوجهين:\nأحدهما: أن الأعرابي الذي واقع أهله يحتمل أتى يكون أتى ذلك سهوًا، ويحتمل أن يكون أتاه عمدًا.\nوالثاني: أنه إذا وجبت الكفارة في العمد فمثله في السهو ككفارة القتل، وهذا فاسد. أما الأعرابي فكان متعمدًا غلبته شهوته، وزلّت به قدم، فجاء يضرب نحره وينتف شعره ويقول هلكت احترقت، ومحال أن يكون هذا مجيء الناسي بل هذا مجيء المتعمد المجترى. فإن قيل: فلم تركه النبي - ﷺ - دون أدب وتثريب (٢)؟ قلنا: لأنه جاء مستفتيًا، والشريعة قد قضت بالمصلحة في ذلك وهي رفع العقوبة والتثريب عن المستفتي\n_________\n= جماعة رواة الموطأ مرسلًا، وهو متصل بمعناه من وجو صحاح إلا قوله: أن تهدي بدنة، فغير محفوظ. الزرقاني ٢/ ١٧٣، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ١٩٥، والييهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٧ وقال: وروي ممن أوجه اخر عن سعيد بن المسيب، واختلف عليه في لفظ الحديث والاعتماد على الأحاديث الموصولة، وبالله التوفيق.\nأقول هذا الحديث شيخ مالك فيه عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان، الخراساني، واسم أبيه ميسرة، وقيل عبد الله، صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلّس في الخامسة. مات سنة ١٣٥، ولم يصح أن البخاري أخرج له/ م ع. ت ٢/ ٢٣، وقال في ت ت: وثّقه ابن معين وابن أبي حاتم والدارقطني وابن سعد، وضعّفه البخاري وذكر حديثه عن سعيد بن المسيب عن أبي هُرَيْرَة أن النبيّ، - ﷺ -، أمر الذي واقع في شهر رمضان بكفارة الظهار وقال لا يتابع عليه، ثم ساق بإسناده له عن سعيد بن المسيب أنه قال كذب على عطاء ما حدثته هكذا .. وقال ابن حبان كان رديء الحفظ ولا يعلم فبطل الاحتجاج به ت ت ٧/ ٢١٢ - ٢١٥ وانظر التاريخ الكيير للبخاري ٦/ ٤٧٤، والمجروحين ٢/ ١٣٠، والميزان ٣/ ٧٣، والكاشف ٢/ ٢٦٦ - ٢٦٧.\nدرجة الحديث: الظاهر عندي أنه مرسل حسن لأن عطاء متكلم فيه، والله أعلم.\n(١) متفق عليه. البخاري في الصوم باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدَّق عليه فليكفِّر ٣/ ٤١، وفي باب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج ٣/ ٤٢، ومسلم في الصوم باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم ٢/ ٧٨١، وأبو داود ٢/ ٧٨٦، والترمذي ٣/ ١٠٢، وابن ماجه ١/ ٥٣٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٧، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٩٤، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٠/ ٨٩، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٨٢.\n(٢) التثريب: كالتأنيب، والتعبير والاستقصاء في اللوم. لسان العرب ١/ ٢٣٥.","vol":"1","page":498},{"text":"لأنه لو فعل ذلك مع واحد ما جاء غيره بعده ولانْسَدَّ باب الاستفتاء ويقي الخلق في ظلمة الجهالة والمعصية (١). وأما احتجاجه بكفارة القتل فهي وهلة عظيمة؛ لأن كفارة القتل وردت في الخطأ فقلنا العمد أولى (٢)، وخالفنا في ذلك جماعة من العلماء (٣). فأما ها هنا فوردت الكفارة في العمد فكيف يجوز أن يقلب القوس ركوة (٤) فيحمل عليها الخطأ، هذا من أفسد وجوه النظر فتفطنوا له. واختلف الناس في هذه الكفارة هل هي مرتبة كسائر الكفارات، أم هي على التخيير؟ فقال علماؤنا: هي على التخيير لقوله في حديث أبي هريرة: أو. وهو نصّ. فإن قيل: قد قال في الحديث الثاني (هَلْ تَسْتَطِيعُ) وناقله بالعجز من خصلة إلى أخرى؟ قلنا: يحتمل أن يكون ناقله قصد الترتيب، ويحتمل أن يكون ناقله ليعلم ما عنده من هذه الخصال فيأخذه بالأولى منها؛ والأولى منها عند مالك الإطعام، ليس لعينه، ولكنه لأنه أنفع بالحجاز لجوعهم وأكثر ثمنًا لقلة القوت عندهم (٥). وقال ابن حبيب (٦) من علمائنا: بل هي على الترتيب (٧) وهو الحق لأن أوفى (٨) حديث أبي هُرَيْرَة تحتمل التخيير وتحتمل التفصيل فلا يرد الظاهر بمحتمل.\n_________\n(١) قال الحافظ: استدل بهذا على أن من جاء مستفتيًا أنه لا يعزَّر لأن النبي، - ﷺ -، لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصيه؛ وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود وأشار إلى هذه القصة وتوجيهه أن مجيئه مستفتيًا يقتضي الندم والتوبة والتعزير إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح، وأيضًا فلو عوقب المستفتي لكان سببًا لترك الاستفتاء، وهي مفسدة، فاقتضى ذلك أن لا يعاقب. هكذا قرره الشيخ تقي الدين. فتح الباري ٤/ ١٦٤.\n(٢) هذا هو مذهب مالك والشافعي، قال القرطبي: كان مالك والشافعي يريان على قاتل العمد الكفارة، كما في الخطأ. قال الشافعي: إذا وجبت الكفارة في الخطأ فلأن تجب في العمد أولى. تفسير القرطبي ٥/ ٣٣١، وانظر كلام الشارح في الأحكام ٢/ ٤٧٤، وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي الشافعي ٢/ ٤٤٤، والأم ٢/ ٨٥.\n(٣) لعله يقصد بذلك الأحناف لأن ذلك هو مذهبهم. انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٢٤٥.\n(٤) هذا مثل يضرب في الإدبار وانقلاب الأمور. صحاح الجوهري ٦/ ٢٣٦١.\n(٥) روى ابن الماجشون عن مالك أن الإطعام أفضل. قال الباجي وجرى عليه العراقيون ووجه ذلك أنه يحيا به جماعة لا سيما في أوقات الشدائد والمجاعات. المنتقى ٢/ ٥٤.\n(٦) ستأتي ترجمته.\n(٧) ونقل الباجي عنه قوله: وأنا أقول بالحديث للذي لم يأتِ فيه تخيير ولكن بالترتيب كالظهار. المتتقى ٢/ ٥٤.\n(٨) قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث مالك، ولم يختلف رواته عليه بلفظ التخيير، وتابعه ابن جريج وأبو أويس عن ابن شهاب، ورواه جماعة من أصحاب ابن شهاب على ترتيب كفارة الظهار: هَلْ تسْتَطِيعُ =","vol":"1","page":499},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-204> وهم وتنبيه</span>\"\nلما قال النبي - ﷺ -، للأعرابي \"كُلْهُ\" ظنَّت طائفة أن الكفارة ساقطة عنه، وقالوا بأن ذلك مخصوص (١) به، ولم يتنبهوا لفقه عظيم وهو أن هذا رجل ازدحمت عليه جهة الحاجة وجهة الكفارة فقدم الأهم، وهو الاقتيات، وبقيت الكفارة في ذمته إلى حين القدرة، حسب ما أوجبها عليه رسول الله - ﷺ - (٢). قال علماؤنا: ولم يذكر القضاء لعلمه به، وقد ورد أن النبي - ﷺ -، قال له: \"صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ وَاسْتَغْفِرِ الله\" (٣)، أخرجه الدارقطني. واختلف\n_________\n= أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟ قال: لَا. قال: فَعَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قال: لا. قال: فَهَلْ تَجِدُ إطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قال: لَا. الحديث. شرح الزرقاني ٢/ ١٧٢ والمغني ٣/ ١٤١.\nوقال الحافظ: سلك الجمهور في ذلك مسلك الترجح بأن الذين رووا الترتيب عن الزهري أكثر ممن روى التخيير .. وقال: روي الترتيب عن الزهري .. تمام الثلاثين نفسًا أو أزيد. ورجح الترتيب أيضًا بأن راويه حكى لفظ القصة على وجهها فمعه زيادة علم من صورة الواقعة. وراوي التخيير حكى لفظ راوي الحديث فدلّ على أنه من تصرّف بعض الرواة، إما لقصد الاختصار أو لغير ذلك. ويترجح الترتيب أيضًا بأنه أحوط لأن الأخذ به مجزيء وسواء قلنا بالتخيير أو لا بخلاف العكس .. فتح الباري ٤/ ١٦٧ - ١٦٨.\n(١) قال ذلك الإِمام الزهري، رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. المصنف ٤/ ١٩٤، ومن طريقه أبو داود ٢/ ٧٨٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٢٨٧. قال أبو داود: زاد الزهري وإنما كان ذلك رخصة له خاصة، فلو أن رجلًا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير، وقال الحافظ: وإلى هذا نحا إمام الحرمين ورد بأن الأصل عدم الخصوصية .. فتح الباري ٤/ ١٧١.\n(٢) هذا مذهب البغوي وابن دقيق العيد. قال الحافظ قال ابن دقيق العيد قوله وأما الكفارة فلم تسقط بذلك ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذ من هذا الحديث، وأما ما اعتلّوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه لأن العلم بالوجوب قد تقدم ولم يرد في الحديث ما يدل على الإسقاط لأنه كما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دلّ على أن لا سقوط عن العاجز ولعله أخَّر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة. فتح الباري ٤/ ١٧٢، وقال البغوي صارت في ذمته إلى أن يجدها كالمفلس يُمهل إلى اليسار. شرح السنة ٦/ ٢٨٧.\n(٣) أبو داود في سننه ٢/ ٧٨٦، والدارقطني في سننه أيضًا ٢/ ١٩٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٢٦ كلهم من طريق هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هُرَيْرَة. قال الزيلعي: قال ابن القطان وعلة هذا الحديث ضعف هشام بن سعد، وقال عبد الحق في أحكامه: طرق مسلم في هذا الحديث أصح وأشهر وليس فيها صوم يومًا ولا مكتلة التمر ولا الاستغفار، وإنما يصح القضاء مرسلًا .. وهذا المرسل في موطأ مالك .. وصوم يومًا مكان ما أصبت، نصب الراية ٢/ ٤٥٣.\nوالحديث فيه هشام بن سعد المدني، أبو عباد أو أبو سعد، صدوق له أوهام ورمي بالتشيع، من كبار\nالسابعة. مات سنة ١٦٠ أو قبلها/ خت م ع ت ٢/ ٣١٨، وقال في ت ت قال العجلي جائز الحديث =","vol":"1","page":500},{"text":"الناس فيما يصام؛ فمنهم من قال يصوم يومًا، وهو العالم (١)، ومنهم من قال يصوم اثني عشر يومًا؛ لأن الله تعالى رضي من اثني عشر شهرًا بشهر، ويعزى إلى ربيعة (٢). ومنهم من قال يصوم ثلاثين يومًا لقول النبي - ﷺ -، لعبد الله بن عمرو ابن العاص \"صُمْ يَوْمًا مِنَ الشَّهْرِ وَلَكَ أجْرُ مَا بَقِيَ\" (٣)، وقد خرَّج الدارقطني فيه أن يصوم ثلاثين يومًا (٤)، وقد ثبت عن النبي - ﷺ -، في المصنفات أنه قال:\"مَن أفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا عِلَّةٍ لَمْ يِقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وإنْ صَامَهُ\" (٥).\n_________\n= حسن الحديث، وقال أبو زرعة محله الصدق، وقال النسائي ضعيف، وقال مرة ليس بالقوي وروى له ابن عدي أحاديث منها حديثه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة (جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِي - ﷺ - وَقَدْ أَفْطَرَ في رَمَضَانَ فَقَالَ لَه: أَعْتِقْ رَقَبَةً) الحديث، وقال مرة عن الزهري عن أنس وقال والروايتان جميعًا خطأ، وإنما رواه الثقات عن الزهري عن حميد عن أبي هُرَيْرَة، وهشام خالف فيه الناس وله غير ما ذكرت ومع ضعفه يكتب حديثه، وقال الساجي صدوق وضعَّفه ابن عبد البر ت ت ١١/ ٣٩.\nدرجة الحديث: ضعّفه ابن القطان والزيلعي والسبكي ونقل ذلك عن العيني. انظر. المنهل العذب المورود ١٠/ ١٣٣.\n(١) لعله يريد مالكًا لما تقدم من حديثه.\n(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٩٨.\n(٣) مسلم في كتاب الصيام باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ٢/ ٨١٧، والنسائي ٤/ ٢١٧ كلاهما عن شعبة عن زياد بن فياض عن عياض عن عبد الله بن عمرو.\n(٤) سنن الدارقطني ٢/ ١٩١ من طريق عمرو بن مرة عن عبد الوارث الأنصاري قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله، - ﷺ -: \"مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا عذرٍ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَمَنْ أَفْطَرَ يَوْمَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ سِتُّونَ، وَمَنْ أَفْطَرَ ثَلَاَثةَ أَيامٍ كَانَ عَلَيْهِ تِسْعُونَ يَوْمًا\". وقال: ولا يثبت هذا الإسناد ولا يصح عن عمرو بن مرة.\nالحديث فيه عبد الوارث الأنصاري، مولى أنس بن مالك، يروي عن أنس. روى محمَّد بن إسحاق عن مختار بن أبي مختار عنه. الثقات لابن حبان ٥/ ١٣٠، وكذا في التاريخ للبخاري ٦/ ١١٨، وقال في الجرح والتعديل روى عنه يحيى بن عبد الله الجابر وجابر الجعفي وفطري الخشاب وأبو هاشم وسلمة بن رجاء وقال: سمعت أبي يقول ذلك وسألته عنه فقال هو شيخ. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٦/ ٧٤. وقال الذهبي بعد أن ساق هذا الحديث في ترجمته، ونقل كلام الدارقطني فيه قال قال الترمذي عن البخاري عبد الوارث منكر الحديث، وقال ابن معين مجهول الميزان ٢/ ١٦٠.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٥) رواه أبو داود ٢/ ٧٨٩، والترمذي ٣/ ١٠١، وابن ماجه ١/ ٥٣٥، ونقل محققه عن السندي أن البخاري قال فيه لا أعرف لابن المطوس حديثًا غير حديث الصيام، ولا أدري أسمع من أبيه عن أبي هُرَيْرَة أم لا، ورواه الدارمي ٢/ ١٠، وأحمد ٢/ ٣٨٦ و٤٤٢ و٤٥٨ و٤٧٠، والدارقطني ٢/ ٢١١ - ٢١٢، والبغوي","vol":"1","page":501},{"text":"وإذا كان هذا فيوم بيوم والتوبة معروضة إذ لا سبيل إلى قضائه أبدًا بعينه، ولا مثله يرجى أبدًا فلم يبق إلا أن يقابل يوم بيوم ويقابل عظيم الذنب بخالص التوبة ..\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-205>تكملة:</span>\nقال (ش): لما أوجب النبي - ﷺ -، على الأعرابي الكفارة وترك المرأة دل على أنه لا كفارة عليها إذ لو وجبت لبيَّن وجوبها (١) عليها، كما قال في حديث العسيف \"وَاغْدُ يَا أنَيْسُ عَلَى امْرَأة هذَا فَإنِ اعتَرَفَت فَارْجُمْهَا\" (٢). قلنا، يا عجبًا لكم يشتركان في وجوب الصوم، وفي تحريم الجماع، وفي الهتك وموجبه من الإثم وفائدته من اللذة ويفترقان في الكفارة. أين هذا من تحريكم في النظر وإلحاقكم أقرب من هذا بأبعد منه في أحكام سردناها في موضعها، وإنما سكت النبي - ﷺ -، لأن بيانه لحكم الرجل بيانه لحكم المرأة، وهما سيان، وإنما لم يبعث النبي إليها بالبيان لأن زوجها يبلغه وغيره كتبليغ سائر الأحكام،\n_________\n= في شرح السنة ٦/ ٢٩٠، ورواه البخاري معلقًا بصيغة التمريض في الصوم، باب إذا جامع في رمضان ٣/ ٢٩، قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه (مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ)، وابن خزيمة ٣/ ٢٣٨ وقال لا أعرف ابن المطوس ولا أباه غير أن حبيب بن أبي ثابت قد ذكر أنه لقي أبا المطوس ..\nوالحديث فيه المطوس، وهو يزيد وقيل عبد الله بن المطوس، ليِّن الحديث من السادسة/ ع، ت ٢/ ٤٧٣، وقال في ت ت: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم لا يسمى، وقال أحمد لا أعرفه ولا أعرف حديثه عن غيره، وقال البخاري لا أعرف له غير حديث الصيام، وقال ابن حبان يروي عن أبيه ما لا يتابع عليه. ت ت ١٢/ ٣٨٢، وقال الذهبي لا يعرف هو ولا أبوه. الميزان ٣/ ٣٨١، وانظر لسان الميزان ٧/ ٤٨٣.\nوقال الحافظ: حصلت في هذا الحديث ثلاث علل: الاضطراب والجهل بحال أبي المطوس والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. وهذه الثالثة تختص بطريقة البخاري في اشتراط اللقاء. فتح الباري ٤/ ١٦١.\nدرجة الحديث: ضعيف ..\n(١) قال البغوي: والمشهور من قول الشافعي أنه لا تجب إلا كفَّارة واحدة وهي على الرجل دونها، شرح السنة ٦/ ٢٨٨. وقد ناقش الحافظ الشافعية في المسألة في الفتح ٤/ ١٧٠، وقوله قريب من قول الشارح، وانظر الأم ٢/ ٨٥.\n(٢) متفق عليه. البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب كيف كانت يمين النبي - ﷺ - ٨/ ١٦١، ومسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى ٣/ ١٣٢٤ - ١٣٢٥، والموطأ ٢/ ٨٢٢، والشافعي في الرسالة ص ٢٤٨ تحقيق أحمد شاكر، والحديث رواه الشافعي عن مالك، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٧٤، وأبو داود ٤/ ٥٩١ والترمذي ٤/ ٣٩ وابن ماجه ٢/ ٨٥٢ كلهم عن أبي هُرَيْرَة وزيد بن خالد الجهني.","vol":"1","page":502},{"text":"ولم يرسل رسولًا لأن استيفاء الكفارة ليس إليه وإنما هي موكولة إلى أمانة المكفِّر يخرجها إذا قدر متى شاء، بخلاف الحد فإن استيفاءه إلى الإمام ..\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-206>تنبيه:</span>\nقال الأعرابي: احترقت هكلت، قال له، وماذا فعلت؟ قال: أصبت أهلي وأنا صائم. فأمره النبي - ﷺ -، بالكفارة، وتعلقت بمعنى الفعل وهو هتك الحرمة بالفطر لا بلفظه، وهي الإصابة. وقال (ش): يتعلق الحكم بلفظ الجماع (١) لأن الأكل ليس في معناه، ألا ترى أنه لم يساوه في تحريم الملة فذلك لا يساويه في تحريم رمضان؛ فإن الرجل إذا زنى بزوج الغير يُرجم، فإذا أكل مال الغير أُدِّب. قنا: وإن افترقا في تحريم الملة إلا أنهما قد استويا في التحريم ها هنا، وفي الهتك فإنهما يباحان جميعًا ليلًا في الزوجة (ويحرمان) نهارًا إباحة مستوية (٢) وتحريمًا مستويًا، وزيادة التحريم في ملك الغير مسألة أخرى لها حكمها وقد نيطت بها عقوبتها، فأما في مسألتنا فقد هتك حرمة رمضان بفطر متعمدًا فلزمته الكفارة كما لو جامع، ويعتضد هذا بقوله إن رجلًا أفطر في رمضان فأمره أن يكفِّر (٣)، وهذا هو الإيماء الصريح الدال على صحة علَّة الأصل كقوله زَنى فرُجم، وَسها فَسجد، وسرق فقُطع (٤) ولا يحصى ذلك كثرة ..\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-207>حجامة الصائم:</span>\nاختلف الناس في حجامة الصائم؛ فذهب جماعة إلى أنه يُقضي بفطر الحاجم والمحجوم منهم أحمد بن حنبل (٥) للحديث المروي في ذلك (أَفْطرَ الحَاجِمُ\n_________\n(١) انظر الأم ٢/ ٨٥ والمجموع ٦/ ٣٣١.\n(٢) في (م) ويحرمان.\n(٣) تقدم.\n(٤) قال الشيخ محمَّد الأمين الشنقيطي: أما مالك وأبو حنيفة فألغيا خصوص الوقاع وأناطا الحكم بانتهاك حرمة رمضان فأوجبا الكفارة في الأكل والشرب عمدًا فزاد الأكل والشرب على الوقاع تنقيحًا بزيادة بعض الأوصاف.\nانظر مذكرة الشيخ محمَّد الأمين على روضة الناظر ص ٢٤٤.\n(٥) قال في الإنصاف: هذا هو المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب. الإنصاف ٣/ ٣٠٢، ونقل المنذري عن الإِمام أحمد قوله: أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، ولا نكاح إلا بولي يشد بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليها. مختصر المنذري مع تهذيب السنن ٣/ ٢٠٥، وانظر شرح السنة ٦/ ٣٠٢.","vol":"1","page":503},{"text":"وَالْمَحْجُومُ) (١)، وقد كنا، في أثناء دروس مسائل الخلاف، قيّدنا عن يحيى ابن معين أنه قال لا يصح في ذلك حديث عن النبي - ﷺ - (٢). وخرج الأئمة منهم ابن عباس: احتجم النبي - ﷺ -، وهو صائم (٣)، وحديث أنس (هَلْ كُنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائمِ؟ قَالَ: نعَمْ، وَلَكِنْ مَخَافَةَ التَّغْرِيرِ) (٤).\nوكنت مترددًا بين حديث يروى عن النبي - ﷺ -، وبين فعل فعله يخالف القول، وأسوق النظر على هذين الأصلين وأقابل وجوه الترجيح بينهما حتى أخبرنا القاضي أبو المظفر (٥) قال أخبرنا أبو نعيم (٦) قال أخبرنا ابن فارس (٧) .............................................\n_________\n(١) سيأتي قريبًا.\n(٢) نقل الزيلعي عن صاحب التحقيق فقال: ضعف يحيى بن معين هذا الحديث وقال إنه حديث مضطرب ليس فيه حديث يثبت، قال: ولما بلغ أحمد هذا الكلام قال إنه مجازفة. نصب الراية ٢/ ٤٨٢.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الصوم باب الحجامة والقيء للصائم ٣/ ٤٣، ومسلم في الحج باب الحجامة للمحرم ٢/ ٨٦٢، والترمذي ٣/ ١٤٦ وقال حسن غريب من هذا الوجه، وعزاه المنذري للنسائي. مختصر سنن أبي داود ٣/ ٢٤٦.\n(٤) البخاري في الصوم باب الحجامة والقيء للصائم ٣/ ٤٣. من طريق يحيى بن إياس حدثنا شعبة قال: سَمِعْتُ ثَابِتًا البُنَانِي قَالَ: سُئِلَ أنس بْن مَالِكٍ ﵁: أكنْتُمْ تَكْرَهُونَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ؟ قَالَ: لاَ، إلَّا مِنْ أجْلِ الضَّعْفِ، وأبو داود ٢/ ٧٧٤، قال الحافظ: وقد سقط من هذا الإسناد رجل بين شعبة وثابت؛ فقد رواه الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمَّد القلانسي وأبي قرفاصة محمَّد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن الحسين كلهم عن آدم بن أبي إياس، شيخ البخاري، فيه، فقال عن شعبة عن حميد قال سمعت ثابتا وهو يسأل أنس بن مالك فذكر الحديث، وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي وقعت في البخاري خطأ، وأنه سقط حميد، قال الإسماعيلي وكذلك رواه علي بن سهل عن أبي النضر عن شعبة عن حميد. فتح الباري ٤/ ١٧٨.\n(٥) هو أحمد بن محمَّد بن المظفر الخوافي، الفقيه الشافعي. كان أنظَر أهل زمانه، تفقَّه على إمام الحرمين وصار أوجه تلاميذه، ولِّي القضاء بطوس ونواحيها، وكان مشهورًا بين العلماء بحسن المناظرة وإفحام الخصوم. توفي سنة خمسمائة بطوس. وفيات الأعيان ١/ ٩٦ - ٩٧، وطبقات الشافعية ٤/ ٥٥.\n(٦) أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني، حافظ مشهور. ولد ومات بأصبهان سنة ست وثلاثين وثلاثمائة. ومات سنة ثلانين وأربعمائة. الأعلام ١/ ١٥٠، وفيات الأعيان ١/ ٩١ - ٩٢، وطبقات الشافعية ٤/ ١٨، والبداية والنهاية ١٢/ ٤٥، تبيين كذب المفتري ص ٢٤٦، تذكرة الحفّاظ ٣/ ١٠٩٢، طبقات القراء ١/ ٧١، لسان الميزان ١/ ٢٠١، المنتظم ٨/ ١٠٠.\n(٧) أحمد بن فرس بن زكريا القزويني الرازي، من أئمة اللغة والأدب. ولد سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ومات سنة خمس وتسعين وثلاثمائة هـ. وفيات الأعيان ١/ ١١٨، والأعلام ١/ ١٨٤، الديباج ١/ ١٦٣، يحيي أعلام النبلاء ١٧/ ١٠٣، الوافي في الوفيات ٧/ ٢٧٨، نزهة الألبا ص ٣٢٠ - ٣٢٢، بغية الوعاة ١/ ٣٥٢.","vol":"1","page":504},{"text":"............................................... قال أخبرنا يونس (١) قال أخبرنا أبو داود (٢) قال أخبرنا هشام (٣) الدستوائي أن يحيى بن (٤) أبي كثير حدثه أن أبا قلابة (٥) حدّثه أن أبا أسماء (٦) الرحي حدثه عن ثوبان أن رسول الله، قال: \"أفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ\" (٧)، فقلت: هذا حديث صحيح لا كلام فيه، وكنت تارة أحمله على ظاهره وتارة أتاوَّله فأقول: إن معنى أفطر كذا على التأويلات المعلومة التي لا تقوم على ساق حتى أخبرنا أبو الحسن\n_________\n(١) يونس بن حبيب بن عبد القادر بن عبد العزيز، أبو بشر. روى عن أبي داود الطيالسي، وعامر بن إبراهيم، وبكر بن بكار، ومحمد بن كثير الصنعاني. قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه بأصبهان وهو ثقة .. الجرح والتعديل ٩/ ٢٣٧، وانظر الثقات ٩/ ٢٩٠.\n(٢) سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي، البصري، ثقة. حافظ غلط في أحاديث من التاسعة، مات سنة ٢٠٤/ خت م ع. ت ١/ ٢٢٣ وانظر ت ت ٤/ ١٨٢ - ١٨٦.\n(٣) هشام بن أبي عبد الله سنبر، بمهملة ثم موحدة، وزن جعفر، أبو بكر الدستوائي، بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة ثم مد، ثقة، ثبت، وقد رمي بالقدر، من كبار السابعة، مات سنة ١٥٤، وله ٧٨ سنة ع، ت ٢/ ٣١٩ وانظر ت ت ١١/ ٤٣، تهذيب الكمال ٣/ ل ١٤٤٠.\n(٤) يحيى بن أبي كثير الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة، ثبت لكنه يدلِّس ويرسل من الخامسة. مات سنة ١٣٢، وقيل قبل ذلك/ ع. ت ٢/ ٣٥٦، وانظر ت ت ١١/ ٢٦٨.\n(٥) هو عبد الله بن زيد بن عمرو، أو عامر الجرمي، أبو قلابة البصري، ثقة، فاضل كثير الإرسال- قال العجلي فيه نصب يسير من الثالثة. مات بالشام هاربًا من القضاء سنة ١٠٤ وقيل بعدها/ ع. ت ١/ ٤١٧ وانظر ت ت ٥/ ٢٢٤.\n(٦) هو عمرو بن مرثد، أبو أسماء الرحي، الدمشقي، ويقال اسمه عبد الله، ثقة من الثالثة، مات في خلافة عبد الملك/ بخ م ع ت ٢/ ٧٨ وانظر ت ت ٨/ ٩٨.\n(٧) الحديث رواه الطيالسي في مسنده ص ٢٣٣، وأبو داود ٢/ ٧٧٠، وابن ماجه ١/ ٥٣٧، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٠/ ٣٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٢٩، وابن خزيمة ٣/ ٢٢٦، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٢٢٦، وعزاه الحافظ إلى النسائي في سننه الكبرى، تلخيص الحبير ٢/ ٢٠٥ كلهم من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٦٥، وعبد الرزاق ٤/ ٢٠٩. وقال الحافظ قال علي بن سعيد النسوي سمعت أحمد يقول هو أصح ما روي فيه، وكذا قال الترمذي عن البخاري، ورواه المذكورون من طريق يحيى بن أبي كثير أيضًا عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس، وصحح البخاري الطريقين تبعًا لعلي بن المديني، نقله الترمذي في العلل، تلخيص الحبير ٢/ ٢٠٥، ونقل في الفتح عن عثمان الدارمي صح حديث أفطر الحاجم والمحجوم من طريق ثوبان وشداد قال وسمعت أحمد يذكر ذلك، وقال المروزي قلت لأحمد إن يحيي بن معين قال ليس فيه شيء يثبت فقال هذا مجازفة، وقال ابن خزيمة صح الحديثان جميعًا، وكذا قال ابن حبان والحاكم. فتح الباري ٤/ ١٧٧.\nدرجة الحديث: صحيح كما قال الشارح وغيره.","vol":"1","page":505},{"text":"المبارك بن عبد الجبار (١) أخبرنا القاضي أبو الطيب (٢) أنا علي ابن عمر (٣) نا عبد الله بن محمَّد بن عبد (٤) العزيز نا خالد بن مخلد (٥) نا عبد الله (٦) ابن المثنى عن ثابت (٧) عن أنس قال (مَرَّ النَّبِيُّ - ﷺ -، بِجَعْفَرِ بْنِ أبي طَالِبٍ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فَقَالَ أفْطَرَ هذَانِ، ثُمَّ رَخَّصَ رَسُولُ الله، بَعْدَ ذلِكَ في الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ) (٨)، وهذا نص بين فيه ثلاث فوائد:\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، أبو الطيب، قاضي من أعيان الشافعية. ولد في طبرستان سنة ٣٤٨ ومات سنة ٤٥٠ هـ، واستوطن بغداد وولِّي القضاء بريع الكرخ. شرح مختصر المزني. طبقات الشافعية ٥/ ١٢، وفيات الأعيان ٢/ ٣٠٧، تاريخ بغداد ٩/ ٣٥٨، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٤٧، طبقات الفقهاء للشيرازي ١٠٦، طبقات ابن هداية الله ص ١٥٠، النجوم الزاهرة ٥/ ٦٣.\n(٣) علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن، الدارقطني تقدم.\n(٤) عبد الله بن محمَّد بن عبد العزيز المرزبان، أبو القاسم، البغوي. حافظ للحديث، بغوي الأصل، ولد ببغداد سنة ٢١٣ ومات سنة ٣١٧ بها. طبقات الحنابلة ١/ ١٩٠، المنهج الأحمد ١/ ٣١٩، تاريخ بغداد ١٠/ ١١١، غاية النهاية ١/ ٤٥٠، شذرات الذهب ٢/ ٢٧٥، العبر ٢/ ١٧٠، تذكرة الحفاظ ٢/ ٣٤٨، واللباب ١/ ١٦٤.\n(٥) خالد بن مخلد القَطَواني، بفتح القاف والطاء، أبو الهيثم، البجلي، مولاهم، الكوفي، صدوق يتشيع وله إفراد. من كبار العاشرة مات سنة ٢١٣ وقيل بعدها/ خ م كد ت س ق. ت ١/ ٢١٨ ت ت ٣/ ١١٦، تهذيب الكمال ج ١/ ل ٣٦٣ ب.\n(٦) عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو المثنى، البصري. صدوق كثير الغلط من السادسة/ خ ت ق. ت ١/ ٤٤٥ وانظر ت ت ٥/ ٣٨٧ - ٣٨٨ وتهذيب الكمال ٢/ ل ٣٧٢ أوالميزان ٢/ ٧٤.\n(٧) ثابت البناني، بضم الموحدة ونونين مخففتين، أبو محمَّد، البصري. ثقة، عابد من الرابعة. مات سنة بضع وعشرين ومائة وله ست وثمانون سنة/ ع ت ١/ ١١٥ ت ت ٢/ ٢، تهذيب الكمال ١/ ١٧٠ ل أ.\n(٨) سنن الدارقطني ٢/ ١٨٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٦٨ وقال: قال علي ابن عمر الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة.\nوالحديث شاذ الإسناد والمتن، كما نقل ذلك الزيلعي عن صاحب التنقيح قوله: هذا حديث منكر لا يصح الاحتجاج به لأنه شاذ الإسناد والمتن .. وقال: ثم إن خالد ابن مخلد القطواني وعبد الله بن المثنى وإن كانا من رجال الصحيح فقد تكلم فيهما غير واحد من الأئمة. ولو سلم صحة هذا الحديث لم يكن فيه حجة لأن جعفر بن أبي طالب، ﵁، قتل في غزوة مؤتة وهي قبل الفتح. نصب الراية ٢/ ٤٨٠ - ٤٨١.\nوأورده الحافظ في الفتح من رواية الدارقطني ثم قال: ورواته كلهم من رجال البخاري إلا أن في المتن ما ينكر لأن فيه أن ذلك كان في الفتح وجعفر قتل قبل ذلك. فتح الباري ٤/ ١٧٨.\nدرجة الحديث: ضعيف.","vol":"1","page":506},{"text":"أحداهما: بين الحاجم والمحجوم.\nثانيها: استقرار الحظر والمنع.\nثالثها: نسخ ذلك بالرخصة، صحّحه علي بن عمر الحافظ.\nأما إنه وإن رجعنا إليه، كما يجب علينا في النظر، فقد بقي قول أنس في الصحيح انها تكره لموضع التغرير وذلك تعريض العبادة للفطر بضعف النفس عند إخراج الفضيلة، ويكون ذلك ثانيًا من باب الاحتياط على العبادة فإن إحتاج إليها احتجم فإن ضعف أفطر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-208>صيام يوم عاشوراء</span>\nثبت عن النبي - ﷺ - أن يوم عاشوراء كانت تصومه قريش في الجاهلية، وأن النبي - ﷺ -، قدم المدينة فوجد اليهود تصوم يوم عاشوراء وقالوا هذا يوم نجَّى الله فيه موِسى من فرعون وأغرق فرعون، وكانوا يلبسون فيه حليهم وشارتهم (١)، فقال النبي - ﷺ -: نحْنُ أحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، وَصَامَهُ وَأمَرَ بِصِيَامِهِ .. وَكَانَ هُو الْفَريضَةَ حَتَّى فَرَضَ الله سُبْحَانَهُ رَمَضَانَ تَرَكَ عَاشُورَاءَ (٢). وقال النبي - ﷺ -:\"هذَا يَوْمُ عَاشُورَاء وَلَمْ يكتُبِ الله عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ وَأنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ\" (٣). وكان يرسل إلى قرى الأنصار في يوم عاشوراء: (إنَّ مَنْ أصْبَحَ صَائِمًا فَلْيُتَمَّ صِيَامَهُ وَمَنْ أكَلَ فَلْيُتمَّ بَقِيَّةَ يَومِهِ) (٤) وقال: إنِّى لَا أحْتَسِبُ عَلَى الله أنْ يُكَفِّرَ ذنُوبَ سَنَةٍ (٥) قَبْلَهُ. وقال رجل لابن عباس: كَيفَ أصُومُ\n_________\n(١) قال ابن الآثير: الشارة الرؤاء والمنظر الحسن والزينة. جامع الأصول ٦/ ٣٠٨.\n(٢) متفق عليه. البخاري في الصوم باب صيام يوم عاشوراء ٣/ ٥٧، ومسلم في الصيام باب صوم يوم عاشوراء ٢/ ٧٩٢، والموطأ ١/ ٢٩٩، وأبو داود ٢/ ٨١٧، والترمذي ٣/ ١٢٧ كلهم عن عائشة .. أما قوله: وكانوا يلبسون شارتهم وحليهم، فهذا من حديث أبي موسى الأشعري. البخاري في الباب السابق ٣/ ٥٧ وفي الفضائل ٥/ ٨٩، ومسلم في الباب السابق ٢/ ٧٩٦.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الصوم باب صوم يوم عاشوراء ٣/ ٥٧، ومسلم في الصيام باب صيام يوم عاشوراء ٢/ ٧٩٥، والموطّأ ١/ ٢٩٩، والنسائي ٤/ ٢٠٤ كلهم عن حميد بن عبد الرحمن قال: سَمِعْت معَاوَيةَ ابْنَ أبي سفيانَ ﵄ يَخْطب يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقول: يَا أهْلَ الْمَدِينَةِ أيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سمِعْتُ رَسُولَ الله - ﷺ - يَقُولُ: هذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَلَمْ يَكتب الله عَلَيْكُمْ صِيَامَة ..\n(٤) متفق عليه. البخاري في الصوم باب صوم الصبيان ٣/ ٤٨، ومَسلم في كتاب الصيام باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه ٢/ ٧٩٨ كلاهما عن الرُبَيِّعِ بنِتِ معْوَذٍ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ: أرْسَلَ رَسُولُ الله - ﷺ -، غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إلَى قرَى الأنصَارِ التي حَوْلَ الْمَدِينَةِ منْ كَانَ أصْبَحَ صَائِمًا فَلْيتِمَّ صَومَهُ ..\n(٥) الترمذي ٣/ ١٢٦، وهو جزء من حديث طويل رواه مسلم في الصوم باب صوم يوم عاشوراء والاثنين =","vol":"1","page":507},{"text":"عَاشُورَاءَ؟ قَالَ: إِذَا رَأيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّم فَاعْدُدْ ثُم أصْبحْ في التَّاسِعِ صَائِمًا، فَقُلُتُ: أهكَذَا كَانَ يَصُومُهُ رَسُولُ الله - ﷺ -؟ قَالَ: نعَمْ (١). وعنه أن النبي - ﷺ -، قال: \"لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لأصُومَنَّ التَّاسِعَ\" (٢). وهذه هي الأحاديث الصحاح تفرَّقت فنظمناها لكم، وأما قوله، - ﷺ -: (نَحْنُ أحَق بِمُوسَى مِنْكُمْ) فلم يكن ذلك باتباع لليهود ولا اقتداء بهم، ولكنه أُوحِي إليه (٣) في ذلك ففعل بمقتضاه، ولكن فيه الاقتداء بموسى، ﵇، وموسى ممن أُمِرَ رسولُ الله - ﷺ -، أن يقتدي به في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ (٤).\nوقد روي عنه في يوم عاشوراء: (إِنَّ فِيهِ تِيْبَ عَلَى آدَمَ، وفيه اسْتَوَتْ سَفِينَة نُوحٍ عَلَى الْجُودي، وفيه أُنجِيَ مُوسَى مِنْ فِرْعَوْنَ وَفِيهِ وُلدَ عِيسَى) رواه (٥) ابن (٦) رُشَيْد عن أبي سعيد الأنصاري (٧) في كتاب ...........\n_________\n= والخميس ٢/ ٨١٨ - ٨١٩ من حديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة.\nدرجة الحديث: حسَّن إسناده عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٦/ ٣١٢، والحق أن الحديث صحيح.\n(١) مسلم في الصيام باب أي يوم يُصام في عاشوراء ٢/ ٧٩٧، وأبو داود ٢/ ٨١٩، وابن خزيمة ٣/ ٢٩١، وشرح السنة ٦/ ٣٣٨، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٨٧ كلهم عن الحكم بن الأعرج قال: انْتَهَيْت إلَى ابنِ عَباسٍ ﵁ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رداءهُ في زَمزمٍ فَقلت أخْبِرني عَنْ صَومِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ ..\n(٢) مسلم في الصيام باب أي يوم يصام في عاشوراء ٢/ ٧٩٧ - ٧٩٨، وأبو داود ٢/ ٨١٨، وشرح السنة ٦/ ٣٤٠، والسنن الكبرى ٤/ ٢٨٧ كلهم عن أبي غطفان عن ابن عباس.\n(٣) هذا القول معزو للمازري. قال الحافظ: واستشكل رجوعه - ﷺ - إلى اليهود في ذلك، وأجاب المازري باحتمال أن يكون أُوحِي إليه بصدقهم، أو تواتر عنده الخبر بذلك، زاد عياض: أو أخبره من أسلم منهم كابن سلام .. ثم قال: غاية ما في القصة أنه لم يحدث له بقول اليهود تحديد حكم، وإنما هي صفة حال وجواب سؤال. فتح الباري ٤/ ٢٤٨.\n(٤) سورة الأنعام آية ٩٠.\n(٥) داود بن رشيد، بالتصغير، الهاشمي، مولاهم الخوارزمي، نزيل بغداد من العاشرة مات سنة ٢٣٩ ت ١/ ٢٣١ ت ت ٣/ ١٨٤، تهذيب الكمال ١/ ل ٣٨٤.\n(٦) في (ك) و(م) رشدين، والصواب رشيد، كما في ترجمته عند الجميع.\n(٧) أبو سعيد الأنصاري، ويقال أبو سعد، وهو عمر بن حفص بن ثابت الحلبي مقبول ت ٢/ ٤٢٧، وانظر ت ت ١٢/ ١٠٨، وتهذيب الكمال ٣/ ل ١٦٠٨، والتاريخ الكبير للبخاري ٢/ ٣٦٥ - ٣٦٦، والجرح والتعديل ٣/ ١٧٨، والكنى للدولابي ص ١٨٦، وقد ذكره فيمن كنيته أبو سعد، والذي يظهر أنه أبو سعيد، كما ظهر من صنيع الحافظ فقد قال أبو سعيد الأنصاري ويقال أبو سعد، روى عن زكريا ابن أبي =","vol":"1","page":508},{"text":"..................................... الصحابة (١) له عن النبي - ﷺ -، فإن قيل: وكيف تصومه الوحوش؟ قلنا: ليس الصوم في الآدميين على صفة واحدة؛ فقد كان صوم من تقدم بأن لا يتكلم، فلا يبعد أن يضع الباري تعالى للوحوش إمساكًا يكون لهم صومًا، ولقد ذكرتُ يومًا هذا الحديث فعمد بعض الجهّال إلى دابته وجعل بين يديها تبنًا فلما أكلت قال: أين ما ذكر النبي عن الوحوش، وجوابه مع التجهيل ما تقدم، فإن قيل: عاشوراء فاعولاء من ع ش ر (٢)، فكيف قال في الحديث الصحيح: (أصْبح يوم التاسِع صَائِمًا)، وبناء فاعولاء من التاسع تاسوعاء؟ قلنا: قد ترددنا في هذا الحديث زمانًا، وسألنا عنه أقوامًا فوقف في الوجوه هو وحديث عائشة ﵂ (آلَى رَسُولُ الله - ﷺ -، مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا كَانَ صَبيحَةَ تِسْع وَعَشْرِينَ أعُدُّهُنَّ عَدًّا دَخَلَ عَلَىَّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إنكَ آلَيْتَ شَهْرًا؟ قَالَ: إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ) (٣)، فما هو إلا أن يئست من علم ذلك حتى أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عبد القادر ابن يوسف (٤) البغدادي قال: أنا ابن بشران (٥) قال أنا أبو عمر\n_________\n= زائدة وعنه مروان الرقي. قال مسلم وغيره: أبو سعد، عمر بن حفص بن أبي ثابت الأنصاري الحلبي من رهط عبد الله بن رواحة، روى عن أبيه ومسعر وعنه داود ابن رشيد وهشام بن عمار وأبو همام الوليد بن شجاع ت ت ١٢/ ١٠٨.\n(١) والحديث رواه ابن حبان في كتابه المجروحين في ترجمة حبيب بن أبي حبيب الخزططي المروزي، من أهل مرو، يروي عن أبي حمزة وإبراهيم الصائغ، روى عنه أهل مرو، وكان يضع الحديث على الثقات، لا تحل كتابة حديثه ولا الرواية عنه إلا على سبيل القدح فيه. روى عن إبراهيم الصائغ عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - .. وساق الحديث. المجروحين ١/ ٢٦٥، وكذا قال الذهبي وساق الحديث في ترجمته .. ثم قال، وذكر (أي حبيب بن أبي حبيب) حديثًا طويلًا موضوعًا .. الميزان ١/ ٤٥١، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٠٢، وابن عراق في تنزيه الشريعة ٢/ ١٥٠، وأورده صاحب مواهب الجليل ٢/ ٤٠٣.\nدرجة الحديث: موضوع، كما قال الذهبي.\n(٢) قال ابن منظور عاشوراء وعشوراء، يمدان: اليوم العاشر من المحرم، وقيل التاسع. قال الأزهري: ولم يسمع من أمثلة الأسماء اسمًا على فاعولاء إلا احرفًا قليلة .. لسان العرب ٤/ ٥٦٩.\n(٣) مسلم في كتاب الطلاق باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن وقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ﴾ ٢/ ١١١١ - ١١١٣، والنسائي ٤/ ١٣٦ - ١٣٧.\n(٤) أحمد بن عبد القادر بن يوسف، أبو الحسين المقرى، قرأ عليه أبو الكرم الشهرزوري، غاية النهاية في طباقات القراء ١/ ٧٠.\nقال الذهبي مات سنة ٤٩٢، تذكرة الحفاظ ص ١٢٣٠.\n(٥) هو محمد بن عبد الملك بن محمَّد بن عبد الله بن بشران. تقدم.","vol":"1","page":509},{"text":"الزاهد (١) في كتاب يوم وليلة (٢): قال العرب في أشهرها تقدم النهار إِليها قبل الليل، وتجعل الليلة المستقبلة لليوم الماضي، فعلى هذا مخرج الحديث. وأما قول النبي - ﷺ -: (لَئِنْ عِشْتُ إلَى قَابِلٍ لأصُومَنَّ التَّاسِعَ) فمخرجه على العدد المعروف. قال علماؤنا، ﵃: ويحتمل أن يريد مخالفة اليهود، ويحتمل أن يريد به لأصومنَّ التاسع مع (٣) العاشر، وقد تعلق (ح) بقوله، - ﷺ - (مَنْ أصبَحَ صَائِمًا فَلْيتمَّ صَوْمَهُ) (٤) على أن الصوم بنيَّة من النهار (٥) يصح، وليس في ذلك حجة من وجهين:\nأما أحدهما: فإنه يحتمل أن يأمرهم بالصيام ويقف القضاء والإجزاء على دليل آخر، وقد بيناه، ويحتمل أن يكون الأمر إِنما بلغ إِليهم في ذلك الحين فلزمتهم الشريعة وتوجه عليهم بالأمر بالصوم حينئذ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-209>مسألة أصولية:</span>\nومن علمائنا من قال: إِن صوم يوم عاشوراء أجزأ بنيَّة من النهار ثم نسخ الصوم في عاشوراء بشهر رمضان. ومنهم من قال: إِن كان نسخ فرض الصوم فلم ينسخ فرض النية (٦) ولا وقتها، والصحيح أن الحكم إذا نسخ نسخ بجميع صفاته؛ إذ يمتنع أن ينسخ\n_________\n(١) هو محمَّد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبو عمر المطرز، المعروف بغلام ثعلب، أحد أئمة اللغة المكثرين من التصنيف، ولد سنة ٢٦١ ومات سنة ٣٤٥.\nإرشاد الأريب ٧/ ٢٦، تاريخ بغداد ٢/ ٣٥٦، المنتظم ٦/ ٣٨٠، لسان الميزان ٥/ ٢٦٨، طبقات الحنابلة ٢/ ٦٧، سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٠٨، نزهة الألباء ١٩٠ - ١٩٥.\n(٢) لم أطلع عليه، وقد ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ١٥/ ٥٠٨.\n(٣) قال الحافظ: قال بعض أهل العلم يحتمل أمرين: أحدهما: أراد نقل العاشر إلى التاسع. والثاني: أراد أن يضيفه إليه في الصوم، فلما توفي - ﷺ - قبل بيان ذلك كان الاحتياط صوم اليومين، وعلى هذا فصيام عاشوراء على ثلاث مراتب أدناها أن يصام وحده، وفوقه أن يصام التاسع معه، وفوقه أن يصام التاسع والحادي عشر، والله أعلم. فتح الباري ٤/ ٢٤٦.\n(٤) متفق عليه. تقدم.\n(٥) وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٤٧، والبناية ٣/ ٢٧١.\n(٦) قال الآبى: قيل كان صيامه في صدر الإِسلام قبل فرض رمضان واجبًا ثم نسخ علي ظاهر الحديث، وقيل كان سنّة مرغبًا فيه ثم خفف فصار مخيرًا فيه، وقال بعض السلف: إن فرضه لم يزل باقيًا لم ينسخ وانقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع اليوم على خلافه، وكره ابن عمر قصد صيامه بالتعيين. شرح الآبي على مسلم ٣/ ٢٥١.","vol":"1","page":510},{"text":"الأصل ويبقى الوصف (١)، وتمام هذه المسألة في التخصيص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-210>صيام يوم العيد والدهر</span>\nثبت عن النبي - ﷺ -. (أنَّهُ نهى عَنْ صِيَامِ يَوْمَن يَوْمِ الْفِطْرِ وَيوْمِ الأضْحَى وَقَالَ: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْم تَأكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ) (٢) وأرسل رسوله - ﷺ -، وصرح بقوله (يُنَادي عَلَى أَيَّام منىِّ إنهَا أَيَّامُ أكلٍ وَشُرْبٍ) (٣). وثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه أرخص في صيامها للمتمتع (٤) لقول الله تعالى ﴿فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ (٥)، ولا يتفق ذلك إلا في أيام مني، فلما كانت ضرورة سامحت فيها الشريعة، وكذلك يروى عن عائشة ﵂ (٦). والأيام المنهيُّ عن صيامها ثمانية: أيام مني ثلاثة ويوما العيد\n_________\n(١) في (م) الفرع.\n(٢) متفق عليه. البخاري في الصوم باب سهم يوم الفطر ٣/ ٥٥، ومسلم في الصوم باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ٢/ ٧٩٩، والموطأ ١/ ١٧٨، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٤٩ كلهم عَنْ أبي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَصَلَّى ثُم انْصَرَفَ فَخَطَبَ الناسَ فَقَالَ ..\n(٣) مسلم في كتاب الصيام باب تحريم صوم أيام التشريق، من رواية أبي الزبير عن ابن كعب ابن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله، - ﷺ -، بعثه وأوس بن الحدثان (أيَّامَ التشْرِيقِ فَنَادى أنَّهُ لَا يَدْخلِ الْجَنَّةَ إلَّا مؤْمِنٌ وَأَيام مِنى أَيَّامُ أَكلٍ وشُرْبٍ)، مسلم ٢/ ٨٠٠.\nوكذلك عنده عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله، - ﷺ -: \"أَيَّامُ التشْرِيقِ أَيَّام أَكلٍ وَشُرْبٍ\" مسلم في الباب السابق ٢/ ٨٠٠.\n(٤) البخاري في الصوم باب صيام أيام التشريق ٣/ ٥٦، وبعد أن ساق حديث ابن عمر قال: وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، ورواه الدارقطني من طريق عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة، وعن سالم عن ابن عمر، ﵄، قالا فذكره. سنن الدارقطني ٢/ ٢٨٥، ومن نفس الطريق أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٢٤٣، والبيهقي في السنن ٤/ ٢٩٨، والدارقطني ٢/ ١٨٦ من طريق يحيى بن سلام عن شعبة عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن الزهري. وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ليس بالقوي، وكذلك رواه الطحاوي من نفس الطريق. معاني الآثار ٢/ ٢٤٣.\n(٥) سورة البقرة آية ١٩٦.\n(٦) رواه مالك في الموطأ ١/ ٤٢٦ عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، والبخاري في الباب السابق ٣/ ٥٦، وقال تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب .. قلت يقصد بذلك مالك.\nقال الحافظ في الفتح ٤/ ٢٤٣ قوله (أي قول البخاري): =","vol":"1","page":511},{"text":"ويوم الجمعة. وثبت في الصحيحين عن النبي - ﷺ - (لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ وَلَا لَيْله بِقِيَامٍ) (١) وَيوْم السبْتِ، روى الترمذي أن النبي - ﷺ -، نهى عن صومه، وقال: إِنْ لَمْ يَجِدْ أحَدُكمْ إلَّا لَحَا شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ (٢). ويوم الشك:. روى عمار بن ياسر وغيره، واللفظ لعمار، قال: (مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصَى أبَا الْقَاسِمِ) (٣) واختلف الناس في النهي عن صوم يوم العيد، فقال عامة العلماء إنها شريعة غير معلّلة. وقال (ح): إن النهي معلّل بعلة وهي أن الناس أضياف الله أذن لهم في الأكل عنده يوم الفطر ومن قربانهم يوم النحر فصار النهي لمعنى (٤)، وخالف بهذا النهي عن الليل إذ صار النهي فيه لغير معنى، وهذا إنما أرادوا أن يركَّبوا عليه مسألة، وهي من نذر أن يصوم يوم العيد، فقال علماؤنا النذر باطل، وقال (ح) يلزمه النذر ويقضي لأن النبي ليس لمعنى في المنهي عنه (٥)، وهذا\n_________\n= وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب وصله الشافعي، قال: أخبرني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة في الْمُتَمَتِّعِ إذا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا لَمْ يَصُمْ قَبْلَ عَرَفَةَ فلْيَصُمْ أَيَّامَ مِنىً، قال: وعن سالم عن أبيه مثله، ووصله الطحاوي من وجه آخر عن ابن شهاب بالإسنادين بلفظ: إنهما كانا يرخصان للمتمتع، فذكر مثله. لكن قال أيام التشريق، وهذا يرجح كونه موقوفًا لنسبة الترخيص إليهما؛ فإنه يقوي أحد الاحتمالين في رواية عبد الله بن عيسى عن الزهري، قال فيها لم يرخص وأبهم الفاعل، فاحتمل أن يكون مرادهما من له الشرع فيكون مرفوعًا، أو من له مقام الفتوى في الجملة فيحتمل الوقف، وقد صرح يحيى بن سلام بنسبة ذلك إلى النبي، - ﷺ -، وإبراهيم بن سعد بنسبة ذلك إلى ابن عمر وعائشة، ويحيى ضعيف، وإبراهيم من الحفّاظ فكانت روايته أرجح، ويقويه رواية مالك، وهو من حفّاظ أصحاب الزهري فإنه مجزوم عنه بكونه موقوفًا. وقال النووي: أحاديث ابن عمر وعائشة في صوم المتمتع صحيحة. المجموع ٦/ ٤٤٢.\n(١) مسلم في الصوم باب كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا ٢/ ٨٠١، وشرح السنة ٦/ ٣٦٠ كلاهما عن أبي هُرَيْرة.\n(٢) الترمذي ٣/ ١٢٠ وقال حديث حسن، وأبو داود ٢/ ٨٠٥، وابن خزيمة ٣/ ٣١٧، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٢٣٤، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٥ وقال صحيح على شرح البخاري ولم يخرجاه، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٦١ وأحمد ٦/ ٣٦٨ كلهم عن عَبْدِ الله بْنِ بِسْرٍ السَّلَمِيِّ عَنِ اخْتِهِ الصَّمَّاءِ أَنَّ النَّبيِّ، - ﷺ -، قَالَ: \"لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ .. \" والحديث ضعفه الشارح، كما سيأتي، ولعله نظر إلى اضطرابه، إلا أن الشيخ ناصر رجَّح أن هذا الاضطراب يقدح في الحديث .. انظر إرواء الغلل ٤/ ١١٨ - ١٢٢، وقال النووي صحّحه الأئمة المجموع ٦/ ٤٣٩، وقال الحافظ صحّحه ابن السكن انظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٢٩، كما صحّحه الحاكم والذهبي ومصطفى الأعظمي في تعليقه على ابن خزيمة. وقوى إسناده شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ٦/ ٣٦١.\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٥٥ - ٥٦ وعمدة القارئ ١١/ ١١٤.\n(٥) انظر شرح فتح القدير ٢/ ١٠١.","vol":"1","page":512},{"text":"فاسد، بل النهي شريعة وقوله (إنّ الْخَلْقَ أضْيَافُ الله تَعَالَى يَبْطل بِزَمَانِ الْليْلِ فَإنَّهُمْ أضْيَافُه كلَّ لَيْلَةٍ وَمَنْ نَذرَ الْليْلَ لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ قَضَاءٌ وَيَبْطُلُ بِزَمَانِ الْحَيْضِ فَإنَ الْحَائِضَ لَوْ نَذَرَتْهُ لَمْ يَلْزِمْهَا قَضَاؤُهُ)، وأما أيام مني فقد عينها النبي - ﷺ -، للأكل والشرب فتعينت لذلك كزمان الليل، لكن كما بيَّناه أرخص فيها للمتمتع ضرورة. وأما اليوم الرابع فاختلف العلماء فيه في ابتداء صومه وفي لزوم نذره في اتصال التتابع به، والأصل في اختلافهم أن عبادته تنقضي في صبحه وليس معمورًا بها كله، وإن كانوا قد اختلفوا في ذلك، والصحيح أنه ملحق بها لتناول اللفظ له معها.\nوأما يوم الجمعة فإنما نُهي عنه لما روى النسائي عن أبي سعيد الخدري أن النبي - ﷺ -، قال (لَا صَوْمٌ يَوْمَ، عِيدٍ) (١)، وقال النبي - ﷺ -، في يوم الجمعة (هذَا عِيدُنَا أهْلُ الْإسْلاَمَ) (٢).\n_________\n(١) النسائي في سننه الكبرى ٢/ ل ٥٣ ب، قال: أخبرني محمَّد بن قدامة المصيصي عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله، - ﷺ -: \"لا صومٌ يَوْمَ عِيد\" وعزاه العيني للنسائي مثل الشارح: انظر عمدة القاري ١١/ ١٠٤.\nدرجة الحديث: صحيح من خلال إسناده.\n(٢) رواه أحمد من طريق أبي بشر (*) عن عامر بن ليدن (**) الأشعري عَنْ أبِي هريرَةَ قالَ: سَمِعْتُ رَسول الله، - ﷺ -، يَقول: إنَّ يَوْمَ الْجمعَةِ يَوْمُ عِيدٍ فَلاَ تَجْعَلوا يَوْمَ عِيدكُمْ يَوْمَ صِيَامِكُمْ إلَّا أنْ تَصُومُوا قَبْلهُ أوْ بعْدَهُ\" الفتح الرباني ١٤٨١٠، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٧ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرّجاه، إلا أن أبا بشر هذا (يعني أحد رجال السند) لم أقف على اسمه وليس ببيان ابن بشر ولا بجعفر ابن أبي وحشية، قال: وله شاهد بغير هذا اللفظ مخرَّج في الكتابين (يعني الصحيحين)، وقال الذهبي: قلت مجهول وشاهده في الصحيحين.\nوقال الحافظ: الحديث أخرجه البزار، وقال: أبو بشر مؤذن مسجد دمشق. تلخيص الحبير ٢/ ٢١٥: أبو بشر إن كان هو ما قال البزار فقد وُثِّق، قال الحافظ.\n......................\n(*) أبو بشر مؤذن مسجد دمشق روى عن عمر بن عبد العزيز وراشد بن سعد وعنه معاوية ابن صالح الحضرمي. روى أصبغ بن زيد الورّاق عن أبي بشر عن أبي الزاهرية، فيحتمل أن يكون هو هذا. قال ابن سعد: مات سنة ١٣٠، قال الحافظ: قلت قال العجلي أبو بشر المؤذن شامي تابعي ثقة، وقال ابن معين: أبو بشر عن أبي الزاهرية لا شيء. ت ت ١٢/ ٢١، وانظر تهذيب الكمال ٨/ ٧٩٠ ب وقال: روى عن عامر بن ليدن الأشعري وعمر بن عبد العزيز.\n(**) عامر بن ليدن الأشعري: روى عنه أبو بشر، مؤذن دمشق، لكن حديثه مرسل؛ رواه موصولًا بأبي هريرة، وصله أبو صالح الكاتب، لكن الذي أسقط أبا هُريرة منه أسد بن موسى وهو أوثق من أبي صالح فقال: ثنا معاوية بن صالح حدثني أبو بشر عن عامر بن ليدن الأشعري قال: سمِعْتُ =","vol":"1","page":513},{"text":"وقال: (إنَّ هذا يَوْمٌ جَعَلَهُ الله عِيدًا) وتحديد يوم عيد، فكره صومه، أصله الفطر والأضحى. وغمر الدارقطني الحديث، وقال: قد ورد موقوفًا (١)، واعلموا أن ورود الحديث تارة موقوفًا وتارة مسندًا ليس بغمز فيه، فإن الراوي قد يخبر عن نفسه بما سمع من نبيه والحديث صحيح لا إشكال فيه ولا معدل لأحد عنه.\nوأما يوم السبت فلم يصح فيه الحديث، ولو صح لكان معناه مخالفة أهل الكتاب وأما يوم الشك فقد تقدم ..\nوأما صوم الدهر فقد قال النبي - ﷺ - لعبد الله بن عمرو في الحديث الصحيح \"صُمْ يَوْمًا وَأفْطرْ يَوْمًا\" قَالَ: إنِّي أَطِيقُ أفْضل مِنْ ذلِكَ، قالَ: \"لَا أفْضَلُ مِنْ ذلِكَ\" وقال:\"لَا صَامَ منْ صَام الْأبَدَ ثَلاثًا\" (٢) ..\nوقال علماؤنا: نهى النبي - ﷺ -، عن صم الأبد؛ هو لمن صام فيه الأيام المنهي عنها بدليل قول حمزة بن عمرو له إني رجل أسرد الصوم، ولم ينكر عليه، - ﷺ - (٣)، ولو كان ممنوعًا لما أقره على الخيرية عن نفسه وصار محتمل الحديثين على حالين ..\nوأما من كان فيه رجاء للقوة وتتوكف منه المنفعة ففطره أفضل من صومه، وفي مثله لا يُقال: لا صام من صام الأبد؛ لأنه يهدم الأعلى بالأدنى، وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقولي النبي - ﷺ -: \"صُمْ صوم أخِي داوُدَ؛ كان يصُومُ يَوْمًا ويفْطِرُ يَوْمًا وَلَا يَفِرُّ إذا لَاقَى\".\nوأما من لا منفعة في بدنه، ولا في علمه فالصوم أفضل له، وقد اتفق العلماء على أنَّ من نذر صوم الدهر فإنه يلزمه، وترَّكب على هذا فرع غريب وهو إذا أفطر بعد ذلك فيه\n_________\nرَسول الله، - ﷺ -، يَقُول: \"إنَّ يَوم الْجُمُعَةِ يَوم عِيدِكمْ\" الحديث. تجريد أسماء الصحابة للذهبي ١/ ٢٨٧.\n(١) لم أجد كلام الدارقطني هذا في السنن، ولعله في العلل.\nدرجة الحديث: صححه الشارح وحسَّنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ١٩٩؛ والراجح أنه صحيح وله شاهد في الصحيحين من حديث محمَّد بن عباد قال: سألت جابر بن عبد الله، ﵁، نهى رسول الله، - ﷺ -، عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. قال البخاري: زاد غير أبي عاصم أن يفرد بصوم. البخاري ٣/ ٥٤ ومسلم ٢/ ٨٠١ وزاد: نعم ورب هذا البيت.\n(٢) متفق عليه. البخاري في الصوم باب صوم داود ﵇ ٣/ ٥٢، ومسلم في الصوم باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرَّر به، ٤/ ٨١٢ - ٨١٥، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٦٢ كلهم عن أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو.\n(٣) تقدم.","vol":"1","page":514},{"text":"متعمَّدأ فقال كافة الناس: ليستغفر الله ولا شيء عليه، وقال ابن نافع (١) وعبد الملك (٢):\nعليه الكّفارة لأنه لا يجد محلًا فارغًا للقضاء فتكون الكفارة عوضًا منه، وهذا ضعيف لأنه\nليس فيه خبر ولا له نظير في نظر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-211>فطر المريض </span>(٣) تفطَّن مالك، ﵁، في المريض لنكتة وهي أن المريض يفطر بمجرد المشقة وإن لم يخف تزايد المرض. وقال غيره من العلماء: لا يفطر إلا إذا خاف زيادة المرض (٤)، وقول الله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (٥). قال مالك (٦)، ﵁: فأرخص الله تعالى للمسافر في الفطر بنفس السفر، فكذلك أرخص للمريض بنفس المرض (٧)، فإن قيل: إنما أرخص بالفطر للمسافر لأجل المشقة باتفاق من الأمة. وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى: ﴿يُريدُ الله بِكُمُ اليسْرَ﴾ (٨). لكن المشقة لمَّا كانت تختلف في السفر باختلاف حال الناس في الحضر وتعذر حصر ذلك، علّق الحكم على ضابط ظاهر منحصر وهو السفر كالعدَّة وُضعت لبراءة الرحم، ولا شغل\n_________\n(١) هو عبد الله بن نافع، مولى بني مخزوم، المعروف بالصائغ، أبو محمَّد، فقيه تفقَّه بمالك وروى عنه. توفي بالمدينة في رمضان سنة ١٨٦. من آثاره تفسير الموطّأ. معجم المؤلفين ٦/ ١٥٨، الديباج ١/ ٤٠٩.\n(٢) عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون المدني المالكي، أبو مروان، فقيه من آثاره كتاب كبير في الفقه. هدية العارفين ١/ ٦٢٣.\nوانظر الديباج ٢/ ٦ ومعجم المؤلفين ٦/ ١٨٤.\n(٣) الموطّأ ١/ ٣٠٢، قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض إذا أصابه المرض، الذي يشق عليه الصيام معه ويتعبه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر، وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة ...\n(٤) قال القرطبي: قال جمهور العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه، أو يخاف تماديه، أو يخاف أن يزيده صح له الفطر. قال ابن عطية: وهذا هو مذهب حذّاق أصحاب مالك وبه يتناظرون. تفسير القرطبى ٢/ ٢٧٦. وقال ابن قدامة: المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه. قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشدّ من الحمى. وحُكي عن بعض السلف أنه أباح الفطر بكل مرض حتى من وجع الأصبع والضرس. المغني ٣/ ١٥٥.\n(٥) سورة البقرة آية ١٨٤.\n(٦) ليست في (ت) و(م).\n(٧) الموطّأ ١/ ٣٠٢.\n(٨) سورة البقرة آية ١٨٤.","vol":"1","page":515},{"text":"في اليائسة والصغيرة حتى تبرى الرحم منها، ولكن لما تعذَّر ضبط سن الصغر من الكبر وضبط حال اليائس من الحائض أوجب الله تعالى العدة على الكل صيانة للفراش وحفظًا للأنساب (١) أما المرض فهو أمر منضبط؛ كل أحد أعلم بنفسه، فإن أمن زيادة وهي العلة التي لأجلها أبيح له الفطر صام، وإن خاف الزيادة أفطر (٢).\nقلنا: هذا الذي ذكرتموه صحيح وليس بمعترض على كلامنا ولا على نكتة مالك، ﵁، فإنه الله تعالى علَّق الفطر بنفس المرض وصوم المريض مشقة وإن لم يخف الزياده والله قد رفع المشقة بقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكمُ اليسْرَ﴾.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-212>نكتة أصولية: </span>فإن قيل قد قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ ومن أصول القواعد، باتفاق من أهل السنة، أنه لا يكون ما لا يريد تعالى، ونحن نرى مريضًا يصوم ومسافرًا يصوم، فيكف وقع هذا وهو أخبر أنه لا يريده؟\nقال القاضي أبو بكر: قول الله تعالى ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ يأمركم، وعبَّر بالإراده عن الأمر مجازًا، وهذا الطريق في الاستعارة (٣)، وإن كانت مهيعًا، لكن مرتبته أجلّ من هذا الجواب؛ لأن التأويل إنما يصار إليه عند الضرورة ولا ضرورة ها هنا لأن معنى قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسْرَ﴾ يريد أن يكلَّفكم اليسر ولا يريد أن يكلَّفكم العسر، وكذلك فعل تعالى كما أخبر في وجهي النفي والإثبات (٤).\n_________\n(١) انظر المغني لابن قدامة ٨/ ١٠٥.\n(٢) نقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: هذا شيء يؤتمن عليه المسلم؛ فإذا بلغ المريض حالًا لا يقدر معها على الصيام أو تيقن زيادة المرض به حتى يخاف عليه جاز الفطر.\nقال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا﴾ فإذا صحّ كونه مريضًا صح له الفطر- شرح الزرقاني ٢/ ١٨٤.\n(٣) إننا نؤمن بما ورد عن الله على مراد الله دون أن نؤَؤل من ذلك شيئًا اقتداء بسلفنا الصالح في الصفات.\n(٤) قال الحافظ ابن كثير: انما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته لكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم. مختصر ابن كثير ١/ ١٦٢. وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ والمرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يُخشي تباطؤ برئه .. المغني ٣/ ١٥٥.","vol":"1","page":516},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-213>الصيام عن الميت</span>\nثبت عن النبي - ﷺ -، في الصِحاح أنه قال: \"مَنْ مَات وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وليُّهُ\" (١).\nوعن ابن عباس أن امرأة أتت النبي - ﷺ - \"فَقَالَتْ: يَا رَسولَ الله إن أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْها صَومٌ أفَأقْضِيه عَنْهَا؟ ... إلى قولهْ: فَدَيْنُ الله أحَق أنْ يُقْضَى\" (٢).\nواختلف الناس في القول به، فمن قال به أحمد (٣) بن حنبل، وقال الحسن بن أبي الحسن: إن صام عنه ثلاثون رجلًا من قومه يومًا أجزأه (٤) .. وهذه مسألة تصعب على الشاذين إذا صدمتهم هذه الظواهر، وتسهل على العالِمين (٥)، وخذوا فيها، وفي أمثالها، دستورًا يسهل عليكم السبيل ويوضح لكم عن الدليل كما قال النبي - ﷺ -: \"مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَهُ عَنْهُ وَليُّهُ\" ..\nقلنا: لا يخلو هذا الميت أن يكون قَدر على الصوم وتركه، أو لم يقدر قط عليه، فإن لم يقدر عليه لم يجب عليه شيء، وإن قدر عليه وتركه مختارًا فكيف تشتغل به ذمة وليه .. وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِزةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٦) وقال تعالى: ﴿وَأَنْ ليْسَ\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم ٣/ ٤٦، ومسلم في الصوم باب فضل الصيام عن الميت ٢/ ٨٠٣، وأبو داود ٢/ ٧٩١ - ٧٩٢. قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل، كلهم عن عائشة.\n(٢) متفق عليه. البخاري في الصوم باب ما جاء في الصوم عن الميت ٣/ ٤٦، ومسلم في الصوم باب قضاء الصيام عن الميت ٢/ ٨٠٤.\n(٣) انظر المغني ٢/ ١٥٣ - ١٥٣، وشرح السنة ٦/ ٣٢٦، وفقح الباري ٤/ ١٩٣.\n(٤) علّقه البخارى في الصوم باب من مات وعليه صوم ٣/ ٤٦، قال الحافظ: وصله الدارقطني في كتاب الذبح من طريق عبد الله بن المبارك عن سعيد بن عامر، وهو الضبعي، عن أشعث عن الحسن فيمن مات وعليه صوم ثلاثين يومًا فجمع له ثلاثون رجلًا فصاموا عنه يومًا واحدًا أجزأ عنه. قال النووي في شرح المهذب: هذه المسألة لم أر فيها نقلًا في المذهب وقياس المذهب الإجزاء. وقال: قلت: لكن الجواز مقيَّد بصوم لم يجب فيه التتابع لفقد التتابع في الصورة المذكورة. فتح الباري ٤/ ١٩٣ وانظر المجموع ٦/ ٣٧١.\nأقول: هذا الأثر فيه أشعث بن إسحاق بن سعد بن مالك بن هانئ الأشعري القمي، ابن عم يعقوب، صدوق من السابعة. ت ١/ ٧٩ وقال في ت ت: وثقة النسائي وابن حبان ت ت ١/ ٣٥٠.\nدرجة الأثر: حسن.\n(٥) في (ك) و(ص) على أهل العلم، وفي (م) العلماء.\n(٦) سورة الزمر آية ٧.","vol":"1","page":517},{"text":"لِلْإنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى﴾ (١) ..\nوهاتان الآيتان محكمتان عامتان غير مخصوصتين، ركن في الدين، واصل للعالمين وأم من أمهات الكتاب المبين، إليها ترد البنات وبها يستنار في المشكلات، وقد عارضت هذه الأحاديث ظاهرها وباطنها فكان جعل القرآن أمًّا والحديث بنتًا يتناول واجبًا في النظر؛ فإذا ثبت هذا فقوله: \"أرَأيتِ لَوْ كَانَ عَلَى اُمِّكِ ديْنَ أكُنْتِ تَقْضِيه\" إشارة إلى ما تنبعث إليه نفوس الأبناء والأولياء إلى مراعاة الآباء والأقرباء في تحمّل ديونهم وحفظ أعراضهم ومطابقة أغراضهم، حتى أن أهل الجاهلية كانوا ينحرون على قبر الكريم بعد مماته إحياء لفعله في حياته (٢)، فدين الله أحق أن يُقضى. فإن قيل: وكيف يقضى؟ قلنا: جبر الشيء قد يكون بصورته وقد يكون بنظيره شرعًا؛ فلن تمكَّن من صورته فَبِهَا وَنَعِمَتْ، وإن تعذر فالنظير الشرعي. وقد كان ما اختل من الصوم للحي يجبره بالقضاء وقد تعذر بالصدقة والكفارة، وقد أمكنت الصدقة للولي ولو تفطّن لهذه الأغراض الحسن وأحمد لما تاهوا (٣) عن سبيل المسألة، ولتفطّنوا إلى ما تفطَّن له مالك (٤)، ﵁، إذ قال: (لَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُومُ أحَدٌ عَنْ أحَدٍ) فإن قيل هذا رأيكم ولا يرد نص الحديث بالرأي قلنا: حدث حدثان امرأة فإن أبت فأربع (أو فأربعة) (٥)، فإن أخذنا برواية مَنْ قال أربع سكتنا عنه، والسكوت جواب. وإن أخذنا برواية من قال أربعة (٦)، وهو أشبه بالرفق قلنا: وكان هذا الذي تقدّم كلامنا، أو رأينا، إنما استقرينا أدلة الشريعة ودخلنا إليها من أبوابها إذ ليس لها\n_________\n(١) سورة النجم آية ٣٩.\n(٢) قال الخطابي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يقولون: نحن نجازيه على فعله ليأكلها السباع والطير فيكون مطعمًا في مماته كما في حياته. شرح السنة ١١/ ٢٢٧.\nقلت: ولا يخفى على المسلم العاقل أن ذلك لا يجوز في عهد الإِسلام بل ذلك من عادات الجاهلية فلا يجوز الذبح على القبور اليوم.\n(٣) كذا في جميع النسخ وفي المسالك ل ٣٠٧ تاها ولعلها هي الصواب.\n(٤) وغيره كالشافعي في الجديد وأبي حنيفة. انظر فتح الباري ٤/ ١٩٣.\n(٥) زيادة ليست في (ك) ولا (ص).\n(٦) لعل هذا تقريع على محذوف، ولم نجد بعد البحث في النسخ، التي بين أيدينا، هذا المحذوف، ولم يسق هذا الكلام الغير واضح في المسالك بل. اكتفى بقوله: وأما الحسن وأحمد فإنهما تاها عن المسألة وسبيلها ولم يتفطّنا لِما تفطّن له مالك إذ قال: (لايُصَلِّي أحدٌ عَنْ أحَدٍ وَلاَ يصومُ أحدٌ عَنْ أحَدٍ) والصحيح من هذه المسألة أن هذه عبادة مختصة بالبدن فلم تدخلها النيابة كالصلاة. المسالك ل ٣٠٧.","vol":"1","page":518},{"text":"باب واحد، ورددنا بناتها إلى أمَّهاتها لتُعلم أنسابها حسب ما أمرنا به في قوله تعالى: ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ إلى قوله: ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾ (١) المعنى: وأمَّا الذين في قلوبهم هدى فيردون البنات الَمشكلات إلى الأمهات البينات؛ فأنتْ إن اتبعت حديثًا واحدًا دون أن تضربه بسائر الآيات والأحاديث وتستخلص الحقَّ من بينها فأنت ممن في قلبه زيغ، أوعليه رين، والذي تفطَّن له مالك، ﵁، تلقَّفه من عبد الله بن عمر تعليمًا لا تقليدًا (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>قضاء رمضان والكفارات</span>\nفيها أحكام كثيرة معظمها أربعة:\nالأول: وقت فعلها. أما قضاء رمضان فوقته العام كله أثرًا ونظرًا. أما الأثر فقول عائشة (إنْ كَانَ لَيَكُونُ على صَوْم رَمَضَان) (٣) الحديث. فإن قيل: فإن كان لعائشة شغل فليس لغيرها شغل، قلنا: ذلك الشغل كان مباحًا والمباح لا يزاحم الفروض، فلولا أن التأخير كان جائزًا ما تأخر بذلك الشغل.\nوأما الكفارات: فوقتها منوط بأسبابها تارة ومسترسلة على العمر تارة. فأما كفارة الظِهار فتقف على مطالبة المرأة، فإن طلبت تعيَّن وقتها، وإن تركت فوقتها العمر ما لم يغلب على الظن الفوت وهذا معنى اتفقت عليه الأمة (٤) وهو العمدة لعلمائنا الأصوليين في أنَّ مطلق الأمر ليس على الفور (٥).\n_________\n(١) سورة آل عمران آية ٧.\n(٢) الموطأ ١/ ٣٠٣ بلاغًا مالك (أنهُ بَلَغَهُ أن عَبْدَ الله بْنَ عُمر كَانَ يسْأل: هَلْ يصوم أحدٌ عَنْ أحَدٍ أوْ يُصَلِّي أحدٌ عَنْ أحَدٍ، فَيَقولُ: لَا يَصُوم أحدٌ عَنْ أحَدٍ وَلاَ يُصَلي أحدٌ عَنْ أحدٍ).\nدرجة الحديث: ضعيف لانقطاعه بين مالك وابن عمر.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الصوم باب متى يُقضى قضاء رمضان ٣/ ٤٥، ومسلم في الصوم باب قضاء رمضان في شعبان ٢/ ٨٠٢، والموطّأ ١/ ٣٠٨، وشرح السنة ٦/ ٣١٩، وأبو داود ٢/ ٧٩١، والترمذي ٣/ ١٥٢، والنسائي ٤/ ١٩١كلهم (عَنْ عائِشةَ قَالَتْ: كَانَ يَكونُ عَلَىّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَان فمَّا أسْتَطِيعُ أنْ أقْضِيَ إلَّا في شَعْبَانَ ..).\n(٤) قوله: (تقف على مطالبة المرأة) أي يتوقف أداء الكفارة على وقت طلب الرجل من المرأة الجماع لقول الله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [سورة المجادلة آية ٣] كما فضَّل ذلك الشارح في أحكام القرآن ص (١٧٥٤).\n(٥) انظر المحصول ل ٢١ أ.","vol":"1","page":519},{"text":"والثاني: قضاء من أفطر ناسيًا. واختلف العلماء فيه فقالت جماعة: لا قضاء على من أفطر ناسيًا، واختاره (ش) (١) ونزع لقول النبي، - ﷺ -، للسائل: \"الله أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ\" (٢).\nقالوا: وهذا ينفي القضاء لأنه لم يتعرض له، وحمله علماؤنا على أن المراد به نفي الإثم عنه. فأما القضاء فلابد منه لأن صورة الصوم قد عدمت، وحقيقته بالأكل قد ذهبت، والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته كالحدث يبطل الطهارة سهوًا جاء أو عمدًا، وهذا الأصل العظيم لا يرده ظاهر محتمل للتأويل (٣) وقد صحَّح الدارقطني أن النبي، - ﷺ - قال له \"الله أَطْعَمَكَ وَسَقَاكَ وَلَا قَضَاءٌ عَلَيْكَ\" (٤). وهذه الزيادة إن صحَّت فالقول بها\n_________\n(١) الذي عزاه الشارع إلى الإِمام الشافعي هو مذهب أكثر العلماء كما قال البغوي: (ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا لصومه لا يفسد صومه غير ربيعة ومالك فإنهما أوجبا عليه القضاء)، شرح السنة ٦/ ٢٩٢. وقال الحافظ: (ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، وعن مالك يبطل صومه ويجب عليه القضاء). قال عياض: هذا هو المشهور عنه وهو قول شيخه ربيعة. فتح الباري ٤/ ١٥٥.\n(٢) متفق عليه. البخاري في الصوم باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا. البخاري ٣/ ٤٠، ومسلم في الصوم باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ٢/ ٨٠٩، وشرح السنة ٦/ ٢٩١ كلهم من حديث أبي هُرَيْرَة.\n(٣) قال الشارح في العارضة: تطلَّع مالك إلى هذه المسألة من طريقها فأشرف عليها فرأى في مطلعها أن عليه القضاء لأن الصوم عبارة عن الإمساك عن الأكل، فلا يوجد مع الأكل لأنه ضده، وإذا لم يبقَ ركنه وحقيقته ولم يوجد لم يكن ممتثلًا ولا قاضيًا ما عليه. ألا ترى أن مناقض شرط الصلاة، وهو الوضوء، الحدث إذا وجد سهوًا أو عمدًا أبطل الطهارة لأن الأضداد لا تجتمع مع أضدادها شرعًا ولا حسًا وليس لهذا الأصل معارض إلا الكلام في الصلاة .. إلا أن قال في تعليل ذلك: (لأن الكلام من محظوراتها وليس من أضدادها)، العارضة ٣/ ٢٤٧.\nويظهر لي أن الشارح، ﵀، يميل إلى مذهب الجمهور من عدم وجوب القضاء حيث ختم كلامه بالحديث الذي ينفي القضاء وردّ على من تأوله من المالكية هنا - وفي (العارضة) - وإن كان قد علّق الأخذ به على صحة الحديث، وهو قد صحّحه ابن خزيمة ٣/ ٢٣٩، وابن حبان - موارد الظمآن ص (٢٢٧) .. والحاكم في المستدرك ١/ ٤٣٠ - فالشارح، ﵀، يظهر ميله لمذهب الجمهور وإن تطرق إلى القاعدة التي بني عليها مالك هذا الأصل في (العارضة) فهو يتطرق إلى ذلك في تذييل يذكر فيه تأويل قوله: (فَلاَ يفطر) بأنه لم تسقط مع أكله حرمة الصوم وإن انعدمت حقيقته.\n(٤) سنن الدارقطني ٢/ ١٧٩ من طريق محمَّد بن عيسى الطباع عن ابن علية عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة ولفظه \"إنَّمَا هُوَ رِزْق سَاقَهُ الله وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ\"، وقال: إسناده صحيح وكلهم ثقات وروى الدارقطني إسقاط القضاء من رواية أبي رافع وأبي سعيد المقبري والوليد بن عبد الرحمن وعطاء بن يسار، كلهم عن أبي هُريرة .. وأخرج أيضًا من حديث أبي سعيد رفعه \"مَنْ أكَلَ في شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلاَ قَضَاء عَلَيْهِ\" .. وقد ذكر الحافظ أنه في صحيح مسلم- ص ١١٥٥ - بدون الزيادة، أي ففيها شائبة شذوذ .. =","vol":"1","page":520},{"text":"واجب وقد قال فيها بعض علمائنا (١): أراد فلا قضاء عليك على الفور وهذا باطل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-215>الحكم الثالث:</span>\nقال علماؤنا: يقضى رمضان متفرقًا وكذلك أيام الكفّارة (٢)، وقد اختلف في هذه المسألة الصحابة، رضوان الله عليهم، ابن عمر (٣) وابن عباس وأبو هُريرة (٤) وسواهم؛ فكان أبو هريرة يقول: يقضي متقرقًا وهو الذي شك (٥) فيه مالك، ﵁، وقد احتج مجاهد بقراءة أُبي بن كعب (فصِيامُ ثَلَاَثة أيَّام مُتتابعاتٍ) (٦)، ثم سقط قوله متتابعات.\n_________\n= قال الحافظ بعد سياقه للإسناد الأخير والذي قبله من الأسانيد (وإسناده) أي الأخير: وإن كان ضعيفًا لكنه صالح للمتابعة، فأقل درجات الحديث بهذه الزيادة يكون حسنًا فيصلح للاحتجاج به، وقد وقع الاحتجاج في كثير من المسائل بما هو دونه في القوة ويتعضد أيضًا بأنه قد افتى به جماعة من الصحابة من غير مخالفة لهم منهم، كما قاله ابن المنذر وابن حزم- وغيرهما- علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هُريرة وابن عمر. فتح الباري ٤/ ١٥٧.\nدرجة الحديث: حسّن الحافظ الزيادة، كما تقدم.\n(١) لم أطَّلع على قائل هذا القول.\n(٢) انظر المنتقى ٢/ ٦٦، وبداية المجتهد ١/ ٢٩٩.\n(٣) الموطأ ١/ ٣٠٤ (مَالِك عَنْ نَافِعٍ أنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كانَ يَقولُ: يَصُومُ قَضَاة رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا مَنْ أفْطَرَهُ مِنْ مرَضٍ أوْ في سفرٍ). ورواه عبد الرزاق عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال: صمه كما أفطرته.\nالمصنف ٤/ ٢٤١ وشرح السنة ٦/ ٣٢٢.\nدرجة الأثر: صحيح.\n(٤) مَالِك عَنْ ابنِ شهَابٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَباس وَأبَا هُرَيرَةَ اخْتَلَفَا في قَضَاء رَمَضَانَ فَقَالَ أحَدُهُما: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ، وَقَال الآخَرُ: لَا يُفَرَّقُ بَيْنَة، لاَ أدري أيهمَا قَالَ: لَا يُفَرَّق بَينَهُ. الموطّأ ١/ ٣٠٤.\nورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس موصولًا .. المصنف ٤/ ٢٤٣، وأخرجه البيهقي من نفس الطريق. السنن الكبرى ٤/ ٢٥٨.\nونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: لا أدري عمَّن أخذ ابن شهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء رمضان وقالا: لا بأس بتفريقه لقول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ شرح الزرقاني ٢/ ١٨٧.\nدرجة الحديث: صحيح كما قال ابن عبد البر.\n(٥) الموطأ ١/ ٣٠٥ مالك عن حميد بن قيس المكي أنه أخبره قال: كنت مع مجاهد، وهو يطوف بالبيت، فجاء إنسان فسأله عن صيام أيام الكفارة امتتابعات أم يقطعها؟ قال حميد: فقلت له: نعم يقطعها إن شاء. قال مجاهد: لا يقطعها فإنها في قراءة أبي بن كعب (ثَلَاثة أيام مُتتَابِعَاتٍ).\nدرجة الأثر: صحيح ولكنها قراءة شاذة، كما سيأتي.\n(٦) هذه زيادة من الأصل وليست في باقي النسخ.","vol":"1","page":521},{"text":"وروي عن عائشة أنها قالت: (نزلت فعدة من أيام أخر متتابعات). (وروي عن عائشة أنها قالت) (١) أي ثم سقط قوله: متتابعات تريد من المصحف (٢). وقد بينا في كتاب الأصول أن القراءة الشاذة لا توجب حكمًا، وأنها لا تلحق بالقياس فكيف بخبر الواحد لأنه إذا سقط أصلها فأولى وأحرى أن يسقط حكمها (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-216>الحكم الرابع:</span>\nإذا أسلم الكافر في بعض يوم، قال ابن القاسم وجماعة: يلزمه الإمساك عن الأكل (٤). وقال آخرون: يجوز له الأكل، وهو الصحيح لأن الله تعالى قد أسقط عنه بعض اليوم بإسلامه، وإذا أسقط البعض سقط الكل لأنه لا يتجزأ، فإن قيل يلزمكم عليه ما يلزمكم إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة أو نصف يوم يكمل عليه الجميع (٥) عددًا وزمانًا، قلنا: ها هنا ألزم نفسه البعض مما لا يتجزأ فلزمه الجميع؛ إذ لم يسقط عنه أخذ الباقي، والكافر بإسلامه والتزامه للشرائع قد أسقط عنه الذي التزم به نصف اليوم فلا سبيل إلى أن يعود إليه ما أسقط الله تعالى عنه فصار يومًا لا أثر له في حقه فلم يتعلق به حكم من أحكامه (٦). حديث عائشة وحفصة قال لهما النبي، - ﷺ -: \"اقْضيَا يَوْمًا .........................\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. المصنف ٤/ ٢٤١ - ٢٤٢، والبيهقي من طريقه في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٨ وقال تريد نسخت لا يصح له تأويل غير ذلك. ورواه ابن حزم في المحلى ٦/ ٢٦١، والدارقطني ٢/ ١٩٢، وصححه، وقال الباجي: وأمّا ما تعلق به مجاهد من قراءة أبي فإنها عند قوم تجري مجرى أخبار الآحاد والذي ذهب إليه الباقلاني، وهو الصحيح، لا يصح التعلق إلا بما ثبت على وجه التواتر لأنه إذا لم يكن متواترًا لم يكن قرآنًا، وإذا لم يصح كونه قرآنًا لا يصح التعلق به. المنتقى ٢/ ٦٦.\nدرجة الأثر: صحيح وقد صرح فيه ابن جريج بالتحديث.\n(٢) أنظر المحصول ل ٥٠ ب فقال القراءة الشاذة لا توجب علمًا ولا عملًا.\n(٣) أنظر المنتقى ٢/ ٦٧، والزرقاني ٢/ ١٨٩، والمدونة ١/ ١٨٨.\n(٤) هذا قول أشهب وعبد الملك ابن الماجشون. المنتقى ٢/ ٦٧.\n(٥) هذا هو مذهب الجمهور إلا أصحاب الرأي، فقد اشترطوا أن يضاف إلى جزء شائع أو أحد من خمسة أعضاء: الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج طلقت، وإن أضافه إلى جزء معين غير هذه الخمسة لم تطلق. المغني ٧/ ٤٨٨.\n(٦) قال الباجي: وهل يلزمه الإمساك في ذلك اليوم من وقت إسلامه إلى آخره من قال من أصحابنا إن الكفار مخاطبون بشرائع الإِسلام، وهو مقتضى قول مالك، وأكثر أصحابه أوجب عليه الإمساك بقية يومه .. رواه ابن نافع عن مالك وقاله الشيخ أبو القاسم.\nومن قال من أصحابنا: ليسوا مخاطبين بشرائع الإِسلام قال لا يلزمه الإمساك في بقية يومه، وهو مقتضي =","vol":"1","page":522},{"text":"................................................................................... مَكَانه\" (١)، أدخله مالك، ﵁، في مراسيل ابن شهاب يعارضه ما صحَّ عن النبي، - ﷺ -، وثبت أنه دخل على عائشة فقال لها: \"هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَإني صَائِمٌ، ثُمَّ خَرَجَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا بِطَعَامٍ أوْ جَاءها زَورٌ فَأرْسَلَتْ إلى النبِي، - ﷺ -، فَقَالَتْ لَهُ: عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ لَهَا: وَمَا هُوَ؟ قَالَتْ لَهُ: حيسن، فَقَالَ: قَرِبِيه، فَأكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: لَقَدْ كُنْتُ صَائِمًا\" (٢) قال النسائي في نحوه عائشة: (مَثلُ الصائِمِ الْمُتَطَوَّعِ مَثَلُ رَجُلٍ أخْرَجَ صَدَقَتَهُ\n_________\n= قول أشهب وعبد الملك بن الماجشون وقاله ابن القاسم .. المنتقى ٢/ ٦٧.\n(١) الموطأ ١/ ٣٠٦ مرسلًا ولفظه: عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شَهَاب أن عَاِئشةُ وَحَفْصَةَ، زَوْجَيْ النبي - ﷺ -، أصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ فَأهْدِيَ لَهُمَا طَعَامٌ فَأفْطَرَتَا عَلَيْهِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِمَا رَسُول الله - ﷺ -، قَالَتْ عَائِشةُ: فَقَالَتْ حَفْصَةُ، وَبَدَرَتْنِي بِالْكَلاَمِ وَكانَتْ بِنْتَ أبِيهَا: يَا رَسُولَ الله إنِّي أصْبَحْتُ أنا وَعَاِئشةُ صَائِمَتَيْنِ مُتَطَوعتَيْنِ فَأهْدِيَ إلَيْنَا طَعَامٌ فَأفْطَرْنَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ -: أقْضِيَا ..\nقال ابن عبد البر: لا يصح عن مالك إلا المرسل نقلًا عن الزرقاني ٢/ ١٨٩، وقد وصله أبو داود من طريق ابن جريج عن ابن الهاد عن زميل، مولى عروة، عن عروة بن الزبير عن عائشة، أبو داود ٢/ ٨٢٦، ورواه الترمذي ٣/ ١١٢، وأحمد ٦/ ٢٦٣، والطحاوي ٢/ ١٠٨، وابن حزم في المحلى ٦/ ٢٧٠ وقواه، وشرح السنة ٦/ ٣٧٢، قال الترمذي، بعد أن ساق هذا الحديث: روى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة، هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا أي مثل سياقه له، وقال: وروى مالك بن أنس ومعمر وعبيد الله بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفّاظ عن الزهري عن عائشة مرسلًا ولم يذكروا فيه عن عروة وهذا أصح لأنه روي عن ابن جريج قال: سألت الزهري قلت له: أحدَّثك عروة عن عائشة؟ قال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، ولكني سمعت في خلافة سليمان بن عبد الملك من ناس عن بعض مَنْ سأل عائشة عن هذا الحديث، سنن الترمذي ٥/ ٤٤٤. قال الشارح في العارضة: لم يلتفت إليه أحد من الأئمة (أي هذا الحديث) لأن ابن شهاب ذكر أنه لقى رجلًا عند باب عبد الملك بن مروان فأخبر به، وقد بيَّنه النسائي فأخرجه عن زميل، مولى عروة، لأجل هذة القصة قطعه مالك واتَّهمه وعوَّل على أنَّ هذا الحديث يعضده المعنى. العارضة ٣/ ٢٧٢.\nقلت: قد تقدم أن أبا داود أخرجه من طريق زميل. وقال البغوي: المرسل أصح شرح السنة ٦/ ٣٧٣. قال الحافظ: قال الخلّال: اتفق الثقات على إرساله وشذَّ مَنْ وصله وتوارد الحفاظ على الحكم بضعف حديث عائشة. فح الباري ٤/ ٢١٢.\nدرجة الحديث: المرسل منه صحيح والموصول ضعيف لأن فيه زميل بن عباس مجهول. انظر ت ١/ ٢٦٣ ت ت ٩/ ٣٣٩.\n(٢) مسلم في الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلًا من غير عذر ٢/ ٨٠٨، وأبو داود ٢/ ٨٢٤، والترمذي ٣/ ١١١، والنسائي ٤/ ١٩٤ - ١٩٥، وشرح السنة ٦/ ٢٧٠ - ٢٧١ والدارقطني في السنن وصحّحه ٢/ ١٧٦.","vol":"1","page":523},{"text":"فَمَا أعطَى مِنْهَا نَفَذَ وَمَا بَخُلَ مِنْهُ (١) وَأمْسَكَهُ (٢) بَقِي)، زاد الدارقطني عن النبي، - ﷺ -: \"الصَّائِمُ الْمُتَطَوَّعُ أمِيرُ نَفْسِهِ إنْ شَاءَ صَامَ وإنْ شَاء أفطَرَ\" (٣).\nقلنا: المرسل عندنا كالمسند وقد بينَّاه في كتاب الأصول (٤)، فإذا ثبت ذلك وتعارض الحديثان قال المخالف نحمل قوله: (أقضيا يومًا) مكانه على الاستحباب. قلنا: يحمل أكل النبي، - ﷺ -، على أنه كان مجهودًا بالجوع، وهي كانت غالب أحواله، فكان يصوم إذا عدم رغبة في الأجر. ويفطر إذا وجد للحاجة في الأكل؛ والدليل عليه قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أعْمَالَكُمْ﴾ (٥)، وكلُّ من بدأ بعمل الله تعالى وشرع فيه بفعله فلا وجه لإبطاله (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-217>تكملة واستدراك:</span>\nذكر مالك، ﵁، الاستدلال على وجوب المضي في النوافل بالحج (٧)،\n_________\n(١) في (ك) و(م) وفي (ص) العبارة غير واضحة.\n(٢) النسائي في الصغرى ٤/ ١٩٤ من طريق مجاهد عن عائشة، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٧٥، وعزاه لمسلم عن أبي كامل الجحدري وزاد فيه قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث فقال: ذلك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله فإن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها.\n(٣) سنن الدارقطني ٢/ ١٧٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٧٦ من حديث أم هانئ، والحديث فيه سماك ابن حرب بن أوس البكري، أبو المغيرة، صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بآخره فكان ربما يلقن من الرابعة. مات سنة ١٢٣ هـ ت ١/ ٣٣٢ وانظر ت ت ٤/ ٢٣٢.\nوفيه أيضًا أبو صالح باذان، بالذال المعجمة، ويقال آخره نون، أبو صالح مولى أم هانئ، ضعيف مدلِّس من الثالثة ت ١/ ٩٣، وقال ابن معين: ليس به بأس وإذا روى عنه الكلبي فليس بشيء، وقال أبو حاتم، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي ليس بثقة، وقال الحافظ وثَّقه العجلي وحده. ت ت ١/ ٤١٦ - ٤١٧.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-218>درجة الحديث: ضعيف</span>.\n(٤) انظر شرح التنقيح ص ٣٧٩، وجامع التحصيل في أحكام المراسيل، وقد فصَّل القول فيه جدًا، وحكى فيه ثلاثة أقوال: القبول مطلقًا والرد مطلقًا والتفصيل، جامع التحصيل ص ٢٧.\n(٥) سورة محمَّد آية ٣٣.\n(٦) قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: إذا دخل في صوم تطوّع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها لقوله تعالى: ﴿وَلاَ تُبْطِلوا أعْمَالَكُمْ﴾ وللخروج من خلاف العلماء، المجموع ٦/ ٣٩٣. ونقل الحافظ عن ابن عبد البر قوله: ومن احتج بقوله تعالى ﴿وَلَا تبْطِلُوا أعْمَالَكُمْ﴾ فهو جاهل بأقوال أهل العلم؛ فإن الأكثر على أن المراد بذلك النهي عن الرياء كأنه قال: لا تبطلوا أعمالكم بالرياء بل أخلصوها الله، وقال آخرون: لا تبطلوا أعمالكم بارتكاب الكبائر. فح الباري ٤/ ٢١٣.\n(٧) الموطأ ١/ ٣٠٦. قال مالك: لا ينبغي أن يدخل الرجل في شيء من الأعمال الصالحة والصيام والحج وما =","vol":"1","page":524},{"text":"والحج مخصوص لا يقاس عليه. ألا ترى أنه إذا أفسده يلزمه المضي فيه ويأتي بمناسكه كما يأتي في الحج الصحيح، بخلاف الصلاة فإنه لو أفسدها ما مضى فيها فانقطع هذا الإلحاق فلا يعوَّل عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-219>حكم الفطر في رمضان علة:</span>\nأما المريض (١) والمسافر (٢) فقد تقدما، وأما الحائض فتقضي الصوم دون الصلاة للأثر الصحيح (٣). وأما الذي لا يقدر على الصيام من كبر فقد اختلف الناس في وجوب الفدية عليه (٤)، وقد بيَّنَّا أن قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ أو يطوقونه كيفما قرئ منسوخ على ما ثبت في الحديث الصحيح (٥)؛ فليس على العاجز عن الصيام من الكبر فدية لأنه لم يتوجه عليه خطاب فيفتدي مما لزمه (٦). وأما الحامل والمرضع فعن مالك،\n_________\n= أشبه هذا من الأعمال الصالحة التي يتطوع بها الناس فيقطعه حتى يتمه على سننه ...\n(١) تقدم.\n(٢) تقدم.\n(٣) متفق عليه، البخاري في الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة ١/ ٨٨، ومسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة ١/ ٢٦٥، وأبو داود ١/ ١٨٠، والترمذي ١/ ٢٣٤، وقال: وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والنسائي ١/ ١٩١، وابن ماجه ١/ ٢٠٧ كلهم عن عائشة قالت (كَانَ يُصِيبُنَا ذلِكَ فَنؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصلاة)، لفظ مسلم.\n(٤) قال ابن قدامة: الشريخ الكبير والعجوز إذا كان يجهدهما الصوم ويشق عليهما مشقة شديدة فلهما أن يفطرا ويطعما لكل يوم مسكينًا، وهذا قول ابن عباس وأبي هريرة وأنس وسعيد بن جبير وطاوس وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي.\nوقال مالك: لا يجب عليه شيء لأنه ترك الصوم لعجزه فلم تجب فدية؛ كما لو تركه لمرض اتصل به الموت، وللشافعي قولان كالمذهبين. المغني ٣/ ١٥١.\n(٥) مسلم في كتاب الصيام باب بيان نسخ قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ﴾ بقوله ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ ٢/ ٨٠٢ من حديث سلمة بن الأكوع، وانظر تفسير ابن جرير ٢/ ٧٧، ومختصر ابن كثير ١/ ١٥٩، وأحكام القرآن للطبري ١/ ١٠٠.\n(٦) قال ابن عبد البر: والصحيح في النظر قول مالك ومن وافقه أن الفدية لا تجب على من لا يطيق الصيام لأن الله لم يوجبه على من لا يطيقه، والفدية لم تجب بكتاب ولا سنة صحيحة ولا إجماع، والفرائض لا تجب إلا بهذه الوجوه والذمة برئة. نقلًا عن شرح الزرقاني ٢/ ١٩٢، وانظر المحصول في علم الأصول ل ٥٠ ب للشارح.","vol":"1","page":525},{"text":"﵁ في ذلك روايتان (١)، وقال (ش) تفتدي الحامل (٢) ولا تفتدى المرضع؛ لأن الحامل تخاف على نفسها والمرضع تخاف على غيرها، فصارت المرضع بمنزلة من يمرض مريضًا في رمضان فيضعف عن الصوم فلا فدية عليه. والصحيح أنه ليس على المرضع ولا على الحامل فدية، على أنه قد روي عن ابن عباس أنه قال: نسخ قوله: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ إلا في الحامل والمرضع (٣). وأراد ابن عباس بقوله: نسخ خص، والتخصيص حكايه مذهب والمذهب من الصاحب لا تقوم به حجهّ (٤) على ما تقدم بيانه، وأما من أخَّر رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر؟ فقال (ح): لا فدية عليه (٥)، وقال سائر العلماء: عليه الفدية (٦)، ولست أعلم في ذلك دليلًا في الشريعة إلا أن الدارقطني أسند إلى النبي، - ﷺ -، الفدية (٧)، ولم يصح.\n_________\n(١) إحداهما: لا اطعام عليهما، وبه قال أبو حنيفة. والثانية: عليهما الإطعام ويخرج على هذه الرواية الإطعام على الشيخ الكبر. المنتقى ٢/ ٧٠، وانظر الكافي ١/ ٢٤٠، والزرقاني ٢/ ١٩٢.\n(٢) انظر الروضة للنووي ٢/ ٣٨٣، والمجموع ٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨، ومغني المحتاج ١/ ٤٤٠.\n(٣) أبو داود من طريق قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال اثبتت للحبلى والمرضع وعن قتالة عن عزرة عن سعيد بن حبير عن ابن عباس ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. أبو داود ٢/ ٧٣٨ - ٧٣٩، والطبري في تفسيره ٢/ ٧٩، والبيهقي ٤/ ٢٣٠.\nدرجة الحديث: حسّنه الشيخ محمَّد الشربيني في شرحه على المناهج ١/ ٤٤٠، وصححه الشيخ ناصر وقال: إسناده على شرط الشيخين. إرواء الغليل ٤/ ١٨.\n(٤) هذه مسألة خلافية بين علماء الأصول. قال الشيرازي: إذا قال الصحابي قولًا ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في قوله الجديد (أي الشافعي) وقال في القديم: هو حجة يقدم على القياس ويخص العموم به وهو قول مالك وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الجبائي. التبصرة ص ٣٩٥، وانظر التمهيد للأسنوي ٤٨٣.\n(٥) انظر شرح فتح القدير ٢/ ٨١.\n(٦) انظر نيل الأوطار ٤/ ٣١٨ وبداية المجتهد ١/ ٢٩٩.\n(٧) سنن الدارقطني ٢/ ١٩٧ من طريق إبراهيم بن نافع أبي إسحاق الجلاّب عن عمر بن موسى بن وجيه، ثنا الحكم عن مجاهد عن أبي هُريرة عن النبي - ﷺ -، في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صح ولم يصم حتي أدركه رمضان آخر قال \"يَصُومُ الشهْرَ الذي أَفْطَرَ فيه وَيُطْعمُ مَكَانَ كل يَوْمٍ مِسكينًا\" إبراهيم ابن نافع وابن وجيه ضعيفان.\nأقول: إبراهيم بن نافع البصري عن مقاتل قال أبو حاتم كان يكذب كتبت عنه. المغني ١/ ٢٨، وقال ابن عدي: منكر الحديث ت ث ١/ ١٧٤، كما أن عمر بن موسى ضعيف أيضًا. قال ابن حبان: كان =","vol":"1","page":526},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-220>إيضاح مشكل: </span>روى مالك، ﵁، حديث عمر، ﵁، حين أفطر في يوم ذي غيم ثم ظهرت الشمس بعد فطرهم فقال عمر، ﵁: (الْخطْبَ يَسِيرٌ وَقَدِ اجْتهَدْنَا) (١). فقال مالك، ﵁: يريد بقبوله الخطب يسير القضاء، وقد رواه أبو عبيد في حديث عمر، ﵁، فذكر الحديث بنصه وقال: لا نقضيه، ما تجانفنا (٢) فيه الإثم، ثم فسر الخطب الذي أشار إليه بسقوط القضاء لأنه لم يتعمد فطره (٣)، وهذه المسألة تُبنى على مسألة الأكل ناسيًا فإن النسيان في المحظور على ضربين.\nأحدهما: أن يفعل المحظور ذاهلًا عن فعله.\nوالثانى: أن يفعله قاصدًا إليه جاهلًا بحظره، وكلاهما لا إثم فيه لكن الأحكام في المسائل تختلف باختلاف هذين الضربين، وهذه المسألة تخالف مسألة الناسي لأنه لا\n_________\n= ممن يروي المناكير عن المشاهير فلما كثر في روايته عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات حتى خرج عن حد العدالة إلى الجرح استحق الترك. المجروحين ٢/ ٨٦، وقال ابن معين: ليس بثقة. الضعفاء للعقيلي ١/ ١٩٠.\nدرجة الحديث: ضعّفه النووي بالإضافة إلى الشارح. المجموع ٦/ ٣٦٤.\n(١) الموطأ ١/ ٣٠٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢١٧ من طريق مالك والشافعي قال: أخبرنا مسلم عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر في رمضان ... مسند الشافعي ١/ ٢٧٧، ورواه عبد الرزاق وزاد فيه: نقضي يومًا، مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٧٨. ورواه محمَّد بن الحسن في موطئه عن مالك عن زيد ابن أسلم أن عمر بن الخطاب أفطر .. موطّأ محمد ص ١٢٨.\nوالحديث شيخ مالك فيه زيد بن أسلم وهو يروي عن أخيه خالد بن أسلم القرشي العدوي، مولى عمر، صدوق من الخامسة ت ١/ ٢١١. وقال في ت ت: وثّقه ابن حبان والدارقطني وقال ليس بالمكثر. ت ت ٣/ ٨٠. وقال الذهبي: قد وثق. الكاشف ١/ ٢٦٦، وانظر الثقات ٤/ ١٩٨، والجرح والتعديل ٣/ ٣٢٠، والتاريخ الكبير ٣/ ١٤٠ وكل هؤلاه لم يذكر أحد منهم أنه روى عن عمر، وعلى ذلك يكون الحديث منقطعًا بين خالد بن أسلم وعمر. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عيينة عن زيد عن أخيه عن أبيه. المصنف ٣/ ٢٥.\nدرجة الحديث: صحيح لأنه وإن كان ورد منقطعًا عند مالك ضد وصل عند ابن أبي شيبة.\n(٢) يقول: ما ملنا إليه ولا تعمَّدناه ونحن نعلمه وكل مائل فهو متجانف. غريب الحديث لأبي عبيد ٢/ ٣١٣، وانظر النهاية ١/ ٣٠٧، والفائق ١/ ٢١٨.\n(٣) غريب الحديث له ٢/ ٣١٣، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢١٧، كلهم من طريق زيد بن وهب عن عمر ... قال البيهقي: وكان يعقوب ابن سفيان يحمل على زيد بن وهب بهذه الرواية المخالفة للروايات المتقدمة وبعدها مما خالف فيه، وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. وقال الحافظ: زيد ابن وهب ثقة جليل لم يصب من قال في حديثه خلل روى له/ ع. ت ١/ ٢٧٧.\nدرجة الحديث: صحيح.","vol":"1","page":527},{"text":"ملامة على الناسي، فأما من أفطر في يوم الغيم فتتوجه إليه الملامة وينسب إلى التفريط بقلة الصبر وترك التثبت فإنه التزم الصوم بيقين النهار فلا يجوز أن يخرج عنه إلا بيقين الليل فليته خلص من الكفارة لتقريره بالعبادة فضلًا عن أن يسقط عنه القضاء (١) فإن قيل: قلتم إن الملامة لا تتوجه على الناس والعقلاء المتشرعون يوجهون عليه الملامة فيقولون لم نسيت ولا تنس وقد قال الله تعالى لرسوله: ﴿سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (٦) إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ (٢) قلنا: أما قول الله تعالى ﴿فَلَا تَنْسَى﴾ فليس بنهي، إنما هو خبر عن أنه لا ينسى ما يُوحى إِليه بعد إلقائه عليه إلا ما شاء الله أن ينساه فيكون نسخًا له ورفعًا لحكمه (٣)، وأما توجه الملامة فصحيح لكن النسيان على ضربين: نسيان لا يمكن الانفكاك عنه هو جبلة البشرية وسجية الآدمية فهذا ليس فيه ملامة بحال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-221>الثاني:</span>\nنسيان اقتضاه الإكباب عني الشهوات والتشبث بالمشغلات فهذا يقال له لا تنس، ويكون مورد نهيه حذف الفضول التي جلبت إليه الغفلات وعرضته للنسيان (٤)، وقد نسي النبي، - ﷺ -، صلاة العصر يوم الخندق حتى غربت الشمس (٥)، ولكن للشغل بعبادة عظيمة ونازلة في الدين كبيرة وهي حماية البيضة ومدافعة العدو والاحتراز من غفلة يجد العدوّ بها نهزة (٦)، ولم يتركها كما زعم بعض الناس متعمدًا (٧) لأنه لو ذكرها لصلاّها صلاة الخائف حسب الإمكان كما فعل قبل يوم الخندق وبعده.\n_________\n(١) هذه مسألة اختلف فيها الأئمة والجمهور على أن عليه القضاء، قال الحافظ ذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء عليه .. وجاء ترك القضاء عن مجاهد والحسن، وبه قال إسحاق وأحمد في رواية واختاره ابن خزيمة.\nفتح الباري ٤/ ٢٠٠.\n(٢) سورة الأعلى آية ٦ و٧.\n(٣) انظر تفسير الآية في أحكام القرآن للشارح ٤/ ١٩١٩، ومختصر تفسير ابن كثير ٣/ ٦٣٠، تفسير زاد المسير ٩/ ٨٩، تفسير أبي السعود ٥/ ٥١٨.\n(٤) قال الشارح في الأحكام: النسيان هو الترك لغة، والترك على قسمين: ترك بقصد وترك بغير قصد، والتكليف إنما يتعلق بما يرتبط بالقصد من الترك: أحكام القرآن ٤/ ١٩١٩.\n(٥) متفق عليه. البخاري في تفسير سورة البقرة باب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ٦/ ٣٧، ومسلم في كتاب المساجد باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ١/ ٤٣٦، وأبو داود ١/ ٢٨٧، والترمذي ٥/ ٢١٧، وابن ماجه ١/ ٢٢٤، والبغوي ٢/ ٢٣٤ كلهم من حديث علي.\n(٦) النهزة بالضم الفرصة وانتهزها اغتنمها. ترتيب القاموس ٤/ ٤٥٠، صحاح الجوهري ٣/ ٩٠٠.\n(٧) أشار الحافظ ابن كثير في السيرة ٣/ ٢٢٧ إلى أن البخاري فهم ذلك من حديث ابن عمر (لاَيصلَّيَن أحدٌ =","vol":"1","page":528},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-222>كتاب الاعتكاف</span>\nالعكوف: في اللغة والقرآن هو اللبث ببقعة مخصوصة (١) قال الله تعالى ﴿فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ﴾ (٢)، وقال ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ (٣) فجرت الشريعة على عادتها في قصر اللفظ المشترك على بعض متناولاته، أو تخصيص العام على بعض محتملاته، كما فعلت اللغة فصار في الشريعة عبارة عن ملازمة المسجد في العبادة، وله ثلاثة أركان: النية والصوم وملازمة المسجد، وأقلّه يوم وليلة. وقال: (ش) أقله لحظة (٤)، وقد كنا بمدينة السلام (٥) إذا دخلنا المسجد مع فخر الإِسلام (٦) فأقام ساعة فيه يقول: لا تنسوا نية الاعتكاف يكتب لكم ثوابه، وهذا لأن الصوم عندنا شرط فيه (٧). وقال (ش): ليس (٨) بشرط لقول عمر، ﵁: \"يا رَسُولَ الله إنِّي نَذَرْت أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً في الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لَه النَّبِي - ﷺ -: أْوفِ بِنَذْرِكَ\" (٩) قلنا: قد روي أنه قال له (إِنِّي نَذَرْتُ\n_________\n= الْعَصْرَ إِلَّا في بَنِي قُرَيْظَة). الحديث.\nوقد حكى الحافظ هذا القول بصيغة التمريض ولم يعزه لأحد فقال: قيل كان عمدًا لكونهم شغلوه فلم يمكنوه من ذلك وهو أقرب. فتح الباري ٢/ ٩٦.\nوقال النووي: قال العلماء يحتمل أنه أخَّرها نسيانًا لا عمدًا، وكان السبب في النسيان الاشتغال بالعدو، ويحتمل أنه أخَّرها عمدًا للاشتغال بالعدو وكان هذا عذرًا قبل نزول صلاة الخوف، وأما اليوم فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بسبب العدو والقتال بل يصلي صلاة الخوف على حسب الحال. شرح النووي على مسلم: ٥/ ١٣٠.\n(١) قال الحافظ: الاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وشرعًا المقام بالمسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة وليس بواجب إجماعًا إلا على من نذره، وكذا من شرع فيه فقطعه عامدًا عند قوم. فتح الباري ٤/ ٢٧١.\n(٢) سورة الأعراف آية ١٣٨.\n(٣) سورة الحج آية ٢٥.\n(٤) انظر الروضة للنووي ٢/ ٣٩١، والمجموع ٦/ ٤٨٩.\n(٥) قدّمنا أنها بغداد حاليًا.\n(٦) تقدم ترجمته.\n(٧) انظر المنتقى للباجي ٢/ ٨٢ وبداية المجتهد ١/ ٣١٥.\n(٨) نظر الروضة للنووي ٢/ ٣٩٣، وفح الباري ٤/ ٢٧٤، والمجموع ٦/ ٤٨٥.\n(٩) متفق عليه. البخاري في الاعتكاف باب الاعتكاف ليلًا ٣/ ٦٣، ومسلم في الأيمان باب نذر الكافر وما =","vol":"1","page":529},{"text":"أَنْ أَعْتَكِفَ يَوْمًا وَلَيْلَةً) (١) .. جواب آخر: ابعرب تعبَّر بالليلة عن اليوم والليلة (٢) ولذلك قالوا: صمنا مع رسول الله - ﷺ - تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين (٣)، فعبّروا بالليل عن النهار. فإن قيل: فكيف قال النبي - ﷺ -، لعمر ﵁:\"أُوفِ بِنَذْرِكَ\" .. ونذر الكافر لا يلزم بعد الإِسلام بإجماع (٤). قلنا: لما كان عمر، ﵁، نذره في الجاهلية فأسلم أراد أن يكفر ذلك بمثله في الإِسلام، فلما نواه وسأل النبي - ﷺ -، عنه أعلمه أنه لزمه، وكل عبادة أو عمل ينفرد به العبد عن غيره يلزمه بمجرد النية العارضة الدائمة كالنذر في العبادات (٥)، والطلاق في الأحكام وإن لم يتلفظ\n_________\n= يفعل إذا أسلم ٣/ ١٢٧٧، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٤٠٢، وأبو داود ٣/ ٦١٦، والترمذي ٤/ ١١٢، والنسائي ٧/ ٢١، والبيهقي في السنن ٤/ ٣١٨، وأحمد أنظر الفتح الرباني ١٤/ ١٨٢، ومصنف عبد الرزاق ٤/ ٣٥٢، والدارقطني في سننه ٢/ ١٩٨، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٣٤٧.\n(١) هكذا في جميع النسخ، ولم أجد في المراجع المتوفرة لدي هذا اللفظ، ولعلها يومًا أو ليلة وتكون الهمزة سقطت وذلك أنه ورد في البخاري (اعتكف ليلة)، وفي مسلم (يومًا). قال الحافظ: وجمع ابن حبان وغبره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق ليلة أراد بيومها ومن أطلق يومًا أراد بليلة ..\nفتح الباري ٤/ ٢٧٤، وكذا قال الزيلعي. انظر نصب الراية ٢/ ٤٨٩.\n(٢) هذا قرب من كلام ابن خزيمة فقد قال العرب قد تقول يومًا بليله وتقول ليلة تريد بيومها.\nصحيح ابن خزيمة ٣/ ٣٤٨.\n(٣) أبو داود ٢/ ٧٤٢، والترمذي ٣/ ٧٣، وأحمد رقم ٣٧٧٦ و٣٨٤٠ و٣٨٧١ و٤٢٠٩ و٤٣٠٠، البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٥٠ والدارقطني في السنن ٢/ ١٩٨، وأورده المنذري في مختصر سنن أبي داود وسكت عنه، كما سكت عنه أبو داود قبله كلهم من حديث ابن مسعود.\nوالحديث في دينار الكوفي، والد عيسى، مقبول من الثالثة/ عخ د ت، ت ١/ ٢٣٧، وقال في ت ت ٣/ ٢١٧ ذكره ابن حبان في الثقات.\nدرجة الحديث: صحّحه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند. انظر الأرقام السابقة .. وحسّنه المبارك فوري. انظر تحفة الأحوذي ٣/ ٣٧١، وعبد القادر أرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول ٦/ ٢٨٢.\nوقال الدكتور الشريف منصور: الحديث ضعيف ولكن ضعفه ينجبر بالمتابع، أو الشاهد، فيرتقى بأحدهما إلى الحسن لغيره، وقد ورد للحديث شاهد ذكره الحافظ في الفتح من حديث عائشة، ﵂، بمثل اللفظ المذكور وعزاه لأحمد وذكر أن إسناده جيد. مرويات ابن مسعود ٢/ ٧٧٨.\nوانظر فتح الباري ٤/ ١٢٣ ويترجح لديّ ضعفه.\n(٤) قال النووي: لا ينعقد على الصحيح. المجموع ٦/ ٤٨٠.\n(٥) النذر: إيجاب المرء فصل البر على نفسه. شرح الزرقاني ٢/ ٣٥٩.","vol":"1","page":530},{"text":"بشيء من ذلك. رواه أشهب عن مالك، ﵁، نصًا ونقله عنه جميع أصحابه تنبيهًا فيمن قال لزوجته أسقني ماء وأراد الطلاق فإنه يلزمه بإجماع (١) منهم، وقوله أسقني ماء ليس بصريح ولا بكناية فهو بمنزلة الإشارة فلا يقع الطلاق حينئذ إلا بمجرد النية ..\nألا ترى إلى اتفاق الأمة على أنه لو قال لزوجته أنت طالق، ويريد بذلك من وثاق أنه لا يلزمه شيء .. وأما وجوب النية فيه فباتفاق لأنه عبادة (٢).\nوأما الصوم فليس لأحد من علمائنا على وجوب الصوم دليل به إحتفال وأكثر ما عوّل عليه مالك، ﵁، قول الله تعالى ﴿أَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ (٣) .. فخاطب بذلك الصائمين، وهذا لا حجَّة فيه لأنه خطاب خرج عن (٤) حال فلا يلزم أن يكون شرطًا في جميع الأحوال، وقد اعتكف النبي - ﷺ -، عشرًا من شوال (٥)، ولم يذكر فعل الصيام ولا تركه .. والمسألة عسرة المأخذ (٦) في الشريعة وليس له عندي سبيل إلا ما أومأنا إليه في مسائل الخلاف من أن الاعتكاف هو ملازمة المسجد بالنيّة، فالنية تقطع قلبه عن الدنيا وعلائقها والمسجد يمنع بدنه من الاشتغال بأشغالها لأن المساجد ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ (٧)، ليس فيها عمل في غيره فلا يجوز له أن يعمل من الدنيا إلا\n_________\n(١) انظر مواهب الجليل ٤/ ٥٨، والمنتقى ٤/ ١٦.\n(٢) انظر الإفصاح لابن هبيرة ١/ ٢٥٥، وبداية المجتهد ١/ ٢٣٠.\n(٣) سورة البقرة آية ١٨٧. وانظر الموطأ ١/ ٣١٥ قال مالك بعد ذكره للآية: إنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام .. والأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بصيام.\nقال الباجي: هذا مذهب فقهاء المدينة وأهل الكوفة وأبي حنيفة والثوري وغيرهما المنتقى ٢/ ٨١ وانظر بداية المجتهد ١/ ٢٣٠.\n(٤) في (م) على.\n(٥) متفق عليه، البخاري في الاعتكاف باب الاعتكاف في شوال ٣/ ٦٦، ومسلم في الاعتكاف باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ٢/ ٨٣١، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٩٢، والموطأ ١/ ٣١٦، كلهم من حديث عمرة عن عائشة.\n(٦) هذه مسألة خلافية بين العلماء. قال ابن هبيرة: اختلفوا هل يصح الاعتكاف بغير صوم؟ فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد، في إحدى روايتيه: لا يصح بغير صوم، فجعلوا الصوم من شروطه. وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه: يصح بغير صوم .. الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ١/ ٢٥٥، وانظر المغني ٣/ ١٨٨.\n(٧) سورة النور آية ٣٦.","vol":"1","page":531},{"text":"ضرورة الآدمية وهي الطعام والشراب ومآله فمُنع من الأكل نهارًا لأنه أحد الأسباب المنقطعة عن الدنيا، ومنع من الخروج عن المسجد إلا لحاجة الإنسان أو لتحصيل القوت (١)، ومنعه مالك تفطُّنًا لهذه الدقيقة من قراءة العلم (٢) لأنه من أسباب الدنيا وقصره على الذكر المجرد. وقال غيره من العلماء يقرأ العلم (٣) إذا أخلصت له النية لله تعالى، وبه أقول، والشرط في الاعتكاف يأتي في الحج إن شاء الله تعالى.\n_________\n(١) انظر المدوَّنة ١/ ٢٠٤، وانظر مواهب الجليل ٢/ ٤٦١.\n(٢) وانظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ٢/ ٤٦٢.\n(٣) أشار ابن قدامة إلى الخلاف في هذه المسألة، ورجَّح ما رجَّحه الشارح فقد قال: أما قراءة القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث، ونحو ذلك مما يتعدى نفعه، فأكثر أصحابنا على أنه لا يستحب، وهو ظاهر كلام أحمد. وقال أبو الحسن الآمدي: في استحباب ذلك روايتان، وأختار أبو الخطاب أنه مستحب وهو مذهب الشافعي. المغني ٣/ ٢٠١.","vol":"1","page":532},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-223>باب/ ليلة القدر</span>\nوهي ليلة القَدَر والقَدْر والقدر.\nفأما الأول: فالمراد به الشرف لقولهم لفلان قدر في الناس يعنون بذلك مزية وشرفًا (١).\nوالثاني: القدر بمعنى التقدير قال الله تعالى ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُل أمْرٍ حَكِيم﴾ (٢) قال علماؤنا يلقي الله تعالى فيها إلى الملائكة ديوان العام (٣).\nوالقدر الثالث: الزيادة في المقدار قال الله تعالى ﴿حم* وَالْكِتَابِ الْمُبِينُ* إنَّا أنزَلْنَاهُ في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ (٤). والبركة هي النماء والزيادة، قيل ليلة النصف من شعبان (٥)، والصحيح أنها ليلة القدر (٦)، فالمباركة في الدخان هي ليلة القدر في هذه السورة إلا أن الإنزال واحد (٧)، وعمي هذا على المفسرين لأحاديث نميت إلى النبي - ﷺ -، في فضائل\n_________\n(١) انظر شرح النووي على مسلم ٨/ ٥٧، وفقح الباري ٤/ ٢٥٥.\n(٢) سورة الدخان آية ٤.\n(٣) انظر المرجعين السابقين.\n(٤) سورة الدخان آية ١ - ٣.\n(٥) هذا القول عزاه القرطبي إلى عكرمة وقال: والأول أصح، أي قول من قال إنها ليلة القدر. تفسير القرطبي ١٦/ ١٢٦.\nوقال في سورة البقرة ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ نصّ في أن القرآن نزل في شهر رمضان وهو يبين قوله ﷿ ﴿حم (١) وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ﴾ يعني ليلة القدر، ولقوله ﴿إنَّا أنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾. وفي هذا دليل على أن ليلة القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره.\nتفسير القرطبي ٢/ ٢٩٧، وانظر فتح القدير للشوكاني ٤/ ٥٥٤، والمجموع ٦/ ٤٤٨، وقال ابن كثير: ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان، كما روي عن عكرمة، فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن أنها في رمضان. تفسير ابن كثير ٦/ ٢٤٥.\nقلت: والراجح هنا هو ما رجَّحه الشارح من أن ليلة القدر لا تخرج عن رمضان.\n(٦) في (ك) و(م) و(ص) زيادة: ولو لم يكن في شرفها إلا نزول القرآن فيها قال الله ﷿ ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ [سورة القدر آية: ١].\n(٧) روى الإِمام أحمد من حديث واثلة بن الأصقع أن رسول الله، - ﷺ -، قال: \"أُنزِلَ الْفِرْقانُ لأرْبَعٍ وَعِشْرِينَ =","vol":"1","page":533},{"text":"النصف من شعبان ليس لها أصل في الصحة فلا تحفلوا بها، وقد كان النبي - ﷺ -، أعلم بها فتلاحى (١) رجلان فشغله تلاحيهما (٢) فمحيت وكان خيرًا لنا لأن الطاعة تكون أعمّ في طلبها والرجاء أكثر في تحصيلها، وقد اختلف الناس في ميقات رجائها فقيل هو العام كله. قال ابن مسعود: (مَنْ يَقُمِ الْحَوْلَ يُصِبْ لَيْلَةَ الْقَدْرِ) (٣).\nوالثاني: أنها في شهر رمضان (٤) لقوله تعالى ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (٥) فجعله محلًا عامًا في لياليه وأيامه لنزول القرآن ثم قال ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (٦) فجعله خاصًا في ليلة القدر منه.\nالثالث: أنها ليلة سبع عشرة من رمضان قاله ابن الزبير (٧)، ورواه ابن مسعود عن\n_________\n= خَلَتْ مِنْ رَمَضانَ\" الفتح الرباني ١٨/ ٤٦، وأورده الحافظ في الفتح وقال: هذا كله مطابق لقوله تعالى: ﴿شَهْر رَمَضَانَ الذِي أنْزِلَ فِيهِ الْقرْآنَ﴾ ولقوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، فيحتمل أن تكون ليلة القدر في تلك السنة كانت تلك الليلة فأنزل فيها جملة إلى سماء الدنيا ثم أنزل في اليوم الرابع والعشرين إلى الأرض.\nدرجة الحديث: حسنه الشيخ البنا في الفتح الرباني ١٨/ ٤٦.\n(١) هي المخاصمة والمنازعة والمشاتمة. فتح الباري ٤/ ٢٦٨.\n(٢) البخاري من حديث أنس قال: أَخْبَرَنِي عُبَادةُ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النبى، - ﷺ -، خَرَجَ عَلَيْنَا ليخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ... فَرُفِعَتْ. البخاري في التراويح باب تحرّي ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر ٣/ ٦١، وشرح السنة ٦/ ٣٨٠، وأورده الخطيب التبريري في المشكاة ١/ ٦٤٧.\n(٣) رواه مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها من طريق عبدة وعاصم بن أبي النجود سمعا زر بن حبش يقول سألت أبيّ بن كعب، ﵁، فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر، فقال ﵀: أراد أن لا يتّكل الناس أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة سبع وعشرين ثم حلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين .. مسلم ٢/ ٨٢٨، وعبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣، وأبو داود ٢/ ١٠٦ - ١٠٧، والترمذي ٣/ ١٦٠، وأخرجه مسلم أيضًا في صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان: ١/ ٥٢٥.\n(٤) قال الحافظ: هو قول ابن عمر، رواه عنه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، ورواه أبو داود مرفوعًا عنه (أبو داود ٢/ ١١١ - ١١٢ قال أبو داود: رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق مرفوعًا عليه لم يرفعاه إلى النبي - ﷺ -).\nوفي شرح الهداية الجزم به عن أبي حنيفة، وقال به ابن المنذر والمحاملي وبعض الشافعية ورجَّحه السبكي. فتح الباري ٤/ ٢٦٣ وانظر شرح النووي على مسلم ٨/ ٥٧، المجموع ٦/ ٤٥٩، نيل الأوطار ٤/ ٣٦٤.\n(٥) سورة البقرة آية ١٨٥.\n(٦) سورة القدر آية ١.\n(٧) عزاه الحافظ للحارث بن أبي أسامة من حديث ابن الزبير، فتح الباري ٤/ ٢٦٥. =","vol":"1","page":534},{"text":"النبي - ﷺ - (١)، وإلى ذلك إشارة من كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ﴾ (٢). ذلك ليلة سبع عشرة من رمضان.\nالرابع: أنها ليلة إحدى وعشرين لرؤيا النبي - ﷺ -، \"أنة يَسْجُدُ في صَبِيحَتِهَا في مَاءٍ وَطِينٍ\" (٣) وكان ذلك فيها.\nالخامس: أنها ليلة ثلاث وعشرين، وهي رواية عبد الله ابن أنيس (٤) عن النبي - ﷺ - (٥) وقد روى أهل التزهد أن جماعة منهم سافروا في البحر في رمضان فلما كان ليلة ثلاث وعشرين سقط أحدهم من السفينة في البحر فجرجر الماء في حلقه فإذا به حلو، وكان ما ينزل من السماء في تلك الليلة من البركة والرحمة يقلب الإجاج الملح عذبًا (٦) فما\n_________\n= وأورده محمَّد بن نصر في قيام الليل عن خارجة بن زيد أن زيدًا كان لا يحيى ليلة من رمضان كإحيائه ليلة سبع عشرة، مختصر قيام الليل له ص ١١٢.\n(١) أبو داود ٢/ ١١٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣١٠.\nوالحديث فيه شيخ أبي داود حكيم بن سيف قال فيه أبو حاتم: شيخ صدوق لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به، ليس بالمتين، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: مات بالرقة بعد ٢٣٥ هـ، وقال سعيد الحرّاني: مات ٢٣٨ هـ، وقال ابن عبد البر: شيخ صدوق لا بأس به عندهم. ت ت ٢/ ٤٤٩، وانظر الميزان ١/ ٥٨٦، وتهذيب الكمال ٢/ ل ٦٢ أ، وقال الذهبي في الكاشف: قال أبو حاتم: ليس بالمتين ووثَّقه غيره، الكاشف ١/ ١٨٥.\nدرجة الحديث: حسن لغيره لوجود حكيم بن سيف وباقى الإسناد صحيح، كما قال النووي في المجموع ٦/ ٤٧٢.\n(٢) سورة الأنفال آية ٤١.\n(٣) متفق عليه. البخاري في كتاب الاعتكاف باب الاعتكاف في العشر الأواخر ٣/ ٦٢، ومسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها ٢/ ٨٢٤، والموطأ ١/ ٣١٩، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٨٣ - ٣٨٤ كلهم عن أبي سعيد الخدري.\n(٤) عبد الله بن أنيس بن سعد الجهني، ثم الأنصاري، حليفهم عقبي روى عنه أولاده عطية وعمرو وحمزة وعبد الله وبسر بن سعيد وغيرهم، ويكنّى أبا يحيى. تجربد أسماء الصحابة للذهبي ١/ ٢٩٨، وانظر الإصابة، القسم الرابع ص ١٥.\n(٥) رواه مالك في الموطأ من طريق أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، أن عبد الله بن أنيس. الموطَّأ ١/ ٣٢٠، وهو منقطع كما قال ابن عبد البر لأن أبا النضر لم يلقَ عبد الله ابن أنيس. انظر الزرقاني ٢/ ٢١٦، وقد وصله مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن أبي النضر عن بسر بن سعد عن عبد الله بن أنيس. انظر .. مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر ٢/ ٨٢٧، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٠/ ٢٨١، ولفظه أن رسول الله، - ﷺ -، قال: \"رَأَيْت لَيْلَةَ الْقَدْرِ ثم أَنْسِيتُهَا وَأَرَاني صبحها أَسجُدُ فَى مَاءٍ وَطِينٍ، قَالَ فَمُطِرْنَا لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ ... \".\n(٦) هذه الحكاية عن أهل الزهد لم أجدها، وقد نقل الحافظ عن البيهقي في فضائل الأوقات من طريق =","vol":"1","page":535},{"text":"ظنك بها إذا وجدت ذنبًا وذلك لقوله - ﷺ -: \"مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيمانًا وَاحْتِسَابًا\" (١) الحديث. وإن قام الشهر كله فقد نالها، وإن أتفق أن يصوم منه ليلة فصادفها فقد نالها.\nالسادس: أنها ليلة خمس وعشرين وفي ذلك أثر (٢).\nالسابع: أنها ليلة سبع وعشرين، قاله أُبيّ وقال: أخبرنا رسول الله - ﷺ -، بآية أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها كأن الأنوار المفاضة في الخلق تلك الليلة تغلبها (٣). وكان ابن عباس يحلف أنها ليلة سبع وعشرين وينزع في ذلك بإشارة عليها بني الصوفية عقدهم في كثير من الأدلة ويقول: أعددت حروف ﴿إِنا أنزَلْنَاهُ﴾ فقولك هي: هو الحرف السابع والعشرون (٤).\n_________\n= الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة أنه سمعه يقول إن المياه المالحة تعذب تلك الليلة، وروى ابن عبد البر من طريق زهرة ابن معبد نحوه .. فتح الباري ٤/ ٢٦٠، وانظر الدر المنثور ٨/ ٥٨٣.\n(١) متفق عليه، البخاري في التراويح باب فضل ليلة القدر ٣/ ٥٩، ومسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان والتراويح ١/ ٥٢٤، كلاهما عن أبي هرَيُرَة.\n(٢) هذا القول ذكره الحافظ في الفتح وعزاه للشارح في العارضة (انظر العارضة ٤/ ٨) وقال: وعزاه ابن الجوزي في المشكل لأبي بكرة. فتح الباري ٤/ ٢٦٤.\n(٣) مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ١/ ٥٢٥، وفي الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها .. ٢/ ٨٢٨، وأبو داود ٦/ ١٠٢، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٠/ ٢٨٤، والبيهقي في السنن ٢/ ٣١٤، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٨٧، والترمذى ٣/ ١٦٠ وقال: حسن صحيح. قال الحافظ: والقول بأنها ليلة السابع والعشرين هو الجادة من مذهب أحمد ورواية عن أبي حنيفة وبه جزم أبي بن كعب وحلف عليه، كما أخرجه مسلم. وروى مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هُرَيْرَة قال: تذاكرنا ليلة القدر فقال رسول الله، - ﷺ -: \"أَيُّكمْ يَذْكُرُ حِينَ طَلُعَ الْقمَرُ وَهُوَ مِثلُ شَقِّ جَفْنَةٍ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْفَارِسِيّ: إيْ لَيْلَةَ السَّابع وَالْعِشرِينَ فَإِنَّ الْقَمَرَ يَطْلُعُ فِيهَا بِتِلْكَ الصّفَةِ\". مسلم ٢/ ٨٢٩، وفي الباب عن ابن عمر عند مسلم ٢/ ٨٢٣ قال:\"رَأَى رَجُل أَن لَيْلَةَ الْقدْرِ لَيْلَةُ سَبْع وَعِشْرِينَ فَقَالَ النبي، - ﷺ -: أَرَى رُؤياكم في الْعُشرِ الأوَاخِرِ فَاطْلُبوهَا في الْوَتْرِ مِنْهَا\"، وانظر فتح الباري ٤/ ٢٦٤.\n(٤) نقل هذا القول عنه ابن قدامة في المغني ٣/ ١٨٣، وقال الحافظ: ونقله ابن حزم عن بعض المالكية وبالغ في إنكاره، ونقله ابن عطية في تفسيره وقال: إنه من ملح التفاسير وليس من متين العلم. فتح الباري ٤/ ٢٦٥، وحكاه النووي في المجموع ٦/ ٤٦٠، وقال القرطبي: قال أبو بكر الوراق: إن الله تعالى قسَّم ليالي هذا الشهر، شهر رمضان، على كلمات هذه السورة فلما بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال هي، وأيضًا فإن ليلة القدر كرر ذكرها ثلاث مرات وهي تسعة أحرف فتجيء سبعًا وعشرين. تفسير القرطبي ٢٠/ ١٣٦. قلت: لعل أبا بكر الوراق، الذي ذكره القرطبي، هو الذي أشار إليه الحافظ ببعض المالكية، وفي رأي أن القول المحكي عن الصوفية والذي لا مستند له ينبغي عدم ذكره.","vol":"1","page":536},{"text":"والثامن: أنها ليلة تسع وعشرين (١).\nالتاسع: أنها في أشفاعٍ هذه الأفراد، وادعت ذلك الأنصار في تفسير قوله ﵇ (اطْلبُوهَا في تَاسِعَةٍ تبْقى، قَالُوا: هِيَ لَيْلَةُ ثَنتَيْنِ وَعِشْرِينَ، قَالُوا وَنَحْنُ أعْلَمُ مِنْكُمْ) (٢). فهذه ثلاثة عشر قولًا الصحيح منها أنها لا تعلم (٣)، ولكن النبي - ﷺ -، قد حضّ على رمضان وحضَّ بالتخصيص العشر الأواخر، وكان - ﷺ - فيها يحيي ليله ويوقظ أهله ويشد المئزر (٤)، وصدق - ﷺ - أنها في العشر الأواخر وفي الأحاديث دليل. بين على أنها منتقلة (٥) غير مخصوصة بليلة لأن رؤيا النبي - ﷺ -، خرجت في عام ليلة إحدى وعشرين، واستفتاه رجل ليختار له عند عجزه عن عموم الجميع فاختار له ليلة ثلاث وعشرين (٦)، وما كان ﵇ ليبخس المستشير حظه منها. ومن فضل الله على هذه الأمة أنه أعطاها قيراطين من صلاة العصر إلى غروب الشمس وأعطى اليهود والنصارى جميعًا قيراطين من أول النهار إلى صلاة العصر (٧)، وأعطاهم ليلة القدر فجعل لهم عامًا بألف شهر بما فاتهم في تقاصر الأعمار التي كانت لمن قبلهم أدركوه فيها فخفَّ عنهم شغب الدنيا، وأدركوا عظيم الثواب في الآخرة والحمد لله رب العالمين (على ذلك) (٨). وقد روى الترمذي وغيره أن\n_________\n(١) لم أجده معزوًا، وقال الحافظ: حكاه ابن العربي أي الشارح. فتح الباري ٤/ ٢٦٥.\n(٢) مسلم في كتاب الصيام باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها: ٢/ ٨٢٦ - ٨٢٧، وأحمد في المسند انظر الفتح الرباني ١٠/ ٢٧٧ - ٢٧٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٠٨، وأبو داود ٢/ ١١٠ كلهم من حديث أبي سعيد.\n(٣) قال الحافظ: وأنكر هذا القول النووي وقال: تظاهرت الأحاديث بإمكان العلم بها. فتح الباري ٤/ ٢٦٦، وانظر العارضة ٤/ ٩، والمجموع ٦/ ٤٦١.\n(٤) متفق عليه. البخاري في صلاة التراويح باب العمل في العشر الأواخر من رمضان ٣/ ٦١، ومسلم في كتاب الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان ٢/ ٨٣٢، وأبو داود ٢/ ٥٠، والترمذي ٣/ ١٦١ وقال: حسن صحيح، والنسائي ٣/ ٢١٨، وشرح السنة ٦/ ٣٨٨ كلهم عَنْ عَائِشةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله، - ﷺ -: (إذاَ دَخَلَ الْعِشْرُ أَحْيَا الْليْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِيزَر\" لفظ مسلم.\n(٥) قال الحافظ بعد أن ساق الأقوال فيها: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل، كما يفهم من أحاديث الباب. فتح الباري ٤/ ٢٦٦.\n(٦) تقدم.\n(٧) البخاري في مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب ١/ ١٤٦، وأحمد ٢/ ١٢١ كلاهما من حديث ابن عمر.\n(٨) ليست في بقية النسخ.","vol":"1","page":537},{"text":"النبي - ﷺ - (أُرِيَ في مَنِامِهِ بَني أُمَيَّةَ يِنْزُونَ عَلَى منْبَرِهِ نَزْوَ الْقِرَدةِ فَشَقَّ ذلِكَ عَلَيْهِ فَأنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿إنَّا أنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ إلَى قَوْلهِ ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خير مِنْ ألْفِ شَهْرٍ﴾ يَمْلَكُهَا بَنو أمَيَّةَ بَعْدكَ، قَالَ: فَحَسَبْنَاهِا فَوَجَدْنَاهَا ألْفَ شَهْرٍ لاَ تَزِيدُ يَوْمًا وَلاَ تَنْقَصُ يَوْمًا) (١) وهذا لا يصح. والذي روى مالك، ﵁، من أن النبي - ﷺ -: (أورِيَ تَقَاصُرَ أعْمَارِ أُمَّيهِ) (٢) أصح منه وأولى، ولذلك أدخله ليبيِّن بذلك الفائدة فيه ويدل على بطلان هذا الحديث ..\n_________\n(١) رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم ابن الفضل عن يوسف ابن مازن والقاسم بن الفضل الحراني هو ثقة، وثّقه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي، ويوسف ابن سعد رجل مجهول لا نعرف هذا الحديث على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه، سنن الترمذي ٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥.\nورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به ٣٠/ ٢٦٠، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٧٠ - ١٧١، وقال ابن كثير: روى هذا الحديث الحاكم في مستدركه من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن به وقول الترمذي إن يوسف هذا مجهول فيه نظر، فإنه قد روى عنه جماعة منهم حماد ابن سلمة وخالد الحذاء ويونس ابن عبيد وقال فيه يحيى بن معين: هو مشهور، وفي رواية عن ابن معين هو ثقة، ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل عن يوسف بن مازن، كذا قال وهذا يقتضي اضطرابًا في هذا الحديث والله أعلم، ثم هذا الحديث منكر جدًا، قال شيخنا أبو الحجاج المزي: هو حديث منكر.\nقلت: وقول القاسم بن الفضل .. إنه حَسَب مدة بني أمية فوجدها ألف شهر لا تزيد يومًا ولا تنقص ليس بصحيح؛ فإن معاوية بن أبي سفيان، ﵁، استقلَّ بالملك حين سلَّم إليه الحسن بن علي الأمرة سنة أربعين، واجتمعت البيعة لمعاوية وسمي ذلك عام الجماعة ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير في الحرمين والأهواز وبعض البلاد قريبًا من تسع سنين، لكن لم تزل يدهم على الأمرة بالكلية بل عن بعض البلاد إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة في سنة اثنين وثلاثين ومائة فيكون مجموع مدتهم اثنين وتسعين سنة وذلك أزيد من ألف شهر فإن ألف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر. تفسير ابن كثير ٤/ ٥٣٠، وانظر الدر المنثور ٨/ ٥٦٩.\nأقول: يوسف بن سعد الجمحي، مولاهم البصري، ويقال هو يوسف بن مازن ثقة من الثالثة / ت س. ت ٢/ ٣٨٠ وقال في ت ت: قال الترمذي مجهول وقال ابن معين ثقة ت ت ١١/ ٤١٣ وانظر الجرح والتعديل ٩/ ٢٣٠.\nدرجة الحديث: ضعيف كما قال الشارح وغيره.\n(٢) الموطأ ١/ ٣٢١ قال ابن عبد البر: هذا أحد الأحاديث الأربعة التي لا توجد في غير الموطأ لا مسندًا ولا مرسلًا الزرقاني ٢/ ٢١٩.\nوقال ابن الصلاح في رسالته: أما حديث ليلة القدر فقد ورد معناه من وجه غير صحيح رسالته في وصل =","vol":"1","page":538},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-224>كتاب الحج</span>\nوهو في اللغة القصد وغيره، وخص ها هنا بقصد البيت على ما قدمناه من الطريقة في تخصيص التسمية ببعض المسميات، وهو فرض من فروض الإِسلام صركن من أركانه. قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ (١).\nوفرضه مرة في العمر. وقد قال بعض الناس فيما أملى علينا الشيخ الإِمام أبو الحسن العبدري (٢): يجب في خمسة أعوام مرة، ورووْا في ذلك حديثًا سندوه إلى النبي - ﷺ -، والحديث (٣) باطل والإجماع صاد في ...........................................\n_________\nالبلاغات الأربع في الموطأ لابن الصلاح ص ١١ تحقيق عبد الله بن صديق.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(١) سورة آل عمران آية ٩٧.\n(٢) هو رزبن بن معاوية، أبو الحسن العبدري الأندلسي السرقسطبي، مصنْف تجريد الصحاح. جاور بمكة دهرًا وتوفي في المحرم سنة ٥٣٥ هـ.\nشذرات الذهب في أخبار من ذهب ٤/ ١٠٦، والرسالة المستطرفة ص ١٧، وروضات الجنات ص ٢٨٦، وتذكرة الحفاظ اللذهبي ٤/ ١٢٨١.\n(٣) أورده الهيثمي فيِ مجمع الزوائد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ -، قال: \"إن الله يَقُولُ إنْ عَبْدًا أَصَحَحْتُ لَهُ بَدنهُ وَأَوْسَعْت عَلَيْهِ في الرَّزْقِ لَمْ يَغْدِ إليَّ في كِلِّ أرْبَعَةِ أعْوَامٍ لَمَحْرُومٌ) رواه الطبراني في الأوسط، وأبو يعلى إلا أنه قال: خمسة أعوام، ورجال الجميع. رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٦. وأورده ابن الجوزي من طريق خلف بن خليفة قال أنا العلاء ابن المسيب عن أبيه عن أبي سعيد .. العلل المتناهية ٢/ ٧٤ - ٧٥، وكذلك السيوطي في الجامع الصغير وضعَّفه، وقال المناوي: فيه صدقة ابن يزيد الخراساني ضعَّفه أحمد، وقال ابن حبان: لا يجوز الاشتغال بحديثه ولا الاحتجاج به، وقال البخاري: منكر الحديث، ثم ساق له في الميزان هذا الخبر وفي اللسان عقبه هذا منكر وكذا قال ابن عدي. ورواه الطبراني من حديث أبي هُريْرَة بلفظ: إنَّ الله تعَالَى يَقُولُ إنْ عَبْدًا أصْحَحْت لَه بَدَنَهُ وَأوْسَعْت عَلَيْهِ الرزْقَ ثُم لَمْ يَغْدُ إليَّ بَعْدَ أرْبَعَة أعْوَام لَمَحْرُومٌ. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح وبه يعرف أن اقتصار المصنف على الطريق الذي أثره غير جيد، فيض القدير ٢/ ٣١٠.\nقلت: وتمام كلام ابن عدي لا أعلمه يرويه عن العلاء غير صدقة، وإنما يروي هذا خلف بن خليفة عن العلاء بن المسيب عن أبي سعيد.\nفلعل صدقة سمع بذكر العلاء فظن أنه العلاء بن عبد الرحمن، وهي طريق سهل عليه وليس كذلك .. وقال العقيلي: صدقة ابن يزيد الخراساني عن العلاء فذكر إن عبدًا، ثم قال: وجاء عن أبي سعيد وفيه =","vol":"1","page":539},{"text":"......................................... وجوههم (١)، وليس يجب غيره عندنا وبه قال (ح) وجماعة (٢)، وقالت جماعة منهم الشافعي: إن العمرة (٣) واجبة كوجوب الحج واستدل عليه بقوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ (٤).\nوروي في حديث جبريل إنه قال: ما الإِسلام؟ قال: أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر وتغتسل مدني الجنابة (٥).\nوالصحيح ما قلناه من الأثر والنظر. أما الأثر فقول الله تعالى ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ (٦) ولم يذكر العمرة. وقال النبي - ﷺ -: \"بُنيَ الإسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ \" فذكر الحج\n_________\n= لين، وقال أبو حاتم، ضعيف .. وذكره ابن الجارود والساجي والعقيلي في الضعفاء. لسان الميزان ٣/ ١٨٧ - ١٨٨.\nوأورده الذهبي في الميزان من طريق صدقة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. الميزان ٢/ ٣١٣ وانظر التاريخ الكبير للبخاري ٤/ ٢٩٥.\nوقال ابن الجوزي: قال الدارقطني وقد رواه عبد الرزاق عن الثوري عن العلاء عن أبيه، ورواه ابن فضل عن العلاء عن يونس بن حبان عن أبي سعيد ولا يصح منها شيء. العلل المتناهية ٢/ ٧٥، وعزاه القرطبي لعبد الرزاق أيضًا، تفسير القرطبي ٤/ ١٤٢.\nدرجة الحديث: ضعيف، كما قال الشارح وغيره كالسيوطي والمناوي وليس كما قال الهيثمي إنه صحيح.\n(١) وقال النووي: حكى صاحب البيان وغيره عن بعض الناس أنه يجب كل سنة. قال القاضي أبو الطيب: قال بعض الناس يجب الحج كل سنتين مرة، قالوا: وهذا خلاف الإجماع قائله محجوج بإجماع من كان قبله المجموع ٧/ ٩.\n(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١١٦.\n(٣) انظر المجموع للنووي ٧/ ٧، وشرح لسنة ٧/ ١٥.\n(٤) سورة البقرة آية ١٩٦.\n(٥) هذه الرواية التي ساقها الشارح قد وردت عند ابن خزيمة في صحيحه وترجم عليها بقوله: ذكر البيان إن العمرة فرض وإنها من الإِسلام كالحج سواء، إلا أنها تطوّع غير فريضة على ما قال بعض العلماء.\nوساق بسنده عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر. صحيح ابن خزيمة ٤/ ٣٥٦. وساقه مسلم من نفس الطريق إلا أنه لم يذكر متنه. صحيح مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإِسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله: ١/ ٣٨، وأشار إلى رواية ابن خزيمة هذه.\nالحافظ في الفتح ٣/ ٥٧٩.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٦) آل عمران، الآية ٩٧.","vol":"1","page":540},{"text":"خاصة (١). وقال - ﷺ - للأعرابي:\"وَحَجُ الْبَيْتِ، قَالَ: هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ؟ قَالَ: لَا\" (٢). ولأن البيت سبب من أسباب العبادة فلا يتعلق به وجوب شيئين كالزوال والغروب، فأما قوله تعالى ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ فليس يقتضي لزوم الفعل ابتداء وإنما فيه تمامه بعد فعله.\nوأما حديث جبريل فقد رواه العالم (٣) وليس فيه وتعتمر فلا تقبل هذه الزيادة لأن الحديث مطلقًا أشهر منها، وشروط وجوبه أربعة: الحرية والعقل والبلوغ والاستطاعة وليس الإِسلام من شروط الوجوب وإنما هو من شروط الأداء لأن قول مالك، ﵁، لم يختلف قط أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع. فأما الحرية فلا خلاف فيها لأن العبد مملوك لسيده مستغرق المنافع فهو يدخل في خطاب الشرائع كلها ما لم يكن في ذلك تعطيل للسيد ولا قطع به عن الانتفاع والسفر يمنعه منه ويسقط منفعته فيه فلا يجوز له السفر إلا بإذنه فسقطت الاستطاعة فسقط الخطاب وقد بيَّنا ذلك في أصول الفقه (٤).\nوأما البلوغ فأجمعت الأمة عليه. أما إن الصبي إذا حَجَّ أو حُجَّ به كتب الله تعالى له الأجر من فضله، ولوليه الأجر زيادة من رحمته، وقد ثبت عن النبي - ﷺ - \"أنَ امْرَأةً رَفعَتْ إلَيْهِ مَوْلُودًا في مِحَفَّةٍ (٥) لَهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ألِهذَا حِجُّ؟ قَالَ: نعَمْ وَلَكِ أجْرٌ (٦) \"، أما العقل فمثل البلوغ.\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في كتاب الإيمان باب قول النبي - ﷺ -: (بُنِيَ الإْسْلاَم عَلَى خَمسٍ\" ١/ ٩، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أركان الإِسلام ١/ ٤٥، كلاهما من حديث عمر.\n(٢) مسلم في الإيمان باب السؤال عن أركان الإِسلام ١/ ٤١ - ٤٢.\nوأبو داود ١/ ١٣١، والترمذي ٣/ ١٤ - ١٥، والنسائي ٤/ ١٢١ - ١٢٢ كلهم عن أنس.\n(٣) لا أدري ماذا يقصد بالعالم هنا ولعله يقصد عمر لأن هذه الزيادة ليست من حديثه.\n(٤) انظر المحصول: ل ٤ ب و٥أوشرح التنقيح ص ١٦٢.\n(٥) المحفة، بالكسر، شبه الهودج إلا أنه لا قبَّة عليها. شرح الزرقاني ٢/ ٣٩٤.\n(٦) الموطّأ ١/ ٤٢٢ مرسلًا عن أكثر رواة الموطأ، ووصله الشافعي وابن وهب ومحمد ابن خالد وأبو مصعب وعبد الله بن يوسف فزادوا فيه: عن ابن عباس ان النبي - ﷺ - مرَّ بامرأة .. الزرقاني ٢/ ٣٩٢، ورواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن عقبة عن كريب مولى ابن عباس .. مسلم في كتاب الحج باب صحة حج الصبي وأجر من حج به ٢/ ٩٧٤، وأبو داود ٢/ ٣٥٢، والنسائي ٥/ ١٢٠، والطحاوي ٢/ ٢٥٦، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٣، وأحمد انظر الفتح الرباني ١١/ ٢٩، كلهم مثل رواية مسلم. ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله: من وصل هذا الحديث وأسنده فقوله أولى وأصح، =","vol":"1","page":541},{"text":"وأما الاستطاعة فهي عندنا على حال المستطيع من صحة بدنه وكثرة جلده، وقال أكثر علماء الأمصار: الاستطاعة الزاد والراحلة، ورووا في ذلك أثرًا ضعيفًا لا يلتفت إليه (١). والصحيح في الاستطاعة، لغة وعقلًا، أنها صفة المستطيع كيف ما تصرفت وجوهها، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ولذلك قلنا إن من بلغ معضوبًا لا حج عليه (٢).\nوبه قال أكثر العلماء. وقال (ش): يلزمه إن يحج عنه غيره من ماله إن لم يقدر هو أن يحج بنفسه (٣) لقول النبي - ﷺ -، في الحديث الصحيح وقد قيل له يا رسول الله \"إِنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَى عِبادهِ في الْحِجَّ أدرَكَتْ أبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أنْ يَثْبَتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أفَأحِجُّ عَنْه؟ قَالَ: أرَايْت لَوْ كَانَ عَلَى أبِيك دَيْن أكُنْتِ قَاضِيَتُهُ: قَالَتْ: نَعَمُ؛ قَالَ: فَدَيْنُ الله أحَق أنْ يُقْضَى (٤) \".\n_________\n= والحديث صحيح مسند ثابت الاتصال لا يضره تقصير من قصّر به لأن الذين أسندوه حفّاظ أثبات. شرح الزرقاني ٢/ ٣٩٤ - ٣٩٥.\n(١) رواه الترمذي من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزي عن محمَّد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر. سنن الترمذي ٣/ ١٧٧ وقال حديث حسن عن ابن عمر، والبيهقي في السنن ٤/ ٣٢٧. وإبراهيم هذا قال فيه الحافظ: متروك الحديث من السابعة، مات سنة ١٥١هـ ت ١/ ٢٤، وانظر ت ت ١/ ١٧٩ - ١٨٠، والكاشف ١/ ٥١، والميزان ١/ ٧٥، ورواه الحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. المستدرك ١/ ٤٤٢، والدارقطني في السنن ٢/ ٢١٦، وقال البيهقي: الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلًا، السنن الكبرى ٤/ ٣٢٧، وقد قال الحافظ عن إسناد رواية الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى الموصول إلا وهمًا. تلخيص الحبير ٢/ ٢٢١. ورواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضًا. المستدرك ١/ ٤٤٢، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ إلا أن الراوي عن حماد بن سلمة هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني قال فيه الحافظ: عبد الله بن واقد، أبو قتادة الحراني، أصله من خراسان متروك وكان أحمد يثني عليه وقال: لعله كبر واختلط وكان يدلس من التاسعة، مات سنة ٢٢٠ هـ، ت ١/ ١٩٣ وانظر ت ت ٦/ ٦٦.\nأقول: ساق له الحافظ في التلخيص طرقًا أخرى وقال: طرقها كلها ضعيفة، وقال عبد الحق إن طرقه كلها ضعيفة، وقال أبو بكر بن المنذر لا يثبت الحديث في ذلك مسندًا والصحيح من الرويات رواية الحسن المرسلة. تلخيص الحبير ١/ ٢٢١.\nدرجة الحديث: كل طرقه ضعيفة إلا الطريق المرسلة عن الحسن صحيحة.\n(٢) انظر مذهب المالكية في شرح الزرقاني ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢.\n(٣) انظر المجموع ٧/ ١٠٠ - ١٠١، وشرح السنة: ٧/ ٢٦.\n(٤) متفق عليه. البخاري في الحج باب وجوب الحج وفضله ٢/ ١٦٣، ومسلم في الحج باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ٢/ ٩٧٣، والموطأ ١/ ٣٥٩، وشرح السنة ٧/ ٢٥، كلهم عن ابن عباس أنه قال: كَانَا الْفَضْل بْن عَباسٍ رَيفَ النبِيِّ - ﷺ -، فَجَاءتهُ امْرَاةٌ مِنْ خَثْعَم فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُر إلَيْهَا =","vol":"1","page":542},{"text":"قلنا: لا حجة في هذا الحديث من أربعة أوجه:\nأحدها: إنه خبر واحد يخالف الأدلة القطعية في سقوط التكليف عن العاجز، والحديث إذا خالف قواطع الأدلة تؤَوَّل أو رُدَّ إن لم يمكن تأويله (١).\nجواب ثان: قال (ش): يلزمه إن يحج من ماله والنبي - ﷺ - جعل الوجوب على الولي وكلُّنا لا نقول به.\nالثالث: إنه قال \"أرَأيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أبِيكِ (٢) ديْنٌ\" ولا يلزم الولي قضاء ديون وليه كذلك لا يلزمه الحج عنه.\nالرابع: (قَالَ: فَدَيْنُ الله أحَقُّ أنْ يُقْضَى) ولا خلاف بين العلماء أن دين الآدمي أحق من دين الله لأن الله تعالى هو الغني والخلق هم الفقراء؛ فيقدم حق العبد لفقره ويؤخر حق الله تعالى لغناه. فإن قيل: فما فائدة الحديث؟ قلنا: فائدته تركه لأنه لا يصح أن يقال\n_________\n= وَتَنْظُرُ إلَيْهِ فَجَعَلَ النَّبِي - ﷺ -، يَصْرفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إلَى الشَّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ: إن فَرِيضَةَ الله أدرَكَتْ أبِي شَيْخًا كَبيرًا لَا يَثْبَتُ عَلَى اْلراحِلَةِ أفأحِجُّ عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَم. وفي رواية أخرى عن ابن عباس عن البخاري (فَاقْضِي الله فَهوَ أحَقُّ بِالْقَضَاءِ). البخاري في الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر ٨/ ١٧٧.\n(١) هذا هو مذهب مالك. قال القرطبي: رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لظاهر القرآن فرجّح ظاهره، ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره، ومن جهة أن القول المذكور قول امرأة ظنت ظنًا. قال: ولا يقال قد أجابها النبي - ﷺ -، على سؤالها ولو كان ظنها غلطًا لبيَّنه لها لأنا نقول إنما أجابها عن قولها (أفحج عنه) قال \"حجي عنه\" لما رأى من حرصها على إيصال الخير لأبيها. قال الحافظ: وتعقب بأن تقرير النبي - ﷺ -، لها على ذلك حجة ظاهرة. فتح الباري ٤/ ٧٠.\nوقال أبو عمر: حديث الخثعمية خاص بها لا يجوز أن يتعدى إلى غيرها لقوله تعالى ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾، وكان أبوها ممن لا يستطيع فلم يكن عليه الحج فكانت ابنته مخصوصة الجواب، وممن قال بذلك مالك وأصحابه. شرح الزرقاني ٢/ ٢٩٢.\n(٢) أقول: جاء هذا الحديث بألفاظ مختلفة؛ ففي بعضها أن السائل رجل وأنه سأل عن أبيه. وفي بعضها إنه قال إن أمي عجوز كبيرة، وفي رواية إن أبي أو أمي، وفي أخرى أن امرأة سألت عن أمها.\nقال الحافظ: اتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب عن أن السائله امرأة وأنها سألت عن أبيها، وخالفه يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان فاتفقت الرواة عنه على أن السائل رجل، ثم رجح الحافظ رواية ابن شهاب لقوة سندها ثم قال: والذي يظهر لي من مجموع هذه الطرق أن السائل رجل وكانت ابنته معه فسألت أيضًا والمسؤول عنه أبو الرجل وأمه جميعًا. فقول الشابة إن أبي لعلها أرادت به جدها لأن أباها كان معها، وكأنه أمرها أن تسأل النبي - ﷺ - ليسمع كلامها ويراها رجاء أن يتزوجها فلما لم يرضها سأل أبوها عن أبيه ولا مانع أن يسأل أيضًا عن أمه، وتحصَّل من هذه الرويات أن اسم الرجل حصين بن عوف الخثعمي.\nفتح الباري ٤/ ٦٨.","vol":"1","page":543},{"text":"بظاهره ومن قدر على تأويله بفضل علمه فليقل إنه خرج مخرج الحث على البر بالآباء في قضاء ديونهم عند عجزهم والصدقة عنهم بعد موتهم وصلة أهل ودهم.\nوقد قال سعد (١) للنبي - ﷺ -: (إِنَّ أمَّي (٢) افْتلِتَتْ (٣) نَفسُها وإنَّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ (٤» الحديث.\nوأما سننه فهي ثلاث عشرة سنة: إفراد الحج، وترك التمتع، والإحرام من الميقات، وطواف القدوم، وركعتا الطواف، والمبيت بمنى يوم التروية، والجمع بعرفة، والمبيت بالمزدلفة، ورمي الجمار، وتأخير رميها، والحلق أو التقصير، وتأخير الطواف يوم النحر أو أيام التشريق، والمبيت ليالي الرمي بمنى. فهذه سننه التي يجب بتركها الدم عند علمائنا في تفصيل طويل وما عدا هذا من السنن فإنها أركان وفضائل. فالأركان منها التي لا يجزي إلا فعلها وهي أربعة: الإحرام وهو النية، والطواف، والوقوف بعرفة، والسعي باختلاف بين العلماء.\nوبرواية ضعيفة عندنا. وقال ابن الماجشون (٥): رمي جمرة العقبة وحدها ركن،\n_________\n(١) سعد هو ابن عبادة بن دليم بن حارثة، سيد الخزرج، أبو ثابت الساعدي، نقيب بني ساعدة. شهد بدرًا عند ابن الكلبي والواقدي والمدايني ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق وكان أحد الأجواد. تجريد أسماء الصحابة للذهبي ١/ ٢١٥، والإصابة ٣/ ٦٥ - ٦٦، وفتح الباري ٣/ ٢٥٥ و٥/ ٣٨٩.\n(٢) عمرة بنت مسعود بن قيس، يقال أم سعد بن عبادة، ويقال أم سعد ابن زيد ابن مالك النجاري، أختها عمرة الصغرى زوجة أوس بن يزيد بن أصرم، وأختها عمرة الثالثة امرأة أبي حسان بن ثابت، وأختهن عمرة الرابعة هي والدة سعد ابن عبادة، توفيت سنة خمس، وأختهن غمرة الخامسة والدة قيس بن عمرو. ذكر ابن سعد أن الخمسة أسلمن وبايعن رسول الله، - ﷺ -. تجريد أسماء الصحابة للذهبي ٢/ ٢٨٩، والإصابة ٨/ ٣٣.\n(٣) بضم المثناة وكسر اللام، أي سلبت على ما لم يسم فاعله يقال أقتلت فلان أي مات فجأة وآقتلتت نفسه\nكذلك. فتح الباري ٣/ ٢٥٥.\n(٤) متفق عليه. أخرجه البخارى في الجنائز باب موت الفجاة البغتة ٢/ ١٢٧، وفي كتاب الوصايا باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة ان يتصدقوا عنه ٤/ ١٠، ومسلم في الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه ٢/ ٦٩٦، وفي كتاب الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت ٣/ ١٢٥٤، وشرحِ السنة ٦/ ١٩٩ كلهم (عَنْ عَائِشةَ أنَّ رَجُلًا قَالَ لِلْنَّبِيّ، - ﷺ -: إنَّ أُمي اقْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَأرَاهَا لَوْ تَكَلَّمتْ تصَدَّقَتْ ..).\n(٥) تقدمت ترجمته.","vol":"1","page":544},{"text":"فأما الإحرام فلا خلاف في وجوبه وركنيته لأن الأعمال بالنيات (١) وخصوصًا العبادات وخصوص الخصوص الحج.\nوأما الطواف فلا خلاف فيه. قال الله سبحانه: ﴿وَلْيَطَوَّفوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ (٢). وأما الوقوف بعرفة فهو الحج. في الحديث المأثور \"الْحِجُّ عَرَفَةٌ (٣) \" يعني معظم الحج ومقصوده، وأما السعي فاختلف العلماء فيه قديمًا وحديثًا: فقال (ح) (٤): يجزي فيه الدم، ووقعت رواية عبد الله (٥) عن مالك، ﵁، في العتبية وهي ساقطة. السعي ركن عظيم وله في الحج منزلة كبيرة والدليل على ركنيته قوله تعالى: ﴿إنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله﴾ (٦)، الآية إلى آخرها، أنزلها الله تعالى ردًا على من كان يمتنع من السعي (٧)، فإِن قيل فقد قال الله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ قلنا: لم يفهم\n_________\n(١) البخاري في كتاب الإيمان باب ما جاء إن الأعمال بالنية ١/ ٢١، ومسلم في الأمارة باب قوله - ﷺ -: (إِنَّما الأعْمَالُ بِالنيةِ) ٣/ ١٥١٥، كلاهما من حديث عمر ﵁.\n(٢) سورة الحج آية ٢٩.\n(٣) أبو داود ٢/ ٤٨٥، والترمذي ٣/ ٢٣٧، والنسائي ٥/ ٢٦٤، وابن ماجه ٢/ ١٠٠٣، والدارمي ٢/ ٥٩، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٢/ ١١٩، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٧٣، والدارقطني ٢/ ٢٤٠ - ٢٤١، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٢٤٩، كلهم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي.\nدرجة الحديث: صححه النووي. انظر المجموع ٨/ ٩٥ - ١١٣ وقال عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٣/ ٢٤٢: إسناده صحيح.\n(٤) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١٥٧ وفتح الباري ٣/ ٤٩٩.\n(٥) هو عبد الله بن يوسف التنيسي، بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية مهملة، أبو محمَّد الكلاعي، أصله من دمشق، ثقة متقن من أثبت الناس في الموطأ، من كبار العاشرة. مات سنة ٢١٨/ خ د ت س. ت ٢/ ٤٦٣، وقال في ت ت: سمع من مالك وعنده الموطأ ومسائل عن مالك سوى الموطأ- ت ت ٦/ ٨٦ - ٨٧.\n(٦) سورة البقرة آية ١٥٨.\n(٧) ورد عند الشيخين من رواية عاصم قال: قُلْتُ لأِنَس بْنِ مَالِكٍ ﵁: أكُنْتُمْ تَكْرَهونَ السعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَ: نَعَم، لِأنهَا كَانَتْ مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَنزَلَ الله ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ﴾.\nالبخاري في الحج باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة ٢/ ١٩٥، ومسلم في الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به ٢/ ٩٣٠، والترمذي ٩/ ٢٠٥، واللفظ السابق للبخاري.","vol":"1","page":545},{"text":"هذه المسألة أحد فهم عائشة وكلامها معروف في الحديث (١)، تفسيره: أنه إذا قال الرجل لآخر: لا جناح عليك أن تفعل كذا، فمقتضاه رفع الحرج في الفعل (٢)، ولم يكن في الشريعة حرج في الطواف بين الصفا والمروة، وكيف يكون فيه حرج وهو من شعائر الله؟ وإنما كان الحرج في قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل ذلك بين الصفا والمروة للأصنام، فلما جاء الإِسلام كرهوا أن يدخلوا البقعة التي كانوا يكفرون فيها أو يفعلون الفعل الذي كانوا يشركون به فرفع الله تعالى ذلك الجناح عن قلوبهم وأمرهم بالطواف، وأخبرهم أنه من الشعائر كما كانوا يطوفون بالبيت في الجاهلية للأصنام التي كانت فيه، ثم جاء الإِسلام وطهّر البيت من الأصنام وصار الطواف لله وحده، وكذلك الصفا والمروة، وأما رمي الجمار فليس بركن، ووهم فيها عبد الملك (٣) وليس في ركنيتها دليل يعوَّل عليه، بيد أن العلماء بعد اتفاقهم على أن عرفة ركن الحج اختلفوا في وقت الوقوف فيه فقالت جماعة: فرض الوقوف بالليل منهم (م) (٤)، وقالت جماعة: فرض الوقوف بالنهار منهم (ش) (٥)، و(ح) (٦)، وقالت طائفة: الفرض الوقوف ليلًا أو نهارًا (٧)، واحتجوا بما روى عروة ابن مضرس أنه قال يا رسول الله (أكْلَلْتُ رَاحِلَتي وَأتعَبْتُ مَطِيتي وَأقْبَلْتُ مِنْ جَبَلِ طَيىَءٍ وَالله مَاتَرَكْت مِنْ جَبَل إلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لي مِنْ حَجِّ؟ فَقَالَ لَهُ: مَنْ شَهِدَ\n_________\n(١) روي الشيخان من طريق الزهري قال عروة: سألتُ عَائِشةَ ﵂، فَقُلْتُ لَهَا: أرَأيْتِ قَوْلَ الله تَعَالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ فَوَالله مَا عَلَى أحَدٍ جنَاحٌ أنْ لَا يَطوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قالَتْ: بِئْس مَا قلْتَ يَا ابنَ أخْتِي إنَّ هذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ولَكِنهَا نزَلَتْ في الأنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلموا يهُلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتي كَانوا يَعْبدُونَها .. البخاري في الحج باب وجوب الصفا والمروة ٢/ ١٩٣، ومسلم في كتاب الحج باب بيان أنّ السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به ٢/ ٩٢٨،والموطأ ١/ ٣٧٣، وشرح السنة ٧/ ١٣٩، وأبو داود ٢/ ٤٥٢ - ٤٥٤، والترمذي ٥/ ٢٠٨ - ٢٠٩، والنسائي ٥/ ٢٣٧ - ٢٣٨.\n(٢) انظر كلام الشارح في أحكام القرآن ١/ ٤٦ والعارضة ٦/ ٩٤ - ٩٦.\n(٣) عبد الملك هو ابن الماجشون تقدم والقول عزاه له النووي في المجموع ٨/ ١٧٩، وأشار الحافظ إلى هذا القول بقوله: وعندهم، أي المالكية، رواية أن رمي جمرة العقبة ركن يبطل الحج بتركه. فتح الباري ٣/ ٥٧٩.\n(٤) انظر بداية المجهد ١/ ٣٤٨ - ٣٤٩.\n(٥) انظر المجموع للنووي ٨/ ٩٤.\n(٦) وانظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١٠/ ٥، وشرح فتح القدير ٢/ ١٦٩.\n(٧) قائل هذا القول هم الحنابلة، انظر المغني لابن قدامة ٣/ ٣٧٠ - ٣٧١.","vol":"1","page":546},{"text":"مَعَنَا هذِهِ الصَّلَاةَ - يَعْنَي صَلَاةَ الصُّبْحِ- بِالْمُزْدلِفَةِ وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذلكَ بَعَرَفَة لَيْلًا أوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حِجُّة (١».\nرواه الجماعة وأخرجه الدارقطني في الإلزامات (٢) ودليلنا قول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ (٣)، واتفق الخلق على وجوب هذا الأمر، وبيَّن النبي، - ﷺ -، كيفيته بأن وقف حتى غربت الشمس (٤) فدل على أن الدليل أصل لانتظاره إياه واعتماده بوقوفه. فإن قيل: فقولوا إن الليل والنهار ركن لأن النبي، - ﷺ -، وقف بهما جميعًا، قلنا: لا قائل به فلا يجوز إحداث قول ثالث بين الأمة وقد بينّاه في أصول الفقه. وأما حديث عروة فقد تركه الإمامان لأنه لم يروه عن عروة إلا واحد وكان مذهبهما أن الحديث لا يثبتانه حتى يرويه اثنان (٥)، وهذا مذهب باطل، وهو مذهب القدرية بل رواية\n_________\n(١) أبو داود ٢/ ٤٤٨، والترمذي ٣/ ٢٣٨ وقال: حسن صحيح، والنسائي ٥/ ٢٦٣، وابن ماجه ٢/ ١٠٠٤، وأحمد في ٤/ ٢٦١ - ٢٦٢، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٦٣ وقال: حديث صحيح على شرط كافّة أئمة الحديث، وهي قاعدة من قواعد الإِسلام وقد أمسك عن إخراجه الشيخان .. على أصلهما أن عروة بن مضرس لم يحدِّث عنه غير عامر الشعبي، وقد وجدنا عروة بن الزبير حدَّث عنه ..، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٧٣ - ١٧٤، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٣٩ - ٢٤٠.\nدرجة الحديث: صحّحه الترمذي والحاكم والشارح كما سيأتي قريبًا، ونقل الحافظ عن الدارقطني أنه صححه. تلخيص الحبير ٢/ ٢٥٦ كما صححه ابن رشد في البداية ١/ ٣٤٩ فقال: حديث مجمع على صحته.\n(٢) انظر الإلزامات للدارقطني ص ٩٨ تحقيق مقبل هادي.\n(٣) سورة البقرة آية ١٩٩.\n(٤) ورد ذلك في حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي، - ﷺ -، رواه مسلم في الحج باب حجة النبي، - ﷺ - ٢/ ٨٨٦.\n(٥) ما عزاه الشارح هنا للشيخين حكاه قبله عنهما الحاكم والبيهقي، قال الحاكم في المدخل: لم يخرجا، أي الشيخين، في الصحيحين عن أحد من هذا القبيل (أي من لم يرو عنه إلا واحد وتبعه على ذلك البيهقي وغلطوه في ذلك) تدريب الراوي ٢/ ٢٦٦، وقال الحازمي: أما قول الحاكم .. إن اختيار البخاري ومسلم إخراج الحديث عن عدلين عن عدلين إلى النبي، - ﷺ -، فهذا غير صحيح ... وقد صرّح بنحو ما قلت من هو أمكن منه في الحديث وهو أبو حاتم محمَّد بن حبان البستي .. قال: وأما الأخبار فإنها كلها أخبار الآحاد لأنه ليس يوجد عن النبي، - ﷺ -، خبر من رواية عدلين، وروى أحدهما عن عدلين وكل واحد منهما عن عدلين حتى ينتهي ذلك إلى النبي، - ﷺ -. فلما استحال هذا وبطل ثبت أن الأخبار كلها أخبار الآحاد، ومن اشترط ذلك فقد عهد إلى ترك السنن كلها لعدم وجود السنن إلا من رواية الآحاد .. وقد أخرجا في كتابيهما أحاديث عن جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راوٍ واحد وأحاديث لا تعرف إلا من جهة واحدة. شروط الأئمة الخمسة ص ٤١، وانظر توضيح الأفكار ١/ ١٠٩.","vol":"1","page":547},{"text":"الواحد عن الواحد صحيحة إلى النبي، - ﷺ -، وقد بيَّنَّا ذلك في أصول الفقه، ومع أن الحديث صحيح لكنه محتمل أن يكون فيه تفصيل أو شكّ من الراوي فيطلب الدليل على صحة أحد الاحتمالين فوجدنا النبي، - ﷺ -، قد اعتمد الليل فدلّ على أنه العمدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-225>غسل المحرم:</span>\nذكر علماؤنا في الحج أربعة أغسال: غسل الإحرام، وغسل دخول مكة، وغسل عرفة (١)، وغسل طواف الإفاضة (٢). والذي أعرف منه غسلان: غسل الإحرام فإن النبي، - ﷺ -، اغتسل وهو محرم وأمر أصحابه أيضًا أن يغتسلوا عند الإحرام (٣)، واغتسل،\n_________\n(١) قال ابن قدامة: ولا يشترط للوقوف. طهارة.\nونقل عن ابن المنذر قوله: أجمع من تحفَّظ من أهل العلم على أنه لو وقف بعرفة غير طاهر مدرك للحج ولا شيء عليه. المغني ٣/ ٣٧٣، وقال النووي: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج أو عمرة، المجموع ٧/ ٢١٢.\n(٢) قال ابن قدامة: الطهارة من الحدث والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد، وهو قول مالك والشافعي. وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطًا، فمتى طاف للزيارة غير متطهِّر أعاد ما كان بمكة فإن خرج إلى بلده جبره بدم .. وقال أبو حنيفة: ليس شيء من ذلك شرطًا. المغني لابن قدامة ٣/ ٣٤٣.\n(٣) روى الترمذي من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجه ابن زيد بن ثابت عن أبيه أنه رأى النبي، - ﷺ -، تجرد لإهلاله واغتسل. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. سنن الترمذي ٣/ ١٩٣، والدارقطني في السنن ٢/ ٢٢٠ - ٢٢١، وقال: قال ابن صاعد: هذا حديث غريب ما سمعناه إلا منه.\nورواه البيهقي مثل رواية الدارقطني ونقل كلام ابن صاعد وقال: وروي من غير أبي غزية، السنن الكبرى ٥/ ٣٢، وعزاه الحافظ للطبراني وضعّفه العقيلي. تلخيص الحبير ٢/ ٢٥١، والحاكم في المستدرك من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس بلفظ: اغْتَسَلَ رَسُولُ الله، - ﷺ - ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا أتى الْحُلَيْفَةَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمّ قَعَدَ عَلى مِنْبَرِهِ فَلَمَّا اسْتَوَى بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَحرَمَ بِالْحِجِّ). المستدرك ١/ ٤٤٧ وقال: صحيح الإسناد وكذا قال الذهبي.\nورواه البيهقي في السنن الكبرى من نفس الطريق وقال: يعقوب بن عطاء غير قوي، السنن الكبرى ٥/ ٣٢ - ٣٣.\nأقول: حديث زيد فيه عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدني مجهول الحال من التاسعة ت ١/ ١٩٤، وقال في ت ت: روى عن ابن أبي الزناد وعبد الله بن عبد العزيز بن صالح وعنه ابن وهب وعبد الملك بن محمَّد بن أيمن وعبد الله بن أبي الزناد .. قال ابن القطان: أجهدت نفسي في التنقيب عن حاله فلم أجد أحدًا ذكره، ت ت ٦/ ٨٥، وانظر الكاشف ٢/ ١٢٩، والميزان ٢/ ٥٢٧.\nوأما ابن أبي الزناد، وهو عبد الرحمن بن أبي الزناد عبد الله بن ذكران المدني، مولى قريش، فصدوق تغير حفظه لما قدم بغداد، وكان فقيهًا من السابعة، ولِّي خراج المدينة فحمد مات سنةْ١٣٠ هـ =","vol":"1","page":548},{"text":"- ﷺ -، لدخول (١) مكة بفج وليس غسل الإحرام لرفع حدث وإنما هو التأهب للقاء الله تعالى؛ ولذلك تغتسل الحائض وحدثها قائم، فأما المحرم فيجوز أن يغتسل تبردًا لكن لا يضغث (٢) رأسه إلا إذا اغتسل من الجنابة، وكره مالك، ﵁، أن ينغمس في الماء لئلا يقتل الماء القمل (٣) وليس الماء بقاتل لها بمجرد إلاغتسال (٤)، نعم ولا بالتحريك للشعر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-226>لبس المحرم:</span>\n(رَوَى ابنُ عُمَرَ أنَ رَجُلًا سَألَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، مَا يَلْبُسُ الْمُحْرَمُ مِنَ الثيَابِ) (٥). الحديث إلى آخره. قال الناس: فيه إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه، واختلف في تأويله فيحتمل أن يريدوا بذلك أنه سأل عما يلبس فذكر له ما لا يلبس، والمنهيِ عنه أكثر من المأمور به ويحتمل أن يريدوا بالزيادة قوله: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسِ الْخُفَيْنِ وَليَقْطَعْهُمَا\n_________\n= وله ٧٤، ت ١/ ٢٠١ - ٢٠٢، ت ت ٦/ ١٧٠ - ١٧١، الكاشف ٢/ ١٤٦.\nوأما حديث ابن عباس ففيه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح المكي، ضعيف من الخامسة، مات سنة ١٥٥ هـ، ت ١/ ٣٨٧، وقال في ت ت: قال أحمد: منكر الحديث، وقال أبو زرعة والنسائي والساجي: ضعيف، وقال ابن معين: ليس بذاك ت ت ١١/ ٣٩٢ - ٣٩٣، وانظر الكاشف ٣/ ٢٥٦، وقد تقدم تضعيف البيهقي له.\nدرجة الحديثين: ضعيفان ويشهد لهما من جهة المعنى ما رواه مسلم في الحج باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض من حديث: عَائِشَةَ قَالَتْ: نَفِسَتْ أسْمَاءُ بِنْت عمَيْسٍ بِمُحَمِّدٍ بنِ أبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأمَرَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، أبَا بَكْرٍ يَأَمُرهَا أنْ تَغْتَسِلَ وَتَهِلَّ، مسلم ٢/ ٨٦٩، ومن حديث جابر أيضًا.\n(١) متفق عليه. البخاري في الحج باب الاغتسال عند دخول مكة ٢/ ١٧٧، وفي باب دخول مكة ليلًا أو نهارًا. ومسلم في الحج باب المبيت بذي طوى .. والاغتسال لدخول مكة ٢/ ٩١٩، وشرح السنة ٧/ ٩٧، كلهم من حديث ابن عمر.\n(٢) الضغث: معالجة شعر الرأس عند الغسل. النهاية ٣/ ٩٠.\n(٣) انظر شرح الزرقاني ٢/ ٢٢٦.\n(٤) في (ك) و(م) الانغماس وهي أنسب مع ما قبلها.\n(٥) وبقية الحديث (لَا يَلْبِس الْقَمِيص وَلَا العَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا البَرانِس وَلَا الْخِفاف إلَّا أحدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ خفيْن وَلْيَقْطَعْهُمَا أسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا ينَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّة الزَّعْفَرَان أَوِ الْوَرْس).\nالبخاري في الحج باب ما يلبس المحرم من الثياب ٢/ ١٦٨ - ١٦٩، ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم وما لا يباح ٢/ ٨٣٤، والموطأ ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥ كلهم عن ابن عمر.","vol":"1","page":549},{"text":"أسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ)، وقيل يحتمل أن يريدوا بالزيادة قوله: (وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثيَابِ مَا مَسَّهُ الزعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ.) فسأله عن الثياب فزاده الطيب (١). وعجبًا لأحمد بن حنبل يقول: لا يلبس الخفين مقطوعة أسفل من الكعبين (٢)، وهو نص في الحديث، وقول عمر بن الخطاب لطلحة بن عبيد الله: إنكم أيها الرهط أئمة يُقتدى بكم (٣). أما جملتهم فيقتدي به جميع الناس وأما آحادهم فيقتدي بهم العامي الذي لا علم عنده (٤)، وقد قال (ش) في أحد قوليه إن قول الواحد من الصحابة (٥) حجة، وقد بيَّنا في أصول الفقه استحالة ذلك. قال لنا فخر الإِسلام (٦) في الدرس: الدليل على قول النبي، - ﷺ -:\"أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ\" (٧)، فضمن الاهتداء في الاقتداء، ولو كان الحديث صحيحًا لأثرنا فيه نظرًا ولكنه لم يصح فوجب إلغاؤه؛ والدليل على ما قلناه قول عمر لطلحة: فلو أن رجلًا\n_________\n(١) انظر تفصيل هذا المبحث في شرح النووي على مسلم ٨/ ٧٣، وفح البارى ٣/ ٤٠١ وهو مهم جدًا.\n(٢) انظر المغني لابن قدامة ٣/ ٢٨١، وفح الباري ٣/ ٤٠٢.\n(٣) رواه مالك في الموطأ عن نافع أنه سمع أسلم مولى عمر يحدث عن عبد الله بن عمر أن عمر .. الموطأ ١/ ٣٢٦، والبيهقي من طريق مالك. السنن الكبرى ٥/ ٦٠.\nدرجة الأثر: صحيح.\n(٤) قال ابن عبد البر: الأقتداء بأصحاب النبي، - ﷺ -، منفردين إنما هو لمن جهل ما يسأل عنه، ومن كانت هذه حاله فالتقليد لازم له ولم يأمر أصحابه أن يقتدي بعضهم ببعض إذا تأوَّلوا تأويلًا سائغًا جائزًا ممكنًا في الأصول وإنما كان كل واحد منهم نجمًا جائزًا أن يقتدي به العامي الجاهل بمعنى ما يحتاج إليه في دينه، وكذلك سائر العلماء مع العامة. جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٠.\n(٥) قال الشيرازي: إذا قال الصحابي قولًا ولم ينتشر لم يكن ذلك حجة ويقدم القياس عليه في قوله الجديد، وقال في القديم: هو حجة يقدم على القياس ويخص العموم به، التبصرة للشيرازي ص ٣٩٥. وقال الأسنوي في التمهيد: قول الصحابي حجة فيما ليس فيه للاجتهاد مجال كذا نص عليه الشافعي في اختلاف الحديث، التمهيد في تخرج الفروع على الأصول ص ٤٨٣.\n(٦) تقدم.\n(٧) الحديث أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وذكر إنه رواه البزار من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن النبي، - ﷺ -، وربما رواه عبد الرحيم عن أبيه عن ابن عمر، وإنما أتى ضعف هذا الحديث من قِبَلِ عبد الرحيم بن زيد لأن أهل العلم قد سكتوا عن الرواية لحديثه، والكلام أيضًا منكر عن النبي، - ﷺ -، جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٠، وأورده العجلوني في كشف الخفاء ١/ ١٣٢.\nأقول: عبد الرحيم بن زيد العمي تقدم وهو ضعيف عند الجميع، وقد كذّبه يحيى بن معين.\nدرجة الحديث: ضعيف كما قال الشارح وابن عبد البر.","vol":"1","page":550},{"text":"جاهلًا رأى هذا الثوب، ولم يقل عالمًا (١). وأما تخمير المحرم وجهه فالعمدة فيه إنه مأمور بكشف رأسه الذي هو مستور دائمًا فكيف أن يستر (٢) وجهه (٣)؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-227>الطيب في الحج:</span>\nذكر فيه حديث عائشة (كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله، - ﷺ - (٤» الحديث وروي (كُنْتُ أنظُرُ إلَى وَبِيصَ الطَّيب في مَفَارِقِ رَسُولِ الله، - ﷺ - وَهُوَ مُحْرَمٌ (٥». واختلف الناس في ذلك اختلافًا متباينًا؛ فالشافعي، من فقهاء الأمصار، رأى أخذ الحديث بظاهره (٦). وانتهت الكراهية بقوم فيه لأن يقول عالمهم: لأن أُطلى بقطران أحبُّ إليَّ من أن أصبح محرمًا أنضح طيبًا (٧). واختلف الناس في تأويل هذا الحديث على أربعة أقوال: فمنهم من قال: كان ذلك خصوصًا للنبي، - ﷺ - (٨).\n_________\n(١) قال له عمر: فلو أن رجلًا جاهلًا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الإحرام فلا تلبسوا أيها الرهط شيئًا من هذه الثياب المصبغة.\n(٢) هذه مسألة اختلف فيها الأئمة: ذهب الشارح إلى مذهب مالك وأبي حنيفة. قال النووي: مذهبنا إنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه، وبه قال جمهور العلماء. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز كرأسه، واحتج لهما بحديث ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال في المحرم الذي خرّ من بعيره: (وَلاَ تخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلاَ رَأْسَهُ). المجموع ٧/ ٢٦٨، وانظر مسلم في كتاب الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات ٢/ ٨٦٥، والبخاري أيضًا في الجنائز باب الكفن في ثوبين ٢/ ٩٦.\n(٣) وفي (ك) زيادة والله يوفق برحمته.\n(٤) لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. الموطأ ١/ ٣٢٨، والحديث متفق عليه. البخاري في الحج باب الطيب عند الإحرام ٢/ ١٦٨، ومسلم في الحج باب الطيب للحرم عند الإحرام ٢/ ٨٤٦، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٤٥.\n(٥) متفق عليه. البخاري في الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ١/ ٧٦، ومسلم في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام ٢/ ٨٤٧، كلاهما عن عائشة.\n(٦) انظر المجموع للنووي ٧/ ٢٢١. وفتح الباري ٣/ ٣٩٨، وشرح السنة ٧/ ٤٧.\n(٧) متفق عليه. البخاري في كتاب الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب ١/ ٧٦، ومسلم في الحج باب الطيب للمحرم عند الإحرام ٢/ ٨٤٩، كلاهما من رواية محمد بنِ المُنْتَشِرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْد الله بْنَ عُمَرَ عَنِ الرجلِ يتطيب ثم يُصْبح مُحْرَمًا، فَقَالَ: مَا أحِبُّ أَنْ أصْبحَ محْرَمًا أَنْضَح طِيبًا لأن أُطْلَى بقَطْرَانٍ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذلِكَ، فَدخَلْت عَلَى عَائِشَةَ فَأخْبَرْتهَا أَنَّ أبنَ عُمَرَ قَال- .. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيبْت رَسُولَ الله، - ﷺ - عِنْدَ إحْرَامِهِ ثم طَافَ عَلَى نِسَائه ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرَمًا ..\n(٨) قال المهلب وأبو الحسن بن القصار وأبو الفرج المالكية .. قال الحافظ بعد نقل هذا القول: ورجّحه =","vol":"1","page":551},{"text":"قلت: وهذا قول حسن قوي في النظر؛ وذلك أن النبي، - ﷺ -، بما روي عنه من الآثار، وقامت عليه الأدلة من سائر الأخبار (حُبَّبَ إلَيَّ مِنْ دنْيَاكُمُ (١) ثَلَاثٌ (٢» الحديث. فلما أدخل الله تعالى حبها في قلبه خصَّه بكل واحدة منها بفرضه. فأما الصلاة فأفرده فيها بقيام الليل (٣)، وأما النكاح فأفرده بالزيادة في العدد (٤) ويإسقاط الصداق في الموهوبة (٥)\n_________\n= ابن العربي بكثرة ما ثبت له من الخصائص في النكاح .. وتعقب بأن الخصائص لا تثبت بالقياس. فتح الباري ٣/ ٣٩٩.\n(١) النسائي ٧/ ٦١، وأحمد في المسند ٣/ ١٢٨ - ١٩٩ - ٢٨٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٧٨، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٠ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وكذا قال الذهبي، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه لأحمد، وفد وهَّمه المناوي بنسبته إلى أحمد في المسند وإنه ما أخرجه إلا في الزهد، وقال من جملة من قال ذلك المؤلف نفسه، فيض القدير ٣/ ٣٧١، والحديث من رواة أنس. قلت: والصواب إن أحمد أخرجه كما تقدم، والحديث فيه محمَّد بن عبد الرحمن الطفاوي، أبو المنذر البصري، صدوق يهم من الثامنة/ خ د ت س، ت ٢/ ١٨٥ وقال في ت ت: قال علي ابن المديني: كان ثقة وقال أبو داود وأبو حاتم: ليس به بأس، زاد أبو حاتم: صدوق صالح إلا أنه يهم أحيانًا، وقال أبو زرعة: منكر الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. ت ت ٩/ ٣٠٩.\nدرجة الحديث: نقل المناوي عن العراقي قوله إسناده جيد، وعن ابن حجر إنه حسن، فيض القدير ٣/ ٣٧١. والظاهر إنه حسن لغيره لأن محمَّد بن عبد الرحمن صدوق يهم، وحسّنه الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على المشكاة ٣/ ١٤٤٨.\n(٢) هذه اللفظة الراجح عدم صحتها؛ فقد قال المناوي: زاد الزمخشري لفظ ثلاث وهو وهم. قال العراقي في أماليه: لفظ ثلاث ليست في شيء من كتب الحديث وهي تفسد المعنى، وقال الزركشي: لم يرد فيه لفظ ثلاث وزيادتها مخلّة للمعنى، وقال ابن حجر: لم تقع في شيء من طرقه وهي تفسد المعنى إذا لم يذكر بعدها إلا الطيب والنساء ثم لم يضفه إلى نفسه. فيض القدير ٣/ ٣٧٠. درجة هذه الزيادة باطلة كما قال الشيخ ناصر الألباني في تعليقه على المشكاة ٣/ ١٤٤٨.\n(٣) قال القرطبي: اختلف هل كان قيام الليل فرضًا على النبي، - ﷺ -، وحده أو عليه وعلى من كان قبله من الأنبياء أو عليه وعلى أمته ثلاثة أقوال:\nالأول: قول سعيد بن جبير لتوجيه الخطاب إليه خاصة. الثاني: قول ابن عباس قال: كان قيام الليل فريضة على النبي، - ﷺ -، وعلى الأنبياء قبله.\nالثالث: قول عائشة وابن عباس وهو الصحيح. تفسير القرطبي ١٩/ ٣٣ وقال أيضًا إن قيام الليل كان واجبًا عليه إلى أن مات لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ﴾ والمنصوص أنه كان واجبًا عليه ثم نسخ. تفسير القرطبي ١٤/ ٢١١.\n(٤) قال في الأحكام ص ١٥٥٤: عقد رسول الله - ﷺ -، على عدة من النساء وسردهم، وقال: ومات عن تسع.\n(٥) قال تعالى في سورة الأحزاب آية ٥٠ ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.\nقال القرطبي: أي أحللنا لك امرأة تهب نفسها من غير صداق. تفسير القرطبي ٤/ ٢٠٨.","vol":"1","page":552},{"text":"وبالاستغناء عن الولي والشهود، وخصَّه بالطيب (١) وهو محرم ليكمل له المتاع بما يحب في كل حال (٢)، وقد تكلمنا على هذا الحديث بالاستيفاء في الكتاب الكبير (٣). ومنهم من قال: إن ذلك الطيب الذي كانت عائشة تدهن به رسول الله، - ﷺ -، إنما كان طِيبَ لونٍ لا طِيبَ ريحٍ، وقد روي ذلك في الآثار (٤). وقد تفطن له مالك، ﵁، بثقابة ذهنه فذكر الحديث في أول الباب ثم قال في آخره: (لَا بَأسَ أنْ يَدْهَنَ الْرَّجُلُ بِدِهْنٍ لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ) (٥) ومنهم من قال: كان النبي، - ﷺ -، يتطيب ثم يطوف علي نسائه ثم يغتسل من الجنابة ويغتسل للإحرام فيبقى بريق الطيب ووبيصه ونضارته وتذهب عينه (٦). وكذلك روي في الحديث (كُنْتُ أطَيِّبُ رَسُولَ الله، - ﷺ -، ثُمّ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَحْرمُ) (٧) ومنهم من قال: هذا منسوخ أو مخصوص (٨) بالحديث الصحيح قطعه مالك في\n_________\n(١) في (ك) و(م) زيادة بأطيب الطيب.\n(٢) تقدم في ذلك حديث عائشة.\n(٣) انظر المسالك على موطأ مالك ل ٣٢٤ ب، وليس هو الكتاب الكبير الذي يشير إليه بدليل إشارته إليه في المسالك.\n(٤) روى النسائي من طريق ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: \"طَيَّبْتُ رَسُولَ الله، - ﷺ -، لإحْلاَلِهِ وَطَيبتُة لإحْرَامِهِ طِيبًا لاَ يُشبِهُ طِيبُكُمْ هذَا\"، قال الراوي ليس له بقاء. سنن النسائي ٥/ ١٣٧ قال الحافظ: ويرد هذا التأويل رواية مسلم من طريق عبد الرحمن بن القاسم بطيب فيه مسك. فتح الباري ٣/ ٣٩٩، وانظر رواية مسلم في كتاب الحج باب الطيب للمحرم ٢/ ٨٤٩.\nأقول: الحديث فيه ضمرة بن ربيعة الفلسطيني؛ أبو عبد الله، أصله دمشقي، صدوق يهم قليلًا من التاسعة. مات سنة ٢٠٢/ بخ ع، ت ١/ ٣٧٤.\nوقال في ت ت: وثقه ابن معين والنسائي وابن سعد وابن حبان، وقال الساجي صدوق يهم عنده مناكير، وقال العجلي ثقة. ت ت ٤/ ٤٦٠.\nدرجة الحديث: حسن لغيره والله أعلم.\n(٥) الموطأ ١/ ٣٣٠.\n(٦) هذا القول حكاه الحافظ عن بعض المالكية ولم يعينه (واستدل هذا القائل بالحديث الآتي) (ثُم طَافَ عَلى نِسَائهِ فَأصْبَحَ مُحْرَمًا). فإن المراد بالطواف الجماع، وكان من عادته أن يغتسل عند كل واحدة ومن ضرورة ذلك أن لا يبقى للطيب أثر. ويرده رواية البخاري (ثُم أصْبَحَ مُحرَمًا يَنْضَحُ طِيبًا). انظر البخاري في الغسل باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب من طريق محمَّد بن المنتشر عن أبيه عن عائشة ١/ ٧٦، ومسلم في الحج باب الطيب للمحرم ٢/ ٨٤٩، ثم قال الحافظ: فهو ظاهر في أن نضح الطيب وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه. فتح الباري ٣/ ٣٩٨.\n(٧) انظر تخريج الحديث فيما سبق.\n(٨) هذا قول ابن عبد البر فقد قال: لا خلاف بين جماعة أهل العلم بالسير والآثار أن قصة صاحب الجهة كانت =","vol":"1","page":553},{"text":"الموطّأ وأسند في الصحيحين، وفي كل كتاب قول النبي، - ﷺ -، للأعرابي (١): (انْزَعْ قَمِيصَكَ وَاغسِلْ عَنْكَ أثَرَ الطِّيب أوِ الصُّفْرَةِ) (٢)، فتعارض ها هنا على هذا الوجه قوله وفعله فوجب الرجوع إلى قوله لأنه قال في حالة فعله، وهذه نكتة بديعة فافهموها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-228>تتميم:</span>\nإذا ثبت هذا فقد روي في الحديث الصحيح أن أعرابيًا وقصت به ناقته في لحافين جردان (٣) فسقط فوقص فمات فقال النبي، - ﷺ -: \"كفِّنُوهُ في ثَوْبَيْهِ وَلَا تُغَطُّوا رَأسَهُ وَلَا تَمَسُّوهُ طِيبًا فَإنَّهُ يُبعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبيًا\" (٤) قالت جماعة منهم (ش): كذلك يفعل بكل محرم لأن النبي، - ﷺ -، ذكر الحكم وهو منع الطيب وستر الرأس وذكر العلة وهو بقاء الإحرام فوجب أن تطرد (٥). قال علماؤنا: إنما يكون ذلك إذا كانت العلة مشاهدة أو في حكم مشاهدة (٦)، فأما إذا كانت غائبة فلا يطرد الحكم بها. وقوله: \"يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبيًا\" أمر مغيب لا يعلمه إلا رسول الله، - ﷺ -، ولسنا نعلم أن كل محرم يبعث (ملبيًا) (٧). وفات علماء الشافعية ها هنا نكتة وذلك أن النبي، - ﷺ -، جعل علة منع الطيب التلبية يوم القيامة (٨) معلولًا للموت على الإحرام فحينئذ كنا نحكم به لكل محرم، وقد أشار مالك، ﵁، إلى كلمة ذكرها من قبل نفسه وهي من حديث صحيح (٩)، حديث رسول الله - ﷺ -، وذلك قوله: \"إنَمَا يَعْمَلُ الْرَّجُلُ مَا دَامَ حَيًّا فَإِنْ مَاتَ انْقَطَعَ عَنْهُ الْعَمَلُ\" (١٠)\n_________\n= عام حنين بالجعرانة سنة ثمان وحديث عائشة في حجة الوداع سنة عشر. قال ابن قدامة، بعد نقل كلام ابن عبد البر: فعند ذلك إن قدر التعارض فحديثنا ناسخ لحديثهم (أي حديث عائشة) المغني ٣/ ٢٧٤، وانظر المجموع ٧/ ٢٢، وفتح الباري ٣/ ٣٩٥.\n(١) قال الحافظ: لم أقف على اسمه، فتح الباري ٣/ ٣٩٤.\n(٢) الموطّأ ١/ ٣٢٨، والبخاري في الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب ٢/ ١٦٧، ومسلم في الحج باب ما يباح للمحرم وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه ٢/ ٨٣٦، كلاهما من طريق صفوان بن يعلي بن أمية عن أبيه.\n(٣) كذا في جميع النسخ والصواب جردين. قال في تاج العروس ٢/ ٣١٧: ثوب جرد، أي خلق.\n(٤) متفق عليه: البخاري في الجنائز باب كيف يكّفن المحرم ٢/ ٩٦، ومسلم في الحج باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه ٢/ ٨٦٥، وأبو داود ٣/ ٥٦١، والنسائي ٥/ ١٤٤ كلهم من حديث ابن عباس.\n(٥) انظر شرح النووى على مسلم ٨/ ١٢٨.\n(٦) انظر شرح الزرقاني ٢/ ٢٣٣.\n(٧) في (ك) و(م) و(ص) يلبّي.\n(٨) في (ك) و(م) زيادة: وإنما كان يكون ما قالوا.\n(٩) في (م) من صحيح حديث وهي الأولى.\n(١٠) لم أطلع على هذا العزو.","vol":"1","page":554},{"text":"قال النبي، - ﷺ -: (إِذَا مَاتَ الْمَرْءُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ\" (١)، وإذا كان العمل منقطعًا بالموت فالطيب جائز كما لو أحلّ في الحياة من إحرامه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-229>مواقيت الإهلال:</span>\nثبت عن النبي، - ﷺ -، تحديد المواقيت (٢). فلما كان في زمن عمر، ﵁، وفتح الله تعالى العراق شكوا إليه أن نجدًا أجور لهم عن طريقهم فوقَّت لهم ذات عرق (٣)، وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما قال جميع العلماء وعلى صحة القول بالمصلحة كما قال مالك، ﵁، وقد بيَّنا ذلك في أصول الفقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-230>إِشارة:</span>\nكان النبي، - ﷺ -، إذا أحرم يقول في التلبية \"لَبَيْكَ الْلَّهُمَّ لَبَّيكَ\" (٤) والداعي بالحج كان إبراهيم، ﵇ (٥)، قيل له: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ (٦) رِجَالًا﴾ الآية، فقيل للخلق قولوا لبيك اللهم، وأسقطوا الواسطة لأنه لم يكن إلا عارية وبسط هذه\n_________\n(١) مسلم في الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ٣/ ١٢٥٥، والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٠٠ كلاهما عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة.\n(٢) ثبت عند الشيخين من حديث ابن عباس قال: وَقَّتَ رَسُولُ الله - ﷺ -، لأهْلِ الْمَدينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأِهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ... البخاري في الحج باب مهل أهل مكة للحج والعمرة ٢/ ١٦٥، وفي باب مهل أهل الشام، وفي باب مهل من كان دون المواقيت، وفي باب مهل أهل اليمن ٢/ ١٦٦. ومسلم في الحج باب مواقيت الحج والعمرة ٢/ ٨٣٨، وأبو داود ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤، والنسائي ٥/ ١٢٣ - ١٢٤.\n(٣) البخاري في الحج باب ذات عرق لأهل العراق ٢/ ١٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٧، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٤٠.\nوقال البغوي: والصحيح أن عمر بن الخطاب حدَّها لهم على موازاة قرن لأهل نجد، شرح السنة ٧/ ٣٩.\n(٤) الموطّأ ١/ ٣٣١، والبخاري في الحج باب التلبية ٢/ ١٧٠، ومسلم في الحج باب التلبية وصفتها ووقتها ٢/ ٨٤١، وشرح السنة ٧/ ٤٩ كلهم من حديث ابن عمر.\n(٥) قال ابن عبد البر: قال جماعة من أهل العلم: معنى التلبية إجابة دعوة إبراهيم حين أذَّن في الناس بالحج. قال الحافظ، بعدما نقل كلامه: أخرجه عبد ابن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم بأسانيدهم في تفاسيرهم عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة وغير واحد، والأسانيد إليهم قوية. فتح الباري ٣/ ٤٠٩، وانظر تفسير القرطبي ١٢/ ٣٨، وأحكام القرآن للشارح ٣/ ١٢٦٧.\n(٦) سورة الحج آية ٢٧.","vol":"1","page":555},{"text":"الإشارة وإيضاحها يكون في مواضع أخرى (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-231>إفراد الحج:</span>\nذكر حديث عائشة (خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ الله، - ﷺ -، عَامَ حِجَّةِ الْوَادع فَمِنَّا مَنْ أهَلَّ بِعُمْرَةٍ) إلى آخره، وثبت أنها قالت: فَآمَرَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أنْ يَحِلَّ .. وكان نساؤه لم يسقن الهدي (٢). وثبت عن ابن عباس نحوه (٣). وصح أن النبي، - ﷺ -، قال لعلي حين قدم من اليمن: (بِمَ أهْلَلْتَ قال: أهْلَلْتُ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ الله، - ﷺ -، قَالَ: هَلْ سُقْت الْهَدْيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأمَرَهُ أنْ يَبْقَى عَلَى إحْرَامِهِ) (٤). وذكر له أبو موسى مثلًا ذلك ولم يكن معه هدي فأَمره أن يحل (٥). وعن جابر بن عبد الله نحوه (٦)، وثبت أن رسول الله، - ﷺ -، تمتع من حجه (٧).\n_________\n(١) بسط الشارح الكلام على التلبية في العارضة ٤/ ٤١ وأحال على مسائل الخلاف لأنه تكلَّم فيها على التلبية بأوسع مما في العارضة.\nوانظر كلام النووي عليها في المجموع ٧/ ٤٠، وفتح الباري ٣/ ٤٠٩.\n(٢) متفق عليه. البخاري في الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج ٢/ ١٧٤ - ١٧٥، ومسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام ٢/ ٨٧٧، والموطّأ ١/ ٣٣٥، كلهم عن عائشة قالت: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ الله - ﷺ -، عَامَ حِجَّةِ الْوَدَاع فَمِنَّا مَنْ أهلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنّا مَنْ أهل بِالْحَجَّ وَأهلَّ رَسُولُ الله - ﷺ - بالْحَج فَأمَّا مَنْ أهلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأمّا مَنْ أهلَّ بِحِج أو جَمَعَ الْحِجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ، لفظ الموطّأ.\n(٣) مسلم في الحج باب متعة الحج ٢/ ٩٠٩، وأبو داود ٢/ ٣٩٧، ولفظه: عَنْ ابنِ عَباس، أهلَّ النبي - ﷺ -، بِعُمْرَةٍ وَأهلَّ أصْحَابُهُ بحِجٍّ فَلَمْ يَحِلّ النبيُ - ﷺ -، وَلَا مَنْ سَاقَ الْهَدْيَ مِنْ أَصحَابِهِ وَحَلَّ بَقِيَّتُهُمْ. لفظ مسلم.\n(٤) متفق عليه. البخاري في الحج باب من أهلَّ في زمن النبي - ﷺ -، كإهلال النبي - ﷺ -. البخاري ٢/ ١٧٢، ومسلم في الحج باب إهلال النبي - ﷺ -، وهديه ٢/ ٩١٤، والترمذي ٣/ ٢٩٠ كلهم من حديث أنس بن مالك.\n(٥) متفق عليه. البخاري في الحج باب متى يحل المعتمر ٣/ ٨، ومسلم في الحج باب نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ٢/ ٨٩٤ - ٨٩٥، والنسائي ٥/ ١٥٤.\n(٦) متفق عليه، البخاري في الحج باب تقضي الحائض المناسك كلّها إلا الطواف بالبيت .. ٢/ ١٩٥ - ١٩٦، ومسلم في الحج باب بيان وجوب الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة: ٢/ ٨٨٣ - ٨٨٤.\n(٧) متفق عليه. البخاري في الحج باب من ساق البدن معه ٢/ ٢٠٥، ومسلم في الحج باب وجوب الدم على =","vol":"1","page":556},{"text":"وثبت عن أنس وغيره أنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله، - ﷺ - يَقُولُ: \"لَبَّيْكَ بِحِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ (١) مَعًا\" وثبت أن النبي، - ﷺ -، لما نزل العقيق جاءه جبريل فقال له: صَلِّ في هذَا الْوَادي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةً في حِجَّةٍ (٢)، إلى أحاديث سواها مختلفة كاختلافها، فإن قيل وهو سؤال وجهته الملحدة واعترض به الطاعنون على الشريعة قالوا: كيف تثقون بالرواية وهذا رسول الله في حجة واحدة قد اجتمع أصحابه حوله وأحدقوا إِليه وتشوَّفوا نحوه يقتدون به ويعملون بعمله لم تنتظم روايتهم ولا انضبط بقولهم ما كان النبي، - ﷺ -، عليه فهذا حالهم فيما قصدوا إليه بالتحصيل فكيف يكون فيما جاء عرضًا (٣). واختلف في ذلك جواب العلماء على أربعة أقوال. فكان أول من تكلم عليه (ش) في كتاب مختلف الحديث له، وهو كتاب حسن، فتح فيه الطريقة وكشف الحقيقة (٤)، ثم تعرَّض له بعد ذلك جماعة. فأما ابن قتيبة (٥) فهوى على أم رأسه لأنه لبس ما لم يكن من بزّه (٦). وأما الطحاوي فتكلم عليه في ألف وخمسمائة ورقة قرأناها بالثغر (٧) المحروس فأجاد فيما تعلَّق بالفقه الذي كان بابه وكان منه تقصير في غيره (٨). وأما التحقيق فيها فلا يوصل إليه إلا بضبط القوانين وتمهيد\n_________\n= التمتع ٢/ ٩٠١، وأبو داود ٢/ ٣٩٧، والنسائي ٥/ ١٥١ - ١٥٢، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٦٦ كلهم من حديث ابن عمر.\n(١) متفق عليه. البخاري في عدة مواضع منها في الحج باب رفع الصوت بالإهلاك ٢/ ١٧٠، وفي الجهاد باب الخروج بعد الظهر ٤/ ٥٩، وفي الإرداف في الغزو والحج ٤/ ٦٧، ومسلم في الحج باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة ٢/ ٩٠٥.\n(٢) البخاري في الحج باب قول النبي - ﷺ -: الْعَقِيقُ وَادٍ مُبَارَكٌ ٢/ ١٦٧، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٧٣ وأحمد انظر الفتح الرباني ١١/ ١٥١، كلهم من حديث عمر، ﵁.\n(٣) هذا القول نقله البغوي ولم يعزه لأحد، وقد قال ما نصه: طعن جماعة من أهل الجهل، ونفر من الملحدين، في أحاديث رسول الله - ﷺ -، وأطالوا لسان الجهل في أهل الرواية .. شرح السنة ٧/ ٨٧. وانظر كلام ابن حبان في تهذيب السنن ٢/ ٣٢٦ على هذه المسألة فقد نقله ابن القيم رحمه وأقره، وابن حبّان نقل اعتراض الملحدة وأجاب عنه بالجمع بين الأحاديث وأنه لا تضاد بينها.\n(٤) سيأتي كلامه.\n(٥) انظر مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٣٣٧.\n(٦) البزّ: الثياب أو متاع البيت من الثياب ونحوها. مختار القاموس ص٥٠. وانظر ترتيب القاموس ١/ ٢٦٥.\n(٧) الثغر: هو الموضع الذي يكون حدًا فاصلًا بين بلاد المسلمين والكفار، وهو موضع المخافة من أطراف البلاد. النهاية.\nقلت: والشارح يقصد بالثغور هنا ثغور الشام لأنه عاش فيها فترة وقرأ على علمائها.\n(٨) يقصد الشارح بذلك كتابه مشكل الأثار وهو مطبوع ومتداول بين طلاب العلم.","vol":"1","page":557},{"text":"الأصول وحمل الفروع عليها بعد ذلك، وقد أشرنا إِليه في قانون التأويل. وقال (ش): وجه الجمع بين هذه الأحاديث أن النبي، - ﷺ -، أفرد الحج فعلًا وغيره بما نسب إليه إنه فعله إنما معناه أمر به، والآمر تعدُّه العرب فاعلًا وتخبر به عن الفعل، تقول: رجم الحاكم الزاني، وقطع اللص لما أمر وإن كان لم يتناول ذلك (١). وهذا التأويل، وإن حسن في مواضع فليس هذا منها لأن ظواهر الأحاديث المتقدمة تدفعه فتأملوها. وقال غيره: كان أمر النبي، - ﷺ -، في إحرامه موقوفًا حتى يبين الله له كيف يكون فيه، وروى في ذلك أثرًا (٢). واتقن علماؤنا المتأخرون الجواب فقالوا: إن النبي، - ﷺ -، لما أمره الله تعالى بالحج وأحرم انتظر الوحي بكيفية الالتزام وصورة التلبية فلم ينزل عليه شيء فاعتمد ظاهر ما، أمر به فقال: \"لَبيْكَ اللهم لَبيْكَ بِحِجَّةٍ\" (٣) فسمعه جابر وعائشة فسمعا الحقَّ ونقلا الحقَّ، وانتظر النبي، - ﷺ -، أن يقرَّ على ذلك أو يبين له فيه شيء فلم يكن فقال: لَبيْكَ بِحِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، فسمعه أنس وهو تحت راحلته حين قال: ما تعدوننا إلا صبيانًا؛ لقد سمعت رسول الله، - ﷺ -، يصرخ بهما جميعًا لبيك بحجة وعمرة معًا (٤)، فسمع الحقَّ ونقل الحقَّ، وسار النبيُّ، - ﷺ -، على هذه الحالة حتى نزل بالعقيق فنزل عليه جبريل وقال له: (صَلَّ في هذَا الْوادي الْمُبَارَكِ وَقُلْ عُمْرَةٌ في حِجَّةٍ) (٥)، فكشف له قناع البيان عن القرآن واستمر عليه والتزم من ذلك ما التزمه وخرج حتى دخل مكة فأمر أصحابه أن يفسخوا الحج إلى العمرة فقالوا له: كَيْفَ نفْعَلُ ذلِكَ وَقَدْ أهْلَلنا بِالْحِجَّ؟ قَالَ لَهُمْ: إِفْعَلُوا مَا أمرْتُكُمْ بِهِ، فَلَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأحْلَلْتَ كَمَا تَحِلُّونَ،\n_________\n(١) انظر اختلاف الحديث المطبوع بهامش الأم ٧/ ٤٠٨ - ٤١٠ وشرح السنة ٧/ ٨٨.\n(٢) رواه الشافعي عن سفيان عن ابن طاوس وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاوسا يقول خرج النبي - ﷺ - لا يسمي حجًا ولا عمرة ينتظر القضاء قال فنزل عليه القضاء وهو يطوف بين الصفا والمروة وأمر أصحابه أن من كان منهم من أهل بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة فقال (لو اسقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي) مسند الشافعي ١/ ٣٧٢ ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٦ وقال النووي ظاهر الأحاديث الصحيحة كلها أن النبيﷺ - لم يحرم إحرامًا مطلقًا بل معينًا وقد قال الشيخ أبو حامد في تعليقه وصاحب البيان وآخرون من أصحابنا المشهور في الأحاديث خلاف ما قاله الشافعي في هذا وأن النبي - ﷺ - أحرم هو وأصحابه بالحج فلما دخل مكة فسخه إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي المجموع للنووي ٧/ ١٦٦.\nدرجة الحديث مرسل صحيح. صححه النووي في المجموع ٧/ ١٦٦.\n(٣) تقدم.\n(٤) تقدم.\n(٥) تقدم.","vol":"1","page":558},{"text":"وَقَالَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمري مَا أستدْبَرْتُ مَا سِقْتُ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتَهَا عُمْرَةً (١)، فارتفع التناقض وزال التعارض وانتظم القول من رسول الله، - ﷺ - والعمل منه ومن أصحابه (٢). فأما (م) (٣) و(ش) (٤) فقالا: الإفراد أفضل؛ لأنه هو المفروض وتخليص الفرض عن السنة أو عن فرض آخر يمزج منه أولى. وأما أحمد بن حنبل في جماعة فقالوا: التمتع أولى (٥) بما ثبت عن النبي، - ﷺ -، إنه قال: \"لَوِ أسْتَقْبَلْتُ مِنْ أمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ\" الحديث. فتمنى النبي، - ﷺ -، أن يكون متمتعًا ولا يتمنى إلا الأفضل. قلنا: ولا يفعل إلا الأفضل فكيف يفوته الله تعالى الأكمل ويرده إلى الأدون. وأما قولهم في الحديث تمتع رسول الله، - ﷺ -، فقد احتج به أيضًا، والمراد بقوله تمتع جمع بين الحج والعمرة وهو متاع ولم يرد به المتعة المطلقة لأنه قد تمنّاها، ولو كان فيها ما تمناها، وأما التمني فلا حجة فيه لأنه إنما تمنّى المتعة رفقًا بأمته وتطييبًا لنفوسهم حين أمرهم بها، فقالوا له: وكيف نفعلها وأنت لا تفعلها؟ وأما المعاني التي تعلَّق بها مالك، ﵁، والشافعي ففعل النبي، - ﷺ -، يسقطها وقد كان قارنًا فوجب امتثال\n_________\n(١) رواه مسلم في الحج باب حجة النبي - ﷺ - ٢/ ٨٨٦، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٨٢ كلاهما من حديث جابر الطويل.\n(٢) قال القاضي عياض: أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث؛ فمن مجيد منصف، ومن مقصر متكلَّف، ومن مطيل مكثر، ومن مقتصر مختصر، قال: وأوسعهم في ذلك فقهًا أبو جعفر الطحّاوي ثم معه في ذلك أبو جعفر الطبري ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة ثم المهلّب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط والقاضي أبو الحسن بن القصار، والحافظ أبو عمر بن عبد البر وغيرهم. قال القاضي: وأولى ما يقال في هذا ما لخصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث أن النبي - ﷺ -، أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها؛ إذ لو أمر بواحد لكان يظن أن غيره لا يجزي فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمر به وأباحه ونسبه إلى النبي - ﷺ -؛ إما لأمره به وإما لتأويله عليه، وإما إحرامه، - ﷺ -، بنفسه فأحرم بالأفضل مفردًا بالحج، وبه تظاهرت الروايات الصحيحة، وأما الرواية بأنه كان متمتعًا فمعناها أمر به. وأما الرواية بأنه كان قارنًا فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه، بل إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلّل من حجهم وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه هدي، فكان هو، - ﷺ -، ومن معه هدي في أخر إحرامهم قارنين بمعنى أنهم أدخلوا العمرة على الحج، وفعلَ ذلك مواساة لأصحابه وتأنيسًا لهم في فعلها في أشهر الحج لكونها كانت منكرة عندهم في أشهر الحج، ولم يمكنه التحلل معهم لسبب الهدي، وإعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم، وصار رسول الله - ﷺ -، قارنًا في أخر أمره .. تنوير الحوالك ١/ ٣١٠ - ٣١١.\n(٣) انظر بداية المجتهد ١/ ٢٥٥، وشرح الزرقاني ٢/ ٢٥١.\n(٤) انظر شرح السنة ٧/ ٧٤ والمجموع ٧/ ١٥٢.\n(٥) انظر المغنى لابن قدامة ٣/ ٢٦٢ - ٢٦٤.","vol":"1","page":559},{"text":"فعله وإسقاط الاعتراضات عليه والحق أحق أن يتبع، وقد قال عمر بن الخطاب: أن نَأْخُذ بِكِتَابِ الله فَإِنَّ الله أمَرَ بِالإتْمَامِ فَقَالَ: ﴿وَأتِمُّوا الْحج وَالْعُمْرَةَ للِّه﴾ (١) وَإنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ رَسُولِ الله، - ﷺ -، فَإِنَّ رَسُولَ الله \"جَمَعَ بَيْنَ الْحج وَالْعُمْرَةِ\" (٢)، فخشى عمر، ﵁، أن جمع الناس دائمًا بينهما أن تذهب مرتبتهما في الدين وتخفى مكانتهما على المسلمين، فأمرهم بالتفرقة بينهما ليكون ذلك أبين لهما إن شاء الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-232>العمرة في أشهر الحج</span>\nذكر مالك، ﵁، أن رسول الله - ﷺ -، اعتمر ثلاثًا (٣)، ثبت أن النبي - ﷺ - (حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ) (٤) وفي مسلم أنه حج حجتين (٥). وثبت أنه اعتمر أربع عمر الحديبية\n_________\n(١) سورة البقرة آية ١٩٦.\n(٢) متفق عليه.\nالبخاري في الحج باب متى يحل المعتمر ٣/ ٨، ومسلم في الحج باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام ٢/ ٨٩٥، والنسائي ٥/ ١٥٣. كلهم من حديث أبي موسى الأشعري.\n(٣) الموطّأ ١/ ٢٤٢. مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه أن رسول الله، - ﷺ - لم يعتمر إلا ثلاثًا، إحداهن في شوال واثنتين في ذي القعدة وهذا مرسل.\nدرجة الحديث: مرسل سنده صحيح ..\n(٤) رواه الترمذي ٣/ ١٧٨ - ١٧٩: (أن النَّبِيَّ، - ﷺ -، حَجَّ ثَلَاثَ حِجَجٍ؛ حِجَّتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُهَاجِرَ وَحِجَّةٍ بَعْدَ مَا هَاجَرَ مَعَهَا عُمْرَةٌ) من طريق زيد بن حبان عن سفيان عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر، وقال: هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب ..\nوقال سألت محمدًا عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر عن أبيه عن جابر عن النبي،- ﷺ -، ورأيته لا يعدّ هذا الحديث محفوظًا وقال: إنما يروي عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلًا، ورواه ابن خزيمة من طريق زيد: حدثني سفيان الثوري عن جعفر بن محمَّد عن أبيه عن جابر بن عبد الله .. صحيح ابن خريمة ٤/ ٣٥٢.\nأقول: الحديث فيه زيد بن الحُباب، بضم المهملة والموحدتين، أبو الحسين العُكْلي، بضم المهملة وسكون الكاف، أصله من خراسان وكان بالكوفة ورحل في الحديث فأكثر منه وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري من التاسعة مات سنة ٢٠٣/ م ع. ت ١/ ٢٧٣.\nوقال في ت ت: قال ابن معين كان يقلب حديث الثوري ولم يكن به بأس ت ت ٣/ ٤٠٢ وانظر الميزان ١/ ٣٦٢.\nدرجة الحديث: ضعيف لأن رواية زيد هنا عن سفيان وهو ضعيف فيه.\n(٥) مسلم في الحج باب بيان عدد عُمَر النبي - ﷺ - وزمانهن ٢/ ٩١٦ من حديث زيد بن أرقم (أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ -، =","vol":"1","page":560},{"text":"وقضاها وعمرة حنين من الجعرانة وعمرته التي قرنها مع حجته (١)، وإنما بوَّب عليه مالك، ﵁، لأن الله تعالى يقول ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ (٢) فنسبها إلى الحج؛ وهذا يقتضي اختصاصها به فجاء من فعل النبي - ﷺ -، ما يبيَّن جواز العمرة فيها؛ وإنما جازت العمرة قبل الحج وإن كانت نفلًا وهو فرض لأن وقت العبادة إذا اتسع جاز النفل فيها قبل الفرض كالظهر وغيرها فكيف إذا لم يدخل وقتها؟.\nحديث قال رسول الله - ﷺ -: (الْعمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةُ كفَّارَةٌ لِمَا بينَهُمَا وَالْحِجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الْجَنَّة) (٣).\nوأما الحج المبرور فقال علماؤنا: هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق مع الصيانة من سائر المعاصي. وقال أهل الإشارة: الحج المبرور هو الذي لم يتعقبه معصية (٤)، والأول أرفق بالخلق وأظهر عند الفقهاء والسلف، وكذلك قال أبو ذر للرجل (٥) الذي مر عليه وهو يريد الحج: (ايتنف العمل) (٦) إشارة إلى أن ذنوبه قد حُطَّت فصار كيوم ولدته أمه\n_________\n= غزَا تِسْعَ عَشَرَةَ وَأنهُ حَجَّ بَعْدَمَا هَاجَرَ حِجَّةَ الْوَدَاعِ. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى) ورواه أحمد، انظر الفتح الرباني ١١/ ٦٣.\n(١) متفق عليه. البخاري في العمرة باب كم اعتمر النبي - ﷺ٣/ ١ - ٢، ومسلم في الحج باب بيان عُمَر النبي - ﷺ - وزمانهن ٢/ ٩١٦، وأبو داود ٢/ ٥٠٦، والترمذي ٣/ ١٧٩ كلهم عن قتادة عن أنس.\n(٢) سورة البقرة آية ١٩٧.\n(٣) متفق عليه. البخاري في العمرة باب وجوب العمرة وفضلها ٣/ ١، ومسلم في الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة ٢/ ٩٨٣، والموطأ ١/ ٣٤٦، وشرح السنة ٧/ ٦ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\n(٤) يقصد الشارح هنا بأهل الإشارة الصوفية. يقول الغزالي: علامة الحج المبرور أن يعود زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة متأهبًا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت، إحياء علم الدين ١/ ٢٦١.\n(٥) قال الزرقاني لم يسم. شرح الزرقاني ٢/ ٤٠٠.\n(٦) الموطأ ١/ ٤٢٤ ومن طريق مالك رواه عبد الرزاق في المصنف ٥/ ٥، قال ابن عبد البر: هذا لا يجوز أن يكون مثله رأيًا وإنما يدرك بالتوقيت من النبي - ﷺ -. الزرقاني ٢/ ٤٠٠.\nأقول: محمَّد بن يحيى بن حبان لم يدرك أبا ذر وعلى هذا فالحديث منقطع. وروى الحديث مرفوعًا، أبو حنيفة في جامع المسانيد عن محمد بنِ مالك بْنِ زبَيْرٍ الْهَمَدَانيِّ عَنْ أبِيهِ قَالَ: خَرَجْنَا نريدُ الْحجَّ فَرَأيْنَا أبَا ذر بِالْرَّبْذَة .. قَالَ: إن رَسُولَ الله - ﷺ - قَالَ: مَنْ خَرَجَ حَاجًّا وَأَخْلَصَ النيَّةَ فَلْيَسْتَأنِفِ الْعَمَلَ فَإنَّ الله تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَه مَا تَقَدمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جامع المسانيد ١/ ٥٠٢.\nدرجة الحديث: المرفوع منه ضعيف لأن محمَّد بن مالك بن زيد الهمداني قال فيه الحافظ: ما أرى به بأسًا. تعجيل المنفعة ص ٣٧٦، وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. الجرح والتعديل ٨/ ٨٨.","vol":"1","page":561},{"text":"فليستأنف العمل كما يستأنفه في أول أوقات التكليف، والعمرة في الحج كالتكفير لكنه يحتمل أن يريد به إنه كفارة ما لم يغش الكبائر كالصلوات؛ فأما الحج فليس بينه وبين الجنة حجاب وستأتي نكتة ذلك في موضعها إن شاء الله تعالى.\nحديث: قال أبو بكر بن عبد الرحمن (١) الخولاني: (جَاءَتِ امْرأةٌ إِلَى النبِي - ﷺ -) الحديث، هذه المرأة هي أم معقل (٢) قال لها رسول الله - ﷺ -: (مَا مَنَعَكَ أنْ تَحِجَّي مَعَنَا؟ قَالَتْ إنَّ أبَا مَعَقَل تَرَكَ جَمَلًا في سَبِيلِ الله، قَالَ لَهَا: هَلْ لاَ حَجَجْتِ عَلَيْهِ فَإنَّ الْحجَ في سَبِيلِ الله؟ وَلكِنِ اعْتَمِرِي في رَمَضَانَ فَإِنَّ عُمْرَةَ في رَمَضَانَ تَعْدُلُ حِجَّةً) (٣) وَفِي\n_________\n(١) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوني المدني قيل اسمه محمَّد، وقيل المغيرة، وقيل أبو بكر، اسمه وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه كنيته، ثقة فقيه عابد من الثالثة. مات سنة ٧٤ وقيل غير ذلك/ ع ت ٢/ ٣٩٨ ت ت ١٢/ ٣٠.\n(٢) أم معقل الأسدية زوج أبي معقل، ويقال إنها أشجعية ويقال أنصارية. روى حديثها أصحاب السنن الثلاثة .. عمرة في رمضان تعدل حجة ويقال إنها المراد بما وقع في حديث ابن عباس في الصحيح (أن النبي - ﷺ -، قال لاِمْرَأةٍ مِنَ الأنصارِ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَحِجَّي مَعَنَا؟ قالَتْ: كَانَ لَنَا نَاضِحٌ فَرَكِبَهُ أبو فُلَانٍ وَابنُة، لِزَوْجِهَا وَابنِهَا، فَالَ: فَإذَا كَانَ في رَمَضانَ اعْتَمِرِي فَإِنْ عُمْرَة في رَمَضَانَ تَعْدُلُ حِجَّةً)، ولكن ثبت في مسلم أنها أم سنان. فلما أن يكون اختلف في كنيتها وإما أن تكون القصة تعدَّدت وهو الأشبه.\nالإصابة ٨/ ٣٠٩.\n(٣) الموطأ ١/ ٣٤٦، ونقل الزرقاني عن ابن عبد البر قوله هكذا لجميع رواة الموطّأ وهو مرسل ظاهر، لكن صح أن أبا بكر سمعه من تلك المرأة فصار بذلك مسندًا. شرح الزرقاني ٢/ ٢٦٩.\nوقال الحافظ: أخرجه عبد الرزاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معقل بن أبي معقل عَنْ أمَّ مَعْقَلٍ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: (عُمَرَة في رمضَانَ تَعْدُلُ حِجَّة). الإصابة ٣/ ٤٤٦، وكذا قال الشارح في العارضة ٤/ ١٦٤ ولم يذكر أبا سلمة، ورواه أبو داود من طريق أبي عوانة عن إبراهيم بن المهاجر عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: أخبرني رسول مروان، الذي أرسله إلى أم معقل، قالت: كَانَ أبو مَعْقلٍ حَاجًّا مَع رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَلَمَّا قَدم قالَتْ أمُّ مَعْقَل قَدْ عَلِمْتُ أنْ عَلَى حِجَّة وإن لأِبِي عْقَل بِكْرًَا، فَقَالَ أَبُو مَعْقَلٍ: صَدَقَتْ قَدْ جَعَلْتة في سَبِيلِ اللهِ .. فَأعْطَاهَا الْبِكرَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُول اللهِ قَدْ كَبِرْتُ وَسَقِمْت فَهَلْ مِنْ عَمَل يجْزِي عَني. أبو داود ٢/ ٥٠٣ ورواه الترمذي من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي معقل عن أم معقل، وقال: حسن غريب من هذا الوجه. سنن الترمذي ٣/ ٢٧٦، والنسائي من طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن كما ذكر ذلك الحافظ في الإصابة ٤/ ١٨١.\nوالحديث عزاه المزي في تحفة الأشراف ٨/ ٤٥٩ إلى سنن النسائي الكبرى، ورواه ابن ماجه من طريق ابن أبي شيبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي معقل. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٩٦. قال الحافظ: في =","vol":"1","page":562},{"text":"بعض الرويات (تَعْدُلُ حِجَّة مَعِي) (١) وعدل العمرة في رمضان بحجة يكون لأحد ثلاثة أوجه:\nأحدها: أن ينسحب فضل رمضان على العمرة فيجتمع من الوجهين ما يعادل الحج.\nثانيهما: إنه روي عن النبي - ﷺ -، أنه قال وذكر رمضان: (لله تَعَالَى في كُلَ لَيْلَةٍ عُتَقَاءٌ مِنَ النَّارِ (٢) كَمَا أنَّ لَهُ يَوْمَ عَرَفَةٍ عُتَقَاءَ مِنَ النارِ).\nثالثها: إن المعتمر في رمضان أجاب الداعيين داعي الحج وهو قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ (٣) الآية، وأجاب داعي رمضان وهو قوله - ﷺ -: (وَنَادى مُنَادٍ يَا بَاغيَ الْخَيْرِ أقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الْشرِّ أقْصِرْ) (٤) ومن دُعي فأجاب ومن أجاب دعاءه\n_________\n= رواية ابن ماجه فيها ابن أبي شيبة ضعيف لكن تابعه شريك عن أبي إسحاق. أخرجه ابن السكن من طريقه وأبو نعيم من طريق مطين عن شيخ له عن شريك. قال ابن مندة: رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن أبي معقل عن أم معقل. الإصابة ٤/ ١٨١، ١٨٢. ورواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام عن امرأة من بني أسد بن حزيمة يقال لها أم معقل قالت أردت الحج .. الفتح الرباني ١١/ ٣٤.\nكما رواه من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثني يحيى ابن أيضًا كثير عن أبي سلمة عن معقل ابن أم معقل عن أم معقل الأسدية، الفتح الرباني ١١/ ٣٣.\nدرجة الحديث: صححه الشارح في العارضة ٤/ ١٦٤.\n(١) هذه الزيادة وردت عند أبي داود ٢/ ٥٠٥ وقد صححها الشارح أيضًا في العارضة ٤/ ١٦٤.\n(٢) رواه البزار من حديث أبي سعيد الخدري، ﵁، قال: قَالَ رَسولُ الله - ﷺ -، إن للهِ ﵎ عُتَقاءَ في كُل يَوْم وَلَيْلَةٍ، يعني من رمضان. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار ١/ ٤٥٧، والحديث فيه أبان بن أبي عياش، فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي، متروك من الخامسة. مات في حدود ١٤٠ د. ت ١/ ٣١.\nوقال الحافظ في ت ت: قال ابن سعد وابن معين ووكيع والحاكم أبو أحمد وأحمد ابن حنبل: متروك الحديث، ومرة قال أحمد: منكر الحديث ت ت ١/ ٩٧.\nدرجة الحديث: أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: فيه أبان ابن أبي عياش وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٣/ ١٤٣، وأورده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ص ٤١٩ وصححه، ولا أدري كيف صححه مع وجود أبان فيه والراجح عندي ضعفه والله أعلم.\n(٣) سورة الحج آية ٢٧.\n(٤) الترمذي ٣/ ٦٦ من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال: حديث أبي هريرة، الذي رواه أبو بكر بن عياش، حديث غريب لا نعرفه من رواية أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هُرَيْرَة إلا من حديث أبي بكر. وابن ماجه ١/ ٥٢٦، والحاكم ١/ ٤٢١ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. وكذا قال الذهبي. =","vol":"1","page":563},{"text":"تعيّن عليه الثواب. وقوله في الزيادة: تعدل حجة معي زيادة في التفضيل فإن النبي - ﷺ -،\nإذا وقف مع الخلق فدعا ودعوا معه كانت تلك وسيلة كريمة إلى الإجابة، فلما استأثر الله تعالى برسوله خلَّف فينا شهر رمضان ننال تلك البركة فيه كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ ثم استأثر الله تعالى برسوله ثم قال: ﴿وَمَاكَانَ﴾ الآية؛ إلى قوله: ﴿يَسْتَغْفِرُونَ﴾ (١) فصار الاستغفار خلفًا لنا من الأمن من العذاب من وجود شخصه الكريم (٢) معنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-233>نكاح المحرم</span>\nذكر مالك، ﵁، حديث عثمان في النهي عن نكاح المحرم (٣) وضعفه البخاري (٤) وصحح رواية ابن عباس في أن النبي - ﷺ -، تزوج ميمونة وهو محرم (٥)،\n_________\nوأخرجه البغوي في شرح السنة ٦/ ٢١٥.\nأقول: الحديث فيه أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي المقري الحنّاظ .. مشهور بكنيته والأصح إنها اسمه، ثقة، عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح من السابعة. مات سنة ١٧٤ وقيل قبل ذلك بسنة أو بسنتين وقد قارب المائة ق ع ت ٢/ ٣٩٩، وانظر ت ت ١٢/ ٣٤. تهذيب الكمال ٧/ ٧٩٢، الميزان ٤/ ٤٩٩، التاريخ الكبير ٩/ ١٤، المغني ٢/ ٧٧٤، الكاشف ٣/ ٣١٦، طبقات ابن سعد ٦/ ٦٩ و٣٧٣ و٤٤٦، وتذكرة الحفاظ للذهبي ٢٦٥، ترتيب ثقات العجلي ل ٦١.\nأقول: الحديث وإن كان ضعَّفه الترمذي بسبب أبي بكر بن عياش فله شاهد يتقوى به من حديث عطاء ابن السائب عن عرفجة عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ -. سنن النسائي ٤/ ١٣٠، والفتح الرباني ٩/ ٢٢٧، وقال الشيخ البناء بعد سياقه له، أي لحديث عرفجة: سنده جيد وله شاهد من حديث أبي هريرة، أي الحديث المتقدم.\nدرجة الحديث: حسن لغيره والله أعلم.\n(١) سورة الأنفال آية٣٣.\n(٢) ذكر القرطبي عدّة أقوال في تفسير هذه الآية. انظر تفسير القرطبي ٧/ ٣٩٩.\n(٣) الموطّأ ١/ ٣٤٨، ومسلم في الحج باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته ٢/ ١٠٣٠، وأبو داود ٢/ ٤٢١، والترمذي ٣/ ١٩٩، والنسائي ٥/ ١٩٢، وابن ماجه ١/ ٣٦٢، وشرح السنة ٧/ ٢٥٠، والدارقطني ٢/ ٢٦٧، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص٣١٠.\n(٤) ترجم على ذلك بقوله في الحج باب تزويج المحرم وذكر حديث ابن عباس، البخاري ٣/ ١٩. قال الحافظ، أثناء الكلام على حديث ابن عباس: أورد فيه حديث ابن عباس في تزويج ميمونة، وظاهر صنيعه إنه لم يثبت عنده النهي عن ذلك ولا أن ذلك من الخصائص، وقد ترجم في النكاح باب نكاح المحرم ولم يزد على إيراد هذا الحديث. فتح الباري ٤/ ٥٢.\n(٥) متفق عليه. البخاري في الحج باب تزويج المحرم ٣/ ١٩، وفي المغازي باب عمرة القضاء ٥/ ١١٧، =","vol":"1","page":564},{"text":"فأدخلها من طريق أهل المدينة عن سعيد بن المسيب، يريد بذلك التقوي على رد رواية مالك، ﵁، ومذهبه وقد رور الدارقطني وصحّحه عن أبي رافع أن النبي - ﷺ - (تَزَوَّجَ مَيْمُونةَ وَهُوَ حَلَالٌ) (١)، واحتمل أن يكون قوله (تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) أي نازل بالحرم فلم يكن ليرد نصًا من حديث عثمان (٢).\nالمحتمل من حديث ابن عباس وهبك أن البخاري ضعَّف ثبتهما فهذا عمر بن الخطاب قد فسخ نكاح طريف (٣) المرّي حين عقده وهو محرم (٤). فهذا الحديث اتصل به\n_________\n= وفي النكاح باب نكاح المحرم ٧/ ١٢، ومسلم في النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته ٢/ ١٠٣١، وأبو داود ٢/ ٤٢٣، والترمذي ٣/ ١٩٨ - ١٩٩، والنسائي ٥/ ١٩١ عن عدة طرق عن ابن عباس. وابن ماجه ١/ ٣٦١، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٥١.\n(١) سنن الدارقطني ٣/ ٢٦٢ ولم يذكر فيه تصحيحًا، ورواه الترمذي ٣/ ٢٠٠ وقال: حديث حسن ولا نعلم أحدًا أسنده غير حمّاد عن مطر، ورواه أحمد في المسند ٦/ ٣٩٣، والبغوي في شرح السنة ٧/ ٢٥٢، وقال: حديث حسن، ورواه ابن حبّان انظر موارد الظمآن ص٣١٠ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ٢٧٠ وقال: إن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته، وهكذا مذهبهم، فإن حديث أبي رافع، الذي ذكروا، إنما رواه مطر الوراق، ومطر عندهم ليس ممَّن يحتج بحديثه، وقد رواه مالك وهو أضبط منه فقطعه. قال يونس: أنا ابن وهب إن مالكًا حدَّثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان ابن يسار أن رسول الله - ﷺ -، بعث أبا رافع مولاه ورجلًا من الأنصار فزوَّجاه ميمونة بنت الحارث وهو بالمدينة قبل أن يخرج. وأخرجه صاحب المشكاة ٢/ ٨٢٤.\nأقول: حديث أبي رافع فيه مطر ابن طمهان الورّاق، أبو رجاء السلمي، مولاهم الخرساني، سكن البصرة، صدوق كثير الخطأ، وحديثه عن عطاء ضعيف من السادسة. مات سنة ١٢٥ وقيل ١٢٧ / خت م ع. ت ٢/ ٢٥٢ وانظر ت ت ١٠/ ١٦٧. والحديث وإن كان ضعّف من أجل مطر فإن له شاهدًا في الصحيح عن يزيد ابن الأصم عَنْ مَيْمُونَةَ أنَّ رَسُولَ الله - ﷺ -، تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ. مسلم في النكاح باب تحريم نكاح المحرم: ٢/ ١٠٣٢، وأبو داود ٢/ ٤٢٢. وعلى هذا يترجح لدي تحسين الترمذي والبغوي والتبريزي للحديث والله أعلم.\n(٢) قال الحافظ يجمع بينه وبين حديث ابن عباس على أنه من خصائص النبي - ﷺ -. قال ابن عبد البر: اختلفت الآثار في هذا الحكم لكن الرواية أنه تزوّجها وهو حلال جاءت من طرق شتى، وحديث ابن عباس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب من الوهم من الجماعة فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم فهو المعتمد. فتح الباري ٩/ ١٦٥.\n(٣) طريف بن أبان بن جارية بن فهم بن عبلة بن أنمار، وفد على النبي - ﷺ -. قاله هشام بن الكلبي. أسد الغابة ٣/ ٧٥، الإصابة ٢/ ٢٢٣.\n(٤) الموطأ ١/ ٣٤٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٦٦، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٦٠، كلهم من طرِيق مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري أَخْبَرَ أن أبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ أمْرَأة وَهوَ مُحْرِمٌ فرَدَّ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ نِكَاحِهُ. =","vol":"1","page":565},{"text":"عمل الخلفاء فقوي بذلك مكانه؛ وقد بينا في مسائل الخلاف أن لو ثبت نكاح النبي - ﷺ -، وهو محرم اختصاصه بما لا يشاركه غيره فيه من الأحكام وخصوصًا في النكاح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-234>ما يجوز للمحرم أكله من الصيد</span>\nهذه مسألة عظيمة اختلف فيها العلماء واضطربت فيها المذاهب (١) اضطرابًا كثيرًا على أقوال أصولها ثلاثة:\nالأول: يؤكل كل صيد إذا لم يكن تناول صيده من المحرم.\nالثاني: يؤكل ما لم يقصد به المحرم معينًا.\nالثالث: إنه لا يؤكل كل صيد يلتقي به المحرمون مخافة أن يكون قصد به، وفي ذلك نكتة بديعة وهي أن الله تعالى قال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ (٢)، والمراد به لا تصيدوه فحرَّم سبب الأكل ونبَّه فيه على تحريم الأكل، فاقتضى ظاهر الآية الامتناع من أكله واقتضى نصها تحريم صيده (٣). وقال النبي - ﷺ -، للصعب بن جثامة: \"وَقَدْ أهْدَى لَهُ حِمَارًا وَحْشِيًّا إنا لَمْ نرُدّهُ عَلَيْكَ إلَّا انا حُرُمٌ\" (٤) فاقتضى ذلك تحريم ما صيد من أجل المحرم. ويحتمل أن يكون الحمار حيًّا فامتنع النبي - ﷺ -، من قبوله لأنه لو قبله كان يلزمه إرساله فرأى إبقاءه على مُلْك صاحبه أولى، والأول أظهر في التأويلين. وحديث أبي قتادة نصّ في أن يأكل المحرم ما لم يصد من أجله (٥).\n_________\n= درجة الحديث: صححه الشيخ ناصر فقال: سند صحيح على شرط مسلم. إرواء الغليل ٤/ ٢٢٨.\n(١) في (م) المذهب.\n(٢) سورة المائدة آية ٩٥.\n(٣) انظر كلام الشارح على الآية في كتاب الأحكام ٢/ ٦٦٤.\n(٤) الموطأ ١/ ٣٥٣، وهو متفق عليه. البخاري في الحج باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا ٣/ ١٦، ومسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم ٢/ ٨٥٠، وشرح السنة ٧/ ٢٦١.\n(٥) متفق عليه. البخاري في كتاب الجهاد باب ما قيل في الرماح ٤/ ٤٩، ومسلم في الحج باب تحريم الصيد للمحرم ٢/ ٨٥٢، والموطأ ١/ ٣٥٠ وشرح السنة ٧/ ٢٦٢، ولفظه: أنهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ -، حَتى إذَا كَانُوا بِبَعْض طَرُيقِ مَكةَ تَخَلَّفَ مَعْ أصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِم فَرَأى حِمَارًا وَحشًا فَاستَوَى عَلَى فَرَسِهِ ... فَقَتَلَة فَأكَلَ مِنْة بَعْضُ أصْحَابِ رَسُولِ الله - ﷺ -، وَأبى بَعْضُهُمْ، فَلَما أدرَكوا رَسُولَ الله - ﷺ -، سألوة عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: إنَّمَا هِيَ طُعْمَة أطْعَمَكموهَا الله. لفظ الموطّأ.\nقال الحافظ: جمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم، قالوا: والسبب =","vol":"1","page":566},{"text":"ومن شك في شيء فليدعه فإنما هي عشر ليال كما قالت عائشة (١)، فإن قيل إنما منع الله تعالى من الصيد في حق المتعمد، وأنتم قد جعلتم المخطىء مثله، الجواب عنه من ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنا نقول إنما ذكر الله تعالى المتعمد لأنه الأغلب، فأما الخطأ فلا يقع في قتل الصيد إلا نادرًا بل لم نسمعه وإنما تكلم في تصوير مسألة.\nالثاني: إن قوله متعمدًا حال من القاتل مفعولة القتل ليس المقتول، وقد بيَّنا ذلك في الرسالة الملجئة.\nالثالث: إن أفعال الحج كلها من ارتكاب المحظورات خطؤها وعمدها سواء فالصيد مثله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-235>أمر الصيد في الحرم</span>\nاتفق العلماء أن المراد بقوله تعالى ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ يعني متلبَّسين بالإحرام (٢) يحكم فيه ويجب المثل في جزائه (٣). فأما إن قتل في الحرم فإن من علمائنا من\n_________\n= في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له إلا إذا كان محرمًا، فبيَّن الشرط الأصلي وسكت عما عداه فلم يدل عن نفيه. فتح الباري ٤/ ٣٣ - ٣٤.\n(١) هذا القول لم أطلع عليه.\n(٢) قال الرازي: يحتمل أنه أراد به وأنتم محرمون بحج أو عمرة، ويحتمل دخول الحرم يقال: أحرم الرجل إذا دخل الحرم، كما يقال أبحر إذا أتى بحرًا، وأعرق إذا أتى العراق، وأتهم إذا أتى تهامة، والثالث الدخول في الشهر الحرام كما قال الشاعر: قتلوا الخليفة محرمًا ...\nوالوجه الثالث خلاف الإجماع؛ فلا يكون مرادًا بالآية فيبقى الجهان الأولان. أحكام القرآن للكياالهراسي. ٣/ ٢٨٢.\n(٣) قال في الأحكام: مثل الشيء حقيقته وهو شبهه في الخلقة الظاهرة، ويكون مثله في معنى وهو مجازه فإذا أطلق المثل اقتضى بظاهره حمله على الشبه الصوري دون المعنوي لوجود الابتداء بالحقيقة في مطلق الألفاظ قبل المجاز حتى يقتضي الدليل ما يقضي فيه من صرفه عن حقيقته إلى مجازه؛ فالواجب هو المثل الخلقي ويه قال الشافعي .. وقال أبو حنيفة: إنما يعتبر بالمثل في القيمة دون الخلقة، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه الآية المتقدمة وذلك من أربعة أوجه:\nالأول: ما قدمناه من أن المثل حقيقة هو المثل من طريق الخلقة.\nالثاني: أنه قال من النعم فبيَّن جنس المثل ولا اعتبار عند المخالف بالنعم بحال.\nالثالث: أنه قال: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ وهذا ضمير راجع إلى مثل النعم لأنه لم يتقدم ذكر سواه يرجع إليه، والقيمة التي يزعم المخالف أنه يرجع إليها لم يتقدم لها ذكر. =","vol":"1","page":567},{"text":"قال إنه ليس مثل الأول ورواه بعضهم عن مالك (١) وهو رد للعربية وحط لمرتبة الحرم في الشريعة؛ فإن منزلة الحرم كمنزلة الإحرام في وجوب الاحترام وقوله ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ يقال فيه أحرم الرجل إذا تلبّس بالإحرام كما يقال أحرم الرجل إذا دخل الحرم، وكما يقال أحرم إذا دخل في الشهر الحرام ومن هذا قوله:\nقتلوا الخليفة ابن عفان مجرمًا ... فدعا فلم ير مثله مخذولا (٢)\nيعني أنه كان في البلد الحرام، وهي المدينة، وفي الشهر الحرام، وهو ذو الحجة فلا ينبغي أن يشتغل بتلك الرواية ..\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-236>ما يقتل المحرم من الدواب</span>\nقال رسول الله - ﷺ -: \"خَمْسُ فَوَاسِقٍ يُقْتَلْنَ في الْحِل وَالْحَرَمِ\" (٣)، فذكرها، واختلف الفقهاء في إلحاق غيرها بها وَاعَجَبًا لمن يلحق الجصى بالبر (٤) في الربا ولا يلحق الفهد والنمر والذيب (٥) بهذه، وقد نبَّه النبي - ﷺ -، في هذا الحديث على العلة، وهي القسق، ولم يتعرَّض لعلة الربا في البر بتنبيه ولكنه فهم من ذكر الأعيان الأربعة التنبيه على أمثالها فههنا أولى، ولا وجه لقول من قال: إن من يبتدئ الأذاية بخلاف من لا يبتديها لأن من كانت الأذاية في طبعه فواجب قتله ابتدأ أو لم يبتدئ لوجود فسقه الذي صرَّح النبي - ﷺ -، به. ألا ترى أن الحربي يقتل ابتدأ بالقتال أو لا لاستعداده لذلك ووجود سببه\n_________\n= الرابع: أنه قال: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ والذي يتصور فيه الهدي مثل المقتول من النعم، فأما القيمة\nفلا يتصور أن تكون هديًا .. أحكام القرآن للشارح ٢/ ٦٧٠، وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي\n٣/ ٢٩٠، وأحكام القرآن للجصاص الحنفي ٢/ ٤٧٣.\n(١) يرى الباجي أن مَنْ قتل الصيد في الحرم فعليه الجزاء سواء كان حلالًا أو محرمًا فقال: الدخول في الحرم إحرام يتعلق به النسك ويمنع التصيد فأوجب أن يجزى بقتل الصيد كالإحرام بالحج أو العمرة. المنتقى ٢/ ٢٥٢.\n(٢) صحاح الجوهري ٥/ ١٨٩٧، تاج العروس ٨/ ٢٣٩، والمنتقى ٢/ ٢٥٢، وأحكام القرآن للرازي ٢/ ٢٨٢، ولسان العرب ١٢/ ١٢٣ وقال: قال الراعي.\n(٣) متفق عليه. البخارى في الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ٣/ ١٧، ومسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم ٢/ ٨٥٧، والموطأ ١/ ٣٥٦، وشرح السنة ٧/ ٢٦٦ كلهم من حديث ابن عمر، ورواه مسلم أيضًا عن عائشة ٢/ ٨٥٧ في الباب السابق.\n(٤) قلت: يشير بذلك إلى مذهب الأحناف. انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٢٧٩.\n(٥) قال العيني: قال أبو حنيفة: المراد بالكلب هنا -أي في الحديث- الكلب خاصة، ولا يلحق به في الحكم سوى الذئب. عمدة القارئ ١٠/ ١٨١.","vol":"1","page":568},{"text":"فيه، ولا تعجب من (ح) (١) في هذا، وأعجب من بعض علمائنا حيث يقول: إن صغار ما يقتل كباره من هذه الفواسق لا يقتل لأنه لم يؤذِ بعد (٢)، وكيف تكون الأذاية جبلَّته وينتظر به وجودها؟ وقد قتل الخضر ﵇ الغلام (٣) ولم توجد بعد منه فتنة فهذا أولى، وقد قال الله تعالى في الكفار ﴿وَلَا يَلِدُوا إلَّا فَاجِرًا كفّارًا﴾ (٤). فكيف في هذه الفواسق؟\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-237>من أحصر بعدو </span>(٥)\nالأصل في هذا الباب حديث النبي - ﷺ -، يوم الحديبية (٦)، وفيه نزلت الآية (٧) واختلف الناس فيها اختلافًا كثيرًا؛ فمنهم من قال: الآية تتضمن المريض يقال: أحصر بالمرض وحصر بالعدو (٨)، ومنهم من قال: الآية في العدو (٩) لا في المريض، ومنهم من\n_________\n(١) مذهب الأحناف في هذه المسألة؛ فقد قال العيني: أصحابنا اقتصروا على الخمس إلا أنهم ألحقوا بها الحية لثبوت الخبر والذئب لمشاركته للكلب في الكلبية، وألحقوا بذلك ما ابتدأ بالعدوان والأذى من غيرها، وقال بعضهم: وتعقب بظهور المعنى في الخمس وهو الأذى الطبيعي والعدوان المركب، والمعنى إذا أظهر في المنصوص عليه تعدى الحكم إلى كل ما وجد فيه ذلك المعنى .. عمدة القارئ ١٥/ ١٨٢. وقال الطحاوي: اتفق العلماء على تحريم قتل البازي والصقر، وهما من سباع الطير، فدل ذلك على اختصاص التحريم بالغراب والحدأة وكذلك يختص التحريم بالكلب وما يشاركه في صفته وهو الذئب. نقلًا عن فتح الباري ٤/ ٣٩.\n(٢) نقل ذلك عن ابن القاسم وأشهب الباجي في المنتفى ٢/ ٢٦٢.\n(٣) سورة الكهف آية ٧٤، قال تعالى: ﴿حَتى إذا لَقيَا غُلامًَا فَقَتَلَه﴾.\n(٤) سورة نوح آية ٢٧.\n(٥) ذكر مالك تحت هذه الترجمة قوله: مَنْ حُبِسَ بِعَدوَ فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَإنهُ يَحِلُّ مِنْ كُل شَيْءٍ وَيَنْحَرُ هَدْيَهُ وَيحْلِقُ رَأْسَهُ حَيُثُ حُبِسَ. وَلَيْس عَلَيْهِ قَضَاءٌ ... الموطأ ١/ ٣٦٠.\n(٦) متفق عليه. البخاري في المغازي باب غزوة الحديبية ٥/ ١٦٢ - ١٦٣، ومسلم في الحج باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القرآن ٢/ ٩٠٣، والموطأ ١/ ٣٦٠ كلهم عَنْ ابنِ عُمَرَ، ﵄، أَنَّهُ قَالَ حِينَ خَرَجَ إلى مَكةَ معْتَمِرًا في الْفِتنةِ: إنْ صدِدتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كما صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ الله، - ﷺ -، فَأهَلْ بِعمْرَةٍ مَنْ أجْلِ أنَّ رَسُولَ الله، - ﷺ -، أهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ.\n(٧) يقصد، والله أعلم، بالأية قوله تعالى: ﴿هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ سورة الفتح آية ٢٥.\n(٨) يطالع الأحكام ١/ ١١٩ و٣/ ٧٠٦.\n(٩) قال الحافظ: صح ذلك عن ابن عباس. أخرجه عبد الرزاق عن معمر، وأخرجه الشافعي عن ابن عيينة =","vol":"1","page":569},{"text":"قال: هي فيهما جميعًا (١)، والذي يكشف القناع في ذلك ثلاثة أمور:\nأحدها: أن الآية نزلت في الحديبية وشأنها وكان حبس عدو ولم يكن حبس مرض.\nوالثاني: أنه قال تعالى ﴿فَإذا أمِنتُمْ﴾ وهذا يدل على أن السابق كان حبس خوف.\nوالثالث: أن الأصل فيمن أحرم بقصد البيت فلا يحله إلا البيت خرج حبس العدو من ذلك بفعل النبي - ﷺ -، وبقي سائر ذلك على أصله، وقد عضد ذلك بعض علمائنا بالاتفاق على أن الضال لا يدخل في الآية، فإذا لم يكن الضلال عذر فالمرض مثله وهذا لباب المسألة (٢)، ثم اختلف العلماء بعد ذلك فمنهم من قال: عليه القضاء إذا حصره العدو (٣) وليس عليه هدي (٤)، ومنهم من قال: عليه الهدي ولا قضاء عليه (٥) والنبي - ﷺ -، حين صده العدو، أهدى وقضى (٦) فأما الهدي فكان معه ابتداء فلا حجة فيه لأنه لم يوجهه بنفس الصيد.\n_________\n= كلاهما عن ابن طاوس عن ابن عباس قال: لا حصر إلا من حبسه غدو فيحل بعمرة وليس عليه حج. فتح الباري ٤/ ٣.\nوقال الشارح في الأحكام، قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ منعتم بالعدو خاصة، قاله ابن عمر وابن عباس وأنس والشافعي وهو اختيار علمائنا. الأحكام ١/ ١١٩، وانظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ١٣٤ - ١٣٥.\n(١) وقال الحافظ: قال النخعي والكوفيون الحصر الكسر والمرض والخوف. فتح الباري ٤/ ٣ وقال الشارح: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ منعتم بأي عذر، كان قاله مجاهد وقتادة وأبو حنيفة. الأحكام ١/ ١١٩.\n(٢) انظر الأحكام للشارح ١/ ١١٩، وأحكام القرآن للرازي ١/ ٣٣٤.\n(٣) قائل هذا القول هم الأحناف يقول الجصاص: اختلفوا .. فمن أحصر وهو محرم بحج تطوع أو بعمرة تطوع، فقال أصحابنا (أي الأحناف): عليه القضاء سواء كان الإحصار بمرض أو عدو وإذا أحل منهما بالهدي .. وقال: والدليل على وجوب القضاء قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾؛ وذلك يقتضي الإيجاب بالدخول، ولما وجب الدخول صار بمنزلة حجة الإِسلام والنذر فيلزمه القضاء بالخروج منه قبل تمامه سواء كان معذورًا فيه أو غير معذور لأن ما قد وجب لا يسقطه العذر. أحكام القرآن للجصاص ١/ ٢٧٩.\n(٤) قال ابن القاسم: الذي عليه الهدي من أحصر بمرض يتحلل بالعمرة ويهدي. أحكام القرآن للشارح ١/ ١٢٠.\n(٥) هذا مذهب مالك كما ورد في الموطأ ١/ ٣٦٠؛ لم يعلم أن رسول الله، - ﷺ -، أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئًا ولا يعودوا لشىء. قال الباجي بعد كلام مالك للسابق: يريد مالك أن يستدلَّ بذلك على أن القضاء غير واجب لأن النبي، - ﷺ -، قد أصابه هو وأصحابه مثل هذا في محفل عظيم وعدد كثير .. فيه ألف وأربعمائة ولا يجب شيء إلا بإيجاب النبي، - ﷺ -، ومحال أن يجب ذلك عليهم ولا يأمرهم به ومحال أن يأمرهم ولا يبلغنا مع كثرة عددهم وتواتر جمعهم .. المنتقى ٢/ ٢٧٤.\n(٦) تقدم.","vol":"1","page":570},{"text":"وأما القضاء فلم يفعله أيضًا بأصل وجوب استقر في ذمته وإنما كان ليظهر صدقه فيما أخبر به من دخول البيت والطواف والسعي فيه، وليبلغ أمله من إخزاء المشركين فأما من صده المشركون عن حجه فأجره قائم وحجه تام، وقد بيَّنا ذلك في كتب المسائل. فأما المريض فلا يحله إلا البيت الذي قصد إليه لأنه يتفق أن يحمل فإن تعذر ذلك أو وقع اليأس فهو مثل الأول (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-238>الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في الطواف</span>\nروي عن النبي - ﷺ - أنه قال:\"يَا بَني عَبْدِ الْمُطَّلِب، يَا بَني عَبْد مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أحَدًا طَافَ بِهذَا الْبَيْتِ أنْ يُصَلَّيَ إيةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْل أوْ نَهَارٍ\" (٢)، وروى/ أبو ذر عن النبي - ﷺ -، أنه قال: \"لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمس، وَلاَ صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتى تَغْربَ الشَّمس إِلَّا بِمَكَةَ\" (٣). فلما كان هذا الحديث مرويًا ولم تصح طرقه أدخل مالك، ﵁، فعل عمر بن الخطاب، ﵁، (حِينَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَالشمسُ لَمْ تَطْلُع ورَحَلَ حَتَّى صَلَّاهَا بِذِي طُوًى) (٤)؛ فكان فعل عمر في الصحابة، وهو الخليفة المهدي، أولى من ذلك الحديث المروي ولو كانت تلك الوصية من النبي - ﷺ -، متقدمة وذلك الحديث عن أبي ذر صحيحًا لكان بمكة مشهورًا ولما خفي على عمر حاله (٥).\n_________\n(١) هذا مذهب عبد الله بن عمر وإليه مال مالك؛ فقد روى في الموطأ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ (الْمُحْصَرُ بِمَرَض لا يَحِلُّ حَتى يَطُوفَ بِالْبيتِ وَيسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) الموطأ ١/ ٣٦١ وهو أيضًا مذهب الشافعي وأحمد. انظر الإفصاح لابن هبيرة ١/ ٣٠٠.\n(٢) تقدم.\n(٣) تقدم.\n(٤) الموطأ ١/ ٣٦٨ عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عبد القارئ أخبره ..\nدرجة الأثر: صحيح.\n(٥) هذه مسألة مختلف فيها بين الأئمة وقد أجمل البغوي القول فيها فقال: اختلف أهل العلم في الرخصة في صلاة التطوع في هذه الأوقات الثلاثة، بمكة فذهب قوم إلى جوازها بعد الطواف إذا طاف في شيء من هذه الأوقات يصلي بعده ركعتين، روي عن ابن عباس .. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقيل الرخصة عامة في جميع التطوعات لأنه روي في حديث أبي ذر إلا بمكة وذلك لفضيلة البقعة .. =","vol":"1","page":571},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-239>القول في الهدي</span>\nإن الله سبحانه لو شاء لأمن من في الأرض جميعًا كما أنه لو شاء لأيَّد الأنبياء بآية تذهل لها الألباب وتخضع لها الرقاب ولأوطأهم رقاب الخلق حتى ينقادوا إليهم وذلل لهم الجبابرة حتى يطيعوهم، ولكنه ابتلى بعضنا ببعض ورفع بعضنا على بعض حكمة بالغة ومشيئة نافذة، فكان مَنْ سلف من الأنبياء قبل محمَّد، عليه وعليهم الصلاة والسلام، ما بين مظهر من الخلق أو مغلوب بالملوك والجبابرة أو منصور بالقتال. ولما بعث الله تعالى محمدًا - ﷺ -، اختار له جزيرة العرب وأنزل بها أباه إسماعيل، ﵇، ومهَّد الله حالها من ذلك الحين بلاد جدب ومواضع وحشة تنفر عنها قلوب الخلق، ومهد فيها العرب لما أراد الله تعالى من فضيلتهم وكأنوا قومًا فوضى لا ملك عندهم. وقد كان نفذ القضاء بأنَّه لا بدَّ للخلق من وازع حين كانت الاستطالة والتظالم سليقة الجبلة .. وجعل الله ﵎ الذمام في العرب والجوار .. دفعًا عن المظلوم، ثم لم يستقل هذا الخصوص بعموم التظالم في الخلق فجعل الكعبة معظمة في النفوس .. وذا هيبة في القلوب، وألقى في روعهم أنها مواضع أمن لا يُراع فيها أحد ولا يُؤخذ فيها بحق، وبالغ في تعدية الأمن فحرم أذاية الصيد وزاده تأكيدًا بأن حرَّم الحطب والحشيش حتى تمكنت تلك الهيبة في قلوبهم وصار الحرم مأوى لأمنهم وامتنَّ بذلك عليهم فقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾ (١) ثم كان البيت نائيًا عن أقطار العرب فلم تكن تعمّ العصمة فجعل الأشهر الحرم، وهي ثلث العام، محرَّمة معظَّمة ليستريح إليها المضطهدون ويأمن فيها الخائفون، وقرر ذلك في نفوسهم تقريرًا نتهى إلى أن يلقى الرجل قاتل أبيه فلا يروعه. ثم كانت الأشهر الحرم لا تستقل بعموم الزمان فجعل الهدي قائمًا مقامه؛ فكان إذا خاف الرجل حلق رأسه وأشعر هديه وقلّده وخرج باسم البيت لا يروعه أحد. فقامت هذه العواصم مقام الملك العاصم يقوم بأحوال الخلق في المصالح ويدفع عنهم المضار، وعن هذا المعنى عبّر تعالى بقوله: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ﴾ (٢) الآية. فجاء النبي - ﷺ -، بالنبوَّة على أمة خالية من الملوك والقوة فكان ذلك أسمح للقبول وأبلغ في\n_________\n= وكرهه قوم، كما في سائر البلاد، وبه يقول مالك والثوري وأصحاب الرأي، وقالوا: إذا طاف بعد الصبح لم يصلِّ حتى تطلع الشمس أو بعد العصر حتى تغرب الشمس .. شرح السنة ٧/ ٣٣٢.\n(١) سورة العنكبوت آية ٦٧.\n(٢) سورة المائدة آية ٩٧ ..","vol":"1","page":572},{"text":"نيل المأمول، وقد كان الهدي قربانًا مشروعًا لآدم ﵇ (١)، ثم مهَّده الله بين إسماعيل وإبراهيم ﵉ (٢)، ولم يزل مستمرًا على تلك السبيل حتى أوضح الله تعالى فيه لرسوله البيان فقال تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿تَشْكُرُونَ﴾ فصارت هذه الآية أصل الشريعة في الهدايا لأنه ﵎ بيَّن شرعيتها في شعيرتها، وأمر بحملها، أو بعثها، وضمن لنا الخير فيها بقوله: ﴿لَكمْ فِيهَا خير﴾ بالعصمة أولًا من الظلم وبالفدية آخرًا من النار، وأمر بنحرها لله العظيم، وأباح أكلها رفقًا بالخلق وبيَّن أنَّ ذلك كله راجع إلينا ودائر علينا حين قال وهو القدوس: ﴿لَنْ يَنَالَ الله لحومها ولا دماؤهما ولكن يناله لله التقوى منكم﴾ (٤) الآية. المعنى أنه ليس المقصود إراقة الدم ولا تفرقة اللحم وإنما المقصود إذعان الخلق إلى الطاعة وأمتثالهم ما لا تهتدي إليه عقولهم قيامًا بحق الربوبية وتقية من عقوبة العبودية، ولما قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ (٥). فأباح الأكل بعد بلوغ الهدي مِحله ووقعت الإِباحة على ذلك الشرط وتشعَّبت السبل على علمائنا باختلاف أحوال الهدي فاضطربت لذلك أقوالهم اضطرابًا تحصَّل منه خمسة أقوال.\nالأول: إنه لا يؤكل من الهدي لا قبل النحر ولا بعده.\nالثاني: إنه يؤكل قبل وبعد.\nالثالث: إنه يؤكل بعد ولا يؤكل قبل.\nالرابع: إنه يؤكل كله إلا جزاء الصيد ونحوه.\nالخامس: إنه يؤكل كله إلا هدي الفساد.\nلكل قول من هذه الأقوال منحى نزع به صاحبه، والأصل في ذلك الآية المحكمة المتقدمة التي ذكرها الله تعالى في معرض الامتنان، وأباح الأكل منها، مبالغة في\n_________\n(١) يدل له قوله تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ﴾ المائدة: آيه ٢٧.\n(٢) يدل له قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾، إلى قوله: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾، البقرة آية ١٢٧ - ١٢٨.\n(٣) سورة الحج آية ٣٦.\n(٤) سورة الحج آية ٣٧.\n(٥) سورة الحج آية ٣٦.","vol":"1","page":573},{"text":"الإحسان؛ فلما استقر هذا العموم في نصابه ظهر من الشريعة أن جزاء الصيد على المحرم وجب غرمة فمحال أن يأكل ما غرم فترجع ذمته مشغولة كما كانت وهو قياس جلىّ مخصص به العموم باتفاق، ولقد روى ابن نافع (١) إنه يجوز أكل جزاء الصيد استمرارًا على العموم وتقديمًا له على القياس الجلي، وقال ابن المواز: لا يأكل من هدي (٢) الفساد لأنه وجب عليه عقوبة على طريق التغليظ فكيف يخفف عنه بإباحة الأكل له فينتقض أصل التغليظ ويجتمع الضدان، وهذا أيضًا قياس جلي تخصص بمثله العموم، وروي عن النبي - ﷺ -، أنه قيل له: \"كَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا عُطِبَ مِنْهَا؟ قَالَ: انْحَرْهَا وَخَلَّ بَيْنَ النَّاسِ وَبَيْنهَا\" (٣)، وبهذا تعلَّق من منع الأكل قبل بلوغ الهدي محله (٤). قلنا: لم يمنعه من الأكل ولا جرى له\n_________\n(١) هو أبو محمَّد عبد الله، ويعرف بالأصغر، بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، ﵄، وله أخ اسمه عبد الله يعرف بالأكبر لم يكن فقيهًا. الفقيه، الثقة، المحدث، الأمين. سمع مالكًا وصحبه أربعين سنة، توفي سنة ٢١٦ هـ. شجرة النور الزكية ١/ ٥٦.\n(٢) هو أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم الإسكندري، المعروف بابن المواز، الإِمام الفقه، الحافظ، النظار، تفقَّه بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد أصبغ وروى عن أبي زيد ابن أبي الغمر والحارث ابن مسكين ونعيم بن حماد.\nألَّف الكتاب الكبير المعروف بالموازية، وهو من أجلِّ الكتب التي ألَّفها المالكيون وأصحها وأوعبها، رجَّحه القابسي على سائر الأمهات. ولد سنة ١٨٠، ومات سنة ٢٦٩ أو ٢٨١. شجرة النور الزكية ١/ ٦٨.\n(٣) الموطأ ١/ ٣٨٠ مرسلًا، والبغوي في شرح السنة ٧/ ١٩٢ من طريق مالك، وأبو داود ٢/ ٣٦٨، والترمذي ٣/ ٢٥٣ وقال: حديث ناجية حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. قالوا في هدي التطوع: إذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبني الناس يأكلونه، وقد أجزأ عنه؛ وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: إن أكل منه شيئًا غرم مقدار ما أكل منه، ورواه النسائي في الكبرى كما في التحفة ٩/ ٣، وابن ماجه ٢/ ١٠٣٦، والمستدرك ١/ ٤٤٧، وأحمد انظر الفتح الربني ١٣/ ٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٢٤٣، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٢٤٢، أقول: الحديث ورد عن أحمد والترمذي وابن ماجه عن ناجية الخزاعي وعند أبي داود والبيهقي عن ناجية الأسلمي، وكلهم يرورنه عن هشام بن عروة عن أبيه عن ناجية، ورواه مالك في الموطأ عن هشام بن عروة. عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله - ﷺ -، قال: يا رَسُولَ الله كيف أصنعُ بِمَا عَطَبَ مِنَ الْهَدْي؟ قال الحافظ: بعد ذكر طرق هذا الحديث ولم يسم أحد منهم: والد ناجية لكن قال بعضهم الخزاعي، ويعضهم الأسلمي، ولا يبعد التعدد فقد ثبت من حديث ابن عباس أن ذؤيبًا الخزاعي حدّثه أنه كان مع البدن. الإصابة ٣/ ٥٤٢.\nقلت: حديث ابن عباس أن ذؤيبًا حدَّثه، أخرجه مسلم في الحج باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق ٢/ ٩٦٣.\nدرجة الحديث: صححه الترمذي والحاكم وابن حبان.\n(٤) قال النووي: قال أصحابنا: لا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا الهدي الأكل منه بإجماع لحديث ناجية .. =","vol":"1","page":574},{"text":"ذكر، وإنما أخبره بوجه العمل فيه، وبقي جواز الأكل على أصله وقوله ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ خرج مخرج الغالب من الأحوال لا على طريق الشرط، وأبدع من هذا كله أن النبي - ﷺ -، كان في حجته قارنًا ومعه الهدي فلما نحرها بمنى أمر بطبخها، وجعل في القدر من كل بدنة بضعة فأكل من لحمها وشرب من مرقها، وفيها لحم هدي القرآن ولم يميِّزه ولا فصله (١). فأما ما نذر للمساكين فلا ينبغي أن تذكروه في هذه المسائل (٢)، ولا أن تجعلوه من جملتها كما فعل بعض علمائنا؛ لأن ذلك صدقة والصدقة لها حكمها فلا تدخل في الهدي، وهذه أصول طرق الخلاف ومطالع النظر، وتركيب الأقوال عليها مبسوط في مسائل الفقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-240>صيام يوم عرفة:</span>\nروي عن النبي - ﷺ -، أنه قال: \"صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَةٍ قَبْلَهُ وَسَنَةٍ بَعْدَهُ\" (٣) قال علماؤنا: ومعنى هذا إذا لم يجد قبله ذنوب عامين، فإن وجد قبله ذنوب عامين كأنهما العامين اللذين يكفّران ومع حثّ النبي - ﷺ -، على صومه وإخباره عن فضله فإنه أفطره يوم حجِّه وذلك لوجهين:\nأحدهما: لئلا يشق على أمته.\nالثاني: ليسنّ فطره لمن كان حاجًا فإنه أقوى له على الدعاء والعبادة فيكون ذلك تخصيصًا للحاج من عموم الحديث، ويبقى الفضل لغير الحاج. والتأويل الأول هو الأشبه بمذهب مالك، ﵁، لأنه أدخل في الباب أن عائشة كانت تحجّ وتصوم يوم عرفة حاجّة (٤) كأنها فهمت أن النبي - ﷺ -، إنما أفطره خوف المشقة على أمته.\n_________\n= وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه فيه وجهان .. أصحهما لا يجوز، وهو المنصوص عن الشافعي وصحَّحه الأصحاب للحديث، ومن جوَّزه حمل الحديث على أن النبي، - ﷺ -، علم أن رفقة ذلك المخاطب لا فقير فيهم وهذا تأويل ضعيف. المجموع ٨/ ٣٧٠.\n(١) ثبت ذلك من حديث جابر الطويل، أخرجه مسلم في الحج باب حجة النبي، - ﷺ -. مسلم ٢/ ٨٨٦.\n(٢) قال مالك: يؤكل من كل الهدي الواجب الإجزاء الصيد ونذر المسكين وفدية الأذى. بداية المجتهد ١/ ٣٠٦، وانظر كلام الشارح في الأحكام ٣/ ١٢٧٩\n(٣) مسلم في الصيام باب ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس ٢/ ٨١٨، وأبو داود ٢/ ٨٠٧، والترمذي ٣/ ١٣٨، والنسائي ٧/ ٢٠٤، وابن ماجه ١/ ٥٥١ وهو عند الثلاثة مختصرًا، وأحمد أنظر الفتح الرباني ١٠/ ٢٣٤ بلفظ (يُكَفرُ سنَتَيْنِ مَاضِيَةً وَمُسْتَقْبلَة)، وابن خزيمة ٣/ ٢٩١، وشرح السنة ٦/ ٣٤٢ كلهم من حديث أبي قتادة.\n(٤) الموطّأ ١/ ٣٧٥ - ٣٧٦ مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمَّد أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة ... درجة الأثر: صحيح.","vol":"1","page":575},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-241>(تنبيه) على منزلة الحج </span>(١):\nالحج (٢) ركن عظيم في الدين، ومن أعظم عبادات المسلمين شرعه الله تعالى للعباد ذكرى، ولينبههم على الدار الأخرى، ولتطمئن عليه الأنفس متحققة بالإيمان، وقد أنكرته الملحدة فقالت إن فيه تجريد الثياب ويخالف ذلك الحياء، والسعي وهو يناقض الوقار ورمي الجمار، لغير مرمى وذلك يضاد العقل؛ فصاروا إلى أن هذه الأفعال كلها باطلة. قلنا: ليس من شروط الولي مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمره به ولا أن يطلع على فائدة تكليفه، وإنما يتعين عليه الامتثال ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدة ولا سؤال عن مقصود، ولهذا المعنى كان يروى عن النبي - ﷺ -، أنه كان يقول في تلبيته \"لَبَّيكَ إله الْحَقِّ\" (٣) إشارة إلى حضور هذا الاعتذار في وقت هذه الأفعال المناقضة للعادة، وقد تكلم على فوائده وأشاد بمقاصده كثير من الناس من لدن ابن (٤) أسد إلى ابن هوازن (٥)؛ فمجموع ما أشاروا إليه أن الله تعالى شرع الحج للقصد إليه والسفر نحوه، فيخرج عن الأهل والمال، وينخلع عن جميع ما معه إلا عن ثوبين هما كفنه إذا سافر السفر الحقيقي وهما بزته إذا سافر هذا السفر المقدم له، ويحرم على نفسه زهرة الحياة الدنيا من الطيب والنساء ليقطع شهوته ويدوم عمله كما يكون في القبر، ويقطع المفاوز إلى المقصد الأعلى حتى ينتهي إليه فيطوف ببيته الذي وضعه له، كما يطاف بسرادقات الملوك، ثم يستلم الركن الذي وضع له تملقًا وتذللًا، كما يستلم تراب أفنية الأمراء، ثم يبرز عن البيت إلى المسعى\n_________\n(١) في (ك) و(م) زيادة وهي على أن منزلة الحج ركن عظيم.\n(٢) هذه زيادة يحتاج إليها في السياق وليست في النسخ.\n(٣) النسائي ٥/ ١٦١ من حديث أبي هُريرَة وابن ماجه ٢/ ٩٧٤، وأحمد انظر الفتح الرباني ١١/ ١٧٧، والحاكم ١/ ٤٥٠ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وكذا قال الذهبي والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ٤٥، وابن خزيمة ٤/ ١٧٢، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٢٤٢.\nوأورده الألباني في السلسلة الصحيحة وقال: صحيح. السلسلة الصحيحة ٥/ ١١.\nدرجة الحديث: صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والذهبي والشيخ ناصر.\n(٤) ابن أسد هو الحارث بن أسد المحاسبي الزاهد المشهور، أبو عبد الله البغدادي، صاحب التصانيف، مقبول من الحادية عشرة. مات سنة ٢٤٣ هـ. ت ١/ ١٣٩، وانظر ت ت ٢/ ١٣٤، تاريخ بغداد ٨/ ٢١١، طبقات الشافعية ٢/ ٢٧٥، حلية الأولياء ١٠/ ٧٣، ميزان الاعتدال ١/ ٢٢٧، صفوة الصفوة ٢/ ٢٠٧، ابن خلكان ١/ ١٢٦. قلت: وهناك الحارث بن أسد صاحب مالك ولكن ليس له تأليف. نهاه مالك عن الفتيا، وكان يقول: لم يرني مالك أهلًا للعلم. الديباج ١/ ٣٣٩.\n(٥) ابن هوازن، لم أطلع له على ترجمة.","vol":"1","page":576},{"text":"فيتردد هنالك سبعًا ويخبّ ويرمل زيادة في الاجتهاد وحضًا للنفس على الاستعداد، ثم يخرج إلى عرفة، وهو الموقف الأكبر، فيمثل فيه مع جميع الخلائق، كما يمثل بالمحشر، فيتضرعون ويدعون ويجتهدون ويخلصون وينتظرون الرحمة ويتشوقون. فالذي يقطع به أن قصدهم لا يخيب، وأن دعوتهم بحرمة الجماعة لا تردّ. قال القاضي أبو بكر: كان شيخنا القاضي أبو المعالي عزيزي بن شيذلة (١) الواعظ يقول: كان شيخنا الدامغاني (٢)، صاحب سوق العروس، يقول، إذا حضر بعرفة: (اللهم اقبلني معهم وإن كنت زائفًا فقد يسمح الناقد وإن كان عارفًا) (٣) ثم يعود متوجهًا إلى حضرة القدس فيرمي بالجمار من يعترضه فيما فعل أو ينكر عليه ما أتى به، ثم يعود إلى باب الملك فيطوف به كأنه يستقضي ما رجاه ويستنجز ما دعاه، ثم يعقد النية ويصحح الرَّجاء أن ذلك العمل مقبول، والدعاء غير مردود، ما لم يكن معه ما يناقضه من طلب فخر أو إعراض عن خدمة الملك التي قصد إليها بإكباب على مخالفتِه وانتهاك لمحارمه.\nتوفية: قد بيَّنا أن الحج له أركان لا يتم إلا بها وفيه محظورات لا يجوز فيه فعلها، وهي على قسمين منها ما يفسد الحج كالوطء (٤)، ومنها ما يُجبر بالنسك كسائر المحظوِرات سواه، وهذا معلومِ بإجماع من الصحابة، ﵁، قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (٥). فالرفث هو الوطء وما تعلَّق\n_________\n(١) عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلى، أبو المعالي، المعروف بشيذلة. واعظ من فقهاء الشافعية له اشتغال بالأدب، من أهل جيلان، ولي القضاء ببغداد ومات بها سنة ٤٩٤ هـ. الأعلام ٤/ ٢٣٢، هدية العارفين ١/ ٦٦٣، وفيات الأعيان ١/ ٣١٨.\n(٢) هو محمَّد بن علي بن محمَّد بن حسن بن عبد الملك بن عبد للوهاب، أبو عبد الله الدامغاني، شيخ الحنفية في زمانه، ينعت بقاضي القضاة، ولد بدامغان وتفقَّه بها وبنيسابور ثم قدم بغداد سنة ٤١٨ وولي بها القضاء سنة ٤٤٧ هـ، وطالت أيامه وانتشر ذكره. قال ابن قاضي شهبة: كان مثل القاضي أبي يوسف في أيامه حشمة وجاهًا وسؤددًا وبقي في القضاء نحو ثلاثين سنة.\nالأعلام ٦/ ٢٧٦، معجم البلدان ٤/ ٢٧/الوافي ٤/ ١٣٩.\n(٣) لم أطلع على هذا الدعاء.\n(٤) قال في الأحكام: إذا وقع الوطء، في الحج أفسده لأنه محظور كالأكل في الصوم أو الكلام في الصلاة .. أحكام القرآن للشارح ١/ ١٣٤، وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج وعليه الحج من قابل والهدي، تفسير القرطبي ٢/ ٤٠٧.\n(٥) سورة البقرة آية ١٩٧.","vol":"1","page":577},{"text":"به (١)، والفسوق هو الذبح لغير الله (٢) تعالى، وإنما تكون الهدايا له ولا جدال؛ أي لا تقول طائفة نقف بالمزدلفة وطائفة نقف بعرفة، بل الموقف لكل واحد وهو بعرفة. وأما الجدال والفسق فقد انقطعا شرعًا ووجودًا، وأما الرفث فانقطع شرعًا ولم ينقطع وجودًا، فإذا وجد أفسد الحج كما قلنا وقد قال قوم: إن المراد بالفسوق ها هنا سائر المعاصي (٣)، معناه أن الحج يحرم الوطء المباح ويحرم سائر المعاصي المحظورة؛ أي يزيد تحريمها تأكيدًا فيصون حجه عن المباحات والمحظورات وهو المبرور. فأما الجدال فلا مدخل له في شيء من ذكل وبذلك قرأ الأكثرون ﴿فَلاَ رَفَثٌ وَلَا فُسُوقٌ﴾ بالرفع والتنوين (٤) واتفقوا على قوله، ولا جدال أنه بالنصب وعدم التنوين، وقد بيّنا حكمة ذلك في ملجئة المتفقهين (٥).\n_________\n(١) وقال في الأحكام: الرفث كل قول يتعلق بالنساء .. وقد يطلق على الفعل من الجماع والمباشرة، قال تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾، وكان ابن عمرو وابن عباس يريان أن ذلك لا يمتنع إلا إذا روجع به النساء، فإذا ذكره الرجل منفردًا عنهن لم يدخل في النهي وفيه نظر، فإن الحج منع فيه من التلفظ بالنكاح وهي كلمة واحده فكيف بالاسترسال على القول يذكر كله، الأحكام ١/ ١٣٣.\n(٢) هذا أحد ثلاثة أقوال ذكرها الشارح في الأحكام: الأول جميع المعاصي، الثاني: أنه قتل الصيد، والثالث: هو الذي ذكره هنا، وقال: الصحيح أن المراد بالآية جميعها، الأحكام ١/ ١٣٤.\n(٣) هذا القول عزاه القرطبي لابن عباس والحسن وقال: وكذلك قال عمر وجماعة: إتيان معاصي الله، ﷿، في حال إحرامه بالحج كقتل الصيد وقص الظفر وأخذ الشعر، وقال ابن زيد ومالك: الفسوق الذبح للأصنام ومنه قوله تعالى: ﴿بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ﴾. تفسير القرطبي ٢/ ٤٠٧ - ٤٠٨.\n(٤) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو. الإقناع في القراءات السبع: ٢/ ٦٠٨.\n(٥) هكذا قال أيضًا في الأحكام ١/ ١٣٥.\nوقال القرطبي: اختلف العلماء في المعنى المراد به هنا (أي الجدال) على أقوال ستة: الأول: قاله ابن مسعود وابن عباس وعطاء الجدال هنا أن تماري مسلمًا حتى تغضبه فينتهي إلى السباب فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها.\nوقال قتادة الجدال السباب. الثالث: قول ابن زيد ومالك: الجدال أن يختلف الناس أيهم صادف موقف إبراهيم، ﵇، كما كانوا يفعلون في الجاهلية. الرابع: أن تقول طائفة الحج اليوم وتقول الأخرى الحج غدًا.\nالخامس: قال مجاهد وطائفة: الجدال المماراة في الشهور.\nالسادس: قول محمَّد بن كعب القرطبي: الجدال أن تقول طائفة: حجنا أبر من حجكم ويقول الآخر مثل ذلك. تفسير القرطبي ٢/ ٤١٠.","vol":"1","page":578},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-242>كتاب الجهاد</span>\nقال النبي - ﷺ - \"مَثْلُ الْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ الله كَمَثَلِ الصَّائِمِ\" (١) الحديث. قال علماؤنا، ﵃: جهاد العدو الظاهر فرض من فروض الكفاية (٢)، وهم الكفار، وجهاد العدو الباطن فرض من فروض الأعيان، وهو الشيطان، وقد ترددت أحواله في الشريعة على خمس مراتب؛ فكان النبي - ﷺ -، والمسلمون في أول الإِسلام مأمورين بالإعراض عن المشركين والصبر على إيذائهم والاستسلام لحكم الله تعالى فيهم. ثم أذن له في القتال فقيل له: ﴿أذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا﴾ (٣)، ثم فرض عليهم على العموم فقال: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ (٤)، وقال: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ (٥)، ثم قيل له وهي الخامسة التي استقرت عليها الشريعة: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ (٦) خاصة. فأما قوله ﴿فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَة﴾ (٧) الآية،\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في الجهاد باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، البخاري ٤/ ١٨، ومسلم في الإمارة باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ٣/ ١٤٩٨، والموطّأ ٢/ ٤٤٣ كلهم من حديث أبي هريرة قال: سمِعْتُ رَسُولَ الله، - ﷺ -، يَقُول: \"مَثَلُ الْمُجَاهِدِ في سَبِيلِ الله وَالله أعْلَمُ بِمَنْ يجَاهِدُ في سَبِيلِهِ كمَثَلِ الصائِمِ الْقَائمِ ... \" لفظ البخاري.\n(٢) قال ابن رشد: أجمع العلماء على أنه فرض على الكفاية لا فرض عين إلا عبد الله بن الحسن فإنه قال: إنه تطوعٍ، وإنما صار الجمهور لكونه فرضًا لقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ﴾ وأما كونه فرضًا على الكفاية .. إذا قام به البعض سقط عن البعض فلقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ وقوله: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ ولم يخرج قط رسول الله، - ﷺ -، للغزو إلا وترك بعض الناس ... فاقتضى ذلك كون هذه الوظيفة فرضًا على الكفاية. بداية المجتهد ١/ ٣٠٧.\n(٣) سورة الحج آية ٣٩.\n(٤) سورة التوبة آية ٣٦.\n(٥) سورة التوية آية ٤١.\n(٦) سورة التوية آية ١٢٢.\n(٧) سورة التوية آية ١٢٢.\nقال الشارح في الأحكام: قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً﴾ قال ابن عباس: نسختها ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ...﴾ ثم قال: أما نسخ بعض هذه لبعض فيفتقر إلى معرفة التاريخ فيها، وأما الظاهر فنسخ الاستنفار العام لأنه الطارئ فإن النبي، - ﷺ -، كان يغزو في فئام من الناس ولم يستوفِ قط جميع الناس إلا في غزوة العسرة. الأحكام ٢/ ١٠١٨.","vol":"1","page":579},{"text":"فالمراد بذلك الرحلة في طلب العلم ليس للجهاد فيها أثر، وقد نبَّه النبي - ﷺ -، على عظيم موقعه في الدين، وهي عبادة بدنية مالية تحتمل الدنيا بأن يقاتل الرجل لها، وتحتمل الآخرة بأن يسعى في لقاء الله تعالى وفي سبيله وإعلاء كلمته، وإنما ضرب النبي - ﷺ -، له مثلًا بالصائم القائم الذي لا يقتر فنبَّه على هذه المراتب الثلاث من فضله. أما مرتبة الصيام فلأنه ترك لذَّاته وأعرض عن نسائه وماله وهذا صوم عظيم. وأما قوله القائم فمثلًا لما هو فيه من العمل بالسير إلى العدو أولًا ولمقابلته ونكايته آخرًا. وأما المرتبة الثالثة وهي الدوام فليست إلا للمجاهد لأن الصائم قد يفطر ويطأ ويلتذ، والقائم قد ينام ويستريح، وعمل المجاهد دائم في انكفافه وأفعاله فلا يعادل هذا عمل من الأعمال، ولذلك قال النبي - ﷺ - \"الْخَيْلُ ثَلاَثَةٌ\" (١) فذكر أنها لرجل وزر، وهو الذي يربطها لأذاية المسلمين، ولرجل ستر وهو الذي يتخذها مكتسبًا يتعفف بها عن المسألة ويقيم حقَّ الله في رقابها وظهورها إذا تعيَّن عليه الغزو فيها، ولرجل أجر وهو الذي ربطها في سبيل الله، فكل ما يكون من فعلها في أثناء تصرفاتها وحركاتها فذلك كله في حسناته لأن النيَّة الأولى انسحبت عليها، وبفضل الله تعالى على العبد بالإجزاء بها فيكتب له ما يأتي بعدها، وكذلك قال - ﷺ -: \"تَكَفَّلَ الله لِمَنْ جَاهِدَ في سَبِيلِهِ\" (٢) الحديث معناه التزم وكفى بالله كفيلًا، والتزامه إخباره لأن خبره صدق ووعده حق، ثم قال: لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته في الإيمان أولًا والثقة بالضمان آخرًا، وقوله: أن يدخله الجنة يعني إن قتل. وكذلك روى مسلم في الصحيح عن النبي - ﷺ - إنه قال: \"قَعَدَ الشيْطَانُ لِابْنِ آدَمَ في طَرِيقِ الإيمانِ فَقَالَ لَهُ: أتُسَلِمْ وَتَذِرْ دِينَكَ وَدينَ آبَائِكَ فَخَالَفَهُ فَأسْلَم ثُمَّ قَعَدَ لِهُ في طَرِيقِ الْهُجْرَةِ فَقَالَ لِهُ: أتُهَاجِرْ وَتَدَعْ أرْضَكَ وَديَارَكَ فَخَالَفَهُ فَهَاجَرَ، ثُم قَعَدَ لَهُ في طَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ: أَتُجَاهِدْ فَتُقْتَلْ فَتَذِرْ عِيَالَكَ وَأَطْفَالَكَ فَحَقٌّ عَلَى الله إذًا فَعَلَ ذلِكَ أنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ\" (٣)، وقوله: أو يرده إلى\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في الجهاد والسير باب الخيل لثلاثة ٤/ ٣٥، ومسلم في الزكاة باب إثم مانعي الزكاة ٢/ ٦٨٠، والموطأ ٢/ ٤٤٤ كلهم عن أبي هرَيْرَة.\n(٢) تقدم وهو متفق عليه. البخاري ٩/ ١٦٦ ومسلم ٣/ ١٤٩٦ كلاهما حديث أبي هريرة.\n(٣) لم أطَّلع على هذا العزو لمسلم ولم يعزه المزي في تحفة الأشراف لغير النسائي، انظر التحفة ٣/ ٢٦٤، وهو في سنن النسائي ٦/ ٢١ من طريق سالم بن أبي الجعد عن سيرة بن أبي فاكهة عن النبي - ﷺ -، وليس له في الكتب الستة سوى هذا الحديث. انظر التحفة ٣/ ٢٦٤.\nدرجة الحديث: حسن من خلال إسناده.","vol":"1","page":580},{"text":"مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. روى مسلم: (أيَّمَا سريَّةٍ أصابَتْ ذهبَ ثُلُثَا أجْرِهَا وَأيَّمَا سَرِيَّةٍ أخْفَقتْ (١) كَمَلَ لَهَا الأجْر) (٢). واختلف الناس في هذا الحديث؛ فمنهم من ردَّه لأجل أن الله قد ظفر رسوله وغنمه في بدر وغيرها أفيقول أحد: إنه ذهب ثلثا ذلك الأجر ومنهم من أوله (٣)، وأشبه ما قيل فيه: إِن السرية إذا أخفقت زيدت على أجر الجهاد أجر الخيبة فإن أصابت نقص ذلك المزيد (٤) وتقديره بالثلثين أو الثلث سر لا يطلع عليه إلا صاحب الشريعة. حديث قال رسول الله، - ﷺ -\"ألَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةً\" (٥) إلى آخره، أما قوله: رَجُلٌ أخَذَ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ في كُل زَمَانٍ وَأوَانٍ\n_________\n(١) قال النووي: قال أهل اللغة: الإخفاق أن يغزوا فلا يغنموا شيئًا، وكذلك كل طالب حاجة إذا لم تحصل فقد أخفق. شرح النووي على مسلم ١٣/ ٥٢.\n(٢) مسلم في كتاب الإمارة باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن يغنم ٣/ ١٥١٤، وأبو داود ٣/ ١٨ كلاهما من حديث عبد الله بن عمرو.\n(٣) قال الحافظ: سبق إلى هذا الإشكال ابن عبد البر، وحكاه عياض وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعَّف حديث عبد الله بن عمرو لأنه من رواية حميد بن هانئ، وهذا مردود لأنه ثقة محتج به عند مسلم، وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهما، ولا يعرف فيه تجريح لأحد. فتح الباري ٦/ ٩. وقال النووي: قولهم أبو هانئ مجهول غلط فاحش بل هو ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة، ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. شرح النووي على مسلم ١٣/ ٥٢.\nالقول الثاني: منهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجهها، قال الحافظ وظهور فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في ردَّه إذ لو كان الأمر كذلك لم يبقَ لهم ثلث الأجر ولا أقل منه.\nالقول الثالث: ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده، وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضًا وفيه نظر. فتح الباري ٦/ ٩. هذه الأقوال ساقها الحافظ مع الرد عليها.\n(٤) قلت: هذا ما رجَّحه النووي فقد قال النووي: الصواب، الذي لا يجوز غيره، أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقلّ من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وإن الغنيمة في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجَّلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون الغنيمة من جملة الأجر. شرح النووي على مسلم ١٣/ ٥٢.\n(٥) الموطأ ٢/ ٤٤٥ مرسلًا من طريق عطاء بن يسار إنه قال: قال رسول الله - ﷺ - .. وقد وصله الترمذي من طريق ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. سنن الترمذي ٤/ ١٨٢ وقال: حسن غريب، والنسائي ٥/ ٨٣ من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن عن عطاء بن ياسر عن ابن عباس من نفس الطريق، وابن حبان انظر موارد الظمآن ص ٣٨٤.\nأقول: طريق الترمذي فيها عبد الله بن لَهِيعة، بفتح اللام وكسر الهاء، بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، القاضي. صدوق من السابعة خلط بعد احتراق كتبه وقد تقدم.\nدرجة الحديث: حسن من خلال إسناد الرواية الثانية.","vol":"1","page":581},{"text":"وَحَالَةٍ وَمَكَانٍ. وأما قوله: رَجُل مُعْتَزُلٌ في غَنِيمَتِهِ، فالمراد به في وقت الفتنة (١) وإلا فالجماعة والجمعة وإفاضة العلم وإقامة الحدود وإظهار الشعائر هو معنى الدين. ولما كان هذا قليلًا في الخلق في الأزمنة خرج كلام النبي، - ﷺ - على الغالب. حديث (بَايَعنَا رَسُولَ الله، - ﷺ - عَلَى السَّمْعِ وَالطاعَةِ\" (٢) إلى آخره. يعني بالسمع: القبول، وبالطاعة: الانقياد في الطاعة، والعسر: الفقر والمشقَّة، واليسر: الغناء والسعة. (وَشَرُّ النَّاسِ رَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعهُ إِلا لِلدُّنْيَا فَإِنْ أعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ) (٣) الحديث. وأما قوله المنشط والمكره: فيعني به الخروج معه في منافع الإِسلام كان الدعاء في حال نشاط أو في حال كسل. وأما قوله: وألا ننازع الأمر أهله. فيعني بقوله أهله: من ملكه لا من يستحقه فإن الأمر فيمن يملكه أكثر منه فيمن يستحقه، والطاعة واجبة في الجميع لأمر النبي، - ﷺ -، بذلك لكل أمير ولو كان عبدًا حبشيًا (٤) لما في ذلك من مصلحة الخلق فإن الخروج على من لا يستحق الأمر إباحة للدماء وإذهاب الأمن وإفساد ذات البين، فالصبر على ضرره أولى من التعرض لهذا الفساد كله. لما خرج ابن الأشعث (٥) على الحجّاج (٦) حين ظهر ظلمه وشاع\n_________\n(١) هكذا نقل الزرقاني أنه قول الجمهور. شرح الزرقاني للموطأ ٣/ ٨.\n(٢) متفق عليه. البخاري في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإِمام الناس ٩/ ٩٦، ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية ٣/ ١٤٧٠، والموطأ ٢/ ٤٤٥ كلهم عن عبادة ابن الصامت.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الأحكام باب من بايع رجلًا لا يبايعه إلا للدنيا ٩/ ٩٨ - ٩٩، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالمعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ١/ ١٠٣، والنسائي ٧/ ٢٤٦كلهم عن أبي هريرة.\n(٤) ورد عند البخاري من حديث أبي التياح عن أنس عن النبي - ﷺ - قال: \"أسْمَعُوا وَأطِيعُوا وإن اسْتعْمِلَ حَبَشِىٌ كَأنَّ رَأسَة زَبِيبَةٌ\" البخاري في كتاب الأذان باب إمامة العبد والمولى ١/ ١٧٨، ورواه في الأحكام من رواية شعبة عن أبي التياح عن أنس وقال فيه: وإن استعمل عليكم عبد حبشي ... ٩/ ٧٨، ومسلم في الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .. من حديث أبي ذر قال: إنَّ خَلِيلِي أوْصَاني أن أسْمَعَ وَأطِيعَ وَإنْ كَانَ عَبْدًا مجَدَّع الْأطْرَافِ، مسلم ٣/ ١٤٦٧، وابن ماجه ٢/ ٩٥٥.\n(٥) هو عبد الرحمن بن الأشعث بن قيس الكندي أمير من القادة الشجعان، وهو صاحب الوقائع مع الحجَّاج، وقد لجأ، بعد معركة دير الجماجم مع الحجَّاج وفشله فيها، إلى رتبيل فحماه مدة ثم قتله وبعث برأسه إلى الحجَّاج فأرسله الحجَّاج إلى عبد الملك بالشام وكان ذلك سنة ٨٥ هـ. الأعلام ٤/ ٩٨، تاريخ الطبري ٨/ ٣٩.\n(٦) الحجَّاج بن يوسف بن عقيل الثقفي، الأمير المشهور الظالم، وقع ذكره في الصحيحين وغيرهما وليس بأهل أن يروى عنه. ولي إمارة العراق عشرين سنة، ومات سنة خمس وتسعين. ت ١/ ١٥٤ ت ت ٢/ ٢١٠، وابن خلكان ٢/ ٢٩.","vol":"1","page":582},{"text":"تعدَّيه جاءوا إلى الحسن بن أبي الحسن (١) البصري في جماعة من القّراء يدعونه إلى الخروج معهم فقال لهم (إنَّ الحجاج عُقُوبَةُ الله في الْعِبَادِ، وَعُقُوبَةُ اللهِ لاَ تُقَابَلُ بِالسَّيْفِ وإنمَا تُقَابَلُ بِالتوبةِ) (٢). وأما قوله: أنْ نَقُولَ بِالْحقَّ وَلَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمِ فصحيح. فأما إن خاف العقوية فيسقط عنه فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلسانه ويبقى بقلبه، وهل يجوز له أن يقتحمه وان أدى إلى قتله. واختلف (٣) الناس في ذلك. والصحيح عندي أنه لا يجوز التعرّض له، وقد بيَّناه في كتب الأصول. وأما حديث عمر (مَهْمَا يَنْزِلْ بِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ) (٤) إلى آخره فكلام فصيح لا تنزل بعبد شدة إلا فرجها الله تعالى إما بزوالها وإما بأفضل من ذلك وهو لقاء الله عند الموت وأما قوله: (وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ) فإنها فصاحة عربية لأن الله تعالى ذكر العسر مرتين بصيغة التعريف؛ فالأول هو الثاني، وذكر اليسر مرتين بصيغة التنكير، فالثاني غير الأول حسب ما تقتضيه اللغة العربية (٥). وأما قوله تعالى\n_________\n(١) الحسن بن أبي الحسن البصري واسم أبيه يسار الأنصاري، مولاهم، ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلّس. قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منها فيتجوز ويقول حدثنا وخطبنا، يعني الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة. مات سنة عشر ومائة. ت ١/ ١٦٥ ت ت ٢/ ٢٦٣، تذكرة الحفَّاظ ص ٧١.\n(٢) هذا الأثر رواه ابن سعد في الطبقات عن شيخه محمَّد بن الفضل أبو الفضل ٧/ ١٦٤.\nدرجة الأثر: صحيح.\n(٣) الواو ليست في (ك) ولا (م) وذلك الأولى عندي.\n(٤) الموطّأ ١/ ٤٤٦، عَنْ زيدِ بْنِ أسْلَمَ قَالَ: كَتَبَ أبو عبيدَةَ إلَى عُمَرَ يَذْكُرُ لَهُ جموعًا مِنَ الرُّوم وَمَا يَتَخَوَّف مِنْ أمْرِهِمْ، فَكَتَب إلَيْهِ عُمَر: أمَّا بَعْدُ، فَإنَّهُ مَهْمَا يِنْزِل بِعبد مُؤْمِنٍ مِنْ منْزَلِ شِدَّةٍ يَجْعَلِ الله بَعْدَهُ فَرَجًا وإنهُ لَنْ يَغْلِبَ عُسْر يُسْرينِ .. وهذا الأثر منقطع لأن زيد بن أسلم لم يدرك أبا عبيدة.\nقال الحاكم: صحَّ عن عمرو على أنه لن يغلب عسر يسرين وقال: وقد روي بإسناد مرسل وساقه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الحسن، المستدرك ٢/ ٥٢٨. وأخرجه ابن جرير من نفس الطريق، تفسير ابن جرير ٣٠/ ١٥١.\nوقال الحافظ: رواه مرفوعًا ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظه (أوْحَى الله إلَيَّ أن مَع الْعُسْرِ يُسْرًا إنَّ معَ الْعسْرِ يُسْرًا وإنه لَنْ يغْلِبَ عُسرٌ يسْرَينِ)، ثم قال: وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة، فتح الباري ٨/ ٧١٢.\nدرجة الحديث: ضعيف لأن المرسل منقطع، كما قال الحافظ في الفتح ٨/ ٧١٢ وحكم أيضًا بضعف المرفوع.\n(٥) ورد في البخاري في تفسير سورة ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ ٦/ ٢١٣، قال ابن عيينة: أي إنَّ مع ذلك العسر يسرًا.\nقال الحافظ: وهذا مصير من ابن عيينة إلى اتباع النحاة في قولهم إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى، وموقع التشبيه إنه كما ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى كذا ثبت لهم تعدد اليسر، أو إنه ذهب إلى أن المراد بأحد اليسرين الظفر وبالآخر الثواب فلا بد للمؤمن من أحدهما، فتح الباري ٨/ ٧١٢.","vol":"1","page":583},{"text":"﴿اصْبِرُوا﴾ (١) فمعناه أحبسوا أنفسكم على الأذى في ذات الله تعالى، وعن الشهوات التي تقطع عن الله تعالى، وأما قوله: ﴿وَصَابِرُوا﴾ فمعناه قابلوا صبر غيركم به. قال الله تعالى: ﴿إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿إنْ يَمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله﴾ (٣) وأما قوله: ﴿وَرَابِطُوا﴾ فمعناه إذا فعلتم ذلك التزموه فإن الأعمال إِنما هي بالمداومة ومعيارها إنما يظهر عند الخاتمة.<span data-type=\"title\" id=toc-243> فائدة الجهاد: </span>نيل الفضيلة الغنيمة بتحقيق الموعد (٤). أما نيل الفضيلة فقد بدأ به مالك، ﵁، وقد روي عن النبي، - ﷺ -، وقد قيل له: يَا رَسُولَ الله، مَا بَالُ النَاسِ يُفْتَنُونَ في قبُورِهِمْ إلَّا الشُّهَدَاء؟ فَقَالَ: كَفَى بِبَارِقَةِ السّيُوفِ فِتنَةٌ (٥) خرّجه الشعبي (٦) وقال: قال رسول الله: (مَنْ قَتَلَهُ أهْل الْكِتَابِ فَلَهُ أجْرُ شَهِيدَيْنِ) (٧) وقال: (قَفْلَةٌ كَغَزْوةٍ) (٨) فجعل أجر المجاهد في رجوعه كأجره في مسيره (٩)، خرّجه الداودي (١٠) وعن\n_________\n(١) سورة آل عمران آية ٢٠٠.\n(٢) سورة النساء آية ١٠٤.\n(٣) سورة آل عمران آية ١٤٠.\n(٤) في (ك) و(ص) المواعد ولعل الصواب الوعد.\n(٥) رواه النسائي ٤/ ٩٩ من طريق راشد بن سعد عن رجل من أصحاب النبي - ﷺ -، وأورده السيوطي في الجامع الصغير وعزاه للنسائي، وصحَّحه في الجامع الصغير، انظره مع شرحه، فيض القدير ٥/ ٤، وكذلك الألباني في صحيح الجامع الصغير ٤/ ١٦٤، والروداني في جمع الفوائد ٢/ ١٢.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٦) هو عامر بن شراحيل .. الشعبي الحميري، أبو عمرو راوية من التابعين يُضرب به المثل بالحفظ. ولد سنة ١٩ ومات سنة ١٠٣ بالكوفة وبها نشأ. الأعلام ٤/ ١٨. ت ت ٥/ ٦٥ الوفيات ١/ ٢٤٤، حلية الأولياء ٤/ ٣١٠، تذكرة الحفَّاظ للذهبي ١/ ٧٩، تهذيب تاريخ ابن عساكر ٧/ ١٣٨، تاريخ بغداد ١٢/ ٢٢٧.\n(٧) لم أطَّلع عليه.\n(٨) أبو داود ٢/ ١٢، والحاكم في المستدرك ٢/ ٧٣ وقال: صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الذهبي وأحمد. انظر الفتح الرباني ١٤/ ٧، وشرح السنة ١١/ ١٤، كلهم عن عبد الله بن عمرو.\nدرجة الحديث: صحيح كما قال الحاكم والذهبي.\n(٩) قال الخطابي: يُحتمل وجهين، أحدهما: أن يكون أراد به القفول عن الغزو والرجوع إلى الوطن، يقول: إن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد.\nالثاني: أن يكود أراد بذلك التعقيب وهو رجوعه ثانيًا في الوجه الذي جاء منه منصرفًا وأن لم يلقَ عدوًا.\nشرح السنة ١١/ ١٥.\n(١٠) تقدم.","vol":"1","page":584},{"text":"أبي هريرة أنّ رسول الله، - ﷺ -، قال: (مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدَّثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ) (١) خرّجه القشيري.\nوأما تحصيل الغنيمة فهي خصيصة هذه الأمة، قال - ﷺ -: (فُضَّلْنَا عَلَى النَاسِ بِسِتٍّ فقال: وأُحلَّت لنا الغنائم ولم تحل لأحد سود الرؤوس قبلنا (٢) وليس يناقض ذلك القتال لتكون كلمة الله هي العليا لأن من تمام القتال لتعلو كلمة الإِسلام.\nالمال أفضل وجوه الغنيمة قال - ﷺ - في الحديث الصحيح: \"الإبِلُ عِزٌّ لأِهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الأجْرُ وَالمَغْنَمُ\" (٣) وقال - ﷺ -: \"جُعِلَ رِزْقي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي\" (٤) فلما كان أفضل الخلق جعل الله رزقه في أفضل وجوه\n_________\n(١) مسلم في كتاب الإمارة باب ذمّ من مات ولم يغزُ ولم يحدِّث نفسه بالغزو ٣/ ١٥١٧.\n(٢) مسلم في كتاب المساجد ١/ ٣٧١، والترمذي ٤/ ١٢٣ ولفظه: عَنْ أبِي هريرَةَ فُصَّلْتُ عَلَى الْأنْبِيَاءِ بِسِتٍ\". قلت: وهذا لفظ أحمد في المسند. انظر الفَتح الرباني ١٤/ ٧٠.\n(٣) ابن ماجه ٢/ ٧٧٣ عن عروة البارقي يرفعه قال: الْإبِلُ عِزٌّ لأِهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ، وقال السندي: قال في الزوائد: إسناده صحيح على شرط الشيخين بل بعضه في الصحيحين وإنما تفرَّد ابن ماجه بذكر الإبل والغنم فلذلك ذكرته، حاشية السندي على ابن ماجه ٢/ ٤٧.\nقلت: هو كما قال: انظر البخاري في الجهاد باب الخيل معقود بنواصيها الخير إلى القيامة ٤/ ٣٤، ومسلم في الإمارة باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة مسلم ٣/ ١٤٩٣.\nدرجة الحديث: صححه الشارح والهيثمي.\n(٤) البخاري في الجهاد باب ما قيل في الرماح ٤/ ٣٣ بلفظ: وَيُذْكَر عَنِ ابنِ عمَر عَنِ النبِيِّ - ﷺ -. وهو طرف من حديث طويل أخرجه الإِمام أحمد ثنا أبو النضر ثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ثنا حسان بن عطية. عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: (بُعِثْتُ بِالسيفِ حَتى يُعْبد الله لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقي تَحْتَ ظِلِّ رِمْحِي وَجُعِلَ الْذُّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أمْرِي وَمَنْ تَشبَّهَ بِقَوْمٍ فَهوَ منهمْ) المسند ٢/ ٥٠ ورواه أيضًا في ١/ ٩٢، والحديث فيه أبو المنيب الجُرَشي، بضم الجيم وفتح الراء بعد معجمة، الدمشقي، ثقة من الرابعة/ د. ت ٢/ ٤٧٧، وانظر ت ت ١٢/ ٢٤٨. وقال في الفتح ٦/ ٩٨: لا يعرف اسمه.\nوفيه أيضًا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي بالنون الدمشقي الزاهد صدوق يخطئ، ورَمي بالقدر وتغيّر بآخرة من السابعة. مات سنة ١٦٥ وهو ابن ٩٠/ بخ ع ت ١/ ١٧٤ وقال في ت ت، قال أحمد: عنده مناكير، ومرة قال: لم يكن بالقوي، وقال ابن معين والعجلي وأبو زرعة: لين، وقال ابن معين: ضعيف، وقال دحيم: ثقةُ رمي بالقدر، وقال أبو حاتم: ثقة يشوبه شيء من القدر وتغيَّر عقله في آخر حياته وهو مستقيم الحديث، وضعَّفه النسائي، ووثَّقه ابن حبان ت ت ٦/ ٥٠، وللحديث شاهد مرسل عند ابن أبي شيبة من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبلة عن النبي - ﷺ -، بلفظه. المصنف ١٢/ ٣٤٩، وأشار الحافظ في الفتح ٦/ ٩٨ إلى أن إسناد هذه الرواية حسن.\nدرجة الحديث: حسنٌ بشواهده.","vol":"1","page":585},{"text":"الكسب. خرّجه البخاري وقال عبد الله ابن حوالة (١): بعثنا رسول - ﷺ -، لنغنم فرجعنا ولم نغنم (٢). خرّجه الداودي. وهذا يدل على جواز الجهاد قصد الغنيمة خاصة، وفي أثناء ذلك يحصل إعلاء كلمة الله تعالى مما تفيده السرايا من غيظ العدو وضعفه. وأما تحقيق الموعد فقال - ﷺ -: \"زُويتْ لي الأرْضُ فأرِيتُ مشَارقها وَمغاربها\" (٣) الحديث. ولا سبيل لعموم الملك إلا طريق- للجهاد، وقال - ﷺ -: \"لاَيزالُ أهْلُ الْغرب ظاهرين على الْحقِّ لاَ يضُرُّهُمْ مَنْ خذلَهُمْ إلَى أن تَقُوم السَّاعةُ.\" (٤).\nقال قوم: هم أهل المغرب (٥)، وقال قوم منهم علي بن المديني: هم العرب (٦)، وقال قوم: هم المخصوصون بالجهاد المثابرون عليه النبي لا يضعون أسلحتهم فهم أبدًا في غرب، وهي (٧) الحدة. خرّج ذلك مسلم، وهذا يكون بجوْب القفار (٨) وخَوْض البحار تحقيقًا للموعد الحق المذكور حين قال النبي، - ﷺ -: \"نَاسٌ مِنْ أُمَّتي عُرضوا علىَّ يرْكبُون\n_________\n(١) عبد الله بن حوالة الأزدي، أبو حوالة، نزل الأردن ودمشق. تجريد أسماء الصحابة ١/ ٣٢٩. قال ابن الأثير: توفي بالشام سنة ثمانين. أسد الغابة ٣/ ١٤٨، والإصابة ٤/ ٦٩.\n(٢) أبو داود ٣/ ٤١ - ٤٢. أقول: الحديث فيه أسد بن موسى بن إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك الأموي، أسد السنة، صدوق يغرب وفيه نصب من التاسعة. مات منة ٢١٢ وله ثمانون سنة/ خت د س. ت ١/ ٦٣، وثَّقه النسائي والعجلي والبزّار ت ت ١/ ٢٦٠.\nدرجة الحديث: حسن لغيره والله أعلم.\n(٣) مسلم في الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ٤/ ٢٢١٥، وأبو داود ٤/ ٤٥٠، وابن ماجه ٤/ ١٣٠٢، وأحمد في المسند ٥/ ٢٧٨ عن ثوبان.\n(٤) مسلم في الامارة باب قوله - ﷺ -: \"لاَ تزالُ طائِفَةٌ بنْ أُمَّتي ظاهرِينَ عَلَى الحَق لاَ يضرهمْ مَنْ خَالَفهُمْ\" ٣/ ١٥٢٥ عن سعد بن أبي وقاص.\n(٥) حكى هذا القول النووي ولم يعزه لأحد. شرح النووي على مسلم ١٣/ ٦٨.\n(٦) انظر شرح النووي على مسلم وزاد: المرد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم بها غالبًا شرح النووي على مسلم ١٣/ ٦٨.\n(٧) نقل للحافظ هذا القول ولم يعزه لأحد. فتح الباري ١٣/ ٢٩٥، ونقل عن النووي قوله: يجوز أن تكون للطائفة جماعة متعدده من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدِّث ومفسر قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتميعن بلد واحد بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض. فتح الباري ١٣/ ٢٩٥.\n(٨) هي الأرض الخالية التي لا ماء بها. النهاية ٤/ ٨٩.","vol":"1","page":586},{"text":"ثَبَجَ (١) هذَا الْبَحْرِ الأخْضَرِ غُزاةً في سَبِيلِ الله\" (٢)، وهذا يدل على طلب تحقيق الموعد من وراء البحار، وقد علم - ﷺ - بلوغ الدين هنالك. ولذلك قال في الحديث الصحيح: \"اعْمَلْ مِنْ ورَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ الله لَنْ يَتْرُكَ مِنْ عَمَلِكِ شَيْئًا\" (٣). وقال - ﷺ - في الحديث الصحيح: \"لَا هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَّة\" (٤) فلئن كانت الهجرة قد ذهبت فإن الجهاد باقٍ خلفًا عنها، على أن الداودي قد روى عن النبي، - ﷺ -، أنه قال: \"لَا تَنْقَطِعُ الهجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التوبةُ وَلَا تَنْقَطِعُ التويةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا\" (٥)، ومعنى هذا أن الهجرة كانت مستحبة في صدر الإِسلام ثم كانت واجبة إلى النبي، - ﷺ -، لتتمكن الدوحة وتتسع الدار وتنتشر الملَّة، فلما فتح الله تعالى عليه مكة انقطع الوجوب وبقي الاستحباب إلا في موطنين؛ أما أحدهما: فهجرة المسلم من أرض الحرب إلى دار الإِسلام وهذا\n_________\n(١) أي وسطه ومعظمه. النهاية ١/ ٢٠٦.\n(٢) متفق عليه. البخاري في الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ٤/ ١٩، ومسلم في الإمارة\nباب فضل الغزوفي البحر ٣/ ١٥١٨، والموطأ ٢/ ٤٦٤ كلهم عن أنس بن مالك.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الزكاة باب زكاة الإبل ٢/ ١٤٥، ومسلم في الإمارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإِسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح ٣/ ١٤٨٨، وأبو داود ٣/ ٦، والنسائي ٧/ ١٤٣، وأحمد في المسند ٣/ ١٤ كلهم عن أبي سعيد الخدري.\n(٤) متفق عليه البخاري في الجهاد باب وجوب النفير ٤/ ٢٨ ومسلم في الامارة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإِسلام والجهاد والخير وبيان معنى لا هجرة بعد الفتح ٣/ ١٤٨٧ وشرح السنة ١٠/ ٣٧١ والدارمي ٢/ ٢٣٩ كلهم عن ابن عباس.\n(٥) أبو داود ٣/ ٧ وأحمد في المسند ٤/ ٩٩ والدارمي ٢/ ٢٣٩ وذكره البغوي بصيغة روي عن معاوية عن رسول الله - ﷺ - قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة .. وقال وفي إسناده مقال. شرح السنة ١٠/ ٣٧١ وصدق البغوي فان الحديث فيه أبو هند البجلي شامي مقبول من الثالثة/ دس. ت ٢/ ٤٨٤ وقال في ت ت: قال عبد الحق: ليس بالمشهور وقال ابن القطان: مجهول ت ت ١٢/ ٢٦٨ أما باقي رجاله فثقات، وفي الباب ما يشهد له فقد أخرج أحمد في المسند ٤/ ١٦٧١ عن عبد الله بن السعدي أن النبي - ﷺ - قال: (لا تنقطع الهجرة مادام العدو يقاتل) فقال معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي - ﷺ - قال إن الهجرة خصلتان إحداهما تهجر السيئات والأخرى تهاجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه. قال الشيخ أحمد شاكر عن إسناد هذا الحديث إنه صحيح. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٢٥٠ وقال: روى أبو داود والنسائي بعض حديث معاوية ورواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير من غير ذكر.\nحديث ابن السعدي والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف وابن السعدي فقط ورجال أحمد ثقات.\nدرجة الحديث حسن لغيره بهذه المتابعة والله أعلم.","vol":"1","page":587},{"text":"فرض عين على من نزل به.\nالثاني: هجرة الرجل ماله وأهله للخروج إلى العدو عند الاستنصار به أو عند استنفاره لقوله - ﷺ -: \"وَإذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفُرُوا\" وكذلك \"إذا اسْتنْصِرْتُمْ فَانْصُرُوا\" وفي غير هذين الموضعين تكون هذه الهجرة فرض كفاية (١). ويتعلق بهذا ويرتبط به قتال الخوارج (٢) إذا ظهروا يطلبون مالًا أو ملكًا فإن قتالهم فرض وقتلهم قربة وسنبين الآن، إن شاء الله تعالى، بعضًا من الفرض فيهم ولا ينقطع الجهاد إلا بالإِسلام. قال - ﷺ -:\"أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَاسَ حَتى يَقُولُوا لاَ الهَ إلا الله\" (٣) الحديث. فإن لم يكن إسلام فالجزية بالقرآن، قال الله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٤) الآية .. وذلك من الله تعالى على وجه الرفق بنا حتى ننجِّي من الحرب أنفسنا وتكثر بالجزاء أموالنا وزاد في الرفق بأن قال: ﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا﴾ (٥)، وهذا وإن كان خاصًا للنبي، - ﷺ -، فإن الآية محكمة (٦) إلى أن تقوم الساعة إذا رأى الإِمام ذلك، واحتاج الناس إليه ينعقد (٧) الصلح على ما يمكنه من ضعف المسلمين وقوَّتهم ولا يمنع ذلك من إجابة الناس الكفار إليه إذا كان للمسلمين منفعة فيه، ولا أعظم من حالة النبي، - ﷺ -، يوم الحديبية التي انكرها عمر، ﵁، حين قالوا للنبي، - ﷺ -: وعلى إن تردَّ إلينا من- جاءكم منا مسلمًا، قال\n_________\n(١) نقل الحافظ عن الخطابي قوله: كانت الهجرة فرضًا في أول الإِسلام على من أسلم لقلِّة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع، فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجًا فسقط فرض الهجرة على من أسلم ليسلم من أذى ذويه من الكفار؛ فانهم كانوا يعذِّبون من أسلم منهم إلى أن يرجع عن دينه .. قال الحافظ: وهذه الهجرة باقية في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها .. ونقل عن الطيبي قوله: إن الهجرة التي انقطعت هي مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أن المفارقة بسبب الجهاد باقية، وكذلك بسبب نية صالحة كالفرار من دار الكفر والخروج في طلب العلم، والفرار بالدين من الفتن والنية في جميع ذلك. فتح الباري ٦/ ٣٧.\n(٢) الخوارج هم الذين يكفِّرون عليًا وعثمان والحكمين وأصحاب الجمل وكل من رضي بتحكيم الحكمين .. والخروج على الإِمام الجائر. الفرق بين الفرق ص ٧٣ مقالات الإِسلامين ١/ ١٦٧.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الزكاة وجوب الزكاة ٢/ ١٣١، ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ١/ ٥٢، والبغوي في شرح السنة ١/ ٦٦ كلهم عن أبي هريرة.\n(٤) سورة التوبة آية ٢٩.\n(٥) سورة الأنفال آية ٦١.\n(٦) قال في الأحكام. وأما قول من قال منسوخة بقوله: ﴿قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافة﴾ فدعوى فإن شروط النسخ معدومة فيها. الأحكام ٢/ ٨٦٤.\n(٧) كذا في النسخ ولعلها يعقد.","vol":"1","page":588},{"text":"له سهيل: وأول ما أقاضيك على أبي جندل ولده، وقد جاء يوسف في قيده فقال له النبي، - ﷺ -: نعم، فصاح أبو جندل: يا معشر المسلمين أُرَدُّ إلى الكفار يفتنوني عن ديني (١). قال علماؤنا: ورسول الله، - ﷺ -، كان أعرف وصدقوا، وفيه نكتة بديعة؛ وذلك أن رسول الله، - ﷺ -، إنما رد إلى سهيل ولده فماذا يصنع الوالد بالولد، وأيضًا فإن النبي، - ﷺ -، قد كان أذن لهم بالتلفظ بالكفر، وهو الذي كانت الكفار تطلبه فيتلفظون به حتى يأتي الله بالفتح أو أمر من عنده .. وقد قال علماؤنا: إن دعوة الكفار شرط في القتال (٢)، وقد قال مالك، ﵁: يدعون مرة (٣)، وقال أخرى لا يدعون (٤). وقد قال آخرون من علمائنا: ذلك اختلاف حال لا اختلاف قول، والذي عندي أن النبي، - ﷺ -، قد فرغ من الدعوة وقد كتب إلى هرقل (٥) والنجاشي (٦)، وكتب إلى الأقيال (٧) والعباهلة (٨) وبيَّنَ الإِسلام بالحج (٩) عشر سنين. أما إنه بعث معاذًا إلى اليمن فقال: \"ادْعُهُمْ إلَى شَهَادةِ أنْ\n_________\n(١) البخاري في الغزوات باب غزوة الحديبية ٥/ ١٦١ - ١٦٢ من طريق عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبرًا من خبر رسول الله، - ﷺ -، في عمرة الحديبية .. وانظر سيرة ابن هشام ٢/ ٢٠٣، والسيرة لابن كثير ٣/ ٣١٩، وجوامع السيرة ص ٢٠٨، والروض الأنف ٦/ ٤٨٣.\n(٢) قال ابن رشد: إن ذلك بالاتفاق. بداية المجتهد ١/ ٣٢٩، وقال ابن رشد الجد: في المقدمات تجب الدعوة قبل القتال ليبين لهم عَلامَ يقاتلون لا من أجل أن دعوة الإِسلام لم تبلغهم. مقدمات ابن رشد ١/ ٢٦٦.\n(٣) المدونة ٢/ ٢ من رواية ابن القاسم، وانظر الكافي ١/ ٤٦٦.\n(٤) قال ابن حبيب: قال مالك: إذا وجبت الدعوة فإنما يدعوا إلى الإِسلام جملة من غير ذكر الشرائع إلا أن يسألوا عنها فلتبين لهم وكذلك يدعون إلى الجزية مجملًا. الحطاب ٣/ ٣٥٠.\n(٥) هرقل هو ملك الروم وكتابه: متفق عليه. البخاري في الجهاد باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب ٤/ ٥٣، وفي باب دعاء النبي، - ﷺ -، إلى الإِسلام ٤/ ٥٤ - ٥٧، وفي تفسير سورة آل عمران ٦/ ٤٣، ومسلم في الجهاد باب كتاب النبي، - ﷺ -، إلى هرقل يدعوه إلى الإِسلام ٣/ ١٣٩٣ كلاهما عن ابن عباس أن أبا سفيان أخبره ..\n(٦) هو ملك الحبشة وقصته في الكتب الآتية من طريق ابن إسحاق. البداية والنهاية ٣/ ٨٣، الطبري ٢/ ٢٩٤، أسد الغابة ١/ ٦٢، زاد المعاد ٣/ ٦٠، الوثائق السياسية ص ٤٣، السيرة الحلبية ٣/ ٦٧، عيون الأثر ٢/ ٣٣٥، مكاتيب النبي، - ﷺ١/ ١٢١، وطبقات ابن سعد ١/ ٢٥٨.\n(٧) قال ابن سعد: وكتب رسول الله، - ﷺ -، إلى أقيال حضرموت وعظمائهم، طبقات ابن سعد ١/ ٢٨٣، ومكاتيب النبي، - ﷺ -، قلت: وكلام ابن منظور، الآتي، يدل على أن الاقيال هم العباهلة.\n(٨) قال الجوهري: وعباهلة اليمن ملوكهم الذي أُقِرِّوا على ملكهم لا يزالون عنه. صحاح الجوهري ٥/ ١٧٥٧، وقال ابن منظور: الأقيال العباهلة من أهل حضرموت. قال أبو عبيد: العباهلة هم الذين أقروا على ملكهم لا يزالون عنه. لسان العرب ١١/ ٤٢٢.\n(٩) كذا بالنسخ ولعلها الحجج.","vol":"1","page":589},{"text":"لَا إلهَ إلَّا الله وَأنَ مُحَمَدًا رَسُولُ الله فَإنْ هُمْ أجَابُوكَ إلَيْهَا فَأعْلِمْهِمْ\" (١) الحديث.\nوقال في حديث بريدة \"ادْعُهُمْ إلَى ثَلَاثِ (٢) خِلَالٍ\" الحديث. وأغار - ﷺ - على بني المصطلق (٣) وهم غارون، وأتى خيبر ليلًا فصبحها على (٤) غرَّة، وذلك كله لتقدم الدعوة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-244>النهي عن قتال النساء والولدان:</span>\nإعلموا نوّر الله تعالى قلوبكم أن موضع الجهاد، كما قلنا، لإعلاء كلمة الله تعالى، وكسب الحلال من مال الله تعالى، وقتل أعداء الله ﷿. واختلف العلماء في علة القتل فمنهم من قال علته الكفر. قال الله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ (٥) أي كفر، وقال تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (٦)، فذكر الصفة في الحكم منبِّهًا بها على التعليل، وقال أهل الكوفة: علَّة القتل المحاربة (٧). قال تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾ وهذا أصل عظيم تنبني عليه مسائل من الأحكام كثيرة، وقد استوفيناها في كتاب مسائل الخلاف بالبيان، وأقمنا على أن العلة الكفر لا الحرابة واضح البرهان، ولكن مع هذا قال علماؤنا: لا يقتل من الكفار أحد عشر كافرًا ويقتل كافر واحد، وهذا من بديع الفقه، وذلك أن الله تعالى قال: ﴿فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٨) فكان هذا العموم من أصول الدين تناول اثني عشر شخصًا قتل واحد وترك\n_________\n(١) البخاري في الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا ٢/ ١٥٨، ومسلم في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإِسلام ١/ ٥٠ كلاهما من حديث ابن عباس عن معاذ بن جبل.\n(٢) مسلم في الجهاد ٣/ ١٣٥٧، وأبو داود ٣/ ٨٣، والترمذي ٤/ ١٦٢، وابن ماجه ٢/ ٩٥٣ كلهم من حديث بريدة.\n(٣) متفق عليه. البخاري في كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقًا. ٣/ ١٩٤، ومسلم في الجهاد باب جواز الإغارة على الكفار ٣/ ١٣٥٦، وأبو داود ٣/ ٩٧، وأحمد رقم ٤٨٥٧ - ٤٨٧٥ - ٥١٢٤ كلهم من حديث ابن عمر.\n(٤) متفق عليه. البخاري في الجهاد باب دعوة النبي، - ﷺ -، إلى الإسلام ٤/ ٥٨، ومسلم في الجهاد باب غزوة خيبر ٣/ ١٤٢٦ - ١٤٢٧، والموطأ ٢/ ٤٦٩ كلهم عن أنس.\n(٥) سورة البقرة آية ١٩٣.\n(٦) سورة التوية آية ٢٩.\n(٧) انظر مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ١/ ٦٣٦.\n(٨) سورة التوية آية ٥.","vol":"1","page":590},{"text":"أحد عشر، وبهذا السبب كاع من كاع (١) من علمائنا المتكلمين عن القول بالعموم وذلك غير ضائر فيه لأنه عرضة للتخصيص وللتعليل فوجد كما بيَّناه في أصول الفقه (٢) بظاهره وتعليله حتى تبين ما تبين دليله. فأما الأثنا عشر فرجل شيخ مفند (٣) عسيف أجير راهب في صومعته، راهب في كنيسته، زمن مجنون مريض امرأة صبي، فيقتل الرجل بلا خلاف وكذلك الشيخ. وأما المفند والعسيف ففر مالك، ﵁، من القول بقتلهما (٤)، قال عبد الملك (٥): وكذلك الأجير الصانع بيده مثلهما. والذي عندي أنهم يقتلون لأن علة القتل الكفر وهي موجودة فيهم، وقد قال سحنون (٦): إن حديث العسيف لم يثبت وكان الشعيي قد خرَّج أن النبي، - ﷺ -، قال لخالد: \"لاَ تَقْتُلَنَّ ذُرِّيةً وَلاَ عَسِيفًا\" (٧)، والذي صح الامتناع من قتل النساء والصبيان (٨) إلا إن قاتلا فَيُقتلان، قال سحنون (٩): حالة القتال، وقال ابن القاسم (١٠): في كل وقت وقال أصبغ (١١): إن قَتَلا في حال ققالهما قُتِلا.\n_________\n(١) قال الجوهري: جبن وهاب صحاح الجوهري ٣/ ١٢٧٧، وقال ابن منظور: الكاعة جمع كائع وهو الجبان كبائع وباعة. لسان العرب ٨/ ٣١٧.\n(٢) انظر مبحث العموم في كتاب المحصول ل ٢٨ ب.\n(٣) المفند: قيل الضعيف الرأي وإن كان قوي الجسم، وقيل الضعيف الجسم، وقيل الضعيف الرأي والجسم معًا .. لسان العرب ٣/ ٣٣٨.\n(٤) انظر الحطاب ٣/ ٣٥١، والملونة ١/ ٣٧٢.\n(٥) عبد الملك هو ابن الماجشون تقدم، وانظر قوله في الحطاب ٣/ ٣٥٢.\n(٦) تقدمت ترجمته.\n(٧) أبو داود ٣/ ١٢١ وابن ماجه ٢/ ٩٤٨ ولم يسق لفظه بل ساق حديث ابن عمر المتفق عليه وساق بسنده إلى المرقع عن جده رباح بن الربيع عن النبي، - ﷺ -، وعزاه المزي للنسائي في الكبرى، تحفة الأشراف ٣/ ١٦٦، ورواه ابن وهب كما في المدونة: ١/ ٣٧٠، والحكم في المستدرك ٢/ ١٢٢، وأحمد ٣/ ٤٨٨.\nدرجة الحديث: صححه الحاكم وأقرَّة الذهبي.\n(٨) متفق عليه. من حديث ابن عمر أن رسول الله، - ﷺ -، رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. البخاري في الجهاد باب قتل الصبيان في الحرب ٤/ ٧٤ من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر، ومسلم في الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ٣/ ١٣٦٤ من نفس الطريق، والموطأ ٢/ ٤٤٧، وشرح السنة ١١/ ٤٧، وابن ماجه ٢/ ٩٤٧.\n(٩) انظر الحطاب ٣/ ٣٥٢.\n(١٠) تقدمت ترجمته.\n(١١) ستأتى ترجمته لاحقًا.","vol":"1","page":591},{"text":"والصحيح قول ابن القاسم لأن العلة، وهي الكفر، قد اقترن بها شرطها وهي الأذاية (١) وأما الراهب إن كان في الكنيسة مع الناس فحكمه حكمهم، وأما إن كان في صومعته فيترك لحديث الصديق (فَذَرْهُمْ وَمَا حَبَسُوا أنفُسَهُمْ (٢) لَهُ). وكذلك المرأة إذا ترهَّبت .. قال مالك، ﵁: والنساء أحق ألا أن يهجن (٣)، وقال سحنون: بل يسبين (٤)، وهو الأصح، لتهيئها للمنفعة والمالية، وأما الزَّمِن (٥) والمجنون الذي لا يفيق فهو في حكم المفند، وأما إن كان يفيق فإنه يُقتل، ويتعلق بهذا ما قال الصديق: (لَا تَقْطَعَنً شَجَرا مُثْمِرًا) وهو قد شاهد قطع النبي، - ﷺ -، نخل (٦) البويرة (٧)، وكانت من أشرف النخل، وكان الرَّجاء في تحولها للمسلمين أعظم من الرَّجاء في تحول أرض الشام لهم، فلا فائدة في قول من قال: إن الصديق إنما نهاجم عنها لأنه رجاها (٨)، كما أنه لا معنى لقول من قال أيضًا إن النبي، - ﷺ -، إنما قطعها ليتسع له المنزل (٩)؛ فإنه تعليل بدعوى وترك أما صرح به الله تعالى حين قال: ﴿مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً﴾ (١٠) إلى قوله: ﴿وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ﴾ .. فبين تعالى أن المقصود غيظ الكافر واخزاؤه ووهنه، فيكون ذلك من باب النففة على عياله وتجهيز الجيوش لضعفه فإنَّ نفيسِ المال يضعف قلوب الرجال فهذه فائدته .. وإذا احتاج إليه الِإمام فعله. وأما قوله: (لَا تَخْرُبَنَّ عَامِرًا) فمثله، وأما قوله: (وَلَا تَحْرُقَنَّ نَخْلًا وَلَا تَغْرِقَنَّهُ) فإنما ذلك لأن النحل حيوان كريم ولا يوصل إلى رزقه إلا\n_________\n(١) قال ابن عرقة: يقتل كل مقاتل حال ققاله، وقال ابن سحنون: ولو كان شيخًا كبيرًا. المواق بهامش الخطاب ٣/ ٣٥١.\n(٢) الموطأ ٢/ ٤٤٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٨٩ من طريق مالك وعبد الرزاق في المصنف ٥/ ١٩٩ عن أبي جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد.\nدرجة الحديث: فيه انقطاع لأن يحيى بن سعيد لم يدرك أبا بكر وهو بذلك ضعيف.\n(٣) لم اطلع عليه ولعلها يُسبين.\n(٤) ورجح ابن عبد البر في الكافي ١/ ٤٦٦ ما رجحه الشارح من أنهن يسبين.\n(٥) رجل زمن. أبي مبتلى بَيِّنُ الزمانة، والزمانة: العاهة. لسان العرب ١٣/ ١٩٩.\n(٦) متفق عليه. البخاري في تفسير سورة الحشر باب قوله: ﴿ما قطعتم من لينة﴾ ٦/ ١٨٣ - ١٨٤، ومسلم في الجهاد والسير باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها ٣/ ١٣٦٥، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٥٤ كلهم عن ابن عمر.\n(٧) البويرة: بضم الباء الموحدة، وهي موضع نخل بني النضير. شرح النووي على مسلم ١٢/ ٥٠.\n(٨) حكى الحافظ هذا القول ولم يعزه لأحد. فتح الباري ٦/ ١٥٥.\n(٩) حكاه أيضًا البغوي ولم يعزه لأحد شرح السنة ١١/ ٥٤.\n(١٠) سورة الحشر آية ٥.","vol":"1","page":592},{"text":"بالتدخين عليه، فأما حرقه أو تغريقه فعذاب لا يحلّ، وقد جمعت هذه الوصية من الصديق، ﵁، ليزيد ابن (١) أبي سفيان وصايا من المحاسن في الشريعة وجملًا من الأحكام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-245>عارضة: </span>وعلى ذكر يزيد بن أبي سفيان فإن أبا بكر، ﵁، اختاره في أمراء الأجناد وبعثه إلى الشام، فلما مات استخلف أخاه معاوية فأقره عمر بن الخطاب، ﵁، طول أيامه، ثم ولِّي عثمان، ﵁، فأمضى ما أقرَّ عمر لم يكن له فيه أثر، ثم زحف المبطلون إلى عثمان، ﵁، يطلبون منه المحال فكانت نازلة عظيمة في الإِسلام فوجب على الصحابة أن يتشاوروا في هذه النازلة مع خليفتهم فأرسلوا إليه يأخذون رأيه فقال: يتركون، فلم يجز لهم أن يخالفوا رأيه في نفسه فَقُتِلَ عثمان، ﵁، وتفرق الجمع من هذه البلبلة العظمى وبويم لأحق خلق الله بالِإمامة بعده، وهو علي ابن أبي طالب، ﵁، فطلب من معاوية عقد البيعة فقال له: أبرز عن نفسك قتلة عثمان فنحن أولياؤه وحينئذ نبايعك، وقال علي: بايع واحضر واطلب حقك تبلغ إليه. ووقف الصحابة على هذا الخلاف، علي يطلب عقد البيعة وجمع الكلمة ويقع التناصف بعد ذلك في الحقوق، ومعاوية في أولياء عثمان يطلبون التبرِّي من قتلة عثمان وحينئذ يعقدون البيعة. وصار من الصحابة في كل طريق فريق وتبارزوا وتقاتلوا ونشأت الحرب واستوفى الله تعالى وعده وأنجز أمره، ولم يكن أحد من الطائفتن في باطل وإنما كان على مرتبة من الحق، وجانب علي عندنا أقوى فيه، ولذلك قال - ﷺ -، وذكر الخوارج (يَخْرُجُونَ عَلى حِينٍ فِرْفَةٌ مِنَ النَاسِ يَقْتُلُهُمْ أدنى الطائِفَتَنْ إلى الْحَقِّ) (٢)، فبيَّن ﵇ أنَّ كل أحد منهم كان يجتذب طرف الحق وعلي كان أدنى إليه. قال لنا أبو علي الحضرمي (٣): قال لنا الأذربي (٤)، قال لنا\n_________\n(١) يزيد بن أبي سفيان بن حرب الأموي، أخو معاوية، صحابي مشهور أمَّره عمر على دمشق سنة تسع عشرة.\nمات بالطاعون. ت ٢/ ٣٥٦ وانظر ت عنه ١١/ ٣٣٢.\n(٢) مسلم في كتاب الزكاة باب ذكر الخوارج وصفاتهم ٢/ ٧٤٥، وأبو داود ٥/ ٥٠، وأحمد ٣/ ٥، ٢٥، ٣٣ كلهم عن أبي سعيد الخدري.\n(٣) أبو علي الحضرمي هو محمَّد بن الحسن محمَّد بن أحمد بن الحسن البرداني، تقدم.\n(٤) الأذربي: وقعت بهذا اللفظ في النسخ، والظاهر أنه تحريف وأن الصواب الأزجي. هكذا في اللباب ١/ ٤٥ فقال: الأزجي، بفتح الألف والزاي وفي آخرها الجيم، هذه النسبة إلى باب الأزج وهي محلة كبيرة ببغداد كان منها جماعة كبيرة من العلماء والزهَّاد وكلهم إلا ما شاء الله على مذهب أحمد بن حنبل، =","vol":"1","page":593},{"text":"القاضي (١)، وإنما كانت الحكمة من الله تعالى فيما وقع من الحرب بين الصحابة تعلَّم الناس منهم كيفية قتال المسلمين بأن لا يذفف (٢) على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا تسبى نساؤهم ولا تغتنم لموالهم. فإن قيل فهيك أن عثمان قد رضي بالقتل فالحادثة لم تنزل به وحده، والمصيبة لم تخصه، بل كان الفساد على جميع المسلمين، فكيف ساعدته الصحابة على هذا الغرض ولم تقم بما كان يتعين عليها من هذا المفترض.\nفالجواب: أنا أقول الطائفة المبطلة إنما جاءت تطلب شخص عثمان لا شيء سواه فاستسلم عثمان لأمر الله وقال للصحابة: لا يسلّ السيف في الإِسلام بسببي أبدًا، ولا يتقاتل الناس فتراق دماؤهم في حياتي، فذلك الذي أوقف للصحابة لأنهم ما كانوا يصلون إلى حماية عثمان إلا بعد أن يقتل من الطائفتين، ربما قُتِل الحسن والحسين، فكره عثمان أن يكون فتح هذا الباب بسببه وفدى الحال والأمة بنفسه حتى تكون صحيفته مبيضة من دم أحد، فتحذار أن تُسَوَّد صحفكم من مخالفة هذا الاعتقاد الذي قدَّمناه والكلام بينهم بغير سداد (٣).\nحديث: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ - إذا بَعَثَ سرِيَّةً يَقُولُ لَهْمُ: (اغْدُوا بِسْمِ الله) (٤) الحديث. فقوله: تُقَاتِلُونَ مَنْ كَفَرَ بِالله دليل على أن العلة هي الكفر، وقوله: لَا تَغِلُّوا يعني لا تخونوا في الغنائم، فذلك خطب عظيم في الدين وكفر لنعمة المنة بإباحة الغنائم\n_________\n= رحمه الله تعالى. والمشهور بهذه النسبة أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل الأزجي توفي في المحرم سنة ٤٤٤ هـ، وقال الذهبي: الشيخ الإِمام المحدث المفيد أبو القاسم عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل ابن شكر البغدادي الأزجي، روى عن الدارقطني وعنه الخطيب. سير أعلام النبلاء ١٨/ ١٨ - ١٩. تاريخ بغداد ١٠/ ٤٦٨، وانظر الإنسان ١/ ١٨٠.\n(١) هو محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن خلف الفرَّاء البغدادي الحنبلي، أبو يعلى، محدث فقيه أصولي مفسَّر، ولد سنة ٣٨٠ - ٤٥٨ هـ. معجم المؤلفين ٦/ ٢٥٤، سير أعلام النبلاء ١٨/ ٨٩، طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٣، تاريخ بغداد ٢/ ٢٥٦، المنتظم ٨/ ٢٤٣ - ٢٤٤، اللباب ٢/ ٤١٣ - ٤١٤.\n(٢) الذف: الإجهاز على الجريح وكذلك الذفاف .. قال أبو عبيد: يروى بالذال والدال جميعًا .. وقد دففت على الجريح تذفيفًا إذا أسرعت قتله. صحاح الجوهري ٤/ ١٣٦٢.\n(٣) انظر ما قرره الشارح في العواصم من القواصم ص ٥٨.\n(٤) الموطّأ ٢/ ٤٤٨ عَنْ مالِكٍ أنهُ بَلَغَة أن عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إلَي عَامِل مِنْ عُمَّالِهِ أنهُ بَلَعَنَا أن رَسُولَ الله - ﷺ -، كَانَ إذَا بَعَثَ سرِيَّةً يَقُولُ لَهُمْ: اغْدُوا بِاسمِ الله .. وقد وصله مسلم في الجهاد والسير باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث ٣/ ١٣٥٧، وأبو داود ٣/ ٨٥، والترمذي ٤/ ١٦٢، وابن ماجه ٢/ ٩٥٣، كلهم من طريق سفيان الثوري عن علقمه بن مرثد عن سليم بن بريدة عن أبيه.","vol":"1","page":594},{"text":"وعون للعدو يغلب المنة في الرعب لأن النبي - ﷺ - قال (نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ) (١)، والمسلمون ينصرون بعده على قدر طاقتهم. فإذا كان الغلول ذهبت هذه الفائدة عنهم وانعكس النصر عليهم، كما أنه إذا فشا فيهم الزنا كثر فيهم الموت لأنهم طلبوا تكثير الوجود من غير طريق الشرع فسلَّط الله تعالى عليهم الفناء، كما أنهم إذا كفروا نعمة الله تعالى في الميزان الذي هو عيار الأموال طلبًا لنمائها بالمعصية عاقبهم الله تعالى بأن سدَّ عليهم باب الرزق من السماء، ولهذا المعنى قال العبد الصالح: ﴿بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٢)، كما أنهم إذا حكموا بغير الحق فاستطالوا على الناس واستعدوا عليهم بالباطل سلَّط عليهم من يفنيهم (٣) مثله، كما أنهم إذا استعانوا على أعداء الله بنكث أيمان الله قلب الله الحال وحكم بغلبة العدو لهم ولذلك قال تعالى ﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ﴾ (٤) أي لا يحل لأحد أن يخون النبي - ﷺ -، فلا يعلم بخيانته، وذلك أعظم في معصية الخائن وذنبه، فليست خيانة النبي - ﷺ -، كخيانة غيره، وقد أخبر النبي - ﷺ -، أن الغلول عار في الدنيا ونار في الآخرة، وأخبر عن مدعم (٥) أن الشملة التي غلها اشتعلت عليها نارًا (٦)؛ كل ذلك تنبيه للخلق وتحذير. ولما كان النبي - ﷺ -، لا ينبغي له أن يغل أمتنع عن الصلاة على بعض المقتولين، وقال إن صاحبكم قد غل فوجدوا الأمر كما قال (٧)، وامتناعه عن الصلاة\n_________\n(١) البخاري في التيمم ١/ ٩١ وفي الصلاة باب قول النبي - ﷺ -: \"جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا\" ١/ ١١٩، والنسائي ١/ ٢٠٩ كلاهما عن جابر بن عبد الله.\n(٢) سورة هود آية ٨٦.\n(٣) في (م) زيادة بالباطل.\n(٤) سورة آل عمران آية ١٦١.\n(٥) مدعم: عبد أسود أهداه رفاعة الجذامي لرسول الله - ﷺ -، فأعتقه قُتل بخيبر فغل شملة. تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٦٦ وانظر الإصابة ٣/ ٣٩٤.\nأقول: ضبط صاحب المغني في ضبط الأسماء بقوله مدعم، بمكسورة وسكون دال وفتح عين مهملتين، عبد أسود. المغني ص ٢٢٧.\n(٦) متفق عليه. البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة ٨/ ١٧٨، وفي المغازي باب غزوة خيبر ٥/ ١٧٦، ومسلم في الأيمان باب غلط تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن ١/ ١٠٨، وأبو داود ٣/ ١٥٥، والنسائي ٧/ ٢٤، والموطأ ٢/ ٤٥٩، وشرح السنة ١١/ ١١٦ كلهم عن أبي هُرَيْرَة.\n(٧) الموطّأ ٢/ ٤٥٨ عَنْ يحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيىَ بْنِ حَبّانٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: تُوُفَّيَ رَجُلٌ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَأَنَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ الله - ﷺ -، قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذلِكَ فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ -، قَالَ: إنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ الله، فَفَتَحْنا مَتَاعَهُ فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزِ =","vol":"1","page":595},{"text":"على بعض المقتولين عار لحقه وعقوبة حلَّت به كما كَبَّر - ﷺ - على من غلّ من القبائل تكبيره على الميت (١). إشارة إلى أن العاصي ميت وأن المطيع حيّ قال الله تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ (٢) وذلك تأديب وتنبيه والله أعلم، وأما قوله لا تمثلوا فإن الأمة أجمعت على تحريم المثلة وليس فيها حديث صحيح بلفظها (٣)، ولكن وردت أحاديث\n_________\n= يَهُودَ مَا تُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ. وقد سقط من الموطأ من رواية يحيي أبو عمرة، شيخ محمَّد بن يحيي. قال ابن عبد البر: وهو غلط إلا أنهم اختلفوا فقال القعنبي وابن القاسم وأبو مصعب ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير عن محمَّد بن يحيي بن حبان عن أبي عمرة واسمه عبد الرحمن، وفي التقريب أبو عمرة الأنصاري عن زيد بن خالد صوابه عن أبي عمرة واسمه عبد الرحمن ت ٢/ ٤٥٦، وانظر تنوير الحوالك ٢/ ١٥ - ١٦.\nكما نبه ابن عبد البر خطأ آخر في هذا الحديث وهو قوله (يَوْمَ حُنَيْنٍ) قال: وإنما هو يوم خيبر، وعلى ذلك جماعة الرواة وهو الصحيح. تنوير الحوالك ٢/ ١٦، والحديث رواه أبو داود ٣/ ١٥٥، والنسائي ٤/ ٦٤، وابن ماجه ٢/ ٩٥٠، وأحمد في المسند ٤/ ١١٤ و٥/ ١٩٢، وشرح السنة ١١/ ١١٧.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(١) الموطّأ ٢/ ٤٥٨ عَنْ يَحْيىَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي بَرْدَةَ الْكنانِيَّ أنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، أَتَى النَّاسَ في قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُم وَأَنَّهُ تَرَكَ قَبِيلَةً مِنَ الْقَبَائِلِ ...\nقال ابن عبد البر: لا أعلم هذا الحديث روى مسندًا من وجه من الوجوه. تنوير الحوالك ٢/ ١٥.\nأقول: الحديث فيه عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة، نقل الزرقاني عن ابن ماكولا: سئل أبو زرعة الرازي عن اسم أبي بردة فقال: لا أعرفه. شرح الزرقاني ٣/ ٣٠. ورجَّح الشيخ زكريا الكاند هلوي أن يكون المغيرة بن أبي بردة الراوي حديث الوضوء فإنهم اختلفوا في اسمه .. قال الحافظ في التعجيل: عبد الله بن المغيرة بن أبي بردة الكناني حجازي أرسل عن النبي - ﷺ -، في الوضوء بماء البحر، وعنه يحيي بن سعيد، ذكره ابن حبان في الثقات وقال: روى عنه أهل المدينة. تعجيل المنفعة ص ٢٣٧، وأوجز المسالك على موطأ مالك ٨/ ٣٣٣.\nدرجة الحديث: ضعيف لكونه منقطعًا.\n(٢) سورة الأنعام آية ١٢٢.\n(٣) البخاري في المغازي باب قصة عكل وعرينة بلاغًا، قال قتادة: بلغنا أن رسول الله - ﷺ - قال، ٥/ ١٦٥، والنسائي من طريق قتادة عن أنس قال: كان رسول الله - ﷺ - يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة. النسائي ٧/ ١٠١ قال الحافظ بعد استعراضه لحديث النسائي: هذا وقد تبيَّن أن الذي أخرجه النسائي من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن هشام عن قتادة عن أنس قال (نَهَى رَسُولُ الله - ﷺ - عَنْ الْمَثَلَةِ إِدْرَاجًا) وأن هذا القدر من الحديث لم يسنده قتادة عن أنس، وإنما ذكره بلاغًا ولما نشط لذكر إسناده ساقه بذكر وسائِط إلى النبي - ﷺ -. فتح الباري ٧/ ٤٥٩، ورواه البخاري بلاغًا قال قتادة: بلغنا، وعبد الرزاق في المصنف ٥/ ٢١٤، وأحمد في المسند ٣/ ٤٩٤. وانظر الفتح الرباني ١٤/ ٦٧. وقال البنّا: سنده جيد.\nدرجة الحديث: صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٧/ ٢٩٠، وصحيح الجامع الصغير ٦/ ٥٦، وعندي أنه حسن لغيره.","vol":"1","page":596},{"text":"صحيحة (١) في المعنى، وقد روي عن ابن شهاب أنه قال: كان قطع النبي - ﷺ -، للرعاء وسمل أعينهم في صدر الإِسلام ثم نسخ ذلك بتحريم المثلة (٢)، وهذا ليس بصحيح؛ إنما فعل النبي - ﷺ -، بهم ما فعلوا بالرعاء على تفصيل يأتي في كتاب الجنايات إن شاء الله تعالى. وحد المثلة الزيادة على العقوبة أو العدول عن صفتها كأنه يخرج بها المعاقب عن مثله؛ فقد روي عن النبي - ﷺ - أنه قال (لِسَريَّةٍ بَعَثَهَا: إذا لَقِيتُمْ فُلانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوهُمْ بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ بَعْد ذلِكَ: كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ بِكَذَا وَأَنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا الله فَإِذَا لَقَيْتُمُوهُمَا (٣) فَاقْتُلُوهُمَا) والعلة في ذلك أن التمثيل تعذيب، والتعذيب لا يجوز إلا لله تعالى أو ما يكون من استيفاء الحق في الحد.\n_________\n(١) ورد ذلك عند الشيخين في قصة العرنيين من رواية أنس قال: إنَّ ناسًا مَنْ عَكْلٍ وَعُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَة عَلَى النَّبيَّ - ﷺ -، وَتَكَلَّمُوا بِالْإسْلاَمِ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ إنّا كُنَّا أَهْلَ ضِرْعٍ وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ الله - ﷺ - بِذَوُدٍ وَرَاعٍ ...\nالبخاري في المغازي باب قصة عكل وعرينة ٥/ ١٦٤، وفي عدة مواضع من البخاري، ورواه مسلم في القسامة باب حكم المحاربين والمرتدين ٣/ ١٢٩٦، وأبو داود ٤/ ٥٣١، والترمذي ١/ ١٠٦، والنسائي ٧/ ٩٣ - ٩٤.\n(٢) لم أطلع على هذا القول لابن شهاب وقد ساق الحافظ ابن كثير الأقوال ورد عليها دون نسبتها لأحد فقال: اختلف الأئمة في حكم هؤلاء العرنيين هل هو منسوخ أو محكم فقال بعضهم هو منسوخ بالآية ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ فَسَادًا ...﴾ وزعموا أن فيها عتابًا للنبي - ﷺ -. ومنهم من قال: هو منسوخ بنهي النبي - ﷺ -، عن المثلة وهذا القول فيه نظر، ثم قائله مطالب ببيان تأخر الناسخ الذي أدَّعاه عن المنسوخ، وقال بعضهم: كان هذا قبل أن تنزل الحدود وفيه نظر فإن قصته متأخرة. ومنهم من قال: لم يسمل النبي - ﷺ -، أعيتهم وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبيَّن حكم المحاربين، وهذا القول أيضًا فيه نظر. مختصر تصير ابن كثير ١/ ٥١١، وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٣١٠، وأحكام القرآن للشارح ٢/ ٥٩٢، وزاد المسير ٢/ ٣٤٣.\n(٣) أبو داود ٣/ ١٢٤ من طريق مُحَمَّدٍ بْنِ حَمْزَةَ الأسْلَمِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - أَمَّرَهُ عَلَى سرِيَّةٍ ..\nوالحديث فيه محمَّد بن حمزة بن عمرو الأسلمي المدني مقبول من الثالثة/ خت م د س. ت ٢/ ١٥٦. وقال في ت ت: حجازي روى عن أبيه وعنه أبناؤه ... ذكره ابن حبان في الثقات وضعَّفه ابن حزم، وعاب ذلك عليه القطب الحلبي وقال: لم يضعَّفْه أحد قبله، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. ت ت ٩/ ١٢٧ وانظر الثقات ٥/ ٣٥٧.\nوقال الذهبي: وثق، الكاشف ٣/ ٣٥، وترجمه أيضًا البخاري في التاريخ الكبير ١/ ٥٩ وساق الحديث في ترجمته.\nدرجة الحديث: ضعيف ولكن ضعفه ينجبر.","vol":"1","page":597},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-246>باب الأمان</span>\nقال علماؤنا، ﵃: الإِمام مخيَّر في الأعداء بين خمسة أشياء: القتل، المنّ، الفداء، الرقّ، الجزية، وقال (ح): لا يجوز المن (١)، وللعلماء في ذلك تفصيل طويل وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - ﷺ -، منَّ (٢) وأمتنَّ (٣) والإمام ناظر للمسلمين فينظر فيما هو أعود عليهم بالمصلحة وأنفع لهم في الآجلة والعاجلة، فما أنفذ من ذلك بحسب ما يظهر له مضى، وقد بيَّنا ذلك في مسائل الخلاف. فأما أمان سائر الناس ففيه أيضًا خلاف كثير وتفصيل لعلمائنا جملته أن الأمان إذا وقع في جيش فيه الإِمام هل ينفذ أم يرجع؟ الرأي فيه إلى الإِمام؛ فإن غاب الإِمام عن موضع الأمان نفذ أمان الرجل البالغ الحر المسلم (٤)، واختلف في أمان العبد (٥) والمرأة (٦) واتفق على أن الصبي لا أمان له لأنه لا اعتبار بعبادته في الشرع، وهذا المعنى ينبني على أن الأمان عندنا من باب الحسبة فيقوم به كل أحد، وعند المخالف أنها ولاية (٧) وتنفيذ قول الغير على الغير ولا يكون ذلك إلا لمن يصلح للولاية ليس العبد والمرأة، وقد أوضحنا القول في مسائل الخلاف، وقد أجاز بعض\n_________\n(١) انظر أحكام القرآن للجصاص الحنفي ٣/ ٣٩٢.\n(٢) ورد ذلك من حديث إياس بن سلمة عن أبيه مسلم في الجهاد والسير باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى ٣/ ١٣٧٥.\n(٣) منَّ عليه منًّا ومنينى كخليفى أنعم، وأصطنع عنده صنعية ومنه امتنَّ، ترتيب القاموس ٤/ ٢٨٨.\n(٤) قال ابن رشد: جمهور العلماء على جواز أمان الرجل الحر المسلم إلا ما كان من ابن الماجشون يرى أنه موقوف على إذن الإِمام. بداية المجتهد ١/ ٣٨٢ - ٣٨٣.\n(٥) قال البغوي: يروى ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق شرح السنة ١١/ ٩٠، وقال الحافظ: وأما العبد فأجاز الجمهور أمانه قاتَلَ أو لم يُقاتل. فتح الباري ٦/ ٢٧٤.\n(٦) الجمهور على جوازه وكان ابن الماجشون وسحنون يقولان: أمان المرأة موقوف على إذن الإِمام بداية المجتهد ١/ ٢٨٠، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن أمان المرأة جائز، وانفرد ابن الماجشون فقال: لا يجوز. الإجماع لابن المنذر ص ٧٣، وانظر الفتح ٦/ ٢٧٣.\n(٧) قال ابن قدامة: يصحّ أمان الإِمام لجميع الكفار وآحادهم لأن ولايته عامة لجميع المسلمين، المغني ٨/ ٣٩٨.","vol":"1","page":598},{"text":"الصحابة (١) بحضرة النبي - ﷺ -، فأنفذه، وأجارت أم هانئ (٢) فأنفذ جوارها، ويحتمل أن يكون بيانًا لحكم الشريعة، ويحتمل أن يكون ذلك تجويزًا للفعل، وقد روى أهل الكوفة، منهم سفيان الثوري وغيره: (عَنْ عُمَرَ، ﵁ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا - مِنْكُمُ يَطْلُبُونَ الْعِلْجَ حَتَّى إِذَا أَسْنَدَ في الْجَبَلِ أَمَّنَهُ بِلِسَانِهِمْ الَّذِي يَفْهَمُونَ فَإذَا قَبِلَ ذلِكَ الْعِلْجُ قَتَلَهُ وأَنَا أَقْتُلُ مَنْ فَعَلَ ذلِكَ (٣)، واختُلف في الحديث فقيل إنه لم يصح فلا يشتغل به وقيل إنما قاله عمر، ﵁، تغليظًا، كما قال في نكاح المتعة: لا أُوتِي بِرَجُلٍ إِلاَّ رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةٍ (٤) وهذا بعيد لأن أبا بكر الصديق، ﵁، قد قال لعكرمة حين ولاه: لَا تُوعِدَنَّ عَلَى مَعْصِيَةٍ بِأَكْثَرٍ مِنْ عُقُوبَتِهَا (٥) فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ أَثَمْتَ وَإِنْ تَرَكْتَ كَذَبْتَ. وقيل يرجم في نكاح المتعة لإجماع الأمة (٦) عليه، ويقتل في هذا الأمان على معنى قتل المسلم بالكافر، وقد بيَّنا فساد هذا في مسائل الخلاف، وقيل إنما يقتل بالغدر بمن أمّن لما في ذلك من المعصية في الدين والمضرَّة بالمسلمين. وأما الإشارة بالأمان فهي ماضية لا خلاف أعلمه فيها إذا كانت معهودة بينهما، والإشارة تقوم مقام الكلام في كل موطن؛ ووقعت\n_________\n(١) منهم زينب بنت رسول الله - ﷺ -، فقد أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع، روى قصتها البيهقي بسند قوي كما قال الحافظ في الإصابة ٤/ ١٢٢.\n(٢) وأجارت أم هانئ بنت أبي طالب، بنت عم رسول الله - ﷺ -، فاختة وقيل هند وقيل فاطمة، أسلمت يوم الفتح وهرب زوجها هبيرة المخزومي إلى نجران ولها منه أولاد، تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٣٧، وحديثها تقدم.\n(٣) رواه عبد الرزاق عَنِ الثَّوْرِيَّ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أبِي وَائِلٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَنَحْنُ بِخَانْقِينَ إِذَا حَصَرْتُمْ قَصْرًا فَلاَ تَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِ الله وَحُكْمِنَا وَلكِنْ انْزُلُوهُمْ عَلَى حُكْمِكُمْ ثُمَّ اقْضُوا فِيهِمْ مَا شِئْتُمْ، فَإِذَا لَقِيَ رَجُلٌ رَجُلًا فَقَالَ لَه (مَتْرَسْ) مَعْنَاهُ (بِالْفَارِسِيَّةِ لَا تَخَفْ) فَقَدْ أَمَّنَهُ وَإِذَا قَالَ لَا تَدْهَلْ (وَمَعْنَاهُ لاَ تَخَفْ) فَقَدْ أَمَّنَهُ وَإِذَا قَالَ لَا تَخَفْ فَقَدْ أمَّنَهُ فَإِنَّ الله يَعْلَمُ الْأَلْسِنَةَ. مصنف عبد الرزاق ٥/ ٢١٩، ومالك في الموطأ ٢/ ٤٤٨ عن رجل من أهل الكوفة، ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق الثوري عن الأعمش مختصرًا. السنن الكبرى ٩/ ٩٦، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٩٠ مختصرًا أيضًا.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٤) سيأتي ذلك.\n(٥) قال له ذلك حين وجَّهه إلى عمّان، أنظر عيون الأخبار لابن قتيبة ١/ ١٠٩، وأبو بكر الصديق لعلي الطنطاوي ص ٢٨٧.\n(٦) قال ابن رشد: أكثر الصحابة وجميع فقهاء الأمصار على تحريمها، أي نكاح المتعة. بداية المجتهد ٢/ ٥٨، وقال ابن قدامة: هو نكاح باطل نص عليه أحمد فقال: نكاح المتعة حرام. المغني ٧/ ١٧٨.","vol":"1","page":599},{"text":"بدمشق نازلة وهي أن رجلًا أبكم كان يصلي فكلَّمه رجل في شيء فأشار إليه بجوابه فاختلف الناس هل تبطل صلاة الأبكم بتلك الإشارة أم لا تبطل، فقال شيخنا أبو الفتح (١): لا تبطل لأن الإشارة في الصلاة لا تبطلها إجماعًا، وقيل شيخنا أبو حامد (٢): تبطل صلاته لأن إشارته كلامه والكلام محرَّم على الأبكم في الصلاة على قدره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-247>القول في الغنيمة</span>\nهي خصيصة أمتنَّ الله تعالي بها على هذه الأمة كما تقدم، وحكم فيها بحكمه وبيَّنها بكلامه فقال تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (٣) إلى قوله ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ﴾ وهذه الآية من أمهات آيات الأحكام، وقد اضطرب فيها علماء الإِسلام وبعد فيها نيل المرام، وقد أوضحناها على غاية القدرة في كتاب أحكام القرآن (٤) وأصعب فصولها مسائل الخمس ولصعوبته جعله العلماء كتابًا منفردًا، فإن الله تعالى قال فيه قولًا، وقال النبي - ﷺ -، قولًا آخر وفعل فيه فعلًا آخر فاضطربت المسألة على بعض العلماء واتسقت لبعضهم، فقال أبو العالية (٥): يقسم الخمس على ستة أقسام. قال (ش) يقسم الخمس على خمسة (٦) أقسام للنبي - ﷺ -، منها خمس الخمس، وقالت طائفة للنبي - ﷺ -. سهم الصفيّ من الخمس، وقيل: من رأس المال يصطفي جارية أو عبدًا أو سيفًا أو فرسًا أو ما شاء ثم تقع القسمة (٧)، وقالت طائفة: قوله: فإن لله استفتاح كلام الأرض كلها\n_________\n(١) هو نصر بن إِبراهيم تقدم.\n(٢) هو محمَّد بن محمَّد بن محمَّد الغزالي الطوسي، أبو حامد، حجة الإِسلام، فيلسوف، مولد ووفاته في طبرستان قصبة طوس بخراسان، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر وعاد إلى بلده، ولد سنة ٤٥٠ ومات سنة ٥٠٥ هـ. الأعلام ٧/ ٢٢، وفيات الأعيان ١/ ٤٦٣، طبقات الشافعية ٤/ ١٠١، شذرات الذهب ٤/ ١٠، مفتاح السعادة ٢/ ١٩١ - ٢١٠، تبيين كذب المفتري ص ٢٩١ - ٣٠٦.\n(٣) سورة الأنفال آية ٤١.\n(٤) انظر أحكام القرآن ٢/ ٨٤٤.\n(٥) رفيع بالتصغير ابن مهران وقوله هذا نقله البغوي في شرح السنة ١١/ ١٣٩، والحافظ في الفتح ٦/ ٢١٨، والقرطبي ٨/ ١٠، والأحكام للشارح ٢/ ٨٤٤.\n(٦) أنظر فتح الباري ٦/ ٢١٦، وبداية المجتهد ١/ ٢٨٤، وتفسير القرطبي ٨/ ١٠.\n(٧) هذا القول حكاه ابن رشد ولم يعزه لأحد وقال: وأجمعوا على أن الصفي ليس لأحد بعد رسول الله - ﷺ -، إلا أبا ثور فإنه قال: يجري مجرى سهم النبي - ﷺ -، بداية المجتهد ١/ ٢٨٦.","vol":"1","page":600},{"text":"والسموات لله (١)، وقال علماؤنا، ﵃: الخمس موكول إلى رأي الإِمام يفعل فيه ما يراه أصلح للمسلمين وأنفع في الدين (٢) لقول النبي - ﷺ -: \"مَالِي مِمَّا أَفَاءَ الله عَلَيْكُم إلاَّ الْخُمُسُ وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ\" (٣)، ولم يقل خمس الخمس. وقيل: يجوز أن يعطي الإِمام للغانمين من الخمس على طريق النفل، وهو جمهور المذهب، أن النفل من الخمس. وقالت طائفة من العلماء: قد ثبت عن النبي - ﷺ -، \"أَنَّهُ كَانَ يَنْفُلُ مِنَ الْخُمُسِ وَالرُّبُعِ بَعْدَ الْخُمُسِ في الْبَدْأَةِ وَالرَّجْعَةِ\" (٤)، وهذه كلها أحاديث صحيحة طريق النظر فيها على الاختصار أنا لو تركنا والآية لقسمنا الخمس على خمسة أقسام، كما فعله الشافعي، ﵁، حسب ما يقتضيه ظاهر القرآن، ولكن النبي - ﷺ -، لما صرفه على خلاف ظاهر القرآن علمنا أن الله تعالى قد جعل إليه الحكم فيه؛ فإن رأى أن يجعله فيمن سمى الله تعالى فعل فإنه بيان لبعض محله، وإن شاء أن يصرفه إلى غير ذلك من المصالح\n_________\n(١) حكاه ابن رشد ولم يعزه لأحد. بداية المجتهد ١/ ٢٨٥.\n(٢) هذا القول حكاه القرطبي وعزاه لمالك وقال: وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا تفسير القرطبي ٨/ ١١.\n(٣) ورد من حديث عمرو بن عنبسة قال: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - ﷺ -، إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَمِ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ ثُمَّ قَالَ .. أبو داود ٣/ ١٨٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣٣٩، والحاكم في المستدرك ٣/ ٦١٦.\nدرجة الحديث: صححه ناصر في إرواء الغليل ٥/ ٧٣، وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٢/ ٦٩٠، ورواه مالك مرسلًا عَنْ عَبْدِ الْرَّحْمنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْروٍ بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ -، حِينَ صَدَرَ مِنْ حُنَيْنٍ وَهُوَ يُرِيدُ الْجِعِرانَةَ سَأَلَهُ النَّاسُ حَتَّى دَنَتْ بِهِ نَاقَتُهُ مِنْ شَجَرَةٍ فَتَشَبَّكَتْ برِدَائِهِ ... إلى أن قال: مَالِي مِمَّا أفَاءَ الله عَلَيْكُم وَلاَ مِثْلُ هذِه إِلاَّ الْخُمُس وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ. الموطأ ٢/ ٤٥٨.\nقال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله. شرح الزرقاني ٣/ ٢٨، وقد وصله النسائي من طريق حماد بن سلمة عن محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. النسائي ٧/ ١٣١، والبيهقي ٦/ ٣٣٦.\nدرجة الحديث: حسَّنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٥/ ٧٤ وهو كذلك لأن ابن إسحاق صرّح بالتحديث في رواية البيهقي، كما أن للحديث شاهدًا آخر عند النسائي من حديث عبادة بن الصامت. النسائي ٧/ ١٣١، وحديث عبادة بن الصامت حسنه الحافظ في الفتح ٦/ ٢٤١، وكذلك حسنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٥/ ٧٤.\n(٤) أبو داود ٣/ ١٨١ من طريق مكحول عن زياد بن جارية التميمي عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال: كان رسول الله - ﷺ -، ينفل الثلث بعد الخمس، وفي رواية أخرى عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله - ﷺ -، كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل، وفي رواية ثالثة الربع في البدأة والثلث في الرجعة. ورواه ابن ماجه ٢/ ٩٥١.\nدرجة الحديث. صحَّحه الشارح وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ٢/ ٦٧٩.","vol":"1","page":601},{"text":"صرفه؛ فقد أعطى النبي - ﷺ -، منه للمؤلفة قلوبهم وليس لهم في الآية (١) ذكر مع وجود الفقراء والمساكين واليتامى الذين نص الله عليهم، وقد قال بعض علمائنا وهو سحنون: إن النفل يجوز بعد الخمس بالثلث والربع (٢)، حسب ما ثبت في الحديث الصحيح فيكون هذا أيضًا اعتمادًا في الأربعة الأخماس على ما فعل النبي - ﷺ -، وليس يريد تفريق النفل العمل بالاستواء فيه بين أهل الجيش لأنه لو كان كذلك لكانت قسمته، وإنما يريد تفضيل بعضهم علي بعض وهذا معنى حديث ينفل الثلث والربع بعد الخمس وأما حديث ابن عمر (وَنُفَّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا) (٣) فهو من الخمس جرت لهم سهامهم بأحد عشر بعيرًا ونفلوا من الخمس بعيرًا بعيرًا وهذا يدل على أن الإِمام إن رأى أن ينفِّل من الخمس فعل، وإن رأى أن ينفَّل من الأربعة الأخماس بعض المستحقين فعل، يقصد بذلك أهل الغناء والمصلحة، فأما الأربعة أخماس فهي للغانمين وهم الذين يؤمنون كما قدمنا وأما الأجراء (٤)\n_________\n(١) قال في الأحكام: وأعطى منه المؤلفة قلوبهم وليسوا ممن ذكر الله في التقسيم، وردَّ على المجاهدين بأعيانهم تارة أخرى فدل على أنَّ ذكر هذه الأقسام بيان مصرف ومحل لا بيان اسحقاق وملك، وهذا ما لا جواب عنه لمصنف. أحكام القرآن للشارح ٢/ ٨٤٨.\n(٢) انظر المنتقى للباجي ٣/ ١٩٥.\n(٣) مالك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ - \"بَعَثَ سرِيَّةٌ فِيهَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ قِبَلَ نَجْدٍ فَغَنِمُوا إبِلًا كَثِيرَةً فَكَانَ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنُفَّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا\" الموطأ ٢/ ٤٥٠.\nقال ابن عبد البر: اتفق رواة الموطأ على روايته بالشك إلا الوليد بن مسلم فرواه عن شعيب ومالك جميعًا فقال: اثني عشر، فلم يشكّ وكأنه حمل رواية مالك عن رواية شعيب وهو منه غلط، وكذا أخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك والليث، بغير شك، فكأنه حمل رواية مالك على رواية الليث، والقعنبي إنما رواه في الموطأ على الشك فلا أدري من القعنبي جاء هذا حين خلط حديث الليث بحديث مالك أم من أبي داود، وقال سائر أصحاب نافع: اثني عشر بعيرًا بلا شك، لم يقع الشك فيه إلا من قبل مالك. شرح الزرقاني ٣/ ١٥، ناقلًا عن ابن عبد البر وابن حجر، وبقية كلام الحافظ قوله: هكذا رواه مالك بالشك والاختصار وإبهام الذين نقلهم، وقد وقع بيان ذلك في رواية ابن إسحاق عن نافع ولفظه: خَرَجْنَا فِيهَا فَأصَبْنَا نِعَمًا كَثِيرًا وَأَعْطَانَا أَمِيرُنَا بَعِيرًا بَعِيرًا لِكُلَّ إنْسَانٍ، ثُمَّ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيَّ - ﷺ -، فَقَسَمَ بَيْنَنَا غَنِيمَتَنَا فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ مِنّا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا بَعْدَ الْخُمُسِ. وأخرجه أبو داود أيضًا من طريق شعيب ابن أبي حمزة عن نافع ... أنظر سنن أبي داود ٣/ ١٧٧ وقال: وأخرجه ابن عبد البر من هذا الوجه وقال في روايته إن ذلك الجيش كان أربعة آلاف. فتح الباري ٦/ ٢٣٩.\nوالحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الخمس باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ٤/ ١٠٩، ومسلم في الجهد والسير باب الأنفال ٣/ ٨٠٦٨، والبغوي في شرح السنة ١١/ ١١١.\n(٤) قال مالك: إن كان شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرًا فله سهمه وإن لم يفعل ذلك فلا سهم =","vol":"1","page":602},{"text":"والنساء (١) والعبيد (٢) فاختلف فيهم فقيل لا يسهم لهم، وأما الأجير فلأنه لم يقصد للغزو وإنما قصد الخدمة فيوفر عليه حكم قصده، وقال علماؤنا: فإن قاتل أسهم (٣) له لأنه ظهر من فعله تحقيق قصده في القتال، وكذلك العبد، وكذلك المرأة إن قاتلت، وكذلك الصغير إذا وقف في الصف وأطاق القتال عند علمائنا (٤) فإن هذه الأحوال تبيَّن أنهم غانمون لأنهم مقاتلون فيدخلون في عموم قوله تعالى ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾، والصحيح أن النساء لا يسافر بهن إلا في الجيوش المأمونة، وإذا سافرن فلا يسهم لهن وإن قاتلن؛ فقد\n_________\n= له. الموطأ ٢/ ٤٥١ ونقل الباجي عن سحنون قوله: هذا المشهور من المذهب، وقد روى أشهب عن مالك لا يسهم للأجير وإن قاتل. ورجَّح الباجي أنه يستحق الغنيمة وقاسه على التجارة في الحج. المنتقى ٣/ ١٧٨.\n(١) قال البغوي: العمل .. عند أكثر أهل العلم أن العبيد والصبيان والنسوان إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم، وذهب الأوزاعي إلى أنه يسهم لهم وقال: لأن النبي، - ﷺ -، أسهم للصبيان والنسوان بخيبر وإسناده ضعيف لا تقوم به حجة. شرح السنة ١١/ ١٠٤ ... قلت: الحديث الذي أشار إليه رواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٥٢ من طريق هشام بن عروة عن يحيي بن عباد بن عبد الله بن الزبير وقال: ويحيى بن عباد فيه مرسل .. وقال: قال الشافعي: روى مكحول أَنَّ الزُّبَيْرَ حَضَرَ خَيْبَرَ فَأَسْهَمَ لَهُ رَسُولُ اللهِ، - ﷺ -، خَمْسَةَ أسْهُمٍ سَهْمٌ لَهُ وَأَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ لِفَرَسَيْهِ، فذهب الأوزاعي إلى قبول هذا من مكحول منقطعًا وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير، ﵁، لفرسين أن يقول به وأشبه إذا خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه منه .. وحديثه مقطوع ولا تقوم به حجة فهو كحديث مكحول.\nدرجة الحديث: ضعيف.\nوقد ثبت من وجه صحيح ما يخالفه؛ فقد روى مسلم من حديث ابن عباس أنه لم يضرب لهن بسهم. مسلم في الجهاد والسير باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ... ٣/ ١٤٤٤، قال النووي: المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم، وبهذا قال أبو حنيفة والثوري والليث والشافعي وجماهير العلماء.\nشرح النووي على مسلم ١٢/ ١٩٠.\n(٢) أما العبد فقد قال النووي: يرضخ له ولا يسهم له، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء، وقال مالك: لا رضخ كما قال في المرأة، وقال الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم: إن قاتل أسهم له. شرح النووي على مسلم ١٢/ ١٩١.\nونقل ابن هبيرة الاتفاق على عدم الاسهام للمرأة والمملوك. فقد قال: اتفقوا على أن من حضرها من مملوك أو امرأة أو ذمِّي رضخ لهم على ما يراه الإِمام ولا يسهم لهم. الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/ ٢٧٩.\n(٣) انظر التعليق رقم ٤ صفحة ٦٠٢.\n(٤) نقل الباجي عن مالك قوله: (يُسَهَمُ لِلْمُرَاهِقِ إِذَا أَطَاقَ الْقِتَالَ) المنتقى ٣/ ١٧٩.","vol":"1","page":603},{"text":"سافرت النساء مع النبي - ﷺ -، ووقفت في الصف وقاتلت وما أسهم لهن (١) أما انهن يحذين (٢) وينفَّلن على الاختلاف المتقدم في كيفية الحذيا والنفل، وكذلك قال علماؤنا: لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو إلا أن يكون جيشًا مأمونًا. قال مالك، ﵁: مخافة أن يناله العدو (٣)، فورد الحديث في الموطأ قاصرًا من وجهين.\nأحدهما: أنه قال نهى ولم يقل لفظ النبي - ﷺ -.\nالثاني: أنه جعل التقية من كلام مالك، ﵁ (٤)، وفي الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدل عن ابن عمر، ﵁، قال النبي، - ﷺ -: \"لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوَّ لِئَلَّا يَنالَهُ الْعَدُوُّ\" (٥) وهذا نص في الوجهين، وقد سمعت بعض أشياخي يقول: إن النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو إنما هو السفر بالعلماء مخافة أن تفنيهم الشهادة، قال: فأما السفر بالمصحف فلا يؤثر فيه العدو، وهو مُحكم في قلوب الرجال المشحونة بالتوحيد والقرآن فكيف بأوراق المصحف وقد كتب النبي - ﷺ - بالقرآن إلى\n_________\n(١) ثبت ذلك من حديث ابن عباس عند مسلم في الجهاد والسير باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم ٣/ ١٤٤٤.\n(٢) الحذية والحذوة والحذيا وأحذى الرجل أعطاه مما أصاب. لسان العرب ١٤/ ١٧١.\n(٣) ولفظه في الموطأ: مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله، - ﷺ - (أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوَّ) الموطأ ٢/ ٤٤٦.\n(٤) ونقل الحافظ عن ابن عبد البر قوله: هكذا قال يحيي الأندلسي وابن بكير وأكثر الرواة عن مالك، ورواه ابن وهب عنه فقال: خشية أن يناله العدو فجعله من المرفوع.\nوكذا قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع: \"نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَة أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ\".\nقال الحافظ: أشار إلى تفرد ابن وهب برفعها عن مالك وليس كذلك فقد تابعه عبد الرحمن بن مهدي عند ابن ماجه بلفظ (مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ) ولم يجعله قول مالك، وقد رفعها ابن إسحاق أيضًا عن أحمد والليث وأيوب عند مسلم فصحَّ أن التعليل مرفوع .. وليس بمدرج ولعل مالكًا كان يجزم برفعه ثم صار يشك فيه فجعله من تفسير نفسه ..\nقال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا والعسكر الصغير المخوف عليه وفي الكبير .. خلاف فمنع مالك .. مطلقًا وفصل أبو حنيفة وأدار الشافعي الكراهة مع الخوف وجودًا وعدمًا .. فتح الباري ٦/ ١٣٤.\n(٥) البخاري في الجهاد والسير باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو ٤/ ٦٨، ومسلم في كتاب الإمارة باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه في أيديهم ٣/ ١٤٩٠، والموطأ ٢/ ٤٤٦.","vol":"1","page":604},{"text":"الكفار (١) وقال علماؤنا: إنما كتب إليهم بالآية والآيتين على معنى الوعظ (٢)، وحرمة الآية والآيتين كحرمة الألفين .. لكن علماءنا لم يجعلوا للقليل في ذلك حكم الكثير ولأجله جوَّزوا للجُنُب أن يقرأ الآيات اليسيرة على معنى التعوُّذ (٣)، وإذا ثبت أن الغنيمة للغانمين فأجمعت الأمة على أنهم لا يجعل لهم التصرف فيها قبل القسمة، وقد استثنى من ذلك علماؤنا ما تدعو الحاجة إليه من طعام يأكلونه أو دابة يركبونها (٤) ما لم يعجفوها (٥)، والعجب من علمائنا أنهم احتجّوا على جواز أكل الطعام قبل التقسيم بحديث عبد الله بن مغفل في الجراب من الشحم الذي قال يوم خيبر: (قَدْ نزَوْتُ لِأخُذَهُ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - فَاسْتَحْيَيْتُ) (٦)، ويا ليت شعري هل في أخذه له اختصاص؟ إنما كانت تكون الحجة لو رآه النبي - ﷺ -، يأكله فهذا من عظيم الغفلة (٧)، أما إنه ثبت في الصحيح أن النبي - ﷺ -، أمر بإكفاء القدور التي أطبخت من الإبل والغنم ثم قسَّم الغنيمة (٨)، وإنما المعول في ذلك\n_________\n(١) ورد في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي من حديث أبي سفيان ١/ ٥ وفيه ﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا﴾ [سورة آل عمران: ٦٤].\n(٢) هكذا قال الباجي في المنتقى ٣/ ١٦٥.\n(٣) انظر شرح السنة ٢/ ٤٣.\n(٤) الموطأ ٢/ ٤٥١ (قَالَ مَالِكٌ: لاَ أَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْكُلَ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوَّ مِنْ طَعَامِهِمْ مَا يَجِدُونَ مِنْ ذَلِكَ كُلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ في الْمَقَاسِمْ. قَالَ مَالِكٌ: وَأَنَا أَرَى أَنَّ الإِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ يَأْكُلُ مِنْهُ الْمُسْلِمُونَ إِذَا دَخَلُوا أَرْضَ الْعَدُوَّ).\n(٥) عجف الدابة يعجفها وأعجفها: هزلها .. مختار القاموس ص ٤٠٨.\n(٦) متفق عليه. البخاري في كتاب الخُمُس باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب ٤/ ١١٦، وفي الذبائح باب ذبائح أهل الكتاب: ٧/ ١٢٠، ومسلم في الجهاد والسير باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب. ٣/ ١٣٩٣، ولفظه (كُنَّا مُحَاصرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمَى إنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزَوْتُ لآخُذَهُ فَالْتَفَتُّ فَإذَا النَّبِيُّ، - ﷺ -، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ..).\n(٧) ما ذهب إليه الشارح هنا رجَّح الحافظ خلافه والحق معه إن شاء الله، فقد قال: ولعله استحيا من فعله ذلك ومن قوله معًا، وموضع الحجة منه عدم إنكار النبي، - ﷺ -، بل في رواية مسلم ما يدل على رضاه فإنه قال فيه: (فَإذَا رَسُولُ الله، - ﷺ -، مُتَبَسَّمًا)، وزاد أبو داود وزاد أبو داود الطيالسي في آخره (فقال: هُو لَكَ) وكأنه عرف شدة حاجته إليه فسوَّغ له الاستيثار به. فتح الباري ٦/ ٢٥٦، وانظر منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود ١/ ٢٣٨.\n(٨) البخاري في الشركة باب قسمة الغنم ٣/ ١٨١، وفي كتاب الذبائح باب ما ندّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش ٧/ ١٢٠، وفي باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدًا ٧/ ١١٨، ومسلم في الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلَّا السنن والظفر ٣/ ١٥٥٨، وأبو داود ٣/ ٢٤٧ وغيرهم من حديث رافع بن خديج.","vol":"1","page":605},{"text":"على المصلحة فإن المسلمين يدخلون بلاد العدو فتطرأ الحاجة وتعرض الفاقة فلو قسمت الغنيمة قبل التحصيل لكان ذلك فسادًا في القضية وخرمًا في الحال، ولو منع الناس الأكل منها حتى تقع المقاسم لأضر ذلك بهم فجوَّز الأكل بالمعروف وهذا من دلائل المصلحة وأحكامها التي انفرد بها مالك، ﵁ (١)، فإذا قسَّم الإِمام الغنيمة فإن خرج إلى يده مال مسلم معين خرَّجه له (٢)، وإن علم أنه لمسلم، ولم يتعين، فمشهور المذهب أنه يقسم فإذا جاء صاحبه فهو أحق به بالثمن (٣)، وقيل: لا يقسم ويوقف فإن يئس منه تصدّق به، وكذلك قال (ح) (٤)، وقال (ش) (٥): صاحبه أحق به يأخذه متى شاء دون ثمن، وقد بيَّناه في مسائل الخلاف. والصحيح عندي أخذه له دون شيء؛ فإن الملك الثابت بالإِسلام لا تبطله اليد العادية الطارئة، ويسهم للخيل سهم واحد عند أكثر العلماء لكل فرس (٦)، وقيل سهمان للفرس (٧). والأول أصح؛ وهذا أمر مخصوص باتفاق من العلماء لا يلحق الفرس في ذلك حيوان ولو كان الفيل الذي غناؤه في القتال أعظم ووقعه في النفوس أكبر، وخصت الخيل لأنه ليس في الحيوانات أشرف منها لما خُصَّت به من الجري والكر والفر وتيسير التصرف والتذليل بحكم المصرف، وهي متفاوتة خلقًا في الجودة والدناءة،\n_________\n(١) قال الدكتور محمَّد سعيد رمضان البوطي: وإنما يعمل الإِمام مالك بالمصلحة إذا لم يعارضها نص من كتاب أو سنَّة ولا أصل من أصول الشريعة الثابتة ضوابط المصلحة في الشريعة الإِسلامية ص ١٩٠.\n(٢) انظر المنتقى للباجي ٣/ ١٨٤.\n(٣) قال الباجي: الذي عليه جمهور أصحابنا أنه يقسم بين الغانمين ولا يكون له إذا قدم إلا بالثمن بمنزلة ما لم يعرف أنه لمسلم. وقال القاضي أبو محمَّد: إن علم أنه لمسلم لم يجز للجيش تملّكه وقسمه ولزم تركه إلى أن يأتي ربه. المنتقى ٣/ ١٨٤.\n(٤) انظر فتح الباري ٦/ ١٨٢.\n(٥) انظر فتح الباري ٦/ ١٨٢.\n(٦) قال ابن المنذر: انفرد النعمان فقال: يسهم للفرس سهم. الإجماع لابن المنذر ص ٧٢، وقال النووي قال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط؛ سهم لها وسهم له، قالوا: ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى. شرح النووي على مسلم ١٢/ ٨٣، وانظر فتح القدير ٥/ ٤٩٣.\n(٧) هذا هو مذهب الجمهور، وممن قال بذلك ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. شرح النووي على مسلم ١٢/ ٨٣، والذي يظهر أنّ الثاني أرجح والله أعلم. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للفرس سهمين وللراجل سهمًا. الإجماع لابن المنذر ص ٧٢، وانظر مراتب الإجماع لابن حزم ص ١١٦.","vol":"1","page":606},{"text":"متباينة خلقًا في الجماح والإقدام والنفار والإنس، متفاضلة في الشريعة في الشيات (١) والألوان من مشهور الحديث \"يَمُنُ الْخَيْلِ شقْرُهَا\" (٢) وثبت عن النبي - ﷺ -، أنه كان يكره الشكال (٣) فيها، ويستحب كل كميت أغر محجل فإن لم يكن كميت فأدهم أغر محجل وأشقر (٤)، وقال أبو عبيد: الشكال المكروه أن تكون محجل الثلاث مطلق الواحد ووهم (٥) لقول النبي - ﷺ -: \"خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَم الْأَرْثَم الْأَقْرَح الْمُحَجَّل الثَّلَاثَ الْمُطْلَق اليَمِينِ\" (٦). فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية، والذي عندي في الشكال أحد وجهين:\n_________\n(١) الشية كل لون يخالف لون الفرس وغيره، النهاية لابن الأثير ٢/ ٥٢٢.\n(٢) أبو داود ٣/ ٤٨ من طريق شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس، والترمذي ٤/ ٢٠٣ وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان، ورواه الإِمام أحمد في المسند رقم ٢٤٥٤، وشرح السنة ١٠/ ٣٨٩.\nوالحديث فيه عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس الهاشمي الحجازي ثم البغدادي. صدوق مقلّ كان معتزلًا للسلطان من السابعة. مات سنة ١٧٣ وله ثمانون سنة/ د ت. ت ٢/ ١٠٠. وانظر الجرح والتعديل ٤/ ١/ ٢٨٢ وت ت ٨/ ٢٢١.\nدرجة الحديث: حسَّنه الترمذي وأحمد شاكر.\n(٣) رواه مسلم في كتاب الإمارة باب ما يكره من صفات الخيل ٣/ ١٤٩٤، وشرح السنة ١٠/ ٣٨٩ ولفظه (كَانَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، يَكْرَهُ الشّكَالِ مِنَ الْخَيْلِ) من حديث أبي هُرَيْرَة.\n(٤) رواه أبو داود ٣/ ٢٢ من طريق عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة قال: قَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -: \"عَلَيْكُمْ. بِكُلَّ كُمَيْتٍ أَغَرٍّ مُحَجَّلٍ أَوْ أدْهَمٍ أَغَرٍّ مُحَجَّلٍ\" ورواه النسائي ٦/ ٢١٨ - ٢١٩، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ٣٨٩.\nوالحديث فيه عقيل بن شبيب، بمعجمة وموحدتين، وقيل سعيد مجهول من الرابعة/ بخ د س، ت ٢/ ٢٩، وقال في ت ت: ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن القطان: مجهول الحال، وكذا قال أبو حاتم في العلل، واختلف عنده في اسم أبيه فقيل شبيب وقيل سعيد. ت ت ٧/ ٢٥٣، وقال الذهبي وثِّق: الكاشف ٢/ ٢٧٤، وقال الذهبي في الميزان بعد أن ساق الحديث من روايته: لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث. الميزان ٣/ ٨٨.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٥) انظر شرح السنة ١٠/ ٣٨٩، ساق النووي في شرح مسلم عدة تفسيرات للشكال فلتنظر هناك ١٣/ ١٨ - ١٩.\n(٦) الترمذي ٤/ ٢٠٣ وقال: حسن غريب صحيح، وابن ماجه ٢/ ٩٣٣، وأحمد في المسند ٥/ ٣٠٠ كلهم عن أبي قتادة.\nدرجة الحديث: صححه الترمذي.","vol":"1","page":607},{"text":"إما أن تكون اليدان محجلة خاصة وهو موضع القيد.\nوإما أن يكون التحجيل في اليدين والرجلين باختلاف يمين يد مع يسار رجل، أو يسار يد مع يمين رجل، وهذا الذي يكره في الخيل هو الذي يُتقى فيه الشؤم المذكور في الحديث وهو مذهب البخاري وعليه بوَّب (١). وقوله الأَرثم يعني الذي بشفته العليا بياض، وقوله الأقرح يعني الذي بجبينه غرَّة مستديرة، وأما حديث أبي قتادة فإن النبي - ﷺ -، قال فيه: \"مَنْ قَتَلَ قَتَيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيَّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ\" (٢) بعد انقضاء القتال، فقال (ش) وغيره: إن ذلك إخبار عن حكم الشرع (٣)، وقال مالك وغيره: إن ذلك نفل من الإِمام وحكم النفل وحلّه أن يكون بعد القتال؛ لأنه إن كان قبل القتال كان تحضيضًا على القتال طلبًا للدنيا (٤) وقد ثبت أن النبي - ﷺ - (قَضَى بِالسَّلَبِ لِغَيْرِ الْقَاتِلِ) في حديث معاذ بن عمرو بن الجموح (٥)، ورده في حديث خالد من يد آخذه (٦)، وأعطاه تارة أخرى من النفل، كما\n_________\n(١) ذكر ذلك في الجهاد فقال: باب ما يذكر من شؤم الفرس ٤/ ٣٥ وساق بسنده إلى ابن عمر، ﵄، قال: سَمِعْتُ الْنَّبِيَّ، - ﷺ - يَقُولُ: (إنَّمَا الشُّؤْمُ في ثَلَاثَةٍ في الْفَرَسِ وَالْمَرْأةِ وَالدَّارِ).\n(٢) متفق عليه. البخاري في الجهاد باب من لم يخمس الأسلاب ٤/ ١١٢، وفي المغازي باب قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ﴾ ٥/ ١٢٧، ومسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٣/ ١٣٧٠، والموطّأ ٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥، وأبو داود ٣/ ٧٠، وشرح السنة ١١/ ١٠٥.\n(٣) انظر شرح السنة ١١/ ١٠٨، فتح الباري ٦/ ٢٤٧، وشرح النووي على مسلم ١٢/ ٥٩.\n(٤) قال ابن رشد: قال مالك: لا يستحق القاتل سلب المقتول إلا أنه ينفله له الإِمام على جهة الاجتهاد وذلك بعد الحرب، وبه قال أبو حنيفة والثوري. بداية المجتهد ١/ ٢٩٠، وانظر المنتقى ٣/ ١٩٠، وشرح الزرقاني ٣/ ٢٥.\n(٥) متفق عليه البخاري في الجهاد باب من لم يخمّس الأسلاب ٤/ ٧٣، ومسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٣/ ١٣٧٢، وشرح السنة ١١/ ٣٨٣ كلهم من حديث إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف.\n(٦) روى مسلم من طريق عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك قال: (قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ حِمْيَرَ رَجُلًا مِنَ الْعَدُوَّ فَأَرَادَ سَلبَهُ فَمَنَعَهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَكَانَ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ الله، - ﷺ -، عَوْف بْن مَالِكٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لِخَالِدٍ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تُعْطِيَهُ سَلَبَهُ قَالَ: اسْتَكْثَرْتهُ يَا رَسُولَ الله، قَالَ ادْفَعْهُ إلَيْهِ فَمَرَّ خَالِدٌ فَجَرَّهُ بِرِدَائِهِ ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْجَزْتُ لَكَ مَا ذَكَرْتُ لَكَ مِنْ رَسْولِ الله، - ﷺ -، فَسَمِعَهُ رَسُولُ الله، - ﷺ - فَاسْتَغْضَبَ فَقَالَ: لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ، لَا تُعْطِهِ يَا خَالِدُ ...)، مسلم في الجهاد والسير باب استحقاق القاتل سلب القتيل ٢/ ١٢٧٢، قال النووي: وهذا الحديث قد يستشكل من حيث إن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه ويجاب عنه بوجهين:\nأحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل، وإنما أخَّره تعزيرًا له ولعوف بن مالك لكونهما أطلقا ألسنتهما =","vol":"1","page":608},{"text":"قسَّم للفرس سهمين وللرجل سهمًا من النفل (١) أيضًا، وظنّ مالك، ﵁، أن ذلك أصل في الشريعة أيضًا، والصحيح أن ذلك كله تنفيل لا تأصيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-248>الشهداء في سبيل الله:</span>\nتقدم تعديدهم. أخبر النبي، - ﷺ -، عن فضلهم بأنه يأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا؛ اللون لون الدم والريح ريح المسك (٢)، وهذا معنى كونه شهيدًا لأنه يأتي بشاهده معه، وعلى هذا أدخله مالك، ﵁، وأدخل أيضًا قوله لشهداء أحد: \"هؤُلَاءِ أَشْهَدُ عَلَيْهِمْ\" (٣)؛ فيكون الأول فعيلًا بمعنى فاعل، ويكون الثاني فعيلًا بمعنى مفعول، وقد تضمَّن حديث أبي قتادة في فضل الشهداء فائدة حسنة وهي أنها تكفِّر كل خطيئة إلا الدين (٤)؛ يعني إلَّا حقوق الآدميين، وذلك أن الله تعالى بفضله يكفِّر جميع الذنوب\n_________\n= في خالد، ﵁، وانتهكا حرمة الوالي ومن ولَّاه.\nالوجه الثاني: لعله استطاب قلب صاحبه فتركه صاحبه باختياره وجعله للمسلمين، وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد، ﵁، للمصلحة في إكرام الأمراء. شرح النووي على مسلم ١٢/ ٦٤.\n(١) ثبت ذلك من حديث ابن عمر عند الشيخين البخاري في الجهاد والسير باب سهام الفرس ٤/ ٣٧، ومسلم في الجهاد والسير باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ٢/ ١٢٨٢، ولفظه: (أَنَّ رَسُولَ الله، - ﷺ -، جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا).\n(٢) متفق عليه. البخاري في كتاب الجهاد باب من يجرح في سبيل الله ﷿ ٤/ ٢٢، ومسلم في الإمارة باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ٣/ ١٤٩٦، والموطّأ ٢/ ٤٦١ كلهم عن أبي هُرَيْرَة ولفظه: (لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ في سَبِيلِ الله، وَالله أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلمُ في سَبِيلِهِ إلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرَّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ).\n(٣) الموطأ ٢/ ٤٦١، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ، - ﷺ -، قَالَ لِشُهَدَاءِ أُحُدٍ .. قال ابن عبد البر: مرسل عند جميع الرواة لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة، شرح الزرقاني ٣/ ٣٧، ويشهد له ما رواه البخاري في غزوة أحُد باب من قتل من المسلمين يوم أحد بسنده إلى جابر بن عبد الله، ﵄ (.. أَنَّ رَسُولَ اللهِ، - ﷺ - كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ فَإذَا أُشِيرَ لَه إلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ في اللَّحْدِ وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هؤُلاَءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ..) البخاري ٦/ ١٣١.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٤) الموطأ ٢/ ٤٦١، ومسلم في كتاب الإمارة باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين ٣/ ١٥٠١، =","vol":"1","page":609},{"text":"المتعلقة بحقه ويبقى للعباد حقوقهم بعدله حتى يتناصفوا فيها، وقد بيَّنا كيفية التناصف من العباد في المعاد في كتاب الأصول.\nحديث: قال عمر بن الخطاب، ﵁: (كرم المرء تقواه) (١) إلى آخره، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾ (٢)، فلن يشرِّف المرء ولا يجلّ قدره إلا قدر تقواه، كما أنه لا فخر بحسب ولا نسب ولا استعداد بهما إنما الاستعداد بالدين، قال النبي، - ﷺ -: \"النَّاسُ مَعَادِنٌ خِيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ في الْإسْلَامِ إذا فَقهُوا\" (٣)، كما أن الرجل لا تكون له مروءة إلا بحسن الخلق، وهي مأخوذة من المرء؛ فإن الرجل لا يكون رجلًا بصورته الظاهرة التي يشاركه فيها البهائم وإنما يكون امرءًا بأخلاقه الباطنة التي بها شرف الآدمية فلا يكون سبعًا ضاريًا في الأدَاية، ولا ثعلبًا في المكر والخيانة، ولا خنزيرًا في الجشع والحرص إلى غير ذلك من الأخلاق، البهيمية الدنيئة ثم قال: \"الْجُرْأَةُ وَالْجُهْنُ غَرَائِزٌ يَبْغُضُهَا الله تَعَالَى حَيْثُ شَاءَ\"؛ يريد أن ما تقدَّم يصحُّ اكتسابه بخلاف الجرأة والجبن فإنها وضع من الله تعالى فيه، وذلك بحسب ما يكون من قوة قلبه وضعفه، إما أنه قد يكتسب العبد فيها دربة بمكافحة الحروب ولم يكن في الأمة ولا يكون\n_________\n= قال النووي: فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق الله تعالى، شرح النووي على مسلم ١٣/ ٢٩.\n(١) الموطّأ ٢/ ٤٦٣ منقطعًا عن يحيي بن سعيد أن عمر، ويحيى لم يدرك عمر وقد ورد مرفوعًا عند أحمد ٢/ ٣٦٥ من طريق مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي، - ﷺ -، أنه قال: \"كَرَمُ الرَّجُلِ دِينُهُ وَمُرُوؤَتُهُ عَقْلُهُ وَحَسَبُهُ خُلْقُهُ\"، ورواه الحاكم من نفس الطريق وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ورد قوله الذهبي بقوله: قلت الزنجي ضعيف، المستدرك ٢/ ١٦٣. وعزاه السيوطي للبيهقي، وقال المناوي في شرحه للجامع الصغير أنه رواه من وجهين في السنن الكبرى وضعَّفهما عن أبي هريرة. فيض القدير ٤/ ٥٥٠.\nأقول: الحديث المرفوع فيه مسلم بن خالد المخزومي، مولاهم المكي، المعروف بالزنجي، فقيه، صدوق، كثير الأوهام من الثامنة مات سنة ١٧٦ أو بعدها/ دق. ت ٢/ ٢٤٥ وقال في ت ت قال البخاري منكر الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس ومرة ثقة وقال مرة ضعيف، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وضعفه أبو داود، وقال ابن المديني ليس بشيء ت ت ١٠/ ١٢٦ الميزان ٤/ ٢٠٢.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٢) سورة الحجرات آية ١٣.\n(٣) متفق عليه. البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ﴾ ٤/ ١١٩، ومسلم في كتاب فضائل الصحابة باب خيار الناس ٤/ ١٩٥٨ كلاهما عن أبي هريرة.","vol":"1","page":610},{"text":"كشجاعة أبي بكر الصديق، ﵁، فإن الشجاعة والجرأة إنما حدّهما ثبوت القلب عند حلول المصائب ولا مصيبة أعظم من موت النبي، - ﷺ -، فظهرت فيها شجاعة أبي بكر وعلمه، قال الناس: لم يمت رسول الله، - ﷺ -، منهم عمر، ﵁، وخرس عثمان، ﵁، واستخفى عليّ، ﵁، واضطرب الأمر فجاء أبو بكر، ﵁، وكان غائبًا، فكشف الثوب عن وجهه الكريم وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيًا وميتًا، ثم خطب الناس فقال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ (١) الآية، فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل قط إلا ذلك اليوم (٢)، ولم يعلم أحد حيثُ يدفن، فقال أبو بكر، ﵁: سمعته يقول: (لَمْ يُدْفَنْ قَطُّ نَبِيٌّ إلَّا حَيْثُ يَمُوت) (٣) وطلبت فاطمة ميراثها فقال: سمعته يقول: \"إنّا مَعْشَرُ الأنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ\" (٤) وارتدت العرب فمنعت الزكاة فقال له عمر، ﵁، وسواه: اقنع منهم بالصلاة حتى يتمهَّد الإِسلام، فقال: وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ الله لَقَاتَلْتهُمْ عَلَيْه (٥)، وقيل له: أمسك جيش أُسامة تستعين به على قتال أهل الردة، فقال: وَاللهِ لَوْ لَعِبَتِ الْكِلابُ بخَلَاخِيلِ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا رَدَدْتُ جَيْشًا أَنفَذَهُ رَسُولُ الله، - ﷺ -، قال له عمر، ﵁: ومع من تقاتلهم؟ قال له: وَحْدِي (٦) حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفتِي. فكان هذا أصلًا في أن لا يرد حاكم حكمًا أنفذه غيره قبله وإن رأى الناس خلافه (٧).\n_________\n(١) سورة آل عمران آية ١٤٤.\n(٢) روى القصة الإِمام أحمد، انظر الفتح الرباني ٢٣/ ٦١ - ٦٢ وسيأتي الكلام على الحديث قريبًا .. وانظر البداية والنهاية ٥/ ٢٤٢ - ٢٤٣، وابن الأثير في الكامل ٢/ ٢٢٠ - ٢٢٥، ومغازي رسول الله، - ﷺ -، لعروة بن الزبير ص ٢٢٣، والسيرة لابن كثير ٤/ ٤٩١.\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) متفق عليه. البخاري في فرض الخمس ٤/ ٩٦، وفي الفرائض باب قول النبي، - ﷺ -: (لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ) ٨/ ١٨٥، ومسلم في الجهاد والسير باب قول النبي، - ﷺ - (لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ) ٣/ ١٣٨٠ كلاهما من حديث عائشة.\n(٥) متفق عليه، البخاري في كتاب الاعتصام باب قول النبي، - ﷺ - (بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلَمِ) ٩/ ١١٥، ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بكل ما جاء به الرسول - ﷺ - ١/ ٥١ - ٥٢ كلاهما عن أبي هريرة.\n(٦) تاريخ الطبري ٣/ ٢١٢ البداية والنهاية ٦/ ٣٠٤، وأبو بكر الصديق لعلي الطنطاوي ص ١٨٢.\n(٧) قال مالك: وليس عليه كشف أحكام من قبله ولا التعقيب عليه، وقال محمَّد بن مسلمة: يمضي حكم =","vol":"1","page":611},{"text":"ثم اختلف المهاجرون والأنصار فيمن تكون الإمامة، فقصدهم في محلهم وتوسَّط مجتمعهم وخطب خطبته المعروفة عليهم فقال: (إِنَّ هذَا الأَمْرَ لَا يُصْلِحُ إلَّا لِقُرَيْشِ هُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَأَهْلُ الله، وَقَدْ قَالَ الْنَّبِيُّ، - ﷺ -: \"الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ\" (١)، وَقَدْ سَمَّانَا الله الصَّادِقِينَ وَسَمَّاكُمُ الْمُفْلِحِينَ، وَقَدْ أَمَرَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مَعَنَا حَيْثُ كُنَّا فَقَالَ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (٢)، وَقَدْ قَالَ حَتَّى في آخِرِ خُطْبَةٍ خَطَبَهَا: أُوصِيكُمْ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا وَلَوْ كَانَ لَكُمْ في الأَمْرِ شَيْءٌ مَا وَصَّى بِكُمْ (٣) وأما قوله: القتل حتف من الخوف فإن ذلك إشارة إلى أن الأجل بيد الله تعالى وأن خير مواقعه الشهادة التي يحتسب نفسه فيها الشهيد على الله تعالى.\n_________\n= الحاكم قبله ما لم يخالف كتابًا أو سنة أو تأويلًا مجمعًا عليه منهما الكافي ٢/ ٩٥٩ - ٩٦٠، وانظر الأشراف على مسائل الخلاف ٢/ ٢٨٠.\n(١) عَن حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُول الله، - ﷺ -، وَأَبُو بَكْرٍ في طَائِفَةٍ مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ: فَجَاءَ فَكَشَفَ عَنْ وَجْهٍ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمَّي مَا أَطْيَبُكَ حَيًّا وَمَيْتًا، وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ الله، - ﷺ - قَالَ: \"لَوْ سَلَكَتِ النَّاسُ وَادِيًا سَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ، وَلَقَدْ عَلِمْت يَا سَعْدُ أَنَّ رَسُولَ الله، - ﷺ -، قَالَ وَأَنْتَ قَاعِدٌ: قُرَيْشٌ وُلَاةُ هذَا الأَمْرِ فَبِرُّ النَّاسِ تُبّعٌ لِبِرَّهِمْ وَفَاجِرهُمْ تُبَّعٌ لِفَاجِرِهِمْ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: صَدَقْتَ نَحْنُ الْوُزَرَاءُ وَأَنْتُمْ الأُمَرَاءُ. رواه أحمد، وفي الصحيح طرف من أوله ورجاله ثقات إلا أنَّ حميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر .. مجمع الزوائد ٥/ ١٩١، وأشار إلى ذلك الحافظ في الفتح ٣/ ١١٤ فقال رجاله رجال الصحيح لكن في سنده انقطاع.\nوقال: حديث الأئمة من قريش جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيًا لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يرو إلا عن أبي بكر الصدّيق، فتح الباري ٧/ ٢٢، وكذا قال الكتاني في نظم المتناثر ص ١٠٣، وحديث أبي بكر، وإن كان منقطعا، فقد ورد متصلًا عند الشيخين من حديث ابن عمر بلفظ: لاَ يَزَالُ هذَا الأمْرُ في قُرَيشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ .. البخاري في المناقب باب مناقب قَريش ٦/ ٣٨٩، ومسلم في كتاب الإمارة باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش ٣/ ١٤٥١، وعن أبي هريرة أن النبيّ - ﷺ -، قال: النَّاسُ تُبّعٌ لِقُرَيشٍ .. في هذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ تُبّعٌ لِمُسْلمِهِمْ وَكَافِرهُمْ تُبّعٌ لكَافِرِهِمْ ... البخاري في المناقب باب قول الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ ٦/ ٣٨٥، ومسلم في فضائل الصحابة باب خيار الناس ٤/ ١٩٥٨، وعدّه الكتانى متواترًا ونقل ذلك عن السيوطي وابن حجر والسخاوي نظم المتناثر ص ١٠٣، وانظر الفتح الرباني ٢٣/ ٦١ - ٦٢، وذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار خطبة أبي بكر هذه ٢/ ٢٣٣ - ٢٣٤، وابن عبد ربه في العقد الفريد ٤/ ٢٥٨.\n(٢) سورة التوبة آية ١١٩.\n(٣) ورد ذلك في حديث ابن عباس عند البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإِسلام ٤/ ٢٤٨، وشرح =","vol":"1","page":612},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-249>كتاب الذبائح</span>\nإن الله ﵎ شرَّف الآدمي، خلق له غيره ويسره له في جلب منفعة أو دفع مضرة، وزاد في المنَّة حتى أذن له في إيلام الحيوان الذي هو نظيره في اللذة والألم، وأمره بإتلاف نفسه وإنزال الألم به تارة في التقرُّب إِليه كالهدايا والضحايا وتارة في التلذذ به كذبحه للأكل، وجعله على قسمين قسمًا متأنسًا يدركه بغير حول ولا حيلة، وآخر لا يحصل إِليه بالحول والحيلة كالدرّاج (١) والطائر، ويسر له الأسباب التي يصيد بها الدوارج وعلَّمه الحيل التي ينزل بها الطير من العلو ..\nوقد فسرنا هذه الأنواع في سورة العقود من كتاب الأحكام (٢)، وأمر سبحانه إخباره عن هذه المنة بالرفق والتؤدة فقال: \"إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ\" (٣)، ولا بد من اعتبار الذبائح والذبح والمذبوح، فأما الذابح فأن يكون بيّنًا عارفًا؛ فإِنَّ المجوسي محرم الذبح والذمي مأذون له في ذبحه لأنه صاحب كتاب، قال الله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٤).\nقلت للشيخ الإِمام أبي الفتح نصر بن إبراهيم (٥) بدمشق: قد حرَّم الله علينا طعام المشركين من أهل الأوثان والمجوس وذبائحهم، وأي شرك أعظم من أن يقول إن عيسى هو الله أو ولده. قال لي: قد أخبر الله تعالى في كتابه عنهم وعلمه منهم، وأذن بعد ذلك في\n_________\n= السنة ١٤/ ١٧٨ ولفظه: (خَرَجَ رَسُولُ الله - ﷺ -، في مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ ... ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ وَيَقلُّ الأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا في النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْحِ في الطَّعَامِ فَمَنْ وُلّيَ مِنْكمْ شَيْئًا يَضُرُّ فِيهِ قَوْمًا وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِم وَيتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيئِهِم).\n(١) الدراج والدارجة ضرب من الطير للذكر والأنثى. وأرض مدرجة أي ذات درّاج، لسان العرب ٢/ ٢٧٠.\n(٢) انظر كتاب الأحكام ٢/ ٥٢٣.\n(٣) مسلم في الصيد باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة ٣/ ١٥٤٨، وأبو داود ٣/ ٢٤٤، والترمذي ٣/ ٢٢، والنسائي ٧/ ٢٢٧، وابن ماجه ٢/ ١٠٥٨ كلهم عن شدّاد بن أوس.\n(٤) سورة المائدة آية ٥.\n(٥) تقدمت ترجمته.","vol":"1","page":613},{"text":"طعامهم وذبيحتهم رخصة منه لشبهة الكتاب الذي معهم، وأما اشتراطنا العرفان في الذبائح فلأنه إن لم يعرف الذابح الم البهيمة وحرم الأكل بإفساد الذبح، وإنما جاز إيلامها لفائدة الانتفاع بها. وأما المذبوح فأن يكون مأذونًا في أكله حلالًا في نفسه حيًا، ومعنى قولنا حيًا احترازًا من المنخنقة (١) والموقوذة (٢) والمتردية (٣) والنطيحة (٤) وما أكل السبع (٥) حسب ما ورد في القرآن والخليسة (٦) وهي التي تنتزع من يد الذئب حسب ما ورد في السنة .. وقد اختلف العلماء والراوية عن مالك، ﵁، في هذه الأعيان الخمسة بالأحوال الخمسة هل تُذكَّى فتُؤكل أم قد فسدت بناء على أن قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (٧)، هل هو استثناء متصل أو هو مقطوع عن الأول مبينا لحكم مبتدأ. والصحيح عندي أنه راجع إلى الأول متصل به ولا يجوز فصله عنه إلا بدليل، وقد بيَّنا ذلك في كتاب الأحكام (٨). وأما الذبح فقال علماؤنا: لا بدّ فيه من النية وإنهار الدم بقطع الأوداج والحلقوم والمريء من جهة الحلق دون القفا وهو على ثلاثة أقسام: ذبح ونحر وعقر. فالذبح للغنم وما شاكلها، والنحر للإبل وما أشبهها، والعقر في كل محل عند عدم القدرة. وعلى هذا حمل علماؤنا الحديث حين قيل للنبي، - ﷺ -: (الذَّكَاةُ إنَّمَا تَكُونُ في الْحَلْقِ وَالْلبَّةِ؟ فَقَالَ: لَوْ طَعَنْتَ في خَاصِرَتِهَا (٩) فَخُذْهَا أَجْزَأَك) (١٠)، والبقر مذبوحة لقول الله تعالى في القرآن: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا\n_________\n(١) هي التي تخنق بحبل بقصد أو بغير قصد أو بغير حبل، الأحكام ٢/ ٥٣٦.\n(٢) هي التي تقتل ضربًا بالخشب أو بالحجر. المصدر السابق.\n(٣) هي الساقطة من جبل أو بئر. المصدر السابق.\n(٤) هي الشاة التي تنطحها الأخرى بقرونها. المصدر السابق.\n(٥) كان أهل الجاهلية إذا أكل السبع شاة أكلوا بقيتها، قاله ابن عباس وقتادة. الأحكام ٢/ ٥٣٧.\n(٦) ورد عند الترمذي من حديث أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ أبِيهَا أَنَّ رَسُولَ الله - ﷺ -، نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ، عَنْ لُحُومِ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَكُلَّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأهْلِيَّةِ وَعَنْ الْمَجَثَّمَةِ وَعَنِ الْخَلِيسَةِ .. سنن الترمذي ٤/ ٧١ - ٧٢، وأورده ابن الأثير في جامع الأصول وعزاه للترمذي، جامع الأصول ٤/ ٤٩٩.\nدرجة الحديث: حسّنه عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول.\n(٧) سورة المائدة آية ٣.\n(٨) انظر الأحكام ٢/ ٥٣٩ فقد قال وقد روي عنه (أي عن مالك) أنه لا يؤكل إلا ما كان، بذكاة صحيحة، والذي في الموطأ عنه أنه ان كان ذبحها ونفسها تجري وهي تطرف فليأكلها وهذا هو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من كل بلد عمره فهو أولى من الروايات الغابرة. وانظر الموطأ ٢/ ٤٩٠.\n(٩) في (ك) و(م) و(ص) ليس فيها خاصرتها، وكذلك ليست في الأصول التي فيها الحديث.\n(١٠) أبو داود ٣/ ٢٥٠، والترمذي ٤/ ٧٥، والنسائي ٧/ ٢٢٨، وابن ماجه ٢/ ١٠٦٣ كلهم عَنْ أَبِي الْعَشْرَاءِ عَنْ =","vol":"1","page":614},{"text":"بَقَرَةً﴾ (١) منحورة بحديث النبي، - ﷺ -: (نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ) (٢). وعن علمائنا في أكل جميع ما ذُبح إذا نُحر، وأكل جميع ما يُنحر إذا ذُبح على الإطلاق روايتان، والصحيح عندي في الغنم ونوعيها ذبحها لا نحرها، والأصل في ذلك كله حديث رافع قال: كُنَا بِذِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تَهَامَةَ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إِنَّا لَاقُوا الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مِدًى إلَّا الْقَصَبُ وَفِي رِوَايَةٍ إِلاَّ الْلِّيطُ (٣)، وَهِيَ الْقَصَبُ اْلمَشْقُوقَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ، - ﷺ -، أَعْجِلْ، أَوْ أَرِنْ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمَ الله فَكُلُوا لَيْسَ السَّنُّ والْظُّفْرُ وَسَأُحَدَّثُكُمْ أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمِدَى الْحَبَشَةِ) (٤) وفي الحديث أربعة معان:\nأحدها: أن الصحابة فهمت أن الذبح بالحديد فسألت هل يلحق به المحدد من غيره أم لا؟ فأخبر النبي، - ﷺ -، أنه مثله لحصول المقصود من إنهار الدم وقد ذبحت أمة (٥) شاة بمر (٦):\n_________\nأَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلَّا في الْحَلْقِ وَاللُّبَّةِ؟ قَالَ ... ورواه أحمد، انظر الفتح الرباني ١٧/ ١٥٤، والبيهقي ٩/ ٢٤٦، والمحلى ٧/ ٤٤٩. والحديث فيه أبو العشراء الدارمي عن أبيه عن النبي - ﷺ -. روى عنه حماد بن سلمة قيل اسمه يسّار بن بكر بن مسعود بن خولي بن حرملة ابن قتادة من بني دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم، قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في الذكاة قال: هو عندي غلط ولا يعجبني ولا أذهب إليه إلا في موضع ضرورة، قال: ما أعرف أنه يروى، عن أبي العشراء حديث غير هذا، يعني حديث الذكاة، وقال البخاري: في حديثه واسمه وسماعه من أبيه نظر، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: مجهول. ت ت ١٢/ ١٦٧. وانظر المغني في الضعفاء ٢/ ٧٩٨، الكاشف ٣/ ٣٥٨.\nدرجة الحديث: ضعيف لجهالة أبي العشراء قاله الحافظ في ت ٢/ ٤٥١، وقال في التلخيص لا يعرف حاله ٤/ ١٣٨ وقال الذهبي في الميزان.\nقلت: ولا يُدرى من هو ولا من أبوه أنفرد عنه حماد بن سلمة. نقل ذلك محققًا الكاشف عزت عطية وموسى محمَّد على الموشّى. انظر الكاشف ٣/ ٣٥٨ وقال الخطابي: ضعَّفوا هذا الحديث لأن رواته مجهولون، نقل ذلك البنّا في الفتح الرباني ١٧/ ١٥٤ وصحّحه الحافظ ابن كثير. انظر مختصر تفسير ابن كثير ١/ ٤٨١ وعندي أنه ضعيف لما تقدم.\n(١) سورة البقرة آية ٦٧.\n(٢) متفق عليه. البخاري في الحج باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن ٢/ ٢٠٩، ومسلم في الحج باب وجوب الإحرام، ٢/ ٨٧٦، والموطأ ١/ ٣٩٣ كلهم عن عائشة.\n(٣) هذه رواية مسلم في كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ٣/ ١٥٥٩.\n(٤) تقدم، وهو في البخاري ٧/ ١٢٠ - ١٢١ من حديث رافع بن خريج وكذلك مسلم ٣/ ٨.\n(٥) قال الحافظ: لم أقف على اسمها. فتح الباري ٩/ ٦٣١.\n(٦) المروة حجر أبيض وقيل هو الذي يقدح منه النار. فتح الباري ٩/ ٦٣١.","vol":"1","page":615},{"text":"وكثر ذلك في الأخبار حتى روي في الحديث أن رجلًا (١) نحو بوديرا (٢) وتد (٣) فأجزأ لعمله عمل المحدود سمعت القاضي الزنجاني (٤) والبستي (٥) والصاغاني (٦) والدهستاني (٧) يحكون عن إسرافيل (٨) (٩) ......................................\n_________\n= وقد ترجم البخاري في صحيحه لهذه القصة في الذبائح بقوله باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد، وبقول باب ذبيحة المرأة والأمة ٧/ ١١٨ - ١١٩، وساق تحت الباب الأول بسنده عَنْ نَافِع سَمِعَ ابْنَ كَعْبٍ بْنَ مَالِكٍ يُخْبِرُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا بِسَلْعٍ فَأبْصَرَتْ بشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحتهَا بِهِ .. وَمِنْ طَرِيقِ جُوَيْرِيَّةَ عَنْ نَافعٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلَمَةٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَنَّ جَاريَةً لكَعْبٍ بنِ مَالِكٍ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بالْجَبَلِ الَّذِي بِالسُّوْقِ وَهُوَ بِسَلْعٍ فَأُصِيبَتْ بِشَاةٍ فَكَسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا بِهِ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِي - ﷺ -، فَأمَرَهُمْ بِأكْلِهَا.\nوساق تحت الثاني من طريق مالك عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد، أو سعد ابن معاذ، أخبر .. فذكره، ورواه مالك في الموطأ من الطريق الثاني الموطأ ٢/ ٤٨٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٨١.\n(١) روى مالك من طريق عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأنْصَارِ مِنْ بَني حَارِثَةَ كَانَ يَرْعَى لَقْحَةً لَهُ بأُحْدٍ فَأَصَابَهاَ الْمَوْتُ فَذَكَّاهَا بِشِظَاظٍ .. الموطأ ٢/ ٤٨٩، قال ابن عبد البر: هو مرسل عند جميع الرواة، شرح الزرقاني ٣/ ٨١، وهو مرسل كذلك عن أبي داود ٣/ ٢٤٩ وقال في روايته، فأخذ وتدًا فوجأ به في ليلتها حتى أهريق دمها. ووصله النسائي ٧/ ٢٢٦ من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، ﵁، وكذلك البيهقي في السنن ٩/ ٢٨١.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٢) هذه العبارة في كل النسخ وغير واضحة لدي.\n(٣) الوتد ما رز في الأرض أو الحائط من خشب. ترتيب القاموس ١/ ٦٤٧، تاج العروس ٢/ ٥٢١.\n(٤) تقدم.\n(٥) لم أعثر عليه.\n(٦) الصاغاني: محمَّد بن حامد بن الجراح المقدسي أبو عبد الله الصاغاني، عرف بالملخص، من أهل بلخ، ولد سنة ٤٣٢ هـ وقدم بغداد حاجًا سنة ٤٤٢ ومات سنة ٥٠٥ هـ. الجواهر المضيئة ٣/ ١١٣، ط. الحلبي وشركاه تحقيق د. عبد الفتاح محمَّد الحلو سنة ١٩٧٨.\n(٧) الدهستاني، نسبة إلى مدينة مشهورة عند مازندران بناها عبد الله بن طاهر. اللباب ١/ ٥١٨، الجوار المضيئة ١/ ١٠٨. أما صاحب الترجمة المنسوب إلى دّهستان فهو إبراهيم بن محمَّد، أبو إسحاق، الفقيه الدهستاني، ولَّي قضاء الري. قال القرشي: وبلغنا أن وفاته سنة ٥٠٣، قال الدينوري الحنبلي: كان يحفظ قواعد أبي زيد الدبوسي على وجهها ويتكلم في مناظرته بها. الجواهر ١/ ١٠٨ - ١١٠.\n(٨) إسرافيل كذا في جميع النسخ ولعله تحريف من النساخ عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، يسمع من أبي حنيفة ومن جده، وثقه أحمد ويحيى، ولد سنة ١٠٠ ومات سنة ١٦١ هـ، الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ١/ ٣٧٩، وتذكرة الحفاظ ١/ ٢١٤.\n(٩) وفي بقية النسخ زيادة والروحانين بعد إسرائيل.","vol":"1","page":616},{"text":"............................................ وعبد الله (١) ابن أبي زيد القاضي وغيرهم من رؤساء الحنفية أنهم قالوا: إنما شرع الله تعالى الذكاة لتميز الحلال، وهو اللحم، من الحرام، وهو الدم، وجعل في مجتمع العروق ليسيل الدم كله حتى لا يبقى من الحرام شيء مع الحلال، وحرِّمت الميتة لأجل امتزاج الحرام، وهو الدم، مع الحلال، وهو اللحم، قالوا: وهذه من الحكمة في قوله (مَا أنْهَرَ الدَّمَ). فاللبن يخلصه الله تعالى وحده من الفرث والدم واللحم، يخلصه العبد بكسبه من الدم بالذكاة وهذا معنى تسميتها ذكاة مطيَّبة.\nثانيها: إن قوله: (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ) لم يبيِّن، - ﷺ -، كيفية إنهار الدم من مواضعه أما أني رأيت لأبي أمامة الباهلي أن النبي، - ﷺ -، قال: \"مَا فَرَى الأَوْدَاجَ\" (٢) وكذلك يروى عن عطاء (٣) وعن كثير من العلماء، والأوداج هي مجرى الدم دون الحلقوم والمريء، لكن علماءنا، ﵃، شرطوا في الذكاة خمسة شروط: قطع الحلقوم، قطع الأوداج، قطع المريء، وضع الخرزة، التي هي مناط ذلك كله من جهة الرأس؛ لأنك إن ذبحت\n_________\n(١) وفي بقية النسخ عبيد بن أبي زيد وفي تاج التراجم ص ٣٦ عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدبوسي له كتاب الأسرار وكتاب تقويم الأدلة، توفي ببخارى سنة ٤٣٠ وهو ابن ٦٣ سنة، وورد كذلك باسم عبيد الله في الجواهر المضيئة ٢/ ٤٩٩، والفوائد البهية ص ١٠٩، وفي وفيات الأعيان ٣/ ٤٨ عبد الله.\n(٢) رواه الطبراني في معجمه الكبير عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة. نصب الراية ٤/ ١٨٦، وأورده الهيثمي في المجمع: ٤/ ٣٤ وقال: وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق، وأورده الحافظ في الدراية ٢/ ٢٠٧ وعزاه للطبراني.\nأقول: علي بن يزيد، أبو عبد الملك الألهاني، عن القاسم: شامي منكر الحديث. الضعفاء للعقيلي ٣/ ٢٥٤، وقال ابن حبان يروي عن القاسم أبي عبد الرحمن، روى عنه عبيد الله ابن زحر ومطر بن يزيد منكر الحديث جدًا فلا أدرى التخليط ممن هؤلاء، في إسناده ثلاثة ضعفاء سواه .. وعلى جميع الأحوال يجب التنكب عن روايته لما ظهر لنا عمن فوقه ودونه من ضد التعديل. المجروحين ٢/ ١١٠، ونقل الذهبي عن النسائي قوله ليس بثقة، وقال أبو زرعة ليس بقوي، وقال الدارقطني متروك. الميزان ٢/ ٢٤٠، وانظر الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ٣١١، والتاريخ الكبير للبخاري ٦/ ٣٠١ وت ١/ ٥٣٣ وفيه عبيد الله بن زحر صدوق يخطئ من السادسة وانظر ت ت ٧/ ١٢.\nدرجة الحديث: ضعيف، وقد ضعفه الشارح في الأحكام ١/ ٥٤٢.\n(٣) رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: الذبح قطع الأوداج. مصنف عبد الرزاق ٤/ ٤٦٥، وذكره البخاري في الذبائح باب النحر والذبح ٧/ ١٢١، وأشار الحافظ إلى أن رواية عبد الرزاق منقطعة. فتح الباري ٩/ ٦٤٠.\nدرجة الحديث: ضعيف للانقطاع.","vol":"1","page":617},{"text":"فوقها لم تقطع شيئًا من ذلك كله، ولا جرى من الدم إلا ما يكون في الرأس وما حوله (١) ويموت دم البدن فيه، وقد اختلف علماؤنا في ذلك على قولين، والذي يقتضيه الحديث الصحيح المطلق وحديث أبي أمامة المفسّر قطع الأوداج لقوله: \"مَا أَنْهَرَ الدَّمَ\" وقطع الحلقوم لأن من الأطباء من يقول إذا سلم الحلقوم طبت الأوداج فيمكن أن يعيش فيكون حينئذٍ إنما مات مقتولًا لا مذكىً، ولا أظن أن من قطعت أوداجه يعيش أبدًا ولذلك قال علماؤنا: إنه إذا قطع بعض ذلك ولم يستوف أجزأه، وأما المريء الذي روى أبو التمام (٢) فلا أعلم له وجهًا (٣)، وقد قال علماؤنا إذا قطع الرأس في الذبح لم يؤكل، وكذلك إذا كانت فيه من أول الذبح إبانة الرأس (٤) لأنه لم يقصد ذكاة إنما قصد قتلًا، وقيل يجزيه لأنه ذكاة وزاد فلا تضره الزيادة.\nثالثها: قوله: (وَذَكَرَ اسْمَ اللهِ) وفيه غريبة لم يذكرها أحد من العلماء وهي إجابة السائل بأكثر مما سأل عنه، وقد اختلف العلماء في التسمية هل هي شرط في الحل مع الذكر أم لا؟ فمشهور مذهبنا أنها شرط (٥) وقال (ش) ليست بشرط (٦)، وهي مسألة عسرة جدًا عمدتنا فيها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ (٧). فإن قيل المراد بالآية ما ذبح لغير الله تعالى، قلنا: ظاهرها تحريم ما لم يذكر اسم الله عليه فنحن مع ظاهر اللفظ ومطلق القول من غير التفات إلى السبب، حسب ما بيناه في مسائل الخلاف، وقد\n_________\n(١) الواو ليست في (ك) و(م) و(ص).\n(٢) أبو التمام الثقفي أهدى النبي - ﷺ -، رواية خمر في معجم الأوسط للطبراني، تجريد أسماء الصحابة للذهبي ٢/ ١٦٣، وأسد الغابة ٦/ ٤٠ ولم أطلع على قوله هذا.\n(٣) قال الشارح في الأحكام ١/ ٥٤٢: ليس في الحديث الصحيح ذكر الذكاة بغير إنهار الدم، فأما فري الأوداج وقطع الحلقوم والمريء فلم يصح فيه شيء.\n(٤) قال ابن رشد: المسألة الرابعة وهي أن قطع أعضاء الذكاة من ناحية العنق فإن المذهب أنه لا يجوز، وهو مذهب سعيد بن المسيب وابن شهاب وغيرهم، وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور، وروي ذلك عن عمر وعلي وعمران بن حصين. بداية المجتهد ١/ ٣٣٦.\n(٥) قال ابن رشد: اختلفوا في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال: فقيل هي فرض على الإطلاق، وقيل بل هي فرض مع الذكر ساقطة مع النسيان، وقيل بل هي سنّة مؤكدة، وبالقول الأول قال أهل الظاهر وابن عمر والشعبي وابن سيرين، وبالقول الثاني قال مالك وأبو حنيفة والثوري، وبالقول الثالث قال الشافعي وأصحابه وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة. بداية المجتهد ١/ ٣٢٨، وانظر أحكام القرآن للشارح ٢/ ٧٣٦.\n(٦) انظر مغني المحتاج ٤/ ٢٧٢.\n(٧) سورة الأنعام آية ١٢١.","vol":"1","page":618},{"text":"اتفق علماؤنا وغيرهم على أنه يستحب استقبال القبلة بالذبيحة وإحداد الشفرة لأنه من حسن الذبيحة، والتؤدة على الذبيحة حتى تموت لأن القطع منها قبل الموت زيادة في عذابها إذ فيها بقية من الإحساس.\nرابعها: وأما قوله: \"لَيْسَ السَّنُّ وَالظُّفْرُ\" وذلك بيان لأن الذكاة موقوفة على المحدّد المطلق الذي لا يكون فيه عرض ولا يكون معه عض ولا رض كالسن في الفم والظفر المتصلة باللحم، وإذا كانت التسمية عندنا شرطًا فكل طعام يقدمه المسلم إلى المسلم يأكله وإن لم يدرِ هل سمى الله تعالى عليه أم لا (١)، كما جاء في حديث عائشة، ﵂، الذي أرسله (٢) مالك، ﵁، عن عروة حتى إذا شاهدته لم يسم فحينئذ يكف عنه كما فعل عبد الله بن عباس، ﵄ (٣)؛ وفي هذه المسألة غلب الظاهر من حال المسلم، وهي التسمية، على الأصل وهو تحريم الذبيحة، حسب ما تقدم في أصول الفقه. وقد أدخل مالك، ﵁، حديث جارية كعب في الشاة التي أدركتها قبل أن تموت فذكَّتها بحجر، ونص مالك، ﵁، في موطّئه على المسألة فقال: (إِنْ كَانَتْ ذُبِحَتْ وَنفَسُهَا يَجْرِي وَهِيَ تَطْرِفُ فَلْتُؤْكَلْ) (٤) وهذا الذي قواه عمره كله فلا يلتفت إلى غيره.\n_________\n(١) قال ابن عبد البر: ما ذبحه المسلم ولو لم يعلم هل سُمي عليه أم لا يجوز أكله حملًا على أنه سمى إذ لا يظن بالمؤمن إلا الخير - شرح الزرقاني ٣/ ٨١.\n(٢) مَالِك عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يِأْتونَنَا بِلِحْمَانٍ وَلَا نَدْرِي هِلْ سَمّوا الله عَلَيْهَا أَمْ لاَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، سَمُّوا الله عَلَيْهَا ثُمَّ كُلُوهَا. الموطأ ٢/ ٤٨٨، قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في إرساله. الزرقاني ٣/ ٨٠، وقد وصله البخاري في كتاب التوحيد من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في الصيد باب ذبيحة أهل الكتاب ٧/ ١٢٠، وأبو داود ٣/ ٢٥٤، والنسائي ٧/ ٢٣٧، ونقل الحافظ عن الدارقطني قوله الصواب وقفه التلخيص ١/ ١٥١.\n(٣) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٤٨٩ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِيَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا وَتلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾، وهو مرسل لأن ثور بن زيد لم يدرك ابن عباس. قال ابن عبد البر يرويه ثور عن عكرمة عن ابن عباس كما رواه الداروردي، وهو محفوظ من وجوه عن ابن عباس، شرح الزرقاني ٣/ ٨٢، وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشّاف: هذا منقطع لأن ثورًا لم يلقَ ابن عباس وإنما أخذه عن عكرمة فحذفه مالك. الكافي الشاف بتخريج أحاديث الكشاف ص ٥٢.\nدرجة الأثر: ضعيف لوجود الانقطاع فيه.\n(٤) الموطّأ ٢/ ٤٩٠.","vol":"1","page":619},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-250>ذكاة ما في بطن الذبيحة:</span>\nجاء في الأثر \"ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ\" (١)، واتفق الرواة على رفع الذكاة الأولى واختلفوا في رفع الذكاة الثانية ونصبها وطال بينهما النزاع، وقد أوضحناها في مسائل الخلاف، والأمر فيها قريب قال (ح): ذكاة الأم (٢) تجزي. قال (م): لا بدّ من ذبحه (٣) .. قال (ش): وغاص عليّ الصواب يذبح إذا تم خلقه لأنها تكون نفسًا آخرى\n_________\n(١) روي عن أحد عشر صحابيًا سردهم الزيلعي فقال: روي عن أبي سعيد، وجابر، وأبي هريرة، وابن عمر، وأبي أيوب، وابن مسعود، وابن عباس، وكعب بن مالك، وأبي الدرداء، وأبي أمامة، وعلي. نصب الراية ٤/ ١٨٩.\nوسأنتقي منها، أولًا، حديث جابر رواه أبو داود ٣/ ٢٥٣، والدارمي ٢/ ٨٤، وأبو نعيم في الحلية ٧/ ٩٢ و٩/ ٢٣٦، والدارقطني ٤/ ٢٧٣، والحاكم ٤/ ١١٤، والبيهقي ٩/ ٣٣٤ - ٣٣٥ من طرق عنه، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، والحديث فيه عبيد الله بن أبي زياد القداح، أبو الحصين المكي، ليس بالقوي من الخامسة. مات سنة ١٥٠/ د ت س.\nت ١/ ٥٣٣ وانظر ت ت ٧/ ١٤ وفيه أيضًا أبو الزبير المكي وهو مدلس، وقد عنعن، وقد ضعَّف الحديث ابن حزم بعبيد الله وبمن قبله، المحلى ٧/ ٤١٩.\nدرجة الحديث: ضعيف.\nوروي من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود ٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣، والترمذي ٤/ ٧٢ وقال حسن، وابن ماجه ٢/ ١٠٦٧، والدارقطني ٤/ ٢٧٤، وموارد الظمآن ص ٢٦٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٣٥، وشرح السنة ١١/ ٢٢٨.\nدرجة الحديث: حسّنه الترمذي وكذا نقل الزيلعي عن المنذري تحسينه له. نصب الراية ٤/ ١٨٩، وكذلك البغوي.\nوورد كذلك عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها ذكاتها .. الموطأ ٢/ ٤٩٠ مرسلًا وهو صحيح، ورواه البيهقي ٩/ ٣٣٥ وقال: الصحيح موقوف، والحاكم في المستدرك من طريق محمَّد بن الحسن الواسطي عن محمَّد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. قال الزيلعي: رجاله رجال الصحيح وليس فيه غير ابن إسحاق وهو مدلّس، وقد عنعن ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به، ومحمد بن الحسن الواسطي ذكره ابن حبان في الضعفاء وروى له هذا الحديث. انظر المجروحين ٢/ ٢٧٥، ونصب الراية ٤/ ١٩٠، وضعَّفه السيوطي في الجامع الصغير، انظره مع شرحه فيض القدير ٣/ ٥٦٣، ونقل الحافظ عن ابن عدي قوله، اختُلف في رفعه ووقفه على نافع، ثم قال: ورواه أيوب وعدد جماعة عن نافع عن ابن عمر موقوفًا وهو الصحيح. تلخيص الحبير ٤/ ١٥٨.\nدرجة الحديث: الموقوف منه صحيح والمرفوع ضعيف.\n(٢) قال ابن المنذر: لم يُروَ عن أحد من الصحابة وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستئناف الذكاة فيه إلا ما روي عن أبي حنيفة. تلخيص الحبير ٤/ ١٥٨، وانظر شرح السنة ١١/ ٢٢٩.\n(٣) انظر بداية المجتهد ١/ ٤٤٢.","vol":"1","page":620},{"text":"مودعة في الأولى، فأما إذا لم يتم خلقه فهو كعضو من أعضائها ولا يذكّى العضو الواحد مرتين. والصحيح عندي أنه إن خرج حيًا ذُكِّي وإن خرج ميتًا لم يُذكَّ لأن غير ذلك فيه لا يمكن، وذبحه بعد موته لا يفيد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-251>القول في الأطعمة</span>\nقال الله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (١)، واختُلف في تفسيرها فقيل هي المحرمة شرعًا وقيل هي المستخبثة جبلّة وطبعًا على العموم وعند الناس لا على الخصوص وعند بعض الأشخاص، وقد قيل للنبي - ﷺ -: (أَحَرَامٌ هُوَ الضُّبُّ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ) (٢) يشير إلى كراهية الاعتياد، وهي مخافة الكراهة أصل الاستخباث، وقال الله تعالى ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ﴾ (٣) الآية. فحرم الله تعالى، في هذه الآية، عشرة ترجع إلى أربعة وهي: الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به (٤) والمنخنقة وأخواتها داخلة في الميتة إن لم تدرك ذكاتها وقال تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾ (٥) فذكر الأربعة التي ترجع إليها الآية المتقدمة، وروي عن ابن عباس، ﵄، أن هذه الآية من آخر ما نزل من القرآن (٦) فقال البغداديون من أصحابنا: إن كل ما عداها حلال لكنه يكره أكل السباع، وعند فقهاء الأمصار منهم (م) و(ش) و(ح) وعبد الملك أن أكل ذي ناب من السباع حرام (٧)، وليس يمتنع أن تقع الزيادة بعد قوله تعالى:\n_________\n(١) سورة الأعراف ١٥٧.\n(٢) متفق عليه. البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب الضب ٧/ ١٢٥، ومسلم في الصيد والذبائح باب إباحة الضب ٣/ ١٥٤٣ من طريق ابن عباس أن خالد بن الوليد، الذي يقال له سيف الله أخبره .. والموطّأ ٢/ ٩٦٨، وشرح السنة ١١/ ٢٣٧.\n(٣) سورة المائدة آية ٣.\n(٤) في (ك) و(م) زيادة:\nلأن قوله تعالى ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ داخل في قول الله تعالى ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾.\n(٥) سورة الأنعام آية ١٤٥.\n(٦) ذكره السيوطي وعزاه لإمام الحرمين في البرهان وتعقَّبه ابن الحصار بأن السورة مكية باتفاق، ولم يرد نقل بتأخير هذه الآية عن نزول السورة بل هي في محاجَّة المشركين ومخاصمتهم وهم بمكة. الإتقان ١/ ٢٨.\n(٧) قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم على تحريم كل ذي ناب من السباع يعدو به ويكسر إلا الضبع منهم مالك =","vol":"1","page":621},{"text":"﴿قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا﴾ بما ورد من الدليل فيها كما قال النبي - ﷺ -: \"لاَ يَحِلّ دَمُ امْرئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلَاثٍ) (١) فذكر الكفر والزنا والقتل، ثم قال علماؤنا: إن أسباب القتل عشرة بما ورد من الأدلة إذ النبي - ﷺ -، إنما يخبر عما وصل إليه من العلم عن الباري، ﷾، وهو يمحو ما يشاء ويثبت وينسخ ويقدر، وقد ثبت عن النبي - ﷺ -، أنه قال: \"أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ\" (٢)، وروي أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير (٣). (وَرَوَى مُسْلِمٍ عَنْ مَعْن (٤) عَنْ مَالكٍ، ﵁، نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ الطَّيْرِ) (٥) والأول أصح. وتحريم كل\n_________\n= والشافعي وأبو ثور وأصحاب الحديث وأبو حنيفة وأصحابه، وقال الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك: هو مباح لعموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾ وقوله: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ﴾. المغني ٩/ ٤٠٨.\n(١) متفق عليه. البخاري في الديات باب قول الله تعالى: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ ...﴾ ٩/ ٦ ومسلم في القسامة باب ما يباح به دم المسلم ٣/ ١٣٠٢ من طريق مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: قَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -: \"لاَ يَحِلُّ دَمُ أمْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلَاثٍ\".\n(٢) مالك في الموطأ ٢/ ٤٩٦ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي إدْرِيسٍ الخُولانِيَّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشْنِيَّ أَنَّ رَسُولَ الله، - ﷺ -، قال: \"أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ\" قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيي في هذا الحديث ولم يتابعه أحد من رواة الموطّأ عليه، ولا من رواه عن ابن شهاب، وإنما لفظهم: أَنَّ رَسُولَ الله، - ﷺ - (نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ) شرح الزرقاني ٣/ ٩٠.\nوالحديث متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب أكل كل ذي ناب من السباع ٧/ ١٢٤، ومسلم في الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ٣/ ١٥٣٣ من عدة طرق والحديث عند الجميع عن أبي ثعلبة الخشني، ﵁، أن رسول الله، - ﷺ -، نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع ..\n(٣) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ٣/ ١٥٣٤، وشرح السنة ١١/ ٢٣٤ وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٣١٥ كلهم من حديث ابن عباس.\n(٤) معن هو ابن عيسى بن يحيي الأشجعي مولاهم، أبو يحيي المدني القزاز، ثقة ثبت. قال أبو حاتم: هو أثبت أصحاب مالك من كبار العاشرة. مات سنة ١٩٨/ ع. ت ٢/ ٢٦٧، وانظر ت ت ١٠/ ٢٥٢.\n(٥) ما بين القوسين ليس في (ك) ولا (م)، وعلى هذا يتبين أنه خطأ من النسَّاخ لعدة أمور منها أن مسلمًا لا يمكن أن يروي عن معن لأن معنًا مات سنة ١٩٨ هـ، ومسلم ولد سنة ٢٠٤ فبين ولادة مسلم ووفاة معن ٢٦ سنة، انظر ترجمة مسلم في ت ت ١٠/ ١٢٦، هذا بالإضافة إلى أن هذه الرواية ليست في بقية النسخ. والطير لا ناب له وإنما له مخلب.","vol":"1","page":622},{"text":"ذي ناب من السباع وهو صريح المذهب وبه ترجم مالك، ﵁، في الموطأ حين قال: (تَحْرِيمُ أكْلِ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ)، ثم ذكر الحديث وعقبه بعد ذلك بأن قال: (وَهُوَ الأَمْرُ عِنْدَنَا) (١)، فأخبر أن العمل اطرد مع الأَثر، وقد اختلف العلماء إذا خالف العمل الأثر؛ فمنهم من قدم الأثر وهم الأكثر، ومنهم من طرح الأثر وقدم العمل، وهو مالك، ﵁، والنخعي وقد قال النخعي: (لو وجدت أصحاب محمَّد يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك) (٢)، وصدق لأنهم بعد النبي - ﷺ -، لا يتركون العمل بما سمعوا إذا ثبت سماعهم له إلا عند دليل آخر مثله، وفيه تفصيل طويل بيَّناه في أصول الفقه (٣).\nمعارضة: قال الله تعالى حين ذكر ما حرم ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ وقال تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ (٤) فإذا ذبح النصراني في عيده وللمسيح وأهل به لغير الله تعالى فقد اختلف فيه كما قدمنا، وتعلَّق من منعه بأن قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ (٥) تخصيص لعموم قول تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ والصحيح أنه لا\n_________\n(١) الموطّأ ٢/ ٤٩٦.\n(٢) لم أطّلع عليه.\n(٣) انظر المحصول في علم الأصول للشارح ل ٦٥ أوب مبحث الترجيح.\n(٤) سورة المائدة آية ٥.\n(٥) يقول المغفور له الشيخ محمَّد الأمين: في وجه الجمع بين قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ مع قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ فيما إذا لم يذكر الكتابي على ذبيحته اسم الله، ولا اسم غيره، فحاصله أن لقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ وجهين من التفسير أحدهما وإليه ذهب الشافعي، وذكره ابن كثير في تفسيره لها أنه قوي أن الراد بما لم يذكر اسم الله عليه هو ما أهل به لغير الله. الوجه الثاني: أنها على ظاهرها، وعليه فبين الآيتين أيضًا عموم وخصوص من وجه وتنفرد آية ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ فيما ذبحه الكتابي وذكر عليه اسم الله فهو حلال بلا نزاع وتنفرد آية ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ فيما ذبحه وثني أو مسلم لم يذكر اسم الله عليه، فما ذبحه الوثني حرام بلا نزاع ... ويجتمعان فيما ذبحه الكتابي ولم يسم الله عليه فيتعارضان فيه فيدلّ عموم ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ على الإباحة ويدل عموم ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ على التحريم فيصار إلى الترجيح .. فذهب الجمهور إلى ترجيح عموم ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ وقال بعضهم بترجيح عموم ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ..﴾ والذي يظهر .... أن لعموم كل من الآيتين مرجح، وأن مرجع آية التحليل أقوى وأحق بالاعتبار. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص ٩٧ - ٩٩، وانظر تفسير ابن جرير ٦/ ٤٤، القرطبي ٧/ ١١٦، مختصر تفسير ابن كثير ١/ ٤٧٩، زاد المسير ٢/ ٢٨٣، أحكام القرآن للرازي ٣/ ٤٢.","vol":"1","page":623},{"text":"يخصه لأن النصراني لا يذبح إلا لله إلا أنه جهل في اعتقاده أن المسيح هو الله تعالى بخلاف المشركين فإنهم يذبحون للنصب مع اعتقادهم أنها غير الله تعالى، وأما قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ فهو عام في جميع أجزائها إلا في الشعر فإنه ليس بميت وإلا في الجلد حالة الدباغ وجواز الانتفاع كما تقدم (١)، وأما قوله تعالى ﴿وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ فإن العلماء اختلفوا في جلده؛ فقال مالك، ﵁: لا يباح لكن لا بأس بالانتفاع بجلده بعد الدباغ (٢)، وبه قال أبو يوسف (٣)، وخالفه جميع العلماء في ذلك (٤) فقالوا: لا يحلّ ذلك في حال، وتعلق مالك: ﵁، بعموم قوله \"أَيَّما إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ\" (٥) لأنه لا يكون في تحريمه أعظم من الميتة التي كانت الجاهلية تأكلها، وكذلك قال مالك، ﵁: يباع شعر الخنزير وينتفع به لأنه لا خنزيرية فيه، ومنع ذلك أصبغ (٦)، والصحيح عندي أنه لا يحل شيء من الخنزير في حال من الأحوال (٧)، وإنما أذن رسول الله - ﷺ -، في الدباغ في جلد الميتة لأنه يخلف الحياة، وقد روى الدارقطني وغيره \"دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ\" (٨)، والخنزير خارج عن هذا كله. واختلف علماؤنا في الضبع\n_________\n(١) تقدم.\n(٢) انظر بداية المجتهد ١/ ٧٨ فقد حكى عن مالك فيها روايتين.\n(٣) هو يعقوب بن إبراهيم، مات ببغداد سنة اثنتين وثمانين ومائة، وكان من أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي وأخذ الفقه عن محمَّد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ثم عن أبي حنيفة وولّي القضاء لهارون الرشيد. طبقات الفقهاء ص ١٣٤، الأعلام ٩/ ٢٥٢، أخبار القضاة لوكيع ٣/ ٢٥٤، تاريخ بغداد ٢/ ٢٤٢.\n(٤) انظر رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ١/ ٢٠٤، والبناية ١/ ٣٦٠.\n(٥) الموطّأ ٢/ ٤٩٨، ومسلم في الحيض باب الوضوء مما مست النار ١/ ٢٧٣، وشرح السنة ٣/ ٩٧، وأبو داود ٤/ ٣٦٧، والترمذي ٤/ ٢٢١، والنسائي ٧/ ١٧٣، وابن ماجه ٢/ ١١٩٣ كلهم عن ابن عباس.\n(٦) أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم الفقيه المصري، أبو عبد الله، ثقة مات مستترًا أيام المحنة سنة ٢٢٥ من العاشرة/ خ د س، ت ١/ ٨١، وانظر ت ت ١/ ٣٦١.\n(٧) هذا مذهب ابن جرير؛ فقد قال: الخنزير حرام جميعه لم يخصص منه شيء. تفسير ابن جرير ٦/ ٤٤، وانظر مختصر ابن كثير ١/ ٤٧٩.\n(٨) سنن الدارقطني ١/ ٤٥، وأبو داود ٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩، والنسائي ٧/ ١٧٣، وأحمد. انظر الفتح الرباني ١/ ٢٣١، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٦١، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ١٧ كلهم عن جون ابن قتادة عن سلمة بن المحبق.\nدرجة الحديث: قال الحافظ: إسناده صحيح. تلخيص الحبير ١/ ٦١ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ٣/ ١٠٤.","vol":"1","page":624},{"text":"والثعلب (١) فقال (ش): هما حلالان، وقال (ح): هما حرام، وكذلك قال ابن الجلاب (٢) من علمائنا، وقال غيرهم: ذلك مكروه، وروى الدارقطني عن جابر أن النبي - ﷺ -، قال \"الضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرَمُ كَبشٌ\" (٣) وعموم قوله، - ﷺ -: \"أَكْلُ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ\" (٤) أولى بالمحافظة عليه من الحديث الذي لم يصح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-252>ما يكره من الدواب</span>\nاختلف العلماء في الخيل والبِغال والحمير فقال مالك، ﵁: أنها مكروهة (٥)، وقال (ش): أكل الخيل حلال (٦)، وقال جابر: (ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ\n_________\n(١) قال ابن هبيرة: قال أبو حنيفة: لا يحل أكلهما، وقال مالك والشافعي: هما مباحان، وقال أحمد: الضبع مباح، وفي الثعلب روايتان. الإفصاح عن معاني الصحاح ٢/ ٣١٣.\n(٢) هو عبيد الله بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب ويقال ابن الحسن، تفقَّه بالأبهري وغيره وله كتاب في مسائل الخلاف. توفي سنة ٣٧٨ هـ، الديباج ١/ ٤٦١، شجرة النور ١/ ٩٢.\n(٣) سنن الدارقطني ٢/ ٢٤٥، وأبو داود ٤/ ١٥٨ - ١٥٩، والترمذي ٤/ ٢٥٢ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه ٢/ ١٠٧٨، والنسائي ٧/ ٢٠٠، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٢ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرِّجاه، وسكت عنه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٥/ ١٨٣، وابن حبان. انظر موارد الظمآن ص ٢٤٣، والطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٣٧١، والدارمي ٢/ ٧٤، والمنتقى لابن الجارود ص ١٥٥، وأحمد في المسند ٣/ ٨.\nدرجة الحديث: صححه الترمذي ونقل ذلك في علله الكبير عن البخاري. انظر نصب الراية ٣/ ١٣٤، وقال الحافظ: وأعلَّه ابن عبد البر بعبد الرحمن بن أبي عمّار فوهم لأنه ثقة، وثّقه أبو زرعة والنسائي ولم يتكلم فيه أحد ثم أنه لم ينفرد به. تلخيص الحبير ٤/ ١٥٢.\n(٤) تقدم\n(٥) قال الشارح في الأحكام ٣/ ١١٤٤: قال ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ فجعلها للركوب والزينة ولم يجعلها للأكل ونحوه .. وأجاب عن حديث جابر بقوله: قال علماؤنا: كانت هذه الرواية عن جابر حكايته حال وقضية عين فيحتمل أن يكونوا ذبحوا للضرورة ولا يحتج بقضايا الأحوال المحتملة .. وقال القرطبي في المفهم مذهب مالك كراهة الخيل ضعيف إلا أن تحمل على التحريم شرح الزرقاني ٣/ ٩١، ونقل الحافظ عن ابن أبي جمرة قوله الدليل في الجواز مطلقًا واضح لكن سبب كراهة مالك لأكلها لكونها تستعمل غالبًا في الجهاد، فلو انتفت الكراهة لكثر استعماله ولو كثر لأدى إلى قتلها فيفضي إلى فنائها فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾. قال الحافظ تعليقًا على كلام ابن أبي جمرة، قلت: فعلى هذا فالكراهة لسبب خارج وليس البحث فيه؛ فإن الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محذور لامتنع ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه. فتح الباري ٩/ ٦٥٠.\n(٦) انظر شرح السنة ١١/ ٢٥٥، ومختصر تفسير ابن كثير ٢/ ٣٢٤.","vol":"1","page":625},{"text":"اللهِ - ﷺ -، فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ) (١)، وروى أن النبي - ﷺ -، أذن في لحوم الخيل وحرّم لحوم الحمر (٢)، ولا إشكال في أن لحوم الحمر الأهلية حُرَّمت يوم خيبر لثبوت ذلك في الرواية الصحيحة (٣)، ثم اختلف في تحريمها على خمسة أقوال:\nأحدها: أنها رجس.\nالثاني: أنها حمولة فخشي أن تفنى.\nالثالث: أنها جلالة.\nالرابع: أنها لم تخمّس.\nالخامس: أنها لم تقسم.\nفأما قوله إنها رجس فكلام النبي - ﷺ - (٤). وأما قوله إنها حمولة (٥) أو جلالة أو لأنها لم تخمس (٦) فهو كلام الراوي وكل ذلك في البخاري. وأما قوله إنها لم تقسم فهو قريب من قوله في البخاري لأنها لم تخمس في المعتل فأما تحريمها أو تحليلها.\nفاختلف فيه العلماء وعن مالك، ﵁، في ذلك روايتان (٧)، والصحيح\n_________\n(١) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب أكل لحوم الخيل ٣/ ١٥٤١ من حديث أسماء.\n(٢) مسلم في الباب السابق من حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ، - ﷺ -، (نَهَى يَوْمَ خَيْبَرٍ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَأَذنَ في لُحُومِ الْخَيْلِ) ٣/ ١٥٤١.\n(٣) ورد في حديث سلمة بن الأكوع المتفق عليه وفيه: فَأَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ، - ﷺ -: مَا هذِهِ النَّيرَانُ، عَلَى أَيِّ شَيءٍ تُوقِدُونَ؟ قَالُوا: عَلَى لَحْمٍ، قَالَ: أَيُّ لَحْمٍ؟ قَالُوا: لَحْمُ حُمُرِ الأنْسِيَّةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، أَهْرِيقُوهَا وَاكْسُرُوهَا ... البخاري في الصيد والذبائح باب آنية المجوس والميتة ٧/ ١١٧، ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة خيبر ٣/ ١٤٢٧.\n(٤) البخاري في الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الأنسية: ٧/ ١٢٤ من حديث أنس بن مالك.\n(٥) روى البخاري بسنده إلى ابن عباس في الغزوات باب غزوة خيبر ٨/ ١١٣ قال ابن عباس: لا أدري أَنَهَى عنه رسول الله، - ﷺ -، من أجل أنه كان حمولة الناس.\n(٦) وساق البخاري بسنده إلى ابن أبي أوفى قال: وتحدثنا أنه إنما نهى عنها لأنها لم تخمّس. وقال بعضهم: نهى عنها البتة لأنها كانت تأكل العذرة. البخاري ٨/ ١١٢. قال الحافظ في أثناء كلامه على هذه الأحاديث في الفتح: قلت وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم تخمَّس، أو كانت جلالة، أو كانت انتهبت الحديث المذكور قبل هذا حديث جابر فيه أنها رجس .. قال القرطبي: قوله فإنها رجس ظاهر في عود الضمير على الحمر لأنها المتحدث عنها المأمور بإكفائها من القدور وغسلها وهذا حكم المتنجس .. فتح الباري ٩/ ٦٥٦.\n(٧) قال الباجي: وأما الحمير فاختلفت الرواية عن مالك فيها فقيل إنها محرَّمة، وقيل مكروهة غير محرَّمة. ذكر ذلك القاضي أبو محمَّد، وذكر القاضي أبو الحسن رواية الكراهة خاصة. المنتقى ٣/ ١٣٣، وقال =","vol":"1","page":626},{"text":"أن التحريم منسوخ بما نزل بعده بقوله تعالى ﴿قُلْ لَا أَجِدُ في مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ﴾ (١) إلا أن مالكًا، ﵁، لسعة علمه وذكاء فهمه، استنبط الكراهية من أن الله تعالى لما ذكر الأنعام، وما امتن به منها، ذكر في وجه الامتنان الركوب خاصة وكراهية أكل الخيل والبغال والحمير لأجل أنها كراع في سبيل الله تعالى وهو أحد الأقوال في تحريم الحمر يوم خيبر لأنه روي في الصحيح (أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى النَّبِيَّ - ﷺ -، في ذلِكَ الْيَوْمِ فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله أكَلْتُ الْحُمُرَ أفْنَيْت الْحُمُرَ فَأَمَرَ الْمُنَادِيَ فَنَادَى أَلَا إنَّ لُحُومَ الْحُمُرِ قَد حُرَّمَتْ) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-253>القول في المستثنى من ذلك</span>\nحرَّم الله تعالى الميتة ثم استثنى حال الضرورة فقال ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ (٣) ثم استثنى من المستثنى فقال ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ (٤). سمعت الفهري (٥) يقول بالمسجد الأقصى وقد قيل له أو قلت له: إذا خرج باغيًا أو متعديًا فوجد الميتة أيأكل أم يموت؟ قال: يموت ولا يأكل، وقد قال القاضي عبد الوهاب (٦): إذا أراد أن يأكل فليتب فإذا تاب ارتفعت عنه سمة البغي والعدوان (٧)، ودخل تحت قوله تعالى ﴿إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ ثم اختلف العلماء بعد ذلك في مسألتين:\nأحدهما: هل يأكل من الميتة حتى يشبع أم يأخذ بقدر سد الرمق؟؟ وعن مالك، ﵁، في ذلك روايتان؛ فالذي في الموطّأ فالأكل والشبع والزاد، وهو كتابه\n_________\n= النووي: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافًا لهم إلا عن ابن عباس وعن المالكية ثلاث روايات ثالثهما الكراهية. فتح الباري ٩/ ٦٥٦.\n(١) سورة الأنعام آية ١٤٥.\n(٢) تقدم.\n(٣) سورة الأنعام آية ١١٩.\n(٤) سورة البقرة آية ١٧٣.\n(٥) تقدم.\n(٦) هو أبو محمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر، كان فقيهًا متأدبًا شاعرًا، كان ببغداد ثم انتقل إلى مصر ومات بها سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة. طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٦٨، المدارك ٢/ ٦٩١، ابن خلكان ٢/ ٣٨٧، تبيين كذب المفتري ص ٢٥٠، العبر ٣/ ١٤٩.\n(٧) انظر الأشراف على مسائل الخلاف ٢/ ٢٥٧.","vol":"1","page":627},{"text":"وصفوة مذهبه ولبابه (١)، وكذلك ينبغي أن يكون لأن الضرورة قد رفعت التحريم وأثبتت الإباحة وصيَّرت الميتة في حقه كالمذكاة.\nوأما المسألة الثانية: فهو مال الغير هل يقدمه على الميتة في الضرورة أو يقدم الميتة عليه؟؟ ولا خلاف بين الأمة أنه إذا أمن من العقوبة أنه يأكل من مال الغير لأن مال الغير يقبل الإباحة بالإذن، والميتة لا تقبل الإباحة بحال.\nوهناك مسألة ثالثة: في مذهب المخالف ليست في مذهبنا وهو أكل لحم الآدمي عند الضرورة (٢) إذا وجده ميتًا، فقالوا: لا يؤكل لأن حرمته ميتًا كحرمته حيًا، ومنهم من قال: إنه يؤكل، والأول عندي اصحّ، ثم قال تعالى ﴿وَالدَّمُ﴾ (٣) في هذه الآية التي في العقود، ثم خصص في آية الأنعام فقال ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ فاقتضى ذلك تحليل ما خالط العروق وجرى عند تقطيع اللحم وذلك لأنه أمر لا يتأتى الانفكاك عنه، ولا يمكن الاحتراز منه، كما اتفق العلماء على أن دم الحوت حلال لأنه مستثنى من الميتة والدم إذ لم يشرع فيه ذكاة، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-254>توحيد</span>\nرُوِيَ أنَ النَّبِيَّ - ﷺ -، نَزَلَ بَلْدَحَ (٤) فَجَالَسَهُ زَيْدُ بْنُ عَمْرٍو بْن نَفِيلٍ (٥) فَقَدَّمَ النَّبِيُّ - ﷺ -، سُفْرَةً (٦) فِيهَا لَحْمٌ فَقَالَ زَيْدُ: إِنَّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذُبَحُونَ عَلَى أنْصَابِكُمْ (٧). فقيل في\n_________\n(١) الموطّأ ٢/ ٤٩٩.\n(٢) ذكر ان هذا مذهب الشافعي. الأحكام ١/ ٥٨، وكذلك عزاه له القاضي عبد الوهاب في الأشراف: ٢/ ٢٥٨.\n(٣) قال في الأحكام ٢/ ٧٥٦: الصحيح أن الدم إن كان مفردًا حرم منه كل شيء، وإن خالط اللحم جاز لأنه لا يمكن الاحتراز منه، وإنما حرم الدم بالقصد إليه.\n(٤) هو مكان في طريق التنعيم بفتح الموحدة والمهملة بينهما لام ساكنة وآخره مهملة ويقال هو واد، فتح الباري ٧/ ١٤٣.\n(٥) زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى العدوي والد أحد العشرة سعيد بن زيد، قال النبي - ﷺ -: \"يُبَعَثُ أَمَّةً وَحَدَهُ\". تجريد أسماء الصحابة ١/ ٢١٥، الإصابة ٢/ ٦١٣.\n(٦) السفرة: طعام يتخذه المسافر. النهاية ٢/ ٣٧٣.\n(٧) البخاري في الفضائل باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل ٥/ ٥٠، وفي الصيد والذباح باب ما ذبح على النصب والأصنام ٧/ ٧٩، وأحمد في المسند ٢/ ٨٩ و١٢٧ كلاهما عن ابن عمر.","vol":"1","page":628},{"text":"السؤال: كيف تنزَّه زيد عما يذبح للأنصاب (١) واحتمله النبي - ﷺ -، للزاد، وهذا مما اتفقت الملل على تحريمه، وقد كان النبي - ﷺ -، على ملَّة إبراهيم؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة لبابها أربعة.\nالأول: أن النبي - ﷺ -، لم يكن يلتزم قبل المبعث شرعًا وإنما كان منزَّهًا معصومًا من كل دناءة ومضلَّة حتى جاءه الحق وهو معنى قوله تعالى ﴿وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى﴾ (٢) في أولى الروايات (٣).\nالثاني: أن النبي - ﷺ -، كان على شرع قبل المبعث ومن آياته أن أحدًا لم يعلمه ولا نقله.\nالثالث: أن هذا خبر واحد وخبر الآحاد فيما طريقه العلم لا العمل لا يوجب شيئًا (٤).\nالرابع: أن المحرم الذبح على النصب والإهلال لغير الله تعالى فهذا هو المحرم القبيح (٥) الكفر، فأما أكله بعد ذلك فليس من الذبح في شيء. ألا ترى أن الأضحية تذبح لله تعالى ثم تؤكل للدنيا، والعبادة إنما هي في الذبح أو النحر خاصة فكان النبي - ﷺ -، منزهًا عن الدناءة والحرام والكفر ولم يكن هنالك شرع في تحريم الأكل فكان يأكل من طعام أهل بيته قبل البعث كما نأكل نحن من طعام أهل الكتاب بعد ذبحهم (٦)، وهذا وإن كان كارهًا خارجًا عن الأصل ولكن بالقول الأول أقول.\n_________\n(١) في (م) الأصنام.\n(٢) سورة الضحى آية ٧.\n(٣) في (م) التأويلات.\n(٤) الراجح أنه لا فرق بين العلم والعمل كما رجحه د. أحمد محمود عبد الوهاب في رسالته خبر الواحد وحجته ص ١٣٦؛ فقد قال بعد سوق الأدلة على ذلك: فتبين بما ذكر أن خبر الواحد حجة توجب العمل مثل خبر التواتر، فكما يجب العمل بخبر التواتر في كل ما دلّ عليه سواء كان في الأحكام أم في العقائد، فكذلك دل عليه خبر الواحد العدل.\n(٥) انظر كلام الحافظ في الفتح على هذه الأقوال ومناقشتها ٧/ ١٤٣ - ١٤٤.\n(٦) في (م) بعد حكمهم والأولى ما في الأصل.","vol":"1","page":629},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-255>باب الصيد</span>\nقال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ﴾ (١) وقال تعالى: ﴿قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ﴾ (٢) الآية. وقال تعالى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (٣). وفي الصحيح عن عدي ابن حاتم أن رسول الله - ﷺ -، قال: \"إذا أَرْسَلْتَ كَلَبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أخْذُهُ وَإنْ قَتَلَ فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ أَنْتَ وَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ، وَإِنْ وَجَدْتَ مَعْ كَلْبِكَ كَلْبًا آخَرَ قَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا قَتَلَهُ\" (٤). وروى أبو ثعلبة الخشني عن النبي - ﷺ -، أنه قال: \"إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فِأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ\" (٥)، وقال أيضًا: \"إذًا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ الله فَكُلْ وَإنْ أَكَلَ مِنْهُ\" (٦)، وروي عنه - ﷺ -، أنه قال في حديث عدي في الصحيح: \"وَإِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا في الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لاَ تَدِرِي أَسَهْمَكَ قَتَلَهُ أَمِ الْمَاءَ\" (٧). وروى عديٌّ أيضًا عن النبي - ﷺ -، أنه قال: يَا\n_________\n(١) سورة المائدة آية ٩٤.\n(٢) سورة المائدة آية ٤.\n(٣) سورة المائدة آية ٩٦.\n(٤) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلَّمة ٣/ ١٥٣١ من طريق الشعبي عن عدي بن حاتم.\n(٥) متفق عليه. البخاري في الصيد والذبائح باب صيد القوس ٧/ ١١١، ومسلم في الصيد والذبائح باب الصيَّد بالكلاب المعلَّمة ٣/ ١٥٣٢.\n(٦) أبو داود ٣/ ٢٧٢.\nوالحديث فيه داود بن عمرو الأزدي الدمشقي عامل واسط. صدوق يخطئ من السابعة/ د، ت ١/ ٢٣٣، وقال الحافظ في ت ت ٣/ ١٩٦: وثقة ابن معين، وقال العجلي: يكتب حديثه وليس بالقوي، وقال أبو زرعة لا بأس به، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو داود: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات ..\nدرجة الحديث: حسنه الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣١٢.\n(٧) متفق عليه، البخاري في الصيد باب إذا غاب عنه ٧/ ١١٣، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة ٣/ ١٥٣١.","vol":"1","page":630},{"text":"رَسُولَ الله (إِنَّي أَصِيدُ بِالْمعْرَاضِ، فَقَالَ - ﷺ -: مَا خَرَقَ فَكُلْ وَمَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَأْكُلْ) (١)، زاد النسائي فيه (فَإِنَّهُ وَقِيذٌ) (٢). وروى مسلم عن أبي ثعلبة \"إذا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ فَقَتَلَهُ فَكُلْ وَإِنْ غَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يِبِتّ\" (٣) وروي \"بَعْدَ ثَلَاثٍ\" (٤) وروي \"إِلاَّ أَنْ يَنْتنَ\" (٥) زاد النسائي \"أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ سَبْعٌ\" (٦). أما قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ (٧)، فإنه قد توهَّم بعض الناس أن المراد به تحريم الصيد في حال الإحرام وهذا عضلة (٨) إنما المراد به الابتلاء به في حالتيْ الحِلّ والحرمة ليعلم الله مشاهدة منا ما علمه غيبًا من امتثال من امتثل واعتداء من اعتدى، فإنه عالم الغيب والشهادة يعلم الغيب أولًا ثم يخلق المعلوم فيعلمه مشاهدة يتعيَّن المعلوم ولا يتغير العلم (٩). وقوله تعالى ﴿تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ﴾ قال مالك، ﵁: يعني في المقدور عليه ﴿وَرِمَاحُكُمْ﴾ يعني في المتعذّر المطلوب؛ وخص الرمح لأنه الغالب في التصرف وكل محدد يلحق به لأنه مثله. والمعراض قد بيَّنه\n_________\n(١) متفق عليه، البخاري في الذبائح والصيد باب صيد المعراض ٧/ ١١١، وفي كتاب التوحيد باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها ٦/ ٩٦، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح باب صيد الكلاب المعلمة ٣/ ١٥٢٩، وأبو داود ٣/ ٢٦٨، والترمذي ٤/ ٦٥، والنسائي ٧/ ١٨٣، وابن ماجه ٢/ ١٠٧٢.\n(٢) النسائي ٧/ ١٨٠ و١٨٣، وهي في البخاري في الذبائح والصيد باب صيد المعراض ٧/ ١١١، وابن ماجه ٢/ ١٠٧٢، وروى الترمذي منه قول وقيذ وقال صحيح. سنن الترمذي ٤/ ٦٩.\n(٣) لم أطَّلع على هذا اللفظ في مسلم، وقد ذكره مالك رأيًا له. الموطّأ ٢/ ٤٩٢ وعزاه له الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣١٦.\n(٤) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ٣/ ١٥٣٣.\n(٥) المصدر السابق، وأبو داود ٣/ ٢٧٨، والدارقطني في سننه ٤/ ٢٩٥.\n(٦) النسائي ٧/ ١٩٣، وهذه الزيادة صحيحة.\n(٧) سورة المائدة آية ٩٤.\n(٨) قال ابن الأثير: أصل العضل المنع والشدة يقال أعضل بي الأمر إذا ضاقت عليك فيه الحيل. النهاية ٣/ ٢٥٤ لسان العرب ١١/ ٤٥٣.\n(٩) قال المؤلف في الأحكام ٢/ ٦٥٦: اختلف في المخاطب بهذه الآية على قولين:\nأحدهما: أنهم المحلّون قاله مالك.\nالثاني: أنهم المحرمون، قاله ابن عباس: وتعلق من عموم بأن قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ مطلق في الجميع وتعلق من خص بأن قوله ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ﴾ يقتضي أنهم المحرومون، فتكليف الامتناع الذي يتحقق به الابتلاء هو مع الإحرام، وهذا لا يلزم لأن قوله ﴿لَيَبْلُوَنَّكُمُ﴾ الذي يقتضي التكليف كله ابتلاء وإن تفاضل في الكثرة والقلة وتباين في الضعف والشدة. وانظر تفسير القرطبي ٦/ ٣٠٠.","vol":"1","page":631},{"text":"النبي - ﷺ -، وأنه يجوز الصيد به فهذه الآية تناولت صيد المباشرة من الصائد دون واسطة، وتفصيل ذلك يأتي إن شاء الله تعالى. وأما قوله تعالى ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ (١)، فهذا التحريم إلى غاية، فإذا انقضت الغاية فقد ارتفع التحريم، وليس هذا من باب النسخ إنما النسخ ارتفاع الحكم المطلق وهو أحد شروط النسخ على ما تقرر في موضعه (٢) ..\nوأما قوله تعالى ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ (٣) فيتعلَّق به كل جارحة من بهيمة كالكلب (٤) والفهد، أو طائر كالبازي والصقر، ولكنه ذكر التكليب لأحد معنيين، قال بعض علمائنا: التكليب هو التعليم وهو في المعنى الثاني وهو الأصح، وإنما ذكر التكليب لأنه الأغلب، وفي الصحيح عن النبي - ﷺ -، أنه قال (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ وَفِي بَعْضِ الطُّرُق ضَارَيةً أَوْ حَرثٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قَرَاطَانِ (٥) وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي\n_________\n(١) سورة المائدة آية ٩٦.\n(٢) قال في الأحكام: لما قال الله تعالى ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ جرى على عمومه على كل صيد بري وبحري حتى جاء قوله تعالى ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾، فأباح البحر إباحة مطلقة، وحرَّم صيد البر على المحرمين فصار هذا التقسيم والتنويع دليلًا على خروج صيد البحر عن النهي.\nثم قال ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ عام في التحريم بالزمان وفي التحريم بالمكان وفي التحريم بحالة الإحرام إلا أن تحريم الزمان خرج بالإجماع عن أن يكون معتبرًا وبقي تحريم المكان وحالة الإحرام على أصل التكليف. أحكام القرآن للشارح ١/ ٦٦٦ وقال الرازي: لما قال ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ وقابله بصيد البر فقال ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ﴾ علم أنه إنما حرم للأكل فانصرف إلى ما يؤكل بحال، ثم قال ﴿مَا دُمْتُمْ حُرُمًا﴾ فمدّ التحريم إلى غاية، والذي هو محرم لعينه لا يقال فيه حرم عليكم ما دمتم حرمًا ويجعل في مقابلة صيد البر، فهذا هو الذي يستدل به الشافعي في تخصيص الآية في مأكول اللحم. أحكام القرآن للرازي ٣/ ٢٨٧.\n(٣) سورة المائدة آية ٤.\n(٤) اشترط الإِمام أحمد في الكلب أن لا يكون بهيميًا لأنه شيطان. انظر المغني ٩/ ٣٧٢ - ٣٧٣، وسيأتي رد الشارح على ذلك منقولًا من الأحكام، وكذلك قال الباجي أنه مذهب الحسن البصري والنخعي وابن حبّان وابن راهويه. المنتقى ٣/ ١٢٣.\nوقال في الأحكام ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ عام في الكلب الأسود والأبيض، وقال من لا يعرف أن صيد الكلب الأسود لا يؤكل لقول النبي - ﷺ -: \"فَإِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ شَيْطانٌ\" وهذا إنما قاله النبي - ﷺ -، في قطع الصلاة؛ فلو كان مثله لقاله، ونحن على العموم حتى يأتي من النبي - ﷺ -، لفظ يقتضي صرفنا عنه .. ثم قال: روى أشهب وغيره عن مالك أن البازي والصقر والعقاب، وما أشبه ذلك من الطير، إذا كان معلّمًا يفقه الكلب وبه قال عامة العلماء. الأحكام ٢/ ٥٤٦.\n(٥) متفق عليه. البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب من اقتنى كلبًا ليس بكلب صيد أو ماشية =","vol":"1","page":632},{"text":"هُرَيْرَةَ أَوْ زَرْعٍ) (١)، وقيل ذلك لعبد الله بن عمر فقال: إن أبا هريرة كان صاحب زرع يعني أنه إذا كان صاحب زرع يكون أعلم بالمسألة ممن ليس بصاحب زرع (٢)، وهذا من لطف الله تعالى فإنه جعل البهائم على ضربين مسخّرة، مقدورًا عليها ومستوحشة ممتنعة بنفسها، ثم أذن في طلبها بالسلاح والجوارح، كل ذلك ابتلاء منه بحكمته وقدرته ولتعليم الجارح شرطان.\nأحدهما: الاشلاء (٣) والانشاء.\nالثاني: الإجابة عند الدعاء ووقع في ألفاظ علمائنا الانزجار عند الزجر وليس (٤) بشرط، وهذا يستوي فيه البهائم والطير، وليس يلزم في الأشلاء رؤية المصيد، بل يجوز أن يرسله ويشليه في الجملة ولكن بشرط النيَّة؛ فإن الاصطياد ذكاة والنية فيها شرط، كما تقدم، وذكر اسم الله على ما تقدم في الذبائح، فإن فعل هذا وغاب عنه المصرع فإن بات يكره مالك، ﵁، أكله في الموطأ (٥)، وقال في الكتاب: لا تؤكل وإن أنفذت مقاتله (٦)، وقال أشهب (٧): هو مكروه، كما قال مالك، ﵁، وقال عبد الوهاب (٨): يؤكل إذا أنفذت المقاتل، وجوزه ابن المواز (٩) في السهم ومنعه في الكلب\n_________\n= ٧/ ١١٢، ومسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب ٣/ ١٢٠١، والموطأ ٢/ ٩٦٩، وشرح السنة ١١/ ٢٠٨ كلهم من حديث ابن عمر.\n(١) متفق عليه. البخاري في المزارعة باب اقتناء الكلب للحرث ٣/ ١٣٥، ومسلم في المساقاة باب الأمر بقتل الكلاب: ٣/ ١٢٠٣، وشرح السنة ١١/ ٢٠٩.\n(٢) قال الخطابي في قول ابن عمر: يرحم الله أبا هُرَيْرَةَ، كان صحب زرع قال أراد تصديق أبي هُرَيْرَة وتوكيد\nقوله وجعل حاجته إلى ذلك شاهدًا له على علمه لأن من صدقت حاجته إلى شيء كثرت مسألته عنه حتى\nيحكمه. شرح السنة ١١/ ٢٠٩.\n(٣) شلاء: قال الجوهري أشليت الكلب دعوته. صحاح الجوهري ٦/ ٢٣٩٥.\n(٤) وقال ابن رشد: أما اختلافهم في الانزجار فليس له سبب إلا اختلافهم في قياس سائر الجوارح في ذلك على الكلب لأن الكلب الذي لا ينزجر لا يسمى معلَّمًا باتفاق، أما سائر الجوارح إذا لم تنزجر هل تسمى معلّمًا أم لا فيه التردد وهو سبب الخلاف. بداية المجتهد ١/ ٣٩١.\n(٥) الموطأ ٢/ ٤٩٢.\n(٦) انظر المدونة ٣/ ٥٢.\n(٧) تقدمت ترجمته.\n(٨) تقدمت ترجمته.\n(٩) هو أبو عبد الله محمَّد بن إبراهيم الإسكندري، المعروف بابن المواز، الإِمام الفقيه الحافظ النظَّار، تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد أصبغ. ولد سنة ١٨٠ هـ ومات سنة ٢٦٩ أو ٢٨١ هـ. شجرة النور الزكية ١/ ٦٨.","vol":"1","page":633},{"text":"والبازي. وفي الحديث الصحيح كما قدمناه كله \"مَا لَمْ يَبتْ\"، ومحمله والله أعلم على أنه لم تنفذ مقاتله. وفي البخاري في رواية \"إِنْ وَجَدْتَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلْهُ مَا لَمْ يَنْتنْ\" (١)، وهذا محمول على أنه أنفذت مقاتله وأما زيادة النسائي \"مَا لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبَعٌ\" فإن السهم إذا أنفذ المقاتل لم تبالِ عن أكل السبع بعد ذلك، وإن لم تنفذ المقاتل فيحتمل أن يكون السبع هو الذي قتله، وكذلك القول في الصيد الغريق مثله، وقد روي في بعض الطرق عن عدي بن حاتم عن النبيّ - ﷺ - (أنَّهُ قَالَ: كُلْهُ مَا لَمْ يَبِتْ فَإِنَّ الْلَّيْلَ خلق مِنْ خَلْقِ الله عَظِيمٌ وَلاَ تدْري مَا أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ) (٢)، والقول في أيضًا مثله؛ والمعنى في ذلك أن الأصل التحريم والذكاة مبيحة، فمتى ما وقع الشكّ فيها بقي الحظر على أصله، والذي أراه أنه إذا وجد فيه سهمه وطلبه ولم يدركه حتى مات أو بات ولم يجد فيه أثر سبع ولا ماءً أكله لأنه لا يمكنه في التذكية أكثر من هذا. وأما قوله في الحديث \"إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَاذْبَحْهُ\" فصحيح؛ لأن قتل الصيد إنما هو بدل عن العجز لعدم القدرة، فإذا قدر على الذكاة الأصلية لزمه فعلها، وأما إن كان الكلب غير معلم فلا بد من الذكاة لأن المقصود من الكلب الذي ليس بمعلم حبسه لا ذكاته. وأما قوله في الحديث \"وَإِنْ وَجَدْتَ مَعْ كَلْبِكَ كَلْبًا آخَرَ فَلَا تَأْكُلْهُ\" إلى آخره فإنه لا يؤكل، وهذا الحديث هو الأصل في اشتراط النية في الصيد والذكاة؛ لأنه قال له \"إنَّمَا ذَكَرْت اسْمَ الله عَلَى كَلْبِكَ\" فلو كان ذلك الكلب الآخر لرجل سواه سمى وأشلاه ولم يعلم أحدهما بالآخر كانا شريكين فيه وأكلاه وليس من شرط الاشتراك أن يتفقا على ذلك.\n_________\n(١) البخاري في الذبائح والصيد باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة ٧/ ١١٣ معلقًا وقال: قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيّ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّبِيَّ - ﷺ - يَرْمِي الصَّيْد فَيَقُتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنَ وَالثَّلَاَثة ثُمَّ يِجِدهُ مَيْتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ. وقد وصله أبو داود عن الحسين بن معاذ عن عبد الأعلى به ٣/ ٢٧٢، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٣٧٢.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٤١ من طريق مُوسَى بْنِ أَبِي عَائَشَةَ عَنْ أَبِي رُزَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيَّ - ﷺ - بِصَيْدٍ فَقَالَ: إِنِّي رَمَيْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَعْيانِي .. وقال: مرسل، قاله البخاري، ورواه أبو داود في المراسيل ص ٤٢، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٣٦٦، وقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣١٥: أعلَّه عبد الحق بالإرسال وأقره ابن القطان عليه:\nدرجة الحديث: مرسل صحيح","vol":"1","page":634},{"text":"\"<span data-type=\"title\" id=toc-256> تبيين مشكل</span>\"\nفإن أكل الكلب منه، فقال سعد بن أبي وقاص: كُلْ وَإِنْ لَمْ يَبْقَ إلَّا بُضْعَةٌ وَاحِدَةٌ (١)، وعن مالك، ﵁، في ذلك روايتان (٢)، وحديث النبي - ﷺ -، في ذلك محمول على أحد وجهين: إما أن يكون في أول التعليم، وإما أن يحمل على الكراهية بدليل حديث أبي ثعلبة: قَالَ لَنَا الْخَطِيبُ أبو الْمُطَهِّرِ الْهَمَدَانِي (٣) قَالَ أَبُو بَكْرٍ شَيْخنَا (٤) الْجَحْدِي وَغَيْرُهُ: إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ مِنَ الصَّيدِ لاَ يُقَالُ إِنَّ التَّعْلِيمَ قد بطل؛ لأن الأكل الذي وقع من الكلب قد يكون لفرط جوع أو لنسيان، والعالم الماهر قد ينسى المسألة حتى لا يبقى لها في قلبه أثر فكيف البهيمة، فإن خرق المحدد الصيد فإن قطعه نصفين أكله كله، وإن أبان الأقل أكل الأكثر، والذي عندي أنه إن كان الأقل الذي أبين مما لا حياة معه أكل الكل، وإن كان تبقى بعده الحياة أكل الأكثر إكمالًا كما قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ الله﴾ (٥) الآية. اختلف العلماء في صيد الكتابي فقال في الكتاب لا يؤكل صيده وقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ الله بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ﴾ ليس بمعارض لقوله ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ فإن هذه الآية في طعام الكتابيين عامة في الصيد وغيره، وآية الصيد خاصة غير منافية لهذه العامة، وإنما يُقضى بالخاص على العام إذا تعارضا، وأيضًا فإن الآية إنما نزلت في الذين آمنوا لأجل بيان حكم الحل والحرام وذلك يختلف الحال فيه على المسلم دون الكتابي (٦).\n_________\n(١) الموطّأ ٢/ ٤٩٣ بلاغًا: مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ إذَا قَتَلَ الصَّيْدَ فَقَالَ سَعْدٌ: كُلْ وَإِنْ لَمْ تَبْقَ إلَّا بُضْعَةً وَاحِدَة.\n(٢) قال ابن رشد الجد روى: ابن نافع عَنْ مَالِكٍ أنَّهُ قَالَ: إنْ أَكَلْتَ مِنْ صَيْدِهَا فَلاَ يُؤْكَلُ. وقال ابن القاسم: لا أدري ما هذه الكلاب تأكل فيؤكل صيدُها، ولكن إن كانت تفقه وإلا فلا يؤكل صيدها إلا أن تدرك ذكاته قبل أن ينفذ مقاتله. مقدمات ابن رشد ٢/ ٣١٧.\n(٣) لم أطلع عليه.\n(٤) ليس في (ك) و(م) و(ص) الجحدي.\n(٥) سورة المائدة آية ٩٤.\n(٦) قال في الأحكام: قال مالك: لا يحل صيد الذمي بناء على أن الله خاطب المؤمنين المحلين في أول الآية فخرج عنهم أهل الذمة لاختصاص المخاطبين بالإيمان فيقتضي ذلك اقتصاره عليهم إلا بدليل التعميم، وليس هذا من باب دليل الخطاب الذي هو تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء ليدل على أن الآخر بخلافه، ولكنه من باب أن أحد الوصفين منطوق به مبين حكمه، والثاني مسكوت عنه وليس في معنى ما نطق به. =","vol":"1","page":635},{"text":"فأما المجوسي فلا سبيل إلى صيده لأن اسم الله لا بد منه والمجوسي يذبح لغير (١) الله تعالى، وقد قال الله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-257>باب ما جاء في صيد البحر</span>\nأما صيد البحر فهو حلال على الإطلاق، قال الله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ (٢) فقوله صيد ما حول بعمل وقوله وطعامه (ما لفظه البحر) (٣)، ولم يحاول أخذه، وكذلك تأوَّله عبد الله ابن عمر (٤)، وقال (ح) (٥): وغير ما لفظه البحر لا يؤكل، ومعنى قوله تعالى ﴿وَطَعَامُهُ﴾ يعني أحل لكم صيد البحر. وأكله (٦)، وهذا عيٌّ لا يليق\n_________\n= فإن قيل إن كان مسكوت عنه فحمله عليه بدليل قوله تعالى ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ قلنا: هذا يدل على جواز أكل طعامهم والصيد باب آخر فلا يدخل في عموم ذكر الطعام ولا يتناوله مطلق لفظه. أحكام القرآن ٢/ ٦٦٣.\n(١) وقال أيضًا في الأحكام ٢/ ٦٦٣: أما صيد المجوسي فإنه لا يؤكل إجماعًا لأن الصيد الواقع منه داخل تحت قوله تعالى ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾ والمجوسي .. يفعل جميع أفعاله لغير الله سبحانه.\n(٢) سورة المائدة آية ٩٦.\n(٣) علق البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب قوله تعالى ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ وقال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به. البخاري ٧/ ١١٦ والبيهقي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة السنن الكبرى ٩/ ٢٥٤ وقال الحافظ وصله المصنف (أي البخاري) في التاريخ وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة. فتح الباري ٩/ ٦١٥.\nدرجة الحديث: حسنه شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ١١/ ٢٤٩.\n(٤) عن ابن عمر يرفعه إلى النبي - ﷺ - قال كل دابة من دواب البحر ليس له دم يتقصد فليست له ذكاة رواه الطبراني في الكبير إلا أنه قال ينعقد. وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك. مجمع الزوائد: ٤/ ٣٥ - ٣٦. أقول سويد الذي اعل به الهيثمي الحديث قال فيه الحافظ سويد بن عبد العزيز السلمي مولاهم الدمشقي قاضي بعلبك أصله واسطي نزل حمص لين الحديث من الثامنة مات سنة ١٩٤ وله ٨٦ سنة/ ت ق. ت ١/ ٣٤٠ وقال في ت ت ٤/ ٢٧٦ قال أحمد متروك الحديث وقال ابن معين ليس بثقة وقال البخاري في حديثه مناكير وقال النسائي ليس بثقة ت ت ٤/ ٢٧٦.\nدرجة الحديث ضعيف.\n(٥) قال الجصاص الحنفي وعندنا أن ما قذفه البحر ميتًا فليس بطاف وإنما الطافي ما يموت في البحر حتف أنفه. أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٧٨.\nوقال البغوي حرم أبو حنيفة جميع حيوانات البحر إلا السمك والصواب أن الكل حلال وإن اختلفت صورها. شرح السنة ١١/ ٢٥٠.\n(٦) انظر أحكام القرآن للشارح ٢/ ٦٨٤ - ٦٨٥.","vol":"1","page":636},{"text":"بكلام الباري ﷾، وتعلق من رأى ذلك بأحاديث لا أصل لها أمثالها ما روى أبو داود عَنْ جَابرٍ عَنِ النَّبيِّ - ﷺ -، أنَّهُ قَالَ: \"مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ أَوْ خَرَجَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا طَفَا فَلَا تَأَكُلُوهُ\" (١)، وقد ضعَّفه أبو داود، والصحيح ما روي عن النبي - ﷺ -، أنه قال في البحر: \"هُوَ الطَّهُورَ ماؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ\" (٢) رواه مالك (٣)، ﵁، وغيره. وفي الصحيح عَنْ (جَابِرٍ أَنَّهُمْ خَرَجُوا في غَزْوةِ السَّيْفِ (٤) مَعْ أَبِي عُبَيْدَةَ فَفَنَى زَادُهُمْ عَلَى صِفَةٍ ذَكَرَهَا فَأَلْقَى لَهُمُ الْبَحْرُ حُوتًا يُقَالُ لَهُ الْعَنْبَرُ فَأَكَلُوا منْهُ شَهْرًا وَادَّهَنُوا وَشَبِعُوا وَسَمِنِوا وَجَاؤُوا منْهُ بِفَاضِلِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَسَأَلُوا رَسُولَ الله - ﷺ -، عَنْ ذلِكَ وَأَهْدَوْا إِلَيْهِ مِنْهُ فَأكَلَهُ) (٥).\n_________\n(١) أبو داود ٤/ ١٦٦ من طريق يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل ابن أمية عن أبي الزبير عن جابر ... قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير، أوقفوه على جابر. وقد أُسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذيب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي - ﷺ -، ورواه ابن ماجه ٢/ ١٠٨٢، والحديث ضُعّف من أجل يحيى بن سليم الطائفي نزيل مكة صدوق سيء الحفظ. مات سنة ١٩٣ أو بعدها/ ع ت ٢/ ٣٤٩، وانظر ت ت ١١/ ٢٢٦، والضعفاء للعقيلي ٤/ ٤٠٦، وترتيب الثقات للعجلي ص ٤٦٨، والحديث فيه عنعنة أبي الزبير أيضًا وقد تقدم الكلام عليه.\nدرجة الحديث: ضعفه أبو داود. والشارح، وقال الدميري: هو حديث ضعيف باتفاق الحافظ لا يجوز الاحتجاج به؛ نقل ذلك محمَّد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على ابن ماجه ٢/ ١٠٨٢، وقال ابن القيم: والحديث إنما ضُعَّف لأن الناس رووه موقوفًا على جابر، وأنفرد برفعه يحيى بن أبي سليم وهو مع سوء حفظه قد خالف الثقات وانفرد عنهم، ومثل هذا لا يحتج به أهل الحديث فهذا هو الذي أراد أبو داود وغيره من تضعيف الحديث. تهذيب السنن بهامش معالم السنن ٥/ ٣٢٥.\n(٢) تقدم.\n(٣) الموطأ ١/ ٢٢.\n(٤) هو بكسر المهملة وسكون التحتانية وآخره فاء أي ساحل البحر. فتح الباري ٨/ ٨٧.\n(٥) متفق عليه. البخاري في الشركة في الطعام من طريق وهب بن كيسان عن جابر ٣/ ١٨٠، وفي الغزوات باب غزوة سيف البحر عن وهب أيضًا وعن عمرو بن دينار كلاهما عن جابر ٥/ ٢١٠ - ٢١١، ومسلم في الصيد والذبائح باب إباحة ميتات البحر من طريق أبي الزبير عن جابر ٣/ ١٥٣٥، والموطأ ٢/ ٩٣٠.","vol":"1","page":637},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-258>كتاب الضحايا</span>\nاختلف العلماء، ﵃، في الأضحية؛ فمنهم من قال إنها واجبة وهو (ح) (١)، ومنهم من قال إنها سنة وهو (ش) (٢). فأما علماؤنا فقال مالك، ﵁، إنها سنة مستحبَّة في الموطأ (٣)، وقال محمَّد بن الموازهي (٤) واجبة، وقال ابن القاسم (٥): من اشتراها ثم تركها حتى مضت أيام الأضحى فقد أثم؛ فكأنه أوجبها بالشراء، ومال ابن حبيب (٦) إلى الوجوب، وقد سئل عبد الله بن عمر عن الأضحية أواجبة هي أم لا؟ فقال: (ضَحَّى رَسُولُ الله - ﷺ -، وَضَحَّى الْمُسْلِمُونَ) (٧) وأبى أن يجيب فيها\n_________\n(١) انظر شرح فتح القدير لأبن الهمام ٧/ ٦٧.\n(٢) انظر روضة الطالبين للنووي ٣/ ١٩٢.\n(٣) الموطأ ٢/ ٤٨٧.\n(٤) تقدمت ترجمته.\n(٥) تقدم.\n(٦) عبد الملك بن حبيب الأندلسي، أبو مروان، الفقيه المشهور، صدوق ضعيف الحفظ كثير الغلط من كبار العاشرة. مات سنة ٢٣٩. ت ١/ ٥١٨، وانظر الديباج المذهب ٢/ ٨، وجذوة المقتبس ص ٢٦٣ - ٢٦٥ - ترتيب المدارك ٣/ ٣٠ - ٤٨، تذكرة الحفاظ ٢/ ٥٣٧ - ٥٣٨، بغية الوعاة ص ٣١٢، نفح الطيب ١/ ٣٣١ - ٣٣٢، ت ت ٦/ ٣٩٠.\n(٧) رواه الترمذي من طريق الحجاج بن أرطأة عن جبلة بن سحيم أن رجلًا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي .. وقال الترمذي: حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله - ﷺ -، يُستحب أن يُعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. الترمذي ٤/ ٩٢.\nأقول: ورد في سنن الترمذي حسن صحيح، وورد في الفتح قول الحافظ وللترمذي محسنًا من طريق جبلة بن سحيم وساق الحديث، فتح الباري ١٠/ ٣؛ وفي هذا دليل على إقرار الحافظ لتحسين الترمذي وعلى أن قوله في هذه النسخة حسن صحيح ليس بصحيح لأن الحجاج بن أرطاه، أبو أرطأة الكوفي، القاضي أحد الفقهاء صدوق كثير الخطأ والتدليس من السابعة مات سنة ١٤٥/ م ع ت١/ ١٥٢، وقال في ت ت: قال ابن معين صدوق ليس بالقوي يدلّس، وقال أبو زرعة صدوق يدلس، وكذا قال أبو حاتم وزاد عن الضعفاء، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن عدي إنما نقم الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره ربما أخطأ في بعض الروايات، فأما أن يتعمد الكذب فلا وهو ممن يكتب حديثه، وقال يعقوب بن شيبة: واهي الحديث في حديثه اضطراب كثير وقال صدوق، وقال الساجي: كان مدلسًا صدوقًا سيء الحفظ ليس بحجة في الفروع، وقال ابن خزيمة لا يحتج به. ت ت ٢/ ١٦٩، وانظر الضعفاء للعقيلي =","vol":"1","page":638},{"text":"بنفي أو إثبات، واستدل من نزع إلى الوجوب بما روى مسلم أن النبي - ﷺ -، قال: \"عَلَى أَهْلِ كِلَّ بَيْتٍ أَضْحَاةٌ وَعَتِيرَةٌ في كُلَّ عَامٍ\" (١)، والعتيرة هي المذبوحة في رجب. وتعلَّق من نفى الوجوب بحديث يرويه شعبة بن الحجاج عن مالك بن أنس، ﵁، خرّجه مسلم: \"مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَحْلِقْ شَعْرًا وَلَا يُقَلِّمَنَّ ظِفْرًا حَتَّى يَنْحَرَ أَضْحِيَتَهُ\" (٢). فعلق الأضحية بالإرادة والاختيار والواجبات لا تعلّق بها لأنها ثبتت قسرًا في الذمة، والأصل براءة الذمة وفراغ الساحة، وقد تعارضت أدلة الوجوب فلم يبقَ إلا فعل النبي - ﷺ -، وهو محمول على الاستحباب، وقد روى الدارقطني عن النبي - ﷺ -، أنه قال: \"ثَلَاثٌ هِي عَلَيَّ فَرْضٍ وَهِيَ لَكُمْ تَطَوُّعٌ\" فذكر الأضحى (٣). وفي الصحيحين عن النبي - ﷺ -، أنه كان (يُضَحَّي بِكَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ سَمِينَيْنِ) (٤)، وقال أبو داود\n_________\n= ١/ ٢٧٧، والكامل لابن عدي ٢/ ٦٤١.\nدرجة الحديث: حسن لغيره.\n(١) هذا العزو لمسلم ليس بصحيح وإنما هو في سنن أبي داود ٣/ ٢٢٦، وقال: العتيرة منسوخة، هذا خبر منسوخ، والترمذي ٤/ ٩٩ وقال حسن غريب، والنسائي ٧/ ١٦٧، وابن ماجه ٢/ ١٠٤٥، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ١١٦، والبيهقي ٩/ ٢٦٠ كلهم من طريق أبِي رَمْلَةَ عَنْ مِخْنِفِ بْنِ سَلِيمٍ أنَّهُ شَهَدَ النَّبِي - ﷺ -، يِخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ قَالَ: عَلَى أَهْلِ كُلَّ بَيْتٍ في كُلّ عَامٍ أضْحِيَةٌ وَاجِبَةٌ وَعَتيِرَةٌ.\nدرجة الحديث: ضعيف لجهالة أبي رملة. قال الزيلعي قال عبد الحق إسناده ضعيف، قال ابن القطان وعلتَّه الجهل بحال أبي رملة واسمه عامر فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث يرويه عن ابن عون. نصب الراية ٤/ ٢١١، وانظر ت ت ٥/ ٨٤، الكاشف ٢/ ٥٨ وقد ضعف الحديث الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة ٢/ ٤٦٦، وقال الحافظ استدل من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف .. ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية.\nفتح الباري ١٠/ ٤.\n(٢) مسلم في كتاب الأضاحي باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئًا. من طريق سعيد بن المسيب عن أم سلمة ٣/ ١٥٦٥، وأبو داود ٣/ ٢٢٨، والترمذي ٤/ ١٠٢، والنسائي ٧/ ٢١١، وابن ماجه ٢/ ١٠٥٢، والدارقطني ٤/ ٢٧٨.\n(٣) سنن الدارقطني ٤/ ٢٨٢، والبيهقي ٩/ ٢٦٤ كلاهما من طريق جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس، والحديث فيه جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف رافضي من الخامسة. مات سنة ١٢٧ هـ وقيل سنة ١٣٢ هـ،/ د ت ق. ت ١/ ١٢٣، وانظر ت ت ٢/ ٤٦، والضعفاء للعقيلي ١/ ١٩١، والكامل لابن عدي ٢/ ٥٣٧. وساق الحديث في ترجمته، وقال الزيلعي: قال صاحب التنقيح وروي من طرق أخرى وهو ضعيف على كل حال. نصب الراية ٤/ ٢٠٦.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٤) متفق عليه. البخاري في الأضاحي باب التكبير عند الذبح ٧/ ١٣٣ وفي باب أضحية النبي، - ﷺ -، بكبشين =","vol":"1","page":639},{"text":"مُوجِبَيْنِ (١) (٢). وروى مالك في الموطأ وغيره (ضَحَّى رَسُولُ اللِه - ﷺ -، بِكَبْشٍ أَقْرَنٍ فَحْلٍ يَنْظُرُ في سَوَادٍ وَيَبْرُكُ في سَوَادٍ وَيَطَأُ في سَوَادٍ\" (٣)، وروى الترمذي وغيره (مَا عَمَلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ يَوْمِ النَّحْرِ أَفْضَل مِنْ إِرَاقَةِ دَمٍ إِنَّهَا لَتَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ الدَّمُ لَيَقَعُ مِنَ الله بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يقَعَ في الْأَرْضِ) (٤)، وقد روي عن النبي - ﷺ -، أنه قال (وَلَا فَرْعٍ وَلاَ عَتِيرَةٍ) (٥) رواه البخاري. وقال العلماء. العتيرة التي نهى عنها هي\n_________\n= أقرنين ٧/ ١٣٣، وفي باب من ذبح الأضاحي بيده ٧/ ١٣١، ومسلم في الأضاحي باب استحباب الضحية ٣/ ١٥٥٦ - ١٥٥٧ كلاهما عن أنس.\n(١) أي منزوعي الأنثيين، والوجاء: الخصاء. تهذيب السنن ٤/ ١٠١.\n(٢) رواه أبو داود عَنْ ابْنِ إسْحَاقَ عَنْ يَزيد بْنِ أبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ، - ﷺ -، يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشيْنِ أقْرَنَيْنِ أمْلَحَيْنِ مُوجِبَيْنِ .. أبو داود ٣/ ٢٣١، ورواه ابن ماجه ٢/ ١٠٤٣، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ٦٢.\nوالحديث فيه أبو عياش بن النعمان المعافري المصري، مقبول من الثالثة/ د ق. ت ٢/ ٤٥٨، وقال في ت ت ١٢/ ١٩٤ قال الحاكم أبو أحمد لا أعرف اسمه روى حديث جابر بن عبد الله في الأضحية. وقال الحافظ في التلخيص ٤/ ١٥٨ لا يعرف. وفيه أيضًا محمَّد بن إسحاق بن يسار وقد تقدم.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٣) مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ضَحَّى مَرَّةً بِالْمَدِينَةِ قَالَ نَافِعٌ: فَأمَرَنِي أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ كَبْشًا فَحِيلًا أَقْرَنَ ثُمَّ أَذْبَحهُ يَوْمَ الأَضْحَى في مُصَلَّى النَّاسِ .. الموطأ ٢/ ٤٨٣. وهذا كما ترى موقوف، وقد روي مرفوعًا إلى النبي، - ﷺ -، من حديث أبي سعيد، قال: كان النبي، - ﷺ -: \"يُضَحِّي بِكَبْشٍ أَقْرَن فَحِيلٍ يَنْظُرُ في سَوَادٍ وَيأْكُلُ في سَوَادٍ وَيَمْشِي في سَوَادٍ) أبو داود ٣/ ٢٣١، والترمذي ٤/ ٨٥ وقال: حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حفص بن غياث، والنسائي ٧/ ٢٢١، وابن ماجه ٢/ ١٠٤٦، وله شاهد في صحيح مسلم في الأضاحي باب استحباب الأضحية من حديث عائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ الله، - ﷺ -، أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَن يَطَأُ في سَوَادٍ وَيَبْرُك في سَوَادٍ وَيَنْظُرُ في سَوَادٍ ... مسلم ٣/ ١٥٥٧.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٤) سنن الترمذي ٤/ ٨٣ من طريق أبي المثني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن عروة إلا من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه ٢/ ١٠٤٥، وشرح السنة ٤/ ٣٤٢ والحديث فيه أبو المثنّى الخزاعي اسمه سليمان بن يزيد ضعيف من السادسة/ ت ق. ت ٢/ ٤٦٩، وقال في ت ت ١٢/ ٢٢١ قال أبو حاتم: منكر الحديث ليس بقوي، وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء وقال شيخ يخالف الثقات في الروايات لا يجوز الاحتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتبار.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٥) متفق عليه. البخاري في العقيقة باب العتيرة ٧/ ١١٠، ومسلم في الأضاحي باب الفرع والعتيرة ٣/ ١٥٦٤ كلاهما عن أبي هُرَيْرَةَ.","vol":"1","page":640},{"text":"التي كانت تذبح للآلهة (١)، وقد روى أبو داود والنسائي أن النبي - ﷺ -، قال، وقد سئل عن ذبح الجاهلية: \"اذْبَحُوا في أَيَّ شَهْرٍ كَانَ وَأطْعِمُوهُ\" (٢) فالذي يتحصّل من هذا كله أنها سنّة مؤكَّدة إذ تركَها جماعةٌ من الصحابة مع القدرة عليها مع عموم حالها واشتهار فعلها وتعلق قلوب الخلق بها، ولو كانت واجبة لما تركها أحد منهم (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-259>باب ما يستحب من الضحايا</span>\nولا استحباب فوق ما فعله النبي، - ﷺ -، ولا اختيار فوق اختياره، وقد اختار الأقرن الكحيل المسود الأطراف، كما اختار في الخيل (المبيض الاطراف) (٤). فأفضل الأضحية الكبش الأقرن الأسحل المسود الأطراف السمين، وذلك أصح من رواية أبي داود والنسائي في الموجبين فإن الوجاء نقص، وقد اختلف العلماء فيه؛ فمن أغرب ما روي عن مالك، ﵁ (أَنَّ الْخَصِيَّ أوْلَى مِنَ الْفَحْلِ) (٥). وقال علماؤنا: لأنه أسمن، قلنا: ولكنه ليس بأكمل، وقال مالك، ﵁، في المبسوط: الذكر والأنثى سواء، يعني في الإجزاء فأما في الفضل فالذكر أفضل وأطيب.\n\n\"<span data-type=\"title\" id=toc-260> باب ما يُتَّقى من الضحايا</span>\"\nفيه حديث البراء المشهور (الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ\n_________\n(١) قال الخطابي: العتيرة النسيكة التي تعتر أي: تذبح، وكانوا يذبحونها في شهر رجب ويسمونها الرجبية.\nمعالم السنن مع تهذيب السنن ٤/ ٢٢٢.\n(٢) أبو داود ٣/ ٢٥٥، والنسائي ٧/ ١٦٩، وابن ماجه ٢/ ١٠٥٧ - ١٠٥٨، والطحاوي في المشكل ١/ ٤٦٥، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ كلهم من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال قال نبيشة: نادى رجل رسول الله - ﷺ - ...\nدرجة الحديث: قال النووي: رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر وهو حديث صحيح. المجموع للنووي ٨/ ٤٤٤.\n(٣) نقل الشوكاني عن النووي أنه قال: من قال بسنيتها أبو بكر وعمر وبلال وأبو مسعود البدري، وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن المنذر وداود وغيرهم، نيل الأوطار ٥/ ١٢٦.\n(٤) تقدم.\n(٥) لم أطلّع على هذا الرأي لمالك في الموطأ ولا المدوَّنة، ويقول ابن عبد البر عند مالك فحول الضأن ثم خصيانها ثم إناثها، ثم فحول المعز ثم خصيانها ثم إناثها ثم البقر والإبل. الكافي ١/ ٤٢١.","vol":"1","page":641},{"text":"مَرَضُهَا وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنْقِي) (١)، وقد اختلف العلماء في هذا الحديث فقال ابن الجلاب (٢) والقاضي أبو الحسن (٣) بن القصار: هذه العيوب لا تجزئ في الضحايا وما سواها يجزئ وهذا قول غريب، ولا أعجب ممن يلحق بالأعيان الأربعة في الربا البر والشعير والتمر والملح كل مقتات، ولا يلحق بهذه العيوب الأربعة كل عيب؛ إذ يَفهم من هذا الحديث أن المقصود منه السلامة من العيوب الظاهرة البيِّنة دون اليسير الخفي، وقد روى أبو داود وغيره عن عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ الله (٤) السَّلَمِي أَنَّ الْنَّبِيَّ، - ﷺ - (نَهَى أَنْ يُضَحَّى بالمُصْفَرَّةِ وَالْمُتَأصَّلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالمُشِيعَةِ) (٥)، وفي حديث علي، ﵁ قال:\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٤٨٢ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أن رَسُولَ اللِه، - ﷺ - سُئِلَ مَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ... وفي إسناده انقطاع، وقد وصله أبو داود ٣/ ٢٣٥ - ٢٣٦، والترمذي ٤/ ٨٦ وقال: حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل على هذا عند أهل العلم، والنسائي ٧/ ٢١٤، وابن ماجه ٢/ ١٠٥٠، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ٨٠، والحاكم ٤/ ٢٢٣.\nدرجة الحديث: قال فيه الترمذي حسن صحيح، وقال النووي في شرح المهذب حديث البراء، ﵁، صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد حسنة، قال أحمد بن حنبل ما أحسنه من حديث، وقال الترمذي: حسن صحيح، المجموع ٨/ ٣٩٩.\n(٢) هو عبيد الله بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب، ويقال ابن الحسين بن الحسن. تفقه بالأبهري وغيره وله كتاب في مسائل الخلاف وكتاب التفريع في المذهب. توفي منصرفه من الحج سنة ٣٧٨ هـ، الديباج ١/ ٤٦١، شجرة النور الزكية ١/ ٩٢.\n(٣) هو علي بن عمر المعروف بابن القصار، تفقه بأبي بكر الأبهري وله كتاب في مسائل الخلاف كبير لا أعرف لهم كتابًا في الخلاف أحسن منه. طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٦٩، الديباج ١/ ١٠٠ وفيه توفي سنة ٣٩٨ هـ، ترتيب المدارك ٤/ ٦٠٢، شجرة النور ١/ ٩٢.\n(٤) اختلف في اسم أبيه وجزم الحافظ بأنه ابن عبد؛ فقد قال عتبة بن عبد السلمي، أبو الوليد صحابي شهير، أول مشاهده قريظة. مات ٨٧ هـ ويقال بعد ٩٠، وقد قارب المائة/ د ق. ت ٢/ ٥، وقال في الإصابة: قال البخاري ويقال ابن عبد الله ولا يصح، وجزم ابن حبان بأن عتبة بن عبد الله السلمي أبو الوليد كان اسمه عتلة ... ويقال نشبة .. فغيَّره النبي، - ﷺ - .. إلى عتبة بن عبد. الإصابة ٢/ ٤٥٤ ت ت ٧/ ٩٨.\nأقول: كل الكتب التي أخرجت الحديث قالوا عتبة بن عبد، كما سيأتي.\n(٥) أبو داود ٣/ ٢٣٦، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ٧٨ - ٧٩، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٢٥ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وفيه أبو حميد الرعيني مجهول من السادسة/ د. ت ٢/ ٤١٤، وقال في ت ت: شامي روى عن يزيد ذي مصر وعنه ثور بن يزيد الحمصي. قلت: قال ابن حزم هو وشيخه مجهولان. ت ت ١٢/ ٧٩ وفيه أيضًا يزيد: ذو مِصْر، بكسر الميم وسكون المهملة، المَقْرائِي، بفتح الميم وسكون القاف وفتح الراء بعدها همزة، الحمصي، مقبول من الثالثة/ د. ت ٢/ ٣٧٣، وقال في ت ت: ذكره ابن حبان في الثقات وقال: وقع في المحلى من طريق أبي جميل الرعيني عن أبي مضر بهذا الحديث فقال وهما مجهولان فصحَّف ذي مصر. ت ت ١١/ ٣٧٥.\nدرجة الحديث: ضعيف.","vol":"1","page":642},{"text":"(أَمَرَنَا رَسُولُ الله، - ﷺ -، أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأذُنَ وَلَا نُضَحَّي بِخَرْقاءٍ وَلَا بِشَرْقَاءٍ وَلَا مُقَابَلَةً وَلاَ مُدَابِرَةً) (١) وقال فيه أيضًا (وَلاَ بَعَضْبَاءِ الْقَرَنِ وَالأُذُنِ) (٢). فالخرقاء: التي خرق أذنها. والشرقاء: المقطوعة الأُذن، والمقابلة: ما كان من ذلك أمام، والمدابرة ما كان من خلف، والعضباء المكسورة القرن، والمصفرة المريضة، والمستأصلة التي ذهب قرنها، والبخقاء التي طمس عينها، والمشيعة التي هزلت حتى تمشي في آخر الغنم. وفي هذا التفسير اختلاف كثير والإشارة إليه ما قلناه، والعيوب إنما تكون في البدن كله فالمرض يجمعها، أو في الأطراف وهي الرجل والذنب والأُذن والقرن. فأما الرجل فقد وقع عليه النص في الحديث، وأما العين فكذلك أيضًا، وأما الأذن فما وقع في حديث علي وغيره فيها نقص الجمال ولا ينقص الطيب ولا القدر، وأما القرن فلا اختلاف بين العلماء أن الأجم يجزىء لكن القرن زيادة جمال وقدّر بخلاف أن يكون كسيرًا فإنه يذهب الجمال فيجزىء حينئذ، فإن أدمى كان مرضًا لا يجزىء. وكذلك قال علماؤنا: وأما الذنب فإن نقص منه أقل من الثلث أجزأ، فإن نقص منه الثلث ففي كتاب محمد (٣) النصف كثير، فجاء من هذا أن الثلث قليل، وعند ابن حبيب (٤)، وأهل الرأي (٥) أن الثلث كثير ولا سيما\n_________\n(١) أبو داود ٣/ ٢٣٧، والترمذي ٤/ ٨٦ وقال: حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٢١٦، وابن ماجه ٢/ ١٠٥٠، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ٧٧، والحاكم ٤/ ٢٢٢ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وشرح السنة ٤/ ٣٣٧.\nدرجة الحديث: صححه الترمذي والحاكم والذهبي.\n(٢) أبو داود ٣/ ٢٣٨، والترمذي ٤/ ٩٠ وقال: حسن صحيح، والنسائي ٧/ ٢١٧، وابن ماجه ٢/ ١٠٥١، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ٧٧، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٢٤ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.\nأقول: الحديث فيه جري تصغير جرو بن كليب السدوسي بصري عن علي بن أبي طالب مقبول من الثالثة/ ع ت ١/ ١٢٨، وقال في ت ت: قال ابن المديني: مجهول ما روى عنه غير قتادة، وقال أبو حاتم: شيخ لا يحتج بحديثه، وذكره ابن حبان في الثقات، وثَّقه العجلي وصحح حديثه، الترمذي ت ت ٢/ ٧٨.\nدرجة الحديث: ضعيف لا كما ذهب إليه الترمذي.\n(٣) محمَّد بن المواز تقدمت ترجمته.\n(٤) تقدم\n(٥) قال في مجمع الأنهر: وفي ذهاب النصف روايتان وتجوز إن ذهب أقل منه، أي من النصف، وقيل إن ذهب أكثر من الثلث لا تجوز. مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: ٢/ ٥٢٠.","vol":"1","page":643},{"text":"في أذناب غنم المشرق فإنها هي المقصودة من الحيوان؛ إذ سمن الغنم كلها، في تلك البلاد، في أذنابها، ولذتها في تلك الشحوم حتى ترى الشاة لا تستطيع المشي لعظم ذنبها. فبهذا المعنى راعى العلماء الذنب وتكلَّموا عليه، فأما بلادنا فلو عدم الذنب كله ما أثَّر إلا في الجمال خاصة. ووقع في الموطأ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ (أَنَّهُ كَانَ يَتَّقِي فِي الضَّحَايَا وَالْبُدُنِ الَّتي لَمْ تُسنّ) (١). وفي التأويلات أصحها ما لم تبلغ السن الذي يجزىء في الأضحية، وذلك الجذع من الضأن وهو ما دخل في السنة الثانية، والثني من المعز وهو ما دخل في السنة الثالثة لقول النبي، - ﷺ -، لأبي بردة: \"تُجْزِيكَ وَلَا تُجْزِي لِأحَدٍ مِنْ بَعْدِكَ\" (٢). وجاء في الحديث أنه ضحَّى (٣) بعتود، وولد الغنم ساعة ما يولد سخلة ثم يقوى فيكون بهيمة ثم يزداد فيكون جفرًا ثم يستقل فيكون عتودًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-261>وقت الأضحية:</span>\nمن أعجب ما ورد في ذلك قول (ش): إنه يجوز الذبح قبل صلاة الإِمام (٤) مع أن النصّ في ذلك من كل طريق وعند كل فريق ولو لم يكن إلا حديث أبي بردة ابن نيار قال له النبي، - ﷺ -، وقد ذبح قبل الصلاة: \"تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ\" وأمره أن يعيد، وكذلك القديم (٥) ابن أشقر، والأمر أقوى من ذلك وأشهر. فأما ما عدا اليوم الأول فإن العلماء اختلفوا في ذلك\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٤٨٢ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ كَانَ (يَتَّقِي مِنَ الضَّحَايَا وَالْبُدُنِ الَّتِي لَمْ تُسِنّ).\nدرجة الأثر: صحيح.\n(٢) متفق عليه. البخاري في العيد باب التكبير للعيد ٢/ ٢٤، وفي باب سنة العيدين لأهل الإِسلام ٢/ ٢٠، وفي باب الأكل يوم النحر ٢/ ٢١، وفي باب الخطبة بعد العيد ٢/ ٢٣ وغير ذلك، ومسلم في الأضاحي باب وقتها ٢/ ١٥٥٢ - ١٥٥٤ بعدة روايات عن البراء بن عازب.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الشركة باب قسمة الغنم والعدل فيها ٣/ ١٨٤، وفي الأضاحي باب أضحية النبي، - ﷺ -، بكبشين أقرنين ٧/ ١٣١، ومسلم في الأضاحي باب سن الأضحية ٣/ ١٥٥٦ كلاهما من حديث عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، ﵁، أَنَّ النَّبِيّ، - ﷺ -، أَعْطَاهُ غَنَمًا يُقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَحَايَا فَبَقِيَ عَتود فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيّ، - ﷺ -، فَقَالَ: ضَحِّ أَنْتَ بِهِ.\n(٤) انظر المجموع للنووي ٨/ ٣٨٩.\n(٥) في (ك) و(م) و(ص): تقويم من اشقر، والعبارة غير واضحة لدي ولم أجد في الصحابة من يقارب هذا إلا قرة بن اشتر الجذامي ثم الضبابي الغفاري. ذكره ابن إسحاق فيمن كان مع زيد بن حارثة في غزوة =","vol":"1","page":644},{"text":"اختلافًا كثيرًا؛ فمنهم من قال: لا تذبح في اليوم الثاني إلا وقت الذبح في اليوم الأول، ومنهم من قال: يذبح بعد طلوع الفجر، واختاره أصبغ (١). والأول عندي أولى لأن اليوم الثاني لاحق للأول في صفته فيلحق به في وقته، ومنهم من قال لا تجزىء الأضحية ولا الهدي ليلًا، واختاره (٢) مالك، ﵁. وروى ابن القصار (٣) عنه أنه يجزىء وينبني هذا الخلاف على قوله تعالى: ﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (٤). ونحن ممن يقول: إن الأيام لفظ ينطلق على الليل (٥) والنهار ولكن جرت السنة بالذبح نهارًا، وقال أشهب (٦): يجزىء بالليل الهدي دون الأضحية لأن الله ذكر في الهدي الأيام، وهي مشتملة على الليل والنهار كافة كما تقدم، وجرى العمل في الأضحية بذبحها نهارًا، وخذوا من هذا نكته بديعة وذلك أن كل قربة تكون مختصة بالمتقرِّب فهي جائزة ليلًا ونهارًا وأفضلها الليل، وكل قربة تتعدى إلى الغير، وخصوصًا الصدقة، فإنها لا تفعل ليلًا إنما تفعل نهارًا حيث ينتشر المحتاج ولو لم يكن في ذلك إلا قصة أصحاب الجنة ﴿إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (١٧) وَلَا يَسْتَثْنُونَ﴾ (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-262>الشركة في الضحايا:</span>\nذكر مالك ﵁ في الباب حديث جابر بن عبد الله في الاشتراك في ذلك (٨)\n_________\n= بني جذام، من أرض جشمى. وذكر أيضًا فيمن أسلم من بني الضبيب، وذكر أنه قاتل الرهط الذين خرجوا على دحية الكلبي وكان فيهم النعمان بن أبي جعال فرماه قرة فأصاب ركبته وقال: خذها وأنا ابن ليثى. قال الرشاطي: ضبط عن ابن إسحاق بالضاد والزاي المعجمتين، وذكره ابن حبان بالصاد والراء المهملتين. الإصابة ٣/ ٣٣٢.\n(١) تقدمت ترجمته.\n(٢) قال النووي: مذهبنا جواز الذبح ليلًا ونهارًا في هذه الأيام. لكن يكره ليلًا. وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والجمهور وهو الأصح عن أحمد، وقال مالك: لا يجزيه الذبح ليلًا بل يكون شاة لحم وهي رواية عن أحمد، المجموع ٨/ ٣٩١، وانظر أحكام القرآن للرازي ١/ ١٧٦، وأحكام القرآن للشارح ١/ ١٤٠، مختصر ابن كثير ١/ ١٨٣، وبداية المجتهد ١/ ٤٣٧.\n(٣) تقدم.\n(٤) كذا ورد في جميع النسخ والصواب ﴿وَاذْكُرُوا اللَّه فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ البقرة آية ٢٠٣.\n(٥) انظر الأحكام له ١/ ١٤١.\n(٦) تقدمت ترجمته.\n(٧) سورة القلم آية ١٧ - ١٨.\n(٨) الموطأ ٢/ ٤٨٦، ولفظه عنه قال (نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ -، عَامَ الْحُدَيْبِيَّةِ الْبُدْنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ =","vol":"1","page":645},{"text":"وهو محمول على التطوع (١) إلا أن يكونوا أهل بيت فان الشاة الواحدة تجزي عنهم ألا ترى إلى قول النبي - ﷺ -: (عَلَي أَهْلِ كُلَّ بَيْتٍ أُضْحَاةٌ) (٢) وإلى حديث أبي أيوب: \"كُنَّا نُضَحَّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ) (٣)، واشتراك أهل البيت في ذلك رخصة ورفق؛ فأما اشتراك الأجانب فلا يكون في إقامة السنن وإنما يكون في النوافل وقد روى مسلم عن جابر (نحَرَ رَسُولُ الله - ﷺ -، عَنْ نِسَائِهِ وَذَبَحَ) (٤) وإنما فعل ذلك إما بأن أدخلهم في أهل البيت وهم منه، وإما بأنه كان في التطوُّع لا في الفرائض والسنن، وإنما يكون الذبح عن الموجود لا عن المعدوم والحمل في حيِّز العدم حتى يثبت وجوده بالولادة إلا أنه إن ولد في اليوم الثالث شرعت له الأضحية لأنه زمانها (٥)، فأما إذا كان في البطن فلا يذكر في أهل البيت ولا يفرد بضحية عنهم (٦).\nحديث: (كَانَ النَّبِيُّ، - ﷺ -، قَدْ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ (٧) ثَلاثٍ)، ثم\n_________\n= سَبْعَةٍ)، ورواه مسلم في الحج باب الاشتراك في الهدي .. ٢/ ٩٥٥، وأبو داود ٣/ ٢٤٠، والنسائي ٧/ ٢٢٢ من طريق أخرى عن عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نِتَمَتَّعُ مَعَ النَّبِيِّ - ﷺ -، فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَنَشْتَرِكُ فِيهَا، وسنده صحيح، أي حديث النسائي.\n(١) تقدم.\n(٢) الموطأ ٢/ ٤٨٦، والترمذي ٣/ ٣١ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه ٢/ ١٠٥١، والبيهقي ٩/ ٢٦٨ من طريق عمارة بن عبد الله بن صياد عن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب.\nدرجة الحديث: صححه الترمذي.\n(٣) مسلم في الحج باب حجة النبي - ﷺ٢/ ٨٨٦، وأبو داود ٢/ ٤٥٥. وابن ماجه ٢/ ١٠٢٢.\n(٤) أما الذبح فقد ورد في رواية أخرى عن جابر بلفظ: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ الله - ﷺ - فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ نَشْتَركُ فِيهَا .. مسلم في الأضاحي باب الاشتراك في الهدي، ٢/ ٩٥٦، وفي رواية أخرى عَنْ جَابِرٍ قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ الله - ﷺ -، عَنْ عَائِشَةَ بَقَرَةً يَوْمَ النَّحْرِ.\n(٥) قال الباجي: قال ابن حبيب: مَنْ ولِدَ له مولود في أيام النحر وقد ضحى أو لم يضح فعليه أن يضحي عنه. قال: ووجه ذلك أن وقت لزوم الأضحية هو وقت أدائها، وهو إلى غروب الشمس من آخر ثاني أيام التشريق، فمن ولدَ لَه مولود في ذلك الوقت، أو أسلم من المشركين في ذلك الوقت، ثبت في حقه حكم الأضحية. المنتقى ٣/ ١٠٠.\n(٦) قال الباجي: لم يضحّ عما في بطن المرأة لأنه ليس له حكم الحي حتى يستهل صارخًا بعد الولادة، ألا ترى أنه لا يرث ولا يورث ولا يحكم له بحكم الوصية والأضحية من أحكام الحي؟ .. المنتقى ٣/ ١٠٠.\n(٧) الموطأ ٢/ ٤٨٤، ومسلم في الأضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة في أول الإِسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء ٣/ ١٥٦٢، وأحمد أنظر الفتح الرباني ١٣/ ١٠٦، كلهم من حديث جابر بن عبد الله.","vol":"1","page":646},{"text":"قال، - ﷺ -: \"إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ عَلَيْكُمْ فَكُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا (١)، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأنْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلاَ تَقُولُوا هُجْرًا (٢) \" وهذا أبيَن ما يكون من النسخ وأوضحه لاجتماع شروط النسخ الخمسة فيه (٣). واختلف علماؤنا في قوله: (وَتَصَدَّقُوا) هل هو واجب أو مستحب؟؟ فمنهم من قال: إنه واجب لأنه أمر بقربة، ومنهم من قال: إنه مستحب وهو الصحيح لأن النبي، - ﷺ -، كان نهاهم من أجل المحتاجين فلما زالت الحاجة زال الحكم، وهو الوجوب بالصدقة، وبقي الاستحباب في أهل التصدق على حاله (٤)، وقد روى الترمذي عن علي، ﵁، أنه قال: \"أوْصَانِي رَسُولُ الله - ﷺ -، أنْ أُضَحيَ عَنْهُ\" (٥)، فعلى هذا يُستحب للرجل أن يضحي عن وليّه في وقت الأضحية، كما يستحب أن يحج عنه في وقت الحج، وأن يتصدَّق عنه في كل وقت؛ فإن منفعة فعل الحي عن الميت تصل إليه باتفاق من الأمة، وإن كان في تفصيل ذلك اختلاف، والصحيح عندي أنه يصل إليه كل عمل (٦)، وبالله التوفيق.\n_________\n(١) مسلم من حديث عائشة تحت الترجمة السابقة ٣/ ١٥٦١، وأحمد أنظر الفتح الرباني ١٣/ ١٠١ - ١٠٢، والموطأ ٢/ ٤٨٤ - ٤٨٥.\n(٢) أما قوله ونهيتكم عن الانتباذ إلى آخره فهذا من حديث أبي سعيد الخدري .. الموطأ ٢/ ٤٨٥، والبخاري في كتاب المغازي باب حدثني خليفة ٥/ ٦٨ - ٦٩ وفي الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي ويتزوَّد منها ٧/ ٨٩، والنسائي ٧/ ٢٣٣ - ٢٣٤.\n(٣) أنظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص ١٥٥ - ١٥٨.\n(٤) قال الباجي: أما قوله: (فَتَصَدَّقُوا) فعلى الاستحباب دون الوجوب، قاله القاضي أبو محمَّد لأنه لا خلاف اليوم بين الفقهاء في ذلك. المنتقى ٣/ ٩٤.\n(٥) الترمذي ٤/ ٨٤ وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك، وأبو داود ٣/ ٢٢٨، وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ١٣/ ١١٠، ورواه عبد الله في زوائده على أبيه. الفتح الرباني ١٣/ ١٠٩ وكلهم من طريق شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن علي، وأبو الحسناء مجهول. قال الترمذي: قال محمَّد (يعني البخاري) قال علي بن المديني: وقد رواه غير شريك قلت له أبو الحسناء ما اسمه فلم يعرفه، قال مسلم اسمه الحسن. الترمذي ٤/ ٨٥، وقال الحافظ قيل اسمه الحسن وقيل الحسين مجهول ت ٢/ ٤١٢، وانظر ت ت ١٢/ ٧٤ - ٧٥، وقال الدولابي في الكنى، حدثنا العباس بن محمَّد عن يحيى ابن معين قال أبو الحسناء روى عن شريك والحسن بن صالح، كوفي الكنى ص ١٥١، وقال الهيثمي أبو الحسناء لا يُعرف، روى عنه شريك، مجمع الزوائد ٤/ ٢٣ وقال الشارح في العارضة ٦/ ٢٩٠ مجهول.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٦) قال الترمذي: رخَّص بعض أهل العلم أن يُضحّى عن الميت ولم يرَ بعضهم أن يُضحى عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أحب إليّ أن يُتَصَدَّقَ عنه ولا يُضحى عنه، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئًا ويُتصدق بها =","vol":"1","page":647},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-263>باب العقيقة</span>\nقال مالك، ﵁: سُئِلَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: (لاَ أُحِبُّ الْعُقُوقَ (١) وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ)، وأدخل مالك، ﵁، هذا الحديث مقطوعًا مجهولًا. وفي صحيح البخاري أن النبي، - ﷺ -، قال: \"مَعِ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ فَأَهْرِقُوا عَنْهُ دَمًا وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى\" (٢)، وقال النبي، - ﷺ -، في العقيقة: \"عَنِ الْغُلاَمِ شَاتَانِ مُتَكَافِئَتَانِ\n_________\n= كلها. سنن الترمذي ٤/ ٨٥.\nوقال الشارح: الصدقة والأضحية سواء في الأجر عن الميت، وإنما قال: لا يأكل منها شيئًا لأن الذبائح لم يتقرب بها عن نفسه وإنما تقرَّب بها عن غيره فلم يجز له أن يأكل من حق الغير شيئًا، عارضة الأحوذي ٦/ ٢٩٠ - ٢٩١.\n(١) الموطأ ٢/ ٥٠٠ عن زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي ضُمْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أنَّهُ سُئِلَ رَسُول الله، - ﷺ - عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: (لا أُحبُّ الْعُقُوقَ وَكَأَنَّهُ كَرِهَ الاسْمَ ..) قال ابن عبد البر: ولا أعلم معنى هذا الحديث روي عن النبي، - ﷺ -، إلا من هذا الوجه، ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه أبو داود والنسائي. شرح الزرقاني ٣/ ٩٧، ورواه أبو داود من رواية عَمْرو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ، - ﷺ -، عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ: لَا يُحِبُّ الله الْعُقُوقَ .. أبو داود ٣/ ٢٦٢، والنسائي ٧/ ١٦٢ - ١٦٣، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ١١٢ - ١١٤ مطولًا، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٠.\nدرجة الحديث: قال فيه الشيخ البنا: سنده جيد، وقال الشيخ ناصر: إسناده حسن، مشكاة المصابيح ٢/ ١٢٠٩، وكذلك شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ١١/ ٢٦٤.\n(٢) البخاري في العقيقة باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة ٧/ ١٠٩ من حديث سلمان بن عامر الضبي معلقًا، وأبو داود من طريق حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال .. أبو داود ٣/ ٢٦١، والترمذي ٤/ ٩٧ من نفس الطريق ومن طريق أخرى عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر عن النبي، - ﷺ -، مثله، وقال: حسن صحيح، والنسائي من طريق حماد بن سلمة قال: حدثنا أيوب وحبيب ويونس وقتادة عن محمَّد بن سيرين عن سلمان بن عامر الضبي .. النسائي ٧/ ١٦٤، والحاكم ٤/ ٢٣٨، وابن ماجه ٢/ ١٠٥٦، من طريق هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن سلمان بن عامر .. ومن نفس الطريق رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٢٩، ومن طريق عطاء عن ابن عون وسعيد عن محمَّد بن سيرين عن سلمان بن عامر، ورواه أحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ١٢٢.\nقلت: فهذه طرق كثيرة عن جماعة من الثقات رووه عن ابن سيرين عن سلمان بن عامر مرفوعًا وابن =","vol":"1","page":648},{"text":"وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابعِ وَيُحْلَقُ رَأَسُهُ وَيُدْمَى\" (١). قال العلماء: قوله: (يُدْمَى) من تصحيف قتادة، وإنما هو (يُسَمَّى) (٢) لأنه ثبت عن النبي، - ﷺ -، أنه قال: \"وَأَمِيطُوا عَنْهُ الأَذَى\" والأذى من تلطيخ الدم. وفي الصحيحين أنه جيء بابن أبي طلحة إلى النبي، - ﷺ -، فسماه وحنَّكه (٣) ولم يذكر عقيقة، وقد روى النسائي أن النبي، - ﷺ -:\n_________\nسيرين ثقة لا يسأل عنه فالسند صحيح. وقال الحافظ بعد أن ساق طرقه: وبالجملة فهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًا.\nوالحديث مرفوع لا يضره رواية من وقفه: فتح الباري ٩/ ٥٩٢ وصححه أيضًا البغوي في شرح السنة ١١/ ٢٦٣.\n= (١) أبو داود ٣/ ٢٥٩ من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله، - ﷺ -، قال: كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقةٍ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدْمَى .. وقال: وهو وهم من همام وإنما قالوا: يُسمّى، فقال همام: يدمى، ورواه الترمذي ٤/ ١٠١ والنسائي ٧/ ١٦٦ وقالا: يسمى بدل يدمى، وابن ماجه ٢/ ١٠٥٦ مثل رواية النسائي، وأحمد ٥/ ٧ - ٨ وقال: قال بهز في حديثه: ويدمى ويسمى و٥/ ١٧ وفيه ويسمى، وقال همام في حديثه: وراجعناه ويدمى، قال همام: فكان قتادة يصحف الدم فيقول إذا ذبح العقيقة تؤخذ صوفه فتستقبل أوداج الذبيحة ثم توضع على يافوخ الصبي إذا سأل غسل رأسه ثم حلق بعد. المسند ٥/ ١٨، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٧ وقال الذهبي: صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٩٩.\n(٢) قال أبو داود: وهذا وهم من همام ويدمى وقال: خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا يُسمى فقال همام يُدمى، قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا، وقال الحافظ: تعليقًا على كلام أبي داود، قلت: يدل على أنه ضبطها أن في رواية بهز عنه ذكر الأمرين التدمية والتسمية، وفيه أنهم سألوا قتادة عن هيئة التدمية فذكرها لهم فكيف يكون تحريفًا من التسمية وهو يضبط أنه سأل عن كيفية التدمية. تلخيص الحبير ٤/ ١٤٦، وقال ابن حزم في المحلّى في قول أبي داود وهو وهم من همام قال: بل وهم أبو داود لأن همامًا ثبت، وبين أنهم سألوا قتادة عن صفة التدمية المذكورة فوصفها لهم. المحلّى ٧/ ٥٢٥ وقال ابن عبد البر: يحتمل همام في هذا الذي انفرد به فإن كان حفظه فهو منسوخ. نقلًا عن الفتح الرباني ١٣/ ١٢٨.\nدرجة الحديث: صححه الترمذي والذهبي وعبد الحق كما في التلخيص ٤/ ١٤٦، وقال الحافظ: وأعلَّ بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس، لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه سمع حديث العقيقة من سمرة كأنه عني هذا. التلخيص ٤/ ١٤٦.\n(٣) متفق عليه. البخاري في العقيقة باب تسمية المولود غداة يولد: ٧/ ١٠٩، ومسلم في كتاب الآداب باب استحباب تحنيك المولود وحمله إلى صالح يحنّكه وجواز تسميته يوم ولادته ٣/ ١٦٩٠ كلاهما من حديث أنس.","vol":"1","page":649},{"text":"(عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ بِكَبْشٍ) (١)، وروى الترمذي أنه أَذَّنَ في أُذنه حين وُلِدَ (٢)، وقال: هذا حديث صحيح فصارت تلك سنّة، ولقد فعلتها بأولادي والله يهب الهدى. وثبت أن النبي، - ﷺ -، أمر فاطمة بحلق شعر رأس بنيها وأن تتصدق بزنته فضة (٣)، (وَكَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَحْلِقُ رَأْسَ الْمَوْلُود وَتُلَطِّخُهُ بِالدَّمِ فَشَرَّع النَّبِيُّ، - ﷺ -، التَّصَدُّقَ بِزِنَتِهِ فُضَّةً)، وقال العلماء: يُلطخ بالخلوق رأسه (٤)، وقال علماؤنا، رحمة الله عليهم: العقيقة أخت\n_________\n(١) هكذا في جميع النسخ، وهو يوافق رواية أبي داود ٣/ ٢٦١ - ٢٦٢ وفيه كبشًا - كبشًا، ورواية النسائي بكبشين، كبشين ٧/ ١٦٦، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٩٩ مثل رواية أبي داود كلهم من حديث ابن عباس، وقال الحافظ: صححه عبد الحق وابن دقيق العيد. التلخيص ٤/ ١٤٧، وصححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٤/ ٣٧٩ ونقل ذلك عن عبد الحق الأشبيلي في الأحكام الكبرى له. وصححه أيضًا في تعليقه على المشكاة ٢/ ١٢٠٨.\n(٢) سنن الترمذي ٤/ ٩٧ وقال: حسن صحيح، ورواه أبو داود ٥/ ٣٣٣، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ١٣٣، والبيهقي ٩/ ٣٠٥، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٣٣٦، وشرح السنة ١١/ ٢٧٣ كلهم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأَيتُ رسول الله، - ﷺ - ... والحديث فيه عاصم بن عبيد الله بن عاصم ابن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ضعيف من الرابعة. مات في أول دولة بني العباس سنة ١٣٢، ت ١/ ٣٨٤، وقال في ت ت: قال يعقوب بن شيبة، وأبو حاتم والبخاري: منكر الحديث ت ت ٥/ ٤٦، وقال في التلخيص بعد سياقه لهذا الحديث ومداره على عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف. التلخيص ٤/ ١٩٣، وكذا قال الذهبي في تعقيبه على الحاكم في المستدرك ٣/ ١٧٩ حيث قال: صحيح الإسناد، فقال: قلت عاصم ضعيف وحسنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٤/ ٤٠٠.\nدرجة الحديث: والراجح ضعفه.\n(٣) الترمذي ٤/ ٩٩ من طريق محمَّد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن محمَّد ابن علي بن الحسين عن علي بن أبي طالب وقال حسن غريب، وإسناده ليس بمتصل، وأبو جعفر محمَّد بن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. والحاكم ٤/ ٢٣٧ من نفس الطريق، ورواه مالك في الموطأ ٢/ ٥٠١ مرسلًا، وكذلك أبو داود في المراسيل ص ٤١ كلاهما عن جعفر بن محمَّد عن أبيه، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٢٩٩ وقال في رواية أخرى: عن أبيه عن جده عن علي ﵁. السنن الكبرى ٩/ ٣٠٤، ومن طريق شريك عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل عن ابن الحسين عن أبي رافع، وقد قال الشيخ ناصر عن الرواية الأخيرة للبيهقي: قلت: وهذا إسناده حسن لولا أن شريكًا، وهو ابن عبد الله القاضي، سيء الحفظ لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل به عند أحمد ٦/ ٣٩٢ وقال: قلت: وهذه متابعة قوية من عبيد الله هذا وهو الرقي، ثقة محتج به في الصحيحين فثبت الحديث. إرواء الغليل ٤/ ٤٠٣، ورواية الترمذي المتقدمة التي حسّنها وفيها محمَّد بن إسحاق عنعن فيها وهو مدلّس، كما أن فيها انقطاعًا لأن محمَّد بن علي بن الحسين لم يدرك عليًا، كما قال الترمذي وابن حجر في ت ت ٩/ ٣٥٠، ولعل من حسنه بناء على كثرة طرقه وعندي أنه حسن لغيره.\n(٤) أبو داود من طريق عَبْدِ الله بْنِ بُرَيدة قال: سَمِعْتُ أَبِي بريدة يَقُولُ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إذَا وُلِدَ لأِحَدٍ غُلاَمٌ ذَبَحَ =","vol":"1","page":650},{"text":"الأضحية في الصفة والجنس والسلامة، لكن قال مالك، ﵁: إنما يكون رأس واحد عن الذكر والأنثى لا يفضل في ذلك الذكر (١) وتسكر عظامها خلافًا لما كانت تقوله الجاهلية إنها لا يكسر لها عظم (٢)، وتكلمنا يومًا بالمسجد الأقصى مع شيخنا أبي بكر الفهري (٣) فقال: إذا ذبح الرجل أضحيته يوم الأضحى (٤) فعقّ بها عن ولده لم تجزِه؛ لأن المقصود (٥) في الأضحية إراقة الدم وقد وقع موقعه والمقصود من الوليمة إقامة السنَّةَ بالأكل وقد وجد ذلك الفعل.\n_________\n= شَاةً وَلَطَّخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاء اللهَ بِالْإسْلاَمِ كُنّا نَذْبَحُ شَاة وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرانٍ. أبو داود ٣/ ٢٦٤، ورواه النسائي بلفظ عق عن الحسن والحسين ٧/ ١٦٤، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٣/ ١٢٢، أقول: الحديث فيه علي بن الحسين بن واقد المروزي صدوق، يهم من العاشرة. مات سنة ٢٢١ بخ حق ع. ت ٢/ ٣٥.\nوقال في ت ت: قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال النسائي: ليس به بأس ووثقه ابن حبان ت ت ٧/ ٣٠٨، كما أن فيه الحسين بن واقد المروزي، أبو عبد الله القاضي، ثقة له أوهام من السابعة. مات سنة ١٥٥ ويقال ١٥٧/ خت م ع. ت ١/ ١٨٠، وانظر ت ت ٢/ ٣٧٣.\nدرجة الحديث: صححه الحافظ في التلخيص ٤/ ١٦٢ ولعله نظر إلي طرقه المتعددة.\n(١) قاله ابن رشد: قال مالك: يعق عن الذكر والأنثى بشاة، وقال الشافعي وأبو ثور وداود وأحمد: يعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان. بداية المجتهد ١/ ٣٧١.\n(٢) وقال ابن رشد: استحب كسر عظامها لما كانوا في الجاهلية يقطعونها من المفاصل، بداية المجتهد ١/ ٣٧٢.\n(٣) تقدم.\n(٤) في (م) أيعق بها عن ولده.\n(٥) في (ك) زيادة (مِنَ الْعَقِيقَةِ إرَاقَة الدَّمِ كَمَا هُوَ فِي الأَضْحِيَةِ فَأَمَّا لَوْ ذَبَحَ أَضْحِيَتَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وأَقَامَ بِهَا سُنَّةَ الْوَلِيمَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ أَجْزَأَ لأَنَّ الْمَقْصُودَ .......).","vol":"1","page":651},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-264>القول في الأشربة</span>\nاتفق العلماء على حِلِّ الأشربة بأجمعها إلا ما كان مسكرًا أو كان في شربه ضرر. حرّم الله تعالى الخمر في محكم كتابه، وروى مسلم في صحيحه أن النبي - ﷺ - \"سُئِلَ أَيُتَدَاوَى بِالْخَمْرِ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهَا دَاءٌ\" (١)، واختلف في الخمر هل تطلق على كل شراب مسكر أو مختص بما يعصر من العنب (٢) وحده؟؟ وإِني لأعجب ممن قال ذلك من الفقهاء (٣)، ومن سلك من علماء من مضى مع أن الصحابة، ﵃، لما حرِّمت عليهم الخمر أراقوها وكسروا دنانها .. وبادروا إلى امتثال الأمر فيها مع انهم لم يكن عندهم بالمدينة عصير عنب وإنما كان جميعه نبيذ تمر، وقد روى المصنفون عن النعمان بن بشير أن النبي - ﷺ - قال: \"إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ البُرِّ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْرًا، وَإِنَّ مِنَ العَسَلِ خَمْرًا، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ\" (٤). وفي\n_________\n(١) مسلم في كتاب الأشربة باب تحريم التداوي بالخمر ٣/ ١٥٧٣ من حديث علقمة ابن وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي، - ﷺ -، عن الخمر فنهاه.\n(٢) في (ك) و(م) الزبيب.\n(٣) هذا مذهب أهل العراق أبو حنيفة وغيره، قالوا: المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السُّكْر نفسه لا العين، بداية المجتهد ١/ ٣٧١، وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ١٠/ ٨٨، وأحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٨٥ وقد بالغ في الانتصار لمذهبه جدًا كما بالغ الشارح في الأحكام ٣/ ١١٥٣ في الرد على الأحناف.\n(٤) أبو داود ٤/ ٨٣، والترمذي ٤/ ٢٩٧ وقال: غريب، وابن ماجه ٢/ ١١٢١، وأحمد في المسند ٤/ ٢٦٧، وفي مسنده: إبراهيم بن المهاجر البجلي الكوفي صدوق لين الحديث من الخامسة/ م ع. ت ١/ ٤٤، وقال في ت ت: قال أحمد: لا بأس به، وقال يحيى القطان: لم يكون بالقوي، وقال العجلي: جائز الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث، وقال ابن عدي: حديثه يكتب، ووثقه ابن سعد، وقال الدارقطني: ضعفوه، وقال الساجي: صدوق. ت ت ١/ ١٦٧، الكامل ١/ ٢١٦، المجروحين ١/ ٢٢.\nأقول: الحديث له شواهد يتقوى بها منها حديث ابن عمر عند الشيخين البخاري ٧/ ١٣٧ ومسلم ٤/ ٢٣٢٢، قال: نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل والخمر ما خامر العقل.\nدرجة الحديث: حسن بشواهده.","vol":"1","page":652},{"text":"الصحيح أن عمر، ﵁، قاله وكان يشيد به على المنبر (١)، والتنبيه به قد وقع في القرآن عليه بحيث لا يخفى على ذي لبّ حاضر، ولا قلب سليم، وذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ﴾ (٢) الآية.\nوقد لعن رسول الله - ﷺ -، في الخمر عشرة: الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وشاهدها (٣).\nوفي الصحيح المشهور أن النبي - ﷺ - (سُئِلَ عَنِ الْبَتْعِ وَهُوَ نِبِيذٌ يُصْنَعُ مِنْ عَسَلٍ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ) (٤).\nفأجاب - ﷺ - على الجنس لا على القدر. سمعت عن بعض العلماء من أصحاب أبي حنيفة إنه قال: لو جعل السيف على رأسي أن أشرب النبيذ ما شربته، ولو جعل السيف على رأسي أن أحرمه ما حرمته لأن أصحاب النبي - ﷺ -، قد شربوه. وهذا القول لا يصحّ؛ ما شربه قط أحد منهم إنما الذي ثبت عن النبي - ﷺ -، أنه كان ينبذ له فيشرب، فإذا تغير سقاه\n_________\n= أقول: علّق المنذري على هذا الحديث بقوله: حديث النعمان تصريح من النبي، - ﷺ -، بما قاله عمر، ﵁، وأخبر عنه من كون الخمر من هذه الأشياء، وليس معناه أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها، وإنما جرى ذكرها خصوصًا لكونها معهودة في ذلك الزمان؛ فكل ما كان في معناها من ذرة وسلت ولب وثمرة وعصارة شجرة فحكمه حكمها، مختصر المنذري، لسنن أبي داود ٥/ ٢٦٢.\n(١) البخاري في الأشربة باب الخمر من العنب ٧/ ١٣٦.\n(٢) سورة المائدة آية ٩١.\n(٣) أبو داود ٤/ ٨٢، وابن ماجه ٢/ ١١٢١ - ١١٢٢ وزادوا: آكل ثمنها. والحديث فيه عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي، أمير الأندلس، مقبول من الثالثة، استشهد سنة ١١٥/ د ق. ت ١/ ٤٤٨.\nوقال في ت ت ٦/ ٢١٧: قال ابن معين: لا أعرفه، وقال ابن عدي: إذا لم يعرف ابن معين الرجل فهو مجهول ولا يعتمد على معرفة غيره، قال الحافظ: هذا الرجل قد عرفه ابن يونس وإليه المرجع في معرفة أهل مصر والمغرب، وذكره ابن خلقون في الثقات وانظر الكاشف ٢/ ١٧٣، والكامل ٤/ ١٦٠٦ وفيه أيضًا أبو طُعْمة، بضم أوله وسكون المهملة، شامي سكن مصر وكان مولى عمر بن عبد العزيز، يقال اسمه هلال، مقبول من الرابعة ولم يثبت أن مكحولًا رماه بالكذب/ د س ق ت ٢/ ٤٤٠.\nوقال في ت ت: أبو علقمة مولى بني أمية عن ابن عمر في لعن الخمر وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز .. كذا في رواية اللؤلؤي، والصواب عن أبي طعمة ت ت ١٢/ ١٧٤.\nدرجة الحديث: قال الحافظ: صححه ابن السكن، تلخيص الحبير ٤/ ٨١، وعندي أنه ضعيف لما تقدم ولكن ضعفه ينجبر.\n(٤) متفق عليه. البخاري في الأشربة باب الخمر من العسل وهو البتع ٧/ ١٣٧، ومسلم في الأشربة باب بيان .. \"إنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَإنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ\" ٣/ ١٥٨٥ و١٥٨٦، وأبو داود ٤/ ٨٨، والترمذي ٤/ ٢٩١، والنسائي ٨/ ٢٩٨، وابن ماجه ٢/ ١١٢٣، والموطأ ٢/ ٨٤٥. كلهم عن عائشة.","vol":"1","page":653},{"text":"الخدم (١)، يريد تغير طعمه، ولم يبلغ حد الإسكار. ويدخل في لعن النبي - ﷺ -، بايع الخمر من باع عنبًا ممن (٢) يعلم أنه يعصره خمرًا ما لم يكن ذمِّيًَّا. فإن كان ذميًّا فإن العلماء اختلفوا فيه لاختلافهم في مخاطبتهم بتحريم الخمر وفي مسائل المساقاة من الكتاب (٣)، ولا بأس بمساقاة الذمي في الكَرْم إذا أمنت أن يعصره خمرًا ولو لم تكن عنده محرمة عليهم ما منعته من مساقاته ..\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-265>نكتة: </span>كان النبي - ﷺ -، قد نهى عن الانتباذ في بعض الظروف التي يسرع إليها الإسكار، ثم نسخ ذلك فأجاز الانتباذ في كل إناء ولا تشربوا مسكرا (٤)، وهذا رد نص على (ح) وما تعلق به علماؤنا من الحديث بأن ما أسكر كثيره فقليله حرام (٥) ليس بصحيح فليترك وليعول على ما سبق من الدلائل ..\n<span data-type=\"title\" id=toc-266>القول في الخليطين: </span>ثبت عن النبي - ﷺ -، النهي عنها مطلقًا ومقيَّدًا كالبسر والرطب\n_________\n(١) مسلم في كتاب الأشربة باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرًا ٣/ ١٥٨٩، وشرح السنة ١١/ ٣٦٤ كلاهما من حديث ابن عباس.\n(٢) في (ك) و(م) زيادة: من مسلم.\n(٣) المراد به المدونة.\n(٤) ورد في صحيح مسلم في كتاب الأشربة باب النهي عن الانتباذ في المزفّت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ ٣/ ١٥٨٥ من حديث بريدة عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -، كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَلاَّ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ..\nقال الحافظ في فتح الباري ١٠/ ٥٨: قال الحازمي: قوله ورد النهي عن الظروف كلها ثم نسخ ظروف الأدم والجرار غير المزفَّتة واستمر ما عداها على المنع، ثم تعقب ذلك بما ورد من التصريح في حديث بريدة \"نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ إلَّا فِي ظُرُوفِ الأَدَمِ فَاشْرَبُوا فِي كُلَّ وَعَاءٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا\".\nقال: وطريق الجمع أن يقال: لمَّا وقع النهي عامًا شكوا إليه الحاجة فرخص لهم في ظروف الأدم، ثم شكوا إليه أنَّ كلهم لا يجد ذلك، فرخص لهم في الظروف كلها.\n(٥) أبو داود ٤/ ٨٧، والترمذي ٤/ ٢٩٢ وقال حسن غريب، وابن ماجه ٢/ ١١٢٥ كلهم من حديث داود بن بكر عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، وابن حبان من طريق موسى بن عقبة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر، موارد الظمآن ص ٣٣٦.\nأقول: الحديث فيه داود بن بكر بن أبي الفرات الأشجعي مولاهم المدني، صدوق من السابعة / د ت ق، ت ١/ ٢٣١، وقال في ت ت وثَّقه ابن معين، وقال أبو حاتم شيخ لا بأس به ليس بالمتين، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الدارقطني يعتبر به. ت ت ٣/ ١٨٠.\nدرجة الحديث: ضعَّفه الشارح هنا وفي العارضة ٨/ ٥٧، وحسَّنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وعندي أنه حسن ..","vol":"1","page":654},{"text":"جميعًا، والتمر والزبيب جميعًا (١)، وما أشبه ذلك، وهذه مسألة ما علمت لها وجهًا إلى الآن. فإنه إن كان المحرم الإسكار فدعه يخلط ما شاء ويشربه في الحال، فأما غير ذلك فليس فيه إلا الإنقاع حتى أني قد رويت في ذلك مسألتين غريبتين:\nالأولى: أن ابن القاسم (٢) قال: لا يجوز أن ينبذ البسر (٣) المذنب والرطب (٤)، وهو الذي يُرى الإرطاب في ذنبه وصدق لأنه من باب الخليطين.\nالثانية: أن محمَّد بن عبد الحكم (٥) أجرى النهي في الخليطين على عمومه حتى منع منها في شراب الطيب (٦)، وهذا جمود عظيم على الألفاظ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-267>فصل الحد فيها: </span>كان النبي - ﷺ - (يَجْلِدُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ (٧) وَالثِّيَابِ مِنْ غَيْرِ تَحْدِيدٍ وَلَا تَقْدِيرٍ)، إلا أن الصحابة، ﵃، قدَّروها بالأربعين، واستمرت الحالة على ذلك خلافة أبي بكر، ﵁، فلما تتابع الناس في زمن عمر، ﵁، استشار في حد الخمر، فقال له علي، ﵁: (إِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا\n_________\n(١) الموطّأ ٢/ ٨٤٤ (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ أَنَّ رَسُولَ الله، - ﷺ -، نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرَّطْبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ..) قالَ ابن عبد البر: وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هُرَيْرَة. تنوير الحوالك ٢/ ٥٦، وانظر المصنف ٩/ ٢١٦.\nورواه الشيخان من طَرِيق ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللهِ، ﵁، يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ، - ﷺ -، أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ .. البخاري في الأشربة باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كانا مسكرين ٧/ ١٤٠، ومسلم في الأشربة باب كراهية إنباذ التمر والزبيب مخلوطين ٣/ ١٥٧٤.\n(٢) تقدمت ترجمته.\n(٣) البسر: التمر قبل إرطابه. ترتيب القاموس ١/ ٢٧٠.\n(٤) أرطب النخل: حان أوان رطبه. ترتيب القاموس ٢/ ٣٥٠.\n(٥) تقدمت ترجمته.\n(٦) نقله الحافظ في الفتح وعزاه لابن عبد الحكم ناقلًا عن الشارح. فتح الباري ١٠/ ٦٩، وقال الأبي: وقد أبعد من أصحابنا من منع الخلط بينهما في التخليل، وهذا إنما يليق بمذهب من لا يعلل، ويلزمه أن يمنع خلط العسل باللبن وشراب الورد والبنفسج. شرح الأبي على مسلم ٥/ ٣١٦.\n(٧) متفق عليه. البخاري في الحدود باب ما جاء في ضرب شارب الخمر ٨/ ١٣٢، ومسلم في الحدود باب حد الخمر ٣/ ١٣٣١ كلاهما من حديث أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ، - ﷺ -، جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنَّعَالِ ثُمَّ جَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ إلى الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأَخَفِّ الْحُدُودِ، قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ. لفظ مسلم.","vol":"1","page":655},{"text":"هَذَى افْتَرَى فَاَجْلِدْهُ حَدَّ الْمُفْتَرِي) (١) .. فكان هذا اتفاقًا من الصحابة، ﵃، على اتفاق الأحكام بالقياس، ثم جلد علي، ﵁، الوليد بن عقبة (٢)، في زمن عثمان، أربعين (٣)، ثم استقرت الحال عند استواء الأمر لمعاوية، ﵁، على ثمانين، قال بذلك (م) و(ح) (٤)، وقال (ش) (٥): الحكم في ذلك إلى الإِمام ما قدّر في زمن النبي - ﷺ -، وحكم به أبو بكر، وهو محجوج بإجماع الصحابة في زمن معاوية لا سيما بانهماك الناس اليوم فيها فلو أمكنت الزيادة على ثمانين لكانوا أهلها.\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٨٤٢ مَالِكٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدِ الدِّيلِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ .. ومن طريق مالك رواه الشافعي في مسنده ٢/ ٩٠، قال الحافظ: وهو منقطع لأن ثورًا لم يلحق عمر بلا خلاف، لكن وصله النسائي في الكبرى، والحاكم ٤/ ٣٧٥ من وجه آخر عن أيوب عن عكرمة لم يذكر ابن عباس وفي صحته نظر لما ثبت في الصحيحين عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ، - ﷺ -، جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْفٍ: أَخَفُّ الْحُدُودِ ثَمَانُونَ، فَأَمَر بِهِ عُمَرُ. ولا يقال يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعًا لما ثبت في صحيح مسلم، وذكر الحديث وقال: فلو كان هو المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمر ولم يعمل بها، لكن يمكن أن يقال إنه قال لعمر باجتهاد ثم تغير اجتهاده، تلخيص الحبير ٤/ ٧٥، ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة. المصنف ٧/ ٣٧٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٢١ عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس، والدارقطني من طريق يحيى بن فليح حدثني ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس ٣/ ١٦٦، والحديث فيه يحيى بن فليح. نقل الحافظ عن ابن حزم إنه مجهول، نقل ذلك الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٨/ ٤٧ ولم أطَّلع له على ترجمة.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٢) الوليد بن عقبة بن أبي معيط، أبان بن أبي عمرو، ذكوان بن أمية بن عبد شمس من مسلمة الفتح، وأمه أروى أم عثمان بن عفان. تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٢٩ والإصابة ٣/ ٦٣٧.\n(٣) روى مسلم في الحدود باب حد الخمر من طريق حضين بن المنذر، أبو ساسان، قال: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: أُزِيدُكُمْ، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْر، وَشَهِدَ آخَرٌ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ فَقَالَ عُثْمَانُ: إنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّي شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيّ قُمْ فَاجْلِدْهُ ... مسلم ٣/ ١٣٣١، وأبو داود ٤/ ٦٢٢، وابن ماجه ٢/ ٨٥٨، والبيهقي ٨/ ٣١٨، وأحمد ١/ ١٤٤ - ١٤٥.\n(٤) هكذا عزاه أيضًا لهما الباجي في المنتقى ٣/ ١٤٤، وانظر شرح السنة ١٠/ ٣٣٣.\n(٥) انظر شرح النووي على مسلم ١١/ ٢١٧، وشرح السنة ١٠/ ٣٣٣.","vol":"1","page":656},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-268>توحيد</span>\nقال رسول الله - ﷺ -: \"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الِدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَرِمَهَا فِي الآخِرَةِ\" (١)، قال علماؤنا، رحمة الله عليهم: قد ثبت بالدلائل القاطعة دخول العصاة الجنة بعد الاقتصاص منهم بالعذاب والمغفرة، ومن دخل الجنة لم يمتنع عليه منها نعيم؛ فيكون معنى قوله \"حَرِمَهَا فِي الآخِرَةِ\" في الوقت الذي يجد فيه الظمأ ويطلب الراحة عند العذاب، أو عند انتظار المغفرة، وذلك مبسوط في موضعه (٢).\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٨٤٦ والبخاري في كتاب الأشربة باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٧/ ١٣٥، ومسلم في كتاب الأشربة باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها ٣/ ١٥٨٨، كلاهما من طريق مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمّرَ، ﵄، أَنَّ رَسُولَ اللهِ، - ﷺ -، قَالَ: \"مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حَرِمَهَا فِي الآخِرَةِ).\n(٢) نقل الحافظ عن الخطابي والبغوي قولهما: لا يدخل الجنة لأن الخمر شراب أهل الجنة، فإذا حرم شربها دلَّ على أنه لا يدخل الجنة، وقال: قال ابن عبد البر: هذا وعيد شديد يدل على حرمان دخول الجنة لأن الله تعالى أخبر أن في الجنة أنهار خمر لذة للشاربين وأنهم لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فلو دخلها وقد علم أن فيها خمرًا، أو أنه حرمها عقوبة له، لزم وقوع الهمّ والحزن في الجنة ولا هم فيها ولا حزن، وإن لم يعلم بوجودها في الجنة ولا أنه حرمها عقوبة له لم يكن عليه في فقدها ألم؛ فلهذا قال بعض من تقدم إنه لا يدخلها أصلًا، وهو مذهب غير مرضي، ويحمل الحديث عند أهل السنة على أنه لا يدخلها ولا يشرب الخمر فيها إلا إن عفا الله عنه، كما في بقية الكبائِر وفي المشيئة. فعلى هذا فمعنى الحديث جزاؤه في الآخرة أن يحرمها لحرمانه دخول الجنة إلا أن عفا الله عنه .. وجائز أن يدخل الجنة بالعفو ثم لا يشرب فيها خمرًا ولا تشتهيها نفسه وإن علم بوجودها فيها .. فتح الباري ١٠/ ٣٢.","vol":"1","page":657},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-269>كتاب الأيمان والنذور</span>\nالنذر هو التزام في الذمة (بالفول) (١) لما لا يلزم من القرب بإجماع من الأمة، ويلزم بالنية عند علمائنا خاصة (٢) دون غيرهم من العلماء، والعمدة في ذلك أن الالتزام إنما يكون بالعقد في القلب والقول في النفس. فما يخص به المرء ولا يتعداه إلى غيره يلزمه ذلك فيه، وإنما يحتاج إلى القول أو الكتاب فيما يتعلق بسواه ويدور بينه وبين غيره، وهذا أصل لا تزعزعه الاعتراضات لأنه من أوضح الدلالات، وعليه عوَّل مالك، ﵁، حين قال فيمن التزم الطلاق بقلبه إنه يلزمه، قال كما يكون مؤمنًا بقلبه (٣) وكافرًا بقلبه، ومن عداه من أصحابه لم يروِ عنه خلاف هذا؛ فإن ابن القاسم (٤) قد قال من غير خلاف إذا قال الرجل لزوجته أسقني ماء ونوى الطلاق يلزمه، وليس هذا اللفظ بصريح ولا كناية ولا مجاز ولا حقيقة؛ فكأنه يلزمه ما عقد بقلبه ولا يبالي عن لفظه، وبهذا تنتظم الروايات والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة.\nأما الكتاب فهو تنبيه جلي قال الله تعالى ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ (٥).\nوأما السنة فذلك بنص عائشة عن النبي - ﷺ -، أنه قال: \"مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ\" (٦) أخرجه البخاري وغيره، وحديث أم سعد المتفق عليه:\n_________\n(١) في (م) زيادة ليست في بقية النسخ.\n(٢) انظر بداية المجتهد ١/ ٤٢٢.\n(٣) انظر مقدمات ابن رشد ٢/ ٥٦، وقال ابن عبد البر: من اعتقد بقلبه الطلاق ولم ينطق به لسانه فليس بشيء، هذا هو الأشهر عند مالك، وقد روي عنه انه يلزمه الطلاق اذا نواه بقلبه كما يكفر بقلبه وإن لم ينطق به لسانه، والأول أصحّ في النظر وطريق الأثر لقول النبي، - ﷺ -: \"تَجَاوزَ الله لأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ بِهِ نُفُوسُهَا مَا لَمْ يَنْطُقْ بِهِ لِسَانٌ أَوْ تَعْمَلْهُ يَدٌ\"، الكافي ٢/ ٥٧٧.\n(٤) تقدم.\n(٥) سورة الإنسان آية ٧.\n(٦) الموطأ ٢/ ٤٧٦ والبخاري في الأيمان والنذور باب النذر في الطاعة ٨/ ١١٩، وشرح السنة ١٠/ ٢١.","vol":"1","page":658},{"text":"قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -: (إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا دَيْنُ نَذْرٍ وَلَمْ تَقْضِهِ، قَالَ: إِقْضِهِ عَنْهَا) (١)، فأمره بقضائه من جهة البر بها لا من جهة الوجوب عليه فيها. وحديث عمر بن الخطاب أيضًا المتفق عليه: قَالَ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -: \"إِنَّي نَذَرْتُ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ لَهُ: أُوْفِ بِنَذْرِكَ) (٢)، ونذر الكافر لا يلزم، ولكن رأى عمر، ﵁، أن يلتزم في الإِسلام مثل ما كان التزم في الجاهلية كفارةً له، فقال له النبي - ﷺ - \"أَوْفِ بِنَذْرِكَ\" يعني الثاني ليس الأول.\nوحديث عمرو بن شعيب أيضًا بديع في الباب وهي طريقة في الحديث صحيحة لا ينبغي لأحد منكم أن يستحقرها مهما صح الطريق إليها، وقد صححها الدارقطني ويكفيك في صحتها تخريج مالك، ﵁، في الموطّأ لها، وهو ما روى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ، - ﷺ -، فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَتْ: (إنَّي نَذَرْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى رَأْسِكِ بِالدَّفِّ فَقَالَ لَهَا: أَوْفِ بِنَذْرِكِ) (٣). أوجب أمرها بذلك وأما اجتماع\n_________\n(١) البخاري في الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر ٨/ ١٧٧، ومسلم في النذر باب الأمر بقضاء النذر ٣/ ١٢٦٠ - وأبو داود ٣/ ٦٠٣ - ٦٠٤، وشرح السنة ١٠/ ٣٨ كلهم من حديث ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ - ﷺ - فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَتُوُفَّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا فَكَانَتْ سُنَّةٍ بَعْدُ.\n(٢) متفق عليه. البخاريَ في الاعتكاف باب إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم ٣/ ٤٥، ومسلم في الأيمان باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم ٣/ ٢٧٧، كلاهما من حديث ابن عمر.\n(٣) أبو داود ٣/ ٦٠٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٧٧ كلاهما من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أما ما ذكر الشارح من تخريج مالك له فلم أطَّلع عليه في الموطأ. ولم أطلع على تصحيح الدارقطني له في السنن.\nدرجة الحديث: عندي أنه حسن وله شاهد من حديث بريدة قال: خَرَجَ رَسُولُ الله - ﷺ -، فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ جَاءَتْ جَارَيةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ الله سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بين يِدَيكَ بِالدّفِّ وَأَتَغَنيَّ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ - إِنْ كُنْت نَذَرْتُ فاضْربِي وإِلَّا فَلَا، فَجَعَلتْ تَضْربُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وِهِيَ تَضُرُبُ ثُمَّ دَخَلَ عَلِيُّ وَهِيَ تَضْرُبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرُبُ ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ فَأَلقَتِ الدّفّ تَحْتَ إِسْتِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -، إنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ إنِّي كنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرُبُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرُبُ ثُمَّ دَخَلَ عَليٌّ وَهِيِ تَضْرُبُ ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَان وَهِيَ تَضْرُبُ فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَر أَلقَتِ الدَّفّ. سنن الترمذي ٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤ وقال حسن صحيح غريب، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٢٨٩، ٥٣٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٧٧، وأحمد في المسند ٥/ ٣٥٣ - =","vol":"1","page":659},{"text":"الأمة فلا خلاف بينهم في وجوب الوفاء به، كما لا خلاف بينهم في كراهية التزامه، لما ثبت عن النبي، - ﷺ -، في الحديث الصحيح أنه قال: \"إنَّ النَّذْرَ لَا يَرِدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا وَإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ\" (١). والنذر على ضربين: مطلق ومقيد، والمطلق على ضربين: مفسّر ومبهم. فالمفسر مثل أن يقول عليَّ صوم أو صلاة أو صدقة.\nوأما المبهم: فمثل أن تقول عليّ نذر، وهذا يجزئ فيه كفّارة يمين لما روي عن النبي، - ﷺ -، أنه قال: \"كَفَّارَة النَّذْرِ كَفَّارَة اليَمِينِ\" (٢)، معناه في المبهم. وأما المُقيَّد ففيه\n_________\n= ٣٥٦، والحديث وإن كان الشارح صحَّح رواية عمرو بن شعيب له فإن خاتمة الحفاظ الحافظ ابن حجر ذهب إلى غير ذلك؛ فقد قال: هو صدوق من الخامسة. مات سنة ١١٨/ زع ت ٢/ ٧٢/ وقال في ت ت بعد أقوال النقاد فيه ضعفه ناس مطلقًا ووثقه الجمهور، وضعَّف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب، ومن ضعفه فمحمول على روايته عن أبيه عن جده، فأما روايته عن أبيه فربما دلّس ما في الصحيفة بلفظ عن، فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها كما يقتضيه كلام أبي زرعة .. وأما رواية أبيه من جده فإنما يعني بها الجد الأعلى دعوى بلا دليل، بل نصَّ الأئمة على أنه يحتمل الجد الأعلى والأوسط والأعلى ولا يصح حديثه إذا صرح بأنه عبد الله، وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله ت ت ٨/ ٥١.\nدرجة الحديث: حسّنه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٨/ ٢١٤، وعبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ١١/ ٥٥٠، وانظر الوضع في الحديث ٢/ ٨٨.\n(١) متفق عليه. البخاري في الأيمان والنذور باب الوفاء بالنذر ٨/ ١٧٦، وفي القدر ٨/ ١٥٥، ومسلم في كتاب النذر باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئًا ٣/ ١٢٦١، وأبو داود ٣/ ٥٩١، والنسائي ٧/ ١٥ - ١٦.\n(٢) أبو داود ٣/ ٥٩٥ - ٥٩٦، والترمذي ٤/ ١٠٣ - ١٠٤، والنسائي ٧/ ٢٧ - وابن ماجه ١/ ٦٨٦، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٦٩، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٤/ ١٨٦ - ١٨٧، والطحاوي في معاني الآثار ٣/ ١٣٠ كلهم من رواية سليمان ابن بلالِ عن موسى بن عقبة ومحمد بن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة.\nأقول: الحديث فيه سليمان بن أرقم البصري، أبو معاذ، ضعيف من السابعة/ د ت س. ت ١/ ٣٢١، وقال في ت ت، قال أبو داود وأبو حاتم والترمذي وابن خراش وغير واحد: متروك الحديث، وكذا قال أبو أحمد والدارقطني، وقال مسلم في الكنى: منكر الحديث. ت ت ٤/ ١٦٩، وقال النسائي في السنن ٧/ ٢٧: منكر الحديث، وقال الحافظ: لم يسمع الزهري هذا الحديث من أبي سلمة .. ونقل عن النووي في الروضة قوله: حديث ضعيف باتفاق المحدثين، وقال: قلت: قد صحَّحه الطحاوي وابن السكن فأين الاتفاق. تلخيص الحبير ٤/ ١٩٤، وقال الشيخ ناصر: لم ينفرد سليمان بن أرقم بروايته عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة، فقد قال الطيالسي في مسنده: حدثنا حرب بن شداد عن يحيى ابن أبي كثير به، وقال: وهذا إسناد ظاهر الصحة. إرواء الغليل ٨/ ٢١٦ - ٢١٧، وانظر مسند الطيالسي ص ٢٠٨.\nدرجة الحديث: صحّحه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٨/ ٢١٤، بالإضافة إلى من ذكرهم الحافظ، ولعل ذلك بالنظر إلى الطرق المتعددة والله أعلم.","vol":"1","page":660},{"text":"في المذاهب تفسير طويل أشده نذر اللجاج والغضب، وهو عند مالك، ﵁، لازم بما فسَّره على أي حالة كان (١)، والأصل في ذلك عنده عمومات النذر الواردة من غير تخصيص بحال ولا صفة وبه قال (ح) (٢) وغيره. وقال (ش) في اختلاف كثير له: تجزئ فيه كفارة يمين (٣) لأنه من باب الأيمان حين لم يقصد به القربة وإنما قصد الإِقدام والامتناع بالتزام ما علق به الوجهين، وهذا ضعيف، فإن قصد القرية فيه لا يخفى، وإن كان قصد، كما قال، تأكيد الإِقدام وتأكيد الامتناع فإنما قصده لمعظم شاق عليه خلافه، فإذا قال: بالله، وأكد باسمه الكريم فقد شرعت في ذلك الكفارة، وإذا عيَّن هو المخرج فقد لزمه الوفاء به، وكذلك قال علماؤنا: إذا التزم صدقة في نذر اللجاج أو ابتداء إلا أن يكون صدقة بجميع المال فلا يخلو أن يكون ماله معينًا في عرض أو عقار فيلزمه الصدقة بجميعه في المشهور (٤)، وإن قال: مالي صدقة، قالوا: يلزمه الثلث (٥)، وهل يؤمر أو يجبر فيها روايتان الصحيح (٦) الأمر دون القضاء والجبر، والأصل في ذلك أن كعب بن مالك (٧) وأبا لبابة (٨) حين تابا عرضا على النبي، - ﷺ -، أن ينخلعا من مالهما صدقة لله تعالى كفارة لما\n_________\n(١) قال الباجي: يلزم النذر على وجه اللجاج والغضب، المنتقى ٣/ ٢٢٩.\n(٢) قال ابن هبيرة: قال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء بما قاله، ولا يجزيه الكفارة، والرواية الأخرى يجزيه في ذلك كله كفارة يمين .. الإفصاح ٢/ ٣٤٠.\n(٣) وقال البغوي: وإليه ذهب الشافعي في أصح أقواله. شرح السنة ١٠/ ٣٦.\n(٤) انظر المنتقى ٣/ ٢٦١.\n(٥) انظر المنتقى ٣/ ٢٦٠، وفتح الباري ١١/ ٥٧٣.\n(٦) قال ابن القاسم: يجبر على إخراجه ما لم يكن ذلك على وجه اليمين .. وقال أشهب: إنما يجبر إذا جعل ذلك لرجل معين. المنتقى ٣/ ٢٦٣.\n(٧) وقد أخرج البخاري قصة كعب في كتاب الوصايا باب إذا تصدَّق أو وقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دابته فهو جائز ٤/ ٧، وفي الأيمان والنذور باب من أهدى ماله على وجه النذر والتوبة ٨/ ١١٩، ومسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ٤/ ٢١٢٠، وأبو داود ٣/ ٦١٤ كلهم من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب.\n(٨) أما قصة أبي لبابة فقد أخرجها مالك في الموطأ ٢/ ٤٨١ بلاغًا عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة .. ورواه أبو داود ٣/ ٦١٣ - ٦١٤ من طريق الزهري قال أخبرني ابن كعب بن مالك قال كان أبو لبابة. فذكر معناه والقصة لأبي لبابة.\nوأحمد انظر الفتح الرباني ٩/ ١٨٣، ورواية أحمد من طريق ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبر أن أبا لبابة .. قال .. وأخرجه أيضًا البغوي في شرح السنة ١٠/ ٣٧، وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ٢/ ١٠٢٥. =","vol":"1","page":661},{"text":"أتياه من مخافة الله ﷿، فقال النبي، - ﷺ -: \"أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ وَقَالَ يُجْزِيكَ الثُّلُثُ\" وأخذ من عمر، ﵁، نصف ماله حين أتاه به، وأخذ من أبي بكر، ﵁، جميع ماله (١)، وذلك بحسب المراتب في اليقين وتعلّق البال بالمال، فجعل علماؤنا أقل المراتب أصلًا في الخلق ومصلحة لهم وهو الثلث (٢)، كما جعلوا في النذر المطلق حسب ما سبق كفارة يمين (٣)، وإن كان علماء الزهد يرون الخروج عن جميع المال في الوفاء (٤) به، ولذلك نذرت عائشة ﵂، ألا تكلم ابن الزبير ثم شفع فيه (٥) فكلمته فأعتقت بنذرها المطلق أربعين رقبة وكانت تبكي ما يخلصها من نذرها (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-270>نذر المشي:</span>\nالمشي عمل من الأعمال، وقد يكون طاعة، وقد يكون معصية، فإذا نذر مشي معصية فليستغفر الله تعالى وليتب إليه، وإذا نذر مشي طاعة فقد قال النبي، - ﷺ -: \"لَا\n_________\n= درجة الحديث: صححه الشيخ ناصر في تعليقه على المشكاة وشعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ١٠/ ٢٧.\n(١) أبو داود ٢/ ٣١٢ - ٣١٣، والترمذي ٥/ ٦١٤ - ٦١٥ وقال: حسن صحيح، والدارمي ١/ ٣٩٢ كلهم من حديث زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ، ﵁، يَقُولُ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، يَوْمًا أَنْ أَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالًا عِنْدِي فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْبقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: مَا أبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ قُلْتُ: مِثْلَهُ قَالَ: وَأتَى أَبُو بَكْرٍ، ﵁، بِكُلَّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، مَا أَبْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟ قَالَ: أَبْقَيْتُ لَهُمُ الله وَرَسُولَهُ، قُلْتُ، لاَ أُسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ أبَدًا.\nدرجة الحديث: صحّحه الترمذي وأقرّه المنذري في مختصره ٢/ ٢٥٥.\n(٢) انظر المنتقي ٣/ ٢٦٠.\n(٣) تقدم.\n(٤) هذا الوصف يطلقه الشارح على الصوفية دائمًا.\n(٥) في (ك) و(م) به.\n(٦) البخاري في الأدب باب الهجرة، وقول النبي - ﷺ -: لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ٨/ ١٨ من طريق عَوْفِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ، وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ، وَهوَ ابْنُ أخِي عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -، لأُمَّهَا، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثت أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: وَاللهِ لَتُنْهَيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا ...","vol":"1","page":662},{"text":"تُشَدُّ الرّحَالُ إلَّا إلَى ثَلَاَثةِ مسَاجِدٍ: مَسْجِدِي هَذَا وَالْمَسجِدِ الْحَرَامِ وَالمَسْجِدِ الأَقْصَى\" (١)، هذا بقوله، وكان يأتي (قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا) (٢) بفعله. فإذا نذر الإِنسان طاعة في المساجد الثلاثة لزمه إتيانها، ولا يلزم إتيان مسجد قباء لأن القول قد قضى على الفعل، وتبين أن ذلك الفعل كان مخصوصًا. قال علماؤنا: إنما كان ذلك تشديدًا للعهدة وتأنيسًا لأهله، ومن أغرب ما قال علماؤنا: إن من نذر المشي إلى الصفا والمروة وعرفة ومنى لا يلزمه (٣)، وإن كانت مواضع قرب فرائض ونوافل، ولعلَّهم تعلَّقوا بذلك إلى قوله \"ثَلاَثَةِ مَسَاجِدٍ\" فعيَّن المسجدية. قال علماؤنا: فيأتي المسجد حاجًا أو معتمرًا. ومعنى هذا إذا قلنا إن مكة لا تدخل إلا بالإحرام (٤) على المشهور، وإن قلنا على الرواية الأخرى: إن مكة تدخل لغير إحرام فلا يخلو أن ينوي هو صلاةً أو حجًا أو عمرة؛ فإن نوى حجًا أو عمرة لزمه الإحرام ودخل هو حاجًا، وإن نوى الصلاة دخل مصليًا، وإن أطلق اللفظ ولم تكن له نية، فإن قلنا: إن اليمين محمولة على العرف، وهو المشهور، لزمه أن يدخلها حاجًا أو معتمرًا لأن ذلك هو العرف وإن لم يلتفت إلى العرف في اليمين على الرواية الأخرى دخل إلى المسجد كيف شاء .. هذا الباب مذهبنا وقد خالَفنا جماعة من العلماء فقالوا: إن المشي لا يلزم لأن القربة إنما هي في قصده لا في صفة القصد، وقد قال الله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ﴾ (٥)، وأمر النبي، - ﷺ -، بالصدقة ونهى عن المثالة وقال: \"إنَّ المَثَالَةَ أَنْ يَنْذُرَ الرَّجُلُ أَنْ يَحِجَّ\n_________\n(١) متفق عليه من حديث أبي سعيد .. وفيه: لاَ تُشَدّ الرَحَالُ إلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدٍ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى وَمَسْجِدِي هذَا. البخاري في الصوم باب الصوم يوم النحر ٣/ ٥٦، ومسلم في الحج باب سفر المرأة في حج وغيره ٢/ ٩٧٦، ورواه مسلم في الحج أيضًا باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ٢/ ١٠١٤ من حديث أبي هُرَيْرَة.\n(٢) متفق عليه، البخاري في التطوع باب مسجد قباء، وفي باب من أتى قباء ٢/ ٤، ومسلم في كتاب الحج باب فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيارته ٢/ ١٠١٦، كلاهما عن ابن عمر.\n(٣) هكذا قال ابن عبد البر وزاد: وقيل يلزمه الحج أو العمرة إلا أن يريد تلك المواضع بأعيانها. الكافي ١/ ٤٥٨.\n(٤) قال ابن عبد البر: لا يجوز لغير المكي أن يدخل مكة حلالًا، وأقل ما عليه في دخولها عمرة إلا أن يكون من أهل القرى المجاورة لها، المترددين بالحطب والفاكهة إليها، الكافي ١/ ٣٨١. قلت: المسألة خلافية بين العلماء، انظر تفصيل ذلك في المغني ٣/ ٣٥٣.\n(٥) سورة الحج آية ٢٧. =","vol":"1","page":663},{"text":"مَاشِيًا\" (١) فمن نذر أن يحج ماشيًا فليهدِ هديًا وليركب. ومخرج هذا الحديث عزيز الوجود ما رويناه إلا من طريق واحدة ولا يصح والله أعلم، وكيف يصح وقد قال الله ﷿: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ (٢)، ولو كان مثلة ما ذكره في معرض العبادة. ولعل معناه إذا نذر وهو عاجز كما روى مسلم عن عقبة بن عامر وقال: (إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِيَ إلَى بَيْتِ اللهِ حَافِيَةً فَقَالَ النَّبِيُّ، - ﷺ -: لِتَمْشِ وَتَرْكَبْ) (٣)، وفي الترمذي والنسائي وأبي داود: \"تَخْتَمِرْ وَتَرْكَب وَتصمْ ثلَاثَةَ أَيَّامٍ\" (٤). انفرد أبو داود بقوله: تَرْكَبُ وَتَهْدِي بُدْنَةً (٥)، وإذا كان عاجزًا فالنذر معصية وعليه بوّب (٦) مالك، ﵁، وأدخل حديث أبي إسرائيل (٧) نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي، - ﷺ -: \"مُرُوهُ فَلْيَتَكَلَّمْ\n_________\n(١) أبو داود ٣/ ١٢٠ ولفظه: كَانَ رَسُولُ الله - ﷺ -، يَحُثُّنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَينْهَانَا عَنِ الْمثلَة. والدارمي ١/ ٣٩٠، وأحمد وزاد. وإن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا فليهد هديًا وليركب ٤/ ٤٢٩، والحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكذا قال الذهبي، المستدرك ٤/ ٣٠٥ كلهم من حديث عمران بن حصين، وفي رواية أبي داود هياج بن عمران بن فَصيل، بفتح الفاء وكسر المهملة، التميمي البصري مقبول من الثالة/ د، ت ٢/ ٣٢٥، وقال في ت ت: قال علي بن المديني: مجهول، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات ١١/ ٨٩، وقد قال الذهبي: قال علي ابن المديني: مجهول وصدق. ميزان الاعتدال ٤/ ٣١٨.\nأقول: الحديث وإن كان ضعيفًا عند أبي داود بسبب هياج فقد تابعه في عمران بن حصين، الحسن بن أبي الحسن ولعل الشارح نظر إلى رواية أبي داود.\nدرجة الحديث: قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٤/ ١٨٩، وصححه أيضًا السيوطي في الجامع الصغير مع فيض القدير ٦/ ٣٢١، والحاكم والذهبي.\n(٢) سورة الحج آية ٢٧.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الحج باب من نذر المشي إلى الكعبة ٣/ ١٨، ومسلم في كتاب النذر باب من\nنذر أن يمشي إلى الكعبة ٣/ ١٢٦٤.\n(٤) أبو داود ٣/ ٥٩٦ - ٥٩٧، والترمذي ٤/ ١١٦، والنسائي ٧/ ١٩.\n(٥) الذي في سنن أبي داود ٣/ ٥٩٨ من حديث ابن عباس (وَلْتَهْدِ هَدْيًا) قال الحافظ: ووهم من نسب إليه (أي أبي داود) أنه أخرج هذا الحديث بلفظ (وَلْتَهدِ بُدْنَةً) فتح الباري ١١/ ٥٨٩.\n(٦) ٢/ ٤٧٥ فقال: ما لا يجوز من النذر في معصية الله.\n(٧) أبو إسرائيل الأنصاري، أو الجشمي، المدني، روى عنه طاوس وله صحبة. تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٥٨، والإصابة ٧/ ١٢، الفتح ١١/ ٥٩١.","vol":"1","page":664},{"text":"وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَجْلِس وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ\" (١) فأما القيام والضحى فلم يكن قط طاعة ولا شرعًا، وأما الصمت فقد كان شرعًا لمن كان قبلنا فنسخ في ملَّتنا.\nوأما الصيام فإنه بقي مشروعًا لازمًا يلزمه الوفاء به، وقد قال مالك، ﵁، في الموطّأ (إذَا نَذرَ مَا لَا يَقْدَر عَلَيْهِ فَلَا يُجْزِيهِ مِنْ ذلِكَ الْوَفَاءُ بِمَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَعْمَلْ مَا قَدَرَ) (٢)، المعنى: وما عجز عنه فالأمر فيه إلى الله تعالى وهذا صحيح كما لو قال: لله تعالى عليَّ أن أصوم الدهر، أو أصلي الزمان، فإنه لا يلزمه. والذي عندي في ذلك أن ما كان من هذه الأعمال التي التزمها، والنذور التي عينها، لا يقطع به في معاشه ولا في صحته فإنه يلزمه، وما قطع المعاش أو أثَّر في الصحة فإنه يسقط عنه لأنه معصية وليس يختلف في هذا أحد، والله أعلم ...\nحديث: روى مَالِك، ﵁ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ لَهُ: (إنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي .. الحديث إلى آخره، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ) (٣)، اختلف فيه فقيل هو مذهبه خاصة، وهذه معصية (٤) لا كفارة فيها، وقيل يهدي هديًا (٥) وعليه علماؤنا، وقيل يكفِّر كفارة اليمين (٦) بالله تعالى. فلما اعترض السائل على ابن عباس بأنها معصية فكيف يلزمه فيه كفارة، قال له: كما إن الظهار معصية وتجب فيها الكفارة. وهذا مما يجب أن تفقهوه دستورًا؛ وذلك أن ابن عباس لم يرد أن يجعل\n_________\n(١) البخاري في الإيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك وفي معصية ٨/ ١٧٨، وأبو داود ٣/ ٦٠٠ كلاهما من حديث ابن عباس، ورواه مالك في الموطأ ٢/ ٤٧٥ مرسلًا.\n(٢) الموطّأ ٢/ ٤٧٤.\n(٣) الموطّأ ٢/ ٤٧٦ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: أتَتِ امْرَأةً إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبْاسٍ فَقَالَتْ لَهُ ....\nلم أطلع عليه في غير الموطأ وسنده صحيح.\n(٤) قال الشافعي: هي معصية يستغفر الله منها. أحكام القرآن للشارح ٤/ ١٦٠٧، والقرطبي ١٥/ ١١١.\n(٥) قال أبو حنيفة: هي كلمة يلزمه بها ذبح شاة. أحكام القرآن للشارح ٤/ ١٦٠٧، وأحكام القرآن للجصاص ٣/ ١٣٧٧.\n(٦) وقال مالك: مثل قول أبي حنيفة. قال الشارح: دليلنا أن الله جعل ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعًا فألزم الله إبراهيم ذبح الولد وأخرجه عنه بذبح الشاة، وكذلك إذا نذر العبد ذبح ولده يجب أن يلزمه ذبح شاة لأن الله تعالى قال: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ والأيمان إلزام أصلي، والنذر إلزام فرعي فيجب أن يكون عليه محمولًا. أحكام القرآن للشارح ٤/ ١٦٠٧.","vol":"1","page":665},{"text":"الظهار أصلًا للكفارة في كل معصية، وإنما أراد أن يمهِّد في نفس السائل الفتوى بما ورد من الأثر في ذبح الولد على ما ورد أيضًا في الظهار، والظهار رخصة في الشريعة، على ما يأتي في بابه (١)، إن شاء الله تعالى، والأصل عند علمائنا في نحر الولد ما ورد في قصة إبراهيم ﵇، وقد وهم فيه العلماء وهمًا قبيحًا فظنُّوا أن هذه الآية فيها نسخ الأمر قبل الفعل (٢)، كما جرى في فرض الصلاة، وليس كذلك وقد بيَّناه في أصول الفقه (٣) ومسائل الخلاف، وحيث ورد من كلامنا بما لبابه أنّ إبراهيم، - ﷺ -، رأى في المنام أنه يضجع ولده ويذبحه لا أنه قيل له اذبحْ ولدَك، ورؤيا الأنبياء وحي؛ فإنّ الرؤيا على ثلاثة أقسام: إما حديث نفس ولم يتحدث قط إبراهيم ﵇ بذبح ولده، وإما تحذير من الشيطان وليس له على الخليل سلطان فلم يبق إلا أنها من الله سبحانه على طريق البرهان فعرضها حينئذ على إسماعيل، ﵇، فقال له: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ (٤) وجعل الصورة أمرًا لأنها تستدعي الامتثال لتحقيق المنام، فيكون المجاز في قوله: ﴿تُؤْمَرُ﴾ خاصة، وعلى القول بالنسخ يكون دعوى، ويكون في قوله: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾ مجاز كثير بعيد، فأضجعه ليتمثل ما رأى فيه فنودي ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا﴾ ومعناه بتعاطيك الامتثال وتماديك إلى الظاهر والاسم، ولكن خذ التأويل والكنية وأعطِ الفدية وكمِّل التصديق والابتلاء وصارت إلى يوم القيامة سنة في الاقتداء، والرؤيا على قسمين؛ اسم وكنية. فالاسم أن تخرج بصورتها، والكنية أن تخرج بتأويلها، ولذلك قال النبي، - ﷺ -، لعائشة حين بني بها: \"أُرِيتُكِ فِي سرَفَةٍ (٥) مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِيَ الْمَلَكُ هَذِهِ زَوْجُكَ فَأَكْشِفُ عَنْك فَإذَا هِيَ أَنْت فَقُلْتُ إنْ يَكُنْ هذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ يُمْضِه\" (٦).\n_________\n(١) هذا القول للقاسم بن محمَّد. انظر تفسير القرطبي ١٥/ ١١١.\n(٢) انظر كلام الشارح في الأحكام ٤/ ١٦٠٦ وذكر أنه لم يسبق إليه.\n(٣) قال في المحصول: وقد دل علماؤنا عن بكرة أبيهم على وقوع هذه المسألة شرعًا بقصة الخليل، صلوات الله عليه وسلامه، فإنه أُمر بذبح ولده ثم نسخ ذلك قبل فعله وكان الفداء غير قادح في الاهتداء والاقتداء، والذي أراه أن هذه ليست من ذلك الباب وأنه أمر خفي على علمائنا. ل ٦٤ ب.\n(٤) سورة الصافات آية ١٠٢.\n(٥) السرفة: واحدة السرف وهي الشقق البيض من الحرير خاصة. جامع الأصول ١١/ ٤٠٣.\n(٦) متفق عليه. البخاري في فضائل أصحاب النبي، - ﷺ -، باب تزويج النبي، - ﷺ -، عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها: ٥/ ٧١، وفي النكاح باب نكاح الأبكار ٧/ ٦، ومسلم في فضائل الصحابه باب فضل عائشة، ﵂، ٤/ ١٨٨٩، والترمذي ٥/ ٧٠٤ كلهم من حديث عائشة.","vol":"1","page":666},{"text":"فتأمل ظاهر هذا وكيف يقول النبي، - ﷺ -: (فَقَالَ لِيَ الْمَلَكُ هَذِهِ زَوْجُكَ) ثم يقول رسول الله، - ﷺ -: (إنْ يَكُ مِنْ عِنْدِ اللهِ) والجاهل يظن أن هذا شكّ في تصديق الرؤيا، والمراد به إن يكُ هذا من عند الله بظاهره واسمه ينفذه ويقضيه، وإن يكن تأويلًا أو كنية بسميتها أو شبيهتها أو جارتها أو أختها أو قرينتها فسيظهر أيضًا؛ فهذا تحقيق الإشارة إلى هذه الأغراض والله الموفق للصواب لا ربَّ غيره ولا معبود سواه ..","vol":"1","page":667},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-271>كتاب الأيمان</span>\nاليمين خبر يقوم بالقلب عن معنى يلتزمه العبد مربوطًا بإقدام أو إحجام يقع عنه التعبير باللفظ فيخبر بلسانه عما ربط بقلبه (١)، والمعوّل على ما يستقر في النفس من ذلك لا ما يجري على اللسان. قال الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ (٢) فأنظمت هاتان الآيتان مسائل الأيمان بجملتها في اليمين على ما قلناه، واللغو ما عداه.\nواختلف العلماء فيه فقيل: اللغو قول المرء في ترديد كلامه لا والله وبلى (٣) والله، ولم يرَ مالك، ﵁، هذا لغوًا، والحكمة في ذلك، والله أعلم، أنه قد جعل هذا الذي أوردناه في اللغو تحت قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ (٤) الآية ..\nوإنما اللغو ما قاله مالك، ﵁، أن يحلف على الشيء يظنّه على معنى فيخرج على خلافه (٥)، قال لي بعض القرويين من شيوخنا: قال أبو حفص العطّار (٦) يومًا\n_________\n(١) وقال الحافظ في تعريف اليمين: اليمين في اللغة اليد، وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه، وقيل لأن اليد اليمنى من شأنها حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك وعرفت شرعًا بأنها توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله .. فتح الباري ١١/ ٥١٦.\n(٢) سورة المائدة آية ٨٩، وانظر كلام الشارح في الأحكام ١/ ٦٤٠ عليها.\n(٣) هذا من لغو اليمين عند الشافعي. انظر شرح المحلى على منهاج الطالبين ٤/ ٢٧٣، وانظر أحكام القرآن للرازي ٣/ ٢٢٥.\n(٤) سورة البقرة آية ٢٢٤.\n(٥) أما لغو اليمين عند مالك وأبي حنيفة فهي اليمين على الشيء يظن الرجل أنه على يقين منه فيخرج الشيء على خلاف ما حلف عليه. بداية المجتهد ١/ ٣٢٦، وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٦٣، والإجماع لابن هبيرة ٢/ ٣٢٠.\n(٦) هو عمر بن محمَّد التميمي، شُهر بالعطّار، الفقيه الإِمام العالم الصالح، كان على سمت المجتهدين المبرزين. أخذ عن أبي بكر بن عبد الرحمن وغيره، وكان من أقران ابن محرز وأبي إسحاق التونسي ونظرائهم، وانتفع به خلائق، له تعليق على المدوَّنة قيل أملاه سنة ٤٢٧ أو ٤٢٨. مات قبل شيخه. المذكور بالقيروان وقيل بالمنيستير ودفن بها. شجرة النور الزكية ١/ ١٠٧.","vol":"1","page":668},{"text":"لأصحابه: إذا حلف رجل بالطلاق على أمر يظنه لشيء فخرج بخلافه ما يلزمه، قالوا له: لا شيء عليه لأنه هذه لغو اليمين عند مالك، ﵁، قال: أخطأتم، إنما يكون لغو اليمين في اليمين بالله تعالى لا في اليمين بالطلاق. فأما اليمين الغموس فهي عند (ح) من جملة اللغو لأنها غير منعقدة (١)، فأما مالك، ﵁، فرأى سقوط الكفارة فيها من جهة عظم إثمها، وهو إن كان أشار إلى ذلك إلى آخر كلامه (٢) فإنما أوَّله مبني على عقد اليمين واليمين عقد يفتقر إلى معقود به ومعقود في نفسه، فإذا كذب لم يكن هناك معقود فلا يكون هنالك عقد، فإن قيل فقد قصدها بقوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ﴾ (٣) الآية، وهذا قد كسبها. قلنا: كسب الكذب ولم يكسب بالعقد بالآية؛ إذ أخبر أنه فعل أمس ولم يفعل فهذا خبر لا مخبر له، فإذا حلف عليه فقد عقد ما لا ينعقد، فإن قيل عقد إظهار الصدق، قلنا قد بيَّنا أنه لا معوَّل على اللفظ وإنما المعوَّل على ما يرتبطه القلب، وقد استوفينا ذلك في مسائل الخلاف ولما علم الله تعالى أن اليمين يرتبط وأن الخلق يتهافتون إليها سراعًا جعل منها مخرجًا بالاستثناء وهو على وجهين: إما بحروفه وإما بقولك إن شاء الله. فإن كان بحروفه جرى على مقتضى اللغة، وإن كان جرى بمشيئة الله تعالى انحلت اليمين عند كافة الفقهاء كيفما ذكرها، وقال مالك، ﵁: إنها لا تنحل إلا إذا قصد بذلك الحل؛ لأن مشيئة الله تعالى متعلقة بكل موجود ذكرها الحالف أو تركها فلا بدّ من قصده إلى الاستثناء (٤) بها، ومتى يقع الاستثناء قال سائر العلماء، عن بكرة أبيهم: يكون الاستثناء بعد اليمين نسقًا لا يكون بينهما من الفصل ما يقطع الاتصال، وذهب محمَّد بن المواز (٥) إلى أن الاستثناء إنما يكون قبل أن يتم اليمين، فإن تمت ثم عقبها بالاستثناء لم تنحلّ، وهذا حرج عظيم، بل رخَّص الله تعالى في حلها بالاستثناء بعد\n_________\n(١) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٦٢.\n(٢) الموطأ ٢/ ٤٧٨؛ فقد قال مالك: وأما التوكيد فهو حلف الإنسان في الشيء الواحد مرارًا، يردد فيه الأيمان يمينًا بعد يمين كقوله: والله لا أنقصه من كذا وكذا، يحلف بذلك مرارًا ثلاثًا أو أكثر من ذلك، قال: فكفّارة ذلك كفّارة واحدة مثل كفارة اليمين ...، قال الباجي: لغو اليمين لا كفارة فيها لأنها على مذهب مالك متعلقة بالماضي، وهو مثل أن يحلف في رجل مقبل أنه زيد وهو يعتقد ذلك فيه، لا شك عنده، فإذا قرب منه تبين له غير ذلك فهذا عنده لغو اليمين ولا كفارة فيه. المنتقى ٣/ ٢٤٤.\n(٣) سورة المائدة آية ٨٩.\n(٤) انظر بداية المجتهد ١/ ٣٢٩.\n(٥) تقدمت ترجمته.","vol":"1","page":669},{"text":"عقدها بالقلب رفقًا منه بالخلق، ويعزى إلى ابن عباس أنه يجوِّز الاستثناء غير متصل (١)، وقد بيَّنا ذلك في أصول الفقه (٢). قال أبو الفضل (٣) المراغي في حكاية طويلة: عوَّلت على الخروج من بغداد، بعد أخذ جملة من العلم، فارتحلت ووقفت عند باب الحلبة عند فاميّ (٤) أبتاع منه زادي، فجعل يقول لجليسه: أي فل (٥)، أما سمعت العالم يقول عن ابن عباس أنه يجوز الاستثناء ولو بعد سنة، لقد فكرت في ذلك منذ سمعته إلى الآن وشغلت به بالي، ولو كان هذا صحيحًا ما قال الله تعالى لأيوب ﵇: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ﴾ (٦) كان يقول له: قل إن شاء الله وبررت في يمينك. فعجبت ثم قلت في نفسي: بلد هذه عامته لا ينبغي لأحد أن يخرج منه، فتركت الكراء من الجمال وأخذت رحلي وانصرفت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-272>فضل الكفارة: </span>شرَّع الله تعالى الكَّفارة لمن أغفل الاستثناء مخرجًا عن اليمين وحلًا لما عقد به اليمين من معقود معظَّم إما أن يكون تعظيم من جهة قدرة الكريم كالله وصفته العلية، وإما أن يكون معظَّمًا من جهة مشقة الخلاف على الحالف مثل أن يقول: أنت\n_________\n(١) قال البغوي: قال ابن عباس: له الاستثناء بعد حين، وقال مجاهد: بعد سنين، وقال سعيد بن جبير: بعد أربعة أشهر. شرح السنة ١٠/ ٢٠، وقال الرازي: بعد حكاية قول ابن عباس وأبي العالية والأصح أن قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ ابتداء كلام. أحكام القرآن للرازي ٤/ ٢٠٨ وقال الباجي: قال شيوخنا: لا يثبت عن ابن عباس فإن ابن عباس من أهل اللسان ولا يخفى عليه أنه ليس من لغة العرب أن يذكر الإنسان لفظًا ثم يظهر الاستثناء منه بعد عام. المنتقى ٣/ ٢٤٦، وقال ابن جرير: السنة له أن يقول ذلك آتيًا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث، لا أن يكون رافعًا لحنث اليمين ومسقطًا للكفارة. وقال ابن كثير: هذا هو الصحيح وهو الأليق بكلام ابن عباس. مختصر ابن كثير ٢/ ٤١٥، وقال الشارح: وأما من قال: واذكر ربك بالاستثناء في اليمين ليرتفع عنك الحرج دون الكفارة فهو تحكم بغير دليل. أحكام القرآن ٣/ ١٢٣٦.\n(٢) انظر مبحث التخصيص من كتاب المحصول له ل ٣٣ أ.\n(٣) أبو الفضل المراغي، لم أطلع عليه. وقد ذكر الشارح الكلام في الأحكام ص ٦٤٧.\n(٤) الفامي، بفتح الفاء وفي آخرها الميم، هذه النسبة إلى الحرفة وهو لمن يبيع الأشياء من الفواكه اليابسة ويقال له البقال أيضًا. الإنساب ١٠/ ١٤٢، اللباب ٢/ ٤١٠.\n(٥) قال ابن مالك:\nوشاع في سب الذكور فعل ... ولا تقس وجر في الشعر فل.\nقال ابن عقيل: بعض الأسماء لا يستعمل إلا فى النداء نحويًا فل أي يا رجل. شرح ابن عقيل، ٢/ ٢٧٧.\n(٦) سورة ص آية ٤٤.","vol":"1","page":670},{"text":"طالق إن دخلت الدار، والله، إن شاء الله، أو يسكت عن المشيئة، وقرَّرها تعالى ورتبها، ولم يبيِّن في القرآن ميقاتها. واختلف العلماء فيه فمنهم من قال: لا تجوز الكفارة إلا بعد الحنث (١)، ومنهم من قال: تجوز قبل الحنث، وإلى ذلك مال علماؤنا (٢). والأصل في اختلافهم الحديث الصحيح \"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا روي فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ\" (٣)، بِتَقْدِيمِ الْحَنَثِ عَلَى الْكَفَّارَةِ، وروي: فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينه وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، بِتَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْحَنَثِ (٤)، واضطرب الناس فمنهم من قال الواو لا تعطي رتبة (٥) وإنها المعوَّل على المعنى، وذلك أن الكفَّارة متعلقة بسببين: اليمين والحنث، فلا يجوز تقديمها على أحدهما، كما لم يجز تقديم الزكاة على الملك والنصاب (٦)، ومنهم من قال: إنما سبب الكفارة اليمين وحدها والكفارة بدل عن البر فيخرجها قبل الحنث (٧)، وقد استوفينا الطريق في مسائل الخلاف وأما أنت الآن في هذا\n_________\n(١) هذا مذهب الأحناف. قال ابن الهمام: وإن قدَّم الكفَّارة على الحنث لم يجزه، شرح فتح القدير ٤/ ٢٠.\n(٢) قال الباجي: استحب مالك أن تكون الكفارة بعد الحنث، فإن قدمها قبل الحنث فهل يجزيه أم لا؟ عنه في ذلك روايتان، المنتقى ٣/ ٢٤٩، وقال ابن عبد البر: إن كفَّر الحالف بالله قبل أن يحنث في يمينه أجزأ ذلك وقد قيل أيضًا لا يجزيه والأول تحصيل مذهب مالك، والكفّارة بعد الحنث أحب إلي في كل شيء، الكافي ١/ ٤٥٤.\n(٣) الموطأ ٢/ ٤٧٨، ومسلم في الأيمان والنذور باب ندب من حلف يمينًا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه ٣/ ١٢٧٢، وشرح السنة ١٠/ ١٧، والترمذي ٤/ ١٠٧، كلهم من حديث أبي هريرة.\n(٤) مسلم في الباب السابق ٣/ ١٢٧٤ من حديث عبد الرحمن بن سمرة، وورد عند أبي داود: فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ إئْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.\nأبو داود ٣/ ٥٨٥، وقال أبو داود: من حديث أبي موسى الأشعري وعدي بن حاتم وأبي هريرة، في هذا الحديث وروي عن كل واحد منهم في بعض الرواية الحنث قبل الكفارة، وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث، ورواه النسائي ٧/ ١٠.\n(٥) قال الباجي الواو لا تقتضي رتبة، المنتقى ٣/ ٢٤٩، وقال الحافظ قال ابن التين وجماعة الروايتان دالتان على الجواز لأن الواو لا ترتب. فتح الباري ١١/ ٦١٠.\nقال ابن مالك: فاعطف بواو سابقًا أو لاحقًا .. في الحكم أو مصاحبًا موافقًا.\n(٦) قال الباجي: إذا قلنا إنه تجوز الكفارة قبل الحنث فيصح عندي أن يكفّر بكل ما يكفِّر به من صوم أو غيره. المنتقى ٣/ ٢٤٩.\n(٧) قال الحافظ ذكر أبو الحسن ابن القصار، وتبعه عياض وجماعة، أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيًا وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة. فتح الباري ١١/ ٦٠٩.\nوقال النووي: أجمعوا على أنه لا تجب عليه الكفَّارة قبل الحنث، وعلى أنه يجوز تأخيرها عن =","vol":"1","page":671},{"text":"القبس فاستضء بقول النبي، - ﷺ -، أو قدِّم أو أخِّر فإن الذي قدَّم وأخَّر قد علم حالة الواو في الرتبة وغيرها وهو القدوة والأسوة ..\nما تكون به اليمين: اليمين تنعقد بالله تعالى وصفاته العليا وأسمائه الحسنى كيفما ترددت العبارة عنها. قال النبي، - ﷺ -: \"مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أوْ لِيَصْمُت\" (١) تأديبًا لعمر بن الخطاب، ﵁، حين سمعه يحلف بأبيه وقد حلف النبي، - ﷺ -، بها فقال: \"أفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ\" (٢) وقد استوفينا القول فيه في الكتاب الكبير (٣)، وقد قدمنا الإشارة إليه. فإن قال في يمينه هو يهودي، إِن فعل كذا وكذا فاختلف العلماء فيه، فقال (ح): هي يمين (٤) تلزم فيها الكفارة، وهي مسألة عسرة جدًا لأنهم عوَّلوا على أن قول الرجل: والله لا دخلت الدار، كأنه مخيَّر بامتناعه عن دخولها، ويؤكد خبره بتعظيم الله تعالى، فإذا خالف فكأنه ترك ذلك التعظيم: فإذا قال: تركت حرمة الله إن دخلت الدار كان مثل ذلك. قلنا: تحيَّلتم تحيّلًا فاسدًا في وجه تعلق الكفارة في اليمين بالله .. وإنما هي شرع محض أو معنى غير ما ذكرتم تحقيقه في مسائل الخلاف.\nتتميم: لما كانت اليمين بالله تعالى مشروعة في كتابه مبينًا حكمها، جاريًا على لسان رسوله، - ﷺ - لفظها استقرت دينًا وثبت حكمها يقينًا فلم يتطرق إليها اختلاف لكن ارتبط بها متعلقان عظيمان:\n\nأحدهما:\nما حققناه من معناها وهو عقد القلب على فعل أو ترك مؤكد بمعظّم دينًا أو بمعظم\n_________\n= الحنث، وعلى أنه لا يجوز تقديمها على اليمين. واختلفوا في جوازها بعد اليمين وقبل الحنث فجوَّزها\nمالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة عشر صحابيًا وجماعات من التابعين، وهو قول جماهير العلماء، لكن قالوا: يستحب كونها بعد الحنث، واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال: لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية .. وأما التكفير بالمال فيجوز كما يجوز تعجيل الزكاة، شرح النووي على مسلم ١١/ ١٠٩.\n(١) متفق عليه. البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم ٨/ ١٦٤، ومسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ٣/ ١٢٦٧، والموطأ ٢/ ٤٨٠ كلهم من حديث ابن عمر وأول الحديث: \"أَلَا إنَّ الله، ﷿، يَنْهَاكُمُ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ\".\n(٢) تقدم تخريجه.\n(٣) لم أطلع على هذا الكتاب وقد ذكره في المسالك أيضًا.\n(٤) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤/ ١٥.","vol":"1","page":672},{"text":"مشقة، ولا خلاف بين الأمة في أنَّ من من أكدَّها بمعظم المشقة أنها تلزمه مثل أن يقول: إن دخلت الدار أو إن مشيت إلى مكة، أو إن كلّمتُ فلانًا فامرأتي طالق. واستقر الدين على ذلك حتى قام رويبضة (١) فقال: إن هذه ليست بيمين ولا تلزم (٢)، وقد استوفينا عليه الدليل في كتب مسائل الفقه، وبيَّنا أن الإِنسان على نفسه بصيرة، وقد التزم مؤجلًا ما له أن يعجِّله وقوله بذلك صالح وذمته صحيحة، ثم تركَّب على هذا الأصل أصلٌ آخر اختلف العلماء فيه وهي إذا قال لامرأته: إن تزوجتك فأنت طالق. واختلف العلماء في هذا؛ فمنهم من قال: إنه يلزمه لأنه ربط بنفسه إليه وعقده عليه وعلَّقه بالنكاح فلزم كما لو علَّق الطلاق بدخول الدار في الزوجة، قال به الكوفيون (٣)، وهو معظم مذهب مالك، رضي الله (٤) عنه. وقالت طائفة: هذا قول (٥) باطل وإنما تعلق الطلاق في الزوجة بدخول الدار لأنه معجل في يده مجاز له أن يؤخِّره، أما إذا قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنتِ طالق، فهذا طلاق ليس في يده منه شيء في الحال، فكيف يؤخِّره أويعلِّقه فيكون متصرفًا فيما لا يملك، وقال به مالك في ثلاثة (٦) مواطن مفتيًا (٧)، وهو مذهب سعيد بن المسيب (٨) وكثير من أهل المدينة، وهو\n_________\n(١) الرويبضة تصغير الرابضة وهو الرجل التافه، أي الحقير، ينطق في أمر العامة .. ترتيب القاموس ٢/ ٢٨٨.\n(٢) لعل الشارح يقصد بذلك داود أو غيره من أهل الظاهر، وهذه حدة منه، ﵀، لا تنبغي. قال ابن رشد: ذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه ليس يلزم في مثل هذه الأقاويل، أعني الخارجة مخرج الشرط، إلا ما ألزمه الإجماع من ذلك، وذلك أنها ليست بنذور فيلزم فيها النذر، ولا بأيمان فترفعها الكفَّارة، فلم يوجبوا على من قال إن فعلت كذا وكذا فعلي المشي إلى بيت الله مشيًا ولا كفارة. بداية المجتهد ١/ ٣٠١.\n(٣) هذا مذهب الأحناف، انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤/ ٢٥.\n(٤) قال الباجي: يريدون .. إن تزوجتك فدخلت الدار فأنت طالق، فيضيف الطلاق إلى النكاح. المنتقى ٤/ ١١٥، وانظر قوانين الأحكام الشرعية لابن جزي ص ٢٥٦ - ٢٥٧، والكافي ٢/ ٥٧٨، وبداية المجتهد ٢/ ٥٩.\n(٥) لم أطَّلع على قائل هذا القول.\n(٦) في (ك) و(م) تلاه مالك مفتيًا.\n(٧) قال الباجي: روى ابن وهب عن مالك أنه أفتى رجلًا حلف إن تزوج فلانة فهي طالق أنه لا شيء عليه إن تزوجها. قاله ابن وهب ونزلت بالمخزومي، فأفتاه مالك بذلك. قال الباجي: وليست هذه الرواية بالمشهورة، والمشهور رواية أي زيد عن ابن القاسم في العتبية إن وقع، والدليل على ما نقوله إنه أضاف الطلاق إلى النكاح فوجب أن يلزمه. المنتقى ٤/ ١١٥.\n(٨) انظر فقه سعيد بن المسيب، رسالة دكتوراه لهاشم جميل عبد الله ٣/ ٣٤٤ - ٣٤٥، والمدونة ٦/ ٢٨، والمحلّى ١٠/ ٢١٤، وشرح السنة ٩/ ١٩٩.","vol":"1","page":673},{"text":"اختيار (ش) (١) وقد مهَّدنا المسألة في مسائل الخلاف وبالجملة فإنها ضعيفة.\nفأما المتعلق الثاني فهو: مقاصد اليمين؛ فإنها عند جميع العلماء، أو معظمهم، متعلقة بالألفاظ؛ فما اقتضى اللفظ منها لغة قُضي به، وما خرج عن اللغة لم يلتفت إليه، واضطربت في ذلك رواية علمائنا؛ فمنهم من قال: إنها محمولة على المعنى، وهو المعظَّم، وروي عن مالك، ﵁، أيضًا في مسائل من الأيمان أنه أجراها على الألفاظ (٢)، وتعلق الأيمان عند علمائنا بالمعاني هو الذي أوجب اضطراب أقوالهم (٣) وقد كان الأشبه بالخلق والأرفق بالناس تعلّقها بالألفاظ إلا أن الأدلة تقوى في المعاني قوة كثيرة.\nكنت كثيرًا في مجلس فخر الإِسلام الشاشي (٤) فيأتي إليه الرجل فيقول: يا سيدنا (٥) حلفت بالطلاق ألَّا ألبس هذا الثوب، وقد احتجت إلى لباسه، فيقول استل منه خيطًا فيسل منه خيطًا مقدار الشبر أو الأصبع ثم يقول له: ألبسْ لا شيء عليك. وسمعت شيخنا أبا بكر الفهري (٦)، وأبا القاسم بن حبيب المهدوي (٧)، وأبا علي حسن بن مناس الطرابلسي (٨) دخل حديث بعضهم في بعض يقولون: إن المعول عليه في مذهب مالك، ﵁، في الأيمان على النيَّة، فإن لم يكن فالسبب، فإن لم يكن فالبساط، فإن لم يكن فالعرف، فإن لم يكن فاللغة، وهذه كلها معاني صحيحة قد بيَّناها في مسائل الفقه ونظَّمنا أدلتها في أصول الفقه (٩) فعوّلوا عليها.\n\n\"<span data-type=\"title\" id=toc-273>توصية</span>\": لكن إذا جاءكم السائل فسألكم عن يمين فإن رأيتم في كلامه أنه قد خلص من الحنث فحذارِ من تجاوز ذلك إلى السؤال عن شيء وقولوا له: انصرف لا شيء عليك، وإن رأيتم أنه قد خرج وأثم (١٠) فحينئذ اسألوه عن هذه المعاني لعلكم أن تجدوا،\n_________\n(١) انظر شرح السنة ٩/ ١٩٩، وانظر تكملة المجموع ١٧/ ١٥٣.\n(٢) في بقية النسخ زيادة قوله (كثرة الفروع في الأيمان عندنا وتعارض اللفظ في الدليل الذي أوجب) وفي (ك) زيادة: هو.\n(٣) انظر الكافي لابن عبد البر ١/ ٤٩، ومقدمات ابن رشد ١/ ٣١٠.\n(٤) تقدمت ترجمته.\n(٥) قلت: السيد هو الله تعالى.\n(٦) تقدمت ترجمته.\n(٧) أبو القاسم بن حبيب المهدوي لم أعثر له على ترجمة.\n(٨) أبو علي حسن بن مناس الطرابلسي لم أعثر له على ترجمة.\n(٩) هذه زيادة في الأصل ليست في بقية النسخ، وإنما فيها الإحالة على مسائل الخلاف.\n(١٠) في (ك) و(م) و(ص) حنث بدل اثم.","vol":"1","page":674},{"text":"له مخلصًا، إلا أن يكون السؤال في حد، فينبغي أن يُسأل وأن يُطرق إليه بالتنبيه لعله أن يرجع اقتداء بالنبي، - ﷺ -، حين قال للسائل وقد أقر بالزنا (لَعَلَّكَ قَبَّلْتَ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ، لَعَلَّكَ غَمَزْتَ\" (١) وكما يروى أن أبا بكر، ﵁، قال للسارق الذي أقر عنده بالسرقة: (مَا أَخَالَكَ سَرَقْتَ) (٢)، ومعنى قول مالك، ﵁، ليس العمل عليه أي ليس يلزم ذلك الإِمام؛ لأن مالكًا رأى أنه هو مستوفٍ للحد فكيف يسعى في إسقاطه، وإنما يستوفي ما وجب وإمام الأئمة، وهو النبي، - ﷺ -، قد طرق إلى الإسقاط، وقد كان علماؤنا يقولون: وإنما قال ذلك في السارق لأجل تعلق حق الآدمي، وهو المال، بالسرقة فخاف أن ينكر فيضيع المال بخلاف الزنا، وهذا الذي أشار إليه صحيح مليح لكن إذا حضر المال ينبغي له أن يسأله إن كان أخذه على غير وجه السرقة، فيجبر الله تعالى على ذي المال ماله ويحفظ على العبد عفوه ويسبل عليه ستره حتى ينفذ فيه أمره، ومن أغرب ما ترونه في تركيب الفروع على الأصول في باب الفتوى مسألتان:\nإحداهما: لابن القاسم (٣)، قال في مجالسه: إذا حلف والله لا كلمت فلانًا ما دام بمصر قال: فسافر عنها ثم عاد إليها (٤) فإنَّ له أن يكلمه، فقصر اليمين على الكون الأول بمصر ولم يسأل عن البساط والنية، ورأى أن مطلق اللفظ يقضي الكون الأول وهذا آخر.\nالمسألة الثانية: قال أشهب (٥): إذا حلف ألا يأكل خبزًا وزيتًا، جاز له أن يأكل كل واحد منهما على الانفراد ورأى أن اليمين وقعت على الجميع وقال عبد الحق (٦)، من\n_________\n(١) البخاري في المحاربين باب هل يقول الإِمام للمقرّ: لعلك لمست أو غمزت ٨/ ٢٠٧، وشرح السنة ١٠/ ٢٩٢، كلاهما من حديث ابن عباس.\n(٢) روي عبد الرزاق عَنْ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ: سَمِعْتُ عَطاءَ يَقُولُ: كَانَ مَنْ مَضَى يُؤْتَى أَحَدُهُمْ بِالسَّارِقِ فَيَقُول: أَسَرَقْتَ قُلْ لَا، أسرقت؟ قل: لا عِلْمِي أَنَّهُ سَمَّى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ. مصنف عبد الرزاق ١٠/ ٢٤٤.\nوقال الحافظ: لم أره عن النبي، - ﷺ -، ولا عن أبي بكر إلا أن في مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء .. وساق الحديث السابق تلخيص الحبير ٤/ ٦٧، والحديث فيه عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان الخراساني، واسم أبيه ميسرة، تقدم.\nدرجة الحديث: ضعيف لأن عطاء لم يلقَ أبا بكر.\n(٣) تقدمت ترجمته.\n(٤) في (ك) و(م) جاز.\n(٥) تقدمت ترجمته.\n(٦) عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الأشبيلي، أبو محمَّد، المعروف بابن الخراط، من علماء الأندلس. كان فقيهًا حافظًا عالمًا بالحديث، وعلَّله ورجاله، مشاركًا في الأدب وقول الشعر، له المعتلّ =","vol":"1","page":675},{"text":"أشياخنا القرويين: هذا إنما يجزىء في كل مؤتدم به؛ فإذا كان أحدهما لا يؤكل به الآخر فحنث إن أكل أحدهما على الانفراد، وتفريعات اليمين لا تنحصر فحذارِ أن تأخذ نفسك بأعيان المسائل فإنك لا تحصيها أبدًا، ولكن عوّل على الأصول، التي مهَّدنا لك، واستعنْ ببعض النوازل التي أفتى فيها العلماء وخذ على آثار من مضى وافتِ والله يخلصك، فقد قال لي شيخ المصريين: روى أصحاب مالك، ﵃، منهم مطرف (١) وغيره عنه أنه قال لا يكون الرجل عالمًا مفتيًا حتى يحكم الفرائض والنكاح والطلاق، إشارة إلى عظم منازل هذه الفصول في الدين وعموم وقعها في المسلمين والله يهب لنا ولكم الخلاص برحمته.\n_________\n= من الحديث والأحكام الشرعية ثلاثة كتب كبرى وصغرى ووسطى، ولد سنة ٥١٠ ومات سنة ٥٨١ هـ، الأعلام ٣/ ٢٨١، فوات الوفيات ٢/ ٢٤٣، الأسماء واللغات ١/ ٢٩٢، شذرات الذهب ٤/ ٢٧١، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ببجاية ص ٤١.\n(١) مطرف بن عبد الرحيم بن إبراهيم بن محمَّد بن قيس، أبو سعيد، شاعر من أهل قرطبة، كان بصيرًا بالنحو واللغة له رحلة سمع فيها من سحنون وجده من موالي عبد الرحمن الداخل. مات سنة ٢٨٢، الأعلام ٨/ ١٥٤ وانظر بغية الوعاة ٢/ ٢٨٨، وبغية الملتمس ص ٣٧٨.","vol":"1","page":676},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-274>كتاب النكاح</span>\nومعناه الجمع والضم، وذلك يكون بالفعل وهو الوطء، وبالقول وهو العقد، وقالت طائفة: إن الحقيقة هو الوطء والعقد مجاز، وليس كذلك بل كلاهما حقيقة؛ فإن القول يجمع حقيقة إلا أن جمع الأبدان محسوس وجمع الأقوال معقول وكلاهما في الشريعة معلوم واللفظ عليهما فيه محمول (١)، وفي الحديث الصحيح عن عائشة، ﵂، قالت: (كَانَ النِّكَاحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ وُيصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا وَهذَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، وَالنِّكَاحُ الثَّانِي كَانَ الرَّجُلُ إذَا طَهُرَتْ أَهْلُهُ يَقُولُ لَهَا: اسْتَبْضعي مِنْ فُلَانٍ فَيُرْسِلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَطَأُهَا وَيعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا حَتَّى إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا تَخَلَّى عَنْهَا وَأَصَابَهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ ..\nوَالنَّكَاحُ الثَّالِثُ: كَانَ الرَّهْطُ مِنَ الْعَشرَةِ فَمَا دُونَهُمْ يَطَؤُونَ الْمَرأَةَ حَتَّى إِذَا حَملَتْ وَوَلَدَتْ وَمَرَّتَ عَلَيْهَا لَيَالِي أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهَا فَإِذَا اجْتَمَعُوا عِنْدَهَا ألْحَقَتْهُ بأَيِّهِمْ شَاءَتْ فَيَكُونُ وَلَدَهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-275>النَّكَاحُ الرَّابعُ:</span>\nنِكَاحُ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ فَيُعْلَمُ ذلِكَ مِنْهِنَّ فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَهُ حَتَّى إِذَا حَملَتْ وَوَلَدَتْ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ فَمَنْ ألْحَقُوهُ بِهِ مِنْهُمْ كَانَ وَلَدَهُ ثُمَّ هَدَمَ الله تَعَالَى ذلِكَ كُلَّهُ إِلَا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ (٢). رواه البخاري وغيره.\nقال أبو داود فيه (إلَّا نِكَاحُ الإْسْلَامِ) (٣) وفيه فوائد وهي ابتغاء النسل وبقاء العمل ووجود العفة والعصمة، وفيه من الآفات العجز عن الحقوق المرتبطة به: طلب الحلال المحتاج إليه في إقامة القوت واختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال إنه مباح منهم\n_________\n(١) انظر كلام الحافظ في الفتح ٩/ ١٠٣ على هذا الموضوع.\n(٢) البخاري في النكاح باب من قال لا نكاح إلا بولي ٧/ ١٩ - ٢٠، وأبو داود ٢/ ٧٠٢ - ٧٠٣.\n(٣) أبو داود ٢/ ٧٠٣ وفيه: إلا نكاح أهل الإِسلام اليوم.","vol":"1","page":677},{"text":"(ش) (١) لأنه نَيْل لذة وقضاء شهوة فصار كسائر اللذات المقتضاة جبلة، ومنهم من قال إنه قربة منهم (م) (٢)، و(ح) (٣)، وهذا هو الصحيح، والدليل عليه ما رواه البخاري وغيره أن ناسًا اجتمعوا فقال بعضهم: كيف عمل رسول الله - ﷺ -، في السر فلما ذُكر لهم تقالوه (فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَتَزَوَّجُ، وَقَالَ آخَرٌ: أَمَّا أَنَا فَلَا آكُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ الآخَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَبَلَغَ ذلِكَ النَّبِيَّ - ﷺ -، فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأتَزَوَّجُ وَأنَامُ عَلَى الْفِرَاشِ وَآكُلُ الْلَّحْمَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنَّي) (٤) وفي الصحاح أن النبيّ - ﷺ -، قال: \"يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجاءٌ\" (٥)، فحملهم على النكاح وندبهم إليه، وقد كانت سُنَّة من مضى الإقبال على العبادة والانقطاع عن الأهل إلا أن محمدًا - ﷺ -، جاء بالحنيفية السمحة فأمر بالعبادة وأذن في قضاء الشهوة حضًا على التحصين ورغبة في العفة وقطعًا للعلائق وتعرضًا لبقاء العمل إلى يوم القيامة وتحقيقًا لموعد الشارع؛ ففي بعض الآثار \"تَنَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فَإِنَّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ\" (٦)، وهذا إن لم يكن صحيحًا ولكن معناه صحيح؛ فإن أمة محمَّد أعظم الأمم\n_________\n(١) قال النووي: قال أصحابنا فيه أربعة أقسام: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكاح، وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن فيكره له، وقسم تتوق ولا يجد المؤن فكره له وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان، وقسم يجد المؤن ولا تتوق .. فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل، ولا يقال النكاح مكروه بل تركه أفضل .. شرح النووي على مسلم ٩/ ١٧٤، والروضة ٧/ ١٨، ومغني المحتاج ٢/ ١٢٥، وفتح الباري ٩/ ١٠٤.\n(٢) انظر الكافي ٢/ ٥١٩، ومواهب الجليل ٣/ ٤٠٣ - ٤٠٤.\n(٣) انظر شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٩ - ٣٤٠.\n(٤) متفق عليه. البخاري في النكاح باب الترغيب في النكاح ٧/ ٢، ومسلم في النكاح باب استحباب النكاح ... ٢/ ١٠٢٠ كلاهما من حديث أنس.\n(٥) متفق عليه. البخاري في النكاح باب قول النبي، - ﷺ -: مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وفي باب مَنْ لَم يَسْتَطِعْ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ ٧/ ٣ وفي الصوم باب من خاف على نفسه العزوبة ٣/ ٣٤، ومسلم في النكاح باب استحباب النكاح ٢/ ١٠١٨ كلاهما عن عبد الله بن مسعود.\n(٦) ورد عن سعيد بن أبي هلال مرسلًا عب كذا رمز له السيوطي، وهو إشارة لعبد الرزاق في الجامع، انظر الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير ٣/ ٢٦٩، وسعيد بن أبي هلال الذي ورد عنه مرسلًا قال عنه الحافظ: سعيد ابن أبي هلال الليثى مولاهم، أبو العلاء المصري، قيل مدني الأصل، وقال ابن يونس: بل نشأ بها صدوق لم أر لابن حزم في تضعيفه سلفًا إلا أن الساجي حكى أنه اختلط من السادسة. مات بعد الثلاثين وقيل قبلها وقيل قبل ١٥٠/ ع. ت ١/ ٣٠٧، وانظر ت ت ٤/ ٩٤ - ٩٥.\nوروي مسندًا قال المناوي: أسنده ابن مردويه في تفسيره عن ابن عمر وقال: قال الحافظ العراقي وسنده ضعيف، ورواه البيهقي في المعرفة وزاد في آخره: عن الشافعي بلاغًا وسند المرسل والمسند مضعف =","vol":"1","page":678},{"text":"عددًا وأرفعهم رتبة، ولذلك روى الأئمة في الصحيح أن النبي - ﷺ - (رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا) (١)، ولكن الجواب يختلف في ذلك؛ فمن لم يكن له إلى النساء مَيْلٌ وعلم من نفسه التقصير في حقوق النكاح وتعذر عليه الحلال من الرزق، فالتبتل له أفضل. وأما من استغلم (٢) واستولى عليه الشبق فينكح ويجتهد في المحاولة على الحقوق، وليتبع الحلال إن وجده، أو يأخذ من المشتبهة على قدر الحاجة، وتمام ذلك وتحقيقه في المسائل. ومن الناس من يرى أن مداراة نفسه عن الغلمة والشبق بملازمة العبادة والإكباب على طلب العلم أولى من التشبث في مراعاة الحقوق، وطلب الحلال والمسألة محتملة فإن لم يكن له بدّ من النكاح حسب ما يفضي إليه النظر، أو يسبق به القدر فلا يذهل عما روي في الصحيح عن النبي - ﷺ -، أنه قال: \"تُنْكَحُ الْمَرْأةُ لأِرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلحَسَبِهْا وَجَمَالِهَا وَلدِينِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدَّينِ تَرُبَتْ يَدَاكَ\" (٣) رواه البخاري وغيره، ويشهد لصحته قول الله تعالى ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٤) الآية إلى ﴿فَضْلِهِ﴾، ومن فضل الله تعالى أنه أحلَّ له النساء أجمع على أن عددهن لا يحصى، وحرم منهن أربعين: منهم أربع وعشرون تحريمهن مؤبد لازم، ومنهن ست عشرة تحريمهن لعارض، الأم، البنت، الأخت، العمة، الخالة، بنت الأخ، بنت الأخت فهؤلاء سبع ومن الرضاع مثلهن لقوله (يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ) (٥) فهن أربع عشرة ومن الصهر أربع: أم الزوجة\n_________\n= فيض القدير ٣/ ٢٦٩، وانظر البلاغ المذكور عن الشافعي عن الأم ٣/ ٢٥٥، وذكر الحافظ أن الشافعي رواه بلاغًا عن ابن عمر. فتح الباري ٩/ ١١١.\nدرجة الحديث: ضعفه الشارح والسيوطي والمناوي والعراقي والشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٣/ ٤١.\n(١) متفق عليه. البخاري في النكاح باب ما يكره من التبتل والخصاء ٧/ ٥، ومسلم في النكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ٢/ ١٠٢٠ كلاهما عن سعد ابن أبي وقاص.\n(٢) في (ك) و(م) استغنم، وما في الأصل أصحّ قال في القاموس: اغتلم غلب شهوة .. ترتيب القاموس ٣/ ٤١٣.\n(٣) متفق عليه. البخاري في النكاح باب الإكفاء في الدين ٧/ ٩، ومسلم في الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين ٢/ ١٠٨٦ كلاهما عن أبي هُرَيْرَة.\n(٤) سورة النور آية ٣٢ وتمام الآية ﴿وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾.\n(٥) متفق عليه. البخاري في النكاح باب ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ ٧/ ١١، وفي الشهادات باب الشهادة على الأنساب ٣/ ٢٢٢، وفي باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع ٧/ ٤٩، ومسلم في كتاب الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ٢/ ١٠٦٨ كلاهما من حديث عائشة وفي رواية لمسلم (يُحْرَمُ مِنَ الرّضَاعَةِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النّسَبِ) ٢/ ١٠٧٠.","vol":"1","page":679},{"text":"وبنتها وزوجة الابن وزوجة الأب، ومن الجمع ثلاث الأختان قرآنا (١) والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها سنة (٢)، والملاعنة سنة (٣)، والمنكحة في العدة بإجماع من الصحابة (٤) في قضاء عمر، ﵁، وزوجة النبي - ﷺ -، وقد سقط ذلك. وأما التحريم العارض: فالخامسة، والمزوجة، والمعتدَّة، والمستبرأة، والحامل، والمطلقة ثلاثًا، والمشتركة، والأَمة الكافرة، والأَمة المسلمة لواجد الطول، وأَمة الابن، والمحرمة، والمريضة، ومن كان ذا محرم من زوجه اللاتي لا يجوز الجمع بينهن وبينها، واليتيمة الصغيرة، والمنكوحة يوم الجمعة عند النداء، والمنكوحة عند الخطبة بعد التراكن.\nوهذا منتهى كلام علمائنا العراقيين بنصه ورأيت لسحنون قد زاد فيها: الثيِّب الصغيرة إذا رجعت إلى والدها قبل البلوغ، وفي ذلك كله تفصيل وتطويل بيَّناه في كتاب المسائل ومن جملة ذلك أن يقال في عقد واحد: والمنهي عن نكاحها لأمر يرجعِ إلى العقد، فيدخل فيه نكاح يوم الجمعة (٥)، وعلى خطبة أخيه وأمثاله فيكون قسمًا واحدًا يتضمن أعيانًا كثيرة من المسائل فليطلب بيان ذلك حيث أحلنا عليه. ولما كان النكاح في الإِسلام كما قالت عائشة، ﵂، يكون ابتداؤه بخِطبة، بكسر الخاء (٦)، بدأ ذلك مالك،\n_________\n(١) قال تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣)﴾ [سورة النساء آية: ٢٣].\n(٢) متفق عليه. البخاري في النكاح باب لا تنكح المرأة على عمتها ٧/ ١٥، ومسلم في النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ٢/ ١٠٢٨، والموطأ ٢/ ٥٣٢ كلهم عن أبي هرَيْرَة.\n(٣) أصح الأحاديث في ذلك حديث ابن عمر أن النبي، - ﷺ -، قال للمتلاعنين: \"حِسَابُكُمَا عَلَى الله، أحَدُكمَا كَاذبٌ لاَ سَبِيلَ لَكَ علَيْهَا\" .. متفق عليه. البخاري في الطلاق باب قول الإِمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب ٧/ ٧١، ومسلم في اللعان ٢/ ١١٣٢ كلاهما عن ابن عمر.\n(٤) روى مَالِكٌ عَنِ ابنِ شِهاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ وَعَنْ سليمَانَ بْنِ يَسَار أنَ طلَيْحَةَ الأسَدِيةِ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثقْفِي فَطَلقَّهَا فَنَكحَتْ في عِدَّتهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْن الْخَطابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَات وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُم قَالَ عمَر بْنُ الْخَطابِ: أيُّمَا أمْرأةٍ نَكَحَتْ في عِدَّتهَا فَإنْ كَانَ زَوْجُهَا الذِي تَزَوجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثم اعْتَدتْ بَقِيةَ عِدتهَا ينْ زَوْجِهَا الأولِ ثُم كَانَ الآخَر خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّاب وَإنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُم أعْتَدتْ بَقِيةَ عِدَّتِهَا مِنَ الأولِ ثم اعْتَدتْ مِنَ الآخَرِ ثُمّ لاَ يَجْتَمَعَانِ أَبَدًا .. الموطأ ٢/ ٥٣٦ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٤١.\nدرجة الأثر: رجاله ثقات إلا أنه منقطع لأن سعيدًا وسليمان لم يدركا عمر.\n(٥) انظر متن الشيخ خليل ص ٤٩ والخرشي عليه ٢/ ٩٠.\n(٦) قال في النهاية: خطب يخطب خِطبة، بالكسر، فهو خاطب والاسم منه الخِطبة أيضًا وأما الخُطبة بالضم فهو من القول والكلام. النهاية ٢/ ٤٥.","vol":"1","page":680},{"text":"﵁، في موّطئه كما يجب فقال: باب ما جاء في الخطبة (١)، وأدخل الخديث\nعن ابن عمر وأبي هريرة \"لاَ يَخْطُبُ أحَدُكُمْ عَلَى خِطبَةِ أخِيهِ\" (٢)، وفصل حديث ابن عمر من حديث أبي هريرة في السند والمتن لأنه كان لا يرى رأي شيخه ابن شهاب في جمع المفترق كما قال: دخل حديث بعضهم في بعض، كما كان البخاري لا يرى تفريق المجتمع، وهو أيضًا مذهب مالك، ﵁، كما أدخل مالك حديث فضل العتمة ثم عقبه بقوله: مَرَّ رَجلٌ في طَرِيقِهِ بِغُصْنِ شَوْكٍ (٣)، فترى الجهال يتعبون في تأويله، وفائدة إدخاله له ها هنا؛ وإنما كان ذلك لأنه سمعه منه (٤)، وكذلك يروي البخاري الحديث في مواضع ثم يعقبه فيقول: وبه أن رسول الله - ﷺ -، قال كذا، والامتناع من جمع المفترق أو فرق المجتمع لفائدتين:\nأحدهما: التعرض لدعوة النبي - ﷺ -، حين قال \"نَضَرَ الله امْرَءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا فَأدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا\" (٥) الحديث.\n_________\n(١) الموطّأ ٢/ ٥٢٣.\n(٢) الحديثان متفق عليهما أولًا: حديث ابن عمر أخرجه البخاري في النكاح باب لا يخطب على أخيه حتى ينكح أو يرد، وساق بسنده إلى ابن عمر ﵄ كان يقول: نَهَى النبي، - ﷺ -، أنْ يَبِيعَ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْض وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ حَتى يَتْركَ الْخَاطب قَبْلَهُ أوْ يَأذَنَ لَه الْخَاطِبُ، البخاري ٧/ ٢٤، والموطأ ٢/ ٥٢٣، والشافعي في الرسالة فقرة ٨٤٨، ولفظ مالك هو الذي ساقه الشارح ورواه أبو داود ٢/ ٥٦٥، ومسلم في النكاح ٢/ ١٠٣٢، وحديث أبي هريرة مثله أخرجه البخاري في كتاب النكاح بابَ لا يخطب على خطبة أخيه ٧/ ٢٤، والموطأ ٢/ ٥٢٣، والرسالة للشافعي فقرة ٨٤٧، ومسلم في النكاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ٢/ ١٠٢٩، وزاد: وَلَا يَسُمْ عَلَى سَوْم أخِيهِ.\n(٣) متفق عليه. من حَديث أبي هريرة، البخاري في كتاب الأذان باب فضل التهجير إلى الظهر ١/ ١٦٧، ومسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوت وإقامتها ١/ ٣٢٥، وفي الأمارة باب بيان الشهداء ٣/ ١٥٢١، والموطأ ١/ ١٣١، ولفظه عند البخاري: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمشي في الطرِيقِ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطرِيقِ فَأخَذَهَ فَشَكرَ الله لَه فَغَفَرَ لَهُ ثمْ قال: الشهَدَاء خَمْسَةٌ .. والحديث عند الجميع من رواية أبي هُرَيْرَة.\n(٤) قال الحافظ أثناء الكلام على هذا الحديث عند البخاري وكأنْ قتيبة حدث به عن مالك هكذا مجموعًا فلم يتصرف فيه المصنف (أي البخاري) كعادته في الاختصار، فتح الباري ٢/ ٢٧٩.\n(٥) أبو داود ٢/ ٢٨٩، والترمذي ٥/ ٣٣ - ٣٤، وابن ماجه ١/ ٨٤، وأحمد ٥/ ١٨٣، كلهم من حديث زيد ابن ثابت.\nدرجة الحديث: صححه السيوطي وأقره المناوي، ونقل عن الترمذي أنه صححه، والذي في السنن أنه حسن فقط، كما نقل عن الحافظ ابن حجر قوله: حديث زيد بن ثابت صحيح .. ومرة قال: صحيح =","vol":"1","page":681},{"text":"والثانية: أن فتح هذا الباب ربما تعرض له من لا يحسن الجمع والفرق فيفسد الأحاديث.\nوصفة الخِطبة، بكسر الخاء، أن يبدأ بالخُطبة، بضم الخاء، فيحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي - ﷺ -، ثم يقول، كما رواه الترمذي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (١٠٢)﴾ (١)، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١] (٢)، ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٣) (٤) الآية، وإن فلانًا رغب فيكم وِهوى إِليكم من الصداق لكم كيت وكيت فأنكحوه. هذه هي السنة إن جاء أحد بها فبها وَنعِمَتْ، وإن قصر عنها وأتى بالمقصود له منها أجزأت حتى قال مالك، ﵁: لو بادر رجلًا فقال له: هل تزوجني ابنتك بألف فقال له الآخر: نعم، لزمه (٥). وقال (ش): لا يلزمه حتى يقول له الآخر بعد ذلك: قبلت (٦). وكذلك الخلاف في البيع مثله، ولقب المسألة هل تنعقد العقود بالاستدعاء أم لا؟ والصحيح ما ذهب إليه مالك، ﵁؛ لأن الغرض من القبول معرفة الرضا، وقد حصلت معرفة الرضا بالاستدعاء، فإن قال: كنت هازلًا، فهزل النكاح جدٌّ، ومثل هذه الدعوى يتطرق إلى القبول ولا يسمح إجماعًا، وإن قال: قصدت الاستدعاء (٧)؛فإن علمت بما عنده كنتَ بعد ذلك على الاختيار والارتياء فلا إخبار ولا ارتياء في النكاح إجماعًا بدليل أنه لو صرَّح\n_________\n= المتن وإن كان بعض أسانيده معلولًا. فيض القدير ٦/ ٢٨٥، وقال قبل هذا، قال ابن مندة .. رواه عن المصطفى، - ﷺ - أربعة وعشرون صحابيًا ..\n(١) سورة آل عمران آية ١٠٢.\n(٢) سورة النساء آية ١.\n(٣) سورة الأحزاب آية ٧٠.\n(٤) سنن الترمذي ٣/ ٤١٣ - ٤١٤ وقال: حديث عبد الله حسن، وأبو داود ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢٠، والنسائي ٦/ ٨٩، وابن ماجه ١/ ٦٠١، وأحمد رقم ٣٧٢٠ - ٣٧٢١، والحاكم ٢/ ١٨٢، والبيهقي من طريق وأصل بن الأحدب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود، ﵁، ومن حديث أبي عبيدة عن أبيه.\nدرجة الحديث: صحَّحه الشارح في العارضة ٥/ ٢٠، وأحمد شاكر في تعليقه على المسند رقم ٣٧٢٠.\n(٥) قاال القاضي عبد الوهاب: ينعقد بكل لفظ دالٍ على التمليك أبدًا كالبيع. نقلًا عن تحفة الحكام ١/ ١٥٧.\n(٦) انظر الروضة للنووي ٧/ ٣٦.\n(٧) في (م) الاستسلام.","vol":"1","page":682},{"text":"بشرطه لم يجز. والحديث مشهور في الصحيح ذكر منه مالك نصفه وتمامه (لَا يَخْطبُ أحَدُكُمْ عَلَى خطْبَةِ أخِيهِ وَلَا يَبع عَلَى بَيْعِ أخِيهِ) (١) ومعنى لا يبع لا يسم؛ لأن البيع إن وقع لم يتصور بعده بيع، وكذلك رواه مسلم (لاَ يَخُطُب أحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أخِيهِ وَلَا يَسُمْ عَلَى سَوْمِ أخِيهِ) (٢) مفسرًا متقنًا، والحديث عام بإطلاقه في كل حالة من أحوال الخطبة، خصَّصه في عمومه وحمله على بعض محتملاته حسب ما فسَّره مالك، ﵁، إذا تراكنا واتفقا على الصداق وهما يحاولان العقد ويتناولانه (٣) أمران بديعان:\nأما أحدهما: فحديث فاطمة بنت قيس قال لها النبي - ﷺ -: (إِذَا حَلَلْتِ فَلَا تُحْدِثي شَيْئًا حَتى تُؤَاذِنِيني، قَاك: فَلَمَّا حَلَلْتُ جئْتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْكَ، خَطَبَني مُعَاوِيةُ ابنُ أبي سُفْيَان وَأبو جَهْمُ بْنُ أبِي حُذَيْفَةَ فَقَالَ: \"أمَّا مُعَاوَيةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأمَا أبُو جَهْم فَلَا يَضَعْ عَصاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْن زَيدٍ فَنَكَحَتْهُ فَاغْتَبَطَتْ بِهِ\" (٤).\nوأما الثاني: فما أشار إليه مالك، ﵁، من قوله. (فَهذا بَابُ فَسَادٍ يدخلُ عَلَى النَّاسِ) (٥)، إشارة إلى ما يقع بينهم من التقاطع والشحناء التي فيها فساد ذات البين، فخص مالك، ﵁، هذا العموم وحمله على بعض محتملاته بالمصلحة، وهو أصل ينفرد به عن سائر العلماء. فأصول الأحكام خمسة: منها أربعة متفق عليها من الأمة الكتاب والسنة والإجماع والنطر والاجتهاد فهذه الأربعة، والمصلحة وهو الأصل الخامس الذي انفرد به مالك، ﵁، دونهم ولقد وفق فيه من بينهم، وقد بيَّنا ذلك في أصول (٦) الفقه، ثم اختلف المالكية إذا وقع هذا فقيل: يفسح لأنه فاسد فنهي\n_________\n(١) مسلم في كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من حديث ابن عمر، مسلم ٢/ ١٠٣٢ وقدم تخريجه.\n(٢) مسلم في الباب السابق ٢/ ١٠٣٣ من حديث أبي هُرَيْرَة.\n(٣) الموطّأ ٢/ ٥٢٣.\n(٤) مسلم في كتاب الطلاق باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ٢/ ١١١٤، والموطأ ٢/ ٥٨٠ - ٥٨١، وأبو داود ٢/ ٧١٢ - ٧١٣، والشافعي في الرسالة فقرة ٨٥٦.\n(٥) الموطأ ٢/ ٥٢٤.\n(٦) قال القرافي: فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريغ نجدهم يعلِّلون بمطلق المصلحة ولا يطلبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة .. شرح التنقيح ص ٤٤٨.","vol":"1","page":683},{"text":"عنه، خارج عن قانون الشريعة، وقد قال - ﷺ -: \"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرُنَا فَهُوَ ردٌّ\" (١)، ومنهم من قال: أركان العقد سليمة من الفساد والمتعاقدان والولي والصداق، وإنما المعنى الذي نُهي عنه من غير شرط العقد، قالوا: ومتى ما وقع النهي في العقود على هذا النحو منع منها فإن وقعت مضت إما بنفس العقد وإما بالقوة في الدخول على حسب حال النهي، والسبب الذي نُهي عنه لأجله حسب ما تتعارض فيه الأدلة ويتبين في أعيان المسائل، وقد ذكر مالك، ﵁، في معرض تخصيص النهي بالخطبة التعريض بخطبة المعتدة، وهو كل قول يفهم منه المقصود حالًا، ولا يفهم من التصريح في المقال، كقول ابن القاسم المروي في الموطأ وأشدّه قوله: (إنَّي فِيكِ لَرَاغِبٌ) (٢)، ولكنه لمَّا لم يكن فيه للنكاح ذكرٌ جاز، وهذه رخصة لا يقاس عليها ولا تعلق للمخالفين في احتجاجهم على تعليق الحكم بالألفاظ دون المعاني ردًا على مالك، ﵁، لأنه لا يقاس على مخصوص، ولا يقاس منصوص على منصوص؛ لأن في القياس على المخصوص إبطال الخصوص، وفي قياس المنصوص على المنصوص إبطال النصوص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-276>نكتة: </span>أما خلق الله الذكر والأنثى لبقاء النسل وركب الشهوة في الجبلَّة تيسيرًا لذلك وتحريضًا عليه حجزه عن مطلق العمل بمقتضاها في الآدميين بالتكليف، وأرسله فيما عداهم لعدم التكليف .. والباري تعالى غني عن العالمين، فنظَّمه بروابط ورتَّبه على شرائط اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرًا، أصولها عند علمائنا خمسة: المتعاقدان المتأهلان لذلك، والصداق الذي يصلح أن يكون صداقًا، والولي للزوجة الذي يتولى العقد والإعلان المفرق بينه وبين السفاح، فلم يجعل الله تعالى العقد إلى المرأة أولًا مخافة أن تغلب شهوتها عقلها فتضع نفسها في غير موضعها، كما لم يجعل الطلاق إليها آخرًا لفضل القوامة في الرجل، ولأنه لا يؤمن أيضًا من تفاهتها أن تنبذ زوجها عند رؤيتها غيره كنبذها لنعلها قال الله تعالى ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ (٣)، فخاطب الأولياء بالأمر بالنكاح في موضعه، كما خاطبهم بالنهي عند تعدي الأمر، فقال تعالى ﴿فَلاَ تَعْضُلُوهُن أنْ\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في البيوع باب النجش معلقًا ٣/ ٩١، والصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ٣/ ٢٤١، ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور ٣/ ١٣٤٣، وأبو داود ٥/ ١٢، وابن ماجه ١/ ٧ كلهم عن عائشة.\n(٢) الموطأ ٢/ ٥٢٤.\n(٣) سورة النور آية ٣٢.","vol":"1","page":684},{"text":"ينْكِحْنَ أزْوَاجَهُنَّ﴾ (١)، وقال النبي - ﷺ - في رواية أبي موس: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ) (٢)، رواه الترمذي وغيره، وثبت عن النبي - ﷺ -، أنه قال \"أيُّمَا امْرأة نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا اْلمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فُرْجِهِا فَإِنْ اشتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وليُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ\" (٣). وكما قالت عائشة، ﵂، آنفًا، فَهَدَمَ (٤) الله ذَلِكَ كُلَّهُ إلا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ وَإِلّا نِكَاحَ الْإسْلَامِ. ولما كان النساء على ضربين: منهن البرزة المختبرة للرجال العارفة بالمقاصد المنطلقة اللسان في استدعاء النكاح ورده، ومنهن المخدرة البلهاء الخفرة (٥)، جعل الله تعالى للأولياء حالين: حالة يستبدون بها في\n_________\n(١) سورة البقرة آية ٢٣٢.\n(٢) الترمذي ٣/ ٤٠٧، وأبو داود ٢/ ٥٦٨، وابن ماجة ١/ ٦٠٥، وأحمد في المسند ٤/ ٣٩٤ و٤١٣ - ٤١٨، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٣٠٤ - ٣٠٥، والبيهقي ٧/ ١٠٧، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٩، وشرح السنة ٩/ ٣٨ كلهم عن أبي موسى.\nوقال الشيخ ناصر: صححه جماعة منهم علي بن المديني ومحمد بن يحيى الذهلي، كما رواه الحاكم عنهما وصححه هو أيضًا، ووافقه الذهبي، ومنهم البخاري كما ذكر ابن الملقن في الخلاصة (ق ١٤٣/ ٢)، فالحديث صحيح قطعًا بالشواهد، ولعل تصحيح من صحَّحه من أجل الشواهد. إرواء الغليل ٦/ ٢٣٨، وصححه أيضًا عبد القادر الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ١١/ ٤٥٨.\n(٣) أبو داود ٢/ ٥٦٦، والترمذي ٣/ ٤٠٧ وقال: حديث حسن، ابن ماجه ١/ ٦٠٥، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٣٠٥، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٨ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٠٥ - ١٠٧ مطولًا، وأحمد في المسند. انظر الفتح الرباني ١٦/ ١٥٤، وشرح السنة ٩/ ٣٩، وابن عدي في الكامل ٣/ ١١١٥ وقال: هذا حديث جليل في هذا الباب في باب لا نكاح إلا بولي، وعلى هذا الاعتماد في إبطال النكاح بغير ولي. ورواه العقيلي في الضعفاء ٢/ ١٤٠، وقد تكلم عليه الحافظ في تلخيص الحبير ٣/ ١٧٩ - ١٨٠، كلهم عن عائشة. والحديث فيه سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي الأشدق، صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخلط قبل موته بقليل من الخامسة/ م ع عنه ١/ ٣٣١. مات سنة ١٩ وانظر ت ت ٤/ ٢٢٦.\nدرجة الحديث: نقل عبد القادر الأرناؤوطي عن أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم أنهم صحَّحوه جامع الأصول ١١/ ٤٥٧، وقال شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ٩/ ٣٩ صحيح، وقال الشيخ ناصر إنه حسن. إرواء الغليل ٦/ ٢٤٦، وعندي أن تحسين الترمذي والبغوي والشيخ ناصر له أولى لأن فيه سليمان المتقدم ذكره.\n(٤) في (م) فأبطل.\n(٥) الخفر، محركة: شدة الحياء. ترتيب القاموس ٢/ ٨٢.","vol":"1","page":685},{"text":"العقد وذلك على المخدرة (١) البلهاء الخفرة، وحالة يعقد الرجل فيها على النساء عند رضاهن بذلك وطلبهن له، وهن الثيبات البوالغ المجربات، وألحق مالك، ﵁، في بعض الروايات، المعنَّسات (٢)، بالثيبات لأنهن قد علمن من ذلك بطول العمر وكثرة السماع ما يعلمه الأيامى، وخصص هذه العمومات بهذا القياس، وكذلك، ﵁، يري تخصيص العموم بالقياس والمصلحة، وقال في رواية أخرى: الْمُعَنَّسَةُ كَالْبِكْرِ (٣) حَتى تُخْتَبَر، وهذه الرواية هي الصحيحة في النظر فليس الخبر كالمعاينة، وليس عند المعنسة من أمور النكاح بالسماع إلا ما عند العنّين، فعلى هذه الرواية فليعول ويعتضد بما أعضده به مالك، ﵁، من قضاء عمر، ﵁، حين قال: (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأةُ إلَّا بِإذْنِ وَلِّيِها أَوْ ذي الرأَي مِنْ أَهْلِهَا أوِ السَّلْطَانِ) (٤).\nفأراد بقوله (وَليِّهَا) الأدنى، وأراد بقوله (في الرَّأَي مِنْ أهْلِهَا) الأبعد، وأراد بقوله (السُّلْطَانِ) كل امرأة لا وليّ لها. واختلف قول علمائنا بالمراد بالأهلية على ثلاثة أقوال: فقيل ما وقع الاشتراك به في البطن كعبد الدار وهاشم، وقيل ما وقع به الاشتراك في العشيرة كقصي، وقيل ما وقع الاشتراك به في القبيلة ككنانة وقريش، وقيل ما كان من العصبة (٥)، وبه أقول، وتحقيق ذلك في مسائل الخلاف. وأما كان النكاح بيد الولي في القسمين جميعًا، شرع الله تعالى الإذن في البكر مستحبًا لذي الشفقة المتناهية، وهو الأب، وواجبًا في حق الثيِّب لكل أحد، ولوروده على هذين الوجهين ما أبهم به مالك الباب فقال: باب استئذان الأيم والبكر في أنفسهما، ولم يقل باب وجوب الاستئذان، ولا باب استحبابه،\n_________\n(١) إلزام البنت الخدر كالإخدار والتخدير وهي مخدورة ومخدرة ومخدرة، والإقامة بالمكان كالإخدار. ترتيب. القاموس ٢/ ٢١.\n(٢) العانس من الرجال والنساء الذي يبقى زمانًا، بعد أن يدرك، لا يتزوج، وأكثر ما يستعمل في النساء، يقال عنست المرأة فهي عانس وعنست فهي معنسة كبرت وعجَّزت في بيت أبويها النهاية ٣/ ٣٠٨.\n(٣) ذكر الباجي عن مالك في رواية ابن وهّب عنه إنَّهَا إذا عَنَسَتْ لَمْ يُزَوَّجْها إلَّا بِرضَاهَا، وروى محمَّد عنه أن له أن يجبرها وان عنست وبلغت أكثر من أربعين سنة. المنتقى ٣/ ٢٧٢.\n(٤) الموطأ ٢/ ٥٢٥، أنّة بَلَغَة عَنْ سَعِيدِ بن المُسيّب أنَّه قالَ: قَالَ عُمرُ بن الْخَطاب قَال: لا تُنْكَخ الْمَرْأة إلَّا بِإذْنِ وَليّهَا.\nدرجة الأثر: منقطع لأن مالكًا لم يدرك سعيدًا.\n(٥) قال ابن عبد البر: اختلف أصحابنا في قول عمر هذا؛ فقال بعضهم: كل واحد من هؤلاء يجوز إنكاحه إذا أصاب وجه النكاح من الكفء والصلاح، وقال آخرون على الترتيب لا التخيير. شرح الزرقاني ٣/ ١٢٧، وانظر المنتقى ٣/ ٢٦٧.","vol":"1","page":686},{"text":"وأدخل حديث عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ (١) عَنْ نَافِعِ (٢) بْنِ جُبَيْرِ (٣) بْنِ مُطْعِم عَن ابنِ عَبَّاس أنَّ رَسول الله - ﷺ -، قَالَ: \"الأيَّمُ أحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليّهَا، والْبِكْرُ تُسْتَأذنُ في نَفسِهَا وَإذْنُهَا صُمَاتُهَا\" (٤) والحديث صحيح مروي بألفاظ مختلفة من جملتها قوله: \"وَالثّيِّبُ أحَق بنَفْسِهَا مِنْ وَليِّهَا\" (٥) وهو أخص من الأيِّم ومن جملتها ما رواه شعبة عن مالك، ﵁: \"الأيِّم أحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَليِّها وَالْيتيمَةُ تُسْتَأذَنُ في نَفْسِهَا وإذْنُهَا صُمَاتُهَا\" (٦). والحديث صحيح خرَّجه مسلم ولم يخرجَّه البخاري، والعلة فيه ما بيَّناه في الكتاب الكبير اختصاره أن البخاري لا يروي عمن يقلّد فيه وإنما يروي عمن يعلمه بعينه عدلًا في صفته من زمانه إلى النبي - ﷺ -، وبهذا تكون الأمانة، فنظر في عبد الله بن الفضل هذا فلم يتبين له أهُوَ من أولاد ربيعة بن الحارث أو من بني عتبة بن أبي لهب، والرواية عن غير المتعين كالرواية عن المجهول، واتفقت الأمة على أن المجهول العدل تجوز الرواية عنه إذا قال أنا رجل من أصحاب رسول الله - ﷺ -، لوجوب العدالة (٧) لهم، ولا يجوز ذلك في غيرهم لعدم العدالة فيهم، واختُلف في عدالة من عداهم مع عدم التعديل، فقال القائلون: كما لا يجوز ذلك في الشهادة لا يجوز في الرواية، ومنهم من قال: الرواية أوسع من الشهادة، وقد حققنا ذلك في أصول الفقه، وقد روي الحديث \"الثيبُ أحقُّ بنفْسهَا منْ وَليِّهَا\" (٨) وهذا حديث مركب من جملتين.\n_________\n(١) عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني، ثقة من الرابعة/ غ. ت ١/ ٤٤٠، وانظر ت ت ٥/ ٣٥٧.\n(٢) نافع بن جبير بن مطعم النفلي أبو محمَّد، أو أبو عبد الله المدني، ثقة فاضل من الثالثة، مات سنة ٩٩/ ع. ت ٢/ ٢٩٥، وانظر ت ت ١٠/ ٤٠٤.\n(٣) جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي النوفلي، أبو محمَّد، وقيل أبو عدي، أحد، أشراف قريش وحلمائها .. أسلم بعد الحديبية تجريد أسماء الصحابة ١/ ٧٨ وت ١/ ١٢٦، ت ت ٢/ ٦٢.\n(٤) الموطأ ٢/ ٥٢٤، ومسلم في كتاب النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٢/ ١٠٣٧، وأبو داود ٢/ ٥٧٧، وللترمذي ٣/ ٤١٦، والنسائي ٦/ ٨٤، وابن ماجه ١/ ٦٠١، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٦/ ١٥٦ - ١٥٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١١٨، والشافعي في مسنده ٢/ ١٢.\n(٥) مسلم في الباب السابق، وأبو داود ٢/ ٥٧٨، والنسائي ٦/ ٨٥.\n(٦) النسائي ٣/ ٨٤.\n(٧) قال النووي: الصحابة كلهم عدول. تقريب النووي مع شرح تدريب الراوي ٢/ ٢١٤.\n(٨) مسلم في كتاب النكاح باب استئذان ثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٢/ ١٠٣٧، من طريق عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس.","vol":"1","page":687},{"text":"إحدى الجملتين خبر عن الثيب، والجملة الثانية خبر عن البكر، وقد استوفينا الغرض من ذلك في مسائل الخلاف. الإشارة إليه أن الجملتين نظَّمتا التغاير بين البكر والثيب فجعلت الثيبة مالكة أمرها، وجعلت البكر مملوكًا عليها أمرها، وذلك في حق الأب خاصة؛ لأنه ذكر الصفة في الحكم، وذكرها في الحكم تعديل فجعل الثيب أحق بنفسها لاختبارها الرجال ومعرفتها بالمقصود من النكاح، وردَّ الله تعالى أمر البكر إلى الولي لغرارتها، ولكن ولي تكمل شفقته ويعلم حسن نظره، وهو الأب في ابنته خاصة، فإن قيل: فما معنى الإذن ها هنا حين قال \"تُسْتَأُذَنُ في نَفْسِهَا\" ما فقيل في الحديث: إنها تستحي (١) فقال: (إِذْنُهَا صُمَاتُهَا).\nقلنا: هذا هو الذي أشكل على كثير من العلماء واختلف فيه قول مالك، ﵁، فتارة اعتقد في البكر أنها اليتيمة (٢)، وكذلك يروي أنه فسرها شعبة في هذا الحديث فقال: (وَالْيَتيمَةُ تُسْتَاذَنُ في نَفْسِهَا) وتارة قال: إنها البكر (٣) في حق الأب، وهو الصحيح الذي به ينتظم مساق الحديث ويكمل المعنى. وقال أهل العراق: إذا بلغت البكر لم يزوِّجها أحد إلا بإذنها، لا من أب ولا من سواه، وهذا فاسد (٤)؛ فإن الحديث بنظمه وتعليمه يقتضي أن يملك الأب عليها النكاح؛ لأنه إنما جعل الثيب أحق لكونها ثيبًا، ولما كانت فائدة الولي في النكاح حفظ المرأة من الوقوع في غير الكفؤ فتلوِّث نفسها، وتلحق العار بحسبها، رأى مالك، ﵁، أن الدنيئة المقطوعة لا يرتبط أمرها بالولي، في\n_________\n(١) متفق عليه. إلبخاري في النكاح باب لا يُنكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ٧/ ٢٣، ومسلم في النكاح باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت ٢/ ١٠٣٧، والنسائي ٦/ ٨٥ - ٨٦ كلهم عن عائشة.\n(٢) قال في المدونة: الأمر عندنا في البكر اليتيمة. المدونة ٢/ ١٤٢.\n(٣) قال الباجي: قوله - ﷺ - \"الْبِكْر تُسْتَأذَنُ في نَفْسِهَا\" قال ابن القاسم وابن وهب وعلي بن زياد عن مالك في المدونة: يريد البكر التي لا أب لها لأنها هي التي تُستأذن، وقد روى هذا الحديث زياد بن سعد فقال فيه: (والبكر يستأذنها أبوها). وصواب هذا الحديث ما رواه مالك، وقد تابعه عليه سفيان الثوري وكل واحد منهما إمام: إذا انفرد قوله غلب على قول زياد فكيف إذا اتفقا على خلافه، وقد رواه صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل فقال فيه (واليتيمة تستأمر) وهو أثبت من زياد بن سعد وقوله أولى من جهة النظر، ولعل عبد الله ابن الفضل لعلمه بالمراد به كان مرة يقول (والبكر تستأذن) ويقول مرة (واليتيمة تستأمر) وقد روى هذا الحديث شعبة عن مالك فقال فيه (واليتيمة تستأمر). المنتقى ٣/ ٢٦٦، وانظر المدونة ٢/ ١٤٢، وشرح الزرقاني ٣/ ١٢٧.\n(٤) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣٩٥، ونصب الراية ٣/ ١٩٠.","vol":"1","page":688},{"text":"أحدى رواياته (١)، لأن الذي يخاف منها، والمعنى الذي اعْتُبر الولي لأجله معدوم فيها، وتارة ألحق الدنيئة بالشريفة أخذًا بعموم الحديث وهو الأسلم في النظر والاسلم في الحسب؛ فإن تمييز الدنيئة من الشريفة يعسر في المراتب فسدّ الباب أولى. وعلى الجملة فلم يختلف علماء المدينة ومكة في أن المرأة مسلوبة العبارة في النكاح كالصبي والمجنون، ولذلك كانت عائشة ﵂ (تَخْطِبُ وَتُقَدِّرُ الْمَهْرَ ثُمَّ تَقُولُ أعْقِدُوا فَإِنَّ النِّسَاءَ لَا يَعْقِدْنَ) (٢)، إلا أنه وقع لعلمائنا رواية أن المرأة إذا وليت من لا يصح منه إنكاح نفسه قدَّمت من يتولى عقد النكاح، وإذا وليت من يصح منه عقد النكاح يومًا ما جاز لها أن تعقد نكاحه، وهذه رواية ضعيفة جدًا، وقد خطب النبي - ﷺ -، ميمونة فجعلت أمرها إلى أم الفضل، أختها، فجعلت أم الفضل أمرها إلى العباس فزوجها العباس من النبي - ﷺ - (٣)، وما جرى قط في السلف ولا في الخلف أن امرأة باشرت نكاحها، ومن شرط الولي أن\n_________\n(١) المدونة ٢/ ١٤٦.\n(٢) الشافعي في مسنده قال: أخْبَرَنَا الثقَةُ عَنْ ابنِ خُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الرحْمنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أبِيهِ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَطْلُبُ إلَيْهَا الْمَرْأةَ مِنْ أهْلِهَا فَتشْهَدُ فَإذَا بَقِيَتْ عقْدَةُ النكَاحِ قَالَتْ لِبَعْضِ أهْلِهَا: زَوِّجْ فَإِنْ الْمَرْأةَ لَا تَلِي عُقْدَةَ النِّكَاحِ، مسند الشافعي ٢/ ١٣، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٢٢، وابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ١٣٥.\nوالحديث فيه شيخ الشافعي إبراهيم بن محمَّد بن أبي يحيى الأسلمي، أبو إسحاق المدني، متروك من السابعة. مات سنة/ ١٨٤، أو قيل ١٩١/ ق. ت ١/ ٤٢، وقال في ت ت قال يحيى بن سعيد القطان: سألت مالكًا عنه أكان ثقة؟ قال: لا ولا ثقة في دينه، وقال أحمد: كان معتزليًا جهميًا كل بلاء فيه. ومرة قال أحمد: ترك الناس حديثه كان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها، وكان يأخذ أحاديث الناس يضعها في كتبه. وقال بشر بن المفضل: سألت فقهاء المدينة عنه فكلهم يقولون كذاب. وقال البخاري: جهمي تركه ابن المبارك والناس، وكان يرى القدر. وقال ابن معين: ليس بثقة ت ت ١/ ١٥٨، وانظر الضعفاء للعقيلي ١/ ٦٢، المجروحين ١/ ١٠٥، والحديث فيه ابن جريج عنعنه وهو مدلّس أيضًا.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٣) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ٢٨٧ من حديث ابن عباس وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط، وقال فيه: يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ثقة وفيه ضعف وبقيه رجاله ثقات.\nأقول: يعقوب هذا قال فيه الحافظ: يعقوب بن حميد بن كاسب المدني، نزيل مكة، وقد ينسب لجده، صدوق ربما وهم من العاشرة، مات سنة ٢٤٠ أو ٢٤١/ عخ ق ت ٢/ ٣٧٥، وقال في ت ت: قال ابن معين ثقة، ومرة قال: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، وقال البخاري: لم يزل خيرًا، هو في الأصل صدوق، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال الحاكم أبو عبد الله: لم يتكلم فيه أحد بحجة. ت ت ١١/ ٣٨٣، وانظر الكامل لابن عدي ٧/ ٢٦٠٨، والضعفاء للعقيلي ٤/ ٤٤٦.\nدرجة الحديث: عندي أنه حسن لغيره.","vol":"1","page":689},{"text":"يكون حرًا بالغًا عاقلًا مسلمًا، وليس من شرطه أن يكون عدلًا، خلافًا للشافعي (١)؛ لأن الولاية عمادها الشفقة والحمية على الحسب والأنفة، والفسق لا يؤثر في ذلك. ورأى الشافعي أن ولاية النكاح خطة ومنزلة كريمة، والمراتب لا ينزلها الفساق ولو كان من فسق الرجل ما عسى أن يكون؛ فإن نظره لوليته لا ينقطع عنه بكرًا على حالة البكارة أو ثيبًا على حالة الثيوبة، واختلف العلماء في ثيوبة الصغيرة فقالوا: إذا رجعت الصغيرة ثيبًا إلى أبيها زوجها كما يزوج البكر قسرًا. وقال أشهب (٢)؛ ذلك ما لم تحض. قال سحنون (٣): له جبرها وإن حاضت (٤) حتى يستأنف زواجًا ثانيًا بعد البلوغ لأنه رأى أن الثيوبة الأولى جرح لم يقع لها (٥) به خبرة، ولا يحصل لها به مقصد النكاح، والأخذ بمطلق الحديث في الفرق بين الثيب والبكر وتقسيمه وتعليله أولى من هذا. واختلف الناس وعلماؤنا هل يكون الكافر وليًا في نكاح فيه مسلم، أو مسلم في نكاح فيه كافر على تفصيل بيانه في مسائل الفقه. والصحيح أنه لا يدخل المسلم في نكاح فيه كفر، ولا الكافر في نكاج فيه إسلام إلا نكاح السيد لعبده الكافر من طريق المملوكية (٦) بخلاف طريق الولاية فإن الله تعالى أثبت الملك مع الكفر ولم يثبت الولاية معه بل نفاها بعدم الهجرة فقال ﴿مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾ (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-277>ما جاء في الصداق والحباء:</span>\nالصداق عقد منفصل عن النكاح بائن عنه في ذاته وأحكامه، والدليل على صحة ذلك أن النكاح يجوز لونه لأن عقد النكاح إنما ركناه الزوج والزوجة، كل واحد منهما يحل لصاحبه ويستمتع به، وقد قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٨)، وقال: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٩) وقال تعالى: ﴿اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ (١٠) في أزواج\n_________\n(١) انظر الروضة للنووي ٧/ ٦٤.\n(٢) تقدمت ترجمته.\n(٣) تقدمت ترجمته.\n(٤) انظر بداية المجتهد ٢/ ٥.\n(٥) ليست في (م) وهي في بقية النسخ.\n(٦) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٥٢٧.\n(٧) سورة الأنفال آية ٧٢.\n(٨) سورة النساء آية ٤.\n(٩) سورة النساء آية ٢٥.\n(١٠) سورة الأحزاب آية ٥٠.","vol":"1","page":690},{"text":"النبي - ﷺ -. فردد الله تعالى الصداق بين النحلة المبتدأة التي لا يقابلها عوض؛ وإنما وجبت على الزوج بفضلية القوامة وبمنزلة الذكورية وبين الأجرة والعوضية وفي هذا رد على من أنكر من الفقهاء تعارض الأدلة، وتردد الفرع بين الأصلين وحكمه إذا تردد بينهما أن يوفر على كل واحد شبهه ويركب عليه حكمه وهو أصعب مسائل النظر، ولذلك قال مالك، رحمه الله تعالى، تارة: النكاح أشبه شيء بالبيوع (١)، وتارة جرَّده عنها وخزل حكمه منها. وكذلك اختلف قوله في الصداق الفاسد على ثلالة أقوال:\nأحدها: إنه يمضي بنفس العقد.\nوالثاني: إنه لا يفسخ قبل الدخول (٢).\nوالثالث: إنه يفسخ قبل وبعد (٣).\nواختلف الناس في تأويلات هذه الأقوال؛ فمنهم من جعلها مطلقة، ومنهم من قال: إنها مبنية على قوة الفساد وضعفه، وتفصيل ذلك مستوفى في المسائل. واختلف العلماء، رحمة الله عليهم، بعد الاتفاق على وجوبه وفي تقديره؛ فمنهم من نفى التقدير وجوَّزه بكل قليل وكثير، وهو (ش) (٤) وروى في ذلك أحاديث ليس لها أصل من جملتها (الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الأهْلُونَ) (٥). ومنهم من قدَّره. واختلفوا في التقدير فقال أهل\n_________\n(١) المونة ٢/ ٢٠٠ ونقله الشارح في الأحكام ١/ ٣٨٩.\n(٢) قال ابن عبد البر: اختلف قول مالك بينهما فقال مرة: ينفسخ نكاحه ويكون للمرأة بمسيسها صداق مثلها، وقال مرة أخرى: يثبت نكاحه بصداق المثل وهو تحصيل المذهب. الكافي ٢/ ٥٥٣، وكذا قال ابن رشد في بداية المجتهد ٢/ ٢٧.\n(٣) هذه الرواية نقلها الباجي في المنتقى ٣/ ٢٧٥.\n(٤) انظر الروضة للنووي ٧/ ٢٤٩، وشرح الحسنة ٩/ ١١٩.\n(٥) الدارقطني في سننه من طريقه محمد بْنِ عبدِ الرحْمنِ الْبيلَمَانِي عَنْ أبيهِ ابن عَبَّاس قَالَ: قَال: قال رَسولُ الله - ﷺ -، أنكحُوا الأيَامَى ثَلَاثًا قِيل مَا الْعَلائقُ بينَهمْ يَا رسولَ الله؟ قَالَ: مَا تراضى عَليه الأهْلونَ وَلو قَضِيبًا مِنْ أراكٍ، الدارقطني ٣/ ٢٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٣٩ من طريق عبد الرحمن البيلماني عن النبي - ﷺ -، وقال: هنا منقطع. ومن طريق أخرى عن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر، وقال: محمَّد بن عبد الرحمن ابن البيلماني ضعيف، وعزاه الزيلعي لأبي داود في المراسيل عن عبد الرحمن ابن البيلماني عن النبي، - ﷺ - نحوه وقال: قل ابن القطان: ومع إرساله فيه عبد الرحمن أبو محمَّد لم تثبت عدلته وهو ظاهر الضعف .. فصب الراية ٣/ ٢٠٠.\nأقول: محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، بفتح الموحدة واللام بينهما تحتانية، ضعيف، وقد اتَّهمه ابن عدي وابن حبان من السابعه/ دق. ت ٢/ ١٨٢، وقال في ت ت: قال البخاوي وأبو حاتم=","vol":"1","page":691},{"text":"الكوفة: أقله عشرة دراهم (١) وهو أقل ما تقطع فيه يد السارق عندهم، ومنهم من قدَّره بربع دينار، وهم أهل المدينة، لأن القطع عندهم أيضًا مقدَّر بربع دينار، ومنهم من قدَّره بدرهم ونحوه كالسوط والنعل وهو ابن (٢) وهب (٣) والمتعلق في ذلك طلب النبي، - ﷺ -، في حديث سهل في الصداق خاتمًا من حديد (٤) وسط قيمته درهم لأجل الصنعة التي فيه. والصحيح أنه مقدَّر بنصاب القطع، وأن القطع مقدَّر بربع دينار (٥)، وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وفي حديث سهل (٦) بن سعد. هذا دليل على وجوب الصداق لأن النبي، - ﷺ -، طلبه من طرق؛ فهذا يدل على تعيّنه وإلزامه حتى طلب سورًا من القرآن يعلِّمها إياها، وقد اختلف العلماء في كون الإجارة صداقًا على ثلالة أقوال (٧)، وقد روي في هذا الحديث \" عَلَّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ\" (٨)، وفي سنن أبي داود: \"قُمْ فَعَلِّمْهَا عِشْرِينَ آيةً\" (٩)، ودخول الإجارة في\n_________\n= والنسائي: منكر الحديث. وقال ابن عدي: وكل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه، وإذا روي عن محمَّد بن الحارث فهما ضعيفان ت ت ٩/ ٢٩٣، وقال ابن حبان: يروي عن أبيه بنسخة شبيهًا بمائتي حديث كأنها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذكره في الكتب إلا على جهة التعجب. المجروحين ٢/ ٢٦٤، الكامل لابن عدي ٦/ ٢١٨٧، والضعفاء للعقيلي ٤/ ١٠١.\nدرجة الحديث: ضعفه الشارح وابن القطان وابن حجر. انظر تلخيص الحبير ٣/ ٢١٥.\n(١) أنظر شرح فتح القدير لأبن الهمام ٢/ ٤٣٥.\n(٢) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي، أبو محمَّد المصري، الفقيه، ثقة حافظ عابد من التاسعة، مات سنة ١٩٧ وله ٧٢ سنة/ ع. ت ١/ ٤٦٠، وأنظرت ت ٦/ ٧١، شجرة النور الزكية ١/ ٥٨.\n(٣) قوله هذا نقله ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٥٥١.\n(٤) متفق عليه. البخاري في النكاح باب السلطان ولي ٧/ ٢٢، ومسلم في النكاح باب الصداق وجواز كونه\nتعليم قرآن وخاتم حديد ٢/ ١٠٤٠، والموطأ ٢/ ٥٢٦.\n(٥) نقل ابن عبد البر عن مالك وأصحابه أنهم يجيزون في أقلِّه ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم كيلًا من الورق أو عرضًا يساوي أحدهما .. الكافي ٢/ ٥٥١.\n(٦) في جميع النسخ سعد بن سهل والصواب سهل بن سعد.\n(٧) قال ابن هبيرة: اختلفوا في تعلم القرآن هل يجور أن يكون مهرًا؟ فقال أبو حنيفة وأحمد، في أظهر روايتيه: لا يكون ذلك مهرًا، وقال مالك والشافعي: يجوز أن يكون ذلك مهرًا، وعن أحمد مثله، الإفصاح ٢/ ١٣٦، وقال القاضي عياض: جواز الاستيجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة. نقلًا عن شرح النووي على مسلم ٩/ ٢١٤، وانظر المجموع ١٦/ ٣٢٨.\n(٨) ما مسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ٢/ ١٠٤١، من حديث سهل بن سعد.\n(٩) أبو داود ٢/ ٥٨٨ من طريق عسل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة، وعسل بكسر أوله وسكون المهملة وقيل بفتحتين، التميمي أبو قرة البصري، ضعيف من السادسة/ د ت، ت ٢/ ٢٠، وقال في ت ت قال =","vol":"1","page":692},{"text":"النكاح تحقيقه في المسائل، أما هذا الحديث فلا أدري كيف أغفل العلماء حقيقته فإنه ليس بجارٍ في شيء من ذلك المضمار لأنه إن كان الصداق تعليمها فلا بد من تقدير المدة في إقرائها، وإن كان على أن يستظهرها فهي جعالة مجهولة المدة فلا يصح أن يكون صداقًا، وإنما مخرج الحديث أن النبي، - ﷺ -، لما عدم عنده الصداق تحقق له الفقر فطلب (منه) (١) فضيلة يزوجها بها وليس استظهار القرآن أو شيء منه، كما روي أن أبا طلحة تزوج أم سليم على الإِسلام (٢)، وليس أن الإِسلام كان صداقًا ولكن لأنه فضيلة استحق بها ذلك وهي الصداق في حديث أم سليم وفي حديث الموهوبة في ذمته فيكون ذلك نكاح تفويض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-278>مسألة: </span>قال النبي، - ﷺ -، \"قَدْ أنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ\" (٣) وروي \"قَدْ زَوَّجْتُكَهَا) (٤)، وروي (قَدْ مَلَّكْتُكَهَا) (٥). واختلف العلماء في النكاح بغير لفظ الإنكاح،\n_________\n= أحمد ليس هو عندي قوي الحديث، وقال ابن معين ضعيف، وقال البخاري عنده مناكير، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال أبو حاتم منكر الحديث ت ت ٧/ ١٩٤، وقال ابن عدي بعد أن ساق الحديث من روايته قال وهذا الحديث لا أعلم يرويه عن عطاء غير عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة غير إبراهيم بن طهمان لم يوصله غيره .. إلى أن قال ولعسل غير ما ذكرت وهو قليل الحديث ومع ضعفه يكتب حديثه. الكامل ٥/ ٢٠١٢، ورواه البيهقي في السنن ٧/ ٢٤٢.\nدرجة الحديث: ضعيف وقد جزم الشخ ناصر بأنها زيادة منكرة لمخالفتها للرواية الصحيحة (بما معك من القرآن) ولتفرد عسل. إرواء الغليل ٦/ ٣٤٦.\n(١) ليست في (م).\n(٢) النسائي ٦/ ١١٤ من حديث أنَس قالَ تزوَّج أبو طَلحَةَ أمَّ سلَيمٍ فكَانَ صُدَاقَ مَا بينهمَا الْإسْلَامُ.\nدرجة الحديث: صححه الشخ ناصر في تعليقه على المشكاة ٢/ ٩٥٨، وذكر الحافظ أن النسائي صححه ولعله في سننه الكبرى. فتح الباري ٩/ ٢١٢.\n(٣) البخاري في النكاح باب التزويج على القرآن وبغير صداق ٧/ ٢٦، والموطأ ٢/ ٥٢٦.\n(٤) البخاري في النكاح باب السلطان وليّ ٧/ ٢٢.\n(٥) البخاري في فضائل القرآن باب خيركم من تعلّم القرآن وعلمه ٦/ ٢٣٧، ومسلم في كتاب النكاح باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد ٢/ ١٠٤١، ونقل عياض عن الدارقطني أن قوله: (مَلّكْتُكَهَا) وهم، قال: والصواب رواية من روى (زَوَّجْتُكَهَا)، قال: وهم أكثر وأحفظ. وقال النووي عقب ذلك: قلت: يحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ التزويج أولًا فملكها، ثم قال له: إذهب فقد ملكتكها بالتزويج السابق، والله أعلم. شرح النووي على مسلم ٩/ ٢١٤. وقال الحافظ: رواية التزويج والإنكاح أرجح. فتح الباري ٩/ ٢١٤.","vol":"1","page":693},{"text":"فمنعه (ش) (١) وجوَّزه (ح) بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد (٢)، وجوَّزه مالك بكل لفظ يتفاهم به المتناكحان مقصدهما (٣)، وتعلَّق من جوَّز النكاح بغير لفظ الإنكاح بقوله - ﷺ -: (مَلَّكتُكهَا) رواه معمر (٤)، ويعقوب (٥) الإسكندراني، وعبد الواحد (٦) ابن زياد، وخرَّجه البخاري، وقال الدارقطني (٧): هذا وهم منهم خالفهم حماد بن (٨) زيد، وأبو غسان (٩)، وفضيل (١٠) بن سليمان، ووهب (١١) والثوري (١٢) وابن عيينة (١٣) وهم أحفظ قالوا كلهم: (قَدْ زَوَّجْتُكَهَا) وخذوا:\n_________\n(١) انظر المجموع ١٦/ ٢٠٩.\n(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٢/ ٣٤٤.\n(٣) انظر مواهب الجليل ٣/ ٤١٩.\n(٤) معمر بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة. مات سنة ١٥٤ وهو ابن ٥٨ سنة، روى له ع. ت ٢/ ٢٦٦، ت ت ١٠/ ٢٤٣.\n(٥) يعقوب بن عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الله .. نزل الإسكندرية، حليف بني زهرة، ثقة من الثامنة، مات سنة ٨١/ ت، ٢/ ٣٧٦ ت ت ١١/ ٣٩١.\n(٦) عبد الواحد بن زياد العبدي، مولاهم البصري، ثقة في حديثه عن الأعمش وحده، مقال من الثامنة. مات سنة ١٧٦ وقيل بعدها/ع، ت ١/ ٥٢٦ ت ت ٦/ ٤٣٤.\n(٧) هو علي بن عمر بن أحمد بن مهدي، أبو الحسن الدارقطني، إمام عصره، ولد سنة ٣٠٦ ومات سنة ٣٨٥ هـ، وفيات الأعيان ١/ ٣٣١، اللباب ١/ ٤٨٣، غاية النهاية ١/ ٥٥٨، تاريخ بغداد ١٢/ ٣٤.\n(٨) حماد بن زيد بن درهم الأودي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، قيل إنه كان ضريرًا ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب من كبار الثامنة، مات سنة ١٧٩ وله ٨١ سنة/ع .. ت ١/ ١٩٧، وأنظر ت ت ٣/ ٩.\n(٩) هو محمَّد بن مطرف بن داود الليثي، أبو غسان المدني، نزيل عسقلان، ثقة من السابعة. مات بعد / ١٦٠ ع، ت ٢/ ٢٠٨ ت ت ٩/ ٤٦١.\n(١٠) فضيل بن سليمان النميري، بالنون مصغرًا، أبو سليمان البصري، صدوق له خطأ كثير من الثامنة. مات سنة ١٨٣ وقيل غير ذلك ٢/ع، ت ٢/ ١١٢ ت ت ١/ ٢٩٨.\n(١١) وهب، في كل النسخ، ولعل الصواب وهيب بالتصغير، بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، أبو بكر البصرى ثقة ثبت لكنه تغير قليلًا بآخره من السابعة. مات سنة ١٦٥ وقيل بعدها/ع، ت ٢/ ٣٣٩ ت ت ١١/ ١٦٩.\n(١٢) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، من رؤوس الطبقة السابعة وكان ربما دلَّس. مات سنة ١٦١ وله ٦٤ سنة/ع، ت ١/ ٣١١ ت ت ٤/ ١١١.\n(١٣) هو سفيان أن عيينة، أبو عمران ميمون الهلالي، أبو محمَّد الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ فقيه إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخرة، وكان ربما دلَّس لكن عن الثقات من رؤوس الطبقة الثامنة. مات سنة ١٩٨ وله ٩٠ سنة/ع، ت ١/ ٣١٢ وأنظر ت ت ٤/ ١١٧.","vol":"1","page":694},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-279>نكتة أصولية: </span>إذا اختلف ألفاظ الحديث في الرواية فتأملوا الحديث؛ فإن كان مما يتكرَّر فكل لفظ أصل يمهَّد وتبنى عليه الأحكام، وإن كان مما لا يتكرَّر فيُعلم قطعًا أن النبي، - ﷺ -، إنما قال أحدهما، وأن الراوي هو الذي عبَّر عن تلك الحالة الواحدة بألفاظ مترادفة أو متقاربة، فتعرض الألفاظ على الأصول والأدلة فما استمر منها عليها هو الذي يُبنى عليه الحكم. ومسائل الصداق تتفاوت في العدد وتلحقها أحكام من البيوع فلا يمكن التعرض لها في هذه العجالة، ذكر منها مالك، ﵁، في هذا الباب خمس مسائل منها:\nمسألة المفوضة وييانها في مسائل الخلاف ومنها، مسألة العفو عن الصداق وبيانها في كتاب الأحكام (١)، ومسالة تقدير الصداق وقد سبقت الإشارة إليها (٢)، ومسألة إنكاح الرجل ابنه الصغير وبيانها في المسائل وأغرب ما فيه قول علمائنا: أن الوصي يزوِّج الصغير قبل البلوغ ولا يزوج الصغيرة حتى تبلغ، وكان ينبغي أن تكون المسألة بالعكس لأن زواج المرأة منحة وزج الصغير عزمة (٣)، فلا أراه بحال حتى يبلغ ويعلم قدر ما يدخل فيه، ومنها مسألة عمر بن عبد العزيز؛ حيث كتب إلى بعض عماله ما كان من شرط يقع في النكاح فهو لابنته (٤) الحديث إلى آخره. وتحقيق المسألة أن الولي إن شرط الحباء للزوجة فهو لها، وإن شرطه لنفسه فينبغي أن يسقط ولا يكون لأحد، إما إنه لا يكون للزوجة فإنه لم يسمَّ لها في المهر، وإما إنه لا يكون للولي فلأنه أكلُ مالٍ بالباطل لا مقابل له، وإنما كان شيئًا تفعله الأعراب في الجاهلية ثم هدم الله تعالى ذلك بالإِسلام.\n_________\n(١) انظر أحكام القرآن للشارح ١/ ٣١٨.\n(٢) تقدمت.\n(٣) في (ك) و(م) عزم.\n(٤) عن مالِكٍ أنة بَلّغهُ أن عمَر بْن عَبدِ العزِيرِ كتب في خلافته إلى بعضِ عُمالهِ أن كلَّ ما اشترط المنْكِحُ مَنْ كان أبًا أو غيْرهُ مِنْ جبَاءٍ أوْ كرَامةٍ فهو للمرأة إنِ ابتغتهُ. الموطأ ٢/ ٥٢٧، ورواه عبد الرزاق عن مَعْمرٍ عنْ أيّوبٍ أو غَيْرِه أنَّ عُمر بْن عبْدِ العزيرِ قالَ: \"أيما أمْرأةٍ نُكحتُ على صداقٍ أوْ جباءٍ أوْ عدَّةٍ إذَا كانَتْ عُقْدَة النكاح عَلَى ذلك فهوَ لَهَا ... \" المصنف ٦/ ٢٥٩.\nدرجة الأثر: صحيح.\nوقد روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قالَ رسول الله - ﷺ -:\"أيما امْرأةٍ نكحتْ على صُداقٍ أو حِبَاءٍ أوْ عدَّةٍ قبْلَ عصْمةِ النكاحِ فَهو لها، وَما كانَ بعد عصمةِ النكاح فهو لمَنْ أعطيه ...) أبو داود ٢/ ٥٩٧، والنسائي ٦/ ١٢٠.\nدرجة الحديث: حسن وهو يشهد الأثر السابق.","vol":"1","page":695},{"text":"حديث: قال عمر بن الخطاب، ﵁: (أيُّمَا رجلٍ تزَوَّجَ امْرَاةً وَبِهَا جُنونٌ أوْ جُذَامٌ أوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صُدَاقُها) (١)، قال مالك، ﵁: وكذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَليِّهَا (٢).\nهذه المسألة من أكبر مسألة في الفقه، وقد اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرًا لبابه أن أهل الكوفة قالوا: لا ترد المرأة إلا بعيب يمنع من تقدير الصداق (٣). وقال (ش): يرد النكاح بأربعة عيوب (٤): الجنون (٥)، والجذام (٦)، والبرص (٧) وداءِ (٨) الفرج. سمعت الفهري (٩) يقول: سمعت أبا العباس (١٠)، مدرِّس البصرة، يقول: وقد قال له إمام الحنفية (١١): لا ترد المرأة بالجنون لأنه يمكنه الوطء وهي مقيَّدة، فقال له القاضي أبو العباس: عقد النكاح اقتضى التمكين من الوطء وهذا بخلاف مقتضى العقد، والعقد إذا فات مقتضاه بطل. فأما علماؤنا، رحمة الله عليهم، فقالوا في ذلك كثيرًا واختلفوا قديمًا وحديثًا جمعت شتات آرائهم ونظمت منثور أقوالهم وأوضحتها في كتاب المسائل أحسن إيضاح، والإشارة الكافية إليه أن النكاح يردّ عندنا بأربعة وعشرين عيبًا: الجنون، الجذام، البرص، الجب (١٢)، الخصاء (١٣)، قطع الحشفة (١٤)، العنة (١٥)،!\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٥٢٦، ورواه الدارقطني في سننه ٣/ ٢٦٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢١٤، وابن أبي شيبة ٧/ ١٦ كلهم عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب أنه قال: قال عمر ... ورواه أيضًا سعيد بن منصور في سننه ص ٢٠٣.\nدرجة الأثر: صحيح، فقد قال الحافظ رجاله ثقات انظر بلوغ المرام ص ٢١٨.\n(٢) الموطأ ٢/ ٥٢٦.\n(٣) انظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاشاني ٣/ ١٥٢٦ وما بعدها.\n(٤) انظر الروضة ٧/ ١٧٦، الشام ٥/ ٨٤، المهذب ٢/ ٤٩.\n(٥) الجنون استتار العقل.\n(٦) يقال رجل أجذم ومجذوم إذا تهافتت أطرافه من الجذام، وهو الداء المعروف. النهاية ١/ ٢٥١.\n(٧) البَرَصُ، محركة، بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج. ترتيب القاموس ١/ ٢٥٠.\n(٨) داء الفرج هو الذي يمنع الوطء بداية المجتهد ٢/ ٥١.\n(٩) الفهري تقدمت ترجمته ..\n(١٠) أبو العباس لم أطَّلع على ترجمته.\n(١١) إمام الحنفية يترجح لدي أنه الدامغاني وقد تقدم.\n(١٢) الجب: قطع الذكر. ترتيب القاموس ١/ ٤٣٣.\n(١٣) الخصاء: سل الخصيتين. ترتيب القاموس ٢/ ٦٨.\n(١٤) الحَشَفَةُ، محركة، ما فوق الختان. ترتيب القاموس ١/ ٦٤٨.\n(١٥) صغر الذكر جدًا. الشرح الصغير ٣/ ٢٥٩.","vol":"1","page":696},{"text":"الاعتراض، الرتق (١)، القرن (٢)، العفل (٣)، الاستحاضة، الإفاضة، نتن الفرج، حرق النار، السواد (٤)، القزع (٥)، البشم (٦)، البخر (٧) العلماء، العرج، الزمانة، الذبول (٨)، التيتاء .. وكذلك قيدته عن الترمذي بتائين وقيدته عن ثابت بن بندار (٩) بتاء واحدة ونون الرق الكفر، وقد يقع في هذا التعديد تدَاخل بيانه في المسائل ومرجعه إلى أربعة وعشرين. فهذه العيوب كلها وأمثالها مما يرد النكاح بها عند المالكية، وإن كان بينهم في تبيين ذلك وتفصيله نزاع، ولكن المقصود من النكاح الألفة والاستمتاع وهذه العيوب كلها تنفي الألفة وتفوت الاستماع أو كماله وأي استمتاع مثلًا في المذبولة أو القرناء لاقرب إلى اللذة منها، وأي حظ للرجل في الزمنة دينًا أو دنيا ألفة أو استمتاعًا، وليس سكوت مالك، ﵁، عن مسألة بموجب أن تكون خلاف ما تكلم عليها بل يلحق النظير على النظير ويحمل المثل على المثل، وأيها أبعد عند النظر في الدليل والرد .. السوداء أم العمياء فهذه المعاني إنما تنبني على ملاحظة المقصود فما فوته حكمًا كالذي يقوته حسًا، والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-280>إرخاء الستور يوجب الصداق:</span>\nحالة وهي ذكره وتسميته، وحالة استقرار وهي بالدخول، إلا أن الله تعالى لما علم أن الدخول سرٌّ لا يُطَّلع عليه نصب عليه علامته من الخلوة والتمكن من الاستيفاء فقام ذلك مقام\n_________\n(١) الرتق ضد الفتق ومحركة جمع رتقة وهي الرتبة، والرتق مصدر قولك امرأة رتقاء بيِّنة الرتق لا يستطاع جماعها أو لا خرق لها إلا المبال خاصة. ترتيب القاموس ٢/ ٣٠٠.\n(٢) القَرْن بسكون الراء: شيء يكْون في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء ويقال له: العفلة. النهاية ٤/ ٥٤، الشرح الصغير ٣/ ٢٦٠.\n(٣) لحم يبز في قبلها يشبه الأدرة ولا يخلو عن رشح وقيل: رغوة تحدث في الفرج عند الجماع. الشرح الصغير ٣/ ٢٦٠.\n(٤) قال ابن عبد البر: ولا ترد المرأة بالعمى ولا بالسواد ولا بالعَوَر ولا بأنها غير عذراء. الكافي ٢/ ٥٦٦.\n(٥) القزع حلق رأس الصبي ويترك منه مواضع متفرقة غير محلوقة. النهاية ٤/ ٥٩.\n(٦) البشم، التخمة من الدسم. النهاية ١/ ١٣١.\n(٧) أي نتونة فرجها لأنه منفر جدًا. الشرح الصغير ٣/ ٢٦٠.\n(٨) ذبل الشيء يذبل ذبولًا: ضمر، وفرس ذابل ضامر. المشوف المعلم ١/ ٢٩٦، وقال في ترتيب القاموس ٢/ ٢٥٠: الذبلاء اليابسة الشفة.\n(٩) ثابت بن بندار، أبو المعالي، البقال الدينوري ثم البغدادي، شيخ صالح توفي سنة ٤٩٠. معرفة القراء الكبار للذهبي ١/ ١٨٨، تذكرة الحفاظ له ص ١٢٣٢ - ١٢٣٣.","vol":"1","page":697},{"text":"العيان فيه، ولهذا المعنى وقعت الإشارة بأن عمر بن الخطاب قضى في المرأة إذا أرخيت الستور عليها فقد وجب الصداق (١). وشرط بعض العلماء أن يكون ذلك في بيت البناء؛ لأن الخلوة في غيره لم توضع لهذا فربما وقع وربما لم يقع، والأصل العدم، فلا يتحقق الوجود إلا بيقين أو بظاهر يدل عليه وهذا هو اختيار سعيد بن المسيب (٢). وسوى سائر العلماء بين الأمرين لأنَّ الخلوة إذا وقعت ولا وازع من الطبع ولا من الشرع فالظاهر وقوع الوطء فقضى به، وهذا بناء على مسألة من أصول الفقه قد قدَّمناها وهي إذا تعارض أصل وظاهر بما يُقضى منهما، وأحكامه مختلفة وعلى الأدلة مبينة وقررنا المسألة في كتاب التلخيص على غيرها واستوفينا الأدلة عليها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-281>ما لا يجوز في الشروط في النكاح:</span>\nهذه معضلة اختلف الناس فيها كثيرًا قديمًا، وحديثًا تعارض فيها أصلان عظيمان أحدهما قريب المرام وهو ما روي عنه، - ﷺ -، أنه قال: \"أحَقُّ الشُّرُوطِ أنْ تُوْفُوا بِهِ مَا استَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوج\" (٣).\nوالأصل الثاني: قوله - ﷺ -: \"كُلُّ شَرطٍ لَيْس في كِتابِ الله\" (٤) أي في حكم الله،\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٥٢٨، مَالِك عَنْ يَحْيىَ بْنِ سعيد عَن سعِيد بن المسَيب أنْ عُمَرَ بنَ الْخَطاب (قَضى في الْمَرْأة إذا تَزَوجَهَا الرجل أنهُ إذا أرْخِيَتِ السُّتُور فقدْ وَجَب الصّداقُ)، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٥٥، والدرقطني في السنن ٣/ ٢٠٧.\nدرجة الحديث: رجاله ثقات.\nورواه الدرقطني من طريق تميم بن المنتصر نا عبد الله بن نمير عن عبيد لله ابن عمر عن عمر قال: إذا أُجِيفَتِ الْبَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَد وَجَبَ الْمَهْر: الدارقطنى ٣/ ٢٠٦ وكذلك البيهقي ٧/ ٢٥٥.\nدرجة الأثر: صحيح.\n(٢) مَالِك أنهُ بَلَغَهُ عَنْ سعيدِ بنِ المسيب كَانَ يَقول: (إذا دَخَلَ الرجلُ بِالمَرْأةِ في بيتهَا صُدّقَ الرجُل عَليهَا وإن دَخَلَتْ عَلَيْهِ في بَيْتهِ صدَّقَتْ عَلَيهِ) الموطأ ٢/ ٥٢٩.\nدرجة الأثر: ضعيف لأن مالكًا لم يدرد سعيد بن المسيب.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الشرمروط باب الشروط في المهر عند عقد النكاح ٣/ ٢٤٩، وفي النكاح باب الشروط في النكاح ٧/ ٢٦، ومسلم في النكاح باب الشروط في النكاح ٢/ ١٠٣٦، وشرح السنة ٩/ ٥٣ كلهم عن عقبة بن عامر.\n(٤) متفق عليه. البخاري في البيوع باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل ٣/-٩٥ - ٩٦، وفي كتاب الشروط باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التى تخالف كتاب الله ٣/ ٢٥٩، ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ٢/ ١١٤٢ - ١١٤٣، والموطأ ٢/ ٧٨٠ كلهم من حديث عائشة.","vol":"1","page":698},{"text":"فأحال - ﷺ -، المجتهد على ملاحظة الشرط وإن كان في حكم الله جائزًا بدليل يدل عليه مضى وإلا ارتد، فتباين العلماء، في ذلك، على وجهه بيَّناها في كتب الفقه والمسائل أشرنا إليها في شرح الصحيح (١) بما لبابه أن علماءنا قالوا: إن خالف الشرطّ مقتضى العقد فليس من كتاب الله تعالى، وإن وافقه أو لم يعترض عليه فقد أذن الله تعالى فيه؛ لأنه إذا خالف الشرط مقتضى العقد فقد تناقضا والتناقض ليس من الشريعة فركب على هذا مسألة سعيد الواقعة في الباب إذا شرطت المرأة ألا يخرج بها من بلدها (٢)، فإنَّ هذا شرط يخالف القوامة التي فضل الله تعالى بها الرجال على النساء، وحطَّت الدرجة التي أنزلهم فيها وقدَّمهم عليهن بها فقال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (٣) الآية، فعلى هذا يكون الشرط ساقطًا. ونظر ابن شهاب (٤) وغيره إلى أنه شرط استحل به الفرج فلزم (٥) الوفاء به (٦) للحديث المتقدم، واختار علماؤنا قول سعيد وحملوا الشروط الواقعة في إحلال الفرج ما تعلَّق بالنكاح من صداق ونِحلة وجهاز وشورة (٧) مما تنمى معه الحالة وتتمكن به الألفة لا فيما يناقض موضوعه ويخالف مقتضاه، وتقصى مالك، ﵁، الشروط المقترنة بالعقود في فتاويه فرآها على ثلاثة أقسام:\n_________\n(١) هذا الشرح معدوم إلى الآن لم يظهر.\n(٢) الموطأ ٢/ ٥٣٠ قال سعيد: يَخْرُج بِهَا إنْ شَاءَ. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن المبارك عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابن أبي ذباب عن مسلم عن يسار عن سعيد بن المسيب. المصنف ٤/ ٢٠١ ..\nوالأثر فيه الحارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد بن أبي ذباب، بضم المعجمة وبموحدتين، الدوُسي، بفتح الدال، المدني. صدوق يهم من الخامسة. مات سنة ١٤٦/ عخ مد س ق. ت ١/ ١٤٢، وقال في ت ت: روى عن أبيه وعمه، يقال: اسمه الحارث أيضًا، وسعيد بن المسيب ويزيد بن هرمز ومجاهد وبسر ابن سعيد والأعرج وجماعة. ت ت ٢/ ١٤٨، كما أن فيه مسلم بن يسار مولى الأنصار روى عن سعيد بن المسيب، روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري والأفريقي، قال أحمد: لا أعرفه. الجرح والتعديل ٨/ ١٩٨ - ١٩٩، وانظر التاريخ ٧/ ٢٧٧.\nدرجة الأثر: حسن لغيره.\n(٣) سورة النساء آية ٣٤.\n(٤) هو محمد بن مسلم وقد تقدمت ترجمته.\n(٥) في (م) فلم ير إلا الوفاء بالحكم.\n(٦) قال الباجي: روى ابن المواز عن ابن شهاب أنه كان يوجب عليه ما التزم من الشروط في النكاح وإن لم تكن معلقة بيمين. المنتقى ٣/ ٢٩٦.\n(٧) الشوار: متاع البيت. صحاح الجوهري ٢/ ٧٠٤.","vol":"1","page":699},{"text":"منها شرط يبطل العقد رأسًا (١).\nومنها شرط يبطل في نفسه (٢).\nومنها شرط إن عزل عن العقد صح (٣) وإن ربط به بطل.\nوقد استوفى ذلك أبو محمَّد عبد الحميد بن الصائغ (٤) السوسي، وقد كنت كتبته بخطي وقرأته وهو كتاب عظيم، لكنه شذّ عني في معرض المقادير فإن أرخى في الطول فسأمليه من حفظي إن شاء الله تعالى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-282>نكاح المحلل: </span>اختلف الناس فيه فجوّزه أهل العراق ومنعه سائرهم وغلا فيه بعضهم حتى سمعت من علماء الحنفية من يقول إنه قربة لأن فيه سعة ضيق وإباحة تحريم (٥) أذن الله تعالى فيها. ورأى أهل المدينة (٦) إنها معصية موجبة للنار حتى قال بعضهم: لا يكون مسمار نار في كتاب الله تعالى. وقد كان من العلماء الماضين من يرى أن مجرد العقد كافٍ في التحليل (٧) لقول الله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٨)، وقد بينت السنة ذلك المحتمل فقال - ﷺ -: \"أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقي الْعَسِيلَةَ\" (٩)، فبيَّن - ﷺ - اشتراط الغاية في الغاية لأنه قال: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ فهذه غاية وابتداء النكاح عقد وغايته\n_________\n(١) قال الباجي: الذي يؤثر في النكاح فهو ما أثر جهالة في المهر أو غير ما اقتضى العقد كالخيار ونحوه.\nالمنتقى ٣/ ٢٩٧.\n(٢) قال سحنون: قلت لابن القاسم أرأيت إن تزوج امرأة على أن لا يتزوج عليها ولا يتسرَّى أيفسخ هذا النكاح وفيه هذا الشرط إن أدرك قبل البناء في قول مالك قال: قال مالك النكاح جائز والشرط باطل. المدونة ٢/ ١٦٠.\n(٣) إن شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها وما أشبه ذلك فإنه مأمور به. المنتقى ٣/ ٢٩٦.\n(٤) هو عبد الحميد بن محمَّد الهروي المعروف بابن الصائغ يكنى أبا محمَّد، قيرواني سكن سوسة، أدرك أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا عمران الفاسي، له تعليق على المدونة. توفي سنة ٤٧٦، الديباج ٢/ ٢٥، شجرة النور الزكية ١/ ١١٧.\n(٥) قال العيني: حكاه المرغيناني وغيره. البناية في شرح الهداية ٤/ ٦٢٥.\n(٦) قال ابن عبد البر: نكاح المحلل فاسد مفسوخ .. ويفسخ قبل الدخول وبعده. الكافي ٢/ ٥٣٣.\n(٧) هذا قول سعيد بن المسيب نقله عنه الباجي واعتذر عنه بقوله: لعله لم يبلغه الحديث. المنتقى ٣/ ٢٩٩.\n(٨) سورة البقرة آية ٢٣٠.\n(٩) متفق عليه. البخاري في اللباس باب الإزار المهذب ٧/ ١٢٣، ومسلم في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦، والموطأ ٢/ ٥٣١، والشافعي في مسنده ٢/ ٣٧٦ كلهم عن عائشة.","vol":"1","page":700},{"text":"وطء فهذه؛ غاية أخرى، ومن ها هنا أخذ علماؤنا أن البر والحل لا يكون إلا بأكمل الأشياء. قال علماؤنا: ويقتضيه المعنى لأنه إنما شرط الزوج في الطلاق الثلاث إرغامًا له حيث اقتحم بتات العصمة والإِرغام والمذلَّة إنما تكون بالوطء لا بالعقد حتى يكون ذلك واعظًا لغيره أن لا يقع فيها وزاجرًا له حتى لا يعود إليها، وإذا انتظم المعنى والسنة لم يبقَ لأحد حجة اللهم إلا أنه يعترض ها هنا مسألة أبي حنيفة، ﵁، في نكاح المحلل فلو صح قولهم (لَعَنَ الله الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) (١) لكان ذلك أصلًا في فساد النكاح، وإذا لم تثبت له قدم في الصحة لم يبقَ إلا حظ المعنى، وهو عظيم في الباب، وهو أن قاعدة النكاح تمهدت في الشريعة بركنين.\nأحدهما: القصد إلى التأبيد إلا أن يعرض عارض من خوف التعدي في حدود الله تعالى.\nوالثاني: أن يكون ذلك معقودًا لنفسه قربة لربه وعفة في دينه.\nفإذا عقده على غير هذين الركنين فقد وضعه في غير موضعه فلم يكن نكاحًا شرعيًا فوجب القضاء ببطلانه، وهذه قاعدة لا تزعزعها رياح الاعتراضات ولا يتوجه لأحد عليها سؤال ينفع، ولم يبق بعد هذا إلا تفصيل تركيب الفروع على هذه الأصول في صفة الوطء ووقوعه وخلوصه في الحل وتحريمه، وكمال الوطء أو نقصانه ووقوع الاتفاق عليه من الزوجين واختلافهما فيه وذلك مستوفى في مسائل الفروع إن شاء الله تعالى.\n\n(باب) (٢) ما لا يجوز من نكاح الرجل أمِّ امرأته (٣)\n(ذو) حالة (٤) واحدة لا يجوز فيها، ليس له غيرها، فما وجه الثبوت في قوله: ما لا يجوز من نكاح الرجل أُمِّ امرأته.\n_________\n(١) الترمذي ٣/ ٤٢٨ وقال حسن صحيح، والنسائي ٦/ ١٤٩، والدرامي ٢/ ١٥٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٠٨، وأحمد في المسند ١/ ٤٤٨، كلهم عن أبي الهذيلي عن عبد الله ابن مسعود.\nدرجة الحديث: صححه الترمذي وابن القطان وابن دقيق العيد قال على شرط البخاري. تلخيص الحبير ٣/ ١٩٤، وصححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٦/ ٣٠٧، وشعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة ٩/ ١٠١.\n(٢) باب هنا خطأ ليست في بقية النسخ ولا الموطأ ٢/ ٥٣٣.\n(٣) في الأصل هنا تكرار وهو قوله نكاح الرجل أم أمرأته، وليس في بقية النسخ.\n(٤) في (ك) و(م) وحاله واحده.","vol":"1","page":701},{"text":"قلنا: اختلف الناس في ذلك، عصر الصحابة، وكذلك أيضًا اختلف أهل الإِعراب في الآية، ودار الأمر بين الفقهاء والنحويين، وقد بينَّا ذلك في كتاب الأحكام (١) وفي رسالة ملجئة المتفقهين إلى معرفة غوامض النحويين. الإشارة فيه إلى أن نعت المعمولين المختلفي العامل كالعطف على معمول لعاملين. ومن الخفي (٢) أن الصحابة، ﵃، ما اختلفوا في أنَّ العقد على البنت يحرم الأمَّ أم لا إلا لاحتمال موقع العربية في ذلك واختلافه، فإن الصحابة، ﵃، بلغاء لُسُن (٣) فصحاء لُدّ،. فما كان ليخفى عليهم موقع الوضع العربي في النعت الذي يشترك فيه معمول عاملين (٤)، فلما اختلفوا دل ذلك على أن الأمر واقع في العربية بالوجهين فأفتى علي بأن لا يحرم الأم دخول البنت (٥)، كما لا يحرم البنت باتفاق إلا دخول الأم، وأفتى بذلك ابن مسعود ثم رحل إلى المدينة فتذاكر المسألة مع علمائها فقالوا له: إن العقد على البنت يحرم الأم خاصة، فرجع عن ذلك (٦). ولم يرجع إليه لفصل من العربية استفاده ولا سبيل من اللغة كان جهلها\n_________\n(١) انظر الأحكام للشارح ١/ ٣٧٦.\n(٢) في (م) من الجلي، ولعلها هي الصواب. أما في (ك) فالعبارة غير واضحة.\n(٣) أي فصحاء. انظر ترتيب القاموس ٤/ ١٤٢.\n(٤) قال في الأحكام: واختلف النحاة في الوصف في قوله تعالى ﴿اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾، فقيل يرجع إلى الربائب والأمهات، وهو اختيار أهل الكوفة، وقيل يرجع إلى الربائب خاصة، وهو اختيار أهل البصرة وجعلوا رجوع الوصف إلى الموصوفين المختلفي العامل ممنوعًا كالعطف على عاملين، وجوَّز ذلك أهل الكوفة ورأوا أن عامل الإضافة غير عامل الخفض بحرف الجر. الأحكام ١/ ٣٧٦.\n(٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٢٧٨ عن مَالِكِ بْنِ أوْس بْنِ الْحَدثَانِ النصْرِي قَالَ: (كانَتْ عِنْدِي امْرَأةَ فَتُوفّيَتْ وَقَدْ وَلَدت لي فَوَجَدْت عَلَيْهَا فلَقِينى عَليٌّ بْن أبِي طالبٍ فَقَالَ مَا لَكَ؟، فَقُلْتُ: توُفِّيَتِ الْمَرْأة فَقَالَ عَلىّ: لِهَا ابنَةٌ؟ قلْتُ: نَعَمُ وَهي بِالطائِفِ: قَالَ: كانتْ في حِجْرِكَ، قلْتُ: لاَ. قَالَ: فَأنكِحْهَا، قلْتُ: فَأينَ قَوْل الله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ قَالَ: إنهَا لَمْ تَكُنْ في حِجْرِكَ إنمَا تلِكَ إنْ كَانَتْ في حِجْرِكَ .. قال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٢٣٨: هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طاب على شرط مسلم وهو قول غريب جدًا، وإلى هذا ذهب داود الظاهري وأصحابه واختاره ابن حزم .. كما صححه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ١٣٦.\nدرجة الأثر: صححه ابن كثير والسيوطي.\n(٦) رواه عبدُ الرزَّاقِ عَنِ الثوري عن أبي فْروةَ عنْ عمرَ الشَّيبَاني عَنِ ابن مَسْعُودٍ أنّ رجلًا من بني فُزارَةَ تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته فأفتاه ابن مسعود يفارقها وَيتَزوَّج أمَّهَا إنْ كان لَم يمسها فَتَزَوَّجَهَا وَولَدتْ له أولادًا.\nثم أتَى ابن مَسْعودٍ المدِينَةَ فَسَألَ فَأخْبِرَ أنهَا لَا تَحِلُّ فَلَمَّا رَجعَ إلَى الكوفَةِ قَال لِلرَّجلِ: إنَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ =","vol":"1","page":702},{"text":"فعرفها وإنما كان ذلك لنكتة بديعة وهي أن العربية، كما قلنا، محتملة للوجهين، فأخذ الصحابة بالأحوط في التحريم، وقد كانوا إذا تعارضت عندهم الأدلة فجاء دليل لتحريم ودليل لتحليل غلَّبوا التحريم احتياطًا، كما قالوا في الأختين بالملك باليمين أحلتهما آية وحرمتهما آية (١) والتحريم أولى فصار لتحريم أم المرأة ثلاثة أحوال كلها لا تجوز عندنا ..\nأحدها: بالعقد على البنت.\nوالثانية: بالدخول على البنت.\nوالثالثة: بأن يعقد نكاح امرأة لها أم ثم يعقد نكاح الأم بعد ذلك فيصيبها فتحرمان عليه جميعًا لأن الأُصابة وقعت بشبهة النكاح.\nفعلى هذا التنويع كان التبويب فأما إذا كان الزنا بالمرأة وأمها فقد قال مالك، ﵁، في موطئه، الذي صنَّفه بيده وكتبه للناس بنفسه وقرأه عليهم طول عمره: إن الزنا لا يحرم (٢)؛ فإن الحرام لا يحرم الحلال وإن كان قد أفتى لبعض أصحابه في المجالس بالتحريم، حسب ما قاله أهل العراق (٣)، والمسألة مشهورة في الخلاف بين العلماء؛ ولكن الصحيح عند الله أن الزنا لا يوجب حرمة لأن الله تعالى جعل المصاهرة منَّةً عدَّدها على الخليقة فقال تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا\n_________\n= ففَارِقْها. قال عبد الرزاق: وأخبرني معمر عن يزيد بن أبي زياد أن عمر هو الذي رد ابن مسعود عن قوله. المصنف ٦/ ٢٧٣، والبيهقي ٧/ ١٥٩، ورواه مالك في الموطأ ٢/ ٥٣٣ عن غير واحد أنَّ عبد الله بن مسعود استفتى وهو بالكوفة.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(١) قال البغوي سئل عثمان عن الأختين من ملك اليمن هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية؛ فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك، فقال رجل من أصحاب النبي - ﷺ -: لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت أحدًا فعل ذلك جعلته نكالًا. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب، قال الإِمام: قوله أحلتهما آية أراد قوله ﷾ ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ النساء آية ٣، وقوله حرمتها آية قوله ﷿ ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ النساء آية ٢٣، وعامة الفقهاء على التحريم لأن قول الله تعالى ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ أخص في هذا الحكم من قوله جل ذكره ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، شرح السنة ٩/ ٧١، وانظر الأحكام ١/ ٣٧٩، قلت: وسيأتي في تخريج هذا الأثر.\n(٢) الموطّأ ٢/ ٥٣٣، قال مالك: فأما الزنا فإنه لا يحرم شيئًا من ذلك.\n(٣) قال سحنون: قلت لابن القاسم أرأيت إنْ زنى بأم امرأته أو بنتها أتحرم عليه امرأته في قول مالك؟ قال: قال لنا مالك يفارقها ولا يقيم عليها، وهذا خلاف ما قال لنا مالك في موطئه، وأصحابه على ما في الموطأ ليس بينهم فيه اختلاف وهو الأمر عندهم. المدونة ٢/ ٢٠٢.","vol":"1","page":703},{"text":"وَصِهْرًا﴾ (١) في معرض الامتنان والكرامة والمنَّة لا تتعلق بالمعصية؛ ألا ترى أن النسب لم يتعلَّق به ولذلك قال مالك ﵁، في الموطأ: هذا الذي سمعت، وهذا الذي عليه أمر الناس عندنا (٢). وقال: إنَّ الذي حرَّم الله ما أصيب بالحلال على وجه الشبهة في النكاح قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٣) الآية (وهذه الآية من فضائل النبي، - ﷺ -، وخصائصه، وقد بيَّنا ذلك في معجزاته) (٤).\n\nجامع ما لا يجوز من (٥) النكاح:\nبوَّب مالك، ﵁، على ما لا يجوز من النكاح وهو (٦) أمر لا ينحصر في البيان ولا يدخل تحت التعديد، إنما المنحصر النكاح الجائز وشروطه خمسة، متعاقد إن حصلت فيهما أهلية العقد وولي استقل بأهلية الولاية وصداق يقبل العوضية وإعلان يفارق به السفاح الذي حرم الله تعالى، فإذا اختلَّ شرط من هذه الشروط تطرَّق الفساد إلى النكاح، ومداخل الاختلال لا تحصى إلا أن مالكًا، ﵁، أراد بالتبويب أمَّهات الفساد ومشهوراته وذلك (منها) (٧) ثلاث مسائل:\nالمسألة الأولى: نكاح الشغار (٨)، وقد اختلف الناس فيه جوازًا وفسادًا، واختلف قول مالك فيه فسخًا وإمضاءً وله صور أشدّها أن يقول: زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك (٩)، وهذا هو (١٠) الذي فسَّر الراوي في الحديث وليس من كلام النبي، - ﷺ - (١١). وفي\n_________\n(١) سورة الفرقان آية ٥٤.\n(٢) الموطأ ٢/ ٥٣٤.\n(٣) سورة النساء آية ٢٢.\n\n(٤) أقول: اضطربت النسخ ففي (ك) و(ص) نقص كماله من الأصل و(م) بعد هذا الباب نكاح الأمة الكتابية .. وفي الأصل و(م)<span data-type=\"title\" id=toc-284><span data-type=\"title\" id=toc-285> جامع ما لا يجوز من النكاح </span></span>وكذلك الموطّأ ٢/ ٥٣٥.\n(٥) الموطأ ٢/ ٥٣٥.\n(٦) في (م) وهذا.\n(٧) ليس في بقية النسخ.\n(٨) الشِغار، بالكسر، أن يزوج الرجل المرأة على أن يزوجه أخرى بغير مهر كل واحدة بضع الأخرى أو يخص بها القرائب. ترتيب القاموس ٢/ ٧٢٦، وانظر النهاية ٢/ ٤٨٢.\n(٩) متفق عليه. البخاري في النكاح باب الشغار ٧/ ١٥، ومسلم في النكاح باب تحريم الشغار وبطلانه ٢/ ١٠٣٤، وأبو داود ٢/ ٥٦٠، والترمذي ٣/ ٤٣١، والنسائي ٦/ ١١٠، وابن ماجه ١/ ٦٠٦، ومالك في الموطأ ٢/ ٥٣٥ كلهم من حديث ابن عمر ﵄. أن رَسُولَ الله - ﷺ -، نَهى فَي الشِّغَارِ، وَالشِّغَارُ أنْ يُزَوِّجَ الرجُلُ ابنَتَهُ عَلى أنْ يزوَّجهُ الآخَر ابنَتَة لَيْسَ بَيْنَهمَا صَدَاقٌ.\n(١٠) ليست في بقية النسخ.\n(١١) قال الحافظ: اختلف الرواة فيمن ينسب إليه تفسير الشغار فالأكثر لم ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما =","vol":"1","page":704},{"text":"اشتقاق الشغار اختلاف أصحَّه أنه النكاح الخالي عن الصداق من قولهم بلد شاغر إذا كان خاليًا، وهذا العقد، على هذا الوجه، لم يفسد لأنه خلا عن الصداق وإنما فسد لأنه جعل فيه صداقًا ما ليس بصداق وقوبل البضع بالبضع. فأما نكاح يعقد لا للصداق فيه ذكر فهو جائز إجماعًا، وقد قال أبو المعالي الجويني (١): إنما فسد نكاح الشغار من جهة أنه علق على شرط والنكاح لا يقبل الإغرار والإِخطار بخلاف الطلاق؛ وفيه تفصيل بيانه في المسائل وأدلته استوفيناها في مسائل الخلاف (٢).\nولعلَّ الإِشارة إنَّما وقعت فيه إلى ما كانت الأعراب تفعله من المعاوضة بالبنات والأخوات، يعطي الرجل أخته، أو ابنته، على أن يعطيه الآخر أخته أو ابنته وقد هدم الله تعالى نكاح الجاهلية.\nالمسألة الثانية: ذكر نكاح السر وله صور أشدها ما لم يكن فيه شاهد، وهو الذي يرجم فاعله إذا عثر عليه فادعاه ولم يثبته. فأما إذا وقعت الشهادة عليه وتواصوا بكتمانه فقد اختلف فيه علماؤنا، والصحيح جوازه لأن الله تعالى جعل الشهادة غاية الإعلام، وقد يكون التواصي بالكتمان لغرض لا يعود إلى النكاح فلا يقدح ذلك فيه، وأحاديث الإعلان بالنكاح والضرب عليه بالدفِّ لم يصح منها شيء (٣) وقد بينَّا ذلك في شرح الصحيح.\n_________\n= حكاه البيهقي في المعرفة: لا أدري التفسير عن النبي - ﷺ -، أو عن ابن عمر، أو عن نافع، أو عن مالك ونسبه محرز بن عون وغيره إلى مالك. قال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام النبي - ﷺ -، وإنما هو من كلام مالك وصل بالمتن المرفوع، قد بيَّن ذلك ابن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون ثم ساقه كذلك عنهم، ورواية محرز بن عون عن الإسماعيلي والدارقطني في الموطَّآت، وأخرجه الدارقطني أيضًا من طريق خالد بن مخلد عن مالك قال: سمعت أن الشغار أن يزوج الرجل إلى آخره. وهذا دال على أن التفسير من قول مالك لا مقول له وقد وقع عند المصنف (يعني البخاري) في كتاب ترك الحيل:\nمن طريق عبد الله عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ولفظه: قالَ عُبَيْدُ الله بْن عُمَرَ: قلْت لِنَافِع مَا الشِّغَارُ؟ .. فذكره فلعلَّ مالكًا أيضًا نقله عن نافع، وقال أبو الوليد الباجي: الظاهر أنه من جملة الحديث وعليه يحمل حته يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع، قال الحافظ: قلت قد تبيَّن ذلك ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه ألا يكون في نفس الأمر مرفوعًا. فتح الباري ٩/ ١٦٢.\n(١) تقدم.\n(٢) انظر بداية المجتهد ٢/ ٤٣، وفتح الباري ٩/ ١٦٢ - ١٦٣، وشرح السنة ٩/ ٩٨.\n(٣) ما قال ﵀ حق، فقد روى الترمذي من طريق عِيسَى بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ محمد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: \"أعْلِنُوا هَذَا النكاحِ وَاجْعَلُوة في الْمَسَاجِدِ وَاضربُوا عَلَيْهِ بَالدْفوفِ\"، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف. الترمذي ٣/ ٣٩٩.\nأقول: الحديث فيه عيسى بن ميمون المدني، مولى القاسم بن محمَّد، يعرف بالواسطي ويقال له ابن =","vol":"1","page":705},{"text":"تزويج الولي (اليتيمة) (١) بغير إذنها، وهو مردود إجماعًا، وعقب ذلك بالنكاح في العدة، وهو مفسوخ بإجماع من الأمة. وإنما اختلفوا إذا كان الوقاع في العدة هل يتأبد التحريم عليه فيها أم لا؟ فقال مالك، ﵁: يتأبد (٢)، وقال جمهور العلماء: لا يتأبد (٣)، ومالك، ﵁، أقوم قيلًا وأهدى سبيلًا لأنه تعلق في ذلك بقضاء عمر ابن الخطاب (٤)، ﵁، وقضاء عمر، ﵁، معضود بالأدلة فإنه استعجل بالنكاح في العدة أمرًا كانت له فيه أناة، ومن استعجل شيئًا قبل حله بالمعصية قُضِيَ عليه بحرمانه كالوارث إذا قتل (٥) موروثه، وهذا بيِّن لا خفاء فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-286>نكاح الأمة على الحرة </span>(٦):\nاختلف قول مالك (٧)، ﵁، في ذلك على تفصيل بيناه في المسائل، وهي مسألة مشكلة لأنها تعارضت فيها آيتان قال الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ (٨) الآية.\n_________\n= تَليدان، بفتح المثناة. ضعيف من السادسة/ ت ق. ت ٢/ ١٠٢، وقال في ت ت ٨/ ٣٣٦: قال البخاري منكر الحديث.\nدرجة الحديث: ضَعَّفه الحافظ في الفتح، كما نقل ذلك المبارك فوري في تحفة الأحوذي ٤/ ٢١٠ وكذلك الشارح.\n(١) في (م) تزويج الولي الثيِّب بغير إذنها.\n(٢) قال ابن رشد: قال مالك والأوزاعي والليث: يفرق بينهما ولا تحل له أبدًا. بداية المجتهد ٢/ ٣٥.\n(٣) وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري: يفرق بينهما وإن انقضت العدة يفرق بينهما فلا بأس بتزويجه إياها مرة ثانية. بداية المجتهد ٢/ ٣٥.\n(٤) مَالِك عَنِ ابنِ شَهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسيِّب وعَنْ سليمَانَ بْنِ يَسَارٍ ان طلَيْحَةَ الْأَسديةِ كانَتْ تَحَتَ رُشيْدٍ الثقفِيَ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ في عِدَّتِهَا فَضَرَبَها عُمَر بْن الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثم اعْتَدَّتْ بَقِيَّة عِدَّتِها مِنْ زَوْجِهَا الأولِ ثم كَانَ الآخر خَاطِبًا مِنَ الْخَطَّاب وإنْ كَانَ دَخَل بِها فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُم اعتدَّتْ بَقِيَّة عِدَّتِهَا مِنَ الأوَّلِ ثم اعتَدَّتْ مِنَ الآخَرِ ثم لا يجتمعان أبَدًا .. الموطأ ٢/ ٥٣٦، والسنن الكبرى ٧/ ٤٤١.\nدرجة الأثر: صحيح.\n(٥) في ذلك تفصيل انظره في بداية المجتهد ٢/ ٢٧٠.\n(٦) الموطأ ٢/ ٥٣٦.\n(٧) انظر أحكام القرآن للشارح ١/ ٣٩٤، والمنتقى ٣/ ٣١٩.\n(٨) سورة النور آية ٣٢.","vol":"1","page":706},{"text":"فإذا عام مسترسل على الأحوال، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) الآية ثم قال في آخر الآية: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ (٢)، وليس الإِشكال في أنَّ نكاح الأمة المطلَّقة في آية النور مقيَّد بالشرطين في آية النساء، بل ذلك إجماع من الأمة، وإنما وقع الاختلاف فيها في كيفية الشرط وهو تفسير الطول، فمن السلف من قال: إن الطول أن يكون تحته (٣) حرة، ومنهم من قال: إن الطول أن يكون عنده من المال (٤) قدرة في بذل الصداق لها والنفقة عليها، فكان المعنى على التأويل الأول من لم يكن تحته حرة وخاف الزنا فليتزوج أمة وهذا إذا كشفته هكذا فساد في الكلام وينتج بأن من لم يكن تحته حرة وخاف الزنا يتزوج حرة، فلا بد لنظام الكلام وتحقيق الشرط أن يفسر الطول بالقوة على المال في بذل الصداق والنفقة وهذا ما لا غبار عليه، أما إن (٥) مالكًا، وغيره من العلماء، قال: إن الحرة لها حق في اجتماعها في النكاح مع الأمة (٦)، وهذا معلوم من قوة الآية، فإن الله تعالى أطلق نكاح الحرائر وقيَّد نكاح الإماء فانتفت بذلك التسوية بينهما، فهذا معلم بظاهر النظر وبقي تفصيل الحال في اجتماع الحرة مع الأمة أو فرقتهما بذكر صفته وطريقته في المسائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-287>الرجل يملك الأمة </span>(٧):\nقد كانت تحته ففارقها لا يخلو أن يكون الفراق بواحدة أو بثلاث، فإن عادت إليه\n_________\n(١) سورة النساءآية ٢٥.\n(٢) سورة النساءآية ٢٥.\n(٣) هذا قول أبي حنيفة، انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٥٨.\n(٤) هذا مذهب المالكية، انظر أحكام القرآن للشارح ١/ ٣٩٣، والمنتقى ٣/ ٣٢٠.\n(٥) في (م) زيادة كان.\n(٦) قال ابن القاسم: كان مالك مرة يقول ليس له أن يتزوجها (أي الأمة على الحرة) إذا لم يخشَ العنت، وكان يقول: إن كانت تحته حرة فليس له أن يتزوج أمة فإن تزوجها على حرة فرّق بينه وبين الأمة، ثم رجع فقال: إن تزوجها خَيِّرت الحرة .. المدونة ٢/ ١٦٤.\nوقال أبو الوليد: فعلى هذا في نكاح الأَمة على الحرة ثلاث روايات إحداها: لا يجوز وإن عدم الطول الذي هو المال وخاف العنت إذا كانت تحته حرة، والثانية: يجوز وإن لم يجد طولًا ولا خاف عنتًا.\nوالثالثة: يجوز مع عدم الطول وخوف العنت، ولا يجوز مع وجود الطول وأمان العنت والطول في القولين الآخرين أظهر في المال، وإن كان يجوز أن يراد به الحرة. المنتقى ٣/ ٣٢١ وقد ذهب سعيد بن المسيب إلى أنه لا تنكح الأَمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة. شرح السنة ٩/ ٦٣.\n(٧) الموطأ ٢/ ٥٣٧.","vol":"1","page":707},{"text":"الأمة بملك اليمين، وقد كان فارقها بطلقة واحدة، فإنه يطأها إجماعًا، لأن المحل مباح للوطء إذا وجد سببه، فأما إن فارقها ثلاثًا ثم عادت إليه فاختلف الناس في ذلك والأقل جوز له الوطء بملك اليمين (١) والأكر منعه (٢) لأنه محل حرّم عليه وطؤه إلا بشرط معين وهو نكاح غيره ولم يوجد ذلك الشرط فيبقى التحريم.\nفإن قيل: هذا الحل ليس حل النكاح وإنما هو حل ملك اليمين، وحل ملك اليمين لم يقف على شرط، فالجواب أنا نقول: هذه العين هي التي خوطب بالامتناع عنها؛ فقد جاء خطاب المنع ثم جاء خطاب (٣) الحل، وهو قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٤) فرجَّح خطاب المنع حسب ما تقرر من عهد الصحابة كما جرى في إصابة الأختين بملك اليمين (٥)، والمرأة وابنتها، وقد قال عثمان، ﵁، لقبيصة (٦): حرمتهما آية وهي قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ (٧)، وأحلتهما آية وهي قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٨) والتحريم أولى فمضى ذلك من قول عثمان، ﵁ (٩)، وتابعه\n_________\n(١) نقل ذلك الباجي عن ابن عباس وطاوس وغيرهما أنه يحل له بملك اليمين وإن كان طلَّقها ثلاثًا ولم تتزوج غيره. المنتقى ٣/ ٣٢٤.\n(٢) هو قول فقهاء الأمصار أن عقد النكاح في اباحة الوطء أقوى من عقد الشراء بدليل أنه مقصوده فإذا لم يستبح وطأها بعقد النكاح فبأن لا يبيح له وطأها بملك اليمين أولى وأحرى. المنتقى ٣/ ٣٢٤.\nوقال الزرقاني: على هذا الجمهور والأئمة الأربعة. شرح الزرقاني ٣/ ١٤٧.\n(٣) زيادة من (م).\n(٤) سورة النساء آية ٣.\n(٥) قال الشارح: حرَّم الله تعالى الجمع بين الأختين كما حرَّم نكاح الأخت، والنهي يتناول الوطء فهو عام في عقد النكاح وملك اليمين، وقد كان توقف فيها من توقف في أول وقوعها ثم اطرد البيان عندهم واستقر التحريم وهو الحق. الأحكام ١/ ٣٧٩.\n(٦) قبيصة بن ذؤيب، بالمعجمة مصغّرًا، ابن حَلْحَلة، بمهملتين مفتوحتين بينهما لام ساكنة، الخزاعي، أبو سعيد، أو أبو إسحاق المدني، نزيل دمشق، من أولاد الصحابة وله رؤية. مات سنة بضع وثمانين/ ع. ت ٢/ ١٢٢ ت ت ٨/ ٣٤٦، مشاهير علماء الأمصار ص ٦٤.\n(٧) سورة النساء آية ٢٣.\n(٨) سورة النساء آية ٣.\n(٩) هذا القول رواه مالك عنِ ابنِ شَهَابٍ عن قبيصَةَ بْنِ ذؤيب أن رَجُلًا سَألَ عُثْمَانَ بْنَ عَفان عنِ الأُخْتَيْنِ مِنْ مِلْكِ الْيَمينِ هَلْ يجْمَع بينَهُمَا؟ ققَالَ عُثْمَان: أحَلتهُمَا آيةٌ وَحَرَّمَتْهمَا آيةٌ فَأمَّا أنَا فلاَ أُحبُّ أنْ أصْنَعَ ذلِكَ.\nقَالَ: فَخَرَجَ مِنْ عِندِهِ فَلَقِيَ رجُلًا مِنْ أصحَاب رَسُولِ الله - ﷺ -، فَسَألَة عنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَوْ كَانَ لي مِنْ الْأمْرِ شيءٌ ثُم وَجَدْت أحَدًا فَعَلَ فيكَ لَحَمَلْتَهُ نِكَالًا. قال ابن شهاب: أراه علي بن أبي طالب. الموطّأ =","vol":"1","page":708},{"text":"على ذلك الناس فصار إجماعًا وكذلك قال تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾،يريد الأزواج، والنساء جمع امرأة على غير لفظه، كأنه قال وأم امرأتك، ولو قال هكذا لتناول الزوجة وما دخلت فيه الأمة لكن لحقت الأمة به لوجهين غريبين:\nأما أحدهما: فإن النساء لغة تطلق على كل مؤنث من الآدميين فاجتمعا في اللغة وعرف الشرع، وهي مسألة اختلف الناس فيها لكن يقضى ها هنا بمطلق اللغة تغليبًا للتحريم فلا تحل له أم أمته كما لا تحل له أم امرأته.\nالثاني: أن تقدير الكلام (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمُ اللاَّتي حُلِّلْنَ لَكُمْ\" فأشار إلى أن التحريم وقع في الأم بحل البنت خلت في ذلك الأمَة لوجود العلّة فيها وهو حل ابنتها، وكذلك قد امتنع أيضًا بمثل هذا بعينه إصابة الرجل أمة كانت لأبيه وتناولها على هذا التنزيل قوله تعالى ﴿وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النَسَاءِ إلًا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (١)، ومن أبدع الإلحاق وأغربه أن القُبلة والملامسة والنظر بشهوة ينزل كل ذلك منزلة الوطء في إفادة التحريم في الفروع على الأصول فإذا نظر الرجل أو قبَّل بشهوة حُرِّمت على ابنه، والمعنى في ذلك أنه استمتع بها فحرِّمت على ابنة كما لو وطئها، وهذا أقوى من القياس، فإنَّ معنى قوله ولا تنكحوا ولا تستمتعوا؛ فإن النكاح استمتاع والأحكام تتعلق بمعاني الألفاظ دون قوالبها، ولو قال لا تستمتعوا لدخل في ذلك النظر والملامسة كذلك لو قال ولا تنكحوا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-288>نكاح الأمة الكتابية:</span>\nاختلف العلماء فيها فصار أهل الكوفة إلى أن نكاحها جائز منهم (٢) (ح) وقال أهل الحجاز والمدينة: لا يجوز ذلك، منهم: (ش) (٣) واتفقوا على أنه يجوز وطئها بملك\n_________\n= ٢/ ٥٣٨، والشافعي في مسنده ٢/ ١٦، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٦٣، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٤٧، ورواه محمَّد بن الحسن في موطئه ص ١٨٠ وقال: بهذا نأخذ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٤٧٦ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وعبد الرزاق في مصنفه ٧/ ١٨٩، وانظر شرح السنة ٩/ ٧١، المحرر الوجيز ٤/ ٧٢، القرطبي ٥/ ١١٦.\nدرجة الأثر: صحيح.\n(١) سورة النساء آية ٢٢.\n(٢) انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٦٢، وتحفة الفقهاء للسمرقندي ١/ ١٩٢.\n(٣) هذا مذهب مالك والشافعي. انظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ٢/ ٢٨٣، والروضة للنووي ٧/ ١٢٩، والنكت والعيون للماوردي ١/ ٣٧٩، وانظر كذلك مذهب مالك في المنتقى ٣/ ٣٢٨، ٣٢٩، أحكام القرآن للشارح ١/ ٣٩١ وما بعده، وقد ردَّ فيه على الجصاص وناقشه كثيرًا.","vol":"1","page":709},{"text":"اليمين. قال المخالف: وكل محل حلّ وطؤه بملك اليمين حل وطؤه بالنكاح (١). وهذا لا غبار عليه، ءغير أن (م) و(ش) عوّلا على قوله تعالى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٢)، وقال تعالى ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٣) الآية.\nفاحتج مالك، ﵁، بتخصيص الله تعالى في الإذن في النكاح الفتيات المؤمنات دون مطلق النساء وهذا نص منه على التعلُّق بالتخصيص والقول بدليل الخطاب (٤)، ولم يختلف قط في ذلك قوله وإنما يترك دليل الخطاب إذا عارضه ما هو أقوى منه، وقد قال مالك، ﵁، إذا عارض العموم لدليل الخطاب قدِّم العموم عليه لأن العموم يتناول المسألة بلفظه ودليل الخطاب يتناولها بمعناه واللفظ يقدم على المعنى، وقد بيَّنا ذلك في أصول الفقه، وقال ابن عمر: لا يجوز نكاح الحرة الكتابية لأن الله تعالى قال ﴿وَلَا تَنْكِحُوا اْلمُشْرِكَاتِ حَتى يُؤْمِن﴾ (٥)، وأي شرك أعظم من أن يقال أن عيسى ولد الله فرأى أنها داخلة في عموم الآية، والتخصيص أولى في قوله ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٦)، وأن الآيتين لو كانتا عامتين لكان لابن عمر (٧) أن يرجع التحريم بتعارض العامين وتوازنهما (٨)، فأما إذا اجتمع العام والخاص فإن الخاص يقدم\n_________\n(١) هذا القائل هو الجصاص الحنفي، فقد قال: وكل من جاز وطؤها بملك اليمين جاز وطؤها بملك النكاح. أحكام القرآن للجصاص ٢/ ١٦٥.\n(٢) سورة المائدة آية ٥.\n(٣) سورة النساء الآية ٢٥.\n(٤) قال مالك: إنما أحل الله فيما نرى نكاح الإماء المؤمنات ولم يحلل نكاح إماء أهل الكتاب اليهودية والنصرانية. الموطّأ ٢/ ٥٤٠.\n(٥) سورة البقرة ٢٢١.\n(٦) سورة المائدة ٥.\n(٧) هذا الأثر رواه البخاري في كتاب الطلاق باب قول الله تعالى ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾، وقال: حدَّثَنَا قَتيبَةُ حَدَّثنا لَيْث عَنْ نَافِعٍ أنْ ابنَ عُمَرَ كَان إذَا سُئلَ عَنْ نِكَاح النصْرَانِيةِ ؤالْيَهوديةِ قالَ: إن الله حَرَّمَ الْمشْرِكات علَى الْمؤْمِنين وَلَا أعْلَم مِنَ الإشْرَاكِ شيْئًا أكبر مِنْ أنْ تَقولَ المرْأةُ رَبَّهَا عيسَى وَهوَ عَبدُ بنْ عِبَاد الله. البخاري ٧/ ٦٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤/ ١٥٨.\n(٨) قال الحافظ: هذا مصير منه (أي من ابن عمر) إلى استمرار حكم عموم آية البقرة، فكأنه يرى أن آية المائدة منسوخة وبه جزم إبراهيم الحربي، وردَّه النحاس فتحمله على التورع ... وذهب الجمهور إلى أن عموم آية البقرة خصّ بآية المائدة وهي قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ =","vol":"1","page":710},{"text":"إجماعًا من الأمة، وههنا غريبة وهي أن علماءنا، ﵃، كرهوا نكاح الحرائر الكتابيات، ونص عليه مالك، ﵁، في غير ما موضع من كتب أصحابه لأن ولده معرض لشرب الخمر وأكل الخنزير وعرقها من الأغذية المحرمة يتصل به (١) عند مضاجعتها وهذا يلزمه في اتخاذها أَمة فرط أذى لا يتأتي عنه انفصال، ولم تزل الصحابة والتابعون يتسرون (٢) الكوافر وينكحون وقد أذن الله تعالى بالتحليل في كتابه (٣) وخاطب بذلك جميع خلقه، لا سيما وفي استفراشها عزة للإسلام، وقد بيَّنا وجه قول مالك، ﵁، والمعنى الذي غاص عليه في كتب المسائل فلا معنى أن نطول به عليكم ها هنا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-289>باب الإحصان</span>\nقال سعيد بن المسيب (٤) (المحصنات أولات الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرَّم الزنا) (٥). هذه الآية مشكلة (٦) واختار فيها مالك، ﵁، تأويل سعيد ابن المسيب وللعلماء فيها ثلاث تأويلات.\nأحدها: قول سعيد هذا.\nوالثانى: أنهن المسبيات ذوات الأزواج يهدم السبي نكاحهن فيحل الوطء لمالكهن\n_________\n= فبقي سائر المشركات على أصل التحريم. وعن الشافعي قول آخر: إن عموم آية البقرة أريد به خصوص آية المائدة. فتح الباري ٩/ ٤١٧.\nوانظر أحكام القرآن للشارح ١/ ١٥٧، والمنتقى ٣/ ٣٢٨.\n(١) كذا في جميع النسخ وليس واضحًا لدي.\n(٢) قال الباجي: تزوج جماعة من الصحابة أهل الكتاب، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله، ﵄ ولا نعلم أحدًا منعه غير عبد الله بن عمر، ﵁، وتعلق بعموم الآية على ما تقدم ذكره. المنتقى ٣/ ٣٢٨.\n(٣) قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ سورة المائدة الآية ٥.\n(٤) تقدمت ترجمته.\n(٥) الموطأ ٢/ ٥٤١ ورواه ابن جرير في تفسيره ٥/ ٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٦٧.\nدرجة الأثر: صحيح، وقال في الأحكام: المحصنات ذوات الأزواج، قاله ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب وغيرهم، وقاله مالك وإختاره. الأحكام ١/ ٣٨١، وانظر المحرر الوجيز ٤/ ٧٦، والنكت والعيون ١/ ٣٧٧.\n(٦) الآية التي أشار إليها هي قوله تعالى ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ...﴾ النساء آية ٢٤، وانظر الدر المنثور ٢/ ١٣٨.","vol":"1","page":711},{"text":"إذا استبرأهن، قال به عطاء وطاوس (١)\nالثالث. قال عبيدة السلماني، المراد بالأية ما زاد على الأربع (٢)، ثم قال تعالى ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (٣)، ثم قال تعالى ﴿إلاَّ مَا مَلَكَتْ أْيمَانُكُمْ﴾ (٤). فأباح وقد بيَّنا إشكال هذه المسألة في كتاب الأحكام على أحسن مساق (٥)، والإشارة في الكلام فيها إلى أن أصل (ح ص ن) المنع حيث ما وردت معانيه، وقد يرد الإحصان بمعنى الإسلام، وقد يرد بمعنى الزواج (٦)، وقد يرد بمعنى الحرية (٧)، وكلها في القرآن إلا الإحصان بمعنى الإِسلام (٨). وإذا ركَّبت معاني الإحصان على الآية لم تجد فيها أقوى من قول سعيد بن المسيب الذي اختار مالك، ﵁، لأنا إن قلنا إن المراد بذلك جميع النساء، كما قال طاوس وعطاء، ينتج معنى الآية لأن الله تعالى قد فصل المحرمات قبلها وأحكم بيانها وجعل المحصنات من جملتهن، فلو كنَّ جميِع النساء ما انتظم بذلك مساق الفصاحة ولا كان أيضًا لقول الله تعالى بعد ذلك ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ معنى، وعلى هذا تركب مسألة بيع الأَمة المتزوجة هل يكون طلاقأ أم لا؟ وعموم هذه الآية كان يقتضي ذلك إلا أن السنة خصصته بحديث بريرة حين اشترتها عائشة، رضي الله\n_________\n(١) قال في الأحكام: القول الرابع أنهن جميع النساء على الإطلاق، قاله طاوس وغيره .. وقال مرجحًا لهذا القول: أما من عموم فهو الصحيح ويقع الاستثناء بقوله ﴿إلاَّ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكمْ﴾ في الإماء أو في الزوجة والأمة. الأحكام ١/ ٣٨٣، وقال ابن عطية: ﴿إلاَّ مَا مَلَكَتْ أيْمَانُكمْ﴾ قالوا: معناه بنكاح أو شراء، كل ذلك تحت ملك اليمين، قال بهذا القول: أبو العالية وعبيدة السلماني وطاوس وسعيد ابن جبير وعطاء. المحرر الوجيز ٤/ ٧٧، والنكت والعيون ١/ ٣٧٧، وانظر المنتقى ٣/ ٣٢٩.\n(٢) رواه ابن جرير ٨/ ١٧١، وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم، الدر المنثور ٢/ ١٣٩، وانظر تفسير القرطبي ٥/ ١٢٣، والمنتقى ٣/ ٣٣٠، والأثر فيه شيخ ابن جرير سفيان بن وكيع بن الجراح، أبو محمَّد الرؤاسي، كان صدوقًا إلا أنه ابتلي بوراقة فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه من العاشرة. (توفي سنة ٢٤٧) ت ق، ت ١/ ٣١٢ ت ت ٤/ ١٢٣، الكامل ٣/ ١٢٣٥.\nدرجة الأثر: حسن لغيره.\n(٣) سورة النساء آية ٢٤.\n(٤) سورة النساء آية ٢٤.\n(٥) الأحكام ١/ ٣٨٣.\n(٦) قال تعالى ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ النساء آية ٢٥.\n(٧) قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ المائدة آية ٥، وفي الآية الثانية المراد بهن الحرائر.\n(٨) ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ سورة النور آية ٢٣.","vol":"1","page":712},{"text":"عنها (١)، فلم يكن ذلك طلاقًا لها وبقي سائر العموم على مطلقه، ولا خلاف بين الأمة أن العبد والأمة ليسا بمحصنين إحصان الكمال الذي تتعلق به الحدود لقوله تعالى ﴿فَإذا أُحْصِن فَإنْ أتَيْنَ بِفَاحِشَه فَعَلَيْهِن نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ (٢) يعني تزوجهن، وهو أحد موارد الإحصان ونقص العبيد إحصان الحرية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-290>نكاح المتعة:</span>\nمن أغرب ما ورد في الشريعة، فإنه نُسِخَ مرتين. كان مباحًا في صدر الإِسلام ثم نهى النبي - ﷺ -، عنه يوم خيبر (٣)، ثم أباحه في غزوة حنين (٤)، ثم حرَّمه بعد ذلك بين ذلك\n_________\n(١) متفق عليه، البخاري في كتاب الطلاق باب لا يكون بيع الأَمة طلاقًا ٧/ ٦١، ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ٢/ ١١٤١، والموطأ ٢/ ٥٦٢ كلهم عن عائشة ولفظ مسلم: عَنْ عُرْوَةَ أن عَائشةَ أخْبَرتْهُ أنَّ بَرِيرَةَ جَاءتْ عَائشةَ تَسْتَعِينُهَا في كِتَابَتِهَا وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شيْئًا فَقَالَتْ لَهَا عَائشةٌ: إرْجعِي إلَى أهْلِكِ فَإنْ أحَبُّوا أنْ أقْضِي عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُون وَلَاؤُكِ لِي فَعَلْت فَذَكَرَتْ ذلِكَ بَريرَةُ لأِهْلِهَا فَأبَوْا ... فَقَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: \"إنمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أعْتَقَ\".\n(٢) سورة النساء آية ٢٥.\n(٣) روى الشيخان من حديث علي بن أبي طالب، ﵁، أن رسول الله - ﷺ - (نَهَى عَنْ مُتعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خيْبَرٍ وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الأنْسِيَّةِ)، البخاري في كتاب المغازي باب غزوة خيبر ٤/ ١٧٣، ومسلم في النكاح باب نكاح المتعة ٢/ ١٠٢٧، والموطأ ٢/ ٥٤٢، وقال الزرقاني: اتفق مالك وسائر أصحاب الزهري على (قولهم) يوم خيبر. إلا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن القطان عن مالك في هذا الحديث فقال حنين .. أخرجه النسائي ٦/ ١٢٦، والدارقطني وقال: إنه وَهْمٌ تفرد به ابن القطان، شرح الزرقاني ٣/ ١٥٣، وانظر فتح الباري ٩/ ١٦٨ فقد نقل ذلك منه.\n(٤) اختلف في وقت التحريم؛ قال السهيلي: وقد اختُلف في وقت تحريم نكاح المتعة فأغرب ما روي في ذلك رواية من قال في غزوة تبوك ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها أن ذلك كان في غزوة الفتح، كأما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه. وفي رواية عن الربيع، أخرجها أبو داود، أنه كان في حجة الوداع قال: ومن قال من الرواة كان في غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح. قال الحافظ بعد نقله الكلام السابق: فتحصّل مما أشار إليه ستة مواطن خيبر ثم عمرة القضاء ثم الفتح ثم أوطاس ثم تبوك ثم حجة الوداع وبقي عليه حنين لأنها وقعت في رواية قد نبهت عليها. فيما أن يكون ذهل عنها أوتركها عمدًا لخطا رواتها، أولكون غزوة أوطاس وحنين واحد .. وقد ناقش، ﵀، كل هذه الروايات وقال: لا يصح من الروايات شيء من غير علة إلا غزوة الفتح ... وقال أيضًا: وأما حجة الوداع فهو اختلاف على الربيع ابن سبرة والرواية عنه بأنها في الفتح أصحُّ وأشهر ... وقال: وقد اختلف عليه (أي على الربيع) في تعيينها، والحديث واحد في قصة واحدة فتعين الترجيح، والطريق التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح فتعين المصيبر إليها. فتح الباري ٩/ ١٦٩ - ١٧١.","vol":"1","page":713},{"text":"مسلم (١)، من طريق الربيع (٢) بن سبرة الجهني، وليس لها أخت في الشريعة إلا مسألة القبلة فإن النسخ طرأ عليها مرتين ثم استقرت بعد ذلك، وقد كان ابن عباس يقولها ثم ثبت رجوعه (٣) عنها فانعقد الإجماع على تحريمها (٤)، فإذا فعلها أحد رُجم في مشهور المذهب (٥) وفي رواية أخرى عن مالك لا يرجم (٦)؛ لأن نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به من بين سائر العلماء وهو أن ما حُرِّم بالسنَّة هل هو مثل ما حُرِّم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء، وهذا ضعيف وقد بيَّناه في أصول الفقه، وحقَّقنا أنهما سواء في العمل وإن افترقا في العلم (٧)، وأما نكاح\n_________\n(١) مسلم في كتاب النكاح باب نكاح المتعة ٢/ ١٠٢٣ - ١٠٢٤.\n(٢) الربيع بن سبرة بن معبد الجهني المدني، ثقة من الثالثة/ م ع ت ١/ ٢٤٥، ت ت ٣/ ٢٤٤، ترتيب ثقات العجلي ص ١٥٦.\n(٣) روى الترمذي من طريق محمَّد بن كعب عن ابن عباس قال إنما كانت المتعة في أول الإِسلام كان الرجل يقدم البلدة لَيْس لَهُ بِهَا معْرِفَةٌ فَيتَزَوّج المرأة بِقَدْرِ مَا يَرَى أنهُ يقِيم فَتحْفَظُ لَه مَتَاعَهُ وَتصْلِحُ لَهُ شَيْئَهُ حَتى إذا نَزِلَت الايَةُ ﴿إلاَّ عَلَى أزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكلَتْ ايمَانُهُمْ﴾ قَالَ ابنَ عَباس: فَكلُّ فَرْجٍ سِوَى هذَيْنِ فَهوَ حَرَامٌ؛ سنن الترمذي ٣/ ٤٣٠، والبيهقي ٧/ ٢٠٥.\nأقول: الحديث فيه موسى بن عبيدة، بضم أوله، ابن نشيط، بفتح النون وكسر المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة، الرَبَذي، بفتح الراء والموحدة ثم معجمة، أبو عبد العزيز المدني، ضعيف، ولا سيما في عبد الله بن دينار، وكان عابدًا من صغار السادسة. مات سنة ١٥٣/ ت ق، ت ٢٨٦/ ٢ ت ت ١٠/ ٣٥٦، والكامل لابن عدي ٦/ ٢٣٣٣، الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٦٠، معجم البلدان ٣/ ٢٤.\nدرجة الحديث: قال الحافظ: إسناده ضعيف وهو شاذ. فتح الباري ٩/ ١٧٢.\nوروى البخاري. من طريق أبي حَمْزَةَ قَالَ: سَمِعْت ابنَ عَباس يسْألُ عَنْ متُعْةِ النسَاءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ مَوْلى لَهُ: إنَّمَا ذلِكَ في الْحَالِ الشديدِ وَفِي النسَاءِ قلة أوْ نَحْوَهُ فَقَالَ ابنُ عَباس: نَعَمٌ. البخاري في كتاب النكاح باب نهى رسول الله - ﷺ -، عن نكاح المتعة أخيرًا ٧/ ١٦.\n(٤) قال البغوي: اتفق العلماء على تحريم نكاح المتعة وهو كالإجماع بين المسلمين. وروي عن ابن عباس شيء من الرخصة للمضطر إليه بطول العزبة، ثم رجع عنه حيث بلغه النهي. شرح السنة ٩/ ١٠٠، وقال ابن المنذر، بعد نقل الإجماع على تحريمها: ولا أعلم أحدًا يجيز نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، ولا معنى لقول يخالف القائل به الكتاب والسنة، الأشراف ص ٧٥. وقال الخطابي: تحريم المتعة كالإجماع إلا بعض الشيعة ولا يصح على قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صح عن علي أنها نسخت. فتح الباري ٩/ ١٧٣، وانظر التمهيد ١٠/ ١٢١ فقد نقل الإجماع على تحريمها أيضًا.\n(٥) روي ذلك عَنْ عَبْدِ الله بْنِ نَافع فَقَالَ: يرْجَمُ مَنْ فَعَلَ ذلِكَ الْيَومَ إنْ كان مُحْصنًا وَيُجْلَدُ مَنْ لَمْ يُحْصنُ. المنتقى ٣/ ٣٣٥.\n(٦) هذه رواية ابن القاسم قال فيها: لا يرجم فيه. المنتقى ٣/ ٣٣٥.\n(٧) ما ذهب إليه الشارح هو الذي ذهب إليه أبو الوليد الباجي فقد قال: وعندي أنَّ ما حرَّمته السنة ووقع فيه =","vol":"1","page":714},{"text":"المتعة فهو أكثر من ذلك كله وأقوى منه وأن تحريمه ثبت بإجماع الأُمة والإجماع أكثر من الخبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-291>نكاح العبيد:</span>\nفائدة تبويبه لهذا الباب أن العبيد داخلون في خطاب الأحرار يشملهم القول الوارد في جميع المسلمين بجميع أحكام الشريعة إلا ما قام الدليل على تخصيصه، هذا هو الشهور من قول العلماء والمتفق عليه من المالكية (١)، فعلى هذا ينكح العبد أربع نسوة لأنه داخل في قوله تعالى: ﴿فَآنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النسَاءِ﴾ (٢) الآية، بمطلق اللفظ العام، وقال (ح) (٣) و(ش) (٤): لا ينكح إلا اثنتين، وكذلك روى ابن وهب (٥) عن مالك، ﵁ (٦)، وتعلَّقوا بأن العبد لو دخل في قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَثْنَى وَثَلاث وَرُبَاعَ﴾ (٧) لدخل في قوله تعالى: ﴿الطلاَقُ مَرَّتَانِ فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أوْ تَسْرِيحٌ بِإحْسَانٍ﴾ (٨)، فلما خرج عن آية الطلاق بإجماع وألحق الطلاق بالحدود في التشطير، فلو كان النكاح واسعًا عليه لكان حكمه، وهو الطلاق، واسعًا عليه وضيق الحكم دليل على ضيق السبب، وهذا بيِّنٌ لا إشكال فيه وكافٍ في الغرض حتى تستوفوه من معرفة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-292>نكاح المشرك إذا أسلمت زوجه قبله:</span>\nهذه مسألة عظيمة فيها تفصيل طويل وتعليل كثير فقد يسلمان معًا وقد يسلم أحدهما قبل الآخر، وقد يرتدان معًا أو يرتد أحدهما قبل الآخر، وقد يكونان وثنيين وقد يكونان\n_________\n= الإجماع والإنكار على تحريمه يثبت فيه الحدَّ، كما يثبت فيما حرَّمه القرآن. المنتقى ٣/ ٣٣٦.\n(١) قال ابن عبد البر: هذا هو المشهور عن (مالك) وتحصل مذهبه، الكافي ٢/ ٥٤٤.\n(٢) سورة النساء آية ٣.\n(٣) انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٥٥.\n(٤) انظر أحكم القرآن للكياالهواسي ٢/ ٩٧، ونقل البغوي الإجماع على ذلك فقال: اتفقت الأُمة على أن العبد لا ينكح لأكثر من امرأتين، وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: بنكح العبد أربع نسوة. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت شرح السنة ٩/ ٦١، وانظر الموطأ ٢/ ٥٤٣.\n(٥) تقدمت ترجمته وهو صاحب ملك، المشهور. مات سنة ١٩٦ هـ كما في طبقات الفقهاء.\n(٦) قال الباجي: وروى محمَّد عن ابن وهب عن مالك إنه قال: لا يتزوج العبد اثنتين. المنتقى ٣/ ٣٣٦.\n(٧) سورة النساء آية ٣.\n(٨) سورة البقرة آية ٢٢٩.","vol":"1","page":715},{"text":"كتابيين، وقد يكون أحدهما وثنيًا والآخر كتابيًا، وقد يكون ذلك من إسلام أو رِدَّة بإجماع منهما فيهما، أو فرقة قبل الدخول أو بعده، وموضع هذا البسط إنما هي كتب المسائل. وعوَّل مالك، ﵁، في الموطأ على صورة واحدة من هذه الصور وهي إسلام الزوجة قبل الزوج، وساق في ذلك الأحاديث الواردة في شأن صفوان (١) وعكرمة (٢)، وهي وإن كانت مراسيل عن ابن شهاب قد أُسندت عن غيره وقد اشتهرت شهرة تقوم مقام الإسناد، ومرسل الثقة الشهور كالمسند الصحيح، وإذا ثبت لك هذا بإسلام الزوجة قبل الزوج فركِّب عليه سائر الفروع في التفصيل بحسب ما يعطيك الدليل على ما ركَّب عليه مالك، ﵁، إسلام الزوج قبل زوجه فإنه يتوقف فإن أسلمت وإلا وقعت الفرقة بينهما لقوله تعالى: ﴿وَلَاتُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ (٣)، فلو غفل عنه حتى أسلم وهي في العدة لكان أولى بها، وكذلك يُفعل بالمشرك إذا حضر الوليمة الحديث فيها مشهور (٤) وهي سنَّة في النكاح قائمة وفائدتها الشهرة والإعلان والذكرى، وأقلها لذوي\n_________\n(١) مَالِك عَنِ ابنِ شَهَابٍ أنهُ بَلَغَهُ أن نساءَكُنَّ، في عَهْدِ رَسُولِ الله، - ﷺ -، يُسْلِمْنَ بِأرْضِهِن وَهُن غَيْر مُهَاجِرَات وأزْوَاجُهِن حِينَ أسْلَمْنَ كُفارٌ مِنْهِن بِنْتُ الْوَليدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَكَانَتْ تَحْتَ صَفْوَانِ بْنِ أُمَيةَ فَأسْلَمَتْ يَوْمَ الْفَتْح وَهَرَبَ زَوْجُهَا صَفْوَانُ بْنُ أمَيَّةَ مِنَ الْإسْلاَمِ فَبَعَثَ إلَيْهِ رَسُولُ الله، - ﷺ -،ابنَ عَمِّهِ وَهْبَ بْنَ عُمَيْرٍ بِرِدَاءِ رَسُولُ الله، - ﷺ - .. وَلَمْ يفَرِّقْ رَسُولُ الله، - ﷺ -، بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرأتِهِ حَتى أسْلَمَ صَفْوَان وَاسْتَقَرَّتْ عِنْدَهُ امْرَاتهُ بِذَلِك النكَاحِ. الموطأ ٢/ ٥٤٣ - ٥٤٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٦.\n(٢) مَالِك عَنِ ابنِ شَهَاب أن أمَّ حَكِيم بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام وَكَانَتْ تَحْتَ عِكْرِمَةَ بْنِ أبِي جَهْل فَأسْلَمَتْ يوم الْفَتْح وَهَرَبَ زَوْجُهَا عِكْرمَة بْن أبيِ جَهْل مِنَ الْإسْلاَمِ حَتى قدِمَ الْيَمَنَ فَارْتَحَلَت أُمُّ حَكِيم حَتى قَدِمَتْ عَلَيْهِ الْيَمَنَ فَدَعَتْهُ بلَى الْإسْلاَمِ فَأسْلَمَ وَقَدِمَ عَلَى رَسُولِ الله، - ﷺ -، عَامَ الْفَتْحِ فَلَما رَآهُ رَسُول الله، - ﷺ -، وَثَبَ إلَيْهِ فَرِحًا وَمَا عَلَيْهِ رِداءٌ حَتى بَايَعَهُ فَثبتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا فَلِكَ. الموطأ٢/ ٥٤٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ١٨٧، وكلا الحديثين إسنادهما واحد، والحديث منقطع فقد قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير، وابن شهاب إمام أهل السير، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده بن شاء الله تعالى. تنوير الحوالك ٢/ ٧٥ قلت: لعله بذلك يغلب صحته كما ذهب باب ذلك الشارح.\n(٣) سورة الممتحنة آية ١٠.\n(٤) متفق عليه. البخاري في كتاب النكاح باب الصفرة للمتزوج ٧/ ٢٧، ومسلم في كتاب النكاح باب الصداق وكونه تعليم قرآن وخاتم حديد ٢/ ١٠٤٢، والموطأ ٢/ ٥٤٥ كلهم عن حديث أنسِ بْنِ مالك، ﵁، أن عَبْدَ الرحْمنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ إلَى رَسُولِ الله، - ﷺ -، وِبهِ أثر ضُفْرَةٍ فَسَألَه رَسُولُ الله - ﷺ -، فَأخْبَرَة أنهُ تَزَوَّجَ امْرأةً مِنَ الأنْصَارِ قَالَ: كَمْ سِقْتَ إلَيْهَا؟ قَالَ: وزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذهَبٍ، قَالَ رَسُول الله، - ﷺ - أولمْ وَلَوْ بِشاةٍ .. لفظ البخاري.","vol":"1","page":716},{"text":"القدرة شاة وبعد ذلك فكيف ما استطاع كل أحد. وفي الصحيح أن النبي، - ﷺ -، أوْلَمَ على بعض أزواجه (١) بصاعين (٢) من شعير (٣) وأوْلَمَ على زينب حضرًا (٤)، وعلى صفية (٥) سفرًا بما حضر، وقد روي عن النبي، - ﷺ -، أنه\n_________\n(١) قال الحافظ: لم أطلع على تعيين اسمها صريحًا، وأقرب ما يفسر به أم سلمة لما روى ابن سعد وأحمد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته، فذكر قصة خطبتها وتزويجها وقصة الشعير. فتح الباري ٩/ ٢٣٩.\n(٢) لم أجده بهذا اللفظ وإنما ورد بمدين كما يأتي.\n(٣) رواه البخاري في النكاح باب أولم بأقل من شاة ٧/ ٣١ من طريق مَنْصُورِ بْنِ صَفيَّةَ عَنْ أُمه صَفيةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أوْلَمَ النبِي، - ﷺ -، عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ .. ورواه أحمد عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة بلفظه. الفتح الرباني ١٦/ ٢٠٦، والبيهقي من نفس الطريق. السنن الكبري ٧/ ٢٦٠. الحديث: فيه صفية بنت شيبة مختلف في صحبتها. قال الذهبي: صفية بنت عثمان العبدرية مختلف في صحبتها، وكأن أحاديثها مرسلة. تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٨٣، وكذا قال الحافظ وزاد: وأبعد من قال لا رؤية لها فقد ثبت في صحيح البخاري تعليقًا قال: قَالَ أبَّانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفيةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: سَمِعْت النبىَّ، - ﷺ - وأخرج ابن مندة .. عَنْ صَفيَّةَ .. وَالله لَكأني أنْظُرُ إلَى رَسُولِ الله، - ﷺ -، حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةِ. الحديث. وروت عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة .. وأسماء بنت أبي بكر وأم عثمان بنت سفيان. الإصابة ٤/ ٣٤٨، ونقل الحافظ عن البرقاني قوله: وروى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدي ووكيع والفريابي وروح بن عبادة عن سفيان الثوري فجعلوه من رواية صفية بنت شيبة، ورواه أحمد الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان عن الثوري فقالوا فيه: عن صفية بنت شيبة عن عائشة، قال: والأول أصح، وصفية ليست بصحابية وحديثها مرسل، قال: وقد نصر النسائي قول من لم يقل عن عائشة وأورده عن بندار عن ابن مهدي وقال إنه مرسل .. وقال الحافظ: الذين لم يذكروا فيه عائشة أكثر عددًا وأحفظ وأعرف بحديث الثوري ممن زاد، فالذي يظهر على قواعد المحدثين إنه من المزيد في متصل الأسانيد. فتح الباري ٩/ ٢٣٨ - ٢٣٩.\nدرجة الحديث: صحيح فقد قال الشيخ البنا: صفية بنت شيبة أثبت المحققون صحبتها فالحديث صحيح. الفتح الرباني ١٦/ ٢٠٦.\n(٤) متفق عليه. البخاري في النكاح باب الوليمة ولو بشاة ٧/ ٣١، وفي باب أوْلَمَ على بعض نسائه أكثر من بعض ٧/ ٣١، ومسلم في النكاح باب تزويج زينب بنت جحش ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس ٢/ ١٠٥٠ كلاهما من حديث أنس، وفي رواية مسلم: وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَة فَدَعَا الناسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النهَارِ. ورواه أبو داود ٤/ ١٢٦.\n(٥) البخاري في النكاح باب اتخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها، ولفظه: عَنْ أنس قالَ: أقَامَ النبِي، - ﷺ -، بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةِ بِنْتِ حُيىّ فَدَعَوْتُ الْمسْلِمِينَ إلَى وَلمَتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا خُبْزٌ وَلَا لَحْمٌ .. ٧/ ٨، وفي البيوع باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ٣/ ١١٠، وفي خيبر ٥/ ١٦٨.","vol":"1","page":717},{"text":"قال: \"إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ إلَى طَعَام فَلَيَجِبْ فَإنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأُكُلْ وَإنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ\" (١)، وقال قال مالك: (لا ينبغي لأهل الفضل أن يسرعوا إلى الإجابة) (٢) في مثل هذا، وإنما قال ذلك لفساد الناس وإلا فقد كان النبي، - ﷺ -، يجيب كل من دعاه حتى الخياط ففي الصحيح (أنَّ خَيَّاطًا دَعَاهُ إلَي طَعَامٍ فَمَشَى مَعَهُ في نَفَرٍ يَسيرٍ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ لَيْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ النبيُّ، - ﷺ -، إنَّ هذَا اتبَعَنَا فَأذنَ لَهُ) (٣).\nقال لنا ثابت بن (٤) بندار، قال لنا البرقاني (٥)، قلت لأبي بكر الإسماعيلي (٦)\n_________\n(١) مسلم في النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوته ٢/ ١٠٥٤، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٦/ ٢٠٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٢٦٣، وأبو داود ٢/ ٨٢٨، والتمهيد ١/ ٢٧٥، مشكل الآثار ٤/ ١٤٩ كلهم عن أبي هريرة.\n(٢) قال الباجي: كان من مذهبه أنه يكره لذوي الفضل والهيئة الإجابة إلى طعام صُنع لغير سبب. المنتقى ٣/ ٣٥٠.\n(٣) أقول: لعل الشارح هنا أدخل بعض الحديثين في بعض فلم يرد ذكر للخياط في حديث أبي مسعود، كما لم يرد ذكر للرجل الذي اتبعهم في حديث أنس، والحديثان متفق عليهما، الأول حديث أبي مسعود عند البخاري في كتاب الأطعمة باب الرجل يتكلف الطعام لأخوانه ٧/ ١٠١، ومسلم في الأشربة باب ما يفعل الضيف إذا اتبعه غير من دعاه صاحب الطعام ... ٣/ ١٦٠٨ من طريق أبي مسعود الأنصاري قال: كَانَ رَجُل مِنَ الأنْصارِ، قَال لَهُ أبو شعَيْب وَكَانَ لَه غلَام لَحَّام (أي بائع لحم) فَرَأى النبي، - ﷺ -، فَعَرَفَ في وَجْهِهِ الْجوعَ فَقَالَ لغلامه: ويحَكَ إصْنَع لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ فَإني أرِيدُ أنْ أدْعو النَّبِيَّ، - ﷺ -، خَامِس خمْسةٍ، قَالَ: فصَنَعَ ثم أتى النبى، - ﷺ -، فَدْعَاهُ خَامِس خَمْسة بما وَاتبَعهمْ رجلٌ فَلَمَّا بلَغ الْبَاب قَالَ النبِي، - ﷺ -: إن هذَا اتبَعنَا فَإنْ شِئْت أنْ تَأذنَ لَهُ وَإنْ شِئْتَ رَجع قالَ: لاَ بل آذنُ لَه يَا رسولَ الله. وفي حديث أنى عندهما قال: دَخلَ رسولُ الله - ﷺ -، عَلَى غلَامٍ لَه خَيّاط فَأتَاة بقِصْعَةٍ فِيهَا طَعَام وّعَلَيْهِ دباءٌ فَجَعَلَ رسول الله - ﷺ -، يَتَتبع الدِّبَاء قَال: فَلَمَّا رأيْت ذلكَ جَعَلْت أجْمَعهُ بَيْنَ يَدَيهِ .. البخاري في كتاب الأطعمة باب من أضاف رجلًا إلى طعام وأقبل هو على عمله، وفي باب المرق ٧/ ١٠١ وفي باب من ناول أو قدَّم إلى صاحبه على المائدة شيئًا ٧/ ١٠٢، وفيكتاب البيوع باب ذكر الخياط ٣/ ٧٩، ومسلم في الأشربة باب جواز أكل المرق ..، ٣/ ١٦١٥.\n(٤) ثابت بن بندار تقدم.\n(٥) أحمد بن محمَّد بن أحمد بن غالب، أبو بكر، المعروف بالبرقاني، عالم بالحديث من أهل خوارزم، استوطن بغداد ومات فيها سنة ٤٢٥. معجم الأدباء ٥/ ٣٤ ط دار المأمون، وأنباء الرواة ١/ ١٠٦، وبغية الوعاة ١٥٩، الأنساب ٢/ ١٦٨.\n(٦) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو بكر الإسماعيلي، حافظ من أهل جرجان عوف بالمروءة والسخاء، قال أحد مترجميه: جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدين والدنيا. الأعلام ١/ ٨٣، المنتظم ٧/ ١٧٢، =","vol":"1","page":718},{"text":"الحافظ: لِمَ أستاذن النبيُّ، - ﷺ -، الخياطَ في الرجل الذي اتبعهم ولم يكن دعاه، ودعاه جابر يوم الأحزاب (١) فقال: يَا أهْلَ الْخَنْدَقِ إنَّ جَابِرًا صَنَعَ لَكُمْ سُؤُرًا فَجِيءَ هَلَا بِكُمْ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الّذِي اتَّبَعَهُ في طَعَامِ الْخَيَّاطِ أكَلَ مِنْ طَعَامِ الْخَيّاطِ فَافْتَقَرَ إلَى إذْنِهِ، وأهل الخندق أكلوا من طعام البركة وبقيت لجابر برمته (٢) وعجينه كما كانت فلم يفتقر إلى إذنه في طعام ليس له (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-293>جامع النكاح: </span>ذكر مالك حديث عمر (٤) حين قال مالك، وللخبر (٥)، فإن قيل: إذا علم الرجل من وليته عيبًا هل يستره عن الخاطب أو ينشره؟ قلنا: أما عيب الأبدان فلا خلاف في وجوب ذكره فإن كتمه فهو غاش عليه الإثم إجماعًا وعليه الغرم للصداق، وإذا كان ذلك العيب مما يوجب رد النكاح لأنه غارّ. له بالقول، ولا خلاف بين المالكية أن الغرور\n_________\n= الرسالة المستطرفة ص ١٤٨، شذرات الذهب ٤/ ١٠٣، تاريخ بغداد ٤/ ١٩ وفيه ولد سنة ٢٩٧ - ٣٧١ هـ.\n(١) قصة جابر هذه متفق عليها. البخاري في المغازي باب غزوة الخندق ٥/ ١٣٨ - ١٣٩، ومسلم في الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى داره من يثق برضاه بذلك ٣/ ١٦١٠ - ١٦١١.\n(٢) البرمة: القدر مطلقًا وجمعها برام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. النهاية ١/ ١٢١.\n(٣) نقل الحافظ عن المازري عدة احتمالات فقال: يحتمل أن يكون علم برضا أبي طلحة فلم يستأذنه، ولم يعلم رضا أبي شعيب فاستأذنه ولأن الذي أكله القوم عند أبي طلحة كان مما خرق الله فيه العادة لنبيه، - ﷺ -، فكان جلُّ ما أكلوه من البركة التي لا صنيع لأبي طلحة فيها، فلم يفتقر إلى استئذانه أو لأنه لم يكن بينه وبين القصاب من المودة ما بينه وبين أبي طلحة، أو لأن أبا طلحة صنع الطعام للنبي، - ﷺ -، فتصرَّف فيه كيف أراد وأبو شعيب صنعه له ولنفسه، ولذلك حدَّد بعدد معين ليكون ما يفضل عنهم له ولعياله مثلًا واطلع النبي، - ﷺ -، على ذلك فاستأذنه لذلك لأنه أخبر بما يصلح نفسه وعياله. فتح الباري ٩/ ٥٦١.\nقلت: وعندي أن أولى الاحتمالات ما ذكره الشارح عن الإسماعيلي.\n(٤) مَالِك عَنْ أبي الزُّبَيْر أن رَجُلًا خَطَبَ إلَى رَجُلٍ صحْتَة فذَكَر إنهَا كانَتْ أحْدَثَتْ فبَلَغَ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخطَّابِ فَضَرَبَهُ أوْ كادَ يَضْرِبهُ. ثم قال مالك وللخبر. الموطأ ٢/ ٥٤٧، قال الزرقاني: أي غرض لك في إخبار المخاطب. شرح الزرقاني ٣/ ١٦٤.\nأقول: الحديث فيه انقطاع لأن أبا الزبير لم يدرك عمر بن الخطاب ﵁.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٥) قال الزرقاني يعني: أي غرض لك في إخبار المخاطب بذلك فيجب على الولي ستره عليها لأن الفواحش يجب على الإنسان سترها على نفسه وعلى غيره، شرح الزرقاني ٣/ ١٦٤.","vol":"1","page":719},{"text":"بالقول يوجب الضمان على الغارّ خلافًا لأبي حنيفة (١) و(ش) (٢). ووقعت مسائل ظنّ الغافلون من أصحابنا حين جاء فيها غرور من قول قائل فلم ير عليه مالك ضمانًا إنه اختلاف قول وإنما ذلِك لأنهم لم يعلموا حد الغرور الموجب للضمان (٣). وأما إن كان العيب من طريق الأديان فهو على قسمين: إن كان في الخلق كحدة تكون في المرأة أو لين زائِد فيستحب له ذكر ذلك، فإن سكت عنه فليس عليه فيه شيء، وأما إذا كان في الدين فحرام عليه ذكره لأنه إن كان الذي وقع منها عثرة فمقيل العثرات قد سترها والنكاح يعصم منها، وإن كانت منبهرة (٤) فليس يلزم الولي ذكر ذلك لأنه لم ينفرد بعلمه والنكاح قيد وعصمة فإذا أدخلها إلى فيه زال الانبهار.\nمسألة: إذا طلَّق الرابعة من أزواجه فله أن يتزوج أختها أو سواها في عدتها إذا لم تكن الرجعة مستحقة في العدة، وقال (ح): لا يجوز ذلك لأن العدة أثر من آثار النكاح وعلقة من علائقه وهي هبوسة لحقه فكانت بمنزلة الرجعية (٥).\nقلنا: الرجعية زوجة بدليل بقاء الميرات والنفقة والسكنى، فلذلك حرَّم الله عليه أختها وأربعًا سواها بخلاف مسألتنا، فإنه إذا كان الطلاق بائنًا فهي أجنبية منه بدليل إنه لو وطئها لزمه الحدُّ فجاز له نكاح أختها وأربع سواها كما لو انقضت عدتها.\nمسألة: روي أن سودة بنت زمعة لما أسنَّت وكبرت وخشيت أن يطلِّقها النبيُّ، - ﷺ -، آثرت بيومها عائشة، ﵂، فأقرها النبي، - ﷺ -، على نكاحها (٦)، وما كان يقسم\n_________\n(١) انظر المبسوط ٥/ ٩٥ - ٩٨، وبدائع الصنائع ٣/ ١٥٣٧.\n(٢) انظر تكملة المجموع ١٦/ ٢٧٥؛ فقد قال في القديم: يرجع عليه وفي الجديد لا يرجع.\n(٣) لعله يقصد بذلك بن القاسم. قال أبو الوليد: وأما البرص ففي العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك أترد المرأة من قليل البرص؟ فقال: ما سمعت إلا ما في الحديث وما فرّق بين قليله ولا كثيره. قال ابن القاسم: ترد من قليله ولو أحيط علمًا فيما خف منه إنه لا يزيد لم ترد منه ولكن لا يعلم ذلك فترد من قليله. المنتقى ٣/ ٢٧٨.\n(٤) انبهر بفلانة، بالضم: شهر بها، ترتيب القاموس ١/ ٣٣٢، النهاية ١/ ١٦٥.\n(٥) قال محمَّد: لا يعجبنا أن يتزوج الخامسة وإن بقي طلاق إحداهن حتى تنقضي عدتها. لا يعجبنا أن يكون ماؤه في رحم خمس نسوة حرائر، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. موطأ محمد ص ١٧٨، وانظر أوجز المسالك ٩/ ٤٥٣.\n(٦) متفق عليه. البخاري في النكاح باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها ٧/ ٤٣، ومسلم في الرضاع باب جواز هبتها نوبتها لضرتها ٢/ ١٠٨٥ كلاهما عَنْ عائشة أنْ سوْدةَ بِنْتَ زَمْعَةٍ وَهَبَتْ يَومهَا لِعَائِشةَ وَكَانَ النبِيُّ، - ﷺ -، يُقْسِمُ لِعَائشةَ يَوْمَهَا وَيوْمَ سَودةَ. لفظ البخاري.","vol":"1","page":720},{"text":"لها. قال مالك، ﵁: وليس يلزمها البقاء على ذلك بل لها أن ترجع فيه (١). وقال (ح) (٢) و(ش) (٣): ليس لها أن ترجع فيه لأنه حق أسقطته فلا رجوع لها فيه كما لو أسقطت خيارها، والصحيح أن لها الرجوع لأن الهبة للقسم كان مع بقاء السبب الموجب. له وهو النكاح، فما دام سبب القسم باقيًا فإعطاء الهبة باقية وهذا معنى دقيق تفطَّن له مالك، ﵁، وخفي على غيره ..\n_________\n(١) انظر الشرح الصغير ٣/ ٣٠٨.\n(٢) قال في الهداية: ولها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقًا لم يجب بعد فلا يسقط .. انظر الهداية مع شرح فتح القدير ٢/ ٥١٩، وانظر مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ١/ ٣٤٧ - ٣٧٥، والبناية ٤/ ٣٣٦.\n(٣) قال النووي: وللواهبة الرجوع متى شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي لأن الهبات يرجع فيما لم يقبض منها دون المقبوض. شرح النووي على مسلم ١٠/ ٤٨.","vol":"1","page":721},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-294>كتاب الطلاق </span>(١)\nقد قدَّمنا أن النكاح يُعقد للأبد ولا يجوز فيه الأمد بقصد الألفة والنسل الذي تكثر به الأمة ويدوم به العمل الصالح، هذا هو المقصود منه إلا أنه قد تتعذر الألفة ويقع بين الزوجين النفرة، فلو بقى على حاله من اللزوم واستمر على صفته من التأبيد لكان في ذلك ضررٌ بالزوجين، فشرَّع الله ﷿، كما قدمنا، النكاح للألفة، وشرَّع الطلاق مخلصًا عند وقوع النفرة، وهذا أمر لا ينبغي أن يكون إلا وقت الحاجة؛ فقد روى أبو داود (أبغَضُ مُبَاحٍ إِلَى الله الطَّلَاقُ) (٢)، وروي أيضًا \"إيمَا امْرَأةٌ سَألتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأسٍ\n_________\n(١) هو في اللغة إزالة القيد والتخلية، وفي الشرع إزالة ملك النكاح. التعريفات للجرجاني ص١٤١، وقال الحافظ: الطلاق في اللغة حلّ الوثاق مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، وفي الشرع حل عقدة التزويج فقط. فتح الباري ٩/ ٣٤٦.\n(٢) أبو داود ٢/ ٦٣١، وابن ماجه ١/ ٦٥٠، والحاكم ٢/ ١٩٦، كلهم من طريق محارب بن ديثار عن ابن عمر، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: على شرط مسلم، ورواه أبو داود ٢/ ٦٣١ والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٢٢، وقال البيهقي: هذا حديث أبي داود وهو مرسل، وفي رواية ابن أبي شبية عن عبد الله بن عمر موصولًا ولا أراه حفظه. ورواه ابن أبي حاتم في العلل ٢/ ٤٣١ وقال: قال أبي إنما هو محارب عن النبي - ﷺ -، مرسل. وقال المنذري: الشهور فيه المرسل، وقال الخطابي: المشهور في هذا عن محارب ابن ديثار مرسل عن النبي - ﷺ -، ليس فيه ابن عمر. مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن للخطابي ٣/ ٩٢، وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية بإسناد ابن ماجه وفيه عبيد ابن بن الوليد الوصافى وقال: هذا حديث لا يصح. قال يحيى: الوصافي ليس بشيء، وقال الفلاس والنسائي: متروك الحديث، العلل المتناهية ٢/ ١٤٩، ورواه أين حبان في ترجمة عبيد الله هذا، وقال: هو من أهل الكوفة من ولد الوصاف بن عامر العجلي، واسم الوصاف مالك روى عن أهلها منكر الحديث جدًا. وقال ابن معين: ليسى بشيء، المجروجين ٢/ ٦٣ - ٦٤. وأورده ابن عدي في الكامل وساق له عدة أحاديث منها هذا الحديث وقال: لا يتابع عليها. الكامل ٤/ ١٦٣٠ ت ت ٧/ ٥٥، وقال العقيلي: أحاديثه مناكير لا يتابع على كثير من حديثه، الضعفاء للعقيلي ٣/ ١٢٨، وخلاصة القول في عبيد الله هو ما قال الحافظ في ت ١/ ٥٤٠ إنه ضعيف. قلت: لكنه لم ينفرد بل تابعة معرف بن واصل السعدي الكوفي وهو ثقة، كما قال الحافظ في ت٣/ ٢٦٣ وقال في ت ت ١٠/ ٢٢٩: روى عن أبي وائل وإبراهيم التيمي وإبراهيم النخعي والشعبى .. ومحارب بن ديثار إلا أن المنفرد عنه بوصله، كما قال الحافظ في التلخيص ٣/ ٢٣٢، هو محمَّد بن خالد الوهبي وهو صدوق كما قال الحافظ في ت =","vol":"1","page":722},{"text":"لَمْ تُرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ) (١)، فينبغي للرجل أن يوقعه، كما قلنا، عند الحاجة إليه بشروطه التي بيَّنها الله فيه مفتيدًا للمنفعة، مخلصًا عن المضرة. وهو على ضربين: كامل بالحرية وناقص بالرق، والعبودية، ومن وجه آخر، على قسمين: سنَّة وبدعة، وقد يعرى عنهما. وطلاق السنة هو أن يطلِّقها واحدة وهي طاهر لم يمسّها في ذلك الطهر، ولا يقدمه طلاق في حيض ولا يتبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض؛ فهذه ستة شروط مستقرأة من الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: (طَلَّقْتُ امْرأتي وَهِيَ حَائِضٌ (٢) فَذَكَرَ ذلِكَ عُمَرُ لِلنبى، - ﷺ -، فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُم لِيُمْسِكْهَا حَتى تَحِيضَ ثُمّ تَطْهُرَ ثُم تَحِيضَ ثُم تَطْهُرَ ثُم إنْ شَاءَ طَلَّقَ وإنْ شَاءَ أمْسَكَ، فَتِلْكَ الْعُدَّةُ التي أمَرَ الله أنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) (٣).\nفحكم النبي، - ﷺ -، بوقوع الطلاق في الحيض حين أمره بالرجعة منه، خلافًا لداود من المبتدعة (٤)، حيث يقول إن الطلاق في الحيض لا يلزم (٥)، وهذا في إثباته كافٍ،\n_________\n= ٢/ ١٥٦، وفي ت ت روى عن ابن جريج ومعرف بن واصل. وأبو حنيفة .. وثقه الدارقطني وابن حبان ت ت ٩/ ١٤٣. وقال الحافظ: رجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل تلخيص الحبير ٣/ ٢٣٢، ويقول الشيخ ناصر: وجملة القول إن الحديث رواه عن معرف بن واصل أربعة من الثقات وهم: محمَّد بن خالد الواهبي وأحمد ابن يونس ووكيع بن الجراح ويحيى بن بكير واختلفوا عليه؛ فالأول منهم رواه عن محارب بن ديثار عن ابن عمر مرفوعًا، وقال الآخرون عنه عن محارب مرسلًا ولا يشك .. إن رواية هؤلاء أرجع لأنهم أكثر عددًا واتقن حفظًا فإنهم جميعًا ممن أحتج به الشيخان، إرواء الغليل ٧/ ١٠٨.\nدرجة الحديث: المرسل منه صحيح والمرفوع ضعيف.\n(١) أبو داود ٢/ ٦٦٧، الترمذي ٣/ ٤٩٣ وقال: حديث حسن، وابن ماجه ١/ ٦٦٢ وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٣٢١ كلهم عن ثوبان ﵁.\nدرجة الحديث: حسن كما قال الترمذي وغيره.\n(٢) من هنا يوجد نقص كبير في (ك) كماله من بقية النسخ.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الطلاق باب قول الله تعالى، ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ ٧/ ٥٢، ومسلم في الطلاق باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... ٢/ ١٠٩٣، وأبو داود ٢/ ٦٣٢ - ٦٣٦، والترمذي ٣/ ٤٧٨، والنسائي ٦/ ١٣٨ - ١٤١، والموطأ ٢/ ٥٧٦.\n(٤) داود بن عدي بن خلف الأصبهاني، أبو سليمان، الملقب بالظاهري، أحد الأئمة المجتهدين في الإِسلام تنسب إليه الطائفة الظاهرية .. ولد سنة ٢٠١ - ٢٧٠، والأعلام ٨/ ٣، تهذيب ابن عساكر ٥/ ٢٠٣، ميزان الاعتدال ١/ ٣٢١.\n(٥) قال الحافظ: وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضًا، ولا يجبر إذا طلقها نفساء وهو جمود. فتح =","vol":"1","page":723},{"text":"وقد استوفيناه في مسائل الخلاف، وقد تفطَّن البخاري، بثاقب فهمه، لنكتة وهي أنَّ الطلاق مكروه، وقد كشف الزوج الزوجة وكشفته فمن المروءة ألا يكشفها لغيره إلا عند الحاجة، كما بيَّناه، ويستحي الرجل بعد ما كان بينه وبين زوجته من المخالطة أن يواجهها بالطلاق إلا أن تواجهه هي بمكروه، وأدخل حديث المستعيذة (بِأنَّ امْرأةً دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ، - ﷺ -، لِلْبِنَاءِ بِهَا فَلَمَّا خَلَا بِهَا قَالَتْ: أعُوذُ بِالله مِنْكَ، قَالَ لَهَا: لَقَدْ اسْتَعَذْتِ بِعَظِيمٍ، إِلْحَقِي بِأهْلِكِ) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-295>ما جاء في البتَّة:</span>\nروى مسلم عن أبي الصهباء عن ابن عباس أنه قال: (كَانَ الطلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - ﷺ -، وَاحِدَةً، وزَمَانَ أبِي بَكْرِ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ فَلَمَّا تَتَابَعَ النَّاسُ في الطَلاَقِ قَالَ عُمَرُ: إنَّ النَاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا أَمْرًا كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أنَاةٌ فَلَوْ أمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِم فَأمْضَاهُ عَلَيْهِمْ) (٢)، وعقبه برواية أخرى من طريق ثان فقال: (كَانَتِ الْبَتَّةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله، - ﷺ -، وَاحِدَةً) (٣) الحديث إلى آخره، ولم يدخل البخاري في هذا الحديث\n_________\n= الباري ٩/ ٣٥٠. وقال الباجي، بعد نقل كلام الجمهور: إذا ثبت ذلك فيعتدّ عليه بالطلاق الذي يوقعه في الحيض رجعيًا كان أو بائنًا. قال القاضي أبو الحسن والقاضي أبو محمَّد خلافًا لمن لا يعتد بخلافهم وهم هشام بن عبد الحكم وابن علية وداود. المنتقى ٤/ ٩٨، وقال ابن عبد البر: جمهور العلماء على أن الطلاق في الحيض يقع وإن كرهه جميعهم ولا يخالف فيه إلا أهل البدع والجهل الذين يرون الطلاق لغير السنة لا يقع، وروي ذلك عن بعض التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أحد من العلماء، شرح الزرقاني ٣/ ٢٠٢. وقال النووي: أجمعت الأُمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها فلو طلقها أثم ووقع طلاقه ويؤمر بالرجعة لحديث ابن عمر المذكور في الباب، وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق الأجنبية والصواب الأول وبه قال العلماء كافة. شرح النووي على مسلم ١٠/ ٦٠، ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر وابن عبد البر أنه قول عامة أهل العلم وأنه لم يخالف في ذلك إلا من ذكر قبل. المغني ٧/ ٣٦٦، وانظر مذهب الظاهرية في المحلى ١١/ ٤٤٩ - ٤٦٠.\n(١) البخاري في الطلاق باب من طلّق وهل يواجه امرأته بطلاق ٧/ ٥٣، وابن ماجه ١/ ٦٦١ كلاهما عن الأوزاعي قال: سَألْتُ الزهْرِيَّ: أي أزْوَاج النبي - ﷺ - اسْتَعَاذتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أخْبَرَني عرْوَة عَنْ عَائِشَةَ، ﵂، أن ابنَةَ الْجَوْنِ لَما دَخَلَتْ عَلَى رَسُول الله - ﷺ -، وَدنَا مِنْهَا قَالَتْ أعَوذُ بِالله مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ إلْحَقِي بِأهْلِكِ. لفظ البخاري.\n(٢) مسلم في الطلاق باب طلاق الثلاث ٢/ ١٠٩٩، وأبو داود ٢/ ٦٤٩ - ٦٥١، والنسائي ٦/ ١٤٥، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٧/ ٩.\n(٣) مسلم في الطلاق باب طلاق الثلاث ٢/ ١٠٩٩، والبيهقي ٧/ ٣٣٦ ولفظه أنَّ أبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لِابْنِ عَباسٍ:=","vol":"1","page":724},{"text":"لأن أبا الصهباء انفرد به ولم يتابعه أحد عليه من أصحاب ابن عباس، وقد أدخل مالك في رده حديثين:\nأحدهما في هذا الباب: أن رجلًا قال: (طَلَّقْتُ امْرأتي مِائَةَ تَطْلِيقَةٍ فَمَاذَا تَرَى عَلَىَّ؟ قَالَ لَهُ: طَلَّقَتْ عَلَيْكَ بِثَلَاثٍ وَسَبْع وَتسْعونَ اتَّخَذْتَ بِهَا آيَاتِ الله هُزُوًا وَلَعِبًا) (١)، ثم أدخل في باب طلاق البكر حديث محمَّد بن إياس (٢) ابن البكير (أنَّ رَجُلًا طَلقَ امْرأتَهْ ثَلاَثًا ثُم جَاءَ يَسْتَفْتي ابنَ عَبَّاس فَقَالَ لَهْ أبو هُرَيْرَة: لاَ نَرَى أنَّكَ تَنْكِحَهَا حَتَّى تنْكحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، فَقَالَ لَهْمَا، إنمَا كانَ طَلَاقِي لَها وَاحِدةً وَكَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَباس: إنَّكَ أرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ) (٣)، فهذا يدل من قول ابن عباس في الخبرين جميعًا أن الثلاث في عهد رسول الله - ﷺ - وفي عهد أبي بكر كانت لازمة، وفي البخاري ومسلم من حديث - ﷺ -، وَأقَرَّهُ وَصَارَتْ سُنَّة يُحْكَمُ بِهَا عَلَى مَنْ جَاءَ بَعْدَهْ (٤). وإنما معنى الحديث، الذي رواه أبو الصهباء، أن الناس كانوا يطلقون على السنَّة واحدة بحلول عقد النكاح بها، ولا يخرجون عن السنة فيها، وتمادى الحال بها (حتى) (٥) حياة رسول الله - ﷺ -، وخلافة أبي\n_________\n= هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ ألَمْ يَكُنْ طَلاَق الثَّلَاث عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - ﷺ -، وَأبِي بَكْرٍ وَاحَدَةً؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ ذلِكَ فلَمّا كَانَ في عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ الناس في الطلاَقِ فَأجَازَهُ عَلَيْهِمُ.\n(١) الموطأ ٢/ ٥٥٠، ولفظ: أنه بَلَغَهُ ابن رَجُلا قَالَ لِابْنِ عَباس .. والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٣٧ من طريق سَعِيدِ بْنِ جبَيْر أن رَجُلًا جَاءَ إلَى ابنِ عَباسٍ فَقَالَ: طَلقْت امْرَأتي ألفًَا فَقَالَ: تَأخُذْ ثَلاَثًا وَتَدع تُسعمائةٍ وسبع وتسْعِينَ. والدارقطني في السنن ٤/ ١٢ وعبد الرزاق في المصنف ٦/ ٣٩٧.\nدرجة الحديث: صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٧/ ٢٢٣.\n(٢) محمَّد بن إياس بن البكير الليثي المدني ثقة من الثالثة، ووهم من ذكره في الصحابة/ خت د، ت ٢/ ١٤٦، وانظر ت ت ٩/ ٦٨.\n(٣) الموطّأ ٢/ ٥٧٠، وأبو داود ٢/ ٦٤٨، وشرح السنة ٩/ ٢٣١.\nدرجة الحديث: صحيح كما قال شعيب الأرناؤوطي.\n(٤) البخاري في الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث، ٧/ ٥٤، ومسلم في اللعان ٢/ ١١٢٩، والموطأ ٢/ ٥٦٦ كلهم عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِي أخْبَرَهُ أنْ عويمِرَ الْعجلانيَّ جَاءَ إلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِي الأنصَارِي فقَال لَهُ: يَا عَاصِمُ أرأيت لَو أنَّ رَجُلا وَجَدَ مَعَ امرَأَتِهِ رَجُلًا أيَقتلْة فَتَقْتلوهُ أم، كَيفَ يَفْعَلُ، سَلْ يَا عَاصِم عن ذلِكَ رسولَ الله - ﷺ - ..\n(٥) زائدة في الأصل وليست في بقية النسخ.","vol":"1","page":725},{"text":"بكر وصدرًا من خلافة عمر فصار الناس يطلقون بدل الواحدة ثلاثًا فجمعوا اكان الله فرقه عليهم، واستعجلوِا ما كان الله أخَّره عنهم فألزموا ذلك. وقد روى النسائي عن محمود بن لبيد أن (رَجُلًا طَلَّقَ أمْرأتَهُ ثَلَاثًا في زَمَنِ رَسُولِ الله - ﷺ -، فَقَامَ رَسُولُ اللِه - ﷺ، مُغْضَبًا يَقُولُ: أيلْعَبُ بَكَتَابِ اللِه وَأَنَا حَيٌّ بَيْنَ أظْهُرِكُمْ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله أُقْتُلْهُ) (١)، فهذا معنى الحديث، ليس معناه ما تتوهمه المبتدعة والجُهَّال من أن طلاق\n_________\n(١) سنن النسائي ٦/ ١٤٢من حديث ابن وهب عن مخرمة عن أبيه عن محمود بن لبيد، والحديث فيه مخرمة ابن بكير بن عبد الله الأشج، أبو المسور، المدنى صدوق روايته عن أبيه وجادة من كتابه، قاله أحمد وابن معين وغيرهما. وقال ابن المديني: سمع من أبيه قليلًا من السابعة. مات سنة ١٥٩هـ/ بخ م د س، ت٢/ ٢٣٤،وقال في ت ت: قال ابن وهب: سمعت مالكاَ يقول: حدثني مخرمة بن بكير وكان رجلًا صالحًا، وقال الدوري عن ابن معين: ضعيف وحديثه عن أبيه كتاب ولم يسمعه منه، وقال أبو داود: لم يسمع من أبيه إلا حديثًا واحدًا وهو حديث الوتر، وقال سعيد ابن أبي مريم عن خالد بن سلمة: أتيت مخرمة فقلت حدثك أبوك؟ فقال لم أدرك أبي هذه كتبه، وقال معن بن عيسى: سمع من أبيه وعرض عليه ربيعة أشياء من رأي سليمان بن يسار، وقال ابن أبي أويس: وجدت في ظهر كتاب مالك سألت مخرمة عما يحدّث به عن أبيه سمعها من أبيه فحلف لي ورب هذه البنية سمعت من أبي، وقال ابن عدي: وعند ابن وهب ومعن وغيرهما عن مخرمة أحاديث حسان مستقيمة وأرجو أنه لا بأس به. ت ت: ١٠/ ٧٠ - ٧١، وانظر الكامل ٦/ ٢٤٢١، والميزان ٤/ ٨٠ - ٨١، وقد نقل الشوكاني عن ابن كثير قوله في هذا الحديث سنده جيد، نيل الأوطار ٧/ ١٥٠، وقال الحافظ في بلوغ المرام رقم ١١٠٥ ص ٢٢٤: رواته موثوقون، وقال في الفتح ٩/ ٣٦٢:رجاله ثقات لكن محمود بن لبيد ولد على عهد النبي - ﷺ -، ولم يثبت له منه سماع وإن ذكره بعضهم في الصحابة فلأجل الرواية، وقد ترجم له أحمد وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرح فيه بالسماع، وقال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير بن الأشج عن أبيه. ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث، وقد قيل إنه لم يسمع من أبيه. فمرسل ولا حجة في المرسل مخرمة لم يسمع من أبيه شيئًا، ويقول الشيخ أحمد شاكر رادًا على ابن حزم وابن حجر: وأما الكلام في سماع مخرمة من أبيه فالحق أنه سماع منه كما ثبت ذلك عن معن وعن مالك، وقد سأله مالك فحلف له أنه سمع من أبيه ومخرمة ثقة ولو كان لم يسمع منه فلا يضعف ذلك روايته لأنه كان عنده كتاب أبيه وهذه وجاده هي عندنا تشبه السماع أو تكون أقوى منه، وقد أخرج مسلم بعض روايته عن أبيه وهذه أمارة صحتها. وأما محمود بن لبيد فإنه صحابي صغير، وغاية ما في الأمر أن يكون حديثه إذا كان لم يسمعه من النبي - ﷺ - من مراسيل الصحابة ومراسيل الصحابة حجة. وأما قول ابن حجر أن أحاديثه في المسند ليس فيها شيء صرَّح فيه بالسماع فإنه ذهول عنه أو نسيان؛ ففي مسند أحمد ٥/ ٤٢٧ بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد قال: (أتَانَا رَسُولُ الله - ﷺ -، فَصَلَّى بنَا المَغربَ في مَسْجِدِنا فَلَما سَلَّمَ مِنْهَا قَالَ: إركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم) للسبحة بعد المغرب، وهذا صريح في السماع، ومن العجب أن الحافظ ابن حجر نقل هذا الحديث نفسه محتجًا به على سماع محمود بن لبيد في ترجمته في الإصابة ٦/ ٦٧. نظام الطلاق في الإِسلام ص ٣٧ - ٣٨، وانظر المحلى ١١/ ١٦٨.\nدرجة الحديث: بناء على ما تقدم يكون صحيحًا، والله أعلم.","vol":"1","page":726},{"text":"الثلاث إذا قالها الرجل في كلمة لا يلزم، وقد ضربتُ شرق الأرض وغربها فما رأيتُ ولا سمعتُ أحدًا يقول ذلك إلا أن الشيعة الخارجين عن الإِسلام (١) يقولون: في الظاهر لا يصح الطلاق على المرأة حتى يطلقها واحدة ويضع يده على رأسها ويقول للشهود: أُشهدكم أن هذه طالق، في حماقات تجانس عقائدهم الخبيثة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-296>ما جاء في الخليَّة والبريَّة:</span>\nسمَّى الله تعالى النكاح في القرآن باسمين نكاح (٢) وزواج (٣)، واختلف العلماء هل\n_________\n(١) أقول: أما لزوم طلاق الثلاث بلفظ واحد الخلاف فيه قديم، وقد ذهب الشارح فيه مذهب الجمهور. أما قوله إنه لم يقل به إلا الشيعة فهذا خلاف الواقع، فقد كان الخلاف فيه بين علماء السنة أنفسهم فقد قال به بعض أجلاء الصحابة كابن عباس وعلي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، وحكاه ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس، كما قال به أئمة كبار كشيخ الإِسلام، ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ولا زال إلى اليوم من علماء السلف من يقول به. قال الشوكاني في شرح الدرر البهية ٢/ ٧١ -: نقل عن أبي موسى وابن عباس وطاوس وعطاء وجابر بن زيد والهادي والقاسم والناصر والباقر وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى، ورواية عن علي، ورواية عن زيد بن علي، وإليه ذهب ابن تيمية وابن القيم، وحكاه ابن مغيث في كتاب الوثائق عن علي وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف والزبير، وحكاه أيضًا عن جماعة من مشايخ قرطبة، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس. ويقول الشيح أحمد شاكر: الخلاف في وقوع الطلاق البدعي والطلاق ثلاث مرات جميعًا ثابت من عهد الصحابة فمن بعدهم في كل عصر، وكان الأئمة من آل البيت، ﵃، يفتون بعدم الوقوع، ولا يزال هذا مذهب الشيعة كلهم إلى الآن وهو مذهب الظاهرية، إلا أن ابن حزم خالفهم في جواز طلاق الثلاث بلفظ واحد وبألفاظ متعددة إن نوى بها الإنشاء، بل غلا بعض العلماء في القول فذهب إلى أن طلاق الثلاث بلفظ واحد (انت طالق ثلاثًا) طلاق بدعي إذ وصفه بوصف باطل فلا يقع به شيء لا واحدة ولا أكثر، وهو مذهب الحجاج بن أرطاة القاضي الفقيه .. ذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه قال: كان الحجاج بن أرطاة خشنًا وكان يقول طلاق الثلاث ليس بشيء (أنظر أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٨٨) وكان العلماء المصلحون المجتهدون في كل عصر يفتون الناس بالقول الصحيح الراجح من بطلان الطلاق البدعي ومن وقوع الثلاث مجتمعة طلقة واحدة؛ فبعضهم يجاهر بفتياه ويصدع بالحق وبعضهم يفتي بحذر خشية العامة حتى قام الإِمام المجدِّد شح الإِسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، الشهير بابن تيمية، فنصر المذهب الحق وأبان للناس عنه ودعاهم إليه لا يخشي في ذلك إلا الله، وتلاه تلميذه النابغة الجريء الإِمام الكبير شمس الدين محمَّد بن أبي بكر المعروف بابن القيم الجوزية، فسار على نهجه ونصره في قوله .. وتبعهما على ذلك كثير من العلماء والفقهاء من تلاميذهما وأنصارهما إلى العصر الذي نحن فيه. نظام الطلاق في الإِسلام ص ٨٨ - ٩٠.\n(٢) ﴿وأنْكِحُوا الأيَامَى مِنْكُم﴾ سورة النور آية ٣٢.\n(٣) ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إلَيْهَا ..﴾ سورة الروم ٢١ ﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً﴾. النحل آية ٧٢.","vol":"1","page":727},{"text":"له لفظ آخر سوى هذين أم لا، وقد بيَّنا ذلك في مواضعه، وأشرنا إليه ههنا في حديث الموهوبة (١). وسمّى الله أيضًا الطلاق في القرآن بثلاثة أسماء: الطلاق (٢) والفراق (٣) والسراح (٤)، واختلف العلماء في ألفاظ الطلاق صريحًا وكناية، فقال الشافعي: الصريح ما ورد في القرآن، والكناية ما عداه (٥). واختلف علماؤنا في ذلك فقال القاضي عبد الوهاب (٦): الصريح لفظ الطلاق (٧) وحده، وقال القاضي أبو الحسن (٨): الصريح لفظ الطلاق والفراق والحرام والخليَّة والبريَّة، وتحقيق القول في ذلك يرجع إلى فصلين:\nأحدهما: يرجع إلى تحقيق لفظ الصريح هو الخالص في الدلالة على الشيء، الذي لا يحتمل سواه، مأخوذ من اللبن الصريح وهو الذي لم يشبه شيء، بناء على ما بيناه في أصول الفقه من أن المعقول من الألفاظ يتبع المحسوس.\nوالثاني: إنه إنما يفتقر إلى الفرق بين الصريح والكناية بحرف واحد؛ وهو أن الصريح مالا ينوي فيه الحالف، والكناية ما ينوي فيه، وإذا ثبت هذا وتحققتموه فقول القاضي أي محمَّد هو صريح مذهب مالك؛ لأن مالكًا ينوي في الخليَّة والبريَّة وحبلك على غاربك، وهي من الصريح في عرف الطلاق فدل على أن الصريح عنده لفظ الطلاق خاصة الذي ليس فيه احتمال والذي وقع شرعًا وعرفًا عليه، ألا ترى إلى قول عمر (لِلرَّجُلِ الَّذِي قَالَ لإِمْرَأتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكَ مَا أَرَدْت فَقَالَ لَهُ: أَرَدْت الْفُرَاقَ فَنَوَاهُ فِيهَا) (٩)،\n_________\n(١) ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الأحزاب آية ٥٠. وقصة الواهبة نفسها وردت في البخاري ٧/ ٢٦ من حديث سهل بن سعد الساعدي.\n(٢) ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ البقرة آية ٢٢٩.\n(٣) ﴿وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾. النساء آية ١٣٠.\n(٤) ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾. البقرة آية ٢٣١.\n(٥) انظر شرح السنة ٩/ ٢١٢، والروضة ٨/ ٢٣.\n(٦) هو عبد الوهاب بن نصر، وقد تقدمت ترجمته.\n(٧) انظر الأشراف ٢/ ١٢٨.\n(٨) هو علي بن أحمد البغدادي، المعروف بابن القصار الأبهري، قد تقدم.\n(٩) الموطأ ٢/ ٥٥١ مَالِك أَنهُ بَلَغَهُ أَنَّهُ كُتِبَ إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ العِرَاقِ أَنْ رَجُلًا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: حَبْلُكِ عَلَى غَارِبِكِ فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إلَى عَامِلِهِ أَنْ مُرْهُ يوَافِيني بِمَكَّةَ ..، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق مالك ٧/ ٣٤٣.\nدرجة الأثر: ضعيف لأنه منقطع كما قال الشارح.","vol":"1","page":728},{"text":"وقد قال مالك: لو علمت أن عمر قال ذلك لقلت (١) به، فإن قيل: فكيف قال ذلك مالك وهو يرويه (٢)؟ قلنا: رواه مقطوعًا فأعجبه مقطعه ولم يروه مسندًا فلزمه حكمه، وهذا هو الصحيح. ومن علمائنا من قال: إنما توقَّف مالك فيه لأنه لم يعلم هل كان ذلك قبل الدخول أو بعده (٣)؟ فلم ير مالك إجزاء التَّنوية في المدخول بها وجوَّزها في التي لم يدخل بها لأن الواحدة تبينها، وقد قال جماعة من العلماء: إنه ينوي في كل حال (٤)، وهو الصحيحح، لأن حبلك على غاربك لا يكون أظهر من قوله طلقتك، فإن حلَّ العِقال في الذهاب كوضع الحبل على الغارب فيه وكالإبانة فيما يقطع، وكالتخلية فيما يترك، وكالتبرية فيما يسقط، وهي كلها ألفاظ إن لم تكن مثل الطلاق فلا تكون فوقه، ولو قال رجل لامرأته طلقتك لنوى كذلك إذا قال خلَّيتك، وكذلك البتة القطع، وقد اختلف الصحابة فيها، وغلَّب مالك قضاء علي بالكوفة بأنها ثلاث (٥) على قضاء عمر بالمدينة بأنها واحدة. أما النسائي فقد روى حديثًا فيمن قال لأمرأته أمرك بيدك أنه ثلاث (٦)، ولكنه حديث منكر،\n_________\n(١) قال الباجي: رواه أشهب عن مالك في العتيبة. المنتقى ٤/ ٨.\n(٢) هنا حصل تداخل في الأصل من الناسخ؛ أدخل في هذا قسمًا من باب الإيلاء.\n(٣) قال الباجي: قال بعض أصحابنا العراقيين يحتمل ما جاء عن عمر، ﵁، في التي لم يدخل بها، ولم يذكر في الحديث بني بها أو لم يبنِ، فهو محتمل وهذا يقتضي أنه حمل قول عمر، ﵁، في الفرقة على أنها واحدة، وهو قول مالك، المنتقى ٤/ ٨.\n(٤) هذا قريب من كلام الباجي في المنتقى٤/ ٨.\n(٥) مَالِك أَنَّه بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيُّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ كَانَ يَقُولُ في الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأتِه أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ مَالِكَ: وَذلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في ذلِكَ. الموطأ ٢/ ٥٥٢.\nوالبيهقي من طريق جَعْفَرِ بْنِ عَوْنٍ: أَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِر قَالَ: كانَ عَلِيٌّ، ﵁ (يَجْعَلُ الْخَلِيَّةَ وَالْبَرِيَّةَ وَالْحَرَامَ ثَلَاثًا). السنن الكبرى ٧/ ٣٤٤، وَرَوَاهُ ابْنُ وَهَب عَن أَنَس بْنِ عيَاضٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلَيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَيٍّ ابْنِ أَبِي طَالِبٍ أنه كَانَ يَقُولُ: في الْحَرَامِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ. المدونة ٢/ ٢٨٢.\nدرجة الحديث: حسن في رواية البيهقي وكذلك رواية المدونة، ويؤيده ما رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر. الموطأ ٢/ ٥٥٢، قال الحافظ: ورد عن علي وزيد بن ثابت وابن عمر والحكم وابن أبي ليلى في الحرام ثلاث تطليقات، ولا يسأل عن نيته، وبه قال مالك ومسروق والشعبي وقال ربيعة لا شيء فيه، وبه قال أصبغ من المالكية، وفي المسألة اختلاف كثير عن السلف بلغها القرطبي المفسّر إلى ثمانية عشر قولًا وزاد عليها .. فتح الباري ٩/ ٣٧٢.\n(٦) النسائي ٦/ ١٤٧ من طريق حَمّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأيُّوب: هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ في أَمْرِكَ بِيَدِكَ إنَّهَا ثَلاَثٌ غَيْرَ الْحَسَنِ؟ فَقَالَ: لاَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غُفْرًا، إلَّا مَا حَدَّثنَي قَتَادَةُ عَنْ كَثيِّرٍ مَوْلَى بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ =","vol":"1","page":729},{"text":"والصحيح أنها واحدة لأن الرجل يملك أمر المرأة على الإطلاق والمقصود منه استمرار قيد النكاح عليها أو إطلاقها، فإذا قال لها أمرك بيدك فقد جعل لها البقاء والزوال فلا تملك منه إلا الأقل وهو الواحدة، ويتنزَّل ذلك منزلة الوكيل، فإنه لا يملك بالوكالة إلا الأقل مما يستقل به، لكنه إذا نكرها يحلف للمرأة على (١) الاحتمال وله عليها الرجعة كما أن له الرجعة لو تولَّى هو الطلاق.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-297>عارضة: </span>لا خلاف بين علمائنا أن الرجعة لا يملك الزوج إسقاطها لأنها حق أثبته الله شرعًا، وشرع إسقاطه بطريق العوض واستقر في نصابه الذي وضعه الشرع فيه، ولذلك قال علماؤنا عن بكرة أبيهم، إن من قال لزوجته أنتِ طالق ولا رجعة لي عليك إن الطلاق يلزم وما عداه فَلَغْوٌ، فتخيل بعض الغافلين من المتأخرين وكتب في براءة المطلقين (فارق فلان زوجه بطلقة واحدة ملكت بها أمر نفسها لتسقط الرجعة فتسقط النفقة عنه والكسوة)، وهذه جهالة عظيمة لأنه لو صرَّح وقال لها ملَّكتك أمر نفسك ما سقطت الرجعة فكيف تسقط ها هنا؟\nحديث: روي في الصحيح أن النبي - ﷺ - (خَيرَ أزْوَاجَهُ حِينَ نَزَلَ عَلَيْهِ ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ\n_________\n= عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيَّ - ﷺ -، قَالَ: ثلَاثٌ، فَلَقِيت كثيرًا فَسَألتُه فَلمْ يَعْرِفْهُ فَرَجِعْت إلَى قَتادةَ فَأخْبَرْته فَقَالَ: نَسِي. قَالَ أبو عَبْدِ الرحْمنِ: هذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .. وأبو داود ٢/ ٦٥٤ - ٦٥٥ - والترمذي ٣/ ٤٨١ - ٤٨٢، قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوفًا، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعًا.\nأقول: الحديث فيه كثير بن أبي كثير البصري، مولى ابن سمرة، مقبول من الثالثة ووهم من عده صحابيًا/ د ت س فق. ت ٢/ ١٣٣ وقال في ت ت. روى عن مولاه وابن عباس وأبي هريرة وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن. وأرسل عن ابن عمر وعنه ابن سيرين ومنصور بن المعتمر وأيوب السختياني وقتادة، قال العجلي: تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، قال الحافظ: ذكره ابن الجوزي في الصحابة يزعم عبد الحق تبعًا لابن حزم أنه مجهول فتعقب ذلك عليه ابن القطان بتوثيق العجلي، وذكره العقيلي في الضعفاء وما قال فيه شيئًا. ت ت ٨/ ٤٢٧، وانظر ترتيب ثقات العجلي ص ٣٩٦، الضعفاء للعقيلي ٤/ ٣، ويقول السيوطي في تعليقه على النسائي موجهًا قول النسائي، قلت: فكان قول المصنف هذا حديث منكر إشارة إلى أن رفعه منكر، والله أعلم. شرح السيوطي على النسائي ٦/ ١٤٨.\nدرجة الحديث ضعيف.\n(١) في (م) من","vol":"1","page":730},{"text":"قُلْ لأِزْوَاجِكَ﴾ (١) إلى آخر قوله ﴿عَظِيمًا﴾، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَبَدَأ بِي وَقَالَ: إنِّي ذَاكرٌ لَكِ أمْرًا وَلَا عَلَيْكِ ألَّا تَتَعَجَّلِي حَتَّى (تُشَاوِرِي) (٢) أبَويك، وَقَرأ عَلَيْهَا الْآيَةَ فَقَالَتْ لَهُ: أوَفي هذَا أسْتَأمِر أبَوَيَّ بَلْ أُرِيدُ الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله لَا تُخْبِرْ أحَدًا مِنْ أزْوَاجِكَ أنِّي اخْتَرْتُكَ، فَقَالَ: إنِّي لَمْ أبْعَثُ مُعْنِتًا (٣)، قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَأخْبَرَتْهُ أكَانَ طَلَاقًا) وبهذا يُستَغنى عن حديث قريبه وشبهه من قول سعيد (٤) وغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-298>نكتة في الفرق بين التخيير والتمليك: </span>اختلف الناس فيهما فمنهم من جعلهما واحدًا في الحكم (٥)، ومنهم من فرَّق بينهما، وإليه صغى مالك، جعل التخيير ثلاثًا والتمليك واحدة (٦) في تفصيل مذهبي بيانه في كتب المسائل، والحجة فيه أنَّ الطلاق بيد الرجل، فإذا صرفه إلى المرأة فلا يخلو من ثلاثة أحوال (٧): إما أن يصرفه إليها استنابة وتوكيلًا مثل أن يقول لها: طلِّقي نفسك، فيكون ذلك بحسب ما يقتضيه (٨) قوله. وإما أن يصرفه إليها\n_________\n(١) وتمام الآية ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ سورة الأحزاب آية ٢٨ - ٢٩.\n(٢) من (ك) و(م).\nوفي رواية الشيخين: تستأمري.\n(٣) متفق عليه، البخاري في تفسير سورة الأحزاب ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٢٨)﴾. وفي باب قوله ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾. البخاري ٦/ ٩٧، ومسلم في الطلاق باب بيان أن تخييره امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنيَّة ٢/ ١١٠٣ - ١١٠٥ كلاهما عن عائشة، واللفظ لمسلم.\nوفي رواية مسروق: عَنْ عَائشة خَيَّرَنَا رَسُول الله - ﷺ - فَاخْترْنَاة فَلَمْ يُعِدَّ ذلِكَ شَيْئًا. أبو داود ٢/ ٦٥٣ - ٦٥٤، والترمذي ٣/ ٤٨٣ وقال: حسن صحيح، والنسائي ٦/ ١٦١، وابن ماجه ١/ ٦٦١.\n(٤) مَالِك عَنْ يَحْيىَ بْنِ سعِيدٍ عَنْ سعِيدِ بْنِ الْمسَيبِ أنهُ قَالَ: إذا مَلَّكَ الرجُلُ امْرأتَة أمْرَهَا فَلمْ تُفارِقهُ وَقرَّت عِنْدَهُ فَليسَ ذلِكَ بِطَلاقٍ. الموطأ ٢/ ٥٥٥ - ٥٥٦، وانظر موطأ محمَّد بن الحسن ص ١٩٢ وقال: وبهذا نأخذ.\nدرجة الأثر: صحيح، ويقول الباجي، ﵀: كرر مالك، ﵀، في هذه المسألة القول وكثر من الآثار لمخالفة ربيعة في ذلك يذكر أن رد المملكة التمليك لا يقتضي طلاقًا، قال: ولا يُوجبه ولو أوجبه، لكان نفي التمليك يقتضيه. المنتقى ٤/ ٢٥.\n(٥) هذا مذهب الشافعي، انظر تكملة المجموع ١٧/ ٩٢، وشرح السنة ٩/ ٢١٨.\n(٦) وانظر مذهبه في بداية المجتهد ٢/ ٧١.\n(٧) في (ك) و(م) أوجه.\n(٨) في (ك) و(م) يعطيه.","vol":"1","page":731},{"text":"تمليكًا وذلك على معنى الهبة إذ التمليك إما أن يكون بعوض أو غير عوض، فإن كان من غير عوض فهو من قبيل الهبة فيحمل التبرع على الأقل وهو الواحدة. وإما أن يخيرها، ومطلق التخيير يقتضي التردد بين الزوجية والخروج عنها، ولا يكون الخروج عنها بالواحدة فإن الرجعية زوجة فلم يبقَ إلا الثلاث أو الخروج عنها بالواحدة البائنة على تفصيل في المذهب وتفريع في تصوير الاختيار ولفظه وبيان فائدته إذا وقع وحكمه وليس في آية التخيير حجة لأحد لأن الله قال ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ الآية إلى ﴿وَالدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ فخيرهن بين الدنيا والآخرة وقال لهن إن اخترتن الدنيا أطلقكن وأمتعكن فلم يجعل الطلاق بأيديهن وإنما أراد استعلام ما عندهن ثم ينفذ بعد ذلك حكمه فيهن (١).\n_________\n(١) نقل الحافظ عن الماوردي قوله: اختلف هل كان التخيير بين الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والإقامة عنده على قولين للعلماء أشبههما بقول الشافعي الثاني، ثم قال إنه الصحيح، وكذا قال القرطبي: اختلف في التخيير هل كان في البقاء والطلاق، أو كان بين الدنيا والآخرة. ثم قال الحافظ: والذي يظهر الجمع بين القولين لأن أحد الأمرين ملزوم للآخر وكأنهن خُيَّرْن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن هو مقتضي سياق الآية. فتح الباري ٨/ ٥٢١.","vol":"1","page":732},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-299>باب الإيلاء</span>\nأدخل مالك حديث عليّ بن أبي طالب أنه كان يقول (إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا طَلَاقٌ وإِنْ مَضَتِ الْأرْبَعَةُ الْأشْهُرِ فَإما أنْ يُطَلِّقَ وَإمَّا أنْ يَفِيءَ) (١).\nوأدخل مثله عن عبد الله بن عمر (٢) لتبيين أن فقهاء الكوفة والمدينة من الصحابة قد اتفقوا على أن الطلاق لا يقع على المولى بمضي مدة الإيلاء حتى يوقف خلافًا لأبي حنيفة، وأصحابه من الكوفيين، الذين يقولون إن الطلاق يقع بمضي المدة من غير توقيف (٣)، فعجب مالك لهم من أين تلقفوها وعالمهم الأكبر ومفتيهم الأعظم، وهو عليّ، يخالفهم فيها وهي مسألة عسرة جدًا اختلف فيها الصحابة والتابعون وفقهاء الأمصار، وسبيل الحجة فيها غير لائحة، والخلاف إنما ينشأ فيها من آية الإيلاء وهي قوله\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٥٥٦ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمد عَنْ أبِيهِ عَنْ عَلي بنِ أبِي طَالِبٍ أنَّه كان يَقول: إذَا آلى الرجل مِن امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الطلاَقُ .. وهذا منقطع لأن محمدًا لم يدرك عليًا، وقد تقدم الكلام عليه، ورواه ابن أبي شيبة ٥/ ١٣١ من طريق عَمْرو ابنِ سَلَمَةَ أنَّ عَلِيًْا كان يُوقِفهُ بَعْدَ الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ حَتى تَبَينَ رَجْعَة أوْ طَلاَقًا.\nدرجة الحديث: صحيح كما قال الزرقاني في شرحه ٣/ ١٧٣، والحافظ في الفتح ٩/ ٤٣٨، وهو يعضد رواية الموطأ.\n(٢) مَالك عَنْ نَافِع عَنْ عبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أنّه كان يَقول: أيمَا رَجُل آلَى مِنْ امْرأتهِ فَإنهُ إذَا مَضَتِ الْأرْبَعَة الْأشْهُرِ وقفَ حَتى يُطَلقَ أوْ يَفِيءَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطلَاق إذَا مَضَتِ الأرْبَعَة الْأشْهرِ حَتَّى يُوقف) الموطأ ٢/ ٥٥٦، وأخرجه البخاري في الطلاق باب قوله تعالى ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة آية ٢٢٦ - ٢٢٧ البخاري ٧/ ٦٤، والشافعي في مسنده من طريق مالك ٢/ ٤٣ وزاده: فإما أن يطلق وإما أن يفيء. وقال الحافظ: أخرجه الاسماعيلي من طريق معن بن عيسى عن مالك بلفظ (أيُّمَا رَجُل آلَى مِنِ امْرَأتِهِ فَإذَا مَضَتْ أرْبَعَة أشْهرٍ يوقِف حَتى يطَلِّقَ أوْ يَفِيءَ ...) وقال: هذا تفسير للآية من ابن عمر، وتفسير الصحابة في مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين .. كما نقله الحاكم فيكون فيه ترجيح لمن قال يوقف. فتح الباري ٩/ ٤٢٨.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٣) انظر أحكام القرآن للجصاص الحنفي ١/ ٣٦٠، وشرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ١٨٤.","vol":"1","page":733},{"text":"﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾ إلي قوله ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (١) بين فيها سبحانه ثلاثة عشر حكمًا مهمًّا، ومن أعظمها هذا الحكم، قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فهذا يدل على وجوب فيئة بعد مضي المدة. ثم قال: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ (٢)؛ فهذا يدل على أن هنالك قولًا يسمع؛ فبهذا نزع علماؤنا وجه الاستدلال من الآية وقال المخالف (٣): الفيء يكون في طول المدة إذ ضربها الله له أجلًا في اختيار الفيء ويترك ليتبين أنه عزم الطلاق في نفسه، والباري تعالى يسمع السر والنجوى كما يسمع الجهر وما هو من ذلك أعلى. ولأجل هذا التردد اختلف الصحابة والتابعون، وهم العرب الفصحاء اللسن الأعرف بالقرآن منا وأهدى إلى دلائله، ولكن يترجَّح جانبنا بنكتة واحدة وهي أن الإيلاء كان في الجاهلية طلاقًا يقيم عليه الرجل عامين وعامًا (٤)، فشرع الله حكمه في ديننا بضرب المدة فسحة، ثم شرط الفيء حكمة وهما شيئان فلا يجعلان شيئًا واحدًا إلا بدليل، وقد استوفينا ذلك في كتاب أحكام القرآن (٥). وقد قال الشافعي: يلزم الكافر الإيلاء في زوجته ويدخل تحت عموم (٦) قوله ﴿لِلَّذِينَ\n_________\n(١) سورة البقرة آية ٢٢٦ ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.\n(٢) سورة البقرة آية ٢٢٧.\n(٣) نص في الأحكام على أن المخالف هو أبو حنيفة وأصحابه، قالوا: إن عزيمة الطلاق تعلم منه بترك الفيئة مدى التربص وقال: وأجاب علماؤنا بان العزم على الماضي محال، وحكم الله تعالى الواقع بمضي المدة لا يصح أن يتعلَّق به عزيمة منا، ثم قال: وتحقيق الأمر أن تقدير الآية عندنا (أي المالكية) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا بعد انقضائها فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وتقديرها عندهم (أي الأحناف) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فيها فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق بترك الفيئة فيها فإن الله سميع عليم. وهذا احتمال متساوٍ، ولأجل تساويه توقف الصحابة فيه، فوجب والحالة هذه اعتبار المسألة من غيره وهو بحر متلاطم الأمواج ... فالذي انتهى إليه النظر بين الأئمة أن أصحاب أبي حنيفة قالوا: كان الإيلاء طلاقًا في الجاهلية فزاد فيه الشرع المده والمهلة فأقره بعد انقضائها: الأحكام ١/ ١٨٠ - ١٨١، وانظر أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٥٧.\n(٤) ورد عن ابن عباس قوله: (كَانَ إيلَاءُ الجْاهِلِيةِ السّنةَ وَالسّنَتَينِ ثُمَّ وَقتَ الله الْإيلَاءَ، فَمَنْ كان إيلَاؤُة دُونَ أرْبَعَةِ أشْهر فَلَيْسَ بإيلَاء)، رواه الطبرني ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٥/ ١٠.\nدرجة الحديث: صححه الهيثمي.\n(٥) انظر أحكام القرآن له ١/ ١٨٠ - ١٨١.\n(٦) انظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ٢١٨ فقد قال: ومن فوائد هذه الآية دلالة عمومها على صحة إيلاء الكافر والمسلم سواء كان الإيلاء بعتق أو طلاق أو صدقة أو حج أو يمين بالله وهو مذهب ابن حزم. انظر المحلى ١١/ ٢٥١.","vol":"1","page":734},{"text":"يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ ونحن وإن كنا نقول بدخول الكافر في جميع خطابات الشريعة فإنا لا نحكم بصحة إيلاء الكافر (١) لأن زوجته لا تخلو من أن تكون مسلمة، وذلك محال لا يتصور وجودًا، ولا تقع فيه فتوى، وإن كانت زوجه كافرة فما لنا ولهم، وإن حلف ألا يطأ أهله وأسلم فقد سقط عنه كل يمين وعقد، ومعنى سبق منه فالمسألة لا صورة لها بحال، وقد قال سعيد بن المسيب على جلالة قدره أن الإيلاء لا يلزم إلا مع الغضب (٢)، وهذا بظاهره وهم وتخصيص للعموم بغير دليل، ولعله أراد مسألة ذكرها مالك؛ وهو أن الرجل إذا حلف ألَّا يطأ زوجته وامتنع من وطئها بغير يمين فإن كان ذلك لعذر أو مرض أو لغيلة (٣) فلا ينعقد الإيلاء، وإن كان قصد المضارَّة فينعقد اليمين (٤) عليه إذا حلف وتُضرب له المدة، وإذا لم يحلف ترافعه إلى الحاكم، وهذا هو الذي أراده سعيد، والله أعلم. وكذلك اتفق العلماء على أن العبيد يدخلون في هذا العموم (أولًا) (٥) فينعقد عليهم الإيلاء، ثم اختلفوا في خروجهم عنه آخرًا. فجمهور العلماء على أنَّ أجل العبد في الإيلاء شهران وهذا هو الصحيح لأنها مدة تؤول إلى فرقة فاختلفت في الرق، والحرية كالعدة (٦).\n_________\n(١) وقال القاضي عبد الوهاب: لايصح إيلاء الكافر. دليلنا ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ الإشراف على مسائل الخلاف ٢/ ١٤٥.\n(٢) هذا القول لم أطَّلع عليه لسعيد، وإنما اطلعت عليه عن ابن عباس والنخعي والحسن وققالة. يقول ابن المنذر: اختلفوا في الرجل يولي من زوجته في غير حال الغضب، فروينا عن علي بن أبي طالب إنه قال: ليس في الإصلاح إيلاء. وعن ابن عباس أنه قال: إنما الإيلاء في الغضب، وروي هذا القول عن النخعي والحسن وقتادة. الإشراف على مذاهب العلماء ص ٢٢٧، وقال الحافظ: ومن طريق علي وابن عباس والحسن وطائفة: لا إيلاء مع غضب فتح الباري ٩/ ٤٢٦، ويقول الباجي: المشهور من مذهب علي، ﵁، أن الإيلاء إنما يكون في الغضب دون الرضا. المنتقى ٤/ ٢٦، ونقل ابن قدامة كلام ابن المنذر السابق ولم يزد عليه المغنى ٧/ ٥٥٠، وانظر المحرر الوجيز ٢/ ١٩٠، وحكاه القرطبي عن ابن عباس وعلي وقال: هو الشهور عنه، وقاله الليث والشعبي والحسن وعطاء كلهم يقولون: الإيلاء لا يكون إلا على وجه مغاضبة. تفسير القرطبي ٣/ ١٠٦، وانظر النكت الماوردي ١/ ٢٤٠.\n(٣) هي أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع. المنتقى ٤/ ٣٦.\n(٤) قالَ قالِكٌ: مَنْ حَلَفَ لإمْرأتِهِ أنْ لا يَطَأهَا حَتى تَفْطِمَ وَلَدَهَا فَإِنَّ ذلِك لاَ يَكُونُ إيلاءً:. الموطأ ٢/ ٥٥٨.\n(٥) كذا في جميع النسخ وفي رأيي أنه يستغنى عنه.\n(٦) هذا الخلاف نقله قبله القاض عبد الوهاب ورجح ما رجحه الشارح فقال: أجل العبد في الايلاء شهران خلافًا لأبي حنيفة والشافعي لأنه معنى يتعلق به حكم البينونة فوجب نقصانه عن الحر فيه كالطلاق فإنها مدة مضرر به متعلقة بالنكاح تتعلق بها البينونة فوجب أن يؤثر الرقّ على نقصانها كالعدة. الإشراف ٢/ ١٤٢ وانظر بداية المجتهد ٢/ ٧٧.","vol":"1","page":735},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-300>القول في الظهار:</span>\nكان الظهار في الجاهلية طلاقًا حتى وقع بين خولة وزوجها فجادلت رسول الله - ﷺ -، فأنزل الله سبحانه ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا﴾ (١) الآية، وجعل الله منه مخرجًا بالكفارة فقال ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ (٢) الآية. في (٣) هذه الآية ثماني عشرة مسألة من الأصول، فنظمناها في كتاب الأحكام وحقيقة المظاهرة التي أخبر الله عنها تشبيه ظهر بظهر على مقتضى مطلق اللفظ، لكن سبب نزول الآية كان تشبيه امرأة بظهر يرد اللفظ، فرد اللفظ العام إلى الخاص وعبَّر به عنهما، وهذا مما لا خلاف فيه لزومًا وحكمًا، فإن شبَّه أهله بعضو من أعضاء أمه فجمهور العلماء أنه يلزمه (٤) وقال أبو حنيفة (٥): إن كان العضو المشبه به مما يحل النظر إليه لم يلزم فيه ظهار، وهذا ضعيف لأنه لا يحل النظر منها إلى عضو بشهوة، وهذا موقع الظهار، فإن شبَّه عضوًا من امرأته بظهر أمه مثل أن يقول: يَدُكِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى قال الشافعي: لا يكون ظهارًا إلا أنه ليس بظهر حقيقة (٦) ولا لفظًا، ولا يدخل الظهر تحت مطلق لفظه، وهذا ضعيف، لأنه قد وافقنا على أن الطلاق لو أضافه إلى يدها للزمه (٧) فكذلك الظهار، ولا جواب لهم عن هذا، فإن قال: أنتِ عَلَىَّ كَأمِّي، قال علماؤنا: له ما نوى فإن لم ينو كان ظهارًا (٨). وقال الشافعي (٩) وأبو حنيفة (١٠): إذا لم ينوِ لم يكن شيئًا لأن الله قال ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ فلا بد من ذكر لفظ الظهر. قلنا لهم: سبحان الله، أظاهرية في موضع النحل وأنتم رؤساء القياس؟ ولو سلكنا معكم الظاهرية فهي لنا لأن الله تعالى إن قال في ظاهر الآية ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ﴾ فقد قال تعالى بعد ذلك: ﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ فذكره بلفظ\n_________\n(١) سورة المجادلة آية ١.\n(٢) سورة المجادلة آية ٢.\n(٣) في (ك) و(م) زيادة (و) وهو الأولى.\n(٤) انظر الأحكام للشارح ٤/ ١٧٣٧، وتفسير القرطبي ١٧/ ٢٧٤.\n(٥) انظر أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٢٣، وشرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٢٢٨.\n(٦) انظر الروضة للنووي ٨/ ٢٦٣، وتكملة المجموع ١٧/ ٣٤٧، كفاية الأخيار ٢/ ٢١٢، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٣.\n(٧) قال النووي: إعلم أن الطلاق لا يتبعَّض بل ذكر بعضه كذكر كله لقوته سواء ... ورضة الطالبين ٨/ ٨٥.\n(٨) انظر الكافي ٢/ ٦٠٣، ويداية المجتهد ٢/ ١٠٥.\n(٩) انظر تكملة المجموع ١٧/ ٣٤٧.\n(١٠) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٢٣٠.","vol":"1","page":736},{"text":"العام، وكيف ما دارت الحال فالمسألة لنا عليهم. فلو شبَّه امرأته بظهر أجنبية كان ظهارًا، فإن لم يذكر الظهر وشبّه بها قال علماؤنا: يكون ظهارًا، ومنهم من قال: يكون طلاقًا (١)، وقال الشافعي (٢) وأبو حنيفة (٣)، لا يكون شيئًا، وهذا ضعيف لأن الظهار إنما لزم لمعناه وهو تشبيه محلل بمحرم، وعجبًا للشافعي حيث يقول: إذا قال لها أنت عليَّ كظهر أختي لا يكون ظهارًا (٤)، وما هن أخواتهم كما قال ما هن أمهاتهم والمعنى واحد، فأين الاستنباط وأين حمل النظير على النظير؟؟ ثم قال تعالى: ﴿مِنْكُمْ﴾ فذهل الشافعي فقال: ظهار الذمي صحيح (٥). وبالمعنى الذي تقدم من بطلان إيلائه آنفًا (٦) يبطل ظهاره وزيادة عليه أن آية الإيلاء مطلقة وهذه مقيدة بقوله ﴿مِنْكُمْ﴾ ولم يرد بذلك الأحرار إجماعًا لصحة ظهار العبد ووجوب دخوله تحت هذا الخطاب فلم يبق إلا أنه أراد المسلمين وهذا ما لا جواب عنه، ثم قال تعالى ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، قال جمهور العلماء: هذا اللفظ مخصوص بالحرائر، ورأى علماؤنا، رحمة الله عليهم، أن الظهار في الأمة صحيح (٧)، وفي دخولها طريقان:\nأحدهما: أن يجعلها من جملة النساء لغة كالذي تقدم قبل هذا في ذكر المحرمات.\nوإما أن يلحقها بالقياس فيقول فرج محلّل شبَّهه بظهر أمه المحرم فلزمه حكمه كالزوجة، وعلى كلا الوجهين فمالك في المسألة قوي.\nومن مسائل الظهار المشكلة أن الشافعي يقول إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة أنه يلزمه في كل واحدة كفَّارة؛ لأنه يجعله مخلصًا من الطلاق، ولو طلقهن في كلمة واحدة\n_________\n(١) انظر الكافي ٢/ ٦٠٤ والمنتقى ٤/ ٤٠.\n(٢) انظر تكملة المجموع ١٧/ ٣٥٥، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥.\n(٣) انظر شرح فتح القدير ٣/ ٢٣٢.\n(٤) فيه قولان: قال في القديم ليس بظهار، وقال في الجديد: هو ظهار وهو الصحيح، تكملة المجموع\n١٧/ ٣٤٣.\n(٥) قال ابن هبيرة: اختلفوا في ظهار الذمي فقال أبو حنيفة ومالك: لا يصح، وقال الشافعي وأحمد: يصح. الإفصاح ٣/ ١٦٣، وقال ابن كثير: استدل الإِمام مالك على أن الكافر لا يدخل في هذه الآية بقوله ﴿مِنْكمُ﴾ فالخطاب للمؤمنين، وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له. تفسير ابن كثير ٤/ ٣٤٢.\n(٦) انظر ص ٧٣٥.\n(٧) يحْيىَ عَنْ مالك أَنهُ سَألَ ابنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَال نَحْوَ ظِهَار الْحُرَّ، قَال مَالِكٌ: يرِيد أنه يَقَعُ عَلَيْهِ كَمَا يقَعُ عَلَى الحُرِّ. الموطأ ٢/ ٥٦١، وانظر بداية المجتهد ٢/ ١٠٨.","vol":"1","page":737},{"text":"لأخذت كل واحدة طلاقها، كذلك تأخذ في الظهار خلاصها (١). ورأى مالك، ﵀، أن الظهار قد خرج عن حكم الطلاق في الجاهلية إلى حكم الأيمان في الكفارة، ولو حلف أن لا يطأ أربع نسوة لأجزأت فيهن كفارة وانحلت اليمين المنعقدة عليهن، كذلك ينحلُّ الظهار المنعقد فيهن بكفَّارة واحدة (٢). ومن أغرب مسائله ما يروى عَنْ بَكِيرِ بْنِ عَبْدِ الله ابنِ الأشَجِّ (٣) أنهُ كانَ يَقُولُ في قَوْلهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ هُوَ أنْ يَعُودَ إلَى قَوْلِ الظِّهَارِ (٤)، وهذا باطل على بكير إنما اخترعه عنه المبتدعة الذين قالوه ليتخذوه لأنفسهم قدوة منه، وهذا القول أفسد من أن يدفع في وجهه، ولو لم يكن في الرد عليه إلا صورة النازلة فإن الرجل ظاهر من امرأته ثم أراد البقاء معها فشرع الله في إباحة مسيسها الكفارة.\n_________\n(١) قال في القديم: تجزيه كفارة واحدة، وقال في الجديد: يلزمه أربع كفارات لأنه وجد الظهار والعود في حق كل واحدة منهن، فلزمه أربعِ كفارات كما لو أفردهن بكلمات. المهذب ٢/ ١١٤.\n(٢) عن مَالِكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرَوَة عَنْ أبِيهِ أنه قَالَ في رَجلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسوة لَه بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ عَليْهِ إلَّا كَفارَة وَاحِدَة. الموطّأ ٢/ ٥٥٩.\nدرجة الأثر: صحيح وهو المذهب. انظر المنتقى ٤/ ٥٨، شرح الزرقاني ٣/ ١٧٧، الإشراف للبغدادي ٢/ ١٤٩.\n(٣) بكير بن عبد الله الأشج، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله، أو أبو يوسف المدني، نزيل مصر، ثقة من الخامسة. مات سنة ١٢٦ وقيل بعدها/ع ت ١/ ١٠٨ت ت ١/ ٤٩١، الكاشف ١/ ١٦٢.\n(٤) هذا القول عزاه في الأحكام إلى داود فقد قال: أما القول بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعًا لا يصح عن بكير وإنما يشبه أن يكون من جهالة داود، وأشياعه. الأحكام ٤/ ١٧٤١ قلت: هو مذهب ابن حزم. انظر المحلى ١٠/ ٥٢، وقال ابن كثير: هذا قول باطل وهو اختيار ابن حزم، وقول داود حكاه أبو عمر بن عبد البر عن بكير بن الأشج والفراء وفرقة من أهل الكلام. تفسير ابن كثير ٤/ ٣٤٢، وعزاه في المنتقى ٤/ ٤٩ إلى داود، وقال القرطبي: يسند إلى بكير ابن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة أيضًا، وهو قول الفراء، وقال أبو العالية: وظاهر الآية يشهد له لأنه قال: ثم يعودون لما قالوا. أي قول ما قالوا .. وساق كلام ابن العربي السابق ثم قال: قلت قوله يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه حمله منه عليه، وقد قال بقول داود من ذكرناه عنهم. تفسير القرطبي ١٧/ ٢٨١، وقال الحافظ: هو قول أهل الظاهر، وروي ذلك عن أبي العالية وبكير بن الأشج من التابعين، وبه قال الفراء النحوي .. وقد بالغ ابن العربي في انكاره، ونسب قائله إلى الجهل لأن الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول وزور فكيف يقال إذا أعاد القول المحرم المنكر يجب عليه أن يكفر ثم تحل له المرأة. وإلى هذا أشار البخاري بقوله (لأن الله لم يدل على المنكر والزور) فتح الباري ٩/ ٤٣٥.","vol":"1","page":738},{"text":"فإن قيل فما العود؟ قلنا: اختلف العلماء في ذلك على خمسة (١) أقوال لأصحابنا منها ثلاثة أقواها التمسك بالزوجية (٢). فإن قيل: وأين هذا حتى يعود إليه؟ قلنا: في قوله تعالى ﴿مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، فإنه قال: (زوجي علىّ كظهر أمي) (٣) فذهبت عنه ثم أراد أن يعود إلى الزوجية التي تلفَّظ بها، أليس هذا أهدى سبيلًا وأقوم قيلًا ممن يزعم أنه العود إلى الزور الذي تلفَّظ به؟ وهل رأى أحد دينًا أو فعلًا في الشريعة تتعلق به الكفَّارة إذا تكرر، وهذه جهالة عظيمة وبدعة شنيعة.\n_________\n(١) قال في الأحكام: اختلف الناس فيه قديمًا وحديثًا .. ومحصول الأقوال سبعة: أحدها: إنه العزم على الوطء وهو مشهور قول العراقيين، الثاني: إنه العزم على الإمساك. الثالث: العزم عليهما، وهو قول مالك في موطئه. الرابع: إنه الوطء نفسه. الخاص: قال الشافعي: هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق. السادس: ألا يستبيح وطأها إلا بكفارة. السابع: تكرير الظهار بلفظه ويسند إلى بكير بن الأشج. الأحكام ٤/ ١٧٤٣.\n(٢) انظر المنتقى ٤/ ٤٩.\n(٣) أبو داود ٢/ ٦٦٠ - ٦٦٢؛ والترمذي ٣/ ٥٠٢ وقال: حسن غريب وهو عنده مختصرًا، وابن ماجه ١/ ٦٦٥، وأحمد انظر، فتح الرباني ١٧/ ٢٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٩٠ كلهم من طريق محَمدِ أبنِ إسْحَاق عَنْ مُحَمدِ بْنِ عَمْرُو بنِ عَطَاء عنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يسَارٍ عنْ سلَمَة بنِ صَخْرِ الأنصَارِيّ، ﵁، كنْتَ امْرءًا قَدْ أوتيت مِنْ جِماعِ النِّسَاءِ مَا لَم يؤت غَيْري قَلَما دَخَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرْت مِنَ امْرَأتي مَخَافَة أصِيبُ مِنْهَا شَيئًا في بَعْضِ الْليْلِ فَأَتَتَابع مِنْ ذلِكَ وَلَا أسْتَطِيع أنْ أنْزَعَ حَتى يُدَركَني الصْبْح فَبَيْنَمَا هيَ ذَاتَ لَيْلَة تخْدُمُنى إذِ انْكَشَفَ لى مِنْهَا شيْء فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أصْبَحْت عَدَوْتُ إلَى قَوْمي فَأخْبَرْتُهم خَبَرِي فَقلْت: انطَلِقوا مَعِي إلَى رَسُول الله - ﷺ -، فَقَالُوا: لَا وَاللِه لاَ نَذْهَبُ مَعَكَ، نَخَافُ أنْ يُنْزَلَ فِينَا قرْآن وَيَقُول فِينَا رَسُول الله - ﷺ -، مَقَالَةً يَبْقى عَلَيْنَا عَارُهَا فَاذهَبْ أنتَ فَاصْنَعْ مَا بَدَا لَكَ. فَأتيْتُ رَسُولَ الله - ﷺ -، فَأخْبَرْتُة خَبَرِي .. إلى أن قال: أعتِقْ رَقبَة فَضرَبتُ صَفْحَةَ عُنْقِ رقْبَتِي بِيدِي فَقُلْتُ: وَالذي بَعَثَكَ بِالْحَق مَا أصْبَحْت أملِك غيْرَهَا.\nورواه الحاكم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سليمان بن صخر الأنصاري، ﵁، جعل امرأته كظهر أمه، ثم ذكر الحديث بنحو منه وقال: صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال الذهبي المستدرك ٢/ ٢٠٤، ومثله البيهقى من نفس الطريق ٧/ ٣٩٠.\nدرجة الحديث: قال الحافظ أعلَّه عبد الحق بالانقطاع وأن سليمان لم يدرك سلمة، وقال: قلت حكى ذلك الترمذي عن البخاري تلخيص الحبير ٣/ ٢٤٩، وقال في الفتح: أسانيد هذه الأحاديث حِسان. فتح الباري ٩/ ٤٣٣، وقال الشيخ البنا، بعد أن ساق رواية الإِمام أحمد التي صرح فيها ابن إسحاق بالتحديث: وعلى هذا فالحديث صحيح. الفتح الربانى ١٧/ ٢٢، ويقول الشيخ ناصر، وبالجملة فالحديث بطرقه وشواهده صحيح. إرواء الغليل ٧/ ١٧٩.\nوالراجح عندي أنه حسن كما قال الترمذي وابن حجر، والله أعلم.","vol":"1","page":739},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-301>ما جاء في الخيار</span>\nذكر مالك حديث بريرة (فَإنَّهَا عُتِقَتْ وَخُيرَتْ في زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا) (١)، واختلف في زوجها هل كان حرًا أو عبدًا؟ وتعارضت في ذلك الآثار، واختَلف في ذلك علماء الأمصار؛ فكان أبو حنيفة وغيره يقول: إنها تختار تحت الحر كما تختار تحت العبد (٢) وقد بيناه في مسائل الخلاف وحققنا إن الخيار إنما وجب لها بكمالها تحت ناقص، فإذا كانت تحت كامل فأي خيار لها، وذلك مستوفى في موضعه، فإذ اختارت نفسها كانت طلقة واحدة، ولم ينقل في حديث بريرة كيفية الطلاق إلَّا أنه رأى العلماء أنها طلقة واحدة لأنه هو الذي يخلصها من أسر الزوجية وليس يعترض هذا على تأصيل (٣) التخيير الذي قد بيَّناه لأن هذا حكم أثبته الشرع ابتداءً لها، وإذا خيَّرها الزوج كان ذلك تخييرًا بين شيئين، ومن حكم التخيير، وشروطه المعدَّدة، أن يتساوى الشيئان المخيَّر فيهما، وقد بيَّنَّا ذلك في أصول الفقه. وأما حديث زيد (٤) الذي أدخله (٥) مالك في هذا الباب عن عروة بن الزبير أنها قالت لزوجها حين عُتقت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق ففارقته (٦) ثلاثًا فإنما أراد أن ذلك الفراق كان ثلاثًا من قولها لا إنه من حكم الله تعالى فيها.\n_________\n(١) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٦٢ من رواية القَاسِمِ بْنِ محمَدٍ عَن عَائشَةَ أمِّ المؤْمِنِينَ أنهَا قَالَتْ: كان في بَرِيرَةَ ثَلَاث سُنن؛ فَكانَتْ إحْدَى السْنَنِ الثلاَثِ إنهَا أُعْتقَت فَخيِّرَتْ في زَوْجِهَا وَقالَ. رسول الله - ﷺ -: (الوَلَاء لِمَنْ أعْتَقَ) وَدَخَلَ رسولُ الله - ﷺ -، وَالبُرْمَة تَفورُ بِاللحْمِ فَقرّبَ إلَيْهِ خُبْزٌ وَأدمْ مِنْ أدمِ البيت فَقَالَ رَسولُ الله - ﷺ -: ألم أرَ البُرْمَةَ فِيهَا لَحم؟ فَقَالُوا: بَلَى يَا رَسولَ الله وَلَكنْ ذلِكَ لَحْم تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وأنتَ لاَ تَأكلُ الصدَقَةَ فَقَالَ رَسُول الله - ﷺ -، وهوَ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهُوَ لَنَا مَنْهَا هَدِيَّة. وأخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب لا يكون بيع الأمة طلاقًا ٧/ ٦١، ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق ٢/ ١١٤٤.\n(٢) انظر شرح فتح القدير ٢/ ٤٩٥، ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ١/ ٣٦٧.\n(٣) في (ك) و(م) أصل.\n(٤) كذا في جميع النسخ حديث زيد، وليس لزيد ذكر في هذا الحديث لعلَّه تحريف من النساخ، والذي في الحديث مولاة لبني عدي يقال لها زبراء. الموطأ ٢/ ٥٦٣.\n(٥) في (م) و(ك) أورده.\n(٦) مَالك عَنِ ابنِ شِهاب عَنْ عُرْوَةَ بن الزَّبَيْر أَن مَوْلَاةٍ لِبَني عدىّ يقَالُ لها زَبرَاءُ أَخْبَرتهُ أنهَا كانَتْ تحْت عبدٍ وهىَ أمَةٌ يَؤمئذٍ فَعَتَقَتَ فَأرسَلَتْ إلي حَفْصَةُ، زَوج. النبي - ﷺ -، فَقَالَتْ: إني مُخْبِرُتِكِ خَبَرًا وَلَا أحب أنْ تَصْنَعي =","vol":"1","page":740},{"text":"هذا هو الصحيح في الدليل من الرواية، وكل أَمة عتقت تحت عبد فلها الخيار إلا في مسألة واحدة فلا خيار لها وهي رجل كانت له مائة دينار وله أمة. قيمتها مائة دينار زوَّجها بمائة من عبد وقبضها فصارت بيده ثلائمائة دينارثم أعتقها في مرض موته قبل الدخول فلا سبيل لها إلى الخيار لأنها إن اختارت نفسها سقط نصف المهر فرق بعضها فسقط خيارها، فلما أدى إثبات الخيار إلى إسقاطه سقط في نفسه، وهذه من مسائل الدور ولها نظائر في الفقه وفي أصول الدين وهي من دلائل حدث العالم حسب ما بيناه في موضعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-302>ما جاء في الخلع</span>\nمسائل الخلع كثيرة ونكتته إنه فراق بعوض كما كان النكاح تلاقيًا بعوض، وحكم العوضين في الجواز والرد سواء، وهو مكروه كراهية الطلاق، وقد روى الترمذي وغيره عن النبي - ﷺ -، أنه قال: \"الْمُخْلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ\" (١)، وذلك إن صح، والله أعلم، مع\n_________\n= شيْئًا إنْ أمْرَكَ بِيَدِكِ مَا لَمْ يَمْسَسْكِ زَوْجُكِ فَإنْ مسَّك فَلَيْسَ لَكِ مِنَ الْأمْرِ شَيْءْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ هُوَ الطلاَقُ. الموطأ ٢/ ٥٦٣.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(١) الترمذي ٣/ ٤٩٢ من طريق مزَاحِم بْنِ ذواد بْنِ عُلْيَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أبِي الْخَطَّابِ عَنْ أبي زرْعَةَ عَنْ إدريس عَنْ ثَوْبَانٍ عَنِ النبِي، - ﷺ -، قَالَ ... وقال الترمذي: غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، ورواه الطبري من نفس الطريق. تفسير الطبري ٤/ ٥٦٨.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-303>رجال الإسناد:</span>\n(*) مُزاحم بن ذوّاد، بمعجمة وتشديد الواو، الحارثي الكوفي، لا بأس به من العاشرة/ ت. ت ٢/ ٢٤٠، وقال في ت ت: قال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: لا بأس به ت ت ١٠/ ١٠٠، وانظر التاريخ الكبير ٤/ ٢/ ٢٣.\n(*) ذوّاد بن عُلْبة بضم المهملة وسكون اللام بعدها موحدة، الحارثي، أبو المنذر الكوفي، ضعيف عابد من الثامنة/ ت ق، ت/٢٣٨، وقال في ت ت: ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن نمير: صالح صدوق. ميزان الاعتدال ٢/ ٣٢، وانظر ت ت ٣/ ٢٢١، الضعفاء للعقيلي ٢/ ٤٨.\n(*) الليث بن أبي سليم بن زُنَيْم، بالزاي والنون مصغرًا، واسم أبيه أيمن وقيل غير ذلك، صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثه فتُرك من السادسة. مات سنة ١٤٨/ خت م ع ت ٢/ ١٣٨، وانظر ت ت ٨/ ٤٦٥، الميزان ٣/ ٤٢٠، المجروحين ٢/ ٢٣١، التاريخ لابن معين ٢/ ٥٠١ - ٥٠٢، الضعفاء للعقيلي ٤/ ١٤.\n(*) أبو الخطاب شيخ الليث بن سليم مجهول من السادسة/ ت. ت ٢/ ٤١٧ وكذا قال ابن أبي حاتم =","vol":"1","page":741},{"text":"استمرار الأُلفة ودوام الادمة، فأما مع العجز عن إقامة حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولا أبين من حديث قيس (١) ابن شماس وفي الصحيح أن رسول الله - ﷺ - قال لثابت بن قيس (خُذْ مِنْهَا الْحَدِيْقَةَ) فأخذها فطلَّقها تطليقة (٢) وهذا يدل على أن الخُلع طلاق، وقال الشافعي: إنه فسخ (٣)، وقد بيَّناه في مسائل الخلاف؛ وقد صرح في الحديث الصحيح\n_________\n= في الجرح والتعديل ٤/ ٢/ ٣٦٥.\n(*) أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، قيل اسمه هرم، وقيل عمرو، وقيِل عبد الله، وقيل عبد الرحمن، وقيل جرير. ثقة من الثالثة/ع، ت/٤٢٤، وقال في ت ت: أبو الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان بحديث (المخلعات هن المنافقات) وعنه ليث بن أبي سليم، قال أبو زرعة لا أعرفه، وقال أبو حاتم: مجهول ذكر ابن مندة وابن عبد البر إنه يروي عن أبي زرعة بن عمرو ابن جرير. والأشبه إنه أبو زرعة يحيى بن أبي عمرو الشيباني، فإنه شامي وأبو إدريس شامي وأبو زرعة بن عمرو بن جرير فإنه عراقي، ولا يعرف له رواية عن الشاميين، وقال: قلت تبع ابن عبد البر ابن أبي حاتم، فإنه قال: أبو الخطاب روى عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وعنه ليث بن أبي سليم، وهذا قال الحكم أبو أحمد، والظاهر ترجيح قولهم.\nت ت ١٢/ ٨٦ - ٨٧، وانظر الجرح والتعديل ٤/ ٢/ ٣٧٤.\n(*) عائذ الله، بتحتانية ومعجمة، بن عبد الله الخولاني، ولد في حياة النبي، - ﷺ -، يوم حُنين وسمع من كبار الصحابة، ومات سنة ٨٠ قال سعيد بن عبد العزيز: كان عالم الشام بعد أبي الدرداء/ع. ت ٣٩٠، وانظر ت ت ٥/ ٨٥.\nدرجة الحديث: ضعيف كما قال الشارح، وكما يتضح من خلال الإسناد.\n(١) في (ك) و(م) ثابت بن قيس بن شماس وهو الصواب وكما هو الحديث.\n(٢) البخاري في الطلاق باب الخلع ٧/ ٤١، والنسائي ٦/ ١٦٩، وابن ماجه ١/ ١٦٣ كلهم عن ابن عَباس أن امْرأةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْس أتتِ النيِى، - ﷺ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ثابِت بْنُ قَيْس مَا أعْتَب عَلَيْهِ فَى خُلُقٍ ولاَ دين وَلكِني أكْرة الكُفْرَ في الإسْلَام، فَقَالَ رَسول الله، - ﷺ -:\"أترِدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَت: نَعَمٌ\". يقول الحافظ: يؤخذ من إخراج البخاري هذا الحديث في الصحيح فوائد: منها أن الأكثر إذا وصلوا وأرسل الأقل قدم الواصل، ولو كان الذي أرسل أحفظ ولا يلزم منه أنه تقدَّم رواية الواصل على المرسل دائمًا. ومنها أن الراوي إذا لم يكن في الدرجة العليا من الضبط ووافقه من هو مثله اعتضد، وقاومت الروايتان رواية الضابط المتقين، ومنها أن أحاديث الصحيح متفاوتة المرتبة إلى صحيح وأصح في الحديث من الفوائد غير ما تقدم - أن الشقاق إذا حصل من قِبَل المرأة فقط جاز الخُلع والفدية ولا يتقيَّد ذلك بوجوده منهما جميعًا وإن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عِشرة الرجل، ولو لم يكرهها ولم يَر منها ما يقتضي فراقها.\nفتح الباري ٩/ ٤٠١.\n(٣) قال النووي فيه قولان: الجديد أنه طلاق، وفي القديم إنه فسخ. ثم قال: والجديد هو الأظهر عند جمهور الأصحاب. الروضة ٧/ ٣٧٥، وانظر تكملة المجموع ١٧/ ٦، كفاية الأخيار ٢/ ١٥١، وفتح الباري ٩/ ٣٩٦.","vol":"1","page":742},{"text":"كما قدمناه إنه وقع الخُلع بين يدي النبي - ﷺ -، طلاقًا، وقد حقَّقناه فيما تقدم إن الله جعل من النكاح مخلصًا بالطلاق فمتى ما خرج عنه الزوجان فخروجهما طلاق تلفَّظا به أو ذكرا معناه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-304>مسائل من كتاب الطلاق</span>\nجرى ذكرها فيما سبق فرأينا أن نعطف عليها عنان البيان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-305>المسألة الأولى:</span>\nإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام اختلف الناس فيها على نحو من أحد عشر قولًا (١)، فقال علي: إنها ثلاث (٢)، وقد قال ابن عباس فيها كفَّارة يمين.\n﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ (٣) يعني حين حرم مارية ثم كفَّر كفارة اليمين قالوا: وفي ذلك نزلت ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ (٤) الآية، وقد بسطناها في الإنصاف وغيره، وقد قال مالك، رحمة الله عليه: إن الرجعية محرمة الوطء (٥)، فإذا قال: أنتِ عليَّ حرام، فإن ألزمناه فيها طلقة واحدة كنَّا قد وفينا اللفظ حقه، إلا أن مالكًا على أصله يرى أن يرتبط الحكم بجميع معاني الأسماء وخصوصًا في الحرمة التي تتعلق بالفروج لغلبة التحريم فيها للحل، ولذلك قال تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٦) فإذا قال لزوجته: أنتِ عليَّ حرام، حمل على صفته في القرآن (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-306>المسألة الثانية:</span>\nالإكراه في اللغة والشريعة عبارة عن تصريف الرجل لفعله بغير اختياره، وقد نص الله\n_________\n(١) لقد ذكر في الأحكام إنها خمسة عشر وسردها مع من قال بها. الأحكام ٤/ ١٨٣٥.\n(٢) الموطأ ٢/ ٥٥٢ بلاغًا وقد تقدم تخريجه.\n(٣) متفق عليه. البخاري في الطلاق باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ٧/ ٣٨، ومسلم في الطلاق باب وجوب الكفارة على من حرَّم امرأته ولم ينوِ الطلاق ٢/ ١١٠٠ ولفظه: منْ طَريق يَحْيىَ بْنِ أبيِ كثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بنِ حَكِيمٍ عَنْ سعيد بنِ جبيرِ أنه أخْبرَة أنهُ سَمِعَ ابنَ عَباس يقُول: إذا حَرَّم الرجُلُ امْرَأتهُ لَيْس بشيء وَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ﴾ لفظ البخاري.\n(٤) سورة التحريم آية ١.\n(٥) قال ابن رشد: وعند مالك أنَّ وطء الرجعية حرام حتى يرتجعها، فلا بد عنده من النية. بداية المجتهد ٢/ ٦٤، وانظر الكافي ٢/ ٦١٧.\n(٦) سورة البقرة آية ٢٣٠.\n(٧) وهي التحريم ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾.","vol":"1","page":743},{"text":"تعالي على أن الإكراه يلغي الفعل شرعًا ويجعل وجوده وعدمه سواء، قال الله تعالى: ﴿إلَّا مَنْ اكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن بِالإيمَانِ﴾ (١).\nواتفق الناس في الأيمان واختلفوا في الطلاق فقال أهل العراق: إن الإكراه على الطلاق لا يسقط حكمه (٢)، وهي مسألة عسرة جدًا وللخصم فيها قوة، فإن المُكْره على الطلاق قد قصد إلى إيقاع الطلاق لتخليص نفسه ولم يبقَ إلا أنه لم يكن ذلك القصد إلى رضاه وعدم الرضا لا يؤثر في إلغاء الطلاق، كما لو هو هزل فطلَّق فإنه يلزمه الطلاق بما قصد إليه وإن لم يكن راضيًا به، وعدّتنا نحن قول النبي، - ﷺ -: \"إنمَا الأعْمالُ بِالنَّيَّاتِ\" (٣)، والمكره لم ينوِ الطلاق فصار لفظًا دون نية، فكان بمنزلة ما لو أراد أن يقول لزوجته اسقني ماء، فقال لها: أنت طالق، فإنه لا يقع عليها الطلاق إجماعًا لأنه وجد لفظ من غير نية، فأما الهازل فإنه راض بالطلاق مصرف لقوله بالهزل باختياره فأخذ بذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-307>المسألة الثالثة:</span>\nلا فرق بين أن يقول الرجل لزوجته برئت منك، أو بريت مني، أو أنت طالق، أو أنا منك طالق، في أنه يقع الطلاق عليها في الوجهين، وبه قال الشافعي (٤)، وقال أبو حنيفة: إذا قال لها: أنا منك طالق، لم يقع الطلاق لأن الزوج غير محبوس في النكاح وإنما المحبوس بالنكاح الزوجة، فإذا طلَّق نفسه فكأنه أطلق من لم يقيد (٥) وهذا لا يصح من طرفين:\nأحدهما: أن الزوج محبوس أيضًا بالنكاح عن أخت الزوجة وعمتها وخالتها وعما زاد\n_________\n(١) سورة النحل آية ١٠٦.\n(٢) اللباب في شرح الكتاب ٣/ ٤٥، وانظر الأشراف لابن المنذر ص ١٩٢.\n(٣) متفق عليه. البخاري في بدء الوحي ١/ ٢، وفي الأيمان باب ما جاء إن الأعمال بالنية ١/ ٢١، ومسلم في الإمارة باب قوله - ﷺ -: \"إنمَا الأعْمَال بِالنيةِ .. \"، ٣/ ١٥١٥كلاهما من حديث عمر.\n(٤) انظر تكملة المجموع ١٧/ ١٠١.\n(٥) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٧١.\nوقال ابن قدامة: فإن قال أنا منك طالق، أو جعل أمر امرأته بيدها فقالت: أنت طالق، لم تطلق زوجته. نص عليه في رواية الأثرم، وهو قول ابن عباس والثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي وابن المنذر، وروي ذلك عن عثمان بن عفان، ﵁، وقال مالك والشافعي: تطلق إذا نوى به الطلاق، وروي نحو ذلك عن عمر وابن مسعود وعطاء والنخعي والقاسم وإسحاق لأن الطلاق إزالة النكاح وهو مشترك بينهما فإذا صح في أحدهما صح في الآخر. المغني٧/ ١٣٣ - ١٣٤.","vol":"1","page":744},{"text":"على الأربع فقد تحقق الحبس في حقه. هذه طريقة العراقيين.\nوالثانية: طريقة خراسان قالوا: الزوج يقع كناية عن الزوجة لأنه قرينها ولزيمها، وكما يستعمل في الطلاق غير لفظه كناية عنه كذلك يستعمل في غير شخصه كناية عن شخصه وكما تُكني العرب بألفاظ عن الألفاظ، كذلك يكنى بالأشخاص عن الأشخاص، وذلك مشهور في لغتها معلوم في أساليب كلامها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-308>المسألة الرابعة:</span>\nمسألة الشك في الطلاق، واتفقت الأُمة على أنه مَنْ شكَّ هل طلق أم لا؟ إنه لا يلزمه طلاق، وليس أحد من العلماء يقضي بالشكّ في شيء؛ فإن الشريعة قد ألغته وما اعتبرته ثبت. في الحديث الصحيح عن النبي، - ﷺ - (أنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرُّجُلِ يُخَيَّلُ إلَيْهِ في الصلاة أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ رِيحٌ أوْ نَحْوُهُ، فَقَالَ - ﷺ -: (لَا يَنْصَرِفْ أحَدُكُمْ حَتى يَسْمَعَ صَوْتًا أوْ يَجِدْ ريحًا)، (١). فإن قيل: فلو شك هل طلَّق زوجته واحدة أو ثلاثًا؟ فقد قال علماؤنا: إنه تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، وهذا قضاء. بالشك في الثلاث التي شكَّ فيها أو تغلَّب الشك على اليقين (٢).\nقلنا: ليس كما ظننتم، ما قضى مالك ها هنا بالثلاث المشكوك فيها وإنما قضى بالواحدة المتيقنة والمطلقة طلقة واحدة محرمة الوطء (٣) عند علمائنا، وقد حرم عليه الوطء بالطلقة الواحدة يقينًا والرجعة مشكوك فيها لأن الطلاق وإن كان واحدًا جاز له أن يرتجع، وإن كان ثلاثًا لم يجز له أن يرتجع فصار التحريم متيقنًا والرجعة مشكوك فيها فثبت اليقين وسقط الشك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-309>ما جاء في اللعان</span>\nأحاديث اللعان كثيرة أمهاتها حديثان:\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في كتاب الوضوء باب لا يتوضأ من الثلث حتى يتيقن ١/ ٣٣، ومسلم في الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك ١/ ٢٧٦ من طريق عبَّادِ بنِ تَمِيم عنْ عَمَّه شكِيَ إلَى النبي، - ﷺ -، الرجُل يَخيل اليَهِ أنَّه يجد الشيءَ في الصلاَة قالَ: \"لَا يَنْصَرِفْ حَتى يَسمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ رِيحًا\"، قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما: هو عبد الله ابن زيد.\n(٢) انظر الكافي ٢/ ٥٨٢.\n(٣) تقدم العزو.","vol":"1","page":745},{"text":"أحدهما: حديث سهل بن سعد في شأن عويمر حسب ما ورد في الموطأ (١).\nوالثانى: حديث هلال بن أمية حين قذف زوجته بشريك بن السمحاء فقال النبي، - ﷺ -: \"الْبَيَّنَةُ وإلا حَدٌّ في ظَهْرِكَ (٢) \" فنزلت آية اللعان، كذلك روي في الحديثين، ويحتمل أن يكونا وقعا معًا فكانت الآية بيانًا لهما، ويحتمل أن يكون أحدهما قبل صاحبه فنزلت الآية في الأول، وقيل في الثاني أيضًا نزلت آية اللعان، أي في مثله. والنزول والبيان في الشيء نزول وبيان في مثله (٣)، والذي نزل هو قول الله تعالى ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾ (٤). وفي هذه الآية أمهات (٥) المسائل عشر ثم نزل المخلص منها فقال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ﴾ (٦)\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٥٦٦. مالِك عَنْ ابن شهَاب أن سَهْلَ بنَ سعد السَّاعديِّ أخبره أن عويمِرًا العَجلاَنيّ جَاءَ إلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيّ الأنْصَارِيّ فَقَالَ لَه: يَا عاصِم أرَأيْتَ رَجُلًا وجَد مَعِ امْرَأتهِ رَجُلًا أيَقْتُلة أمْ كَيْفَ يَفْعَل؟ سَلْ يَا عَاصِم عَنْ ذلِكَ رَسُولَ الله، - ﷺ -، فسألَ عَاصِمُ رَسُولَ الله، - ﷺ -، عَنْ ذلِكَ فَكرِهْ رَسُول الله، - ﷺ - الْمَسَائِلَ وَعَابَها حَتى كَثُرَ علَى عَاصِمِ مَا سِمِعَ منْ رَسُولِ الله، - ﷺ -، فلَما رَجَعَ إلَى أهلِهِ جَاءَه عُويمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لكَ رَسول الله، - ﷺ -، فَقَالَ عَاصِم لِعُويمِرِ: لَمْ تَأتنِي بِخيْر، قَدْ كَرِهَ رَسُول الله، - ﷺ -، الْمَسْألَةَ التي سألتُه عَنْهَا ..\nوأخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث ٧/ ٣٧، وفي تفسير سورة النور باب قوله ﷿ ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ ٦/ ٨٢ - ٨٣، ومسلم في اللعان ٢/ ١١٢٩، وشرح السنة ٩/ ٢٥٠ - ٢٥١، وأبو داود ٢/ ٦٧٩، والنسائي ٦/ ١٧٠ - ١٧١.\n(٢) البخاري في تفسير سورة النور باب ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ ٦/ ٨٢ - ٨٣.\nوفي الشهادات باب إذا ادّعى أو قذف فله أن يلتمس البيِّنة وينطلق لطلب البينة ٣/ ١٥٥، وفي الطلاق باب بدء الرجل بالتلاعن ٧/ ٤٦، وأبو داود ٢/ ٦٨٦، والترمذي ٥/ ٣٣١ وابن ماجه ١/ ٦٨٨ والبيهقي ٧/ ٣٩٣ - ٣٩٤. كلهم من طريق هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس.\n(٣) اختلف الأئمة في هذا الموضع فمنهم من رجح أنها نزلت في شأن عويمر، ومنهم من رجع أنها نزلت في شأن هلال، ومنهم من جمع بينهما بأن أوّل من وقع له ذلك هلال وصادف مجيء عويمر أيضًا فنزلت في شأنهما معًا في وقت واحد، وقد جنح إلى هذا النووي وسبقه الخطيب فقال: لعلهما اتفق كونهما جاءا في وقت واحد. ثم قال: ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول .. وقد جنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين. فتح الباري ٨/ ٤٥٠.\n(٤) سورة النور آية ٤.\n(٥) في (ك) و(م) زيادة من وهي لازمة.\n(٦) سورة النور آية ٦.","vol":"1","page":746},{"text":"إلى آخر الآية؛ فشرَّع الله اللعان مخلصًا من المحنة بتلطيخ الفراش وشافيًا من الغيظ في رؤية المكروه وقطعًا لعلائق النسب الباطل عن الأب. ومسائل اللعان مشكلة جدًا حتى أن العلماء، سلفًا وخلقًا، لم يتفقوا منها إلا على أقلها يضبطها لكم ستة فصول.\nالأول: في حقيقته وبناء (فعال) (١) تركيب كل فعل يتعلق باثنين، كالقتال والخصام، سُمِّي بأشد ما فيه، وهي لعنة الله؛ فقيل لعان ولم يقل غضاب من الغضب تغليبًا لجانب الرجل على المرأة لما كان هو المسبب له والمتكلم به، ولعنة الله هي إبعاده للعبد من جواره وطرده له عن قدسه، وغضب الله يحتمل أن يكون إرادته لعذابه، ويحتمل أن يكون نفس العذاب (٢) بعينه (٣) فيكون على التأويل الأول من صفات الذات كقولنا فيه سبحانه: عالم قادر، وعلى التأويل الثاني يكون من أوصاف الفعل.\nالثاني: القول في سبب اللعان، وذلك بأن يقصد نفي النسب الباطل عن نفسه، أو يقصد قلع الفراش الذي تلطَّخ بغيره من بيته، وكلاهما يصح اللعان فيه لأن الله قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ يعني يقذفونهن بالزنا، فبين حكمهم ثم قال: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ يعني بمثل ذلك، فبين حكمهم أيضًا، وقال في الحديث: (أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَع امْرَأَتِهِ رَجُلًا) ورجع إلى النبي، - ﷺ -، فقال له: قد ابتليت بذلك فليس في القرآن والحديث أكثر من هذا. وقال علماؤنا:- إنْ رماها بالزنا وصف الزنا كما يصفه الشاهد (٤)، وإن رماها بنفي النسب فلا بد أن يقول: قد استبرأت ولم أطأ بعد الاستبراء. وهو الثالث في شروط اللعان. والذي عندي أنه إذا قال الرجل: إن زوجته قد زنت تخلَّص من هذا القول باللعان، كما إذا قال الرجل لأجنبي: إن زوجته قد زنت، من غير تفسير، يلزمه الحد.\nالرابع: إن فائدة اللغان قطع النكاح وسقوط الحد ونفي النسب وتأبيد التحريم ووجوب الصداق. أما قطع النكاح فلقوله في الحديث (فَكَانَتْ تِلْكَ سُنّة الْمُتَلَاعِنَيْنَ) ولحديث ابن عمر (أنّ رَجُلًا لاعَن زَوْجتهُ في زَمَنِ رَسُول الله - ﷺ -، فَانْتقىَ مِنْ ولَدهَا ففرَّقَ\n_________\n(١) انظر هذه المادة في لسان العرب ١٣/ ٣٨٧.\n(٢) في (م) العقاب.\n(٣) قلت: هذه الصفة يجب بها الإيمان بها كغيرها من الصفات على مراد الله دون تأويل لشيء من ذلك، هذا هو مذهب السلف. انظر العقيدة الطحاوية ص ٥٢.\n(٤) انظر الكافي ٢/ ٦١٠، المنتقي ٤/ ٧٥.","vol":"1","page":747},{"text":"رَسُولُ الله - ﷺ -، بَيْنَهُما وَالحَقَ الْوَلَدَ بِأمَّهِ) (١) فقطع النسب. وأما سقوط الحد فمجمع عليه لقوله تعالى: ﴿وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾ (٢). وأما تأبيد التحريم فقد اختلف العلماء فيه إذا كذب نفسه وألحق النسب هل تُرجع إليه أم لا؟ والصحيح أنها لا ترجع إليه (٣)، لما روي في ذلك في الأثر (أنهمَا لَا يَتَناَكحَانِ أبَدًا) (٤)، والمعنىَ الظاهر في النظر وهو بأن ما جرى بينهما من الريبة يقطع الألفة، ولأنه قذفها برفق فيه درء العذاب عنه، وعوقب بأن لا ترجع إليه، وقد بيَّناها في مسائل الخلاف.\nوأما الصداق ففي الحديث الصحيح: أنَّ عُويمِرًا قَالَ لِلنبِى - ﷺ -: (يَا رَسُولَ الله مَالي مَالي، قَالَ لَهُ النبي - ﷺ -: لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا لَئِنْ كنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فِرْجِهَا، وإنْ كنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أبعد لَكَ مِنْهَا) (٥).\nالخامس: جاء في اللعان ذكر الشهادة واليمين، واختلف العلماء هل المغلب فيه جهة الأيمان أو المغلب فيه جهة الشهادة؟ فقال أهل العراق منهم (ح): المغلب فيه جهة الشهادة (٦) لقوله: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ﴾ (٧)، ولأنه قول على الغير، وهذا هو حد الشهادة، فالإقرار ما أخبر به الرجل عن نفسه، والشهادة ما أخبر به الرجل عن غيره، وقال علماؤنا: المغلّب فيه جهة اليمين (٨)، وقد بيَّنا ذلك في مسائل الخلاف، والدليل\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في الطلاق باب يلحق الولد بالملاعنة ٧/ ٧٢، ومسلم في اللعان ٢/ ١١٣٢، والموطأ ٢/ ٥٦٧، وأبو داود ٢/ ٦٩٣، والنسائي ٦/ ١٧٨.\n(٢) سورة النور آية ٨.\n(٣) هذا مذهب الجمهور ومالك والشافعي والثوري وداود وأحمد وجمهور فقهاء الأمصار ضالوا: إنهما لا يجتمعان أبدًا وإن أكذب نفسه، وقال أبو حنيفة: إذا أكذب نفسه جُلد الحد وكان خاطبا من الخطاب. بداية المجتهد ٢/ ١٢٠، وانظر شرح فتح القدير ٣/ ٢٥٠ - ٢٥١، اللباب ٣/ ٧٥.\n(٤) هذا الأثر رواه أبو داود ٢/ ٦٨٣ من قول (سَهْلِ بْنن سَعْد قَالَ: حَضَرْتُ هذَا عِنْدَ رَسُولِ الله - ﷺ -، فَمَضَتِ السُّنةِ بعد في الْمتَلاَعِنيَن أنْ يفَرّقَ بَينَهمَا ثم لاَ يَجتَمِعَانِ أبَدًا).\nدرجة الأثر: صحيح من خلال الإسناد.\n(٥) متفق عليه. البخاري في الطلاق باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب ٧/ ٧١، ومسلم في اللعان ٢/ ١١٣٠ - ١١٣٢، والشافعي في مسنده ٢/ ٤٩، كلهم من حديث ابن عمر.\n(٦) انظر أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٠٠، شرح فتح القدير لابن الهمام ٣/ ٢٤٨.\n(٧) سورة النور آية ٦.\n(٨) انظر المنتقى ٤/ ٧٦، بداية المجتهد ٢/ ١١٨ - ١١٩، أحكام القرآن للشارح ٣/ ١٣٤٧.","vol":"1","page":748},{"text":"عليه قول النبي - ﷺ -:\"لولا الأيمان لكان لي ولها شأن\" (١)، وقال الله تعالى في القرآن: ﴿بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ (٢)، ﴿بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ﴾، (٣)، ولأنه لا يدرأ بيمينه عن نفسه العقوية، ولو كانت شهادة لثبت بها الحق على غيره، وإذا أثبت أن المغلَّب فيه جهة اليمين فإنه يلاعن المسلم والكافر والعبد والحرّ والعدل والفاسق والأعمى والبصير.\nالسادس: أن العلماء اختلفوا هل اللعان عقوبة أم لا؟ فقال أبو حنيفة وأهل العراق: إنه عقوبة (٤)، وربما ظهر هذا ببادىء الرأي أما فيه من هول المطلع، وقد قال النبي - ﷺ -: \"أحَدُكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبُ\"، والصحيح أنه ليس بعقوبة وإنما هو خلاص من الدناءة، كما بيَّناه. أما إنَّ الكاذب منهما عاصٍ بفجوره متعرض للعنة الله ولغضبه لكنه غير متعين عندنا، ولذلك قلنا: إنه يبقى بعدالته بعد اللعان وعلى مرتبته في الإسلام، وربك أعلم بباطن الحال وعاقبة الأمر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-310>باب طلاق المريض</span>\nهذه المسألة من المصالح التي انفرد بها مالك، دون سائر العلماء، فإنه رد طلاق المريض عليه تهمة له في أن يكون قصد الفرار من الميراث، وخالفه سائر الفقهاء والحق له؛ لأن المصلحة أصل وقطع الحقوق لا يمكن منها بالظنون، وقد طلَّق عبدا الرحمن بن عوف زوجته تماضر فاتفق عثمان وعلي على الميراث وقضى عثمان به (٥)، وكان موت\n_________\n(١) تقدم تخريجه.\n(٢) سورة النور آية ٦.\n(٣) سورة النور آية ٨.\n(٤) انظر أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٢٨٦.\n(٥) الموطأ ٢/ ٥٧١. مَالِك عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عوْفٍ قَالَ وَكَانَ أعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ وَعَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الْرحْمنِ بْنِ عوْفٍ أن عَبْدَ الْرحْمنِ بْنَ عَوْفٍ طَلقَ امْرأتَة ألْبَتةَ وَهُوَ مَرِيض فَوَرثَهَا عُثْمَان مِنْه بَعْدَ انقِضَاءِ عِدَّتَهَا. ورواه عبد الرزاق عَنْ ابنِ جرَيْجٍ قَالَ: أخْبَرَنَا ابن أبِي ملَيْكَةَ أنهُ سَألَ ابنَ الزبَيْرِ عَنِ الرجلِ يُطَلِّق الْمَراةَ فَيبتُّها ثُمَّ يموت وَهِيَ في عِدَّتِهَا، فَقَالَ ابنُ الزبَيْر: طَلَّقَ عبد الرحْمنِ ابن عَوْفٍ ابنَةَ الأصْبغِ الْكَلْبِي فَبَتهَا ثم مَاتَ وَهيَ في عِدَّتِهَا فَوَرثَهَا عُثْمَانُ، قَالَ ابنُ الزبَيْرِ: وَأما أنَا فَلَا أرَى أنْ تَرِثَ الْمبْتوتَةُ، قَالَ ابنُ أبِي ملَيْكَةَ: وَهِيَ التِي تَزْعَمُ أنهُ طَلَّقَهَا مَرِيضًا. المصنف ٧/ ٦٢، ورواه الشافعي عن =","vol":"1","page":749},{"text":"عبد الرحمن عن أربع زوجات فصولحت تماضر (١) عن ربع الثمن بثمانين ألف دينار (٢). ورأى أبو حنيفة توريث المطلقة (٣)، ولكن إن مات وهي في العدة وهي سخافة وقد بيّناها في مسائل الخلاف، وأوضحنا أن التهمة لا ترتفع بانقضاء العدة فأي فائدة من اشتراطها، وكذلك ورَّث عثمان نساء ابن مكمل (٤)، ومن أصحاب أبي حنيفة من ينزع في نصرة مذهبه\n_________\n= مسلم بن خالد عن ابن جريج به. وسماها تماضر، ورواه من طريق أخرى عن مالك ٢/ ٦٠. ورواه البيهقي في الكبرى بالروايتين معًا، وحكي عن الشافعي إنه قال: حديث ابن الزبير متصل وهو يقول ورثها عثمان في العدة، وحديث ابن شهاب مقطوع السنن الكبرى ٧/ ٣٦٢، ورواه سعيد بن منصور من طريق عُمَرَ بْنِ أبي سَلَمَةَ عنْ أبِيهِ عنْ جَدِّهِ عَبْد الرحْمنِ بْنِ عَوْفٍ أنه قَالَ: لاَ تسْألني امْرَأةَ مِنْ نِسَائي الطلَاقَ، وَكَانَتْ تَمَاضر بِنْت الأصْبَغِ أمْ سَلَمَةَ في خلقها بعض ما فيه .. سنن سعيد ابن منصور، القسم الأول من المجلد الثالث ٢/ ٦٦.\nويقول ابن التركماني عقب قول الشافعي وحديث ابن شهاب: مقطوع قال: قلت الظاهر أن حديث ابن شهاب متصل أيضًا ويدلّ عليه ما حكاه البيهقى.\nعن الشافعي أنه قال في الإملاء: ورثها عثمان بعد انقضاء العده، وهو فيما يخيل إليّ أثبت الحديثين، ثم قال البيهقي: والذي يؤكد رواية ابن شهاب عن طلحة وأبي سلمة ما أنا أبو الحسين فذكر بسنده عن يونس عن ابن شهاب قال: سمعت معاوية بن عبد الله بن جعفر يقول: هذا السائب بن يزيد يشهد على قضاء عثمان في تماضر ورثها من عبد الرحمن بعد ما حلت .. ثم قال الييهقى: هذا إسناد متصل وتابع ابن أخي ابن شهاب عمه، ونقل ابن التركماني عن ابن عبد البر قوله: اختلف عن عثمان هل ورَّث زوجة عبد الرحمن في العده أو بعدها؟ وأصح الروايات أنه ورثها بعد انقضاء العدة. السنن الكبرى ٧/ ٣٦٢ - ٣٦٣، والحديث فيه أبو سلمة ابن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه شيئًا. المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢٥٥، وانظر ت ت ١٢/ ١١٥، والحديث صحيح متصل في الطريق الثاني.\n(١) تماضر الكلبية زوجة عبد الرحمن بن عوف. تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٥٣، الإصابة ٤/ ٢٥٥.\n(٢) رواه سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه: ٢/ ٦٦ - ٦٧، وأورده ابن حزم في المحلى ١٠/ ٢٢٣، وابن حجر في ت ت ٦/ ٢٤٦ قلت: ورواية أبي سلمة هذه قريبة من رواية ابن الزبير السابقة وهي متابعة قوية.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٣) انظر البناية شرح الهداية ٤/ ٥٦٩، وشرح فتح القدير ٣/ ١٥٠.\n(٤) مَالِك عَنْ عبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ عَن الأعْرَج أن عُثمَانَ ورثَ نِسَاءَ ابن مُكْمل منْهُ وَكانَ طلْقهن مَرِيضًا. الموطأ ٢/ ٥٧٢، وعبد الرزاق عَنِ ابنِ جرَيجٍ عَنْ عَمرو ابْن دينَارٍ أنْ عَبْدَ الرحْمنِ بْنَ هرْمَزَ أخبَرهُ أن عَبْدَ الرحْمن أن مكْمِل كَانَ عِنْدة ثَلَاث نِسوةٍ. المصنف لعبد الرزاق ٧/ ٦٣.\nأقول: ابن مكمل هذا اختلف في اسمه قال الحافظ: عبد الله بن مكمل بن عبد بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب، ذكره الطبري وقال: روى الزهري عن عبد الله بن عبد الله هذا، وكان عبد الله من أقران عبد الرحمن بن أزهر وابن عمه، وذكره عمر بن شبة في الصحابة وذكر أنه اتخذ دارًا =","vol":"1","page":750},{"text":"بحديث محمَّد بن يحيى بن (١) حبان في الموطأ قال (كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ (٢) امْرَأتَانِ هَاشِمِية وأنصَارِية فَطَلَّقَ الْأنْصَارِيَّة وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّت بِهَا سَنَة ثُمَّ هَلَكَ وَلَمْ تَحُضْ، فَقَالَتْ: أنَا أرِثُهُ وَلَمْ أحُضْ، قَقَضَى لِهَا عُثْمَانُ بِالْمِيرَاثِ) (٣). ولم يقض لها عثمان بقولها (وَلَمْ أحُضْ) وإنما قالت: ما اعتقدت أنه نافع، وقضى عثمان لها بالميراث بما علم أنه واجب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-311>طلاق العبد:</span>\nالطلاق عندنا معتبر بالرجال (دون النساء) (٤)، وبه قال الشافعي (٥). وعند أبي حنيفة معتبر بالنساء والعدة بالرجال (٦)، والمسألة عظيمة الموقع وقد بيناها في مسائل الخلاف. والمعتمد لنا في المسألة أن الطلاق ملك الرجل والملك إنما يعتبر فيه صفة\n_________\n= بالمدينة عند دار القضاء قال: وأراه الذي توفي في عهد عثمان بعد أن طلّق نساءه في مرضه فورَّثهن عثمان منه، استدركه ابن فتحون. وكثر ما يأتي في الرواية ابن مكمل غير مسمى وسماه بعضهم عبد الرحمن وهو وهم وإنما عبد الرحمن ابنه وهو شيخ الزهري. الإصابة ٤/ ٢٤٥.\nدرجة الحديث: على فرض كون عبد الله بن المكمل صحابيًا يكون الحديث صحيحًا والله أعلم.\n(١) تقدمت ترجمته.\n(٢) هو حَبَّان بن منقذ بن عمرو بن عطية الأنصاري الخزرجي المازني، شهد أُحدًا وتزوج زينب بنت ربيعة بنت الحارث بن عبد المطلب فأولدها يحيى وواسعًا، وكان يخدع في البيوع لسلامة فيه فقال له النبي - ﷺ -: \"إذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خُلَابَة\". تجريد أسماء الصحابة ٢/ ١٢٣ الإصابة ٢/ ١١ - ١٢.\n(٣) الموطأ ٢/ ٥٧٢ عَنْ يحْيىَ بْنِ سعيدٍ عنْ محمد بْنِ يحيىَ بْن حَبانَ قَالَ: عِنْدَ جدي حبان امْرَأتان .. ورواه البيهقي بسنده إلى عَبْدِ الله بْنِ أبي بكْرٍ أن رَجلًا مِن الأنصارِ يقال لَه حَبان بْن مُنْقذٍ طَلقَ امْرَأتَة وهوَ صَحيحٌ .. انظر أوجز المسالك ١٠/ ١٥٠، ولم أطلع عليه في مظانة من السنن.\nوالحديث فيه يحيى بن حبان المازني، سمع ابن عمر، روى عنه ابنه محمَّد المدني الأنصاري، قاله محمَّد بن إسحاق. التاريخ الكبير للبخاري ٨/ ٢٦٨، وكذا ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٩/ ١٣٤ ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا.\nدرجة الحديث: ضعيف، لأن يحيى لم أجد من وثقه.\n(٤) زائدة في الأصل وليست في بقية النسخ.\n(٥) المهذب ٢/ ٧٩، الوجيز ٢/ ٥٨، الروضة ٨/ ٧١، المنهاج ص ١٠٧.\n(٦) انظر البدائع ٤/ ١٧٨٥، الاختيار ٢/ ١٨٤، رؤوس المسائل للزمخشري، رسالة ماجستير تحقيق عبد الله نذير. جامعة أم القرى بمكة.","vol":"1","page":751},{"text":"المالك لا صفة المملوك (١) وهذا لا غبار عليه وقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٢)، ولامتعلق لنا في عمومه ولا في تخصيصه ولا لهم، كما لا يتعلق في قوله ﴿الطَّلَاقُ (٣) مَرَّتَانِ﴾ الآية، لا لنا ولا لهم، فإن كلا العمومين لا بد من تخصيصه؛ فتخصيص عموم الطلاق بمالك الطلاق وصاحبه، وتخصيص عموم العدة بالمعتدة وفائدتها أولى من تخصيص كل عموم منهما بما ليس منه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-312>نفقة المطلقة: </span>وهذه المسألة وأخواتها من ذكر العدة والاسترضاع أحكمها الله في سورة النساء الصغرى (٤)، وقد أوضحناها في كتاب الأحكام (٥) فلينظر هنالك؛ وذلك أن الله ذكر المطلقات فقال ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾ (٦) الآية، فلما ذكر الله تعالى السكنى أطلقه فيهن إطلاقًا، ولمّا ذكر النفقة خاصة خصصها بالحامل، وتقسيم الله لا يدخله خلل ولا يتطرق إليه (المداخلِ) (٧) وقد قال الله تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٨).\nفصارت الإقامة بالبيت حقًا لله تعالى لا يجوز للزوج ولا للمرأة إسقاطه، خلافًا للضحاك (٩). ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ وأصح ما قيل في الفاحشة أنها كل معصية وهو\n_________\n(١) قال الباجي: مذهب عبد الله بن عمر في أن الاعتبار في الطلاق بحال الزوج في الحرية والرق، وفي الاعتبار في العدة بحال الزوجة، وهو مذهب مالك. المنتقى ٤/ ٨٩.\n(٢) سورة البقرة آية ٢٢٨.\n(٣) سورة البقرة آية ٢٢٩.\n(٤) وهي سورة الطلاق.\n(٥) انظر الأحكام، للشارح ٤/ ١٨٢٧.\n(٦) سورة الطلاق آية ٦. وزاد في (ك) و(م) ﴿وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾.\n(٧) في (م) الزلل.\n(٨) سورة الطلاق آية ١.\n(٩) الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو القاسم، أو أبو محمَّد، الخراساني، صدوق كثير الإرسال من الخامسة مات بعد المائة/ ت ١/ ٣٧٣ ت ت ٤/ ٤٥٣.\nوقوله: هذا رواه ابن جرير بسنده إلى الضحاك- قال: ليس لها أن تخرج إلا بإذنه وليس للزوج أن يخرجها ما كانت في العدة، فإن خرجت فلا سكنى لها ولا نفقة. تفسير ابن جرير ٢٨/ ١٣٢.\nدرجة الأثر: ضعيف لأن فيه جويبرًا، تصغير جابر، اسمه جابر وجويبر لقب ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، نزيل الكوفة راوي التفسير ضعيف جدًا من الخامسة. مات بعد ١٤٠ أو ١٥٠/ خد ق. ت ١/ ١٣٦ ت ت ٢/ ١٢٣، كما أن شيخ ابن جرير لم أقف له على ترجمة وهو علي بن عبد الأعلى المحاربي.","vol":"1","page":752},{"text":"الذي اختاره الطبري (١) ومن جملتها البذاء على الأهل (٢). وبهذا المعنى خرجت فاطمة بنت قيس عن بيتها (٣) والنفقة واجبة لها، كما قال مالك: إن كانت رجعية بكل حال (٤)، وإن كان طلاقًا بائنًا فليس على حر ولا على عبد طلَّق مملوكة نفقة، ولا على عبد طلَّق حرة طلاقًا بائنًا. أما الحر في حق المملوكة فلأن الرجل لا يلزمه أن ينفق على عبد غيره، وأما المملوك فإنه لا نفقة عليه إلا أن يشترط ذلك على سيده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-313>باب في المفقود</span>\nمسألة (٥) المفقود وقعت في زمن عمر فقضى فيها بالمصلحة، ورأى أن بقاءها تنتظره ضرر بها، وأن الاستعجال على الغائب قبل الاستيناء (٦) به ضرر عليه، ولا يخلو أن يكون للمفقود مالٌ أو لا مال له. فإن لم يكن له مال طلّق عليه لعدم النفقة، وإن كان له مال فهو الذي يستأنى فيه قال (عمر: يُضْرَبُ لَهُ أجَلٌ أرْبَعَةَ أعْوَامٍ، فإِنْ لَمْ يَأتِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْفُرَاقِ وَاعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَإذَا كَمُلَتْ عِدَّتهَا تَزَوَّجَتْ) (٧).\n_________\n(١) انظر تفسير الطبري ٢٨/ ١٣٤.\n(٢) هذا قول ابن عباس كما رواه ابن جرير ٢٨/ ١٣٣ - ١٣٤، وعزاه القرطبي أيضًا إلي الشافعي. لّفسير القرطبي ١٨/ ٢٥٦، وانظر أحكام القرآن للشارح ٤/ ١٨١٩، وعبد الرزاق ٦/ ٣٢٣، وإسناده ضعيف عندهما ومنقطع أيضًا.\n(٣) روى مالك من طريق أبِي سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرحْمنِ بْنِ عَوْف عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْس أن أبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقهَا الْبَتةَ وَهوَ غَائِبٌ بِالشامِ فَأرْسَلَ إلَيْهَا وَكِيلُهُ بشعِيرٍ فَسَخَطَتْهُ فَقَالَ: والله مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيء فَجَات إلَى رَسُولِ الله - ﷺ -، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نفَقَةٌ وَأمَرَهَا أنْ تَعْتَدَّ في بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ .. الموطأ ٢/ ٥٨٠ ومسلم في الطلاق باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها: ٢/ ١١١٤، والشافعي في الرسالة فقرة ٨٥٦، وشرح السنة ٩/ ٢٩٧، وأبو داود: ٢/ ٧١٢.\n(٤) انظر المنتقى ٤/ ١٠٦، بداية المجتهد ٢/ ٧٧.\n(٥) في (م) مسائل.\n(٦) في (م) استينائه.\n(٧) مَالِك عَنْ يَحْيىَ بْنِ سَعِيد بنِ الْمسَيبِ أن عُمَرَ بْنَ الْخَطابِ قالَ: (إيمَا امُرأةٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا فلَمْ تَدْرِ أينَ هُوَ فَإنهَا تَنْتَظِر أرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُّ أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ. الموطأ ٢/ ٥٧٥، والبيهقي في السنن ٧/ ٤٤٥، وعبد الرزاق في مصنفه ٧/ ٨٨ بلفظ: قَضَى عمَر بْن الْخَطاب في الْمَرأةِ تَفْقُد زَوْجَهَا.\nدرجة الحديث: صحيح.","vol":"1","page":753},{"text":"واختلف العلماء إذا جاء زوجها الأول بعد نكاحها الثاني؟ فقال الشافعي (١) وأبو حنيفة (٢): هي لزوجها الأول أبدًا، وقال مالك: إن جاء الأول، والثاني لم يدخل بها، فهي له (٣)، وإن جاء بعد الدخول فليست له؛ لأن الحكم بالفراق عليه قد نفذ فصاركما لو تزوجت بعد أن طلَّقها، وروي عنه مثل قول من تقدم من أنها له في كل حال (٤)؛ ووجه ذلك أن الطلاق إذا أوقعه الزوج نفذ ظاهرًا وباطنًا، وإذا تولَّاه الحاكم عنه نفذ في الظاهر دون الباطن، فإذا جاء اليقين نقض ما في الظاهر ويدخل تحت قول عمر (وإذَا قَضَيْتَ بِقَضِيَّةٍ ثُمَّ تَبَينَ لَكَ الْحَقُّ في خِلَافِهَا فَارْجَعْ إلَيْهَا فَإِنَّ الرُّجُوعَ إلَى الْحَق خَيْرٌ مِنَ التَمَادي في الْبَاطِلَ) (٥).\n_________\n(١) انظر المهذب ٢/ ١٤٧.\n(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٤/ ٤٤٣، والإفصاح لابن هبيرة ٢/ ١٧٦.\n(٣) الموطأ ٢/ ٥٧٦.\n(٤) قال الباجي: اختلف قول مالك في زوجة المفقود تعتد ثم تتزوج فيقدم المفقود قبل أن يبني بها الثاني فقال في الموطأ: لا سبيل للأول إليها، واختارَّه المغيرة وروي عنه أنه قال: الأول أحق بها ما لم يدخل الثاني، رواه ابن القاسم عنه واختاره. وقال محمَّد: الأول أحق بها ما لم يخلُ الثاني خلوة توجب العدة فلا شيء للأوّل. المنتقى ٤/ ٩٣.\n(٥) هذا جزء من كتاب عمر، ﵁، إلى أبي موسى الأشعري، أخرجه الدارقطني من طريق عُبَيْدِ الله ابْنِ أبِي حَمِيدٍ عَنْ أبيِ الْمُليَحِ الْهذْلِي قَالَ: كتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ إلي أَبِى مُوسَى الأشْعَريِّ: أَمَّا بَعْدُ، فَإنَّ الْقَضَاءَ فَريضَةٌ مُحَكَّمَةٌ وَسُنْة مُتْبَعَةٌ فافْهَمْ إذَا أُدْلِي أْلَيْك بِحُجَّةٍ وَانفِذِ الْحَقِّ إذا وَضَحَ فَإنّهُ لَا يَنْفَعُ تَكَلُّم بَحَقّ لَا نَفَاذَ لَهُ .. سنن الدارقطني ٤/ ٢٠٦.\nوهذا الطريق فيه عبيد الله بن أبي حميد الهذلي، أبو الخطاب البصري، واسم أبي حميد غالب متروك الحديث/ ق.\nت ١/ ٥٣٢ وانظر ت ت ٧/ ٩، والضعفاء ٣/ ١١٨، الكامل لابن عدي ٤/ ١٦٣٣، وأخرجه الدارقطني أيضًا من طريق سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنةَ فَإدْريس الأَوْدِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي بُرْدَةَ وَأَخْرَجَ الْكِتَابَ فَقَالَ: هَذَا كِتَابُ عُمَرَ ثُمِّ قُرِئ عَلَى سُفْيَانَ مِنْ ههُنَا إلى أَبِي مُوسَى الأشْعَريّ أَمَّا بَعْدُ .. سنن الدارقطني ٤/ ٢٠٧، ومن نفس الطريق أخرجه البيهقي في السنن ١٠/ ١٣٥.\nوذكر الحافظ أن ابن حزم ساقه من طريقين وأعلَّهما بالانقطاع، لكن اختلاف المخرج فيهما مما يقوي أصل الرسالة، لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه أخرج الرسالة مكتوبة. تلخيص الحبير ٤/ ١٩٦، وأورده ابن القيم في إعلام الموقعين بروايته الثانية وقال: هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه إلى تأمله والتفقه فيه. إعلام الموقعين ١/ ٨٦.","vol":"1","page":754},{"text":"وقد تكلم العلماء على وجه الحكمة في ضرب عمر للأجل أربعة أعوام، فقال بعضهم: إنما ذلك لاختبار حاله في الجهات الأربع: في المشرق والمغرب والشمال والجنوب، فجعل لكل جهة عامًا، وهذا مما يمكن أن يكون قصده ولا يقطع عليه.\nوأما المسألة التي ذكر مالك من طلاق الزوج امرأته وهو غائب عنها فيبلغها الطلاق ثم يراجعها ولا تبلغها الرجعة فتتزوج (١) فلمالك فيها قولان كمسألة المفقود (٢)، والعذر في هذا أقل لأنه لما بلغها الطلاق وتأخرت عنها الرجعة كان كالمفرط فيها بخلاف المفقود فإنه معذور ومغلوب عنها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-314>باب ما جاء في الأقراء</span>\nذكر مالك عن عائشة أن (الْأَقْرَاء الْأطْهَار) (٣). واختلف الناس فيها من الفقهاء وأهل اللغة (٤) اختلافًا كثيرًا، ولا شك في أن زمن الحيض يسمى قرءًا، كما يسمى به زمان\n_________\n= درجة الحديث: الطريق الأول ضعيف والثاني قال فيه الشيخ ناصر: إسناد رجاله ثقات، رجال الشيخين، لكنه مرسل لأن سعيد بن أبي بردة تابعي صغير روايته عن عبد الله بن عمر مرسلة فكيف بعمر لكن قوله (هذا كتاب عمر) وجادة صحيحة من أصح الوجادات وهي حجة. إرواء الغليل ٨/ ٢٤٠.\n(١) الموطأ ٢/ ٥٧٦.\n(٢) قال الباجي: هذا مما اختُلف فيه أيضًا؛ فقد قال محمَّد بهذا القول (أي بقول مالك المتقدم) في المفقود والمطلق زوجته ولم تعلم برجعة حتى تزوجت إن عقد الثاني عليه يفيتها. قال ابن القاسم: ثم إن مالكًا وقف قبل موته بعام، أو نحوه، في امرأة المطلق فقال: زوجها الأول أحق بها ما لم يدخل بها الثاني.\nالمنتقى ٤/ ٩٤.\n(٣) مَالِك عَنْ ابنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبَيْرِ عَنْ عائِشَةَ أَم الْمُؤْمِنِينَ أَنهَا ثَقلَتْ حَفْصَة بِنْتَ عَبْدِ الْرحْمنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ حِينَ دَخَلَتْ في الدَّمِ في الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَذكرَ ذَلِكَ لِعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ فَقَالَتْ: صَدَقَ عُرْوَة .. الموطأ ٢/ ٥٧٦ - ٥٧٧.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٤) قال في الأحكام: هي كلمة محتملة للطهر والحيض احتمالًا واحدًا، وبه تشاغل الناس قديمًا وحديثًا من فقهاء ولغويين في تقديم أحدهما على الآخر، وأوصيكم ألا تشتغلوا الآن بذلك لوجوه، أقربها إن أهل اللغة قد اتفقوا على أن القرء الوقت يكفيك هذا فيصلًا بين المتشعبين وحسمًا لداء المختلفين .. فإذا أرحت نفسك من هذا وقلت المعنى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ صارت الآية مفسرة في العدد محتملة في المعدود فوجب طلب بيان المعدود من غيرها واختلفنا فيها ولنا أدلة ولهم أدلة. الأحكام ١/ ١٨٤.\nوقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء ولا الفقهاء أن القرء لغة يقع على الطهر والحيضة، وإنما اختلفوا =","vol":"1","page":755},{"text":"الطهر، لكن نوضح أن المراد به في قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (١) زمان الطهر لثلاثة أوجه:\nأحدها: أن حقيقة القرء الاجتماع، والدم إنما يجتمع في مدة الطهر والحيض إنما هو سيلان ما اجتمع.\nوالثاني: أن الله يقول في كتابه: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢)، وبيَّن النبي - ﷺ -، أن الطلاق في الطهر لا في الحيض (٣).\nالثالث: أن الأحكام ترتبط بأسبابها وتتبعها، وسبب العدة الطلاق فيجب أن تكون مقترنة به وليس لأهل العراق، ولا لغيرهم من المخالفين، بعد هذا في الاعتراض عليه شيء يقنع (٤)، ولذلك أمر النبي - ﷺ -، عبد الله بن عمر حين طلق زوجته وهي حائض بالرجعة (٥) لئلا تطول عليها العدة فإن زمن الحيض الذي وقع الطلاق فيه لا يحتسب لها فيه فيمضي عليه الطلاق الذي ألزمه نفسه، ويجبر على الرجعة لرفع الضرر عن المرأة فتجتمع الفائدتان والمعتدات على ثمانية أقسام:\nالأول: معتادة فهذه عدتها ثلاثة قروء كما قال الله (٦)، أو وضع الحمل كما أخبر عنه (٧).\nالثاني: من تأخَّر حيضها لمرض فتبقى تسعة أشهر.\nالثالث: من تأخر حيضها بالرضاع فأما من تأخر حيضها لمرض فتقيم تسعة أشهر ثم\n_________\n= في المراد بالآية. فقال جمهور أهل المدينة: الأطهار، وقال العراقيون: الحيض، وحديث ابن عمر يدل للأول لقوله: ثُمَّ تَحِيضُ ثُمَّ تَطْهُرُ ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمُسَ فَتِلْكَ الْعِدَّة الَّتي أَمَرَ الله. شرح الزرقاني ٣/ ٢٠٣.\n(١) سورة البقرة آية ٢٢٨.\n(٢) سورة الطلاق آية ١.\n(٣) سيأتي ذلك من حديث ابن عمر.\n(٤) ذهب الحنفية إلى أن الأقراء الحيض. قال الجصاص الحنفي: قال أصحابنا جميعًا: الأقراء الحيض، وهو قول الثوري والأوزاعي والحسن بن صالح. أحكام القرآن للجصاص ١/ ٣٦٤، وانظر شرح فتح القدير ٣/ ٢٧٠.\n(٥) تقدم\n(٦) قال تعالى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة آية ٢٢٨.\n(٧) قال تعالى ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ سورة الطلاق آية ٤.","vol":"1","page":756},{"text":"تأتي بثلاثة أشهر عند الكل من علمائنا، وقال أشهب (١)، إنما تعتد بعد السنة كما في قصة حبان (٢) الذي روى مالك في الموطأ (٣) والمريضة والمرضع (٤) سواء، والصحيح هو الأول.\nالرابع: من تأخر حيضها لغير شيء فإنها تتربص سنة، ما لم تَرْتَبْ، فإذا ارتابت تقيم عامين في قول عائشة وأهل العراق (٥) وأربع في قول، وفي قول علمائنا إلى خمس وسبع، فإن تمادت الريبة فلا تحل أبدًا حتى ينقطع عند أشهب (٦)، والشافعي (٧)، وأبي حنيفة (٨)، وقد وقعت رواية لمالك والصحيح أن الزيادة على مدة الحمل لا اعتبار بها إلا أن مدة الحمل لا تعلم بدليل من الشريعة وإنما تعلم بمستمر من العادة، وقد زعموا أنهم وجدوا الولادة بعد سبعة أعوام من الوطء وربك أعلم بما تَكنُّ البطون، وقد سمعت من يقول: إنَّ أقصى مدة الحمل تسعة أشهر، وهي نكتة فلسفية، وإعراض عن الديانة قضية وخلاف لإجماع الأمة فلا ينبغي أن يُلتفت إليها.\nالخامس: المستحاضة. قال ابن القاسم (٩) وسعيد بن المسيب (١٠): تقيم سنة، وقال غيرهما: تقيم حتى تزول الريبة.\n_________\n(١) تقدمت ترجمته.\n(٢) تقدمت ترجمته.\n(٣) تقدم تخريجه.\n(٤) قال ابن رشد: وأما التي ارتفعت حيضتها لسبب معلوم، مثل رضاع أو مرض، فإن المشهور عند مالك أنها تنتظر قصر الزمان أم طال، وقد قيل إن المريضة مثل التي ترتفع حيضتها لغير سبب. بداية المجتهد ٢/ ٩٢.\n(٥) انظر البناية شرح الهداية ٤/ ٧٧٣، المغنى ٧/ ٤٦١.\n(٦) قال القرطبي: فإن ارتابت بحمل أقامت أربعة أعوام أو خمسة أو سبعة على اختلاف الرواية عن علمائنا ومشهورها خمسة أعوام، فإذا تجاوزتها حلّت. وقال أشهب: لا تحل أبدًا حتى تنقطع عنها الريبة، وقال: قال ابن العربي: وهو الصحيح لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنها خمسة أعوام جاز أن يبقى عشرة أو أكثر من ذلك وقد روي عن مالك مثله. تفسير القرطبي ١٨/ ١٦٤، وأحكام القرآن للشارح ٤/ ١٨٢٦.\n(٧) انظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ٤/ ٤٨١، وتكملة المجموع ١٦/ ٥٩٢.\n(٨) انظر شرح فتح القدير ٤/ ٣١٨ - ٣١٩.\n(٩) انظر المنتقى ٤/ ١١٠.\n(١٠) الموطأ ٢/ ٥٨٣، وفقه سعيد بن المسيب ٣/ ٣٨٩، والمدونة ٥/ ١١٠.\nدرجة الأثر: صحيح.","vol":"1","page":757},{"text":"السادس: صغيرة عدتها ثلاثة أشهر سواء أكانت حرة أو أمة (١). وقال عبد الملك: في الأمة شهر ونصف (٢)، وقال غيره: شهران (٣)، وقد اتفقوا على أن عدتها من الوفاة شهران وخمس ليال (٤).\nالسابع: اليائسة، وهي مثلها، وقد نص الله عليها في محكم كتابه فقال ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ﴾ (٥) الآية.\nالثامن: المشكلة، وهي التي قاربت من الصغيرة سن الحيض وقاربت من الكبيرة سن انقطاع الدم فتبني على الأشهر باتفاق من علمائنا إلا إن ارتابت، فإن ارتابت فتحصل في القسم الرابع وهي المرتابة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-315>ما جاء في الحكمين</span>\nهذه مسألة نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشقاق بين الزوجين واختلاف ما بينهما، وهي مسألة عظيمة اجتمعت الأُمة على أصلها في البعث، وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترتب عليه ومن جملة اختلافهم في قوله ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا﴾ (٦) فهل المراد الزوجان أم الحكمان، فأدخل مالك قول علي في أن المراد به الحكمان (٧)، وهو الصحيح؛ لأن\n_________\n(١) انظر الكافي ٢/ ٦١٩ - ٦٢٠، بداية المجتهد ٢/ ٩٣، مواهب الجليل ٤/ ١٤٤.\n(٢) ذكره ابن عبد البر في الكافي ٢/ ٦٢٠ بصيغة قيل.\n(٣) قال الحطاب: مقابل المشهور قولان: أحدهما إن عدتها شهر ونصف والثاني شهران، حكاهما ابن بشير. مواهب الجليل ٤/ ١٤٤.\n(٤) انظر الكافي ٢/ ٦٢١.\n(٥) سورة الطلاق آية ٤.\n(٦) سورة النساء آية ٣٥.\n(٧) الموطأ ٢/ ٥٨٤ بلاغًا عَنْ علي. ورواه عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أيوب عَن ابْنِ سِيرينَ عَنْ عُبَيْدَةَ السَّلِيمَاني قال: شَهِدْتُ عَلَيَّ بْنَ أَبي طَالِبٍ وَجَاءَتْةُ امْرَأَة وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُؤَامٌ مِنَ النَّاسِ فأَخْرجَ هُوَ لِهَؤُلاَءِ حكمًا مِنَ النَّاسِ وَهَؤُلاَءَ حكمًا .. المصنف ٦/ ٥١٢، وأخرجه الطبري من طريق ابن علية عن أيوب، ومن حديث هشام ابن حسان، وعبد الله بن عون عن ابن سيرين عن علي، ومن حديث منصور وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة. تفسير الطبري ٨/ ٣٢٠ - ٣٢١، والشافعي في الأُم ٥/ ١٧٧ من طريق الثقفي عن أيوب عن أبي تميمة عن ابن سيرين عن عبيدة، والبيهقي في السنن ٧/ ٣٠٥ - ٣٠٦، من طريق الشافعي ورواه البغوي في شرح السنة ٧/ ١٨٩، والدارقطني في السنن ٣/ ٢٩٥.\nدرجة الحديث: صححه القرطبي ٥/ ١٧٧ فقال: وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه =","vol":"1","page":758},{"text":"الكلام مرتبط بهما معطوف عليهما مجاور لهما فهو بهما أليق ورجوعه عليهما أحق، وقد بيَّنا ذلك في كتاب الأحكام وبسَّطناه كما يجب (١)، وعجبًا لأهل بلادنا حيث غفلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقالوا: يجعلان على يدي أَمين، وفي هذا من معاندة النص ما لا يخفى عليكم، فإذا وقع الشقاق بينهما لأجل المسيس فاتفقا على أنه لا يمسها، فإن العلماء اتفقوا على أنه يُضرب له أجل سنة من يوم ترافعه. قال علماؤنا: يُختبر بها حاله في الأَزمنة الأَربعة المتغايرة في السنة، هل يستطيع فيه مسيسًا أم (٢) لا؟ فإن تبين عجزهُ فيها حِيلَ بينه وبين الزوج، قطعًا للضرر عنها؛ لأن من مقاصد النكاح الوطء فما لم يوجد ذهب المقصود، فإن وجد ولو مرة فاتفق العلماء على أنه إذا اعترض عنها بعد ذلك أنه لا كلام لها ولا يفرق بينهما، وهذا ضرر عظيم ولا أعلم ما هو ولكني قابلته بالتسليم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-316>جامع الطلاق:</span>\nحديث غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي - ﷺ -، \"أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ\" (٣)، وهذا من مرسلات ابن شهاب، وأسنده غيره وكذلك أسلم فيروز\n_________\n= ثابتة. ونقل شعيب الأرناؤوطي عن الشافعي قوله: وحديث علي ثابت عندنا، وصحح هو إسناده أيضًا، شرح السنة ٩/ ١٩٠.\n(١) الأحكام ١/ ٤٢١.\n(٢) في (م) أو لا.\n(٣) مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أنه قَالَ: بَلَغَنيِ أَنَّ رَسُول الله - ﷺ، قَالَ لِرَجُلِ مِنْ ثَقِيفٍ أَسْلَمَ وَعنْدَهُ عَشْرُنِسْوَةٍ حِينَ أَسْلَمَ الثَّقَفِيُّ: (أَمْسِكْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ)، الموطأ ٢/ ٥٨٦، ورواه الشافعي في مسنده ٢/ ١٦ من طريق الزهري عن سالم عن أبيه، وأحمد رقم (٤٦٠٩) و(٤٦٣١)، والترمذى ٣/ ٤٣٥ وابن ماجه ٢/ ٦٢٨، وابن حبان، انظر موارد الظمآن ص ٣١٠، والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٢ ويقول ابن كثير في الإرشاد، فيما نقله عنه الصنعاني في سبل السلام ٣/ ١٧٥ - ١٧٦ رواه الإمامان أبو عبد الله محمَّد بن إدريس وأحمد ابن حنبل والترمذى وابن ماجه وهذا إسناد رجاله على شرط الشيخين إلا أن الترمذي يقول: سمعت البخارى يقول هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما رواه شعيب وغيره عن الزهرى قال: حدثت عن محمَّد بن شعيب الثقفي أن غيلان فذكره. قال البخاري: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلًا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر لتراجعن نساءك الحديث قال ابن كثير: قلت جمع الإمام أحمد في روايته لهذا الحديث بين هذين الحديثين بهذا السند (يريد للحديث ٤٦٣١) فليس ما ذكره البخاري قادحًا. كذا قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه. على الحديث رقم (٤٦٣١) في المسند، ويقول الحافظ: فائدة، قال النسائي: أنا أبو يزيد عمرو بن يزيد الجرمي أنا سيف بن عبيد الله عن سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن غيلاَن الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة. الحديث، وفيه وأمسكهن معه وفيه =","vol":"1","page":759},{"text":"الديلمي (١) وتحته أختان فقال له النبي - ﷺ -، (أَمْسِكْ إِحْدَاهُمَا وَفَارِقِ الأُخْرَى) (٢) وهذا نص في المسألتين وبه قال الشافعي وخالفنا أبو حنيفة فقال في الزوجات: تُمسك الأوائل وتفارق الأواخر، وفي الأختين يفسخ نكاح المتأخرة فلو عقد نكاحهما معا فسخ نكاحهما (٣)، والنبي - ﷺ -، أطلق القول لغيلان وفيروز ولم يستفصل عن الأوائل ولا عن الأواخر ولا عن الجمع في عقد ولا تفريق، ولو كان الحكم يختلف في ذلك لاستفصل، ومن أملح عبارة في ذلك ما أصله أبو المعالي (٤) في هذا الحديث وأمثاله فقال: (ترك الاستفصال في حكايات الأحوال مع الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال كحديث غيلان) (٥). وأدخل مالك في الباب حديث عمر بن الخطاب في أن الرجل إذا طلق زوجته ما دون الثلاث فنكحت زوجًا غيره ثم عادت إليه أنها تعود إليه بما بقي فيها من طلاقه، ولا يرفع الزوج الثاني الطلقة والطلقتين اللتين تقدمتا له (٦)، وهذه المسألة تسمى مسألة الهدم.\n_________\n= فلما كان زمن عمر طلقهن فقال له عمر: راجعهن ورجال إسناده ثقات ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني. تلخيص الحبير ٣/ ١٦٩، وانظر سنن الدارقطني ٣/ ٢٧١.\nدرجة الحديث: صححه ابن كثير وابن حجر والحاكم وابن حبان وأحمد شاكر في تعليقه على المسند ٦/ ٢٧٧.\n(١) فيروز الديلمي اليماني، صحابي له أحاديث، وهو الذي قتل الأسود الذي ادعى النبوة .. مات زمن عثمان. ت ٢/ ١١٤، الاستيعاب ٣/ ١٢٦٤.\n(٢) أبو داود ٢/ ٦٧٨ من طريق يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه، والترمذي من طريق ابن لهيعة عن أبي وهب به ومن طريق أخرى مثل طريق أبي داود وقال حديث حسن ٣/ ٤٣٦، وابن ماجه من طريقين ١/ ٦٢٧، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٦/ ٢٠١.\nأقول: في الحديث ابن لهيعة عنعنه وهو مدلّس وقد تقدم، وفيه أيضًا أبو وهب الجيشاني، قيل اسمه ديلم بن هوشع، وقال ابن يونس: هو عبيد بن شرحبيل مقبول من الرابعة/ د ت ق. ت ٢/ ٤٨٧، وانظر ت ت ١٢/ ٢٧٥.\nدرجة الحديث: ضعيف.\n(٣) انظر تحفة الأخوذي شرح الترمذي ٤/ ٢٨٠، مجمع الأنهار ١/ ٣٧٣، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ٢/ ٦٨٤.\n(٤) تقدمت ترجمته.\n(٥) هذه العبارة وردت في كتب الأصول معزوَّة للشافعي انظر البرهان ١/ ٥٢٩، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٣٣١، المختصر في الأصول ص ١١٦ لابن اللحام.\n(٦) الموطأ ٢/ ٥٨٦ عَنِ ابنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرحمنَ بْنِ عَوْف وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبةَ بْنِ مَسْعُود وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقوُلُ: سَمعْتُ عُمَرَ بْنَ =","vol":"1","page":760},{"text":"قال أبو حنيفة: الزوج الثاني كما يهدم الثلاث يهدم الواحدة والثنتين (١)، وقال علماؤنا: ليس الزوج الثاني بالهادم وإنما هو غاية مدّ إليها (٢) التحريم (٣). قال الله ﷿ ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ (٤)، فإذا جاءت الغاية ثم أمد الحكم كما قال ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ (٥) لا يقال إن الليل رفع الصيام وأبطله، ولكنا نقول (يقال) (٦) انتهى الصوم نهايته، وقد حققنا ذلك في مسائل الخلاف فليطلب فيها ..\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-317>عدة المتوفى عنها زوجها:</span>\nروي عن ابن عباس، رضوان الله عليه، أنه قال: إنها إن كانت حاملًا فإن عدتها آخر الأجلين (٧)، وقال عامة الناس: إن وضع الحمل مبرىء لها والعمدة فيه حديث أم سلمة: (وَلَدَتْ سُبَيْعَةُ الْأسْلَمِيَّةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَلَيَالٍ، وَفي رِوَايَةٍ بِنِصْفِ شَهْرٍ فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ أحَدُهُمَا شَابٌّ وَالْآخَرُ كَهْلٌ فَخُطِبَتْ إِلَى الشَّابِّ فَقَالَ الشَيْخُ: لَمْ تَحِل بَعْدُ: وَكَان أهْلُهَا غُيَّبًا وَرَجَا إِذَا جَاءَ أهْلُهَا أنْ يُؤْثرُوهُ بِهَا، فَسَألَتْ رَسُولَ الله - ﷺ -،فَقَالَ لَهَا: \"قَدْ حَلَلْتِ فَانكِحِي مِنْ شِئْتِ\" (٨)، وهذا دليل لا غبارعليه ينبني عليه أصل من أصول الفقه، وهو\n_________\n= الْخَطَّابِ يَقُولُ: أيمَا امْرَاه طَلَّقهَا زَوْجُهَا .. والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(١) انظر البناية شرح الهداية ٤/ ٦٢٧.\n(٢) في (ك) و(م) إليه.\n(٣) انظر تفسير القرطبي ٣/ ١٥٣، شرح السنة ٩/ ١٣٤، الموطأ ٢/ ٥٨٦، شرح الزرقاني ٤/ ١٣٨.\n(٤) سورة البقرة آية ٢٣٠.\n(٥) سورة البقرة آية ١٨٧.\n(٦) ليست في بقية النسخ.\n(٧) الموطأ ٢/ ٥٨٩ عن عَبْدِ رَبهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمنِ أنهُ قَالَ: سُئِلَ عبدُ الله بْن عَباس وَأبُو هُرَيْرَةَ عَنِ الْمَرَأةِ الْحَامِلِ يَتَوَفى عَنْهَا زَوْجهَا. والنسائي من نفس الطريق ٦/ ١٩١. وأخرجه الشيخان من طريق أخرى عن أبي سلمة كما سيأتي.\nدرجة الحديث: صحيح.\n(٨) متفق عليه. البخاري في الطلاق باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ في تفسير سورة الطلاق ٧/ ٧٣، ومسلم في الطلاق باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ٢/ ١١٢٢ - ١١٢٣.","vol":"1","page":761},{"text":"تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد (١) ولعل ابن عباس لم يعلم ذلك أو رجع إليه حين علم (٢) به، وله في ذلك كلام غامض متعلق بالسكنى للمعتدة، وذكره البخاري في كتاب التفسير (٣) قد أوضحناه هنالك، فليطلب فيه، وبسَّطنا شيئًا منه في كتاب أحكام القرآن (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-318>ما جاء في العزل:</span>\nلا خلاف بين الأمة في جوازه، وإن كرهه بعضهم، وخصوصًا في الأَمة. فأما الحرة فرأى مالك ألَّا يعزل عنها إلا بإذنها (٥) لأنه يرى أن حقها في الوطء ثابت مدة النكاح. وقال سائر الفقهاء: إذا وطئ الزوج أهله وطية واحدة لم يكن لها أبدًا حق في طلب الوطء (٦)، وهذا ضعيف لأنه لو حلف ألا يطأها لضُرب له أجل أربعة أشهر إجماعًا بنص القرآن (٧)، فإذا ترك الوطء مضارًا فقد وجد معنى الإيلاء والأحكام، كما قدَّمنا، إنما ثبت بمعانيها لا بالألفاظ فيها، فوجب أن يكون حقها في طلب الوطء باقيًا مدى النكاح، فإذا أذنت في العزل جاز وإن كان فيه قطع بالتولّد والنشاة، وقد قال النبي - ﷺ -، فيه:\"مَا عَلَيْكُمْ ألَّا\n_________\n(١) قال ابن الحاجب: يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد، وقال به الأئمة الأربعة وبالمتواتر اتفاقًا. مختصر المنتهى ٢/ ١٤٩.\n(٢) قال الحافظ: قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار أن الحامل إذا مات زوجها تحل بوضع الحمل وتنقضي عدة الوفاة، وخالف في ذلك علي فقال: تعتد آخر الأجلين، أخرجه سعيد بن منصور وعبد بن حميد بسند صحيح، وبه قال ابن عباس، كما في هذه القصة، ويقال إنه رجع عنه ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك. فتح الباري ٩/ ٤٧٤.\nوقال الباجي: روي عن ابن عباس أنه رجع إلى القول بحديث سبيعة. المنتقى ٤/ ١٣٢.\n(٣) البخاري في كتاب التفسير. تفسير سورة الطلاق باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، ٦/ ١٢٩ من حديث أبي سلمة.\n(٤) انظر الأحكام ١/ ٢٠٨.\n(٥) قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها. الموطأ ٢/ ٥٩٦.\n(٦) قال الحافظ: عن الشافعية خلاف مشهور في جواز العزل عن الحرة بغير إذنها، قال الغزالي، وغيره: يجوز وهو المصحح عند المتأخرين .. ثم قال: اتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها، وأن الأمةُ يعزل عنها بغير إذنها. فتح الباري ٩/ ٣٠٨.\n(٧) قال ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ .. سورة البقرة آية ٢٢٦ - ٢٢٧.","vol":"1","page":762},{"text":"تَفْعَلُوا\" (١)، التقدير كأنكم تريدون التحرّز عن الولد ولستم تقدرون على ذلك (٢) (مَا مِنْ نَسْمَةٍ كَائنَةٍ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ وإنَّ الله إذا أرَادَ أنْ يُخلِفَهُ لَمْ يَسْتَطِعْ أحَد أنْ يَمْنَعَهُ) وللولد في ذلك ثلاثة أحوال.\nحال قبل الوجود ينقطع فيها بالعزل وهذا جائز. وحال بعد قبض الرحم على المني فلا يجوز حينئذ لأحد التعرض له بالقطع من التولد، كما يفعل سفلة التجار في سقي الخدم، عند إمساك الطمث (٣)، الأدوية التي ترخيه فيسيل المني معه وتنقطع الولادة.\nوالحالة الثالثة بعد انخلاقه قبل أن تنفخ فيه الروح وهو أشد من الأولين في المنع والتحريم لما روي فيه من الأثر (إنَّ السَّقْطَ يَظَلُّ مُخْتَبِطًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ يَقولُ لَا أدْخُلُ حَتى يَدْخلَ أبَواي) (٤)، فأما إذا نفخ فية الروح فهو نفس بلا خلاف.\n_________\n(١) مَالَك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرحْمنِ عَنْ محَمدِ بْنِ يَحْيىَ بْنِ حَبانِ عَنْ ابنِ محَيْرِيزٍ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْت أَبَا سعيد الْخُدْرِي فَجَلَسْت إلَيْهِ وَسأَلْتهُ عَنِ الْعَزْلِ ....\nالموطأ ٢/ ٥٩٤، والبخاري في النكاح باب العزل ٧/ ٢٩، وفي كتاب العتق باب من ملك من العرب رقيقًا ٣/ ١٢٩، ومسلم في كتاب النكاح باب حكم العزل ٢/ ١٠٦١.\n(٢) قال النووي: معناه لا ضرر عليكم في ترك العزل لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا، وما لم يقدرخلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا، فلا فائدة في عزلكم فإن كان الله تعالى قدر خلقها فلا ينفع حرصكم في منع الخلق.\nشرح النووي على مسلم ١٠/ ١٠ - ١١.\n(٣) طمثها: افتضها، وطمثت: حاضت فهي طامث، والطمث الدنس والفساد. مختار القاموس ص ٣٨٨.\n(٤) رواه ابن ماجه ١/ ٥١٣ من طريق مَنْدَل بْنِ عَلِيّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحكَم النخْعِي عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَابِس بْنِ رَبِيعَةُ عَنْ عَلِي قالَ: قَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -: (إنَّ السقْطَ لَيرَاغِم رَبّهُ إذَا أُدْخِلَ أَبَويهِ النارَ فَيقَالُ أَيهَا السقْطُ الْمرَاغِم رَبَّهُ أَدخِل أبَويكَ الْجَنةَ ..)، وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٥٥٠، وقال الشيخ ناصر: ضعيف. ضعيف الجامع الصغير ٢/ ٥٠.\nوالحديث فيه مندل بن علي العنزي، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف من السابعة، ولد سنة ١٠٣ ومات سنة ١٦٧ أو ١٦٨ د ق. ت: ٢/ ٢٧٤، وانظر ت ت ١٠/ ٢٩٨ - ٢٩٩، الكامل ٦/ ٢٤٤٧، الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٦٦، المجروحين ٣/ ٢٤، الميزان ٤/ ١٨، تاريخ بغداد ١٣/ ٢٤٧.\nدرجة الحديث: ضعيف: ضعَّفه المناوي في فيض القدير ٢/ ٣٤٥، قال: قال في الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف مندل بن علي. حاشية السندي على ابن ماجه ١/ ٤٨٩، والشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٢/ ٥٠.","vol":"1","page":763},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-319>القول في الإحداد:</span>\nأما القرآن فأفاد وجود التربص بقوله ﴿يَتَرَبصْنَ﴾، وأفادت السنَّة الإِحداد وهي هيئة في التربص، وأذن لهن في غير الأزواج بثلاثة أيام (١) لما يغلب النسوان من الجزع ويستولي عليهن من الكرب وما وراء ذلك حرام في غير الزوج واجب في الزوج، وليس ذلك بزيادة على النص وإنما هو تفسير لكيفية التربص كما قدمنا، وقد كان هذا شرعًا لمن كان قبلنا وعادة في الجاهلية، وكانت المرأة تقيم في الجاهلية على هذه الحال من الإحداد سنة (٢)، وقد كان الله تعالى أمر بمتاع التربص حولًا .. في الآية (٣) الأخيرة ثم ثبت الحكم بنص الآية الأولى من الأربعة الأشهر والعشر، وهدم الله كما كان في الجاهلية ونسخ متاع الحول بهذه الآية التي قبلها (٤)، والله أعلم.\n_________\n(١) روي مالك من طريق زينَب بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ .. قَالَتْ زَينَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أمِّ حَبِيبَةَ، زَوْجِ النبِيِّ، - ﷺ -، حِينَ تُوفيَ أَبوهَا، أبو سفيانَ بْن حَرْبٍ فَدَعتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيب فِيهِ صفْرَةٌ خَلوق أَوْ غَيْره فَذَهَبَتْ بِهِ جَارِيَة ثم مَسَحَتْ بِعَارِضَيْهَا ثم قَالَتْ: والله مَا ليَ بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَه غَيْرَ أَني سَمعْتُ رَسُولَ الله، - ﷺ -، يَقُولُ: \"لاَ يَحِل لامْرَأَة تُؤْمِن بِالله وَالْيَوْمِ الآخر أَنْ تحِدَّ عَلَى مَيْت فَوْقَ ثَلَاثِ ليال إلَّا عَلَى زَوْج أَرْبَعَةَ أشهر وَعَشْرًا\" الموطأ ٢/ ٥٩٦ - ٥٩٧، وأخرجه البخاري في الطلاق باب تحد المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا ٧/ ٧٦، ومسلم في الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة ٢/ ١١٢٣ - ١١٢٦ بعدة روايات.\n(٢) ورد ذلك من حديث زينَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعْت أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النبِي، - ﷺ -، تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَة إلَى رَسُولِ الله، - ﷺ -، فَقَالَتْ: يَا رَسولَ الله إن ابنتَى توُفي عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَها أَفَنَكْتَحِلُهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله، - ﷺ -: لَا. مَرتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كل ذَلِكَ يَقُول: لَا، ثُمَّ قَالَ: إنمَا هِيَ أَرْبَعَة أَشْهر وَعَشْرًا وَقدْ كَانَتْ إحْدَاكن تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الحَوْلِ ..) الموطأ ٢/ ٥٩٧، والبخاري في الباب السابق ٧/ ٧٧، وكذلك مسلم في الباب السابق ٢/ ١١٢٤.\n(٣) قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ سورة البقرة آية ٢٤٠.\n(٤) وهي قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، سورة البقرة آية ٢٣٤، وانظر كلام الشارح على هؤلاء الآيات في الأحكام ٧/ ٢٠١.","vol":"1","page":764},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-320>كتاب الرضاع</span>\nالرضاع حرمة (ومذمة) (١) ألحقها الله بالنسب كما ألحق حرمة المصاهرة به. والرضاع أكد منها لأنه بعضية، كما أن حرمة النسب من البعضية، ولما كان ملحقًا بالنسب ذكره الله بعده إلا أنه قال: ﴿حُرمَت عَلَيْكُم أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٢)، فاستوفى محرمات النسب، ثم ذكر محرمات الرضاع فقال ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾، ولم يزد، واقتصر على الأم من الأصول وعلى الأخت من الفروع. أما أنه ورد حديثان صحيحِان تمم بهما النبى - ﷺ -، معنى البيان وجاء فيهما بموعود الوعد الصادق في قوله ﴿لِتُبَينَ لِلنًاسِ مَا نُزَلَ إلَيْهِمْ﴾ (٣). روى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: يَا رَسُولَ الله أرَاكَ (مُتَزَوِّجٌ) (٤) في قُرَيْشٍ وَتَدَعنَا؟ قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: (وَعِنْدُكُمْ شْيٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرضَاعَةِ لاَ تَحِلُّ لِي) (٥). وَرَوَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: قلت: يَا رَسُولَ الله هَلْ لَكَ في أَنْ تَنْكِحَ أُخْتِي بِنْتَ أَبى سُفُيَانَ؟ قَالَ رَسُولُ الله - ﷺ -: (أَوَتُحِبِّين ذَلِكَ؟ قُلْتُ: أَنىِّ لَسْتُ لَكَ بمُخْلِيَةٍ وَأُحِبُّ مَنْ يُشْرِكُنِي في خَيْرٍ أخْتِي، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: إِنَّهَا لَا تَحِل لِي. قُلْتُ: فَقَدْ حُدِّثْنَا أَنَّكَ تُرِيدُ أنْ تَنْكِحَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَة، قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: إنَهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبيبَتي في حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إنَّهَا بِنْتُ أخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ؟ أرْضَعَتْنِي وَأبَا سَلَمَة ثُوَيْبَةُ (٦) فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أخَوَاتِكُنَّ. وكَانَتْ ثُويبَةُ جَارِيَةً لِأبِي لَهَبٍ أرْضَعَتْ\n_________\n(١) مضروب عليها في (م) وهي في بقية النسخ.\n(٢) سورة النساء آية ٢٣.\n(٣) سور النحل آية ٤٤.\n(٤) في بقية النسخ تنوق، وكذلك رواية مسلم وهو الصحيح.\n(٥) البخاري في النكاح باب \"وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ ٧/ ١٢، مسلم في كتاب الرضاع باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ٢/ ١٠٧١ كلاهما من حديث ابن عباس.\n(٦) ثويبة، مولاة أبي لهب، يقال أسلمت وقد أرضعت النبي - ﷺ -. تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٥٣، الإصابة ٤/ ٢٥٧.","vol":"1","page":765},{"text":"رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، وَحَمْزَةَ وَأبَا سَلَمَةَ) (١). وقد روى أهل التاريخ أن حمزة كان أكبر من رسول الله - ﷺ -، بأربع سنين، وروي أنه كان أكبر منه بسنتين (٢)، فيحتمل أن يكون رضاع النبي - ﷺ -، مع حمزة في مدة واحدة، ويحتمل أن يكون في مدتين. وحقيقة الرضاع التي يتعلق بها التحريم أن كل فمين تناولا ثديًا واحدًا في وقت واحد، أو في وقتين مختلفين، فإن المرضع أمٌ لهما، وهما أخوان من الرضاعة.\nوالثالث: أن كل فحل درّ به لبن أرضعته فكل أخت له من النسب عمة لك من الرضاعة.\nوالرابع: أن كل ثدي أرتضعته فإن كل أخت له من النسب؛ خالة لك من الرضاعة.\nوالخامس: أن كل فَمَيْنِ جمعهما ثدى واحد في وقت واحد، أو وقتين كما تقدم، فإن كل بنت للمجتمع معك عليه من أنثى أو ذكر فإنه ابن أخ لك وابن أخت، فصار لبن الأم قرآنيًا وصار لبن الفحل بالسنة (قَالَتْ عَائِشَةُ: إنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأذِنُ ..) الحديث إلى آخره، قال فيه (يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ الْوِلَادَةِ) (٣). وهذه الكلمة صحيحة قد ثبتت عن النبي - ﷺ -، منفصلة عنه مروية من طرق\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في النكاح باب ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ ٧/ ١٤ وفي باب ﴿وَأنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ٧/ ١٥، وفي باب عرض الإنسان ابنته وأخته على أهل الخير ٧/ ١٨، وفي باب ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللِّائِي أرْضَعْنَكُمْ﴾ ٧/ ١٢، ومسلم في الرضاع باب الربيبة وأخت المرأة ٢/ ١٠٧٢، وأبو داود ٢/ ٥٤٧، والنسائي ٦/ ٩٦، وابن ماجه ١/ ٦٢٤، والشافعي في مسنده ٢/ ٢٠.\n(٢) قال ابن القيسراني: قال يحيى بن بكير: كان أكبر من رسول الله، - ﷺ -، بثلاث سنين، وقال الوافدي: ولد قبل الفيل بثلاث سنين، وكان أسن من النبي، - ﷺ -، بثلاث سنين. توفي سنة ٣٢ وهو ابن ٨٨ سنة، الجمع بين رجال الصحيحين ١/ ٣٦٠ - ٣٦١، وانظر الإصابة ٢/ ٢٧١، تجريد أسماء الصحابة للذهبي ١/ ٢٩٥، ت ت ٥/ ١٢٢، صفحة الصفوة ١/ ٥٠٦.\nقلت: لم يذكر أحد منهم أربع سنين.\n(٣) الموطأ ٢/ ٦٠١ من طريق عَمْرَةَ بِنتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ عّنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا أَن رَسُولَ - ﷺ -، كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ في بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ في بَيِتكَ، فَقَالَ رَسُول اللهِ، - ﷺ -: أَرَاهُ فُلَانًا لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ... كما أخرجه البخاري في النكاح باب ﴿وَأُمَّهَاتُكُمْ اللِّاتِي أرْضَعْنَكُمْ﴾ ٧/ ١١، وفي الشهادات باب الشهادة على الأنساب =","vol":"1","page":766},{"text":"سواه (١)، وهو عموم متفق عليه لم يدخله تخصيص بإجماع. هذا هو أصل الرضاع المتفق عليه وفيه اختلاف كثير بين العلماء وتفصيل الفروع وذكر منه مالك فصلين مهمين:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-321>أما أحدهما فتقدير الرضاع:</span>\nقالت جماعة: إنه ليس له قدر إلا ما وصل منه إلى الجوف، منهم مالك (٢) وأبو حنيفة (٣)، وقالت طائفة: لا يحرم قليل اللبن وإنما يحرم كثيره، منهم الشافعي (٤)، واختلفوا في تقديره باختلاف الأحاديث فيه، فثبت عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ (٥) وَلَا الْأُمْلَاجَةُ وَلَا الْأُمْلاَجَتَانِ\" (٦)، وثبت عن عائشة، ﵂ (أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ مِمَّا أُّنْزِلَ مِنَ الْقُرآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ فَنُسِخْنَ بِخَمْسٍ فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، والْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) (٧)، وهذان الحديثان لا يصح التعلُّق بهما لوجهين:\n_________\n= والرضاع .. ٣/ ٢٢٢، ومسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة ٢/ ١٠٦٨.\n(١) وفي البخاري من حديث ابن عباس (يَحْرُمُ الرَّضَاعُ مَا يَحْرُم مِنَ النَّسَبِ) كتاب الشهادات ٣/ ٢٢٢، وكذلك مسلم في كتاب الرضاع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل ٢/ ١٠٦٩ بلفظ: قَالَ عُرَوَةُ: فَبِذَلِكَ كَانَتْ تَقُولُ: (حَرِّمُوا مِنَ الرضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ مِنَ النَّسَبِ)، ونقل الحافظ عن القرطبي قوله: ووقع في رواية (مَا تحرم الولادة). وفي رواية (ما يحرم من النسب) وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى، قال: ويحتمل أن يكون - ﷺ - قال اللفظين في وقتين.\nقال الحافظ: قلت الثاني هو المعتمد فإن الحديثين مختلفان في القصة والسبب والراوي إنما يتأتى ما قال إذا اتحد ذلك. فتح الباري ٩/ ١٤١.\n(٢) انظر الكافي ٢/ ٥٣٩ - ٥٤٠ بداية المجتهد ٢/ ٣٥.\n(٣) انظر اللباب في شرح الكتاب ٣/ ٣١، شرح فتح القدير ٣/ ٢.\n(٤) انظر مغني المحتاج ٣/ ٤١٦، شرح النووي على مسلم ١٠/ ٢٩، وشرح السنة ٩/ ٨٢. وقد وافق أحمد الشافعي في أن المحرم خمس رضعات. انظر المغني ٨/ ١٧١.\n(٥) مسلم في كتاب الرضاع باب في المصة والمصتان ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٤، والنسائي ٦/ ١٠١، وابن ماجه ١/ ٦٢٤، وأبو داود ٢/ ٥٥٢، والبيهقي ٧/ ٤٥٥ كلهم من حديث عائشة وأم الفضل، ورواه الترمذي من حديث عبد الله بن الزبير، وقال: الصحيح عند أهل الحديث عن رواية ابن الزبير عن عائشة ٣/ ٤٥٥ - ٤٥٦، وابن حبان من نفس الطريق. موارد الظمآن ص ٣٠٦، والنسائي ٦/ ١٠١، والشافعي في مسنده ٢/ ٢١.\n(٦) مسلم في الباب السابق ٢/ ١٠٧٤، السنن الكبرى ٧/ ٤٥٥، وأحمد انظر الفتح الرباني ١٦/ ١٨٨ كلهم عن أم الفضل.\n(٧) الموطأ ٢/ ٦٠٨، ومسلم في كتاب الرضاع باب التحريم بخمس رضعات ٢/ ١٠٧٥، والشافعي في مسنده =","vol":"1","page":767},{"text":"أحدهما: أن عائشة أحالت في الحديث بالعشر والخمس على القرآن، وأخبرت أن هاتين الآيتين، بالعشر والخمس، كانتا منه ثم نسخت إحداهما وثبتت الأخرى، والقرآن لا يثبت بمثل هذا وإنما يثبت القرآن بنقل التواتر عن التواتر، فإذا سقط الأصل سقط فرعه، ولو أحالت بذلك حديثًا عن النبي - ﷺ -، لزم قبوله (١).\nالثاني: أن قوله: لا تحرم المصة الواحدة ولا الأُملاجة، جزء من هذا الحديث وبعض منه، بل قد روي أنه منتزع منه (٢) على أنه يحتمل أن يريد لا تحرم المصة ولا المصتان إشارة إلى أن جذب الطفل للثدي لا (أصل) (٣) له ما لم يكن معه استخراج لبن أو وصوله إلى الجوف، (وقد بينا في مسائل الخلاف كيفية وصول اللبن إلى الجوف) (٤)، وطريق استمراره عليه عند المعاينة له وهو من خفيّ الفقه فلينظر هنالك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-322>وأما الفصل الثاني:</span>\nالذي ذكر مالك، وهو رضاعة الكبير، والأصل فيه حديث أبي حذيفة وما جرى فيه لسهلة حسب ما سرده مالك ولقد استوفاه (٥) مالك ﵁، وتحفى به\n_________\n= ٢/ ٢١، وأبو داود ٢/ ٥٥١ - ٥٥٢، والنسائي ٦/ ١٠٠، وابن ماجه ١/ ٦٢٥، والبيهقي في السنن ٧/ ٤٥٤، والترمذي ٣/ ٤٥٦، وشرح السنة ٩/ ٨٠ كلهم من طريق مالك، وقال الترمذي: وبهذا كانت عائشة تفتي وبعض أزواج النبي، - ﷺ - وهو قول الشافعي وإسحاق ... وقال أحمد: إن ذهب ذاهب إلى قول عائشة في خمس رضعات فهو مذهب قوي.\n(١) ما ذهب إليه الشارح هو الذي رجحه الحافظ فقال قول عائشة .. وهن مما يقرأ لا ينهض للاحتجاج على الأصح في قولى الأصوليين لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والراوى روى هذا على أنه قرآن لا خبر فلم يثبت كونه قرآنًا ولا ذكر الراوى أنه خبر ليقبل قوله فيه. فتح الباري ٩/ ١٤٧، وانظر المنتقى ٤/ ١٥٦، شرح النووي على مسلم ١٠/ ٢٩.\n(٢) قال الزيلعي: أخرجه ابن حبان في صحيحه حديثًا واحدًا من رواية مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبِيهِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزبَيْرِ عَنْ أبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ، - ﷺ -: \"لاَ تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ وَلَا الُأمْلَاجَةُ وَلَا الُّأمْلَاجَتَانِ\" .. ثم قال: ولا ينكر سماع ابن الزبير لهذا من النبي، - ﷺ -، وقد سمعه من أبيه وخالته.\nنصب الراية ٣/ ٢١٧.\n(٣) في (ك) و(م) لا أثر له.\n(٤) زيادة من (ك) و(م).\n(٥) مَالِك عَنِ ابْنِ شِهَاب أنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَضَاعَةِ الكَبِيرِ فَقَالَ: أَحْبَرَنِى عُروَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ أبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ بْنِ رّبِيعَةَ، =","vol":"1","page":768},{"text":"تحفيًا (١) اقتضى الجمع بين السؤال والانفصال، وبيَّن أن هذا الخبر لما وقع وعلمه الصحابة وتحصَّل لأزواج النبي - ﷺ -، وقع الاختلاف فيه بينهم فرأت عائشة، رضوان الله عليها، أن تعديه إلى غير سهلة، ورأى صاحباتها أن يكون مقصورًا عليها (٢)، وهو الصحيح، لأجل أن النبي - ﷺ - لم يأذن فيه لغير سهلة ولا فعله أحد حياة النبي - ﷺ -، كلها وبعدها مع مسيس الحاجة من الناس كلهم إلى ذلك، ولو كان عامًا لبادر إليه الكل، فوجب التعويل على إطلاق القرآن قوله ﴿وَأُمهَاتكُمُ اللَّاتي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ (٣) ثم قال ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (٤) الآية، تبين زمانه في حال الطفل ومدته في حال الاستمرار، وركب العلماء عليه فروعًا كثيرة أمهاتها ثلاث (٥):\nالفرع الأول: إذا استمر الطفل على الرضاع بعد الحولين ولم ينقطع ارتضاعه ثلاثة\n_________\n= وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله، - ﷺ -، وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا، وَكَانَ تَبَنَّى سَالِمًا، الذِي كَانَ يُقَالُ لَه سَالِم مَوْلَى أبي حُذَيْفَةَ ... فلَمَّا أنْزَلَ الله تَعَالَى في كِتَابِهِ في زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَا أنْزَلَ فَقَالَ: ﴿أَدْعُوهُمْ لأِبَائِهِمْ﴾ إلى آخر الآية، فَجَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سَهَيْلٍ، وَهِيَ امْرأَةُ أبِي حُذَيْفَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله كُنا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا وَكَانَ يَدْخُل عَلىَّ وَأنَا فُضُل .. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله، - ﷺ -: أرْضِعِيهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ فَيَحْرمُ بِلَبَنِهَا وَكَانَتْ تَرَاهُ ابْنًا مِنَ الرضَاعَةِ .. الموطأ ٢/ ٦٠٥ - ٦٠٦.\nقال ابن عبد البر: هذا حديث يدخل في المسند، أي الموصول، للقاء عروة عائشة وسائر أزواجه، - ﷺ -، للقائه سهلة بنت سهيل. وقد وصله جماعة منهم معمر وعقيل ويونس وابن جرير عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة بمعناه، ورواه عثمان بن عمر وعبد الرزاق، كلاهما عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. نقلًا عن شرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٢٤٣، ورواه مسلم في الرضاع باب رضاعة الكبير بعدة روايات ٢/ ١٠٧٦ - ١٠٧٨، والنسائي ٦/ ١٠٥ - ١٠٦، وابن ماجه ١/ ٦٢٦، والبيهقي ٧/ ٤٥٩، وأحمد وانظر الفتح الرباني ١٦/ ١٨٤ كلهم من طريق ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أخْبَرَنِي أبو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ زَمْعَةَ أَنَّ أمَّهُ زَيْنَبَ بِنْتَ أبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أن أُمّهَا أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ، - ﷺ -، كَانَتْ تَقُولُ: فذكره.\n(١) في (ك) و(ص) وجعل فيه تحقيقًا. ولعله هو الصواب.\n(٢) قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: أبَى سَائِرُ أزْوَاجِ النَّبِىِّ، - ﷺ -، أنْ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ أَحَدٌ بِتِلْكَ الرضَاعَةِ وَقُلْنَ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ مَا نَرَى ذَلِكَ إلَّا رِخْصَةً أرْخَصَهَا رَسُولُ الله، - ﷺ -، لِسَالِم خَاصَّةً ... مسلم كتاب الرضاع باب رضاعة الكبير ٢/ ١٠٧٨.\n(٣) سورة النساء آية ٢٣.\n(٤) سورة البقرة آية ٢٣٣.\n(٥) في (ك) و(م) (ص) ثلاثة.","vol":"1","page":769},{"text":"أعوام وأربعة وخمسة هل يتعلق حكم التحريم به مدى الاستمرار أو ينقطع عند انقضاء المدة (١)؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافًا كثيرًا.\nالثاني: إذا استغنى عن اللبن قبل تمام المدة ثم عاد إليه (٢).\nالثالث: إذا استغنى بعد تمام المدة ثم عاد إليه في حرارة ذلك (٣) في المدة اليسيرة، وهذه تفاصيل فروع لكل قول فيها متعلق ولكل قوم فيها شبهة من الحجة (غير) (٤) أنا نعطيكم في ذلك أصلين إليهما يعود كل خلاف وإليهما ينتهي كل نظر معتمدهما قول الله تعالى: ﴿حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فقال يوم: لما ذكر الحولين لم يجز أن يقضي عليهما بزيادة لحظة فكيف بزيادة أيام يسيرة فكيف بزيادة شهر؟؟ ورام قوم أن ما كان من الزيادة اليسيرة فهي في حكم التبع للأصل الممهَّد. وقال المحققون: إذا حددت الشريعة عددًا أو مدة لم يجز لأحد أن يزيد فيها واحدًا ولا زمانًا. وقال بعضهم: لما قال: ﴿لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ علم أن هذا التحديد ليس بمحتوم، ولأن كل ما يحكم به الشارع احتمالًا يتعلق بإرادة المكلف وعلى هذه النكتة عوَّل علماؤنا في الزيادة (٥). وقال المحققون من أصحاب\n_________\n(١) قال زفر: ما دام يجتزي باللبن ولم يفطم فهو رضاع، وإن أتى عليه ثلاث سنين. أحكام القرآن للكياالهراسي ١/ ٢٧٧، وللجصاص ١/ ٤١١، وشرح السنة ٩/ ٨٥، وأحكام القرآن لابن العربي ١/ ٢٠٣، فتح الباري ٩/ ١٤٦.\nوقال أبو حنيفة، ما كان من رضاع في الحولين وبعدهما بستة أشهر وقد فطم أو لم يفطم فهو يحرم وبعد ذلك لا يحرم. أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤١١. فتح القدير ٣/ ٥. فتح الباري ٩/ ١٤٦. وقال ابن قدامة: قول أبي حنيفة مخالف لظاهر الكتاب. المغني ٨/ ١٧٨.\n(٢) قال الأوزاعي: إذا فطم (الطفل) لسنة واستمر فطمه فليس بعده رضاع، الأحكام للكياالهراسي ١/ ٢٧٧، وأحكام القرآن للجصاص ١/ ٤١١، فتح الباري ٩/ ١٤٦.\n(٣) كذا في جميع النسخ ولم يتضح لي معنى العبارة.\n(٤) ليست في (م) وهي في بقية النسخ.\n(٥) هذا مذهب مالك: قال الباجي عن ابن الماجشون: الزيادة على الحولين بقدر الزيادة على الشهور ونقصانها ونحوه، وقال سحنون: وروي عن مالك الزيادة اليسيرة على الحولين في حكم الحولين. وجه القول الأول قول الله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ فوجه الدليل منها أنه تعالى جعل الحولين تمام الرضاعة؛ فدل على أن ما زاد عليها ليس بمدة الرضاعة لأن الرضاعة تمت قبلها. ووجه الرواية الثانية أن ما زاد على الحولين في حكم الحولين. المنتقى ٤/ ١٥٢ بداية المجتهد ٢/ ٣٧.","vol":"1","page":770},{"text":"الشافعي: إنما وقع شرط الإرادة في الانتهاء إلى المدة والنقصان منها، فأما في الزيادة عليها فلا (١).\nوالجواب: إنا نقول إن شرط الإرادة وقع مطلقًا فتخصيصه ببعض محتملاته يفتقر إلى بعض وإلى دليل، فأما إذا فطم قبل تمام الحولين فلا إشكال في أنه إذا استغنى وبعد لا يلحق الارتضاع الثاني بالأول في حكم التحريم وإن كانت المدة قائمة لفقه صحيح؛ وذلك أن المدة لم تضرب لعينها وإنما ضربت ليجري الرضاع فيها، وعلقت الإرادة كما اتفقنا عليه قبل الحولين، فإذا قطعت بالإرادة ووقع الاستغناء عنها لم يكن لصورة المدة اعتبار، وركب علماؤنا على هذا مسألتين:\nإحداهما:\nإذا حلب لبن ميتة، وهي مسألة معضلة، قال جماعة من العلماء: لا يحرم لبن الميتة لأن الإرضاع فرع الوطء ووطء الميتة لا يوجب حلًا ولا تحريمًا فالرضاع بذلك أولى (٢). وعوَّل علماؤنا على أن اللبن في الميتة مختزن قد تولد في وقت كانت حرمة الأصل فيه باقية فلا فرق بين أن يكون في ثديها أو في كونه في كوز منفصل عنها (٣)، وهي قد ماتت وليس بينهما فرق عند الإنصاف إلا أن الثدي وعاء نجس وليست نجاسته اللبن مما يرفع انتشار الحرمة به اتفاقًا وهذا منتهى الكلام.\nوأما مزج اللبن بمائع أوجامد حتى استهلك وهي\n_________\n(١) انظر الروضة للنووي ٩/ ٧، تكملة المجموع ١٨/ ٢١٢، أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/ ٢٧٧، والاشراف لابن المنذر ص ١١٢ وهو أيضًا مذهب أحمد، انظر الإفصاح لابن هبيرة ٢/ ١٧٨، المغني ٨/ ١٧٨.\n(٢) هذا مذهب الشافعي. انظر تكملة المجموع ١٦/ ٢٢١، والاشراف ص ١١٦ - ١١٧. ورجح خلاف مذهب الشافعي؛ فقد قال: واختلفوا إن حلب من ثديها بعد الموت فاسقيه صبيًا ففي قول أبي ثور وأصحاب الرأي: هو الرضاع يقع به التحريم، وذلك أن الشيء الذي يقع به التحريم اللبن، وبه قال الاوزاعى وابن القاسم، صاحب مالك. وقال الشافعي: لا يجعل لما حلب بعد الموت حكمًا، قال: لأنه لا يكون للميت فعل. قال أبو بكر: القول الأول أصح لأن المعنى الذي يقع به التحريم اللبن، واللبن قائم في حياتها وبعد وفاتها وليس الذي يقع به التحريم الميتة إنما هو اللبن وانظر فقه أبي ثور ص ٤٩٥.\n(٣) انظر المنتقى ٤/ ١٥٠، مواهب الجليل ٤/ ١٧٨.","vol":"1","page":771},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-323>المسألة الثانية:</span>\nفقد اختلف العلماء أيضًا في ذلك اختلافًا كثيرًا (١) واختلف علماؤنا كاختلافهم، والحق أحق أن يتبع، فلا شك في انتشار الحرمة به لأنه من جملة الغذاء الذي أنبت اللحم وأنشز العظم، والدليل على صحة ذلك أن التطبيب في جميع الأجزاء المهيئة للدواء يحصل من الواحد رطلًا ومن الآخر درهمًا يكون له (٢) حظ في استجلاب الصحة حسًا، فكذلك ينشر اللبن المستهلك الحرمة حكمًا (٣).\nحديث .. رَوَتْ جدامة بنت (٤) وهب الأسدية حديث الغيلة. نقلت من خط أبي زكريا محمَّد بن العباس بن حيوية (٥) اللغوي ببغداد، وقرأته بعد ذلك على أبي الحسن المبارك بن عبد الجبار (٦). قلت: أخبرك أبو إسحاق إبراهيم (٧) بن عمر الحنبلي الفقيه\n_________\n(١) قال ابن رشد: اختلفوا في ذلك فقال ابن القاسم: إذا استهلك اللبن في ماء أو غيره ثم سقيه الطفل لم تقع الحرمة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وقال الشافعي وابن حبيب ومطرف وابن الماجشون، من أصحاب مالك: تقع به الحرمة بمنزلة ما لو انفرد اللبن أو كان مختلطًا لم تذهب عينه. بداية المجتهد ٢/ ٣٨. وانظر الأشراف ص ١١٦، وتكملة المجموع ١٨/ ٢٢١، فقد قال: حُكِيَ عَنِ المزْنِيِّ أَنَّه قَالَ: إنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا حَرُمَ وَإنْ كَانَ مَغْلُوبًا لَمْ يَحْرُمْ. وانظر فتح القدير لابن الهمام ٣/ ١٢، الإفصاح ٢/ ١٧٩ - ١٨٠.\n(٢) في (ك) و(م) لكل.\n(٣) ما رجحه الشارح هو مذهب مطرف وابن الماجشون .. كما نقل الباجي، فقد قال: روى ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: يحرم إذا كان الطعام أو الشراب الغالب .. وروى القاضي أبو محمَّد هذه الرواية فقال: يحرم وإن كان اللبن مستهلكًا .. المنتقى ٤/ ١٥٣.\n(٤) جدامة بنت وهب الأسدية الخزيمية هبرت مع قومها .. روت عن عائشة ولها حديث صحيح في الموطأ، لقد هممت أن أنهي عن الغيلة. تجريد أسماء الصحابة ٢/ ٢٥٤، الإصابة ٤/ ٢٥٩.\n(٥) هو محمَّد بن العباس بن زكريا، المعروف بابن حيوبة، سمع من أبي القاسم البغوي وأبي بكر بن أبي داود ويحيى بن محمَّد بن صاعد وغيرهم، قال الخطيب: حدثنا عنه أبو بكر اليرقاني ومحمد بن أبي الفوارس والحسن بن محمَّد الخلّال والأزهري .. ولد سنة ٢٩٥ ومات سنة ٣٨٢. تاريخ بغداد ٣/ ١٢١، والأنساب ٤/ ٣٣٥.\n(٦) تقدم.\n(٧) إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو إسحاق، المعروف بالبرمكي، قال الخطيب: كتبنا عنه وكان صدوقًا دينًا فقيهًا على مذهب أحمد بن حنبل. ولد سنة ٣٢٩ - ٤٤٥. تاريخ بغداد ٦/ ١٣٩، الإنساب للسمعاني ٢/ ١٨٠ - ١٨١، نفخ الطيب ٢/ ٥٦١، طبقات الحنابلة ٢/ ١٩٠.","vol":"1","page":772},{"text":"الزاهد وعلي بن عمر الحربي (١)، قال أبو العباس أحمد (٢) بن زكريا المذكور قال: سألت أبا عمر الزاهد (٣) عن جدامة بنت وهب التي تروي حديث الغيلة فقال: هي جُدّامة، بضم الجيم وتشديد الدال المهملة. (٤) وهي في اللغة اسم لطرف السعفة (٥) التي في النخل، وقول النبي - ﷺ -:\"لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنْهى عَنِ الْغِيلَةِ\" (٦).\nذكر علماؤنا في ذلك أنه دليل على جواز حكم النبي، - ﷺ -، بالاجتهاد (٧) دلالة لأنه\n_________\n(١) علي بن عمر بن محمَّد بن الحسن، أبو الحسن الحربي، المعروف بابن القزويني. قال الخطيب: كتبنا عنه، وكان أحد الزهّاد المذكورين من عباد الله الصالحين، يقرأ القرآن ويروي الحديث ولا يخرج من بيته إلا للصلاة، وكان وافر العقل صحيح الرأي. ولد سنة ٣٦٠ - ٤٤٢ هـ، تاريخ بغداد ١٢/ ٤٣، البداية والنهاية ١٢/ ٦٧.\n(٢) الذي يظهر لي أن قوله: أبو العباس أحمد بن زكريا غلط بدليل قوله المذكور والذي ذكر هو محمد بن العباس.\n(٣) هو غلام ثعلب تقدم.\n(٤) قال النووي: ذكر مسلم اختلاف الرواة فيها هل هي بالدال المهملة أم بالذال، المعجمة قال: والصحيح أنها بالدال، يعني المهملة، وهكذا قال جمهور العلماء: إن الصحيح أنها بالمهملة والجيم مضمومة بلا خلاف، وبعد ذكر الاختلاف في اسمها ونسبتها قال: والمختار أنها جدامة بنت وهب الأسدية، أخت عائشة بن محصن المشهور الأسدي وتكون أخته من أمه .. شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٥ - ١٦، وقال الباجى: هكذا وقع عندي، في رواية يحيى بن يحيى، بالدال غير معجمة، وقال أبو ذر: حين سماعي منه موطأ أبي مصعب. هي بالذال المعجمة، ولكن روايتي جدامة بالدال غير معجمة. المنتقى ٤/ ١٥٥.\n(٥) انظر لسان العرب ١٢/ ٨٦.\n(٦) الموطأ ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٨، ومسلم في الرضاع باب جامع ما جاء في الرضاعة ٢/ ١٠٦٦، وأبو داود ٤/ ٢١١ - ٢١٢، والترمذي رقم ٢٠٧٧، والنسائي ٦/ ١٠٦ - ١٠٧، وابن ماجه ١/ ٦٤٨، وشرح السنة ٥/ ١٠٨ كلهم عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية.\n(٧) قال أبو الوليد قوله: \"لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ أنهَى عَنِ الْغِيَلةِ\" يدل على أنه كان يقضي ويأمر وينهى بما يؤدي إليه اجتهاده دون أن ينزل عليه شيء، ولذلك همَّ أن ينهى عن الغيلة لمّا خاف من فساد أجساد أمته وضعف قوتهم من أجلها، حتى ذكر أن فارس والروم تفعل ذلك فلا يضر أولادهم ذلك يحتمل أن يريد، - ﷺ - أنه لا يريد أن يضر ضرًا عامًا وإنما يضر في النادر، فلذلك لم ينهَ عنه ولم يحرمه رفقًا بالناس لما في ذلك من المشقة على من له زوجة واحدة فيمتنع من وطئها مدة فتلحقه بذلك المشقة، وهذه مشقة عامة، فكانت مراعاتها أرفق بأمته من المشقة الخاصة التي لا تلحق إلا اليسير من الأطفال. المنتقى ٤/ ١٥٦. وقال القرطبي فيه: أنه - ﷺ - يحكم باجتهاده وفيه خلاف بين الأصوليين. ووجه اجتهاده فيه أنه لما علم برأي أو استفاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة. شرح الأبي على مسلم ٤/ ٦٧ - ٦٨.","vol":"1","page":773},{"text":"لو كان وحيًا لم يرده عنه إلا ما يرد نسخًا، ولكن الحكمة في ذلك والنكتة فيه أمر يجب أن تحصلوه وهو أن النبي، - ﷺ -، قد كان استقر عنده من الشريعة بالوحي المنزَّل أن الضرر والمضارة حرام، ورأى، لجري العادة، أن الماء ربما أغال اللبن فأضعف الطفل فأراد أن ينهى عنه بعموم تحريم الضرر، ثم ذكر أن الحال في ذلك منقسمة؛ فمنها ما يضرّ ومنها ما لا يضرّ فأمسك عن ذلك إبقاء لتحليل الوطء على أصله. أما إنه حق للزوج فإن شاء أن يستوفيه لم يسقط حقه الواجب بالشك في ضرر الولد، وإن أراد أن يسقط حقه فقد أخذ لولده بالأحوط لم يكن للمرأة كلام في ذلك لأن الزوج يفضلها بالقوامية التي جعلها الله ﷿ عليه في قوله: ﴿الرجَال قَوِّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ (١). الآية.\n_________\n= وقال النووي: فيه الاجتهاد لرسول الله، - ﷺ -، وبه قال جمهور أهل الأصول وقيل: لا يجوز لتمكلنه من الوحي والصواب الأول. شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٦ - ١٧.\n(١) سورة النساء آية ٣٤.","vol":"1","page":774},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-324>كتاب البيوع</span>\nقال القاضي الزنجاني (١) بيت المقدس: البيع والنكاح عقدان يتعلق بهما قوام عالم الإنس وذلك أن الله تعالى خلق الآدمي محتاجًا للغذاء (٢) مشتهيًا للنساء وخلق له ما في الأرض جميعًا كما أخبر في صادق كتابه ولم يتركه سدىً يتصرف في اقتضاء شهواته ويستمتع بنفسه في اختياره كما فعل بالبهائم لأنه فضله عليها بالعقل الذي جعله لأجله خليفة في الأرض. ويتعارض الشهوات والعقل تعين أن يكون هنالك قانون يفصل به وجه المنازعة بين الأمرين فتسترسل الشهوة بحكم الجبلّة ويقيدها القانون بحكم الشريعة. وجعل لكل واحد من المكلفين اختصاصًا يقال له [الملك] (٣) بما يتهيأ به النفع وجعل له شيئين أحدهما يثبته ابتداءً وهو الاصطياد والاحتشاش والاحتطاب والاقتطاع على اختلافٍ وتفصيلٍ. والثاني نقله من يدٍ إلى يد وهو على وجهين: أحدهما: بغير عوضٍ وهو الهبة. والثاني: بعوض وهو البيع وما في معناه، وهذا بابه وله شروط كثيرة ومفسداته كثر لما قضى الله من أن يكون الفساد أكثر من الصلاح، فالشر أضعاف الخير ولذلك تمتلىء النار بأهلها وتبقى الجنة خالية حتى ينشىء الله لها خلقًا آخر (٤) وتحصره (٥) شروط ثلاثة: أحدها: أهلية المتعاقدين وهو أن\n_________\n(١) ذكر في العواصم من القواصم ٢/ ٣٥ أنه لقيه بالمسجد الأقصى كما ذكره في المسالك ل ٢٢ وذكره أيضًا ابن فرحون في الديباج ٢/ ٢٥٣ والقاضي عياض في الغنية ص ٦٧ والضبي في بغية الملتمس ص ٩٣ وابن النديم في الفهرس ص ٢٥٨ - ٢٥٩.\n(٢) في ك وم إلى.\n(٣) ليست في ك.\n(٤) ورد ذلك من حديث أنس المتفق عليه قال فيه رسول الله - ﷺ - (لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى في بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فَضْل حتى ينشيء الله لها خلقًا فيسكنهم فَضْلَ الجنِة) لفظ مسلم انظر صحيح مسلم ٤/ ٢١١٨ البخاري ٨/ ١٦٨ شرح السنة ١٥/ ٢٥٥ - ٢٥٦.\n(٥) في ك وم تحصر بدون هاء.","vol":"1","page":775},{"text":"يكون كل واحدٍ منهما عاقلًا بالغًا على اختلافٍ وتفصيل لم يتقدم عليه حجر باتفاق ولا أدركه سفه في ماله باختلاف. ثانيها: أهلية المعقود عليه لمورد العقد وذلك بأن يكون متمولًا متملكًا عريًا عن حق الله فيه بأمر أو نهي وعن حق لآدمي غير الذي يباشر العقد. ثالثها: انتظام العقد بائتلاف الإيجاب والقبول فيه مطردين. فأما شرط (١) العقل فلأن المجنون ليس له قول حسًا ولا شرعًا باتفاقٍ من العلماء، وأما شرط (٢) البلوغ فلأن الصبي لا يصح له التصرف بنفسه لنقصان عقله وقلة بصيرته حتى يبلغ حد المعرفة ويتوجه عليه خطاب التكليف. أما إن العلماء اختلفوا في صحة عقده إذا أذن له وليه فقال مالك (٣) وأبو حنيفة (٤): يجوز ذلك ويترتب على عقده بعد الإذن أحكام العقد الصحيح. وقال الشافعي: قوله لغو حتى يبلغ (٥). والصحيح ما ذهبنا إليه بدليل قوله تعالى: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدًا﴾ (٦) الآية فأذن في ابتلائهم قبل البلوغ ولا يختبرون إلَّا بالاذن لهم في التصرف وهذا ظاهر بيّن. وأما نفي الحجر عنه فلأنه إذأكان محجورًا عن ماله لعلة صغره أو قلة نظره حتى (٧). كان قوله معدومًا في حق نفسه. فأما لو لم يكن حجرًا لكان شأنه السفه والتبذير فاختلف فيه العلماء على قولين: منهم من رد فعله ومنهم من جوزه وهو المشهور من مذهبنا والصحيح في الدين لوجهين: أحدهما: أنه محمول على أصل تصرفه في الإمضاء حتى يرد دليل الرد. والثاني: أنّا لو رددنا أفعاله لكان في ذلك ضرر على من عامله فلحوق المضرة به في تلف ماله أولى من إتلاف مال غيره في صيانة ماله (٨). وأما أهلية المعقود عليه فلا بد أن يكون ما لا تميل إليه الطباع وتتعلق به الأطماع ولا بد أن يكون طيبًا وهو كل ما أذن الشرع في اكتسابه، قال الله تعالى: ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطييات﴾ (٩) وذلك معناه في أحد الأقوال ومن حقه أن يكون خاليًا عن حق يتعلق بغير\n_________\n(١) في ك اشتراط.\n(٢) في م اشتراطنا.\n(٣) انظر مواهب الجليل على مختصر خليل ٥/ ٥٩ تبيين المسالك ٣/ ٢٧٣ والجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٤.\n(٤) اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٦٦.\n(٥) انظر المجموع للنووى ٩/ ١٥٨.\n(٦) سورة النساء آية (٦).\n(٧) ليست في ك ولا م.\n(٨) انظر أحكام القرآن للشارح ٢/ ٣٢٢ تفسير القرطبي ٥/ ٣٦.\n(٩) سورة المؤمنون آية (٥١).","vol":"1","page":776},{"text":"العاقد فيه لما في ذلك من التناقض فإنا لو جوزنا البيع لوجب أن يحكم للمشتري في القبض والسلطة على التصرف وفي ذلك إبطال للحق الثابت في العين المبيعة قبل البيع. وأما انتظام العقد واطراده باتصال الإيجاب والقبول فهو أصل العقد ومعناه لكن اختلف (١) العلماء إذا لم يتصل القبول بالإيجاب وتأخر عنه فمنهم من قال يبطل لأن اتصالهما عبادة وهو الشافعي (٢) ومنهم من قال لا يبطل بالتير اليسير واختلفوا في التأخير الكثير وحدّ الكثرة فيه والذي يقتضيه الدليل جواز تأخير الإيجاب عن القبول - ما تأخرعنه لا يقطعه طول المدة عن أن يكون قبولًا له كما لا يمتنع أن يكون جواب الكلام بعد المدة الطويلة جوابًا له - لكنه يعترض ههنا أمران: أحدهما في النكاح والثاني في البيع. فأما الذي يعترض بالنكاح بتأخير القبول عن الإيجاب فهو إيقاف الفرج على الحل والحرمة والفروج لا تحمل ذلك ولذلك لم يدخله شرط الخيار فلا ينبغي أن يتأخر القبول عن الإيجاب فيه لحظة والعجب من علمائنا أن قالوا يجوز أن يتأخر القبول عن الإيجاب ثلاثة أيام وهو ما بين مصر والقلزم ولا يجوز فيه اشتراط الخيار ساعةً من نهارٍ. وأما البيع فلا نبالي فيه عن طول المدى إلَّا ما يتطرق في أثناء ذلك إلى السلعة من فسادٍ يلحق عينها أوحط يدرك ثمنها وللناس غرض في قدر أموالهم كما لهم غرض في أعيانها (٣).\nتأصيل: اختلفت آراء (٤) الناس في أصول البيوع وأدارها المتكلمون على أربعة أحاديث وأدارها الفقهاء على أربعة وزاد مالك فيها أصلين وقد أفضنا ذلك حيث جمعنا مسائل الفروع وحيث نظرنا في شرح الحديث ونحن الآن نبني الكلام في هذا القبس على معنًى يوافق غرض مالك في الموطأ خاصة ونفرع على قالب (٥) قوله فيه فنقول: الأصول ستة: أربعةٌ من الحديث واثنان من المعنى.\nالأول: حديث الربا قال النبى - ﷺ -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلَّا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد) (٦) وهذا\n_________\n(١) في م زيادة ذلك.\n(٢) انظر المجموع ٩/ ١٦٣، والروضة ٣/ ٣٣٦ المغني ٣/ ٤٨١.\n(٣) انظر المذهب في التفريع لابن الجلاب ٢/ ١٧١ - ١٧٢.\n(٤) آراء ليست في بقية النسخ.\n(٥) يقال البليغ من الرجال قد رد قالب الكلام وقد طبق المفصل ووضع الهناء مواضع النقب. لسان العرب ١/ ٦٨٩.\n(٦) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا ٣/ ١٢١٠ وأبو داود ٣/ ٦٤٣ - ٦٤٤ =","vol":"1","page":777},{"text":"لفظ الحديث في الدرس وقد شرحناه باختلاف ألفاظه في شرح الحديث.\nالثاني: قدم النبي - ﷺ - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال النبي - ﷺ -: (من أسلف فليسلف في كيلٍ معلومٍ ووزن معلوم إلى أجلٍ معلوم) (١).\nالثالث: نهى ابن عمر وزيد بن ثابت عن النبي - ﷺ - في بيع الثمار. أما ابن عمر فقال: نهى النبي - ﷺ - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (٢) فذكره في الدرجة الثانية، ورواه زيد بن ثابت في درجته الأولى فقال: قال النبي - ﷺ -: (لا تبايعوا الثمار حتى يبدو صلاحها) وزاد عنه - ﷺ - فبين علة المنع فقال: (أرأيت إن منع الله الثمار فبم يأخذ أحدكم مال أخيه) لكنه عقب علينا بما غير الدليل واتعب في التأويل فقال كالمشورة (٣) لهم فجعل ذلك زيد في ظاهر الحديث رأيًا عرضه لا نهيًا حرَّمه (٤) وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله.\nالرابع: حديث ابن عمر (٥) وابن عباس: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. زاد ابن عباس: وأحسب كل شيء (٦) مثله. وكان بعض الأصوليين قد عَدَّ في جملة الأحاديث\n_________\n= والترمذي في البيوع رقم ١٢٤٠ والنسائي في البيوع ٧/ ٢٧٤ - ٢٧٥ وابن ماجه رقم ٢٢٥٤ في التجارات والبغوي في شرح السنة ٨/ ٥٦ من حديث عبادة بن الصامت.\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب السلم باب السلم في وزن معلم ٣/ ١١١ ومسلم في المساقاة باب السلم (١٦٠٤) والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٧٣ من حديث ابن عباس.\n(٢) متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع الثمار قيل أن يبدر صلاحها ٣/ ١٠٠ و١٠١ ومسلم في البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها (١٥٣٤) والموطأ ٢/ ٦١٨ وشرح السنة ٨/ ٩٣ من حديث ابن عمر.\n(٣) بضم الشين وسكون الواو وبسكون الشين وفتح الواو لغتان فعلى الأول هى فعولة وعلى الثاني مفعلة قال الحافظ وزعم الحريري أن الإسكان من لحن العامة وليس كذلك فقد أثبتها الجامع والصحاح والمحكم وغيرهم. فتح الباري ٤/ ٣٩٥.\n(٤) هذا الحديث أخرجه البخاري تعليقًا في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال وقال عن أبي الزناد كان عروة بن الزبير يحدث عن ابن أبي حثمة الأنصارى من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت ﵁ قال كان الناس في عهد رسول الله - ﷺ - يتبايعون الثمار خير الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أصاب الثمر الدُمان أصبه مرض ... فقال رسول الله - ﷺ - لما كثرت عنده الخصومة في ذلك (فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر كالمشورة) يشعر بها لكثرة خصومتهم - البخاري ٣/ ١٠٠ ورواه أبو داود في سننه ٣/ ٦٦٨ ومالك في الموطأ ٢/ ٦١٩.\n(٥) حديث ابن عمر متفق عليه أخرجه البخاري فى البيوع باب الكيل على البائع والمعطي ٣/ ٨٨ ومسلم فى البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٦) ومالك فى الموطأ ٢/ ٦٤٠ والبغوي فى شرح السنة ٨/ ١٠٦.\n(٦) متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ٣/ ٨٩ - ٩٠ ومسلم في =","vol":"1","page":778},{"text":"الأربعة أن النبي - ﷺ -[نهى عن بيع (١) الغرر] ومعنى هذا الحديث صحيح ولفظه ليس في الصحيح لكن ورد في الصحيح طرف من معناه وهو أن النبي - ﷺ - (نهى عن اللماس (٢) والنباذ) وأما المعنى فإن مالكًا زاد في الأصول مراعاة الشبهة وهي التي يسميها أصحابنا الذرائع (٣) وهو الأصل الخامس.\nوالثاني وهو السادس: المصلحة (٤) وهو في كل معنى قام به قانون الشريعة وحصلت به المنفعة العامة في الخليقة ولم يساعده على هذين الأصلين أحد من العلماء وهو في القول بهما أقوم قيلًا وأهدى سبيلًا وقد بينا وجوب القول بهما والعمل بمقتضاهما في أصول الفقه ومسائل الخلاف. فأما حديث الربا فهو أصل متفق عليه بين الأمة وقد اتفقوا فيه على أربعة أقوال: فقال ابن الماجشون (٥): يجري الربا في كل (٦) مال. وقال الشافعي: يجري الربا في كل مطعوم (٧). وقال أبو حنيفة: يجري الربا في كل مكيل وموزون (٨). وقال مالك:\n_________\n= البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض (١٥٢٥) وشرح السنة ٨/ ١٠٧ وفيه قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله.\n(١) لعل الشيخ يشعر إلى ما روى أبو داود في سننه قال حدثنا محمَّد بن عيسي حدثنا هشيم أخبرنا صالح بن عامر قال أبو داود كذا قال محمَّد حدثنا شيخ من بني تميم قال خطبنا علي بن أبي طالب أو قال قال علي قال ابن عيسى هكذا حدثنا هشيم قال سيأتي على الناس زمان معضوض يعض الموسر على ما في يديه ولم يومر بذلك قال تعالى: ﴿ولا تنسوا الفضل بينكم﴾ .. ونهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. أبو داود ٣/ ٦٧٦ - ٦٧٧ وأحمد في مسنده رقم ٩٣٧ والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٢.\nوالحديث ضعيف كما قال الشارح لأن فيه مجهولًا وقد ضعفه البغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٢.\n(٢) متفق عليه البخاري في كتاب اللباس باب اشتمال الصماء ٧/ ١٩٠ - ١٩١ ومسلم ١٥١٢ في البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٤ من حديث أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله - ﷺ - عن لبستين وعن بيعتين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع ... قلت ولم أجد الحديث باللفظ الذي ساقه به الشارح.\n(٣) انظر شرح التنقيح للقرافي ص ٤٤٨ - ٤٤٩.\n(٤) انظر شرح التنقيح للقرافي ص ٤٤٦.\n(٥) هو عبد الملك بن الماجشون أبو مروان المدني الفقيه مفتي أهل المدينة صدوق له أغلاط في الحديث من التاسعة وكان رفيق الشافعي مات سنة ثلاث عشرة ومائتين. التقريب ١/ ٣٦٤ الديباج لابن فرحون ٢/ ٦ المدارك ٢/ ٣٦٠ - ٣٦٥ وفيات الأعيان ٢/ ٣٤٠ - ٣٤١.\n(٦) انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ٧/ ١٨٤.\n(٧) قال النووى في الجديد العلة فيها أنها مطعومة. المجموع ٩/ ٣٩٥.\n(٨) اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٣٧ الهداية في تخريج أحاديث البداية ٧/ ١٨٣.","vol":"1","page":779},{"text":"يجري الربا في كل مقتات (١) على تفصيل بيّناه في المسائل ولم يقل أحد من الأمة أن الربا يقتصر على هذه الأعيان الستة لا من الصحابة فمن دونهم بل كانوا يتخوفون من الربا ويتأسفون على أن البيان فيه لم يقع فيه بالجلاءِ وقد كان عمر بن الخطاب يقول على منبره: \"إن رسول الله - ﷺ - توفي ولم يبين لنا أبوابًا من الربا فذروا الربا والريبة (٢) \". وهذه هي الشبهة التي أثبتها مالك وتفطن لها دون سائر الفقهاء وسئل سعد بن أبي وقاص عن البيضا (٣) بالسُلتِ (٤) في تخصيص النبي - ﷺ - لهذه الأعيان الستة ما ضلت فيه المبتدعة (٥) وخفي على\n_________\n(١) انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ٧/ ١٨٣ - ١٨٤ تبيين المسالك ٣/ ٣٢٢.\n(٢) رواه ابن ماجه من حديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر. ابن ماجه ٢/ ٧٦٤ والحديث قال فيه البوصيري إسناده صحيح ورجاله ثقات مصباح الزجاجة ٣/ ٣٥ وانظر صحيح ابن ماجه ٢/ ٢٨ للشيخ ناصر وكذا حاشية السندي ٢/ ٣٩.\n(٣) في ك وم وخ.\n\"فقال لا تجوز لأن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الرطب بالتمر وكانت الحكمة\".\n(٤) هذا الحديث رواه مالك في الموطأ ٢/ ٦٢٤ وأبو داود رقم ٣٣٥٩ والترمذي ١٢٢٥ وقال حسن صحيح والنسائي ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩ وابن ماجه ٢٢٦٤ والبغوي في شرح السنة ٨/ ٧٨ والشافعي في الأم ٣/ ١٥ والحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨ - ٣٩ وقال هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم يخرجاه لما يخشياه من جهالة زيد أبي عياش ووافقه الذهبي وزيد أبو عياش نقل عن مالك أنه مولى سعد بن أبي وقاص وقيل أنه مولى بني مخزوم وسماه بعضهم أبا عياش وقال ابن حجر في التهذيب ٣/ ٤٢٣ قال الطحاوي قيل فيه أبو عياش الزرقي وهو محال لأن أبا عياش الزرقي من جلة الصحابة لم يدركه ابن يزيد وقد فرق أبو أحمد الحاكم بين زيد أبي عياش الزرقي الصحابي وبين زيد أبي عياش الزرقي التابعي. وأما البخاري فلم يذكر التابعي جملة بل قال زيد أبو عياش وهو زيد بن الصامت من صغار الصحابة وقال أبو حنيفة إنه مجهول وتعقبه الخطابي وكذا قال ابن حزم ونقل المبارك فوري في تحفة الأحوذي عن المنذري قال كيف يكون مجهولًا وقد روى عنه ثقتان عبد الله بن يزيد وعمران بن أبي أنيس وهما ممن احتج بهما مسلم في صحيحه وقد عرفه أئمة هذا الشأن وأخرج حديثه مالك مع شدة تحريه في الرجال ونقل عن البناية للعيني عند قول صاحب الهداية زيد بن عياش ضعيف عند النقلة هذا حديث ليس بصحيح بل هو ثقة عند النقلة ٤/ ٤١٧ ونقل الحافظ في التهذيب ٣/ ٤٢٣ أن الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان أيضًا وأن زيدًا ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه الدارقطني وقال الخطابي في معالم السنن ٣/ ٧٨ قد تكلم بعض الناس في إسناده حديث سعد بن أبي وقاص وقال: زيد أبو عياش راويه ضعيف ومثل هذا الحديث أصل للشافعي لا يجوز أن يحتج به قال الشيخ يعني الخطابي ليس الأمر على ما توهمه، وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة معروف وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروى عن رجل متروك الحديث بوجه وهذا من شأن مالك وعادته معلوم قلت ومن خلال ما تقدم يظهر لي صحة الحديث.\n(٥) الشيخ يقصد بالمبتدعة هنا الظاهرية على عادته في إطلاق هذا الوصف عليهم وهذا تجاوز منه ﵀ =","vol":"1","page":780},{"text":"بعض العلماء وذلك أن النبي - ﷺ - لو أراد إجراء الربا في كل مال لذكر مالًا واحدًا منها فيدل به على غيره أو ذكر من كل نوع مالًا بأن يذكر من المقتات شيئًا ومن المدخر شيئًا ومن الملبوس شيئًا فأما أن يقصد كل مالٍ ولا يذكر منه إلّا أنواع المقتاتِ فهذا ناءٍ عن الفصاحة قصىٌّ عن الحكمةِ ولكنه ذكر الذهب والفضة لأنهما أثمان الأموال وقيم المتلفات جعلهما الله تعالى في الأرض معيارًا لمقادير الأموال المنتفع بأعيانهما وهما لا ينتفع بذايتهما. وذكر البر تنبيهًا علي ما يقتات به في حال الاختيار والسعة، وذكر الشعير تنبيهًا على ما يقتات في حال الضيق والضرورة، وذكر التمر تنبيهًا على ما يقتات تحليًا وتفكهًا، وذكر الملح تنبيهًا على ما يقتات مصلحًا للقوتِ كالافادة (١) والأبازير. وجعل هذا الحكم وهو تحريم الربا مقرونًا بالجنس الذي تعظم عنده الحاجة ويقوى معها الطمع كما جعل الجنس علةً في تحريم النساء في الأموال كلها أو بعضها على اختلافٍ يأتي بيانه إن شاء الله. وأما حديث ابن عباس في السلم (٢) فإن البيع شرعه الله تعالى معين في الحال ومضمون في الذمة لما حكم بإنزال الرزق بقدرٍ معلم ووضع أيدي الخلق عليه على مقدارٍ متفاوتٍ ولم يجعل عند كل أحد كل ما يحتاج إليه، فقسم الحاجات على المحاويج وأحوج بعضهم إلى الأخذ من البعض ليبلوهم أيهم أعمل بالقانون وأهدى إلى الطريق. وقد يحتاج أحد المتعاملين إلى ما عند الآخر ولا يحضره الثمن وقد يحتاج الآخر الثمن ولا يحضره العين المنتفع بها فأذن في التأخير فيهما ولكن بشرط العلم وتقييد الغائب بالصفات التي تحضره حتى يكون كأنه حاضر وذلك وارد في الثمار خبرًا كما رويناه آنفًا عامٌ في جميع الأموال باتفاقٍ من العلماء ما عدا الحيوان فإنهم اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة: لا يعقد على الحيوان بصفةٍ لتفاوت أحواله في صفاته (٣) وخصوصًا الآدمي الذي فيه من التفاوتِ ما لا يحويه حصر ولذلك قال شاعرهم:\n_________\n= فالظاهرية تقصر الربا على هذا الأشياء المنصوصة في الحديث يقول النووي ﵀ أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها واختلفوا فيما سواها فقال داود الظاهري وسائر أهل الظاهر والشيعة .. لا تحريم في الربا في غيرها وحكاه صاحب الحاوي عن طاوس ومسروق والشعبى وقتادة وعثمان البتى وقال سائر العلماء لا يتوقف تحريم الربا عليها بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما وجدت فيه العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة. المجموع ٩/ ٣٩٢ - ٣٩٣.\n(١) في ل وم الافاويد.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في أول كتاب السلم ٣/ ١١١ ومسلم ١٦٠٤ في المساقاة وشرح السنة ٨/ ١٧٣ من حديث ابن عباس قال قدم النبي - ﷺ - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: (من أسلف في تمر فليسلف في قيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلم). لفظ مسلم.\n(٣) انظر اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٤٢ وشرح السنة ٨/ ١٧٥.","vol":"1","page":781},{"text":"ولم أر أمثال الرجال تفاوتوا ... إلى الفضل حتى عد ألف بواحد (١)\nوكذلك سائر الحيوان في شراسة الخلق (٢) وقلة التأني وكثرة التأنى أو بعكسهما وهذا كله ضعيف. والدليل على حصر الوصف للعين في ضبطها القرآن والسنة والمعاينة. أما القرآن فحديث بقرة بني إسرائيل. قال ابن عباس: لو أنهم إذ سمعوا الأمر بادروا إلى أي بقرة كانت لأجزاهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم ولم يزالوا يسألون وتوصف حتى تعينت لهم (٣). وأما السنة فقد روي في الآثار وهو حديث لا بأس به أن النبى - ﷺ - قال: (لعن الله المرأة تصف المرأة لزوجها حتى كانه ينظر إليها) (٤). وأما المعاينة فقد أجمع العلماء على إدراك المعينات بالصفات وقد سمعت شيخ النخاسين (٥) ببغداد يقول الذي يحصر الصفات معرفة الحدود والقدود والنهود (٦) والشعور والثغور (٧) والنحور والأطراف والاكتاف والأرداف (٨) وما ذكره أصحاب أبي حنيفة وهمٌ عظيم منهم لأنهم استدلوا على نفي معرفة الخلقةِ باستحالة معرفة الخلق والخلق هي التي تتفاوت الناس فيها ولا يقدر أحد على تحصيلها. فأما الخلق فما أقربها إن عاينتها أدركتها وإن وصفتها عينتها تقول بيضاء سوداء الشعر معتدلة القد (٩) ضربة اللحم دقيقة الأطراف دقيقة الخصر (١٠) عظيمة العجز (١١) أسيلة\n_________\n(١) هذا البيت لم أطلع عليه.\n(٢) الشرس محركة سوء الخلق وشده الخلاف. ترتيب القاموس ٢/ ٦٩٥.\n(٣) نقله ابن كثير عن ابن جرير بإسناده قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا هشام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شدووا فَشَدَّد الله عليهم إسناده صحيح وقد رواه غير واحد عن ابن عباس تفسير ابن كثير ١/ ١١١ وانظر تفسير القرطبي ١/ ٤٤٨ زاد السير ١/ ٩٨ المحرر الوجيز ١/ ٢٥٦.\n(٤) لم أجده بهذا اللفظ والذي في صحيح البخارى من حديث ابن مسعود قال - ﷺ - (لا تباشر المرأةُ المرأةَ فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها)، البخاري ٩/ ٤٩ في النكاح باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها ونقل الحافظ في الفتح ٩/ ٣٣٨ من القابسي أن هذا الحديث أصل المالك في سد الذرائع.\n(٥) لم اطلع له على ترجمة.\n(٦) النهود: يقال نهد الثدى نهودًا كعب ونهدت المرأة كعب ثديها فهي ناهد وناهدة. مختصر القاموس ص ٦٢١.\n(٧) الثغر الفم أو مقدم الأسنان متخصر القاموس ص ٨٤.\n(٨) الردف الكفل والعجز وخص بعضهم به عجيزة المرأة والجمع من كل ذلك أرداف والأعجاز - اللسان ٩/ ١١٤.\n(٩) تقول جارية حسنة القد وهو القوام - أساس البلاغة ص ٣٥٧.\n(١٠) الخصر وسط الانسان ترتيب القاموس ٢/ ٦٣.\n(١١) العَجْزُ مثلثة مؤخر الشيء ويؤنث جمعه أعجاز ترتيب القاموس ٣/ ١٦٠.","vol":"1","page":782},{"text":"الوجه أو مدورته قنوأ (١) أو خَنَسَاءُ أو بينهما. فلجاء (٢) أو قرناء (٣) أو كحلاء (٤) أو شهلاء (٥). فماذا بقي بعد هذه الصفات من تحصيل العلم أو كيف ينظر أحد إلى هذه الصفات مكتوبة مع النظر إلى العين المحال عليها بها.\nملحوظة: ولا يجمع بينهما بيع الثمار.\nوأما حديث بيع الثمار فإن الحديث المذكور أصل في الدين وتنبيه على كثير من الوجوه التي يتطرق بها الفساد إلى بياعات المسلمين وذلك أكل المال بالباطل وقد بينا حقيقة الباطل في غير ما موضع وبينا أن من معناه ما هو المراد به ههنا وهو الذي لا يفيد مقصوده وذلك أن العقد إما أن يدخل فيه (عقد) (٦) المتعاقدين على أن يكون المال من جهة أحدهما والثمن من جهة الآخر فذلك جائز على ما يأتي في موضعه وأما أن يكون على نقل الملك والتبادل بينهما من عين إلى عين فلا يجوز على قصد أن يكون أحدهما مستفيدًا مقصوده بعقده والآخر فائت المقصود كله. أما إن الشرع قد رخص في أن يستفضل أحدهما من مال الآخر ما قدر عليه من غير غش إلَّا بقدر الحاجة من أحدهما والاستغناء من الآخر فإذا دخل بين المتعاقدين قصد فاسد فلا بد أن يقترن به من الشريعة نهى جازم فيكون ذلك فسادًا فيه علي الاختلاف في وجه الفساد وحاله ومآله ويأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. فإذا ابتاع مثلًا الثمرة قبل بدو صلاحها فهى معرضة للآفات ويجرى ذلك عليها كثيرًا في الاعتياد، حصل صاحب الثمرة على الثمن وخسر الآخر ماله وهذا إن تراضى عليه المتعاقدان فإن الله لايرضاه وهو معنى قوله ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (٧) وهو\n_________\n(١) قنا الأنف ارتفاع أعلاه ترتيب القاموس ٣/ ٧٠٦.\n(٢) يقال رجل مفلج الثنايا منفرجها ترتيب القاموس ٣/ ٥١٦.\n(٣) القرن الروق من الحيوان وموضعه من رأسنا أو الجانب الأعلى من الرأس جمعه قرون ترتيب القاموس ٣/ ٦٠٦.\n(٤) الكحلاء الشديده سواد العين أو التى كأنها مكحولة وإن لم تكتحل ترتيب القاموس ٤/ ٢١.\n(٥) الشهل محركة والشهلة بالضم أقل من الزرق وأحسن الحدقة وأحسن منه أو أن تشرب بالحدقة وليست خطوطًا كالشكلة ولكنها قلة سواد الحدقة حتى كأنه يضرب إلى الحمرة شهل كفرح وأشهل إشهلالًا والنعت وشهلاء ترتيب القاموس ٢/ ٧٧٠.\n(٦) كلمة عقد ليست في ك وجـ وم.\n(٧) سورة البقرة ١٨٨.","vol":"1","page":783},{"text":"معنى قول النبي - ﷺ - (أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه) (١) فإن قيل فقد قال كالمشورة لهم فلم يجعله نهيًا جزمًا. قلنا: قد قام الدليل من القرآن والخبر المذكور على أن النهي فيه جازم والمعنى فيه مفهوم وقول زيد بن ثابت كالمشورة لهم ظنٌ منه وتأويل وإذا استقام في الرواية الدليل لم يقدح فيه ما يظنه الراوي من التأويل.\nجواب آخر: وذلك أن قوله كالمشورة لهم يعني به كالمشورة الموبخة لا كالمشورة المخيرة (٢) وقد مهدنا ذلك في شرح الحديث. وأما من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه فليس فيه تعليل وإنما هو شرع مخض وتعبد صرف واختلف العلماء فيه على أربعة أقوال:\nفمنهم من قال إنه جارٍ في كل شيء وهو الشافعي وتعلق في ذلك بما روي عن النبي - ﷺ - أنه (نهى عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا) (٣) وروى أنه لما ولى عتّاب بن أسيد على مكة قال: (إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا) وهذان الحديثان خرجهما الدارقطني وغيره وليسا بصحيحين (٤) ومنهم من قال يحمل كل\n_________\n(١) تقدم ذلك من حديث زيد بن ثابت.\n(٢) قال الداودي قول زيد بن ثابت كالمشورة يشير بها عليهم تأويل من بعض نقلة الحديث وعلى تقدير أن يكون من قول زيد بن ثابت فلعل ذلك كان في أول الأمر ثم ورد الجزم بالنهى كما بينه حديث ابن عمر (أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتاع) قال الحافظ عقب كلام الداودي قلت وكأن البخاري استشعر ذلك فرتب أحاديث الباب بحسب ذلك فأفاد حديث زيد بن ثابت سبب النهي وحديث ابن عمر التصريح بالنهي وحديث أنس بيان الغاية التي ينتهي إليها النهي. فتح الباري ٤/ ٣٩٧.\n(٣) أخرجه أبو داود في البيوع رقم ٣٥٠٤ والترمذي في البيوع ١٢٣٤ وقال حسن صحيح والنسائي في البيوع ٧/ ٢٨٨ وابن ماجه في التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك صحيح سنن ابن ماجه للألباني ٢/ ١٣ وأحمد في المسند ٦٦٢٨ و٦٦٧١ والبغوي في مصابيح السنة ٢/ ٣٣٢ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان ولا بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك) ورواه الحاكم وصححه هو والذهبى المستدرك ٢/ ١٧. وأيضًا صححه الترمذي ومن المتأخرين الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند والشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح ابن ماجه ولكن عاد فحكم عليه بالحسن في إرواء الغليل ٥/ ١٤٦ والذي يظهر أن الحديث صحيح وقد تقدم في مواضع كثيرة من هذا الكتاب تصحيح ابن العربى لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه البغوي في مصابيح السنة ٢/ ٣٣٢ وصححه أيضًا أحمد بن صديق الغماري انظر الهداية في تخريج أحاديث البداية ٧/ ٢٣٢.\n(٤) لم أجد العزو الذي عزاه الشارح في سنن الدارقطني ولعله في كتابه العلل أما الحديث الأول فقد تقدم تخريجه وأما الحديث الثانى فقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني في الأوسط وقال فيه يحيى بن صالحٍ الأيلي قال الذهبى روى عنه يحيى بن بكير مناكير ثم بعد كلام الذهبي قال قلت ولم أجد لغير الذهبي فيه كلامًا وبقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد ٤/ ٨٥ ورواه ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٧٠٠ في ترجمة يحيى =","vol":"1","page":784},{"text":"شيء على الطعام الذي ورد فيه الحديث بقياس أنه مبيع لم يقبض فلم يجز بيعه كالطعام وهذا معنى قول ابن عباس وأحسب كل شيء مثله، وهذا فاسد لأنا قد بينّا أنه شرع محض وتعبد صرف لا يفهم المعنى منه ولا تعقل علته وإنما يكون الالحاق عند فهم العلة وعقل المعنى فيركب عليه مثله (١).\nالثاني: قال أبو حنيفة هذا عام في كل شيء إلّا في العقار (٢) لأن العقار ليس فيه قبض إذ لا ينقل ولا يحول ولذلك أحال أيضًا غصبه فقال إن العقار لا يضمن بالغصب لأنه لا ينقل ولا يحول. وقد بينا في مسائل الخلاف أن هذا تخيل فاسد فإنه لولا تصور القبض في الغصب ما صح أن يكون لأحد به اختصاص ولا له عليه يد فالمنقول قبضه إتيانه إليك والعقار قبضه مشيك إليه لكن القبض في كل شيء على قدر سعته.\nالثالث: قال ابن الماجشون وجماعة معه: يحمل على الطعام كل مكيل لأنه في معناه ولفظه ويحمل عليه الموزون لأنه في معناه الخاص به، وليس هذا من باب القياس وإنما هو من باب كون الشيء في معنى الشيء الذي يعرف قبل التفطن لوجه النظر، وقيل في الحجة له إنه لما كان الطعام منه ما يكال ومنه ما يوزن وانقسمت الحال فيه حمل عليه ما كان مثله، وقد بينا أن ذلك شرعٌ غير معلل فلا يصح الإلحاق بما يغني عن الإعادة (٣).\nالرابع: قول مالك إنه مخصوص بما ورد في الحديث دون إلحاق ولا تعليل. قال النبي - ﷺ -: (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه)، فلذلك جوز بيعه في الهبة قبل قبضه.\nوأما الشبهة فهي في ألسنة الفقهاء عبارة عن كل فعلٍ أشبه الحرام فلم يكن منه ولا بَعُد عنه ويسميها علماؤنا الذرائع (٤).\n_________\n= الايلي وقال وقد روى يحيى بن بكير عن يحيى بن صالح الايلي غير ما ذكرت وكلها غير محفوظة.\nوقال العقيلي روى عنه يحيى بن بكير مناكير - الضعفاء ٤/ ٤٠٩ وانظر الميزان ٤/ ٣٨٦ والحديث ضعيف كما قال الشارح.\n(١) هذا مذهب ابن عباس والشافعي ومحمد بن الحسن. شرح السنة ٧/ ١٠٨ المجموع ٩/ ٢٧٠.\n(٢) هذا المذهب حكاه البغوي وقال به أيضًا أبو يوسف شرح السنة ٨/ ١٠٧ - ١٠٨.\n(٣) في ك وم إعادته.\n(٤) الذريعة الوسيلة إلى الشيء ومعنى ذلك حسم مادة الفساد دفعًا له فمتى كان الفعل السالم من المفسدة وسيلة إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل وهو مذهب مالك شرح التنقيح للقرافي ص ٤٤٨.","vol":"1","page":785},{"text":"ومعناه كل فعل يمكن أن يتذرع به أي يتوصل به إلى ما لا يجوز، وهي مسألة انفرد بها مالك دون سائر العلماء وقد مهدنا القول عليها في مسائل الخلاف قرآنًا وسنةً وإجماعًا من الأمة وعبرة. ولو لم يكن في ذلك إلَّا الاتعاظ ببني إسرائيل فإنه حرم عليهم الصيد في يوم السبت فكان الحوت يجري في النهر أكثر من الماء، وأبيح في سائر الأيام فكانوا لا يجدون فيه (١) حوتًا فتذرعوا إلى صيد الحوت في الأيام المباحة بأن سدوا منافس الحوت ومنافذه عند رجوعه فلما أراد أن يرجع ضربت في وجهه الأسداد فأصبح الماء كله حوتًا وأصبحوا هم قردةً وخنازير.\nوأجمعت الأمة على أنه لا تجوز شهادة الأب لابنه وإن كان عدلًا (٢).\nوأما المقاصد والمصالح فهي أيضًا مما انفرد بها مالك دون سائر العلماء ولا بد منها لما يعود من الضرر في مخالفتها ويدخل من الجهالةِ في العدول (٣) عنها وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه وقد رأيتم من ذلك نظائر وسترون باقيها في أثناء الإملاء إن شاء الله.\nوإذا انتهينا إلى هذا المقام فلا بد من تأسيس قواعد عشر نبني عليها معنى الكتاب ويرجع الناظر إليها في أثناء الأبواب:\nالقاعدة الأولى: تحقيق الربا: سمعت القاضي الزنجاني (٤) ببيت المقدس والأئمة حسين الصاغاني (٥) وإبراهيم الدهستاني (٦) والبستي (٧) والقاضي أباليمن (٨)، وكلهم حنفيون ومعظمه لحسين وإبراهيم.\nقال الله تعالى: ﴿وأحلَّ الله البيع وحرّم الربا﴾ (٩) وهذه الآية منتظمة لكل بيع\n_________\n(١) يقول تعالى: ﴿ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين﴾ البقرة آية ٦٥.\nوفي صفة اعتداءهم في السبت قولان أحدهما أنهم أخذوا الحيتان يوم السبت قاله الحسن ومقاتل والثاني أنهم حبسوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد. زاد المسير ١/ ٩٤ وقال القرطبي دلت الآية على القول بسد الذرائع تفسير القرطبي ٧/ ٣٠٧.\n(٢) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ٨٩٣.\n(٣) انظر تفاصيل المسألة في شرح التنقيح للقرافي ص ٤٤٦.\n(٤) لم أطلع له على ترجمة.\n(٥) لم أطلع له على ترجمة.\n(٦) تقدمت ترجمته.\n(٧) لم أطلع له على ترجمة.\n(٨) لم أطلع له على ترجمة.\n(٩) سورة البقرة ٢٧٥.","vol":"1","page":786},{"text":"صحيح وبيع فاسد.\nأما البيع الصحيح فقد أشرنا إليه ولكن حده عندهم كل بيع سلم من الربا والجهالة. فإن البيع إنما هو مقابلة المال بالمال فلا بد أن يكون المالان من الجهتين مقدرين: والتقدير على قسمين:\nتقدير تولاه الشرع وهو في الأموال الربوية.\nوتقدير يتولاه المتعاقدان باختيارهما وذلك في سائر الأموال.\nالقاعدة الثانية: الفساد يرجع إلى البيع من ثلاثة أشياء:\nإما من الربا.\nوإما من الغرر والجهالة.\nوإما من أكل المال بالباطل.\nوحدُّه أن يدخلا في العقد على العوضية فيكون فيه ما لا يقابله عوض.\nالقاعدة الثالثة: قال لنا فخر الإسلام أبو بكر محمَّد بن أحمد بن الحسين الشاشي بمدينة السلام (١) في الدرس:\nالصفقة إذا جمعت مالي ربًا من الجهتين ومعهما أو مع أحدهما ما يخالفه في القيمة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه فإن ذلك لا يجوز. مثاله: أن يبيع رجل مدًا من قمحٍ ودرهمًا من آخر بمدٍ من قمح (٢) ودرهم.\nالقاعدة الرابعة: قال النبى - ﷺ -: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير) الحديث إلى قوله فيه: (سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد) فقال العلماء: الجهل بالتماثل في فساد البيع كالعلم بالتفاضل، لأن النبي - ﷺ - شرط السواءَ في الكيل والمثل في القدر.\nواتفق عليه جميعهم إلَّا أن مالكًا قال: إن العلم بالتماثل يجوز أن يدرك بالتحري في الأموال الربوية ونص على ذلك في البيض بالبيض (٣) والخبز بالخبز واللحم باللحم والحالوم\n_________\n(١) مدينة السلام هي بغداد حاليًا وقد تقدم التعريف بها.\n(٢) انظر روضة الطالبين للنووي ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٥.\n(٣) قال الباجى اختلف قول مالك في إجازة التحري فيما يحرم فأجازه في البيض والخبز بالخبز واللحم باللحم وفي الحالوم الرطب باليابس وفي الزيتون الغض بالمالح في كتاب محمد. وأجازه مع القول بإباحته في القديد باللحم الطريء مرة ومنعه أخرى. المنتقى ٤/ ٢٤٤.","vol":"1","page":787},{"text":"اليابس (١) بالرطب والزيتون الغض بالمالحٍ والقديد باللحم. واختلف علماؤنا في نقل ذلك عنه، فتارةً جعلوه عامًا وتارًة جعلوه خاصًا فيما ذكرنا، والصحيح عمومه (٢) لأن مالكًا جعل الحزر والتخمين طريقًا من المعرفة بالظاهر من التماثل إذ الكيل لا يوصل به إلى حقيقة التماثل إذ يجوز أن يتفاضل الكيلان واليدان في وضع القمح فيهما.\nفالذي أُخذ على المكلف القصد إلى التماثل فعلًا والقصد إلى اجتناب التفاضل بمعيار شرعي والحزر والتخمين في الشرع كما أن الكيل معيار في الشرع أيضًا، ويحتمل أن يكون مالك أجرى ذلك في اليسير وحيث لا يحصر الكيل والله أعلم.\nالقاعدة الخامسة: القول بالعرف: قال لنا أبو القاسم (٣) بن حبيب قال لنا الفقيه عبد الخالق (٤) قلت للفقيه أبي بكر بن عبد الرحمن: إن الله قال: ﴿خذ العفو وأمر بالعُرف﴾ (٥) فهذه حجة في القضاء بالعرف. وقال: ليس المراد هنا بالعرف العادة، وإنَّما المراد به المعروف الذي هو ضد المنكر. قلت له: فقد قال الله تعالى في قصة يوسف: ﴿إن كان قميصه قُدَّ من قبل فصدقت .. * وإن كان قميصه قُدَّ من دُبُرٍ فكذبت﴾ (٦) قال: ذلك شرع لمن قبلنا وليس شرعًا لنا فسكت وهذا مما لم يقع فيه الأنصاف لأنه ليس في مذهب مالك خلاف في أن شرع من قبلنا شرع لنا وأول من تفطن لهذا من فقهاء الأمصار مالك وعليه عول في كل مسألةٍ.\nوقد اتفق العلماء على حكمٍ وهو إذا باع الرجل سلعته بدينارٍ فإنه يقضى له بغالب نقد البلد ولا ينظر إلى سائر النقود المختلفة فيحكم بفساد البيع حتى يعين منها واحدًا. ومن أعظم مسائل العرف والعادة مسألة العهدة وقد انفرد بها مالك دون سائر الفقهاء وقد روى في\n_________\n(١) الحالوم ضرب من الأقط أو لبن يغلظ فيصير شبيهًا بالجبن الطري ترتيب القاموس ١/ ٦٩٩.\n(٢) قال الباجي واختلف أصحابنا في تأويل ذلك فمنهم من قال إن ذلك على روايتين فإنه جوزه على إحدى الروايتين على الإطلاق ومنهم من قال إن ذلك لاختلاف حالين فيجوز مع تعذر الموازين ويمنع مع وجودها المنتقى ٤/ ٢٤٤.\n(٣) لم أطلع على ترجمته.\n(٤) عبد الخالق بن عبد الوارث أبو القاسم السيوري خاتمة علماء أفريقية وآخر شيوخ القيروان مات سنة ٤٦٢ هـ بالقيروان الديباج ٢/ ٢٢ شجرة النور الزكية ١/ ١١٦.\n(٥) سورة الأعراف آية ١٩٩.\n(٦) سورة يوسف ٢٦، ٢٧.","vol":"1","page":788},{"text":"ذلك ابن وهب حديثًا أن النبي - ﷺ - قضى في العهدة بثلاثة أيام أو أربعة (١) وهي: أن تكون السلعة بعد قبض المشتري في ضمان البائع حتى تمضي ثلاثة أيام من وقت البيع في كل آفةٍ تطرأ على المبيع ما عدا الجنون والجذام والبرص فإنه يقضى فيها بعهدة السنة (٢).\nوعول علماؤنا رحمة الله عليهم على أن هاتين العهدتين إنما يقضى بهما لمن شرطهما أو حيث تكون العادة جارية بهما وقد قال قوم إنما كانت في المدينة لكثرة حُمَّاها والحمى لا تنكشف إلَّا في الرابع وهذا غلط بيّن. فإن الباري تعالى قد نقل الحمى عن المدينة ببركة الصادق - ﷺ - إلى الجحفة حتى لم يبق لها أثر إلى يومنا هذا مع أنها تحل بين حرتين وهي إحدى معجزاته - ﷺ - (٣).\nالقاعدة السادسة: الغش وهو كتم حال المبيع عن المبتاع نعم وعن البائع إذا جهله وقد علمه المبتاع وذلك ممنوع عادًة ممنوع شرعًا فإن جبلة الجنسية تقتضي حكم الاعتياد ألا يرضى أحد لجنسه إلّا بما يرضى به لنفسه، والشريعة قد منعت منه تحقيقًا لهذا الغرض.\nمرّ النبي - ﷺ - على رجل يبيع طعامًا مصبرًا فأدخل يده في الصبرة فرأى فيها بللَّا قد أصابته السماء فأخرجه إلى ظاهر الصبرة وقال: (من غشنا فليس منا) (٤) ويدخل فيه بيع\n_________\n(١) لم أجد الحديث من رواية ابن وهب وورد في مسند أحمد ٤/ ١٥٠ و١٥٢ من حديث قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أن رسول الله - ﷺ - قال (عهدة الرقيق أربع ليال قال قتادة وأهل المدينة يقولون ثلاث ليال) والرواية الثانية عند أحمد ليس فيها قول قتادة.\nورواه ابن ماجه عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب فقال فيها قال رسول الله - ﷺ - (عهدة الرقيق ثلاثة أيام).\nوالحديث ضعيف لأن الحسن بن أبي الحسن لم يسمع من سمرة بن جندب كما قال ابن أبى حاتم ولا من عقبة بن عامر قال ابن أبي حاتم لم يصح للحسن سماع سمرة بن جندب ونقل عن علي بن المديني أنه لم يسمع من عقبة بن عامر انظر المراسيل لابن أبي حاتم ص ٤٢ - ٤٣ ت ت ٢/ ٢٦٥ و٢٦٨.\nوقال أحمد لم يسمع الحسن من عقبة ولا يثبت في العهدة حديث شرح السنة ٨/ ١٤٩ وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٤/ ٦٠.\nوذكر الباجي في المنتقى ٤/ ١٧٣ أن كون العهدة ثلاثة أيام مذهب أهل المدينة والفقهاء السبعة وغيرهم. وقال استدل أصحابنا لما روى قتاده عن الحسن عن عقبة ابن عامر وذكر الحديث.\n(٢) قال الباجي هذا مذهب مالك وجماعة أهل المدينة المنتقى ٤/ ١٧٥.\n(٣) ورد ذلك من حديث عائشة المتفق عليه وفيه اللهم حبِّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم صححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.\nالبخاري في فضائل المدينة باب الترغيب في سكنى المدينة مختصر المنذري ص ٢٠٤ ومسلم \"١٣٧٦\".\n(٤) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي - ﷺ - (من غشنا فليس منا) (٢١٠١) من حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":789},{"text":"الصبرة بعلم البائع بكيلها ولا يعلمه المشتري فلا يجوز حتى يعلماها جميعًا أو يجهلاها جميعًا، وهي مسألة يحاجى بها على الطلبة فيقال لهم هل يجوز بيع المجازفة فيقولون لا وذلك جائز فإنهما إذا جهلاها جميعًا أو علماها جميعًا جاز كما قدمنا، وإنما يمتنع ذلك من الجهة الواحدة. ومن ذلك أن يدخل الرجل السوق بفص يظنه زجاجًا فإذا رآه المشتري تحقق أنه فص ياقوت فهذا غش إن انعقد البيع عليه لم يجز وكان البائع بالخيار، ونظائره كثيرة.\nالقاعدة السابعة: اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع كاعتبار الضرصرة في تحليل المحرم، ومن ذلك استثناء القرض من تحريم بيع الذهب بالذهب إلى أجلٍ وهو شيء انفرد به مالك لم يجوزه أحد من العلماء سواه، لكن الناس كلهم اتفقوا على جواز التأخير فيه من غير شرط بأجل، وإذا جاز التفرق قبل التقابض بإجماعٍ فضرب الأجل أتم للمعروف وأبقى للمودة.\nوعول في ذلك علماؤنا على قول النبي - ﷺ -: (إن رجلًا كان فيمن كان قبلكم استسلف من رجل ألف دينار إلى أجل فلما حل الأجل طلب مركبًا يخرج فيه إليه فلم يجده فأخذ قرطاسًا وكتب فيه إليه ونقر خشبًة فجعل فيها القرطاس والألف دينار ورما بها في البحر وقال اللهم إنه قد قال لي حين دفعها إلى أشهد لي قلت كفى بالله شهيدًا أو قال أيتني بكفيل قلت كفى بالله كفيلًا اللهم أنت الكفيل بإبلاغها. فخرج صاحب الألف إلى ساحل البحر يحتطب فدفع البحر له العود فأخذه فلما فلقه وجد المال والقرطاس ثم إن ذلك الرجل وجد مركبًا فأخذ المال وركب فيه وحمل إليه المال فلما عرضه عليه قال له قد أدى الله أمانتك) (١). فإن قيل هذا شرع (٢) من قبلنا. قلنا: كلما ذكر النبي لنا مما كان عملًا لمن قبلنا في معرض المدح فإنه شرع لنا (٣) وقد مهدنا ذلك في كتب الأصول ومن ذلك حديث العرايا وبيع التمر فيها على رؤوس النخيل بالتمر الموضوع على الأرض (٤) وفيه من الربا\n_________\n(١) رواه البخاري في كتاب الزكاة باب ما يستخرج من البحر ٢/ ١٥٩ وأحمد في المسند ٢/ ٣٤٨ من حديث أبي هريرة وقد ذكره البخاري هنا معلقًا ووصله في باب التجارة في البحر من صحيحه انظر الفتح ٤/ ٢٩٩ حيث قال حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به.\n(٢) فى م من كان.\n(٣) قال الحافظ اقتصر على هذا الحديث وهو على قاعدته (أي البخاري) في الاحتجاج بشرع من قبلنا إذا وردت حكايته فى شرعنا ولم ينكر ولا سيما إذا سيق مساق المدح لفاعله فتح الباري ١١/ ٤٨.\n(٤) حديث العرايا متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب بيع التمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة ٣/ ٩٩ =","vol":"1","page":790},{"text":"ثلاثة أوجه:\nبيع الرطب باليابس.\nوالعمل بالحزر والتخمين في تقدير المالين الربويين.\nوتأخير التقابض.\nإن قلنا إنه يعطيها له إذا حضر جذاذ التمر، ومن ذلك استثناء نخلةٍ من النخلات أو أصع من جملة تمرٍ وذلك جائز في القليل دون الكثير وبناه علماؤنا وكثيرًا من مسائل البيوع على أن المستثنى هل هو بيع مردود بالاستثناء أو مبقىً على أصل الملك وهذه جهالة عظيمة وخلط النسخ بالاستثناء فإنه لا خلاف بين العقلاء ولا بين العلماء في أن النسخ رفع بالخطاب الثاني لما تضمنه الخطاب الأول، وأن الاستثناء بيان بالخطاب الثانى لما احتمله الخطاب الأول من عموم أو خصوص.\nولو أن أحدًا من العلماء يقول إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق ثلاثًا إلّا واحدةً إنه يلزمه الثلاث لأنها قد دخلت في الثلاث ويريد أن يخرجها بعد إدخالها لكان خارقًا لإجماع الأمة.\nوكذلك لو قال رجل لزوجته أنت طالق إلَّا أن يشاء فلان، فإنه لم يقل أحد من الأمة أن الطلاق قد وقع والاستثناء بعد ذلك رفع له وإنما هو شرط موقوف عليه، فلا تعولوا في هذه المسألة في شيء من الفروع فإنه أصل باطل.\nالقاعدة الثامنة: الجهالة، وقد اتفقت الأمة على أنه لا يحوز إلّا بيع معلوم من معلوم بمعلوم بأي طريق من طرق العلم وقع. وإنما اختلف العلماء في تفاصيل طرق العلم، ففيها ما قال مالك وأبو حنيفة أن البيع على الصفة (١) لا يجوز وخصصه مالك في بيع\n_________\n= ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا ٢٦٩ وشرح السنة للبغوى ٨/ ٨٦ من حديث سهل بن أبى في حثمة قال \"نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلّا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا\".\n(١) كذا في جميع النسخ توجد \"لا\" ولعلها خطأ من النساخ لأن ذلك خلاف مذهب مالك كما يأتي قال ابن رشد بيع السلعة الغائبة على الصفة خارج مما نهي عنه النبي - ﷺ - من بيع الغرر في مذهب مالك وجميع أصحابه خلافًا للشافعي في قوله إن الغائب لا يجوز بيعه على الصفة لأنه لا عين مرئية ولا صفة مضمونة ثابتة في الذمة وخلافًا لأبى حنيفة في قوله إن شراء الغائب علي الصفة وعلى غير الصفة جائز وللمبتاع خيار الرؤية إذا نظر إليها.\nوقد روى عن الشافعي مثل هذا القول والصحيح ما ذهب إليه مالك. المقدمات مع المدونة ٣/ ٢١٢.","vol":"1","page":791},{"text":"البرنامج (١) وقال الشافعي لا يجوز في ذلك البيع على الصفة ليس لأن الصفة ليست طريقًا إلى العلم ولكن لأن الصفة بدل عن المعاينة والأخذ بالبدل لا يجوز إلَّا مع القدرة على المبدل وههنا تمكن الرؤية لما في البرنامج (٢) بحله. قلنا: وفي حله مشقة فليعول على خبر الواحد ويجوز العمل على خبره إجماعًا في سلامة السلعة وعينها وفي طيب النقد وزيفه.\nوكذلك يجوز العمل في صفة المبيع وحليته. والصفة طريق إلى العلم بلا خلاف فوجب أن يصار إليه عند الحاجة. وكذلك يجرر المصير إلى البدل عند الحاجة في العبادات فكيف في المعاملات.\nالقاعدة التاسعة: ثبت عن النبي - ﷺ - في المبيعات أنه نهى عن سبع وثلاثين منها الغرر، الملامسة، المنابذة، حبل الحبلة، الملاقيح، المضامين، بيع الحصى، بيع الثنياء، بيع العربان، شرطان في بيع، بيع ما ليس عندك، بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، المزابنة، المحاقلة، المخابرة، المعاومة، الرطب بالتمر، الكرم بالزبيب، بيع الطعام قبل أن يسوفى، بيع وسلف، لا تصروا الإبل والغنم. نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن السنور نهى عن حلوان الكاهن، حاضر لبادٍ، النجش، بيع الرجل على بيع أخيه، ربح ما لم يضمن، التفرقة بين الأم وولدها، كراء الأرض، عسيب الفحل، بيع نقع الماء، بيع الخمر والميتة والدم والأصنام. ونهى الله تعالى عن البيع يوم الجمعة. فهذه سبعة وثلاثون مبيعًا ورد النهي عنها قبضتها يد الإسلام البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي ما طلبوه فيها. فأما الغرر فهو كل أمر خفيت علانيته وانطوى أمره (٣).\n_________\n(١) الأصل في جواز بيع البرنامج عمل أهل المدينة ففي الموطأ \"قال مالك في الرجل يُقْدّمُ له أصناف من البز ويحضره السُّوامُ ويقرأ عليهم برنامجه ويقول في كل عِدْلِ كذا وكذا رَيْطة سابرية ذرعها كذا وكذا ويسمى لهم أصنافًا من البر بأجناسه ويقول اشتروا مني على هذه الصفة فيشترون الأعدال على ما وصف لهم ثم يفتحونها فيستغلُونَها ويندمون قال مالك ذلك لازم لهم إذا كان موافقًا للبرنامج الذى باعهم عليه قال مالك وهذا الأمر الذى لم يزل عليه الناس عندنا يجيزونه بينهم إذا كان المتاع موافقًا للبرنامج ولم يكن مخالفًا له. الموطأ ٢/ ٦٧٠.\n(٢) انظر مذهب الشافعي في المجموع ٩/ ٢٨٨ الروضة ٣/ ٣٦٨.\n(٣) وقد عرفه ابن الأثير بقوله هو ما كان له ظاهر يغر المشترى وباطن مجهول ونقل عن الأزهرى قوله بيع الغرر ما كان على غير عهدة ولا ثقة وتدخل فيه البيوع التي لا يحيط بكنهها المتبايعان من كل مجهول. النهاية ٣/ ٣٥٥.","vol":"1","page":792},{"text":"وقف رؤبة (١) على رجل فساومه ثوبًا فقلبه فلم يعجبه فقال له أعده على عزةٍ (٢). ذكره مسلم من طريق أبي هريرة (٣) ولم يذكره البخاري لأن راويًا واحدًا مزجه مع الملامسة والمنابذة وسائر رواة الحديث لم يدخلوه فتوقع البخاري أن يكون تفسيرًا للمنابذة والملامسة إذ هو في الدرجة الثانية من الحديث فقد زهق عن الأولى.\nفلو قال النبي - ﷺ -: (لا تبايعوا غررًا لكان في الدرجة الأولى).\nولو قال لا تبايعوا هكذا وأشار إلى قصةٍ فيها غرر لعللنا وعديناها إلى نظائرها. وأما الملامسة والمنابذة فهو بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه في تفسيرها خلاف كله يرجع إلى المخاطرة والجهالة منه أن يقول إذا لمست الثوب فقد وجب البيع وإذا نبذت هذه الحصاة التي في يدي فهو بيع الحصاة أيضًا أو إذا جعلت الحصاة على هذا الثوب (٤).\nوأما حبل الحبلة (٥) فقيل هو بيع النتاج الثانى وبيع الموجود المجهول لا يجوز فكيف المعدوم. وقيل كانوا يجعلونه أجلًا فلا يجوز إن كان مجهولًا وإن كان ميقاتًا معلومًا كما قال مالك في الجذاذ والعطاء فذلك جائز (٦) وأما الملاقيح فهي ما في ظهور الفحول والمضامين\n_________\n(١) كذا في جميع النسخ وليس في رواة هذا الحديث من اسمه رؤية ولعله خطأ من النساخ.\n(٢) في ك على غيره.\n(٣) الحديث متفق عليه بلفظ (نهى عن الملامسة والمنابذة) أخرجه البخاري في البيوع باب بيع المنابذة البخاري مع الفتح ٤/ ٣٥٩ ومسلم في كتاب البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة ٣/ ١١٥١ ومالك في الموطأ ٢/ ٦٦٦ وشرح السنة ٨/ ١٢٩ ولمسلم عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال (نُهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة أما الملاسمة فإن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد مفهما إلى ثوب صاحبه) مسلم (١٥١١).\n(٤) قال النووي ولأصحابنا ثلاثة أوجه في تأويل الملامسة أحدها تأمل الشافعي وهو أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك ولا خيار لك إذا رأيته والثاني أن يجعلا نفس اللمس بيعًا فيقول إذا لمسته فهو بيع لك والثالث أن يبيعه شيئًا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره. وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضًا.\nأحدها أن يجعلا نفس النبذ بيعًا وهو تأويل الشافعي والثاني أن يقول بعتك فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. والثالث المراد نبذ الحصاة. وهذا البيع باطل للغرر. شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٥٤.\n(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة ٣/ ٩١ ومسلم في البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة ٣/ ١١٥٣ والموطأ ٢/ ٦٥٣ والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٦ من حديث ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - (نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها).\n(٦) قال ابن عبد البر هذا التفسير من قول ابن عمر كما في مسلم (٣/ ١١٥٤) من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن =","vol":"1","page":793},{"text":"ما في بطون الإناث وذلك مجهول معدوم (١). وقد قال جميع (٢) أهل اللغة إن الملاقيح ما في بطون الإناث وأطالوا في ذلك الكلام واستشهدوا في ذلك بالأشعار، ونحن لا نحتاج إلى ذلك لأنه لا يجوزكيف ما كان التفسير.\nولم أجد النهي عن الملاقيح والمضامين مسندًا إلّا أنه ورد في الموطأ من قول سعيد بن المسيب أنه نهى عن المضاه والملاقيح (٣) وفسرها كما قلنا.\nأما إنه ورد مسندًا عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع \"المجر\" (٤) (٥) (٦) قال أبو عبيد: قال أبو زيد المجر أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة (٧) \"فقال أمجر إذا فعل ذلك\".\nوقال أبو عمر هو أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحل في عامهِ. وأما الثنيا فهي في اللغة عبارة عن الرجوع إلى ما مضى أو عن ما مضى ويتصرف في\n_________\n= عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله - ﷺ - عن ذلك. وبه فسره مالك والشافعي وغيرهما وقيل هو بيع ولد ولد الناقة في الحال بأن يقول إذا نتجت هذه الناقة ثم نتجت التي في بطنها فقد بعتك ولدها فنهى عنه لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه فهو غرر وبه فسره أحمد وإسحاق وجماعة من اللغويين وهو أقرب إلى اللفظ. لكن الأول أقوى لأنه تفسير ابن عمر وليس مخالفًا للظاهر فإن ذلك هو الذي كان في الجاهلية والنهي وارد عليه. شرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٣٠٢.\n(١) قال أبو عبيد المحمولات في البطن وهي الأجنة والواحده منها ملقوحة والمضامين ما في أصلاب الفحول. شرح السنة ٨/ ١٣٧ وقال ابن الأثير في النهية ٢/ ١٠٣ الممضامين ما في أصلاب الفحول وهي جمع مضمون يقال ضمن الشيء بمعنى تضمنه ومنه قولهم مضمون الكتاب كذا وكذا والملاقيح جمع ملقوح وهو ما في بطن الناقة وفسره مالك في الموطأ بالعكس وحكاه الأزهري عن ملك عن ابن شهاب عن ابن المسيب وحكاه ثعلب عن ابن الأعرابي قال إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان وهن ضوامن ومضامين والذي في بطنها ملقوح وملقوحة.\n(٢) في جـ بعض وفي بقية النسخ جميع.\n(٣) الموطأ ٢/ ٦٥٤ عن ابن شهاب عن ابن المسيب وسنده صحيح.\n(٤) في ك وم البحر.\n(٥) ليست في بقية النسخ.\n(٦) رواه البيهقي في السنن ٥/ ٣٤١ والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٧ وإسناده ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي وقد تفرد به فيما قال البيهقي والبزار وموسى بن عبيدة ضعيف لا سيما في عبد الله بن دينار وكان عابدًا من صغار السادسة مات ١٥٣هـ. ت ت ١٠/ ٣٥٦.\n(٧) نقل قوله البغوي ٨/ ١٣٨ وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات: المشهور في اللغة أنه اشتراء ما فى البطن الناقة خاصة نقلها الحافظ في التلخيص ٣/ ١٦.","vol":"1","page":794},{"text":"البيع على وجوهٍ كثيرةٍ منها إن جئتني بالثمن إلى وقت كذا رددت عليك وإن لم تأتني إلى وقت كذا فلا بيع بيني وبينك.\nوفي ذلك تفصيل بين علمائنا منه جائز ومنه ممنوع (١) يأتي إن شاء الله. وأما بيع العربان فقد فسره مالك وتفسيره يرجع إلى قاعدة أكل المال بالباطل لأنه قال \"إن تم البيع فالعربان من الثمن وإن لم يتم البيع فالعربان لك وإذا كان لم يتم ففي مقابلة من يكون (٢) \" رواه مالك عن صحيفة عمرو بن شعيب وهي صحيفة صححها البخاري في حديث الرباعيات وصححها الدارقطنى فإذا وجدتم الطريق إليها صحيحًا فخذوا بها وإنما تركها أكثرهم لعدم الثقة في طريقها لا لعدمٍ في ذاتها.\nوقد اعترض علماؤنا عليها بعضهم بأن قال إنما ردها لاحتمالها لأنه عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو فإذا قال عن جدهة احتمل أن يكون \"الأقرب فيكون\n_________\n(١) الثنيا هي أن يستثنى في عقد البيع شيء مجهول فيفسد وقيل هو أن يباع شيء جزافًا فلا يجوز أن يستثنى منه شيء قل أو كثر وتكون الثنيا في المزارعة أن يستثنى بعد النصف أو الثلث كيل معلوم. النهاية ١/ ٢٢٤ غريب الحديث لابن الجوزي ١/ ١٣٠.\nوقد ورد النهي عن الثنيا فى حديث جابر الوارد في صحيح مسلم في البيوع ٣/ ١١٧٥ قال النووي المراد الاستثناء في البيع وفي رواية الترمذي وغيره بإسناد صحيح نهى عن الثنيا إلّا أن يعلم والثنيا المبطلة للبيع قوله بعتك هذه الصبرة إلا بعضها وهذه الأشجار لو الأغنام ونحوها إلّا بعضها فلا يصح البيع لأن المستثنى مجهول فلو قال بعتك هذه الأشجار إلّا شجرة أو هذه الشجرة إلّا ربعها أو الصبرة إلّا ثلثها أو بعتك بألف إلّا درهمًا وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة صح البيع باتفاق العلماء. شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٩٥ وانظر حديث الترمذي الذي أشار إليه النوري في ٣/ ٥٨٥ من سننه.\n(٢) الموطأ ٢/ ٦٠٩ عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - نهى عن بيع العربان ورواه أبو داود (٣٥٠٢) في الاجارات باب في العربان وأخرجه ابن ماجه رقم (٢١٩٢) في التجارات قال الحافظ في التلخيص ٣/ ١٧ وفيه راو لم يسم وسمي في رواية لابن ماجه ضعيفة (٢١٩٣) عبد الله بن عامر الأسلمي وقيل هو ابن لهيعة وهما ضعيفان وعلى كل فالحديث ضعيف.\nقال ابن الأثير يقال عربان وعُربون وعَرَبون وهو أن يشتري شيئًا فيدفع إلى البائع مبلغًا على أنه إن تم البيع احتسب من الثمن وإن لم يتم كان للبائع ولم يجمع منه يقال أعرب عن كذا وعرّب وعربته كأنه سمي بذلك لأن فيه إعرابًا لعقد البيع أي أصلاحًا وإزالة فساد. جامع الأصول ١/ ٥٠٨.\nوقد اختلف الناس في جواز هذا البيع فأبطله مالك والشافعي للخبر (السابق) ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر ويدخل ذلك في أكل المال بالباطل وأبطله أصحاب الرأي وقد روي عن ابن عمر أنه أجاز هذا البيع ويروى ذلك أيضًا عن عمر. ومال أحمد بن حنبل إلى القول بإجازته وقال أي شيء أقدر أن أقول وهذا عمر ﵁ - يعني أنه أجازه - وضعف الحديث فيه لأنه منقطع وكأن رواية مالك فيه بلاغًا. مختصر السنن مع تهذيبها لابن القيم ٥/ ١٤٣.","vol":"1","page":795},{"text":"مرسلًا واحتمل أن يكون\" (١) جده الأعلى فسقط الاحتمال وليس هذا بلازم فإن عبد الله بن عمرو كتبها (٢) عن النبي - ﷺ - وصارت متوارثةً في أولاده متداولةً في عقبه فإن أراد جده الأقرب وهو محمَّد فمحمد إنما أخذ الصحيفة عن عبد الله بن عمرو. فلو أن مالكًا يقف عليها مثلًا لجاز له أن يقول قال رسول الله - ﷺ -. وهكذا نحن إلى اليوم (٣).\nوقد كان عند أولاد تميم الداري في حبرون (٤) قرية إبراهيم كتاب النبي - ﷺ - في قطعةٍ من أديمٍ. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما اقطع محمَّد رسول الله تميمًا الداري قطعة قريتي حبرون وعينون (٥) قريتي إبراهيم الخليل ليسير فيهما بسيرته وكتب علي بن أبى طالب شهد فلان وفلان (٦) وفلان.\nفبقيتا في يده يسير فيهما بسيرته ويشاهد الناس كتابه إلى أن دخلت الروم سنة اثنين\n_________\n(١) زيادة من ك وم.\n(٢) أي الصحيفة.\n(٣) عمرو بن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن العاص صدوق من الخامسة مات سنة (١١٨) هـ ت ص ٤٢٣ ونقل الذهبي عن القطان قوله إذا روى عنه ثقة فهو حجة وقال أحمد ربما احتججنا به وقال البخاري رأيت أحمد وعليًا وإسحاق وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون به وقال أبو داود ليس بحجة - الكاشف ٢/ ٣٣٢. وقال الحافظ أما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن فإذا قال حدثني أبي فلا ريب في صحتها كما يقتضيه كلام أبي زرعة وأما رواية أبيه عن جده فإنما يعني بها الجد الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمَّد بن عبد الله وقد صرح شعيب بسماعه من عبد الله في أماكن وصح سماعه منه لكن هل سمع منه جميع ما روي عنه أم سمع بعضها الظاهر أنه سمع البعض ت ت ٨/ ٥٤.\n(٤) حبرون بالفتح ثم السكون وضم الراء وسكون الواو ونون اسم القرية التي فيها قبر إبراهيم الخليل ﵇ ببيت المقدس وقد غلب على اسمها الخليل ويقال لها أيضًا حبرى - معجم البلدان ٢/ ٢١٢.\n(٥) عينون من قرى بيت المقدس - معجم البلدان ٤/ ١٨٠.\n(٦) رواه أبو عبيد في كتاب الأموال قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال عكرمة لما أسلم تميم الداري قال يا رسول الله إن الله مظهرك على الأرض كلها فهب لي قريتي من بيت لحم قال هي لك وكتب له بها فلما استخلف عمر وظهر على الشام جاء تميم الداري بكتاب النبي - ﷺ - فقال عمر أنا شاهد ذلك فأعطاه إياه - ورواه بإسناد آخر عن سعيد بن عفير عن ضمرة بن ربيعة عن سماعة أن تميمًا الداري سأل رسول الله - ﷺ - أن يقطعه قريات بالشام عينون وفلانة ...\nورواه بإسناد آخر عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد أن عمر أمضى ذلك لتميم وقال ليس لك أن تبيع قال فهي في أيدي أهل بيته إلى اليوم. الأموال ص ٣٤٩ - ٣٥٠ وذكره الذهبى في ترجمته من سير النبلاء ٢/ ٤٤٣ قلت الأثر الأول منقطع لأن عكرمة لم يلق تميمًا فقد مات سنة ٤٠ هـ زمن عمر وكذلك الأثر الثانى منقطع أيضًا لأن ضمرة لم يلق تميمًا ولم يبين الواسطة بينه ولين تميم الداري وكذلك الإسناد الثالث منقطع لأن الليث يلق عمر بن الخطاب.","vol":"1","page":796},{"text":"وتسعين (١) ولقد اعترضه فيها بعض الولاةِ ليأخذها من يده إبان كوني بالشام فحضر مجلسه القاضي حامد الهروي وكان حنفيًا في الظاهر ومعتزليًا وفي الباطن ملحدًا شيعيًا (٢). وكان الوالي يكمان بن أرتيدنك (٣).\nفاستظهر أولاد تميم بكتاب النبى - ﷺ -.\nفقال القاضي حامد: هذا الكتاب لا يلزم لأن النبي - ﷺ - أقطع ما لا يملك.\nفاستفتي الفقهاء. فقال الطوسي: وكان بها حينئذٍ هذا كافر والنبى - ﷺ - كان يقطع الجنة ويقول قصر عمر قصر فلان فكيف لا يقطع الدنيا (٤) وقد قال النبي - ﷺ -: (زويت لي الأرض) (٥) الحديث فوعده صدق وكتابه حق، فخزي القاضي والوالي وبقي أولاد تميم بكتابهم في قريتهم.\nوأما شرطان في بيع فيأتي إن شاء الله تعالى.\nوأما بيع ما ليس عندك فهو شيء اتفقت عليه الأمة وهو من باب الغرر إليه يعود (٦). إلَّا أني رأيت لمالك جوازه في العتبية، وقد تكلمنا على ذلك في كتب المسائل وبينا كيفية خروج مسألة مالك على الأصل الجائز. وقلنا في بعض تأويلاتها إنما جعله رسولًا وواسطةً ولم يجعله بائعًا ولا مبتاعًا.\nوأما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فيأتي إن شاء الله.\nوكذلك المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والرطب بالتمر والكرم (٧) بالزبيب وبيع\n_________\n(١) كان القاضي بتلك البلاد سنة (٤٩٢) هـ.\n(٢) لم أطلع على ترجمته.\n(٣) لم أطلع له على ترجمة.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في فضائل أصحاب النبي - ﷺ٧/ ٤٠ البخاري مع الفتح ومسلم رقم (٢٣٩٤) وأحمد في المسند ٣/ ٣٧٢ و٣٨٦ والبغوي في شرح السنة ٤/ ٨٦ من حديث جابر بن عبد الله.\n(٥) رواه مسلم في كتاب الفتن باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض رقم (٢٨٨٩) والترمذي ٤/ ٤٧٢ وأحمد في المسند ٥/ ٢٧٨ من حديث ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتى سيبلغ ملكها ما زويَ لي) ..\n(٦) أخرجه أبو داود في سننه انظر تهذيب السنن ٥/ ١٤٣ والترمذي ٣/ ٥٣٤ وحسنه والنسائي ٧/ ٢٨٩.\nوالبغوي في شرح السنة ٨/ ١٤٠ من حديث حكيم بن حزام.\n(٧) ورد النهي عن هذه الأمور في عدة أحاديث عن النبي - ﷺ - منها حديث ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - (نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا) الموطأ ٢/ ٦٢٤ والبخاري في البيوع باب بيع =","vol":"1","page":797},{"text":"الطعام قبل أن يستوفى (١).\nوأما بيع وسلف فإنما نهى عنه لتضاد الهدفين (٢) فإن البيع مبني على المشاحة والمغابنة والسلف مبني على المعروف والمكارمة.\nوكل عقدين يتضادان وصفًا لا يجوز أن يجتمعه شرعًا، فاتخذوا هذا أصلًا. وأما التصرية (٣) فاختلف العلماء فيها فمنهم من جعلها عيبا فيكون من أكل المال بالباطل ومنهم من جعلها غشًا (٤) وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف.\nوأما ثمن الكلب (٥) فلا يخلو أن يكون مأذونًا في اتخاذه أو غير مأذون والحديث\n_________\n= المزابنة ٤/ ٩٨ ومسلم في البيوع رقم (١٥٤٢) وورد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - (نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال أحدهما وقال الآخر وبيع السنين هي المعاومة وعن الثنيا ورخص في العرايا). أخرجه مسلم رقم (١٥٣٦) والبغوي في شرح السنة ٨/ ٨٤.\n(١) ورد ذلك من حديث ابن عباس قال أما الذي نهى عنه رسول الله - ﷺ - فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى قال ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلَّا مثله متفق عليه البخاري في البيوع باب ما ذكر في بيع الطعام ٣/ ٨٩ ومسلم رقم (١٥٢٥).\n(٢) ورد النهي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (نهى رسول الله - ﷺ - عن بيعتين في صفقة واحدة وعن سلف ما لم يضمن وعن بيع وسلف). الترمذي ٣/ ٥٣٥ وقال حسن صحيح والنسائي ٧/ ٢٨٨ وابن ماجه ٢/ ٧٣٧ قال الإمام البغوي أما نهيه عن بيع وسلف هو أن يقول أبيعك هذا الثوب بعشرة دراهم على أن تقرضني عشرة دراهم والمراد بالسلف القرض فهذا فاسد لأنه جعل العشرة ورفق القرض ثمنًا للثوب فإذا بطل الشرط سقط الثمن فيكون ما بقي من البيع بمقابلة الباقي مجهولًا. شرح السنة ٨/ ١٤٥.\n(٣) قال ابن الأثير من عادة العرب أن تضُرَ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة ويسمون ذلك الرباط صرارًا فإذا راحت عشيًا حلت تلك الأصرة وحلبت فهي صرصرة ومصررة - النهاية ٣/ ٢٢ وقد ورد النهي عن التصرية في حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال (لا تلقوا الركبان للبيع ولا بيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها إن سخطها ردها وصاعًا من تمر) متفق عليه البخاري في البيوع باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم .. ٣/ ٩٢ ومسلم في البيوع رقم (١٥١٥) ١١ والموطأ ٢/ ٦٨٣ وشرح السنة ٨/ ١١٥.\n(٤) قال ابن هبيرة اختلفوا فيما إذا فعل ذلك أحد ثم باع المصراة فهل يثبت الفسخ للمشتري بذلك فقال مالك والشافعي وأحمد يثبت له الفسخ ويجب عليه رد صاع من تمر عوضًا عما احتلبه من لبنها وقال أبو حنيفة لا يثبت له الفسخ. الإفصاح ٢/ ٣٤٥.\n(٥) ورد النهي عن ثمن الكلب من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - ﷺ - (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) متفق عليه البخاري في البيوع باب ثمن البيوع ٣/ ١١٠ ومسلم رقم (١٥٦٧) والموطأ ٢/ ٦٥٦ والبغوي في شرح السنة ٨/ ٢٢.","vol":"1","page":798},{"text":"محمول على ما حَرُمَ اتخاذه.\nفأما ما يجوز اتخاذه فبيعه جائز وقد اختلف في ذلك علماؤنا:\nومن قال منهم لا يجوز بيعه قال تلزم القيمة لمن أتلفه فبعيد عن الصواب والصحيح جواز البيع فيه من غير كلامٍ وقد قررنا ذلك في مسائل الخلاف في فصل الانصاف (١).\nوأما السنور فانفرد مسلم برواية النهي عن بيعه (٢) فإن سلم عن العلة التي ذكرناها في شرح الصحيح فإن ذلك محمول على المصلحة وأن النبي - ﷺ - أراد أن تكون السنانير مسترسلة على المنازل تحميها عن الفأر من غير اختصاصٍ.\nوأما حلوان الكاهن فمن أكل المال بالباطل لأنه شر الكذب والضلال فيكون كشراء المحرم من الميتة والأصنام وما أشبهها.\nوأما ربح ما لم يضمن فإنما لم يجز لأن بيعه لا يجوز لأن ما لم يضمن إما أنه لا يملك فيكون من بيع ما ليس عندك وإما لأنه غير مقدورٍ على تسليمه فيكون من باب الغرر والمخاطرة.\nوأما حاضرٌ لبادٍ والنجش وبيع الرجل على بيع أخيه فيأتي إن شاء الله.\n_________\n(١) قال الباجي نهيه - ﷺ - عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمن الكلب المنهي عن اتخاذه فيتناول نهيه البائع عن أخذ ثمنه والانتفاع به وهذا يمنع نفعه وأما الكلب المباح اتخاذه وهو كلب الماشية والحرث والصيد فاختلف فيه قول مالك فتأول بعض أصحابه أنه يجوز بيعه. وقال سحنون يجوز أن يحج بثمنه وقاله ابن كنانة وبه قال أبو حنيفة وروي عنه (أي عن مالك) أنه كره بيعه وهي رواية الموطأ المنتقى ٥/ ٢٨ وقال النووي مذهنا أنه يجوز بيع الكلب سواء كان معلمًا أو غيره وسواء كان جروًا أو كبيرًا ولا قيمة على من أتلفه وبهذا قال جماهير العلماء .. وقال وقال أبو حنيفة يجوز بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه .. المجموع ٩/ ٢٢٨ وانظر المغني لابن قدامة ٤/ ١٨٩.\n(٢) رواه مسلم من طريق معقل عن أبى الزبير قال سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبى - ﷺ - عن ذلك - كتاب المساقاة رقم (١٥٦٩) ورواه الترمذي من طريق أبي سفيان عن جابر وقال هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد رُوي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وهو قول أحمد لإسحاق سنن الترمذي ٣/ ٥٧٧ ونقل النووي عن الخطابي وابن عبد البر أنهما ضعفاه ورد عليهما قوله وأما ما ذكره الخطابى وأبو عمر بن عبد البر من أن الحديث في النهي عنه ضعيف فليس كما قالا بل الحديث صحيح رواه مسلم وغيره وقول ابن عبد البر إنه لم يروه عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة غلط منه أيضًا لأن مسلمًا رواه في صحيحه كما ترى من رواية معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير فهذان ثقتان روياه عن أبي الزبير وهو ثقة أيضًا شرح النووي على مسلم ١٠/ ٢٣٤ وانظر المجموع ٩/ ٢٢٩ - ٢٣٠.","vol":"1","page":799},{"text":"وأما التفرقة بين الأم وولدها (١) فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: فمنهم من قال إن ذلك لحق الأم في التوليه وقد روي في الحديث (لا توله والدةً على ولدها) (٢).\nوقيل لحق الطفل وقيل لحق الله فالبيع فاسد في ذلك إلَّا على القول بأنه حق للأم فيقف على إجازتها.\nوأما كراء الأرض فسيأتي إن شاء الله.\nوأما عسب الفحل (٣) فجمهور علماء الأمصار على أنه لا يجوز وحمله مالك على أن يكون يقصد به الإلقاح. فأما لو كانت نزوات معلومة جاز وهو الصحيح لأنه أمر مأذونٌ فيه شرعًا محتاجٌ إليه عادة معلوم بالتعديد فلا وجه لرده إلّا من طريق الجهالة التي أشرنا إليها في اشتراط الإلقاح أو في المضي على العادة فيه.\nوأما بيع نقع الماء فروي في الأثر نهى النبي - ﷺ - عن بيع نقع الماء (٤) وروي نفق البير (٥) بالقاف والفاءِ.\n_________\n(١) روى الدارقطني من طريق عبد الله بن عمرو بن حسان قال نا سعيد بن عبد العزيز قال سمعت مكحولًا يقول نا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه أنه سمع عبادة بن الصامت يقول (نهى رسول الله - ﷺ - أن يفرق بين الأم وولدها فقيل يا رسول الله - ﷺ - إلي متى قال حتى يبلغ الغلام وتحيض الجارية) عبد الله هذا هو الواقعي وهو ضعيف الحديث رماه علي بن المديني بالكذب ولم يروه عن سعيد غيره. سنن الدارقطني ٣/ ٦٨ ورواها الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبى بقوله بل موضوع ابن حسان كذاب.\nوقال العقيلي عبد الله بن عمرو الواقعي بصري كان يضع الحديث الضعفاء ٢/ ٢٨٤ وقال أبو حاتم يفتعل الحديث وقال في أبيه عمرو قال الرافعي هكذا وقع في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه وقال مرة أخرى ضعيف المغني في الضعفاء ١/ ٣٤٩ وقال ابن عدي ولعبد الله بن عمرو أحاديث وكلها مقلوبات وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. الكامل ٤/ ١٥٦٩ وانظر الميزان ٢/ ٤٦٨ درجة الحديث ضعيف.\n(٢) رواه بهذا اللفظ البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف السنن الكبرى ٨/ ٥ ورواه أبو عبيد في غريب الحديث ٣/ ٦٥.\nوهذ الحديث ضعفه الحافظ في التلخيص ٣/ ١٥ والنووي في المجموع ٩/ ٣٦٢ والشيخ ناصر في ضعيف. الجامع الصغير ٦/ ٧٨.\n(٣) ورد النهي عنه في حديث ابن عمر قال (نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع ضراب الفحل) البخاري في الإجارة باب عسب الفحل ٣/ ١٢٣ ومسلم في المساقاة من حديث جابر بلفظ (نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع ضراب الجمل) رقم ١٥٦٥ والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٣٨.\n(٤) روى مسلم من حديث جابر قال (نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع فضل الماء) مسلم رقم (١٥٦٥).\n(٥) هذه الرواية لم أطلع عليها.","vol":"1","page":800},{"text":"وروي لاتمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ (١).\nواختلف علماؤنا في الأرض يملكها الإنسان (٢) فتنبت نباتًا سماويًا هل يختص المالك بالنبات كاختصاصه بالأرض أم هو لجميع الناس يحتشونه ويحتطبونه (٣) وكذلك أيضًا اختلف العلماء إذا حفر بئرًا ففاضت على حاجته هل يختص بالفضل دون سائر الخلق أم ليس له إلّا قدر ما يحتاج إليه والباقي مشاع بين الناس.\nوالصحيح أن ذلك مشاع إذا لم يحتج إليه، ولكن الحاجة عندي على قسمين: إما أن يحتاج الماء إلى سقي زرعه وثمرته أو يحتاج النبات لسرحه أو يحتاج الحطب لإصطلائه وبنائه فإذا كان كذلك فلا خلاف أنه أحق به من غيره.\nوإن كان يحتاجه لقوته وكسوته فمثله. وما فضل عن هاتين الحاجتين فهو الذي تناول الحديث النهي عنه.\nوأما النهي عن البيع وقت النداء يوم الجمعة (٤) فذلك لحق الله تعالى وأغرب ما فيه ما تفطن له بعض أصحابنا فإنهم اتفقوا على نقضه وإن فات قالوا كلهم يضمن بالقيمة، إلَّا هذا الغَّواص فإنه قال يضمن بالثمن لنكتةٍ بديعةٍ وهي أن القيمة لا سبيل إلى معرفتها أبدًا لأن ذلك ليس بوقت بيع لأحدٍ فرجعنا إلى الثمن ضرورة الذي قدره على نفسه ورضي ذلك الآخر به (٥).\nالقاعدة العاشرة: هي في بسط المقاصد والمصالح التي أشرنا إليها قبل هذا وقد\n_________\n(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال (لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلأ). البخاري مع الفتح في الحرث والمزارعة ٥/ ٣١ ومسلم في المساقاة رقم (١٥٦٦) والموطأ ٢/ ٧٤٤.\n(٢) في ج الرجل.\n(٣) انظر تفاصيل المسألة في المنتقى للباجي ٦/ ٣٨.\n(٤) بقول تعالى: ﴿يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ سورة الجمعة آية (٩). قال ابن العربي قوله \"وذروا البيع\" وهذا مجمع عليه ولا خلاف في تحريم البيع واختلف العلماء إذا وقع ففي المدونة أنه يفسخ وقال المغيرة يفسخ ما لم يفت وقاله ابن القاسم في الواضحة وأشهب وقال في المجموعة البيع ماض وقال ابن الماجشون يفسخ بيع من جرت عادته به .. وقد حققنا أن الصحيح فسخه بكل حال لقوله ﵇ في الصحيح (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) مسلم رقم (١٣٤٤) الأحكام ص ١٨٠٥ وانظر تفسير القرطبي ١٨/ ١٠٧.\n(٥) قال الباجي فإذا قلنا يفسخ ففات بزيادة أو نقصان أو حوالة سوق فقد قال المغيرة وسحنون يمضي بالثمن ولا يرد وقد قال ابن القاسم وأشهب يرد إلى القيمة المنتقى ١/ ١٩٥.","vol":"1","page":801},{"text":"اتفقت الأمة على اعتبارها في الجملة ولأجلها وضع الله الحدود والزواجر في الأرض استصلاحًا للخلق حتى تعدى ذلك إلى البهائم فتضرب البهيمة استصلاحًا وإن لم تكلف سببًا إلى تحصيل قصد المكلف وأقرب من ذلك من غرضنا أن الطفل يضرب على التمرن على العبادات لا ضرب تكليفٍ ولكن ضرب تأنيس وتدريب حتى يأتيه التكليف على عادة فتخف عليه المشقة في العبادة (١).\nولقد انتهت الحالة بالشيخ المعظم أبي بكر الشاشي القفال إلى أن يطرد ذلك حتى في العبادات وصنف في ذلك كتابًا كبيرًا أسماه محاسن الشريعة. والدليل على صحة ما صار إليه مالك من انفراده في تعويله عليها واختصاصه بها دون سائر العلماء اتفاق أرباب الحل والعقد علي أن الجماعة يقتلون بالواحد قصاصًا استبقاء للباقين واستصلاحًا لحالهم وقد قل عمر نفرًا بواحد قتلوه غيلةً ولم يلتفت عمر إلى الغيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم (٢) فإن القلة يقتلون باغتيال حمارٍ فكيف باغتيال إنسانٍ فدل على أن المعتبر إنما كان بالتمالؤ الذى متشوق الاعداءِ ومظنة الحساد.\nوكذلك اتفقوا على أن حرمان القاتل الميراث رعيًا للمصلحة وسدًا للذريعة (٣) وكذلك\n_________\n(١) روى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ - (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع). مختصر المنذري مع تهذيب السنن ١/ ١٧٠ ورواه الحاكم في مستدركه ١/ ١٩٧ وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٨٠ والحديث صحيح وقد مر معنا كثيرًا تصحيح الشارح لرواية عمرو بن شعيب ونقله أن البخاري وغيرها صحح هذه الرواية\n(٢) هذا الأثر رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٧١ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرًا خمسة أوسبعة برجل واحد قتلوه قتل غيلة وقال عمر \"لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا\".\nورواه البخاري في الديات باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب، من حديث يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن غلامًا قتل غيلة فقال عمر \"لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم .. \" البخاري ٩/ ١٠ والبغوي في شرح السنة ١٠/ ١٨٢ قال الحافظ هذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد فتح الباري ١٢/ ٢٢٧.\n(٣) روى مالك في الموطأ ٢/ ٨٦٧ عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب في قصة طويلة وفيها أن رسول الله - ﷺ - قال (ليس لقاتل شيء) ورواه الشافعي في الرسالة فقرة (٤٧٦) وهذه الرواية منقطعة لأن عمرو لم يدرك عمر ورواه أحمد في المسند رقم (٣٤٧) قطعة من حديث هشيم ويزيد عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال عمر \"لولا أني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (ليس لقاتل شىء) لورثتك قال ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل\" وهذه الرواية منقطعة أيضًا ورواه ابن ماجه ٢/ ٨٨٤ وصحح رواية ابن ماجه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه ٢/ ٩٨.","vol":"1","page":802},{"text":"قال عمر إذا نكح في العدة لا يتناكحان أبدًا (١).\nوكذلك وقع تابيد تحريم اللعان (٢). وكذلك راعى مالك رضوان الله عليه المقاصد في تحقيق الجنسية في الأموال الربوية (٣).\nوقال سائر الفقهاء إنما يعتبر الجنس في الصور والهيئات.\nوما قاله مالك أولى لأن المطعومات والحيوانات لم تكن أجناسًا بصورها وإنما كانت أجناسًا بمنافعها المقصودة منها وصفاتها التي تتفاوت بها حتى جعل مالك الشعير والقمح جنسًا واحدًا وهي أعسر مسألةٍ علينا في الأجناس ولكن مالكًا رضوان الله عليه قرب ما بينهما إذ لباب الشعير يوازي دقيق الحشكار (٤) فيلتقيان على الطرفين.\nوكما نراعي حرمة الربا في التعدية باعتبار الثمنية وفي الأعيان الأربعة باعتبار القوت أو الطعم، كذلك نراعى في الجنس إذ يقول في علة الربا مقتات جنس ولا يجوز التفاضل مع الأجل في الجنس الواحد كانا مقتاتين أوغير مقتاتين وكذلك اعتبر قصد المعروف في العرايا واستثنيت من قاعدة الربا بخروجها عن مقصود البيع في المكايسة وانحطاطها في شعب الرفق والمكارمة وعليها بنى مالك مسائل الإيمان كلها. إذا تمهدت هذه القواعد عدنا إلى أبواب الكتاب وأريناكم انبئاءها عليها ورجوعها إليها حتى تعلموا شفوف مالك في الإدراك على سائر العلماء وتكونوا متبعين له في الحقيقة سالكين معه على الطريق فقال:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-325>باب ما جاء في بيع العربان</span>\nوأكثر ما عول فيه وفيما بعده على ذكر المفسدات للبيوع لما بيناه من أن البيع الصحيح\n_________\n(١) رواه مالك في موطأ محمد بن الحسن ص ١٨٢ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما حدثا أن ابنة طلحة بن عبيد الله كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها فنكحت في عدتها أبا سعيد بن منبه أو أبا الجلُاس بن منبه ضربها عمر وضرب زوجها .. وفرق بينهما. ورواه عبد الرزاق ٦/ ٢١٠ والبغوي في شرح السنة ٩/ ٣١٥ ورجاله ثقات.\n(٢) قال مالك السنة عندنا أن المتلاعنين لا يتناكحان أبدًا وإن أكذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدًا وعلى هذا السنة عندنا. الموطأ ٢/ ٥٦٨.\n(٣) انظر الكافى ٢/ ٦٤٦.\n(٤) شكير الزرع هو ما نبت منه صغارًا في أصول الكبار. لسان العرب ٤/ ٤٢٦.","vol":"1","page":803},{"text":"محصور والفاسدِ يبعد حصره فأشار ﵁ إلى جمل المفسدات في الأبواب. فمسألة العربان ترجع إلى قاعدة أكل المال بالباطل ومسألة بيع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة تبنى على اعتبار الجنس بالمقاصد واستثناء الجنسين من البطن ينبني على قاعدة الغرر والجهالة وعلى أكل المال بالباطل (١): \"لأنه لا يضع من ثمنها في غير مقابلة شيء\" (٢).\nومسألة الجارية التى سأل في إقالتها ويزيده عشرة دنانير نقدًا إلى أجل أبعد من الأجل الذي كان قد ابتاع إليه تبنى على القاعدة الثالثة في الصفقة إذا جمعت مالي ربًا إلى آخرها (٣).\nومسألة بيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل تبنى على القاعدة التاسعة وهي قاعدة الشبهة (٤).\n_________\n(١) قال مالك والأمر المجمع عليه عندنا أنه لا بأس بأن يبتاع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة أو من جنس من الأجناس ليسوا مثله في الفصاحة ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة لا بأس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين أو بالأعبد إلى أجل معلوم إذا اختلف فبان اختلافه فإن أشبه بعض ذلك بعضًا حتى يتقارب فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل وإن اختلفت أجناسهم الموطأ ٢/ ٦١٠.\n(٢) زيادة من ج وك.\n(٣) قال مالك في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمائة دينار إلى أجل ثم يندم البائع فيسأله المبتاع أن يقيله بعشرة دنانير يدفعها إليه نقدًا أو إلى أجل ويمحو عنه المائة دينار التي له قال مالك لا بأس بذلك وإن ندم المبتاع فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد ويزيده عشرة دنانير نقدًا أو إلى الأجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة فإن ذلك لا ينبغي وإنما كره ذلك لأن البائع كأنه باع منه مائة دينار له إلى سنة قبل أن تحل بجارية وعشرة دنانير نقدًا أو إلى أجل أبعد من السنة فيدخل ذلك في بيع الذهب بالذهب إلى أجل. الموطأ ٢/ ٦١٠ قلت وسيأتي مثال لذلك.\n(٤) قال مالك في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يصلح وتفسير ما كُره من ذلك أن بيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارًا إلي شهر ثم يبتاعها بستين دينارًا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارًا إلى شهر بستين دينارًا إلي سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي/ الموطأ ٢/ ٦١١ قال الزرقاني أي يحرم لأنه حيلة إلى الربا وهذا قول جمهور أهل المدينة وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم بناء على قطع الذرائع بما يغلب على الظن أن المتبايعين قصدا إليه وأبى ذلك الأكثر والشافعي حيث لا قصد لأن تهمة المسلم بما لا يحل حرام فلا يفسخ ما ظاهره حلال بالظن. شرح الزرقاني للموطأ ٣/ ٢٥٢.","vol":"1","page":804},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-326>باب ما جاء في مال المملوك </span>(١)\nينبني على القاعدة العاشرة وهي المقاصد والمصالح لأن الرجل إذا اشترى عبدًا له ذهب بذهب فالقاعدة الثالثة تمنع منه من جهة الربا، والقاعدة العاشرة في المصالح والمقاصد تقتضي جوازه لأنه إنما المقصود منه ذاته لا ماله والمال وقع تبعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-327>وأما باب العهدة</span>\nفمبني على القاعدة الخامسة، وهي الرجوع إلى العرف الذي تنبني عليه أكثر مسائل الشرع حسب ما مهدناه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-328>وأما باب العيب في الرقيق</span>\nفينبني على القاعدة الثانية وهي أكل المال بالباطل لأنه اشترى منه عبدًا بعشرة، فكل جزء في العشرة قابل كل جزء من العبد ووازى كل صفةٍ من صفاته المقصودة للمبتاع جلبًا وتحصيلًا، وللبائع تبادلًا وتمويلًا.\nفإذا عدم جزء من أجزاء العبد أو اختلست صفةٌ من صفاته فقد خرج جزء من الثمن عن ملكه وهو الذي قابل الفائت منها.\nفإن أمسكه عنه كان أكل المال بالباطل. هذا هو الأصل الذي تنبني عليه مسائل العيوب ثم يدخلها بعد ذلك في التراد وكيفية ما عسى أن يعرض من المفسدات فيعرض\n_________\n(١) ورد في الموطأ ٢/ ٦١١ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال \"من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع\" وهذا موقوف وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه ﵁ قال سمعت رسول الله - ﷺ - .. البخاري مع الفتح ٥/ ٤٩ ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قالا أخبرنا الليث وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول .. مسلم في كتاب البيوع رقم (٨٠).","vol":"1","page":805},{"text":"على القواعد العشر، وليس لذلك آخر فيحصر، لأنه قد يؤول التراد إلى ربًا فيدخل في القاعدة الأولى. وقد يؤول إلى جهالةٍ وما أشبه ذلك فاحصروا القواعد عند الفتوى وعبروا الفعل بها واحملوا جواب مالك عليها.\nوأما مسألة الاختلال للعبد المبيع إنها تكون للمبتاع ويرد العبد بالعيب ولا سبيل له إليه لأنه لو أخذه البائع لكان أكل المال بالباطل لأن البائع لم يكن في تلك الحال مالكًا ولا ضامنًا فيدخل. هذا أيضًا في قاعدة الأحاديث وهو إنه نهي عن ربح ما لم يضمن ويعضده حديث عائشة المشهور في المسألة بعينها وهو أن النبي - ﷺ - (قضى بأن الخراج مع الضمان) (١) فيدخل في قاعدة أكل المال بالباطل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-329>وأما باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت </span>(٢)\nوالشرط فيها فإنه ينبنى على أكثر القواعد السابقة ولكن مسائل الشرط معضلة قديمًا وحديثًا.\nأخبرنا إسماعيل بن الفضل (٣) ........................................\n_________\n(١) هذا حديث رواه أبو داود عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله - ﷺ - (الخراج بالضمان) انظر تهذيب السنن ٥/ ١٥٨ ورواه الترمذي ٣/ ٥٨٢ من نفس الطريق بلفظ أن رسول الله - ﷺ - (قضى أن الخراج بالضمان) وقال هذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل العلم.\nوساق له طريقًا آخر عن عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة .. وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة ورواه النسائي ٧/ ٢٥٤ وابن ماجه ٢/ ٧٥٣ وأحمد في المسند ٦/ ٤٩ و٨٠، ١١٦ أو ١٦١، ٢٠٨ و٢٣٧ والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٦٣ وحسنه وصححه ابن حبان (١١٢٥) و(١١٢٦) والحاكم في المستدرك ٢/ ١٥ ووافقه الذهبي ونقل ابن حجر في التلخيص ٣/ ٢٢ تصحيحه عن ابن القطان وقال ابن حزم لا يصح.\n(٢) الموطأ ٢/ ٦١٦.\n(٣) إسماعيل بن الفضل أبو القاسم التميمي الحافظ الكبير شيخ الإسلام إسماعيل بن الفضل بن علي القرشي الطلحي الملقب بقوام السنة صاحب الترغيب والترهيب ولد سنة ٤٥٧ هـ ومات سنة ٥٣٥ هـ قال أبو سعد السمعني هو أستاذي في الحديث وعنه أخذت هذا الفن وهو إمام كبير في الحديث واللغة والأدب وقال الدقاق كان عديم النطير لا مثل له في وقته وهو ممن يضرب به المثل في الصلاح وقال العبدري ما رأيت أحدًا قط مثله ذاكرته فوجدته حافظًا للحديث عارفًا بكل علم متقنًا. طبقات الحفاظ للسيوطي ص ٤٦٣ البداية والنهاية =","vol":"1","page":806},{"text":".................. الأصبهاني ببغداد (١) عن ابن خلف (٢) عن محمد بن عبد الله (٣) عن أبى بكر بن إسحاق (٤) عن عبد الله بن أيوب (٥) عن محمَّد بن سليمان الذهلي (٦) عن عبد الوارث بن سعيد (٧) قال دخلت مكة فلقيت فيها أبا حنيفة (٨) فسألته عن\n_________\n= ١٢/ ٢١٧ بغية الوعاة ١/ ٤٥٥ تذكرة الحفاظ للذهبي ٤/ ١٢٧٧ شذرات الذهب ٤/ ١٠٥ طبقات المفسرين للداودي ١/ ١١٢ العبر ٤/ ٩٤ سير أعلام النبلاء ٢٠/ ٨٠ النجوم الزاهرة ٥/ ٢٦٧ المنتظم ١٠/ ٩٠.\n(١) بغداد تقدم التعريف بها.\n(٢) ابن خلف الشيخ العلامة النحوي أبو بكر أحمد بن علي بن عبد الله بن عمر بن خلف الشيرازي ثم النيسابوري الأديب مسند وقته ولد في سنة ثمان وتسعين وثلاث مدّة وسمع في سنة أربع وأربعماثة ثم بعدها من أبي عبد الله الحاكم وحمزة المهلبي وعبد الله بن يوسف الأصبهاني وأبى بكر بن فورك وطبقتهم فأكثر قال عبد الغافر أما شيخنا ابن خلف فهو الأديب المحدث المتقن الصحيح السماع أبو بكر ما رأينا شيخًا أروع منه ولا أشد إتقانًا حصل على حظ وافر من العربية وكان لا يسامح في فوات لفظة مما يقرأ عليه ويراجع في المشكلات ويبالغ. رحل إليه العلماء سمعه أبوه الكثير وأملى على الصحة وسمعنا منه الكثير. قال إسماعيل بن محمد الحافظ كان حسن السيرة. من أهل الفضل والعلم محتاطًا في الأخذ ثقة وقال السمعاني كان فاضلًا عارفًا باللغة والأدب ومعاني الحديث في كمال العفة والورع مات سنة ٤٨٧ هـ سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٧٨ العبر ٣/ ٣١٥.\n(٣) محمد بن عبد الله هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري المعروف بالحاكم صاحب المستدرك كان فقيهًا حافظًا ثقة عاليًا لكنه يفضل علي بن أبي طالب على عثمان ﵄. انتهت إليه رئاسة أهل الحديث مات سنة ٤٠٥ هـ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٢٣ وقال فيه الذهبي في الميزان ٣/ ٦٠٨ إمام صدوق لكنه يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك فما أدرى هل خفيت عليه فما هو ممن يجهل ذلك وإن علم فهذه خيانة عظيمة ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين ثم قال أما صدقه في نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمر مجمع عليه مات سنة (٤٠٥ هـ) وانظر سير أعلام النبلاء ١٧/ ١٦٢ تاريخ بغداد ٥/ ٤٧٣ تذكرة الحفاظ ٣/ ١٠٣٩.\n(٤) أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري المعروف بالصبغي كان واسع العلم إمامًا في الفقه والحديث والأصول ذا تصانيف ... ولد سنة ٢٥٨ ومات منة ٣٤٢ هـ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ٦٩ وانظر الأنساب ٨/ ٣٣ - ٢٤، العبر ٢/ ٢٥٨ طبقات الشافعية ٣/ ٩ - ١٢ سير أعلام النبلاء ٥/ ٤٨٣ تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٣٦١.\n(٥) عبد الله بن أيوب بن زاذان القربي الضرير عن أبي الوليد الطيالسي قال الدارقطني متروك وقال ابن قانع مات سنة (٢٩٢ هـ) الميزان ٢/ ٣٩٤ المغني في الضعفاء ١/ ٣٣٢.\n(٦) محمد بن سليمان الذهلي لم أطلع على ترجمته.\n(٧) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري بفتح المثناة وتشديد النون البصري ثقة ثبت رمي بالقدر ولم يثبت عنه من الثامنة مات سنة (١٨٠ هـ) روى له الجماعة ت ص ٢٦٧ ت ت ٦/ ٤٤١ الكاشف ٢/ ٢١٩ التاريخ الكبير ٦/ ١١٨ المعرفة والتاريخ ١/ ١٧١ مشاهير علماء الامصار ١٦٠ تهذيب الكمال ل ٤٣٥ ميزان الاعتدال ٢/ ٦٧٧ العبر ١/ ١٧٦ سير أعلام النبلاء ٨/ ٣٠٠.\n(٨) أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت بن نوطي أبو حنيفة الكوفي إمام أهل الرأي ضعفه النسائي من جهة حفظه وابن","vol":"1","page":807},{"text":"بيعٍ وشرطٍ فقال البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى (١) فسألته فقال البيع جائز والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي شبرمة (٢) فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز. فقلت ثلاثة اختلفوا في هذه المسألة ولم يتفقوا فيها على جواب. فأتيت أبا حنيفة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى - ﷺ - نهى عن بيع وشرط (٣) ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة (٤) عن أبيه (٥) عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال لها في بريرة اشتريها وأعتقيها (٦) يعني الحديث ثم أتيت ابن أبي شبرمة فأخبرته فقال لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام (٧) عن محارب بن ديثار (٨) عن جابر بن عبد الله قال اشترى النبي - ﷺ - منى ناقةً وشرط لي حملانها إلى المدينة (٩).\n_________\n= عدي وآخرون. ميزان الاعتدال ٤/ ٢٦٥ تاريخ بغداد ١٣/ ٣٢٣ ت ص ٥٦٣ ت ت ١٠/ ٤٤٩ الكامل لابن عدي ٧/ ٢٤٧٢.\n(١) محمَّد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدًا من السابعة مات سنة (١٤٨ هـ) روى له الأربعة ت ص ٤٩٣ ت ت ٩/ ٣٠١ وانظر الميزان ٣/ ٦١٣ الكاشف ٣/ ٦٩.\n(٢) هو عبد الله بن شبرمة بضم المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء ابن الطفيل بن حسان الضبي أبو شبرمة الكوفى القاضي ثقة فقيه من الخامسة مات سنة (١٤٤ هـ) خت م د س ق/ ت ص ٣٠٧ وانظر ت ت\n٥/ ٢٥٠.\n(٣) هذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط كما في نصب الراية ٤/ ١٧ والحاكم في معرفة علوم الحديث ص ١٢٨ والخطابي في معالم السنن ٥/ ١٥٤ والبغوي في شرح السنة ٨/ ١٤٧ والحديث ضعيف قال بن القطان علته ضعف أبي حنيفة في الحديث. نصب الراية ٤/ ١٨.\n(٤) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس من الخامسة مات سنة خمس أو ست وأربعين ومائة وله ٨٧ سنة ع/ ت ص ٥٧٣ ت ت ١١/ ٤٨.\n(٥) عروة هو ابن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور من الثالثة مات سنة أربع وتسعين على الصحيح ومولده في أوائل خلافة عثمان ع/ ت ص ٣٨٩ وانظر ت ت ٧/ ١٨٠.\n(٦) متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل ٣/ ٩٥ ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق رقم (١٥٠٤) والموطأ ٢/ ٧٨٠.\n(٧) مسعر بن كدام بكسر أوله وتخفيف ثانيه ابن ظهير الهلالي أبو سلمة الكوفي ثقة ثبت فاضل من السابعة مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومائة. روى له الجماعة/ ت ص ٥٢٨ ت ت ١٠/ ١١٢ الكاشف ٣/ ١٣٧.\n(٨) محارب بضم أوله وكسر الراء بن دثار بكسر المهملة وتخفيف المثلثة السدوسي الكوفي القاضي ثقة بإمام زاهد من الرابعة مات سنة ست عشرة ومات ع/ ت ص ٥٢١ ت ت ١٠/ ٤٩.\n(٩) هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في عدة مواضع من صحيحه منها في البيوع باب شراء الدواب والحمير =","vol":"1","page":808},{"text":"فهذه أغراض متفاوتة في فهم مواقع ذكر الشروط في الحديث. وقد رأيت لعبد الحميد الصايغ جزء في تحصيل الشروط لكن على المذهب المالكي قد أتقن فيه ترتيب المذهب كنت كتبته بخطي وقرأته لكن شذ في سبيل القدر والذي يحصر الشروط في الأغلب ردها إلى القواعد التي مهدناها وعرضها عليها ولا يخلو وقع الشرط في العقد من أن يكون ملائمًا لمقصود العقد ومقصود العاقد غير مطرق إلى العقد عددًا ولا موقع للمال خسارةً فلا وجه لرده. هذا إذا كان مقصود العقد غير معارضٍ لطريقٍ من طرق الشريعة ومسائل هذا لا تحصر لكن يربط معظمها هذا الأصل الذي أشرنا إليه لعرضها على القواعد التي مهدنا (١) وخذوا من هذا القبس أمثلةً تكشف لكم كيفية عرض الوارد من نظائرها عليها:\nالمثال الأول: إذا اشترى عبدًا أو جاريةً بشرط العتق قال أبو حنيفة: لا تجوز لأنه شرط شرطًا يناقض مقتضى (٢) العقد لأن العقد يقتضي عقد الملك الدائم والتصرف اللازم على الإطلاق وهذا الشرط يصدمه فيفسده.\nوتعلق علماؤنا بحديث بريرة وحديث بريرة صحيح معضل في التأويل ولا عليكم بأس في تأخيره إلى مسائل الخلاف وهناك ينكشف معناه وعولوا على قاعدة المصالح والمفاسد التى مهدناها فلا يخفى على من نظر فيها أن المقاصد في هذا العقد سليمة عن المقاصد خالصةً لله، لأن المشتري يقول إنما أنا أبذل مالي في تحصيل العتق للعبيد لا في تحصيل الملك لي. والبائع يقول إن أزددت في ثمن العبد من مال المشتري فقد أعطاه هو لله وإن حططته فقد تركته لله فغاية المسألة أن هذا عتق اشتري بمالٍ ولا خلاف أن لو قال رجل لآخر أعتق عبدك عني على ألف فقال مالك العبد هو حر نفذ العتق ووجب المال إجماعًا وكذلك الصدقة.\nالمثال الثانى: إذا اشترى عبدًا من رجل بشرط الهبة له أو لغيره انفرد بها مالك فقال هذا جائز. وقال الشافعي لا يجوز لأنه إنما يحتمل في البيع لحرمة العتق (٣) وما فيه من التقرب إلى الله. قلنا له: وكذلك يحتمل الهبة لما فيها من المعروف والمواصلة وإسداء\n_________\n= انظر الفتح ٤/ ٣٢٠ وفي الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز/ الفتح ٥/ ٣١٤ ومسلم في المساقاة رقم (٧١٥).\n(١) في م مهدناها.\n(٢) انظر اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٢٦ - ٢٧ شرح السنة ١٨/ ١٥٣.\n(٣) انظر مذهب الشافعى في شرح السنة ٨/ ١٤٨.","vol":"1","page":809},{"text":"المعروف وتأكيد المواصلة قربة فهذا الذي لحظه مالك فيها.\nالمثال الثالث: إذا باعه منه على ألا يبيعه المشتري ولا يفوته لم يجز لأنها مجانبة مناقضةٌ للعقد ومعارضة قال علماؤنا إلَّا أن يخرج إلى وجه معروفٍ مثل أن يكون لم ينقده الثمن فيقول له ذلك حتى ينقده الثمن وكذلك في المدة اليسيرة لا في الكثيرة.\nالمثال الرابع: إذا باع منه عبدًا على أنه إن أبق كان من ضمانه أو مريضًا على أنه إن مات كان من ضمانه لم يجز لأن ذلك مناقض لمقصود العقد ومقتضاه إذ العقد يقتضي خروج المبيع عن ملك البائع وضمانه وهذا يضاده.\nالمثال الخامس: إذا شرط عليه إن لم يأته بالثمن إلى أجل كذا وإلّا فلا بيع بينهما. قال علماؤنا لم يجز لأنه زاده في الثمن لموضع الشرط وهذا من أكل المال بالباطل وعرضه محمد بن المواز (١) على أصل آخر فقال إن كان في العقار والدور الشهر ونحوه جاز وفى العروض لا يجوز نظرًا إلى أن العروض تحول مع الساعات والأزمنة والدور لا تحول فينتفي فيه الغرر وإلى أن المدة اليسيرة داخلة في حد القلة فلا تعتبر كما لا تعتبر في الاستثناء وما شابهه من القاعدة السابعة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-330>أما باب النهى عن أن يطأ الرجل وليدة لها زوج</span>\nفذكر مالك فيها مسألة شراء الطلاق من الزوج حين أرضى ابن عامر زوج مملوكته (٢) حتى طلقها والطلاق إنما يجوز شراؤه بين الزوج وزوجته، وفي حق غيرهما ليس مما يقابله مال بيد أن شراء الأمة ذات الزوج لما اختلف العلماء في بيعها هل يكون طلاقًا أم لا فإن كان طلاقًا بطل حق الزوج وإن كان باقيًا نزل السيد منزلة أمته في شراء الطلاق لوجهين:\nأحدهما أن السيد مالكها.\n_________\n(١) هو محمد بن إبراهيم بن زياد الاسكندري المعروف بابن المواز تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم واعتمد على أصبغ ... كان راسخًا في الفقه والفتيا عالمًا في ذلك مات سنة ٢٦٩ هـ الديباج لابن فرحون ٢/ ١٦٦ شجرة النور الزكية ١/ ٦٨ المدارك ٣/ ٧٢ - ٧٣ حسن المحاضرة ١/ ٣١.\n(٢) مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها بالبصرة فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها. الموطأ ٢/ ٦١٧.","vol":"1","page":810},{"text":"والثاني إنه شريك للزوج فيها، الحل للزوج والبضع للسيد، وكذلك لو وطئها السيد لم يحد فكان شراؤه منه من باب المعروف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-331>وأما باب ثمر المال يباع أصله </span>(١)\nفينبني على القاعدة العاشرة وهي قاعدة المقاصد لأن الثمرة ما دامت كامنةً في الشجرة لم يتعلق بها قصد ولا أمكن لأحدٍ فيها تناول فإذا برزت تعلقت بها المقاصد وانفردت عن الشجرةِ صورةً وصفةً واسمًا فلذلك لم يتبعها، خلافًا لأبي حنيفة (٢)، وقد مهدناه في مسائل الخلاف.\nفأما بيعها قبل بدو صلاحها فلا يخلو أن يكون بشرط القطع فذلك جائز إجماعًا لعدم المفسد، وإما أن يكون بشرط التبقية فهو باطل إجماعًا مبنيًا على قاعدة الغرر والجهالة، وأما إن باعها مطلقًا فقال الشافعي: لا يجوز لأن الإطلاق يقتضي التبقية إذ المقصود من الثمرة زهوها واجتناؤها طيبة (٣).\nوقال أبو حنيفة ذلك جائز لأن مطلق العقد يحمل على الجائز شرعًا فيجوز ويكلف أن يجذ (٤) واختلف جواب علمائنا (٥) فورد بالوجهين والمسألة محتملة وقد مهدناها في مسائل الخلاف. والانصاف فيها أن العقد باطل لأن المقصود من الثمرة اجتناؤها طيبة فتحمل على المقاصد ويفسخ العقد حتى يصرح بما نوى.\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٦١٧ مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال (من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع) وأخرجه البخاري في البيوع باب من باع نخلًا قد أبرت ٣/ ١٠٢ ومسلم في البيوع باب من باع نخلًا عليه ثمر رقم (١٥٤٣).\n(٢) قال الحافظ وقد استدل بمنطوقه (أي الحديث) على أن من باع نخلًا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل الثمرة في البيع بل تستمر على ملك البائع وبمفهومه على أنها إذا كانت غير مؤبرة أنها لا تدخل في البيع وتكون للمشتري وبذلك قال جمهور العلماء وخالفهم الأوزاعي وأبو حنيفة فقالا تكون للبائع قبل التأبير وبعده. فتح الباري ٤/ ٤٠٢.\n(٣) انظر شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٩١.\n(٤) وانظر تفصيل مذهبه في أوجز المسالك ١١/ ٩٤ وشرح النووي على مسلم ١٠/ ١٩١.\n(٥) زيادة من ج.","vol":"1","page":811},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-332>وأما باب بيع العرايا</span>\nفيخرج على القاعدة الخامسة في استثناء المعروف من المغابنة والمكارمة من الربا. وقد روي عن مالك أن بيع العرية لا يجوز إلَّا بالدنانير والدراهم (١) وهذا ينبني على مسألةٍ من أصول الفقه اختلف فيها قوله، وهو أنه إذا جاء خبر الواحد معارضًا لقاعدة من قواعد الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال أبو حنيفة لا يجوز العمل به وقال الشافعي يجوز العمل به وتردد مالك في المسألة ومشهور قوله والذي عليه المعول أن الحديث إذا عضدته قاعدة أخرى قال به وإن كان وحده تركه.\nولهذا قال في مسألة غسل الإناء من ولوغ الكلب (٢) قد جاء هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته (٣) لأن هذا الحديث عارض أصلين عظيمين أحدهما قول الله تعالى ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ (٤) قال مالك يؤكل صيده فكيف يكره لعابه (٥).\nوالثاني: أن علة الطهارة هي الحياة وهي قائمة في الكلب (٦).\n_________\n(١) قال أبو عمرو لا يجوز بيع العرية حتى يبدو صلاحها فإذا بدا صلاحها جاز بيعها بالدنانير والدراهم والعروض كلها من كل أحد. الكافي ٢/ ٦٥٤ وكذا قال ابن الجلاب في التفريع ٢/ ١٥٠.\n(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات) البخاري في الوضح باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا ١/ ٥٤ ومسلم رقم (٢٧٩) في الطهارة باب حكم ولوغ الكلب والموطأ ١/ ٣٤. وفي رواية لمسلم أولاهن بالتراب.\n(٣) المدونة ١/ ٥.\n(٤) سورة المائدة آية (٤).\n(٥) المدونة ١/ ٦.\n(٦) قال الباجي اختلف قول مالك ﵀ في أمر النبي - ﷺ - بغسل الإناء من ولوغ الكلب فمرة حمله على الوجوب ومرة حمله على الندب فوجه الوجوب أمره - ﷺ - بغسله والأمر يقتضي الوجوب ووجه الندب أنه حيوان فلم يجب غسل الإناء من ولوغه أصل ذلك الحيوان - المنتقى ١/ ٧٣ قلت يقصد بذلك الباجي أن مشهور مذهب مالك هو طهارة الحيوانات كلها ومنها الكلب بناء على أن الأصل في الأشياء الطهارة مع أن الله تعالى قال في كتابه العزيز: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم﴾ قال ابن رشد (يريد أنه لو كان نجس العين لتنجَّس الصيد بمماسته وأيد هذا التأويل بما جاء في غسله من العدد والنجاسات ليس بشرط في أصلها العدد فقال يعني مالكًا إن هذا الأصل إنما هو عبادة. ثم قال وقد ذهب جدي ﵀ في كتاب المقدمات إلى أن هذا الحديث معلل معقول المعنى ليس من سبب النجاسة بل من سبب ما يتوقع أن يكون الكلب الذي ولغ في الإناء كَلِبًا فيخاف من ذلك السم قال ولذلك جاء هذا العدد الذي هو السبع في غسله فإن هذا العدد قد استعمل في الشرع في مواضع كثيرة في العلاج والمداواة من الأمراض وهذا الذي قاله ﵀ وجه حسن على طريقة المالكية. =","vol":"1","page":812},{"text":"وأما حديث العرايا: فإن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-333>وأما باب الجائحة في الثمار </span>(١)\nفهي مسألة انفرد بها مالك دون سائر فقهاء الأمصار وهي مسألة تنبني عليها القاعدة الخامسة في العرف وعلى القاعدة العاشرة في المقاصد والمصالح ونحن ننبهكم عليها بعد أن نذكر حكم (٢) الثانى المعظم فيها. روى مسلم في الصحيح أن النبي - ﷺ - أمر بوضع الجوائح (٣) فإذا ثبت هذا الأصل فالذي ينفي عنه اعتراضات المخالفين وتأويلاتهم مرده إلى قاعدة المقاصد والمصالح والعرف الجارية عليه الأحكام الشرعية فنقول من حكم عقد البيع أن يتنزل المشترى منزلة البائع في المبيع ملكًا بملك وحالًا بحال ومنفعةً بمنفعةٍ. وإذا اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها من صاحبها فذلك محمول على حال البائع فيها وعلى عرف الناس في العمل بها وهو أن يقبضها ملكًا بملك وحالًا بحال ولا يجوز أن يقال إن عليه أن يجدها جملة لأن البائع لها لما لم يكن حاله كذلك فيها ولأن المقصود والمعتاد والمصلحة لا تقتضي ذلك فيها فإذا نزلت الجائحة عليها من غير تفريط من المشتري في اقتضائها مصيبة نزلت قبل القبض فلا كلام لأحدٍ من المخالفين عليها بيد أن المتقدمين من علمائنا اختلفوا في نكتة وهي أن الجائحة المكتسبة هل تساوي الجائحة الواقعة بالقدرة الإلهية أم لا، وصورتها أن نزول الجيش على البلد وإفساده للثمار هل يساوي هبوب الضرر ووقوع البرد أم لا وهي مسألة نظرية وقد حققناها في مسائل الفروع (٤).\n_________\n= بداية المجتهد ١/ ٣١ وانظر الاستذكار لابن عبد البر ١/ ٢٥٨ تفسير القرطبي ٦/ ٦٩ مقدمات ابن رشد الجد ١/ ٩١.\n(١) الموطأ ٢/ ٦٢١\n(٢) زيادة من ج وك.\n(٣) مسلم في المساقاة (١٥٥٤) باب وضع الجوائح من حديث جابر بن عبد الله أن النبى - ﷺ - (أمر بوضع الجوائح).\n(٤) هذا الخلاف الذي أشار إليه الشارح فصله الباجي فقال اختلف أصحابنا في معى ما يوضع من الجوائح فعند ابن القاسم أن ما لا يستطاع دفعه وإن علم به فإنه يكون جائحة ولا يستطاع دفعه إن علم به فلا يكون جائحة كالسارق قاله في كتاب ابن المواز وهو مذهب ابن نافع في المدونة وروى ابن القاسم في المدونة أن كل ما أصاب الثمرة بأي وجه كان فهو جائحة سارقًا كان أو غيره، وقال مطرف وابن الماجشون لا يكون جائحة إلّا ما أصاب الثمرة من السماء من عفن أو برد أو فساد بحر أو برد أو بكسر الشجر وأما ما كان من صنع آدمي فيبس =","vol":"1","page":813},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-334>وأما باب ما يجوز من استثناء الثمر </span>(١)\nفقد تقدم في القاعدة الخامسة الإشارة إليه وذلك يجوز من ثلاثة أوجهٍ: بذهب من ذهب أو بكيل من جزافٍ أو بكيل من كيل مثل أن يقول: ثلث أو ربع. وانفرد مالك بمسألةٍ دون سائر العلماء وهي بأن يختار نخلات من الجملة (٢) ووافقه بعضهم فيها على تفصيلٍ وهي وإن كانت غررًا لأن هذا الذي يختار لعله يجعل يده في الأطيب، ولكن هذا الغرر يسير ولا خلاف بين العلماء في أن يسير الغرر لغو معفو عنه وهذا يستمد من بحر المقاصد كما تقدم بيانه في القواعد. واتفق فقهاء الأمصار على أن ذلك لا يجوز وكان ابن عمر (٣) وابن المسيب يريان (٤) الاستثناء على الاشاعة وغيرهم.\nوكان ابن سيرين يجوّز أن يستثنى كيل أو كوزن (كذا) (٥) (٦) وعلى كل حال فإن المسألة ترجع إلى أن المستثنى هل هو داخل في المبيع، ولا خلاف بين العلماء والعرب (٧) أن المستثنى لا يدخل في المستثنى منه مرادًا وإن دخل فيه لفظًا لأنه لو كان كذلك لكان الاستثناء نسخًا وذلك محال وخلط للحقائق فثبت أنه تخصيص للعموم وبيان للمراد.\nولكن الفقهاء اختلفوا هل يدخل في المبيع أم لا لاحتمال أن يكون البائع قد قصد إلى خاله في المبيع ثم ندم فأخرجه، ولذلك قال بعض علمائنا: إن الاستثناء في اليمين لا\n_________\n= بجائحته فوجه المنتقى ٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣ الكافي ٢/ ٦٨٧.\n(١) الموطأ ٢/ ٦٢٢.\n(٢) قال مالك أما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه نخلة أو نخلات يختارها ويسمى عددها فلا أرى بذلك بأسًا. الموطأ ٢/ ٦٢٢.\n(٣) روى عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٢٦١ قال أخبرنا معمر قال سمعت شيخًا يقال له الزبير أبو سلمة قال سمعت ابن عمر وهو يبيع ثمرة له فيقول أبيعكموها بأربعة آلاف وطعام الفتيان الذين يعملونها. ورواه ابن أبى شيبة قال حدثنا ابن أبى زائدة عن بشير عن أبى حازم قال اشترينا من ابن عمر ثنيًا واستثنى بعضه. المصنّف ٦/ ٣٣٠. أقول رواية عبد الرزاق فيها الزبير أبو سلمة البصري يشير به بأس من الرابعة خـ ت س/ ت ص ٢١٤ وانظر ت ت ٣/ ٣١٨ وقد تابعه أبو حازم عند ابن أبى شيبة فيكون الأثر صحيحًا إلى ابن عمر.\n(٤) لم أطلع عليه.\n(٥) زدناها لتوضيح العبارة.\n(٦) رواه ابن أبي شيبة فى المصنف ٦/ ٣٣١ قال حدثنا ابن أبى زائدة عن يزيد عن ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل ثمرته ويستثنى نصفها ثلثها ربعها. وهذ الأثر صحيح إلى ابن سيرين.\n(٧) في ج العرب والعلماء.","vol":"1","page":814},{"text":"يكون إلّا بأن ينوى الحالف حالة اليمن أو قبل آخر حرف من حروفها فإن نوى الاستثناء بعد تمام اليمين لم ينفعه وكان ندمًا وهذا في اليمين ضعيف لأن الله تعالى جعل الاستثناء رخصةً تجيء بعد اليمين فجعلها كما جعل الكفارة أيضًا رخصةً تحل اليمين إلَّا أن الكفارة منفصلة والاستثناء متصل حتى يتم للعبد الدرك في الوجهين جميعًا.\nفأما المبيع فقال من أباه ورآه داخلًا في المبيع فيه غرر وهذا إنما يكون لو علم المبتاع ما في نفس البائع فأما إذا لم يعلم ما في نفسه وانعقد البيع بعد التصريح بالاستثناء فليس للغرر فيه مدخل والقول فيها ممتد الاطناب واستيفاؤه في كتب المسائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-335>باب ما يكره من بيع الثمار </span>(١)\nأطلق مالك ﵀ لفظ المكروه على الحرام لأنه يتناوله تناوله للفعل الذي في تركه ثواب وليس في فعله عقاب كما يتناول المأمور للفعل الذي يلام تاركه (ويحمد فاعله ويتناول أيضًا لفعل يحمد فاعله ولا يلام تاركه) (٢) ويسمى في عرف المتأخرين المندوب والمكروه عندهم هو الذي ليس في فعله عقاب وفي تركه ثواب خلاف المحظور واللغة ما أشار إليه مالك ﵀. والاصطلاح حسن للتمييز بين المشتركات قصد البيان والتفصيل من المختلفات. فأما حديث عامل خيبر في التمر (٣» فإن مسلمًا روى فيه (وكذلك الميزان) (٤) فسوى بين الوزن والكيل وصار أصلًا في معرفة التساوي لأن الله شرطه وهو معنى خفي ثم جعل السبيل إليه الكيل والوزن وهي غاية القدرة في معرفة التساوي وقد سمعت فخر الإسلام أبا بكر محمَّد بن أحمد الشاشي ببغداد في الدرس يقول قال النبي - ﷺ - للعامل: (بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا) وكذلك الميزان ولم يفرق بين أن\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٦٢٣.\n(٢) زيادة من خ وك وم.\n(٣) روى أبو سعيد الخدري وأبو هريرة أن رسول الله - ﷺ - استعمل رجلًا على خيبر فجاءه تمر جنيب فقال له رسول الله - ﷺ - أكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعون والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله - ﷺ - (لا تفعل بيع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا) لفظ الموطأ ٣/ ٦٣٣ ورواه البخاري في البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتر خير منه ٣/ ١٠٢ ومسلم في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلًا بمثل (٩٥).\n(٤) مسلم في كتاب المساقاة (٩٤).","vol":"1","page":815},{"text":"يبتاع الجنيب من مشتري الجميع أو من غيره وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر فقهاء الأمصار وقال مالك لا يفعل ذلك بحضرة العقد الأول مخافة أن يكونا متواطئين عليه فيرجعان بعملهما إلى ما نُهى عنه وهذا ينبني على قاعدة الذرائع (١) وقد مهدناها في موضعها.\nوأما حديث البيضاء بالسلت (٢) فإن كثيرًا من العلماء اجتنبه لأن زيدًا أبا عياشٍ عندهم مجهول (٣) ومن يروي عنه مالك ابن أنسٍ ليس بمجهولٍ فإن روايته تعديل لما ثبت من عظيم تحريهِ وقد قال جماعة من العلماء إن المزكى في الشهادة يجوز أن يكون واحدًا فكيف في الخبر الذي هو أسرع في الإثبات والمسألة متقنة في أصول الفقه فلينظر هنالك.\nوأما بيع الرطب باليابس كالرطب بالتمر والبيضاء بالسلت فإن جماعةً من فقهاء الأمصار أبته منهم الشافعي ومالك، وجوزه أبو حنيفة وهي أول مسألة سئل عنها ببغداد قال لنا فخر الإِسلام: دخل أبو حنيفة بغداد فسئل عن هل يجوز بيع الرطب بالتمر فقال: ذلك جائز فقيل له ما الدليل فقال: لا يخلو أن يكون الرطب بالتمر جنسًا واحدًا أو جنسين فإن كان جنسًا واحدًا كان (٤) متماثلًا. وإن كان جنسين كان (٥) متفاضلًا ومتماثلًا. قيل له إن زيدًا أبا عياشٍ سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت الحديث إلى آخره فقال: زيد\n_________\n(١) انظر شرح الزرقاني ٣/ ٢٦٧ والمنتقى ٤/ ٢٣٩.\n(٢) مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت فقال له سعد أيتهما أفضل قال البيضاء فنهاه عن ذلك وقال سمعت رسول الله - ﷺ - يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال رسول الله - ﷺ - (أينقص الرطب إذا يبس)؟ فقالوا نعم فنهى عن ذلك الموطأ ٢/ ٦٢٤ والشافعي في الرسالة فقرة (٩٠٧) وأبو داود (٣٣٥٩) والترمذي (١٢٢٥) والنسائي ٧/ ٢٦٨ - ٢٦٩ وابن ماجه (٢٢٦٤) وشرح السنة ٨/ ٧٨ ورواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٨ - ٣٩ عن الأصم عن الربيع بإسناده ثم رواه بأسانيد أخر ثم قال هذا حديث صحيح لاجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث إذ لم يوجد في روايته إلّا الصحيح خصوصًا في حديث أهل المدينة ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في روايته عن عبد الله بن يزيد والشيخان لم يخرجاه لما يخشياه من جهالة زيد أبي عياش ووافقه الذهبي.\nوقال الخطابي وقد تكلم بعض الناس في إسناد سعد بن أبي وقاص وقال زيد أبي عياش راوية ضعيف ومثل هذا الحديث على أصل الشافعي لا يجوز أن يحتج به وليس الأمر على ما توهمه وأبو عياش هذا مولى لبني زهرة وقد ذكره مالك في الموطأ وهو لا يروي عن رجل متروك الحديث بوجه وهذا من شأن مالك وعادته معلم.\nمختصر السنن ومعالم السنن ٥/ ٣٣ قلت صحح الترمذي وابن خزيمة وابن حبان هذا الحديث.\n(٣) زيد بن عياش أبو عياش بتحتانية ومعجمة أبو عياش المدنى صدوق من الثالثة روى له الأربعة /ت ص ٢٢٤.\n(٤) في ك وم جاز.\n(٥) في ك وم جاز.","vol":"1","page":816},{"text":"أبو عباشٍ لا أعرفه (١).\nوهذا الدليل الذي ذكره أبو حنيفة هو محض القياس ولُباب النظر لولا الحديث المذكور. إلّا أن عنده أن خبر الواحد إذا خالف الأصول سقط في نفسه وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه. وطعنه في زيد أبي عياش بجهالته به لا يوثر منه فيه فإن كان موقوفًا على رواية المجهول والضعيف فصار هذا الحديث قاعدةً في قواعد الربا اتفق عليه في الجملة العلماء حتى أن أبا حنيفة ناقض أصله فقال لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة بحالٍ (٢) وهو هو الرطب بالتمر بعينه وليس لأصحابه في هذا جواب (٣) ينفع وهذا هو بيع الرطب باليابس وأصل فيه.\nوأما بيع الرطب بالرطب كالرطب بالرطب فاختلف عبد الملك والأصحاب (٤) فيه وكذلك العجين بالعجين. ذكر ابن القاسم جوازه في كتاب محمَّد ولم يجوز في العتبية الدقيق بالعجين بحالٍ.\n(وقال) (٥) وإذا منع الرطب باليابس لأن التماثل (٦) مجهول بينهما حالة الادخار وكذلك يلزم في الرطب بالرطب لأن تساويهما حالة الادخار مجهول أيضًا إلّا أن علماءنا سامحوا في العجين بالعجين ليسارته وخفة أمره وأنه مستثنى من القاعدة للحاجة إليه وبقي التحريم في الكثير الذي يقصد منه المغابنة والمكايسة على أصل القاعدة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-336>باب المزابنة </span>(٧)\nذكر حديث ابن عمر قال: والمزابنة بيع التمر بالتمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا (٨)\n_________\n(١) هذا الكلام نقله صاحب فتح القدير فانظره فيه ٥/ ٢٩٢ - ٢٩٣ واللباب في شرح الكتاب ٢/ ٤٠.\n(٢) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٢٨٩.\n(٣) في ج فيها.\n(٤) انظر المنتقى ٤/ ٢٤٣ الهداية ٧/ ٢٣٠.\n(٥) ليست في بقية النسخ.\n(٦) انظر الهداية ٧/ ٢٤٢.\n(٧) الموطأ ٢/ ٦٢٤.\n(٨) مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - (نهى عن المزابنة والمزابنة بيع التمر كيلًا وبيع الكرم بالزبيب كيلًا) الموطأ ٢/ ٦٢٤ وأخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع المزابنة ٣/ ٩٨ ومسلم في البيوع رقم (١٥٤٢) والشافعي في الرسالة (٩٠٦).","vol":"1","page":817},{"text":"وذكر حديث أبي سعيد في المزابنة والمحاقلة (١) وفسر المحاقلة بكراء الأرض بالحنطة. وفسرها سعيد بن المسيب باشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة (٢). وقال مالك: المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده ابتيع بشيء مسمى من الكيل والوزن والعدد (٣) واختصاره اشتراء المجهول بالمعلوم، وقيل المحاقلة في المخابرة بعينها، وهي أكتراء الأرض بالحنطة مأخوذ من الحقل وهي القراح من الأرض.\nوفي الحديث أيضًا (النهي عن بيع المخاضرة) (٤) ولعله اشتراء الرطب باليابس من أموال الربا واشتراء الرطب بالرطب منها واشتراء الثمر قبل أن يبدو صلاحه ونحوه على التبعية، أو لعله اشتراؤه قبل وجوده وهي المعاومة المنهي عنها في الحديث وهي اشتراء تمر أعوامًا، ويحتمل أن يكون المراد به الجميع من باب حمل اللفظ الواحد على المختلفات المتعددة وقد بيناه في أصول الفقه ومسائل الخلاف. وقيل المخابرة مأخوذ من الخبير (٥) وهو\n_________\n(١) ولفظه (نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة). الموطأ ٢/ ٦٢٥ والبخاري في البيوع باب بيع المزابنة ٣/ ٩٩ ومسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم (١٥٤٦).\n(٢) الموطأ ٢/ ٦٢٥ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله (نهى عن - ﷺ - المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء التمر بالتمر والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة) قال ابن عبد البر هذا الحديث مرسل في الموطأ عند جميع الرواة وكذا رواه اصحاب ابن شهاب عنه.\nوقد روى النهي عنهما جماعة منهم جابر وابن عمر وأبو هريرة ورافع بن خديج وكلهم سمع منه ابن المسيب ورواه ابن أبي شيبة.\nعن أبي الأحوص عن طارق بن سعيد عن رافع بن خديج قال (نهى - ﷺ - عن المحاقلة والمزابنة) وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضًا فهو يزرعها ما منح رجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة. شرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ٢٦٩.\n(٣) الموطأ ٢/ ٦٢٥.\n(٤) البخاري في البيوع باب بيع المخاضرة ٣/ ١٠٢ من حديث أنس بن مالك ﵁ أنه قال (نهى رسول الله - ﷺ - عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمزابنة). والحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧ والدارقطنى في السنن ٣/ ٧٦ قال الدارقطنى قال عمر فسر أبى المخاضرة قال لا يشترى شيئًا من الحرث والنخل حتى يونع يحمر أو يصفر وأما المنابذة فيرمى بالثوب ويرمى إليكم مثله فيقول هذا لك بهذا والملامسة يشترى المبيع فيلمسه لا ينظر إليه المحالقة كراء الأرض، والمخاضرة بيع الثمار قبل أن تطعم وبيع الزرع قبل أن يشتد ويفرك منه. فتح البارى ٤/ ٤٠٤.\n(٥) الخبير النبات والعشب شبه بخبير الابل وهو وبرها واستخلابه احتشاشه بالمخلب وهو المنجل والخبير يقع على الوبر والزرع والاكار. النهاية ٢/ ٧.","vol":"1","page":818},{"text":"الحراث. ويعود الحديث إلى النهي عن كل ما لا يجوز فيه من ابتياع ربًا أو مجهولٍ ويحتمل أن يكون مأخوذًا من خيبر وذلك ما كان يصنع فيها أهلها قبل الإِسلام فلما افتتحها الله لرسوله مهد الشريعة ويين الأحكام فعاملهم وساقاهم حسب ما ورد في الحديث (١) وتحقيق اللفظ في اللغة المدافعة لأن الزبن هو الدفع (٢) لكن ابن عمر وأبا سعيد وابن المسيب فسروه ببعض المجهول والغرر الذي فيه التدافع إما لأن النبي - ﷺ - قال ذلك من لفظه وذكر وجوه الزبن ليدل على الباقي أو يكون الراوي هو الذي ذكره كذلك أو يكون الراوي أيضًا إنما انتحى ما ذكّر (٣) بالتفسير دون غيره من محتملاته لأنه فهم أن النبي - ﷺ - قصده أو إنه كان أكثر النوازل عندهم في الباب. ولكن إذا فهمت القاعدة والمعنى ورأيت الاختلاف بين الرواة والعلماء فركب عليه كل ما في معناه فقد مهد لك مالك ﵁ التركيب في هذا الباب حين قال ومن ذلك إلى آخره (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-337>باب جامع بيع الثمار </span>(٥)\nهذا الباب مسائله تدور بين أربع قواعد: قاعدتان في المنع والفساد وهي الربا والجهالة. وقاعدتان في الجواز وهي المصالح والعادة. فإن العادة إذا جرت أكسبت علمًا ورفعت جهلًا وهونت صعبًا وهي أصل من أصول مالك وأباها سائر العلماء لفظًا ويرجعون إليها على القياس معنى. لقد قلت يومًا لشيخنا فخر الإِسلام وقد جرت مسألة إذا باعه بمائة دينار وخمسين هل تحمل الخمسون على الدنانير أم لا؟ فذكر الخلاف ورجح الحمل عليها فقلت له وهذه المائة الدنانير أمرابطية تكون هي أم أميرية؟ فقال أميرية فقلت له قضاء العادة لأنه لا يجري في مدينة السلام غيرها.\nوقد قال أبو القاسم بن حبيب القروي (٦) قال لنا الشيخ أبو القاسم (٧) عبد الخالق\n_________\n(١) عن عبد الله بن عمر قال \"أعطى رسول الله - ﷺ - خيبر ليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها\" متفق عليه البخاري في الاجارة باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما. البخاري ٣/ ١٢٣ وفي المزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه انظر الفتح ٥/ ١٠ ومسلم في المساقاة (١٥٥١).\n(٢) قال في القاموس الزبن كالضرب الدفع وبيع كل تمر على شجره بتمر كيلًا ترتيب القاموس ٢/ ٤٣٣.\n(٣) في م ذكرنا.\n(٤) الموطأ ٢/ ٦٢٥.\n(٥) الموطأ ٢/ ٦٢٧.\n(٦) لم أطلع على ترجمته.\n(٧) عبد الخالق أبو القاسم السيوري من أهل أفريقيا هو أبو القاسم بن عبد الوارث خاتمة علماء أفريقية وآخر شيوخ القيروان ذو البيان البديع في الحفظ والقيام على المذهب والمعرفة بخلاف العلماء كانت وفاته (٤٦٠ هـ) بالقيروان الديباج ٢/ ٢٢ شجرة النور الزكية ص ١١٦ الفكر السامي ٢/ ٢١٢.","vol":"1","page":819},{"text":"السيوري قلنا لأبي بكر بن عبد الرحمن وذكر قصة القضاء بالعرف والعادة وقد تقدم. ويتعلق من فروع هذا الباب بذرائع الربا والجهالة مسائل بيناها فيها وأما بيع الفاكهة (١) فيستمد من حديث النهي عن ربح ما لم يضمن ويستند إلى قاعدة أكل المال بالباطل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-338>وأما باب بيع الذهب بالورق عينًا وتبرًا </span>(٢):\nفإن حكم الربا يتعلق بعين الذهب والفضة ولا خلاف فيه.\nفإن كان حليًا فقد اختلف علماؤنا فيه هل تجري فيه أحكام الربا كلها كما تجري في الذهب والفضة أم لا؟ وهذا يستمد من بحر المقاصد فإنه كان عينًا في أصله فأخرجه القصد والصياغة إلى باب (العروض) (٣) وعضد الشرع هذا الأصل عندنا وعند (الشافعي) بتعين حكم الشرع إيجاب الزكاة فيه فأسقطها في الحلي حين تغيرت هيئته وخرج عن الذهب والفضة في هيئتهما والمقصود بهما وهذا الدليل لا غبار عليه فمهد المسألة في كتاب الزكاة وبين الحكم عليها هنا وقال جماعة من العلماء: الربا منصوص عليه متوعد فيه والمقاصد والمصالح مستنبطةٌ فقد تعارضت قاعدتان:\nإحداهما قاعدة الربا وهي منصوص عليها متفق فيها.\nوالثانية قاعدة المصالح والمقاصد وهي مستنبطة مختلف فيها فكيف يتساويان فضلًا عن أن ترجح قاعدة المصالح والمقاصد.\nواستهول هذا القول جماعة. والجواب فيه سمح فإن الربا وإن كان منصوصًا عليه في ذاته وهي الزيادة فإنه عام في الأحوال والمحال والعموم يتخصص بالقياس فكيف بالقواعد المؤسسة العامة.\nوأما حديث السعدين (٤) ففيه غائلة وهي أن الأواني هل يجوز اتخاذها أم لا؟ فإن\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٢٣١.\n(٢) الموطأ ٢/ ٦٣٢.\n(٣) ليست في ج.\n(٤) الموطأ ٢/ ٦٣٢ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أمر رسول الله - ﷺ - السعدين (سعد بن أبي وقاص وسعد بن عبادة) أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينًا أو كل أربعة بثلاثة عينًا فقال لهما رسول الله - ﷺ - (أربيتما).\nقال ابن عبد البر هذا مرسل ورواه ابن وهب عن الليث بن سعد وعمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه","vol":"1","page":820},{"text":"العلماء اتفقوا على منع استعمالها لنهي النبى - ﷺ - في الصحيح عن الأكل والشرب فيها\nوقال: (هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة) (١). فاقتضى قوله هذا تحريم الاستعمال في كل وجهٍ فأي فائدة في اتخاذها. وقد جاءت مسائل علمائنا في مراعاة قيمة العمل فيها في مسائل من الزكاة وغيرها تأسيس منها. أما تغيير الذهب والفضة بالهيئة والقصد فلا يغير حكمه الثابت شرعًا لتغيير هيئته لأن النبى - ﷺ - حرم ذلك بجملته كما قدمناه، إلّا أنه - ﷺ - كانت قبيعة سيفه فضة (٢) فخرج هذا من تحريم عموم الاستعمال عليه بفعله وعلينا في الاقتداء به مبينًا ذلك أيضًا على قاعدة تعارض القول والفعل حسب ما بيناه في أصول الفقه (٣). وقاس عليه الصحابة رضوان الله عليهم حلية المصحفه لأنها طاعة والرمح لأنه مثله وحمل عليه بعضهم آلة الحرب كلها لأن فيها إرهابًا وقياسًا على الحرير. واستثنى منها العلماء اليسير كطوق في (قعب شعبا (٤) له من صدع نزل به) أوحفظًا له من صدع يتوقع عليه لأن حفظ الصحيح عن الكسر يجبر عن الكسر لأن (٥) الاحتراز من الموهوم جائز في الجملة على تفصيل طويلٍ ربما جاء شيء منه في كتاب الجامع إن شاء الله فتبقى الآنية على أصل التحريم لأنها صورة لا منفعة فيها شرعًا ولا قيمة لها في الحكم فإن كانت في زكاةٍ على يدي المدبر لم تعتبر في القيمة وكانت لغوًا وإن أتلفها رجل لم يلزمه ضمان\n_________\n= حدثهما أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه أنه بلغه أن رسول الله - ﷺ - فذكره قيل إن شيخه عبد الله هو الهذلى يروي عن ابن عمرو وغيره وزعم البخاري أنه والد عبد العزيز بن أبي سلمة. شرح الزرقاني ٣/ ٢٧٦.\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في الأطعمة باب الأكل في إناء مفضفض ٧/ ٩٩ ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٦٧) وشرح السنة ١٠/ ٣٦٩ من حديث حذيفة بن اليمان.\n(٢) رواه أبو داود وانظر تهذيب السنن ٣/ ٤٠٣ والترمذي ٤/ ٢٠٢ ولفظه عن قتادة عن أنس قال \"كانت قبيعة سيف رسول الله - ﷺ - من فضة\" قال أبو عيسى حديث حسن غريب وهكذا روى همام عن قتادة عن أنس وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله - ﷺ - من فضة. ورواه النسائي ٨/ ٢١٩ وقال المبارك فوري هذا الحديث مرسل لأن سعيد بن أبي الحسن تابعي. (قال الحافظ في التقريب ص ٢٣٤ سعيد بن أبي الحسن البصري أخو الحسن ثقة من الثالثة). ثم قال قد صرح أبو داود والنسائي وغيرهما بأن حديث هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن هو المحفوظ. تحفة الأحوذى ٣/ ٣٣٩ - ٣٤٠.\n(٣) أنظر كتاب المحصول للشارح ك ٦٥ ل.\n(٤) السبب الصدع في الشئ وإصلاحه أيضًا الشعب ومصلحة الشعاب والآلة مشعب والشعبة أيضًا الرؤية وهي قطعة يشعب بها الإناء يقال قصعة مشعبة أي شعبت في مواضع منها شدد للكثرة. صحاح الجوهري ١/ ١٥٦.\n(٥) في ك وم إذ الاحتراز.","vol":"1","page":821},{"text":"كالصليب من الذهب والفضة والطنبور (١) إذ لم يكن فيهما منفعًة شرعًا سقط ضمانهما حكمًا فأما إذا اتخذه حليًا فباعه بذهب يزيد على وزنه يكون في مقابلة الصياغة فإن ذلك حرامٌ بإجماع من الأمة مبني على القاعدة التي مهدناها من أن الصفقة إذا ضمت مالي ربًا ومعهما أومع أحدهما ما يخالف في القيمة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه فإن ذلك لا يجوز.\nأمّا إن مالكًا خفف أن يأتي الرجل بالنقرة زنتها مائة درهم إلى دار السكة فيعطيها ومعها خمسة دراهمَ قيمة ضربها ويأخذ في الحال مائةً (٢) مضروبة فيكون في الصورة قد باع مائة وخمسة بمائةٍ وهذا محض الربا والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له أضرب لي هذه وقاطعه على ذلك باجرةٍ فلما ضربها قبضها منه وأعطاه أجرته فالذي جعل مالك أولًا هو الذي يكون آخرًا ومالك إنما نظر إلى المال فركب عليه حكم الحال وأباه سائر الفقهاء والحجة فيه لمالكٍ بينهٌ كما قدمنا. وفي هذه الأبواب بيع المكيل والموزون والمعدود جزافًا فأما المكيل والموزون من الطعام فلا خلاف بين العلماءِ في جوازه جزافًا لأن الحزر فيه طريق إلى العلم به في الغالب والغرر فيه قليل ولا يقابله من الجهة الأخرى مال ربًا فجازوا الأصل في ذلك جواز بيع الثمار على رؤوس الأشجار. فأما الذهب والفضة فالأشهر فيه عند العلماء جوازه إلاَّ أن يجري عددًا فإن مالكًا كره بيع المعدود جزافًا وينبني على قاعدة الغرر وينبني الغرر ههنا على المقاصد وذلك بأن المقصود رد الدراهم من الموزون إلى المعدود وجاز ذلك شرعًا فلما صار معدودًا شرعًا وعادةً كان غررًا بيعه جزافًا إذ لا يتحصل ذلك والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-339>باب الصرف </span>(٣)\nهذه كلمة لم تأت بهذا إلينا في كتاب الله ولا جاءت على لسان رسوله أما أنها عربية فصيحة جاء لفظ الفعل منها في حديث طلبة قال فيه \"فتراوضنا حتى اصطرف (٤) مني (٥) \". والصرف في لسان العرب بيع النقدين بعضهما ببعض. قال علماؤنا وقد غلط أبو\n_________\n(١) آلة للطرب مختار القاموس ص ٣٩٠ وانظر ترتيب القاموس ٣/ ١٠١.\n(٢) في م زيادة مائة درهم.\n(٣) الموطأ ٢/ ٦٣٦.\n(٤) تراوضنا أي تجارينا حديث البيع والشراء وهو ما بين المتبايعين من الزيادة والنقصان كأن كل واحد منهما يروض صاحبه. شرح الزرقاني ٣/ ٢٨٢.\n(٥) الموطأ ٢/ ٦٣٦ مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري إنه التمس صرفًا بمائة دينار قال =","vol":"1","page":822},{"text":"حنيفة في هذه المسألة فقال إن التفرق قبل التقابض يجوز في بيع كل مالٍ ربوي ما عدا النقدين فإن التقابض قبل التفرق واجب فيهما سواء بيع الجنس بالجنس أو بغيره منهما قال لأن اسم المبايعة فيهما صرف (١) وذلك عبارة عن صرف أحدهما في الآخر فإذا لم يوجد التقابض لم يوجد معنى الاسم وهذا وهم من ثلاثة أوجهٍ:\nأحدها: أن اللفظة كما قلنا لم ترد في كلام الشارع فينبني عليها حكم.\nالثانى: أن الصرف في اللغة كما قالوا مأخوذ من صرف أحد العوضين في الآخر وقد يكون ذلك بالقول وقد يكون بالفعل وهو عام في كل معاوضةٍ وإنما خص في اللغة بيع النقدين لذلك تعريفًا.\nالثالث: حديث عمر قال: قال رسول الله (الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء) (٢) الحديث وفي الصحيح (فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (٣) وهذا نص.\nوقد اختلف العلماء في علة الربا في هذه الأعيان الربوية فأما النقدان فقال أبو حنيفة وغيره إن العلة فيهما الوزن (٤) وحرم الربا في كل موزونٍ على اختلاف أنواعه. وقال الشافعي ومالك العلة فيهما كونهما أثمان الأشياء (٥) وتلك علة واقعة تختص بهما إلَّا أن مالكًا قال زائدًا على الشافعي إذا أجرى الناس الفلوس من النحاس والرصاص بينهم أثمانًا بدلًا من النقدين جرى الربا في ذلك عنده على أحد القولين وهذا ينبني على قاعدة المقاصد فإن الناس لما اتخذوها أثمانًا بدلًا من النقدين لزمهم حكم ما التزموا و(الحكم) (٦) معروف انفرد به مالك وقد حققناه في أصول الفقه.\n_________\n= فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني. وأخرجه البخاري في البيوع باب بيع الشعير بالشعير ٣/ ٩٦ - ٩٧ ومسلم في المساقاة (١٥٨٦).\n(١) انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ٥/ ٢٦٩ وشرح السنة ٨/ ٦٠.\n(٢) المعنى خذ وهات وحكي هناك بزيادة كاف مكسورة .. قال ابن الأثير هاء وهاء وهو أن يقول كل واحد من البيعين هاء فيعطيه ما في يده كالحديث الآخر إلَّا يدًا بيد معنى مقابضة في المجلس وقيل معناه خذ واعط. فتح الباري ٤/ ٣٧٨.\n(٣) مسلم في كتاب المساقاة رقم (١٥٨٧) (٨١).\n(٤) انظر اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٣٧ وشرح السنة ٨/ ٥٧.\n(٥) انظر شرح السنة ٨/ ٥٨.\n(٦) في ج والأصل.","vol":"1","page":823},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-340>تفسير:</span>\nإذا ثبت وجوب التقابض قبل التفرق في الأموال الربوية شرعًا فدخله خلل يأخذ ثلاثة أشياء: إما بغلبة على المتعاقدين كنفرة السوق ونحوه وإما بغلبةٍ منهما أو من أحدهما وذلك على قسمين: أحدهما: أن يتعمد ذلك. والثاني: أن يجلب أحدهما إلى حقٍ أو يؤخذ بباطل فيغلب على توفية ما عليه للآخر. واما أن يختل التقابض باستحقاق يطرأ على أحد العوضين أو بزيفٍ يوجد في أحدهما وفي كل فرعٍ من هذه العمر قولان لعلمائنا في تفصيل طويل استيفاؤه في كتب الفروع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-341>نكتًة:</span>\nفي هذا المختصر أن (١) الصحيح جواز البيع في ذلك كله ما عدا الفرار منهما فإن ذلك يفسخه بخلاف أن يكون من أحدهما فإنه يجبر على القبض، وذلك لأصلٍ حسنٍ وهو أن وجوب التفرق قبل التقابض في الأموال الربوية تعبدًا لزمه المكلفون فإذا اختلَّ شرط منه أمكن القول بفساده وإذا لم يكن منهم فلا يخفى عليكم أن شرط العبادات إذا وقعت الغلبة عليها (٢) لا يختل عند أكثر العلماء وفي أكثر الأحوال فكيف بشروط المعاملات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-342>تتميم:</span>\nومن بيع النقدين المراطلة وهو أصل بيعهما لأن الميزان هو عيار التساوي في الموزون كما أن المكيال هو عيار التساوي في المكيل كما أن العدد هو عيار المعرفة بالمعدود وقد قال - ﷺ - فيما روى النسائي وغيره (الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة) (٣) وللأقطار والأمصار عرف في المكيلات والموزونات والمعدودات تختلف باختلاف العادات. واختلف العلماء هل تعتبر العادة فيما خالف الحديث في ظاهره أم يجري الأمر\n_________\n(١) ليست في ج.\n(٢) في ج وهذا.\n(٣) رواه أبو داود رقم (٣٣٤٠) في البيوع والنسائي في الزكاة باب كم الصاع ٥/ ٥٤ وفي البيوع ٧/ ٢٨٤ وشرح السنة ٨/ ٦٩ وهذا الحديث صحح إسناده عبد القادر أرناؤوط في تعليقه على شرح السنة ٨/ ٦٩ ونقل عن ابن حبان والدارقطني والنووي وابن دقيق العيد تصحيحه انظر تعليق عبد القادر أرناؤوط على جامع الأصول ١/ ٤٤١.","vol":"1","page":824},{"text":"على ظاهر الحديث.\nوكذلك اختلف علماؤنا كاختلاف العلماء في العلة. فأما الأموال الربوية خصوصًا فلا أرى أن يعدل فيها عن ظاهر الحديث ويضرب لذلك مثالًا لدقيق والبر فإن حاضرة الإسلام منذ بعث فيها النبي - ﷺ - إلى زماننا هذا ما جرى قط فيها بيع (الدقيق) (١) والبر إلَّا كيلًا فمن أراد بيعه وزنًا لم تمنعه ما لم يقابله جنسه لأن ابتياعه جزافًا جائز فأما إذا قابله جنسه وكانت أموالًا ربوية فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلّا بمعيار الشرع النبوي فيها (والعرف الجاري) (٢) فيها إلى اليوم لأن صاحب الشريعة حين جوز البيع وحرم الربا وبيّن المكيل والموزون إنما عاد ذلك كله إلى حاله وصفته في زمانه فمن بدله فإنما يبدله على نفسه ولا يمنع في الشرع أن يغير الخلق مصالحهم ما لم يعترض ذلك التغيير على ركن من أركان الدين فإن اعترض العرف عليه سقط في نفسه واعتبر حكم الشرع وهذا أصل بديع لم ينتبه له أحد فشدوا عليه يد البخل فإذا أثبت هذا فبعت الدنانير مراطلة اعتبر الوزن ولم يعتبر العدد وإن بيعت معادة اعتبر العدد والوزن معًا ولم يجز في ذلك تفاضل إلّا أن مالكًا جوزه في اليسير كثلاثة دنانير أو أربعة دنانير يبادل الرجل فيها صاحبه كاملًا بناقص فإن مالكًا سامح فيها بخلاف سائر الفقهاء مستمدًا من قاعدة المعروف وأما إذا راطل جيدًا برديء فلا خلاف فيه لأنه لا يمكن الاحتراز منه وتدعو الحاجة إليه، وأما إذا راطل سليمًا بمغشوش فلا يجوز بحال وأصل الباب أن المراطلة إنما هي في صنفين كل صنف في جهته فإن كان صنفان من جهة واحدة وقابلها من الجهة الأخرى صنف واحد أو صنفان فذلك (٣) لا يجوز. مثاله راطله دنانير عينًا وتبرًا غير جيد وجعل في مقابلته كوفية فإن ذلك لا يجوز لأنهما قد خرجا من باب المبادلة الأصلية إلى باب المغابنة والمكايسة واعتبار الأرباح والربا في النقدين ومثاله في المكيل لو باعه صاعين من عجوة بصاع ونصف من كيس وصاع من حشف فإنه لا يجوز أيضًا للعلة المتقدمة وعلى هذا الأصل رتب مالك بقية الباب فافهموه (منه وابنوه عليها (٤».\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-343>ما جاء في بيع العينة </span>(٥)\nهذه كلمة ترجم بها مالك وردت في الحديث: روى أبو داود عن النبي - ﷺ - (أنه\n_________\n(١) ليست في ك.\n(٢) ليست في ك.\n(٣) في ج فإن.\n(٤) زيادة من ج.\n(٥) الموطأ ٢/ ٦٤٠.","vol":"1","page":825},{"text":"قال: إذا تداينتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر) (١) الحديث وجرت (٢) في ألفاظ الصحابة. ذكرها علماؤنا عن ابن عمر وابن عباس إلَّا أن ابن عباس فسرها بأن يبيع الرجل من الرجل سلعة بدين إلى أجل ثم يشتريها بأقل مما باعها نقدًا وهي مسألة الذرائع وفسرها غيره بأنها من بيع ما ليس عندك وأصلها فعلة من العون وقد كانت جارية عندهم فيما يجوز وفيما لا يجوز فوقع النهي منها على ما لا يجوز وجعل مالك منها بيع الطعام قبل قبضه ليبين (٣) أنها عبارة عن كل عقد لا يجوز وقد روي عن النبي - ﷺ - إنه قال: (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه) وقال ابن عمر: \"كنا في زمان رسول الله - ﷺ - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه\".\nهكذا رواه مالك وجماعة زاد في الصحيح \"كنا نبتاع الطعام جزافًا\" (٤).\nوزاد عن ابن عباس \"من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه\" قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله (٥).\nوروى الدارقطني وغيره \"نهى النبي - ﷺ - عن بيع ما لم يقبض ربح ما لم يضمن\" وزاد عن عتاب بن أسيد أن النبي - ﷺ -، قال له حين ولاه مكة: (إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا).\nواختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال:\nالأول: كل مبيع كيف ما تصرف حاله من أي مال كان فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه\n_________\n(١) رواه أحمد في المسند من طريق الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر ﵁ قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول (إذا ضمن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم) الفتح الرباني ١٤/ ٢٥ ورواه أبو داود رقم (٣٤٦٢) باب النهي عن العينة.\nوالحديث صححه ابن القطان قال الحافظ وعندي أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا لأن الأعمش مدلس ولم يذكر سماعه من عطاء وعطاء يحتمل أن يكون عطاء الخراساني فيكون فيه تدليس التسوية بلسقاط نافع بين عطاء وابن عمر التلخيص الحبير ٣/ ١٩.\n(٢) في ك وجدت.\n(٣) في ك إنها عند.\n(٤) ولفظ مسلم (وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (١٥٢٧).\n(٥) متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك ٣/ ٨٩ ومسلم في البيوع رقم (١٥٢٥) وقد تقدم تخريجه.","vol":"1","page":826},{"text":"قاله الشافعي وأحمد في إحدى روايتيه.\nالثانى: قال أبو حنيفة مثله إلاَّ في العقار فإنه يجؤز بيعه قبل قبضه.\nالثالث: أن هذا في الأموال الربوية خاصة قاله مالك في المشهور.\nالرابع: أن ذلك (١) في المطعومات من جملة الأموال قاله ابن وهب عنه.\nالخامس: أن ذلك في الأموال الربوية وفي المطعومات نعم وفي المعدودات قاله جماعة منهم عبد العزيز بن أبي سلمة وابن حبيب.\nالسادس: أن ذلك يجري في الجزاف ولا يجوز بيعه حتى يقبض كما جرى فيما فيه حق توفية.\nفأما القول الأول فمتعلقه حديث الدارقطني حسب ما تقدم.\nوأما الثانى فمتعلقه وجهان.\nأما أحدهما: فإن عرف لفظ الطعام إنما يجري في المقتات فأما سائر الطعام سواه فله اسم خاص به كالفاكهة وغيرها ولأجل هذا بوّب مالك باب الطعام وقال أيضًا باب الفاكهة فغاير بينهما وجهل ها هنا بعض أشياخنا فقال هذا يجري على حمل اللفظ على العرف. وليس كما زعم لأن هذا عرف شرعي وتلك المسألة إنما هي في العرف المطلق التي ليس لها في الشرع مدخل.\nوأما الوجه الثانى فإن هذا حكم ورد في الأموال الربوية فاختص بها كربا الفضل.\nوأما من أجراه في المطعومات فإنه حمل اللفظ على أصل الإطلاق فإن كل ما يؤكل ويشرب طعام.\nوأمّا من قال إنه يجري في المعدودات فإنه تفطن لنكتة خفية وهي أن النّبىّ - ﷺ - لما قال في الحديث (حتى تستوفيه) علّق الحكم على الاستيفاء وهو جواز البيع والمعدود فيه جواز البيع حق التوفية فدخل في عموم قوله حتى يستوفيه.\nوأما من قال إن ذلك في الجزاف أيضًا وهي رواية الوقار عن مالك فإنه تعلق بالحديث الصحيح. (من ابتاع طعامًا جزافًا) رواه ابن عمر وروي عن غيره. وأما ابن عباس فحين قال: وأحسب كل شيء مثله حمل كل مبيع فيه حق توفية على ذلك إشارة إلى قول ابن\n_________\n(١) في ك أن هذا.","vol":"1","page":827},{"text":"حبيب وإلى قول يحيى الوقار. ويلزم لزومًا لا محيص عنه من قال إن الجزاف لا يجوز بيعه حتى ينقل، ألا يجوز بيع مبيع حتى ينقل والحكمة في ذلك (١) لأن قول النبي - ﷺ - لحكيم بن حزام (لا تبع لا ليس عندك) يحتمل أن يريد به لا تبع ما ليس في ملكك ويحتمل أن يريد لا تبع ما ليس في يدك. فمن قال لا يحمل اللفظ على معنيين مختلفين من العلماء توقف ها هنا احتياطًا لئلا يريد النبي - ﷺ - أحدهما فيقع المكلف في المحظور.\nوأما نحن فالذي نرى أن اللفظ يحمل على المعاني المختلفة بإطلاقه فإن ذلك يلزمنا أن نمنع من يبيع كل شيء قبل قبضه وهو الأقوى في النظر والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-344>مسألة:</span>\nصكوك (٢) الجار نازلة بديعة أطال العلماء فيها النفس وما حلوا عقدة حبس، والنكتة فيها أن الذي فسخ الصحابة والعلماء هو البيع الثانى ليس الأول. وقد كلمني في ذلك بعض المنتحلين إلى العلم فقلت إن البيع الثانى انعقد على معاوضة من الجهتين والبيع الأول شرع محض ليس في مقابلة عوض فقال لي بل البيع الأول عوض لأن الديوان أخذه كفأ عن خدمته ورأيته لا يفقه فتركته وليس كما زعم لأن الإمام إذا أخرج صكوك أهل الديوان إنما يخرجها عطاء محضًا يوفيهم بها حقوقهم في بيت المال وعليهم أن يقوموا بفرض الجهاد ولا يجوز أن يكون أحدهما عوضًا عن الآخر لأن الصك معلوم والعوض مجهول ولا يتعين من جهة صاحب الديوان عوض (٣). والحاسم لداء الجهالة اتفاق الأمة من لدن زمن الصحابة إلى زماننا هذا على تسميتهم ما يأخذ الأجناد عطاء ثم عقب مالك على هذا الباب\n_________\n(١) في ج والله أعلم لأنه من باب بيع ما ليس عندك.\n(٢) الصك ويجمع على صكوك قال النووي الصك هو الورقة المكتوبة بدين ويجمع أيضًا على صكوك والمراد هنا الورقة التي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من طعام أو غيره فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٧١.\n(٣) قال النووي ﵀ اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز بيعها والثاني منعها فمن منعها أخذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته. قال أبو هريرة لمروان أحللت بيع الصكاك وقد نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الطعام حتى يستوفى. مسلم في كتاب البيوع (٤٠).\nومن أجازها تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري ممن خرج له الصك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتري فكاد النهي عن البيع الثانى لا عن الأول لأن الدي خرجت له مالك لذلك ملكًا مستقرًا وليس هو مشتر فلا يمتنع بيعه قبل القبض كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه. شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٧١.","vol":"1","page":828},{"text":"بقوله باب بيع ما يكره من بيع الطعام إلى أجل (١). وأدخل مسألة سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار (٢) وذلك بناء على البيعتين اللتين تبين الأخيرة منهما إلى بفسخان جميعًا.\nوقد اختلف في ذلك علماؤنا وهو الصحيح لأنا إنما نفسخ الثانية باتفاق لخوفنا أن يكونا يقصدان الفساد فإذا جرى قصد الفساد على البيعتين جميعًا من الأولى وجب أن يفسخا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-345>تكملة:</span>\nقال مالك: من بين مشيخة الأمصار وعلمائها ما كان من شرك أو إقالة أو تولية فإنه مستثنى من بيع الطعام قبل قبضه وإن كان ذلك بيعًا حقيقة ولكنه أسعد من سائر العلماء في تجويزه ذلك لطريقين.\nأحدهما: أن هذا من باب المعروف والمشاركة فلا يدخل تحت لفظ البيع المبني على المغابنة والمكايسة وهي قاعدة ينفرد بها كما قدمناه.\nالثانية: وهي أقوى على الخصم ما روى سعيد بن المسيب عن النبي - ﷺ - أنه قال في هذا الحديث يعينه (إلّا ما كان من شرك أو إقالة أو تأولية (٣».\nومهما اختلفت الأمة في المراسيل فقد اتفقت على القول بمراسيل سعيد بن المسيب فهذا ما لا جواب لهم عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-346>مسألة أصولية:</span>\nقال مالك: ما يكره من بيع الطعام إلى أجل (٤) وذكر مسألة الذريعة وهي حرام عنده وقيل ذلك ما يكره من بيع الثمار وذكر ما هو أشد منه وهو الربا في الثمرة وهو حرام أيضًا باتفاق فأطلق المكروه عدى الحرام وهوعنده ينقسم إلى ما يحرم فعده وإلى ما تركه أولى من فعله وهو المكروه في إطلاق الأصوليين إلا أنهم ما عرفوه ولا شرحوه في كتبهم ولا\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٦٤٣.\n(٢) مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان أن يبيع الرجل الحنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرًا قبل أن يقبض الذهب. الموطأ ٢/ ٦٤٣.\n(٣) روى عبد الرزاق في المصنف ٨/ ٤٩ قال أخبرنا معمر عن ربيعة عن ابن المسيب أن النبي - ﷺ - قال: التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به.\n(٤) الموطأ ٢/ ٦٤٣.","vol":"1","page":829},{"text":"ضربوا له مثالًا وإنما يذكرون حده ويتجاوزونه دون بيان له وهو من المعضلات في الأصول وقد بيناه في المحصول (١) وذكرنا حده وأمثلته التي أغفلها العلماء قديمًا ومنها فعل ما لا ينبغي وكثرة الضحك وأصله في اللغة ما يريد المرء تركه وكراهية الله تعالى (للشيء) (٢) في إرادته ألا يكون.\nقال تعالى: ﴿ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم﴾ (٣) وليس يمتنع إطلاقه على الحرام وعلى ما تركه أولى من فعله كما ليس يمتنع تخصيصه في الاصطلاح بما تركه أولى من فعله ولكن الأدلة تعين كل واحد من الحالتين وتبين المخصوص في النازلة من الحكمين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-347>مرجع:</span>\nوأما الأعيان الأربعة الواردة في حديث عبادة وغيره قال رسول الله - ﷺ -: (لا تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلّا سواء بسواء عينًا بعين يدًا بيد) فنص على هذه الأربعة من المطعومات دون غيرها.\nواختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال:\nفروي عن ابن الماجشون أنه قال: العلة في هذه الأعيان الأربعة المالية وأجرى الربا في كل مال (٤).\nوقال أبو حنيفة: العلة فيها الكيل وأجرى الربا في كل مكيل (٥).\nوقال الشافعي: العلة فيها الطعم (٦).\nواضطرب الأصحاب في فهم غرض مالك فيها والذي استقر عليه الاستقراء منها أن العلة القوت (٧) لأن الله تعالى لو أراد المالية لما ذكر منها إلّا واحدًا وكذلك المكيل لو أراده لاكتفى منها بواحد لأن جهة الكيل واحدة فيها وإنما بقي الإشكال بين الطعم والقوت لأنه هو\n_________\n(١) قال في المحصول ك ٢٦ ل والصحيح أنه غير مأمور به لأنه ليس بمطلوب طلبًا جازمًا حسب ما هي حقيقة الأمر وإنما حقيقته التحريض والتحضيض.\n(٢) ما بين القوسين ليس في ج.\n(٣) سورة التوبة آية (٤٦).\n(٤) انظر بداية المجتهد ٢/ ١٣١.\n(٥) انظر اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٣٧ شرح فتح القدير ٥/ ٢٧٤.\n(٦) انظر المجموع ٩/ ٤٠١.\n(٧) قال خليل في مختصره ص ١٧٤ علة طعام الربا الاقتيات والادخار وانظر بداية المجهد ٢/ ١٣٠.","vol":"1","page":830},{"text":"المقصود منها وهي أصول الأقوات فذكر الله البر تنبيها على ما يقتات في حال الرفاهية والاختيار، وذكر الشعير تنبيهًا على ما يقتات في حال التفسير والمخمصة، وذكر التمر تنبيهًا على ما يقتات في حال الضرورة تحليًا وتفكهًا، كالعسل والزبيب ونحوه، وذكر الملح تنبيهًا على ما يقتات لإصلاح الأطعمة إما لحفظ بقائها وإما لتطييبها وإما لكف الأذى الحاصل بقدرة الله تعالى وفعله عنها.\nقال أبو المعالي الجويني: وقد كنا نميل إلى مذهب مالك بالتعليل بالقوت لقوته وظهوره بيد أن النبي - ﷺ - ذكر الملح وليس من الأقوات انخرم التعليل.\nقال القاضي أبو بكر: وعذيري منه يخرم القاعدة بزعمه بما يعضدها بزعمه وقد أشرنا إلى العلة في ذلك والحكمة وبينا وجه ذكر الملح وأوضحنا فائدته وليس وراء ذلك البيان مرمى إلّا التعسف في الرد وإيثار زعنفة ليس لهم رأس في الفتوى إلَّا أن الربا مقصورعلى هذه الأعيان الأربعة وهذا خرق للإجماع فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعظمون أمر الربا ويتوقونه وذلك بين في الأحاديث والأقضية إذا استقرئت كما في حديث معمر (١) وسعد بن أبي (٢) وقاص وعبد الله بن عباس وابن عمر وخاصة عمر بن الخطاب فإنه كان يأسف أن مات النبي - ﷺ - ولم يبين أبوابٍ الربا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-348>باب السلفة في الطعام </span>(٣)\nالسلف في لسان (٤) العرب اسم يطلق على القرض وعلى السلم (٥). قال ابن عباس في الصحيح (قدم رسول الله - ﷺ - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث\n_________\n(١) أما حديث معمر بن عبد الله فقد أخرجه مسلم من طريق أبي النضر أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع من قمح فقال بعه ثم اشتر به شعيرًا فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمرًا أخبره بذلك فقال له معمر لم فعلت ذلك انطلق فرده ولا تأخذ إلّا مثلًا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله - ﷺ - يقول (الطعام مثلًا بمثل) مسلم كتاب المساقاة رقم (١٥٩٢) وأحمد في المسند ٦/ ٤٠٠.\n(٢) وأما حديث سعد فقد تقدم تخريجه.\n(٣) الموطأ ٢/ ٦٤٤.\n(٤) في ك كلام.\n(٥) قال ابن الأثير يقال سلفت وأسلفت تسليفًا وإسلافًا والاسم السلف وهو في المعاملات على وجهين أحدهما القرض الذي لا منفعة فيه للمقترض غير الأجر والشكر وعلى المقترض رده كما أخذه والعرب تسمي القرض =","vol":"1","page":831},{"text":"فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (١).\nواتفقت الأمة على جوازهما فأما سلف القرض فمعروف ومكارمة وله أبوابه وأما سلف السلم فمرابحة ومكايسة وشروطه عدا شروط البيع تسعة ستة في المسلم فيه وثلاثة في رأس مال السلم.\nأما الستة التي في المسلم فيه فأن يكون في الذمة وأن يكون موصوفًا وأن يكون مقدرًا وأن يكون مؤجلًا وأن يكون الأجل معلومًا وأن يكون موجودًا عند محل الأجل.\nوأما الثلاثة التي في رأس (٢) مال السلم فأن يكون معلوم الجنس مقدرًا نقدًا.\nأما الشرط الأول: وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في أن المقصود منه كونه في الذمة لأنه مداينة ولولا ذلك لم يشرع دينًا ولا قصد الناس إليه ربحًا ورفقًا وعلى ذلك اتفق الناس بيد أن مالكًا قال يجوز السلم في المعين بشرطين.\nأحدهما: أن تكون قربة مأمونة.\nوالثاني: أن يشرع في أخذه كاللبن من الشاة والرطب من النخل ولم يقل ذلك أحد سواه.\nوهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل لأن التعيين إنما امتنع في السلم مخافة المزابنة والغرر لئلا يتعذر عند المحل وإذا كان الموضع مأمونًا لا يتعذر وجود ما فيه في الغالب جاز ذلك لأنه (٣) لا يتفق ضمان العواقب على القطع في مسائل الفقه ولا بد من احتمال الغرر اليسير وذلك كثير في مسائل الفروع تعديدها في كتب المسائل.\nوأما السلم في اللبن والرطب والشروع في أخذه فهي مسألة مدنية اجتمع عليها أهل المدينة وهي مبنية على قاعدة المصلحة لأن المرء يحتاج إلى أخذ اللبن والرطب مياومة (٤) ويشق أن يأخذ كل يوم ابتداء لأن النقد قد لا يحضره وأن السعر قد يختلف عليه وصاحب النخل واللبن يحتاج إلى النقد لأن الذي عنده عروض لا يتصرف له فلما اشتركا في الحاجة رخص لهما في هذه المعاملة قياسًا على العرايا وغيرها من أصول الجاجات والمصالح.\n_________\n= سلفًا والثاني هو أن يعطي مالًا في سلعة إلى أجل معلم بزيادة في السعر الموجود عند السلف وذلك منفعة للمسلف ويقال له سلم دون الأول. النهاية ٢/ ٣٩٠ وانظر شرح السنة ٨/ ١٧٣.\n(١) متفق عليه البخاري في كتاب السلم ٣/ ١١١ ومسلم في المساقاة (١٦٠٤).\n(٢) في ك في رأس المال.\n(٣) في خ وك إذ.\n(٤) ياومه مياومة ويوامًا عامله بالأيام ترتيب القاموس ٤/ ٦٨٥.","vol":"1","page":832},{"text":"وأما الشرط الثانى: وهو أن يكون موصوفًا فلأن طريق العلم سببان أحدهما النظر وذلك لا يمكن فيما فى الذمة ويزيله الخبر وذلك يكون بالصفات فصفة الغائب تحصره علمًا وترفع الاشتراك حكمًا ولا بد من ذكر الصفات الأصلية الحاضرة كالسمراء من المحمولة في نوع البر والجيد من الرديء في غرض الانتفاع وفيه تفصيل طويل بيانه في مسائل الفروع وأغرب ما فيه ما قاله أصحابنا من أن حال البلد وما يجري فيه يكفي في ذكر النوع المسلم فيه فلا يحتاج إلى أن يذكر الجودة خاصة وما يتعلق بها وهي مسألة ضعيفة ولو جاز الاتكال على حال البلد في النوع لجاز في الجنس ولتعدى ذلك إلى رأس مال السلم في النقد وكان العقد ينعقد على المجهول ويؤول إلى المزابنة في آخر الحال وذلك ما لا يجوز.\nوأما الشرط الثالث: وهو كونه مقدرًا فلا خلاف فيه بين الأمة وطريق العلم بالتقدير من ثلاثة أوجه الكيل والوزن والعدد وذلك ينبني على العرف في ذلك إما عرف الشرع وإما عرف الناس كما بيناه من أمس فاحفظوا ما سبق وقرر (١) فقد اضطرب علماؤنا فيه اضطرابًا ومثال اضطرابهم في السفرجل والرمان والجوز هل يسلم فيها كيلًا أو عددًا حتى انتهى الحال بابن القاسم أن يخالف فيها مالكًا وأبين ما في ذلك الجوز ولم يختلفوا في اللوز والصنوبر أنه مكيل وذلك عندي كله يرجع إلى عرف البلد في كل وقت فما انضبطت به الحال عند الناس فذلك الذي يعول عليه.\nوزاد مالك مسأل غريبة خالف فيها جميع الفقهاء وبناها على قاعدتين:\nإحداها العرف والأخرى المصلحة وهو جواز التجزيء في اللحم وجعل التجزيء فيه والحزر أحد طرق العلم الموصلة إليه ولعمري إن الحزر لطريق إلى العلم لكن فيما يختص به المرء دون ما يشاركه فيه غيره لجواز اختلافهما في الخمن (٢) المحزور فيؤدي إلى التزابن ولذلك لم يجز في كل شيء عنده وإنما جوزه ها هنا تخفيفًا للحال ومصلحة للناس وما كنت لأفعله.\nوأما الشرط الرابع: وهو أن يكون مؤجلًا فيا لها مسألة ويا طال ما اضطرب الخلق فيها ولكن ترجع إلى أصلين.\nأحدهما أن السلم الحال هل يجوز أم لا؟ فقال الشافعي هو جائز (٣).\n_________\n(١) في ج قرروه.\n(٢) خمن الشيء وخمنه قال في بالحدس. ترتيب القاموس ٢/ ١١٢.\n(٣) انظر شرح السنة ٨/ ١٧٦ الروضة ٤/ ٧.","vol":"1","page":833},{"text":"واضطربت المالكية في تحديد الأجل حتى ردوه إلى يومه، حتى قال بعض علمائنا السلم الحال جائز والصحيح أنه لا بد من الأجل فيه لأن البيع على ضربين معجل وهو المعين ومؤجل فإن كان حالًا ولم يكن عند المسلم إليه فهو بيع ما ليس عندك فلا بد من الأجل حتى يخلص كل عقد بصفته وعلى شروطه وتنزل الأحكام الشرعية منازلها وتحريره عند علمائنا مدة تختلف الأسواق في مثلها.\nوانفرد مالك عن جميع العلماء بمسالة في الأجل فقال يجوز أن يسلم إليه في بلد في طعام في بلد آخر (١) يسميه ولا يذكر الأجل وتكون مسافة ما بين البلدين أجلًا وهي مسألة ضعيفة لأنه أجل مجهول إذ يقول أخرج معي فاقبض فيقول نعم أو لا أو سأخرج غدًا فيرفعه إلى الحاكم كما قال علماؤنا فيخرج أو يتعذر فإذا اعتذر أمر بالتوكيل فيجد من يوكل أو لا يوكل وفي هذا من التغرير ما لا يخفى على أحد مما يعود بجهالة الأجل وقد اتفقت الأمة على أنه لو قال أسلمت إليك إلى شهر ونحوه لم يجز ومسألة مسافة البلد هي تلك بعينها.\nوأما الشرط الخامس: وهو أن يكون الأجل معلومًا فلا خلاف فيه بين الأمة وإنما اختلفوا في تفاصيل العلم به فانفرد مالك دون فقهاء الأمصار بجواز البيع إلى الجذاذ والحصاد لأنه رآه معلومًا ورآه سائر الفقهاء مجهولًا إذ تختلف طرقه ويطول مداه وتطرأ الأعذار عليه ورأى مالك جوازه وقال إنه يقضي بمعظمه وكذلك رأى الأجل إلى العطاء [جائزًا وقال ح وش: لا يجوز إلى العطاء] (٢) والخلاف لا شك في العطاء والله أعلم، يؤول بينهم إلى عبارة وهي أن العطاء إن كان معلومًا فالتأجيل به جائز وإن اختل باختلاف الولاة فذلك لا يجوز.\nوأما الشرط السادس: وهو أن يكون موجودًا عند المحل فلا خلاف فيه بين الأمة. فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمر من الله تعالى انفسخ العقد عند كافة العلماء ولأصحابنا فيه اضطراب بيانه في كتب المسائل.\nوزاد أبو حنيفة على سائر الفقهاء بأن قال إن من شرط السلم أن يكون المسلم فيه موجودًا من حين العقد (٣) إلى حين الأجل قال والعلة في ذلك أن من الجائز أن يموت المسلم إليه قبل حلول الأجل فإذا مات حل الأجل فيطلب المسلمُ فيه فلا يوجد فيكون ذلك\n_________\n(١) يعطيه إياه كذا في ك وم.\n(٢) زيادة من ج وم.\n(٣) انظر اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٤٢ وشرح فتح القدير ٥/ ٣٣١.","vol":"1","page":834},{"text":"غررًا ويعود على التركة والعاقد ضررًا هي مسألة من مسائل الخلاف كبيرة وقد بيناها فى تخليص التلخيص وغيره بما لبابه أن أبا حنيفة جعل الموهوم في عقد السلم بمنزلة المحقق فهذا لا يطرد شرعًا في مسائل الدين ولا يلزم في عقود المسلمين وخصوصًا في الموت الذي لا يمكن الاحتراز منه فالتعلق به يضعف من هذا الوجه لا سيما وله مناقضات بيانها هنالك تكفينا مؤونته إذا ثبت هذا فللمسلم فيه فروع كثيرة بيانها في كتب المسائل أمهاتها ثلاثة فروع:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-349>الفرع الأول:</span>\nقال أبو حنيفة: لا يجوز السلم في الحيوان لأن الحيوان لا يضبط في الصفة (١). وقال سائر العلماء: كل شئ تأتى عليه الصفة. والذي أشار إليه أبو حنيفة هي الخلق فيها يكون التفاوت الذي لا يحصى وتلك لا تباع ولا يقابلها مال وإنما ينعقد البيع وتقابل الأموال بالخلق الظاهرة وقد بينا لكم فيما تقدم أنها تنحصر في الحيوان وغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-350>الفرع الثانى:</span>\nقال الشافعي: لا يجوز السلم في الدر والياقوت لأنها لا تنضبط إن حصرتها قدرًا لم تحصرها وصفًا وبأقل شئ تتفاوت القيمة (٢) فيها أضعافًا مضاعفة (٣). قال علماؤنا: ما من شيء إلّا والوصف يأتى عليه لأنك إذا قلت درة زنتها قيراط بيضاء مرجرجة سليمة عن الغش علم كل واحد قيمتها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-351>الفرع الثالث:</span>\nيجوز السلم في الدنانير والدراهم وقال أبو حنيفة (٤) لا يجوز، وقد بيناها في مسائل الخلاف لباب القول فيها أن أبا حنيفة قال إذا جوزنا السلم فيها أدى إلى قلب الحال بأن يعود الثمن مثمونًا وإن انقلبت الحال فيه لم تنقلب في الشريعة.\nوهذه المسألة تتعلق بمسالة أخرى من مسائل الخلاف كبيرة وهي أن الدنانير والدراهم هل تتعين بالتعيين أم لا فلينظر هنالك.\nوأما شروط رأس المال فأن يكون معلوم الجنس فلا اختلاف فيه لأن الجنس هو الضابط فإن لم يكف الجنس في التعريف به فلا بد من نوع يعرفه ينضاف إليه حتى يتحصل معلومًا.\n_________\n(١) انظر اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٤٢.\n(٢) في ج قيمتها.\n(٣) انظر الروضة ٤/ ٢٨.\n(٤) اللباب ٢/ ٤٤ مجمع الأنهر ٢/ ١٠١.","vol":"1","page":835},{"text":"وأما تقديره فلا خلاف فيه إلّا أن الشافعي قال يجوز أن يكون رأس المال جزافًا واختلف علماؤنا فيه لاختلافهم في أصل جزاف الدنانير والدراهم فلتأخذ المسألة من هناك وليس بعد هذا طريق إلى العلم إلّا الوزن إن كان موزونًا أو العدد إن كان معدودًا.\nوأما النقدية فيه فلم أعلم بين العلماء في وجوبها خلافًا ولعلمائنا فيها اختلاف طويل آل بهم إلى أن يقولوا إن تأخيره بشرط اليوم واليومين جائز وآلت الحال بهم أيضًا إلى أن يقولوا إنه لو تأخر بغير شرط إلى حلول أجل السلم أيضًا لجاز وأين هذا من نهي النبى - ﷺ - عن الكالئ بالكالئ (١) والصحيح أنه لا يجوز تأخيره لحظة لأنه لا تدعو إلى ذلك حاجة ولا فيه مصلحة وهو داخل في الكالئ بالكالئ (٢) المنهي عنه إجماعًا وكفى أن يكون المسلم فيه مستثنى من بيع ما ليس عندك رخصة للحاجة الداعية إليه فكيف أن يكون رأس المال يتأخر بشرط فيدخل في الكالئ بالكالئ من غير حاجة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-352>القول في الحكرة والتربص </span>(٣)\nذكر مالك رضوان الله عليه اللفظين جميعًا لأن حكمهما يختلف.\n_________\n(١) قال أبو عبيد: الكالئ بالكالئ هو النسيئة بالنسيئة بأن يسلم مائة درهم إلى سنة في كر طعام فإذا انقضت السنة قال الذي عليه الطعام للدافع ليس عندي طعام ولكن بعني هذا الكر بمائتى درهم إلى شهر فهذا وكل ما أشبه هذا نسيئة انتقل إلى نسيئة. شرح السنة ٨/ ١١٤.\n(٢) هذا الحديث رواه الدارقطنى من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. سنن الدارقطنى ٢/ ٧١ ورواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٧ من نفس الطريق وقال على شرط مسلم ومن طريق أخرى من طريق ذؤيب بن عمامة ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه ابن عدى في ترجمة موسى بن عبيدة ٦/ ٢٣٣٣ وذكر له عدة أحاديث تفرد بها ثم قال وهذه الأحاديث التي ذكرتها لموسى بن عبيدة بأسانيدها مختلفة عامتها مما ينفرد بها من يرويها عنه عامة متونها غير محفوظة وله غير ما ذكرت من الحديث والضعف على رواياته بيّن.\nوعزاه الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠ إلى ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهويه والبزار في مسانيدهم من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال الحافظ صححه الحاكم على شرط مسلم فوهم فإن راويه موسى بن عبيدة الربذى لا موسى بن عقبة ثم نقل عن الدارقطني في العلل بأن موسى بن عبيدة تفرد به وقال فهذا يدل على أن الوهم في قوله (أي الدارقطني) موسى بن عقبة من غيره .. وقال: قال أحمد لا تحل عندي الرواية عنه (أي عن موسى بن عبيدة) ولا أعرف هذا الحديث عن غيره وقال أيضًا ليس في هذا حديث يصح ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين وقال الشافعي أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. التلخيص الحبير ٣/ ٢٦.\nقلت وموسى هذا تقدمت ترجمته والحديث يدور عليه، وعليه يكون ضعيفًا.\n(٣) الموطأ ٢/ ٦٥١.","vol":"1","page":836},{"text":"أما الاحتكار فهو ضم الطعام وجمعه.\nوأما التربص فهو انتظار الغلاء به.\nوالأموال على قسمين مطعوم وغير مطعوم والمطعوم على قسمين قوت وغير قوت والقوت على قسمين بر وشعير وما عداهما. فأما الاحتكار والتربص في الأموال غير المطعومات فلا خلاف فيه أما في المطعومات فهو الذي يكره جمعه في حال دون حال ويحرم التربص لانتظار الغلاء به إذا لم يكن رفع السوق وخفضه الذي جرت العادة به والمعول في ذلك على النية فمهما تعلقت النية بضرر أحد حرم ذلك القصد ولا يخلو أن يكون المحتكر للطعام من مال نفسه أو من كسب يده أو مما اشتراه من السوق فإن كان من مال نفسه وكسب يده فالحكرة جائزة بلا خلاف وإن انتظر به رفع السوق وخفضها فتربص لأجل ذلك فهو جائز أيضًا بلا خلاف وإن انتظر به غلاء متفاوتًا لنازلة تحدث من قحط أو عدو ونحوه فالحكرة جائزة والتربص حرام فلما تغايرت الحكرة والتربص لفظًا ومعنى وحكمًا جعلهما مالك لفظين.\nوأما إن كان يحتكر بشراء من السوق فذلك جائز أيضًا بثلاثة شروط:\nالأول: سلامة النية كما تقدم.\nالثانى: ألا يضر الناس بالشراء فيرتفع السعر لكثرة الطالب.\nالثالث: ألا يكون من أصول المعاش والحياة كالدهن والخل ونحوه.\nأما إنه تكون الحكرة مستحبة وذلك بأن يكثر الوارد على الموضع بالأقوات وعند بعض الناس نقود فإن لم يشتروا من الجالب رد ما جلب فالشراء حينئذ جائز والحكرة حسنة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-353>تبيين:</span>\nفإذا احتكر ونزلت بالناس فاقة فاحتبس عن البيع إلّا بما يريد فهي مسألة التسعير وبيانها أنه صح عن النبى - ﷺ - أن نفرًا من أصحابه سألوه التسعير في السوق (فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة عنده (١».\nومحمل الحديث على وجهين:\n_________\n(١) رواه الترمذي في سننه ٣/ ٦٠٥ من حديث أنس وقال حسن صحيح ورواه أبو داود في سننه انظر تهذيب السنن ٥/ ٩٢ وابن ماجه ٢/ ٧٤٢.","vol":"1","page":837},{"text":"أحدهما: إذا لم يكن الزائد متفاوتًا. والثاني: إذا لم يكن في ذلك ضرر بأن يترقى منه إلى غيره فإن خرج عن هذين الوجهين لم يجز التسعير أيضًا ولكن يقال للذي تولى الزيادة أخرج عن سوقنا كما فعل عمر بن الخطاب بحاطب بن أبي بلتعة (١) هذا إذا كان من أهل السوق.\nوأما إن كان الجالب للبيع من غير أهل البلد فذلك الذي يبيع كيف شاء لا يمنع منه ولا يحجر عليه كما قال عمر ولكن أيما جالب جلب على عمود كبده الحديث (٢).\nوهذا مبنى على قاعدة المصلحة فإن الجالب لو قيل له كما يقال للرجل من أهل السوق: إما أن تبيع بسعرنا وإما أن تقوم عن سوقنا لانقطع الجلب واستضر الناس وعلى هذا انبنت مسألة التسعير في أن كل من جلب من المعاهدين إلى بلاد الإسلام أخذ منه العشر إلّا أن يجلب إلى مكة فإنه يؤخذ منه نصف العشر مصلحة سببها التحريض والتحضيض على جلب الأقوات إليها وفائدته كثرته فيها ولما لحظ ابن حبيب من أصحابنا هذه المصلحة وفهم المقصود قال إن الجالب للطعام لا يمكن أن يبيع إلا بسعر الناس ما خلا القمح والشعير فإنه يكون فيه بحكم نفسه للحاجة ولتمام المصلحة (٣) بهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-354>باب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه </span>(٤)\nأما بيع الحيوان بعضه ببعض نقدًا فلا كلام فيه ولا تقريح عليه وأما بيعه نسيئة فإنه جائز عندنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وجماعة الكوفيين إن الحيوان لا يثبت في الذمة لأن الصفة لا تحصره وقد تقدمت المسألة (٥) وبنى مالك أصله في الرد عليهم بقول علي إمامهم\n_________\n(١) مالك عن يونس بن يوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب مر بحاطب ابن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبًا له بالسوق فقال له عمر بن الخطاب \"إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا\".الموطأ ٢/ ٦٥١ وأورد ابن الأثير في جامع الأصول ١/ ٥٩٤ وسنده صحيح.\n(٢) مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال \"لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول إلى رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا ولكن أيما جالب جلب على عمد كبده في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف شاء الله وليمسك كيف شاء الله\". الموطأ ١/ ٦٥٢ وشرح السنّة ٨/ ١٧٨.\n(٣) انظر المنتقى للباجي ٥/ ١٨.\n(٤) الموطأ ٢/ ٦٥٢.\n(٥) انظر اللباب في شرح الكتاب ٢/ ٤٢ شرح فتح القدير ٥/ ٣٢٨.","vol":"1","page":838},{"text":"والخليفة فيهم وفعله إذ باع جملًا نقدًا بعشرين بعيرًا إلى أجل (١).\nوفي الحديث الصحيح عن مسلم وغيره عن أبي رافع (استلف النبي - ﷺ - بكرًا فقضى رباعيًا خيارًا) (٢) وغلط بعض المتأخرين من علمائنا فظن أن هذا الحديث في السلف من باب المعروف فلا يحتج به في السلم الذي هو من باب المغابنة والمسألة واحد من والسلف بيننا وبين أهل الكوفة في ذلك واحد (٣) ثم ركب مالك ﵀ على هذا الباب دخول أموال الربا على الحيوان كبيع الجمل بالجمل وزيادة بالدراهم نقدًا أو نسيئة وذلك إنما هو من قاعدة الذرائع\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-355>باب بيع الحيوان باللحم </span>(٤)\nقال مالك والشافعي لا يجوز بيع الحيوان باللحم (٥) وقال أبو حنيفة (٦) يجوز والمسألة\n_________\n(١) مالك عن صالح بن كيسان عن حسن بن محمد بن علي بن أبى طالب أن علي بن أبي طالب باع جملًا له يدعى عُصَيفْيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل. الموطأ ٢/ ٦٥٢.\nورواه عبد الرزاق في مصنفه ٨/ ٢٢ وهذا الأثر منقطع لأن الحسن بن محمَّد بن علي لم يسمع من جده أمير المؤمنين علي بن أبى طالب وقد روي عنه ما يعارض هذا فقد روى عبد الرزاق (١٤١٤٣) من طريق سعيد بن المسيب عن علي أنه كره بعيرًا ببعيرين نسيئة.\n(٢) الموطأ ٢/ ٦٨٠ وأخرجه مسلم في المساقاة (١٦٠٠) والشافعي في الرسالة رقم (١٦٠٦) من رواية أبى رافع.\nوأخرجه البخاري في الوكالة باب وكالة الشاهد والغائب جائزة ٣/ ١٣٠ ومسلم في المسافاة رقم (١٦٠١) من حديث أبي هريرة.\n(٣) انظر تفصيل مذهب الأحناف فى شرح فتح القدير ٥/ ٣٣٠، ومذهب الحنفية أنه لا يجوز السلم فى الحيوان لأنه غير مضبوط بالوصف.\n(٤) الموطأ ٢/ ٦٥٥.\n(٥) قال الباجي نهيه - ﷺ - عن بيع الحيوان باللحم يقتضي تحريمه وإبطال ما وقع منه وبه قال مالك والشافعى وجمهور الفقهاء وقد قال أبو الزناد إن كل من أدركت كان ينهى عن ذلك وأجاز أبو حنيفة بيع الحيوان باللحم والدليل على صحة ما نقوله حديث ابن المسيب أن رسول الله - ﷺ - (نهى عن بيع الحيوان باللحم) وهذا الحديث وإن كان مرسلًا فقد وافقنا أبو حنيفة على القول بالمرسل ودليلنا من جهة القياس أن هذا جنس يجرى فيه الربا والربا بيع الشئ بأصله الذى فيه منه فلم يجز ذلك كالزيت بالزيتون والشيرج بالسمسم. المنتقى ٥/ ٢٥.\n(٦) انظر شرح فتح القدير ٥/ ٣٣٣.","vol":"1","page":839},{"text":"لنا لا كلام لأحد فيها لأن سعيد بن المسيب روى أن النبى - ﷺ - (نهى عن بيع الحيوان باللحم) (١).\nوقد اتفقت الأمة على قبول مرسل سعيد ولا كلام لهم عليه فالمسألة غير معللة فإن تعليلها فيه تعارض (٢) وتناقض كثير.\nوعول علماؤنا فيه على طريق البيع على أن الشيرج (٣) بالسمسم (٤) لا يجوز لأنه يخرج منه فكذلك اللحم بالحيوان وتحرير ذلك وتفصيله في مسائل الخلاف.\nفأما بيع اللحم باللحم فإنهما مالًا ربويًا وأموال الربا من شروطها اعتبار الجنس من ربا التفاضل والنسأ واعتبار القوت في ربا النسأ خاصة مذكور في كتب المسائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-356>مسألة أصولية:</span>\nقال بعض علمائنا حين تعلق بحديث نهي النبى - ﷺ - عن بيع اللحم بالحيوان أن هذا حديث تلقته الأمة بالقبول فوجب القضاء به وهذا جهل منه بطريق الحديث فليست شهرة الحديث موجبة لصحته إجماعًا وهذا الحديث ما تلقته الأمة بالقبول فإن أهل الكوفة ردوه وقد عد العلماء الأحاديث المشهورة المتداولة على الألسنة وليست بصحيحة وذكروا منها نبذًا كحديث (الخراج بالضمان) وحديث (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان]) (٥) ودونهما\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٦٥٥ قال ابن عبد البر لا أعلمه يصح عن مالك. التمهيد ٤/ ٣٢٣.\n(٢) في ك زيادة \"ظاهر\".\n(٣) دهن السمسم.\n(٤) السمسم بالكسر حب الحل لزج مفسد للمعدة والفم ويصلحه العسل ترتيب القاموس ٢/ ٦١٩.\n(٥) نقل الحافظ عن الرافعي قوله تكرر في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ (رفع عن أمتي) ولم نره بها عند جميع من أخرجه. نعم رواه ابن عدي في الكامل من طريق جعفر بن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة رفعه رفع الله عن هذه الأمة ثلالًا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه وجعفر وأبوه ضعيفان كذا قال المصنف قال الحافظ وقد رواه محمَّد بن نصر في كتاب الاختلاف في باب طلاق المكره يروي عن النبى - ﷺ - أنه قال (رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه) إلّا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله التلخيص الحبير ٢/ ٢٨١ - ٢٨٣ وانظر الكامل ٢/ ٥٧٣ ورواه ابن ماجه ١/ ٦٥٩ من طريق الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن النبى - ﷺ - قال: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه).\nقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثانى وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس ورواه الحاكم في","vol":"1","page":840},{"text":"حديث (لا يأوي الضالة إلَّا الضال) (١) وذلك مذكور في كتب الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-357>باب ما جاء في ثمن الكلب </span>(٢)\nثبت عن النبي - ﷺ - أنه نهى عن ثمن الكلب (٣) واختلفت الرواية عن مالك وعلمائنا بعده على قولين وذلك في كلب يجوز الانتفاع به فأما كلب لا ينتفع به فلا خلاف أنه لا يجوز بيعه ولا تلزم قيمته لمتلفه (٤) وقال الشافعي ثمنه حرام (٥) وقال أبو حنيفة ثمنه جائز (٦) ولم يزل مالك عمره كله يقول أكرهه وحمل بعض أصحابنا لفظه على التحريم وحمله آخرون\n_________\n= المستدرك ٢/ ١٩٨ من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا ثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وكذا صححه ابن حبان في صحيحه (١٤٩٨) من هذا الطريق وقال النووي في الأربعين وفي الروضة إنه حديث حسن وأقره الحافظ في التلخيص ١/ ٢٨١ وكذلك صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ١/ ١٢٤.\nوقد أعله أبو حاتم في العلل ١/ ٤٣١ وقال: قال أبي لم يسمع الأوزاعي هذا الحديث من عطاء إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر أو إسماعيل بن مسلم ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده. ونقل الحافظ في التلخيص ١/ ٢٨٢ عن عبد الله بن أحمد قال سألت أبى عنه فأنكره جدًا وقال ليس يروى هذا إلا عن الحسن عن النبى - ﷺ - .. وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق زرارة بن أبي أوفى عنه بلفظ (إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به). رواه البخاري في الأيمان والنذور باب إذا حنث ناسيًا. البخاري مع الفتح ١١/ ٥٤٨ ومسلم في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب بناء لم تستقر رقم ١٢٧ من حديث أبي هريرة ولعل من صحح الحديث بناء على هذه الرواية الأخيرة.\n(١) رواه أحمد في المسند ٤/ ٣٦٠ وأبو داود (١٧٢٠) وابن ماجه (٢٥٠٣) من حديث جرير قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول (لا يأوي الضالة إلّا ضال) والحديث في سنده عند أحمد وابن ماجه الضحاك بن المنذر بن جرير بن عبد الله البجلي مقبول من الرابعة س ق/ ت ٢٨٠ وعليه فهو ضعيف.\n(٢) الموطأ ٢/ ٦٥٦.\n(٣) مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله - ﷺ - (نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن) الموطأ ٢/ ٦٥٦ وأخرجه البخاري في البيوع باب ما جاء في ثمن الكلب ٣/ ١١٠ ومسلم في المساقاة (١٥٦٧).\n(٤) قال الباجي نهيه - ﷺ - عن ثمن الكلب يحتمل أن يريد به ثمن الكلب المنهي عن اتخاذه فيتأول نهيه البائع عن أخذ ثمنه والانتفاع به وهذا يمنع نفعه، وأما الكلب المباح اتخاذه وهو كلب الماشية والحرث والصيد فاختلف فيه قول مالك فيتأول بعض أصحابه أنه يجوز بيعه وقال سحنون يجوز أن يحج بثمنه وقاله ابن كنانة وبه قال أبو حنيفة وروى عنه ابن القاسم أنه كره بيعه. المنتقى ٥/ ٢٨ وانظر فتح الباري ٤/ ٤٢٧ وشرح السنة ٨/ ٢٤.\n(٥) انظر فتح الباري ٤/ ٤٢٦ فقد قال الحافظ إن العلة في تحريم بيعه عند الشافعي نجاسته مطلقًا.\n(٦) انظر اللباب ٢/ ٤٦ وشرح فتح القدير ٥/ ٣٥٨ فتح الباري ٤/ ٤٢٦.","vol":"1","page":841},{"text":"على أن تركه خير من أخذه على أصل المكروه والصحيح عندي جواز بيعه وحل ثمنه لأنها عين يجوز اتخاذها والانتفاع بها ويصح تملكها بدليل وجوب القيمة على متلفيها فجاز بيعها لأن هذه الأوصاف هي أركان صحة البيع ولولا جواز بيعه من أين كان يوصل إليه كما لا يوصل إلى سائر الأموال إلّا بالبيع والهبة وقد مهدنا ذلك في مسائل الأحكام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-358>باب النهي عن بيعتين في بيعة </span>(١)\nأدخل مالك بلاغًا وهو ثابت عن النبي - ﷺ - صحيح رواه الشعبي والسلمي وقال أبو عيسى منهم هذا حديث صحيح واختلف العلماء في تفسيرها أما المالكية فقالوا هو أن يبيع الرجل من الرجل سلعتين بثمنين مختلفين على أنه قد لزمته إحدى الصفقتين فلينظر أيهما يلتزم (٢).\nوقال الشافعي تفسيرها أن يقول أبيعك داري على أن تبيعني غلامك (٣) وكلا التفسيرين صحيح والمسألتان جميعًا لا تجوز وإن اختلف التعليل وهي تستمد تارة من قاعدة الربا وتارة من قاعدة الغرر ومن قاعدة الربا وربما اجتمعا في بعض المسائل فابنوا مسائلها على هذين الأصلين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-359>باب بيع وسلف </span>(٤)\nأدخل مالك بلاغًا أن النبي - ﷺ - (نهى عن بيع وسلف) (٥) رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح فإن قيل وكيف يصح وهو من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قلنا قد تقدم الكلام في صحيفة عمرو ابن شعيب وهي صحيفة لا مرد لها وقد فسرها مالك\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٦٦٣ مالك أنه بلغه أن رسول الله - ﷺ - (نهى عن بيعتين في بيعة) وقد وصله الترمذي من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله - ﷺ - عن بيعتين في بيعة، سنن الترمذي ٣/ ٥٣٣ وقال فيه حسن صحيح صرواة النسائي ٧/ ٢٩٥ - ٢٩٦ وأبو داود (٣٤٦١) بلفظ (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) وإسناده حسن.\n(٢) انظر تفصيل المذهب في المنتقى ٥/ ٣٦.\n(٣) ذكره الترمذي في سننه ٣/ ٥٣٣.\n(٤) الموطأ ٢/ ٦٥٧.\n(٥) عن مالك أنه بلغه أن رسول الله - ﷺ - (نهى عن بيع وسلف) الموطأ ٢/ ٦٥٧ والحديث وصله أبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد تقدم تخريجه.","vol":"1","page":842},{"text":"يتركب عليها أصل بديع من أصول المالكية وهو أن كل عقدين يتضادان وضعًا ويتناقضان حكمًا فإنه لا يجوز اجتماعهما أصله البيع والسلف فركبه عليه في جميع مسائل الفقه ومنه البيع والنكاح وذلك أن البيع مبني على المغابنة والمكايسة خارج عن باب العرف والعبادات والسلف مكارمة وقربة ومن هذا الباب الجمع بين العقد الواجب والجائز ومثله بيع وجعالة ويزيده علي ذلك أن أحد العوضين الجعالة مجهول ولا يجوز أن يكون معلومًا فإنه إن كان معلومًا خرج عن باب الجعل والتحق بباب الإجارة وأمثال ذلك لا تحصى وهذه نبذة كافية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-360>باب بيع الغرر </span>(١)\nرواه مالك مرسلًا (٢) وهو مسند اجتمعت عليه الأمة وهو أحد أركان البيوع وقواعده كما بيناه.\nومن الغرر بيع المعدوم فإنه أشد من الموجود المجهول.\nوقد بوب عليه مالك ما لا يجوز من بيع الحيوان (٣) وهي المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فإنه غرر في المعدوم ومنه ما ذكر مالك من بيع الدابة الضالة والعبد الآبق لأنه لا يعلم هل هو على حاله أم تغير ومنه (٤) الحمل وجعل مالك منه استثناء الحمل من الجارية المبيعة (٥) وذلك صحيح لوجهين أحدهما: أنه لا يدري السلامة عند الوضع وذلك يختص بالآدميين والثانية الجهالة بالثمن دون خوف الهلاك وذلك في سائر الحيوانات ولهذه الدقيقة تفطن مالك فقال في هذا الباب \"وذلك بأن يقول الرجل للرجل ثمن شاتي بثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها (٦) \" فهذا غرر ومخاطرة ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد بوب\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٦٦٤.\n(٢) مالك عن أبي حازم بن دينار عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - ﷺ - \"نهى عن بيع الغرر\" ورواه مسلم موصولًا من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر\" مسلم في البيوع (١٥١٣) وشرح السنة ٨/ ١٣١.\n(٣) الموطأ ٢/ ٦٥٣.\n(٤) الموطأ ٢/ ٦٦٥.\n(٥) الموطأ ٢/ ٦٦٥.\n(٦) الموطأ ٢/ ٦٦٥.","vol":"1","page":843},{"text":"عليه، قال مالك (١) ومنه التاج المدرج في جرابه إذا لم يصفه وبه قال الشافعي (٢) وقال أبو حنيفة ذلك جائز وله الخيار إذا رآه (٣) وقد مهدناه في مسائل الخلاف.\nوأما بيع البرنامج فانفرد به مالك فقال يجوز علي الصفة، يدفع إليه برنامجه ويقول له هذا تفسيرها في برنامجي (٤) قال الشافعي لا يجوز (٥) لوجهين أحدهما أن بيع الصفة إنما يكون فيما في الذمة لا في العين. قال علماؤنا رحمة الله عليهم الصفة طريق إلى العلم كما تقدم ولولا أن الصفة تعين الغائب ما جازت في السلم ألا ترى أنه إذا أحضر الموصوف فيه لزم قبوله. والثاني قال الصفة بدل عن الرؤية فإنما يكون البدل مع تعذر المبدل فأما المبدل ههنا وهي الرؤية متعذرة لأن في حل الشدائد في المواسم مشقة عظيمة على الناس فنزل البدل وهي الصفة مقام المبدل وهي الرؤية لأجل المشقة بناء على قاعدة المصلحة، حتى قال علماؤنا لو باعه ثوبًا في كمه على الصفة لم يجز وقد احتج مالك على ذلك بأنه أمر معمول به عندهم معلوم من معاملاتهم (٦) لا من طريق التعلق بأهل المدينة ولكن من جهة أن ذلك طريق إلى العلم في العادة فإن وجدوه على الصفة لزمهم وإن كان على خلافها فلهم رد البيع.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-361>باب بيع الخيار </span>(٧)\nذكر مالك ﵀ حديث ابن عمر أن النبّى - ﷺ - قال: (البيعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار) (٨) قال الشافعي خيار المجلس ثابت\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٦٦٦.\n(٢) انظر مذهبه في المجموع ٩/ ٢٨٨ الروضة ٣/ ٢٦٨.\n(٣) انظر اللباب ٢/ ١٥.\n(٤) انظر الموطأ ٢/ ٦٧٠.\n(٥) انظر المجموع ٩/ ٣٠١.\n(٦) في ج في معاملاتهم.\n(٧) الموطأ ٢/ ٦٧١.\n(٨) الموطأ ٢/ ٦٧١ وأخرجه البخاري في البيوع باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٣/ ٤٨ ومسلم في البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين (١٥٣١).","vol":"1","page":844},{"text":"في البيع لكل واحد من المتبايعين حتى يقوما عن مجلسهما (١) وروي ذلك الدارقطني تفسيرًا عن النبي - ﷺ - أنه قال: (المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا عن مكانهما الذي كانا يتبايعان فيه) (٢).\nوكان ابن عمر إذا بايع أحدًا قام ومشى خُطىً حتى يلزم البيع (٣).\nوقد مهدنا في مسائِل الخلاف تأويلات هذا الحديث وحققناها من ثمانية أوجه منها قول مالك فيه وليس عندنا في هذا الحديث حد معروف ولا أمر معمول به إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة ولو شرط الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعًا فكيف يثبت حكم بالشرع بما لا يجوز شرطًا في الشرع وهذا شيء لا يتفطن إليه إلا مثل مالك فظن الجهال المتوسمون بالعلم من أصحابنا أن مالكًا إنما تعلق فيه بعمل أهل المدينة وهذه غباوة (٤).\nوإنما غاص على ما قلناه. فإن قيل قد أثبت مالك خيار المجلس في التمليك قلنا الطلاق يعلق على الغرر والخطر وثبت في المجهول ومع المجهول والبيع بخلافه ولو لم يكن في هذا القبس إلا هذه المشكاة لكفاه.\n_________\n(١) نقل النووي أنه قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٧٣ وانظر شرح السنة ٨/ ٣٩.\n(٢) سنن الدارقطني ٣/ ٥ من طريق الليث أن نافعًا حدثه عن ابن عمر أن النبي - ﷺ - قال: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا أو خير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك فقد وجب البيع).\nقال الحافظ وقد أقدم الداودي على رد هذا الحديث المتفق على صحته بما لا يقبل منه فقال قول الليث في هذا الحديث وكانا جميعًا ليس بمحفوظ لأن مقام الليث في نافع ليس كمقام مالك ونظرائه. وهو رد لما اتفق الأئمة على ثبوته بغير مستند ثم قال وأي لوم على من روى الحديث مفسرًا لأحد محتملاته حافظًا من ذلك ما لم يحفظه غيره مع وقوع تعدد المجلس فهو محمول على أن شيخهم حدثهم به تارة مفسرًا وتارة مختصرًا. فتح الباري ٤/ ٣٣٣.\n(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٣٤٥٧) وابن ماجه (٢١٨٢) وشرح السنة ٨/ ٤٠ والحديث صححه الشيخ ناصر، انظر صحيح ابن ماجه ٢/ ١٢ وكذلك الشيخ شعيب الأرناؤوطي في تعليقه على شرح السنة.\n(٤) قال الحافظ أسند إنكار ابن عبد البر وابن العربي على من زعم من المالكية أن مالكًا ترك العمل به لكون أهل المدينة على خلافه قال ابن العربي إنما لم يأخذ به مالك لأن وقت التفرق غير معلم فأشبه بيوع الغرر كالملامسة وتعقب بأنه يقول بخيار الشرط ولا يحده بوقت وما ادعاه من الغرر موجود فيه وبأن الغرر في خيار المجلس معدوم لأن كلًا منهما متمكن من إمضاء البيع أو فسخه بالقول أو بالفعل فلا غرر. فتح الباري ٤/ ٣٣٠.","vol":"1","page":845},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-362>القول في المرابحة </span>(١)\nهذا باب عويص ليس له في القرآن ولا في السنة ترجمة اللهم إلا أن الله قال: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ (٢) فاقتضى هذا الإطلاق كما قدمنا جواز كل بيع إلا ما قام الدليل على رده حسب ما تقدم في القواعد وقد طالعت في جميع كتب العلماء المعول عليهم في المذاهب فما رأيت أحدًا منهم فهمه كما ينبغي ولا قرره كما يجب واستوفى معاقده على الكمال إلا محمَّد بن عبدوس (٣) بناه على ستة معاقد وقعت منثورة في كلام مالك فجمعها وفرع عليها.\nالأول ما يحسب في الثمن والربح. والثاني ما يحسب في الثمن ولا يحسب في الربح. الثالث ما يحسب بالشرط ولا يحسب بالإطلاق. والرابع أن ينعقد المبيع على الكذب. الخامس أن ينعقد البيع على غش. السادس أن ينعقد البيع على عيب.\nولكل واحد حكم ليس للآخر وقد يجتمع الكذب والغش والعيب في عقد وقد يجتمع اثنان منهما في عقد فتتعارض الأحكام ولولا أن هذا الكتاب للأصول لا للفروع لمهدناها لكم ولكن هذا تنبيه وتمامه في كتب المسائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-363>القول في الحوالة </span>(٤)\nقال النبّىّ - ﷺ - في الحديث الصحيح: (مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على غني (٥) فليتبع (٦».\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٦٦٨.\n(٢) سورة البقرة آية ٢٧٥.\n(٣) محمَّد بن عبدوس وهو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدوس الإمام المبرز العابد الفقيه الزاهد المجاب الدعوة صلى الصبح بوضوء العشاء ثلاثين سنة لم يكن في عصره أفقه منه أخذ عن جماعة منهم سحنون وبه تفقه ولد على رأس المائتين وتوفي بعد ابن سحنون بخمس سنين شجرة النورالزكية ١/ ٧٠.\n(٤) الموطأ ٢/ ٦٧٤.\n(٥) في ج ملىء.\n(٦) متفق عليه البخاري في كتاب الحوالات باب الحوالة ٣/ ١٢٣ ومسلم في المساقاة باب تحريم مطل الغني (١٥٦٤) والموطأ ٢/ ٦٧٤ من حديث أبى هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: (مطل الغني ظلم وإذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع).","vol":"1","page":846},{"text":"أما قوله (مطل الغني ظلم) فإنه متفق عليه لأنه لا عذر في التأخير لمن كان قادرًا على الأداء ومهما اختلف العلماء في الأمر بحقوق الله تعالى هل هو على الفور أم مسترسل على الأزمان فإنهم قد اتفقوا على أن الأمر بحق الآدمي على الفور وذلك لفقر الآدمي وحاجته وأن الله هو الغني له ما في السموات وما في الأرض فإذا ثبت هذا واشتغل الغني عن أداء الحق فإن كل فعل يفعله معصية وينشأ من هذا ما إذا اشتغل بالصلاة عن أداء الدين فاختلف العلماء في ذلك فقال أحمد بن حنبل الصلاة باطلة (١) وقال جمهور العلماء الصلاة صحيحة منهم مالك بن أنس وحكى الجويني عنه أن الصلاة باطلة ولم أرها في كتبه ولا تجري على أصوله وهو حكم أصولي ليس من الفروع وقد بيناها في مسائل الأصول في الكلام على الصلاة في الدار المغضوبة وحققنا تعارض الأمر والنهي وبينا اتصالهما وانفصالهما فلينظر هنالك ففيه شفاء الغليل إن شاء الله.\nوفي قوله - ﷺ -: (إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) دليل على أن الحوالة [من القضاء (٢)] فإن شاء الرجل أن يقضي الدين الذي عليه من ماله قضى وإن شاء أن يحيل على غيره به إذا كان مليًا جاز ولا تكون محاولة الحوالة من المطل هذا إذا كان له على المحال عليه دين ولا يعتبر رضي من عليه الدين وقال أبو حنيفة يعتبر (٣) لأنها عنده مبايعة وعندنا أنها نقل حق من ذمة إلى ذمة وهي مشكلة قد بيناها في مسائل الخلاف ومطلق قول النبي - ﷺ - (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) يقتضي ألا يعتبر رضي من عليه الدين لأنه لو وكل رجل بقبضه له لجاز فالحوالة وكالة فأما رضي من له الدين فإنه يعتبر عند كافة العلماء وتعلق بعض التابعين بقول النبي - ﷺ - (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) ولم يشترط رضاه بل أمره بالإتباع. قلنا هذا محمول على الندب بدليل قول النّبىّ - ﷺ -: (المسلمون عند شروطهم) (٤)، ......................\n_________\n(١) انظر مذهب أحمد في الإفصاح لابن هبيرة ١/ ١١٧.\n(٢) زيادة من ج وك.\n(٣) انظر مذهبه في اللباب ٢/ ١٦٠ مجمع الأنهر ٢/ ١٤٦.\n(٤) أخرجه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا). الترمذي ٣/ ٦٣٥ وقال حسن صحيح ورواه ابن ماجه في سننه (٢٣٥٣) والدارقطني ٢/ ٢٧ وصححه الشيخ ناصر.","vol":"1","page":847},{"text":"وعموم قوله: ﴿أوفوا بالعقود﴾ (١) وهذا إنما عامته للمحيل وعليه شرط الثمن وفي ذمته أوجب المال فلا ينتقل عنه إلى غيره فيسقط شرطه ويتبدل عقده إلا برضاه وهذا ما لا جواب لهم عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-364>مسألة:</span>\nفإن رضي المحال بالمحال عليه فخرج عديمًا فقال الشافعي إنه يخسر (٢) وقال أبو حنيفة إنه يرجع (٣) وقال مالك إن غره منه رجع عليه وإلا فلا رجوع عليه وقد قيدناها (٤) في مسائل الخلاف وبينا أن الحوالة نقل ذمة إلى ذمة وليست بمبايعة وأما إذا غره فلا إشكال في رجوعه عليه لأن أصل الحوالة أنبنى على باطلٍ من الغش والمخادعة وقد أمر النّبىّ - ﷺ - باجتنابها ونهى عن فعلها وقال: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد) (٥) فوجب الحكم برده.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-365>باب إفلاس الغريم </span>(٦)\nروى مالك في الموطأ عن النّبىّ - ﷺ -: (أن صاحب المتاع يكون أحق به فى الفلس فإن مات فهو أسوة الغرماء) (٧).\n_________\n(١) سورة المائدة آية (١).\n(٢) قال النووي مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على مليء استحب له قبول الحوالة وقال بعض العلماء القبول مباح لا مندوب وقال بعضهم واجب لظاهر الأمر وهو مذهب داود وغيره. شرح النووي على مسلم ١٠/ ٢٢٨.\n(٣) انظر مجمع الأنهر ٢/ ١٤٧.\n(٤) في ك وج قررناها.\n(٥) مسلم في كتاب الأقضية باب الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (١٧١٨) ١٨ من حديث عائشة.\n(٦) الموطأ ٢/ ٦٧٨.\n(٧) رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن رسول الله - ﷺ - قال: (أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا ...) قال ابن عبد البر هكذا في جميع الموطآت عن مالك مرسلًا إلا عبد الرزاق فوصله. الموطأ ٢/ ٦٧٨.\nورواه موصولًا إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وهو شامي عن الزهري أخرجه أبو داود (٣٥٢٢) وصححه ابن خزيمة وابن التركماني في الجوهر النقي ٦/ ٤٧ ونقل ابن التركماني عن ابن عبد البر في التمهيد أنه رواه عبد الله بن بركة ومحمد بن علي لإسحاق بن إبراهيم الصنعانيون عن عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن","vol":"1","page":848},{"text":"وروى أبو داود عن النبى - ﷺ - أنه قال: (أيما رجل مات أو أفلس فوجد صاحب المتاع متاعه بعينه فهو أحق به).\nوفي الصحيح: (أيما رجل أفلس فوجد صاحب المتاع متاعه فهو أحق به) (١) ولم يجر في الصحيح بحكم الموت ذكر قال مالك بحديثه الذي رواه، وقال الشافعي (٢) بحديث أبى داود رواه الدارقطني (٣) وصححه وترك أبو حنيفة الكل قال إنه إذا أفلس أو مات فهو أسوة الغرماء لا يرجع في عين ماله أبدًا واحتج بأنه قد رضي عن نقل حقه من العين إلى الذمة فلا يرجع إليها (٤) قلنا له إنما رضي بنقلها عن المعاوضة فإذا لم يحصل له العوض فلم يحصل على المقصود فوجب أن يرجع في عين ماله فالقياس معنا لا معه وحديث النبّىّ - ﷺ - دونه فليس له في المسألة حظ وبقي الخلاف بيننا وبين الشافعي في الموت. فأما حديث أبى داود الذي تناول الدارقطني تصحيحه فلا يصح بحال وقد بينا ذلك في شرح الحديث وتكلمنا على رواته بما فيهم. وأما حديث الصحيحين (٥) في الفلس فليس بحجة وأصل. وأما حديث مالك فمبني على صحة القول بصحة المرسل من الأسانيد وبينا في أصول الفقه أنه حجة من كل مرسل له يعلم من حاله أنه لا يرسل إلا عن ثقة بخلاف من يرسل عن كل أحد لأنه يكون المرسل حينئذ بمنزلة البلاغ لا حجة فيه باتفاق والقياس بعض مذهبه في ذلك فإن الفلس يخرب الذمة كما يخربها الموت. قال أصحاب الشافعي في الفلس رجاء أن يطرأ على المفلس مال فإن رزقه لم ينقطع وأما في الموت فقد انقطع منه الرجاء وحازت أحكامه في الدار الآخرة قال علماؤنا رحمة الله عليهم كذلك ينقطع الرجاء في الموت أن\n_________\n= أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النّبىّ - ﷺ - مسندًا وكذا رواه عراك بن مالك عن أبي هريرة ذكره ابن حزم التلخيص ٣/ ٣٩ وروي عبد الرزاق في مصنفه (١٥١٥٨) عن مالك المرسل المتقدم ثم قال (١٥١٥٩) أنا سفيان عن هشام صاحب الدستوائي حدثني قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبى - ﷺ - مثل حديث الزهري.\n(١) الموطأ ٢/ ٦٧٨ وهو متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض ٣/ ١٥٥ - ١٥٦ ومسلم في كتاب المساقاة (١٥٥٩) من حديث أبي هريرة.\n(٢) انظر المجموع ١٠/ ١٩٧ وتهذيب السنن ٥/ ١٧٥.\n(٣) انظر سنن الدارقطني ٣/ ٣٠ ولم يذكر فيه تصحيحًا ولعله ذكره في غير السنن والحديث راويه إسماعيل بن عياش وهو ثقة في الشاميين قال أحمد ويحيى بن معين وغيرهما حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح تهذيب السنن ٥/ ١٧٦.\n(٤) انظر اللباب ٢/ ١٦١ مجمع الأنهر ٢/ ١٤٨.\n(٥) في جـ الصحيح.","vol":"1","page":849},{"text":"يطرأ له مال وكم رأينا من ذلك بميراث يطرأ أو فائدة تظهر وأما قولهم إن رزق الحي لم ينقطع فصحيح ولكن في القوت لا في الثروة والغناء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-366>باب ما يجوز من السلف </span>(١)\nقد بينا حل البيع وتحريم الربا وقررنا في قاعدة المعروف أنه يجوز فيها المسامحة في الزيادة في المقدار والصفة ما لا يجوز في البيع لكونها خارجة عن المكايسة داخلة في باب المعروف وقد فصلت الشريعة بين الغرضين وجعلتهما قاعدتين وقد أعطى النبي - ﷺ - في القرض سنًا أفضل من السن وقال: (خياركم أحسنكم قضاء) (٢) وهذا كما قال مالك إذا لم يكن في ذلك شرط ولا وأي (٣) ولا عادة (٤) فإنه حينئذ يخرج من باب المعروف إلى باب المعاوضة الذي يعتبر فيها الربا ويجوز في المقدار إذا كان يسيرًا فإن كان كثيرًا لم يجز وعليه يخرج قول عمر بن الخطاب فأين الحمال (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-367>فصل في الضرر</span>\nقد ثبت تحريمه شرعًا فحيث ما وقع امتنع وقد خص النبي - ﷺ - منها نوازل واقعة كقوله: (لايبع بعضكم على بيع بعض).\nفإن البيع إذا كان جائزا على الإطلاق والمزايدة مباحة بالإجماع فإن ذلك عند ركون المتبايعين واتفاقهما على تقدير العقد قبل أن ينفذاه وهي ثلاثة أحوال:\nالأولى: بيع المزايدة ومنه مشي السمسار بالسلعة.\nالثانية: الزيادة بعد تمام البيع وذلك لا ينفع المشتري الثاني ولا يضر الأول لأن بيعه قد انعقد أما إن فيه إدخال هم على البائع فيمتنع من هذا الوجه.\n_________\n(١) الموطا ٢/ ٦٨٠.\n(٢) الموطأ ٢/ ٦٨٠ ومسلم في كتاب المساقاة (١٦٠٠) من حديث أبي رافع وهو متفق عليه من رواية أبي هريرة.\n(٣) الوأي: المواعدة. شرح الزرقاني ٣/ ٣٣٥.\n(٤) الموطا ٢/ ٦٨١.\n(٥) مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل استلف رجلًا طعامًا على أن يعطيه إياه في بلد آخر فكره ذلك عمر بن الخطاب وقال: أين الحمل؟ (يعني حملانه) الموطأ ٢/ ٦٨١.","vol":"1","page":850},{"text":"والحالة الثالثة هي حالة الركون فلا يحل للبائع بعد الركون إلى المشتري أن يرجع عنه إلى غيره لزيادة يزيدها أحد له وإن فعل لم يلزم وفسخ ذلك في الصحيح من المذهب لأنه فعل صادف نصًا منقولًا وعمومًا معقولًا تعاضد فيه الشرع والعقل فوجب أن يقضى بفسخه، وكقوله (١) (لا تلقوا الركبان) (٢) وقد اختلف في ذلك هل هو لحق الراكب أو لحق المركوب إليه بالسلعة والصحيح عندي أنه لحق المركوب إليه وعليه يدل قوة قوله (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) (٣) وهو أيضًا مثل الأول في الخلاف وعندي مثله في الفسخ ومنها النجش وهو أن يزيد في السلعة لمنفعة البائع لا لعقد الشراء وهو تغرير بالمشتري وله الخيار إذا علم والزيادة حرام على البائع وكذلك الغش حرام باتفاق وإذا وقع واطلع عليه المشتري فإنه بالخيار بين أن يتحمله أو يرد البيع والضابط لذلك أنه متى كان المنع لحق الله تعبدًا فسخ البيع إجماعًا ومتى ما كان لحق الآدمي كالعيب والغش فله الخيار ومتى ما كان لحق الله ولحق الآدمي فعند كافة العلماء أنه يفسخ. واختلف علماؤنا فيه على تفصيل طويل يرد في المسائل عمدته على الإطلاق أنه إن قوي حق الآدمي بأن يكون في نهي الشرع عنه رائحة المصلحة ففيه الخيار وإن قوي فيه حكم التعبد وجب الفسخ وقول النبي - ﷺ -: (لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها) (٤) في الصحيح (ثلاثًا إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر) (٥). وفي الصحيح أيضًا: (من سمراء) (٦) وهذا حديث عظيم بيانه في موضعين مسائل الخلاف وشرح الصحيح ومن فصوله القوية أن التصرية عندنا عيب وبه قال الشافعي (٧) وقال أبو حنيفة ليست بعيب (٨)\n_________\n(١) في جـ كقوله ليس فيها واو.\n(٢) الموطأ ٢/ ٦٨٣ وهو متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل ٣/ ٩٢ ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (١٥١٥) من حديث أبي هريرة.\n(٣) مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي (١٥٢٢) وأبو داود تهذيب السنن ٥/ ٨٤ والترمذي ٣/ ٥٢٦ والنسائي ٧/ ٢٥٦ وابن ماجه ٢/ ٧٣٤ من حديث جابر بن عبد الله.\n(٤) الموطأ ٢/ ٦٨٣ ومتفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل ٣/ ٩٢ ومسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (١١) من حديث أبي هريرة.\n(٥) مسلم في البيوع باب حكلم بيع المصراة (١٥٢٤).\n(٦) مسلم في البيوع (١٥٢٤) (٢٤).\n(٧) انظر شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٦٢ وشرح السنة ٨/ ١٢٥ فتح الباري ٤/ ٣٦١.\n(٨) انظر مذهب الإمام أبي حنيفة في عمدة القاري شرح صحيح البخاري ١١/ ٢٧٠ فقد ذكر أغلب الاعتراضات على الحنفية ورد عليها.","vol":"1","page":851},{"text":"والدليل على أنه عيب زيادة الثمن بالتصرية ونقصانه بعدمها ولا جواب عن هذا. ورد أبو حنيفة هذا الحديث لوجهين: أحدهما أن راويه أبو هريرة ولم يكن فقيها وإنما كان رجلًا صالحا وإنما تقبل روايته في المواعظ لا في الأحكام (١) وأسندوا ذلك إلى الشعبي (٢) ونعوذ بالله من مسألة لا تثبت لصاحبها إلا بالطعن علي الصحابة وأبو هريرة زاهد حافظ نالته بركة الثوب المجموع له فلو لم يكن فقيهًا لنفعته بركة الحفظ في كل ما يقول (٣) ولقد كنت بجامع المنصور في حلقة قاضي القضاة الدامغاني (٤) وجرت هذه المسألة في ذكر أبي هريرة فقال لي بعض علمائنا طعن بعضهم في أبي هريرة في هذا المجلس فوقعت حية من السقف في أثناء المجلس عظيمة المنظر وقصدت إلى المتكلم في أبي هريرة ونفر المجلس وتفرق الخلق ثم أخذت تحت بعض السواري حجرًا فدخلت فيه.\nالثاني وقد قال أبو حنيفة إن هذا الحديث يخالف أصول الشريعة من ثمانية أوجه فأوردها وجاوبنا عليها كما في مسائل الخلاف (٥) ومن غرائب مذهبنا أن أشهب ذكر عنه في\n_________\n(١) قال الحافظ اعتذر الحنفية عن الأخذ بحديث المصراة بأعذار شتى فمنهم من طعن في الحديث لكونه من رواية أبي هريرة ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة فلا يؤخذ بما رواه مخالفًا للقياس الجلي وهو كلام آذى قائله نفسه وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله كما في الوضوء بنبيذ التمر ومن القهقهة في الصلاة وغير ذلك وقال وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب حديث أبي هريرة إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوقف حديث أبي هريرة فلولا أن خبر أبي هريرة في ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك وقال ابن السمعاني في الاصطلاح التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة. فتح الباري ٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥.\nوانظر الاعتراضات على الحنفية والإجابة عنها في عمدة القاري ١١/ ٢٧٠.\n(٢) وهو عامر بن شراحيل الشعبي.\n(٣) مسلم في كتاب الفضائل باب من فضائل أبي هريرة من حديث الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة يقول: (إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله - ﷺ - والله الموعد كنت رجلًا مسكينا أخدم رسول الله - ﷺ - على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق) ... مسلم (٢٤٩٢).\n(٤) لعله عبيد الله بن محمد بن طلحة بن الحسن أبو محمد الدامغاني ابن أخت قاضي القضاة أبي عبد الله محمد بن علي الدامغاني شهد عند خاله في يوم الثلاثاء ٢٦ من ربيع الآخر سنة ٤٥٢ فقبل شهادته ثم ولاه القضاء بربع الكرخ يوم الثلاثاء ١٩ رجب سنة ٤٧٠ هـ وقد مات ﵀ سنة ٥٠٢ هـ ودفن عند قبر أبي حنيفة. ذيل تاريخ بغداد لابن النجار ٢/ ١٢٤.\n(٥) هذه المسائل ذكرها العيني في عمدة القاري ١١/ ٢٧٠ وصاحب اعلاء السنن ١٣/ ٦٠ وأجابا عن تلك المسائل وكذلك ذكرها الحافظ في الفتح ٤/ ٣٦٤.","vol":"1","page":852},{"text":"العتبية أنه قال إن ردها لم يرد معها شيئًا (١) لأن الخراج بالضمان وهذا قول باطل من وجهين:\nأحدهما أن الخراج بالضمان حديث لم يصح مداره على عائشة لكن المعنى مجمع عليه ولو صح الطريق إلى عائشة وهو الجواب الثاني لما كان فيه حجة لأنه عموم وهذا نص والنص لا يرد بالعموم بالاتفاق من الأمة وأشهب أجل قدرًا من هذا فهمًا ودينًا، وإنما هي من مسائل العتبية التي لم تثبت فيها رواية وإنما هي منقولة من صحف ملفقة من البيوت وفي مثلها قال مالك لا يجوز بيع كتب الفقه يعني القراطيس والأوراق التي كانت تكتب عنه فأما كتاب محصل مروي مضبوط بالفصول والأصول فإنه يجوز بيعه إجماعًا.\n_________\n(١) نقل هذه الرواية العيني في عمدة القاري ١١/ ٢٧٠.","vol":"1","page":853},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-368>كتاب الشفعة</span>\nاختلف العلماء ﵃ في علة الشفعة بعد اتفاقهم على أن أصلها موضوع لدفع الضرر فمنهم من قال إن العلة ضرر الخلطة وعداها إلى الجار وهو أبو حنيفة وأهل العراق ومنهم من قال إنها لضرر الشركة وذلك فيما يلزم من مؤونة القسمة. قال أبو المعالي الجويني (١) قولًا لم يسبق إليه روى عنه إسماعيل الطوسي (٢) وغيره وذكره لنا عنه محمد بن طاهر الزنجاني الشهيد (٣) في كتاب العمد وأشار إليه في الأساليب (٤) قال إن الأخذ بالشفعة غير معلل لأنه فسخ قهري يترتب على عقد اختياري أذن الشرع فيه وهذا ما لا نظير له في الشريعة وإنما شرعه الله تعالى بما علم من الحكمة لا لعلة نصبها علمًا وهذا الذي أشار إليه لا يصح عند كافة العلماء لأن الحكم إذا ورد في الشريعة وظهر تعليله وعلمت فائدته وجب البناء عليها وتعين العمل بها وقد ظهرت علة الضرر في الشفعة ظهورًا جليا ووافقنا على التفريع عليها ولو كان الأخذ بالشفعة تعبدًا ما فرع ولا ركب عليه. وتعليق الشفعة في كتب الشافعية أعظم مما في كتبنا وقد كانت الأموال الربوية على مذهب أبي المعالي في التوقف عن تعليلها والاقتصار على الأعيان الأربعة الوارد ذلك فيها أولى (٥) ثم اقتحمنا فيها التعليل مع أن تعليل الشفعة أظهر (٦) فتعليل الشفعة أولى. فأما التعليل بضرر الخلطة فباطل لأن ذلك يفصله صاحب الشرطة ويرفعه القاضي والإمام ويكفه المسلمون بعضهم عن بعض وقد ذكر مالك في الموطأ مرسلًا عن سعيد بن المسيب وورد في الصحيح مسندًا أن النبي - ﷺ -:\n_________\n(١) تقدمت ترجمته.\n(٢) إسماعيل الطوسي لم يتضح لي من هو.\n(٣) لعله محمد بن طاهر المقدسي الحافظ أبو الفضل ذو الرحلة الواسعة والتصانيف والتعاليق عاش ستين سنة توفي ببغداد سنة (٥٠٧ هـ) العبر ٢/ ٣٩٠، تذكرة الحفاظ (١٢٤٢) طبقات الحفاظ للسيوطي (٤٥٢)، سير أعلام النبلاء ١٩/ ٣٦١.\n(٤) في ج الأسلوب.\n(٥) في ت وج وك أولًا.\n(٦) في ج وم أولى.","vol":"1","page":854},{"text":"(قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وحرفت الطرق فلا شفعة (١»، فإنما جعل النبي - ﷺ - الشفعة في مال مشترك مآله القسمة وليس بين المتجاورين شركة ولا بين المتجاورين خلطة فأي وجه للقضاء بينهم بالشفعة والخلطة التي بينهم إنما هي خلطة صحبة وكم من جارين لا يلتقيان لكل واحد منهما خليل ومخالط هما عنهما متباينان فإن قيل فقد روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (الجار أحق بصقبه) (٢)، قلنا: قد تكلمنا على هذه الأحاديث والتعليل في مسائل الخلاف بكلام طويل منتخب يغنيكم عنه الآن أن الصقب هو القرب (٣) والقرب المراعى إنما هو قرب الشركة بدليل قوله: (الشفعة فيما لم يقسم) فأما لفظ الجار فإن الشريك أخص الجارين والعرب تسمي الشريكين جارين كما تسمي بذلك متقاربي المنزلين قال الشاعر:\nأجارتنا بيني فإنك طالقه (٤)\nفإذا تمهد هذا فإن مسائل الشفعة كثيرة وتفريعاتها متشعبة أمهات مسائلها ثمانية مسائل:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-369>المسألة الأولى:</span>\nاتفق علماء الأمصار على أن الشفعة إنما تكون في العقار دون المنقول لما قدمناه من\n_________\n(١) مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله - ﷺ - \"قضى بالشفعة فيما لم يقسم ... \" الموطأ ٢/ ٧١٣، قال ابن عبد البر مرسل عن مالك لأكثر رواة الموطأ وغيرهم. قال الحافظ اختلف على الزهري في هذا الإسناد فقال مالك عن أبي سلمة وابن المسيب مرسلًا كذا رواه الشافعي وغيره ورواه أبو عاصم والماجشون عنه فوصله بذكر أبي هريرة أخرجه البيهقي ورواه ابن جريج عن الزهري كذلك لكن قال عنهما أو عن أحدهما أخرجه أبو داود والمحفوظ روايته عن أبي سلمة عن جابر موصولًا وعن ابن المسيب عن النبي - ﷺ - مرسلًا وما سوى ذلك شذوذ ممن رواه. فتح الباري ٤/ ٤٣٦.\nقلت الرواية الموصولة عند البخاري من حديث أبي سلمة عن جابر ٣/ ١١٤ وانظر التلخيص ٣/ ٥٥.\n(٢) أخرجه البخاري في الشفعة ٣/ ١١٤ من حديث أبي رافع.\n(٣) قال البغوي السقب القرب بالسين والصاد يريد بما يليه ولما يقرب منه وليس في هذا الحديث ذكر الشفعة فيحتمل أن يكون المراد منه الشفعة ويحتمل أنه أحق بالبر والمعونة، شرح السنة ٨/ ٢٤٢. وقال ابن الأثير السقب بالسين والصاد في الأصل القرب يقال سقبت الدار وأسقب أي قربت ويحتج بهذا الحديث من أوجب الشفعة للجار وإن لم يكن مقاسمًا. النهاية ٢/ ٣٧٧.\n(٤) البيت عزاه ابن منظور في لسان العرب ١٠/ ٢٢٥ للأعشى.\nوتمام البيت:\nأجارتنا بيني فإنك طالقه ... كذاك أمور الناس غاد وطالقه","vol":"1","page":855},{"text":"أن الشفعة إنما ثبتت لضرر مؤونة القسمة وذلك يختص بالعقار دون المنقول إذ من المنقول ما لا ينقسم بحال وما ينقسم منه فلا مؤونة فيه وانفرد مالك عن جمهورالعلماء بفرعين:\nأحدهما أنه قال الشفعة في الثمار وهي من المنقولات.\nوقال سائر العلماء كل منقول لا شفعة فيه كالعروض وهذا قياس جلي وعول مالك على ركنين:\nأحدهما أن الثمرة وإن كانت مقطوعة منقولة فإنها بأصلها من العقار نابعة عنها نشأت وفيها بقيت فما دامت متصلة بها فحكمها حكمها أولا ترى إلى الأغصان والأوراق فيها الشفعة متابعة للأصول وهي تنفصل عنها وتنقطع منها.\nالركن الثاني وهو أن النّبي - ﷺ - أرخص في بيع العرايا واستثناها من الربا لضرر المداخلة وكذلك ضرر المداخلة في الثمرة مثله عند القضاء بالشفعة.\nالفرع الثاني قال مالك (١) لا ينقسم من العقار إلا بفساد هيئته وتغير صفته (٢) كالحمام والبئر وذلك لفقه بديع لم يتفطن له سواه وذلك أن الشفعة وضعت كما قلناه دفعًا لضرر مؤونة القسمة والخسارة في تغيير هيئة الحمام والبئر أكثر منها في مؤونة القسمة فكيف يدفع ضرر بأعظم منه وإنما يرفع أعظم الضررين بأهون منه وهذا بين لمن تأمله ولهذا قلنا إن رواية المصريين أقوى ولم يكن في قول الله: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ (٣) متعلق لأنه عموم تخصه قاعدة الضرر والفساد المتفق عليها (٤).\n_________\n(١) في ت ل وك مالا ينقسم.\n(٢) في ك وتغير صفه لاشفعة.\n(٣) سورة النساء آية (٧).\n(٤) قال القرطبي استدل علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه تغيير على حالة كالحمام والبيت وبيدر الزيتون والدار التي تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها فقال مالك يقسم ذلك وإن لم يكن نصيب أحدهم ما ينتفع به لقوله تعالى: ﴿مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾ وهو قول ابن كنانة وبه قال الشافعي ونحو قول أبي حنيفة قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسمة وأبى صاحبه قسمت له وقال ابن أبي ليلى إن كان فيهم من لا ينتفع بما يقسم فلا يقسم وكل قسم يدخل فيه الضرر على أحدهما دون الآخر فإنه لا يقسم وهو قول أبي ثور قال ابن المنذر وهو أصح القولين ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي قال ابن القاسم وأنا أرى أن كل ما لا يقسم من الدور والمنازل والحمامات وفي قسمته الضرر ولا ينتفع به إذا قسم أن يباع ولا شفعة فيه لقوله ﵇ في كل ما لا يقسم ... تفسير القرطبي ٥/ ٤٧ وانظر الكافي ٢/ ٨٥٢ بداية المجتهد ٢/ ٢٥٧.","vol":"1","page":856},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-370>المسألة الثانية:</span>\nاتفق العلماء رحمة الله عليهم على أن الشفعة إنما يترتب حكمها في عقد معاوضة فإن وقع الملك في الخط المشاع بغير عوض كالهبة المحِضة فروي عن مالك فيه الشفعة واتفقت الأمة على أنه لا شفعة في الخط المشاع الموروث وهذه الرواية عن مالك في الهيئة وإن كانت قليلة في النقل فإنها قوية في الدليل فإن الشفعة إنما ثبتت لضرر الشركة وذلك في الموهوب كما هو في المبيع فإن قيل الموهوب ملك بغير عوض فلم يكن فيه الشفعة كما لو ورث جزءًا مشاعًا وهو قول كافة العلماء، قلنا: ليس من التحقيق قياس الهبة على الميراث لأن ملك الموروث دخل قسرًا من الله تعالى لا دفع له لجبلة بخلاف الهبة فإنه ملك دخل على الشريك باختيار المتعاقدين فوجبت فيه الشفعة كالمتبايعين وقد كان يمكنه ألا يفعل فلما فعل التحق الاختيار بالاختيار وفارق القهر والإضرار فإن قيل يبطل من وجه آخر وذلك أن الشفعة إنما هي أخذ بعوض ولا عوض في الهبة، قلنا الجواب من وجهين:\nأحدهما أن هذا يبطل بما إذا جحد المشتري العوض أو نسيه أو مات ولم يعرف.\nالجواب الثاني وهو تمام الأول أن في مسألتنا وهي الهبة عوض عظيم وهي قيمة الشقص وهي التي يرجع إليها في المسائل المتقدمة أو بعضها فركبوه عليه والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-371>المسألة الثالثة:</span>\nكما ثبتت الشفعة عند علمائنا في المبيع كذلك تثبت في الممهورة والمخالعة وبه قال الشافعي (١) وقال أبو حنيفة هي مختصة بالمبيع (٢) والمسألة غريبة المأخذ لأنا نقول مع الشافعي إنه شقص ملك عن معاوضة فوجبت فيه الشفعة كالمبيع ولا إشكال في أن النكاح والخلع معاوضة لأن الله تعالى يقول: ﴿وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ (٣) وقد بينا ذلك في التلخيص إلا أن الشافعي قال يأخذ الشقص بمهر المثل وقال مالك يأخذه بقيمته وما قاله الشافعي وهو بادي الرأي لأن المنفعة إنما تكون بالثمن فإن تعذر فيؤخذ قيمته كما لو اشترى شقصًا بعبد أو ثوب والبضع عندنا وعند الشافعي متقوم يضمن بالمسمى في الصحيح وبالمثل في الفاسد إلا أن مالكًا تفطن لدقيقة وهو أن النكاح مبني على المكارمة فقيد ذلك بالمهر وقد ينقص فلم يكن فيه أعدل من أن يأخذ قيمة\n_________\n(١) انظر مذهب الشافعي في الروضة ٥/ ٧٦ - ٧٧.\n(٢) انظر اللباب ٢/ ١٠٦ مجمع الأنهر ٢/ ٤٧١.\n(٣) سورة النساء آية (٢٥).","vol":"1","page":857},{"text":"الشقص وقد اتفقنا على أنه يرجع إلى قيمة الشقص عند تعذر حال الثمن وهذه حالة تعذر وحجة أبي حنيفة والجواب عنها في مسائل الخلاف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-372>المسألة الرابعة:</span>\nقال علماؤنا الشفعة على مقدار الأنصباء لأنها فائدة من فوائد الملك فقدرت بقدر الملك كالغلة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة إنها على قدر الرؤوس لأنها لدفع الضرر بدليل حالة الانفراد والمسألة عويصة المأخذ جدًا لا تحتملها هذه العجالة فانظروها في موضعها من مسائل الخلاف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-373>المسألة الخامسة:</span>\nخيار الشفعة موروث عندنا وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يورث قال الإمام أبو على الصاغاني (١) الحنفي الخيار غير متروك وإنما يورث بقول الله ﴿ما ترك﴾ وكيف يصح أن يكون متروكًا بعد الموت وهو صفة من صفاته وصفاته تبطل بموته من حياة وعلم وصفات وقدرة وغير ذلك قال لنا فخر الإسلام الشاشي هذا مزج الشرعيات بالعقليات والشرعية لم تبن علي هذا فإن الأحكام كلها إنما هي راجعة إلى قول الله والحقوق التي أثبتها إنما هي ثابتة بإثباته لا بقول أحد من البشر ولا بفعله ولا بصفته فهي تنتقل بنقل الله لها من شخص إلى شخص ولو باع رجل فدانًا فقيل له ما بعت من الأرض فهي لله لا يقدر على نقلها ولا على تصريفها أو الملك بما هو فلا يفسره إلا بما يرجع إلى الفعل والفعل عوض لا يبقى فكيف يتصور أن يباع أو ينقل فتتبع مثل هذا إفساد للأحكام ولكن الباري تعالى جعل الحي خليفة الميت فما كان للميت فهو له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-374>المسألة السادسة:</span>\nقال مالك دون سائر العلماء (٢) الشفعة إنما تكون بين أهل السهام من الورثة دون غيرهم من المشركين وقال غيره بأجمعهم إنما تكون لكل شريك قرب أو بعد لأنها لدفع الضرركما قدمناه وذلك يستوي فيه القريب والبعيد من الشركاء مثال ذلك ميت ترك جدتين وأخوين لأم وأخوة لأب فباعت إحدى الجدتين لم تشفع في حظها إلا الأخرى. وكذلك لو باع الأخ للأم لم يشفع عليه إلا أخوه ولو باع أحد الأخوة للأب منع عليه جميع الورثة والدقيقة التي تفطن لها مالك في هذا الباب وفاتت الشافعي فإن أبا حنيفة بني عليها واطرد\n_________\n(١) في ج الصاكاني. وهو خطأ.\n(٢) في م الفقهاء.","vol":"1","page":858},{"text":"أصله فيها وتلك الدقيقة المالكية هي أن الشفعة إنما ثبتت لضرر الشركة كما قلنا مع الشافعي ودليلنا عليه فيما تقدم خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها تثبت بالضرر المطلق وإذا ثبتت لضرر القسمة كما دللنا عليه فهذه الدار التي تركها الميت إنما تقسم أسداسًا فللجدتين سدسها وللأخوة للأم ثلثها والثلاثة الأسداس للأخوة للأب فينفرد كل جزء بنصيبه ثم يقسم الأخوان للأم حظهما بينهما وكذلك الجدتان فكما يجتمع السهم في القسمة كذلك تجب فيه الشفعة ومن يفارقه في القسم لا شفعة له كما لا يجتمع معه في القسمة لكن يبقى على هذا إشكال واحد وهو أن أهل السهام يشفعون على العصبة عندنا ولا يشفع العصبة على أهل السهام وذلك لقوة السهم فيدخل الأقوى على الأضعف ولا يزاحم الأضعف الأقوى هذا لباب الدليل وهو مستوفى في مسائل الخلاف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-375>المسألة السابعة:</span>\nقال الشافعي وأبو حنيفة الشفعة على الفور (١) لما روي في الحديث عن النبى - ﷺ -: (أن الشفعة كنشطة عقال إن أخذتها أمسكتها وإن تركتها ذهبت) (٢)، وقاسوه على الرد بالعيب فإنه على الفور باتفاق من الكل وعن مالك روايتان:\nإحداهما أنها غير محددة بمدة وإنما هي على حال الثمن والمثمون والمشتري والشفيع.\nالثانية: أنها مقدرة بعام ونحوه ودليلنا أنه حق ثبت لدفع الضرر فلم يكن على الفور أصله القصاص فإن قالوا تغلب فنقول لم يتقدر بسنة أصله القصاص، قلنا هذا القلب لا يلزمنا نحن ويلزمكم أنتم لأن القصاص بين أن الحقوق كلها ليست على الفور وكذلك\n_________\n(١) نقل ابن هبيرة عن الشافعي في القديم أنها على التراخي وفي الجديد أنها على الفور الإفصاح لابن هبيرة ٢/ ٣٥ وقال إن لأبي حنيفة في المسألة روايتين أيضًا.\n(٢) رواه ابن ماجه قال حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله - ﷺ -: (الشفعة كحل العقال) ابن ماجه ٢/ ٨٣٥ ورواه ابن عدي فى الكامل ٦/ ٢١٨٥ في ترجمة محمد بن الحارث ثم قال ولمحمد بن الحارث غير ما ذكرت بهذا الإسناد عن ابن البيلماني وقد رواه عن محمد بن الحارث جماعة معروفون وعامة ما يرويه غير محفوظ ورواه البيهقي ٦/ ١٠٨ وقال محمد بن الحارث متروك محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف ضعفهما يحيى بن معين وغيره وقال ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٧٩ عن أبي زرعة هذا حديث منكر لا أعلم أحدًا قال بهذا الغائب له شفعته والصبى حتى يكبر. وقال الحافظ في التلخيص ٣/ ٥٦ بعد أن عزاه لابن ماجه والبزار إسناده ضعيف جدًا وقال ابن حبان لا أصل له وقال البيهقي ليس بثابت.","vol":"1","page":859},{"text":"الديون واقتضاؤها وقياسكم على الرد بالعيب ساقط لأن الرد بالعيب مخصوص عن الأصول بعيد عن الشفعة ألا ترى (١) أنه لوغير في الرد بالعيب ببناء وغرس لكان فوتا ولو فعل ذلك بالشفعة لم يكون فوتا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-376>المسألة الثامنة:</span>\nإذا باع شقصًا بثمن إلى أجل فقال الشافعي وأبو حنيفة (٢) الشفيع بالخيار إن شاء أن يأخذ بالثمن حالًا أو ينتظر الأجل وهذا تحكم وتغيير للشفعة فإن حكم الشفعة أن ينزل الشفيع منزلة المشتري فقلب هذا لا يجوز ونحن أسعد بالمسألة من القوم.\n_________\n(١) في م ألا تراه.\n(٢) قال ابن هبيرة قال أبو حنيفة والشافعي في قولة الجديد يأخذه بثمن حال أو يصبر حتى ينقضي الأجل وقال الشافعي في القديم من أقواله يأخذ بثمن مؤجل في الحال وإلا يترك وعن الشافعي قول ثالث أنه يأخذه بسلعة تساوي الثمن إلى ذلك الأجل وقال مالك وأحمد إذا كان مليًا ثقة أخذه بالثمن المؤجل وإن لم يكن مليًا ثقة أتى بكفيل على ثقة فيكفله ثم يأخد بالثمن المؤجل. الإفصاح ٢/ ٣٨.","vol":"1","page":860},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-377>كتاب المساقاة </span>(١)\nإعلموا وفقكم الله أن عقد المساقاة في الشريعة رخصة من الله مستثناة من الإجارة المجهولة العمل (٢) للحاجة كما أن الجعل مستثنى من الإجارة المجهولة العمل للحاجة ثبت عن النبي - ﷺ - في الصحيح أنه: (قالت الأنصار له يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين النخيل قال: لا، قالوا: فيكفون المؤونة ونشركهم في الثمرة قالوا: سمعنا وأطعنا (٣».\nوثبت عنه - ﷺ - أنه ساقى أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من نخل وزرع (٤) وكان بين النخل بياض فكان لغوًا.\nوقال أبو حنيفة المساقاة باطلة وعذرًا له فإنه كان ضعيفًا في الحديث ذكرت له قصة خيبر فقال إن اليهود كانوا رقيقًا للنبىّ - ﷺ - فجعل رقيقه في ماله عملة فيه وجعل لهم نصف الثمر أرزاقًا لهم. قلنا لو عرف الحديث لما قال (٥) هذا وقد كان النبيّ - ﷺ - بيّن أن بقاءهم في الأرض إنما هو للمسلمين إن شاؤوا أن يبقوهم وإن شاؤوا أن يخرجوهم أخرجوهم ولو كانوا\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٧٠٣.\n(٢) في جـ الأجرة.\n(٣) روى البخاري من حديث أنس ﵁ قال أراد النبي - ﷺ - الأنصار أن يُقطِع من البحرين فقالت الأنصار: (حتى يُقْطعَ لأخواننا من المهاجرين مثل الذي يُقْطع لنا ...) البخاري في باب القطائع ٣/ ١٥٠.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه ٣/ ١٣٧، ومسلم في كتاب المساقاة رقم (١٥٥١) وأبو داود انظر مختصر المنذري مع تهذيب السنن ٥/ ٦٧، والترمذي ٣/ ٦٦٧، والنسائي ٧/ ٥٣ من حديث ابن عمر عن النبي - ﷺ - أنه عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ....\n(٥) قال العيني وأجاب أبو حنيفة عن حديث الباب بأن معاملة النبي - ﷺ - أهل خيبر لم يكن بطريق المزارعة والمساقاة بل كان بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح لأنه - ﷺ - ملكها غنيمة فلو كان أخذ كلها جاز وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلًا وكان ذلك خراج مقاسمة وهو جائز كالتوظيف ولا نزاع فيه. عمدة القاري ١٢/ ١٦٨.","vol":"1","page":861},{"text":"رقيقًا ما صلح ذلك وكلامهم أقل من أن يتكلم عليه (١).\nومسائل المساقاة عويصة لأنها رخصة مخصوصة وإذا ثبت الأصل قياسًا معللًا أمكن تعليله واضطردت فروعه وإذا ثبتت رخصة عسر الضبط واضطربت آراء المجتهدين عليه ولذلك أطنب مالك في المساقاة وذكر منها مسائل وفروعًا اتبع فيها كلها الأثر وما وجد من العمل ومن أمهات مسائلها أن المساقاة تجوز في كل شجرة، وقال الشافعي لا تجوز إلا في النخل والكرم لأنها رخصة فاقتصر بها على مورد النص (٢) قلنا مهلًا عليك إنما وردت في النخل فلم عديتها إلى الكرم والأصل في كل رخصة في الشريعة أن يكون ما في معناها لاحقا بها مما يتفطن له قبل النظر في العلة وقد بينا ذلك في أصول الفقه وخصوصًا عندنا وعند الشافعي ولهذا قلنا إنه تجوز المساقاة في الثمرة بعد ظهورها وقال الشافعي لا تجوز ودليلنا أن ما بعد الظهور في معنى ما قبل الظهور لأن المقصود كفاية العامل لرب العمل وشركته في الثمرة وهذا يستوي فيه ما قبل الظهور وما بعده ولذلك قال ابن القاسم وغيره خلافًا لسحنون إن المساقاة تجوز في الثمرة بعد طيبها لأن الحاجة في المساقاة بعد الطيب كالحاجة في المساقاة قبل الطيب إذ الشجرة مفتقرة إلى العمل من أول ما تغرس إلى أول ما تجذ ثمرتها أو من أول ما تحاول خدمتها إلى أن تستحصد ثمرتها ولذلك اتبع مالك الأثر حين قال تجوز المساقاة في خمسة أوسق من تمر بين العامل صاحب النخل وإن كان نصيب كل واحد منهما يقتصر (٣) عن النصاب بخلاف سائر الأموال الزكاتية لأن عبد الله بن رواحة كان يخرص ويأخذ الزكاة مما يجب ولا يسأل عن الشركاء وقد بني علماؤنا هذه المسألة على أن العامل في المساقاة متى يملك (٤) حصته فقيل لا يملكها حتى يقبضها فتبنى المسألة على هذا والأول أقوى في الدليل وقد خرج ابن القاسم عن هذا الأصل فقال لا تجوز مساقاة\n_________\n(١) روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وأن رسول الله - ﷺ - لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهُر عليها لله ولرسوله وللمسلمين فأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود رسول الله - ﷺ - أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر فقال لهم رسول الله - ﷺ -: (نقركم بها على ذلك ما شئنا) فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. مسلم في كتاب المساقاة (١٥٥١) (٦).\n(٢) قال الحافظ وخصه الشافعي في الجديد بالنخل والكرم. فتح الباري ٥/ ١٣.\n(٣) في جـ انقص.\n(٤) في ت تملك.","vol":"1","page":862},{"text":"النصراني في كرمك إلا إذا أمنت أن يعصره خمرًا (١) والنبى - ﷺ - قد ساقى أهل خيبر كلهم وهم كفار بأجمعهم وفيهم من لا يؤمن أن يتخذ من ثمره خمرًا بل جميعهم لا يؤمن عليه ذلك فصح أن هذه الرواية في نهاية الضعف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-378>باب كراء الأرض</span>\nمسألة كراء الأرض مسألة عويصة لها صور وغوائل اختلف العلماء فيها من لدن الصحابة إلى زماننا هذا واضطربت فيها الأحاديث اضطرابًا كثيرًا وباحثت عليها (٢) قديمًا أثرًا ونظرًا فما وجدت من أتقنها إلا أبا عبد الرحمن النسائي (٣) فإنه جمع أحاديثها باختلافها وطرقها في جزء كبير وجملة الأمر أن علماءنا قالوا لا يجوز كراء الأرض بطعام وإن كان مما لا تنبته الأرض وقال الشافعي يجوز بحفظه في الذمة (٤) وقال أبو حنيفة يجوز بكل ما كان ثمنًا في المبيع وقال الليث يجوز بجزء معلوم مما يخرج منها وقال غيره يجوز بجزء مجهول مثل أن يقول ولي ما تنبته هذه البقعة منها ويعينها وقيل لا يجوز كراؤها بحال (٥) وفي كل ذلك حديث وأثر فأما قول النبي - ﷺ - فيها: (من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه) (٦) وهو صحيح ويعارضه (٧) مثله في الصحة وهو أن النبي - ﷺ - قال لرافع: (ما تصنعون بأرضكم قال نكريها بالربع وبالأوسق من التمر قال: لا تفعلوا أزرعوها أو ازرعوها) (٨). وأما قول\n_________\n(١) المدونة ٤/ ١١.\n(٢) في م وعنها.\n(٣) هو أحمد بن شعيب بن علي بن سنان النسائي أبو عبد الرحمن محدث حافظ ولد بنسا ٢١٥ ومات بمكة سنة ٣٠٣. له ترجمة في سير أعلام النبلاء ١٤/ ١٢٥، تهذيب الكمال ١/ ٢٣، المنتظم ٦/ ١٣١، الكامل في التاريخ ٨/ ٩٦، وفَيات الأعيان ١/ ٧٧ - ٧٨، تهذيب التهذيب ١/ ٣٦.\n(٤) قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن اكتراء الأرض وقتًا معلومًا جائز بالذهب والفضة روينا هذا القول عن سعد بن أبي وقاص ورافع بن خديج وابن عمر وابن عباس وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعبد الله بن الحارث وأبو جعفر ومالك والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال أحمد قل ما اختلفوا في الذهب والورق. الأشراف ص ١٥٨ وانظر المعنى ٥/ ٣١٨.\n(٥) حكى ابن قدامة في المغنى الأقوال في المسألة ونسبها إلى أصحابها فانظره -٥/ ٣١٩.\n(٦) متفق عليه البخاري في المزارعة باب ما كان أصحاب النبي - ﷺ - يواسي بعضا بعضًا في الثمرة ٣/ ١٤١، ومسلم في البيوع باب كراء الأرض (٨٧ - ٨٨) من حديث جابر.\n(٧) في م وج فيعارضه.\n(٨) متفق عليه البخاري في الحرث والمزارعة باب ما كان أصحاب النبي - ﷺ - يواسي بعضهم بعضًا فى الزراعة =","vol":"1","page":863},{"text":"علمائنا إنها لا تجوز بشيء من الطعام فهو ذريعة وأنها لا تجوز بشيء مما يخرج منها وإن كان بما لاتنبت لوجهين:\nأحدهما أنها ذريعة الذريعة وشبهة الشبه مسألة مختلف فيها وقد بيناها.\nوالثاني وهو الأقوى قول النبي - ﷺ - لرافع لا تفعلوا وقد قال له نكريها بالأوسق من التمر والنهي يقتضي التحريم.\nوأما الكراء بجزء منها وإن كان مما لا تنبت فلوجهين أحدهما (١) وهو مذهب فيه أحاديث كثيرة والمعنى فيه قوي وذلك أنا رأينا الله تعالى قد أذن لمن كان عنده نقد أن يتصرف فيه طلبًا للربح أو يعطيه لغيره يتصرف فيه بجزء معلوم فالأرض مثله وإلا فأي فرق بينهما وهذا أقوى في الباب ونحن نفعله والله الموفق.\n_________\n= والثمرة ٣/ ١٤١، ومسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم (١٥٤٨) وأبو داود (٣٣٩٤) والنسائي ٧/ ٤٤ - ٤٩.\n(١) زيادة من ج وم.","vol":"1","page":864},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-379>كتاب القراض </span>(١)\nالقراض عقد كان في الجاهلية وأقره الإسلام وفعله النبي - ﷺ - قبل المبعث. قارضته خديجة فقبل قراضها وخرج به إلى الشام وبعث النبي - ﷺ - فلم ينكره من شريعة الإسلام (٢) حتى استأثر الله به إليه وأهل الحجاز يسمونه قراضًا وأهل العراق يسمونه مضاربة (٣) وقيل في الأول إنه مأخوذ من القرض وهو القطع كأنه قطع للعامل جزء من ماله أو قطعه كله للعامل عن نفسه وقيل هو مأخوذ من المساواة يقال قارض فلانًا إذا ساواه وفي حديث أبي الدرداء \"قارض الناس ما قارضوك فإنك إن تركتهم لم يتركوك\" (٤).\nوقيل في المضاربة إنها مأخوذه من الضرب في الأرض وقيل إنها مأخوذه من ضرب معه في سهمه أي في الربح وأدخل مالك فيه أصلًا قضاء عمر على أبي موسى وعلى ولديه (٥) حسبما نصه في هذا الكتاب فإن قيل كيف جاز لعمر أن ينقض قضاء أبي موسى وهو أمير من الأمراء قلنا: إذا كان الإمام أعدل من الأمير تعين عليه أن ينظر في أقضية\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٦٨٧.\n(٢) هذه القصة ساقها ابن إسحاق في سيرته ١/ ١٨٧ - ١٨٨ وابن كثير في سيرته ١/ ١٦٢ وابن حبان ص ٦٠.\n(٣) قال اين الأثير القراض المضاربة في لغة أهل الحجاز قال قارضه يقارضه قراضًا ومقارضة ... والمضاربة من الضرب في الأرض. النهاية ٤/ ٤١.\nوقال في القاموس القراض والمقارضة المضاربة كأنه عقد على الضرب في الأرض والسعي فيها وقطعها بالسير وصورته أن يدفع إليه مالًا ليتجر فيه والربح بينهما على ما يشترطاه. ترتيب القاموس ٣/ ٥٩٣.\n(٤) رواه أبو نعيم في الحلية ١/ ٢٦٨، والخطابى في غريب الحديث له ٢/ ٣٤٧، وأبو عبيد في الغريب ٤/ ١٤٩، وابن الأثير في النهاية ٤/ ٤١.\n(٥) مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال خرج عبد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق فلما قفلا مرا على أبي موسي الأشعري وهو أمير البصرة فرحب بهما وسهل ثم قال: لو أقدر لكما على أمر لنفعكما به لفعلت، ثم قال: بلى ههنا مال من مال الله أريد أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان به متاعًا من متاع العراق ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديه رأس المال إلي أمير المؤمنين ويكون الربح لكما فقالا وددنا ذلك وكتب إلي عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال ... الموطأ ٢/ ٦٨٧، وإسناده صحيح.","vol":"1","page":865},{"text":"عماله. جواب ثاني: لم يتعرض قط عمر ولا غيره قضاء أمير لفضلهم وعدالتهم ولكن لما كانت هذه النازلة في ولدي عمر خشي ما خشي وقال ما قال فزال عن الريبة بعظيم ورعه وبرأ نفسه وابنيه وأميره عن التهمة إذا ثبت هذا فإنه يجوز القراض بالذهب والفضة إذا كانا مسكوكين بلا خلاف فإن كانا تبرًا أو نقارًا ففي ذلك اختلاف كثير بين العلماء في المذهب وههنا غريبة وهي أن قراض الناس في الجاهلية وصدر الإسلام لم يكن مسكوكًا وإنما كان تبرًا (١) ونقارًا (٢) فعجبت للشافعي ولعلمائنا كيف منعوا ذلك وجوازه في الشرع إنما انعقد بغير مسكوك. قالت الشافعية ومن ساعدهم من علمائنا إنما امتنع القراض بغير المسكوك لأن العامل يحتاج إلى عمل في بيع النقرة حتى تعود سكة فيصير كالمعاوضة بعرض. قلنا ليس هذا كالقرض على ما يأتي بيانه إن شاء الله (٣) وذلك لأن العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز القراض بالعروض إلا الأوزاعي وابن أبي ليلى واحتجا بأن ما كان في البيع جاز القراض به كالنقدين (٤) وعول سائر العلماء على مسألة أصولية اختلف الناس بزعمهم فيها وهي متفق بين العلماء عليها فافهموها وادخروها وهي النظر في المال. قالوا إن قارضه بعرض فباعه العامل بمائة ثم اتجر حتى صار المال مائة وخمسين ثم دعاه إلى المقاسمة وقال له خلص رأس المال كما يلزم ونقسم ربح المال فجاء ليشتري ذلك العرض فوجده بمائة وخمسين فإنه يشتريه فيذهب ربحه ويمضي عمله باطلًا وهذا ما لا جواب لهم عنه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-380>تبيين:</span>\nأكثر مالك في القراض وقسم أبوابه على خمسة عشر بابًا وأكثر في التفريع وكان له به اهتمام لأنها كانت نازلتهم ومن أصوله المسألة التي قررناها في أن القراض لا يجوز بالعرض وقال أبو حنيفة يجوز القراض بالعرض بأن يقول بع هذا فإذا بعته فأنت فيه مقارض (٥).\nقلنا هذا لا يجهز لأنه إن باع بأجرة فهو قراض وإجارة والقراض لا ينضاف إليه عقد\n_________\n(١) ليست في ج.\n(٢) النقرة القطعة المذابة من الذهب والفضة. ترتيب القاموس ٤/ ٤٢٤.\n(٣) قال ابن المنذر فمما اختلفوا فيه دفع التبر من الذهب والفضة قراضًا فأجاز ذلك أبو ثور وقال مالك والليث بن سعد وأصحاب الرأي لا يجوز. بقول مالك من معه نقول. الأشراف ص ٩٧.\n(٤) ذكر ابن المنذر أنه مذهب حماد بن أبي سليمان والأوزاعي وابن أبي ليلى. الأشراف ص ٩٩.\n(٥) قال ابن المنذر إذا دفع الرجل إلى الرجل متاعًا ليبيعه ثم يعمل بثمنه مضاربة فذلك جائز فى قول أحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. الأشراف ص ١٠٤.","vol":"1","page":866},{"text":"آخر إجماعًا وإن باع بغير أجرة كان قد شرط عليه زيادة العمل ولا يجوز بإجماع أن يشترط رب المال زيادة على العامل في القراض وبالجملة فإن مبنى القراض على العرف (١) وأن لا تغير له هيئة على ما وضع في الأصل له ولا يكون له زيادة ومن ذلك أكل العامل منه بالمعروف وذلك على الاعتبار في السفر والحضر وهذه عادة رجع العلماء فيها على زعمهم إلى مذهب مالك في اعتبار العادة ويجوز له أن يشترط على العامل ما يعود بالمنفعة له في الربح وإنما (٢) يرجو صيانة المال أو نماه كأن يقول له لا تشتر إلا سلعة كذا فإن قال له على أن لا تشتري إلا من فلان فإن كان فلان متسع المال عظيم التجارة كأبي سعيد الحداد وأبي ملك الفقيه فإنه يجوز عند علمائنا ويكون بمنزلة أن يعين له سلعة كثيرة الوجود نافعة في البيع والانتفاع وكذلك قال علماؤنا متى كان في المال خسارة ولو ذهب جميعه لم يكن على العامل شيء فإن كانت الخسارة بزيادة على رأس المال لزم العامل ولم يتعلق بربِ المال منها شيء.\nوأما التعدي في القراض فهو من مسائل الغصب وغير ذلك من مسائله كثيرة ومفسداته طويلة وهي مذكورة في كتب المسائل فلينظر هنالك فإن فسد القراض فاختلف العلماء فيه على خمسة أقوال:\nالأول أن فيه قراض المثل. الثاني إجرة المثل وبه قال عامة الققهاء. الثالث روي عن ابن القاسم أنه قال إن كان الفساد في العقد رد لقراض مثله وإن كان لزيادة رد إلى الأجرة وقال محمد بن المواز مسألة رد فيها إلى الأقل من قراض المثل أو مما سمي من الربح فإذا اضطردت صارت قولًا رابعًا.\nالقول الخامس أن قراض المثل (أو أجرة المثل) (٣) إنما هي باختلاف الحال حسب ما أشار إليه ابن القاسم في بعض المصنفات وقد حصرت المسائل التي فيها قراض المثل على رواية ابن القاسم فوجدتها تسع مسائل:\nالأولى القراض بالضمان، الثانية إلى أجل، الثالثة عروض، الرابعة دنانير ليصرفها، الخامسة دين يقبضه، السادسة مبهم، السابعة إن اختلفا بعد العمل فالقول قول العامل إذا أتى بما يشبه وإلا ردّ إلى قراض مثله وكذلك المساقاة وقال أشهب إن جاء بما يشبه\n_________\n(١) في ج الربح وفي م وبالجملة فإن مبنى القراض على الرفق ولا نغير له هيئة.\n(٢) في ج وربما.\n(٣) زيادة من م.","vol":"1","page":867},{"text":"وإلا صدّق رب المال فيما يشبه فإن لم يأت به حمل على قراض مثله وعندي أنه قول واحد، والثامنة والتاسعة قال أصبغ إن قارض ألا يشتري إلا سلعة كذا غير موجودة فاشترى غيرها فقد تعدى فإن ربح فإن له ما ربح قراض مثله وهنالك عاشرة وهي إذا قارضه على أن يشتري عبر فلان ثم يشتري بعده ثانيًا فهذا يدخل في قسم القراض بالمثل والصحيح خروجه عنه. والقراض على ثلاثة أقسام في هذا المعنى غير جائز ماض كالقراض بالنقار غير جائز بالمثل كما تقدم غير جائز بالإجارة وهو الأكثر وقد استوفينا ذلك محررًا في كتب المسائل وجه من قال إنه يرد إلى قراض مثله وإليه يميل الشافعي في قول أن كل عقد فاسد فإنه يرد إلى عوض مثله هذا هو الصحيح إلا أن يكون مع عقد القراض زياده تخرجه عن بابه إلى الإجارة فيكون له إجرة المثل وهو وجه القول الثاني وهذا يدلك على صحة القول الثالث في تفصيل ابن القاسم أن الفساد إذا كان من غير زيادة خرج عن بابه إلى الإجارة وبقي قراضًا لأن فاسده لا يخرج عن عوض صحيحه وبهذا يستدل على صحة القول الخامس أن ماكان من الزيادة لا يخرجه إلى عمل يقابله عوض أو من فساد يرجع إلى رب المال لا يتعلق بالعقد لا يدخل به في الأجرة إنه يكون فيه قراض مثله ووجه قول ابن المواز أن له الأقل لأنه إن كان قراض المثل أقل فهو الذي وجب له في الحكم والتسمية قد أسقطها الشرع وإن كان المسمى أقل فقد رضي به ولا يزاد عليه وهذا كثير في مسائل البيوع الفاسدة فاطلبوه (١) تجدوه فيها إن شاء الله.\n_________\n(١) زيادة من ج.","vol":"1","page":868},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-381>كتاب الأقضية</span>\nحديث أم سلمة زوج النبي - ﷺ - قال: (إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-382>مقدمة:</span>\nالقضاء بين الناس أصل الشريعة ومدار الأحكام وخلافة الله في الخلق، قال الله سبحانه: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ (٢) وقال سبحانه لرسوله - ﷺ -: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٣) وقال: ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ (٤) وروى النسائي (٥) وأبو داود والترمذي في حديث اتفقوا على معناه وإن اختلفوا في لفظه المعنى: (القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق قضى بغيره ورجل لا يدري بما يحكم فهذان في النار ورجل عرف الحق فقضي به فذلك في الجنة) (٦).\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٧١٩ والبخاري فى الشهادات باب من أقام البينة بعد اليمين ٣/ ٢٣٥ ومسلم (١٧١٣) في الأقضية باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة وأبو داود (٣٥٨٣) والترمذي ١٣٣٩، والنسائي ٨/ ٢٣٣، وأحمد ٦/ ٢٩٠ و٣٠٧ و٣٠٨ و٣٢٠، والبغوي في شرح السنة ١٠/ ١١٠.\n(٢) سورة ص الآية (٢٦).\n(٣) سورة المائده الأية (٤٩).\n(٤) سورة النساء الآية (١٠٥).\n(٥) لم أجد هذا الحديث في سنن النسائي الصغرى ولعله في الكبرى ولم يعز له المنذرى في مختصر السنن ٥/ ٢٠٥، ولا النابلسي في ذخائر المواريث ١/ ١١٣.\n(٦) أما رواية أبي داود بلفظ (القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان فى النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) مختصر السنن ٥/ ٢٠٥، جامع الأصول ١٠/ ١٦٦، ورواه الترمذي ٣/ ٦١٣ وابن ماجه ٢/ ٧٧٦.\nوالحاكم في مستدركه ٤/ ٩٠ وقال هذا حديث صحيح الأسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط =","vol":"1","page":869},{"text":"وثبت عن النبي - ﷺ - أنه قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: (بم تقضي؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله - ﷺ - قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوا، قال: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي رسول الله) (١).\nوأرسل رسول الله - ﷺ - أبا موسي ومعاذًا إلى اليمن فقال لهما في الصحيح: (يسرا ولا\n_________\n= مسلم وعقب عليه الذهبي بقوله: قلت: ابن بكير الغنوي منكر الحديث قال وله شاهد صحيح قلت طريق الحاكم فيه عبد الله بن بكير الغنوي الكوفي عن محمد بن سوقة كان من عتق الشيعة وقال الساجي من أهل الصدق وليس بقوي وذكر له ابن عدي مناكير. ميزان الاعتدال ٢/ ٣٩٩ وانظر الكامل ٤/ ١٥٦٣ قلت وشيخ عبد الله بن بكير هنا هو حكيم بن جبير الأسدي وقيل مولى ثقيف الكوفي ضعيف رمي بالتشبع من الخامسة. ت ص ١٧٦ ت ت ٢/ ٤٤٥، الكاشف ١/ ١٤٨ درجة الحديث صححه الحكم والشيخ ناصر فى إرواء الغليل ٨/ ٢٣٥، وفي المشكل ٢/ ١١٠٣، وفي صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٤ ولعل ذلك بالنظر إلى تعدد الطرق.\n(١) رواه أحمد في المسند ٥/ ٢٣٦ و٢٤٢ وأبو داود في سننه انظر مختصر المنذري ٥/ ٢١٢ والترمذي في سننه ٣/ ٦١٦ وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس اسناده عندي بمتصل وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله ورواه البغوي في شرح السنة ١٠/ ١١٦ من حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ.\nوالحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي وقال ابن عون مجهول من السادسة مات بعد المائة د ت التقريب ص ١٤٧. وقال الحافظ في ت ت الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي روى عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ في الاجتهاد وعنه أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفى ولا يعرف إلا بهذا قال البخاري لا يصح ولا يعرف وقال الترمذى لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل ... وذكر العقيلي وابن الجارود وأبو العرب في الضعفاء وقال ابن عدي هو معروف بهذا الحديث وذكر ابن حبان في الثقات وذكر إمام الحرمين أن هذا الحديث مخرج في الصحيح ووهم في ذلك كما قال الحافظ في ت ت ٢/ ١٥١ وقال الذهبي تفرد به أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيره وما روى عن الحارث غير أبي عون فهو مجهول. الميزان ١/ ٤٣٩، أما قوله عن ناس من أهل حمص فهم لا يعرفون.\nأقول هذا الحديث اختلفت فيه أنظار العلماء فمنهم من صححه بل ذهب إلى أكثر من ذلك فادعى أنه متفق عليه كإمام الحرمين وقد رد قوله الحافظ في التلخص ٤/ ١٨٣ وكذلك في ت ت كما تقدم ومال الشيخ ابن العربي إلي ذلك هنا حث قال ثبت عن النبي - ﷺ - وقال في العارضة ٦/ ٧٢ اختلف الناس في هذا الحديث فمنهم من قال إنه لا يصح ومنهم من قال هو صحيح والدين القول بصحته فإنه حديث مشهور.\nوضعفه جماعة فقد قال ابن الجوزي ﵀ لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدرن عليه ولعمري إن كان معناه صحيحًا إنما ثبوته لا يعرف. العلل المتناهية ٢/ ٢٧٣ وقال ابن حزم لا يصح وكذا قال عبد الحق وابن طاهر. انظر التلخيص ٤/ ١٨٣ والذي يترجح لي أنه حدث ضعيف لأن في سند مجهولًا وكون نقلته عن معاذ مجهولين أيضًا.","vol":"1","page":870},{"text":"تعسرا وبشرا ولاتنفرا وتطاوعا ولا تختلفا) (١).\nوثبت أنه - ﷺ - قال في حديث العسيف: (واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها).\nوثبت عنه - ﷺ - أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد) (٢). وفي رواية: (فإن أصاب فله عشرة أجور) (٣) رويناه من طرق كثيرة والأول أكثر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-383>مرجع:</span>\nفقوله - ﷺ -: (إنما أنا بشر) إعلموا نور الله أفئدتكم أن النبي - ﷺ - بشر مثلكم كما بلغ عن\n_________\n(١) متفق عليه. البخاري في المغازي باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع. البخاري مع الفتح ٨/ ٦٠ ومسلم في الجهاد والسير باب الأمر بالتيسير وترك التنفير (١٧٣٣).\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ٩/ ١٣٢ ومسلم في الأقضية باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (١٧١٩) من حديث أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر).\n(٣) رواه الدارقطني من طريق فرج بن فضالة عن محمد بن عبد الأعلى بن عدي عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله - ﷺ - فقال رسول الله - ﷺ - لعمرو بن العاص: (أقض بينهما، قال وأنت ههنا يا رسول الله، قال: نعم، قال: على ما أقضي، قال: إن اجتهدت فأصبت فلك عشرة أجور وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد) سنن الدارقطني ٤/ ٢٠٣.\nوأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٨٨ من نفس الطريق وقال صحيح الإسناد وعقب عليه الذهبي بقوله قلت فرج ضعفوه قلت قال فيه الحافظ فرج بن فضالة بن النعمان التنوخي الشامي ضعيف من الثامنة مات سنة سبع وسبعن ومائة. د ت ق/ ت ص ٤٤٤ وانظر ت ت ٨/ ٢٦٠.\nورواه الدارقطي في سننه ٤/ ٢٠٣ من رواية عقبة بن عامر ولكن فيها فرج بن فضالة أيضًا وأخرجه الدارقطني عن أبي هريرة من طريق أبي مطيع معاوية بن يحيى عن ابن لهيعة عن أبي المصعب المعافري عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -. وابن لهيعة وإن كان تابع فرج إلا أنه ضعيف هو الآخر ومن طريق أخرى لعمرو بن العاص أخرجه أحمد فى المسند ٢/ ١٨٧ من طريق ابن لهيعة، ثنا الحارث بن يزيد عن سلمة بن أكسوم قال سمعت ابن حجيرة يسأل القاسم بن البرجي كيف سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر قال سمعته يقول ....\nقلت وهذا أيضًا إسناد ضعيف لأن سلمة بن أكسوم نقل الحافظ عن الحسينى إنه مجهول تعجيل المنفعة ص ١٥٩ وابن لهيعة ضعيف فعليه تكون كل الطرق السابقة ضعيفة.","vol":"1","page":871},{"text":"ربه بنفسه فقال: ﴿إنما أنا بشر (١) مثلكم \"يوحى إليّ\"﴾ (٢) فأخبر أنه - ﷺ - على حكم البشرية التي جبل عليها فإن الله شرف بالوحي الذي جعله فيه واسطة بينه ويين خلقه وللبشر صفات منها كمال ومنها دناءات فأما صفات الكمال فهي له ولأصحابه الكرام على التمام والكمال وأما الدناءات فهم مبرؤون عن التلبس بها وقد اختلف الناس في عصمة الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين وييناه في كتب الأصول والذي عندي أنهم بعد النبوة معصومون لا يواقع أحد منهم خطيئة ولا يأتي دناءة لا صغيرة ولا كبيرة وقد دللنا عليه وبيّناه وانفصلنا عن الظواهر التي يتشبث بها الجاهلون وخذوا في ذلك أنموذجًا لا يقولن أحدكم عن النبي - ﷺ - ولا عن سائر الرسل إلا ما قال الله لا يزيد من عنده ولا يفسر بما لا يحتمله اللفظ من آدم إلى محمد - ﷺ - وإذا قال عن أحد منهم شيئًا من ذلك فلا يقولها إلا قارئًا بالقرآن أو منبهًا لمن أشكل عليه حال من الأحوال فإما أن يضرب بذلك مثلًا أو يجعله لمن عصى عذرًا فهو كفر يستتاب قائله فآدم إنما اجتهد في التأويل فلم يصب وجه الدليل وذلك جائز على الأنبياء في كل حال \"من الأحوال (٣) \" (٤) ونوح غضب على قومه فدعا عليهم (٥) بالهلكة حين يئس منهم وما أحقهم بتلك الدعوة ولكن الذي يقتضيه منصب النبوة احتمال الأذى والصبر على الخلق ولم يكن ذلك إلا لمحمد - ﷺ - حين كسرت رباعيته وشج في وجهه فاحتمل ذلك وصبر عليه (٦) اقتداء\n_________\n(١) سورة الكهف آية ١١٠.\n(٢) زيادة من ج.\n(٣) زيادة من ج.\n(٤) قال الإمام فخر الدين الرازي في قوله تعالى: ﴿فنسي ولم نجد له عزمًا﴾ قال أما قوله (فنسي) ففيه إثبات أنه نسي وليس فيه أنه ما نسي سلمنا أنه لم يكن ناسيًا ولكنه أخطأ في الاجتهاد وذلك لأن كلمة (هذه) في قوله ﴿ولا تقربا هذه الشجرة﴾ قد يراد بها الإشارة إلى النوع كما في قوله ﵊: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به) فآدم ﵇ اشتبه الأمر عليه فظن أن المراد هو الشخص فعدل عنه إلى شخص آخر إلا أن المجتهد إذا أخطأ في الفروع لم يكن صاحب كبيرة. عصمة الأنبياء للرازي ص٢٧ وانظر تفسير القرطبي ١١/ ٢٥١.\n(٥) وذلك في قوله تعالى: ﴿رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا﴾ سورة نوح آية ٢٦.\n(٦) هذا حديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد فقد أخرجه البخاري فى المغازي باب ما أصاب النبي - ﷺ - من الجراح يوم أحد ٥/ ١٣٠ فقد ذكر أبو حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله - ﷺ - فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله - ﷺ - ومن كان يسكب الماء وبما دُووي قال كانت فاطمة ﵍ بنت رسول - ﷺ - تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه. البخارى ٥/ ١٣٠، ومسلم في الجهاد والسير باب غزوة أحد (١٧٩٠) ١٠١.","vol":"1","page":872},{"text":"بالنبي الذي أخبر عنه حين قال: (كأني به وقد ضرب فسال دمه فجعل يمسحه وقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) (١) فبهذا المقدار رأى نوح أنه قد قصر فيه بعدما سبق منه فهو يعده على نفسه لا نحن وإبراهيم - ﷺ - قال: (إني كذبت ثلاث كذبات وكل كذبة منها تصلح أن تكون درجًا إلى الجنة).\nقال النبي - ﷺ - لأنه ما حل (٢) بها عن دين الله وهذا يدلك على جهالة المفسرين الذين قالوا في قوله ﴿هذا ربي﴾ (٣) إنه غلط في الكوكب في قوله ﴿هذا ربي﴾ وظنه الله (٤) وكذلك موسى قتل بالغضب في الله نفسًا لم يؤمر بقتلها (٥) فإنما كان الوهم في عدم انتظار الأمر خاصة وقتله بالنظر وأما يوسف - ﷺ - فهمّ (٦) بها فكان فعل قلب لا فعل جارحة فالباري يخبر أن يوسف فعل بقلبه والناس كلهم يقولون فعل بجوارحه والهم غير مؤاخذ به (٧) وأما داود - ﷺ - فقد داد (٨) فيه دين الخلق وانبثت أقوالهم حتى ملأت الخلق (٩) دفرًا والله إنما أخبر عنه بكلمة واحدة وهي قوله ﴿اكفلنيها﴾ (١٠) فقال ﴿لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلي نعاجة﴾ (١١)،\n_________\n(١) رواه مسلم من طريق الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال كأني أنظر إلى رسول الله - ﷺ - يحكى نبيًا من الأنبياء ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون مسلم (١٧٩٢).\n(٢) كذا في جميع النسخ حل.\n(٣) سورة الأنعام آية ٧٦.\n(٤) ذكر الرازي عده أقوال وأجاب عنها ثم قال والأصح من هذه الأقوال أن ذلك على وجه الاعتبار والاستدلال لا على وجه الأخبار ولذلك فإن الله تعالى لم يذم إبراهيم ﵇ على ذلك بل ذكره بالمدح والتعظيم وأنه أراه ذلك كي يكون من الموقنين، هذا هو البحث الشهور في الآية. عصمة الأنبياء ص ٣٥، وانظر مختصر ابن كثير ١/ ٥٩٢.\n(٥) يقول تعالى: ﴿قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون﴾ القصص آية ٣٣.\n(٦) يقول تعالى: ﴿ولقد همت به وهم بها لولا أن رأي برهان ربه كذالك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين﴾ سورة يوسف آية ٢٤.\n(٧) قال ابن كثير اختلفت أقوال الناس وعباراتهم في هذا المقام فقيل المراد بهمه بها خطرات حديث النفس حكاه البغوي عن بعض أهل التحقيق ... وقيل هم بضربها وقيل تمناها زوجة وقيل هم بها لولا أن رأى برهان ربه فلم يهم بها. مختصر تفسير ابن كثير ٢/ ٢٤٦، وانظر عصمة الأنبياء للرازي ص ٥٣.\n(٨) كذا في جميع النسخ داد.\n(٩) الدفر بالتحريك التتن- ترتيب القاموس ١٥/ ١٩٢. والمراد أن دنهم دخله الدود أي الخلل يقال داد الطعام أي صار فيه الدود كما في القاموس.\n(١٠) قال: ﴿أكفلنيها وعزني في الخطاب﴾ سورة ص آية ٢٣.\n(١١) سورة ص آية ٢٤.","vol":"1","page":873},{"text":"وليس في قول الرجل طلق أهلك لي معصية فإنه يعد من المروءة والصلة أن يقول الرجل لصاحبه هذه زوجتي أطلقها لك فخذها وتزوجها. وقد فعل ذلك أصحاب رسول الله - ﷺ - بعضهم لبعض (١). وأما محمد - ﷺ - فتلك حضرة مكرمة ورفع المكروهات مطهر وشخص رضي عنه في كل حال وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في الأول والمآل وإذا أردتم الاشفاء على الإستيفاء فعليكم بكتاب المشكلين إذا ثبت هذا فقوله - ﷺ -: (إنما أنا بشر) إشارة في هذا الموضع إلى أنه لا يعلم الغيب وهي مسألة أصولية فإن المشاهدة أبرزها الله إلى الخلق وجعلها مدركة لهم بالطرق التي شرع لهم إليها وأمسك الغيب لنفسه فهو عالم الغيب والشهادة وأخبر أنه لا يدريه إلا هو وقطع أطماع الخلق عنه فقال: ﴿وما كان الله ليطلعكم علي الغيب﴾ (٢)، وألقى إلينا ما شاء منه للحكمة التي علم ومن فضله المتقدم فقال: ﴿ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء﴾ (٣) معناه فيطلعهم على الغيب فيعلمونكم به وفي هذا إشارة إلى أنه لا يعلم شيء من علم الغيب إلا من قبل الرسل فلا يلحقهم في ذلك ريب ولا تغتروا بمنجم أو عراف ولا تستدلوا بأمارة في السماء من كوكب أو في الأرض من مذهب على ما يكون غدًا بحال فإنه تيه في الضلال قد تبرأ النبي - ﷺ - منه ولو جاز لأحد أن يدركه لكان أولانا به رسول الله - ﷺ - وقوله: (إنما أنا بشر) يعني به بشر حاكم بينكم وإنكم تختصمون إليّ وفي هذا إشارة إلى الدليل على أن الخصام لا يكون إلا عند الحاكم فهو الذي يقضي وينفذ قضاؤه وإن حكَم رجلان رجلًا بينهما فإنه على اختلاف كثير بين العلماء جملته أنه يجوز عندنا وينفذ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا ينفد إلا إن وافق مذهب (٤) قاضي البلد وهذا باطل (٥) لأن علماءنا إنما قالوا إنه ينفذ لأن القاضي وكيل للخلق هم أقاموه للفصل بينهم وللقيام بمنافعهم فإن خففوا عنه من ثقلهم جاز ذلك لهم ولا يجوز صرف الكل عنه أو الأكثر لأن ذلك يكون عزلًا.\nوقد اتفقنا علي أن القاضي لو قدم قاضيًا فحكم الثاني بغير مدهب الأول أنه نافذ فكذلك هذا وقوله (ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض) إشارة إلى أن أحد\n_________\n(١) ورد في صحيح البخاري من طريق حميد الطويل قال سمعت أنس بن مالك قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي - ﷺ - بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله فقال: بارك الله لك في أهلك ومالك دلني على السوق ... البخاي في النكاح باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها ٧/ ٤.\n(٢) سورة آل عمران آية ١٧٩.\n(٣) سورة آل عمران آية ١٧٩.\n(٤) زيادة من م وج.\n(٥) انطر اللباب في شرح الكتاب ٤/ ٨٩.","vol":"1","page":874},{"text":"الخصمين وإن كان أفهم من الآخر فإنه ليس ينبغي للحكم أن يعضده بحجته ولا أن ينبهه، على منفعة وقد قال بعض علمائنا لا بأس للقاضي أن ينبه المغفل من الخصوم على حجته ولست أراه لما بيناه وقوله (فأقضي له على نحو ما أسمع) إشارة إلى الدليل على أن القاضي لا يكون إلا عالمًا خلافًا لأبي حنيفة حيث قال يجوز أن يكون جاهلًا عاقلًا فيقلد غيره ويحكم بما يقول له (١) وهذا باطل فإن الذي يفتي هو الذي يقضي وهذه الواسطة الجاهلة عناء في القضاء وقد تعلقوا في ذلك بأن عبد الرحمن بن عوف دعا عثمان بن عفان إلى البيعة على تقليد أبي بكر وعمر (٢) وعجبًا لعلمائهم أن يتعلقوا بهذا المعنى الذي ليس في مسألتنا بورد ولا في صدر وأولى ما فيه الكذب فإن عبد الرحمن إنما بايع عثمان ليسير بسيرة الشيخين في اعتماد العدل والاحتياط على الخلق وإحكام الضبط لما انتشر من أمر الناس وكذلك فعل ما خالف ولا نقض كما بيناه في كتاب المشكلين. أما إنه ربما توهم متوهم أن في قول عبد الرحمن لعثمان أبايعك على سيرة الشيخين حملًا له على تقليدهما فيما سبق من أحكامهما بناء على تقليد العالم للعالم وقد بينا أن ذلك جائز في مسائل الأصول عند الحاجة إلى ذلك وضيق الوقت.\nفأما مع الإطلاق والاسترسال وفي كل نازلة تقع فإنه ممنوع إجماعًا. وقوله (فأقضي له على نحو ما أسمع) مما تعلق به أصحاب أبي حنيفة في الامتناع من القضاء على الغائب لأنه إذا لم يسمع كلامه لمن يقضي أو بم يقضي (٣) وقد روى أبو داود وغيره عن علي ﵁ أن النبي - ﷺ - قال لعلي حين أرسله إلى اليمن: (لا تقضِ على أحد الخصمين حتى تسمع من الآخر فإنك يعني إن فعلت لا تدري بم ........................\n_________\n(١) وذلك فيما إذا لم يوجد المجتهد أما إن وجد فهو الأولى وتجويزهم كون القاضي مقلد التعذر وجود المجتهد في كل زمن وفي كل بلد، انظر الهداية ٣/ ٧٤، ورد المحتار ٤/ ٣١٨، وشرح السنة ١٠/ ١٢٢.\n(٢) قصة استخلاف عثمان واردة في الصحيح فقد روى البخاري بسنده إلى المسور بن مخرمة أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا فقال لهم عبد الرحمن لست بالذي أنافسكم على هذا الأمر ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحد من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حتى كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان .... البخاري في كتاب الأحكام باب كيف يبايع الإمام الناس. البخاري مع الفتح ١٣/ ١٩٣.\n(٣) قال في الكتاب ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه. انظر اللباب في شرح الكتاب ٤/ ٨٨ وقال الحافظ قال ابن أبي ليلى وأبو حنيفة لا يقضي على غائب مطلقًا. فتح الباري ١٣/ ١٧١.","vol":"1","page":875},{"text":".............................. قضيت) (١) وساعده على ذلك عبد الملك بن الماجشون من أصحابنا والشافعي والمسألة عظيمة الموقع كثيرة الاختلاف في المذهب وعند العلماء في تفصيل ما بين المجلس وغيره وقيل القضاء بعد القضاء وفي حقوق الناس وفي حقوق الله وفي الدماء (٢) وفي الأموال أحول كثيرة وذلك مستوفى في المسائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-384>نكتة:</span>\nإن القاضي لا يقضي بعلمه بحال ولو جاز ذلك لأحد لكان أولي الناس به رسول الله - ﷺ - وهو قد ترك ذلك وتورع عنه فروي أنه قال حين أشير إليه بقتل من استوجب القتل ممن ظهر نفاقه وتبين شقاؤه: (أخاف أن يتحدث الناس أن محمدًا - ﷺ - يقتل أصحابه) فعلل بالتهمة التي تعم جميع ما قدمنا من التفصيل وروى أبو داود النبي - ﷺ - (أرسل أبا جهم مصدقًا فلوحج (٣) في الصدقة بشجة فارتفعوا إلى النبى - ﷺ - وقالوا القود يا رسول الله فقال أو تأخذوا كذا فأبوا ثم قال أوكذا فأبوا ثم قال أوكذا فرفضوا قال فأخطب الناس وأعلمهم برضاكم قالوا نعم فخطب وأعلم فقالوا ما رضينا فأرادهم المهاجرون والأنصار فقال النبي - ﷺ - لا ونزل فجلسوا إليه (٤) فأرضاهم فقال أخطب فأعلم قالوا نعم فخطب فأعلم فقالوا: رضينا).\n_________\n(١) رواه أبو داود انظر مختصر السنن ٥/ ٢٠٨، والترمذي (١٣٣١) وقال: هذا حديث حسن وأحمد في المسند (٦٩٠) و(٨٨٢).\nوالحديث صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند مع أن في سنده حنش بن المعتمر صدوق له أوهام ويرسل من الثالثة ت ص ١٨٣ وحسنه الحافظ في الفتح ١٣/ ١٧١. قال. البغوي ويحتج بهذا من لا يرى القضاء على الغائب وهو قول شريح وعمر بن عبد العزيز وإليه ذهب أصحاب الرأي. شرح السنة ١٠/ ٩٦.\n(٢) انظر الأقوال الواردة فى المسألة في فتح الباري ١٣/ ١٦١.\n(٣) كذا في جميع النسخ لوحج وفي نص الحديث فلاحه رجل\n(٤) هذا الحديث من رواية الزهري عن عروة عن عائشة \"أن النبي - ﷺ - بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقًا فلاحه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبي - ﷺ - فقالوا القود يا رسول الله فقال النبي - ﷺ -: لكم كذا وكذا فلم يرضوا، قال: فلكم كذا وكذا فلم يرضوا، فقال: فلكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي - ﷺ -: إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا: نعم، فخطب النبي - ﷺ - فقال هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عيهم كذا وكذا فرضوا أرضيتم قالوا: لا، فهم المهاجرون بهم فأمر النبي - ﷺ - أن يكفوا فكفوا ... \" لفظ أحمد في المسند ٦/ ٢٣٢، وأبو داود (٤٥٣٤)، والنسائي ٢/ ٢٤٥ وصحح إسناده الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٣/ ٣٦٦.","vol":"1","page":876},{"text":"وهذا نص. وثبت في الصحيح أن النبي - ﷺ - قال في قصة هلال وشريك (إن جاءت به كذا فهو لهلال يعني الزوج وإن جاءت به كذا فهو لشريك بن السمحاء \"يعني المقذوف\" (١) فجاءت به على النعت المكروه فقال لو كنت راجمًا أحدًا بغير بينة لرجمتها) (٢).\nوقد وهم بعض الناس في إحدى هاتين المسألتين وهي مسألة القضاء على الغائب منهم البخاري (٣) فقالوا الدليل على الغائب أن النبي - ﷺ - قضى لهند على أبي سفيان فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (٤)، وقد بينا في مسائل الخلاف أن هذا وهم عظيم وأنه لا متعلق لهم في هذا الحديث وحققنا أنها كانت فتوى وأن أبا سفيان كان حاضرًا ولا خلاف بين الأمة أنه لا يقضى على غائب في البلد معلوم الموضع وقوله (فلا يأخذه) إشارة إلى الدليل على أن حكم الحاكم لا يحلل محرمًا ولا يحرم محللًا ولا يغير شيئًا من طريق الشرع بما يظهر من حجة أحد الخصمين على الآخر فمن هذا حذرهم النبي - ﷺ -، وعلى هذا أنبهكم وقد اتفق الناس على ذلك إلا أبا حنيفة فإنه سقط على أم رأسه فقال إن الرجل إذا جاء إلى الحاكم بشاهدي زور في الباطن فشهدوا أن فلانة زوج فلان وليست منه فقبل شهادتهما وحكم له بزوجيتها أنه يحل له ذلك ظاهرًا وباطنًا (٥) ويطأها بكتاب الله ومعاذ الله أن يكون باطل فينزه الأموال عن أن ينفذ فيها وينفذ في الفروج التي هي أعظم حرمة وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وأقوى متعلق لهم أن النبي - ﷺ - أباح المرأة في اللعان للزوج الثاني\n_________\n(١) زيادة من ج.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الطلاق باب من أجاز طلاق الثلاث ٧/ ٥٤ ومسلم في أول اللعان (١٤٩٢) والموطأ ٢/ ٥٦٦، وشرح السنة ٩/ ٢٥٠ من حديث سهل بن سعد الساعدي.\n(٣) ترجم البخاري على ذلك في كتاب الأحكام فقال باب القضاء على الغائب ٩/ ٨٩، قال الحافظ والذي يظهر لي أن البخاري لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي سفيان وهو غائب بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير إذنه قدركفايتهاكان في ذلك نوع قضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذا. فتح الباري في ٩/ ٥١١.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في المظالم باب قصاص المظلوم ٣/ ١٧٢ ومسلم في كتاب الأقضية (١٧١٤) والبغوي في شرح السنة ٨/ ٢٠٤ من حديث عائشة.\n(٥) قال أبو حنيفة يقتصر الحاكم على ظاهر عدالة المسلم إلا في الحدود والقصاص فإنه يسأل عن الشهود وإن طعن الخصم فيهم. اللباب في شرح الكتاب ٤/ ٥٧ وانظر مجمع الأنهر ٢/ ١٨٩ شرح فتح القدير لابن الهمام ٦/ ١٢ - ٦٣.","vol":"1","page":877},{"text":"مع أن اللعان زور وكذب واللعان أصل مستوفى وحجة ضرورة كما بينا وقد أجبنا عن هذا الحديث في التلخيص وغيره وأقوى ما فيه أن النبي - ﷺ - قال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب) فبين النبي - ﷺ - أن قضاءه انبنى على كذب أحدهما للضرورة وقد اتفقنا على أن القاضي لو علم الكذب في هذه المسألة لما جاز له أن يقضي فإن أخطأ القاضي وهي مسألة عظيمة فإن ذلك لا يلزمه ضمانًا ولا يوجب عليه ملامًا والأصل في ذلك أن خالد بن الوليد لما أخطأ في بني جذيمة (١) لم يعلق به النبي - ﷺ - شيئًا اللهم إلا أنه قال: (اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد) (٢) ووداهم وأموالهم والمعنى يعضده فإن القاضي لو نظر بشرط سلامة العاقبة وهو ألا يعول على النص إنما بني حكمه على الاجتهاد لكان ذلك باطلًا من وجهين أحدهما إنه كان يكون تكليف ما لا يطلق الثاني إنه كان يكون تنفيرًا للخلق عن الولاة فتتعطل الأحكام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-385>لاحقة</span>\nقد اندرج في أثناء الكلام أن العامي لا يكون حاكمًا ومن شرطه كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره أن يكون ذكرًا مسلمًا عالمًا ذا مروءةٍ (٣) عاقلًا وقد قال أبو حنيفة إن المرأة تقضي فيما تشهد فيه لأنه من جاز أن يكون شاهدًا في شيء جاز أن يكون قاضيًا فيه (٤)\n_________\n(١) بعث النبي - ﷺ - خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بفتح الجيم وكسر المعجمة ثم تحتانية ساكنة أي ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة. فتح الباري ٨/ ٥٧.\n(٢) روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن النبي - ﷺ - \"بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فقالوا صبأنا صبأنا فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره فأمر كل رجل منا أن يقتل أسيره فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابى أسيره فذكرنا ذلك للنبي - ﷺ - فقال: (اللهم اني أبرأ إليك مما فعل خالد مرتين) \".\nالبخاري فى كتاب الأحكام باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد ٩/ ٩١ وأخرجه النسائي في سننه ٨/ ٢٣٦.\n(٣) قال عبد الرزاق أخبرنا ابن عيينه عن عمرو بن عامر قال: قال عمر بن عبد العزيز: لا ينبغي أن يكون قاضيًا حتى تكون فيه خمس خصال إن أخطأته خصلة كانت فيه وصمة حتى يكون عالمًا بما كان قبله مستشيرًا لذوي الرأي ذا نهية (أي عقل) عن الطمع حليمًا عن الخصم محتملًا للأئمة.\nالمصنف ٨/ ٢٩٨ والاثر في عمرو بن عامر البجلي الكوفى مقيول من السادسة ت ص ٤٢٣ وانظر ت ت ٨/ ٦٠ وعليه يكون ضعيفًا.\n(٤) قال في اللباب ويجوز قضاء المرأة فى كل شيء إلا في الحدود والقصاص اعتبارًا بشهادتها. اللباب في شرح الكتاب ٤/ ٨٤ وانظر مجمع الأنهر ٢/ ١٦٨، والإفصاح لابن هبيرة ٢/ ٣٤٦.","vol":"1","page":878},{"text":"كالذكر وهذا ينتقض عليه بالكافر فإنه يجوز أن يكون عنده شاهدًا ولا يجوز أن يكون قاضيًا وقد توهم بعض الناس أن المرأة تكون قاضية ونسبوا ذلك إلى الطبري وقد ذكر ذلك القاضي عبد الوهاب في كتاب المعونة (١) وسرد المناظرة التي جرت فيها في مجلس البويهي بين فقيه الشافعية أبي الفرج بن طرازًا (٢) وبين القاضي أبي بكر ابن الطيب (٣) وذكر احتجاج ابن الطرازا عليه بإجماع الأمة أنها لا تكون خليفة فكذلك القضاء وإنما أشار الطبري إلى مذهب أبي حنيفة ومذهب أبي حنيفة إنما هو إذا حكمت فأما أن يقدمها الإمام لتكون منصوبة للناس فما كان ذلك قط مذهبًا لأحد وقد اتفقت الأمة على أنها لا تؤذن لأن صوتها عورة فإن لم بجز سماع صوتها وهي في المأذنة لا ترى فأولي وأحرى ألا تجوز مجالستها ومحادثتها ابتداء من قبل نفسها فكيف أن يلجئها الإمام لذلك ولو تفطن لهذا عصبة الجاهلين لما كانوا عن الحق ناكبين وقوله: (فأقضي له على نحو ما أسمع) دليل على أن التفاهم قد حصل بين الحاكم والخصمين فإن تعذر ذلك من القاضي بصمم أو من الخصم ببكم أو بلغة لا يفقهها القاضي فالذي سمعته أن الرجل إذا كان أصم أو أعمى أن الناس اختلفوا في توليته للقضاء والذي عندي أن أحدًا منهم لا يجوز أن يكون قاضيًا وأقول إن ذلك إجماع وذلك على الإطلاق إلا في الأوقات اليسيرة والقصص المخصوصة فإن القضاء مبني على الفصل فكل ما أمكن من تحصيل الفصل والاختصار لا يلتفت معه إلى التطويل ولهذا قال العلماء بأجمعهم إنه لا يجوز قبول شهادة الفرع مع القدرة على شهود الأصل لما في ذلك من زيادة النظر على القاضي في العدالة ولما في ذلك من زيادة الأعذار على المطلوب فإذا روعي هذا القدر في رسم القضاء فالذي يفوت بالصمم والعمى أعظم من ذلك وقد درج الإِسلام على أنه ما وليهم من القضاة أعمى ولا أصم أما إن النبي - ﷺ - استخلف على المدينة ابن أم مكتوم في غزوات فقال علماؤنا إنما ذلك لأنه لم يكن في ذلك الزمان خصومات وإنما يقع في النادر أمر\n_________\n(١) في ج المعرفة.\n(٢) المعافى بن زكريا بن يحيى أبو الفرج النهروانى القاضي المعروف بابن طرازا كان يذهب إلي مذهب ابن جرير الطبري وكان من أعلم الناس في وقته بالفقه وأصناف الأدب مات سنة تسعين وثلاثمائة. تاريخ بغداد ١٣/ ٢٣٠، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩٣، وفيات الأعيان ٤/ ١٩١.\n(٣) هو القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري كان إمامًا ورعًا حسن الخلق توفي ﵀ سنة خمسين وأربعمائه ببغداد. طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٥٠، طبقات الشافعية الكبرى ٥/ ١٢، تاريخ بغداد ٩/ ٣٥٨، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٢٤٧، طبقات الفقهاء ص ١٠٦، شذرات الذهب ٣/ ٢٨٤، العبر ٣/ ٢٢٢، النجم الزاهرة ٥/ ٦٣.","vol":"1","page":879},{"text":"يحتاج إلى التسيير وكان ابن أم مكتوم به مستقلًا أولا تري أنه ربما كان يخاف على المدينة عورة ولم يكن ابن أم مكتوم مستقلًا بحماية الحوزة وخليفة الإمام لا بد أن يكون فيه من الاستقلال بحماية الحوزة ولم الشعث عند الاختلاف العام وقد كان ذلك متعذرًا في ابن أم مكتوم فدل على أن رسول الله - ﷺ - إنما كان يثق من ربه بعصمة المدينة على أن يخالف إليها بعده من يريدها بسوء وكان يعلم من أهلها قلة الاختلاف فلأجل ذلك كان استخلافه له وأما إن كان التعذر في السماع من بكم فلم يفهم الحاكم إشارته أو كان من لغة لم يعرف المتكلم بها ولم يكن بد من معبر له فاختلف علماؤنا فمنهم من قال يجزي معبر واحد وبه قال أبو حنيفة ومنهم من قال لا يجزي أقل من اثنين وبه قال الشافعي فإن جعلنا التعبير خبرا فواحد يكفي فيه وإن جعلناه شهادة لم يكلن بد من اثنين والصحيح أنه خبر يجزى فيه واحد إلا أن يشك الحاكم فيزيد حتى يحصل له اليقين (١). قوله (فأقضي له على نحو ما أسمع) دليل على أن الخصوم هم الذين يأتون إليه ولا يمشي القاضي إليهم بإجماع إلا أن تكون نازلة عامة على نفر يخاف منها الاستشراء فيمشي إليهم ويفصل أمرهم كما مشى النبي - ﷺ - إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم ولم يرسل إليهم ليكون ذلك عنده وهو حديث صحيح لا\n_________\n(١) هذه المسألة ذكر فيها البخاري قصة زيد بن ثابت معلقة في كتاب الأحكام ٩/ ٩٤ وعقد لها ترجمة هي باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد وقال خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت إن النبي - ﷺ - أمره أن \"يتعلم كتاب اليهود حتى كتبت للنبى - ﷺ - كتبه وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه\".\nقال الحافظ وهذا التعليق من الأحاديث التي لم يخرجها البخاري إلا معلقة وقد وصله مطولًا في كتاب التاريخ عن إسماعيل بن أبى أويس حدثنى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد أتى بي النبي - ﷺ - مقدمه من المدينة وأعجب بي فقيل هذا غلام من بني النجار قد قرأ فيما أنزل الله عليك بضع عشر سورة فاستقرأنى فقرأت ﴿ق﴾ فقال \"تعلم كتاب يهود فإني ما آمن يهود على كتابى فتعلمته في نصف شهر حتى كتبت له إلى يهود وأقرأ له إذا كتبوا إليه\" وأخرجه أبو داود (٣٦٤٥) والترمذي (٢٧١٦) وقال حسن صحيح.\nقال الحافظ: يشير (أي البخاري) إلى الاختلاف في ذلك فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية ورواية عن أحمد واختارها البخاري وابن المنذر وطائفة وقال الشافعي وهي الرواية الراجحة عند الحنابلة إذا لم يعرف الحاكم لسان الخصم لم يقبل فيه إلا عدلين لأنه نقل ما خفي على الحاكم إليه فيما يتعلق بالحكومة فيشترط فيه العدل كالشهادة ولأنه أخبر الحاكم بما لم يفهمه فكان كنقل الإقرار إليه في غير مجلسه ... ثم نقل عن ابن بطال قوله أجاز الأكثر ترجمة واحد وقال محمد بن الحسن لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين وقال الشافعي هو كالبينة وعن مالك روايتان. فتح الباري ١٣/ ١٨٧ - ١٨٨.","vol":"1","page":880},{"text":"غبار عليه (١) فصار هذا أصلًا في الباب، فإذا كمل قضاء القاضي فليكتب بذلك كتابًا إن احتاج إليه لحق الله أو إن سأله ذلك الخصم والأصل في ذلك حبيث حويصة ومحيّصة المشهور (٢) إلى آخرة قال الراوي فكتب النبي - ﷺ - بذلك إلى خيبر فصار ذلك أصلًا في الباب ولأن الضرورة تدعو إليه كما دعت الحاجة إليه في الشريعة مما فيه منفعة ولم يعارضه محظور فإن صح فإنه جائز أو واجب بحسب حاله وهذا أصل بديع فعوه وركبوا عليه قال علماؤنا وأكثر ما يكتب القاضي في قضائه الذي ينفذه ويبني العمل إليه أربع نسخ وذلك في مسألة واحدة وهي مشهورة عند العلماء فلينظر هنالك ولينقل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-386>تفسير</span>\nقال مالك: الترغيب في القضاء بالحق (٣) ثم أدخل حديث أم سلمة المتقدم وكل ترجمة فهي مبتدأة وخبرها فيما يأتي بعدها وقول مالك هنالك الترغيب هو مصدر لا بد له من فاعل ومفعول لكونه من الأفعال المتعدية والفاعل والمفعول ههنا مضمران فيكون تقديره الترغيب للقضاة والمفعول كذلك أيضًا تقديره للناس فإن كان للقضاء ما جاء بعد ذلك من التعبير مظروف فهو متعلق بقوله (فاقضي له على نحو ما أسمع) وإن كان للناس فهو متعلق بقوله (فمن قضيت له بشيء من حق أخيه) إلى آخره ويحتاج إلى أن يعود إليهما معًا لأنه لا\n_________\n(١) روى مالك في الموطأ من حديث سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله - ﷺ - \"ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم وحانت الصلا فجاء المؤذن إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم قال: نعم، فصلى أبو بكر فجاء رسول الله - ﷺ - والناس في الصلاة فتخلص حتي وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله - ﷺ - فأشار إليه ان امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله علي ما أمره به رسول الله - ﷺ - من ذلك ... \" الموطأ ١/ ١٦٣، والبخاري في كتاب الأذان باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول ١/ ١٧٤، ومسلم في كتاب الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ١/ ٣١٦.\n(٢) رواه مالك عن ابن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه \"أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح فى فقير بئر أو عين فأتي يهود فقال: أنتم والله قتلتموه فقالوا والله ما قتلناه ... فكتب إليهم رسول الله - ﷺ - فكتبوا إنا والله ما قتلناه\" لفظ الموطأ ٢/ ٨٧٧، وأخرجه البخاري في الأحكام باب كتاب الحاكم إلى عماله ٩/ ٩٣، ومسلم في كتاب القسامة باب القسامة حديث (٦).\n(٣) الموطأ ٢/ ٧١٩.","vol":"1","page":881},{"text":"تناقض في اجتماعهما والأظهر أنه يعود إلى القضاة بدليل ما أدخل بعده من حديث عمر في اقتران الملكين بالقاضي (١) وتسديده يفسر بذلك إجراء ما احتمله اللفظ أولًا (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-387>باب الشهادات</span>\nاعلموا وفقكم الله أن الشهادة ولاية من ولايات الدين فإنه تنفيذ قول الغير والأصل أن لا ينفذ قول أحد على أحد ولكن الله لما خلق الخلق للخلطة والمعاش والمعاملة وكتب عليهم ما علمته الملائكة فيهم من الفساد وسفك الدماء وجحد الحقوق والتوائها لذلك شرع الشهادة ونفذ بها قول الغير على وجه المصلحة للحاجة الداعية إلى ذلك إحياء للحقوق الدارسة وقد روى جماعة أنّ النبي - ﷺ - قال: (لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فعرضهم عليه فرأى منهم رجلًا حسن الوجه قصير العمر قال: من هذا يا رب قال ابنك داود ﵇ (٣) قال له: يا رب ما أحسن وجهه وأكثر عبادته لولا قصر عمره ستين عامًا، قال له: زده أنت من عمرك فقال له آدم: يا رب عمري ألف أعط له منها أربعين تكمل له بها مائة قال. له: قد فعلت فلما كملت مدة آدم وجاء ملك الموت ليقبض روحه قال له قد بقيت لي أربعون عامًا قال له ألم تهبها لداود قال لا قال النّبيّ - ﷺ - فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته) (٤)، وروي أنه قال ومن ذلك اليوم أمر بالكتاب والشهود (٥) ...............\n_________\n(١) مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له فقال اليهودي: \"والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بن الخطاب بالدرة ثم قال: وما يدريك، فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك عَرَجا وتركاه\"، الموطأ ٢/ ٧١٩، ولم أجد من أخرجه غير مالك وسماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب فيه خلاف والأكثر أنه لم يسمع منه قال الحافظ في ت ت ٤/ ٨٧ وقد وقع لي حديث صحيح لا مطعن فيه تصريح لسماعه من عمر.\n(٢) في ت بعد هذا والله الموفق للصواب وعليه التوكل.\n(٣) في ت فقال.\n(٤) رواه الترمذي (٣٠٧٦) وقال حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - ورواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٣٢٥ وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.\n(٥) رواه الترمذي من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وفيه أن آدم قال: \"أي رب فأني قد جعلت له من عمري ستين سنة قال أنت وذاك قال ثم أسكن الجنة ما شاء ثم أهبط منها فكان آدم يعد لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم: قد عجلت قد كتب لي ألف سنة قال: بلى ولكنك جعلت لابنك داود ستين سنة فجحد =","vol":"1","page":882},{"text":".... وروت جماعة في الحديث فكمل الله لآدم الألف ولداود الأربعين (١) ولكونها ولاية من الولايات وكثرة فساد الناس فيها وتتابعهم بالمسامحة بالزور في أدائها ما صارت في بغداد والشام ولاية من قبل الإمام والقاضي وصارت الفتوى مرسلة فلا يشهد ببغداد والشام إلا من ولاه القاضي ويفتي كل من علم من غير إذن فهذه من المصلحة لأن المفتي إن زاغ فضحه العلم والشاهد لا يعلم زيفه إلا الله وقلب أهل بلادنا في ذلك القوس (٢) ركوة وسيرة بغداد أصلح وأحسن ولأجل ذلك كان الشاهد من جمع خصالًا خمسة: البلوغ، الذكورية، الإِسلام، العدالة، المروءة، واختلف في السادس وهو الحرية فأما البلوغ فأجمعت الأمة عليه لأن الصغير قليل الضبط ناقص العقل يقبل الخديعة فلذلك لم تجز شهادته ولم يقل بجواز شهادته أحد فيما علمته إلا عبد الله بن الزبير فإنه جوز شهادة الصبيان فيما بينهم من الجراح (٣) وتابعه علماؤنا واختلف قول مالك في القتل وذكر في الموطأ من شروط قبول شهادتهم واحدًا وهو الا يخببوا بعد تفرقتهم أو يُعلموا (٤) وذكر المحررون من علمائنا أن شروط قبول شهادة، الصبيان تسعة العقل، الإِسلام، الذكورية، الحرية بينهم في الجراح واختلف قوله في العقل قبل التفرق (٥) اثنان فصاعدًا.\nفأما اشتراط العقل فلأنه أصل التحصيل وأما اشتراط الإِسلام فلأن الكافر لا شهادة له لأن الله تعالى وصفه بالكذب ولأنها ولاية شرطها الكرامة والكافر حقه الإهانة وقال أبو حنيفة\n_________\n= فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته قال: فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود\" قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -، سنن الترمذي ٥/ ٤٥٣.\nوالحديث فيه سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو سعد المدني ثقة من الثالثة تغير قبل موته بأربع سنين ع ت ص ٢٣٦ ولعل وجود سعيد في هذه الرواية هو الذي حمل الترمذي على أن يقول حسن غريب وقد صحح الرواية السابقة عن أبي هروة والتي ليس فيها سعيد.\n(١) أما قوله فكمل الله لآدم الألف ولداود الأربعين فقد ذكره الشيخ هنا وفي العارضة ١١/ ١٩٩، ولم أجده عند غيره.\n(٢) هدا مثل يضرب في الأدبار وانقلاب الأمور. ترتيب القاموس ٢/ ٣٨٥.\n(٣) قال مالك عن هشام بن عروه أن عبد الله بن الزبير كان يقضي بشهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح. الموطأ ٢/ ٧٢٦.\nقال أبو عمر اختلف عن ابن الزبير في ذلك والأصح أنه كان يجيزها إذا جيء بهم حالة نزول النازلة وروى مثله عن علي من طرق ضعيفة. شرح الزرقاني ٣/ ٣٩٦.\n(٤) قال مالك وإنما تجوز شهادتهم إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يعلموا. الموطأ ٢/ ٧٢٦.\n(٥) قال الباجي اختلف قول أصحابنا في جوازها في القتل فروى ابن القاسم عن مالك في كتاب سحنون أنها تجوز بينهم في القتل ومنع من ذلك أشهب. المتنقي ٥/ ٢٢٩.","vol":"1","page":883},{"text":"تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض (١) إذا كانوا عدولًا في دينهم وقد بينا فساده فيما تقدم وفي مسائل الخلاف.\nوقال أحمد تجوز شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر لقوله تعالى ﴿أو آخران من غيركم﴾ (٢) يريد من غير أهل ملتكم قلنا إنما أراد من غير قبيلتكم (٣). فإن قيل هذا لا يصح فإن الآية إنما نزلت في شأن تميم الداري وعدي بن بداء حين أخذوا (٤) آجام (٥) فضة. روى الترمذي وغيره عن تميم الداري في تفسير قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾ قال بريء من هذه الآية كل الناس غيري وغير عدي بن بداء وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام فقدما الشام بتجارتهما وقدم عليهما مولي لبنى هاشم يقال له بديل بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك وهو عظيم تجارته فمرض وأوصى إليهما أن يبلغا ما ترك أهله قال تميم فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم فاقتسمتها أنا وعدي بن بداء فلما قدمنا أهله أو على أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا فقلنا ما ترك غير هذا وما دفع إلينا شيئًا قال تميم فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله - ﷺ - المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله وأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها فأتوا به رسول الله - ﷺ - فسألهم البينة فلم يجدوها فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به أهل دينه فحلف فأنزل الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾ الآية. قلنا هذا حديث ضعيف فلا يلتفت إليه وقد أوعزنا اليكم أمرًا أن أضر شيء بالمتعلم والعالم الاشتغال بالحديث الضعيف وهذا حديث ليس له أصل في الصحة (٦) فلا يجوز أن يضاف\n_________\n(١) انظر اللباب في شرح الكتاب ٤/ ٦٣، مجمع الأنهر ٢/ ٢٠١.\n(٢) سورة المائدة آيه (١٠٦).\n(٣) قال ابن قدامة اختلفوا في تأويل الآية فمنهم من حملها على التحمل دون الأداء ومنهم من قال المراد بقوله من غيركم أي من غير عشيرتكم ومنهم من قال الشهادة في الآية اليمين. المغني ٩/ ١٨٢.\n(٤) كذا في جميع انسخ ولعله أخذا.\n(٥) الجام إناء من فضة. مختصر القاموس ص ١٢٢.\n(٦) هذا حدث ضعيف فقد رواه الترمذي من طريق محمد بن إسحاق عن أبي النضر عن باذان مولى أم هانىء عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ وقال هذا حديث غريب وليس إسناده بصحيح وأبو النضر الذي روى عنه محمد بن إسحاق هذا الحديث هو عندي محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر وقد تركه أهل الحديث وهو صاحب التفسير سمعت محمد بن إسماعيل يقول محمد بن السائب الكلبي يكنى أبا النضر ولا نعرف لسالم أبي النضر المدني رواية عن أبي صالح مولي أم هانىء. سنن الترمذي ٥/ ٢٥٩.","vol":"1","page":884},{"text":"إلى القرآن الذي هو صحيح ما ليس بصحيح وإنما يبين القرآن ويضاف إليه الحديث الصحيح فيه وقع الوعد الكريم في قوله ﴿لتبين للناس مانزل إليهم﴾ (١) وأما الذكورية فلأن شهادة الأنثى ليست بأصل في الشهادة وإنما هي بدل أوكما قال أهل خراسان شهادة ضرورة ولذلك جاءت في القرآن بصفة الضرورة وعلى نعت البدلية قال الله: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ (٢) كما قال تعالى؛ ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا﴾ (٣) وقال: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام﴾ (٤) وإنما جازت في الأموال رفقًا من الله تعالى لكثرة الترداد فيها فقد يحضرها الرجال وقد يغيبون عنها فلو وقف ربط الشهادة على الذكور مع ذلك لضاعت الحقوق فرخص في شهادة النساء وبقيت على أصل الرد في غيرها من الحقوق وقد حصل الإجماع على أنها لا تجوز في الدماء وأما الحرية فإنها شرط عند عامة العلماء وقال أحمد بن حنبل تجوز شهادة العبد لأنه عدل والدليل على ثبوت عدالته قبول روايته وعسر الإنفصال على سائر العلماء عن دليل أحمد هذا وسلكوا فيه طرقًا بيناها في مسائل الخلاف يغنيكم الآن عنها إنفصالان:\nالأول: أن العبد مستغرق الأوقات في حق السيد فلا يجد سبيلًا إلى الشهادة.\nوالثاني: أن اعتبار الشهادة بالخبر فاسد وضعها في الشريعة مختلف ألا ترى أن شهادة المرأة لا تجوز في القصاص ويجوز قبول روايتها ويجوز قبول رواية الفرع مع وجود الأصل ولا يجوز قبول شهادة الفرع مع وجود الأصل وهذا أبين عند التأمل وفيه إنصاف بيننا ويينه وأما قبولها في الجراح خاصة فلأنه الذي يقع بينهم في الغالب ولا يحضره غيرهم فدارت الحال بين إحدى أمرين اما أن يضيع هذا الحق وذلك لا يجوز أو تقبل فيه شهادة الصبيان وذلك أحسن ولقوله مع صغره مدخل عظيم في التحليل والتحريم وهو إباحة الدخول إلى المنزل وهتك الستر الذي كان محترمًا قبل قوله ولكنه جاز ذلك للحاجة إليه ولأنه لا غناء عنه وكذلك في مسألتنا وركب عليه علماؤنا شهادة النساء في المواضع التي لا يكون فيها غيرهن كالأعراس والمآتم والحمامات وأما قولنا بينهم فلأنها شهادة ضرورة فتقدر بقدر الضرورة وأما شرط الأثنينية فلأنها أصل للشهادة حيث وضعت ولا يجوز شهادة واحد عند\n_________\n(١) سورة النحل آية (٤٤).\n(٢) سورة البقرة آية (٢٨٢).\n(٣) سورة النساء آية (٤٣) وسورة المائدة آية (٦).\n(٤) سورة البقرة آية (١٩٦).","vol":"1","page":885},{"text":"أحد من العلماء ولا يثبت بها حق من الحقوق إجماعًا إلا في مسألة واحدة اختلف فيها علماء الإِسلام وهي شهادة القابلة وحدها على الولادة ومن روايات مالك إنها تجوز والأصل في ذلك الضرورة الداعية إلى ذلك لأنه لا يحضر المرأة غيرها فلو لم تقبل شهادتها لضاعت الولادة وبطل ما يتركب عليها من النسب والحرمة والميراث وسائر الحقوق (١) وأما قبل التفرق فلعله أشار إليها مالك في الموطأ وهي التخبيب (٢) والتقويل (٣) فإن حال الصبوة عرضة للخدعة فإنما يؤخذون بحالهم عند الاجتماع والأمر في طراية قبل أن يُصور له صورة أو تتطرق إليه خدعة وذلك كله ما اتفقوا ولم يختلفوا وهو الشرط التاسع فإذا اختلفوا سقطت شهادتهم. وأما شرط العدالة في التقسيم الأصلي فإن علماءنا مدوا أطناب القول فيها فكثروا بالقول وشعبوا الأحوال والضابط لها نكتة يسعد من يعيها وذلك أن الله نور العبد بالعقل وهو نور الطاعة وأظلمه بالشهوة وهي خبالة المعصية فصار العبد مترددا بينهما والملك يعضد جانب العقل والشيطان يغوي في جانب الشهوة والتوفيق والخذلان على قمة الرأس محلقان، والقضاء والقدر فوق ذلك كله فإن سبق القضاء بالتوفيق انتصر حزب الله، وإن سبق القضاء بالخذلان فقد حكم الله ولذلك قال النبي - ﷺ -: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة) (٤) الحديث إلى آخره فلم تكن العصمة إلا للأنبياء خاصة كما سبق وسائر الخلق إن آمنوا وطهر الله قلوبهم بالتوحيد عن وضر (٥) الشرك فلا بد أن يدنس أبدانهم بأرحاض المعاصي فلو لم يقبل إلا مطيع ما وجد أحد يسلم عليه ولكن بنت الشريعة الأمر على الممكن في الوجود الغالب في الأحوال وهو التنزه عن الكبائر فإذا وصان العبد نفسه بفضل الله عن الكبائر قال بعضهم وأكثر الصغائر كان عدلًا.\n_________\n(١) قال ابن هبيرة اتفقوا على أنه تقبل شهادتهن فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والرضاع والبكارة وعيوب النساء وما يخفى على الرجال غالبًا ... الإفصاح ٢/ ٣٥٦.\n(٢) قال مالك الأمر المجمع عليه عندنا أن شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم في الجراح ولا تجوز على غيرهم وإنما تجوز شهادتهم فيما بينهم من الجراح وحدها لا تجوز في غير ذلك إذا كان ذلك قبل أن يتفرقوا أو يخببوا أو يُعلموا فإن تفرقوا فلا شهادة لهم إلا أن يكونوا أشهدوا العدول على شهادتهم قبل أن يتفرقوا. الموطأ ٢/ ٧٢٦.\n(٣) كذا في جميع النسخ التقويل ولعل المراد أن يقال لهم والذي في الموطأ يعلمو.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الاستئذان باب زنا الجوارح دون الفرج ٨/ ٦٧، ومسلم في القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (٢٦٥٧)، وأحمد في المسند ١/ ١٢٥، ١٢٦، وشرح السنة ١/ ١٣٧ من حديث أبي هريرة.\n(٥) الوضر محركة وسخ الدسم واللبن. ترتيب القاموس ٤/ ٦٢٣.","vol":"1","page":886},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-388>نكتة بديعة</span>\nوهو أن هذا العيان في الدنيا يخرج الخالص في الآخرة وهو اعتدال الميزان في ألا تكون الكفة كبيرة فإن كفة السيئات إن تفرغت عن الكبائر علم قطعًا أن الميزان لا يميل إليها فإما أن يعتدل داما أن يخف بها ويكون الرجحان للكفة الأخرى وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله ﴿وكذالك جعلناكم أمه وسطًا﴾ (١) الآية معناه ﴿ويكون الرسول عليكم شهيدًا﴾ معناه أيضًا دنيا وآخرة.\nولذلك شرط العلماء اجتناب الدناءات بحفظ المروءة وهو الشرط الخامس لأن المروءة ستر الدين والحجاب بينه وبين المعاصي كالثوب ستر يكن البدن عن الحر والزمهرير وضبط المروءة مما عسر على العلماء ولم ينطق فيه فقهاؤنا بكلمة وقد بيناه في المسائل على الإيضاح والضابط لكم الآن فيه ألا يأتي أحد منكم ما يعتذر منه مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-389>تكملة:</span>\nفإذا تحصل ضبط الشهادة فلها حالان:\nالحالة الأولى التحمل والثانية حالة آداء واختلف العلماء في التحمل هل هو فرض أو ندب مبنيًا على قول الله تعالى: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ (٢) وقد بينا في كتاب الأحكام إنها فرض على الكفاية (٣) ولذلك يجب على الإِمام أن ينصب لها عدولًا يرزقهم من بيت المال ويتفرغون لإحياء حقوق الناس ويتوجه إليهم الخطاب حينئذ بالفرضية بإجماع.\nالحالة الثانية حالة الآداء وهي فرض إجماعًا إذا وقعت على عدلين فإن زادوا التحقت بفروض الكفاية هذا إذا علم بها صاحبها فإن لم يعلم وعلم الشاهد إنه يحتاج المتحاكم إلى أدائها فإنها فرض عليه أن يعلمه بها وههنا ورد حديث زيد بن خالد الذي رواه مالك (خير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها) (٤) كأن الحق لله تعين على الشاهد فرضًا أن يقوم\n_________\n(١) سورة البقرة آية (١٤٣).\n(٢) سورة البقرة آية (٢٨٢).\n(٣) انظر الأحكام ١/ ٢٤٨.\n(٤) الموطأ ٢/ ٧٢٠ ومسلم (١٧١٩) في الأقضية باب خير الشهود، وأبو داود رقم (٣٥٩٦) في الأقضية باب الشهادات والترمذي (٢٢٩٦).","vol":"1","page":887},{"text":"بها عند الحاكم إلا أن يكون من الحدود فإن الأفضل له أن يستر على المتهتك قال علماؤنا إلا أن يستشر في الناس فحينئذ يكون الأفضل رفع الأمر إلى الحاكم حاشا الزنا فإنه يلزم رفعه بصفته لأن الشاهد يعرض نفسه لجرحته أما إنه يشهد بأنه في الجملة مؤذ للناس متشبث بالمعاصي متعرض للحرم ألفاظًا توجب كفة وتقتضي أدبه.\nوإن كان الحق لآدمي فإن علم به الآدمي فلا يلزم الشاهد أنه يقوم بها عند الحاكم أما إنه يلزمه أن يعرف به صاحبه فإن سكت فاختلف علماؤنا فمنهم من قال إنها جرحة فيه ومنهم من قال وهم الأكثر ليست بجرحة والصحيح إنها جرحة لأن كتمان الشهاده في الإثم بمنزلة الكذب فيها في العلانية ولا فرق بين شهالة الزور وكتمان شهادة الحق وقد عظم الله ﷿ كتمها ووصف أنها من معاصي القلوب ومآثمها وإثم القلب أعظم من إثم الجوارح لأن كبر المعصية على قدر فاعلها ومحلها. وقد عظم النبي - ﷺ - شهادة الزور ونزلها في المنزلة الثالثة من الكبائر وكررها تعظيمًا لعقوبتها وتحذيرًا عن الوقوع فيها فقال: (الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ألا قول الزور. فما زال يكررها حتي قلنا ليته سكت) (١) وقد ربط الله ﷿ الشهادة بوصفين فقال: ﴿إلا من شهد بالحق﴾ (٢)، وقال عزّ من قائل: ﴿وما شهدنا إلا يما علمنا وما كنا للغيب حافظين﴾ (٣) ولذلك قال علماؤنا إن شاهد الزور يؤدب الأدب الوجيع ويشهر حتى يكون ذلك ردعًا لغيره ولا تحلق له لحية فإن الله لم يشرع في الحدود تغيير الهيئة والخلقة وقال أبو حنيفة لا أدب عليه وإنما عقوبته رد شهادته لأنه قائل كذب وزور فلم يجب عليه أدب ولا تعزيز أصله المظاهر وعلى هذه النكتة عول علماؤنا من أهل العراق وخراسان وبيانها في مسائل الخلاف وقلنا إن الله ﷿ جعل جزاء الظهار الكفارة لأنه لم يضر بذلك إلا نفسه وهو ذنب لا يتعدى إلى غيره دنيا وآخرة وكان في الأصل طلاقًا فأرخص الله فيه فصار ظهارًا فافترقا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-390>تعديل</span>\nإذا ثبت أن الشهادة تقف على العلم فإن الله تعالى جعل الحواس أبين طريق إليه فأما\n_________\n(١) رواه البخاري في الشهادات باب ما قيل في شهادة الزور ٣/ ٢٢٥، ومسلم في الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها (٨٧) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي - ﷺ -.\n(٢) سورة الزخرف آية (٨٦).\n(٣) سورة يوسف آية (٨١).","vol":"1","page":888},{"text":"البصر فهو أخو البصيرة يكشف جملًا من المشاهدات ويلقي إلى القلب فنونًا من المعلومات بواسطة الألوان ويعضد السمع كما يعضده ويسترفد كل واحد منهما أخاه فيرفده فإن عدم أحدهما فإن كان المعدوم هو السمع فلا خلاف في جواز الشهادة بما يلقية البصر.\nوإن عدم البصر فاختلف الناس في شهادة ما يلقيه السمع فجمهور العلماء على أن شهادة الأعمى جائزة وقال أبو حنيفه لا تجوز شهادة الأعمى لاشتباه الأصوات ووجود المحاكاة التي يعسر الفصل فيها إلا على من عاين المحاكي (١) وهي مسألة عسرة جدًا تهاون العلماء بها وهي معضلة وقد بيناها في مسائل الخلاف واعتض العلماء من الفقهاء والمحدثين بقول النبي - ﷺ -: (فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم) (٢) فربط النبي - ﷺ - الحل والحرمة بسماع الصوت المعهود وفرق علماء الحنفية بينهما بفرق عظيم وهو أن الأذان ليس بموضع للتلبس والحيلة والشهادة معدن ذلك وقال علماؤنا إن المحاكاة التي يعسر الفرق فيها إنما تكون في الكلمة أو الكلمتين فأما سرد القول فلا يكاد يخفي الفرق بين التحكية والحقيقة ولذلك يقال للأعمى لاتقنع في تحمل الشهادة بقول نعم حتى يصف المسألة بأن يقول بايعت ونكحت وليرددها فحينئذ يرتفع اللبس ويظهر الفرق.\nوأما شهالة السماع فإنها معلومة وهي على ضربين خاصة فيما تسمعه وتشاهده وعامة فيما تسمعه ولا تشاهده وقد اختلف العلماء في هذا القسم من شهادة السماع اختلافًا كثيرًا بيناه في مسائل الخلاف كما اختلفوا في الأحكام التي ثبتت بشهادة السماع وما توسع فيها أحد توسع المالكية وقد جمعناها على رأيهم فألفيناها كثيرة الحاضر الآن منها في الخاطر خمسة وعشرون حكمًا: الأحباس، الملك المتقادم، الولاء، النسب، الموت، الولاية، العزلة، العدالة، الجرحة وقال سحنون فيها لا تجوز قال علماؤنا وذلك إذا لم يدرك زمان المجرح والمعدل فإن أدرك زمانه لم يقع ذلك إلا على العلم، الإسلام، أو\n_________\n(١) قال في اللباب ولا تقبل شهادة الأعمى لأن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ولا يميز الأعمي إلا بالنغمة والنغمة تشبه النغمة ولو عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد لأن قيام الأهلية شرط وقت القضاء لصيرورتها ججة وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق بخلاف ما إذا مات أو غاب لأن الأهلية بالموت انتهت وبالغيبة ما بطلت. اللباب ٢/ ٦٠ وانظر مجمع الأنهر ٢/ ١٩٥.\n(٢) رواه مالك في الموطأ ١/ ٧٤ والبخاري في الصوم باب قول النبي - ﷺ -: (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال) ٣/ ٣٧ ومسلم في كتاب الصوم باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر حديث (٣٦، ٣٧، ٣٨).","vol":"1","page":889},{"text":"الكفر، الحمل، الولادة، الترشيد، التسفيه، الصدقة، الهبة، البيع في حالة الرضاع، النكاح، الطلاق، الضرر، الوصايا، إباق العبد الحرابة [زاد بعضهم البنوة والأخوة وذلك يدخل في النسبة] (١) وقد مهدنا ذلك تأصيلًا وتفصيلًا وتفريعًا ودليلًا في كتب المسائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-391>ترجمة</span>\nقال مالك القضاء في شهادة المحدود (٢) وإنما خص هذه الترجمة والتي بعدها وهي القضاء باليمين مع الشاهد (٣) دون سائر مسائل الشهادة لمكابرة أهل العراق فيهما القرآن والسنة وتعلق أهل العراق في ذلك بقوله ﷿ ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا﴾ (٤) واعتمد مالك ﵀ في الموطأ وغيره على قول الله ﷿ ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ (٥).\nقال أبو حنيفة إنما تفيد التوبة والمغفرة والرحمة التي وعد الله ﷿ بها فأما رد الشهادة فلا يسقط التوبة كما لم يسقط الجلد ولو رجع قوله تعالى ﴿إلا الذين تابوا﴾ إلى ما تقدم لأسقطت التوبة الحد والرد معًا، والباري تعالى قد جعل الرد مؤبدًا. قلنا يا أبا حنيفة أنت أول من نقض هذا فلا يمكنك أن تقول به قال النّبى - ﷺ -: (المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا) (٦) وقلت أنت إذا أكذب نفسه ردها (٧) فكيف راعيت الأبدية في القذف ورددتها في اللعان واللفظ واحد وهذا ما لا جواب عنه وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف.\nوأما القضاء باليمين مع الشاهد فعول فيها مالك على حديث أبي جعفر محمد بن علي المرسل (٨) ......................................................\n_________\n(١) ليس في م ولا ك.\n(٢) الموطأ ٢/ ٧٢١.\n(٣) الموطأ ٢/ ٧٢١.\n(٤) سورة النور آية (٤).\n(٥) سورة النور آية (٥).\n(٦) ورد ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي وقد تقدم تخريجه في كتاب اللعان.\n(٧) انظر اللباب في شرح الكتاب ٣/ ٧٨ مجمع الأنهر ١/ ٤٥٩.\n(٨) قال مالك عن جعفر عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قضى باليمين مع الشاهد. الموطأ ٢/ ٧٢١، قال ابن عبد البر =","vol":"1","page":890},{"text":"..... وخصه لاتفاق أبي حنيفة معنا على قبول المرسل (١) وعلى قضاء عمر بن عبد العزيز (٢) الذي عهد به وخصوصًا إلى الكوفة التي كانت موضع (٣) فقيه وما أطنب مالك في مسألة إطنابه في هذه فلقد سلك فيها طريق الجدال وأكثر من الأسئلة والأجوية وأفاض في ضرب الأمثال والتفريق بين مثال ومثال وتحقيق الفرق بين الأصول والتوابع وأظهر له في ذلك علم عظيم من الأصول والأحكام به تفقهت جميع الطوائف.\nفأما متعلق الخصم في أسقاط الشاهد واليمين فظاهر البداية قال الله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ (٤) وقال النبي - ﷺ -: (شاهداك أو يمينه) (٥) وهذا مما لا غبار عليه قرآنًا وخبرًا ونحن لا ننكر هذا ولكنا ندعي زيادة فعلينا الدليل وقبل أن نخوض فيه نجادل أبا حنيفة مجادلة حاقة (٦) فنقول إنك ذكرت وأصحابك إن الله ورسوله ذكرا الشاهد ولم يذكرا الشاهد واليمين فمثبتها مدع وزائد على الله ورسوله ما لم يقولا. قلنا له خفض عليك أبا حنيفة فقد جئت بأعظم من هذا فقلت إنه إذا ادعى زيد على عمرو حقًا فأنكره عمرو ولم تكن لزيد بينة فإن اليمين تجب على عمرو وتبقى الدعوى فإن حلف برأ وإن نكل قلت أنت يغرم المدعي بنكوله فجعلت النكول حجة فوجب القضاء على الشاهدين اللذين\n_________\n= مرسل في الموطأ ووصله عن مالك جماعة فقالوا عن جابر منهم عثمان بن خالد العثماني وإسماعيل بن موسى الكوفي وأسنده عن جعفر عن أبيه عن جابر جماعة حفاظ، شرح الزرقاني ٣/ ٣٨٩، وأخرجه مسلم (١٧١٢) في الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد وانظر نصب الراية ٤/ ٩٧.\n(١) قال ابن الصلاح والاحتجاج بالمرسل مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما مقدمة ابن الصلاح ص ٤٩، وانظر تدريب الراوي ١/ ١٩٨.\n(٢) مالك عن حميد بن عبد الرحمن المؤذن أنه كان يحضر عمر بن عبد العزيز وهو يقضي بين الناس ... الموطأ ٢/ ٧٢٥.\n(٣) كذا في جمع النسخ ولعلها موضع فقيههم.\n(٤) سورة الطلاق آية (٢).\n(٥) رواه مسلم في كتاب الأيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار ١/ ١٢٣، وأبو داود في الأقضية باب يحلف الرجل على علمه فيما غاب عنه انظر تهذيب السنن ٥/ ٢٣٥، والترمذي في الأحكام باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ٣/ ٦٢٥، \"عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبى - ﷺ - فقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق فقال رسول الله - ﷺ - للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا، قال: فلك يمينه قال: يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي ما حلف عليه وليس يتورع من شيء فقال ليس لك منه إلا ذلك ... \" لفظ مسلم.\n(٦) في خ جاحد.","vol":"1","page":891},{"text":"أمر الله بهما ورسوله هذا وعندك أن الزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلا بقرآن مثله (١) أو بخبر متواتر فأما نسخه بالقياس فلا يجوز إجماعًا ولا يمكنه بعد هذه المجادلة ممانعة وأما نحن قلنا في ذلك ثلاثة طرائق:\nالطريقة الأولى وهي أقواها إجماع أهل المدينة على نقل ذلك سنة عن النبي - ﷺ - وعن الخلفاء بعده وهذا لا غبار عليه ومهما اختلف الناس في طريق أهل المدينة من طريق النظر فليس يقدر أحد على اعتراض ما يجمعون على نقله من طريق الأثر.\nالطريقة الثانية: سرد الأحاديث الواردة في ذلك وقد رويت في ذلك أحاديث كثيرة في المصنفات وفي المسندات وجمع في ذلك الدارقطني وأبو بكر البغدادي جزئين عظيمين خرجا فيهما هذا الحديث عن بضعة عشر من الصحابة بأسانيد كثيرة وروى مسلم والأئمة أن النبى - ﷺ - (قضى باليمين مع الشاهد الواحد) (٢) قال الترمذي يمين وشاهد (٣) خرج الدارقطني عن علي وغيره بالشاهد مع يمين الطالب (٤) وروي بالشاهد مع يمين صاحب\n_________\n(١) قال ابن قدامة قولهم إن الزيادة في النص نسخ غير صحيح لأن النسخ الرفع والإزالة والزيادة في الشيء تقرير له لا رفع والحكم بالشاهد واليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين ولا يرفعه ولأن الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد عليه لم ترفعه ولم تكن نسخًا وكذلك إذا انفصلت عنه. المغني لابن قدامة ٩/ ١٥٢.\nوقال الحافظ وأجاب بعض الحنفية بأن الزيادة على القرآن نسخ وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر ولا تقبل الزيادة من الأحاديث إلا إذا كان الخبر بها مشهورًا وأجيب بأن النسخ رفع الحكم ولا رفع هنا وأيضًا فالناسخ والمنسوخ لا بد أن يتواردا على محل واحد وهذا غير متحقق في الزيادة على النص وغاية ما فيه أن تسمية الزيادة كالتخصيص نسخًا اصطلاح فلا يلزم منه نسخ الكتاب بالسنة لكن تخصيص الكتاب بالسنة جائز وكذلك الزيادة عليه كما في قوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾ وأجمعوا على تحريم نكاح العمة مع بنت أخيها وسند الإجماع في ذلك السنة الثابتة وكذلك قطع رجل السارق في المرة الثانية وأمثلة ذلك كثيرة وقد أخذ من رد الحكم بالشاهد واليمين لكونه زيادة على القرآن بأحاديث كثير كلها زائدة على ما في القرآن كالوضوء بالنبيذ والوضوء من القهقهة ومن القىء والمضمضة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء ... فتح الباري ٥/ ٢٨١، وانظر شرح النووي على مسلم ١٢/ ٤، وشرح السنة ١٠/ ١٠٤.\n(٢) انظر التخريج السابق.\n(٣) رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال هذا حديث حسن سنن الترمذي (١٣٤٣) وقال الحافظ في الفتح ٥/ ٢٨٢ رجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه عن أبيه .. وفي الباب عن نحو عشرين من الصحابة فيها الحسان والضعاف وبدون ذلك تثبت الشهرة ودعوى نسخه مردودة لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.\n(٤) رواه ابن ماجه من طريق عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سرق أن النبي - ﷺ - (أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب) ابن ماجه ٢/ ٧٩٣ قال البوصيري في الزوائد التابعي مجهول ولم يخرج لسُرق غير هذا الحديث الذي أخرجه المصنف ورواه البيهقي من نفس الطريق في السنن ١٠/ ١٧٢ - ١٧٣ قلت =","vol":"1","page":892},{"text":"الحق (١) ورووا أن الزبير (٢) خاصم رجلًا عند النبى - ﷺ - في حق فأنكر الزبير فسأل النبي - ﷺ - الزبير البينة على ما ادعاه فقال عندي سمرة بن جندب (٣) ورجل آخر فأما سمرة فلم يشهد وأما ذلك الرجل الآخر فشهد فحلّف النبي - ﷺ - الزبير وأثبت حقه (٤).\nالطريقة الثالثة: وهي معنوية قال علماؤنا قال النبي - ﷺ -: (لو أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر) (٥) والحكمة في ذلك بينة فإن قول (٦) المتداعيين قد تعارضا وتساويا وليس قبول أحدهما أولى من\n_________\n= سُرق هذا قال فيه الحافظ سُرق بالضم وتشديد الراء ابن اسد الجهني وقيل غير ذلك في نسبه صحابي سكن مصر ثم الإسكندرية ت ص ٢٢٩ ولم أجد الحديث في سنن الدارقطني ولعله في العلل.\n(١) أخرجه الترمذي (١٣٤٤) وابن ماجه (٢٣٦٩) والبيهقي ١٠/ ١٧٠ وأحمد انظر الفتح الرباني ١٥/ ٢١٦ والدارقطني في السنن ٢/ ٢١٢ من طريق عبد الوهاب الثقفي عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه وقال عبد الله بن أحمد قال أبي وقضى به علي بالعراق وقال كان أبي قد ضرب على هذا الحديث قال ولم يوافق أحد الثقفي عن جابر فلم أزل به حتى قرأه علي وكتب عليه هو صح.\nوقال الترمذي روى سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي - ﷺ - مرسلًا (قلت هي الرواية السابقة عن مالك) ثم قال الترمذي وروى عبد العزيز بن أبي سلمة ويحيى بن سليم هذا الحديث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عن النبي - ﷺ -. سنن الترمذي ٣/ ٦٢٨ والرواية التي أشار إليها الترمذي عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عند الدارقطني ٢/ ٢١٢ ونقل الزيلعي عن الدارقطني قوله وكان جعفر بن محمد أرسل الحديث وربما وصله عن جابر لأن جماعة من الثقات حفظوه عن أبيه عن جابر والقول قولهم لأنهم زادوا وهم ثقات وزيادة الثقة مقبولة. نصب الراية ٤/ ١٠٠.\nدرجة الحديث: نقل الشيخ البنا تصحيح هذا الطريق عن أبي عوانة وابن خزيمة. وقال قال الشافعي والبيهقي عبد الوهاب وصله وهو ثقة. الفتح الرباني ١٥/ ٢١٧.\n(٢) كذا في جميع النسخ الزبير والذي في التجريد ١/ ١٨٨ زبيب بن ثعلبة بن عمرو التميمي العنبري له وفادة وجاء أن عائشة أعتقته روى عنه بنوه عبيد الله ودجين وولداهما شعيث بن عبيد الله والعدوي بن دجين كان ينزل بطريق مكة.\nوقال الحافظ بعد سياقه لترجمته له حديث أخرجه أبو داود. الإصابة ٣/ ٤ و٨/ ٢٣٦ قلت الحديث هو الذي أشار إليه الشارح وانظر جامع الأصول ١٠/ ١٨٥ ومختصر المنذري ٥/ ٢٢٧ فكلاهما سماه بما سماه به الذهبي وابن حجر.\n(٣) جندب ليست في نص الحديث وهي في كافة النسخ.\n(٤) رواه أبو داود انظر مختصر السنن للمنذري ٥/ ٢٢٧ ونقل عن أبي عمر بن عبد البر تحسينه وكذا الأرناؤوطي في تعليقه على جامع الأصول ١٠/ ١٨٦.\n(٥) رواه مسلم في الأقضية (١٧١١) من حديث ابن عباس.\n(٦) كذا في النسخ ولعلها فولى.","vol":"1","page":893},{"text":"قبول الآخر فشرع الله الترجيح وبدأ فيه بجهة المدعي لأن الأصل براءة الذمة وفراغ الساحة فهي الحكم على الأصل وقيل لمدعي الشغل بيّن ما تقول فإن الإصابة قد رجحت جانب (١) المنكر عليك وإنما شرعت اليمين لنفي التجويز فإن جاء المدعي بالبينة فقد ترجحت جهته فثبت حقه فإن جاء بشاهد واحد وهو مجز الخلاف قيل للمنكر إن اليمين إنما أعطيتها لترجيح جنبتك والشاهد العدل قد رجح جنبة المدعي فينقل اليمين إليه ولهذا نقلناها إليه بالنكول لما ترجحت جهته على الناكل (٢) والشفاء في هذه المسألة مذكور في التلخيص فلينظر هنالك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-392>تنزيل</span>\nقال علماؤنا لا يكون الشاهد واليمين إلا في الأموال وما جرى مجراها (٣) لأن النبي - ﷺ - إنما قضى به فيها ولم يفد القوة التي تراق بها الدماء وتقام بها الحدود فإن هذه معاني تسقط بالشبهة والشبهة بالشاهد واليمين قائمة فاقتصر بها على موردها وهي الأموال وقد رام أصخاب أبي حنيفة أن يتناولوا أحاديثنا فقالوا إن قوله قضى باليمين مع الشاهد معناه قضى بيمين المنكر (٤) مع وجود شاهد المدعي ولم يلتفت إليه (٥) قلنا هذا فاسد من ثلاثة أوجه:\nأحدها أنه جهل بلغة العرب فإن المعية تقتضي الاشتراك والتسوية.\nالثاني أن هذا زيادة محذوف يدعوف يزيد على نص الحديث وليس من الفصاحة أن يزيد المحذوف على المنطوق.\nالثالث أن سائر الأحاديث التي رويت فسرت تنزيل الشهادة واليمين حسب ما قدمناه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-393>استدراك</span>\nقال مالك ﵁ في هذا الباب: ومن الناس من يقول لا يكون اليمين مع\n_________\n(١) في ج جهة المنكر عليك.\n(٢) قال مالك مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه فإن نكل وأبي أن يحلف أحلِف المطلوب فإن حلف سقط عنه ذلك الحق وإن أبي أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه. الموطأ ٢/ ٧٢٢.\n(٣) قال مالك وإنما يكون ذلك في الأموال خاصة ولا يقع ذلك في شيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاقة ولا في سرقة ولا في فرية. .. الموطأ ٢/ ٧٢٢.\n(٤) في خ ووجود.\n(٥) في م إليها.","vol":"1","page":894},{"text":"الشاهد الواحد (١) إلى قوله ففي هذا بيان إن شاء الله وذلك من احتجاجه غير صحيح وهو أيضًا صحيح.\nفأما عدم صحته ففي قوله إن نكل عن اليمين حلف صاحب الحق قال وهذا مما لا خلاف فيه عند أحد من الناس ولا في بلد من البلدان فهذه مسألة لم يختلف الناس في شيء أكثر من اختلافهم فيها فإن أبا حنيفة وأهل الكوفة الذين ير. عليهم بما ذكر من الحجاج وبالغ في الرد وأتقن بالتأصيل والتفصيل، يقولون لا يرد اليمين بحال على صاحب الحق ولكنه يقضي بالنكول (٢) وقد تقدم \"بيانه\" (٣) وأما صحته ففي إنكاره عليه أن هذا الذي قال ليس في كتاب الله ﷿ فإذا أثبته وليس في كتاب الله ﷿ بالنظر فليقر باليمين مع الشاهد فإنه مثله حسب ما قررناه في الطريقة المعنوية.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-394>مسألة أصولية</span>\nقال مالك: وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة (٤) ولكن المرء قد يحب أن يعرف وجه الصواب وموقع الحجة إشارة إلى مسألة أصوليه بديعة وهي أن القول من الله ورسوله إذا وعاه المكلف تعين عليه الإقرار به واعتقاده على صفته من أي قسم من أقسام التكليف كان ويتميز بعد ذلك المجتهد عن كل مكلف سواه بأن يلحظ معناه من كل وجه يراه فإن فهم معناه عداه وإلا استقر الحكم في محله خاصة ولم يلحق به سواه ولا يقف دون النظر بأول وهلة حتى يعجز بعد البحث والاجتهاد والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-395>القضاء في الدعوى</span>\nقد تقدم من قولنا التصدير بالأحاديث الواردة فيها كقول النبي - ﷺ -: (البينة على\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٧٢٤ القائل ذلك هم الشعبى والنخعي وابن شبرمة وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي. شرح السنة ١٠/ ١٠٤ شرح الزرقاني ٣/ ٣٩٣.\n(٢) قال ابن عبد البر مذهب الكوفيين أن المدعى عليه إذا نكل عن اليمين حكم عليه بالحق دون رد اليمين على المدعي ولا يظن بمالك مع علمه باختلاف من مضى أنه جهل هذا وإنما أتى بما لا يختلف فيه كأنه قال ومن يحكم بالنكول خاصة أحرى أن يحل بالنكول ويمين الطالب ومالك كالحجازيين وطائفة من العراقيين لا يقضي بالنكول حى ترد اليمين ويحلف الطالب وإن لم يدع المطلوب إلى يمينه لحديث القسامة أنه - ﷺ - رد فيها اليمين على اليهود إذ أبى الأنصار منها. شرح الزرقاني ٣/ ٣٩٤.\n(٣) زيادة من ج.\n(٤) الموطأ ٢/ ٧٢٥.","vol":"1","page":895},{"text":"المدعي واليمين على من أنكر) وقال - ﷺ -: (شاهداك أو يمينه)، وروى مسلم في صحيحه (اليمين على نية المستحلف) (١) وفي لفظ آخر: (على ما يصدقك فيه صاحبك) (٢).\nفأما البينة فهي لإثبات الحق وأما اليمين فهي لرفع التهمة ورفع النزاع بين المتخاصمين فاستمدت من أصلين المصلحة والتهمة حسب ما بيناه في البيوع ووفى هذه القاعدة مالك رحمة الله عليه وحده حقها دون سائر العلماء فقال: إن اليمين لا توجه لمجرد الدعوى حتى تقترن بها شبهة وذلك مستمد من قاعدة صيانة الأعراض لأن الرجل يدعي على الرجل ليونة باليمين وصيانة العرض على الحقيقة والتهمة واجبة كما هي في الدم والمال ولهذا تفطن عمر بن عبد العزيز وخص بذلك زمانه (٣) لأنه كان ابتداء الفساد بذهاب المروءات وكثرة الحرص والجشع فإذا وجدت الخلطة قويت التهمة (٤) ومن تعرض للتهمة فلا يلومن من أساء به الظن وقد قال علماؤنا إن التهمة لم يعرف لها انفصال ذكره ابن حبيب وهذا تقصير بما أحله مالك في الموطأ فإنه قال: \"إن كانت بينهما مخالطة أو ملابسة\" (٥) فالمخالطة هي الاجتماع والتآلف والملابسة هي الالتزام والتشبث ولذلك قال علماؤنا إن أهل السوق لا يراعى فيهم ذلك لأن الخلطة بينهم موجودة والملابسة فيهم مظنونة ظنًا غالبًا.\nوقال بعض علمائنا الاجتماع في المسجد خلطة وأنكره بعضهم لأن ذلك إنما هو موطن دين والأول أقوى وقد بينا ذلك في كتاب المسائل.\nما جاء في الحنث علي منبر النبي - ﷺ - (٦): قال النبي - ﷺ - في صحيح الخبر من (الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس) (٧) .......................................\n_________\n(١) مسلم في كتاب الأيمان باب يمين الحالف على نيه للمستحلف (١٦٥٣)، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: (اليمين على نية المستحلف) وابن ماجه (٢١٢٠).\n(٢) مسلم في نفس الباب السابق (١٦٥٣) وأحمد في المسند ٢/ ٢٢٨ و٣٣١ والترمذي في الأحكام (١٣٥٤)، وأبو داود (٣٢٥٥)، وابن ماجه (٢١٢١).\n(٣) مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ... أن اقض باليمين مع الشاهد. الموطأ ٢/ ٧٢٢.\n(٤) في ت التهم.\n(٥) الموطأ ٢/ ٧٢٦.\n(٦) الموطأ ٢/ ٧٢٧.\n(٧) اليمين الغموس هي الكاذبة يقطع الرجل بها مال غيره، شرح السنة ١/ ٨٥. والحديث أخرجه البخاري في =","vol":"1","page":896},{"text":"................... وقال: (من حلف على منبري\" (١) الحديث وقال: (من اقتطع حق امرىء مسلم حرم الله عليه الجنة) (٢) الحديث. اعلموا علمكم الله أن الآثام في الآخرة تتضاعف بتضاعف الحرمات في الدنيا وتتعدد بتعددها بخلاف أحكام الدنيا فإن الحرمات لا تتضاعف بتضاعف الأسباب ولا تتعدد بتعددها كالحائض المحرمة الصائمة فالكذب حرام كبيرة (٣) فإن اتصلت بقطع حق امرىء مسلم تضاعفت فإن كانت بعد العصر زادت فإن كان على منبر النبي - ﷺ - وهو روضة من رياض الجنة (٤) لم يأمن أن يكون ذلك قطعًا لخطه منها ويقال له إنك لا تدخل موضعًا عصيت فيه وآيات الوعيد وأخباره كثيرة وهي بإجماع من الأمة من المتشابه الذي نبأنا الله عنه في قوله ﴿وأخر مشابهات﴾ (٥) الذي لا يتبعه إلا زائغ القلب وفيها ثلاثة مذاهب طائفة حققتها أولاهم الخوارج (٦) ونسجت على منوالها القدرية (٧) وطائفة (أسقطتها وهم المرجئة (٨) وقالت كما لا ينفع مع الشرك عمل لا يضر مع الإسلام (٩) ذنب) وطائفة توقفت وقالت أمر ذلك إلى الله تعالى إن شاء عفا وإن شاء\n_________\n= الأيمان والنذور باب اليمين الغموس ٨/ ١٧١ من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي - ﷺ - قال: (الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس)، ورواه الترمذي (٣٠٢١)، والنسائى ٧/ ٨٩، وأحمد في المسند رقم (٦٨٨٤)، وشرح السنة ١/ ٨٥.\n(١) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٧٢٧، وأبو داود (٣٢٤٦)، وابن ماجة (٢٣٢٥)، وأحمد ٣/ ٣٤٤ والحكم ٤/ ٢٩٦ - ٢٩٧ من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله - ﷺ - قال: (من حلف على منبري آثمًا تبوأ مقعده من النار) لفظ الموطأ وقد صححه الشيخ ناصر في تعليقه على ابن ماجه.\n(٢) رواه مسلم (١٣٧) في الأيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار والموطأ ٢/ ٧٢٧، والنسائي ٨/ ٢٤٦ من حديث أبي أمامة أن رسول الله - ﷺ - قال: (من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبًا من أراك).\n(٣) في ث وج وك وم زيادة فإن اتصلت بذكر الله عظمت.\n(٤) ورد ذلك من حديث عبد الله بن زيد المازنى أن رسول الله - ﷺ - قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)، الموطأ ١/ ١٩٧ والبخاري في التطوع باب فضل ما ين القبر والمنبر ٢/ ٧٧ ومسلم في الحج (١٣٩٠).\n(٥) سورة آل عران آية (٧).\n(٦) الخوارج من أهل الأهواء لهم مقالة على حدة سموا به لخروجهم على الناس، ترتيب القاموس ٢/ ٣٣.\n(٧) القدرية جاحدو القدر. ترتيب القاموس ٣/ ٥٧٠.\n(٨) سموا مرجئة لأنهم أخروا العمل عن الإيمان والإرجاء بمعنى التأخير الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢٠٢ وقد قسم أبو الحسن الأشعري المرجثه إلى اثني عشرة فرقة معظمهم يقولون الإيمان هو المعرفة بالله ومنهم من يضيف إلى المعرفة بالله الإقرار. مقالات الإسلاميين ١/ ٢٠٤، الإيمان لابن منده ١/ ٣٣٨.\n(٩) هذا قولى المرجئة انظر الإيمان لابن منده تحقيق الدكتور علي ناصر ١/ ٣٣٨.","vol":"1","page":897},{"text":"أخذ فأما الطائفة الأولى الوعيدية فقد تعلقت بظواهر الآيات والآثار وهذا هو الذي دعا سالفة علمائنا المتكلمين رحمة الله عليهم إلى انكار العموم وقد بينا القول بصحته وأنه لا يحتاج إلى ذلك معهم فإن الحق ظاهر والأدلة بيّنه وحمل التقصير كثيرًا من علمائنا على أن يقولوا أن الله تعالى لا ينفذ وعيده فإن ترك إنفاذ الوعيد من مكارم الأخلاق.\nقال الشاعر:\nوإني وإن أوعدته أو وعدته ... لمخلف إبعادي ومنجز موعدي (١)\nوقد بيّنا أن ذلك إنما يتصور في المخلوق الذي يجوز له الكذب بعذر ويتصور منه على الإطلاق فأما الصادق الواجب الصدق فلا يجوز أن يقع مخبره بخلاف خبره ويتعالى الباري ﷿ عن الأخلاق الذميمة وإنما له الصفات العلية ومنها الصدق في الكلام لكن الآيات والأخبار وإن جاءت بإطلاق القول في الوعيد فقد جاءت أخر بإطلاق القول في الوعد كقول النبي - ﷺ -: (من كان آخر كلامه لا إله إلا الله حرمه الله على النار) (٢) وبهذا تعلقت المرجئة.\nوكقوله (إن بغيًا من بني إسرائيل مرت بكلب يأكل الثرى من العطش فنزعت موقها وسقته من ركية (٣) فغفر الله لها) (٤).\nوههنا نكت كثيرة بيانها في موضعها لا يخفى عليكم الآن منها نكتة بديعة وهي أن الباري تعالى رحيم شديد العقاب فلا بد أن يأخذ كل حكم من أحكام الصفتين جزءًا من الخلق تتحقق فيه الصفة وكذلك هو غفور منتقم فلا بد أن يكون للمغفرة جزء معلوم من الخلق وللإنتقام جزء معلوم وتحقيق ذلك الشفاعة فمن نظر إلى صفة من صفات الباري جل وعز وآمن بها وترك البواقي لا يكون مؤمنًا بالله وكذلك من نظر إلى أخبار الوعد دون أخبار\n_________\n(١) البيت لعامر بن الطفيل كما في لسان العرب ٣/ ٤٦٤.\n(٢) رواه أبو داود في سننه (٣١١٦) والحكم في المستدرك ١/ ٣٥١ وقال صحيح الإسناد ورافقه الذهبي ورواه أحمد في المسند ٥/ ٢٣٣ من طريق صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل مرفوعًا به وصالح هذا مقبول كما قال الحافظ في ت ص ٢٧٣ وقال في ت ت ٤/ ٣٩٨ روى عنه الليث وحيوة بن شريح وابن لهيعة وعبد الحميد بن جعفر الأنصاري وغيرهم والحديث صححه الحكم وأقره الذهبي وكذلك الشيخ ناصر في المشكاة ١/ ٥٠٩ ولكنه في إرواء الغليل ٣/ ١٤٩ حسنه ولعله الأقرب من أجل صالح بن عريب.\n(٣) الركية بفح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتانية البئر مطوية أو غير مطوية وغير المطوية يقال لها جب وقليب ولا يقال لها بئر حتى تطوى وقيل الركي البئر قبل أن تطوى فإذا طويت فهي الطوى. فتح الباري ٦/ ٥١٦.\n(٤) البخاري في كتاب الأنبياء البخاري مع الفتح ٦/ ٥١١، وأحمد في المسند ٢/ ٥٠٧ من حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":898},{"text":"الوعيد لا يكون عارفا بحكم الله وإنما ينبغي لك أن تعرض بعضها على بعض وترد البنت منها إلى الأم (١) وبالجملة فآخر الحال أن إثبات الشفاعة لمحمد - ﷺ - فيها تحقيق الوعد والوعيد وإن المرجئة لا ترى لمحمد - ﷺ - شفاعة لأن لا إله إلّا الله تغني عنها والخواج والقدرية لا تراها أيضًا لأن الخلود عندهما يمنع منها فالحمد لله الذي وفق عصابة الحق للإقرار بحق الله والعلم بصفات الله والاعتراف بمنزلة رسول الله - ﷺ -.\nإذا ثبت هذا فقوله (فليتبوأ مقعده من النار) مطلق مقيد بالمغفرة وقوله في الحديث الثاني (حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار) عموم عارضه (من كان آخر كلامه لا إله إلّا الله حرم الله عليه النار) فتقابل الخبران يوجب الرجوع إلى الآية المحكمة ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ (٢) الآية فهي أم الوعد والوعيد ووجب النظر إلى الشفاعة وإلى هذا المعنى أشار بعض الناس في قوله في هذا الحديث ونظائره معناه حرم الله عليه النار في وقت دون وقت وفرّ بعض علمائنا إلى أن قال إن معنى ذلك إذا كان مستحلًا فرده إلى الكفر وهذا رجوع منهم إلى قول المبتدعة من حيث لا يشعروا على ما بيناه في موضعه وإسقاط لأحكام المذنبين وإخراج لهم عن القرآن والسنة وذلك باطل قطعًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-396>فقه</span>\nاختلف العلماء في كيفية اليمين وفي موضعها فقال الشافعي تغلظ اليمين بالألفاظ العشرة (٣) وقال بعض أصحابنا تغلظ اليمين بالله الذي لا إله إلّا هو (٤) فأما قول أصحاب الشافعي في الألفاظ العشرة فدعوى عريضة لأن منها ما ليس من أسمائه الحسنى وهو قوله الطالب ونحوه وإن كان التحليف بأسمائه الحسنى فما معنى عشرة دون تسعة وتسعين هذا تحكم وأما من زاد من أصحابنا الذي لا إله إلا هو فله وجه لقول النبي - ﷺ - في الحديث الصحيح: (يا معشر اليهود والذي لا إله إلّا هو لتعلمون أني رسول الله) (٥).\n_________\n(١) الشيخ دائما يستعمل هذا التعبير وقصده منه رد الفروع إلى الأصول.\n(٢) سورة النساء آية (٤٨).\n(٣) قال النووي للتغليظ مدخل في الأيمان المشروعة في الدعاوى مبالغة في الزجر وفيه مسائل الأولى التغليظ اللفظي وهو ضربان أحدهما التعديد وهو مخصوص باللعان والقسامة وواجب فيهما.\nالثاني زيادة الأسماء والصفات بأن يقول والله الذي لا اله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية أو الله الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم السر وما أخفى وهذا الضرب مستحب فلو اقتصر على الله كفى. روضة الطالبين ١٢/ ٣١.\n(٤) هذا مذهب مطرف وابن الماجشون. المنتقى ٥/ ٢٣٣.\n(٥) البخاري في صحيحه باب هجرة النبي - ﷺ - وأصحابه إلى المدينة ٥/ ٧٩ من حديث أنس.","vol":"1","page":899},{"text":"وأما الصحيح من المذهب فقوله بالله خاصة لقوله تعالى: ﴿فيقسمان بالله﴾ (١) وقوله ﴿بالله إنه لمن الصادقين﴾ (٢) ولقول النبي - ﷺ - (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) (٣) ولقوله (والله إن شاء الله) (٤) وأما تأكيده - ﷺ - بيمينه في موضع وقوله في آخر (والذي نفسي بيده) (٥) ونحو ذلك فإنما هو لتعليم الخلق التصرف في ذكر الله سبحانه بجميع صفاته العلى وأسمائه الحسنى.\nوأما موضعها فقال الشافعي حيث تجب وقال علماؤنا موضعها في اليسير حيث وجبت وموضعها في الكثير موضع التعظيم وهو المسجد قالوا وهذا منتزع من قول النبي - ﷺ - (من حلف على منبري) فمعناه في الحقوق التي يلجأ إليها إذ ليس موضع حلف الناس ابتداء على الإطلاق فمن ههنا أخذت المسألة وبوب مالك بعد هذا عليها (٦) وأدخل حديث قضاء مروان على زيد واستسلام زيد لذلك لكونه أمرًا مشهورًا عندهم ولو كان الحكم كما قال الشافعي من اقتضاء اليمين حيث وجبَت لما استسلم إلى ذلك زيد ولأنكر عليه ابتداء مروان له وقد قال علماؤنا تغلظ بالزمان في غليظ الأحكام كاللعان فيقصد به بعد الصلاة وأشهرها العصر (٧) وقد اختلف في صحيح الحديث في الصلاة التي قضى\n_________\n(١) سورة المائدة آية (١٠٧).\n(٢) سورة النور آية (٦).\n(٣) متفق عليه البخاري في الشهادات باب كيف يستحلف ٣/ ٢٣٥ والموطأ ٢/ ٤٨٠ ومسلم في كتاب الأيمان باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى (١٦٤٦) ٣ من حديث ابن عمر.\n(٤) قلت لعل الشيخ يشير إلى حديث أبي موسى الأشعري وفيه قال: أتيت رسول الله - ﷺ - في رهط من الأشعريين استحمله فقال: والله لا أحملكم ما عندي ما أحملكم عليه ثم لبثنا ما شاء الله فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود ... وفي آخره والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. البخاري في الأيمان والنذور ٨/ ١٨٢ ومسلم (١٦٤٩).\n(٥) ورد في صحيح مسلم (٢٤٠) في كتاب الأيمان من حديث أبي هريرة قوله: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار) لفظ مسلم ورواه أحمد، انظر الفتح الرباني ١/ ١٠١.\n(٦) الموطأ ٢/ ٧٢٨ باب جامع ما جاء في اليمين علي المنبر ولفظه مالك عن داود بن الحصين أنه سمع أبا غطفان بن طريف المزني يقول: \"اختصم زيد بن ثابت الأنصاري وابن مطيع في دار كانت بينهما إلى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة فقضى مروان على زيد باليمين على المنبر فقال زيد بن ثابت احلف له مكانى فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع الحقوق، قال: فجعل زيد بن ثابت يحلف أن حقه لحق ويأبى أن يحلف على المنبر قال فجعل مروان بن الحكم يعجب من ذلك\". قلت: والأثر صحيح من خلال إسناده.\n(٧) قال الباجي وهل نغلظ بالزمان أم لا؟ روى ابن كنانة عن مالك في كتاب ابن سحنون يتحرى بأيمانهم في المال =","vol":"1","page":900},{"text":"النبي - ﷺ - على المتلاعنين باليمين بعدها هل هي الظهر أو العصر وأصح الروايتين سندًا أنها العصر (١) وهي أقواها نظرًا لأن الوقت بعد العصر أعظم من الوقت بعد الظهر لأنه وقت تجتمع فيه الملائكة المتعاقبة بالليل والنهار الذين يكتبون أعمال العباد فإن كتبها أهل النهار كانت خاتمة صحيفة كبيرة وإن كتبها ملائكة الليل كان افتتاح صحيفة كبيرة وإن كتباها معًا كان اختتام الأولى وافتتاح الثانية شيئًا عظيمًا وما بعده أعظم منه إلا إن عفا الله عنه.\n_________\n= العظيم وفي الدماء واللعان الساعات التي يحضر الناس فيها المساجد ويجتمعون للصلاة وما سوى ذلك من مال وحق في كل حين. المنتقى ٥/ ٢٣٣.\n(١) روى البيهقي بإسناد فيه الواقدي محمد بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - (لاعن بين العجلانى وامرأته على المنبر) السنن الكبرى ٧/ ٢٩٨ وعزاه الحافظ في التلخيص ٣/ ٢٣٠ إلى ابن وهب في موطئه عن يونس عن ابن شهاب أو غيره أن رسول الله - ﷺ -: (أمر الزوج والمرأة فحلفا بعد العصر على المنبر).","vol":"1","page":901},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-397>كتاب الرهون</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-398>ما لا يجوز من غلق الرهن:</span>\nالرهن مصلحة من مصالح الخلق شرعها الله تعالى لمن لم يرض بذمة صاحبه الذي عامله وفائدته التوثق للخلق مخافة ما يطرأ عليهم من التعذر قال الله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة﴾ (١) فظن قوم أن ذلك مخصوص بالسفر وإنما خرج الكلام في ذكر السفر مخرج سبب الحاجة وموضعها لا أنه شرط فيها والدليل على صحة ذلك ما روى الأئمة في الصحيح وغيره من أن النبي - ﷺ - (ابتاع بالمدينة من يهودي شعيرًا إلى أجل ورهنه درعه) (٢) واختلف الناس في قول الله تعالى ﴿فرهان مقبوضة﴾ فجعل القبض شرطًا في الرهن في موضعين.\nأحدهما: أنه لا يكون رهنًا حتى يقبض وحينئذٍ يكون له حكم الرهن.\nالثاني: إنه إذا قبض هل يلزم ذلك دائمًا فيه فإن خرج عنه بطل أم يكفي له قبض أول العقد وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف وقلنا إن الصحيح دوام القبض واستمراره وهو الذي اختاره علماؤنا لأن الله جعله رهنًا بصفة فإن اختلفت تلك الصفة خرج عما حكم الله به.\nحديث: أرسل مالك عن سعيد بن المسيب أن رسول الله - ﷺ - قال: لا يغلق الرهن) (٣) وليس في الرهن حديث صحيح إلا رهن النبي - ﷺ - عند اليهوي وما رواه\n_________\n(١) سورة البقرة آية (٢٨٣).\n(٢) رواه البخاري في الجهاد باب ما قيل في درع النبي - ﷺ - والقميص في الحرب من حديث عائشة ﵂ قالت: \"توفي رسول الله - ﷺ - ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير\" البخاري ٤/ ٤٩ والنسائي ٧/ ٢٨٨ وابن ماجه (٢٤٣٦).\n(٣) الموطأ ٢/ ٧٢٨ قال أبو عمر بن عبد البر أرسله وراة الموطأ إلا معن بن عيسى فوصله عن أبي هريرة.\nوقد وراه الشافعي ٢/ ١٨٩ وعبد الرزاق (١٥٠٣٤) مرسلًا أيضًا وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥١ والدارقطني في سننه ٣/ ٣٢ من حديث سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب =","vol":"1","page":902},{"text":"البخاري أن النبي - ﷺ - قال: (الرهن مركوب ومحلوب يركب بنفقته ويحلب بنفقته) (١) وهذا الحديث الذي أرسله مالك عن سعيد بن المسيب لاتفاق الفقهاء على القول به وإن اختلف في ذلك علماء الحديث وقد زاد الدارقطني في حديث سعيد وأسنده فقال عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه) (٢) وهذا يعارضه حديث البخاري بقوله: (الرهن محلوب ومركوب بنفقته) وقد اتفقت العلماء على أن منافع المرهون للراهن ليس للمرتهن فيها حق وإنما له حق الحبس والتوثق فأما منافعه فقال أبو حنيفة قولًا غريبًا لا يشبه فطنته تبقى منافع الرهن عطلًا لا سبيل للمرتهن إليها لأنها ليست له ولا سبيل للراهن إليها لأن الرهن قد خزل عن يده وقال الشافعي يستوفي الراهن عند نفسه منافع الرهن لأن الرهن قد صح ولزم بالفبض الأول فلا يحتاج إلى الاستدامة فأما قول أبي حنيفة فخالف الحديث والأصول والنظر أما الحديث فمن ثلاثة أوحه:\nأحدها: وهي القاعدة أن النبي - ﷺ - نهى عن إضاعة المال.\nوأما الثاني: فما روى البخاري من أن الرهن محلوب ومركوب وهذا يناقض قوله إن الرهن عطل.\nوأما الحديث الثالث: فهو قوله (له غنمه وعليه غرمه) وأما الأصول فكل مالك أحق بملكه وكل ذي حق لا يحال بينه وبين حقه في مسائل الشريعة كلها وأما النظر فليس من المصلحة للخلق ولا من شكر نعم الخالق أن تترك النعم سدى حتى تقوى (٣) وأما قول الشافعي إن الرهن يرجع إلى صاحبه ففي ذلك إبطال لحق المرتهن أو تغرير به أو تعريضه للآفات وذلك لا يجوز والصحيح ما قاله مالك من أن المنافع تبقى في يد المرتهن مع الأصل\n_________\n= عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا يغلق الرهن ممن رهنه له غنمه وعليه غرمه) وصححه ابن حبان (١١٢٣) والحاكم وابن عبد البر وعبد الحق وحسنه الدارقطني وقوله: (له غنمه وعليه غرمه) قال أبو داود في المراسيل هو من كلام سعيد نقله عنه الزهري وقال وهذا هو الصحيح، وقال الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٣٢٠ ويؤيده ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٠٣٣) أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن رسول الله - ﷺ - قال: (لا يغلق الرهن ممن رهنه) قلت للزهري أرأيت قول الرجل لا يغلق الرهن أهو الرجل يقول إن لم آتك بمالك فالرهن لك قال: نعم، قال معمر ثم بلغني عنه أنه قال إن هلك لم يذهب حق هذا إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه.\n(١) البخاري في الرهن باب الرهن مركوب ومحلوب ٣/ ١٨٧ من حديث أبي هريرة.\n(٢) تقدم تخريجه وتحسين الدارقطني له.\n(٣) كذا في جميع النسخ تقوى وليست العبارة واضحة لي.","vol":"1","page":903},{"text":"فإن شاء الراهن أن يستوفيها تحت يد المرتهن استوفاها وإن شاء أن ينيب من يستوفيها له فعلى هذا يصل كل ذي مالك إلى ملكه ويبقى كل حق محفوظ على صاحبه. وأما قوله (الرهن محلوب ومركوب) فهو إشارة إلى ما قلنا من أن المنافع لا تبقى معطلة. وأما قوله (يركب بنفقته ويحلب بنفقته) فإن ذلك محمول على عادة كانت عندهم أو على تراضٍ بذلك من المتراهنين فإما أن يأخذ ذلك المرتهن بشرع فلا يصح فإنه كان يكون زيادة في حقه وأخذ مال الراهن بغير رضاه وأما قوله (لا يغلق الرهن) فإن معناه لا يذهب هدرًا قال العربي:\nوفارقتك برهن لا فكاك له ... يوم الوداع فأمسى الراهن قد غلقا (١)\nففسر الغلق وهو ذهابه بغير شيء وفواته من غير جبر وفي ذلك أحوال:\nالحالة الأولى: ما فسره مالك.\nالحالة الثانية: أن يموت الرهن عند المرتهن أو يتلف بوجه من وجوه التلف فقال الشافعي يذهب هدرًا ويأخذ صاحب الحق حقه وقال أبو حنيفة يقاصه بقيمته من الدين ولمالك قولان: أحدهما: الفرق بين أن يكون مما يغاب عليه أو ما لا يغاب عليه فإن كان مما يغاب عليه كان كما قال أبو حنيفة وإن كان مما لا يغاب عليه كان كما قال الشافعي. القول الثاني: أن الحكم فيه كما قال أبو حنيفة في كل حال، زاد مالك إلا أن تقوم بينة على تلفه من غير جهة المرتهن فإنه يكون من الراهن وفي مسألة عظيمة أخذت شبهًا من الأمانات لأنه قبضه بإذن صاحبه وأشبهت المستام من جهة أنه قبضه على جهة المعاوضة ومن حكم الفرع إذا تجاذبه أصلان أن يوفر عليه من حكم كل واحد منهما ولأجله قال مالك مرة إنه أمانة وقال أخرى إنه مضمون وقال الحال فيه أنه أمانة عنده لأنه لم يقبضه على العوضية وإنما قبضه على التوثق من الأمانات والدين مسفر في الذمة بخلاف المستام فإنه قبضه على معنى الاعتياض فحقق ذلك فيه ومن غلق الرهن مسألة إعتاق الراهن فإن علماء الإِسلام اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال:\nأحدهما: أنه مردود قاله الشافعي.\nالثاني: أنه نافذ قاله أبو حنيفة.\nالثالث: أنه ينفذ إن كان موسرًا ويرد إن كان معسرًا قاله مالك والمسألة مشكلة إلا أن كلام مالك يظهر فيها مع الاعتبار جدًا لأنه من غلق الرهن والصحيح في اشتقاقه أن يذهب\n_________\n(١) البيت عزاه ابن منظور في لسان العرب ١٠/ ٢٩٢ لزهير.","vol":"1","page":904},{"text":"باطلا لقول الشاعر: وفارقتك برهن لا فكاك له. فهو الذي قد قال فيه قد غلق ويكون حينئذ الهلاك من جهة الراهن وكما لا يغلق الرهن على الراهن فأولى وأحرى ألا يغلق الرهن على المرتهن وأما الشافعي فقال إن الرهن حق يتعلق باليد والعتق حق يتعلق بالملك فمحل العتق غير محل الرهن قلنا له ولكنه يبطله وكل ما أدى إلى بطلانه فإنه يبطل في نفسه وهذا فصل عسر لا يستقيم على أصولنا لأن مالكًا قد قال في عدة مسائل إنه ينفذ العتق من الموسر ومن المعسر وإن أدي إلى إبطال حق الغير فإذا طولب بالفرق لم يقدر عليه ويؤول الكلام إلى تشعيب في الفروع وتشعيب في الأصول أو لعله إلى أن يحكم على الراهن بأداء المال يذهب ماله وليس العتق بضربة لازب (١) حتى يستحيل رده شرعًا فكم من عتق نقض وكم من أم ولد ردت في المبيع والصحيح عندي أن عتق الراهن لا ينفذ إلا أن يؤدي المال وإذا حصل في يد المرتهن حينئذ يحكم عليه بنفوذ العتق ويكون في أثناء ذلك موقوفًا والعجب من علمائنا الذين يريدون أن يضعفوا الرهن ويبطلوه بالعتق وهو عندنا حق ثابت يسري إلى الولد كما يسري العتق والشافعي يقول لا يسري إلى الولد ولذلك رده والدليل على صحة سرايته إنه حق ثبت في رقبة الأم فيسري إلى الولد كالاستيلاد ومسائل الرهن في التفريع كثيرة وموضعها قد بينت فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-399>القول في كراء الدابة والتعدي فيها </span>(٢):\nبوب على كراء الدواب والرواحل ولم يرد لها في الحديث أصل سوى أني وجدت إشارتين إحداهما أقوى من الأخرى.\nأما الأولى فهي الحديث الصحيح عن عائشة \"واستأجرا رجلًا من بني الديل يقال له ابن الأريقط ودفعا إليه راحلتهما وراعداه في غار ثور صبح ثلاث\" (٣) فقد أخذت الدابة ههنا حظًا من الكراء.\nوأما الثاني وهو أقوى فحديث جابر \"باع النبي - ﷺ - جملًا واشترط ظهره إلى المدينة\" (٤) وهذا ظاهر في أن الاستثناء قد وقع له جزء من الثمن فأما قوله التعدي فيها فإن\n_________\n(١) اللزوب اللصوق والثبوت والقحط وصار ضربة لازب أي لازمًا ثابتًا واللزب بالكسر الطريق الضيق. ترتيب القاموس ٤/ ١٣٨.\n(٢) الموطأ ٢/ ٧٣٣.\n(٣) رواه البخاري في الصحيح في فضائل أصحاب النبي باب هجرة النبي - ﷺ - وأصحابه إلى المدينة ٥/ ٧٣، شرح السنة ١٣/ ٣٥٤.\n(٤) حديث جابر متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب شراء الدواب والحمير ٣/ ٨١ ومسلم ٣/ ١٢٢١ (٧١٥) =","vol":"1","page":905},{"text":"العدوان باب عظيم تصرفت فيه الشريعة بالبيان وتعلقت به من الأفعال أحكام قال النبي - ﷺ -: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام) (١) الحديث وإذا وقع التعدي فيها فللشرع على المتعدي حكمان:\nأحدهما حكم زجر كالضرب والقتل.\nالثاني: حكم جبر كالقيمة والدية وفي الجبر زجر لأنه ينقض بملك المتعدي وليس في الزجر جبر ولكن فيه حفظ واستيفاء عنه وقع البيان بقوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ (٢) ولأجل ذلك شرف الله هذه الأمة على سائر الأمم فإن القصاص زاجر في كل أمة وخصت هذه الأمة بالدية جبرًا وجعل الله الولي بالخيار من أن يقبل الدية أو يقتل وهذا هو الصحيح. ومن النكت الغريبة في هذا الحديث أن النبي - ﷺ - لم يذكر فيه الفروج ولكنها دخلت في الأعراض فاستوعب هذا الحديث محارم الشريعة فأما الرجم فيكون بما تقدم من القتل والضرب وأما الجبر فيكون بالمثل وهو على قسمين مثل في الصورة ومثل في المالية فأما المثل من جهة المالية فقد عينها الله في القيمة من النقدين أو ما جرى مجراهما بالعرف وأما المثل من طريق الصورة فما يشاهد وذلك في المكيل والموزون أما إنه قد يشذ من ذلك شيء في التفريع كمسألة الغزل فإن العلماء اختلفوا فيها هل هي من ذوات الأمثال أو من ذوات القيم والصحيح أنها من ذوات القيم فإن ضبط القاعدة أوكد من النظر في الفروع أو من مراعاة الرجال فإن قيل فكيف تصنعون بما في الحديث الصحيح من أن النبي - ﷺ - كان في بيت بعض نسائه فأهدت إليه إحدى أمهات المؤمنين قصعة فيها طعام فضربت التي هو في بيتها يد الخادم فوقعت القصعة فانكسرت فقال النبي - ﷺ -: (غارت أمكم وجعل يجمع الطعام ويقول: كلوا فأكلوا وأخذ قصعة التي هو في بيتها وأرسلها إلى التي كسرت قصعتها) (٣) قلنا هذا الأمر جرى للنبي - ﷺ - مرتين إحداهما: كانت أم سلمة أهدت إلى\n_________\n= في المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه قال جابر كنت مع النبي - ﷺ - في غزاة: (فأبطأ بي جملي وأعيا فتخلفت فنزل يمجنه بمجنه ثم قال: اركب فركبت فلقد رأيته أكفه عن رسول الله - ﷺ - قال: تزوجت، قلت: نعم، قال: بكرًا أم ثيبًا؟ قلت: بل ثيبًا، قال: أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك ...) لفظ البخاري.\n(١) هذا جز من حديث جابر الطويل في صفة حج رسول الله - ﷺ - أخرجه مسلم في الحج باب حجة النبي - ﷺ - (١٢١٨) وأبو داود ١٩٠٥ و١٩٠٧ و١٩٠٨ و١٩٠٩ والنسائي ٥/ ١٤٣ و١٤٤.\n(٢) سورة البقرة آية (١٧٩).\n(٣) رواه البخاري عن ابن علية عن حميد عن أنس قال: \"كان النبي - ﷺ - عند بعض نسائه فأرسلت إحدى إمهات =","vol":"1","page":906},{"text":"النبي - ﷺ - وهو في بيت عائشة خرجه النسائي (١).\nالثانية: أن التي أهدت كانت زينب فقالت عائشة (٢) للنبي - ﷺ - ما كفارة ما صنعت قال: (إناء بإناء وطعام بطعام) (٣). خرجه مسلم واختلاف المهدي دليل على إنها كانت حالتين وكانت دار النبي - ﷺ - وأوانيه والكل له وإنما الكلام في المشاحة بين المتنازعين وطلب المثل على التحقيق عند الاختلاف وذلك لا يكون إلا بالمعيار الشرعي وقيل وإنما كان ذلك في القصعة لحقارتها وأن القيمة في ذلك لا تكاد تختلف بخلاف الأثواب، والدواب فإنها لا تكاد تتفق وتكثر قيمتها أما انه قد روى عبد الله بن عمرو عن النبي - ﷺ - أنه قال في كلب الزرع فرق من طعام وفي كلب الغنم شاة وفي كلب الصيد كذا درهمًا وفي كلب الدار فرق من تراب عليك أن تحمله وعليه أن يأخذه وهذا الحديث ضعيف في السند (٤) فلا يلتفت إليه (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-400>مرجع:</span>\nفإذا أكرى (٦) دابة فتعدى فالفروع كثيرة كما قدمناه ولكن جملة الحال ترجع إلى أصل\n_________\n= المؤمنين بصحفة فيها طعام فضربت التي النبي - ﷺ - في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت فجمع النبي - ﷺ - فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام ... \". البخاري في كتاب النكاح باب الغيرة ٧/ ٤٦ وفي المظالم باب إذا كسر قصعة أو شيئًا لغيره ٣/ ١٧٩، وأبو داود (٣٥٦٧)، والترمذي (١٣٥٩)، والنسائي ٧/ ٧٠، وابن ماجه ٢/ ٧٨٢.\n(١) رواه النسائي من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله - ﷺ - وأصحابه فجات عائشة متزرة بكساء ومعها فهر ففلقت به الصحفة ... النسائي ٧/ ٧٠ ورواية النسائي هذه صححها الشيخ ناصر في ارواء الغليل ٥/ ٣٦٠.\n(٢) قال الحافظ في الكلام على حديث أنس قوله \"فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم\" لم أقف على اسم الخادم وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش ذكره ابن حزم في المحلى من طريق الليث بن سعد عن جرير بن حازم عن حميد عن أنس بن مالك أن زينب أهدت إلى النبي - ﷺ - وهو في بيت عائشة وفي يومها جفنة من حيس الحديث. فتح الباري ٥/ ١٢٥.\n(٣) لم أطلع على الحديث في مسلم وهو في البخاري كما تقدم ولم يعزه المنذري في مختصره ٥/ ٢٠٠ إلا للبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وكذلك الخطيب التبريزي في المشكاة لم يعزه إلا للبخاري فقط دون مسلم انظر المشكاة ٢/ ٨٨٧.\nوقوله (إناء بإناء وطعام بطعام) رواية الترمذي (١٣٥٩) وقال حسن صحيح.\n(٤) في ج المتن.\n(٥) هذه الرواية لم أطلع عليها.\n(٦) في ت أكراك.","vol":"1","page":907},{"text":"وهو أن الشافعي يقول على المتعدي قيمة ما أفسد بالغًا ما بلغ قليلًا كان أوكثيرًا ولا يسقط حق المالك عن العين المملوكة بالتعدي ولو بقي منها قيمة حبة بل يحكم بردها إلى مالكها بجميع قيمتها غير تلك الحبة، وقال مالك وأبو حنيفة إذا ذهب المعظم من المنفعة فعلى المتعدي جميع القيمة ويكون لرب الدابة أو السلعة أو العبد ويكون ذلك كله للمتعدي وكأنها معاوضة قهرية وينشأ هنالك فروع تتعارض فيها الأدلة فحكم مالك فيها للمالك بالتخيير وقد بينا في مسائل الخلاف هذه المآخذ والأقوى عندي فيها مذهب الشافعي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-401>تتميم:</span>\nقال علماؤنا رحمة الله عليهم إذا غصب الفرج وجبت عليه قيمته لأن ما ضمن بالثمن في الصحيح من العقود وبالمثل في الفاسد ضمن في الإتلاف أصله الأعيان ولا تستمر لنا هذه المسألة مع أبي حنيفة وأهل الكوفة إلا بعد القول بأن منافع الرقاب مضمونة بالإتلاف وفيها خمسة أقوال والصحيح منها أن المنافع مال وأنها مضمونة سواء تلفت تحت اليد العادية أو أتلفها المتعدي قال أبو حنيفة منافع البضع لا تتقوم وليس المهر في النكاح بمثل لها قلنا لو كان هذا صحيحًا لما ضمنت بالمثل في الفاسد فإن قيل ذلك لشبهة العقد قلنا إذا ضمنت بالاستيفاء بالشبهة فأولى وأحرى أن تضمن بالإتلاف في التعيين وقد بيناها في مسائل الخلاف فإنها من المطولات وهذه المسألة لا تتصور إلا بأحد ثلاثة أوجه:\nالوجه الأول: إن ثبت الزنا غصبًا فيرجم ويغرم أو يجلد ويغرم.\nالوجه الثانى: إن ثبت ذلك بالإقرار وهذان متفق عليهما بين العلماء.\nالوجه الثالث: انفرد به مالك وهو أن يشهد به شاهدان أنه احتملها قسرًا حتى أدخلها داره ثم خرجت فقالت وطئني قال العلماء تؤدب أدبًا عظيمًا وتحد هي حد القذف وتحد في تفسها حد الزنا كيف ما كانت صفتها وقال مالك تصدق مع يمينها ويغرم المهر وهذا ينبني على قاعدة المصلحة فإنه لا يصح إن يدخل الدار قسرًا ثم يظهر بها حمل فترجم أبدًا ولا بد أن تقول إنه من فلان وقد ظهر في الحال ما شهد لها وقد أوجب ذلك على نفسه تصديقها فيما يكون من حقوقها ومن حقوقها المهر وليس يكون المدعي بأضعف من احتمال المرأة قسرًا إلى الدار فإن لم تقم على ذلك بيِّنة فقد زاد مالك وأصحابه إذا جاءت به متعلقة وهو رجل صالح وهي لا تدمى عليها الحد فإن كانت تدمى وهو رجل صالح \"لا حد عليها في الصحيح عندي وإن كان متهمًا وهي تدمى أو لا تدمى ففي ذلك تفصيل كثير أصحه أنها إن","vol":"1","page":908},{"text":"كانت تدمى فعليه الصداق والعقوبة\" (١) وإن كانت لا تدمى فليس ينبغي أن يكون عليه الصداق والعقوية إلا على الحالة الأولى\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-402>القضاء فيمن ارتد عن الإسلام</span>\nثبت عن النبي - ﷺ - أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه) (٢) من كل طريق وهذا عام في كل مبدل لقوله من وهي من ألفاظ العموم وقد شهدت القاعدة له بالاستمرار على الشمول فلذلك قلنا إن المرأة إذا ارتدت تقتل وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تقتل لأن عاصمها معها وهو الأنوثة ألا ترى أنها لم تكن تقتل في الكفر الأصلي فكذلك في الطارىء قلنا قد حققنا هذه المسألة في التلخيص وغيره وبيّنا أن عاصمها ليس الأنوثة وإنما عاصمها في الأصل أنها مال يسترق وقد بطل ذلك بالردة (٣) فإن قيل هذا الحديث لا حجة فيه لأنه راويه ابن عباس وكان يفتي بأن المرأة لا تقتل (٤) والراوي إذا أفتى بخلاف ما روى سقطت روايته (٥) قلنا هذا سؤال فاسد لأنهم بنوه على مذهبهم وعندنا أن الراوي في مخالفته روايته كسائر الناس وهي مسألة أصولية بيانها في موضعها وقد أوضحناها في كتب الخلاف وبيّنا أنهم قد نقضوا هذا الأصل وأخذوا بمسائل افتى فيها الراوي بخلاف ما روى فلتطلب هنالك وتعلق الشافعي بعموم هذا الحديث فيمن خرج عن دين اليهودية إلى دين النصرانية فقال إنه يقتل أخذًا بعموم\n_________\n(١) سقط هذا النص من ت وج.\n(٢) وراة البخاري في الصحيح في كتاب استتابة المرتد من باب حكم المرتد ٩/ ١٩ من طريق عكرمة قال: أتي على ﵁ بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال: \"لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله - ﷺ - ولقتلتهم لقول رسول الله - ﷺ - من بدل دينه فاقتلوه\". ومن طريق البخاري رواه البغوي في شرح السنة ١٠/ ٢٣٨، وأبو داود (٤٣٥١)، والترمذي (١٤٥٨) وقال: صحيح حسن وابن ماجه (٢٥٣٥).\n(٣) قال الحافظ استدل به على قتل المرتدة كالمرتد وخصه الحنفية بالذكر وتمسكوا بحديث النهى عن قتل النساء وحمل الجمهور النهى على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال ولا القتل لقوله في بعض طرق حديث النهي عن قتل النساء لما رأى المرأة مقتولة ما كانت هذه لتقاتل ثم نهي عن قتل النساء واحتجوا أيضًا بأن الشرطية لا تعم المؤنث وتعقب بأن ابن عباس راوي الخبر قال تقتل المرتدة. فتح الباري ١٢/ ٢٧٢ وانظر المغني ٩/ ٣، وشرح السنة ١٠/ ٢٣٩.\n(٤) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ووكيع عن أبي حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس. قال: \"لا يقتلن النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام ولكن يحبسن ويدعين إلى الإِسلام فيجبرن عليه\" المصنف ١٠/ ١٣٩ - ١٤٠، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس به المصنف ١٠/ ١٧٧.\n(٥) انظر تفاصيل المذهب الحنفي في ميزان الأصول في نتائج العقرل ص ٤٤٤.","vol":"1","page":909},{"text":"الحديث (١) قلنا إنما معنى الحديث من بدل دينه الحق لم يرد سواه والدليل عليه أنه لو رجع الإنسان من النصرانية إلى الإِسلام لم يقتل وإن كان بدل دينه لأنه بدل دينه الباطل ونحن لم نعاهدهم على صحة دينهم إنما عاهدناهم ألا نعرض لهم ألا ترى أنه لو عاد اليهودي نصطوريًا (٢) لم يعرض له وقد زل بعض علمائنا فيها فوافق الشافعي فيها وليس بشيء فلا يلتفت إليه وهل تجب الاستتابة أم لا؟ اختلف العلماء فيها اختلافًا كثيرًا فمنهم من تعلق بمطلق الحديث ومنهم من تعلق بقول عمر (٣) وإنه ليظهر فيها الاستحباب فأما الإيجاب فيعجز دليله لأن معاذًا وأبا موسى خالفا عمر وسائر الصحابة فمنهم من سكت ومنهم خالف فتنقطع الحجة ولا يبقى إلا ما يظهر من المعنى وهو أنه يستتاب لعله قد ارتد بشبهة فيبين فإن عاد وإلا قتل وهذا الاحتمال إنما يسقط بالاستحباب وليس بقوي (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-403>القضاء</span>\nفيمن وجد مع امرأته رجلًا هي نازلة عظيمة سأل عنها سعد بن عبادة رسول الله - ﷺ - فأجابه الجواب المعروف (٥) قال علماؤنا إذا نازعه في الخروج عن داره فقطع\n_________\n(١) انظر مذهبه في فتح الباري ١٢/ ٢٧٢ عمدة القاري ١٤/ ٢٦٤.\n(٢) ناصرة بطبرية ونصرانة بالشام ويقال لها ناصرة وناصورية أيضا ينسب إليها النصارى. ترتيب القاموس ٤/ ٣٨١.\n(٣) مالك عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبيه أنه قال قدم على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسأله عن الناس فأخبره ثم قال عمر: \"هل فيكم من مغربة خبر، فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامه، قال: فما فعلتم به، قال: قريناه فضربنا عنقه، فقال عمر: أفلا حبستموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ثم قال عمر: اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني\" الموطأ ٢/ ٧٣٧. والحديث في سنده محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد بغير إضافة القاري بغير همز المدني مقبول من السادسة بخ ت ص ٤٨٨ ت ت ٩/ ٢٦٣.\n(٤) أما مذهب العلماء في الاستتابة فقد قال ابن قدامة لا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا هذا قول أكثر أهل العلم منهم عمر وعلي وعطاء والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي ورواية عن أحمد ورواية أخرى أنه لا تجب استتابته لكن تستحب وهذا القول الثاني للشافعي وهو قول عبيد بن عمير وطاوس وروي ذلك عن الحسن لقول النبي - ﷺ -: (من بدل دينة فاقتلوه) ولم يذكر استتابة.\nثم قال إذا ثبت وجوب الاستتابة فمدتها ثلاثة أيام روي ذلك عن عمر ﵁ وبه قال مالك وإسحاق وأصحاب الرأي وهو أحد قولي الشافعي وقال في الآخر إن تاب في الحال وإلا قتل مكانه وهو أصح قوليه وهو قول ابن المنذر ... وقال الزهري يدعي ثلاث مرات فإن أبى ضربت عنقه وهذا يشبه قول الشافعي وقال النخعي يستتاب أبدًا وهذا يفضي إلى ألا يقتل أبدًا وهو قول مخالف للسنة والإجماع وعن علي أنه استتاب رجلًا شهرًا. المغني ٩/ ٥، شرح السنة ١٠/ ٢٣٩، فتح الباري ١٢/ ٢٧٢. شرح الزرقاني ٤/ ١٦.\n(٥) رواه مالك عن سهيل بن أبي صالح السمان عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال لرسول الله - ﷺ -: =","vol":"1","page":910},{"text":"يده كانت هدرًا ونص عليه ابن الماجشون فإن نازعه فقتله قال ابن الماجشون يقتل إن كان بكرًا وإن كان ثيبًا لم يقتل واختلفوا في الدية فقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه وقال سائر أصحابنا فيه الدية واختلفوا فقال أصبغ خاصة هي في ماله والصحيح عندي أنه إذا لم يقتل فلا دية له فإنه قتل عمد وليس بقتل خطأ وإنما تكون الدية بقتل الخطأ أما إن مالكًا انفرد بشبهة العمد فتكون هذه المسألة محمولة عليه لأنه قصد الدفع ولم يقصد القتل ولست أرى شبهة العمد وسنبينه في موضعه إن شاء الله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-404>نكتة أصولية</span>\nقول سعد بن عبادة للنبي - ﷺ - أأمهله، قال: نعم، مشكل معضل لأنه يوهم بظاهره ترك الزاني مع الزنا وتمكينه منه وذلك لا يليق بذوي المروءات ولا يجوز على الأنبياء التقرير على المعاصي وهو حديث انفرد به سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهي ترجمة لم يدخل البخاري منها شيئًا مع إدخال مالك لها أما إن البخاري ذكر منها في الاستشهاد أحاديث يذكر الحديث من أصله ثم يقول ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فيورده متابعة لا أصلًا وأدخله مسلم أيضًا أصلًا فذكر حديث مالك بلفظه ثم أدخله من طريق عبد العزيز محمد الدراوردي عن سهيل قال فيه رسول الله - ﷺ - أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله؟ قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق قال النبي - ﷺ -: (انظروا إلى ما يقول سيدكم) وأدخله أيضًا من طريق سليمان بن بلال عن سهيل به قال فيه لو وجدت مع امرأتي رجلًا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهود، قال رسول الله - ﷺ - نعم، قال: كلا، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف. قال البرقاني (١) لمعالجة بالسيف وقال\n_________\n= (أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله - ﷺ -: نعم). الموطأ ٢/ ٧٣٧، ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن إسحاق بن عيسى عن مالك ورواه سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وزاد قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك قال رسول الله - ﷺ -: (اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني) مسلم في كتاب اللعان (١٤٩٨) ١٤/ ١٥/ ١٦.\n(١) البرقاني هو أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي المعروف بالبرقاني أبو بكر عالم بالقرآن والحديث والفقه والنحو ولد سنة ٣٣٦ وورد بغداد وخرج إلى جرجان وكتب بنيسابور وبهراة ومرو، توفي في أول رجب سنة ٣٢٥هـ صنف التصانيف وخرج على الصحيحين وصنف مسندًا ضمنه ما اشتمل عليه صحيح =","vol":"1","page":911},{"text":"الجوزقاني (١): لأعالجه قال رسول الله - ﷺ -: (انظروا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير منا) وهذه المراجعة من سعد لرسول الله - ﷺ - لم تكن على معنى الرد وإنما رجا بها التثبت في المراجعة وطلب المخرج لعل الله أن يفتح فيه فكان سؤالًا مكررًا لا ردًا لقول النبي - ﷺ - ولا بآياته كما روي عن هلال بن أمية في حديثه الذي منه أنه قال لرسول الله الرجل يجد مع امرأته رجلًا إن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ، فدعا له رسول الله - ﷺ - بالفرج والفتح فهذا وجه كلام سعد فأما قول النبي - ﷺ - نعم وهو أشكل وأعظم فإنه بيان لشرع وإيضاح لحكم وذلك أن لكلام سعد الذي أجاب عنه بنعم جواب محذوف تقديره أأمهله حتى آتي بأربعة شهود أم أقتله فأقتل فكانت نازلة تقابل فيها حكمان أحدهما أن يمهل الرجل من ضره في أهله أو يدفع الضرر بتلف نفسه بأحد وجهين إما أن يقتله المضار وإما أن يقتل هو المضار فيقتل به فعلمه النبي - ﷺ - الترجيح وقال له إن الأرفق بكم والأولى أن يحتمل في الأهل الأذى ولا يؤثر الفرج على النفس فإنها فوقه فاختار سعد تقديم الفرج على النفس فقال النبي - ﷺ - متعجبًا: (انظروا إلى ما يقول سيدكم) معناه أنه لعظيم الغيرة اختار احتمال الأشد من الضررين وليس ذلك بممتنع إذا كثرت الغيرة وغيرة الله كفه (٢) الخلق بقدرته لمن عصم عن الفواحش خصوصًا وبأمره ونهيه لكافة الخلق عمومًا فعبّر عن الشيء بمقدمته ووصف بذلك نفسه تشريفًا للصفة وتعظيمًا للحال وبعد أن انتهى القول إلى هذا المقام فلفظاعة النازلة ما اختلف الصحابة فيها فقال عمر دمه هدر (٣) لأنها حالة لا صبر فيها وقال علي ﵇ عليه القود وقال محمد بن عبد الحكم ان كان معروفًا\n_________\n= البخاري ومسلم. معجم المؤلفين ٢/ ٧٤، سير أعلام النبلاء ١١/ ١٠٢، الوافي بالوفيات ٦/ ١٢٩، طبقات الشافعية للأسنوي ٢/ ٤١، اللباب ١/ ١٤٠.\n(١) الحسين بن إبراهيم بن الحسين بن جعفر الهمذاني الجوزقاني أبو عبد الله محدث حافظ توفي في ١٦ رجب سنة (٥٤٣ هـ) من آثاره كتاب الأباطيل، معجم المؤلفين ٣/ ٣٠٦.\n(٢) هذه الصفة ثبتت لله تعالى فيجب الإيمان بها على مراده ﷾ دون تأويل.\n(٣) روى عبد الرزاق عن الثوري عن مغيرة بن النعمان عن هانىء بن حزام \"أن رجلا وجد مع امرأته رجلًا فقتلهما فكتب عمر بكتاب في العلانية أن أقيدوه وكتابًا في السر أن أعطوه الدية\"، المصنف ٩/ ٤٣٥.\nقال الحافظ إسناده صحيح ونقل عن ابن المنذر قوله جاءت الأخبار عن عمر في ذلك مختلفة وعامة أسانيدها منقطعة وقد ثبت عن علي أنه سئل عن رجل قتل رجلًا وجده مع امرأته فقال: إن لم يأت بأربعة شهداء وإلا فليعط برمته قال الشافعي وبهذا نأخذ ولا نعلم لعلي مخالفًا في ذلك. فتح الباري ١٢/ ١٧٤.","vol":"1","page":912},{"text":"بالتشكي منه فدمه هدر وقال كما قدمنا عن علمائنا بأن عليه الدية في البكر الذي لا يستوجب القتل وهذا القتل ليس مقصودًا وإنما هو مدافعة أو اقتصاص وكأنه يشبها الغيلة فإن الرجل إذا أخذ نفس الرجل غيلة أو ماله استوجب القتل وكذلك إذا أخذ أهله غيلة كان أولى وأحرى أن يستوجب القتل ولا تراعى الثيوبة ولا البكارة ولهذا قال ابن القاسم إن دمه هدر وذلك والله أعلم من اختلاف العلماء قديمًا وحديثًا إنما هو إذا قامت بينة على دخوله إلى داره وقتله فيها وأنا على شك من اشتراط القتل فيها فأدخل مالك حديث علي وهو الأصل والأشد فإذا ارتفعت البينة فقول مالك والله أعلم ما رواه عنه أصحابه (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-405>القضاء في المنبوذ </span>(٢)\nأدخل مالك حديث سُنين (٣) ثم عقبه بأن قال الأمر عندنا أنه حر وإن ولاءه للمسلمين وقد روي عن مالك في ذلك روايتان:\nإحداهما قال أشهب إنما اتهمه عمر لأنه خشي أنه ولده جاء به ليفرض له من بيت المال وهذا الكلام عندي قاصر جدًا لأن عمر كان في أصح قوليه وآخرها إذا ولد للرجل مولود فرض له من تلك الليلة فالرواية خطأ لا شك فيها وصوابه أن يقال اتهمه أن يكون جاء\n_________\n(١) مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع امرأته رجلًا فقتله أو قتلهما معًا فأشكل على معاوية بن أبي سفيان القضاء فيه فكتب إلى أبي موسي يسأل له علي بن أبي طالب عن ذلك فسأل أبو موسي عن ذلك علي بن أبي طالب فقال له علي: إن هذا الشيء ما هو بأرضى عزمت عليك لتخبرنى، فقال له أبو موسى: كتب إلي معاوية بن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك فقال على: أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة فليعط برمته. الموطأ ٢/ ٧٣٧ ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري قالا أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت سعيد بن المسيب يقول ... المصنف ٩/ ٤٣٣، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٣٣٧.\n(٢) الموطأ ٢/ ٧٣٨.\n(٣) سنين أبو جميلة بفتح الجيم السلمي يقال اسم أبيه فرقد صحابي صغير له في البخاري حديث واحد. ت ص ٢٥٧ت ت ٤/ ٢٤٥.\nولفظ حديثه مالك عن ابن شهاب أن سُنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذًا في زمان عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال: \"ما حملك على أخذ هذه النسمة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: إذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته\".\nقال يحيى سمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولاءه للمسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه الموطأ ٢/ ٧٣٨ والأثر صحيح فقد صححه الباجي في المنتقي ٦/ ٥.","vol":"1","page":913},{"text":"به وليس بولده ليفرض له من بيت المال فيتولى هو الإنفاق عليه فيرتفق بذلك وفي مثل هذا نزلت ﴿وأن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح﴾ (١).\nوالرواية الثانية قال مالك لو علمت أن عمر قاله لقلت إن ولاءه له. قال بعض الناس كيف وجه هذا الكلام من مالك يرويه ثم يشك فيه؟ قلنا قد قدمنا في كتاب النكاح الجواب على نحو هذا في قوله (حبلك على غاربك) والذي يخص هذا الموضع أن قوله ولك ولاؤه يحتمل (٢) أنه يريد به ولاية النسب التي العتق لحمة منها وكان الحلف في صدر الإِسلام سببًا من أسبابها (٣) ويحتمل أنه يريد به ولاية الكفاله فلما احتمل اللفظ المعنيين وقيل لمالك أيرثه قال لا قيل له فقد قال عمر ولك ولاؤه فقال لو علمت أنه قاله لقلت به (٤) يعني بقوله فإنه أراد المعنى الذي أردتم وهذا بين نفيس وأن القول هو المعنى القائم بالنفس على وفق العلم ومقتضى الإرادة وأما قول عمر هو حر (٥) فلا خلاف عليه لأن الأصل في الخلق الحرية حتى يثبت الرق والفقر حتى يثبت الغنى ولثبوته طرق منها بلوغ السعي والجهل حتى يقع العلم وهذا مشاهد والإِسلام بعد عموم الدعوة حتى يثبت الكفر وقد بينا هذه القواعد في كتب المسائل وبنينا عليها فروعها ولهذا قال أشهب إذا التقطه مسلم كان مسلمًا على أي حال وقع الالتقاط وقال غيره المعول على الدار وإن كانت دار كفر فهو كافر وإن كانت دار اسلام فهو مسلم وهذا لأنه عارض الأصل ظاهر فرجح أشهب الأصل ورجح أصحابنا الظاهر لكن لابن القاسم لا أشهب وغلبه على نفسه بأن قال لو كان في القرية مسلمان أو ثلاثة كان الولد مسلمًا فغلب الإسلام (٦).\n_________\n(١) سورة البقرة آية (٢٢٠).\n(٢) في ج محتمل.\n(٣) ورد في صحيح البخاري من حديث جبير بن مطعم عن ابن عباس ﴿ولكل جعلنا موالي ... والذين عقدت أيمانكم﴾ قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخي النبي - ﷺ - بينهم فلما نزلت ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ قال نسختها ﴿والذين عقدت أيمانكم﴾ البخاري في كتاب الفرائض باب ذوي الأرحام ٨/ ١٩٠ - ١٩١.\n(٤) نقله الباجي فقال: قال ابن المواز قال مالك: ولو أعلم أن عمر قال في المنبوذ ما ذكر ما خولف قال الباجي يريد والله أعلم أن يجعل الولاء لملتقطه، المنتقى ٦/ ٣.\n(٥) قال الباجي قوله هو حر على وجه الإخبار له بحكمه وأن اللقيط حر وفي كتاب ابن المواز إن اللقيط حر وإن التقطه عبد أو نصرانى ووجه ذلك أنه لا يتيقن في سبب من أسباب الاسترقاق، المنتقى ٦/ ٣.\n(٦) انظر تفاصيل هذه الأقوال في المنتقى ٦/ ٣.","vol":"1","page":914},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-406>القضاء في إلحاق الولد بأبيه</span>\nذكر مالك حديث عائشة في شأن عتبة وزمعة إلى قوله حتى لقي الله (١) وهو حديث عظيم وأصل في الشريعة قوي فائدته بياني النسب الذي جعله الله حكمة للخلق للتعارف ثم للتعاضد وأصله البعضية ولكنها لما كانت خفية نصب الله عليها للخلق علمًا ظاهرًا وهو الفراش على سنته في حكمته ولطفه بخليقته في وضع الأشياء الظاهرة علمًا على المعاني الخفية التي تفرد بالإطلاع عليها دوننا وقد قدمنا لكم منها نظائركالحيض في براءة الرحم وصورة السفر في تحقيق المشقة التي رتب الله عليها الرخصة في القصر والفطر وخذوا مقدمة في صفة القضاء وصورة تناول القاضي للأحكام إذا حضر رجل عند القاضي وقال أنا وصي فلان وله حق عند هذا الإنسان أمر بإخراجه حتى يثبت العهد ولا يكلمه عن ميت حتى يثبت عهده عنده ولا عن حاضر حتى يثبت وكالة له ويثبت الوصي أو من طلب عن ميت موته وعدة ورثته فإن أثبت الموت دون الوراثة أو الوراثة دون الموت أمر القاضي بإخراجه حتى يثبت طريقه التي (٢) يسلك عليها إلى طلب حقه عنده عليها قال سعد \"هذا ابن أخي عهد إلى فيه وقال الآخر هذا أخي وابن وليدة أبي\" فيبدو للناقلين بظاهر هذا الكلام أن النبي - ﷺ - لم يلتفت إلى هذه الأصول وهي غفلة عظيمة فإن النبي - ﷺ - إنما سكت عنها لأحد وجهين: إما لأنه كان علمها وقضى بعلمه فيها على قول كثير من العلماء في قضاء القاضي بعلمه وإما أن يكون - ﷺ - قد ثبت ذلك عنده ولم تذكر عائشة من الحديث إلا فصوصه التي يحتاج إليها من صفة الدعوى وصورة القضاء دون شروطه التي لا يتم إلا بها وليست الأحكام مأخوذة من حديث واحد ولا الشروط ثابتة من طريق واحد بل بلفظ من الأدلة حتى تجمع للمجتهدين فتوضحها للطالبين (٣) إذا ثبت هذا فإن سعدًا جاء إلى النبي - ﷺ - فقال له إن ابن وليدة زمعة\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٧٣٩ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك قالت فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام عبد بن زمعة فقال أخى وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله - ﷺ - فقال سعد: يا رسول الله ابن أخى قد كان عهد إلي فيه وقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبى ولد على فراشه فقال رسول الله - ﷺ -: (هو لك يا عبد بن زمعة) ثم قال رسول الله - ﷺ -: (الولد للفراش وللعاهر الحجر ...) ورواه البخاري في كتاب البيوع باب تفسير المشبهات ٣/ ٧٠، ومسلم في كتاب الرضاع باب الولد للفراش (١٤٥٧).\n(٢) في ج الذي.\n(٣) في ت وج وك الضالين.","vol":"1","page":915},{"text":"ابن أخي عتبة عهد إلي فيه فادعاه سعد عن أخيه لنسب في الجاهلية فأثبته النبي - ﷺ - بنسب في الإسلام وهو الفراش والسبب الذي ادعاه به عتبة في الجاهلية كان زنا وكانت الجأهلية تثبت أنسابها بالزنا كما تثبتها بالنكاح على ما مهدناه في حديث عائشة في صفة نكاح الجاهلية الأربع التي تقدم ذكر الحديث عنها بما في كتاب النكاح ولذلك كان عمر بن الخطاب يليط أولاد الجاهدية بالدعوى في الإِسلام هذا إذا لم يكن معارض (١) فإن كان معارض فذلك مذكور في المسائل وقد قال بذلك علماؤنا ونصوا على أنفسهم وعن مالك أن من التاط في الإِسلام ولد من زنا في الجاهلية لاذ به وثبت نسبه معه رواه ابن القاسم وابن كنانة وغيرهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-407>عارضة: </span>ألحق معاوية زيادًا (٢) وأخذ الناس عليه في ذلك وأي أخذ عليه فيه إن كان سمع ذلك من أبيه وأي عار على أبي سفيان في أن يليط (٣) بنفسه ولد زنا كان في الجاهلية فمعلوم أن سمية لم تكن لأبي سفيان كما لم تكن وليدة زمعة لعتبة لكن كان لعتبة منازع تعين القضاء له ولم يكن لمعاوية منازع في زياد اللهم إلا أن ههنا نكتة اختلف العلماء فيها وهي أن الأخ إذا استلحق أخًا يقول هو ابن أبي ولم يكن له منازع فإن كان وحده فقال مالك يرث ولا يثبت النسب في جماعة وقال الشافعي في آخرين يثبت النسب (ويأخذ المال إذا كان المقر به غير معروف النسب) (٤) واحتج الشافعي بقول النبي - ﷺ - هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش فقضى بكونه للفراش وإثبات نسبه قلنا هذا جهل عظيم وذلك أن قوله إن\n_________\n(١) ورد ذلك في الموطأ ٢/ ٧٤٠ عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام .. وهذا الأثر منقطع لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب فقد مات عمر ﵁ سنة (٢٣) كما قال الحافظ في ت ت ٧/ ٤٤١ وحكي عن ابن حبان أن سليمان بن يسار ولد سنة (٢٤) ت ت ٤/ ٢٢٩ وقد نقل ابن أبي حاتم عن أبي زرعة قوله سليمان بن يسار عن عمر مرسل. المراسيل لابن أبي حاتم ص ٨٢.\n(٢) هو زياد بن أبيه الأمير لا تعرف له صحبة مع أنه ولد عام الهجر قال ابن حبان في الضعفاء ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك قال ابن عسكر لم ير النبي - ﷺ - وأسلم في عهد أبي بكر وولي العراق لمعاوية روى عنه ابن سيرين وعبد الملك بن عمير وجماعة ... هو زياد بن سمية ويقال له زياد بن عبيد فلما استلحقه معاوية وزعم أنه أخوه قيل زياد بن أبي سفيان. ميزان الاعتدال ٢/ ٨٦، لسان الميزان ٢/ ٤٩٣، الطبري ٦/ ١٦٢، تهذيب ابن عساكر ٤/ ٤٠٦، ابن الأثير ٣/ ١٦٥.\n(٣) أي يلحق قال الباجى كان يلحقهم بهم وينسبهم اليهم وإن كانوا لزنية المنتقى ٥/ ١١.\n(٤) زيادة من ك وم.","vol":"1","page":916},{"text":"النبي - ﷺ - قضي بكونه للفراش صحيح وأما قوله بثبوت النسب فباطل لأن عبدا ادعى شيئين أحدهما الأخوة والثاني في ولادة الفراش فلو قال له النبي - ﷺ - هو أخوك الولد للفراش لكان إثباتًا للحكم ونفيًا للعلة بيد أن النبي - ﷺ - عدل عن الأخوة ولم يتعرض لها وأعرض عن النسب ولم يصرح به وإنما قال هو لك معناه فأنت أعلم به وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف والحارث بن كلدة (١) لم يدع زيادًا ولا كان إليه منسوبًا وإنما كان ابن أمته ولد على فراشه أي في داره وكل من ادعاه فهو له إلا أن يعارضه من هو أولى به منه فلم يكن على معاوية في ذلك مغمز بل فعل فيه الحق على مذهب مالك فإن قيل فلم أنكر عليه الصحابة قلنا لأنها مسألة اجتهاد فمن رأى أن النسب لا يلحق بالوارث الواحد أنكر ذلك وعظمه فإن قيل ولم لعنوه وكانوا يحتجون بقول النبي - ﷺ -: (ملعون من انتسب إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه) (٢) قلنا إنما لعنه من لعنه لوجهين أحدهما أنه أثبت نسبه من هذا الطريق ومن لم ير لعنه لهذا لعنه لغيره وكان زياد أهلًا أن يلعن عندهم لما أحدث بعد استلحاق معاوية فإن قيل قد جعل النبي - ﷺ - للزنا حرمة ورتب عليه حكمًا حين قال: (واحتجبي منه يا سودة) وهذا يدل على أن الزنا يتعلق به من حرمة الوطء ما يتعلق بالنكاح الصحيح هكذا قال الكوفيون ومالك في رواية ابن القاسم يساعدهم على المسألة ولا يساعدهم على دليلها من هذا الوجه وقد بيناها في كتاب النكاح وقال الشافعي العذر في أمر النبي - ﷺ - لسودة بالاحتجاب مع ثبوت نسبه من زمعة وصحة أخوته له بدعوى (٣) أن ذلك تعظيم لحرمة أزواج النبي - ﷺ - لأنهن لم يكنّ كأحد من النساء في شرفهن وفضلهن قلنا لوكان أخاها بنسب ثابت صحيح كما قلتم ويكون قول النبي - ﷺ - الولد للفراش تحقيقًا للنسب لما منع - ﷺ - سودة منه\n_________\n(١) الحارث بن كلدة الثقفى طبيب العرب في عصره وأحد الحكماء المشهورين من أهل الطائف رحل إلى بلاد فارس رحلتين فأخذ الطب عن أهلها. مولده قبل الإِسلام ولقي أيام رسول الله - ﷺ - وأيام أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ومعاوية واختلفوا في إسلامه وكان النبي - ﷺ - يأمر من به علة أن يأتيه فيتطب عنده. الأعلام ٢/ ١٥٩.\n(٢) رواه أبو داود (٣٥٦٥) والترمذي في الوصايا (٢١٢٠) وقال حسن صحيح وابن ماجه (٢٧١٣) والبيهقي ٦/ ٢٦٤، والطيالسي (١١٢٧)، وأحمد في السند ٥/ ٢٦٧ من طريق إسماعيل بن عياش ثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة. وحسنه الحافظ في التلخيص ٣/ ٩٢ ونقل المبارك فورى عنه قوله في الفتح في إسناده إسماعيل بن عياش وقد قوي حديثه إذ روى عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخارى وهذا من وراته عن الشاميين لأنه رواه عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة وصرح في روايته بالتحديث تحفة الأحوذي ٦/ ٣١٢، وصححه الشيخ ناصر في الإرواء ٦/ ٨٧، وفي صحيح ابن ماجه (٢١٩٣).\n(٣) في ت وك بعد هذا عبارة ليست واضحة وفي ج غير أن ذلك.","vol":"1","page":917},{"text":"كما لم يمنع عائشة من الرجل الذي قالت هو أخي من الرضاع وإنما قال انظرن من إخوانكن فإن قيل فقد قالت عائشة رضوان الله عليها وقال لسودة احتجبي لما رأى من شبهه بعتبة فعللت بشبهه لعتبة الذي يوجب أنه أجنبي من زمعة. الجواب هذا قول من عائشة وإخبار عن ظنها لا عن النبي - ﷺ - ولذلك روي في الحديث أن عبد بن زمعة قال هو أخي وقال سعد للنبي - ﷺ - هو ابن أخي عتبة انظر إلى شبهه به فلم يلتفت النبي - ﷺ - إلى ذلك من قول سعد ألا ترى إلى قوله - ﷺ - في قصة هلال بن أمية حين قال انظروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن السمحاء فجاءت به على النعت المكروه فقال النبي - ﷺ - لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن وفي رواية لرجمتها فاعتبر الشبه في بيان تصديق الدعوى ولم يعتبره في إنفاذ الحكم وفائدة الترجمة التي بوب عليها مالك في قوله \"إلحاق الولد بأبيه\" (١) أنه بين إلحاقه به بالفراش في حديث زمعة وإلحاقه به في الدعوى في الإِسلام لأولاد الجاهلية في حديث عمر لكن صفة الفراش الذي قضى فيه النبي - ﷺ - بالولد مأخوذة من أدلة سواه والمرأة تصير بعقد النكاح فراشًا (والأمة تصير بالولادة فراشًا) (٢) لا خلاف فيه واختلف هل تكون بالوطء فراشًا أم لا وقد مهدنا ذلك في مسائل الخلاف ومن أسباب إلحاق الولد القول بالقافة والأصل في ذلك حديث مجزز (٣) المدلجي رواه الأئمة ولم يدخله (مالك. دخل النبي - ﷺ - على عائشة تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري أن مجززًا المدلجي نظر الآن إلى أسامة وزيد وهما في قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض) (٤) وجه الدليل في ذلك أن النبي - ﷺ - سرّ بقول القائف في إثبات نسب أسامة وزيد بشبه الإقدام في التقدير والهيئة وإن اختلفا في اللون فإن زيدًا كان أبيض وأسامة أسود (٥) والنبي - ﷺ - لا يسر بالباطل على ما قررناه في أصول الفقه لكن قال علماؤنا إنما يكون الحكم بالقافة في الإماء واختلف قول مالك في\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٧٣٩.\n(٢) زيادة من ت وج وك وم.\n(٣) مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي القائف روى عنه النبي - ﷺ - قوله في هذه الأقدام بعضها من بعض، تجريد أسماء الصحابة للذهبي ٢/ ٥٢.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب القائف ٨/ ١٩٥، ومسلم في الرضاع باب العمل بإلحاق القائف الولد (١٤٥٩).\n(٥) قال أبو داود وسمعت أحمد بن صالح يقول كان أسامة أسود شديد السواد مثل القار وكان زيد أبيض مثل القطن. سنن أبي داود ٢/ ٧٠٠.","vol":"1","page":918},{"text":"الحرائر ومشهور قوله إنه لا يحكم بالقافة فيها وحديث النبي - ﷺ - إنما كان في الحرائر ولم يكن في الإماء فلا وجه لغير هذا واختلف العلماء في ثبوت النسب بالقافة هل يكون لواحد أو لاثنين فمذهب مالك أنه يكون للرجل أبوان قال أبو يوسف نعم وأمان (١) فأما قول أبي يوسف هذا فما رأيت له في أثناء الطلب دليلًا أحكيه لأن المشاهدة تبطله وتنفيه وأما الأبوان فلا إشكال في أنه ممكن وقد تبين في حديث عمر وجه امتزاج المائين وإذا اضطررنا إلى القافة وتعارض الشبه وألحقناه بهما فمن علمائنا من قال يقال لهما انظرا إلى أغلب الشبه يقال له فإن استويا فماذا يكون الحكم وقد قال ابن القاسم وغيره من العلماء إذا ألحق القافة الولد بهما كان ابنًا لهما قال بعضهم يوالي من شاء قال ابن القاسم وغيره يكون ابنًا لهما ولا يكون له الاختيار وقد روي عن مالك أنه قال إن القافة لا تكون في بغايا الجاهلية وإنما تكون في أولاد الرشدة وهذا خلاف حديث عمر الذي أدخل والصحيح أنها تجري فيهم لأنه إذا جاز استلحاقهم بالدعوى فكل نسب يلحق الدعوى والفراش تدخله القافة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-408>تابعة: </span>ختم مالك الباب بحديث عمر وعثمان في الغارة من نفسها بالحرية (٢) وهي أمة حتى ولد منها إن الولد يلحق أباه في الحرية كما لحقه في النسب ولا يكون رقيقًا كما قال بعضهم فإن الولد انعقد في بطن الزوجة منسوبًا إلى الزوج بحق مثبتًا في بطن المرأة على باطل فلم ينعقد بصفتها في الأمومة وإنما انعقد بصفة الوالد في الحرية لأن الأحكام لا تبنى على الباطل وإنما تبنى على الأسباب الخفية فلقد سقط فيها أبو ثور حين قال إنهم يكونون عبيدًا لسيد الأمة ولا قيمة فيهم (٣) واختلف علماؤنا متى يغرم الأب القيمة فالأكثر أنه\n_________\n(١) قال الخطابي وممن أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث وقال أهل الرأي في الولد المشكل يدعيه اثنان يقضى به لهما وأبطلوا الحكم بالقافة واختلفت أقاويلهم في ذلك فقال أبو حنيفة يلحق الولد برجلين وكذلك بامرأتين وقال أبو يوسف يلحق برجلين ولا يلحق بامرأتين وقال محمد يلحق بالآباء وإن كثروا ولا يلحق إلا بأم واحدة. تهذيب السنن ٣/ ١٧٥.\n(٢) مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضي أحدهما في امرأة غرت رجلًا بنفسها وذكرت أنها حرة فتزوجها فولدت له أولادًا فقضى أن يفدى ولده بمثلهم. الموطأ ٢/ ٧٤١ قلت: وهذا إسناد منقطع قال الزرقاني قال أبو عمر قد روي ذلك عن عمر وعثمان جميعًا وولد المغرور حر عند الجمهور وقال أبو ثور وداود رقيق ولا قيمة فيهم على أحد قال الطحاوي وهو القياس لكنهم تركوه لاتفاق الصحابة على أنهم أحرار وعلى الأب قيمتهم. أبو عمر لا دخل للقياس فيما خالف السلف فاتباعهم خير من الابتداع. شرح الزرقانى ٤/ ٢٦.\n(٣) تقدم نقل الزرقاني لذلك ونقله الباجى ٦/ ١٥.","vol":"1","page":919},{"text":"يغرمها يوم الحكم وقيل يوم الولادة وقال ابن المواز لو كان يوم الولادة لأن حينئذٍ وقع الفوت ووجب عليه البذل لكان عليه البذل وإن ماتوا قبل الحكم فلما كان موتهم لا يوجب فيهم شيئًا دل على أن البذل إنما يعتبر يوم الحكم وحينئذ يجب (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-409>القضاء في أمهات الأولاد </span>(٢)\nهذه كلمة مخصوصة بالأماء إذا ولدن يقال زوجة أم ولد وأمة فتكون الأمة أمة حتى تلد فإذا ولدت صارت أم ولد (٣) بل تكون أم ولد بالحمل إجماعًا واختلفوا في الحمل الذي تكون به أم ولد فقال مالك تكون أم ولد بالعلقة فما فوقها (٤) وقال الأوزاعي (٥) تكون أم ولد بالمضغة وقال الشافعي تكون أم ولد بالعين والظفر وقال قوم إنما (٦) تكون أم ولد بخلقة الآدمي قال مالك في أثناء كلامه وعند سرد قوله وما يرى النساء إنه ولد (٧) والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث﴾ إلى قوله ﴿ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة﴾ (٨) فلم يجعل لها خلقًا إلا بعد المضغة وفي الحديث الصحيح عن النبي - ﷺ - إنه قال: (يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة وأربعين علقة وأربعين مضغة فإذا أراد الله خلقها كان) (٩) وذكر الحديث فلم يجعل للخلق رتبة إلا بعد كونه مضغة ولا يكون ولدًا إلا بعد كونه خلقًا ولا تكون هي أم ولد حتى يكون الولد فهذا هو الأسلوب\n_________\n(١) قال ابن المواز قد أخطأ من قال القيمة يوم الولادة ولو كان ذلك لكان عليه ذلك وإن مات الولد، المنتقى ٦/ ١٦.\n(٢) الموطأ ٢/ ٧٤٢.\n(٣) في ت وك فإذا ولدت صارت أم ولد بالحمل إجماعًا.\n(٤) انظر المنتقى ٦/ ٢١.\n(٥) حكى ابن المنذر أنه أيضًا مذهب حماد بن سليمان بالإضافة إلى الأوزاعي الإشراف ص ٣٧٨.\n(٦) وقال الشافعي إذا كان السقط قد بان له شيء من خلق بني آدم عين أو ظفر أو إصبع أو غير ذلك وبه قال أحمد وأصحاب الرأي. الإشراف ص٣٧٧.\n(٧) هذه رواية ابن القاسم انظر المنتقى ٦/ ٢١، الكافي ٢/ ٩٧٨.\n(٨) سورة الحج آية (٥).\n(٩) متفق عليه أخرجه البخاري في القدر ٨/ ١٥٢، ومسلم في أول القدر (٢٦٤٣) من حديث عبد الله بن مسعود\nقال: حدثنا رسول الله - ﷺ - وهو الصادق المصدوق: (إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم\nيكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع\nكلمات يكتب رزقة وأجله وعمله وشقي أو سعيد ...).","vol":"1","page":920},{"text":"المهيع (١) وإذا أسقطت المرأة دمًا مجتمعًا منعقدًا متماسكًا أو متناثرًا فإنه يحتمل أن يكون تركيب خلقة ويحتمل أن يكون عقدة تجمعت من خلط ولا يقضي أحد على يقين ثابت بمشكوك فيه في إبطال حق ولا إثباته فإذا ثبت أنها تكون أم ولد فأجمعت الأمة على أن بيعها لا يجوز من لدن علي بن أبي طالب إلى زمان داود الأصبهاني (٢) قال علي بن أبي طالب ﵁ على المنبر فيما يروون عنه: كنت أرى رأي أبي بكر وعمر في أن أم الولد لا تباع ثم ظهر لي أن بيعها جائز فقال لي عبيدة السلماني رأيك والله يا أمير المؤمنين مع أبي بكر وعمر أحب إلينا من رأيك وحدك (٣) ثم ثبت أن عليًا ﵁ رجع عن ذلك (٤) واستقر الأمر بين المسلمين عليه إلى الوقت الذي ذكرنا وتعلقوا في ذلك بحديث جابر رواه أبو داود وغيره قال جابر: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر ثم نهانا عمر. وهذا حديث ضعيف لا يلتفت إليه (٥) واجتمع أبو العباس بن سريج (٦) مع\n_________\n(١) يقال طريق مهيع أي ممهد. ترتيب القاموس ٤/ ٥٥٤.\n(٢) نقله ابن رشد في البداية ٢/ ٣٩٣، وابن قدامة في المغني ٩/ ٥٣١.\n(٣) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني قال سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. قال ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة فقلت له فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة أو قال في الفتنة قال فضحك علي. المصنف ٧/ ٢٩١.\nورواه البيهقي من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين به. السنن الكبرى ١٠/ ٣٤٨ قال الحافظ في التلخيص ٤/ ٢١٩، وهذا إسناده معدود في أصح الأسانيد يقصد إسناد عبد الرزاق السابق.\n(٤) قال الحافظ أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح التلخيص ٤/ ٢١٩. وقال البغودي وروي عن محمد بن سيرين قال: قال لي عبيدة بعث إلي علي وإلى شريح يقول إني أبغض الاختلاف فاقضوا كما كنتم تقضون يعني في أم الولد حتى يكون الناس جماعة أو أموت كما مات صاحباي فهذا يدل على أنه وافق الجماعة على أنها لا تباع واختلاف الصحابة إذا ختم بالاتفاق وانقرض العصر عليه كان إجماعًا. شرح السنة ٩/ ٢٧٠، ورواه وكيع في أخبار القضاة ٢/ ٣٩٩.\n(٥) رواه أبو داود (٣٩٥٤) وابن حبان (١٢١٦) والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨ - ١٩ والبيهقي ١٠/ ٣٤٧ من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عنه وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وكذا صححه ابن حبان ونقل الحافظ عن البيهقي قوله ليس في شيء من الطرق أنه (أي رسول الله - ﷺ -) اطلع على ذلك وأقرهم عليه - ﷺ - ثم قال: قلت: نعم، قد روى ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق أبي سلمة عن جابر ما يدل على ذلك قال الخطابي يحتمل أن يكون بيع الأمهات كان مباحًا ثم نهى عنه النبي - ﷺ - في آخر حياته ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم. التلخيص ٤/ ٢١٨.\n(٦) ابن سريج هو القاضي أبو العباس أحمد بن سريج بالسين المهملة والجيم مصغرًا البغدادي شيخ الشافعية في عصره وعنه انتشر فقه الشافعي في الآفاق قال الشيخ أبو إسحاق كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى =","vol":"1","page":921},{"text":"أبي بكر بن أبي داود فاحتج أبو بكر بن أبي داود (١) على أن أم الولد لا تباع قال اجتمعنا على أنها إذا كانت أمة تباع فمن ادعى أن هذا الحكم يزول بولادتها فعليه الدليل قال أبو العباس بن سريج له اجتمعنا على أنها إذا كانت حاملًا لا تباع فمن ادعى أنها تباع إذا انفصل الحمل فعليه الدليل فبهت أبو بكر (٢) بيد أن علماءنا أشاروا في إثبات هذا الحكم بمنازع من حديث النبي - ﷺ - كلها صحيحة منها قول النبي - ﷺ - حين ذكر أشراط الساعة فقال: (وأن تلد الأمة رتبتها) (٣) وفي رواية بعلها (٤) والبعل هو السيد في لغة العرب ومعنى كونه سيدًا لها أنها استفادت الحرية بسببه لا يصح أن يكون له معنى سواه. الثاني حديث أبي سعيد الخدري: أصبنا سبايا واشتدت علينا العزبة وأحببنا العزل فأردنا أن نعزل فقلنا كيف نعزل والقرآن ينزل فسألنا عن ذلك رسول الله - ﷺ - (٥) وذكر الحديث فإن قيل إنما معنى قوله وأحببنا الفداء لأنها ما دامت حاملًا لا تباع ولا يفادى بها حتى ينفصل الولد فخشي أبو سعيد وأصحابه أن يقعوا في هذه الحالة قلنا قد تقدم الجواب فإنه إذا تقرر المنع في حالة فما الدليل الذي يدفعه قال علماؤنا وقد استأثر الله بنبيه وطلب بعض ورثته ميراثه وقال أصحابه وخلفاؤه إن رسول الله - ﷺ - لم يترك إلا بغلته وسلاحه وأرض كذا (٦) ولم يذكروا مارية ولا\n_________\n= على المزني تولى قضاء شيراز ومات ببغداد سنة (٣٣٦هـ) وعمره خمسون سنة وأشهر. طبقات الشافعية للحسيني ص ٤١، طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٠٨، طبقات الشافعية للسبكي ٣/ ٢١، البداية والنهاية ١١/ ١٢٩، تاريخ بغداد ٤/ ٢٨٧.\n(١) هو أبو بكر محمد بن داود كان فقيهًا أديبًا شاعرًا طريفًا كان يناظر أبا العباس بين سريج مات سنة سبع وتسعين ومائتين وله اثنان وأربعون سنة. طبقات الفقهاء ص ١٧٥ تاريخ بغداد ٥/ ٢٥٦ - ٢٦٣ سير النبلاء ١٣/ ١٠٩.\n(٢) هذه الحكاية ذكرها السبكي في الطبقات ٣/ ٢٥.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل للنبي - ﷺ - عن الإيمان والإِسلام والإحسان ١/ ١٩ ومسلم في كتاب الإيمان حديث رقم (٥) من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله - ﷺ - يومًا بارزًا للناس فأتاه رجل فقال: يا رسول الله ما الإيمان قال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر ...) لفظ مسلم وأخرجه مسلم دون البخاري من رواية عمر بن الخطاب حديث رقم (١).\n(٤) هذه رواية مسلم.\n(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في النكاح باب العزل ٧/ ٤٢، ومسلم في النكاح باب حكم العزل (١٤٣٨) والموطأ ٢/ ٥٩٤، وأبو داود (٢١٧٢) في النكاح والترمذي (١١٣٨) في النكاح.\n(٦) روى البخاري من حديث عمرو بن الحارث قال: ما ترك رسول الله - ﷺ - عند موته درهمًا ولا دينارًا ولا عبدًا ولا =","vol":"1","page":922},{"text":"اعترضها أحد من الطالبين فلولا كونها أم ولد لطلبتها فاطمة أو العباس للاستخدام أو البيع وقد تعلق بعض علمائنا بأن الأثر قد ورد وأجمعت عليه الأمة في المنع من التفريق بين الأم وولدها (١) وذلك يمنع من بيع أم الولد وهو حكم لا إشكال فيه لولا الخذلان في إنكار أصول الشريعة وذكر مالك في هذا الباب حديث عمر في إلحاق الأولاد بالسادة الذين يقرون بالوطء ليؤكد بذلك من قضاء الخلفاء (٢) وترك اعتراض البقية من الصحابة عليهم في أن الوطء سبب في إلحاق الولد لقول عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبى ولد على فراشه ولم يكن زمعة اعترف بغير المولود وهذا ما سكت السيد عنه أومات فأما لو نفاه لجاز باتفاق من العلماء على شروط بيانها في كتب المسائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-410>القضاء في عمارة الموات:</span>\nأدخل مالك في الباب مرسل عروة وقضاء عمر من أحيا أرضًا ميتة فهي له (٣) وقد ثبت عن النبي - ﷺ - في الصحيح عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: (من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو بها أحق) (٤) أخرجه البخاري وأما قوله ليس لعرق ظالم حق فهو حديث\n_________\n= أمة ولا شيئًا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضًا جعلها صدقة. البخاري في الوصايا باب الوصايا ٤/ ٢، وأخرجه النسائي ٦/ ٢٢٩ وأحمد في المسند ٢٧٩.\n(١) رور الترمذي من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) سنن الترمذي ٣/ ٥٨٠، وقال حسن غريب ورواه في كتاب السير ٤/ ١٣٤، ورواه الحكم بلفظه وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي ٢/ ٥٥، وتعقبه الزيلعي بأن ما قاله فيه نظر لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح شيء بل تكلم فيه بعضهم وقال قال ابن القطان فيه نظر ولأجل الاختلاف فيه لم يصححه الترمذي. نصب الراية ٤/ ٢٣ وقال الحافظ ابن حجر ما قاله الحكم فيه نظر لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له مسلم اتحاف المهرة ٣/ ٥٣، ورواه أحمد في المسند ٥/ ٤١٣، والطبراني في المعجم الكبير ١/ ٢٠٥، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ١٢٦، درجة الحديث صححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحكم والطبراني وابن القطان. نيل الأوطار ٥/ ٢٢ وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه للمسند ٢/ ٢٣٤ والشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير ٥/ ٣٢٦ وعندي أن تحسين الترمذي أولي بالقبول وقد تبعه على التحسين المناوي في فيض القدير ٦/ ١٨٧ أي أن المناوي تبع الترمذي في تحسينه.\n(٢) قال عمر ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن. لا تأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد أو اتركوا. الموطأ ٢/ ٧٤٢.\n(٣) مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق) الموطأ ٢/ ٧٤٣.\n(٤) رواه البخاري في المزارعة باب من أحيا أرضًا مواتا ٣/ ١٤٠.","vol":"1","page":923},{"text":"صحيه. (١) وروى أبو داود نازلة تعضده أن رجلين اختصما إلى رسول الله - ﷺ - قال أحدهما إن أرضي غرس فيها هذا نخلًا فقضى رسول الله - ﷺ - لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها قال: فلقد رأيتها وإن أصولها لتضرب بالفؤوس حتى أخرجت عنها (٢) وهي نخل طوال واختلف الناس في هذا الحديث هل هو تعبدي أو معلل والذين قالوا إنه معلل اختلفوا في تعليله فمنهم من قال العلة فيه الاشتراك بين الخلق كالماء والحطب والحشيش فتخلص بالإحياء للمحيي كما تخلص بالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء كل ذلك لفاعله وقيل في تعليله إنما ذلك إلى الإمام يخلصها لمن شاء وليست كالماء والحشيش والحطب والصيد لأن ذلك ليس بثابت ولا محتمل وقد روى الدارقطني أن النبي - ﷺ - قال: (موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني (٣) أيها المسلمون) (٤) وهذا يرفع التعليل الأخير ويرفع التعبد ويوجب الاشتراك ويقضي للمحيي بالاختصاص كما يقضي للمحتطب والمحتش.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-411>وهم:</span>\nقال علماؤنا من المالكية والشافعية لا يجوز للذمي إحياء الموات وقال أبو حنيفة يجوز وقالت الحنفية في كتبها يجوز للذمي إحياء الموات وقال الشافعي ومالك لا يجوز ونص كلا الطائفتين ما ادعاه وأبطل ما عداه والمسألة غير مقصورة على\n_________\n(١) روى البخاري في صحيحه معلقًا قوله ويروى عن عمرو بن عوف وقال في غير حق مسلم وليس لعرق ظالم فيه حق. البخاري في كتاب الحرث والمزارعة ٣/ ١٤٠ قال الحافظ وصله إسحاق بن راهوله قال: أخبرنا أبو عامر العقدي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف حدثني أبى أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: (من احيا أرضًا مواتًا من غير أن يكون فيها حق مسلم فهي له وليس لعرق ظالم حق) فتح الباري ٥/ ١٩، وقال الحافظ كثير ضعيف وقال عنه في التقريب كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني ضعيف أفرط من نسبه إلى الكذب من السابعة ت ص ٤٦٠ وانظر ت ت ٨/ ٤٢١.\nتنبيه العرق الظالم هو أن يغرس الرجل في أرض غيره فيستحقها بذلك وقال مالك والعرق الظالم كل ما أخذ واحتفر وغرس بغير حق. تهذيب السنن ٤/ ٢٦٦.\n(٢) أبو داود من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: (من أحيا أرضًا ميتة ...) رقم ٣٠٧٤. والحديث من رواية ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعنه وقد تقدم الكلام عليه.\n(٣) روى الشافعي في مسنده ٢/ ١٣٣ قال أخبرنا سفيان عن طاوس أن رسول الله - ﷺ - قال: (من أحيا مواتًا من الأرض فهو له وعادى الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني) ورواه الييهقى من هذا الطريق ٦/ ١٤٣ ثم أخرجه مع طريق ليث عن طاوس مرفوعًا به ومن طريق طاوس عن ابن عباس قال فذكر موقوفًا عليه وليث هو ابن أبي سليم ضعيف ومن طريق معاوية ثنا سفيان عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله - ﷺ - فذكر وقال تفرد به معاوية بن هشام مرفوعًا موصولًا.\nقال الحافظ في التلخيص ٣/ ٦٢ وهو مما أنكر عليه وبالحديث لم أطلع عليه عند الدارقطني في السنن.\n(٤) أما زيادة أيها المسلمون فقد قال الحافظ إنها مدرجة وليست في شيء من طرق الحديث. التلخيص ٣/ ١٢.","vol":"1","page":924},{"text":"مذهب أبي حنيفة لأن أبا حنيفة يقول إن إحياء الأرض كيف ما كانت وأين ما كانت لا يجوز إلا بإذن الإمام وإذا أذن الإمام للذمي في إحياء الموات نفذ لأنه حكم مختلف فيه فلم يبق للمسألة صورة على أن بعض علمائنا قد قال يجوز إحياء الموات للذمي إلا في جزيرة العرب لأن النبي - ﷺ - قال: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له) وهذا عام وقال النبى - ﷺ -: (أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب) (١) وهذا خاص فقضى الخاص على العام باتفاق من الأمة نص عليه ابن القاسم وغيره ولا يصح أن يكون للذمي في إحياء الموات حق لثلاثة أوجه:\nأحدها أن أبا حنيفة يقول إن الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة فليس لهم دخول في الأمر والنهي من باب نفي التكليف بالاحكام وهذا ما لا جواب لهم عنه.\nالثاني في قول النبى - ﷺ - قال: (من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو بها أحق) وهذه الأرض للمسلمين لقول النبى - ﷺ -: (موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون).\nالثالث أن الذمي ليس من أهل الأرض إنما هو فيها مكتري بأجرة معلومة فأي حق له في الإشاعة حتى يعينه بالاحياء وفي مسائل الإحياء تفريع فابنوه على هذه الأصول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-412>القضاء فى المياه </span>(٢):\nالأصل في المياه وأحكامها حديث الزبير وهو متفق عليه من الأئمة والأمة روي أنه خاصمه رجل من الأنصار في شراج الحرة وترافعا إلى رسول الله - ﷺ - فقال النبي - ﷺ -: (أسق يا زبير وارسل إلى جارك الأنصاري) فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله - ﷺ - ثم قال للزبير: (أمسك الماء حتى يبلغ الجدر ثم أرسله) وفي ذلك نزلت ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم﴾ (٣) الآية وقد فات الإيمان\n_________\n(١) رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمًا) مسلم في الجهاد باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب (١٧٦٧).\n(٢) الموطأ ٢/ ٧٤٤.\n(٣) متفق عليه من طريق ابن شهاب عن عروة بن الزبير أنه حدثه أن رجلًا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقى بها النخل فقال رسول الله - ﷺ -: (اسق يازبير) فأمره بالمعروف (ثم أرسل إلي جارك) فقال الأنصارى أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله - ﷺ - ثم قال: (اسق ثم احبس الماء إلى الجدر) واستوفى","vol":"1","page":925},{"text":"في الأنصاري لهذه الكلمة ولكن النبي - ﷺ - سكت عنه لأنها كانت فلتة ائتلافًا وقد كان يسكت عن المنافقين الذين كانوا يصرحون بالكفر فإقالة العثرة أقل من ذلك وأولى ولذلك قال النبي - ﷺ -: (إنها صفية بنت حيي وإني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئًا فتهلكا (١» فكل من اتهم النبي - ﷺ - بباطل فهو كافر والحكمة ما ذكرناه وهذا رجل خاصم الزبير في الماء والماء على قسمين مملوك ومباح فأما المملوك فلا كلام لأحد فيه إلا لصاحبه ومن أسباب ملك الماء ملك محله كمن احتفر بئرًا أو أنبط (٢) عينًا فإن ذلك سبب يقضي له بالاختصاص به دون غيره على تفصيل معلوم في كتب المسائل يأتي الآن منه شيء إن شاء الله. ولم يكن الماء الذي اختصم فيه الزبير والأنصاري مملوك الأصل وإنما كان ماء سماء يجري في المسيل يجتذب كل جار يمر عليه من أحد جانبي المسيل ما يحتاج إليه وكان الأنصاري تحت الزبير في جانبه أو من الجانب الآخر ولو كان فوقه لكان أحق به إلا بملك ثابت باتفاق أو باختيار قديم باختلاف فإن ساواه في الجانب الثاني فالحكم لمن سبق وإن اختلفا قبل الاختصاص فإما أن يقتسما وإما أن يستهما فلما سبق الزبير كان له أن يأخذ حاجته حتى إذا استغنى أرسل الفاضلة فأشار النبي - ﷺ - بأن يأخذ وأن يترك من حقه فلما تعدى الأنصاري في القول استرعى النبي - ﷺ - للزبير حقه وقال له: (أمسك ماءك حتى تبلغ الجدر) يعني حتى يستوي مع حائط الحوض واختلف علماؤنا لمن يكون ذلك فقيل (ذلك) (٣) لصاحب الشجر باتفاق لأنها تحتاج إلى ري كثير فإن كان زرعًا أمسك حتى يستر الأرض لأن الزرع إنما يحتاج إلى قليل (٤) وقضاء النبي - ﷺ - أحق.\n_________\nله حقه فقال الزبير والله إن هذه أنزلت في ذلك ... البخاري في كتاب الشرب باب شرب الأعلى إلى الكعبين ٣/ ١٤٦، ومسلم في الفضائل باب وجوب اتباعه - ﷺ - (٢٣٥٧) والترمذي في الأحكام (١٣٦٣) وقال حسن صحيح.\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في الاعتكاف باب هل يخرج المعتكف لحاجته إلى باب المسجد ٣/ ٦٣ ومسلم في كتاب السلام (٢١٧٥) وأبو داود في الصوم (٢٤٧٠ - ٢٤٧١) وابن ماجه في الصيام (٦٥) من حديث علي بن حسين عن صفية بنت حيي قالت كان النبي - ﷺ - معتكفا أتيته أزوره ليلًا ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبنى (أي ليردني إلى منزلي) وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي - ﷺ - أسرعا فقال النبي - ﷺ -: (على رسلكما إنها صفية بنت حيي) لفظ مسلم.\n(٢) فط الماء ينبط نبطًا ونبوطًا نبع والبئر استخرج ماؤها. مختصر القاموس ص ٥٩٠.\n(٣) زيادة من م.\n(٤) سل الحافظ عن ابن كنانة أنه خصه بالنخل والشجر قال وأما الزرع فإلى الشراك. فتح الباري ٥/ ٤٠.","vol":"1","page":926},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-413>مرجع</span>\nوالدليل على ملك الماء أحاديث كثيرة وأصول متعددة ومن الأحاديث ملك هاجر لمائها ومنعه من جرهم وسامحتهم بإباحة الشرب على أن لا يكون لهم فيه حق فجاورتها على ذلك الشرط (١) والحديث الصحيح قال النبي - ﷺ - (من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه فيها كدلاء المسلمين فله الجنة) (٢) إلا أن مالكًا رأى الحديث الذي أدخل في الموطأ لا يمنع نقع بئر وهو مرسل من طريق عمرة ولا يسند من طريق صحيحة وأدخل حديث أبي هريرة\n_________\n(١) ورد ذلك فى حديث ابن عباس الطويل وفيه أن جرهم قالوا لأم إسماعيل: (أتأذنين لنا أن ننزل عندك فقالت: نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: نعم ...). البخاري في كتب الأنبياء باب يزفون النسلان في المشي، البخاري مع الفتح ٦/ ٣٩٥.\n(٢) رواه الترمذي من طريق زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال لما حصر عثمان أشرف عليهم من فوق داره ثم قال: أذكركم الله هل تعلمون أن حراء حين انتفض قال رسول الله - ﷺ -: \"اثبت حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهد قالوا: نعم .. ثم قال. أذكركم بالله هل تعلمون أن رومة لم يكن يشرب منها أحد إلا بثمن فابتعتها فجعلتها للغني والفقير وابن السبيل قالوا: اللهم نعم وأشياء عدها\".\nقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. سنن الترمذي ٥/ ٦٢٥ ورواه النسائي من طريق زيد ومن طريق يونس قال: حدثني أبي عن أبي إسحاق عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان أشرف عليهم حين حصروه فقال أنشد بالله رجلًا سمع من رسول الله - ﷺ - يقول يوم الجبل حين اهتز فركله برجله وقال: (اسكن فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان ...) سنن النسائي ٦/ ٢٣٦ وقد علقه البخاري بصيغة الجزم فقال وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان ﵁ حين حوصر أشرف عليهم وقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي - ﷺ - ألستم تعلمون أن رسول الله - ﷺ - قال: (من حفر رومة فله الجنة) فحفرتها ألستم تعلمون أنه قال: (من جهز جيش العسرة فله الجنة) فجهزته قال: فصدقوه بما قال ... البخاري مع الفتح ٥/ ٤٠٦.\nقال الحافظ اختلف فيه على أبي إسحاق فرواه زيد بن أبي أنيسة أخرجه الترمذي والنسائي ورواه عيسى بن يونس عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي سلمة عن عثمان أخرجه النسائي أيضًا وتابعه أبو قطن عن يونس أخرجه أحمد. فتح الباري ٥/ ٤٠٧ وأما مرسل مالك فهو عن أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله - ﷺ - قال: (لا يمنع نقع البئر) الموطأ ٢/ ٧٤٥ وهذا مرسل ورواه عبد الرزاق فى مصنفه من نفس الطريق ٨/ ١٠٥ وكذلك البيهقي ٦/ ١٥٢ ورواه ابن ماجه موصولًا من طريق عبده بن سليمان عن حارثة عن عمرة عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ - فذكره ٢/ ٨٢٨، والبيهقي ٦/ ١٥٢ وهذه الرواية الموصولة ضعفها البوصيري بحارثة بن أبي الرجال فقد ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي مصباح الزجاجة ٣/ ٨٢، ورواه ابن حبان من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة قالت: نهى رسول الله - ﷺ - أن يمنع نقع البئر ... صحيح ابن حبان ٧/ ٢٢١ ولكنه له شاهد من حديث أبي هريرة الآتي.","vol":"1","page":927},{"text":"لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ (١) وتردد قوله في بيع البئر فتارة منعه وقال لا يجوز وهو في المجموعة وبه قال أبو حنيفة وتارة كرهه وبه قال الشافعي واختار الكراهية ابن القاسم وهذا إنما يكون في بئر لا تحفر في ملك ومن كره بيعها حمله على أنه من المروءات والآداب والصحيح عندي من هذا الاختلاف كله أنه يجبُ عليه اعطاء الفضل وإذا ثبت هذا فلا يجوز حينئذٍ البيع لأن المبيع يكون حينئذ مجهولًا فإن قيل فلم منعت هاجر قلنا لأن الله ملكها الماء والموضع واختطه لها جبريل وجعلها أرضًا متملكة موروثة مقدمة لخير البرية ومنشئًا له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-414>القضاء في المرفق </span>(٢):\nقال النبى - ﷺ -: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه) (٣) وهذا ليس من شروط الإيمان الأصلية وإنما هو من الكمال والتمام ومن الأفعال التي شرعت لتقوية العقيدة فإذا عرض أمر فيه مرفق لجارك ومنفعة أو لرفيقك في السفر أو لمسلم يرد عليك ويعير (٤) وليس عليك من ذلك ضرر فاختلف قول مالك هل يلزمه أن يفعل معه ذلك أم لا واختلف العلماء كاختلافه والذي أراه وجوب ذلك لأن منعه إياه مما ينتفع به اضرار به والنبى - ﷺ - قد قال: (لا ضرر ولا ضرار) (٥) وأجمعت الأمة على معنى الحديث وإن كانوا قد اختلفوا في تأويله فمنهم من قال إنهما بمعنى واحد وفاعل قد يكون بمعنى فعل ومنهم من غاير بينهما وصور المغايرة صورًا ما لها أن تضر صاحبك بما ينفعك أو لا تمنعه ما لا يضرك وينفعه فإن قيل فقد قال النبي - ﷺ - في الحديث الصحيح: (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٧٤٤ وهو متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الشرب باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى ٣/ ١٤٤ ومسلم فى المساقاة (١٥٦٦).\n(٢) المرفق بفتع الميم وكسر الفاء وفتحها وكسر الميم ما ارتفق به الزرقاني ٤/ ٣١.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ١/ ١٠ ومسلم في كتاب الإيمان باب وجوب محبة رسول الله - ﷺ - من حديث قتادة عن أنس حديث (٤٤).\n(٤) في م وجـ بغير وفي ك وت ويقنن، ولعل الصواب ويعبر.\n(٥) الموطأ ٢/ ٧٤٥ مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - قال: (لا ضرر ولا ضرار) وهذا مرسل وقد وصله ابن ماجه من طريق فضيل بن سلمان ثنا موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله - ﷺ - قضى أن (لا ضرر ولا ضرار) ابن ماجه ٢/ ٧٨٤ وقال البوصوي هذا إسناد رجاله ثقيت إلا أنه منقطع لأن إسحاق بن الوليد قال فيه الترمذي وابن عدي لم يدرك عبادة بن الصامت وقال البخارى لم يلق عبادة. وأخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٢٧ والدارقطني في سننه ٤/ ٢٢٨ والحديث ضعيف.","vol":"1","page":928},{"text":"خشبه) وروي خشبة على الإفراد في جداره (١) قلنا اختلف فيه قول مالك والعلماء والمشهور عندنا وعندهم أن ذلك على الاستحباب لأن الأمة أجمعت على أن من اختص بحق لا يلزمه أن يعطيه لغيره وإن لم يضر به فكيف ووضع الخشبة على الجدار مضر بصاحب الجدار إما عاجلًا بأن يثقل الحائط فيقصر عمره أو بأن يعيبه أو بأن لا يكون من هذين شيء فيوجب وضع الخشبة لصاحبها اشتراكًا في الجدار (٢) مع صاحبه وحيازة له تثبت له بطول الزمان وإذا (٣) أراد صاحب الجدار أن يحض على ذلك بالإشهاد في كل وقت والافتقاد في كل حين شغل نفسه عن غير ذلك من أغراضه وفي ذلك إضرار به وأما حديث محمد بن سلمة (٤) فاختلف فيه مالك والعلماء وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف (٥) فتارة قالوا بقضاء عمر فيه واستمروا عليه وتارة قالوا إن ذلك من عمر في زمان كان ناسه أهل تقاء وقد حدث ما حدث من الفجور وهذا ضعيف أهل التقاء والفجهر في ذلك سواء ولا فرق في مرور الماء على أرض رجل بين أن يكون تقيًا أو يخاف منه لأن الذي يخاف منه ليس أكثر من مرور (٦) الماء ومرور الماء لا يضر كما قال عمر وتبديل الطريق لا يضر فإنما قضاء عمر بذلك على هذا الوجه فإن اتفق أن تقع نازلة باختلاف الأزمان والأحوال من أمثال هذه يكون الحكم فيها ضرر\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٧٤٥ وهو متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ٣/ ١٧٣ ومسلم في كتاب المساقاة باب غرز الخشب في جدار الجار (١٦٠٩) من حديث أبي هريرة.\n(٢) في م الجدر.\n(٣) في م فإن.\n(٤) مالك عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له بالعريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى محمد فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرك فأبى محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمر أن يخلي سبيله فقال محمد: لا، فقال عمر:. لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولًا وآخرًا وهو لا يضرك، فقال محمد: لا والله فقال عمر: والله ليمرن به ولو على بطنك فأمر به عمر أن يمر به ففعل الضحاك. الموطأ ٢/ ٧٤٦ ورواه البيهقى في سننه ٦/ ١٥٧ وقال هذا مرسل وقد روي في معناه حديث مرفوع وقد صححه الحافظ في الفتح ٥/ ١١١.\n(٥) مالك عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبية أنه قال: كان في حائط جده ربيع (أي جدول وهو النهر الصغير) لعبد الرحمن بن عوف فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله. الموطأ ٢/ ٧٤٦.\n(٦) فى م لأن الذي يخاف أكثر من مرور الماء.","vol":"1","page":929},{"text":"منع من ذلك ولأجل هذا اختلف العلماء وشاهدت ذلك مرارًا وله صور كثيرة منها أن يريد الرجل تبديل الطريق في موضع يحتاج هذا فيه إلى البنيان أو يكون له بإزائه ملك يضر به الماء وركب هذا وصوِّره وافت به.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-415>القضاء في قسم الأموال:</span>\nإن الله سبحانه وله الحمد (١) لما خلق لنا ما في الأرض جميعًا وأنشأنا بصفة التشاحي وطلب الاستيثار شرع اختصاص الملاك بالأملاك وقد يقع بهذا الاختصاص الاشتراك فإن كانت الموافقة المندوب إليها شرعًا فبها ونعمت وإن تعذرت الموافقة وتوقع التشاح أو وقع فإن الله شرع القسمة لتمييز الحقوق المشتركة حتى يعود إلى الاختصاص المذكور وقد قال الله تعالى في القسمة في عارض الاشتراك ﴿وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه﴾ (٢) الآية وأما أحاديثهما فهي قليلة الصحيح منها قول النبي - ﷺ -: (الشفعة فيما لم يقسم) (٣) وحديث عقبة بن عامر حيث أمره النبي - ﷺ - أن يقسم غنائم بين أصحابه (٤) فبقي منها عتود فقال: (ضح بها أنت) ومنها قوله - ﷺ -: (مثل القائم في حدود الله والمدهن (٥) فيها كمثل قوم كانوا في سفينا فاستهموا على أعلاها وأسفلها) (٦) الحديث ومن المشهور فيها حديث عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة أعبدٍ في مرضه لا مال له\n_________\n(١) في م الحكم.\n(٢) سورة النساء آية (٨).\n(٣) متفق عليه البخاري في أول كتاب الشفعة ٣/ ١١٤ ومسلم في المساقاة باب الشفعة (١٦٠٨) (١٣٤) من حديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: \"قضى رسول الله - ﷺ - بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة\" لفظ البخاري.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الشرعة باب قسمة الغنم والعدل فيها ٣/ ١٨٤ ومسلم في الأضاحي باب سن الأضحية (١٩٦٥) من حديث عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله - ﷺ - أعطاه غنمًا يقسمها على صحابته ضحايا فبقى عتود (وهو ما بلغ سنة من أولاد المعز) فذكره لرسول الله - ﷺ - فقال: (ضح به أنت).\n(٥) المداهن والمداهنة والادهان المقاربة في الكلام والتلبين. شرح السنة ١٤/ ٢٤٣.\n(٦) أخرجه البخاري في الشهادات باب القرعة في المشكلات ٣/ ٢٣٧ والترمذي في الفتن باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر (٢١٧٣) وأحمد في المسند ٤/ ٢٦٨ و٢٧٠ من حديث النعمان بن بشير ﵄ قال: قال النبي - ﷺ -: (مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها فكان الذين في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأسًا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا ما لك قال: تأذيتم بي ولا بد لي من الماء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا انفسهم) لفظ البخاري.","vol":"1","page":930},{"text":"غيرهم فأقرع النبي - ﷺ - بينهم (١) الحديث فأما كيفيتها فليس فيها أثر وإنما سبيلها النظر وكلت إليه وعصبت به لأن المطلوب فيها تمييز الحق والمخوف فيها ثلاثة أشياء الغرر والربا وأكل المال بالباطل فميز الحقوق ان أردت القسمة وخلصها عن هذه العوارض الثلاثة إن أردت أن تكون واقعة على وفق الشرع وعلى هذه الأصول تبنى مسائل القسمة كلها وهي ثلاثة أنواع قسم مهيأة (٢) وهي في المنفعة دون الأعيان وقسمة أعيان وهي على وجهين:\nأحدهما: أن تكون بالتراضي بأن يقول أحدهما للآخر خذ أنت هذه العين وآخذ أنا (الأخرى) (٣).\nالثاني: وهو الثالث من الأصل أن يقوم المشترك قيمة تحرير وتعديل ثم \"يقرر\" (٤) على الأجزاء ويعدد على الأقل من السهام ثم يقترع عليها على صفة تؤمن فيها الحيلة والانخداع بأن يكتب اسم المشتركين في الرقاع ثم تطلى بطين أو قار أو شمع ثم يجعلها من لا يدريها على الأعيان فمن وقع على شيء منها اسمه فهو سهمه. وعرضت ههنا مسألة بديعة وهي أن علماءنا قالوا إذا وقع في قسمة التراضي غبن لم يكن فيها رجوع ولو وقع الغبن في قسمة التقويم والإقراع لوجب الارتجاج بناء على أن القسمة هل هي تمييز حق أو عقد بيع وإذا قلنا إنها بيع فالغبن في البيع لا يوجب الرجوع فكيف وجب في القسمة (فتبين أنها لا تكون بيعًا بحال لأن المغبون في القسمة) (٥) يقول للآخر أكلت مالي بغير عوض فلي رده وفي البيع لا مقال له لأنه مبني على المغابنة والمكايسة فكيف تكون بيعًا وهي أقوى من البيع ولكن الرد فيها إنما يكون من أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة ولذلك قال علماؤنا في صفة القسمة إن الأصناف المختلفة لا يجوز جمعها في قسمة الإقراع ولا للنوع الواحد إذا كانت أنواعه مختلفة القسمة كالدور الظاهرة والخفية والثياب الرفيعة والدنيئة وهذا فيه نظر عظيم لأن نص الحديث يرده وهو قوله لأصحاب السفينة فاستهموا على أعلاها وأسفلها وبين\n_________\n(١) أخرجه مسلم في الإيمان باب من أعتق شركًا له في عبد (١٦٦٨) وأبو داود (٣٩٥٨) والترمذي في الأحكام (١٣٦٤) والنسائي في الجنائز (١٩٦٠) باب الصلاة على من يحيف في وصيته، وابن ماجة في الأحكام (٢٣٤٥) باب القضاء بالقرعة وأحمد في المسند ٤/ ٤٢٦ و٤٣١ وشرح السنة ٩/ ٣٥٩.\n(٢) قال في القاموس المهيأة الأمر المتهيأ عليه. ترتيب القاموس ٤/ ٥٤٩.\n(٣) زيادة الأخرى من ك.\n(٤) يقرر الأخرى زيادة من ج.\n(٥) زيادة من ك وم.","vol":"1","page":931},{"text":"الأعلى والأسفل غبن عظيم وقد بينا ذلك في كتب المسائل وشرح الحديث فلا نطول به ههنا وليطلب هنالك.\nومن فروع القسمة المحتمل فيها ترك المرافق من الأبنية والطرق وقد بوب على هذا مالك في الباب المتقدم قبل هذا (١) ولكنه ذكر بعض المرافق العامة وأغفل المرافق الخاصة كالجلوس في الصعدات وصب الأقذار في الطرقات فأما الجلوس (على الصعدات) (٢) فجائز بأداء حقها من غض البصر وإرشاد الضال ونصر المظلوم وما يعرض لمن تعرض ذلك (٣) من الحقوق وأما صب الأقذار في الطرقات فلا يجوز على الإطلاق لأن في ذلك إيذاء للمسلمين وإماطة الأذى عن الطريق صدقة وقد بينا ذلك في موضعه من المسائل إلا إذا كانت ضرورة عامة كخمر يتعين كسرها حتى تجري في السهل كما ورد (٤) في الحديث ومن القول في المرافق مسألة السفينة إذا غلب الهول عليها فاحتاجوا إلى التخفيف منها فاتفقت الأمة على وجوب التخفيف والارتفاق بما يطرح فيما يبقى واختلفوا بعد ذلك في تفاصيل منها دخول السفينة وآلاتها في الحصاص (٥) ورجالات المراكب والعبيد الراكبين عليها وانتهى النظر إلى نازلة عظيمة وهي إذا علم الأحرار من أهل السفينة أن بقاء جميعهم مهلك وأن خلوص بعضهم متيقن فنسب الخراسانيون الحنفيون والشافعيون إلى مالك أن هلاك بعض الأمة في الاستصلاح واجب وهو بريء من ذلك وإنما سمعوا من قوله اعتبار المصلحة فاعتبروها بزعمهم حتى بلغوا بها إلى هذا الحد وكان من حقهم لجلالة أقدارهم في العلم من سعة حفظهم ودقة فهمهم أن يتفطنوا لمقصده بالمصلحة وأن يجروها مجراها ويقفوا بها حيث انتهت وليس بين الأمة خلاف في هذه المسألة أنهم يصبرون لقضاء الله حتى ينفذ فيهم حكمه ويترتب على هذا مسائل مشكلة بيانها في أصول الفقه.\n_________\n(١) قال مالك باب القضاء في المرفق ٢/ ٧٤٥.\n(٢) زيادة من ك وم.\n(٣) في ت وج لذلك.\n(٤) ورد في مسند أحمد من طريق ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: \"لما كان يوم فتح مكة أهرق رسرل الله - ﷺ - الخمر وكسر جراره ونهى عن بيعه وبيع الأصنام\". المسند ٣/ ٣٤٠ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/ ٥٤ وعزاه لأحمد والطبراني في الأوسط وقال وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد ثقات.\n(٥) تحاصوا وحاصوا اقتسموا حصصًا- ترتيب القاموس ١/ ٦٥٥.","vol":"1","page":932},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-416>القضاء في الضواري والحريسة</span>\nأما قوله الضواري فيريد المعتادة للإذاية وأما قوله الحريسة فيحتمل التي تحرس ويكون معها حافظها ويحتمل أن يكون حريسة أي يحترس منها فأما الضواري وهي التي اعتادت الفساد فاختلفت الرواية فيها عن علمائنا ما بين تغريب وييع وهذا الاختلاف إنما هو اختلاف حال \"إن أمكن تغريبها فبها ونعمت وإلا قُضي على صاحبها ببيعها\" (١) وجعل علماؤنا من الضواري نحل الجناح وحمام الأبراج إذا آذت ما عدا أصبغ وربما عضد قول أصبغ الحديث الصحيح (ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا إلى أن قال فيه فيأكل منه طائر أو بهيمة) (٢) الحديث. ولأنه حيوان لم يكن عليه يد وكان مسترسلًا مع نفسه فلا بد له من رزقه لكن تبقى ها هنا نكتة هي فائدة الحالة وهي أنها إذا كانت مسترسلة احترس صاحب الزرع منها أو صادها أو عقرها وفي المملوكة لا يتأتى ذلك فلا بد أن يقال له قصها واشبعها أو ذكها (٣) وكلها. وأما الحريسة فإن كان منها ضاريًا (٤) وتقدم فيها إلى أهلها فتركوها باقية وأرسلوها فاشية فقد قال مالك وكثير من العلماء يضمن أربابها ما أفسدت ودليله ظاهر ومنها الفحل الصائل فإنه إذا صال على أحد ودفعه عن نفسه فقتله كان هدرًا عندنا وبه قال الشافعي ولم يختلف فيه أحد من علمائنا وقال أبو حنيفة إذا دفعه عن نفسه فقتله ضمن قيمته لمالكه لأن العجماء لا يعتبر فعلها لقول النبي - ﷺ - (جرح العجماء (٥) جبار) ولم تحترم البهيمة بحرمة نفسها حتى يقال إنها إذا صالت سقطت حرمتها وإنما احترمت بحرمة المالك فوجب أن يغرم قيمتها له لأنه لم يكن من جهته جناية. قلنا قد مهدنا هذه المسألة في كتاب التلخيص وبينا مقاطع القول فيها ومن عمدها أن المالك وإن لم تكن من قبله جناية فإنه لو كان حاضرًا لوجب عليه قتل فحله لأن دفع الفحل فرض كفاية على جميع المسلمين من\n_________\n(١) سقط من الأصل وهو في بقية النسخ.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، ٣/ ١٣٥، ومسلم (١٥٥٣) في المساقاة باب فضل الغرس والزرع من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول ال - ﷺ -: (ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كانت له به صدقة).\n(٣) في ج أذبحها.\n(٤) في م فإن ما كان منها ضاريًا وتقدم فيها إلى أربابها.\n(٥) متفق عليه البخاري في الزكاة باب في الركاز الخمس ٢/ ١٦٠ ومسلم في الحدود باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار (١٧١٠) والموطأ ٢/ ٨٦٨. وشرح السنة ٦/ ٥٧ من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: (جرح العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس).","vol":"1","page":933},{"text":"حضره وقام به منهم أسقطه عن الباقين فهذا الدي حضره وقبله قد أسقط فرضًا عن المالك الغائب وكيف يسقط عنه فرضًا ويتكلف له ضمانًا فهذا لا يمكن عقلًا ولا يسوغ شرعًا ومن فروع هذا الباب ما جعله مالك فاتحة له وهو حديث البراء بن عازب أرسله مالك عن حرام بن محيصة والحديث مسندًا عن حرام بن محيصة عن أبيه محيصة أن ناقة للبراء بن عازب وذكر الحديث إلى آخره (١) واختلف العلماء فيه فقال أبو حنيفة لا ضمان على أرباب الماشية فيما نفشت فيه ليلًا أو نهارًا لقول النبى - ﷺ -: (العجماء جبار) وما قلناه أصح لحديث البراء وهو خاص يقضي على ذلك العام كما قضى على خصوصية القود والسوق والركوب واختلف علماؤنا في فرع مركب على هذه المسألة وهو إذا نفشت في زرع محظر أو مطلق فمنهم من قال إنما يكون الضمان إذا كان الزرع محظرًا ونزع في ذلك بنكتة بديعة وهو قوله حائطًا للبراء والحائط إنما يكون محظرًا (٢) ولعمري إنه لمتعلق إلا أنه فاته أن يمشي إلى آخر الحديث فيظهر له البحث وهو قوله فقضى رسول الله - ﷺ - على أرباب المواشي إلى آخره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-417>تمام</span>\nوقد قال علماؤنا رحمة الله عليهم إن قول الله تعالى: ﴿وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث﴾ (٣) الآية قالوا إن قضاء سليمان الذي كان فيه التفهيم ووقع له التصويب كان على مثل قضاء النبي - ﷺ - في حديث البراء أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأنما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها (٤) فأما قصة سليمان على الجملة\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٧٤٧ ورواه أبو داود من طريق حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته (فقضى رسول الله - ﷺ - على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل) أبو داود (٣٥٦٩) وابن ماجه في الأحكام (٢٣٣٢) وصححه الشيخ ناصر في صحيح سنن ابن ماجه وصححه قبله القاضي ابن العربى في الأحكام (١٢٦٧).\n(٢) الحظيرة جرين التمر والمحيط بالشىء خشبًا وقصبًا والحظار ككتاب الحائط ويفتح وما يعمل للأبل من شجر ليقيها البرد وككتب الشجر المحتظر به والشوك الرطب. ترتيب القاموس ١/ ٦٦٧.\n(٣) سورة الأنبياء آية (٧٨).\n(٤) قال القرطبي والأصل في هذه المسألة في شرعنا ما حكم به محمد نينا - ﷺ - في ناقة البراء بن عازب رواه مالك عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة ... ثم نقل عن أبي عمر قوله وهذا الحديث وإن كان مرسلًا فهو حديث مشهور أرسله الأئمه وحدث به الثقات واستعمله فقهاء الحجاز وتلقوه بالقبول وجرى في المدينة العمل به وحسبك باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث وقال ذهب مالك وجمهور الأئمة إلى القول بحديث البراء وذهب أبو حنيفة وأصحابه وجماعة الكوفيين إلى أن هذا الحكم منسوخ وأن البهائم إذا =","vol":"1","page":934},{"text":"فإن ما ذكر الله منها مقطوع به وكيفية قضاء سليمان لا تعلم أبدًا لأن النبي - ﷺ - لم يبلغنا عنه فيه شيء وطريق كعب ومحمد بن كعب ووهب بن منبه بهما لا علم فيها ولا اهتداء وعليهم عوّل المفسرون فسودوا القراطيس بما لا تقوم به حجة ويكفينا قول النبي ﷺ للسلوك محجة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-418>تبيين:</span>\nوقد اختلف علماؤنا هل هذا الذي قضى به النبي - ﷺ - في حديث البراء حكم مبتدأ في الشرع أو هو مبني على عادة الناس فإن كان حكمًا مبتدأ في الشرع فبها ونعمت إنه لأصل وإن كان هو مبني على العادة فإن أرباب المواشي بالنهار معها فهم يتولون حفظها فعلى هذا إن وجد خلاف العادة بأن يهملوها أو يكونوا معها ويغفلوا عنها فإن الضمان واجب عليهم لأن محل الحكم قد عدم حسب ما رتبه عليه النبي - ﷺ - وانعدم الحكم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-419>القضاء فيما يعطى العمال </span>(١)\nهذه المسألة اختلف فيها العلماء فقال أبو حنيفة ومالك يضمنون إذا كانوا مشتركين وقال (ش) مثله لا ضمان عليهم لأصله الذي مهده بزعمه وهو أن ما قبض بإذن المالك لا ضمان فيه على تفصيل قررناه في مسائل الخلاف ومعول أبي حنيفة على معان لا تقوم على ساق وعمدتها على المصلحة التي مهدناها فإن العمال لو علموا أن الضمان ساقط عنهم لادعوا التلف وتلفت أموال الناس فقويت التهمة وتعينت المصلحة فوجب الضمان وتركب على هذا عند علمائنا درج الصائغ وغاشية الحائط وهو مثل أصله ومن فرق فقد نقض الأصل.\n_________\n=أفسدت زرعًا في ليل أو نهار لا يلزم صاحبها شيء وأدخل فسادها في عموم قوله - ﷺ - (جرح العجماء جبار) فقاس جميع أعمالها على جرحها ويقال إنه ما تقديم أبا حنيفة أحد بهذا القول ولا حجة له ولا لمن اتبعه في حديث العجماء وكونه ناسخًا لحديث البراء ومعارضًا له فإن النسخ شروطه معروفة والتعارض إنما يصح إذا لم يكن استعمال أحدهما إلا بنفي الآخر وحديث العجماء جرحها جبار عموم متفق عليه ثم خص منه الزرع والحوائط بحديث البراء لأن النبي - ﷺ - لو جاء عنه في حديث واحد العجماء جرحها جبار نهارًا لا ليلًا وفي الزرع والحوائط والحرث لم يكن هذا مستحيلًا من القول فكيف يجوز أن يقال في هذا متعارض وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكور في الأصول. الجامع لأحكام القرآن للقرطي ١١/ ٣١٤.\n(١) في ت وج للعمال.","vol":"1","page":935},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-420>القضاء في العيوب</span>\nهذا باب ليس فيه حديث صحيح على التخصيص أما إن في تحريم الغش أحاديث عمروى الدارقطني عن النبي - ﷺ - كلمة في الباب قال النبي - ﷺ -: (لا يحل لمسلم يبيع بيعًا يعلم به عيبًا إلا بيَّنه) (١) أما أن الباب يبنى على إحدى القواعد المتقدمة وهي تحريم أكل المال بالباطل وذلك بيّن في الباب فإن قيل فلم لا يحكم بفسخ العقد وقد انعقد على حرام وانبنى على باطل قلنا لأنه عارضته قاعدة أخرى تقدمت الإشارة إليها ومهدناها في كتب الأصول وهي أن النهي إذا كان في حق الله تعالى فسخ ما انبنى عليه وإذا كان في حق الآدمي فالله قد جعل للآدمي الخيار رفقًا به فإنه يحتمل أن يشتريه بعشرة دنانير بعيب لا يعلمه فإذا اطلع عليه وجد المعيب يساوي أحد عشر دينارًا فيرى الحظ لنفسه فرد الله الأمر إليه وذلك إجماع أما إنه قد يدخل على مسائل العيب وجوه من المنهيات من الغرر والربويات فتتعدد لذلك أحكامها وتختلف مآخذها وتكثر فروعها ولا تحتملها هذه العجالة وقد مهدناها في مسائل الخلاف.\n_________\n(١) لم أجده في البيوع من سنن الدارقطني وقد رواه ابن ماجه (٢٢٤٦) والحاكم في المستدرك ٢/ ٨ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأقر ذلك المنذري في الترغيب ٣/ ٢٤ ورواه البيهقي في السنن ٥/ ٣٢٠ من طريق وهب بن جرير ثنا أبي سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامر مرفوعًا: (المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بيَّنه له)، قال الحافظ في التلخيص ٣/ ٢٢ ومداره على يحيى بن أيوب وتابعه ابن لهيعة قلت ومتابعه ابن لهيعة هذه رواها أحمد في المسند ٤/ ١٥٨ وقد عنعنها وهو مدلس والرواية الأولى فيها يحيى بن أيوب الغافقي أبو العباس المصري صدوق ربما أخطأ من السابعة روى له ع ت ص ٥٨٨ ت ت ١١/ ١٨٦ ومع هذا صححه الشيخ ناصر في الإرواء ٥/ ١٦٥ وفي صحيح ابن ماجه ٢/ ٢٢.","vol":"1","page":936},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-421>كتاب الهبة</span>\nأصل الهبة على الحقيقة لله وحده لأن حقيقة الهبة هو العطاء بغير عوض مما لا يجب والذي يعطى على الحقيقة بغير عوض ولا يجب عليه هو الله تعالى ولا يتصور ذلك في الآدمي لأنه محمول على التلفت إلى الأغراض إما في جلب منفعة وإما في دفع مضرة فلذلك كانت هيئة محمولةُ على القصد إلى البدلية فيها، وقد تكون على توقع البدل من الآدمي فبقي عليها اسمها العام على عادةِ العرب في إطلاقاتها في مثله. قال تعالى: ﴿وما آتيتم من ربا ليربُو في أَموال النَّاس فلا يربُو عند الله وما آتيتم من زكاةٍ تُريدون وَجه الله فأولئك هُمُ المُضْعِفُونَ﴾ (١) وقد يعطى الرجل على المروءة وذلك من الشريعة وجرى مجرى الصدقة.\nروى مسلم في صحيحة عن النبي - ﷺ - أنه قال: (كلُّ معروفٍ صدقة (٢»، وضرب له النبي - ﷺ - أمثلةً متعددةً من الواجب والمندوب بيانها في موضعها، وقد تكونُ الهبةُ لصلةِ الرحم وهي من المعروف المؤجل العوض، وقد تكون طلبًا لمحض العوض من الواهب في مال الموهوب فأما مالك فقضى به، وأما جمهور العلماء منهم الحنفية والشافعية فحرموه لأنها مبايعة بثمنٍ مجهولٍ.\nقالوا: ويجب أن تخلص العقود بألفاظها لأحكامها، فإن غيرت الألفاظ لم يجز إسقاط الشروط.\nوهبة الثواب مجهولة العوض وذلك حرام، مجهولة الأمر، وكذلك لا يجوز معقبة بالمنازعة، وتلك مزابنة نهى عنها بالإجماع محظورة بالإتفاق، وقال علماؤنا هذا كله صحيح إلا أن كل عقدٍ قد أنزله الشرع منزلته وعيّنه بشُروطهِ فالبيع وأحكامه على مساقها\n_________\n(١) سورة الروم آية (٣٩).\n(٢) مسلم (١٠٠٥)، في الزكاة باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف من حديث حذيفة ورواه البخاري في كتاب الأدب باب كل معروف صدقة ٨/ ١٣ من حديث جابر.","vol":"1","page":937},{"text":"والهبة على موضوعها، وإذا وهب فصدر الهبة، وفاتحها مخلص من جميع ما ذكرتم، ولعله لا يطلب العوض أبدًا وربما كره المعطي المِنَّة فبادر بها من قبل أن يسأله فإن سأل المعطي مكافأة فيه فالغالب من الخلق المبادرة للمطلوب والمسامحة فيه وإن وقع التنازع وذلك قليل وجب عليه إعطاء القيمة في المشهور، وقيل هو على هبته حتى يرضى منها وهو الصحيح لأن الظاهر أنه لو أراد القيمة لعرضها للسوق، وإنما أراد أكثر منها.\n(حديث) وقد تكون الهبة للقريب كما قال النعمان بن بشير إن أباه بشيرًا أتى به النبيَّ - ﷺ - فقال: إني نحلتُ ابني هذا غلامًا. فقال رسولُ الله - ﷺ -: (أكُلّ ولدك نحلته هذا؟) قال: لا. قال رسول الله - ﷺ -: (فارتجعه) (١).\nوروي (فاردده) (٢)، وروي (أشهد على هذا غيري) (٣). وروي (إنِّي لا أشهد على جورٍ) (٤). وروي أنه قال: (أتحب أن يكونوا لك في البر سواء؟) قال: نعم. قال: (فسوِّ بينهم في العطية) (٥) هذا كله في الصحيح.\nزاد أبو داود (إن عليهم من الحق أن يبروك، وعليك أن تعدل بينهم) (٦) واختلف في جواز ذلك.\nقول مالك. والصحيح جوازه عنده وبه قال أبو حنيفة والشافعي (٧) وقال أحمد بن حنبل ذلك باطل يجب فسخه لأنَّ النبي - ﷺ - أمر برده وقال في الصحيح: (لا أشهد على جورٍ)، وقال: (أتحب أن يكونوا لك في البر سَواء) (٨).\nفعلَّل بالعقوق إلى ما يدخل بينهم من الشحناء، وذلك يقتضي التحريم ورده هو الصحيح في الحكم.\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في الهبة باب الهبة للولد ٣/ ٢٠٦ ومسلم في الهبات (١٦٢٣) باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، والموطأ ٢/ ٧٥١.\n(٢) البخاري في الهبة باب الإشهاد في الهبة ٣/ ٢٠٦، ومسلم (١٦٢٣) ١٣.\n(٣) مسلم (١٦٢٣) (١٣).\n(٤) مسلم (١٦٢٣) (١٤).\n(٥) والذي في صحيح مسلم (١٦٢٣) (١٧) (أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذًا).\n(٦) أبو داود (٣٥٤٢).\n(٧) شرح السنة ٨/ ٢٩٧، فتح الباري ٥/ ٢١٤، التمهيد ٧/ ٢٢٣.\n(٨) شرح السنة ٨/ ٢٩٧، فتح الباري ٥/ ٢١٤.","vol":"1","page":938},{"text":"فإن قيل فقد قال (أشهد على هذا غيري)، قلنا هذا هو تأكيد التحريم لأن أمرًا لا يرضاه رسولُ الله - ﷺ - ولا يشهد به من ذا الذي يرضَاهُ أو يشهد به، وسائر ألفاظ الحديث نص صَريح فلا يرد بهذا المحتمل. وقد كان النبي - ﷺ - يقبل الهدية، ويثيب عليها (١).\nوروى البخاري أنه كان لا يرد طيبًا لمحبته فيه (٢)، وجاء حديث وقد هوازن وقول النبي - ﷺ - للمسلمين في خُطْبتِهِ: (إن إخوانكم هؤلاء جاؤوا تائبين) إلى قوله (فمن أحب منكم أن يطيب بذلك نفسًا فليفعل، ومن أحب أن يبقَى على حظه حتى نُعطيه إياهُ من أولِ ما يفيء الله علينا فليفعل) (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-422>مفاقهة:</span>\nلما رأى الناس أن عقدَ الهبَة شرع محض، قالوا: إنه لضعفه لا يلزم إلا بالقبض وإليه صغى كثير من الفقهاء منهم (ش) و(ح) وعجبًا لهم من أي أصلٍ نزعوا إلى هذا الفصل والهبة عقد من العقود ومبنى العقود على اللزوم ومحلها القول منه يكون وبه يلزم وما الإنسان لولا اللسان، وقد بين الله ذلك بقوله: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وما بقي بعد قول هذا وهبت وقول الآخر قبلت.\nوالكفالة عقد باتفاق ويلزم بالقول بإجماع من الأمة فكيف غفلوا عن هذا فإن قيل كذلك كنا نقول كما ذكرتم لولا قول أبي بكر الصديق لعائشة: \"لو كنت حزتيه لكان لك وإنما هو اليوم مال الوارث\" (٤) فبين أن الهبة إنما تكون هبَّة بالقبض وأن انفرادها عنه مبطل لها قلنا كيف تعلقتم بهذا في مثل هذا الأصلِ العظيم وهو قول الواحد من الصحابة، وقد\n_________\n(١) رواه البخاري في الهبة باب المكافأة بالهبة ٣/ ٢٠٦ من حديث عائشة.\n(٢) البخاري في الهبة باب ما لا يرد من الهبة ٣/ ٢٠٥ من حديث عزرة بن ثابت قال: دخلت على ثمامة فناولني طيبًا قال كان أنس ﵁ لا يرد الطيب قال وزعم أنس أن النبي - ﷺ - كان لا يرد الطيب ٣/ ٢٠٥.\n(٣) أخرجه البخاري في المغازي باب قول الله تعالى (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا)\n٥/ ١٩٥ وأبو داود (٢٦٩٣).\nمن حديث عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله - ﷺ - قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله - ﷺ -: (معي من ترون وأحب الحديث إلى أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال ...).\n(٤) الموطّأ ٢/ ٧٥٢ من حديث عروة عن عائشة.","vol":"1","page":939},{"text":"قال أبو بكر ﵁: \"إنَّ الجدَّ أب\" (١)، ولم يقل بذلك الشافعي، فقد وجب والحالة هذه أن تقول متى ما كان الواهبَ صحيحًا ماله له لم يتعلق به حقٌّ لغيره، وجبَ عليه أن يفي بعقده ويسلم ما وهب لصَاحبه، فإذا مَرضَ تعلقَ به حق الغيرِ فلو كان عن معاوضةٍ محضةٍ لوجب التسليم \"فيه\" (٢)، وإذا كانَ عن تبرع، فحق الغير إذا تعلقَ بالمالِ منع من التبرع أصله إذا تعلقَ بالمال حقوق الغرماءِ، وعلى هذه النكتة نبّه الصّديق حين قال: وإنما هو اليوم مال الوارث، فوجدنا لرد الهبة في المرض أصلًا فحملناه عليه وبقيت الهبة في الصحةِ على أصل العقودِ وعمومِ الكتاب أولًا ترى مسألة أن الزوجة لما تعلق بمالها حق الزوج لم يجز لها عطية إلا بإذن زوجها على ما بيناه في مسائل الخلاف وقد روى أبو داود (٣) والنسائي (٤): (لا يجوز للمرأة عطية إلا بإذن زوجها، إلا أن يكون عتقًا)، فقد روى البخاري أن ميمونة كانت لها جارية فأعقتها، فلما جاء النبيُّ - ﷺ - إليها قالت: يا رسُولَ الله أشعرتَ إنِّي قد أعتقتُ جاريتي، قال: (أما إنك لو أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك) (٥) فبينَ أن الصدقة أفضل من العتقِ ولكن مع الحاجة، فأما مع عدم الحاجةِ فالعتق أفضل، وقد بيناه في شرحِ الحديث مستثنى من الأصل. ولما كانت الهبة عقدًا لازمًا بالقولِ عندنا وبالقبض إجماعًا ووقعَ التمليك فيها وكان كل ذي ملكٍ أولى بملكه، وكان كل ذي حقٍّ أخصَّ بحقهِ استثنت الشريعَة من ذلك ما رأت أن فيه مصلحة للطائفتين من الواهبِ والموهُوبَ فقال النبيُّ ﷺ فيما رواه عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جَده (٦) وما روَاه ابن عباس\n_________\n(١) رواه البخاري معلقًا قال: وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب ٧/ ٢٨٨ قال الحافظ وصله الدارمي بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر الصديق جعل الجد أبًا وبسند صحيح إلى أبي موسى أن أبا بكر مثله وبسند صحيح أيضًا إلى عثمان بن عفان أن أبا بكر كان يجعل الجد أبًا وفي لفظ له أنه جعل الجد أبًا إذا لم يكن دونه أب وبسند صحيح عن ابن عباس أن أبا بكر كان يجعل الجد أبًا، فتح الباري ١٢/ ١٩.\n(٢) في ج زيادة فيه.\n(٣) أبو داود (٣٥٤٧) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\n(٤) سنن النسائي ٦/ ٢٧٨ وابن ماجه (٢٣٨٨) وأحمد في المسند ٢/ ١٧٩ و١٨٤ و٢٠٧ والبغوي في شرح السنة ٤/ ٣١٧ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: (لا يجوز لأمرأة عطية إلا بإذن زوجها) والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه.\n(٥) البخاري في الهبة باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها ٣/ ٢٠٨ وأحمد في المسند ٦/ ٣٣٢.\n(٦) رواه أبو داود بلفظ: (مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه) (٣٥٤٠) والنسائي ٦/ ٢٦٤=","vol":"1","page":940},{"text":"وابن عمر عن النبي ﷺ قال: (لا يحلُّ لأحدٍ يُعطي عطيةً فيرجعُ فيها إلاَّ الواهب فيما يعطي لولدهِ والعائِدُ في هبته كالكلب يعود في قيئه) (١)، فبين المستثنى وأبقى سائر الهباتِ على أصلِ التحريم، وكانت الحكمة في جعل ذلك بين الوالدِ والولدِ ما له عليه من سَلطنَةِ الإيجاد وحق الكفالة والتربية، وذمامِ الذبّ عنه والنصرة وسيلة رجُوع ماله إليه كله آخر الأمرِ وإلى هذا وقعت الإشارة بقول النَّبي - ﷺ -: (إنَّ من أفضل ما أكل أحدكم من كسبهِ وإنّ ولدَ الرجل من كسبه (٢»، وقَلَبَ أبو حنيفة القوس ركوة (٣) فقال: لا يحل للأب أن يرجعَ فيما وهبَ لولده لما في ذلك من تغيير القلب وتوقع العقوقُ (٤) وفي الأجنبي لا يبالي به إنما مقصده ماله وكسبه فإن وصَله وصَله وإن قطعَهُ قطعهُ، قلنا لا رأي لمغلوبٍ، أنت تقول هذا والنبي - ﷺ - قد بينَ حكمه وأوجبَ الرجوع له، فإن قالوا هذا الحديث ليس بصحيح، قلنَا أنتم تقولونَ هذا وليس لكم حديث مثله وصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي نضاركم (٥) وحرمالكم والمعنى عليكم زائد إلى هذا فإن كل ولد يطلب والده ماله الذي لم يستفدة من جهته فيقف دونه لا يعد من البررة فما ظنك بما كان أصله من عنده فإن قيل فالحديث الصحيح يعارضه، قال النبي ﷺ: (العائد في صدقته كالكلب في قيئه) قلنا: قد أشبعنا القول في هذا الحديث في مسائل الخلاف وشرح الآثار والمعتمد الآن لكم أنه عام مطلق وحديثنا خاص مقيد والخاص يقضي على العام باتفاق.\n_________\n= وابن ماجه (٢٣٧٨) من طريق عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه.\n(١) رواه أبو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي - ﷺ - قال: (لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي لولده ...) أبو داود (٣٥٣٩) والترمذي (٢١٣٢) وقال حسن صحيح، والنسائي ٦/ ٢٦٥، وابن ماجه (٢٣٧٧).\n(٢) أبو داود (٣٥٢٨ و٣٥٢٩) من حديث عمارة بن عمير عن عمته أنها سألت عائشة ﵂ فقالت في حجري يتيم أفأكل من ماله فقالت: قال رسول الله ﷺ: (إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه) ورواه الترمذي في الأحكام (١٣٥٨) وقال حسن صحيح ورواه النسائي ٧/ ٢٤١ وابن ماجه (٢١٣٧).\n(٣) صارت القوس ركوة يضرب في الأدبار والأقلاب في الأمور. ترتيب القاموس ٢/ ٣٨٥.\n(٤) قال ابن هبيرة هل للأب الرجوع فيما وهب لولده فقال أبو حنيفة ليس له ذلك وقال الشافعي له الرجوع لكل حال وقال مالك للأب الرجوع فيما وهب لابنه على جهة الصلة لا على جهة الصدقة. الإفصاح ٢/ ٥٨، شرح السنة ٨/ ٢٩٩.\n(٥) النضار بالضم الجوهر الخالص من التبر. ترتيب القاموس ٤/ ٣٨٧.","vol":"1","page":941},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-423>تتميم</span>\nوقد نبه مالك على تكملة في هذا الحديث وتوفية للنظر فقال إن عطية الوالد لولده محتملة فما (١) كان لله ويدل عليه لفظ الصدقة فلا رجوع فيه لأن المعاملة مع الله لا يتطرق إليها فسخ من جهة الآدمي فإن تزوج الولد أو ادّان فحق الزّوجة والمديان أقوى من حقِ الوالد. فخرجت المسألة الأولى عن أن تكونَ مرادة بالحديث، وخص الحديث في المسألة الثانية بما هو أقوى من عمومهِ حسبما بيناهُ في أصولِ الفقه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-424>القضاء في العُمرَى</span>\nروَى مالك وغيرهُ من الأئمة باتفاقِ عن جابر بن عبد الله أن النبي - ﷺ - قال: (من أعمر عُمرى له ولعقبهِ فإنها للذي يُعطاها لا ترجعُ إلى الذي أعطاها) (٢). زاد مالك أبدًا (٣)، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال الشافعي وأبو حنيفة وكثير من العلماءِ: من أعمر عمرى رجلًا كان ذلك له حَياتُه فإذا ماتَ رَجعت إلى الذي أعطاها أو إلى أحق الناس بميراثه يوم مات وتركب عليه التوريث، فإن أعمره وعقبه فإنها ملك محض لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدًا كما لو وهبَ أو باعَ، وهو ظاهرُ قول مالكٍ في الموطّأ.\nوالقول الثاني: وهو المشهور اليوم عند الناس، أنه إذا انقطعَ العقب رجعت إلى أقرب الناس بالمعمرِ، وقال سائرِ الفقهاء ترجع إلى بيت المال كسائر المواريث، وتعلقوا بظاهرِ الحديث وهو قوله (لا ترجع إلى الذي أعطاها) ولا سيما بزيادة مالك في قوله أبدًا وهذا قطعٌ محض، وقد تكلم العلماء على ذلك دليلًا وسؤالًا وجوابًا، وها نحنُ نبرز لكم نكتةً مجهولةً مجلوةً في منصة البيانِ فنقول: العُمرى فُعلى من العمر، إما عمر المعطي وإما عمر المعطى فَقَد تقول أعطيتك مدى عمرك أو عمري وعمر عقبى أو تقول أعطيتك\n_________\n(١) لم أجده في موطّأ يحيى بن يحيى والصواب فيما.\n(٢) الموطّأ ٢/ ٧٥٦ ولفظه عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: (أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطى أبدًا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) ورواه مسلم (١٦٢٥) في الهبات باب العمرى دون قوله أبدًا.\nواتفقا على إخراجه من حديث أبي سلمة عن جابر ﵁ قال: (قضى النبي - ﷺ - بالعمرى أنها لمن وهبت له) لفظ البخاري في الهبة باب ما قيل في العمرى ٣/ ٢١٦، ومسلم (١٦٢٥).\n(٣) الموطأ ٢/ ٧٥٦.","vol":"1","page":942},{"text":"عمرك أو عمر عقبك، وقد اتفقنا على أنه لو كان الحكم معلقًا بعُمر المعطي لما كان تمليكًا محضًا فكذلك في عمر المعطى وتَحويره على صيغ القياس حكم معلق بأحدِ العمرين فلم يكن على التأييد أصله الثاني، وهذا الفقه صحيح يكشفُ حقيقة الحديث ويبين لكم مقصد الرسول - ﷺ - في بيان الحكم وذلك العمرى نصف هبةٍ، إذ الهبةُ يكون لها محلان ملك الرقبةِ وملك المنافِع وقد يجتمعان للشخص الواحِد بأن تطلق الهبة إطلاقًا وقد ينفردان فيعطيه المنفعة دون الرقبةِ وهي العُمرى، فإنه لو قال أسكنتك هذه الدار وعقبك لكان تصريحًا بهبة المنافع، وكذلك عُمرتك، وقد تجعل الرقبة لشخصٍ والمنفعَة لآخر، فيقول أعمرتك وعقبك هذه الدار وجعلت رقبتها لفلان وعقبه فإذا كانت تنفصل في أنواعها اسمًا وحقيقةً وحُكمًا فكيف تجعل بابًا واحدًا وقد تبين بذلك أنَّ النبيَّ - ﷺ - أراد من وَهبَ منافع دارٍ مثلًا لرجلٍ ولعقبهِ فإنه لا يرجعُ إليهِ إذا مات ذلك الرجل المعمر، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث، يريدُ أنَّ المنافعَ قد استحقها العقب من بعد موروثهم. فكيف ترجعُ إلى الذي أعطاها حتى ينقرضَ جميعهم. وأما مسألة الرقبة فهي مسألة مخاطرة داخلة في الغررِ خارجة عن المعروف وبيانها في موضعها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-425>القضاء في اللقطةِ:</span>\nهذه لفظة اختلفَ أهل اللغةِ فيها فمنهم من رواهَا مفتوحة القاف ومنهم من روَاها ساكنة وقد بيناها في موضعها والأولى عندي أن تكون بالسكون، لأنه في الغالب بناء المفعول في باب فعلة وفَعَلة (١) والأصل في ذلك الحديث الصحيح المتفق على روايته.\n_________\n(١) قال الحافظ واللقطة الشيء الذي يلتقط وهو بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين وقال عياض لا يجوز غيره وقال الزمخشري في الفائق اللقطة، بفتح القاف والعامة تسكنها كذا قال وقد جزم الخليل بأنها بالسكون قال وأما بالفتح فهو اللاقط وقال الأزهري هذا الذي قاله هو القياس ولكن الذي سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة والحديث الفتح وقال ابن بري التحريك للمفعول نادر فاقتضى أن الذي قاله الخليل هو القياس وفيها لغتان أيضًا لقاطة بضم اللام ولقطة بفتحها، فتح الباري ٥/ ٧٨.\nوقال البغوي حكي عن الخليل أنه قال اللقطة بتحريك القاف الذي يلتقط الشيء واللقطة بسكون القاف ما يلتقط قال الأزهري هذا الذي قاله قياس لأن فُعْلَة في أكثر كلامهم جاء فاعلًا وفُعْلَة جاء مفعولًا غير أن كلام العرب جاء في اللقطة على غير قياس وأجمع أهل اللغة ورواة الأخبار على أن اللقطة هي الشيء الملتقط وكذا قال الفراء وابن الأعرابي والأصمعي والالتقاط وجود الشيء على غير طلب. شرح السنة ٨/ ٣٠٩.","vol":"1","page":943},{"text":"جاء رجلٌ إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرِّفها سنةً، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها) قال مالك: ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها (١). زاد البخاري ومسلم: فإن جاءَ صاحبُها وإلا فاستنفقها (٢). زاد الجميع فإن جاء صعبها وإلا فشأنك بها. واتفقوا على اللقط الواحد في الغنم والإبل، وروي في الصحيح عن أبي بن كعب: التقطت صرة فيها مائة دينار فجئت بها رسول الله ﷺ فقال: (عرفها حولًا) ثم جئته فقال: (عرفها حولًا آخر)؛ وذكر ثلاثة أحوال. خرجه البخاري وغيره (٣). فبين النبيّ - ﷺ - في هذا الحديث أصولَ أحكام اللقطة.\nزاد البخاري أن النبي - ﷺ - نهى عن لقطة الحاج (٤). اتفق الأئمة كلهم على أن النبي - ﷺ - قال في خطبته حين عظَّمَ حرمة مكة. قال: (ولا تحل لقطتها إلا لمنشدِ) (٥)، فأما سؤال السائل عن اللقطة فإنما كان عما يفعلُ بها وعنه إجابة النبي - ﷺ - عليه لا عمّا قال بعض علمائنا، من أنه يحتمل أن يكونَ سؤاله أيأخذها أم لا، فإنه لم يجد لذلك جوابًا في كلام النبي ﷺ، ولكنه معلوم من غيره من الأدلة مفهوم من قوة الحديث لأنه لما قال في ضالة الإبل: مالك ولها. وقال في ضالة الغنم: (هي لك أو لأخيك أو للذئب)، تبين أنه نهى عن أخذ الإبل وأباح أخذ الغنم ويرجع ذلك إلى نية الآخذ، فإن أراد بأخذها حفظها على صاحبها فيا ما أحسن ذلك، لا سيما في هذا الزمانِ الذي يخاف عليها أن تقع في يد من يتخذها مالًا من ماله، وأما إن قصد أن يأخذها لنفسه فذلك حرام، إلا أن تكون اللقطة من الطعام الذي لا يبقى فليأخذها وليأكلها في الحال، فإن أكلها أولى من فسادها وأما إن كان يسيرًا مما لا يبقى فرخص مالك في كتاب محمَّد في الدريهمات اليسيرةِ أن يأخذها\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب اللقطة باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها ٣/ ١٦٣، ومسلم في اللقطة (١٧٢٢)، والموطأ ٢/ ٧٥٧ من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن اللقطة فقال: (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ...).\n(٢) البخاري في اللقطة، باب ضالة الإبل ٣/ ١٦٣، ومسلم في اللقطة (١٧٢٢) حديث (٢).\n(٣) البخاري في اللقطة باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى يأخذها من لا يستحق ٣/ ١٦٥، ومسلم في اللقطة (١٧٢٣).\n(٤) أخرجه مسلم في اللقطة باب لقطة الحاج (١٧٢٤) وأحمد في المسند ٣/ ٤٩٩ وأبو داود (١٧١٩) ولم أجده في البخاري حسب عزو الشارح.\n(٥) متفق عليه البخاري في كتاب العلم ١/ ٣٨ باب كتابة العلم ١/ ٣٨ - ٣٩، ومسلم في الحج (١٣٥٥) من حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":944},{"text":"ويستنفقَها ولا يرفعها والذي روى أبو داود عن جابرٍ أن النَّبيّ - ﷺ - رخص لهم في السَوطِ والعصا والحبل أن ينتفعُوا به (١)، إذ قيمة ذلك يسيرة، كما أنه لا خلاف بينهم أن ما لفظه البحر من قصعةٍ وحوت فإنه يأخذه لنفسه، فإن كانَ متاعًا لمسلمٍ صَار لقطة وإن كان لكافر دفعه إلى الإِمام.\nقال المتأخرون: إن كان عدلًا وإلَّا أخذه وواسى منه وإن شك هل هو لمسلمٍ أو لكافرٍ تورع عنه. وقد قال مالك إن لقطة مكة كسائر اللقط، وتكلم في ذلك العلماء من أصحابنا في الاحتجاج لمالك والانفصال عن الحديث، ولست أرى مخالفة الحديث في هذه المسألة ولا حاجة بنا إلى أن نتكلف تأويل ما لا يقبلُ التأويل ولما قال النبي - ﷺ -: (أعرف عفاصها ووكاءها) دل على أن الذي يجزي صاحبها في اعترافها هذا القدر من الدليل وقيل إنما ذكر ذلك على معنى التنبيه، إذ لا بد له أن يذكر الإمارات من العفاص والوكاء باتفاقٍ، زاد ابن القاسم وأشهب. والعدد زاد ابن شعبان والسكة ولكلِ واحدٍ منهم حجة. أما من تعلق بالعفاص والوكاءِ فقال: لأنه المذكور في الحديث، وأما من شرط العدد فقال لأنه الغاية في البيان وأما من شرط السكة فإنما نظر إلى اختلاف السكك في زمانه، فلو ذكرَ واحدًا وهو العفاص أو الوكاء، فاختلف الناس فيه، ومن علمائنا من قالَ: يجزيه ذكر كل واحد منهما ويحلف في تفصيل بيانه في المسائل ومنهم من قال لا أقل مما ذكر النبي - ﷺ - ومنهم من قال كيف يكون مع أحدٍ شيء لا يعرف سكته ولا عدده والصحيح عندي أنه يعطى بواحدٍ بغير يمين، والدليل عليه حديث أبي داود أن علي بن أبي طالب ﵁ وجدَ دينارًا (٢). الحديث. روَاه أبو داود إلى أن قال فيه: فبينما هم يأكلون\n_________\n(١) أبو داود (١٧١٧) وفي سنده المغيرة بن زياد قال في التقريب صدوق له أوهام ت ص ٥٤٣ وقال أبو داود عقب إخراجه رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده ورواه شبابة عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كأنه لم يذكر النبي ﷺ.\n(٢) أبو داود (١٧١٥) من طريق بلال بن يحيى العبسي عن علي أنه التقط دينارًا فاشترى به دقيقًا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي وقطع منه قيراطين فاشترى به لحمًا. وإسناده حسن كما قال الحافظ في التلخيص ٣/ ٧٥ وساق أبو داود رواية أخرى قبل هذه وفيها رجل مجهول من حديث بكير بن الأشج عن عبد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارًا فأتى به فاطمة ... (١٧١٤).\nوقد أعل البيهقي روايات هذا الحديث لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف لأنها أصح قال ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف للاضطرار. السنن الكبرى ٦/ ١٩٤.","vol":"1","page":945},{"text":"إذا رجلٌ يقول أنشد الله والإِسلام الدينار، فأعطاهُ النبي - ﷺ - بعلامةٍ واحدة، لأنَّ للرجل أن يقول أخذته ليلًا فربطته في الوكاءِ لا أعرفِ إلا عددَه ويحتمل أن يقُولَ خرقته وخَيطه كذا وكذا وأما العدد فقد أنفقتُ منه وأما سكته فكانت عندي سكك لا أدري أي هذا منها وأما الوكاء فيقول كنتُ أحل وأشد ولم يكن لذاك وكاء واحد. فالدليل الواحد يكفيه لا سيما وليس لأحدٍ عليه يدٌ تدعيه ولو رأيته في الطريق يأخذها لما كان لك أن تعترضه، وإن كانت في تلك الحال وديعة لجميع المسلمين وهي الآن إنما هي وديعة عندك فسلمها إلى من جاء ولو بدليلٍ واحدٍ فيها. وأما اليمين فلا أراها، لأن موضعَ اليمين أن يكون في مقابلة دعوى، فإن احتج محتج بيمين الاستبراء فقد تقدمتها الدعوى، فأما قول النبيّ - ﷺ - فاستبق بها هي قوله فشأنك بها بل هو أكثر وأعم وقد روى النسائي أبين من هذا في الغرض. فقال: (ذلك مال الله يؤتيه من يشاء) (١) وهذا عام في الفقير والغني وقد اختلفَ في ذلك علماؤنا على قولين:\nأحدهما: يأكله الغني وبه قال الشافعي.\nوالثاني: ألاَ يأكلها إلا إذا كان فقيرًا وبه قال أبو حنيفة.\nواحتج الشافعي بحديث أبي بن كعب حين قال له النبي - ﷺ -: (استبقها). وكان أبي بن كعب حينئذ (٢) من المياسير وقال أصحاب أبي حنيفة كيف يصح هذا للشافعي، وقد قال النبي - ﷺ - لأبي طلحة في بيرحاء تصدَّق بها فوضعها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه ومنهم أبي بن كعب (٣). وقال علماؤنا المحررونَ هذه المسألة تنبني على أن اللقطة هل\n_________\n(١) لعله في الكبرى ورواه أبو داود (١٧٠٩) وابن ماجه ٢/ ٨٣٧ من حديث عياض بن جمار قال: قال رسول الله ﷺ: (من وجد لقطة فليشهد ذا عدل ثم لا يغيره ولا يتكلم فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء) والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه (٢٠٣٢) ورواه ابن حبان (١١٦٩) وأحمد في المسند ٤/ ١٦٢.\n(٢) زيادة من ج.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب الزكاة على الأقارب ٢/ ١٤٨ ومسلم (٩٩٨)، والموطأ ٢/ ٩٩٥ - ٩٩٦، وشرح السنة ٦/ ١٨٩ من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك ﵁ يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالًا من نخل وكان أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما أُنزلت هذه الآية ﴿لن تنالوا البر حتى تتفقوا مما تحبون) قام أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن الله ﵎ يقول: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالي إلى بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند=","vol":"1","page":946},{"text":"تؤخذ احتسابًا لله أم اكتسابًا. فقالوا عند أبي حنيفة أنها احتساب، وعندنا أنها اكتساب. قلت (١): معاذ الله من (٢) هذا الذي قال علماؤنا إنما هي في أول الحال احتساب لله، فأبو حنيفة يقول يبقى هذا الحكم من الاحتساب ونحنُ نقول يزول بقولِ النبيّ - ﷺ - (فشأنك بها)، ولم يفصل بين فقيرٍ وغني، ولو كان الحكم يختلف لفصَّل، ولأنها لو كانت وديعة لما جاز أكلها للفقير كالوديعةِ المطلقة، وأما فصل الحولِ ومَا وردَ فيهِ في حديث أبي بن كعب من ذكر الثلاثة الأحوال فقَد أراح منه شعبة وذكره البخاري وغيره. قال شعبةُ عن سلمة يعني ابن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب قال: أصبتُ صرةً أو التقطتُ صرةً. فذكر الحديث إلى الثلاثة الأحوال قال شعبة: ثم لقيتُه بعد ذلك بمكة يعني سلمة قال: لا أدرى قال: حولًا واحدًا أو حولين أو ثلاثة أحوالٍ، فشك سلمة فيما أخبره به سويد بن غفلة (٣)، وإذا شك الراوي فيما روى سقطت روايته وقد مهدنا ذلك في شرح الحديث. وأما ضالة الغنم فقال الشافعي: هي لقطة تعرف، وفرق علماؤنا بين أن تكون في أرض مضبعة أو في محل رجاءٍ ومنفعَةٍ، قالوا فإن كانت في محل رجاءٍ ومنفعةٍ، فهي لقطة وإن كانت في أرض مضبعةٍ فهي لواجدَها حلال مطلق لأن النبي - ﷺ - قال: (هي لك أو لمثلك ممن يعبرها عبرًا أو يقطعها سيرًا أو للذئب). فبين أنها لله لا يد لأحدٍ عليها، وأن واجدَها\n_________\n= الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله ﷺ: (بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين)، فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وفي البخاري في الوصايا وقال ثابت عن أنس قال النبي - ﷺ - لأبي طلحة: (اجعلها لفقراء أقاربك) فجعلها لحسان وأبي بن كعب. البخاري في الوصايا باب إذا وقف أو أوصى لأقابه ٤/ ٦ - ٧.\n(١) في ج وم قال القاضي ابن العربي.\n(٢) كذا في جميع النسخ من ولعلها ما.\n(٣) قال الحافظ قوله (فلقيته بمكة) القائل شعبة والذي قال لا أدري هو شيخه سلمة بن كهيل وقد بينه مسلم في روايته بهز بن أسد عن شعبة أخبرني سلمة بن كهيل واختصر الحديث فقال في آخر الحديث قال شعبة فلقيت سلمة بعد ذلك فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولًا واحدًا وأغرب ابن بطال فقال الذي شك فيه هو أبي بن كعب والقائل هو سويد بن غفلة. ولم يصب في ذلك وإن تبعه جماعة منهم المنذري بل الشك فيه من أحد رواته وهو سلمة لما استثبته فيه شعبة وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك جماعة وفيه هذه الزيادة وأخرجها مسلم من طريق الأعمش والثوري وزيد بن أنيسة وحماد بن سلمة كلهم عن سلمة وقال: قالوا في حديثهم جميعًا ثلاثة أحوال إلا حماد بن سلمة فإن في حديثه عامين أو ثلاثة ... ثم قال الحافظ والذي يظهر أن سلمة أخطأ فيها ثم ثبت واستذكر واستمر على عام واحد ولا يؤخذ إلا ما لم يشك فيه راويه. فتح الباري ٥/ ٧٩ - ٨٠.","vol":"1","page":947},{"text":"أخو الذئب في باب الحل وارتفاع التكليف عنه في الامتناع منها، الذي كان قبل هذا عليه، وقد استوفيتها في مسائل الخلافِ. وأما ضالة الإبل فغضب النبي - ﷺ - على السائل حين ذكرها لما فهم منه من استشراف الطمع وتعلق البال بمالِ الغير وكان السؤال عن منفوق المال وعن النساء سؤالًا محتملًا، لقصدِ الحفظِ على الغير ولقصدِ انتفاع الطالب فأما ضالة الإبل، فقد خلصت للطمعِ لأنه لو تركها لما خاف عليها، والأخذ إنما هو لأجَل الخوف ورضي الله عن هذا السائل، فلقد أفاد مسائل استوفيناها في شرح الحديث وكتب المسائل نذكر الآن لكم منها ثلاثًا.\nالأولى: أنه لا بأس بالغضبِ على السائلِ إذا عدل عن جهة السؤال.\nالثانية: أنه استوفى لنا بيان اللقطة كلها ولولاه لاختلفنا في الإبل كما اختلفنا في البقر مع وجود النص في الإبل والصحيح في البقر أنها ليست كالإبل وإنما هي كالغنم يعلم ذلك مشاهدة.\nالثالثة: أن قول النبي ﷺ (معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر). الحديث بيان لحال الموضع الذي توجد فيه فإن كان يمكنها فيه الورود لأنها أودية وحياض وبرك فالأمر كذلك وإن كانت في موضع فيه آبار لا تتمكن من الورود فهي بمنزلة الشاءِ وعلى هذا حمل علماؤنا من ترك دابته بأرضٍ مضبعةٍ وقد يئس منها فقام عليها رجل حتى قامت، والصحيح أنها لمن قام عليها، وإن كان غير مشهور المذهب وقد روي في ذلك حديث ليس بصحيح، ولكن فقه هذا الحديث يشهد بصحة ما قلناه، ومن فوائد هذا الخبر ما قال علماؤنا أن ما ورد فيه حديث الزبير قبله من فتوى النبي ﷺ وحكمه في حالِ الغضب أن ذلك مخصوص فيه من قول النبي ﷺ: (لا يقضي القاضي وهو غضبان) (١) لأنه - ﷺ - كان ينطق بالوحي، ويؤيد بالعصمة، فلا يخاف عليه من الغضب آفة، فأما نحن فإنما نحكم بالاجتهاد، وبذل الوسع في النظرِ والغضب يشوش الخاطر ويشغل القلب عن النظر أو استيفائه، وذلك مظنة غلظٍ في الغالب، وعليها ورد النهي، فوجبَ أن يقف دونه.\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في الأحكام باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهم غضبان ٩/ ٨١، ومسلم في الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان (١٧١٧) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضِ بين اثنين وأنت غضبان فإني سمعت النبي - ﷺ - يقول: (لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان) لفظ البخاري.","vol":"1","page":948},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-426>القضاء في الوصايا </span>(١)\nالوصية في اللغة عبارة عن كلِ قولٍ يلقيه أحدهما إلى الآخر ليعمل به وهو مخصوص في الغائب والميت من جملة ما يلقي من القول وصفه الله للحاجة إذ لا يتفق للموكل كل ما يريده أو يحتاجه حاضرًا ولا بد من التعاون بين حالتي الغيبةِ والحضور فيما يختص بالموصي أو فيما يختص بالموصَى إليه أو به أو فيه أو ما يتعلق بالكلِّ أو ما يخص ثنتين منهما على التفصيل والتقسيم وقد ذكرهما الله في مواضعَ في كتابه من أهمها قوله: (كتب عليكم إذا حضرَ أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين) الآية. إلى قوله: (سميع عليم) (٢) وأما أحاديثها فكثيرة أصولها أربعة.\nالأول: حديث عبد الله بن أبي أوفى قيل له: (هل أوصى رسول الله ﷺ قال لا. قلتُ: فكيف كتب الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتابِ الله) (٣).\nالثاني: حديث عبد الله بن عمر أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: (مَا من حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته عنده مكتوبة) خرجه الأئمة بأجمعهم (٤). زاد مسلم أو ثلاث ليال (٥).\nالثالث: حديث سعد بن أبي وقاص: الثُّلثُ والثلث كثير. اسردوه وهو صحيح متفق عليه (٦).\nالرابع: حديث أبي أمامة: أن النبي - ﷺ - قال: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه\n_________\n(١) في ج كتاب الوصايا.\n(٢) البقرة آية ١٨٠ و١٨١.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في الوصايا ٤/ ٣، ومسلم (١٦٣٤) في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، والترمذي (٢١٢٠)، والنسائي ٦/ ٢٤٠.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الوصايا ٤/ ٢، ومسلم في كتاب الوصية (١٦٢٧)، والموطأ ٢/ ٧٦١.\n(٥) مسلم (١٦٢٧) حديث ٤.\n(٦) متفق عليه أخرجه البخاري في الجنائز باب رثاء النبي - ﷺ - سعد بن خولة ٢/ ١٠٣، ومسلم في الوصية (١٦٢٨)، والموطأ ٢/ ٧٦٣ من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ﵁ قال: كان رسول الله - ﷺ - يعودني عام حجة الوداع من وجع فقد اشتد بي فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثى مالي قال: لا، فقلت: بالشطر، قال: لا، ثم قال: (الثلث والثلث كبير أو كثير إنك إن نذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ..) لفظ البخاري.","vol":"1","page":949},{"text":"لا وصية لوارث) (١). خرجه أبو داود والترمذي، وقد خرج البخاري حديثًا بما ذكرناه عن ابن عباس قال: لو غض الناس من الثلث إلى الربع لقول النّبيّ - ﷺ -: (الثلث والثلث كثير) (٢) وللوصية أحكام كثيرة بيانها في كتب المسائل أمهاتها خمسة.\nالحكم الأول: في وجوبها: اختلف الناس في ذلك، فذهب ذاهبون إلى أنها واجبة وجوب الأعيان، ويتعين على كل أحد أن يوصي عند موته أهله وإخوانه ومن حضره، وكذلك فعلت الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، وكذلك فعل خاتمهم الأعلي وقد ذكر الله ذلك في كتابه عن بعضهم، وقد قال: (كتب عليكم إذا حضَرَ أحدكم الموت) (٣)، الآية وقال آخرون تجبُ الوصية إذا خاف الموصي الفوت لدينٍ يقضيه من حق الله تعالى أو من حقوق العباد، وهو مذهب الفقهاء وهو الصحيح، وهو المراد بحديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم فإنه إن لم يكن عليه حق لم تكن الوصية عليه بحقٍ فأما الآية فقد ثبت عن ابن عباس أنه قال: كان الميراث للولد والوصية للوالدِ فنسخ الله ذلك بآية المواريث وأعطى كل ذي حق حقه (٤)، قال سعيد بن المسيب من التابعين وابن راهويه من الفقهاء: نسخ الله ذلك في الوالدين وبقي الوجوب في الأقربين، حتى قال الحسن وطاووس: إنه لو أوصي بثلثه لأجنبي حول ثلثه لقرابته (٥)، وهذا تحكم منهما ليس عليه دليل يغني ذكره عن الدليل\n_________\n(١) رواه أبو داود (٢٨٧٠) ما جاء في الوصية للوارث وابن ماجه (٢٧١٣) والترمذي (٢١٢٠) باب ما جاء لا وصية لوارث وزاد فيه الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه ٢/ ١١٢ وفي تعليقه على المشكاة ٢/ ٩٢٥ وكذلك صححه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على جامع الأصول ١١/ ٦٣٣.\n(٢) البخاري في الوصايا باب الوصية بالثلث ٤/ ٣.\n(٣) سورة البقرة آية (١٨٠).\n(٤) رواه البخاري في الوصايا باب لا وصية لوارث ٤/ ٤ - ٥.\n(٥) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/ ٦٩ والقرطبي في تفسيره ٢/ ٢٦٤ النكت للماوردي ١/ ١٩٣، فتح القدير ١/ ١٧٨، ابن كثير ١/ ١٥٧.\nقال الماوردي اختلف أهل العلم في ثبوت حكم هذه الآية فذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن العمل بها كان واجبًا قبل فرض الموارث لئلا يضع الرجل ماله في البعداء طلبًا للسمعة والرياء فلما نزلت آية الموارث في تعيين المستحقين وتقدير ما يستحقون نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها للورثة وقال آخرون كان حكمها ثابتًا في الوصية للوالدين والأقربين حق واجب فلما نزلت آي المواريث وفرض ميراث الأبوين نسخ بها الوصية للوالدين وكل وارث وبقي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرثون على حاله وهذا قول الحسن وقتالة وطاوس وجابر بن زيد.","vol":"1","page":950},{"text":"لضعفه، وأما قول سعيد بن المسيب إنها باقية في الأقربين (١)، فيرده أن الصحابة من الخلفاء إلى أعيان الفقهاء قبل أن يتعد الحال إليه، لم يوصِ أحد منهم، وقد قال علماؤنا قوله تعالى: (كتب عليكم .. إن ترك خيرًا) الآية محمول على الاستحباب (٢)، لأنه علق بمجهولٍ، وهذا مقدار الخير، والواجب لا يتعلق بمجهول لأنه من شرطِ الوجوب إمكان الفعل، ولا إمكان مع الجهالة في الحكم.\nالحكم الثاني: لما أوجب الله الوصية أو ندب إليها أسقطَ لزومها وأجاز في كل وقتٍ تغييرَها، فلو كانت لا تغير لما كانت لأحدٍ قدرة على أن يبادر إليها مخافة أن يبقى حيًا، ويلزمه عقدها حتى إنه جوَّز فيها تبديل ما لا يبدل وهو العتق وكل شيء يفعل للمرء بعد موته فإنه يجوز له أن يرجع فيه، وكل شيء يفقدهُ في صحته يلزمة، وكل ما يفعله في مرضه له تغييره كما قلناه إلا العتق المبتل (٣) والمدبر، وسيأتي بيان ذلك في كتاب العتق إن شاء الله.\nالحكم الثالث: إن الله ﷾ لمّا ملّك الأموال للخلقِ وعلِمَ أنهم على قسمين، منهم من يحفظ المال ومنهم من يهمله، شرع الحجر على من أهمله من صغيرٍ أو مصابٍ، أو ضعيفٍ أو سفيهٍ، فقبضَ أيديهم عن الأموالِ وألغى ما يصدُر عنهم فيها من الأقوال إبقاءً عليهم ورحمةً لهم إلا أن يوصُوا فمن أوصَى منهم نفذت وصيته، لأنها ظاهرة في وقتٍ لا يتوقع عليه فساد في مالِه ولها حاجة في حالهِ، وهذا إذا كانَ مميزًا يعقل ما يوصي ويتكلم به عن فهمٍ من غير أن يقوله، وعلى هذا جاء قضاء عمر بن الخطاب ﵁ في الغسّاني (٤) وعليه يحمل المجنون حال الإفاقة.\nالحكم الرابع: محل الوصيةِ الثلث للصحيح والمريض لحديث سعد بن أبي وقاص\nالثلث والثلث كثير، وقد روي عن النبي - ﷺ - أنه قال فيه: (إنَّ الله أعطاكم ثلْثَ أموالكم\n_________\n(١) هذا القول لسعيد لم أطلع عليه.\n(٢) قال القرطبي وقال ابن عمر وابن عباس وابن زيد الآية منسوخة وبقيت الوصية ندبًا ونحو هذا قول مالك ﵀ وذكره النحاس عن الشعبي والنخعي. القرطبي ٢/ ٢٦٣.\n(٣) أي المنقطع يقال بتله يبتله قطعه. ترتيب القاموس ١/ ٢١٣.\n(٤) مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن الخطاب إن ها هنا غلامًا يفاعًا لم يحتلم من غساق وارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا ابنة عم له قال عمر بن الخطاب: فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمر بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم الرقي. الموطّأ ٢/ ٧٦٢ وإسناده صحيح.","vol":"1","page":951},{"text":"في آخرِ أعماركم زيادةً في أعمالكم) (١) وهذا الحديث وان لم يكن صحيحًا فإن معناه صحيح يصدقه حديث سعد الذي اقتضى بظاهره تعليق حق الورثة بمال المريض وخلص له الثك لحاجاته واستدراكاته، وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: سُئِل رسول الله - ﷺ - أي الصدقة أفضل؟ قال: (إن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم وقلتَ لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان) (٢)، ومن فاته الاستدراك في محل الاستدراك وهو الثلث فاختلف العلماء هل يلزم الوارث أن يعطَى عنه ما فرطَ فيه أم لا؟ فقال الشافعي كل ما فرط فيهِ من حق مالي، فإنهُ يخرج من رأس المالِ، وهو قولٌ ضعيف، لأنه قد صار بالمرضِ إلى حالةٍ لو أراد أن يعطي فيها جميع ماله لم يجز له إجماعًا فتركه كإخراج ما وجَبَ عليهِ من ذلك تعويل على أن يتمتع به في الدنيا ويفوته ورثته في الأخرى وهذا مقصد لا يجوزه له مسلم يفهم حقيقة الشرع ويتفطن لوجوه المصالح والتكليف، أما إنه يستحب للوارث أن يعطيَ عن موروثه كما فعل سعد عن أمه (٣) وكما فعل ابن التي افلتت نفسها بعد موتها (٤).\nالحكم الخامس: إذا ثبت أن المرض يعلق حق الورثةِ بالمالِ ويقبض يد المريض عن التصرفِ فيه، وتحققنا أنَّ حكمة ذلك وعلته الخوف على المريض من المنية في الغالب فإنه قد تنزل بالأصحاء أحوال تتحقق فيهم هذه العلة، فوجب أن يكونَ حكمهم بحكم المريض في حكم قصر تصرفهم على الثلث كالحامل في أخريات أمرها والملجج في البحر\n_________\n(١) رواه ابن ماجه (٢٧٠٩) والبيهقي في سننه ٦/ ٢٦٩ وهذا البزار في مسنده كما ذكر الزيلعي في نصب الراية ٤/ ٤٠٠ وقال البزار لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وهو وإن روى عن جماعة فليس بالقوي والحديث حسنه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه ٢/ ١١١ وهو من رواية أبي هريرة.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الوصايا باب الصدقة عند الموت ٤/ ٥، ومسلم ١٠٣٢ في الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الصحيح وأبو داود (٢٨٦٥) والنسائي ٦/ ٢٣٧.\n(٣) هذا حديث أخرجه البخاري في الوصايا باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز ٤/ ٨ - ٩ وأخرجه أبو داود (٢٨٨٢) في الوصايا والترمذي ٦٦٩ في الزكاة والنسائي ٦/ ٢٥٢، ٢٥٣ وصايا كلهم من حديث ابن عباس أن سعد بن عبادة ﵁ توفيت أمه وهو غائب عنها فقال: (يا رسول الله إن أمي نوفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراق صدقة عنها).\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الجنائز باب موت الفجأة ٢/ ١٢٧، ومسلم في الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه (١٠٠٤) والموطأ ٢/ ٧٦٠ من حديث عائشة ﵂ أن رجلًا قال للنبي ﷺ: (إن أمي أفلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال: نعم).","vol":"1","page":952},{"text":"لم يتساحل به وحائض الزحف في ملتحم القتال والتعرض للحتف، وهي مسألة من مسائل الخلاف وقد بيناها هنالك، وهي أظهر من أن يدل عليها.\nفهذه أصول أحكام الوصايا يربط ما وراءها بها وقد ذكرتُ فروعها في كتب علمائنا بما يدخل عليها من قواعد الولايةِ والجهالةِ والقسمة والترجيح لشخصٍ على شخصٍ إلى غير ذلك من عَوارضها فليرد كل فرع إلى أصله وليغلب الأقوى من الأصول عند التعارض حسب ما بيناه في كتاب الترجيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-427>ما جاء في المؤنث من الرجال </span>(١)\nذكر مالك حديث المخنث الداخل على أم سلمة (٢) إلى آخر قولهِ. وهذا المخنث اسمه هيت (٣) وهو مولى عبد الله بن أبي أمية: دخل على أم سلمة وعبد الله عندها فقال له وهم محاصرو الطائف: إنْ فتحَ الله عليكم الطائف غدًا فإني أدلك على باذنة (٤) (بالنون) بنت غيلان فإنها تقبلُ بأربع وتدبر بثمانٍ، إن جلست تثنت وإن قامت تثنت وإن تكلمت تغنّت، بين شكول النساء خِلقتُها، لا قصرٌ شأنها ولا قصفُ، تغترق الطرفَ وهي لاهية، كأنما شف وجهها نزفٌ. فقال له النبي ﷺ: (لقد غلّظتَ النظر يا عدوّ الله)، ثم قال لنسائه: (لا يدخلنَ هذا عليكم) (٥). قال علماؤنا رحمة الله عليهم: كان دخوله في غزوة\n_________\n(١) الموطّأ ٢/ ٧٦٧.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في المغازي باب غزوة الطائف ٥/ ١٩٨ وفي النكاح باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة ٧/ ٤٨، ومسلم في كتاب السلام باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب (٢١٨٠)، والموطأ مرسلًا ٢/ ٧٦٧ من حديث أم سلمة أن النبي - ﷺ - كان عندها وفي البيت مخنّث فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية إن فتح الله لكم الطائف غدًا أدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النبي - ﷺ -: (لا يدخلن هذا عليكن) لفظ البخاري وأخرجه أيضًا أبو داود (٤٩٢٩)، وابن ماجه (١٩٠٢)، وأحمد في المسند ٦/ ١٥٢.\n(٣) قال الحفاظ هيت اسمه وهو بكر الهاء وبسكون التحتانية بعدها مثناة وقد ضبطه بعضهم بفتح أوله. فتح الباري ٨/ ٤٤ وانظر الإصابة ٦/ ٢٩٦ فيها ترجمة وافية له.\n(٤) قال الحافظ اختلف في ضبط بادية الأكثر بموحدة ثم تحتانية وقيل بنون بدل التحتانية حكاه أبو نعيم. وقد ذكر ابن إسحاق أن خولة بنت حكيم قالت للنبي - ﷺ - إن فتح الله عليك الطائف أعطني حلى بادية بنت غيلان وكانت من أحلى نساء ثقيف. فتح الباري ٩/ ٣٣٥.\n(٥) أما الحديث الصحيح فهو إلى قوله وتدبر بثمان وأما غير ذلك فهو من زيادات محمد بن عمرو الواقدي كما سيأتي","vol":"1","page":953},{"text":"الطائف بعد نزولِ الحجاب بسنتين، وإنما كان مأذونًا له في ذلك لكونه من غير أولي الإربة وللحجبَة أحكام بيانها في مسائل الأحكام ولم يفرد لها علماؤنا كتابًا ولا بابًا وقد بالغنا فيها في كتاب أحكام القرآن فلينظر هناك في سورة النور (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-428>القضاءُ في الحضانةِ</span>\nروى أبو داود وغيرهُ أن امرأة جاءت إلى النبي - ﷺ - فقالت. يا رسول الله، إن ابني هذا، كانَ بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حواءً وإنَّ أباه طلقني ويريدُ أن يأخذه مني فقال لها النبيّ - ﷺ -: (أنتِ أحق به ما لم تُنكحي) (٢)، واتفق العلماء على ذلك لأن الآدمي محتاج في صغره إلى الكفالة، محتاج في كبره إلى النصرة والولاية، والأم على الكفالة أقدر وبها أبصر فإنها التي تكفل الابن في معاشه وبينها وبين الولد علاقة في هذه الحالة ليست للوالد وهو إذا كبرَ واستقل بنفسه محتاج إلى النصرة فهو سيأوي إليها إذا وجدها ولذلك مهما عكفت الأم على الولد كانت به أحق فإذا دخل بها زوجها الثاني سقط حقها بالنص وبالمعنى وهو أن الضرر يلحق الولد باشتغالها بزوجها في حالة الكفالة وانتهائها به في\n_________\nوذكر القرطبي بعد هذا ١٢/ ٢٣٥ الأبيات الآتية وكذلك نقل محمَّد بن حامد الفقي عن المنذري قوله وفي رواية لعبد الله بن أمية أنه قال له هيت إن فتحتم الطائف فعليك ببادية بنت غيلان الثقفي فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان مع ثغر كالأقحوان إن جلست تثنت وإن تكلمت تغنت بين رجليها كالإناء المكفوء وهي كما قال قيس بن الحطيم:\nتغترق الطرف وهي لاهية ... كأنما شُف وجهها نُزف (*)\nبين شُكُول النساء خلقتها ... قصدًا فلا جَبْلة ولا قضف (**)\nتنام من كثر شأنها فإذا ... قامت رويدًا تكاد تنقصف\nفقال له النبي ﷺ: (لقد غلغلت النظر إليها يا عدو الله). تهذيب السنن ٧/ ٢٤٠.\nوالكلام المتقدم نقله الحافظ في الفتح ٩/ ٣٣٥ وعزاه للكلي.\n(*) يقول من نظر إليها استغرقت طرفه وشغلته عن النظر إلى غيرها وهي لاهية غير محتفلة.\n(**) القضف النحافة.\n(١) انظر الأحكام (١٣٧٤).\n(٢) رواه أبو داود (٢٢٧٦) والحاكم في مستدركه ٢٢/ ٢٠٧ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأحمد في المسند ٢/ ١٨٢، والبيهقي في السنن ٨/ ٤ - ٥ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: \"يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ... \" وهذه السلسلة صححها ابن العربي في مواضع كثيرة من هذا الكتاب.","vol":"1","page":954},{"text":"حالة المباضعة وتعريض ولد الغير منه إلى الذلة فخزل عنها وإلى من يخزل. فاعلموا أنَّ الموجود ها هنا عمودان أحدهما عمود الأم، وقد قضى النّبى - ﷺ - بالولد للخالة حسب ما تقدم، فإن لم يكن عمود الأم فالأب وأهله، واختلفوا: هل يقدم الأب على أهلهِ لأنهم يستحقون بسببه أو يقدم الأهل عليه لأنهم أرفق به؟؟ والصحيح أن الأب يقدم لأنه أنظر له يرى حاله معه، فإن استقل بالكفاية وإلَّا نقله إلى من يرى من أبدَاله أو غيرهم، وكذلك اختلف العلماء هل الحضانة حق لله أم للحاضنة أم للوالد، والأشبه أنه حق للحاضنةِ لقوله - ﷺ -: (أنتِ أحق به ما لم تُنكحي). ولقوله: (لا توله والدة على ولدها) (١). وهو حديث مشهور ولا يشك أن للولد حقًا في ذلك لأن النظرَ له ولا إشكال في أن للبارئ في ذلك حقًا، لأنه ﷾ وليُّ كل صغير كان له ولي أو لم يكن له بأن يختار له ويبين حاله، فما حكمَ به لزم وهو ولي الكفار يرزقهم ويرفعهم، وقد اختلفَ علماؤنا في هذه الأقوال الثلاثة كاختلافِ من تقدم من العلماء فعليها، فركبوا فروع الحضانة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-429>القضاء في البيع الفاسد</span>\nوهي مسألة عظيمة انفرد بها الشافعي دون مالك وأبي حنيفة وقوى عليهم فيها. قال: إذا باع الرجلُ بيعًا فاسدًا واتصل به القبض فإنه يرد في كلِّ وقتٍ وعلى كل حالةٍ لا يؤثر فيه عيب ولا تمنع منه حوالة السوق ولا يتوقف فيه بنماء سلعةٍ، وإن ترتب عليه عتق أو بيع صحيح، نقض ذلك كله ورجع كلما دفع البائع والمبتاع إلى صاحبه لأن كل ما انبنى على غيرِ قاعدة فهو واهٍ، وقد قال النبيُّ - ﷺ - في الحديث الصحيح: (من عمل عملًا ليس له عليه أمرنا فهو رد) (٢) وهذا كلام لا غبارَ عليه ولا معارض له. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يبين (٣) البيع الفاسد حوالة الأسواق إلا أن يكون من ذوات الأمثال وإن كان عتقًا من\n_________\n(١) رواه البيهقي في سننه ٨/ ٥ من حديث أبي بكر الصديق وسنده ضعيف كما قال الحافظ في التلخيص ٣/ ٥ وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٦/ ٧٨.\n(٢) رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث عائشة (١٧١٨) واتفقا عليه بلفظ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) البخاري مع الفتح في الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود ٥/ ٣٠١، ومسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (١٧١٨) من حديث عائشة.\n(٣) في ج وك وم بقيت.","vol":"1","page":955},{"text":"المشتري مضى وترددوا فيما إذا باع أو وهبَ. وتعرض العلماء من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة للدليل عليه وفاوضت فيه العلماء مما وراء جيحون (١) إلى مصر فما وجدتُ عند أحد منهم نكتة يعول عليها وتعاطيت النظر ورددته فظهر لي أن مالكًا إنما غاص في ذلك على نكتة وهي: أن البيعَ الفاسد إذا عقده المتعاقدان لا يخلو أن يكونَ حرامًا محضًا، لا خلاف فيه فلا ينفذ منه شيء ولا ينبني عليه أمر وإن كانَ مختلفًا فيه، فإن عثر عليه وهو بحَاله فُسِخَ، وإن طرأت عليه علة وأقلها حوالة الأسواق. قال مالك: لا أفسخهُ لأن الدليل مثلًا قد قام عندي على أن هذا عقد لا يجوز، فإذا فسخته ورددت السلعة إلى صاحبها وهي تساوي خمسة بعد أن كان دفعها وقيمتها عشرة فقد أوقعنا به الضرر قطعًا فضرره متيقن حسا وقطع الضرر متيقن شرعًا، فكيف يقوم عليه دليل ظني في الفسخ وقد مهدنا القول عليه في مسائل الخلاف، والله يعلم أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى أن هذا البيع المنعقد فاسد فتعين عليه أن يفسخ جميع ما ترتب عليه ويبني قطعي على ظني وذلك مما لا يحصى كثرةً في مسائل الفقهِ كما يبنى علم ضروري على نظري وقد مهدنا ذلك في موضعِه فلينظر فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-430>كراهية القضاء</span>\nولاية القضاء خلافة الله في أرضه ونيابة عن رسولِ الله - ﷺ - في شرعه ومنزلته، ذات خطرٍ مع ما فيها من الخطرِ، ولذلك خوَّف النبيّ - ﷺ - منها كثيرًا، فقال: (منْ جُعل بينَ الناسِ قاضيًا فكأنما ذبح بغير سكين) (٢)، وقال: (من كان قاضيًا فقضى بالعدل فبالحري أن يفلتَ منه كفافًا (٣) رواه ابن عمر. خرَّج الترمذي هذه الأحاديث الثلاثة والناس. قال\n_________\n(١) اسم جيحون بالفارسية هارون وهو اسم وادي خراسان على وسط مدينة يقال لها جيهان فنسبه الناس إليها وقالوا جيحون على عادتهم في قلب الألفاظ. معجم البلدان ٢/ ١٩٦.\n(٢) رواه أبو داود (٣٥٧١) والترمذي (١٣٢٥) وقال حسن غريب من هذا الوجه وابن ماجه (٢٣٠٨) وأحمد في للمسند (٧١٤٥) وصحح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند ورواه الحاكم في المستدرك ٤/ ٩١ وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٠/ ٩٢ وحسنه وصححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه والحديث عند الجميع من رواية أبي هريرة.\n(٣) رواه الترمذي من حديث عبد الملك بن أبي جميلة عن عبد الله بن موهب أن عثمان قال لابن عمر إذهب فاقض بين الناس قال: أوتعافني يا أمير المؤمنين؟ قال: فما تكره من ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من كان قاضيًا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافًا فما أرجو بعد ذلك). ثم قال الترمذي حديث ابن عمر غريب وليس إسناده عندي بمتصل. الترمذي (١٣٢٢) قلت=","vol":"1","page":956},{"text":"في حديث ابن عمر وفي الحديث قصَّة (١) ووقعَ في بعض النسخ لأبي عيسى ذكر القصة وهي أن عثمان بن عفان قال لابن عمر: إذهب فاقض بينَ الناسِ. قال له ابن عمر: لَا أقضي بينَ رجلينِ، قال له: إن أباك كان يقضي. قال: أبي كان إذا أشكل عليه شيء سأل رسول الله - ﷺ -، وإذا أشكل على رسول الله ﷺ سأل حبريل ﵇، وأنا لا أجد من أسأله، وقد سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: (من ....) وذكرَ الحديث. من عاذ بالله فقد عاذ وإني أعوذ بالله منك أن تجعلني قاضيًا. فأعفاه وقال له لا تخبر بهذا أحدًا (٢)، وروى الدارقطني عن النبي - ﷺ - أنه قال: (يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدةِ الحساب ما يتمنى أنه لم يقض فيه بين اثنين) (٣). قيل فكيف وردت هذه الأحاديث المزهدة في الولاية وهي لا بد منها، وكيفَ يزهد فيما لا بد منه. قلنا: شرفُها معلوم قطعًا، ومن شرفِها وكثرة متعلقاتها عظم الخطرِ فيها، وهذا ليس بتزهيدٍ وإنما هو تحذير وتنبيه على الاحتراس من غوائلِ الطريق وأما حديث سلمان وأبي الدرداء فقوله إن الأرض لا\n_________\n= وعبد الملك بن أبي جميلة قال الحافظ في التقريب ص (٣٦٢) إنه مجهول وقال في التهذيب ٦/ ٣٨٨ قال أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في الثقات روى له الترمذي حديثًا واحدًا في القضاء ثم قال الحافظ قلت وله في صحيح ابن حبان آخر.\nوقال المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ١٣٢ بعد نقل كلام الترمذي المتقدم وهو كما قال فإن عبد الله بن موهب لم يسمع من عثمان ﵁.\n(١) سنن الترمذي ٣/ ٦١٢.\n(٢) رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الملك بن أبي جميلة عن عبد الله بن وهب أن عثمان بن عفان قال لابن عمر اذهب فكن قاضيًا ... ابن حبان ٧/ ٢٥٧ وقد علق الحافظ على رواية ابن حبان هذه فقال: وقع في وراية ابن حبان عبد الله بن وهب بن زمعة بن الأسود القرشي ووهم في ذلك وإنما هو عبد الله بن موهب وقد شهد الترمذي وأبو حاتم في العلل تبعًا للبخارى أنه غير متصل. التلخيص ٤/ ١٨٥ قلت تقدم لنا في التعليق السابق كلام الترمذي وأما قول ابن أبي حاتم فقد قال: قال أبي عبد الملك بن أبي جميلة مجهول وعبد الله هو ابن موهب الرملي، على ما أرى وهو عن عثمان مرسل. العلل ١/ ٤٦٨ وعزاه الهيثمي في المجمع ٤/ ١٩٣ للطبراني في الكبير والأوسط والبزار وأحمد كلاهما باختصار ورجاله ثقات وزاد أحمد فأعفاه وقال: (لا تخبرن أحدًا). وانظر المسند ١/ ٦٦ والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير ٥/ ٣٢٢ ولعله اعتمد على غير طريق عبد الملك بن أبي جميلة.\n(٣) لم أجده في مظانه من سنن الدارقطني ولعله في العلل وقد رواه ابن حبان في صحيحه ٧/ ٢٥٧ والعقيلي في ترجمة عمران بن حطان عن عائشة وقال ولا يتابع على حديثه وكان يرى رأي الخوارج ولا يتبين سماعه من عائشة. الضعفاء ٣/ ٢٩٧ ورواه البيهقي في سننه ١٠/ ٩٦ وعزاه الحافظ في التلخيص ٤/ ١٨٤ لأحمد وأورده الديلمي في مسند الفردوس ٥/ ٤٥٩.","vol":"1","page":957},{"text":"تقدس أحدًا (١) يعني أن الذنوب إنما تكفرها التوبة والأعمال ليست بالبقع، أما أنه قد يتعلق بالبقعة تقديس مَا وهو إذا عمل العبدُ فيها عملًا ضُوعف له بشرفِ البقعة مضاعفة، تكفر سيئاته وترجح ميزانه وتدخله الجنة وتقديسه على معنى التبع لصلاح الأعمال وإن كانت لا توجب التقديس ابتداءً. فافهم هذه النكتة. حديث الأسيفع (٢) أصل في تفليس الغريم وجمع ماله عند زيادة الذنوب عليه ودفعُ يده عنه، وعليه يبنى كتاب التفليس لكلِ عالمٍ ليس لهم كتاب غيره، أما أنه قد روي في ذلك عن معاذٍ (وسوق) (٣) أحاديث لم تصح (٤)، وقد مهدناها في مسائل الخلاف، وركبنا عليها مسائل الفروع في كتب المسائل.\n_________\n(١) مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدًا وإنما يقدس الإنسان عمله ... الموطّأ ٢/ ٧٦٩ وهو منقطع لأن يحيى لم يدرك أبا الدرداء قال الزرقاني في شرح الموطّأ ٤/ ٧٤ لكن أخرجه الدينوري في المجالسة من وجه آخر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة قال كتب أبو الدرداء إلى سلمان الفارسي أن هلم إلى الأرض المقدسة ... الحديث.\n(٢) مالك عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلًا من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيُغْلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج ألا وإنه قد دان معرضًا فأصبح قدْ رين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب. الموطّأ ٢/ ٧٧٠ وهو منقطع وذكر الحافظ أنه وصله الدارقطني في العلل من طريق زهير بن معاوية عن عبيد الله بن عمر عن عمر بن عبد الرحمن بن عطية بن دلاف عن أبيه عن بلال بن الحارث عن عمر وهو عند مالك عن ابن دلاف عن أبيه أن رجلًا ولم يذكر بلالًا قال الدارقطني والقول قول زهير ومن تابعه. التلخيص الحبير ٣/ ٤٠ ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٤٩ من طريق مالك وقال رواه ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن عمر فذكر نحو حديث مالك وقال فيه فقسم ماله بينهم بالحصص.\n(٣) كذا في الأصل ولعلها زائدة.\n(٤) رواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٨ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وكذلك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/ ٤٨ والعقيلي في الضعفاء ١/ ٦٨ في ترجمة إبراهيم بن معاوية الزيادي وقال فيه بصري لا يتبع على حديثه. وعزاه الحافظ في التلخيص ٣/ ٣٧ للدارقطني وذكر أن الجميع رووه من طريق هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه بلفظ حجر عن معاذ ماله وباعه في دين كان عليه.\nوخالفه عبد الرزاق وعبد الله بن المبارك عن معمر فأرسلاه ورواه أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرزاق مرسلًا مطولًا وسمى ابن كعب عبد الرحمن قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل وقال ابن الطلاع في الأحكام هو حديث ثابت وكان ذلك في سنة تسع. التلخيص ٣/ ٣٧ والحديث ضعيف كما قال الشارح.","vol":"1","page":958},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-431>القضاء في حال العبيد</span>\nاعلموا وفقكم الله إن العبدَ له شرف الآدمية، خلقه الله داركًا، عاقلًا مميزًا، فإذا أَمِنَ كملت درجته (بل) (١) في الحديث إنها زادت على درجة الحر لقول النبي - ﷺ -: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرَّتين). فذكره. وقال: (عبد أدّى حق الله وحق مواليه) (٢) وهو أخ لمولاه دينًا وإن كان عبده نسبًا لقول النّبي - ﷺ -: (إخوانكم خولكم. ملككم الله رِقابِهم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون) (٣) الحديث. فأخبر النّبيّ - ﷺ - أنَّ الأخوة والمثلية ثابتة بين العبد وسيده، إلا أن درجته نقصت بملك الرقبة، وحقيقة ذلك ومعناه أن للعبد ذمة، وذمته لا سلطان للسيد عليها، والذم معلوم والذمة مجهولة عند الناسِ وقد بينا في مسائل الخلاف، إنها عبارة عن كونِ العبد أهلًا للإيجاب والاستحباب، وفي العبد التصرف والانتفاع وهو حق السيد ثبت له ثبوتًا رسخ له في الرقبة وتميز به عن عقد الإجارة الثابت في المنفعة، فإذا فهم هذا فكل ما كان من الحقوق يتعلق بالمالية والمنفعة فهو للسيد وكل ما كان من الحقوق يتعلق بالدم والذمة فهو للعبد إلا أنه ممنوع شرعًا عن أن يلقي في دمه أو ذمته معنى يضرُّ بالسيد في ماليته، فإن فعل فما كانَ من القولِ الذي يمكن رده بطل ومَا كان من الفعل الذي لا يمكن رده نفذ واستوفَى حكمه، وإن تعدَّى إلى حق السيد لكون الآدميَّة والدموية والذمية أصول، والرق فرع فظهرت الأصول إذا تعاضَدت أحكامها بالفعل على حق السيد وعلى هذا تتركب مسائل العبيد فاعلينَ باختيارهم أو فاعلين قسرًا أو\n_________\n(١) ليست في بقية النسخ.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله ١/ ٣٥ وفي العتق باب فضل من أدب جاريته وعلمها وباب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وباب كراهية التطاول على الرقيق وغير ذلك من الأبواب ومسلم في الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا - ﷺ - (١٥٤) وأحمد في المسند ٤/ ٣٩٥ و٤١٤ وشرح السنة ١/ ٥٤ من حديث أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: (ثلاثة لهم أجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد - ﷺ - والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران).\n(٣) متفق عليه البخاري في الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية ١/ ١٤ ومسلم في الإيمان باب إطعام المملوك مما يأكل (١٦٦١) من حديث واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلًا فعيرته بأمه فقال لي النبي - ﷺ -: (يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم ...).","vol":"1","page":959},{"text":"فاعلين خدعة أو فاعلين خطأً ونضربُ لذلك مثالين تكشف لكم قناع المسألة فنقول: إذا قتلَ العبد قتل وبطل حق السيد، فإن أقر بالقتل قتل أيضًا، فإنه لا يتهم أحد في هذه الحال، وإن أقر بالقتل خطأ، لم يقتل لاقتران التهمةِ بالإقرار.\nالمثال الثاني: إن التقطَ العبدُ لقطة فعرَّفها سنةً ثم أكلها، فإن جاء صاحبُها فهي في ذمة العبد حتى يعتق وإن أكلها قبلَ الحولِ فهي في رقبته، لأنه تعدى بفعلٍ، وحُكْمُه أن يؤاخذ به، وإن تعدى إلى حق السيد، وفي ذلك تفريع طويل واختلاف بين العلماء كثير ولا سيما إذا ترتب على العتق كتابة أو تدبير وقد شفينا من ذلك في مسائل الفروع والخلاف \"فليطلب فيه والله أعلم\" (١).\n_________\n(١) هذه زيادة من بقية النسخ.","vol":"1","page":960},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-432>كتاب العتق</span>\nاعلموا وفقكم الله أن العتقَ من أفضلِ الأعمال وأعظم القربات ثوابًا جعله الله مخلصًا للأرقاء الذين ابتلاهم به عقوبة فمنَّ عليهم بالعتق بعد ذلك نعمة خلَّصهم بها وآجر المتولينَ له عليها ولله تعالى عتقاء فأقرب العبيد إليهِ من أعتق عبدًا بين يديه. قال النبي ﷺ: (ما من امرئٍ مسلم يعتقُ عبدًا مسلمًا إلا أعتق الله بكل عضوٍ منه عضوًا من النار حتى الفرجَ بالفرجِ) (١) والآثار في تفضيله كثيرة وله اسمان أحدهما العتق والثاني التحرير ولا خلافَ فيهما لكونهما صريحين غالبين في هذا الباب وضعًا وعرفًا، ويلتحقُ بهما قول الرجل في عبده هو لله والأصل في ذلك قول النبي - ﷺ - في العتق الحديث المتقدم وغيره والأصل في الحرية معان منها حديث أبي هريرة في الصحيح، حين هاجر إلى النبي - ﷺ - مع عبده بلغ إليه دونه وقال أبق مني فبينَما هو مع النبي ﷺ إذ طلع عليهم العبد. فقال النبي ﷺ: (يا أبا هريرة، ها هو) فقال أبو هريرة: هو حر (٢) وفي رواية هو لله (٣)، والصحيح أن قول القائل هو لله ليس بصريح لأنه يحتمل وجوهًا سوى العتق إلا أن يكون في سياقِ كلامٍ يدل عليه، ألا ترى أنه لو قال الرجلُ في عبده هو حر وأشار به إلى حُسن خلقه لقُبل منه حيث يدل البساط عليه، وفي العتق كنايات كما فيه صرائح، وأشبه شيء به في ذلك الطلاق، ومن كناياته قول القائل لعبده هذا ابني واختلف العلماء فيها، فقال الشافعي: لا يكون حرًّا وإن نوى العتق لأنه نية بغير لفظٍ. وقال أبو حنيفة يكون عتقًا وإن كان العبدُ أكبر سنًا (٤) منه وقد بينا في مسائل الخلافِ تحقيق القول في المسألة، وعمدتُها أن الأعمال\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في الكفارات باب قول الله تعالى ﴿أو تحرير رقبة﴾ وأي الرقاب أزكى ٨/ ١٨١ ومسلم في العتق باب فضل العتق (١٥٠٩) (٢١ - ٢٢ - ٢٣ - ٢٤) من حديث أبي هريرة.\n(٢) رواه البخاري في كتاب العتق باب إذا قال رجل لعبده هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق ٣/ ١٩١.\n(٣) البخاري في الباب السابق.\n(٤) قال ابن هيبرة اختلفوا فيما إذا قال لعبده وهو أكبر منه سنًا هذا ابني فقال أبو حنيفة يعتق ولا يثبت نسبه وقال مالك والشافعي وأحمد لا يعتق بذلك. الإفصاح ٢/ ٣٧٢.","vol":"1","page":961},{"text":"بالنيات، وإنما يكفي من القول أدنى ما يقع به الفهم ولذلك قامت الإشارة مقام العبارة والكناية من القولِ مضافًا إلى النية في الدلالة على المراد أبلغ من الإشارة.\nحديث: قال النبي - ﷺ -: (من أعتق شقصًا له في عبدٍ وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة العبد فأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق) (١).\nقال علماؤنا قوله في العبد دليل على أن الأمة في معناه في الحكم المبين فيه قبل النظر إلى علة الحكم واعتبار النظير بالنظير وظنت طائفة من الجهلةِ أنَّ الأمة إنما تبين فيها هذا الحكم من قوله عبد والعبد لفظ يطلق على الذكر والأنثى وهذا وإن كان يعطيه الاشتقاق، فلا نسلم أنه يقتضيه الإطلاق (٢)، وقد اتفقت الأمة على أنه لو قال عَبيدي أحرار لما دخلَ فيه الجواري، وأما قوله وكان له مال بيان لأن المعتقين على ضربين، موسر ومعسر، فأما الموسر فقد بين حكمه وأما المعسر فقد اختلف فيه العلماء (٣)، فمنهم من قال يبقى نصيبُ شريكه رقيقًا وهم الأكثر ومنهم من قال يستسعَى العبد في قيمة سهم سيده المتمسك بالرق. قاله أبو حنيفة وغيره (٤)، وتعلقوا بالأثر والنظر أما النظر فهو الاعتبار بالكتابة، وهو مقطع ضعيف لأن الكتابة مخصوصة بحكمها، خارجة عن قواعد الشريعة بنفسها وقد بينا أنه لا يقاس على مخصوص ولا يقاس منصوص على منصوص حسب ما تقدم، وأما الأثر فروى أبو هريرة عن النبي - ﷺ - الحديث بعينه إلى قوله: (عتق العبد) زاد بعده (وإن لم يكن له\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ٣/ ١٨٢ ومسلم في الإيمان باب من أعتق شركًا له في عبد رقم (١٥٠٢ و١٥٠٣) والموطأ ٢/ ٧٧٢، وأبو داود (٣٩٤٠ و٣٩٤١ و٣٩٤٢ و٣٩٤٣ و٣٩٤٤ و٣٩٤٥ و٣٩٤٦ و٣٩٤٧)، والترمذي ١٣٤٦ و١٣٤٧ في الأحكام والنسائي ٧/ ٣١٩ من حديث ابن عمر.\n(٢) لعل الشيخ يقصد بذلك ابن حزم قال الحافظ في الفتح ٥/ ١٥١ قال إسحاق بن راهويه إن الحكم مختص بالذكور وهو خطأ وادعى ابن حزم أن لفظ العبد في اللغة يتناول الأمة وفيه نظر ولعله أراد المملوك وقال القرطبي العبد اسم للمملوك الذكر بأصل وضعه والأمة اسم لمؤنثه إما لأن لفظ العبد يراد به الجنس كقوله تعالى: (إلا آتي الرحمن عبدًا) فإنه يتناول الذكر والأنثى قطعًا وإما على طريق الإلحاق لعدم الفارق.\n(٣) في ج علماؤنا ولعلها العلماء.\n(٤) قال الحافظ وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة حيث قال بتخيير الشريك بين أن يقوم نصيبه على العتق أو يعتق نصيبه أو يستسعى العبد في نصيب الشريك ويقال إنه لم يسبق إلى ذلك ولم يتابعه عليه أحد حتى ولا صاحباه واضطرد قوله في ذلك فيما لو أعتق بعض عبده فالجمهور قالوا يعتق كله وقال هو يستسعى العبد في قيمة نفسه لمولاه واستثنى الحنفية ما إذا أذن الشريك فقال لشريكه أعتق نصيبك قالوا لا ضمان فيه. فتح الباري ٥/ ١٥٥.","vol":"1","page":962},{"text":"مال استسعى العبد غير مشقوقٍ عليه) (١) رواه البخاري وغيرهُ وهذا الحديث لا حجة فيه، وقد مهدنا الجواب في مسائل الخلاف وشرح الحديث فننبئكم الآن منه الذي يريكم وجه الحق فيه. إن قوله من أعتق شركًا له في عبدٍ، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قَوَّمَ عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتقَ العبد. وانتهى كلام النبي - ﷺ - إلى هذا الحد وقوله: وإلَّا فقد عتقَ منه ما عتقَ في حديثِ ابن عمر، وقوله في حديث أبي هريرة وإلا استسعى العبد ليس من كلام النبي ﷺ وإنما هو من قول الراوي والأول يعزى إلى نافع (٢) والثاني إلى بشير بن نهيك (٣) وقتادة (٤) فقد بين ذلك علماء الحديث (٥) ولا بد للمتفقِّه من معرفة كلام\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل ٣/ ١٨٢ ومسلم في كتاب العتق (١٥٠٣).\n(٢) نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر ثقة ثبت فقيه مشهور من الثالثة مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك ع. ت ص ٥٥٩.\n(٣) بشير بن نهيك بفتح النون وكسر الهاء وآخره كاف السدوسي ويقال السلولي أبو الشعثاء البصري ثقة من الثالثة ع. ت ص ١٢٥.\n(٤) قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة ع. ت ص ٤٥٣.\n(٥) تكلم الحافظ على الزيادة في الحديثين فقال عن الزيادة في حديث ابن عمر وقد جزم مسلم بأن أيوب ويحيى قالا لا ندري أهو في الحديث أو شيء قاله نافع من قبله ولم يختلف عن مالك في وصلها ولا عن عبيد الله بن عمر لكن اختلف عليه في إثباتها وحذفها والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن عبيد الله بن عمر وجرير بن حازم وإسماعيل بن أمية عند الدارقطني وقد رجح الأئمة رواية من أثبت هذه الزيادة مرفوعة قال الشافعي لا أحسب عالمًا بالحديث يشك في أن مالكًا أحفظ لحديث نافع من أيوب لأنه كان ألزم له منه حتى لو استويا فشك أحدهما في شيء لم يشك فيه صاحبه كانت الحجة مع من لم يشك. فتح الباري ٥/ ١٥٤.\nأما حديث أبي هريرة فقد نقل عن جماعة أن الاستسعاء مدرج ثم قال وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعًا وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة لأن سعيد بن أبي عروبة أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينافيا ما رواه وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه وليس المجلس متحدًا حتى يتوفق في زيادة سعيد فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره. وهذا كله لو انفرد وسعيد لم ينفرد ... ثم قال والذي يظهر أن الحديثين صحيحان مرفوعان وفاقًا لعمل صاحبي الصحيح وقال: قال ابن المواق والإنصاف ألا نوهم الجماعة بقول واحد مع احتمال أن يكون سمع قتادة يفتي به، فليس بين تحديثه مرة وفتياه به أخرى منافاة ويؤيد ذلك أن البيهقي أخرج من طريق الأوزاعي عن قتادة إنه أفتى بذلك والجمع بين حديث ابن عمر وأبي هريرة ممكن بخلاف ما جزم به الإسماعيلي. قال ابن دقيق العيد حسبك بما اتفق عليه الشيخان فإنه أعلى درجات الصحيح والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعليلات لا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي=","vol":"1","page":963},{"text":"الراوي الموصول بكلام النبي - ﷺ - وتمييزه منه لئلا يحكم بما لا يلزم الحكم به فابحثوا عنه، وأما قوله قوم عليه فهو بيان لحكم الشرع على الإطلاق يتولاه نائب الشرع وخليفته إن اختلفوا، وأما قوله: (قيمة عدلٍ) فقد قدمنا العدل ومعناه. وخذوا فيه نكتةً وذلك أنه إذا قومها المتلف ففي تقويمه تحرير فات علماءنا بيانه، وهو أنا نقول للمقوم قومه مشترى غير مبيع ليقع الجبر لمن أتلف عليه على الكمال، وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله قيمة عدلٍ، وأما قوله وعتق العبد فاختلف العلماء، هل يعتق بنفس الشراية أو بعد التقويم، وجزم (١) الشافعي (٢) قوله (٣) على أنه يعتق بنفس الشراية وهذا ضعيف لأن النبي ﷺ قال ما تقدم فشرط في نفوذ العتق اليسر والتقويم لا سيما وفي الصحيح عن النبي - ﷺ - أنه قال وأعطى شركاءه حصصهم ثم عتق عليه العبد، فإن قيل أنتم لا تقولون بهذا الحديث، فإنه لو قوم عليه الحاكم نفذ العتق وإن لم يقبض الشركاء شيئًا فقد تركتم ظاهر هذا الحديث.\nقلنا: المراد بالتقويم والإعطاء نفس التحصيل بتقدير الوجوب لئلا يفوت الرق على سيد العبد ولا يأخذ له عوضًا فإذا وقع الحكم بالقيمة استقرت العوضية وتحقق الجبر وصارت صورة القبض حينئذٍ لا معنى لها، والأحكام إنما تثبت بمعانيها لا بصورها، ولهذا قال علماؤنا إنه يقم العبد (على أنه) (٤) كامل الرق لا مبعّضًا، ولهذا قالوا إن التقويم حق للعبد، فإذا اختار السيد العتقَ كان له، أما إنه قد اختلف علماؤنا فيما إذا رضي الشريك بالتقويم حالة العسر. فقال محمَّد ذلك له، وفي الكتاب (٥) ليس له وهو الأقوى من ظاهر\n_________\n= يحتاجون إلى الاستدلال فيها بأحاديث يرد عليها مثل تلك التعليلات وكأن البخاري خشي من الطعن في رواية سعيد بن أبي عروبة فأشار إلى ثبوتها بإشارات خفية كعادته فإنه أخرجه من رواية يزيد بن زريع عنه وهو من أثبت الناس فيه وسمع منه قبل الاختلاط ثم استظهر برواية جرير بن حازم بمتابعته لينفي عنه التفرد ثم أشار إلى أن غيرهما تابعهما ثم قال اختصره شعبة وكأنه جواب عن سؤال مقدر وهو أن شعبة أحفظ الناس لحديث قتادة فكيف لم يذكر الاستسعاء فأجاب بأن هذا لا يؤثر فيه ضعفًا لأنه أورده مختصرًا وغيره ساقه بتمامه والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد والله أعلم. فتح الباري ٥/ ١٥٨.\n(١) في ت وك وإن الشافعي قواه على أنه يعتق بنفس الشراية.\n(٢) قال الحافظ قال الجمهور والشافعي في الأصح وبعض المالكية إنه يعتق في الحال وقال بعض الشافعية لو أعتق الشريك نصيبه بالتقويم كان لغوًا ويغرم المعتق حصة نصيبه بالتقويم وحجتهم رواية أيوب من أعتق نصيبًا وكان له من المال ما ببلغ قيمته فهو عتيق. فتح الباري ٥/ ١٥٥.\n(٣) كذا في جميع النسخ ولعلها وقواه.\n(٤) زيادة من ج.\n(٥) المراد به المدونة.","vol":"1","page":964},{"text":"الحديث وكذلك أيضًا اختلفوا فقالوا إذا اختار الشريك العتقَ لم يكن له رجوع إلى التقويم، وإن اختار التقويم لم يكن له رجوع إلى العتق لأجلِ حقِّ الأول في الولاء، وقال الأكثر من علمائنا له الرجوع لأنه تصرف قبل الحكم، وكذلك اختلفوا فيما إذا كان العبد مسلمًا والسادة كفارًا، هل يقضى بالتقويم أو لا والصحيح أنه يقضى به لأنه حكم بين كافر ومسلم، والحديث فيمن أعتق رقيقًا لا يملك مالًا غيرهم قد تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-433>ما يجوز من الرقاب الواجبة</span>\nأما العتق المبتدأ فلا خلاف في أنه يجوز فيه عتق الكافر والمسلم حتى قال مالك إنَّ عتقَ الكافر ابتداءً أفضل من عتق المسلم إذا كان أكثر ثمنًا، للحديث الصحيح أنَّ النبي - ﷺ - سُئِلَ أي الرقاب أفضل؟ قال: (أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلِها) (١) وخالفه أصبغ (٢) وأصاب فليس النظر إلى تنقيص الملك على المعتق وإنما النظرُ إلى تخليص المملوك من الرق وتفريغه لعبادةِ الله تعالى وثواب المعتق بتخليص كل عضوٍ منه عضوًا من النَّار والكافر ليس أهلًا (٣) للتخليص لأنه من أهل النار، وأما الواجب فالجمهور على أنَّ الكافرَ لا يُجزى فيهِ وقال أبو حنيفة يجزئ الكافر عن فرض العتق كما يجزئ المؤمن لانطلاق اسم الرقبة عليه إلا في القتل لأن الله تعالى نص على الإيمان فيه وهذا لا يصح لأن الكافر ليس بمحلٍ للقُرب الفرضية وكذلك لا يجوز أن يعطى من الزكاة الفرضية، وقد احتج مالك ﵁ بحديث الجارية حين قال الأنصاري على عتق رقبةٍ، أفأعتق هذه الجارية فقال لها النبيُّ ﷺ: (أين الله؟ قالت: في السماء، قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها) (٤). فلم يأمره النبي - ﷺ - بعتقها حتى اعتبر حالها بالإيمان،\n_________\n(١) سيأتي تخريجه قريبًا من حديث عائشة.\n(٢) قال الحافظ قال مالك إن عتق الرقبة الكافرة إن كانت أغلى ثمنًا من المسلمة كانت أفضل وخالفه أصبغ وغيره وقالوا المراد بقوله أغلى ثمنًا من المسلمين. فتح الباري ٥/ ١٤٩.\n(٣) في ج محلًا.\n(٤) رواه مالك عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار في عمر بن الحكم أنه قال: \"أثبت رسول الله - ﷺ - فقلت: يا رسول الله إن جارية لي كانت ترعى غنمًا لي فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب فأسفت عليها وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلي رقبة أفأعتقها؟ فقال لها رسول الله - ﷺ -: (أين الله فقالت: في السماء فقال: من أنا؟ فقالت: أنت رسول الله - ﷺ - فقال رسول الله - ﷺ -: أعتقها) \".الموطأ ٢/ ٧٧٧.","vol":"1","page":965},{"text":"ولو أُجزأ الكافر لأمره بعتقها، وكذلك قال في حديث السوداء: (أتشهدين أن لا إله إلاَّ الله وأن محمدًا رسول الله وتوقنين بالبعث؟ قالت: نعم ذلك كله) (١)، ليبين ﵇ شرط الإيمان وحقيقة الإيمان. فإن قيل فهل يثبت الإيمان عندكم بهذه الصفات التي اعتبرَها النبيّ - ﷺ - أم بغيرها؟ قلنا: يثبت الإيمان بما أثبته النبي - ﷺ - وهي شهادة الحق لا إله إلاَّ الله محمَّد رسول الله فالنبي - ﷺ - إنما اختبر حال هؤلاء القوم المسؤولين في الإيمان بما علم من حال زمانهم وأغراضهم، كما قال لوفد عبد القيس: (وأنهاكم عن الرباء) (٢)، ولم يذكر سائِر المنهيات لعلمه بأن هذا مقصودهم الأكبر، وكذلك قال له رجل آخر: أوصني، فقال له: (لا تغضب) (٣)، فخصه من المنهيات بما علم من حَاله الغالبة عليه، وأما هذه\n_________\n= قال ابن عبد البر كذا قال مالك وهو وهم عند جميع علماء الحديث وليس في الصحابة عمر بن الحكم وإنما هو معاوية بن الحكم كما قال كل من روى هذا الحديث عن هلال أو غيره ومعاوية بن الحكم معروف في الصحابة وحديثه معروف.\nوأما عمر بن الحكم فتابعي أنصاري مدني معروف يعني فلا يصح أنه قال أتيت رسول الله - ﷺ - فقلت: يا رسول الله إن لي جارية. شرح الزرقاني ٤/ ٨٤، ورواه الشافعي من طريق مالك في الرسالة ٢٤٢ ورواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة مطولًا باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته (٥٣٧)، والنسائي ٣/ ١٤، وأحمد في المسند ٥/ ٤٤٧ و٤٤٨.\n(١) مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلًا من الأنصار جاء إلى رسول الله - ﷺ - بجارية له سوداء فقال: يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها، فقال لها رسول الله - ﷺ -: (أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم، قال: أتشهدين أن محمدًا رسول الله؟ قالت: نعم، قال: أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ: أعتقها). الموطّأ ٢/ ٧٧٧.\nقال ابن عبد البر ظاهره الإرسال لكنه محمول على الاتصال للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة قاله ابن عبد البر قال الزرقاني وفيه نظر إذ لو كان كذلك ما وجد مرسل قط إذ المرسل ما رفعه التابعي وهو من لقي الصحابي ولعله أراد للقاء عبيد الله جماعة من الصحابة الذين رووا هذا الحديث. شرح الزرقاني ٤/ ٨٥.\n(٢) كذا في جميع النسخ الرباء وهي خطأ ولعلها الدباء ففي حديث ابن عباس في قصة وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله وحده قال: (أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس) ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال (أحفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم). لفظ البخاري في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان ١/ ٢٠ وأخرجه مسلم رقم (١٧) في الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله - ﷺ - وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وأبو داود (٣٦٩٢) والنسائي ٨/ ١٢٠.\n(٣) رواه البخاري في كتاب الأدب باب الحذر من الغضب من حديث أبي هريرة ﵁ أن رجلًا قال للنبي ﷺ: (أوصني قال: لا تغضب فردد مرارًا قال: لا تغضب) ٨/ ٣٥ وشرح السنة ١٣/ ١٥٩.","vol":"1","page":966},{"text":"الجارية فعلم من حالها أنها كانت متعلقة بمعبودٍ في الأرض فأراد أن يقطع علاقة قلبها بكل إلهٍ في الأرض (١) فإن قيل: فقد قال لها أينَ الله؟ وأنتم لا تقولون بالأيْنَيَة والمكان. قلنا: أما المكان فلا نقول به وأما السؤال عن الله بأينَ فنقول بها (٢). لأنها سؤال عن المكان وعن المكانة والنبي - ﷺ - (قد) (٣) أطلقَ اللفظ وقصد به الواجب لله وهو شرف المكانة الذي يسأل عنها بأين ولم يجز أن يريد المكان لأنه محال عليه، وأما قوله للجارية الثانية أتوقنين بالبعث بعدَ الموت؟ فعلِمَ أيضًا من حالِها ما دعاهُ إلى أن يسألها هل تعتقد الدار الآخرة وتوقن أنها المقصودة، وأن هذه الدار الدنيا قنطرة إليها، فإن من علمَ ذلك وبنى عليه صح اعتقاده وسلَمَ عمله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-434>مسألة:</span>\nأدخلَ مالك ﵁ عتق الزانية وابن الزاني (٤)، وأدخل عليه حديث النبي - ﷺ - في جواب السائل عن الرقاب أغلاها ثمنًا (٥)، ووجه النظر في ذلك أن الكافرَ لا يجزئ بحالٍ والمطيع أفضل من العاصي ولا سيما الزانية والزناة متوعدون بالنارِ، فكان عتق\n_________\n(١) هذا الحديث من أحاديث الصفات وللعلماء فيها مذهبان مذهب الخلف وهو التأويل ومذهب السلف وهو الأكمل والأسلم وهو الإيمان بها على مراد الله قال أبو عمر بن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة ويزعمون أن من أقرّ بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة.\nثم نقل عن الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والليث بن سعد قولهم لما سئلوا عن هذه الأحاديث التي جاءت في الصفات فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. التمهيد ٧/ ١٤٥ و١٤٩.\n(٢) قال الذهبي في هذا الخبر مسألتان إحداهما شرعية قول المسلم أين الله وثانيهما قول المسؤول في السماء فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى - ﷺ -. العلو للعلي الغفار ص ٢٦.\n(٣) زيادة من ج.\n(٤) مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أعتق ولد زنا وأمه. الموطّأ ٢/ ٧٨٠ وسنده صحيح.\n(٥) مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أن رسول الله - ﷺ - سئل عن الرقاب أيها أفضل فقال رسول الله ﷺ: (أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها) الموطّأ ٢/ ٧٧٩.\nقال الزرقاني كذا ليحيى وأبي مصعب ومطرف وابن أبي أويس وروح ابن عبادة وأرسله الأكثر وكذا حدث به إسماعيل بن إسحاق وأبو مصعب مرسلًا وهو عندنا في موطّأ أبي مصعب عن عائشة ورواه أصحاب هشام عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر قال ابن الجارود لا أعلم أحدًا قال عن عائشة غير مالك وزعم قوم أنه أرسله لما بلغه أن غيره من أصحاب هشام يخالفونه في إسناده قاله ابن عبد البر، شرح الزرقاني ٤/ ٨٩ وذكر الحافظ أن =","vol":"1","page":967},{"text":"المطيع أفضلَ، ولكن أصل الإيمان يجزى لأن المعاصي عندنا لا تسلب الإيمان، وأما ما ذكره لولد الزنا، فإنما قصد به أن يتبين أن العيب إذا لم يكن في البدن، لا يؤثر في العتق، وإن نقصَ من القيمة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-435>باب ما لا يجوز من العتق في الرقابِ الواجبةِ</span>\nمعول هذا الباب على أصلين.\nأحدهما: كمال الرقِّ في العبد.\nوالثاني: سلامته من العيب.\nوبهذا قال الجمهور إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز المعيبُ في الكفارة ويجري فيها مجرى المكاتب والمدبر لأن الله قال: (فتحرير رقبة) وكل من هؤلاء رقبة .. قلنا أما المكاتب والمدبر فليسا برقبة ولا يصح أن يتناولهما اللفظ، لأنهما لا يقدر على بيعهما فقد تزعزع ملكه وتخلخلت ماليته. فنقول رقبة ناقصة لا يجوز بيعها فلا يجوز له (١) عتقها كأم الولدِ، وقد مهدناه في مسائل الخلافِ وأما المعيبُ فكيف يصح لأبي حنيفة أن بجعلَ الأعمى رقبة وهو يوجبُ جميعَ القيمةِ على من أخرجَ عينه. فكيف بجعل الرقبة ذاهبة في حقِّ الإتلاف موجهه في حقِّ العتقِ هذا بعيد جدًا بل لو قاله بالعكس كان أولى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-436>بابُ الولاء</span>\nالولاء كما جاء في الحديث لُحْمَةً كلُحْمة النسب (٢) لأنه أخرجه بالحرية إلى الوجود\n_________\n= الإسماعيلي ذكر نحو عشرين نفسًا رووه عن هشام عن أبيه عن أبي مراوح عن أبي ذر وخالفهم مالك فأرسله في المشهور عنه عن هشام عن أبيه عن النبي - ﷺ - ورواه يحيى بن يحيى الليثي وطائفة عنه عن هشام عن أبيه عن عائشة ورواه سعيد بن داود عنه عن هشام كرواية الجماعة قال الدارقطني الرواية المرسلة عن مالك أصح والمحفوظ عن هشام كما قال الجماعة، فتح الباري ٥/ ١٤٩ قلت والحديث متفق عليه من وراية هشام عن أبيه عن أبي المراوح عن أبي ذر أخرجه البخاري في كتاب العتق باب أي الرقاب أفضل ٣/ ١٨٨، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، حديث (١٣٦).\n(١) في ت فلا يصح لأبي حنيفة عتقها.\n(٢) ابن حبان من طريق يعقوب بن إبراهيم عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ - (الولاء لحمة كلحمة النسب إلا يباع ولا يوهب) ٧/ ٢٢٠ ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ٣٤٤ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورده الذهبي ورواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٩٢.\nوعلّة هذه الرواية محمَّد بن الحسن الشيباني ويعقوب بن إبراهيم هو أبو يوسف أما الأول وهو محمَّد بن الحسن فقد قال فيه الذهبي محمَّد بن الحسن الشيباني عن مالك وغيره ضعفه النسائي من قبل حفظه. المغني ٢/ ٥٦٧.=","vol":"1","page":968},{"text":"حكمًا، كما أخرجه الأب النطفة إلى الوجود حسًّا، فإنَّ العبدَ كان معدومًا في حق الأحكام شرعًا، لا يشهد، ولا يقضي، ولا يؤم، ولا يلي، ولا يحج، ولا يعطى، عبدًا مملوكًا لا يقدرُ على شيء، فأخرجه الله تعالى بالحرية على يدي سيده عن عدم هذه الأحكام إلى وجودها كما أخرجه على يدي أبيها بالنطفة إلى الوجود الحسي والكل لله خلقًا وحُكمًا وله الحكمة في هذا النسب والإضافات ولما أثبته لحمة كلحمة النسب وأجراه مجرى البعضية ناطه بالعتقِ خاصة فقال إنما الولاء لمن أعتقَ في حديث بريرة الصحيَح (١) ومكنه في مرتبة النسب، فنهى عن بيع الولاء وعن هبته في حديث ابن عمر، وزعم أبو حنيفة أن الولاء يكون بالموالاة، وأن رجلين لو تعاقدا على أن يتواليا حتى يكونا أخوين في الميراث والعقل لجاز ذلك لهما ويجري حكمها عليهما لقولِ الله تعالى: (ولكلٍ جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) (٢) إلى قوله تعالى: (فأتوهم نصيبهم) وقد تكلمنا على هذه الآية في كتاب الأحكام وبيَّنا أنها منسوخة (٣) وقد عقد النبي ﷺ الولاء بالعتق بكلمة إنما نفيًا وإثباتًا، وكلمة إنما موضوعة لتحقيق المتصلِ وتمحيق المنفصل وقد بيَّنا اقتضاءها للحصر في مسائلِ الخلافِ وتقدم القول في المنبوذ وأن وليه المسلمون وأما جرّ الولاء فأجمعت عليه الصحابة رضوانِ الله عليهم عن بكرة أبيهم وما يحكى عن خلاف رافع بن خديج فيه\n_________\n= وقال عنه في الميزان ٣/ ٥١٣ كان من بحور العلم والفقه قويًا في مالك.\nويقول عن يعقوب بن إبراهيم القاضي قال الفلاس صدوق كثير الغلط وقال البخاري تركوه وقال المزني أبو يوسف أتبع القوم للحديث وقال عمرو الناقد كان صاحب سنة وقال أبو حاتم يكتب حديثه. المغني ٢/ ٧٥٧.\nوقال ابن عدي ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثًا منه إلا أنه يروي عن الضعفاء الكثير مثل الحسن بن عمارة وغيره وهو كثيرًا ما يخالف أصحابه ويتبع أهل الأثر إذا وجد فيه خبرًا مسندًا وإذا روي عنه ثقة ويروي هو عن ثقة فلا بأس به وبروايته الكامل رقم (٢٦٠٢) وانظر الميزان ٤/ ٤٤٧ وعزاه الحافظ إلى الطبري في تهذيبه وأبي نعيم في معرفة الصحابة والطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن أبي أوفى وقال وظاهر إسناده الصحة ويعكر على البيهقي حيث قال عقب حديث أبي يوسف يروي بأسانيد كلها ضعيفة .. التلخيص ٤/ ٢١٤ وصححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير ٦/ ١١٧ وفي إرواء الغليل ٦/ ١٠٩.\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب إذا اشترط شرطًا في البيع لا يحل ٣/ ٩٥ ومسلم في كتاب العتق باب إنما الولاء لمن أعتق رقم (١٥٠٤) حديث (٦) والموطأ ٢/ ٧٨٠ من حديث عائشة.\n(٢) سورة النساء آية ٣٣.\n(٣) انظر أحكام القرآن له ص ٤١٣ وانظر أحكام القرآن للجصاص الحنفي ٢/ ١٨٦ فقد نقل مذاهب العلماء في المسألة وعقب على ذلك بترجيح مذهبه.","vol":"1","page":969},{"text":"ليس بصحيح (١)، إنما كان رافع بن خديج المخاصم فيه إلى عثمان فقضَى عليه وليس نزاع المنازع في مجلس القضاء بقولٍ معدود في الخلافِ، وإنما يكون خلافًا لو تكلم فيه بعد ذلك وفي جر الولاء فروع دقيقة، ومسائل حسنة، اختلفَ فيها العلماء، قد بسطنا القَولَ فيها في كتب المسائل، لكن لما لم تكن من الأصول، لم تلقِ بهذا الموضع الذي نحن فيهِ، فأحلنا على مكانِها والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-437>ميراثُ السائبة:</span>\nقال الله تعالى: (ما جعل الله من بحيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وصيلة ولا حام) (٢) ومن قولِ متقدمي العلماءِ لا سائبة في الإِسلام وألفاظ العتق معلومة، وقد مهدناها، وليست السائبة منها، لكن إذا قال الرجلُ عندي سائبة، فلا يخلو من ثلاثة أوجهٍ:\nأحدها: أن يريدَ ليسَ لي فيه ملك ولا منتفع فهذه هي الحرية، ولكن جاء بلفظٍ ليس من ألفاظها وإن أراد بقوله هو سائبة أنه عتيق عن المسلمين لا أجعل ذلك على أحدٍ مخصوصًا، فإنه أيضًا يكون عتيقًا ويكون ولاؤه لجميع المسلمين، ولذلك كره مالك هذا اللفظ ونهى عنه (٣) لأنه تكلم بقولٍ، فدعَى به الله على قوم وقال سحنون وأصبغ لا يعجبنا كراهية مالك لذلك وحوصلته أوسعَ منهم (٤)، فإذا قال هو سائبة، كان ولاؤه لجميع المسلمين، قاله عُمر وابن عمر وابن عباسٍ ورواه مطرف عن مالك وقيل إن ولاءه لمعتقه. روي عن عمر بن عبد العزيز وذهبَ إليه ابن نافع وابن الماجشون (٥) وقد قال النبيُّ - ﷺ -\n_________\n(١) رواه البيهقي في السنن الكبرى من حديث هشام ابن عروة عن أبيه أن الزبير ورافع ابن خديج اختصما إلى عثمان ﵃ في مولاة لرافع بن خديج كانت تحت عبد فولدت منه أولادًا، فاشترى الزبير العبد فأعتقه فقضى عثمان ﵁ بالولاء للزبير وقال وكذا رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومحمد ابن إبراهيم التيمي عن عثمان والزبير ﵄ مرسلًا. السنن الكبرى ١٠/ ٣٠٦، ٣٠٧ قلت هذا الحديث لم أجده معزوًا لغير السنن.\n(٢) سورة المائة آية (١٠٣).\n(٣) قال الزرقاني وإنما كره مالك العتق بلفظ سائبة لاستعمال الجاهلية لها وفي الأنعام ولقوله إنه أمر تركه الناس وتركوا العمل به. شرح الزرقاني ٤/ ١٠٠.\n(٤) قال الباجي وروي في العتبية أصبغ عن ابن القاسم أكره عتق السائبة لأنه كهبة الولاء قال عيسى عنه أكرهه وأنهي عنه قال أصبغ وسحنون لا تعجبنا كراهته لذلك وهو جائز كما يعتق عن غيره. المنتقى ٦/ ٢٨٦.\n(٥) قال الباجي ومن أعتق عبده سائبة يريد العتق عن جماعة المسلمين فثبت ولاؤه لهم وبه قال عمر وابن عمر وابن عباس وبه قال ابن القاسم ومطرف قال ابن حبيب عن ابن نافع وابن الماجشون ولاؤه لمعتقه وبه قال عمر بن=","vol":"1","page":970},{"text":"(الولاء لمن أعتقَ)، فإن قال السيد هو سائبة، وقصد به إبطال الملك فهوَ حر وولاؤه له وإن قال هو سائبة وقصد به نبذه للناس أجمعين فهوَ حر وولاؤه لجميع المسلمين، فعلى هذا تحمل الروايات من اختلاف الحالات وليس باختلافِ قولٍ في حالةٍ واحدة.\n_________\n=عبد العزيز وروى في العتبية يحيى بن يحيى عن ابن نافع أنه قال لا سائبة عندنا اليوم في الإِسلام ومن أعتق سائبة فولاؤه له.\nقال الباجي وجه القول الأول أن الولاء لمن أعتق عنه كما لو أعتقه رجل معين ووجه قول ابن نافع ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال (وإنما الولاء لمن أعتق) وهذا معتق ولأنه لم يعتق عن معين فكان الولاء له كما لو أطلق العتق. المنتقى ٦/ ٢٨٦.","vol":"1","page":971},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-438>كتاب المكاتبة</span>\nأذنَ الله ﷾ في الكتابة رحمة للخلقِ وحالة متوسطة بين السادةِ والعبيدِ، لأنَّ السيدَ ربما شق عليه أن يخرج قيمة العبد عن ملكه، أو ربما لم يثق بالعبد في أداء خراجه فيريدُ أن يجتهدَ العبدُ في أداءِ المال لقصدِ الحرية فيحصل لكلِ واحدٍ منهما مقصوده، وربما كره بقاءه في ملكه، وإن كانَ مجتهدًا في أداء كسبه فيخرجه عن يده، وينتفع بالقيمة، وقد يكون راغبًا في عبده ولكن يرى فيه من الأمر ما يحمله على عتقهِ، فإن سمحت نفسه بذلك أنفذ له الحرية وإن شح على مالهِ باعه من نفسهِ، وهي الكتابة قال الله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾ (١) الآية. قال بعض المتقدمين: الكتابةَ واجبة (٢) لأن الله تعالى أمر أمرًا مطلقًا، والأمر المطلق محمول\n_________\n(١) سورة النور آية ٣٣.\n(٢) قال في الأحكام ذكر الله طلب العبد للمكاتبة وأمر السيد بها حنيئذ وهي حالتان الأولى أن يطلبها العبد ويجيبه السيد فهذا مطلق الآية وظاهرها.\nالثانية أن يطلبها العبد ويأباها السيد وفيه قولان الأول لعكرمة وعطاء أن ذلك واجب على السيد وقال سائر علماء الأمصار لا يجب ذلك عليه وتعلق من أوجبها بمطلق قوله تعالى (فكاتبوهم) الأحكام ص (١٣٨٢).\nوزاد القرطبي على الذي ذكر ابن العربي مسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر فكلهم قالوا إن ذلك واجب على السيد.\nوقال علماء الأمصار لا يجب ذلك وتعلق من أوجبها بمطلق الأمر وافعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره وروي ذلك عن عمر وابن عباس واختاره الطبري واحتج داود أيضًا بأن سيرين أبا محمَّد بن سيرين سأل أنس بن مالك الكتابة وهو مولاه فأبى أنس فرفع عمر عليه الدرة وتلا (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرًا) فكاتبه أنس قال داود وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله.\nوتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن وكذلك لو قال له أعتقني أو دبرني أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع فكذلك الكاتبة لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض وقولهم مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح لكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم السيد بالجزية.=","vol":"1","page":972},{"text":"على الوجوب قال علماؤنا، كذلك نقُول إن لم تقم قرينة تصرفه عن الوجوب أو يدل على سقوط الوجوب دليل وهاهنا قرينة وهيَ قوله تعالى: (إن علمتم فيهم خيرًا)، فصرفَ الأمر إلى علم المأمور والتكاليف الجازمة، والأوامر الواجبة لا تقف على خيرية المكلف وعلمه. وأما الدليل الذي دل على سقوط الوجوب فيها، فهو أنَّ العتقَ وهو الأصل لا يجب فضلًا عن الفرع وهي الكتابة ولذلك قال علماؤنا إنها رخصة مستثناة من جميع المعاملات، لأن السيدَ يبيع فيها ماله بمالِه، ولا يصح أن يجبرَ العبدُ عليها وإنما تكون برضاه، فإذا عقدها مع سيدهِ لزمته عند جمهور العلماء، وقال الشافعيُّ يجوز له أن يتركها متى شاء وقال معه جماعة من المتقدمين، واحتجوا على ذلك بما روي أن بريرة جاءت عائشة تقول لها: إنّي أريد أن تشتريني وتعتقيني. فقالت لها إن أراد أهلك ذلك. فجاءت أهلها فباعوها. خرجه البخاري (١). قلنا لم يبع أهل بريرة رقبة بريرة وإنما باعوا كتاباتها، ولأجل ذلك قالت عائشة في الحديث إن أحبَ أهلكِ أن أعدها لهم عدةً واحدةً فعلت (٢) فهذا الذي يقتضيه حديث بريرة وإن كان العلماء قد اختلفوا في جوازِ بيع الكتابةِ. وكرهه الشافعي وابن الماجشون وربيعة (٣) وحديث عائشة نص في جوازه. فإن قيلَ بريرة كانت قد عجزتْ، وإذا\n_________\n= وإذا قال العبد كاتبني وقال السيد لم أعلم فيك خيرًا وهو أمر باطن فيرجع فيه إليه ويعول عليه وهذا قوي فهي بابه القرطبي ١٢/ ٢٤٥.\n(١) أخرجه البخاري في كتاب العتق باب إذا قال المكاتب اشترني واعتقني ٣/ ٢٠٠ من حديث عبد الواحد بن أيمن قال دخلت على عائشة ﵂ فقلت كنت لعتبة ابن أبي لهب ومات وورثني بنوه وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو فأعتقني ابن أبي عمرو واشترط بنو عتبة الولاء فقالت دخلت بربرة وهي مكاتبة فقالت اشتريني واعتقيني قالت نعم قالت لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي فقالت لا حاجة لي بذلك فسمع ذلك النبي - ﷺ - أو بلغه فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها فقال اشتريها واعتقيها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا فاشترتها عائشة فأعتقتها واشترط أهلها الولاء فقال النبي - ﷺ - الولاء لمن أعتق وإن شرطوا مائة شرط.\n(٢) البخاري في كتاب العتق باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ٣/ ١٩٩.\n(٣) قال النووي حديث (إنما الولاء لمن أعتق) حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد وفيه مواضع تشعبت فيها المذاهب أحدها أنها كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة وأقر النبي ﷺ بيعها فاحتج به طائفة من العلماء في أنه يجوز بيع المكاتب وممن جوزه عطاء والنخعي وأحمد ومالك في رواية عنه.\nوقال ابن مسعود وربيعة وأبو حنيفة والشافعي وبعض المالكية ومالك في رواية عنه لا يجوز بيعه وقال بعض العلماء يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام وأجاب من أبطل بيعه عن حديث بريرة بأنها عجزت نفسها وفسخوا الكتابة والله أعلم. شرح النووي على مسلم ١٠/ ١٣٩.","vol":"1","page":973},{"text":"عجزَ المكاتب رق. قلنا هذه دعوى زيادة في الحديث (١) وأيضًا فإن عجزها لا يكون إلا عندَ الحاكم، وأما بقوله فلا يسمع لأنه ليس له أن يرق نفسه إذ قد ثبت له حق الحرية وأما إيتاء المال فقال الشافعي وغيره إنه واجب ويحط له من آخر نجومه نجمًا أو جزءًا من أجزاء الكتابة وحمل قول الله تعالى (وآتوهم من مالِ الله) على الوجوب وقال علماؤنا ليس الإيتاء واجبًا واحتجوا على ذلك بالأدلة المعروفة وليس الأمر كذلك، بل إيتاء الحق إلى المكاتب واجبٌ بإجماعٍ من الأمةِ إلا أن ربَّنا تعالى قال: ﴿من مال الله﴾ فيحتمل أن يريد به الذي بيد السيد، ويحتمل أن يريدَ به من مالِ الله الذي هو الزكاة، ويحتمل أن يريدَ به من مالِ الله الذي لجماعة المسلمين في بيتهم ويحتمل أن يريد به ﴿من مالِ الله﴾ الذي لجماعة المسلمين في أيديهم فإن عون المكاتب فرض على الكفاية، ومع هذه الاحتمالات لا يصح للشافعي وغيره أن يقول إن الإيتاء واجب من المكاتبة دون سائر المحتَملات (٢) وقد بَسطَنا ذلك في مسائِل الخلاف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-439>تفصيل:</span>\nلما ثبت أن عقدَ الكتابة لازم من الطرفين موجب للمكاتب عقد الحرية، في رقبته وجوبًا يسري إلى الأولاد لم يجز وطء المكاتبة وقال الشافعي يجوز لأنه عتق إلى أجلٍ، فلم يمنع من الوطء كالعتق المؤجل. قلنا: لو كانَ كالعتق المؤجل لسرى إلي الأولاد، فعدم سريانه إلى الولد يدل على أنه ليس بمتمكنٍ في الرقبة، وسريَان الكتابة إلى أولاد المكاتبة دليل على أن عقد الحرية متمكن في رقبتها، فلا يجوز له وطئِها كأم الولد، فإن عقد الحريةِ لما ثبتَ في رقبتها جعلها من سيدها كالأجنبية، إلاَّ في حقِ الوطء الذي كان سبب الحرية، إذ لو حرم لكان من باب إسقاط الشيء لنفسه الذي يثبت به كمسائل الدور كلها، فوجبَ أن\n_________\n(١) قال ابن عبد البر ليس في شيء من طرق حديث بريرة أنها عجزت عن أداء النجم ولا أخبرت بأنه قد حل عليها شيء ولم يرد في شيء من طرقه استفصال النبي - ﷺ - لها عن شيء من ذلك نقلًا عن فتح الباري ٥/ ١٩٥.\n(٢) نقل الكيا الهراسي عن الشافعي قوله في تفسير قوله تعالى (وآتوهم من مال الله الذي أتاكم) قال الشافعي ثم أمر من يكاتب بالإيتاء ولا بتصور هذا الإيتاء إلا من جهة حط شيء ولا يمكن حمله على الزكاة فإن السيد لا يجب عليه أن يفرق الزكاة على على عبيده إجماعًا.\nولا شك أن ظاهر اللفظ لا يقتضي الحط لأنه ليس بإيتاء للمال وإنما يدل عليه من حيث المعنى لأن قوله ﴿من مال الله الذي أتاكم﴾ لا بد أن يحمل على ملك متجدد بعد الكتابة وصار مالًا مستحقًا للسيد فمن هذا الوجه حسن إطلاق هذا اللفظ عليه. الأحكام للكيا الهراسي ٤/ ٢٩٣.","vol":"1","page":974},{"text":"وتكونَ المكاتبة كالأجنبية في حقِّ السَّيد، وأول ما يفوته منها الوطء الذي هو مفتقر إلى خلوص الملك، بدليل أنه لا يجوز وطء الجارية المشتركة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-440>تفريع:</span>\nإذا عقد الكتابة لجماعة من عبيده في عقدٍ واحدٍ، فإن بعضهم حملا عن بعضٍ وقال الشافعي: لا يحمل أحدٌ عن أحدٍ منهم لصاحبهِ شيئًا لأنه ضمان كتابته، فلا يجوز كضمان الأجنبي، فنظر الشافعي إلى الأجنبي، ونظر علماؤنا إلى عقد الكتابة بين القرابة وخصوصًا الأبناء، يحملُ بعضهم عن بعضٍ ولم يكن ضمان بعضهم عن بعض في الكتابة لأجل القرابة فإنه لا تزر وازرةً وزرَ أخرى، ولا يلزم قريبًا عن قريبه مال بغير رضاه في شيء من أحكام الشرع ما خلا العاقلة المستثناة بإجماعٍ فدل على أن ذلك إنما كانَ بعقدِ الكتابةِ وذلك يستوي فيه القريب والبعيد، وفروع هذا الباب كثيرة وهي مركبة عليهِ من غيره لما يدخلُ عليها من شَرطٍ أو ولاءٍ أو حمالةٍ أو وصيةٍ أو صفةٍ لمقاطعةٍ أو جراح تطرأ فيه منه أو عليه أو بيع في كتابة فما يجوز أو لا يجوز واختلاف السيدين بعد عقد الكتابةِ أو اتفاقهما، وهذا كله معلوم في أبوابهِ مضبوط بأصولهِ وهي من فن التركيب والتعليل الذي لم يتعرض له ها هنا، أما أنه عرضت في الكتابة مسألة معضلة وهي الكتابة الحالة وقد اختلفَ فيها العلماء (١) قديمًا وحديثًا وبيَانها في مسائل الخلاف على الاستيفاء ومن غريب اضطراب العلماء فيها أنَّ الشافعيَّ يقول إن السلم الحال جائِز والكتابَة الحالة لا تجوز واختلفَ فيها جواب علماء المالكية والذي عندي أن تصويرها يكشف حقيقتها. ولها ثلاث صور:\nالصُورة الأولى: أن يقول لعبده: كاتبتك على تسعِ أواق في تسعة أعوام فهذا بيّن إن التزمه العبد.\nالصورة الثانية: أن تقول له إن أعطيتني كذا دينارًا فأنتَ حر، والمال حاضر فيقتطعه السيد من يده، ويقضَى له بحريته لأن له انتزاع ماله وإبقاءه في الرق، فكيف غير ذلك من مما له فيه حظ.\nالصورة الثالثة: أن يقول له ألزمتك مائة دينار تعطينيها وأنت حر، والعبد ليس عنده شيء. فقال الشافعي هذا الكلام لغو، وقال علماؤنا يرتفعان إلى الحاكم ينظر في ذلك فإن أراد العبد الالتزام ألزمه الحاكم ونجمَ المال عليه على قدر حال العبد وحال المال، ونظرنا\n_________\n(١) في ت وج وك الفقهاء.","vol":"1","page":975},{"text":"أقوى من نظر الشافعي لأن السيد لما تكلم به أوجبَ للعبدِ حقًا في الالتزام وسعيًا في الحرية، فلم يجز له الرجوع فيه لأن هذا الحق لا يقبلُ الرجوع ولا الإسقاط كسائر الحقوق المتعلقة بالعتق، ومن مسائله العظيمة التي اختلف فيها الفقهاء والصحابة إذا مات المكاتب وترك وفاءً بالكتابة وترك ورثة، فقيل: تبطل الكتابة وبه قال الشافعي وقال قوم تبقى الكتابة وبه قال مالك وأبو حنيفة في تفصيل طويل بين الطوائف وأرباب المذاهب، ولا تستقل به إلَّا كتب المسائِل، وقد استوفينا ذلك كله في موضعه والحمد لله. ونظرَ الشافعي إلى أن المعقود عليه وهو المكاتب قد هلك والأصل عنده أن المعقود عليه إذا هلك بطل العقد كسائر عقود الشريعة كلها، وهذا لعمْرُ الله هو الأصل بيد أن هذا الحق قد يتعدى من المعقود عليه إلى غيره وهم الأولاد وثبت فيهم ثبوته في الأصلِ، فمن نظر من الصحابة إلى هذا المعنى أبقى الكتابة وحكم بأداء النُجوم وأوجبَ الحرية والميراث للأولاد وبه أقول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-441>المدبر:</span>\nومن متعلقات عقود الحرية وفروعها وهو أصلٌ في نفسه أيضًا وله فروع أقل من الأول التدبير: وهو عقد متفق عليه بين الأمة كان في الجاهلية وأقره الإسلام وفي الصحيح عن جابرٍ أنَّ النبي - ﷺ -: باع مدبرًا (١) وأصله أن يقول أنت مدبر وأنت حرٌّ عن دبرٍ منيّ أو أنت حر بعد موتي لا على معنى الوصية، فقال الشافعي: هذا عتق إلى أجل، ومن أصله، أن كل عتق إلى أجلٍ قطع بإتيانه أو لم يقطع لا يقضي بلزوم العتق على السيد، والمسألة معلومة في مسائل الخلاف، فهذه المسألة من جملة تلك الصور ويخصها أن النبي - ﷺ - باع المدبر، ولو كان حرامًا كما قال مالك وأبو حنيفة ما باعها (٢) ونظر علماؤنا إلى أنه عقد ألزمه\n_________\n(١) متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع المزايد ٣/ ٩١ ومسلم في الإيمان باب جواز بيع المدبر ٩٩٧ من حديث جاير بن عبد الله ﵄ أن رجلًا أعتق غلامًا له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي - ﷺ - فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه لفظ البخاري.\nوأخرجه أيضًا أبو داود (٣٩٥٥ و٣٩٥٦ و٣٩٥٧) في العتق والترمذي (١٢١٩) في البيوع باب ما جاء في بيع المدبر والنسائي ٧/ ٣٠٤ في البيوع باب بيع المدبر.\n(٢) قال النووي ﵀ في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي ومن وافقه أنه يجوز بيع المدبر قبل موت سيده لهذا الحديث قياسًا على الموصي بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع وممن جوزه عائشة وطاوس والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ﵃ وقال أبو حنيفة ومالك ﵄ وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين رحمهم الله تعالى لا يجوز بيع المدبر قالوا إنما باعه النبي - ﷺ - في دين كان على سيده .. =","vol":"1","page":976},{"text":"نفسه في رقبة العبد يتعلق بالحرية، يظهر عند أجل آتٍ لا محالة فلزم كأمِ الولدِ، وأما حديث جابر فلَا حجة فيهِ لأنها حكايته حالٍ وقضية عين، وقضايا الأعيان وحكَايات الأحوال لا يستدل بها على العموم، لأنها لا تقتضي ذلك لفظًا ولا معنىً، وقد بيناه في مسائل الأصول، فيحتمل أن يكون باعه ﵇ في دينٍ سبق التدبير، وكذلك نقول. ويحتمل أن يكون باعه إذ كانت أم الولد تباع على ما روى جابر ثم نسخ (١) ذلك وبالجملة، فلا يحتج بمحتملٍ، وقد استوفيناها في مسائل الخلاف فلتنظر هنالك. ويبقى من فروع التدبير ما بقي من فروعِ الكتابة فيركب عليه كما يركب عليه فليطلب هنالك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-442>القول في الدماء والحدود:</span>\nالدماء خطيرة القدر في الدين، عظيمة المرتبة عندَ الله تعالى وإن كانت محترمة\n_________\n= وتأوله بعض المالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه قال هذا القائل وكذلك يرد تصرف من تصرف بكل ماله وهذا ضعيف بل باطل والصواب نفاذ تصرف من تصدق بكل ماله. شرح النووي على مسلم ١١/ ١٤١ وانظر فتح الباري ٤/ ٤٢٢.\n(١) رواه أبو داود (٣٩٥٤) وابن حبان ٦/ ٢٦٥ والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨ - ١٩ والبيهقي ١٠/ ٣٤٧ من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عنه وقال الحكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ولفظ الحديث \"بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي يكر فلما كان زمن عمر نهانا فانتهينا\".\nوله طريق أخرى يرويها ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جاير بن عبد الله يقول \"كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي - ﷺ - حي فينا لا نرى بذلك بأسًا\" أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٢١ والبيهقي في السنن ١٠/ ٣٤٨.\nوله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عن أحمد في المسند ٣/ ٢٢ والحاكم في المستدرك ٢/ ١٩ من طريق زيد بن الحواري أبو الحواري العمي البصري قاضي هراة يقال اسم أبيه مرة ضعيف من الخامسة. التقريب ص ٢٢٣ وهذه الرواية الأخيرة ضعفها الحافظ في التلخيص ٤/ ٢١٨.\nويقول الخطابي قال بعض أهل العلم يحتمل أن يكون هذا الفعل منهم في زمان رسول الله وهو لا يشعر بذلك لأنه أمر يقع نادرًا وليست أمهات الأولاد كسائر الرقيق التي تتداولها الأملاك فيكثر بيعهن فلا يخفى الأمر على الخاصة والعامة.\nويحتمل أن يكون مباحًا في العصر الأول ثم نهى النبي - ﷺ - عن ذلك ولم يعلم به أبو بكر لأن تلك لم يحدث في أيامه لقصر مدتها ولاشتغاله بأمور الدين ومحاربة أهل الردة ثم نهى عنه عمر حين بلغه ذلك عن رسول الله فانتهوا عنه. مختصر السنن ومعالم السنن ٥/ ٤١٣ - ٤١٤.","vol":"1","page":977},{"text":"بالحكم والأمر، فإنها مراقة بالقضاء والحكمة. قالت الملائكة لربنا تعالى: ﴿أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون﴾ (١) الآية. ثم علمنا ربنا معنى ذلك وحكمته، وهي ما بيّناهُ في كتاب الأمد من أنَّ الله سبحانه له الصفات العلى والأسماء الحسنى وكل اسم من أسمائه، وصفة من صفاته لها متعلق لا بدَ أن يكونَ ثابتًا على حكمِ المتعلقِ منها عامة التعلق، ومنها خاصة فيه فلما كان من صفاتِه الرحمة أخذت جزءًا من الخلق، فكان لهم العفو والعافية في الدنيا والآخرة ولما كان من صفاته السخط، أخذت هذه الصفة جزءًا من الخلقِ فوجبَ لهم العذاب، واستحقت عليهم النقمة إلى آخر تحقيق هذا الفصلِ في الكتاب المذكور (٢)، فلما خلقَ الملائكة يفعلون ما يؤمرون ويسبحون بالليلِ والنَّهارِ لا يفترون، لم يكن بد لما تقدم بيانه له من أن يخلق من تجري عليه هذه الأحكام من خير وشر، وتنفذ فيه هذه المقادير من نفعٍ وضرٍ. فالحمدُ لله الذي بصرنا حكمته وأحكامه وإياه نسألُ نورًا يتيسر به العمل ولعظيم حرمة الدماء:\nحديث (٣): قال النبي - ﷺ -: (لا يزال الرجلُ في فسحةٍ من دينه (٤)، وروي من ذَنبه (٥)، ما لم يصبُ دمًا حرامًا). فالفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة، حتى إذا جاء القتل ضاقت، لأنها لا تفي به والفسحة في الذنب قبوله للمغفرة (٦)، وإن قتل البهائم بغير حتي لموجب ذنبًا عظيمًا، فكيف قتل الآدمي الذي لو وزن بالدنيا بأسرها لرجحها. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: (أول ما يقضى فيهِ يوم القيامة الدماء) (٧)، لأنَّ المهم هو المقدم.\n_________\n(١) سورة البقرة آية (٣٠).\n(٢) هذا الكتاب هو كتاب الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وهو لا زال مخطوطًا.\n(٣) في ج حديث ولعظيم حرمة الدماء.\n(٤) رواه البخاري في أول كتاب الديات ٣/ ٩ من حديث ابن عمر ﵄ قال قال رسول الله ﷺ (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا) ورواه البغوي في شرح السنة ١٠/ ١٤٩ والديلمي في مسند الفردرس ٥/ ٩٦ والبيهقي ٨/ ٢١.\n(٥) قال الحافظ وفي رواية الكشمهينى من ذنبه فتح الباري ١٢/ ١٨٨.\n(٦) نقل الحافظ كلام ابن العربي السابق وعقب عليه بقوله وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل .. ثم قال وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال لمن قتل عامدًا بغير حق \"تزود من الماء البارد فإنك لا تدخل الجنة\". فتح الباري ١٢/ ١٨٨.\n(٧) متفق عليه البخاري في أوائل الديات ٩/ ٣ ومسلم (١٦٧٨) في القسامة باب المجازاة في الدماء من حديث=","vol":"1","page":978},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-443>ترجمة:</span>\nبدأ مالك ﵁ القول في الدماء بيان القسامة والقتل يثبت بثلاثة أشياء عنده.\nأحدها: البينة العادلة.\nوالثاني: الإقرار لقوله تعالى: (بل الإنسان على نفسه بصيرة) (١).\nوالثالث (٢): القسامة. فعنده أنه يشاط بها الدم، وقال جمهور العلماء إنما تستحق بها الدية، لقوله ﵊ في الحديث الصحيح: (تحلفون على رجل منهم يدفع إليكم برُمتهِ) (٣).\nويليه قوله: (فتحلفون وتستحقون دم صاحبكم (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-444>فصل</span>\nالقسامة متفق عليها في الجاهلية والإِسلام. روى مسلم قال: كانت القسامة في الجاهلية (٥) فأقرها الإِسلام، وهي مخصوصة من قواعد الدين في أنها تثبت باللوث كما تثبت بالبينةِ، واختلف في اللوث اختلافًا كثيرًا، مشهور المذهب أنه الشاهد العدل، وقال الشافعيُّ وأبو حنيفة هو قتيل المحلة وفيه وردت النازلة، زاد مالك وقول المقتول دمي عند فلان وزاد لها مالك محلًا آخر فقال إن المجروح إذا عاش بعد الجرح وأكلَ وشربَ ثم طري عليه الموت لم يجب القود لأوليائه حتى يقسموا لقد مات من ذلك الجرح، فأما قتيل المحلة فليس بشبهةٍ لأن العدوَ قد يلقي القتيل على غيرهِ وذلك معلوم حقيقة، موجود عادةً، وأما قول المقتول دمي عند فلان فإن مالكًا بنفسهِ إنما تعلق فيهِ لما روى عنه كثيرًا (٦)\n_________\n= عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله - ﷺ - (أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء).\n(١) سورة القيامة آية ١٤.\n(٢) في ك وم بدون واو.\n(٣) هذه رواية مسلم في القسامة باب القسامة (١٦٦٩) حديث (٢).\n(٤) هذه رواية مالك عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبر هو ورجال من كبراء قومه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم .. البخاري في كتاب الأحكام باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه ٩/ ٩٣ ومسلم في القسامة (١٦٦٩) حديث (٦) والموطأ ٢/ ٨٧٧.\n(٥) روى مسلم من حديث سليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله ﷺ من الأنصار أن رسول الله - ﷺ - أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. مسلم (١٦٧٠).\n(٦) في ك أصحابه فقط.","vol":"1","page":979},{"text":"أصحابه لحديث: بقرة بني إسرائيل، حين قام المقتول فقال: فلان قتلني (١) فإن قيل هذه الآية لا حجة فيها من وجهين أحدهما: أنه شرع من قبلنا والثاني: أنها آية، والأحكام إنما تبنى على الدلالات لا على الآيات والمعجزات قلنا أما شرع من قبلنا، فإنه شرع لنا بلا (٢) خلاف في المسائل المالكية، وقد دللنا عليه في أصول الفقه (٣)، وأما كون هذا الدليل آية، فالآية إنما هي في الإحياء لا في الدعوى، ولو قال نبيُ: معجزتي أن يحيى الله هذا الميت، فقام الميتُ ينفض أصدريه وقال كذبتُ بك لم يقدح ذلك في معجزته، لأن الآية إنما هي الإحياء، ويكون هذا أحد المبعوث إليهم فيفعل كفعلهم. ومن خصائص القسامة البداية فيها بأيمان المدعي. قال به جمهور العلماء وخالفهم أبو حنيفة قال إن البداية بأيمان المنكرين وتعلق في ذلك بقول النبي - ﷺ -: (البينة على من ادعى واليمين على من أنكر (٤» وهو الأصل، ومتعلق العلماء رحمة الله عليهم بحديث القسامة المشهور، وأن النبي - ﷺ - بدأ بالمدعي فقال له: أتحلف فكذلك فليفعل كل حاكم. فإن\n_________\n(١) قال الشارح في الأحكام ١/ ٢٤ استدل مالك في وراية ابن القاسم وابن وهب عنه على صحة القول بالقسمة يقول المقتول دمي عند فلان قال مالك هذا مما يبين أن قول الميت دمي عند فلان مقبول ويقسم عليه قال ابن العربي قد قيل كان هذا آية ومعجزة على يدي موسى - ﷺ - لبني إسرائيل قلنا الآية والمعجزة إنما كانت في إحياء الميت فلما صار حيًّا كان كلامه كسائر كلام الآدميين كلهم في القبول والرد وهذا فن دقيق من العلم لا يتفطن له إلا مالك.\nوانظر تفسير القرطبي ١/ ٤٥٧.\n(٢) في ك وم من غير خلاف.\n(٣) قال في المحصول تكليف الكفار بفروع الشريعة اختلف فيه علماؤنا وغيرهم على قولين فمنهم من قال لا تصح مخاطبتهم بأمر لاستحالة وقوع الفعل منهم حال كفرهم ومنهم من قال هم مخاطبون بذلك وتلوا في ذلك قرآنًا وسطروا فيه آيات منها ما يتطرق إليه الاحتمال القوي والضعيف ..\nالمخصوص ١٨٨ رسالة ماجستير تحقيق الشيخ عبد اللطيف أحمد الحمد.\n(٤) رواه مسلم من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - قال (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعي عليه) مسلم في كتاب الأقضية باب اليمين على المدعى عليه (١٧١١) ورواه البخاري في الرهن باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه من حديث نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس فكتب إلي أن النبي - ﷺ - قضى أن اليمين على المدعى عليه البخاري ٣/ ١٨٧.\nورواه البيهقي في السنن ١٠/ ٢٥٢ وزاد فيه واليمين على من أنكر قال الحافظ هذه الزيادة ليست في الصحيحين وإسنادها حسن. فتح الباري ٥/ ٢٨٣ وكذا قال النووي في شرحه على مسلم ١٠/ ٣ وتكلم ﵀ على حديث الشاهد. واليمين فقال القضاء بالشاهد واليمين جاء من طرق كثيرة مشهورة قمتها ما أخرجه مسلم من=","vol":"1","page":980},{"text":"قيل إنما قال ذلك عرضًا لا حِكمًا. قلنا حاشَ لله أن يعرضَ قلبَ الشريعة أو يفعل ما لا يفعل في الدنيا فضلًا عن الدين، فكيف في الدماء، فإن قيل: فقد روي في هذا الحديث أنه بدأ باليهود فقال: أتحلفون؟ فلما أبَوْا، رجَع إلى المدعي فقال أتحلف؟. خرجه أبو داود وغيرها (١). قلنا: روى الحديث الجماعة الأثبات الثقات أميرهم مالك ومن تبعه وانتقاه الصحيحان (٢). فلا يترك هذا كله لرواية شذت، فإن قيل: إن شذت في الرواية فقد استقرت في القاعدة، قلنا: إنما يؤسس القواعد قول صاحب الشريعةِ وليس يلزم أن ترد على الاختيار ولا يتحتم فيها على الاضطراد بل ترد بحكم الله تعالى متسقة ومتفرقة وأنت يا أبا حنيفة تنقض القواعد بالاستحسان في معظم مسائِل الشريعة فكيف تنكر أن يكون النبي - ﷺ - يؤسس في نازلةِ واحدة قاعدتين تجري الدعوى فيها، والإنكار على الحكمين، وقد بين مالك ﵁ هذه المسألة في الموطّأ وأتقنها، فذكر الحديث أولًا في البداية بأيمان المدعي وهو العمدة في الحكم ثم عقبَ ذلك ببيان الحكمةِ والمعنى فقال: وإنما فرقٌ بينَ القسامة والدم، وسائر الأيمان في الحقرقِ إلى قوله يقول المقتول (٣). على أنه قد ثبت من طريق الدارقطني وغيره أن النبي ﷺ قال: (البينة على المُدعي واليمين على من\n_________\n= حديث ابن عباس أن رسول الله قضى بيمين وشاهد (مسلم ١٧١٢) وقال في اليمين إنه حديث صحيح لا يرتاب في صحته وقال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في صحته ولا في إسناده. فتح الباري ٥/ ٢٨٢.\n(١) رواه أبو داود من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجال من الأنصار أن النبي - ﷺ - قال لليهود وبدأ بهم (يحلف منكم خمسون رجلًا فأبوا فقال للأنصار استحلفوا قالوا نحلف على الغيب يا رسول الله) فجعلها رسول الله - ﷺ - دية على يهود لأنه وجد بين أظهرهم.\nأبو داود في كتاب الديات حديث (٤٥٢٦).\nقال المنذري قال بعضهم وهذا ضعيف لا يلتفت إليه وقد قيل للإمام الشافعي ﵀ فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب قلت مرسل والقتيل أنصاري والأنصاريون أولى بالعلم به من غيرهم إذ كان كل ثقة وكل عندنا بنعمة الله ثقة. وقال ابن القيم الحديث غير مجزوم باتصاله لاحتمال كون الأنصارين من التابعين. تهذيب السنن ٦/ ٣٢٢ - ٣٢٤.\n(٢) يقصد الشارح الحديث الوارد في القسامة فهو متفق عليه وقد أخرجه أيضًا مالك وقد تقدم تخرجه.\n(٣) قال يحيى قال مالك وإنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل لم يقتله في جماعة الناس وإنما يتلمس الخلوة قال فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة ولو عمل فيها كما يعمل في الحقوق هلكت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها ولكن إنما جعلت القسمة إلى ولاة المقتول يبدأون بها فيها ليكف الناس عن الدم وليحذز القاتل أن يوخذ في مثل ذلك يقول المقتول. الموطأ ٢/ ٨٨٠.","vol":"1","page":981},{"text":"أنكر إلا في القسامة) (١) ولها فروع كثيرة بيانها في كتب الخلاف، وأما دخول القسامة عند مالك في الموت، المتراخي عن الجرح فإنما كانَ ذلَك لاحتمال أن يكونَ الموت منسوبًا إليه أو إلى مرضٍ من الأمراض طرأ عليه فاستظهر لهذا الاحتمال بالقَسامة. فإن قيل: هو سؤال عظيم يعم هذه المسائل كلها كيف يحلف الولاة على أمر يُعلم أنهم لا يعلمونه فيبني القاضي في حكمه على أمرٍ يتحقق أنه كذب ومن أينَ يعلم الغائِب بقتل الحاضرِ ولذلك قال المدعون للدم في القسامة: كيف نحلف ولم نحضر ولم نشهد (٢). فاختلف جواب الناس في ذلك فمنهم من قال يقال لهم إحلفوا فإذا حلفوا على ما علموا، كان الحكم مطردًا على الأصل وليس هذا بجواب صحيح لأن عند علمائِنا يحلفونَ وإن لم يعلموا، وهذه المسألة من مفرداتنا. قال المحققون من علمائنا لا تقف اليمين على علمٍ قطعيٍ، إنما تقف على الإمارة بخلافِ أصلِ الشهادةِ فإنها موقوفة على العلمِ ويكفي في اليمين الأمارة للظن ولشاهدِ الحالِ أولا ترى أن النبيَ ﷺ قال في نازلة خيبر، وقد علم مغيبهم عنها وعدم علمهم بها (أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟) فإن قيل: إنما قال ذلك عرضًا لا حُكمًا، قلنا: قد سبق الجواب عن هذا السؤال الفاسد، وأما القتل بالبينةِ فلا خلاف فيهِ\n_________\n(١) رواه من طريق مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة سنن الدارقظي ٣/ ١١٠ ورواه من طريق أخرى عن مسلم ابن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول لله - ﷺ - قال ..\nوالطريق الأخيرة رواها الييهقي في السنن ٨/ ١٢٣ وذكر الحافظ أن ابن عبد البر رواه من طريق عمرو بن شعيب السابقة وقال إسناده لين وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو مرسلًا وعبد الرزاق أحفظ من مسلم بن خالد وأوثق التلخيص ٤/ ٣٩.\nورواه ابن عدى في الكامل في ترجمة مسلم بن خالد من طريق أبي هريرة وعمرو بن شعيب وقال هذان إسنادان يعرفان بمسلم عن ابن جريج الكامل (٢٣١٢) قلت كلا الطريقين السابقتين تدوران على مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزنجي فقيه صدوق كثير الأوهام من الثامنة مات سنة تسع وسبعين ومائة أو بعدها. دق. التقريب ص ٥٢٩ ونقل الحافظ عن ابن المديني أنه ليس شيء وقال قال البخاري منكر الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به يعرف وينكر وقال الساجي صدوق كان كثير الغلط وكان يرى القدر وقال ابن معين ثقة صالح الحديث فمما أنكر عليه حديثه عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وقال مرة عن ابن جريج عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده مرفوعًا البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة ت ت ١٠/ ١٢٩ ونقل الحافظ بعد تضعيفه الحديث عن البخاري قوله إن ابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب وقال فهذه علة أخرى. التلخيص ٤/ ٣٩.\n(٢) هذه الفقرة جزء من حديث القسامة المتفق عليه السالف الذكر.","vol":"1","page":982},{"text":"وكذلك القتل في إقرار القاتل قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (١). الآية. وقال: (ولكم في القصاص حياة) (٢) ومالك ﵁ أطنب في الموطّأ في القسامة والدية واختصر القول في القصاص لأنه اعتمد بيان الأشكل، ووكل الأوضح إلى معرفة الناس، وقد قال تعالى: (ولكم في القصاص حياة) وكانت العرب تقول القتل أبقى للقتل (٣)، لأنها لم تكن تأخذ حقها بعدلٍ وإنما كانت تستوجبه برجاء وأعظم ما يكون الرجاء في الدماء، فشرعَ الله تعالى استيفاء الحق في القتل بالمساواة فقال ﴿كتبَ عليكم القصاص﴾ يعني المساواة في القتلى، قال علماؤنا وأراد به المساواة في الفعلِ والمحلِ إلا أنه اعتمد في القرآن بيان المحل فقال (الحرُّ بالحر والعبدُ بالعبدِ) (٤) إلى آخر الآية لأنه كان محل اعتداء القَوم، ثم بينَ النبي ﷺ بعد ذلك المساواة في الفعلِ، فثبت أنه أتى إليه بيهودي رضَّ رأس جاربةٍ على أوضاحِ (٥) لها، فاعترفَ، فأمر به فرضَّ رأسه بين حَجَرين (٦). وقال أبو حينفة: لا قود إلا بالسيف لا ثأرٍ يرويها في ذلك، لا تساوي (٧) سماعها ولا تعرض على هذا القبس، وقد بيناها في موضعها، وزعم أصحابه أن\n_________\n(١) سورة البقرة ١٧٨.\n(٢) سورة البقرة (١٧٩).\n(٣) .. قال القرطبي قال الشعبي وقتادة وغيرهما إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان فكان الحي إذا كان فيه عزّ ومنعة فقتل لهم عبد قتله عبد قوم آخرين قالوا لا نقتل به إلا حرًّا وإذا قتلت منهم امرأة قالوا لا نقتل بها إلا رجلًا وإذا قتل لهم وضيع قالوا لا نقتل به إلا شريفًا ويقولون القتل أوقى للقتل بالواو والقاف ويروي أبقي بالباء والقاف ويروي أنفى بالنون والفاء فنهاهم الله عن البغي فقال ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ الآية وقال ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ تفسير القرطبي ٢/ ٢٤٥ والأثران عن الشعبي وقتادة أخرجهما الطبري في تفسيره ٣/ ٢٥٩ قال الرماني في رسالة الإعجاز ص ٧٧ وهذا الضرب من الإيجاز كثير وقد استحسن الناس من هذا الإيجاز قولهم القتل أنفى للقتل وبينه وبين لفظ القرآن تفاوت في البلاغة والإيجاز وذلك يظهر من أربعة أوجه أنه أكثر في الفائدة وأوجز في العبارة وأبعد من الكلفة بتكرير الجملة وأحسن تأليفًا بالحروف المتلائمة.\n(٤) سورة البقرة آية (١٧٨).\n(٥) هو نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها النهاية ٥/ ١٩٦.\n(٦) متفق عليه البخاري في الديات باب سؤال القاتل حتى يقر والإقرار في الحدود ٩/ ٥ ومسلم في القسامة باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره (١٦٧٢) من حديث أنس بن مالك ﵁ أن يهوديًا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان حتى سمي اليهودي فأتى به النبي - ﷺ - فلم يزل به حتى أقربه فرض رأسه بالحجارة لفظ البخاري.\n(٧) منها حديث (لا قود إلا بالسيف) رواه ابن ماجه من حديث جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن بشير=","vol":"1","page":983},{"text":"النبيَّ - ﷺ - إنما قتلَ هذا اليهودي على الحرابة، إذ كان قتلهُ للجاريةِ على مالها وتلك حقيقة الحرابة. قلنا: ما قتله إلا قصاصًا لأنَ الأمة قد أجمعت على أنه لا يقتل في الحرابة بالحجارة، فكيف جاز لكم معشر الحنفية أن تتركوا إجماع الأمة، وتطلبوا أثرًا بعد عين، وهذا نص الحديثِ أنه رضَّ رأس جاريةٍ، فرضَّ رأسه بين حجرين، فذكر الحكم، والعلة، وليس بعد هذا مطلب ولما ثبت باتفاق اعتبار المساواة في المحلِ امتنَع قتل المسلم بالكافرِ لأنهما لا يتساويان في الحرمةِ وبذلك قال جمهور الفقهاء وخالفهم أبو حنيفة فقال يقتل المسلمُ بالذمي الكافر من أهلِ دار الإِسلام لأنه محترم الدم على التأبيد (١) قلنا: وكانت الحرمة مؤبدة ولكن الشبهةَ في المحل قائِمة وهي الكفر المبيح لدمه، فكيف يتساوى من فيه ما يبيح دمه مع من فيه ما يوجب له العصمة في الدنيا والآخرة \"ويقتضي له الحرمة في الدين والدنيا\" (٢)، وقد حرر في ذلك بعض علمائنا نكتة: فقال قيام المبيح في المحل يوجب مع التحريم شبهة في إسقاط العقوبة كوطء السيد للجارية المزوجة حتى إن الأوزاعي\n_________\n= (٢٦٦٧) ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٠٥ والدارقطني في سننه ٣/ ١٠٧ والبيهقي في السنن ٨/ ٤٢.\nورواه ابن ماجه من طريق الحر بن مالك العنبري ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أبي بكرة (٢٦٦٨) وكذلك البيهقي في السنن ٨/ ٦٣ والدارقطني في السنن ٣/ ١٠٦ وابن عدي في الكامل (٢٥٤٣) وذكر للوليد حديثًا آخر غير حديثنا هذا وقال وكل هذه الأحاديث غير محفوظة والحديث ضعفه الحافظ في التلخيص ٤/ ١٩ ونقل عن البيهقي قوله إسناده ضعيف جدًا وقال عبد الحق طرقه كلها ضعيفة وكذا قال ابن الجوزى وقال البيهقي لم يثبت له إسناد. الفتح ١٢/ ٢٠٠.\n(١) قال الحافظ قال الكوفيون يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر الذمي وتمسكوا بقوله تعالى ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ قال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن الجمع بين الآيتين أولى فتحمل النفس على المكافأة ويؤيده اتفاقهم على أن الحر لو قذف عبدًا لم يجب عليه حد القذف قال ويؤخذ الحكم من الآية نفسها فإن في آخرها ﴿فمن تصدق به فهو كفارة له﴾ والكافر لا يمسى متصدقًا ولا مكفرًا عنه وكذلك العبد لا يتصدق بجرحه لأن الحق لسيده وقال أبو ثور لما اتفقوا على أن لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس كانت النفس أولى بذلك. قال ابن عبد البر اجمعوا على أن العبد يقتل بالحر وأن الأنثى تقتل بالذكر ويقتل بها إلا أنه ورد عن بعض الصحابة كعلي والتابعين كالحسن البصري أن الذكر إذا قتل الأنثى فشاء أولياؤها قتله وجب عليهم نصف الدية وإلا فلهم الدية كاملة قال ولا يثبت عن على لكم هو قول عثمان البتي أحد فقهاء البصرة ويدل على التكافؤ بين الذكر والأنثى أنهم اتفقوا على أن مقطوع اليد والأعور لو قتله الصحيح عمدًا لوجب عليه القصاص ولم يجب له بسب عينه أو يده دية فتح الباري ١٢/ ١٩٨ وانظر شرح السنة ١٠/ ١٦٥ والقرطبي ٢/ ٢٤٦.\n(٢) زيادة من بقية النسخ.","vol":"1","page":984},{"text":"قد بالغ في هذه المسألة فقال: إذا قتل كافر كافرًا ثم أسلم القاتل سقط عنه القود وهي أحد قولي الشافعي وقال علماؤنا لا يسقط عنه القود لأن المراعى إنما هي حالة الوجوب وقد استحقَّ دَمه فيما طرأ بعد ذلك لا يسقط ما تقرر وجوبه، وشبهة الأوزاعي أن الإِسلام صفة وفضيلة طرأت على المحلِ وإنما وجبَ له قتل نفسِ كافرة فكيف يأخذها مسلمة، ألا ترى أن القصاصَ إذا وجبَ على المرأة ثم طرأ عليها الحمل فإنه لا يستوفى منها.\nقلنا: الحامل معها عين أخرى لم تستحق عقوبة، فلا تحمل عليها هذه المسألة، والمعنى دقيق فَلْيُطلَبْ في مسائل الخلاف وقد اختلف قول مالك في جريان القصاص بين المسلمينَ وأهل الذمة في الأطراف وهي عضلة من العضَل لأن علماءنا الربانيين وهموا فيها، فظنوا أن مالكًا لحظه (١) على هذه الرواية أن الأطراف جارية مجرى الأموال كما يقضى فيها باليمين مع الشاهد ولو كان ناظرًا إلى هذا الملمح لانهدم عليه قطع الأيدي بيدٍ واحدة وإنما نظرَ والله أعلم إلى أن يد المسلم تؤخذ بالجناية على مال الكافر وذلك أنه \"يقطع\" (٢) إذا سرقه فكيف لا يؤخذ بالجناية على يده إذا قطعها، بخلاف النفس فإنها أعظم حرمة، ونظر على الرواية الأخرى وهي الصحيحة في امتناع القودِ بينهما في الأطراف إلى أنَ يدَ المسلم إنما قطعناها بسرقة مالِ الكافر لأنها جناية على جميع المسلمين، ولذلك وجب قطع السرقة لله بخلاف القصاصِ، فإنه حقه خالصًا فاعتبر فيه مساواته (٣) وصار دوران (٤) قطع السرقةِ من مسألتين أن يقتل المسلم الكافر غيلة، فإنه يقتل به عندنا لأن الجناية هنالك على جميع المسلمين فلذلك يتخلص الوجوب لله فيه ولا يقف على خيرة المجني عليه ويتفرع على هذه المسألة أن الحرّ لا يقتلُ بالعبد سواء كان له أو لغيره وإن كان قد روى الترمذي وغيره عن النبي - ﷺ - أنه قال: (من قتل عبده قتلناه) (٥) ولكن هذا لم يصح سندًا ولا قال به أحد ممن\n_________\n(١) في ك وم لحظ.\n(٢) زيادة من ك وم.\n(٣) في ج فاعتبر بمساواته.\n(٤) في بعض النسخ وزان ولا معنى لها عندي.\n(٥) رواه أبو داود من حديث قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي - ﷺ - قال (من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه) أبو داود (٤٥١٥).\nوالترمذي في الديات ما جاء أن الرجل يقتل عبده (١٤١٤) وقال حسن غريب والنسائي ٨/ ٢٠ و٢١ وابن ماجه في الديات (٢٦٦٣) والبغوي في شرح السنة ١٠/ ١٧٧ وقال حسن غريب كقول الترمذي وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٥/ ٢٣١.","vol":"1","page":985},{"text":"يلتفت إليه والرق أثر من أثار الكفر فيعمل على الأصل في التحريم كالعدة فإنها لما كانت من أثرِ النكاح عملت عمل أصلها في تحريم نكاح أختها وأربع سواها، والذي يدل على افتراقِ حرمة الحر من حرمة العبد في الغرض الزاجر وهو القتل تفاوتهما في البدل الجابر وهي الدية، فإذا قتل عبدًا لزم ذمته عشرة دنانير وإذا قتل حرًا لزمَ ذمته ألف دينار مقدرة شرعًا لاحترامها واحترام محلها عن مذلة التسويق ومهانةِ التقويم فإن قيل: فلم تراعوا المساواة حين قتلتم الجماعة بالواحد وهلًا طردتم أصلكم كما فعل أحمد بن حنبل حين مَنعَ من ذلك (١). قلنا: إذا اعترض اللفظ على القاعدة وخالف معنىً من آخر الكلام أوله سقط فكيف إذا خالفه كله. وبيانه أن الله تعالى قال: ﴿ولكم في القصاص حياةٌ يا أولى الألباب﴾ المعنى أن القاتل إذا علم أنه يقتل كفَّ لصينت الأنفس في محالها وحقنت الدماء في أهلها فلو لم تقتل الجماعة بالواحد لاستعان الأعداء على العدو فقتلوه حتى يبلغوا أملهم فيه ويسقط القود عنهم بالاشتراك في قتله وقد وفّي مالك هذا النظر وأعطاه قسطه من الكمال فقال إنه يقتل الممسك على القاتل مع (٢) القاتل وقال أبو حنيفة والشافعي لا قود على الممسك لقول النبيّ - ﷺ -: (اقتلوا القاتل واصبروا الصابر) (٣) ولأنه لم يقتل فكيف يُقتل. قلنا: أما الحديث فلا يساوي سماعه، وأما المعنى فهو بضد ما قالوا، الممسك هو القاتل حقيقةً أو كلاهما قاتل، والدليل عليه إجماعنا على أنه لو أمسكه على سبعٍ فأكله لزمه القود فإن قيل: لأن فعل السبع جبار قلنا وفعله هو معتبر ألا ترى أنهما يشتركان في الدية وهو البدل الجابر، كذلك يجب أن يشتركا في القصاص وهو العوض الزاجر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-445>تفصيل</span>\nقوله تعالى: ﴿الحر بالحر والعبدُ بالعبد والأنثى بالأنثى﴾ لم يمتنع من قتل الذكر\n_________\n(١) قال الإِمام أحمد لا تقتل الجماعة بالواحد قال لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد وقد قال تعالى ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين﴾. تفسير القرطبي ٢/ ٢٥١.\n(٢) الموطأ ٢/ ٨٧٣.\n(٣) رواه الدارقطني في السنن ٣/ ١٤٠ من طريق سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - ورواه البيهقي من نفس الطريق ٨/ ٥١ وقال إنه موصول غير محفوظ وقال الحافظ ورواه معمر وغيره عن إسماعيل مرسلًا قال الدارقطني والإرسال فيه أكثر وقال وصححه ابن القطان التلخيص ٤/ ١٥ ونقل الشيخ عبد الله يماني في تعليقه على سنن الدارقطني ٣/ ١٤٠ عن الحافظ قوله في بلوغ المرام رجاله ثقات.","vol":"1","page":986},{"text":"بالأنثى لأنه إنما جاءَ على بيان العدل بفساد ما كانت تفعله العرب من \"الجور\" (١)، فأما تفصيل أعيان المقتص منهم فإنما تؤخذ من دليلٍ آخر، ولما اجتمعت الأمة على قتل الذكر بالأنثى اختلفوا في نكتةٍ وهي أنَ الولي إذا قتل ذكرًا بأنثى هل يحاصص في رد باقي الدية أم لا؟، وعلماء الأمصار على أن الذكرَ بالأنثى رأسًا برأسٍ وهو الصحيح، لأنه لا يجوز أن يجتمع المبدل وبعض البدل إذ ليس لذلك أصل في الشريعة ولا نظير ولقد بالغَ مالك في تأسيس هذه القاعدة حتى قال يقتل الوالد بالولدِ (٢)، وإن كان قد روى الترمذي وغيره عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا يقادُ والدٌ بولده) ولا يخص هذا العموم في هذه القاعدة لهذا الحديث الذي لم يصح، أما إن مالكًا انفرد بمسألةٍ أخرى متفرعة على هذه وهو إذا حَذفه بالسيف فأصابه فمات فجعله عمد خطأ وغلظ فيه الدية شبهًا لوجهين أما أحدهما فلوجود\n_________\n(١) زيادة من ك وم.\n(٢) رواه الترمذي من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - قال (لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد) وقال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعًا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. سنن الترمذي ٤/ ١٩ ومن نفس الطريق رواه ابن ماجه (٢٦٦١) والدارقطني في سننه ٣/ ١٤١ والبيهقي في السنن ٨/ ٣٩.\nقال الزيلعي وأعله ابن القطان بإسماعيل بن مسلم وقال إنه ضعيف وعقب على ذلك بقوله قلت تابعه قتادة وسعيد بن بشير وعبيد الله بن الحسن العنبري وذكر أن حديث قتادة أخرجه البزار في مسنده عن عمرو بن دينار به. نصب الراية ٤/ ٣٤٠ وأما حديث سعيد بن بشير فقد أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٦٩ عن عمرو بن دينار به وسكت عنه وكذلك فعل الذهبي وسعيد بن بشير الأزدي مولاهم ضعيف من الثامنة التقريب ص ٢٣٤.\nأما حديث عبيد الله بن الحسن العنبري فقد أخرجه الدارقطني في سننه ٣/ ١٤٢ وكذلك البيهقي في سننه ٨/ ٣٩.\nوقد ورد هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب سنن الترمذي (١٤٠٠) ومن نفس الطريق رواه ابن ماجه (٢٦٦٢) والدارقطني في سننه ٣/ ١٤١ وأحمد في المسند ١/ ٤٩ وكل طرقه فيها الحجاج بن أرطاة وهو كثير الخطأ والتدليس التقريب ص ١٥٢.\nورواه الدارقطني من طريق محمَّد بن مسلم بسنده إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن عمر بن الخطاب سنن الدارقطني ٣/ ١٤٠ - ١٤١ والبيهقي ٨/ ٣٨ من نفس الطريق قال الحافظ صحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات .. وقال قال عبد الحق هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء وقال الشافعي حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم ألا يقتل الوالد بالولد وبذلك أقول قال البيهقي طرق هذا الحديث منقطعة. التلخيص ٤/ ١٧ والحديث صححه الشيخ ناصر في الإرواء ٧/ ٢٦٩ وفي صحيح ابن ماجه ٢/ ٢٦١.","vol":"1","page":987},{"text":"وصف الخطأ في هذا الفعلِ لأنه لو أراد قتله لأضجعهُ وذبحهُ أو حاول ذلك على صفةٍ تنتفي معها الشبهة فأما رمي السلاح عليه في أثناء منازعتهِ له، فإن شبهة الأبوة وشبهة الشفقةِ مع جوازِ الأدب يوجبان شبهة في الفعلِ تسلبه وصف العمدية المحضة حتى يجعله منزلة بين المنزلتين، وقد اختلف قوله ﵀ في شبهة العمدِ، والمشهور عنه إثباته ويتعضد ذلك بحديث عبد الله بن عمرو خرَّجهُ أبو داود والترمذي وغيرهما في خطبة النبي - ﷺ - إلى أن قال: (ألا إن في (١) قتل العمد الخطأ قتل السوط والعصا مائة من الإبل بينها أربعون خلفة في بطونها أولادها (٢» وهذا الحديث وإن لم يكن على الدرجة القصوى في الصحةِ فإنه صحيح المعنى لأنا وجدنا محض العمد وجَدنا محض الخطأ ووجدنا منزلة بين هاتين المنزلتين، فلم يمكن أن يلغى معنى وجدناه حقيقةً ووجدنا له أثرًا قويًا في الشريعة وقد تكلمنا على هذا الحديث في مسائل الخلاف وغيرها بما يجلو حقيقته فليطلب هنالك، وقد تعلق مالك في تحقيق المراد من هذه الآية بقوله تعالى: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين﴾. فأفادتنا مسألتين أصوليتين:\nأما أحدهما: فإن شرع من قبلنا شرعٌ لنا (٣).\nوأما الثانية فإن العمومين إذا تعارضا وأمكن الجمع بينهما ولو في وجه فإنه لا يجوز أن يسقطا جميعًا ووجه ذلك ها هنا أن الله تعالى لما قال: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ ثم ذكر التفصيل المعلوم بعده أوهم ذلك أنه أعلم بما فصَّل حدَّه حتى بيَّينَ بقوله ﴿وكتبنا\n_________\n(١) زيادة من ك وم.\n(٢) رواه أبو داود (٤٥٤٧) والنسائي ٨/ ٤١ وابن ماجه (٢٦٢٧) والبيهقي ٨/ ٦٨ من طريق حماد بن زيد عن خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - خطب يوم الفتح بمكة فكبر ثلاثًا ثم قال - ﷺ - (لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت) ثم قال (إلا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل ..) لفظ أبي داود.\nوالحديث قال فيه الحافظ صححه ابن حبان وقال ابن القطبان هو صحيح ولا يضره الاختلاف. التلخيص ٤/ ١٥ وصححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه ٢/ ٩٤ وفي الإرواء ٧/ ٢٥٦.\n(٣) هذه المسألة بحثها الشارح في كتابه المحصول في علم الأصول وقد تقدم النقل عنه وانظر مرة أخرى المحصول للمؤلف ص ١٨٨ رسالة ماجستير بالجامعة الإِسلامية بالمدينة المنورة وانظر المعتمد ١/ ٢٧٣ أحكام الفصول ٢٢٤ أصول السرخسي ٢/ ٣٣٨ الوصول إلى الأصول ١/ ٩١ روضة الناظر مع نزهة الخاطر ١/ ١٤٥ شرح التنقيح ص ١٦٢ المسودة ٤١ الابتهاج ١/ ١٧٧ شرح المحلى ١/ ٢٧٥ يسير التحرير ٢/ ١٤٨ شرح الكوكب المنير ١/ ٥٠ إرشاد الفحول ص (١٠).","vol":"1","page":988},{"text":"عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ أن المقصود بذلك التفصيل الرد على العرب المعتدية، وأن اعتبار القصاصِ بعد ذلك يكون بأدلته التي منها ما أشار إليه من الإجماع على وجوب القصاص بين الذكر والأنثى وهو من جملة التفصيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-446>خصيصة:</span>\nشرعَ الله القصَاصَ في كل ملةِ للفائِدة التي نبه عليها وأفضنا الآن في بيانها ثم خبأ تعالى في مسطوره لهذه الأمةِ رفقًا بها في حرمةِ نبيها - ﷺ - الدية وقد اختلف العلماء في كيفية وجوبها وفي تقديرها وفي تفاصيلها وأطنب مالك فيها في الموطأ أصلًا وفرعًا وقد مهدناها في كتب الخلاف والمسائِل نورد الآن من أمهاتها ما يفتح غلقَ باقيها ونشير بالبيان إلى جملتها وجماع ذلك ثماني عشرة مسألة:\nالمسألة الأولى: في موجب القتل العمد: قالت طائفة موجبه القود خاصة ورواه ابن القاسم عن مالك (١)، وقالت طائفة أخرى موجبه أحد الأمرين إما القود وإما الدية (٢) والخيرة في ذلك لولي المقتول والمسألة طويلة، وقد بيناها بحجاجها في مواضعها والحق أحق أن يتبع والذي نراه أن ولي المقتول مخير إن شاء أخذ الدية، كان شاء قتلَ. والأصل في ذلك الحديث الصحيح المتفق عليه من جميع الأئمة الذي قاله النبي - ﷺ - في خطبته (من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا فادوا (٣» وفيه ست روايات قد تكلمنا على كل لفظة منها ومهدناها في شرح الصحيح ومن جملتها إن أحبوا فادرا (٤) وفي رواية\n_________\n(١) انظر بداية المجتهد ٢/ ٤٠١ وقد عزاها أيضًا لأبي حنيفة والثوري والأوزاعي.\n(٢) وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود وأكثر فقهاء المدينة من أصحاب مالك وغيره ولي الدم بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية رضي القاتل أو لم يرض وروى ذلك أشهب عن مالك قال ابن رشد إلا أن المشهور عنه هي الرواية الأولى. بداية المجهد ٢/ ٤٠١ - ٤٠٢ وانظر شرح السنة ٧/ ٣٠٣.\n(٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم ١/ ٣٨ وفي اللقطة باب كيف تعرف لقطة أهل مكة وفي الديات باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ومسلم في كتاب الحج، باب تحريم مكة (١٣٥٥).\nولفظه: لما فتح الله ﷿ على رسوله - ﷺ - مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لا تحل لأحد كان قبلى وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعد فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو يخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل .. لفظ مسلم وأبو داود في سننه (٤٥٠٥) والترمذي (١٤٠٥). والنسائي ٨/ ٣٨.\n(٤) هذه رواية البخاري في كتاب العلم إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل ١/ ٣٨ وفي كتاب اللقطة ٣/ ١٦٤ إما أن=","vol":"1","page":989},{"text":"\"أخرى\" (١) أخذوا الدية وليس لأحد مع هذا الحديث نظر لأن المعنى يعضده مع صحته وهو (أنه) (٢) إذا قال له أعطني ديتك وأستحييك فقد عرض عليه بقاء نفسه بثمن قتلهِ فلزمه قبوله أصله إذا عرض عليه الطعام في المخمصة بقيمته وليس على هذا المتعلق كلام ينفع.\nالمسألة الثانية: موجب قتل الخطأ الدية خاصة هذا إذا ثبت بالبينة، فإن كان بالإقرار ففيه ثلاث روايات، أصحها عندي الآن وجوبها في مالهِ لئلا تؤخذ العواقل بالدعوى وليس في أصول الشريعة ذمة لزيد معمورة لقول عمرو. فإن قيل لا يتهم في هذا الإقرار لأنه لا يظن به أنه يؤدي غيره بما لا يجرُ نفعًا إلى نفسهِ. قلنا: هذا الكلام مما يجب أن يلحظ بعَين التحقيق ويتحفظ من أمثالهِ، فإن هذا الكلام الذي تشبث به هذا القائل إنما يكون متعلقًا إذا ثبت في الشريعة أصله ووجبَ العملُ به فحينئذٍ يعرض على الشبه والتهم هل يتطرق إليه أم يتخلص عَنها فأما معنى لم يستقر في الشريعة ولا تأصلَ موجبًا فيها يختبر حاله في تطرق التهمة إليه أو سلامته عنها هذا ما لا يجوز.\nالمسألة الثالثة في مقدار الدية: أما مقدار الدية فهي مائة من الإبل استقرت على ذلك في الجاهلية وأقرها الإِسلام على هذه السنة ويقال إن أول ما تقررت كذلك في عمود النبي - ﷺ - حين نذر عبد المطلب أنه يذبح عبد الله، الحديث (٣) إلى آخره ثم تتامت كذلك ومضت عليه حتى جاء الإِسلام فبينها النبي - ﷺ - وأضاف إليها أبدال ما دون النفس في الجراح، والأحاديث الصحاح في ذلك كثيرة الوجود ولكن لم تخل كتب الأئمة عن ذكرها،\n_________\nيفدى وإما أن يقيد وفي الديات ٩/ ٦ إما أن يؤدي وإما أن يقاد. أما مسلم ففي بعض ألفاظه إما أن يفدى وإما أن يقتل وفي رواية أخرى إما أن يعطي يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل. وفي رواية الترمذي ٤/ ٢٢ من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية قال الحافظ وإما أن يقاد هو بالقاف أي يقتص ووقع في رواية مسلم إما أن يفادي بالفاء وزيادة ياء بعد الدال والصواب أن الرواية على الوجهين من قالها بالقاف قال فيما قبلها إما أن يعقل من العقل وهو الدية ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها إما أن يقتل بالقاف والمثناة والحاصل تفسير النظرين بالقصاص أو الدية. فتح الباري ١/ ٢٠٦.\nويقول الحافظ في موضع آخر من فتح الباري وفي نسخة وإما أن يعطى أي الدية ونقل ابن التين عن الداودي أن في رواية أخرى إما أن يؤدي أو يفادي وتعقبه بأنه غير صحيح لأنه لو كان بالفاء لم يكن له فائدة لتقدم ذكر الدية ولو كان بالقاف واحتمل أن يكون للمقتول ولبيان لذكرا بالتثنية أي يفادا بقتليهما والأصل عدم التعدد قال وصحيح الرواي إما أن يؤدى أو يقاد إنما يصح يفادي إن تقدمه أن يقتص. فتح الباري ١٢/ ٢٠٨.\n(١) زيادة من م.\n(٢) زيادة من ك وم.\n(٣) ذكر هذه القصة ابن هشام في سيرته ١/ ١٥١ وانظر الروض الأنف ٢/ ١٣١ والسيرة لابن كثير ١/ ١٧٤.","vol":"1","page":990},{"text":"فروي عن النبي - ﷺ - (١) بني الدية على أهل الإبل مائة وعلى أهل البقر مائتين وعلى أهل الغنم ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلةٍ، وعلى أهل القمح ما لم يحفظه الراوي (٢). وروى الترمذي وغيرهُ أنَّ النبي ﷺ ودى العامريين بدية المسلم (٣) وروى أن في المواضع خمس خمس (٤)، (وروى دية الأصابع عشر عشر في كل أصبع (٥) وفي الأسنان خمس خمس والأصابع والأسنان سواء (٦». وروى أبو داود في الأنفِ الدية وفي اليد\n_________\n(١) في ت زيادة فروي عن النبي - ﷺ - فيها الحديث المتقدم ألا أن في قتيل عمد الخطأ إلى آخره وذكر أبو داود وغيره عن النبي ﷺ.\n(٢) أبو داود في سننه (٤٥٤٣) من طريق محمَّد بن إسحاق عن عطاء بن أبي رباح أن رسول الله ﷺ (قضى بالدية على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي حلة وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمَّد) ورواه البيهقي ٨/ ٧٨ قال المنذري هذا مرسل وفيه محمَّد بن إسحاق. مختصر سنن أبي داود ٦/ ٣٤٨.\nقلت الحديث ضعيف لأنه مرسل فعطاء لم يدرك رسول الله ﷺ والراوي عنه محمَّد بن إسحاق عنعنه وهو مدلس.\nوأسنده أبو داود (٤٥٤٤) من طريق أخرى عن ابن إسحاق عن عطاء عن جابر مرفوعًا وكذلك البيهقي في السنن ٨/ ٧٨ وهي طريق ضعيفة أيضًا.\n(٣) رواه الترمذي من طريق أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي - ﷺ - (ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله ﷺ) قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه سنن الترمذي (١٤٠٤) ورواه ابن عدي في ترجمة سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال رقم ١٢١٩ وقال فيه هو من جملة ضعفاء الكوفة الذين يجمع حديثهم ولا يترك وسعيد هذا قال فيه الحافظ سعيد المرزبان العبسي مولاهم أبو سعد البقال الكوفي الأعور ضعيف مدلس مات بعد الأربعين ومائة. من الخامسة التقريب ص ٢٤١ ونقل في التهذيب ٤/ ٧٩ عن البخاري قوله فيه منكر الحديث وكذا قال الدارقطني والفلاس وقال أبو زرعة لين الحديث مدلس قيل له هو صدوق قال نعم كان لا يكذب.\n(٤) رواه الترمذي من طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال (في المواضح خمس خمس) الترمذي (١٣٩٠) وقال هذا حديث حسن ورواه أبو داود (٤٥٦٦) والنسائي ٨/ ٥٧ ورواه ابن ماجه (٢٦٥٥) والبيهقي في السنن ٨/ ٨١ والحديث صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٧/ ٣٢٦.\n(٥) رواه الترمذي من طريق يزيد بن عمرو النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ (دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع) وقال حديث ابن عباس حسن صحيح غريب من هذا الوجه. سنن الترمذي (١٣٩١).\nورواه ابن حبان في صحيحه ٧/ ٦٠٢ قال ابن القطان إسناده كلهم ثقات وما قيل في عكرمة لا يلتفت إليه ولا يعرج أهل العلم عليه فالحديث صحيح نصب الراية ٤/ ٣٧٢.\nورواه البغوي في شرح السنة ١٠/ ١٩٤ وصححه.\n(٦) أبو داود من طريق عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال (الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية والضرس","vol":"1","page":991},{"text":"نصف الدية وفي المأمومة ثلث العقلِ ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث (١)، وفي العين القائمة الشادة لمكانها ثلث الدية (٢) وروى أبو داود والترمذي وغيرهما أن ديةَ الخطأ أخماس عشرون بنت مخاضٍ وعشرون بنو مخاض وعشرون بنو لبونٍ وعشرون حقة وعشرون جذعة (٣)\n_________\n= سواء هذه وهذه) أبو داود (٤٥٥٩) ورواه ابن ماجة مختصرًا (٢٦٥٢) وكذلك ابن حبان ٧/ ٦٠٢ ورواه البخاري مختصرًا بلفظ (هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام) كتاب الديات في باب دية الأصابع ٩/ ١٠.\n(١) راوه أبو داود من طريق محمَّد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع قيمتها وإذا هاجت رخصًا نقص من قيمتها .. أبو داود رقم (٤٥٦٤) والنسائي ٨/ ٤٢ وأخرجه أحمد في المسند ٢/ ٢١٧ من طريق محمَّد بن إسحاق وذكر عمرو ابن شعيب بن محمَّد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ - فذكر الحديث وابن إسحاق عنعنه وهو مدلس.\nكما أن محمَّد بن راشد المكحولي الوارد في رواية أبي داود والنسائي صدوق يهم ورمي بالقدر من السابعة مات بعد الستين ومائة التقريب ص ٤٧٨ ونقل الحافظ توثيقه عن ابن معين ويعقوب بن شيبة والنسائي ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة وابن المدني وضعفه ابن حبان وابن خراش ت ت ٩/ ١٥٩ درجة الحديث حسن.\n(٢) رواه أبو داود (٤٥٦٧) من طريق العلاء بن الحارث حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال (قضى رسول الله - ﷺ - في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية) ورواه النسائي ٨/ ٥٥ من نفس الطريق وقال (قضى في العين العوراء السادة لمكانها بثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السنن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها) درجة الحديث حسن.\n(٣) رواه أبو داود (٤٥٤٥) من طريق الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائفي عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله - ﷺ - ورواه الترمذي في الديات (١٣٨٦) وقال لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه وقد روى عن عبد الله موقوفًا والنسائي ٨/ ٤٣ و٤٤ وابن ماجه (٢٦٣١) والبيهقي في السنن ٨/ ٧٥ والدارقطني ٣/ ١٧٣ ورواه من طريق أبي عبيدة عن أبيه موقوفًا وقال هذا إسناد حسن وضعف الأول من وجوه عديدة وقوى رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود على وقفه وتعقبه البيهقي بأن الدارقطني وهم فيه والجواد قد يعثر قال وقد رأيته في جامع سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن عبد الله وعن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله وعند الجميع بني مخاض قال الحافظ قلت وقد رد على نفسه بنفسه فقال وقد رأيته في كتاب ابن خزيمة وهو إمام من رواته وكيع عن سفيان فقال بني لبون كما قال الدارقطني.\nالتلخيص ٤/ ٢٣ وانظر السنن الكبرى ٨/ ٧٥. قلت الحديث ضعفه البيهقي بعدة أمور منها أن الحجاج بن أرطاة غير محتج به وقد قدمنا الكلام عليه ومنها أن خشف بن مالك مجهول وقال إن أسانيده كلها منقطعة فأبو إسحاق لم يسمع من علقمة شيئًا وكذلك أبو عبيدة لم يسمع من أبيه وإبراهيم عن عبد الله منقطع بلا شك.\nالسنن الكبرى ٨/ ٧٦ وخشف قال البغوي في شرح السنة ١٠/ ١٨٨ إنه مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث وكذا قال الدارقطني في السنن ٣/ ١٧٤ إنه مجهول وكذلك البغوي في المصابيح ٢/ ٥١٨ لكن نقل الحافظ عن النسائي وابن حبان توثيقه فقد قال قال النسائي ثقة وذكر ابن حبان في الثقات وقال الأزدي ليس بذاك ت ت ٣/ ١٤٢ وانظر الكاشف ١/ ٢٧٩.\nدرجة الحديث المرفوع ضعفه الدارقطني في السنن ٣/ ١٧٣ وكذلك البيهقي حسب ما تقدم.","vol":"1","page":992},{"text":"وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب أنها أثلاث (١)، وروى عن عمر في ذلك قضاءً وعن غيره يأتي بعدُ إن شاء الله.\nالمسألة الرابعة: أما دخول الإبل في الدية فلا خلاف فيه فإن عدمت أو لم تكن العاقلة من أهلها، فقال الشافعي تقوَّمُ الإبل بالغة ما بلغت وتلزم القيمة العاقلة (٢)، وقال أبو حنيفة: تكون على العاقلةِ عشرة آلاف درهم (٣)، وقال أبو يوسف ومحمد: يجب البقر والشياه في الدية على الوجهِ المروي (٤). وقال مالك القضاء كما قضى عمر على أهل الإبل مائة وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورِق اثنا عشر ألف درهم (٥)، والكلام ها هنا على ثلاثة فصولٍ هي مطلع النظرِ ومحدّ الخلاف: الأول: تقويم الإبل عند عدمها. نظره الشافعيُ وأغفل أن عمر ﵁ قد فرغ من هذا النظر بحضرة الصحابة رضوان الله عليهم ولم يخالفه أحد منهم، ورأى أنَّ ذلك عدل في التقويم ولم يكله إلى اجتهاد المجتهدين باختلاف الأحوال وتعاقب الأزمان، وأما الثاني وهو أصعب من الأول على مالك فإنه امتثل قضاء عمر في تقدير الديّة بالفضة والنصاب في السرقة وتركه في الزكاة وامتثله أبو حنيفة في الدية والزكاة وأما امتثال أبي حنيفة له في الدية فمصادمة محضة لقضاء\n_________\n(١) رواه أبو داود رقم (٤٥٤١) من طريق محمَّد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة وعشر بني لبون ذكر ورواه الترمذي رقم (١٣٨٧) في الديات وقال حديث حسن غريب والنسائي ٨/ ٤٣ قلت وفيه محمَّد بن راشد تقدم قريبًا.\nوسليمان بن موسى هو الأشدق الدمشقي الأموي صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل من الخامسة م ٤ التقريب ص ٢٥٥ وقال الحافظ في التهذيب قال البخاري عنده مناكير وقال النسائي أحد الفقهاء وليس بالقوي في الحديث التهذيب ٤/ ٢٢٧.\nدرجة الحديث حسنة الترمذي.\n(٢) انظر الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ٢/ ٢٠١ والمغني لابن قدامة ٨/ ٣٦٧.\n(٣) انظر اللباب في شرح الكتاب ٣/ ١٥٣ مجمع الأنهر ٢/ ٦٣٨.\n(٤) انظر اللباب في شرح الكتاب ٣/ ١٥٣ مجمع الأنهر ٢/ ٦٣٩.\n(٥) رواه أبو داود من طريق عبد الرحمن بن عثمان عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به رقم (٤٥٤٢).\nوالحديث فيه عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي أبو بحر البكراوي ضعيف من التاسعة مات سنة خمسة وتسعين ومائة. التقريب ص ٣٤٦ ت ت ٦/ ٢٢٦ الضعفاء للعقيلى ٢/ ٣٣٥ الكامل لابن عدي ١٦٠٥ الميزان ٢/ ٥٧٨ درجة الحديث ضعيف.","vol":"1","page":993},{"text":"عمر وكما صدمه الشافعي في الفضة كان ينبغي له أن يصدمه في الذهب كما فعل أبو حنيفة فيكون أقل خطأً، وهذا لا وجه له، وأما مالك فامتثل قضاء عمر في الدية والآثار الواردة في القطع في السرقةِ أن القطعَ في ربعِ دينارٍ فصاعدًا (١) أو في ثلاثة دراهم (٢)، ولم نجد في الزكاة أثرًا في التقدير لا عن النبيِّ ﷺ ولا عن خلفائِه ولا ائتلافًا من الصحابة عليه، ورأى الناسَ يبيعون الدينار بعشرة دراهم، فيكون الرجل غنيًا بمائتي درهم، كما يكون غنيًا بعشرين دينارًا، ورأى العلماء قد بنوا نصاب الذهب في الزكاة على نصابِ الفضةِ، فقرر كل شيء على مرتبته وأبرزه في نصابهِ حتى انتهت الحال به إلى أن يقول: إنْ تغير الصرفُ في الزكاة فإنه ينبني على العشرة دراهم نظرًا إلى الاتباع وَوُقوفًا عند مورد السمع، ورأى في رواية أخرى أن ذلك جرى ووقعَ فيهِ غبن على المساكين فأخذَ بالصرف الموجودِ، والرواية الأولى أصح لأنه يلزمنا على هذه الرواية أن نفعلَ في النصاب مثلها، ولو فعلناهُ لهدمنا ركنًا في الشرع يجب الوقوف عنده (٣) والقضاء بالتفريع عليه، وأما البقر والغنم وسائر الحديث فضعيف لا يعوّل عليه، ولا يبنى أصل به لا سيما وقد روى أبو داود والترمذي عن النبي - ﷺ -: (أنه جعل الدية اثني عشر ألفًا) (٤)، وأما تقدير المواضع وما يرتبط بها من الشجاج وهي:\nالمسألة الخامسة: فنقول إن أسماء الشجاج ثلاث عشرة اسمًا: الدامية، الدامغة،\n_________\n(١) ورد ذلك من حديث عائشة المتفق عليه أن رسول الله - ﷺ - قال (القطع في ربع دينار فصاعدًا) البخاري في كتاب المحاربين باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ البخاري ٨/ ١٩٩ ومسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة (١٦٨٤).\n(٢) أما القطع في ثلاثة دراهم فقد ورد من حديث ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - (قطع في مجن ثمنه ثلاثة دارهم) الموطّأ ٢/ ٨٣١ والبخاري في الحدود باب قول الله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما﴾ ٨/ ١٩٩ ومسلم في الحدود باب حد السرقة (١٦٨٦) وشرح السنة ١٠/ ٣١٣.\nقال البغوي اختلف أهل العلم فيما تقطع فيه يد السارق فذهب أكثرهم إلى حديث عائشة أن نصاب السرقة ربع دينار وإذا سرق دراهم أو متاعًا يقوم بالدنانير فإن بلغت قيمتها ربع دينار قطعت يده وإن لم تبلغ فلا قطع عليه وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ وعائشة وهو قول عمر بن عبد العزيز وإليه ذهب الأوزاعي والشافعي.\nوقال مالك نصاب السرقة ثلاثة دراهم فإن سرق ذهبًا ومتاعًا يقوم بالدراهم فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده وإن لم تبلغ فلا قطع عليه. شرح السنة ١٠/ ٣١٣.\n(٣) في ك وم عليه.\n(٤) رواه أبو داود (٤٥٤٦) من طريق محمَّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلًا من بني=","vol":"1","page":994},{"text":"الخارصة، الباضعة، المتلاحمة، السمحاق، الملطاء. وقيل الملطا مقصورة، وقيل الملطات بالتاءِ، الموضحة، الهاشمة، المنقلة، الآمة، المأمومة، الدامغة وقد قال قوم إن السمحاقَ في الباضعة، فإن تعدت هذه الجراح إلى فتح باب الروح فهيَ الجائِفة، ولا تختص بعضوٍ بخلاف غيرها من الشجاج فإنها تختص في أحكامها ببعض الأعضاء دونَ بعض ومن هذه الجملة ما فيه حديث قد ذكرناه ومنها ما فيهِ حَديث لم نذكره لضعفِه، فلم يتفق ذكره في عجالة هذا الطارق حتى يقعَ الاستيطان.\nالمسألة السادسة: هذه الديات ما ذكرناه منها وما لم نذكره لا زيادة فيها ولا تغيير لها عندَ الجمهور، وقالَ الشافعيُّ يزاد فيها بالبلدِ الحرام تعلقًا بما روي أن عمرَ وعثمانَ قضيا بالزيادةِ في الدية لمن قتل في البلد الحرام (١)، وليس له معول سوى ذلك وهو متعلق ضعيف، لأن الصحابة اختلفوا فيهِ وقد اتفقَنا على أن الصحابة إذا اختلفوا لم يقع ترجيح بقضاء الخلفاء، فكيف بقضاء بعضهم؟ والمسألة مذكورة في أصولِ الفقهِ بيِّنة في الدليل ولو غلظت الدية بالبلد الحرام لغلظت بالشهرِ الحرام أو بحال الإحرام لا سيما وقد استوى حال الإحرام وحال البلد الحرام في تحريم دماء الحَيوانات، وهذا ظاهر عند التأملِ وقد استوفيناهُ في مسائِل الخلاف.\n_________\n= عدي قتل فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألفًا قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي ﷺ لم يذكر ابن عباس ورواه الترمذي مرفوعًا (١٣٨٨) موصولًا وفي رواية أخرى له عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي - ﷺ - قال أبو عيسى لا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمَّد بن مسلم والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق ورأى بعض أهل العلم الدية عشرة آلاف وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل أو قيمتها.\nورواه النسائي ٨/ ٤٤ وابن ماجه (٢٦٢٩) ورواه الدارقطني في سننه ٣/ ١٣٠ من طريق محمَّد بن ميمون الخياط المكي نا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ (قضى باثني عشر ألفًا في الدية) وقال قال محمَّد بن ميمون وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحده وأكثر من ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي ﷺ ورواه البيهقي ٨/ ٧٨ وقال ابن أبي حاتم في العلل ١/ ٤٦٣ المرسل أصح وذكر الحافظ أن عبد الحق تبع ابن أبي حاتم على قوله وقال رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلًا قال ابن حزم وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة التلخيص ٤/ ٢٢. والحديث ضعيف.\n(١) قال البغوي ودية الخطأ تغلظ في ثلاث مواضع عند الشافعي إذا قتل في البلد الحرام أو في الشهر الحرام أو قتل ذا رحم محرم فيجب فيه ما يجب في قتل شبه العمد، شرح السنة ١٠/ ١٩٢ وانظر الروضة للنووي ٩/ ٢٥٦ المغني ٨/ ٣٨٠.","vol":"1","page":995},{"text":"المسألة السابعة: قال مالك: لا يغسل الجرح حتى يبرأ المجروح ويصح فيدرى ما آل إليه أمره فيقضى بحسبه وكذلك يجب ألا يقتص من جرح حتى يعلم ما يؤول إليه حاله وقد اختلف العلماء في ذلك وقد بيناه في مسائِل الخلاف والعمد بالانتظار أحق من الخطأ.\nالمسألة الثامنة: عقل المرأة كعقل الرجل هذه من حساب ديتها كالرجل من حساب ديته فإذا جئنا إلى المنقلة أو إلى الموضحة مثلًا وقد تكررت أوجبنا إلى الأصابع والمسألة فيها نزلت فيجب لها في أصبع عشر وفي إصبعين عشرون وفي ثلاثة أصابع ثلاثون وهذا باتفاق فإذا قطع لها أربع أصابع وجبت لها عشرون في قول مالك وخالفه سائِر فقهاء الأمصار وهذه مسألة سعيد بن المسيب وربيعة حين قال له أكل ما عظمت مصيبتها قلت فائِدتها إلى قوله هي السنة (١) فأما متعلق المخالف فظاهر وأما متعلق مالك فمن طرق أحدها عمل أهل المدينة وذلك يرجع إلى النقل لا إلى العمل لقول سعيد (هي السنة) ولا فرق بين أن يقول سعيد قال رسول الله ﷺ وبين أن يقول أبو هريرة قال رسول الله ﷺ باتفاق من الأمة في أن ذلك إسناد يجب العمل به وإذا قال الصحابي السنة (٢) كذا فكذلك قول سعيد بن المسيب السنة (٣) وقد بينا في أصولِ الفقه، أنه لا يحال بالسنةِ إلا على طريقة رسول الله ﷺ وقوله وعمله أو ما أقرّ عليه من عمل غيره فليطلب هناك وفي ذلك (كله) (٤) كلام استوفيناه في مسائل الخلاف.\n_________\n(١) مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة فقال عشر من الإبل فقلت كم في إصبعين قال عشرون من الإبل فقلت كم في ثلاث فقال ثلاثون من الإبل فقلت كم في أربع قال عشرون من الإبل فقلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها فقال سعيد أعراقي أنت (تأخذ بالقياس) فقلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم قال سعيد هي السنة يا ابن أخي الموطّأ ٢/ ٨٦٠ والبيهقي ٨/ ٩٦ قال ابن عبد البر أرسله عن النبي - ﷺ - وقد اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وذكر بعضهم أنها تتبعت كلها فوجدت مسندة. شرح الزرقاني ٤/ ١٨٨ درجة الأثر صحيح.\n(٢) قال ابن الصلاح قول الصحابي من السنة كذا فالأصح أنه مرفوع قال الحافظ قال أبو الطيب هو ظاهر مذهب الشافعي وكذا جزم ابن السمعاني بأنه مذهب الشافعي وقال ابن عبد البر إذا أطلق الصحابي ﵁ السنة فالمراد بها سنة النبي - ﷺ - ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين. النكت لابن حجر على ابن الصلاح ٢/ ٥٢٣ وانظر التدريب ١/ ١٨٨.\n(٣) روى الإِمام الشافعي في الأم ٥/ ١٠٧ أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال سألت سعيد ابن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته قال يفرق بينهما قال أبو الزناد قلت سنة قال سعيد سنة قال الشافعي والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله ﷺ.\n(٤) زيادة من م.","vol":"1","page":996},{"text":"مسألة التاسعة: قال مالك: ليس في المأمومة ولا الجائفةِ قود (١) ولا تكون المأمومة إلا في الرأسِ وقد انتهى رسول الله ﷺ في كتابه لعمرو بن حزمٍ إلى الموضحةِ وجعل فيها خمسًا من الإبل (٢) واختلف قوله في المنقلةِ هل فيها قود أم لا؟ على روايتين والأصل في ذلك، أن كل جرحٍ لا يخاف منهُ (٣) التلف ففيه القصاص وكل ما يخشى فيه التلف فالقصاص فيه ساقط بإجماع، وكل ما يشكل الحال فيه فيقعُ الفتوى بحسب ما يغلب الظن عليه في حال الفتوى.\nالمسألة العاشرة: في محل الديَّة وهو متعدد الحاضر منه الآن سبعة عشر محلًا: النفس، العينان، اللسان، الشفتان، اليدان، الرجلان - وذلك كله مذكور في حديث عمرو بن حزم - عين الأعور، ثدي المرأة، إليتاها، أطراف الأذنين - باختلاف السمع - الأنف، والصلب، الذكر، الأنثيان، الافضاء، الكلام. وفي كل واحدة من الأنثيين الدية في إحدى الروايتين، فأما النفس والعينان، واليدان، والرجلان، واللسان، والأنف، والسمع، والعقل والذكر فلا خلاف فيه، وأما عين الأعور فنظر مالك إلى أن الجاني قد أتلفَ بصرًا كاملًا (٤)، ونظر المخالف إلى أنه قد أتلف عضوًا واحدًا. ورأى مالك أنَّ نقصان المحل إنما يرجع إلى نقصان قدر البصر، ورأى أن قدر البصر لا يراعى إجماعًا فإن دية حاد البصر كدية الناقص عنه سواء، والمسألة خفية النظر فلتطلب في مسائل\n_________\n(١) الموطّأ ٢/ ٨٥٨.\n(٢) مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في العقول أن في النفس مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعى جدعًا مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة خمس. الموطأ ٢/ ٨٤٩ ورواه النسائي ٨/ ٥٧ و٥٨ و٥٩ و٦٠ والبيهقي ٨/ ٨٥ وقال وقد رويناه من أوجه أخر مرسلًا وموصولًا وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة.\n(٣) أي تلف الجاني إذا مكن القاضي المجني عليه من جرحه جرحًا مماثلًا فإذا كان الجاني مصابًا بمرض يؤدي إلى استمرار نزف دمه كالمصاب بمرض السكر ونحوه فيهلك فيسقط القصاص ويرجع إلى الدية.\n(٤) قال مالك في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت خطأ إن فيها الدية كاملة. الموطأ ٢/ ٨٥٧ قال البغوي وهو قول الزهري ويروى ذلك عن عمر وسليمان بن يسار. شرح السنة ١٠/ ١٩٨.\nقال الباجي وهذا على ما قال إن في عين الأعور الدية كاملة قال ابن سحنون وابن المواز أجمع أصحابنا على ذلك وقاله أشهب في المجموعة والموازية وقال العراقيون فيها نصف الدية كإحدى اليدين وهذا غير مشبه لليدين لأنه يبصر بالعين الواحدة ما يبصر بالعينين ولا يعمل بيد واحدة ما يعمل بيدين ولا يسعى برجل واحدة سعيه برجلين. المنتقى ٧/ ٨٥ وانظر الكافي ٢/ ١١١٢.","vol":"1","page":997},{"text":"الخلاف، فإن هذا القدر هو مطلع الفريقين. وأما ثدي المرأة، فإن القول فيها لم أقوى من القولِ في إليتها (١) لأن في الثديين إبطال ثلاثة أشياء خلقةً وجمالًا ومنفعة كالأنف، والإليتان دون ذلك، وأما إشراف الأذنين فإن كان فيها أثرٌ للسَمعِ التحقت بالمارن، وإن لم يكن فيها أثرٌ كانت جمالًا محضًا ولا يقابل الجمال بالدية وأما الصلبُ فثبت فيه الدية من طريق الأولى وأما الأنثيان فهي بمعنى الذكر وهي وإن عزبت عن الشهوة ففيها أصلُ الخلقةِ، وأما الإفضاء (٢) فهو نظير قطع الذكر بل أعظمُ.\nالمسألة الحادية عشر: ما كانَ فيها من الجنايات إذهاب جمالٍ لم يستقل بدية، إذ ليسَ له في الشريعة نظير. ورام أبو حنيفة أن يجعل جلده اللحيةِ وجلدة الحاجبين كالمارن في إيجاب الدية (٣) ولم يصح ذلك لأن المارن لم يراع فيه إذهاب الجمال على الكمال كما زعم إنما راعينَا فيه الجمال والمنفعة.\nالمسألة الثانية عشر: رَامَ بعضهم أن يفاضلَ بين أحاد كل اثنين من الجسد أو بجمع في باب الدية، كابن المسيب في الأسنان (٤)، وفي الشفةِ السفلى (٥) وقد قال النبي - ﷺ -:\n_________\n(١) الإليتان وهما ما أشرف على الظهر من المأكمتين إلى استواء الفخذين فإذا قطع ما أشرف منها يجب فيها كمال الدية وإن لم يصل إلى العظم وفي إحداهما نصفها شرح السنة ١٠/ ١٩٧.\n(٢) يقال أفضى المرأة جعل مسلكيها واحدًا فهي مفضاة. ترتيب القاموس ٣/ ٥٠٢ وقال النووي إفضاء المرأة وفيه كمال الدية وهو رفع الحاجز بين مسلك الجماع والدبر على الأصح وقيل رفع الحاجز بين مسلك الجماع ومخرج البول قال المتولي الصحيح أن كل واحد منهما إفضاء موجب للدية لأن الاستمتاع يختل بكل واحد منهما. الروضة للنووي ٩/ ٣٠٣ وانظر اللسان ١٥/ ١٥٧ المغني لابن قدامة ٨/ ٤٧٦ - ٤٧٧.\n(٣) انظر اللباب في شرح الكتاب ٣/ ١٥٥ ومجمع الأنهر ٢/ ٦٤١ والمغني ٨/ ٤٤٣.\n(٤) مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب قول قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة قال سعيد بن المسيب فالدية تنقص في قضاء عمر بن الخطاب وتزيد في قضاء معاوية فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية سواء وكل مجتهد مأجور. الموطأ ٢/ ٨٦١.\nقال الباجي استحسن عمر بن عبد العزيز قول ابن المسيب لما فيه من موافقة عقل جميعها الدية الكاملة لأنها تزيد على قضاء معاوية وتنقص في قضاء عمر .. ثم قال والذي قاله معاوية هو المروي عن النبي - ﷺ - وهو قوله مالك وأبي حنيفة والشافعي. المنتقى ٧/ ٩٣.\nوقال أبو عمر بن عبد البر واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين ديات الأسنان وتفضيل بعضها على بعض كثير جدًا والحجة قائمة لما ذهب إليه الفقهاء مالك وأبو حنيفة والثوري بظاهر قول النبي - ﷺ - (وفي السن خمس من الإبل) والضرس سن من الأسنان. نقلًا عن تفسير القرطبي ٦/ ١٩٧ وانظر المغني ٨/ ٤٥٢.\n(٥) قال سعد في الشفة السفلى ثلثا الدية. شرح السنة ١٠/ ١٩٦.","vol":"1","page":998},{"text":"(في كلِ أصبُع عشر من الإبل) ولم يفصّل وخرج البخاري عن ابن عباسِ هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام إشارةً إلي أن منافعها وإن اختلفت فإنما يراعى صورها كما رَامَ أبو حنيفة أن ينقض الحكم، وينفضه فقال: من قطعَ لسان ضفير لا دية عليهِ إنما في ذلك حكومة لأنه لسان بلا منفعةٍ (١). قلنا لا يشبه هذا تدقيقك فإنه يلزمك أن تقول إذا قتلَ نفسًا صغيرةً لا دية فيها لأنها نفسٌ بلا منفعةٍ كما فعل مالك في الاحتياط بالعكسِ من أبي حنيفة في الاسترسالِ فقال مالك في السن المسودةِ الدية (٢)، وعجبًا لأبي حنيفة ساعده علي ذلك، وقال الشافعيُ فيها حكومة لأنها تغيير هيئةٍ كما لو اصفرت (٣) وهذا ضعيفٌ، فإنَّ الصُفْرة صفة في ظاهرها والإسوداد متداخل فيها مفسد لها فافترقا.\nالمسألة الثالثة عشر: قال أبو حنيفة: دية الذمي كدية المسلم لحديث العامريين المتقدم، وقال مالك ديته على النصفِ من دية المسلم ودية المجوسي ثماني مائة درهم لأن ذلك قضاء عمر وفيهِ أثر عن النبي - ﷺ - قد تقدم. وقال الشافعيُ: دية الذمي ثلث دية المسلم (٤) فمطلع النظرِ الأول نفى المساواة بين الكافرِ والمسلم في الدية كما نفينَا بينهما المساواة في القصاص حسب ما تقدم فليركب عليه، وأما متعلق الشافعي في تقدير الثُّلثِ فضعيف لأنه ليس فيهِ أثر والنظر قد ذكرناهُ في مسائلِ الخلافِ واطرحناه ها هنا لقلَّته والإشارة إليهِ أنه قال: قدرناه بالثلثِ لأن النبي - ﷺ - قال: (إن الثلث كثير) (٥). قلنا لو حططت الثلث من الدية لأن النبي ﷺ قال: إنه كثير لكان أولى بك وضعيفُ الأثر أولى من ضعيفِ النظرِ فكيف وقد اعتضد بقضاءِ عمر ﵁ وأما حديث العامريين فقال علماؤنا لم\n_________\n(١) انظر اللباب ٢/ ١٥٩.\n(٢) مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول إذا أصيبت السن فاسودت ففيها عقلها تامًا فإن طرحت بعد أن تسود ففيها عقلها أيضًا تامًا الموطأ ٢/ ٧٦١.\nقال الباجي قال القاضي أبو محمد خلافًا للشافعي حيث قال فيها حكومة والدليل على ما نقوله أنه إذا اسودت فقد ذهبت منفعتها فوجب بذلك الدية قال ثم إذا طرحت بعد ذلك وجبت دية أخرى لذهاب الجمال بها كالأنف يضرب فيذهب الشم ففيه الدية ثم إذا قطع بعد ذلك ففيه دية أخرى وفي الموازية عند أشهب عن عمر وعلى وابن المسيب وعدد من التابعين أنها إذا اسودت وجب عقلها ولم يبلغني عن أحد من العلماء خلافه وأما إذا طرحت بعد اسودادها ففيها بعض الخلاف المنتقى ٧/ ٩٣.\n(٣) انظر الروضة ٩/ ٢٨١.\n(٤) قال البغوي روي ذلك عن عمر وعثمان وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة وإليه ذهب الشافعي وإسحاق. شرح السنة ١٠/ ٢٠٤ - ٢٠٥ وانظر الروضة ٩/ ٢٥٨.\n(٥) قد تقدم أول الكتاب من حديث سعد بن أبي وقاص المتفق عليه.","vol":"1","page":999},{"text":"يصح وعندي أنه صحيح ولكن النبيَّ - ﷺ - إنما فعلَ ذلك بهم في صدرِ الإِسلام تأليفًا لهم إذ لم تكن تلزمه في أصل المسألة دية فإذا سقط الأصل وهو الوجوب، فأولى وأحرى أن يسقط الوصف وهو التقدير.\nالمسألة الرابعة عشر: عقل الجنين: ثبتَ عن النبيِّ - ﷺ -، أنهُ قضى فيه بغرة عبدٍ أو وليدةٍ فقال الذي قضى عليه: كيف أُغرم من لا أكل ولا شربَ ولا نطقَ ولا استهل صرخًا ومثل ذلك بطل (١) أو يطل فقال له النبيُّ - ﷺ -: (إن هذا من إخوان الكهان) (٢) وليس هذا بإنكار لصورة السجع فإنه جائز وإنما بيّنَ به النبي ﷺ إبطال كل سجعٍ ينظم في معارضةٍ حق كما أنه يكره أن يتكلفَ ابتداءً في طريق الحق إلَّا أن يرد في مطرد القولِ (٣) وَكما قدروا الدية في الإبل كذلك قدروا الغرة في الجنين وذلك خمسون دينارًا أو هو عُشر دية أمه (٤) وخالفَ أبو حنيفة في مسألتين: إحداهما: أنه غاير في الغرة بين الذكرِ والأنثى وذلك ما لم يعلم وجهه أبدًا، وقد بينا سرها في مسائلِ الخلافِ وهو غريب فلينظر فيه ولينقل من التلخيص.\nوالثانية: إذا قتلَ امرأةً وفي بطنها جنين هل يدخلُ الغرة في الدية أم لا؟ وقد بيناها في مسائل الخلاف.\n_________\n(١) هذه رواية مالك في الموطأ ٢/ ٨٨٥ قال الحافظ بطل بفتح الموحدة والتخفيف من البطلان كذا رأيته في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر وزعم عياض أنه وقع هنا للجميع بالموحدة قال وبالوجهين في الموطّأ وقد رجح الخطابي أنه من البطلان وأنكره ابن بطال فقال كذا يقوله أهل الحديث وإنما هو طل الدم إذا هدر قال الحافظ قلت وليس لإنكاره معنى بعد ثبوت الرواية وهو وجه راجح في معنى الرواية الأخرى. فتح الباري ١٠/ ٢١٨.\n(٢) هذا الحديث رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٨٥ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله ﷺ قضى في جنين قتل في بطنِ أمه بغرة عبد أو وليدة فقال الذي قضي عليه كيف أغرم ما لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك يطل فقال رسول الله ﷺ (إنما هذا من إخوان الكهان) وهذا مرسل.\nورواه البخاري موصولًا من طريق ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل .. البخاري في كتاب الطب باب الكهانة ٨/ ١٧٥ وقد رواه في الديات من طريق الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - به مختصرًا. البخاري في الديات باب جنين المرأة ٩/ ١٤ ورواه مسلم في القسامة باب دية الجنين رقم (١٦٨١) (٣٦).\n(٣) قال الحافظ استدل به على ذم السجع في الكلام ومحل الكراهة إذا كان ظاهر التكلف وكذا لو كان منسجمًا لكنه في إبطال حق أو تحقيق باطل فأما لو كان منسجمًا وهو في حق أو مباح فلا كراهة بل ربما كان في بعضه ما يستحب. فتح الباري ١٢/ ٢٥٢.\n(٤) هذا القول عزاه البغوي لربيعة فإنه قال الغرة خمسون دينارًا أو ستمائة درهم عشرية دية الأم. شرح السنة ١٠/ ٢٠٨ وانظر البداية ٢/ ٤١٤ والمغني ٨/ ٤٠٤ وانظر نصب الراية ٤/ ٣٨٢ والروضة ٩/ ٣٧٧.","vol":"1","page":1000},{"text":"المسألة الخامسة عشر: قال علماؤنا روى أبو داود والنسائي: ان عقل الجنين خمسمائِة شاةٍ (١) والحديث لم يصح وإنما الصحيح حديثِ الغرة والتقدير فعل الصحابة وقال ربيعة عقلُ الجنين للأم (٢) وقال ابن هُرمز للأبوين (٣)، وتعلقَ ربيعة بإنه كعضوِ من أعضائها، فوجبَ أن يكون عقله لها، ولو كانَ يجري مجرى عضوٍ من أعضائها لاعتبر من قيمة ديتها كسائرِ الأعضاء.\nالمسألة السادسة عشر: ذكرَ مالك في مسائلِ القودِ أنَّ الرجلَ إذا ضرب رجلًا بعصا أو بحجر عمدًا فماتَ أن فيهِ القصاص (٤)، ولقب هذه المسألة القتل بالمثقل وهي مسألة ركيكة لأبي حنيفة (٥) تعلقَ فيها علماء العراقِ بالحديث المشهور، إلاَّ إن في قتلِ السوطِ والعصا مائة من الإبل، الحديث المذكور، فإذا رماه بخشبةٍ فإنها جملة مجموعة من أجزاء لو انفرد كل جزء منها لم يجب فيه قصاص، فإذا اجتمعت كانَ حالها في الانفراد شبهة عندَ اجتماعها في إسقاط ما يسقط بالشبهات. قلنا: الجوابُ عن هذا أبينُ من إِطنابٍ فيهِ. أترجو أن تلفقَ لهذا الباطل دليلًا؟ ما محاولة هذا إلاَّ كما قال الشاعر:\nتَدسُّ إلى العطارِ سلعةَ بيتها ... وهل يصلح العطار ما أفسدَ الدهر (٦)؟.\nوإذا أخذَ الرجل حجرًا من أرباع وصبَّه على رأسِ رجل إن كانَ بهذا عمد خطأ، فالضرب بالسيف خطأ محض، ولهذا قال علماؤنا إن هذا المذهب هدم لقاعدة القصَاصِ ويمكن الأعداء من الأعداء.\n_________\n(١) رواه أبو داود (٤٥٧٨) من طريق عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة خذفت امرأة فأسقطت فرفع ذلك إلى النبي - ﷺ - فجعل في ولدها خمسمائة شاة ونهى يومئذ عن الخذف قال أبو داود كذا الحديث خمسمائة شاة والصواب مائة شاة ورواه النسائي ٨/ ٤٧ مرسلًا وموصولًا.\n(٢) قال ابن رشد وقال ربيعة والليث هي للأم خاصة وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من أعضائها. بداية المجتهد ٢/ ٤١٦ وانظر المغني ٨/ ٤٠٨.\n(٣) لم أطلع على هذا القول.\n(٤) الموطّأ ٢/ ٨٧٢ قال مالك \"والأمر المجمع عليه النبي لا اختلاف فيه عندنا أن الرجل إذا ضرب الرجل بعصا أو رماه بحجر أو ضربه عمدًا فمات من ذلك فإن ذلك هو العمد وفيه القصاص\".\nقال الباجي مذهب مالك ﵀ أن من قتل حرًّا بآلة يقتل بمثلها أو قصد القتل وجب عليه القود سواء شدخه بحجر أو عصا أو أغرقه في الماء أحرقه بالنار أو خنقه أو دفعه أو طين عليه بناء وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن المنتقى ٧/ ١١٨.\n(٥) انظر اللباب ٣/ ١٤٢ مجمع الأنهر ٢/ ٦١٥ شرح السنة ١٠/ ١٦٤ المنتقى ٧/ ١٨.\n(٦) البيت لم أطلع عليه.","vol":"1","page":1001},{"text":"المسألة السابعة عشر: أدخل مالك في الباب قتل الغيلة (١) وهي من الحرابةِ. والحرابة عندنا تكون في الحضر كما تكون في القفارِ، وتكون بالسيف، وتكون بالعصا، وإذا كانت بالعصا لا يؤخذ فيها بأيسر ذلك، لأن المقصود في السلب والقتلِ واحد والعصَا كالسيف عندَ مالكِ في العمدِ وَوجوبُ القصاصِ وزادت العصا بأنها أعظم في الخديعةِ، لأنه إذا مشى بالسيف استنكر وتشوفت النفوس إلى التحفظ منه وكان أمرُ العصا في الخديعةِ أبْلَغ، وفي الغيلة أدْخَل، فينبغي أن تكون في العقوبة أعظم. ألَا ترى أنه يؤخذ فيه مائة بواحدٍ بلا خلافٍ؟ كذلك يؤخذ فيه بالعصَا والسيف بالقتلِ بلا خلافٍ؟ ولما لم يتعرض للحرابة لم يتعرض لهما.\nالمسألة الثامنة عشر: السحر: قال مالك يقتل الساحر كفرًا (٢)، وقال الشافعي عقوبته على مقدار تأثيره من قتلٍ يقتل أو أذى به يضرب (٣). وتعلق مالك بظاهر القرآن (٤) وإنما جعله مالك في باب الغيلة لأن المسحور لا يعلم بعملِ الساحر حتى يقع فيه، وقد قال مالك إن من الغيلة سقي السم بالمرقدِ لأخذِ أموال الناس وهو ظاهر وقد مهدنا المسألة في كُتب الخلافِ وغيرها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-447>مسائل الرَّجم:</span>\nالرجم سنَّة ماضية، وأصل في الشريعة تقدمَ في الملل قبلها وقرره الإِسلام بعدها، وكان من حجج النبيُّ ﷺ على اليهود في إنكارهم في نبوته - ﷺ - حتى انتهت الحال إلى أن تكون البهائم تفعله. كما ورد في البخاري عن عمرو بن ميمون أنه شاهد في الجاهلية رجم القردةِ على الزنى مختصرًا (٥) وصورته أنه قال رأيتُ قردة تضاجع\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٨٧١.\n(٢) الموطأ ٢/ ٨٧١.\n(٣) قال ابن عبد البر يقتل الساحر عند مالك إذا باشر السحر وهو الذي قال فيه تعالى فيه (ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق) سورة البقرة آية (١٠٢) إن علم إنه سحره ذلك يقتل. وروى ابن وهب في موطئه عن مالك قال الساحر كالزنديق النبي يظهر الإِسلام ويسر الكفر كيف يستتاب. الكافي (١٠٩١) وانظر المنتقى ٧/ ١١٧.\n(٤) قال الحافظ قال الشافعي لا يقتل إلا إذا اعترف أنه قتل بسحره فيقتل به فإن اعترف أن سحره قد يقتل وقد لا يقتل وأنه سحره وأنه مات لم يجب عليه القصاص ووجبت الدية في ماله على عاقلته ولا يتصور القتل بالسحر بالبينة فتح الباري ١٠/ ٢٣٦ وانظر شرح النووي على مسلم ١٤/ ١٧٦.\n(٥) البخاري في فضائل الأنصار باب القسامة في الجاهلية ٥/ ٥٦.","vol":"1","page":1002},{"text":"صاحبها حتى جاء قرد مختبئًا، فلما أحست به سلت ذراعها من تحتِ رأسِ صاحبها، ثم مشت إليه فواقعها وأنا أنظر إليها ثم عادت إلى مضجعها فلما استيقظ استنكرها وصَاحَ فاجتمعت القرد فشمُّوها، ثم رجموها وأنا أنظرُ إليهم (١)، فأما أن يكونَ هذا من أفعالِ من كان شخصًا ثم صارَ مسخًا، وإما أن يكون هذا أمرًا أوقعه الله في نفوس البهائم إلهامًا ومقدمةَ للنذارة لمن يحيي هذه المسألة التي أماتتها اليهود. وأحاديث الرجم متعددة أصولها عشرة: الأول: ما رواه الأئمة بأجمعهم عن أبي هريرة وغيره دخلَ حديث بعضهم في بعض وجمعناه، قالوا جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله ظلمتُ نفسي وتبتُ طهّرني. فقال: (ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه)، فرجعَ غير بعيدٍ ثم جاء فقال يا رسولَ الله طهّرني. فقال له رسول الله - ﷺ - مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله ﷺ: (مم أطهّرك)؟ قال من الزنى. فقال له رسول الله ﷺ: (لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت)؟ قال: لا يا رسولَ الله. فقال رسول الله: (أنكْتَها)، لا يُكنِّي؟ قال: نعم. فَسَألَ رسُول الله ﷺ (أبِهِ جُنون)؟ قالوا لا. قال: (أفيشرب خمرًا)؟ قالوا: لا، فقام رجلٌ فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمرٍ فأمرَ بهِ فرُجِمَ فلما وجَدَ مس الحجارة فرّ يشتد حتى مرَّ برجل معه لحى جملٍ فضربه وضرب الناس فلما وجدَ مسَّ الموتِ صَرَخَ. يا قوم ردوني إلى رسولِ الله - ﷺ - فإنه غير قاتلي. فلم ننزع عنهُ حتى قتلناه، فلما رجعوا إلى رسولِ الله - ﷺ - ذكروا ذلك له. فقال: فهلَّا تركتموه وجئتموني به (٢). زاد أبو داود والنسائي ليستثبت رسول الله - ﷺ - فيه، فأما ليرد حدًا ..........\n_________\n(١) قال الحافظ وقد ساق الإسماعيلى هذه القصة من وجه آخر مطولة من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون قال كنت باليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف فجاء قرد مع قردة فتوسد يدها فجاء قرد أصغر منه فغمزها فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلًّا رقيقًا وتبعته فوقع عليها وأنا أنظر ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خد الأول برفق فاستيقظ فزعًا فشمها فصاح فاجتمعت القرود فجعل يصيح ويومي إليها بيده فذهب القرود يمنة ويسرة فجمعوا بذلك القرد أعرفه فحفروا لهما حفرة فرجمهما فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم الفتح ٧/ ١٦٠.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المحاربين باب لا يرجم المجنون من رواية سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة ﵁ قال (أتى رجل رسول الله وهو بالمسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - ﷺ - فقال أبك جنون قال لا قال فهل أحصنت قال نعم فقال النبي ﷺ اذهبوا به فارجموه ...) البخاري ٨/ ٢٠٤ و٢٠٥ ومسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى رقم (١٦٩١) ١٦ من نفس الطريق وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن الصامت ابن عم أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلمي نبي الله فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حرامًا أربع مرات=","vol":"1","page":1003},{"text":"......................... فلا (١). قاله أبو هريرة (٢). زاد أبو داود ألَّا تركتموه حتى أنظرَ في شأنه، هلا تركتموهُ فيتوب، فيتوب الله عليه (٣). زاد مسلم والنسائي قال: فردّوه، فلما كان من الغد أتاه، فأرسل النبيُّ - ﷺ - إلى قومهِ أتعرفونه؟ قالوا ما به من بأس، فأتاه الثالثة فأرسلَ إليهم أيضًا فأخبروه أنه لا بأس به، فلما كانَ في الرابعة حفروا له حفرة (٤). زاد في الموطّأ: إنه جاء إلى أبي بكر الصديق فقال له تب إلى الله واستترْ، وأتى عمر فقال له مثل ما قال لأبي بكرِ، وقال له عمر مثل ما قال أبو بكرٍ. فجاء رسول الله - ﷺ - وأعرضَ عنه ثلاث مراتٍ، كل ذلك يعرض عنه رسول الله ﷺ حتى إذا أكثرَ بعثَ رسول الله ﷺ إلى أهلهِ يشتكي أبه جنِّة؟ قالوا: والله يا رسولَ الله إنه لصحيح. فقال رسول الله ﷺ (أبكر أم ثيب). قال: بل ثيب يا رسول الله فأمرَ به رسول الله - ﷺ - فرجم (٥). زاد من رواية سعيد بن المسيب أنه قال لهزالٍ لو سترته بردائِك لكانَ خيرًا\n_________\n=كل ذلك يعرض عنه النبي - ﷺ - فأقبل في الخامسة فقال أنكتها قال نعم قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها قال نعم قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر قال نعم قال فهل تدري ما الزنا قال نعم أتيت منها حرامًا ما يأتي الرجل من امرأته حلالًا قال فما تريد بهذا القول قال أريد أن تطهرني فأمر به فرجم .. أبو داود (٤٤٢٨) والترمذي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رقم (١٤٢٨).\n(١) رواه أبو داود من طريق محمَّد بن إسحاق قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمَّد بن علي بن أبي طالب حدثني ذلك من قول رسول الله - ﷺ - فهلا تركتموه من شئتم .. سنن أبي داود رقم (٤٤٢٠).\nدرجة هذا الطريق فيها محمَّد بن إسحاق وقد تقدم الكلام عليه وقد جود الشيخ ناصر سند الحديث. الإرواء ٧/ ٣٥٤.\n(٢) لم أطلع على نسبة هذا القول لأبي هريرة.\n(٣) ورد ذلك من طريق هشام بن سعد قال حدثني نعيم بن هزال عن أبيه فذكره أبو داود (٤٤١٩) وأحمد في المسند ٥/ ٢١٦ - ٢١٧.\nوهذه الرواية فيها هشام بن سعد وقد تقدم الكلام عليه وفيه أيضًا يزيد بن نعيم بن هزال الأسلمي مقبول من الثالثة وروايته عن جده مرسلة التقريب ص ٦٠٥ وانظر ت ت ١١/ ٣٦٥.\nوأبوه نعيم بن هزال بتشديد الزاي الأسلمي صحابي نزل المدينة ما له راوٍ إلا ابنه يزيد. التقريب ص ٥٦٥ وقال في التهذيب ١٠/ ٤٦٧ مختلف في صحبته.\nدرجة الحديث حسنه الحافظ في التلخيص ٤/ ٥٨ وقال الزيلعي قال في التنقيح إسناده صالح. نصب الراية ٣/ ٣١٣.\n(٤) مسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا (١٦٩٥) ٢٣ من حديث بريدة أما رواية النسائي فلم أطلع عليها ورواه أبو داود مختصرًا رقم (٤٤٣٣) و(٤٤٣٤).\n(٥) الموطّأ ٢/ ٨٢٠ وهو من رواية سعيد بن المسيب مرسل وقد أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وقد=","vol":"1","page":1004},{"text":"لك (١). زاد البخاري ومسلم: قال جابر فرجمناهُ بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فرَّ فأدركناه بالحرّة فرجمناهُ (٢).\nالحديث الثاني: روى الأئمة ما عدا البخاري عن عبادة بن الصامت أن النبيَّ ﷺ قال: خذواْ عنِّي قد جعلَ الله لهنَّ سبيلا. البكرُ بالبكرِ جلد مائة ونفي سنةٍ، والثيبُ بالثيب جلدُ مائةٍ ورجم بالحجارة (٣).\nالحديث الثالث: حديث العسيف: قال أبو هريرة وزيد بن خالد إن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ فقال أحدهما يا رسول الله أقضِ بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله. فاقضِ بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم قال: تكلم. قال كان ابني عسيفًا على هذا فزنى بإمرأتِه، فأخبروني أنَّ على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاةٍ وبجاريةٍ \"لي\" (٤) ثم إنِّي سألت أهلَ العلم فأخبروني أنَّ على ابن جلد مائة وتغريبُ عامٍ، وأخبروني أنَّ الرجم على امرأته. فقال رسول الله ﷺ: (والذي نفسي بيده، لأقضين فيكما بكتاب الله أما غنمُك وجاريتك فرد عليك)، وجلد ابنه مائة وغربه عامًا، وأمر أنيسًا أن يأتيَ امرأة الآخر. فإن اعترفتْ رجمها، فاعترفت فرجمها (٥).\nالحديث الرابع: حديث عمران بن حصين: جاعتْ امرأةٌ من جهينة إلى رسول الله - ﷺ - وهي حُبلى من الزنى. فقالتْ: يا رسول الله أصبتْ حدًّا فأقمه عليّ. فدعى رسولُ الله - ﷺ - وليها، فقال: أحسن إليها، فإذا وضعت فأت بها، ففعل. فأمر فشكلت عليها ثيابها، ثم رجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: أتصلي عليها وقد زنت. فقال: (لقد تابت توبةً لو قسمتْ بينَ سبعين من أهلِ المدينة لوسعتهم). خرّجه مسلم (٦)\n_________\n= تقدم قريبًا.\n(١) الموطّأ ٢/ ٨٢١ مرسلًا وقد وصله أبو داود حديث (٤٣٧٧).\n(٢) البخاري في كتاب المحاربين باب الرجم في المصلى ٨/ ٢٠٦ ومسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث (١٦٩١) ١٦.\n(٣) مسلم في الحدود باب حد الزنى حديث (١٦٩٠) وأبو داود (٤٤١٥ و٤٤١٦) والترمذي (١٤٣٤) وابن ماجة (٢٥٥٠).\n(٤) زيادة من ج.\n(٥) متفق عليه البخاري في كتاب المحاربين باب الاعتراف بالزنا ٨/ ٢٠٧ - ٢٠٨ ومسلم في كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث (١٦٩٧/ ١٦٩٨) والموطأ ٢/ ٨٢٢ وأبو داود (٤٤٤٥) في الحدود والترمذي (١٤٣٣) والنسائي ٨/ ٢٤٠ وابن ماجه (٢٥٤٩).\n(٦) مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث رقم (١٦٩٦) وأبو داود رقم (٤٤٤٠) والترمذي (١٤٣٥) والنسائي ٤/ ٦٣ في الجنائز.","vol":"1","page":1005},{"text":"والترمذي وأبو داود.\nالحديث الخامس: حديث عمر: لما صَدر من مني أنَاخَ بالابطح ثم كومَ كومة بطحاء ثم طرحَ عليها رداءه واستلقَى ثم مد يديه إلى السماء، وقال: اللهم كبرت سنين وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، ثم قدم المدينة فخطب الناس فقال: أيها الناس قد بينت لكم السنن وَفرضت لكم الفرائض، وتركتم على الواضحةِ ألَّا أن تضلوا بالناس يمينًا وشمالًا، وضربَ بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم، أن يقول قائل لا نجدُ حدين في كتاب الله فقد رجم رسولُ الله - ﷺ - ورجمنا، والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتُها \"الشيخ والشيخة فارجموهما البتة\". فإنا قد قرأناها فما انسلخ ذو الحجة حتى قُتِلَ عمر ﵀. (١) وقال في حديث ابن عباس الطويل بين يدي موته: الرجم في كتاب الله حقٌّ على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن إذا قامت البينةُ، أو كان الحبلُ أو الاعتراف (٢).\nالحديث السادس: خرجه مسلم (٣) وغيره. أنَّ علي بن أبي طالبٍ جلد شُراحة الهمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعةِ، وقال جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنةِ رسُولَ الله (٤).\nالحديثُ السابع: خرجه مسلم والنسائي وأبو داود قالوا إن امرأةَ من غامد من الأزد. قالت يا رسولَ الله طهّرني. قال: (ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوبي إليه). قالت له\n_________\n(١) الموطّأ ٢/ ٨٢٤ من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول لما صدر عمر بن الخطاب من منى أناخ بالأبطح ثم كوم كومة بطحاء، ثم طرح عليها رداءه واستلقى ثم مد يديه إلى السماء فقال اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط ..\nقال الزرقاني ورواية سعيد عن عمر تجري مجرى المتصل لأنه رآه وقد صحح بعض العلماء سماعه منه قاله أبو عمر. شرح الزرقاني ٤/ ١٤٤.\n(٢) متفق عليه البخاري في كتاب المحاربين باب رجم الحبلى ٨/ ٢٠٨ ومسلم في الحدود باب رجم الثيب في الزنى حديث (١٦٩١) وأبو داود (٤٤١٨) والترمذي (١٤٣١) والموطأ ٢/ ٨٢٣.\n(٣) كذا في جميع النسخ مسلم وفي ك زيادة النسائي وأبي داود والحديث في البخاري فقط وليس في مسلم ولم يعزه ابن الأثير لمسلم.\n(٤) الحديث أخرجه البخاري في كتاب المحاربين باب رجم المحصن ٨/ ٢٠٤ من رواية عامر الشعبي عن علي وقد تكلم في سماع عامر من علي فقال بعضهم لم يسمع من علي وجزم الدارقطني بأنه سمع هذا الحديث من على قال ولم يسمع منه غيره. فتح الباري ١٢/ ١١٩ وانظر نصب الراية ٣/ ٣١٩.","vol":"1","page":1006},{"text":"وتريدُ أن تردني كما رددتَ ماعزًا؟ قال لها: وما ذاك؟ قالت إنِّي حبلى منَ الزنى. قال: (أنت)؟ قالتْ: نعم. قال: (اذهبي حتى تضعي)، فكفلها رجلٍ من الأنصار حتى وضعتْ. فأتى النبيُّ ﷺ فأخبره. قال: إذًا لا رجمها وندع ولدها صغيرًا ليس له من يرضعَه) قال رجل من الأنصار إليَّ رضاعه فرَجمها (١).\nالحديث الثامن: روى النسائي وأبو داود: قال اللجلاج إنه كان يعملُ بالسوقِ، فمرت به امرأة تحملُ صبيًا لها فثار الناس، فكنت ممن ثارَ، وانتهيتُ إلى رسولِ الله - ﷺ - وهو يقول: (من أبو هذا معك)؟ فقال شاب حذاها: أنا يا رسولَ الله فقال لها النبي - ﷺ -: (من أبو هذا معك)؟ فسكتت فقال له الفتى: إنها حديثة السنن، حديثة العهد بحزنٍ وليست بمكلمتك. أنا أبوه فنظر إلى بعضِ أصحابه كأنه يسألهم عنه، فقالوا ما علمنا إلَّا خيرًا. فقال له النبي ﷺ: أأحصنت؟ قال: نَعم. قال فأمر به فرجم فحفرنا له حفيرةً حتى أمكناه ثم رمَيناهُ بالحجارة (٢).\nالحديث التاسع: روى أبو بكرة شهدتْ النبي - ﷺ - وهو واقف على بغلتهِ، فذكر أن امرأةٌ حبلى جاءت النبي - ﷺ - فقالتْ: بَغيتُ. فقال لها: (استتري بستر الله) (٣)، فذهبت ثم رجعتْ. فقال لها اذهبي حتى تلدي ثم قال: (انطلقي حتى تطهري من الدم)، ثم جاءت: فبعثَ النبي ﷺ إلى نسوةٍ فأمرهنَّ أن ينظرن إليها أطهرت أم لا فحين شهدت عند رسولِ الله - ﷺ - أمرَ لها النبي - ﷺ - بحفرةٍ، إلى ثندوتها، ثم أخَذَ حصاةً كأنها الحمّص فرماهَا\n_________\n(١) رواه مسلم في الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا حديث (١٦٩٥) ٢٣ وأبو داود (٤٤٤٢) كلاهما من طريق بشير بن المهاجر حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه .. وعزاه المنذري للنسائي كما فعل الشارح وقال المنذري في إسناده الغنوي الكوفي وليس له في صحيح مسلم سوى هذا الحديث وقد وثقه يحيى بن معين وقال الإِمام أحمد منكر الحديث يجيىء بالعجائب مرجئ متهم وقال في أحاديث ماعز كلها إن ترديده إنما كان في مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير بن المهاجر وقال أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به وغمزه غيرهما ولا عيب على مسلم في إخراج هذا الحديث فإنه أتى به في الطبقة الثانية بعد ما ساق طرق حديث ماعز وأتى به آخرًا ليبين اطلاعه على طرق الحديث.\nتهذيب السنن ٦/ ٢٥٦.\n(٢) سنن أبي داود (٤٤٣٥ و٤٤٣٦) وعزاه المنذري للنسائي كما فعل الشارح قال المنذري وخالد بن اللجلاج هذا له صحبة أسلم وهو ابن خمسين سنة وهو بفتح اللام وسكون الجيم أيضًا وهو عامري كنيته أبو العلاء عاش مائة وعشرين سنة. تهذيب السنن ٦/ ٢٥٣ ويظهر لي أن الحديث حسن.\n(٣) في ت ريادة عليك.","vol":"1","page":1007},{"text":"ثم قال للمسلمين إرموهَا. فرموهَا حتى طفت ثم أمرَ بإخراجها وصَلى عليها وقال: (لو قسم أجرُها بين أهلِ الحجاز لوسعتهم) (١). وفي الموطّأ أنه قال: (اذهبي حتى تستودعيه)، فاستودعته ثم جاءت فأمر بها فرجمت (٢).\nالحديث العاشر: روي في الموطّأ والأئمة عن عبد الله بن عمر قال: جاءت اليهود إلى رسُولِ الله - ﷺ - فذكروا أن رجلًا منهم وامرأةً زنيا فقال لهم رسول الله ﷺ: (ما تجدون في التوراة في شأنِ الرَّجم)؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها آية للرجم فأتوا بالتوراة فنشروها، ووضع أحدهم يده على آية الرجم ثم قرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح فقالوا صدقتَ (٣) يا محمدُ، إن فيها آية الرجم. فأمر بهما النبيُّ - ﷺ - فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيتُ الرجلَ يحنى على المرأة يقيها الحجارة (٤).\n_________\n(١) رواه أبو داود في سننه فقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع ابن الجراح عن زكريا ابن عمران قال سمعت شيخًا يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي - ﷺ - رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة قال أبو داود فافهمني رجل عن عثمان.\nوقال وحُدثت عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناده نحوه وزاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها. أبو داود (٤٤٤٣ و٤٤٤٤) ورواه أحمد في المسند ٥/ ٤٢ و٤٣ وعزاه الزيلعي في نصب الراية ٣/ ٣٢٠ للنسائي والطبراني والبزار ونقل عن البزار قوله لا نعلم أحدًا سمّى هذا الشيخ وقال وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة النسائي ولم يعله بغير الانقطاع وقال المنذري أخرجه النسائي وسمى في حديثه ابن أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة والراوي عن أبي بكرة في روايتهما مجهول وقول أبي داود أيضًا حُدثت عن عبد الصمد رواية عن مجهول. تهذيب السنن ٦/ ٢٥٧. درجة الحديث ضعيف.\n(٢) الموطّأ ٢/ ٨٢١ عن يعقوب بن زيد بن طلحة عن أبيه زيد بن طلحة عن عبد الله ابن أبي مليكة أنه أخبره أن امرأة جاءت إلى رسول الله - ﷺ - فأخبرته .. قال الزرقاني في شرحه على الموطّأ ٤/ ١٤٠ قال ابن عبد البر هكذا قال يحيى (هو الليثى) فجعل الحديث لعبد الله بن أبي مليكة مرسلًا عنه وقال القعنبي وابن القاسم وابن بكير مالك عن يعقوب بن زيد عن أبيه زيد بن طلحة بن عبد الله بن أبي مليكة فجعلوا الحديث لزيد بن طلحة مرسلًا وهو الصواب والحديث مرسل ولكن يشهد له حديث عمران بن حصين عند مسلم (١٦٩٦).\n(٣) في ج صدق.\n(٤) البخاري في المحاربين باب أحكام أهل الذمة ٨/ ٢١٣ و٢١٤ ومسلم في الحدود رقم (١٦٩٩) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى والموطأ ٢/ ٨١٩ وأبو داود (٤٤٤٦ و٤٤٤٩) في الحدود والترمذي ١٤٣٦.\nنقل الحافظ عن ابن بطال قوله أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدًا عالمًا مختارًا فعليه الرجم ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر في القرآن وحكاه ابن العربي عن=","vol":"1","page":1008},{"text":"فهذه أصول أحاديث الرجم بجملتها ولا خلافَ فيه بين الأئمة إلَّا أنَّ طائفة، من البربر نزلت على جبلِ طرابلس ليسَ لهم إلَّا مطلع ضيق كفروا بالله ورسوله، وتستروا بكلمة الإِسلام والتعصب لعثمانٍ، ويرون أن الوضوء بدعة وأن التيمم هو الأصل والزاهدُ منهم هو الذي ماتَ ولم يمسّ عمره ماءً وَيرونَ سقوط الرجمِ ويضربون الزاني بالسياط حتى يموت، في محالاتٍ لا نهاية لها، وكانوا يخالطوننا ويجالسوننا، فقلتُ لعلمائِنا أيحل لكم أن تتركوا هؤلاء بين أظهُرِكُمْ على هذه الحالة من الكفرِ فقالوا: إن القومَ في عَددٍ عظيم وفي منعةٍ من المكان لا ترقى إليهم الأوهام، ولو اعترضنا أحدًا ممن ينزل منهم لقتلوا بالواحد منهم مائة منَّا، فعلمتُ عذرهم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-448>وهمٌ وتنبيه:</span>\nظنَّ بعضُ الناس أن الرجمَ الوارد في الشريعة ناسخ للحبس إلى الموت الذي كان مشروعًا قبله وقد بيَّنا فساد ذلك في كتب الأصول من وجوه أقربها الآن إليكم أن الحبسَ في البيوتِ كانَ حكمًا ممددًا إلى غايةٍ، وكل حكمٍ مد إلى غايةٍ فانتهى إليها لا يكون انتهاؤه نسخًا وهو أحد شروط النسخ الأربعة التي يدور عليها، لا سيما وحكم الغاية أن يكونَ ما بَعدها مخالفًا لما قبلها، وإلَّا فما كانت تكون غاية (١)، واعلموا وفقكم الله أن في هذه الأحاديث أحكامًا وفوائد عظيمة وقد استوفيناها في شرح الحديث الحاضر الآن مما يتعلق بها خمسة عشر حكمًا:\n_________\n=طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج واحتج الجمهور بأن النبي - ﷺ - رجم وكذلك الأئمة بعده. فتح الباري ١٢/ ١١٨.\n(١) قال ابن الجوزي قوله تعالى (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم) وقوله (واللذان يأتيانها منكم فآذوهما) الآيتان أما الآية الأولى فإنها دلت على أن حد الزانية كان أول الإِسلام الحبس إلى أن تموت أو يجعل الله لها سبيلًا وهو عام في البكر والثيب والآية الثانية اقتضت أن حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان الحبس والأذى جميعًا وحد الرجل كان الأذى فقط لأن الحبس ورد خاصًا في النساء والأذى ورد عامًا في الرجل والمرأة وإنما خص النساء في الآية الأولى بالذكر لأنهن يتفردن بالحبس دون الرجال وجمع بينهما في الآية الثانية لأنهما يشتركان في الأذى ولا يختلف العلماء في نسخ هذين الحكمين عن الزانيين أعني الحبس والأذى وإنما اختلفوا بماذا نسخا فقال قوم نسخا بقوله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ نواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٦٢ - ٢٦٣ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ص ٣٥٧ تفسير القرطبي ٥/ ٨٤ وأحكام القرآن للكيالهراسي ٢/ ١٩١ شرح النووي على مسلم ١١/ ١٨٩.","vol":"1","page":1009},{"text":"الحكم الأول: قوله ﷺ (خذوا عنَي) تأكيدًا وتنبيهًا، فإنه ما بعث إلَّا ليؤخذ عنهُ وقد كان سبق الأخذ عنه، فتأكد بهذا القول، ونبَهَ على قدر الحكم.\nالحكم الثاني: قوله: (جلد مائة). يحتمل أن يكونَ قاله ثم نزلت الآية بَعده في الجلدِ، ويحتمل أن يكون قاله بعد نزولِ الآية تأكيدًا وبيانًا للحكمِ.\nالحكم الثالث: وهو التغريب وقد اختلفَ العلماء فيه فأسقطه أبو حنيفة لأنه زيادة على القرآن بخبرِ الواحد، والزيادة على النص نسخ ونسخ القرآن لا يجوز إلَّا بقرآنٍ مثله أو بخبرٍ متواتر وقد مهدنا في الأصول بطلان ذلك كله (١) وأشرنا إليه فيما سبق من هذا الإملاء وقال الشافعي يغرب كل زانٍ بكرًا عملًا بعموم هذا الحديث (٢)، وخصَّصه مالك في المرأةِ والعبد. أما المرأة فإن تغريبها معرض لها للوقوع في مثل ما جلدت عليه، وإنما تحفظ المرأة بالحجاب، حيث تغرب. وخذوا نكتةً بديعةً في أُصولِ الفقهِ لم تذكر فيها، نبه عليها إمام الحرمين في كتاب العموم فقال إن العموم إذا ورد وقلنا باستعمالِه أو قام دليل على وجوب القولِ به، فإنما يتناول الغالب دون الشاد النادر الذي لا يخطر ببال القائل، وصدق فإن العموم إنما يكون عمومًا بالقصد المقارن للقول فما قطع على أنَّ القائل لم يقصده لا يتناوله القول وعلى هذا لا يتناول الحكم في العموم ما يعترض عليه بالإبطال ولو أدخلنا المرأة في التغريب لاعترض بالإبطال على التخصيص الذي لأجله شرع الجلد وكذلك العبد لم ير مالك تغريبه لأجلِ أنه لم يدخل تحت العموم كما قلنا في المرأة، ولكن عارضه حق السيد فقدم على حقِّ الله لفقر السيد والله هو الغنيُّ الحميدُ فإن قيل: فلِم لم يسقط الحد مراعاة لحق السيد. قلنا: الحد هو الأصل والتغريب تبع فلأجل ذلك أقمنا الأصل الذي لا يقطع بالسيد في حقهِ وتركنا التبع الذي يعترض عليه بالإبطال.\nالحكم الرابع: قال أحمد بن حنبل (٣) يجلد الثيبُ ثم يرجم لحديث عبادة وحديث شراحة المتقدمين. قلنا: هذا الحديث الوارد عن عبادة منسوخ قطعًا بمثلهِ في الوُرود بحديث ماعز والغامدية والعسيف فإن النبيَّ - ﷺ - لم يتعرض للجلد في واحدٍ منهما وقد كانَ\n_________\n(١) انظر المحصول للشارح ص ٣٩٤ رسالة ماجستير بالجامعة الإِسلامية.\n(٢) قال النووي فيه حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلًا كان أو امرأة. وحجة الشافعي قوله - ﷺ - (البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة) شرح النووي على مسلم ١١/ ١٨٩.\n(٣) قال ابن هبيرة وعن أحمد روايتان إحداهما يجمع بينهما وهي أظهر روايتيه اختارها الخرقي والأخرى لا يجمع بينهما كمذهب الجماعة واختاره ابن حامد الإفصاح ٢/ ٢٣٤.","vol":"1","page":1010},{"text":"ذلك بعده فتم النسخ بشرطهِ.\nالحكم الخامس: الزنى يثبت بثلاثة أشياء. إعتراف، وشهادة، وحبل ظاهر لم يسبقه نكاح ولا سيادة، فأما الشهادة فقد استقرت (١) في كتاب الله وفي سُنّة رسوله، وأما الإقرار وهو الأصل في إثبات الحقوق، فإن العلماء اختلفوا هل للمقر بالزنا أن يرجعَ عن إقراره أم لا؟ فمنهم من قال إنه يرجعُ قال به الجمهور وهو إحدى الروايتين عن مالكٍ ومنهم من قال له أن يرجع إن ذكر وجهًا، وهي الرواية الثانية عنه ومنهم من قال لا يرجع. فأما من قال لا يقبل الرجوع فلأن الإنسان على نفسه بصيرة وهو أعلم، وأما من قال إنه يرجع إن ذكر وجهًا فلأن الحدَّ مما يسقط بالشبهة مع أنَّ النبيَّ ﷺ نبه عليها ماعزًا فقال: لعلك نظرتَ، لعلك قبَّلتَ، وأما قول من قال له أن يرجعَ مطلقًا فهو الحق وعليه تدل الأحاديث المذكورة آنفًا في ترديدِ النبي - ﷺ - كل من أقرَّ بالزنا وتنبيهه له على الرجوع، وكذلك ينبغي أن يفعلَ كل حاكم، فلا قدوة أعظم من محمدٍ - ﷺ -، ولا أسوة فوقه، وقال أبو حنيفة: لا يثبت الزنى بالإقرار حتى يكونَ أربع مراتٍ في أربع مجالس (٢)، واحتج بأن النبي ﷺ ردَّ ماعزًا أربع مرات، قلنا: لم يرده ليثبت بالإقرار إنما ردَّهُ رجاء الرجوع. ألَا ترى إنه لم يردد الغامدية ولا سواها ولا يجوز أن يحمل على الشهادة، لأن الشهادة فرع والإقرار أصل، ولا يجوز أن يحمل الأصل على الفرع، وأما الحمل إذا ظهر ولم يسبقه سبب جائز، فإنه يعلمُ قطعًا أنهُ من حرامٍ فتثبت المقدمة بالنتيجة وهو استدلال معلوم من طريق العادة يسمى قياس الدلالةِ، كدلالة الدخان على النار إلَّا أن تدعي أنها استكرهت، وتأتي على ذلك ببينةٍ أو بأمارة مثل أن تأتي دامية وهي بكر أو استغاثت أو أغيثت على تلك الحال، فإن لم تأت بشيء من ذلك ثبت الحد إن لم يكن يعارضه ما يسقطه. وقال الشافعي لا يقبلُ ذلك منها وهو قول باطل، لأنه لا يمكن إن غلبت أن تفعل أكثر مما فعلت ولا يكلف الله نفسًا إلَّا وسعها.\nالحكم السادس: إذا سمع الإقرار فلا بد بعده من الاختبار كما فعلَ النبي - ﷺ - إذ قال: أبِهِ جنة؟ فقالوا: لا. وبهذا يتبين أنَّ قول المجنون هدر، ويعضد هذا بصحته حديث علي الضعيف: رُفعَ القلم عن ثلاث. فذكر المجنون (٣)، وكذلك أيضًا الذي\n_________\n(١) في ك وم وج استقر أمرها.\n(٢) انظر اللباب في شرح الكتاب ٣/ ١٨٢.\n(٣) علقه البخاري في الطلاق باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون ٧/ ٥٩ قال: وقال علي ألم تعلم=","vol":"1","page":1011},{"text":"يغلب عليهِ الألم فيفوته تحصيل القولِ، فإنه لا يؤخذ به في حكم مِن الأحكامِ لقولِ النبي - ﷺ - في هذا الحديث: أتشتكي؟ فبيَّن أن الشكوى تبطل الإقرار، وهو الحكم السابع. وكذلك نقول إن المريض إذا طلق في حرج المرض لا ينفذ طلاقه إذا نيح (١) من المرض قوله وكذلك أيضًا وهوَ الحكم الثامن: قال في هذا الحديث أشربَ خمرًا، فكان ذلك دليلًا على أن السكران لا يجوز إقراره وقد اختلقه العلماء في ذلك على أقوالٍ عديدةٍ جملةً وتفصيلًا، واختلف أربابُ مذهبنا كاختلافهم، والذين اعتبروا قول السكران قالوا إن عقله زال بمعصيةٍ فجعل كالموجي حكمًا والمعصية قد أخذت حقها في الإثم وفي الحد وجعل المعدوم موجودًا حكمًا يفتقر إلى الدليل، وقول النبي - ﷺ -: (أشربَ خمرًا) دليل إلغاء القول.\nقال لي بعض علمائِنا: يحتمل قوله أشرب خمرًا أن يكون إذ كانت الخمر محللة. قال وهذه حكايته حال وقضية عين يتطرق إليها الاحتمال فسقط بها الاستدلال، لكن يبقى أصل الدليل من أن العقلَ ذاهبٌ. قال لي بعض أشياخي (٢): لم يختلف قول مالك أنه إن قتل وهو سكران أنه يقتل، وهذا عندي لعظيم حرمةِ القتلِ، فأما سائر الأحكام فيهونُ أمرها.\nالحكم التاسع قوله: أنكتها؟ لا يكني، وافتقر النبيُّ ﷺ إلى ذلك البيان بسبب\n_________\n=أن القلم رفع عن ثلاثة (عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ). ورواه أبو داود من طريق جرير عن الأعمش عن أبي طبيان عن ابن عباس قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسًا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها على علي بن أبي طالب فقال ما شأن وهذه قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين كما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة .. أبو داود في الحدود (٤٣٩٩) والترمذي في الحدود (١٤٢٣) عن قتادة عن الحسن البصرى عن علي أن رسول الله - ﷺ -) قال رفع القلم .. وقال حسن غريب من هذا الوجه وابن حبان في صحيحه ١/ ١٧٨ والحاكم في المستدرك ١/ ٢٥٨ وابن ماجه (٢٠٤٢) عن علي وصححه الشيخ ناصر وأخرجه أحمد في مسنده ٦/ ١٠٠ والنسائي ٦/ ١٥٦ وأبو داود (٤٣٩٨) وابن ماجه (٢٠٤١) عن عائشة.\nقال الحافظ رواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي طبيان مرفوعًا وموقوفًا لكن يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبي طبيان عن علي ورجح الموقوف على المرفوع. فتح الباري ٩/ ٣٩٣.\n(١) لعله يقصد تعافي من المرض قال في القاموس النَّيح اشتداد العظم بعد رطوبته من الكبير والصغير وتمايل الغصن كالنيحان وعظم نيح ككيس شديد. ترتيب القاموس ٢/ ٤٦٧.\n(٢) في ج وك وم أشياخنا.","vol":"1","page":1012},{"text":"الحدِ بعد أن كرر الرد، والحد لا يكون إلَّا بعشرة أوصاف: وطء محرم محض، من حُرٍّ بالغٍ عاقلٍ، في فرجٍ مشتهى طيعًا، وقع من مسلم محضٍ. فبهذه الشروط يجبُ الرجم وبها يجب الحد الذي هو الجلد ما عدا الإحصان، فأما قولنا وطء، فلسؤال النبي - ﷺ - وإجماع الأمة عليه. وأما قولنا محرم فليقع معصية تليق بهذه العقوبة، وأما قولنا محض فلتنتفي الشُّبهَة التي تسقط الحد، وأما قولنا من حرٍ فلأن الإحصانَ معدوم معه قرآنًا منصوص عليه فيه وأما قولنا بالغ فلأن الصبي ساقط الاعتبار إجماعًا. قال علماؤنا لأن إيلاجه صورة وطء لا معنى لها وأما العقل فقد تقدم الكلام فيهِ وأما قولنا في الفرج فلاتفاق الأمة عليه، ولأنه قد ذكر في الحديث: أغابَ ذلك منك في ذلك منها كما يغيبُ المرود في المكحلةِ. وفي حديث اليهود أن النبي - ﷺ - قال لهم: (إأتوني بأعلم من فيكم)، فجاؤوه بابن صوريا فناشدهم هل الرجمُ في التوراة فقالوا نعم إذا شهدَ أربعة أنَّ ذلكَ منه قد غاب في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة، فأمر النبيّ ﷺ بالشهود فجاءوا فشهدوا بذلك، فأمر النبي - ﷺ - بهما فرجما. وأما قوله مشتهى طبعًا فبَيان لسقوط الحد عن وطء البهيمةِ إذ روى النسائي وأبو داود وغيرهما أن النبيّ - ﷺ - قال من وجدتموه قد وقعَ على بهيمة فاقتلوهُ واقتلوا البهيمة (١)، وتعلق به أحمد بن حنبل وهو حديث ضعيف لم يصح، وقد بيناه في\n_________\n(١) أبو داود (٤٤٦٤) والترمذي (١٤٥٥) وأحمد في المسند (٢٤٢٠) والحاكم ٤/ ٣٥٥ - ٣٥٦ والبيهقي ٨/ ٢٣٣ - ٢٣٤ من طريق عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله - ﷺ - قال (من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة).\nزاد أبو داود والترمذي فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة فقال ما سمعت من رسول الله في ذلك شيئًا ولكن أرى رسول الله - ﷺ - كره أن يوكل لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك. قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - ﷺ -.\nوروى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال من أتى بهيمة فلا حد عليه حدثنا بذلك محمَّد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول وكذا صنع أبو داود وروى أثر ابن عباس الموقوف هذا من طريق شريك وأبي الأحوص وأبي بكر بن عياض عن عاصم ثم قال حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو. وأراد الترمذي وأبو داود تعليل رواية عمرو بن أبي عمرو برواية عاصم الموقوفة.\nورد البيهقي عليهما في سننه ٨/ ٢٣٤ فقال وقد رويناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ كيف وقد تابعه على روايته جماعة وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات. اهـ من تعليق أحمد شاكر على المسند ٤/ ١٣٧.\nدرجة الحديث صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ ناصر في الإرواه ٨/ ١٣.","vol":"1","page":1013},{"text":"مسائل الخلاف ولننبّه بذلك أيضًا على الحكم العاشر: وهو اللواط. قال الشافعي هو زنى يفترق فيه البكرُ والثيب، وقال أبو حنيفة هو موضع أدب يجتهد فيه الإِمام فيضربه بالسوط قدر ما يراه رادعًا ولا يرى أبو حنيفة ولا الشافعي أن يجاوز الأدب أكثر الحد ورأى مالك أنه يرجم بكرًا كان أو ثيبًا وهو أسعدُ قولًا، لأن الله أخبرنا عن قومٍ فعلوه وعن عقوبته فيهم بالرمي بالحجارةِ فوجب أن يتعظ بقولهِ، وأن يمتثل ما سبق من فعلهِ، وهذا يدلك على أن مالكًا رأى أن شرعَ من قبلنا شرع لنا بلا خلاف. ألاَ تراه لم يختلف قوله من أن البكر يرجم كما رجمَ الله بكرهم وثيبهم فإن قيل فقد رجم صغيرهم وكبيرهم فارجموا إذًا الصغير. قلنا ارتفع ذلك بالنص وبقيَ الباقي على ظاهر الحكم والحكمة في رجم الصغير منهم أمران: أحدهما أنه لما علمَ منهم أنهم كآبائهم فأجرى عليهم عقوبتهم، وأما أخذ الكل بعذاب الدنيا ثم يحشر كلٌّ على نيته (١) على ما ورد في حديث الجيش الذي يخسف به\n_________\n(١) قال الشارح في الأحكام (٧٨٦) أثناء الكلام على قوله تعالى (ولوطًا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين).\nأخبر الله تعالى عنهم بأنهم لما ارتكبوا هذه الفاحشة أرسل عليهم حجارة من سجيل جزاء على فعلهم واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال.\nالأول أنه يعزر قاله أبو حنيفة الثاني قال الشافعي وجماعة يحد حد الزنى محصنًا بجزائه وبكرًا بجزائه الثالث قال مالك يرجم أحصن أم لم يحصن وقاله ابن المسيب والنخعي وعطاء وجماعة.\nأما من قال إنه يعزر فتعلق بأن هذا لم يزن وعقوية الزاني معلومة فلما كانت هذه المعصية غيرها وجب ألا يشاركها في حدها. وأما من قال إنه زنا فنحن الآن نثبته مع الشافعي ردًا على أبي حنيفة الذي يجعله بمنزلة الوطء بين الفخذين فنقول قد بينا مساواته للزنا في الاسم وهي الفاحشة وهي مشاركة له في المعنى لأنه معنى محرم شرعًا مشتهى طبعًا فجاز أن يتعلق به الحد إذا كان معه إيلاج وهذا الفقه صحيح وذلك لأن الحد للزجز عن الموضع المشتهى وقد وجد ذلك المعنى كاملًا بل هذا أحرم وأفحش فكان بالعقولة أولى وأحرى فإن قيل هذا وطء في فرج لا يتعلق به إحلال ولا إحصان ولا يوجب مهرا ولا ثبوت نسب فلم يتعلق به حد قلنا هذا بيان لمذهب مالك في أن بقاء هذه المعاني فيه لا يلحقه بوطء البهيمة إنما يعظم أمره على الوطء في القبل تعظيمًا يوجب عليه العقوبة فيه أحصن أو لم يحصن ألا ترى إلى عقوبة الله عليه ما أعظمها.\nفإن قيل عقوبة الله لا حجة فيها لوجهين: الأول: أن قوم لوط إنما عوقبوا على الكفر الثاني إن صغيرهم وكبيرهم دخل فيها فدل على خروجها عن باب الحدود فالجواب أنا نقول أما قولهم إن الله عاقبهم على الكفر فهذا غلط فإن الله أخبر أنهم كانوا على معاص فأخذهم منها بهذه ألا تسمعه يقول (أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون) قالوا له: لئن لم تنته لنفعلن بك يا لوط ففعل الله بهم قبل ذلك.=","vol":"1","page":1014},{"text":"البيدَاء (١).\nالحكم الحادي عشر: اختلف العلماء في صلاة الإِمام علي المحدود فقال الشافعي يصلي عليه الإِمام والناس وقال سائر العلماء من فقهاء الأمصار لا يصلي عليهِ الإِمام وقد اختلفت الروايات في الأحاديث المتقدمة وفي بعضها ثم صلى عليها ولم يثبت ذلك، وإنما الثابت ترك الصلاة وفي ذلك حكمة بديعة وهي أن الإِمام إذا ترك الصلاة عليهِ كان ذلك ردعًا لغيره، ومن الناسِ من قال إن الحكمة فيهِ أنه قتله غضبًا لله فكيف يصلي عليهِ رحمة، والرحمة تناقض الغضب، وهذا فاسد لأن محلَ الغضب قد انقضى، وموضع الرحمةِ قد تعينَ، وكان بعضُ الصوفية وهي فائِدة من الذكرِ قد صلى العشاءِ الآخرة خلف رجلٍ من الأئمةِ، فسمع الإِمام يقرأ (يوم يقوم الناس لرب العالمين) (٢) فصعق، فلما فرغوا من الصلاةِ وجدوه ميتًا، فجهزوه يومًا آخر واحتملوه إلى القبرِ ثم قالوا من يصلي عليهِ فقال بعض الصوفية يصلي عليه الذي قتله، فاستحسَن الناس هذه الإشارة.\nالحكم الثاني عشر: قوله وكفلها رجل من الأنصار (٣). قال أبو حنيفة الكفالة في الحدود مشروعة، لأجل (٤) ذلك، وقد اعتضد ذلك بعمل الخليفة عمر حين قال في الحديث المعروف وكفلهم عشائرهم (٥). وقال سائرِ العلماء لا كفالة في الحدود، وليس\n_________\n=الثاني: أنه إنما أخذ الصغير والكبير لسكوت الجملة عليه والجماهير فكان منهم فاعل وكان منهم راض فعوقب الجميع وبقى الأمر في العقوبة على الفاعلين مستمرًا. وانظر القرطبي ٧/ ٢٤٣.\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في البيوع باب ذكر الأسواق ٣/ ٨٦ ومسلم في الفتن (٢٨٨٣ و٢٨٨٤).\n(٢) سورة المطففين آية (٦).\n(٣) جزء من حديث بريدة السابق.\n(٤) انظر مجمع الأنهر ٢/ ١٢٤.\n(٥) قال البخاري وقال أبو الزناد عن محمَّد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر ﵁ بعثه مصدقًا فوقع رجل على جارية امرأته فأخذ حمزة من الرجل كفيلًا حتى قدم على عمر وكان عمر قد جلده مائة جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة.\nوقال جرير والأشعث لعبد الله بن مسعود في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائرهم البخاري في أول كتاب الكفالة ٣/ ١٢٤.\nقال الحافظ قوله وقال أبو الزناد الخ هو مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد حدثني أبي حدثني محمَّد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب بعثه للصدقة فإذا رجل يقول لامرأة صدقي مال مولاك وإذا المرأة تقول بل أنت صدق مال ابنك فسأل حمزة عن أمرهما فأخبر أن ذلك الرجل تزوج المرأة وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدًا فأعتقته امرأته ثم ورث من أمه مالًا فقال حمزة للرجل=","vol":"1","page":1015},{"text":"لهم في ذلك حجة لأنهم يزعمون أن الكفالة في البدن ليس لها تعلق بالمالِ ويقول مالك إنَّ لها تعلقًا بالمال بدلًا عن البدن إذا أطلق ويقول وليست من المالِ في شيء وقال لم يكن أيضًا في ذلك حجة، لأن المال لو كان لازمًا في كفالة البدن لما جازَ استثناؤه منهُ، وفائدةِ الكفالة أمران إما إحضار المطالب ليتكلم عن نفسهِ، أو يؤدي ما عليه، وإما قضاء ما عليه من المالِ، فيتصور في الحدود المعنيين فصارَ المذهب العراقي أقوى.\nالحكم الثالث عشر: لم يسجن رسول الله - ﷺ - الزاني حتى أقام الحد عليه، واختلف العلماء في تأويل ذلك على قولين. أحدهما: أنه يجوز له الرجوع فلأي فائدة يسجن هو إن تمادى على إقراره سيرجع، وإن نزع فلا يتبع وقيل إنما لم يسجن لأن المدينة كلها كانت سجنًا لأنه لم يكن للإسلام مستقر سواها يخاف أن يختلط المسجون بغيره وبالتأويل الأول أقول\nالحكم الرابع عشر: قال الشافعي وغيره إنَّ التوبةَ تسقط الحد لقولِ الله (إلَّا الذين تابوا من قبلِ أن تقدروا عليهم) (١) لأن الأمة \"قد\" (٢) أجمعت على أنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنبَ (٣) له وقال سائِرُ العلماء لا تسقط التوبة الحد، لأن النبي - ﷺ - حد من تحققنا توبته بخبره - ﷺ - عنهَا وهذا نص، وقوله (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) نص في تلك النازلة مخصوص بها للمصلحة، فإن المرتفعَ في الجبلِ لو علمَ أن توبته لا تقبل لعمه في طغيانه، فشرعت التوبةُ استنزالًا له عن حاله ورجاء في إقلاعهِ عما هو فيه وزواله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-449>تتميم:</span>\nقد بينا شروط الرجم وذكرنا أن الإحصان من أول شروطهِ وأولاها، وذكرنا\n_________\n= لأرجمنك فقال له أهل الماء إن أمره رفع إلى عمر فجلده مائة ولم ير عليه رجمًا قال فأخذ حمزة بالرجل كفيلًا حتى قدم على عمر فسأله فصدقهم عمر بذلك مع قولهم وإنما درأ عمر عنه الرجم لأنه عذره بالجهالة. فتح الباري ٤/ ٤٧٠ ثم قال عن الأثر الثاني وهذا أيضًا مختصر من قصة أخرجها البيهقي بطولها من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال صليت الغداة مع عبد الله بن مسعود فلما سلم قام رجل فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة فسمع مؤذن عبد الله بن النواحة يشهد أن مسيلمة رسول الله فقال عبد الله علي بابن النواحة وأصحابه فجيء بهم فأمر قرظة بن كعب فضرب عنق ابن النواحة ثم استشار الناس في أولئك النفر فأشار عليه عدي بن حاتم بقتلهم فقام جرير والأشعث فقالا بل استتبهم وكفلهم عشائرهم فتابوا وكفلهم عشائرهم. فتح الباري ٤/ ٤٧٠ وانظر السنن ٦/ ٧٧.\n(١) سورة المائدة آية ٣٤.\n(٢) ليست في بقية النسخ.\n(٣) انظر أحكام القرآن للكليا الهراسي ٣/ ١٣٦ وأحكام القرآن للشارح ٦٠٣.","vol":"1","page":1016},{"text":"الإِسلام وهو شَرط في صحةِ الإحصان، فإنه لا إحصَان لمن لا إسلام له إذ الإحصَان كمال وفضيلة ولا فضيلة مع الكفر. فإن قيل: فقد رجم النبي - ﷺ - اليهوديين. قلنا إنما فعل ذلك إقامة للحجة عليهم من كتمان ذكره في التوراةِ. فإن قيل: فكيف يقيم الحجة عليهم بما لا يراهُ حقًا وقد قيل له (فاحكم بينهم أو أعرض عنهم .. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط) (١)، وليس من القسط أن يرجم الكافر، وعلى هذا عوَّل الأئمةِ من أصحاب الشافعي في أن الإِسلام لا يشترط في الإحصَان. قلنا من فهم مساق المسألة على وجه الحجةِ وصورتها أن اليهوديين زنيا، فلو شاءت اليهود لما جاءت إلى النبيِّ - ﷺ -، لأنه لم يكن له حكم عليهم بالشرطِ الذي شرط لهم ولكنهم قالوا: نمشي إليهِ حتى نعلمَ حاله في الرجمِ، فإن حكم به فهو نبي، وإن مرَّض فيه فهو محتال، فلما مثلوا بين يديهِ وسردُوا عليه القصة، فهمَ النبي - ﷺ - الغرض، فرمى عليه فقال إيتوني بأعلم من فيكم، فأتوا (٢) بابن صوريا فقال لهما أنشدكما الله هل تجدون الرجم في التوراة؟ فقالوا لا؟ قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها فجاؤا بها فوضِع أحدهم يده على آيةِ الرجمِ، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلَّام، يرفع يده فإن آية الرجم (٣) تحتها فرفع يده، فإذا آية الرجم تلوح فقال: ما حملكم على ترك الرجم فقالوا (٤) الحديث إلى آخرهِ، فإن قيل: فلم استدعى شهود اليهود قيل حتى تقوم الحجة عليهم من قبلِ أنفسهم، فلا يقولون عجل علينا محمَّد. فتبين عند عامة اليهود بين يدي رسول الله - ﷺ - أن علمائهم في صفةِ من يكتم الحق في كتاب الله حتى يكذبوهم في قولهم ليس ذكر محمَّد في التوراة، وقبل \"وبعد\" (٥) فإذا لاحت الحقائق، فليقل المتعصب بعدها ما شاء. لو جاءوني لحكمتُ بالرجم ولم أعتبر الإِسلام في الإحصَان.\nالحكم الخامس عشر: الجلد في الزنا، إنما هو من الله تعالى بإجماع يستوفيه نائبه فيه وفي أمثاله ويقوم به خليفته عليه وعلى غيره وهو الإمام أو من يقوم بذلك، وهذا مما لا خلاف فيه، فمن العلماء من أجراه على عمومه ومنهم من خصَّصه، فأخرجَ حدودَ العبيد عن حكم الإِمام وجعلها بأيدي السادة، وهو مالك والشافعي، وتعلقوا في ذلك بأدلة استوفيناها في مسائلِ الخلافِ والحاضر الآن منها والأقوى فيها أن الكل كانَ بيد النبي - ﷺ -،\n_________\n(١) سورة المائدة آية (٤٢).\n(٢) في ج فأتوه.\n(٣) في ج تحته.\n(٤) في م وج فذكروا الحديث.\n(٥) زيادة من ك م وج.","vol":"1","page":1017},{"text":"فاستناب رسول الله - ﷺ - السادة عليه.\nفقال: (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم، من أحصن منهم ومن لم يحصن) (١) خرّجه مسلم والنسائي وأبو داود وقال - ﷺ - في الصحيح والمتفق عليه، إذا زنَت أمة أحدكم فليحلدها الحد ولا يثرب (٢) (٣) وهذا نص، وليس للقوم عليه كلام ينفع فلا نطول بذكره في هذه العجالةِ وفي الأحاديث كلام ولبقايا هذا الباب أحكام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-450>مسائل القذف: </span>لا خلاف أن الله سبحانه جعل الأعراض ثلث الدين في أبواب المنهيات، وصانها بالتغليظ فيها رجمًا في الفرج فإنه من العَرضِ وحدًا في النسب لأنه سبب من أسباب الأحكام فقال تعالى: (والذين يرمون المحصنات) (٤) الآية. فصَانَه بالحدِّ وقصَّر به عَن الزنا ليبين تفاوت المراتب في المعاصي والفحشاء والرمي الذي يوجب الحد كلما عاد إلى الفَرج وغير ذلك فيه الأدب من السب والإذاية إلا أن الشريعة ألحقت حكم الولاء بحكم الفرج في أن جعلتها قطعةً منه لقولهِ - ﷺ - في الحديث الصحيح (الولاء لحمة كلحمةِ النسب) فإذا وقع النفي فيه جرى الحدَّ عليهِ إنزالًا له في تلك المنزلة وزاد مالك على الفقهاء التعريض، فجعل له حكم التصريح فقال لأنه قول يفهم منه القذف فوجبَ فيه الحد لأن أصله التصريح، لا سيما والكناية عند العرب أبلغ في التخاطب من التصريح وخالف في ذلك الشافعي وأبو حنيفة وفي ذلك منهما عجبان عظيمان، أما أحدهما فلا عذر للشافعي في إسقاط الحد في التعريض لأنه عربي فصيح لم يخف عليه ما في\n_________\n(١) أخرجه مسلم في الحدود باب تأخير الحد عن النفساء (١٧٠٥) من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله - ﷺ - زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي - ﷺ - فقال أحسنت.\nورواه أبو داود في الحدود (٤٤٧٣) والترمذي (١٤٤١) وقال حسن صحيح وعزاه المنذري للنسائي كعزو الشارح.\n(٢) لا يثرب يعني لا يعير والتثريب التعيير. شرح السنة ١٠/ ٢٩٨.\n(٣) متفق عليه البخاري في البيوع باب بيع المدبر ٣/ ١٠٩ وفي باب بيع العبد الزاني ٣/ ٩٣ ومسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا حديث (١٧٠٣ و١٧٠٤) والموطأ ٢/ ٨٢٦ وأبو داود (٤٤٦٩ و٤٤٧٠ و٤٤٧١) والترمذي (١٤٤٠).\n(٤) سورة النور آية (٤)","vol":"1","page":1018},{"text":"الكناية من الإفهام فإنها أبلغ من صَريح الكلام، وأما أبو حنيفة فهو أعجمي فلا يستنكر عليهِ الجهل بهذه المسألةِ فأراد أن يتفصَّح ويتفقَّهَ ليثبت دعواه في العربية فقال: لو قالَ رجل لإمرأتِهِ زنأت (١) في الجَبَل وجبَ عليه الحد، والزنو هو الارتقاء فيه فخافَ أبو حنيفة أن يريدَ زنيت فيأتي بالمعنى ليخفي السبَّ، وهذا رجوع إلى مذهب مالك في وجوب الحد بالتعريض (٢)، وفروع القذف كثيرة أمهاتها مسألتان:\nالأولى: اختلف العلماء في حد القذفِ، فمنهم من قال هو حقٌّ لله تعالى قال به أبو حنيفة (٣)، وقالت طائفة: هو حقٌّ للآدمي، قال به الشافعيُّ وعن مالك الروايتان (٤). المشهور أنه حقٌّ للآدمي، وقد بينا في صريح الخلافِ وتخليصه أن فيه شائبة حق لله، وشائبة حق للآدمي، إلَّا أن المغلب شائبة حق الآدمي، والمعوَّل لمن قال إنه حق الآدمي وقوف استيفائه على مطالبة الآدمي، وليسَ للقوم متعلق به احتقالٌ، إلَّا أنهم قالوا لو كان حقًا للآدمي لما شرط بالرق والحريةِ. قلنا قد شطر حق الآدمي بالرقِ، والحرية كالنكاحِ والطلاق فإن قيل لو كان للآدمي لجاز إسقاطه بالعفوِ كالقصاص. قلنا كذلك نقول في إحدى الروايتين يجوز العفو عنه (٥) مطلقًا والقول بالعفو إذا أراد سترًا ضَعيفٌ، وقد بينا ذلك في كتب المسائلِ.\nالثانية: اتفق علماء الأمصارِ على أن القاذفَ إذا تابَ قبلت شهادته وخالفهم أبو حنيفة أخذًا بظاهر قولِ الله تعالى: (ولا تقبلوا لهم شهادةً أبدًا) (٦) وعجبًا له. متى تفرست (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-451>تتميم: </span>لم يبق في الدين ظاهرًا إلا تركه، فلم يبقَ عليهِ إلَّا مراعاة هذا ولو راعاه كما\n_________\n(١) قال ابن الأثير يقال زنا في الجبل يزنأ إذا صعد. النهاية ٢/ ٣١٥ وانظر لسان العرب ١٤/ ٣٦٠.\n(٢) قال ابن هبيرة اختلفوا في التعريض هل يوجب الحد فقال أبو حنيفة لا يوجب الحد سواء نوى به القذف أو لم ينوه وقال مالك يوجب الحد على الإطلاق وقال الشافعي لا يوجب الحد إلا أن ينوي به القذف ويفسره به وعن أحمد روايتان أظهرهما وجوب الحد فيه على الإطلاق والأخرى كمذهب الشافعي الإفصاح ٢/ ١٧٠.\n(٣) قال أبو حنيفة هو حق لله ﷿ فلا يصح للمقذوف أن يسقطه ويبرأ منه الإفصاح ٢/ ١٧١.\n(٤) قال مالك والشافعي هو حق للعبد يصح له أن يسقطه ويبرأ منه إلا أن مالكًا قال متى رفع إلى السلطان لم يملك المقذوف الإسقاط. الإفصاح ٢/ ١٧١.\n(٥) في ج فيه.\n(٦) سورة النور آية (٤).\n(٧) في ج وك وم فرشت ولعلها فرست قال في القاموس تفرس تثبت ونظر وأرى الناس أنه فارس. ترتيب القاموس ٣/ ٤٦٩.","vol":"1","page":1019},{"text":"يجب لقال إن التوبة تعمل فيه لقَولهِ بعد ذلك ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ وهذا الاستثناء يرجعُ إلى جميع ما تقدم قبله وقال أبو حنيفة: يرجعُ إلى أقرب مذكورٍ (١) كالضمائر وقد بينا ذلك في مسائلِ الخلافِ، والذي أوجبَ عليه هذا جهله باللغةِ فليس بممتنع في الاستثناءِ المتعقب للجمل أن يَرجِعَ إلى جميعها، فإن قيل: لو رجع إلى الجميع لسقط الجلد بالتوبة، قلنا، إنما تؤثرُ التوبة في إسقاط حقوق الله إجماعًا، وقد لا تؤثر فيها كما تقدم وقد استوفينا ذلك في مسائلِ الخلاف.\n_________\n(١) انظر أحكام القرآن للجصاص الحنفي ٣/ ٢٧١ ولابن العربى ٢/ ١٣٣٢.","vol":"1","page":1020},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-452>كتاب السرقة</span>\nقال الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ (١) فهذه الآية عامة في كلِ سرقةِ كيف ما وجدت، وعلى أي حال (٢) جرت إلَّا أن الشريعة خصصتها بخصائص، وعقدتها بمعَاقدَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-453>المعقد الأول: </span>قالت طائفة يتعلق القطع في السَرقةِ بقليل المال وكثيره لقول النبي - ﷺ - (لعن الله السارق، يسرق البيضَة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) (٣) وهذا حديث صحيح: قال ابن قتيبة: المراد بالبيضة بيضة الحديد، والمراد بالحبل، حبل السفينة (٤). وابن قتيبة هجوم ولاج على ما لا يحسنُ، وليته يخطئ في البيضِ والحبال ولا يخطئ في صفاتِ ذي الإكرامُ والجلالِ. وعضدَ ذلك بعضهم بحديثٍ يروى عن\n_________\n(١) سورة المائدة آية (٣٨).\n(٢) في ج وك حالة.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في الحدود باب لعن السارق إذا لم يُسَم ٨/ ١٩٨ ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٧).\n(٤) قال ابن قتيبة ومن الفقهاء من يذهب إلى أن البيضة في هذا الحديث بيضة الحديد التي تغفر الرأس من الحرب وأن الحبل من حبال السفن قال وكل واحد من هذين يبلغ دنانير كثيرة وهذا التأويل لا يجوز عند من يعرف اللغة ومخارج كلام العرب لأن هذا ليس موضع تكثير لما يسرق السارق فيصرف إلى بيضة تساوي دنانير وحبل عظيم لا يقدر على حمله السارق.\nولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح الله فلانًا فإنه عرض نفسه للضرب في عقد جوهر وتعرض لعقوبة الغلول في جراب مسك وإنما العادة في مثل هذا أن يقال لعنه الله تعرض لقطع اليد في حبل رث أو كبة شعر أو إداوة خلق وكلما كان من هذا أحقر كان أبلغ. تأويل مختلف الحديث ص ١٦٦.\nونقل الحافظ عن ابن الأنباري قوله ليس الذي طعن به ابن قتيبة على تأويل الخبر بشيء لأن البيضة من السلاح ليست علمًا في كثرة الثمن ونهاية في غلو القيمة فتجري مجرى العقد من الجوهر والجراب من المسك اللذين ربما يساويان الألوف من الدنانير بل البيضة من الحديد ربما اشتريت بأقل مما يجب فيه القطع وإنما مراد الحديث أن السارق يعرض قطع يده بما لا غنى له به لأن البيضة من السلاح لا يستغني بها أحد قال الحافظ =","vol":"1","page":1021},{"text":"النبي - ﷺ -: أنه قطعَ في بيضة قيمتَها ثلاثون درهمًا (١)، وهذا الحديث لا يساوي سماعه، وإنما معنى الحديث تحقير العبد المتعرض للسرقةِ المتلبس بدناءاتها المتوصل من قليلها إلى كثيرها، فإن الخيرَ عادة، والشر لجاجة (٢)، ويعود ذلك إلى ضرب المثل وذلك كثير في الشريعة في تحقير المحمَر وتعظيم المعظم كقوله - ﷺ -: (من بني لله مسجدًا ولو مثل مفحص قطاةٍ بني الله له بيتًا في الجنة) (٣) والمراد بذلك المبالغة في تعظيم ثوابِ المساجدِ مع صغر بنائِها. ووجه المثل أن من بني لله مسجدًا لا يُصَلي فيه إلا واحد كأفحوص القطاةِ التي لا يسع سواها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-454>المعقد الثاني: </span>قالت طائِفة لا يؤبه لها أن القطعَ لا يقف على أخذِ المالِ من الحرز لعموم هذه الآية (٤)، وهذا مصَادمة للإجماع السابق من الأمة قبلهم، مع أنه يرده أمران ظاهران. أما الأول: فإن السرقة تقتضي حفظًا يخالفُ بالأخذِ فإذا لم يكن هنالك حافظ لم يكن هنالك سارق، ولأجل هذا لم يعد آخذ المالِ الملقى على الطريق والمطروح في المفازة سارقًا لأنه لم يكن له حافظ. والثائي: قول النبيُّ - ﷺ -: لا قطع في ثمرٍ ولا كثر إلَّا ما أواه الجرين (٥)، فشرط في وجوب القطع وضع المالِ في موضع الحفظ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-455>المعقد الثالث: </span>القول في النصاب. لما ثبت الفرق بينَ قليل المال وكثيره في وجوب\n_________\n= وحاصله أن المراد بالخبر أن السارق يسرق الجليل فتقطع يده ويسرق الحقير فتقطع يده فكأنه تعجيز له وتضعيف لاختياره لكونه باع يده بقليل الثمن وكثيره. فتح الباري ١٢/ ٨٣.\n(١) لم أجد الحديث بهذا اللفظ وقد أخرج البزار ما يقاربه من طريق المختار بن نافع عن أبي حبان التميمي عن أبيه عن علي أن النبى - ﷺ - (قطع في بيضة من حديد قيمتها أحد وعشرون درهمًا) قال البزار هكذا حدثناه محمَّد بن مرزوق ورواه غيره عن المختار عن أبي مطر عن علي بن أبي طالب. كشف الأستار ٢/ ٢٢٠ ولم يعزه الهيثمي في المجمع لغير البزار وقال فيه المختار بن نافع وهو ضعيف مجمع الزوائد ٦/ ١٧٤.\n(٢) أي دربة وهو أن يعوده نفسه حتى يصير سجية له وأما الشر فالنفس تلح في ارتكابه لا تكاد تخليه. أساس البلاغة ص ٣١٦.\n(٣) رواه أحمد من طريق جابر الجعفى عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي - ﷺ - المسند ١/ ٢٤١ والبزار انظر كشف الأستار ١/ ٢٠٤ وابن عدي في الكامل ٢/ ٥٤٢ في ترجمة جابر الجعفي وأورده الهيثمي في المجمع ٢/ ٧ وأعله بجابر الجعفي وذكره الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير ٥/ ٢٦٥ وصححه ولا أدري كيف صححه وفيه جابر الجعفي وقد قدمنا الكلام عليه ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٣١٠.\n(٤) قال القرطبي وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا الحرز القرطبي ٦/ ١٦٢.\n(٥) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٣٩ وأحمد في المسند ٣/ ٤٦٣ و٤٦٤ و٤/ ١٤٠ و١٤٣ وأبو داود (٤٣٨٨) والنسائي ٨/ ٨٧ والبيهقي ٨/ ٢٦٢ و٢٦٣ من حديث يحيى بن سعيد عن محمَّد بن يحيى بن حبان عن رافع بن خديج =","vol":"1","page":1022},{"text":"القطع، تعينَ الوقوف على مقدار يتعلق به الحكم، ويرتبط به التكليف، فلو وكلته الشريعةُ إلى الاجتهاد لجاز، ولكن البارىء تعالى تولى بيان حكمه على لسانِ رسولهِ فقدره بربع دينارٍ من نصاب الذهب (١)، وبثلاثة دراهم في نصاب الفضة (٢) كذلك ادعته المالكية وقالت الشافعية لا نصاب للفضة في السرقةِ وادعت أن النصابَ مقصورٌ على الذهب، وادعت الحنفية أن نصابَ السرقة عشرة دراهم، وتعلقت في ذلك بآثارٍ مروية عن النبي - ﷺ - أنه قطع في مجنٍ قيمته دينارٍ. رواه أبو داود (٣) وروى النسائي عشرة دراهم (٤)، وكذلك روى عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده بلفظه (٥)، وقد تعلق الشافعي بما روى الجميع أن النبى - ﷺ\n_________\n= وأخرجه الترمذي (١٤٤٩) عن الليث بن سعد عن يحى بن سعيد به وابن ماجه (٢٥٩٣) وابن حبان (١٥٠٥) والنسائي ٨/ ٨٨ والبيهقي ٨/ ٢٦٣ عن سفيان بن عيينة كلاهما عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن رافع بن خديج قال أبو عمر هذا منقطع لأن محمدًا لم يسمعه من رافع وتابع مالكًا عليه سفيان الثوري والحمادان وأبو عوانة ويزيد بن هارون وغيرهم.\nورواه ابن عيينة عن يحيى عن محمد عن عمه واسع عن رافع وكذا رواه حماد ابن دليل المدائني عن شعبة عن يحيى بن سعيد به فإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح لكن قد خولف ابن عيينة في ذلك ولم يتابع عليه إلا ما وراه حماد بن دليل فقيل عن محمد عن رجل من قومه وقيل عنه عن عمة له وقيل عنه عن أبي ميمونة عن رافع كما رواه مالك .. ثم قال الزرقاني والظاهر أن هذا الاختلاف غير قادح كما يشير إليه قول ابن العربي فإن كان فيه كلام لا يلتفت إليه وأما المتن فصحيح كما أشار إليه الطحاوى وأبو عمر في آخر كلامه وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (٢٥٩٤). شرح الزرقاني ٤/ ١٦٤ قلت حديث ابن ماجه ضعيف ولكن هناك شاهد آخر عند أبي داود (٤٣٩٠) من حديث عبد الله بن عمرو وهو حسن.\n(١) متفق عليه من حديث عائشة أن رسول الله قال (القطع في ربع دينار فصاعدًا) البخاري في المحاربين باب قول الله تعالى ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٨/ ١٩٩ ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٤) والموطا ٢/ ٨٣٢ وأبو داود (٤٣٨٣) و٤٤٨٤ في الحدود والترمذي (١٤٤٥) والنسائي ٨/ ٧٧ و٧٨ و٧٩.\n(٢) متفق عليه من حديث ابن عمر أخرجه البخاري في الحدود باب قول الله تعالي ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ ٨/ ٢٠٠ ومسلم في الحدود باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٦) حديث (٦) والموطا ٢/ ٨٣١ وأبو داود (٤٣٨٥) والترمذي (١٤٤٦) والنسائي ٨/ ٧٦.\n(٣) أبو داود (٤٣٨٧) من طريق ابن اسحاق عن أيوب بن موسي عن عطاء عن ابن عباس وابن إسحاق عنعنه وهو مدلس.\n(٤) النسائي ٨/ ٨٣ من طريق يحيى بن موسي البلخي عن ابن نمير باسناده ورواه عن محمد بن وهب عن محمد بن مسلمة عن ابن إسحاق مرسلًا ليس فيه ابن عباس ورواه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٧٨ عن ابن اسحاق به بلفظ النسائي وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.\n(٥) رواه النسائي ٨/ ٨٤ من طريق ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال \"كان ثمن المجن على عهد رسول الله - ﷺ - عشرة دراهم\". ورواه الدارقطني فى سننه ٣/ ١٩٠ من نفس الطريق ومن طريق الوليد بن","vol":"1","page":1023},{"text":"قال تقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا (١)، واحتجت المالكية بما احتجت به الشافعية أيضًا، وبحديث عبد الله بن عمر الذي اتفق عليه الكل أيضًا أن النبيَّ - ﷺ - قطع في مجنٍ قيمته ثلاثة دراهم وهذا نصَ في النَصابين من الذهب والفضةِ في الصحيح، فيبطل بذلَك مذهب الشافعيةِ (٢) وأما حديث الحنفية فضعيف، والدليل على ضعفه ترك الخلفاء العملَ به، فقد قطع عثمان في ثلاثةِ دراهم (٣)، والتقدير عند أبي حنيفة لا يثبت بقياسِ، وعند الجميع لا يثبت إلا بنصِ القرآن أو بخبرٍ صحيح.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-456>المعقد الرابع: </span>إذا ثبت اعتبار القيمة في النصابِ فإنما يُعتبرَ يومٍ الجناية وذلك حينَ سرق. وقال أبو حنيفه: تعتبر القيمة يوم القطع ومذهب مالك يتردد كثيرًا في مسائل الضمان بين اعتبار القيمة يوم الجناية أو يوم القضاء لأدلة تتعارض هنالك، ومهما وقع الاختلاف هنالك في حالة الاعتبار فلا ينبغي أن يكون هنا اختلاف في أن الاعتبار يوم الجنايةِ، فإن في ذلك اليوم تعلق الضمان بذمة السارق ولم يطرأ ما يعارضه فإن قيل: قد طرأ وهو تنقيص القيمةِ يوم الحكم فكيف يقطع الحاكم في درهمين، والقطع مما يسقط بالشبهةِ. قلنا: ليست هذه الشبهة مما يسقط بها القطع، فإن الضمانَ قد يتعلق بذمةِ السارق، وقد اتفقنا على أنه يغرم ثلاثة دراهم، وكيف نأخذ من يده ثلاثة دراهم ونسقط القطع.\n<span data-type=\"title\" id=toc-457>المعقد الخامس: </span>إذا طرأ ملك السارق على السرقةِ لم يسقط القطع، لأنه ملك طرأ بعد وجوب الحد فلا يسقطه أصله إذا اشترى الجارية بعد الزنى بها ويعضده وهو نص فيه حديث صفوان بن أمية حين سرقَ سارق ردآءه وقد توسده ونام في المسجد. فقال صفوان\n_________\n= كثير عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والحديث ضعفه الشارح وذلك لأنه يدور على ابن إسحاق وقد عنعه وهو مدلس.\n(١) يعني بذلك منطوقَ حديث عائشة السابق الذي استدل به الشافعية.\n(٢) قال ابن دقيق العيد اعتماد الشافعي على حديث عائشة وهو قول أقوى في الاستدلال من الفعل المجرد وهو قوي في الدلالة على الحنفية لأنه صريح في القطع في دون القدر الذي يقولون بجواز القطع فيه ويدل على القطع فيما يقولون به بطريق الفحوى. وأما دلالته على عدم القطع في دون ربع دينار فليس هو من حيث منطوقه بل من حيث مفهومه فلا يكون حجة على من لا يقول بالمفهوم. فتح الباري ١٢/ ١٠٥.\n(٣) الموطأ ٢/ ٨٣٢ من حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقًا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان بن عفان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر درهمًا بدينار فقطع عثمان يده، وسنده صحيح إلى عمرة بنت عبد الرحمن.","vol":"1","page":1024},{"text":"\"هو عليهِ صَدقة فقال رسول الله: (فهلا قبل أن تأتيني به) \" (١). فإن قيلَ: هذا الحديث لا حجة فيه، فإنه مضطرب لأنه روي أنه نام في المسجد فتوسد رداءه، وروى أبو داود والنسائي أنه توسدَ خميصة قيمتُها ثلاثون درهمًا، فجاء رجل فاختلسها، فأخذ الرجل فأتى به رسول الله - ﷺ - فأمر به ليقطع، قال صفوان: فقلت: أتقطعه من أجلِ الثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وانسئه بثمنها. فقال رسول الله - ﷺ - فهلا قبل أن تأتيني (٢) به وروى النسائي أن ذلك كانَ بمكة. فقال إنه طاف بالبيت ثم أخذ رداءه فتوسد ونام (٣). الحديث. قلنا: الحديث صحيح (٤) وهذا الاضطراب الذي فيه لا يسقط الحجة منه لأنه لم يرد الاضطراب في موضح الدليل وهو أن الملك لا يسقط الحجة منه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-458>المعقد السادس: </span>كل مالٍ يباع ويبتاع وتمتد إليه الأطماع تتعلقُ به السرقة. وأسقط أبوحنيفة السرقة في مسألتين من ذلك: إحداهما: قال: لا قطع فيما كان أصله على الإباحة لشبهة الشركة المتقدمة فيه وهذا ضعيف، فإن ما تقدم من الشركة لا ينتصب شبهة في حدِ السرقة، أصله خلُوص الملك في الجارية المشتركة لأحد الشركاء لا يسقط باتفاقٍ حد الزنا عمن وطئها ممن خرجَ عن حصته فيها. الثانية: قال أبو حنيفة: ما يسارعُ إليهِ\n_________\n(١) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٣٤ عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له إنه من لم يهاجر هلك فقدم صفوان بن أمية المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فاخذ رداءه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله - ﷺ - فقال رسول الله - ﷺ - أسرقت رداء هذا قال نعم فأمر به رسول الله - ﷺ -\nأن تقطع يده فقال له صفوان إني لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال رسول الله - ﷺ - فهلا قبل أن تأتيني به قال ابن عبد البر هكذا رواه جمهور أصحاب مالك مرسلًا شرح الزرقاني ٤/ ١٥٨ وهذا المرسل رجاله ثقات وقد وصله النسائي ٨/ ٦٨ و٦٩ وابن ماجه (٢٥٩٥).\n(٢) أبو داود (٤٣٩٤) والنسائي ٨/ ٦٩ كلاهما من طريق سماك بن حرب عن حميد ابن أخت صفوان عن صفوان ابن أمية ورواه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨٠ بسند أبي داود ولفظه.\n(٣) النسائي من طريق عبد الملك بن أبي بشير قال حدثني عكرمة عن صفوان ابن أمية أنه طاف بالبيت وصلى ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من تحت رأسه فأخذه فأتى به النبي - ﷺ - فقال إن هذا سرق ردائي .. النسائي ٨/ ٦٩.\nقال الزيلعي وأما طريق عبد الملك بن أبي بشير فالظاهر أنها منقطعة فإنها من رواية عبد الملك عن عكرمة عن صفوان بن أمية وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان وإنما يرويه عن ابن عباس ومن دون عبد الملك إلى النسائي ثقات وعبد الملك وثقه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو زرعة ويحيى القطان وقال سفيان كان شيخًا صدوقًا نصب الراية ٤/ ٣٦٩.\n(٤) نقل الزيلعي تصحيحه عن صاحب التنقح فقد قال حديث صفوان حديث صحيح.","vol":"1","page":1025},{"text":"الفساد من المأكولات ولم يصلح للادخار لا قطع في سرقته، لأنه معرض للتلفِ لا قطع على من سرقه، كالملقى بمضيعة (١). قلنا: لا يشبه هذا فهم أبي حنيفة، فإن المال الملقى بمضيعة لا يتعلق به طمع ولا يجوز فيه بيع فصار في حيز المعدوم والمال الملقى بمضيعة قصد به التعريض للتلفِ، والمال الذي يصلح للبقاء والادخار، إذا حوولت فيه صنعة يسرع معه الفسَاد إليها، فلم يقصد فيه الفسَاد والتعرض للتلفِ، وإنما قصد فيه الاستصلاح للذة والبقاء، ومن ضرورة جبلة ذلك حسب ما أجرى الله العادة فيه أن يفسد، فذلك فساد ضرورة لا فساد قصد، فلم يصح أن يعتبر بشيء من ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-459>المعقد السابع: </span>يقطع النباش عندنا، وبه قال الشافعي والجمهور، وقال أبو حنيفة لا يقطع لوجهين: أحدهما: عدم السرقة. الثاني: عدم الحرز. قال: وعلي تأصيل زائد إلى ذلك أنه قصد به الفساد والتعريض للتلف، فصار كالملقى بالمضيعة، ولذلك قال الصديق الحي أحوج للجديد من الميت، إنما ذلك للمهلة (٢) والصديد (٣)، قال: أما عدم السرقة، فإنما تكون السرقة عند تحديق أعين النظار الحفاظ وتصويبها نحو المحفوظِ، والكفن لا عين فيه تحفظه ولا تلحظه، وأما عدم الحرز فظاهر لأنه لم تجعل التراب عليه ليرجع إليه، قلنا: أما تحقيق السرقة فهي فيه لا شك موجودة، هو من جملةِ السرقةِ، ولكنه يختص باسم النباش اشتق له هذا الاسم من فعلهِ، وأما قولهم إنه ليس هنالك عين تحفظه وتلحظه، فليس ذلك من شروطِ السرقةِ، بدليل أنَ البلدَ إذا شغر (٤) أهله في يوم\n_________\n(١) قال الوزير ابن هبيرة اختلفوا في القطع بسرقة ما يسرع إليه الفساد فقال مالك والشافعي وأحمد يجب القطع فيه إذا بلغ الحد الذي يقطع في مثله بالقيمة وقال أبو حنيفة لا يجب القطع فيه وإن بلغت قيمة ما يسرق نصابًا. الإفصاح ٢/ ٢٥١.\n(٢) قال أبو عبيد المهل الصديد والقيح. شرح السنة ٥/ ٣١٦.\n(٣) رواه مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة وهو مريض في كم كفن رسول الله - ﷺ - فقالت في ثلاثة أثواب سحولية فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب (لثوب عليه قد أصابه مشق (*) أو زعفران) فاغسلوه ثم كفنوني فيه ثم ثوبين آخرين فقالت عائشة وما هذا فقال أبو بكر الحي أحوج إلى الجديد من الميت وإنما هو للمهلة الموطأ ١/ ٢٢٤ ورواه البخاري في الجنائز من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن عاثشة ﵂ قالت دخل علي أبو بكر ﵁ فقال في كم كفن رسول الله - ﷺ - قالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة .. البخاري ٢/ ١٢٧.\n(*) مشق أي صباغ يقال ثوب ممشق مصبوغ به. النهاية ٤/ ٢٣٤ غريب الحديث لابن الجوزي ٢/ ٣٦٠.\n(٤) شغرت الأرض لم يبق بها أحد يحميها ويضبطها فهي شاغرة. ترتيب القاموس ٢/ ٧٢٥.","vol":"1","page":1026},{"text":"عيدٍ أو لحادث يحتاجونَ إلى التبرز له فسرقَ سَارق من المنزل حينئذٍ وجب عليه القطع إجماعًا، وليس هناك حافظ ولا بصر لاحظ، وأما القبرُ فإنه حرز، قرآنًا وسنةً وعادةً، أما القرآن، فقوله تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً (١) وَأَمْوَاتًا﴾ فامتنَّ علينا سبحانه بأن جعل الأرض كفاتًا لنا في حالةِ الحياة والموتِ، وسوى بين الموضعين، ووجدت المنفعة بذلك في الوجهين من الاكتناز والاستتارِ حالة المحيا والممات، وأما السُنة ففي الحديث: لعنَ الله المختفي والمختفية (٢)، وأما العادة فلأن الحرز في الأشياء باتفاقٍ ليس بابًا واحدًا وإنما هو في كل شيء يقدره على حاله المختلفة فيه كالجرين للتمر (٣) والتكوير للعمامةِ والتلفيح للرداءِ والخميصة والدرج والكيس للمال العين، والقبر للكفن، وأما قوله إنه بناه على أصلهِ في كل مالٍ عرض للتلف، فقد حرَّرنا ذلك الأصل فيما تقدم، أما ما وراء النهر من أصحابه اعتمدوا على أن الكفن مال لا مالك له، قالوا وإذا لم يتعين المالك الواحد من جملة الملاك للمال لم يجب على من سرق منه قطع كمال بيت المال، فكيفَ إذا لم يكن له مالك، والموت يبطل الملك، وتبقى الصلاحية له، وهذا من أغمض كلامهم. قلنا: الموت يبطل الملك كله إلّا الكفن كما أن التفليسَ يرفع يد المالك عن كلِ مالٍ له إلّا ثوبه الذي يستتر بهِ، والحكمة في ذلك لأن الله تعالى جعَل الملك في الدنيا على وجهين: ملك ضرورةٍ وحاجةٍ كالكسرة الواحدة والثوب الواحد، وملك متاعٍ ولذةٍ كالتبقي من الدنيا والتكثير منها فما استمر الأصل به ولم تقع المضايقة ملك بالوجهين، وإذا وقعت المضايقة كتزاحمِ الغرماء معه على حقوقهم ارتفعت اللذة وبقيَ ملك الحاجة، وكذلك إذا انقطع الأمل عن الدنيا بقي ملك الحاجةِ وحده وهو الكفن (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-460>المعقد الثامن: </span>قال الشافعي: ليس إيجاب القطع بمسقطٍ للغُرم لأنهما حقانِ لمستحقين بسببين مختلفين في محلين متغايرين، فجاز أن يجتمعا أصله الدية والكفارة. وقال أبو حنيفة لا يجتمعُ الغرم والقطع وتعلقَ العراقيون من أصحابه بقولهِ تعالى: ﴿فاقطعوا\n_________\n(١) سورة المرسلات آية (٢٥ - ٢٦).\n(٢) رواه البيهقي في سننه ٨/ ٧٠ من حديث عائشة وقال ابن التركماني الصحيح فيه أنه موصول وذكره الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير ٥/ ٢١ وذكر أن البيهقي رواه من حديث عائشة وقد حكم عليه الشيخ ناصر بالصحة.\n(٣) جرن الحب طحنه والجرن بالضم والجرين والمجْرَن البيدر وأجرن التمر جمعه فيه مختصر القاموس ص ١٠٢ ترتيب القاموس ١/ ٤٨٢.\n(٤) انظر تفاصيل مذهب الحنفية في النباش في اللباب في شرح الكتاب ٣/ ٢٠٥ وشرح السنة ١٠/ ٣٢٣ الإفصاح ٢/ ٢٥٤ القرطبى ٦/ ١٦٤ وأحكام القرآن للجصاص الحنفي ٢/ ٤١٩.","vol":"1","page":1027},{"text":"أيديهما﴾ (١) ولم يذكر غرمًا، والغرم زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ (٢)، ونسخ القرآنِ لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبرٍ متواترٍ، وتعلق الخراسانيونَ منِ أصحابه بأن قطع السرقة واجب حقًا لله وما كان ذلك حتى كان المحل المجنى عليه محترمًا لحق الله ﷿ فإنه لو كان محترمًا لحق العبدِ لكان الخيار في استيفاء العقوبة للعبدِ كالقصاصِ وقال مالك: يجب القطع والغرمِ على الموسرِ، فإن كان معسرًا أسقطه الضمان، ووجبَ القطع، فأما مذهب الشافعي فهو ظاهر النظر في أول درجاتهِ لكنَّا سنبين قصوره إن شاء الله، وأما مذهب أبي حنيفة ففاسد لأن دليل وجوب الضمان على كلِ متلفٍ أظهر تبيانًا وأكثر أدلة من وجوب القطع في السرقة، وليس لقائل أن يقول إيجاب القطع في السرقةِ مع الضمان زيادة على النص فإن قيل هذا لا يقوله أحد. قلنا: وما ذكرت إذا أدّى إلى هذا لا يستدل به أحد وأما قولك إن الحرمة قد خلصت لله، فلو كانَ هذا صحيحًا وزَال حق الآدمي من العَين ما عاد إليهِ أبدًا، وأما مالك فله في هذه المسألة مقاصة عظيمة وذلك أن السارق إذا كانَ موسرًا أوجب القطع في يديه عقوبة ووجبَ الغرم في مالهِ عقوبة أخرى، وإذا كان معسرًا وجَب القطع في بدنه عقوبة فلو أوجبنا الغرم في ذمتهِ لكُنّا قد جمعنا بين عقوبتين في محلٍ واحدٍ وذلك لا يجوز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-461>المعقد التاسع: </span>روي أن بعضهم قال: تقطع الأصابع خاصة دون الكف (٣)، وهذا فاسد جدًا لأن اليدَ اسم لهذه الجارحةِ المعلومة من الظفر إلى المنكب وَهيَ في العرفِ منطلقة على ما حَازه الكوع إلى الظفرِ، وهي أقل ما تنطلق عليهِ، فلا يتناول اللفظ بعض محتملهِ باتفاقٍ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-462>المعقد العاشر: </span>قال عطاء: لا تقطع للسارق إلا يد واحدة لأن الله تعالىِ قال ﴿أيديهما﴾، فقطع من كلِ واحد يد (٤)، قلنا: لم يعط عطاء فهم هذه المسالة لغةً، مع\n_________\n(١) سورة المائدة آية (٣٨).\n(٢) تقدم الكلام على هذه المسألة ونقلنا رأي الأحناف فيها.\n(٣) وقال ابن رشد في البداية ٢/ ٤٥٢ وقال قوم تقطع الأصابع فقط وأما قطع أصابع الرجل فقد نسب إلى علي ولم يثبت عنه قال الجصاص الحنفي وأما القطع من أصول أصابع الرجل فإنه لم يثبت عن علي من جهة صحيحة وهو قول شاذ خارج عن الاتفاق والنظر جميعًا - أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٤٢٢ وكذا نسبه القرطبي إلى علي القرطبي ٦/ ١٧١.\n(٤) ذكره في الأحكام وعزاه لعطاء وقال ليس على عطاء غطاء فإن الصحابة قبله قالوا خلافه. الأحكام ص ٦١٦ وذكره القرطبي وعزاه لابن العربي تفسير القرطبي ٦/ ١٧٢.","vol":"1","page":1028},{"text":"أنه كان في طبقة (١) العلياء من الفَصاحةِ وفي زمرة التابعين، ألم تر أنَ ضميرَ المقطوع المطلق جمعٌ وأن التثنيةَ إنما كان في ضمير المقطوع منه، ألم تر إلى الأمة بعده قد أجمعت على التثنيةِ في القطعِ. ألم يكرر أبو بكرِ الصديق القطع على السارق المقطوع اليمين فلم ينكر ذلك عليه أحد (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-463>المعقد الحادي عشر: </span>قال أبو حنيفة: لا تقطع للسارق رِجْلٌ، لأن الله تعالى قال: ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ ولم يجر للرجلِ ذكر. عن ذلك جوابان ظاهران أما أحدهما: فإن الله وإن كان لم يذكر قطع الرِجْل في السارقِ، فإنه قد ذكرِه في المحارب فنحمله عليه بأنه أخَذَ المال بالسعي عليه فقطع كما لو أخذه بالسعي محاربًا. فإن قيل: لا يجوز اعتبار مسألتنا بالمحاربة، فإن القتل في الحرابةِ وليس في مسألتنا قتل قلنا: وهو\n<span data-type=\"title\" id=toc-464>المعقد الثاني عشر: </span>قال مالك يقتل إذا سرق الخامسة في رواية المدنيين وفي ذلك حديث ضعيف (٣) لا تناط بمثلهِ إباحة المحظورات، وإنما عوّل مالك في هذه الروايةِ على\n_________\n(١) كذا في جميع النسخ ولعلها الطبقة العليا.\n(٢) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٣٥ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلًا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم فنزل على أبي بكر الصديق فشكا إليه أن عامل اليمن ظلمه فكان يصلي من الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق ثم إنهم افتقدوا حليًا لأسماء بنت عميس امرأة أبي بكر فجعل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيَّت أهل هذا البيت الصالح فوجدوا الحلى عند صائغ زعم أن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى .. ورواه البيهقي ٨/ ٢٧٣.\nقال الحافظ في التلخيص ٤/ ٧٠ في سنده انقطاع ورواه الدارقطني في سننه ٣/ ١٨٣ ورواه عبد الرزاق (١٨٧٧١) عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر وعن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة (١٨٧٧٤) قال ابن عبد البر في الاستذكار فيما نقله ابن التركماني في الجوهر النقي ٨/ ٢٧٣ و٢٧٤ اختلف في هذا الحديث فروي إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد اليمنى فقط ذكره عبد الرزاق (١٨٧٧٠) عن معمر عن الزهري عن سالم وغيره إنما قطع رجله وكان مقطوع اليد اليمنى فقط وقال الزهري لم يبلغنا في السنة في القطع إلا اليد والرجل لا يزاد على ذلك.\n(٣) رواه أبو داود (٤٤١٠) من طريق مصعب بن ثابت عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جيىء بسارق إلى النبي فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال اقطعوه قال فقطع ثم جيئ به في الثانية فقال اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق قال اقطعوه .. قال فجيىء به الخامسة فقال اقتلوه. ورواه الدارقطني من طريق محمد بن يزيد بن سنان نا أبي عن هشام ابن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر به. سنن الدارقطني ٣/ ١٨١ ونقل الحافظ عن النسائي قوله مصعب بن ثابت ليس بالقوي وهذا الحديث منكر ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا .. وقال ابن عبد البر حديث القتل منكر لا أصل له التلخيص ٤/ ٦٩ وعزاه المنذري للنسائي ونقل عنه ما نقل الحافظ تهذيب السنن ٦/ ٢٣٨.","vol":"1","page":1029},{"text":"المصلحة وهي أحد أركان أصول الفقهِ على ما بيناه (١)، وذلك أنّا نقول وهو يجمع المسألتين في دليلٍ واحدٍ أن المصلحة تقتضي إذا سرق أن تقطع يمينه التي بها تناول ما لا يحل له تنقيصًا لبطشه، الذي جعله الله له قوةً، على الطاعة، فصرفه في المعصية، فإذا عاد إلى السرقةِ ثانيةً، اقتضت المصلحة أن ينقّص سعيه الذي به توصل إلى البطش ليستوفي منه حق العقوبة، ويبقى له في البطش جارحة فإذا عاد الثالثة إلى السرقة تبينا أن بطشه فسد بتعديه، فإذا سرق الرابعة تبينا أن سعيه فسدَ بتعديه، فإذا سرَقَ الخامسة تبينا أنها نفسٌ خبيثة لا تتعظ بنفسها ولا ترتدع بآفات جوارحها فلم يبق إلَّا إتلافها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-465>المعقد الثالث عشر: </span>لم يخف على ذي لبٍ أن الله إنما وضع هذه العقوبات في الأبدان روادع وزواجرَ، فهِمَ ذلك الخلق من تنبيه الله لهم عليهِ، وتعريفهم به ولذلك قلنا إن الجماعة إذا قتلوا الواحد قتلوا به حفظًا لقاعدة الدماء لئلا يستعين الأعداء بالجماعة على الأعداء، فيبلغوا فيهم (٢) غرضهم في التشفي وتسقط عنهم عقوبة القصاص وهذا المعنى يقتضي أن الجماعة إذا سرقوا حرزًا يقطعوا جميعهم حفظًا لقاعدة الأموال لئلا يستعين الفسقةُ على أخذ الأموال بالاشتراك رجاء سقوط القطع.\n_________\n(١) قدم الكلام على المصلحة المرسلة.\n(٢) زيادة من ج.","vol":"1","page":1030},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-466>كتاب الفرائض</span>\nاعلموا وفقكم الله أن الفرائض، أصل من أصولِ الدين ومن أهم علومهِ حضَ النبيُّ - ﷺ - عليها فقال: (تعلموا القرآن والفرائضَ وعلموها، الناس، فإني مقبوض) (١). وقال - ﷺ -: (العلم ثلاث: آية محكمة، وسنة قائمة، وفريضة عادلة) (٢). تولى الله تعالى تقديرها، وبين أحكامها. والأصل فيها آية المواريث. قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٣) إلى آخر الآيات والأصل فيها من السُنة حديث ابن عباس قال النبيُّ - ﷺ -: ألحقوا الفرائض بأهلِها فما أبقت الفرائض فلأوليِ رجُلٍ ذكرٍ (٤) ... كمل النبي - ﷺ - أمرها بالحديث الصحيح حين قال لا نورث ما تركنا صدقةً (٥)، وقال - ﷺ -: لا\n_________\n(١) رواه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٣ من طريق النضر بن شميل عن عوف ابن أبي جميلة عن سليمان بن جابر عن عبد الله بن مسعود وقال صحيح الإسناد ولا له علة ورواه الدراقطني في سننه ٤/ ٨١ من طريق عمرو بن حمران عن عوف وساق له الحاكم طريقًا أخرى عن هوذة بن خليفة عن رجل عن سليمان بن جابر به ثم قال وإن اختلف النضر بن شميل وهوذة فالحكم للنضر.\nقلت لكن هوذة تابعه أبو أسامة عن رجل به أخرجه الترمذي في سننه ٤/ ٤١٤ وكذلك البيهقي في سننه ٦/ ٢٠٨ قال الترمذي هذا حديث فيه اضطراب.\nورواه الترمذي في سننه ٤/ ٤١٤ من طريق عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة به قال الحافظ وهما مما يعلل به طريق ابن مسعود يعني بعوف وشهر. التلخيص ٤/ ٧٩.\n(٢) رواه أبو داود (٢٨٨٥) من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الرحمن ابن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - ﷺ - قال (العلم ثلاثة) ورواه ابن ماجه رقم (٥٤) عن جعفر بن عون عن ابن أنعم عن عبد الرحمن به قلت عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي قاضيها ضعيف كما قال الحافظ في التقريب ص ٣٤٠ وكذلك عبد الرحمن بن رافع التنوخي المصري قاضي أفريقية قال عنه أيضًا في التقريب ص ٣٤٠ إنه ضعيف وعليه فالحديث ضعيف.\n(٣) سورة النساء آية (١١).\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب ميراث الولد من أمه وأبيه ٨/ ١٨٧ ومسلم (١٦١٥) في الفرائض كلاهما من حديث ابن عباس.\n(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب قول النبي - ﷺ - (لا نورث ما تركنا صدقة) ٨/ ١٨٥ ومسلم =","vol":"1","page":1031},{"text":"يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر (١)، وقد قرأناها على ستةِ أنواعٍ: قرأناها على القرآنِ، وعلى السنةِ، وعلى الاختلافِ وعلىِ الاتفاقِ، وعلى القربى (٢)، وعلى الإلغاء وبهذه (٣) الأصول الستةِ تنضبط، وبقلبها ظهرًا لبطن (٤) يتحصَّل، ولكنَّ مالكًا في الموطأ تولى تبيانها على القربى، فنحن على منوالهِ ننسج، وفي سبيله نستنهج، قال: ميراث الصلب (٥). وهي كلمة بديعة هو أول من تلقَّفها من القرآن في قوله ﴿يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾ (٦) فذكرَ قرابة الأب التي هي الأصل، وبدأ بها لأنها هي أصل الولادةِ فيها تجمعُ وعنها تتفرع، فإذا خَرجت عنها وانفصلت منها تنزلتَ في منازلِ التطوير، وتغيرت بأحكام التقدير، وتفصلت بأحكام التدبير، حتى تعودَ خلقًا سويًا من السلالةِ إلى استواءِ الخلقة، فهاتان الحالتان هما أخصِ الأحوالِ بالإنسانِ فوجب أن تقع البداية بهما ولذلك لم يؤثر الله تعالى شيئًا عليهما، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ الآية. اتفقت الأمة على أنها عامة جَارية على شمولها منتظمة على جملتها وتفصيلها إلَّا في ثلاثِ مسائل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-467>المسألة الأولى: </span>تخصيصها بجانب النبي - ﷺ - لقولهِ لا نورث ما تركنا صدقة. قالت فاطمة لأبي بكرِ أرأيتَ لو متَ (أنتَ) (٧) لكانت ترثك ابنتك؟ قال لها نعم. قالتْ فاعطني سَهمي. قال: (سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: لا نورث ما تركنا (٨) صدقة) فكانت إحدى خصَاله الكريمة يذكرها من سمعَها وأصغى إليها من غابَ عنها وإئتلفت الخليقةُ عليهِ.\n<span data-type=\"title\" id=toc-468>المسألة الثانية: </span>هي مخصوصة في الكافرِ بحديثِ النبيّ - ﷺ - الصحيح (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) وقيل له - ﷺ -. أين تنزل؟! حين جاء مكة. فقال:\n_________\n= (١٧٥٩) كلاهما عن عائشة أن فاطمة والعباس ﵉ أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله - ﷺ - فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله - ﷺ - يقول (لا نورث ما تركنا صدقة).\n(١) متفق عليه البخاري في الفرائض باب لا يرث المسلم الكافر ٨/ ١٩٤ ومسلم في الفرائض (١٦١٤) والموطأ ٢/ ٥١٩ وأبو داود (٢٩٠٩) من حديث أسامة بن زيد.\n(٢) في ج بعد القربى وعلى الأحياء.\n(٣) في ك وعلى هذه.\n(٤) يقال قلب الأمر ظهرًا لبطن يضرب في الأمر بحسن التدبير المستقصى في الأمثال للزمخشري ٢/ ١٩٩.\n(٥) الموطأ ٢/ ٥٠٣.\n(٦) سورة الطارق آية (٧).\n(٧) ليست في بقية النسخ.\n(٨) رواه الترمذي من طريق محمَّد بن عمرو عن أبي هريرة وقال وفي الباب عن عمر وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وعائشة وحديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه الترمذي رقم (١٦٠٨).","vol":"1","page":1032},{"text":"وهل ترك لنا عقيل من منزلٍ (١) وذلك إجماع أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-469>المسألة الثالثة: </span>اتفق العلماء من الصحابَةِ والتابعين ﵃ على أن من لا يرث لأجل الكفر لا يحجب، إلَّا عبد الله بن مسعودٍ، فإنه حجبَ بالابن الكافر من يحجب بالابن المسلم (٢)، وهذا ضعيف، لأن الله تعالى أنزله في الميراثِ معدومًا، فكذلك في الحجب وتحريره أحد فائدتي (٣) القرابة في الميراث، فأسقط حكمها الكفر أصله السهم، يزيده ايضاحًا أن المذكور في قوله: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ سهمًا والمذكور في قوله: ﴿إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ حجبًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-470>مسألة أصولية: </span>قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ اتفق المفسرون على أن هذه الآية نسخت آية الوصية للأقربين (٤) وهذا لا يصح، لأن من شروط النسخِ الأربعة وهو أصلها المعارضة حتى يمكن الجمع. والجمع بين الآيتين ممكن فاستحالَ أن يقال إن إحداهما نسخت الأخرى. وقالت طائفة نسخها قول النبيُّ - ﷺ -: (إن الله أعطى كل ذي حقٍ حقه، فلا وصية لوارث) (٥) وهذا الحديث اتفقت عليه الأمة. قلنا: هذا باطل. لأن الأمة لم تتفق على نقلهِ لفظًا، والحديث ضعيف، ولو\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في الحج باب توريث دور أهل مكة ٢/ ١٨١ ومسلم في الحج (١٣٥١) وأبو داود (٢٩١٠) من حديث أسامة بن زيد ﵄ أنه قال يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة فقال وهل ترك عقيل من رباع أو دور وكان عقيل قد ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي ﵄ شيئًا لأنهما كانا مسلمين وكانا عقيل وطالب كافرين ..\n(٢) قال البغوي تفرد ابن مسعود بخمس مسائل في الفرائض فذكر أربعة وقال والخامسة من لا يرث كالابن الكافر والرقيق والقاتل يحجب أصحاب الفرائض حجب النقصان فيرد الزوج إلى الربع والزوجة إلى الثمن والأم إلى السدس وعامة الصحابة على أنه لا يحجب كما لا يحجب حجب الحرمان شرح السنة ٨/ ٣٣٥ وانظر المسائل الخمس في المغني ٦/ ٢٢٦ - ٢٤٢.\n(٣) في ج وك: أخذ ما يؤتى القرابة في الميراث والعبارة غير واضحة.\n(٤) روى البخاري بسنده إلى ابن عباس قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع. البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الزوج ٨/ ١٨٩.\nونقل الحافظ عن السهيلى قوله إن الآية التي نسختها هي ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾ إشارة إلى استمرارها فلذلك عبر بالفعل الدال على الدوام بخلاف غيرها من الآيات حيث قال في الآية المنسوخة الحكم ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ فتح الباري ١٢/ ٢٣ وانظر القرطبي ٥/ ٤٩.\n(٥) وراه أبو داود في سننه (٢٨٧٠) والترمذي (٢١٢١) وقال حسن صحيح وابن ماجه (٢٧١٣) النسائي (٣٦٧٣) وقال فيه الحافظ حسن الإسناد. التلخيص ٣/ ٩٢.","vol":"1","page":1033},{"text":"كانَ قويًا واردًا عن العدل بالعدلِ ما جازَ نسخ القرآن به لأنه خبر واحدٍ ونسخ القرآن لا يجوز بخبر الواحد بإجماع من الأمة وأما إن كانت الأمة أجمعت على معناه فالنسخ بالإجماع محال، لأنه لا يصح تصوره إلا بعد عدم الشريعةِ الواردةِ ببيَان الأحكام على التنصيص في المقالِ خاصة. فإن قيل إجماع الأمة لا يكون إلَّا عن حَديثٍ يسمعونَه من النبيِّ - ﷺ -، فإذا أجمعوا علمنا ضرورةَ وجُودِ الأثر. قلنا: هذا مذهب محمَّد ابن جرير الطبري وهو ساقط قطعًا (١) فإن الأمة قد تجتمع على النظرِ كما تجتمع على الأثر، وقد بينا ذلك في أصول الفقهِ، ومنهم من قال إنما سقطت الوصية للوالدين والأقربين لقولهِ في الحديث الصحيح (ألحقوا الفرائض بأهلِها، فما أبقت الفرائِض فهو لأولي عصبةٍ ذكرٍ) (٢) قلنا كما لم يسقط هذا الحديث أصل الوصية في آية المواريث، لا يسقط وصف الوصية للأقربين وإنما معنى هذا الحديث الخصوص، فما بقي بعد الوصية والدين كيفما تصرفت وجوه الوصيةِ، وكيفما تصرفت وجوه الدين، وقد روى جابر بن عبد الله أنه قال جاءني رسِولِ الله - ﷺ - يعودني، فقلت: يا رسول الله كيف أصنعُ في مالي؟ فأنزل الله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾. رواه البخاري (٣)، وثبت في الصحيح أيضًا من طريقٍ أخرى وأنها نزلت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (٤)، وروى المصنفون والمسندون عن جابرٍ بن عبد الله أنه خرجَ مع رسول الله - ﷺ - إلى الأسواق (٥) وذكرَ حديثًا طويلًا منه أن امرأة سعد بن الربيع جاءته بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، إن سعدًا هلك وتركَ هاتين وان عمهُما\n_________\n(١) ذكر الشوكاني خلاف محمَّد بن جرير في المسألة في إرشاد الفحول ص ٧٩ ط مصطفى البابي الحلبي وانظر الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٢٣٩.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب ميراث الولد من أبيه وأمه ٨/ ١٨٧ ومسلم في كتاب الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها من حديث ابن عباس.\n(٣) أخرجه البخاري في كتاب التفسير في سورة النساء باب ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ ٦/ ٥٤ ومسلم في الفرائض باب ميراث الكلالة (١٦١٦/ ٦) من حديث جابر بن عبد الله ﵁ قال عادني النبي - ﷺ - وأبو بكر في بني سلمة ماشيين فوجدني النبي - ﷺ - لا أعقل فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت فقلت ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ لفظ البخاري.\n(٤) مسلم في كتاب الفرائض باب ميراث الكلالة (١٦١٦/ ٦) من حديث جابر بن عبد الله وفيه فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي فلم يرد علي شيئًا حتى نزلت آية الميراث ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ النساء آية (١٧٦).\n(٥) الأسواق موضع بالمدينة كان يومئذ معروفًا. جامع الأصول ٩/ ٨٤.","vol":"1","page":1034},{"text":"استفاء (١) ميراثهما، ومالهما، وأنهما لا ينكحان إلا على مالٍ. فقال رسول الله - ﷺ -: (يقضي الله في ذلك) ثم نزلت ﴿يُوصِيكُمُ الله في أَوْلَادِكُمْ﴾ فدعى رسول الله - ﷺ - عمهما وقال له (ادفع الثُمنَ للمرأةِ والثلثين للبنتينِ، وخذ ما بقي) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-471>تنبيه على وهم: </span>قال بعض علمائنا هذه الآية نزلت في شأن سعدٍ نسخت ما كان في الجاهلية، وهذا باطل فإن الجاهلية ليس لها حكم يثبت حتى يتطرق إليه رفع، ولا يثبت له قدم في الإِسلامَ ببيانٍ ولا تقرير، فإنه لو كان مسكوتًا عنه، لكان شرعًا، ولو كان شرعًا لما انتزع النبيُّ - ﷺ -: من أخي سعد بن الربيع ما كان أخذه، فإن الناسخ إنما يثبت ساعةِ نزولهِ ولا يعترض على ما سبقه فلما أمر النبيُّ - ﷺ - أخا سعد بأن يردّ ما أخذَ تبينَ أنها كانت ظلامة.\n<span data-type=\"title\" id=toc-472>تفسير: </span>قوله تعالى: ﴿في أولادكم﴾. ولد الرجل: كل موجود كان من صلبه دنا أو بعد. قال الله تعالى: ﴿يا بني آدم﴾ (٣) وقال ﴿ملة أبيكمِ إبراهيم﴾ (٤). فمن علمائنا من قال إنه حقيقة في الأدنين مجاز في الأبعدين ومنهم من قال إنه حقيقة في الكلِ لأجلِ عموم الاشتقاق الذي هو التولد فيه، والصحيح عندي أنه مجاز لأنه يجوز نفيه عنه والحقاَئِق لا يجوز نفيها عن مسمياتها وعلى كل حالٍ فإن الأمة أجمعت على العموم في قولهِ ﴿في أولادكم﴾، وإن سفلوا كما دخل في قوله ولأبويه آباء الآباء وإن علوا فإذا ثبتَ أنه على العموم في الأولاد فليس يقتضي ذلك اشتراك الأدنى والأبعد لقول النبي - ﷺ - (فما أبقت الفرائِض فلأولي رجُلٍ ذكرٍ) فلأجل ذلك يقدّم الابن علي أبيه ولولا ذلك لاشترك الأب وابنه في الميراث لحكم الاشتراك في العموم وعلى هذا ينبني اختلاف العلماء في قولهِ (هذا حبس على وَلدي) هل تلحقُ الدرجة السفلى بالعليا عَلى ثلائةِ أقوالٍ فقالت طائِفة لا تلحق وهذا ضعيف، وقالت طائِفة تلحق بهم وهو الصحيح، وقالت طائِفة يشتركون فيه، ويؤثر الأعلى وهذا إنما هو استحسان لا يعضده الدليل المستمر في أصلٍ المسألة، وكذلك يكون\n_________\n(١) استفاء مالهما معناه استرد واسترجع حقهما من الميراث كذا قال الخطابي.\n(٢) رواه أبو داود في سننه (٢٨٩١) والترمذي (٢٠٩٢) وقال حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمَّد بن عقيل وقد رواه شريك أيضًا عن عبد الله بن محمَّد بن عقيل وابن ماجه (٢٧٢٠) والحكم في المستدرك ٤/ ٣٣٣ - ٣٣٤ والبيهقي في السنن ٦/ ٢٢٩ وخالف بشر بن المفضل عبد الله بن محمَّد بن عقيل فقال هاتان بنتا ثابت بن قيس قال أبو داود والبيهقي هذا خطأ إنما هو سعد بن الربيع. والحديث حسن لأن عبد الله بن محمَّد بن عقيل تقدمت ترجمته وقدمنا أنه حسن الحديث.\n(٣) سورة الأعراف آية (٣١).\n(٤) سورة الحج آية (٧٨).","vol":"1","page":1035},{"text":"الحكم في البناتِ وبناتِ الابن لولا حديث ابن مسعودٍ أفتى أبو موسى الأشعري وسلمان في بنتٍ وأختٍ وبنت ابن بأن تأخذ البنت النصف والأخت النصف. قالا للسائل اذهب إلى ابن مسعودٍ فإنه سيتابعنا، فجاءه فأخبره فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين. للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت (١)، هذا قضاء رسول الله - ﷺ -، وكذلك قوله ولأبويه لكلِ واحدٍ منهما السدس فأنزل أبو بكرٍ الصديق ﵁ وابن عباسٍ الأب (٢) جدًا (٣) وجعلا له مرتبته سهمًا وحجبًا وهىِ مسألة عظيمة من مسائلِ الخلافِ قد قررناها في موضعها قال علماؤنا: قوله ﴿يا بني آدم﴾، وقوله: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾، لم يرد\n_________\n(١) رواه البخاري في الفرائض باب ميراث ابنة ابن مع ابنة من طريق هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للأبنة النصف وللأخت النصف وأتِ ابن مسعود فسيتابعنى. ٨/ ١٨٨ وأبو داود (٢٨٩٠) والترمذي (٣٠٩٤) وابن ماجه (٢٧٢١) وشرح السنة ٨/ ٣٣٣.\n(٢) في ج وك وم الجد أبًا وهي رواية البخاري ٨/ ١٨٨.\n(٣) رواه البخاري في كتاب الفرائض باب ميراث الجد مع الأب والأخوة معلقًا ٨/ ١٨٨ قال وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب وقرأ ابن عباس ﴿يا بني آدم﴾ ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ ولم يذكر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي - ﷺ - متوافرون وقال ابن عباس يرثنى ابن ابني دون أخوتي ولا أرث أنا ابن ابني ويذكر عن عمر وعلى وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة.\nأما قول أبي بكر الصديق فقد ذكر الحافظ أنه وصله الدارمي بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر كان يجعل الجد أبًا ثم قال ويسند صحيح إلى أبي موسى مثله وبسند صحيح أيضًا إلى عثمان بن عفان .. وبسند صحيح إلى ابن عباس أن أبا بكر كان يجعل الجد أبًا أخرجه محمَّد بن نصر في كتاب الفرائض وأخرجه الدارمي بسند صحيح عن طاوس عنه فتح الباري ١٢/ ١٩.\nوأما قول ابن الزبير فقد ساقه البخاري موصولًا من طريق ابن أبي مليكة قال كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد فقال إن أبا بكر أنزله أبا البخاري في الفضائل باب قول النبي - ﷺ - لو كنت متخذًا خليلًا ٥/ ٥.\nكما ساق البخاري بسنده المتصل إلى ابن عباس قوله أما الذي قال رسول الله - ﷺ - \"لوكنت متخذًا من هذه الأمة خليلًا لاتخذته ولكن خلة الإِسلام لفضل أو قال خيرة فإنه أنزله أبًا\" البخاري في الفرائض باب ميراث الجد مع الأب ٨/ ١٨٩.\nونقل الحافظ عن السهلي قوله لم ير زيد بن ثابت لاحتجاج ابن عباس بقوله تعالى: ﴿يا بني آدم﴾ ونحوها مما ذكر عنه حجة لأن ذلك ذكر في مقام النسبة والتعريف فعبر بالبنوة ولو عبر بالولادة لكان فيه متعلق ولكل بين التعبير بالولد والابن فرق ولذلك قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ ولم يقل في أبنائكم ولفظ الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والجمع بخلاف الابن وأيضًا فلفظ الولد يليق بالميراث بخلاف الابن تقول ابن فلان من الرضاعة ولا تقول ولده وكذا كان من يتبنّى ولد غيره قال ابني وتبناه ولا يقول ولدي ولا ولده ومن ثم قال في آية التحريم ﴿وحلائل أبنائكم﴾ إذ لو قال وحلائل أولادكم لم يحتج إلى أن يقول من أصلابكم لأن الولد لا يكون إلّا من صلب أو بطن. فتح الباري ١٢/ ٢٠.","vol":"1","page":1036},{"text":"مورد بيان الأحكام، وإنما ورد في مَعرض الامتنانِ تارة وفي مَوضع الأخبار عن أصِلِ الخلقة أخرى. فأما دخوله في العموم من قوله ولأبويه، كدخولِ الولد وإن سفل في قوله أولادكم فليست المنزلة واحدة لاختلاف الأسباب واختلاف الخلق، وتفاضل الحنان وقد قالوا إن الحكمة في ذلك أن الجد في حَيز كان وَأن الابن وإن سفل في استقبال الزمان فالنفوس إليه أقرب والمصلحة به أقعد وعلي المقاصد انبنت أحكام الشريعة وبالمصالح ارتبطت، وقد تعلق فيها العلماء بنكتةٍ وذلك أنهم قالوا إن الفرائِضَ انبنت على تقديم من كان سببه أقوى وعلى ذلك نبه - ﷺ - بقَوله: (فما أبقت الفرائِض فهو لأولي رجلٍ ذكرٍ) فقوله أولي يدل على مراعاة الأقوى، فإذا اجتمع جَدّ وأخ فالأخ أقوى من الجَدّ في الادلاء، لأن الأخ يقول أنا ابن أبي الميت فيدلي بالبنوة، والجَد يقول أنا أبو ابني الميت فيدلي بالأبوة والبنوة أقوى من الأبوة. فإن قيل: فينبغي أن يسقط الأخ الجد. قلنا: كذلك كنا نقول لولا أن الأخَ إن قوي عليهِ بالأدلاءِ قوي عليهِ الجَد بالسهمية، فوجَبَ الاشتراك وهذا لحظه الصحابة فقالت به ثم وقعَ بعد ذلك تفصيل في عوارضِ من المسائل اقتضاها تعارص الأدلة فوجَبَ الترِجيح؛ منها ما روى عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسولِ الله - ﷺ - فقال له إن ابني مات فما لي من ميرَاثِه؟ قال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولّى دعاه وقال له السدس الآخر طعمة. صححه الترمذي (١) وقد بينا ذلك على تفصيلٍ في شرحِ الحديثِ. فأقل فريضةٍ الجد السدس كالأب وأعلى درجاته التعصيب كالأب وأعطى النبي - ﷺ - له الثلث لا يجوز أن يكون برأس (٢) التعصيب، ولا يجوز أن يكونَ مع الولدِ فلم يبق إلَّا أن يكونَ مع الاشتراك الذي قضَى به زَيد عند الاجتماع مَع الأخوة ثم لما ثبتَ الاشتراك بني ترجيح على ترجيحٍ وهو إعطاء الأحظ للجد، لأنه يقول أنا وإن كنت شريكًا بينهم على حالةٍ لا ينقضي أحد من السدسِ فيها شيئًا، والترجيح في الترجيح من معضلاتِ الأُصولِ، ووردَت على هذا المقام عارضة، وهي أن امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجَدها. فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأبِ والأم النصف ثم يجمعُ سدس الجد ونصف الأخت فيقسم للذكر مثل حظ الأنثين (٣)، لأن\n_________\n(١) سنن الترمذي (٢٠٩٩) وقال حسن صحيح وأبو داود (٢٨٩٦) والحديث ضعيف لأنه من رواية الحسن بن أبي الحسن عن عمران بن حصين ولم يسمع منه كما قال ابن معين وقد عنعنه وهو مدلس انظر تهذيب السنن ٢/ ٢٦٨.\n(٢) في جـ برسم التعصيب.\n(٣) هكذا ذكر مالك هذه المسألة في الموطأ ٢/ ٥١١ فقال والجد والأخوة للأب والأم إذا شركهم أحد في فريضة","vol":"1","page":1037},{"text":"الجدَ يقول أنا أشارك أخاك وأفضله فكيف تفضلني وهو أفضل منك وهو ترجيح في ترجيحِ في ترجيحٍ ولا جواب عنه، وقد بيّنا ذلك كله في مسائل الخلاف، وكذلك نشأت عارضة أخرى وهي مسألة المُعادة (١) قال بها مالك في الميراث والوصية، وأنكرها الشافعي وكثيرٌ من الفقهاء، فقال مالك إنّ الورثةِ يعادون أهل الوصَايا بوصية الوارث ثم يردونها ميراثًا وكذلك يعادون الأخوة للأب والأم الجد بالأخوة للأب، فإذا أخذوا نصيبهم معهم أخذوه من أيديهم. فإن قيل وكيف يحجب الجَد من لا يرثَ؟ أوكيف يحطه من لا يقسم له؟ قلنا: ليس ذلك بنكير في الفرائِض، فإن الأخوة للأم يحجُبون الأم عن فرضِها أو يحطونها عن سهمها وهم محجُوبون عن سهمهم، وقد روي في زوجٍ وأمٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍ لأبٍ وجَدٍ أنها كدرت على زيد ابن ثابتٍ مذهبه ويقال أنه أفتى فيها رجل يقال له أكدر فسميت الأكدرية (٢)، وسميت أيضًا الغراء (٣) وهي إحدى الغَراوات فإنه يفرضُ فيها للجَدِ السدس\n_________\nمسماة يُبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما بقي بعد ذلك للجد والأخوة من شيء فإنه ينظر أي ذلك أفضل لحظ الجد أعطيه الثلث مما بقي له وللأخوة أو يكون بمنزلة رجل من الأخوة فيما يحصل له ولهم يقاسمهم بمثل حصة أحدهم أو السدس من رأس المال كله أي ذلك كان أفضل لحظ الجد أعطيه الجد وكان ما بقي بعد ذلك للأخوة للأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين إلَّا في فريضة واحدة تكون قسمتهم فيها على غير ذلك وتلك الفريضة امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأختها لأمها وأبيها وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت للأم والأب النصف ثم يجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم اثلاثًا للذكر مثل حظ الانثيين فيكون للجد ثلثاه وللأخت ثلثه.\n(١) \"المعادة هي أن ولد الأبوين يعادون الجد بولد الأب ويحتسبون بهم عليه ثم ما حصل لهم أخذه منهم ولد الأبوين إلَّا أن يكون ولد الأبوين أختًا واحدة فتأخذ منهم تمام نصف المال ثم ما فضل فهو لهم ولا يمكن أن يفضل عنهم أكثر من السدس لأن أدنى ما للجد الثلث وللأخت النصف والباقي بعدهما هو السدس المغني ٦/ ٣٠٩.\n(٢) لقبت هذه المسألة بالأكدرية لأوجه كثيرة منها تكديرها لأصول مذهب زيد ﵁ في الجد لأنه لا يفرض للأخت معه ابتداء في غيرها ولا يعيل بل تسقط الأخوة معه إذا لم يبق شيء ثم جمع الفرضين فقسمها على جهة التعصيب فخالفت هذه القواعد فهذا معنى تكديرها لأصول مذهب زيد أو لأنه ﵁ كدر على الأخت بإعطائها النصف ثم استرجاع بعضه منها وقيل لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلًا اسمه أكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فنسبت إليه وقيل إن الحجاج ألقاها على ذلك الرجل وقيل لأن امرأة من أكدر ماتت وخلفتهم وقيل إن الزوج كان اسمه أكدر وقيل بل كان السائل. العذب الفائض ١/ ١٢٠ وانظر المغني ٦/ ٣١٣.\n(٣) سميت بالغراء لأنه ليس في مسائل الجد مع الأخوة مسألة يعال فيها للأخت مع الجد سواها فسميت بذلك لظهورها. العذب الفائض ١/ ١٢٠.","vol":"1","page":1038},{"text":"وللأختِ النصف وتعال المسألة إلى تسعةٍ وقال عليّ (١) وابن مسعودٍ (٢) يعطى للأمِ ثلث ما يبقى بعد فرضِ الزوج كما جاء في زوجٍ وأبوين، أو زوجةٍ وأبوين وهي التي تسمّى الغراوين، وهذا الذي قاله زَيد أجري على الأصل لأن عوَل الفريضة يحط الكل وهو أولى من حَطِ الأم، لأن الأم لا يحطها إلَّا الأب وليس الجَد في منزلته، أولا ترى أن الأخ يسقط مع الجد في مسألةٍ واحدةٍ وهي زوج وأم وجدة، وكذلك الجَد لا ينقص عن السدس بحالٍ والأخت لا تسقط بحالٍ فوجبَ الانتهاء إلى هذا المقام.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-473>ميراث الجَدة:</span>\nإعلموا وفقكم الله أنَّ الجَدة دخلت في قولهِ ولأبويه، كما دخل الجَد باقتضاء التثنية والتشريك، وإن خالفَ اللفظ، كما دخلتْ الأم وإن اختلف اللفظ إلَّا أن مالكًا وغيره روى عن قبيصة بن أبي ذؤيب أنه قال جاءت الجَدة إلى أبي بكرٍ الصديق إلى قوله فهو بها. فقول أبي بكرٍ ما لكِ في كتاب اللهِ شي (٣) غريب في الفقهِ لأنه جعل الجد أبا ولم يجعل الجَدة أما، والمعنَى في ذلكَ نقصان درجَات النساء لأنه لا ينكر في الأولاد فلم ينكر في الآباء فبنت البنتِ ليس لها شيء، فكذلك أم الأم. ثم جاءت الأخرى إلى عمر وقيل إلى أبي بكرِ وقد ذكر الروايتين مالك وقال علماؤنا: إن التي جات أولًا إلى أبي بكرٍ كانت أم الأم وروى\n_________\n(١) الذي نقل صاحب العذب الفائض عن علي - ﵁ - أنه قال للأم الثلث وللأخت النصف والباقي للجد فجعل ﵁ للأخت مع الجد فرضًا والباقي له العذب الفائض ١/ ١١٨.\n(٢) رواه الدارمي بسند صحيح إلى ابن مسعود كما قال الحافظ في الفتح ١٢/ ٢١ وانظر العذب الفائض ١/ ١١٨.\n(٣) مالك عن ابن شهاب عن عثمان ابن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن أبي ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله عن ميراثها فقال لها أبو بكر مالك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله - ﷺ - شيئًا فارجعي حتى اسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة ابن شعبة حضرت رسول الله - ﷺ - أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمَّد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه أبو بكر الصديق ثم جاءت الجدة الأخرى إلي عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال لها مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به المغيرة إلَّا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئًا ولكن ذلك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها الموطأ ٢/ ٥١٣ وأبو داود (٢٨٩٤) والترمذي (٢١٠٢) وقال حسن صحيح وابن حبان (١٢٢٤) وشرح السنة ٨/ ٣٤٦.\nوقال الحافظ في التلخيص ٣/ ٨٢ إسناده صحيح لثقة رجاله إلّا أن صورته مرسل فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق ولا يمكن شهوده للقصة قاله ابن عبد البر .. وقد أعله عبد الحق تبعًا لابن حزم بالانقطاع.","vol":"1","page":1039},{"text":"ذلك ابن وهبٍ وغيره مفسرًا (١) وعليه يدل تعليل الأنصاري إِذ قال لأبي بكرٍ أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث فجعل أبو بكرٍ السدس بينهما (٢). وقيل عُمر. والمعنى في ذلك أن الشهادة وقعت مطلقة بقضاء رسول الله - ﷺ - بالسدس للجدة ولم يعلم أي جدة هي، فقضى فيه بالاشتراك عند التنازع. فإن قيل فلم لم ترجع إحدى الجهتين بالمعنَى؟ قيل عدم ذلك الصحابة فكيف نطلبه نحن وفي ذلك كلام كثير هذا أشبهُه في هذا المقام، ولذلك قال علماء المدينةِ إِنه لم (٣) يفرض إلَّا لجدتَين (٤)، وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثير من الصحابة يفرض لأكثر من الجدتين (٥) في تفصيلٍ طويل تبيانه في الفرائض والعمدة في ذلك لنا أنَ كل ما عدا الجدتين لا يلحق بهما لأنه ليس في معناهما وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-474>ميراث الأب والأم من وَلدهما:</span>\nذكر مالك ﵁ فريضة القرآن لهما وهوَ السدسِ مع الولدِ، وذكرَ فريضة القرآن للأم وهي الثلث مع عدم الولد والأخوة إِلا في فريضتين، زوج وأبَوانِ وامرأة وأبوانِ، فإنه تأخذ الأم فيهما الثلثَ مما بقي بعد فرض الزوج والزوجة وذلك أقل من الثلث المسمى في الكتاب، خصَّت فيها الصَحابة عمومَ القرآن بالقياس وهو أن الأم لو أخذت الثلث في المسألتين جميعًا لكان في ذلك تقديمها على الأبِ وذلك لا يجوز لوجهين أحدهما أن فيه تقديم الأنثى على الذكر وذلك مناقضة لأصول الفرائض التي رتبَ الله سبحانه والثاني أنه يكون ذو الفرض أقوى من ذي الفرضِ والتعصيب معًا وذلك مناقض لأصولِ الفرائِض أيضًا.\n_________\n(١) انظر شرح الزرقاني ٣/ ١١١.\n(٢) مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمَّد \"أنه أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال رجل من الأنصار إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها. يرث فجعل أبو بكر السدس بينهما\" الموطأ ٢/ ٥١٣ ورواه البيهقي في السنن ٦/ ٢٣٥ وقال وقد روي هذا عن النبي - ﷺ - في إسناد مرسل ورواية الموطأ منقطعة كما قال الحافظ في التلخيص ٣/ ٨٥ قلت ووجه الانقطاع أن القاسم بن محمَّد لم يسمع من أبي بكر.\n(٣) في بقية النسخ لا يدل.\n(٤) انظر المنتقى ٦/ ٢٣٨ شرح الزرقاني ٣/ ١١٢ المغني ٦/ ٣٠٠.\n(٥) انظر المغني ٦/ ٣٠١ المنتقي ٦/ ٢٣٨.","vol":"1","page":1040},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-475>توفية:</span>\nحجبَ الله تعالى الأم من الثلث إلى السدس بالولد الواحد وبالأخوة الجميع واختلف الصَحابة في تقديرهم فصَارت جملتهِم إلى أنه يحجبها الإثنان فصاعدًا وأبى ذلك ابن عباسٍ ووقعت بينَه وبين عثمان مفاوضة، فقال له في ذلك عثمان: إن قومك حجبوها. وقد بيّناها في كتاب الأحكام (١) ومسائل الخلافِ، ويكفي الآن في هذه العجالة ما راجع به عثمان لابن عباس من فهمِ قريش الذي نزلَ القرآن (٢) بلغتهم أما إن في ذلك مسألة بديعة من أصول الفقه، وهي تخصيص العموم بالعمومِ، فإن قوله: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ يقتضي بإطلاقه ثلاثًا إذ هو اليقين في الجمع وكون ضم الواحد إلى الآخر جمع بعمومه أيضًا معَارض له فتركوا أحد الجمعين بالآخرِ وقطعوا حظ الأم من تكملة فرضها لأنه ينقطع بالواحد في طريقِ البنوة فكيف لا ينقطع بالاثنين في طريقِ الأخوة إذ كان الواحد في البنوة يقينًا، وكان (٣) الثلاثة في الأخوةِ يقينًا آخر، وكان الاثنان في موضع الاحتمالِ، فرجح اعتبارهما بالنظرِ الذي سبَقَ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-476>تتميم:</span>\nقال الله تعالى في ذكرِ البنات، ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ فذهب ابن عباسٍ إلى مخالفة الناس، فقال إن البنتين يأخذان النصف بينهما فرضًا لأن الله تعالى جعلَ الثلثين لما (٤) كان فوقَ اثنتين جريًا على طريقهِ في الأخوةِ للأم في إلحاق الاثنين بالواحد، لأن الأصل عدم الزيادة على النصف فيجري على الأصل حتى تثبت (زيادة) (٥)\n_________\n(١) انظر أحكام القرآن (٣٤١).\n(٢) رواه الحاكم في طريق شعبة مولى ابن عباس ﵄ أنه دخل على عثمان بن عفان ﵁ فقال إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله ﷿: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة فقال عثمان بن عفان لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس المستدرك ٤/ ٣٣٥ وصححه وكذلك الذهبي.\nوشعبة هذا هو ابن دينار الهاشمي مولي ابن عباس المدني صدوق سيء الحفظ من الرابعة مات في وسط خلافة هشام بن عبد الملك. التقريب ص ٢٦٦ ت ت ٤/ ٣٤٦ درجة الأثر ضعيف.\n(٣) في ج كانت.\n(٤) في م لمن وهي الأولى.\n(٥) الزيادة من ج.","vol":"1","page":1041},{"text":"وقد رجحنا في مسائل الخلاف وكتاب الأحكام (١) مذهبنا على مذهب ابن عباس من خمسةِ أوجهٍ عمدتها أن الله تعالى لما ذكرَ الواحدة من البناتِ والواحدة من الأخوات أعطى لكل واحدة منهما النصفَ ولما ذكر البنات الجماعة أعطاهنَّ الثلثين ولم يذكر البنتين، ولما ذكر الأخوات بين حكم الثلثين في الاثنتين منهما فما زاد فوجبَ أن يكونَ ذلك تنبيهًا على أن البنات بهذه المرتبة أولى لأنهن عصبة معهن، وزاد الله حكمة أخرى وهي أن تلحق البنتان بالأختين في الثلثين، وأن الأخوات تُلحقُ بالبناتِ في الثلثين حتى يكون من الفرائِض ما يقعُ التعبُد فيه بالخبر وما يقع التعبُد فيهِ بالقياس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-477>تكملة:</span>\nاقتضى قوله تعالى ﴿فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ العموم بالطبقاتِ منهم كما قدمنا واتفقت الأمة على أنه لا يلحقُ ولد الولد بالولد لتقدم السبب الأول وعدم المحل الذي يثبت فيهِ الحكم باستيفاء الأول للمالِ كله بسبَبِه الذي أدلى به، فأما الإناث منهم فإن الله تعالى فرضَ على لسانِ نبيهِ للدرجَة الثانية مع الدرجة الأولى السدس تكملة الثلثين وكان الجميع بنات صلبٍ تفاضلوا بقوة الأسباب في السهامِ، فإذا استوفى الأول الثلثين سقط أهل الدرجة الثانية مع وجودِ السبَب لعدم المحل وهو التسهم ويبقى لهن حق التعصيب إن كان معهن من يرد عليهن وذلك إجماع من الأمة فلا معنى لتَعليله.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-478>ميراث الإخوة للأم </span>(٢):\nعقدَ مالك هذه الترجمة ثم عقد ترجمة الكلالة، والترجمتان مرتبطتان،\n_________\n(١) انظر أحكام القرآن (٥١٩).\nوقال القرطبي جمهور العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة البنات وإن لم يكن معهن أخ غير ابن عباس فإنه كان لا يجعل الأخوات عصبة البنات وإليه ذهب داود وطائفة وحجتهم ظاهر قول الله تعالى: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ ولم يورث الأخت إلّا إذا لم يكن للميت ولد قالوا ومعلوم أن الابنة من الولد فوجب ألا ترث الأخت مع وجودها وكان ابن الزبير يقول بقَوْل ابن عباس في المسألة حتى أخبره الأسود بن يزيد أن معاذًا قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفين. تفسير القرطبي ٦/ ٢٩ وانظر شرح السنة ٨/ ٣٣٥ وفتح الباري ١٢/ ١٥.\n(٢) الموطأ ٢/ ٥٠٨.","vol":"1","page":1042},{"text":"وهذه الأولى فرع على تلك الثانيةِ، فإنا إذا فَهمنا معنَى الكلالةِ أثبتناها لأهلها وركبنا عليها حكمها وقد كلّتْ خواطر الخلقِ فيهَا وتباينوا عزين (١) في معناها وقد بيناها في كتابَ الأحكام (٢) وغيره بما نكتته إنها ترجع في الأشتقاقِ إلى معنيين أحدهما أن تكونَ من كل إذا أعيا فتكوَن عبارة عن النسب البعيد أو تكون من الإكليل وهو التاج المحيط بالرأسِ (٣) عبر بها عن فريضةٍ عدم فيها من يحيط بالميراثِ على معنى تسمية الأرض المخوفة مفازة، وهذا أولى بالاعتقاد وأقرب إلى معنى الكلالة للصواب وعليه يدل قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾ (٤) فذكر عدم رأس المحيطين في تحقيق اسم الكلالةِ وكذلك قال في آية النساء ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ﴾ (٥). قال علماؤنا فكأنه قال ليس له أب فلذلك دخل الجد في عَدم الكلالةِ وكان قوله لكلِ واحدٍ منهما السدس بيانًا أنهم إخوة لأم لأنه قد قال في الأخوة المطلقة في الآية التي في آخر السورة ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ فلم يكن بد بعد هذا من مقامين، إما أنْ يقال إن الآيتين متعارضتان ولم يقلِ بذلك أحد ولا تلقتها الصحابة من النبي - ﷺ - ولا بعده على شيء من ذلك فوجَبَ أن يكون في مقامينِ، وأعطيت الطائفة التي كانت أقل في الإدلاء وأضعف في سبب الأمومةِ السدس، وأعطيت الطائِفة التي كملَ سببها من الجهتينِ جميعًا درجة التعصيب والإحاطة ثم يلحق الأخوة للأب بالأخوة من الأب والأم ببيان النبي - ﷺ - لاستيلاء هذا العموم عليهم بقولهِ في حديثِ ابن عباس الصحيح المتقدم إلحقوا الفرائض بأهلِها فما بقي فهو لأولي، عصبةٍ ذكرٍ فدخلت معه أخته، لأنه إنما أخذَ\n_________\n(١) المراد بها فرقًا شتى جمع عزة وأصلها عزوة كأن كل فرقة تعزى إلى غير من تعزي إليه الأخرى فهم متفرقون. تفسير الكشاف ٤/ ١٦٠.\n(٢) انظر الأحكام (٣٤٥).\n(٣) قال ابن الأثير تكرر في الحديث ذكر الكلالة وهو أن يموت الرجل ولا يدع والدًا ولا ولدًا يرثانه وأصله من تكلله النسب إذا أحاط به. وقيل الكلالة الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط وقيل الأب والابن طرفان للرجل فإذا مات ولم يخلفهما فقد مات عن ذهاب طرفيه فسمي ذهاب الطرفين كلالة وقيل كل ما احتف بالشيء من جوانبه فهو إكليل وبه سميت لأن الوراث يحيطون به من جوانبه. النهاية ٤/ ١٩٧ وانظر ترتيب القاموس ٤/ ٧٦ ولسان العرب ١١/ ٥٩٢ وانظر أحكام القرآن فقد أشبع الموضوع بحثًا الأحكام (٣٤٥).\n(٤) سورة النساء آية (١٧٦).\n(٥) سورة النساء آية (١٢).","vol":"1","page":1043},{"text":"ولها إن كانت أو له وحده لأجل الإشتراك المصرَّح به في الآية (١) التي في آخِر السورة فهذا ضبط هذا الباب، فركّبوا عليه ما يلحق به وَلذلك أصول وأعيان مسائل منها تركيب أخوان لأم أحدهما ابن عمٍ يأخذ سهمه مع أخيهِ بالأمومةِ، ويأخذ باقي المالِ بالسبب الآخر وهو التعصيب يتركب على هذا إذا اجتمعت في الشخص الواحد قرابتان وذلك يكوَن في نكاحِ المجوس إذا أسلموا قال أبو حنيفة يرث بأقوى القرابتين، فصدمه علماؤنا بأخوين لأم أحدهما ابن عمٍ فرام الفرق بينهما، فلم يستطع وذلك مستوفى في مسائل الخلاف.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-479>ميراث العَمة </span>(٢):\nهذه المسألة ترجمتها في مسائل الخلافِ وأولي الأرحام، وقد اختلفت الصحابة فيهم من الخلفاء فمن دونهم (٣) إلى التابعين، إلى الفقهاء فأكثر على سقوطِهم، فإنَّ التوريث إنما يقع لمن سمى الله تعالى في كتابه، والباقي للعصبةِ لقولِ النبي - ﷺ - (ألحقوا الفرائِضَ بأهلها) الحديث المتقدم، واختار أبو حنيفة توريث ذوي الأرحام، وتعلقَ بالقرآن والسنةِ، والمعنَى. أما القرآن فقوله تعالى ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ (٤)، وقد تكلم\n_________\n(١) في ج القرآن.\n(٢) الموطأ ٢/ ٥١٦.\n(٣) في م فمن بعدهم.\n(٤) قال الباجي المعروف من مذهب عمر منع العمة من الميراث وبه قال زيد بن ثابت وإليه ذهب مالك والشافعي وروي عن ابن مسعود توريثهم وبه قال أبو حنيفة المنتقى ٦/ ٢٤٣.\nوقال الشارح في أحكام القرآن (٨٨٩) عند قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾: قال ابن عباس هذه الآية نسخ لما تقدم من الموالاة بالهجرة دون القرابة التي ليس معها هجرة والذي عندي أنه عموم من كل قريب بينته السنة بقوله: (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولي رجل ذكر) حسبما ثبت في كتاب الله.\nوتعرض القرطبي لهذه المسألة بأوسع مما تقدم فقال اختلف السلف ومن بعدهم في توريث ذوي الأرحام وهم من لا سهم لهم في الكتاب من قرابة الميت وليس بعصبة كأولاد البنات وأولاد الأخوات وبنات الأخ والعمة والخالة والعم أخ الأب للأم والجد أبي الأم والجدة أم أب الأم ومن أدلى بهم فقال قوم لا يرث من لا فرض له من ذوي الأرحام وروي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وابن عمر ورواية عن علي وهو قول أهل المدينة ورُوي عن مكحول والأوزاعي وبه قال الشافعي ﵁ وقال بتوريثهم عمر بن الخطاب وابن مسعود ومعاذ وأبو الدرداء وعائشة وعلى في رواية عنه وهو قول الكوفيين وأحمد وإسحاق واحتجوا بالآية وقالوا وقد اجتمع في ذوي الأرحام سببان القرابة والاسلام فهم أولى ممن له سبب واحد وهو الإِسلام أجاب الأولون فقالوا هذه آية مجملة جامعة والظاهر بكل رحم قرب أو بعد وآية المواريث مفسرة والمفسر قاض على المجمل ومبين قالوا وقد جعل النبي - ﷺ - الولاء سببًا ثابتًا أقام المولى فيه مقام العصبة فقال الولاء لمن اعتق ونهى عن بيع الولاء وعن هبته واحتج الآخرون بما روى أبو داود والدارقطني عن المقدام قال قال رسول الله - ﷺ - (من ترك كلا فإلي =","vol":"1","page":1044},{"text":"علماؤنا عَلَيها بوجوهٍ أقواها أنه عموم إن لم يكن مجملًا، فإذا كانَ عامًا خصَّصَه المفسرون للقرآن والسنة، وأما متعلقه من السنةِ فضعيف ليس له في ذلك أثر صحيح وأما متعلقه من المعنى فقوي. قال ساوى المسلمين في الإِسلام وفضلهم بالقرابة، فوجبَ ترجيحه عليهم، وقد استوفينا الكلام عليها في مسائل الخلاف بما لبابه مع ما يرتبط به من حَصرٍ (وسبر) (١) وتقسيم وذلك أن الأسباب التي توجب الميراث عندنا أربعة: نكاحٌ، ونسب، وولاء، وإسلام. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة هي خمسة: نكاح، ونسب، وولاء، وحلفٌ واتحاد في الديوان، ومعنى قولنا ان الإِسلام سببٌ، أن علماءَنا اتفقوا على أنَّ الرجلَ إذا لم يكن له وارث لا يجُوزُ له أن يوصي بجميع ماله لأن بيت المال وارث وقال أبو حنيفة يوصي بجميع ماله والمسألة طويلة وقد بيناها في موضِعَها وتعلقَ فيمَا انفردَ بهِ عنا بقوله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾. الآية. فأوجبَ تعالى الميراث بالمعاقدة قولًا،\n_________\n= وربما قال فإلى الله ورسوله ومن ترك مالًا فلورثته فأنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه والخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه). ثم ساق عن أبي هريرة ﵁ قال سئل رسول الله - ﷺ - عن ميراث العمة والخالة فقال لا أدري حتى يأتيني جبريل ثم قال أين السائل عن ميراث العمة والخالة قال فأتى الرجل فقال سارني جبريل أنه لا شيء لهما قال الدارقطني لم يسنده غير مسعده عن محمَّد بن عمرو وهو ضعيف والصواب مرسل. القرطبي ٨/ ٥٩.\nقلت حديث المقدام السابق أخرجه أبو داود (٢٨٨٩ و٢٩٠٠) وابن ماجه (٢٧٣٨) وعزاه المنذري للنسائي انظر تهذيب السنن ٦/ ١٧٠ أما ابن الأثير فلم يعزه لغير أبي داود من أصحاب الكتب الستة انظر جامع الأصول ٩/ ٦٣٢ ورواه ابن حبان (١٢٢٥) والحاكم ٤/ ٣٤٤ والبيهقي في السنن ٤/ ٢١٦ وأحمد في المسند ٤/ ١٣١ - ١٣٣ والدارقطي ٤/ ٨٥ وقال الحافظ حكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة إنه حديث حسن وأعله البيهقي بالاضطراب ونقل عن يحيى بن معين إنه كان يقول ليس فيه حديث قوي. التلخيص ٣/ ٨٠ وانظر فتح الباري١٢/ ٣٠.\nأما حديث أبي هريرة فقد رواه الدارقطني في سننه ٤/ ٩٩ والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤٣ ورواه من طريق أخرى من حديث عبد الله بن جعفر المديني قال ثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي بأن عبد الله هذا لم يحتج به أحد.\nقلت عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو جعفر المديني والد علي بصري أصله من المدينة ضعيف من الثامنة يقال تغير حفظه مات سنة ثمان وسبعين ومائة التقريب (٢٩٨) وانظر الكاشف ٢/ ٧٧ ت ت ٥/ ١٧٤.\nومن خلال ما تقدم يتضح صواب رأي الشارح من أنه ليس في المسألة أثر صحيح وانظر المسألة في فتح الباري ١٢/ ٣٠ عمدة القاري ١٢/ ١١٨ الافصاح ٢/ ٨٩ - ٩٠.\n(١) زيادة من ج.","vol":"1","page":1045},{"text":"والاتحاد في الديوان معاقدةً فعلًا. ألم تر إلى اعتبارنا المعاقلة فيها ولأن معنَى القرابة من النصرة موجود في الاتحاد في الديوان لأن مغزاهم واحد ونفيرهم واحد وكَرهُم وفَرَّهم واحد، فذلك الوط من القرابة وهذا ضعيف. أما قولِ الله تعالى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾. الآية. فقد تكلمنا عليها في الأحكام (١) وفي مسائلِ الخلاف بما الأشبه منهُ بما نحن فيه أن ابن عباسٍ قال في الحديث الصحيح. إن المراد بقوله (فآتوهم نصيبهم من النصيحةِ والرفَادةِ) (٢) وعند أبي حنيفة أن الراوي إذا أفتى بخلافِ ما رَوى سقطت روايته وهذا ابن عباسٍ ها هنا قد فسرَ بخلافِ العمومِ وهو ترجمان القرآن والمدعو له بفهم التأويل (٣) فيلزمه أن يرجعَ إليه، وأما ترجيحهم لذي الرحم على سائرِ المسلمين، برحمه، فقد أسقط ذلك النبي - ﷺ - في الحديث الصحيح (ألحَقوا الفرائضَ بأهلها). الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-480>فائدة:</span>\nإنما أدخلَ مالك حديث عمرٍ في هذه الترجمة من الطريقين جميعًا ليبين من ذلك أن الصحيحَ من قولِ عمرٍ أو الذي ثبت عليهِ عدم توريث ذوي الأرحام (٤) والله أعلم (٥).\n_________\n(١) انظر أحكام القرآن للشارح (٤١٣).\n(٢) البخاري في كتاب التفسير باب ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾.\nثم ساق بسنده إلى ابن عباس ﵄ \"قال\" ﴿ولكل جعلنا موالي﴾ قال ورثة ﴿والذين عاقدت أيمانكم﴾ قال كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخى النبي - ﷺ - بينهم فلما نزلت ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾ نسخت ثم قال ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ بالنصرة والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. البخاري ٦/ ٥٥.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في الفضائل باب ذكر ابن عباس ﵄ ٥/ ٣٤ ومسلم في الفضائل باب فضائل عبد الله بن عباس ﵄ (٢٤٧٧).\nمن حديث ابن عباس قال (ضمني رسول الله - ﷺ - إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة) لفظ البخاري.\n(٤) الموطأ ٢/ ٥١٦ و٥١٧ باب ما جاء في العمة.\n(٥) بعد هذا يبدأ كتاب الجامع في الأصل وسقط منه كتاب التفسير وهو في بقية النسخ.","vol":"1","page":1046},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-481>كتاب التفسير</span>\nبسم الله الرحمن الرحيم\nهذا كتاب التفسير أرسل مالك ﵁ كلامه فيه إرسالًا (١) فلقطه أصحابه عنه ونقلوه كما سمعوه منه ما خلا المخزومي (٢)، فإنه جمع له فيه أوراقًا فألفيناها في دمشق في الرحلة الثانية فكتبناها عن شيخنا أبي عبد الله المصيصي (٣) الأجل الأمين المعدل وكان كلامه ﵀ في التفسير على جملة علوم القرآن فنظمنا كل علم في سلكه ونظمناه في نظيره فما كان من قبيل التوحيد ذكرناه في المشكلين وما كان من قبيل أحكام أفعال المكلفين ذكرناه في أحكام القرآن وما كان من الشذور المنثورة والفوائِد المتفرقة رأينا أن نورد منه ها هنا نبذًا اقتداءً به ﵁ في الجامع حيث ألف أبوابه أنواعًا متفرقة وحتى يكمل التصنيف بجميع معانيه إذ كتاب التفسير من جملة أبواب التصنيف بل جله وإن كان تفسير القرآن أمرًا لا يطاق وما تعرض له أحد فاستقل به خلا محمَّد بن جرير (٤) فإنه قرأه وأتمه ومن جاء بعد ذلك فهو عيال عليه فيه ومتمم (٥) حيال وقد كنا أملينا فيه في كتاب أنوار الفجر في عشرين\n_________\n(١) في ن وك فلفظه.\n(٢) هو عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم المعروف بالصائغ كنيته أبو محمَّد روى عن مالك وتفقه بمالك ونظرائه كان صاحب رأي مالك ومفتي المدينة بعده ولم يكن صاحب حديث وكان ضعيفًا وكان أصم أميًا لا يكتب وقال صحبت مالكًا أربعين سنة ما كتبت منه شيئًا وإنما كان حفظًا أتحفظه وله تفسير في الموطأ رواه عنه يحيى بن يحيى توفي بالمدينة سنة (١٨٦) هـ الديباج ١/ ٤٠٩ ترتيب المدارك ٣/ ١٢٨ شجرة النور الزكية ١/ ٥٥.\n(٣) المصيصي هذه النسبة إلى المصيصة مدينة على ساحل البحر ينسب إليها كثير من العلماء منهم أبو الفتح نصر الله بن محمَّد بن عبد القوي المصيصي ولد باللاذقية ونشأ بالمصيصة ثم انتقل إلى صور ولد سنة خمسين وأربعمائة وتوفي في حدود سنة أربعين وخمسمائة بدمشق اللباب ٣/ ٢٢١ الانساب ١٢/ ٢٩٩ سير النبلاء ٢٠/ ١١٨ طبقات الشافعية ٧/ ٣٢٠ ولم أجد من ينسب إلي هذه المدينة ممن يمكن أن يأخذ عنه ابن العربي غير نصر الله.\n(٤) محمد بن جرير الطبري أبو جعفر مفسر مقرىء محدث ولد بآمال طبرستان ٢٢٤ هـ استوطن بغداد واختار لنفسه مذهبًا في الفقه توفي سنة ٣١٠ هـ من تصانيفه جامع البيان في تأويل القرآن تاريخ الأمم والملوك تهذيب الآثار اختلاف الفقهاء. سير النبلاء ٩/ ٢٠٦ معجم المولفين ٩/ ١٤٧.\n(٥) كذا في جميع النسخ متمم حيال والعبارة غير واضحة وفي لسان العرب الحيلة وعلة تخر من رأس الجبل قال","vol":"1","page":1047},{"text":"عامًا ثمانين ألف ورقة وتفرقت بين أيد الناس وحصل عند كل طائفة منها فن وقد ندبتهم إلى أن يجمعوا منها ولو عشرين ألفًا وهي أصولها التي يبنى عليها سواها وينظمها على علوم القرآن الثلاثة التوحيد الأحكام التذكير إذ لا تخلو آية منه بل حرف عن هذه الأقسام الثلاثة إلَّا أن فساد الزمان بمواصلة الأخوان ومصاولة الأقران وضرورة المعاش والرياش (١) الملازمة للإنسان قواطع تقي المتاع وتقطع أسباب الامتاع وقد كنا عوتبنا في إعراضنا عن مجموع في تفسير القرآن يثلج حرارة الصدور ويفرج عن حزازات المصدور فاعتذرت فما قبل عذري وقيل لي قد شاهدناك تملي فيه في نيف على عشرين عامًا ما لَوْ سطر لملأ النشر وعجز عن تحصيله البشر فقلت كان ذلك والشباب بنضارته والعمر في عنفوانه.\nفأما الآن فقد وليا فقد وليت معهما وهذا أوان تفريض فكيف أحاول أن أجمع تحقيقي فألح ولج (٢) والمثل السائِر من لج حج (٣) فحررت مائة ورقة قانونًا في التأويل لعلوم التنزيل تأخذ بصبغ الشادي (٤) وتثير الهمم للبادي فمن وجده فليأخذ به فإنه لباب الألباب وشارع عظيم إلى كل باب فأما الآن فنستبيح بنكت في هذا الإملاء يناسبه في العجالة وأرجو ألا يكون ضغثًا على أبالة (٥) ولي فيها مقاصد الله عليم بها معظمها التنبيه على مقدار مالك في العلوم وسعة باعه فيها في الفهم والتفهيم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-482>سورة البقرة:</span>\nقال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول أول معصية عصي الله بها الحسد والكبر والشح حسد إبليس آدم وتكبر عليه وشح آدم فقيل له كل من جميع شجر الجنة إلَّا هذه الشجرة\n_________\nابن الأعرابي أراه بضم الحاء إلى أسفله ثم تخر أخرى ثم أخرى فإذا اجتمعت الوعلات فهي الحيلة والوعلات صخرات تنحدرن من رأس الجبل إلى أسفله. لسان العرب ١١/ ١٩٦.\n(١) الراش: الضعيف يقال جمل راش الظهر ضعيف وناقة رائشة ضعيفة ورجل راش ضعيف. لسان العرب ٦/ ٣١٠.\n(٢) اللجاجة التمادي في الطلب.\n(٣) لم أطلع على هذا المثل.\n(٤) الشادي: المغني والشادي الذي تعلم شيئًا من العلم والأدب والغناء أي أخذ طرفًا منه لسان العرب ١٤/ ٤٢٥ ترتيب القاموس ٢/ ٦٨٧.\n(٥) الابالة بالكسر الحزمة من الحطب وفي المثل ضغت على إبالة أي بلية على أخرى كانت قبلها. لسان العرب ١١/ ٦ صحاح الجوهري ١٦١٩.","vol":"1","page":1048},{"text":"فشح بأكلها (١).\nقال القاضي (٢) ﵁ أما الحسد فكبيرة من أعمال القلوب متفق على تحريمها في الملك من لدن شريعة آدم إلى محمَّد - ﷺ - وحقيقته تمني عين المعجب ما عند الغير وإرادة انتقاله منه إليه (٣) فإن أردت وجود مثله عندك كان عند علمائنا غبطة وحقيقة ذلك أن الحسد يطلق على الوجهين والغبطة مخصوص بالثاني، وعلى هذا يخرج قوله - ﷺ - (لا حسد إلَّا في اثنتين (٤» الحديث وقد أحكمنا القول عليه في صريح الصحيح وأما الكبر فهو رؤية الفضل للنفس على الغير وتختلف درجاته ما بين طاعة وكفر ومعصية وعلى هذا يخرج قوله (لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبَّة من كبر (٥» فعبر عن أحد أقسامه الثلاثة وهو الكبر وبه كان إبليس كافرًا لأنه حمله حسده لآدم على أن يعترض على أمر الباري سبحانه ويسفهه فكان كافرًا بذلك وأما الشح فاتفق علماؤنا على أن البخل منع الواجب وعلى أن الشح منع المستحب (٦) واستدلوا على ذلك بقوله ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٧)﴾ الآية.\nورأيت بعض العلماء بأنه يجعله من الألفاظ المشتركة.\nوقد بيّنا ذلك في تفسير قوله - ﷺ - (مثل البخيل والمتصدق) (٨) فليطلب هنالك والذي\n_________\n(١) ذكره القرطبي فقال روى ابن القاسم عن مالك أنه قال بلغني أن أول معصية كانت الحسد والكبر حسد إبليس آدم وشح آدم في أكله من الشجرة. تفسير القرطبي ١/ ٢٩٦.\n(٢) في ك زيادة قال أبو بكر.\n(٣) الحسد تمنى زوال نعمة المحسود إلى الحاسد. التعريفات للجرجاني ٨٧.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن ٦/ ٢٣٦ ومسلم في صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ١/ ٥٥٨ من حديث سالم بن عبد الله بن عمر ﵄ قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول (لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار).\n(٥) مسلم في كتاب الايمان باب تحريم الكبر وبيانه ١/ ٩٣ من حديث عبدالله بن مسعود.\n(٦) قال القرطبي الشح والبخل سواء يقال شحيح بين الشح والشح والشحاحة .. وجعل بعض أهل اللغة الشيخ أشد من البخل وفي الصحاح الشح مع حرص .. والمراد بالآية \"أي الآتية\" الشح بالزكاة وما ليس بفرض من صلة ذوي الارحام الضيافة وما شاكل ذلك فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق من ذلك وإن أمسك عن نفسه ومن وسع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات فلم يوق شح نفسه. تفسير القرطبي ١٨/ ٢٩ وانظر أحكام القرآن للشارح ١٧٧٧.\n(٧) سورة الحشر آية \"٩\".\n(٨) متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب مثل المتصدق والبخيل ٢/ ١٤٢ - ١٤٣ ومسلم في الزكاة باب مثل المنفق والبخيل (١٠٢١) والنسائي ٥/ ٧٠ - ٧١ وشرح السنة ٦/ ١٥٨ من حديث أبي هريرة ﵁.","vol":"1","page":1049},{"text":"يفتقر الآن إليه ها هنا وجه تسمية مالك (١) ﵀ فعل آدم شحًا والذي نعتقد أن الشح منع المستحب ووجه تعلق قول مالك بهذا التفسير أن الايثار هو خلعك عما بيدك للغير والشح ضده فهو إذا خلع ما بيد الغير لك فلما خلع آدم الشجرة من قسم المتروك إلى قسم المفعول كان شحًا. قوله ﷿ ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ قال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول التقديس الصلاة قال القاضي ابن العربي ﵁ تحقيقه أن التقديس هو التطهير والتنزيه حسب ما بيناه في اسم القدوس وهو من صفات النفي في حق الباري سبحانه والاثبات في حقنا له والتقديس يكون بالقول ويكون بالفعل والفعل أشرف من القول أو مثله أو مقوله وأشرف الأفعال الدينية الصلاة وهي قد جمعت أنواع التقديس من قول وفعل (٢) بانتصاب وانحناء وسقوط إلى الأرض ببدنه فهي غاية قدرة الأدمي فلأجل ذلك انتهى مالك في التفسير إليها.\nقوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾ (٣) قال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول ضربوه بالفخذ وقيل بالذنب (٤) قال القاضي ابن العربي ﵁ وخذوا أخذ الله بكم ذات اليمين قولًا بديعًا وذلك أن مالكًا كثيرًا ما يسترسل في الإسرائيليات وقد نقلنا عنه في ذلك أقوالًا متعددة في مسائل مختلفة في أصول الفقه وجه ذلك ولبابه أن كل قول يرد من قبلهم على ألسنة من أسلم من علمائهم يجوز أن يوثر عنهم ما لم يعترض على ما (٥) في الشرع وهو المراد بقوله (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) (٦) وقد بيناه في شرح الحديث على\n_________\nقال: قال النبي - ﷺ - (مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جُنتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلَّا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئًا إلّا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع) لفظ البخاري.\n(١) في ص وك زيادة إمامنا.\n(٢) قال القرطبي قوله تعالى: ﴿وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ أي نعظمك ونمجدك ونطهر ذكرك عما لا يليق بك مما نسبك إليه الملحدون قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما وقال الضحاك وغيره المعنى نطهر أنفسنا لك ابتغاء مرضاتك وقال قوم منهم قتادة \"نقدس لك\" معناه نصلي والتقديس الصلاة. القرطبي ١/ ٢٧٧.\n(٣) سورة البقرة آية (٧٣).\n(٤) قال القرطبي قيل باللسان لأنه آلة الكلام وقيل بعجب الذنب إذ فيه يركب خلق الإنسان وقيل بالفخذ وقيل بعظم من عظامها والمقطوع به عضو من أعضائها فأما ضرب به حيي وأخبر بقاتله ثم عاد ميتًا كما كان. القرطبي ١/ ٤٥٧.\n(٥) في ك وج أصل الشرع.\n(٦) أخرجه البخاري في الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ٤/ ٢٠٧ والترمذي ٥/ ٤٠ وشرح السنة ١/ ٢٤٣ من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله - ﷺ - (بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار).","vol":"1","page":1050},{"text":"الاستيفاء والذي يغلب على ظني أن مالكًا إنما ذكر ذلك لأن النبي - ﷺ - قد ذكر نظيره في شرعنا قال: (لا تقوم الساعة حتى يخبر الرجل فخذه بما يصنع أهله من بعده) (١) فرأى مالك رضوان الله عليه أن نطق الفخذ منتظم في الشرائع. قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ (٢) قال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول لما وقف إبراهيم ﵇ على المقام أوحى الله سبحانه إلى الجبال أن تأخري عنه فتأخرت حتى رأى (٣) موضع المناسك كلها فذلك قوله تعالى: ﴿وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا﴾ (٤).\nقال القاضي ابن العربي ﵁ هذا شيء مروى عن (٥) النبي - ﷺ - ولكن لم يصح لنا سنده أما إن مالكًا نقله لثلانة أوجه أحدها أنه مناسب نظم القرآن والثاني أنه يسير من قدرة الجليل في كرامة الخليل الثالث أنه جائز في المعقول يخرج على الأصل المتقدم وقد قيدت في متعلقات التذكير عن أشياخنا العراقيين أن الأوزاعي وصى يومًا رجلًا بالتقوى وملازمة العمل الصالح وقال له من درج كلامه: إذا اتقيت الله وقلت لذلك الجبل أدن يدنو إليك فتزحزح الجبل إليهم فقال الأوزاعي إليك عني إنما ضربته مثالًا لهذا. وهذه رواية تستمد من بحر الكرامات وصدرنا فيها رحب وموردنا فيها عذب فعليكم بالمتوسط والمشكلين فيهما ينجلي عنكم خفي الجهل وينهتك ستر المين وكذلك أسمع الله ﷿ كلام إبراهيم حين أذن بالحج لجميع الخلق من جماد وحى حين أذن على المقام بالحج فأسمع الله ﷿ تأذينه كل مخلوق من الأحياء والجمادات فمن أعرض عنه لم يحج ومن أجابه مرة حج مرة ومن أجابه سبعين مرة حج سبعين حجة وهي إحدى الأقسام التي وقع فيها الأحياء من الله ﷿ للخلق من لدن آدم إلى يوم القيامة وكل ذلك جائز في قدرة الله ﷿ حسب ما بيناه في المشكلين وغيره (٦) على وجه ذلك من صحيح وسقيم وقوي وضعيف وغير ذلك. قوله ﷿ ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ (٧) قال أبو\n_________\n(١) رواه أحمد في المسند ٣/ ٨٤ والترمذي في سننه ٤/ ٤٧٦ وقال حسن غريب والحاكم في المستدرك ٤/ ٤٦٧ وقال صحيح على شرط مسلم واقره الذهبي والحديث من رواية أبي سعيد الخدري.\n(٢) سورة البقرة (١٢٥).\n(٣) في ج وك مواضع.\n(٤) سورة البقرة (١٢٨).\n(٥) في ج وك إلى.\n(٦) في ج وغيرهما وفي ك وغيره.\n(٧) سورة البقرة (٢٦٤).","vol":"1","page":1051},{"text":"بكر بن أبي أويس سمعت مالكًا يقول إذا منَّ قطع الأجر قال القاضي ابن العربي ﵁ هذه الآية من شبه الاحباطية والقول بالإحباط محبط حسب ما بيناه في كتب الأصول وبيناه في المشكلين لأنه لم تبق آية ولا حديث يتعلق به إلَّا جمع هنالك فيضرب بعضها ببعض حتى يتعين الحق فمعنى قوله ﷿ ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ يعني عند الموازنة في رأي المحققين من علمائنا لأن الصدقة حسنة والمن والأذى سيئة فربما ثقل ميزان السيئة بتكريرها أو بما شاء الله من شأنها فيبطل معنى الصدقة في ذلك الحال والابطال على وجهين عام وخاص حسب ما بيناه هنالك وهذا (١) الذي أشار إليه مالك وجه مليح وذلك أن ثواب الصدقة يجري للمتصدق دائمًا فإذا منَّ انقطع الأجر من ذلك اليوم وهو يرجع إلى الأول مع المخالفين ولكنها مقدمة شريفة (٢) فليرجع إليها. قوله ﷿: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ﴾ (٣) قال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول قوله تعالى: ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾ يعني التفكر في أمر الله ﷿ والاتباع له وقال ابن وهب سمعته يقول هو الفقه في دين الله تعالى والعمل به قال مالك ومما يبين لك ذلك أن الرجل قد يكون بصيرًا بدنياه وآخر لا بصر له بدنياه وهو عارف بأمر الله تعالى وقد قال الله ﷿ في يحيى ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ (٤) يعني العلم والعمل قال القاضي ابن العربي ﵁ اختلف قول مالك لأصحابه لفظًا واتفق معنى على طريق العلماء في ضبط المعاني وإهمال الألفاظ فرد على السائلين (٥) في الأجوبة بحسب الحاضر في الخاطر من تلك المعاني المنفردة أو بحسب السائل إن كان يحتمل جميعها أو بعضها وبناء ح ك م في اللغة العربية كيفما تصرف يرجع إلى الضبط والمنع وقد قررنا في ذلك بدائع في اسم (٦) الحكيم فليطلب هنالك وأول الحكمة العلم وأول العلم معرفة الانسان بنفسه فمن عرف نفسه عرف ربه وآخر الحكمة العمل فإذا اجتمعا كان صاحبهما حكيمًا وإن افترقا كان ذلك الاسم ثابتًا له من وجه\n_________\n(١) في ك وهو\n(٢) في ج شرحت.\n(٣) سورة البقرة آية (٢٦٩).\n(٤) سورة مريم آية (١٢)\n(٥) في ج السائل.\n(٦) في ج اسمه.","vol":"1","page":1052},{"text":"منفيًا عنه من آخر والكلام في إطلاقه عليه أو سلبه عنه مسألة فقهية بيانها في شرح الحديث. قوله ﷿: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ (١) قال جويرية (٢) بن أسماء سمعت مالكًا يقول وأسنده: (يرحم الله إبراهيم نحن أحق بالشك منه حين قال ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾) قال (ويرحم الله لوطأ كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي (٣» قال القاضي ابن العربي ﵁ هذا حديث صحيح خرجه الأئمة من كل صنف واجتنب بعضهم لفظة الشك فقالوا نحن أحق بإبراهيم استعظامًا لذكرها (٤) وهي عبادة لا يستعظم ما يذكره النبي - ﷺ - عن نفسه إلَّا أن يكون لم يصح عنده فله في ذلك أبلغ العذر وقد أتقنا القول على هذا الحديث في المشكلين وغيره بما لبابه أن الشك هو تجويز أمرين في القلب لا مزية لأحدهما على الآخر فإن كان فيما يتعلق بالله مما يجب له أو يستحيل فذلك كفر لا يليق بالأنبياء صلوات الله عليهم وإن كان هذا التردد فيما يجوز من فعله ويتصرف على العباد من حكمه فمنه ما أعلم الأنبياء به ومنه ماحبسه عنهم.\nفأما جواز إحياء الموتى فهو معنى معقول جائز لم يحبس الله علمه عن الأنبياء ولا شك فيه أحد منهم في حال من الأحوال لأن الله ﷿ صرح به لهم وكرره عليهم وجعله أصلًا في معرفتهم به وأصلًا لجميع أفعاله ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٥) يعني بالحشر للثواب والعقاب وهو معنى قوله: ﴿أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾ (٦) فأما كيفية إحياء الخلق بجمع أجزائهم\n_________\n(١) سورة البقرة آية (٢٦٠).\n(٢) جويرية تصغير جارية ابن أسماء بن عبد الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة البصري صدوق من السابعة مات سنة ثلاث وسبعين (ومائة) خ م دس دق التقريب ص ١٤٣ وانظرت ت ٢/ ١٢٤.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله ﷿: ﴿وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (٥١) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ ٤/ ١٧٩ ومسلم في كتاب الإيمان باب طمأنينة القلب بظاهر الأدله ١/ ١٣٣ من رواية أبي هريرة.\n(٤) قال القاضي عياض لم يشك إبراهيم بأن الله يحيي الموتى ولكن أراد طمأنينة القلب وترك المنازعة لمشاهدة الإحياء فتحصل له العلم الأول بوقوعه. وأراد الثاني بكيفيته ومشاهدته ويحتمل أنه سأل زيادة اليقين وإن لم يكن في الأول شك لأن العلوم قد تتفاوت في قوتها فأراد الترقي من علم اليقين إلى عين اليقين. فتح الباري ٦/ ٤١٣.\n(٥) سورة الحجر آية (٨٥).\n(٦) سورة المؤمنون آية (١١٥).","vol":"1","page":1053},{"text":"المتفرقة وإعادة أوصافهم المعروفة وتأليف الأرواح مع الأجساد كما كانت قبل الميعاد فما أطلع الله عليها أحدًا ولا يلزم أن يكون معتقدًا بل قال بعض المحررين إن الأصلح في الحكمة أن يخفى عن الخليقة.\nأما إن الخليل لما رفعت درجته وقربت منزلته واطلع على ملكوت السموات والأرض قال بحكم الإذلال ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى﴾ فوفى الله منزلته حقها وعاد عليه بفضل الإجابة فأراه من كيفية جمع الأجزاء المتفرقة عيانًا ما كان شك فيه قبل ذلك زمانًا وكل أحد إلى يوم القيامة من المؤمنين الموقنين عالم بالاعادة شاك في الكيفية وأما قوله (يرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد) (١) فإن لوطًا سأل الله تعالى على ما علم من عادته وسننه في ربط الأسباب بالمسببات وهو مقام توحيد عظيم فأراد النبي - ﷺ - من لوط أن يقوم في مقام أشرف منه وهو التعلق بالقدرة إذا رأى الغلبة كما فعل - ﷺ - يوم الطائف حين ضاقت عليه الأرض بما رحبت فقال (اللهم إليك أشكو ضعف قوتي- الحديث إلى قوله- ولا حول ولا قوة إلَّا بالله العلي. العظيم) (٢).\nوقال في يوسف متعجبًا من صبره على بلاءً السجن واستدامته لذلك البلاء بعد أن أمر بالخروج فرأى له في ذلك منزلة لم يرها لنفسه - ﷺ - فلم يسلم للوط - ﷺ - حاله وأقر على نفسه الكريمة بشغوف (٣) يوسف في بقائه في السجن بعد الدعاء إلي الخروج (٤) منه وقد أتقنا بيان\n_________\n(١) أي إلى الله تعالى يشير - ﷺ - إلى قوله تعالى: ﴿لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ ويقال إن قوم لوط لم يكن فيهم أحد يجتمع معه في نسبه لأنهم من سدوم بالشام وكان أصل إبراهيم ولوط من العراق فلما هاجر إبراهيم إلى الشام هاجر معه لوط فبعث الله لوطًا إلى أهل سدوم فقال لو أن لي منعة وأقارب وعشيرة لكنت استنصرت بهم عليكم ليدفعوا عن ضيفاني. فتح الباري ٦/ ٤١٥.\n(٢) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٦/ ٣٥ وعزاه للطبراني وقال وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله ثقات وأورده الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ١/ ٣٥٨ وضعفه والحديث من رواية عبد الله بن جعفر قال لما توفي أبو طالب خرج رسول الله - ﷺ - إلى الطائف ماشيًا على قدميه يدعوهم إلى الإِسلام فلم يجيبوه فانصرف فأتى ظل شجرة فصلى ركعتين ثم قال (اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتى وهواني على الناس ...) والحديث ضعيف.\n(٣) قال ابن منظور شغفه الحب يشغفه شَغْفًا وشَغَفًا وصل إلى شغاف قلبه وقرأ ابن عباس ﴿قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا﴾ قال دخل حبه تحت الشغاف وقيل غشي الحب قلبها وقيل أصاب شغافها قال أبو بكر شغاف القلب وشغفه غلافه. لسان العرب ٩/ ١٧٩.\n(٤) قال الحافظ قوله (ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي) أي لأسرعت الإجابة إلى الخروج من السجن ولما قدمت طلب البراءة فوصفه بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج وإنما قاله - ﷺ - تواضعًا","vol":"1","page":1054},{"text":"ذلك في كتاب الأنبياء وفي كتاب المشكلين.\nقوله ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ الآية. قال سوادة بن عبد الله الأنصاري (١) سمعت مالكًا يقول قال جبريل للنبي - ﷺ - (يا محمَّد إن الله تعالى تجاوز عن أمتك الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، (٢) وذكر كلامًا قال القاضي ابن العربي ﵁ روي عن النبي - ﷺ - (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٣) وهذان الحديثان لم يثبت لهما قدم في الصحة\n_________\n= والتواضع لا يحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وإجلالًا وقيل هو من جنس قوله لا تفضلوني على يونس وقيل إنه قاله قبل أن يعلم أنه أفضل من الجميع. فتح الباري ٦/ ٤١٣.\n(١) سوادة بن ابراهيم الأنصاري عن مالك قال الدارقطني ضعيف قال الذهبى قلت أتي عن مالك بخبر منكر لم يصح. ميزان الاعتدال ٢/ ٢٤٥ ونقل الحافظ عن الخطيب قوله في ترجمة سوادة ابن إبراهيم في كتاب الرواة عن مالك سوادة مجهول التلخيص ١/ ٢٨٢ وكذا نقل ذلك السخاوي في المقاصد الحسنة ص ٢٣٠ قلت لم أجد هذا الراوي إلّا باسم سوادة بن إبراهيم فلعل قوله بن عبد الله خطأ من النساخ والله أعلم.\n(٢) هذا لفظ الحاكم في المستدرك ٢/ ١٩٨ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والبيهقي في سننه ٧/ ٣٥٦ و١٠/ ٦١ من طريق بشر بن بكر نا الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ - (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) قال البيهقي جود اسناده بشر بن بكر وهو من الثقات ورواه الوليد بن مسلم فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير وذكر له إسنادًا آخر عن محمد بن المصفي نا الوليد بن مسلم فذكره وقال عن عطاء عن ابن عباس السنن الكبرى ٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧ وذكر الحافظ أن محمَّد بن المصفي رواه عن الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر التلخيص ١/ ٢٨٢ قلت ولعلها رواية الطبراني في الأوسط التي أشار إليها في المجمع ٦/ ٢٥٠.\n(٣) قال السخاوي (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) وقع بهذا اللفظ في كتب كثير من الفقهاء والأصوليين حتى إنه وقع كذلك في ثلاثة أماكن من الشرح الكبير وقال غير واحد من مخرجيه وغيرهم إنه لم يظفر به ولكن قال محمَّد بن نصر المروزي في باب طلاق المكره من كتاب الاختلاف يروي عن النبي - ﷺ - أنه قال (رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما اكرهوا عليه) غير أنه لم يسق له إسنادًا ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان وابن عدي في الكامل (٢/ ٥٧٣) من حديث جعفر ابن جسر بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبي بكرة مرفوعًا بلفظ (رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه) وجعفر وأبوه ضعيفان لكن له شاهد جيد أخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده عن الحسن بن أحمد أو الحسين بن محمَّد علي ما يحرر وكلاهما ثقة عن محمَّد بن المصفي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي عن عطاه بن أبي رباح عن ابن عباس بلفظ رفع الله والباقي كلفظ الترجمة ورواه ابن ماجه وابن أبي عاصم ومن طريقه الضياء في المختارة كلاهما عن محمد بن المصفي به لكن بلفظ وضع بدل رفع ورجاله ثقات ولذا صححه ابن حبان .. ثم ذكر رواية تجاوز ومن خرجها وقال وله طرق عن ابن عباس بل للوليد فيه إسنادان آخران رواه محمَّد بن المصفي عنه عن مالك عن نافع عن ابن عمر وعن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن عقبة بن عامر وقد قال ابن أبي حاتم في العلل سألت أبي عنها فقال هذه أحاديث منكرة كأنها =","vol":"1","page":1055},{"text":"لكن مغناهما صحيح قطعًا في الخطأ والنسيان والإكراه محمول عليه في العموم مخصوص في الكفر في سووة النحل (١) واختلف علماء المسلمِين في هذه المسألة على قولين فمنهم من قال إن المراد بالرفع ها هنا رفع الاثم في الآخرة والحكم دنيا ومنهم من قال إن المراد بذلك رفع الإثم في الآخرة دون الحكم في الدنيا في تفصيل طويل بيانه في كتاب الأحكام (٢) والمسائل والأدلة في ذلك متعارضة وقد تكلمنا عليها في مسائل الخلاف بما فيه كفاية والذي يتحصل الآن من القول في ذلك أن الصحيح فيه رفع الاثم آخرة والحكم دنيا معًا فكل من فعل فعلًا ناسيًا أو مخطأ أو مكرهًا فإن شيئًا من ذلك لا يتعلق به حكم إذا كان ذلك الحكم مما يثبت فيه تحقيق هذه الصفات الثلاث فإن قيل فقد قال الله ﷿: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا﴾ (٣) فاعتبر الضمان فيه وهذا نقض ما ذكرتموه قلنا لا يعترض بهذا على ما أصلنا فإنه تعالى كما أوجب الضمان في قتل الخطأ أوجب الضمان بالكفارة وقد أجمعت الأمة على أنه لا إثم فيه فدل ذلك على أن الحكم مخصوص والمخصوص لا يقاس عليه ولا يعترض به فإن قيل فلو أتلف مالًا لرجل وهو لم يقصد قلنا يلزمه الضمان لأن دعوى عدم القصد لم تثبت ونفس الإهلاك قد تحقق فلا يسقط المتحقق بالمتوهم.\n_________\n= موضوعة وقال في موضع آخر لم يسمعه الأوزاعي من عطاء إنما سمعه من رجل لم يسمه أتوهم أنه عبد الله بن عامر الأسلمي أو اسماعيل بن مسلم قال ولا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده وقال عبد الله بن أحمد في العلل سألت أبي عنه فأنكره جدًا وقال ليس يروي هذا إلا عن الحسن عن النبي - ﷺ - .. وقال محمَّد بن نصر عقب إيراده له كما تقدم: إلَّا أنه ليس له اسناد محتج بمثله ورواه العقيلي فى الضعفاء من حديث الوليد عن مالك به ورواه البيهقي وقال الحاكم هو صحيح غريب تفرد به الوليد مالك وقال البيهقي في موضع أخر إنه ليس بمحفوظ عن مالك ورواه الخطيب في ترجمة سوادة بن إبراهيم من كتاب الرواة عن مالك وقال بعد سياقه من جهة سوادة عنه سوادة مجهول والخبر منكر عن مالك .. وقال ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلًا .. ونقل عن النووي تحسينه. المقاصد الحسنة ص ٢٢٩ ونقل الحافظ تحسين النووي له في الروضه والاربعين ولم يعلق عليه. التلخيص ١/ ٢٨١ وعندي أن ما ذهب إليه الشارح من تضعيفه هو الأولى.\n(١) يشير إلى قوله تعالى في سورة النحل آية (١٠٦) ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ ...﴾.\n(٢) الأحكام (١١٧٧).\n(٣) سورة النساء آية (٩٣).","vol":"1","page":1056},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-483>سورة آل عمران:</span>\nقوله ﷿: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ (١) قال ابن وهب قال مالك الراسخ العالم العامل فإذا لم يعمل بعلمه فهو الذي يقال فيه [نعوذ بالله من علم لا ينفع] وقال أشهب سمعت مالكًا يقول الراسخون منه العلم لا يعلمونه والآية التي بعدها أشد منها وهي قوله: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا﴾ قال القاضي ابن العريي وضي الله عنه قد بينا هذه الآية على وجهها (٢) في كتاب المشكلين وبينا اختلاف العلماء قديمًا وحديثًا في المراد منها وذكرنا أن مالكًا قال في جماعة لا يعلمها إلّا الله (٣) وقال آخرون إن الراسخين في العلم يعلمونه (٤) وهو الذي نختاره وأن قوله ﴿يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ﴾ جملة في موضع الحال أو دال على الحال\nكقول الشاعر: الريح تبكي شجوه ... والبرق يلمع في غمامه (٥).\nوهنا اختيار محمَّد بن إسحاق (٦) وما رأيت من وقف على الآية وفهم معناها قبله غيره\n_________\n(١) سورة آل عمران آية (٧).\n(٢) في ج أوجهها.\n(٣) قال ابن جرير حدثنا يونس قال أخبرنا أشهب عن مالك في قوله ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ قال ثم ابتدأ فقال ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ وليس يعلمون تأويله الطبري ٦/ ٢٠٣ ومختصر ابن كثير ١/ ٢٦٥ والقرطبي ٤/ ١٦ وساق ابن جرير قبل هذا الأثر عن ابن وهب قوله سمعت عمر بن عبد العزبز يقول ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ انتهي علم الراسخين في العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا آمنا به كل من عند ربنا ورجح ابن جرير هذا المذهب.\n(٤) هذا مذهب ابن عباس ومجاهد قال ابن كثير وقد روى مجاهد عن ابن عباس أنه قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله وقال مجاهد والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به وكذا قال الربيع بن أنس وقال محمد بن جعفر ابن الزبير وما يعلم تأويله الذين أراد ما أراد إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به ثم ردوا تأويل المتشابهات علي ما عرفوا من تأويل المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد فاتِسق بقولهم الكتاب وصدق بعضه بعضًا فنفذت الحجة وظهر به العذر وزاح به الباطل ودفع به الكفر. مختصر ابن كثير ١/ ٢٦٥ وانظر ابن جرير ٦/ ٢٠٣ والقرطبي ٤/ ١٨ أضواء البيان ١/ ٣٣١ زاد المسير ١/ ٣٥٤.\n(٥) البيت ساقه القرطبي في تفسيره ٤/ ١٧ ولم يعزه وقال فيه هذا البيت يحتمل المعنيين فيجوز أن يكون (البرق) مبتدأ والخبر يلمع على التأويل الأول فيكون مقطوعًا مما قبله ويجوز أن يكون معطوفًا على الريح ويلمع في موضع الحال على التأويل الثاني أي لامعًا واحتج قائلو هذه المقالة أيضًا بأن الله سبحانه مدحهم بالرسوخ فكيف يمدحهم وهم جهال وقد قال ابن عباس أنا ممن يعلم تأويله وقرأ مجاهد هذه الآية وقال أنا ممن يعلم تأويله.\n(٦) محمَّد بن إسحاق يظهر لي إنه صاحب السيرة وقد تقدمت ترجمته وهذا الكلام في السيرة لابن هشام ١/ ٥٧٦ - ٥٢٧ والروض الانف ٥/ ١٢.","vol":"1","page":1057},{"text":"قال إن قول الله ﷿ لا يختلف لأن قوله واحد من رب واحد والعلماء الراسخون في العلم ردوا تأويل المتشابه إلى ما علموا من المحكم الذي ليس له إلَّا تأويل واحد فاتسق بقولهم الكتاب وقامت به الحجة وظهر العذر وزاغ الباطل (١) (٢) وهو كلام صحيح قد جرى في أسلوب التحقيق وبلغ الغاية من التدقيق بسطه وإيضاحه أن الله تعالى قال ﴿هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ فقسم الآيات على قسمين أمًا وبنتًا وإنما قلنا وبنتًا لأن الأم من الأسماء الاضافية للضرورة فمن أراد أن يعرف نسب البنت ردها إلى الأم والقرآن كله محكم وكله متشابه ومنه آيات محكمات وآيات متشابهات وذلك كله بمعان مختلفات.\nأما كونه كله محكمًا فبحسن الرصف وبديع الوصف وغاية الجزالة ونهاية البلاغة وقلة الحروف وكثرة المعاني وعنه وقع البيان بقوله ﷿ ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ (٣) وأما كونه متشابهًا كله فباستوائه في هذه المعاني التي فصلنا لا تقصير ولا فضول ولا حشو ولا تعارض ولا تناقض كما قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ (٤) وعنه أخبر ﷿ بقوله: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ (٥) وأما كونه على قسمين منه محكم ومنه متشابه فالمراد منه جلي في البيان ومنه خفي ولو شاء ربنا سبحانه لجعله على مرتبة واحدة في الجلاء والبيان ولكنه قسم الحال فيه لما سبق من علمه في تقسيمه الخلق إلى عالم وجاهل ومستوفي وناقص وتفضيلهم في درك المعارف كما قال ﷿: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (٦) فأخبر ﷿ أنه يرفع بالإيمان درجة ويرفع بالعلم معه أخرى والذي لا يعلم تأويله يقتصر على الإيمان به والتصديق له والتسليم به في علم الله سبحانه.\nوالراسخ في العلم ينظر فيه ويقرن المتشابه بالمحكم فما وافق المحكم من احتمال المتشابه قال (٧) به وما خالفه أسقطه وإن احتمل الأمر عنده بعد ذلك عضده بقول الرسول - ﷺ -\n_________\n(١) إلى هنا انتهى كلام ابن اسحاق انظر الإحالة السابقة.\n(٢) في ج زيادة وهذا لفظه.\n(٣) سورة هود آية (١).\n(٤) سورة النساء آية (٨٢).\n(٥) سورة الزمر آية (٢٣).\n(٦) سورة المجادلة آية (١١).\n(٧) في ج تأوله.","vol":"1","page":1058},{"text":"واستدركه في أدلة المعقول فإذا اتضحت السبيل وابتهج له الدليل قال به واعتمد عليه وإن توقفت الحال بعد هذا الاعتماد (١) كله سلم لعلم الله أخيرًا كما سلم المؤمن أولًا فالراسخ في العلم عند علمائنا هو الذي ينتهي إلى ما علم، ويقف حيث ما بلغ به النظر وقد استوفينا بيان (٢) ذلك في كتاب المشكلين.\nقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ (٣) قال أبو بكر بن أويس (٤): سمعت مالكًا يقول معناه إن كنتم تحبون طاعة (٥) الله قال القاضي أبو بكر بن العربي ﵁ وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في تعلق المحبة بذات الله ﷿ لأجل أنها قسم من أقسام الإرادة والإرادة إنما تتعلق بالمحدث فرأى مالك أن يخلص هذا الإشكال ويعلق المحبة بالطاعة وهو الإِسلام وقد بينا ذلك في كتاب الأمر.\nقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ (٦) قال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول: \"كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته إلَّا ابن مريم فإنه طعنه من وراء حجاب\" (٧) قال القاضي ابن العربي ﵁ الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة قال النبي - ﷺ -: (ما من مولود يولد إلَّا يطعن الشيطان في خاصرته فيستهل صارخًا إلّا مريم وابنها) (٨) وذلك لقول الله ﷿: ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ زاد بعضهم عن أبي هريرة \"فتلك الصرخة التي يصرخها الطفل منها\" (٩).\n_________\n(١) في ج الاحتمال.\n(٢) في م زيادة.\n(٣) سورة آل عمران آية (٣١).\n(٤) أبو بكر بن أويس هو عبد الحميد بن عبد الله بن أويس الاصبحي أبو بكر ابن أبي أويس مشهور بكنيته ثقة من التاسعة مات سنة اثنين ومائتين روى له البخاري ومسلم ت ص ٣٢٣ ت ت ٦/ ١١٩ شجرة النور الزكية ١/ ٥٦.\n(٥) لم أطلع على هذا الأثر.\n(٦) سورة آل عمران (٣٦).\n(٧) في ك الحجاب.\n(٨) متفق عليه البخاري مع الفتح ٨/ ٢١٢ في التفسير باب ﴿وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ وفي كتاب الأنبياء. الفتح ٦/ ٤٦٩ ومسلم في الفضائل باب فضائل عيسى ﵇ حديث (٢٣٦٦).\n(٩) رواه ابن جرير من طريق جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز إنه قال قال أبو هريرة (أرأيت الصرخة التي يصرخها الصبي حين تلده أمه فإنها منها) الطبري ٦/ ٣٤٣ وظاهره إنه موقوف من كلام أبي هريرة وقد ورد في مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة حديث (٢٣٦٧).","vol":"1","page":1059},{"text":"وهذا أمر لا يعلم إلَّا بالخبر وخفي ذلك على الملحدة والغافلين من الخليقة فأما الملحدة فقالوا إنما يصرخ لاختلاف الهواء عليه كما يبكي من انتقل من حال إلى حال ويتألم من الكبار وتعاطى في ذلك بعض الشعراء من المتأخرين وهو لا يعلم فقال:\nلما توذن الدنيا به من صروفها ... يكون بكاء الطفل ساعة يولد\nوإلا فما يبكيه منها وإنها ... لأوسع مما كان فيه وأرغد (١)\nوقد قال النبي - ﷺ - (لو أن أحدكم إذا أتي أهله قال اللهم (٢) جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا) قال علماؤنا معناه لم يضره بالطعنة خاصة وإلا فضرر الشيطان بالذنوب لا يعصم منها عاصم.\nقوله: ﴿يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى﴾ (٣) قال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول \"ما من أحد يلقى الله إلَا بذنب ما عدا يحيى بن زكريا\" (٤)، قال القاضي ابن العربي ﵁ هذا الذي قاله مالك ورد في الأثر ولم يصح سنده عندنا ولا شك إلَّا أنه قد صح عند مالك ولأجل صحته نطق به والأنبياء صلوات الله عليهم عندي معصومون من الذنوب بعد النبوة حسب ما بينته في كتب الأصول (٥) وممن يلقى الله بغير ذنب عيسى ابن مريم فقد روي في حديث الشفاعة (إن كل نبي يطلب منه الناس الشفاعة يذكر لنفسه خطيئة ما عدا عيسى بن مريم\n_________\n(١) لم أطلع على قائل البيتين.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الدعوات باب ما يقول إذا أتي أهله ٨/ ١٠٢ ومسلم في النكاح باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع (١٤٣٤) وأحمد رقم (١٨٦٧) وأبو داود (٢١٦١) والترمذي (١٠٩٢) وابن ماجه (١٩١٩) من حديث ابن عباس.\n(٣) سورة آل عمران آية (٣٩).\n(٤) روى ابن جرير من طريق سعيد بن المسب قال: قال ابن العاص إما عبد الله وإما أبوه: \"ما أحد يلقى الله إلَّا وهو ذو ذنب إلا يحيى بن زكريا\" قال وقال سعيد بن المسيب \"وسيدًا وحصورًا الذي لا يغشى النساء ولم يكن معه إلا مثل هدبة الثوب\" ابن جرير ٦/ ٣٧٨ وذكر الطبري قبل هذا عن سعيد بن المسب قال حدثني إنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول (كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلَّا ما كان من يحيى بن زكريا ..) فذكره مطولًا مرفوعًا ثم رواه هنا عن ابن المسيب عن ابن العاص مع الشك في أنه عبد الله بن عمرو أو أبوه موقوفًا وقد ذكره ابن كثير ٢/ ١٣٥ من رواية ابن أبي حاتم بهذا الشك ولكنه مرفوع ثم ذكره ص ١٣٥ - ١٣٦ من رواية ابن أبي حاتم أيضًا عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفًا ووصف المرفوع بأنه غريب جدًا ثم قال بعد الموقوف فهذا أصح اسنادًا من المرفوع وكذا ذكر السيوطي في الدر ٢/ ٢٢ المرفوع والموقوف وقال وهو أقوى إسنادًا من المرفوع.\n(٥) انظر كتاب المحصول في علم الأصول تحقيق عبد اللطف أحمد الحمد ص ٤٦٠.","vol":"1","page":1060},{"text":"فإنهم يقولون له يا عيسى أنت روح الله وكلمته إشفع لنا إلى ربك فيقول إني عبدت من دون الله) (١) وكذلك محمَّد - ﷺ - يلقى الله دون ذنب مفعول وهو مع ذلك متوب عليه مغفور له وقال مالك ﵁ \"قتل يحيى بن زكريا في شأن امرأة\" رواه ابن نافع وابن وهب في جماعة كثيرة عنه.\nقال القاضي ابن العربي ﵁ تمام القصة أن المرأة دعته إلى نفسها فلما أبى قالت لصاحبها هذا يطالبني في نفسي فاقتله فقتله فبقي دمه يغلى في الأرض حتى جاء بختنصر فوجده يغلي فقال هذا دم مظلوم فقتل عليه قدر سبعين ألفًا وحينئذ سكن غليانه (٢) وكان هذا بختنصر ملكًا مسلطًا على بني إسرائيل قتل خيارهم كما قتل شرارهم أخذ من أحبارهم ورهبانهم المتعبدين في المسجد الأقصى منهم وأخرجهم إلى ما بين باب الأسباط ومحراب زكريا جوف المسجد الأقصى فذبحهم هنالك ذبحًا في حفرة كانت بها شاهدت الحفرة إذا دفع الماء فيها احمر فإذا خرج عنها عاد إلى لونه وكانت تغلي بالماء في أيام الشتاء فيقف الناس عليها للعجب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-484>سورة النساء:</span>\nقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ (٣) قال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول جاء\n_________\n(١) هذه رواية الترمذي في كتاب التفسير (٣١٤٨) من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد وقال الترمذي حسن صحيح.\n(٢) رواه الحاكم في المستدرك ٢/ ٢٩٠ من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ في قوله ﷿: ﴿وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ﴾ بعث عيسى ابن مريم في اثني عشر رجلًا من الحواريين يعلمون الناس فكان ينهاهم عن نكاح ابنة الأخ وكان ملك له ابنة أخ تعجبه فأرادها وجعل يقضي لها كل يوم حاجة فقالت لها أمها إذا سألك عن حاجتك فقولي له أن تقتل يحيى ابن زكريا فقال لها الملك حاجتك فقالت أن تقتل يحيى بن زكريا فقال سلي غير هذا فقالت لا أسأل غير هذا فلما أتى أمر به فذبح في طست فبدرت قطرة من دمه فلم تزل تغلي حتى بعث الله بختنصر فدلت عجوزعليه فألقى في نفسه أن لا يزال القتل حتى يسكن هذا الدم فقتل في يوم واحد من ضرب واحد وبيت واحد سبعين ألفًا وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.\nوأخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه ١١/ ٥٦١ من حديث هشام ابن عروة عن أبيه قال ما قتل يحيى بن زكريا إلا في امرأة بغي قالت لصاحبها لا أرضى عنك حتى تأتيني برأسه قال فذبحه فأتاها برأسه في طست.\n(٣) سورة النساء آية (٩٣).","vol":"1","page":1061},{"text":"رجل إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له إني قتلت فقال له عبد الله بن عمر \"أكثر من شرب الماء البارد\" قال مالك يريد أنه من أهل النار. قال القاضي ابن العربي ﵁ وهذه مسألة من كبار المسائل اختلف الناس فيها قديمًا وحديثًا وتعلق أهل الاحباط بها لا سيما باضطراب آراء الصحابة فيها فكان ابن عباس يقول تارة إن القاتل لا توبة له ويقول أخرى له توبة ويقول ثالثة إن كان لم يقتل ليس لك توبة وإن كان قتل يقول لك توبة، وقد بينا في كتاب المشكلين أن توبته مقبولة وأن ذنبه داخل تحت المغفرة ومعصيته أهك للكفارة وأعظم آية فيه قوله تعالى: ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ وهذه الآية ليست من المتشابه بل هي من المحكم كما بيناه في موضعه لبابه أنه قال ﴿فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ وبقي استيفاء الجزاء ليس له في الآية ذكر وجهل بعض الناس فقال معناه إن جازيناه (١) وليس يفتقر هذا الكلام إلى هذا الاضمار فلا معنى لذكره وسائر آيات القرآن على عمومها كآية الزمر (٢) وخصوصها كآية الفرقان (٣) تقتضي كلها قبول التوبة وجواز المغفرة للقاتل وخصوصًا الحديث الصحيح (إن رجلًا كان فيمن كان قبلكم قتل تسعة وتسعين نفسًا فجاء إلى بعضهم فسأله هل لي من توبة فقال لا توبة لك فقتله ثم جاء آخر فسأله هل لي من توبة قال لا توبة لك فقتله ثم جاء آخر فسأله فقال ومن يسد عنك باب التوبة ولكن إيتِ الأرض المقدسة فمشى إليها فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فمع اختلافهم أمرهم الله سبحانه أن يقيسوا ما بين الأرض التي خرج منها والتي يقصد فإلى أيها كان أقرب قبض روحه عليه فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرض المقدسة بشبر) (٤).\nوفي رواية (فوجدوه لما أدركه الموت قد نأى بصدره (٥) فقبضته ملائكة الرحمة) فإن قيل فما وجه اختلاف ابن عباس فيمن قتل أو لم يقتل وهل كان يقول لمن لم يقتل لا توبة لك تخويفًا بما لا يعتَقده حقًا وذلك لا يجوز أم كان يعتقده وذلك لا معنى له. قلنا لم يكن\n_________\n(١) هذا القول عزاه ابن كثير إلى أبي هريرة وجماعة من السلف قالوا هذا جزاؤه إن جازاه وكذا كل وعيد على ذنب ثم قال لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه على قول أهل الموازنة والاحباط وهذا أحسن ما يسلك في باب الوعيد والله أعلم. مختصر ابن كثير ١/ ٤٢٣.\n(٢) ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ آية (٥٣).\n(٣) سورة الفرقان آية (٧٠) ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾.\n(٤) البخاري مع الفتح ٦/ ٥١٢ ومسلم في كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله حديث (٤٦ و٤٧) من حديث أبي سعيد الخدري.\n(٥) رواية مسلم قال قتادة فقال الحسن ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصره.","vol":"1","page":1062},{"text":"ابن عباس يعتقده وإنما كان يقوله تخويفًا ووجه ذلك أن المسألة اجتهادية فابن عباس وإن كان يرى أن له توبة لا يقطع بخطأ القول الثاني فكان يخبره عنه تحذيرًا لاحتماله (١). والذي كان يفتي به مالك في هذه المسألة أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويتصدق ويفعل ما استطاع من الخير وروي عنه أنه لا كفارة فيه لأنه أعظم من أن يكفَّر وقد بينا في مسائل الخلاف هذه المسألة وحققنا المقصود منها والله أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-485>سورة الأعراف:</span>\nقوله ﷿: ﴿يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴾ (٢) قال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول تأويله ثوابه (٣) قال القاضي ابن العربي ﵁ فيه أقوال كثيرة حقيقتها ترجع إلى المآل وحقيقته كلها وفائدته الثواب والعقاب فذكر مالك الثواب من جملتها لأنه أعلى وأولى أو ذكر أحدهما وهو أفضلهما (٤) ليدل على الثاني كما قال الشاعر:\nوما أدري إذا يممت أرضًا ... أريد الخير أيهما يليني (٥)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-486>سورة براءة:</span>\nقوله: ﴿يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا﴾ (٦) قال ابن القاسم وأشهب سمعنا مالكًا يقول\n_________\n(١) قال الحافظ وحاصل الروايات أن ابن عباس كان تارة يحمل الآيتين في محل واحد فلذلك يجزم بنسخ احداهما وتارة يجعل محلهما مختلفًا ويمكن الجمع بين كلامه بأن عموم التي في الفرقان خص منها مباشرة المؤمن بالقتل متعمدًا وكثير من السلف يطلقون النسخ على التخصيص وهذا أولي من حمل كلامه على التناقض وأولى من دعوى إنه قال بالنسخ ثم رجع عنه .. إلى أن قال وقد حمل جمهور السلف وجميع أهل السنة ما ورد من ذلك على التغليظ وصححوا توبة القاتل كغيره. فتح الباقي ٨/ ٤٩٦ وانظر القرطبي ٥/ ٣٣٥.\n(٢) سورة الأعراف آية (٥٣).\n(٣) ذكره أيضًا ابن كثير دون سند وعزاه لمالك تفسير ابن كثير ٢/ ٢٢١.\n(٤) قال ابن كثير تأويلهِ ما وعدوا به من العذاب والنكال والجنة والنار قاله مجاهد وغيره وأحمد وقال مالك ثوابه وانظر القرطبي ٧/ ٢١٧.\n(٥) البيت في خزانة الأدب ٤/ ٤٢٩ للبغدادي معاني القرآن للفراء ١/ ٢٣١ والبيت للمعتب العبدي.\n(٦) سورة التوبة آية (٣٧).","vol":"1","page":1063},{"text":"كان أهل الجاهلية يحلون (١) صفرين قال القاضي ابن العربي ﵁ هذا منه إِشارة إلى أن النسيء الذي أحدثه في الجاهلية حذيفة بن عبيد الكناني المقلب بالقلمس (٢) كانوا إذا عرض لهم قتال وفجأهم العدو في الشهر الحرام اسِتحلوه وعوضوا منه شهرًا حلالًا فاستحرموه وسموه النسيء مأخوذ من النسأ وهو التأخير ولم يزالوا يفعلون ذلك حتى قلبوا الشهور واختلطت الأعوام ولم يزل الأمر كذلك مرتبكًا والحج مفسودًا حتى اختار الله لرسوله - ﷺ - سنة عشر والحساب قد إطرد في نظامه والحق قد عاد في نصابه فخرج النبي - ﷺ - حاجًا فلما قضى نفثه ووفى نذره قال معلمًا للخلق: (إن الزمان قد استداركهيئته يوم خلق السموات والأرض) (٣) الحديث.\nقوله: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ (٤) قال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول في قوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾ هو أبو بكر وكان يرفع من أبى بكر بذلك (٥) جدًا.\nقال القاضي ﵁ إِنما كان مالك ﵁ يجد في ترفيع أبي بكر بهذه الآية أما فيها من الإشارة بذكره والتنويه بقدره من وجوه كثيرة أمهاتها ستة:\nالأول: أنّ الله تعالى نزل فيه أبا بكر منزلة جميع المؤمنين بل الخلق أجمعين فقال ﷿: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ على وجه كذا معناه بصاحبه.\nالثاني قوله: ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ ... إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾ فقدم أبا بكر وجعل النبي - ﷺ - ثانيه.\nالثالث قوله: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ﴾ فخططه بهذه الخطة التي هي أشرف الخطط\n_________\n(١) في ج صفرا.\n(٢) سمي القلمس لجوده إذ القلمس من أسماء البحر قال ابن اسحاق كان أول من نسأ الشهورعلى العرب فأحلت منها ما أحل وحرمت منها ما حرم القلمس وهو حذيقة بن عبد بن فقيم بن عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزيمة ثم قام بعده على ذلك ابنه. سيرة ابن هشام ١/ ٤٤. تفسير ابن كثير ٣/ ٣٥٨.\n(٣) متفق عليه البخاري في التفسير باب قول الله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ ٦/ ٨٣ ومسلم في القسامة رقم (١٦٧٩) من حديث أبي بكرة.\n(٤) سورة التوبة آية (٤٠).\n(٥) قال الشارح في الأحكام (٩٥٠) روى أصبغ وأبو زيد عن مالك ﴿ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ هو أبو بكر الصديق قال فرأيت مالكًا يرفع بأبي بكر جدًا لهذه الآية .. ثم عقب فقال فحق أن يرفع مالك أبا بكر بهذه الآية.","vol":"1","page":1064},{"text":"وأفضل الأسماء.\nالرابع قوله ﴿لَا تَحْزَنْ﴾ فثبته بتثبيته وسلاه بتسليته.\nالخامس قوله ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ فهذه مرتبة لم تكن قط لأحد من الخلق بعد الأنبياء قال موسى ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ (١) وقال محمَّد لأبي بكر ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ قال لنا الشيخ الأجل المعدل أبو الفضائل ابن طوق قال لنا الأستاذ جمال الإِسلام أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن (٢) القشيري قال موسى حين بغته أمر فرعون ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ فخص نفسه بالمعية التي من مَعظم فوائدها الهداية دون أصحابه لما علم الله ﷿ من تبديلهم وتحريفهم وعبادتهم العجل وقال محمَّد في نفسه وصاحبه ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ لما علم الله ﷿ من تثبيت أبي بكر وهدايته وفضله وجلالته وأعظم من ذلك وأمثله قول النبي - ﷺ - لأبي بكر وقد فاجأهما المشركون فقال أبو بكر للنبي - ﷺ - \"لوأن أحدهم نظر تحت قدميه أبصرنا\" فقال له - ﷺ -: (يا أبا بكر وما ظنك باثنين الله ثالثهما) (٣).\nالسادس قوله: ﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ﴾ (٤) وكل من تنزل عليه السكينه غشيته الرحمة وثبتت له العصمة.\nقوله: ﴿وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ (٥) قال ابن القاسم وسمعت مالكًا يقول \"ابن آدم إعمل وأغلق عليك سبعين بابًا يخرج الله عملك إِلى الناس\" (٦).\nقال القاضي ابن العربي ﵁ هذا مذكور في الحديث في قوله: (من أسر هريرة ألبسه الله رداءها إن خيرًا فخير) الحديث. وهذا أمر شائع في الشرائع مشهور في الملل حتى قال حكيم الجاهلية:\n_________\n(١) سورة الشعراء آية (٦٢).\n(٢) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة بن محمَّد النيسابوري القشيري الشافعي أبو القاسم زين الإِسلام صوفي مفسر فقيه أصولي محدث متكلم واعظ أديب ولد سنة (٣٧٦) ومات سنة (٤٦٥ هـ) سير النبلاء ١١/ ١٩٨ - ٢٠٠ معجم المؤلفين ٦/ ٦.\n(٣) رواه الترمذي ٥/ ٢٧٨ من حديث أنس وقال حسن صحيح غريب أنما يعرف من حديث همام تفرد به ورواه ابن جرير في تفسيره ١٤/ ٢٥٩ وأحمد في المسند ١/ ١٣ وابن سعد ٣/ ١/ ١٢٣والحديث صحح إسناده الشيخ أحمد شاكر.\n(٤) سورة التوبة آية (٤٠).\n(٥) سورة التوبة آية (٩٤).\n(٦) لم أطلع عليه.","vol":"1","page":1065},{"text":"ومهما تكن عند امرىء من خليقة ... ولو خالها تخفى على الناس تعلم (١)\nوينتهي الحال في ذلك إلى أن يشهد بذلك جميع الخلق فيقضي الله ﷿ في ذلك بالحق ثبت عن النبي - ﷺ - (أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرًا فقال وجبت ومر عليه بأخرى فأثنوا عليها خيرًا فقال وجبت فقالوا لم يا رسول الله ما وجبت قال أثنيتم على الأولى شرًا فوجبت له النار وأثنيتم على الأخرى خيرًا فوجبت الجنة) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-487>سورة يونس:</span>\nقوله: ﴿وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ (٣) قال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول هو هذا السلام الذي يتقابلون به. قال القاضي ابن العربي ﵁ في هذه الآية قولان أحدهما أن المراد به الزيارة يزور الخلق ربهم في حديث طويل. والقول الثاني أن المراد به القول سلام ثم يعود إلى قوله: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ وقوله: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ (٤) (٥) أو سلام الجبار على أهل الجنة كما ورد في الآثار فرجح مالك ﵀ أن المراد به قول السلام لوجهين:\nأحدهما إنه ظاهر الكلام ولا يعدل عن الظاهر إلَّا لضرورة.\nوالثاني أن له نظيرًا في القرآن على ما استشهدنا به وأما من الزيارة فضعيف من وجهين:\nأحدهما أنه مجاز ولا يعول عليه إلَّا بدليل.\n_________\n(١) البيت للشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى من معلقته المشهورة انظر جمهرة أشعار العرب ص ١١٠ والشاعر له ترجمة في الأعلام ٣/ ٨٧ معجم المؤلفين ٤/ ١٨٦ الشعر والشعراء ص ٢٣ مناهل التنصيص ١/ ٣٢٧.\n(٢) متفق عليه البخاري في الشهادات باب التعديل كم يجوز ٣/ ٢٢١ ومسلم في الجنائز (٩٤٩) عن أنس.\n(٣) سورة يونس آية (١٠).\n(٤) سورة الرعد آية (٢٤).\n(٥) قال القرطبي تحيتهم أي تحية بعضهم لبعض سلام أي سلامة لنا ولكم من عذاب الله وقيل هذه التحية من الله تعالى المعنى فيسلمهم من الآفات أو يبشرهم بالأمن من المخلوقات (يوم يلقونه) أي يوم القيامة بعد دخول الجنة قال معناه الزجاج واستشهد بقوله جل وعز ﴿وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ﴾ وقيل يوم يلقونه أي يلقون ملك الموت وقد ورد إنه لا يقبض روح مؤمن إلا سلم عليه وروي عن البراء بن عازب قال ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ فيسلم ملك الموت على المؤمن عند قبض روحه لا يقبض روحه حتى يسلم عليه. القرطبي ١٤/ ١٩٩.","vol":"1","page":1066},{"text":"والثاني أن سلام الجبار لم يصح سندًا وإن كان صحيحًا معتقدًا.\nقوله ﷿: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ (١) قال ابن القاسم وجويرية سمعنا مالكًا يقول هي الرؤيا الصالحة وقال عنه المخزومي هي البشارة عند الموت وكلا القولين صحيح لأن أحدهما مذكور عن النبي - ﷺ - في الرؤيا الصالحة (٢).\nوأما الثاني فإن نفسًا أن تموت حتى تبشر بالجنة نسأل إليه الجنة وما قرب إليها من قول وعمل أو بالنار وإذا احتمل القول هذا كله صح حمله عليه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-488>سورة هود:</span>\nقوله: ﴿أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ﴾ (٣) قال ابن وهب سمعت مالكًا يقول كانوا يكسرون الدنانير والدراهم فيعاقب من كسر الدنانير والدراهم (٤) قال القاضي ابن العربي ﵁ الإذاية على قسمين خاصة وهي أخفها وإذاية عامة وهي أغلظها وأعظم الإذاية ما يعم الناس ولذلك كان سعيد بن المسيب يقول قطع الدنانير\" والدراهم من الفساد في الأزض (٥) فإن فيها إذاية للناس في أموالهم وسرقة لها من جميعهم فإن قيل فإذا قرضها الإنسان لنفسه هل يأثم أم لا قلنا إن قرضها ليصرفها إلى منفعة أخرى جاز وإن قرضها ليروجها على الخلق هلك.\nوروى عنه (٦) أصبغ إنه من فعل هذا لا تقبل شهادته (٧).\n_________\n(١) سورة يونس آية (٦٤).\n(٢) البخاري في التعبير باب المبشرات ٩/ ٤٠ من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله - ﷺ - يقول (لم يبق من النبوة إلا المبشرات قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة).\n(٣) سورة هو (٨٧).\n(٤) عزاه له في الأحكام أيضًا ض ١٠٦٣ وكذلك القرطبي في تفسيره ٩/ ٨٨ وقال وكذلك قال جماعة من المفسرين المتقدمين كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وغيرهما.\n(٥) عزاه السيوطي لعبد الرزاق وابن سعد وابن المنذر وأبي الشيخ وعبد بن حميد عن سعيد بن المسيب ﵁ قال (قطع الدراهم والدنانير المثاقيل التي قد راجت بين الناس وعرفوها من الفساد في الأرض) الدر المنثور ٤/ ٤٦٧.\n(٦) كذا في جميع النسخ عنه ولعلها روى عن أصبغ لما يأتي.\n(٧) قال الشارح في الأحكام (١٠٦٤) قال أصبغ قال عبد الرحمن بن القاسم بن خالد ابن جنادة مولى زيد بن الحارث (من كسرها لم تقبل شهادته وإن اعتذر بالجهالة لم يعذر وليس هذا بموضع عذر).\nقال ابن العربي أما قوله لم تقبل شهادته فلأنه أتى بكبيرة والكبائر تسقط العدالة دون الصغائر.","vol":"1","page":1067},{"text":"قوله ﷿: ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ (١) قال المخزومي سمعت مالكًا يقول في قوله ﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ قال الرحمة وقال قوم الاختلاف (٢) قال القاضي ابن العربي ﵁ هذه الآية من المشكلات وقد بالغنا القول فيها بحمد الله في كتاب المشكلين على أوفى قضية في البيان على وجه يعم جميع الطوائف مهمتكم في هذا الاستعجال منه أن قول الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ دليل قاطع على أن المشيئة تتعلق بكل موجود ومحدث وأيضًا فإن قوله ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ دليل على أنه القسم الثاني الذي عينته المشيئة فكلاهما جائز عينت القدرة والمشيئة أحدهما إذ تعلقا به ثم أخبر تعالى أن هنالك (٣) موجودًا لا يتطرق إليه اختلاف ولا ينزل بساحته مكروه فثبت هذا كله قطعًا ثم قال بعد ذلك كله ﴿وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ فقال قوم أراد الاختلاف وقال آخرون أراد للرحمة وقال قوم أراد لهما. ومن عين الرحمة من أحدهما كان أسعد ممن عين الاختلاف لأجل أن الرحمة أشرف وهي الفائدة التي تمدح الله بها وإن عدلت على الإطلاق قلت قضي عليهم بالاختلاف ويسر لهم الرحمة فجرى كل حكم على فريقه ويطرد التوحيد في تحقيقه (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-489>سورة يوسف:</span>\nقوله ﴿وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾ (٥) قال المخزومي سمعت مالكًا يقول كان يعظم بعضهم بعضًا بالسجود (٦). قال القاضي ابن العربي ﵁ أراد مالك ما قاله جميع العلماء من أن هذا كان سلام من تقدم ثم نسخ الله ذلك بالإِسلام فجعل السلام قولًا لا فعلًا وعين له ما عين على ما شاء في كتب الفقه.\n_________\n= وأما قوله لا يقبل عذره بالجهالة في هذا فلأنه أمر بيِّن لا يخفى على أحد وإنما يقبل العذر إذا. ظهر الصدق فيه أو خفي وجه الصدق فيه. الاحكام (١٠٦٤).\n(١) سورة هود آية (١١٩).\n(٢) ذكر هذا العزو في الأحكام (١٠٧٢) وكذا ذكره القرطبى ٩/ ١١٥.\n(٣) في ك وم مرحوم.\n(٤) انظر تفاصيل نسبه الأقوال إلى أصحابها في الأحكام (١٠٧٠) وفي القرطبي ٩/ ١١٥.\n(٥) سورة يوسف آية (١٠٠).\n(٦) قال القرطبي اجمع المفسرون أن ذلك السجود على أي وجه كان فإنما كان تحية لا عبادة قال قتادة هذه كانت تحية الملوك عندهم وأعطى الله هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة تفسير القرطبي ٩/ ٢٦٥.","vol":"1","page":1068},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-490>سورة الرعد:</span>\nقوله: ﴿إنّما أنت منذر﴾ (١) قال المخزومي سمعت مالكًا يقول ﴿ولكل قوم هاد﴾ يعني داعيًا يدعوهم إلى الله ﷿ (٢) قال القاضي ابن العربي ﵁ قال قوم لكل قوم داع من الأنبياء يدعوهم وقال آخرون لكل قوم داع من العلماء يدعوهم وأقول أنا لكل قوم داع من المؤمنين يدعوهم وهذا إشارة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا عام في جميع المؤمنين على ما بيناه في موضعه وأشرف الدعاة والهداة الأنبياء وتترتب بعدهم المنازل.\nقوله ﷿: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (٣) قال ابن وهب سمعت مالكًا يقول هو عبد الله بن سلام قال القاضي ابن العربي ﵁: المراد به عبد الله بن سلام وغيره ممن بشر بالنبي - ﷺ - وأنذر به وأقر في التوراة بصفته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-491>سورة إبراهيم:</span>\nقوله ﷿: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ (٤) قال ابن وهب سمعت مالكًا يقول يريد بلاءه الحسن (٥) وأياديه عندهم قال القاضي ابن العربي ﵁ هذا التفسير يستمد من بحر النعم وقد اختلف الناس في عموم نعم الله تعالى على الخلق وخصوصها لبعضهم وهي مسألة مشكلة قد بيناها في كتب الأصول فأما عموم التسمية في كل ما أتى الله الخلق وأنه ينطلق عليه نعمة فلا إشكال فيه لأن الله ﷿ قال: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ (٦) الآية إلى قوله ﴿محظورًا﴾ فأخبر ﷿ أن كلًا أمره الله تعالى وأتاه من نعمه على اختلاف حاله من كفر أو إيمان وأما كون معنى النعمة فيما أطلق عليه اسم النعمة فيفتقر إلى تدقيق لا يمكن ذكره بالاختصار فليطلب في كتب الأصول وأقله المتوسط.\n_________\n(١) سورة الرعد آية (٧).\n(٢) ذكره ابن كثير في تفسيره انظر مختصر ابن كثير ٢/ ٢٧١.\n(٣) سورة الرعد آية (٤٣).\n(٤) سورة إبراهيم آية (٥).\n(٥) ذكره أيضًا القرطبي في تفسيره ٩/ ٣٤٢.\n(٦) سورة الاسراء آية (١٨).","vol":"1","page":1069},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-492>سورة الحجر:</span>\nقوله ﷿: ﴿مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ﴾ (١) قال المخزومي سمعت مالكًا يقول في تفسيره معلوم قال القاضي ابن العربي ﵁ معنى تفسير مالك الموزون بالمعلوم أن الله تعالى جعل الوزن طريقًا إلى معرفة الخلق لجميع الأشياء ومنه حبشي وهو الشاهق (٢) والقبان (٣) والقاسطون (٤) ومنه معنوي وهو تركيب المجهول من المعقولات على المعلوم إما بكفة العلة والحقيقة والشرط والدليل وأما بالسبر والتقسيم وهو على قسمين إما أن يدور بين النفي والاثبات فلا خلاف فيه وإما في الوجود والتعيين (٥) فاختلف فيه. فمذهب الشيخ أبي الحسن والقاضي وسائر شيوخنا (٦) المشهورين أنه دليل قطعي وأشار الجويني ومن داناه من المتأخرين إلى أنه ليس بدليل في المعلومات وإنما يكون حجة في المظنونات وهي الفقهيات والصحيح عندي ما اختاره الشيخ أبو الحسن والقاضي والدليل على صحة ذلك ما نطق به القرآن ضمنًا وتصريحًا في مواضع كثيرة فمن الضمن قوله ﷿: ﴿وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا﴾ (٧) إلى قوله ﴿حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ ومن التصريح قوله ﷿: ﴿ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ﴾ (٨) إلى قوله ﴿الظالمين﴾.\nقوله ﷿: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ (٩) قال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول وقاله أيضًا أشهب عنه سمعنا مالكًا يقول لقاح القمح عندي أن يسنبل ولقاح الشجر أن يثمر ويسقط ما يسقط ويثبت منه ما يثبت وليس ذلك بأن تورد الشجر وذكر عبد الله بن عبد الحكم عنه مثله (١٠).\n_________\n(١) سورة الحجر آية (١٩).\n(٢) وفي ج الشاهق وفي بقية النسخ (الشاهين) وهي الأصح.\n(٣) القبان آلة يوزن بها كانت تستعمل في رحبات الزرع والقطاني. معلمة الفقه المالكي ص ٢٨٥.\n(٤) كذا في جميع النسخ القاسطون ولعله القسط وهو إناء قال ابن الأثير القسط نصف الصاع وأصله من القِسْط النصيب والمراد به ها هنا الإناء الذي توضئ فيه المرأة زوجها. النهاية ٤/ ٦٠.\n(٥) في ج المعين.\n(٦) في ج وم أصحابنا.\n(٧) سورة الأنعام آية (١٣٩).\n(٨) سورة الأنعام آية (١٤٣).\n(٩) سورة الحجر آية (٢٢).\n(١٠) قال في الأحكام (١١٢٦) روى ابن وهب وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك واللفظ لأشهب قال","vol":"1","page":1070},{"text":"قال القاضي ابن العربي ﵁ هذه الإشإرات كلها إنما هي مغلقة من اختلاف العلماء وخصوصًا أهل العراق في وقت بيع الثمرة في الشجر وفي وقت بيع الحب في سنبله وليس في الآية متعلق لشيء منه وإنما هي والله أعلم مسوقة لبيان السبب الذي يخلق الله ﷿ عنده الثمار والحبوب وهو الريح إذا اتصل بالخامة أو الشجرة كما يخلق الحرق عند اتصال النار بالجسم والشبع والري عند اتصال الخبز والماء بالمعدة وقد روينا عن ابن عباس أنه قال الرياح أربعة منشأة وهي التي يخلق الله عندها الماء في السحاب وريح فامة وهي التي تمسح وجه الأرض فتفت فتًا وريح ملقحة وهي التي يخلق الله عندها الماء من السحاب فإن لم يكن عندها ذلك فهي العقيم وريح فاتقة وهي التي يرسلها الله فتفتق السحاب وتعصر منها الماء فقوله ﷿: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ إخبار عن بعض وجوهها وفي القرآن يقيتها (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-493>سورة النحل:</span>\nقوله: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٢): قال المخزومي سمعت مالكًا يقول في قوله: ﴿وَعَلَامَاتٍ﴾ قال يقولون بالنجوم وهي الجبال قال القاضي أبو بكر بن العربي اختلف الناس في قوله تعالى ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ فقيل أراد بقوله ﴿وَعَلَامَاتٍ﴾ الجبال منهم ابن عباس (٣) وقال آخرون أراد بذلك النجوم الثمانية (٤) وهي الجدي والفرقدان يهتدى بها في الفيافي التي لا أعلام فيها وفي البحار عند دخول الليل\n_________\nمالك قال الله تعالى ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ فلقاح القمح عندي أن يحبب ويسنبل ولا أدرى ما ييبس من أكمامه ولكن يحبب حتى يكون لو يبس حينئذ لم يكن فسادا لا خير فيه ولقاح الشجر كلها أن يثمر الشجر ويسقط منه ما يسقط ويثبت ما يثبت وليس ذلك بأن تورد الشجر. وذكر القرطبي قول مالك السابق وتفسير ابن العربي له تفسير القرطبي ١٠/ ١٦.\n(١) هذا الأثر عزاه ابن كثير لعبيد بن عمير الليثي قال يبعث الله المبشرة فتقم الأرض قمًا ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر ثم تلا ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ﴾ مختصر ابن كثير ٢/ ٣١٠ الدر المنثور ٥/ ٧٣ القرطبى ١٠/ ١٦ فتح القدير ٣/ ١٢٨.\n(٢) سورة النحل آية (١٦).\n(٣) رواه ابن جرير ١٤/ ٦٣ ط دار المعرفة والسيوطي في الدر المنثور ٥/ ١١٨ والقرطبي ١٠/ ٩١ وابن كثير انظر مختصر الصابوني ٢/ ٣٢٦ وفتح القدير ٣/ ١٥٥.\n(٤) في ج وك الثابتة.","vol":"1","page":1071},{"text":"على (١) راكبها وقال آخرون في قوله المراد بالنجم الثريا (٢) وقد كان اطلع مالك على ذلك كله ولكنه اختار قول ابن عباس في أن معناه الجبال لأنه مساق الآية.\nقال جل ذكره: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (٣) وعلامات فعطفها على الفجاج ثم استأنف (٤) فقال ﴿وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ المعنى حيث يفتقر إلى ذلك فيها.\nوقد روي عن ابن عباس أنه قال: \"خلق الله تعالى النجوم لثلاث للزينة والرجم (٥) وللاهتداء من يزعم أن فيها معنى سواها فقد أعظم الفرية على الله\" (٦). قوله: ﴿بنين وحفدة﴾ (٧) قال ابن وهب سمعت مالكًا يقول في قوله: ﴿بنين وحفدة﴾ يعني الأعوان والخدم (٨) .......................................\n_________\n(١) هذا قول قتادة فقد قال إنما خلق الله هذه النجوم لثلاث خصلات جعلها زينة للسماء وجعلها يهتدى بها وجعلها رجومًا للشياطين فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد رأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف مالا علم له به ابن جرير ١٤/ ٦٣.\n(٢) هذا قول مجاهد. قال منها ما يكون علامة ومنها ما يهتدى به. ابن جرير ١٤/ ٦٣ وانظر الاحكام للشارح (١١٤٨) قال الشارح في الاحكام قوله وبالنجم فيه ثلاثة أقول: الأول أن الألف واللام للجنس والمراد به جمع النجوم ولا يهتدي بها إلّا العارف الثاني أن المراد به الثريا الثالث أن المرد به الجدي والفرقدان أما جميع النجم فلا يهتدي بها إلّا العارف بمطالعها ومغاربها والمفرق بين الجنوبي والشمالي منها وذلك قيل فهي الآخرين.\nوأما الثريا فلا يهتدي بها إلَّا من يهتدي بجميع النجوم وإنما الهدي لكل أحد بالجدي والفرقدين لأنهما من النجوم المنحصرة المطلع الظامرة السمت الثابتة في المكان فإنها تدور على القطب الثابت دورانًا محصلا فهي أبدًا هدي الخلق في البر إذا عميت الطرق وفي البحر عند مجرى السفن وعلى القبلة إذا جهل السمت وذلك على الجملة بأن تجعل القطب على ظهر منكبك الأيسر فما استقبلت فهو سمت الجهة وتحديدها في الابصار أنك إذا نظرت الشمس في اليوم الرابع والعشرين من كانون الأول طالعة فاجعل بين وجهك وبينها في التقدير ذراعًا وتكون مستقبلًا للكعبة على التقريب سالكًا إلى التحقيق.\n(٣) سورة الأنبياء الآية (٣١).\n(٤) في ج استأنف الكلام.\n(٥) في ت وج وك الرجوم.\n(٦) لم أطلع عليه إلَّا من قول قتادة.\n(٧) سورة النحل آية (٧٢).\n(٨) هنا ذكر القول عن ابن وهب إنه سمع مالكًا يقول .. وفي الأحكام (١١٦٢) قال وقد روى ابن القاسم عن مالك قال سألته عن قول الله ﴿بنين وحفدة﴾ ما الحفدة قال الخدم والأعوان في رأي وكذا نقل القرطبي ١٠/ ١٤٣ عن ابن القاسم فلا أدري في النقلين أولى بالصواب.","vol":"1","page":1072},{"text":".. قال القاضي ابن العربي ﵁ وقال آخرون هم بنو البنين (١) وقالت طائفةً أخرى هم البنات (٢) والذي قاله مالك أصح لأن ح ف د (٣) في لغة العرب موضوعة للخدمة والتحفي بالأمور (٤).\nوفي الحديث في صفة النبي - ﷺ - أنه محفود محسود (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-494>سورة سبحان:</span>\nقوله: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ (٦) قال أشهب سمعت مالكًا يقول لا تقل لهما أف وإن أخذا ماله وأعنتاه (٧) وسمعته مرة أخرى يقول لا تشدد النظر إليهما قال القاضي ابن العربي ﵁ هذه الآية أصل في بر الوالدين وقرن الله ﷿ حقهما بحقه فقال: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ (٨) وثبت عن النبي - ﷺ - أنه ذكر الكبائر فقال: (الاشراك بالله وعقوق\n_________\n(١) رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس الدر ٥/ ١٤٨ مختصر ابن كثير ٢/ ٣٣٩.\n(٢) ذكره الشوكاني في فتح القدير ٣/ ١٧٨ بلفظ قيل البنات الخادمات لأبيهن.\n(٣) حفد يحفد حفدًا وحفدانًا خف في العمل وأسرع كاحتفد وخدم والحفد محركة الخدم والأعوان جمع حافد ومشى دون الخبب كالحفدان والأحفاد وحفدة الرجل بناته أو أولاد أولاده كالحفيد أو الأصهار. ترتيب القاموس ١/ ٦٦٩.\n(٤) في ج في الأمور.\n(٥) رواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٩، ١٠ من طريق هشام بن حبش صاحب رسول الله - ﷺ - قتيل البطحاء يوم الفتح عن أبيه عن جده حبيش بن خالد وهو أخو عاتكة بنت خويلد وكنيتها أم معبد أن رسول الله - ﷺ - حين خرج من مكة خرج مهاجرًا إلى المدينة هو وأبو بكر ومولى أبي بكر عامر بن فهيرة ودليلهما عبد الله ابن الاويقط الليثي مروا على خيمتي أم معبد الخزاعية ... ولما قدم زوجها أبو معبد وصفته له فقالت رأيت رجلًا ظاهر الوضاءة أبلج الوجه لم تعبه نحلة ولم تُزر به صُقلة وسيم قسيم في عينيه دَعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صهل وفي عنقه وفي لحيته كثاثة .. محقود محشود لا عابس ولا مفند. ورواه البغوي في شرح السنة ١٣/ ٢٦١ والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي مع أن فيه هشام بن حبيش لم يذكر بجرح ولا تعديل وذكره الهيثمي في المجمع ٦/ ٥٥ - ٥٨ وقال روده الطبراني وفي إسناده جماعة لم أعرفهم وأورده السيوطي في الخصائص الكبرى ١/ ٤٦٧ وذكر له ابن كثير طريقين آخرين في البداية والنهاية ٣/ ١٩٢ - ١٩٤ وقال قصة أم معبد مشهورة مروية. من طرق يشد بعضها بعضًا.\n(٦) سورة الاسراء آية (٢٣).\n(٧) عنته تعنيتًا شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه. ترتيب القاموس ٣/ ٣٢٠.\n(٨) سورة لقمان آية (١٤).","vol":"1","page":1073},{"text":"الوالدين) (١) فبين الله ﷿ في هذه الآية كيفية البر بتحديد الأقل من المعصية فيهما وهو التأفف كراهية لهما أو لما يصدر عنهما من قول أو فعل ونزل مالك بفضل علمه الفعل منزلة القول فقال لا تشدد النظر إليهما لأن تشديد النظر تأفيف أو أكثر منه وهذه الآية من أصول القرآن في علم الأصول والأحكام وقد ذكرنا كلًا في موضعه.\nقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ﴾ (٢) قال ابن وهب سمعت مالكًا يقول هي الحجر والعصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطور (٣) وقال ابن القاسم سمعت مالكًا فذكر نحوه وأسقط الطوفان والطور وذكر البحر والجبل (٤).\nقال القاضي ابن العربي ﵁ روى صفوان بن عسال المرادي عن النبي - ﷺ - (أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه إذهب بنا إلى هذا النبي نسأله قال لا تقل نبي فإنه إن سمعك تقول له نبي كانت له أربعة أعين فأتيا النبي - ﷺ - فسألاه عن قول الله تعالى ﴿ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات﴾ فقال رسول الله - ﷺ - لا تشركوا بالله شيئًا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلَّا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم أيها اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت فقبلا يديه ورجليه وقالا نشهد أنك نبي قال فما يمنعكما أن تسلما قالا إن نبي الله داود دعا ألا يزال في ذريته نبي وإنا نخاف أن تقتلنا اليهود) قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن (٥) (٦) وفيه تفسير الآيات بهذه التكليفات والمنهيات وفسرها مالك ﵀ بما تقدم من المعجزات وكلاهما آية للنبي - ﷺ - (٧) إلَّا أن أحدهما علم بالقرآن في\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر ٨/ ٤ ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان الكبائر وأكبرها ١/ ٩١ من حديث أبي بكرة عن أبيه.\n(٢) سورة الإسراء آية (١٠١).\n(٣) قال في العارضة ١١/ ٣٠١ روى ابن وهب عن مالك قال التسع الآيات التي أوتي موسى فذكرها كما ذكرها هنا وكذا ذكر في الأحكام (١٢٢٥) وكذلك القرطبي ١٠/ ٣٣٦.\n(٤) انظر العارضة ١١/ ٣٠١.\n(٥) وراه الترمذي ٥/ ٣٠٦ وقال حسن صحيح.\n(٦) في ج وك صحيح.\n(٧) ذكر الشارح في الأحكام خمسة أقوال. الأحكام (١٢٢٥) وقال في العارضة لو بلغ مالكًا هذا الحديث (أي الحديث السابق) لما فسره ولكن تفسيره صحيح على وجهه جائز في تأويل القرآن على صحته قد اجتمع من الروايتين إحدى عشرة آية ولم يذكر فيها إلا ما جاء في القرآن. العارضة ١١/ ٣٠٢.","vol":"1","page":1074},{"text":"قوله: ﴿آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ﴾ (١) والآخر علم بالسنة من حديث صفوان بن عسال وغيره فلعل مالكًا لم يبلغه حديث صفوان أو لعله بلغه وأخذ بظاهر القرآن.\nقوله ﷿: ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ﴾ (٢) قال أشهب سمعت مالكًا يقول على تفهم (٣) قال القاضي ابن العربي ﵁ قال جماعة معنى قوله ﴿على مكث﴾ لا يأتيهم في دفعة واحدة ولكن يأتي شيئًا بعد شيء في زمان طويل ليكون ذلك أنس لهم وأثبت في قلوبهم وليس يأبى مالك هذا فإن الاشتقاق يعطيه والحال يشهد له وإنما أراد مالك أن يبين المكث الأولى والمقصود الأعلى وهو الفهم والعلم به الذي أخذ على الخلق ذلك (٤) منه فيه ولهذا مكث ابن عمر في سورة البقرة ثماني سنين يتعلمها (٥) ولذلك كانت القراءة المرتلة أفضل من القراءة المحررة (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-495>سورة الكهف:</span>\nقوله ﷿: ﴿وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ﴾ (٧) الآية قال أشهب (٨) سمعت مالكًا يقول جنة الرجل منزله قال القاضي ابن العربي ﵁ لم يخف على مالك ﵀ أن المراد بقوله تعالى: \"إن\" (٩) الجنة الحديقة حسب ما هو نص القرآن وإنما أراد مالك أن من لم تكن معه حديقة فداره جنة يدل على ذلك اللفظ والمعنى.\n_________\n(١) سورة الأعراف آية (١٣٣).\n(٢) سورة الإسراء (١٠٦).\n(٣) قال القرطبي قال مالك على مكث على تثبيت ومُرسل. القرطبي ١٠/ ٣٤٠.\n(٤) في ج في ذلك بينة.\n(٥) الموطأ ١/ ٢٠٥ بلاغًا وهذا البلاغ ذكر الزرقاني إنه أخرجه ابن سعد في الطبقات عن عبد الله بن جعفر عن أبي المليح عن ميمون أن ابن عمر تعلم البقرة في ثمان سنين وأخرجه الخطيب في رواة مالك عن ابن عمر قال تعلم ابن عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورًا. شرح الزرقاني ٢/ ١٩وزاد السيوطي نسبته إلى البيهقي في الشعب الدر المنثور ١/ ٥٤.\n(٦) في ك المجزأة.\n(٧) سورة الكهف آية (٣٩).\n(٨) ذكره في الأحكام فقال جنتك أي منزلك .. ثم قال قال أشهب قال مالك ينبغي لكل من دخل منزله أن يقول هذا وقال ابن وهب قال حفص بن ميسرة رأيت على باب وهب بن منبه مكتوبًا (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) الأحكام (١٢٣٩) وانظر القرطبي ١٠/ ١٠٦.\n(٩) ليست في بقية النسخ.","vol":"1","page":1075},{"text":"أما اللفظ فإن الدار جنة فإنها تجني كما تجني الحديقة وأما المعنى فلأن المرء تقر بها عينه وتسكن إليها نفسه كما تسكن بالجنة فبين مالك على أن داخل الدار ينبغي (١) له أن يقول في داره ما شاء الله لا قوة إلَّا بالله كما يقولها ذو الجنة في جنته.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-496>سورة قد أفلح:</span>\nقوله ﷿: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ﴾ (٢).\nقال أشهب عن مالك قلت له يا أبا عبد الله أهو ماء الخريف قال بل هو في الخريف والشتاء وكل شيء وهو على إذهابه قادر (٣) قال القاضي ابن العربي ﵁ اختلف الناس في تأويل هذه الآية على أربعة أقوال:\nأحدها أن المراد به ماء العيون والآبار.\nالثاني أن المراد به الماء الذي في أثناء الأرض وجوفها حيث حفرتها أخرجته منها.\nالثالث أنه مياه الأنهار الخمسة سيحون نهر الهند وجيحون نهر بلخ والفرات ودجلة نهران بالعراق والنيل نهر مصر (٤).\nالرابع قيل إن مياه الأرض كلها تخرج من تحت صخرة بيت المقدس وهي من عجائب الله في أرضه فإنها صخرة تسعى في وسط المسجد الأقصى مثل الضرب قد انقطعت عن كل جهة لا يمسكها إلَّا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلَّا بإذنه في أعلاها من بهة الجوف قدم النبي - ﷺ - حين ركب البراق وقد مالت من تلك الجهة لهيبته ومن الجهة الأخرى أثر أصابع الملائكة التي أمسكتها إذ مالت به ومن تحتها الغار الذي انفصلت منه من كل جهة وعليه باب يفتح للناس للصلاة والاعتكاف والدعاء تهيبتها مرة أن أدخل\n_________\n(١) في ك يتعين.\n(٢) سورة المؤمنون آية (١٨).\n(٣) ذكر هذا الكلام في الأحكام ص ١٣١٢.\n(٤) قال السيوطي أخرج ابن مردويه والخطيب بسند ضعيف عن ابن عباس ﵄ عن النبي - ﷺ - قال (أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا العراق والنيل وهو نهر مصر أنزلها الله من عين واحدة من عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على نجاحي جبريل فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض وجعلها منافع للناس في أصناف معاشهم فذلك قوله ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا﴾).","vol":"1","page":1076},{"text":"تحتها لأني كنت أقول أخاف أن تسقط علي بالذنوب ثم رأيت الظلمة والمتجاهرين بالمعاصي يدخلونها ثم يخرجون عنها سالمين فهممت بدخولها ثم قلت ولعلهم أمهلوا وأعاجل فتوقفت مرة ثم عزم علي فدخلت فرأيت العجب العجاب نمشي في حواشيها من كل جهة فنراها منفصلة عن الأرض لا يتصل بها من الأرض شيء وبعض الجهات أبعد انفصالًا من بعض.\nوقول مالك ﵁ في هذه الآية بديع لأنه جمع فيه بين الحقيقة والمجاز قال مالك \"كل ما هو منزل من السماء بقوله: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ﴾ ثم قال وكل شيء بقوله: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ﴾ \".\nقوله تعالى: ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ﴾ (١) قال أشهب سمعت مالكًا يقول هي دمشق (٢) قال القاضي ابن العربي ﵁ اختلف الناقلون لكلام أهل الكتاب في شأن مريم وقد اتفقوا على أنها وضعت عيسى ببيت المقدس وقالوا إنها خرجت إلى العريش مغربة إلى جهة مصر وقالت طائفة إنها خرجت مشرقة إلى دمشق وهو الصحيح الذي نقل بالتواتر فأما وضعه فكان ببيت المقدس قطعًا منقولًا بالتواتر وحين وضعته وجعلته في مهده وهو فراشه الذي أنامته عليه ساخ الحجر بجلالة قدره فتراه متشكلًا وموضعه الركن الشرقي القبلي من المسجد الأقصى فلما خرجت به تقية على نفسها أو استحياء من حالها كان من أمرها ما قص الله ﷿ في كتابه قال: ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ﴾ فآوت إلى هذه الربوة وهي في سفح الغراب جبل دمشق الآخذ من أطراف الشام سائرًا كذلك إلى بلاد الروم إلى خراسان وهو وأحد جبال الأرض في أعلاه رابطة على دم ولد آدم وقد تشكل في الحجر كأنه قد ذبح هنالك كبش فجرى فيه فما أثرت فيه الليالي والأيام وقد بُني في المأوى بأعلى الربوة مسجد فيه يتعبد الخلق دخلنا فيه مرارًا ودعونا الله فيها سرًا وجهارًا وإنما قال مالك لأشهب إنها دمشق ردًا على من يقول إن مريم خرجت مغربة إلى العريش وليس في العريش ربوة ولا مأوى ولا معين (٣).\n_________\n(١) سورة المؤمنون آية (٥٠).\n(٢) ذكر في الاحكام إنه قول ابن المسيب ورواه ابن وهب وأشهب عن مالك ص ١٣١٤وعزاه السيوطي لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني، الدر المنثهور ٦/ ١٠١.\n(٣) هذا القول عزاه في الأحكام لشريد بن أسلم الأحكام (١٣١٥) وقال السيوطي أخرج ابن عساكر عن زيد بن أسلم قال ﴿وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ﴾ هي الاسكندرية الدر المنثور ٦/ ١٠٠ وانظر تفسير الثوري ص (٢١٦) والطبري ١٨/ ١٨ وعبد الرزاق في التفسير (٦٢ ب).","vol":"1","page":1077},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-497>سورة النور:</span>\nقوله ﷿: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾ (١) قال المصريون سمعنا مالكًا يقول هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر (٢) وهي نص في خلافة الخلفاء الأربعة وقد مهدناها في كتب الأصول.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-498>سورة الظلة:</span>\nقوله تعالى: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٣). قال أشهب سألنا مالكًا عن قوله: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ قال لا بأس أن يحب الرجل الثناء الحسن إذا خلصت فيه النية (٤).\nقال القاضي ابن العربي ﵁ صدق مالك مدار كل نية وعمل على الإخلاص وقد ورد في الحديث (أن رجلًا قال للنبي - ﷺ - يا رسول الله إني أتصدق في السر فإذا ظهر وتحدث به الناس أعجبني فقال النبي - ﷺ - لك أجران أجر السر وأجر العلانية) والباب ظاهر فيه واسع في فروعه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-499>سورة النمل:</span>\nقوله ﷿: ﴿عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ (٥) قال ابن وهب سمعت مالكًا يقول خرج سليمان إلى اصطخر فمر على قصر أراه بناحية العراق فإذا على القصر مكتوب:\nخرجنا من قرى اصطخر (٦) إلى القصر فقلناه ... فمن سأل عن القصر فمبنيًا وجدناه\nفإذا على القصر نسر فدعاه سليمان فقال له كم لك بهذا القصر فقال تسعمائة عام وهكذا وجدته قال مالك فذلك قوله ﷿: ﴿عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ﴾ (٧) قال القاضي ابن\n_________\n(١) سورة النور آية (٥٥).\n(٢) ذكر ذلك أيضًا في الأحكام (١٣٩٢) وكذلك القرطبي في تفسيره ٢/ ٢٩٧.\n(٣) سورة الشعراء آية (٨٤).\n(٤) ذكر ذلك الشارح في الأحكام (١٤٣٦) والقرطبي في تفسيره ١٣/ ١١٣.\n(٥) سورة النمل آية (١٦).\n(٦) اصطخر مدينة من أقدم مدن فارس وبها كان يسكن ملك فارس .. وفي بعض الأخبار أن سليمان ابن داود ﵇ كان يسير إليها من غدوة إلى عشية. معجم البلدان ١/ ٢١١.\n(٧) ذكر هذا الكلام في الأحكام ص (١٤٤٩).","vol":"1","page":1078},{"text":"العربي ﵁ إن الله ﷿ أخبر أن للطير منطقًا ونحوًا من الكلام تتفاهم به لعلمها بهجائه وتأليفه وفي ذلك كانت المعجزة لسليمان وظن بعض الجهلة أن الله ﷿ خلق للطير منطقًا لسليمان والقدرة الإلهية صالحة للوجهين وظاهر القرآن يعضد الأول من القولين وإذ قد نهج لنا مالك في الذكر لسليمان وأحاديثه مع الطير فقد أخبرنا بقوله ببغداد القاضي الأجل أبو المطهر سعد بن الله الأبهري (١) بنادرة قال لنا الشيخ الحافظ أبو نعيم (٢) الأصبهاني قال لنا جعفر بن الخلدي (٣) البصري حدثنا أحمد بن مسروق (٤) حدثنا إسحاق بن إسرائيل (٥) نا سليم بن (٦) أخضر عن ابن عون (٧) قال بينما سليمان بن داود قاعدًا في مجلسه إذ نظر إلى بلبل يراود بلبلة عن نفسها فامتنعت عليه فقال لها تمنعي نفسك وأنت لو كلفتني أن أحمل سرير سليمان على فرد جناحي لفعلت فاستضحك سليمان فدعا به فقال له قد سمعت ما قلت فهل تطيق ذلك؟ قال: يا نبي الله أن المحب إذا أحب حبيبه فامتنع عليه بذل له من نفسه فوق طاقته. وهذا شيء ربما كان في شريعتنا إشارة منه بأن يعد الرجل زوجته بما لا يفعل أو يخبرها بما لم يكن استجلابًا لمودتها لا على وجه صريح الكذب ولكن بالمعارِيض حسب ما بيناه في شرح الحديث.\n_________\n(١) لم يتضح لي من هو.\n(٢) أحمد بن عبد الله الاصفهاني ولد سنة (٣٣٦ هـ) ومات سنة (٤٣٠ هـ) طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٤١ الطبقات الشافعية الكبرى ٤/ ١٨ شذرات الذهب ٣/ ٢٤٥.\n(٣) الخلدي هو جعفر بن محمَّد بن نصير البغدادي أبو محمَّد شيخ الصوفية ومحدثهم سمع الحارث ابن أبي أسامة وعلي بن عبد العزيز البغوي صحب الجنيد وأبا الحسين النوري وأبا العباس ابن مسروق مات سنة ثمان وأربعين وثلاثمئة. العبر ٢/ ٧٩ تاريخ بغداد ٧/ ٢٢٦.\n(٤) أحمد بن محمَّد بن مسروق البغدادي شيخ الصوفية روى عن علي بن الجعد وأحمد بن حنبل مات سنة ثمان وتسعين ومائتين عاش أربعًا وثمانين سنة. سير النبلاء ١٣/ ٤٩٤ حلية الأولياء ١٠/ ٢١٣ - ٢١٦ تاريخ بغداد ٥/ ١٠٠ ميزان الاعتدال ١/ ١٥٠.\n(٥) إسحاق بن أبي اسرائيل واسمه ابراهيم بن كامنجرا بفتح الميم وسكون الجيم أبو يعقوب المروزي نزيل بغداد صدوق تكلم فيه لوقفه في القرآن مات سنه خمس وأربعين ومائتين وقيل ست وله خمس وتسعون سنة ت ص ١٠٠ ت ت ١/ ٢٢٣ طبقات الحفاظ ص ٢٠٩ تذكرة الحفاظ ٢/ ٤٨٤ تاريخ بغداد ٦/ ٣٥٦. تهذيب الكمال ل ٤١ ب.\n(٦) سليم بالتصغير بن أخضر البصري ثقة ضابط مات سنة ثمانين ومائة عنه ص ٢٤٦ ت ت ٤/ ١٦٤.\n(٧) عبد الله بن عون بن أرطبان أبو عون البصري ثقة ثبت فاضل من أقران أيوب في العلم والعمل والسن من السادسة مات سنة خمسين ومائة على الصحيح ت ص ٣١٧ ت ت ٥/ ٣٤٦ تهذيب الكمال ٥/ ٣٦٠ ل ب.","vol":"1","page":1079},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-500>سورة القصص:</span>\nقوله ﷿: ﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا﴾ (١) قال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول فارغًا عن العقال (٢) قال القاضي ابن العربي ﵁ يعني بعدم الصبر وغلبة الوله وقد بينا ذلك في كتب الأصول في باب شرح محل الفعل فانظره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-501>سورة سبأ:</span>\n﴿وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ﴾ (٣) قال ابن القاسم سمعت مالكًا يقول هي الجوبة من الأرض (٤) قال القاضي ابن العربي ﵁ يريد الخرق فيها على هيئة القصعة وهذا تقسير باللغة وهو أحد الوجوه التي بيناها في تفسير القرآن.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-502>سورة يس:</span>\nقوله ﷿ ﴿يس﴾ قال ابن القاسم وابن أشرس سمعنا مالكًا يقول قوله ﴿يس﴾ يقول الله اسمي يس (٥) قال القاضي ابن العربي ﵁ فواتح السور اختلف الناس فيها اختلافًا كثيرًا قيدنا فيها عشرين قولًا لا سبيل إلى تعيين واحد منها بدليل لأنه معدوم ولا بأثر لأنه غير منقول وليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلَّا الله فإن محمدًا لو خاطب الكفار منها بما لا يفهم لكان ذلك أقوى أسبابها في الطعن عليه فكانوا يقولون هذا يتكلم بما لا\n_________\n(١) سورة القصص آية (١٠).\n(٢) ذكره أيضًا الشارح في أحكام القرآن ص (١٤٦٤) والقرطبي في تفسيره ١٣/ ٢٥٥ وقال قال ابن القاسم عن مالك هو ذهاب العقل والمعني أنها حين سمعت بوقوعه في يد فرعون طار عقلها من فرط الجزع والدهش ونحوه.\n(٣) سورة سبأ آية (١٣).\n(٤) قال في الأحكام قال ابن القاسم عن مالك كالجوبة من الأرض وقدور راسيات يعني لا تحمل ولا تحرك لعظمها. الأحكام ص ١٦٠٢.\nوقال القرطبي قال ابن عرفة الجوابي جمع الجابية وهي حُفيرة كالحوض وقال كحياض الإبل وقال ابن القاسم عن مالك كالجوبة من الأرض والمعنى متقارب. تفسير القرطبي ١٤/ ٢٧٥.\n(٥) ذكره أيضًا في الأحكام (١٦٠٧) وكذلك القرطبي ١٥/ ٤ فقال قيل إنه من أسماء الله قاله مالك وروى عنه أشهب قال سألته هل ينبغي أن يتسمى بياسين قال ما أراه ينبغي لقول الله: ﴿يس*والقرآن الحكيم﴾ يقول هذا اسمي يس.","vol":"1","page":1080},{"text":"يفهم وهو يدعي أنه بلسان عربي مبين وأما ﴿حَم، عسق﴾ في اللسان وما ﴿كهيعص﴾ في الكلام فدل على أنهم علموا الغرض وفهموا المقصود وهذا الذي قاله مالك لابن القاسم قد رواه المخزومي عن زيد بن أسلم وهو أحد محتملات يس فربك أعلم بالمعنى منها (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-503>سورة الجاثية:</span>\nقوله ﷿: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ (٢) قال المخزومي سمعت مالكًا يقول لا يرى شيئًا إلا عبده قال القاضي ابن العربي ﵁ يريد لا يرى شيئًا إلَّا شغله عن الله ﷿ ومنه الحديث (تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش) (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-504>سورة الفتح:</span>\nقوله ﷿: ﴿وتعزروه وتوقروه﴾ (٤) قال المخزومي سمعت مالكًا يقول تعزروه تنصروه قال القاضي ابن العربي ﵁ قال أبو إسحاق الزجاج وغيره من أهل اللغة أصل التعزير (٥) الردع حيث ما وقع ومنه تعزير الأدب لأنه ردع له ورد عن أن يعود لمثل ذلك الفعل فمعنى تعزروه في رسول الله - ﷺ - تردون عنه كل أذى وهذا هو معنى تنصروه والله أعلم.\n_________\n(١) في ك المعين وفي ج المِعين منها.\n(٢) سورة الجاثية آية (٢٣).\n(٣) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب الحراسة في الغزو في سبيل الله ٤/ ٤١ وابن ماجه انظر صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٩٨ من حديث أبي هريرة.\n(٤) سورة الفتح آية (٩).\n(٥) العزر اللوم. عزره يعزره وعزره والتعزير ضرب دون الحد أو هو أشد الضرب والتفخيم والتعظيم ضد والإعانة كالعزر والتقوية والنصر والعزر كالضرب المنع والنكاح والاجبار على الأمر والتوقيف على باب الدين والفرائض والأحكام. ترتيب القاموس ٣/ ٢١٤ وقال ابن منظور التعزير في كلام العرب التوقير والتعزير النصر باللسان والسيف لسان العرب ٤/ ٥٦٢.\nوقال القرطبي \"تعزروه\" أي تعظموه وتفخموه قاله الحسن والكلبي والتعزير التعظيم والتوقير وقال قتادة تنصروه وتمنعوا منه ومنه التعزير في الحد لأنه مانع وقال ابن عباس وعكرمة تقاتلون معه بالسيف وقال بعض أهل اللغة تطيعوه. تفسير القرطبي ١٦/ ٢٦٦.","vol":"1","page":1081},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-505>كتاب الجامع</span>\nهذا كتاب اخترعه مالك ﵀ في التصنيف. لفائدتين:\nأحدهما أنه خارج عن رسم التكليف المتعلق بالأحكام التي صنفها أبوابًا ورتبها أنواعًا.\nوالثاني أنه لما لحظ الشريعة وأنواعها ورآها منقسمة إلى أمو ونهي وإلى عبادة ومعاملة وإلى جنايات وعبادات نظمها أسلاكًا وربط كل نوع بجنسه وشذت عنه من الشريعة معان مفردة لم يتفق نظمها في سلك واحد لأنها متغايرة المعاني، ولا أمكن أن يجعل لكلٍ منها بابًا لصغرها ولا أراد هو أن يطيل القول فيما يمكن إطالة القول فيها فجمعها أشتاتًا وسمّى نظامها كتاب الجامع فطرق للمؤلفين ما لم يكونوا قبل ذلك به عالمين في هذه الأبواب كلها ثم بدأ في هذا الكتاب بالقول في المدينة، وإنما كان ذلك لأنها أصل الإيمان، ومعدن الدين، ومستقر النبوة والكلام فيها في أربعة فصولٍ: الفصل الأول في حرمها والثاني في بركتها والثالث في إعمال المطي إليها والرابع في فضلها.\nأما الفصل الأول: في حرمها: فإن الله تعالى خلق الأرض بابًا واحدًا من قطعةٍ من زبرجدٍ ثم مدها حتى صارت مسحة ثم شرف بعضها على بعض بما أوجب له من حرمة وركب فيها من فائده إما في منفعةٍ بدنية وإما في طاعةٍ دينيةٍ. فروي عنه - ﷺ - أنه خطب في الحديث الصحيح فقال: (إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلقَ السموات والأرض فهي حرام بحرمة الله) (١) وتعلُق التحريم بها يكون من وجوهٍ منها تعلق علمه بحرمتها، ومنها تعلق كلامه بها، ومنها تعلق كتابه بحرمتها في اللوحِ المحفوظ إذ خلق القلم ومنها حرمتها بفعلهِ وعصمته إياها عن الجبابرة ومنها ما أوقع في قلوبِ الخلقِ من التعظيم لها في قوله: ﴿أوَلَمْ\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري باب لا يعض شجر الحرم ٣/ ١٧ ومسلم في الحج باب تحريم مكة وصيدها وخلاها رقم (١٣٥٤) والبغوي في شرح السنة ٧/ ٣٠٠ من حديث شريح الكعبي.","vol":"1","page":1082},{"text":"يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ (١) الآية. قال النبي - ﷺ - (إنما أحلت لي ساعة من نهارٍ ثم عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس)، ومنها تحريمها ببركة إبراهيم ودعوته حين قال ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾ (٢). وكذلك حرّمَ الله المدينة على لسان رسولهِ - ﷺ -. قال عليهِ السلاَم: (اللهم إنَّ إبراهيمَ عبدك وخليلك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثلِ ما دعاك به إبراهيم لمكة) ومثله معه (٣)، (اللهم إن ابراهيمَ حرَّم مكة وإني أحرّم ما بين لآبتيها) (٤). وقال علي بن أبي طالب ﵁ ما عندنا إلَّا كتاب ربنا وكذا فذكر صحيفةً منوطةً بقرابِ سيفه وفيها المدينة حَرامٌ ما بين عَير إلى كذا (٥). فإن قيل: فإذا كانت حرامًا كحرمة مكة فهَل فيها جزاء كجزاء مكة. فلنا عن ذلك جوابان. أحدهما أن النبي - ﷺ - قد دعا لها كما دعى إبراهيم وقد أجيبت دعوته قطعًا وأخبر - ﷺ - أنها حرامٌ وخبره صادقٌ. والجواب الثاني وذلك إنه قد يكون الذنب والحرمة أعظم من أن يكونَ فيه كفارة، وأن تكون العقوبة مؤخرة عنه إلى الآخرة، أما إنه قد روي في الحديث الصحيح عن النبيّ - ﷺ - إنه جعل جزاء من انتهك حرمة المدينة سلب ثيابه (٦) من طريق سعد بن أبي وقاص وبوجوب الجزاء في حرم المدينة، قال ابن أبي ذئب (٧) وإحدى الروايتين عن مالك من طريق\n_________\n(١) سورة العنكبوت آية (٦٧).\n(٢) سورة البقرة آية (١٢٦).\n(٣) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٨٥ ومسلم في الحج باب فضل المدينة رقم (١٣٧٣) من حديث أبي هريرة.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب أحد جبل يحبنا ونحبه ٥/ ١٣٢ ومسلم في الحج باب فضل المدينة رقم (١٣٦٥) والموطأ ٢/ ٨٨٩ وشرح السنة ٧/ ٣١٥ من حديث أنس.\n(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في الجهاد باب إثم من عاهد ثم غدر ٤/ ١٢٤ من حديث إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي - ﵁ - قال ما كتبنا عن النبي - ﷺ - إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال النبي - ﷺ - (المدينة حرام ما بين عبر إلى كذا فمن أحدث حدثًا أو أوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ...) ورواه مسلم في الحج باب فضل المدينة رقم (١٣٧٠) وشرح السنة ٧/ ٣٠٧.\n(٦) روى مسلم في صحيحه في باب فضل المدينة من حديث عامر بن سعد أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرًا ويخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئًا نفلنيه رسول الله - ﷺ - وأبى أن يرده عليهم. مسلم (١٣٦٤) ورواه أحمد في المسند ١/ ١٦٨ والبغوي في شرح السنة ٧/ ٣١٠.\n(٧) قال البغوي كان ابن أبي ذئب يرى الجزاء على من قتل شيئًا من صيد المدينة أو قطع شيئًا من شجرها، مستدلًا بالحديث السابق شرح السنة ٧/ ٣٠٩ وقال النووي في هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القديم أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أخذ سلبه وبهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة قال القاضي عياض ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلَّا الشافعي في قوله القديم وخالفه أئمة الأمصار قلت ولا تضر مخالفتهم =","vol":"1","page":1083},{"text":"المدنيين. فإن قيل أي حرمة لمكة وقد فعل الحجاج بها ما فعل وأي حرمةٍ للمدينة وقد كان فيها يوم الحرة ودين الإِسلام قائم والمسلمون متوافرون. قلنا: كانت العصمة قبل الإِسلام مقدمة للنبي - ﷺ - في الإنذار به والاشادة بذكره وشرف آبائه وكانت الهتكة في الإِسلام إبتلاء من الله ﷾ للخلق ليعلم (١) صَبرهم فيما ابتلاهم وعملهم فيما كلفهم وأعطاهم كما قال: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (٢). فإن قيل فقوله فعادت حرمتها اليوم كما كانت أمس خبرٌ لم يوجد مخبره بما وقع من انتهاك الحرمة أيام الحجاج والقرامطة وقد قتل الحجاج فيها وسلبَ الناس فيها وخلعَ الحجر الأسود فحمل منها وهذا سؤال توجهه الملحدة تشويشًا منها لقلوب العامةِ. قلنا هذا سؤال فاسد لأن النبي - ﷺ - أخبرَ عن حرمتها شرعًا لا جرم هذه الحرمة اَلشرعية لا تنخرم شرعًا أبدًا وإلى هذا المعنَى أشار بقوله إنها حرام يعني دينًا لم تحلل قط ولا تحلل لا جرم هذا الخبر لا يوجد بخلاف مخبره فإن قيل فقد رأى النبي - ﷺ - بيد صبي نغيرًا فقال له يا أبا عمير (٣) ما فعل النغير (٤) ولو كان صيدها حرامًا ما تركه النبي - ﷺ - في يد صبي يلعب به قلنا عنه جوابان:\nأحدهما: (٥) يحتمل أن يكون ذلك قبلَ التصريح بالتحريم.\nالثاني: وهو التحقيق أن ذكره - ﷺ - للتحريم تأسيسا بقولٍ صريحٍ مطلقٍ بين به حكم\nالشرع لا يعترض عليه قضايا الأعيان، ولا تؤثر فيه حكايات الأحوال وهًذا أصلٌ عظيم من أصول الفقه قد بيناه في موضعِه.\nالفصل الثاني: في بركتها: فإنه أمرٌ مدعوُّ به في الحَرمين منَ النبَّيينِ الكريمين. فإن قيل: وأي بركةٍ فيهَا وهي بلاد الجوع لا زرعَ بها ولا ضَرع وهذا السؤال توجهه الملاحدة المشككة.\n_________\n= إن كانت السنة معه وهذا هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه ولم يثبت له دافع. شرح النووي على مسلم ٩/ ١٣٩.\n(١) في ج زيادة مشاهدة صبرهم.\n(٢) سورة الملك آية (٢).\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الانبساط إلى الناس ٨/ ٣٧ من حديث أبي النياح قال سمعت أنس مالك ﵁ يقول: إن كان رسول الله - ﷺ - ليخالطنا حتى يقول لأخ إلى صغير (يا أبا عمير ما فعل النغير) ومسلم في كتاب الأدب (٢١٥٠) وأبو داود (٤٩٦٩) والترمذي (٣٣٣) وابن ماجه في الأدب (٣٧٢٠).\n(٤) النغير تصغير النغر وهو طائر يشبه العصفور أحمر المنقار ويجمع على نغران النهاية ٥/ ٨٦.\n(٥) في ك إنه يحتمل.","vol":"1","page":1084},{"text":"والجواب. أنا نقول إن البركة في اللغة هي الزيادة والنماء فإذا وردت في الشريعة، فإنما المراد بها (١) سلامة الدين وقلة الحساب وكثرة النماء في الآخر وهذا كقوله تعالى ﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ (٢) وأنت تراه يتكاثر ويربي الصدقات، وأنت تراه ينقص المال ويفنيه ولكن المعنى عائد إلى ما بيناه.\nوأما الفصل الثالث: في أعمال المطي إليها فقال النبي - ﷺ - (لا تشد الرحال إلَّا إلى ثلاثة مسَاجد: مسجدي هذا فبدأ به، والمسجد الحرام، ومسجد إيلياء) (٣) ولم يرد - ﷺ - قطع النيات عن سائر المساجد في القربات والأغراض الشرعيات، فإنه قد كان يأتي مسجد قباء كل سبتٍ (٤) وإنما أراد الوجوب عند النذر والإلزام عند التصريح بالالتزامِ وقد بيّنا ذلك في مسائِل الخلاف.\nوأما الفصل الرابع: في فضلها فإنه فصل بديع تكلم فيه العلماء قديمًا وحديثًا واعترضوه فما أصابوه، قالوا في كتبهم على اختلاف فرقِهم (٥): هل المدينة أفضل أم مكة؟ فقال قائل: مكة وقال قائِل: المدينة وهذا الكلام كله خطأٌ لم يحصّلوه إذ قالوه وذلك أنا بيناهَا في مسائلِ الخلافِ بيانًا شافيًا لِبَابُه (٦) أن السؤال فاسد والجواب غير محصلٍ وذلك أنا قد بينا في كتاب تفصيل التفضيلِ بين التحميدِ والتهليل أن \"ف ض ل\" حيث ما وقع وكيف ما تَصرف إنما هو عبارة عن الزيادة، فإذا قال السائل أيما أفضل كذا أو كذا لم يستحق جوابًا لأنه يقال له تريد بقولك أفضل في أي شيء في منعة أو في طاعة والطاعات كثيرة، فإلي أيها تنحّي (٧) بالزيادةِ، وإذا قلت المدينة أفضل أو مكة تزيدُ في الصلاةِ أو في السكنى أو في الحج أو في البركة أو في أي متعلقٍ من متعلقات الزيادةِ الشرعي (٨) والتفضيل الحكمي وما يتطرق إليه هذا الاحتمال ويكون في هذا الحد من الاهمال كيف يصبح أن يجاوب عنه بمعين من معيناتِ متعلقاتِه قبل أن يعلم قصد السائل من جملتها ولو تخيل متخيل أن يقال في الجوابِ إن المدينة أفضل ويعني في كل شيء من ذلك أو مكة أفضل\n_________\n(١) في ك ربه.\n(٢) سورة البقرة آية (٢٧٦).\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة ٢/ ٧٦ ومسلم في الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (١٣٩٤) من حديث أبي هريرة.\n(٤) تقدم تخريجه وهو حديث متفق عليه أخرجه البخاري ٢/ ٧٦ ومسلم (١١٩٣).\n(٥) في ك وم مذاهبهم.\n(٦) في م لبه.\n(٧) في ج ينتهي.\n(٨) كذا في جميع النسخ ولعلها الشرعية.","vol":"1","page":1085},{"text":"بمثلهِ لقطعنا بخطئه لأنها تتفاوت البقعتَانِ في ذلك تفاوتًا كثيرًا، ولكنا نفصلُ القول قصدًا للتعيين فنقول إن سأل سائل فقال في أي بقعةٍ هي الصلاة أفضل في مسجد مكة أو في مسجد المدينةِ استحق الجواب لأجل التعيين. فنقول نحن: الصلاة في مسجد المدينة أفضل لقول النبي - ﷺ - (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاةٍ فيما سواه إلَّا المسجد الحرام)، فنص على أن التقدير للتفضيلِ بين مسجده وبين سائر المساجد وأبقى المسجد الحرام تحت الاستثناء، فيحتمل أن يكون خرج بزيادة عليه أو بحطٍ منه. فإن قيل: فقَد روي أن النبي - ﷺ - قال: (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلَّا المسجد الحرام، فإن صلاة فيه خير من مائة صلاةٍ في مسجدي هذا) (١). رواه البغوي وغيره. قلنا: لا ننفي نحن مثل هذا الحديث ولا نقبله لعدم صحتِه وقد بينا ذلك في شرح الصحيح وأما لو قال أيما أفضل السكنى بالمدينة أو السكنى بمكة، لكان جوابنا له أن نقولَ هذا أمرٌ كنظرائه مدركه الخبر. قال النبي - ﷺ -: (لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلَّا كُنتَ له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة) (٢) ولم يرد في مكة شيء من ذلك فإن أدرك فضل في سكناها بالاعتبار فما كان بصريح الآثارِ منه أولى على أن كثيرًا من العلماء قد كرهوا سكنى مكة، واختلف الناس في تعليلِ ذلك فمنهم من قال كره ذلك لئلا تهون على ساكنها، وهذا نظر إلى الظواهر مع ضعف اليقين، فأما اليقين الصادق السالك على الاهتداء المرتبط بالاقتداءِ فإنه يزيده السكنَى بصيرةً، وتقوى فيه العلانيةُ بالسريرَةِ كما قال الخليفة الصالِحُ: \"والله إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفعُ، ولولا أني رأيتُ رسول الله - ﷺقبَّلك ما قبّلتك\" (٣) وقال قوم في تعليل ذلك إنما هو لأجل خوف الذنوبِ فيها، فإنّ المعصية فيها وفي المدينة أعظم\n_________\n(١) أخرجه الإِمام أحمد في المسند ٤/ ٥ وابن حبان في صحيحه ٣/ ٧٢ والطيالسي في مسنده (١٣٦٧) من حديث عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله - ﷺ -: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلَّا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في هذا). والحديث صححه ابن حبان ونقل الحافظ عن ابن عند البر قوله اختلف على ابن الزبير في رفعه ووقفه ومن رفعه أحفظ وأثبت ومثله لا يقال بالرأي. فتح الباري ٣/ ٦٧ ويقول الشيخ ناصر إن إسناد أحمد وابن حبان صحيح إرواء الِغليل ٤/ ١٤٦ لكن النووي اقتصر على تحسينه شرح النووي على مسلم ٩/ ١٦٤.\n(٢) رواه مسلم في الحج باب الترغيب في سكنى المدينة (١٣٧٨) وأحمد (٧٨٥٢) والترمذي (٣٩٢٠) من حديث أبي هريرة.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الحج باب ما ذكر عن الحجر الأسود ٢/ ١٨٣ ومسلم في الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (١٢٧٠) وشرح السنة ٧/ ١١٣.","vol":"1","page":1086},{"text":"من المعصيةِ في غيرها وكما تضاعف الحسنات في البقاع الشريفة والأزمنة الشريفة كذلك تضاعفت السيئات، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ ...﴾ (١) الآية. وقال تعالى: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾ (٢) وإن أراد السائِل أي الأعمال فيهما أفضل ثوابًا؟ قلنا له: ما لم يعين للعمل بُقعة من مكة أو المدينة، فالفضل في ذلك سواء، إلَّا للسكنى كما بيناه، فالسكنى في المدينة أفضل، وان أراد بقوله أيهما أفضلِ في المحبةِ؟ فالمدينة أحبَّ إلينا من مكة إقتداءَ بالنبي - ﷺ - حين قالت له عائشة. إني دخلتُ على عامرٍ ابن فهيرة، فوجدته قد وعك وهو يقول: قد رأيتُ الموتَ قبلَ ذوقه، إنَّ الجبانَ حتفه من فوقه. ودخلتُ على أبي بكر وقد وعَك وهو يقول: كلُ امرءٍ مصبَّحٌ في أهلِه، والموتُ أدنى من شراكِ نعله. ودخلتُ على بلالٍ وقد وعَك وهو يقول: ألا ليت شِعْرِي. هل أبيتنَّ ليلةً إلى آخر البيتين. فأخبرتُ بذلك رسول الله - ﷺ - فقال: (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وانقل حماها واجعلها بالجحفة) (٣)، وقال - ﷺ -، وقد طلع على أُحُد فقال (هذا جبلٌ يحبُنا ونحبُه) (٤)، فأما محبته - ﷺ - للجبل فمعقولة، وأما محبة الجبل له فخفية. قال العلماء: معناه ويحبنا أهله على حذف المضافِ وإقامة المضاف إليه مقامه، وقيل تكلمَ على عادة العربِ في الإخبارِ عن العزيز بخبر العزيز (٥) كما قال الشاعر:\nوأجهشت للتباد حين رأيتُه ... وكبر للرحمن حينَ رآني\nفقلتُ له أينَ الذينَ عهدتهم ... حواليك في أمنٍ وخفضِ زَمانِ\n_________\n(١) سورة الحج آية (٢٥).\n(٢) سورة التوبة آية (٣٦).\n(٣) الموطأ ٢/ ٨٩٠ والبخاري في مناقب الأنصار باب مقدم النبي - ﷺ - وأصحابه المدينة ٥/ ٨٣ ومسلم في الحج باب الترغيب في سكنى المدينة (١٣٧٦) من حديث عائشة وفيه قال بلال:\nألا ليث شعري هل أبيتن ليلة ... بواد وحولي أذخر وجليل\nوهل أردن يوما مياه مجنة ... وهل تبدون لي شامة وطفيل\n(٤) هو بهذا اللفظ رواه مالك في الموطأ ٢/ ٨٩٣ من حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو مرسل ولكنه ورد موصولًا عند غيره من حديث أنس أن رسول الله - ﷺ - طلع له أحد فقال (هذا جبل يحبنا ونحبه ..) الموطأ ٢/ ٨٨٩ والبخاري في الجهاد باب الخدمة في الغزو ٤/ ٤٢ ومسلم في الحج (١٣٩٣) والترمذي في المناقب (٣٩٢٢).\n(٥) قال النووي قيل معناه يحبنا أهله وهم أهل المدينة ونحبهم والصحيح أنه على ظاهره وأن معناه يحبنا هو نفسه وقد جعل الله فيه تمييزًا. شرح النووي على مسلم ٩/ ١٦٣.","vol":"1","page":1087},{"text":"فقال مَضوا واستودعوني بلادهم ... ومن ذا الذي يبقى على الحدثانِ (١)\nفأخبرَ عن جبله بمثل ما أخبر عن نفسه أما قرنه بها وقيلَ عبَّر بلسانِ الحال عن لسانِ المقالِ، كما تقدم في كتاب الصلاة، ومن فضل المدينة تطهيرُها عن الوباءِ ونقله إلى الحجفة، إما لأنها كانت منزلًا لليهودِ أو للمشركين حتى إنه ليقال إنّ ماءها الذي يسمى خمَّ وبى من شربَ منه حُمّ (٢)، ومن فضلها عصمتها عن الوباء وعصمتها من الدجال (٣)، ومن فضلها خروج من لا خير فيهِ منها، ومن فضلها أن ظالمًا لا يدخلها، ويدخُل مكة وينقضها (٤) ومن فضلها أنها اشتملت على خيرِ خلق الله، ومن فضلها أن فيها روضةً من رياضِ (٥) الجنة. فإن قيل فقد روى عبد الله ابن عدي بن الخيار، أنّ النبي - ﷺ - وقفَ على الحزورة (٦) وقال (والله إنك لخيرِ بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله) (٧) وهو حديث صحيح. قلنا قد قدمنا من الأدلةِ ما هو أقوى من هذا في تفضيل المدينة على مكة، فأما هذا الحديث فمعناه إنك لخيرِ بلاد الله بعدَ المدينةِ (٨). كما قال النبي - ﷺ - إذ قيل له يا خير\n_________\n(١) الأبيات لمجنون ليلى انظر الأمالي ١/ ٢٠٧ و٢٠٨ ط دار الكتاب العربي.\n(٢) قال ابن الأثير أحمت الأرض أي صارت ذات حمى. النهاية ١/ ٤٤٦.\n(٣) متفق عليه البخاري في فضائل المدينة باب لا يدخل الدجال المدينة ٤/ ٨٢ ومسلم رقم (١٣٧٩ و١٣٨٠) في الحج والموطأ ٢/ ٨٩٢ والترمذي رقم (٢٢٤٤) من حديث أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: (على أعتاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال) لفظ الموطأ.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الحج باب قول الله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ﴾ ٢/ ١٨٢ ومسلم في الفتن باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء رقم (٢٩٠٩) والنسائي ٥/ ٢١٦ من حديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: (يخرب الكعبة ذو السويقين من الحبشة) لفظ البخاري.\n(٥) يشير ﵀ إلى ما رواه أبو هريرة أو أبو سعيد الخدري أن رسول الله - ﷺ - قال: (ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضى) الموطأ ١/ ١٩٧ والبخاري في التطوع باب فضل ما بين القبر والمنبر ٢/ ٧٧ ومسلم في الحج (١٣٩١).\n(٦) هو موضع عند باب الحناطين وهو بوزن قَوْرَة قال الشافعي الناس يشددون الحزورة والحديبة وهما مخفقتان. النهاية ١/ ٣٨٠.\n(٧) رواه الترمذي (٣٩٢٥) وقال حسن غريب صحيح وابن ماجه رقم (٣١٠٨).\n(٨) لقد حاول القاضي ﵀ أن يرجح مذهب مالك في هذه المسألة والمسألة خلافية بين العلماء وقال النووي أثناء الكلام على حديث (صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) اختلف العلماء في المراد بهذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيهما أفضل ومذهب الشافعي وجماهير العلماء أن مكة أفضل من المدينة وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة وعكسه مالك وطائفة فعند الشافعي والجمهور معناه إلّا المسجد الحرام فإن الصلاة أفضل فيه من الصلاة في مسجدي وعن مالك وموافقيه إلّا =","vol":"1","page":1088},{"text":"البرية. فقال: ذلك إبراهيم (١). يعني بعده على أحَدِ التأويلين. وقيلَ إنك لخير بلاد الله في اعتقادي ولي بحكم النشأة ولأجل الوطنِ ولكنه خالف هَواه اتباعًا لأمر ربه، واختيارًا لما اختار الله له.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-506>ما جاء في الطاعون</span>\nذكر مالك حديث عمر في خروجه إلى الشام (٢)، واستوفى مساقه بخلاف غيره، وإنما فعل ذلك لكثرة فوائِده، وقد تكلمنا عليه في شرح الحديث، وعدّدناها هنالك أمهاتها ست وعشرون:\nالأولى: خروج الإِمام على الجيوش بنفسه دون أن يستخلف عليها أحدًا من أصحابه للفوائد الخمس المعروفة في ذلك الكتاب.\nالثانية: قصده إلى الثغر لتفقد أموره والإرهاب على عدوه.\nالثالثة: ترك الإِمام دوحة الملك ومقر الخلافةِ خالية منه.\nالرابعة: تلقي الولاة والناس له شوقًا وتعظيمًا، وقد كان يفعل ذلك بالنبيّ - ﷺ -.\nالخامسة: توقُعه للخبر المخوفِ.\n_________\nالمسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف .. إلى أن قال فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر أهل المدينة المدينة أفضل وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان مكة أفضل شرح النووي على مسلم ٩/ ١٦٤.\n(١) رواه مسلم في كتاب الفضائل باب فضائل إبراهيم الخليل - ﷺ - (٢٣٦٩) وأبو داود (٤٦٧٢) والترمذي رقم (٣٣٤٩) في التفسير من حديث أنس باب مالك قال جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - فقال: يا خير البرية فقال رسول الله - ﷺ - (ذاك إبراهيم الخليل).\n(٢) مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فاخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام قال ابن عباس فقال عمر بن الخطاب أدع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه ... الموطأ ٢/ ٨٩٤ والبخاري في كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون ٧/ ١٦٨ ومسلم في كتاب السلام باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (٢٢١٩).","vol":"1","page":1089},{"text":"السادسة: استشارتُه للناسِ وهي سُنة في الجاهليةِ والملةِ لأن الاستشارة مخاضة العقلُ ومحصنته.\nالسابعة: الكلام بالآراء دون ذكر لقول الله أو لقول رسولِ الله - ﷺ -.\nالثامنة: ترتيب الناس على منازلهم كما روي في الحديث: أُمِرْنا أن ننزل الناس على منازلهم (١).\nالتاسعة: البداية بالهجرة وهي المنزلة الثالثة في الدين، والرابعة هي النُصرة.\nالعاشرةُ: تقديمها على النصرة، وقد بينا في شرح الحديث الجمع بين ذلك، وبين قولِ النبي - ﷺ - عليه (لولا الهجرة لكنتُ امرءًا من الأنصار) (٢).\nالحادية عشر: تعديد هجرة الفتح في جملة المناقب، وإن كانت غير معدودةٍ في أحكام الهجرة.\nالثانية عشر: تقديم مشيخة قريش على من سواهم من الناس لفضل البيتية، ولحرمة القرابة، وبعد ذلك فلا فضيلة، بل الناس سواسيةً كأسنان المشط إلَّا من قدمه العلم والعملُ.\nالثالثة عشر: إمضاء العزائم. وقد نظر بعضهم إليه.\nالرابعة عشر: ترقب العواقب واعتبار المال، وقد نظرَ بعضهم إليه.\nالخامسة عشر: أخذ الإِمام في الفتوى بما يرى.\n_________\n(١) رواه مسلم في مقدمة صحيحه قال ويذكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت \"أمرنا رسول الله - ﷺ - أن أنزل الناس منازلهم\" مسلم ١/ ٦ ورواه أبو داود في سننه (٤٨٤٢) - من طريق حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عائشة وقال أبو داود ميمون لم يدرك عائشة. قال النووي في شرحه لمسلم ١/ ١٩ هذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازمًا لا يقتضي حكمه لصحته وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضي حكمه لصحته ومع ذلك قد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب معرفة علوم الحديث بصحته وأخرجه أبو داود في سننه بإسناه منفردًا به وذكر أن الراوي له عن عائشة ميمون بن أبي شبيب ولم يدركها قال الشيخ وفيما قاله أبو داود نظر فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة ومات المغيرة قبل عائشة وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك فلو ورد عن ميمون إنه قال لم ألق عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك .. ثم قال قلت وحديث عائشة قد رواه البزار في مسنده وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي - ﷺ - إلا من هذا الوجه وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفًا.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي - ﷺ - (لولا الهجرة لكنت أمرأً من الإنصار) ٥/ ٣٨ ومسلم في الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (١٠٦١) من حديث عبد الله بن زيد وأما رواية البخاري فمن طريق أبي هريرة.","vol":"1","page":1090},{"text":"للسادسة عشر: إمضاؤه للحكم لقوله إني مصبحٌ على ظهرٍ.\nالسابعة عشر: مراجعة الفتوى بعد القضاء ولكن ممّنْ ولمن.\nالثامنة عشر: الإقرار بالقضاءِ والقدر ويأتي إن شاء الله تعالى.\nالتاسعة عشر: إثبات التصرف به وفيه وإليه في طرفي النقيض الموفية.\nالعشرون: التمثيل والتنظير في مسائل الدين والحكم بها على أفعال المسلمين.\nالحادية والعشرون: دخول القياس في أصول الدين وبالقياس عرف الله ولولاه ما كان إلى العلم به سبيل لأحد من الخلق.\nالثانية والعشرون: اجتزاء الحاكم بمن حضر عمن غاب.\nالثالثة والعشرون: العمل بخبر الواحد في الأمورِ العظام، فكيف في الأمور الصغار.\nالرابعة والعشرون: تسمية رسول الله - ﷺ - الطاعون رجزًا أرسل على من كان قبلنا، وقد سماه شهادةً عندنا فقال: (والمطعون شهيد)، وقد بينا ذلك في شرح الصحيح بيانًا شافيًا لبابه أن الله جعله عذابًا لمن كان قبلنا بحكمتِه وجعله شهادةً لنا برحمته.\nالخامسة والعشرون: قوله (لا تقدموا عليه)، لأمورٍ منها أن لا يتعرض للحتوفِ، وإن كان لا نجاة من قدر الله ولكن من حسن قدره أن يسَّر لك الحذر ومنها أن لا تشرك به، فتقول لو لم أدخل ما مرضتُ.\nالسادسة والعشرون: قوله (لا تخرجوا فرارًا منه) وقد بيناها فيما تقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-507>النهي عن القول بالقدر </span>(١)\nهذا بابٌ قد بيناه في كتب الأصول على قدرٍ (٢) وأشرفنا فيه الخلق على مراتب النظر، ولكن لأجل اهتبال مالك ﵁ وحقّ له إلى ذلك نشير نحن إلى شيء منه، فنقول: أما ترجمته بالنهي عن القول بالقدر فغريبة، لأن النبي - ﷺ - قال في الحديثِ الصحيح: (وأن تؤمن بالقدرِ خيره وشرّه، حُلوه ومُرّه) (٣)، فكيف يصحّ أن ينهيَ عن قوله\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٨٩٨.\n(٢) في ج وك على ما قدر.\n(٣) هذا جزء من حديث عمر الطويل وقد رواه مسلم في كتاب الإيمان باب وصف جبريل للنبي - ﷺ - الإيمان رقم (٨) والترمذي رقم (٢٦١٠) وأبو داود في السنة باب في القدر رقم (٤٦٩١) والنسائي ٨/ ٩٧.","vol":"1","page":1091},{"text":"هو محض الإيمان، ولكنه إنما بوَّب بالنهي لأن الصحابة كانت تعافه لما تقدم من النهي إليهم فيه والله أعلم: \"ففي صحيح مسلم: جاء مشركو قريش مخاصمون إلي النبي - ﷺ - في القَدرِ (١) فنزلت ﴿يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ﴾ (٢) الآية\" (٣). ولما روي أن النّبيّ - ﷺ - خرج يومًا على أصحابِه وهم يتكلمون في القَدرِ، فاحمرّ وجهُه وقال: (إنما هلك من كان قبلكم (٤) بهذا) وذكر باقي الحديث وَوَجهُ كراهيَّة الكلام في القَدرِ، أن الخوضَ لا يؤول فيه إلى بيان لأن النبي - ﷺ - إذا تعرض لبيانِه فسد وخرجَ عن حَدّه، إذ المفعول لا يفعَل والموجود لا يوجد، وقد كان النبي - ﷺ - بيَّن لأصحابِه حين سألوه أول دفعةٍ عنه فقالوا له هذا الذي نحنُ فيه، أمرٌ مستأنف أم أمر مفروغ منه فقالَ (اعملوا فكلٌ ميسّر لما خُلِقَ له) (٥). الحديث. فبعد أن استقرَّ القول فيه والبيان لا يبقى إلا اعتراض المشكك وقد قال الله تعالى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (٦). حديث: قال أبو هريرة ﵁: \"تحاجّ آدم وموسى\" (٧). الخبر إلى آخره وقد تكلمنا في الصحيح عليه وفي المشكلين بما ينبغي له\n_________\n(١) مسلم في كتاب القدر باب كل شيء بقدر الله حديث (٢٦٥٦) من حديث أبي هريرة وأخرجه البغوي في شرح السنة ١/ ١٤٩.\n(٢) سورة القمر آية (٤٨).\n(٣) ما بين القوسين ليس في بقية النسخ وسقط من الأصل قوله وقد ورد في الأثر إذا ذكر القدر فامسكوا وهو في بقية النسخ.\n(٤) رواه الترمذي من طريق صالح المري عن هشام بن حسان عن محمَّد بن سرين عن أبي هريرة الترمذي ٤/ ٤٤٣ وقال الترمذي بعد روايته لهذا الحديث هذا حديث غريب لا نعرفه الاّ من هذا الوجه من حديث صالح المري وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها. أقول صالح المري هو ابن بشير بن وادع المري بضم الميم وتشديد الراء أبو بشر البصري القاص الزاهد ضعيف من السابعة مات سنة اثنتين وسبعين (ومائة) التقريب ص ٢٧١ وصالح هذا لم يوثقه أحد ووصفه البخاري بأنه منكر الحديث ت ت ٤/ ٣٨٢ وعلى هذا فالحديث ضعيف.\n(٥) روى الترمذي من طريق سالم بن عبد الله يحدث عن أبيه قال: قال عمر يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه أمر مبتدع أو مبتدأ أو فيما فرغ منه فقال (فيما قد فرغ منه يا ابن الخطاب وكل ميسر أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء). وقال الترمذي حسن صحيح ٤/ ٤٤٥.\n(٦) سورة الأنبياء آية (٢٣).\n(٧) مالك في الموطأ ٢/ ٨٩٨ عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: (تحاج آدم وموسى قال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال له آدم أنت موسى الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته قال نعم قال أفتلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق) لفظ الموطأ وأخرجه البخاري في كتاب القدر باب تحاج آدم وموسى عند الله ٧/ ١٥٧ ومسلم في القدر باب تحاج آدم وموسى ﵉ (٢٦٥٢) وأبو داود رقم (٤٧٠١) والترمذي (٢١٣٤).","vol":"1","page":1092},{"text":"وفي قول آدم أتلومني على أمرٍ قد قدّر عليّ ليس ما سبقَ من القضاءِ والقدر يرفع الملامة عن البشر، لكن معنى قوله ذلك: أتلومني على أمرٍ قدّر عليّ وتبتُ منه والعاصي التائب لا يلام. حديث: قال رسول الله - ﷺ -: (إن الله خلق آدم فمسح ظهره بيمينهِ) (١). حديث عظيم في القضاء والقدرِ يشهد له القرآن، وكأنه تفسير للآية المذكورة، فيهِ عبَّر بالمسح عن تعلق القدرة بظهر (٢) آدم وكل معنى يتعلق به قدرة الخالق يعبر عنها بفعل المخلوقِ ما لم تكن دناءةً، وقد أخبرَ الله تعالى في هذا الحديث على لسان رسوله بقوله عن حكمه وحكمتِه في تفريق الخلق فريقين ويسَّر الله ذلك الرجل المعترض للنبي - ﷺ - بقوله ففيم العمل؟ ليبين - ﷺ - تمام المسألة، ويبرز وجه الحكمة بأن تيسير البارىء تعالى للرجل عمل أهل الجنة دليل على أنه من أهلها الذين خلقهم لها، وتيسير الرجل لعملِ أهل النار دليل على أنه خلقه لها، والإشارة بهذا التيسير المقتضى لما بيناه من الدليل إلى العمل الذي يكون عند الخاتمة لا إلى العمل المسترسل على الأزمنةِ وقد بيَّن ذلك - ﷺ - بقوله: (إن الرجلَ ليعملَ بعملِ أهل الجنةِ) (٣). الحديث إلى آخره. حديث: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها) (٤) هذا الذي نبّه عليه النبي - ﷺ - بهذا الحديث أبينَ\n_________\n(١) مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه أخبره عن مسلم ابن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب سئل عن هذه الآية: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٧٢]، قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله - ﷺ - يسأل عنها فقال رسول الله - ﷺ - (إن الله ﵎ خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ..) الموطأ ٢/ ٨٩٩ وأبو داود (٤٧٠٣) والترمذي رقم (٣٠٧٥) وقال حديث حسن.\nونقل القرطبي عن ابن عبد البر أن هذا الحديث منقطع الإسناد لأن مسلم بن يسار لم يلق عمر وقال يحيى بن معين مسلم بن يسار لا يعرف بينه وبين عمر نعيم بن ربيعة ذكره النسائي ونعيم غير معروف بحمل العلم لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي - ﷺ - من وجوه ثابتة كثيرة من حديث عمر بن الخطاب ﵁ وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة ﵃ أجمعين وغيرهم. القرطبي ٧/ ٣١٥ وكذا قال البغوي في شرح السنة ١/ ١٣٩.\n(٢) قلت لا نذهب إلى ما ذهب إليه الشارح في هذه الصفة من التأويل بل هي صفة نؤمن بها على مراد الله تعالى فلا تؤل أي صفة من صفاته تعالى كما ورد عن السلف.\n(٣) لعله يشير إلى الحديث الذي أخرجه مسلم في كتاب القدر حديث (٢٦٥١) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: (إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة).\n(٤) الموطأ ٢/ ٩٠٠ والبخاري في كتاب القدر باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا ٨/ ١٥٣ ومسلم في النكاح (١٤٠٨) =","vol":"1","page":1093},{"text":"من فلق الصُبح، فإن كلَ أحدٍ قد كتب له رزقه حتى من مشيه ومن كلامِه ومن وطئهِ ومن أكلهِ فليس للمرأةِ من زوجها كانت لها ضرّة، أو لم تكن إلَّا ذلك المكتوب لها لا يزيدها الانفراد ولا يضرها الاشتراك. حديث: قوله: (الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يعجل شيئًا أناه وقدره) (١) وأما قوله: كما ينبغي فمعناه كما يُراد، فإن رجع ذلك إلى إرادة الخالق، فكذلك كان، وإن رجع ذلك إلى إرادة المخلوق ففيه ما لا يريده المخلوق، وإن أراد غير ذلك من المعنى فالكلمة قلقة وما أظنها نبويَّة، وأما قوله الذي لا يعجل شيئًا فقد ضبط على عشرِ صفاتٍ أضبطه لكم بالعجم لا بحروف المعجم لئلا يطول فاضبطوه لئلا يدرس بمضي الزمان الذي لا يعجّل شيئًا أناة وقدّره وتركّب بعضها على بعض وتفسير أناة بالاسم والفعل وتركبوه فعلًا على تعجّل أو يبقى طرفًا للشيء على ما هو عليه، فإن قرأت يعجل بناء ما لم يُسم فاعِلهُ والجيم مفتوحة كان سلبًا للخلق عن التصرف بغير حكم الخالق، وإن قرأته بضم الياء وخفض الجيم مشددة كان إخبارًا على أن الباري تعالى، إنما تخلق أفعاله على مقدار علمه وقضائه، وإن فتحت الياء من يعجل ورفعت شيئًا كان نسبة للعجلة إلى ذلك الشيء ويكون المعنى أن شيئًا لا يقدرعلى أن يتعجل بنفسه على شيء يخرج به عن قضاء ربه وذلك كله رد على القدرية الذين يقولون إن الخلق بعصيانهم يعجلون الأشياء قبل وقتها كالآجال ويخالفون مقدارها كالطاعاتِ وبعض هذه الروايات أقوى من بعض في الدلالات، وقد استوفينا بيانها في المشكلين بما لبابه إنك إذا قلت يُعجل بضم الياء وإسكان العين وكسرت الجيم ونصبت شيئًا على المفعول وقرأت إناة بكسر الهمزة أو بفتحها وأسكنت الدال من قولك قدرة ونصبت الراء أو نصبت العين من يعجّل وشدّدت الجيم وباقيه كذلك أو قرأته بهذين اللفظين، وشدّدت الدال من قدَّرَه وفتحت الراء ونصبت الهمزة من أناة على أنهما فعلان لا اسمان، كان معناه على هذه الألفاظ أن الله تعالى لا يقدم شيئًا قبل وقته، ولا يعجل شيئًا قدّره وأخّره من خير. وإن ضممت الياء من يعجل وفتحت العين وشددت الجيم وفتحتها أو خففتها وأسكنت العين على بناء ما لم يسم فاعله ورفعت شيئًا وقرأت باقيه على الوجهين المتقدمين كان معناه على ما بيناه ورددنا به على\n_________\n= (٣٨) و٣٩ باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها في النكاح والبغوي في شرح السنة ٩/ ٥٥.\n(١) الموطأ ٢/ ٩٠١ يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي الذي لا يعجل شيء أناه وقدره حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله مرمى.\nقال الباجي يقتضي أنه من قول أئمة الشرع لأن مالكًا أدخله في كتابه المعتقد صححه المنتقى ٧/ ٢٠٨.","vol":"1","page":1094},{"text":"القدرية وليس في هذا كله تعلق بالباب الذي أراده مالك ﵁ إلَّا على وجهٍ بعيدٍ ما عدا ما شرحناه فيه، وإن رويته بفتح الياء وإسكان العين وفتح الجيم وهو يرجعُ إلى معنى يعجل بإظهار الفاعل فإنه عام ويرجع إلى نسبة العجلة إلى الشيء الكائن على المجاز ويكون معناه الحمد لله الذي لا يكون شيء قبل وقته الذي علمه فيه وأخّره إليه لا يتعجله هو ولا بتعجيل شيء سواه ويكون في هذا رد على القدرية، لكن لا على طريق التصريح بل على طريق الاحتمال أو العموم على أحد المذهبين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-508>ما جاء في حُسن الخلق</span>\nالخَلق والخُلق عبارتان عن جملة الإنسان، أما الخَلق فعبارة عن صفته الظاهرة، وأما الخُلق فعبارة عن صفتِه الباطنة وقد يعبر عن الباطن بلفظ الظاهر، ولا يعبّر بلفظ الباطن عن الظاهر وفي ذلك كلام بديع قد بيناه في المشكلين والإشارة بالخُلق إلى الإيمان، والكفر، والعلم، والجهل، واللين، والشدة والمسامحة، والاستقصاء والبخل والسخاء وما أشبه ذلك من الصفات والأسماء وأسبابها في المحمود والمذموم يدور على عشرين خصلةً، وقد أتقن مالك ﵁ هذا الباب فإنه أشار فيه إلى نبذٍ في كلا طرفي النقيض بعد أن ذكر الجملة أولًا فقال (حسِّن خلقك للناس) (١) وذكر عن عائشة ﵂ أن رسول الله - ﷺ -: \"ما خُير قط في أمرين إلَّا اختار (٢) أيسرهما\" إشارة إلى خلق الرفق ثم قالت \"وما انتقم لنفسه\" إشارة إلى خلق المسامحة والعفو، ثم أدخل حديث علي ﵁ \"من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه\" (٣) إشارة إلى ترك الفضول لأن المرء\n_________\n(١) هذا آخر البلاغات الأربع التي قال فيها ابن عبد البر إنها لا توجد مسندة إلى النبي - ﷺ - ولفظه عن مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله - ﷺ - حين وضعت رجلي في الغرز أن قال (حسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل) الموطأ ٢/ ٩٠٢.\nقال ابن عبد البر هكذا روى يحيى هذا الحديث وتابعه ابن القاسم والقعنبي ورواه ابن بكير عن مالك عن يحيى بن سعيد عن معاذ بن جبل وهو مع هذا منقطع جدًا ولا يوجد مسندًا عن النبي - ﷺ - من حديث معاذ ولا غيره بهذا اللفظ والله أعلم ولكن معناه صحيح. التقصي ص (٢٤٩).\n(٢) الموطأ ٢/ ٩٠٣ والبخاري في كتاب المناقب باب صفة النبي - ﷺ٤/ ٢٣٠ ومسلم في كتاب الفضائل باب مباعدته - ﷺ - للآثام (٢٣٢٧) من حديث عائشة.\n(٣) الموطأ ٢/ ٩٠٣ مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله - ﷺ - قال: (من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه). =","vol":"1","page":1095},{"text":"لا يقدرُ أن يستقل باللازم فكيف أن يتعداه إلى الفاضل ثم أدخل حديث عيينة (١) في المداراة وهي معاملة الخلق في الصبر والمسامحة والبذل والإعطاء والتصرف والتوقف بما لا يقدح في الدين، فإن أتي شيئًا من ذلك بما لا يجوز كان مداهنةً وهي حرام وبالجملة فقد قالت عائشة ﵂: كان خُلقُ رسَولِ الله - ﷺ - القرآن (٢)، وإذا التزم المرء ما في كتاب الله تعالى من وظائف التكليف، أدرك درجة الصائم القائم.\n_________\n= قال السيوطي نقلًا عن ابن عبد البر وصله الدارقطني من طريق خالد بن عبد الرحمن الخراساني عن مالك عن الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه ومن طريق موسى بن داود الضبي عن مالك وخالد وموسى لا بأس بهما. تنوير الحوالك ٣/ ٩٦.\nوأخرجه الترمذي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ - ومن طريق مالك عن علي بن الحسين قال: قال رسول الله - ﷺ - فذكره ثم قال وروى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن الحسين عن النبي - ﷺ - نحو حديث مالك مرسلًا وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. الترمذي رقم (٢٣١٧ و٢٣١٨) وروى ابن ماجه حديث أبي هريرة وصححه الشيخ ناصر. صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٥٨ وكذلك أخرجه البغوي في شرح السنة ٤/ ٣٢٠ وصححه محققه.\n(١) مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله - ﷺ - قالت عائشة وأنا معه في البيت فقال رسول الله - ﷺ - بئس ابن العشيرة ثم أذن له رسول الله - ﷺ - قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله - ﷺ - معه فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه فقال رسول الله - ﷺ - (إن شر الناس من اتقاه الناس لشره) الموطأ ٢/ ٩٠٣ وقد وصله البخاري في كتاب الأدب باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ٨/ ٢٠ من طريق سفيان بن عيينة عن محمَّد بن المنكدر عن عروة عن عائشة وأخرجه من نفس الطريق مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب مداراة من يتقى فحشه حديث رقم (٢٥٩١) والبغوي في شرح السنة ١٣/ ١٤١.\nقلت ذكر الشارح هنا عيينة وهو بن حصن الفزاري وكان يقال له الأحمق المطاع قال الباجي قال ابن حبيب إن هذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري المنتقى ٧/ ٢١٢ ونقل الحافظ عن ابن بطال إن هذا الرجل هو عيينة بن حصن بن بدر الفزاري وكان يقال له الأحمق المطاع ورجا النبي - ﷺ - بإقباله عليه تأليفه ليسلم قومه لأنه كان رئيسهم وكذا فسره به عياض ثم القرطبي والنووي جازمين بذلك ونقله ابن التين عن الداودي لكن احتمالًا لا جزمًا وقد أخرجه عبد الغني بن سعيد في المبهمات من طريق عبد الله بن عبد الحكم عن مالك أنه بلغه عن عائشة \"استأذن عيينة بن حصن على النبي - ﷺ - فقال بئس ابن العشيرة\" الحديث وأخرجه ابن بشكوال في المبهمات من طريق الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير أن عيينة استأذن فذكره مرسلا. فتح الباري ١٠/ ٤٥٣ - ٤٥٤.\n(٢) أخرجه مسلم في الصلاة جامع صلاة الليل حديث (٧٤٦) وأبو داود حديث (١٣٤٢).","vol":"1","page":1096},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-509>ما جاء في الحياء:</span>\nأدخلَ مالك ﵁ قوله (الحياء من الإيمان) (١). قال علماؤنا، إنما صَار من الإيمان المكتسب وهو جبلّة لما يفيد من الكف عما لا يحسن، فعبّر عنه بفائدته على أحد قسمي المجاز.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-510>ما جاء في الغضب:</span>\nأدخل مالك ﵁ حديث حارثة بن قدامة المرسل عن حميد بن عبد الرحمن أن النبي - ﷺ - قال له: (لا تغضَب) (٢)، قال علماؤنا: إنما نهاه عما علم أنه هواهُ، كما قال لوفد عبد القيس: (لا تشربوا مسكرًا) (٣) وترك بيان سائر المعاصي، وإنما كان ذلك لأن المرء إذا ترك ما يشتهي كان أجدر أن يترك ما لا يشتهي وخصوصًا الغضب فإن من ملك نفسه عنده كان شديدًا سديدًا وإذا ملكها عند الغضب كان أحرى أن يملكها عند الكبر والحسد وأخواتهما.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-511>بابُ المهاجَرةِ</span>\nإن الله تعالى خلق الخلق أشتاتًا في الأهواء لأنه خلقهم من أشتاتٍ في الابتداء ثم دعاهم إلى التآلف وذلك ضد ما جبلهم عليه لأنه تعالى هو الداعي وهو الميسر وهو الخالق لكل شيء المقدر له، فإذا يسَّرك لما أمرك فقد أدركته، وإذا حال بينك وبينه فقد فات وكل\n_________\n(١) مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء فقال رسول الله - ﷺ -: (دعه فإن الحياء من الإيمان) الموطأ ٢/ ٩٠٥ والبخاري في كتاب الإيمان باب الحياء من الإيمان ١/ ١٢ ومسلم في كتاب الإيمان باب شعب الإيمان حديث (٥٩).\n(٢) مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن رجلًا أتى إلى رسول الله - ﷺ - فقال يا رسول الله علمني كلمات أعيش بهن ولا تكثر علي فأنسى فقال رسول الله - ﷺ - (لا تغضب) الموطأ ٢/ ٩٠٥ وأخرجه البخاري عن أبي صالح عن أبي هريرة في كتاب الأدب باب الحذر من الغضب ٨/ ٣٥.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان ١/ ٢١ ومسلم في كتاب الإيمان باب الأمر بالإيمان بالله تعالى رسوله - ﷺ - وشرائع الدين والدعاء إليه حديث رقم (١٧) وفي آخر الحديث ونهاهم عن أربع عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت وربما قال المقير وقال احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم. لفظ البخاري.","vol":"1","page":1097},{"text":"ذلك علامة على الهلكة أوالنجاة ولأجل هذا ما جعل تعالى في الهجرة ثلاثًا لأن المرء في ابتداء الغضب مغلوب فرخص له في التمادي على حاله حتى يسكن غضبه بالاغتسال كما جاء في الحديث (١) أو بالفتور مع التمادي كما جرى في العادة. حديث: قوله: (لا تحاسدوا) (٢) إلى آخره أما قوله (لا تباغضوا)، فالبغض هو كراهة المرء أو صفاته وأما الحسد فهو تمني نقل النعمة من غيرك إليك، وأما التدابر فهو اختلاف الأهواء والمقاصد وهي الحالقة، فإن صلاح ذات البين بها تقوم شعائر الإِسلام من الصلاة والحج وبها تحمى البيضة بالاجتهاد والنصرة وبها تجمع حقوق الفقراء من أيدي الأغنياء.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-512>تبيين:</span>\nقال مالك ﵁: لا أحسب التدابر إلَّا<span data-type=\"title\" id=toc-513> الإعراض </span>(٣) \"قال القاضي: ما كان أغوصه على المقاصد وما كان أعرفه بالمصالح\" (٤)، أصل الفساد البغض، فنهى النبي - ﷺ - عنه وينشأ عن البغض:\nالإعراض:\nوهو أول درجات التدابر ويترتب على الإعراض اختلاف الأهواء ومروج الأمورِ، ففسّره مالك ﵁ بالإعراض وهو الأولى حتى إذا اجتنب وكان الإقبال ترتب عليه اتفاق الأهواء، وأما الظن فهو حديث النفس عما يتوهمه المرء، فإن كان عن دليل فالعمل\n_________\n(١) رواه أبو داود في سننه (٤٧٨٤) من حديث، عروة بن محمَّد بن عطية بن عروة السعدي قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ). ورواه أحمد في المسند ٤/ ٢٢٦ والبغوي في شرح السنة ١٣/ ١٦١ وهو حديث ضعيف لأن فيه عروة بن محمَّد لم يوثقه غير ابن حبان قال الحافظ عروة بن محمَّد بن عطية السعدي عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن مقبول من السادسة مات بعد العشرين ومائة التقريب ص ٣٨٩ وانظر ت ت ٧/ ١٨٧.\nووقع في ضعيف الجامع الصغير وزياداته تحقيق الشيخ ناصر عطية العوفي بدل عطية السعدي وهو تحريف.\n(٢) مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - قال: (لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث) الموطأ ٢/ ٩٠٧ وأخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الهجرة وقول رسول الله - ﷺ - لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، ٨/ ٢٥ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب النهي عن التحاسد حديث (٢٥٥٩).\n(٣) قال مالك لا أحسب التدابر إلَّا الإعراض عن أخيك المسلم فتدير عنه بوجهك. الموطأ ٢/ ٩٠٧.\n(٤) ما بين القوسين ساقط من الأصل وهو في بقية النسخ.","vol":"1","page":1098},{"text":"عليه واجبٌ، وإن كان مسترسلًا، أو عن شهوةٍ فهو أكذب الحديث (١). وأما التحسُّس فهو تطلب الاخبار على الناسِ في الجملة، وذلك لا يجوز إلَّا للإمام الذي رتب لمصالحهم وألقي إليه زمام حفظهم فأما عرض الناس قفلا يجوز ذلك لهم إلا لغرضٍ من مصَاهرةٍ أو جوارٍ أو رفاقةٍ في السفر أو معاملةٍ أو ما أشبه ذلك من أسباب الامتزاج، وأما التجسس فهو طلب الخبر الغائب للشخص، وذلك لا يجوز لا للإمام ولا لِسواه، وأما التنافس فهو التحاسد في الجملةِ إلَّا أنه يتميز عنه بأنه سببه وكأنه قيل له لاَ ترى نفسك خيرًا من أحدٍ حتى يحملك ذلك على الحسَدِ والحقدِ وأما المصافحة فلم يرَها مالك في السلام (٢)، لأنه لم يسمع حديثها وقد اجتمع مع سفيان فصافحه سفيان وقال له كذلك صافحَ النبي - ﷺ - لجعفرٍ حين قدم من أرضِ الحبشةِ (٣)، وقال البراء: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقول: (ما من مسلمين يلتقيانِ فيتصافحان إلَّا غفر لهما قبل أن يتفرقا) (٤). وأما المحبة فقد بيّناها في كتب الأصولِ. وقد قال جماعة (من العلماء) (٥): إن المحبة هي الإيثار، ألا ترى إلى امرأة العزيز لما تناهَت قالت (أنا راودته عن نفسه) (٦) ففدته بنفسها، ولما دخل الصدّيق مع النبي - ﷺ - في الغار أرادت الحية أن تخرج من الجحر فسده\n_________\n(١) عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ..) الموطأ ٢/ ٩٠٧ والبخاري في كتاب الأدب باب ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ﴾ ٨/ ٢٣ ومسلم في كتاب البر والصلة والأداب باب تحريم الظن والتجسس والتنافس رقم (٢٥٦٣).\n(٢) قال أبو عمر روى ابن وهب وغيره عن مالك كراهة المصافحة والمعانقة وبه قال سحنون وغيره وروي عن مالك خلافه وهو الذي يدل عليه معنى ما في الموطأ وعلى جوازه جماعة العلماء سلفًا وخلفًا وفيه آثارحسان شرح الزرقاني ٤/ ٢٦٥.\n(٣) لم أجده بهذا اللفظ وإنما الذي وجدته ما ساقه البيهقي بسنده إلى أجلح بن عبد الله عن الشعبي عن جابر قال لما قدم رسول الله - ﷺ - من خيبر قدم جعفر من الحبشة تلقاه رسول الله - ﷺ - فقبل جبهته ثم قال والله ما أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ثم قال ورواه الثوري عن أجلح مرسلًا دون ذكر جابر فيه. دلائل النبوة للبيهقي ٤/ ٢٤٦ وذكر الحافظ ابن كثير الطريقين المرسلة والمسندة في سيرته ٣/ ٣٩٠ - ٣٩١ ورواه أبو داود من طريق أجلح عن الشعبي أن النبي - ﷺ - تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه وقبل بين عينيه سنن أبي داود رقم (٥٢٢٠) وهذا مرسل أيضًا.\n(٤) رواه أبو داود في سننه حديث رقم (٥٢١٢) والترمذي رقم (٢٧٢٧) وقال حديث حسن غريب من حديث أبي إسحاق وابن ماجه حديث رقم (٣٧٠٣) والبغوي في شرح السنة ١٢/ ١٨٩ والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٠٢.\n(٥) ما بين القوسين زيادة من ك.\n(٦) سورة يوسف آية (٥١).","vol":"1","page":1099},{"text":"برجله ففداه بنفسه (١)، وكما ترّس عنهُ طلحة ببدنه (٢) وكما نام علي ابن أبي طالب ﵁ على الفراش في البُردِ الحضرمي بدلًا (٣) منه وأما الهدية فإنها من أسباب التوادَ لعلاقة الأمال بالمالِ فترى النفس أن كل من أعانها على مصالحها يحبها فتجازيه بالمحبّة أيضًا. حديث: قال النبي - ﷺ - (تعرض الأعمال (٤) ...) إلى آخره. أفاد في هذا الحديث فائدة عظيمة، وهي أن المعاصي توقف المغفرة، لا تبطلها وأفاد أيضًا عظم المجاهرة في المعاصي حتى لا تنفع الأعمال الصالحة معها في الحالِ حتى تقع المقابلة في المآل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-514>باب اللباس</span>\nإنّ الله تعالى خلق العبد لا يعلم شيئًا ولا يملك شيئًا وإلى هذه الحالة يرده كما قال: ﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾ (٥) ثم كلفه ستر العورةِ، ومكَّنه مما كلفه فقال: ﴿قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا﴾ (٦) الآية. وأذن في التجمل باللباس لما علم من تعلق الأنفس بذلك، ولم يجعله - ﷺ - من الكبر والظهور المنهي عنه في حديث ثابت بن قيس وقال - ﷺ -:\n_________\n(١) قال نافع بلغني أنه كان في الغار جحر فألقم أبو بكر رجله ذلك الجحر تخوفًا أن يخرج منه دابة أو شيء يؤذي رسول الله - ﷺ - قال ابن كثير وهذا مرسل وقد ذكرنا له شواهد أُخر في سيرة الصديق. السيرة لابن كثير ٢/ ٢٣٧ وذكره ابن هشام في سيرته ٢/ ٤٨٦.\n(٢) روى البزار بسنده إلى عائشة قالت حدثني أبي قال لما انصرف الناس عن النبي - ﷺ - كنت أول من فاء إلى رسول الله - ﷺ - فجعلت أنظر إلى رجل يقاتل بين يديه فقلت كن طلحة فلما نظرت فإذا أنا بإنسان خلفي كأنه طائر فلم أشعر أن أدركني فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح وإذا طلحة بين يديه صريعًا قال دونكم أخوكم فقد أوجب فتركناه وأقبلنا على رسول الله - ﷺ - .. مجمع الزوائد ٦/ ١١٢ وقال بعد سياقه فيه إسحاق بن يحيى ابن طلحة وهو متروك.\nورواه الحاكم في المستدرك ٣/ ٢٦ - ٢٧ وفيه وإذا بطلحة ست وستون جراحة وقد قطعت إحداهن أكحله وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه لكن الذهبي عقب علية بقوله قلت إسحاق متروك وعزاه ابن القيم في زاد المعاد ٣/ ٢٠٤ لابن حبان وفيه فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته بضعة عشر ضربة.\n(٣) انظر شرة ابن هشام ١/ ٤٨٢ وشرة ابن كثير ٢/ ٢٢٩.\n(٤) مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أنه قال (تعرض أعمال الناس كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلّا عبدًا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا) الموطأ ٢/ ٩٠٩ ومسلم في كتاب البر والصلة والأداب باب النهي عن الشحناء والتهاجر (٢٥٦٥).\n(٥) سورة الأنبياء آية (١٠٤).\n(٦) سورة الأعراف آية (٢٦).","vol":"1","page":1100},{"text":"(خير ثيابكم البياض) (١) وكره لباس الْخَلِقِ دائمًا، وقد خرج وعليه أسمال مليتين في حديث قَيْلة (٢) وقد أنكر على الراعي لباس البردين الخلقين حتى لبس ثوبيه الجديدين فقال النبي - ﷺ -: (أليس هذا خير لك) (٣) قال علماء الباطن (٤): إنما كان الراعي قد تعلق أمله بالبقاء فحبس الثوبين على طول الأجل، فأراد النبي - ﷺ - أن يقطع هذا الأمل الذي ربما أفسد عليه العمل، وقد قال النبي - ﷺ - (إذا أنعم الله على العبد أحبّ أن يرى أثر نعمته عليه) (٥)، فإن كان يُرى بضم الياء فيعود ذلك إلى رؤية الناس وذلك من باب إظهار العبد\n_________\n(١) لم أجد هذا الحديث من رواية ثابت بن قيس وإنما وجدته من رواية ابن عباس وسمرة بن جندب.\nأما حديث ابن عباس فرواه أبو داود رقم (٣٨٧٨) قال: قال رسول الله - ﷺ -: (البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ..) ورواه الترمذي في سننه رقم (٩٩٤) وقال حسن صحيح وابن ماجه (٣٥٦٦) والحاكم في المستدرك ٤/ ١٨٥.\nوأما حديث سمرة بن جندب فقد رواه الترمذي في كتاب الأدب حديث (٢٨١٠) وقال حسن صحيح ولفظه (البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم). ورواه النسائي في سننه ٨/ ٢٠٥ بلفظ (البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم) والحاكم في المستدرك ٤/ ١٨٥ قال الحافظ عن حديث سمرة اختلف في وصله وإرساله. التلخيص ٢/ ٦٩.\n(٢) روى الترمذي من طريق عبد الله بن حسان أن جدتاه صفية بنت عُلَيْبَة ودُحَيْنة بنت عُلَيْبة حدثتاه عن قَيْلة بنت مخرمة وكانتا ربيبتهما وقيلة جدة أبيها أم أمه أنها قالت قدمنا على رسول الله - ﷺ - فذكرت الحديث بطوله حتى جاء رجل وقد ارتفعت الشمس فقال السلام عليك يارسول الله فقال رسول الله - ﷺ - وعليك السلام ورحمة الله وعليه تعني النبي - ﷺ - اسمال مليتين كانتا من زعفران وقد نقضتا ومع النبي - ﷺ - عسيب نخلة قال أبو عيسى حديث قيلة لا نعرفه إلّا من حديث عبد الله بن حسان. الترمذي رقم (٢٨١٤) قال ابن الأثير قوله وعليه أسمال مليتين هي تصغير ملاءة مثناة مخفقة الهمز النهاية ٤/ ٣٥٢ وقال في جامع الأصول ١٠/ ٦٧٢ الملاءة بالمد والضم الريطة والجمع الملاء والريطة القطعة الواحدة من الثياب إذا لم تكن لفتين.\n(٣) مالك في الموطأ ٢/ ٩١٠ عن زيد بن أسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري ورواه البزار بسنده إلى جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في غزوة فبينا أنا نازل تحت الشجرة إذ رأيت رسول الله - ﷺ - فقلت يا رسول الله هلم إلى الظل فنزل رسول الله - ﷺ - فوجدت في السفرة جرو قثّاء فقال من أين لكم هذا فذكركلمة ثم أدبر رجل وعليه ثوبان قد خلقا فنظر إليه رسول الله - ﷺ - فقال أما له ثوبان غير هذين فقلت يا رسول الله له ثوبان في العيبة كسوته إياهما قال فادعه فمره فليلبسهما فدعوته فلبسهما ثم ولى يذهب فقال ما له ضرب الله عنقه أليس هذا خير فسمعه الرجل فرجع فقال يا رسول الله في سبيل الله فقال في سبيل الله فقتل الرجل في سبيل الله. كشف الأستار ٣/ ٣٦٨ قال الهيثمي رواه البزار بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح مجمع الزوائد ٥/ ١٣٤.\n(٤) هذا التعبير دائمًا يعبر به عن الصوفية.\n(٥) روى الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عنْ أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ - (إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده) الترمذي حديث (٢٨١٩) وقال حديث حسن وأحمد ٢/ ١٨٢ والحاكم في المستدرك ٤/ ١٣٥.","vol":"1","page":1101},{"text":"نعمة المولى وهو من باب الشكر، وإن كان يرى بفتح الياء، عاد ذلك إلى الله سبحانه فإن لم يلبسها، لم يره الله لابسًا، فإن لبسها رآه إذ هو تعالى يعلم المعدوم والموجود ولا يرى إلا الموجود. الأحْمر قد تقدم القول في الأبيض وقد استوفينا الكلام في الأحمر والأصفر في شرح الصحيح على وجه يشفي الصدور، جملته أن النبي - ﷺ - نهى عن الأحمر ولبْسِه. روى مجاهد عن ابن عمر (١) \"أن رجلًا مرَّ على النبي - ﷺ - وعليه ثوبان أحمران فسلم فلم يردّ النبي ﵇\" (٢). وقال جابر (٣) بن عبد الله رأيت رسول الله - ﷺ - في ليلةٍ قمراء أضحيان (٤) وعليه حلةٌ حمراء (٥). وقال البراء: رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - وعليه حلة حمراء (٦) وكلاهما صحيحان قال العلماء إنما لم يسلم على ذلك الرجل لأنه رآه مزهوا بلبسه أو لأن الثوبين كانا أحمرين بالعصفر أو بالزعفران، فكرهه لأنه مخصوص بالنساء بخلاف الصبغ الأصلي فإنه مأذون فيه ولأجل هذا الحديث الوارد من طريق مجاهد المعترض في سنده، أدخل مالك ﵁ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق والزعفران (٧). فنافع أثبت من مجاهد، لو استوى السند إليهما. فكيف ولم يستو لأن سنَد نافعٍ أثبت وما كان عبد الله بن عمر ليكره النبي - ﷺ - شيئًا ويستعمله. الأصفر لم يرد فيه حديث لكنّه ورد ممدَّحًا في القرآنِ. قال الله تعالى في صفة بقرة بني إسرائيل ﴿بقرةٌ\n_________\n(١) كذا في جميع النسخ ولعل الصواب عمرو كما في رواية الترمذي (٢٨٠٧) والعارضة ١٠/ ٢٥١ وأبو داود (٤٠٦٩) في كتاب اللباس ومصابيح السنة ٣/ ٢٠٠ والحاكم في المستدرك ٤/ ١٩٠.\n(٢) أبو داود في كتاب اللباس باب في الحمرة (٤٠٦٩) والترمذي (٢٨٠٧) وقال حسن غريب من هذا الوجه والبغوي في مصابيح السنة ٣/ ٢٠٠ والحكم في المستدرك ٤/ ١٩٠ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.\nوقال المنذري في إسناده أبو يحيى القتات وقد اختلف في اسمه فقيل عبد الرحمن بن دينار ويقال زاذان ويقال عمران ويقال مسلم ويقال زياد ويقال يزيد ويقال دينار وهو كوفي لا يحتج بحديثه وقال أبو بكر البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلّا عن عبد الله بن عمرو ولا نعلم له طريقًا إلا هذا الطريق ولا نعلم رواه عن إسرائيل إلّا إسحاق بن منصور. تهذيب السنن ٦/ ٤١ ونقل الشيخ محمَّد حامد الفقي عن الحافظ في الفتح قوله وهو حديث ضعيف الإسناد وإن وقع في نسخ الترمذي إنه حسن.\n(٣) كذا في جميع النسخ جابر بن عبد الله والصواب جابر بن سمرة.\n(٤) ليلة إضحيان أي مضيئة مقمرة- النهاية ٣/ ٧٨.\n(٥) رواه الترمذي حديث (٢٨١١) وقال حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث الأشعث وهو ابن سوار ورواه الحاكم في المستدرك ١/ ١٨٧ وصححه ووافقه الذهبي.\n(٦) متفق عليه أخرجه البخاري في اللباس باب الثوب الأحمر ٧/ ١٩٧ ومسلم في الفضائل باب صفة النبي - ﷺ - حديث (٢٣٣٧) وأبو داود رقم ٤٠٧٢ والترمذي رقم (١٧٢٤) والنسائي ٨/ ٢٠٣.\n(٧) الموطأ ٢/ ٩١١ وسنده صحيح ورواه عبد الرزاق في المصنف (١٩٩٦٨).","vol":"1","page":1102},{"text":"صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾ ويقرأ يسر الناظرين (١). وأسند إلى ابن عباسٍ أنه من طلب حاجةً على نعلٍ أصفر قضيت (٢)، لأن حاجة بني إسرائيل قضيت بجلدٍ أصفر يحذى من مثله النعال وهذا في عظيم غوصِه. الأسود: في الصحيح عن عائشة ﵂ خرج النبي - ﷺ - وعليه ثوب أسود (٣) وقد كانت رايته سوداء (٤) (٥). والخزّ: هو عند المتقدمين ثوبٌ سداه من حرير وأُلحم (٦) من غيره من صوفٍ أوكتانٍ أو قطنٍ واختلف فيه الصحابة ﵃ اختلافًا متباينًا والصحيح جوازه لأن من حرَّمه لم يفد شيئًا لأنه تعلق بالأصل في تحريم الحرير، فأما الذي جوَّزه ونقلَ جوازه فقد أفاد علمًا (٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-515>الرقيق من الثياب:</span>\nيجوز لبسه للرجالِ بلا خلافٍ، ويكره للنساء إلَّا مع الزوج، وإلى هذا المعنى أشار\n_________\n(١) سورة البقرة آية (٦٩).\n(٢) أخرج ابن أبي حاتم والطبراني والخطيب والديلمي عن ابن عباس قال \"من لبس نعلًا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها وذلك قوله ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ﴾، الدر المنثور ١/ ١٩١.\nوقال القرطبي في تفسيره ١/ ٤٥١ قال ابن عباس الصفرة تسر النفس وحض على لباس النعال الصفر حكاه عنه النقاش.\n(٣) مسلم في اللباس باب التواضع في اللباس (٢٠٨١) وأبو داود رقم (٤٠٣٢) في اللباس والترمذي (٢٨١٤) ولفظ مسلم عن عائشة قالت \"خرج النبي - ﷺ - ذات غداة وعليه مرط مرجل من شعر أسود\".\n(٤) إلى هنا انتهت نسخه ك.\n(٥) روى أبو داود من طريق أبي يعقوب الثقفي حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثنى محمَّد بن القاسم إلى البراء بن عازب يسأله عن راية رسول الله - ﷺ - ماكانت فقال كانت سوداء مربعة من نمرة أبو داود رقم (٢٥٩١) والترمذي حديث (١٦٨٠) وقال حسن غريب لا نعرفه إلّا من حديث ابن أبي زائدة وأبو يعقوب الثقفي اسمه اسحاق بن إبراهيم وروي عنه أيضًا عبيد الله ابن موسى قال ابن عدي روى عن الثقات ما لا يتابع عليه وأحاديثه غير محفوظة وقال العقيلي في حديثه نظر ويونس بن عبيد مولى محمَّد ابن القاسم لم يوثقه غير ابن حبان ومعِ ذلك فقد حسنه الترمذي انظر ت ت ١/ ٢٢٢.\nوروى الترمذي عن ابن عباس قال كانت راية رسول الله - ﷺ - سوداء ولواؤه أبيض وقال حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس ورواه أيضًا ابن ماجه (٢٨١٨) وصححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه٢/ ١٣٣.\n(٦) في ج أو يلحم من غيره.\n(٧) قال الحافظ ثبت لبس الخز عن جماعة من الصحابة وغيرهم قال أبو داود لبسه عشرون نفسًا من الصحابة وأكثر =","vol":"1","page":1103},{"text":"النبي - ﷺ - بقوله: (نساء كاسيات عاريات) (١) يعني أنهن يلبسنَ الرقيقَ الذي يصفهنَّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-516>الإسبال: </span>هو حرامٌ في الأصل وعلى كل أحدٍ ما يجر إلى الخيلاء إلَّا أنه أذن للمرأة في إسبال (٢) ذراعٍ وأذن للرجال في الاسبال إلى الكعبين. قال - ﷺ -: (إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما كان أسفلَ من ذلك فهو في النَّار) (٣).\n<span data-type=\"title\" id=toc-517>الانتعال: </span>قد عقدنا فيه جزءًا نحوًا من عشرين ورقة عقدنا فيه نحوًا من أربعين مسألة ونحوًا من خمسين حديثًا فليُطلْب هنالك.\n<span data-type=\"title\" id=toc-518>الذهب: </span>مسائله كثيرة قد ذكرناها في شرح الحديث ذكر مالك ﵁ في الجامع منها مسألتين.\nإحداهما لباس الصبيان له، فكرهه ولم يره (٤) حرامًا أما نفي التحريم عنهم فلرفع التكليف وأما كراهيته فلئلا يعتادوه فيعسُر فطامُهم عنه.\nوأما المسألة الثانية فهي استعمال أوانيها. وقد ثبتَ عن النّبيّ - ﷺ - أنه نهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة (٥)، وأجمعت الأمة على أن استعمالها في غير الأكل\n_________\n= وأورده ابن أبي شيبة عن جمع منهم وعن طائفة من التابعين بأسانيد جياد .. والأصح في تفسير الخز إنه ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره وقيل تنسج مخلوطة من حرير وصوف أو نحوه وقيل أصله اسم دابة يقال لها الخز سمي الثوب المتخذ من وبره خزًا لنعومته ثم أطلق على ما يخلط بالحرير لنعومة الحرير. فتح الباري ١٠/ ٢٩٥.\n(١) الموطأ ٢/ ٩١٣ عن أبي هريرة إنه قال نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة وقد رواه مسلم موصولًا عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ - رقم (٢١٢٨).\n(٢) الموطأ ٢/ ٩١٥ من حديث أم سلمة زوج النّبيّ - ﷺ - أنها قالت حين ذكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله قال (ترخيه شبرًا) قالت أم سلمة إذًا ينكشف عنها قال (ذراعًا لا تزيد عليه) وأخرجه أبو داود (٤١١٧) والنسائي ٨/ ٢٠٩ وعبد الرزاق في المصنف (١٩٩٨٤).\n(٣) روى مالك في الموطأ ٢/ ٩١٤ من حديث أبي سعيد الخدري سمعت رسول الله - ﷺ - يقول إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ما أسفل من ذلك ففي النار ما أسفل من ذلك ففي النار .. ورواه أبو داود (٤٠٩٣) وابن ماجه (٣٥٧٣) وهو حديث صحيح.\n(٤) قال يحيى وسمعت مالكًا يقول وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئًا من الذهب لأنه \"بلغني أن رسول الله - ﷺ - نهى عن تختم الذهب\" الموطأ ٢/ ٩١٢ وقد أخرجه البخاري في اللباس باب خواتم الذهب ٧/ ٢٠٠ ومسلم (٢٠٨٩) في اللباس والزينة ولفظه عن أبي هريرة - ﵁ - عن النّبيّ - ﷺ - \"إنه نهى عن خاتم الذهب\".\n(٥) روى البخاري من حديث حذيفة قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا =","vol":"1","page":1104},{"text":"والشرب حرام لأنَ النهي عن الأكلِ والشرب لم يكن لذاتيهما، وإنما كانَ لينبه بذلك على تحريم استعمالهما في كل شيء وخص الأكل والشربَ لأنه الغالب، وإذا ثبت أن استعمالهما حرام لم يجز اتخاذهما لأن اتخاذهما لا منفعة فيه إلا للمعصية كالطنبور (١) والصليب ويتركب على هذا أن من أتلفهما لا يضمن قيمة الصورة المنهي عنها عند مالك والشافعي ﵄. وقال بعضُ أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة يضمن القيمة وهو قول لا معنى له لأنه لا دليلَ في الشرع عليه، أما إنه قد ذكرنا في شرح الحديث وكتب المسائلِ مسألة واحدة تدلُّ على جواز اتخاذهما وعلى ضمان قيمة الصورة فيهما وهو أنَّ في التداوي بما يصنع فيها منفعة عند الأطباء. فإن قلنا بجواز التطبب بها جاز اتخاذها ووجَب ضمان قيمتَها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-519>صفة عيسى ابن مريم ﵇</span>\nذكرَ حديث نافع عن ابن عمر أراني الليلةَ عند الكعبة إلى آخره (٢). قوله فيه عليه لمّة قد رجّلها فهي تقطرُ ماءً إشارةً إلى أن ما كان فيه من البؤس وشظفِ العيش، وشعث الرأس، ودنس الثياب عاد نضرةً ونعمة كأنما خرج من ديماس وهو الحمام يتكئ على عواتق رجلينِ من الرفاهية والدلالِ. وقوله: يطوف بالكعبة إشارة إلى أن لذته في العبادة بقيت إلى الآخرة، فلم يرَ لنفسه لذة سواها. فقلتُ: من هذا؟ فقيل: هو المسيحُ بن مَريم بفتح الميم وكسر السين ولهُ تسعة معاني: الأول أنه مسيح الهدى اسم علمٍ كزيدٍ علم لا من الزيادة. والثاني إنه مسيح فعِيل من مسح الأرض ومثله في الاشتقاق والاسم الدجّال إلا أنهُ يفرق بينهما الهدى والضلالة والصالح والكاذب والدجّال والنبيُّ والأعور والسليم.\n_________\n= في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة) البخاري في الأطعمة باب الأكل في إناء مفضض ٧/ ٩٩، ومسلم (٢٠٦٧) في كتاب اللباس والزينة، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٣٦٩.\n(١) الطنبور الذي يُلْعَبُ به. لسان العرب ٤/ ٥٠٤.\n(٢) ولفظه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: (أراني الليلة عند الكعبة فرأيت رجلًا آدم كأحسن ما أنت راءٍ من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت راء من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئًا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالكعبة فسألت من هذا قيل: المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية فسألت من هذا فقيل لي: هذا المسيح الدجال) الموطأ ٢/ ٩٢٠. ورواه البخاري في كتاب اللباس باب الجعد ٧/ ٢٠٧، ومسلم في كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال حديث (٢٧٣).","vol":"1","page":1105},{"text":"الثالث مسيح فعيل بمعنى مفعول كأنه مسح بالبركةِ. والرابع مسيح لحسن وجهه. تقول العرب عليه مسحة جمالٍ. الخامس مسيح فعيل بمعنى مفعول مسحه يحيى ابن زكرياء حينَ ولدَ. السادس كأنَ فَعيل بمعنى فاعل كان لا يمسح ذا عاهيةٍ إلَّا برىء. السابع كان لا يمسح طائرًا يخلقه أو ميتًا إلاحيَّي الثامن: مسيح صديق. التاسعُ مسيح معرَّبٌ من مشيح كما عرب موسى من موشَى وفي هذه الأسماء تداخل وبعضها يعضدها الشرع وبعضها تعضدها اللغة، وقد فسرناه في شرحِ الصحيح وأمَّا الدجَّال، فقد تقدم وفيه وجهان. الثالث أنه ممسوح العين في رواية حذيفة الشمال (١). خرّجه مسلم وفي حديث الكل اليَمين (٢)، وكلاهما صحيح. كأن الله يغير هيئته في عينيه، لأن التغيرَ علامة الحدوث، والثبوت علامة القِدَم، فيأتي عوره وتغيره دليلًا على دليل ونقصانًا على نقصانٍ، وأما الدجّال فعيلٌ لأنه يموّه على الناسِ ومنه بعير مدجل إذا طُلي بالقطران، وقيل لعظم أمره وتفاقم خطبهِ ومنه رفقةً دجالةً، إذا كانت كبيرة ومنه دجلة من كبرها في الأنهار (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-520>تنبيه على وهم وتعليم على جهل</span>\nرواه بعضهم المسيخُ بخاءٍ معجمةٍ على معنَى فعيل بمعنى مفعول من المسخ وهو، تغير الخلقةِ المعتادة، وكأنه بجهله. كره أن يشترك مع عيسَى ابن مريم في الاسم والصفةِ، فأراد تغييره وليس يلزم من الاشتراك (٣) في الحالات الاشتراك في الدرجات، وقد بينا ذلك في شرحِ الحديث، بل أغربَ من ذلك أنه لا يضر الاشتراك في المحاسِن والهيئات وقد جاء آخر بجهالةٍ أعظم من الأولِ فقال أنه مسّيخ بتشديد السين والخاء المعجمة (٤)، فجاء لا فقه ولا لغة كما قيلَ في الأمثالِ \"لا عقل ولا قرآن\" لأن فَعيل من\n_________\n(١) مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة حديث (٢٩٣٤ و٢٩٣٥).\n(٢) دجلة هي نهر بغداد لا تدخله الألف واللام .. ولها اسمان آخران معجم البلدان ٢/ ٤٤٠.\n(٣) في ج (وليس يلزم من الاشتراك في التسميات الاشتراك في الجلالة والدرجات).\n(٤) نقل الحافظ عن الجوهري قوله من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض ومن قاله بالتشديد فلكونه ممسوح العين وحكى بعضهم إنه بالخاء المعجمة في الدجال ونسب قائله إلى التصحيف واختلف في تلقيب الدجال بذلك فقيل لأنه ممسوح العين وقيل لأن أحد شقي وجهه خلق ممسوحًا لا عين فيه ولا حاجب وقيل لأنه يمسح الأرض إذا خرج وأما عيسى فقيل سمي بذلك لأنه خرج من بطن أمه ممسوحًا بالدهن وقيل لأن زكريا مسحه وقيل لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برىء وقيل لأنه كان يمسح الأرض بسياحته وقيل لأن رجله كانت لا أخمص =","vol":"1","page":1106},{"text":"أبنية أسماء الفاعلين ومسيح من معاني المفعولين، وهما ضدان والله أعلم. فأما صفة النبي - ﷺ - فأرجأناها لعظمها، وتركناها لمن يطلبها في شرحِ الحديث، فإنها موعبة فيه ولم يستوعبها أحد كاستيعاب هند بن (١) أبي هالة، وهو جزء مجموع (٢)، فلينظر هنالك أيضًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-521>بابُ الفطرة</span>\nالفطرة هي أصل الخلقةِ، وابتداء النشأة، لكن يعبر بها عن الدينِ ولها أسماء قد تقدَّمت، والمراد بها ها هنا الخصَال التي يكمل بها المرء حتى يكون على أفضلِ الصفات، فذكرها مالك ﵁ خمسًا (٣) وذكرها مسلم عشرًا (٤)، ومن جملتها \"المضمضة، والاستنشاق، والاستنجاء، والختان\"، وكل واحد منهما متأكد في الندب واختلف الناس في المضمَضة والاستنشاق، هل هما واجبَان أم لا. فمن قال: إنهما واجبانِ بناهما على أن الفم والأنفَ في حكم الظَّاهرِ بدليل وجوب غسلهما من النجاسة كظاهر البدن، وبنى علماؤنا على قولِ النبي - ﷺ - للإعرابي (توضأ كما أمرَك الله) (٥) وعلى أنهما باطنان من\n_________\n= لها وقيل للبسه المسوح وقيل هو بالعبرانية ما شيخا فعرب المسيح وقيل المسيح الصديق. فتح الباري ٢/ ٣١٨.\n(١) هند بن أبي هالة واسمه النباش بنون ثم موحدة ثم معجمة التميمي ربيب النبي - ﷺ - أمه خديجة بنت خويلد قيل استشهد يوم الجمل مع علي وقيل عاش بعد ذلك. التقريب ص ٥٧٤.\nوقال في ت ت هند بن أبي هالة واسم أبي هالة النباش بن زرارة بن النباش التميمي ويقال مالك بن نباش بن زرارة قاله الزبير ورده ابن عبد البر ونسبه ابن زرارة بن وقدان بن حبيب بن سلامة بن عدي بن جروة بن أسيد بن عمرو بن تميم الأسدي ربيب النبي - ﷺ - أمه خديجة بنت خويلد روى عن النبي - ﷺ - صفته وحليته وعنه الحسن والحسين وابن عباس وابنه هند بن هند وفي حديثه من لا يعرف قال الآجري عن أبي داود: أخشي أن يكون موضوعًا وقال ابن عبد البركان هند فصيحًا بليغًا وصف حلية النبي - ﷺ - فأحسن وأمعن. ت ت ١١/ ٧٢، الإصابة ٦/ ٢٩٤، الكنى للدولابي ٢/ ٩٣.\n(٢) ذكره ابن سعد في الطبقات ١/ ٤٢٢.\n(٣) الموطأ ٢/ ٩٢١ من حديث أبي هريرة قال: (خمس من الفطرة تقليم الأظفار وقص الشارب رنتف الإبط وحلق العانة والإختتان) ورواه البخاري في كتاب اللباس باب قص الشارب عن أبي هريرة عن النبيّ - ﷺ - ٧/ ٢٠٦، ومسلم في الطهارة حديث (٢٥٧).\n(٤) مسلم في الطهارة من حديث عائشة رقم (٢٦١).\n(٥) أخرجه الترمذي وحسنه الحاكم في المستدرك وصححه نفل ذلك الحافظ في الفتح ١/ ٢٦٢.","vol":"1","page":1107},{"text":"أصلِ الخلقةِ وعلى أن الجرحَ النافذ إِليهِ جائفة، فتعارضت الأحكام وكان مع نفي وجوبهمِا ظاهر القرآن، وكذلك اختلفوا في الختان فأوجبه كثير من العلماء لأنه شعار الدين، وصفة النبي - ﷺ - في التوراة والإنجيل، ولأنه تكشف له العورة، وسترها فرض، ولو كان مندوبًا ما أسقطَ فرضًا، وقد روى مسلم أن النبي - ﷺ - (وقَّت في الحلقِ أربعين يومًا) (١) والأربعون عَدَد تعلقت به أحكامٌ في السنةِ والقرآنِ، وقد قيل إِن النبي - ﷺ -، إِنما اعتبرَها لأنها مدة إقامة موسَى - ﷺ - عندَ ربه (٢) والذي عندي إِن جَميعها واجبٌ وأن الرجل لو تركها لم يكن من جملة الآدميين، فكيفَ من جملةِ المسلمين.\nحديث: أول مَن ضيّف الضيف إِبراهيم ﵇ (٣) وهي سُنة كريمة وخصلة شريفة، كان إبراهيم ﵇، لايأكل وَحدَهُ وصارت تلك سُنة بعده، وقد ذكر المفسرون، أن إبراهيم ﵇ دعَى من يأكل طعامه، فلما تقدم إليه قال له سمِّ الله. قال: لا أدري ما الله. قال له: فاخرج عن طعامي فنزل إليهِ جبريل ﵇ فقال له: إن الله يطعمه منذ خلقه وهو كافرٌ به وبخلتَ أنتَ عليه بلقمةٍ، فخرج يَعدو حتى أدركه فقال له: إرجع. فسأله فأخبره، فآمن وسمَّى الله معهُ وأكلَ (٤)، وقد اختلف الناس في الضيافةِ، فرآها الليث بن سعد واجبةً لقول النبي - ﷺ -: (من كانَ يؤمنُ بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفَه، جائزته يوم وليلة وما زاد على ذلك فهو صَدقة) (٥)، وروي أنهم قالَوا: يا رسولَ الله نمرُّ بهم ولا يقرونَا (٦). فقال النبي - ﷺ -: ..........................\n_________\n(١) مسلم في كتاب الطهارة باب خصال الفطرة من حديث أنس قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة. حديث (٢٥٨).\n(٢) وذلك في قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً﴾ الأعراف آية (١٤٢).\n(٣) مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: (كان إبراهيم أول الناس ضيّف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص الشارب ...) الموطأ ٢/ ٩٢٢ والحديث وصله ابن عدي في الكامل ١/ ٢٢٣ عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النّبي - ﷺ - قال أول من اختتن إبراهيم ﵇ وذكر السيوطي أنه وصله أيضًا البيهقي في شعب الإيمان .. تنوير الحوالك ٣/ ١٠٨.\n(٤) هذه القصة ذكر القرطبي أنها جاءت في الاسرائيليات. القرطبي ٩/ ٦٨.\n(٥) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٢٩ والبخاري في كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ٨/ ١٣ ومسلم في كتاب الإيمان باب الحث على أكرام الجار حديث (٤٨) من حديث أبي شريح الخزاعي.\n(٦) رواية البخاري ومسلم يقروننا والرواية التي ساق بها الشارح ذكر الحافظ أنها رواية الأصلي وكريمة لا يقرونا بنون =","vol":"1","page":1108},{"text":".............................. (خدْوا الذي لكم) (١). فمن الناس من قال إنه منسوخ بأخبارٍ من جملتها لا يحل مالَ امرىءٍ مسلمٍ إلا عن طيب نفسٍ (٢) منه. ومن الناس من قال إنها واجبة في القرى، حيث لا طعام ولا ماء بخلاف الحواضر، فإن كل من دخلها يجد فيها أينَ يأوي وما يشتري، والحديث الأول لا حجة فيه لأن النبي - ﷺ - قال: (فليكرم ضيفه)، والكرامة ليست بواجبةٍ والذي يتنخل عند التحقيق حسب ما بيناه في شرحِ الحديث أنها فرض على الكفاية كسائرِ فروض الكفايات (٣) وإبراهيم ﵇ أول من رأى الشيب فقال: ما هذا يا رب فقال وقار فقيل الخبر (٤) هو الكلام كله، فإن من كان قبل إبراهيم ﵇ يراه ولا يسأل عنه فلما غم على إبراهيم ﵇ وأنكره سأل ربه عنه فأعلمه بصفته الحسنَى وسكت له عن عيبه وإنما جعله وقارًا لأنه ينبىء عن ضعف القوى ويذهب بشرةَ الفتوة والصبى، فتسكن الحركات لضعف الشهوات، وقد قال كبار الصحابة ﵃: إن الله سبحانه ما شان نبيَّه بالشيب، ولو كان محمودًا ما خضّب، فإنه لا يستر إلا ما يكره، وقد يحتمل أن يكون الشعْرُ، كان لا يتغير لمن سبقَ حتى وجدَه إبراهيم ﵇ والأول أقلُ عناء، وإذا قلنا إن الشيب يغير بالخضاب، فلا تبالي على أي لونٍ كان التغييرُ: بخطرٍ أو بفاغيةَ أسود أو أحمر، وإنما غيَّره أصحاب النّبىّ - ﷺ - بالحمرة، لأنه هو الذي عَرفوه، وأمكنهم في مواضعهم وقد روي أن النبي - ﷺ -\n_________\n= واحدة ومنهم من شددها وللترمذي فلا هم يضيفوننا ولا يؤدون ما لنا عليهم من الحق. فتح الباري ٥/ ١٠٨.\n(١) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب إكرام الضيف ٨/ ٣٩، ومسلم في كتاب اللقطة باب الضيافة ونحوها حديث (١٧٢٧) من حديث عقبة بن عامر ﵁ أنه قال: قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله - ﷺ -: (إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم) لفظ البخاري.\n(٢) رواه الدارقطني ٣/ ٢٦ من حديث أنس ورواه الديلمي في مسند الفردوس (٧٦٣٥) قال الحافظ عن رواية الدارقطني فيها الحارث بن محمَّد الفهري راويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري مجهول وله طريق أخرى عنده عن حميد عن أنس والراوي عنه داود بن الزبرقان متروك الحديث. تلخيص الحبير ٣/ ٤٦.\n(٣) قال الحافظ ظاهر الحديث أن قري الضيف واجب وأن المنزول عليه لو امتنع من الضيافة أخذت منه قهرًا وقال به الليث مطلقًا وخصه أحمد بأهل البوادي دون القرى وقال الجمهور الضيافة سنة مؤكدة وأجابوا عن حديث الباب. بأجولة أحدها: حمله على المضطرين ثانيها أن ذلك كان في أول الإِسلام وكانت المواساة واجبة فلما فتحت الفتوح نسخ ذلك.\nثالثها أنه مخصوص بالعمال المبعوثين لقبض الصدقات عنه من جهة الإمام.\nرابعها أنه خاص بأهل الذمة وأقوى الأجولة الأول. فتح الباري ٥/ ١٠٨، وانظر تفسير القرطبي ٩/ ٦٤.\n(٤) في ج وم الخير.","vol":"1","page":1109},{"text":"خضَّب بالحناء (١)، ولم يصحَّ وهو مستثنى من الزُّوركتوصيلِ الشعرِ ملحق في التحسين باكتساب الكحل، وقد استوفينا الفَرقَ بينَ التحسينِ المأذون فيهِ وبين الزُّور في شرحِ الحديث استيفاءً شافيًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-522>النهي عن الأكل بالشمالِ</span>\nذكرحديث جابر نهى النبي - ﷺ - أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدةٍ أو يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوبٍ واحدٍ كاشفًا عن فرجه (٢)، فأما الثلاث فإنها مكروهة وأما الرابع فإنه حرام لوجوب ستر العورة والنكتة التي تعتمدونها في الفَرق بين المكروه والحَرام، أنه إذا جاء النهي مقرونًا بالوعيدِ دلَّ على تَحريمه، وإذا جاء مطلقًا كانَ أدبًا، إلَا أن تقترن به قرينةٌ تدل على أنه مصلحة في البدن أو في المال على الاختصَاص بالمرء فإنه يكون مكروهًا على حاله ولا يرتقي إلى التحريم، فإن كان لمصلحةٍ تعم الناس صَار حرامًا والدليل على ذلك أن للمرء أن يتحمل الضرَر في نفسه، إن كان ذلك يسيرًا، وليس له أن يلحقه بغيره يسيرًا كان أو كثيرًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-523>ما جاء في المساكين </span>(٣)\nإنما بَّوب عليه مالك ﵁ لأنه اسمٌ شرعي ممدّح في الدين. وفي الحديث: (اللهم أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين) (٤). وفيه\n_________\n(١) روى أبو داود من حديث إياد بن لقيط عن أبي رثمة قال أتيت النبيّ - ﷺ - أنا وأبي فقال لرجل أو لأبيه من هذا قال ابني قال: (لا تجني عليه) وكان قد لطخ لحيته بالحناء، أبو داود (٤٢٠٨، و٤٤٩٥) وأحمد في المسند ٤/ ١٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٧ و٣٤٥، والبغوي في شرح السنة ١٣/ ٢٣٠، والحديث صححه الشيخ ناصر في إرواء الغليل ٧/ ٣٣٣.\nونقل المنذري عن أبي موسى الأصبهاني قوله حديث أبي رثمة حديث ثابت رواه الثوري وغير واحد عن إياد. تهذيب السنن ٦/ ١٠٥.\n(٢) الموطأ ٢/ ٩٢٥ ومسلم في كتاب اللباس باب اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد حديث (٢٠٩٩).\n(٣) الموطأ ٢/ ٩٢٣.\n(٤) هذا الحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ٢٦٢ من حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - ﷺ -: (اللهم أحيني مسكينًا وتوفني مسكينًا واحشرني في زمرة المساكين) رواه الطبراني وفيه =","vol":"1","page":1110},{"text":"نكتة بديعة وهو أنه محمود في الجملة، كالصّمت محمود في الجملة لكثرة آفات الحركة وكثرة آفات الكلام، وقد يكون الشيء ممدّحًا بذاتِه وصفاتِه وقد يكون ممدحًا بقلة آفاته وترك الشرّ للناس صَدقة لا سيما وقد قال علماؤنا رحمة اللهِ عليهم: إن أوَّل ما خلقَ الله تعالى السكون والحركة بعده ثانيًا، ويستحيل عقلًا أن تسبقه الحركة، فصار السكون ممدَّحًا بأصل الخلقة وبيَّن أيضًا ندبَ الصَّدقة إليه والتحضيض في الخلق عليه فقال: (ردُّوا السائل ولو بظلفٍ محرق) (١) وليس بمثل وإنما هو حقيقة فإنما خاطبَ به قومًا كانوا يأكلون الجلودَ والعدس ويمصُّون النَّوى، فإذا وجدوا ظلفًا محرقًا كانت غايةً لهم في اللذة، وأيضًا فإنه بّين فيه حال المسكين وهو الذي لا شيء له لاختلاف الناس فيه، والفقير والمسكين اسمان مشتركان في وجه (واحد) (٢) مفترقان في آخر، فقد يكون الفقير مسكينًا وقد يكون المسكين فقيرًا، وقد يخرج عنه لأشكالهما اشتقاقًا ولارتباطهما معنى ولفظًا جمع الله بينهما في الصدقة واشتغل الناس لقلة تحقيقهم بأن يطلبوا الفرق بين المسكين والفقير وليس المقصود هذا حتى تفنى فيه الأعمار وتسود به الأوراق وإنما المقصود أن الناس المحتاجين قسمان، قسم لا شيء له، وقسم آخر له شئ يسير فأعطيهما جميعًا من الصدقة وسمّهما كيف شئت فإنما يعرفان بحالهما لا بأسمائهما، فافهم هذا، ولا تضيع زمانك فيه.\n_________\n= بقية بن الوليد رقد وثق على ضعفه وشيخ الطبراني وعبيد الله بن زياد الأوزاعي لم أعرفهما وبقية رجاله ثقات.\n(١) الموطأ ٢/ ٩٢٣ مالك عن زيد بن أسلم عن ابن بجيد الأنصاري ثم الحارثي عن جدته أن رسول الله - ﷺ - قال: (ردوا المسكين ولو بظلف محرق) ورواه النسائي من نفس الطريق في سننه (٢٥٦٥)، وأحمد في المسند ٤/ ٧٠، ولم يسمّ ابن بجيد ولا جدته ورواه البغوي في شرح السنة ٦/ ١٧٥.\nقال الحافظ في تعجيل المنفعة في ص ٣٦٠:\nاتفق رواة الموطأ على إبهامه إلا يحيى بن بكير فقال عن محمَّد بن بجيد وبه جزم ابن البرقي فيما حكاه أبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ ووقع في أطراف المزي أن النسائي أخرجه من وجهين عن مالك عن زيد عن عبد الرحمن بن بجيد ولم بترجم في التهذيب لمحمد بل جزم في مبهماته بأن اسمه عبد الرحمن وليس ذلك بجيد لأن النسائي انما رواه غير مسمى كأكثر رواة الموطأ ومستند من سماه عبد الرحمن ما في السنن الثلاث من طريق الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن بجيد عن جدته فذكره ولا يلزم من كون شيخ سعيد المقبري عبد الرحمن أن لا يكون شيخ زيد بن أسلم فيه آخر يسمي محمدًا.\n(٢) ما بين القوسين ليس في ج وك.","vol":"1","page":1111},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-524>معى الكافر</span>\nذكر حديث أبي هريرة ﵁: (المؤمن يأكل في معاء واحدٍ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء) (١) اختلف الناس في تأويلهما على ثلاثةِ أقوالٍ أحدها: أنه حكايه حالٍ وقضية عينٍ اختصت بكافرٍ واحدٍ أو بكفارٍ ثلاثة. أحدهم: الجهجان (٢)، والثاني نضلة بن عمرو (٣)، والثالث: جميل بن بصرة (٤) وقيل إن ذلك عبارة عن رغبة الكافر وحرصه على الأكل والجمع، لأنه لا يعلم المقصود من الدنيا ولا المطلوب من الغذاء، فإذا آمن أمن وعلم قدر ما خلق له قصَّر شهوته، وحذف مساحةً كثيرة من بطنه.\nالثالث: قالت الصوفية: المؤمن يأكل في معاء وهو التقوى على عبادةِ الله والأخذ بمقدار الحاجة لما يديم حال البدن على الاستواء والصحة والكافر يأكل بسبعةِ وجوهٍ، ضرب لكل وجه مثلًا بالمعاء حتي صارت سبعةَ أمعاء الأول أنه يأكل عائشة. الثاني أنه يزيد رغبةً فإنه يرى أن اللقمة في بطنه خيرٌ من عشرةٍ في جليسه، ثم يسمع وصفَ الطعام بأُذنه فتجدَّدُ له شهوةً، ثم يراه فتجدَّد له أخرى أو يشم قتَّارة (٥)، فإن ذاقه زاد التجدد، وقد يتجدد له شهوةً باللمس إذا وجده لينًا، وهكذا حواسُه الخمس التي خلقها الله تعالى له للعبرة\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٩٢٤ والبخاري في الأطعمة باب المؤمن يأكل في معى واحد ٧/ ٩٣ ومسلم في كتاب الأشربة باب المؤمن يأكل في معى واحد، حديث (٢٠٦٢).\n(٢) هو جهجان بن سعيد بن قيس وقيل ابن مسعود الغفاري شهد بيعة الرضوان ومات بعد عثمان بأقل من سنة.\nوروى ابن أبى شيبة من طريق عبيد الأغر عن عطاء بن يسار عن جهجان الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإِسلام فحضروا مع رسول الله - ﷺ - المغرب فلما أن سلم قال ليأخذ كل رجل بيد جليسه فذكر الحديث في شربه قبل أن يسلم حلاب سبع شياه فلما أسلم لم يستتم حلب شاة، الحديث غريب تفرد به موسى بن عبيده عن عبيد وأشار إليه الترمذي في الترجمة، الإصابة ١/ ٢٦٥ وأورده الحافظ في الفتح ٩/ ٥٥٨.\n(٣) نضلة بن عمرو بن أهبان بن جلان بن عفاف بن حبيب بن غفار الغفاري قال ابن السكن له صحبة وأخرج أحمد والبغوي وثابت في الدلائل وابن قانع من طريق أبي يونس محمَّد بن معن بن نضلة بن عمرو أخبرني جدي عن أبيه نضر بن نضلة أن نضلة لقي النبي - ﷺ - بمرس فهجم عليه شوائل فحلب لرسول الله - ﷺ - في إناء فشرب وشرب فضلة إناءه فقال يا رسول الله إني كنت أشرب السبعة فلا أمتلىء فقال: (إن المؤمن يشرب في معى واحد) الحديث. الاصابة ٦/ ٢٣٨.\n(٤) جميل بن بصرة والأشهر جميل أبو نصرة الغفاري نزل مصر وقال ابن الهاد بصرة بن أبي بصرة روى عنه أبو هريرة وأبوتميم الحبشاني ومرثد اليزني. تجريد أسماء الصحابة للذهبي ١/ ٨٨.\n(٥) القتر ريح البخور والقدر والشواء والعظم المحرق. ترتيب القاموس ٣/ ٥٥٨.","vol":"1","page":1112},{"text":"يجعلها هوعلاقة للشهوة فتصير له سبعة طرقٍ يأكل بها، ويجمع بسببها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-525>النهي عن الشرب في آنية الفضة</span>\nذكرَ حديث أم سلمة، والحديث صحيح من طريق حذيفة وغيره: (الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) (١) وفي الصحيح نهى النبي - ﷺ - عن الشرب في آنية الذهب والفضةِ والأكل فيهما (٢)، وذلك للسرفِ والتشبه بالأعاجم، وقد قال النبي - ﷺ - لعمر بن الخطاب ﵁: (أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة) (٣). وهذا نهي محرَّم باتفاق لأنه اقترن به وعيدٌ، وأما نهي النبي - ﷺ - عن النفخ في الشراب (٤)، فإن كان الرجل يشربُ وحده فهو مكروه لئلا يعتادهُ وأما إن كان مع غيره فهو حرام أما فيه من تقذّر الغير وهو أحد الوجهين في الشرب من في السقاء (٥)، وأما شرب\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٩٢٤ ولفظه عن أم سلمة أن رسول الله - ﷺ - قال: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم) وأخرجه البخاري في كتاب الأشربة باب آنية الفضة ٧/ ١٤٦ ومسلم في كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة حديث (٢٠٦٥).\n(٢) روى البخاري بسنده إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كنا عند حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به فقال: إني لم أرمه به إلا أني نهيته فلم ينته وإن النبي - ﷺ - نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال: (هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة) البخاري في كتاب الأشربة باب الشرب. في آنية الذهب ٧/ ١٤٦، ومسلم في اللباس والزينة حديث (٢٠٦٧)، والبغوي في شرح السنة ١١/ ٣٦٩.\n(٣) هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري في أماكن عده من صحيحه منها في تفسير سورة التحريم ٦/ ١٩٥ من طريق عبيد بن حنين إنه سمع ابن عباس ﵄ يحدث إنه قال: مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأل هيبة له حتى خرج حاجًا فخرجت معه فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت: يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النّبيّ من أزواجه فقال: تلك حفصة وعائشة، قال: فقلت: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك، قال: فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسألني فإن كان لي علم أخبرتك به ... قال عمر: فقلت: يا رسول الله إن كسري وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله؟ فقال: (أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة) وأخرجه مسلم في الطلاق حديث (١٤٧٩)، والترمذي (٣٣١٨)، والنسائي ٤/ ١٣٧ و١٣٨.\n(٤) الموطأ ٢/ ٩٢٥ من حديث أبي سعيد قال سمعت رسول الله - ﷺ - عن النفخ في الشراب ورواه الترمذي (١٨٨٧) وقال حسن صحيح.\n(٥) ورد النهي من الشارع عن الشرب من فيّ السقاء. عند البخاري في كتاب الأشربة باب الشرب من فم السقاء =","vol":"1","page":1113},{"text":"الرجل وهو قائم (١) فهي مسألة عُني بها المبتدعة من نفاةِ القياسِ، لأن النبيَّ - ﷺ - نهى عنها وأمر في الصحيح أن يستقى من شربها (٢) وقد شرب النبيُّ - ﷺ - وهو قائمُ على بعيره بعرفة (٣) وأدخلَ مالك ﵁ فعْل الخلفاء عمر وعثمان وعلي ﵃ (٤)، وأدخل فعل عائشة (٥) ﵂، فلا أهله - ﷺ - عرفت ذلك من فعلِه ولا خلفاؤه، فكيف يلتفت إليه، فأما إنه لم يصحَّ، وإمَّا إنه كان منسوخًا، وإما كان أدبًا لمصلحة البدن فإنه إذا شربَ قائمًا مستعجلًا أضرَّ ذلك به في مجرى العادة فكان النهي لأجلهِ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-526>ما جاء في الطعام والشراب</span>\nالطعام والشراب خلقة للآدمي وعادة. فأدخل مالك ﵁ ما تعلق به في الحديث من ذكرٍ في أي نوع كان على معنى الجمع لأنه في كتاب الجامع، ثم بدأ بحديث البركة والمعجزة للنبي - ﷺ - في شأن أم سليم حين جعلَ الله تعالى له قليل الطعام كثيرًا (٦)\n_________\n= ٧/ ١٤٥، من حديث ابن عباس ﵄ قال: (نهى النبي - ﷺ - عن الشرب من فيِّ السقاء). وهذه المسألة خلافية بن العلماء فقد نقل الحافظ عن النووي نقله الإجماع على أن النهي هنا للتنزيه لا للتحريم ثم عقب عليه بقوله وفي نقل الاتفاق نظر لما سأذكره فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك إنه أجاز الشرب من أفواه القرب وقال لم يبلغني فيه نهي وبالغ ابن بطال في رد هذا القول واعتذر عنه ابن المنير باحتمال أنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم كذا قال مع النقل عن مالك إنه لم يبلغه فيه نهي فالاعتذار عنه بهذا القول أولى والحجة قائمة على من بلغه النهي. فتح الباري ١٠/ ٩١.\n(١) قال الحافظ جزم ابن حزم بالتحريم لثبوت النهي وحمل أحاديث الرخصة على أصل الإباحة، فتح الباري ١٠/ ٩١ - ٩٢.\n(٢) مسلم في كتاب الأشربة حديث ٢٠٢٦ من رواية أبي هريرة.\n(٣) البخاري في الأشربة باب من شرب وهو واقف على بعيره ٧/ ١٤٣، من حديث عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلي النبي - ﷺ - بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذ بيده فشربه.\n(٤) الموطأ ٢/ ٩٢٥ مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قيامًا، قال الزرقاني وبلاغه صحيح كما قال ابن عيينة. الزرقاني ٤/ ٢٩٤.\n(٥) مالك عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص كانا لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسًا. الموطأ ٢/ ٩٢٦.\n(٦) مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إنه سمع أنس بن مالك قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله - ﷺ - ضعيفًا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء فقالت: نعم فأخرجت أقراصًا من شعير ثم أخذت =","vol":"1","page":1114},{"text":"وهي معجزة من ألف معجزةٍ، قيدناها له، ومعجزاته أنواع منها تكثير القليل، وتقليل الكثير والارتفاع في الهوى من الثقيل وإنطاق العجماء، وتغير العالم العلوي بانشقاق القمرِ، وإنشاء السحاب وإرسال المطر واضطراب الشجر، وذلة العزيز، وعزة الذليل، وقبض الأيدي عن الحركات، والألسن عن النطق إلى أن ينتهي في عددها إلى ألفٍ فلتُنظر في مسطورها في كتاب أنوارِ الفجر. حديث: طعام الاثنين (١)، زاد فيه مسلم وطعام الأربعة كافي الثمانية (٢)، واختلف العلماء في تأويله، فمنهم من قال: إن معنَاه أن الرجل لا يجوع على نصف عادته فتحصل له فضيلة المشاركة، ولا يحس بنقص العادة. وقيل إن معناه أن الله تعالى يضعُ من بركته فيه التي لنبيه فيزيدهم حتى تكفيهم وهذا إذا صحت نيتهم فيه وانطلقت ألسنتهم به، فإن قالوا لا يكفينا. قيل لهم النبلاء موكل بالمنطق. حديث: قال جابر بن عبد الله قال النبي - ﷺ -: (أغلقوا البابَ ...) (٣) إلى آخره أما قوله: (فإن الشيطان لا يفتح غلقًا). فإن الله تعالى خلق الشياطين يتصرفون في الهيئات تصرفنا في الحركات، فكما يكونُ الإنسان قائمًا وقاعدًا أو ماشيًا وجالسًا، ويمنةً ويسرةً، وخلف وقدام، فإن الشيطانَ تارة يكون إنسانًا وتارة يكون ثعبانًا، وتارةً يملأ الأفق وتارةً يكونُ بعوضة، ويلطف حتى لا يحس المرء بمحاربةٍ فيه، لكن هذا التصرف كله إنما هو خلق الله تعالى فيه، فإنه تعالى خالقُ كل شيء هو تعالى يقبضه ويبسطه، فإذا أغلقت البابَ لم\n_________\n= خمارًا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه ثم أرسلتنى إلى رسول الله - ﷺ -، قال: فذهبت به فوجدت رسول الله - ﷺ - جالسًا في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم، فقال رسول الله - ﷺ -: (ارسلك أبو طلحة) قال: فقلت: نعم، قال: (للطعام)؟ فقلت: نعم، فقال رسول الله - ﷺ - لمن معه: (قوموا) قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرنه فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله - ﷺ - بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت: الله ورسوله أعلم .. وفي أخر الحديث أكل القوم وشبعوا والقوم سبعون رجلًا أو ثمانون. الموطأ ٢/ ٩٢٧، والبخاري في الأطعمة باب من أكل حتى شبع ٧/ ٨٩، ومسلم في كتاب الأشربة حديث (٢٠٤٠).\n(١) الموطأ ٢/ ٩٢٨ من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: (طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة) ورواه البخاري في الأطعمة باب طعام الواحد يكفي الاثنين ٧/ ٩٢، ومسلم في الأشربة باب فضيلة المساواة في الطعام القليل. حديث (٢٠٥٨).\n(٢) مسلم في الباب السابق حديث (٢٠٥٩) من رواية جابر.\n(٣) اغلقوا الباب وأوكوا السقاء وأكفؤوا الإناء واخمروا الإناء وأطفئوا المصباح فإن الشيطان لا يفتح غلقًا ولا يحل وكاء ولا كشف إناء وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم. الموطأ ٢/ ٩٢٩، ورواه. مسلم في كتاب الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء حديث (٢٠١٢).","vol":"1","page":1115},{"text":"يجد الشيطان منفذًا ولو كانت الفرجة التي تحته ذراعًا في عشرةٍ وكذلك إذا أوكأت السقاء، ولو أن تعرضَ عليه عودًا، فإنه يكون ذلك العود في حقه كالقفل العظيم، وأما إطفاء النار فإنها عدو لنا حالَ الله بيننا وبينها، وإنما أعطينا منها في الدنيا بمقدار الحاجة برسم التذكرة، كما قال تعالى: ﴿نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ﴾ (١) كأنه قال تعالى لنا هذا عدوّك فسخّره واحترز منه ومن أعوانِ هذا العدوّ الفسَّاق، كالفأر وغيره، فإذا أطفأت المصباح لم يجد الفاسق سببًا. حديث أبي هريرة في سقي الكلب العاطش (٢) ومثله في الصحيح: أن بغيًا من بغايا بني إسرائيل رأت كلبًا يأكل الثرى من العطش فنَزَعَتْ موقها فسقته، فغفر الله لها (٣) اختلف الناس في تأويله فمنهم من قال إنما كان الغفران لهذا المذنب بأن وفقه الله تعالى بعد ذلك للتوبة، فكان هذا الفعل سببًا لأن رزق التوبة، والتوبةُ سببًا للمغفرة، ومنهم من قال إن هذا الفعل بنفسه كفَّر (٤) الزنى بعظمه لأن الله تعالى إذا كانت له في العبد إرادة سبقت له عنده عناية ضاعف له الحسنات، حتى تغلب السيئات حتى تكون كالجبل العظيم كما في الحديث الصحيح، وليس يمتنع أن ضوعف لهذا الأجر حتى وازي الزنا، فضلًا من الله تعالى. وقيل بل وازاه بنفسه لأن فيه إحياء نفس. حديث أبى عُبيدة في الحوتِ (٥)، زاد فيه مسلم فائدة هي في معناه (٦)، وقد قدمناها،\n_________\n(١) سورة الواقعة آية (٧٣).\n(٢) (بينما رجل يمشي بطريق إذ اشتد عليه العطش فوجد بئرًا فنزل فيها فشرب وخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له) الموطأ ٢/ ٩٢٩، ورواه البخاري في كتاب الشرب باب فضل سقي الماء ٣/ ١٤٦، ومسلم في كتاب السلام باب فضل ساقي البهائم حديث (٢٢٤٤).\n(٣) مسلم في الباب السابق حديث (٢٢٤٥).\n(٤) في ك لغي الزنا.\n(٥) الموطأ ٢/ ٩٣٠ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله إنه قال بعث رسول الله - ﷺ - بعثًا قبل الساحل فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم ثلاثمائة قال وأنا فيهم، قال: خرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش فجمع ذلك كله فكان من ودي تمر قال: فكان يقوتناه كل يوم قليلًا قليلًا حتي فني ولم تصبنا إلا تمرة تمرة فقلت: وما تغني تمرة فقال: لقد وجدنا فقدها حتى فنيت، قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظرب فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيد بضلعين من اضلاعه فنصبا ثم أمر براحلة فرحلت ثم مرت من تحتهما لم تصبهما، وأخرجه البخاري في كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والنهد، ٣/ ١٧٩، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح باب إباحة ميتة البحر حديث (١٩٣٥).\n(٦) زاد مسلم (قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله - ﷺ - وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا، =","vol":"1","page":1116},{"text":"وهذا يدل على حله. حديث: قال رسول الله - ﷺ -: (قاتل الله اليهود (١) نهوا عن أكل الشحوم). الحديث ليس في الأمم طائفة أعظم تعلقًا بالظاهر من اليهود ومنه هلكوا، فإنهم رأوا في التوراة: جاء الله ونزل الله. فأخذوا بظاهر هذه الألفاظِ، فاعتقدوه جسمًا، ونهُوا عن الصيد للحوت، فكان يأتيهم يوم سبتهم ويوم لا يسبتون لا يأتيهم (٢). فسكّروا الجداول يوم السبت، فلما أراد الحوت الخروج فلم يجد منفذًا فجروه في يومِ الأحد فأخذوه فمُسخوا قردةً وخنازير (٣)، ونهوا عن أكلِ الشحوم، فقالوا نبيعها ونأكل ثمنها لأن أكلَ الثمن ليس بأكل المثمن، وهذه الطريقة أراد أن يسللها داود (٤) في الدين فقال ما قال الله تعالى لا يزاد عليه فهمَّ بالبنيان وهدم الكل ولأجل هذا كان مذهب مالك ﵁ أشرف المذاهب، لتتبعه المعاني وإعراضه عن الظاهر، إذا وجدها. ألا ترى إلى قوله فيمن حلَف ألا يأكل الطعام وألا يلبس هذا الثوب أنه لا ينتفع بهما في حالٍ (٥) إذا كان\n_________\n= قال: فأقمنا شهرًا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينيه بالقلال الدهن ونقطع منه الغدر كالثور أو كغدر الثور ... وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله - ﷺ - فذكرنا ذلك له فقال: هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا قال: فأرسلنا إلى رسول الله - ﷺ - منه فأكله).\n(١) الموطأ ٢/ ٩٣١ مالك عن عبد الله بن أبي بكر إنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: (قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه) وهذا مرسل وهو موصول في الصحيحين عن أبي هريرة أخرجه البخاري في البيوع باب لا يذاب شحم الميتة ٣/ ١٠٧، ومسلم في المساقاة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام حديث. (١٥٨٣).\n(٢) بقول الله تعالى: ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: ١٦٣].\n(٣) قال الحافظ ابن كثير خالف اليهود عهد الله وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره إذ كان ذلك مشووعًا لهم فتحيلوا على اصطياد الحيتان في يوم السبت بما وضعوا لها من الحبائل والبرك قبل يوم السبت فلما جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة نشبت بتلك الحبائل والحيل فلم تخلص منها يومها ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. مختصرتفسير ابن كثير ١/ ٧٣.\nوقال في موضع آخر هؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن تعاطي الحرام. مختصر ابن كثير ٢/ ٥٨.\n(٤) ﵀ فهذا تحامل منه على داود بن علي وداود لم يصفه أحد بالمبتدع وقد تعرضنا لذلك فيما سبق.\n(٥) قال الباجي إذا قال الله لالبست هذا الثوب ولا أكلت هذا الخبز فهذا إن أطلق الفعل ولم يعلق بوقت ولا مكان ولا صفة منعت اليمين ذلك الفعل على التأييد فمتى فعله حنث ولزمته الكفارة وإن قيد الفعل بوقت مثل قوله:=","vol":"1","page":1117},{"text":"المقصود معنى المنّ (١) أو ما يعُمّ وقال أبو حنيفة والشافعي يبيعه ويأكل ثمنه وهذه فتوى يهوديّة (٢). حديث: قال عيسى ابن مريم: (يا بني إسرائيل عليكم بالماءِ القراح) (٣) إلى آخره. خلق الله تعالى لابن آدم حاجةً إلى الطعام والشراب وركَّب له الشهوة أكثر من الحاجة وندبه إلى ترك الشهوات والاقتصار على المقدار المحتاج إليه مقدارًا وصفةً، لباسًا ومطعمًا فلا يأكلن كثيرًا ولا يلبسنَّ رقيقًا، ولذلك قال في الحديث (حسب ابن آدم لقيماتٍ يقمَن صلبه) (٤) وندبَ إلى الاقتصار على جلف (٥) الخبز والماء ولو أن الخلق بأجمعهم ينتدبون إلى ما ندبوا إليه من ذلك لهلكوا لأنها كانت تذهب القوة التي تكونُ بها عمارة الدنيا، وإقامة معاش الخلق فيها وإشباعهم فلم يكن بدّ من الزيادة في الأكل وجودًا لإقامة الدنيا وتهيئة أسبابها ولم يكن بدّ من الاقتصار على القليل لإقامة السنة ولتضعيف الشهوة حتى تستتر المعصية، وتظهر الطاعة ولما انتهى العلم والحكمة إلى هذا القدر قسم الله تعالى الخلق قسمين، قسمًا يسَّر لهم التقليل والطاعة، وقسمًا سخَّره للكثرة وقدَّر عليه المعصية وأمرَ الأنبياء عيسى ومحمدًا وسواهما أن يندبوا الخلقَ في الجملة ثم يظهر بالتيسير من أرادَ الله بهِ العصمة ويظهر بالتسخير من قدَّر الله تعالى أن يقَع في الورطة وقول عيسى ﵇ فإنكم لن تقوموا بشكره كلام صحيح، فإن شدة الجوع وستر العورة على الإطلاق والجملة بأول درجات الحاجة نعمة عظيمة، إذا أراد المرء أن يعلم مقدارها فلينظرها في سواه، وليقدرها في نفسِه، فكيف أن يضم إلى ذلك الإسراف حتى تنكسر الشهوة في لذة الطعام، وفي زينة اللباس وإذا استرسل على ذلك هَلك ولم يتأت له أملٌ، فإنه أمد لا غاية له ولهذا\n_________\n= والله لا لبست هذا الثوب غدًا أو لا لبسته يوم الجمعة أو لا لبسته بمكة أو لا لبسته راكبًا تعلق المنع بذلك الوقت أو بذلك المكان أو بتلك الصفة فإن فعله على شيء من ذلك حنث وإن فعله في غير ذلك الوقت أو في غير ذلك المكان أو على غير تلك الصفة لم يحنث لأن يمينه لم يتناول ذلك ولا صفته. المنتقى ٣/ ٢٤٣.\n(١) في ج المميز.\n(٢) هذا تحامل شديد منه ﵀ على هؤلاء الأئمة الأجلاء وما كان ينبغي له ذلك.\n(٣) مالك إنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: (يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره)، الموطأ ٢/ ٩٣٢.\n(٤) رواه الترمذي (٢٣٨٠) من حديث المقدام بن معدي يكرب قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (ما ملأ آدمي وعاء شرًا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان ولا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه)، قال الترمذي حسن صحيح ورواه ابن ماجه انظر صحيح ابن ماجه ٢/ ٢٣٧، وأحمد في المسند ٤/ ١٣٢، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٢١.\n(٥) وهي الكسرة من الخبز اليابس القفار. مختصر القاموس ص ١١٠ ترتيب القاموس ١/ ٥١٧.","vol":"1","page":1118},{"text":"المعنى قيل للنبي - ﷺ -: ﴿ولَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ - إلى قوله - خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ (١) حديث أبي الهيثم بن التيهان أدخله مالك ﵁ بلاغًا (٢) وهو صحيح مسند، وكان مقصده فيه أن يبين معيشة النبي - ﷺ - وأصحابه فإنهم كانوا إذا وجدوا تمتعوا، وإذا فقدوا صبروا، وإذا رأوا ذا الحاجة عادوا عليه بما في أيديهم حتى يعودا مثلهم، وهذا أمرٌ لا طاقة لأحدٍ به وأنتَ ترى المحتاجينَ إلى الغذاء العراة من اللباس، وبأيدي الخلق من الأموال ما لو أخرَجوا منها مالا يعاش به ستروهم وأشبعوهم ولكن الله تعالى قبضَ أيديهم حتى يحكم فيهم ليهلك من هلك عن بينةٍ ويحيي من حيّى عن بينةٍ، وفيهِ من السَّنةِ أن النبيَّ - ﷺ - لما غلبته الحاجة خرج ليستطعم كما فعلَ أخوه موسى ﵇ مع الخضر حين أتيا أهل قِرية استطعما أهلها (٣). ورأى الصوفية الصبر على القضاء حتِى يأتي الرزق قسرًا، وقد جرَّبوا ذلك فوجدوه وجاءهم كما أرادوه. وقيل لبعضهم وقد حض على التفويض والتوكل، ونهى أن يتعرض أحدٌ للطلب أو يعلم بشرًا بالحاجةِ، قال له بعضهم فادخلَ في بيتٍ واطمس عليك الباب وافتح في أَعلاه كوةً حتى ترى إن نزل عليك منها رزق. قال: والله فعلتُ ذلك تسعة أشهر، والتجربة تقع في ثلاثةِ أيام وهذا الذي قالوه حق في دينِ الله تعالى وفي سيرته وحكمه ولكنها منزلةٌ رفيعة لا تتأتى لكل أحدٍ، وقد كان النبي - ﷺ - أحق الخلق بها وأقدرهم عليها وأولاهم لرفيع مرتبته بها وكذلك موسى ﵇، ولكن الله ﷾ أراد أن يعزّي الخلق بهم أن يسنَّ السنَّة بهم لما علم من ضعفِ توكلهم، وقلة صبرهم والخروج عندَ الحاجة يكون على وجهين، إما بالتعرض من غير سؤال كما فعلَ أبو هريرة ﵁ حين خرج يستقرئ القرآن لعله يفهم في صوته الجوع صيانةً لماءِ الوجه مع التوسل بالأعمال بالحاجة فلم يفهم أحدٌ ذلك منه ممن تعرَّض له إلا رسول الله - ﷺ - وإما أن يخرج إلى شخصٍ معينٍ يغلبُ على ظنه أنه يرفع حاجته، وإما أن يعرضَ نفسَه على كل أحدٍ وهي\n_________\n(١) سورة طه آية (١٣١).\n(٢) مالك إنه بلغه أن رسول الله - ﷺ - دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب فسألهما فقالا: أخرجنا الجوع فقال رسول الله - ﷺ -: (وأنا أخرجني الجوع) فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري فأمر لهم بشعير عنده يعمل وقام وذبح لهم شاة فقال رسول الله - ﷺ - نكب عن ذات الدر فذبح لهم شاة واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء فقال رسول الله - ﷺ -: (لتسألنّ عن نعيم هذا اليوم) الموطأ ٢/ ٩٣٢، ورواه مسلم في كتاب الأشربة باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه، حديث (٢٠٣٨) من رواية أبي هريرة.\n(٣) قال تعالى: ﴿فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها﴾ الكهف آية (٧٧).","vol":"1","page":1119},{"text":"الغايةُ من الكشفة ولكنه ينبغي أن يتنزَّل المرء في هذه المنازل ويأخذها أولًا فأولًا على هذا الترتيب حتى يحكم الله تعالى بإيقافه حيث شاء منها وأما خرج النبي - ﷺ - في أصحابه إلى أبي الهيثم وخبزَ لهم وذَبح واستَعذب فبلغوا ما أرادوا من ذلك، قال لهم النبي - ﷺ - (لتسئلن عن نعيم هذا اليوم) إشارةً إلى أنهم لو وجدوا كسرةً تقيم الصلب، وتحفظ القوة لكان في ذلك كفايةً ونعمةً، وكيف وقد وجدوا الأثافىّ الثلاثة التي يقوم بها قدر اللذة وهي الخبز واللحم والماء البارد، وقد اختلفوا في ضبطِ قوله لتُسئلنَّ هل هو بالتاءِ على معنى خطاب النبي - ﷺ - للقومِ أو بالنون على معنى الإخبار عنه وعنهم والنبي - ﷺ - لا شك مسؤول ولكن مضمون عنه صحة ما يقول وسائر الخلق يتفاوتون في المرتبة فأقواهم حجة أعظمهم سلامة وخصوصًا أبو بكر وعمر ﵄، ولأجل هذا طرح لعمر ضاع من تمر فأكله لحاجته إليه ولو فَقده لصبر عنه (١)، فقد صبر ما لم يقدر أحد عليه وذلك أنه لم يأتدم طول ما أجدب الناس حتى أخصبوا (٢). حديث أبي هريرة، ﵁ في الأضياف والغنم لما نزل الأضياف بأبي هريرة ﵁ أرسل إلى أمه في أن ترسل إليه (٣) شيئًا وهكذا سُنّة الضيف المقدّم إليه نزل يتشاغل به حتى ينظر فيما يُصلح له وقد أخبر النبي - ﷺ - أن نزل أهل الجنَّة الذي يقدم إليهم أول دخولهم حتى يستوفوا سائر نعيمهم (ثورٌ وحشي وحوت مشوي يأكل من زيادة كبدها سبعون ألفًا) (٤) وليس ذلك عن حاجةٍ وإنما هو مثال تجري عليه\n_________\n(١) مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك إنه قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها، الموطأ ٢/ ٩٣٣ وهذا الأثر صحيح إلى عمر.\n(٢) قال الحافظ بن حجر في الإصابة ٤/ ٢٧٩ في ترجمة عمر روى يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند جيد إلي زر بن حبيش قال رأيت عمر أعسر أصلع آدم قد فرع الناس كأنه على دابة قال فذكرت هذه القصة لولد عمر فقال: سمعنا أشياخنا يذكرون أن عمركان أبيض فلما كان عام الرمادة وهي سنة المجاعة ترك أكل اللحم والسمن وأدمن أكل الزيت حتى تغير لونه وكان قد احمر فشحب لونه.\n(٣) مالك عن محمَّد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال كنت جالسًا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده قال حميد فقال أبو هريرة إذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول: أطعمينا شيئًا قال: فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئًا من زيت وملح ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد الله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر فلم يصب القوم من الطعام شيئًا ... الموطأ ٢/ ٩٣٣.\n(٤) روى مسلم من حديث وثوبان قال: كنت قائمًا عند رسول الله فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عيك يا محمَّد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الدي سماه به أهله، فقال رسول الله - ﷺ -: إن اسمي محمَّد الذي سماني به أهلي، فقال =","vol":"1","page":1120},{"text":"الألسنة، ولن تجد لسنة الله تبديلًا وأما قوله إنها وضعت زيتًا وملحًا وأقراصًا، فإنما وضعت الملح لأن أهل تلك البلد لا يجعلون في خبزهم ملحًا لأنَّ إدخال الملح فيه يفسد هيئته وينقص لذته وإنما يأكلونه بالملح أو يكثرون الملح في الإدام فلما رآه أبو هريرة كبَّر وحمد الله تعالى على أن أشبعه من خبز قد كان قبل ذلك لا يقدر عليه تذكرًا على حق النعمة لما سبق من فقدها وتنبيهًا للأضياف على القدر الذي حضر منها وقوله أحسن إلى غنمك الإحسان إلى البهائم أصلٌ في هذا الدين حتى في ذبحها قال النبي - ﷺ -: (إذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة) (١) ثم قال (وامسح الرغام عنها)، يروى بالعين والغَين وهما سواء وهو ما يسيل من الأنف ويسمى من ابن آدم الذنين، وذلك يكون بقدر منازل الحيوان في الانتفاع فقد كان النبي - ﷺ -: (يمسحُ بردائه عن فرسه وذلك لعظيم منزلته وفضل الانتفاع به) (٢) وقوله إنها من دواب الجنّة فأضافها إلى الجنة تكرمة كنَّى به عن ضعف منهُ صاحبها حتى تقف به على شغله، وتحبسه عن عبادته، وتضعف همته عن المصاولة والمناضلة بخلاف الإبل، فإن همة صاحبها تتطاول إلى المقارعة وشدّ الرحال عليها إلى ما شاء الله تعالى من المطالب والأغراض في الحديث الصحيح عن النبي - ﷺ - أنه قال: (الإبِل عز لأهلها والغنم بركة والخيلُ معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) (٣)، حديث. كان عمر ﵁ ينهى عن اللحم (٤)، إذا كان ضراوة للمرءِ حتى أنه رأى\n_________\n= اليهودي: جئت أسألك، فقال: سل ... قال: من أول الناس بجازة؟ قال: فقراء المهاجرين، قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة، قال: زيادة كبد النون قال: فما غذاؤهم على أثرها؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها ... مسلم كتاب الحيض (٣١٥).\n(١) رواه مسلم من حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله - ﷺ - قال: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحدّ أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) مسلم في كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل حديث (١٩٥٥)، ورواه البغوي في شرح السنة ١١/ ٢١٩.\n(٢) قال ابن سعد أخبرنا حُجين بن الليث بن سعد أخبرنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي عبد الله واقد إنه بلغه أن رسول الله - ﷺ -: (قام إلى فرس له فمسح وجهه بكم قميصه، فقالوا: يا رسول الله أبقميصك؟ قال: إن جبريل عاتبني في الخيل)، طبقات ابن سعد ١/ ٤٩٠.\n(٣) رواه ابن ماجه (٢٣٠٥) من حديث عروة البارقي يرفعه قال: (الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة) قال في الزوائد إسناده صحيح على شرط الشيخين بل بعضه في الصحيحين بهذا الوجه وإنما انفرد ابن ماجه يذكر الإبل والغنم فلذلك ذكرته، سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٣، وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة (١٧٦٣) وفي صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٢.\n(٤) مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم فقال: ما هذا؟ فقال: =","vol":"1","page":1121},{"text":"جابر بن عبد الله ومعه حمَّال منه فعاتبه وقال: إني (١) أخشى أن تكون ممن قال الله تعالى فيه ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا﴾ وهذا الذي ندب إليه عمر ﵁ من أداب الشريعة، فإن من حسن معاش المرء إلَّا يسترسل على الشهوة دائمًا، فإنه إذا اعتادها ففقدها لم يستطع الصَّبر عنها فأما أن يتكلف ما لا يجوز، وإما أن يقيم معذب النفسِ، هذا إذا قام بحقها، وأما إن قصَّر فيه مثل أن يشبع، فلا يطيع أو يبيت شبعانًا أو جاره طيّانًا، فقد صار ذلك في حد المعصيةِ وخرج عن باب المباحِ وفي مثله يقال ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا، واستمتعتم بها﴾. يريد فلم تطيعوا ولم تواسوا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-527>ما جاء في لبس الخاتم</span>\nذكر حديث ابن عمر أن النبي - ﷺ - (كان يلبسُ خاتمًا من ذهب ثم نبذه) (٢) والأصل في الخاتم وسبب كسبه أن النّبيّ - ﷺ - أرادَ أن يكتب إلى الأعاجم فقيلَ له إنهم لا يقرأون كتابًا إلا مختومًا، فاتخذ خاتمًا كله من فضةٍ (٣) فصّه منه (٤) وقد نبذَ خاتمًا كان في يده من فضةٍ (٥) والذي استقرَ عليهِ الحال أنه اتخذ خاتمًا فضهُ من فضة وزن درهيمن وقد جاءَ إلى النبي - ﷺ - رجل وعليهِ خاتم من شبهِ يعني الصفر فقال له: (إني لأجدُ منك ريح الأصنام)، وجاء إليه\n_________\nيا أمير المؤمنين قَرِمْنا إلى اللحم فاشريت بدرهم لحمًا، فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه أين تذهب عنكم هذه الأية ﴿أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا﴾ الأحقاف الآية (٢٠) الموطأ ٢/ ٩٣٦.\n(١) في ج إني لأخشى.\n(٢) مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - كان يلبس خاتمًا من ذهب ثم قام رسول الله - ﷺ - فنبذه وقال: (لا ألبسه أبدًا) قال: فنبذ الناس خواتمهم، الموطأ ٢/ ٩٣٦، ورواه البخاري في كتاب اللباس باب حدثنا عبد الله بن مسلمة ٧/ ٢٠١.\n(٣) متفق عليه من حديث أنس بن مالك ﵁ قال: لما أراد النبي - ﷺ - أن يكتب باب الروم قيل له: إنهم لن يقرؤوا كتابك إذا لم يكن مختومًا فاتخذ خاتمًا من فضة ونقشه محمد رسول الله ... البخاري في اللباس باب اتخاذ الخاتم ٧/ ٢٠٣، ومسلم في اللباس والزينة باب اتخاذ النبيّ خاتمًا لما أراد أن يكتب باب العجم حديث (٢٠٩٢)، والبغوي في شرح السنة ١٢/ ٦٠، وأبو داود (٤٢١٤)، والترمذي (٢٧١٩)، والنسائي (٥١٩٩)، وابن ماجه (٣٦٤١).\n(٤) وفي رواية حميد عن أنس ﵁ أن النبي - ﷺ - كان خاتمه من فضّة وكان فصه منه. البخاري في كتاب اللباس باب فص الخاتم ٧/ ٢٠١، وأبو داود (٤٢١٧).\n(٥) متفق عليه من حديث أنس البخاري في اللباس ٧/ ٢٠١، ومسلم في اللباس (٢٠٩٣).","vol":"1","page":1122},{"text":"آخر وعليهِ خاتم من حديدٍ فقال له: (إني أرى عليه حلية أهل النَّارُ)، وجاءه آخر وعليه خاتم من ذهب، فقال: (اطرح عنك حلية أهل الجنّة) (١)، وقد روي أنه كان للنبيّ - ﷺ - خاتمًا من حديد وقد لوِّي عليه بفضةٍ (٢)،وروى ابن مسعودٍ قال كان النبي - ﷺ - يكره عشر خلالٍ من البدعة، كما كان يحب عشر خلالٍ من الفطرة. قال ابن مسعودٍ: الصفرة يعني الخُلوق، وتغيير الشيب وجرّ الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزلِ الماء، وفساد الصبيّ يعني الغيلة (٣). وقال علي بن أبي طالب ﵁: نهاني رسول الله - ﷺ - أن أتختم في هذه وهذه يعني الوسطى والسبَّابة (٤) فتأوله الترمذي على أنه يكره التختم في الإصبعينِ، وليس كذلك وإنما المعنى فيه والله أعلم ألا يتشبَّه الرجال بالنساء بالتختم في الأصابع كلها، وقد صح عن النبي - ﷺ - أنه تختم في يمينه (٥) وفي يساره (٦)، واستقر الأكثر على أن يتختم في اليسار (٧) وهي زينة مرخص فيها أصله الحاجة كما قدمنا ولكن رخّص فيها لجميع الأمة\n_________\n(١) رواه أبو داود من طريق عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - وعليه خاتم شبه فقال له: (ما لي أجد منك ريح الأصنام)؟ فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد ... أبو داود (٤٢٢٣)، والترمذي (١٧٨٦) وقال حديث غريب، والنسائي (٥١٩٥) وفيه عبد الله بن مسلم السلمي أبو طيبة المروزي قاضيها صدوق يهم ... التقريب ص (٣٢٣).\n(٢) رواه أبو داود من طريق إياس بن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال: كان خاتم النبي - ﷺ - من حديد ملوى عليه فضة قال: فربما كان في يدي قال: وكان المعيقيب على خاتم النبي - ﷺ -. أبو داود (٤٢٢٤)، والنسائي في الزينة حديث (٥٢٠٨).\n(٣) رواه أحمد في المسند ١/ ٣٨٠ وأبو داود من طريق حرملة أن ابن مسعود كان يقول كان النبي - ﷺ - يكره عشر خلال ... حديث (٤٢٢٢)، والنسائي (٥٠٩١).\n(٤) مسلم في كتاب اللباس باب النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها حديث (٢٠٧٨)، والبغوي في مصابيح السنة ٣/ ٢٠٦.\n(٥) روى مسلم بسنده إلى أنس بن مالك أن رسول الله - ﷺ - لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه، كتاب اللباس، باب خاتم الورق (٢٠٩٤).\n(٦) مسلم في كتاب اللباس باب لبس الخاتم في الخنصر من اليد (٢٠٩٥) من حديث أنس قال: كان خاتم النبي - ﷺ - في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى.\n(٧) هذا الاستحباب مذهب مالك قال النووي اجمعوا على جواز التختم في اليمين وعلى جوازه في اليسار ولا كراهة في واحله منهما واختلفوا أيتهما أفضل فتختم كثيرون من السلف في اليمين وكثيرون في اليسار واستحب مالك اليسار وكره اليمين وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا الصحيح أن اليمين أفضل لأنه زينة واليمين أشرف وأحق بالزينة والإكرام. شرح النووي على ملم ١٤/ ٧٢.","vol":"1","page":1123},{"text":"وليس لها عندي معنى بل هي ثقل لليدِ وشغل للبال.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-528>بابُ العين</span>\nقد بينا في كل موضعٍ بتأييدِ الله تعالى وتوفيقه، أن البارئ تعالى هو الخالقُ وحده فليسَ في السمواتِ والأرض حركة ولا سكنة ولا كلمة ولا لفظة إلا والبارىء تعالى هو خالِقها في العبد ومصرفها فيه ومقدرها له وهو تعالى يرتب أفعالهُ وينظم أسبابها ويرتب الفوائد على الأسباب ولو شاء لقطعَ الروابط وخلق الكلِ ابتداءً، وكذلك يفعلُ في بعضِ الأشياء والمحال لينبه الغافلين على ذلك من سيرته فالناس بغفلتهم يتعلقون بالأسباب وينسون المسبب، وإنما ينبغي أن ينزل كل شيء على مرتبته. فيقال إن الله تعالى فاعل لكل شيء وأجرى العادة بكذا، وقد يفهم الخلق حكمة الله تعالى في الأسباب والمسببات وتلك نعمة منه تنشرح بها الصدور، وقد تقصر معرفتهم عنها فيجب التسليم لها، فليس يلزم السيد أن يطلعَ العبد على شيء من أسراره، فكيف على جميعها، فما عرَّفه به منها فليحمده عليه فهوَ البرّ الرحيم. فمن الأسباب والمسببات المنتظمة في العالم أن الله تعالى خلقَ النفسَ على صفاتٍ يطول تعدادُها بمعرفتها تعرف ربها، فإن من عرفَ نفسه عرفَ ربه وقال تعالى: ﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾ (١) وليس ذلك كما قال بعضُ العلماء أن يكونَ الشراب والطعام يدخل من منفذ واحد ويخرج من منفذين، ولا أن الخبر يقعُ من عضوٍ واحد وهو اللسان في عضوين وهما الأذنان بل هذا القدر جزء من مائة ألف أو أكثر من ذلك مما لا يحصى من حكم النفس وقد أوردنا منها في أنوار الفجر، في مجالس الذكر ألف حكمةٍ وكان ذلك يسيرًا جدًا بالإضافة إلى من (يعلمه) (٢) هو أعلم منَّا أضعافًا مضاعفةً فمن أثارِ النفس ما يظهر على الجسم في حالات مختلفةٍ فأضعفها ما يتعلق بها من التوهم حتى يظهرَ في أثره في البَدن معجلًا ويحدث الله تعالى فيه فعلًا غريبًا يكون سببه والمقدمة إليه التوهم الذي علقته النفس مثاله أن العبد يمشي في الأرض على مقدار من المساحة سعته ذراع ولو مشى على مثله في\n_________\n(١) سورة الذاريات آية (٢١).\n(٢) ما بين القوسين ليس في ج وم.","vol":"1","page":1124},{"text":"جدار عال أو على هدف كثير الانخفاض لسقط في الحال لما تحدثه به نفسه من السقوط فلا يزال ذلك الحديث في نفسه يتصل حتى يظهر الله تعالى أثره في البدن بالسقوط وقد يظهر من النفس أثر ثان في غيرها وفي محل آخر (١) سواها إنما يكون من اعتقادها وقبولها مثاله العين، فإن النفس إذا رأت صورة تستحسنها فغلب ذلك عليها واستولى على القلب فيها فإن لم ينطق بحرف لم يخلق الله تعالى شيئًا وإن نطق بالاستحسان والتعجب من الحال فقد أجرى الله العادة بأنه لم خلق النطق بالاستحسان والتعجب من العائن خلق الله تعالى في بدن المعين المرض والهلكة على قدر ما قدر الله تعالى من ترتيب الأمرين وما سبق في علمه تعالى من تأثير الوجهين فلذلك نهى العائن عن القول والباري تعالى وإن كان سبق من حكمه بالوجود بذلك فقد سبق من حكمته أن العاثن إذا برك سقط حكم فعله ولم يظهر له أثر والباري تعالى يرد قضاءه بقضائه والأمر كله لله ومن حكمته تعالى أن جعل غسل المعين بوضوء العائن مسقطًا لأثر عينه ومن غريب حكمة الله تعالى الذي لا تهتدي إليه العقول ولا يتأدى وجه حكمته إلى المعقول أن يغسل من العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره ثم يجمعُ في قدحٍ ويصب عليه، وقد رأيتُ جماعةً من الملاحدة بديار والمشرق يعترضون على هذا ويقولون إنه كذب منكم أو حيلة ممن تنسبونه إليه. قلنا لهم هذا يردُه أمران عظيمان، أحدهما الوجود فإنا نرى العينَ تؤثر في المعين ثم نرى الشفاء يحصل في الحالِ. وأما الثاني فليس يمتنع أن تكون خاصة لا يعلمها إلًّا خالق العام والخاص إطلع عليها رسوله - ﷺ -، وهذا كما نظمتم أنتم طبائع إلَّادوية على طبائع الخلقة الآدمية فيما يعرضُ لها من المعاني التي تعدل بها عن مزاجها الأصلي ثم لما إن وجدتم أشياء تنفع في تعديل المزاج ولم تروْا بينها وبين المزاج مناسبةً، قلتم هذه خاصة وجمعتم منها عشرة آلافٍ ولم تسامحوا لنا في عشرةٍ ص. فإن قلتم إن الوجودَ يشهدُ لنا. قلنا والوجودُ يشهدُ لنا ونحنُ نقول إن الكلَ لله تعالى وتدبيره فإذا سلمتوه قسرًا بالدليل فعبّروه كيفَ ما يسَّر الله تعالى على ألسنتكم ومما يجري مثله في الوجهِ الثاني في السحرِ، فإن الله تعالى قدرَ به في العالم في جملةِ المضرّات كما قدر سائرها، وهو فعل غريب يحدثُ عند قول الساحر وفعله في جسم المسحور أو ماله وضعَه الله تعالى في الأرض بمشيئته وحكمته فتحق الكلمة على من سبقت عليه بالهلكةِ وهو كفر في نفسه لأنه لا يتأتى إلا بالكفرِ، وقد بينا حقيقته وحكمه في كتاب\n_________\n(١) في ج وم سوى محلها.","vol":"1","page":1125},{"text":"أحكام القرآن (١)، وشرح الحديث وكتب الأصول ومن فصول الشريعة وفضلها وحكمتها البالغة ما وضع الله من الرقى في إذهاب الأمراض من الأبدان بها وإبطال سحر الساحِر منها وردَّ عين العائن عند الاسترقاء بها ودفع ضرر كل مضرٍ بإذن الله سبحانه بالشّخص فيها وذلك لا تستقر به نفوسكم ولا تنشرح عليه صدوركم، إلا إذا علمتم أن البارئ تعالى هو الذي خلقَ الشفاء عند استعمال الدواء لاحظ في الدواء في ذلك إلا جري العادة، وإن الذي يشرب الغاريقون (٢) فإذا وقعَ في معدتِه ألان الله تعالى به (٣) البلغم، فأخرجه عنه وأبقى سائر الأخلاط على صفتها، وكذلك إذا شربَ السقمونيا (٤) فاستقرت في معدته ألان الله تعالى له الصفراءَ، فأخرجها عنه وترك سائر الأخلاط على هيئتها فيا عجبا لقومٍ يدعون أن الغاريقونَ والسقمونيا يفعلان هذا الفعل الغريبَ أو يصحُّ في عَقل واحدٍ أن يكونَ جمادًا فاعلًا، فإن قال ذلك طبع فيهما. قلنا: كلمةُ باطل أريد بها (باطل ما) (٥) الطبع والتّطبع، إنما هو الله تعالى يصرف مخلوقاته كيف شاء، وكما يصرفُ الأفعال الغريبة داخل البدن بالأدوية كذلك يصرفها من خارج البدن بالرقاء والتعويذ وقد شاهدنا ذلك والمشاهدة أقوى من الدليل النظري وقد استوفينا الكلام مع هؤلاء في كتب الأصول فإن قيل فإذا جوّزتم الاسترقاء فهل يجوز أن يسترقي الرجل بالكافر (٦) قلنا ذلك جائز فدعهم يقولون فإن قالوا حقًا\n_________\n(١) قال في الأحكام ص (٣١) من أقسامه فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه ويسمى التولة وكلاهما كفر والكل حرام قاله مالك وقال الشافعي السحر معصية إن قتل بها الساحر قتل وإن أضر بها أدب على قدر الضرر وهذا باطل من وجهين أحدهما أنه لم يعلم السحر وحقيقته إنه كلام مؤلف يعظم به غير الله تعالى وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات والثاني أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كفر لأنه تعالى قال: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ﴾ من السحر وما كفر سليمان بقول السحر ولكن الشياطين كفروا به وبتعليمه وهاروت وماروت يقولان إنما نحن فتنة فلا تكفر وهذا تأكيد للبيان.\n(٢) الغاريقون شراب يعزى استخراجه إلى أفلاطون وهو رطوبات تتعفن في باطن متآكل من الأشجار حتى عن التين والجميز وقيل هو عروق منقلة أو قطر يسقط من الشجر والأنثى الخفيف الأبيض الهش والذكر عكسه وهو مركز قوي وذكر الأنطاكي من فوائده الكثير. تذكرة داود الأنطاكي ١/ ٢٤٣.\n(٣) زيادة من ج.\n(٤) السقمونيا عبارة عن لبن ينوعات مخصوصة تنبت بالأحجار والجبال أصلًا واحدًا يتفرع عنه قضبان كثيرة تطول نحو ثلاثة أذرع وعليها رطولة دقيقة لزجة وذكر من منافعه داود الأنطاكي الكثير. انظر تذكرة داود الأنطاكي في الطب ١/ ١٩٣.\n(٥) زيادة من ح وم.\n(٦) في ج وك الكفار.","vol":"1","page":1126},{"text":"وخلق الله تعالى الشفاء فذلك المطلوب في الوجهين وان قالوا باطلًا فخلق الله تعالى الشفاء ربحنا وخسروا فإن قيل وهل يجوز التعالج بالأدوية كما يجوز التعالج بالرقاء قلنا: قد قال مالك ﵁ ترجمة على هذا المعنى تعالج المريض (١) وذكر حديث زيد بن أسلم أن رسول الله - ﷺ - قال لرجلين من أنمار: (أيكما أطب؟ فقالا: أوفي التطبيب خير يا رسول الله؟ قال رسول الله - ﷺ -: أنزل الدواء الذي أنزل الداء) (٢). وقال - ﷺ -: (في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام) (٣) وقال أيضًا: (إن يكن الشفاء ففي ثلاث شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار) (٤) وقد قال أبو رثمة لرسول الله - ﷺ - في الحديث الصحيح: أنا طبيب قال له: (الطبيب الله بل أنت رفيق) (٥). واختلف الناس في هذا المعنى على ثلاثة أقوال:\nالأول: ترك التطبيب والاستسلام لأمر الله تعالى والتوكل عليه أخذًا بقوله - ﷺ -: (يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) (٦) وكذلك قيل ................................\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٩٤٣.\n(٢) الموطأ ٢/ ٩٤٣ مالك عن زيد بن أسلم أن رجلًا في زمان رسول الله - ﷺ - أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما أن رسول الله - ﷺ - قال لهما: أيكما أطب فقالا: أوفي الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله - ﷺ - قال: (أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء) وهذا مرسل عند جميع الرواة لكن شواهده كثيرة وصحيحة منها ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة فإن النبي - ﷺ - قال: (ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء) البخاري في الطب ٧/ ١٥٨، وما أخرجه مسلم من حديث جابر عن رسول الله -ﷺ - أنه قال: (لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله ﷿) مسلم في كتاب السلام باب لكل داء دواء حديث (٢٢٠٤).\n(٣) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الطب باب الحبة السوداه ٧/ ١٦٠ ومسلم في كتاب السلام باب الحبة السوداء (٢٢١٥) من حديث أبي هريرة.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الدواء بالعسل ٧/ ١٥٩ ومسلم في كتاب السلام باب لكل داء دواء حديث (٢٢٠٥) من رواية جابر بن عبد الله.\n(٥) رواه أبو داود من حديث أبي رثمة - حديث (٤٢٠٧) والنرمذي (٢٨١٢) وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن إياد وقد تقدم تخريجه.\n(٦) مسلم في كتاب الإيمان باب دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب حديث (٢١٨) وأحمد في المسند ٤/ ٤٣٦ و٤٤١ و٤٤٣ والبغوي في شرع السنة ١٤/ ٢٩٩ من حديث عمران بن حصين قال: قال نبي الله - ﷺ -: (يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفًا بغير حساب، قالوا: ومن هم يا رسول الله؟","vol":"1","page":1127},{"text":"............................................. للصديق (١) في مرضه: ألاندعو لك طبيبًا قال: الطبيب أمرضني (٢) وكذلك لما لد (٣) النبيﷺ - في مرضه اقتص منهم وقال: (لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس فإنه لم يشهدكم) (٤).\nالثاني: وقالت طائفة أخرى يتطبب إذا نزل الداء كما أمر النبيﷺ - حين ذكر الداء والأدواء وما ذكرها إلا تعليمًا فقد كان - ﷺ - يطبب أصحابه إذا نزلت بهم الأدواء (٥) فيكويهم كما فعل بالسعدين (٦) ويسقيهم، كما قال للرجل حين جاءه فقال له إن أخي يشتكي بطنه: اسقه شربة عسل ثم عاد إلى الشكوى فعاد له القول (٧)، الحديث.\n_________\nقال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال: أدع الله أن يجعلنى منهم قال: أنت منهم، فقام رجل فقال: يا نبي الله أدع الله أن يجعلني منهم، قال: سبقك بها عكاشة).\n(١) في م قيل لأبي بكر الصديق.\n(٢) لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدت في طبقات ابن سعد ٣/ ١٩٨ من طريق أبي السفر قال: مرض أبو بكر فقالوا: ألا ندعو الطبيب فقال: قد رآني فقال إني فعال لما أريد.\n(٣) قالت عائشة لددناه أي جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره وهذا هو اللدود. فتح الباري ٨/ ١٤٧، جامع الأصول ٧/ ٥١٥.\n(٤) روى البخاري في كتاب الطب باب اللدرد ٧/ ١٦٤ قالت عائشة: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا أن لا تلدوني فقلنا: كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني، قلنا كراهية المريض للدواء فقال: فلا يبقى في البيت أحد إلا لدّ وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهدكم، ورواه مسلم في كتاب السلام باب كراهية التداوي باللدود (٢٢١٣) قال ابن الاثير إنما أمر النبيﷺ - أن يلد كل من في البيت عقوبة لهم حيث لدوه بغير إذنه لا بل بعد نهيه إياهم عن ذلك. جامع الأصول ٧/ ٦١٥.\n(٥) في م فقد كان النبيﷺ -.\n(٦) قلت أما كيه - ﷺ - لسعد بن معاذ فوارد في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير المكي عن جابر قال رمي سعد بن معاذ في أكحله فحسمه النبيﷺ - بمقص ثم ورمت فحسمه الثانية. مسلم في كتاب السلام حديث (٢٢٠٨) ورواه أبو داود في سننه (٣٨٦٦) مختصرًا وابن ماجه (٣٤٩٤) والراد بالمشقص سهم له نصل طويل وقيل عريض وقيل هو النصل نفسه. وأما السعد الآخر فلعله أسعد بن زرارة فقد روى الترمذي من حديث أنس أن النبيﷺ - (كوى أسعد بن زرارة من الشوكة) قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي وجابر وهذا حديث حسن غريب (٢٠٥٠) والطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٣٨٥.\n(٧) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الطب باب دواء المبطون ٧/ ١٦٥ من حديث أبي سعيد قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - قال: إن أخي استطلق بطنه فقال: (اسقه عسلًا) فسقاه، فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا فقال: (صدق الله وكذب بطن أخيك) وأخرجه مسلم في كتاب السلام باب التداوي بسقي العسل حديث (٢٢١٧).","vol":"1","page":1128},{"text":"وقد أمر النبيﷺ - بالغسل من الحمى فقال: (فأبردوها بالماء) (١) وقد أمر - ﷺ - أن يصب عليه في مرضه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن (٢) وقد استرقى بجبريل وقال له باسم الله أرقيك والله يشفيك (٣).\nالقول الثالث: وقالت طائفة أخرى يجوز التطبب قبل حصول الداء احترازًا منه واستدامة للصحة التي هي قوام العبادة وهذا كله قد استوفيناه على التفصيل والتطويل في شرح الحديث لانتشار أطرافه وكثرة تفاصيله والذي يضبطه الآن ثلاثة فصول:\nالفصل الأول: أن التطبيب جائز من غير شك لا يحط المرتبة ولا يقدح في المنزلة وذلك إذا نزل الداء فأما قبل نزوله فقال علماؤنا إن ذلك مكروه والذي عندي فيه أنه إذا رأى المرء أسبابه وخشي من نزوله فإنه يجوز له قطع سببه بالتداوى فإن قطع السبب قطع للمسبب ولو كان التداوي يحط المرتبة والاسترقاء يقدح في المنزلة ما استرقى - ﷺ - ولا رقى ولا تداوى فأما قوله هم الذين لا يسترقون الحديث ففيه ثلاث تأويلات الأول هم الذين لا يسترقون بالتمائم كما كانت العرب تفعله التأويل الثاني هم الذي لا يسترقون قبل حلول المرض التأويل الثالث هم الذين لا يسترقون عند اليأس كما فعل الصديق. فإن قيل لو ترك رجلٌ التطبب والاسترقاء أصلًا وتوكل على الله تعالى وفوض أمره إليهِ ولم يستعمل رقيةً ولا دواء. قلنا إن صحت نيته وتناسبت أفعاله فهي منزلة كما قلنا وقليل ما هم وإن لم تتناسب أفعاله فقد ترك سنةً، وإنما يترك التطببُ كما قلنا في حالين قبل الداء وسببه وعند اليأس كما فعل الصديق وكما فعلَ عمران بنِ حصين فإنه قد كان صار له الداء زمانة حتى لزمه أربعين عامًا والزمانة لا يبرأ منها أبدًا فاستعمل هو الكي مع اليأس فما أفلح ولا أنجح وحطت\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الحمى من فيح جهنم ٧/ ١٦٧، ومسلم في كتاب السلام باب لكل داء دواء واستحباب التداوي (٢٢١٠) من حديث عائشة.\n(٢) روى البخاري من حديث عبيد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبيﷺ- واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي - ﷺ - بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين ابن عباس ورجل آخر قال عبيد الله: فأخبرت عبد الله بن عباس فقال: أتدري من الرجل الآخر؟ قلت: لا، قال: هو علي، وكانت عائشة ﵂ تحدث أن النبي - ﷺ - قال بعد ما دخل بيته واشتد وجعه: (هريقوا عليّ من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن ..) البخاري في كتاب الوضوء باب الغسل والوضوء في المخضب ١/ ٦١.\n(٣) رواه مسلم من حديث أبي سعيد في كتاب السلام باب الطب والمرض والرقى (٢١٨٦) والترمذي رقم (٩٧٢).","vol":"1","page":1129},{"text":"مرتبته، فتركت الملائكة السلام عليه ثم تاب فعادت إلى السلام عليه (١).\nالفصل الثاني: قلنا هذا الذي ذكر النبيﷺ - من التداوي والأدوية ذكر العلماء أنه خرج على أحد قسمي الطب، والطب عندهم قسمان: الطب القياسي وهو يوناني، والطب التجاري وهو طب الهند والعرب فخرجت أجوبة النبيﷺ - على مذاهب أهل التجربة لتأتي العرب بما كانت تعتاده دنوًا منها وتقريبًا للمرام عليها.\nالفصل الثالث: هذه الأصول التي ذكر النبيُّ - ﷺ - هي جماع أبواب الطب ما أشرنا إليهِ منها ومَا تركنا وذلك أن الأمراض إنما تكون بغلبةِ الدمِ أو بالأخلاطِ حتى ينحرف البدن عن سنن الاعتدال الذي أجرى الله تعالى العادة باستمرارِ الصحة معه فإن تتبع الدم فدواؤهِ الاستخراج والحجامة نوع من خروجه وقد احتجم - ﷺ - (٢) ولم تنقص منزلته وأما سائر الأخلاط فدواؤها الإِسهال والعسل أصلٌ فيه ولذلك لا يخلو معجون منه واتفقوا على أن السكنجبين (٣) هو شراب الطب وحده وغيره من الأشربةِ إنما هو تركيب أدوية، وأما الكي فهو من أنواع الطب ولكنه لرهبته هو آخر الأدويةِ فلا يلجأ إليه إلا عند الضرورة. وقد قال\n_________\n(١) روى مسلم من حديث مطرف قال: قال لي عمران بن حصين أحدثك حديثًا عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله - ﷺ - جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه وقد كان يسلم عليّ حتى اكتويت فتُركت ثم تركت الكي فعاد. مسلم في كتاب الحج (١٢٢٦).\nقال الحافظ النهي عن الكي محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث وقيل إنه خاص بعمران لأنه كان به الباسور وكان موضعه خطرًا فنهاه عن كيه فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح وقال ابن قتيبة الكي نوعان كي الصحيح لئلا يعتل فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من إكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يدافع، والثاني كي الجرح إذا نغل أي فسد والعضو إذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق.\nوحاصل الجمع أن الفعل يدلّ على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله وكذلك الثناء على تاركه. وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه وإما عما لا يتعين طريقًا إلى الشفاء. فتح الباري ١٠/ ١٥٥.\n(٢) روى أبو داود من حديث أبي الزبير المكي عن جابر أن رسول الله - ﷺ - احتجم على وركه من وثء كان به، أبو داود (٣٨٦٣) والنسائي في المناسك حديث (٢٨٥١) والوثء شبيه بالخلع وليس به.\n(٣) السكنجبين هو أول ما ركب وجعله أبو قراط ما ركب من حامض وحلو فسماه سركنجبين يعني خل وعسل وعرب فحذفت راؤه واختار ابن سينا أن يركب من النحل والعسل في أيام البرد وأن يختار بحسب الفصول من التمر الهندي والليمون والأترج والسفرجل مضافًا إلى كل واحد منها العسل أو أي حلو كالسكر أو الدبس فقد بان لك انقسام السكنجبين بحسب مادته وزمنه وقد ذكروا له منافع لا تكاد تحصى سواء لحفظ الصحة أو رفع المرض. انظر تذكرة داود الأنطاكي ١/ ٢١١ ملخصًا.","vol":"1","page":1130},{"text":"النّبيُّ - ﷺ -: (في الحبِّة السوداء شفاء من كل داءً إلا السَّام) (١) فقال علماؤنا إن هذا خرجِ مخرج العموم، والمراد به الخُصوص وذلك أن الغالب من الأمراضِ إنما هي الرطوبات فنبَّه به على أمثَالِه ورأيت بعضَ علماءِ الطب يقول إنما أراد بذلك الشونيز (٢). التنبيه على أنَّ كل دواءٍ وإن كان للحارِ اليابس لا بدَّ من أن يكون فيه حار يابس ويسمون الأدوية الباردة الرطبة (٣) وللأدواء الحارة اليابسة جثة ويسمون ما يضيفون إليها من الأدوية الحارة اليابسة أجنحة هذا منتهى كلامه وهو صحيح مليحٌ وقد مهَّدناه في شرح الحديث، وكذلك سقيه العسَلِ لصاحب الإسهال أصل في أنّ كل تخمةٍ أو داءٍ غالبٍ من خلطٍ لا يعافى إلًّا بإخراج ذلك الخلط، فإذا أجرى الله تعالى العادةَ بخرُوجه فليعن على الخروج حتى إذا نفد الخلط ارتفع المرض فهذا هو الذي راعى النّبيّ - ﷺ - في الأمرِ بالعودةِ إلى الشرب والسائل يجهل هذا القدر ويعود إلى الشكوى حتى قال النبيّ - ﷺ - (صدق الله العظيمَ)، يعني في قولهِ: ﴿شفاء للنّاس﴾ (٤) وكذبَ بطنُ أخيك فيما رأيت من أمرهِ) ويتركب على هذا أصل عظيم من الطب وهو أنّ الدواءَ إذا لم يرفع الداءَ فلا يخرجه ذلك عن أن يكونَ دواء، فإن البارئ تعالى إن شاء أن يخلقَ الشفاء عقب الدواء خلقه وإن شاء أن يمنع منه بعارضٍ آخر وبغير عارضٍ منع، وقد أخبرني بعض علمائنا أن بعض الناسِ أصابته حمى (٥) فاغتسل بالماء فزاده ذلك شدة فقال في قولِ النبيﷺ - كلامًا لا أرضى ذكره، وكان ذلك بجهل المتناولِ للماءِ فإن قولَ النبيﷺ -: (أبردوها بالماء) أو بردوها يحتمل وجهين أحدهما أن يكونَ ذلك بشرب الماءِ البارد، فإنه قد يطفئ الحرارة الباعثة للداءِ ويكون من أحدِ الأدويةِ وقد شاهدتُ هذا في نفسي فإنه كان عندي عليلٌ فكان يستدعي الماء كثيرًا فخفت عليه منه وتوقعتُ أن يرميه في نفخٍ فمنعته وكان ذلك برأي بعضهم فلقيتُ بعضَ أهل الصناعة فحدثته بمرضهِ وصفة حالهِ فقال قتلته إسقهِ الماء يبرأ فكان ذلك ويحتملُ أن يكونَ التبريدُ بالماءِ في الأطراف لا في جميع البدن ألا ترى أسماء كيف كانت تصب الماء على المحموم بينه وبينَ ثيابه ولا تصبه على بدنه كله (٦).\n_________\n(١) رواه البخاري في كتاب الطب باب الحبة السوداء ٧/ ١٦٠ ومسلم في كتاب السلام باب التداوي بالحبة السوداء (٢٢١٥) من حديث أبي هريرة إنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: (إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت ...) لفظ مسلم.\n(٢) الشونيز هو الحبة السوداء كما ورد في الحديث السابق. .\n(٣) في ج المرطبة.\n(٤) سورة النحل آية (٦٩)\n(٥) في ك الحمى.\n(٦) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الطب باب الحمى من فيح جهنم ٧/ ١٦٧، ومسلم في كتاب السلام باب =","vol":"1","page":1131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-529>عيادة المريض والطيرة </span>(١)\nأما قوله النبي - ﷺ - (إن عائد المريض يخوض الرحمة) (٢) فهو كقوله (عائد المريض في غرفة الجنّة) (٣) وذلك أن عيادة المريض والمشي إليه سببٌ إلى الجنَّة فعبَّر عن المسبب بالسببِ على أحد قسمي المجاز ترغيبًا في العيادةِ لما فيها من الألفةِ والشفقةِ ولما يدخلَ على المريض من الإنس بعائده والسكون إلى كلامه ولذلك قال النّبيُّ - ﷺ -: (إذا دخلتم على المريض فنفسوا في أجله فإن ذلك لا يرد القدر ويطيّب نفسَهُ) (٤) ولو لم يكن فيها من الفائدة إلا ما قال النّبي - ﷺ -): (من عاد مريضًا لم يحضر أجله فقال له سبع مرّاتٍ أسأل الله العظيم رب العرشِ العظيم أن يشفيك عوفي من ذلك المرض) (٥)، وربما احتاج المريض إلى التمريض فيتناول ذلك العائد إن لم يكن له أهل وهذا معنى قوله - ﷺ -: (عودُوا\n_________\nلكل داء دواء حديث (٢٢١١) والموط ٢/ ٩٤٥ وشرح السنة ١٢/ ١٥٣ من حديظ فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر ﵂ كانت إذا أتيت بالمرأة قد حُمَّت تدعو لها أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها قالت وكان رسول الله - ﷺ - يأمرنا أن نبردها بالماء.\n(١) الموط ٢/ ٩٤٦.\n(٢) مالك إنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول - ﷺ - قال: (إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه) أو نحو هذا وهذا البلاغ رواه الإِمام أحمد في مسنده ٣/ ٣٠٤ مسندًا من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: (من عاد مريضًا لم يزل يخوض في الرحمة حتى يرجع فإذا جلس انغمس فيها) ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٩١٧٩) والحديث قال عنه الزرقاني رجاله رجال الصحيح شرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ٣٣٢.\n(٣) رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل عيادة المريض (٢٥٦٨) من حديث ثوبان قال: قال رسول الله - ﷺ -: (عائد المريض في مخرفة الجنة حتى يرجع).\nقال ابن الأثير المخارف جمع مخرف بالفتح وهو الحائط من النخل أي أن العائد فيما يحوز من الثواب كأنه على نخل الجنة يخترف ثمارها وقيل المخارف جمع مخرفة وهي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أن يجتني وقيل المخرفة الطريق أي أنه على طريق تؤديه إلى طريق الجنة. النهاية ٢/ ٢٤.\n(٤) رواه الترمذي من طريق موسى بن محمَّد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي سعيد الخدري (٢٠٨٧) وقال هذا حديث غريب، وابن ماجه (١٤٣٨)، والبغوي في مصابيح السنة ١/ ٥٣٠ والحديث فيه موسى بن محمَّد بن إبراهيم التيمي قال عنه الحافظ منكر الحديث. التقريب ص ٥٥٣ وعليه فهو ضعيف.\n(٥) رواه أبو داود في الجنائز باب الدعاء للمريض (٣١٠٦)، والترمذي في الطب (٢٠٨٣) وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث المنهال بن عمرو والحديث من رواية ابن عباس وقد صححه الشيخ ناصر في صحيح الجامع الصغير ٥/ ٣٢٢ وفي تخريج مشكاة المصابيح ١/ ٤٨٩.","vol":"1","page":1132},{"text":"المريضَ) (١) لجماعِ هذه الفوائد. والتمريض فرض على الكفابة لا بد أن يقوم به بعض الخلق عن البعض فالقريب ثم الصاحب ثم الجار ثم سائر الناس.\nوأما الطيرة، فأدخل تحتها مالك ﵁، حديث لا عدوى (٢) وهي عبارة عن اعتقاد المرءِ إن مكروهًا جلبَ إليه مكروهًا، وأصلهم في ذلك السانح (٣) والبارح (٤) فعبّروا بكل مكروهٍ يجلب في اعتقادهم مكروهًا عنهُ فقول النبيﷺ -: (لا عدوى) نفيًا لأن تكونَ الأدواء تجلبُ الأدواءَ. قال النبيﷺ -: (أجرب بغيرِ جرابٍ مائة، يعني من أعدى الأول) وهذه من الأدلةِ القَواطِع وأما قوله ولا هام فأرادَ به الردَ على العرب فيما كانت تعتقده من الحياة (٥) في الهَام الذي يقولُ فيه شاعرهم، حدثان المكنَّى بذي الأصبع:\nياعمرو إن لا تدع شتمي ومنقصتي ... أضربك حتى تقول الهامة اسقوني (٦)\n_________\n(١) رواه البخاري في كتاب الطب باب وجوب عيادة المريض من حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - ﷺ -: (اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني) ٧/ ١٥٠ وأخرجه البغوي في مصابيح السنة ١/ ٥١٣.\n(٢) مالك إنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله - ﷺ - قال: (لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصحح وليحلل المصح حيث شاء) فقالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله - ﷺ -: (إنه أذى). الموطأ ٢/ ٩٤٦.\nقال الزرقاني كذا رواه يحيى وتابعه قوم وقال القعنبي عن ابن عطية الأشجعي عن أبي هريرة وتابعه جماعة منهم عبد الله بن يوسف وأبو مصعب ويحيى بن بكير إلا إنه قال عن أبي عطية أي بأداة الكنية وابن عطية اسمه عبد الله بن عطية ويكنى أبا عطية قيل هو مجهول لكن الحديث محفوظ من وجوه عن أبي هريرة قاله ابن عبد البر. شرح الزرقاني ٤/ ٣٣٣.\nوالحديث متفق عليه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا عدوى ولا صفر ولا هامة) فقال الأعرابي: يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، فقال رسول الله - ﷺ -: (فمن أعدى الأول)، وعن أبي سلمة سمع أبا هريرة يقول قال النبي - ﷺ -: (لا يوردن ممرض على مصح) وأنكر أبو هريرة الأول.\nوقلنا ألم تحدث إنه لا عدوى فرطن بالحبشية قال أبو سلمة فما رأيته نسي حديثًا غيره، البخاري في الطب باب لا هامة ٧/ ١٧٥ وفي باب لا صفر ٧/ ١٦٦ ومسلم في كتاب السلام حديث (٢٢٢١) وزاد ولعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا أن رسول الله - ﷺ - قال: (لا عدوى) فلا أدري أنسي أبو هريرة أو نسخ أحد القولين الآخر.\n(٣) السنح بالضم اليمن والبركة يقال من بالسانح بعد البارح أي المبارك بعد الشؤم. ترتب القاموس ١/ ٦٢٦.\n(٤) البرح الشده والشروع باليمن ولقي منه برْحًا بارحًا مبالغة ولقي منه البرحين وتثلث الباء أي الدواهي والشدائد. ترتب القاموس ١/ ٢٤١.\n(٥) في بعض النسخ الخياط وليس لها معنى عندي. قال أبو عبيد كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير فيسمون ذلك الطائر الصدى الفتح ١٠/ ٢٤١.\n(٦) البيت ذكره ابن منظور وعزاه لما عزاه له الشارح. لسان العرب ١٢/ ٦٢٤.","vol":"1","page":1133},{"text":"وأما صفر فقيل أراد به النَّسىء وقيل أراد به دواب البطن ومن الجهال من يظن أنها تعدي، وأما قوله لا تحلل الممرَّض على المصح فإنه اعتراض على قوله لا عدوى لأنه إن كانت العدوى باطلة فليختلط الصحيح والأجرب إذ لا تأثير بينهما ولأجل هذا كانا يقولون إنه حرف أخطأ فيه الراوي أو نسيه حتى قالوا إنه لم ينس قط أبو هريرة شيئًا غير هذا والحديث صحيح (١) الأول صحيح ليس فيه تعارض ولا بينهما تناقض، فإنه وإن كان لا عدوى فإنه كما قال النبيﷺ - إذ المعنى أنه يتأذى به ابتداء في وجودهِ ويتأذى به انتهاء إن خلق الله تعالى في الِإبل الصحاح أمثاله في مالهِ بما يحدث عليه من الجرب وفي اعتقاده أن يخطر بباله أن هذا البعير الجرب هو الذي أجْرَبَ جماله وقد سمعتُ من يقولُ من العلماءِ إن المراد بقوله: لا عدوى في بعضِ الأدواءِ، ألَّا ترى أن الطاعون كيف منع من الدخول فيهِ والخروج عنهُ، وِقد قدمنا الكلام عليه، وبينا في أحدِ الوجوه أن المعنَى فيه أنه ربَّما دخلَ فأصابه قدر أو خرَجَ عنه فنجي من مرض فيعتقد إن ذلك فائدة الدخول والخروج وينسى حكم الله تعالى وربما خرج عنه أيضًا فأدركته العقوبة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-530>المتحابون في الله</span>\nحديث أبي هريرة سبعة يظلهم الله إلى آخره (٢). زاد في الصحيح: (إن البقرةَ وآل عمران تأتيان يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو فرقان من طير صوافّ) (٣) وإنما بوّب مالك رضي الله تعالى عنه من هذا الحديث على المحبة في الله تعالى، دون سائر الخصال، لأنها أعظمها نفعًا وأعمها (٤) بركة لما فيها من الألفة التي تقيم الشعائر\n_________\n(١) قال أبو سلمة فما رأيتة نسي حديثًا غيره وهي رواية البخاري السابقة.\n(٢) الموطأ ٢/ ٩٥٢ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إن الله ﵎ يقول يوم القيامة أين المتحابون لجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلّا ظلي) ورواه مسلم في كتاب البر والصلة باب فضل الحب في الله (٢٥٦٦).\n(٣) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة (٨٠٤) من حديث أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما ..) والغمامة السحابة والغياية كل شيء أظل الإنسان وغيره من فوقه وهي كالسحابة والمراد به أن السورة كالشئ الذي يظل الإنسان من الأذى من الحر والبرد وغيرهما ... جامع الأصول ٨/ ٤٧١.\n(٤) في ك أهمها.","vol":"1","page":1134},{"text":"الإِسلامية، وتستخرج الحقوق وتحمي البيضة، وسائر الخصال غير الإِمام العادل في الحديث تخص صاحبها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-531>باب الرؤيا</span>\nهو فصلِ كبير من الحقائِق، وأمر مشكل على الخلائقِ وهو ما يراة النائم في منامِه، تقؤل رأيتُ رؤية، إذا عاينت ببصرك، ورأيت رؤيًا إذا اعتقدت شيئًا في قلبك، ورأيت رؤيا إذا رأيت شيئًا في منامك، وقد تستعمل الرؤيا مصدرًا في اليقظةِ كما قال الراعي:\nوكبّر للرؤيا وهاش فؤاده ... وبشَّرَ نفسًا كان قبل يلومها (١)\nوالأبيات قبله تدلُّ على أنها رؤية اليقظةِ، واختلفَ الناسُ فيها فمنهم من أفرط، ومنهم من فرّط، ومنهم من استوى واقتصرَ وقد بينا ذلك في شرح المشكلين، ومحاسِن الإحسان على الاستيفاء والاستيعاب فلينظر هناك ويكفي الآن على هذا الاستعجال أن صالحَ المعتزلي (٢) قالَ: إن رؤية المنام من رؤية العين، وقال آخر هي رؤية بعينين في القلب يبصرُ بهما، وأذنين في القلبِ يسمع بهما، وقالت المعتزلة: هي تخايل لا حقيقة لها ولا دليل فيها وقال علماؤنا هي حق وبشرى ودليل من الله تعالى اتفقت عليه الأمم من العرب والعجم ووجدت حقيقة وأدركت بالتجربةِ والمعتزلة في انكارها جارية على أصلها في التَخيل على العامةِ بإنكار كل ما قرر الشرع من أصلِ كإنكار الجن وأحاديثها، والملائكة وكلامها وأن جبريل لو كلمَ محمَّدًا بصوتِ كصَلْصلةِ الجرس لسمعه الحاضرون فهم ينكرون حقائق النبوّة فكيف دقائق الرؤيا وأما علماؤنا بعد أن قالوا إنها حق، فاختلفوا في تفسيرها على ثلاثة أقوالِ:\nقال القاضي: هي خواطر واعتقادات وقال الأستاذ أبو بكرٍ هي أوهَام وذلك قريب من الأول وقال الأستاذ أبو إسحاق هو إدراك بأجزاءٍ لم تحلها آفة النوم، وقال القاضي إذا وَجَدها النائم فلا يخلو أن تعمل (٣) كما قالت المعتزلة أو تضاف إلى النَائم أو إلى الشيطان أو\n_________\n(١) انظر البيت في لسان العرب ٦/ ٣٦٥.\n(٢) هو صالح قبة تلميذ النظام أبو جعفر محمَّد بن قبة من متكلمي الشيعة وهو من الطبقة السابعة عند المعتزلة وله كتب كثيرة خالف الجمهور في أمور منها كون المتولدات فعل الله ابتداء وكون الإدراك معنى هكذا ذكر عنه صاحب الفرق وطبقات المعتزلة ٧٨ وانظر الفصل في الملل والأهواء والنحل ٥/ ٧١، وقد رد ابن حزم على مقولة صالح قبة هذه في الملل والنحل ٥/ ١٢٣.\n(٣) في م تهمل.","vol":"1","page":1135},{"text":"إلى البارىء تعالى فإهمالها باطل لاستحالة حدوث الشيء نفسه، ويستحيل أن تضاف إلى النائم باستحالة أن يخلقَ أو يكتسبَ، ويستحيل أن تضاف إلى الشيطان أو إلى الملك لما ثبت من الدليل أنه لا يفعَل أحد في غيره شيئًا إلا الله تعالى فدل على أن البارئ ﷾ هو الذي يخلق تلك الاعتقادات في قلبه، ولما خرجَت عن أصولِ المعتزلة عممت (١) في إنكارها فصدقتها آيات القرآن وأحاديثَ النبيﷺ -. هذا منتهى تحقيق القاضي.\nوأما الأستاذ فقال إن الإنسان إذا رأى وهو في المغرب شخصًا بالمشرقِ أو رأى نفسه عارجًا إلي العلوّ فهي أمثلة خلق الله تعالى لها إدراكًا في جزءِ لم تحله آفة جعله علامة على معاني ولذلك لا يري في منامه إلا ما يصح تقديره ولا يرى في المنام محالًا فإذا رأى الله أو رأى النبيﷺ - فهي أمثلة. تصرّف له بمقدارِ حالِهِ، فإن كان موحدًا رآه حسنًا، وإن كانَ ملحدًا رآه قبيحًا، وهو أحد التأويلين في قوله - ﷺ -: (رأيت ربي في أحسن صورة) (٢) ولقد\n_________\n(١) في ك وم وت (غمغمت) والغمغمة الكلام الجر بيِّن قال ابن منظور الغمغمة والتغمغم الكلام الذي لا يبين وقيل هما أصوات الثيران عند الذعر أو أصوات الأبطال في الوغى عند القتال. لسان العرب ١٢/ ٤٤٤.\n(٢) هذا الحديث رواه الترمذي من طريق عبد الرحمن بن عائش الحضرمي عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل ﵁ قال: (احتبس عنا رسول الله - ﷺ - ذات غداة عن صلاة الصبح حتى عندنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعًا فثوب بالصلاة فصلى رسول - ﷺ - وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته قال لنا: على مصافكم كما أنتم ثم انفتل (أي أقبل) الينا ثم قال: أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فترضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي ﵎ في أحسن صورة فقال يا محمَّد: قلت: لبيك رب، فقال: فيم يختصم الملأ الأعلى فقلت: لا أدري، قالها ثلاثًا، قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت ...) ٣٢٣٥، وقال حسن صحيح وقال سألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث حسن صحيح.\nورواه الإِمام أحمد في المسند ٤/ ٦٦ من حديث عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي - ﷺ - وأخرجه أيضًا ٥/ ٢٤٣.\nوقد رواه الترمذي من طريق أبي قلابة عن ابن عباس وقال: أي الترمذي وقد ذكروا بين أبي قلابة وبين ابن عباس في هذا الحديث رجلًا وقد رواه قتادة عن أبي قلابة عن خالد بن اللجاج عن ابن عباس حديث (٣٢٣٣) ورواه أحمد في المسند ١/ ٣٦٨.\nوهذه الرؤيا صوب جمع من الأئمة إنها رؤيا منامية فالحافظ ابن كثير يطلق عليه حديث المنام انظر تفسيره ٢/ ١٥١ ويقول في موضع آخر في سورة ص٤/ ٤٤ وهو حديث المنام المشهور ومن جعله يقظة فقد غلط وقد نبه ﵀ إلى أن الاختصام المذكور في هذه الآية ليس هو الاختصام الوارد الذي في الآية الكريمة فهو في =","vol":"1","page":1136},{"text":"قال لي يومًا بعض الأمراءِ وكان متحاملًا على الرعيّة، كنت أرى البارحة النبيﷺفي المنامِ في صورةٍ أسود كأشد ما يكون من السَّوادِ، فقلتُ له: ظلمك للخلق وتغييرك للدين. قال النبيﷺ -: (الظلم ظلمات يوم القيامة (١) فالتغيير فيك لا فيه وكان بالحضرة كاتبه وصهره ووَلدهِ، فأما الكاتب فمات، وأما صاحباه فتنمَّرا (٢)، وأمّا هو فكان مستندًا فجلسَ على نفسه، وجعل يعتذر وكان آخر كلامهِ: وددتُ أن أكون حشميًا (٣) بمخلاةٍ أعيش في الثغر، قلتُ له: وما ينفعك إن أقبلَ أنا عذرك وخرجت فوالله ما توقَّفت لي عنده بعد ذلك حاجة، وقد بينت في غير ما كتاب أن الذي أرتضيه كلام الأستاذ أبي إسحاق، إذا ثبت هذا عدنا إلى الرؤيا فقلنا ثبتَ عن النبيّ - ﷺ - أنه قال: (الرؤيا ثلاث. فالرؤيا الصالحة بشرى من الله تعالى ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا يحدثُّ بها المرء نفسه) (٤)، وزاد ابن المسيّب أضغاث أحلام (٥)، وبلغها بعضهم سبعة أصنافٍ وقد بينَّا تفصيلها وكيفيتها في موضعهِ وأن المعوّل منها (٦). على الرؤيا الصالحة وأن الرؤيا المحزنة تدفعها الاستعاذة منها والتفل عليها والوضوء والصلاة على ما وردَ في صحيح الخبر وقد قال مالك ﵁ إن خالدًا بن الوليد قال لرسولِ الله - ﷺ -: إنّي أروّع في مَنامي. فقال له: (قل أعوذ بكلمات الله التاماتِ من شرِّ ما خلق) (٧) الحديث. فبين - ﷺ - ما يدفع ضرر الرؤيا السيئة قبلَ وجودها\n_________\n= شأن قصة آدم وأمر الملائكة بالسجود له عند تسوية خلقه وما كان من إبليس عند ذلك.\nوهذا الحديث من أحاديث الصفات ومذهب السلف في مثل هذه الأحاديث إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والإيمان به من غير تأويل له والسكوت عنه وعن أمثاله مع الاعتقاد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومذهب السلف هذا هو المتعين ولا حاجة إلى التأويل. انظر الفتح الرباني ١٧/ ٢٢٣.\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في المظالم باب الظلم ظلمات يوم القيامة ٣/ ١٦٩ ومسلم في البر والصلة باب تحريم الظلم حديث (٢٥٧٩) من حديث ابن عمر.\n(٢) تنمر تمدد في الصوت عند الوعيد وتشبه بالنمر لأن النمر لا يلقى إلا متنكرًا غضبان، ترتيب القاموس ٤/ ٤٤٢.\n(٣) كذا في جميع النسخ (حشميًا) والحشم الخدم اللسان ١٢/ ١٣٥.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في التعبير باب القيد في المنام ٩/ ٤٧، ومسلم في كتاب الرؤيا حديث (٢٢٦٣)، وشرح السنة ١٢/ ٢٠٨ من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: (الرؤيا ثلاث حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله فمن رأى شيئًا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم فليصل).\n(٥) لم اطلع عليه.\n(٦) في م عليها.\n(٧) الموطأ ٢/ ٩٥٠ مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن خالد بن الوليد قال لرسول الله - ﷺ -: إني أروع في =","vol":"1","page":1137},{"text":"أو يدفعها بعدَ وجودها ومن استعاذ بالله (١) استعاذ بعظيم ومن تحصَّن بكلماته التي لا تنفر التامة التي لا يتطرَّق إليها نقصان فما أبقى بعد ذلك. وقوله فيها التامات كقوله: ﴿قل رب احكم بالحق﴾ (٢) وليس هنالك باطل ولكنه تكميل للوصفِ وتحقيق للخبر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-532>تتميم:</span>\nقال مالك ﵁ في الحديث في تجزئة الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة (٣)، وقد اختلفت في ذلك الآثار حتى بلغت إلى سبعين (٤). وقيل خمسٌ وأربعون (٥)، وست وأربعون (٦)، وخمس وسبعون (٧)، قال علماؤنا في ذلك تأويلات منها أن هذه الرؤيا المنقسمة على هذه الأجزاء إنها رؤيا ذي النبوة، لا أنها نفس النبوةِ واختلاف الأعداد فيها لأنها جعلت بشارات، فأعطى من فضله جزءًا من سبعين جزءًا في الابتداء، ثم زاد من فضلهِ حتى بلغت خمسًا وأربعين، وانتهى بعضهم إلى أن يقول إن مدة النبيﷺ - كانت ثلاثًا وعشرين سنةً، وأن ستة أشهرٍ منها كان يوحى إليه في المنام (٨) وهذا يفتقر إلى\n_________\nمنامي فقال له رسول الله - ﷺ -: (قل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده وهمزات الشاطين أن يحضرون).\nقال الزرقاني أخرجه ابن عبد البر من طريق ابن عيينة عن أيوب بن موسي عن محمَّد بن يحيى بن حبّان أن خالد بن الوليد وهو مرسل وأخرجه أيضًا من طريق ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مسندًا لكنه قال الوليد بن الوليد وهو أخو خالد. شرح الزرقاني ٤/ ٣٤٠.\n(١) في ج زيادة فقد.\n(٢) سورة الأنبياء (١١٢).\n(٣) مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - ﷺ - قال: (لن يبقى من بعدي من النبوة إلا المبشرات) فقالوا: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: (الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة). الموطأ ٢/ ٩٥٧ وقد وصله البخاري من طريق الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة ٩/ ٤٠.\n(٤) ورد عند مسلم من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ - (الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءًا من النبوة) (٢٢٦٥).\n(٥) هذه رواية مسلم (٢٢٦٣) من حديث أبي هريرة.\n(٦) ورد الحديث بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة.\n(٧) هذا القول ذكره الحافظ ولم يسنده لأحد، انظر الفتح ١٢/ ٣٦٣.\n(٨) هذا القول نقله ابن بطال عن أبي سعيد السفاقسي أن بعض العلماء ذكر أن الله أوحى إلى نبيه في المنام ستة =","vol":"1","page":1138},{"text":"نقلٍ صحيح ولو ثبت بالنقلِ ما أفادنا شيئًا في غرضِنا ولا صح حمل اللفظ عليه، وأصح ما في ذلك تأويل الطبري عالم القرآن والحديث، قال نسبة هذه الأعداد إلى النبوة إنما هو بحسب اختلاف حال الرائي، فتكون رؤيا الصالح على نسبته والمحطوط عن درجته (١) على دونها وهذا تأويل جملي فأما تحقيق الأجزاء وكيفيَّة القسمة، فلا يمكن ذلك أبدًا وتكفي هذه الجملة حتى تقفوا على التمام في شرح الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-533>ما جاء في النَّرد والشطرنج</span>\nقول النبيﷺ -: (من لعب بالنّرد فقد عصَى الله ورسوله) على ما روى مالك ﵁ في الموطأ نصّ في التحريم (٢) وقد روى مسلم: (من لعب بالنردشير (٣) فقد غمس يده في لحم الخنزير ودمه) (٤) ووجه التمثيل فيه أنه تناول هذا محرمًا للذة النفس كما تناول\n_________\n= أشهر ثم أوحى إليه بعد ذلك يقظة بقية حياته ونسبتها إلى الوحي في المنام جزء من ستة وأربعين جزءًا لأنه عاش بعد النبوة ثلاثًا وعشرين سنة على الصحيح قال ابن بطال هذا بعيد من وجهين أحدهما أنه اختلف في قدر المدة التي بعد البعثة والثاني أنه بقي حديث سبعين جزءًا لا معنى له. وقال الخطابي هذا وإن كان وجهًا تحتمله قسمة الحساب والعدد فأول ما يجب على قائله أن يثبت ما ادعاه خبرًا ولم نسمع فيه أثرًا ولا ذكر مدعيه فيه خبرًا فكأنه قال على سبيل الظن والظن لا يغني من الحق شيئًا وليس كل ما خفي علينا علمه يلزمنا حجة كأعداد الركعات وأيام الصيام ورمي الجمار فإنا لا نصل من علمها إلى أمر يوجب حصرها تحت أعدادها ولم يقع ذلك في موجب اعتقادنا للزومها قال ولئن سلمنا أن هذه المدة محسوبة من أجزاء النبوة لكنه يلحق بها سائر الأوقات التي أوحي إليه فيها منامًا في طول المدة كالرأيا في أحد ودخول مكة فإنه يتلفق من ذلك مده أخرى تزاد في الحساب فتبطل القسمة التي ذكرها وأجيب عن هذا بأن المراد على تقدير الصحة وحي المنام المتتابع فما وقع منه في غضون وحي اليقظة فهو يسير بالنسبة إلى وحي اليقظة فهو مغمور في جانب وحيها وحي اليقظة فلم يعتبر به. فتح الباري ١٢/ ٣٦٤.\n(١) قال الحافظ وقد جمع بين الأقوال جماعة أولهم الطبري فقال رواية السبعين عامة في كل رؤيا صادقة من كل مسلم ورواية الأربعين خاصة بالمؤمن الصادق الصالح وأما ما بين ذلك فبالنسبة لأحوال المؤمنين. فتح الباري ١٢/ ٣٦٥. وانظر شرح النووي على مسلم ١٥/ ٢١.\n(٢) مالك عن موسي بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسيى الأشعري أن رسول الله - ﷺ - قال: (من لعب بالنرد فقد عصى الله) الموطأ ٢/ ٩٥٨ ورواه أبو داود في الأدب (٤٩٣٨) رجاله ثقات إلا أن أبا زرعة وغيره ذكروا أن حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسي مرسل. انظرت ت ٤/ ٩٤.\n(٣) النرد اسم عجمي معرب وشير بمعنى حلو. النهاية ٥/ ٣٩.\n(٤) مسلم في كتاب الشعر باب تحريم اللعب بالنردشير (٢٢٦٠) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه ورواه البغوي في شرح السنة ١٢/ ٣٨٥.","vol":"1","page":1139},{"text":"ذلك محرمًا للذة البطنِ والشطرنج (١) أخو النرد غذاه بلبانه، وساواه في لهوهِ عن ذكرِ الله تعالى وعن الصلاة وأشغاله، وقد جوزه الشافعي (٢) وانتهى حال بعضهم إلى أن يقول هو مندوب إليهِ حتى اتخذوه في المدرسةِ، فإذا أعيا الطالب من القراءة لعبَ بالشطرنج في المسجدِ وأسندوا إلى قوم من الصحابة والتابعين إنهم لعبوا بها (٣) وما كان ذلك قط، وتالله ما مستها يد تقي، ويقولون إنها تشحذ الذهن والعيان يكذبهم، ما تبحر فيها قط رجل له ذهن. سمعتُ الإِمام أبا الفضل عطاء المقدسي يقول بالمسجدِ الأقصى في المناظرةِ إنها تعلم الحربَ، قال له الطرطوشي بل تفسد تدبير الحرب لأنّ الحرب المقصود منها الملك واغتياله وفي الشطرنج تقول له شاه إياك الملك نحّه عن طريقي، فاستضحك الحاضرونَ، وتارة شدَّد فيها مالك ﵁ فحرمها وقال فيها فماذا بعدَ الحق إلَّا الضلال، وتارَةً استهان بالقليلِ منها، ولا هون والقول الأول أصح والله أعلم (٤).\n_________\n(١) قال الزرقاني (الشطرنج) بكسر الشين وفتحها مع الأعجام والاهمال أربع لغات حكاها ابن مالك فالإعجام من المشاطرة وكأن كل لاعب له شطر من القطع والإهمال من تشطير الرقعة بيوتًا عند التبعية وتعقب ذلك ابن بري بأن الأسماء العجمية لا تشتق من الأسماء العربية وبأنها خماسية واشتقاقها من الشطر يوجب أنها ثلاثية فيكون النون والجيم زائدتين وهذا بين الفساد. شرح الزرقانى ٤/ ٣٥٧، وقال القاري الشطرنج بكسر أوله معرب شش رنج أي ست محن وقيل بفتحها وهو معرب شطرنج أي ساحل التعب ولا يفتح أوله لعبة معروفة والسين لغة فيه. أوجز المسالك ١٥/ ٩٢.\n(٢) قال البغوي كره الشافعي اللعب بالشطرنج والحمام كراهية تنزيه لاكراهية تحريم إلا أن يغامر به فيحرم. شرح السنة ١٢/ ٣٨٥ ونقل عنه البيهقي قوله وإذا كانوا هكذا يعني أمل الأهواء فاللاعب بالشطرنح وإن كرهنا له وبالحمام وإن كرهنا له أخف حالًا من هؤلاء بما لا يحصى ولا يقدر. قال البيهقي: وإنما قال ذلك لما فيه من اختلاف العلماء. السنن الكبرى ١٠/ ٢١١.\n(٣) قال البغوي اختلف أهل العلم في إباحة اللعب بالشطرنج فرخص فيه بعضهم لأنه قد ينتصر به في أمر الحرب ومكيدة العدو ولكن بثلاث شرائط ألا يقامر به ولا يؤخر الصلاة عن وقتها وأن يحفظ لسانه عن الخناء والفحش فإن فعل شيئًا منها هو ساقط المروءة مردود الشهادة وإلى الرخصة فيه ذهب سعيد بن جبير وروي أنه كان يلعب به استدبارًا وكان الشعبي يلعب به. شرح السنة ١٢/ ٣٨٥.\nونقل البيهقي بسنده إلى سعيد بن جبير إنه كان يلعب به وكذلك محمَّد بن سيرين وهشام بن عروة فقد كانا يلعبان به استدبارًا مثل سعيد وكان الشعبي يلعب به ذلك إنه كان متواريًا عن الحجاج. السنن الكبرى ١٠/ ٢١١.\n(٤) قال يحيى وسمعت مالكًا يقول: لا خير في الشطرنج وكرهها وسمعته يكره اللعب بها وبغيرها من الباطل ويتلو هذه الآية ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ الموطأ ٢/ ٩٥٨.\nقال الباجي وأما كراهية اللعب بها جملة فلا خلاف عند مالك في ذلك قليلًا كان أو كثيرًا لقمارٍ كان أو لغير قمار=","vol":"1","page":1140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-534>القول في السلام</span>\nالسلام اسم من أسماء الله تعالى (١) قد بينا وصفَه وشرحنا حقيقته في الأمد الأقصى وقد ثبتَ في الصحيح عن النبيﷺ -: (أن الله خلقَ آدم على صورته ستون فراعًا في الهوى ثم قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكةِ فسلم عليهم، فقالوا وعليك السلام ورَحمة الله وبركاته، فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك) (٢) وقد يقال معرفًا السلام عليكم ومنكرًا سلام عليكم فإذا نكر فهو مصدر وإذا عرّف احتمل أن يكونَ مصدرًا معرفًا واحتمل أن يكون عبارة عن الله تعالى فإذا كان منكرًا كان التقديرُ ألقيتُ عليك سلامة مني، فالقِ عليّ سلامة منك، وإذا كان معرَّفًا احتمل أن يكونَ فيه هذا المعنى بعينه واحتملَ أن يكون معناه الله رقيبٌ عليك (٣) والسنة فيه أن يبدأ بالسلام قبل حَرف الجر فإن قال ابتداءً عليكم السلام،\n_________\n= قال القاضي أبو محمَّد لأنّ اللعب بها يؤي إلى القمار أو الحلف كاذبًا وترك الصلاة ولا يعتبر بقول من قال إن الإكثار منها يؤدي إلى ذلك لأنّ قليلها يؤدي غالبًا إلى كثيرها فيجب حسم الباب. المنتقى ٧/ ٢٧٨.\nوقال ابن رشد: سئل مالك عن لعب الرجل بها مع امرأته في البيت، فقال: ما يعجبني ذلك وليس من شأن المؤمن اللعب لقول الله ﷿: ﴿فماذا بعد الحق إلا الضلال﴾ فهذا من الباطل فاللعب بشيء من ذلك كله على سبيل القمار والخطار لا يحل ولا يجوز بإجماع من العلماء لأنه من الميسر. مقدمات ابن رشد ٣/ ٤٦٨.\n(١) ترجم البخاري في صحيحه في الاستئذان فقال السلام اسم من أسماء الله تعالى: ﴿وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ قال الحافظ وأما لفظ الترجمة فأخرجه في الأدب المفرد من حديث أنس بسند حسن. فتح الباري ١١/ ١٢.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الأنبياء باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته ٤/ ١٦٠، ومسلم (٢٨٤١) في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٢/ ٢٥٤.\n(٣) قال الحافظ معنى السلام السالم من النقائص وقيل المسلم لعباده وقيل المسلم على أوليائه ... واختلف في معنى السلام فنقل عياض أن معناه اسم الله أي كلاءة الله عليك وحفظه كما يقال الله معك ومصاحبك وقيل معناه إن الله مطلع عليك فيما تفعل وقيل معناه إن اسم الله يذكر على الأعمال توقعا لاجتماع معانى الخيرات فيها وانتفاء عوارض الفساد عنها وقيل معناه السلامة كما قال تعالى: ﴿فسلام لك من أصحاب اليمين﴾ فكان المسلم أعلم من سلم عليه إنه سالم منه وأن لا خوف عليه منه وقال ابن دقيق العيد السلام يطلق بإزاء معان منها السلامة ومنها التحية ومنها إنه اسم من أسماء الله، قال: وقد يأتى بمعنى السلامة محضًا وقد يأتي مترددًا بين المعنيين كقوله تعالى: ﴿ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنًا﴾ فإنه يحتمل التحية والسلامة. فتح الباري ١١/ ١٣.","vol":"1","page":1141},{"text":"فإنه يكره رَوى أبو داود وغيره أن رجلًا جاء إلى النبيﷺ - فقال: عليك السلام. فقال: (قل سلام عليك فإن عليك السلام تحية الميت) (١) يشير إلى ما وردت به اللغة من قولهم:\nعليك سلام الله قيس بن عاصم ... ورحمته ماشاء أن يترحَّما (٢)\nوكقولهم:\nعليك سلام من أميرٍ وباركت .................................... (٣)\nوكان ابن عمر إذا سلم على يهودي أو نصراني يظنه مسلمًا يستقبله (٤) لأنها معاقدة، فإذا انكشف له الغطاء طلب حل العقدِ ولم ير مالك ﵁ ذلك فإن الألفاظ عنده، والعقود إنما ترتبط بالمقاصد والنيات، ولذلك لو حلفَ على زيدٍ أنه في الدار يظنه ولم يكن فيها لم يحنث ويرى أن اليمينَ لغو غير منعقدة لما فاتَ فيها القصد. وأما حديث أبي واقدٍ الليثي (٥) في الثلاثة نفر فإنه كان في غزوة تبوك قال بينا نحنُ في مسير في غزوة تبوك\n_________\n(١) أبو داود (٥٢٠٩) من حديث أبي تميمة الهُجيمي عن أبي جري الهجيمي قال: أتيت النبي - ﷺ - فقلت: عليك السلام يا رسول الله قال: (لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى) ورواه الترمذي (٢٧٢١ و٢٧٢٢) وقال حسن صحيح وعزاه المنذري للنسائي. تهذيب السنن ٨/ ٧٨، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٨٦، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وعبد الرزاق في المصنف (١٩٤٣٤).\n(٢) البيت لعبدة بن الطيب يرثي به قيس بن عاصم الصحابى المشهور انظر الإصابة ٣/ ٢٥٢، والنهاية لابن الأثير ٢/ ٣٣٣، والاستيعاب ٣/ ١٢٩٦، وابن سعد في الطبقات ٧/ ٣٦ وقد تقدم في الطهور للصلاة.\n(٣) لفظ البيت: عليك سلام من أمير وباركت. يد الله في ذلك الأديم الممزق. والبيت في الاستيعاب ٣/ ١١٥٨ وقال ابن عبد البر قالت عائشة: إني لأحسب القائل من الجن وأورده ابن الأثير في النهاية ٣/ ٣٩٣ ولم يعزه، والسيوطي في تاريخ الخلفاء ص ١٤٤، وابن سعد في الطبقات ٣/ ٣٧٤ وعزاه الخطابي أبي الشماخ حسب نقل المبارك فوري في تحفة الأحوذي ٧/ ٥٠٧، وانظر شرح السنة ٥/ ٤٧٠ والبيان والتبيين للجاحظ ٣/ ٣٦٤.\n(٤) روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر سلم على يهودي لم يعرفه فأخبر فرجع فقال: رد علي سلامي، فقال: قد فعلت. المصنف (١٩٤٥٨).\n(٥) حديث أبي واقد الليثي رواه مالك في الموطأ ٢/ ٩٦٠ ولفظه أن رسول الله - ﷺ - بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله - ﷺوذهب واحد فلما وقفا على مجلس رسول الله - ﷺ - سلما فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبًا فلما فرغ رسول الله - ﷺ - قال: (ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم قأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه).\nوأخرجه البخاري في كتاب العلم باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ١/ ٢٦، ومسلم في كتاب السلام باب=","vol":"1","page":1142},{"text":"إذ نفدَت أزواد القوم فهمّوا بنحرِ الإبل وأمرهم رسول الله - ﷺ - بذلك فقال له عمر: يا رسولَ الله هلّا أمرت بالأزوادِ فجمعت ودَعوت الله فيها بالبركةِ (١) ففعلَ وارتحلوا فمطروا فنزلوا لأجل المطرِ وجلس النّبي - ﷺ - في المسجد وخطبَ الناس يعني في مسجدِ العسكر لا مسجد المدينة (٢) فبينما هو يخطب إذ أقبلَ ثلاثة نفرٍ فذكرَ الحديثَ وكان عبدُ الله بن عمر\n_________\n= من أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها (٢١٧٦) والسياق السابق ليس فيه ذكر لغزوة تبوك ولم أجد من شراح، الموطأ من تابع ابن العربي على قوله ويظهر لي إنه جمع بين حديثين كما يأتي والرجال الثلاثة قال فيهم الحافظ لم أقف في شيء من طرق الحديث على تسمية واحد منهم ثم قال: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه أي جازاه بأن سخط عليه وهذا مشاكلة لأن الإعراض هو الالتفات إلى جهة أخرى وذلك لا يليق بالله تعالى فهو مجاز عن السخط والغضب وهو محمول على أن من أعرض الله عنه إخبارًا وادعاء وفي حديث أنس فاستغنى فاستغنى الله عنه وهذا يرجح كونه خبرًا. فتح الباري ١/ ١٥٦ - ١٥٧ وقال أبو عمر: يحتمل إنه منافق إذ لا يعرض غالبًا عن مجلسه - ﷺ - إلا منافق بل بأن لنا بقوله: (فأعرض الله عنه) إنه منافق لأنه لو أعرض لحاجة ما قال ذلك القول فيه ومن كانت هذه حاله كان إعراض الله عنه سخطًا عليه. التمهيد ١/ ٣١٧، وانظر شرح الزرقاني ٤/ ٣٦٠.\n(١) أما الحديث الثاني فقد رواه مسلم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي - ﷺ - في مسير قال: فنفدت أزواد القوم حتى هم بنحو بعض حمائِلهم قال: فقال عمر: يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها، قال: ففعل فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال: وقال مجاهد وذو النواة بنواه قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء قال: فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم ...\nورواه من طريق أخرى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو أبي سعيد شك الأعمش قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله - ﷺ -: (افعلوا) قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك، فقال رسول الله - ﷺ -: (نعم) قال: فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال: فدعا رسول الله - ﷺ - بالبركة ... مسلم في كتاب الإيمان (٤٤ - ٤٥) ورواه الإمام أحمد من الطريق الثاني ٣/ ١١.\n(٢) أما قوله: (فارتحلوا لأجل المطر ...) فهو قريب من قول ابن هشام بلغني عن الزهري إنه قال لما مر رسول الله - ﷺ - بالحجر سجى ثوبه على وجهه واستحث راحلته ثم قال: (لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفًا أن يصيبكم مثل ما أصابهم). قال ابن إسحاق فلما أصبح الناس ولا ماء معهم شكوا ذلك إلى رسول الله - ﷺ - فدعا رسول الله - ﷺ - فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. سيرة ابن هشام ٤/ ٥٢٢.\nوعن ابن عباس قيل لعمر بن الخطّاب حدثنا عن شأن العسرة فقال عمر: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - إلى تبوك في غيظ شديد فنزلنا منزلًا أصابنا فيه عطش شديد حتى ظننا أن رقابنا ستقطع حتى إن كان أحدنا يذهب يلتمس=","vol":"1","page":1143},{"text":"يمشي إلى السوق يسلم يطلبُ الحسنات (١)، لأنّ السلامَ متعَدٍّ والحسنَة المتعدية أفضل من الحسَنَة القاصرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-535>باب الاستئذان</span>\nإن الله تعالى لما خلق الإنسان عورة وأخرجه إلى المخالطة لقصوره عن حظِ نفسِه، وأمره بالتستر وعلم منه أن إدامة الستر غير ممكنةٍ وأنه يتعرض للتكشف في الخلوات للراحات وعند قضاء الحاجات شرع الاستئذان فعممه كل موضع وصار أصلًا في كل رقيةٍ وهيئةٍ ووقت لكلِ منزلٍ حتى قال النبيﷺ - في حديثِ الشفاعةِ فآتي فاستأذن على ربي في داره (٢) فيؤذن (٣) لي والكلام فيه في ستة فصول في حقيقته وأنه استفعال من الإذنِ أي طلب له.\nالثاني: في المستأذنِ فيه وهو دخول كل موضعٍ محجوب يكرهُ صاحبه أن يرى فيه غيره.\nالثالث: في الوقت الذي يقع فيه الإذن وذلك مأخوذ من قول الله تعالى: ﴿يا أُيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذينَ ملكت أيمانكم) (٤) الآية.\n_________\nالخلاء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته تتقطع وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويضعه على بطنه فقال أبو بكر: يا رسول الله إن الله عودك في الدعاء خيرًا، فقال النبي - ﷺ -: (أتحب ذلك يا أبا بكر) قال: نعم، قال: فرفع رسول الله - ﷺ - يديه فلم يرجعها حتى قالت السماء فأطلت ثم سكبت فملؤا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت المعسكر. رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات. مجمع الزوائد ٦/ ١٩٤ و١٩٥ وأورده ابن كثيرفي سيرته ٤/ ١٦ وقال: إسناده جيد.\n(١) مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن الطفيل بن أبي كعب أخبره إنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله بن عمر على ساقط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه ... الموطأ ٢/ ٩٦٢، وأورده الخطيب التبريزي في المشكاة ٢/ ١٣٢٢، وعزاه لمالك والبيهقي في الشعب.\n(٢) كذا في جميع النسخ (في داره) ولم أجدها في أي رواية من روايات الحديث وأعتقد أنها خطأ من النساخ وإن صحت الرواية بها فيجب الإيمان به على مراد رسول الله - ﷺ -.\n(٣) حديث الشفاعة متفق عليه أخرجه البخاري في تفسير سورة الإسراء باب ﴿ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا﴾ ٦/ ١٠٥، وفي باب قوله ﴿لقد أرسلنا نوحًا إلي قومه﴾ ٤/ ١٦٣، ومسلم في الإيمان (١٩٤)، والترمذي (٢٤٣٤) من حديث أبي هريرة.\n(٤) ورة النورآية (٥٨).","vol":"1","page":1144},{"text":"الرابع: في صفتِه وأنه بالسلام وإن دنا بالحجاب أو بقعقعة الباب إن بعد.\nالخامس: في الآذن وهو من كان من أهلِ المنزل وإن كان الصبي الصغير الذي يعقل الحجبة ويفهمُ الإذن.\nالسادس: في صفةِ الجواب مثل أن لا يقولُ في جوابٍ من؟: أنا، فقد كره النبي - ﷺ - ذلك لمن قال له وجعل يقول أنا، يكررها تكرر المتكرة (١)، وقد تقدم تفصيل ذلك كله في شرح الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-536>التشميت </span>(٢)\nقال النبيﷺ -: (العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان) (٣) الحديث فأضافَ العطاس إلى الله لأجلِ أنه يكون عن خفَةِ البدن وسعةَ المنافِذ وذلك محبوبٌ إلى الله تعالى، فإن المنافذ إذا اتسعت ضاقت عن الشيطان وإذا ضاقت بالأخلاط والغذاء اتسعت عليه وأضاف التثاؤب إلى الشيطان لأنه إما أن يكونَ من كسلٍ أو مرضٍ أو امتلاءٍ وذلك لا يضاف إلى الله تعالى، وإن كان الكل منه على اسم الأدب ألا ترى إلى قول الخليلِ ﵇: ﴿والذي هو يطعمني ويسقين﴾ (٤) فأضافه إلى الله تعالى ثم قال: ﴿وإذا مرضت فهو يشفين﴾، فأضافه إليه فإذا وجد ذلك فليحمد الله تعالى على ما رزقه من الخفة، فإذا حمدَ الله تعالى فعلى سامعِه أن يدعو له بالرحمةِ، وسمَّى الله تعالى هذا الرد تشميتًا بالشين المعجمة أو تسميتًا بالسين المهملة، وإن كانَ بالشين المعجمة، فهو مأخوذ من الشوامتِ وهي القوائم، وإن كان بالسين المهملة فهو مأخوذ من السَّمتِ وهو قصدُ الشيء\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في الاستئذان باب إذا قال من ذا فقال أنا ٨/ ٦٨، ومسلم في كتاب الآداب باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذا (٢١٥٥) من حديث محمَّد بن المنكدر قال: سمعت جابرًا ﵁ يقول: أتيت النبي - ﷺ - في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: (من ذا) فقلت: أنا، فقال: (أنا أنا) كأنه كرهها، لفظ البخاري.\n(٢) الموطأ ٢/ ٩٦٥.\n(٣) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الأدب باب إذا تثاوب فليضع يده على فيه ٨/ ٦١ وكذلك البغوي في شرح السنة ١٢/ ٣٠٦، من حديث أبي هريرة عن النبيﷺ - قال: (إن الله يجب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان ...) ورواه أبو داود (٥٠٢٨)، والترمذي (٢٧٤٨).\n(٤) سورة الشعراء آية (٧٩).","vol":"1","page":1145},{"text":"وناحيته كأنَّ العطاس يجل مرابط البدنِ ويفصل معاقده فيدعو له بأن يرد الله تعالى شوامته على حالها وسمته على صفته قال النبيُّ - ﷺ -: (فإذا عطس فليخمر وجهه) (١) كما أنه إذا تثاءبَ فليجعل يده على فمه ولا يفتحها للشيطان، فأنه يضحك به (٢) ولا يصرف وجهه يمينًا ولا شمالًا، فإن بعضهم قد صَرَفه فبقى كذلك مصروفًا طول عمره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-537>بابُ الصُّور </span>(٣)\nهذا بابُ عطيم لا يمكن استيفاؤه هنا، استوفيناه في مكانِه في شرح الحديث والأحاديث فيه متعارضة. ثبت عن النبيﷺ - أنه قال: (إن الملائكة لا تدخلُ بيتًا فيه كلب ولا صورة) (٤) وروي عنه إلا ما كان رقمًا في ثوب (٥)، وقد روي في أمرِ النمرقة أنه قالت له عائشة ﵂: اشريتها لك لتقعدَ عليها وتتوسدها فقال: (إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم احيوا ما خلقتم) (٦)، وروي أنه قام على الباب فرأى سترًا فرجع قال فقطعناه، فاتخذنا منه نمارَق (٧)، وكل هذا صحيح وهو متعارض ولَم يعرف منه\n_________\n(١) لم أجده بلفظ (فليخمر وجهه) وإنما الذي وجدته من رواية أبي هريرة قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، قال أبو داود شك يحيى \"وهو ابن سعيد\" أبو داود (٥٠٢٩)، والترمذي (٢٧٤٥)، وقال حسن صحيح، وأحمد ٢/ ٤٣٩، والبغوي في مصابيح السنة ٣/ ٢٩٨، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٩٣.\n(٢) هذه رواية البخاري السابقة ٨/ ٦١.\n(٣) الموطأ ٢/ ٩٦٥.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء ٤/ ١٥٨، ومسلم في كتاب اللباس (٢١٠٦)، من حديث ابن عباس عن أبي طلحة عن النبيﷺ - قال: (لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولاصورة).\n(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في اللباس باب من كره القعود على الصور ٧/ ٢١٦، ومسلم في اللباس والزينة (٢١٠٦) (٨٥)، والبغوي في شرح السنة ١/ ١٣٢٢ من طريق بشر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة صاحب رسول الله - ﷺ - قال: إن رسول الله - ﷺ - قال: (إن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه الصورة) قال بشر: ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صورة فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي - ﷺ - ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول، فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال إلا رقمًا في ثوب.\n(٦) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب من كره القعود على الصور ٧/ ٢١٦ ومسلم في اللباس والزينة (٢١٠٧) (٩٦)، وشرح السنة ١٢/ ١٢٨، والموطأ ٢/ ٩٦٦.\n(٧) متفق عليه أخرجه البخاري في اللباس باب من لم يدخل بيتًا فيه صورة ٧/ ٢١٧، ومسلم في اللباس والزينة =","vol":"1","page":1146},{"text":"المتقدم من المتأخر، فوجبَ أن ينظرَ فيه، والذي يستقرَ الآن عندي أنه إذا فصّل وقطع جاز بلا كلام، وإن كان رقمًا ولم يكن مجسدًا ففيه إشكال أقواه أنه يجوز لأنه نصٌ في الإباحة بعدَ التحريم (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-538>باب الضبّ</span>\nفقد تقدم ولكن ذكره في الجامع مشيرًا به إلى نكتةٍ وقع التلويح بها في حديثِ عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر أن رجلًا نادى رسوِل الله - ﷺ - ما ترى في الضبِ فقال: (لستُ بآكلِهِ ولا محرّمه) (٢) فاحتمل أن يكونَ معنى هذا الحديث ما وقع في الصحاح من أنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه (٣). فتركه لأجل العيافة أو يكون لا يأكله لما رواه مسلم أن النبي - ﷺ - سئل عن الضب فقال: (إن أمةً من الأمم مسخت فلا\n_________\n= (٢١٠٧) (٩٦)، من حديث عائشة زوج النبي - ﷺ - أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله - ﷺ - قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله ماذا أذنبت قال: (ما بال هذه النمرقة) فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها ... لفظ البخاري.\n(١) قال النووي يجمع بين الأحاديث بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوها قال الحافظ ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي كما يدلّ عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن ولفظه: (أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي على البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطأن ومر بالكلب فليخرج) ففعل رسول الله - ﷺ -. الترمذي (٢٨٠٦) وقال حسن صحيح، وأبو داود (٤١٥٨)، وأحمد في المسند ٢/ ٣٠٥، ونقل الحافظ عن الشارح قوله: إن كانت الصور ذات أجسام حرم بالإجماع وإن كانت رقمًا فأربعة أقوال، الأول: يجوز مطلقًا على ظاهر قوله (إلا رقمًا في ثوب)، الثاني: المنع مطلقًا حتى الرقم، الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال وهذا هو الأصح، الرابع: إن كانت مما يمتهن جاز وإن كان معلقًا لم يجز. فتح الباري ١٠/ ٣٩١،وانظر العارضة ١٠/ ٢٤٨.\n(٢) البخاري في الذبائح باب الضب ٧/ ١٢٥، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٤٣).\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في الذبائح ٧/ ١٢٥، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٤٥)، والموطأ ٢/ ٩٦٨ عن ابن عباس عن خالد بن الوليد في رواية البخاري والموطأ وفي رواية مسلم عن ابن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله - ﷺ - بيت ميمونة فأتى بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله - ﷺ - بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله - ﷺ - بما يريد أن يأكل فرفع رسول الله - ﷺ - يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: (لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)، قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - ﷺ - ينظر.","vol":"1","page":1147},{"text":"أدري أهي الضبّ أم لا) (١) وأما قوله في حديث خالدٍ فقال لخالد وعبد الله بن عباس: (كُلا) فقالا: أوَلا تأكل أنت يا رسولَ الله؟ فقال: (إني تحضرني من الله حاضرة) (٢) فيحتمل أن تكون مع الضباب والبيض رائحة متكرهة فيكون منِ بابِ أكل البصل والثوم، وأما أن يريد أن الملك ينزل بالوحي علىَّ ولا يصلح لمن كان في هذه المرتبة ارتكاب المشتبهات (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-539>باب الشؤم</span>\nهي نوع من الطيرة التي تقدم شرحنا لها وهذه المعاني المكروهة ليس بممتنع أن يخلقها الله تعالى في الطائر المار والبهيمة السانحةِ والبارحة (٤) وفي الثوب أو الدار أو المرأة أو الفرس وقد قيل للنبيﷺ - في دار مكمل بن عوف أخي عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله - ﷺ - سكنَّاها والعدد كثير والمال وافر، فقلَّ العدد وذهب المال فقال النبيﷺ -:\n_________\n(١) مسلم من حديث أبي الزبير إنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أُتي رسول الله - ﷺ - بضب فأبى أن يأكل منه وقال: (لا أدري لعله من القرون التي مسخت) (١٩٤٩) وفي حديث أبي سعيد بعده (١٩٥١) قال: (إن الله لعن أو غضب على سبط من بني إسرئيل فمسخهم دواب يدبون على الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها).\nقال الطبري: ليس في الحديث الجزم بأن الضب مما مسخ وإنما خشي أن يكون منهم فتوقف عنه وإنما قال ذلك قبل أن يعلم الله تعالى نبيه أن الممسوخ لا ينسل وبهذا أجاب الطحاوي ثم أخرج عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن القردة والخنازير أهي مما مسخ قال: (إنه الله لم يهلك قومًا أو يمسخ قومًا فيجعل لهم نسلًا ولا عاقبة) وأصل الحديث في صحيح مسلم وكأنه لم يحضره. فتح الباري ٩/ ٦٦٦.\n(٢) هذه رواية الموطأ ٢/ ٩٦٧ وهي مرسلة من رواية سليمان بن يسار قال: دخل رسول الله -ﷺ - بيت ميمونة بنت الحارث فإذا بضباب فيها بيض ومعه عبد الله بن عباس ... قال الزرقاني: هذا مرسل وقد رواه بكير بن الأشج عن سليمان بن يسار عن ميمونة. شرح الزرقاني ٤/ ٣٦٩.\n(٣) قال المازري في قوله: (فإني يحضرني من الله حاضرة) يعني الملائكة وكأن للحم الضب ريحًا فترك أكله لأجل ريحه كما ترك كل الثوم مع كونه حلالًا. فتح الباري ٩/ ٦٦٥.\n(٤) قال الحافظ: أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير فإذا خرج أحدهم لأمر فأن الطير طار يمنة تيمن به واستمر وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمدها فجاء الشرع بالنهي عن ذلك وكانوا يسمونه بالسانح بمهملة ثم نون ثم حاء مهملة والبارح بموحده وآخره مهملة فالسانح ما ولاك ميامنه بأن يمر عن يسارك إلى يمينك والبارح بالعكس وكانوا يتيمنون بالسانح ويتشاءمون بالبارح لأنه لا يمكن رميه إلا بأن ينحرف إليه وليس في شيء من سنوح الطير ويروحها ما يقتضي ما اعتقدوه. فتح الباري ١٠/ ٢١٢.","vol":"1","page":1148},{"text":"(دعوها ذميمة) (١) ومعنَى هذا والله أعلم أنه عسر عليهم قلع ذلك من نفوسهم فكره أن يعيشوا في غم فأمرهم بالارتحال عنها ومن نحوِ هذا في الفألِ والطيرة كراهية الأسماء القَبيحة والاستحسان للأسماء الحسنةِ والاستبشار بها، فقد كان النبي - ﷺ - يتفاءل بالأسماء الحسنةِ للرجال والبِقاع (٢) وذلك كثير. حديث: قال عمر بن الخطّاب لرجل: \"ما اسمك؟ قال: جمرة. قال: ابن من؟ قال: ابن شهاب. قال: ممن؟ قال: من الحُرقةِ. قال: أين سكنك؟ قال: بحرة النَّارِ. قال: بأيها؟ قال: بذاتِ لظى. قال عمر ﵁: أدرك أهلك فقد احترقوا، فكان كما قال عمر ﵁\" (٣)، اختلف في هذا الحديث فمنهم من قال إن عمر أدركه إلهام من الله تعالى ألقاهُ في روعهِ كما قال النبيُّ - ﷺ -: (إنَّ في كل أمة محدثون وإن عمرَ منهم) (٤)، وقيل إنما ذلك فراسة واستدلال بظاهرٍ على باطنٍ وإنفاذ قضاء سابق بسبب حاصلٍ، والحكمة التي استدل بها عمر وتفرَّسها\n_________\n(١) مالك عن يحيى بن سعيد إنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله -ﷺ- فقالت: يا رسول الله دار سكناها والعدد كثير والمال وافر فقل العدد وذهب المال، فقال رسول الله - ﷺ -: (دعوها ذميمة)، الموطأ ٢/ ٩٧٢، قال ابن عبد البر: وهذا محفوظ من وجوه منها حديث أنس يرويه عكرمة بن عمار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. التجريد ص٢٣٢، هذه الطريق التي ذكر ابن عبد البر هي رواية أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رجل: يا رسول الله إنا كنا في داركثير فيها عددنا وكثير فيها أموالنا فتحولنا إلى دار أخرى فقل فيها عددنا وقلت فيها أموالنا .... أبو داود (٣٩٢٤)، ورواه البيهقي في السنن ٨/ ١٤٠، وأورده صاحب كنز العمال ١٠/ ١٢٧ الحديث (٢٨٦٤٠) وعزاه لابن جرير.\nوقد ورد في حديث أبي داود أن السائل رجل، قال الزرقاني: ويجمع بينهما بأن كلا من الرجل والمرأة سأل عن ذلك، شرح الزرقاني ٤/ ٣٨١.\n(٢) روى أبو داود بسنده إلى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبيﷺ - لا يتطير من شيء وكان إذا بعث عاملًا سأله عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه فرح ورؤي بشر ذلك في وجهه وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. (٣٩٢٠) ورواه أحمد ٥/ ٣٤٧ - ٣٤٨، والبغوي في مصابيح السنة ٣/ ٢٥٣ وحسنه.\n(٣) مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطّاب قال لرجل: ما اسمك ... الموطأ ٢/ ٩٧٣، وهو منقطع وقد وصله أبو القاسم بن بشران في فوائده من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وصاحب هذه القصة مع عمر ذكره الحافظ في الإصابة فقال: جمرة بن شهاب مخضرم له قصة مع عمر رويناها في فوائد أبي القاسم بن بشران من طريق موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ... ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيّب قال عمر فذكر نحوه ... الإصابة ١/ ٢٧٥ وانظر شرح الزرقاني ٤/ ٣٨٢.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الفضائل باب مناقب عمر بن الخطّاب ٥/ ١٥ ومسلم في فضائل الصحابة باب فضائل عمر (٢٣٩٨) من حديث ابي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لقد كان فيماكان قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمتى أحد فإنه عمر) لفظ البخاري وأما رواية مسلم فهي من طريق عائشة.","vol":"1","page":1149},{"text":"اجتماع النار عليه من كل وجهٍ فيه وفي أبيه وفي جهته ومحله ومسكنه فأخرجها عُمر له في الدنيا رجاء أن يعصمَهُ الله تعالى منها في الآخرةِ وكانَ ذلك تعليمًا لتحسين الأسماء. أخبرني الطيوري الخطيب أبو بكر البغدادي (١)، أخبرنا أبو محمَّد الحسن بن محمَّد الخلال (٢). قال: دخلَ بي أبي على بعضِ الشيوخ الصوفية فقال لي: ما اسمك؟ قلت: حسن، قال: إن الله حسَّن لك اسمك فحسن له فعلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-540>ما جاء في المشرق </span>(٣)\nإستفاض على لسانِ النبيﷺ - أنه نهى عن جهة المشرق، وذكر أن فيه الفتنة وفيها الفدادون (٤) أهلها وكانت في ذلك الوقت نجد كلها كفرًا ومن جملتها العَراق الذي كرهِ \"كعب لعُمر بن الخطّاب ﵁ دخوله لأنّ الله تعالى قَدر فيه باطلًا كثيرًا وهو السحر ولأجل هذا عدَلت إليهِ فسقة الجِنُّ وبها الداء العضال\" (٥)، يريدُ الهلاك في الدينِ وكذلك كانَ منها نشأة البدع ومنه طارت إلى الآفاق ولذلك كان مالك ﵁ يسمّي الكوفة\n_________\n(١) تقدمت ترجمته.\n(٢) هو الحافظ المجود محدث العراق أبو محمَّد الحسن بن أبي طالب محمَّد بن الحسن بن علي البغدادي الخلال أخو الحسين ولد سنة اثنتين وخمسين وثلاث مائة ومات سنة تسع وثلاثين وأربعمائة. سير النبلاء ١٧/ ٥٩٣ وانظر تاريخ بغداد ٧/ ٤٢٥، الأنساب ٨/ ٢١٥، المنتظم ٨/ ١٣٢ - ١٣٣، اللباب ١/ ٤٧٣، تذكرة الحفاظ ٣/ ١١٠٩ - ١١١١، والعبر ٣/ ١٨٩ طبقات الحفاظ (٤٢٦).\n(٣) الموطأ ٢/ ٩٧٥ وذكر فيه حديث عبد الله بن عمر إنه قال: رأيت رسول الله - ﷺ - يشير إلى المشرق ويقول: (ها إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان) وقد أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس ٤/ ١٥٠ ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب الفتنة في المشرق من حديث يطلع قرنا الشيطان (٢٩٠٥).\n(٤) في ج العدادون ولعل ما في الأصل هو الصواب فالفدادون الجمالون والرعيان والبقارون والحمارون والفلاحون وأصحاب الوبر والذين تعلو أصواتهم في حروثهم ومواشيهم والمكثرون من الإبل، ترتيب القاموس ٣/ ٤٥٦.\n(٥) مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطّاب أراد الخروج إلى العراق فقال له كعب الأحبار: لا تخرج إليها يا أمير المؤمنين فإن بها تسعة أعشار السحر وبها فسقة الجن وبها الداء العضال. الموطأ ٢/ ٩٧٥.\nقال الباجي: كان معظم السحر ببابل وهي من أرض العراق فأخبر أن معظمه هناك وقوله وبها فسقة الجن يحتمل إنه وجد ذلك في بعض الكتب التي قرأها فإن مثل هذا لا يعلم إلا بتوقيف وبها الداء العضال يريد الذي يعي الأطباء وهذا أصله ثم استعمل في كل أمر يتعذر محاولته من أمر دين أو دنيا. وعن مالك الداء العضال الهلاك في الدين وقال محمَّد بن عيسى وغيره من أهل العلم: البدع في الإِسلام ومعنى هذا إن صح في وقت دون وقت وقد سكن الكوفة أفضل الصحابة ومن العشرة كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبدَ الله بن مسعود وجماعة من البدريين وغيرهم. المنتقى ٧/ ٢٩٩.","vol":"1","page":1150},{"text":"دار الضَّرب (١)، وأول من ضرب فيها الأحاديث الحارث الأعور (٢) عن عليّ ﵁ وكثير من أصحاب عليٍّ ﵁، ومما يكرة لعلي ﵁ اختيار العراق وهو على الصَّوابِ، واختار معاوية الشام وهو على الخطأ، ولو بقي عليّ ﵁ في حرمِ الله وحرمِ رسوله - ﷺ - لجمعَ الله تعالى له الأمر المشتَّت ببركةِ البقعة ولكن ليقضي الله أمرًا كان مفعُولًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-541>ما جاء في الحياتِ </span>(٣)\nنهى النبيﷺ - عن قتل الحيات التي في البيوت إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء (٤)، والعلة في أمرِ النبيﷺ - بقتلِ الحياتِ، والعلة في نهي ما نهى عنه مما لا خلافَ فيه، وقد وردَ ذلك في أحاديث كثيرة منها قوله: (خمس فواسق يقتلن في الحلِ والحرم (٥» فذكر العقربَ واتفقت الأمة على أنها متعلقة بالإذاية\n_________\n(١) قال منصور بن سلمة الخزاعي: كنت عند مالك فقال له رجل: يا أبا عبد الله أقمت على بابك سبعين يومًا حتى كتبت ستين حديثًا فقال: ستون حديثًا وجعل يستكثرها فقال الرجل: ربما كتبنا بالكوفة أو بالعراق في المجلس الواحد ستين حديثًا فقال: وكيف بالعراق دار الضرب يضرب بالليل وينفق في النهار. سير النبلاء ٨/ ١١٤.\n(٢) الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني بسكون الميم الحوتي بضم المهملة والمثناة الكوفي أبو زهير صاحب على كذبه الشعبى في رواية ورمي بالرفض وفي حديثه ضعف وليس له عند النسائي سوى حديثين مات في خلافة ابن الزبير. التقريب ص ١٤٦، وانظر ت ت ٢/ ١٤٥، والكاشف ١/ ١٩٥.\n(٣) الموطأ ٢/ ٩٧٥.\n(٤) مالك عن نافع عن سائبة مولاة لعائشة أن رسول الله - ﷺ - نهى عن قتل الجنان التي في البيوت ... الموطأ ٢/ ٩٧٦.\nوهذا الحديث مرسل وهو موصول في الصحيحين بنحو من حديث ابن عمر وعائشة وأبي لبابة. كذا ذكر الزرقاني في شرحه على الموطأ ٤/ ٣٨٦.\nوقد اتفق الشيخان على إخراج حديث الثلاثة انظر البخاري في كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ٦/ ١٥٤، ومسلم في كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها (٢٢٣٢ و٢٢٣٣ و١٣٦) قال الحافظ قوله: (لا تقتلوا الجنان إلا كل ذي طفيتين) إن كان الإستثناء متصلًا ففيه تعقب على من زعم أن ذا الطفيتين والأبتر ليس من الجنان ويحتمل أن يكون منقطعًا أي لكن كل ذي طفيتين فاقتلوه والجنان بكسر الجيم وتشديد النون جمع جان وهي الحية الصغيرة وقيل الرقيقة الخفيفة وقيل الرقيقة البيضاء. فتح الباري ٦/ ٣٥٤.\n(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في الحج باب ما يقتل المحرم من الدواب ٣/ ١٧، ومسلم في الحج باب ما يندب =","vol":"1","page":1151},{"text":"ْفتعددت الأحكام من كل جنس إلى بقيته ونظيره لوجود العلة فيه كما حرَّم - ﷺ - الربا في الأعيان السّتةِ (١) ثم تعدى حكم الربا من الأربعة منها إلى كل جنسٍ من أجناسها حيث وجدت العلة، وقد ثبت في الصحيح أن النبي - ﷺ - أمرَ بقتلهن أيضًا، وقال: (ما سالمناهنَّ منذ حاربناهنَّ) (٢) إشارة إلى ما جرى بينها وبين آدم وإبليس، وذلك مذكور في الإسرائيليات فلينظر فيها وهو المراد في أحد التأويلات في قوله تعالى: ﴿اهبطوا منها جميعًا﴾ (٣) إشارةً إلى الأربعة آدم، وحواء، والحية، والشيطان (٤). ثم نهى - ﷺ - عن قتلِ حيات البيوتِ وهي العوامر وفي ذلك علتان أحدهما: قول النبيﷺ -: (إنَّ بالمدينة جنًَّا أسلموا فما بدا لكم منها فانذروه ثلاثًا، فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه) (٥)، والثانية: أن\n_________\nللمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم (١١٩٩)، وشرح السنة ٧/ ٢٦٦ من حديث ابن عمر عن النبيﷺ - قال: (خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور) لفظ مسلم.\n(١) تحريم الربا في هذه الأعيان ورد في حديث عبادة بن الصامت قال: إني سمعت رسول الله - ﷺ - ينهى عن (بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينًا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربي ..) مسلم في القسامة (١٥٨٧)،وأبو داود (٣٣٤٩)، والترمذي (١٢٤٠)، والنسائي (٤٥٦٤)، وابن ماجه (٢٢٥٤)، وفي ألفاظه زيادة ونقص.\n(٢) أبو داود (٥٢٤٨) وأحمد في المسند ٢/ ٢٤٧ و٤٣٢ و٥٢٠، والطبري في تفسيره ١/ ٥٣٧، من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ أحمد شاكر ورواه أبو داود من حديث ابن عباس (٥٢٥٠).\n(٣) سورة البقرة (٣٨).\n(٤) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قول: ﴿وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو﴾ قال: آدم وحواء وإبليس والحية، الدر المنثور ١/ ١٣٤، وابن جرير ١/ ٥٣٦.\nوقال الحافظ ابن كثير ذكر المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده وأبي العالية ووهب بن منبه وغيرهم ههنا أخبارا إسرائيلية في قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس إلى الجنة ووسوسته. تفسير ابن كثير ١/ ٨١، وفي هامش المنذري قال يحيى بن أيوب سئل أحمد بن صالح عن تفسير قوله: (ما سالمناهن منذ حاربناهن. متى كانت العداوة؟ قال: حين خرج آدم من الجنة قال الله العظيم ﴿اهبطوا منها جميعًا بعضكم لبعض عدو﴾ البقرة آية (٣٨) قال هم قالوا آدم وحواء وإبليس والحية قال: والذي صح أنهم الثلاثة فقط بإسقاط الحية. تهذيب السنن ٨/ ١٠٤.\n(٥) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٩٧٦ عن صفي مولى ابن أفلح عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة إنه قال: دخلت على أبي سعيد الخدري فوجدته يصلي فجلست انتظره حتى قضى صلاته فسمعت تحريكًا تحت سرير في بيته فإذا حية فقمت لأقتلها فأشار أبو سعيد الخدري أن اجلس، فلما انصرف أشار إلى بيت في الدار فقال: ألا ترى هذا البيت؟، فقلت: نعم، قال: إنه كان فيه فتى حديث عهد بعرس فخرج مع رسول الله -ﷺ - إلى الخندق فأذن له رسول الله - ﷺ - وقال: (خذ سلاحك فإني أخشى عليك بني قريظة)، فانطلق الفتى إلى أهله فوجد امرأته قائمة بين البابين فأهوى إليها بالرمح ليطعنها وأدركته غيرة فقالت: لا تعجل حتى تدخل وتنظر ما =","vol":"1","page":1152},{"text":"قتلها معرض للإذاية إذ يتصوَّر الشيطان في صورها لأنّ الله تعالى يسَّر للملك في شرفه وللشيطان في خساسته أن يتشكلا في أي صورة شاءا كما يسَّر لنا أن نتصرف في أي جهةٍ شئنا بالحركاتِ خلا العلو والسفل، فإن الله تعالى أبقاهما تعجيزًا، والبارئ تعالى مكن الشيطان من الكبائر وقبضه عن الصغائر، وقد بينا ذلك فيما سبقَ فتراه يتولج في أضيق المسالك فإذا أغلق الباب لم يقدر أن يتجاوزه وسلط علينا في الوسواس، ومنع فينا من الأفعالَ لطفًا منه تعالى بنا ورفقًا ووعدًا سبق منه حقًا حين قال: ﴿ولآمرِنهم﴾ (١)، ولم يقل ولأفعلنَّ بهم وقد بين ذلك في قوله تعالى: ﴿وما كان لي عليكم من سلطان ...﴾ (٢) الآية إلَّا أنه إذا كانت الإذاية (٣) من الآدميين لهم، ربما مكنوا من الانتقام ورُبما قصروا فهذه الخشية التي توجب التوقف، وتبقي مدة الأعذار بالإقرار ثلاثة أيام كما في صحيح الحديث (٤)، ؤاختلفَ هل ذلك خاص في المدينة أم عام في سائر البلدان، والصحيح أنه عام في سائر البلدان لوجهين.\nأحدهما: أن النبيﷺ - قال: (إن بالمدينة جِنًَّا أسلموا)، وقد أخبر أن بنصيبين جِنًَّا أسلموا (٥) وكذلك كل بلدٍ فيه، والله أعلم (مثله) (٦).\n_________\n= في بيتك، فدخل فإذا هو بحية منطوية على فراشه فركز فيها رمحه ثم خرج بها فركزه في الدار فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الفتى ميتًا فما أدري أيهما كان أسرع موتًا الفتى أم الحية فذكر ذلك لرسول الله - ﷺ - فقال: (إن بالمدينة جنًا قد أسلموا ...)، ورواه مسلم (٢٢٣٦) في كتاب السلام، والبغوي في شرح السنة ١٢/ ١٩٣، وأبو داود (٥٢٥٧)، والترمذي (١٤٨٤).\n(١) يقول تعالى: ﴿وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ﴾ النساء الآية (١١٩).\n(٢) ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ سورة إبراهيم آية (٢٢).\n(٣) في م من جهة الآدميين.\n(٤) في رواية أخرى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إن بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلموا فمن رأى شيئًا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثًا فإن بدا له بعد فليقتله فإنه شيطان) لفظ مسلم (٢٢٣٦) (١٤١)، وأبوداود (٥٢٥٩).\n(٥) روى البخاري ومسلم والترمذي من حديث ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله - ﷺ - على الجن ولا رآهم: انطلق رسول الله - ﷺ - في طائقة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسل عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟، قيل: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قالوا: وما ذاك إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو.\n(٦) كذا في جميع النسخ (مثله) ولا أرى لها فائدة.","vol":"1","page":1153},{"text":"والثاني: ورد النهي مطلقًا من غير تخصيص (١) بقعةٍ، وجعل - ﷺ - الطفيتين والأبتر علامة على الإذالة الجبليّة الموجبة للقتل ابتداءً لأنّ الحيوان على قسمين:\nمنه ما جبلته الإذاية فهذا يقتل ابتداءً كما سبق.\nومنها ما لا يؤدي إلا عَرَضًا فهذا لا يقتل إلا أن ينشىء الإذاية كالجمل الصؤول والكلب العقُور.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-542>باب السفر</span>\nأدخل مالك ﵁ هذه الترجمة، ولم يدخلها أئمة التصنيف في أكثر وهو باب كبير، وله فصولٌ كثيرة، ومسائل متعلقة يجمعُها أن السفر على قسمين هرب أو طلب، وينقسم من جهة أقسام أحكام المكلفين إلى عددها الخمسة، فالقسم الأول هو قسم الهرب وينقسم إلى ستة أقسامٍ.\nالأول: الخروج من دار الحرب إلى دار السلام، وقد كانت فرضًا في زمن النبيﷺ -، يتعين على الخلق أن يهاجروا إليه، حيث كان. ثم انقطعت تلك الهجرة بفتح مكة، وبقي الخروج من أرضِ الحرب دائمًا، فإن بقي في دار حربٍ فهو آثم.\nالثاني: الخروج من أرض البدعة.\nقال ابن القاسم: سمعتُ مالكًا يقول:\"لا يحلُّ لأحدٍ أن يقيم بأرض يُسبُّ فيها السلف\"، وهذا صحيح فإن المنكر إذا لم تقدر على تغييره لم يحلْ لك أن تجالس صاحبه. قال تعالى: ﴿وإذا رأيتَ الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم﴾ إلى قوله ﴿الظالمين﴾ (٢) وقال تعالى: ﴿وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات\n_________\nتهامة بالنبي - ﷺ - وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا ويين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ﴿فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا﴾ فأنزل الله ﷿ على نبيه - ﷺ - ﴿قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ﴾، البخاري في تفسير سورة الجن ٦/ ١٩٩، ومسلم في الصلاة (٤٤٩)، والترمذي (٣٣٢٠)، أما نفي ابن عباس القراءة على الجن فقد أجاب عنه الحافظ بقوله: أثبت ابن مسعود أن النبي - ﷺ - قرأ على الجن فكان ذلك مقدمًا على نفي ابن عباس وقد أشار إلى ذلك مسلم فقد أخرج عقب حديث ابن عباس هذا حديث ابن مسعود. فتح الباري ٨/ ٦٧٠ وانظر مسلم (٤٥٠) في الصلاة.\n(١) في ك وم ببقعة.\n(٢) سورة الأنعام آية (٦٨).","vol":"1","page":1154},{"text":"الله ....﴾ إلى قوله ﴿جميعًا﴾ (١) وقد كنتُ أقول لشيخنا أبي بكر الفهري ونحن بالثغر (٢) أخرج إلى بلادك، عن هذه البقعة الظالم أهلها فيقول: أكرهها لغلبةِ الجهل عليها وقلة عقولهم، فأقول: فأخرج إلى الحرمين تفني فيها بقية عُمرَك ... !؟ فيقولِ: قد رددتُ من الباطلِ ههنا كثيرًا، وقد أظهرت من العلم عظيمًا. قلت له: وسمعت باطلًا كثيرًا ولا يفي ذلك بهذا. وانتهى الكلام بيني وبينه إلى حدٍ أوضحناه في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كتاب المشكلين.\nالثالث: الخروج من أرضٍ إلى أرضٍ غلبَ عليها الحرام، فإن طلبَ الحلال فريضةً، وكان ذلك مما كنت أعترض به على شيخنا الفهريّ، وكنتُ أحتجُ عليه بالزاهد العربي الذي ما كان يعيش في ذلك الثغر إلا من بذر الخطمى (٣).\nالرابع: الفرار من الأذَّية في البدن.\nكخروج إبراهيم ﵇، لما خاف من قومه (٤)، وخروج الكليم ﵇ خائفًا يترقب (٥)، وخروج الحبيب من الضرر الواقع بالبدن وهو،\nالخامس: من خوف المرض: الخروج من الأرض العمقة (٦) إلى الأرض النزهة عند الاحتواء كما. أَذَن النبيﷺ - للعكليين (٧) أن يخرجوا إلى السَّرح عند الرعاء (٨)، وقد استثي من هذا الجائز الخروج من أرضِ الطاعون حسبما تقدم.\nالسادس: الخروج خوفًا على الأهل والمال لأنّ حرمة مال المسلم كحرمة دمه، وقد\n_________\n(١) سورة النساء آية (١٤٠).\n(٢) المراد بالثغر هنا ثغر الإسكندرية لأنّ الفهري كان مقيمًا بها.\n(٣) الخطمي ضرب من البنات يغسل به الرأس. لسان العرب ١٢/ ١٨٨، النهاية ٢/ ٥١.\n(٤) حكى الله ذلك عنه في قول: ﴿وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين﴾ سورة الصافات آية (٩٩).\n(٥) يقول الله تعالى ﴿فأصبح في المدينة خائفًا يترقب ...﴾ القصص آية (١٨).\n(٦) العمق ما بعد من أطراف المفازة. ترتيب القاموس ٣/ ٣١٣.\n(٧) قال الحافظ ثبت في الصحيحين أنهم كانوا من عكل وعرينة. فتح الباري ١٢/ ١١٠.\n(٨) ورد في الصحيحين من حديث أنس ﵁ قال: قدم على النبي - ﷺ - نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة فأمرهم رسول الله - ﷺ - أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا فبعث في أثارهم فأُتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. البخاري في كتاب المحاربين ٨/ ٢٠١، ومسلم في القسامة (١٦٧١).","vol":"1","page":1155},{"text":"اعترض الخليل ﵇ في أهله (١)، ولكن الله تعالى عصمه بآيته وسخّر الكافِرَ ليهبَ له الوليدةَ لخدمتِه وأما وجه الطلب فيتعدد إلى أنواع كثيرة الحاضرُ الآن من أمَّهاته (٢) ثمانية.\nالأول: سفر العبرة: قال الله تعالى: ﴿أولم يسيروا في الأرض فينظروا﴾ (٣)، فمنَ المندوب إليه أن يعتبر الرجلُ في الأرض في آياتِ الله تعالى، وإن كان له في نفسه أعظم عبرةً ولهذا سافر ذو القرنين يتبع الأسباب (٤)، وينظر في الملكوت الأرضي وما فيه من عجائب الصنعة الدالة على سعة القدرة.\nالثاني: سفر الحج: والأول ندب وهذا فرض، لكنه أخص منه، وفيه أيضًا عبرة شنعاء، فإنه يرى أوحش بقعة في الأرض إلى خلق الله تعالى بوادٍ غيرَ ذي زرع، فيه حجارة مجموعة ليسَ لها شارة جمال تعلقت بها قلوب الخلق واستشعروا فيها رضي الحق، وهذه عبرة تدل على سعة القدرة وعظيم الحكمة.\nالثالث: سفر الجهاد: وله أحكامه.\nالرابع: سفر المعاش: وهو الاحتطاب أو احتشاش أو صيدٍ أو تجارة.\nالخامس: سفر التجارة للكسب: وذلك ما أذنَ الله تعالى فيه لعبادهِ لما علِمَ من علاقة قلوبهم بالاستكثار من الدنيا، ولأنه سبحانه فَرق المنافع على المشرقِ والمغرب ثم اصطفى قومًا لعبادتِه واستخدم آخرين في جلبِ المنافع من بلدٍ إلى غيره ليتم بذلك ما ضمنَ من رزقهِ ومصلحتِه.\n_________\n(١) ورد ذلك من حديث أبي هريرة ﵁ قال: (لم يكذب إبراهيم ﵇ إلا ثلاث كذبات اثنتين منهن في ذات الله ﷿ قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وبينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له: إن ههنا رجلًا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي سارة، فأتى سارة قال: يا سارة ليس على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني فأخبرته أنكِ أختي فلا تكذبيني ...) البخاري في كتاب الأنبياء باب قول افى تعالى: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلًا﴾ ٤/ ١٧١.\n(٢) في ج من أمهاتها.\n(٣) ﴿أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف وإن عاقبة الذين من قبلهم ...﴾ سورة فاطر الآية (٤٤).\n(٤) قال تعالى: ﴿ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليكم منه ذكرًا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا﴾ الكهف آية (٨٣، ٨٤، ٨٥).","vol":"1","page":1156},{"text":"السادس: قصد البقاع الكريمة وهي قسمان لا ثالثَ لهما.\nأحدهما: ما تضمّنه قوله - ﷺ -: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد) (١). الحديث.\nالثاني: الثغر للرباطِ فيه تكثيرًا لأهله وحسمًا لداءِ تعلقِ طلب العدوّ به.\nالسابع: القصد في طلب العلم وهو مشهور.\nالثامن: القصد إلى الأخوان لتفقد أحوالهم ومنه الحديث: (من زار أخًا له في الله نصب الله على مدرجته ملكًا) (٢) هذا إذا كانَ حيًا، فإن كان ميتًا، فيجوز زيارة قبر أيضًا، والترحُّم عليه لينتفع الميتُ بالحي، ولا يقصد الانتفاع بالميت فإنها بدعة وليست لأحدٍ على وجه الأرض إلا لواحدٍ وهو قبر محمد - ﷺ - (٣) أما إنَّا رأينا بالشام قُبُورًا لكئير من الأنبياء، كان الثابت منها قبر إبراهيم الخليل ﵇، وإسحاق ويعقوب في مسجد الخليل ﵇، وكان منها قبر موسى ﵇، بشرقي الطور عند الكنيسة (٤) الغرتية وكان على باب صينون من بيت المقدس كنيسة (٥) داودَ وكان يقال إن بها قبره، وكان\n_________\n(١) هذا حديث متفق عليه.\n(٢) لم أجده بهذا اللفظ.\n(٣) هذه مسألة خلافية بين العلماء والحديث السابق دليل واضح على المنع حيث قال - ﷺ -: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد).\nقال الحافظ اختلف في شد الرحال إلى غيرها (أي غير المساجد الثلاثة) كالذهاب لزيارة الصالحين أحياء وأمواتًا وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فيها فقال الشيخ أبو محمد الجويني يحرم شد الرحال إلى غيرها عملًا بظاهر هذا الحديث وأشار القاضي حسين إلى اختياره وبه قال عياض وطائفة ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت واستدل بهذا الحديث فدلّ على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة وذهب فريق آخر إلى الجواز ولكن الراجح لدينا ما قدمناه. انظر الفتح ٣/ ٦٥، وشرح النوويّ على مسلم ٩/ ١٠٦.\n(٤) كذا في جميع النسخ عند الكنيسة الغِرتيه والذي في الصحيحين عند الكثيب الأحمر فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة ﵁ قال: أرسل ملك الموت إلى موسى ﵉ فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت .. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر قال أبو هريرة: قال رسول الله - ﷺ -: (فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكتب الأحمر) البخاري في الجنائز باب من أحب الدفن بالأرض المقدسة ونحوها ٢/ ١١٣، ومسلم في الفضائل باب فضل موسى (٢٣٧٢).\n(٥) كذا في كل النسخ (كنيسة داود) وفي معجم البلدان بيت لحم قرية على نحو فرسخ من جهة جبرين ولد بها عيسى ابن مريم ﵇ .. ولما ورد عمر بن الخطّاب إلى بيت المقدس أتاه راهب من بيت لحم فقال له: معي منك أمان على بيت لحم، فقال له عمر: ما أعلم ذلك فأظهره وعرفه عمر فقال له: الأمان صحيح ولكن لا بد في كل موضع للنصارى أن يجعل فيه مسجد فقال الراهب إن بيت لحم حنية مبنية على قبلتكم=","vol":"1","page":1157},{"text":"بحلحول (١) قبر يونس وكان من نينوى ومات بحلحول ودُفن هنالك بالطريق وإلى جانبه قبر داخل على نحو من فرسخ على الطريق أيضًا، وكان بسبسطية (٢) على نحو الخمسين ميلًا، من المسجد الأقصى في الغرب المنحرف إلى الجوف على نحوٍ من فرسخين من نابلس، (مخرق اعراق (٣) الثرى) صلوات الله عليه قبر يحيى بن زكريا، ووقفت على قبر إسماعيل بالحجر تحت الصخرة السوداء، وهو دليل على جواز الدفن (٤) في المساجد ما لم يكن للقبر شخص يمنع الصلاة ويفسد الصفوف.\nفهذه جملة من أنواع السفر ولم يتعرض مالك ﵁ إلا لآدابه وآدابه كثيرة قد ذكرها العُلماء فلا نطوّل بها فمنها ما ذكره مالك ﵁ من القول عند الشروع فيه وقبله ما كان ينبغي أن يبين الاستخارة عليه، فإنه من أهم الأمور التي تقدم فيها الاستخارة لما فيه من الغرر والمشقة.\nوذكر مالك ﵁ حديثًا بلغه وهو صحيح ثابت: (اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال ...) (٥) وذكر فيه اسمين غريبين لله، أحدهما الصاحب \"والآخر الخليفة وقد استوفينا بيانهما في الأمد الأقصى والصاحب\" (٦) يرجعُ إلى العالم وإلى الحافظ بمعنى وإلى اللطيف بآخر، وبالجملة فإن من كان الله معه فلا يعدم فائدة ولا تطرقت إليه آفة، والصاحب اسمٌ شريف وخطةٌ رفيعة سمى الله تعالى بها نفسهُ على لسانِ نبيهِ، وسمى بها رسوله فقال: ﴿ما ضل صاحبكم وما غوى﴾ (٧) الآية والخليفةُ يرجع معناهُ إلى معنى الوكيل، وقد بيناهُ، ويرجعُ إلى الآخر وإلى الباقي من أقسام\n_________\n= فاجعلها مسجدًا للمسلمين ولا تهدم الكنيسة فعفا له عن الكنيسة وصلى في الحنية واتخذها مسجدًا ويقال إن بها قبر داود ﵇، معجم البلدان ١/ ٥٢١.\n(١) في قرية بين بيت المقدس وقبر إبراهيم الخليل وبها قبر يونس بن متى. معجم البلدان ٢/ ٢٩٠.\n(٢) سبسطية بلدة من نواحي فلسطين بينها وبين بيت المقدس يومان ولها قبر زكريا ويحيى بن زكريا ﵉ وهي من أعمال نابلس معجم البلدان ٣/ ١٨٤.\n(٣) في حروم مخرق أعراق الثرى والعبارة لم أفهمها.\n(٤) أما قوله ﵀ بالجواز فإننا نرى خلافه لعموم النهي عن اتخاذ القبور مساجد ولعن فاعل ذلك الفعل ولأنه وسيلة إلى الشرك قال الحافظ ويقول بالمنع مطلقًا من يرى سدّ الذريعة وهو هنا متجه: قوى: الفتح ٣/ ٢٠٨.\n(٥) مالك إنه بلغه أن رسول الله - ﷺ - كان إذا وضع رجله في الغرز وهو يريد السفر يقول: (باسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم ازوِ لنا الأرض مهادا وهون علينا السفر، اللهم اني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنقلب ومن سوء المنظر في المال والأهل) الموطأ ٢/ ٩٧٧، وقد رواه مسلم موصولًا من طريق ابن عمر (١٣٤٢) في الحج باب ما يقول إذا ركب في سفر الحج وغيره.\n(٦) ما بين المعكوفتين زيادة من ج وك.\n(٧) سورة النجم آية (٢).","vol":"1","page":1158},{"text":"الآخر، لأنّ الخلافة هي عمل بعد ذهاب المستخلف والبارئ ﷾ آخر بعدَ كل أحدٍ بدوام الوجود، كما هو أول قبل كلِ أول بقدم ابتداء الوجود، وعلم أيضًا ما يقوله: (إذا نزل أعوذ بكلماتِ الله التامّاتِ من شرِّ ما خلقَ) (١) وضَمِنَ عدم الضرر بها، فلعمر إلهكم لقد جربتها أحد عشر عامًا فوجدتُها.\nوبوّب على ما جاء في الوحدة، وهو كلام صحيح، فإن الرفيقَ قبل الطريق (٢)، لا شيء أصعب على المرء من الانفراد بين سمعِ الأرضِ وبصرها، وهو عُرضةً للشيطان، ولا ينبغي لأحدٍ أن يفعلهُ إلا للضرورة، وأقل الصحبةِ ثلاثة، لأنّ أحدهم إن مضى يحتطب أو يستقي بقي اثنان، وجعلَ النبيﷺ - الواحد شيطانًا مجازًا (٣)، كأنه صاحب الشيطان، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مَقامَهُ، ويدفع خوفه الأذان كما جاء في صحيح مسلم (٤) وآية الكرسي، فإن من قرأها لا يقربُه شيطان (٥)، وهذا الذي ورد منه في الحديث\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٩٧٨ مالك عن الثقة عنده عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن سعد بن أبي وقاص عن خولة بنت حكيم أن رسول الله - ﷺ - قال: (من نزل منزلًا فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لن يضره شئ حتى يرتحل) الموطأ ٢/ ٩٧٨.\nورواه مسلم بلفظ الموطأ من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن الحارث بن يعقوب عن يعقوب المذكور. مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشفاء وغيره (٢٧٠٨).\n(٢) أي حصَّلْ الرفيق أولاَّ واختبره فربما لم يكن موافقًا ولا تتمكن من الاستبدال به. مجمع الأمثال للميداني ٢/ ٥٢.\n(٣) مالك في الموطأ ٢/ ٩٧٨ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - ﷺ - قال: (الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب) وأخرجه أبو داود (٢٦٠٧) في الجهاد، والترمذي (١٦٧٤) في الجهاد وقال حسن صحيح والبغوي في شرح السنة ١١/ ٢١، وحسنه وأحمد في المسند ٢/ ٨٦ أو ٢١٤.\n(٤) مسلم في كتاب الصلاة باب فضل الأذان (٣٨٩) من حديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ - قال: (إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته فإذا سكت رجع فوسوس).\n(٥) روى البخاري تعليقًا في الوكالة باب إذا وكل رجلًا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل فهو جائر ٣/ ١٣٢، قال: وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدَّثنا عوف عن محمَّد بن سيرين عن أبي هريرة ﵁ قال: وكلني رسول الله - ﷺ - بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله - ﷺ -، قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال: فخليت عنه فأصبحت فقال النبيﷺ -: (يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة)؟ قال: قلت: يا رسول الله حاجة شديدة وعيالًا فرحمته فخليت سبيله، قال: (أما إنه قد كذبك وسيعود) فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله - ﷺ - إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام وبعد ثلاث مرات قال له: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها فعلمه آية الكرسي.","vol":"1","page":1159},{"text":"موجود في التجربةِ، وذكر مالك ﵁ سفر المرأة مع المحرم (١).\nقال علماؤنا: فائدة ذكر النبيﷺ - المحرم القيام بحفظ المرأَةِ والذبّ عنها، فإذا كانت رفقةً مأمونة فيها نساء تآلفنَ وكان الحفظُ موجودًا لهنَّ فلما وجد المحرم فيهنَّ جاز السفر لهنَّ.\nوأنكر أبو حنيفة ﵁ ذلك مع غوصِه على المعاني وهي مسألة خلاف قد بيناها في موضعها.\nوذكر مالك ﵁.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-543>باب العمل في السفر</span>\nوأدخل فيه الرفق (٢)، وذكر فيه من صفات الله تعالى، أنه رفيق ويرجع إلى اللطيف وقد بيناهُ في كتاب الأمدِ الأقصى ومتعلقه دقائق النعم التي لا تحصى، كما أن متعلق الوهاب عظائم النّعم، وفيه الحضّ على الرفق بالدوابِّ، فلها حقُ الحيوانيةِ التي تشارك فيها الآدمية، ولها على الناسِ حق الكفاية لما تحمل عنهم من المؤن، وتبلغُهم من الآمال، وتجلبُ إليهم من الفوائد. وذكرَ النهي عن التعريس في الطريق، فإن فيه مضرة الآدمي ومضرة الحيوانات، فإنها سبيل الكل، وذكرَ الإسراع فيهِ في الأرض الجدبةِ لحق الدَّوابّ وعلى الجملة لحق الأهل، فإن للأهل حقًا في الكون معهُنَّ، فإذا كان عذر من\n_________\n(١) مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها) الموطأ ٢/ ٩٧٩، والبخارى في كتاب تقصير الصلاة باب في كم يقصر الصلاة ٢/ ٥٤، ومسلم في الحج باب سفر المرأة مع محرم في الحج (١٣٣٩).\n(٢) الموطأ ٢/ ٩٧٩ مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان يرفعه: (إن الله ﵎ رفيق يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف فإذا ركبتم هذه الدواب العجم فأنزلوها منازلها قدكانت الأرض جدبة فأنجوا عليها بنقيها وعليكم يسير الليل فإن الأرض تطوى بالليل ما لا تطوي بالنهار وإياكم والتعريس على الطريق فيها طرق الدواب ومأوى الحيات).\nقال ابن عبد البر هذا الحديث يسند من وجوه كثيرة التجريد ص ٢٤١.\nوقد رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم بالنسبة فأبردوا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام) مسلم في الإمارة باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التعريس في الطريق (١٩٢٦).","vol":"1","page":1160},{"text":"شغلٍ فالله تعالى أولى به، وإذا ارتفع العذرُ تعيَّن الرجُوع إلى الأهل لحقهم فإذا رجع إليهم فلا يدخُل إليهم إلا كما قال النبيﷺ - فليُطرقهن ولو بحجر (١). خرَّجه الدارقطني.\nومن الرفق في السفرِ، الرفق بالأجير وَالرفق بالمملوك، وقد بوَّب مالك ﵁ على الرفق بالمملوك وأدخلَ حديث أبي هريرة للمملوك طعامه وشرابه (٢) وفي الصحيح حديثان حسنانِ (٣). أما أحدُهما فقوله - ﷺ -: (إخوانكم خولكم ملككم الله رقابهم فأطعموهم مما تأكلون) (٤) الحديث. والثاني حديث أبي مسعودٍ قال: كنتُ أضربُ غلامي، فإذا بصوتٍ من خلفي يقول: (إعلم) (٥) أبا مسعودٍ، إعلم أبا مسعود، فصَرفت بَصري. فإذا رسُول الله - ﷺ - فلما رأيتُه ألقيتُ السَوط، فقال لي: (الله أقدرُ منك) (٦). وقد رأى النبي - ﷺ - أبا بكر الصديق يضربُ غلامهُ في السفر، فجعل النبيﷺ - يبتسم ويقول: (أُنظروا إلى هذا المحرم يضرب غلامه) (٧)، فوعظَ أبا مسعودٍ بالقدرة لما كان يعلم في قلبهِ من الغلظةِ، ووكل أبا بكرٍ الصديق لما علم في قلبه من الرأفة (٨) وما زادهُ على الذكر لأنه محرم، ومن تجرَّد عن المباحِ أولى وأحرى أن يتجرد عن المكروه أو المحذور أو ضرر الغير. خرَّجه أبو داود وغيره.\n_________\n(١) لم أطلع عليه.\n(٢) الموطأ ٢/ ٩٨٠ مالك إنه بلغه أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: (للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لا يطيق) ورواه مسلم في كتاب الإيمان باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس من حديث أبي هريرة موصولًا (١٦٦٢).\n(٣) في م صحيحان وهي الأولى.\n(٤) متفق عليه أخرجه البخاري في الإيمان باب المعاصي من أمر الجاهلية ١/ ٤، ومسلم حديث (١٦٦١) (٣٨ و٣٩ و٤٠) من حديث أبي ذر.\n(٥) ليست في ك وم.\n(٦) رواه مسلم في كتاب الإيمان باب صحبة المماليك حديث (١٦٥٩) وأبو داود (٥١٥٩ و٥١٦٠)، والترمذي (١٩٤٨) قال حسن صحيح.\n(٧) أبو داود (١٨١٨) في الحج من حديث أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - حجاجًا حتى إذا كنا بالعرج نزل رسول الله - ﷺ - ونزلنا ... وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله - ﷺ - واحدة مع غلام أبي بكر فجلس أبو بكر ينتظر أن يطلع عليه فطلع وليس معه بعيره قال: أين بعيرك؟ قال: أضللته البارحة قال: فقال أبو بكر: بعير واحد تضله قال فطفق يضربه ورسول الله - ﷺ - يتبسم ويقول: (انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع ...)، ورواه ابن ماجه (٢٩٣٣) وصححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه ٢/ ١٥٨.\n(٨) في م الرفق.","vol":"1","page":1161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-544>ما جاء في البيعة </span>(١)\nعقدَ مالك ﵁ هذا الباب لأنه أعظم عقودِ الإِسلام التي أمر الله تعالى بالوفاء بها فقال: ﴿أوفوا بالعقود ...﴾ (٢) الآية وإذا عاقَدتَ صاحبك قولًا أو فعلًا أو إشارة تعين عليك الوفاء بذلك العقدِ فالقول هو أن تقول له أبايعك على كذا؛ ومعناه: أُعطيك ما عندي لتعطيني ما عندك. ومبايعةُ الله تعالى لفضله أن نعطيه أنفسُنا فيعطينا أنفس ما عنده، وهو البائع وهو المشتري، وهذه علامات وأمارات على ما سبق للعبدٍ وأما العقد بالفعلِ فهو أن يجمعهما طريق وهو الصَّاحب بالجنبِ في أحدِ التأويلين أو يجمعهما جوار، أو مجتمع خيرٍ كالمسجد أو حلقةِ الذكر أو طاعة كالجهاد والصلاة والحج وسائر أسباب الألفةِ الدينية، وقد قال تعالى مبينًا لذلك في مواضعٍ كثرة من كتابه. من أمهاتها قوله تعالى: ﴿واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ...﴾ إلى قوله ﴿وما ملكت أيمانكم﴾ (٣) الآية وأما العقد بالإشارة فكنحو ما جاء في الحديث: (إذا حَدَّث الرجلُ والتفت فهي أمانة) (٤) فالالتفاتُ معاقدة من المحدثّ ودوام (٥) المجالسة رابط له إلى سائرِ الروابط التي بيناها في موضعَها من شرح الحديث والباب طويل، ؤهذه الإشارة تكفي فيه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-545>الكلام في الكلام</span>\nقد بينا في الأصول أن محلَ الكلام والعلمِ القلبُ، وأنّ هذه العبادات الدائرة على الألسن بتقطيع الحروف والأصوات عليه دليلٌ شرَّف الله به الآدمي، كما قال سبحانه مخبرًا عن هذه المنَّة ﴿خلقَ الإنسان علمهُ البيان﴾ (٦) الآية .. ثم لما خلقَهُ من حَمإٍ مسنونٍ\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٩٨٢.\n(٢) سورة المائدة آية (١).\n(٣) سورة النساء آية (٣٦)، وانظر أقوال العلماء في تفسيرها في تفسير ابن كثير ١/ ٤٩٤، تفسير القرطبى ٥/ ١٨٨.\n(٤) أبو داود (٤٨٦٨)، والترمذي في البر (١٩٥٩)، وقال حديث حسن وأحمد في المسند ٣/ ٣٢٤ و٣٥٢ و٣٧٩ و٣٨٠ و٣٩٤ وشرح السنة ١٣/ ١٩١ من حديث جابر.\n(٥) في ج وم (ذمام).\n(٦) سورة الرحمن آية (٣ - ٤).","vol":"1","page":1162},{"text":"وكتب عليه إساءة الأقوال كما كتبَ عليهِ إساءة الأفعالِ بينَ معاقدِ الجواز في القول كما بين مراتبه في الفعل وجعل مَحِل الدليل على الكلام على الاختصاص اللسان وجعل سائر الجوارحَ تدلُّ عليه بالإشارة وعلى عظيم شرفِ اللسانِ سلط الله تعالي سبحانه عليه الآفات ففيه خصلة واحدة وهي الصدق وفيه نيفٍ على عشرين آفةٍ شرُّها الكذب. قال لي دايشمند (١): إذا أردت ألَّا يبقى على فعلك آفة، ولا على لسانك فالزم الصدق، فإنك إذا عرفتَ أنك ستسأل فيقال لك فعلتَ كذا؟ فإن قلت لا كذبتَ وإن قلتَ نعم هكلت. فالصدقُ رأس مال المطيعين وما لزمه أحدٌ قط في الإِسلام لزومًا أعرضَ فيه عن المعاريض إلا ربعي بن حراش (٢) فإنه لم يكذب قط في الإِسلام كذبة. ولقد خرج ولده مع ابن الأشعث على الحجاج فطلبه وجعل فيه الجعل أزيد من عامٍ فلم يقدر عليه فلما أعجزهُ، قال له بعض من رأى اهتمامه به أيها الأمير إنْ أردت أن تجده فاسأل عنه أباه فإنه لا يكذب، فأرسل إلى ربعي فقال: أتعرف لابنك مستقرًا؟ قال: نعم. قال له: وأين هو؟ قال: في موضع كذا. فأرسل الحجاج إليه فجيء بهِ، فلما مثل بين يديهِ صعَّد فيه النظر وصوَّب ثم قال: قد وهبتك (٣) لصدقِ أبيك. وكان الناسُ قد اختلفوا قديمًا أيما أفضل الصَّمت أم الكلام حتى كادوا يقولون لو كان الكلام من فضة لكان الصَّمتُ من ذهب، فتكلمنا عن ذلك (٤) مع شيخنا أبي بكر الفهري رحمه الله تعالى بالمسجد الأقصى طهّره الله تعالى وذكرنا ما وقعَ من الكلام فيه فقال: هذا كله خطأ، الكلام أفضل علي كل حالٍ، لأنّ الكلامَ من صفاتِ الله تعالىَ ﷿، وما كان لله من صفاته للعَبد منها أُنموذج فإنها أشرف من صفةٍ يتعالى الله تعالى عنها ﷿، وما ذلك في الغباوة إلَّا بمنزلة من يقول الجهل أشرف من العلم، بيد أنهُ لشرف اللسان حف بالآفات ولقلةِ احتراز الناس في المنطق هربوا إلى الصَّمت، وذلك بمنزلة من يفر من العلمِ إلى الجهلِ لتعب الطلب.\nانتهى كلام الشيخ رَحمهُ الله تعالى ولما كان شرفُ الكلام أظهر من الشمس في البيان، بوَّب مالك ﵁ على ما يُكره منه في سبعة أبواب:\nالباب الأول: في المكروه المطلق منه، ذكر فيه قول رسول الله - ﷺ -: (من قال\n_________\n(١) داشمند الشيخ الكبير بالفارسية ومراده هنا شيخه الإِمام الغزالي الطوسي.\n(٢) ربعي بن حراش بكسر المهملة وآخره معجمة أبو مريم العبسي الكوفي ثقة عابد مخضرم من الثانية مات سنة مائة وقيل غير ذلك. التقريب ص ٢٠٥، وانظر ت ت ٣/ ٢٣٦.\n(٣) في وهبناك.\n(٤) في م زيادة يومًا.","vol":"1","page":1163},{"text":"لأخيه كافر فقد باءَ به أحدهما) (١) تمامه إن كان كما قال وإلا جاءت عليه (٢)، وهذا معنى صحيح، لأنَّهُ إذا عُلمَ من صاحبه إنَّه مؤمن فكفَّرة فقد أخبر عن الإيمان بالكفر وهو كفر. فإن قيل: أفتحكمون له بالكفر؟ قلنا: لا، فإن قيل: فلمَ وقد كفر الإيمان؟ قلنا: لأنّ قولهُ يحتمل أن يكون سبًَّا بالكذب، أخبرَ عما يعتقدُ فيه خلافهُ، فلو حقق النسبة بالاعتقاد كأن يقول السُني للقدري يا كافر، لحكمنا عليه بالكفر واستتبناه. حديث: قال النبيﷺ -: (إذا سمعتَ الرجلَ يقول هلكَ الناسُ فهو أهلكَهُم) (٣) يروى برَفع الكافِ ونصبها (٤)، فإن رفعت الكافُ كان المعنى أنه أشدهم هلاكًا، لأنه بحكمهِ على الخلقِ بأنهم قد هلكوا، وقطعه عليهم أو ظنَّه قد استوجبَ إثمًا عظيمًا، لأنَّه حكمَ على الله تعالى بما لمْ يعلَمْ، ونسب الناس إلى التمالي على البَاطل فهو أشدهم هَلاكًا من وجهين:\nأحدهما: أن معاصي الناس لم تتعدَّهم، ومعصيتُه هو تعدَّت إلى الخلق، بل عمَّتهم والمعصيَةُ المتعديةُ أعظمُ إثمًا مِنَ المعصيَة القاصِرَة، كما أن الحسنة المتعدية أوفر أجرًا من الحسنةِ القاصرَة.\nوالثاني: أن معصية الناس وقفت بهم أيضًا، ومعصيتُه هُو تعلقت بجميعهم، والأجر يتضاعف بالمتعلقات كالطيب مثلًا فيه أجرُ السنة ونظافة المرء ونفع الجليس وإكرام الملائكة إلى غير ذلك مما يتعلقُ به، وكذلك المعصية كظلم الضعيف واليتيم يوم عرفة بعد صلاة العصر في يوم جمعةٍ لكلِّ متعلقٍ أيضًا جزء من الإثم، وليس هذا بمضاعفة مبتدأةٍ، وإنما هو تَضعيف بالأسباب، وإنما تكون المضاعفة المبتدأة بالحسنَات، وأما من رواة بنصب الكاف فمعناهُ إنه كان سببَ هلاكهم، لأنّ الخلقَ لا يهلكُ أحد منهم بمعصيَة نفسه، وإنما يهلك الناس بمعاصي العامة المتعدية على ما يأتي بيانه إنْ شاء الله تعالى.\nحديث: (لا يقولنَ أحدكم يا خيبة الدهر، فإن الله هو الدَّهر) (٥) ظنَّ بعضُ الجهَّال\n_________\n(١) مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال: (من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما). وأخرجه البخاري في كتاب الأدب باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال ٨/ ٢٣، ومسلم في الإيمان باب بيان حال إيمان من قال لأخيه يا كافر (٦٠).\n(٢) هذه رواية مسلم ولفظها: (إن كان كما قال وإلا رجعت عليه).\n(٣) الموطأ ٢/ ٩٨٤ ورواه مسلم في كتاب البر والصلة باب النهي من قول هلك الناس (٢٦٢٣) من حديث أبي هريرة.\n(٤) قال الإِمام مسلم قال أبو إسحاق: لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهُم بالرفع، مسلم في الباب السابق.\n(٥) الموطأ ٢/ ٩٨٤ وأخرجه البخاري في كتاب الأدب باب لا تسب الدهر ٨/ ٥١ ومسلم في كتاب الألفاظ. من=","vol":"1","page":1164},{"text":"أن هذا يقتضي تعديد الدهرِ في أسماء البارئ تعالى. وذلك باطل ولكن خرجَ هذا على عَادة الجاهلية في نسْبتها الأفعال إلى غيرِ الله تعالى من الأسباب المتردّدةِ، والحوادث المتعاقبة، فإذا جاءَ الخلقُ من ذلك ما يحبُّون، فرِحُوا بذلك المتاع، وإذا جاءهم ما يكرهون عكفوا على الدهر يسبُّونه وينسبونه إلى اللوم والإذاية، فأراد النبيﷺ - أن يطهِّر عقائدهم من هذا المنزع الخبيث، ويعلمهم بأن هذه الأفعال التي يكرهون، والأفعال التي يحبُّون، ليست منسوبة إلى الأسباب، ولا محسُوبة على الحوادث، وإنما هي كلها مضافة إلى الله تعالى تقديرًا وخلقًا، وسبّ الحكم والمعلول سبَّ للعلة، فإنك إذا قلت فعلَ الله بفلان كذا كذا وكان المشار إليه باللوم موجودًا في غيره فَقد دخلَ في حُكمهِ وأما قول عيسى ﵇ للخنزير: إذهبْ بسلامٍ (١)، فإنه من أعظم أدَب الكلام لقوله أخَافُ أن أعوِّدَ لساني لمنطقِ السوء.\nوُيروى أن الربيعَ بن خُثيم جاءه ابنه فقال له: أذهبُ ألغب؟ قال له: إذهب صلِّ. فقال له بعضُ جلسائِه ما هذا جَوابه؟ قال: كرهتُ أن يكتبَ في صحيفتي العبْ. وقد فهِمَ هو ما أراد.\nوأما الباب الثاني: في التحفظ من الكلام ففيه إشارة إلى أن المرء لا ينبغي أن يسترسل في الحديث بل يرويه في نفسه ويتدبره بَفكره وينظر في فائدته وعاقبته، وحينئذ يخبر به. فإنه قد يتكلمُ بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهلكه (٢) دنيا أو دينًا، ولذلكَ قالوا في المثلِ: \"ما من شيء أحقُّ بطولِ سجنٍ من لسانِ\" (٣) ولذلك قال في الباب الخامسِ: (من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة) (٤). الحديث.\n_________\n= الأدب وغيرها باب النهي عن سب الدهر (٢٢٤٦) (٤) من حديث أبي هريرة.\n(١) مالك عن يحيى بن سعيد أن عيسى ابن مريم لقي خنزيرًا بالطريق فقال له: (اذهب بسلام فقيل له: تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى: إني أخاف ان أعود لساني النطق بالسوء) الموطأ ٢/ ٩٨٥.\n(٢) في ج لايلقى لها بالًا فيها حتفه.\n(٣) هذا القول ذكره البغوي في شرح السنة ١٤/ ٣٢٠ بلفظ: (ما شيء أحوج إلى سجن طويل من اللسان).\nوقال الهيثمي قال ابن مسعود: ما على ظهر الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. رواه الطبراني بأسانيد ورجالها ثقات. مجمع الزوائد ١٠/ ٣٠٣.\n(٤) مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله قال: (من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة ...)، الموطأ ٢/ ٩٨٧، قال أبو عمر مرسل بلا خلاف أعلمه وقد رواه البخاري موصولًا عن سهل بن سعد في كتاب الرقاق باب حفظ اللسان ٨/ ١٢٥، والترمذي (٢٤٠٨) في الزهد.","vol":"1","page":1165},{"text":"وكذلك رُوي عنه - ﷺ - أنه قال: (إذا أصبحَ ابِن آدمَ كفّرت أعضاؤه اللسان (١) تقول له: إتقِ الله فينا، فإنك إن استقمتَ ...) الحديث.\nومعنى كفَّرت سلّمت عليه بخضوع الأعاجم وركوعَها، واستعار للسان سلام الأعاجم لأنه نهاية الذلة والاعتراف بالخدمَه. ولذلك قال أبو بكر الصديق ﵁: \"هذا أوردني (٢) الموارد فقالت له عائشة: موارد الجنة إن شاء الله\" (٣).\nوأما الباب الثالث (٤) في الكلامِ بغيرِ ذكر الله تعالى، فإن مالكًا ﵁ عقده عقدًا بديعًا لنكتة صوفية. وذلك أن اللسان عبد لله، فلا ينبغي أن يُذكرَ سواهُ، فتكون خدمة عبدٍ لغيرِ مَولاه وهذا هو أصل الدين والذي عليه كافة المسلمين. ومن شيوخ الصُّوفية من كان يرى ألا يذكر الله تعالى ويقول ومثلي يذكره، والله لا أذكره حتى أغسلَ فمي بألف توبةٍ متقبَّلةٍ. منهم سمنون المحبة (٥)، وهذا لا يجري على قوانين الشريعة، وإنما على العبد أن يذكر ربه كان مطيعًا له أو عاصيًا، والخلاف الذي قدمناه من الصوفية إنما هو في ذكر النفل لا في الفرضِ، ثم إن الله تعالى جوَّز للعبدِ لحاجة النفس أن يتكلمَ في معاشِه ورياشه بغير ذكر ربه. قالت الصوفية: وينوي بذلك كلهِ وجه الله تعالى فيعود الكلِ إلى ذكر الله ﷿، حتى لا يتكلم العبدُ بأقوال من اللغوِ ليسَ فيها حَظ إلا ما يدّعيه من راحةِ النفس وهذا هو معنى قول عيسى ﵇: \"لا تكثروا الكلام بغير ذكرِ الله فتقسو قلوبكم\" (٦) ولذلك قال مالك ﵁ في حديثِ النبيﷺ -: (إن من البيان\n_________\n(١) رواه الترمذي من طريق أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رفعه (٢٤٠٧)، وأحمد في المسند ٣/ ٩٦، والبغوي في شرح السنة ١٤/ ٣١٦، وأبو الصهباء لم يوثقه غير ابن حبّان وروى عنه جماعة وباقي رجاله ثقات وصححه ابن خزيمة فيما نقله السيطي في الجامع الصغير.\n(٢) مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطّاب دخل على أبي بكر الصديق وهو يجذب لسانه فقال له عمر: غفر الله لك، فقال أبو بكر: إن هذا أورني الموارد. الموطأ ٢/ ٩٨٨، وسنده صحيح ورواه البيهقي في شعب الإيمان (٤٩٤٧).\n(٣) لم أطلع على قول عائشة.\n(٤) الموطأ ٢/ ٩٨٦.\n(٥) في ج وم المحب.\n(٦) الموطأ ٢/ ٩٨٦ مالك إنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: (لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد فإنما الناس مبتلى معافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية).\nوقد روى الترمذي من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة =","vol":"1","page":1166},{"text":"لسحرًا) (١) أنه مكروه لأنه يخدع الناس خِدعَة الساحر. هذا هو رأيه فيه، وعليه تدُّل ترجمة الباب (٢) الذي أدخله عليه.\nوقال غيره من العلماء إنما أراد به مدح الكلام لأنه أثنَى وذمَّ وكان الكلُّ صدقًا، وصرَّفه بمقدار الحاجة فصار أمرًا بعيدًا فأثنَى عليهِ النبي - ﷺ - لا سيّما وكان من حاجةِ المتكلم في الإعراب عن نفسه، والذي ذهب إليه مالك أصح (٣)، والدليلُ عليه ما تفطّن له مالك ﵁ من أن المرء إذا اتخذ هذا عادةً لم يأمن أن يسقطهُ، ولذلك أدخلَ بعده كلام عيسى ﵇ \"لا تكثروا الكلام بغيرِ ذكر الله تعالى .. \" إلى آخره. وأما قول عائشة: ألا تريحون الكتّاب (٤)؟ فليس عليهم تعب لأنّ الله تعالى أخبر عنهم أنهم عباد مكرمون لا يستحسرون ولا يفترون، ولكنها أخذتْ ذلك من قول النبيﷺللحولاء (٥): (إن الله لا يملُّ وأنتم تملُّون) (٦) فضربَ لقطع الأجر مثلًا المَلل الذي يقطعُ به العبدُ العمل. فكذلك قالت ألا تقطعون كلامكم حتى تقطع الملائكة عملها، وكذلك روي أن اليهود قالت إن الله تعالى خلق الخلق في ستةِ أيّامٍ ثم استراح في اليوم السابع (٧)، فأنزل الله\n_________\nالكلام بغير ذكر الله قسوة وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي) الترمذي (٢٤١١)، في الزهد وقال: حسن غريب.\n(١) رواه مالك في الموطأ ٢/ ٩٨٦ عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر إنه قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله - ﷺ -: (إن من البيان لسحرًا) وأخرجه البخاري في الطب باب البيان سحرًا ٧/ ١٧٨، وشرح السنة ١٢/ ٣٦٢.\n(٢) باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله.\n(٣) انظر كلام الحافظ على هذا الحديث في الفتح ١٠/ ٢٣٧، وشرح السنة ١٢/ ٣٦٣.\n(٤) مالك إنه بلغه أن عائشة زوج النبي - ﷺ - كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول ألا تريحون الكتاب. الموطأ ٢/ ٩٨٧.\n(٥) الحولاء بالمهملة والمد وهو اسمها بنت تويت بمثنايتين مصغرًا ابن حبيب ابن أسد بن عبد العزي من رهط خديجة أم المؤمنين ﵂. الفتح ١/ ١٠١.\n(٦) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أحب الدين إلى الله ألومه ١/ ١٧، ومسلم في صلاة المسافرين باب فضيلة العمل الدائم (٧٨٢)، من حديث عائشة أن النبيﷺ - دخل عليها وعندها امرأة قال: (من هذه)؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها قال: (مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه) لفظ البخاري.\n(٧) قال القرطبي قال قتاده والكلبي هذه الآية نزلت في يهود المدينة زعموا أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت فجعلوه راحة فأكذبهم الله تعالى في ذلك. القرطبي ٧/ ٢٤.","vol":"1","page":1167},{"text":"تعالى تكذيبًا لهم: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ...﴾ (١) الآية. فإن كانت اليهود وجدت هذه اللفظة في التوارة فذلك جائز، ولكني أخطات في حملها على ظاهرها، فقد جاء في القرآن أمثالها ولكن من حملها على ظاهرها كان أخا لليهود، وقد مرّ مالك بن دينار على قوم يتحدثون فيكثرون، فقال لهم: لو اشتريتُم الرقَ والمداد من دراهمكم للكتبة لكان كلامكم أقل.\nسمعتُ الشيخ الإِمام أبا سعدٍ بالمسجدِ الأقصى يقول: سمعتُ الإِمام أبا القاسم القشيري يقول بنيسابور: قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ وقد كان قادرًا أن يخلقها في لحظةِ ولكنه أرادَ أن يُعلّم الناسَ ترك العجلةِ معَ القدرةِ.\nوأما الباب الرابع في الغيبة فقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ (٢) معناهُ يذكرهُ بما فيهِ مما يكره، فإن ذكرهُ بغير ما فيهِ فهو البهتان (٣) حرم الله تعالى ذلك لأنه يتناول الأعراض، وكما حرَّم على الناسِ تناول أموال الناس ودمائهم بغير حِق، كذلك حرَّم غليهم تناول أعراضهم بغير حقٍ، ولا فرقَ بين الأحوال الثلاثة، وقد حفَّ الله تعالى الدماء بالقَصَاصِ وحَفَّ الأموال بالقطعِ، وحفَّ الأعراض بالحدّ كل ذلك حجبٌ لا يحلُّ اختراقها، فمن اخترقها بالأذى أُدبَ ومن اخترقها بالأقصى حُدَّ. ترتيبُ حكيم للمصلحة وتدبيرَ عزيزٍ له القَهرُ والغَلبةُ.\nأخبرنا أبو سعيد الزنجاني قال: قال لنا أبو القاسم القُشيري: قال الله تعالى في الغيبة: ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ فذكر وجوهًا أولها وأولاها تنزيل الغائب منزلةَ الميتِ لأنّ الحاضِرَ ينتصرُ لنفسِهِ إذا سمع عرضه، والغائب لا ناصر لهُ من نفسِه كالميت.\nوأما الباب الخامس (٤) في مناجاة بعضَ الناس دون بعض فاختلف الناسُ فيه على أربعة أقوالٍ:\n_________\n(١) سورة ق (٣٨).\n(٢) سورة الحجرات (١٢).\n(٣) روى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: (أتدرون ما الغيبة)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (ذكرك أخاك بما يكره) قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟، قال: (إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته) مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة (٢٥٨٩).\n(٤) الموطأ ٢/ ٩٨٨.","vol":"1","page":1168},{"text":"الأول: إن ذلك في السفر لأنه موضع التقاة (١) ومكان الحذر.\nالثاني: أنه مخافة أن يحزن صاحبهُ، وكذلك جاءَ في الحديث كراهية أن يحزنه (٢)، فإن كان من قول النبي - ﷺ -، فقد انحسم التأويل، وإن كان من قولِ الراوي فهو أولى من تأويلِ غيره.\nالثالث: إن ذلك من سوء الأدب.\nالرابع: ويرتبط بالثالث، أنه خَلاف ما يقتضيهِ عقد المجالسة فإنهما إنما يتجالسان بالصحبة والألفة والأنسة، فإذا انخذل عنه إلى السرِّ فقد نقض هذا الميثاق، وفعْلُ عبد الله بن عمر مع عبدِ الله بن دينار يدلُّ أن الحضَرَ في ذلك كالسفرِ (٣)، لكن المعنى في السفر أولى منهُ في الحضَرِ، وقد تتزايد العلة الشرعية ويبقى الحكم على حَاله وهذا المنع اختلف الناس هل يزول بالإذن أم لا؟ والصحيح أنه يزول، لأنّ الحق له فإذا أسقطه\n_________\n(١) قال الحافظ وظاهر الإطلاق إنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر وهلى قول الجمهور.\nوحكى الخطابي عن أبي عبيد بن حربُوية إنه قال: هو مختص بالسفر في الموضع الذي لا يؤمن فيه الرجل على نفسه فأما في الحضر والعمارة فلا بأس وحكى عياض نحوه ولفظه قيل إن المراد بهذا الحديث السفر والمواضع التي لا يؤمن فيها الرجل رفيقه أو لا يعرفه أو لا يثق به ويخشي منه، قال: وقد روي في ذلك أثر وأشار إلى ما أخرجه أحمد من طريق أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن النبى - ﷺ - قال: (ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن يتناجى اثنان دون صاحبهما) الحديث.\nوفي سنده ابن لهيعة وعلى تقدير ثبوته فتقييده بأرض الفلاة يتعلق بإحدى علتي النهي، قال الخطابي: إنما قال يحزنه لأنه إما أن يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه أو أنهما يتفقان على غائلة تحصل له منهما، قال الحافظ: قال عياض: قيل كان هذا في أول الإِسلام فلما فشا الإِسلام وأمن الناس سقط هذا الحكم وتعقبه القرطبي بأن هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه وقال ابن العربي (أي الشارح) الخبر عام اللفظ والمعنى والعلة الحزن وهي موجودة في السفر والحضر فوجب أن يعمهما النهي جميعًا. فتح الباري ١١/ ٨٤ - ٨٥ وانظر القرطبي ٤/ ٥٧ وشرح النووي على مسلم ١٤/ ١٦٧.\n(٢) متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه) البخاري في الاستئذان باب إذاكانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة ٨/ ٨٠ ومسلم في كتاب السلام باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بيغير رضاه (٢١٨٤).\n(٣) الموطأ ٢/ ٩٨٨ مالك عن عبد الله بن دينار قال: كنت أنا وعبد الله بن عمر عند دار خالد بن عقبة التي بالسوق فجاء رجل يريد أن يناجيه وليس مع عبد الله بن عمر غيري وغير الرجل الذي يريد أن يناجيه فدعا عبد الله بن عمر رجلًا أخر حتى كنا أربعة فقال للرجل الذي دعاه: استأخر شيئًا فإني سمعت رسولﷺ - يقول: (لا يتناجي اثنان دون واحد).\nوأخرجه أبو داود (٤٨٥٢)، والبخاري في الأب المفرد (١١٧٢)، والبغوي في شرح السنة ١٣/ ٨٩.","vol":"1","page":1169},{"text":"سقط، وقد قال ابن القاسم: سمعتُ مالكًا ﵁ يقول: لا يتناجَ أربعة دونَ واحدٍ، وصَدَقا لأن العلة أكثر والتقيةُ أعظم، هذا في تناجي الجماعةِ دونَ الواحد، وأما تناجي الجماعة دون الجماعة، فإنه أيضًا مكروه أو محرّم وقد نص الله تعالى عليه فقال تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ﴾ (١) الآية. وقد بينا ذلك على تفصيلٍ في تفسير القرآن.\nأما الباب السادس في الصدق والكذب فاعلموا وفقكم الله تعالى، أن الصدقَ لم يحسن لعينه وذاته، ولا قُبِّح الكذب لعينه وذاته، لأنه ليسَ شيء يقْبحُ ويحسنُ للذّاتِ، وإنما حسنَ وقبح عادةً لما يترتبُ عليَها من المنافع والمضارِ ويكون فيها من الملامةِ والمنافرةِ وحسنها وقبحها في الشرع بما يتصل بها من الأمر والنهي، والدليلُ على صحةِ ذلك أن القتل الواقع اعتداء يُجانس القتل المستوفى قصاصًا ويماثله في الصورة والصفةِ، بدليلِ أن الغافلِ عنها لا يفرق بينهما وكذلك إيلاجَه النكاح كإلاجة الزنا في الصورة والصفةِ بدليل أن الجاهل بسببهما لا يميزُ بينهما، فدلّ على أن الأشياءَ لم تحسن في الشريعة ولا قبحت لأعيانها، فإنما حسَّنَها الأمر وقبَّحها النهي، فإذا ثبت هذا فللشرع أن يتصرف في التحسين والتقبيح، فيحسن تارةً شيئًا ويقبحُه أخرى، وبعكسه أيضًا إذا ثبت هذا جئنا إلى بابنا فقلنا: إن الإخبار عن الشيء بما هو عليهِ هو الصدق، الذي أمرَ الله تعالى به والإخبار عنه بخلافِ ما هو عليه هو الكذب الذي نهى الله تعالى عنه، وقد يحتاج المرء أن يخبرَ عن الشيء بخلافِ ما هو عليه فيكون حسنًا، بل قد يكونُ واجبًا وذلك إذا طلبَ ظالمٌ عادلًا فإنه يجوز له أن يصدَّه (٢) عنهُ بالخبر الذي هُو بخلافِ مُخبره مثل أن يلقاهُ يطلبه وقد أخذَ المطلوب يمينًا فيقولُ له قد أخَذَ على اليَسار، لكن بنكتة حققها العلماء وهي أنه لا يجوزُ لك أن تقصد بقلبك ما أخبرت عنه بلسَانك، فإن لك لا حاجة بك إليهِ، ولا نجاة للمطلوب فيه، ولكنك تريدُ بقلبك في قولك أخذ يسارًا، أخذ جانب اليسر واليمن يسر وهذا هو اللحن الذي صنف فيه العلماء كتبًا لأجل إيمان البيعة واستطالة الظلمة وكذلك لو حلفَ ظالم عادلًا أنه ما قضى حاجةً لفلان قط لحلفَ، ولكن يقصد بقلبه بالقضاء القطع وبالحاجة الشوكة، وقد صنَّف في هذا المعنى ابن دُرَيد (٣) ......................................\n_________\n(١) سورة النساء آية (١١٤).\n(٢) في جـ وك يجوز لك أن تصده.\n(٣) ابن دريد ٢٢٣ - ٣٢١هـ.\nهو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري أبو بكر أديب شاعر لغوي نحوي نسابة ولد بالبصرة وقرأ=","vol":"1","page":1170},{"text":"........................ كتاب الملاحِن (١) ففتحَ البابَ واستوفاه بعده الكاتب المفجع (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-546>نكتة:</span>\nقال: جاء رجل لرسولَ الله - ﷺ - فقال: أكْذِبُ إمرأتي؟ قال رسول الله - ﷺ -: (لا خيرَ في الكذب) (٣).\nكره النبيﷺ - الكذبَ، لأنّ الكذبَ وردَ تحريمه، فكره النبيﷺ - أن يعلق على اللفظ المكروهَ التحليل حتى جاءَ الرجلُ بلفظ الوعد، فقال له أعدُهَا؟ قال: (لا جناحَ عليك).\nقال علماؤنا: لكن إنما يكون الوعد بشرط النفز عند القدرة، فإن خلاف الوعد كذب، إلا أن يلحن بأن يقول لها سأشتري ثوبًا، وهو يريد أبيعُ وغير ذلك من الألفاظ المحتملةِ التي لا يحصَى احتمالها، وقد تفطَّنَ مالك ﵁ لهذا الفقه المأثور في\n_________\n= على علمائها ثم صار إلى عمان فأقام بها مدة ثم سافر إلى جريرة ابن عمر ثم رحل إلى فارس فسكنها مدة ثم قدم بغداد فأقام بها إلى أن مات، له مؤلفات عدة منها الجمهرة في اللغة، اشتقاق أسماء القبائل، أدب الكاتب، المقصور والممدود، غريب القرآن لم يكمل. سير النبلاء ١٥/ ٩٦، تاريخ بغداد ٢/ ١٩٥ - ١٩٧، الأنساب ٥/ ٣٠٥ و٣٠٦، معجم الشعراء ٤٢٥، الفهرست ٩١ - ٩٢، نزهة الألباء ١٧٥ - ١٧٨، معجم الأدباء ١٨/ ١٢٧ - ١٤٣، وفيات الأعيان ٤/ ٣٢٣ - ٣٢٩، العبر ٢/ ١٨٧، ميزان الإعتدال ٣/ ٥٢٠، الوافي بالوفيات ٢/ ٣٣٩ - ٣٤٣، طبقات الشافعية ٣/ ١٣٨ - ١٤٢، لسان الميزان ٥/ ١٣٢.\n(١) ذكره بهذا الإسم أيضًا إسماعيل باشا في هدية العارفين ٦/ ٣٢.\n(٢) ابن المفجع ٣٢٧ هـ.\nهو محمَّد بن أحمد بن عبد الله البصري الشيعي المعروف بالمفجع أبو عبد الله أديب شاعر كاتب نحوي صحب ثعلبًا من آثاره الترجمان في الشعر ومعانيه، المنقذ من الإيمان، أشعار الجواري لم يتم، غريب شعر زيد الخيل الطائي وعرائس المجالس. معجم المؤلفين ٨/ ٢٧٩، الفهرس لابن النديم ص ١٢٣ وذكر إنه كانت بينه وبين أبي بكر بن دريد مهاجاة. هدية العرافين ٢/ ٣١.\n(٣) الموطأ ٢/ ٩٨٩ مالك عن صفوان بن سليم أن رجلًا قال لرسول - ﷺ -: أكذب امرأتي يا رسول الله؟ فقال رسول - ﷺ -: (لا خير في الكذب) فقال الرجل: يا رسول أعدها وأقول لها، فقال رسول الله - ﷺ -: (لا جناح عليك) قال الزرقاني قال أبو عمر لا أحفظه مسندًا بوجه من الوجوه وقد رواه ابن عيينة عن صفوان عن عطاء بن يسار مرسلًا. شرح الزرقانى ٤/ ٤٠٨.","vol":"1","page":1171},{"text":"هذا الحديث. فسُئل: أَيحلُّ خنزير الماء؟ فقال: أنتم تقولونَ خنزير (١)؟!\nحديث: (قيل لرسولِ الله - ﷺ -: أيكونُ المسلم جبانًا؟ قال: نعم، قيل: أيكون بخيلًا؟ قال: نعم، قيل: أيكون كذابًا قال: لا) (٢) وهذا هو حديث عظيم ضلت فيه الفرق ضلالًا وضُلةً (٣) فما أصابوا له معنىً يستقل به. قال بعضُ المحققين إنما قال في الخبر: والبخل إنه يكونُ مؤمنًا معهما، لأنّ الإيمان لا يُنتفى إلا بضده وهو الكفر، ولذلك لم يجعل أحدُ من أهل السنة مؤمنًا كافرًا بمعصيَة ولا يقتل مثله من الموحدين الصالحين ... قيل لبعضِ العلماء: إن من قتل فهو كافر يخلد في النَّار بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ (٤) فقال لهم: نظرتم نارًا وعميتم عن نورٍ؟ ألم تسمعوا إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ (٥) الآية فأثبت له الإخوة مع قتله له. وقال أيضًا في تقاتل المسلمين وسفك دمائهم: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ (٦) الآية فأثبت الإيمان فكيف عميتم عن هذا النور فكل معصية تجتمع مع الإيمان على الإطلاق في كل حالٍ قليلًا كانت المعاصي أوكثيرًا إلَّا الكذب فإنه يناقضه في الخبرِ عن الله تعالى وصفاته، وعن النبيﷺ - ومعجزاته فلا تجتمع معه هنالك ولا تجتمعُ معه في الإخبار عن الأحكام والحديث عن الحلال والحرام فلأجل ذلك لا يكونُ المؤمنُ كذابًا وإنما يوجد الكذب الذي لا يناقض الإيمان فيما لا يعود إلى الشريعة، فلا يكون المؤمن كذابًا أبدًا، نعم يكونُ الآدمى كذابًا فهو أعظم وجوه الحديث. وأيضًا فإن الآدمي إذا تعوَّد الكذب في خبرهِ عن آدميته ربما سقط في الإخبارعن الشرع وقد جرب ذلك فوُجدَ. ومن الكذب الذميم المتضاعف حال ذي الوجهين الذي يأتي هؤلاء بكلامٍ وهؤلاء بكلام فهذا حرامٌ بنص الشريعة وإجماع الأمة، إلّا في الصلح بين الناس، فإنه يجوز أن يأتي كل طائفة بحديث يصلح لها لأن ما يرجى حصُوله من الألفة أعظم من آفة اختلاف الوجه بين الناس لا سيما واختلاف الوجه لم يحرم لعينه وإنما حُرَّم لما فيه من دناءة المرءِ بالتصنع،\n_________\n(١) انظر تفسير القرطبي ٢/ ٢٢٣ مواهب الجليل ٣/ ٢٣٥، تبيين المسالك ٢/ ٣٦٦.\n(٢) الموطأ ٢/ ٩٩٠ مالك عن صفوان بن سليم إنه قال: قيل لرسول الله - ﷺ -: أيكون المؤمن بخيلًا؟ فقال: (نعم) فقيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟ فقال: (لا) هذا مرسل أو معضل.\nقال ابن عبد البر: لا أحفظه مسندًا من وجه ثابت وهو حديث حسن مرسل. شرح الزرقاني ٤/ ٤١٠.\n(٣) الضلة بالضم الحذق بالدلالة وبالفتح الحيرة والغيبة لخير أو شر. ترتيب القاموس ٣/ ٣٥.\n(٤) سورة النساء آية (٩٣).\n(٥) سورة البقرة آية (١٧٨).\n(٦) سورة الحجرات آية (٩).","vol":"1","page":1172},{"text":"ولما يعتاده المرء من الكذب، وقد كان بعضُ أصحابنا يقارفُ محرّمًا فولِّي الشرطة فأصبح في الدُيسْتِ (١) وحكم النهارَ، فلما جاء المساء استدعاه أحدُ نُدمائه للمعادة، فكتب اليهِ: أبا بكرٍ تركتُ الخمر لا عن كراهيةٍ فنفسي تشتهيها، ولكني كرهت أن أحيا بها وأقيم حَد الله فيها. فذو الوجهين معلوم بأن لا يكون كما رَويناهُ وجيهًا (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-547>بابُ عذاب العامة</span>\nذكر حديث أم سلمة قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟! قال: (نعم إذا كثر الخبث) (٣)، وذكر قول عمر ﵁ إن الله لا يُعذب العامة بذنب الخاصَّة ولكن إذا عمل المنكر جهارًا إستحقوا العقوبة كلهم (٤)، وإنما أُدْخِل قول عمر بعده لمعارضة مطلق الحديث لظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (٥) وكذلك\n_________\n(١) هذه كلمة أعجمية يقال: فلان حسن الدست أي شطرنجي حاذق، أساس البلاغة ص ١٢٩.\n(٢) الحديث أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٩١، والبخاري في الأحكام باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك ٩/ ٨٩، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب ذم ذي الوجهين وتحريم فعله حديث (٢٥٢٦) (٩٨، ٩٩، ١٠٠) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: (من شر الناس ذر الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه).\n(٣) الموطأ ٢/ ٩٩١ مالك إنه بلغه أن أم سلمة زوج رسول الله - ﷺ - قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال رسول الله - ﷺ -: (نعم، إذا كثر الخبث).\nقال ابن عبد البر هذا الحديث لا يعرف لأم سلمة إلا من وجه ليس بالقوي يروى عن محمَّد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم عن أم سلمة وإنما هو معروف لزينب بنت جحش وهو مشهور محفوظ. شرح الزرقاني ٤/ ٤١٢.\nقلت: الحديث متفق عليه من حديث زينب بنت جحش إنه - ﷺ - دخل عليها فزعًا يقول: (لا إله إلَّا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجرج مثل هذه) وحلق بين اصبعيه الإبهام والتي تليها، قالت زينب ابنة جحش. فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: (نعم، إذا كثر الخبث). البخاري في كتاب الأنبياء باب قصة يأجوج ومأجوج ٤/ ١٦٨، ومسلم في الفتن باب اقتران الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج حديث (٢٨٨٠).\n(٤) المراد بقوله هنا عمر هو ابن عبد العزيز فقد رواه مالك في الموطأ ٢/ ٩٩١ عن إسماعيل بن حكيم إنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: كان يُقال (إن الله ﵎ لا يعذب العامة بذنب الخاصة ...) قال الزرقاني وشاهده الحديث قبله (يعني حديث زينب السابق) وقوله تعالى: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ الزرقاني ٤/ ٤١٢.\n(٥) سورة الأنعام آية (١٦٤).","vol":"1","page":1173},{"text":"قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ (١) قال الزبير بن العوَّام: (ما كنا نرى أن أحدًا منّا يقعُ فيها فإذا نحنُ الذين أُصِبنا بها) (٢)، وقال ابنُ عباس: (هذه الآية في أصحاب النبيﷺ - خاصَّة) (٣) وخطبَ أبو بكر الصديق الناس فقال: \"يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتتأوّلونها على غير تأويلها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ وإن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده\" (٤). وروت عائشة ﵂ في حديث الجيش الذي يخسف به في البيداء، قال رسول الله - ﷺ -: (يعمهم العقاب ثم يحشر كل أحد على نيته) (٥) وبين ظاهر الأحاديث تعارض والذي يضم نشره أن الأدلة القاطعة قد قامت على أن أحدًا لا يعاقب بذنب أحدٍ لا على العموم ولا على الخصوص، ولكن من ذنوب العامة والخاصة: التواطوء بالباطل وترك التناهي عن المنكر وهو الذي عاب الله تعالى على قوم لوطٍ وهو الذي أنكر على بني إسرائيل في قوله تعالى: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ (٦) وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض العالمين وخلافة المرسلين ومصلحة الخلق أجمعين وآكد فروض الدين، فإذا ترك عُوْجل الناس بالعقوبة، وقوله ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً﴾ الآية، آية مشكلة، لأنّ قوله ﴿إتَّقُوا﴾ أمر، وقوله ﴿لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ﴾ نهي، بدليل دخول النون الثقيلة في فعله فيبقى الأمر بلا جواب، وقد اختلف الناس فيها اختلافًا متباينًا على أقوالٍ:\n_________\n(١) سورة الأنفال آية (٢٥).\n(٢) عن مطرف قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله ما جاء بكم ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه؟، فقال الزبير: إنا قرأناها على عهد رسول الله - ﷺ - وأبي بكر وعمر وعثمان ... لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٧/ ٢٧ وانظر الفتح الرباني ١٨/ ١٥١، وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره وعزاه للإمام أحمد ثم قال: وقد رواه البزار من حديث مطرف عن الزبير وقال: لا نعرف مطرفًا روى عن الزبير غير هذا الحديث. تفسير ابن كثير ٢/ ٢٩٩ ورواه ابن جرير من الطريق الثانية منه من طريق الحسن ١٣/ ٤٧٤.\n(٣) أورده ابن كثير في تفسره ٢/ ٢٠٠ وقال: هذا تفسير حسن وكذلك ابن جرير ١٣/ ٤٧٤، والقرطبي ٧/ ٣٩١.\n(٤) رواه أحمد ١/ ٢ و٥/ ٧ وأبو داود (٤٣٣٨) في الملاحم والترمذي (٢١٦٨) في الفتن وفي (٣٠٥٧) في تفسير سورة المائدة وابن ماجه (٤٠٠٥)، وصححه ابن حبّان (١٨٣٧)، وهو في شرح السنة ١٤/ ٣٤٤، والحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح وصححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٦٨.\n(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في الحج باب ما ذكر في الأسواق ٣/ ٨٦ ومسلم في الفتن باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت (٢٨٨٤).\n(٦) سورة المائدة آية (٧٩).","vol":"1","page":1174},{"text":"الأول: أن منهم من قرأها ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ وقرأت ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَتُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ كذلك قرأها أبيّ وعبد الله بن مسعود ما منكم من أحد إلَّا وله فتنة في أهله ومالِهِ، وكان ابن عباس يخالفه ويقول: هي في أصحاب محمد - ﷺ -، والصحيح أنها عامة في كل أحد وأن المراد بها غير فتنةِ الأهل والمال والدليل عليه حديث حذيفة الصحيح حين سأله عمر ﵄ عن الفتنة فقال له: فتنة الرجل في أهله وماله تكفرها الصلاة والصدقة والصوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك! فقال: أتسالني عن التي تموج كما يموج البحر؟! إن بينك وبينها بابًا مغلقًا (١)، الحديث. فليس في قول ابن مسعودٍ في ذلك وجه، وأما إعراب الآية فقال بعضُهم إنه نهي بعد أمرٍ، كل واحدٍ منهما مستقل بنفسه، كما تقول قم لا تتكلم. وهذا لا يصحُّ لأنه قال ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً﴾، وليس هذا الكلام بمفيد حتى يتركب عليه الجواب، وقال الطبري: إعرابها اتقوا فتنةً إن لم تتقوها أصَابتكم وهذا التقدير لا يخلصه في الكلام لأنه يقال له إن كان الجواب في قوله لا تصيب فمجازه لا تصيبُ الذين ظلموا منكم خاصة وقال شيخنا أبو عبد الله النحوي: قال بعض البصريين: هو نهي فيه معنى جواب الأمر كما تقول: انزل عن الدابة لا تطرحك ويجوز لا تطرحنَّك وقد جاء مثله في القرآن في آية أخرى، قال الله تعالى: ﴿ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ﴾ (٢) فهذه أختها، وقال النقاش: هو نهى عن السبب، كما يقول الرجل للرجل لا تقطع يدك ولا تضرب ظهرك، أي لا تأتي بسببٍ يؤدي بك إلى ذلك، وهذه الأقوال كما تراها (٣) متعارضة ومنها مغمغم (٤) ومنها قاصر غير مسبوق الغرض، والعبارة الحلوة في ذلك أن يقال لوجهين. أولاهم: أن النهي يكونُ جوابُ الأمر. والثاني: أن يقال إن النون الثقيلة تدخل في النهي كما تدخل في الخبر، فأي هاتين العبارتين كان أحرى في أصول\n_________\n(١) وراه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الإِسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا من حديث ربعي عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله - ﷺ - يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه، فقال: لعلكم تحنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل، قال: تلك تكفرها الصلاة والصدقة والصيام والزكاة ... مسلم حديث (١٤٤) وشرح السنة ١٥/ ٧.\n(٢) سورة النمل آية (١٨).\n(٣) في م زيادة كلها.\n(٤) الغمغمة والتغمغم الكلام الذي لا يبين وقيل هما أصوات الثيران عند الذعر وأصوات الأبطال في الوغى عند القتال. لسان العرب ١٢/ ٤٤٤.","vol":"1","page":1175},{"text":"النحو قلنا به، ولا يفتقر إلى هذا التطويل وقد بيناه في رسالة المجيئة على التفصيل، والمعنى أيضًا فيها مفهوم قريب لأنها إن كانت خاصة في أصحاب محمد - ﷺ - كما قال ابن عباس فالذين ظلموا هم قتلة عثمان، والذين أصابت من لم تقتله من العشرة وغيرهم وإنما كان الذنب في قول العلماء الذين أصابتهم به أن عثمان استسلم، وقال لا يحميني أحد فتركوه ورأيه، ولم يكن الحق له وحده حتى ينفع في ذلك إسقاطه وإنما كان الحق لجميع الأمة والله تعالى أعلم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-548>باب ما جاء في التقى </span>(١)\nهذه ترجمة عظيمة أفردها مالك ﵁ دون غيره من المصنفين، وعجبًا لهم كيف أغفلوها وهي عماد الدين، قال لي شيخنا أبو بكر الفهري بالمسجد الأقصى طهَّره الله تعالى: كنت في مدينة البصرة أدرّس في بيتي حتى دخل عليّ رجل من أصحابنا فقال لي: يا أبا بكر إن الله تعالى يوصينا بمذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك، ولكنه قال: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (٢) الآية ثم خرج عنا إلى العبادة فما دخل المدرسة أبدًا وقد ذكرها الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابهِ، وعلق بها سعادة الدنيا والآخرة، ورتب عليها إثني عشرة خصلة أولها التوفيق، قال الله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ (٣) وثمرتها القبول. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٤) وكان لعامر بن عبد الله بن الزبير (٥) خمس مائة نخلة فكان يصلي تحت كل نخلة منها ركعتين كل يوم، فلما احتضر كان يبكي فقيل له في ذلك، فقال تعبت دهري وحرمتُ القبول لأنّ الله تعالى قال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ (٦) وخاتمتها الخلود في جنة عدن.\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٩٩٢.\n(٢) النساء آية (١٣١).\n(٣) سورة الأحزاب آية (٧٠ - ٧١).\n(٤) سورة المائدة آية (٢٧).\n(٥) عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني ثقة عابد مات سنة ١٢١ هـ. القريب ص ٢٨٨ وانظر ت ت ٥/ ٧٤، سير النبلاء ٥/ ٢١٩، التاريخ الكبير ٦/ ٤٤٨، الطبقات الكبرى القسم المتمم (١١٠)، المعرفة والتاريخ ١/ ٦٦٥، التحفة اللطيفة ٢/ ٢٧٧، الحلية ٣/ ١٦٦ - ١٦٨.\n(٦) قال السيوطي أخرج ابن أبي الدنيا عن همام بن يحيى قال: بكى عامر بن عبد الله عند الموت فقيل له: ما يبكيك؟ قال: آية في الكتاب الله، فقيل له: أية آية؟ قال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ الدر المنثور ٣/ ٥٧.","vol":"1","page":1176},{"text":"قال الله تعالى: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١) ومن الحق المؤكد والغرض اللازم في كل ساعةٍ المتجدد لكل أحدٍ أن يعرف حقيقتها ومحلها، فأما حقيقتها فهي فعلى من وقى يقي وقاية ووقوى أبدلت الواو ياءً كما فعلوا في كثير والتقى التي ترجم بها مالك ﵁ هي جمع تقاة وهو حجاب يجعله العبد بينه وبين الذنب من العزم. قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (٢) أي لم يجعل بينه وبين المعصية وقاية في الاحتراز من عدوٍ كان حذر منه، وأما محلها فالعين والأذن واللسان والقلب وأحوج ما يكون إليها الإِمام، ولذلك أشار مالك ﵁ إلى الجميع بالترجمة ثم اقتصَر فيما جلب تحتها على قول عمر بن الخطّاب ﵁: \"لتتقين الله أو ليعذبنك الله\" (٣) فأما العين فهي الرائد وهو المرئّية، فإذا اطلعت أرسلت إلى القلب ما حصل عندها من علم وتحصّل عندها ما يجوز وما لا يجوز وفي القلب لكل شيء وجد على ما يأتي تفسيره، فإذا كفّت عما لا يجوز ولم ترسل إلى القلب إلا الخير استراح من تعبها وتخلص من شغبها، ولقد أحسَن في ذلك القائل حيث قال:\nوأنت إذا أرسلت طرفك رائدًا ... لقلبك يومًا أسلمتك المناظرُ\nرأيت الذي لا كلّه أنت قادرُ ... عليه ولا عن بعضه أنت صابرُ (٤)\nوهذا وإن كان أخذ طرفًا من المعنى، فإن الفقيه عطاء شيخ الشافعية بالمسجد الأقصى فقهًا وعلمًا وشيخ الصوفية طريقةً استوفى لنا هذا المعنى فيما أنشدنا:\nإذا لمتُ عيني اللتين أضرّتا ... بجسمي وقلبي قالتا لي لُمْ القلْبَا\nفإن لمتُ قلى قال عيناك جرَّتا ... إليّ الرؤيا ثم لي تجعل الذنبا\nوهذا من الحق الذي استوفاه الشاعر وجلاه في أبدع وصف من النظم الذي بينه النبي - ﷺ - في حديث أبي هريرة ﵁ قال: (إن الله كتبَ على ابن آدم حظه من\n_________\n(١) سورة آل عمران آية (١٣٣).\n(٢) سورة طه آية (١١٥).\n(٣) مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: سمعت عمر بن الخطّاب وخرجت معه حتى دخل حائطًا فسمعته وهو يقول وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط: (عمر بن الخطّاب أمير المؤمنين، بَخ بَخ والله لتتقين الله أو ليعذبنك) الموطأ ٢/ ٩٩٢.\n(٤) البيتان لجارية من أهل المدينة انظر عيون الأخبار ٤/ ٢٢ ط دار الكتاب العربي وانظر أيضًا الأغاني ١٦/ ١٢٥ ط بلاق ويوجد اختلاف في بعض الكلمات.","vol":"1","page":1177},{"text":"الزنا أدرك ذلك لا محالة، العينَان تزنيان واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدّق ذلك أو يكذبهُ) (١)، (ومن حسن إسلام المرء تركه النظر إلى ما لا يحتاج إليه، كما أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) (٢)، وقد أخبرنا أبو سعيد الصّوفي قال: حضر الصوفية دعوة في منزل، فقدم الماء وصبّ على الأيدي فغسَل واحد وقبض يده آخر، فقال له جليسه: لم قبضت يدك؟ قال: الصوفية لا تستخدم بالنساء!! قال له: ما هذا الأدب السيء، منذ أربعين سنة دخلت هذه الدار ما علمتُ إن كان الذي يطرحُ الماء رجل أو امرأة.\nوأما الأذن فهي أيضًا رائد عظيم، وطليعة كبيرة على وَعي الأصوات وفيها باطِل عظيم وتخليط كثير يرجعُ إلى إللسان على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى وتحصيل حجابه وتحصيل الحائل بينه وبين المعاصي الذي هو تقواه ألا يدَاخل مظان اللغو والباطل ابتداءً ثم إن سمع كلامًا وعى أحسنه وأرسل سيئه كما قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (٣) قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فجاء في هذه الآية بنكتتين بديعتين:\nالأولى: قوله: ﴿يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ مطلقًا ثم قال: ﴿فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ مقيدًا بالإحسان، لأنه ليس في قدرته الاستماع إلى الحسن دون القبيح فلم يكلَّف فيه التمييز وفي قدرته اتباع الأحسن دونَ القبيح بكلفةٍ، وأما اللسان فقد تقدم بيانهُ بما فيه فائدة وآفة وتفصيل القول فيه فليؤخذ منه، وأما القلب فهو البحر العجاج، فيه الفوائد بأجمعها، والآفات بجملتها، وقد أشار النبيﷺ - إلى بيان ذلك من التقوى، فقال: (أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر المقابر والبلاء) (٤) إشارة إلى كسر شهوة النفس وتحقير الأمل بالنظر في المآل، وبقدر توجه الآفات على القلب من سبلها وأبوابها، فعلى كل باب\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في الإستئدان باب زنا الجوارح دون الفرج ٨/ ٦٧، ومسلم في القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره (٢٦٥٧).\n(٢) رواه الترمذي (٢٣١٨) في الزهد وابن ماجه (٣٩٧٦) في الفتن، والبغوي في شرح السنة ١٤/ ٣٢٠ من حديث أبي هريرة والحديث صححه الشيخ ناصر في صحيح ابن ماجه ٢/ ٣٦٠.\n(٣) سورة الزمر آية (١٨).\n(٤) رواه الترمذي (٢٤٥٨) في صفة القيامة، وأحمد في المسند ١/ ٣٨٧، والبغوي في شرح السنة ١٤/ ٢٣٤، والحاكم في المستدرك ٤/ ٣٣٢ من حديث ابن مسعود وهو حديث ضعيف لضعف الصباح بن محمَّد بن أبي حازم البجلي الأحمسي الكوفي ضعيف أفرط فيه ابن حبّان من السابعة. التقريب ٢٧٤، قال العقيلي في حديثه وهم ويرفع الموقوف. الضعفاء ٢/ ٢١٣، وانظرت ت ٤/ ٤٠٨، والكاشف ٢/ ٢٥.","vol":"1","page":1178},{"text":"غلقٌ من التقوى وحجابٌ من العصمةِ أمهاتها باب الشرك حجابها التوحيد، فإن عرض لك فيه الشيطان بشبهة، فدواؤه الأدلة وهي حجابٌ وذلك أمر مستمرّ ممكن، فإن عرض لك بداء الوسواس فدواؤه الاستعاذة، وقد قال النبيﷺ - في مثل هذا: (لا يزال الشيطان يقول من خلقَ كذا؟ ومن خلق كذا؟، فيقال: الله، حتى يقول من خلق الله؟! فإذا وجد أحدكم ذلك، فليقل: لا إله إلا الله) (١) فأمر النبيﷺ - بجواب إبليس في كل سؤال لأنه سؤال صحيح، فلما سُئل عمّا لا يسأل وذكر ما لا يعقل أمر بالإعراض عنه والرجوع للتوحيد، وهذا كما جرى لأهل النار فإنهم قالوا: ﴿رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ﴾، قيل لهمُ ﴿أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ﴾ (٢) ثم استغاثوا فقيل لهم: ﴿أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٠٥) قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ فقيل لهم ﴿اخْسَئُوا فِيهَا ...﴾ (٣) الآية. فلم يستحقوا جوابًا لأنهم سألوا محالًا قالوا: لقد غلبت علينا شقوتنا، فأقروا بأن القَضَاء والقدر سبق عليهم بالشقوة، ثم قالوا أنقض قضاءك. وبدل كلامك وأخرجنا، فخسئوا وأغلقت عليهم أبواب الجحيم فلم يكلموا أبدًا.\nوأما باب المعصية فدواؤه الطاعة، فإنه ما من معصيةٍ إلا بحذائها طاعة ولا ذنب إلا بإزائه مغفرة، ولكن الذي يعين على الطاعة بتيسير الله تعالى وتقديره أن النفس أمارةً بالسوء، كما قال الصديق. قال شيخ الصوفية (٤) هي مركب اجتمعت فيها شرار خصَالِ الدواب فهي جرون (٥)، جموح (٦) شموس (٧)، فإذا أردتَ استخدامها فقلل عَلفَها، فإنك إذا أعطيتها قوتها بالعلف قويت عليك، وثقُل حملها بالطاعة والدؤوب فيها فإنك إذا خفّفت\n_________\n(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها حديث (١٣٢ - ١٣٣ - ١٣٤) من رواية أبي هريرة.\n(٢) سورة فاطرآية (٣٧).\n(٣) سورة المؤمنون آية (١٠٥ و١٠٦ و١٠٨).\n(٤) لا أدري من هو شيخ الصوفية الذي يقصده هنا.\n(٥) جرن جرونًا تعهد الأمر ومرن والثوب والدرع انسحق ولان والحب طحنه. ترتب القاموس ١/ ٤٨٢، أساس البلاغة ص ٥٧.\n(٦) جمع الفرس جماحًا وجموحًا وجماحًا اعتز فارسه وغلبه والمرأة خرجت من بيت زوجها إلى أهلها قبل أن يطلقها. ترتيب القاموس ١/ ٥٢٤ أساس البلاغة ص ٦٣.\n(٧) داية شموس وخيل شمُسٌ لا تكاد تستقر. أساس البلاغة ص ٢٤١.","vol":"1","page":1179},{"text":"حمل الدابة الشموس اضطربت فيه، وسقط وإذا ثقلته اشتغلت به عن كل شيء ولازم ذلك دائمًا فإن الطريق إذا طال على الدواب الحمولةِ هانتْ ولانتْ، ولا تريحها فإن راحتها إجمام، إلا بمقدار ما ترى أنه يديم بها المتاع والخدمة، ولا تعجلُ لها الهلكة، وتستعين بعد ذلك كله بالتضرع إلى الله في الإعانة على ما تصدّيت له من هذه المحاولهُ، وتتضرعُ إليه في الإعانة، فإن رأيتَ ذلك قد حصل لك، فدُم عليه، وإن رأيته قد تعذر عليك فإياك أن تستحضر (١) (فيستجاب لإحدِكم ما لم يعجَل) (٢) وكن سائلًا في التوبة، إن لم تكن تائبًا ومتعرضًا لنفحاتِ رحمة الله تعالى حتى يأتيك ما قُدر لكْ واجتهد أولًا في تحصيل هديك والإكثار من عملك والإقلال من قولك، فإن ذلك جزء من خمسةٍ وعشرين جزءًا من النبوةِ، وقد قال النبيﷺ - في الحديثِ الصحيح: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم) (٣)، الحديث. ولم يقل وأقوالكم، وهذه النكتة التي ختمنا الكلام بها، ختم مالك الباب ليربط أولهِ بآخره. قال: عن القاسم بن محمَّد: أدركت الناس وما يعجبون بالقول (٤). يريد بذلك أنه ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله، فقول عمر للأئمة، وقول القاسم لسائِر الناس.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-549>القول في الرعد </span>(٥)\nهذا فن من العلم لم ير مالك رضي الله تعالى عنه أن يخلي عنه كتابه، نبه عليه\n_________\n(١) كذا في جميع النسخ (أن نستحضر) ولعله (تستحسر) كما هي رواية مسلم قال النووي: قال أهل اللغة يقال حسر واستحسر إذا أعيا وانقطع عن الشيء والمراد هنا إنه ينقطع عن الدعاء. شرح النوويّ على مسلم ١٧/ ٥٢، وانظر النهاية ١/ ٣٨٤.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الدعوات باب يستجاب للعبد ما لم يعجل ٨/ ٩٢، ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والاستغفار باب بيان إنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي (٢٧٣٥) (٩٠ و٩١ و٩٢) من حديث أبي هريرة.\n(٣) مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (٢٥٦٤) (٣٤) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم).\n(٤) الموطأ ٢/ ٩٩٢ قال مالك: وبلغني أن القاسم بن محمد كان يقول: أدركت الناس وما يعجبون بالقول. قال مالك: يريد بذلك العمل إنما ينظر إلى عمله ولا ينظر إلى قوله.\n(٥) الموطأ ٢/ ٩٩٢.","vol":"1","page":1180},{"text":"العلماء، وحذقه حذقًا كثيرًا قفاه العامة الذين لا يفهمونه إن ذكر، ولا ينزلونه على منازلهِ إن سمع، ونحن نشيرُ إلى نكتة تكشف بعض قناعه فنقول: إن العلوم كلها محمودة وليس شيء من العلومِ مذمومًا، لأنّ العلم شريف بذاته على الإطلاق ثم يشرُف بشرف متعلقاته، وأشرف العلوم ما تعلق بالله تعالى وصفاته وأفعاله وأحكامه في خلقه وترتيب ملكه لعباده وشرائعه وكل علم مطلق بعيد من الله تعالى إذا صرفته إليه انصرف، كما أن كل فعل مطلق من أفعال الخلق مما يقصدون به منافعهم الخاصة بهم وأغراضهم العارضةِ لهم كالأكل واللباس والتطيب والنكاح إذا رجعتَهُ إلى الله تعالى رجع، فيكون الكل عبالة بعدَ أن كان عادة، فتأكل لتتقوى على الطاعةِ، وتلبس الثياب لتسترَ ما أمرك الله تعالى به من العَورة وتستجد لتصرح بأثر النعمة عندك، وتتطيَّب للأغراض السابقة الدينيَّةِ وتطأ معتصمًا بالحلالِ طالبًا للولدِ لتكثير أمة النبيﷺ - معصمًا لأهلك عن تعلق البالِ بالرجال، وهكذا إلى آخر الحالِ، فإذا ثبت هذا، وفُهمَ أن شرف العلمِ ابتداءً بذاتِه فالجملة المقصودة التي بُعثَ لها الأنبياء أن يرشدوا إلى الأفعال المنجية من أهوالِ الآخرة التي لا يهتدي العقل إلى تفصيلها ولا يتمكن بانفراده من تحصيلها، فيصطفي الله تعالى من بعض عباده من بينها لبقيتهم، ومع أن هذا هو المقصود فلا بد من توابع في عمارة الدنيا، وقد بينا في كتاب العلم من المقسط أن أصولَ العلم تنقسم إلى اثنين من وجهٍ، وإلى ثلاثةٍ من وجه وإلى أربعة من آخر، وهكذا إلى عشرة، إلى مائة، إلى ألفٍ، والقسمة الأولى. وهي علم الدنيا وعلم الدين، ولو شاء ربك لخلق الخلق للجنة ابتداء، ولكنه أسكنهم دارًا سابقةً لها، وأخرجهُم فيها إلى المعاش وإلى الرياش وكلفهم فيها التكسب وبنَى نصية الخلق (١) في الابتداء على ذلك وإليه وقعت الإشارة في القرآن في آياتٍ منهَا قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ﴾ (٢) الآية، فاقتضت هذه الآية الإشارة الجملية إلى جميع الدنيا بما فيها والتنبيه على ما اشتملت عليه من جميع معانيها ومن أصل (٣) نظام الدنيا وترتيب المعاش فيها معرفة الحساب وهو على قسمين من وجه معرفة الأعداد الجملية المتصرفة بيّن أيدي الخلق في المكيل والمهوزون بالحس، كما أن الوزن يُعرفُ في حساب السماء بالعقل، وللعقل ميزان، كما أن للحس آخر، وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ﴾ (٤)، ومعرفة حساب\n_________\n(١) في ج وك الخلقة.\n(٢) سورة يونس آية (٥).\n(٣) في ج أصول.\n(٤) سورة الرحمن آية (٧).","vol":"1","page":1181},{"text":"السماء كان لضرورة اختلافِ الأزمنة بضرورة ترتيب المعاش عليها بضرورة حاجة الخلق إليها وهو أمر مشاهد، لأنّ الله تعالى: ﴿جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا﴾ (١)، وهي الآية الأخرى المشتملة على المصَالح المنبهة على ارتباطِ المنافع، وقد سُئِلَ مالك ﵁ عن قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ (٢) قال هي قصورٌ في السماء (٣) فلحن في الجواب لحنًا فهمه أصحابه، وقالوا هي الاثني عشر برجًا التي هي الحمل، والثور، والتوأمان، والسرطان، والأسد، والسُنبلة، والميزان، والرامي، والعقرب (٤)، والساقي، والحوت (٥).\nوقال بعض المشتغلين المعاني في قول الله تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ إشارة إلى أن الفساد والفناء في السموات والأرض ردًا على منَ يقول أنه ليس في السموات فناء ولا فساد، ولما كان نزول الشمس والقمر في هذه البروج لترتيب المعاش مشاهدًا في القمر، مستدلًا عليه في الشمس والعادة وحالة الهيئة ونظامه عندهم من الحساب معلوم، نظمه الناس ورتبوه إما مجردًا للمنافع ككتب الأنواء وهذا أمرٌ جمع منه ما تكلمت فيه الصحابةِ، فقد روي عن عمر ﵁ أنه قال، في حين الاستسقاء: كم بقي لنوء الثريَّا؟ وألمح به مالك ﵁ في باب الاستمطارِ بالنجوم (٦)، فإنه لم يقل باب كراهية الاستمطار، ولم يقل باب جواز الاستمطار، وإنما أطلق القولَ لاحتمال الحال الجواز والتحريم، وهذا أصل في أبواب كتابه إذا كان الشيء جائزًا قال باب جواز كذا، وإذا كان حرامًا ممنوعًا قال باب تحريم كذا، وقد بينا في كتاب الصلاة انقسام الحال فيها إلى الجواز والمنع، أما القول في الرعد فلم يبهم مالك رضي الله\n_________\n(١) سورة الفرقان (٦١).\n(٢) سورة النساء (٧٨).\n(٣) قال في الأحكام ١/ ٤٦١ قال ابن القاسم: سمعت مالكًا يقول (بروج مشيدة) هي قصور السماء ألا تسمع إلى قول الله سبحانه ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ وانظر تفسير القرطبي ٥/ ٢٨٢.\n(٤) في ج زيادة الكبش والقوس.\n(٥) وقال في الأحكام ١/ ٤٦١ قال علماؤنا: والبروج في السماء اثنا عشر برجًا عند العرب وعند جميع الأمم: الحمل، الثور، الجوزاء، السرطان، الأسد، السنبلة، الميزان، العقرب، القوس، الجدي، الدلو، الحوت. وقد يسمون الحمل الكبش والجوزاء التوأمين والسنبلة العذراء والعقرب الصورة والقوس الرامي والحوت السمكة وتسمى أيضًا الدلو الرشا.\n(٦) الموطأ ١/ ١٩٢.","vol":"1","page":1182},{"text":"عنه فيه القول لأجل تخليط الأوائل فيه حتى قالوا أنه اصطكاك الأجرام، وهو قول يخرق الاحترام ويوجب الاجترام وقد بينا فساده في موضعهِ وهذا أبين من الإطناب فيه فإنه دعوى في أمرٍ غالب لا يدلّ عليه دليل عقلي ولا شرعي ومن ادعَاهُ فطالبوه بذكره (١) فأنه يفتضحُ في خرقهِ، وإنما بناه مالك ﵁ لأجل أن الناس يؤثرون فيه عن النبيﷺ - أشياء لا أحل لها أمثلها حديث يرويه شتير بن نهار (٢) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: (قال ربكم ﷿: لو أن عبادي أطاعوني لأسقيتهم المطرَ بالليل، ولأطبعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهُم صوتَ الرعد) (٣) تفرَّد به محمَّد بن واسع (٤) عن شتير بن مشكلٍ (٥) أخبرناه ولهذا قال عَبدُ الله بن الزبير فيما رواه في الموطأ عن عامرٍ بن عبد الله بن الزبير عن أبيهِ أنه كان إذا سمعَ صوت الرعد ترك الحديث وقال: (سبحان الذي يسبحُ الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثَم يقول إن هذا لوعيد لأهل الأرض شديد) (٦) وفي رواية أخرى بإسناده عن أبي هريرة أن النبيﷺ - كان إذا سمعَ صوتَ الرعد قال: (اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعَافنا قبل ذلك) (٧)، وفي رواية أخرى (٨) عنه أن النبيﷺ - كان يقول إذا سمعه: (سبحان من يسبح الرعد بحمده) (٩) وعن الصحابة\n_________\n(١) في ك تذكرة.\n(٢) قال الذهبي في الكاشف: شتير بن نهار العبدي عن أبي هريرة وعنه محمَّد بن واسع وقيل شميرة. الكاشف ٢/ ٥كذا قال الحافظ وقال عن أبي هريرة حديث حسن الظن من العبادة وعنه محمَّد بن واسع فيما قاله حماد بن سلمة وقال غيره عن محمَّد بن واسع عن شمير بن نهار قال البخاري: قال لي محمَّد بن بشار عن ابن مهدي: ليس أحد يقول شتير إلا حماد بن سلمة، قال أبو نضرة: كان من أوائل من قصّ في هذا المسجد. ت ت ٤/ ٣١٢.\n(٣) رواه الإِمام أحمد في المسند ٢/ ٣٥٩، والحكم في المستدرك ٢/ ٣٤٩، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي بل واه.\n(٤) محمَّد بن واسع بن جابر بن الأخنس الأزدي أبو بكر أو أبو عبد الله البصري ثقة عابد كثير المناقب مات سنة ثلاث وعشرين ومائه. العقريب ص ٥١١، وانظر ت ت ٩/ ٤٩٩.\n(٥) لم أجد من نسبه إلى مشكل.\n(٦) الموطأ ٢/ ٩٩٢ وكذلك البخاري في الأدب المقرد (٧٢٣)، وقال محققه: قال في شرح فضل الصمد أخرجه مالك موقوفًا وصحح النووي إسناده الأدب المفرد ص ٢٥٢.\n(٧) ذكره ابن جرير بلفظ: بلغنا أن النبيّ - ﷺ - كان إذا سمع صوت الرعد الشديد قال: (اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك) تفسير ابن جرير ١٦/ ٣٨٨.\n(٨) في ك زيادة في رواية أخرى بإسناد غير أبي هريرة ولعل ذلك هو الصواب.\n(٩) رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن أبيه عن رجل عن أبي هريرة رفع الحديث إنه كان إذ سمع الرعد قال:=","vol":"1","page":1183},{"text":"﵃ في ذلك آثاركلها لم ترد من طريقٍ صحيح، فخّرج مالك ﵁ حديث عبد الله بن الزبير لصحته عنده ولأنه يدلّ على أنه وعيد كما جاء التصريح به في هذه الأحاديث: والله أعلم. \"أنا أبو الحسين الحنبَلي، أنا أبو يعلي بن عبد الواحد أنا أبو علي بن شعبة، أنا أبو العبَّاس أحمد بن محمَّد، أنا محمَّد بن عيسَى، أنا قتيبة، ثنا عبد الواحد بن زنادٍ عن حجاج بن أرطأة عن أبي مطرٍ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه\" (١): أنَّ رسول الله - ﷺ - كان إذا سمِعَ صوتَ الرعدِ الصواعق قال: (اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك)، قال محمَّد: هذا حديث غريب (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-550>باب تركة النبي - ﷺ </span>-\nخلقَ الله تعالى جميعَ ما في الأرض للخلق ثم لم يتركهم فيه سُدىً، ولا جعله بينهم بددًا، ولكنه خص به بعضهم بالحكمة وأحال الباقين عليهم بالحجةِ، وأدَام الاختصاص المحكومَ به للحي بعدَ مماته لمن يختص به من أبناء جنسِه وأقوى أسباب الاختصاص البعضية، وكان لها سبب فرتب الله تعالى، المواريث على السبب والبعضية بحسب التفاوت في القُرب والبعدِ ثم أخرجَ الأنبياء صلوات الله تعالى عليهم عن هذا الحكم تشريفًا لهم عن الارتباط بعلائق الدنيا، ولم يجعل للأنبياء فيها مُلْكًا إلا بقدر الحاجة. قال - ﷺ -: (إنا معشر الأنبياء لا نورث) (٣) وأنكرت هذا الرافضة، فقالت إن النبيﷺ - موروث، وإن\n_________\n= (سبحان من يسبح الرعد بحمده)، تفسير ابن جرير تحقيق محمود شاكر ١٦/ ٣٨٩، الدر المنثور ٤/ ٦٢٣.\n(١) سقط هذا الإسناد بكامله من ج وم.\n(٢) رواه الترمذي في الدعوات (٣٤٥٠) وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وأحمد في المسند (٥٧٦٣)، والبخاري في الأب المفرد (٧٢١)، والنسائي في عمل اليوم والليلة رقم (٩٢٨)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٨٦ وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي وأخرجه البيهقي في السنن ٣/ ٣٦٢، وفي هذا الإسناد علتان الأولى ما أشار إليه الحافظ في التهذيب ١٢/ ٢٣٨، في ترجمة أبي مطرف عن سالم بن عبد الله بن عمر في القول عند الرعد وعنه الحجاج بن أرطأة وعبد الواحد بن زياد والصحيح عن عبد الواحد عن حجاج عنه ذكره ابن حبّان في الثقات.\nوالثانية جهالة أبي مطرف لم يرو عنه غير الحجاج بن أرطأة وقد قدمنا في ترجمته إنه ضعيف قال الذهبي في الضعفاه نكرة ٢/ ٨٠٨، وقال في الميزان ٤/ ٥٧٤ لايدري من هو، وقال الحافظ في التقريب ص ٦٧٤: مجهول وعلى هذا يكون الحديث ضعيفًا لا كما ذهب إليه المرحوم الشيخ أحمد شاكر من تصحيح إسناده والله أعلم. انظر المسند تحقيق أحمد شاكر حديث (٥٧٦٣).\n(٣) ذكر الحافظ في التلخيص ٣/ ١٠٠ أن النسائي رواه في سننه الكبير بهذا اللفظ أي الذي ساقه به الشارح وهو =","vol":"1","page":1184},{"text":"فاطمة محرومة، ما كان وَجب لها من حقِ في تركته، وقد كانتْ أرسلت فاطمة إلى أبي بكرِ الصديق تقول له إن متَّ ورثتك ابنتك فأعطني ميراثي في أبي. فقال لها أبو بكرٍ الصديق: إن رسول الله - ﷺ - قال: (لا نورث ما تركنا صدقة) (١)، وقال: \"لا يقتسموا (٢) ورثتي دينارًا ولا درهمًا، ما تركتُ بعد نفقة عيالي ومؤنة عاملي فهو صدقة، ولكني أعول من كان رسول الله - ﷺ - يعوله (٣)، ولم يكن للنبي - ﷺ - رزق إلا مما جلبَ عليه رمحه، وقد قال - ﷺ -: مالي مما آفاءَ الله عليكم إلا الخُمس، والخُمس مردود عليكم\" (٤)، ولما قال هذا أبو بكرٍ الصديق ﵁ عرفته الصحابة وأذعنت له، واحتج به عمر على العباس وعلي ﵃ بحضرة أهل الشورى، وقال: أنشدكم الله ألستم تعلمون أن رسول الله - ﷺ - قال: (لا نورث ما تركنا صدقة)؟ قالوا: اللهم نعم (٥). وتخصّص بهذا عموم قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ (٦) ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ على قولِ من يقول إن الأمر\n_________\n= متفق عليه بغير هذا اللفظ. والحديث متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب قول النبي - ﷺ - (لا نورث ما تركنا صدقة) ٨/ ١٨٥، ومسلم في الجهاد باب قول النبي - ﷺ -: (لا نورث ما تركنا فهو صدقة) حديث (١٧٥٩)، والموطأ ٢/ ٩٩٣ من حديث عائشة أن فاطمة والعباس ﵉ أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله - ﷺ - وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك وسهمهما من خيبر فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: (لا نورث ما تركنا صدقة) لفظ البخاري.\n(١) رواه الترمذي في كتاب السير ما جاء في تركة رسول الله - ﷺ - حديث (١٦٠٨) وقال حسن غريب من هذا الوجه إنما أسنده حماد بن سلمة وعبد الوهاب بن عطاء عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: لا أعلم أحدًا رواه عن محمَّد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا حماد بن سلمة وروى عبد الوهاب بن عطاء عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة وعن أبي هريرة نحو رواية حماد بن سلمة. الترمذي ٤/ ١٥٧.\n(٢) في م لا تقسم وهي لفظ الحديث.\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في الفرائض باب قول - ﷺ - لا نورث ما تركنا صدقة ٨/ ١٨٦، ومسلم في الجهاد باب قول النبيﷺ - لا نورث ما تركنا صدقة (١٧٦٠)، والموطأ ٢/ ٩٩٣ من حديث أبي هريرة.\n(٤) رواه أبو داود (٢٦٩٤)، وأحمد في المسند ٢/ ١٨٤ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.\n(٥) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين ٩/ ١٢١ وفي فرض الخمس ٤/ ٩٦، وفي الفرائض باب قول النبي - ﷺ - لا نورث ما تركنا صدقة ٨/ ١٨٥، ومسلم في الجهاد (١٧٥٧)، وأبو داود (٢٩٦٣)، والترمذي (١٦١٠)، والنسائي (٤١٤٠)، من طريق ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان (قال) وكان محمَّد بن جبير ذكر لي ذكرًا من حديثه ذلك فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث فقال مالك: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار إذا رسول عمر بن الخطّاب يأتينى فقال: أجب أمير المؤمنين فانطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس ... لفظ البخاري.\n(٦) سورة النساء آية (١١).","vol":"1","page":1185},{"text":"يدخل في الأمر يبقي (١) العموم سليمًا لم يتطرق إليه تخصيص، ولذلك احتجت فاطمة على أبي بكرٍ يالقياس كما سبقَ وروي أنها قالت له: أليسَ الله يقولُ كذا؟ فاحتجت بالقرآن. فقال العلماء: بقيت نفقة نساء النبيﷺ - في ذلك المال لبقاء الزَّوجية، ومن جعل التحريم لأجل الإذاية جعل النفقة كسائر نفقات النساء مأخوذة من بيتِ المال لهن والصحيح هو الأول، فإن قيلَ، فقد قال الله تعالى مخبرًا عن العبدِ الصالح: ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ (٢) وقد صَرَّح النبيﷺ - بالإرثِ في هذه الآية. قلنا: أراد وراثة النبوّة ليبقى الأجر ويدومُ العمل الصالح، فإن العبدَ إذا مات انقطعَ عمله إلا من ثلاث ولدٌ صالح يدعُو له (٣)، الحديث. والدليل على أنه أراد شرف المرتبة لا ملك المنفعةِ قوله ﴿وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ (٤) وليس الموروث من الآل المال، وإنما الموروث منهم الشرف، وكانت الحكمة من تبويب مالك ﵁ على تركة النبي - ﷺ - (٥) أن أخماسه وصفاياه بخيبر وفدك، كان عمر ﵁ قد أعطاها لعلي والعباس ﵄ بحضرة أهل الشورى كما ثبتَ في الصحيح ليسيروا فيها بسيرة رسول الله - ﷺ - لا على الملك لهم، فلم تزل في يد العلوية لم يأخذها من أيديهم من عادهم من الخلفاء، فخشي مالك ﵁ أن يُتوهم على مر الأيام أنها بأيديهم ملكًا، فأراد أن يبين أنها بأيديهم أمانةً، وعوَّل على الحديث الطويل في تخاصمِ العبَّاس وعلي عند عمر ﵄ بحضرة أهل الشورى، وما جرى بينهم من القضاء، وما استقر عليه الأمرُ في ذلك اليوم وبَعده. ونصّه: قال مالك بن أوس بن الحدثان، بينا أنا جالس في أهلي حينَ طلع النهار، إذا رسُول عمر ﵁ يأتيني، فقال أجب أمير المؤمنين، فانطلقتُ معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدمٍ، فسلمت عليه ثم جلستُ، فقال: يا مالُ (٦) إنه قد قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرتُ برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم، قلتُ: يا أميرَ المؤمنين لو أمرت غيري. قال: اقبضه أيها المرء. فبينما أنا جالس عنده إذ\n_________\n(١) في ج فيبقى.\n(٢) سورة مريم آية (٥ و٦).\n(٣) رواه مسلم في كتاب الوصية باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته حديث (١٦٣١)، والبغوي في شرح السنة ١/ ٣٠٠ من حديث أبي هريرة.\n(٤) سورة مريم آية (٦)\n(٥) الموطأ ٢/ ٩٩٣.\n(٦) كذا في جميع النسخ يا مال وهو ترخيم.","vol":"1","page":1186},{"text":"جاءَ حاجبُه يرفأ (١) فقال: هل لك في عثمان، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص؟ قال: نعم. فإذن لهم فدخلوا وسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفأ يسيرًا. فقال: هل لك في عليٍّ والعباس؟ قال: نعم. وأذنَ لهما فدخلا وسلما وجلسا وهما يختصمان في التي أفاء الله على رسوله من بني النضير، فاستبَّ علي وعباس. قال العباس: يا أميرَ المؤمنين أقضِ بيني وبين هذا الظالم الكاذب الغادر الآثم، فقال الرهط: يا أمير المؤمنين أقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر، فقال عمر ﵁: إبتدئوا، وروي نبدكم أنشدكم بالله الذي بِإذنه تقوم السموات والأرض، هل تعلمونَ أن رسول الله - ﷺ - قال: (لا نورثُ ما تركنا صدقة) يريد بذلك نفسه، قالوا: قد قالَ ذلك، فأقبل على عليٍّ وعباس ﵄ فقال: أنشدكما الله هل تعلمان أن رسول الله - ﷺ - قال ذلك؟ قالا: نعم. قال مالك بن أوس: قال عمر ﵁: فإنِّي أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد خصَّ رسوله في هذا الفيء بشيءٍ لم يعطه أحدًا غيره، ثم قال: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ إلى قوله تعالى ﴿قديرٌ﴾ (٢) الآية فكانت هذه خالصة لرسولِ الله - ﷺ - والله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، وقد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله - ﷺ - ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مالِ الله في السلاح والكراع عدة في سبيل الله فعمل فيها رسول الله - ﷺ - حياته، أنشدكم الله هل تعلمون ذلك؟، قالوا: نعم، ثم قال لعليٍّ وعباسٍ: أنشدكما الله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، قال عمر ﵁: ثم توفي الله رسوله، فقال أبو بكرٍ: أنا ولي رسُولِ الله - ﷺ -، فقبضَها أبو بكرٍ ﵁ فعمل فيها بما عمل رسول الله - ﷺ -، وأنتما تزعمان أن أبا بكر فيها كان كاذبًا آثمًا غادرًا، خائنًا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي أبو بكر ﵁، فقلتُ: أنا ولي رسول الله - ﷺ - وأبي بكرٍ فقبضتها سنتين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله - ﷺ - عمل فيها أبو بكر والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشدُ تابع للحق، جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاءني، يريد عليًّا، يريدُ نصيبَ امرأته من أبيها، فقلتُ لكما: إن رسول الله - ﷺ - قال: (لا نورث ما تركنا صدقة)، فلما بدا لي أن أدفعها إليكما، على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها\n_________\n(١) يرفأ علم على حاجب عمر بن الخطّاب ﵁.\n(٢) سورة الحشر آية (٦).","vol":"1","page":1187},{"text":"بما عمل رسول الله - ﷺ - وبما عمل فيها أبو بكرٍ، وبما عملتُ فيها منذ وليتُها، فقلتما إدفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. قال: فتلمسان مني قضاءً غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقومُ السموات والأرضُ لا أقضي فيها قضاءً غير ذلك. وكانت هذه الصدقة بيد علىٍّ ﵁ فمنعها علي عباسًا، فغلبه عليها، ثم كانت بيد حسن بن علي ﵁ ثم بيد علي بن حسين وحسَن بن حسين كلاهما كانا يتداولانها ثم بيد زيد بن حسين وهي صدقةُ رسول الله - ﷺ-. زاد البرقاني في صحيحه من طريق معمر قال: فغَلبَ علي عليها فكانت بيد علىّ ﵁ ثم كانت بيَد حسن بن عليّ ثم كانت بيد حسين ثم كانت بيد عليّ بن الحسين ثم كانت بيد الحسَن بن الحسين ثم كانت بيد زيد بن الحسين، قال معمر: ثم بيد عبد الله بن الحسين ثم وليها بنو العباس (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-551>باب الترغيب في الصدقةِ</span>\nجاء مالك ﵁ في هذه الترجمة بفائدةٍ عظيمةٍ أخرجها بها من أبواب الأحكام إلى أبواب الفضائل، نبّه بها على فضْلِ الصدقةِ وشرفِها، وهي تشرف بوجوهٍ كثيرة ذكر منها مالك ﵁ ستة أوجهٍ تنبيهًا على باقيها.\nالأول: شرف القُبول في قوله - ﷺ -: (من تصدق بصدقةٍ من كسب طيب، ولا يقبلُ الله إلا طيبًا، كان إنما يضعها في كف الرحمن) (٢) فعبرَ - ﷺ - عن شرفِ القبولِ بالكف\n_________\n(١) رواه عبد الرزاق في المصنف (٩٧٧٢) والبخاري في آخر غزوة بني النضير ٥/ ١١٥، وشرح السنة ١١/ ١٣٥، قال الحافظ وزاد إسماعيل القاضي إن إعراض العباس عنها كان في خلافة عثمان، قال عمر بن شبه: سمعت أبا غسان هو محمَّد بن يحيى المدني يقول: إن الصدقة المذكورة اليوم بيد الخليفة يكتب في عهده يولي عليها من قبله من يقبضها ويفرقها في أهل الحاجة من أهل المدينة. قلت كان ذلك على رأس المائتين ثم تغيرت الأحوال والله المستعان. الفتح ٦/ ٢٠٧.\n(٢) ٢/ ٩٩٥ مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي الحباب سعيد بن يسار أن رسول الله - ﷺ - قال: (من تصدق بصدقة من كسب طيب ...) وهذا مرسل عند يحيى وأكثر الرواة وأسنده معن وابن بكير عن مالك عن يحيي عن أبي الحباب. شرح الزرقاني ٤/ ٤١٧، وهو حديث متفق عليه من رواية أبي هريرة أخرجه البخاري في الزكاة باب لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب ٢/ ١٣٤، وفي التوحيد باب قول الله تعالى ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ﴾ ٩/ ١٥٤، ومسلم في الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (١٠١٤).","vol":"1","page":1188},{"text":"استعارة بالأخبار عن التهمم عن أن يقول القائل أخذها الملك بيده مني وأعطانيه بيدهِ وذلك أشرف من أن يأمر به، فتناول ذلك نائبه عنه (١)، وقد قال مالك ﵁: أرى أن يؤدب هؤلاء الذين يَروونَ هذه الأحاديث المشكلة وأي إشكالٍ أعظم من نسبة الكف إلى الله تعالى، الذي رَوَاه هو، ولله تعالى اليد العليا واليمنَى، وكلا يديه يَمينُ، وله الإصبعُ وله الكف، وكل واحد منهما عبارة عَن القدرة، وتعلقها بالمقدورات، فاليد عبارة عن القدرة جملة بجملة، واليَمين، عبارة عن الشرفِ أو فضل قوةٍ في التصريف، والكفّ عبارة عن تمهيدِ محل القبول أو بسط القابض كفه ليأخذ بها ما يعطى، والأصبع كناية عن التصرف في الأمور الخفيةِ بارتباط العلم بالقدرة، كقوله - ﷺ -: (قلبُ المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن) (٢) أو عبارة عن تحقير الأشياء العظيمة، بالإضافةِ إلى أقل متعلقات القدرة، كقوله - ﷺ -: (يضعُ الله السموات على أصبع والأرضين على أصبع) (٣).\nالحديث الثاني: شرف الأجر كقوله - ﷺ - (بخ (٤) ذلك مالٌ رابح ورايح) (٥)،\n_________\n(١) سيأتي الرد على هذا التأويل وغيره من التأويلات المخالفة لمذهب السلف.\n(٢) روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: (إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء) ثم قال رسول الله - ﷺ -: (اللهم مصرف القلوب صوف قلوبنا على طاعتك) حديث (٢٦٥٤).\n(٣) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب ﷿ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ٩/ ١٨١، ومسلم في كتاب صفات المنافقين كتاب صفة القيامة والجنة والنار (٢٧٨٦) من حديث عبد الله بن مسعود قال: جاء حبر من اليهود فقال: (إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السموات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا المالك أنا الملك ...) لفظ البخاري. أقول: لقد ذكرنا أكثر من مرة أن منهج القاضي ابن العربي ﵀ في الصفات منهج أشعري قائم على التأويل وهو يتعارض مع مذهب السلف الذي يتمثل في الإيمان بكل ماورد عن الله وعن رسوله - ﷺ - على غرار ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ فالمسلم الحق يمر هذه الصفات على ظاهرها معرضًا فيها عن التأويل مجتنبًا الشبيه معتقدًا أن الباري ﷾ لا يشبه شيء من صفاتة صفات الخلق كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية مذهب سلف الأمة وأئمتها أن يصفوا الله وصف الله به نفسه ولا به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا يجوز نفي صفات الله التي وصف بها نفسه ولا تمثيلها بصفات المخلوقين. أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات ص ٧١، وانظر الشرح والإبانة ص ٢١٣، والتمهيد ٧/ ١٣٢، وشرح السنة ١/ ١٦٨، الفتح ١٧/ ٤١٣.\n(٤) بخ بخ هي كلمة تقال عند المدح والرض بالشيء وتكررللمبالغة وهي مبنية على السكون وصلت جررت ونونت فقلت: بخ بخ وربما شددت وبخبخت الرجل إذا قلت له ذلك ومعناها تعظيم الأمر وتفخيمه. النهاية ١/ ١٠١.\n(٥) مالك عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة إنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة =","vol":"1","page":1189},{"text":"وقول العرب بخٍ بخٍ كنايةً عن تشريف الأمر والرغبة فيه كما تقدَّم في الحديث، كما أن قولَهم كَخٍ كَخٍ كلمةٍ تقولها العربُ عند تحقير الشيء والنفرة (١) عنهُ، كما قال النبيّ - ﷺ - لولدهِ حين رأي تمرة الصدقة في فيهِ: (كخٍ كخٍ) (٢)، وكذلك رابح معناه وجوب الزيادة فيه، وقوله - ﷺ -: (رايح) بالياء، معنَاهُ دوام المثوبة عليه.\nالثالث: حال المعطي: كقولهِ - ﷺ -: (أعطوا السائل ولو جاءَ على فرسٍ) (٣) فإن للسائل حقًا لا يؤديه إلا الإجابة، ولذلك كان رسول الله - ﷺ - لا يُسألُ قط شيئًا إلا أعطاه لئلا يبقى عليه درك، ولكن إذا صدق السائل فإنه مع الصدق تحلُّ له المسألةِ الكثيرة والقليلةُ وما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه، وما رأيت أصدق من السؤال ببغداد. رأيتُهم بجامعِ الخليفةِ، يقول قائلهم: أيها الناس ارحموني أخوكم لا يأتي الجمعة إلا في ثياب المهنةِ، ولا يقدرُ على إقامةِ ما يجبُ لها من السَّنية، فشاهَدتهم يخلعونَ عليه ثياب الجمعة ويروح بها في الثانية، وشاهدتُ سائلهم يقول: أيها الناس ارحموني اشتهيت حذاية (٤) وما أكلتها منذ عامٍ والقدر منها بدينارٍ (٥)، فرأيتُهم يتصدقون عليه بدينارٍ، وهكذا في كل ما يطلبون، فإن كذب السائلُ حَرُمَ عليه ما يأخذ، ووجب عليه رده، روي أن عمرَ ﵁ مر بسائِل على عنقه مخلاة مملوءة كسرًا وتمرًا، فخفقَهُ بالدرة وأمر بها ففرغت بين يدي نعم\n_________\n= مالًا من نخل وكان أحب إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله - ﷺ - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت الآية ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ قام أبو طلحة إلى رسول الله - ﷺ - فقال: يا رسول الله إن الله ﵎ يقول: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وإن أحب أموالي إلىّ بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها .. الموطأ ٢/ ٩٩٥، والبخاري في الزكاة باب الزكاة على الأقارب ٢/ ١٤٨، ومسلم في الزكاة باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (٩٩٨)، من حديث أنس.\n(١) كخ كخ هو زجر للصبي وردع ويقال عند التقذر أيضًا. النهاية ٤/ ١٥٤.\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب ما يذكر في الصدقة للنبيّ - ﷺ٢/ ١٥٧، ومسلم (١٠٦٩) في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله - ﷺ - وعلى آله من حديث أبي هريرة.\n(٣) مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله - ﷺ - قال: (أعطوا السائل وإن جاء على فرس)، الموطأ ٢/ ٩٩٦ قال ابن عبد البر: لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافًا عن مالك وليس فيه مسند يحتج به فيما أعلم. الزرقاني ٤/ ٤٢٠، ورواه ابن عدي في الكامل (١٨٧٨) من حديث أبي هريرة وقال: لا أعلم يرويه عن زيد غير عاصم وهو ابن سليمان الكوزي وضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ١/ ٣٠٠.\n(٤) قال الجوهري الحذاية بالكسر القطعة من اللحم قطعت طولًا. صحاح الجوهري ٦/ ٢٣١٠. وانظر ترتيب القاموس ١/ ٦٠٩.\n(٥) في ج والقدر المتقن منها يقوم بمثقال.","vol":"1","page":1190},{"text":"الصدقة، فأكلوها. ولله در عمر فما أفقههُ رأى السائل قد سأل باسم الحاجة وهو غني لم يفسر مسألته، ولا فضَّل قدر ما يحتاج، فوجبَ رد ما بيده على أربابه ولم يتعينوا لعمر ﵁ فيردها عليهم فوجب التصدُّقُ بها، فكره أن يحملها يطلب المساكين المستحقينَ لها لوجهين:\nأحدهما: مَا في ذلك من التكليف عليهِ.\nوالثاني: ما في ذلك من تأخير إنفاذِ ما وجبَ عليهِ، وقد أسرعَ النبيُّ - ﷺ - في صَلاةٍ، ثم دخَلَ بيته وخرج بتبرٍ كان عنده واعتذر أنه قام لأجله (١)، وقالت له أم سلمة ﵂: ما ليِ أراك قد أصبحت ساهم الوجه؟ فقالَ لها: (إن دنانير كنتُ نسيتُها تحت الفراش فباتت فيهِ). فانظر إلى ما كان يعتقدُ في سرعة التنفيذ أن تختصر لأجله الصلاة وتتغير له نفسه الكريمة حتى يظهر أثر التغيير على غرّته البهية.\nالرابع: حقُّ المعطي فإنه ينبغي أن لا يرد في وجهه ما يعطيهِ كان قليلًا أوكثيرًا، ولا يحل له أن يقولَ بهذا تستقبلني، فإن الله لم يحقرِ أن يستقبلَ به، فكيفَ يستحقره الآدمي الذي يأخذه وإن استحقره صغيرًا ليرينه كثيرًا وقد جاء هذا فعلًا في كتاب الله تعالى، قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ﴾ (٢) يُريد بالمطوَّع الذي يعطي ما خفَّ عليهِ، ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ يريدُ الذي يُعطي ما قدرَ عليه. فهذه مرتبتان حَسنتان، وان كانت الآخرة منهما أشرف من الأولى.\nالخامس: حال الشيء المعطى. قال رسول الله - ﷺ -: (يا نساءُ المؤمنات) (٣) على إعراب النداء المضاف على ما بيناه في رسالة الملجِئة (لا تحقرن إحداكنَّ لجارتها ولو كراع\n_________\n(١) رواه البخاري في كتاب الأذان باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم ١/ ٢١٥، من حديث عقبة بن الحارث وأوردهُ الخطيب التبريزي في المشكاة ١/ ٥٩٠، ولم يعزه لغير البخاري.\n(٢) سورة التوبة آية (٧٩).\n(٣) قال القاضي عياض الأصح الأشهر نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة وهي رواية المشارقة من إضافة الشيء إلى صفته كمسجد الجامع وهو عند الكوفيين على ظاهره وعند البصريين يقدرون فيه محذوفًا وقال السهيلى وغيره جاء برفع الهمزة على أنه منادى مفرد ويجوز في المسلمات الرفع صفة على اللفظ على معنى يا أيها النساء المسلمات والنصب صفة على الموضع وكسرة التاء علامة النصب وروي بنصب الهمزة على أنه منادى مضاف وكسرة التاء للخفض بالإضافة كقولهم مسجد الجامع وهو مما أضيف فيه الموصوف إلى الصفة في اللفظ. فتح الباري ٥/ ١٩٧.","vol":"1","page":1191},{"text":"شاة محرق) (١) أو محرقا على ما بيناه وعلى ما فعلت عائشة ﵂ حين أعطت حبَّة من عنبٍ كان بين يديها، فاستحقرها الرسولُ، فنبهتُه عائشة ﵂ على طريق التعظيم، وقالت له: كم ذرة فيها (٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ (٣).\nالسادس: الثقة بالقَبولِ وينبغي للمرءِ أن يكون واثقًا به على خطرٍ منه، كما تقدم لنا في قصة عامر بن عبد الله وفي القائل له ما قال لنا دانشمند (٤) قدم علينا حاجًا بمدينة السلام سنة تسعين، قال لنا شيخنا سمعتُ الأستاذ الإِمام ابن فورك (٥) يقول: كنتُ في أيام الإرادةِ (٦) يصحبنا فتيً من أهلها فمرضَ، فَعدتُه فألفيته يجادلُ فاسترفقت (٧) له وأشفقت من حالِه ومما كان فيه من المواظبة أيام الصحبةِ ومن غلبة الخوفِ علي قلبهِ والخشيةِ، فإذا به قد فتح بصرَهُ وجرّده إلىَّ وقال: يا أبا بكرٍ لمثل هذا فليعَمل العاملون.\n_________\n(١) مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي الأنصاري عن جدته أنها قالت: قال رسول الله - ﷺ -: (لا تحقرن إحداكن أن تهدي لجارتها ولو كراع شاة محرقًا) الموطأ ٢/ ٩٩٧.\nوأخرجه البخاري في كتاب الهبة باب الهبة وفضلها ٣/ ٢٠١، ومسلم في الزكاة باب الحث على الصدقة (١٠٣٠) من حديث أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - كان يقول: (يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة).\n(٢) الموطأ ٢/ ٩٩٧ مالك قال: بلغني أن مسكينًا استطعم عائشة أم المؤمنين وبين يديها عنب فقالت لإنسان: خذ حبَّة فأعطه إياها فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت عائشة: أتعجب كم ترى في هذه الحبة من مثقال ذرة. والحديث ذكر السيوطي إنه أخرجه ابن سعد وعبد بن حميد من طريق عائشة ﵂ أن سائلًا أتاها وعندها سلة عنب فأخذت حبَّة من عنب فأعطته فقيل لها في ذلك فقالت: هذه أثقل من ذر كثير ثم قرأت ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ الدر المنثور ٨/ ٥٩٧.\n(٣) سورة الزلزلة آية (٧).\n(٤) هذا لقب فارسي ومعناه الشيخ الكبير وهو يعني به شيخه الغزالي.\n(٥) هو محمَّد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي أبو بكر متكلم فقيه مفسر أصولي أديب نحوي لغوي واعظ أقام بالعراق مدة وورد الري وكثر سماعه بالبصرة وبغداد مات سنة (٤٠٦ هـ)، انظر سير النبلاء ١٧/ ٢١٤، طبقات الشافعية للسبكي ٤/ ١٢٧ - ١٣٥، طبقات الأسنوي ٢/ ٢٦٦، تبين كذب المفتري ٣٣٢، شذرات الذهب ٣/ ١٨١، العبر ٣/ ٩٥.\n(٦) اتفقت النسخ على هذه العبارة ولعلها اسم مكان.\n(٧) في ك وم فاسترفعت له وأشفقت.","vol":"1","page":1192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-552>ما جاء في صفة جهنم</span>\nهذه ترجمة عظيمة ترجم بها العلماء وترجموا بنظيرها في المقابل لها وهي صفة الجَنةِ، وإنما ترجَم مالك ﵁ بصفةِ جهنم دونَ صفة الجَنةِ لأن العالم يجب أن يراعي الغالب على أحوال الخلق، فإن الغالب على أحوالهم الطاعة والخوف ذكرهم بسعةِ الرحمةِ ونقلهم إلى مقام الرَّجاء، وإن كان الغالب عليهم الانهماك في المعاصي والاتكال على سعةِ الرحمة وعِظهم بآيات الخوف وآثاره ونقلهم إلى مقامه، فلما رأى مالك ﵁ في زمانه الانهماك في المعاصي للناس وفي الظلمِ للولاةِ ترجمَ بآثار التخويف لينقلهم إلى مقامه، وأحاديث ذلك كثيرة منها حديثين عن أبي هريرة ﵁.\nالأول: قوله - ﷺ -: (ناركم هذه الذي توقدونَ جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم) (١) زاد غيره: (بعد أن صُبغت في البحر صبغتين) (٢) تنبيهًا على أنها لو كانت بحالها ما احتملت الأرض سقط زنادٍ منها، وفي الحديث ان دلوًا من غسّاقٍ لو صب في المشرق لأنتنَ منهُ المغرب (٣) كما روي في مقابله لو أن نصيفًا (٤) ظهر للدنيا من الحُور العين\n_________\n(١) الموطأ ٢/ ٩٩٤ مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: (نار بني آدم التي يوقدون جزء من سبعين جزءًا من نار جهنم) فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية؟ قال: (إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا).\nوقد أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة النار وإنها مخلوقة ٤/ ١٤٧، ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها (٢٨٤٢)، وزاد أحمد في روايته وضربت في البحر مرتين ولولا ذلك ما انتفع بها أحد، انظر الفتح الرباني ٢٤/ ١٦٣، وكذلك روي هذه الزيادة ابن حبان ٩/ ٢٧٦.\n(٢) لم أجده بهذا اللفظ وقد ورد في تخريج أحاديث الأحياء للعراقي قوله: قيل: (إن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حتى أطاقها أهل الدنيا) قال العراقي: ذكره ابن عبد البر من حديث ابن عباس، انظر الأحياء ٤/ ٥٣١.\n(٣) رواه الترمذي (٢٥٨٤) وقال: لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد وفي رشدين مقال من قبل حفظه ورواه أحمد في المسند ٣/ ٢٨ من طريق ابن لهيعة، والحاكم في المستدرك ٤/ ٦٠١ - ٦٠٢ عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث وصححه وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس (٥١١٦).\nورواه البغوي من رواية الترمذي شرح السنة ١٥/ ٢٤٥ وانظر المشكاة (٥٦٨٢)، والطبرى ٢٣/ ١٤، وابن كثير ٧/ ٦٩، الزهد لابن المبارك ٢/ ٩٠، والحديث ضعفه الشيخ ناصر في ضعيف الجامع الصغير ٥/ ٤١.\n(٤) في جميع النسخ نصيفًا والذي في الحديث وصيفًا.","vol":"1","page":1193},{"text":"لأضاءت منه (١)، وقال: (أترون ناركم هذه حَمراء لهي أسود من القار) (٢) وإن كان العذاب واحدًا في جوهرها، ولكنه بيَّن بصفةِ السَّواد تضاعف العذاب، وفي قوله: \"أسود\" دليل على جواز استعمال أفعَل في باب ما أحسن زيدًا دون نسبتهِ إِلى شدةٍ أو خفةٍ حسب ما ذكره النحاةُ حين ظنوا الأغلب كلا، وقد نبهنا عليهِ في رسالة الملجئة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-553>بابُ التعفف عن المسألة</span>\nالمسألة حكم علته الحاجة فهي مترتبة عليها، قد كانت الحاجة ضرورة دنيوية أو دينية، كانت المسألة واجبة عند الفقهاء، وعليه تدل قصة الخضر وموسى - ﷺ - حين استطعما أهل القرية عند الحاجة وقصة أبي الهيثم بن التيهان وقد تقدم ذلك كله، وإن كانت الحاجة فيها مشقة كان السؤال مندوبًا إِليه إِذ يجوز له احتمال المشقةِ، وإن كانت الحاجة لشهوةٍ كانت مكروهة، لأن اتباع الشهوات مكروه شرعًا، وكسر النفس بترك الشهوة مندوب إِليِه وإن كان ذلك نادرًا كان السؤال مباحًا، وقال شيوخ الزهد (٣): السؤال حَرام إِلا عندَ الضرورة فإنه مباح والأفضل له الاستسلام لأمر الله، وهذا الذي قالوه إِنما ينبني على أصلهم في التفويض والتوكل فإذا انتقل الإنسان من مقامات السلوك إِلى مستقر التوكل والتفويض حينئذٍ يترتب عليه هذا الحكم، ومن أراد أن يفعله قبل أن يحصل في ذلك المقام فهو بمنزلة من أراد أن يصلي قبلَ أن يتوضأ، وهذه المسألة بابها أحكام الزكاة، ولكنها ذكرها الإِمام في الجامع لأنها مقام من مقامات الأولياء ومنزلة عظيمة من آداب الشرع فأدخلها مع أخواتها وذكر فية حديث سؤال الأنصار لرسول الله - ﷺ - (٤) ويحتمل أن يكون الأنصار سألوا\n_________\n(١) أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (٥١١٤)، عن ابن عباس قال: (لو أن وصَيفًا أو وصيفة أهبط إلى دار الدنيا لأقتتل عليه الناس من حسنه وجماله حتى يتفانوا).\n(٢) مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة إنه قال: أترونها حمراء كناركم هذه لهي أسود من القار، والقار الزفت. الموطأ ٢/ ٩٩٤، وأخرجه البغوي في شرح السنة ١٥/ ٢٤٠.\nقال الباجي: مثل هذا لا يعلمه أبو هريرة إلا بتوقيف. المنتقى ٧/ ٣١٩.\n(٣) المراد بهم شيوخ الصوفية.\n(٤) مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله - ﷺ - فأعطاهم حتى نفد ما عنده ثم قال: (ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ...) الموطأ ٢/ ٩٩٧، وأخرجه مسلم في الزكاة باب فضل التعفف والصبر (١٠٥٣)، وكذلك أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة ٢/ ١٥١.","vol":"1","page":1194},{"text":"رسول الله - ﷺ - فيما يحتاجون إليه ويحتمل أن يكون سألوه ما يستغنون عنه لكن بوجه من الحاجة يحسن توقعه كسؤال الرجل له الحلة التي يراها عليه وهو مستغن عنها لتكون كفنه، والاحتمال الثاني أغلب لقوله - ﷺ - بعد ما نفد ما عنده: (ومن يستعفف يعفه الله) والعفاف هو الكف عما يعرض من الأمل تعلق بدين أو بدن أو أمل وكذلك قال من يستغني يريد بعز الطاعة وحرية النفس لقوله - ﷺ -: \"ليس الغنى كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس) (١) وقوله - ﷺ -: (من تصبر صبره الله) إشارة إلى من غلبته الحاجة فليتكلف وليتعاط (٢) أمثالها من الصَّبر هذا في الانتفاع ومثله في الاستدفاع في مكروهٍ يعرض أو بلاءٍ ينزلُ فليتصبر له وليعطه من الصبر والأصل في التعفف عن الانتفاع كثير من فنونهِ ما روي عن عيسى ﵇: أنه اضطجع ووضع تحت رأسه حجرًا يرفعه عن الأرض ليعتدل له به وزن الضجعة فمرّ به إبليس قال له: يا عيسى أنت تزعمُ أنك تترك الدنيا فما بالك استعنت بالحجر؟ فرمَى به إليه، وقال: خذه إليك ووضع رأسَه على الأرض، والأصل في الاستدفاع فنون كثيرة أعظمها حال أيوب فإنه نزل به البلاء فيُروى أنه ما سأل ربه قط كشفه لحظة في زمن بلائه اللهمَّ إلا إنه لما اشتد به الكرب قال: ﴿مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (٣)، وما سألَ الكشفَ ويقولُ أهل التفسير أنه ما قال هذه الكلمة مع لينها إلَّا حين مست الدود قلبه، فلما شغله ذلك عن ذكر الله في قوله مسّني الضر (٤) يُريدُ في ديني وأما بدنه فما سألَ قط عنه ثم قال: وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر، وفي بعض الأخبار: الصبرُ نصفُ الإيمان (٥)، وأنا أقول إنه الإيمان كله. قال علماؤنا ﵏، إنما قال الصبر نصف\n_________\n(١) متفق عليه أخرجه البخاري في الرقاق باب الغنى غنى النفس ٢/ ١١٨، ومسلم في الزكاة (١٠٥١) من حديث أبي هريرة.\n(٢) في م وليتغلظ وفي ج فليتكلف ولا يتعاط مثله.\n(٣) سورة الأنبياء آية (٨٣).\n(٤) نقل القرطبي عن الشارح في قوله مسّني الضر لاشتغاله عن ذكر الله وما أحسن هذا لو لكان له سند ولم تكن دعوى عريضة. تفسير القرطبي ١١/ ٣٢٣ - ٣٢٤.\n(٥) رواه البيهقي في الشعب من طريق يعقوب بن حميد ثنا محمَّد بن خالد المخزومي عن سفيان الثوري عن زيد بن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: (الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله) تفرد به يعقوب عن المخزومي والمحفوظ عن ابن مسعود من قوله غير مرفوع. شعب الإيمان (٩٧١٦ و٩٧١٧) وأورده الديلمي في مسند الفردوس (٣٨٤١)، ورواه أبو نعيم في الحلية ٥/ ٣٤، والخطيب في تاريخه ١٣/ ٢٢٦ وأورده صاحب الأحياء ١/ ٢٣١، والمنذري في الترغيب والترهيب ٤/ ٢٧٧، والزبيدي في أتحاف السادة المتقين ٩/ ٥. =","vol":"1","page":1195},{"text":"الإيمان، لأن الشريعة قسمان: مأمورٌ ومنهيٌّ، والنهي يقتضي ترك الشهوة، ولا يستطاع ذلك إلا بالصبر وإيثار التعب على الراحة، وأما المنهيات أسهل في الكف من المأمورات في الفعلِ عادة، ولذلك قال النبي - ﷺ -: (إذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا به ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه) (١) وهذا يدل على ما اخترناه من أن باب المأمورات يحتاجُ إلى الصبر، ولذلك شرط فيه الاستطاعة وشرط ترك النهي مطلقًا وأما اليد العليا واليد السفلى، فقد تكلمنا عليه في أبواب الزكاة وبينا اختلاف العلماء في أن اليد العليا يد السائل أم يد المعطي، وعند الفقهاء أن اليد العليا هي يد السائل بحجتين في ذلك أن يد السائل نائبة عن يد الله تعالى لأجل قوله - ﷺ -: (إِنما تقعُ في كف الرحمن قبل أن تقعَ في كف السائل)، وقوله في الحديث: العليا هي المنفقة واليد السفلى هي السائلة من قول الراوي وتأويله لا من قول النبي - ﷺ -. وتنزيله (٢)، قال الفقراء فيدُ المعطي هي العليا صورة ويد السائل هي العليا معنيً، والمعاني هي التي تعتبر ليست الصور والبابُ عظيم القدر، فليُطْلَب في مكانه وله أمثلة (٣) وأما مسألة عمر وحكيم فكان حكيم يرى أن غيره بالعطاء آثر\n_________\n= والحديث فيه يعقوب بن حميد بن كاسب المزني نزيل مكة وقد نسب لجده صدوق ربما وهم، مات سنة (٢٤١)، التقريب ص ٦٠٧ ت ت ١١/ ٣٢٣، الكاشف ٣/ ٢٩٠.\nوقد رمز المناوي في فيض القدير ٥١٣٠ للحديث بالضعف.\n(١) حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الاعتصام باب الإقتداء بسنن رسول الله - ﷺ - ٩/ ١١٦، ومسلم في الفضائل (١٣٣٧) من حديث أبي هريرة.\n(٢) تقدم تحقيق ذلك في الزكاة.\n(٣) قال الحافظ: الأحاديث متضافرة على أن اليد العليا هي المنفقة المعطية وأن السفلى هي السائلة وهذا هو المعتمد وهو قول الجمهور وقيل اليد السفلى الآخدة سواء كان بسؤال أم بغير سؤال وهذا أباه قوم واستندوا إلى أن الصدقة تقع في يد الله قيل يد المتصدق عليه، قال ابن العربي: التحقيق أن السفلى يد السائل وأما يد الآخذ فلا لأن يد الله هي المعطية ويد الله هي الآخذة وكلتاهما عليا وكلتاهما يمين، قال الحافظ: وفيه نظر لأن البحث إنما هو في أيد الآدميين وأما يد الله تعالى فباعتبار قبوله للصدقة ورضاه بها نسبت يده إلى الأخذ ويده العليا على كل حال وأما يد الآدمي فهي أربعة يد المعطي وقد تضافرت الأخبار بأنها عليا ثانيها يد السائل وقد تضافرت بأنها سفلى سواء أخذت أم لا وهذا موافق لكيفية الإعطاء والأخذ غالبًا وللمقابلة بين العلو والسفل المشتق منهما.\nثالثهما يد المتعفف عن الأخذ ولو بعد أن تمد إليه يد المعطي مثلًا وهذه توصف بكونها عليًا علوًا معنونًا.\nرابعها يد الآخذ بغير سؤال وهذه قد اختلف فيها فذهب جمع إلى أنها سفلى. ثم قال: ومحصل ما في الآثار =","vol":"1","page":1196},{"text":"منه لاستغنائه هو عنه وكان عمر يُشهد عليهِ أنه قد أوصلَ إليهِ حقه (١)، ويرى عمر أن ما جرى له مع النبي - ﷺ - أصل فيما بينه وبين حكيم وقد بين النّبيّ - ﷺ - أن ما كان عن غير مسألةٍ فهو رزق رزقه الله، يُريدُ من غير تعَبٍ ولا مهانةٍ (٢)، فإن التعب كلفةً والسؤال ذلةً، ولذلك أشار النبي - ﷺ - على الفقراءِ بالعزَّة فقال: (لأن يأخذ أحدكم حيلة فيحتطبُ خيرٌ له من أن يسأل) (٣) وأما كيفية السؤال المترتبة على من عنده مال فهي مسألة فقهية، الصحيح فيها أنها تجوز لكلِ أحدٍ وبكلِ حال إذا بيَّن سؤاله كما بيناهُ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-554>نكتة:</span>\nذكر مالك ﵁ أنه بلغهُ قول رسوِل الله - ﷺ -: \"لا تحلُّ الصدقة لآل محمّدٍ، إنما هي أوساخ الناس) (٤) والحديث صحيح ضرَبَ النبيُّ - ﷺ - المثل بقوله: (أرأيت لو أن\n_________\n= المتقدمة أن أعلى الأيد المنفقة ثم المتعففة عن الأخذ ثم الأخذ بغير سؤال وأسفل الأيدي السائلة والمانعة. فتح الباري ٣/ ٢٩٧.\n(١) هذا حديث متفق عليه أخرجه البخاري في الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة ٢/ ١٥٢، ومسلم في الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة الصحيح الشحيح (١٠٣٥) من حديث حكيم بن حزام ﵁ قال: سألت رسول الله - ﷺ - فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال: (يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه) ... ثم إن عمر ﵁ دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا فقال عمر: أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه ....\n(٢) روى مالك في الموطأ ٢/ ٩٩٨ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله - ﷺ - أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله - ﷺ -: (لم رددته)؟ فقال: يا رسول الله أليس أخبرتنا أن خير لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئًا؟ فقال رسول الله - ﷺ -: (إنما ذلك عن المسألة فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله) فقال عمر بن الخطاب: أما والذي، نفسي بيده لا أسأل أحدًا شيئًا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته.\nقال ابن عبد البر هذا مرسل باتفاق الرواة. شرح الزرقاني ٤/ ٤٢٤، وقد أخرجه البخاري في كتاب الأحكام باب يزق الحكام والعاملين عليها ٩/ ٨٤ - ٨٥ موصولًا وكذلك أخرجه مسلم في الزكاة باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إسراف (١٠٤٥) (١١٠ و١١١ و١١٢).\n(٣) مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - قال: (والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب خير له من أن يأتي رجلًا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه)، الموطأ ٢/ ٩٩٨، ورواه البخاري في الزكاة باب الإستعفاف عن المسألة ٢/ ١٥٢، ومسلم في الزكاة باب كراهة المسألة للناس (١٠٤٢).\n(٤) الموطأ ٢/ ١٠٠٠ ورواه مسلم من طريق الزهري أن عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب =","vol":"1","page":1197},{"text":"رجلًا باديًا في يومٍ حارٍ ...) (١) الحديث. وقد اختلفَ الناس في العلة في تحريم الصدقة على محمدٍ وآله فقالت طائفة: إنما حرمت عليهم لنفي التهمة عنهم لئلا يقول الناس طلب لنفسه أو جلب جلبًا له شطره، ومنهم من قال لأنها أوساخ الناس فحرمت عليهم تنزيهًا لهم، وليس يمتنع أن تجتمع العلتانِ لأنهما لا يتناقضَانِ، فأما تحريمها على الناسِ فهو باب من الفقه عيّنها الله تعالى لثمانية أصناف، وحرَّمها على الصنف الواحد وهم الأغنياء وأحلها لهم على خمسة أحوال على ما جاءَ في الحديثِ: (لا تحلُّ الصدقة إِلا لخمسة) (٢) الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-555>ما جاء في طلب العلم </span>(٣)\nترجمَ مالك به وبوّبَ به البخاري (٤) وغيره على الإطناب فيه، وأدخل فيه مالك ﵁ مسألة لقمان كأنها فرع من الإسرائيليات (٥) التىِ اعتمدها كثيرًا وقد اخْتلِفَ في لقمان ما بين كبيرٍ وصغيرٍ وما بين زيادة النون وحذفها. ورأى مالك رضي الله. عنه أن كل ما وافق عن الحكمة ولم يخرج عن السنة من الإسرائيليات فروايته جائزة وهو المراد بقوله: (حدثوا\n_________\n= حدثه أن عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين (قالا لي وللفضل بن عباس) إلى رسول الله - ﷺ - فكلماه فأمرهما على هذه الصدقات فأديا ما يؤدي الناس وأصابا مما يصيب الناس .... مسلم في الزكاة باب ترك استعمال آل النّبي على الصدقة (١٠٧٢).\n(١) مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه إنه قال: قال عبد الله بن الأرقم: أدللني على بعير من العطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين فقلت: نعم جملًا من الصدقة، فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلًا بادنًا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته قال: فغضبت وقلت: يغفر الله لك .... الموطأ ٢/ ١٠٠١.\n(٢) تقدم الحديث في الزكاة فلينظر هناك.\n(٣) الموطأ ٢/ ١٠٠٢.\n(٤) قال البخاري في صحيحه ١/ ٢٢ كتاب العلم.\n(٥) مالك إنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. الموطأ ٢/ ١٠٠٢. وهذا البلاغ ذكر الزرقاني إنه رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - ﷺ -: (إن لقمان قال لابنه: يا بني عليك بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فإن الله ليحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل المطر) ثم قال الزرقاني: قال المنذري: سنده حسن به الترمذي غير هذا الحديث. شرح الزرقاني ٤/ ٤٣٠.","vol":"1","page":1198},{"text":"عن بني إسرائيل ولا حَرج) (١) وفي أحد التأويلات هذا المثل الذي جَرى من لقمان في الإِحياء والإِماتة ورد مفسرًا في حديث أبي موسى عن النّبي - ﷺ - حين قال: (مثل ما بعثني الله بهِ من الهدى والحكمة كمثل غيثٍ أصَابَ أرضًا ...) (٢) الحديث. إلى غيرِ ذلك من الآثار البديعةِ. وأبهم مالك ﵁ الترجمة في قوله طلب العلمِ على ما نبهنا عَليهِ من أغراضهِ في الإبهامِ، لأن العلم ينقسم من جهة طلبَه إلى قسمين: واجب، ومندوب.\nفالواجب العلمُ بالله تعالى بأدلته التي نصبها طريقًا إلى معرفته. أولَها وأُولاها بالإنسان نفسه ولذلك قال: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ (٣) فإذا أراد العبد أن يعلمَ ربه فليعلم نفسه، فإن كل حال من أحوالهِ تدل على صفةٍ من صفاتِ ربه عجزٌ بقُدرةٍ، وجهلٌ بعلم، ونقص بكمالٍ، إلى آخر القصَّةِ، والعلم بالوظائف التي رُتبت عليه لتقويم (٤) النفس على محجة السلوك إلى الله ﷿ وغير ذلك مندوبٌ والباب عظيم طويل فليُطلب في شرح البخاري وغيره.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-556>ما يتقى من دَعوة المظلوم</span>\nبوَّب مالك ﵁ على الحديث المروي: (إتقوا دعوة المظلم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب) وأُدخلَ ذلك عن عمر ﵁ (٥)، وذلك في كتابِ الله تعالى\n_________\n(١) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ٤/ ٢٠٧ من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - قال: (بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب عليّ متعمدًا فليتبوّأ مقعده من النار).\n(٢) متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب العلم باب فضل من عَلِمَ وعَلّمَ ١/ ٣٠، ومسلم في الفضائل باب بيان مثل ما بعث النبي - ﷺ - من الهدى والعلم (٢٢٨٢) من حديث أبي موسي عن النبي - ﷺ - قال: (إن مثل ما بعثني الله به ﷿ من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضًا فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه بما بعثني الله به: فعلِمُ وعَلّمَ ...).\n(٣) سورة الذاريات آية (٢١).\n(٤) في بقية النسخ ليقوم النفس.\n(٥) مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هُنيًا على الحمى فقال: يا هُني =","vol":"1","page":1199},{"text":"موجود. قال الله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ (١) والمظلوم مضطر، فإذا قال المظلوم المضطر: ربِّ إني قد اضطررتُ إليك فأجب دعائي. والضرورة قد تكون في البدن، وقد تكون في الدين بالمعصيَةِ. فيقول: رب قد اضطرَرت إليك في التوبة، ورجعت إليك رجوع العبد الآبق إلىِ المولى الكريم، فاقبلني بفضلك كأكرم قبول لقي به مَولىً عبده، فإنك لطيف كريم وأنت أرحم الراحمين. فهكذا كان يدعو بعض أشياخي وقد قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ (٢) وفيها عشرون قولًا ذكرناها في كتاب المشكلين، من أمهاتها قول النبي - ﷺ -: (ما من داعٍ يدعو إلا كان بين إحدى ثلاثٍ) (٣) الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-557>أسماء النبي - ﷺ </span>-\nقد ذكرنا في كتاب النبي - ﷺ - أسماءه وجميع متعلقاته وختمناها بمعجزاته وغزواته وذكرنا له ألف معجزة وذكرنا من أسمائه فيها عدة سلبت النوائِب بعضها فَالحاضِرُ في الخاطر الآن منهَا. الرسول، المرسل، الشهيد، النبي، مصدّق، نور، مسلم، بشير، مبشر، نذير، منذر، مبين، أمي، عبدٌ، داعي، سراج، منير، إمام، ذِكرٌ، هادٍ، مُذَكر، مهاجر، حامد، مبارك، رحمة، آمر، ناهي، طيب، كريم، محلل، محرم، واضح، مخبر، خاتم النّبيين، ثاني اثنين، منصُور، أذُنُ خيرٍ، مصطفى، أمين، مأمون، قاسم، نقيب، المزمل، المدثر، عبد الله، علي، حكيم، مؤمن، رؤوف، رحيم، صاحب، شفيع، متوكل، محمَّد، أحمد، ماحي، حاشر، مقفي، عاقب، نبي التوبة، نبي الرحمة، نبي الملحمة، خطيب، نبي الحرمين.\nذكره أهل ما وراء النهر.\n_________\n= أضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة ... الموطأ ٢/ ١٠٠٣، ورواه البخاري في الجهاد باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم ٤/ ٨٧.\n(١) سورة النمل آية (٦٢).\n(٢) سورة البقرة آية (١٨٦).\n(٣) رواه أحمد في المسند ٣/ ١٨ من حديث أبي سعيد الخدرى وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ١٤٨ لأحمد وأبي يعلى بنحوه والبزار والطبراني في الأوسط ورجال وأبي يعلى وأحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير علي الرفاعي وهو ثقة.","vol":"1","page":1200},{"text":"هذا منتهى ما اتفقَ أن يختطفَ في هذه العجالة من قبس النور الأعظم الذي أخذ منه الإِمام مالك ﵁ بجزءٍ عظيمٍ في كتابه، وجعله للعالم قدوة، وكان لمن بعده فيه خيرُ اهتداءٍ وأسوة وختمه بذكر رسول الله - ﷺ - ونصَّ على أسمائه الخمسة (١) التي تترتب عليها الشريعة، فإن الله تعالى سمَّى نفسه، وترتبت المخلوقات على أسمائِه الحسنى فتعلق بكل اسم من أسمائه جزء من مخلوقَاته، وكذلك تعلقَ كل جزء من أجزاء الشريعة بكل اسمٍ من أسماء النبي - ﷺ - وقد انتزعنا هذا الإملاء مع شغوبٍ (٢) وأمراض بقية الأغراض وأشرنا إلى ما حضرَ من نكتٍ قصدنا بها حسم الكلفة والعنّة (٣) وشرعنا فيها طريقًا إلى معرفة\n_________\n(١) مالك عن ابن شهاب عن محمَّد بن جبير بن مطعم أن النّبيّ - ﷺ - قال: (لي خمسة أسماء أنا محمّد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب). الموطأ ٢/ ١٠٠٤.\nوالحديث قال فيه ابن عبد البر أرسله يحيى وأكثر الرواة وأسنده معن وأبو مصعب ومحمد بن المبارك الصوري ومحمد بن عبد الرحمن وابن شروس الصنعاني وإبراهيم بن طهمان وعبد الله بن نافع وآخرون كلهم عن مالك عن ابن شهاب عن محمَّد بن جبير عن أبيه جبير. وشرح الزرقاني ٤/ ٤٣٢.\nورواه البخاري في كتاب الفضائل باب ما جاء في أسماء رسول الله - ﷺ٤/ ٢٢٥، ومسلم في الفضائل باب أسمائه - ﷺ - (٢٣٥٤).\nوهذه الأسماء بعضها في القرآن والبعض الآخر في الله يقول الحافظ: ومما وقع من أسمائه في القرآن بالإتفاق الشاهد المبشر النذير المبين الداعي إلى الله السراج المنير وفيه أيضًا المذكر والرحمة والنعمة والهادي والشهيد والأمين والمزمل والمدثر. وفي حديث عبد الله بن عمرو المتوكل ومن أسمائه المشهورة المختار والمصطفى والشفيع المشفع والصادق المصدوق. فتح الباري ٦/ ٥٥٧.\nوقال القاضي في عارضة الأحوذي ١٠/ ٢٨١ وأما أسماء النبي - ﷺ - فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء البينة فوعيت منها جملة الحاضر الآن منها سبعة وستون اسمًا: الرسول، المرسل، النبي الأمي، الشهيد، المصدق، النور، المسلم، البشير، المبشر، النذير، المنذر، المبين، الأمين، العبد، الداعي، السراج، المنير، الإمام، الذاكر، المذكر، الهادي، المهاجر، العامل، المبارك، الرحمة، الآمر، الناهي، الطيب، الكريم، المحلل، المحرم، الواضع، الرافع، المجير، خاتم النبيين، ثاني اثنين، منصور، أذن خير، مصطفى، أمين، مأمون، قاسم، نقيب، المزمل، المدثر، العلي، الحكيم، المؤمن، الرؤوف، الرحيم، الصاحب، الشفيع، المشفع، المتوكل، محمَّد، أحمد، الماحي، الحاشر، المقفي، العاقب، نبي التوبة، نبي الرحمة، نبي اللحمة، عبد الله. وبعد سرده لهذه الأسماء شرع في شرحها الواحد تلو الآخر.\n(٢) الشغب بالتسكين تهييج الشر وهو شغب الجند ولا يقال شغب. صحاح الجوهري ١/ ١٥٧، اللسان ١/ ٥٠٤.\n(٣) العِنة والعُنة الإعتراض بالفضول. لسان العرب ١٣/ ٢٩٠.","vol":"1","page":1201},{"text":"غوامض من أغراض هذا الكتاب، فإن وقَعت بالموافقة من رضَى الله تعالى، فهذا هو المطلوب الأكبر، ولعلّ من ينظر فيها يكون لنا عند الله حظًا به فيها، فربَ آخرٍ أربى على أولٍ، وإن كانت فيه وَهلة فمن غفار الذنوب.\nنسأل رفع التثريب واليقين من الترتيب، والفوز عنده بالمنزل الرحب القريب إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.\nانتهى جميع الكتاب وكان الفراغ من نقده ونسخه في العشرين من جمادى الآخرة سنة اثنين وسبعين وثمانمئة مائة على يد العبد الفقير إلى الله تعالى، العبدَ الحقير المعترف بالعجز والتقصير الضعيف الفاني محمَّد بن سَالم الحسنائي الشافعي، غفر الله له ولمن ترحم عليه، وعلى جميع المسلمين.\nوالحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على سيَدنا محمَّد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، وحسبنا الله تعالى وكفى.\nتم الكتاب بحمد الله","vol":"1","page":1202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-558>فهرس المراجع</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-559>المراجع المخطوطة</span>\nإتحاف الخيرة بزوائد المسانيد العشرة.\nأحكام الآخرة لابن العربي، مخطوطه الخزانة العامة بالرباط رقم ٩٢٨ ب.\nأحكام القرآن الصغرى لابن العرب، الخزانة العامة بالرباط رقم ٢٧٤ ك.\nالأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم ٨٣٠٤.\nإطراف المسند المعتلي بأطراف المسند الحنبلي لابن حجر العسقلاني، مصور عن المكتبة السليمانية بتركيا.\nرسالة المتبصر لابن العربي، مخطوطه الخزانة العامة بالرباط رقم ٢٥١ ك.\nرجال الموطّأ لابن ناصر.\nرسالة ابن الصلاح في وصل بلاغات مالك الأربع.\nسراج المهتدين، نسخة خاصة.\nشواهد الجلة والأعيان في مشاهد الإِسلام والبلدان.\nالعلل للدارقطني، مخطوطه مكتبة الحرم المكي.\nغرائب حديث مالك للدارقطني.\nالمحصول في علم الأصول. مكروفلم الخزانة العامة بالرباط رقم ١١٧٥.\nمختصر الموطأ للقابسي، الخزانة العامة بالرباط رقم ١٧٢.\nمختصر الكامل لابن عدي للمقريزي، خاص.\nمعجم الصحابة للبغوي، توجد منه نسخة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.\nمسند الموطّأ للغافقي، مكتبة الحرم رقم ٣١٣.\nموطأ يحيى بن بكير، بالجامعة الإِسلامية رقم ٥٦٨.","vol":"1","page":1266},{"text":"موطّأ أبي مصعب الزهري، بالجامعة الإِسلامية رقم ١٧٢٠.\nموطّأ ابن وهب، توجد قطعة منه بالجامعة الإسلامية.\nالمقسط لابن العربي، بالخزانة العامة بالرباطا رقم ٢٩٦٣.\nالمسالك على موطّأ مالك لابن العربي، نسخة مركز البحث العلمي بأم القرى.\nالوصول إلى معرفة الأصول، بالخزانة العامة بالرباط رقم ١١٧٥.\nوهج الجمر في تحريم الخمر لابن دحية، توجد منه نسخة بالمكتبة المحمودية بالمدينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-560>تفسير القرآن</span>\nأضواء البيان: محمَّد الأمين الشنقيطي. مطبعة المدني بمصر.\nأحكام القرآن: لأبي بكر أحمد علي الرازي الجصاص (٣٧٠): دار الكتاب العربي- بيروت.\nأحكام القرآن: لأبي بكر محمَّد عبد الله المعروف بابن العربي (٥٤٣): عيسى الحلبي بمصر.\nأحكام القرآن: للكيا الهراسي (ت ٥٠٤): دار الكتب الحديثة القاهرة.\nتفسير أبي السعود: أبو السعود بن محمَّد العمادي الحنفي (٩٨٢): مكتبة الرياض- الرياض.\nتفسير ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كبير (٧٧٤): عيسى البابي الحلبي بمصر.\nتفسير فتح القدير: محمَّد بن علي بن محمَّد الشوكاني (١٢٥٠ هـ): البابي الحلبي وشركاه بمصر.\nالدرر المنثور في التفسير بالمأثور: لعبد الرحمن جلال الدين السيوطي (ت ٩١١): دار الفكر.\nدفع إيهام الاضطراب عن آيات القرآن: محمَّد الأمين الشنقيطي- مطبعة المدني بمصر.\nزاد المسير: جمال الدين، أبو الفرج، عبد الرحمن بن علي بن محمَّد بن الجوزي (٥٩٧): المكتب الإِسلامي- بيروت.\nالعمدة في غريب القرآن: مكي بن أبي طالب القيسي: مؤسسة الرسالة- بيروت.\nقانون التأويل: لابن العربي، تحقيق محمَّد السليماني: رسالة ماجستير- بجامعة أم القرى. بمكة المكرمة.\nمجاز القرآن: لأبي عبيد معمر بن المثنى التيمي (٢١٠ هـ): الخانجي بمصر.\nالمحرر الوجيز: لأبي محمَّد عبد الحق بن عطية الأندلسي (٥٤١): وزارة الأوقاف بالمغرب.","vol":"1","page":1267},{"text":"مختصر ابن كثير: محمَّد علي الصابوني (معاصر): دار القرآن الكريم - بيروت.\nالمرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز: لأبي شامة المقدسي.\nمشكل القرآن: لأبي محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (٢٧٦ هـ): دار التراث بالقاهرة.\nالنسخ في القرآن الكريم: الدكتور مصطفى زيد: دار الفكر- بيروت.\nالنشر في القراءات العشر: محمَّد بن محمَّد (ابن الجزري) (٨٣٣): دار الباز- بمكة.\nالنكت والعيون للماوردي: تحقيق/ د. عبد الستار أوغدة: وزارة الأوقاف بالكويت.\nنواسخ القرآن: لابن الجوزي- تحقيق محمَّد أشرف: رسالة ماجستير بالجامعة الإِسلامية، بالمدينة المنورة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-561>كتب الحديث</span>\nالأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١ هـ).\nبدائع المنن في ترتيب مسند الشافعي والسنن: أحمد عبد الرحمن البنا.\nبلوغ المرام في أدله الأحكام: للحافظ أحمد بن علي بن حجر (ت ٨٥٢ هـ).\nتجريد التمهيد: لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت ٤٦٣ هـ).\nتحفة الأشراف في معرفة الأطراف: لأبي الحجاج يوسف المزي (ت ٧٤٢ هـ): الدار القيمة بالهند.\nالترغيب والترهيب: للحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٦٥٦ هـ): مكتبة الرشاد- مصر.\nتصحيفات المحدثين: لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (ت ٣٨٢ هـ): تحقيق د. محمود أحمد ميرة: المطبعة الحديثة- بالقاهرة.\nتغليق التعليق: للحافظ ابن حجر: تحقيق د. سعيد عبد الرحمن موسى القزقي - المكتب الإسلامي.\nتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر: المكتب الإِسلامي.\nجامع الأصول في تخريج أحاديث الرسول: لأبي السعادات مبارك بن محمَّد ابن الأثير (ت ٦٠٦ هـ): المكتب الإِسلامي.\nالدراية في تخريج أحاديث الهداية: لابن حجر: الفجالة الحديثة بمصر.\nسنن أبي داود: سليمان بن الأشعث (ت ٢٧٥ هـ): دار الحديث- حمص- سوريا.\nسنن ابن ماجه: محمَّد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥ هـ): دار إِحياء التراث- بيروت.","vol":"1","page":1268},{"text":"سنن الدارقطني علي بن عمر: (ت ٣٨٥ هـ): دار المحاسن بالقاهرة.\nسنن الدارمي: دار المحاسن بالقاهرة.\nسنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي (ت ٣٠٣ هـ) المكتبة العلمية- بيروت.\nسنن النسائي الكبير: الدار القيمة بالهند.\nالسنن الكبرى: للبيهقي، أبي بكر أحمد بن الحسين (ت ٤٥٨ هـ).\nسلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ ناصر: المكتب الإِسلامي.\nشرح معاني الآثار: لأبي جعفر أحمد بن محمَّد سلامة الطحاوي الحنفي (ت ٣٢١ هـ): الأنوار المحمدية بالقاهرة.\nشرح السنة: لأبي محمَّد الحسين بن مسعود الفرّاء البغوي (ت ٥١٦ هـ) المكتب الإِسلامي.\nالشريعة: لأبي بكر الآجري.\nصحيح ابن خزيمة: محمَّد بن إسحاق بن خزيمة (ت ٣١١ هـ): المكتب الإِسلامي.\nصحيح البخاري: محمَّد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ): دار إحياء التراث- بيروت.\nصحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج (ت ٢٦١ هـ): دار إحياء التراث- بيروت.\nالعلل المتناهية: لابن الجوزي: فيصل أباد - دار العلوم الأثرية.\nغريب الحديث: لابن الجوزي: دار الكتب العربية - بيروت.\nغريب الحديث: لأبي عبيد: دار الكتب العربية - بيروت.\nغريب الحديث: لأبي سليمان أحمد بن محمَّد بن إبراهيم الخطابي (ت ٣٨٨ هـ): تحقيق عبد الكريم العزباوي: دار الفكر بدمشق.\nالفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني: لأحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي: مطبعة الأخوان المسلمين بمصر.\nكشف الحثيث عمّن رُمي بوضع الحديث: لبرهان الدين الحلبي (ت ٨٤١ هـ) تحقيق صبحي السامرائي: وزارة الأوقاف- العراق.\nكشف الأستار عن زوائد مسند البزار: للهيثمي، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي: المكتب الإِسلامي - بيروت.\nكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين الهندي (ت ٩٧٥ هـ): مكتبة التراث الإِسلامي بحلب.\nاللباب في الجمع بين السنة والكتاب: لمحمد علي بن زكريا الـ (ت ٦٨٦هـ): دار الشروق بجدة.","vol":"1","page":1269},{"text":"مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ) الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي - بيروت (ت ٧٠٧ هـ). ١٩٦٧ م.\nالمحلّى لابن حزم: محمَّد علي بن أحمد الأندلسي (م ٤٥٦ هـ)، تحقيق أحمد شاكر، المكتب التجاري - بيروت.\nمرويات عبد الله بن مسعود في الكتب الستة: الدكتور الشريف منصور عون العبدلي، رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى، كلية الشريعة.\nالمستدرك على الصحيحين في الحديث: لأبي عبد الله محمَّد بن عبد الله النيسابوري (م ٤٠٥ هـ) الرياض- مكتبة النصر الحديثة.\nمسند الإمام أحمد بن حنبل: الإِمام أحمد بن حنبل (٢٤١ هـ): المكتب الإِسلامي، بيروت.\nمسند الشافعي: لأبي عبد الله محمَّد بن إدريس الشافعي (٢٠٤): دار الكتب العلمية، بيروت.\nمسند الحميدي: لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (٢١٩ هـ): تحقيق- حبيب الرحمن الأعظمي: عالم الكتب - بيروت.\nمسند أبي عوانة: أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفرائيني (٣١٦) - دار المعرفة - بيروت.\nمسند الطيالسي: سليمان بن داود (ت ٢٠٤): دار الكتاب اللبناني - بيروت.\nمشكاة المصابيح: لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي (ت ٥١٦ هـ): المكتب الإسلامي - بيروت.\nمشكل الحديث: لأبي بكر محمَّد بن الحسن بن فورك (ت ٤٠٦ هـ): دار الباز بمكة.\nمصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: للهيثمي، تحقيق المنتقى الكشناوي - دار المعرفة- بيروت.\nمصنف ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمَّد بن إبراهيم الكوفي العبسي (م ٢٣٥): تحقيق عامر العمرى الأعظمي: (بومباي: الدار السلفية).\nمصنف عبد الرزاق: لأبي بكر عبد الرزاق الصنعاني (٢١١): تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإِسلامي، ١٣٩٠ هـ.\nالمعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (٣٦٠ هـ) تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي: وزارة الأوقاف بالعراق.\nمنحة المعبود في ترتيب مسند أبي داود الطيالسي: (سليمان بن داود) (٢٠٤) تعليق: أحمد عبد الرحمن البنا: المكتبة الإِسلامية - بيروت.","vol":"1","page":1270},{"text":"المنتقى من السنن المسندة: لأبي محمَّد عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (٣٠٧ هـ): المكتبة الأثرية بباكستان.\nموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للهيثمي، تحقيق ونشر عبد الرزاق حمزة: المكتبة السلفية، بالروضة- مصر.\nموطأ مالك (برواية يحيى): الإِمام مالك ابن أنس- تعليق محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث - بيروت لبنان.\nموطّأ مالك (برواية علي بن زياد): الإِمام مالك بن أنس، تحقيق الشاذلي النيفر، دار القلم - بيروت.\nنظم المتناثر للكتاني: دار الكتب العلمية ببيروت.\nنصب الراية لأحاديث الهداية: لجمال الدين أبي محمَّد عبد الله بن يوسف الحنفي (م ٧٦٢ هـ)، الطبعة الأولى: دار المأمون- مصر، ١٢٥٧ هـ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-562>كتب التاريخ والرجال</span>\nأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: لشهاب الدين أحمد بن محمَّد المقري، (ت ١٠٤١ هـ): اللجنة المشتركة لنشر التراث الإِسلامي بين المغرب ودولهُ الإمارات العربية المتحدة.\nأسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين أبي الحسن علي بن محمَّد المعروف بابن الأثير الجزري (ت ٦٣٠ هـ) الشعب.\nالاستقصاء في أخبار دول المغرب الأقصا: لأبي العباس الناصري: دار الكتب- الدار البيضاء سنة ١٩٥٤ م.\nالإصابة في تمييز الصحابة: لأبن حجر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.\nالأعلام: لخير الدين الزركلي: دار العلم للملايين - بيروت.\nالأنساب: لأبي سعد عبد الكريم بن محمَّد بن منصور السمعاني (ت ٥٦٢ هـ) دائرة المعارف بالهند، تحت مراقبة شرف الدين أحمد.\nبرنامج الوادي آشي: لمحمد بن جابر الوادي آشي (ت ٧٤٩)، تحقيق: د. محمَّد\nالحبيب الهيلة- نشر مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى.\nالبيان المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب: لابن عزارا المراكشي (ت بعد ٧١٢) دار المعرفة - بيروت.","vol":"1","page":1271},{"text":"تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي (ت ٤٦٣ هـ) دار الكتاب العربي - بيروت.\nتاريخ خليفة بن خياظ: تحقيق د. أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة ودار القلم. بيروت ودمشق.\nتاريخ الطبري. محمَّد بن جرير (ت ٢٣١٠): تحقيق الأستاذ محمَّد أبو الفضل إبراهيم. دار المعارف بمصر.\nالتاريخ الكبير: للبخاري: دار الكتب العلمية - بيروت.\nالتاريخ الصغير: للبخاري: المكتبة الأثرية- بكستان.\nتبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإِمام الأشعري: لأبي القاسم بن عساكر (ت ٥٧١ هـ) - دار القلم.\nترتيب ثقات العجلي: للهيثمي - نشر دار الباز بمكة.\nترتيب المدارك: للقاضي أبي الفضل عياض اليحصي (ت ٥٤٤ هـ): منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت.\nتقريب التهديب: لابن حجر: دار الباز بمكة.\nتهذيب الأسماء واللغات: للنووي: مكتبة إحياء التراث - بيروت.\nتهذيب التهديب: لأبن حجر: دار صادر، بيروت.\nتهذيب تاريخ ابن عساكر: للشيخ عبد القادر بدران (ت ١٣٤٦ هـ): دار المسيرة.\nالجرح والتعديل: لمحمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧ هـ): دار الكتب العلمية بيروت.\nالجواهر المضيئة في تراجم الحنفية: للقرشي: حيدر أباد- بالهند، ١٣٣٢ هـ.\nحلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نُعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ) دار الكتاب العربي- بيروت.\nخلاصة تذهيب تهذيب الكمال: لصفي الدين الخزرجي- الفجالة، ١٩٣٢ م.\nالحلل الموشية في ذكر أخبار الدولة المراكشية: لمؤلف مجهول. تحقيق: سهيل زكار وعبد القادر زمانُه. دار الرشاد بالمغرب.\nحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: للسيوطي. تحقيق أبي الفضل إبراهيم .. دار الكتب العربية- بالقاهرة.\nدرة الحجال في أسماء الرجال: لأبي العباس أحمد بن محمَّد المكناسي (ت ١٠٢٥ هـ) تحقيق د. الأحمدي أبي النور. دار التراث- بالقاهرة.","vol":"1","page":1272},{"text":"الديباج المذهّب في معرفة أعيان المذهب: لابن فرحون المالكي (ت ٧٩٩ هـ) تحقيق. د. الأحمدي أبو النور - دار التراث- بالقاهرة.\nالذخيرة في محاسن الجزيرة: لابي الحسن علي بن بسّام (ت ٥٤٢ هـ)، تحقيق د. إحسان عباس، دار الثقافة - بيروت.\nشجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمَّد مخلوف: دار الكتاب العربي- بيروت.\nشذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت ١٠٨٩) المكتب التجاري للطباعة - بيروت.\nصفوة الصفوة: لابن الجوزي - دار المعرفة - بيروت.\nالضعفاء الكبير للعقيلي: محمَّد بن عمرو بن موسى العقيلي المكى (ت ٣٢٢ هـ): دار الكتب العلمية- الطبعة الأولى.\nالضعفاء والمتروكون: للنسائي- حلب.\nطبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي السبكي (ت ٧٧١ هـ) تحقيق د. محمود محمَّد الطناحي، د. عبد الفتاح الحلو: عيسى البابي الحلبي وشركاه بالقاهرة- الطبعة الأولى.\nطبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد بن محمَّد بن قاضي شهبة الدمشقي (ت ٨٥١ هـ):\nتعليق د. عبد العلم خان، حيدر أباد الدكن- الهند.\nطبقات الشافعية: لأبي بكر بن هداية الله الحسيني (ت ١٠١٤ هـ): تحقيق عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة - بيروت.\nطبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦ هـ) تحقيق د. إحسان عباس، دار الرائد العربي.\nطبقات الحنابلة: للقاضي أبي الحسين محمَّد بن أبي يعلى: دار المعرفة - بيروت.\nطبقات القراء الكبار للذهبي:\nطبقات المفسرين: لشمس الدين محمَّد بن علي بن أحمد الداودي (ت ٩٤٥ هـ): دار الكتب العلمية.\nطبقات المفسرين: للسيوطي: مكتبة وهبة- القاهرة.\nالعبر للذهبي: دار الكتب العلمية - بيروت.\nعصر المرابطين والموحدين في الأندلس: لعبد الله عنان: لجنة التأليف والنشر بالقاهرة.","vol":"1","page":1273},{"text":"عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء ببجّاية: لأبي العباس الغبريني أحمد بن أحمد بن عبد الله (ت ٧١٤ هـ) حققه وعلَّق عليه: عادل نويهض. دار الآفاق الجديدة - بيروت.\nغاية النهاية في طبقات القراء: لشمس الدين أبي الخير محمَّد بن محمَّد بن الجزري (ت ٨٣٣ هـ) الطبعة الثانية ١٤٠٠ هـ: دار الكتب العلمية - بيروت.\nفهرست ابن خير أبي بكر محمَّد بن خير: (ت ٥٧٥). مؤسسة الخانجي بالقاهرة.\nفهرس ابن غازي محمَّد بن غازي المكناسي: تحقيق محمَّد الزاهي- الدار البيضاء.\nفهرس الفهارس: لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني، باعتناء د. إحسان عباس.\nالفكر السامي في تاريخ الفقه الإِسلامي: لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي الفاسي (ت ١٣٧٦ هـ).\nالفوائد البهية في تراجم الحنفية: لأبي الحسنات محمَّد بن عبد الحي اللكنوي الهندي (ت ١٣٠٤ هـ): دار المعرفة - بيروت.\nكشف الظنون في أسماء الكتب والفنون: للمولى مصطفى عبد الله المعروف بحاجي خليفة - دار الفكر.\nالكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (ت ٣٦٥ هـ): دار الفكر - بيروت.\nالكاشف عن رجال الكتب الستة: للذهبي، تحقيق عزت عيد عطية وموسى محمَّد علي الموشي: دار النصر للطباعة- القاهرة.\nلسان الميزان: لابن حجر: دائرة المعارف النظامية بحيدرآباد الدكن- الهند.\nمأساة انهيار الوجود العربي بالأندلس: لعبد الكريم التواتي: مكتبة الرشاد- الدار البيضاء.\nمرآة الجنان وعدة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: مؤسسة الأعظمي- ١٩٧٠ م - بيروت.\nالمجروحون: محمَّد بن حبان البستي (ت ٣٥٤ هـ) دار الوعي بحلب.\nالمرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: لايي الحسن بن عبد الله النباهي (ت ٧١٣ هـ) - المكتب التجاري - بيروت.\nمشاهير علماء الأمصار: لابن حبان - دار الكتب العلمية - بيروت.\nالمعجب في تلخيص أخبار المغرب: لعبد الواحد المراكشي (٦٤٧): المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية- القاهرة.","vol":"1","page":1274},{"text":"المغرب في حلى المغرب: لابن سعيد: دار المعارف بالقاهرة. تحقيق د. شوقي ضيف.\nمقدمة ابن خلدون: (ت ٨٠٧ هـ). عبد الرحمن بن محمَّد بن خلدون: دار الباز بمكة المكرمة.\nالمعجم: محمَّد بن عبد الله القضاعي، المعرف بابن الأبار: دار الكتاب العربي- القاهرة.\nمعجم البلدان: شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (٦٢٦ هـ): دار صادر بيروت.\nالمغني في الضعفاء: لأبي عبد الله محمَّد بن أحمد بن عثمان الذهبي (٧٤٨ هـ): تحقيق الدكتور نور الدين عتر.\nالمنتظم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ) حيدر آباد الدكن- الهند.\nالمعارف: لأبي محمَّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ): دار المعارف- القاهرة.\nمعجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة: دار إحياء التراث العربي - بيروت.\nميزان الاعتدال في معرفة الرجال. للذهبي- عيسى البابى الحلبي- القاهرة.\nنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: للمقري: تحقيق د. إحسان عباس: دار صادر- بيروت.\nوفيات الأعيان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمَّد بن خلّكان (ت ٦٨١ هـ)، تحقيق د. إحسان عباس: دار صادر: بيروت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-563>كتب مصطلح الحديث</span>\nالباعث الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير - دار الكتب العلمية - بيروت.\nبحوث في تاريخ السنة: الدكتور أكرم ضياء العمري: مؤسسة الرسالة - بيروت.\nتدريب الراوي (في شرح تقريب النواوي): جلال الدين عبد الرَحمن السيوطي - دار إحياء السنة النبوية - بيروت.","vol":"1","page":1275},{"text":"توضيع الأفكار: محمَّد بن إسماعيل الأمير الحسني الصنعاني (١١٨٢ هـ): دار إحياء التراث.\nفتح المغيث شرح ألفية الحديث: محمَّد عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ): المكتبة السلفية بالمدينة.\nنخبة الفكر: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - المكتبة العلمية بالمدينة.\nالنكت على كتاب ابن الصلاح: لابن حجر: المجلس العلمي بالجامعة الإِسلامية- بالمدينة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-564>كتب شروح الحديث</span>\nأحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: لتقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ) دار الباز بمكة.\nأوجز المسالك إلى موطّأ مالك: لمحمد زكريا الكاندهلوي: دار الفكر - بيروت.\nالاستذكار لما في الموطأ من المعاني والآثار: لأبي عمر يوسف بن عبد البر: المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية بالقاهرة.\nتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري: (ت ١٢٥٣ هـ): دار الفكر - بيروت.\nالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر: وزارة الأوقاف بالمغرب.\nتهذيب السنن: لمحمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية (ت ٧٥١ هـ): مكتبة السنة المحمدية بمصر تحقيق: محمَّد حامد الفقي.\nتنوير الحوالك على موطّأ مالك: لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي: دار الباز بمكة المكرمة.\nحاشية السندي على ابن ماجه: محمَّد بن عبد الهادي الحنفي (ت ١١٣٨هـ): دار الفكر - بيروت.\nشرح إكمال إكمال المعلم: لأبي عبد الله محمَّد بن خلفة الوشتاني (ت ٨٢٧ هـ) مطبعة السعادة بمصر.\nشرح الزرقاني: لمحمد بن عبد الباقي الزرقاني (ت ١١١٣هـ) عيسى البابي الحلبي بالقاهرة.","vol":"1","page":1276},{"text":"شرح النووي على مسلم: يحيى بن شرف النووي (ت ٦٧٧ هـ) - المطبعة المصرية ومكتبتها.\nعارضة الأحوذي بشرح الترمذي: لأبي بكر بن العربي: دار المعارف - بيروت.\nعون المعبود شرح سنن أبي داود: لشمس الحق العظيم أبادي: المكتبة السلفية بالمدينة.\nالمسوى في شرح الموطّأ: لولي الله الدهلوي (ت ١١٧٦ هـ) دار الباز.\nالمنتقى: لأبي الوليد سلمان بن خلف الباجي (ت ٤٩٤ هـ): دار الكتاب العربي.\nالمنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود: محمود محمَّد خطاب السبكي: مطبعة الاستقامة- بالقاهرة.\nفتح الباري في شرح صحيح البخاري: لابن حجر: المكتبة السلفية ومكتبتها بمصر.\nنيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار: محمَّد بن علي الشوكاني: البابي الحلبي، القاهرة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-565>كتب الفقه</span>\nإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمَّد ناصر الدين الألباني (معاصر):\nالمكتب الإِسلامي، بيروت ١٣٩٩ هـ، الطبعة الأولى.\nالإجماع: لأبي بكر بن محمَّد بن إبراهيم النيسابوري (ت ٣١٨ هـ)، تحقيق أبي حماد: دار طيبة، ١٤٠٢ هـ بالرياض.\nالإشراف على مسائل الخلاف: لأبي بكر السابق: دار طيبة بالرياض.\nإعلام الموقعين: لشمس الدين أبي عبد الله محمَّد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. شركة مصطفى الحلبي، ١٣٩٠ هـ، مصر.\nالإفصاح عن معاني الصحاح: عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمَّد (٦٥٠ هـ): المؤسسة السعودية بالرياض.\nالأُم: لأبي عبد الله محمَّد بن إدريس الشافعي دار المعرفة: بيروت.\nبداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمَّد بن أحمد بن محمَّد (ت ٥٩٥ هـ): مصطفى الحلبي: ١٣٧٩ هـ بمصر.\nبدائع الصنائع: علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاشاني: زكريا علي يوسف- مصر.","vol":"1","page":1277},{"text":"البناية شرح الهداية: لبدر الدين أبي محمَّد محمود بن أحمد العيني (ت ٨٥٥ هـ): الطبعة الأولى: دار الفكر ١٤٠٠ هـ، بيروت.\nروضة الطالبين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي: المكتب الإِسلامي - بيروت.\nزاد المعاد في هدى خير العباد: لشمس الدين أبي عبد الله محمَّد بن أبي بكر بن قيم الجوزية مطبعة السنة المحمدية- مصر.\nالفتاوي الكبرى: لشيخ الإِسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٢٨ هـ): الرياض ١٣٨٩ هـ.\nفتح القدير: لكمال الدين محمَّد بن عبد الواحد السيواسي السكندري (ت ٨٦١ هـ). الطبعة الأولى: مصر: مصطفى الحلبي، ١٣٨٩ هـ.\nفقه أبي ثور: لسعدي حسين علي- مؤسسة الرسالة - بيروت.\nالمبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمَّد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي (ت ٨٨٤ هـ): المكتب الإِسلامي - بيروت.\nالمبسوط: لأبي بكر محمَّد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت ٤٩٠ هـ) - بيروت: دار المعرفة.\nالسيل الجرّار: لمحمد بن علي بن محمَّد الشوكاني: مصر- المجلس الأعلى للشؤؤن الإسلامية.\nالمجموع شرح المهذب: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي دار الفكر: بيروت.\nالمدوّنة: للإمام مالك بن أنس (ت ١٧٩ هـ): دار صادر - بيروت.\nمختصر خليل (مع شرحه مواهب الجليل): لمحمد عبد الرحمن المغربي، المعروف بالحطاب، (ت ٩٥٤ هـ): دار الفكر - بيروت.\nمغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج: لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني، (ت ٩٧٧ هـ): مصطفى الحلبي- مصر.\nالمغني لابن قدامة: أبو محمَّد عبد الله بن أحمد بن محمَّد (ت ٦٢٠ هـ): مكتبة القاهرة- مصر.\nمقدمات ابن رشد: لأبي الوليد محمَّد بن أحمد بن رشد (ت ٥٢٠ هـ): دار صادر- بيروت.","vol":"1","page":1278},{"text":"كشّاف القناع: لمنصور بن يونس البهوتي (ت ١٠٥١ هـ): مطبعة الحكومة بمكة.\nالكافي: لابن عبد البر. تحقيق د. محمَّد محمَّد أحيد: مكتبة الرياض الحديثة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-566>كتب في الأصول</span>\nإرشاد الفحول: للشوكاني.\nالتمهيد في تخريج الفروع على الأصول: لجمال الدين أبي محمَّد عبد الرحيم الإسنوي (ت ٧٧٢ هـ) تحقيق د. محمَّد حسن هيتو: مؤسسة الرسالة.\nالرسالة: للإمام الشافعي. تحقيق أحمد شاكر.\nشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في علم الأصول: لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤ هـ) تحقيق طه عبد الرؤوف: دار الفكر- بيروت.\nالمنخول من تعليقات الأصول للغزالي: تحقيق د. محمَّد حسن هيتو - دار القلم.\nنشر البنود على مراقي السعود: للعلامة السيد عبد الله إبراهيم العلوي: اللجنة المشتركة بين المغرب ودولة الإمارات لنشر التراث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-567>كتب العقيدة</span>\nإتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين: لمحمد بن محمَّد الحسين الزبيدي: دار إحياء التراث - بيروت.\nإحياء علوم الدين: لأبي حامد محمَّد بن محمَّد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) دار المعرفة ببيروت.\nأصول اعتقاد أهل السنة: لأبي القاسم اللالكائي (ت ٤١٨ هـ): تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان، دار طيبة.\nالشرح والإبانة على أصول السنَّة والديانة: لعبيد الله محمَّد بن بطة (ت ٣٨٧ هـ): تحقيق الدكتور رضا نعسان: المكتبة الفيصلية بمكة.\nشرح العقيدة الطحاوية: للإمام علي بن علي بن محمَّد (ت ٧٩٢ هـ): الناشر: المكتب الإِسلامي بدمشق.\nالعواصم من القواصم: لأبي بكر بن العربي: تحقيق محب الدين الخطيب: مكتبة أسامة بن زيد.","vol":"1","page":1279},{"text":"الفَرْق بين الفِرَق للبغدادي: عبد القادر بن طاهر البغدادي (ت ٤٢٩ هـ): دار المعرفة- بيروت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-568>كتب اللغة</span>\nأساس البلاغة: لجار الله محمود بن عمر الزمخشري- مطبعة دار الكتب- مصر.\nالبيان والتبيين: لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ): المكتبة التجارية ١٣٤٥ هـ، مصر.\nبغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي: طبع عيسى البابي الحلبي- مصر.\nتاج العروس: لأبي الفيض السيد محمَّد مرتضى الحسيني الزبيدي. الطبعة الأولى. المطبعة الخيرية، ١٣٠٦ هـ - مصر.\nترتيب القاموس: للطاهر أحمد الزواوي: دار الكتب العلمية - بيروت.\nالدراسات اللغوية في الأندلس: لرضا عبد الجليل: دار الرشيد بالعراق.\nشرح التسهيل لابن عقيل: تحقيق د. محمَّد كامل بركات: دارالمدني بجدة.\nالصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق أحمد عبد الغفور عطّار - دار العلم للملايين - بيروت.\nلسان العرب: لأبي الفضل جمال الدين محمَّد بن مكرم بن منظور الأفريقي (ت ٧١١ هـ): بيروت: دار صادر.\nمختار القاموس: للطاهر أحمد الزواوي: دار الكتب العلمية ببيروت.\nالمشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم: لأبي البقاء عبد الله بن\nالحسين البكري الحنبلي (ت ٦١٦ هـ): تحقيق: ياسين محمَّد السوّاس- مركز البحث العلمي- جامعة أم القرى ١٤٠٣ هـ.\nالمقتضب: لأبي يزيد المبرد (ت ٢٨٥ هـ): المجلس الأعلى للشؤون الإِسلامية- بمصر.","vol":"1","page":1280}]}