{"ً":{"ٌ":127663,"ٍ":"التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"https://archive.org/download/tkbrsla/","files":["00_165578.pdf","01_165578.pdf","02_165579.pdf","03_165580.pdf","04_165581.pdf"]},"ّ":"الكتاب: التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة\nالمؤلف: القاضي أبو يعلى الفراء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي (المولود ببغداد سنة ٣٨٠ هـ والمتوفى بها سنة ٤٥٨ هـ)\nالمحقق: محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح\nالناشر: دار النوادر، دمشق - سوريا\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م\nعدد الأجزاء: ٤\nأعده للشاملة: رابطة النساخ، تنفيذ (مركز النخب العلمية)، وبرعاية (أوقاف عبد الله بن تركي الضحيان الخيرية)\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"2.0","ٔ":1106,"ٕ":17,"ٖ":1770155470,"ٗ":70},"٘":{"ٙ":["1","2","3","4"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":2},{"title":"شكر وتقدير","level":2,"page":2},{"title":"المقدمة","level":2,"page":6},{"title":"أهمية الموضوع","level":3,"page":7},{"title":"أسباب اختيار الموضوع","level":3,"page":10},{"title":"أهداف الموضوع","level":3,"page":10},{"title":"الدراسات السابقة","level":3,"page":11},{"title":"خطة البحث","level":3,"page":11},{"title":"التمهيد","level":2,"page":17},{"title":"الفصل الأول التعريف بالمؤلف","level":3,"page":18},{"title":"المبحث الأول: اسمه، ونسبه، ومولده، وكنيته، ولقبه","level":4,"page":19},{"title":"المبحث الثاني: نشأته وطلبه للعلم","level":4,"page":21},{"title":"المبحث الثالث: شيوخه، وتلاميذه، وأولاده","level":4,"page":25},{"title":"المطلب الأول - شيوخه","level":5,"page":25},{"title":"المطلب الثاني - تلاميذه","level":5,"page":27},{"title":"المطلب الثالث - أولاده","level":5,"page":31},{"title":"المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه","level":4,"page":32},{"title":"المبحث الخامس: عقيدته","level":4,"page":36},{"title":"المبحث السادس: زهده وأخلاقه وعبادته","level":4,"page":39},{"title":"المبحث السابع: آثاره العلمية ومصنفاته","level":4,"page":42},{"title":"القسم الأول - مؤلفاته المطبوعة","level":5,"page":42},{"title":"القسم الثاني - مؤلفاته المخطوطة","level":5,"page":44},{"title":"القسم الثالث - مؤلفاته التي ذكر أنها لم توجد","level":5,"page":46},{"title":"المبحث الثامن: وفاته - ﵀ -","level":4,"page":49},{"title":"الفصل الثاني التعريف بالكتاب","level":3,"page":50},{"title":"المبحث الأول: التعريف بكتاب التعليق الكبير، وتوثيق نسبته إلى المؤلف","level":4,"page":51},{"title":"المبحث الثاني: إثبات أن هذا الكتاب هو التعليق الكبير","level":4,"page":53},{"title":"المبحث الثالث: وصف النسخة المخطوطة للكتاب","level":4,"page":59},{"title":"المبحث الرابع: بيان منهج المؤلف في هذا الكتاب","level":4,"page":61},{"title":"المبحث الخامس: مصادر الكتاب","level":4,"page":62},{"title":"المبحث السادس: ذكر محاسن الكتاب","level":4,"page":67},{"title":"المبحث السابع: التنبيه على بعض الملحوظات التي وردت في الكتاب","level":4,"page":68},{"title":"تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]","level":1,"page":70},{"title":"١ - مسألة: الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت","level":2,"page":74},{"title":"فصل","level":3,"page":80},{"title":"٢ - مسألة: يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة، ويسقط مع ضيقه","level":2,"page":81},{"title":"٣ - مسألة: ولا يجب الترتيب في حال النسيان","level":2,"page":86},{"title":"٤ - مسألة: إذا سلم على المصلي أشار بيده","level":2,"page":88},{"title":"٥ - مسألة","level":2,"page":94},{"title":"٦ - مسألة: إذا ناب المرأة شيء في صلاتها، فإنها تصفق، ويكره لها التسبيح","level":2,"page":109},{"title":"٧ - مسألة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة","level":2,"page":112},{"title":"٨ - مسألة","level":2,"page":116},{"title":"٩ - مسألة: الركبة ليست بعورة","level":2,"page":122},{"title":"١٠ - مسألة: كل المرأة عورة إلا الوجه","level":2,"page":126},{"title":"١١ - مسألة: إذا انكشف يسير من العورة، لم تبطل صلاته","level":2,"page":134},{"title":"فصل","level":3,"page":140},{"title":"١٢ - مسألة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة","level":2,"page":140},{"title":"١٣ - مسألة: إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانا","level":2,"page":157},{"title":"١٤ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا؟","level":2,"page":163},{"title":"١٥ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا؟","level":2,"page":181},{"title":"١٦ - مسألة: واختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا؟","level":2,"page":189},{"title":"١٧ - مسألة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة","level":2,"page":213},{"title":"١٨ - مسألة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخر صلاته","level":2,"page":222},{"title":"١٩ - مسألة: إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير","level":2,"page":235},{"title":"٢٠ - مسألة: إذا صلى وحده، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتها، إلا المغرب، فإن دخل معه، أتمها","level":2,"page":238},{"title":"فصل","level":3,"page":243},{"title":"فصل","level":3,"page":247},{"title":"٢١ - مسألة: إذا صلت امرأة في صف الرجال، لم تفسد صلاة من يليها","level":2,"page":248},{"title":"٢٢ - مسألة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب","level":2,"page":259},{"title":"٢٣ - مسألة: في الحج سجدتان: الأولى: قوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض﴾ [الحج: ١٨]، والثانية: قوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا﴾ [الحج: ٧٧]","level":2,"page":270},{"title":"٢٤ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في قوله تعالى في سورة ﴿ص﴾: ﴿وخر راكعا وأناب﴾ [ص: ٢٤]، هل هو موضع لسجود التلاوة؟","level":2,"page":280},{"title":"٢٥ - مسألة: في المفصل ثلاث سجدات: في آخر النجم، وفي الانشقاق، وفي العلق","level":2,"page":287},{"title":"٢٦ - مسألة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلا عن السجود","level":2,"page":292},{"title":"٢٧ - مسألة: سجود الشكر مستحب","level":2,"page":295},{"title":"٢٨ - مسألة: إذا صلى، وليس بين يديه شيء، فإنه يقطع صلاته الكلب الأسود البهيم","level":2,"page":305},{"title":"٢٩ - مسألة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاة الفريضة، لم تصح صلاته","level":2,"page":315},{"title":"٣٠ - مسألة","level":2,"page":328},{"title":"٣١ - مسألة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال ردته","level":2,"page":338},{"title":"فصل","level":3,"page":349},{"title":"٣٢ - مسألة: فإن أسلم المرتد وقد حج، لزمه إعادة الحج","level":2,"page":355},{"title":"٣٣ - مسألة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرا، أو سهوا كان إماما أو منفردا","level":2,"page":358},{"title":"فصل","level":3,"page":367},{"title":"٣٤ - مسألة: إذا سبح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه","level":2,"page":377},{"title":"٣٥ - مسألة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلم ساهيا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام","level":2,"page":384},{"title":"فصل","level":3,"page":402},{"title":"فصل","level":3,"page":404},{"title":"٣٦ - مسألة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها","level":2,"page":410},{"title":"٣٧ - مسألة: إذا نسي سجدة من ركعة، أو سجدتين، ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة، عاد وسجد، وإن ذكر بعد ما قد أبطل حكم الأولة، واعتد بالثانية","level":2,"page":418},{"title":"٣٨ - مسألة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلم","level":2,"page":420},{"title":"فصل","level":3,"page":422},{"title":"فصل","level":3,"page":425},{"title":"٣٩ - مسألة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائما، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز","level":2,"page":426},{"title":"٤٠ - مسألة: إذا قرأ في الأخيرتين من الظهر، والعصر، وعشاء الآخرة بالحمد وسورة ساهيا، أو صلى على النبي - ﷺ - في التشهد الأول، أو دعا بما يدعو في التشهد الآخر، أو قرأ في موضع تشهده، أو موضع ركوعه وسجوده، أو تشهد في موضع قيامه، أو قال في موضع ركوعه: سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فإنه يسجد في جميع ذلك سجود السهو","level":2,"page":430},{"title":"٤١ - مسألة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو","level":2,"page":434},{"title":"٤٢ - مسألة: إذا جهر فيما يسر، أو أسر فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين","level":2,"page":437},{"title":"٤٣ - مسألة: إذا ترك تكبيرات الخفض، والرفع، والتسبيح في الركوع، والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: ربنا لك الحمد، والتشهد الأول، والصلاة على النبي - ﷺ - في التشهد الأخير، فإنه يسجد للسهو","level":2,"page":441},{"title":"٤٤ - مسألة","level":2,"page":442},{"title":"٤٥ - مسألة: سجود السهو واجب","level":2,"page":445},{"title":"٤٦ - مسألة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد","level":2,"page":449},{"title":"فصل","level":3,"page":452},{"title":"٤٧ - مسألة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين","level":2,"page":453},{"title":"٤٨ - مسألة: إذا صلى بقوم وهو جنب أو محدث، فإن كان عالما بحدث نفسه، أعاد وأعادوا، علموا أو لم يعلموا، وإن كان ناسيا، فإن علموا بذلك في أثناء الصلاة، أعاد وأعادوا أيضا، وإن علموا بعد الفراغ منها، أعاد، ولم يعيدوا","level":2,"page":458},{"title":"فصل","level":3,"page":473},{"title":"فصل","level":3,"page":473},{"title":"٤٩ - مسألة: فإن سبق الإمام الحدث، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره في أصح الروايتين","level":2,"page":483},{"title":"٥٠ - مسألة: فإن سبقه الحدث، وخرج من المسجد ولم يستخلف، فاستخلف القوم بعد ذلك رجلا منهم، أو أتموا لأنفسهم، جاز","level":2,"page":491},{"title":"٥١ - مسألة: فإن صلى بقوم، فحصر فتأخر، وتقدم رجل، جاز","level":2,"page":492},{"title":"٥٢ - مسألة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر","level":2,"page":495},{"title":"٥٣ - مسألة: فإن أحدث في غير الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعة","level":2,"page":498},{"title":"٥٤ - مسألة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة","level":2,"page":501},{"title":"٥٥ - مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز","level":2,"page":503},{"title":"فصل","level":3,"page":510},{"title":"٥٦ - مسألة: دم السمك طاهر","level":2,"page":518},{"title":"٥٧ - مسألة: دم البق، والبراغيث طاهر في أصح الروايتين","level":2,"page":521},{"title":"٥٨ - مسألة: بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر","level":2,"page":524},{"title":"٥٩ - مسألة: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة، فمسحه بالأرض، وصلى، لم تجزئه في أصح الروايات","level":2,"page":532},{"title":"٦٠ - مسألة: يرش على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرش: أن يكاثر بالماء حتى يغمره، وإن لم يتقاطر الماء منه","level":2,"page":537},{"title":"٦١ - مسألة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه","level":2,"page":544},{"title":"٦٢ - مسألة: مني الآدميين طاهر في أصح الروايتين","level":2,"page":548},{"title":"فصل","level":3,"page":557},{"title":"٦٣ - مسألة: إذا أصاب الأرض بول، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طهر الموضع، والماء الذي خالط البول طاهر","level":2,"page":559},{"title":"٦٤ - مسألة: إذا احترقت النجاسة، وصارت رمادا، لم تطهر","level":2,"page":565},{"title":"٦٥ - مسألة: إذا أصابت الأرض نجاسة، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيها","level":2,"page":568},{"title":"٦٦ - مسألة: إذا وقع شيء من بدن المصلي على شيء نجس، لم تصح صلاته","level":2,"page":572},{"title":"٦٧ - مسألة: أنفحة الميتة، واللبن الذي في ضرعها بعد موتها نجس في أصح الروايتين","level":2,"page":574},{"title":"٦٨ - مسألة: يجوز للجنب أن يمر في المسجد، ولا يقعد فيه","level":2,"page":580},{"title":"فصل","level":3,"page":590},{"title":"٦٩ - مسألة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد","level":2,"page":590},{"title":"٧٠ - مسألة: لا يجوز للمشرك دخول المسجد الحرام، ولا الحرم","level":2,"page":595},{"title":"٧١ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرام","level":2,"page":600},{"title":"٧٢ - مسألة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها","level":2,"page":607},{"title":"٧٣ - مسألة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت","level":2,"page":612},{"title":"٧٤ - مسألة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها","level":2,"page":614},{"title":"٧٥ - مسألة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف","level":2,"page":637},{"title":"فصل","level":3,"page":641},{"title":"٧٦ - مسألة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام","level":2,"page":642},{"title":"٧٧ - مسألة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر","level":2,"page":646},{"title":"٧٨ - مسألة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتم صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس","level":2,"page":650},{"title":"٧٩ - مسألة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تقضى","level":2,"page":654},{"title":"٨٠ - مسألة: إذا أدرك الناس في صلاة الصبح، ولم يصل ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها","level":2,"page":660},{"title":"٨١ - مسألة: الأفضل في النوافل أن يسلم من كل ركعتين، بالليل والنهار","level":2,"page":663},{"title":"٨٢ - مسألة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة","level":2,"page":678},{"title":"٨٣ - مسألة: أقل الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة، وإن كان الوتر بثلاث بسلام واحد، جاز، إلا أنه يجلس عقيب الثانية، ويقوم إلى الثالثة، وإن كان الوتر بخمس أو سبع بسلام واحد، لم يجلس إلا في الأخيرة، وإن أوتر بتسع بسلام، جلس عقيب الثامنة، ثم يقوم فيأتي بالركعة، ويسلم","level":2,"page":700},{"title":"٨٤ - مسألة: القنوت مسنون في الوتر في سائر السنة","level":2,"page":721},{"title":"٨٥ - مسألة: يقنت بعد الركوع","level":2,"page":730},{"title":"٨٦ - مسألة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ ﴿سبح﴾ [الأعلى: ١]، ﴿قل ياأيها الكافرون﴾ [الكافرون: ١]، وفي الوتر بالإخلاص","level":2,"page":737},{"title":"٨٧ - مسألة: ويرفع يديه في دعاء الوتر","level":2,"page":742},{"title":"٨٨ - مسألة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت","level":2,"page":748},{"title":"٨٩ - مسألة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان","level":2,"page":754},{"title":"٩٠ - مسألة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة","level":2,"page":764},{"title":"٩١ - مسألة","level":2,"page":770},{"title":"٩٢ - مسألة: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدا، فإنه ينام على جنبه الأيمن، ووجهه إلى القبلة، كما يوضع في اللحد، ويصلي نائما، وإن صلى مستلقيا على قفاه، ووجهه، ورجلاه إلى القبلة، جاز، إلا أن المستحب ذلك","level":2,"page":776},{"title":"٩٣ - مسألة","level":2,"page":778},{"title":"فصل","level":3,"page":792},{"title":"فصل","level":3,"page":794},{"title":"٩٤ - مسألة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواء كان إمام الحي، أو غيره","level":2,"page":803},{"title":"٩٥ - مسألة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى","level":2,"page":809},{"title":"٩٦ - مسألة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبا، ستر عورته، وبنى على صلاته","level":2,"page":814},{"title":"٩٧ - مسألة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائما، ويومئ إيماء بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ","level":2,"page":817},{"title":"٩٨ - مسألة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة","level":2,"page":819},{"title":"٩٩ - مسألة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيا، زال، جاز له الاستلقاء","level":2,"page":822},{"title":"١٠٠ - مسألة: إذا صلى في سفينة سائرة صلاة الفرض قاعدا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته","level":2,"page":825},{"title":"١٠١ - مسألة: لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر في أصح الروايتين","level":2,"page":834},{"title":"١٠٢ - مسألة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة، وفي النفل على روايتين","level":2,"page":851},{"title":"فصل","level":3,"page":857},{"title":"١٠٣ - مسألة: إذا صلى أمي بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي","level":2,"page":858},{"title":"فصل","level":3,"page":863},{"title":"١٠٤ - مسألة","level":2,"page":866},{"title":"١٠٥ - مسألة: إذا صلى الكافر، حكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى","level":2,"page":874},{"title":"فصل","level":3,"page":884},{"title":"١٠٦ - مسألة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين","level":2,"page":885},{"title":"١٠٧ - مسألة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئا كثيرا","level":2,"page":899},{"title":"١٠٨ - مسألة: إذا افتتح الصلاة منفردا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين","level":2,"page":904},{"title":"١٠٩ - مسألة: فإن افتتح الصلاة منفردا، ثم صار إماما، فسدت صلاته في أصح الروايتين","level":2,"page":912},{"title":"١١٠ - مسألة","level":2,"page":918},{"title":"فصل","level":3,"page":923},{"title":"١١١ - مسألة: إذا تعمد المأموم سبق الإمام بركن، بطلت صلاته","level":2,"page":925},{"title":"١١٢ - مسألة","level":2,"page":927},{"title":"١١٣ - مسألة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به، وكان الماء حائلا وطريقا","level":2,"page":935},{"title":"١١٤ - مسألة","level":2,"page":936},{"title":"١١٥ - مسألة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم","level":2,"page":942},{"title":"١١٦ - مسألة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به","level":2,"page":945},{"title":"١١٧ - مسألة: إذا أم رجلا أو امرأة، فمن شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمه","level":2,"page":951},{"title":"١١٨ - مسألة: صلاة الفذ خلف الصف وحده باطلة","level":2,"page":955},{"title":"١١٩ - مسألة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة","level":2,"page":971},{"title":"١٢٠ - مسألة: لا يكره عد الآي في صلاة الفرض والنفل","level":2,"page":974},{"title":"١٢١ - مسألة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطع","level":2,"page":980},{"title":"١٢٢ - مسألة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثا: ستة عشر فرسخا، ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي","level":2,"page":984},{"title":"١٢٣ - مسألة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه أربعا","level":2,"page":996},{"title":"١٢٤ - مسألة: القصر أفضل من الإتمام","level":2,"page":1015},{"title":"١٢٥ - مسألة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين","level":2,"page":1018},{"title":"فصل","level":3,"page":1025},{"title":"١٢٦ - مسألة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها، يقول: اليوم أخرج، أو غدا أخرج، فله أن يقصر أبدا","level":2,"page":1030},{"title":"١٢٧ - مسألة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووطنوا أنفسهم على الإقامة بها مدة تزيد على أربعة أيام، أتم","level":2,"page":1037},{"title":"١٢٨ - مسألة","level":2,"page":1040},{"title":"فصل","level":3,"page":1044},{"title":"١٢٩ - مسألة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمام","level":2,"page":1047},{"title":"١٣٠ - مسألة: إذا نسي صلاة سفر، فذكرها في الحضر، صلاها صلاة حضر","level":2,"page":1051},{"title":"١٣١ - مسألة إذا دخل المسافر في صلاة مقيم، ثم أفسدها، وأراد أن يصليها وحده، فإنه يتممها أربعا","level":2,"page":1056},{"title":"١٣٢ - مسألة: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين، فقدم مقيما ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يتموا الصلاة أربعا","level":2,"page":1058},{"title":"١٣٣ - مسألة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له القصر، أم لا؟","level":2,"page":1061},{"title":"١٣٤ - مسألة","level":2,"page":1064},{"title":"١٣٥ - مسألة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصر، والفطر، والمسح ثلاثة أيام، وأكل الميتة","level":2,"page":1066},{"title":"١٣٦ - مسألة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة","level":2,"page":1079},{"title":"١٣٧ - مسألة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيه","level":2,"page":1097},{"title":"١٣٨ - مسألة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر","level":2,"page":1099},{"title":"١٣٩ - مسألة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر؟","level":2,"page":1103},{"title":"١٤٠ - مسألة: الطين والوحل عذر في الجمع","level":2,"page":1107},{"title":"١٤١ - مسألة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين","level":2,"page":1109},{"title":"١٤٢ - مسألة: تجب الجمعة على من كان خارج مصر في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صيتا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون في قرية ليس فيها أربعون نفسا","level":2,"page":1117},{"title":"١٤٣ - مسألة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلا، أحرارا، بالغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء","level":2,"page":1125},{"title":"١٤٤ - مسألة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء","level":2,"page":1135},{"title":"فصل","level":3,"page":1138},{"title":"١٤٥ - مسألة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا","level":2,"page":1139},{"title":"١٤٦ - مسألة: لا تصح الخطبة إلا بحضور عدد تنعقد بهم الجمعة","level":2,"page":1146},{"title":"١٤٧ - مسألة إذا تفرق العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر","level":2,"page":1151},{"title":"١٤٨ - مسألة: إذا زحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك","level":2,"page":1155},{"title":"١٤٩ - مسألة: إذا ركع مع الإمام، ثم زحمه الناس، فلم يقدر علي السجود حتى سجد الإمام، وقام إلى الركعة الثانية، ثم زال الزحام، والإمام قائم في الركعة الثانية، فإنه يشتغل بقضاء السجدة التي فاتته من الركعة الأولى، وإن كان راكعا، تابع الإمام في الركوع، ولم يتشاغل بالقضاء","level":2,"page":1159},{"title":"فصل","level":3,"page":1163},{"title":"١٥٠ - مسألة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدا","level":2,"page":1164},{"title":"١٥١ - مسألة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] والمسافرين، لم يجزئهم","level":2,"page":1167},{"title":"١٥٢ - مسألة: لا يجوز أن يكون المسافر إماما في الجمعة، وكذلك العبد، إذا قلنا: إن الجمعة لا تجب عليه","level":2,"page":1168},{"title":"١٥٣ - مسألة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام من لا عذر له، كانت صلاته باطلة","level":2,"page":1171},{"title":"١٥٤ - مسألة: إذا صلى الظهر في بيته من لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهره","level":2,"page":1180},{"title":"١٥٥ - مسألة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلوا الظهر في يوم الجمعة جماعة","level":2,"page":1183},{"title":"١٥٦ - مسألة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة","level":2,"page":1190},{"title":"فصل","level":3,"page":1197},{"title":"١٥٧ - مسألة: والخطبة شرط في صحة الجمعة","level":2,"page":1199},{"title":"١٥٨ - مسألة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبا، ولم تكن خطبته في المسجد","level":2,"page":1202},{"title":"١٥٩ - مسألة: إذا خطب جالسا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه","level":2,"page":1205},{"title":"١٦٠ - مسألة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب","level":2,"page":1210},{"title":"١٦١ - مسألة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله - ﷿ -، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك","level":2,"page":1213},{"title":"فصل","level":3,"page":1223},{"title":"١٦٢ - مسألة: الكلام في حال الخطبة محظور على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين","level":2,"page":1223},{"title":"فصل","level":3,"page":1235},{"title":"١٦٣ - مسألة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة","level":2,"page":1240},{"title":"١٦٤ - مسألة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استحب له أن يركع ركعتين تحية المسجد","level":2,"page":1244},{"title":"١٦٥ - مسألة: إذا استوى الإمام على المنبر، واستقبل الناس بوجهه، سلم","level":2,"page":1252},{"title":"١٦٦ - مسألة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخر، جاز في أصح الروايتين","level":2,"page":1255},{"title":"١٦٧ - مسألة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين","level":2,"page":1257},{"title":"١٦٨ - مسألة","level":2,"page":1261},{"title":"فصل","level":3,"page":1265},{"title":"١٦٩ - مسألة: إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة في التشهد، صلى أربعا","level":2,"page":1272},{"title":"١٧٠ - مسألة: تصح الجمعة بغير سلطان في أصح الروايتين","level":2,"page":1288},{"title":"١٧١ - مسألة","level":2,"page":1296},{"title":"١٧٢ - مسألة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد","level":2,"page":1303},{"title":"١٧٣ - مسألة: إذا وافق عيد يوم الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة","level":2,"page":1319},{"title":"١٧٤ - مسألة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين","level":2,"page":1332},{"title":"فهرس المصادر والمراجع","level":2,"page":1337},{"title":"أ","level":3,"page":1337},{"title":"ب","level":3,"page":1341},{"title":"ت","level":3,"page":1342},{"title":"ث","level":3,"page":1345},{"title":"ج","level":3,"page":1345},{"title":"ح","level":3,"page":1346},{"title":"خ","level":3,"page":1347},{"title":"د","level":3,"page":1348},{"title":"ذ","level":3,"page":1349},{"title":"ر","level":3,"page":1349},{"title":"ز","level":3,"page":1350},{"title":"س","level":3,"page":1350},{"title":"ش","level":3,"page":1352},{"title":"ص","level":3,"page":1353},{"title":"ض","level":3,"page":1354},{"title":"ط","level":3,"page":1354},{"title":"ع","level":3,"page":1355},{"title":"غ","level":3,"page":1356},{"title":"ف","level":3,"page":1356},{"title":"ق","level":3,"page":1357},{"title":"ك","level":3,"page":1357},{"title":"ل","level":3,"page":1358},{"title":"م","level":3,"page":1359},{"title":"ن","level":3,"page":1368},{"title":"هـ","level":3,"page":1369},{"title":"و","level":3,"page":1369},{"title":"تابع [كتاب الصلاة] [جـ ٤]","level":1,"page":1370},{"title":"١ - مسألة: صفة صلاة الخوف","level":2,"page":1370},{"title":"فصل","level":3,"page":1379},{"title":"فصل","level":3,"page":1380},{"title":"فصل","level":3,"page":1380},{"title":"فصل","level":3,"page":1382},{"title":"٢ - مسألة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة عن الوقت","level":2,"page":1384},{"title":"٣ - مسألة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانا جماعة","level":2,"page":1390},{"title":"٤ - مسألة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجب","level":2,"page":1392},{"title":"٥ - مسألة: إذا رأوا سوادا فظنوهم عدوا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدون","level":2,"page":1395},{"title":"٦ - مسألة","level":2,"page":1397},{"title":"٧ - مسألة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازة","level":2,"page":1399},{"title":"فصل","level":3,"page":1401},{"title":"٨ - مسألة","level":2,"page":1401},{"title":"فصل","level":3,"page":1408},{"title":"٩ - مسألة: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي - ﷺ -","level":2,"page":1409},{"title":"١٠ - مسألة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعا في أصح الروايتين","level":2,"page":1411},{"title":"١١ - مسألة: يرفع يديه مع كل تكبيرة","level":2,"page":1414},{"title":"١٢ - مسألة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير","level":2,"page":1414},{"title":"١٣ - مسألة: يقرأ في صلاة العيد ﴿سبح اسم ربك الأعلى﴾ [الأعلى: ١]، ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾ [الغاشية: ١] في أصح الروايتين","level":2,"page":1416},{"title":"١٤ - مسألة: إذا أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد اتبعه ولم يكبر في الركوع","level":2,"page":1420},{"title":"١٥ - مسألة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير","level":2,"page":1422},{"title":"١٦ - مسألة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد","level":2,"page":1423},{"title":"فصل","level":3,"page":1428},{"title":"فصل","level":3,"page":1429},{"title":"فصل","level":3,"page":1430},{"title":"١٧ - مسألة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة","level":2,"page":1430},{"title":"١٨ - مسألة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس","level":2,"page":1434},{"title":"١٩ - مسألة: ينقطع التكبير إذا فرغ الإمام من الخطبتين","level":2,"page":1437},{"title":"٢٠ - مسألة: تكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق","level":2,"page":1438},{"title":"فصل","level":3,"page":1444},{"title":"٢١ - مسألة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة","level":2,"page":1446},{"title":"٢٢ - مسألة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبر","level":2,"page":1448},{"title":"٢٣ - مسألة: لا يكبر خلف النوافل","level":2,"page":1450},{"title":"٢٤ - مسألة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد","level":2,"page":1452},{"title":"٢٥ - مسألة: إذا غم هلال الفطر فلم يصل الإمام بالناس صلاة العيد حتى زالت الشمس، ثم علم بعد الزوال أنه رئي صلى بهم من الغد ما بينه وبين الزوال، وإن لم يصلها حتى زالت الشمس من ذلك اليوم لم يصل بهم بعد ذلك، وكذلك عيد الأضحى","level":2,"page":1455},{"title":"٢٦ - مسألة","level":2,"page":1458},{"title":"فصل","level":3,"page":1461},{"title":"٢٧ - مسألة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين","level":2,"page":1464},{"title":"٢٨ - مسألة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمس","level":2,"page":1472},{"title":"٢٩ - مسألة: السنة في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة","level":2,"page":1475},{"title":"٣٠ - مسألة: ليس في صلاة الخسوف خطبة","level":2,"page":1477},{"title":"٣١ - مسألة: يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء ركعتين","level":2,"page":1480},{"title":"٣٢ - مسألة","level":2,"page":1485},{"title":"٣٣ - مسألة: ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولكن يدعو الإمام، ويكثر من الاستغفار","level":2,"page":1487},{"title":"٣٤ - مسألة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها","level":2,"page":1489},{"title":"٣٥ - مسألة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضا أن يحولوا أرديتهم كالإمام","level":2,"page":1491},{"title":"٣٦ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في تارك الصلاة عامدا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر","level":2,"page":1494},{"title":"مسائل الجنائز","level":1,"page":1508},{"title":"٣٧ - مسألة: المستحب أن يغسل الميت في قميص","level":2,"page":1508},{"title":"٣٨ - مسألة: ويدخل يده في فيه فيمرها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيه","level":2,"page":1511},{"title":"٣٩ - مسألة: لا يسرح شعر الميت","level":2,"page":1512},{"title":"٤٠ - مسألة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها","level":2,"page":1513},{"title":"٤١ - مسألة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلا","level":2,"page":1515},{"title":"٤٢ - مسألة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسل","level":2,"page":1517},{"title":"٤٣ - مسألة: الآدمي لا ينجس","level":2,"page":1520},{"title":"٤٤ - مسألة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبا","level":2,"page":1524},{"title":"٤٥ - مسألة: يغسل الرجل امرأته","level":2,"page":1531},{"title":"٤٦ - مسألة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ومات وهي في العدة، المذهب: أن لها أن تغسله؛ لأن الرجعية من أصلنا أنها مباحة","level":2,"page":1538},{"title":"٤٧ - مسألة: إذا ماتت أم ولده جاز له أن يغسلها","level":2,"page":1539},{"title":"٤٨ - مسألة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها","level":2,"page":1540},{"title":"٤٩ - مسألة: لا يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء","level":2,"page":1542},{"title":"٥٠ - مسألة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه","level":2,"page":1545},{"title":"٥١ - مسألة: يغسل السقط، ويصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، وإن لم يستهل","level":2,"page":1549},{"title":"٥٢ - مسألة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين","level":2,"page":1553},{"title":"٥٣ - مسألة: إذا رفسته دابته فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر فمات في معركة المشركين فإنه يغسل ويصلى عليه","level":2,"page":1561},{"title":"٥٤ - مسألة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غسل وصلي عليه","level":2,"page":1562},{"title":"٥٥ - مسألة: إذا خرج في المعترك ثم تكلم أو شرب أو صلى أو وصى ومات، غسل وصلي عليه","level":2,"page":1564},{"title":"٥٦ - مسألة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل","level":2,"page":1565},{"title":"٥٧ - مسألة: الجنب إذا قتل شهيدا غسل","level":2,"page":1568},{"title":"٥٨ - مسألة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلما فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين","level":2,"page":1574},{"title":"٥٩ - مسألة: يغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهم","level":2,"page":1576},{"title":"٦٠ - مسألة: لا يغسل قتلى أهل العدل ولا يصلى عليهم","level":2,"page":1579},{"title":"٦١ - مسألة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهما","level":2,"page":1582},{"title":"٦٢ - مسألة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها","level":2,"page":1585},{"title":"٦٣ - مسألة: إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصلي عليه قل أو كثر","level":2,"page":1587},{"title":"٦٤ - مسألة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة","level":2,"page":1591},{"title":"٦٥ - مسألة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابا بيضا","level":2,"page":1593},{"title":"٦٦ - مسألة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر","level":2,"page":1594},{"title":"٦٧ - مسألة: كفن المرأة من مالها","level":2,"page":1596},{"title":"٦٨ - مسألة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبا فالمشي وراءها أفضل","level":2,"page":1598},{"title":"٦٩ - مسألة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين","level":2,"page":1605},{"title":"فصل","level":3,"page":1609},{"title":"٧٠ - مسألة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي","level":2,"page":1611},{"title":"٧١ - مسألة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الولي","level":2,"page":1616},{"title":"٧٢ - مسألة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين","level":2,"page":1618},{"title":"٧٣ - مسألة: الأب والجد أولى بالصلاة من الابن","level":2,"page":1621},{"title":"٧٤ - مسألة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخ","level":2,"page":1622},{"title":"٧٥ - مسألة: لا يصلى على الميت حين طلوع الشمس، ولا حين غروبها، ولا حين قيامها","level":2,"page":1623},{"title":"٧٦ - مسألة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة","level":2,"page":1625},{"title":"٧٧ - مسألة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام","level":2,"page":1627},{"title":"٧٨ - مسألة: إذا اجتمع جنائز رجال على الانفراد، ونساء على الانفراد، ورجال ونساء، فالسنة أن يسوى بين رؤوسهم","level":2,"page":1628},{"title":"٧٩ - مسألة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير","level":2,"page":1631},{"title":"٨٠ - مسألة: يقوم الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلا حذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطها","level":2,"page":1633},{"title":"٨١ - مسألة: يصلى على الغائب بالنية","level":2,"page":1636},{"title":"٨٢ - مسألة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد","level":2,"page":1640},{"title":"٨٣ - مسألة: إذا كبر الإمام سبعا في صلاة الجنازة كبر تبعا للإمام في أصح الروايات","level":2,"page":1644},{"title":"٨٤ - مسألة: يرفع يديه مع كل تكبيرة","level":2,"page":1649},{"title":"٨٥ - مسألة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة","level":2,"page":1650},{"title":"٨٦ - مسألة: القيام شرط في صلاة الجنازة","level":2,"page":1656},{"title":"٨٧ - مسألة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين","level":2,"page":1657},{"title":"٨٨ - مسألة: إذا فاته بعض التكبير مع الإمام وسلم الإمام، استحب قضاها متتابعا، فإن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتين","level":2,"page":1660},{"title":"٨٩ - مسألة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفن","level":2,"page":1662},{"title":"فصل","level":3,"page":1667},{"title":"٩٠ - مسألة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف","level":2,"page":1670},{"title":"٩١ - مسألة: لا يصلي الإمام على الغال من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس","level":2,"page":1672},{"title":"٩٢ - مسألة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام","level":2,"page":1675},{"title":"٩٣ - مسألة: لا يستر قبر الرجل بثوب","level":2,"page":1678},{"title":"٩٤ - مسألة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبر","level":2,"page":1679},{"title":"٩٥ - مسألة: يسنم القبر ولا يسطح","level":2,"page":1683},{"title":"٩٦ - مسألة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها","level":2,"page":1685},{"title":"٩٧ - مسألة: ويجوز تطيين القبر","level":2,"page":1686},{"title":"٩٨ - مسألة: إذا دفن الميت من غير غسل نبش سواء أهيل عليه التراب أو لم يهل","level":2,"page":1688},{"title":"٩٩ - مسألة: يكره المشي في المقبرة بنعلين","level":2,"page":1689},{"title":"١٠٠ - مسألة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيه","level":2,"page":1692},{"title":"١٠١ - مسألة: وقت التعزية بعد الموت، وقبل الدفن وبعده","level":2,"page":1694},{"title":"١٠٢ - مسألة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها","level":2,"page":1695},{"title":"١٠٣ - مسألة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافا لأصحاب الشافعي ﵀ في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحال","level":2,"page":1697},{"title":"١٠٤ - مسألة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر","level":2,"page":1698},{"title":"١٠٥ - مسألة: لا يكره البكاء بعد خروج الروح كما لا يكره قبل خروجها","level":2,"page":1699},{"title":"١٠٦ - مسألة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أخرج وصلي عليه","level":2,"page":1700}],"ٛ":{"1,1":1,"1,5":2,"1,6":3,"1,7":4,"1,9":5,"1,11":6,"1,12":7,"1,13":8,"1,14":9,"1,15":10,"1,16":11,"1,17":12,"1,18":13,"1,19":14,"1,20":15,"1,21":16,"1,23":17,"1,25":18,"1,27":19,"1,28":20,"1,29":21,"1,30":22,"1,31":23,"1,32":24,"1,33":25,"1,34":26,"1,35":27,"1,36":28,"1,37":29,"1,38":30,"1,39":31,"1,40":32,"1,41":33,"1,42":34,"1,43":35,"1,44":36,"1,45":37,"1,46":38,"1,47":39,"1,48":40,"1,49":41,"1,50":42,"1,51":43,"1,52":44,"1,53":45,"1,54":46,"1,55":47,"1,56":48,"1,57":49,"1,59":50,"1,61":51,"1,62":52,"1,63":53,"1,64":54,"1,65":55,"1,66":56,"1,67":57,"1,68":58,"1,69":59,"1,70":60,"1,71":61,"1,72":62,"1,73":63,"1,74":64,"1,75":65,"1,76":66,"1,77":67,"1,78":68,"1,79":69,"1,85":70,"1,86":71,"1,87":72,"1,88":73,"1,89":74,"1,90":75,"1,91":76,"1,92":77,"1,93":78,"1,94":79,"1,95":80,"1,96":81,"1,97":82,"1,98":83,"1,99":84,"1,100":85,"1,101":86,"1,102":87,"1,103":88,"1,104":89,"1,105":90,"1,106":91,"1,107":92,"1,108":93,"1,109":94,"1,110":95,"1,111":96,"1,112":97,"1,113":98,"1,114":99,"1,115":100,"1,116":101,"1,117":102,"1,118":103,"1,119":104,"1,120":105,"1,121":106,"1,122":107,"1,123":108,"1,124":109,"1,125":110,"1,126":111,"1,127":112,"1,128":113,"1,129":114,"1,130":115,"1,131":116,"1,132":117,"1,133":118,"1,134":119,"1,135":120,"1,136":121,"1,137":122,"1,138":123,"1,139":124,"1,140":125,"1,141":126,"1,142":127,"1,143":128,"1,144":129,"1,145":130,"1,146":131,"1,147":132,"1,148":133,"1,149":134,"1,150":135,"1,151":136,"1,152":137,"1,153":138,"1,154":139,"1,155":140,"1,156":141,"1,157":142,"1,158":143,"1,159":144,"1,160":145,"1,161":146,"1,162":147,"1,163":148,"1,164":149,"1,165":150,"1,166":151,"1,167":152,"1,168":153,"1,169":154,"1,170":155,"1,171":156,"1,172":157,"1,173":158,"1,174":159,"1,175":160,"1,176":161,"1,177":162,"1,178":163,"1,179":164,"1,180":165,"1,181":166,"1,182":167,"1,183":168,"1,184":169,"1,185":170,"1,186":171,"1,187":172,"1,188":173,"1,189":174,"1,190":175,"1,191":176,"1,192":177,"1,193":178,"1,194":179,"1,195":180,"1,196":181,"1,197":182,"1,198":183,"1,199":184,"1,200":185,"1,201":186,"1,202":187,"1,203":188,"1,204":189,"1,205":190,"1,206":191,"1,207":192,"1,208":193,"1,209":194,"1,210":195,"1,211":196,"1,212":197,"1,213":198,"1,214":199,"1,215":200,"1,216":201,"1,217":202,"1,218":203,"1,219":204,"1,220":205,"1,221":206,"1,222":207,"1,223":208,"1,224":209,"1,225":210,"1,226":211,"1,227":212,"1,228":213,"1,229":214,"1,230":215,"1,231":216,"1,232":217,"1,233":218,"1,234":219,"1,235":220,"1,236":221,"1,237":222,"1,238":223,"1,239":224,"1,240":225,"1,241":226,"1,242":227,"1,243":228,"1,244":229,"1,245":230,"1,246":231,"1,247":232,"1,248":233,"1,249":234,"1,250":235,"1,251":236,"1,252":237,"1,253":238,"1,254":239,"1,255":240,"1,256":241,"1,257":242,"1,258":243,"1,259":244,"1,260":245,"1,261":246,"1,262":247,"1,263":248,"1,264":249,"1,265":250,"1,266":251,"1,267":252,"1,268":253,"1,269":254,"1,270":255,"1,271":256,"1,272":257,"1,273":258,"1,274":259,"1,275":260,"1,276":261,"1,277":262,"1,278":263,"1,279":264,"1,280":265,"1,281":266,"1,282":267,"1,283":268,"1,284":269,"1,285":270,"1,286":271,"1,287":272,"1,288":273,"1,289":274,"1,290":275,"1,291":276,"1,292":277,"1,293":278,"1,294":279,"1,295":280,"1,296":281,"1,297":282,"1,298":283,"1,299":284,"1,300":285,"1,301":286,"1,302":287,"1,303":288,"1,304":289,"1,305":290,"1,306":291,"1,307":292,"1,308":293,"1,309":294,"1,310":295,"1,311":296,"1,312":297,"1,313":298,"1,314":299,"1,315":300,"1,316":301,"1,317":302,"1,318":303,"1,319":304,"1,320":305,"1,321":306,"1,322":307,"1,323":308,"1,324":309,"1,325":310,"1,326":311,"1,327":312,"1,328":313,"1,329":314,"1,330":315,"1,331":316,"1,332":317,"1,333":318,"1,334":319,"1,335":320,"1,336":321,"1,337":322,"1,338":323,"1,339":324,"1,340":325,"1,341":326,"1,342":327,"1,343":328,"1,344":329,"1,345":330,"1,346":331,"1,347":332,"1,348":333,"1,349":334,"1,350":335,"1,351":336,"1,352":337,"1,353":338,"1,354":339,"1,355":340,"1,356":341,"1,357":342,"1,358":343,"1,359":344,"1,360":345,"1,361":346,"1,362":347,"1,363":348,"1,364":349,"1,365":350,"1,366":351,"1,367":352,"1,368":353,"1,369":354,"1,370":355,"1,371":356,"1,372":357,"1,373":358,"1,374":359,"1,375":360,"1,376":361,"1,377":362,"1,378":363,"1,379":364,"1,380":365,"1,381":366,"1,382":367,"1,383":368,"1,384":369,"1,385":370,"1,386":371,"1,387":372,"1,388":373,"1,389":374,"1,390":375,"1,391":376,"1,392":377,"1,393":378,"1,394":379,"1,395":380,"1,396":381,"1,397":382,"1,398":383,"1,399":384,"1,400":385,"1,401":386,"1,402":387,"1,403":388,"1,404":389,"1,405":390,"1,406":391,"1,407":392,"1,408":393,"1,409":394,"1,410":395,"1,411":396,"1,412":397,"1,413":398,"1,414":399,"1,415":400,"1,416":401,"1,417":402,"1,418":403,"1,419":404,"1,420":405,"1,421":406,"1,422":407,"1,423":408,"1,424":409,"1,425":410,"1,426":411,"1,427":412,"1,428":413,"1,429":414,"1,430":415,"1,431":416,"1,432":417,"1,433":418,"1,434":419,"1,435":420,"1,436":421,"1,437":422,"1,438":423,"1,439":424,"1,440":425,"1,441":426,"1,442":427,"1,443":428,"1,444":429,"1,445":430,"1,446":431,"1,447":432,"1,448":433,"1,449":434,"1,450":435,"1,451":436,"1,452":437,"1,453":438,"1,454":439,"1,455":440,"1,456":441,"1,457":442,"1,458":443,"1,459":444,"1,460":445,"1,461":446,"1,462":447,"1,463":448,"1,464":449,"1,465":450,"1,466":451,"1,467":452,"1,468":453,"1,469":454,"1,470":455,"1,471":456,"1,472":457,"1,473":458,"1,474":459,"1,475":460,"1,476":461,"1,477":462,"1,478":463,"1,479":464,"1,480":465,"1,481":466,"1,482":467,"1,483":468,"1,484":469,"1,485":470,"1,486":471,"1,487":472,"1,488":473,"1,489":474,"1,490":475,"1,491":476,"1,492":477,"1,493":478,"1,494":479,"1,495":480,"1,496":481,"1,497":482,"1,498":483,"1,499":484,"1,500":485,"1,501":486,"1,502":487,"1,503":488,"1,504":489,"1,505":490,"1,506":491,"1,507":492,"1,508":493,"1,509":494,"1,510":495,"1,511":496,"1,512":497,"1,513":498,"1,514":499,"1,515":500,"1,516":501,"1,517":502,"1,518":503,"1,519":504,"1,520":505,"1,521":506,"1,522":507,"1,523":508,"1,524":509,"1,525":510,"1,526":511,"1,527":512,"1,528":513,"2,2":515,"2,3":516,"2,4":517,"2,5":518,"2,6":519,"2,7":520,"2,8":521,"2,9":522,"2,10":523,"2,11":524,"2,12":525,"2,13":526,"2,14":527,"2,15":528,"2,16":529,"2,17":530,"2,18":531,"2,19":532,"2,20":533,"2,21":534,"2,22":535,"2,23":536,"2,24":537,"2,25":538,"2,26":539,"2,27":540,"2,28":541,"2,29":542,"2,30":543,"2,31":544,"2,32":545,"2,33":546,"2,34":547,"2,35":548,"2,36":549,"2,37":550,"2,38":551,"2,39":552,"2,40":553,"2,41":554,"2,42":555,"2,43":556,"2,44":557,"2,45":558,"2,46":559,"2,47":560,"2,48":561,"2,49":562,"2,50":563,"2,51":564,"2,52":565,"2,53":566,"2,54":567,"2,55":568,"2,56":569,"2,57":570,"2,58":571,"2,59":572,"2,60":573,"2,61":574,"2,62":575,"2,63":576,"2,64":577,"2,65":578,"2,66":579,"2,67":580,"2,68":581,"2,69":582,"2,70":583,"2,71":584,"2,72":585,"2,73":586,"2,74":587,"2,75":588,"2,76":589,"2,77":590,"2,78":591,"2,79":592,"2,80":593,"2,81":594,"2,82":595,"2,83":596,"2,84":597,"2,85":598,"2,86":599,"2,87":600,"2,88":601,"2,89":602,"2,90":603,"2,91":604,"2,92":605,"2,93":606,"2,94":607,"2,95":608,"2,96":609,"2,97":610,"2,98":611,"2,99":612,"2,100":613,"2,101":614,"2,102":615,"2,103":616,"2,104":617,"2,105":618,"2,106":619,"2,107":620,"2,108":621,"2,109":622,"2,110":623,"2,111":624,"2,112":625,"2,113":626,"2,114":627,"2,115":628,"2,116":629,"2,117":630,"2,118":631,"2,119":632,"2,120":633,"2,121":634,"2,122":635,"2,123":636,"2,124":637,"2,125":638,"2,126":639,"2,127":640,"2,128":641,"2,129":642,"2,130":643,"2,131":644,"2,132":645,"2,133":646,"2,134":647,"2,135":648,"2,136":649,"2,137":650,"2,138":651,"2,139":652,"2,140":653,"2,141":654,"2,142":655,"2,143":656,"2,144":657,"2,145":658,"2,146":659,"2,147":660,"2,148":661,"2,149":662,"2,150":663,"2,151":664,"2,152":665,"2,153":666,"2,154":667,"2,155":668,"2,156":669,"2,157":670,"2,158":671,"2,159":672,"2,160":673,"2,161":674,"2,162":675,"2,163":676,"2,164":677,"2,165":678,"2,166":679,"2,167":680,"2,168":681,"2,169":682,"2,170":683,"2,171":684,"2,172":685,"2,173":686,"2,174":687,"2,175":688,"2,176":689,"2,177":690,"2,178":691,"2,179":692,"2,180":693,"2,181":694,"2,182":695,"2,183":696,"2,184":697,"2,185":698,"2,186":699,"2,187":700,"2,188":701,"2,189":702,"2,190":703,"2,191":704,"2,192":705,"2,193":706,"2,194":707,"2,195":708,"2,196":709,"2,197":710,"2,198":711,"2,199":712,"2,200":713,"2,201":714,"2,202":715,"2,203":716,"2,204":717,"2,205":718,"2,206":719,"2,207":720,"2,208":721,"2,209":722,"2,210":723,"2,211":724,"2,212":725,"2,213":726,"2,214":727,"2,215":728,"2,216":729,"2,217":730,"2,218":731,"2,219":732,"2,220":733,"2,221":734,"2,222":735,"2,223":736,"2,224":737,"2,225":738,"2,226":739,"2,227":740,"2,228":741,"2,229":742,"2,230":743,"2,231":744,"2,232":745,"2,233":746,"2,234":747,"2,235":748,"2,236":749,"2,237":750,"2,238":751,"2,239":752,"2,240":753,"2,241":754,"2,242":755,"2,243":756,"2,244":757,"2,245":758,"2,246":759,"2,247":760,"2,248":761,"2,249":762,"2,250":763,"2,251":764,"2,252":765,"2,253":766,"2,254":767,"2,255":768,"2,256":769,"2,257":770,"2,258":771,"2,259":772,"2,260":773,"2,261":774,"2,262":775,"2,263":776,"2,264":777,"2,265":778,"2,266":779,"2,267":780,"2,268":781,"2,269":782,"2,270":783,"2,271":784,"2,272":785,"2,273":786,"2,274":787,"2,275":788,"2,276":789,"2,277":790,"2,278":791,"2,279":792,"2,280":793,"2,281":794,"2,282":795,"2,283":796,"2,284":797,"2,285":798,"2,286":799,"2,287":800,"2,288":801,"2,289":802,"2,290":803,"2,291":804,"2,292":805,"2,293":806,"2,294":807,"2,295":808,"2,296":809,"2,297":810,"2,298":811,"2,299":812,"2,300":813,"2,301":814,"2,302":815,"2,303":816,"2,304":817,"2,305":818,"2,306":819,"2,307":820,"2,308":821,"2,309":822,"2,310":823,"2,311":824,"2,312":825,"2,313":826,"2,314":827,"2,315":828,"2,316":829,"2,317":830,"2,318":831,"2,319":832,"2,320":833,"2,321":834,"2,322":835,"2,323":836,"2,324":837,"2,325":838,"2,326":839,"2,327":840,"2,328":841,"2,329":842,"2,330":843,"2,331":844,"2,332":845,"2,333":846,"2,334":847,"2,335":848,"2,336":849,"2,337":850,"2,338":851,"2,339":852,"2,340":853,"2,341":854,"2,342":855,"2,343":856,"2,344":857,"2,345":858,"2,346":859,"2,347":860,"2,348":861,"2,349":862,"2,350":863,"2,351":864,"2,352":865,"2,353":866,"2,354":867,"2,355":868,"2,356":869,"2,357":870,"2,358":871,"2,359":872,"2,360":873,"2,361":874,"2,362":875,"2,363":876,"2,364":877,"2,365":878,"2,366":879,"2,367":880,"2,368":881,"2,369":882,"2,370":883,"2,371":884,"2,372":885,"2,373":886,"2,374":887,"2,375":888,"2,376":889,"2,377":890,"2,378":891,"2,379":892,"2,380":893,"2,381":894,"2,382":895,"2,383":896,"2,384":897,"2,385":898,"2,386":899,"2,387":900,"2,388":901,"2,389":902,"2,390":903,"2,391":904,"2,392":905,"2,393":906,"2,394":907,"2,395":908,"2,396":909,"2,397":910,"2,398":911,"2,399":912,"2,400":913,"2,401":914,"2,402":915,"2,403":916,"2,404":917,"2,405":918,"2,406":919,"2,407":920,"2,408":921,"2,409":922,"2,410":923,"2,411":924,"2,412":925,"2,413":926,"2,414":927,"2,415":928,"2,416":929,"2,417":930,"2,418":931,"2,419":932,"2,420":933,"2,421":934,"2,422":935,"2,423":936,"2,424":937,"2,425":938,"2,426":939,"2,427":940,"2,428":941,"2,429":942,"2,430":943,"2,431":944,"2,432":945,"2,433":946,"2,434":947,"2,435":948,"2,436":949,"2,437":950,"2,438":951,"2,439":952,"2,440":953,"2,441":954,"2,442":955,"2,443":956,"2,444":957,"2,445":958,"2,446":959,"2,447":960,"2,448":961,"2,449":962,"2,450":963,"2,451":964,"2,452":965,"2,453":966,"2,454":967,"2,455":968,"2,456":969,"2,457":970,"2,458":971,"2,459":972,"2,460":973,"2,461":974,"2,462":975,"2,463":976,"2,464":977,"2,465":978,"2,466":979,"2,467":980,"2,468":981,"2,469":982,"2,470":983,"2,471":984,"2,472":985,"2,473":986,"2,474":987,"2,475":988,"2,476":989,"2,477":990,"2,478":991,"2,479":992,"2,480":993,"2,481":994,"2,482":995,"2,483":996,"2,484":997,"2,485":998,"2,486":999,"2,487":1000,"2,488":1001,"2,489":1002,"2,490":1003,"2,491":1004,"2,492":1005,"2,493":1006,"2,494":1007,"2,495":1008,"2,496":1009,"2,497":1010,"3,2":1012,"3,3":1013,"3,4":1014,"3,5":1015,"3,6":1016,"3,7":1017,"3,8":1018,"3,9":1019,"3,10":1020,"3,11":1021,"3,12":1022,"3,13":1023,"3,14":1024,"3,15":1025,"3,16":1026,"3,17":1027,"3,18":1028,"3,19":1029,"3,20":1030,"3,21":1031,"3,22":1032,"3,23":1033,"3,24":1034,"3,25":1035,"3,26":1036,"3,27":1037,"3,28":1038,"3,29":1039,"3,30":1040,"3,31":1041,"3,32":1042,"3,33":1043,"3,34":1044,"3,35":1045,"3,36":1046,"3,37":1047,"3,38":1048,"3,39":1049,"3,40":1050,"3,41":1051,"3,42":1052,"3,43":1053,"3,44":1054,"3,45":1055,"3,46":1056,"3,47":1057,"3,48":1058,"3,49":1059,"3,50":1060,"3,51":1061,"3,52":1062,"3,53":1063,"3,54":1064,"3,55":1065,"3,56":1066,"3,57":1067,"3,58":1068,"3,59":1069,"3,60":1070,"3,61":1071,"3,62":1072,"3,63":1073,"3,64":1074,"3,65":1075,"3,66":1076,"3,67":1077,"3,68":1078,"3,69":1079,"3,70":1080,"3,71":1081,"3,72":1082,"3,73":1083,"3,74":1084,"3,75":1085,"3,76":1086,"3,77":1087,"3,78":1088,"3,79":1089,"3,80":1090,"3,81":1091,"3,82":1092,"3,83":1093,"3,84":1094,"3,85":1095,"3,86":1096,"3,87":1097,"3,88":1098,"3,89":1099,"3,90":1100,"3,91":1101,"3,92":1102,"3,93":1103,"3,94":1104,"3,95":1105,"3,96":1106,"3,97":1107,"3,98":1108,"3,99":1109,"3,100":1110,"3,101":1111,"3,102":1112,"3,103":1113,"3,104":1114,"3,105":1115,"3,106":1116,"3,107":1117,"3,108":1118,"3,109":1119,"3,110":1120,"3,111":1121,"3,112":1122,"3,113":1123,"3,114":1124,"3,115":1125,"3,116":1126,"3,117":1127,"3,118":1128,"3,119":1129,"3,120":1130,"3,121":1131,"3,122":1132,"3,123":1133,"3,124":1134,"3,125":1135,"3,126":1136,"3,127":1137,"3,128":1138,"3,129":1139,"3,130":1140,"3,131":1141,"3,132":1142,"3,133":1143,"3,134":1144,"3,135":1145,"3,136":1146,"3,137":1147,"3,138":1148,"3,139":1149,"3,140":1150,"3,141":1151,"3,142":1152,"3,143":1153,"3,144":1154,"3,145":1155,"3,146":1156,"3,147":1157,"3,148":1158,"3,149":1159,"3,150":1160,"3,151":1161,"3,152":1162,"3,153":1163,"3,154":1164,"3,155":1165,"3,156":1166,"3,157":1167,"3,158":1168,"3,159":1169,"3,160":1170,"3,161":1171,"3,162":1172,"3,163":1173,"3,164":1174,"3,165":1175,"3,166":1176,"3,167":1177,"3,168":1178,"3,169":1179,"3,170":1180,"3,171":1181,"3,172":1182,"3,173":1183,"3,174":1184,"3,175":1185,"3,176":1186,"3,177":1187,"3,178":1188,"3,179":1189,"3,180":1190,"3,181":1191,"3,182":1192,"3,183":1193,"3,184":1194,"3,185":1195,"3,186":1196,"3,187":1197,"3,188":1198,"3,189":1199,"3,190":1200,"3,191":1201,"3,192":1202,"3,193":1203,"3,194":1204,"3,195":1205,"3,196":1206,"3,197":1207,"3,198":1208,"3,199":1209,"3,200":1210,"3,201":1211,"3,202":1212,"3,203":1213,"3,204":1214,"3,205":1215,"3,206":1216,"3,207":1217,"3,208":1218,"3,209":1219,"3,210":1220,"3,211":1221,"3,212":1222,"3,213":1223,"3,214":1224,"3,215":1225,"3,216":1226,"3,217":1227,"3,218":1228,"3,219":1229,"3,220":1230,"3,221":1231,"3,222":1232,"3,223":1233,"3,224":1234,"3,225":1235,"3,226":1236,"3,227":1237,"3,228":1238,"3,229":1239,"3,230":1240,"3,231":1241,"3,232":1242,"3,233":1243,"3,234":1244,"3,235":1245,"3,236":1246,"3,237":1247,"3,238":1248,"3,239":1249,"3,240":1250,"3,241":1251,"3,242":1252,"3,243":1253,"3,244":1254,"3,245":1255,"3,246":1256,"3,247":1257,"3,248":1258,"3,249":1259,"3,250":1260,"3,251":1261,"3,252":1262,"3,253":1263,"3,254":1264,"3,255":1265,"3,256":1266,"3,257":1267,"3,258":1268,"3,259":1269,"3,260":1270,"3,261":1271,"3,262":1272,"3,263":1273,"3,264":1274,"3,265":1275,"3,266":1276,"3,267":1277,"3,268":1278,"3,269":1279,"3,270":1280,"3,271":1281,"3,272":1282,"3,273":1283,"3,274":1284,"3,275":1285,"3,276":1286,"3,277":1287,"3,278":1288,"3,279":1289,"3,280":1290,"3,281":1291,"3,282":1292,"3,283":1293,"3,284":1294,"3,285":1295,"3,286":1296,"3,287":1297,"3,288":1298,"3,289":1299,"3,290":1300,"3,291":1301,"3,292":1302,"3,293":1303,"3,294":1304,"3,295":1305,"3,296":1306,"3,297":1307,"3,298":1308,"3,299":1309,"3,300":1310,"3,301":1311,"3,302":1312,"3,303":1313,"3,304":1314,"3,305":1315,"3,306":1316,"3,307":1317,"3,308":1318,"3,309":1319,"3,310":1320,"3,311":1321,"3,312":1322,"3,313":1323,"3,314":1324,"3,315":1325,"3,316":1326,"3,317":1327,"3,318":1328,"3,319":1329,"3,320":1330,"3,321":1331,"3,322":1332,"3,323":1333,"3,324":1334,"3,325":1335,"3,326":1336,"3,455":1337,"3,456":1338,"3,457":1339,"3,458":1340,"3,459":1341,"3,460":1342,"3,461":1343,"3,462":1344,"3,463":1345,"3,464":1346,"3,465":1347,"3,466":1348,"3,467":1349,"3,468":1350,"3,469":1351,"3,470":1352,"3,471":1353,"3,472":1354,"3,473":1355,"3,474":1356,"3,475":1357,"3,476":1358,"3,477":1359,"3,478":1360,"3,479":1361,"3,480":1362,"3,481":1363,"3,482":1364,"3,483":1365,"3,484":1366,"3,485":1367,"3,486":1368,"3,487":1369,"4,5":1370,"4,6":1371,"4,7":1372,"4,8":1373,"4,9":1374,"4,10":1375,"4,11":1376,"4,12":1377,"4,13":1378,"4,14":1379,"4,15":1380,"4,16":1381,"4,17":1382,"4,18":1383,"4,19":1384,"4,20":1385,"4,21":1386,"4,22":1387,"4,23":1388,"4,24":1389,"4,25":1390,"4,26":1391,"4,27":1392,"4,28":1393,"4,29":1394,"4,30":1395,"4,31":1396,"4,32":1397,"4,33":1398,"4,34":1399,"4,35":1400,"4,36":1401,"4,37":1402,"4,38":1403,"4,39":1404,"4,40":1405,"4,41":1406,"4,42":1407,"4,43":1408,"4,44":1409,"4,45":1410,"4,46":1411,"4,47":1412,"4,48":1413,"4,49":1414,"4,50":1415,"4,51":1416,"4,52":1417,"4,53":1418,"4,54":1419,"4,55":1420,"4,56":1421,"4,57":1422,"4,58":1423,"4,59":1424,"4,60":1425,"4,61":1426,"4,62":1427,"4,63":1428,"4,64":1429,"4,65":1430,"4,66":1431,"4,67":1432,"4,68":1433,"4,69":1434,"4,70":1435,"4,71":1436,"4,72":1437,"4,73":1438,"4,74":1439,"4,75":1440,"4,76":1441,"4,77":1442,"4,78":1443,"4,79":1444,"4,80":1445,"4,81":1446,"4,82":1447,"4,83":1448,"4,84":1449,"4,85":1450,"4,86":1451,"4,87":1452,"4,88":1453,"4,89":1454,"4,90":1455,"4,91":1456,"4,92":1457,"4,93":1458,"4,94":1459,"4,95":1460,"4,96":1461,"4,97":1462,"4,98":1463,"4,99":1464,"4,100":1465,"4,101":1466,"4,102":1467,"4,103":1468,"4,104":1469,"4,105":1470,"4,106":1471,"4,107":1472,"4,108":1473,"4,109":1474,"4,110":1475,"4,111":1476,"4,112":1477,"4,113":1478,"4,114":1479,"4,115":1480,"4,116":1481,"4,117":1482,"4,118":1483,"4,119":1484,"4,120":1485,"4,121":1486,"4,122":1487,"4,123":1488,"4,124":1489,"4,125":1490,"4,126":1491,"4,127":1492,"4,128":1493,"4,129":1494,"4,130":1495,"4,131":1496,"4,132":1497,"4,133":1498,"4,134":1499,"4,135":1500,"4,136":1501,"4,137":1502,"4,138":1503,"4,139":1504,"4,140":1505,"4,141":1506,"4,142":1507,"4,143":1508,"4,144":1509,"4,145":1510,"4,146":1511,"4,147":1512,"4,148":1513,"4,149":1514,"4,150":1515,"4,151":1516,"4,152":1517,"4,153":1518,"4,154":1519,"4,155":1520,"4,156":1521,"4,157":1522,"4,158":1523,"4,159":1524,"4,160":1525,"4,161":1526,"4,162":1527,"4,163":1528,"4,164":1529,"4,165":1530,"4,166":1531,"4,167":1532,"4,168":1533,"4,169":1534,"4,170":1535,"4,171":1536,"4,172":1537,"4,173":1538,"4,174":1539,"4,175":1540,"4,176":1541,"4,177":1542,"4,178":1543,"4,179":1544,"4,180":1545,"4,181":1546,"4,182":1547,"4,183":1548,"4,184":1549,"4,185":1550,"4,186":1551,"4,187":1552,"4,188":1553,"4,189":1554,"4,190":1555,"4,191":1556,"4,192":1557,"4,193":1558,"4,194":1559,"4,195":1560,"4,196":1561,"4,197":1562,"4,198":1563,"4,199":1564,"4,200":1565,"4,201":1566,"4,202":1567,"4,203":1568,"4,204":1569,"4,205":1570,"4,206":1571,"4,207":1572,"4,208":1573,"4,209":1574,"4,210":1575,"4,211":1576,"4,212":1577,"4,213":1578,"4,214":1579,"4,215":1580,"4,216":1581,"4,217":1582,"4,218":1583,"4,219":1584,"4,220":1585,"4,221":1586,"4,222":1587,"4,223":1588,"4,224":1589,"4,225":1590,"4,226":1591,"4,227":1592,"4,228":1593,"4,229":1594,"4,230":1595,"4,231":1596,"4,232":1597,"4,233":1598,"4,234":1599,"4,235":1600,"4,236":1601,"4,237":1602,"4,238":1603,"4,239":1604,"4,240":1605,"4,241":1606,"4,242":1607,"4,243":1608,"4,244":1609,"4,245":1610,"4,246":1611,"4,247":1612,"4,248":1613,"4,249":1614,"4,250":1615,"4,251":1616,"4,252":1617,"4,253":1618,"4,254":1619,"4,255":1620,"4,256":1621,"4,257":1622,"4,258":1623,"4,259":1624,"4,260":1625,"4,261":1626,"4,262":1627,"4,263":1628,"4,264":1629,"4,265":1630,"4,266":1631,"4,267":1632,"4,268":1633,"4,269":1634,"4,270":1635,"4,271":1636,"4,272":1637,"4,273":1638,"4,274":1639,"4,275":1640,"4,276":1641,"4,277":1642,"4,278":1643,"4,279":1644,"4,280":1645,"4,281":1646,"4,282":1647,"4,283":1648,"4,284":1649,"4,285":1650,"4,286":1651,"4,287":1652,"4,288":1653,"4,289":1654,"4,290":1655,"4,291":1656,"4,292":1657,"4,293":1658,"4,294":1659,"4,295":1660,"4,296":1661,"4,297":1662,"4,298":1663,"4,299":1664,"4,300":1665,"4,301":1666,"4,302":1667,"4,303":1668,"4,304":1669,"4,305":1670,"4,306":1671,"4,307":1672,"4,308":1673,"4,309":1674,"4,310":1675,"4,311":1676,"4,312":1677,"4,313":1678,"4,314":1679,"4,315":1680,"4,316":1681,"4,317":1682,"4,318":1683,"4,319":1684,"4,320":1685,"4,321":1686,"4,322":1687,"4,323":1688,"4,324":1689,"4,325":1690,"4,326":1691,"4,327":1692,"4,328":1693,"4,329":1694,"4,330":1695,"4,331":1696,"4,332":1697,"4,333":1698,"4,334":1699,"4,335":1700,"4,336":1701},"ٜ":{"1":[1,528],"2":[2,497],"3":[2,487],"4":[5,336]},"ٝ":["1,1","1,5","1,6","1,7","1,9","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,23","1,25","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,59","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528",null,"2,2","2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497",null,"3,2","3,3","3,4","3,5","3,6","3,7","3,8","3,9","3,10","3,11","3,12","3,13","3,14","3,15","3,16","3,17","3,18","3,19","3,20","3,21","3,22","3,23","3,24","3,25","3,26","3,27","3,28","3,29","3,30","3,31","3,32","3,33","3,34","3,35","3,36","3,37","3,38","3,39","3,40","3,41","3,42","3,43","3,44","3,45","3,46","3,47","3,48","3,49","3,50","3,51","3,52","3,53","3,54","3,55","3,56","3,57","3,58","3,59","3,60","3,61","3,62","3,63","3,64","3,65","3,66","3,67","3,68","3,69","3,70","3,71","3,72","3,73","3,74","3,75","3,76","3,77","3,78","3,79","3,80","3,81","3,82","3,83","3,84","3,85","3,86","3,87","3,88","3,89","3,90","3,91","3,92","3,93","3,94","3,95","3,96","3,97","3,98","3,99","3,100","3,101","3,102","3,103","3,104","3,105","3,106","3,107","3,108","3,109","3,110","3,111","3,112","3,113","3,114","3,115","3,116","3,117","3,118","3,119","3,120","3,121","3,122","3,123","3,124","3,125","3,126","3,127","3,128","3,129","3,130","3,131","3,132","3,133","3,134","3,135","3,136","3,137","3,138","3,139","3,140","3,141","3,142","3,143","3,144","3,145","3,146","3,147","3,148","3,149","3,150","3,151","3,152","3,153","3,154","3,155","3,156","3,157","3,158","3,159","3,160","3,161","3,162","3,163","3,164","3,165","3,166","3,167","3,168","3,169","3,170","3,171","3,172","3,173","3,174","3,175","3,176","3,177","3,178","3,179","3,180","3,181","3,182","3,183","3,184","3,185","3,186","3,187","3,188","3,189","3,190","3,191","3,192","3,193","3,194","3,195","3,196","3,197","3,198","3,199","3,200","3,201","3,202","3,203","3,204","3,205","3,206","3,207","3,208","3,209","3,210","3,211","3,212","3,213","3,214","3,215","3,216","3,217","3,218","3,219","3,220","3,221","3,222","3,223","3,224","3,225","3,226","3,227","3,228","3,229","3,230","3,231","3,232","3,233","3,234","3,235","3,236","3,237","3,238","3,239","3,240","3,241","3,242","3,243","3,244","3,245","3,246","3,247","3,248","3,249","3,250","3,251","3,252","3,253","3,254","3,255","3,256","3,257","3,258","3,259","3,260","3,261","3,262","3,263","3,264","3,265","3,266","3,267","3,268","3,269","3,270","3,271","3,272","3,273","3,274","3,275","3,276","3,277","3,278","3,279","3,280","3,281","3,282","3,283","3,284","3,285","3,286","3,287","3,288","3,289","3,290","3,291","3,292","3,293","3,294","3,295","3,296","3,297","3,298","3,299","3,300","3,301","3,302","3,303","3,304","3,305","3,306","3,307","3,308","3,309","3,310","3,311","3,312","3,313","3,314","3,315","3,316","3,317","3,318","3,319","3,320","3,321","3,322","3,323","3,324","3,325","3,326","3,455","3,456","3,457","3,458","3,459","3,460","3,461","3,462","3,463","3,464","3,465","3,466","3,467","3,468","3,469","3,470","3,471","3,472","3,473","3,474","3,475","3,476","3,477","3,478","3,479","3,480","3,481","3,482","3,483","3,484","3,485","3,486","3,487","4,5","4,6","4,7","4,8","4,9","4,10","4,11","4,12","4,13","4,14","4,15","4,16","4,17","4,18","4,19","4,20","4,21","4,22","4,23","4,24","4,25","4,26","4,27","4,28","4,29","4,30","4,31","4,32","4,33","4,34","4,35","4,36","4,37","4,38","4,39","4,40","4,41","4,42","4,43","4,44","4,45","4,46","4,47","4,48","4,49","4,50","4,51","4,52","4,53","4,54","4,55","4,56","4,57","4,58","4,59","4,60","4,61","4,62","4,63","4,64","4,65","4,66","4,67","4,68","4,69","4,70","4,71","4,72","4,73","4,74","4,75","4,76","4,77","4,78","4,79","4,80","4,81","4,82","4,83","4,84","4,85","4,86","4,87","4,88","4,89","4,90","4,91","4,92","4,93","4,94","4,95","4,96","4,97","4,98","4,99","4,100","4,101","4,102","4,103","4,104","4,105","4,106","4,107","4,108","4,109","4,110","4,111","4,112","4,113","4,114","4,115","4,116","4,117","4,118","4,119","4,120","4,121","4,122","4,123","4,124","4,125","4,126","4,127","4,128","4,129","4,130","4,131","4,132","4,133","4,134","4,135","4,136","4,137","4,138","4,139","4,140","4,141","4,142","4,143","4,144","4,145","4,146","4,147","4,148","4,149","4,150","4,151","4,152","4,153","4,154","4,155","4,156","4,157","4,158","4,159","4,160","4,161","4,162","4,163","4,164","4,165","4,166","4,167","4,168","4,169","4,170","4,171","4,172","4,173","4,174","4,175","4,176","4,177","4,178","4,179","4,180","4,181","4,182","4,183","4,184","4,185","4,186","4,187","4,188","4,189","4,190","4,191","4,192","4,193","4,194","4,195","4,196","4,197","4,198","4,199","4,200","4,201","4,202","4,203","4,204","4,205","4,206","4,207","4,208","4,209","4,210","4,211","4,212","4,213","4,214","4,215","4,216","4,217","4,218","4,219","4,220","4,221","4,222","4,223","4,224","4,225","4,226","4,227","4,228","4,229","4,230","4,231","4,232","4,233","4,234","4,235","4,236","4,237","4,238","4,239","4,240","4,241","4,242","4,243","4,244","4,245","4,246","4,247","4,248","4,249","4,250","4,251","4,252","4,253","4,254","4,255","4,256","4,257","4,258","4,259","4,260","4,261","4,262","4,263","4,264","4,265","4,266","4,267","4,268","4,269","4,270","4,271","4,272","4,273","4,274","4,275","4,276","4,277","4,278","4,279","4,280","4,281","4,282","4,283","4,284","4,285","4,286","4,287","4,288","4,289","4,290","4,291","4,292","4,293","4,294","4,295","4,296","4,297","4,298","4,299","4,300","4,301","4,302","4,303","4,304","4,305","4,306","4,307","4,308","4,309","4,310","4,311","4,312","4,313","4,314","4,315","4,316","4,317","4,318","4,319","4,320","4,321","4,322","4,323","4,324","4,325","4,326","4,327","4,328","4,329","4,330","4,331","4,332","4,333","4,334","4,335","4,336"],"ٞ":{"2":[1,2],"6":[3],"7":[4],"10":[5,6],"11":[7,8],"17":[9],"18":[10],"19":[11],"21":[12],"25":[13,14],"27":[15],"31":[16],"32":[17],"36":[18],"39":[19],"42":[20,21],"44":[22],"46":[23],"49":[24],"50":[25],"51":[26],"53":[27],"59":[28],"61":[29],"62":[30],"67":[31],"68":[32],"70":[33],"74":[34],"80":[35],"81":[36],"86":[37],"88":[38],"94":[39],"109":[40],"112":[41],"116":[42],"122":[43],"126":[44],"134":[45],"140":[46,47],"157":[48],"163":[49],"181":[50],"189":[51],"213":[52],"222":[53],"235":[54],"238":[55],"243":[56],"247":[57],"248":[58],"259":[59],"270":[60],"280":[61],"287":[62],"292":[63],"295":[64],"305":[65],"315":[66],"328":[67],"338":[68],"349":[69],"355":[70],"358":[71],"367":[72],"377":[73],"384":[74],"402":[75],"404":[76],"410":[77],"418":[78],"420":[79],"422":[80],"425":[81],"426":[82],"430":[83],"434":[84],"437":[85],"441":[86],"442":[87],"445":[88],"449":[89],"452":[90],"453":[91],"458":[92],"473":[93,94],"483":[95],"491":[96],"492":[97],"495":[98],"498":[99],"501":[100],"503":[101],"510":[102],"518":[103],"521":[104],"524":[105],"532":[106],"537":[107],"544":[108],"548":[109],"557":[110],"559":[111],"565":[112],"568":[113],"572":[114],"574":[115],"580":[116],"590":[117,118],"595":[119],"600":[120],"607":[121],"612":[122],"614":[123],"637":[124],"641":[125],"642":[126],"646":[127],"650":[128],"654":[129],"660":[130],"663":[131],"678":[132],"700":[133],"721":[134],"730":[135],"737":[136],"742":[137],"748":[138],"754":[139],"764":[140],"770":[141],"776":[142],"778":[143],"792":[144],"794":[145],"803":[146],"809":[147],"814":[148],"817":[149],"819":[150],"822":[151],"825":[152],"834":[153],"851":[154],"857":[155],"858":[156],"863":[157],"866":[158],"874":[159],"884":[160],"885":[161],"899":[162],"904":[163],"912":[164],"918":[165],"923":[166],"925":[167],"927":[168],"935":[169],"936":[170],"942":[171],"945":[172],"951":[173],"955":[174],"971":[175],"974":[176],"980":[177],"984":[178],"996":[179],"1015":[180],"1018":[181],"1025":[182],"1030":[183],"1037":[184],"1040":[185],"1044":[186],"1047":[187],"1051":[188],"1056":[189],"1058":[190],"1061":[191],"1064":[192],"1066":[193],"1079":[194],"1097":[195],"1099":[196],"1103":[197],"1107":[198],"1109":[199],"1117":[200],"1125":[201],"1135":[202],"1138":[203],"1139":[204],"1146":[205],"1151":[206],"1155":[207],"1159":[208],"1163":[209],"1164":[210],"1167":[211],"1168":[212],"1171":[213],"1180":[214],"1183":[215],"1190":[216],"1197":[217],"1199":[218],"1202":[219],"1205":[220],"1210":[221],"1213":[222],"1223":[223,224],"1235":[225],"1240":[226],"1244":[227],"1252":[228],"1255":[229],"1257":[230],"1261":[231],"1265":[232],"1272":[233],"1288":[234],"1296":[235],"1303":[236],"1319":[237],"1332":[238],"1337":[239,240],"1341":[241],"1342":[242],"1345":[243,244],"1346":[245],"1347":[246],"1348":[247],"1349":[248,249],"1350":[250,251],"1352":[252],"1353":[253],"1354":[254,255],"1355":[256],"1356":[257,258],"1357":[259,260],"1358":[261],"1359":[262],"1368":[263],"1369":[264,265],"1370":[266,267],"1379":[268],"1380":[269,270],"1382":[271],"1384":[272],"1390":[273],"1392":[274],"1395":[275],"1397":[276],"1399":[277],"1401":[278,279],"1408":[280],"1409":[281],"1411":[282],"1414":[283,284],"1416":[285],"1420":[286],"1422":[287],"1423":[288],"1428":[289],"1429":[290],"1430":[291,292],"1434":[293],"1437":[294],"1438":[295],"1444":[296],"1446":[297],"1448":[298],"1450":[299],"1452":[300],"1455":[301],"1458":[302],"1461":[303],"1464":[304],"1472":[305],"1475":[306],"1477":[307],"1480":[308],"1485":[309],"1487":[310],"1489":[311],"1491":[312],"1494":[313],"1508":[314,315],"1511":[316],"1512":[317],"1513":[318],"1515":[319],"1517":[320],"1520":[321],"1524":[322],"1531":[323],"1538":[324],"1539":[325],"1540":[326],"1542":[327],"1545":[328],"1549":[329],"1553":[330],"1561":[331],"1562":[332],"1564":[333],"1565":[334],"1568":[335],"1574":[336],"1576":[337],"1579":[338],"1582":[339],"1585":[340],"1587":[341],"1591":[342],"1593":[343],"1594":[344],"1596":[345],"1598":[346],"1605":[347],"1609":[348],"1611":[349],"1616":[350],"1618":[351],"1621":[352],"1622":[353],"1623":[354],"1625":[355],"1627":[356],"1628":[357],"1631":[358],"1633":[359],"1636":[360],"1640":[361],"1644":[362],"1649":[363],"1650":[364],"1656":[365],"1657":[366],"1660":[367],"1662":[368],"1667":[369],"1670":[370],"1672":[371],"1675":[372],"1678":[373],"1679":[374],"1683":[375],"1685":[376],"1686":[377],"1688":[378],"1689":[379],"1692":[380],"1694":[381],"1695":[382],"1697":[383],"1698":[384],"1699":[385],"1700":[386]},"ٟ":[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344,1345,1346,1347,1348,1349,1350,1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362,1363,1364,1365,1366,1367,1368,1369]},"pages":[{"text":"التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة\n\nتأليف\nالقاضي أبى يعلى الفراء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي\n(المولود ببغداد سنة ٣٨٠ هـ والمتوفى بها سنة ٤٥٨ هـ) - رحمه الله تعالى -\n\nتحقيق\nالدكتور محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح","vol":"1","page":1},{"text":"<span data-type='title' id=toc-2>شكر وتقدير</span>\nإن مما لا شك فيه أن صاحب الفضل لا بد أن يُجازى على فضله، وصاحب الإحسان لزامًا أن يُذكر إحسانُه.\nفأول الشكر وآخره، وظاهرُه وباطنُه لله وحده لا شريك له، فله الحمد كله.\nثم للأبوين الكريمين اللذين ربياني صغيرًا، وبذلا لي النصح كبيرًا، فما البحثُ وصاحبه إلا ثمرة من ثمارهما، فأسأل اللهَ أن يعظم أجرهما، ويرفع ذكرهما، ويحسن عاقبتهما، ويرزقني رضاهما، والقيام بحقهما.\nثم أشكر هذا البلدَ الكريم (المملكةَ العربيةَ السعودية) بلدَ التوحيد والسنة التي نشرت العلم، ودعت إليه، ودفعت الأموال التي لا تكاد تحصى في إقامةِ حصونِ العلم وقلاعه، ولو لم يأت من حسنات هذا البلد إلا إقامةُ التوحيد، وقمعُ الشرك، لكانت حسنة، لا تساويها حسنة حتى قال الإمام عبد العزيز بن باز - ﵀ -: (العداءُ لهذه الدولة عداء للتوحيد، عداء للحق؛ أي: دولة تقوم بالتوحيد)، وقال علامة العراق الشيخ محمد بهجة الأثري - ﵀ -: (أنشأ الله الدولة العربية الإسلامية","vol":"1","page":5},{"text":"التوحيدية في جزيرة العرب بعد غيابٍ عنها دام أكثرَ من ألف عامٍ، وذلك لتعودَ جزيرةُ العرب كما بدأت مركزَ إشعاع على العالم). ا. هـ (^١).\nوممن لا يُنسى فضلُه، ولا يُنكر معروفه، معالي الشيخِ الأستاذِ الدكتورِ/ سليمانَ بنِ عبدِ الله أبا الخيلِ، الذي قامَ بالإشراف على هذه الرسالة فغفر الله له ولوالديه، وسدد خطاه، وأعانه وأمده بالتوفيق.\nوالشكرُ موصول لكل من أعانني في هذه الرسالة، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء.\nوأخيرًا … لا يسعني إلا أن أشكر جامعتَنا الوثابةَ جامعةَ الإمامِ محمد بن سعود الإسلامية على ما تبذله من خدمات مشكورة، كما أشكر القائمين على المعهد العالي للقضاء ممثلًا في عميده الوقور، ووكيليه المفضالين، ورئيسِ قسم الفقه، وبقيةِ أعضاءِ القسم من المشايخ الكرام على تواضعهم، وحسنِ تعاملهم، وكريمِ خلقهم.\nوأقول كما قال ياقوت الحموي: (ومن ذا الذي أُعطي العصمة، وأحاط علمًا بكل كلمة، ومن طلب عيبًا وجده، فإنني أهل لأن أَزِلّ، وعن درك الصواب بعد الاجتهاد أَضِلّ، فمن أراد منا العصمة، فليطلبها لنفسه أولًا، فإن أخطأته، فقد أقام عذره وأصاب، وإن زعم أنه أدركها، فليس من أهل الخطاب) (^٢).\n_________\n(^١) محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد في العصر الحديث ص ٢٨. ت/ أحمد التويجري.\n(^٢) معجم البلدان (١/ ١٣).","vol":"1","page":6},{"text":"وختامًا … هذا ما تيسر القيام به في هذه الرسالة، وحسبي أني بذلت فيها طاقتي، مع قلةِ خبرتي، وقصر نظري، وأحمد الله على ما فيها من جودة عمل، وأستغفره على ما جاء فيها من زلل، معتذرًا لقارئها عما يراه فيها من عيب أو خلل، وعذري أني من جملة البشر أخطئ وأصيب، فما كان من خطأ، فمني ومن الشيطان، وما كان من صواب، فمن الله وحده سبحانه.\nوالله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.\n* * *","vol":"1","page":7},{"text":"القسمُ الأَوَّل\nالقِسْمُ الدِّرَاسِي","vol":"1","page":9},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type='title' id=toc-3>المقَدِمَة</span>\nالحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.\nوبعد:\nفإن من أعظم نعم الله - جل وعلا - على عبده أن يوفقه للفقه في دينه، ولا يتأتى ذلك إلا بطلبه، والاجتهاد في تحصيله بالطرق السليمة، والسبل المستقيمة؛ بأخذه عن أهله، إما مباشرة، أو من خلال كتبهم ومؤلفاتهم الموروثة عنهم، فقد منَّ الله على المسلمين بعلماء أفنوا أعمارهم في نشر الدين وبيانه باللسان والبنان - فضلًا عن السنان -، فكتبوا في علوم الدين وفنونه المختصرات والمطولات، والشروح والتعليقات، وأثْرَوا المكتبة الإسلامية بصنوف من المصنفات النافعة، نسأل الله أن يثيبهم عليها، وينفعنا بها.\nوإن من تلك المصنفات النافعة التي قلَّ نظيرها كتاب \"التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة\"، وهو كتاب فقهي، سطره شيخ الحنابلة في زمانه القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء - ﵀ -","vol":"1","page":11},{"text":"المتوفى سنة ثمان وخمسين وأربع مئة من الهجرة النبوية، والذي كان يُظَن أنه من المفقودات، حتى اكتُشفتْ منه أجزاء متفرقة، حُقِّق بعضها، وبقي هذا الجزء لم يُهتد إليه، ولم يُدر عنه أنه موجود، بل كان يظن أنه من أجزاء الكتاب المفقودة، حتى من كتَبَ عن المذهب الحنبلي ومخطوطاته، ذكر الأجزاء التي حققت فيما بعد، ولم يتعرض لهذا الجزء بذكر، ظنًا منه أنه من المفقودات (^١)، وذلك ما دفعني لأتقدم لتحقيق هذا الجزء في رسالة الدكتوراه؛ ليرى النور، ويستفيد منه أهل العلم.\n* * *\n\n*<span data-type='title' id=toc-4> أهمية الموضوع:</span>\nتبرز أهمية موضوع الدراسة والتحقيق من عدة جهات:\nالأولى: أنه جزء من سِفْرٍ عظيم، تصدى فيه مؤلفه لذكر الخلاف في المسائل التي يعرضها بين أئمة المذاهب الأربعة، وغيرهم، فجمع فيه من المسائل الشيء العظيم.\nالثانية: أن مؤلفه متقدم في زمانه، وله المكانة العلمية التي لا تخفى، حيث انتهت إليه رئاسة المذهب الحنبلي في وقته، فكان لترجيحاته، وآرائه، ونقولاته شأن كبير.\nالثالثة: أهمية هذا الكتاب، وذلك من وجوه:\n_________\n(^١) ينظر على سبيل المثال: المدخل المفصل (٢/ ٧٠٩)، والمذهب الحنبلي (٢/ ٨٠)، وكتب الفقه الحنبلي وأصوله المخطوطة ص ٣٨.","vol":"1","page":12},{"text":"١ - حِرْصُ العلماء من قديم الزمان على اقتناء هذا الكتاب، والثناء عليه - كما سيأتي -.\n٢ - استفادة أهل العلم منه، والإحالة عليه، فقلَّ أن تجد كتابًا من كتب الحنابلة ممن عُنيت بالخلاف إلا وفي مقدمة الكتب التي نَقَل عنها العلم كتاب \"التعليق الكبير\".\n٣ - توصية أهل العلم به، والإرشاد إليه؛ فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية (^١) عن معرفة المذهب في مسائلَ، الخلافُ فيها مطلق في \"الكافي\" و\"المحرر\" و\"المقنع\" و\"الرعاية\"، وغيرها، فقال: (طالب العلم يمكنه معرفة ذلك من كتب أُخَر، مثل كتاب \"التعليق\" للقاضي، و\"الانتصار\" لأبي الخطاب … وغير ذلك من الكتب الكبار التي يُذكر فيها مسائل الخلاف، ويُذكر فيها الراجح) (^٢).\n_________\n(^١) هو: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني ثم الدمشقي، قال ابن رجب: (الإمام، الفقيه، المجتهد، المحدث، الحافظ، المفسر، الأصولي، الزاهد … شيخ الإسلام وعلم الأعلام، وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره، والإسهاب في أمره)، اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها، كان من أئمة السنة الذابين عنها، سجن بسبب ذلك مرات عدة، من مؤلفاته: منهاج السنة، ودرء تعارض العقل والنقل، والاستقامة، وغيرها، توفي - ﵀ - سنة ٧٢٨ هـ. ينظر: الذيل على الطبقات (٤/ ٤٩١).\n(^٢) ينظر: الإنصاف (١/ ٢٦)، بل قال ابن بدران - ﵀ -: (وأجمع ما رأيته =","vol":"1","page":13},{"text":"٤ - اعتناء العلماء بتلخيص الكتاب، وهذا دليل على أهميته (^١).\n٥ - اعتناء أهل العلم بتخريج أحاديثه، والحكم عليها؛ فقد اعتنى بتخريج أحاديثه، وبيان حكمها: ابن الجوزي (^٢) - ﵀ - في كتابه: \"التحقيق في أحاديث التعليق\".\nالرابعة: كونه في بعض أحكام الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد؛ فإن الجزء الذي سأتناوله بالتحقيق والدراسة يبدأ من أول مسألة الترتيب بين الصلوات مع سعة وقت الحاضرة، وحتى نهاية مسائل الجمعة.\n* * *\n_________\n= لأصحابنا في هذا النوع - أي: كتب الخلاف - \"الخلاف الكبير\" للقاضي أبي يعلى). ينظر: المدخل ص ٤٥٢.\n(^١) ذكر ابن رجب في ترجمة يعقوب بن إبراهيم العكبري أن له: (التعليقة في الفقه)، وقال: (وهي ملخصة من تعليقة شيخه). ينظر: الذيل على الطبقات (١/ ١٦٨)، والمتأمل لكتاب الانتصار لأبي الخطاب يجده - في الجملة - مأخوذًا من \"التعليق الكبير\".\n(^٢) هو: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي، أبو الفرج، قال عنه الذهبي: (الشيخ الإمام العلامة، الحافظ المفسر، شيخ الإسلام، مفخر العراق)، له مصنفات كثيرة منها: زاد المسير، والتحقيق، والموضوعات، ومناقب الإمام أحمد، وغيرها، توفي سنة ٥٩٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٢١/ ٣٦٥)، والذيل على الطبقات (٢/ ٤٥٨).","vol":"1","page":14},{"text":"*<span data-type='title' id=toc-5> أسباب اختيار الموضوع:</span>\nإن من أهم ما دعاني لاختيار هذا الموضوع ما يلي:\n١ - أهمية الموضوع التي سبق بيانها.\n٢ - تقدم زمان مؤلفه، وكونه كتابًا يعتني بذكر الخلاف بين أئمة المذاهب، وكونه مصدرًا أصيلًا لمعرفة الاختلاف الفقهي.\n٣ - المشاركة في استخراج كنوز علمائنا الأوائل، ممن منحهم الله العلم الراسخ، وهداهم إلى التأليف؛ لينتفع الناس بهم، إلا أنه لم يتيسر لهم مثل ما تفضل الله به علينا في هذه الأزمنة من سهولة الطباعة وإبراز المؤلفات، فلعلنا نؤدي شكر هذه النعمة، وننتفع بما ورثناه عنهم.\n* * *\n\n*<span data-type='title' id=toc-6> أهداف الموضوع:</span>\n١ - الإسهام في النفع العلمي بإخراج كتاب من كتب التراث الإسلامي في مجال الفقه.\n٢ - المساعدة في الوصول إلى القول الراجح، وذلك بالنظر إلى ما كتبه العالم المجتهد، كما هو متمثل في كتاب التعليق لأبي يعلى.\n٣ - إكمال تحقيق كتاب أبي يعلى؛ حيث حققت منه أجزاء، وبقي هذا الجزء لم يحقق بعد.","vol":"1","page":15},{"text":"*<span data-type='title' id=toc-7> الدراسات السابقة:</span>\nبعد البحث لم يتبين أن هذا الجزء من المخطوط قد حُقِّق، أو سُجِّلَ للتحقيق، وذلك بعد التأكد من كلية الشريعة بالرياض، وجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية، وسؤال قسم الرسائل العلمية بمكتبة الملك فهد الوطنية، ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.\nعلمًا أن أجزاء الكتاب التي تم تحقيقها هي:\n١ - كتاب الحج والعتق، حققه: د/ عواض بن هلال العمري، لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة الإسلامية، عام ١٤١٠ هـ.\n٢ - كتاب الاعتكاف، طبع بتحقيق: د/ عواض بن هلال العمري، في عام ١٤١٦ هـ.\n٣ - جزء من كتاب البيوع، حققه: د/ عبد الله بن علي الدخيل، لنيل درجة الدكتوراه من قسم الفقه في المعهد العالي للقضاء، عام ١٤١٥ هـ.\n* * *\n\n*<span data-type='title' id=toc-8> خطة البحث:</span>\nوتشتمل على قسمين: القسم الأول، وهو القسم الدراسي، ويتضمن: المقدمة، والتمهيد، وبيان المنهج المتبع في التحقيق.\nأولًا: المقدمة: وقد اشتملت على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهدافه، والدراسات السابقة، وخطة البحث.\nثانيًا: التمهيد: وقد جعلته في فصلين:","vol":"1","page":16},{"text":"الفصل الأول: التعريف بالمؤلف، وفيه ثمانية مباحث:\nالمبحث الأول: اسمه، ونسبه، ومولده، وكنيته، ولقبه.\nالمبحث الثاني: نشأته، وطلبه للعلم.\nالمبحث الثالث: شيوخه، وتلاميذه، وأولاده.\nالمبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.\nالمبحث الخامس: عقيدته.\nالمبحث السادس: زهده، وأخلاقه، وعبادته.\nالمبحث السابع: آثاره العلمية ومصنفاته.\nالمبحث الثامن: وفاته - ﵀ -.\nالفصل الثاني: التعريف بالكتاب، وفيه سبعة مباحث:\nالمبحث الأول: التعريف بكتاب التعليق الكبير، وتوثيق نسبته إلى المؤلف.\nالمبحث الثاني: إثبات أن هذا الكتاب هو التعليق الكبير.\nالمبحث الثالث: وصف النسخة المخطوطة للكتاب.\nالمبحث الرابع: بيان منهج المؤلف في هذا الكتاب.\nالمبحث الخامس: مصادر الكتاب.\nالمبحث السادس: ذكر محاسن الكتاب.\nالمبحث السابع: التنبيه على بعض الملحوظات على الكتاب.","vol":"1","page":17},{"text":"ثالثًا - منهج التحقيق، وهو على النحو التالي:\nأولًا: إخراج نص الكتاب على أقرب صورة وضعها عليه المؤلف، وذلك باتباع ما يلي:\n١ - المحافظة على نص هذه النسخة، ما لم يتبين أن هناك خطأ واضحًا لا تستقيم العبارة معه، فاجتهد في تصويبها بالرجوع إلى كتب المذهب، وأشير إلى ذلك في الحاشية، وأثبت ما ورد في النسخة في الحاشية، وما لم يتضح لي فأشير في الهامش بعبارة: (كذا في الأصل).\n٢ - أُثبتُ ما قد يسقط من الحروف أو الكلمات من الأصل في الصلب بين حاصرتين هكذا []، وأوجه ذلك في الهامش، وأشير إلى ما يعزز ذلك من المصادر والمراجع.\n٣ - رسمتُ الكتاب بالرسم الإملائي الحديث.\n٤ - أعجمتُ ما أهمله المؤلف من الكلمات، دون الإشارة إلى ذلك.\n٥ - ضبطت بالشكل ما يحتاج إلى ضبط من الألفاظ.\nثانيًا: حاولت ربط الكتاب بمصادره التي استفاد منها استفادة مباشرة.\nثالثًا: وثّقت الآراء التي ذكرها المؤلف من مصادرها، وأشرت لما أغفله المؤلف منها.\nرابعًا: عزوت الروايات التي ينقلها المؤلف عن أئمة المذاهب إلى مصادرها المعتبرة، ووثّقتُ روايات المذهب بقدر الاستطاعة من مسائل أصحابها، فإن لم أجدها، فمن كتب الأصحاب - ﵏ -، فإن لم","vol":"1","page":18},{"text":"أجدها، أشرت إلى ذلك في الحاشية، وذكرت بعض الكتب التي بحثت أصل المسألة.\nخامسًا: أنبه على الأخطاء العقدية إذا وردت في الكتاب.\nسادسًا: عزوت الآيات إلى سورها، وأشير إلى المعنى عند الحاجة إليه.\nسابعًا: خرّجت الأحاديث الواردة في الكتاب، وبنقل حكم أهل الفن عليها - ما لم تكن في \"الصحيحين\" أو أحدهما -، فإن كانت في \"الصحيحين\" أو أحدهما، اكتفيت حينئذ بالعزو إليهما، أو لأحدهما، ولا اكتفي بما قاله ابن الجوزي في تحقيقه على الأحاديث، بل أنظر في كلام أهل العلم، وأثبت ما يظهر لي.\nثامنًا: خرّجت الآثار الواردة في الكتاب.\nتاسعًا: عزوت الأبيات الشعرية إلى قائليها.\nعاشرًا: شرحت المفردات اللغوية الغريبة.\nالحادي عشر: شرحت المفردات الفقهية، والأصولية، والحديثية الغريبة، التي وردت.\nالثاني عشر: ترجمت للأعلام عدا الصحابة - ﵃ - والأئمة الأربعة - ﵏ -، وذلك بإيراد ترجمة قصيرة، تتضمن اسم العلم، وكنيته، ومذهبه، وبعض كتبه، ووفاته.\nالثالث عشر: أُعرِّف بالطوائف، والفرق، والمذاهب، إذا وردت.","vol":"1","page":19},{"text":"الرابع عشر: عرّفت بالمدن، والمواضع، والبلدان الوارد ذكرها في الكتاب.\nالخامس عشر: نبهت على الأخطاء اللغوية، والنحوية.\nالسادس عشر: وضعت الفهارس العامة، وأهمها:\n١ - فهرس الآيات القرآنية.\n٢ - فهرس الأحاديث.\n٣ - فهرس الآثار.\n٤ - فهرس الأشعار.\n٥ - فهرس الأمثال.\n٦ - فهرس الأعلام المترجم لهم.\n٧ - فهرس الكلمات الغريبة.\n٨ - فهرس المسائل الفقهية.\n٩ - فهرس الأماكن والبلدان.\n١٠ - فهرس الكتب الواردة في النص.\n١١ - فهرس المصادر والمراجع.\n١٢ - فهرس الموضوعات.\n\nالقسم الثاني: النص المحقق.\nوليعلم القارئ الكريم أن هذا التحقيق قد أخذ من الجهد الذهني","vol":"1","page":20},{"text":"والبدني الشيء الكثير، (ولا تظن أنه مجردُ نقلٍ من ورقٍ بالٍ عتيق إلى ورقٍ أبيضَ صقيل)، وقد كنت أظن - وبعض الظن ليس بإثم - أن الأمر أسهل من ذلك حتى دخلتُ في البحر، فعلمتُ صدقَ مقولةِ الجاحظ: (أن إنشاء عشرِ ورقاتٍ من حر اللفظ، وشريفِ المعاني، أيسر من إتمام النقص حتى يردَّه إلى موضعه من اتصال الكلام) (^١).\nفليست قراءةُ المخطوط بالأمر الهين، حتى من كانت له دُرْبَة، تُعْجِزه بعضُ الكلمات، فتمضي عليه الساعات في طلب صحة لفظها، واستقامة حرفها حتى ينبلجَ الفجر، فيهتديَ لقراءتها، فيصيرَ قرير العين، أو يرجعَ بخفي حنين.\nولا أكتم سرًا، وأذيع خبرًا أني قد وقعت على كنز ثمين، وصيد سمين، لو لم يأت من هذا المؤلَّف إلا تخريج أحاديثِ الرسول - ﷺ -، وآثارِ الصحابة - ﵃ -؛ حيث تجاوزَ عددُها أكثرَ من سبع مئة من بين حديث وأثر.\nوكذا كتابةُ ما يقارب من خمس مئة ترجمة لأعلام من القرون المفضلة، ثم الذين يلونهم إلى عهد المؤلف - ﵀ -، فضلًا عن المسائل الفقهية التي هي أصل البحث.\n* * *\n_________\n(^١) الحيوان (١/ ٧٩).","vol":"1","page":21},{"text":"<span data-type='title' id=toc-9>التمهيد</span>\nوفيه فصلان:\n* الفصل الأول: التعريف بالمؤلف.\n* الفصل الثاني: التعريف بالكتاب.","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type='title' id=toc-10>الفَصْلُ الأَوَّلُ\nالتَعْرِيفُ بِالمُؤَلِفِ</span>","vol":"1","page":25},{"text":"الفَصْلُ الأَوَّلُ: التَعْرِيفُ بِالمُؤَلِفِ\n\n<span data-type='title' id=toc-11>المبحث الأَوَّل: اِسْمَهُ، وَنَسَبَهُ، وَمَوْلِدَهُ، وَكُنْيَتَهُ، وَلَقَبَهُ </span>(^١)\nاسمه: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفَرَّاء البغدادي.\nنسبه: الفَرَّاء: وهي نسبة إلى خياطة الفرو، وبيعه (^٢).\nمولده: ولد لسبع وعشرين أو ثمان وعشرين ليلة خلت من المحرم سنة ثمانين وثلاث مئة من الهجرة النبوية (^٣).\nكنيته: أبو يعلى، ولا يعرف له ولد بهذا الاسم.\n_________\n(^١) ينظر: تاريخ بغداد (٢/ ٢٥٦)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٣٦١)، ومناقب الإمام أحمد ص ٦٩٣، وسير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٩)، والبداية والنهاية (١٢/ ٩٤)، والمقصد الأرشد (٢/ ٣٩٥).\n(^٢) ينظر: الأنساب (٤/ ٣٥١).\n(^٣) تاريخ بغداد (٢/ ٢٥٦)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٣٦١)، وسير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٩).","vol":"1","page":27},{"text":"لقبه: القاضي؛ لتوليه القضاء (^١).\n* * *\n_________\n(^١) طبقات الحنابلة (٣/ ٣٧٢).","vol":"1","page":28},{"text":"<span data-type='title' id=toc-12>المبحث الثَّاني: نَشأتهُ وَطَلبهُ لِلعِلْمِ</span>\nنشأ القاضي أبو يعلى في بغداد عاصمة الخلافة العباسية آن ذاك، تلك المدينة التي تزاحمت فيها حِلق العلماء، حتى أُطلق عليها: أم الدنيا، وسيدة البلاد (^١)، ففيها تربَّى، وتعلَّم - ﵀ -.\nوقبل هذا، البيتُ الذي وُلِد فيه ونشأ فيه بيتُ علم ودين؛ فقد كان أبوه: أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الفراء رجلًا صالحًا فقيهًا، درس على مذهب أبي حنيفة - رحمهما الله - وأسند الحديث، توفي سنة ٣٩٠ هـ (^٢).\nوكان جدّه لأمه: عبيد الله بن عثمان بن يحيى، أبو القاسم الدّقاق، المعروف بـ (ابن جَليقا) (^٣)، توفي - ﵀ - سنة ٣٩٠ هـ،\n_________\n(^١) ينظر: تاريخ بغداد (١/ ٤٥٦).\n(^٢) ينظر: تاريخ بغداد (٨/ ١٠٢)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٣٦٣).\n(^٣) ضبطها غير واحد بـ (جنيقا)؛ كالخطيب في تاريخه (١٠/ ٣٧٧)، وجاء في المنتظم (١٥/ ٢٠): (قال أبو علي البرداني: قال لنا القاضي أبو يعلى: الناس يقولون: جنيقا - بالنون - وهو غلط، إنما هو: جليقا - باللام -).","vol":"1","page":29},{"text":"وهو: محدث ثقة (^١).\nسمع القاضي أبو يعلى - ﵀ - الحديثَ، وهو في الخامسة من عمره سنة ٣٨٥ هـ (^٢).\nتوفي والده وهو في العاشرة من عمره، وكان وصيه رجلًا يعرف بـ (الحربي) يسكن بدار القز (^٣)، فنقل القاضي أبا يعلى إلى دار القز حيث يسكن، وفي دار القز مسجد يصلي فيه شيخ صالح، يعرف بـ (ابن مقدحة) المقرئ (^٤)، يقرئ القرآن، ويلقِّن من يقرأ عليه العبارات من \"مختصر الخرقي (^٥) \"، فلقّن القاضي أبا يعلى ما جرت عادته بتلقينه من العبارات، فاستزاده القاضي، فقال له: هذا القدر الذي أُحْسنه، فإن أردت زيادةً عليه،\n_________\n(^١) ينظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٣٧٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٣٦٦).\n(^٢) ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٦٦)، ولم يكن - ﵀ - متخصصًا فيه، قال الذهبي: (لم يكن للقاضي أبي يعلى خبرة بعلل الحديث، ولا برجاله، فاحتج بأحاديث كثيرة واهية في الأصول والفروع؛ لعدم بصره بالأسانيد، والرجال). ينظر: تأريخ الإسلام (٣٠/ ٤٦٢).\n(^٣) قال ياقوت الحموي: (دار القز: محلة كبيرة ببغداد في طرف الصحراء، بين البلد وبينها اليوم نحو فرسخ). ينظر: معجم البلدان (٢/ ٤٢٢). والحربي: لم أقف على ترجمته.\n(^٤) لعله: علي بن مقدحة، أبو الحسن المقرئ، من أهل دار القز، كان زاهدًا، وله غنيمات يقتات منها. ولم أجد مزيدًا على هذا. ينظر: ذيل تاريخ بغداد لابن النجار (٤/ ١٢٠).\n(^٥) ستأتي ترجمته في (١/ ١٤٢).","vol":"1","page":30},{"text":"فعليك بالشيخ أبي عبد الله بن حامد؛ فإنه شيخ هذه الطائفة، ومسجده بباب الشعير (^١)، فمضى القاضي أبو يعلى إليه، وصحبه، وتتلمذ عليه إلى أن توفي ابن حامد - ﵀ - في سنة ٤٠٣ هـ.\nوجلس القاضي أبو يعلى للتدريس مكان ابن حامد بأمره حينما ذهب إلى الحج سنة ٤٠٢ هـ، واستمر بعد وفاة ابن حامد، قال أبو بكر بن الخياط (^٢): سألت أبا عبد الله بن حامد، إمامَ الحنبلية في وقته عند خروجه إلى الحج في سنة ٤٠٢ هـ، فقلت: على من ندرس؟ وإلى من نجلس؟ فقال: على هذا الفتى، وأشار إلى القاضي أبي يعلى (^٣).\nولأجل العلم رحل القاضي في تحصيله وطلبه، فمن رحلاته - ﵀ - في طلب العلم: أنه رحل إلى مكة، ودمشق، وحلب، وسمع الحديث من بعض المحدثين؛ كالحافظ عبد الرحمن بن أبي نصر - ﵀ - (^٤) في دمشق، وأبي نصر عبيد الله بن سعيد السجزي - رحمه\n_________\n(^١) محلة ببغداد فوق مدينة المنصور، ترفأ إليها سفن الموصل والبصرة. ينظر: معجم البلدان (١/ ٣٠٨).\n(^٢) هو: محمد بن علي بن محمد بن موسى الخياط المقرئ، البغدادي، قال ابن أبي يعلى عنه: (الشيخ الصالح، أحد الحنابلة الأخيار، … يُقْرأُ عليه القرآن والحديث في كل يوم في بيته)، توفي سنة ٤٦٧ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ٤٣٠)، والذيل على طبقات الحنابلة (١/ ١٦).\n(^٣) ينظر: الطبقات (٣/ ٣٦٤ و٣٦٥).\n(^٤) هو: أبو محمد، عبد الرحمن بن أبي نصر: عثمان بن القاسم بن معروف بن =","vol":"1","page":31},{"text":"الله - (^١) في مكة، وتبادل الرسائل معه (^٢).\nوممن سمع منه القاضي الحديث: أبو عبد الله الحاكم، صاحب \"المستدرك\" (^٣).\nوالسبب الذي لأجله لم يكثر القاضي من الرحلات في طلب العلم وتحصيله؛ أن بغداد في ذلك الوقت عامرة بالعلماء في شتى العلوم، والمكتبات مليئة بصنوف المؤلفات.\n* * *\n_________\n= حبيب، التميمي الدمشقي، الملقب بـ (الشيخ العفيف)، قال الذهبي عنه: (الشيخ الإمام … مسند الشام)، توفي سنة ٤٢٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٣٦٦).\n(^١) البكري السجستاني، قال الذهبي عنه: (الإمام العالم الحافظ المجود شيخ السنة)، له: الإبانة الكبرى في أن القرآن غير مخلوق، توفي سنة ٤٤٤ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٦٥٤).\n(^٢) ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٦٧)، وسير أعلام النبلاء (١٨/ ٩٠)، والمنهج الأحمد (٢/ ١١١).\n(^٣) ستأتي ترجمته في شيوخ أبي يعلى (١/ ٣٤).","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type='title' id=toc-13>المبحث الثَّالث: شُيُوخهُ، وَتَلَامِيذهُ، وَأَولَادهُ</span>\n*<span data-type='title' id=toc-14> المطلب الأول - شيوخه:</span>\nتلقى القاضي العلم في فنون متعددة، وعلى أيدي علماء زمانه، من أبرزهم:\n١ - عبيد الله بن عثمان بن يحيى، المعروف بـ (ابن جليقا) (^١).\n٢ - الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله البغدادي، إمام الحنابلة في زمانه، له مصنفات في علوم مختلفة، منها: كتاب الجامع في اختلاف العلماء في أربع مئة جزء، وشرح أصول الدين، وأصول الفقه، وتهذيب الأجوبة، وغيرها، توفي - ﵀ - سنة ٤٠٣ هـ (^٢).\n_________\n(^١) مضت ترجمته في (١/ ٢٩)، وقد قال عنه الخطيب: (كان صحيح الكتاب، كثير السماع، ثبت الرواية). تاريخ بغداد (١٠/ ٣٧٧).\n(^٢) ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٠٩)، والمقصد الأرشد (١/ ٣١٩)، قال الخطيب البغدادي: (قال لي أبو يعلى بن الفراء: كان - أي: ابن حامد - مُدرّس أصحاب أحمد، وفقيههم في زمانه، وكان له المصنفات العظيمة؛ منها: كتاب الجامع أربع مئة جزء تشتمل على اختلاف الفقهاء، وله مصنفات في أصول =","vol":"1","page":33},{"text":"٣ - الحسين بن أحمد بن جعفر، أبو عبد الله المعروف بـ (ابن البغدادي)، سمع منه القاضي، وخرَّج عنه في مصنفاته، وكان صدوقًا، دينًا، عابدًا، زاهدًا، ورعًا، توفي - ﵀ - سنة ٤٠٤ هـ (^١).\n٤ - محمد بن عبد الله بن حمدويه بن نعيم النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم، يعرف بـ (ابن البَيعِّ) (^٢)، صاحب \"المستدرك\"، طلب العلم، ورحل في تحصيله، من أهل الفضل، والعلم، والمعرفة، والحفظ، وله مصنفات عدة، منها: معرفة علوم الحديث، وتأريخ النيسابوريين، والمدخل إلى علم الصحيح، والإكليل، وغيرها، توفي - ﵀ - سنة ٤٠٥ هـ (^٣).\n٥ - محمد بن أحمد بن محمد بن فارس بن سهل، أبو الفتح بن أبي الفوارس، المحقق الحافظ، توفي - ﵀ - سنة ٤١٢ هـ (^٤).\n٦ - علي بن أحمد بن عمر بن حفص الحمامي، البغدادي، أبو\n_________\n= السنة، وأصول الفقه، وكان معظَّمًا في النفوس، مقدمًا عند السلطان والعامة). ينظر: تاريخ بغداد (٧/ ٣٠٣).\n(^١) ينظر: تاريخ بغداد (٨/ ١٥)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٣٢١)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٤١).\n(^٢) قال السمعاني: (هذه اللفظة لمن يتولى البياعة والتوسط في الخانات بين البائع والمشتري). الأنساب (١/ ٤٣٢).\n(^٣) ينظر: تاريخ بغداد (٥/ ٤٧٣)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ١٦٢).\n(^٤) ينظر: تاريخ بغداد (١/ ٣٥٢)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٣٦٧)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ٢٢٣).","vol":"1","page":34},{"text":"الحسن المقرئ، كان صادقًا، دينًا، فاضلًا، تفرد بأسانيد القراءات وعلوها في وقته، توفي - ﵀ - سنة ٤١٧ هـ (^١).\n٧ - علي بن معروف بن محمد، أبو الحسن البزاز، ثقة في حديثه (^٢).\nوغيرهم ممن تلقى عنهم القاضي أبو يعلى - ﵏ جميعًا (^٣).\n* * *\n\n*<span data-type='title' id=toc-15> المطلب الثاني - تلاميذه:</span>\nقال أبو الحسين (^٤) بن أبي يعلى - ﵀ -: (الذين سمعوا منه الحديث: فالعدد الكثير، والجم الغفير) (^٥)، ولا غرابة أن يتوافد طلاب العلم بكثرة على عالم مجتهد بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، كما ذكره تلميذه أبو الوفاء بن عقيل (^٦)، ولعل من أبرز تلاميذ القاضي:\n_________\n(^١) ينظر: تاريخ بغداد (١١/ ٣٢٩)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ٤٠٢).\n(^٢) ينظر: تاريخ بغداد (١٢/ ١١٣)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٣٦٦).\n(^٣) ومن أراد التوسع في معرفة شيوخ القاضي أبي يعلى، فلينظر في: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٦٦ و٣٦٧)، وكتاب القاضي أبي يعلى وكتابه الأحكام السلطانية من ص ٩٣ إلى ص ١٠٥.\n(^٤) ستأتي ترجمته عند ذكر أولاد القاضي (١/ ٣٩).\n(^٥) ينظر: الطبقات (٣/ ٣٨١).\n(^٦) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٢٣)، وبنحوه ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين (٦/ ١٢٦).","vol":"1","page":35},{"text":"١ - الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت البغدادي، المعروف بـ (الخطيب)، صاحب \"تاريخ بغداد\"، له مصنفات كثيرة، منها: شرف أهل الحديث، والمتفق والمفترق، والتبيين لأسماء المدلسين، وغيرها، قال الخطيب: (كتبنا عنه - يعني: القاضي -، وكان ثقة) (^١)، توفي - ﵀ - سنة ٤٦٣ هـ (^٢).\n٢ - الشريف عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن محمد بن عيسى، أبو جعفر الهاشمي، من أكبر تلامذة القاضي أبي يعلى، وقد درَّس وأفتى في حياة القاضي أبي يعلى، حتى أُطْلِق عليه في عصره: إمام الحنابلة، كان أمَّارًا بالمعروف، رادًا على أهل البدع، له مصنفات منها: رؤوس المسائل، وفضائل أحمد وترجيح مذهبه، وجزء في أدب الفقه، وغيرها، توفي - ﵀ - سنة ٤٧٠ هـ (^٣).\n_________\n(^١) ينظر: تاريخ بغداد (٢/ ٢٥٦).\n(^٢) ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٨١)، وسير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٩)، وينظر في ترجمة الخطيب البغدادي: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٧٠)، وقد يقال: إن الخطيب ليس من طبقة التلاميذ لأبي يعلى؛ لأن كلًا منهما يروي عن الآخر، لكن رواية الخطيب عن القاضي - لا شك - أنها أكثر، ولذلك سماه الذهبي في أول الذين سمعوا من القاضي. وينظر: ص ٧٥٣، ففيها رواية القاضي عن الخطيب.\n(^٣) ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٤٣٩)، وسير أعلام النبلاء (١٨/ ٥٤٦)، والذيل على الطبقات (١/ ٢٩).","vol":"1","page":36},{"text":"٣ - الحسن بن أحمد بن عبد الله، المعروف بـ (ابن البناء)، أبو علي المقرئ، تفقه على القاضي أبي يعلى، وهو من قدماء أصحابه وتلاميذه، كان متفننًا في العلوم، له مصنفات كثيرة جدًا، منها: شرح الخرقي، والكامل في الفقه، ومناقب الإمام أحمد، وأخبار القاضي أبي يعلى، وفضائل الشافعي، وغيرها، توفي - ﵀ - سنة ٤٧١ هـ (^١).\n٤ - أبو علي يعقوب بن إبراهيم بن أحمد بن سُطُور العكبري البرزبيني، تفقه على أبي يعلى حتى برع في الفقه، زكّاه القاضي أبو يعلى، وتولى القضاء في حياة شيخه، قال ابن عقيل: (كان أعرف قضاة الوقت بأحكام القضاء والشروط)، له مصنفات في الأصول والفروع، منها: التعليقة في الفقه، وهي ملخصة من تعليقة شيخه القاضي، توفي - ﵀ - سنة ٤٨٦ هـ (^٢).\n٥ - علي بن محمد بن علي بن أحمد بن إسماعيل الأنباري، أبو منصور القاضي، الفقيه، الواعظ، سمع من القاضي أبي يعلى، وتفقه عليه حتى برع في الفقه، وولي القضاء، توفي - ﵀ - سنة ٥٠٧ هـ (^٣).\n٦ - أبو الخطاب الكَلْوَذاني (^٤) محفوظ بن أحمد بن الحسن بن\n_________\n(^١) ينظر: الطبقات (٣/ ٤٤٩)، والذيل على الطبقات (١/ ٦٧).\n(^٢) ينظر: الطبقات (٣/ ٤٥٣)، والذيل على الطبقات (١/ ١٦٤).\n(^٣) ينظر: الطبقات (٣/ ٤٧٨)، والذيل في الطبقات (١/ ٢٥٧).\n(^٤) نسبة إلى كلوذان، قرية من قرى بغداد. ينظر: الأنساب (٥/ ٨٩).","vol":"1","page":37},{"text":"أحمد، أحد أئمة الحنابلة، وأعيانهم، درس على القاضي أبي يعلى، ولزمه حتى برع في علوم شتى، له مصنفات كثيرة، منها: الهداية، والانتصار في المسائل الكبار، والتمهيد في أصول الفقه، والتهذيب في الفرائض، وغيرها، توفي - ﵀ - سنة ٥١٠ هـ (^١).\n٧ - علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد، أبو الوفاء البغدادي المقرئ الفقيه، الأصولي، أحد الأعلام، وشيخ الحنابلة، كان له منزلة عند القاضي أبي يعلى على صغر سنه في ذلك الوقت، له المصنفات المشهورة، منها: الفنون، والفصول، والواضح في أصول الفقه، وغيرها، توفي - ﵀ - سنة ٥١٣ هـ (^٢).\n٨ - رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث، أبو محمد التميمي، البغدادي المقرئ، المحدث، الفقيه، الواعظ، شيخ أهل العراق في زمانه، كان صاحب جاه عند السلطان، له مصنفات، منها: شرح الإرشاد، والخصال والأقسام، توفي - ﵀ - سنة ٤٨٨ هـ (^٣).\n* * *\n_________\n(^١) ينظر: الطبقات (٣/ ٤٧٩)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٨٠)، وسير أعلام النبلاء (١٩/ ٣٤٨)، والذيل على الطبقات (١/ ٢٧٠).\n(^٢) ينظر: الطبقات (٣/ ٤٨٢)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٨٤)، وسير أعلام النبلاء (١٩/ ٤٤٣)، والذيل على الطبقات (١/ ٣١٦).\n(^٣) ينظر: الطبقات (٣/ ٤٦٤)، والبداية والنهاية (١٢/ ١٥٠)، والذيل على الطبقات (١/ ١٧٢).","vol":"1","page":38},{"text":"*<span data-type='title' id=toc-16> المطلب الثالث - أولاده:</span>\nللقاضي أبي يعلى - ﵀ - ثلاثة أبناء (^١) هم:\n١ - أبو القاسم عبيد الله بنُ القاضي الأكبرُ، توفي - ﵀ - سنة ٤٦٩ هـ، وعمره ست وعشرون سنة (^٢).\n٢ - أبو الحسين محمد، صاحب \"طبقات الحنابلة\"، توفي والده وهو صغير، له مصنفات عديدة، منها: التمام، والمجموع في الفروع، ورؤوس المسائل، وغيرها، قتله اللصوص في بيته - ﵀ - سنة ٥٢٦ هـ (^٣).\n٣ - أبو حازم محمد، توفي والده وهو في الرضاع، له مصنفات عدة، منها: شرح مختصر الخرقي، والتبصرة، ورؤوس المسائل، وغيرها، توفي - ﵀ - سنة ٥٢٧ هـ (^٤).\n* * *\n_________\n(^١) ينظر: البداية والنهاية (١٢/ ٩٥).\n(^٢) ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٤٣٥)، والذيل على الطبقات (١/ ٢٣).\n(^٣) ينظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٦٠١)، والبداية والنهاية (١٢/ ٢٠٤)، والذيل على الطبقات (١/ ٣٩١).\n(^٤) ينظر: سير أعلام النبلاء (١٩/ ٦٠٤)، والذيل على الطبقات (١/ ٤١٠).","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type='title' id=toc-17>المبحث الرابع: مَكَانَتَهُ العِلْمِيَّةِ، وَثَنَاء العُلَمَاء عَلَيْهِ</span>\nإن الثروة العلمية الضخمة التي تركها القاضي أبو يعلى - ﵀ - دليل على كثرة علمه، وسعة اطلاعه، ودقة استنباطه، حتى شهد له القريب والبعيد بذلك.\nبل لقد أصاب النظرَ فيه شيخُه الحسن بن حامد - ﵀ -، - شيخ الحنابلة في زمانه - حين أهَّله للتدريس مكانه حين ذهب للحج، وبعد موت شيخه ابن حامد تأهَّل هذا التلميذ النجيب - وهو لم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره - للتدريس مكان شيخه.\nوترقّى أبو يعلى في العلم حتى بلغ رتبة الاجتهاد، وكتب عنه العلماء، وتزاحم عليه الطلاب، قال تلميذه أبو الوفاء بن عقيل - ﵀ -: (لم أُدْرك - فيما رأيتُ من العلماء على اختلاف مذاهبهم - مَنْ كمُلت له شرائطُ الاجتهاد المطلق إلا ثلاثةً) (^١)، وذكر أولهم القاضي أبا يعلى، وقال: (القاضي أبو يعلى المملوء عقلًا وزهدًا وورعًا) (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ١٢٣).\n(^٢) ينظر: الذيل على الطبقات (١/ ٣١٩).","vol":"1","page":40},{"text":"وقال ابنه أبو الحسين - ﵀ -: (كان عالم زمانه … وكان له في الفروع والأصول القدم العالي … وأصحاب الإمام أحمد - ﵀ - له يتبعون، ولتصانيفه يَدرُسُون ويُدرِّسون … والفقهاء - على اختلاف مذاهبهم وأصولهم - كانوا عنده يجتمعون … وقد شوهد له من الحال ما يغني عن المقال، لا سيما مذهب إمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، واختلاف الروايات عنه، ومما صح لديه منه …) (^١).\nوقال: (معلوم ما خصَّ الله سبحانه هذا الوالد السعيد من النعم الدينية … وكونه إمام وقته، وفريد دهره، وقريع عصره، لا يعرف في شرق الأرض وغربها شخص يتقدم في علم مذهبه عليه، أو يُضاف في ذلك إليه) (^٢).\nوقال: (معلوم ما كان عليه شيوخ عصره، وعلماء وقته - من بين موافق ومخالف - من توقيرهم له في حداثة سنَّه، وسالف دهره، وأنه كان - إذ ذاك - معدودًا من الأماثل والأعيان، وشيوخ العلماء) (^٣).\nوقال ابن الجوزي - ﵀ -: (انتهى إليه علم المذهب، وكانت له التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع) (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الطبقات (٣/ ٣٦٢).\n(^٢) ينظر: الطبقات (٣/ ٣٧٥).\n(^٣) ينظر: الطبقات (٣/ ٣٧٨).\n(^٤) ينظر: مناقب الإمام أحمد ص ٦٩٣.","vol":"1","page":41},{"text":"وقال الذهبي - ﵀ - (^١): (شيخ الحنابلة، القاضي الحبر … صاحب التصانيف، وفقيه العصر، كان إمامًا لا يدرك قراره، ولا يشق غباره … وجميع الطائفة معترفون بفضله، ومغترفون من بحره) (^٢).\nوقال: (الإمام العلامة، شيخ الحنابلة … أفتى ودرّس، وتخرج به الأصحاب، وانتهت إليه الإمامة في الفقه، وكان عالم العراق في زمانه) (^٣).\nبل قال: (في الفقه ومعرفة مذاهب الناس، ومعرفة نصوص أحمد - ﵀ - واختلافها، فإمامٌ لا يدرَك قرارُه - رحمه الله تعالى -) (^٤).\nوقال ابن كثير (^٥) - ﵀ -: (شيخ الحنابلة، وممهد\n_________\n(^١) هو: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، قال عنه ابن كثير: (الشيخ الحافظ الكبير، مؤرخ الإسلام، وشيخ المحدثين)، له مصنفات كثيرة، منها: تاريخ الإسلام، والميزان في الضعفاء، وطبقات القراء، وغيرها، توفي سنة ٧٤٨ هـ. ينظر: البداية والنهاية (١٤/ ٢٢٥)، والأعلام (٥/ ٣٢٦).\n(^٢) ينظر: العبر في خبر من غبر (٣/ ٢٤٥ و٢٤٦).\n(^٣) ينظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٩ و٩٠).\n(^٤) ينظر: تاريخ الإسلام (٣٠/ ٤٦٣).\n(^٥) هو: أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، الحافظ، المؤرخ، المفسر، له مصنفات عديدة، من أهمها: تفسير ابن كثير، والبداية والنهاية، توفي سنة ٧٧٤ هـ. ينظر: الدرر الكامنة (١/ ٤٤٥)، والأعلام (١/ ٣٢٠).","vol":"1","page":42},{"text":"مذهبهم في الفروع) (^١).\nومصنفات القاضي في الفقه والأصول، واختياراته وترجيحاته التي ينقلها العلماء في كتبهم، دليلٌ كافٍ على نبوغه وتبحُّره في علوم المذهب، فقلَّ أن تجد مسألة من المسائل الفقهية أو الأصولية إلا وله فيها أثر.\nولما كان القاضي بهذه المنزلة، فلا شك أنه من أولى من يتولى منصب القضاء؛ فقد ذكر ابنه أبو الحسين: أنه عُرِضَ القضاء على أبي يعلى فامتنع، فلما لم يجد بُدًّا من القبول، اشترط لتوليه بعض الشروط، منها:\n١ - أن لا يحضر أيام المواكب.\n٢ - أن لا يخرج في الاستقبالات.\n٣ - أن لا يَقْصِد دار السلطان.\nفأُجِيب إلى ذلك.\nقال ابنه أبو الحسين - ﵀ -: (فأحيا الله بالوالد السعيد من صناعة القضاء ما أُمِيت من رسومها، ونَشَرَ ما طُوي من أعلامها، فعاد الحكم بموضعه جديدًا، والقضاء بتدبيره رشيدًا) (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) ينظر: البداية والنهاية (١٢/ ٩٤).\n(^٢) ينظر: الطبقات (٣/ ٣٧٢ و٣٧٣)، وسير أعلام النبلاء (١٨/ ٩٠).","vol":"1","page":43},{"text":"<span data-type='title' id=toc-18>المبحث الخامس: عَقِيدَتَهُ</span>\nحيث إن الكتاب المراد تحقيقه في الفقه، وليس من كتب المعتقد؛ لذا سأشير إلى أهم أمر غُمِزَ فيه القاضي - ﵀ - من جهة المعتقد، ويمكن حصر ذلك فيما يتعلق بصفات الله - ﷾ -، وقد تُكلِّم في القاضي - ﵀ - من جهتين:\nالجهة الأولى: التفويض لمعاني الصفات، وهذا أمر قد ثبت عن القاضي - ﵀ -، قال ابن تيمية - ﵀ -: (… ونوع ثالث سمعوا الأحاديث والآثار، وعظَّموا مذهب السلف، وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار، ما لأئمة السنة والحديث، لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحها وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية، ورأوا ما بينهما من التعارض … هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل … وتارة يفوِّضون معانيها، ويقولون: تُجرى على ظواهرها؛ كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك) (^١).\n_________\n(^١) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (٧/ ٣٤ و٣٥)، ولتفصيل ذلك، وذكر بعض =","vol":"1","page":44},{"text":"الجهة الثانية: رميه بالتجسيم، والتشبيه، حتى نُقِل عنه: أنه قال: (ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه، إلا اللحية والعورة) (^١)، وقد كذَّب هذا النقل شيخُ الإسلام ابن تيمية - ﵀ -، وبيّن بطلان نسبته إلى أبي يعلى - ﵀ - (^٢).\nوقد تكلّم غير واحد في كتاب أبي يعلى \"إبطال التأويلات\"، وأنه أتى فيه بالتجسيم المحض (^٣)، وهذا خطأ على أبي يعلى - ﵀ -؛ فإنه قد ألَّف كتابًا في الرد على المجسِّمة، بل بالغ حتى قال: بنفي الجسم (^٤)، ومعلوم أن هذه اللفظة لا يصرَّح بإثباتها ولا نفيها (^٥)؛ لعدم ورود نفيها لا في الكتاب ولا في السنة، ولا في قول أئمة الإسلام، بل إن كتابه: \"إبطال التأويلات\"، ردٌّ على كتاب ألَّفه أحد علماء الأشاعرة (^٦)،\n_________\n= الأمثلة على هذا ينظر: دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص ١٨٦، ومذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ص ٢٠٩، ولتفصيل عقيدة أبي يعلى من كتبه ينظر: القاضي أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان ص ٦٦ وما بعدها.\n(^١) ذكر ذلك عن أبي يعلى أبو بكر بن العربي في: العواصم ص ١٨١.\n(^٢) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (٥/ ٢٣٨).\n(^٣) حتى قال ابن الأثير - ﵀ -: (أتى فيه بكل عجيبة، وترتيب أبوابه يدل على التجسيم المحض - تعالى الله عن ذلك -). الكامل (٨/ ٣٧٨).\n(^٤) ينظر: الطبقات (٣/ ٣٩٢)، ودرء التعارض (٤/ ٢٠٩، ١٠/ ٢٥٨).\n(^٥) ينظر: درء تعارض العقل والنقل (١٠/ ٢٥٩).\n(^٦) وهو: كتاب ابن فورك المعروف بـ \"مشكل الحديث وبيانه\"، وبـ \"تأويل الأخبار\".","vol":"1","page":45},{"text":"وقد أثنى على الكتاب ابنُ تيمية - ﵀ - في الجملة؛ حيث قال: (وأكثرُ الحق فيها كان مع الفرائية مع نوع من الباطل، وكان مع القشيرية فيها نوعٌ من الحق مع كثير من الباطل) (^١).\nهذه إشارة موجزة لِما وُجِّه لأبي يعلى - ﵀ - من انتقاد حول معتقده، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) ينظر: مجموع الفتاوى (٦/ ٥٤).","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type='title' id=toc-19>المبحث السادس: زُهْدَهُ وَأَخْلَاقَهُ وَعِبَادَتهِ</span>\nكان القاضي - ﵀ - ديِّنًا، عابدًا، زاهدًا، ورعًا، متعففًا، وصفه ابنه بأنه صاحب زهد وورع، وعفة وقناعة، وانقطاع عن الدنيا وأهلها، واشتغال بسطر العلم وبثِّه، وإذاعته ونشره (^١)، وقال في وصفه أيضًا: (من بحث عن أخلاقه وطرائقه وأخباره، لم يخفَ عليه موضعُه ومحلُّه، ولو بالغنا في وصفه، لكنَّا إلى التقصير فيما نذكره من ذلك أقربَ؛ إذ انتشر على لسان الخطير والحقير ذكرُ فضله، سوى ما يُضاف إلى ذلك من الجلالة، والصبر على المكاره، واحتماله لكل جريرة إن لحقته من عدو، وزلل إن جرى من صديق، وتَعَطُّفِه بالإحسان على الكبير والصغير، واصطناع المعروف إلى الداني والقاصي، ومداراته للنظير والتابع … متميزًا بالزهادة على كافة أهل العلم … ومعلوم ما خصه الله تعالى به - مع موهبة العلم والديانة - من عزّ التعفف والصيانة، والمروءة الظاهرة، والمحاسن الكثيرة الوافرة، مع هجرانه أبواب السلاطين، وامتناعه - على ممر السنين - أن يقبل لأحد منهم صلة وعطيَّة، ولم تزل ديانتُهُ ومروءتُهُ\n_________\n(^١) ينظر: الطبقات (٣/ ٣٦٢).","vol":"1","page":47},{"text":"لِمَا هذا سبيله أبيَّةً، وكان يقسم ليله كلَّه أقسامًا، فقسم للمنام، وقسم للقيام، وقسم لتصنيف الحلال والحرام.\nولقد نزل به ما نزل بغيره من النكبات التي استكان لها كثير من ذوي المروءات، وخروج عن مألوفات العادات، فلم يُحْفظ عليه أنه خرج عن جميل عادته، ولا طرح المألوف من مروءته) (^١).\nقال ابن الجوزي: (كان فقيهًا نَزِهًا متعففًا) (^٢)، وقال: (جمع الإمامةَ والفقه والصدق، وحسن الخلق، والتعبد والتقشف والخشوع، وحسن السّمت، والصمت عما لا يعني) (^٣).\nوقال الذهبي: (كان ذا عبادة وتهجد، وملازمة للتصنيف، مع الجلالة والمهابة … وكان متعففًا، نزه النفس، كبير القدر، ثخين الورع) (^٤).\nوكان ينهى عن مخالطة أهل الدنيا، والنظر إليهم، والاجتماع بهم، ويأمر بالاشتغال بالعلم، ومخالطة الصالحين (^٥).\nوقال أبو الحسين - ﵀ -: إنه (في سنة إحدى وخمسين\n_________\n(^١) ينظر: الطبقات (٣/ ٣٦٧ و٣٧٨ و٣٨٠).\n(^٢) ينظر: مناقب الإمام أحمد ص ٦٩٣.\n(^٣) ينظر: المنتظم (١٦/ ٩٩).\n(^٤) ينظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٩٠ و٩١).\n(^٥) ينظر: المنهج الأحمد (٢/ ٣٧٣).","vol":"1","page":48},{"text":"وأربع مئة، لما وقع النهب ببغداد … انتقل الوالد السعيد … إلى البصرة وكان في داره … خبز يابس، فنقله معه، وترك نقل رحله؛ لتعذر من يحمله، واختار حمل الخبز اليابس على الرَّحل النفيس، وكان يقتات منه ويبُلُّه بالماء، وقال: هذه الأطعمة اليوم نُهُوب وغُصُوب، ولا أطعم من ذلك شيئًا، فبقي ما شاء الله يتقوَّت من ذلك الخبز اليابس المبلول، ويتقلَّل من طَعْمِه إلى أن نفد، ولحق الوالدَ السعيدَ من ذلك الخبز … مرضٌ) (^١).\nوكان من تمام ورعه أن أوصى أن لا يُكفَّن ولا يُدفن معه في قبره إلا ما غزله لنفسه من الأكفان (^٢)، فرحمه الله رحمة واسعة.\n* * *\n_________\n(^١) ينظر: الطبقات (٣/ ٤١٣).\n(^٢) ينظر: المنتظم (١٦/ ٩٩).","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type='title' id=toc-20>المبحث السابع: آثَارَهُ العِلْمِيَّةِ وَمُصَنَّفَاتهِ</span>\nيعدُّ القاضي أبو يعلى - ﵀ - من العلماء المكثرين للتأليف والتصنيف، ولم يطبع من كتبه إلا القليل، وقد قسمت الكلام على مؤلفاته ثلاثة أقسام:\n\n*<span data-type='title' id=toc-21> القسم الأول - مؤلفاته المطبوعة</span>، وهي:\n١ - إبطال التأويلات لأخبار الصفات (^١).\n٢ - الأحكام السلطانية (^٢).\n٣ - الأمالي في الحديث (^٣).\n_________\n(^١) حقق الجزء الأول والثاني: محمد الحمود النجدي - وفقه الله -، وطبع الجزء الأول في مكتبة دار الإمام الذهبي للنشر والتوزيع عام ١٤١٠ هـ، ثم طبع الجزء الثاني في دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع عام ١٤١٦ هـ، وبقي الجزء الثالث لم يطبع، ونسخة الكتاب كاملة موجودة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري - ﵀ - بالمدينة النبوية.\n(^٢) حققه محمد حامد الفقي - ﵀ -، وطبع عدة طبعات، منها: دار الكتب العلمية، عام ١٤٢١ هـ.\n(^٣) حققه محمد العجمي - وفقه الله -، وطبع بدار البشائر الإسلامية، ط ١، ١٤٢٥ هـ.","vol":"1","page":50},{"text":"٤ - إيجاب الصيام ليلة الإغمام (^١).\n٥ - الجامع الصغير (^٢).\n٦ - الروايتين والوجهين (^٣).\n٧ - العدة في أصول الفقه (^٤).\n٨ - مسائل الإيمان (^٥).\n٩ - المعتمد في أصول الدين (^٦).\n_________\n(^١) هذه الرسالة مطبوع أكثرها - إن لم يكن كلها - ضمن كتاب \"المجموع\" للنووي؛ حيث صنف القاضي أبو يعلى رسالته هذه، وقام الخطيب البغدادي بتأليف رد على هذه الرسالة، وقد أوردهما النووي - ﵀ - في كتابه \"المجموع\" (٦/ ٢٩٦ - ٣٠٩).\n(^٢) حققه الدكتور ناصر السلامة - وفقه الله -، وطبع بدار أطلس للنشر والتوزيع، ط ١، عام ١٤٢١ هـ.\n(^٣) حققه الدكتور عبد الكريم اللاحم - وفقه الله -، وطبع بمكتبة دار المعارف بالرياض، ط ١، عام ١٤٠٥ هـ، وما يتعلق بمسائل العقيدة حققه الدكتور سعود الخلف - وفقه الله -.\n(^٤) حققه معالي الدكتور أحمد المباركي - وفقه الله -، ط ٣، عام ١٤١٤ هـ.\n(^٥) حققه سعود الخلف - وفقه الله -، وطبع بدار العاصمة بالرياض، ط ١، عام ١٤١٠ هـ.\n(^٦) حققه الدكتور وديع زيدان حداد - وفقه الله -، وطبع بدار المشرق، بيروت، ط ١، عام ١٣٩٤ هـ، وهو مختصر لكتاب بنفس العنوان، كما ذكره المحقق في مقدمة الكتاب.","vol":"1","page":51},{"text":"١٠ - كتاب الاعتكاف من \"التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة\" (^١).\n\n*<span data-type='title' id=toc-22> القسم الثاني - مؤلفاته المخطوطة:</span>\n١ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (^٢).\n٢ - تبرئة معاوية - ﵁ - (^٣).\n٣ - التحذير من الغيبة (^٤).\n٤ - التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة (^٥)، ويسمى: الخلاف الكبير.\n_________\n(^١) حققه الدكتور عواض العمري - وفقه الله -، ط ١، عام ١٤١٦ هـ.\n(^٢) يوجد في المكتبة الظاهرية ضمن مجموع برقم (٤٢)، في ٣٠ لوحة، ينظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية للألباني ص ٢٩٥، ومعجم مصنفات الحنابلة (٢/ ٤٠).\n(^٣) يوجد نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإِسلامية بالمدينة النبوية برقم (١٦٩٤)، ويتكون من سبع ورقات. ينظر: مقدمة كتاب الاعتكاف من التعليق الكبير ص ٦، للدكتور عواض العمري.\n(^٤) ذكره الدكتور عبد الله الدخيل - وفقه الله - في مقدمة رسالة الدكتوراه التي كانت في تحقيق جزء من كتاب التعليق الكبير لأبي يعلى ص ٤٢، وأشار بأنه يوجد له نسخة بمكتبة شستربتي - دبلن - رقم (٣٣٧٣)، ويوجد لها نسخة مصورة في مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت، ويقع في تسع ورقات (٨١ - ٨٩). ينظر: فهرس المخطوطات والتراث (١١، ١٥، ١٦).\n(^٥) سيأتي الحديث عنه - بإذن الله تعالى - في الفصل الثاني.","vol":"1","page":52},{"text":"٥ - التوكل (^١).\n٦ - شرح الخرقي (^٢).\n٧ - رؤوس المسائل (^٣).\n٨ - العدة في أصول الفقه (^٤).\n_________\n(^١) ذكر صاحب \"معجم مصنفات الحنابلة\" (٢/ ٤٣): أن له نسخة في دار الكتب الظاهرية ضمن مجموع برقم (٣٢٤٩)، في ثماني ورقات، منسوخ في القرن السادس الهجري.\n(^٢) لم يُعثر عليه كاملًا، وقد حقق ما وجد من الكتاب، الدكتور سعود الروقي، والدكتور عبد العزيز الجوعي - وفقهما الله - في جامعة أم القرى، والموجود منه: من كتاب النكاح إلى نهاية كتاب عتق أمهات الأولاد.\n(^٣) يوجد له نسخة في المتحف البريطاني برقم (٨٢٥٠)، ومنه مصورة في مركز الملك فيصل بالرياض، ورقم تسلسله (١١٤١٢١)، وعدد لوحاته (٢٢١) لوحة، وتاريخ نسخه ٧٢٦ هـ، وقد أُضيف إليه في آخره أوراق ليست منه، وقد أغفل ذكره أكثر من ذكر مصنفات القاضي. ينظر في نسبة هذا الكتاب للقاضي: التمام (١/ ٢٧٥)، والإنصاف (١/ ٢٦).\n(^٤) ذكره معالي الشيخ أحمد المباركي - وفقه الله - في مقدمة تحقيقه لكتاب العدة لأبي يعلى (١/ ١٠)، وقال: (كتاب العدة في أصول الفقه … بعد … الاطلاع عليه ثبت أنه للقاضي أبي يعلى)، وذكر الدكتور عبد الله الدخيل في مقدمة رسالة الدكتوراه سالفة الذكر ص ٤٣: أنه يوجد منه نسخة بمكتبة الأوقاف ببغداد، برقم (٧٤٠٦)، وهي مخرومة من أولها، ولم يكتب عليها اسم المؤلف، وتقع في ٣٣ ورقة.","vol":"1","page":53},{"text":"٩ - الفوائد الصحاح العوالي والأفراد والحكايات (^١).\n١٠ - مختصر إبطال التأويلات (^٢).\n\n*<span data-type='title' id=toc-23> القسم الثالث - مؤلفاته التي ذُكِر أنها لم توجد:</span>\n١ - إبطال الحيل.\n٢ - إثبات إمامة الخلفاء الأربعة.\n٣ - أحكام القرآن.\n٤ - الاختلاف في الذبيح.\n٥ - أربع مقدمات في أصول الديانات.\n٦ - الانتصار لشيخنا أبي بكر.\n٧ - إيضاح البيان في مسائل القرآن.\n٨ - تكذيب الخيابرة فيما يدعونه من إسقاط الجزية.\n٩ - تفضيل الفقر على الغنى.\n١٠ - الجامع الكبير، (قطعة منه فيه الطهارة، وبعض الصلاة، والنكاح، والصداق، والخلع، والوليمة، والطلاق).\n_________\n(^١) يوجد منها نسخة في المكتبة الظاهرية، مجموع ١١٦ (ق ٣٥ - ٤٩). ينظر: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية للألباني - ﵀ - ص ٢٩٥.\n(^٢) ذكر الدكتور عواض العمري - وفقه الله - في مقدمة تحقيقه لكتاب الاعتكاف من التعليق الكبير ص ٨: أنه توجد نسخة في مكتبة الشيخ حماد الأنصاري بالمدينة النبوية، وتقع في ٦٢ صفحة.","vol":"1","page":54},{"text":"١١ - جوابات مسائل وردت من بعض البلدان؛ كأصفهان، وتنِّيس (^١)، وغيرهما.\n١٢ - الخصال والأقسام.\n١٣ - ذم الغناء.\n١٤ - الرد على الأشعرية.\n١٥ - الرد على الباطنية.\n١٦ - الرد على الكرامية.\n١٧ - الرد على ابن اللبان.\n١٨ - الرد على المجسِّمة.\n١٩ - الرسالة إلى إمام الوقت.\n٢٠ - الروح.\n٢١ - شرح المذهب.\n٢٢ - شروط أهل الذمة.\n٢٣ - الطب.\n٢٤ - عيون المسائل.\n٢٥ - القطع على خلود الكفار في النار.\n٢٦ - الفرق بين الآل والأهل.\n_________\n(^١) جزيرة في البحر قريبة من البر من جهة مصر، ما بين الفرما ودمياط. ينظر: معجم البلدان (٢/ ٥١).","vol":"1","page":55},{"text":"٢٧ - فضائل أحمد.\n٢٨ - فضل ليلة الجمعة على ليلة القدر.\n٢٩ - الكفاية في أصول الفقه.\n٣٠ - مختصر الكفاية.\n٣١ - الكلام في الاستواء.\n٣٢ - الكلام في حروف المعجم.\n٣٣ - اللباس.\n٣٤ - المجرد في المذهب.\n٣٥ - مختصر الصيام.\n٣٦ - مختصر العدة.\n٣٧ - المقتبس.\n٣٨ - مختصر المقتبس.\n٣٩ - المعتمد.\n٤٠ - مقدمة في الأدب.\n٤١ - نقل القرآن (^١).\n* * *\n_________\n(^١) ينظر في مؤلفات القاضي - ﵀ -: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٨٣ - ٣٨٥)، والمنهج الأحمد (٢/ ٣٦٥ - ٣٦٨)، والقاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية من ص ١٨١ إلى ٢٥٣، ومعجم مصنفات الحنابلة (٢/ ٣٨ - ٥٥).","vol":"1","page":56},{"text":"<span data-type='title' id=toc-24>المبحث الثامن: وَفَاتهُ - ﵀ </span>-\nفي ليلة الاثنين، وبين العشاءين، في التاسع عشر من رمضان سنة ثمان وخمسين وأربع مئة للهجرة توفي القاضي شيخ الحنابلة - ﵀ -، وصلى عليه ابنه أبو القاسم بجامع المنصور ببغداد، ودفن بالمقبرة التي دفن بها إمام أهل السنة أحمد بن حنبل - ﵀ -، وتزاحم الناس على جنازته، وبكوا على وفاته، وتسابق الشعراء لرثائه، فرحمه الله رحمة واسعة (^١).\n* * *\n_________\n(^١) ينظر: الطبقات (٣/ ٤٠٠)، والبداية والنهاية (١٢/ ٩٥)، والمنهج الأحمد (٢/ ٣٦٨).","vol":"1","page":57},{"text":"<span data-type='title' id=toc-25>الفَصْلُ الثَّاني\nالتَّعرِيفُ بِالكِتَابِ</span>","vol":"1","page":59},{"text":"الفَصْلُ الثَّاني: التَّعرِيفُ بِالكِتَابِ\n\n<span data-type='title' id=toc-26>المبحث الأَوَّل: التَّعرِيفُ بِكِتَابِ التَّعلِيقِ الكَبِيرِ، وَتَوثِيق نِسْبَتهِ إِلَى المُؤَلِفِ</span>\nيعدُّ هذا الكتاب من أشهر كتب القاضي أبي يعلى - ﵀ -، فكل من ذكر كتبه في ثنايا ترجمته من العلماء ينص على هذا الكتاب، ويشير إليه (^١)، وقلَّ أن يوجد كتاب يعتني بذكر الروايات والخلاف من كتب الحنابلة إلا ومن مصادره الأساسية \"التعليق الكبير\"، والذي يسميه بعضهم بـ: \"التعليقة الكبرى\"، أو بـ: \"الخلاف\"، وقد حرص العلماء بعده على اقتنائه، والرجوع إليه، فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية - ﵀ - وهو في مصر يكتب رسالة جاء فيها: (وترسلون - أيضًا - من تعليق القاضي أبي يعلى الذي بخط القاضي أبي الحسين، إن أمكن الجميع،\n_________\n(^١) ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٨٥)، وسير أعلام النبلاء (١٨/ ٨٩)، والاستخراج لأحكام الخراج ص ٢٨٢، و٣٣٣، و٣٩٠، و٤٦٠، والإنصاف (١/ ٢٦)، والمنهج الأحمد (٢/ ٣٦٨).","vol":"1","page":61},{"text":"وهو أحد عشر مجلدًا، وإلا، فمن أوله مجلدًا، أو مجلدين، أو ثلاثة) (^١).\nفهو من أجمع كتب الحنابلة للروايات والأقوال والأدلة (^٢)، ولذا اعتنى أهل العلم باختصاره (^٣)، وتخريج أحاديثه.\nوسيأتي في المبحث الآتي ما يؤكد هذا كله.\n* * *\n_________\n(^١) العقود الدرية من مناقب شيخ الإِسلام ابن تيمية ص ٢٥٨.\n(^٢) قال ابن بدران: (وأجمع ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع: \"الخلاف الكبير\" للقاضي أبي يعلى، وهو في مجلدات). المدخل ص ٤٥٢.\n(^٣) قال المرداوي: (وقد اختصرت هذه الكتب - ومن ضمنها التعليقة - في كتب مختصرة؛ مثل: رؤوس المسائل للقاضي أبي يعلى …). الإنصاف (١/ ٢٦).","vol":"1","page":62},{"text":"<span data-type='title' id=toc-27>المبحث الثَّاني: إِثْبَاتُ أَنَّ هَذَا الكِتَابُ هُوَ التَّعْلِيقُ الكَبِيْر</span>\nالأدلة على ذلك كثيرة، أقتصر على بعضها:\n١) - المقارنة بين ما حُقِّق من المخطوط في الرسالتين السابقتين للدكتور العمري، والدكتور الدخيل، وبين هذا المخطوط يتبين أن أسلوبهما واحد لا يختلف، من حيث عرض المسألة، والمناقشة للأدلة، بل مما يزيد الأمر وضوحًا: ترتيب الأجزاء في المخطوط الذي قمتُ بتحقيقه مع المخطوط الذي تم تحقيقه من قبل؛ حيث إن هذا المخطوط يتخلله بعض الأجزاء؛ كالجزء الرابع عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، والسابع عشر، وهكذا من الأجزاء التي وضعها المؤلف إلى الجزء الحادي والعشرين، ثم بعده كتاب الزكاة، والصوم، وهما ضمن المفقودات، ثم بعدهما الحج، ويتضمن - كما في المخطوط - الجزء الثاني والثلاثين وما بعده، وفي مخطوط البيوع يأتي الجزء التاسع والثلاثون، ثم الجزء الأربعون، وهكذا، فهذا الترتيب في الأجزاء يفيد أن هذا المخطوط واحد، وأنه التعليق الكبير.\n٢) - الأحاديث التي أوردها المؤلف في الجزء المخطوط هي التي","vol":"1","page":63},{"text":"بحثها ابن الجوزي في كتابه \"التحقيق\"؛ مما يدل على أن المخطوط جزء من كتاب التعليق لأبي يعلى، بل إن ابن الجوزي - ﵀ - قبل بحثه للأحاديث يذكر أول المسألة، والتي هي رأس المسألة في المخطوط، مثال ذلك:\n١ - مسألة: الركبة ليست بعورة، هي في لوح ٩ من المخطوط، ذكرها ابن الجوزي، وخرج أحاديثها في كتابه \"التحقيق\" (٢/ ٣٤٦).\n٢ - مسألة: في سورة الحج سجدتان، ذكر ابن الجوزي أول المسألة، ثم أتبع ذلك بتخريج أحاديثها كما في كتابه \"التحقيق\" (٣/ ٢١٨)، وهي موجودة بنصها في \"التعليق\" في لوح ٣٣.\n٣ - مسألة: إذا صلى الكافر، حُكم بإسلامه، ذكر ابن الجوزي رأس الخلاف في المسألة الموجود في المخطوط لوح ١٣٣، وخرج الأحاديث الواردة في كتابه (٤/ ٦١).\n٣) - أن كثيرًا من أقوال القاضي - التي أودعها في التعليق - ينقلها علماء الحنابلة في كتبهم، ويشيرون إلى نقلها عن القاضي، وكتابه \"التعليق\"، من أمثلة ذلك:\n* ابن قدامة - ﵀ - (^١) في كتابه \"المغني\" تجده ينقل عن أبي\n_________\n(^١) هو: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي، كان من أئمة الحنابلة، وشيوخ المذهب، ألف الكثير من الكتب، منها: المغني، والكافي، وروضة الناظر، وغيرها، توفي =","vol":"1","page":64},{"text":"يعلى، ويشير إلى ذلك، مثال ذلك:\n١ - مسألة: ستر المنكبين في الصلاة؛ فقد نقل ابن قدامة بالنص (٢/ ٢٩٠) ما نقله القاضي عن الإمام أحمد في رواية مثنى بن جامع الأنباري، وما فهمه القاضي منها، علمًا أنه موجود بحروفه في لوح ١٣ من المخطوط.\n٢ - مسألة: الرش على بول الغلام؛ فقد ذكر ابن قدامة (٢/ ٤٩٥) كلام القاضي حول هذه المسألة، الذي هو موجود في المخطوط لوح ٧٨.\n٣ - مسألة: الأنين في الصلاة؛ فقد نقل ابن قدامة (٢/ ٤٥٣) كلام القاضي حولها؛ كما هو موجود بنصه في المخطوط لوح ١٥١.\n* ابن مفلح - ﵀ - (^١) في بعض كتبه ينقل عن القاضي ما كتبه في التعليق، مثال ذلك:\n١ - نقل نص القاضي كما هو موجود في المخطوط لوح ١٨؛ حيث قال: (وقيل للقاضي: لو صلى في بَراح لرجل ليس عليه ستر، فقال:\n_________\n= - ﵀ - سنة ٦٢٠ هـ. المقصد الأرشد (٢/ ١٥)، وسير أعلام النبلاء (٢٢/ ١٦٥).\n(^١) هو: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن مفلح بن محمد بن مُفرِّج المقدسي، شيخ الحنابلة في وقته، كان بارعًا في الفروع، عارفًا للخلاف، من مؤلفاته: الفروع، والآداب الشرعية، توفي - ﵀ - سنة ٧٦٣ هـ. ينظر: المقصد الأرشد (٢/ ٥١٧)، والسحب الوابلة (٣/ ١٠٨٩).","vol":"1","page":65},{"text":"لا رواية فيه، ويحتمل أن نسلّمه؛ لأن الظاهر أن مالكه لا يمنع). \"الفروع\" (٢/ ٤٩).\n٢ - نقل كلام القاضي في مسألة الجمع بين الصلاتين لأجل الوَحَل، فقال: (وقاسه القاضي وغيره على الجمع لهما للوحل، مع أنه قال بعد هذا: الوحل عذر في الجمع، وذكر رواية أبي طالب المذكورة، قال: فقد جعله عذرًا في إسقاط الجمعة، واحتج بخبر ابن عمر … قال: فإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد، كان فيه تنبيه على الوحل؛ لأنه ليس مشقة البرد بأعظم من الوحل). \"الفروع\" (٣/ ١٠٥ و١٠٦)، وهذا بنصه موجود في المخطوط لوح ١٧٢.\n٣ - نقل كلام القاضي في مسألة: إقامة الجمعة في أكثر من موضع، فقال: (قال القاضي في الخلاف: إن من قال: لا تجوز في موضعين للحاجة، احتج بأنه لا تجوز في موضعين، قياسًا على الثلاثة. قال: والجواب: أن الخرقي أجاز ذلك من غير أن يختص ذلك بموضعين، ولم يمتنع أن تجوز في موضعين، ولا تجوز في ثلاثة مواضع؛ كصلاة العيد. وقد قيل: إن القياس يقتضي أن لا يجوز إلا في موضع واحد؛ لأنه لو جاز في موضعين، لجاز في سائر المساجد؛ كسائر الصلوات، ولجاز في سائر المواطن من السفر، والحضر؛ كسائر الصلوات، إلا أنا تركنا القياس في موضعين؛ لما ذكرنا من حديث علي - ﵁ -، وأنه أقام العيد في موضعين، وحكمها حكمُ الجمعة من الوجه الذي بيّنا). \"النكت على المحرر\" (١/ ٢٣٠)، وهو نص الكلام الموجود في التعليق لوح ٢٠٧.","vol":"1","page":66},{"text":"* ابن رجب - ﵀ - (^١) نقل كلام القاضي في مسألة الجمع بين الصلاتين للمرض، فقال: (وقد روى المروذي: أن أحمد احتجم بالعسكر، فما فرغ إلا والنجوم قد بدت، فبدأ بالعَشاء قبل الصلاة، فما فرغ حتى دخل وقت العِشاء، فتوضأ، وصلى المغرب والعشاء. قال القاضي في خلافه: يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون مسافرًا … والثاني: أنه خاف على نفسه من تأخير العَشاء المرضَ). \"فتح الباري\" (٤/ ١٠٩ و١١٠)، وهذا موجود في لوح ١٧٣.\n٤) - العبارات الواردة في المخطوط التي تدل - بلا شك - على أنه التعليق الكبير، من ذلك:\n١ - قوله (في لوح ٥٤): [وروى شيخنا أبو عبد الله في كتابه، فقال: حدثنا ابن سلم …]، (وفي لوح ٦٣): [ذكره شيخنا …]، (وفي لوح ٧٥): [ما روى شيخنا …]، ومعروف أن أبا يعلى إذا أطلق لفظ: (شيخنا)، فمراده: الحسن بن حامد؛ وهذا مصطلحه الذي ظهر في كتبه؛ \"كالروايتين والوجهين\" (^٢).\n_________\n(^١) هو: أبو الفرج زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسين البغدادي ثمَّ الدمشقي، صاحب التصانيف المفيدة، من أئمة الحنابلة البارزين، من مؤلفاته: جامع العلوم والحكم، والقواعد الفقهية، وفتح الباري ولم يكمله، توفي - ﵀ - سنة ٧٩٥ هـ. ينظر: المقصد الأرشد (٢/ ٨١)، والسحب الوابلة (٢/ ٤٧٤).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ٩٥، ١١٥، ٢٢٦، ٢٣٢، ٢/ ٢١، ٨١، =","vol":"1","page":67},{"text":"وكذلك مخطوط التعليق الكبير الذي حُقِّق - من قِبل الدكتورين: العمري، والدخيل - فإنه يورد هذه العبارات، ويريد بشيخنا: الحسن بن حامد.\nومما يؤكد ذلك: أن أحمد بن سَلْم - الوارد في السند الماضي - أحد شيوخ ابن حامد الذين يروي عنهم.\n٢ - عبارة: [ونقلت من خط أبي إسحاق البرمكي عن شيخنا أبي عبد الله قال: وجدت في مسائل يعقوب بن بختان …] المخطوط لوح ٦٤، وأبو إسحاق البرمكي ممن صحب الحسن بن حامد، وعلَّق عنه (^١)، وهذا يفيد أن الناقل هو أبو يعلى.\nهذه بعض الأمور التي تثبت أن الكتاب المحقق هو التعليق الكبير، ومن قرأ فيه، لم يخالجه الشك في صحة هذا الكلام، والله أعلم.\n* * *\n_________\n= ٨٣، ١٢٦، ٣/ ٨، ١٦، ٣٧، ٦٠).\n(^١) ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٥٣).","vol":"1","page":68},{"text":"<span data-type='title' id=toc-28>المبحث الثَّالث: وَصْفُ النسْخَةِ المَخْطُوطَةِ لِلّكِتَابِ</span>\nحصلت على نسخة واحدة لهذا الكتاب؛ إذ لم أجد غيرها، وقد بذلت جهدًا للحصول على نسخة أخرى، وإلى الآن لم يتيسر ذلك، وهذه النسخة التي وُجِدت تغني عما سواها؛ وذلك لوضوحها، وقلة أخطائها في الجملة، ولتحقق المراد منها، ووجودُها بعد اعتبارها في عالم المفقودات - لا شك - أنه فضل من الله - ﷿ -.\nوهذه النسخة الفريدة كانت في إحدى المكتبات الخاصة، التي آلت إلى دارة الملك عبد العزيز - ﵀ - أخيرًا، وهي محفوظة في الدارة ضمن مجموعة المرشد رقم (٨٥)، وتقع في أربع وتسعين ومئتي لوحة، في كل لوحة صفحتان، تحوي كل صفحة خمسة وعشرين سطرًا في الغالب، والسطر يحوي نحوًا من ثلاث عشرة كلمة إلى خمس عشرة كلمة.\nوقد كتبت بخط النسخ، وهي معجمة، مشكلة، معتنى بها، وقد قرأها عدد من أهل العلم، وعلقوا عليها، كما في لوحة ٨٥، و١٠٨، و١٠٩، و١١٢، و١١٣، و١١٦، و١٣٥، و٢٣٤، وقد سقط آخر","vol":"1","page":69},{"text":"المجلدة، والذي فيه اسم الناسخ، وتاريخ النسخ، وقد عرضتُها على المحقق الكبير فضيلة الدكتور العلامة/ عبد الرحمن بن سليمان العثيمين - غفر الله له، وأجزل ثوابه -، فقدَّر تاريخ نسخها في القرن السابع، وقد أصاب آخرَها بعضُ الرطوبة.\nوهي نسخة منطبق عليها شروط التحقيق؛ حيث إن الكتاب من الكتب المعتمدة المتقدمة، وأهميته سبق إيضاحها، كما أنها سالمة من الخروم، والأسقاط، والطمس، وهي نسخة مقابلة على نسخة المؤلف، مأخوذة من أصله؛ كما في لوح ١٥٣، ولوح ٢٤٢، ولوح ٢٧٤.\nومادة المخطوطة موجودة في كتب تالية للمؤلف ناقلة عنه، وعامة\nكتب فقه الحنابلة لم تخل من نقل عن هذا الكتاب المهم.\n* * *","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type='title' id=toc-29>المبحث الرابع: بَيَان مَنْهَج المؤلِّف في هَذَا الكِتَابِ</span>\nقد سار المؤلِّف - ﵀ - على منهج واضح في تقرير مسائل هذا الكتاب، فهو يبدأ بذكر رأي الحنابلة، والروايات الواردة عن الإمام أحمد - ﵀ - في المسألة، ثم يُتْبع ذلك بأقوال أئمة المذاهب الأخرى، بذكر الموافق، ثم المخالف في المسألة، وقد يَذكرُ قول أئمة المذهب الحنبلي، بل قد يذكر أحيانًا أقوال التابعين، ومن بعدهم، ويحرر المذهب من الروايات، ثم بعد ذكره للأقوال، يبدأ بسرد الأدلة من الكتاب، والسنة، وأقوال الصحابة، والقياس، ثم يورد الاعتراضات عليها، ويجيب عنها، ثم يورد أدلة المخالفين، ويجيب عنها، وينصُرُ مذهب الإمام أحمد - ﵀ - بما ظهر من الأدلة (^١).\n* * *\n_________\n(^١) قال ابن بدران - ﵀ -: (وأجمع ما رأيته لأصحابنا في هذا النوع: \"الخلاف الكبير\" للقاضي أبي يعلى، وهو في مجلدات، ولم أطلع منه إلا على المجلد الثالث، وهو ضخم، أوله: كتاب الحج، وآخره: باب السلم، وقد سلك فيه مسلكًا واسعًا، وتفنَّن في هدم كلام الخصم تفننًا لم أره في غيره، واستدل بأحاديث كثيرة، لكن تعقبه في أحاديثه الحافظ أبو الفرج …). \"المدخل\" ص ٤٥٢.","vol":"1","page":71},{"text":"<span data-type='title' id=toc-30>المبحث الخامس: مَصَادِر الكِتَابِ</span>\nحيث إن الذي قمت بتحقيقه هو جزء يسير من أصل الكتاب، فهو لا يمكن الإحاطة بمصادر الكتاب كلها، ولذا سأبذل جهدي في تلمس مصادر هذا الجزء الذي عملت على تحقيقه.\nفمن أهم مصادر المؤلف في كتابه:\n* القرآن الكريم.\n* السنة النبوية من قول، أو فعل، أو تقرير من النبي - ﷺ -.\n* الآثار الواردة عن الصحابة - ﵃ -.\n* أقوال التابعين ومن تبعهم من الأئمة.\n* المسائل المروية عن الإمام أحمد - ﵀ - وهي:\n١ - مسائل إبراهيم بن الحارث.\n٢ - مسائل إبراهيم بن إسحاق الحربي.\n٣ - مسائل إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينوري.\n٤ - مسائل أحمد المروذي.","vol":"1","page":72},{"text":"٥ - مسائل أحمد بن القاسم.\n٦ - مسائل أحمد بن الحسين بن حسان.\n٧ - مسائل أحمد بن محمد أبي الحارث الصائغ.\n٨ - مسائل أحمد بن أبي عبدة.\n٩ - مسائل أحمد بن حميد المشكاني.\n١٠ - مسائل أحمد بن محمد الأثرم.\n١١ - مسائل أحمد بن نصر بن حامد الخفاف.\n١٢ - مسائل أحمد بن الحسن الترمذي.\n١٣ - مسائل أحمد بن الفرات.\n١٤ - مسائل إسحاق بن منصور الكوسج.\n١٥ - مسائل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ.\n١٦ - مسائل إسماعيل بن سعيد الشالنجي.\n١٧ - مسائل إسماعيل أبي النضر العجلي.\n١٨ - مسائل بكر بن محمد.\n١٩ - مسائل جعفر بن محمد النسائي.\n٢٠ - مسائل حبيش بن سندي.\n٢١ - مسائل حرب الكرماني.\n٢٢ - مسائل الحسن بن أيوب البغدادي.","vol":"1","page":73},{"text":"٢٣ - مسائل الحسن بن ثواب.\n٢٤ - مسائل حنبل بن إسحاق.\n٢٥ - مسائل حمدان بن علي، أبي جعفر الوراق.\n٢٦ - مسائل سليمان بن الأشعث (أبي داود).\n٢٧ - مسائل صالح بن الإمام أحمد.\n٢٨ - مسائل عبد الله بن الإمام أحمد.\n٢٩ - مسائل عبد الملك الميموني.\n٣٠ - مسائل علي بن سعيد بن جرير النسوي.\n٣١ - مسائل الفضل بن زياد القطان.\n٣٢ - مسائل محمد بن الحكم.\n٣٣ - مسائل محمد بن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي.\n٣٤ - مسائل محمد بن ماهان النيسابوري.\n٣٥ - مسائل محمد بن موسى بن مشيش.\n٣٦ - مسائل مهنا الشامي.\n٣٧ - مسائل يعقوب بن بختان.\n٣٨ - مسائل يوسف بن موسى بن راشد.\n* كتب صرَّح المصنف بذكرها:\n١ - أجوبة مسائل لابن قتيبة.","vol":"1","page":74},{"text":"٢ - أحكام أهل الملل للخلال.\n٣ - اختلاف الفقهاء للساجي.\n٤ - الأفراد للدارقطني.\n٥ - الأم، والإملاء للشافعي.\n٦ - الأوسط لابن المنذر.\n٧ - التفسير لأبي بكر الخلال.\n٨ - تعاليق كتاب العلل لأبي إسحاق.\n٩ - تعاليق أبي حفص العكبري.\n١٠ - التنبيه لأبي بكر غلام الخلال.\n١١ - الخلاف لأبي بكر غلام الخلال.\n١٢ - الرد على أهل الرأي لمحمد بن نصر.\n١٣ - زاد المسافر لأبي بكر عبد العزيز.\n١٤ - سنن أبي داود.\n١٥ - سنن الدارقطني.\n١٦ - سنن أبي بكر النجاد.\n١٧ - الشافي لأبي بكر غلام الخلال.\n١٨ - صحيح البخاري.\n١٩ - صحيح مسلم.","vol":"1","page":75},{"text":"٢٠ - صحيح ابن خزيمة.\n٢١ - العلل لأبي بكر الخلال.\n٢٢ - عدد آي القرآن لمحمد بن خلف.\n٢٣ - غريب الحديث لأبي عبيد.\n٢٤ - كتب الحسن بن حامد.\n٢٥ - اللباس للخلال.\n٢٦ - المجموع لأبي حفص البرمكي.\n٢٧ - مختصر الخرقي.\n٢٨ - مسند الإمام أحمد.\n٢٩ - مسند الحميدي.\n٣٠ - المعارف لابن قتيبة.\n٣١ - معاني القرآن للزجاج.\n٣٢ - المناسك لأبي حفص.\n٣٣ - المناهي لابن شاهين.\nهذه هي الكتب الوارد ذكرها في هذا الجزء من هذا الكتاب.\n* * *","vol":"1","page":76},{"text":"<span data-type='title' id=toc-31>المبحث السادس: ذِكْرُ مَحَاسِنِ الكِتَابِ</span>\nكتاب ألَّفه شيخ الحنابلة، واشتهر به، لا أشك أنه من أفضل الكتب المؤلفة في بابه، ومحاسنه لا أستطيع إحصاءها، ولكن سأشير إلى أهم ما تميز به هذا الكتاب: ومنها:\nأ - كثرة الاستدلال على المسائل المذكورة بأدلة من الكتاب، والسنة، والآثار عن السلف من الصحابة، ومن بعدهم.\nب - النقل عن الأئمة المتبوعين من أرباب المذاهب، وأصحابهم، ويزيد العناية بأئمة المذهب الحنبلي، والروايات الواردة فيه.\nت - التحقيق، وتحرير المسائل العلمية المطروحة، ومناقشة الأدلة.\nث - بيان سبب الخلاف في بعض المسائل.\n* * *","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type='title' id=toc-32>المبحث السابع: التَّنْبِيهُ عَلَى بَعْضِ المَلْحُوظَاتِ الَّتِي وَرَدَت في الكِتَابِ</span>\nلستُ أهلًا أن أُبيّن ملحوظات على إمام من أئمة الفقه في أهم وأشهر كتبه، لكن لما كانت من مستلزمات خطة البحث، فأستعين بالله كاتبًا: إن أبرز ما يمكن ملاحظته على هذا الكتاب ما يلي:\n١ - استدلاله بالأحاديث الضعيفة، والموضوعة.\n٢ - إغفاله لأقوال بعض المذاهب الأربعة في بعض المسائل.\n٣ - يكتنف بعض جُمَل الكتاب غموض، لا يُدرك القارئ منها معنى، وربما كانت من أخطاء النساخ.\n٤ - إيراده لبعض الأحاديث بأسانيدها مع وجود الحديث في \"الصحيحين\"، أو في أحدهما.\nهذه أبرز ما يمكن أن يكتب في هذا المقام، وأسأل الله أن يجزي أبا يعلى عن المسلمين خيرًا، فما ذُكِر مغمور في محاسن الكتاب.\n* * *","vol":"1","page":78},{"text":"صُوَر المخْطُوطَات","vol":"1","page":79},{"text":"تَابِع [كِتاب الصَّلَاةِ]\nوروى وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: لم يقنت أبو بكر ولا عمر - ﵄ - في الفجر.\nوروى الشالنجي قال: حدثنا شبابة عن عبد الله (^١) بن ميسرة عن إبراهيم بن أبي حرة عن سعيد بن جبير - ﵁ - قال: أشهد لقد سمعت ابن عباس يسأل عن القنوت في صلاة الغداة فكرهه.\nوروى الدارقطني بإسناده عن سعيد بن جبير - ﵁ - قال: أشهد أني سمعت ابن عباس - ﵄ - يقول: القنوت في صلاة الفجر بدعة.\nفإن قيل: فقد روي عن عمر، وعلي - ﵄ - القنوت.\nقيل: أما عمر - ﵁ - فقد روينا عنه من جهات ترك القنوت، وروايتنا أولى؛ لأنه يعضدها قول غيره، أما ما روي عن علي - ﵁ - فقد روى\n_________\n(^١) تنبيه: حيث أن رسالة الدكتوراه لم تتناول جميع المخطوط الموجود فهي تبدأ من (١/ ٩٦) إلى نهاية الجزء الثالث، فقد قام المحقق بإكمال ما تبقى منه، وذلك بضبط النص بقدر الاستطاعة، والله الموفق.\nفي الأصل: عبد الملك، والتصويب من سنن الدارقطني، والسنن الكبرى للبيهقي، وينظر: الميزان (٤/ ٥٦٦).","vol":"1","page":85},{"text":"الشالنجي قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إنما كان علي يقنت ها هنا؛ لأنه كان محاربًا ويدعو على أعدائه في القنوت في الفجر والمغرب، وهذا يدل على أن قنوته لسبب، ونحن نجيز مثل هذا، وهو أنه يجوز للإمام أن يدعو إذا أدهمه العدو، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية المروذي، وأبي طالب: إذا كان في سرية وغزاة وقنت الإمام، دعا من خلفه.\nفإن قيل: فتحمل أخباركم على أن النبي - ﷺ - نهى عن القنوت، وترك القنوت الذي كان يدعو به على قوم من العرب بأسمائهم، ونحن نمنع من ذلك.\nقيل له: معلوم أن لم يكن جملة قنوته الدعاء على قوم من العرب، بل كان هذا وغيره من الأدعية التي كان علمها للحسن - ﵁ -، فيجب أن يحمل النهي والترك لجميع ذلك.\nوالقياس: أن هذه صلاة مفروضة فوجب أن لا يكون القنوت مسنونًا فيها، أصله: المغرب، ولا يلزم عليه (^١) الوتر؛ لأنه ليس بفرض، ولا يلزم عليه إذا قنت الإمام على العدو، ولأن (^٢) ذلك يستوي فيه الأصل والفرع؛ لأن المروذي روى عن أحمد أنه قال: يقنت في الفجر والمغرب.\nفإن قيل: صلاة الفجر مخصوصة بالجهر بالقراءة في جميعها، وطول القراءة فيها، واختصاص أذانها بالتثويب، كذلك يجوز أن تختص بالقنوت.\n_________\n(^١) في الأصل: على.\n(^٢) كذا في الأصل: ولعل صوابها: لأن، بدون الواو.","vol":"1","page":86},{"text":"قيل: الجمعة تختص بالقراءة في جميعها، وتختص بشرائط كثيرة لا يشاركها فيها غيرها، ثم لم (^١) القنوت.\nواحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، والصلاة الوسطى: صلاة الصبح، فدلّ على أن القنوت مستحب فيها.\nوالجواب: (^٢) علم أن الوسطى صلاة الصبح، وقد بينا ذلك فيما تقدم، وعلى أنا لو سلمنا (٢) هذا الآية نزلت في النهي عن الكلام في الصلاة.\nوروي عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فأمرنا بالسكوت، وقد قيل: القنوت طول القيام في الصلاة قال النبي - ﷺ -: \"أفضل الصلاة طول القنوت\" يعني: طول القيام. واحتج بما روى أنس - ﵁ - قال: ما زال رسول الله - ﷺ - يقنت في صلاة الغداة حتى فارق الدنيا.\nوروى أبو داود في سننه عن البراء بن عازب - ﵁ - أن النبي - ﷺ - كان يقنت في صلاة الصبح.\nوالجواب: أنه يرويه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس، وأبو جعفر ضعيف، والربيع لم يلق أنس فهو مرسل، وعندهم أن المرسل ليس بحجة.\n_________\n(^١) سقط هنا بعض الكلمات لتمزق الورقة في الأصل.\n(^٢) سقطت بعض الكلمات لتمزق في الأصل.","vol":"1","page":87},{"text":"وقد تكلم أبو القاسم عبد الرحمن بن منده فيما كتب به إلى علي - ﵁ - هذا الحديث فقال: من الناس من يستدل على إقامة القنوت في صلاة الصبح بحديث أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس أنه قال: ما زال رسول الله - ﷺ - يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا، وذكر بعده بإسناده عن عبد الله بن أحمد قال: سمعت أبي يقول: أبو جعفر الرازي ليس بالقوي في الحديث، وقال: رواه ابن أبي حاتم وغيره عن عبد الله بن أحمد بن حنبل - ﵃ - وروى بإسناده عن قتادة عن أنس - ﵁ - أن النبي - ﷺ - كان لا يقنت إلا إذا دعا على قوم أو دعا لهم، وهذا يدل على تعارض الرواية عن أنس وروى أيضًا عن معمر بن راشد، وإسحاق بن راشد عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله - ﷺ - كان يقنت في صلاة الفجر حتى أنزل الله تعالى: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨] وذكر حديث عمرو بن عبد الغفار وغيره عن أبي جعفر عن الربيع عن أنس - ﵁ - أن النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمر - ﵄ - يقنتون حتى مضوا، ثم روى بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سمعت أبي يقول: عمرو بن عبد الغفار ضعيف متروك الحديث، إلى ها هنا كلام عبد الرحمن.\nوعلى أنا روينا عن أنس - ﵁ - أنه قال: قنت رسول الله - ﷺ - شهرًا ثم تركه.\nوجواب آخر: وهو أنه يحتمل أنه يكون قوله: قنت في صلاة الغداة بعد ما يفرغ من الصلاة ويسلم؛ لأن الصلاة قد يعبر بها عن الوقت","vol":"1","page":88},{"text":"يقال: … صلاة الفجر أو الظهر يعني وقت صلاة الفجر أو الظهر ويحتمل أن يكون قنت في صلاة الفجر يعني أطال القيام والقراءة فيها.\nواحتج: بأنه دعاء مسنون في صلاة النافلة، فكان مسنونًا في صلاة الفرض، دليله: سائر الأدعية المسنونة.\nوالجواب: أنا نقلبه فنقول: وجب أن لا يختلف فيه صلاة الصبح وغيرها من الصلوات المفروضة، دليله: ما ذكرت، وإن قاسوا على قنوت الإمام على العدو فالمعنى فيه: أنها حال عذر، وقد يجوز في حال العذر (^١) ما لا يجوز في غيرها، بدليل: الصلاة راجلًا وراكبًا، لأنا نقول وجب أن لا تختص بالفجر، دليله: قنوت الإمام على العدو.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-34>١ - مَسألَة: الترتيب مستحب في قضاء المغرب وإن كثرت:</span>\nنص عليه في مواضع فقال في رواية مهنا: فمن ترك الصلاة سنين فلا يصلي صلاة مكتوبة إلا في آخر وقتها حتى يقضي التي عليه من الصلاة.\nونقل عبد الله أيضًا: فمن ترك الصلاة شهرًا يعيد ما ترك حتى يضعف، فإن خاف فوت صلاة بدأ بالتي يخاف فوتها ثم قضى بعد ذلك، وكذلك نقل صالح وغيره.\nوقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: يستحق الترتيب في خمس\n_________\n(^١) في الأصل: العدو.","vol":"1","page":89},{"text":"صلوات فما دون، ولا يستحق فيما زاد على ذلك.\nوقال الشافعي، وداود رحمهما الله: الترتيب غير مستحق في الجملة.\nفالدلالة على وجوب الترتيب في الجملة: أنه فرض الصلاة مجمل في الكتاب مفتقر إلى البيان، وفعل النبي - ﷺ - إذا ورد مورد البيان كان على الوجوب.\nوقد روى جابر - ﵁ - أن النبي - ﷺ - فاتته أربع صلوات يوم الخندق، فلما كان هويّ من الليل قام فصلاهن على الترتيب، فدل ذلك على وجوبه.\nفإن قيل: المجمل في القرآن أفعال الصلاة، وتقديم الصلاة على الصلاة ليس من أفعال الصلاة.\nقيل: المراد بالأمر في كتاب الله تعالى فعل الصلاة في مواقيتها، يدل عليه أن فعله لما وقع في الصلوات المعهودة في مواقيتها اعتقدت الصحابة رضوان الله عليهم وجوبها في هذه الأوقات، وإذا كان ذلك مرادًا كان ترتيبه للفوائت في مواقيتها بيانًا لأوقاتها.\nفإن قيل: الأمر بالصلاة في القرآن هو الأمر بالأداء في وقتها، والقضاء ثبت بدليل آخر، فلم يكن ما فعله في القضاء بيانًا للمجمل في القرآن (^١).\nقيل له: والقضاء له أصل في القرآن ويحتمله، ففعله بيان له.\nوأيضًا قوله - ﷺ -: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" وقد صلى مرتبًا، فوجب أن يُصلى كما صلى.\n_________\n(^١) في الأصل: الف، وأصاب ما بعدها طمس، وتحتمل الكلمة: القرآن، والفائتة.","vol":"1","page":90},{"text":"وأيضًا بما روى أنس - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها لا وقت لها إلا ذلك\" فجعل وقت الذكر أخص بالفائتة (^١) الوقت فلا يجوز تقديم صلاة الوقت على الفائتة كالفجر والظهر لما اختصت كل واحدة بوقت لزم فيهما الترتيب.\nفإن قيل: هذا حجة لنا من وجه وهو: أنه إذا كانت عليه صلاة صبح منسية، وظهر بعدها منسية، وذكر الظهر أن يصح فعل الظهر قبل الصبح لقوله ﵇: \"فليصلها إذا ذكرها\" وهذه قد ذكرها.\nقيل له: الخبر يقتضي صلاة مذكور بقوله \"من نام عنها أو نسيها\" وإذا … (^٢).\nوأيضًا روى شيخنا في كتابه عن [أبي] (^٣) إبراهيم الترجماني قال: حدثني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي (^٤) عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام فإذا فرغ من صلاته فليعد الصلاة التي يصلي ثم ليعد\".\nورواه أبو بكر في كتاب التنبيه عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي\n_________\n(^١) طمس في آخر السطر بمقدار كلمة.\n(^٢) في الأصل بياض بمقدار عشر كلمات.\n(^٣) ساقطة من الأصل، والتصويب من السنن الكبرى للبيهقي.\n(^٤) في الأصل: الترجماني، والتصويب من سنن الدارقطني، والتحقيق لابن الجوزي.","vol":"1","page":91},{"text":"عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"يصلي التي هو فيها ويقضي التي ذكر ويقضي التي كان فيها\".\nوالقياس: أنه ترتيب في الصلاة يستحق مع بقاء الوقت فلم يسقط بفواته، وكون الصلاة في الذمة، دليله: ترتيب الركوع والسجود.\nأو نقول: ترتيب مستحق في الأداء، فوجب أن يكون مستحقًا في القضاء، دليله: ما ذكرنا، ولأنهما صلاتان واجبتان مفعولتان في وقت يتسع لهما، فوجب أن يكون الترتيب بينهما واجبًا، كصلاتي عرفة، ولا يلزم عليه إذا كان ناسيًا؛ لأن التعليل لوجوب الترتيب في الجملة، ولا يلزم عليه إذا ذكرها في آخر الوقت؛ لأن الوقت لا يتسع لهما، ولا يلزم عليه جواز النافلة قبل الفائتة؛ لقولنا: واجبتان.\nفإن قيل: قوله: صلاتان، لا تأثير له؛ لأنه لا فرق عندك بين الصلاتين، وبين الصلوات.\nقيل له: الترتيب وإن كان ثابتًا في أكثر من صلاتين، فإنما ثبت بين كل صلاتين أولى فأولى حتى يستغرق جميعها فإنه يثبت بين الفجر والتي يليها، وكذلك بين الظهر والتي يليها على هذا حتى يستغرقها (^١).\nفإن قيل: لما لم يسقط الترتيب بين الركوع والسجود، وبين صلاتي عرفة مع النسيان (^٢) يسقط مع الذكر، وفي مسألتنا يسقط مع النسيان فسقط مع الذكر.\n_________\n(^١) طمس بمقدار كلمة.\n(^٢) طمس بمقدار كلمة.","vol":"1","page":92},{"text":"قيل له: لا يمتنع أن يكون الترتيب شرطًا في الفوائت، ويختلف حال النسيان والذكر كالإمساك في (^١) هو شرط ويختلف تركه مع النسيان والذكر، وترك الكلام عند مخالفنا.\nفإن قيل: إنما وجب الترتيب في المجموعتين؛ لأن الثانية تبع للأولى، وليس كذلك الفائتتان؛ لأنهما أصلان.\nقيل: لا يمتنع أن يكونا أصلين ويدخلهما الترتيب كالحجة المفروضة، والمنذورة، والفائتة، والحاضرة إذا تضايق وقت الحاضرة، والطهارة، والصلاة تترتب الطهارة على الصلاة.\nواحتج المخالف: بما روى الدارقطني بإسناده عن ابن عباس - ﵄ - أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا نسي أحدكم صلاة فذكرها وهو في صلاة مكتوبة فليبتدأ بالتي هو فيها فإذا فرغ منها صلى التي نسيها\".\nوالجواب: أنا نحمله عليه إذا ذكر الفائتة وهو في الصلاة آخر الوقت، وعلى أنا نقابله بما روى ابن عمر - ﵄ -، وهو أولى؛ لأن فيه زيادة، والأخذ بالزائد أولى.\nواحتج: بأنهما صلاتان اتفقا في الوجوب، فوجب أن لا تترتب في الصحة، دليله: إذا كان الوقت ضيقًا، وفيه احتراز من صلاتي عرفة، فإن صلاة العصر غير واجبة في وقت الظهر، وإنما رخص في فعلها على سبيل التبع، فإذا لم توجد المتبوعة لم تصح التابعة، والفوائت كلها متفقة في الوجوب.\n_________\n(^١) طمس بمقدار كلمة.","vol":"1","page":93},{"text":"والجواب: أنه لا تأثير لقوله: صلاتان؛ لأن الصلوات، وقضاء رمضان، واجتماع الزكوات من سنين لا يجب الترتيب فيها، فتخصيص الصلوات بالترتيب لا تأثير له، وعلى أن المعنى في الأصل إنما سقط الترتيب في هذه الحال؛ لأنه لو قدم الفائتة لفائتة صلاة الوقت فيصليهما جميعًا في غير وقتهما، ولأن يصلي واحدة في وقتها أولى من أن يصليهما في غير وقتهما، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا، وعلى أنه ينتقض به إذا تضايق وقت الحاضرة، فإنه يجب ترتيب الحاضرة.\nواحتج: بأنهما عبادتان إذا ضاق وقت أداء الفائتة سقط الترتيب فيهما، فوجب إذا ثبتا في الذمة سقط الترتيب فيهما كصوم يومين من رمضان فإنه لو ترك اليوم الأول من رمضان فإن صوم اليوم الثاني يضيق فيه إذ لا وقت له غيره ثم يصوم اليوم الثاني وعليه صوم اليوم الأول، وكذلك إذا فاتا جميعًا كذلك ها هنا، وربما قالوا: عبادة واجبة لا تمتنع نفلًا من جنسها فمنعت فرضًا من جنسه.\nوالجواب: أن الصيام والزكاة لا يعتبر الترتيب من جنسه، وليس كذلك الصلوات فإن ذلك يعتبر في جنسها بدليل المجموعتين.\nواحتج: بأنها عبادات اتفقت في الوجوب فلم تترتب في الصحة، دليله: الصلاة مع الصيام، والصيام مع الحج، والحج مع الزكاة.\nوالجواب: أنه يبطل بالطهارة مع الصلاة، والحجة المفروضة مع المنذورة، والفائتة مع الحاضرة إذا تضايق وقت الحاضرة، وصوم القضاء مع صوم رمضان في شهر رمضان فإن الترتيب مستحق في جميع ذلك","vol":"1","page":94},{"text":"إن كان الوصف موجودًا في ذلك، وعلى أن الترتيب غير معتبر في تلك العبادات ألا تراه غير معتبر في حال أدائها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه معتبر في الصلوات ألا تراه معتبرًا في حال الأداء فكان معتبرًا في حال القضاء كترتيب الركوع والسجود.\nواحتج: بأن ترتيب الصلوات غير مقصود، وإنما ترتيب لترتيب أوقاتها، فإذا فاتت أوقاتها سقط الترتيب في قضائها كما يسقط التفريق بينهما، وكما أن صوم رمضان يجب متتابعًا لتتابع وقته فإذا فات الوقت سقط التتابع في القضاء. والجواب: أنه لو كان الترتيب لأجل الوقت لسقط في الجمع لعدم الوقت في حق الثانية، ولأن الوقت لم يوضع في الأصل للترتيب، وإنما هو شرط في جواز الصلاة وإنه متى لم يدخل الوقت لا يجوز فعلها فأما أن يقال: أنه وضع للترتيب فلا.\n\n*<span data-type='title' id=toc-35> فصل:</span>\nوالدلالة على وجود الترتيب وإن كثرت وزادت على خمس صلوات أنها صلوات واجبات تفعل في وقت يتسع لها، فوجب فيها الترتيب، دليله: الخمس صلوات، ولا ترتيب في الصلاة فوجب أن يستوي حكمه في ست صلوات وما دون، دليله: ترتيب الأركان من الركوع والسجود وغير ذلك.\nفإن قيل: الست قد حصلت في حد التكرار، فلهذا سقط الترتيب فيها كصوم أيام رمضان إذا فاته يسقط الترتيب فيه لهذه العلة، وكذلك ركعات الصلاة وسجداتها لا يجب الترتيب فيها لهذه العلة، وليس كذلك","vol":"1","page":95},{"text":"إذا لم تزد الفوائت على يوم؛ لأنها لم تحصل في حد التكرار.\nقيل له: لو كان هذا صحيحًا لوجب أن يسقط الترتيب فيما حصل التكرار فيه وهي الخامسة، والسادسة، ولما سقط الترتيب في الجميع امتنع أن يكون هذا فرقًا صحيحًا، وعلى أن ما اعتبر الترتيب ولم يسقط بحصوله في حد التكرار، بدليل: الترتيب في الركوع والسجود.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-36>٢ - مَسألَة: يجب الترتيب مع سعة وقت الحاضرة، ويسقط مع ضيقه:</span>\nنص على هذا في رواية الأثرم (^١)، وإبراهيم بن الحارث (^٢)،\n_________\n(^١) ينظر: كتاب \"الروايتين والوجهين\" لأبي يعلى (١/ ١٣٢).\nوالأثرم هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الكلبي الإسكافي، الحافظ الجليل، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، قال الخطيب البغدادي: (كان الأثرم ممن يُعدّ في الحفاظ والأذكياء)، توفي - ﵀ - سنة ٢٦٠ هـ، وقيل: بل تأخرت وفاته حتى سنة ٢٧٣ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٥/ ٣١٧)، طبقات الحنابلة (١/ ١٦٢)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٦٢٣)، وتهذيب التهذيب (١/ ٤٥ - ٤٦).\n(^٢) في الأصل: الحرب، وهو خطأ. ينظر: كتاب \"الروايتين والوجهين\" لأبي يعلى (١/ ١٣٢).\nوإبراهيم هو: ابن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت، من أهل طرسوس، قال الخلال: (كان من كبار أصحاب أبي عبد الله)، كان أحمد يعظمه. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٣٨)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٢١).","vol":"1","page":96},{"text":"وحنبل (^١)، وصالح (^٢)، وأبي داود (^٣)، وجعفر بن محمد (^٤)، وهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٥).\n_________\n(^١) لم أجد رواية حنبل فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب، وقد اطلعت على رسالة علمية مقدمة في الجامعة الإِسلامية لنيل درجة الدكتوراه بعنوان (مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية برواية حنبل) للدكتور/ يوسف بن أحمد - وفقه الله - ولم يذكر هذه الرواية.\nوحنبل هو: ابن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني، ابن عم الإمام أحمد، كان ثقة ثبتًا، روى عن الإمام مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٨٣)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٦٥).\n(^٢) في مسائله (رقم ١٣١).\nوصالح هو: أبو الفضل ابن الإمام أحمد بن حنبل، ولي القضاء بطرسوس ثم بأصبهان، له مسائل عن والده، توفي سنة ٢٦٦ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤٦٢)، والمقصد الأرشد (١/ ٤٤٤).\n(^٣) في مسائله ص ٧٢ - ٧٣.\nوأبو داود هو: سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني، صاحب السنن، والمراسيل، الإمام الحافظ، له: المسائل عن الإمام أحمد، توفي سنة: ٢٧٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤٢٧)، والمقصد الأرشد (١/ ٤٠٦).\n(^٤) لم أجد رواية جعفر فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب.\nوجعفر هو: ابن محمد النسائي الشقراني، أبو محمد، ذكره الخلال فقال عنه: (رفيع القدر، ثقة جليل، أمّار بالمعروف، نهّاء عن المنكر …)، له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٣٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٩٩).\n(^٥) ينظر: كتاب الآثار لمحمد بن الحسن (١/ ٤١٦)، ومختصر القدوري =","vol":"1","page":97},{"text":"وروى الحسن بن ثواب (^١) عن أحمد - ﵀ - فيمن فاتته العتمة (^٢)، فلم يستيقظ إلا عند طلوع الشمس، فإن بدأ بها، فاتته الفجر: يبدأ بالعتمة، وإن فاتته الفجر، وكذلك نقل الميموني (^٣)، وظاهر هذا: وجوبُ (^٤) الترتيب مع ضيق وقت الحاضرة، وهو قول مالك - ﵀ - (^٥).\n_________\n= ص ٨٣، والمبسوط (١/ ٣٠٦).\n(^١) في الأصل (صواب). ينظر: كتاب \"الروايتين والوجهين\" (١/ ١٣٢).\nوالحسن بن ثواب هو: أبو علي التغلبي المخرمي، أحد الرواة عن الإمام أحمد، قال عنه الخلال: (كان هذا شيخًا جليل القدر)، توفي سنة ٢٦٨ هـ.\nينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٥٢)، والمقصد الأرشد (١/ ٣١٧).\n(^٢) العتمة: يقال: عَتَم الليل يَعْتم، والعتمة: ظلمة الليل، وأطلقت على صلاة العشاء؛ لوقوعها فيها.\nينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (١/ ١٧٨)، ولسان العرب (عشا).\n(^٣) لم أجد رواية الميموني فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب، وقد اطلعت على رسالة علمية مقدمة في جامعة أم القرى لنيل درجة الماجستير بعنوان (مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية برواية عبد الملك الميموني) للشيخ/ ماهر المعيقلي - وفقه الله -، ولم يذكر هذه الرواية.\nوالميموني هو: عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الرقي، أبو الحسن، صحب الإمام أحمد أكثر من عشرين سنة، وروى عنه مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٤ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٩٢)، والمقصد الأرشد (٢/ ١٤٢).\n(^٤) في الأصل: وجب، والمثبت هو الصواب.\n(^٥) المدونة (١/ ١٢٩)، والإشراف (١/ ٢٥٨). =","vol":"1","page":98},{"text":"وجه الأوّلة: أنه لو بدأ بالفائتة، لفاتته صلاة الوقت، فيصليهما جميعًا فائتتين؛ ولأن يصلي إحداهما في وقتها، والأخرى فائتةً أولى من أن يصليهما في غير وقتهما؛ ولأن أداء الصلاة في وقتها فرض، والترتيب فرض، ولا يمكنه إتيان الفرضين، فلا بد من ترك أحدهما، فترك الترتيب أولى؛ لأنه أيسرُ من ترك الوقت؛ لأن لآخر الوقت تأثيرًا في إسقاط الفرض وإيجابه؛ بدلالة أن المرأة إذا حاضت في وسط الوقت، سقط عنها فرض الصلاة عند مالك - ﵀ - (^١)، ولو طهرت في آخر الوقت، لزمها فرض الصلاة، وكذلك المجنون إذا أفاق، والكافر إذا أسلم، والصبي إذا بلغ في آخر الوقت، يلزمهم فرض الوقت، وليس للترتيب هذه المزية.\nوإذا كان كذلك، وقد دفع إلى ترك أحدهما، فينبغي تركُ أيسرهما، وهو الترتيب؛ ولأن ضيق الوقت يُسقط الترتيب في الفوائت، دليله: إذا كانت ست صلوات ليس لهم أن يقولوا: إن الترتيب هناك يسقط مع سعة الوقت؛ لأنا لا نسلمه.\nواحتج المخالف؛ بأن الترتيب بين الفائتة والحاضرة، فوجب أن لا يختلف أول الوقت وآخره؛ كالطهارة، والركوع، والسجود.\nوالجواب: أنه لا يجوز اعتبار هذا بترتيب الركوع والسجود؛ لأن\n_________\n= وأما عند الشافعية، فالترتيب مستحب، ينظر: الأم (٢/ ١٧٠)، والأوسط (٢/ ٤١٥).\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ٥٢).","vol":"1","page":99},{"text":"ذلك الترتيب آكد؛ بدليل: أنه يجب مع حصوله في حدّ التكرار، وهذا أخف عندهم؛ لأنه لا تجب إذا حصلت في حد التكرار، وأجود من هذا: أن اعتبار سائر الشرائط مع ضيق الوقت لا يوجب إخراج أحدهما (^١) عن وقتها؛ ولأن سائر الشروط آكد من الترتيب، ألا ترى أنه من فاته صوم أيام من رمضان، سقط الترتيب، ولا يسقط سائر شروط الصوم؛ مثل: النية، والإمساك، كذلك يجوز أن يسقط في مسألتنا، وإن لم يَسْقط سائر شروط الصلاة.\nواحتج: بأنها فوائت في ذمته، فكان الترتيب فيها واجبًا، دليله: إذا كان الوقت واسعًا.\nوالجواب: أن مع سعة الوقت لا يؤدي إلى أن يصليهما جميعًا فائتتين، وفي مسألتنا يؤدي إلى ذلك؛ ولأن يصلي إحداهما في وقتها أولى.\nواحتج: بأنه ترتيب يجب مع سعة الوقت، فوجب مع ضيقه؛ كالأذان، والمجموعتين.\nوالجواب: أن الأذان (^٢) والمجموعتين لا تستفيد بإسقاط الترتيب فيها بقاء الوقت، وفي مسألتنا تستفيد ذلك، فلهذا فرّق بينهما.\n* * *\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: إحداهما.\n(^٢) في الأصل: الأفعال، والمثبت هو الصواب.","vol":"1","page":100},{"text":"<span data-type='title' id=toc-37>٣ - مَسْألَة: ولا يجب الترتيب في حال النسيان:</span>\nنصَّ على هذا في رواية صالح (^١)، وأبي الحرب (^٢)، وهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٣).\nوقال مالك - ﵀ -: يجب مع السهو (^٤).\nفعلى قولنا: إذا نسي أن عليه فائتة، فصلى صلاة الوقت، ثم ذكر، لم يلزمه إعادة الفائتة، وعنده: يلزمه.\n_________\n(^١) في مسائله (رقم ٢٧٨).\n(^٢) هكذا في الأصل، ولم أقف على أحد من أصحاب الإمام أحمد بهذه الكنية، فلعله تصحيف من لفظ (أبي الحارث)، ينظر (١/ ١١٥)، وأبو الحارث هو: أحمد بن محمد الصائغ، قال أبو بكر الخلال: (كان أبو عبد الله يأنس به، ويقدمه ويكرمه)، روى مسائل كثيرة. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٧٧)، والمقصد الأرشد (١/ ١٦٣). وهذه المسألة قد وردت عند أصحاب المسائل، منهم: أبو داود في مسائله (رقم ٣٤٥)، والكوسج (رقم ١٢٤ و٢٨٢)، بل نص ابن قدامة والمرداوي: أنها رواية الجماعة. ينظر: المغني (٢/ ٣٤٠)، والإنصاف (٣/ ١٩٠).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٨٥)، والمبسوط (١/ ٣٠٦).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٢٩)، والإشراف (١/ ٢٥٨).\nوأما عند الشافعية، فالترتيب مستحب، ينظر: الأم (٢/ ١٧٠ - ١٧١)، والمجموع (٣/ ٥٣ - ٥٤).","vol":"1","page":101},{"text":"دليله: قوله - ﷺ -: \"عُفِيَ لأُمتي الخطأُ والنسيانُ\" (^١)، وهذا ناسٍ (^٢)، فيجب أن يعفى عنه؛ ولأنه غير ذاكر للفائتة، فصحت صلاته.\nدليله: لو كانت الفوائت ست صلوات، فصلى وهو ناسٍ لها.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لو كان ذاكرًا لها، لم يجب الترتيب.\nقيل له: لا نسلم هذا، بل عندنا: لو كان ذاكرًا، وجب الترتيب.\nواحتج المخالف: بأن هذا ترتيب لا يَسقط في حال العمد، فلا يسقط في حال السهو.\nدليله: ترتيب الركوع على السجود.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يكون واجبًا، ويسقط بالسهو من الوجه الذي ذكرنا، وعلى أنه لا يجوز اعتبار هذا بترتيب الركوع والسجود؛ لأن ذلك الترتيب آكد، ألا ترى أنه يجب مع حصوله في حد التكرار، فبان الفرق.\n_________\n(^١) رواه بهذا اللفظ: ابن حزم في المحلى (٩/ ١٢٩)، وقد أخرج ابن ماجه الحديث بلفظ: \"أن الله قد تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان … \"، وبلفظ: \"إن الله وضع عن أمتي\" كتاب: الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي، رقم (٢٠٤٣ و٢٠٤٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب: الطلاق، رقم (٢٨٠١)، قال أبو حاتم: (أحاديث منكرة، كأنها موضوعة)، وأنكر كونه حديثًا: الإمام أحمد - ﵀ -. ينظر: علل ابن أبي حاتم (٢/ ٢٩٣) رقم (١٢٩٦)، والعلل للإمام أحمد (١/ ٥٦١) رقم (١٣٤٠)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (١٨٣٨).\n(^٢) في الأصل: ناسي.","vol":"1","page":102},{"text":"واحتج: بأن الترتيب في الصلاتين المجموعتين لا يسقط بالسهو، كذلك يجب أن يقولوا في مسألتنا.\nوالجواب: أن الثانية تابعة للأولى، فما لم يوجد المتبوع يجب أن لا يثبت حكم التبع، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا؛ فإن كل واحد منهما أصل بنفسه، فبان الفرق.\nوجواب آخر: وهو أن النسيان يؤثر فيما ليس عليه أمارة، وصلاة الجمع عليها أمارة، وهو الاجتماع؛ ولأن الصلاة الثانية إذا عجلها إلى وقت الأولى، فإنما يدخل وقت جواز فعلها، وإذا صلى الأولى، فمتى سها وصلى الثانية، فقد صلاها قبل وقتها، فلهذا لم تصح، وها هنا وقت كل واحدة منهما قد وجد، فجاز أن يفرق بين السهو والعمد.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-38>٤ - مَسْألَة: إذا سلَّم على المصلي أشار بيده:</span>\nنص عليه في رواية الأثرم (^١)، .........................\n_________\n(^١) لم أجد رواية الأثرم فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب، وقد اطلعت على الرسائل العلمية المقدمة في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض التي جمعت مسائل الإمام أحمد برواية الأثرم، فلم تذكر هذه الرواية، والذي وقفت عليه من رواية الأثرم هو التسليم على المصلي. ذكرها ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٢٥٠)، وقد جاءت من رواية أبي داود في مسائله رقم (٢٦١)، وإسحاق =","vol":"1","page":103},{"text":"وإبراهيم ابن الحرب (^١) في الرجل يُسلم عليه وهو يُصلي يشير بيده؛ فإن النبي - ﷺ - أشار بيده (^٢).\nقال أبو بكر (^٣): لا يفترق الحال بين الفرض والنفل.\n_________\n= ابن هانئ رقم (٢١١)، علمًا أن رواية ابن هانئ في التطوع فقط.\nينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢١٠)، وكتاب التمام (١/ ٢١٤).\n(^١) هكذا في الأصل، ولم أقف على أحد من أصحاب الإمام بهذا الاسم، فلعله تصحيف، إما من اسم إبراهيم الحربي، أو إبراهيم بن الحرث، حيث إن الإملائية القديمة كانت تكتب أسماء الرواة هكذا: الحارث: الحرث، سفيان: سفين، إسحاق: إسحق، وللفائدة ينظر: كتاب الكتّاب لابن درستويه (ص ٨٠).\nولم أقف على رواية إبراهيم فيما اطلعت عليه من كتب الأصحاب.\nينظر: المغني (٢/ ٤٦٠)، والإنصاف (٣/ ٦٦٣).\n(^٢) يأتي تخريجه في أدلة المسألة.\n(^٣) ينظر: كتاب التمام (١/ ٢١٤). وأبو بكر هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، المعروف (بغلام الخلال)، صحب أبا بكر الخلال، ولازمه حتى قيل عنه: غلام الخلال، متسع الرواية، من أعمدة المذهب، يصح أن يطلق عليه: ابن حنبل الصغير، له مصنفات كثيرة، منها: الشافي، والتنبيه، والخلاف مع الشافعي، توفي سنة ٣٦٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٢١٣)، والمقصد الأرشد (٢/ ١٢٦).\nفائدة: إذا أُطلِق أبو بكر، فالمراد به: [غلام الخلال]. ينظر: الإنصاف (١٥/ ٢٨٠).","vol":"1","page":104},{"text":"وبهذا قال الشافعي - ﵀ - (^١).\nوقال أبو حنيفة: لا يرد بالإشارة (^٢).\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر - ﵄ - قال: خرج رسول الله - ﷺ - إلى مسجد عمرو بن عوف بقباء يصلي فيه، فدخلت عليه رجال من الأنصار، فسلموا عليه، فسألت بلالًا - ﵁ - وكان معه -: كيف قال النبي - ﷺ - حين كانوا يسلمون عليه؟ قال: كان يشير بيده (^٣).\nفإن قيل: هذه حكاية فعل، ويحتمل أن يكون أشار بيده يسكِّنهم، ويمنعهم من السلام؛ لئلا يشغلوه عن الصلاة.\nقيل له: روى الخلال (^٤) بإسناده عن ابن عمر - ﵄ - قال: قلت\n_________\n(^١) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢٠٧)، والمجموع (٤/ ٢٨). وإليه ذهبت المالكية.\nينظر: المدونة (١/ ٩٩)، وعيون المسائل (ص ١٣١).\n(^٢) ينظر: الحجة (١/ ١٠٦)، ومختصر القدوري ص ٨١.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند، رقم (٤٥٦٨ و٢٣٨٨٦)، وبنحوه أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة، رقم (٩٢٧) وسكت عنه، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة، رقم (٣٦٨)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، والنسائي في كتاب: السهو، باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة، رقم (١١٨٧)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: المصلي يسلم عليه كيف يرد، رقم (١٠١٧)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ص ١٠٠.\n(^٤) هو: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي، المعروف بأبي بكر الخلال، صحب المروذي إلى أن مات، رحل في جمع مسائل الإمام أحمد =","vol":"1","page":105},{"text":"لبلال - ﵁ -: كيف كان رسول الله - ﷺ - يرد السلام حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة؟ قال: يشير بيده (^١). فأثبت ابن عمر وبلال - ﵃ -: أن ذلك كان ردًا للسلام؛ ولأنه لو كان القصد الإنكار، لبيَّنه بما لا يحصل به الإشكال والاحتمال، وهذا محتمل؛ ولأنه عمل يسير به حاجة إليه، فلم يكره؛ كالخطوة، والضربة على الحية.\nواحتج المخالف: بما روى ابن مسعود - ﵁ - قال: خرجت في حاجة، ونحن نسلم بعضنا على بعض في الصلاة، ثم رجعت، فسلمت، فلم يرد عليَّ - يعني: النبي - ﷺ -، وقال: \" [إن] في الصلاة شغلًا\" (^٢).\n_________\n= حتى تم له ذلك، من مصنفاته: الجامع، والعلل، والسنة، وغيرها، توفي سنة ٣١١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٣)، والمقصد الأرشد (١/ ١٦٦). ولم أقف على إسناد الخلال في المطبوع من كتبه.\n(^١) أخرجه أحمد في المسند، رقم (٤٥٦٨ و٢٣٨٨٦)، وبنحوه أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة، رقم (٩٢٧) وسكت عنه، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الإشارة في الصلاة، رقم (٣٦٨)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح)، والنسائي في كتاب: السهو، باب: رد السلام بالإشارة في الصلاة، رقم (١١٨٧)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: المصلي يسلم عليه كيف يرد، رقم (١٠١٧)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ص ١٠٠.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة، رقم (١١٩٩)، ومسلم كتاب: الصلاة، باب: تحريم الكلام في =","vol":"1","page":106},{"text":"قوله: (فلم يرد عليّ) عام في اللسان واليد.\nوالجواب: أنه محمول على أنه لم يرد بالكلام؛ لأنه قد كان الكلام مباحًا، ثم نسخ.\nواحتج: بأنها إشارة تبنى على (^١) معنى ليس فيه إصلاح الصلاة، فصارت كالإشارة في حوائجه.\nوالجواب: أن هناك إن كان حاجة إليه؛ مثل: أن يخاف ذهاب ماله، فينبه إنسانًا (^٢) على حفظه، أو يدق عليها إنسان الباب، فتشير إليه، فإنه لا يكره، وقد روى أنس بن مالك - ﵁ - قال: (سقط النبي - ﷺ - من فرس، فجُحِشَ (^٣) شقه الأيمن، فدخلوا عليه، فصلى بهم جالسًا، وأشار إليهم أن اجلسوا) (^٤).\n_________\n= الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته، رقم (٥٣٨). وهذا بعد رجوعهم من عند النجاشي - ﵀ -.\n(^١) كذا في الأصل، وقد تكون: تنبئ عن.\n(^٢) في الأصل: إنسان.\n(^٣) في الأصل: فخمش. وجحش: أي: انخدش جلده، وانسحج. ينظر: النهاية لابن الأثير (جحش).\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٨٩)، ومسلم كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١١)، والإشارة إليهم بالجلوس وردت في حديث أنس - ﵁ - في مصنف عبد الرزاق رقم (٤٠٧٨)، وفي المسند رقم (١٢٦٥٦)، ووردت من حديث عائشة =","vol":"1","page":107},{"text":"وروت معاذة (^١) عن عائشة - ﵂ -: أنها أومتْ (^٢) إلى سمرة وهي في الصلاة أن يجلس (^٣).\nوقد أجاز أحمد - ﵀ - السلامَ على المصلي في رواية ابن منصور (^٤)، وقد سئل: هل يسلم على القوم وهم في الصلاة؟\n_________\n= - ﵂ - أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٨٨)، ومسلم كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١٢).\n(^١) هي: ابنة عبد الله العدوية، أم الصهباء البصرية، امرأة صلة بن أشيم، روت عن عائشة، وعلي، وهشام بن عامر، وأم عمرو بنت عبد الله بن الزبير، قال ابن أبي مريم عن ابن معين: ثقة حجة، وذكرها ابن حبان في الثقات. ينظر: الثقات (٥/ ٤٦٦)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٥٠٨).\n(^٢) (ومء): أَوْمَأْتُ إليه إيمَاءً: أَشَرْتُ إليه بحاجب، أو يد، أو غير ذلك، وفي لغة: وَمَأْتُ وَمْئًا من باب نَفَعَ، والإيماء: الإشارة بالأعضاء كالرأس، واليد، والعين، والحاجب. النهاية: باب: الهمزة مع الواو، والمصباح المنير باب: الواو مع الميم.\n(^٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه (رقم ٣٢٧٨): قال معمر: وحدثني بعض أصحابنا: أن عائشة كانت تأمر خادمها أن تقسم المرقة، فتمر بها وهي في الصلاة، فتشير إليها: أن زيدي. وللفائدة ينظر: المحلى (٣/ ٥٦)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٥٢٨ و٥٢٩).\n(^٤) في مسائله رقم (٢٧٢).\nوابن منصور هو: أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي المعروف بالكوسج، صحب الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، له مسائل =","vol":"1","page":108},{"text":"قال: نعم، وذكر حديث بلال - ﵁ -.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-39>٥ - مَسْألَة</span>\nإذا قصد التنبيه بالتسبيح والتكبير، أو قراءة القرآن، لم تفسد صلاته؛ مثل: أن يجد ضريرًا لئلا يتردَّى في بئر (^١)، أو يُطرق عليه الباب، فيسبح بقصد الإذن له بالدخول، وكذلك إذا أُخبر بخبر يسرّه، فقال: الحمد لله، وأراد به الجواب، لم تفسد صلاته، وكذلك إذا أُخبر بخبر يغمّه، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله في إحدى الروايتين:\nقال في رواية أبي الحرب (^٢): في الرجل يكون في الصلاة، وينوبه الشيء، فيريد أن يُفْهِمَه بعضَ أهله، يسبح وهو يصلي؛ قال النبي - ﷺ - \"التسبيح للرجال، وللنساء التصفيق\" (^٣)، وكذلك نقل أبو جعفر بن\n_________\n= الفقه عن الإمام أحمد، والحافظ ابن راهويه، وله كتاب الصلاة، توفي سنة ٢٥١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٠٣)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٥٣).\n(^١) كذا في الأصل، وفي التمام (١/ ٢١٧): [أن يجذب ضريرًا يقع في بئر]، وفي الإنصاف (٣/ ٦٣٣): (قال القاضي في التعليق، وغيره: … في تحذير ضرير من وقوعه في بئر ونحوه).\n(^٢) ينظر: (١/ ١١٥).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء، رقم =","vol":"1","page":109},{"text":"محمد (^١)، وإسماعيل بن سعيد (^٢): في رجل ناداه أهله، وهو في الصلاة، فقال: لا إله إلا الله، وبالتسبيح، والتكبير، لم يُفسد صلاته.\nوقال في رواية يوسف بن موسى (^٣): في رجل ذكر ذنبًا، فقال:\n_________\n= (١٢٠٣)، ومسلم كتاب: الصلاة، باب: تسبيح الرجل، وتصفيق المرأة، رقم (٤٢٢).\n(^١) كذا في الأصل، ولم أقف على أحد من أصحاب الرواية عن الإمام أحمد بهذا الاسم، فلعل المراد: (جعفر بن محمد) لتكرر الرواية عنه في هذا الكتاب وغيره من الكتب، وقد تقدمت ترجمته. وينظر في هذه الرواية: التمام (١/ ٢١٧)، ورؤوس المسائل لأبي جعفر الهاشمي (١/ ١٥٠)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢١٠)، والمستوعب (٢/ ٢٢٩ - ٢٣٠)، والمغني (٢/ ٤٥٤)، والإنصاف (٣/ ٦٢٦).\n(^٢) لم أقف على نسبة هذه الرواية لإسماعيل، وينظر في الرواية: ما مضى من المراجع في حاشية (٤).\nوإسماعيل: هو أبو إسحاق بن سعيد الشالنجي، قال أبو بكر الخلال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا، توفي سنة ٢٣٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٣)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٦١).\n(^٣) لم أقف على رواية يوسف فيما اطلعت عليه من كتب الأصحاب.\nويوسف بن موسى بن راشد هو: أبو يعقوب القطان، الكوفي، أصله من الأهواز، ثم سكن بغداد، وحدَّث بها، روى عنه البخاري، وقال يحيى بن معين: صدوق، نقل عن الإمام أحمد بعض المسائل، توفي سنة ٢٥٣ هـ.\nينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٥٦٧)، والمقصد الأرشد (٣/ ١٤٥).","vol":"1","page":110},{"text":"أستغفرُ الله، لا بأس. وقال في رواية صالح (^١): إذا عطس فقال: الحمد لله، لا يعجبني، فإن فعل؟ قال: تجزئه صلاته، فقد نص على أنه نبه (^٢) غيره لم يُبطل صلاته، وعلى قياسه إذا أُخبر بما يسره، فقال: الحمد لله، أو بما يسوءه، فقال: إنا لله، لا تبطل على ظاهر ما نقله صالح، ويوسف، وهو قول مالك (^٣)، والشافعي (^٤) - رحمهما الله -.\nوفيه رواية أخرى: تبطل، نص عليه في رواية مهنا (^٥): في رجل جاء\n_________\n(^١) في مسائله رقم (١٣٥٩).\n(^٢) كذا في الأصل، ولعلها: أنه إن نبه.\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٠٠)، والإشراف (١/ ٢٥٩).\n(^٤) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢٠٧)، والبيان (٢/ ٣١٢).\n(^٥) ينظر: المغني (٢/ ٤٥٧)، وقد جعل رواية مهنا: أنه لا يعيد، ثم ذكر بعدها رواية أخرى: أنه يعيد، ولم ينسبها لأحد، وتبعه على ذلك المرداوي في الإنصاف (٣/ ٦٣١)، وقد تصحف اسم (مهنا) في طبعة الوزارة إلى (ها هنا). وابن رجب ذكر رواية مهنا دون قصة الخارجي، وأنه يعيد، موافقًا لأبي يعلى. ينظر: فتح الباري (٣/ ٤٦٠)، وأيضًا ذكر في موضع آخر من الفتح (٦/ ٣٧٠) رواية أنه لا يعيد، ولم ينسبها لأحد، ونقل احتجاج الإمام أحمد بقصة الخارجي مع علي - ﵁ -. تنبيه: ذكر الجامع لمسائل الإمام أحمد برواية مهنا، الشيخ إسماعيل مرحبا - وفقه الله -: أن ما في المغني من رواية مهنا أرجح مما في فتح الباري!.\nينظر: مسائل مهنا، جمع/ إسماعيل مرحبا (١/ ١٨٦)، ولم يظهر لي وجه الترجيح، وما حكاه القاضي هنا يدل على رجحان ما نقله ابن رجب - غفر الله للجميع -.\nومهنا هو: أبو عبد الله بن يحيى الشامي السلمي، من كبار أصحاب الإمام أحمد، روى عنه مسائل كثيرة، كان الإمام يجله ويكرمه، قال مهنا: (لزمت =","vol":"1","page":111},{"text":"إلى رجل وهو يصلي، فقال له: قد ولد لك غلام، فقال: الحمد لله رب العالمين، يعيد، وقلت له: قول علي في الصلاة لما قال له الخارجي: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥]، فأجابه علي - ﵁ - وهو في الصلاة: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ (^١) [الروم: ٦٠]، فقال: هذا يفسد صلاته. قلت: ولِمَ؛ وإنما قرأ القرآن؟ قال: لأنه إنما خاطب آدميًا، في الصلاة، ومن خاطب آدميًا، فصلاته فاسدة، فقد صرح بالفساد، وعلل بالمخاطبة، وهذا المعنى موجود فيه إذا نبه غيره في الصلاة، فعلى قياسه تبطل صلاته.\nونقل أيضًا مهنا: في الرجل يكون في الصلاة، فيذكر كيسًا له ذهب، فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ يعيد الصلاة، هذا نوى الكلام (^٢)، فظاهر هذا: أنه قد أبطل صلاته، وإن لم يكن على وجه المخاطبة.\n_________\n= أبا عبد الله ثلاثًا وأربعين سنة). ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٤٣٢)، والمقصد الأرشد (٣/ ٤٣).\n(^١) وقصة علي - ﵁ - رواها ابن أبي شيبة في مصنفه (٢١/ ٤٢٨)، والحاكم في المستدرك في كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر البيان الواضح أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - ﵁ - (٣/ ١٥٨)، والبيهقي في السنن الكبرى باب ما يجوز من قراءة القرآن، والذكر في الصلاة يريد به جوابًا أو تنبيهًا (٢/ ٣٤٨)، وفي سندها عمران بن ظبيان، ضعيف. ينظر: التقريب ص ٤٧٦، وينظر: فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٧٠).\n(^٢) ينظر: الصفحة الماضية حاشية (٥).","vol":"1","page":112},{"text":"ونقل صالح (^١) عن أبيه فيمن عطس في الصلاة، فقال: الحمد لله، لفظين: أحدهما: يعيد الصلاة، ونقل عنه لفظًا آخر: لا يعجبني أن يرفع صوته بها، فإن فعل، تجزئه صلاته، وكذلك نقل أبو الحرب (^٢): تجزئه صلاته.\nقال أبو بكر الخلال (^٣): روى هذه المسألة جماعة يقولون (^٤): يعيد الصلاة، إلا صالحًا (^٥)، ثم روى عنه: أنه: لا يعيد، فكأنه رجع عن القول الأول.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: إذا قصد التنبيه بالتسبيح، أو التكبير، أو قراءة القرآن، فسدت صلاته، إلا في موضعين:\nأحدهما: إذا قصد تنبيه الإمام على سهوه.\nالثاني: إذا قصد دفع المارّ بين يديه (^٦).\nوقال أيضًا: إذا أخبر بخبر سوء، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أو بخبر يسره، فقال: الحمد لله، يقصد الجواب، بطلت صلاته.\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٣٦٧ - ١٣٥٩ - ١٣٦٠).\n(^٢) لعله تصحيف كما مضى (١/ ١٠١)، وبنحوها نقل عبد الله في مسائله رقم (٤٨٥)، وأبو داود رقم (٢٦٠)، وابن هانئ رقم (٥٤٥ و٥٤٦). وينظر: المغني (٢/ ٤٥٧)، والإنصاف (٣/ ٦٣٠).\n(^٣) ينظر: المغني (٢/ ٤٥٨)، والفروع (٢/ ٢٧٠)، والإنصاف (٣/ ٦٣١).\n(^٤) في الأصل: يقولوا.\n(^٥) في الأصل: صالح.\n(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٩ - ٣١٠).","vol":"1","page":113},{"text":"وإذا لسعته عقرب، فقال: باسم الله؛ بطلت صلاته (^١).\nفالدلالة على أن الصلاة لا تبطل بشيء من ذلك: ما روى أبو داود (^٢) باسناده عن سهل بن سعد الساعدي - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا نابَكُمْ شيء في الصلاة، فليسبِّح الرجال، وليصفِّقِ النساء\" (^٣).\nوروى أحمد - ﵀ - في المسند (^٤) باسناده عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: \"التسبيح للرجال، والتصفيح للنساء\".\nفإن قيل: المراد بهذا: إعلامُ المأموم والإمام، والخبر في هذا ورد؛ لأنه رُوي عن النبي - ﷺ -: [أنه] خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فأبطأ، فلما حضرت الصلاة، قدّموا أبا بكر - ﵁ - ليصلي بهم، فجاء رسول الله - ﷺ - والناس في الصلاة، فدخل المسجد، فأخذ الناس في التصفيق، فالتفت أبو بكر - ﵁ -، فرأى النبي - ﷺ -، فتأخر إلى الصف، وتقدم النبي - ﷺ -، فلما فرغ من صلاته، قال: \"ما لي رأيتكم أكثرتُمُ التصفيقَ؟! إذا نابكم في\n_________\n(^١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٥٩)، وفتح القدير (١/ ٢٨٥).\n(^٢) في كتاب: الصلاة، باب: التصفيق في الصلاة رقم (٩٤١).\n(^٣) وبنحوه أخرجه البخاري، ومسلم، وقد مضى في (١/ ١٠٩).\n(^٤) رقم (٧٢٨ - ٧٥٥٠)، لكن بدلًا من لفظ (التصفيح) (التصفيق)، ولفظ: التصفيح ورد في المسند من حديث سهل الساعدي - ﵁ -، رقم (٢٢٨٠١ - ٢٢٨٠٧)، ومضى في (١/ ١٠٩)، والتصفيح والتصفيق واحد، وهو من ضَرْب صَفْحة الكَفِّ على صفحة الكف الآخر. ينظر: النهاية في الغريب (صفح).","vol":"1","page":114},{"text":"صلاتكم شيء، فسبِّحوا؛ فإنما التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء\" (^١).\nقيل له: الحكم للّفظ دون السبب، واللفظ عام، ولا يجب قصره على سببه.\nوأيضًا: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٢) قال: نا أبو بكر بن عياش (^٣) قال: نا مغيرة بن مقسم (^٤) قال: حدثني الحارث العكلي (^٥)،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم، رقم (٧١٩٠)، ومسلم كتاب: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، رقم (٤٢١).\n(^٢) رقم (٦٠٨ و٦٤٧)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: التنحنح في الصلاة، رقم (١٢١١)، وابن ماجه في كتاب: الأدب، باب: الاستئذان، رقم (٣٧٠٨)، وابن نجي لم يسمع من علي، وضعفه بعض أهل العلم، كما سيأتي.\n(^٣) ابن سالم الأسدي الكوفي الحناط المقرئ، قيل: اسمه محمد، وقيل: عبد الله، وقيل: سالم، وقيل: شعبة، وقيل غير ذلك، قال ابن حجر: (مشهور بكنيته، والأصح: أنها اسمه، … ثقة عابد، إلا أنه لما كبر، ساء حفظه)، توفي سنة ١٩٣ هـ. التقريب ص ٦٩٣.\n(^٤) مغيرة بن مقسم، الثقة، أبو هشام الضبي، مولاهم، قال عنه يحيى بن معين: ثقة، مأمون، توفي سنة ١٣٣ هـ. سير أعلام النبلاء (٦/ ١٠).\n(^٥) في الأصل: الحرب العكلي، والتصويب من المسند.\nوهذا مما يفيد أن ما مضى، وما سيأتي من لفظ: (أبي الحرب) هو: أبو الحارث، من أصحاب الإمام أحمد. والحارث هو: ابن يزيد العكلي التيمي الكوفي، ثقة، فقيه، قال الحاكم: قلت للدارقطني: الحارث بن يزيد العكلي؟ قال: ليس به بأس، روى له البخاري مقرونًا بغيره، ومسلم، والنسائي، =","vol":"1","page":115},{"text":"عن عبد الله بن نجي (^١) قال: قال علي - ﵁ -: كان لي من رسول الله - ﷺ - مدخلان بالليل والنهار، كنت إذا دخلت عليه وهو يصلي، تنحنح (^٢)، فأتيته (^٣) ذات ليلة، فقال: \"أما تدري ما أَحدثَ الملكُ الليلةَ؟ كنت أصلي، فسمعت خشفة (^٤) في الدار، فخرجتُ، فإذا جبريل - ﵇ - فقال: ما زلتُ هذه الليلة أنتظرك، إن في بيتك كلبًا، فلم أستطع الدخول، وإنا لا ندخل بيتًا فيه كلب، ولا جُنب، ولا تمثال\".\nورواه ابن المنذر (^٥) عن علي - ﵁ - قال: كانت لي ساعة من السحر\n_________\n= وغيرهم. ينظر: تهذيب الكمال (٥/ ٣٠٨)، والتقريب ص ١٢٧.\n(^١) ابن سلمة بن جشم بن أسد الكوفي الحضرمي، قال البخاري: فيه نظر، قال ابن معين: لم يسمع من علي، بينه وبينه أبوه، وقال الدارقطني في العلل (٣/ ٢٥٨): (ليس بقوي في الحديث)، وقال البيهقي في الكبرى (٢/ ٣٥٢): (وكيف ما كان فعبد الله بن نجي غير محتج به). ينظر: تهذيب الكمال (١٦/ ٢١٩).\n(^٢) في الأصل: تنحنحت، وهو خطأ، والتصويب من المسند.\n(^٣) في الأصل: فانتبه، والتصويب من المسند.\n(^٤) في الأصل: خسفة، الخَشْفة بالسكون: الحِسُّ والحرَكة، وقيل: الصَّوت، والخَشَفة بالتحريك: الحركة. ينظر: النهاية في غريب الحديث (خشف).\n(^٥) في الأوسط (٣/ ٢٤٠)، وأخرجه أحمد في المسند، رقم (٥٧٠)، وأخرجه النسائي في كتاب: السهو، باب: التنحنح في الصلاة، رقم (١٢١١)، وابن ماجه في كتاب: الأدب، باب: الاستئذان، رقم (٣٧٠٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ٣٥١)، وقال: (حديث مختلف في إسناده ومتنه، فقيل: سبح، وقيل: تنحنح. ومداره على عبد الله بن نجي الحضرمي، قال =","vol":"1","page":116},{"text":"أدخل فيها على رسول الله - ﷺ -، فإذا كان في صلاة، سَبَّحَ، فكان ذلك إذنه لي، وإن لم يكن في الصلاة، أذن لي. وهذا نص، فإنه كان مأذونًا له (^١) في الدخول بالتسبيح في حال صلاته. وأيضًا: ما روى شريك (^٢) عن عمران بن ظبيان (^٣) عن أبي تحيى (^٤) قال: كنا مع علي بن أبي طالب - ﵁ - في صلاة الفجر، فناداه رجل من الخوارج: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ\n_________\n= البخاري: فيه نظر، وضعفه غيره).\nوابن المنذر هو: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، قال الذهبي عنه: (الإمام، الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام)، من مصنفاته: الأوسط، والإجماع، والإشراف، وغيرها، توفي سنة ٣١٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٤٩٠).\n(^١) في الأصل كررت هكذا: مأذونا له مأذونا له.\n(^٢) ابن عبد الله النخعي، الحافظ، القاضي، أبو عبد الله، وثقه يحيى بن معين، وروى له مسلم في المتابعات، وأخرج له البخاري تعليقًا. قال ابن حجر: (صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء). توفي سنة ١٧٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٢٠٠)، والتقريب ص ٢٦٩.\n(^٣) الحنفي الكوفي، قال البخاري: فيه نظر، وذكره العقيلي، وابن عدي في الضعفاء، قال ابن حجر: (ضعيف)، توفي سنة ١٥٧ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٣١٩)، والتقريب ص ٤٧٦.\n(^٤) أبو تحيى (هكذا): بكسر أوله وسكون المهملة، اسمه: حكيم بن سعد الحنفي، أبو تحيى الكوفي، قال يحيى بن معين: حكيم بن سعد ليس به بأس. ينظر: تهذيب الكمال (٧/ ٢١٠).","vol":"1","page":117},{"text":"مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥]، فأجابه علي - ﵁ - وهو في الصلاة: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ﴾ [الروم: ٦٠] (^١).\nقال مهنا: سألت أحمد عن أبي تحيى ما اسمه؟ قال: حكيم بن سعد، وهو كوفي، وأدرك عليًا (^٢) وسلمانَ - ﵁ -.\nوروى أبو بكر (^٣) في كتابه بإسناده عن عطاء بن السائب (^٤) قال: استأذنت على عبد الرحمن بن أبي ليلى (^٥) وهو يصلي، فقال: ﴿ادْخُلُوا\n_________\n(^١) وقد مضى تخريج هذا الأثر (١/ ١١٢).\n(^٢) في الأصل: علي.\n(^٣) أبو بكر هنا قد يراد به: (الخلال)، وقد يراد به: (غلام الخلال)؛ لأن كلًا منهما من أصحاب الرواية، وقد تقدمت ترجمتهما، وغالب رواية الغلام عن طريق شيخه الخلال، وهذا الأثر ذكره الموفق في المغني (٢/ ٤٥٩) والبهوتي في كشاف القناع (٢/ ٤٣٤) وأن الخلال أخرجه، ولا يمنع أن غلامه رواه في أحد كتبه من طريقه، وهذا الاحتمال منحصر في مسألة رواية أبي بكر للأحاديث أو الآثار، أما إذا أطلق ولم يقيد، أو قال: اختاره أبو بكر، أو قال أبو بكر، فالمراد: غلام الخلال، كما مضى التنبيه عليه في (١/ ١٠٤) حاشية ٣، وينظر: (١/ ١٤٤).\n(^٤) هو: أبو محمد، ويقال: أبو السائب الثقفي، الكوفي، قال النسائي: ثقة في حديثه القديم، إلا أنه تغير، وقال ابن حجر: صدوق اختلط، توفي سنة ١٣٦ هـ.\nينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ١٠٣).\n(^٥) هو: الإمام، العلامة، الحافظ، أبو عيسى الأنصاري، الكوفي، الفقيه، واسم والده: يسار، وقيل: بلال، من أبناء الأنصار، روى عن جمع من الصحابة، =","vol":"1","page":118},{"text":"مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٩].\nوهذا إجماع من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -.\nوالقياس: أن ما لا يُبطل الصلاة إذا لم يقصد به التنبيه لم يُبطل الصلاة إذا قصد به التنبيه، أصله: الإشارة، تبين صحة هذا: أن الإشارة مكروهة عندهم في الصلاة، وهذه الأذكار مستحبة فيها، ثم الإشارة لا تُبْطِل الصلاة، فأولى أن لا تبطل بالأذكار (^١).\nوقياس آخر: وهو أنه قصد التنبيه بذكر مشروع في الصلاة، أو بذكر [يلائم] (^٢) الصلاة، فلم يفسدها.\nدليله: إذا قصد تنبيه الإمام على سهوه، أو قصد دفع المار بين يديه، وإذا غلط الإمام في القراءة، أو التبست عليه، فلقَّنه، وهذه العلة أولى مما علل (^٣) به بعضُهم أنه قصد التنبيه بالتسبيح؛ لأن ذلك لا تأثير له؛ فإن التنبيه بالتسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن سواء، فلا معنى للتقييد بالتسبيح.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أن فيه إصلاح صلاته، وفي مسألتنا خطاب للغير من غير أن يتعلق به صلاح الصلاة.\nقيل له: ما يفسد الصلاة لا يختلف أن يقوله لإصلاح الصلاة، أو\n_________\n= وروايته في الكتب الستة، قتل سنة ٨٢ هـ. تهذيب التهذيب (٢/ ٥٤٨).\n(^١) في الأصل: لا يبطل بالأذكار.\n(^٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والمثبت من الهامش.\n(^٣) في الأصل: هلل.","vol":"1","page":119},{"text":"لغير إصلاحها؛ كقوله: سهوت، أو قم، أو اقعد، فلما ثبت أنه لو قاله لإصلاح صلاته، لم يفسد، كذلك إذا قال لغير صلاح الصلاة، وعلى أن هذا يبطل بالمكبرين في الصفوف؛ فإنهم يقصدون إعلام الناس بتكبير الإمام، ولا تبطل صلاتهم، وإن لم يكن فيه مصلحة لصلاة المكبر، كذلك في مسألتنا.\nواحتج المخالف: بما روي عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: قدمت على رسول الله - ﷺ - وهو في الصلاة، فسلمت عليه، فلم يرد عليّ السلام، فأخذني ما قَدُمَ، وما حَدُثَ (^١)، فلما فرغ من صلاته، قال: \"إن الله يُحْدِث من أمره ما شاء، وإن مما أحدثَ أن لا تكلَّموا (^٢) في الصلاة\" (^٣).\nفظاهره يقتضي النهي عن الكلام في الصلاة جملة، فإذا قصد الجواب\n_________\n(^١) قال البغوي في \"شرح السنة\" (٣/ ٢٣٥): (تقول العرب هذه اللفظة للرجل إذا أقلقه الشيء، وأزعجه، وغمه، وتقول أيضًا: أخذه المقيم والمقعد، كأنه يهتم لما نأى من أمره ولما دنا)، وقال الخطابي في \"معالم السنن\" (١/ ٤٣٣): (معناه: الحزن والكآبة، يريد: أنه قد عاوده قديم الأحزان، واتصل بحديثها).\n(^٢) في الأصل: تتكلموا، والتصويب من سنن أبي داود.\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة رقم (٩٢٤)، وصححه ابن حبان في \"صحيحه\" حديث: \"إن الله يحدث من أمره ما شاء\"، رقم (٢٢٤٣)، وعلقه البخاري جازمًا به عن ابن مسعود في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ﴾ [الرحمن: ٢٩]، وأصله في \"الصحيحين\" إلى قوله: [فلم يرد علي، فقلنا: يا رسول الله! كنا نسلم عليك في الصلاة، فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة لشغلًا]، ومضى تخريجه ص ١٠٦.","vol":"1","page":120},{"text":"لغيره، فقد تكلم في الصلاة، فوجب أن تفسد صلاته.\nوالجواب: أن هذا النوع من الكلام لا يدخل في هذا الخبر، ألا ترى [أنه] إذا لم يقصد به إفهام الآدمي، لا تبطل الصلاة؟\nواحتج: بأنه إذا أُخبر بما يسره، فقال: الحمد لله، فقد قصد الجواب، فصار من كلام الناس، فتفسد صلاته، ألا ترى أنه لو سلم عليه إنسان، فرد عليه، أو شمَّت عاطسًا، فسدت صلاته؟\nوالجواب: أن السلام، وردّه، وتشميت العاطس، موضوع لمخاطبة الآدمي، ابتداءً وجوابًا، فجرى مجرى سائر مخاطبة الآدميين، وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ فإنه ثناء على الله تعالى، أو تلاوة القرآن، وكل ذلك لا يبطل الصلاة، فإذا اقترن به إفهام الآدمي، وتنبيهه به، لم تبطل صلاته، كما تقول في التنبيه بالإشارة، وتنبيه الإمام على سهوه بالتسبيح، وتنبيه المار بين يديه، وتلقين الإمام إذا أشكلت عليه القراءة.\nواحتج: بأنه قصد خطاب غيره، لا لإصلاح صلاته، فوجب أن يُفْسِد صلاته، كما لو قال: قم أو اقعد، وكما لو كتب كتابًا لفتى اسمه يحيى، وافتتح الصلاة، فجاء الفتى لطلب الكتاب، فقال: ﴿يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: ١٢]، وكذلك إذا قال: ﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ [يوسف: ٢٩]، أو قال: ﴿يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾ [هود: ٣٢]، أو قال: ﴿إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ [القصص: ٢٠]، وقصد بذلك كله خطاب الغير، ولا يلزم عليه إذا سبح بالإمام، أو بالمار بين يديه، أو فتح على الإمام؛ لأن فيه إصلاح صلاته.","vol":"1","page":121},{"text":"والجواب: أنه منتقض بالمكبِّر إذا رفع صوته بالتكبير لإعلام المأمومين؛ فإنه قصد خطاب غيره، لا لإصلاح صلاته، ولا تبطل صلاته، وعلى أنه لا تأثير لقوله: قصد خطاب غيره، لا لإصلاح صلاته، في الأصل؛ لأنه إذا كلمه بالكلام الموضوع للإعلام، بطلت صلاته، سواء كان لإصلاح صلاته؛ مثل قوله: قم، أو اقعد، أو لم يكن لإصلاح. ثم المعنى في ذلك: أنه يبطل صلاته إذا لم يكن يقصد التنبيه والإعلام، كذلك إذا قصد به، أو نقول: المعنى في ذلك أنه غير مشروع، ولا ملائم لها، وهذا مشروع ملائم.\nوأما إذا قال لفتى اسمه يحيى: ﴿يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ﴾ [مريم: ١٢]، فإنه إذا قصد بذلك قراءة القرآن، لم يُبْطل صلاته؛ لأن مثل هذا يختلف بالقصد والنية، فإذا نوى به قراءة القرآن، كان قرآنًا، وإذا لم يقصد به قراءة القرآن، لم يلزمه، وأبطل الصلاة، ألا ترى أن الجنب إذا قال ذلك وهو لا يقصد به قراءة القرآن لم يكن عاصيًا؟ وقد نص أحمد - ﵀ - على هذا في رواية (^١).\nفإن قيل: فإذا عملت (^٢) ها هنا بالقصد والنية، وجب أن يعمل به في مسألتنا.\n_________\n(^١) ينظر: مسائل عبد الله رقم (١٤٧)، ومسائل الكوسج رقم (٦٢)، والمغني (١/ ٢٠٠)، والفروع (١/ ٢٦١).\n(^٢) في الأصل: علمت، وهو تصحيف.","vol":"1","page":122},{"text":"فنقول: إذا قصد خطاب الآدمي وإفهامه، صار من جنس خطاب الآدميين، وأبطل الصلاة، وإذا لم يقصد به خطاب الآدميين، كان من جنس الأذكار، فلا تبطل.\nقيل له: لو كان كذلك، لوجب أن يُبطل صلاة المكبرين، وصلاة المنبه للإمام على سهوه، وصلاة الدافع للمار بين يديه، وهذا لا يقوله أحد، على أن الذكر الذي يجوز التنبيه به على ضربين:\nضرب من جنس الأذكار؛ مثل: التسبيح، والتهليل.\nوضرب مشترك بين كلام الآدميين، وبين القرآن؛ مثل قوله تعالى: ﴿يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾ [مريم: ١٢]، و﴿ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ﴾ [الحجر: ٤٦]، و﴿يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ [يوسف: ٢٩]، و﴿يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾ [هود: ٣٢]، و﴿إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ﴾ [القصص: ٢٠]، و﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ [القصص: ١٥]، و﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ [هود: ٧٨].\nوأما التسبيح، والتكبير، والتهليل، فلا يخرج بقصد التنبيه به عن جنسه؛ لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدًا (^١).\nوإنما يستدل على قصد المصلي بذكره بدلالة الحال، دون ما يقتضيه لفظه وحروفه، كما يستدل بالإشارة والتصفيق على التنبيه، وإذا كان كذلك، لم يجز أن يقال: إنه بالقصد صار من جنس كلام الآدميين، وأما\n_________\n(^١) في الأصل: واحد.","vol":"1","page":123},{"text":"اللفظ [الذي] يصلح للقرآن ولكلام الآدميين، فإنه إذا قصد به تلاوة القرآن، كان من القرآن بقصده، ولم يضره معاودة التنبيه إياه، كما يضر المكبرين إذا قصدوا تنبيه المأمومين بالتكبير.\nوإن لم يقصدوا تلاوة القرآن، كان من كلام الآدميين، فبطلت الصلاة، وإنما اعتبرت النية في ذلك؛ لأن اللفظ مشترك يصلح للقرآن ولكلام الآدميين، ويفهم المخاطب معناه من لفظه.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-40>٦ - مَسْألَة: إذا ناب المرأةَ شيء في صلاتها، فإنها تصفق، ويكره لها التسبيح:</span>\nنص عليه في رواية صالح (^١)، وابن منصور (^٢)، وأبي طالب (^٣)، وقد\n_________\n(^١) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ولا فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب.\n(^٢) في مسائله رقم (٢٧٠)، والرواية التي ذكرها المؤلف هي بنصها مسألة ابن منصور.\n(^٣) لم أقف عليها فيما اطلعت عليه من كتب الأصحاب، وقد اطلعت على الرسائل العلمية المقدمة في قسم الفقه بكلية الشريعة بالرياض، التي جمعت مسائل الإمام أحمد برواية أبي طالب، فلم تذكر هذه الرواية.\nوأبو طالب هو: أحمد بن حميد المشكاني، المتخصص في صحبة الإمام أحمد، روى عنه مسائل كثيرة، كان أحمد يعظمه، مات سنة ٢٤٤ هـ. ينظر: =","vol":"1","page":124},{"text":"سئل عن التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، فقال: إي، والله.\nوقال مالك - ﵀ -: هي كالرجل في التسبيح (^١).\nدليلنا: ما تقدم (^٢) من حديث سهل - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا نابكم شيء في الصلاة، فليسبِّحِ الرجال، وليصفِّقِ النساء\".\nفلما فرق بينهما، دل على أنه يُكره لها التسبيح.\nولأن من سنة صلاة المرأة تركَ الجهر بالقراءة فيما يُجهَر به من الصلوات، وترك الجهر بالأذان والتكبير؛ لما فيه من خوف الفتنة بها، وهذا المعنى موجود في رفع الصوت بالتكبير (^٣)، فلم يستحب ذلك في حقها، وأقيم التصفيق مقامه.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً﴾ [الأنفال: ٣٥]، والتصدية: هي التصفيق (^٤).\n_________\n= طبقات الحنابلة (١/ ٨١)، والمقصد الأرشد (١/ ٩٥).\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ١٠٠). والإشراف (١/ ٢٥٨).\nومذهب الحنفية: أن المرأة ممنوعة من إظهار صوتها في الصلاة، ومنه التسبيح. ينظر: فتح القدير (١/ ١٨١).\nوأما الشافعية: فإن المرأة تصفق، وإن سبحت، فقد خالفت السنة. ينظر: الإشراف (٢/ ٤٩)، والمجموع (٤/ ١٢).\n(^٢) (١/ ١١٤).\n(^٣) كذا في الأصل، ولعله: التسبيح.\n(^٤) ينظر: لسان العرب، كلمة (صدد - مكا).","vol":"1","page":125},{"text":"والجواب: أنه قد قيل: إن المكاء: التصفير، والتصدية: التصفيق (^١)، وإنما كانوا يقيمون ذلك مقام صلاتهم التي هي الدعاء والتسبيح، فعلى هذا ليس فيه دلالة على النهي عن فعله في الصلاة.\nوقيل: إنهم كانوا يفعلون ذلك في صلاتهم، فعلى هذا: ليس المراد به: تصفيق النساء لنائبة تنوب في الصلاة، وإنما كانوا يفعلون ذلك أبدًا تقربًا، فلا حجة فيه على موضع الخلاف.\nواحتج: بأن هذا فعل منهي عنه في حق الرجل، فكان منهيًا عنه في حق المرأة.\nدليله: المسيء (^٢)، وغيره.\nوالجواب: أن التجافي في الركوع، والسجود، والتورك، والافتراش، مستحب في حق الرجل، وتركه غير مستحب، ومع هذا، فهو غير مستحب في حقها.\nواحتج: بأن التسبيح مسنون في حق الرجل، فكان مسنونًا في حق المرأة كسائر الأذكار.\n_________\n(^١) ينظر: لسان العرب، كلمة (صدد - مكا).\n(^٢) حديث المسيء في صلاته، أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، رقم (٧٥٧)، ومسلم كتاب: الصلاة، باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":126},{"text":"والجواب: أن الجهر بالقراءة، والتكبير، والأذان، مسنون في حق الرجل، وغير مسنون في حق المرأة، كذلك في مسألتنا.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-41>٧ - مَسْألَة: ستر العورة شرط في صحة الصلاة في حق الرجل والمرأة:</span>\nنص عليه في رواية مهنا: في الرجل يصلي في ثوب ليس بصفيق (^١)، فإن بدت عورته، يعيد (^٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، والشافعي (^٤)، وداود (^٥).\nوأصحاب مالك - ﵏ - فمنهم من قال: ستر العورة شرط\n_________\n(^١) أي: متين. ينظر: لسان العرب مادة (صفق).\n(^٢) لم أقف على رواية مهنا بهذا اللفظ إلا عند ابن رجب. ينظر: فتح الباري (٢/ ١٩٦). وسيأتي بعد قليل تفصيل الروايات في حد العورة.\n(^٣) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ١٥٥)، والمبسوط (١/ ١٣٣).\n(^٤) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والبيان (١/ ١١٦ و١٢٠).\n(^٥) ينظر: المحلى (٣/ ١٢٥).\nوداود هو: ابن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، البغدادي، قال الذهبي: (الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، رئيس أهل الظاهر)، خالف في مسألة: القرآن كلام الله، له مصنفات، منها: كتاب الدعاوى، والرد على أهل الإفك، وصفة أخلاق النبي - ﷺ -، والإجماع، وإبطال القياس، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٩٧).","vol":"1","page":127},{"text":"في صحة الصلاة مع الذكر، وليس بشرط مع السهو.\nومنهم من قال: هو واجب مفروض، إلا أنه ليس من شرط صحتها، فإن صلى مكشوف العورة عامدًا، كان عاصيًا، وسقط الفرض (^١).\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]، قيل: اللباس في الصلاة (^٢).\nوأيضًا قوله - ﷺ -: \"صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي\" (^٣) وقد صلى مستترًا.\nوروى إسماعيل بن سعيد الشالنجي بإسناده عن سلمة بن الأكوع - ﵁ - قال: قلت: يا رسول الله! إني رجل أصيد، أفأُصلي (^٤) في قميص واحد؟ قال: \"فزرَّه ولو بشوكة\" (^٥). فلو لم يكن الستر واجبًا، لما أمره بأن يزره.\nوروى أيضًا بإسناده عن يحيى بن جابر الطائي - ﵁ - قال: قال\n_________\n(^١) ينظر: الإشراف (١/ ٢٥٩)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧٧).\n(^٢) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ١٤٩).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم (٦٣١).\n(^٤) في الأصل: افصلي.\n(^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: وجوب الصلاة في الثياب معلقًا بصيغة التمريض، وقال: (في إسناده نظر)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلي في قميص واحد، رقم (٦٣٢)، وسكت عنه، والنسائي في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في قميص واحد، رقم (٧٦٥)، وصححه الحاكم (١/ ٣٧٩) ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.","vol":"1","page":128},{"text":"رسول الله - ﷺ -: \"أَيُّما امرأةٍ صلَّت باديةً أذنُها، فلا صلاة لها\" (^١).\nوروت عائشة - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"لا يقبل الله صلاةَ حائضٍ إلا بخِمار\" ذكرها أبو داود في كتابه بإسناده (^٢).\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"لا يقبل الله صلاة أحد حتى يتوضأ كما أمره الله\" إلى أن قال: \"ثم يستقبل القبلةَ، فُيُكَبِّر\" (^٣).\n_________\n(^١) لم أجده، وقد ذكر نحوه ابنُ رجب في الفتح (٢/ ١٤٠) من قول الحسن البصري: (إذا بلغت المحيض فصلت، ولم توار أذنيها، فلا صلاة لها).\n(^٢) في كتاب: الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار، رقم (٦٤١)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، رقم (٣٧٧) وقال: (حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، رقم (٦٥٥)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٠٣): (أعله الدارقطني بالوقف، وقال: إن وقفه أشبه، وأعله الحاكم بالإرسال).\n(^٣) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (٨٥٧ وما بعده)، والنسائي في كتاب: التطبيق، باب: الرخصة في ترك الذكر في السجود، رقم (١١٣٦) من حديث رفاعة بن رافع، وليس فيه ذكر استقبال القبلة، وأخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: من سها فترك ركنًا، عاد إلى ما ترك، رقم (٣٨٥٧)، وابن حبان في صحيحه في كتاب: الصلاة، باب: صفة الصلاة، رقم (١٧٨٧)، والدارقطني في باب: وجوب غسل القدمين والعقبين، رقم (٣١٩)، قال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٤٤): (لم أجده بهذا اللفظ … نعم لأصحاب السنن من حديث =","vol":"1","page":129},{"text":"فأخبر عما يتم الصلاة به، ولم يذكر ستر العورة، فدل على أنها غير واجبة.\nوالجواب: أنه قد بين حكم الستارة في خبر آخر، وهو ما ذكرناه، والأخذ بالزائد أولى.\nواحتج: بأن ستر العورة لا يختص وجوبه بالصلاة؛ لأنه يلزم سترها في غيرها، ولو كان من شرطها، لاختصها كما يختص سائر فرائضها.\nوالجواب: أن ترك الأكل، والشرب، والجماع، يجب في غير الصلاة، وهو الصيام، ويجب في الصلاة، كذلك الستر لا يمتنع أن يجب في غير الصلاة، ويجب في الصلاة.\nواحتج: بأن الستارة لو كانت واجبة، لكان بدلٌ يقوم مقامها عند العجز عنها؛ كالوضوء، ولما لم يكن لها بدل، دل على أنها غير واجب.\nوالجواب: أنه يبطل بالتيمم، هو واجب، وليس ببدلٍ، وعلى أنه لا يجوز أن يستدل بسقوط الفرع على سقوط الأصل. والله أعلم.\n* * *\n_________\n= رفاعة بن رافع، في قصة المسيء صلاته فيه: \"إذا أردت أن تصلي، فتوضأ كما أمرك الله\"، وفي رواية لأبي داود، والدارقطني: (لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين) وعلى هذا فالسياق بـ \"ثم\" لا أصل له).","vol":"1","page":130},{"text":"<span data-type='title' id=toc-42>٨ - مَسْألَة</span>\nواختلفت (^١) الرواية في حد عورة الرجل على روايتين:\nإحداهما: حدُّها من السُّرَّة (^٢) إلى الركبة:\nنص عليه في رواية المروذي (^٣)، فقال: العورة من أسفل السرة إلى فوق الركبة، وكذلك نقل عبد الله (^٤) - ﵀ - عنه: الفخذ عورة، فإن صلى وفخذُه مكشوفة، أخشى أن يجب عليه أن يعيد، وبهذا قال أبو\n_________\n(^١) في الأصل: اختلف.\n(^٢) السُّرَّةُ: الوَقْبَةُ التي في وسط البطن، وهي الموضع الذي قطع منه السُّر.\nينظر: لسان العرب (سرر).\n(^٣) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ١٣٦).\nوالمروذي هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح بن الحجاج، الحافظ، القدوة، المقدم من أصحاب أحمد، روى مسائل كثيرة، ولزمه حتى مات، له: الورع، والمحنة، والعلل، توفي سنة ٢٧٥ هـ. ينظر: الطبقات (١/ ١٣٧)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٦)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ١٧٣).\n(^٤) في مسائله رقم (٢٧٠ - ٢٧١)، والروايتين (١/ ١٣٦).\nوعبد الله هو: ابن الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن، قال الذهبي: (الإمام، الحافظ، الناقد، محدث بغداد)، لم يكن في الدنيا أحد أروى عن أبيه منه، له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد، والزوائد على المسند، والسنة، توفي سنة ٢٩٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٥)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٥١٦).","vol":"1","page":131},{"text":"حنيفة (^١)، ومالك (^٢)، والشافعي (^٣) - ﵃ -.\nوالثانية: العورة هي القُبُل والدُّبُر:\nنص على ذلك في رواية مهنا (^٤)، فقال: العورة: الفرج والدبر، فإن بدت عورته؛ يعيد، وإن كان الفخذ، فلا، وبهذا قال داود (^٥).\nفالدلالة على أن الفخذ عورة: ما روى أحمد (^٦) - ﵀ -، وذكره أبو بكر في كتابه قال: ثنا يحيى بن سعيد (^٧) عن سفيان (^٨) قال: ثنا أبو الزناد (^٩) ......................................\n_________\n(^١) ينظر: مختصر القدوري ص ٦٨، وفتح القدير (١/ ١٨٠).\n(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٦٠)، وبداية المجتهد (١/ ١٦٦).\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والبيان (٢/ ١١٧).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٦)، والمغني (٢/ ٢٨٤)، وفتح الباري (٢/ ١٩٦).\n(^٥) ينظر: المحلى (٣/ ١٢٦).\n(^٦) في المسند، رقم (١٥٩٣٣).\n(^٧) ابن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد البصري الأحول، الحافظ، روى له أصحاب الكتب الستة، قال عبد الله: سمعت أبي يقول: حدثني يحيى القطان، وما رأت عيناي مثله، مات سنة ١٩٨ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٣٥٧).\n(^٨) ابن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة، حافظ، إمام، حجة، روى له أصحاب الكتب الستة، له كتاب الجامع، مات سنة ١٦١ هـ. ينظر: سير الأعلام، (٧/ ٢٢٩)، والتقريب ص ٢٣٩.\n(^٩) عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، المعروف: بأبي الزناد، =","vol":"1","page":132},{"text":"عن زرعة بن عبد الرحمن بن جُرْهد (^١) عن جده - ﵁ - قال: مر النبي - ﷺ - وعليَّ بردة، وقد انكشف فخذي، فقال: \"غَطِّ فخذَك، فإن الفخذَ عورةٌ\" (^٢).\nوروى أبو بكر بإسناده في كتابه عن أبي أيوب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أسفلُ السرَّة وفوق الركبتين من العورة\" (^٣)، وهذا نص؛\n_________\n= قال ابن معين: ثقة حجة، مات سنة ١٣٠ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٣٢٩).\n(^١) الأسلمي المدني، قال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ٦٢٩).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: ما يُذكر في الفخذ معلقًا بصيغة التمريض، وأبو داود في كتاب: الحمام، باب: النهي عن التعري، رقم (٤٠١٤)، والترمذي في كتاب: الأدب عن رسول الله - ﷺ -، باب: ما جاء أن الفخذ عورة، رقم (٢٧٩٥) وقال: (حديث حسن، وما أرى إسناده بمتصل)، وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ١٩١) حين تكلم على أسانيد الحديث: (لا تخلو من انقطاع)، وقال ابن حجر في مقدمة الفتح ص ٣٠: (وأما حديث جرهد، فوصله البخاري في التأريخ، وأبو داود، وأحمد، والطبراني من طرق، وفيه اضطراب، وصححه ابن حبان).\n(^٣) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: الأمر بتعليم الصلوات، رقم (٨٩٠)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: عورة الرجل، رقم (٣٢٣٧) وقال: (سعيد بن أبي راشد البصري ضعيف)، قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٤٦): (وأما حديث أبي أيوب، فإن سعيد بن أبي راشد، وعباد بن كثير متروكان)، قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٠٤): (إسناده ضعيف؛ فيه عباد بن كثير، وهو متروك).","vol":"1","page":133},{"text":"ولأن الفخذ عضو بين السرة والركبة، فكان من العورة، دليله: القبل، والدبر.\nواحتج المخالف: بما روت عائشة - ﵂ -: أن رسول الله - ﷺ - كان جالسًا كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر - ﵁ -، فأذن له، وهو على حاله، ثم استأذن عمر - ﵁ -، فأذن له وهو على حاله، ثم جاء عثمان - ﵁ -، فاستأذن، فأرخى عليه ثيابه، وغطى فخذه، فلما قاموا، قالت عائشة - ﵂ -: فقلت: يا رسول الله! رأيتك تصنع بعثمان ما لم تصنع بهما؟ فقال: \"يا عائشة! ألا أستحي من رجل - والله - إن الملائكة لتستحي منه\" (^١). وفي لفظ آخر: قالت: كان رسول الله - ﷺ - مضطجعًا في بيتي كاشفًا عن فخذه أو ساقه، فاستأذن أبو بكر - ﵁ - وهو على تلك الحال، ثم استأذن عمر - ﵁ - وهو على حاله كذلك، فاستاذن عثمان - ﵁ -، فجلس وسوّى ثيابه … وذكر الخبر (١).\nولفظ آخر: أن أبا بكر - ﵁ - استأذن على النبي - ﷺ - وهو لابسٌ مُرطَ (^٢) أم المؤمنين، فأذن له، ثم قضى إليه حاجته، ثم خرج، فاستأذن عليه عمر - ﵁ - وهو على تلك الحال، فقضى إليه حاجته، ثم خرج، فاستأذن عثمان - ﵁ -، فاستوى جالسًا، وقال: \"إن عثمانَ شديدُ الحياء، ولو أذنتُ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل عثمان بن عفان، رقم (٢٤٠١ - ٢٤٠٢).\n(^٢) كساء. ينظر: النهاية في غريب الحديث (مرط).","vol":"1","page":134},{"text":"له على تلك (^١) الحال خشيت أن لا يبلغ إليَّ في حاجته\" (^٢).\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون فخذه كان قد خفف عنها الثياب، فلما دخل عثمان - ﵁ -، ستره أكثر، وهذا هو الظاهر؛ لأن في بعض الألفاظ: كان لابسًا مرطًا، ويحتمل أن يكون كشف إحدى فخذيه، فكان أبو بكر وعمر - ﵄ - من الجانب الآخر لا يريان ذلك، فلما دخل عثمان - ﵁ -، أراد أن يجلس من الجانب الآخر، فستر فخذه منه.\nولأن عائشة - ﵂ - شَكَّت: هل كان فخذه أو ساقه؟ وهذا يوجب التوقيف.\nفإن قيل: في الخبر ما يسقط هذا، وهو قوله لعائشة: \"إن عثمان رجل حيي\"، وإذا حمل الخبر على أنهما لم يشاهدا فخذه، بطل التنبيه لفضيلة عثمان.\nقيل له: لا يبطل؛ لأنه أراد أن يبين لعثمان هذه الفضيلة، فجعل سببًا، كما قال: \"أقرؤُكم أُبيّ، وأصدَقُكم لهجةً أبو ذَرّ، وأفرضُكُم زيد\" (^٣).\n_________\n(^١) في الأصل: تيك، والتصويب من صحيح مسلم.\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل عثمان بن عفان، رقم (٢٤٠١ - ٢٤٠٢).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند، رقم (١٢٩٠٤ - ١٣٩٩٠)، والترمذي في كتاب: المناقب، باب: مناقب معاذ بن جبل، رقم (٣٧٩٠ - ٣٧٩١)، وابن ماجه باب: في فضائل أصحاب رسول الله - ﷺ -، رقم (١٥٤)، والحاكم في مستدركه، كتاب: معرفة الصحابة، ذكر مناقب زيد - ﵁ -، رقم (٥٧٨٤)، ونص الحافظ =","vol":"1","page":135},{"text":"واحتج: بما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^١) بإسناده عن أنس - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - غزا خيبر، قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغَلَس، فركب رسول الله - ﷺ -، وركب أبو طلحة، وأنا رديفُ أبي طلحة، فأجرى نبيُّ الله في زُقاقِ خَيبر، وإن ركبتي لتمسُّ فخذَيْ نبيِّ الله، وانحسر الإزار عن فخذَيْ نبيِّ الله، وإني لأرى فخذي نبي الله، فلما دخل قال: \"اللهُ أكبر، خربتْ خيبر\" الخبر.\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون ظهر فخذه منه على وجه السهو والغفلة، لا عن علم بذلك.\nواحتج: بأنه بعض من الرِّجل ليس بمخرج الحدث، فلم يجب ستره.\nدليله: الساق (^٢)، أو نقول: لا ينتقض الطهر بمسه.\nوالجواب: أن هذا قياس يعارض النص، وعلى أنه لا يمتنع أن لا يكون مخرجًا للحدث، ويكون عورة كبدن المرأة.\n* * *\n_________\n= ابن حجر على أن الحفاظ قالوا: بأنه مرسل، الفتح (٧/ ١١٩)، وبه قال الدارقطني في العلل (١/ ٤٣)، وضعّفه شيخ الإسلام ابن تيمية، ينظر: الفتاوى (٣١/ ٣٤٢).\n(^١) رقم (١١٩٩٢)، وأخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: ما يُذكر في الفخذ، رقم (٣٧١) ومسلم في كتاب: الجهاد، باب: غزوة خيبر، رقم (١٣٦٥).\n(^٢) في الأصل: السارق، وهو تصحيف، وينظر: المغني (٢/ ٢٨٥).","vol":"1","page":136},{"text":"<span data-type='title' id=toc-43>٩ - مَسْألَة: الركبة ليست بعورة:</span>\nهذا ظاهر كلام أحمد - ﵀ - في رواية عبد الله: إذا صلى وفخذه مكشوفة، يعيد، فقيل له: ما حده؟ قال: فوق الركبة (^١). وكذلك قال في رواية المروذي: العورة من أسفل السرة إلى فوق الركبة (^٢)، فجعل العورة من فوق الركبة وأسفل السرة، وبهذا قال الشافعي - ﵀ - (^٣).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: الركبة عورة، والسرة ليست من العورة (^٤).\nدليلنا: ما تقدم من حديث أبي أيوب عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة\" (^٥).\nفإن قيل: هذا يدل على أن ما بينهما عورة، ونحن نقول ذلك، وليس فيه أن ما عداه ليس بعورة.\n_________\n(^١) في مسائله (٢٧١ و٢٧٢).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٦)، ونصه: (من السرة إلى الركبة).\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والحاوي (٢/ ١٧٢)، وكون الركبة ليست بعورة قول أكثر المالكية. ينظر: عيون المسائل ص ١٢١، والتاج والإكليل (٢/ ١٧٩ و١٨٠).\n(^٤) ينظر: مختصر القدوري ص ٦٨، والهداية (١/ ٤٥).\n(^٥) مضى تخريجه في (١/ ١٣١).","vol":"1","page":137},{"text":"قيل له: هذا غير صحيح؛ لأنه لا يجوز أن يقول: ما فوق الركبة من العورة، وعنده: الركبة من العورة، كما لا يجوز أن يقول: ما فوق نصف الفخذ من العورة، وعنده: أن جميع الفخذ من العورة، بل يكون هذا لغوًا من الكلام.\nوأيضًا: ما روى الدارقطني (^١) بإسناده (^٢) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (^٣) - ﵃ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"مُروا صبيانَكُم بالصلاة\n_________\n(^١) في سننه في كتاب: الصلاة، باب: السنة في سجود الشكر رقم (١٥٢٩ و١٥٣٠).\nوالدارقطني هو: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود البغدادي، أبو الحسن، من أهل محلة دار القطن ببغداد، قال عنه الذهبي: (الإمام، الحافظ، المجود، شيخ الإسلام، علم الجهابذة، … من أئمة الدنيا، انتهى إليه الحفظ ومعرفة علل الحديث ورجاله)، له المصنفات العظيمة، منها: السنن، العلل … وغيرها، توفي سنة ٣٨٥ هـ. ينظر: سير الأعلام (١٦/ ٤٤٩).\n(^٢) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، وحد العورة التى يجب سترها، رقم (٨٨٧ و٨٨٨)، وأخرجه أحمد في المسند، رقم (٦٧٥٦)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة؟ رقم (٤٩٥ و٤٩٦)، قال العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٣٢٦) بعد روايته للحديث: (الرواية في هذا فيها لين)، وفي سنده سوّار بن داود، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، والحديث حسنه النووي في رياض الصالحين ص ١٢٦، ومال الألباني في الإرواء إلى تصحيحه (١/ ٢٦٦).\n(^٣) هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي أبو إبراهيم، ويقال: أبو عبد الله المدني، ويقال: الطائفي، قال =","vol":"1","page":138},{"text":"لسبع، واضربوهم عليها لعَشْر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وإذا زَوَّج أحدُكم عبدَه، أو أَمَته، أو أَجيره، فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته؛ فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة\"، وفي لفظ آخر: \"فإن ما بين سرته وركبتيه من عورته\" (^١).\nفجعل الركبة غاية، فلا تدخل في الحد؛ كقوله: ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان فيه.\nفإن قيل: الغاية قد تدخل في الجملة؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: ٦]، وأجمعنا على دخول المرافق في ذلك.\nقيل له: إنما أوجبنا غسلَ المرافق بالسنة؛ لأن الظاهر اقتضى ذلك.\nوالقياس: أن الركبةَ جُعِلت حدًا للعورة، فوجب أن لا تدخل.\nدليله: السرة.\n_________\n= البخاري: رأيت أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وإسحاق بن راهويه، وأبا عبيد، وعامة أصحابنا، يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين، قال البخاري: فمن الناس بعدهم؟! وقد استبعد الذهبي أن يكون هذا من كلام البخاري، قال ابن حجر: صدوق، مات سنة ١١٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ١٦٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٧٧)، والتقريب ص ٤٦٥. وأما شعيب بن محمد، فهو: صدوق ثبت. ينظر: التقريب ص ٢٧٢. وأما محمد، فهو: مقبول. ينظر: التقريب ص ٥٤٥.\n(^١) ينظر: (١/ ١٣١).","vol":"1","page":139},{"text":"واحتج المخالف: بما روى عقبة بن علقمة (^١) قال: سمعت عليًا - ﵁ - يقول: قال رسول الله - ﷺ -: \"الركبة من العورة\" (^٢).\nالجواب: أن عقبة ضعيف، لا يثبته أهل الحديث، ولا يحتج بحديثه، على أنا نحمل قوله: \"الركبة من العورة\"، معناه: مقارب العورة (^٣)، قد يعبّر عن الشيء بما قاربه، ويكون القصد بهذا الاحتياط في ستر ما قاربها من الفخذ.\nواحتج: بأن الركبة هي: العظم المستدير الذي يجمع طرَفي عظم الساق والفخذ، والفخذ اسم العظم الذي يمتد من الورك إلى منتهى عظم الساق، وقد علمنا أن بعضه داخل تحت الركبة، وبعض الساق أيضًا داخل فيه؛ لأن المفصل تحتهما، وجب أن تكون الركبة عورة؛ لأنها قد جمعت جهتي الحظر والإباحة، وإذا اجتمعت جهتا الحظر والإباحة، كانت جهة\n_________\n(^١) اليشكري، أبو الجنوب الكوفي، قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث بيّن الضعف)، وكذا قال ابن حجر. ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ١٢٦)، والتقريب ص ٤٣٥.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها، وحد العورة التى يجب سترها، رقم (٨٨٩)، وفي سنده النضر بن منصور، وعقبة بن علقمة لا يحتج بهما. ينظر: التحقيق لابن الجوزي (٢/ ٣٤٧)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢/ ١١٣).\n(^٣) في الأصل طمس بمقدار كلمة، ولعلها [عورة]، فتكون الجملة: مقارب العورة عورة.","vol":"1","page":140},{"text":"الحظر أولى؛ كالجارية بين اثنين، وهذا الاعتبار غير موجود في السرة، فلا يلزم.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنها جمعت جهة الحظر والإباحة؛ لأن طرف العظم الذي في الركبة ليس من العورة عندنا، وإنما العورة تنتهي إلى الركبة، والركبة لا تدخل في اسم الفخذ، فلم يصح ما قاله، وعلى أنه يجب - على هذا - إذا كان جلد الفخذ ينتهي إلى القدمين أن يكون جميع ذلك عورة، وهذا لا يقوله أحدٌ، فبطل ما قاله.\nواحتج: بأن الفخذ عورة، ويجب ستره، ولا يتوصل إلى ستر جميعه إلا بستر بعض الركبة، فيجب ستر بعضها؛ لأن ما لا يتوصل إلى أداء الصلاة إلا بها كانت فرضًا مثلها، وإذا وجب ستر بعضها، وجب ستر جميعها؛ لأن من أوجب ستر البعض، أوجبَ سترَ الجميع، ولهذا قلنا: إن المرافق داخلة في الوضوء.\nوالجواب: أن هذا المعنى موجود في السرة؛ لأنه لا يمكن في العادة استيفاء ستر العورة إلا بستر جزء من السرة، ثم لا يجب ذلك، كذلك في الركبة، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-44>١٠ - مَسْألَة: كل المرأة عورة إلا الوجه:</span>","vol":"1","page":141},{"text":"وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة، فقال في رواية النسائي (^١): كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، وكذلك قال في رواية أبي داود: إذا صلت لا يرى منها ولا ظفرها، وتغطي (^٢) كل شيء منها (^٣)، وهذا محمول على ما عدا الوجه؛ لأنه قد نص في رواية [] (^٤) فيمن خطب امرأة فله أن ينظر إلى الوجه.\nوقد ذكر الخرقي ذلك، قال: وإذا انكشف من المرأة شيء سوى وجهها، أعادت (^٥).\nوقد أومأ أحمد - ﵀ - في موضع آخر إلى أن جميعها عورة إلا الوجه والكفين (^٦)، وقال في رواية حرب (^٧)، ومحمد بن أبي حرب\n_________\n(^١) هو: جعفر بن محمد، وقد مضت ترجمته ص ٩٧.\n(^٢) في الأصل: يغطي، والتصويب من مسائل أبي داود.\n(^٣) في مسائله (٢٨٠).\n(^٤) بياض في الأصل. ولعلها من رواية صالح كما جاء في المغني (٩/ ٤٩٠) ولم أقف عليها في المطبوع من مسائله.\n(^٥) في مختصره ص ٤٨.\nوالخرقي هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله، من أئمة المذهب الحنبلي، بل قال الذهبي: (شيخ الحنابلة)، له: المختصر المشهور، توفي سنة ٣٣٤ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ١٤٧)، وسير الأعلام (١٥/ ٣٦٣).\n(^٦) ينظر: الجامع الصغير ص ٤٢، والفروع وتصحيحه (٢/ ٣٥)، والإنصاف (٣/ ٢٠٧).\n(^٧) ينظر: الفروع (٨/ ١٨٣)، والمبدع (٧/ ٩)، والإنصاف (٢٠/ ٤٣). =","vol":"1","page":142},{"text":"الجرجرائي (^١): في البائع تأتيه المرأة، فينظر في كفها ووجهها، فإن كانت عجوزًا، رجوت، وإن كانت شابة تُشتهى، فإني أكره ذلك. فظاهر هذا: أن الكفين ليسا بعورة؛ لأنه أجاز النظر إليها إذا كانت عجوزًا، وبهذا قال مالك (^٢)، والشافعي (^٣) - رحمهما الله -.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: جميعها عورة إلا الوجه، والكفين، والقدمين (^٤).\nفالدلالة على أن الكفين والقدمين من العورة: قوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١].\n_________\n= وحرب هو: ابن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله، قال الخلال: (رجل جليل القدر)، وقال الذهبي: (مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة)، توفي سنة ٢٨٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٨٨)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٤٤).\n(^١) في الأصل: الجرجائي، وينظر: الفروع (٨/ ١٨٣)، والإنصاف (٢٠/ ٤٣).\nومحمد هو: ابن النقيب بن أبي حرب الجرجرائي، ذكره أبو بكر الخلال فقال: (ورع …، جليل القدر، كان أحمد يكاتبه، ويعرف قدره، ويسأل عن أخباره). طبقات الحنابلة (٢/ ٣٩٥).\n(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٦٢)، وبداية المجتهد (١/ ١٦٧).\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ٢٠١)، والأوسط (٥/ ٧٠).\n(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨، والهداية (١/ ٤٥).","vol":"1","page":143},{"text":"وروى أبو بكر (^١) في كتابه قال: نا أحمد بن محمد (^٢) قال: نا حرب بن إسماعيل (^٣) قال: نا يحيى (^٤) قال: نا شريك (^٥) عن أبي إسحاق (^٦)،\n_________\n(^١) هو: غلام الخلال، وقد مضت ترجمته.\nوقد مضت الإشارة إلى الاحتمال بين الخلال، وغلامه، عند ذكر رواية أبي بكر للأحاديث والآثار، ومن المراد به منهما، والذي جعله هنا الغلام، هو ذكر شيخه الخلال بعده في السند، وهذه قرينة أبطلت الاحتمال. كما أنه في ص ١٨٨ ذكر المؤلف أثرًا برواية أبي بكر، وابنُ قدامة جعله مما أخرجه الخلال. المغني (٢/ ٣١٢). ولا يمنع أن يكون الغلام رواه عن شيخه.\n(^٢) هو الخلال، وقد مضت ترجمته.\n(^٣) الكرماني، قال الذهبي: (ما علمت به بأسًا)، سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٤٥)، وقد مضت ترجمته.\n(^٤) يوجد أكثر من واحد يحمل هذا الاسم، ويروي عن شريك، وأقربهم اثنان: الأول: يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن، أبو زكريا، قال الذهبي: (الحافظ الإمام الكبير)، وقال ابن حجر: (حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث)، توفي سنة ٢٢٨ هـ، والثاني: يحيى بن أبي بكير أبو زكريا الكرماني، كوفي الأصل، سكن بغداد، وثقه غير واحد، قال الإمام أحمد: (ما أكيسه!)، توفي سنة ٢٠٩ هـ.\nينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ٤٩٧، ١٠/ ٥٢٦)، والتقريب ص ٦٥٧ و٦٦٤.\n(^٥) مضت ترجمته.\n(^٦) هو: عمرو بن عبد الله بن عبيد، ويقال: علي الهمداني، الكوفي، الحافظ، شيخ الكوفة، المعروف: بأبي إسحاق السبيعي، روى عن جمع من الصحابة، وحديثه في الكتب الستة، توفي سنة ١٢٧ هـ، وقيل غير ذلك. ينظر: سير =","vol":"1","page":144},{"text":"عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (^١)، عن عبد الله في قوله: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، قال: الثياب (^٢).\nوهذا يدل على أنَّ ما عدا ذلك عورة لا يجوز لها إبداؤه.\nفإن قيل: فقد رُوي عن عبد الله: أنه قال: إلا ما ظهر منها الثياب، والقُرْط، والدملوج، والخَلْخال، والقلادة (^٣).\n_________\n= أعلام النبلاء (٥/ ٣٩٢)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٢٨٤).\n(^١) كذا في الأصل، ولم أقف على أحد من أصحاب ابن مسعود - ﵁ - يطلق عليه هذا الاسم، فلعل لفظة: (جابر) زائدة، ويكون المراد - كما في مصادر تخريج الأثر -؛ حيث ورد في بعض طرقه: أن الراوي عن ابن مسعود هو: عبد الرحمن بن يزيد بن قيس، الإمام الفقيه، أبو بكر النخعي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٨٣ هـ. ينظر: سير الأعلام (٤/ ٧٨)، والتقريب ص ٣٨١.\n(^٢) أخرج الأثر عن ابن مسعود - ﵁ -، من غير الطريق الذي ساقه المؤلف: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٧٢٨٢)، والطبري في تفسيره (١٧/ ٢٥٦)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٦٠)، رقم (٩١١٥)، والحاكم في مستدركه في كتاب: تفسير سورة النور، رقم (٣٤٩٩)، وصححه، ووافقه الذهبي، قال الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٢٣٩): (وأخرجه الطبري في تفسيره من طرق جيدة عن ابن مسعود).\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره عند تفسير الآية، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٦٠) رقم (٩١١٦ و٩١١٧)، وقال في المجمع (٧/ ٨٢): (رواه الطبراني بأسانيد مطولًا ومختصرًا، ورجال أحدها رجال الصحيح). =","vol":"1","page":145},{"text":"وروي عن ابن عباس - ﵄ -: الوجه، والكفان (^١).\nقيل له: إذا اختلفوا فيما عدا الثياب، وجب أن يتعارضوا، ويخرج من الآية ما اتفقوا عليه، وهو الثياب، وما اختلفوا يبقى على ظاهر الآية، وهو المنع من إبدائه ولو خُلِّينا والظاهر، لقلنا: إن الوجه من العورة أيضًا، لكن قام الدليل على تخصيص ذلك.\nوروى أيضًا بإسناده عن أم سلمة - ﵂ -: أنها سألت النبي - ﷺ -: أتصلي المرأة في درع وخمار (^٢) ليس عليها إزار؟ قال: \"إذا كان الدرع سابغًا يغطي ظهور قدميها\" (^٣)، وهذا يدل على أن قدميها\n_________\n= والقرط: نوع من الحلي يعلق في شحمة الأذن. والدملوج هو: سوار تضعه المرأة في عضدها. والخلخال: ما تلبسه المرأة من الحلي، وموضعه الساق.\nينظر: المخصص لابن سيده (١/ ٣٧٢)، والنهاية في غريب الحديث (قرط)، ولسان العرب (قرط، خلل).\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٧٢٨١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: عورة المرأة الحرة، رقم (٣٢١٤)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٢٠٠).\n(^٢) درع المرأة: قميصها، والخمار: هو النصيف، وقيل: ما تغطي به المرأة رأسها. ينظر: لسان العرب (درع، خمر).\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في كم تصلي المرأة؟ رقم (٦٤٠)، والدارقطني في: ما يجوز أن تصلي فيه المرأة من الثياب، رقم (١٧٨٥)، =","vol":"1","page":146},{"text":"عورة يجب سترها.\nوذكر شيخنا (^١) في كتابه عن ابن عمر - ﵄ - قال: ذكر أزواج النبي - ﷺ - ما يدلين من الثياب؟ قال: شبرًا، فقلت: شبرًا قليل تخرج منه العورة. قال: \"ذراع\" (^٢)، فسمَّت القدمين عورةً؛ لأن الكناية عنها، ولم ينكر ذلك النبي - ﷺ -، وأمر بأن يدلين الثوب أسفلَ من الكعبين ذراعًا، مع نهيه الرجال عن سَبْل الإزار أسفلَ الكعبين.\nوحدثني أبو بكر محمد بن جعفر المؤدب (^٣) من أصحابنا بإسناده\n_________\n= والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما تصلي فيه المرأة من الثياب، رقم (٣٢٥٠)، قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٤٨)، وابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ١١٣): (فيه مقال، وهو أن عبد الرحمن بن عبد الله: ضعفه يحيى، وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به)، وفيه أم محمد لا تعرف، وصوب بعضهم وقفه. ويراجع: الإرواء (١/ ٣٠٣).\n(^١) هو: الحسن بن حامد، مضت ترجمته عند ذكر شيوخ أبي يعلى في ص ٣٣.\n(^٢) أخرجه أحمد رقم (٢٦٦٨١)، وأبو داود في كتاب: اللباس، باب: في قدر الذيل، رقم (٤١١٧)، والنسائي في كتاب: الزينة، باب: ذيول النساء، رقم (٥٣٣٨)، وأخرجه الترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جر ذيول النساء من حديث ابن عمر - ﵄ -، رقم (١٧٣١)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٤٦٠).\n(^٣) لعله: محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن كنانة، أبو بكر المؤدب، الحنبلي، توفي سنة ٣٦٦ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٢/ ١٥١)، والفروع (٢/ ٤٢٢).","vol":"1","page":147},{"text":"عن ابن مسعود - ﵁ - عن رسول الله - ﷺ - قال: \"المرأة عورة\" (^١)، وهذا يدخل تحته الكفان، والقدمان، والوجه أيضًا، إلا أن الإجماع خص الوجه، وبقي ما عداه على موجب الظاهر.\nوالقياس: أن الكفين والقدمين لا يجب كشفه في الإحرام، فوجب أن يكون (^٢) عورة منها، أصله: سائر بدنها، وعكسه الوجه، لما وجب عليها كشفه في الإحرام، لم يكن عورة.\nواحتج المخالف: بأن اليدين والقدمين تظهران في العادة، وهو موضع الزينة، فأشبه الوجه.\nوالجواب: أنه يظهر في العادة منها عنقُها، وساعدُها، وبعض ساقها، وهذا كله عورة، فانتقض ما قاله.\nواحتج: بأن اليدين عضو لا يجوز لها أن تغطيه في الإحرام بما عمل على قَدِّه (^٣)، وهو القفازان، فلم يكن عورة.\nدليله: الوجه: ..............................\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في كتاب: الرضاع، رقم (١١٧٣) وقال: (حديث حسن غريب)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب: جماع أبواب صلاة النساء في جماعة، باب: اختيار صلاة المرأة في بيتها على صلاتها في المسجد، رقم (١٦٨٥)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٣٠٣).\n(^٢) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: لا يجب كشفهما في الإحرام، فوجب أن يكونا.\n(^٣) القدّ: قدر الشيء. ينظر: لسان العرب (قدد).","vol":"1","page":148},{"text":"لا يجوز أن تغطيه بالبُرْقع (^١).\nوالجواب: أن المعنى في الوجه: أنه يجب عليها كشفه في الإحرام، واليدين: لا يجب كشفهما، فهما كالقدمين، والساقين، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-45>١١ - مَسْألَة: إذا انكشف يسيرٌ من العورة، لم تبطل صلاته:</span>\nنص على هذا في رواية الميموني فيمن صلى وعورته مكشوفة؟ فقال: إذا كان قليلًا، فلا بأس (^٢)، وكذلك نقل عبد الله عنه: في المرأة تصلي وبعضُ ساعدها مكشوفة؟ فقال: أو بعض شعرها، فإن كان شيئًا يسيرًا، فأرجو (^٣).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: إذا انكشف من العورة المغلظة مقدار الدرهم، لم تبطل صلاته، وإن انكشف أكثر منه (^٤)، وإن انكشف من الفخذ، أو من شعر المرأة، أو ساقها، أو بطنها، أقل من الربع، لم تبطل صلاتها،\n_________\n(^١) البُرْقُع، والبُرْقَع، والبُرْقُوعُ: تلبسها نساء الأَعراب، وفيه خَرْقان للعينين.\nينظر: اللسان (برقع).\n(^٢) لم أجد رواية الميموني فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب، وينظر في تفصيل المذهب: المغني (٢/ ٢٨٧)، والإنصاف (٣/ ٢٢٠).\n(^٣) في مسائله رقم (٢٧٩).\n(^٤) كذا في الأصل، وكان فيه سقطًا، ولعله: (أكثر منه بطلت صلاته).","vol":"1","page":149},{"text":"وإن انكشف الربع فصاعدًا، بطلت صلاتها (^١).\nوقال الشافعي - ﵀ -: تبطل الصلاة، يسيرًا كان أو كثيرًا (^٢).\nفالدلالة أنه إذا كان يسيرًا، لم تبطل صلاته: ما احتج به أحمد - ﵀ -، ورواه أبو بكر بإسناده عن عمرو بن سلمة - ﵁ - قال: لما رجع قومي من عند رسول الله - ﷺ -، قالوا: إنه قال لنا: \"ليؤمَّكُم أكثرُكُم قراءة للقرآن\"، قال: فدعَوْني، فعلموني الركوع والسجود، فكنت أصلِّي بهم، وعليّ بردةٌ مفتوقة (^٣)، فكانوا يقولون لأبي: غَطِّ اسْتَ (^٤) ابنِك (^٥).\nولا يجوز أن يُحمل ذلك على الكثير، فلم يبق إلا أنه كان يسيرًا،\n_________\n(^١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٥٤)، وفتح القدير (١/ ١٨١).\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ١٩٩)، والأوسط (٥/ ٧١).\nوعند المالكية: تعيد ما دامت في الوقت. ينظر: المدونة (١/ ٩٤)، ومواهب الجليل (٢/ ١٧٨).\n(^٣) أي: مخروقة مشقوقة تظهر منها العورة. ينظر: حاشية السندي شرح سنن النسائي (٢/ ٤٠٤).\n(^٤) الاست - بكسر الهمزة -: من أسماء الدبر. ينظر: حاشية السندي شرح سنن النسائي (٢/ ٤٠٤).\n(^٥) أخرجه بهذا اللفظ النسائي في كتاب: القبلة، باب: الصلاة في الإزار، رقم (٧٦٧)، وبنحوه البخاري في صحيحه، في كتاب: المغازي، باب: من شهد الفتح رقم (٤٣٠٢).","vol":"1","page":150},{"text":"فلولا أنه لم يُبطل الصلاة، لم يتبعوه في الإمامة، ومعلوم أن هذا انتشر فيما بينهم، ولم يُنقل عن أحد منهم نكير، فصار كالإجماع.\nوأيضًا قوله - ﷺ -: \"لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار\" (^١)، فظاهر هذا: أنه إذا كان عليها (^٢) خمار، فانكشف موضع من بدنها: أن الصلاة صحيحة؛ ولأن كل ما صحت الصلاة مع كثيره حالَ العذر، فُرِّق بين كثيره وقليله في غير حال العذر؛ كالمشي في الصلاة تجوز الصلاة مع كثيره في حال العذر، وهو حال المسايفة (^٣)، ويفرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر، فيعفى عن الخطوة والخطوتين، كذلك كشف العورة، لما صحت الصلاة مع كثيره في حال العذر، وهو إذا لم يجد ما يستر عورته، جاز أن يفرق بين كثيره وقليله في غير حال العذر، ولا يلزم عليه الحدث؛ لأن الصلاة لا تصح مع كثيره في حال العذر، ولا مع قليله أيضًا؛ لأنه لو عدم الماء أو بعضه، وعدم التراب، فإنه يصلي على حسب حاله، ويعيد، فلهذا لم يفرق بين قليله وكثيره في غير حال العذر؛ ولأنه لو حل مئزره بغير اختيار، فرده عن قرب، لم تبطل صلاته، كذلك إذا انكشف منها\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ١٢٩).\n(^٢) في الأصل: عليه، والصواب المثبت.\n(^٣) في الأصل: المسابقة، وهو تصحيف. ينظر: العدة في أصول الفقه (٥/ ١٥٣٩)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢١٥). والمسايفة هي: المجالدة، واستاف القوم، وتسايفوا: تضاربوا بالسيوف. ينظر: لسان العرب (سيف).","vol":"1","page":151},{"text":"يسير (^١) في جميع الصلاة، يجب أن يعفى عنه؛ لأن اليسير في زمان الكثير يجري مجرى الكثير في زمان يسير، وقد روى المروذي عنه: في الرجل يصلي في ثوب واحد، فينكشف عن فرجه، فيصلحه؟ فقال: ما سمعت فيه شيئًا (^٢).\nوروى عنه ابن منصور: إذا كان ذلك بالقرب، فقد توقف في موضع عن القول في ذلك بالصحة والبطلان، وقطع به في رواية ابن منصور: أنه لا يعيد إذا كان بالقرب (^٣).\nوقد احتج بعض من نصر هذه المسألة: بأن كشف العورة يجري مجرى (^٤)؛ لأنه يختص بالموضع، ولا يتعدى حكمه إلى غيره كالنجاسة.\nولأن العورة على ضربين: مغلظة، وهي: القبل والدبر، ومخففة، وهي الفخذ؛ لأن فيها نصًا متأولًا، وهو حديث أبي بكر، وعمر - ﵄ - (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل: يسيرًا.\n(^٢) لم أقف على رواية المروذي، وقد اطلعت على رسالة علمية مقدمة في جامعة أم القرى لنيل درجة الدكتوراه بعنوان (مسائل الإمام أحمد في العبادات الخمس عدا الحج برواية أبي بكر المروذي) للشيخ د/ عبد الرحمن الطريقي - وفقه الله -، ولم يذكر هذه الرواية.\n(^٣) في مسائله رقم (٣٤٨).\n(^٤) كذا في الأصل، وثمة نقص، لعله: الحدث، فتكون الجملة: يجري مجرى الحدث.\n(^٥) مضى ذكره وتخريجه في (١/ ١٣٢).","vol":"1","page":152},{"text":"والنجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب والخنزير، ومخففة: وهي ما عدا ذلك.\nولأن ستر العورة لا بدل له، وغسل النجاسة لا بدل له، ثم ثبت أنه يعفى عن يسير النجاسة، وهو أثر الاستنجاء، ودم البراغيث، كذلك يجب أن يعفى عن يسير العورة، ولا يلزم على هذا الحدث؛ لأنه يتعدى محله؛ ولأن له بدلًا، فلهذا لم يفرق (^١) قليله وكثيره، وهذا الدليل غير مستقيم على أصلنا؛ لأن ستر العورة يتعدى محله عندنا، وهو أنه يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة، وليس من العورة؛ ولأن غسل النجاسة له بدل عندنا، وهو أنه إذا لم يجد ماء يزيلها، وجب عليه أن يتيمم لها، وليس القدر الذي يعفى عنه من النجاسة مما يلحق المشقة غالبًا، وليس هذا المعنى موجود [ًا] في ستر العورة، فهو بالمشي في الصلاة أشبهُ؛ لأنه لا تدعو الحاجة إليه، وقد فرق بين قليله و[كثيره]، كذلك في ستره العورة.\nواحتج المخالف: بما تقدم (^٢) من حديث جرهد: أن النبي - ﷺ - قال له: \"غَطِّ فخذَك؛ فإن الفخذ عورة\"، وهذا أمر بتغطيته يعم القليل والكثير.\nوالجواب: أنه إنما أمره بذلك في غير صلاة؛ لأنه أصار (^٣) عليه\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل اللفظ يستقيم بـ (بين).\n(^٢) (١/ ١٣١).\n(^٣) كلمة غير واضحة المعنى، والسياق يدل على المراد، وهو: أنه مرَّ به؛ كما في المسند رقم (١٥٩٢٦).","vol":"1","page":153},{"text":"وهو في المسجد، وعندنا: أنه يجب تغطية جميعه في غير الصلاة؛ لأجل الناظرين، ولأن دليل الخطاب يقتضي أنه إذا غطى فخذه، وانكشف يسيرًا من قبله أو دبره، تصح صلاته؛ لأنه قد امتثل ما أُمر به، وعندهم: لا تصح صلاته.\nواحتج: بأنه صلى وبعضُ عورته مكشوفة من غير عذر، فوجب أن لا تصح صلاته.\nدليله: الكثير.\nوالجواب: أنه لا يجوز اعتبار الكثير بالقليل في مسألتنا؛ كما لم يجز اعتباره في المشي في الصلاة، وكذلك النجاسة.\nواحتج: بأنه حكم تعلق بالعورة، فاستوى فيه القليل والكثير.\nدليله: تحريم النظر.\nوالجواب: إنه إنما سوّينا بينهما في تحريم النظر، لأنه يستوي فيه القليل والكثير؛ في نفي المشقة على الناظر، وإمكان التحرز، وليس كذلك في ستر العورة؛ لأنه قد يشق التحرز من الستر منهما، لا سيما في حق المرأة مع القيام، والقعود، واختلاف الأفعال؛ ولأن تحريم النظر مجمع عليه، فهو أغلظ.\nوستر العورة مختلف فيه، فإن مالكًا - ﵀ - لا يجعله شرطًا، فهو أخف (^١)؛ ولأن ستر العورة حق لله خالص، وتحريم النظر حق آدمي،\n_________\n(^١) ينظر: (١/ ١٢٧).","vol":"1","page":154},{"text":"وهو هتك حرمته، فهو آكد، ألا ترى أنه لو أكل ناسيًا في صومه، لم يفطر، ولو أكل طعام الغير وهو لا يشعر، ضمن؟ وكان الفرق بينهما: أن أحدهما حق لله تعالى، والآخر لآدمي.\nواحتج: بأنه سبب من أسباب الصلاة المنافية لها، فاستوى فيه القليل والكثير؛ كالحدث.\nوالجواب: أنه يبطل بالمشي، فإنه ينافي الصلاة، ويفرق بين قليله وكثيره في حال العذر، وهذا تصح (^١) الصلاة مع كثيره في حال العذر، فجاز أن يفرق بين القليل والكثير في غير حال العذر.\n\n*<span data-type='title' id=toc-46> فصل:</span>\nوالدلالة على أبي حنيفة - ﵀ - في نفي التقدير: أن هذا إثبات تقدير، وعنده: أن المقادير لا تثبت إلا بتوقيف أو اتفاق، وليس ها هنا واحد منهما؛ ولأن هذا يجري مجرى العمل من الوجه الذي ذكرنا، ويسيرُ العمل في الصلاة لا يتقدّر، كذلك ها هنا، والدلالة على التسوية بين العورة المغلظة والمخففة: أنهما سواء في وجوب الستر في حال القدرة، فاستويا في مقدار العفو، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-47>١٢ - مَسْألَة: يجب عليه أن يستر منكبيه في الصلاة المفروضة:</span>\n_________\n(^١) في الأصل: يصح.","vol":"1","page":155},{"text":"نص على هذا في رواية حنبل، وقد سئل عن الثوب اللطيف لا يبلغ أن يعقده، هل يأتزر به ويصلي؟ قال: لا أرى ذلك مجزئًا عنه (^١)، فإن كان الثوب لطيفًا، صلى قاعدًا، أو عقد من ورائه، ويجزئه أن يأتزر بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء في صلاة التطوع (^٢).\nوقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) - ﵏ -: لا يجب عليه ذلك.\nدليلنا: ما روى أحمد (^٦) - ﵀ -، وذكره أبو بكر قال: ثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج (^٧)، عن أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا يصلِّي الرجلُ في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء\" (^٨)، وهذا\n_________\n(^١) في الأصل: قال: أرى ذلك مجزئًا عنه، والصواب المثبت. وينظر: المغني (٢/ ٣١٧)، وفتح الباري (٢/ ١٥٦).\n(^٢) ينظر: الإنصاف (٣/ ٢١٣ و٢١٤)، وتصحيح الفروع (٢/ ٣٧)، وفتح الباري (٢/ ١٥٦).\n(^٣) ينظر: المبسوط (١/ ١٣٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٩٠).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ٨٥)، والمعونة (١/ ١٦٦).\n(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٢٠٢)، والمجموع (٣/ ١٢٦).\n(^٦) في المسند رقم (٧٣٠٧، ٩٩٨٠).\n(^٧) هو: عبد الرحمن بن هرمز، المعروف: بالأعرج، أبو داود، روايته في الكتب الستة، قال الذهبي: (الإمام الحافظ)، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٦٩)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٥٦٢).\n(^٨) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد، =","vol":"1","page":156},{"text":"نهي يدل على فساد المنهي عنه، وروى أبو داود بإسناده (^١) عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا صلى أحدكم في ثوب، فَلْيخالِفْ بطرفيه على عاتقيه\" (^٢)، وهذا أمر، فاقتضى الوجوب.\nوروى ابن شاهين (^٣) في كتاب المناهي (^٤) بإسناده عن ابن بريدة (^٥) عن\n_________\n= فليجعل على عاتقيه، رقم (٣٥٩)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في ثوب واحد، وصفة لبسه، رقم (٥١٦).\n(^١) في كتاب: الصلاة، باب: جماع أثواب ما يصلى فيه، رقم (٦٢٧).\n(^٢) بنحوه أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في الثوب الواحد، فليجعل على عاتقيه، رقم (٣٦٠).\n(^٣) لم أقف على رواية ابن شاهين، ولا على كتابه المناهي.\nوابن شاهين هو: عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد، أبو حفص، المعروف بابن شاهين، قال الذهبي: (الشيخ الصدوق، الحافظ العالم، شيخ العراق)، له مؤلفات كثيرة، منها: التفسير الكبير، وشرح مذاهب أهل السنة، وناسخ الحديث ومنسوخه، توفي سنة ٣٨٥ هـ. ينظر: سير الأعلام (١٦/ ٤٣١).\n(^٤) في الأصل: المباهي. والمثبت هو الصواب، وقد أشار ابن شاهين إلى كتابه المناهي في ناسخ الحديث ومنسوخه في ثلاثة مواضع: ص ٣٣٨ و٤٥٨ و٤٦١.\n(^٥) هو: عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل، المروزي، روى عن جمع من الصحابة، وروايته في الكتب الستة، توفي سنة ١٠٥ هـ. ينظر: التهذيب (٢/ ٣٠٧)، والتقريب ص ٣٠٨.","vol":"1","page":157},{"text":"أبيه - ﵄ - قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يصلي الرجل - يعني: في ملاءة (^١) - ليس عليه غيرها إلا [أن] يتوشح بها (^٢)، وأن يصلي في سراويل ليس عليه رداء\" (^٣).\nوروى شيخنا (^٤) في كتابه عن أبي خالد (^٥)، عن ابن عجلان (^٦)،\n_________\n(^١) الملاءة: الإزار. ينظر: لسان العرب (ملأ).\n(^٢) التوشح: أن يتشح بالثوب - أي: يلبسه -، ثم يخرج طرفه الذي ألقاه على عاتقه الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقد طرفيهما على صدره. ينظر: اللسان (وشح).\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتزر به إذا كان ضيقًا، رقم (٦٣٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، رقم (٣٢٧٦)، والحاكم في المستدرك، رقم (٩١٤) وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، وللفائدة: ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٧٨ و١٧٩)، والسلسلة الصحيحة رقم (٢٩٠٥).\n(^٤) هو ابن حامد - ﵀ -.\n(^٥) هو: سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر، الكوفي، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١٨٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ١٩)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٨٩).\n(^٦) هو: محمد بن عجلان، المدني، القرشي، مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة، أبو عبد الله، قال ابن حجر: (صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة)، توفي سنة ١٤٨ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٦٤٦)، والتقريب ص ٥٥٢.","vol":"1","page":158},{"text":"عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (^١).\nوروى شيخنا بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يصلي الرجل في الثوب الواحد لا يُدخل مَنْكِبيه فيه\" (^٢).\nوروى أبو بكر بإسناده عن أنس - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - صلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه (^٣).\nوإذا ثبت هذا من فعله، دخل تحت قوله - ﷺ -: \"صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلَّي\" (^٤)، وروى أبو بكر بإسناده عن سهل بن سعد - ﵁ - قال: لقد رأيت الرجال عاقدي أُزْرِهم في أعناقهم من ضيق الأُزر خلف رسول الله - ﷺ - كأمثال الصبيان، قال: فقال قائل: يا معشر النساء! لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال (^٥).\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ١٢٩).\n(^٢) بنحوه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومضى في (١/ ١٢٩).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، رقم (٣٥٤)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد، رقم (٥١٧) من حديث عمر بن أبي سلمة.\n(^٤) مضى تخريجه (١/ ١٢٨).\n(^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا، رقم (٣٦٢)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، رقم (٤٤١).","vol":"1","page":159},{"text":"وهذا يدل على وجوب ستر المناكب؛ لأنهم فعلوه مع ضيق الثياب وقلتها.\nوالقياس: أنه سترٌ وجبَ لا لأجل النظر، فلم يقف على ستر العورة.\nدليله: كفن الميت.\nفإن قيل: ستر الميت أعم في الإيجاب؛ لأنه يجب ستر جميع بدنه، ولا يجب مثل هذا في الصلاة.\nقيل: فهذا يؤكد؛ لأنه إذا وجب ستر جميعه وليس بعورة، جاز أن يجب ستر بعضه وإن لم يكن عورة، وعلى أن الطهارة الكبرى والصغرى يختلفان في المقدار، ومع هذا فإن كل واحدة منهما تتعدى محله.\nولأنه أخلَّ بستر المنكبين مع القدرة عليهما، فلم يجز.\nدليله: إذا صلى خلف الإمام، ولم يقرأ، وكما لو انكشف من عورته يسير (^١).\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لو ستر منكبيه، لم تجز صلاته.\nقيل له: لا نسلم لك هنا؛ ولأن الستر لا يختص وجوبه بالصلاة، ولا ما هو جارٍ (^٢) مجرى الصلاة، فتعدى محلَّه.\n_________\n(^١) في الأصل: يسيرًا.\n(^٢) في الأصل: جاري.","vol":"1","page":160},{"text":"دليله: الطهارة من الحدث، ولا يلزم عليه غسل النجاسة أنه لا يتعدى محله؛ لأنه يختص الصلاة (^١) وهو الطواف، وليس كذلك الستارة؛ لأنها تجب لأجل النظر، وذلك ليس بصلاة، ولا جارٍ مجراها، وكذلك الطهارة تجب لحمل المصحف، وقراءة (^٢)، وليس ذلك بصلاة، ولا جار مجراها، وكل من لزمه فرض الصلاة لزمه ستر منكبيه فيها.\nدليله: المرأة.\nفإن قيل: المعنى في المرأة: أن منكبيها عورة، فلهذا لزمها سترها، وهذا ليس بعورة.\nقيل له: جميع بدن الميت ليس بعورة، ومع هذا فيلزم ستره، كذلك ها هنا.\nواحتج المخالف: بما روى مهنا قال: حدثونا عن عبد الرحمن بن المبارك (^٣) قال: نا فضيل بن سليمان النُّميري (^٤) قال: نا موسى بن\n_________\n(^١) كذا في الأصل.\n(^٢) كذا في الأصل، والمراد: قراءة القرآن.\n(^٣) أبو بكر البصري، العيشي، روى عنه: البخاري، وأبو داود، والنسائي، قال أبو حاتم: (ثقة)، توفي سنة ٢٢٨ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٥٤٩)، والتقريب ص ٣٧٦.\n(^٤) أبو سليمان البصري، روايته في الكتب الستة، قال أبو حاتم: (ليس بالقوي)، وقال ابن حجر: (صدوق له خطأ كثير)، توفي سنة ١٨٣ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٣٩٨)، والتقريب ص ٤٩٦.","vol":"1","page":161},{"text":"عقبة (^١)، عن إسحاق بن يحيى بن (^٢) الوليد ابن أخي عبادة، عن عبادة بن الصامت - ﵁ - قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: \"إن كان واسعًا، فاشتمَلَه، وإن كان عاجزًا، فاتزر به\" (^٣).\nقالوا: فقد جاز له أن يأتزر به، وعندكم: لا يجوز، بل يصلي جالسًا، ويستر منكبيه.\nوالجواب: أن مهنا عرض هذا الحديث على أحمد - ﵀ -، فقال: لا أعرفه، مَنْ عبد الرحمن بن المبارك؟ لا أعرفه.\nوعلى أنه لو صح، حملناه على صلاة النافلة، وهكذا الجواب عما روى سليمان بن حرب (^٤) عن حماد بن زيد (^٥)، ...............\n_________\n(^١) ابن أبي عياش، الأسدي، مولى آل الزبير، وثقه الإمام أحمد، قال الذهبي: (الثقة الكبير)، توفي سنة ١٤١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١١٤).\n(^٢) في الأصل: عن، وهو تصحيف، ولا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف، روى عنه موسى بن عقبة، ولم يرو عنه غيره، قال البخاري: (إسحاق لم يلق عبادة)، وقال ابن حجر: (مجهول الحال)، قتل سنة ١٣١ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ١٣٠)، والتقريب ص ٧٥.\n(^٣) بنحوه من طريق أخرى أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: إذا كان الثوب ضيقًا، رقم (٣٦١) من حديث جابر - ﵁ -، وبمعناه كذلك مخرج عند مسلم في كتاب: الزهد، باب: حديث جابر الطويل، رقم (٣٠١٠).\n(^٤) ابن بجيل الأزدي، أبو أيوب البصري، قال أبو حاتم: (إمام من الأئمة)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ٢٢٤ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٨٨).\n(^٥) ابن درهم الأزدي، أبو إسماعيل البصري، قال الإمام أحمد: (حماد من =","vol":"1","page":162},{"text":"عن أيوب (^١)، عن نافع (^٢)، عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -، أو قال عمر بن الخطاب - ﵁ -: \"إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصلِّ فيهما، فإن لم يكن إلا ثوبٌ، فليأتزر به، ولا يشتمل اشتمالَ اليهود\" (^٣).\nواحتج: بأن المنكبين ليسا (^٤) بعورة، فلم يجب سترهما.\nدليله: الصدر والظهر.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يجب سترهما، وإن لم يكونا عورة، كما وجب في حق الميت، وكما وجب غسل الأعضاء الأربعة، وإن لم يكن (^٥) محل الحدث، ولا يمتنع أن يجب ستر المنكبين، وإن لم يجب ستر\n_________\n= أئمة المسلمين)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١٧٩ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (١/ ٤٨٠).\n(^١) ابن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، قال الذهبي: (الإمام، الحافظ، سيد العلماء)، توفي سنة ١٣١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ١٥)، وتهذيب التهذيب (١/ ٢٠٠).\n(^٢) أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، فقيه، مشهور)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢١٠)، والتقريب ص ٦٢٥.\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يتزر به إذا كان ضيقًا، رقم (٦٣٥)، وسكت عنه، وصححه الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة رقم (٢٩٠٥).\n(^٤) في الأصل: ليس.\n(^٥) كذا في الأصل، ولعل الأقرب: تكن.","vol":"1","page":163},{"text":"غيرهما، كما وجب غسل الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغر، وإن لم يجب غسل غيرها، مع تساويهما في أن الحدث لم يخرج من واحد منهما.\nواحتج: بأن ما لا يجب ستره في صلاة النفل لا يجب في صلاة الفرض.\nدليله: ما ذكرنا.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن لا يجب ذلك في صلاة النفل، ويجب في صلاة الفرض، وكذلك التوجه إلى القبلة في السفر.\nواحتج: بأنه لو كان واجبًا، لوجب أن تبطل الصلاة بتركه لستره العورة.\nوالجواب: أن قوله في رواية حنبل: لا أرى ذلك مجزيًا عنه، يقتضي: أن الصلاة تبطل بتركه ذلك، وعلى هذا أصحابنا، فعلى [هذا] (^١) يسقط السؤال، وقد روى مثنى الأنباري عنه: فيمن صلى وعليه سراويل، وثوبه على إحدى عاتقيه، والأخرى مكشوف (^٢)؟ يكره، وقيل له: يؤمر أن يعيد؟ فلم يرَ عليه إعادة (^٣).\n_________\n(^١) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والعبارة تستقيم بالمثبت.\n(^٢) كذا بالأصل، ولعل الأقرب: مكشوفة.\n(^٣) ينظر: المغني (٢/ ٢٩٠)، وشرح الزركشي (١/ ٦١٣)، وتصحيح الفروع (٢/ ٣٨)، والإنصاف (٣/ ٢١٦). =","vol":"1","page":164},{"text":"وظاهر هذا: أن الصلاة لا تبطل، فعلى هذا لا يمتنع ذلك (^١) واجبًا، فإن لم يكن شرطًا في صحة الصلاة؛ كما قلنا على أصولنا: إن الجماعة واجبة في الصلوات المفروضات، وليست بشرط في صحتها، وكذلك الإحرام؛ فإن الميقات واجب، ورمي الجمار، والمبيت بمنى، وليس ذلك بشرط في صحة الحج، كذلك ها هنا.\nواحتج: بأنه ستر لا يجب خارج الصلاة، فلا يجب في الصلاة، أصله: الصدر، والظهر. أنه (^٢) يبطل بالعورة في الموضع الذي لا يراه أحد، فإنه لا يجب خارج الصلاة، ويجب في الصلاة، وهو إذا صلى في ذلك الموضع، ثم لا يجوز اعتبار خارج الصلاة بالصلاة؛ بدليل: القراءة، وغيرها.\nوقد نا علي بن أحمد (^٣) بإسناده عن جابر - ﵁ -: أنه صلى الظهر في\n_________\n= ومثنى هو: ابن جامع الأنباري، أبو الحسن، كان ورعًا، جليل القدر، كان الإمام أحمد يعرف حقه وقدره، ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٤١٠).\n(^١) في الأصل إشارة إلى سقط (ط).\n(^٢) كذا في الأصل، وكأن الكلام مرتبط في الأصل بعضه ببعض، والذي يظهر أن كلمة: (والجواب)، ساقطة من الأصل، فينتهي الاعتراض عند: (والظهر)، ويكون السياق: والجواب: أنه يبطل …\n(^٣) كلمة في الأصل لم تتضح، وعلي لعله: علي بن أحمد بن عمر البغدادي، أبو الحسن الحمامي، قال الخطيب البغدادي: (كتبنا عنه، وكان صادقًا … فاضلًا)، توفي سنة ٤١٧ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١١/ ٣٢٩)، وقد مضت =","vol":"1","page":165},{"text":"ثوب واحد متوشحًا به، كأني أنظر إليه؛ كأن على عاتقه ذنب فأرة (^١)، وهذا يدل على أنه يجزئ القليل دون الاستيعاب.\nوذكر أبو حفص (^٢) في شرح كتاب الخرقي بإسناده عن إبراهيم (^٣) قال: كان الرجل من أصحاب (^٤) النبي - ﷺ - إذا لم يجد ثوبًا يصلي فيه، ألقى على عاتقه عقالًا، ثم صلى (^٥)، وإذا لم يجد ثوبًا، صلى قاعدًا يؤمئ،\n_________\n= الإشارة إليه في شيوخ أبي يعلى.\n(^١) في الأصل: إشارة (ط)، والذي في الأصل هكذا (ذئب فايده)، والمثبت هو الصواب. ينظر: المغني (٢/ ٢٩١)، وقد ذكر ابن قدامة الأثر بصيغة التمريض، وضعّفه، وأخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند، رقم (١٤١٣٦) وأصله في صحيح مسلم، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد، رقم (٥١٨)، ولم يرد فيهما: (كأني أنظر …).\n(^٢) هو: عمر بن إبراهيم بن عبد الله، أبو حفص العكبري. يعرف بـ: (ابن المسلم). قال ابن أبي يعلى: (معرفته بالمذهب المعرفة العالية، له التصانيف السائرة)، من مصنفاته: المقنع، وشرح الخرقي، توفي سنة ٣٨٧ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ٢٩١)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٩١).\n(^٣) هو: ابن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران النخعي، قال الذهبي: (الإمام، الحافظ)، وقال الإمام أحمد: (كان إبراهيم ذكيًا، حافظًا، صاحب سنة)، توفي سنة ٩٦ هـ. ينظر: سير الأعلام (٤/ ٥٢٠).\n(^٤) في الأصل: أصحب.\n(^٥) لم أقف على هذا الأثر، وذكره أيضًا صاحب \"التمام\" (١/ ٢١٠)، وابن قدامة في المغني (٢/ ٢٩١).","vol":"1","page":166},{"text":"وإن صلى قائمًا بركوع وسجود، أجزأه، نص على هذا في رواية بكر بن محمد: في القوم ينكسر بهم، فتذهب ثيابهم، أو تُسرق: يصلون قعودًا (^١)، وقد روى الأثرم عنه: إن توارى بعضهم عن بعض، فصلوا قيامًا، فلا بأس به (^٢)، فظاهر هذا: أنه في حال الخلوة إن شاء صلى قائمًا، وإن شاء صلى قاعدًا يؤمئ، ولا يكره له القيام.\nوظاهر رواية بكر بن محمد: أنه لا فرق بين الخلوة وغيرها، وهو المذهب (^٣)، وبه قال أبو حنيفة - ﵀ - (^٤).\nوقال مالك (^٥)، والشافعي (^٦) - رحمهما الله -: لا يجزئه إلا أن يصلي قائمًا بركوع وسجود.\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر - ﵄ - في قوم انكسرت مراكبهم فخرجوا عراة، قال: يصلون جلوسًا يومئون برؤوسهم\n_________\n(^١) ينظر: الفروع (٢/ ٥٣).\nوبكر هو: ابن محمد بن الحكم النسائي، أبو أحمد، كان الإمام أحمد يقدمه، ويكرمه، عنده مسائل كثيرة سمعها من أبي عبد الله. ينظر: الطبقات (١/ ٣١٨)، والمدخل المفصل (٢/ ٦٣١).\n(^٢) ينظر: الروايتين والوجهين (١/ ١٣٧).\n(^٣) ينظر: الإنصاف (٣/ ٢٣٨).\n(^٤) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٦١٨)، وفتح القدير (١/ ١٨٥).\n(^٥) ينظر: المدونة (١/ ٩٥)، والإشراف (١/ ٢٦٢).\n(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٢٠٤)، والبيان (٢/ ١٢٧).","vol":"1","page":167},{"text":"إيماءً (^١)، وهذا قول ظهر وانتشر، ولم يُنقل عن أحد خلافه؛ ولأنه قادر على ستر ما يجب ستره من العورة، فلم يجز له تركُه.\nدليله: لو كان واجدًا للثوب، تبين صحة هذا: أنه لا فرق بين أن يجد ثوبًا يستر جميع عورته، أو يجد ما يستر بعض عورته في أنه يجب عليه ذلك، كذلك ها هنا، هو قادر على ستر ما يُلاقي الأرض من العورة، فيجب أن يلزمه؛ ولأن ستر العورة للصلاة واجب؛ كما أن سترها عن غيره واجب، ثم ثبت أنه لو سترها عن غيره ببدنه، أجزأه، وسقط الفرض عنه، كذلك في الستر الواجب في الصلاة.\nوأيضًا: فإن ستر العورة فرض، والقيام فرض، وقد دفع إلى ترك أحدهما؛ لأنه لا يمكن إتيانهما، فيجب أن يأتي بآكدهما، والستر آكد من القيام، ألا ترى فرض الستر لا يسقط في حال الصلاة على الراحلة، وفرض القيام يسقط، وكذلك فرض الركوع والسجود، ويجوز ترك القيام في صلاة صحيحة من غير عذر، وهو التطوع، وترك الستر لا يجوز في حال القدرة عليه بوجه.\nوستر العورة يجب للصلاة وغيرها، والقيام لا يجب إلا للصلاة؛\n_________\n(^١) روى هذا الأثر: ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٧٨) عن ابن عمر، وابن عباس - ﵃ -، وقال: (ولا يثبت عن ابن عمر، وابن عباس ما روي عنهما)، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بنحو ما ذكره المؤلف آثارًا عن بعض الصحابة والتابعين، رقم (٤٥٦٣ و٤٥٦٤ و٤٥٦٥ و٤٥٦٦)، وابن أبي شيبة - كذلك - في المصنف عن بعض التابعين، رقم (٥٠٢١ و٥٠٢٢ و٥٠٢٣).","vol":"1","page":168},{"text":"ولأنه إذا صلى قاعدًا، فقد أتى بفرض الستر، وما يقوم مقام القيام، والركوع، والسجود، وهو الإيماء، وإذا صلى قائمًا، فقد أتى بفرض القيام، والركوع، والسجود، من غير أن يأتي بما يقوم مقام الستر، ولأن يأتي بفرض الستر وما يقوم مقام غيره من الفروض أولى من أن يأتي بسائر الفروض، ويترك فرض الستر جملة.\nفإن قيل: لا يجوز أن يستر بعض بدنه ببعض، ولهذا يقول: إن من صلى منحلَّ الأزرار، فسدَّ الجيب بلحيته: أنه لا يجوز.\nقيل له: عندنا: يجوز أن يستر بعضه ببعض، وقد روى الأثرم عن أحمد - ﵀ -: أنه سئل عن الرجل يصلي في قميص واحد غير مزرور عليه، ولحيته تغطي، والقميص غير متسع الجيب؟ فقال: إذا كان يسيرًا، فجائز (^١).\nوظاهر هذا: أن اللحية قد تستر العورة؛ لأنه لم ينكر ذلك على السائل.\nفإن قيل: ستر العورة لو كان آكد - على ما ذكره -، لوجب أن يتعين عليه فرضه، ولا يجوز تخييره؛ لأنه إنما يخير بين شيئين متساويين.\nقيل له: هكذا نقول: إنه يتعين عليه الجلوس على معنى: أنه يستحب له الجلوس، ويكره له القيام، وقد يقع التخيير بين شيئين، وأحدهما أولى من الآخر؛ كالمسح على الخفين مع الغسل، وعتق الرقبة\n_________\n(^١) ينظر: المغني (٢/ ٢٩٥)، وكذلك الأوسط لابن المنذر (٥/ ٦٣).","vol":"1","page":169},{"text":"مع الإطعام في الكفارة.\nفإن قيل: لا نسلِّم أن ستر العورة آكدُ من القيام في الفريضة، بل هما سواء؛ لأن كل واحد منهما شرط في صحة الفريضة إذا كان قادرًا عليه، وإذا عجز عنه، سقط فرضه، وصلى، ولم تجب الإعادة.\nقيل له: قد بيّنا أن أحدهما آكد في النفل، فيجب أن يكون آكدَ في الفرض، والتأكيد إنما يطلب في موضع واحد.\nفإن قيل: فهذا لا يصح على أصلك؛ لأنك تقول: يصلي جالسًا، ويسجد بالأرض، فيخل بالقيام، وبالستر جميعًا.\nقيل: روى أبو طالب (^١)، وإبراهيم الحربي عن أحمد - ﵀ -: أنه يؤمئ في ركوعه وسجوده (^٢)، وهو قول شيوخنا: الخرقي (^٣)، وأبي بكر، وروى عنه بكر بن محمد: أنه يصلي جالسًا، ويسجد بالأرض (^٤)، قال أبو بكر: الذي رواه بكر بن محمد قول لأبي عبد الله أول - يعني:\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٧).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٧).\nوإبراهيم هو: ابن إسحاق بن إبراهيم الحربي، أبو إسحاق، نقل عن الإمام أحمد مسائل عديدة، وله مؤلفات كثيرة، منها: غريب الحديث، ودلائل النبوة، والمناسك، وغيرها، توفي سنة ٢٨٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢١٨)، والمقصد الأرشد (١/ ٢١١).\n(^٣) مختصر الخرقي ص ٤٧.\n(^٤) ينظر: الفروع (٢/ ٥٣)، والإنصاف (٣/ ٢٣٨).","vol":"1","page":170},{"text":"مرجوع عنه - (^١)، على أن السجود آكدُ من القيام؛ بدليل أن القيام يسقط في صلاة النافلة، والسجود بالأرض لا يسقط، فجاز أن يسقط القيام - لضعفه - بعد الستر، ولا يسقط السجود؛ لقوته، ويجب أن يكون المذهب الصحيح: أن السجود يومئ؛ لما ذكرنا من الدليل.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وبقول النبي - ﷺ - لعمران بن حصين - ﵁ -: \"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع، فعلى جَنْب\" (^٢)، وهذا عام.\nوالجواب: أن هذا محمول على من كان واجدًا لما يستر عورته؛ بدليل ما ذكرنا.\nواحتج: أنه مستطيع للقيام من غير ضرر، فوجب أن لا يجوز له تركه في الفرض.\nودليله: المكسي.\nوالجواب: أن المكسي يمكنه أن يأتي بفرض الستر وسائر الأركان، فوجب عليه أن يأتي بالجميع، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا يمكنه أن يأتي بفرض الستر مع سائر الفروض، ولا بد من إتيان بعضها، وترك بعضها، فيجب أن يأتي بآكدهما، ويترك أيسرهما، وقد بينا أن ستر العورة\n_________\n(^١) ينظر: شرح العمدة (٢/ ٣٢٧).\n(^٢) أخرجه البخاري في أبواب: تقصير الصلاة، باب: إذا لم يطق قاعدًا، صلى على جنب، رقم (١١١٧).","vol":"1","page":171},{"text":"آكدُ من سائر الفروض، فيجب أن يأتي به، ويترك الأيسر.\nواحتج: بأن القيام والركوع والسجود من أركان الصلاة، فلا يسقط بالعجز عن ستر العورة؛ قياسًا على سائر الأركان من القراءة وغيرها.\nوالجواب: أنه (^١) يسقط سائر الأركان؛ لأنه يمكنه إتيانها مع الستر، وفي مسألتنا لا يمكنه إتيانها إلا مع ترك فرض الستر، وقد بينا أن الستر آكد، فكان إتيانها أولى.\nواحتج: بأنه إذا صلى قائمًا، حصلت له ثلاثة أركان، وإذا صلى قاعدًا، حصل له ستر بعض العورة، ولا يجوز أن يترك ثلاثة فروض لفرض واحد.\nوالجواب: أنه إذا صلى قاعدًا، فإنه يحصل له ستر العورة المغلظة، وما عداها، فحكمُه أخفُّ وأيسر؛ لأنه مختلف في كونه عورة، ووجوب ستره، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-48>١٣ - مَسْألَة: إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، وليس معه ما يغسله، فإنه يصلي فيه، ولا يصلي عريانًا:</span>\n_________\n(^١) طمس في الأصل، ولعله: [إذا سقط] سقط سائر الأركان).","vol":"1","page":172},{"text":"نص على هذا في رواية حرب (^١)، وأبي طالب: فيمن معه ثوب، وعليه دم فاحش وقذر، وهو مضطر، هل يتعرى ويصلي؟ فقال: لا يتعرى، ولكن يصلي ويعيد (^٢)، فقد نص على أنه يصلي ويعيد، ويتخرج في الإعادة رواية أخرى: أنه لا يعيد؛ لأنه قد نص فيمن عدم الماء والتراب وصلى، هل يعيد؟ على روايتين، كذلك يتخرج ها هنا (^٣).\nوقال أبو حنيفة، وأبو يوسف - رحمهما الله -: إن كان ربع الثوب طاهرًا، وثلاثة أرباعه نجسًا، صلى فيه، ولم يصلّ عريانًا، وإن كان أقل من ربع الثوب طاهرًا، أو كان مملوءًا، فهو بالخيار، إن شاء صلى في الثوب ولا يعيد، وإن شاء صلى عريانًا (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ٩٢).\n(^٢) لم أقف على رواية أبي طالب فيما اطلعت عليه من كتب الأصحاب، ولا في الرسائل العلمية التي جمعت مسائله، وقد جاء نحوها في مسائل أبي داود رقم (٢٩٠).\n(^٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٤٣، والمستوعب (٢/ ٨١)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٧٤)، والفروع (٢/ ٥١)، والإنصاف (٣/ ٢٢٩).\n(^٤) ينظر: المبسوط (١/ ٣٤٤)، والهداية (١/ ٤٦).\nوأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، الأنصاري الكوفي، لزم أبا حنيفة سبع عشرة سنة، قال ابن معين: (ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث، ولا أحفظ، ولا أصح رواية من أبي يوسف)، له كتاب: الخراج، والآثار، وغيرهما، توفي سنة ١٨٢ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٥٣٥).","vol":"1","page":173},{"text":"وقال الشافعي - ﵀ -: لا يجوز له أن يصلي في الثوب، ولكن يصلي عريانًا (^١).\nفالدلالة على أنه يصلي في الثوب من غير تخيير: قوله - ﷺ -: \"غَطِّ فَخذَك؛ فإن الفخذ عورة\" (^٢)، وقوله: \"لا تُبرِز (^٣) فخذَك، ولا تنظر إلى فخذِ حيٍّ ولا ميتٍ\" (^٤)، وهذا أمر بتغطية الفخذ، فهو على العموم؛ ولأنه قادر على ستر ما يجب سترُه خارجَ الصلاة، فلم يجز له تركه في الصلاة، دليله: لو كان واجدًا لثوب طاهر.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أن الفرض يسقط معه، وها هنا\n_________\n(^١) ينظر: الأم (٢/ ١٢٤)، والأوسط (٢/ ١٦٦).\nوعند المالكية: يصلي في الثوب النجس، ولا يصلي عريانًا، وتجزئه، فإن وجد ثوبًا طاهرًا بعد أن صلى، وكان في الوقت، استحب له الإعادة. ينظر: المدونة (١/ ٣٤)، والإشراف (١/ ٢٨٠).\n(^٢) مضى تخريجه في (١/ ١٣٣).\n(^٣) في الأصل: لا تبد، والتصويب من الحديث.\n(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في ستر الميت عند غسله، رقم (٣١٤٠) من حديث علي - ﵁ -، وكذلك أخرجه مرة أخرى في كتاب: الحمام، باب: النهي عن التعري رقم (٤٠١٥) وقال: (هذا الحديث فيه نكارة)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في غسل الميت رقم (١٤٦٠)، قال ابن رجب في الفتح (٢/ ١٩٢): (له علتان: إحداهما: أن ابن جريج لم يسمع من حبيب، … العلة الثانية: أن حبيب بن أبي ثابت لم تثبت له رواية عن عاصم بالسماع منه).","vol":"1","page":174},{"text":"لا يسقط معه الفرض.\nقيل له: قد بيّنا أن في الإعادة روايتين: إحداهما: لا يجب، فعلى هذا: لا فرق بينهما. والثانية: يجب. فعلى هذا: لا يمتنع أن يجب عليه الصلاة على هذه الصفة، وإن كانت الإعادة واجبة؛ كما قلنا نحن (^١) والشافعي - ﵀ - (^٢): فيمن عدم الماء والتراب: يصلي ويعيد، وكذلك يلزمه المضي في الحج الفاسد، وإن لم يسقط به الفرض، وكذلك إذا أدرك الإمام بعد الركوع، لزمه متابعته، وإن لم يعتد (^٣) به، كذلك ها هنا.\nوأيضًا: فإن ستر العورة فرض، والطهارة من النجاسة فرض، وقد دفع إلى ترك أحدهما؛ لأنه لا يمكنه إتيانهما، فيجب أن يأتي بآكدهما، وهو الستر؛ لأنه آكد، ألا ترى أنه يجب في الصلاة وفي غير الصلاة، والنجاسة تسقط في غير الصلاة؟\nولأن أبا حنيفة - ﵀ - قد قال: لو طاف عريانًا، لزمه دم، ولو طاف في ثوب نجس، لم يلزمه دم (^٤).\nولأن الشافعي - ﵀ - قد قال (^٥): إذا انكشف من العورة يسيرٌ، لم تصح صلاته. وقال: يعفى عن يسير النجاسة، وإذا كان كذلك،\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ٩١، ٩٢)، والإنصاف (٣/ ٢٢٩).\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ١٠٧)، ومغني المحتاج (١/ ١٦٧).\n(^٣) في الأصل: يعيد.\n(^٤) ينظر: المبسوط (٤/ ٤٥)، وبدائع الصنائع (٣/ ٧١، ٧٢).\n(^٥) ينظر: الأم (٢/ ١١٨ و٢٠١).","vol":"1","page":175},{"text":"وجب أن يأتي بآكد الفرضين، ويترك أيسرهما، ولا يكون مخيرًا في أحدهما.\nولأن كشف العورة في الصلاة يجري مجرى النجاسة، ثم ثبت أنه لو عدم الستارة، صلى عريانًا، كذلك إذا عدم الطهارة من النجاسة، يجب أن يصلي مع النجاسة.\nولأنه غير قادر على ثوب طاهر، فلم يكن مخيرًا بين الصلاة في الثوب النجس وبين تركه، كما لو كان ربعه طاهرًا، وثلاثة أرباعه نجسًا، فإن أبا حنيفة - ﵀ - قد قال: لا يخير، بل يلزمه الصلاة فيه، كذلك إذا كان أكثره نجسًا، تبين صحة أن هذا تقدير، والمقادير عنده لا تثبت إلا بتوقيف أو إجماع، وليس ها هنا واحد منهما.\nواحتج المخالف: بقوله - ﷺ -: \"لا صلاة إلا بطهارة\" (^١).\nوالجواب: أنا نحمله: لا صلاة مجزئة إلا بطهارة إذا قلنا: إنه يعيد الصلاة؛ أو نحمله على أنه: لا صلاة إلا بطهارة مع القدرة عليها إذا قلنا: لا يعيد؛ بدليل: ما ذكرنا.\nواحتج: بأن كل نجس لم يجب استعماله في الصلاة إذا وجد طاهرًا\n_________\n(^١) قال ابن حجر: (لم أر هذا الحديث بهذا اللفظ) ينظر: التلخيص الحبير (١/ ٣٤٥)، وبمعناه أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ: \"لا تقبل صلاة بغير طهور\"، كتاب: الطهارة باب: وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٤) من حديث ابن عمر - ﵄ -، وبوّب البخاري في صحيحه: باب: لا تقبل صلاة بغير طهور.","vol":"1","page":176},{"text":"من جنسه، لم يجز استعماله، وإن لم يجد؛ كالماء النجس.\nوالجواب: أن الماء له بدل يرجع إليه، فلا معنى لاستعمال النجس، وهذا معدوم في الستر؛ ولأن الماء النجس لا يحصل به المقصود، وهو رفع الحدث، وهذا يحصل به المقصود، وهو الستر، ألا ترى أنه يحصل به هذا المعنى في غير الصلاة؟\nواحتج: بأنه صلى بنجس مقدور على إزالته، ممكن الاحتراز منه غالبًا، فلم يجز.\nدليله: إذا كان معه ثوب طاهر.\nوالجواب: أن قوله: (مقدور على إزالته)، غير مسلَّم؛ لأنه لا يقدر على إزالته إلا بترك الستر، وقد بينا أن الستر آكدُ من طهارة النجس، فلم يجز إسقاط الآكد بالأضعف.\nواحتج أبو حنيفة - ﵀ - في التخيير، وإسقاط الفرض: بأن النجاسة تجري مجرى كشف العورة في بطلان الصلاة مع القدرة، فيجب أن يكون مخيرًا في أيهما شاء حال العجز، ويسقط الفرض بالنجاسة كما يسقط مع كشف العورة (^١).\nوالجواب: أنه كان يجب أن يعتبر الربع في سترها، كما اعتبر الربع في النجاسة.\nفإن قيل: فعندكم أن الستارة لها بدل، وهو الجلوس، فكان يجب\n_________\n(^١) ينظر: المبسوط (١/ ٣٤٤).","vol":"1","page":177},{"text":"أن ينتقل إليه، ولا يصلي في ثوب نجس.\nقيل: ذلك ليس ببدل في الحقيقة، ولهذا من أجاز الصلاة جالسًا، خيَّره بين الجلوس والقيام، ولو كان بدلًا في الحقيقة، ما جاز تركه؛ ولأنه لو كان بدلًا في الحقيقة، لم يختلف الناس فيه، كما لا يختلفون في الثوب.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-49>١٤ - مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - إذا صلى في ثوب غصب هل تبطل صلاته، أم لا</span>؟:\nفنقل عبد الله (^١)، وأبو طالب (^٢): فيمن سرق ثوبًا، وصلى فيه: ما هو بأهل أن تجوز صلاته، وإنه لأهل أن يعيد (^٣).\nوروى عنه إسماعيل بن سعيد: فيمن صلى في ثوب غصبه: لا آمره بالإعادة (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٨)، ولم أقف على رواية عبد الله في المطبوع من مسائله.\n(^٢) لم أقف على روايته، وينظر: المحرر (١/ ٩٥)، وشرح الزركشي (٢/ ٦٣٢).\n(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٠٧).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٨)، والانتصار (٢/ ٤٠٧).\nتنبيه: في كتاب الروايتين يُحْتمل أنه تصحَّف اسم (إسماعيل بن سعيد) إلى (علي بن سعيد)، إلا أن يكون المراد (علي بن سعيد بن جرير النسوي)، =","vol":"1","page":178},{"text":"وهكذا إن صلى في أرض غصب، هل يعيد، أم لا؟ على روايتين، نقل جعفر بن محمد عنه في مسجد محرابُه غصب، وقدر ما يقوم مقام الإمام: فسدت صلاة المأموم (^١).\nونقل إسماعيل بن سعيد: إن صلى في دار غصبها: آمره (^٢) بإعادة الصلاة، وهكذا إن غصب ماء وتوضأ، في الإعادة روايتان، وكذلك إن غصب خفًا ومسح عليه، هل يعيد تلك الطهارة؟ على روايتين.\nوقال أبو بكر: فإن صلى في ثوب حرير، هل يعيد، أم لا؟ على روايتين (^٣)، ذكره في كتابه التنبيه، وقد سُئل أحمد - ﵀ - في رواية إسماعيل: عَمَّنْ صلَّى وفي سراويله تكة (^٤) حرير، هل يعيد (^٥)؟ وكذلك\n_________\n= فتكون رواية أخرى عن الإمام أحمد - ﵀ -.\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٠٧). ولفظه: (وقدّر بما يقوم الإمام فيه: أن صلاة الإمام فاسدة، وإذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة المأموم)، والفروع (٣/ ٣٨)، ولفظه: (قدر ما يقوم الإمام فيه: صلاة الإمام فاسدة، وإذا …).\n(^٢) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: لا آمره؛ لأنه أراد الرواية الأخرى في المسألة، وهي عدم الأمر بإعادة الصلاة. وينظر: الروايتين (١/ ١٥٨)، والانتصار (٢/ ٤٠٧).\n(^٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٤٣، والمغني (٢/ ٤٧٦)، والحاوي الصغير ص ٥٩.\n(^٤) التِّكةُ: رباط السراويل، وجمعها تِكَكٌ، قال ابن دريد: لا أَحسبها إِلا دخيلًا. ينظر: اللسان (تكك).\n(^٥) لم أقف على رواية إسماعيل، وجاء نحوها في مسائل عبد الله رقم (٢٨٦) =","vol":"1","page":179},{"text":"إن حج بمال غصب، هل يجزئه، أم لا (^١)؟\nنقل عبد الله (^٢)، وأبو طالب: عَمَّنْ سرق مالًا، وحج به: لا يجزئه، وعليه الحج.\nوروى عنه إسماعيل: إذا غصب مالًا، وحج به: أعجبُ إليَّ أن يعيد الحج.\nواختار أبو إسحاق (^٣) في تعاليقه على كتاب العلل، فقال: لا حج له، واحتج بقول النبي - ﷺ -: \"من أحدثَ في أمرنا ما ليس منه، فهو رَدّ\" (^٤). وقال أبو بكر: فيمن غصب شاةً وذبحها: فهي ميتة (^٥)، والمنصوص عن\n_________\n= قال: (سمعت أبي يقول: أكره التكة تكون من الحرير - يعني: أن يصلى بها -). وينظر: شرح العمدة (٢/ ٢٨١)، والإنصاف (٣/ ٢٢٥).\n(^١) ينظر: الفروع (٢/ ٤٦)، والإنصاف (١٥/ ٢٨٤).\n(^٢) في مسائله رقم (١٠٤٦).\n(^٣) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا، أبو إسحاق، البزار، جليل القدر، كثير الرواية، حسن الكلام في الأصول والفروع، توفي سنة ٣٦٩ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ٢٢٧).\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الصلح، باب: إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم في كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).\n(^٥) ينظر: الإنصاف (٢٦/ ٤٩٧)، وفي مسائل عبد الله برقم (١١٦٢): [سمعت أبي يقول: لو أن رجلًا سرق شاة ثم ذبحها، فقال: لا يحل أكلها - يعني: له - =","vol":"1","page":180},{"text":"أحمد - ﵀ -: أنها تكون مذكاة؛ لأنه قال في رواية ابن منصور: في لص ذبح شاة: فلا يأكلها إلا أن يأذن له (^١)، فقد أباحها بعد الإذن.\nوقال أبو بكر أيضًا: إذا ذبح بسكين غصب، فهو ميتة، ولا يمتنع أن يخرج ذلك على الروايتين (^٢).\nوقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) - ﵏ -: قد أثم، وعصى بصلاته على هذا الوجه، وهي مجزئة عنه، وكذلك في الحج، والطهارة، والذكاة.\nوالدلالة على أنه يعيد الصلاة: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٦) قال: نا أسود بن عامر (^٧) قال: نا بقية بن الوليد الحمصي (^٨) عن\n_________\n= قلت لأبي: فإن ردها على صاحبها؟ قال: لا تؤكل].\n(^١) في مسائله رقم (١٥٢٦)، ونصها: (قلت: ذبيحة السارق؟ قال: لا بأس بها).\n(^٢) ينظر: الإنصاف (٢٧/ ٢٩٩).\n(^٣) ينظر: المبسوط (١/ ٣٦٨)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٤٣).\n(^٤) ينظر: التاج والإكليل (٢/ ١٨٩)، وشرح مختصر خليل للخرشي (١/ ٢٥٣).\n(^٥) ينظر: المهذب (١/ ٢١٥)، والمجموع (٣/ ١١٨).\n(^٦) رقم (٥٧٣٢).\n(^٧) الشامي، يكنى: أبا عبد الرحمن، ويلقب: شاذان، ثقة، توفي سنة ٢٠٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٨٣.\n(^٨) أبو يُحْمِد، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، توفي سنة ١٩٧ هـ. ينظر: التقريب ص ١٠٠.","vol":"1","page":181},{"text":"عثمان بن زفر (^١)، عن هاشم (^٢)، عن ابن عمر - ﵄ - قال: من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله له صلاةً ما دام عليه. قال: ثم أدخل أصبعيه في أذنيه، ثم قال: صُمَّتا إنْ لم يكن النبي - ﷺ - سمعته يقول (^٣).\nوهذا نص.\nفإن قيل: فقد روى أبو طالب قال: سألت أحمد - ﵀ - عن حديث بقية بن الوليد عن يزيد بن عبد الله الجهني (^٤)، عن هاشم الأوقص (^٥)، عن نافع قال: سمعت ابن عمر - ﵄ - وذكر الخبر -، فقال: ليس هذا\n_________\n(^١) الجهني، الدمشقي، مجهول، توفي بعد سنة ١٣٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٤١٩.\n(^٢) قال ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٣٨): (هاشم مجهول)، وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة (٢/ ٣٢٣): (هاشم عن ابن عمر، روى عنه عثمان بن زفر، لا أعرفه، قاله الحسيني)، وأقره الحافظ، قال الهيثمي: (وهاشم لم أعرفه) المجمع (١٠/ ٢٩٢)، وإن كان الأوقص، فهو غير ثقة كما قاله البخاري. ينظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٢٩٠).\n(^٣) الحديث ضعَّفه جماعة من أهل العلم. ينظر: المجموع (٣/ ١٢٩)، وتنقيح التحقيق (٢/ ١٠٠)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢١٥)، وجامع العلوم والحكم ص ١٨٦.\n(^٤) لا مزيد في ترجمته، إلا أن الذهبي قال عنه: (روى عنه عن هاشم الأوقص، وعنه بقية. لا يصح خبره). ينظر: ميزان الاعتدال (٤/ ٤٣١).\n(^٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٠٨)، وتنقيح التحقيق (٢/ ١٠١)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢١٥).","vol":"1","page":182},{"text":"بشيء، ليس له إسناد، فقد ضعفه، فلم يصح الاحتجاج به (^١).\nقيل له: الإسناد الذي سُئِلَ عنه وضعفه غير الذي في المسند؛ لأنه رواه عن بقية عن عثمان بن (^٢) زفر عن هاشم، والذي سئل عنه رواه بقية عن يزيد بن عبد الله عن هاشم، وروى أبو حفص في الجزء الأول من كتاب: الإجارات، في باب: التغليظ في كسب الحرام، بإسناده عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: كنا عند النبي - ﷺ - قال: \"من كسب مالًا من حرام، فأنفقه، لم يُقبل منه، فإن ادَّخَر (^٣) منه شيئًا، كان زادَه إلى النار، ومن لبس سربالًا حرامًا، لم يُقبل منه صلاةٌ ما دام ذلك السربال عليه، إن الله أجلُّ وأكرمُ من أن يقبل صلاة رجل ودعاءه وعليه سربال حرام\" (^٤).\nوأيضًا: روي عن النبي - ﷺ - قال: \"من عمل عملًا ليس عليه أمرُنا،\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٠٨)، وتنقيح التحقيق (٢/ ١٠١)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢١٥).\n(^٢) في الأصل: عن، والتصويب من المسند.\n(^٣) في الأصل: دخر، والتصويب من مسند البزار.\n(^٤) أخرجه البزار في البحر الزخار بنحوه (٣/ ٦١)، رقم (٨١٨)، وقال: (هذا الحديث لا نعلم له إسنادًا إلا هذا الإسناد، وأبو الجنوب، فلا نعلم أسند عنه إلا النضر بن منصور)، وقال الهيثمي في المجمع (١٠/ ٢٩٢): (فيه أبو الجنوب، وهو ضعيف)، وأبو الجنوب هو: عقبة بن علقمة الكوفي، قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث بيّن الضعف). ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ١٢٦).","vol":"1","page":183},{"text":"فهو رَدٌّ\" (^١)، والصلاة في الثوب الغصب ليس عليه أمرُ النبي - ﷺ -، فيجب أن تكون مردودة.\nوروى النجاد (^٢) في كتاب مكة بإسناده عن ابن عباس - ﵄ - قال: إذا حج الرجل من مال حرام، فقال: لبيك اللهمَّ. قال الله: لا لبيك ولا سعدَيْك (^٣).\nوأيضًا: فإنه ثوب تحرم الصلاة فيه، أو بقعة تحرم الصلاة فيها، فلم تصح الصلاة فيها.\nدليله: الثوب النجس، والبقعة النجسة، ولهذا قال أصحابنا في المواضع المنهي عن الصلاة فيها: إن صلاته لا تصح فيها على الصحيح من الروايتين؛ لهذه العلة، وهو أنه يحرم عليه الصلاة فيها؛ ولأنه صلى في ثوب غصب، أو بقعة غصب، فلم تصح صلاته.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري معلقًا مجزومًا به في كتاب: الاعتصام، باب: إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ، ومسلم في كتاب: الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، رقم (١٧١٨).\n(^٢) هو: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس، أبو بكر النجاد، قال ابن أبي يعلى: (اتسعت رواياته، وانتشرت أحاديثه ومصنفاته)، له كتاب كبير في السنن، والفقه، توفي سنة ٣٤٨ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ١٥)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٠٢).\n(^٣) أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية رقم (٩٣٠)، وقال: (لا يصح عن رسول الله - ﷺ -)، وينظر: السلسلة الضعيفة رقم (١٠٩١).","vol":"1","page":184},{"text":"دليله: صلاة النافلة، وكل ثوب لا تصح صلاة النفل فيه لا تصح صلاة الفرض فيه؛ كالنجس.\nفإن قيل: القصد من النفل القربةُ فقط، والغصبُ ينافيها، والقصد من الفرض إسقاطُ الفرض.\nقيل: هذا لا يوجب الفرقَ بينهما، كما لم يوجبه في الثوب النجس.\nوجواب آخر: وهو أنه كان يجب أن تصح في النفل دون الفرض؛ لأنها أخف في شرائطها من الفرض.\nوجواب آخر: وهو أنه لو غصب خمسة دراهم، وتصدق بها، لم يجزئه عن فرضه، ولا عن التطوع، وإن كان القصد من النفل الثواب (^١) فقط، ومن الزكاة إسقاط الفرض.\nولأن الصلاة قربة، هي أكوان مفتقر إلى مكان (^٢) ممنوعًا من الكون في هذه البقعة، خرجت عن معنى القربة، فلم تصح (^٣).\nولأن الفعل الشرعي يوجد من طرق ثلاثة: إما من طريق الوجوب، أو المندوب، أو الجواز، وهذه الصلاة على هذا الوجه تخرج عن هذه الأقسام، فلم تكن صلاة شرعية، فيجب أن لا تصح، وهذان التعليلان\n_________\n(^١) في الأصل: التوب.\n(^٢) والمعنى: أن الصلاة أفعال تحتاج للقيام بها إلى مكان، وهذا المكان ممنوع من إيقاعها فيه.\n(^٣) ينظر: العدة في أصول الفقه (٢/ ٤٤٣).","vol":"1","page":185},{"text":"يوجدان في الحج بمال غصب.\nولأن الشرائط كالأركان، ثم ثبت أنه لو أوقع الأركان على وجه محرم، لم يصح، وهو أن يطوف منكوسًا، أو محدِثًا، كذلك في الشرط الذي هو الراحلة، ولا يجوز أن يقال: إن الزاد والراحلة يتقدمان على العبادة، ولا يصحبانها؛ لأنه لو أحرم من دُويرة أهله، أو من الميقات، وسار على راحلة محرمة، فالتحريم هنا مصاحبٌ للعبادة، وهو صحيح عندهم؛ ولأن الحج من نتيجة المال المغصوب وفائده (^١).\nومن أصلنا: أن فائدة المال المغصوب لا تكون للغاصب، وتكون لصاحب المال، ولا يمكن أن يكون الحج لصاحب المال؛ لأنه ما أذن فيه، ولا نواه.\nواحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر - ﵁ - قال: أُهدي لرسول الله - ﷺ - فَرُّوْجٌ (^٢) من حرير، فلبسه، وصلى فيه المغرب، فلما قضى الصلاة، نزعه نزعًا عنيفًا، فقلنا: يا رسول الله! لبسته وصليت فيه؟ فقال: \"إن هذا لا ينبغي للمتقين\" (^٣).\n_________\n(^١) كذا بالأصل، ولعلها: وفائدته.\n(^٢) الفَرُّوج: القَباءُ، وقيل: الفَرُّوج: قَباءٌ فيه شَقٌّ من خَلْفِه. اللسان مادة (فَرَجَ).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: من صلى في فَرُّوجِ حرير ثم نزعه، رقم (٣٧٥)، ومسلم في كتاب: اللباس، باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم (٢٠٧٥).","vol":"1","page":186},{"text":"قالوا: فقد صلى في الحرير، ولم يعد الصلاة.\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون قبل تحريمه؛ إذ لو كان بعد التحريم، ما لبسه، ولا يحتمل أن يكون أعاد، ولم يُنقل، وقد كان لبسه مباحًا؛ بدليل: ما رواه أبو بكر الخلال في كتاب: اللباس بإسناده عن أنس - ﵁ -: أن أُكَيدر دُومَة (^١) أهدى إلى رسول الله - ﷺ - جبة، قال سعد: أحسبه قال: سندس (^٢)، قال: وذلك قبل أن ينهى عن الحرير، فلبسها، فعجب الناس منها (^٣)، فقال: \"والذي نفسي بيده! لمناديلُ سعدِ بنِ معاذٍ في الجنة أحسنُ منها\" (^٤).\nواحتج: بأن هذه بقعة طاهرة مستقبَلٌ بها القبلةُ، أو سترة طاهرة،\n_________\n(^١) في الأصل: اكندر. قال ابن حجر: (أكيدر دومة، هو: أكيدر، تصغير أكدر، ودومة: بضم المهملة وسكون الواو، بلد بين الحجاز والشام، وهي دومة الجندل: مدينة بقرب تبوك، بها نخل، وزرع، وحصن، على عشر مراحل من المدينة …، وكان أكيدر ملكها، وهو أكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن - بالجيم والنون - …، ينسب إلى كندة، وكان نصرانيًا). الفتح (٥/ ٢٨٤).\n(^٢) السُّندس: ما رقَّ من الدِّيباج. ينظر: النهاية في غريب الأثر، باب: السين مع النون.\n(^٣) في الأصل: فعجب الناس منها، (فلبسها)، فحذفتُ ما بين القوسين؛ لعدم وجودها في الحديث.\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الهبة، باب: قبول الهدية من المشركين، رقم (٢١١٥، ٢١١٦)، ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة، باب: من فضائل سعد بن معاذ، رقم (٢٤٦٩).","vol":"1","page":187},{"text":"أشبه إذا لم تكن مغصوبة.\nوالجواب: أن المعنى في الأصل: إنما يباح الصلاة فيها، وهذه محرم الصلاة فيها، وهي كالنجسة، وكالصلاة النفل.\nواحتج: بأن المنع من الصلاة في ثوب غصب، وأرض غصب، وثوب حرير، لا يختص الصلاة، ألا ترى أنه ممنوع من ذلك في غير الصلاة؟ وإذا لم يكن المنع يختص الصلاة، يجب أن لا يؤثر فيها؛ كما لو صلى وعنده وديعة، وهو مطالب بها، وهي في كمّه، وهو قادر على دفعها، فلم يدفعها، فإن صلاته صحيحة، وإن كان ممنوعًا من الصلاة على هذا الوجه؛ لأن المنع لا يختص الصلاة، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن لا يختص الصلاة ويفسدها، كما أن المُحْرِم إذا نكح امرأة حلالًا، لم يصح النكاح، وإذا لم يكن المنع يختص المعقودَ عليها، وإنما يختص العاقدَ، وكذلك إذا اشترى صيدًا، لم يصح، وإن لم يكن المنع يختص الصيد؛ لأن العين تقبل العقد، وإنما المنع يختصه، كذلك ها هنا المنعُ لا يختص الصلاة، بل هو في معنى المصلي، ولا يصح، وكذلك صلاة النفل تبطل، وإن لم يرجع النهي إلى الصلاة خاصة؛ ولأن من غصب طعامًا فأكله في حال صومه، أو زنا وهو صائم، فإن تحريم ذلك لا يختص الصوم، ويفسدُه، وكذلك يحرم الأكل في الصلاة، وكشفُ العورة في الصلاة بحضرة الناس لا يختص الصلاة، وكذلك الجنب إذا صلى في المسجد، لم تصح صلاته، وإن كان ذلك التحريم","vol":"1","page":188},{"text":"لا يختص الصلاة؛ لأنه، وإن كان ذلك التحريم الصلاة (^١)؛ لأنه، يسبق الصلاة بنفس دخوله المسجد، فأما إذا امتنع [من] رد الوديعة، وتشاغل بالصلاة، فإنما لم تبطل صلاته؛ لأن المنع هناك لا يرجع إلى شرط من شرائط الصلاة، وفي مسألتنا يرجع إلى شرط من شرائطها، وهو المكان والستر، تبين صحة هذا: أن ذلك لا يؤثر في صلاة النفل.\nفإن قيل: لا فرق عندكم بين أن يكون الثوب المغصوب هو الشرط المواري لعورته، وبين أن يكون زائدًا على ذلك.\nقيل: إذا ستر به عورته، بطلت الصلاة لعلتين:\nإحداهما: أنه ثوب تحرم الصلاة فيه.\nوالثانية: أن التحريم في شرط من شرائطها، وإذا كان زائدًا على ستر العورة، بطلت لعلة واحدة، وهو كونه ثوبًا تحرم فيه الصلاة، ومثل هذا ما نقوله: إن القتل يجب بعلل: الردة، والمحاربة، وتزول الردة، ويبقى القتل بالمحاربة، وكذلك الكفارة قد تجب بوطء في الإحرام، [و] في صيام رمضان، وقد تزول إحداهما، وتبقى الأخرى.\nوجواب آخر مليح: وهو أنه إذا كان زائدًا على ستر العورة، وإن لم يكن شرطًا في الصلاة، فهو من جنس ما هو شرط، فتبعه في حكمه، كما قلنا في كفن الميت إذا كان ثلاثة أثواب، فسرق السارق اللفافة الثالثة، قُطع، كما بالأولة، وإن كان فرض الكفن سقط بالأولة دون الثالثة، كذلك\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل فيه سقطًا.","vol":"1","page":189},{"text":"لا يمتنع أن تبطل الصلاة بالثاني، وإن كان فرض الستر سقط بالأول.\nوكذلك عند أبي حنيفة - ﵀ -: إذا مسح فوق الجرموق، جاز، وإن كان سِتر القدم حصل بما تحته (^١)، ويفارق هذا: إذا غصب ثوبًا، وتركه في كمه، وصلى: لا تبطل الصلاة؛ لأنه ليس على صفة ما هو شرط، فجرى مجرى ما لو طوى اللفافة الثالثة، وجعلها ثوبًا مطويًا في جملة الكفن، فسرقها السارق: لا قَطْعَ عليه؛ لأنها ليست على صفة ما هو كفن الميت.\nفإن قيل: فالثوب الثاني والثالث من الكفن مندوب إليه، وما زاد على السترة غيرُ مندوب إليه.\nقيل: الصلاة في العمامة مندوب إليها، وكذلك الرداء (^٢)، وقد نصّ أحمد في رواية ابن القاسم (^٣)، وقد حكى له عن مالك - ﵀ -: أنه يكره للمصلي أن ينحي عنه رداءه (^٤)، فأعجبه ذلك، وقال في رواية أبي طالب: يستحب أن يكون للذي يصلي بالناس ثوبان (^٥)، وقد دلت السنة\n_________\n(^١) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ١٤٤).\n(^٢) ينظر: المغني (٢/ ٢٩٤)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٧٢)، والحاوي الصغير ص ٥٨.\n(^٣) ابن القاسم هو: أحمد، حدث عن أبي عبيد القاسم بن سلام، وعن الإمام أحمد بمسائل كثيرة، ولم أجد مزيدًا في ترجمته. ينظر: الطبقات (١/ ١٣٥)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٥).\n(^٤) ينظر: التمهيد (٦/ ٣٧٥).\n(^٥) ينظر: الفروع (٢/ ٣٨).","vol":"1","page":190},{"text":"على ذلك، فروى ابن بطة (^١) بإسناده عن ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - قال: \"من كان له ثوبان، فليتَّزِرْ وليرتَدِ (^٢)، ومن لم يكن له ثوبان، فليتزر، ثم ليصلِّ\" (^٣).\nوروى أبو حفص في تعاليقه بإسناده عن عبادة بن الصامت - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلاةٌ في عِمامة أفضلُ من سبعين صلاة بغير عمامة، إن الله وملائكته يصلُّون على المتعَمِّمين\" (^٤).\nوروى ابن بطة بإسناده عن نافع قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسُكَ؟ قلت: بلى، قال: أرأيتَ لو بعثتك في\n_________\n(^١) هو: عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان، أبو عبد الله، العكبري، المعروف: بابن بطة، من مصنفاته: الإبانة الكبرى، والإبانة الصغرى، والسنن، والمناسك، وإبطال الحيل. توفي سنة ٣٨٧ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ٢٥٦)، وسير الأعلام (١٦/ ٥٢٩).\n(^٢) في الأصل: واليتردا. والتصويب من المسند.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٣٩٠)، وأحمد في مسنده رقم (٦٣٥٦)، قال محقق المسند: (إسناده صحيح على شرط الشيخين، لكن روي مرفوعًا، وروي موقوفًا، ورجح الطحاوي وقفه). ينظر: شرح معاني الآثار (١/ ٣٧٧)، ومسند الإمام أحمد، طبعة الرسالة (١٠/ ٤٢٤).\n(^٤) أخرجه الديلمي في الفردوس، رقم (٢٥٧١) عن ابن عمر - ﵄ - بلفظ: (جمعة بعمامة أفضل من سبعين جمعة بلا عمامة)، وأسنده ابن حجر في اللسان (٤/ ٤١٣) بلفظ أقرب للفظ المؤلف، ووصفه بأنه موضوع، وينظر: المقاصد الحسنة ص ٣٤٦، والسلسلة الضعيفة رقم (١٢٨).","vol":"1","page":191},{"text":"حاجة، كنت تذهب هكذا؟ قال: لا. قال: الله أحقُّ أنَ تَزَيَّنَ له (^١).\nواحتج: بأن كل بقعة صحت فيها صلاة الجمعة (^٢) صحت فيها بقية الصلوات، كسائر البقاع، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية حنبل: في المسجد الغصب يُصلي فيه الجمعة، ولا يتطوع فيه (^٣). ونحو ذلك نقل صالح (^٤)، وابن منصور (^٥).\nوالجواب: أن هذا مبني على صلاة الجمعة (^٦) خلف الفاسق: أنه يتبع؛ لأنها تقف على إمام واحد، وكذلك تختص ببقعة واحدة، وفي الإعادة روايتان:\nإحداهما (^٧): تجب، فعلى هذا: لا فرق.\nوالثانية: لا يعيد؛ لأنه مأمور بمتابعته، وبالصلاة في هذا المكان،\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، رقم (١٣٩١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٥٣، ٥٤)، وابن خزيمة في صحيحه، رقم (٧٦٦)، والبيهقي في الكبرى في كتاب: الصلاة، باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب، رقم (٣٢٧٢)، قال ابن كثير: (إسناده جيد). ينظر: مسند الفاروق (١/ ١٤٩).\n(^٢) في الأصل: الجمعية.\n(^٣) لم أقف على روايته، ونقلها ابن هانئ في مسائله رقم (٣٤٤).\n(^٤) في مسائله رقم (٧٦١ و٧٦٢).\n(^٥) في مسائله رقم (٥٤٤).\n(^٦) في الأصل: الصلاة الجمعة.\n(^٧) في الأصل: إحديهما.","vol":"1","page":192},{"text":"وليس كذلك في غير الجمعة؛ فإنه ممنوع منها (^١).\nواحتج: بأنه لو بطلت الصلاة في البقعة الغصب، لبطلت إذا صلى في أرض بنيانها غصب، والأرض ليست بغصب (^٢)؛ لأنه ممنوع من الانتفاع بذلك كما يمنع من الأرض.\nوالجواب: أن أبا بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله: أليس ينظر في البناء؟ قال: نعم، كان أبو مسلم (^٣) قد بنى مسجدًا، فكان المبارك لا يصلي فيه إلا الفرض - يعني: الجمعة - (^٤).\nوظاهر هذا: المنعُ، ويشهد له من أصله: منعُ الصلاة في موضعٍ قبلتُه إلى الحُشّ (^٥)، فمنع من الصلاة إلى حائط الحش، وإن لم تكن البقعة من الحش.\nواحتج: بأنه لو صلى في ثوب غصب، أو بقعة غصب، وهو لا يعلم\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٥)، والفروع (٣/ ٢٠، ٢١)\n(^٢) في الأصل: والأرض بغصب.\n(^٣) عبد الرحمن بن مسلم، ويقال: عبد الرحمن بن عثمان بن يسار، أبو مسلم الخراساني، قال الذهبي عنه: (هازم جيوش الدولة الأموية، والقائم بإنشاء الدولة العباسية … كان سفاكًا للدماء، يزيد على الحجاج في ذلك)، قتل سنة ١٣٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٦/ ٤٨).\n(^٤) ينظر: الورع للمروذي ص ٣٣ و٣٤، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٤٢).\n(^٥) الحُشُّ: موضع قضاء الحاجة. ينظر: لسان العرب (حشش).","vol":"1","page":193},{"text":"بذلك، ثم علم، صحت صلاته، كذلك إذا كان عالمًا به.\nوالجواب: أن الجاهل بذلك لا مأثم عليه، والعالم مأثوم ممنوع، والقُرَبُ إذا وقعت على الوجه (^١) نافت القربة، فأما حق الآدمي، فلا يسقط بالنسيان، وهو آخره (^٢).\nواحتج: بأنه لو توضأ في دار مغصوبة بماء يملكه، صحت الطهارة، وإن كان الفعل محرمًا، وكذلك إذا باع، أو تزوج في دار مغصوبة، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أن التحريم هناك لم يرجع إلى شرط من شرائط الطهارة، ولا إلى شرط من شرائط العقد، تبين صحة هذا: أن الكون ليس بشرط في صحة العقد، ولا الطهارة؛ لأنه يصح أن يوجبا العقد، وهما يَسْبحان، أو يَهْويان من عُلْو، وكذلك الطهارة تصح في حال سباحته، وليس كذلك الصلاة؛ لأن التحريم رجع إلى شرط من شرائطها، فإن الكون شرط فيها، وكذلك السترة، تبين صحة هذا: لو توضأ لتجديد الطهارة لا عن حدث في دار غصب، لم يؤثر في صحة الطهارة، ولو صلى فيها نافلة، لم تصح، وكان الفرق ما ذكرنا، على أنه قد رُوي عن أحمد - ﵀ - ما يدل على أنه إذا باع في أرض، لم يصح البيع، فقال في رواية ابن بختان (^٣)\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: هذا الوجه.\n(^٢) كلمة غير واضحة وهو اخره الميل.\n(^٣) هو: يعقوب بن إسحاق بن بختان، أبو يوسف، قال ابن أبي يعلى: (ذكره =","vol":"1","page":194},{"text":"في رجل اكترى دكانًا غصبًا، وهو لا يعلم، وقد خرج، ما يصنع بما اشترى؟ قال: يرده في الموضع الذي أخذ منه، وقال في موضع آخر: يرجع فيلقيه في المدينة، ويخرج (^١).\nفإن قيل: فما تقول إذا تضايق وقت الصلاة، وهو في أرض غصب، هل يصليها، أم يؤخرها حتى يخرج منها وإن فاتت الصلاة؟\nقيل: ينظر في هذا، فإن كان محبوسًا فيها، فإنه يصلي ولا يؤخرها، كما لو كان محبوسًا في حُشّ، صلَّى، ولم يؤخر الصلاة شغلًا للوقت، وفي الإعادة روايتان، وإن كان هو الغاصب، وضاق الوقت عن خروجه منها، لم يجز له الصلاة؛ كما لو ضاق الوقت عليه وهو محدِث، وخاف إن تشاغل خرج الوقت، لم يجز له الصلاة، وتشاغل بالطهارة، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: فما تقولون إذا غصب سكينًا، فذبح بها؟\nقيل له: على قول أبي بكر من أصحابنا: لا تصح الذكاة؛ لأنه قال: إذا غصب شاة فذبحها، تكون ميتة (^٢)، ولا يقطع السارق بإخراجها، والمنصوص عن أحمد - ﵀ -: أن الذكاة صحيحة، نص عليه في الشاة\n_________\n= أبو محمد الخلال فقال: كان جار أبي عبد الله وصديقه، وروى عن أبي عبد الله مسائل صالحة كبيرة لم يروها غيره في الورع، ومسائل صالحة في السلطان).\nينظر: الطبقات (٢/ ٥٥٤)، والمقصد الأرشد (٣/ ١٢١).\n(^١) ينظر: الورع للمروذي ص ٣٣.\n(^٢) مضى في ص ٢٧٨.","vol":"1","page":195},{"text":"المغصوبة، فعلى هذا: الفرقُ بينهما: أن الضرورة تبيح ذلك؛ بدليل أنه لو اضطر إلى شاة الغير، أو سكين الغير ليذبح بها، جاز له أخذه، فلهذا لم يؤثر الغصب فيها، وليس كذلك في باب الصلاة؛ لأنه لو عدم السترة أو البقعة، لم يجز له أن يأخذ ثوب غيره ليصلي فيه؛ فبان بذلك: أن السكين أخف، والسترة أغلظ.\nفإن قيل: فما تقولون لو صلى في بَرَاح (^١) لرجل ليس عليه [سَتْرٌ] (^٢).\nقيل: ليس فيه رواية تحتمل أن نسلّمه؛ لأن الظاهر: أن مالكه لا يمنع من الصلاة فيه.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-50>١٥ - مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في كلام العامد في الصلاة لمصلحتها، هل تبطل الصلاة، أم لا</span>؟:\n_________\n(^١) قال ابن قندس في حاشيته على الفروع (٢/ ٤٩): (البراح من الأرض: المتسع، لا زرع فيه، ولا شجر).\n(^٢) في الأصل طمس بمقدار كلمة، والتعديل من الفروع (٢/ ٤٩)، ونصه: (وقيل للقاضي: لو صلى في براح لرجل ليس عليه ستر، فقال: لا رواية فيه، ويحتمل أن نسلمه؛ لأن الظاهر: أن مالكه لا يمنع).","vol":"1","page":196},{"text":"فنقل حنبل (^١)، وحرب (^٢): أنه يَقْطع، فقال في رواية حرب بعد كلام كثير: ولو أن إمامًا تكلم اليوم، وأجابه أحد، أعاد الصلاة (^٣).\nوقال أيضًا في رواية حنبل: إنما كان ذلك للنبي - ﷺ -، ولمن أجابه، ولو فعل هذا إمام ومن وراءَه، فسدت صلاته وصلاتهم، وأعادوا، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (^٤)، وبهذا قال أبو حنيفة (^٥)، والشافعي (^٦)، وداود (^٧) - ﵏ -.\nونقل صالح (^٨)، وأبو داود (^٩)، وأبو طالب (^١٠): إن تكلم الإمام، لم تنقطع صلاته، وإن تكلم المأموم، انقطعت صلاته.\nفقال في رواية صالح: في إمام صلى ركعتين، ثم سلم: أنه يعيد\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).\n(^٣) ينظر: المغني (٢/ ٤٤٧).\n(^٤) ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ١٥٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٢٥).\n(^٥) ينظر: الهداية (١/ ٦٢)، وفتح القدير (١/ ٢٨١).\n(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٢٨١)، والبيان (٢/ ٣٠٣).\n(^٧) ينظر: المحلى (٤/ ٥).\n(^٨) في مسائله رقم (٩٤٩).\n(^٩) في مسائله رقم (٣٧٤).\n(^١٠) الذي وجدته من رواية أبي طالب: أن صلاة الإمام والمأموم صحيحة، إذا كان الكلام لمصلحتها. ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).","vol":"1","page":197},{"text":"كلُّ من أجابه وتكلم، والإمام لا يعيد إذا كان يستثبت.\nوكذلك نقل أبو داود عنه: في إمام صلى ركعتين وسلَّم: فكل (^١) من تكلم وراءه يعيد، فإذا تكلم الإمام، فقال: صليت ركعتين؟ وأشاروا إليه برؤوسهم، يبني على صلاته.\nوكذلك نقل أبو طالب: في إمام سلم من ركعتين، وسألهم، فأخبروه، أعادوا؛ لأنه ليس بواجب على أحد أن يجيب أحدًا، وإنما يتم الإمام إذا كان عنده أنه صلى تمامًا أربعًا على ما فعل النبي - ﷺ -. وهو اختيار الخرقي من أصحابنا (^٢).\nوقال مالك - ﵀ - (^٣): لا يقطع الصلاة الإمام والمأموم.\nوجه الرواية الأولى، وأن الصلاة تنقطع: ما روى زيد بن أرقم - ﵁ - قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأمرنا بالسكوت (^٤).\nوروى أبو داود بإسناده عن ابن مسعود - ﵁ -: كنا نسلِّم في الصلاة،\n_________\n(^١) في الأصل: فكلم، والتصويب من مسائل أبي داود رقم (٣٧٤).\n(^٢) ينظر: مختصره ص ٥٣.\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٠٥)، والإشراف (١/ ٢٦٣).\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: العمل في الصلاة، باب: ما ينهى من الكلام في الصلاة، رقم (١٢٠٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٩).","vol":"1","page":198},{"text":"ونأمر بحاجتنا، فقدمتُ على رسول الله - ﷺ - وهو جالس، فسلمت عليه، فلم يردَّ عليّ السلام، فأخذني ما قَدُم وما حَدُث، فلما قضى رسول الله - ﷺ - الصلاة، قال: \"إن الله يُحدِث من أمره ما يشاء، وإن الله قد أحدَث أن لا تَكَلَّموا في الصلاة\"، وردَّ عليَّ السلام (^١).\nوروى أبو داود بإسناده (^٢) عن معاوية بن الحكم - ﵁ - قال: صليت مع رسول الله - ﷺ -، فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم. فقلت: واثُكْل أمتاه (^٣)! ما شأنكم تنظرون إليّ؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعرفت أنهم يُصَمِّتوني. وروي: فلما رأيتهم يُسَكِّتوني، لكني سكتُّ، فلما صلى رسول الله - ﷺ - بأبي وأمي -، ما ضربني، ولا كَهَرني (^٤)، ولا سبَّني، قال: \"إن هذه الصلاة لا يحلّ فيها شيء من كلام الناس هذا؛ إنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن\"، أو كما قال رسول الله - ﷺ -، وذكر الخبر (^٥).\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ١٢٠).\n(^٢) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: تشميت العاطس رقم (٩٣٠).\n(^٣) الثُّكْل: الموت والهلاك، والثَّكُول التي ثَكِلَتْ وَلَدَها، وثكِلَتْه أُمُّه: أي: فقدته. ينظر: اللسان (ثكل).\n(^٤) الكَهْر: الانْتِهار. وقد كَهَره يَكْهَرُه: إذا زَبَره، واسْتَقْبله بوجه عَبُوس. ينظر: النهاية (كهر).\n(^٥) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، رقم (٥٣٧).","vol":"1","page":199},{"text":"فعموم هذه الأخبار تقتضي النهي عن الكلام في الصلاة، سواء لإصلاح الصلاة، أو لغيره.\nولأنه من كلام الناس، فأشبه إذا لم يرد منه إصلاح الصلاة، ولا يلزم ﵇؛ لأنه ليس من كلام الناس، ووجدنا أن السلام مسنون فيها، فلو كان من كلام الناس، ما كان مسنونًا فيها.\nواحتج المخالف: بما روى أحمد - ﵀ - (^١)، وذكره أبو بكر فقال: نا ابن أبي عدي (^٢) عن ابن عون (^٣)، عن محمد (^٤)، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: صلى رسول الله - ﷺ - إحدى صلاتي العشاء، يذكرها أبو هريرة، ونسيها محمد، قال: فصلى ركعتين، ثم سلم، فأتى خشبة في المسجد معترضة، فقال بيده عليها، كأنه غضبان، وخرجت السَّرَعان (^٥) من أبواب المسجد\n_________\n(^١) في المسند رقم (٧٢٠١).\n(^٢) هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، أبو عمرو البصري، قال الحافظ ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٩٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٢٢.\n(^٣) هو: عبد الله بن عون بن أرطبان، أبو عون البصري، قال الحافظ: (ثقة، ثبت)، توفي سنة ١٥٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٣٤.\n(^٤) هو: محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة، قال الحافظ: (ثقة، ثبت، عابد، كبير القدر)، توفي سنة ١١٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٣٨.\n(^٥) السَّرَعان - بفتح السين والراء، ويجوز تسكين الراء -: أوائلُ الناس الذين يَتَسارعُون إلى الشيء ويُقْبِلون عليه بِسُرْعة. ينظر: النهاية في غريب الحديث (باب: السين مع الراء).","vol":"1","page":200},{"text":"فقالوا: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر - ﵄ -، فهابا أن يتكلما، وفي القوم رجل في يده طول يُسمى: ذا اليدين، فقال: يا رسول الله! أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: \"لم أنس، ولم تقصر الصلاة\" ثم قال: \"أكما يقول ذو اليدين؟ \" قالوا: نعم. فجاء فصلى الذي كان ترك، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. فكان محمدٌ يُسأل: ثم سلم؟ (^١).\nوروى أحمد - ﵀ - أيضًا (^٢)، وذكره أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم (^٣) قال: نا خالد الحذاء (^٤) عن أبي قلابة (^٥)، عن أبي\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، رقم (٤٨٢)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٣).\n(^٢) في المسند، رقم (١٩٨٢٨).\n(^٣) هو: ابن مقسم الأسدي، مولاهم، أبو بشر البصري، المعروف: بابن علية، ثقة حافظ، توفي سنة ١٩٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٧٧.\n(^٤) هو: خالد بن مهران، أبو المنازل - بفتح الميم، وقيل: بضمها وكسر الزاي -، البصري، الحذاء، قال الحافظ: (ثقة، يرسل)، توفي سنة ١٤١ هـ. ينظر: التقريب ص ١٧٨.\n(^٥) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي، أبو قلابة، البصري، قال الحافظ: (ثقة، فاضل، كثير الإرسال)، توفي سنة ١٠٤ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٢/ ٣٣٩)، والتقريب ص ٣١٨.","vol":"1","page":201},{"text":"المهلب (^١)، عن عمران بن حصين - ﵁ -: أن النبي - ﷺ -[سلَّم] (^٢) في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يده طول، فقال: يا رسول الله! فخرج إليه، فذكر صنيعه، فجاء فقال: \"أصدق هذا؟ \" قالوا: نعم. فصلى الركعة التي ترك، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (^٣).\nقالوا: فوجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - بنى على صلاته، ولم يأمر ذا اليدين، ولا الخرباق باستئناف الصلاة؛ لأنه تكلم لإصلاح الصلاة.\nوالجواب: أن ذلك كان في إباحة الكلام في الصلاة، ألا ترى أنه رُوي في الخبر: \"وجاء إلى جذع في المسجد، واستند إليه، وخرج سرعان الناس وهم يقولون (^٤): قصرت الصلاة، قصرت الصلاة\"، ولم يكن كلامه لإصلاح الصلاة، ومع هذا، فلم يأمر باستئنافها، فعلم أن ذلك كان في حال إباحة الكلام في الصلاة، ثم حُظر الكلام في الصلاة بعد ذلك، وقد\n_________\n(^١) هو: أبو المهلب الجرمي، البصري، عم أبي قلابة، اسمه: عمرو، أو عبد الرحمن بن معاوية، أو ابن عمرو، وقيل: النضر، وقيل: معاوية، قال الحافظ: (ثقة). التقريب ص ٧٢٧.\n(^٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والمثبت من المسند.\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٤).\n(^٤) في الأصل: وهو يقول، والتصويب من المسند، رقم (١٦٧٠٧).","vol":"1","page":202},{"text":"رُوي عن الزهري: أنه قال: كان ذلك قبل استحكام الفرائض (^١).\nواحتج: بأنه كلام أُتي به قصدًا للتنبيه به لإصلاح الصلاة، فلم تبطل به؛ كالتسبيح للإمام بالسهو، وللمار بين يديه.\nوالجواب: أن التسبيح ليس من كلام الآدميين، ألا ترى أن النبي - ﷺ - فرق بينهما فقال: \"إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن\" (^٢)، فلم يجعله من كلام الآدميين وأجراه مجرى قراءة القرآن، فلهذا إذا قصد به إصلاح صلاته، لم تفسد، وما اختلفنا فيه من كلام الآدميين، فيجب أن يفسد صلاته، كما لو لم يقصد به إصلاح صلاته.\nواحتج: بأن التنبيه على مصلحة الصلاة قد يقع بما لا يكون مباحًا لغيره.\nدليله: التصفيق للنساء.\nوالجواب: أن مالكًا (^٣) - ﵀ - منع من التصفيق في حق النساء،\n_________\n(^١) ذكره عبد الرزاق بنحوه في المصنف (٢/ ٢٩٧)، والبيهقي في الكبرى في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يسجدهما قبل السلام في الزيادة (٢/ ٤٨١). والزهري هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي، الزهري، أبو بكر، قال ابن حجر: (الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه)، توفي سنة ١٢٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٦٤.\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ١٩٩).\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٠٠). والإشراف (١/ ٢٥٨).","vol":"1","page":203},{"text":"فلا يصح احتجاجه بذلك.\nعلى أن التصفيق فعل يسير، فعفي عنه؛ كالخطوة والخطوتين، وليس كذلك ما اختلفنا فيه؛ لأنه كلام، وقد سوى في ذلك بين القليل والكثير في الفساد، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-51>١٦ - مَسْألَة: واختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في كلام الناسي، هل يقطع الصلاة أم لا</span>؟:\nفروى عنه صالح (^١)، والمروذي (^٢)، وإسحاق بن إبراهيم (^٣)، وأبو طالب (^٤)، ومحمد بن طالب بن الحكم (^٥): أنه يقطع الصلاة، فقال في رواية\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥٨٤ و١٢٩٢)، وينظر: الانتصار (٢/ ٢٩١).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١).\n(^٣) في مسائله رقم (٢٠٣)، وينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩٢).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).\nومحمد هو: ابن الحكم، أبو بكر الأحول، قال أبو بكر الخلال: (كان قد سمع من أبي عبد الله، ومات قبل موت أبي عبد الله بثمان عشرة سنة، ولا أعلم أحدًا أشد فهمًا من محمد بن الحكم)، توفي سنة ٢٢٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٣٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٥٤٥).","vol":"1","page":204},{"text":"صالح (^١): ومن تكلم عامدًا أو ساهيًا، أعاد الصلاة، ومن قال: إن الخطأ والنسيان مرفوع عنه، يلزمه إذا قتل صيدًا ناسيًا، وكذلك نقل إسحاق بن هانئ عنه: في إمام صلى بقوم، فيتكلم ناسيًا، يعيد الصلاة (^٢)، وكذلك نقل أبو طالب: في الرجل يسلم عليه، فيرد السلام ناسيًا، يعيد الصلاة في الفريضة والتطوع (^٣)، وكذلك نقل المروذي - ﵀ -: إذا قال في صلاته: اسقني ماءً، عامدًا أو ناسيًا، استقبل (^٤)، وكذلك نقل محمد بن الحكم (^٥).\nوقال: كان الشافعي - ﵀ - يقول: إذا تكلم ساهيًا، لا يعيد (^٦)، ويعيد أعجبُ إلي.\nوبهذا قال جماعة من أصحابنا (^٧).\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥٨٤ و١٢٩٢)، وينظر: الانتصار (٢/ ٢٩١).\n(^٢) في مسائله رقم (٢٠٣)، وينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩٢).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩١).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨).\nومحمد هو: ابن الحكم، أبو بكر الأحول، قال أبو بكر الخلال: (كان قد سمع من أبي عبد الله، ومات قبل موت أبي عبد الله بثمان عشرة سنة، ولا أعلم أحدًا أشد فهمًا من محمد بن الحكم)، توفي سنة ٢٢٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٩٥)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٣٥)، وتهذيب التهذيب (٣/ ٥٤٥).\n(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٢٨١).\n(^٧) ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٣، والإرشاد ص ٧٦.","vol":"1","page":205},{"text":"وبه قال أبو حنيفة - ﵀ - (^١).\nوروى عنه أبو الحارث (^٢)، ويوسف بن موسى (^٣): لا تبطل الصلاة إذا تكلم ساهيًا. وأومأ إليه في رواية أبي طالب: في إمام سلم من اثنتين فسأل، فقال بعضهم: هي اثنتان، وقال بعضهم: هي أربع، فالذين قالوا: اثنتان يعيدون، ومن قال: إنها أربع، وظن أنها أربع، فهم مثل الإمام لا يعيدون، إنما تكلموا في أمر الصلاة، وهم يظنون أنهم أتموا؛ فقد حكم بصحة صلاتهم؛ لاعتقادهم أنهم في غير صلاة.\nوبهذا قال مالك (^٤)، والشافعي (^٥)، وداود (^٦) - ﵏ -.\nفالدلالة على أن ذلك يقطع الصلاة: ما تقدم (^٧) من حديث معاوية بن الحكم - ﵁ -، وقول النبي - ﷺ -: \"إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس هذا\".\n_________\n(^١) ينظر: الحجة (١/ ١٦٦)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٦٩)، ومختصر القدوري ص ٨٢.\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٨)، والانتصار (٢/ ٢٩٢).\n(^٣) ينظر: ما مضى، والمغني (٢/ ٤٤٦).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٠٥)، والمعونة (١/ ١٧٣).\n(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٢٨١)، والحاوي (٢/ ١٧٧).\n(^٦) ينظر: المحلى (٤/ ٦).\n(^٧) (١/ ١٩٩).","vol":"1","page":206},{"text":"فلو كان كلام الناسي لا يفسد، لكان قد صلح فيها شيء من كلام الناس.\nفإن قيل: فالخبر حجة عليكم، معتمد في المسألة؛ لأنه لم يأمره بإعادة الصلاة؛ لأنه كان جاهلًا بالحكم.\nقيل له: لم يعلم بالنهي، فلم يلزمه حكمه، كما لم يلزم أهل قباء حكم النسخ قبل العلم به، بل استداروا في الصلاة (^١).\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية حنبل: فيمن صلى في أعطان الإبل ولم يعلم، ولم يسمع الخبر عن رسول الله - ﷺ -: رجوت أن لا يلزمه (^٢)؛ يعني: لا يلزمه الإعادة.\nوقال في رواية صالح: ذو اليدين تكلم، ولا يدري لعلها قد قصرت (^٣).\nفإن قيل: قوله: \"لا يصلح\" لا يفيد بطلان الصلاة؛ لأن الالتفات لا يصلح في الصلاة، والعبث في ثيابه، ولحيته، والخطوة، والخطوتين، ونحو ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ﴿وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ﴾، رقم (٤٤٩٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة، رقم (٥٢٦).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٦).\n(^٣) في مسائله رقم (٩٤٩).","vol":"1","page":207},{"text":"قيل له: رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"يصلح الالتفات، أو الخطوة والخطوتان\" (^١)، لكنا نقول: إن ظاهره يقتضي بطلان الصلاة.\nفإن قيل: هذا أمر بالامتناع من الكلام في الصلاة، وأن (^٢) في صورة الخبر؛ كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، والناسي لا يتوجه إليه الأمر والنهي.\nقيل له: ظاهره الخبر، ويمكنّا حملُه عليه، فلا نصرفه إلى غيره إلا بدلالة، على أن الناسي يجوز أن يكون حكم الخطاب قائمًا عليه في فساد صلاته إذا ترك شرطًا من شروطها، ولم يجز توجه الخطاب إليه في حال النسيان؛ كما لو نسي الطهارة، وصلى، أو نسي القراءة أو الركوع، فسدت صلاته، وكذلك إذا تكلم ساهيًا.\nوروى أبو شيبة (^٣) عن يزيد أبي خالد (^٤)، .................\n_________\n(^١) لم أجده، وجاء في سنن الترمذي رقم (٥٨٩) باب: ما ذكر في الالتفات في الصلاة: عن أنس - ﵁ - قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: \"يا بني! إياك والالتفات في الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد، ففي التطوع، لا في الفريضة\"، وذكر ابن رجب في الفتح (٤/ ٤٠٥): أنه لا يحتج به.\n(^٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: وأنه في صورة.\n(^٣) هو: إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو شيبة، قال ابن حجر: (متروك الحديث). ينظر: التقريب ص ٦٢. ووهم ابن الجوزي كما في التحقيق (٢/ ٣١)، فجعل أبا شيبة (عبد الرحمن بن إسحاق)، قاله ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٩٧).\n(^٤) في الأصل: يزيد بن حلد، والتصويب من سنن الدارقطني. =","vol":"1","page":208},{"text":"عن أبي سفيان (^١)، عن جابر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء\" (^٢)، وهذا عام في العمد والسهو؛ ولأن مثله غير مسنون في الصلاة، فوجب أن لا يختلف عمدُه وسهوه؛ كالجماع، ولا يلزم ﵇؛ لأن مثله مسنون في الصلاة، وهو قوله: \"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين\" (^٣).\nولا يلزم عليه الخطوة والخطوتان (^٤)؛ لأنه لا يختلف عمدها وسهوها، وكذلك الالتفات.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه يبطل الطهارة والصلاة، فأبطل\n_________\n= ويزيد هو: أبو خالد الدالاني، الأسدي، الكوفي، اسمه: يزيد بن عبد الرحمن، قال ابن حجر: (صدوق يخطئ كثيرًا، وكان يدلس). ينظر: التقريب ص ٧٠١.\n(^١) هو: طلحة بن نافع الواسطي، الإسكاف، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: التقريب ص ٢٩١.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها، رقم (٦٥٩)، والبيهقي في الخلافيات (٢/ ٣٦٧)، وضعّف رفع الحديث في السنن الكبرى (١/ ٢٢٦)، وضعّفه ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٠)، وابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٢٩٦)، وابن حجر في التلخيص (٢/ ٨١١).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان: باب: التشهد الأخير، رقم (٨٣١)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢).\n(^٤) في الأصل: الخطوتين.","vol":"1","page":209},{"text":"الصلاة في الحالين، والكلام لا يبطل الطهارة، ويبطل الصلاة، فاختلف عمده وسهوه؛ كالسلام.\nقيل له: العمل الكثير لا يبطل الطهارة، ويبطل الصلاة، ويستوي عمده وسهوه؛ ولأنه من كلام الناس، فوجب أن يفسد الصلاة؛ كما لو تعمد.\nولا يلزم ﵇؛ لأنه ليس من كلام الناس، ألا ترى أن النبي - ﷺ - قال: \"إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس\" (^١)؟ ووجدنا السلام مثله مسنون في الصلاة، فلو كان من كلام الناس، لما كان مسنونًا في الصلاة.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: \"رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكْرِهوا عليه\" (^٢).\nوالجواب: أن ظاهره يقتضي أن يكون نفسُ النسيان مرفوعًا عن الأمة، وقد علمنا وقوع النسيان منهم، فعلم أن المراد بالخبر غيرُ ما يقتضي ظاهره، فلا يخلو إما أن يكون المراد به المأثم، أو الحكم، وليس واحد منهما مذكورًا في الخبر، فسقط التعلق به.\nفإن قيل: نحمله عليهما.\nقيل له: العموم يُدّعى في الألفاظ، والمأثم والحكم غير مذكورين (^٣)\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ١٩٩).\n(^٢) مضى تخريجه ص ١٠٢.\n(^٣) في الأصل: مكورين، ولعل المثبت يستقيم به اللفظ.","vol":"1","page":210},{"text":"في اللفظ، فلا يصح ادعاء العموم فيهما.\nواحتج: بحديث معاوية، وأن النبي - ﷺ - لم يبطل صلاته (^١)، وقد أجبنا عنه، وجعلناه حجة لنا من الوجه الذي بينا.\nواحتج: بحديث أبي هريرة - ﵁ -: أنه قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - إحدى صلاتي العشاء، فسلم في الركعتين، ثم استند إلى جذع في المسجد، وخرج سرعان الناس وهم يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة [، أم نسيت]؟ فقال: \"لم تقصر، ولم أنس\"، فقال: بل نسيت، قال: \"كل ذلك لم يكن\"، ثم أقبل على أبي بكر وعمر - ﵄ -، فقال لهما: \"أحق ما يقول ذو اليدين؟ \"، فقالا: نعم، فعاد إلى مكانه، وأتم صلاته (^٢).\nفوجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - تكلم، وعنده: أنه قد أتم الصلاة، فكان بمنزلة الناسي، وكذلك ذو اليدين تكلم، وعنده: أن الصلاة قد قصرت، فظن أنه يتكلم في غير الصلاة، فكان في حكم الناسي، ومع ذلك فلم يستأنف النبي - ﷺ -، بل بنى على ما مضى منها.\nوالجواب: أن الكلام في الصلاة كان مباحًا في ذلك الوقت، ورُوي عن الزهري: أنه قال: [كان ذلك قبل استحكام الفرائض]، ويدل على ذلك أيضًا: أن النبي - ﷺ - قال: \"لم تقصر، ولم أنس\" قال ذو اليدين: بل نسيت،\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ١٩٩).\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ٢٠١).","vol":"1","page":211},{"text":"هكذا رواه أبو داود (^١)، فتكلم عامدًا بعد ما علم أن الصلاة لم تقصر، وأنه بعدُ في الصلاة، وكذلك أبو بكر وعمر - ﵄ - تكلما بعد علمهما أنهما في الصلاة، ولم يأمرهما النبي - ﷺ - بإعادة الصلاة.\nفإن قيل: روى أبو داود (^٢) هذا الحديث بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - إلى قوله: \"قال له ذو اليدين: بل نسيتَ يا رسول الله، فأقبل على القوم، فقال: \"أصدق ذو اليدين؟ \"، فأومؤوا (^٣)؛ أي: نعم، ففي هذا الخبر أنهم أشاروا ولم يتكلموا، ويروى: \"أنهم قالوا: نعم\" (٢)، وإنما أراد به الإيماء، وسمّاه قولًا؛ لأن ذلك سائغ في اللغة، تقول العرب: قلتُ برأسي ويدي، وقال بعضهم (^٤):\nتقُول إِذا دَرأْتُ لها وَضِينِي … أَهذا دِينُه أَبَدًا ودِيني (^٥)\n_________\n(^١) في سننه في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، رقم (١٠٠٨).\n(^٢) مضى تخريجه في (١/ ٢٠٠).\n(^٣) في الأصل: فاوموا.\n(^٤) هو: المثقب العبدي، واسمه: عائذ بن محصن بن ثعلبة، من بني عبد القيس من ربيعة، شاعر جاهلي من أهل البحرين. ينظر: مقدمة ديوان المثقب ص ٨.\n(^٥) في الأصل:\nيقول إذا رادت وقلت لها وصيتي … أهذا دينه أبدًا وديني\nينظر ديوان المثقب ص ١٩٥، وهو بيت من قصيدة مطلعها:\nأَفاطِمُ قبلَ بيْنِكِ مَتّعيني … وَمَنْعُكِ ما سَأَلتُ كَأَنْ تَبِيني =","vol":"1","page":212},{"text":"يريد: الناقة، فعبّر عن الإشارة والإيماء بالقول.\nقيل له: في هذا الخبر: \"أن القوم أومؤوا؛ أي: نعم\"، وفي رواية أحمد التي تقدم ذكرها (^١): أن أبا بكر وعمر - ﵄ - قالا: نعم، فثبتهما جميعًا، ونقول: أشار القوم؛ أي: نعم، وقال أبو بكر وعمر - ﵄ - بلسانهما: نعم.\nفإن قيل: لم تبطل صلاة أبي بكر وعمر - ﵄ -، وإن تكلما عامدين؛ لأن النبي - ﷺ - لما سألهما عما يقول ذو اليدين، لزمهما أن يجيباه، ألا ترى أن النبي - ﷺ - دعا أُبيًّا وهو في الصلاة، فلم يجبه، فلما فرغ، قال له النبي - ﷺ -: \"ما منعكَ أن تجيبني إذ دعوتُكَ؟ \"، فقال: كنت أصلي، فقال: \"أما سمعتَ الله يقول: ﴿اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ﴾ [الأنفال: ٢٤]؟ فقال: لا أعود (^٢). فدل على أن إجابته في الصلاة كانت واجبة، وإذا وجبت، لم تبطل بها الصلاة، وجرت مجرى القراءة، والركوع، والسجود.\nقيل: لزوم الإجابة لرسول الله - ﷺ - لا يمنع الفساد، ألا ترى أنه لو\n_________\n= ومعنى دَرَأْت وضِينَ البعيرِ: إِذا بَسَطْتَه على الأَرضِ، ثم أَبْرَكْته عليه لِتَشُدَّه به، ودَرَأْتُ عن البعير الحَقَبَ: دَفَعْتُه؛ أَي: أَخَّرْته عنه. ينظر: لسان العرب (درأ).\nالوَضِين: بِطانٌ منسوج بعضه على بعض، يُشَدُّ به الرَّحْلُ على البعير. ينظر: اللسان (وضن).\n(^١) (١/ ٢٠١).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند رقم (٩٣٤٥)، والترمذي في كتاب: ثواب القرآن، باب: ما جاء في فضل الفاتحة رقم (٢٨٧٥)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، رقم (٨٦١).","vol":"1","page":213},{"text":"رأى رجلًا يقتل رجلًا، وأمكنه أن يمنعه، لزمه أن يمنعه؟ وإذا فعل، فسدت صلاته.\nفإن قيل: حظرُ الكلام في الصلاة كان بمكة، وقصةُ ذي اليدين بالمدينة، يدلك على صحة ذلك: ما روي أن عبد الله قدم من الحبشة، والنبي - ﷺ - كان يصلي عند الكعبة، فسلم عليه، فلم يرد عليه، الخبر (^١).\nقيل له: الكلام كان مباحًا بالمدينة، ألا ترى أن أبا عمرو الشيباني (^٢) روى عن زيد بن أرقم قال: كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه في الصلاة، حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأُمرنا بالسكوت، ونُهينا عن الكلام (^٣).\nوروى رجاء الحافظ (^٤) في كتابه ........................\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ١٢٠)، وليس فيه جملة: \"عند الكعبة\"، وسيأتي كلام المؤلف بعد قليل.\n(^٢) هو: سعد بن إياس الكوفي، من بني شيبان بن ثعلبة، أدرك الجاهلية، وكاد أن يكون صحابيًا، حدث عن طائفة من الصحابة، من رجال الكتب الستة، توفي سنة ٩٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ١٧٣)، والتقريب ص ٢٢٠.\n(^٣) مضى تخريجه (١/ ١٩٨).\n(^٤) هو: رجاء بن مرجَّى الغفاري، أبو محمد المروزي، إمام، ثقة، حافظ، توفي سنة ٢٤٩ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤١٦)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ٩٨)، والتقريب ص ١٩٦.","vol":"1","page":214},{"text":"قال (^١): كنا على عهد رسول الله - ﷺ - (^٢) حتى نزلت: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأُمِرْنا حينئذ بالسكوت.\nورُوي عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: كنا نرد السلام في الصلاة، حتى نُهينا عنه (^٣).\nوزيد بن أرقم وأبو سعيد لم يُسْلِما بمكة، وهما من الأنصار.\nوقال صالح بن أحمد (^٤): قلت لأبي: قصة ذي اليدين قبل بدر أو بعد بدر؟ فقال: أبو هريرة يحكيه، وكان إسلامه بعد وقعة خيبر، وإنما صحب النبي - ﷺ - ثلاث سنين وشيئًا (^٥)، وهذا يدل على أنه رأى النسخ بالمدينة، وقولهم: إن عبد الله بن مسعود قدم والنبي - ﷺ - يُصلي عند الكعبة غلط؛ لأن في هذا الخبر: أن عبد الله قدم من الحبشة، والنبي - ﷺ - كان\n_________\n(^١) هكذا في الأصل، وثمة سقط وهو: (بإسناده عن زيد بن أرقم)، كما في الانتصار (٢/ ٢٩٨).\n(^٢) هكذا في الأصل، وثمة سقط وهو: (نتكلم في الصلاة …)، والحديث مضى تخريجه (١/ ١٩٨).\n(^٣) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٥١)، والبزار. ينظر: كشف الستار عن زوائد البزار (٢/ ٢٦٨)، رقم (٥٥٤)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٨١): (وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث … ضعفه الأئمة أحمد وغيره)، وينظر: فتح الباري لابن رجب (٦/ ٤٢٠).\n(^٤) في مسائله رقم (١٤٣).\n(^٥) في الأصل: أو سنتا، والتصويب من المسائل.","vol":"1","page":215},{"text":"يتأهب للخروج إلى بدر، وذو اليدين صاحب القصة كان حيًا يومئذ، وقتل ببدر بعد ذلك، فيجوز أن تكون قصته قبل قدوم عبد الله من الحبشة في حال كان الكلام مباحًا، ثم حظر الكلام، فقدم عبد الله والكلامُ محظور (^١)، فخرج ذو اليدين إلى بدر، وقتل، وإذا ثبت أن قدومه كان عند تأهبه، امتنع أن يكون قدومه بمكة؛ لأنه من المدينة خرج إلى بدر.\nفإن قيل: الذي قتل يوم بدر كان يقال له: ذو الشمالين، والذي تكلم في الصلاة ذو اليدين، والدليل على ذلك: ما روى علي بن سعيد قال: سألت أحمد - ﵀ - عن قصة ذي اليدين، وقصة الخرباق؟ قال: لا، هما حديثان (^٢).\nوقال أيضًا في رواية الميموني - وقد قيل: لو أنهم يقولون: إنه قتل يوم بدر -، فقال: ليس من هذا شيء.\nوقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي (^٣): حديث عمران بن\n_________\n(^١) في الأصل: محظورًا.\n(^٢) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٦/ ٤٧١).\nعلي هو: ابن سعيد بن جرير النسوي، أبو الحسن، قال الخلال عنه: (كبير القدر، صاحب حديث)، له مسائل كيرة عن الإمام أحمد، توفي سنة ٢٥٧ هـ. ينظر: الطبقات (٢/ ١٢٦)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٢٥).\n(^٣) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٥١٠) رقم (٣٩٢٥)، فقد أورد كلام الحميدي بطوله. =","vol":"1","page":216},{"text":"حصين غير حديث أبي هريرة، وكانا في وقتين مختلفين، والخرباق غير ذي اليدين، والدليل عليه: أن عمران بن حصين روى أن النبي - ﷺ - سلّم من ركعتين، فدل ذلك على أحدهما غير الآخر.\nولأن أبا محمد القتبي (^١) قال في المعارف (^٢): \"ذو اليدين، كنيته: أبو محمد (^٣)، واسمه: عمير (^٤)، وكان من خزاعة، قال: وهو الذي كلمه النبي - ﷺ - في الصلاة.\nقيل له: قد قيل: إن ذا اليدين وذا الشمالين واحد، وكان طويل اليدين يعرف بذي الشمالين، فكره النبي - ﷺ - أن يقال له: ذو الشمالين، فقال: \"أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟ \".\n_________\n= والحميدي هو: عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله بن أسامة، الإمام، الحافظ، الفقيه، شيخ الحرم، أبو بكر القرشي، الأسدي، قال أحمد بن حنبل: الحميدي عندنا إمام. له كتاب المسند، توفي سنة ٢١٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٠/ ٦١٦).\n(^١) القتبي هو: أبو محمد، عبد الله بن مسلم بن قتيبة، الدينوري، قال الذهبي: (العلامة الكبير، ذو الفنون)، من تصانيفه: غريب القرآن، وغريب الحديث، والمعارف، ومشكل القرآن، وغيرها، توفي سنة ٢٧٦ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٩٦).\n(^٢) في ص ١٨٢.\n(^٣) في الأصل: محمد، والتصويب من المعارف.\n(^٤) في الأصل: عبيد، والتصويب من المعارف.","vol":"1","page":217},{"text":"وروى الزهري أنه قال (^١): ذو اليدين قتل يوم بدر، وأن ذا اليدين وذا الشمالين واحد (^٢).\nوروي عن يحيى بن معين: أن ذا اليدين وذا الشمالين واحد، واسمه الخرباق (^٣).\nوفي بعض الأخبار رُوي عن (^٤) [أبي] (^٥) قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين - ﵁ - قال: سلّم رسول الله - ﷺ - في ثلاث ركعات من العصر، ثم دخل الحجرة، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان طويل اليدين، فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله؟ فخرج مغضبًا يجر رداءه، فقال: \"أصدق؟ \"، قال: نعم، فصلى تلك الركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم (^٦).\nوقد روى أحمد - ﵀ - هذا اللفظ (^٧)، على أن أكثر ما فيه أن ذا اليدين غير ذي الشمالين، وأن القصة تأخرت عن قدوم ابن مسعود،\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعله: وروي عن الزهري أنه قال.\n(^٢) ينظر: الاستذكار (٤/ ٣١٠ و٣١١)، وشرح ابن بطال للبخاري (٣/ ٢٢٢)، وتنقيح التحقيق (٢/ ٣٠٥).\n(^٣) لم أقف عليها.\n(^٤) في الأصل: أنه، والمثبت هو الصواب. كما مضى في ص ٢٠١.\n(^٥) ساقطة من الأصل.\n(^٦) مضى تخريجه (١/ ٢٠٢).\n(^٧) في المسند، رقم (١٩٨٢٨).","vol":"1","page":218},{"text":"وهذا لا يضير (^١)؛ لأن الكلام أُبيح بعد ذلك، والدليل عليه: ما روى زيد بن أرقم قال: كنا نتحدث في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فأمرنا بالسكوت (^٢).\nوزيد بن أرقم أصغر سنًا من أبي هريرة - ﵄ -.\nفإن قيل: فأبو هريرة هو الذي روى قصة ذي اليدين، وعمران بن حصين، وإسلامُهما متأخر، وقد بين ذلك محمد بن نصر المروزي (^٣) في كتابه: الرد على أهل الرأي ومخالفتهم لعلي وعبد الله - ﵄ -، فذكرا لي قال: وأما أبو هريرة، فقال: أسلمتُ والنبيُّ - ﷺ - قد فتح خيبر، وقدمت المدينة وبها سباع بن عرفطة (^٤) الغفاري - ﵁ -، والنبي - ﷺ - بخيبر، فخرجت إليه، قال: وصحبت النبي - ﷺ -[ثلاث] سنوات (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل: يصير، والكلام لا يستقيم بها، فلعل المثبت هو الصواب.\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ١٩٨).\n(^٣) هو: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي، أبو عبد الله، قال الذهبي: (الإمام، شيخ الإسلام، الحافظ)، من مصنفاته: تعظيم قدر الصلاة، واختلاف الفقهاء، والسنة، توفي سنة ٢٩٤ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٣)، والتقريب ص ٥٧٠.\n(^٤) في الأصل: عروطة.\n(^٥) في الأصل: بدون ثلاث، والزيادة من صحيح البخاري. (وقول أبي هريرة - ﵁ -: صحبت …) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٥٩١). =","vol":"1","page":219},{"text":"وقال أبو بكر الحميدي: وأسلم عمران بن حصين بعد بدر (^١).\nوإذا كان كذلك، دل على أنه كان هذا بعد تحريم الكلام بسنتين.\nقيل: يحتمل أن يكون حدّث بالقصة عن غيره، وإن لم يكن قد شاهدها، وكذلك زيد بن أرقم وعمران بن حصين - ﵄ -، كما قال البراء: ما كلُّ ما نحدِّثكم عن رسول الله - ﷺ - سمعناه، ولكن سمعنا، وحدَّثَنا أصحابُنا (^٢).\nوروى حماد بن سلمة (^٣) عن حميد (^٤)، عن (^٥) أنس قال: والله!\n_________\n= وينظر: الأوسط (٣/ ٢٩٢)، وسير أعلام النبلاء (٢/ ٥٨٩). وأما كتاب الرد على أهل الرأي لابن نصر، فلم أقف عليه، وقد أشار إليه الذهبي في السير (١٤/ ٣٨).\n(^١) ينظر: السنن الكبرى للبيهقي (٢/ ٥١٠)، رقم (٣٩٢٥).\n(^٢) أخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند، رقم (١٨٤٩٣ و١٨٤٩٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٧٤)، وقال: (هو صحيح على شرط الشيخين، وليس له علة، ولم يخرجاه)، وقال الهيثمي في المجمع (١/ ١٥٤): (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح).\n(^٣) ابن دينار البصري، أبو سلمة، قال ابن حجر: (ثقة، عابد، … تغير حفظه بأخرة). توفي سنة ١٦٧ هـ. ينظر: التقريب ص ١٦٣.\n(^٤) ابن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، قال ابن حجر: (اختلف في اسم أبيه على نحو عشرة أقوال، ثقة، مدلس)، توفي سنة ١٤٢ هـ. ينظر: التقريب ص ١٦٦.\n(^٥) في الأصل: بن، وهو خطأ، والمثبت هو الصواب.","vol":"1","page":220},{"text":"ما كلُّ ما نحدِّثكم سمعناه من رسول الله - ﷺ -، ولكن كان يحدث بعضنا بعضًا (^١).\nوروى ابن جريج (^٢) قال: نا عمرو (^٣) عن يحيى بن جعدة (^٤): أنه أخبره عن عبد الله بن عبد القاري (^٥) أنه سمع أبا هريرة - ﵁ - يقول: لا وربِّ هذا البيت! ما أنا قلت: من أدرك الصبح وهو جنب، فليفطر، ولكن محمدًا قاله، وحقِّ ربِّ هذا البيت (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في مستدركه (٣/ ٦٦٥) رقم (٦٤٥٨)، وقال الهيثمي في المجمع (١/ ١٥٤): (ورجاله رجال الصحيح).\n(^٢) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم، المكي، قال ابن حجر: (ثقة، فقيه، فاضل، وكان يدلس، ويرسل)، توفي سنة ١٥٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٩٤.\n(^٣) هو: عمرو بن دينار المكي، أبو محمد، الأثرم، الجمحي مولاهم، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٢٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٦٢.\n(^٤) ابن هبيرة بن أبي وهب المخزومي. قال ابن حجر: (ثقة، وقد أرسل عن ابن مسعود، ونحوه). ينظر: التقريب ص ٦٥٨.\n(^٥) هو: عبد الله بن عمرو بن عبد القاري، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ٣٣٢.\n(^٦) أخرجه بنحوه الإمام أحمد في مسنده، رقم (٧٣٨٨)، وابن ماجه في كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الرجل يصبح جنبًا وهو يريد الصيام، رقم (١٧٠٢)، وقال الألباني: (إسناده صحيح، رجاله ثقات)، ينظر: السلسلة الصحيحة (٣/ ١١)، رقم (١٠١٢).","vol":"1","page":221},{"text":"ثم لما أُخبر برواية أم سلمة (^١) - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - كان يصبح جنبًا من غير احتلام، ثم يصوم يومه ذلك، قال: لا علم لي بهذا، إنما أخبرني به الفضل بن العباس - ﵄ - (^٢).\nفإن قيل: لو كان كذلك، لما روى أبو هريرة - ﵁ -: صلى بنا رسول الله - ﷺ -؛ لأن أبا هريرة لم يكن قد أسلم في ذلك.\nقيل له: قوله: صلى بنا، يحتمل أن يريد به: صلى بقومنا، ويعني به: المسلمين، كما قال النزال بن سَبْرة (^٣) - ﵁ -: قال لنا رسول الله - ﷺ - (^٤).\nوكما قال طاوس (^٥): قدم علينا معاذ، وأراد به: قدم على أهل\n_________\n(^١) في الأصل: برواية وأم سلمة.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: الصائم يصبح جنبًا، رقم (١٩٢٥ و١٩٢٦)، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، رقم (١١٠٩).\n(^٣) في الأصل: سرة، والتصويب من التقريب ص ٦٢٧. قال ابن حجر: (النزال بن سَبْرة، الهلالي، الكوفي، ثقة … قيل: إن له صحبة)، روى عنه البخاري وغيره. ينظر: التقريب ص ٦٢٧.\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٨/ ٢٨٢)، رقم (٣٢٣٩)، وقال محققه شعيب الأرنؤوط: (رجاله ثقات)، وينظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (٣/ ٢٢٠)، وتعليق ابن التركماني على سنن البيهقي (٢/ ٥١١)، وأول الحديث: \"إنا كنا وإياكم في الجاهلية ندعى بني عبد مناف\".\n(^٥) هو: طاوس بن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم، يقال: =","vol":"1","page":222},{"text":"بلدنا؛ لأن (^١) معاذًا خرج إلى اليمن في عهد رسول الله - ﷺ -، وطاوس لم يكن ولد في ذلك الوقت (^٢).\nوكما قال الحسن (^٣): خطبنا عتبة بن غزوان، وأراد به خطب أهلَ بلدنا - يعني: البصرة (^٤) -.\nفإن قيل: نحمل حديث زيد بن أرقم على أن المهاجرين كان أحدهم يكلم الرجل إلى جنبه بمكة، ويكون بمعنى قوله: أحدنا يريد به: أحد (^٥) الصحابة - ﵃ -، وهم المهاجرون بمكة، فأضافه إليهم على هذا الوجه.\n_________\n= اسمه ذكوان، وطاوس لقب، قال ابن حجر: (ثقة، فقيه، فاضل)، توفي سنة ١٠٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٨٩.\n(^١) في الأصل: إلى أن، والمثبت هو الصواب. ينظر: الانتصار (٢/ ٣٠١).\n(^٢) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٥١)، وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري (٣/ ٢٢١)، وابن التركماني في تعليقه على سنن البيهقي (٢/ ٥١١).\n(^٣) هو: الحسن بن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار الأنصاري مولاهم، قال ابن حجر: (ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرًا، ويدلس، قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم، فيتجوز، ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني: قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة)، توفي سنة ١١٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١٤٠.\n(^٤) ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٥١).\n(^٥) في الأصل: أخذنا، يريد به: أخذ، والمثبت هو الصواب.","vol":"1","page":223},{"text":"قيل له: لا يصح هذا؛ لأنه ذكر في الخبر: كان أحدنا يكلم الرجل إلى جنبه حتى نزل قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، وهذا في سورة البقرة (^١)، وهي مدنية، قال أحمد - ﵀ - في رواية المروذي: أربع سور نزلت بالمدينة: البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة (^٢).\nواحتج: بأنا قد علمنا بأن الكلام في الصلاة لم يكن يبطلها، وقد تيقنا ورود النسخ في العمد، فيجب أن يكون حكم السهو باقيًا على ما كان في الأصل.\nوالجواب: أن الذي أوجب بطلان الصلاة بكلام العامد هو الذي يوجب بطلانها بكلام الساهي، فلا معنى للفرق بينهما.\nفإن قيل: الذي يوجب بطلان الصلاة بكلام العامد هي (^٣) الأخبار التي فيها نهي عن الكلام، والناسي لا يتوجه إليه النهي.\nقيل له: إن يتوجه إليه، جاز أن يدخل تحت الخبر الذي صورته الإخبار؛ مثل قوله: الكلام يبطل الصلاة، ولا يبطل الوضوء، ومثل حديث معاوية (^٤)، وعلى أن إباحة الكلام في الصلاة ونفي بطلانها بالكلام حكم ثابت في الأصل، فالحكم ببطلانها بكلام الناسي لا يكون نسخًا،\n_________\n(^١) آية: ٢٣٨.\n(^٢) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ١٠٢٦).\n(^٣) في الأصل: هو، والصواب المثبت.\n(^٤) مضى تخريجه في (١/ ١٩٩).","vol":"1","page":224},{"text":"فيجوز أن يثبت بدلالة القياس.\nواحتج: بأن الناسي كالجاهل في سقوط المأثم، ثبت أنه لو كان جاهلًا بتحريم الكلام في الصلاة، لم تبطل صلاته، كذلك إذا كان ناسيًا.\nوالجواب: أن الجاهل بتحريم الكلام يتكلم بإباحة سابقة؛ لأن الكلام كان مباحًا في صدر الإسلام.\nبدليل: ما تقدم من الأخبار، فلهذا لم يثبت حكم النسخ في حقه إلا بعد العلم، وليس كذلك الناسي؛ لأن الكلام حصل منه بعد علمه بنسخه، فلهذا لم يعذر فيه.\nفإن قيل: فالناسي أعذر من الجاهل، بدليل: أنه لو أكل في الصوم ناسيًا، لم يبطل صومه، ولو أكل جاهلًا بتحريم الأكل، بطل صومه.\nقيل: إنما لم يعذر الجاهل (^١)؛ لأنه لم يسبق في الشرع إباحة [الأكل] في حال الصوم، وها هنا قد سبق إباحة الكلام، وأما إذا أكل ناسيًا، فإنما لم يبطل صومه؛ لما يأتي الكلام عليه.\nواحتج: بأن الكلام معنى يختص بإفساد الصلاة، فوجب أن لا يفسدها بسهوه؛ قياسًا على السلام، وفيه احتراز من الحدث؛ لأنه يفسد الطهارة والصلاة جميعًا، فلم يكن مختصًا بإفساد الصلاة، وربما قالوا: نطقٌ حرّمتْهُ الصلاة، فوجب أن يختلف عمده وسهوه، أصله: السلام.\nوالجواب: إن مثله مسنون في الصلاة، فجاز أن يختلف حكم عمده\n_________\n(^١) في الأصل: إنما يعذر الجاهل، والصواب المثبت.","vol":"1","page":225},{"text":"وسهوه، وليس كذلك الكلام؛ لأن مثله غير مسنون في الصلاة، فلا يختلف حكم سهوه وعمده؛ كالجماع.\nقيل: الحلق مأمور به في الحج والعمرة في موضع، وقتل الصيد غير مأمور به، ثم إذا قدم الحلق في الإحرام على موضعه، كان حكمه حكم قتل الصيد فيما يتعلق به من الفدية، ولم يجز أن يفرق بينهما بأن أحدهما نسك في هذه العبادة، والآخر ليس بنسك، كذلك لا يجوز أن يفرق بين الكلام والسلام بهذا الفرق.\nقيل له: الحلق غير مأمور به في حال هذه العبادة، فلم يختلف حكمه وحكم قتل الصيد في حال الإحرام، واستوى أيضًا حكم عمده وسهوه؛ كالكلام لما لم يكن مسنونًا في حال الصلاة، وهو قوله: \"السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين\" (^١)، فجاز أن يختلف حكم عمده وسهوه.\nواحتج: بأنه معنى تمتنع منه (^٢) العبادة منعًا يختص بالعبادة، فسهوه لا يبطلها؛ كالأكل في الصوم.\nوالجواب: أنا لا نسلِّم الوصف في الأصل؛ لأن الأكل لا يختص\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ٢٠٩).\n(^٢) هكذا في الأصل، ولعلها: معنى يمنع منه في العبادة منعًا يختص. وقد جاء في الانتصار (٢/ ٣٠٦): (واحتج: بأن ما منع منه في العبادة منعًا يختصها فُرِّق بين عمده وسهوه؛ كالأكل في الصوم).","vol":"1","page":226},{"text":"النهي عنه بالصوم؛ لأنه ممنوع منه في الصلاة أيضًا، وعلى أن الصلاة أعم في الفساد من الصوم؛ لأنه يفسدها ما لا يفسد الصوم من الكلام، والعمل، والحديث.\nولأن الصوم حجة عليهم؛ لأنه لو ظن أن الشمس قد غربت، فأكل، ثم بان أنها لم تغرب، فعليه القضاء، ولو ظن أنه قد خرج من الصلاة فتكلم، فصلاته صحيحة، وكان يجب أن يقولوا: تبطل كالصوم، وعلى أن الصوم ينعقد، وإن لم يقصد انعقاده، وهو بكونه (^١) نائمًا، أو مغمى عليه حين طلوع الفجر، فجاز أن يكون ما يفسده يختلف بقصده وعدم قصده، والصلاة لا يصح انعقادها من غير قصده، فجاز أن لا يختلف ما يفسدها بالسهو.\nواحتج: بأن بكر بن محمد روى عن أبيه (^٢) عن أحمد - ﵀ - فيمن قرأ آية رحمة، فجعلها عذابًا، تمت صلاته، ولا يسجد للسهو (^٣)، ومعلوم أن هذا لا يكون قرآنًا، وقد حكم أحمد - ﵀ - بصحة (^٤) الصلاة (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل: بكون.\n(^٢) اسمه: محمد بن الحكم، مضت ترجمته.\n(^٣) ينظر: الإنصاف (٤/ ٣٩٩).\n(^٤) في الأصل: بصحت.\n(^٥) ينظر: التمام (١/ ١٧٨)، والنكت على المحرر (١/ ١٣٨)، ونقل الكوسج نحوها في مسائله (١٩٩)، وكذلك مثنى بن جامع. ينظر: التمام =","vol":"1","page":227},{"text":"والجواب: أن هذا يعتقد أنه يأتي في صلاته بما هو مشروع فيها، فهو كما لو سها، فصلى خمسًا: أن صلاته صحيحة، وكلام الآدميين لم يقصد به هذا، فهو كالعمل في الصلاة إذا كثر من غير اعتقاد أنه من الصلاة، فإن صلاته تبطل، وعلى أنه قد رُوي عن أحمد - ﵀ - ما يدل على بطلان الصلاة أيضًا، فقال الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني (^١): سألت أحمد - ﵀ -: عن الرجل يختم آية رحمة بآية عذاب؟ فقال: هذا أشد، كأنه رأى الإعادة للصلاة، قيل له: فأي حروف تعاد منه الصلاة؟ قال: إذا كان حرفًا يغيّر المعنى، أو كلامًا يشبه هذا (^٢)، وهذا يدل على البطلان.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-52>١٧ - مَسْألَة: إذا سبقه الحدث في صلاته بطلت الصلاة:</span>\nنص عليه في رواية الميموني (^٣)، ...........................\n_________\n= (١/ ١٧٨)، والطبقات (٢/ ٤١٢).\n(^١) قال ابن أبي يعلى: (نقل عن إمامنا أشياء)، ولم يؤرخ وفاته، ولم أجد مزيدًا في ترجمته: ينظر: الطبقات (١/ ٣٧١)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٣٣).\n(^٢) ينظر: التمام (١/ ١٧٩)، وقد جعلت الرواية فيه لوالده محمد بن الحارث، وهو سهو، بل الرواية لابنه الحسن. وينظر: الإنصاف (٤/ ٣٩٩).\n(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٠٨).","vol":"1","page":228},{"text":"وإسحاق بن إبراهيم (^١)، وصالح (^٢)، قال صالح: قلت (^٣): قال سفيان في الضحك والريح: يعيد الوضوء والصلاة، وفي الرعاف (^٤): يبني؟ فقال: إني أعجبُ إليَّ أن يتوضأ في هذا كله ويستأنف الصلاة (^٥).\nوبهذا قال مالك (^٦)، والشافعي - رحمهما الله - في الجديد (^٧).\nوروى حنبل عنه: أنه يتوضأ، ويبني على صلاته (^٨).\nوهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٩)، والشافعي - ﵀ - في القديم (^١٠)، وداود (^١١).\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٣٧ و٢٢٨ و٢٢٩ و٣٩٧ و٣٩٨ و٣٩٩).\n(^٢) في مسائله رقم (٦٨٤ و١٢٧٨).\n(^٣) كذا في الأصل منسوبة لصالح، ولعل الصواب أنها للكوسج، فهي موجودة في مسائله بالنص، ويدل على هذا: أنه كثيرًا ما يسأل الإمام أحمد عن أقوال سفيان.\n(^٤) رعاف الأنف: هو سيلان دمه وقطرانه. اللسان (رعف).\n(^٥) ينظر: مسائل الكوسج رقم (٨٩ و٩٠).\n(^٦) ينظر: المدونة (١/ ٣٧)، والمعونة (١/ ٢٠٤).\n(^٧) ينظر: الأم (٢/ ٦٦)، والبيان (٢/ ٣٠٢).\n(^٨) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٩).\n(^٩) ينظر: الحجة (١/ ٦٠)، ومختصر الطحاوي ص ٣٢.\n(^١٠) ينظر: الأم (٢/ ٦٦)، والبيان (٢/ ٣٠١).\n(^١١) ينظر: المحلى (٤/ ٩٨).","vol":"1","page":229},{"text":"وروى عنه الفضل بن زياد: إن كان الحدث من السبيلين، يبتدئ الصلاة، وإن كان من غيرهما؛ كالرعاف والفصاد (^١) ونحوه، توضأ وبنى (^٢).\nوهو قول سفيان - ﵁ - (^٣).\nفالدلالة على أنه يبتدئ الصلاة: ما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"لا صلاة إلا بطهور\" (^٤)، وهذا لا طهور له، فوجب أن لا يكون صلاة.\nفإن قيل: لا تجوز الصلاة بغير طهور؛ لأنه لو فعل جزءًا منها بغير طهور، لم يعتد به.\nقيل له: إلا أنه داخل في الصلاة، ومتلبس فيها قبل أن يتوضأ، والخبر يقتضي: نفي الصلاة إذا لم تكن طهارة.\nوأيضًا ما روى أبو داود (^٥)، وذكره أبو بكر بإسناده عن علي بن طلق - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا فسا أحدُكم في الصلاة، فلينصرف،\n_________\n(^١) الفصد: قطع العروق، وافتصد فلان: إذا قطع عرقه. اللسان (فصد).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٩).\nوالفضل هو: ابن زياد القطان، أبو العباس، البغدادي، قال الخلال: (كان من المتقدمين عند أبي عبد الله، وكان أبو عبد الله يعرف قدره، ويكرمه، وكان يصلي بأبي عبد الله). ينظر: الطبقات (٢/ ١٨٨).\n(^٣) ينظر: مسائل الكوسج رقم (٨٩)، واختلاف الفقهاء للمروزي ص ١٢٦.\nوسفيان هو: ابن سعيد بن مسروق الثوري، مضت ترجمته.\n(^٤) مضى تخريجه (١/ ١٧٦).\n(^٥) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: من يحدث في الصلاة، رقم (٢٠٥).","vol":"1","page":230},{"text":"فليتوضأ، وليُعد صلاته\" (^١)، ولم يفرق بين أن يكون مختارًا، أو مغلوبًا عليه.\nوالقياس: أنه حدثٌ يمنع من المضي في الصلاة، فوجب أن يمنع من البناء عليها، قياسًا على الحدث إذا تعمده، وعكسه حدث الاستحاضة، ومن به سَلَس؛ لأن هناك لا يمنع المضي، فلا يمنع البناء.\nفإن قيل: امتناع المضي فيها لا يدل على بطلانها، كالأمة إذا عتقت في الصلاة، لا يجوز لها [أن] (^٢) تمضي فيها بغير قناع، ولا تبطل صلاتها، وأهل قباء لما علموا بوجوب التوجه إلى الكعبة، لم يجز لهم المضي فيها إلى تلك الجهة، ولم تبطل صلاتهم.\nقيل له: إنما لم تبطل صلاتها، وصلاة أهل قباء؛ لأن ذلك عمل يسير، وهو الستر، والاستدارة إلى القبلة، وها هنا عمل كثير؛ ولأن ما أوجب الطهارة في خلال الصلاة أبطل الصلاة.\nدليله: الماسح على الخفين إذا انقضت مدة مسحه في الصلاة، وكما لو احتلم في صلاته في حال نومه، أو أصابته بُنْدُقة (^٣)، فشجته،\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي بنحوه في كتاب: الرضاع، باب: ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، رقم (١١٦٤)، وأعله ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٩١) بأن في سنده من لا يعرف، وأقره الحافظ ابن حجر في التلخيص (٢/ ٧٨٧)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (٦٠٧).\n(^٢) إضافة يقتضيها الكلام.\n(^٣) البندق: الذي يرمى به، والواحدة بندقة، وقيل: البندق حمل شجر. =","vol":"1","page":231},{"text":"وسال دمه، فإنهم قد وافقوا في هذه المسائل أنه يبتدئ الصلاة، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: المعنى في المسح على الخفين: أنه لا يرفع الحدث، وإنما أُبيح له أداءُ الصلاة به ما دام الوقت باقيًا، فإذا خرج الوقت، ارتفعت الرخصة، وقد حصل له جزء من الصلاة مع الحدث، فيجب عليه أن يستقبل، وها هنا صح دخوله في الصلاة على طهارة صحيحة، ففارقَ حكمَ الماسح، وكذا الاحتلام؛ فإن القياس يقتضي فيه البناء كالحدث، لكن خصصناه من جملة القياس، فلا يقاس عليه، وأما الحدث بالبندقة، فإنما (^١) ابتداء؛ فإنه حصل بفعل آدمي.\nقيل له: أما قولك: إن المسح لا يرفع الحدث، فلا نسلم لك هذا، بل يرفع الحدث، وهذا أصل قد تقدم الكلام فيه في الطهارة في مسألة: إذا خلع خفيه، هل تبطل الطهارة بكمالها، أم لا؟\nوعلى أن هذا المعنى لم يمنع من المضي في جميع الصلاة، مع بقاء الوقت، فأولى أن لا يمنع الاعتداد.\nوأما قولك: إن القياس يقتضي في الاحتلام: أنه يبني أيضًا، لكن خصصناه بدليل، فغير صحيح؛ لأن المعنى الذي لأجله تركت القياس في الاحتلام موجود في غيره من الأحداث، فيجب أن يترك القياس له.\n_________\n= ينظر: اللسان (بندق).\n(^١) في الأصل بياض بمقدار كلمة، ولعلها [يجب]؛ لدلالة ما سيأتي.","vol":"1","page":232},{"text":"وأما قولك: إن الحدث بالبندقة حصل بفعل آدمي، فيبطل إذا وقعت آجُرّة (^١) على رأسه من هبوب ريح، ومرور سِنَّور (^٢) عليها، فشجته، فإن صلاته تبطل، وإن كان ذلك بغير فعل آدمي، وعلى أن هذا لا يوجب الفرق بينهما في البناء والابتداء، كما لم يوجبه في بعض الطهارة وبطلانها.\nواحتج المخالف: بما روى ابن أبي مليكة (^٣) عن عائشة - ﵂ - عن النبي - ﷺ - قال: \"من قاء (^٤)، أو رعفَ، فلينصرفْ فليتوضأ، وليبنِ على ما مضى من صلاته ما لم يتكلَّمْ أو يُحْدِث\" (^٥).\nوالجواب: أن أبا طالب سأل أحمد - ﵀ - عن حديث ابن\n_________\n(^١) الآجر: طين يطبخ، ثم تصنع به بعض الأشياء كالأواني. اللسان (أجر).\n(^٢) السَّنَّوْرُ: الهِرُّ. ينظر: اللسان (سنر).\n(^٣) هو: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة - بالتصغير - ابن عبد الله بن جدعان، يقال: اسم أبي مليكة: زهير، التيمي، المدني، أدرك ثلاثين من الصحابة، قال ابن حجر: (ثقة، فقيه)، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٢٨.\n(^٤) في الأصل: من فسا، والتصويب من الحديث.\n(^٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في البناء على الصلاة رقم (١٢٢١)، والدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء رقم (٥٦٣)، والبيهقي في كتاب: الطهارة، باب: ترك الوضوء من خروج الدم من غير مخرج الحدث رقم (٦٦٩)، والحديث ضعيف كما سيأتي من كلام المؤلف، وينظر: التلخيص الحبير (٢/ ٧٨٧).","vol":"1","page":233},{"text":"عياش (^١) عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"من قاء أو رعف\"، فقال: كذا رواه ابن عياش، وإنما رواه ابن جريج عن أبيه (^٢)، وليس فيه عائشة - ﵂ -، ولا النبي - ﷺ - (^٣).\nورُوي عن أبي عبد الرحمن بن أبي حاتم (^٤) قال: سألتُ أبي (^٥) عن هذا الحديث؟ فقال: هذا خطأ، إنما يرويه ابنُ جريج عن أبيه، عن ابن أبي مليكة، عن النبي - ﷺ - (^٦).\n_________\n(^١) في الأصل: ابن عباس - ﵄ -، والتصويب من سنن البيهقي (١/ ٢٢٢)، والانتصار (٢/ ٣١١).\nوابن عياش هو: إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي، أبو عتبة، الحمصي، قال ابن حجر: (صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلِّط في غيرهم)، توفي سنة ١٨١ هـ. ينظر: التقريب ص ٨١.\n(^٢) هو: عبد العزيز بن جريج المكي، مولى قريش، قال الحافظ: (ليّن). ينظر: التقريب ص ٣٨٦.\n(^٣) ينظر: سنن البيهقي (١/ ٢٢٢)، فقد ذكر رواية أبي طالب بسنده.\n(^٤) كذا في الأصل، واسمه: عبد الرحمن، وكنيته: أبو محمد، فتكنيته بأبي عبد الرحمن سهو. قال الذهبي: (العلامة، الحافظ)، له مصنفات كثيرة، منها: الجرح والتعديل، والتفسير، والعلل، وغيرها، توفي سنة ٣٢٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٦٣).\n(^٥) هو: محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي، أبو حاتم، الرازي، شيخ المحدثين، توفي سنة ٢٧٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٤٧).\n(^٦) ينظر: العلل (١/ ١٥٤) رقم (٥٧)، وفيه: (يروونه عن ابن جريج)، =","vol":"1","page":234},{"text":"وجواب ثاني (^١): وهو أنه لو صح واتصل، فإنا نحمل قوله: \"يبني\" بمعنى: يبتدئ؛ لأنه يقال لمن فعل مثلَ ما سبق بفعله: بنى عليه، فيقال: فلان (^٢) يبني على حديث فلان، وفلان يبني دار فلان، وإن كان مبتدئًا بها.\nوقوله (^٣): \"ما لم يتكلم\" حث على المسارعة إليه قبل الاشتغال بغيره حتى لا يفوته الوقت.\nواحتج: بما روي عن عمر (^٤)، وعلي (^٥)، وابن عمر (^٦) - ﵃ - جواز البناء، ولا نعرف عن نظرائهم خلافه.\n_________\n= بدلًا عن: (يرويه)\n(^١) هكذا في الأصل، ولعل الأصوب: وجواب ثان.\n(^٢) في الأصل: فلا.\n(^٣) في الأصل: قولك. وينظر: الانتصار (٢/ ٣١٢).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٩٥٠)، وفي سنده رجل لم يسمَّ.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق، رقم (٣٦٠٦)، وابن أبي شيبة، رقم (٥٩٥٢)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته، رقم (٣٣٨٥ و٣٣٨٦)، وقال: (الحارث الأعور ضعيف، وعاصم بن ضمرة غير قوي، وروي من وجه ثالث عن علي - ﵁ -، وفيه أيضًا ضعف).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق رقم (٣٦٠٩ و٣٦١٠)، وابن أبي شيبة رقم (٥٩٥٣)، وأخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته، رقم (٣٣٨٤) من فعل ابن عمر - ﵄ -: أنه إذا رعف، انصرف فتوضأ، ثم رجع فبنى على ما صلى، ولم يتكلم، قال البيهقي: (هذا عن ابن عمر صحيح).","vol":"1","page":235},{"text":"والجواب: أنه قد رُوي عن المسور بن مخرمة - ﵁ -: أنه يستأنف الصلاة (^١)، وروى أبو حفص البرمكي (^٢) بإسناده عن الزهري: أن معاوية - ﵁ - صلى بالناس، فطُعن وهو ساجد، فسلّم، وقال: أتموا صلاتكم، فصلى كل رجل لنفسه، ولم يقدِّم رجلًا (^٣). وقوله: \"سلّم\" يقتضي: أنه لم يتم صلاته.\nواحتج: بأنه حدث خارج الصلاة لا يتعلق به غسلُ جميع البدن، فإذا حدث في الصلاة بغير فعل آدمي، لم تبطل الصلاة، دليله: دم الاستحاضة، وبول من به سلس البول، ولا يلزم عليه الضحك؛ لأنه ليس بحدث خارج الصلاة، ولا يلزم عليه الاحتلام؛ لأنه يتعلق به غسل جميع البدن، ولا يلزم عليه إذا أصابته بندقة فشجته؛ لأنه حصل بفعل الآدمي.\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته، رقم (٣٣٩٥)، واحتج به الشافعي. ينظر: الأم (٢/ ٤٢٨)، وجزم البيهقي أنه قول للمسور - ﵁ -. ينظر: سنن البيهقي (٢/ ٣٦٢ و٥٦٥) رقم (٣٣٨١ و٤٠٩١).\n(^٢) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم، أبو حفص البرمكي، له مصنفات، منها: المجموع، وشرح بعض مسائل الكوسج، وغيرهما. توفي سنة ٣٨٧ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٢٧٣)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٩٣).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، رقم (٣٦٨٧)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يخرج ولا يستخلف رقم (٥٢٥٩).","vol":"1","page":236},{"text":"والجواب: أنه يبطل بانقضاء مدة المسح، وبوقوع الآجرّة على رأسه بهبوب الريح، ومشي السنور عليها، فإنه بغير فعل آدمي، ولا يتعلق به غسلُ جميع البدن، وهو حدث خارج الصلاة، ومع هذا، فإنه يُبطل الصلاة، ثم المعنى في الأصل: أنه لا يمنع من المضي في الصلاة، أو لا يوجب عملًا طويلًا، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه بخلافه، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-53>١٨ - مَسْألَة: ما يفعله المسبوق مع الإمام آخرُ صلاته:</span>\nنص عليه في رواية حرب (^١)، وصالح: فيمن يدرك مع الإمام ركعتين من صلاة الظهر؟ يقرأ فيما بقي في كل ركعة بالحمد وسورة (^٢). وقال في رواية بكر بن محمد: إذا قام يقضي، يستعيذ (^٣)، وكذلك نقل أحمد بن أصرم المزني (^٤)، وهذا فائدة قولنا: إن ما يفعله آخرُ صلاته،\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٢٨).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٨٣).\n(^٣) لم أقف عليها فيما وقفت عليه من كتب الأصحاب.\n(^٤) ينظر: قواعد ابن رجب (٣/ ٢٧١).\nوأحمد هو: ابن أصرم بن خزيمة بن عباد، ينتهي نسبه إلى عبد الله بن مغفل - ﵁ -، أبو العباس المزني، نقل عن أحمد أشياء، توفي سنة ٢٨٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤٨)، وسير الأعلام (١٣/ ٣٨٤).","vol":"1","page":237},{"text":"وبهذا قال أبو حنيفة (^١)، وهو المشهور عن مالك - ﵀ - (^٢).\nوقال الشافعي - ﵀ -: ما يفعله مع الإمام أولُ صلاته، وما يقضيه آخرُ صلاته (^٣)، وهو قول محمد (^٤)، وقد رُوي نحوُ ذلك عن مالك - ﵀ - (^٥)، وربما يحكيه بعض أصحابنا رواية لأحمد - ﵀ -؛ لأن محمد بن موسى بن مشيش قال: سألت أحمد - ﵀ - عن الرجل إذا أدرك الإمام، وقد سبقه بركعة، فهي للإمام ثانية، وله أولة، يتشهد مع الإمام؟ فقال: نعم، يتشهد، قد تجد الرجل يقعد في مواضع ثلاث مرات (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ٢٩٣)، والمبسوط (١/ ٣٤٧).\n(^٢) ينظر: المدونة (١/ ٩٦)، والإشراف (١/ ٢٦٦).\n(^٣) ينظر: الأوسط (٤/ ٢٤٠)، والبيان (٢/ ٣٧٩).\n(^٤) ينظر: التجريد (٢/ ٦٢٣)، والمبسوط (١/ ٣٤٧).\nومحمد هو: ابن الحسن بن فرقد الشيباني، الكوفي، أبو عبد الله، صاحب أبي حنيفة، قال الذهبي: (العلامة، فقيه العراق)، له من المصنفات: السير الكبير، والصغير، والآثار، وغيرها، توفي سنة ١٨٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ١٣٤).\n(^٥) ينظر: المدونة (١/ ٩٧)، والإشراف (١/ ٢٦٦).\n(^٦) ينظر: الروايتين (١/ ١٢٨).\nوابن مشيش هو: أبو جعفر محمد بن موسى بن مشيش البغدادي، قال أبو بكر الخلال: (كان من كبار أصحاب أبي عبد الله، وروى عنه مسائل مشبعة جيادًا، وكان جاره، وكان يقدمه، ويعرف حقه). =","vol":"1","page":238},{"text":"وقول أحمد - ﵀ -: نعم، لم يرجع إلى أن ما يفعله أولُ صلاته، وإنما يرجع إلى أنه يتشهد تبعًا للإمام، وروى عنه عقيب هذا الكلام: أنه قال: إذا أدرك ركعة من الظهر، ثم قام، يقضي فاتحة الكتاب وسورة، ويجلس ثم يقوم، فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة، فإذا قضى الثالثة، قرأ فاتحة الكتاب (^١).\nوالدلالة على أن ما يفعله آخرُ صلاته: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٢) قال: نا علي بن عاصم (^٣) عن حميد (^٤)، عن أنس - ﵁ -، وخالد (^٥) عن محمد (^٦)، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا جاء أحدكم وقد أُقيمت الصلاة، فليمش على هِينَتِه (^٧) وليصلِّ ما أدركَ، وليقضِ ما سبقَه\" (^٨)،\n_________\n= ينظر: الطبقات (٢/ ٣٦٥)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٩٥).\n(^١) ينظر: مسائل عبد الله رقم (٥٠٤ و٥٠٥)، وقواعد ابن رجب (٣/ ٢٧٢).\n(^٢) رقم (١٣٥٥٨).\n(^٣) ابن صهيب الواسطي، التيمي مولاهم، قال ابن حجر: (صدوق، يخطئ ويصر)، توفي سنة ٢٠١ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٤٣.\n(^٤) الطويل، مضت ترجمته.\n(^٥) الحذاء، مضت ترجمته.\n(^٦) ابن سيرين، مضت ترجمته.\n(^٧) أي: بسكون ورفق؛ كقوله تعالى: ﴿يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣]. ينظر: لسان العرب (هون).\n(^٨) أخرجه بلفظ قريب منه: مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة - ﵁ -، =","vol":"1","page":239},{"text":"فوجه الدلالة من وجهين:\nأحدهما: قوله: \"فليصل ما أدرك\"، والذي أدركه آخرُ صلاة الإمام، وقد أُمر أن يُصلي ما أدركه، فيجب أن يكون آخرَ صلاته.\nوالثاني: قوله: \"وليقض ما سبقه\"، والقضاء لا يكون إلا لشيء فائت، والذي يفعل في موضعه لا يكون فائتًا، ولو كان ما يفعله مع الإمام أولَ صلاته، وما يفعله وحده آخرَ صلاته، لما كان شيء منه قضاء؛ لأنه يأتي بأفعال صلاته في موضعها أولًا فأولًا على الترتيب.\nفإن قيل: قوله: \"وليقض ما سبقه\" معناه: ما بقي عليه من صلاته فليفعله؛ كما قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: ١٠]، معناه: إذا فُعلت وأُديت.\nقيل له: لا يجوز أن يعبر عما بقي عليه بالفائت؛ لأن الفائت عبارة عما وجب في الماضي وفات موضعُه، على أن الفائت من صلاة الإمام أولُها، فيجب أن يقضيه.\nفإن قيل: فقد روى أحمد - ﵀ - أيضًا (^١) قال: نا سليمان بن\n_________\n= كتاب: المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (٦٠٢)، والحديث مخرّجٌ في الصحيحين بمعناه، البخاري في كتاب: الأذان، باب: لا يسعى إلى الصلاة، رقم (٦٣٦)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (٦٠٢).\n(^١) في المسند رقم (١٣٣٩٧).","vol":"1","page":240},{"text":"حيان (^١) قال: نا حميد عن أنس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا جاء أحدكم إلى الصلاة، فليمش على هينته، فما أدرك صلَّى، وما سبقه أتمَّ\" (^٢)، والأمرُ بإتمام الصلاة يقتضي فعلَ آخرِها.\nقيل له: الأمر بالإتمام يقتضي تمام النقصان، والنقصان يكون في الأول كما يكون في الآخر، فإذا استوفى آخر الصلاة، واستوعب فروضها، فقد أتم، ويدل عليه أيضًا: قوله - ﷺ -: \"إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه\" (^٣).\nولأنه آخرُ صلاة الإمام، فوجب أن يكون آخرَ صلاة المأموم أيضًا؛ كما لو أدرك أول صلاة الإمام؛ ولأن الفائت أولُ صلاة الإمام، فيجب أن يكون أولَ صلاة المأموم، دليله: إذا أدركه في التشهد.\nواحتج المخالف: بما روى أبو حفص باسناده عن معاذ - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يا معاذ! اجعلْ ما أدركتَ مع الإمام أولَ صلاتك\" (^٤).\nوالجواب: إنما نحمل قوله: \"اجعل ما أدركتَ أولَ صلاتك\" فعلًا لا حكمًا.\n_________\n(^١) هو: أبو خالد الأحمر، مضت ترجمته.\n(^٢) وسنده صحيح كما قاله محقق المسند (٢١/ ٩١)، وأخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٢٦٩٧)، وينظر: السلسلة الصحيحة رقم (١١٩٨).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إقامة الصف من تمام الصلاة، رقم (٧٢٢)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام رقم (٤١٤).\n(^٤) لم أقف عليه.","vol":"1","page":241},{"text":"واحتج: بما رُوي عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - (^١): أنه قال: ما أدرك المأموم فهو أولُ صلاته (^٢).\nورُوي عن عمر بن الخطاب، وأبي الدرداء - ﵄ - (^٣).\nوالجواب: أن قول الواحد والجماعة ليس بحجة على قول الشافعي - ﵀ - (^٤). وعلى أن أحمد - ﵀ - قد قال في رواية صالح (^٥):\n_________\n(^١) قال ابن كثير - ﵀ - في تفسيره (١١/ ٢٣٨): (وقد غلب هذا في عبارة كثير من النساخ للكتب، أن يفرد علي - ﵁ - بأن يقال: \"﵇\"، من دون سائر الصحابة، أو: \"كرم الله وجهه\"، وهذا وإن كان معناه صحيحًا، لكن ينبغي أن يُسَاوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم، فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان أولى بذلك منه - ﵃ أجمعين -).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق رقم (٣١٦٠)، وابن أبي شيبة رقم (٧١٩٤)، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: ما أدرك مع الإمام فهو أول الصلاة، رقم (١٤٩٨)، وذكر ابن المنذر: أنه لا يثبت، وأقره النووي، وابن رجب. ينظر: الأوسط (٤/ ٢٣٩)، والمجموع (٤/ ٨٤)، وفتح الباري (٣/ ٥٧٤).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة، رقم (٧١٩١)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته، رقم (٣٦٣٢)، قال ابن المنذر: (ولا يثبت ذلك)، وأقره النووي، وابن رجب. ينظر: الأوسط (٤/ ٢٣٩)، والمجموع (٤/ ٨٤)، وفتح الباري (٣/ ٥٧٤)، وضعفها ابن عبد البر. ينظر: التمهيد: (٢٠/ ٢٣٥).\n(^٤) ينظر: البرهان للجويني (٢/ ١٣٦٢)، والبحر المحيط للزركشي (٦/ ٥٤).\n(^٥) في مسائله رقم (٦٦٦).","vol":"1","page":242},{"text":"قال ابن مسعود - ﵁ -: ما أدركت من الصلاة، فهو آخرُ صلاتك (^١)، وهذا خلاف في الصحابة، فلم يصح الاحتجاج به.\nواحتج: بأنها ركعة مفتتحة بالإحرام، فوجب أن تكون أول صلاته، دليله: إذا كان منفردًا، وقيل: لأنها أول صلاته فعلًا، فوجب أن تكون أولها حكمًا؛ قياسًا على ما ذكرنا، وقيل: ركعة يعقبها ركعة، فوجب أن لا تكون آخر صلاته، دليله: ما ذكرنا، وقيل: لأنه لم يتقدم من جهته ما هو أول صلاته، فلم يكن هذا آخر صلاته، دليله: ما ذكرنا.\nوالجواب: أنه لا يجوز حال المؤتم به بالمنفرد، ألا ترى أنه لو دخل خلف الإمام وهو في السجود، لزمه أن يبدأ بالسجود، ولو كان منفردًا، لم يجز له أن يبدأ به، وكذلك لو دخل في صلاة الإمام في الركعة الثالثة من المغرب، لزمه أن يقعد مع الإمام، ويقعد في الثانية والثالثة، ولو كان منفردًا، لقعد في الثانية والأخيرة فقط، فإذا كان كذلك، لم يمنع أن يختلف المؤتم به في مسألتنا وحكم المنفرد؛ ولأن صلاة المنفرد غير تابعة لغيرها، فاعتبر حكمها بنفسها، والمؤتم صلاته مبنية على صلاة غيره، وتترتب عليها، فجاز اعتبارها بها.\nوإن قاسوا على صلاة الإمام.\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (٧١٩٧)، واحتج به إسحاق بن راهويه. ينظر: مسائل الكوسج (٢/ ٨٢٨) رقم (٤٧٩)، وجزم به أحمد في مسائل صالح رقم (٦٦٦).","vol":"1","page":243},{"text":"فالجواب عنه: ما تقدم من الفرقين أحدهما: أن حكم الإمام حكم المنفرد فيما يأتي به من الأفعال، والمأموم بخلافه، وهو أنه يلزمه أن يتبع الإمام فيما لا يعتد به. والثاني: أن صلاة الإمام غير تابعة لغيرها.\nواحتج: بأن ما كان له تحليل وتحريم، فإن التحريم أولُه، والتحليل آخرُه؛ كالحج، والصلاة منفردًا.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن تحريم المسبوق أولُ صلاته.\nفإن قيل: إذا سَلَّم لنا أن التحريم أولُ صلاته، وجب أن يكون ما يلي التحريم أولَ صلاته.\nقيل له: لا يجب هذا؛ كما لو دخل مع الإمام وهو في السجود، فإن التحريم أولُ صلاته، وما يلي التحريم من السجود ليس بأولها، وكذلك إذا دخل معه في صلاة المغرب في الركعة الثالثة، وأما الحج لا يقع على وجه المتابعة الغير (^١)، وكذلك صلاة المنفرد، فلهذا وجب اعتبارها، ثم تقع المتابعة به، وهذا يقع على وجه المتابعة له.\nولأن الصلاة يقع الدخول في آخرها إذا كان الإمام يصلي آخرها، فإن جاز أن يقع الدخول في آخرها، جاز أن يحتسب به عن آخرها، ولما كان الحج، وصلاة المنفرد مما لا يقع الدخول ابتداءً في آخرها، لم يحتسب إلا على الوجه الذي يقع فيه الدخول.\nواحتج: بأنه لو أدرك مع الإمام ركعة من المغرب، فسلم الإمام،\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: للغير.","vol":"1","page":244},{"text":"وقام هو وقضى ركعة، أمر بالقعود فيها، فلو كان ما يقضيه أول صلاته، لما أمر بالقعود؛ لأن هذه الركعة أولُ صلاته، وليس من السنة القعودُ في الركعة الأولى من الصلاة.\nوالجواب: أن الرواية اختلفت عن أحمد - ﵀ - في ذلك، فروى حرب عنه (^١): فيمن أدرك ركعة من صلاة الظهر وركعة من صلاة المغرب، وقام يقضي: لا يجلس عقيب الثانية، فعلى هذا يسقط السؤال.\nوروى صالح (^٢)، والميموني عنه: أنه يجلس (^٣)، فعلى هذا الركعةُ التي يقضيها، وإن كانت أول صلاته في الحكم، فإنها ثانية في الفعل، وجب أن تكون ثانية في الحكم؛ كما لو كان منفردًا.\nقيل له: الاتفاق في الهيئة لا يوجب الاتفاق في الحكم؛ لأن الفرض والنفل متفقان في الهيئة، ومختلفان في الحكم.\nوجواب آخر: وهو أنا نقابل هذا بمثله، فنقول: فلو كانت الركعة الآخرة التي يدركها مع الإمام من المغرب أولَ صلاته، لم يجلس فيها للتشهد، ولما قالوا: يجلس، وإن كانت أول صلاته، كذلك لا يمتنع أن نقول: يجلس في الثانية، وإن كانت أول صلاته.\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٢٨ و١٢٩)، والمغني (٣/ ٣٠٧)، وقواعد ابن رجب (٣/ ٢٧٣).\n(^٢) في مسائله رقم (٢٩٠ و٣٨٣ و٦٦٦ و١١٦٩).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٢٩).","vol":"1","page":245},{"text":"فإن قيل: إنما يجلس فيها لأجل متابعة إمامه، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا.\nقيل له: وكذلك نقول: إنه يجلس عقيب الثانية بحكم المتابعة، ومن حُكم متابعة الإمام الجلوسُ عقيب الركعتين، وليس ممتنع أنه يلزمه حكمُ المتابعة مع زوال صلاة الإمام وخروجه عن متابعته، ألا ترى أن المسافر يدخل مع المقيم في آخر صلاته، ثم يسلم الإمام، فإنه يلزمه أن يأتي بجميع صلاة الإمام، وإن كان ما زاد على الركعتين إنما يلزمه على وجه المتابعة والائتمام به، ومع هذا، فحكمه لازم مع زوال صلاة الإمام.\nواحتج: بأنه لو كانت الأخيرة التي يقضيها أولية، لم يجب فيها الجلوس للتشهد، فلما أجمعنا على الجلوس للتشهد فيها، دل أنها الآخرة.\nوالجواب: أنه يحتاج إلى التحلل من الصلاة، والتحلل منها لا يكون إلا في حال القعود، والقعود الذي يليه التحلل من الصلاة فرض.\nواحتج: بأنه لو كان ما يقضيه أول صلاته؛ لوجب إذا فاته مع الإمام ركعتان من صلاة المغرب والعشاء الآخرة أن يجهر بالقراءة فيهما، فلما لم يجهر، علم أنه آخر صلاته.\nوالجواب: أنه ليس من حيث لم يجهر بالقراءة فيها يجب أن لا يكون أول صلاته؛ لأنه لو افتتح صلاة المغرب والعشاء مع الإمام، لزمه أن يقرأ كما يقرأ الإمام عندكم، ولا يجهر بالقراءة فيهما، ولم يمنع ذلك من أن تكون الركعتان من أول صلاته، على أن المسبوق فيما يقضيه في حكم","vol":"1","page":246},{"text":"المنفرد، ألا ترى أنه لو سها، لم يلزمه سجود السهو؟ والمنفرد لم يسن له الجهر ولا الإخفاء، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية حرب: في رجل فاتته صلاة يُجهر فيها بالقراءة في الجماعة: يصلي وحده، فإن شاء لم يجهر؛ لأن الجهر في الجماعة (^١)، وكذلك لو فاتته صلاة بالليل مما يُجهر فيها بالقراءة، فصلاها بالنهار، ونقل الأثرم عنه أيضًا: في المأموم إذا قام يقضي: إن شاء جهر، وإن شاء خافت، إنما الجهر للجماعة، وكذلك إذا صلى وحده بالمغرب (^٢)، وظاهر كلام أحمد - ﵀ -: أنه مخير في ذلك، والأفضل تركُه؛ لما نا أبو محمد الخلال (^٣) بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال النبي - ﷺ -: \"قد سمعتُك يا أبا بكر تُخافِتُ بصلاتك\"، قال: أسمعتُ من ناجيتُ، قال: \"وسمعتك يا عمر تجهر\"،\n_________\n(^١) لم أقف على رواية حرب، وقد اطلعت على رسالة علمية مقدمة في الجامعة الإسلامية لنيل درجة الدكتوراه بعنوان (مسائل الإمام أحمد بن حنبل الفقهية رواية حرب الكرماني) للشيخ د/ عبد الباري الثبيتي - وفقه الله -، ولم يذكر هذه الرواية.\nووجدت نحوها من رواية صالح. ينظر: مسائله رقم (١١٠٧).\n(^٢) ينظر: المغني (٢/ ٢٧١)، والإنصاف (٣/ ٤٦٦)، وللفائدة ينظر: المستوعب (٢/ ١٤٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٣٠)، وتصحيح الفروع (٢/ ١٨٨).\n(^٣) هو: الحسن بن محمد بن الحسن البغدادي، أبو محمد الخلال، قال الذهبي: (الإمام الحافظ المجود، محدث العراق)، من مصنفاته: المستخرج على الصحيحين، وغيره، توفي سنة ٤٣٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٥٩٣).","vol":"1","page":247},{"text":"قال: أُنَفِّر الشيطان، وأُوقظ الوسنان (^١)، وقال: \"وسمعتك يا بلال تقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة\"، قال: كلام طيب يجمع الله بعضه إلى بعض، فقال رسول الله - ﷺ -: \"كلكم قد أصاب\" (^٢).\nفوجه الدلالة: أنه أقرّ كلَّ واحد منهم، فدل على أن الجميع جائز.\nفإن قيل: فإذا قلتم: إنه مخير في الجهر وفي تركه، فأيهما أفضل؟\nقيل: ترك الجهر، وهو ظاهر كلام أحمد - ﵀ - في رواية الميموني: في رجل زحم مع الإمام يوم الجمعة، فلم يقدر يركع ولا يسجد حتى انصرف الإمام: يصلي ركعة يقرأ فيها، قيل له: يرفع صوته بالقراءة؟ قال: ليس عليه أن يجهر، إنما الجهر بالقراءة في الجماعة، أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر؟ (^٣).\nقيل له: وهكذا إذا صلى وحده، فلا يجهر فيما ليس عليه، لوجهين:\nأحدهما: أن المنفرد في حكم المأموم؛ بدليل أنه لا يتحمل عن غيره، والمأموم لا يجهر بالقراءة في حال سكتات الإمام، كذلك المنفرد.\n_________\n(^١) هو: النائم الذي ليس بمستغرق في نومه. ينظر: النهاية في الغريب (وسن)، ولسان العرب (وسن).\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل رقم (١٣٣٠)، قال النووي: (رواه أبو داود بإسناد صحيح). ينظر: المجموع (٣/ ٢٤٨).\n(^٣) ينظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٤٠٩)، ونصها: (إنما الجهر بالقراءة في الجماعة، أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر؟! إنما الجهر في الجماعة إذا صلوا).","vol":"1","page":248},{"text":"ولأن الجهر إنما يستحب عند الجماعة، ألا ترى أن المأموم يستحب له أن يرفع صوته بالتكبير عند كثرة الناس للحاجة، ولا يستحب ذلك عند عدمها؟ فنقول: كل من لا يحتمل القراءة عن غيره لا يُشرع في حقه الجهر، دليله: المأموم في سكتات الإمام.\nولأن الأذكار التي يسن فيها الجهر في حق الإمام لا تسن في حق المنفرد، دليله: التكبير، وقول: سمع الله لمن حمده، والسلام، ولا معنى لقولهم: إن الإمام إنما يجهر بذلك ليسمع المأموم؛ لأن القراءة أيضًا بهذه المثابة.\nواحتج: بأنه لو كان ما يفعله مع الإمام آخرَ صلاته، وما يقضيه أولَ صلاته، لوجب أن يكون القعود مقدار التشهد مع الإمام فرضًا، حتى لو تركه، فسدت صلاته؛ لأن القعود في آخر الصلاة فرض، وتركه يوجب فساد الصلاة.\nوالجواب: أن القعود الفرض هو الذي يفعله في آخر صلاته، ويعقبه السلام، وهذا معدوم ها هنا، فهو يجري مجرى التشهد الأول، على أن القعود بعد سجدتي السهو من آخر صلاته، وليس بفرض، فلا يمتنع أيضًا أن يكون القعود الذي يفعله مع الإمام من آخر صلاته، ولا يكون فرضًا.\nواحتج: بأنا لا نجد في الأصول صلاة يفعل آخرها قبل أولها.\nوالجواب: أنا لا نجد في الأصول أيضًا أن يفعل الإمام آخر صلاته، والمأموم أولها.","vol":"1","page":249},{"text":"واحتج: بأن اتباع الإمام لا يقلب الأركان، فيجعل المقدم مؤخرًا، والمؤخر مقدمًا؛ بدلالة الركوع والسجود.\nوالجواب: أن من أدرك الإمام في الركعة الثالثة من المغرب، فإنه يأتي عقيبها بقعدة، وتأتي مثل عقيب كل ركعة بقعدة، فصار تاركًا للترتيب لأجل متابعته، وكذلك المسافر يدخل مع المقيم؛ فإن قعدته الأولى كانت فريضة، وبمتابعته الإمام ينقلب إلى آخر صلاته، وتكون الأوّلة سنة عندهم.\nواحتج: بأن الشيء يكون أولًا ثم آخرًا، ولا يجوز آخرًا ثم أولًا.\nوالجواب: أن الذي يفعله المؤتم أولُ صلاته من جهة الفعل، وآخرُها من جهة الحكم، والامتناع الذي ذكروه إنما يكون في الفعل من جهة المشاهدة، ونحن نمنع من ذلك، فأما من جهة الحكم، فغير ممتنع؛ ألا ترى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير، فإنه يجلس معه، وإن كان هذا مما يؤتى به في آخر صلاته، وقد أتى به في أولها.\nواحتج: بأنه لو كان هذا الذي يقضيه أول صلاته، لم يسلِّم فيها.\nوالجواب: أن السلام يختص بحال الفراغ والخروج من الصلاة، وهذا يحصل بهذه الركعة، فلهذا سلم عقيبها.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-54>١٩ - مَسْألَة: إذا أدرك الإمامَ في التشهد الأخير، فكبر وجلس معه، ثم سلَّم الإمام، فإن المأموم ينهض بتكبير:</span>","vol":"1","page":250},{"text":"نص عليه في رواية حرب (^١)، والأثرم (^٢)، وأحمد بن أبي عبدة (^٣)، وهو قول الحسن (^٤)، وإسحاق بن راهويه (^٥)؛ خلافًا للشافعي - ﵀ - في قوله: ينهض بغير تكبير (^٦).\nدليلنا: أنه نهوض إلى ركن يُعتد به، فكان التكبير فيه مشروعًا.\nدليله: لو أدركه في التشهد الأول، ثم نهض مع الإمام إلى الثالثة،\n_________\n(^١) لم أقف عليها. وينظر: المغني (٢/ ١٨٣)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٦٥)، والإنصاف (٤/ ٢٩٢).\n(^٢) لم أقف عليها. وينظر: ما مضى.\n(^٣) هو: أبو جعفر، أحمد بن أبي عبدة، همذاني، قال الإمام أحمد عنه: (ما عبر هذا الجسر أنصحُ لأمة محمد - ﷺ - من أحمد بن أبي عبدة)، قال: الخلال: يعني: جسر النهروان، توفي قبل الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢١٤)، والمقصد الأرشد (١/ ١٢٠).\n(^٤) ينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (٣٣٩٠).\n(^٥) ينظر: الأوسط (٤/ ٢٣٨).\nوإسحاق هو: ابن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله، التميمي ثم الحنظلي، المروزي، أبو يعقوب، نزيل نيسابور. المعروف: بابن راهويه، قال الذهبي: (الإمام الكبير، شيخ المشرق، سيد الحفاظ)، توفي سنة ٢٣٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١١/ ٣٥٨).\n(^٦) ينظر: الأوسط (٤/ ٢٣٧)، والمجموع (٤/ ٨٣).\nوأما الحنفية: فلم أجد لهم قولًا فيها فيما وقفت عليه من كتبهم.\nوعند المالكية: ينهض بتكبير. ينظر: المدونة (١/ ٩٦).","vol":"1","page":251},{"text":"فإنه ينهض بتكبير بلا خلاف، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: إنما كبر هناك؛ لأنه مع إمامه، فلهذا قام بتكبير متبعًا له، ليس كذلك (^١)؛ لأنه قد فارق إمامه.\nقيل: لا يمتنع أن يفارقه، ويأتي بما كان يأتي به معه؛ كالاستفتاح، والاستعاذة، والقراءة، والتسبيح.\nواحتج المخالف: بأن هذا ليس بقيام إلى ركعة، وإنما هو قيام إلى قراءة بعد تكبيرة (^٢) الإحرام، وليس هذا موضع تكبير.\nوالجواب: أنه إذا أدركه في التشهد الأول، ثم نهض قائمًا، فإنما نهض إلى قراءة بعد تكبيرة الإحرام، ومع هذا يكبر، وكذلك الإمام والمنفرد إذا قاما إلى الثالثة، فإنه قيام إلى قراءة، ومع هذا يكبر.\nفإن قيل: هناك قيام إلى ركعة، وموضعه التكبير.\nقيل له: وكذلك قيام المسبوق هو قيام إلى الركعة الأوّلة في حقه، فلا فرق بينهما.\nفإن قيل: أليس لو أدرك الإمام وقد سجد، فإنه ينحط ساجدًا بغير تكبير؟ كذلك ها هنا.\nقيل له: إنما لم يكبر؛ لأنه ينحط إلى ركن لا يعتد به، ولا هو متابع فيه لإمامه، فإذا نهض قائمًا من التشهد الأخير، فإنه نهوض إلى ركن معتد\n_________\n(^١) هكذا في الأصل، ولعلها: وليس كذلك ها هنا.\n(^٢) في الأصل: تكبير، والمثبت هو الصواب.","vol":"1","page":252},{"text":"به، فهو كما لو نهض إلى الثالثة والرابعة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-55>٢٠ - مَسْألَة: إذا صلَّى وحدَه، أو في جماعة، ثم أدركها في جماعة، استحب له إعادتُها، إلا المغربَ، فإن دخل معه، أتمها:</span>\nنص على هذا في رواية أبي طالب، فقال: يصلي الرجل الصلوات كلها إلا المغرب (^١)، وهو قول مالك - ﵀ - (^٢).\nوروى عنه الأثرم: إذا صلى في جماعة، ثم دخل يصلي معهم، قيل: والمغرب؟ قال: والمغرب أيضًا، إلا أنه يشفع معها ركعة (^٣)، وظاهر هذا: أنه يكره فعلها، وأنه يعيدها، ولو كان قد صلى في جماعة، وهو قول أبي يوسف (^٤).\nوقال أبو حنيفة: يصليها إلا الفجر والعصر والمغرب (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦).\n(^٢) ينظر: المدونة (١/ ٨٧)، والإشراف (١/ ٢٦٧).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩).\n(^٤) ينظر: فتح القدير (١/ ٣٣٦).\n(^٥) ينظر: الحجة (١/ ١٤٤)، والآثار (١/ ٣٤٥)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٧).","vol":"1","page":253},{"text":"وقال الشافعي - ﵀ -: يصلي كلها حتى المغرب، ولا يشفع معها ركعة (^١).\nفالدلالة على أبي حنيفة - ﵀ -: ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن يزيد بن الأسود (^٢) عن أبيه - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - صلى بنا الفجر، فانحرف فرأى رجلين في أُخْريات الناس جالسين، قال: فدعاهما، فجيء بهما ترعُدُ فرائِصُهما (^٣)، فقال: \"ما منعكما من الصلاة معنا؟ \"، قالا: صلينا في رحالنا، ثم أتيناك، قال: \"فإذا صليتم، ثم جئتم والناسُ في الصلاة، فصلوا معهم، واجعلوها سُبْحَة\" (^٤).\nوروى أحمد - ﵀ - بلفظ آخر: أن النبي - ﷺ - صلى الفجر، فرأى رجلين في آخر القوم، فقال: \"ما منعكما أن تصليا؟ \"، قالا:\n_________\n(^١) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢٢٣)، والبيان (٢/ ٣٨١).\n(^٢) هو: جابر بن يزيد بن الأسود السوائي، ويقال: الخزاعي، روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٤٦٥)، والتقريب ص ١١٣.\n(^٣) الفريصة: اللحم الذي بين الكتف والصدر. ينظر: اللسان (فرص).\n(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، رقم (٥٧٥)، والترمذي في أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم (٢١٩)، وقال: (حديث حسن صحيح)، والنسائي في كتاب: الإمامة، إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده رقم (٨٥٨)، وحسّن إسناده الهيثمي في المجمع (٨/ ٢٨٣).","vol":"1","page":254},{"text":"يا رسول الله! صلينا في رحالنا، قال: \"فلا تفعلا، إذا أُقيمت الصلاة وأنتما في المسجد، فصلِّيا فإنها لكما نافلة\" (^١)، وهذا في صلاة الفجر، وقوله - ﵇ -: \"إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد، فصلِّيا\" عام في سائر الصلوات إلا ما خصه الدليل.\nوروى أحمد - ﵀ -، وذكره أبو بكر بإسناده عن بسر بن محجن (^٢) عن أبيه - ﵁ - قال: أتيت النبي - ﷺ - وقد أقيمت الصلاة، فجلست، فلما صلى، قال: \"ألست مسلمًا؟ \"، قلت: بلى، قال: \"فما يمنعك أن تصلي مع الناس؟ \"، قال: قلت: قد صليت في أهلي، قال: \"فصلِّ مع الناس، وإن كنت قد صليت في أهلك\" (^٣).\nوهذا عام أيضًا في الفجر، والعصر، وغيرهما.\nوالقياس: أنها صلاة شفع، فاستحب له (^٤) فعلُها في جماعة، دليله: الظهر والعشاء، ولا يلزم عليه الوتر والمغرب؛ لأنهما وتر.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"لا صلاة بعد\n_________\n(^١) ينظر: المسند رقم (١٧٤٧٤).\n(^٢) الدِّيلي، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٧٧)، والتقريب ص ٩٦.\n(^٣) ينظر: المسند رقم (١٦٣٩٥)، وأخرجه النسائي في كتاب: الإمامة، باب: إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه، رقم (٨٥٧)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، رقم (١٣٣٧).\n(^٤) في الأصل: استحب لها، والصواب المثبت.","vol":"1","page":255},{"text":"العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس\" (^١).\nوالجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا من النوافل التي لا سبب لها.\nواحتج: بما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"من صلَّى وحدَه، ثم أدرك الجماعة، فليصلِّ، إلا الفجرَ والمغربَ\" (^٢).\nوالجواب: أنا نحمل قوله - ﵇ -: \"إلا\" بمعنى الواو (^٣)، وتقديره: والفجر والمغرب، كما قال (^٤):\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (٥٨٦)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.\n(^٢) ذكره بسنده الدارقطني في العلل (١٢/ ٣١٢) مرفوعًا، وابن القطان في بيان الوهم (٣/ ٢٧٤)، وأشار إلى اضطرابه سندًا ومتنًا، وروى ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٧٢٦) نحوه من كلام ابن عمر - ﵄ -، ونصه أنه قال: (إذا صلى الرجل في بيته، ثم أدرك جماعةً، صلى معهم، إلا المغرب والفجر)، وروى مالك عن نافع عن ابن عمر - ﵄ -: أنه قال: (من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام، فلا يَعُد لهما). ينظر: الموطأ، كتاب: صلاة الجماعة، باب: إعادة الصلاة مع الإمام، وصوّب الموقوف الدارقطني في العلل (١٢/ ٣١٢).\n(^٣) ينظر: جمهرة أشعار العرب (١/ ١٣)، والصحاح (إلا)، ولسان العرب (إلا).\n(^٤) القائل هو: عمرو بن معد يكرب الزَّبيدي، أسلم في سنة تسع من =","vol":"1","page":256},{"text":"وكُلُّ أَخٍ مفارِقُهُ أخوه … لَعَمْرُ أَبيكَ (^١) إلَّا الفرقدانِ (^٢)\nواحتج: بأنها صلاة نافلة، فكُره فعلُها بعد العصر وبعد الفجر، دليله: سائر النوافل التي لا سبب لها، وتبين صحة هذا: أن ماله سبب لا يجوز فعلُه في هذه الأوقات؛ بدليل سجود التلاوة، وتحية المسجد، وصلاة الخسوف، ونحو ذلك، وليس في هذه الصلاة أكثرُ من أن لها سببًا، فيجب أن لا يجوز.\nوالجواب: أن هذا قياس المنصوص على المنصوص عليه، وذلك لا يجوز؛ لأنه يفضي إلى إسقاط أحدهما، وذلك أن سائر النوافل منهي عنها بقوله - ﷺ -: \"لا صلاة بعد العصر … وبعد الفجر … \" (^٣)، وفي مسألتنا الخبرُ الذي ذكرنا يقتضي جوازها، فحملُه على ذلك يُسقط أحدَهما؛ ولأن هذه الصلاة آكدُ من غيرها من النوافل، ألا ترى أنه يستحب فيها\n_________\n= الهجرة، وبعد وفاة الرسول - ﷺ - ارتد، ثم أسلم، توفي سنة ٢٦ هـ. ينظر: الأعلام (٥/ ٨٦)، ونُسِب البيت إلى حضرمي بن عامر. ينظر: خزانة الأدب (٣/ ٤٢٦).\n(^١) في الأصل: أخيك، والتصحيح من ديوان عمرو ص ١٦٧.\n(^٢) ينظر: ديوان عمرو ص ١٦٧.\nوالفرقدان: نجمان في السماء لا يغرُبان، ولكنهما يطوفان بالجدي، وقيل: هما كوكبان قريبان من القُطْب، وقيل: هما كوكبان في بنات نَعْشٍ الصغرى. ينظر: لسان العرب (فرقد).\n(^٣) مضى تخريجه (١/ ٢٥٦).","vol":"1","page":257},{"text":"الجماعة، وغيرها من النوافل التي لها سبب لم يشرع فيها ذلك، فكانت هذه كالفرض.\nواحتج: بأنه لو كان في غير مسجد الجماعة، وأقيمت الصلاة، لم يستحب له الدخولُ وفعلُ الفجر والعصر، كذلك إذا كان في مسجد الجماعة، وأقيمت الصلاة يجب أن يكره له فعلُها.\n\nوالجواب: أن المذهب على هذا، وأنه يكره دخول في هاتين الصلاتين، وقد نص عليه أحمد - ﵀ - في رواية الأثرم (^١)، إلا أنه إذا دخل، وحضرت الجماعة، فإنه يصليها، وكأن المعنى في ذلك: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد،<span data-type='title' id=toc-56> فصل</span>يا\" (^٢)، فأمر بذلك لمن كان حاضرًا؛ ولأنه إذا كان حاضرًا، ولم يصل، كان مستخفًا بحرمتها؛ ولأنه يلحقه تهمة في أنه لا يرى (^٣) فعل الجماعة، وهذا معدوم إذا لم يكن حاضرًا.\n\n* فصل:\nوالدلالة على الشافعي - ﵀ -، وأن المغرب لا تعاد: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن سليمان (^٤) مولى ميمونة قال: أتيت على ابن\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩).\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ٢٥٥).\n(^٣) في الأصل: لا ترى، والمثبت يستقيم به الكلام.\n(^٤) ابن يسار الهلالي، المدني، مولى ميمونة، وقيل: أم سلمة، قال ابن حجر: =","vol":"1","page":258},{"text":"عمر والناس يصلون، فقلت: ألا تصلي؟ فقال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا صلاةَ في يوم مرتين\" (^١)، وهذا عام في سائر الصلوات إلا ما خصه الدليل.\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع عن ابن عمر - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"من صلى وحده، ثم أدرك الجماعة، فليصلِّ، إلا الفجرَ والمغربَ\" (^٢)، ولو خُلِّينا والظاهر، لم يعد الفجر، لكن قام هناك الدليل، وهو الحديث الذي تقدم (^٣) في صلاة الفجر، وأنه أمر الرجلين أن يعيدا صلاة الفجر.\nولأنه إذا دخل في صلاة الإمام، لزمه ما أوجبته تحريمة الإمام، وتحريمةُ الإمام أوجبت ثلاث ركعات، ولا يجوز التنفل بثلاث ركعات، فوجب أن يكره.\nولأنه يحتاج أن يقعد في الثالثة فيها، وهي له نافلة، وقد دل على أنه\n_________\n= (ثقة فاضل، أحد الفقهاء السبعة)، توفي قبل المئة، وقيل: بعدها. ينظر: التقريب ص ٢٥٥.\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في جماعة، ثم أدرك جماعة، أيعيد؟ رقم (٥٧٩)، والنسائي في كتاب: الإمامة، سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام في المسجد جماعة، رقم (٨٦٠)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٦٤١)، وصححه ابن السكن، وأقره ونقله ابن حجر كما في تلخيص الحبير (١/ ٤٢١).\n(^٢) مضى الكلام عليه ص ٢٥٦.\n(^٣) (١/ ٢٥٥).","vol":"1","page":259},{"text":"لا يجوز التنفل بثلاث: ما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"صلاة الليل والنهار مَثْنى مثنى\" (^١)، فالظاهر يمنع الزيادةَ على ذلك.\nفإن قيل: ليس يمتنع مثلُ هذا، ألا ترى أن أحمد - ﵀ - قد قال في رواية المروذي: في الرجل يصلي مع الإمام في شهر رمضان، ويريد أن يقوم من آخر الليل، والإمام يوتر بثلاث بسلام واحد؟ فقال: إذا سلم الإمام، يقوم يشفع بركعة، فيكون قد صلى أربع ركعات، فقيل له: أليس قد قال النبي - ﷺ -: \"صلاة الليل مثنى مثنى\"، قال: هذه العلة (^٢)، فقد أجاز مخالفة ما أوجبته تحريمة الإمام من الثلاث، فأجاز له الجلوس عقيب الثالثة.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في صلاة النهار رقم (١٢٩٥)، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رقم (٥٩٧)، والنسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف صلاة الليل رقم (١٦٦٦)، وقال: (هذا الحديث عندي خطأ)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، رقم (١٣٢٢)، وسئل البخاري عن الحديث أصحيح هو؟ فقال: نعم. ينظر: سنن البيهقي (٢/ ٦٨٦)، وأخرج البخاري في كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر رقم (٩٩٠)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل، رقم (٧٤٩) بلفظ: \"صلاة الليل مثنى مثنى … \".\n(^٢) لم أجد رواية المروذي، وينظر: المغني (٢/ ٥٩٩)، والفروع (٢/ ٣٧٦).","vol":"1","page":260},{"text":"قيل له: هذا محمول على رواية الأثرم، وأنه يتبعه في المغرب، ويشفع إليها (^١)؛ ولأنها صلاة نافلة، فلم يجز فعلُها ثلاث ركعات.\nدليله: السنن الراتبة مع الفرائض، وصلاة الخوف، والاستسقاء، والعيدين، ولا يلزم عليه المغرب؛ لأنها فرض، ولا الوتر؛ لأنها واحدة.\nواحتج المخالف: بما روى المغيرة بن شعبة - ﵁ -. أن النبي - ﷺ - \"صلّى بالقوم ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء الآخرون فصلى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي - ﷺ - ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث\" (^٢).\nوالجواب: أنه يحتمل هذا أن يكون هذا في الوقت الذي كان يعاد الفرض مرتين.\nواحتج: بأنه أدرك الناس في جماعة، وهو من أهل الصلاة، فاستحب أن يصلي معهم، دليله: الظهر، والعشاء الآخرة.\nوالجواب: أن المعنى في تلك: أنه يجوز التنفل بمثلها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه لا يجوز التنفل بمثلها، فلا يستحب إعادتها؛ كالخسوف.\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩).\n(^٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في: صلاة الخوف، باب: صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف، رقم (١٣٦٨)، والدارقطني في كتاب: العيدين، باب: صلاة الخوف، رقم (١٧٨٣) من حديث أبي بكرة - ﵁ -، وأشار إليه أبو داود في سننه في كتاب: الصلاة، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعتين، رقم (١٢٤٨)، قال في التنقيح (٢/ ٤٨٧): (وهذا لا يعرف).","vol":"1","page":261},{"text":"*<span data-type='title' id=toc-57> فصل:</span>\nوتكون الثانية نافلة، نص عليه في رواية الأثرم (^١)، وأبي داود (^٢)، وهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٣).\nوقال مالك (^٤)، والشافعي - رحمهما الله - في أحد القولين (^٥): أحدهما: فريضة لا بعينها.\nدليلنا: ما تقدم (^٦) من قوله - ﷺ -: \"صلِّيا معهم، واجعلوها سُبْحَة\"، وهذا نص؛ ولأن إعادة هذه الصلاة في الجماعة غيرُ واجب عليه، فيجب أن لا يغير فرضه السابق، ولا يوجب كونه مراعًى؛ كما لو أعادها منفردًا، ولا يشبه هذا إذا صلى المريض الظهر، ثم حضر الجمعة، وصلاها الثانية فرضه؛ لأنه بالحضور قد لزمه فعلُها، وليس كذلك هذه الثانية؛ لأنه لا يلزمه فعلُها، والله - ﷾ - أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٦)، والمغني (٢/ ٥١٩).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٤١).\n(^٣) ينظر: الحجة (١/ ١٤٤)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٧).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ٨٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٠٣).\n(^٥) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢١٢)، والبيان (٢/ ٣٨٢).\n(^٦) (١/ ٢٥٤).","vol":"1","page":262},{"text":"<span data-type='title' id=toc-58>٢١ - مَسْألَة: إذا صلَّت امرأة في صف الرجال، لم تفسُدْ صلاةُ من يليها:</span>\nهكذا ذكره شيخنا (^١)، وأبو بكر الخلال (^٢)، وقد توقف أحمد - ﵀ - عن الجواب في ذلك، فقال صالح: سألت أبي: إذا صلت المرأة معهم في الصف، هل تفسد صلاتهم؟ فقال: دعها (^٣)، ولم يجب.\nوبهذا قال مالك (^٤)، والشافعي (^٥) - رحمهما الله -.\nوذكر أبو بكر بن جعفر في كتاب الخلاف: تبطل صلاة من يليها (^٦).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: تبطل صلاة مَنْ عن يمينها، وعن\n_________\n(^١) المراد به: ابن حامد. ينظر: الانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧)، والمحرر (١/ ١٨٧).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٣)، والانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧).\n(^٣) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وذكرها أبو الخطاب في الانتصار (٢/ ٣٩٧)، ونقل عبد الله نحوها في مسائله رقم (٥٤١).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٠٦)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٣٤).\n(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٣٥)، والبيان (٢/ ٤٣٠).\n(^٦) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٣)، والانتصار (٢/ ٣٩٧)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢١٧).","vol":"1","page":263},{"text":"يسارها، ومن خلفها بحذاها (^١).\nوقال داود: تبطل صلاتها، ولا [تبطل] (^٢) صلاة الرجل (^٣).\nدليلنا: ما روى أبو سعيد الخدري - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"لا يقطع الصلاةَ شيء، وادرؤوا ما استطعتم\" (^٤).\nوهذا عام في المجتاز بين يديه وفي غيره، إلا ما خصه الدليل.\nوروت عائشة - ﵂ - قالت: كان رسول الله - ﷺ - يصلي صلاته من الليل، وأنا معترضَةٌ بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة (^٥).\nفإن قيل: عائشة - ﵂ - لم تكن في صلاة بين يديه،\n_________\n(^١) ينظر: الآثار (١/ ٣٦٢ و٣٦٣)، ومختصر القدوري ص ٧٩، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦٠).\n(^٢) بياض في الأصل، ويستقيم الكلام بالمثبت.\n(^٣) ينظر: المحلى (٤/ ١٤).\n(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء، رقم (٧١٩)، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: صفة السهو فى الصلاة، وأنه لا يقطع الصلاة شيء، رقم (١٣٨٢) والحديث ضعفه ابن الجوزي في التحقيق (٣/ ٢١٥)، وقال: (فيه مجالد، وقد ضعفه يحيى، والنسائي، والدارقطني)، وكذلك قال ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٣١٩).\n(^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الفراش رقم (٣٨٣)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي، رقم (٥١٢).","vol":"1","page":264},{"text":"وإنما تبطل صلاته إذا كان مشاركًا له في الصلاة (^١).\nقيل له: [كونها] (^٢) في صلاة أحسنُ حالًا من كونها بين يديه في غير صلاة، ثم لم تبطل صلاته بذلك، فأولى أن لا تبطل إذا كانت في صلاة.\nوالقياس: أنه شخص لو وقف إلى جانبه في صلاة الجنازة، صحت صلاته، فإذا وقف في سائر الصلوات، يجب أن يصح؛ قياسًا على العبيد والصبيان؛ ولأنها (^٣) صلاة لو وقف فيها قُدّام النساء، صحت، فإذا وقف فيها معهن، يجب أن تصح؛ قياسًا على صلاة الجنازة.\nفإن قيل: المرأة لم تجعل لها مقامًا؛ لأنها منهية عن حضور الجنازة مع الرجال، بدلالة: ما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه رأى نسوة في الجنازة، فقال: \"أتحملْنَ فيمن نحمل؟ \"، فقلن: لا، فقال: \"أتدلين فيمن يدلي (^٤)؟ \"، فقلن: لا. فقال: \"ارجعن مأزوراتٍ غيرَ مأجورات\" (^٥)، فنهاهن عن\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل الأصوب أن تكون العبارة: إذا كانت مشاركة له في الصلاة. وينظر: الانتصار (٢/ ٣٩٨).\n(^٢) ليست بالأصل، وبها يستقيم الكلام. ينظر: الانتصار (٢/ ٣٩٨).\n(^٣) في الأصل: لأنه.\n(^٤) في الأصل: فيمن ندلي، والتصويب من سنن ابن ماجه.\n(^٥) أخرجه ابن ماجه في كتاب: الجنائز، باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز، رقم (١٥٧٨)، والبيهقي في كتاب: الجنائز، باب: ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز، رقم (٧٢٠١)، قال النووي في المجموع (٥/ ١٦٨): (إسناده ضعيف).","vol":"1","page":265},{"text":"حضور الجنازة مع الرجال، فدل على أنه ليس لهن مقام في هذه الصلاة، وإذا لم يكن لهن مقام، لم يؤخذ علينا فيها الترتيب في المقام، وليس كذلك سائر الصلوات ليس لهن مقامٌ فيها، فكان الترتيب في المقام مأخوذًا (^١) علينا، فكان حكمُ الرجال معهن حكمَ المأمومين في سائر الصلوات مع الرجال إذا تركوا الترتيب في المقام، ووقفوا قُدّام الإمام، فسدت صلاتهم، كذلك ها هنا، ويفارق العبيد والصبيان؛ لأنه لم يُنْه عن المقام إلى جنبهم.\nقيل له: النساء منهياتٌ عن حضور سائر الصفوف؛ كما نهين عن حضور صلاة الجنازة، فإذا حضرن وصلين، كان موقفهن خلف الرجال، فلا فرق بين صلاة الجنازة وبين سائر الصلوات، وقد نص أحمد - ﵀ - على هذا في رواية حرب، وقد سأله عن النساء يخرجن في العيدين، فقال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنهن فتنة (^٢)، وقد وردت السنة بذلك، فحدثنا أبو بكر بن جعفر الحنبلي المؤدب (^٣) بإسناده عن محمد بن عبد الله بن قيس (^٤): أن رجالًا من أصحاب النبي - ﷺ -، أتوا رسول الله - ﷺ - فقالوا: إن نساءنا يستأذِنَّنا في المسجد؟ فقال: \"احبسوهن\"،\n_________\n(^١) في الأصل: مأخوذ.\n(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٠١)، والفروع (٢/ ٤٢٢)، وفتح الباري (٦/ ١٤٠)، ونقلها صالح في مسائله رقم (٤٠٢)، وعبد الله في مسائله رقم (٦١٨).\n(^٣) مضت ترجمته.\n(^٤) ابن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٦١٣)، والتقريب ص ٥٤٥.","vol":"1","page":266},{"text":"ثم إنهن عدن إلى أزواجهن، فعاد أزواجهن إلى رسول الله - ﷺ -، فقالوا: يا رسول الله! قد استأذنَّنا حتى إننا لَنُحرج. قال: \"فإن أرسلتموهن، فأرسلوهن تَفِلاتٍ\" (^١).\nوبإسناده عن عمر بن عبد الله القيسي (^٢): أن امرأة (^٣) قالت: يا رسول الله! نحب الصلاة معك، فيمنعنا أزواجُنا، فقال رسول الله - ﷺ -: \"صلاتكن في بيوتكن أفضلُ من صلاتكن في حُجَركن، وصلاتكن في حجركن أفضل من صلاتكن في دوركن، وصلاتكن في دوركن أفضل من صلاتكن في مسجد القرية، وصلاتكن في مسجد القرية أفضلُ من صلاتكن في مسجد الجماعة\" (^٤).\nوبإسناده عن أم سلمة - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"خير\n_________\n(^١) لم أجده، وقد ذكره ابن مفلح في الفروع (٢/ ٤٢٢)، وقال عنه ابن رجب: (وهذا مرسل غريب). ينظر: فتح الباري (٥/ ٣٢٠).\nتفلات: أي: تاركات للطيب. ينظر: لسان العرب (تفل).\n(^٢) لم أجد له ذِكرًا، لا في أسانيد الحديث، ولا في كتب التراجم التي وقفت عليها.\n(^٣) هي أم حميد الساعدي - ﵂ -.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند بنحوه رقم (٢٧٠٩٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٧٠٢)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٦٨٩)، من حديث أم حميد - ﵂ -. قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٣٣): (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الأنصاري، وثقه ابن حبان)، وقال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٥١): (وإسناد أحمد حسن).","vol":"1","page":267},{"text":"مساجد النساء قعرُ بيوتهن\" (^١).\nوإذا ثبت بهذه الأخبار أنهن منهياتٌ عن حضور سائر الصلوات، لم يصح الفرق بينها وبين صلاة الجنازة.\nوقولهم: إن الصبي والعبد غير منهي عن الصلاة إلى جنبه، وهو منهي عن الصلاة إلى جنبها، فيأتي الكلام عليه، وأيضًا: فإن الرجل والمرأة في خطأ الموقف سواء؛ لأن الرجل كما نُهي عن القيام إلى جنب المرأة، نُهيت المرأة عن القيام بجنب الرجل، فلما لم تبطل صلاتها، وجب أن لا تبطل صلاته.\nفإن قيل: الرجل مخصوص بالنهي؛ بدليل: أنه واجه الرجال بالخطاب دون النساء، بدليل قوله - ﷺ -: \"أَخِّروهنَّ من حيث أَخَّرَهنَّ الله\" (^٢)، وإذا كان الرجل مخصوصًا بالنهي، لم يصح قولك: إنهما في الموقف سواء.\nقيل له: لا يجوز أن يأمرهم بتأخيرهن، ولا يجب عليهن التأخر، وإنما واجه الرجالَ بالخطاب دون النساء؛ لأن الأحسن في الخطاب\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند رقم (٢٦٥٤٢)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٦٨٣) وتوقف في ثبوته، والحاكم في المستدرك كتاب: الصلاة، في الإمامة وصلاة الجماعة، رقم (٧٥٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (٣٣٢٧).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من قول ابن مسعود - ﵁ - رقم (٥١١٥)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٧٠٠)، وقال: (الخبر موقوف غير مسند)، وضعفه مرفوعًا الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٣٦ و٣٧).","vol":"1","page":268},{"text":"مواجهةُ الرجال به؛ ولأنهم أقوى من النساء، وأقدرُ على الدفع، فأُمروا بدفعهن وتأخيرهن.\nفإن قيل: فالمرأة إنما نُهيت عن القيام إلى جانب الرجال لأجل صلاة الرجل، والرجل نُهي عن القيام إلى جانبها لأجل صلاة نفسه، فتبطل صلاته، ولا تبطل صلاتها، كما قلنا في الإمام والمأموم: إن الإمام منهي عن القيام خلف المأمومين لأجل صلاتهم، والمأمومون منهيون عن القيام قُدّام الإمام لأجل صلاتهم، فبطلت صلاتهم، ولم تبطل صلاة الإمام كذلك ها هنا.\nفإن قيل: لا نسلم لك أنها نهيت عن القيام إلى جانب الرجل لأجل صلاة الرجل، بل نُهي كل واحد منهما لأجل صلاة نفسه، لا لأجل صلاة غيره، وأما صلاة المأموم قُدّام الإمام، فيأتي الكلام عليه.\nفإن قيل: الرجل أغلظ حالًا من المرأة؛ لأنه منع من الوقوف خلف المرأة وعن يمينها وشمالها، والمرأة لم تُنه عن الوقوف خلف الرجل.\nقيل: قد نهيت عن الوقوف قُدّام الرجل، ولم يُنه الرجل عن الوقوف قدام المرأة، فاستويا.\nوأيضًا: كل معنى اشترك الرجل والمرأة في المنع منه، ولم تبطل صلاة المرأة، لم تبطل صلاة الرجل، دليله: الالتفات، ورفع الرأس من السجود قبل الإمام، والتشبيك بين الأصابع، والفرقعة، وفعل الصلاة مع المدافعة للأخبثين، وما أشبه ذلك.","vol":"1","page":269},{"text":"وفيه احتراز من اقتداء الرجل بالمرأة في الصلاة، فإنه لا تبطل صلاة المرأة، وتبطل صلاة الرجل؛ لأنهما لم يشتركا في النهي عن ذلك؛ فإن المرأة يجوز لها أن تأتم بالمرأة، ولا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة، وكل من لا يُبطل صلاةَ الرجل إذا كان خلفه، لا يُبطل صلاته إذا صافَّه؛ كالصبي.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"أخروهن من حيث أخرهن الله\" (^١)، فأمر بتأخيرهن، وذلك يقتضي النهي عن القيام إلى جانبهن، والنهي يدل على الفساد، وإن شئت قلت: أمر بتأخيرهن، فصار تأخيرهن فرضًا، فإذا تركن فرضًا مأمورًا به في الصلاة، فسدت صلاته.\nوالجواب: أن المرأة يجب عليها أن تتأخر بهذا الأمر؛ لأنه أن يكون الرجل مأمورًا بتأخيرهن، ولا يكون النساء مأمورات؛ ولأن النبي - ﷺ - قال: \"أخروهن من حيث أخرهن الله\"، وهذا يدل على أنهن مأمورات بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاة المرأة، لم تبطل صلاة الرجل، وهذا موجود في صلاة المرأة.\nواحتج: بقوله - ﷺ -: \"شرُّ صفوف النساء أولُها، وخيرها آخرُها\" (^٢)، وإذا كان تقدمها على الرجل في الصف شرًا، وجب تأخرها.\nوالجواب عنه: ما تقدم.\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٢٦٨).\n(^٢) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها، رقم (٤٤٠) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.","vol":"1","page":270},{"text":"واحتج: بما رُوي: أن النبي - ﷺ -[صلى] (^١) في بيت أم سليم، فأقام أنسًا واليتيم وراءه، وأقام أمَّ سليم خلفهما (^٢)، فلو كان لها مقام، لأقام (^٣) أمَّ سليم في صف الرجال، مع نهيه عن صلاة المنفرد خلف الصف، وإذا ثبت أنه ليس لها مقام في صف الرجال، وجب عليها تأخيرها (^٤).\nوالجواب عنه: ما تقدم.\nواحتج: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"يقطع صلاةَ الرجل: المرأةُ، والحمارُ، والكلبُ الأسود\" (^٥)، وليس ها هنا موضعٌ تقطع المرأة صلاة الرجل إلا هذا الموضع، فوجب أن يستعمل الخبر فيه.\nوالجواب: أن المراد به: إذا مرت بين يدي المصلي، وهو منسوخ؛ بدليل ما ذكرنا.\nواحتج: بأن كل شخصين كانا مشتركين في صلاة جُعل لهما فيها مقام، وقام أحدهما مقامًا لا يجوز أن يقومه بحال، مع اختصاصه بالنهي\n_________\n(^١) بياض في الأصل، والمثبت من الحديث.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: صلاة النساء خلف الرجال، رقم (٨٧١) من حديث أنس - ﵁ -.\n(^٣) في الأصل: لما أقام، والصحيح المثبت.\n(^٤) كذا في الأصل، ولعله: وجب عليه تأخيرها.\n(^٥) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، رقم (٥١٠ و٥١١) من حديث أبي ذر، وأبي هريرة - ﵄ -.","vol":"1","page":271},{"text":"لأجل صلاته، فسدت صلاته، دليله: إذا قام المأموم قُدّام الإمام، ولا يلزم عليه إذا قام إلى جانبها في صلاة الجنازة؛ لقولنا: في صلاة جُعل لهما فيها مقام، ولم يجعل للمرأة في صلاة الجنازة مقام أصلًا، ولا يلزم عليه الإمام إذا قام خلف المأمومين أن صلاته لا تفسد؛ لقولنا: مع اختصاصه بالنهي لأجل صلاته، والإمام لم يُنه عن القيام (^١) خلف المأمومين لأجل صلاته، وإنما نُهي عنه لأجل غيره، وهو أن ذلك يفسد صلاة المأمومين، ألا ترى أنه قد كان جائزًا له أن يقف حيث شاء قبل دخول المأمومين في صلاته؟ فإذا لم يتعلق المنع بمعنى يرجع إلى صلاته، لم تبطل صلاته؛ كالصلاة في الدار المغصوبة.\nولا يلزم عليه أيضًا المرأة أن صلاتها لا تفسد، وإن كانت منهية عن القيام إلى جانب الرجل؛ لأنها إنما نهيت عن محاذاة الرجل لأجل صلاته، ألا ترى أن لها أن تقف خلفه بحذاه، وليس له أن يقف خلفها بحذاها، فلو كانت قد نُهيت عن محاذاته لأجل صلاتها، لما جاز لها أن تقف خلفه، كما لا يجوز له أن يقف خلفها بحذاها، فإذا ثبت أنها نهيت عن ذلك لمعنى في غير صلاتها، لم تفسد صلاتها؛ كالصلاة في الدار المغصوبة.\nولا يلزم عليه إذا قام عن يسار الإمام ليس ذلك يجوز أن يقوم به المأموم بحال، وهو أن القوم إذا كانوا كلهم عراة، قام الإمام في وسطهم،\n_________\n(^١) في الأصل: عن القيام [خلف القيام] خلف المأمومين، فما بين قوسين حذفتها من الأصل؛ ليستقيم الكلام.","vol":"1","page":272},{"text":"وجعل بعضهم عن يمينه وشماله، وكذلك الفَذُّ خلف الصف يجوز أن يقومه المأموم بحال، وهو أن يدخل المسجد، فلا يجد في الصف موضعًا، فله أن يقف خلف الصف وحدَه.\nوالجواب: أن قولك: مع اختصاصه بالنهي لأجل صلاته، غيرُ مسلَّم، بل هما في النهي سواء، وقد بينا ذلك، وإذا لم يسلم، وجب حذفه، وإذا حذفه، انتقض بصلاة المرأة، وعلى أنه منتقض بصلاة الجنازة؛ لأن موقفها فيه خلف الرجال كسائر الصلوات، ثم إذا وقفت في صفهم، لا تبطل صلاتها، والأوصاف التي ذكروها موجودة فيها، ثم المعنى في الأصل: لأنه موقف لو وقفه في صلاة الجنازة، بطلت صلاته، كذلك ها هنا؛ لأن هذا موقف لو وقفه في صلاة الجنازة، لم تبطل صلاته، فإذا وقفه في غيرها، لم تبطل؛ كما لو وقف إلى جنب صبي أو عبد.\nوجواب آخر: وهو أن النهي هناك لما اختص المأموم، أفسدت صلاته، وها هنا الرجل والمرأة يشتركان في النهي، فلما لم تفسد صلاة المرأة، يجب أن لا تفسد صلاة الرجل، وهكذا الجواب على أصلنا عن الفذ خلف الصف، وإذا صلى عن يسرة الإمام، وهو أن ذلك النهي لما كان مؤثرًا في الصلاة، استوى فيه صلاة الجنازة وغيرها.\nولأنه لما اختص النهي المأموم، أفسد، وها هنا الرجل والمرأة يشتركان في النهي، فلما لم يُفسد صلاة المرأة، لم يُفسد صلاة الرجل، وجميع ما ذكرنا على أبي حنيفة - ﵀ - من الدلائل، فهو دلالة على داود من الأخبار؛ ولأن المرأة والرجل متساويان في مخالفة مسنون","vol":"1","page":273},{"text":"الموقف، بل الرجل هو المخاطب بالتأخير، فإذا لم تبطل صلاته، فأولى أن لا تبطل صلاتها.\nفإن قيل: بل هي المنهية عن التقدم، والمأمورة بالتأخير.\nقيل: قد بيّنا أن كل واحد منهما مأمور بذلك، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-59>٢٢ - مَسْألَة: سجود التلاوة سنة مؤكدة، وليس بواجب:</span>\nنص عليه في رواية حنبل (^١)، والأثرم (^٢)، فقال: ما كان في الصلاة، فأحبُّ أن يسجد؛ لأنه أوكَدُ، ومن قرأ، ولم يكن في صلاة، ولم يسجد، فلا بأس.\nوبهذا قال الشافعي (^٣)، وداود (^٤) - رحمهما الله -.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: هو واجب (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠).\n(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٨٠).\n(^٣) ينظر: التنبيه ص ٧٣، والبيان (٢/ ٢٨٩).\nوإلى استحبابه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١١)، والإشراف (١/ ٢٦٩).\n(^٤) ينظر: المحلى (٥/ ٧٤).\n(^٥) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٦، والهداية (١/ ٧٨).","vol":"1","page":274},{"text":"دليلنا: ما روى أبو داود بإسناده (^١) عن عطاء بن يسار (^٢)، عن زيد بن ثابت - ﵁ - قال: قرأت على رسول الله - ﷺ - سورة النجم، فلم يسجد فيها (^٣).\nفلو كانت واجبة، لم يتركها النبي - ﷺ -، ولم يترك أحدًا يَتْركها.\nفإن قيل: أراد به: لم يسجد في الحال؛ لأنه معلوم أن زيدًا لم يكن في سائر أوقاته مع النبي - ﷺ - حتى يعلم تركه في جميع الأوقات، وعندنا: تركه في الحال وتأخيره (^٤) إلى وقت آخر.\nقيل له: بل طريق إلى معرفة ذلك من قول النبي - ﷺ -: إنني لم أسجد، أو دلالة تدل عليه من حالة تضطره إلى معرفته، فيجب حَمْله على إطلاقه، وهذا كما رُوي عن عليّ - ﵁ -: أنه قال: كان رسول الله - ﷺ - لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة (^٥)، ونحن نعلم: أنه لم يكن معه في سائر\n_________\n(^١) في كتاب: الصلاة، باب: من لم ير السجود في المفصل، رقم (١٤٠٤).\n(^٢) الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة - ﵂ -، قال ابن حجر: (ثقة، فاضل)، توفي سنة ٩٤ هـ. ينظر: التقريب ٤٣١.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن، باب: من قرأ السجدة ولم يسجد رقم (١٠٧٢ و١٠٧٣)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: سجود التلاوة، رقم (٥٧٧).\n(^٤) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: وأخّره.\n(^٥) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يقرأ القرآن، رقم (٢٢٩)، والنسائي في كتاب: الطهارة، باب: حجب الجنب من قراءة القرآن، =","vol":"1","page":275},{"text":"أوقاته، ولكن لما كان له طريق إلى العلم به، حملنا قوله على إطلاقه، كذلك زيدٌ له طريق إلى معرفة ذلك، فوجب حملُه على عمومه.\nفإن قيل: إنما قال عليٌّ ذلك؛ لأنه سمع النبي - ﷺ - يقول: \"لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن\" (^١)، ولم يثبت عنه في ترك السجود خبر ينتظم جواز تركه في سائر الأوقات، فيجب أن يُحمل قولُ زيد على ما ذكرنا.\nقيل له: ذلك لا يدل على حكم النبي - ﷺ -، وإنما يدل على حكم أمته، وعلى أن الخبر اقتضى أن الجنب والحائض يُمنعان من القرآن، ولم يبين حكم غيرهما، وعليّ (^٢) نفى جميع الأشياء، وأثبت الجنابة، وعلى أن زيد بن ثابت أخبر عن نفسه: أنه لم يسجد، كما أخبر عن غيره، وهو\n_________\n= رقم (٢٦٥)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (٥٩٤)، ونقل النووي في المجموع (٢/ ١٢٨): أن الحفاظ على تضعيفه، وينظر: العلل للدارقطني (٣/ ٢٤٨).\n(^١) أخرجه الترمذي في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن، رقم (١٣١)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (٥٩٥)، والدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن، رقم (٤١٩)، قال الإمام أحمد: (هذا باطل). ينظر: العلل للإمام أحمد (٣/ ٣٨١)، وقال ابن حجر: (ضعيف من جميع طرقه). ينظر: الفتح (١/ ٥٣٠).\n(^٢) في الأصل: وعلى ونفى.","vol":"1","page":276},{"text":"يعلم حال نفسه، فلو كان واجبًا، لعلمه النبي - ﷺ -.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون قرأها عند طلوع الشمس، أو وقت الزوال، أو الغروب، فلم يسجد فيها.\nقيل: لو كان كذلك، لوجب أن ينقل زيد السبب الذي لأجله تركه.\nفإن قيل: لا يجب ذلك، ألا ترى أن النبي - ﷺ - قال: \"ولد الزنا شر الثلاثة\" (^١)، وهو وارد على سبب، فنقل الراوي الخبر، وسكت عن نقل السبب، وكذلك حديث أسامة - ﵁ -: \"إنما الربا في النسيئة\" (^٢)، \"ولا ربا إلا في النسيئة\" (^٣)، وهذا وارد في الجنسين، فنقل الراوي الخبرَ، وترك السبب.\nقيل له: لا يجوز أن يترك نقل السبب؛ لأن إفراده عن سببه إسقاط لوجوبه، وقوله: \"ولد الزنا شر الثلاثة\" (١)، فلا نقول: إنه وارد على سبب، ولا على رجل بعينه، وإنما هو عام في الجميع، والمراد به: شر الثلاثة نسبًا، فإنه لا نسب له، وأما قوله: \"إنما الربا في النسيئة\" (٢)، فإنه يجوز أن يكون قد خفي عليه السؤال، ولم يسمعه؛ لأنه لا يمتنع أن\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند رقم (٢٤٧٨٤)، وأبو داود في كتاب: العتق، باب: في عتق ولد الزنا، رقم (٣٩٦٣)، وحسنه ابن القيم في المنار المنيف ص ١٢٩.\n(^٢) أخرجه مسلم في كتاب: المساقاة، باب: بيع الطعام مثلًا بمثل، رقم (١٥٩٦).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: بيع الدينار بالدينار نساء، رقم (٢١٧٨، ٢١٧٩).","vol":"1","page":277},{"text":"يسمع الجواب ولا يسمع السؤال، ويجوز أن يكون منسوخًا، ولم يكن وارد [ًا] على سبب.\nفإن قيل: يجوز أن يكون قد خفي سببه عليه.\nقيل: لو كان كذلك، لسأل رسولَ الله - ﷺ - عنه، وأعلمه رسولُ الله - ﷺ -، ولم يكن له ترك الواجب الذي زال وجوبه لعارض وسبب، ولما لم يبينه لهم، دل على إسقاط وجوبه.\nوأيضًا: فإنه إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -، روى ابن خزيمة محمد بن إسحاق (^١)، وأبو بكر بن المنذر (^٢): أن عمر بن الخطاب - ﵁ - قرأ يوم الجمعة على المنبر، حتى إذا جاء السجدة، قال: أيها الناس! إنما نمر بالسجود، فمن سجد، فقد أجاد وأحسن، ومن لم يسجد، فلا إثم عليه (^٣).\n_________\n(^١) في صحيحه في كتاب: الصلاة، باب: ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة، رقم (٥٦٧).\nوابن خزيمة هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، أبو بكر، قال الذهبي: (الحافظ، الحجة، الفقيه، شيخ الإسلام، إمام الأئمة)، من مؤلفاته: كتاب التوحيد، والصحيح، وغيرها، توفي سنة ٣١١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٦٥).\n(^٢) في الأوسط (٤/ ٧٧).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن، باب: من رأى أن الله - ﷿ - لم يوجب السجود، رقم (١٠٧٧).","vol":"1","page":278},{"text":"فوجه الدلالة: أنه قال هذا في يوم الجمعة في وقت الخطبة بمحضر من المهاجرين والأنصار، ولم ينكر عليه أحد، ولا خالفه مخالف، فصار ذلك إجماعًا منهم. وروى أبو بكر الأثرم بإسناده عن هشام بن عروة (^١) عن أبيه (^٢): أن عمر بن الخطاب - ﵁ - قرأ السجدة وهو على المنبر يوم الجمعة، فنزل فسجد، وسجدوا معه، ثم قرأها من الجمعة الأخرى، فتهيؤوا للسجود، فقال: على رِسْلِكم، إن الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء، فقرأها ولم يسجد، ومنعهم أن يسجدوا (^٣).\nفإن قيل: يحتمل أن تكون التلاوة منه كانت وقت الزوال.\nقيل له: فإن ذلك كان في خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة لا تُفعل وقت الزوال.\nوالقياس: أن السجود ركن في الصلاة، فوجب أن لا يجب منفردًا، أصله: القعود للتشهد الثاني.\nفإن قيل: فيجب أن لا يستحب منفردًا؛ كالقعود للتشهد.\n_________\n(^١) ابن الزبير بن العوام الأسدي، قال ابن حجر عنه: (ثقة، فقيه، ربما دلّس)، توفي سنة ١٤٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٤٠.\n(^٢) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي، أبو عبد الله المدني، قال ابن حجر عنه: (ثقة، فقيه)، توفي سنة ٩٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٢٥.\n(^٣) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: القرآن، باب: ما جاء في سجود القرآن، رقم (٧٠١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من لم ير وجوب سجدة التلاوة، رقم (٣٧٥٦)، وهو مرسل، ذكره البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٥٥).","vol":"1","page":279},{"text":"قيل له: لا يمتنع أن يُستحب منفردًا، ولا يجب كالقراءة؛ ولأن ما شُرع فعلُه لوجود التلاوة، لم يكن واجبًا؛ قياسًا على سؤال الرحمة إذا قرأ آية الرحمة، والاستعاذة من النار إذا قرأ آية عذاب، فإن ذلك مستحب للتلاوة، وقد رُوي ذلك في حديث (^١)؛ ولأنها تلاوة، فلم يجب فيها سجود، دليله: إذا تكررت في مجلس، والسجدة الثانية من الحج.\nفإن قيل: السجدة الثانية ليست من مواضع السجود.\nقيل له: عندنا أنها من مواضع السجود.\nفإن قيل: تكرار الزنا لا يوجب تكرار الحد، ولم يمنع ذلك وجوبه في الابتداء، وكذلك الشرب، وكذلك تكرار السهو في الصلاة لا يوجب تكرار سجود السهو، ولم يمنع ذلك وجوبه لأجل السهو، وكذلك تكرار الحدث لا يوجب تكرار الطهارة، ولم يمنع ذلك وجوب الطهارة بالحدث.\nقيل له: هذا ما يشبهه ما ذكرنا؛ لأنه لو قرأ وسجد، ثم كرر قراءتها في ذلك المجلس، لم يسجد، ومثله لو زنا فَحُدَّ، ثم زنا في ذلك المجلس حُدَّ، وكذلك الحدث؛ ولأنه لو قرأها في مجلس ولم يسجد، وقرأ في مجلس آخر، وجب عليه القضاء، ولو زنا ولم يُحد، وزنا في وقت آخر، فحَدٌّ واحد، فعلم أن السجود لا يشبه الحدَث، ولا الحدَّ، وأما سجود السهو، فلا يُفعل عقيب سببه، وإنما يؤخر إلى آخر الصلاة ليكون جبرانًا\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل، رقم (٧٧٢).","vol":"1","page":280},{"text":"لما يحصل من السهو، فلهذا لم يكن تداخُله دلالة على نفي الوجوب، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يفعل عقيب سببه، فلو كان واجبًا، لم يتداخل بتكراره؛ كالسجود في الصلاة المفروضة.\nوأيضًا: فإن هذا سجود يجوز فعلُه على الراحلة من غير خوف ولا شرط، فلم يكن واجبًا، دليله: سجود النافلة، وقد ثبت عندهم: أنه لو قرأ على الراحلة السجدة، جاز أن يسجد عليها، ولا يلزم عليه إذا نذر أن يصلي ركعتين على الراحلة أنه يجزئه، ومع هذا فهي واجبة؛ لأنها إنما جاز ذلك بالشرط، ألا ترى أنه لو نذر أن يصلي ركعتين مطلقًا، لم يجز أن يصلي على الراحلة، وفي مسألتنا القراءةُ على الراحلة ليس فيها شرط، فلو كانت واجبة، لم يجز فعلُها على الراحلة.\nفإن قيل: إذا تلاها راكبًا، فقد أوجب السجدة على تلك الصفة، ألا ترى أنه لو تلاها على الأرض، لم يجز له أن يؤديها راكبًا؟\nقيل له: هذا باطل به لو زالت الشمس وهو على الراحلة، فإن سبب الوجوب قد وجد وهو على الراحلة، ولا يجوز فعلُ الصلاة عليها.\nوأيضًا: فإنها لو كانت واجبة، لوجب إذا تلاها في الصلاة، ثم لم يفعلها فيها حتى خرج منها أن لا تسقط، فلما اتفقنا أنه لا يجب عليه فعلها بعد خروجه منها، دل على أنها لم تجب.\nفإن قيل: إذا تليت في الصلاة، صارت من سننها، وسنن الصلاة لا تقضى خارج الصلاة.","vol":"1","page":281},{"text":"قيل له: لا نسلم لك أنها تصير من سنن الصلاة.\nفإن قيل: لو لم تصر من سننها، ما جاز فعلُها فيها.\nقيل: إنما جاز فعلُها في الصلاة (^١)؛ لأن سببها عرض في الصلاة.\nفإن قيل: سقوطها في الثاني لا يدل على أنها لم تجب عليه، كما أن سقوط فرض الجمعة بخروج الوقت لا يدل على نفي وجوبها في وقتها.\nقيل له: إنما سقطت الجمعة؛ لأن الوقت شرط في صحتها، وليس كذلك السجدة؛ لأن الصلاة ليست شرطًا (^٢) في صحتها؛ لأنها تفعل خارج الصلاة عند التلاوة كما تفعل في الصلاة، فلو كانت واجبة، لوجب قضاؤها خارج الصلاة.\nواحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١]، فذمَّهم على ترك السجود، والذمُّ لا يستحق إلا بترك الواجب.\nوالجواب: أن الله - ﷿ - ذم الكفار في هذه الآية على تركهم الإيمان، وتركهم لسجود القرآن تكذيبًا، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (٢٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٢، ٢٣] يعني: بما يجمعون في صدورهم من الكفر والشرك (^٣)، وإذا ترك سجود القرآن على هذا\n_________\n(^١) في الأصل: فيها الصلاة.\n(^٢) في الأصل: شرط.\n(^٣) ينظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٢٥٧)، والمحرر الوجيز (٨/ ٥٧٤).","vol":"1","page":282},{"text":"الوجه، فهو مذموم يستحق الوعيد.\nفإن قيل: الكافر لا يستحق الذم على ترك ما ليس بواجب، فلما ذمهم على ترك السجود عند تلاوته، دل على وجوبه.\nقيل له: إنما ذمهم على تركه على الوجه الذي ذكرنا، وهو تركهم له تكذيبًا وكفرًا، وذلك يستحق به الذم، وقد قيل: لما أضاف ذلك إلى جميع القرآن، دل على أن المراد به ما ذكرنا.\nواحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا﴾ [السجدة: ١٥]، فجعله من شرائط الإيمان، فدل على وجوبه.\nوالجواب: أنه من شرائط الإيمان في حق من تركه مستكبرًا جاحدًا، وهكذا نقول.\nواحتج بقوله تعالى: ﴿إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨]، ثم قال: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ﴾ [مريم: ٥٩]، والظاهر: أن هذا راجع إلى ما تقدم ذكرُه من السجود، فدل على وجوبه؛ لاستحقاق الذم بتركه.\nوالجواب: أن المراد بقوله تعالى: ﴿أَضَاعُوا الصَّلَاةَ﴾ [مريم: ٥٩] يعني: كذبوا بها، هكذا ذكره المفسرون (^١)، وأنهم اليهود، وإذا تركوا\n_________\n(^١) ينظر: معاني القرآن للزجاج (٣/ ١٦٤)، والمحرر الوجيز (٦/ ٤٦)، والدر المنثور (١٠/ ٩٧).","vol":"1","page":283},{"text":"ذلك على وجه التكذيب، استحقوا الذم، مع أنه قرن السجود بالبكاء، والبكاء غير واجب، كذلك السجود.\nواحتج بقوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢]، وهذا أمر.\nوالجواب: أنا نحمله على الندب؛ بدليل: ما ذكرنا.\nواحتج: بما روى أبو داود بإسناده (^١) عن ابن مسعود - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قرأ سورة النجم، فسجد فيها، وما بقي أحد من القوم إلا سجد، فأخذ رجل من القوم كفًا من حصى أو تراب، فرفعه إلى وجهه، وقال: يكفيني هذا، قال عبد الله: فلقد رأيته بعد هذا قُتل كافرًا (^٢)، وهذا على وجه الذم له عند ترك السجود، والذم لا يستحق إلا بترك الواجب.\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون ترك السجود مستكبرًا أو جاحدًا، فلهذا ذمه، ولهذا روي: أنه قُتل كافرًا.\nواحتج: بأنه يجوز فعلُها في الصلاة في حق تاليها، ولو كانت نفلًا، لم يجز فعلها، ولما جاز فعلُه فيها، دل على وجوبه، دليله: سجدات الصلاة، ولا يلزم عليه سجود السهو؛ لأنه واجب عندنا.\nوالجواب: أنه إنما جاز في الصلاة لا لوجوبه، لكن لوجود سببه في الصلاة، ألا ترى لو قرأ آية السجدة خارج الصلاة، لم يجز له أن يسجد\n_________\n(^١) في سننه رقم (١٤٠٦).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن، باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها، رقم (١٠٦٧)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: سجود التلاوة رقم (٥٧٦).","vol":"1","page":284},{"text":"في الصلاة، وإن كانت السجدة عندهم؛ لأن سببها لم يوجد في الصلاة.\nفإن قيل: هذا يبطل بسجود الشكر إذا وجد سببه في الصلاة، وهو إذا بُشِّر في صلاته بنعمة من الله - ﷿ - ظاهرة تجددت، فإنه لا يجوز أن يسجد في صلاته، وإن كان سببه وجد في الصلاة.\nقيل: سبب سجود الشكر تجدد النعمة، وذلك ليس بعارض في الصلاة، وإنما العارض أن يكون سببه من أفعال الصلاة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-60>٢٣ - مَسْألَة: في الحج سجدتان: الأولى: قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: ١٨]، والثانية: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]:</span>\nنص على ذلك في رواية الأثرم (^١)، وهو قول الشافعي - ﵀ - (^٢).\nوقال مالك (^٣)، وأبو حنيفة (^٤) - رحمهما الله -: فيها سجدة\n_________\n(^١) ينظر: التمهيد (١٩/ ١٣١)، والاستذكار (٨/ ١٠٣)، ولم أجدها في كتب الأصحاب - ﵏ -.\n(^٢) ينظر: الأم (٨/ ٤١٥)، والبيان (٢/ ٢٩١).\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٠٩)، والمعونة (١/ ٢٠٦).\n(^٤) ينظر: الحجة (١/ ٨٢)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٧٠).","vol":"1","page":285},{"text":"واحدة، وهي الأولى.\nدليلنا: ما روى أحمد - ﵀ - (^١)، وذكره عبد الله في مسائله (^٢) قال: نا عبد الله بن يزيد (^٣) قال: حدثنا ابن لهيعة (^٤) عن مِشْرح (^٥) بن هاعان (^٦)، عن عقبة بن عامر - ﵁ - قال: قلت: يا رسول الله! أفضلت سورة الحج على القرآن بأن جُعل فيها سجدتان؟ قال: \"نعم، ومن لم يسجدهما، فلا يقرأهما\" (^٧).\n_________\n(^١) في المسند رقم (١٧٣٦٤).\n(^٢) رقم (٤٨٩).\n(^٣) المكي، أبو عبد الرحمن المقرئ، قال ابن حجر عنه: (ثقة، فاضل)، توفي سنة ٢١٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٤٩.\n(^٤) عبد الله بن لَهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري، قال ابن حجر عنه: (صدوق، … خلّط بعد احتراق كتبه)، توفي سنة ١٧٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٣٧.\n(^٥) في الأصل: شريح، والتصويب من المسند، رقم الحديث (١٧٣٦٤).\n(^٦) المَعَافري، المصري، أبو مصعب، قال ابن حجر عنه: (مقبول)، توفي سنة ١٢٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٩٣.\n(^٧) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب السجود رقم (١٤٠٢)، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: في السجدة في الحج، رقم (٥٧٨) وقال: (هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: سجدتي الحج، رقم (٣٧٢٨)، وأقرّ الاحتجاج به الإمام أحمد كما في رواية الأثرم. ينظر: التمهيد (١٩/ ١٣١)، بل واحتج به كما في =","vol":"1","page":286},{"text":"وروى أبو داود بإسناده (^١) عن عقبة بن عامر - ﵁ - قال: قلت: يا رسول الله! أفي سورة الحج سجدتان؟ فقال: \"نعم، ومن لم يسجدْهما، فلا يقرأهما\" (^٢).\nفإن قيل: ظاهر الخبر يقتضي الوجوب، وقد اتفقنا على نفي وجوبها، والخبر إذا اقتضى وجوب شيء، وقامت الدلالة على نفي الوجوب، سقط التعلق بظاهره، ولم يجز الاحتجاج به في الندب.\nقيل له: هذا لا يصح لوجهين:\nأحدهما: أنه لا يدل على وجوبه؛ لأن معناه: من تركهما معتقدًا أنه ليس بقربة، فليترك قراءتهما معتقدًا أنه ليس بقربة، وهذا مثل قوله - ﵇ -: \"من لم يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنَّ مصلَّانا\" (^٣).\n_________\n= مسائل عبد الله رقم (٤٨٩)، وقال أحمد شاكر: (بل هو حديث صحيح). ينظر: تحقيقه لسنن الترمذي (٢/ ٣٦٣).\n(^١) ينظر: الحاشية رقم (٧) صفحة ٢٨٦.\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب السجود رقم (١٤٠٢)، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: في السجدة في الحج، رقم (٥٧٨)، وقال: (هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: سجدتي الحج، رقم (٣٧٢٨)، وأقرّ الاحتجاج به الإمام أحمد كما في رواية الأثرم. ينظر: التمهيد (١٩/ ١٣١)، بل واحتج به كما في مسائل عبد الله رقم (٤٨٩)، وقال أحمد شاكر: (بل هو حديث صحيح). ينظر: تحقيقه لسنن الترمذي (٢/ ٣٦٣).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند رقم (٨٢٧٣)، وابن ماجه في كتاب: الأضاحي، =","vol":"1","page":287},{"text":"والثاني: أن اللفظ الذي تركنا ظاهره غيرُ الذي أثبتنا به السجدة الثانية؛ لأنا أثبتناها بقوله - ﵇ -: \"نعم\" جوابًا عن السؤال، وهذا مستقل بنفسه غيرُ متعلق بما بعده.\nوأيضًا: روى أبو داود بإسناده (^١) عن عمرو بن العاص (^٢) - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها: ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتان (^٣).\n_________\n= باب: الأضاحي واجبة هي أم لا؟ رقم (٣١٢٣) من حديث أبي هريرة - ﵁ -، ورجاله ثقات، ومخرج لهم في الصحيحين إلا واحدًا، فهو من أفراد مسلم، وروي مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أشبه بالصواب، ذكر ذلك ابن عبد الهادي في التنقيح (٣/ ٥٦٤)، وابن حجر في الفتح (١٠/ ٦)، وينظر: كلام ابن مفلح في الفروع (٢/ ٣٠٩).\n(^١) في كتاب: الصلاة، باب: تفريع أبواب السجود رقم (١٤٠١).\n(^٢) في الأصل: عن عبد الله بن عمرو بن العاص. والتصويب من سنن أبي داود.\n(^٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: عدد سجود القرآن، رقم (١٠٥٧)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الصلاة، باب: التأمين، رقم (٨١١) وقال: (هذا حديث رواته مصريون، قد احتج الشيخان بأكثرهم، وليس في عدد سجود القرآن أتم منه، ولم يخرجاه)، قال ابن الجوزي في التحقيق (٣/ ٢٢٧): (وهذا الحديث لا يعتمد عليه)، وقال الذهبي في تنقيحه على التحقيق (٣/ ٢٢٧): (لم يصح)، وقال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٤٨): (فيه عبد الله بن منين، وهو مجهول، والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي، وهو لا يعرف أيضًا).","vol":"1","page":288},{"text":"فإن قيل: ليس فيه أن النبي - ﷺ - قال: هذه مواضع السجود، وجاز أن يكون قرأها على النبي - ﷺ -، فظن أنها مواضع السجود، فأخبر عما عنده.\nوأيضًا: بأنه إجماع الصحابة - رضوان الله عليهم -.\nروى أحمد - ﵀ - بإسناده في مسائل عبد الله (^١) عن عبد الله بن ثعلبة (^٢) قال: رأيت عمر بن الخطاب - ﵁ - يسجد في الحج سجدتين، قال سعد بن إبراهيم (^٣): قلت لعبد الله بن ثعلبة: في الصبح؟ قال: في الصبح (^٤).\n_________\n(^١) لم أجده في المسائل المطبوعة، ولا في مسند الإمام أحمد. ينظر: كشاف القناع (٣/ ١٢٠).\n(^٢) ابن صُعَير، ويقال: ابن أبي صعير، معدود من الصحابة، قال ابن حجر: (له رؤية، ولم يثبت له سماع)، توفي سنة ٨٧ هـ، وقد قارب التسعين. ينظر: التقريب ص ٣٠٩.\n(^٣) في الأصل: سعيد بن إبراهيم، وهو خطأ.\nوسعد هو: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال ابن حجر: (كان ثقة فاضلًا عابدًا)، توفي سنة ١٢٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٢١٩.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٨٩٥)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٣١٩)، والدارقطني في: سجود القرآن، رقم (١٥٢٢)، والحاكم في المستدرك في كتاب: التفسير، تفسير سورة الحج، رقم (٣٤٧١) وصححه، ووافقه الذهبي، وقال أبو الطيب آبادي في تعليقه على المغني (٢/ ٢٧١): (إسناده قوي).","vol":"1","page":289},{"text":"وقال أبو عبد الرحمن السُّلَمي (^١): إن علي بن أبي طالب - ﵁ - كان يسجد في الحج سجدتين (^٢).\nوروى أحمد بن حنبل - ﵀ - بإسناده (^٣) عن أبي العالية (^٤): قال ابن عباس - ﵄ -: فُضلت سورة الحج بسجدتين (^٥).\nوروى أحمد - ﵀ - بإسناده (^٦) عن جبير بن نفير: أن أبا\n_________\n(^١) هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السُّلمي، الكوفي، المقرئ، مشهور بكنيته، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت)، توفي بعد السبعين من الهجرة. ينظر: التقريب ص ٣١٢.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٣٢٢)، والبيهقي في الكبرى كتاب: الصلاة، باب: سجدتي سورة الحج، رقم (٣٧٣٢)، وفي معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٤٦)، وقال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٦٣): (وممن ثبت ذلك عنه: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب …)، وبنحوه ذكر النووي في المجموع (٣/ ٣٨٤).\n(^٣) لم أجده.\n(^٤) هو: رُفَيع بن مهران، أبو العالية الرياحي، روايته في الكتب الستة، قال ابن حجر: (ثقة كثير الإرسال)، توفي سنة ٩٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١٩٧.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٨٩٤)، والبيهقي في الكبرى كتاب: الصلاة، باب: سجدتي سورة الحج، رقم (٣٧٣٦) ومال إلى الاحتجاج به في معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٤٤)، وصححه ابن حزم في المحلى (٥/ ٧٥).\n(^٦) لم أجده.","vol":"1","page":290},{"text":"الدرداء - ﵁ - سجد في الحج سجدتين (^١).\nوقال صفوان بن محرز (^٢): إن أبا موسى الأشعري - ﵁ - قرأ عليّ (^٣) سورة الحج على منبر البصرة، فسجد بالناس سجدتين (^٤).\nوروى أحمد - ﵀ - بإسناده (^٥) عن نافع قال: كان ابن عمر - ﵄ - يسجد في الحج سجدتين (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٣٢٠)، والبيهقي في الكبرى كتاب: الصلاة، باب: سجدتي سورة الحج، رقم (٣٧٣٧)، قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٦٥): (كان يرى أن يسجد في الحج سجدتين: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عمرو)، وينحوه ذكر النووي في المجموع (٣/ ٣٨٤).\n(^٢) في الأصل: محمد، وهو تصحيف.\nوصفوان هو: ابن محرز بن زياد المازني أو الباهلي، قال ابن حجر: (ثقة، عابد)، توفي سنة ٧٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٨٣.\n(^٣) كذا في الأصل، ولعلها: علينا، وقد تكون: علي، خطأ.\n(^٤) كذا في الأصل، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٦٤)، ونصه: (عن صفوان بن محرز: أن أبا موسى قرأ سورة الحج على منبر البصرة، فسجد بالناس سجدتين)، والبيهقي في الكبرى كتاب: الصلاة، باب: سجدتي سورة الحج، رقم (٣٧٣٤)، وينظر: كلام ابن المنذر في الحاشية رقم (١).\n(^٥) لم أجده.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٨٩٠)، والحاكم في المستدرك في كتاب: التفسير، تفسير سورة الحج، رقم (٣٤٧٣)، وصححه، ووافقه الذهبي، =","vol":"1","page":291},{"text":"وروى أحمد - ﵀ - بإسناده (^١) عن أبي إسحاق قال: أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين (^٢).\nوهذا إجماع منهم لا يُعرف عن أحد منهم خلافُه، فوجب العمل به (^٣).\nوالقياس: أنه ترغيب من الله تعالى، وحث (^٤) على السجود له في شريعتنا باسمه الخاص، فوجب أن يكون من مواضع السجود، أصله: المواضع الأُول من قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الحج: ١٨]، وسائر الآيات التي يتعلق بتلاوتها السجود.\nوفيه احتراز من قوله في آخر الحجر: ﴿فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٩٨]؛ لأن ذلك لم يقصد به الترغيب في السجود، وإنما قُصد به تسليةُ رسول الله - ﷺ - مما يضيق صدره من كلام المشركين وقلبه، وقوله تعالى: ﴿وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ﴾ [الحجر: ٩٨] معناه: مع\n_________\n= والبيهقي في الكبرى كتاب: الصلاة، باب: سجدتي سورة الحج، رقم (٣٧٣١)، وهو في موطأ مالك عن عبد الله بن دينار: أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. ينظر: الموطأ (٢/ ٢٨٨) رقم (٦٩٩).\n(^١) لم أجده.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٤٣٢٦).\n(^٣) ينظر: المغني (٢/ ٣٥٦).\n(^٤) في الأصل: وجب، والصواب المثبت.","vol":"1","page":292},{"text":"الساجدين، هكذا قاله المفسرون (^١)، فأمره الله تعالى بمفارقة المشركين، ومصاحبة المؤمنين، لئلا يرى منهم ما يضيق صدره.\nوفيه احتراز من قوله تعالى: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ [آل عمران: ٤٣]، لأن ذلك من قول الملائكة: يا مريم إلى قوله تعالى: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣]؛ ولأن ذلك في شريعة مَنْ كان قبلنا.\nوفيه احتراز من قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأنعام: ٧٢]؛ لأنه لا يتضمن السجود، ولم يصرح باسمه.\nوفيه احتراز من قوله: ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [البقرة: ٣٤]؛ لأن ذلك ذم لمن ترك السجود لآدم - ﵇ -، وليس ذلك بذم لمن ترك السجود لله. وأما قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤] ليس بحث على السجود، وإنما هو إخبار عن توبة داود - ﵇ -.\nوأما قوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ﴾ [ق: ٤٠]، ليس بحثٍّ على السجود، وإنما هو حثٌّ على التسبيح.\nوأما قوله تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: ٢٦]، أمر بتطهير البيت من الشرك للمصلين، وليس بحث على السجود؛ لأن القائمين هم المصلون، والركع السجود تكرار\n_________\n(^١) ينظر: تفسير البغوي (٣/ ٦٩).","vol":"1","page":293},{"text":"على سبيل التأكيد.\nوفيه احتراز من قوله تعالى: ﴿يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ﴾ [آل عمران: ١١٣]؛ لأن ذلك ليس بحث على السجود، وإنما هو إخبار عن قوم (^١) وصفهم الله بذلك، ونعت حالهم لنا.\nواحتج المخالف: بأن الثانية من الحج ذكرت مع الركوع، فصارت كقوله: ﴿يَامَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي﴾ [آل عمران: ٤٣]، وقوله: ﴿وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: ١٢٥].\nوالجواب: أن عند المخالف: أنه إذا تلا السجدة، كان مخيرًا بين السجود والركوع، والسجود على طريق التأكيد، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه ترغيب من الله على السجود في شريعتنا باسمه الخاص أشبه ما ذكرنا.\nواحتج: بأن السجود الذي مع الركوع هو الصلاة، والأمر بالصلاة لا يقتضي سجودًا؛ كقوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [الأنعام: ٧٢].\nالجواب: أن هذا ليس بأمر بالصلاة؛ لأن الأمر بالصلاة بعده، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، ولو كان ذلك أمرًا بالصلاة، لما أعادها بعد، وعلى أنه لو كان أمرًا بالصلاة، اقتضى أن يكون موضعًا للسجود؛ ولأنه قد صرح بذكر السجود على سبيل الحث والترغيب، وليس كذلك قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾؛ لأنه لم يصرح بذكر السجود.\n_________\n(^١) في الأصل: قومهم.","vol":"1","page":294},{"text":"واحتج: بأنها سورة من القرآن، فلم تتضمن سجدتين، دليله: سائر سور القرآن.\nوالجواب: أن هذا القياس وما قبله من الأقيسة يخالف نصَّ الخبر والإجماع، فيجب اطِّراحُه، وعلى أنه ليس إذا لم يكن في غيرها من السور مما يمنع منها، كما أن السور التي فيها السجود لم يوجد ذلك في غيرها، ولم يمنع ذلك منها؛ ولأن سائر السور لم يوجد الترغيب من الله تعالى على السجود في موضعين، وليس كذلك في هذه السورة؛ لأنه قد وجد الترغيب من الله - ﷿ - على السجود في شرعنا باسمه الخاص في موضعين، فلهذا فرقنا بينهما.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-61>٢٤ - مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في قوله تعالى في سورة ﴿ص﴾: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤]، هل هو موضع لسجود التلاوة</span>؟:\nفنقل المروذي (^١)، وحرب (^٢) عدد سجود القرآن أربع عشرة، فأخرج منها سجدة، ....................................\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٤).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٤).","vol":"1","page":295},{"text":"وهو اختيار الخرقي (^١)، وبه قال الشافعي - ﵀ - (^٢).\nونقل صالح (^٣)، والأثرم (^٤)، والفضل بن زياد (^٥): أنها خمس عشرة، فأثبت ﴿ص﴾. وهو قول مالك (^٦)، وأبي حنيفة (^٧) - رحمهما الله -.\nوجه الأولة: ما روى أبو داود بإسناده (^٨) عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قرأ رسول الله - ﷺ - وهو على المنبر: ﴿ص﴾، فلما بلغ السجدة، نزل فسجد، وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر، قرأها، فلما بلغ السجدة، تشرَّفَ الناس للسجود، فقال رسول الله - ﷺ -: \"إنما هي توبةُ نبي، ولكن رأيتكم تشزنتم (^٩) للسجود، فنزل وسجد\" (^١٠)، وهذا يدل\n_________\n(^١) في مختصره ص ٤٨.\n(^٢) ينظر: الأوسط (٥/ ٢٦٨)، والبيان (٢/ ٢٩١).\n(^٣) لم أجدها في المطبوع من مسائله. وينظر: الروايتين (١/ ١٤٣).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٣).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٣).\n(^٦) أي: إثبات سجدة سورة ﴿ص﴾. ينظر: المدونة (١/ ١٠٩)، والإشراف (١/ ٢٧٠).\n(^٧) في الأصل: أبو حنيفة. ينظر: الآثار (١/ ٥٦٧)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٧٠).\n(^٨) في كتاب: الصلاة، باب: السجود في ﴿ص﴾ رقم (١٤١٠).\n(^٩) التشزن: التأهب والتهيؤ للشيء، والاستعداد له. ينظر: النهاية في غريب الحديث (شزن).\n(^١٠) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: سجود القرآن، رقم (١٥١٩)، =","vol":"1","page":296},{"text":"على أنه ليس بترغيب في السجود، وإنما هو إخبار عن توبة داود - ﵇ -، وأن رسول الله - ﷺ - سجد للشكر.\nفإن قيل: لما سجد في المرة (^١) الأولى عند التلاوة، دل على أنه موضع للسجود، وقوله: \"ولكني رأيتكم تشزنتم\" يدل على جواز التأخير، وقوله: \"إنما هي توبة نبي\" لا ينفي كونها من العزائم؛ بدليل أن داود - ﵇ - سجدها على وجه التوبة، والنبي - ﷺ - سجدها لتلاوة الآية.\nقيل: أما سجوده في الرفعة (^٢)، فإنما أراد به الشكر لا التلاوة.\nبدليل: أنه بين عن ذلك في المرة الثانية، وقال: \"إنما هي توبة نبي\".\nوقولهم: إن قوله: \"رأيتكم تشزنتم\" يدل على التأخير، لا يصح؛ لأنه بين عن العلة التي لأجلها أراد الترك، وهو كونها توبة نبي.\nورُوي عن ابن عباس - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"سجدها نبي الله داود - ﵇ - توبة، وسجدناها شكرًا\" (^٣)، وهذا نص.\n_________\n= والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: سجدة ﴿ص﴾، رقم (٣٧٤٠)، وقال: (هذا حديث حسن الإسناد صحيح).\n(^١) في الأصل: المراة.\n(^٢) كذا في الأصل، وقد تكون تصحيفًا من لفظة: التوبة.\n(^٣) أخرجه النسائي في كتاب: الافتتاح، باب: سجود القرآن: السجود في ﴿ص﴾ رقم (٩٥٧)، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: سجود القرآن رقم (١٥١٥)، وقد روي موصولًا ومرسلًا، قال البيهقي عن الموصول: =","vol":"1","page":297},{"text":"ولأنه إجماع الصحابة - ﵃ -.\nروى أحمد بإسناده (^١) عن عكرمة (^٢) عن ابن عباس - ﵄ - قال: ليس من عزائم السجود، ولقد رأيت رسول الله - ﷺ - يسجد فيها (^٣).\nفإن قيل: قوله: رأيت رسول الله - ﷺ - يسجد فيها يدل على أنها من عزائمه.\nقيل له: بل يدل على أنها شكر، إلا أنه قد بين ذلك فيما ذكرنا، وروى ابن المنذر (^٤) عن ابن مسعود - ﵁ -: أنه كان لا يسجد في ﴿ص﴾، ويقول: إنها توبة نبي (^٥).\n_________\n= (ليس بالقوي)، وذكر أن المرسل هو المحفوظ. ينظر: سنن البيهقي (٢/ ٤٥٢)، ومعرفة السنن والآثار (٣/ ٢٥٢).\n(^١) في المسند رقم (٣٣٨٧).\n(^٢) عكرمة هو: أبو عبد الله القرشي، مولاهم، المدني، البربري الأصل، كان مولى لابن عباس، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، عالم بالتفسير … لا تثبت عنه بدعة)، توفي سنة ١٠٤ هـ. ينظر: سير الأعلام (٥/ ١٢)، والتقريب ص ٤٣٧.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن، باب: سجدة ﴿ص﴾، رقم (١٠٦٩).\n(^٤) في الأوسط (٥/ ٢٥٥).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٨٧٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٤٣٠٠)، وجزم به ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٥٥) حيث قال: (وممن كان لا يسجد فيها: عبد الله بن مسعود).","vol":"1","page":298},{"text":"والقياس: أنها توبة نبي، فوجب أن لا يتعلق بتلاوتها سجود، أصلُه: قوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ٣٧]، وقوله تعالى: ﴿وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى (١٢١) ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى﴾ [طه: ١٢١، ١٢٢].\nفإن قيل: أجمعنا على الفرق بينهما؛ لأنه إذا قرأ: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤]، سجد، وإذا قرأ توبة آدم، لا يسجد، فدل أنه في ﴿ص﴾ للتلاوة.\nقيل له: لا فرق بينهما عندنا؛ لأنه لا يسجدهما لتلاوتهما، وليس واحد منهما حثًا على السجود، ولا ترغيبًا، فقد سوّينا بينهما في ذلك.\nوأما قوله: إنكم تسجدون لتوبة داود، ولا تسجدون لتوبة آدم - ﵇ -، فإنما فرقنا بينهما؛ لأن آدم - ﵇ - لم يسجد لتوبته، وداود - ﵇ - سجد لتوبته، فسجد رسول الله - ﷺ - للشكر على صفته وهيئته.\nوأيضًا (^١): فإنه ليس بحثٍّ على السجود، ولا ترغيب فيه، وإنما السجود في الموضع الذي يكون [في] القرآن حثًا على السجود، وترغيبًا فيه، ألا ترى أن سائر مواضع السجود فيها أمرٌ بالسجود، أو حث عليه؛ كقوله تعالى: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢]، ونحو ذلك، وها هنا هو خبر عن فعل داود - ﵇ -، وليس بحث، فوجب أن لا يتعلق بتلاوته السجود.\n_________\n(^١) كررت (أيضًا) في الأصل مرتين.","vol":"1","page":299},{"text":"واحتج المخالف: بما رُوي عن ابن عباس - ﵄ -: أنه سجد في ﴿ص﴾، وقال: رأيت النبي - ﷺ - سجد فيها (^١)، وظاهره: أنه يقتضي للتلاوة (^٢).\nوالجواب: أنه سجدها شكرًا، لا للتلاوة؛ بدليل: ما ذكرنا في خبر آخر.\nواحتج: بأن من يقول: إنها سجدة شكر (^٣)، فإنه يفعلها للتلاوة، فإذا كان كذلك، قلنا: إن كل سجدة تعلقت بالتلاوة فإنها من سجدات التلاوة.\nدليله: سائر السجدات التي في القرآن.\nوالجواب: أنها غير متعلقة بالتلاوة، وإنما [تكون] (^٤) شكرًا على ما أنعم الله على داود - ﵇ - بقبول توبته واستغفاره لذنبه، وتكون التلاوة سببًا للعلم بذلك أو التذكر.\nواحتج: بأن مواضع السجود على ضربين: أحدهما: ذُم قوم على ترك السجود؛ كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١]، ومُدح قوم على فعل السجود؛ مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ [وَيُسَبِّحُونَهُ] (^٥) وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]، وقوله:\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ٢٩٨).\n(^٢) هكذا في الأصل، ولعلها: التلاوة.\n(^٣) في الأصل: سجد شكر.\n(^٤) بياض في الأصل بمقدار كلمة، وتستقيم بالمثبت.\n(^٥) ساقطة من الأصل.","vol":"1","page":300},{"text":"﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤] حكاية عنه على وجه المدح له، فوجب أن يكون موضعًا للسجود.\nوالجواب: أنه ليس بمدح، إنما هو إخبار عن ذنبه واستغفاره وتوبته، قال: ﴿وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ﴾ [ص: ٢٤]؛ أي: علم داود قول الملكين له: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣] تنبيهًا له على ذنبه في امرأة أوريا (^١)، وليس كل خبر عن ذنب وتوبة يوجب أن يكون مدحًا لفاعله، فلم يكن حجة على أنه مدح؛ ولأنه إنما يكون حثًا وترغيبًا لمدح إذا كان المدح لمن أطاع من غير معصية، فأما من عصى ثم تاب، وأذنب ثم استغفر، فإنه إذا فعل ذلك ترغيبًا أو حثًا على مثله، وجب أن يكون حثًا على الذنب والتوبة، وهذا لا يجوز، فبان بهذا أنه ليس بمدح؛ إذ لو كان مدحًا، لم يكن للترغيب والحث والتحريض.\nواحتج: بأنه لو كان للشكر، لبطلت الصلاة به.\nوالجواب: أنا لا نعرف الرواية في ذلك، ولو قلنا: إنها تبطل كسائر سجود الشكر، لم يمتنع، وإن قلنا: لا تبطل، فوجهه: أن سبب العلم بهذه النعمة هو القرآن وإذ (^٢) سبب، وجعل العلم بالسبب من جهة التلاوة لم تبطل الصلاة، وتخالف سائر سجود الشكر.\n_________\n(^١) ينظر: تفسير الطبري (٢٠/ ٦٧)، وتفسير القرطبي (١٨/ ١٥٥).\n(^٢) طمس في الأصل بمقدار كلمة.","vol":"1","page":301},{"text":"والوجه الأول أقطع لكلام الخصم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-62>٢٥ - مَسْألَة: في المفصل (^١) ثلاث سجدات: في آخر النجم (^٢)، وفي الانشقاق (^٣)، وفي العلق </span>(^٤):\nنص على ذلك في رواية الجماعة (^٥): ........................\n_________\n(^١) المفصل اختلف فيه على أقوال لعل أصحها: أنه من أول سورة \"ق\" إلى آخر سورة الناس. وسمي بذلك: لكثرة الفصل بين سوره، أو لقلة النسخ فيه. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع ص ٩٤، والبرهان في علوم القرآن (١/ ٢٤٥).\n(^٢) ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢].\n(^٣) ﴿وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢١].\n(^٤) ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩].\n(^٥) قال عثمان النجدي المعروف بابن قائد المتوفى سنة ١٠٩٧ هـ في حاشيته على المنتهى (٢/ ١٧٩): (وحيث أُطلق الجماعة، فالمراد بهم: عبد الله ابن الإمام، وأخوه صالح، وحنبل ابن عم الإمام، وأبو بكر المروذي، وإبراهيم الحربي، وأبو طالب، والميموني)، وأشار إلى أن هذا ما قاله الشيخ محمد الفارضي المتوفى سنة ٩٨١ هـ. وللشيخ الدكتور عبد الرحمن الطريقي - وفقه الله - بحث عن مصطلح الجماعة عند الحنابلة، نشر في مجلة جامعة أم القرى العدد ٢٣، سنة ١٤٢٢ هـ، انتهى فيه إلى أن المراد بالجماعة عند الإطلاق: =","vol":"1","page":302},{"text":"الأثرم (^١)، وحنبل (^٢)، وحرب (^٣)، وغيرهم (^٤).\nوهو قول أبي حنيفة (^٥)، والشافعي (^٦) - رحمهما الله -.\nورُوي عن مالك - ﵀ - روايتان، إحداهما: مثل هذا (^٧).\nوالثانية - وهي الصحيحة -: لا سجود فيه (^٨).\nدليلنا: ما رُوي في حديث عمرو بن العاص الذي تقدم\n_________\n= عدم التحديد بعدد مقدر، أو معدود محدد بعينه، إنما رواية أكثر، قلتُ: وهو الذي يظهر، فأبو يعلى مثلًا في كتابه الروايتين (١/ ١١٧) قال: (فنقل الجماعة، منهم: إسحاق بن إبراهيم، وأبو الحارث، وعلي بن سعيد …) وقال في (١/ ١١٨): (فنقل الجماعة، منهم: عبد الله، ومهنا، وإسحاق بن إبراهيم، وابن مشيش، وحنبل، وأبو طالب …)، فلم يطلقها - أي: رواية الجماعة - على أصحاب مسائل بأعيانهم، وقد يقال: إن مصطلح الجماعة عند المتأخرين من الحنابلة يختلف عن متقدميهم.\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٣).\n(^٢) لم أجدها.\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٤).\n(^٤) ينظر: مسائل عبد الله رقم (٤٨٩)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤٨٨)، ومسائل الكوسج رقم (٣٧٠).\n(^٥) ينظر: الحجة (١/ ٨٣)، ومختصر القدوري ص ٩٦.\n(^٦) ينظر: الإشراف (٢/ ٢٨٨)، والحاوي (٢/ ٢٠٢).\n(^٧) ينظر: الإشراف (١/ ٢٧٠)، والمعونة (١/ ٢٠٧).\n(^٨) ينظر: المدونة (١/ ١٠٩)، والإشراف (١/ ٢٧٠).","vol":"1","page":303},{"text":"ذكره (^١): أن النبي - ﷺ - أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن، منها: ثلاث في المفصل، وفي الحج سجدتان.\nوأيضًا: ما روى أحمد - ﵀ - في مسائل عبد الله بإسناده (^٢) عن ابن مسعود - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قرأ سورة النجم، فسجد فيها، وما بقي أحد من القوم إلا سجد، غير أن شيخًا أخذ كفًا من حصى أو تراب، فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا، قال عبد الله: فلقد رأيته بعد ذلك قُتل كافرًا (^٣).\nوروى أحمد - ﵀ - في مسائل عبد الله بإسناده (^٤) عن أبي هريرة - ﵁ - قال: سجدت مع رسول الله - ﷺ - في: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١]، و: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ﴾ [العلق: ١] (^٥).\nوروى أبو داود (^٦) عن أبي رافع - ﵁ - قال: صليت مع أبي هريرة العتمة، فقرأ: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، فسجد، فقلت: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه (^٧).\n_________\n(^١) (١/ ٢٨٨).\n(^٢) لم أجده في مسائل عبد الله المطبوعة، وهو في المسند برقم (٣٨٠٥، ٤٤٠٥).\n(^٣) مضى تخريجه (١/ ٢٨٤).\n(^٤) لم أجده في مسائل عبد الله المطبوعة، وهو في المسند برقم (٧٣٩٦).\n(^٥) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: سجود التلاوة رقم (٥٧٨).\n(^٦) في كتاب: الصلاة، باب: السجود في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ و﴿اقْرَأْ﴾ رقم (١٤٠٨).\n(^٧) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الجهر في العشاء رقم (٧٦٦)، =","vol":"1","page":304},{"text":"وهذه الأخبار نصوص في ذلك.\nولأن مواضع السجود على ثلاثة أضرب: أحدها: ذمُّ قومٍ على ترك السجود؛ مثل قوله تعالى: ﴿فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨].\nومدحُ قومٍ على السجود؛ مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦].\nوأمرُ قومٍ بالسجود؛ نحو قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ﴾ [الحج: ٧٧]، وهذه المعاني موجودة في المفصل؛ لأن قوله تعالى في آخر النجم: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢] أمر.\nوقوله تعالى في سورة الانشقاق: ﴿فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ﴾ [الانشقاق: ٢٠، ٢١]، ذم القوم على ترك السجود.\nوقوله تعالى: ﴿كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ﴾ [العلق: ١٩] أمر، فيجب أن يكون ذلك من عزائم السجود.\nفإن قيل: قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢] ليس فيه مدح ولا ذم.\nقيل له: قد تقدم ذم، وهو قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ﴾ [النجم: ٦١]؛ يعني: لاهون (^١).\n_________\n= ومسلم في كتاب: المساجد، باب: سجود التلاوة رقم (٥٧٨).\n(^١) ينظر: تفسير الطبري (٢٢/ ٩٧)، وتفسير البغوي (٤/ ٣١٩).","vol":"1","page":305},{"text":"واحتج المخالف: بما روى أبو داود بإسناده (^١) عن ابن عباس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة (^٢).\nوروى أبو داود بإسناده (^٣) عن زيد بن ثابت - ﵁ - قال: قرأت على رسول الله - ﷺ - سورة النجم، فلم يسجد فيها (^٤).\nوالجواب: أنا قد روينا في أخبارنا: أنه سجد، ونقل في أخبارهم الترك، فنحمل أخبارهم أنه ترك ليبين أنه ليس بواجب، وسجد ليبين أنه سنة.\nواحتج: بما رُوي عن ابن عباس - ﵄ -، وزيد بن ثابت - ﵁ -: ليس في المفصل سجود (^٥).\n_________\n(^١) في كتاب: الصلاة، باب: من لم ير السجود في المفصل رقم (١٤٠٣).\n(^٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي - ﷺ - لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينة، رقم (٥٦٠)، وذكره ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٧١)، وقال: (حديث قد تكلم في إسناده)، قال ابن عبد الهادي: (لا يصح). ينظر: التحقيق (٢/ ٣٣٥).\n(^٣) في كتاب: الصلاة، باب: من لم ير السجود في المفصل رقم (١٤٠٤).\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: سجود القرآن، باب: من قرأ السجدة ولم يسجد رقم (١٠٧٣)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: سجود التلاوة رقم (٥٧٧).\n(^٥) أثر ابن عباس - ﵄ - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٩٠٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٤٢٥٤)، وصحح إسناده ابن عبد البر في الاستذكار (٨/ ٩٦). =","vol":"1","page":306},{"text":"والجواب: إنا قد روينا (^١) عن أبي هريرة - ﵁ -: أنه سجد في سورة الانشقاق، فتعارضا، وكان قول أبي هريرة أولى؛ لأنه يوافق الأخبار، وفيه الاحتياط. والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-63>٢٦ - مَسْألَة: لا يجوز أن يركع عند التلاوة بدلًا عن السجود:</span>\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية الأثرم: إذا كان السجود في آخر السورة، فقرأها في الصلاة، فإن شاء سجد، وإن شاء ركع (^٢)، ولم يرد بهذا أن الركوع يقوم مقام السجود، وإنما خيره إن شاء أسقط السجود أصلًا، وركع ركوع الصلاة؛ لأنه آخر السورة.\n_________\n= وأما أثر زيد - ﵁ -، فلم أقف على سنده، وقد أشار إليه البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٤٣)، وينظر: معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٣٥)، إلا أن يكون المراد بالأثر: أن عطاء بن يسار سأل زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام؟ فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنه قرأ على رسول الله - ﷺ -: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾، فلم يسجد. فهذا مضى تخريجه في (١/ ٣٠٦).\n(^١) في (١/ ٣٠٤).\n(^٢) لم أجد رواية الأثرم، وقد رواها عن الإمام أحمد الكوسجُ في مسائله رقم (٣٨٠)، وينظر: المستوعب (٢/ ٢٥٤)، والمغني (٢/ ٣٦٩)، والإنصاف (٤/ ٢١٧).","vol":"1","page":307},{"text":"وبهذا قال الشافعي - ﵀ - (^١).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: هو بالخيار، إن شاء ركع، وإن [شاء] سجد (^٢).\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧]، وهذا أمر؛ ولأنه مستطيع للسجود، فلم يقم الركوع مقامه، دليله: سجود الصلاة.\nواحتج المخالف: بأن الركوع ركن، وهو خضوع في الصلاة، فجاز أن يجزئ في التلاوة، دليله: السجود، تبين صحة هذا: أنه قد يعبر بأحدهما عن الآخر، قال تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤]، وأراد به: السجود.\nوالجواب: أن الركوع، وإن كان خضوعًا، فإن السجود أبلغ في الخضوع منه، فلا يوجد معناه فيه، وعلى أن هذا المعنى لم يوجب أن ينوب الركوع فيه عن السجود في الصلاة، كذلك ها هنا في التلاوة.\nوقياس قول أحمد - ﵀ -: أنه إذا قرأ سجدة في الصلاة، فأقام ركوع الصلاة مقامها أن يجزئه؛ لأنه قد قال في رواية الأثرم وغيره: إذا كانت السجدة في آخر السورة، أو قريبًا من آخرها، مثل سورة الأعراف، وبني إسرائيل، والنجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك، فركع\n_________\n(^١) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢٠٤)، والمجموع (٣/ ٣٩٢).\nوهو قول المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١١)، والإشراف (١/ ٢٧٠).\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ٢٤١)، والمبسوط (٢/ ١٥ و١٦).","vol":"1","page":308},{"text":"حين فرغ من السورة، تجزئه سجدة الركعة من سجود التلاوة، ولفظ كلامه أنه قال: إن شاء سجدها، وإن شاء ركع (^١)، بلغنا عن ابن مسعود - ﵁ - ذلك (^٢).\nوالخلاف في المسألتين خلاف واحد، وهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٣)؛ خلافًا للشافعي - ﵀ - في قوله: لا يجزئه ذلك (^٤).\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ [ص: ٢٤]، فعبر بالركوع عن السجود، وعن ابن مسعود - ﵁ - في سورة الأعراف: إن شاء سجدها، وإن شاء ركع (^٥).\nوعن ابن عمر - ﵄ -: إذا تلا سورة ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ [الانشقاق: ١] في غير الصلاة، سجد، وإذا تلاها في الصلاة، ركع ولم يسجد (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: ص ٣٠٨، وينظر: الأوسط (٥/ ٢٨٦).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٥٩١٩)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٨٥)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٨٦): (رجاله ثقات).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ٢٤١)، والمبسوط (٢/ ١٥ و١٦).\n(^٤) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢٠٤)، والمجموع (٣/ ٣٩٢).\n(^٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (٨٧٣٤)، وذكر الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٨٦): أن رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا بين إبراهيم النخعي وبين ابن مسعود - ﵁ -.\n(^٦) لم أجده، وأخرج الطبراني في المعجم الكبير رقم (٨٧٢٩) عن الأسود قال: سجدت مع عمر، ومع عبد الله في ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾، قال الأسود: أما أحدهما، فلا أشك فيه. قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٨٦): (رواه =","vol":"1","page":309},{"text":"فدل على أن ما بعد الركوع من السجود يقوم مقام سجود التلاوة، فيقع التداخل به.\nولأنه إذا نوى أن يقيم ركوع الصلاة مقامها، قامت الركعة بسجودها (^١) مقام سجدة التلاوة، وسجدة التلاوة يصح فيها التداخل، ولهذا إذا تلا السجدة في مجلس واحد مرتين، اقتصر على سجود واحد؛ لأن الفصل متقارب، ولو كانا في مجلسين، لم يتداخل، كذلك ها هنا بين قراءة السجدة وبين سجدة الصلاة زمان يسير، فتداخلا، ويفارق هذا سجود الصلاة؛ لأنه ليس مبناه على التداخل مع تقارب السجدتين.\nولا معنى لقولهم: إن هذا سجود، فلا يقوم الركوع مقامه؛ كسجود الصلاة، وذلك أننا نقول بموجبه، ونقول: بأن إحدى السجدتين قامت مقام الأخرى؛ لتقاربهما، فأما أن نقول: الركوع قام مقامه، فلا، ولهذا نقول: لو قرأها خارج الصلاة، فأراد أن يجعل مكان السجود ركوعًا، لم يصح؛ لأنه ليس هناك سجود متكرر، فيتداخل، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-64>٢٧ - مَسْألَة: سجود الشكر مستحب:</span>\nنص عليه في رواية حنبل، فقال: لا بأس به، وقد فعله أصحاب\n_________\n= الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات).\n(^١) في الأصل: بسجدوها، والصواب المثبت.","vol":"1","page":310},{"text":"النبي - ﷺ -، وهو خير يأتيه، وشكر لله (^١)، وكذلك نقل أبو طالب عنه: في الرجل يأتيه الأمر يسره: يسجد للشكر (١)، وبهذا قال الشافعي - ﵀ - (^٢).\nوقال مالك (^٣)، وأبو حنيفة (^٤) - رحمهما الله -: هو مكروه.\nدليلنا: ما روى حذيفة - ﵁ - قال: كنت مع النبي - ﷺ -، فتقدمني، فوجدته ساجدًا، فوقفت أنتظره، فأطال، ثم رفع، فقلت له: لقد خشيت أن يكون الله تعالى قد قبض روحك في سجودك، فقال: \"إني لما كنت حيث رأيتني، لقيني جبريل، فأخبرني عن الله تعالى أنه قال: من صلى عليك صلاة، صليت عليه عشرًا، فسجدت شكرًا لله تعالى\" (^٥)، وهذا نص.\n_________\n(^١) لم أجد رواية حنبل، ولا رواية أبي طالب، ووجدتها عن الإمام أحمد من رواية الكوسج في مسائله رقم (٣٣٤٤)، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٢٩)، والمغني (٢/ ٣٧١)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٢٦)، والإنصاف (٤/ ٢٣٤).\n(^٢) ينظر: الأوسط (٥/ ٢٨٧)، ومعرفة السنن والآثار (٣/ ٣١٦)، والبيان (٢/ ٢٩٨).\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٠٨)، والإشراف (١/ ٢٧١).\n(^٤) ينظر: التجريد (٢/ ٦٦٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٦٠٩).\n(^٥) لم أجد حديث حذيفة - ﵁ -، ووجدت نحوه حديث عبد الرحمن بن عوف - ﵁ -، أخرجه أحمد في المسند رقم (١٦٦٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب، الصلاة، باب: سجود الشكر رقم (٣٩٣٦)، وحسنه الألباني في الإرواء (٢/ ٢٢٩)، وينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٣٠٩).","vol":"1","page":311},{"text":"وروى أبو بكر بإسناده عن معاذ - ﵁ - قال: جئت أطلب رسول الله - ﷺ - في منزله، فلم أجده، فخرجت في طلبه، فوجدته عند سلع (^١) ساجدًا حتى أهوى، فجلست خلفه أنتظره، فلم يزل ساجدًا حتى ظننت أن الله تعالى قد قبض روحه، فرفع رأسه، فقال: \"ألا أخبرك؟ \"، قلت: بلى يا رسول الله، قال: \"أتاني جبريل - ﵇ - قال: يا محمد! إن ربك يقول: ما أصنع بأمتك من بعدك؟ قلت: ذاك إلى الله يصنع بهم ما أحب، فذهب ثم رجع، فقال: إن ربك يقول: إني أَسُرُّكَ في أمتك، فحمدتُ الله سرورًا لأمتي، وشكرته، ولو علمت شيئًا أجلَّ من السجود، لفعلت\" (^٢).\nفإن قيل: أنتم تستحبون سجود الشكر عند تجدد نعمة ظاهرة، وليس هذا من النعمة الظاهرة، فلا دلالة في الخبر على موضع الخلاف.\nقيل له: نزول جبريل - ﵇ - بهذا من النعم الظاهرة، والبشارة السارة التي تقتضي السجود لشكرها، ويزيد على كل نعمة مما يستحب له السجود؛ من سلامة مال من غرق، أو سلامة دار من حرق، أو بلوغ أمل من قربة وطاعة، وتجدد رزق من مال، وولد، وزوجة، وما أشبه ذلك، وهذا لا يخفى على أحد، فسقط هذا السؤال.\nفإن قيل: نحمل هذا على الجواز، ونحن نجيز ذلك.\nقيل له: مذهب أبي حنيفة - ﵀ - المعروف: أنه مكروه،\n_________\n(^١) سَلْع: قال الحموي: (بفتح أوله وسكون ثانيه …: جبل بسوق المدينة، قال الأزهري: سلع: موضع بقرب المدينة)، معجم البلدان (٣/ ٢٣٦).\n(^٢) لم أجده.","vol":"1","page":312},{"text":"فلا معنى لتأويل الخبر على خلاف المذهب، على أن الظاهر من أفعال النبي - ﷺ - أنها سنة تتبع، وإن لم يتكرر منه ذلك، ألا ترى أن النبي - ﷺ - حج في عمره مرة واحدة، وأفعاله فيها سنة، وإن لم يتكرر منه، ولم يداوم على فعله، وكذلك الاستسقاء بالصلاة والخطبة لم يفعله إلا مرة، وذلك سنة مستحبة.\nوعلى أن النبي - ﷺ - قد داوم على ذلك، وتكرر منه، وهو ما روى الشالنجي (^١)، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو بكر عبد العزيز بإسناده عن أبي بكرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - إذا أتاه الأمر يسر به، يَخِرُّ ساجدًا شكرًا لله تعالى (^٢).\nوهذا يدل على أنه كان يسجد لِما يسره، ونحن نعلم أن ما سره تكرر منه، وكثر، فوجب أن يكون السجود قد تكرر منه وكثر، والنبي - ﷺ - لا يداوم على فعل المكروه، ولا على فعل تركُه أولى من فعله.\nوروى الشالنجي أيضًا بإسناده عن يحيى بن الجزار (^٣): أن النبي - ﷺ -\n_________\n(^١) مضت ترجمته.\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: في سجود الشكر رقم (٢٧٧٤)، والترمذي في كتاب: السير عن رسول الله - ﷺ -، باب: ما جاء في سجدة الشكر رقم (١٥٧٨)، وقال: (حديث حسن غريب … والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم)، وابن ماجه في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر، رقم (١٣٩٤)، وحسنه الألباني في الإرواء (٢/ ٢٢٦).\n(^٣) العُرَني الكوفي، قيل: اسم أبيه: زبان، وقيل: بل لقبه، قال ابن حجر: =","vol":"1","page":313},{"text":"مر به رجل به زَمانة (^١)، فسجد، وسجد أبو بكر وعمر - ﵄ - (^٢).\nوروى أن النبي - ﷺ - أبصر نغاشيًا، فسجد، ثم رفع رأسه، وقال: \"نسأل الله العافية\" (^٣)، ويريد بالنغاشي (^٤): الخلق صغير الجثة (^٥).\nوأيضًا: قوله - ﷺ -: \"سجدها نبي الله داود - ﵇ - توبةً، وسجدناها شكرًا\" (^٦)، وإذا سجد لنعمة على غيره، فالنعمة عليه أولى بالسجود للشكر.\nوأيضًا: فالمسألة إجماع الصحابة - ﵃ -.\n_________\n= (صدوق، رمي بالغلو في التشيع). ينظر: التقريب ص ٦٥٨.\n(^١) رجل زَمِن: أي مبتلى، والزمانة: العاهة، وهو مرض يدوم زمنًا طويلًا. ينظر: لسان العرب (زمن)، والمصباح المنير ص ٢١٢.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (٨٥٠٠)، والبيهقي في الكبرى كتاب: الصلاة، باب: سجود الشكر، رقم (٣٩٣٩) ونص على أنه مرسل.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٩٦٠)، والدارقطني في سننه في كتاب: الصلاة، باب: السنة في سجود الشكر رقم (١٥٢٨)، والبيهقي في الكبرى كتاب: الصلاة، باب: سجود الشكر، رقم (٣٩٣٨) وقال: (منقطع … وله شاهد).\n(^٤) طمس في الأصل بمقدار كلمة، ولعلها: ناقص الخلق. نسأل الله العافية.\n(^٥) ينظر: النهاية في غريب الحديث (نغش)، ولسان العرب (نغش).\n(^٦) مضى تخريجه (١/ ٢٩٧).","vol":"1","page":314},{"text":"وروى الشالنجي بإسناده عن أبي عون (^١) قال: بلغ أبا بكر - ﵁ - فتحُ اليمامة، فسجد لله تعالى (^٢).\nوروى ابن المنذر في كتابه (^٣): أن علي بن أبي طالب - ﵁ - سجد حين وجد ذا الثدية (^٤)، ورواه أيضًا الشالنجي عن علي - ﵁ -.\nوروى أيضًا عن كعب بن مالك - ﵁ -: أنه لما نزلت توبته، خر ساجدًا (^٥).\n_________\n(^١) هو: محمد بن عبيد الله بن سعيد، أبو عون الثقفي، الكوفي، الأعور. قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٥٥١.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٩٦٢)، وابن أبي شيبة رقم (٨٤٩٩)، والبيهقي في الكبرى كتاب: الصلاة، باب: سجود الشكر رقم (٣٩٤٠)، وفي سنده رجل لم يسم، قال الألباني: (رجاله ثقات، رجال الشيخين غير الرجل الذي لم يسم). ينظر: الإرواء (٢/ ٢٣٠).\n(^٣) الأوسط (٥/ ٢٨٨).\n(^٤) تصغير الثدي، وإنما أدخل فيه الهاء - وإن كان الثدي مذكرًا - كأنه أراد قطعة من ثدي. ينظر: لسان العرب (ثدي)، والنهاية في غريب الحديث (ثدي).\nوالأثر: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٩٦٢)، وابن أبي شيبة رقم (٨٥٠٢)، والبيهقي في الكبرى كتاب: الصلاة، باب: سجود الشكر، رقم (٣٩٤١)، وقواه الألباني بطرقه. ينظر: الإرواء (٢/ ٢٣١).\n(^٥) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، ومسلم في كتاب: التوبة، باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩).","vol":"1","page":315},{"text":"وروى أيضًا عن أسماء بنت أبي بكر - ﵂ -: أنه كان عندها شيء أعطاها النبي - ﷺ - إياه في سَفَط (^١)، فلما قُتل عبد الله - ﵁ -، ذهب، وأرسلت في طلبه رجلًا، فجاءها به، فسجدت (^٢)، وهذا كله يدل على ثبوت سجود الشكر وشهرته بينهم.\nواحتج المخالف: بأن نعم الله - ﷿ - على نبينا - ﷺ - كانت ظاهرة، وآلاؤه لديه متواترة، من حين بُعث إلى أن قُبض، فمما أنعم الله: أنه اصطفاه بالرسالة، واجتباه للنبوة، وائتمنه على وحيه، وصيَّره سفيرًا بينه وبين خلقه، وجعله خاتم النبيين، وسيد المرسلين، وأيده بالبراهين الواضحة، والحجج اللائحة، والمعجزات الدالة على صدقِه، وصحةِ ما جاء به من عند ربه - ﷿ -، ثم مكّنه من أعداء الدين، وملَّكه رقابهم، وأموالهم، ولم ينقل عنه أنه سجد لشيء من ذلك شكرًا لله تعالى، فلو كان سجود الشكر مسنونًا (^٣) مستحبًا، لما جاز أن يتركه عند هذه النعم المتجددة، ولو فعل، لنُقِل، فلما لم ينقل، دل على أنه لم يفعل، وأنه غير مسنون (^٤).\n_________\n(^١) السَّفَطُ: الذي يُعبَّأ فيه الطيب، وما أشبهه من أدوات النساء. ينظر: لسان العرب (سفط).\n(^٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم (٢٨٢)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٩٠): (إسناده حسن، وفي بعض رجاله كلام).\nتنبيه: في المعجم الكبير تصحف (سفط) إلى: (سقط).\n(^٣) في الأصل: منسوبًا، والصواب المثبت.\n(^٤) في الأصل: منسوب، والصواب المثبت.","vol":"1","page":316},{"text":"والجواب: أنه يجب أن يكون قد سجد لذلك؛ لما روى أبو بكرة عن النبي - ﷺ -: أنه كان إذا أتاه أمر يسره، خر ساجدًا شكرًا لله - ﷿ - (^١)، وعلى أنه ليس بواجب، فيجوز تركه، ولا يدل أنه ليس بمسنون (^٢)، ألا ترى أن النبي - ﷺ - كان يترك التكرار في أعضاء الوضوء، ويقتصر على مرة (^٣)، ومرتين في أوقات (^٤)، ويستوفي الثلاث في أوقات (^٥)، وكذلك استسقى بالصلاة مرة (^٦)، واستسقى بالدعاء أخرى (^٧)، وكان فعله لذلك كله سنة، وتركه إياه لا يدل على أنه ليس بسنة، كذلك ها هنا.\nواحتج: بأن الناس شكوا إليه القحط، وقالوا: هلكت المواشي (^٨)،\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ٣١٣).\n(^٢) في الأصل: منسوب، والصواب المثبت.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرة مرة، رقم (١٥٧).\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: الوضوء مرتين مرتين رقم (١٥٨).\n(^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: الوضوء ثلاثًا ثلاثًا رقم (١٥٩)، ومسلم في كتاب: الوضوء، باب: في وضوء النبي - ﷺ - رقم (٢٣٦).\n(^٦) أخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء، باب: صلاة الاستسقاء ركعتين، رقم (١٠٢٦)، ومسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء، رقم (٨٩٤).\n(^٧) أخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء، باب: الاستسقاء في المسجد الجامع، رقم (١٠١٣)، وفي كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٥٨٢)، ومسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٧).\n(^٨) اسم يقع على الإبل والبقر والغنم، وأكثر ما يستعمل في الغنم. ينظر: =","vol":"1","page":317},{"text":"وأجدبت الأرض (^١)، فدعا النبي - ﷺ - واستسقى، فأرسلت السماء عزاليها (^٢)، فدام المطر أسبوعًا، ثم شكوا إليه كثرةَ المطر، فقال: \"اللهم حوالينا ولا علينا، على الآكام (^٣)، ومنابت الشجر\"، فتقشعت السماء حتى صارت كالإكليل (^٤) حول المدينة.\nفليت شعري! أي نعمة أكثر وأظهر؟ ثم لم ينقل أنه سجد لله - ﷿ -.\nوالجواب عنه: ما تقدم من الوجهين:\nأحدهما: أن حديث أبي بكرة (^٥) يدل على أنه سجد، وإن لم يُنقل.\nوالثاني: أنه قد كان يترك ما هو مسنون، ولا يدل على أنه ليس\n_________\n= النهاية في الغريب (مشى).\n(^١) أي: قحطت. ينظر: لسان العرب (جدب).\n(^٢) في الأصل: غزائلها. والتصويب من صحيح البخاري، وقد مضى تخريج الحديث الصفحة السابقة حاشية (٦). والعزالي: جمع العزلاء، وهو فم المزادة الأسفل، فشبه اتساع المطر واندفاقه بالذي يخرج من فم المزادة. ينظر: النهاية في غريب الحديث (عزل).\n(^٣) الآكام: دون الجبل وأعلى من الرابية، وقيل: هو الرابية. ينظر: شرح مسلم للنووي (٦/ ٤٣٣)، والنهاية في غريب الحديث (أكم).\n(^٤) الإكليل: كل شيء دار من جوانبه، واشتهر لما يوضع على الرأس، فيحيط به، وهو من ملابس الملوك كالتاج. ينظر: فتح الباري لابن حجر (٢/ ٦٥٢).\n(^٥) مضى تخريجه (١/ ٣١٣).","vol":"1","page":318},{"text":"بمسنون (^١)، مثل تكرار الغَسل، والاستسقاء بالصلاة، كذلك ها هنا.\nواحتج: بأن الإنسان لا يخلو في كل وقت من نعم يجددها الله - ﷿ - عنده، أو نقمة يصرفها عنه، فلو كان السجود مسنونًا مستحبًا لها، لوجب أن يسجد في كل وقت، وقد علم عجزه عن أداء ذلك والقيام [به] (^٢)، وما أدى إلى ذلك لم يصح اعتباره.\nوالجواب: أنا إنما نستحبه عند تجدد النعمة الظاهرة، أو انصراف نقمة ظاهرة، وهذا لا يؤدي إلى ما قالوه، والفرق بينهما ظاهر معقول لكل أحد من الناس.\nولهذا ترى العقلاء يهنئون بالسلامة من خوف عارض في الحوار (^٣)، ولا يفعلون ذلك في كل ساعة من ساعات النهار، وإن كان الله - ﷿ - يصرف عنهم البلاء والآفات، ويمتعهم بأسماعهم وأبصارهم وعقولهم وأديانهم، ويفرقون في التهنئة [بين] (٢) النعم الظاهرة والباطنة، كذلك السجود للشكر يتعلق بإحداهما دون الأخرى.\nواحتج: بأن النبي - ﷺ - قال: \"إذا رأيتم أهل البلاء، فسلوا الله العافية\" (^٤)، وهذا يدل على أنه لا يسجد.\n_________\n(^١) في الأصل: بمنسوب.\n(^٢) ما بين القوسين مضافة ليستقيم الكلام.\n(^٣) كذا في الأصل، ولعلها: في الجوار.\n(^٤) لم أجده بهذا اللفظ، وذكره ابن القيم في عدة الصابرين ص ٩٥، وقد جاء =","vol":"1","page":319},{"text":"والجواب: أنا نجمع بين الخبرين، ونقول: يسجد، ويسأل الله العافية. والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-65>٢٨ - مَسْألَة: إذا صلى، وليس بين يديه شيء، فإنه يقطع صلاتَه الكلبُ الأسودُ البهيم:</span>\nنص عليه (^١) في رواية أبي طالب (^٢)، وصالح (^٣)، وحبيش بن سندي (^٤)، فقال: يقطع الكلب، فأما المرأة، فإذا ذهب إلى حديث\n_________\n= عند الترمذي بلفظ: \"من رأى مبتلى، فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلًا، لم يصبه ذلك البلاء\" من حديث أبي هريرة - ﵁ - في كتاب: الدعوات، باب: ما يقول إذا رأى مبتلى رقم (٣٤٣٢). وينظر: السلسلة الصحيحة رقم (٢٧٣٧).\n(^١) قال ابن قدامة: (نقله الجماعة عنه). ينظر: المغني (٣/ ٩٧)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٤٨٤)، ومسائل الكوسج رقم (٢٩٠)، ومسائل ابن هانئ رقم (٣١٩)، ومسائل أبي داود رقم (٣١٨).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٦).\n(^٣) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وهي في الروايتين (١/ ١٣٦).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٦).\nوحبيش بن سندي: لا مزيد في اسمه، ولم أعثر على تاريخ وفاته، قال أبو بكر الخلال: (من كبار أصحاب أبي عبد الله … كتب عن أبي عبد الله نحوًا =","vol":"1","page":320},{"text":"عائشة - ﵂ - (^١)، وأما الحمار، فإذا ذهب إلى حديث ابن عباس - ﵄ - (^٢)، بمعنى: لا يقطعان الصلاة.\nوهو قول الحسن (^٣)، ومجاهد (^٤)، .......................\n_________\n= من عشرين ألف حديث، وكان رجلًا جليل القدر جدًا، وعنده عن أبي عبد الله جزآن مسائل مشبعة حسان جدًا … فمضيت إليه، فأبى أن يحدثني بها، وقال: أنا لا أحدث بهذه المسائل وأبو بكر المروذي حي). ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٩٠)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٥٦).\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: أبواب سترة المصلي، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء رقم (٥١٤)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الاعتراض بين يدي المصلي رقم (٥١٢).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: أبواب سترة المصلي، باب: سترة الإمام سترة من خلفه، رقم (٤٩٣)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي رقم (٥٠٤).\n(^٣) الذي وقفت عليه من قول الحسن - ﵀ -: أن الكلب، والمرأة، والحمار يقطعون الصلاة. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٩٢٠)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٠).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٩١٤).\nومجاهد هو: ابن جبر، أبو الحجاج المكي، لزم ابن عباس - ﵄ -، وأخذ عنه القرآن والتفسير والفقه، وحدث عن جمع من الصحابة، قال الذهبي: (الإمام، شيخ القراء والمفسرين)، توفي سنة ١٠٢ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ٤٤٩).","vol":"1","page":321},{"text":"وعكرمة (^١)، وطاوس (^٢)، وعطاء (^٣)، ومكحول (^٤).\nوقال أبو حنيفة (^٥)، ومالك (^٦)، والشافعي (^٧) - ﵃ -: لا يقطع صلاته شيء.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٢٣٥٤)، وعن عكرمة: (أن الكلب، والخنزير، واليهودي، والنصراني، والمجوسي، والمرأة الحائض يقطع الصلاة). أخرجه عبد الرزاق رقم (٢٣٥٢)، زاد ابن أبي شيبة: (الحمار)، في مصنفه رقم (٢٩٢١).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٩٢٢).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٢٣٤٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٩٢٤).\nوعطاء هو: ابن أبي رباح بن أسلم، أبو محمد القرشي مولاهم، حدث عن جمع من الصحابة، قال الذهبي: (الإمام، شيخ الاسلام، مفتي الحرم)، توفي سنة ١١٥ هـ. ينظر: سير الأعلام (٥/ ٧٨).\n(^٤) الذي وقفت عليه من قول مكحول - ﵀ -: أن المرأة، والحمار، والكلب يقطع صلاة الرجل. أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٩١٨).\nومكحول هو: أبو عبد الله الشامي، اشتهر باسمه، وهو عالم أهل الشام، كان يرسل عن كثير من الصحابة، ولم يلقهم. قال ابن حجر: (ثقة، فقيه، كثير الإرسال)، توفي سنة ١١٢ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ١٥٥)، والتقريب ص ٦٠٨.\n(^٥) ينظر: المبسوط (١/ ٣٤٨)، وفتح القدير (١/ ٢٨٧).\n(^٦) ينظر: المدونة (١/ ١١٤)، والمعونة (١/ ٢١٥).\n(^٧) ينظر: الأوسط (٥/ ١٠٥)، والبيان (٢/ ١٥٨).","vol":"1","page":322},{"text":"دليلنا: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^١) قال: نا إسماعيل عن يونس (^٢)، عن حميد بن هلال (^٣)، عن عبد الله بن الصامت (^٤)، عن أبي ذر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أحدُكم قام يصلِّي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثلُ آخِرَةِ الرَّحل، فإذا لم يكن بين يديه مثلُ آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاتَه الحمارُ، والمرأةُ، والكلبُ الأسود\"، قال: فقلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ فقال: يا بن أخي! سألت النبي - ﷺ -، فقال: \"الكلب الأسود شيطان\" رواه مسلم (^٥).\n_________\n(^١) رقم (٢١٣٤٢).\n(^٢) ابن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيدة البصري، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، فاضل، ورع)، توفي سنة ١٣٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٨٧.\n(^٣) ابن هبيرة العدوي، أبو نصر البصري، قال ابن حجر: (ثقة، عالم). ينظر: تهذيب الكمال (٧/ ٤٠٣)، والتقريب ص ١٦٨.\n(^٤) الغفاري، البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي بعد السبعين من الهجرة. ينظر: التقريب ص ٣٢٣.\n(^٥) في كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي رقم (٥١٠).\nوآخرة الرحل: هي العود الذي في آخر الرحل. ينظر: شرح مسلم للنووي (٤/ ٤٤٠).\nومسلم هو: ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، قال ابن حجر: (ثقة، حافظ، مصنِّف، عالم بالفقه)، له مصنفات، من أهمها: الصحيح، والتمييز، توفي سنة ٢٦١ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٨٩.","vol":"1","page":323},{"text":"فإن قيل: تعليله بأنه شيطان يدل على نسخه لما روي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"مر بي شيطان وأنا أصلي، فخنقته، ولو ما سبق من دعوة سليمان - ﵇ - لأصبح مربوطًا إلى سارية المسجد\" (^١)، فدل على أن مرور الشيطان لا يبطل؛ لأن النبي - ﷺ - مضى في صلاته.\nقيل: يحتمل إن يكن اعترضَ للنبي - ﷺ -، ولم يمر بينه وبين ستره (^٢).\nفإن قيل: الخبر منسوخ في حق المرأة والحمار، فيجب أن يكون جميعه منسوخًا.\nقيل: ولمَ إذا نُسخ بعضُ حكمه نُسخ جميعه؟ ونحن نعلم أن القبلة نُسخت عن بيت المقدس، ولم يوجب ذلك نَسخ جميع شرائطها، على أن ابن منصور (^٣) قد روى عن أحمد - ﵀ -: أن المرأة والحُمُر يقطعان الصلاة على ظاهر الحديث.\nوقد روى أبو بكر النجاد في كتابه بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يقطع الصلاةَ: الكلبُ، والحمارُ، والمرأةُ الحائض، واليهوديُّ، والنصرانيُّ، والخنزيرُ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الأسير أو الغريم يربط في المسجد رقم (٤٦١)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة رقم (٥٤١).\n(^٢) كذا في الأصل.\n(^٣) في مسائله رقم (٢٩١)، وينظر: الروايتين (١/ ١٣٥).\n(^٤) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: ما يقطع الصلاة، رقم =","vol":"1","page":324},{"text":"وروى بإسناده عن الحسن عن الحكم بن عمرو الغفاري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يقطع الصلاةَ: الكلبُ، والحمارُ، والمرأةُ\" (^١).\nوروى عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يقطع الصلاةَ: الحمارُ، والمرأةُ\" (^٢).\nوروى بإسناده عن أنس - ﵁ -: أن نبي الله - ﷺ - قال: \"يقطع الصلاةَ: الكلب، والحمار، والمرأة\" (^٣).\n_________\n= (٧٠٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يديه سترة رقم (٣٤٨٧)، قال أبو داود: (في نفسي من هذا الحديث شيء … وأحسبه وهم)، ونصَّ ابن رجب: أنه منكر. ينظر: الفتح (٢/ ٧٠٣).\n(^١) أخرجه الطبراني في المعجم رقم (٣١٦١)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٦٠): (فيه عمر بن دريح، ضعفه أبو حاتم، ووثقه ابن معين وابن حبان، وبقية رجاله ثقات)، والحديث في صحيح مسلم، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، رقم (٥١١) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٢٣٥٠) بزيادة لفظ: \"والكلب\"، وفي سنده أبو هارون العبدي. قال الحافظ في التقريب ص ٤٤٩: (متروك، ومنهم من كذبه)، والحديث في صحيح مسلم، كتاب: الصلاة، باب: قدر ما يستر المصلي، رقم (٥١١) من حديث أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٣) أخرجه البزار في مسنده رقم (٧٤٦١)، قال الدارقطني: (الموقوف أصح)، ووافقه ابن رجب. ينظر: العلل (١٢/ ١٢٤)، وفتح الباري (٢/ ٧٠٥). والحديث في مسلم كما مضى.","vol":"1","page":325},{"text":"وروى بإسناده عن الحسن عن عبد الله بن المغفل - ﵁ - مثلَه (^١).\nولأنه إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -.\nروى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكر بن عبد الله (^٢) قال: كنت أصلي إلى جنب عبد الله بن عمر - ﵄ -، فمرّ جروٌ (^٣) بيني وبينه، ثم مر بين يدي، فقال عبد الله: أما أنت، فأعد الصلاة، وأما أنا، فلا أعيد (^٤).\nوروى بإسناده عن أنس - ﵁ - قال: يقطع صلاة الرجل: المرأة، والحمار، والكلب (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند رقم (١٦٧٩٧)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما يقطع الصلاة، رقم (٩٥١)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. وللفائدة ينظر: علل الدارقطني (٩/ ٩٣)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٧٠٤).\n(^٢) المزني، أبو عبد الله البصري، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، جليل)، توفي سنة ١٠٨ هـ. ينظر: سير الأعلام (٤/ ٥٣٢)، والتقريب ص ١٠١.\n(^٣) الجرو: الصغير من كل شيء، والمراد به هنا: صغير الكلب. ينظر: لسان العرب (جرا).\n(^٤) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠١)، وهو عند ابن أبي شيبة (٢٩٢٣): أن ابن عمر أعاد ركعة من جرو مرّ بين يديه في الصلاة. وينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٦٩٩ و٧١٦).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٩١٦)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠١)، وأخرجه البزار في مسنده رقم (٧٤٦١) مرفوعًا، والموقوف على أنس - ﵁ - أصح كما قاله الدارقطني في العلل (١٢/ ١٢٤).","vol":"1","page":326},{"text":"وروى بإسناده عن ابن عباس - ﵄ - قال: يقطع الصلاة: الكلب الأسود، والمرأة الحائض (^١).\nوروى بإسناده عن عائشة - ﵂ -: أنها قالت: لا يقطع الصلاةَ إلا الكلبُ الأسود (^٢).\nولأن الشرع قد ورد أن تكون بين يدي المصلي سترة، يقول النبي - ﷺ -: \"إذا جعلتَ بين يديك مثلُ آخرة الرحل، فلا يضرك مَنْ مر بين يديك\" (^٣)، فإذا صلى، وليس بين يديه سترة، فمر بين يديه كلب أسود، فقد أخلَّ بسترة ورد الشرع بها في حقِّ المصلي، فجاز أن يكون للإخلال بها تأثير في بطلان الصلاة، دليله: ستر العورة.\nفإن قيل: ليس المبطلُ للصلاة الإخلالَ بالسترة، وإنما المبطل لها فعلٌ من جهة الغير، وهو الكلب، ألا ترى أنه لو لم ينصب سترة، ولم يجز بين يديه كلب، لم تبطل صلاته، وإن لم يكن بين يديه سترة؟\nقيل: فعل الغير إنما أبطل لأجل الإخلال بها، ألا ترى أنه لو مرَّ هذا\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٢٣٥٤)، وابن أبي شيبة رقم (٢٩١٩)، وجزم ابن المنذر أنه قول ابن عباس. ينظر: الأوسط (٥/ ١٠٢)، وللفائدة ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٧٠٢).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٩٠٧)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٠٢)، وجزم ابن قدامة أنه قول عائشة - ﵂ -. ينظر: المغني (٣/ ٩٧).\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: سترة المصلي رقم (٤٩٩).","vol":"1","page":327},{"text":"الكلب من وراء السترة، لم تبطل صلاته، وإنما تبطل إذا مرَّ بين يديه كلب أسود، ولا سترةَ هناك. وليس يمتنع أن يكون وجوبُها مراعًى، فإن اجتاز (^١) كلب أسود، تبين أنها كانت شرطًا في صحة الصلاة، وإن لم يجز كلب، تبينا أنها لم تكن واجبة، كما قلنا فيمن كان جالسًا في موضع خالٍ (^٢) من الناس، قلنا: يجوز لك كشفُ عورتك بشرط أن لا ينظر إليك أحد، فلو كان هناك مَنْ ينظر إليه، وهو لا يعلم به، تبينا أنها كانت واجبة عليه.\nوأيضًا: فإنه مصل مرَّ بين يديه كلب أسود، فجاز أن تبطل صلاته، دليله: المأموم إذا لم يقر (^٣) في صلاته، وكان إلى جنب الإمام، فمر بين يديه كلب أسود، أو كان إلى جنب الإمام، أو إلى جنب امرأة، وبين يديه كلب أسود، ولا يجوز أن يقال: إن هناك تبطل، وإن لم يمر بين يديه كلب؛ لأنا نسلم ذلك.\nوأيضًا: فإنها صلاة، فجاز أن تبطل بفعل من جهة الغير.\nدليله: الجمعة تبطل بانفضاض العدد، وهو فعل الغير، ولا يمكن القول بموجب العلة، وهو إذا ألقى عليه الغير نجاسة؛ لأن بطلانها هنا لم يكن بفعل الغير، وإنما كان بترك المصلي لها عليه، وكذلك إذا انقضت مدة المسح، أو ظهر القدمان (^٤)، أو انقطع دم الاستحاضة: أن الصلاة\n_________\n(^١) في الأصل: اخبار.\n(^٢) في الأصل: خالي.\n(^٣) كذا في الأصل، وقد تكون: يقتد.\n(^٤) في الأصل: القدمين.","vol":"1","page":328},{"text":"لا تبطل، لكن بفعل الله تعالى (^١)، ونحن قلنا بفعل الغير، وإطلاق ذلك ينصرف إلى المخلوقين، وكذلك إذا وجد الماء في الصلاة؛ لأنه إن كان قد وجده في موضع، فليس ذلك بفعل الغير، وإن جاء به ركب، فليس البطلان بفعل الغير، وإنما هو بفعله، وهو ترك الاستعمال، ألا ترى أنه لو رآه، وهو لا يقدر على استعماله لمرض أو عطش، لم تبطل صلاته؟\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يقطع صلاة المرء شيء، وادرؤوا ما استطعتم\" (^٢)، وهذا عام.\nوالجواب: أنا نخصُّه، ونحمله على غير الكلب الأسود؛ بدليل ما ذكرنا.\nواحتج: بأنه ذو روح، فلم تبطل الصلاة به، دليله: الأصفر والأبيض وسائر الحيوانات.\nوالجواب: أن هذا قياس يعارض النص، والإجماع، فلم يصح استعماله، على أنه ليس إذا لم يقطعها غير الأسود، وتجب أن لا يقطعها الأسود، ألا ترى أن النوم جالسًا لا يقطع الطهارة عندهم، ويقطعها القائم والساجد؟ وكذلك مس الذكر ببطن كفه ينقض، ولا ينقض بظهره، وأجود\n_________\n(^١) كذا في الأصل.\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء، رقم (٧١٩)، وضعفه ابن الجوزي في التحقيق (٣/ ٢١٥)، والنووي في شرح مسلم (٤/ ٤٥١).","vol":"1","page":329},{"text":"من هذا: أن دم الاستحاضة ودم الحيض يشتركان في الاسم، ويختلفان في الحكم، وكذلك بول الغلام والجارية.\nواحتج: بأنه فعل من جهة الغير، فلم تبطل صلاته كسائر الأفعال.\nوالجواب: أنه يلزم عليه انفضاض العدد في صلاة الجمعة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-66>٢٩ - مَسْألَة: إذا صلى على ظهر الكعبة، أو في جوفها صلاةَ الفريضة، لم تصح صلاته:</span>\nوقد نص أحمد - ﵀ - على المنع في رواية إبراهيم بن الحارث، فقال: لا يصلي فوق بيت الله الحرام (^١)، وكذلك نقل الأثرم عنه: إذا صلى فوق الكعبة، فلا تجوز صلاته (^٢)، وكذلك نقل أحمد بن القاسم (^٣) - وقد سئل عن الصلاة المفروضة في الكعبة -، فقال: في نفسي منه شيء (^٤)،\n_________\n(^١) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩).\n(^٢) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩).\n(^٣) لا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف، غير أن له مسائل عن الإمام أحمد، وهو صاحب لأبي عبيد القاسم بن سلام. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٥)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٥).\n(^٤) ينظر: شرح العمدة (٢/ ٥٠٠).","vol":"1","page":330},{"text":"وحُكي عن ابن عباس - ﵄ -: أنه كان ينكره (^١)؛ لأنه يجعل بعض البيت خلفه، والتطوع أسهل، والصلاة فوقه أيسرُ من الصلاة فيه، وكذلك نقل المروذي عنه: أنه قال: لا يصلي في الحِجْر، الحجر من البيت (^٢)؛ فقد منع الصلاة فيه، وحمل أصحابنا ذلك المنعَ على الإبطال، وقد أطلق أحمد - ﵀ - القولَ في رواية أبي طالب (^٣) - وقد سئل: أيصلي الرجل في البيت؟ - قال: نعم، ويقوم كما قام النبي - ﷺ - بين الأسطوانتين، وهذا محمول على صلاة التطوع.\nفأما قوله في رواية ابن القاسم: الصلاة فوق أيسر، فقد نقل الأثرم عنه خلاف هذا، فقال: أما فوق الكعبة، فلم يختلفوا بأنه لا يجوز، واحتج بالحديث: \"لا قِبلَة له\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الحج، باب: من كبر في نواحي الكعبة، رقم (١٦٠١)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، رقم (١٣٣١).\n(^٢) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩)، والفروع (٢/ ١٢٤)، وحاشية ابن قندس (٢/ ١٢٣).\n(^٣) ينظر: الفروع (٢/ ١١٤)، والمبدع (١/ ٣٩٩)، والإنصاف (٣/ ٣١٦)، ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (١٥٤٧).\nوحديث صلاة النبي - ﷺ - بين الأسطوانتين: أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الأبواب والغلق للكعبة رقم (٤٦٨)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج، رقم (١٣٢٩).\n(^٤) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٤٨٩). ولم أقف على حديث: \"لا قبلة له\".","vol":"1","page":331},{"text":"وقال أبو حنيفة (^١)، وداود (^٢): تجوز الصلاة فيها، وعلى ظهرها إذا كان قدامه شيء من السطح، أو أرض البيت.\nوروي عن مالك روايتان: إحداهما: مثل مذهبنا، وهو المشهور عنهم، والثانية: مثل قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٣).\nوقال الشافعي - ﵁ -: إن صلى على ظهرها، لم (^٤) إلا أن يكون بين يديه سترة مبنية بجص أو طين، فأما إن كان لَبِنًا، أو آجرًا منصوبًا بعضُه فوق بعض، لم تجز، وإن غرس خشبة، فاختلفوا، فمنهم من قال: تصح، ومنهم من قال: تبطل. وإن صلى في جوفها مقابلًا للباب، لم تجز إلا أن يكون بين يديه عتبة شاخصة متصلة بالبناء (^٥).\nدليلنا على أنه لا تجوز صلاة الفرض من فوقها ولا فيها، سواء كان بين يديه سترة متصلة أو لم يكن: قوله - ﷾ -: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤].\nومنه ثلاثة أدلة:\nأحدها: أنه أمرنا أن نصلي إلى البيت؛ لأن الشطر هو: النحو\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ٢٣٣)، والهداية (١/ ٩٣).\n(^٢) ينظر: المحلى (٤/ ٥٣).\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ٩١)، والإشراف (١/ ٢٧١)، والكافي ص ٣٩.\n(^٤) كذا في الأصل، ولعلها: لم يجز.\n(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٢٢٣ و٨/ ٥٥٢)، والحاوي (٢/ ٢٠٦)، والبيان (٢/ ١٣٧).","vol":"1","page":332},{"text":"والتلقاء، ومنه قول الشاعر:\nأقولُ لأُمِّ زِنْبَاعٍ أَقِيمي (^١) … صُدورَ العِيسِ (^٢) شَطْرَ بَني تَميمِ (^٣)\nيعني: نحوهم، وإذا كان مأمورًا أن يصلي إلى البيت، فإذا صلى على ظهره، فهو مصلٍّ (^٤) عليه، وليس بمصلًّ إليه، فيجب أن لا تصح صلاته، ألا ترى أن المصلي على الراحلة يسمى مصليًا عليها، ولا يسمى مصليًا إليها، وكذلك إذا صلى على بساط، قالوا: صلى عليه، ولا يقولون (^٥): صلى إليه، وكذلك من صلى في دار، يقال: صلى فيها، ولا يقال: صلى إليها، فلما كان المصلي عليها وفيها لا يكون مصليًا إليها، كان الأمر بالصلاة إليها باقيًا، فيلزمه إعادتها.\n_________\n(^١) في الأصل: أقيمن أم زنباع أقيمن، والتصويب من كتاب الأغاني (١٠/ ٢٢٩).\n(^٢) في الأصل: العيش، والتصويب من كتاب الأغاني (١٠/ ٢٢٩).\n(^٣) وقائل هذا البيت هو: أبو جندب بن مرة الهذلي، من شعراء هذيل المعدودين، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، ومات في الحرم وهو يعتمر. ينظر: الشعر والشعراء ص ٤٤٠، والأغاني (١٠/ ٢٢٩)، ولقصيدته هذه تتمة، ومناسبتها حث على طلب الثأر. ينظر: الأغاني (١٠/ ٢٢٧)، ولسان العرب (شطر).\n(^٤) في الأصل: مصلي.\n(^٥) في الأصل: يقولوا.","vol":"1","page":333},{"text":"فإن قيل: إذا كان بين يديه جزء من البيت، أو من السطح، فقد صلى إليه.\nقيل له: فيجب إذا صلى على الراحلة وعلى البساط يقال (^١): قد صلى إلى الراحلة وإلى البساط؛ لأن بين يديه جزء [ًا] منه، وأحد من أهل اللغة لا يقول هذا.\nوالدليل الثاني من الآية الكريمة: أنه بالصلاة إلى البيت (^٢)، وإذا صلى فيه أو عليه، فقد صلى إلى بعضه وجزء منه، وهذا خلاف ما اقتضاه الأمر.\nفإن قيل: الشطر لا يقتضي الجملة، وإنما يقتضي البعض، ولهذا يقال: شطرت الشيء؛ أي: جعلته نصفين (^٣)، ويقولون في مثلٍ لهم: احلب حلبًا لك شطره؛ أي: نصفه (^٤).\nقيل له: يجوز أن يستعمل الشطر في البعض في غير هذا الموضع، فأما في هذا الموضع، فلا؛ لما روي عن علي (^٥)، ..............\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعله الأصوب: أن يقال.\n(^٢) كذا في الأصل، والمراد: أنه أُمِر بالصلاة إلى البيت.\n(^٣) ينظر: لسان العرب (شطر).\n(^٤) ينظر: مجمع الأمثال (١/ ٣٤٧).\n(^٥) أخرجه الطبري في تفسيره (٢/ ٦٦٤)، والحاكم في المستدرك في كتاب: التفسير، من سورة البقرة رقم (٣٠٦٤)، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي في التلخيص.","vol":"1","page":334},{"text":"والبراء بن عازب (^١) - ﵄ -: أن الشطر: النحو، والقبالة، فكان المرجع إلى التفسير في ذلك أولى.\nوعلى أن الموضع الذي يستعمل فيه الشطر للبعض فهو النصف، ومنه قول النبي - ﷺ -: \"تمكث شطر دهرها\" (^٢)، والمراد به: النصف، ومنه: لو وصى لرجل بشطر ماله، كان له نصفه، وأحد ما قال: يجب أن يتوجه إلى نصفه، فامتنع أن يكون المراد: البعض، وإنما المراد به: النحو.\nوالثالث من الآية الكريمة: أن الأمر إنما يتوجه إلينا إذا كنا على صفة يصح منا فعلُ المأمور به وتركُه؛ لأن المأمور إنما يكلَّف ليفعل أو\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٣٩٩)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة رقم (٥٢٥).\n(^٢) قال البيهقي: (طلبته كثيرًا، فلم أجده في شيء من كتب أصحاب الحديث، ولم أجد له إسنادًا بحال)، وقال ابن الملقن: (وقد نص غير واحد من الحفاظ على أنه لا يُعرفُ له أصل)، وقال: (أما ما ذكره ابن تيمية في \"شرح الهداية\" لأبي الخطاب عن القاضي أبي يعلى: ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في \"سننه\": أنه - ﵇ - قال: \"تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي\". وعبد الرحمن ليس له سنن، وسننه التي عزاه إليها لم نقف عليها، بل ولا سمعنا بها، فالله أعلم). ينظر: معرفة السنن والآثار (٢/ ١٤٥)، والبدر المنير (٣/ ٥٥). وفي صحيح مسلم: (تمكث الليالي ما تصلي). كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات رقم (١٣٢).","vol":"1","page":335},{"text":"يترك، فما لا يصح منا تركُه، لا يصح أن يؤمر بفعله، ومعلوم أن من هو في البيت أو فوقه لو أراد أن لا يولي وجهه شطره، لم يمكنه، فعلم أنه مأمور بأن يحصل على صفة يصح منه الفعل والترك، وهو الخروج عنه. ومن جهة السنة: ما روى أبو بكر الأثرم بإسناده، وذكره أبو بكر في كتابه عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يصلَّى في ظهر بيت الله\" (^١).\nوروى شيخنا (^٢) في كتابه بإسناده عن نافع عن ابن عمر - ﵄ - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن الصلاة في سبعة مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحمام، ومَحَجَّة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، ومَعاطِن الإبل\" (^٣)، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة: باب: ما جاء في كراهية ما يصلى إليه، رقم (٣٤٦)، وقال: (إسناده ليس بذلك القوي)، وابن ماجه في كتاب: المساجد: باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة، رقم (٧٤٦)، قال ابن حجر: (في سند الترمذي: زيد بن جبيرة، وهو ضعيف جدًا، وفي سند ابن ماجه: عبد الله بن صالح، وعبد الله بن عمر العمري المذكور في سنده ضعيف أيضًا)، ينظر: التلخيص الحبير (٢/ ٦٠٣).\n(^٢) المراد به: ابن حامد - ﵀ -.\n(^٣) ينظر: حاشية رقم (١)، قال ابن تيمية بعد أن ذكر تضعيف بعض أهل العلم لهذا الحديث: (وهذا الكلام لا يوجب رد الحديث لوجهين …)، ثم ذكرهما، وأطال في ذلك. ينظر: شرح العمدة (٢/ ٤٣٢). =","vol":"1","page":336},{"text":"فإن قيل: نحمله عليه إذا كان مقتديًا بغيره، فيكون هو فوق السطح، وإمامُه على ظهر الأرض، فيكره له ذلك.\nقيل له: لا يجوز حملُه على ذلك؛ لأنه لا يختص به ظهر الكعبة، بل المساجد كلها في ذلك سواء.\nفإن قيل: نحمله على مَنْ صلى على طرف ليس بين يديه من أرض السطح شيء.\nقيل له: هذا لا يصح؛ لأن هذا اسم يعم جميع أرض السطح، ولا يصح حمله على غيره، وأيضًا: رُوي عن عمر - ﵁ -: أنه نهى عن الصلاة على ظهر الكعبة (^١)، وروى عكرمة عن ابن عباس - ﵄ - قال: لا يصلى في جوف الكعبة، ولا في فوقها، وفي لفظ آخر: لا تجعل شيئًا من البيت خلفك (^٢).\nوالقياس يقول: صلى على الكعبة، فلم تصح صلاته، كما لو صلى\n_________\n= والمجزرة: موضع الجزارين الذي تنحر فيه الإبل، وتذبح البقر والشاء، وتباع لحمانها.\nومحجة الطريق: جادة الطريق، وهي المقصد والمسلك. لسان العرب (جزر)، و(حجج).\n(^١) لم أقف على من أخرجه، وذكره ابن تيمية، وذكر أن القاضي ذكره. ينظر: شرح العمدة (٢/ ٤٩٠).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (٣٣٩٨)، قال البوصيري في إتحاف الخيرة (٢/ ١٠٠): (حديث حسن).","vol":"1","page":337},{"text":"على منتهى طرف سطحها، وافق أبو حنيفة - ﵀ -: أنها لا تصح، وكما لم يكن بين يديه سترة ظاهرة، وافق الشافعي - ﵀ - على أنه لا تصح صلاته.\nفإن قيل: المعنى فيه إذا كان هناك سترة: أنه صلى إلى شيء شاخص منها، فلهذا لم يكره.\nقيل له: فإذا صلى على جبل أبي قبيس (^١)، جازت صلاته، وإن لم يكن مصليًا إلى شيء شاخص منها، فبطل هذا.\nفإن قيل: المعنى فيه إذا لم يكن بين يديه شيء من سطح البيت، ولا شيء من أرضه: أنه غير متوجه إلى شيء من البيت، فلهذا لم تجزئه، وها هنا هو متوجه إلى شيء من البيت، فأجزأه كما لو كان خارجًا منه.\nقيل له: هو مأمور بالتوجه إليه، لا إلى شيء منه؛ بدليل قوله - ﷿ -: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: ١٤٤]؛ ولأنه إذا صلى فيه أو عليه، فلا يوصف بأنه متوجه إليه؛ كما لا يوصف من صلى على الراحلة ولا على البساط أنه متوجه إليه، وإنما يقال: هو مصل عليه لا إليه، وعلى أنه إذا كان خارجًا منها لا يقال: صلى إلى شيء منها، وإنما صلى إلى\n_________\n(^١) أبو قبيس: بلفظ التصغير كأنه تصغير قبس النار، وهو اسم الجبل المشرف على مكة، وجهه إلى قعيقعان، ومكة بينهما، أبو قبيس من شرقيها، وقعيقعان من غربيها؛ قيل: سمي باسم رجل من مذحج كان يكنى أبا قبيس، لأنه أول من بنى فيه قبة، … وكان في الجاهلية يسمى الأمين؛ لأن الركن كان مستودعًا فيه أيام الطوفان، وهو أحد الأخشبين. ينظر: معجم البلدان (١/ ٨٠).","vol":"1","page":338},{"text":"جميعها، كما أن من صام جميع شهر رمضان لا يوصف بأنه صام يومًا منه؛ ولأنه صلى وهو مستدبر لشيء من القبلة في حال القدرة على الاستقبال، فلم يصح فرضه؛ كما لو رفع بنيان البيت، ولن يرفع.\nفإن أصحاب الشافعي - ﵏ - قالوا (^١): لا تصح الصلاة فيه، وإنما تصح إليه، وإن شئت قلت: استدبرَ من البيت ما لو استقبله، أجزأه، فلم تصح صلاته، دليله: خارج البيت، ولا نوع عبادة تختص البيت، فلا يصح فعلها فيه، ولا عليه، دليله: الطواف، ولا يلزم عليه صلاة النافلة؛ لأن التعليل لجملة النوع، والنافلة بعض النوع.\nفإن قيل: الطواف يفارق الصلاة، ألا ترى أنه لا يصح نفلُه فيها، ولا عليها؟ وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يصح نفل الصلاة فيها وعليها، فصح فرضها.\nقيل له: صلاة النافلة تصح على الراحلة، ولا تصح الفريضة، كذلك في مسألتنا.\nفإن قيل: إنما لم يصح الطواف فيها ولا عليها؛ لأنه لا يستوعب البيت العتيق بالطواف.\nقيل له: كذلك إذا صلى فيها، فهو مستدبر لشيء منها، وهو مأمور بالاستقبال، ممنوعٌ من الاستدبار؛ ولأنه إذا صلى فيها، فهو مستقبل لها، ومستدبر أيضًا، فقد اجتمع في هذه الصلاة حظر يختصها وإباحة، فوجب\n_________\n(^١) ينظر: المهذب (١/ ٢٢٤)، والبيان (٢/ ١٣٨).","vol":"1","page":339},{"text":"أن يغلب حكم الحظر، كما إذا اجتمع ذلك في الذكاة، وفي المنكوحة.\nفإن قيل: لا تأثير لقولك: مستدبر لشيء من البيت، وعندك: أنه لو وقف بمنتهى (^١) البيت بحيث لا يكون خلفه شيء، لم يصح.\nقيل: تعليل أحمد - ﵀ - في رواية ابن القاسم يقتضي الجواز؛ لأنه قال له: لم كرهت الصلاة في البيت؟ قال: لأنك تجعل بعض البيت خلفك، ولو لم يقل هذا، لم يضر؛ لأنه إذا لم يستدبر، لبطل لعلة واحدة، وإذا صلى في وسطه، بطل لعلتين.\nوطريقة أخرى، وهو: أن استقبال القبلة شرط من شرائط الصلاة؛ كالستارة، والطهارة، ثم ثبت أنه لو ستر بعض العورة، وكشف بعضها، أثَّر الكشف في الستر، ومنع من صحة الصلاة، وكذلك لو غسل بعض الأعضاء، ولم يغسل بعضها، أثَّر ما لم يغسله فيما غسله، ومنع من صحة الصلاة، كذلك ها هنا إذا استقبل بعضها، واستدبر بعضها، أثر ما استدبره فيما استقبله، ومنع من الصحة.\nواحتج المخالف بقوله تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: ٢٦]، فأخبر أن البيت محل الركوع.\nوالجواب: أن معناه: للركوع والسجود إليه، لا فيه، ألا ترى أنه قال: ﴿لِلطَّائِفِينَ﴾، وأجمعنا على أنه لا يجوز الطواف فيه؟\n_________\n(^١) في الأصل: متتها. والتصويب من شرح العمدة (٢/ ٤٨٨)، ولفظه: (فلو سجد على منتهى السطح، أو على عتبة الباب، لم تصح صلاته).","vol":"1","page":340},{"text":"واحتج بما رُوي: أن النبي - ﷺ - دخل البيت، فصلى فيه (^١).\nوالجواب: أن تلك الصلاة كانت نافلة؛ لأنه رُوي: أنه لما دخل، أغلق الباب عليه، وصلى ركعتين، ومعلوم أنه ما كان ينفرد بصلاة الفريضة وحدَه، بل يجمع بمن معه.\nواحتج: بما رُوي عن عائشة - ﵂ -: أنها قالت: يا رسول الله! إني نذرت أن أصلي في البيت؟ فقال لها النبي - ﷺ -: \"في الحِجْر؛ فإنه من البيت\" (^٢).\nوالجواب: أنا نجيز النذر في البيت؛ لأن النذر يعتبر فيه لفظ الناذر، ولهذا نقول: لو نذر أن يصلي على الراحلة، أجزأه، ولو أطلق النذر، لم يجزئه.\nواحتج: بأنها بقعة طاهرة مستقبل بها البيت، فصحت، كما لو كان خارج البيت.\nوالجواب: عن قوله: مستقبل بها البيت، لا نسلِّم؛ لأن من صلى فيه وعليه لا يقال: صلى إليه، كما لا يقال: صلى إلى الراحلة، وإلى\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ٣٣١).\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الصلاة في الحجر رقم (٢٠٢٨)، والترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الصلاة في الحجر رقم (٨٧٦)، وقال: (حديث حسن صحيح)، والنسائي في كتاب: الحج، باب: الحجر، رقم (٢٩١٢)، جميعهم بلفظ: \"فإنَّما هو قطعة من البيت\"، وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم (١١٠٦).","vol":"1","page":341},{"text":"البساط، ثم المعنى هناك: أنه يصير (^١) مستدبر [ًا] لشيء من البيت، وها هنا هو مستدبر فلم تصح صلاته؛ تغليبًا للحظر.\nواحتج: بأن كل بقعة جاز فعلُ النافلة فيها، جاز فعلُ الفرض فيها، دليله: خارج البيت.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن تجوز صلاة النافلة، وإن لم تجز صلاة الفريضة، كما قلنا في الصلاة على الراحلة، ثم المعنى في الأصل ما ذكرنا.\nواحتج: بأنكم أجزتم صلاة النافلة في الكعبة، ولو كان في حكم المستدبر، لم يجز فعله في الكعبة؛ لأن القبلة لا يجوز تركها إلا على الراحلة.\nوالجواب: أنه لا يمتنع الإخلال بها في النافلة؛ كما جاز الإخلال بالقيام فيها، ولم يجز ذلك في الفريضة.\nواحتج: بأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، ووجدنا أن استدباره لبعضها ليس بنهي عن الاستقبال.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن لا يكون الاستدبار نهيًا عمّا استقبله، ويؤثر في البطلان؛ كما أنّ كشف (^٢) بعض العورة ليس بنهي عما ستره، وقد أثر في البطلان، وكذلك ما لم يغسله من الأعضاء ليس بنهي عما\n_________\n(^١) في الأصل: يخير.\n(^٢) في الأصل: انكشف.","vol":"1","page":342},{"text":"غسله، وقد أثر في البطلان.\nواحتج: بأنه لو صلى على عتبة الكعبة، صحت صلاته، كذلك إذا صلى داخلها.\nوالجواب: أنا لا نعرف الرواية فيه، وتعليله يقتضي جواز الصلاة؛ لأنه قال: لا يجوز الصلاة في الكعبة؛ لأنه يستدبر، فاقتضى تعليله: أنه إذا كان على العتبة بحيث لا يستدبر منه: أنه يجوز، وكان المعنى فيه: أنه غير مستدبر لشيء من القبلة، وها هنا هو مستدبر لشيء منها، فلهذا لم يصح.\nفإن قيل: فما تقولون في الحِجْر؟\nقيل: نقول ما نقول في البيت، نص عليه في رواية ابن القاسم، فقال: الصلاة في الحجر بمنزلة الصلاة في البيت.\nآخر الجزء الثالث عشر من أجزاء المصنف - ﵀ -.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-67>٣٠ - مَسْألَة</span>\nإذا صلى في المواضع المنهي عن الصلاة فيها، وهي: المقبرة، والحمام، والحُشّ، وقارعة الطريق، وأعطان الإبل (^١)،\n_________\n(^١) العطن للإبل كالوطن للناس، وقد غلب على مبْركِها حول الحوض. ينظر: اللسان (عطن).","vol":"1","page":343},{"text":"وظهر بيت الله الحرام، كُره له ذلك، وهل تبطل صلاته، أم لا؟ على روايتين:\nإحداهما: تبطل:\nنص عليه في رواية صالح: في الصلاة في مواضع نهى النبي - ﷺ - مثل معاطن الإبل والمقبرة: يعيد الصلاة (^١)، وهو اختيار الخرقي (^٢).\nوالثانية: لا تبطل صلاته:\nنص عليه في رواية أبي الحارث في الصلاة في المقبرة والحمام ومرابض الإبل (^٣): يكره ذلك، قيل: فإن صلى يعيد؟ قال: إن أعاد (^٤)، كان أحبَّ إليَّ (^٥)، وبهذا قال أكثر الفقهاء (^٦).\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٦١٠)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٣٠٧ و٣٠٨)، ومسائل الكوسج رقم (٢٩٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٥٠).\n(^٢) في مختصره ص ٥٣.\n(^٣) كذا في الأصل، والأصوب: معاطن الإبل.\n(^٤) في الأصل: إن عادت. والتصويب من الروايتين (١/ ١٥٦).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٦).\n(^٦) ينظر للحنفية: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٢)، وبدائع الصنائع (١/ ٥٣٩ و٥٤٢)، وللمالكية: المدونة (١/ ٩٠)، والكافي ص ٦٦، وللشافعية: الأم (٢/ ٢١٠)، والبيان (٢/ ١٠٩)، وللحنابلة: المغني (٢/ ٤٧٣)، والإنصاف (٣/ ٢٩٦).","vol":"1","page":344},{"text":"وروى حنبل عنه: لا يصلي في أعطان الإبل، فإن صلى ولا يعلم، ولم يسمع الخبر عن رسول الله - ﷺ -، رجوت أن لا يلزمه الإعادة، وإن كان قد سمع وفعل، أعاد (^١).\nفقد فرق بين أن يكون قد بلغه النهي، وخالفه: أن صلاته تبطل، وهذا يدل من مذهبه على أنه حمل النهي على التحريم والإبطال.\nوالدلالة على أن صلاته باطلة: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٢) قال: نا أحمد بن عبد الملك (^٣) قال: نا محمد بن سلمة (^٤) عن محمد بن إسحاق (^٥)، عن عمرو بن يحيى بن عمارة (^٦)، عن أبيه (^٧)، عن أبي سعيد - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"كل الأرض مسجد وطهور، إلا\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٦).\n(^٢) رقم (١١٧٨٤).\n(^٣) ابن واقد الحراني، قال ابن حجر: (ثقة تُكُلم فيه بلا حجة)، توفي سنة ٢٢١ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٢.\n(^٤) ابن عبد الله الباهلي مولاهم، الحراني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٩١ هـ. التقريب ص ٥٣٦.\n(^٥) ابن يسار، أبو بكر المطلبي مولاهم، قال ابن حجر: (إمام المغازي، صدوق يدلس)، توفي سنة ١٥٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٢٣.\n(^٦) ابن أبي حسن المازني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي بعد سنة ١٣٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٧٤.\n(^٧) يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، الأنصاري، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٦٦٥.","vol":"1","page":345},{"text":"المقبرة والحمام\" (^١)، وهذا يمنع أن يكون المقبرة والحمام مسجدًا وطهورًا، وإذا لم تكن مسجدًا، لم تصح صلاته.\nوروى أحمد - ﵀ - (^٢)، وذكره حنبل قال: نا غندر (^٣) عن هشام (^٤)، عن محمد (^٥) حديثه عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"إذا لم تجدوا إلا مرابضَ الغنم ومعاطنَ الإبل، فصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل\" (^٦)، وهذا نهي، ...................\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة، باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، رقم (٤٩٢)، والترمذي، كتاب: مواقيت الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رقم (٣١٧)، وقال: (هذا حديث فيه اضطراب)، وابن ماجه، كتاب: المساجد، باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة، رقم (٧٤٥)، قال الدارقطني في العلل (١١/ ٣٢١): (والمرسل المحفوظ).\n(^٢) في المسند رقم (٩٨٢٥).\n(^٣) هو: محمد بن جعفر الهُذَلي، البصري، المعروف بـ (غندر)، قال ابن حجر: (ثقة صحيح الكتاب، إلا أن فيه غفلة)، توفي سنة ١٩٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٢٨.\n(^٤) ابن حسان الأزدي القُرْدوسي، أبو عبد الله البصري، قال ابن حجر: (ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين)، توفي سنة ١٤٧ هـ. ينظر التقريب ص ٦٣٩.\n(^٥) هو: ابن سيرين.\n(^٦) أخرجه الترمذي، كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل رقم (٣٤٨)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وابن =","vol":"1","page":346},{"text":"والنهي يدل على فساد المنهي عنه.\nوروى أبو محمد بن أبي حاتم (^١)، وشيخنا أبو عبد الله في كتابه بإسناده عن نافع عن ابن عمر - ﵄ - قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحمام، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله الحرام، ومعاطن الإبل\" (^٢).\nوروى النجاد بإسناده عن هشام، عن الحسن، عن جابر بن عبد الله - ﵄ -، فقال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تصلوا على جَوادِّ الطريق\" (^٣).\n_________\n= ماجه، كتاب: المساجد والجماعات، باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، رقم (٧٦٨)، وهو في صحيح مسلم بلفظ (… قال: أُصلِّي في مبارك الإبل؟ قال: \"لا\") من حديث جابر بن سمرة - ﵁ -، كتاب: الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠).\n(^١) في علله رقم (٤١٢)، ونقل كلام أبي حاتم - والدِه - في تضعيفه لهذا الحديث.\nوأبو محمد: مضت ترجمته.\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ٣٣٦).\nقوله: \"سبع مواطن\" الأشهر: أن يكون \"سبعة مواطن\" وقد يكون له وجه في اللغة، لا سيما وأن مَنْ أخرج الحديث أورده بهذا اللفظ، ولهذا قال أبو الفتح عثمان بن جني في كتابه المحتسب (١/ ٢٣٦): (ليس ينبغي أن يُطلق على شيء له وجه من العربية قائم - وإن كان غيره أقوى منه - أنه غلط).\n(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٤٢٧٧)، وابن ماجه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: النهي عن الخلاء على قارعة الطريق رقم (٣٢٩)، قال ابن =","vol":"1","page":347},{"text":"وروى أُسيد بن حُضير - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"صلُّوا في مرابض الغنم، ولا تصلُّوا في أعطان الإبل\" (^١).\nوروى أبو بكر بإسناده عن بسر بن عبيد الله (^٢): أنه سمع أبا مرثد الغنوي - ﵁ - يخبر: أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها\" (^٣).\nفإن قيل: إنما نهى عن الصلاة في معاطن الإبل؛ لأجل أبوالها.\nقيل: أجاب أبو بكر عن هذا، فقال: لو كان كذلك، لم يفرق بينه وبين مرابض الغنم؛ لأنه فيها بولها.\n_________\n= الملقن: (إسناده صحيح)، وقال ابن حجر: (إسناده حسن). ينظر: البدر المنير (٢/ ٣١٤)، والتلخيص الحبير (١/ ٢٧٦).\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٩٠٩٦)، والطبراني في الكبير رقم (٥٥٩)، قال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٣١٠): (وهو حديث مرسل؛ فإن ابن أبي ليلى لم يسمع من أسيد بن حضير). ينظر: حاشية رقم (١) ص ٢٧٢.\n(^٢) في الأصل: بشر بن عبد الله. والتصويب من صحيح مسلم.\nوبسر هو: ابن عبيد الله الحضرمي، ثم الشامي، قال ابن حجر: (ثقة، حافظ). ينظر: التقريب ص ٩٦.\nتنبيه: بين بسر وأبي مرثد - ﵁ - واثلة بن الأسقع - ﵁ -، لعله سقط من النساخ. والاستدراك من صحيح مسلم.\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب: الجنائز، باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، رقم (٩٧٢).","vol":"1","page":348},{"text":"فإن قيل: إنما نهى عن الصلاة فيها؛ لأنها تنفر، فتفزع المصلي، ولهذا قال النبي - ﷺ -: \"إنها جن من جن\" (^١).\nقيل: أجاب أبو إسحاق (^٢) عن هذا بأنه: لو كان كذلك، ما صلى النبي - ﷺ - على البعير، ولا إليه.\nفإن قيل: إنما نهى عن الصلاة في أعطان الإبل؛ لأنه مناخ الركبان، وكانوا يبولون ويتغوطون في أمكنتهم، ثم يرحلون، فنهى أن يُصلى في أعطانها؛ لمواضع أبوال الناس.\nقيل: قد روى أبو محمد [بن] (^٣) أبي حاتم في كتابه بإسناده (^٤) عن عبد الله (^٥) بن مغفل المزني - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشيطان\" (^٦)، فجعل\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في مسنده رقم (٥٧)، وهو في كتابه الأم (٢/ ٢٠٧)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر المعنى في كراهية الصلاة في أحد هذين الموضعين، رقم (٤٣٥٨) قال ابن رجب: (فيه ضعف). الفتح (٢/ ٤٢٠)، وذكر الألباني أنه ضعيف جدًا، فيه إبراهيم الأسلمي (متروك). ينظر: السلسلة الضعيفة رقم (٢٢١٠).\n(^٢) ابن شاقلا، مضت ترجمته.\n(^٣) ساقطة من الأصل.\n(^٤) لم أجده.\n(^٥) في الأصل: أبي عبد الله، والتصويب من المسند.\n(^٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٦٧٩٩)، والنسائي في كتاب: المساجد، =","vol":"1","page":349},{"text":"العلة معنى لا في الركبان.\nولأن الشافعي - ﵁ - قد قال (^١): \"العطن: موضع قرب البئر التي يسقى بها\"، وليس العادة أن يبال في هذا الموضع.\nفإن قيل: إنما نهي عن الصلاة في أعطانها؛ لأنها مألفة الجن، ويشهد لذلك: أن النبي - ﷺ - لما نام هو وأصحابه في الوادي حتى طلعت الشمس، لم يصل فيه (^٢).\nقيل: هذا يحتاج إلى نقل أنها مألفة الجن، وعلى أنه نقل في الخبر حكم وسبب، فالحكم المنع، والسبب العطن، فإذا حمل على ما ذكر، عدل به عن سببه.\nولأنه إجماع الصحابة - ﵃ -:\nروى حميد عن أنس - ﵁ - قال: كنت أصلي وبين يدي قبرٌ وأنا لا أشعر، فناداني عمر - ﵁ -: القبر؛ فظننت أنه يعني القمر، فرفعت رأسي إلى السماء، فقال رجل: إنما يعني القبر، فتنحيت عنه (^٣).\n_________\n= باب: نهي النبي - ﷺ - عن الصلاة في أعطان الإبل، رقم (٧٣٥)، وابن ماجه، كتاب: المساجد والجماعات، باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، رقم (٧٦٩)، وقال الذهبي في تنقيح التحقيق (٢/ ٣٣٠): (سنده صحيح).\n(^١) في كتاب الأم (٢/ ٢٠٨).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: التيمم، باب: الصعيد الطيب، رقم (٣٤٤)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨١).\n(^٣) أخرجه البخاري معلقًا جازمًا به في كتاب: الصلاة، باب: هل تنبش قبور =","vol":"1","page":350},{"text":"وقال علي بن أبي طالب - ﵁ -: لا يُصلّى في حمام، أو عند قبر (^١).\nوقال جابر بن سمرة - ﵁ -: لا يُصلّى في أعطان الإبل (^٢).\nوكذلك رُوي عن ابن عمر - ﵄ - (^٣).\nذكر شيخنا - ﵀ - هذه الأخبار في كتابه، وهذا كله يدل على البطلان.\nولأنه صلى في المقبرة، والحمام، وأعطان الإبل، وقارعة الطريق، فلم تصح صلاته، كما لو صلى في هذه المواضع مع الإمام، ولم يقر (^٤)\n_________\n= مشركي الجاهلية؟ وهو عند عبد الرزاق في مصنفه موصولًا عن معمر، عن ثابت البناني، عن أنس - ﵁ -.\n(^١) بنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧٦٧١).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٩٠٢)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٨٨)، وجزم بأن جابرًا - ﵁ - قاله.\n(^٣) لم أجد أثر ابن عمر - ﵄ -، وذكره ابن تيمية بصيغة التمريض في شرح العمدة (٢/ ٤٣٨)، وأشار محقق كتاب الأوسط لابن المنذر (٢/ ١٨٧) أن الاسم مصحف، وأنه عبد الله بن عمرو - ﵄ -، وأثر ابن عمرو أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٩٠٤ و٧٦٥٩)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٨٨).\n(^٤) هكذا في الأصل، ولعلها: يقرأ، وتحتمل أن تكون الراء دالًا فتكون: ولم يقدمه في صلاته، وسبب هذا الاحتمال: أن بعضًا من فقهاء الحنابلة يضرب مثالًا بفساد صلاة المأموم بتقدمه على إمامه، وكون امرأة بجانبه. ينظر مثلًا: الفروع (٣/ ٣٩).","vol":"1","page":351},{"text":"في صلاته، أو صلى إلى جنب امرأة.\nفإن قيل: المعنى في ذلك: أنه لو صلى في غير هذه المواضع، بطلت صلاته.\nقيل له: ليس كذلك عندنا؛ لأنها بقعة منهي عن الصلاة فيها نطقًا، فلم تصح الصلاة فيها، أصله: البقعة النجسة، ولا يلزم عليه لو صلى في دار الحرب مع قدرته على الهجرة: أنه تصح صلاته؛ لأن النهي عن الصلاة فيها استدلالًا، لا نطقًا.\nولا يلزم عليه قوله - ﷺ -: \"لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد\" (^١)؛ لأن غير المسجد ليس بمنهي عن الصلاة فيه؛ بدليل أنه لو صلى في جماعة في منزله، لم يكن منهيًا عن الصلاة فيه، وإن شئت قلت: هذا النهي يختص الصلاة، أشبهَ البقعة النجسة.\nواحتج المخالف: بما روى أحمد - ﵀ - بإسناده (^٢)، وذكره حنبل عن أبي أمامة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"جُعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركَتْ [رجلًا من] (^٣) أمتي الصلاةُ، فعنده\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: حث جار المسجد على الصلاة فيه، رقم (١٥٥٣)، قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٩١٩): (مشهور بين الناس، وهو ضعيف، ليس له إسناد ثابت).\n(^٢) في المسند رقم (٢٢١٣٧).\n(^٣) ساقطة من الأصل، والتكملة من المسند.","vol":"1","page":352},{"text":"مسجدُه وطَهورُه\" (^١).\nوالجواب: أنا قد روينا في خبر آخر زيادة، وأنه قال: \"إلا المقبرة والحمام\" (^٢)، والأخذ بالزيادة أولى.\nواحتج: بأنها بقعة طاهرة مستقبل بها القبلة، فيجب أن تصلح صلاته فيها.\nدليله: سائر البقاع.\nوالجواب: أن هذا قياس يعارض الخبر، فيجب أن يسقط، ثم المعنى في تلك البقاع: أنه غير منهي عن الصلاة فيها، وهذه البقاع بخلافه، فهي كالبقعة النجسة. والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-68>٣١ - مَسْألَة: إذا أسلم المرتد، لم يلزمه قضاء ما تركه من الصلوات والزكوات في حال رِدَّته:</span>\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد، رقم (٤٢٦٧)، وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٢/ ٦٢٤)، وبنحوه أخرجه البخاري في كتاب: التيمم، رقم الحديث (٣٣٥)، ومسلم في كتاب: المساجد، رقم الحديث (٥٢١) من حديث جابر بن عبد الله - ﵄ -.\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ٣٤٦).","vol":"1","page":353},{"text":"هكذا ذكره شيخنا (^١)، وقال أبو إسحاق ابن شاقلا: فيه روايتان:\nإحداهما: لا قضاء عليه.\nوالثانية: عليه القضاء، وقد أومأ أحمد - ﵀ - إلى الروايتين جميعًا (^٢).\nفقال في رواية ابن منصور (^٣): في المرتد إذا أسلم، وقد حال على ماله الحول، فلا يزكيه، ويستأنف الحول، وهذا نص في إسقاط قضاء الزكاة، وحكمُ الصلاة كذلك.\nوقال أيضًا في رواية مهنا - فيما حكاه أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل (^٤) -: إذا ارتد، ولحقَ بدار الحرب، فقَتل بها رجلًا مسلمًا، ثم عاد وقد أسلم، فأخذه وليّه، هل عليه قود؟ فقال: قد زال عنه الحكم؛ لأنه قتله وهو مشرك، وكذلك إن سرق وهو مشرك، فقيل له: فيذهب دم الرجل؟ فقال: لا أقول في هذا شيئًا.\nوظاهر هذا يقتضي إسقاط القضاء؛ لأنه إسقاط (^٥) الحد، وهو حق الله تعالى، وتوقف عن القصاص.\n_________\n(^١) ينظر: المغني (٢/ ٤٩)، والإنصاف (٣/ ١١).\n(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٤٧)، المغني (٢/ ٤٨)، وشرح العمدة (٢/ ٣٧)، والإنصاف (٣/ ١١).\n(^٣) في مسائله رقم (٦٢٣).\n(^٤) رقم المسألة (١٢٩٨).\n(^٥) كذا في الأصل، ولعلها: أسقط.","vol":"1","page":354},{"text":"وبهذا قال أبو حنيفة (^١)، ومالك (^٢)، وداود (^٣) - ﵏ -.\nوقد رُوي عنه ما يدل على إيجاب القضاء، فقال في رواية ابن منصور (^٤)، ومهنا (^٥) فيما حكاه أبو بكر بن جعفر في كتابه: في مرتد زنى وسرق وقطع الطريق وقتل النفس، ولحق بدار الحرب، ثم أخذه المسلمون؟ فقال: تقام عليه الحدود، ويُقتص منه، فقيل له في ذلك، فقال: تقام عليه الحدود والقصاص (^٦).\nوهذا يقتضي إيجابَ القضاء؛ لأنه لم يسقط عنه الحد في حال الردة، وهو حق لله تعالى، وبهذا قال الشافعي - ﵀ - (^٧).\nفالدلالة على إسقاط الحد: قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، وهذا عام في كل كافر.\nفإن قيل: الله تعالى علق الغفران بشرط الانتهاء، والانتهاء لا يحصل عندنا إلا باعتقاد وجوب القضاء لما تركه من الصلوات في حال الردة.\n_________\n(^١) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٣٧٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦١).\n(^٢) ينظر: المدونة (٢/ ١٦٦)، والإشراف (١/ ٢٧٣).\n(^٣) ينظر: المحلى (٢/ ١٤٨).\n(^٤) في مسائله رقم (٣٤٨٣)، وهي في أحكام أهل الملل رقم المسألة (١٢٩٧).\n(^٥) ينظر: أحكام أهل الملل رقم المسألة (١٢٩٦).\n(^٦) ينظر: الروايتين (٢/ ٣٠٧).\n(^٧) ينظر: الأم (٢/ ١٥٤)، والمجموع (٣/ ٦).","vol":"1","page":355},{"text":"قيل له: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا﴾ [الأنفال: ٣٨] معناه: فإن ينتهوا من الكفر، وإذا أسلم المرتد، فلقد انتهى من الكفر، واعتقاد قضاء ما تركه في حال الكفر ليس من الانتهاء من الكفر في شيء، والذي يدل على ذلك: أن وجوب قضائها مختلف فيه، وهو مما يشرع فيه الاجتهاد، فلا جائز أن يكون شرطًا في إيمانه عن الكفر.\nفإن قيل: هذا خطاب لغير المرتدين؛ بدليل: أنه لم يكن في وقت نزول هذه الآية مرتدون، وإنما كانوا كفار الأصل (^١)، ويدل عليه: أنه قال: ﴿وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: ٣٨] في وقعة بدر، وهذا يدل على أن المراد: كفار الأصل.\nقيل له: الحكم يتعلق بعموم اللفظ دون السبب، واللفظ عام في كفار الأصل، والمرتدين، فوجب حمله على عمومه.\nفإن قيل: الغفران يرجع إلى الذنب دون الواجبات؛ بدليل: أنه يقال: أُبرئ من الواجب، ولا يقال: غُفر له، ويدل عليه: أن المرتد إذا أسلم، لا يسقط عنه المطالبة بحقوق الآدميين، وإنما يسقط الذنب والإثم الذي كسبه بالكفر.\nقيل له: لو خُلِّينا والظاهر، لقلنا: إن حقوق الآدميين تسقط بالانتهاء، لكن قام دليل الإجماع على أن حقوق الآدميين لا تُغفر، وبقي ما عداه على موجب الظاهر، وقولهم: إن لفظة الغفران لا تستعمل في الواجبات،\n_________\n(^١) كذا في الأصل.","vol":"1","page":356},{"text":"وإنما يرجع إلى الذنب لا يضر؛ لأن من أوجب القضاء ولم يقض، يقول: بأن ذنبه لا يغفر، فظاهر الآية يقتضي الغفران عنه بترك القضاء.\nومن جهة السنة: ما روي: أن النبي - ﷺ - أنه قال: \"الإسلام يَجُبُّ ما قبله\" (^١)، يعني: يقطع حكمَ ما قبله، وهذا عام في المأثم وغيره.\nوالقياس: أنها صلوات تركَها في حال كفره، فلا يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام.\nدليله: الكافر الأصلي.\nفإن قيل: الكافر الأصلي لم يلتزم وجوبَها، فلم يطالَب بها، والمرتد قد التزم وجوبَها.\nقيل له: اللزوم لا يتعلق بالالتزام، ألا ترى أن الكافر الأصلي والمرتدَّ سواءٌ في لزوم الإسلام والشرائع، وإن كان أحدُهما التزم، والآخر لم يلتزم؟ فلو كان القضاء لازمًا لأحدهما، كان لازمًا للآخر؛ كلزوم الصلاة في الأصل، وسائر العبادات.\nفإن قيل: المسلم إذا ترك الصلاة، لزمه قضاؤها، والكافر الأصلي لا يلزمه، وليس ها هنا معنى يفرق بينهما، إلا أن المسلم التزمها، والكافر لم يلتزمها، كذلك يجب أن يفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد بهذا المعنى.\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٧٧٧٧)، واللفظ له، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله، رقم (١٢١).","vol":"1","page":357},{"text":"قيل له: المسلم لم يلزمه القضاء؛ لأنه التزم، ألا ترى أنه يسقط عنه القضاء في حال إسلامه، مع وجود هذا المعنى؟ وهو: إذا أغمي عليه عندهم.\nفإن قيل: الكفر الأصلي يطول، فلو قلنا: إنه يوجب القضاء، شق ذلك، ونَفَّر من الإسلام، والردة يقلُّ زمانُها، فلا يشق إيجابُ القضاء.\nقيل له: هذا لا يدل على إيجاب القضاء؛ كما لم يدل زمان الإغماء على إيجاب القضاء عندَك، وإن كان الزمان في العادة يقلُّ، وكذلك زمان الحيض، والنفاس، والجنون، وعلى أنه قد يرتد، ويلحق بدار الحرب، ويطول مكثه فيها، فكان يجب أن يسقط عنه القضاء لهذا المعنى الذي ذكره.\nوقياس آخر: وهو أن الكفر الأصلي لا يوجب القضاء، فالطارئ منه لا يوجب القضاء، دليله: الجنون.\nواحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلِّها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتُها\" (^١)، ومنه دليلان:\nأحدهما: أن المرتد إذا ترك الصلاة ناسيًا، أو في حال نومه، يجب عليه قضاؤها بحق الظاهر.\n_________\n(^١) أخرجه بنحوه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، رقم (٥٩٧)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٤).","vol":"1","page":358},{"text":"والثاني: أن الناسي يقع على الترك عمدًا، قال الله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ [التوبة: ٦٧]، يعني: تركوا الله، فتركهم (^١)، فأوجب القضاء على من ترك الصلاة.\nوالجواب: أن المرتد لا يدخل تحت العموم، ألا ترى أنه قال: \"فليصلِّها إذا ذكرها\"، وهذا يقتضي أن يكون ممن يصح منه فعلُ الصلاة في حال ذِكْره، ولو ترك المرتد صلاة ناسيًا، ثم ذكرها في حال ردته، لم يصح منه فعلُها، فعُلِم أنه غير داخل تحت اللفظ.\nوأما قولهم: إن الناسي يقع على التارك عمدًا، فلا يصح؛ لأن النسيان تركٌ على صفة، وهو أن لا يكون معه ذِكْرٌ، ألا ترى أنه يصح أن يقال: ترك صلاته عمدًا، ولا يصح أن يقال: نسيها عامدًا، ويقال: تكلم في صلاته ناسيًا، ولا يقال فيها: تكلم عامدًا (^٢)؟ والذي يدل عليه: أنه قال: \"فليصلها إذا ذكرها\"، فعلم أن المراد به: تركها مع فقد الذكر لها.\nوأما قوله تعالى: ﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ مجاز؛ لأنهم فعلوا ما يفعل الناسي من ترك الذكر لله - ﷿ -، فأجرى عليهم لفظ الناسي، ثم أجرى لفظ النسيان على الله - ﷿ - على طريق المقابلة؛ كقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾ [الشورى: ٤٠]، والجزاء ليس بسيئة.\n_________\n(^١) ينظر: تفسير الطبري (١١/ ٥٤٩).\n(^٢) في الأصل: تاركًا.","vol":"1","page":359},{"text":"واحتج: بأنه تركَ الصلاة بمعصية بعد اعتقاد وجوبها، فوجب أن يلزمه القضاء؛ قياسًا على السكران، وقولهم: بمعصية، يحترزون به من المجنون، والمغمى عليه، والحائض، وقولهم: بعد اعتقاد وجوبها، يحترزون به من الحربي.\nوالجواب: أن شرط المعصية لا تأثير له في الأصل؛ لأنه لو كان السكر بغير معصية، وجب عليه القضاء أيضًا، وهو أن يكره على الشرب، فإن قاس على المسلم إذا تركها متعمدًا بغير عذر بهذه العلة، أجبنا عنه: بأن شرط المعصية في هذا الأصل لا معنى له؛ لأن المسلم لو تركها غير متعمد، وجب عليه القضاء، وهو أن ينسى أو ينام.\nفإن قيل: له تأثير؛ لأنه لو تركها في حال الإغماء، لم يجب عليه القضاء؛ لأنه غير معصية.\nقيل له: هناك لم يسقط القضاء عندك؛ لأنه غير معصية؛ بدليل: أن الناسي والنائم غير عاصٍ، ويجب القضاء، فعلمنا أن المغمى عليه لم يسقط بهذه العلة، وعلى أنه لا تأثير له في الفرع أيضًا؛ لأن المرتد لو أغمي عليه أيامًا، ثم أفاق وأسلم، وجب عليه القضاء، وعلى أن هذا منتقض بالحامل إذا ضربت بطنها، فأسقطت ونفست: أنها تترك الصلاة بسبب هو معصية بعد اعتقاد وجوبها، ولا قضاء عليها.\nفإن قيل: المعنى هناك هو الضربةُ، والتركُ بالنفاس، وذلك ليس بمعصية؛ لأنه يحدث بفعل الله تعالى.","vol":"1","page":360},{"text":"قيل له: وكذلك السكر ليس بمعصية؛ لأنه يحدث بفعل الله تعالى، وإنما المعصية هو نفس الشرب، ثم المعنى في الأصل: أن ترك الصلاة لم يقارنه الشرك، ولا ما يسقط، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن الشرك قارنها، فمنع من قضائها؛ كالكفر الأصلي.\nواحتج: بأنه ترك الصلاة بعد الإسلام في حال التمكن من فعلها، أو في حال القدرة على فعلها، فلزمه قضاؤها؛ قياسًا على العامد والسكران، وفيه احتراز من الحائض، والنفساء، والمجنون، والمغمى عليه؛ فإنهم لا يقدرون على فعل الصلاة الشرعية، وفيه احتراز من الكافر الأصلي؛ لقوله: بعد الإسلام.\nوالجواب: أنه لا تأثير للقدرة والتمكن في الأصل؛ لأن المسلم إذا ترك الصلاة وهو نائمٌ، أو ناسٍ، أو سكران، فإنه يجب عليه قضاؤها، وإن كان لا يقدر على فعلها.\nفإن قيل: للقدرة تأثير في الحائض، والمجنون، والمغمى عليه.\nقيل: إنما يؤثر ذلك في حكمهما (^١) إذا كان سقوط القضاء عنهم لعدم القدرة والتمكن، وليس لهذه العلة، ألا ترى أن النائم، والناسي، والسكران يجب عليهم، وإن كان التمكن معدومًا في حقهم؟ فامتنع أن يكون سقوط القضاء عنهم لتلك العلة، وهي عدم التمكن.\nفإن قيل: سقوط القضاء عن الحائض، والمغمى عليه، والمجنون\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: في حكمهم.","vol":"1","page":361},{"text":"لعدم القدرة والتمكن، بمعنى: يكثر مصادفته للصلاة، ويفارق النوم، والسكر، والنسيان؛ فإنه لا يكثر مصادفته للصلاة، فلم يسقط القضاء.\nقيل له: الإغماء لا يكثر مصادفته، وهو مسقط للقضاء عندك، فامتنع أن يكون العلة ما ذكرت.\nفإن قيل: مشاركة من لا يقدر على فعلها في سقوط القضاء لا يمنع تأثير العلة؛ لأن القضاء إذا وجب على من لا يقدر على فعلها، كان من يقدر على فعلها وتركها أولى بوجوب القضاء من طريق التنبيه.\nقيل له: فيجب أن يوجب القضاء على الكافر الأصلي، لوجود هذه العلة فيه، وهو قدرته على فعلها، وعلى أنه إنما يكون تنبيهًا على القادر إذا سلمنا أن العلة في إيجاب القضاء القدرةُ، فنقول: إذا وجب على من لا يقدر، أولى أن يجب على من يقدر، ونحن لا نسلم أن العلة هذه، ألا ترى أن الحربي يقدر ولا يقضي؟ ويفارق هذه قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلُ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: ٢٣]: أنه تنبيه على الضرب؛ لأن علة النهي هناك رفع الضرب عنهم، وهذا موجود في القليل والكثير، وأما الأصل، فقد تكلمنا عليه.\nواحتج: بأنه جحودٌ توسَّطَ بين إقرارين، فوجب أن لا يكون للجحود حكم فيما شاركه الإقرار، أصله: الإقرار بالحقوق من الحدود، والأموال، والعقود.\nوالجواب: أن هذا منتقض بالوديعة إذا أقرّ بها، ثم جحدها، ثم أقرّ بها؛ فإن الجحود له حكم، وهو الضمان، وعلى أنه لا تأثير له في","vol":"1","page":362},{"text":"الأصول التي قاس عليها؛ لأنه لا يحتاج إلى أن يكون الجحود متوسطًا بين إقرارين؛ لأن الجحود الذي لم يتقدمه إقرار إذا تعقبه إقرار، لم يكن له حكم، ثم المعنى في تلك الحقوق التي هي الحدود، والعقود، والأموال إذا حصل الإقرار بها بعد الجحود، لم يكن للجحود حكم، سواء تقدمه إقرار، أو لم يتقدمه إقرار، وليس كذلك في الصلاة، والصيام، والزكاة؛ لأنه لو حصل الإقرار بها بعد جحود لم يتقدمه إقرار، كان للمجحود حكم، وهو في حق الكافر الأصلي؛ فإن لجحوده حكمًا، وهو إذا تعقبه الإقرار بالإسلام، فكذلك جاز أن يكون له حكم إذا تقدم الجحودَ إقرار.\nواحتج: بأن الإسلام يتضمن وجوبَ الوفاء بحقوق الله تعالى، وحقوقِ الآدميين، وقد أجمعنا على أن الردة لا تؤثر في إسقاط حقوق الآدميين من نفس أو مال.\nوالجواب: أنه ليس إذا لم يؤثر في حقوق الآدميين يجب أن لا يؤثر في حقوق الله تعالى، ألا ترى أن عقد الذمة لا يؤثر في حقوق الآدميين من الأنفس، والأموال، ويؤثر في حقوق الله تعالى؟ وكذلك الحيض، والنفاس، والجنون، والصغر كذلك في مسألتنا.\nفإن قيل: عقد الذمة يتضمن الوفاء بحقوق الآدميين دون الوفاء بحقوق الله تعالى، وليس كذلك عقد الإسلام؛ فإنه يتضمن الوفاء بحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين.\nقيل له: إنما يتضمن الوفاءَ بحقوق الله تعالى بشرط المقام على الإسلام، وقد عدم الشرطُ بالردة.","vol":"1","page":363},{"text":"*<span data-type='title' id=toc-69> فصل:</span>\nفإن ترك صلوات، أو صيامًا، أو زكاة في حال إسلامه، ثم ارتد، ثم أسلم، فإنه يجب عليه قضاء ما ترك في حال ردته، هكذا ذكره شيخنا (^١)، وقد نص عليه أحمد - ﵀ - في رواية ابن منصور (^٢)، وقد ذكر له قول سفيان (^٣): فمن حج، وأصاب في حجته تلك ما يوجب عليه الكفارات، ثم ارتدَّ، ثم أسلم، فلا كفارة عليه، فقال أحمد - ﵀ -: كل شيء وجب عليه وهو مسلم، فهو عليه، لا بد أن يأتي به.\nوحكى (^٤) له قولَ سفيان: فمن سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب، هدم الإسلامُ ما كان قبل ذلك، إلا حقوقَ الناس بعضِهم في بعض، فقال أحمد - ﵀ -: يقام عليه الحد، واستبشع (^٥) هذا من قوله (^٦).\nوقد نص على أن ما وجب عليه في حال الإسلام من حقوق الله تعالى لا تسقط بالردة.\n_________\n(^١) ينظر: المغني (٢/ ٤٩).\n(^٢) في مسائله رقم (١٦٨٤).\n(^٣) الثوري، مضت ترجمته.\n(^٤) أي: إسحاق بن منصور حكى للإمام أحمد - رحمهما الله -، وسفيان هو: الثوري.\n(^٥) كذا في الأصل، وفي مسائل الكوسج (٢٦٨٥)، وأحكام أهل الملل مسألة رقم (١٢٩٥): استشنع.\n(^٦) ينظر: مسائل الكوسج رقم (٢٦٨٥)، وأحكام أهل الملل مسألة رقم (١٢٩٥).","vol":"1","page":364},{"text":"وقال أبو حنيفة (^١)، ومالك (^٢) - رحمهما الله -: يسقط ذلك كما يسقط عنه ما تركه في حال ردته.\nدليلنا: أنها صلوات تركها في حال الإسلام بعد وجوبها، فلزمه قضاؤها.\nدليله: لو لم يرتد، ولا يلزم عليه المجنون والحائض؛ لقولنا: تركها بعد وجوبها، ولا يلزم عليه ما تركه في حال الردة؛ لقولنا: في حال الإسلام.\nولأن الكفر معصية، فلم يُسقط صلاة وجبت قبله، دليله: شرب الخمر، والتشاغل بالمعاصي حتى فاتت الصلاة.\nولأن الكفر يمنع وجوبًا مستقبلًا (^٣)، فلم يُسقط وجوبًا سابقًا، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: الإسلام يمنع وجوبًا مستقبلًا للجزية، ويمنع وجوبًا سابقًا.\nقيل: إنما كان كذلك في الجزية؛ لأنها تجب عقوبة، والمسلم ليس من أهل العقوبة، فاستوى فيه السابق والمستقبل؛ كالقتل، وليس كذلك\n_________\n(^١) الذي ظهر لي: أن الحنفية يوجبون القضاء عليه في هذه الحالة. ينظر: المبسوط (٢/ ١٤٧ و١٤٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٢).\n(^٢) ينظر: المدونة (٢/ ١٦٦)، والإشراف (١/ ٢٧٣).\nوينظر لمذهب الشافعي: الأم (٢/ ١٥٤)، والمجموع (٣/ ٦).\n(^٣) في الأصل: مستقلًا.","vol":"1","page":365},{"text":"الصلاة وغيرُها من العبادات؛ لأن طريق قصاصها ترك بعد وجوب في حال الإسلام، وهذا موجود ها هنا، على أن الجزية حُجَّة لنا؛ لأن الإسلام أسقطها في المستقبل والماضي جميعًا، يجب (^١) أن يستويا ها هنا في الإيجاب في المستقبل والماضي؛ ولأنه حق وجب عليه في حال إسلامه، فلم يسقط بالردة، دليله: حقوق الآدميين.\nفإن قيل: حقوق الآدميين لا يمنع منها حالة الردة، فلهذا لم يمنع فيما مضى.\nقيل: لا يمتنع أن يتفقا فيما قبل الردة في الوجوب، ويختلفان في حال الردة؛ كالحائض والمجنون، إذا طرأ الحيض والجنون عليها، وقد ثبتت في ذمتها عبادة، فإنها لا يُسقطها كالذنوب، ويختلفان في حال الحيض، فيلزمها حقوق الآدميين، ولا يلزمها الصلاة.\nفإن قيل: فقد اعتمدتم الفرق في الفصل الذي قبل هذا، بين حقوق الله تعالى، وحقوق الآدميين، فكيف جمعتم بينهما ها هنا؟\nقيل: اعتمدنا الفرق بينهما في حالة الكفر، ونحن جمعنا بينهما في حالة الإسلام، فهما سواء.\nواحتج المخالف: بأن الكفر يُحبط العمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]، وقال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥]، وإذا حبط عملُه، صار بمنزلة الكافر الأصلي، فلا\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: فيجب.","vol":"1","page":366},{"text":"يجب عليه قضاء ما تركه من الصلوات، كما لا يجب على الكافر الأصلي، ويدل عليه أيضًا: أن عمله بالحج ينحبط، ويجب عليه القضاء، فدل على أنه كالكافر الأصلي، وكذلك الطهارة تبطل، ويدل عليه أيضًا: أنه لا قضاء لما تركه في حال ردته؛ كالكافر الأصلي.\nوالجواب: أن عندنا لا يحبط عمله بنفس الردة، وإنما ينحبط إذا مات على الردة، وكل ما فعله قبل الردة مثل: الحج، والصلاة، والصيام، والطهارة فحكمه قائم كما كان لم يبطل، ولكنا أوجبنا عليه الحج بعد إسلامه؛ لأنه إسلام طرأ بعد كفر، فلزمه الحج؛ كالحربي، ولأن هذا الإسلام الثاني يلزمه فيه جميع العبادات من الصلاة، والصيام، والزكاة؛ كما يلزمه في الإسلام الأول، كذا يجب أن يلزمه الحج، ولم يلزمه في الإسلام الثاني قضاءُ ما فعله قبل الردة؛ لأنه يفعل أمثال تلك العبادات في أوقاتها، فلا حاجة إلى قضائها؛ ولأنها تكثر، فيؤدي إلى المشقة، وليس كذلك الحج؛ لأنه لا يفعل أمثاله في الإسلام الثاني؛ ولأنه لا يكثر، فلا مشقة في فعله، وأما الطهارة، فإنما يلزمه إعادتها بعد الإسلام؛ لأنها عبادة تفتقر إلى نية، فأبطلتها الردة؛ كالصلاة إذا كان محرمًا بها، وكالصوم، ثم ارتد (^١) في أثنائه؛ فإنه يبطل، كذلك الطهارة يجب أن تبطل بالردة، فامتنع أن يكون بطلانها يحبط العمل.\nوأما ما تركه في حال ردته، فإنما لم يلزمه قضاؤه؛ لأنه تركه في حال\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: إذا ارتد.","vol":"1","page":367},{"text":"كفره، فهو كالكافر الأصلي، ولم يسقط القضاء عنه؛ لأن عمله انحبط، بل لأجل مقاربة الترك للكفر (^١)، وليس يمتنع مثلُ هذا، ألا ترى أن الحيض إذا قارب وقت الصلاة، منع الإيجاب، وإذا طرأ بعد الإيجاب، لم يسقطه؟ وكذلك الجنون، والنفاس، والذي يدل على أن الردة لا تحبط العمل: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [البقرة: ٢١٧]، فأخبر أن المرتد الذي يحبط عمله هو الذي يموت على ردته، فعلق حبوط العمل بشرطين: أحدهما: الردة.\nوالثاني: الموت عليها، وهذا يقتضي جنس الكفار، فلا بنفي (^٢) كافرًا ينحبط عمله إلا بالردة والموت، وعندهم: ينحبط عمله بأحد الشرطين، وهو: الردة فقط، والذي يدل على أنه يقتضي الجنس: إدخال الألف واللام في قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وهذا كقوله: من قتل عمدًا مكافئًا، فأولئك الذين وجب عليهم القتل، ومن تعدى في الوديعة، فأولئك عليهم الضمان؛ فإنه ينفي وجوبَ القتل بغير العمد، ووجوبَ الضمان بغير عدوان، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: الشرطان أفادا الخلود، ولم يفيدا حبط العمل، ألا ترى أنه بيَّن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: ٢١٧]، ولم يرجع إلى حبط العمل؟\n_________\n(^١) كذا في الأصل.\n(^٢) كذا في الأصل، وقد تكون: يبقى.","vol":"1","page":368},{"text":"قيل له: يجب أن يرجع كل واحد من الحُكمين - أعني: حبط العمل، والخلود - إلى الشرطين جميعًا، ولا يرجع أحدهما إلى الشرطين دون الآخر، وهذا كقوله: لا تطأ وأنت محرِم، فعليك القضاء والكفارة، فإن كل واحد من الحُكمين راجع إلى الشرطين، وهما: الوطء، والإحرام. وكذلك قوله لعبد: إذا دخلتَ الدار، وكلمتَ زيدًا، فأنت حر، وامرأته طالق، فإن كل واحد من الشرطين، وهو: العتق، والطلاق راجع إلى الشرطين، فلا يعتق حتى يدخل الدار، ويكلم زيدًا، وكذلك: لا تطلق إلا بهما.\nكذلك ها هنا يجب أن يكون حبط العمل يتعلق بالشرطين: الردة، والموت، والخلود متعلق بهما أيضًا، وهذه الآية أخصُّ من قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ [المائدة: ٥]؛ لأنه لم يذكر في ذلك الموت، وقد ذكره ها هنا، على أنه قد قيل: إن في سياق هاتين الآيتين ما يدل على أن المراد به: إذا مات على كفره، دونَ مَنْ أسلمَ.\nواحتج بقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفال: ٣٨]، وقول النبي - ﷺ - \"الإسلام يجبّ ما قبله\" (^١).\nوالجواب: أن هذا محمول على ما تركه في حال كفره؛ بدليل ما ذكرنا.\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ٣٥٧).","vol":"1","page":369},{"text":"واحتج: بأن الإسلام طارئ بعد كفر متقدم، فمنع من إيجاب القضاء لما ترك، دليله: ما تركه في زمان كفره.\nوالجواب: أن المعنى هناك: أن الترك حصل في زمان الكفر، وليس كذلك ها هنا؛ لأن الترك حصل في حال الإسلام بعد الوجوب، فهو كما لو ترك بسكر أو غيره. والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-70>٣٢ - مَسْألَة: فإن أسلم المرتدُّ وقد حجَّ، لزمه إعادةُ الحج:</span>\nنص عليه في رواية حنبل (^١)، وابن منصور (^٢)، وقال أبو إسحاق: فيها روايتان (^٣):\nإحداهما: مثل هذا، وأنه يلزمه إعادته.\nوهو قول أبي حنيفة (^٤)، ومالك (^٥) - رحمهما الله -.\n_________\n(^١) ينظر: أحكام أهل الملل، رقم المسألة (١٢٩٣).\n(^٢) في مسائله رقم (١٥٨٣ و١٦٨٤).\n(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٣٥)، والمغني (٢/ ٤٨)، والنكت على المحرر (١/ ٧٥).\n(^٤) ينظر: المبسوط (٢/ ١٤٨)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٢).\n(^٥) ينظر: المدونة (٢/ ١٦٧)، والإشراف (١/ ٢٧٤).","vol":"1","page":370},{"text":"والثانية: لا يلزمه، وهو قول الشافعي - ﵀ - (^١).\nوجه الأوّلة: أنه إسلام طرأ بعد كفر متقدم، فأوجب حجة الإسلام.\nدليله: الكافر الأصلي.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لم يسقط فرض الحج، وها هنا أسقط فرض الحج.\nقيل: لا نسلم لك هذا، بل هذا الإسقاط مراعًى، فإن لم يرتد، سقط الفرض، وإن ارتد، لم يسقط، وجرى هذا مجرى المريض إذا صلى الظهر في منزله، ثم حضر الجامع، فإن حضوره يمنع من الاعتداد بما فعله؛ لأنه كان مراعًى، ولا نقول: إنه باطل.\nولأنها عبادة لا تُفعل (^٢) في العمر إلا مرة مع استمرار الإسلام، فوجب إعادتها بعد الردة؛ كالإيمان.\nواحتج المخالف: بأنه أتى بالعبادة بشرائطها، فلم يلزمه إعادتها، دليله: إذا لم يرتد، ودليله: الصلاة، والصيام، والزكاة، ولا يلزم عليه إذا صلى، ولم يجد ماء، ولا ترابًا أنه يعيد؛ لأنه لم يأت بالعبادة بشرائطها.\nوالجواب: أن الصبي والعبد إذا حجا، فقد أتيا بالعبادة بشرائطها، ومع هذا، فيلزم الإعادة بعد العتق والبلوغ، وأما إذا لم يرتد، فإنما لم يلزمه الإعادة؛ لأنه لم يَحْدُثْ إسلامٌ بعد كفر، وها هنا قد حدث، فهو كالحربي،\n_________\n(^١) ينظر: المجموع (٣/ ٧)، ومغني المحتاج (٤/ ١٧٣).\n(^٢) في الأصل: يفعل.","vol":"1","page":371},{"text":"وأما سائر العبادات، فإنما لم يقضها؛ لأنه لم يفعل لمثلها في هذا الإسلام الثاني، وليس كذلك الحج؛ لأنه لا يفعل أمثاله، ولهذا قالوا: لو بلغ الصبي في الصلاة، أو بعد الفراغ منها في وقتها، لم يقضها، وأجزأته، ولو بلغ بعد أن حج، كان عليه الإعادة، وكلُّ فرقٍ لهم في حق الصبي بين الصلاة والحج، هو فرقنا؛ ولأن تلك العبادات تكثر، فيشق، وهذا لا يكثر، فلا تلحق المشقة.\nفإن قيل: فما تقولون فيه إذا صلى في أول الوقت، ثم ارتد، ثم أسلم في آخر الوقت، هل يلزمه إعادة الصلاة ثانية، أم لا؟\nقيل: لا نعرف عن أصحابنا رواية في ذلك، وقياس قولهم: لا يعيد؛ لأن من أصلهم: أن الردة لا تحبط العمل، وهذه العبادة فعل أمثالها في هذا الإسلام، ويفارق الحج، لأنه لا يفعل أمثاله في هذا الإسلام، فلهذا لزمه إعادتها، ويفارق هذا الصبي إذا صلى، ثم بلغ في الوقت: أنه يعيد في غير وقت الوجوب، ها هنا فعلها في حال وجوبها بشرائطها، وهي مما يتكرر أمثالها، فلهذا لم يلزمه الإعادة.\nواحتج بعضهم: بأن الردة سبب إذا قارن الحج، أبطله، فإذا طرأ بعده، لم يبطله، دليله: الوطء.\nوالجواب: أنا نقول بموجبه، وأن الردة الطارئة لا تبطل الحج، وإنما تمنع الاعتداد به، كما نقول في المريض إذا صلى الظهر في منزله، ثم حضر الجامع، فإن حضوره يمنع الاعتداد بما فعله، ولا نقول: إن ذلك","vol":"1","page":372},{"text":"الفعل باطل، وعلى هذا: يبطل به لو مات على الردة؛ فإن هذا معنى لو قارن الحج، أبطله، وإذا طرأ عليه واستدامه إلى الموت، أبطله.\nوهذه المسألة في آخر الحج. والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-71>٣٣ - مَسْألَة: إذا شك في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ فإنه يبني على اليقين، سواء كان أول ما أصابه السهو، أو كان يعرض له ذلك كثيرًا، أو سهوًا كان إمامًا أو منفردًا </span>(^١):\nنص على هذا في رواية ابن القاسم، فقال: أنا أذهب إلى أن أَبني على اليقين، لا آخذ بالتحري؛ لأنه أصح في الرواية (^٢).\nوكذلك روى أبو داود (^٣) فقال: كان أبو عبد الله لا يذهب إلى التحري، وكان يرى أن يبني على الأقل.\nوهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (^٤)، وبه قال مالك (^٥)،\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: سواء كان إمامًا أو منفردًا.\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٥)، والانتصار (٢/ ٣٥٥).\n(^٣) في مسائله رقم (٣٦٨).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٥)، والانتصار (٢/ ٣٥٥).\n(^٥) ينظر: المدونة (١/ ١٢٨)، والتلقين ص ٨٦.","vol":"1","page":373},{"text":"والشافعي (^١)، وداود (^٢) - ﵏ -.\nوروى أبو طالب عنه (^٣) في الإمام خاصة: أنه يتحرى، فقال: إذا صلى بقوم، فلا بأس أن يتحرى، وينظر إلى مَنْ خلفه، فإن قاموا، تحرى وقام، وإن سبَّحوا به، تحرى، وفعل ما يفعلون.\nويجب أن يُحمل هذا على أن للإمام رأيًا، فإن لم يكن له رأي، بنى على اليقين، وهو اختيار الخرقي من أصحابنا (^٤).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: إذا شك في صلاته، فإن كان أول ما أصابه، استأنف الصلاة، وإن كان له كثيرًا، تحرى، فإن كان له رأي، عمل على رأيه الغالب، وإن لم يكن له رأي، بنى على اليقين منه (^٥).\nفالدلالة على أن صلاته لا تبطل إذا كان أول ما أصابه: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٦) قال: نا يونس بن محمد (^٧) قال: نا فليح (^٨)\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي (٢/ ٢١٢)، والمجموع (٤/ ٣٢).\n(^٢) ينظر: المحلى (٤/ ١١١).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٥)، والانتصار (٢/ ٣٥٥).\n(^٤) في مختصره ص ٥٠.\n(^٥) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٠، والمبسوط (١/ ٣٨٣).\n(^٦) رقم (١١٦٨٩).\n(^٧) ابن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت)، توفي سنة ٢٠٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٨٧.\n(^٨) ابن سليمان بن أبي المغيرة الخزاعي، أو الأسلمي، أبو يحيى المدني، =","vol":"1","page":374},{"text":"عن زيد بن أسلم (^١)، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -، أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا شكَّ أحدُكم في صلاته، فلم يَدْرِ كَمْ صلَّى، فليبنِ على اليقين، حتى إذا استيقن أن قد أتمَّ، فليسجد سجدتين قبل أن يسلَّم، فإنه إن كانت صلاته وترًا، كان شفعًا، وإن كان شفعًا، كان ذينك ترغيمًا للشيطان\" (^٢).\nوروى أحمد - ﵀ - (^٣)، وذكره أبو بكر في كتابه قال: سمعت إبراهيم بن [سعد] (^٤) قال: حدثني محمد بن إسحاق (^٥) عن مكحول (٥)، عن كريب (^٦)، عن ابن عباس - ﵄ -: أنه قال لي عمر - ﵁ -: يا غلام! هل\n_________\n= ويقال: فليح لقب، واسمه: عبد الملك، قال ابن حجر: (صدوق، كثير الخطأ)، توفي سنة ١٦٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٩٧.\n(^١) العدوي، أبو عبد الله المدني، قال ابن حجر: (ثقة، عالم، وكان يرسل)، توفي سنة ١٣٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٢١٠.\n(^٢) بنحوه أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧١).\n(^٣) في المسند رقم (١٦٥٦).\n(^٤) ساقطة من الأصل.\nوإبراهيم هو: ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أبو إسحاق المدني، قال ابن حجر: (ثقة، حجة، تكلم فيه بلا قادح)، توفي سنة ١٨٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٩.\n(^٥) مضت ترجمته.\n(^٦) ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم، المدني، أبو رشدين، قال ابن حجر: =","vol":"1","page":375},{"text":"سمعت رسول الله - ﷺ -، أو أحدًا من أصحابه: إذا شك الرجلُ في صلاة ماذا يصنع؟ قال: فبينا هما كذلك، إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف - ﵁ -، قال: فيما أنتما؟ فقال عمر - ﵁ -، سألتُ هذا الغلام: هل سمع من رسول الله - ﷺ -، أو أحدًا من أصحابه: إذا شكَّ الرجل في صلاته، فلم يدر واحدة صلَّى أو ثنتين؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"إذا شك أحدُكم في صلاته، فلم يدر واحدةً صلى أو اثنتين، فليجعلْها واحدة، وإذا لم يدرِ اثنتين صلى أم ثلاثًا، فليجعلْها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليجعلْها ثلاثًا، ثم يسجد إذا خرج من صلاته وهو جالس قبل أن يسلِّم\" (^١).\nوروى أبو بكر في كتابه بإسناده عن علقمة (^٢) عن عبد الله بن\n_________\n= (ثقة)، توفي سنة ٩٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٥١٦.\n(^١) أخرجه الترمذي في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما جاء في الرجل يصلي، فيشك في الزيادة والنقصان، رقم (٣٩٨)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء فيمن شك في صلاته، فرجع إلى اليقين، رقم (١٢٠٩)، قال ابن حجر: (وهو معلول؛ فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول عن كريب، وقد رواه أحمد في مسنده عن ابن علية عن ابن إسحاق عن مكحول مرسلًا، قال ابن إسحاق: فلقيت حسين بن عبد الله، فقال لي: هل أسنده لك؟ قلت: لا، فقال: لكنه حدثني: أن كريبًا حدثه به، وحسين ضعيف جدًا). ينظر: التلخيص (٢/ ٨٣٦).\n(^٢) ابن قيس بن عبد الله النخعي، الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، فقيه)، توفي بعد الستين من الهجرة. ينظر: التقريب ص ٤٣٧.","vol":"1","page":376},{"text":"مسعود - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصوابَ، ثم يسجد سجدتين\" (^١)، يعني: للسهو.\nفوجه الدلالة من هذه الأخبار: أن النبي - ﷺ - أمر في حديث أبي سعيد، وابن عباس بالبناء على اليقين والسجود، وفي حديث ابن مسعود بالتحري والسجود، ولم يفرق بين أن يكون ذلك في أوله، أو بعد تكرره، فهو على عمومه.\nوالقياس: أنه شاكٌّ في عدد الركعات، فوجب أن لا تبطل بذلك صلاته، أصله: إذا تكرر منه ذلك، وإن شئت قلت: شك فيما يجب عليه فعلُه في الصلاة، فلا تبطل بذلك صلاته، أصله: إذا شك هل قرأ الفاتحة، وهذا أولى؛ لأنه تأثير لتخصيص عدد الركعات في التعليل (^٢)، وإن شئت قلت: شك في فعل ما أمر به في الصلاة، فوجب أن لا تبطل صلاته، أصله: ما ذكرنا، وهذا أولى من الذي قبله؛ لأن ما يجب فعلُه وما لا يجب فعلُه في مسنونات الصلاة سواء.\nفإن قيل: لا يجوز اعتباره بالقراءة؛ لأن الزيادة في القراءة لا تُبطل الصلاة، والزيادة في الركعة وسائر الأفعال تبطل الصلاة.\nقيل له: الزيادة في الأفعال إذا تعمدها تُبطل الصلاة، فأما إذا لم\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠١)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة رقم (٥٧٢).\n(^٢) هكذا في الأصل.","vol":"1","page":377},{"text":"يتعمدها، وعملَها سهوًا، لم تبطل صلاته، وإذا لم يتيقنها، وكان شاكًا هل زاد أم لا؟ فالأصل: أنه ما زاد، فيكون بمنزلة المتيقن أنه لم يزد، فلا يضر ذلك صلاته.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: \"دع ما يَريبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ\" (^١)، وإذا بنى على اليقين، لم يأمن أن يكون قد زاد في صلاته ركعة، فيكون الشك باقيًا من هذا الوجه، وظاهر الخبر يقتضي تركَ الشك من جميع الوجوه، وإذا استقبل، تيقن أنه أدّى (^٢) فرضه من غير زيادة ولا نقصان.\nوالجواب: أن المراد به: تركُ الشك، والبناء على اليقين، وهو الأخذ بالأقل الذي هو يقين، وقد روينا ذلك في حديث أبي سعيد، وابن عباس - ﵃ - حُمِل الخبر عليه.\nواحتج: بما روى أحمد - ﵀ - بإسناده (^٣)، وذكره أبو بكر عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"لا إغرارَ في صلاةٍ ولا تسليمٍ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله - ﷺ -، رقم (٢٥١٨)، وقال: (حديث صحيح)، والنسائي في كتاب: الأشربة، باب: الحث على ترك الشبهات، رقم (٥٧١١)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٤٤).\n(^٢) في الأصل: إذا.\n(^٣) في المسند رقم (٩٩٣٧).\n(^٤) أخرجه أبو داود بلفظ: \"لا غرار\"، كتاب: الصلاة، باب: رد السلام على =","vol":"1","page":378},{"text":"قال أحمد - ﵀ - في رواية ابنيه (^١): سألت أبا عمرو (^٢) عن قوله: \"لا إغرارَ في صلاة ولا تسليم\"، فأنكرها بالألف.\nفوجه الدلالة: أنا لو قلنا: نأخذ بالأقل، لكان قد انصرف منها وهو شاكٌّ فيها، ففيه غرر بها.\nوالجواب: أن المراد به: أن المصلي لا ينصرف وهو شاكٌّ في نقصانها، هكذا قال أبو عبيد (^٣): \"لا غرار في الصلاة\"؛ أي: لا نقصان (^٤)، فإذا أخذنا بالأقل، وزاد حتى تيقن التمام، لم يكن شاكًا في النقصان،\n_________\n= المصلي، رقم (٩٢٩)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الصلاة، باب: التأمين، رقم (٩٧٢)، وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم)، ووافقه الذهبي في التلخيص (١/ ٣٩٦)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (٣١٨).\n(^١) مسائل عبد الله رقم (١٨٤١). ولم أقف على رواية صالح في مسائله المطبوعة، وقد ذكر الإمام كلام أبي عمرو في المسند بعد الحديث، قال الإمام أحمد: (معنى \"غرار\" يقول: لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال). المسند (١٦/ ٢٩).\n(^٢) هو: إسحاق بن مِرار، أبو عمرو الشيباني، الكوفي، قال ابن حجر: (كان نحويًا لغويًا … صدوق)، توفي سنة ٢١٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٧١٧.\n(^٣) هو: القاسم بن سلّام، أبو عبيد، البغدادي، قال ابن حجر: (الإمام المشهور، ثقة، فاضل)، له: غريب الحديث، توفي سنة ٢٢٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٠.\n(^٤) ينظر: غريب الحديث (١/ ٢٧٦).","vol":"1","page":379},{"text":"وإلى هذا أومأ أحمد - ﵀ - في رواية عبد الله، فقال: لا تخرجْ منها [إلا] وأنت تظن أنها كاملة؛ حتى لا يكون منه شكّ، ويكون على الكمال واليقين (^١).\nوالذي يدل على أن المراد به: هو النقصان: قولُ النبي - ﷺ - في حديث عبد الرحمن بن عوف - ﵁ -: \"حتى يكون الوهم في الزيادة\"، رواه أحمد - ﵀ -، وذكره أبو بكر في كتابه، فقال: نا إسماعيل بن إبراهيم (^٢) قال: نا محمد بن إسحاق قال: حدثني مكحول - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا صلى أحدكم، فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة والاثنتين، فليجعلْهما واحدة، وإن شك في الاثنتين والثلاث، فليجعلْها ثنتين؛ حتى يكون الوهم في الزيادة، ويسجد سجدتين قبل أن يسلِّم، ثم يسلِّم\" (^٣).\nقال محمد (^٤): قال لي حسين المغازلي (^٥): أسند ذلك؟ قال:\n_________\n(^١) كذا في الأصل، وفي مسائل عبد الله رقم (١٨٤١): (حتى لا تكون في شك، حتى تكون على …).\n(^٢) هو: ابن علية، مضت ترجمته.\n(^٣) مضى الكلام عليه في ص ٣٧٦.\n(^٤) المراد به: ابن إسحاق.\n(^٥) هو: حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي المدني، قال الذهبي: (قال ابن معين: ضعيف، وقال أحمد: له أشياء منكرة، … وقال النسائي: متروك)، توفي سنة ١٤١ هـ. ينظر: ميزان الاعتدال (١/ ٥٣٧).","vol":"1","page":380},{"text":"قلت: لا، [فقال] (^١): لكنه حدثني: أن كريبًا مولى ابن عباس حدثه عن ابن عباس - ﵄ - قال: جلست إلى عمر بن الخطاب، فقال: يا ابن عباس! إذا اشتبه على الرجل في صلاته، فلم يدر أزاد أم نقص؟ قلت: والله! يا أمير المؤمنين! ما أدري، ما سمعت في ذلك شيئًا. فقال عمر: والله! ما أدري. قال: فبينا نحن على ذلك، إذ جاء عبد الرحمن بن عوف، فقال: ما هذا الذي تذكران؟ فقال له عمر - ﵁ -: ذكرنا الرجل يَشُكُّ في صلاته كيف يصنع؟ فقال: سمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول … هذا الحديث (^٢).\nوهذا يدل على أنه المراد بقوله: \"لا غرار في الصلاة ولا نقصان\".\nواحتج: بأنه يمكنه أداء فرضه بيقين، فوجب أن يلزمه، ألا ترى أن من أمكنه أن يتوجه إلى القبلة، ويؤدي صلاته إليها بيقين، لزمه ذلك، ولا يتحرى، ويصلي إليها على غالب الظن؟ كذلك ها هنا.\nوالجواب: أنه يبطل بمن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، فإنه لا يجب عليه أن يتوضأ، ويجوز له أن يصلي، وعلى أن المعنى في الأصل: أن المطلوب معنى موجود، وهو الكعبة، فإذا أمكنه الوصول إليها قطعًا ويقينًا، لم يجز الاجتهاد والظن، وليس كذلك في مسألتنا، فإن المطلوب فَعَله وهو شاكٌّ هل فعله أم لا؟ فإذا فعله، كان شاكًا في الزيادة المفسدة\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، وهي في المسند، وبها يستقيم الكلام.\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ٣٧٦). وقد ذكره بهذا اللفظ مع ما دار بين ابن إسحاق وحسين المغازلي: الإمام أحمد في مسنده، رقم الحديث (١٦٧٧)، (٣/ ٢١٠).","vol":"1","page":381},{"text":"لصلاته، والأصل عدمُها، فكان الشك فيما أصله عدمُه غيرَ قادح في صلاته، كالشك في الحدث الذي الأصلُ عدمُه.\n\n*<span data-type='title' id=toc-72> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه إذا تكرر منه يبني على اليقين، وهو الأخذ بالأقل: ما تقدم من حديث أبي سعيد، وعبد الرحمن بن عوف - ﵄ -، وأن النبي - ﷺ - أمر بالبناء على اليقين (^١)، ولم يفرق بين أن يكون الشك قد تكرر، أو كان له غلب ظن، أو لم يكن.\nفإن قيل: يحمل ذلك على من لم يكن له رأي.\nقيل له: هذا تخصيص بغير دلالة، وعلى أن هذا مخالف لتعليل النبي - ﷺ -؛ لأنه أمر بالزيادة في حديث عبد الرحمن؛ ليكون الوهم في الزيادة دون النقصان، والعلة عندهم في ذلك غلبة الظن، فلم يصح.\nوالقياس: أنه شك في عدد الركعات قبل الفراغ من الصلاة، فوجب أن يبني على اليقين، أصله: إذا لم يكن له رأي، وفيه احتراز من الشك بعد السلام، فإنه لا حكم له؛ لأننا حكمنا بصحة صلاته، فلا ننقصه بالشك الطارئ بعده، وقد نص أحمد - ﵀ - على أن الشك الطارئ بعد الفراغ لا حكم له (^٢) في رواية جعفر بن محمد، وبكر بن محمد: في الذي\n_________\n(^١) مضى في (١/ ٣٧٥).\n(^٢) ينظر: المستوعب (٢/ ٢٧٠)، وبدائع الفوائد (٣/ ١٢٨٠)، والقواعد لابن رجب (٣/ ١٦٨)، والقواعد لابن اللحام (١/ ١٩)، ولم أقف على رواية جعفر، ولا رواية بكر بن محمد - رحمهما الله -.","vol":"1","page":382},{"text":"يشك في صلاته بعد خروجه منها: ليس بشيء، تمت صلاته، وليس عليه سجود سهو، وإن شئت قلت: شك في فعل ما يجب عليه قبل الحكم بسقوطه عنه، فلزمه البناء على اليقين، أصله: إذا لم يكن (^١) رأي.\nوفيه احتراز: من الشك الطارئ بعد الفراغ من الصلاة، وهذه أولى من التي قبلها؛ لأنه ليس لتخصيص الركعات بالتعليل تأثير؛ لأن البناء على اليقين واجب، سواء كان الشك في عدد الركعات، أو في سائر أفعال الصلاة.\nوأيضًا: فإنه لو شك هل صلى أم لا؟ فإنه يبني على اليقين، وهو أن يأخذ بأنه لم يصلِّ، كذلك إذا شك هل صلى الركعة الرابعة؟ لزمه فعلها، ولا فرق بينهما، وقد حرر من هذا دليل، وهو: أن كل ما لو شك في أصله بنى على اليقين، فإذا شك في عددٍ، بنى على اليقين؛ كالطلاق.\nوقد منع بعضهم هذا، وقال: إذا شك هل صلى أم لا؟ فإنه مثل الشك في عدد الركعات، فإن كان ذلك أول ما أصابه، استأنف، وإن كان قد تكرر، تحرى، وعمل على ما يغلب على ظنه، وهذا فرار من الزحف، وخطأ على المذهب؛ لأن أبا حنيفة - ﵀ - قال فيمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة: يلزمه أن يصلي جميع الصلوات الخمس؛ ليتيقن قضاء ما نسيه منها (^٢)، ولم يقل: إنه يتحرى فيها، ويجعل هذا\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: لم يكن له رأي.\n(^٢) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٦٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٦٠٠).","vol":"1","page":383},{"text":"دليلًا في المسألة.\nفنقول (^١): إذا نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة لا يعرف عينها، فإنه يجب عليه أن يعيد جميع الصلوات الخمس؛ ليتيقَّن فعل المنسية، ولا يجوز أن يتحرى، ويعمل على ما يغلب على ظنه، كذلك إذا شك هل صلى الركعة الرابعة، أو لم يصل؛ لأن فعل ركعة واحدة أسهلُ من فعل خمس صلوات، فإذا وجب عليه فعلُ الخمس ليؤدي ما عليه بيقين، كان فعلُ الركعة الواحدة أولى.\nفإن قيل: إنما أمرناه بإعادة الصلوات الخمس؛ لأن من شرط الصلاة تعيينَ النية لها، ولا يمكن تعيين المنسية إلا بأن يعيد الجميع، وليس كذلك ها هنا، فإنه لا يحتاج إلى تعيين النية.\nقيل: إنه كان يجب أن يتحرى، فما غلب على ظنه، يَقْضِه، ويعين النية لها، ويجزئه.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أن عليه صلاة واجبة بيقين، وإنما شك في عينها، وليس كذلك في مسألتنا، فإنه شاكّ هل يجب عليه ركعة أخرى، أم لا؟\nقيل له: فلا فرق بينهما؛ لأنه شك في الأصل في غير الصلاة، وفي الفرع في فعلها، فإذا لم يجز التحري في طلب عينها، لم يجز في طلب فعلها.\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٥)، والفروع (١/ ٤٤٣).","vol":"1","page":384},{"text":"واحتج المخالف: بما تقدم من حديث ابن مسعود - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا شك أحدكم في صلاته، تحرى الصواب، وسجد سجدتين\" (^١).\nقالوا: وروى ابن عمر - ﵄ - أيضًا التحري عند الشك (^٢).\nوروى شعبة (^٣)، [عن] (^٤) عمرو بن دينار، عن سليمان اليشكري (^٥)، عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -: أنه قال في الوهم: يتحرى، قال: قلت: عن النبي - ﷺ -؟ فقال: عن النبي - ﷺ - (^٦).\nوالجواب: أن الرواية الصحيحة عن أبي سعيد: ما رواه أحمد - ﵀ -: \"إذا شك أحدكم في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين،\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ٣٧٧).\n(^٢) رواه مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر - ﵄ -، في كتاب: الصلاة، باب: إتمام المصلي ما ذكره إذا شك في صلاته، رقم (٣١٦ و٣١٨)، وعبد الرزاق في المصنف رقم (٣٤٦٩).\n(^٣) ابن الحجاج بن الورد العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، قال ابن حجر: (ثقة، حافظ، متقن)، توفي سنة ١٦٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٧٠.\n(^٤) في الأصل: و، والتصويب من المسند.\n(^٥) سليمان بن قيس اليَشْكري، البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي قبل الثمانين من الهجرة. ينظر: التقريب ص ٢٥٢.\n(^٦) رواه أحمد في المسند رقم (١١٣٤٩)، وصحح إسناده شعيب الأرنؤوط في المسند (١٧/ ٤٤٨).","vol":"1","page":385},{"text":"فليجعلْهما (^١) واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث، فليجعلْهما اثنتين، حتى يكون الوهم في الزيادة\" (^٢)، وهذا نص في البناء على اليقين، وعلى أن المراد به: فليقصد الصواب، كما قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا﴾ [الجن: ١٤]؛ أو قصدوا رشدًا (^٣).\nوالصواب: هو البناء على اليقين، فكأنه قال: فليقصد البناء على اليقين، وتكون الدلالة على هذا حديث أبي سعيد، وعبد الرحمن بن عوف، وهما مفسران.\nواحتج: بما روى أبو داود (^٤) عن النُّفَيلي (^٥)، عن محمد بن سلمة، عن خُصَيف (^٦)، عن أبي عبيدة (^٧) بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله - ﷺ -\n_________\n(^١) في الأصل: فيجعلهما، والتصويب من المسند.\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ٣٧٦).\n(^٣) كذا في الأصل، ولعلها: [أي] بدل [أو]، ينظر: تفسير البغوي (٥/ ١٦١).\n(^٤) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يُتمُّ على أكبر ظنه، رقم (١٠٢٨).\n(^٥) هو: عبد الله بن محمد بن علي بن نُفَيل، أبو جعفر، النفيلي الحراني، قال ابن حجر: (ثقة حافظ)، توفي سنة ٢٣٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٤٠.\n(^٦) ابن عبد الرحمن الجزري، أبو عون، قال ابن حجر: (صدوق، سيئ الحفظ)، توفي سنة ١٣٦ هـ. ينظر: التقريب ص ١٨٠.\n(^٧) ابن عبد الله بن مسعود - ﵁ -، مشهور بكنيته، قال ابن حجر: (والأشهر أنه لا اسم له غيرها، ويقال: اسمه: عامر، كوفي، … والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه)، وروايته في الكتب الستة، توفي بعد الثمانين من =","vol":"1","page":386},{"text":"قال: \"إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاثٍ وأربعٍ، وأكبرُ ظنك على أربعٍ، تَشهَّدتَ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالسٌ قبل أن تسلِّم، [ثم] (^١) تَشهَّدتَ أيضًا، ثم تسلِّم\" (^٢).\nوالجواب: أن أبا داود قال في كتابه (^٣): عبد الواحد بن زياد (^٤) عن خصيف، عن أبي عبيدة (^٥)، عن أبيه، ولم يرفعه، وهذا يدل على أنه ليس من قول النبي - ﷺ -.\nوهكذا رواه أحمد - ﵀ - في المسند (^٦) موقوفًا على ابن مسعود.\nوعلى أن الخبر مُطَّرَح الظاهر؛ لأنه أمر بالتشهد، ثم سجد سجدتي\n_________\n= الهجرة. ينظر: التقريب ص ٧١٣.\n(^١) في الأصل: (و)، والتصويب من سنن أبي داود.\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٤٠٧٥)، وقد أشار أبو داود في سننه بعد إيراده للحديث أنه موقوف كما ذكر القاضي - ﵀ -، قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٣/ ٢٨٢): (وهذا حديث مختلف في رفعه ومتنه، وخصيف غير قوي، وأبو عبيدة، عن أبيه مرسل).\n(^٣) السنن، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يُتمُّ على أكبر ظنه، رقم (١٠٢٨).\n(^٤) العبدي مولاهم، البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٧٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٩٩.\n(^٥) في الأصل: عبيد.\n(^٦) رقم (٤٠٧٦).","vol":"1","page":387},{"text":"السهو قبل السلام، ثم بالتشهد، ثم بالسلام، وهذا متروك بالإجماع.\nواحتج: بأنه لا يتوصل إلى أداء فرضه من جهة اليقين، فجاز له أن يجتهد؛ قياسًا على وقت الصلاة في يوم غيم، وإذا اشتبهت عليه جهة القبلة، والأواني، والثياب إذا كان بعضها طاهرًا وبعضها نجسًا، وكذلك تُقوّم المستهلكات، وتقدير أُروش الجنايات، ونفقة الزوجات، وكذلك إذا شهر عليه رجل سلاحه، فإنه يتحرى، وإن غلب على ظنه أنه يقتله، جاز قتله.\nوالجواب: أنه إذا شك في دخول الوقت، وكذلك القبلة، يمكنه أن يصلي أربع ركعات إلى أربع جهات، فيكون قد أدى فرضه بيقين، فسقط قوله: لا يتوصل إلى أداء فرضه بيقين في الوقت، والقبلة، وعلى أن الوقت عليه أمارات في يوم الغيم من جهة ما يعتاده الناس من قدر الأعمال، فيستدل بذلك عليه، فأُجِيز له الاجتهاد، كذلك القبلة، وأروش الجنايات، ونفقة الزوجات، وإذا شهر سلاحه عليه، عليه أمارات، وهو الرجوع إلى قول المقوِّمين، وسعر مثل ذلك في السوق، فإن ذلك أمارة، ونفقة الزوجة عليه أمارة، وهو نفقة مثلها يعتبر من نساء بلدها، وهذه أمارة، وكذلك إذا شهر سلاحه عليه أمارة، وهو أنه ينظر إلى حال مثله هل ينكفّ عنه بقطع يده، أو قطع رجله، ونحو ذلك؟ فهذه أمارة، وأما الأواني، والثياب، فلا يتحرى فيها على أصلنا، وليس كذلك إذا سهى، فعرض له الشك، فإنه لا دليل عليه، فأُمِر بالبناء على اليقين، كما إذا نسي صلاة من يوم لا يعرف عينَها، فإنه لا يتحرى في طلبها، وكذلك إذا تيقن الطهارة،","vol":"1","page":388},{"text":"وشك في الحدث، لا يتحرى، بل يبنى على اليقين؛ لأنه لا دليل عليه، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: فإذا كانت ليلة مظلمة، والرياح ساكنة، والسماء متغيّمة، فليس هناك دلالة على الوقت، ومع هذا يتحرى.\nقيل له: إن كانت له صنعة يَعْرِفُ بها، فإنه يرجع إليها، وتلك أمارة، وإن لم يكن له، لم يجز التحري، ولزمه التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت، بل إن خفيت عليه دلائل القبلة بسكون الرياح، والظلام، والغيم، فإنه يصلي على ما يغلب عليه ظنه (^١)، وفي الإعادة وجهان، ذكرهما أبو بكر في كتاب الشافي، والصحيح: أنه يعيد لعدم الأمارة.\nفإن قيل: قد كان يمكنه أداء فرضه بيقين في حال اشتباه القبلة، وهو أن يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات، فكان يجب أن يلزمه ذلك.\nقيل: قد بينا أن هناك أمارة تدل على القبلة، وعلى أن الأمر (^٢) بذلك أمرٌ بالخطأ، فلهذا أمر بالاجتهاد، وليس كذلك في مسألتنا، وهو البناء على اليقين؛ لأنه ليس فيه أمره بالخطأ، فلهذا بنى على اليقين، كما إذا نسي صلاة من يوم لا يعرفها.\nوجميع ما استدللنا به على أبي حنيفة - ﵀ - فهو دلالة على\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ١٦٩)، والمغني (٢/ ١٠٧ و١١٣).\n(^٢) في الأصل: المر، والتصويب من هامش المخطوط.","vol":"1","page":389},{"text":"من قال من أصحابنا (^١) بالتحري في حق الإمام؛ لأن في حديث أبي سعيد (^٢)، وعبد الرحمن بن عوف (٢) الأمرَ بالرجوع إلى اليقين، ولم يفرق بين الإمام، والمنفرد، وكذلك ما ذكرنا من القياس عليه إذا لم يكن له غالب ظن، وإذا نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها؛ ولأنه مصلٍّ شك في فعل ما يجب عليه قبل الحكم بسقوطه، فيجب أن يبني على اليقين؛ كالمنفرد.\nفإن قيل: فرضه اليقين؛ بدليل: أنه لا يرجع عنه إلى غيره، فلهذا لم يتحر، وليس كذلك الإمام؛ لأنه ليس فرضه اليقين؛ بدليل: أنه إذا سبَّح به اثنان فصاعدًا، رجع إلى قولهما، وترك يقينَ نفسه، وإذا لم يكن فرضه اليقين، جاز له التحري.\nقيل: فكان يجب أن يبني على اليقين إلى أن يظهر له قول غيره، ويرجع عليه، كالحكم يُبنى في الدعاوى على اليقين، وهو براءة الذمم، ولا تُقبل الدعوى حتى تظهر شهادة شاهدين، فيرجع عن ذلك إلى قولهما.\nواحتج: بما تقدم من حديث ابن مسعود في التحري (^٣)، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية (^٤).\n_________\n(^١) كالخرقي - ﵀ - في مختصره ص ٥٠.\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ٣٧٦).\n(^٣) مضى في (١/ ٣٧٧).\n(^٤) في الأصل: بما في كتابه، والصواب المثبت، كما سيأتي في الصفحة التي تليها.","vol":"1","page":390},{"text":"واحتج: بما روى أحمد بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ -، وذكره أبو بكر: أن النبي - ﷺ - \"صلى إحدى صلاتي العشاء، فصلى ركعتين، ثم سلَّم، وأتى خشبةً في المسجد\"، وذكر الخبر (^١).\nوروى أيضًا أحمد - ﵀ - بإسناده عن عمران بن حصين - ﵁ -، وذكرها أبو بكر -: أن النبي - ﷺ - سلم من ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وذكر الخبر (^٢).\nفوجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - كان إمامًا قد بنى على غالب رأيه؛ لأنه لو بنى على الأقل، لم يسلِّم من نقصان.\nوالجواب: أنه ليس في الخبر ما يدل أن النبي - ﷺ - شك في صلاته، بل الظاهر: أنه كان [على] يقين من فعله (^٣)، ولهذا قال له ذو اليدين: أَقُصِرت الصلاة، أم نسيت؟ فقال: \"لم أنس، ولم تُقصر\"، وهذا يدل على أنه كان على يقين من فعله.\nواحتج: بالسؤال الذي تقدم، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية.\n* * *\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ١٩٨).\n(^٢) مضى تخريجه في (١/ ٢٠٠).\n(^٣) في الأصل: كان يقين من فعله. والصواب المثبت كما في السطر الذي يليه.","vol":"1","page":391},{"text":"<span data-type='title' id=toc-73>٣٤ - مَسْألَة: إذا سَبَّح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه:</span>\nنص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه: فقال: لا يجوز له إذا صلى وحده، أو كان إمامًا، أن ينصرف إلا على اليقين، إلا أن يسبحوا به، فيصير إلى يقينهم إذا سبح به نفسان، فإن كان واحدًا، لم يجز عندي؛ لأن النبي - ﷺ - لما قال له ذو اليدين، لم يقبل قوله حتى سأل القوم (^١).\nوقال أيضًا - في رواية أبي داود - (^٢): إذا وَهِمَ في صلاته وهو إمام، فسبَّح به مَنْ خلفَه، فإن سبحوا به، فلم يلتفت، وصلى، يعيد، ويعيدون.\nفقد صرح القول أن صلاته تبطل إذا ترك المتابعة لهم، وهو اختيار\n_________\n(^١) حديث ذي اليدين - ﵁ - مضى تخريجه (١/ ٢٠٠، ٢٠١).\nورواية بكر بن محمد عن أبيه، لم أقف عليها، وقد نقل نحوها عبدُ الله في مسائله رقم (٤٠٠)، وابن هانئ في مسائله رقم (٣٧٢ و٣٧٣ و٣٧٤)، والكوسج في مسائله رقم (٢٣٨).\nوينظر: الجامع الصغير ص ٤٥، والمغني (٢/ ٤١٢)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٣٢)، والفروع (٢/ ٣١٧)، والإنصاف (٤/ ١٢).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٦٦).","vol":"1","page":392},{"text":"أبي بكر الخلال (^١).\nوروى أبو بكر المروذي عنه: إذا قام إلى خامسة، فسبحوا به، فلم يلتفت إلى قولهم، لا يتبعوه، ولا يُسلِّموا، يعجبني أن يصبروا حتى يكون هو يسلِّم بهم (^٢).\nفظاهر هذا: أنه مأمور بالرجوع إلى قولهم، فإن لم يرجع، لم تبطل صلاته.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: يجوز أن يرجع إلى قول واحد منهم (^٣).\nوقال مالك - ﵀ -: يرجع إلى قول اثنين منهم (^٤).\nوقال الشافعي - ﵀ -: لا يجوز له الرجوع إلى قولهم، ويبني على يقين نفسه (^٥).\nدليلنا: ما روي في حديث ذي اليدين، وأن النبي - ﷺ - صلى الظهر، فسلم من اثنتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي - ﷺ - لأبي بكر وعمر - ﵄ -: \"أحقٌّ ما قال ذو اليدين؟ \"، قالا: نعم،\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٤)، ورؤوس المسائل لأبي جعفر الهاشمي (١/ ١٦٧).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٥).\n(^٣) ينظر: فتح القدير (١/ ٣٧٤)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٢٤).\n(^٤) ينظر: القوانين الفقهية ص ٦٣، ومواهب الجليل (٢/ ٣١١).\n(^٥) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢١٧)، والمجموع (٤/ ٩٦).","vol":"1","page":393},{"text":"فصلى ركعتين، وسجد للسهو (^١).\nففيه دلالة: على أنه يرجع إلى قول المأمومين، وفيه دلالة أيضًا: على أنه لا يرجع إلى قول الواحد؛ لأنه لم يلتفت لقول (^٢) ذي اليدين.\nفإن قيل: لم يرجع إلى قولهما، وإنما يذكر بقولهما، فرجع إلى يقين نفسه.\nقيل له: نقل في الخبر حكم، وهو الرجوع، وسبب، وهو سؤاله لهما عن ذلك، فالظاهر أن الحكم متعلق بذلك السبب.\nولأن قول الاثنين فصاعدًا أمارة ظاهرة تدل على السهو، فجاز الرجوع إليه، وتركُ اليقين، كما قلنا في الحاكم يرجع إلى قول الشهادة؛ لأنها أمارة ظاهرة، ويترك الأصل واليقين، وهو براءة الذمم (^٣)، وكذلك\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٢٠٠، ٢٠١).\n(^٢) في الأصل: بقول، والصواب المثبت.\n(^٣) قال ابن قدامة في المغني (٢/ ٤١٣): (وإن كان الإمام على يقين من صوابه، وخطأ المأمومين، لم يجز له متابعتهم. وقال أبو الخطاب: يلزمه الرجوع إلى قولهم؛ كالحاكم يحكم بالشاهدين، ويترك يقين نفسه. وليس بصحيح؛ فإنه يعلم خطأهم، فلا يتبعهم في الخطأ، وكذا نقول في الشاهدين: متى علم الحاكم كذبهما، لم يجز له الحكمُ بقولهما؛ لأنه يعلم أنهما شاهدا زور، فلا يحل له الحكم بقول الزور، وإنما اعتبرت العدالة في الشهادة؛ لأنها تغلب على الظن صدق الشهود، ورُدت شهادةُ غيرهم؛ لأنه لا يعلم صدقُهم، =","vol":"1","page":394},{"text":"العمل بخبر الواحد جائز، وهو أمارة، وغلبة ظن، وإن كان الأصل هو اليقين، وكذلك في الصيام إذا حال دون هلال شوال غيم في ليلة الثلاثين، فشهد اثنان برؤية الهلال، فإنه يرجع إلى شهادتهما، وهو غالب ظن، فيترك اليقين والأصل الذي هو بقاء الشهر، كذلك ها هنا.\nولأنه لا يمتنع أن يرجع إلى قول غيره في فعل نفسه، الدليل عليه: ما رُوي عن أنس - ﵁ - قال: بعث أبو موسى بالهرمزانِ (^١) معي إلى عمر بن الخطاب - ﵁ - حين نزل على حكمه، فلما قدمتُ به، لم يتكلم الهرمزان، فقال عمر - ﵁ -: تكلم، فقال: كلام حي، أم كلام ميت؟ فقال له: تكلم، ولا بأس عليك، فقال: نحن وأنتم - معاشرَ العرب - حيث جعل الله بيننا وبينكم، كنا نستعبدكم ونغصبكم (^٢)، فلما كان الله معكم، فليس لنا بكم يدانِ، فأمر عمر - ﵁ - بقتله، فقال له أنس: تقتله وقد قلت: لا بأس عليك! فقال عمر لأنس - ﵄ -: من يشهد معك؟ فأتى عمرَ بنُ الزبير - ﵁ - وقد كان\n_________\n= فمع يقين العلم بالكذب أولى أن لا يقبل).\n(^١) الهرمزان: من عظماء الفرس، كان بينه وبين المسلمين قتال كثير، ثم أُسِر، فبعث به أبو موسى إلى عمر - ﵄ -، فأسلم الهرمزان، فكان عمر يستشيره في مغازيه، قتله عبيد الله بن عمر ظنًا منه أنه تواطأ مع أبي لؤلؤة المجوسي - عامله الله بعدله - على قتل أبيه عمر. ينظر: صحيح البخاري، كتاب: الجزية والموادعة، باب: الجزية والموادعة، رقم (٣١٥٩)، وفتح الباري (٦/ ٣١٧).\n(^٢) في الأصل: بعضكم، والتصويب من مسند الشافعي.","vol":"1","page":395},{"text":"سمع عمر -، فشهد عنده، فأطلقه (^١).\nفرجع عمر - ﵁ - إلى غيره في أمان نفسه.\nوكذلك في الأخبار: روى ربيعة (^٢) عن سهيل (^٣) بن أبي صالح (^٤)، عن أبيه (^٥)، عن أبي هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قضى باليمين مع الشاهد (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في مسنده رقم (١١٢٤)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال رقم (٣٠٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: السير، باب: نزول أهل الحصن أو بعضهم على حكم الإمام، رقم (١٨١٨٣)، وفي معرفة السنن والآثار رقم (١٨١١٨)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٩/ ١٧٥)، وابن حجر في الفتح (٦/ ٣٣٠)، وعلقه البخاري مختصرًا في كتاب: الجزية والموادعة، باب: إذا قالوا: صبأنا، ولم يحسنوا أسلمنا.\n(^٢) ابن أبي عبد الرحمن، التيمي مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، واسم والده فرّوخ، قال ابن حجر: (ثقة، فقيه، مشهور)، توفي سنة ١٣٦ هـ. ينظر: التقريب ص ١٩٥.\n(^٣) في الأصل: سهل.\n(^٤) سهيل بن ذكوان السمان، أبو يزيد المدني، قال ابن حجر: (صدوق، تغير حفظه بأخرة، روى له البخاري مقرونًا، وتعليقًا)، توفي في خلافة المنصور. ينظر: التقريب ص ٢٦٠.\n(^٥) هو: ذكوان، أبو صالح السمان، الزيات، المدني، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت)، توفي سنة ١٠١ هـ. ينظر: التقريب ص ١٩٠.\n(^٦) أخرجه أبو داود في كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد، رقم (٣٦١٠)، والترمذي في كتاب: الأحكام، باب: اليمين مع الشاهد رقم =","vol":"1","page":396},{"text":"فنسي سهيل الحديث، فقال له ربيعة: أنت حدثتني به، فكان سهيل يقول: حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة: أن النبي - ﷺ - قضى باليمين مع الشاهد، فكذلك في مسألتنا.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"إذا شك أحدكم في صلاته، فلْيُلْغِ الشك، ولْيبنِ على اليقين\" (^١).\nوالجواب: أن هذا محمول على المنفرد؛ بدليل: ما ذكرنا.\nواحتج: بأنه شاكٌّ في عدد الركعات، فيجب أن يبني على اليقين.\nدليله: المنفرد.\nوالجواب: أن المنفرد ليس معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، وليس كذلك الإمام؛ لأن معه أمارة ظاهرة يرجع إليها، فهو كالحاكم يرجع إلى قول الشهود.\n_________\n= (١٣٤٣)، وابن ماجه في كتاب: الأحكام، باب: القضاء بالشاهد واليمين رقم (٢٣٦٨)، وصححه أبو حاتم، وأبو زرعة. ينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (١٤٠٩). وقصة سهيل مع ربيعة - رحمهما الله - ذكرها أبو داود في سننه بعد هذا الحديث، وابن أبي حاتم في العلل رقم (١٣٩٢).\n(^١) بنحوه أخرجه مسلم، كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة رقم (٥٧١)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا شك في اثنتين رقم (١٠٢٤)، والنسائي في كتاب: السهو، باب: إتمام المصلي على ما ذكر إذا شك، رقم (١٢٣٨)، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: من شك في صلاته، رقم (١٢١٠).","vol":"1","page":397},{"text":"فإن قيل: فيجب أن نقول في المنفرد إذا كان بحضرته من يشاهده يصلي، فأخبره بسهوه (^١): أن يرجع إلى قوله.\nقيل: يحتمل أن يرجع إليهما؛ لأن ما طريقه الأمارة لا فرق بين أن يشتركا فيهما أم لا، ألا ترى أنه لو شهد برؤية الهلال المريض، أو المسافر، أو الحائض، ونحوهم ممن لا يلزمهم الصيام، قُبلت شهادتهم، كما يقبل ممن يلزمه؟ ويحتمل أن لا يقبل؛ لأن من معه في الصلاة أضبط، وأشد تحفظًا كذلك من غيره، والأول أشبهُ بكلام أحمد - ﵀ -، وأنه يقبل؛ لأنه قال في رواية أبي طالب (^٢) وصالح (^٣): لو اختلف رجلان، فقال: أحدهما طفنا سبعًا، وقال الآخر: طفنا ستًا، فقال: لو كانوا ثلاثة، فقال اثنان: قد طفنا سبعًا، وقال الآخر: طفنا ستًا، قُبل قولهما؛ لأن النبي - ﷺ - قبل قول القوم.\nفقد رجع إلى قول اثنين في الطواف؛ فإن كل واحد غير مشارك له في طوافه.\nواحتج: بأن ما أمكن الرجوع في معرفته إلى القطع، لا يُعمل فيه بغالب الظن؛ كالشهادة على الأفعال والعقود لا يجوز تحملُها بالاستفاضة؛ لأنها غالب ظن، ويجوز ذلك فيما لا يمكن معرفتُه؛ كالنسب ونحوه،\n_________\n(^١) في الأصل: فأخبره سهوه.\n(^٢) ينظر: المحرر (١/ ٣٧٢)، والفروع (٢/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٢/ ٤٧١).\n(^٣) لم أجدها في مسائله المطبوعة.","vol":"1","page":398},{"text":"وها هنا يمكن الرجوع إلى يقينه.\nوالجواب: أن الأمارة إذا كانت ظاهرة، رجع إليها، وإن كان فيه تركٌ لليقين؛ كالرجوع إلى خبر الواحد، وقول الشهود، وأن الأصل هو اليقين، وهو براءة الذمة، وإنما لم يشهد بالعقود (^١) بالاستفاضة؛ لأنه لا حاجة إلى ذلك، وبه حاجة ها هنا؛ لأنه لا يأمن أن يرجع إلى يقينه، فيزيد في صلاته.\nواحتج: بأنه لو شهد، ثم نسي شهادته، فشهد عنده بها، لم يجز أن يشهد بذلك.\nوالجواب: أن سماع الشهادة إلى الحكام؛ ولأن الشهادة بالحقوق آكدُ من أخبار الديانات، ولهذا تُقبل شهادة الواحد في رؤية الهلال، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-74>٣٥ - مَسْألَة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلِّم ساهيًا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام:</span>\nنص عليه في رواية حرب (^٢)، فقال: إذا نسي سجدة من صلاته، ثم\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: على العقود.\n(^٢) ينظر: شرح الزركشي (٢/ ١٢)، والإنصاف (٤/ ٨٣).","vol":"1","page":399},{"text":"سلَّم، يقوم فيأتي بركعة وسجدتين، ويسجد سجدتي السهو قبل السلام.\nوالثاني: إذا كان إمامًا، وشك وتحرى، وقلنا: إنه يتحرى، فإنه يسجد بعد السلام، وما عدا ذلك كله قبل السلام، وكان القياس يقتضي أن يكون جميعه قبل السلام:\nوقد نص على هذا في مواضع، فقال في رواية ابن بدينا (^١): يصنع كما صنع النبي - ﷺ -، ولولا ما جاء عنه، لكان السجود قبل؛ لأنه من تمام الصلاة، وقال أيضًا في رواية صالح (^٢)، والأثرم (^٣) - واللفظ لصالح -: يُروى عن النبي - ﷺ -: أنه سجد للسهو في خمسة مواضع: موضعان قبل السلام، وثلاثة بعد السلام، فأما بعد التسليم: فهو - إذا شك أن يبني على أكثر ظنه ووهمه - يسجدهما بعد التسليم، وإذا سلم من اثنتين أو ثلاث، يسجدهما بعد التسليم، فهذا رُوي عن النبي - ﷺ -، وأما قبل التسليم، فإن نهض من اثنتين، فلما كان قبل أن يسلم، سجد كأنه لم يتشهد بينهما، ثم سلم، وإذا رجع إلى اليقين، سجد قبل التسليم، والذي نختار بعد هذه المواضع: أن يسجد قبل التسليم؛ لأنه شيء يكمل به صلاته.\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٧).\nوابن بدينا هو: محمد بن الحسن بن هارون بن بدينا، أبو جعفر الموصلي، حدث عن الإمام أحمد بمسائل كثيرة، توفي سنة ٣٠٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٨٠)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٨٨).\n(^٢) في مسائله رقم (١٣٣٨).\n(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٦٦)، والمغني (٢/ ٤١٥).","vol":"1","page":400},{"text":"وقال أيضًا في رواية صالح (^١)، وأبي طالب (^٢): مالك - ﵀ - (^٣) يقول: ما كان من نقصان، فهو قبل، وما كان من زيادة، فهو بعد، وهذا خلاف قول النبي - ﷺ -: \"إذا شك أحدكم في الثلاث والأربع، فليجعلها ثلاثًا، ويسجد قبل\" (^٤)، فقد أمره أن يدع الرابعة، وهي زيادة، ويسجد قبل.\nوقال أيضًا في رواية أبي داود (^٥)، وحرب (^٦): إذا صلى خمسًا أو ستًا، سجد قبل السلام. فقد نص على ما ذكرنا قبل السلام إلا في موضعين.\nوروي عنه: إن كان للزيادة، فبعد السلام، وإن كان للنقصان، فقبله (^٧).\nوروى عنه الحسن بن علي - ﵄ - (^٨)، فقال: العمل عندنا في سجود\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٩٨٩).\n(^٢) لم أقف عليها.\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٣٦)، وبداية المجتهد (١/ ٢٦٥).\n(^٤) مضى تخريجه في (١/ ٣٧٧).\n(^٥) في مسائله رقم (٣٧٠).\n(^٦) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٨).\n(^٧) نقلها الحسن بن زياد. ينظر: الانتصار (٢/ ٣٦٧).\n(^٨) أي: عن الإمام أحمد. ينظر: الروايتين (١/ ١٤٧).\nوالحسن بن علي قد يراد به: ابن الحسن بن علي الإسكافي، أبو علي، قال عنه الخلال: (جليل القدر). =","vol":"1","page":401},{"text":"السهو على حديث النبي - ﷺ -: قبل السلام في النقصان، وبعد السلام في الزيادة.\nوقال أيضًا في رواية ابن منصور (^١): فيمن صلى الظهر خمسًا: يسجد سجدتين بعد ما يسلم. وبهذه الرواية قال مالك - ﵀ - (^٢).\nوقال أبو حنيفة (^٣)، وداود (^٤): يسجد للسهو بعد السلام في جميعه.\nوقال الشافعي - ﵀ -: يسجد للسهو قبل السلام في جميعه (^٥).\nوذكره أبو بكر النجاد في كتابه قال: وفي كتاب الساجي (^٦): قال أبو\n_________\n= أو: ابن محمد بن بحر القطان، قال عنه الخلال: (شيخ جليل).\nأو: الأُشنائي البغدادي، فهؤلاء كلهم ممن روى عن الإمام أحمد، ولا مزيد يذكر في ترجمتهم. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٦٤ و٣٦٥ و٣٦٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٢٧ و٣٢٨).\n(^١) في مسائله رقم (٣٥٥).\n(^٢) ينظر: المدونة (١/ ١٣٤)، والإشراف (١/ ٢٧٥).\n(^٣) ينظر: الحجة (١/ ١٥١)، ومختصر القدوري ص ٨٧.\n(^٤) ينظر: المحلى (٤/ ١١٠).\n(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢١٤)، والبيان (٢/ ٣٤٦).\n(^٦) هو: زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبي البصري، أبو يحيى الشافعي، قال الذهبي عنه: (الإمام الثبت الحافظ)، له من المصنفات: اختلاف العلماء، وعلل الحديث، توفي سنة ٣٠٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ١٩٧).","vol":"1","page":402},{"text":"العباس النسائي (^١): رأيت أحمد بن حنبل - ﵀ - يقول: سجدتا السهو قبل السلام، زيادة كان أو نقصانًا (^٢)، مثل قول الشافعي - ﵀ - (^٣).\nفالدلالة على أنه يسجد قبل السلام فيما عدا الموضعين: ما روى أحمد (^٤)، [و] (^٥) ذكره أبو بكر قال: نا سفيان (^٦) عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة - ﵁ -، قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - صلاةً نظن أنها العصر، فقام في الثانية، ولم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم، سجد سجدتين (^٧).\n_________\n(^١) جاء في طبقات الحنابلة (٢/ ٣٤٧): (محمد بن العباس النسائي، نقل عن إمامنا أشياء) ا. هـ، وذكره أبو يعلى في الروايتين بهذا الاسم. ينظر: الروايتين (١/ ٣٤٧).\n(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٣٦٧).\n(^٣) ينظر: المحلى (٤/ ١١٠).\n(^٤) في المسند رقم (٢٢٩٢٠).\n(^٥) في الأصل بدون واو، وطريقة المؤلف فيما مضى ذكر الواو.\n(^٦) هو: ابن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد الهلالي الكوفي، ثم المكي، قال الذهبي عنه: (الإمام الكبير، حافظ العصر، شيخ الإسلام)، توفي سنة ١٩٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٨/ ٤٥٤).\n(^٧) بنحوه أخرجه البخاري في كتاب: السهو، باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، رقم (١٢٢٤)، ومسلم كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (٥٧٠).","vol":"1","page":403},{"text":"وروى أحمد - ﵀ - (^١) قال: نا عبد الرزاق (^٢) قال: نا معمر (^٣) عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة - ﵁ - قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - إحدى صلاتي العشاء، فقام في ركعتين، فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته، انتظرنا أن يسلم، فسجد سجدتين قبل السلام، ثم سلم (^٤).\nوروى أحمد - ﵀ - في المسند (^٥) قال: نا محمد بن فضيل (^٦) قال: ...................................\n_________\n(^١) في المسند عدة أحاديث، لكن لم أجده بهذا الإسناد، والمتن الذي ذكره المؤلف لم أجده، لكن روى الإمام أحمد عدة أحاديث مقاربة في المسند برقم (٢٢٩٢٩)، (٢٢٩٣٠)، (٢٢٩٣٢).\n(^٢) ابن همام بن نافع الحميري مولاهم، أبو بكر الصنعاني، قال ابن حجر: (ثقة حافظ)، توفي سنة ٢١١ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٨٢.\n(^٣) ابن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٥٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٠٣.\n(^٤) بنحوه أخرجه البخاري في كتاب: السهو، باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا، وباب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، رقم (٨٢٩ و١٢٢٤)، ومسلم كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٠).\n(^٥) رقم (٢٢٩١٩).\n(^٦) ابن غزوان، الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق)، توفي سنة ١٩٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٦٠.","vol":"1","page":404},{"text":"نا يحيى بن سعيد (^١) عن عبد الرحمن الأعرج: أن ابن بحينة أخبره: أن رسول الله - ﷺ - قام في الثنتين من الظهر، نسي الجلوس، حتى إذا فرغ من صلاته إلى أن يسلم، سجد سجدتين، ثم ختم بالتسليم (^٢). وهذا نص.\nفإن قيل له (^٣): الذي رواه أحمد من طريقين: (فلما كان في آخر صلاته، سجد قبل السلام)، وفي لفظ آخر: (فلما كان قبل أن يسلم، سجد)، وهذا يسقط ما قالوه.\nوعلى أن قوله: (فلما قضى صلاته) أراد به: قضى صلاته غير التسليم؛ لأنه أخبر أنهم انتظروا تسليمه، ولا يجوز أن يكون سلم وهم ينتظرون تسليمه.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون قد أدرك النبي - ﷺ - في سجود السهو، فرآه تشهد بعد سجود السهو، فظنه أنه سجد قبل السلام، فأخبر بذلك.\nقيل له: هذا لا يجوز؛ لأن ابن بحينة يقول: صلى رسول الله - ﷺ - (صلاة يظن أنها العصر، فقام في الثانية، ولم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم، سجد سجدتين).\n_________\n(^١) ابن قيس الأنصاري، المدني، أبو سعيد القاضي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٤٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٦١.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: السهو، باب: من لم ير التشهد الأول واجبًا، وباب: التشهد في الأولى، رقم (٨٢٩ و٨٣٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٠).\n(^٣) كذا في الأصل، ولعل (فإن) زائدة؛ لدلالة ما بعدها من الاعتراض.","vol":"1","page":405},{"text":"وفي اللفظ الآخر: (فلما كان في آخر صلاته، انتظرنا أن يسلم علينا، فسجد)، وهذا يقتضي أنه كان قد دخل معه في أول صلاة، وأدرك جميعًا (^١)، فلم يصح حمله على ما قالوه.\nفإن قيل: يحتمل أنه سجد قبل التسليمة الثانية.\nقيل له: قوله: (انتظرنا أن يسلم علينا، فسجد)، وهذا يقتضي السلام الأول؛ لأنه هو المنتظر؛ ولأن قوله: (سجد قبل أن يسلم)، يقتضي جنس التسليم؛ لأن الألف واللام تقتضي الجنس.\nوروى أحمد - ﵀ - في المسند قال: نا يونس بن محمد قال: نا فليح عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرِ كَمْ صلَّى؟ فليبن على اليقين، حتى إذا استيقن أنه قد أتمَّ، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإنه إن كانت صلاته وترًا، صارت شفعًا، [وإن كانت شفعًا]، كان ذينك ترغيمًا للشيطان\" (^٢)، وهذا نص.\nوروى أحمد - ﵀ - في المسند، قال: نا إبراهيم بن سعد قال: حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول، عن كريب، عن ابن عباس - ﵄ -: أنه قال له عمر: يا غلام! هل سمعت من رسول الله - ﷺ -، أو أحدًا من أصحابه: إذا شك الرجل في صلاته، ماذا يصنع؟ قال: فبينما [نحن]\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: أدركها جميعًا.\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ٣٧٥).","vol":"1","page":406},{"text":"كذلك، إذ أقبل عبد الرحمن بن عوف - ﵃ أجمعين - قال: فيما أنتما؟ فقال عمر - ﵁ -: سألت هذا الغلام: هل سمعَ من رسول الله - ﷺ -، أو أحدًا من أصحابه: إذا شك الرجل في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"إذا شك أحدُهم في صلاته، فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين، فليجعلْها واحدة، وإذا لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثًا، فليجعلْها اثنتين، وإذا لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليجعلْها ثلاثًا، ثم يسجد إذا خرج من صلاته وهو جالس قبل أن يسلِّم\" (^١).\nوروى أحمد - ﵀ -، وذكره أبو بكر قال: نا إسماعيل بن إبراهيم قال: نا محمد بن إسحاق قال: حدثني مكحول: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا صلى أحدكم، فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين، فليجعلهما (^٢) واحدة، فإن شك في الثنتين والثلاث، فليجعلهما ثنتين (^٣) حتى يكون الوهم في الزيادة، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم يسلم\" (^٤).\nوروى أبو الحسن الدارقطني بإسناده (^٥) عن أبي هريرة - ﵁ -: أن\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ٣٧٦).\n(^٢) في الأصل: فيجعلها، والتصويب من المسند رقم (١٦٧٧).\n(^٣) في الأصل: اثنتين، والتصويب من المسند رقم (١٦٧٧).\n(^٤) مضى تخريجه في (١/ ٣٧٦).\n(^٥) في سننه، باب: صفة السهو في الصلاة رقم (١٤٠٣).","vol":"1","page":407},{"text":"رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا صلى أحدكم، فلم يدر أزاد أم نقص؟ فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم\" (^١).\nوروى أيضًا بإسناده (^٢) عن محمد بن يوسف (^٣) - مولى عثمان - عن أبيه (^٤): أنه قال: صلى بهم معاوية - ﵁ -، فقام في الركعتين وعليه الجلوسُ، فسبح الناس به، فأبى أن يجلس حتى جلس للتسليم، سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله - ﷺ - يصلي (^٥).\nوهذا يدل على أنه آخر الأمرين من رسول الله - ﷺ -؛ لأن رواية معاوية متأخرة. والقياس: أنه نوع سجود عرض سببه في الصلاة، فوجب أن يكون قبل السلام، دليله: سجود التلاوة، ولا يلزم عليه إذا سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته، أو تحرى؛ لأن التعليل للنوع، فلا يلزم عليه الأحوال.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب: السهو، باب: السهو في الفرض والتطوع، رقم (١٢٣٢)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٣٨٩).\n(^٢) في السنن، باب: صفة السهو في الصلاة رقم (١٤٠٧).\n(^٣) القرشي، المدني، قال أبو حاتم: (ثقة). ينظر: تهذيب التهذيب (٣/ ٧٤٠).\n(^٤) يوسف القرشي الأموي، المدني، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ٦٨٦.\n(^٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (١٦٩١٧)، والنسائي في كتاب: السهو، باب: ما يفعل من نسي شيئًا من صلاته، رقم (١٢٦٠)، وأشار إليه أبو داود في سننه في كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس، وضعَّفه الألباني في ضعيف أبي داود رقم (١٩١).","vol":"1","page":408},{"text":"فإن قيل: لو كان بمنزلة سجود التلاوة، لوجب أن يُفعل عقيب سببه؛ لأنه يتداخل، ولا يجوز أن يفرد كل سجود بسجدتين، فأُخِّر إلى كل آخر الصلاة (^١)؛ ليجمع السهو كله، وليس كذلك سجود الصلاة؛ فإنه لا يتداخل، والمستحب إذا تلا آيات السجود: أن يقرأ كل واحدة منها بسجدة، فلم يؤخر السجود إلى آخر القراءة.\nفإن قيل: فقد يمكن أن يسهو قبل السلام، فكان يجب تأخيره عن السلام.\nقيل له: هذا أقصى ما يمكن التأخير؛ لأن السلام يخرج به من الصلاة، وهذا السجود ينبغي أن يكون مفعولًا في التحريمة؛ لأن هذا السجود عندهم يفعله في التحريمة، فوجب أن يكون قبل السلام؛ قياسًا على سائر أفعال الصلاة، وكما لو ذكر أنه نسي سجدة من صلاته، وهو جالس في التشهد، فإنه يسجد ويسلم، والذي يدل على أنه يُفعل في التحريمة: أن عندهم: سلّم، ثم سجد، فطلعت عليه الشمس وهو في صلاة الصبح، بطلت صلاته، أو كان متيممًا، فوجد الماء في هذه الحال، أو دخل وقت العصر وهم في صلاة الجمعة، بطلت الصلاة، فدل بها على أنه عاد إلى التحريمة، فوجب أن يكون قبل السلام، وبهذا قالوا: لو تكلم، لم يسجد؛ لأن الكلام يقطع حكم التحريمة.\nفإن قيل: المعنى في سجود التلاوة، وفي سائر موجبات التحريمة:\n_________\n(^١) هكذا في الأصل، والأقرب: كل آخر صلاة.","vol":"1","page":409},{"text":"أن جميعها يُفعل قبل السلام.\nقيل: لا يمتنع أن يُفعل بعضه في الصلاة، وبعضه خارجًا منها، كالصوم عن دم التمتع: بعضُه في الحج، وهو صوم الثلاثة، وبعضه خارج الحج؛ وهو صوم السبعة.\nوقد قيل: بأن هذا السجود لإصلاح الصلاة، فيجب أن يكون قبل الخروج منها؛ قياسًا على ما ذكرنا.\nفإن قيل: لا يمتنع أن يكون لإصلاحها، ويفعل خارجًا منها؛ كالجبران في الحج.\nقيل له: موجبات تحريمة الحج يجوز خارج التحريمة، كذلك جبراناته، ولا يجوز موجبات تحريمة الصلاة خارج الصلاة، كذلك جبراناتها، وفي هذا ضعف؛ لأن موجبات تحريمة الحج إنما تأخرت عن تحريمته؛ لأن وقته لم يدخل، فأما وقت الجبران، فموجود، وقد جاز تأخره، وقد كان القياس يقتضي أن يفعله في الموضعين قبل السلام، ولكن تركنا القياس في ذلك؛ لما نذكره.\nواحتج المخالف: بما روى أحمد - ﵀ -، وذكره أبو بكر قال: نا ابن أبي عدي عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: \"صلى النبي - ﷺ - إحدى صلاتي العشاء، فذكرها أبو هريرة، وحدثنا محمد قال: \"فصلى ركعتين ثم سلم، فأتى خشبة في المسجد\"، وذكر الخبر بطوله، قال: \"فصلى الذي كان ترك، ثم سلّم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطولَ، ثم","vol":"1","page":410},{"text":"رفع رأسه وكبر\" (^١).\nوروى شيخنا أبو عبد الله في كتابه (^٢) فقال: ثنا ابن سلم (^٣) قال: نا [ابن] (^٤) عبد الخالق (^٥) قال: نا أبو بكر (^٦) قال: نا أبو عبد الله (^٧) [قال: نا] (^٨) إسماعيل بن إبراهيم قال: نا خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن أبي\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٢٠١).\n(^٢) لعله يقصد كتابه: الجامع في المذهب، فقد ذكر ابن أبي يعلى في الطبقات أنه يقع في أربع مئة جزء. ينظر: الطبقات (٣/ ٣٠٩).\n(^٣) هو: أحمد بن جعفر بن محمد بن سلم الخُتَّلي، أحد شيوخ ابن حامد، قال الذهبي عنه: (الحجة، … أحد علماء بغداد)، توفي سنة ٣٦٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٨٢).\n(^٤) ساقط من المخطوط؛ لأن ابن سلم يروي عن ابن عبد الخالق، والأخير يروي عن أبي بكر المروذي.\n(^٥) هو: أحمد بن محمد بن عبد الخالق، أبو بكر الوراق، قال الخطيب البغدادي: (كان ثقة، معروفًا بالخير والصلاح)، توفي سنة ٣٠٩ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٥/ ٥٦).\n(^٦) هو: أبو بكر المروذي، مضت ترجمته، علمًا أن ابن عبد الخالق قد روى عن المروذي كتاب الورع، وغيره، قال ابن أبي يعلى في الطبقات (٣/ ٣١٢) في ترجمة ابن حامد نقلًا عنه أنه قال: (وأما المروذي، فقرأتُه على أحمد بن سلم، قال: حدثنا ابن عبد الخالق، عن المروذي عنه).\n(^٧) يعني: الإمام أحمد - ﵀ -، وهو في المسند رقم (١٩٨٢٨).\n(^٨) ساقطة من الأصل، يدل لذلك ما مضى ص ٢٠١، وإسماعيل هو: أبو بشر المعروف بابن علية.","vol":"1","page":411},{"text":"المهلب، عن عمران بن حصين - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - سلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام فدخل إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يده طول، فقال: يا رسول الله! فخرج إليه، فذكر صنيعه، فقال: \"أصدق هذا؟ \"، قالوا: نعم، فصلى الركعة التي ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين (^١).\nوالجواب: أنا نقول بموجب هذه الأخبار؛ لأنها واردة ممن سلَّم ساهيًا، وقد بينا أن ذلك يسجد له بعد السلام.\nواحتج: بما روى أبو بكر الأثرم في كتابه، قال: نا أبو بكر (^٢) قال: نا محمد بن المنهال (^٣) قال: نا يزيد بن زُريع (^٤) قال: نا روح بن القاسم (^٥) عن منصور بن المعتمر (^٦)، .....................\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ٢٠٢).\n(^٢) الذي ظهر لي: أنه الأثرم، وأنّ (نا) المفيدة للتحديث زائدة من النساخ، فتكون هكذا: قال أبو بكر: نا محمد …، فأبو بكر الأثرم من الرواة عن محمد بن المنهال كما تجده في ترجمة محمد بن المنهال. ينظر: تهذيب الكمال (٢٦/ ٥٠٩)، وسير أعلام النبلاء (١٠/ ٦٤٣).\n(^٣) الضرير، أبو عبد الله البصري، التميمي، قال ابن حجر: (ثقة حافظ)، توفي سنة ٢٣١ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٦٨.\n(^٤) البصري، أبو معاوية، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٨٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٧٣.\n(^٥) التميمي العنبري، أبو غياث، البصري، قال ابن حجر: (ثقة حافظ)، توفي سنة ١٤١ هـ. ينظر: التقريب ص ١٩٩.\n(^٦) ابن عبد الله السلمي، أبو عتاب، الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، =","vol":"1","page":412},{"text":"عن إبراهيم (^١)، عن علقمة بن قيس، عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - صلاة -[لا أدري] زادَ فيها أم نقص -، فلما قضى صلاته، قلنا: يا رسول الله! أزيد في الصلاة شيء؟ قال: \"ما ذاك؟ \"، قال: صليت بنا كذا كذا، فثنى رجله، فسجد سجدتين، ثم أقبل علينا بوجهه، فقال: \"إنما أنا بشر مثلكم، فإذا نسيت، فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاة، فليتحرَّ الصواب، فليتمه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين بعد ذلك\" (^٢).\nورواه أبو بكر أيضًا في كتابه بإسناده بهذا اللفظ، والدارقطني (^٣).\nوقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن علقمة: أن عبد الله سجد سجدتي السهو بعد السلام، وذكر أن النبي - ﷺ - فعله (^٤).\n_________\n= توفي سنة ١٣٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٦١٢.\n(^١) النخعي، مضت ترجمته.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: التوجه نحو القبلة حيث كان، رقم (٤٠١)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة، رقم (٥٧٢).\n(^٣) في سننه، باب: البناء على غالب الظن، رقم (١٤٠٨).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٤٧٥)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام، رقم (١٢١٨)، والدارقطني باب: سجود السهو بعد السلام، رقم (١٤١١)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه بعد إيراده للأثر.","vol":"1","page":413},{"text":"والجواب: أنا نقول أيضًا بظاهر الخبر؛ لأنه وارد في التحري، وقد بينا أنه إذا تحرى، بنى على غالب ظنه، سجد بعد السلام.\nواحتج: بما روى أحمد - ﵀ - (^١)، [و] ذكره شيخنا في كتابه قال: نا الحكم بن نافع (^٢) عن إسماعيل بن عياش (^٣)، عن عبيد الله بن عُبيدٍ الكَلَاعي (^٤)، عن زهير (^٥)، عن عبد الرحمن بن جبير (٦)، عن أبيه جُبير (^٦) بن نُفير (^٧)، عن ثوبان - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: \"لكلِّ سهوٍ سجدتان\n_________\n(^١) في المسند رقم (٢٢٤١٧).\n(^٢) البَهْراني، أبو اليمان الحمصي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ٢٢٢ هـ. ينظر: التقريب ص ١٦٠.\n(^٣) في الأصل: عن ابن عباس، والتصويب من المسند، وابن عياش مضت ترجمته.\n(^٤) في الأصل: عبد الله، والتصويب من المسند.\nوعبيد الله هو: ابن عبيد، أبو وهب الكَلَاعي، قال ابن حجر: (صدوق)، توفي سنة ١٣٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٠٦.\n(^٥) في الأصل: سهيل، والتصويب من المسند، وزهير هو: ابن سالم العنسي، أبو المخارق، الشامي، قال ابن حجر: (صدوق فيه لين، وكان يرسل). ينظر: التقريب ص ٢٠٥.\n(^٦) في الأصل: جرير، وهو تصحيف من جبير.\nوعبد الرحمن هو: ابن جبير بن نفير، الحضرمي، الحمصي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١١٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٥٨.\n(^٧) ابن مالك بن عامر الحضرمي، الحمصي، قال ابن حجر: (ثقة جليل)، =","vol":"1","page":414},{"text":"بعد ما يسلِّم\" (^١).\nوروى أحمد - ﵀ - أيضًا في المسند (^٢) قال: نا حجاج (^٣) قال: نا ابن جريج: أخبرني عبد الله بن مسافع (^٤): أن مصعب بن شيبة (^٥) أخبره عن عقبة بن محمد بن الحارث (^٦)، عن عبد الله بن جعفر - ﵄ -:\n_________\n= توفي سنة ٨٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١١٤.\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس، رقم (١٠٣٨)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام، رقم (١٢١٩)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب من قال: يسجدهما بعد التسليم، رقم (٣٨٢٢)، وقال: (إسناد فيه ضعف)، وقال في معرفة السنن (٣/ ٢٧٨): (تفرد به إسماعيل بن عياش، وليس بالقوي)، وأشار لضعفه ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٣٥٤).\n(^٢) رقم (١٧٥١).\n(^٣) ابن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد، قال ابن حجر: (ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره)، توفي سنة ٢٠٦ هـ. ينظر: التقريب ص ١٣٤.\n(^٤) ابن عبد الله بن شيبة بن عثمان العبْدري، المكي، توفي سنة ٩٩ هـ، لم أجد من تكلم فيه بقدح ولا بمدح. ينظر: تهذيب الكمال (١٦/ ١١٩)، وتهذيب التهذيب (٢/ ٤٣١).\n(^٥) ابن جبير بن شيبة بن عثمان العبْدري، المكي، الحَجَبي، قال ابن حجر: (ليّن الحديث). ينظر: التقريب ص ٥٩٤.\n(^٦) في الأصل: الحرب، والتصويب من المسند.\nوعقبة الأرجح أنه: عتبة بن محمد بن الحارث بن نوفل الهاشمي، قال =","vol":"1","page":415},{"text":"أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعد ما يسلِّم\" (^١).\nوالجواب: أن هذا محمول عليه إذا سلم ساهيًا، وقد بقي عليه شيء من صلاته، أو كان إمامًا، فتحرى؛ بدليل: ما ذكرنا من الأخبار.\nواحتج: بأنه سجود ليس من مقتضى التحريمة، فوجب أن يفعل بعد السلام؛ كتكبيرات التشريق، والتلبية، وسجدة منذورة، ولا يلزم عليه سجود التلاوة؛ لأن التلاوة من مقتضى التحريمة، والسجود من مقتضاها، فهو مما اقتضاه مقتضى التحريمة.\nوالجواب: أن المعنى في الأصل: يجب فعله في التحريمة، فلهذا كان خارج الصلاة، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه يجب فعله في التحريمة من الوجه الذي ذكرنا، فكان قبل السلام كسائر الأفعال؛ ولأن هذا - وإن لم يكن من مقتضى التحريمة -، فهو إصلاح للتحريمة، وجبران للنقص الواقع فيها، فوجب أن يكون في التحريمة كما يكون مقتضى التحريمة.\nواحتج: بأن السلام من موجب التحريمة، فوجب أن يكون مقدمًا\n_________\n= ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ٤١٦.\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب. الصلاة، باب: من قال: بعد التسليم، رقم (١٠٣٣)، والنسائي في كتاب: السهو، باب: التحري رقم (١٢٤٨)، قال البيهقي في الكبرى (٢/ ٤٧٦): (هذا الإسناد لا بأس به)، وذهب بعض أهل العلم إلى تضعيفه؛ كأبي بكر الأثرم إذ قال: (إنه لا يثبت). ينظر: التحقيق لابن الجوزي (٣/ ٢٤٩)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٣٥٤).","vol":"1","page":416},{"text":"على سجود السهو، دليله: سائر موجبات التحريمة.\nوالجواب: أن السلام ليس من موجبات التحريمة؛ لأنه ينافيها ويضادها، فلا يجوز أن (^١) تقتضي ما يضادها، وإذا كان كذلك، فالوصف غير صحيح، وعلى أن سائر الأفعال لا يخرج بها من التحريمة، وليس كذلك التسليم؛ فإنه يخرج به من التحريمة، كما نقول: إذا كان عليه شيء من موجبات التحريمة، ثم نقابل هذا بمثله، فنقول: السجود يُؤدى في التحريمة، فوجب أن يكون مقدمًا على السلام من سائر أفعال الصلاة.\nواحتج: بأنه سجود تعلق بالسهو، فكان محله بعد السلام، دليله: إذا سلم ساهيًا، وقد بقي عليه شيء من صلاته، أو كان إمامًا، فتحرى وبنى على غالب ظنه: أنه يسجد له بعد السلام، كذلك في بقية السجود.\nوالجواب: أن هذا قياس المنصوص على المنصوص عليه؛ لأن حديث أبي هريرة وعمران - ﵄ - يقتضي إذا سلم من نقصان، سجد بعد السلام، وحديث أبي سعيد - ﵁ -: أنه يسجد قبل السلام، إذا بنى على اليقين، فقياس أحدهما على الآخر يقتضي إسقاط أحدهما، وعلى أنه لا يمتنع أن يختلف محله باختلاف سببه؛ كما أن صوم السبعة عن دم المتمتع يفعل بعد التحلل، وصوم الإحصار والحلق يفعل قبل التحلل.\n\n*<span data-type='title' id=toc-75> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه يسجد قبل السلام في الزيادة، خلافًا لمالك\n_________\n(^١) كررت (أن) في الأصل مرتين.","vol":"1","page":417},{"text":"- ﵀ -: ما روى الدارقطني بإسناده عن عكرمة بن عمار (^١) عن يحيى بن [أبي] (^٢) كثير، عن أبي سلمة (^٣)، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا صلى أحدكم، فلم يدرِ أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم\" (^٤)، فقد أمرنا بالسجود قبل السلام، وسوى بين الزيادة والنقصان، وأيضًا: فإن الزيادة في الصلاة بمحل النقصان في الحكم، ألا ترى أن من صلى الظهر خمسًا، لم تجزئه؛ كما لو صلاها ثلاثًا، فثبت أن كلًّا من الأمرين سواء، ثم ثبت في النقصان: أنه يسجد قبل السلام، كذلك في الزيادة.\nولأنه نوع سجود تعلق بالسهو، فكان محله قبل السلام، كما لو كان من نقصان، وقد بينا أن القياس كان يقتضي في الموضعين: أنه يسجد قبل السلام أيضًا.\n_________\n(^١) العجلي، أبو عمار اليمامي، قال ابن حجر: (صدوق يغلط، وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب)، توفي سنة ١٥٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣٦.\n(^٢) ساقطة من الأصل، والتصويب من سنن الدارقطني (٢/ ٢٠٦).\nويحيى هو: ابن أبي كثير الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل)، توفي سنة ١٣٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٦٦.\n(^٣) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، قيل: اسمه: عبد الله، قال ابن حجر: (ثقة مكثر)، توفي سنة ٩٤ هـ، وقيل: ١٠٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٧٠٧.\n(^٤) مضى تخريجه (١/ ٤٠٨).","vol":"1","page":418},{"text":"واحتج المخالف: بأنه روي عن النبي - ﷺ -: أنه سجد قبل السلام (^١)، ورُوي: أنه سجد بعد السلام (^٢)، فيجمع بين الأخبار، ونحمل بعضها على النقصان، وبعضها على الزيادة، فنستعمل الأخبار كلها.\nوالجواب: أنه إذا كان لا بد من استعمالها على وجهين مختلفين، كان استعمالها على الصفة التي وردت أولى، وهو أن النبي - ﷺ - سجد بعد السلام في الموضع الذي سلم، وقد بقي عليه شيء من صلاته، وأمرنا بالسجود بعد السلام في موضع التحري، ونحن نقول بذلك، وأمرنا بالسجود قبل السلام في غير هذين الموضعين.\nواحتج: بأنه إذا كان للنقصان، فهو جبران، والجبران يفعل في العبادة، وإذا كان للزيادة، فهو ترغيم للشيطان، فيجوز أن يفعله خارجًا منها.\nوالجواب: أن الزيادة في الصلاة نقصان في الحكم من الوجه الذي ذكرنا، فلا فرق بينهما.\nواحتج: بأن هذا السهو قد اقتضى زيادة لأجل الصلاة، فلو قلنا: إنه يكون فيها، لكان زيادتين في الصلاة، وذلك لا يجوز.\nوالجواب عنه: ما تقدم من أن الزيادة نقصان في المعنى.\n\n*<span data-type='title' id=toc-76> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه يسجد بعد السلام إذا سلم، وقد بقي عليه شيء\n_________\n(^١) ينظر: (١/ ٤٠٣).\n(^٢) ينظر: (١/ ٤١٣).","vol":"1","page":419},{"text":"من صلاته، وإذا تحرى، فبنى على غالب ظنه: ما تقدم من حديث أبي هريرة - ﵁ - (^١)، وعمران بن حصين - ﵁ - (^٢)، وأن النبي - ﷺ - لما سلَّم وقد بقي عليه شيء، سجد بعد السلام.\nوحديث ابن مسعود - ﵁ - في التحري قال فيه: \"ويسجد بعد السلام\" (^٣).\nفإن قيل: لا يصح الاحتجاج بحديث أبي هريرة؛ لأن أبا هريرة كان يفتي بسجدتي السهو قبل أن يسلم (^٤)، وروى عنه ابن المنذر (^٥)، والدارقطني (^٦) بخلاف ما روى، لم يجز الاحتجاج به.\nقيل له: لا نقول هذا، بل نحتج به، ولهذا قلنا: في حديث ابن عباس - ﵄ - في بريرة، وأن النبي - ﷺ - خيّرها (^٧)، وإن كان من مذهبه أن\n_________\n(^١) في (١/ ٢٠٠، ٢٠١).\n(^٢) في (١/ ٢٠١، ٢٠٢).\n(^٣) ينظر: (١/ ٤١٣).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٤٧٧)، والترمذي في أبواب السهو، باب: ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، رقم (٣٩١)، وصحح إسناده الألباني في صحيح الترمذي.\n(^٥) في الأوسط (٣/ ٣٠٨).\n(^٦) في العلل (٩/ ٣٧٧).\n(^٧) أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: شفاعة النبي - ﷺ - في زوج بريرة، رقم (٥٢٨٣)، وليس فيه تصريح بالتخيير، وأخرجه صراحة أبو داود في كتاب: الطلاق، باب: في المملوكة تُعتق وهي تحت حر أو عبد، رقم =","vol":"1","page":420},{"text":"بيع الأمة طلاقها (^١).\nفإن قيل: فقد روى أبو هريرة هذا في قصة ذي اليدين (^٢)، وروى قول رسول الله - ﷺ -: \"إذا صلى أحدكم، فلم يدر أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم\" (^٣)، والقول أولى من الفعل.\nقيل له: إنما يكون أولى إذا لم (^٤)، ونحن نحمل قوله - ﷺ -: \"سجد قبل السلام\" في غير هاتين الحالتين.\nفإن قيل: فالرواية مختلفة عن عبد الله بن مسعود - ﵁ -، فروى عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاث وأربع، وأكبرُ ظنك على أربع، تشهدتَ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم\" (^٥).\n_________\n= (٢٢٣٢)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، وأخرج البخاري في كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته، رقم (٢٥٣٦)، ومسلم في كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤) التخيير في حديث عائشة - ﵂ -.\n(^١) أخرجه سعيد بن منصور في سننه رقم (١٩٤٧)، والطبري في تفسيره عند قول الله - ﷿ -: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٦/ ٥٦٦).\n(^٢) مضى تخريجه في (١/ ٢٠٠، ٢٠١).\n(^٣) مضى تخريجه في (١/ ٤٠٨).\n(^٤) بياض في الأصل بمقدار جملة، ولعلها: يمكن الجمع.\n(^٥) مضى تخريجه في (١/ ٣٨٧).","vol":"1","page":421},{"text":"قيل له: الصحيح عن ابن مسعود متصلًا، وموقوفًا على خلاف هذا، وأنه يسجد بعد السلام، فالمتصل: ما رويناه عن الأثرم والنجاد (^١)، والموقوف: ما رواه أحمد - ﵀ - في المسند قال: نا محمد بن فضيل قال: نا خصيف: حدثني أبو عبيدة بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - قال: \"إذا شككت في صلاتك وأنت جالس، فلم تدر ثلاثًا صليت أم أربعًا، فإن كان أكبرُ ظنك أنك صليت ثلاثًا، فقم فاركع ركعة، ثم سلم، ثم اسجد سجدتين، ثم تشهد، ثم سلم، وإن كان أكبرُ ظنك صليت أربعًا، فسلم، وأسجد سجدتين، ثم سلم\" (^٢).\nفإن قيل: فما رُوي في حديث أبي هريرة، وابن مسعود - ﵄ - منسوخ بما رُوي عن الزهري - ﵁ -: أنه قال: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام (^٣).\nويدل عليه: أن معاوية بن أبي سفيان - ﵄ - روى السجود قبل السلام (^٤)، وهو متأخر الإسلام.\nقيل له: لا خلاف في جواز الأمرين جميعًا، وإنما الكلام في الأولى\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٣٨٥).\n(^٢) مضى في (١/ ٣٨٧).\n(^٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى في كتاب: الصلاة، باب من قال: يسجدهما قبل السلام، رقم (٣٨٣٦) وفي سنده مطرف بن مازن، قال البيهقي: (غير قوي). ينظر: سنن البيهقي (٢/ ٤٨١).\n(^٤) مضى في (١/ ٤٠٨).","vol":"1","page":422},{"text":"والأفضل، فلا معنى لادعاء النسخ فيه.\nفإن قيل: يحمل ما رويتم على السلام الذي في التشهد، وهو قوله: السلام [عليك] (^١) أيها النبي؛ بدلالة حديث ابن بحينة - ﵁ -، وأن النبي - ﷺ - سجد قبل السلام (^٢)، وكذلك حديث أبي سعيد - ﵁ -، وأن النبي - ﷺ - قال: \"إذا شك أحدكم في صلاته، فلْيبنِ على اليقين، ويسجد قبل السلام\" (^٣)، وحديث عبد الرحمن بن عوف - ﵁ - (^٤).\nقيل له: في أخبارنا ما يمنع من هذا التأويل، أما حديث أبي هريرة - ﵁ -، ففيه: أن النبي - ﷺ - تشهد، ثم سلم، ثم كبر فسجد، ثم كبر فرفع رأسه، ثم تشهد (^٥)، وفي حديث عمران بن حصين - ﵁ - (^٦) نحو ذلك؛ لأنه قال: فصلَّى الركعة التي ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، وهذا يقتضي صلَّى جميع الركعة، ثم سجد بعد السلام، وكذلك في حديث ابن مسعود - ﵁ - قال: \"إذا شك أحدكم في صلاته، فليتحرَّ الصواب، فليتمه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين\" (^٧)، وهذا يقتضي السجود بعد تمام\n_________\n(^١) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.\n(^٢) مضى في (١/ ٤٠٣).\n(^٣) مضى تخريجه (١/ ٣٧٥).\n(^٤) مضى تخريجه (١/ ٣٧٦).\n(^٥) مضى في (١/ ٢٠١).\n(^٦) مضى في (١/ ٢٠٢).\n(^٧) مضى تخريجه في (١/ ٣٧٧).","vol":"1","page":423},{"text":"الصلاة؛ لقوله: \"فليتمه، ويسلم\"، والتمام عادة عن الفراغ، وعلى أن السلام إذا أطلق، عقل منه السلام الذي يتحلل به من الصلاة، ألا ترى أنه قال: \"تحليلها التسليم\" (^١)، فعقل منه السلام المعهود، وهو الذي يقع به التحلل فيها، فمن استعمل أخبارنا في السلام المذكور في التشهد، فقد أزالها عن ظاهرها، وما رووا من الأخبار، فنقول بظاهرها فيما وردت فيه، غير الحالتين اللتين ذكرناهما، ومن استعمل الأخبار على ظاهرها، كان أسعد ممن صرف بعضها عن مقتضاها.\nوأيضًا: فإن الصلاة عبادة لها تحليل وتحريم، فكان من أفعالها ما يفعل بعد التحليل منها؛ كالحج منه ما يُفعل بعد التحلل، وهو طواف الزيارة، والرمي.\nولأنها عبادة لا يقف وجوبها على وجود مال، فكان جبرانها ما يفعل بعد الخروج؛ كالصوم من جبرانه ما يُفعل بعد الخروج منه، وهو الصوم في كفارة الوطء.\nولا معنى لقولهم: إن زمان الصوم لا يقبل غيره، فلهذا وجب تأخير\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه، رقم (٦١٨)، والترمذي في كتاب: الطهارة، باب: أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم (٣)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: مفتاح الصلاة الطهور، رقم (٢٧٥)، من حديث علي - ﵁ -: قال الترمذي: (هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن)، قال ابن حجر: (أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح). ينظر: الفتح (٢/ ٤١٧).","vol":"1","page":424},{"text":"صوم الكفارة بعد الخروج من الصيام، وقبل السلام، وهو محل لفعل السجود، فلهذا وجب فعله قبل التحلل؛ لأنه لا يمتنع أن يكون محلًا للسجود، ويؤخر عنه، كما أن قبل يوم النحر زمان للصوم لا يجوز صوم السبعة في دم التمتع، بل يجب تأخيره، كذلك ها هنا.\nواحتج: بأنه سجود تعلق بالسهو، فكان محله قبل السلام، دليله: سائر المواضع غير الموضعين.\nوالجواب عنه: ما تقدم في الفصل الأول مع أبي حنيفة - ﵀ -.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-77>٣٦ - مَسْألَة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها:</span>\nوقد نص عليه أحمد - ﵀ - في مواضع، فقال في رواية حمدان بن علي الوراق (^١): في الرجل يصلي الظهر خمس ركعات:\n_________\n(^١) هو: محمد بن علي بن عبد الله بن مهران بن أيوب، أبو جعفر الوراق الجرجاني، المعروف: (بحمدان)، قال عنه الخلال: (رفيع القدر، كان عنده عن أبي عبد الله مسائل حسان)، توفي سنة ٢٧٢ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٣٣٤)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٦٨).","vol":"1","page":425},{"text":"يسجد سجدتي السهو، فقيل له: أليس قد تمت صلاته، وإن لم يجلس في الرابعة؟ قال: نعم (^١).\nوكذلك نقل ابن منصور عنه - وقد قيل له: قال سفيان في رجل صلى خمسًا ولم يجلس في الرابعة: أحبُّ إليّ أن يعيد - فقال أحمد: يسجد سجدتين بعد ما سلم (^٢). وكذلك نقل أبو داود عنه: إذا صلى خمسًا، فذكر في التشهد، يسجد قبل أن يسلم (^٣)، وكذلك نقل حرب عنه: إذا صلى ستًا، سجد للسهو قبل السلام (^٤)، فقد نص على صحة الصلاة، وإن عقد الخامسة بسجود، وإن لم يتقدمها تشهد.\nوبهذا قال الشافعي (^٥)، وداود (^٦) - رحمهما الله -.\nوقال أبو حنيفة: إن ذكر أنه في خامسة، وقد عقدها بسجدة، أضاف إليها ركعة أخرى، وتشهد وسلم، وسجد سجدتي السهو، وتشهد وسلم، سواء في الرابعة ....................................\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: الروايتين (١/ ١٤٨)، والمغني (٢/ ٤٢٨)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٣/ ١٧).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٥٥).\n(^٣) في مسائله رقم (٣٧٠).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٨).\n(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢١٦)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٤٦).\nوهو مذهب المالكية: ينظر: المدونة (١/ ١٣٤)، والكافي ص ٥٧.\n(^٦) ينظر: المحلى (٤/ ١٠٣).","vol":"1","page":426},{"text":"[عقد] (^١) التشهد، أو لم يعقد، إلا أنه إذا كان قعد في الرابعة، فالصلاة تامة، والركعة نافلة، وإن لم يكن قعد، كان ما صلى تطوعًا، واستقبل الظهر، وإن لم يكن عقد الخامسة بسجدة، عاد، فإن كان قعد في الرابعة قدر التشهد، سلم في الحال، وسجد للسهو، وتشهد وسلم (^٢).\nدليلنا: ما روى أبو بكر في كتابه بإسناده، وذكره أبو داود (^٣) عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله - ﷺ - خمسًا، فلما انفتل، توسوس القوم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله! هل زاد في الصلاة شيء؟ قال: \"لا\"، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: \"إنما أنا بشر أنسى كما تنسون\" (^٤).\nفوجه الدلالة: أنه لا يخلو إما أن يكون النبي - ﷺ - قعد في الرابعة مقدار التشهد، أو لم يقعد، فإن كان قعد، فلم يضف إلى الخامسة أخرى، وعندهم: أنه يضيف إليها سادسة، وإن لم يكن قعد، فلم يحكم بفساد صلاته، وعندهم: تبطل الصلاة، والظاهر: أنه لم يقعد في الركعة الرابعة لوجوه:\nأحدها: أنه يقال في بعض ألفاظ هذا الحديث: إن النبي - ﷺ - صلى خمسًا، ولم يقعد، وسجد سجدتي السهو.\n_________\n(^١) في الأصل: قدر، والصواب المثبت.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٧٩)، ومختصر القدوري ص ٨٩ و٩٠.\n(^٣) في سننه كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى خمسًا رقم (١٠٢٢).\n(^٤) مضى تخريجه في ص ٤١٣.","vol":"1","page":427},{"text":"والثاني: أنه لو قعد فيها، لنقل، ولما لم يُنقل، دل على أنه لم يقعد.\nوالثالث: أن من سها، فصلى خمسًا، لا يخلو: إما أن يكون قام من الرابعة، وهو يظن أنها ثالثة، فلا يحصل له على هذا جلوس عقيب الرابعة، أو يكون جلس في الرابعة، ثم سها فظن أنه في التشهد الأول، فقام من الجلوس، فيحصل له جلوس في الركعة الرابعة، ولو كان سهو النبي - ﷺ - على هذا، لكان ستًا، فلما صلى خمسًا، وقيل له في ذلك، وجبرها بسجود السهو، دل على أن سهوه كان على أنه اعتقد أنها ثلاث، وإن لم يحصل منه جلوس في الرابعة.\nفإن قيل: الخبر محمول على أنه جلس في الرابعة، فلم تبطل صلاته، وإن لم يضف إليها سادسة؛ لأنه ذَكَرَ أنها خامسة بعد السلام.\nقيل له: قد منعنا أن يكون جلس في الرابعة من الوجه الذي ذكرنا، وعلى أنه لو جلس، لوجب أن يضم إلى الخامسة ركعة، وقولهم: إنها خامسة بعد السلام، فغير صحيح؛ لأنه لو وجب إضافة السادسة إليها، لما منعه ذلك السلام من أثنائها؛ لأنه سلم وعليه ركعة، وكان بمنزلة من سلم في الركعة الثالثة من الظهر ساهيًا، ثم علم: أن ذلك السلام لا يمنعه من بناء الرابعة.\nولأنه لو كان ذلك السلام مانعًا من بناء السادسة، لكان مانعًا من بناء سجدتي السهو؛ لأنهما يفعلان بعد السلام، ويمنع بناء صلاة أخرى.\nوالقياس: أنه زاد في الصلاة من جنسها على طريق السهو، فوجب","vol":"1","page":428},{"text":"أن يكون ملغىً، ولا يبطلها، دليله: لو لم يعقد الخامسة بسجدة.\nولأن السجود فعل لو ذكر السهو قبله، لزمه الرجوع إلى الرابعة، وإذا ذكر بعده، وجب أن يلزمه الرجوع إليها؛ قياسًا على الركوع لما كان فعلًا إذا ذكر السهو قبله، لزمه الرجوع إلى الرابعة، فإذا ذكر بعده، لزمه الرجوع إليها.\nولأن الخامسة إذا قيدها بسجدة، لو كان يخرج بها من تحريمة الفريضة، لوجب أن يخرج منها بما قبل السجود؛ لأنه قد استوفى موجبات التحريمة، ولم يبق عليه إلا التسليم عنده، أما أن لا يكون من موجبات التحريمة، وأنه والكلام وسائر الأفعال سواء في التحليل، أو يكون من موجبات التحريمة، ولكن يقوم مقامه غيره من الأفعال المخالفة للتحريمة بالقيام إلى الخامسة؛ لأنه مخالف للتحريمة، فلما لم يخرج بذلك إذا لم يسجد، كذلك وإن سجد، وتنبني المسألة على أن الخامسة ملغاة، وليست صلاة نافلة.\nوالدلالة عليه أشياء، منها:\nأن من سها في الفريضة، ثم تحلل منها، ودخل في النافلة، سقط سجدتا السهو عنه، وفات وقتهما بدخوله في النافلة، وقد قالوا: إنه يسجد للسهو (^١).\nوالثاني: أن الذي يقضي سجدتي السهو هو هذه الركعة، فإذا لم\n_________\n(^١) ينظر: حاشية ابن عابدين (٤/ ٥١٥).","vol":"1","page":429},{"text":"تكن هذه زيادة واقعة في تحريمة الفريضة، وإنما هي صلاة مبتدأة نافلة، فقد سلمت الفريضة من السهو، فلا معنى لسجود السهو، ولما أجمعوا على أنه يسجد، دلت على أنها ليست صلاة.\nوالثالث: أنها لو كانت نافلة، لوجب إذا سلم منها ساهيًا أو جاهلًا أن يضيف إليها أخرى؛ لأن أقل النفل ركعتان، وقد ثبت بهذه الركعة حكم النافلة عنده، ولما لم يضف إليها ركعة، دل على أنها ملغاة، وليست صلاة.\nواحتج المخالف فقال: أبني المسألة على أن الخامسة صلاة نافلة، وإذا ثبت أنها نافلة، قلنا: قد خرج عن الفرض، ودخل في النفل، وإذا خرج عنها، وقد بقي عليه فرض من فروضها، وهو القعود مقدار التشهد، فسدت صلاة الظهر، ووجب استئنافها.\nوالدليل على أنها نافلة: ما روى أبو سعيد الخدري - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليضف إليها ركعة أخرى، فإن كانت قد تمت صلاته، فالركعة والسجدتان له نافلة\" (^١)، فسمى الخامسة، فلو كانت ملغاة، لما سماها نافلة.\nوالجواب: أنا قد دلّلنا على أن الخامسة ملغاة، وليست نافلة، وأما حديث أبي سعيد، فالرواية مختلفة فيه، ففي رواية أحمد - ﵀ -:\n_________\n(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (١٠٢٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الدليل على أن سجدتي السهو للسهو نافلة، رقم (٣٨٨٣)، وبنحوه في صحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧١).","vol":"1","page":430},{"text":"أنه قال: \"إذا لم يدر أحدكم ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليقم فليصل ركعة، ويسجد سجدتين وهو جالس، فإن كان خمسًا، شفع صلاته، وإن كان قد صلى أربعًا، كانت ترغيمًا للشيطان\" (^١)، وفي لفظ آخر: \"إذا صلى أحدكم، فشك في صلاته، فإن شك في الواحدة والثنتين، فليجعلهما واحدة، وإن شك في الثنتين والثلاث، فليجعلهما ثنتين؛ حتى يكون الوهم في الزيادة، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم\" (^٢)، ولم يقل: إنها نافلة، فلم يصح التعلق به، وعلى أن المخالف لا يقول به؛ لأن عنده أن السجدتين واجبتان، وعلى أنا نقول: إن الركعة وما دونها، وكل ما فعله، وعنده: أنه واجب، ثم كان أنه لم يكن واجبًا، فإنه يثاب عليه ثواب النافلة، وليس الخلاف في هذا، وإنما الخلاف في بقاء تحريمة الفريضة، وهل خرج منها إلى تحريمة النافلة أم لا؟ فعندنا: أن هذه الزيادة حصلت في تحريمة الفريضة، ولزمه فعلها، والرجوع إلى تحريمة الفريضة، وقد قال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله عن رجل فاتته من الصلاة ركعة، فصلى الإمام خمسًا، هل تجزئ الذي فاتته الركعة؟ فتوقف ولم يجب (^٣)، وتوقفه يدل على ما ذكرناه، وأنه يثاب عليه ثواب النافلة؛ إذ لو لم يكن كذلك، لم يتوقف، ولا وجب على المأموم قضاء الركعة؛ لأن ما أدركه مع الإمام ملغىً لا يعتد به، فلما توقف، دل على أنه في حكم النافلة.\n_________\n(^١) مضى في (١/ ٣٧٥).\n(^٢) مضى في (١/ ٣٧٥، ٣٨٦).\n(^٣) ينظر: الفروع (٢/ ٣١٩)، والمبدع (١/ ٥٠٧)، والإنصاف (٤/ ١٦).","vol":"1","page":431},{"text":"وقد اختلفت الرواية عنه في المتنفل، هل يؤم المفترضَ أم لا؟ على روايتين، وقد نقل المروذي عنه: في رجل دخل مع الإمام، وقد فاتته ركعة من الظهر، فصلى الإمام خمس ركعات ساهيًا: لا يجزئ هذا المأموم الذي فاتته ركعة، يعيد (^١)، فقد صرح القول في هذه الرواية: أنه لا يعتد بهذه الركعة مع الإمام، وقوله: يعيد الصلاة، محمول على أنه لم يقض الركعة التي فاتته حتى تطاولَ الفصل، وعلى هذه: الخبرُ حجة عليهم، وذلك أن النبي - ﷺ - أمر الشاك في الصلاة بالبناء على اليقين، ومن شك أنه صلى ثلاثًا أو أربعًا، فاليقين أن يبني على الأقل، فيقوم من الرابعة ولا يجلس؛ لأن الثالثة لا يتعقبها جلوس، فيقوم فيأتي بركعة أخرى، ويسلم، فإن كانت هذه الركعة خامسة، فقد صلاها خمسًا، ولم يجلس في الرابعة، وقد أخبر النبي - ﷺ -: [أنها] (^٢) ماضية، وعندك: أنها باطلة، فنصُّ الخبر حجة عليهم.\nواحتج: بأنه قد أتى بأكثر أفعال الركعة، فوجب أن يثبت حكمها، ولا تكون ملغاة؛ كالمسبوق، وإذا أدرك الإمامَ في الركعة، وتابعه في الركعة، اعتد بها؛ لما ذكرنا، وليس كذلك إذا ذكر قبل أن يعقدها بسجدة أنه يلغيها؛ لأنه لم يأت بأكثر أفعال الركعة.\nوالجواب: أن المسبوق حجة لنا؛ لأن الأقل والأكثر سواء في حكم\n_________\n(^١) لم أقف على رواية المروذي، وينظر في المذهب: المحرر (١/ ١٥٠)، والحاوي الصغير ص ٨٤، والإنصاف (٤/ ١٦).\n(^٢) ساقطة في الأصل، ويدل عليها ما بعدها، والضمير يرجع إلى الركعة.","vol":"1","page":432},{"text":"المضي؛ فإنه مأمور بالمضي فيها، كذلك ها هنا يجب أن يكونا سواء، وإذا وجب قطع الأول والرجوع إلى ترتيب تحريمة صلاته، كذلك الأكثر.\nوعلى أن المسبوق يعتد له بفعل الإمام، ويحتسب له به؛ لأن أكثر أفعال الركعة تقوم مقام جميعها، ألا ترى أنه لو كان منفردًا، فأتى بذلك، لم يثبت حكم؛ لأنه لا إمام له.\nولأن المسبوق بأكثر أفعال الركعة مع العلم، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه أتى به مع السهو، والنسيان، فلم يعتد به، فلزمه قطعه.\nولأن المسبوق يثبت له حكم الركعة على ما أمر به، وقصد فعله، وليس كذلك من صلى خمسًا؛ فإنه صلى الخامسة على أنها فريضة، وأنها واجبة، فلم يثبت لها حكم. والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-78>٣٧ - مَسْألَة: إذا نسي سجدة من ركعة، أو سجدتين، ثم ذكر في الركعة الثانية، فإن ذكر قبل أن يأخذ في القراءة، عاد وسجد، وإن ذكر بعد ما قد أبطل حكم الأولة، واعتد بالثانية:</span>\nنص عليه في رواية الميموني (^١).\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: مسائل صالح رقم (٩٢٧)، ومسائل عبد الله رقم (٣٩٩)، ومسائل الكوسج رقم (٢٣٧)، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٧٨)، =","vol":"1","page":433},{"text":"وبه قال أبو حنيفة - ﵀ - (^١).\nوقال الشافعي - ﵀ -: يعود إلى الأولى ويسجد، سواء ذكر قبل القراءة، أو بعدها (^٢).\nوقال مالك - ﵀ -: إن ذكر قبل أن يشرع في الركوع، عاد، وإن شرع فيه، لم يعد، وكانت أولية (^٣).\nدليلنا: أن القيام غير مقصود في نفسه، وإنما القصدُ القراءةُ؛ بدليل: أنه يلزمه من القيام قدرُ الواجب من القراءة، فهو مقدر بالقراءة الواجبة، وإذا لم يكن مقصودًا في نفسه، جاز الرجوع إلى ما تركه؛ كما لو ذكر قبل أن يعتدل (^٤) قائمًا، فإنه يعود، وأما القراءة، فهي مقصودة في نفسها، فإذا ذكر فيها، لم يجز الرجوع، كما لو ترك الاستفتاح والاستعاذة، ثم ذكر بعد أن شرع في القراءة، فإنه لا يعود، وكذلك لو ترك التشهد الأول حتى اعتدل قائمًا، لم يعد؛ لأنه شرع في مقصود، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: لو لم يكن القيام في نفسه، لم يلزم الأخرس القيام؛ لأنه لا قراءة عليه.\n_________\n= والإرشاد ص ٧٨، والمغني (٢/ ٤٢٤)، وشرح الزركشي (٢/ ٢٢)، والإنصاف (٤/ ٥٠).\n(^١) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٣٨)، وفتح القدير (١/ ٣٧٢).\n(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٢١٩)، والبيان (٢/ ٣٢٤).\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٣٦ و١٣٧)، والكافي ص ٦٠.\n(^٤) في الأصل: اعتدل.","vol":"1","page":434},{"text":"قيل له: إلا أن القيام في حقه مقدر بقدر الفاتحة، فدل على أن ذلك هو المقصود.\nفإن قيل: التشهد الأول ليس بواجب، فلهذا لم يجب الرجوع إليه.\nقيل: لا نسلم هذا.\nواحتج: بأنه شرع في الثانية قبل إتمام الأولى، فوجب أن يعود إلى الأولى، أصله: إذا ذكر قبل أن يأخذ في القراءة.\nوالجواب: أن المعنى في الأصل: أنه ذكر قبل أن يأخذ في ركن مقصود، فلهذا رجع، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه ذكر بعد أن رجع في ركن مقصود، فلهذا لم يرجع كما قلنا في الاستفتاح، والاستعاذة، والتشهد، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-79>٣٨ - مَسْألَة: فإن ترك أربع سجدات من أربع ركعات، سجد سجدة في الحال، وقام وأتى بثلاث ركعات، وتشهد وسلَّم:</span>\nنص عليه في رواية صالح (^١)، وحنبل (^٢)، وعلي بن سعيد (^٣).\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٤٩٨ و٩٢٧).\n(^٢) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (٢/ ٢٦٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٣٥)، والإنصاف (٤/ ٥٤).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٦).","vol":"1","page":435},{"text":"وروى بكر بن محمد عن أبيه عنه: أن الصلاة تبطل (^١).\nوروي عن مالك - ﵀ - روايتان، مثل مذهبنا (^٢).\nوقال أبو حنيفة [- ﵀ -] (^٣): يسجد قبل السلام أربع سجدات متواليات (^٤).\nوقال الشافعي - ﵀ -: يصح له ركعتان، ويقضي ركعتين (^٥)، وهو قول داود (^٦).\nفالدلالة على أن الصلاة لا تبطل: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].\nوقول النبي - ﷺ -: \"لا يقطع صلاة المرء شيء\" (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٥)، وقد جعل الرواية عن بكر بن محمد عن الإمام أحمد مباشرة، وينظر: مسائل الكوسج رقم (٣٣١)، مختصر الخرقي ص ٥٢، والمستوعب (٢/ ٢٧٠).\n(^٢) ينظر: المدونة (١/ ١٣٤ وما بعدها)، والكافي ص ٦٠، وبداية المجتهد (١/ ٢٦٣).\n(^٣) ليست موجودة في المخطوط، واستدركتها على طريقة المؤلف في ذكرها.\n(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٨١)، والتجريد (٢/ ٧٠٣).\n(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢١)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٥٩).\n(^٦) ينظر: المحلى (٤/ ١٦).\n(^٧) مضى تخريجه في (١/ ٣٢٩).","vol":"1","page":436},{"text":"ولأنه سهو في أركان الصلاة، فلا يبطلها؛ كما لو سلم ناسيًا عن نقصان.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" (^١)، ولم ينقل عنه: أنه [إذا] فاته أربع سجدات، قضى بعدها ثلاث ركعات.\nوالجواب: أن معناه: كما عَلِمْتموني أصلي، وقد ثبت عنه: أنه سها عن نقصان وزيادة، ولم تبطل صلاته، فكان ذلك دليلًا على مسألتنا.\n\n*<span data-type='title' id=toc-80> فصل:</span>\nوالدلالة على أبي حنيفة: أنه شرع في الثانية قبل كمال الأولى، فلم يعتد بما فعله؛ كما لو ترك السجدتين.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لم يأت بأكثر أفعال الركعة، كذلك في مسألتنا؛ لأنه قد أتى بأكثر من أفعال الركعة.\nقيل له: إذا أتى بتكبيرة الافتتاح، والقيام، والقراءة، والركوع، فقد أتى بأكثر أفعال الركعة، وبقيت عليه السجدتان، وهما أقل مما أتى به، فلم يصح قوله: إنه لم يأت بأكثر الركعة في الأصل، وعلى أن الأكثر لا يقوم مقام الركعة ها هنا؛ لأن السجدة الثانية باقية عليه، ولا بد من فعلها، ولو كان الأكثر قائمًا مقام الركعة، لوجب أن يسقط ما بقي منها، ولمّا لم يسقط، لم يصح قوله.\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ١٢٨).","vol":"1","page":437},{"text":"ولأن السجدة الثانية فعلٌ واجب من أفعال الصلاة، فوجب أن يكون الترتيب بينه وبين ما بعده واجبًا.\nدليله: سائر أفعال الصلاة من الركوع لا يصح قبل القيام والقراءة، ولا يصح السجود قبل الركوع، كذلك يجب أن لا يصح القيام في الركعة الثانية قبل أن تصح السجدة الأخيرة.\nوعبر بعضهم [عن] هذا المعنى بعبارة أخرى، فقال: ترتيب مستحق في الصلاة، لا يسقط مع الذكر، فلا يسقط السهو؛ كترتيب الركوع على السجود.\nوأجاب المخالف عن هذا: بأن الترتيب بين السجدات غير مستحق مع الذكر؛ فإنه لو ترك سجدة من ركعة، وقام إلى الركعة الأخرى مع الذكر، لم تفسد صلاته.\nواحتج المخالف: بأن السجدة الثانية مفعولة على وجه التكرار، فجاز أن يسقط الترتيب بينها وبين الأولى، فيثبت حكم السجدة الأولى من الركعة الثانية قبل ثبوت حكم السجدة الثانية من الركعة الأولى؛ كما قلنا في صيام أيام من رمضان، وركعات الصلاة: إن الترتيب يسقط فيها بهذه العلة، ولا يلزم عليه تقديم السجود على الركوع؛ لأنه لا يجوز؛ لأن السجود والركوع غير مفعولين على وجه التكرار، فجاز أن يثبت بينهما.\nوالجواب: أنَّ لا نسلم أن الثانية مفعولة على وجه التكرار؛ لأن بين الثانية والأولى جلسة الفصل، وهي واجبة عندنا، فتكرار السجدتين في ركعة، كتكرار السجود والركوع في كل ركعة.","vol":"1","page":438},{"text":"وجواب آخر: وهو أن هذا يلزم عليه السعي؛ فإنه مفعول على وجه التكرار، ويجب الترتيب بينه وبين ما قبله من الطواف، وعلى أن الصيام لا مدخل للترتيب فيه، وليس كذلك الركوع والسجود؛ لأن للترتيب مدخلًا فيه.\nوأجاب بعضهم عن هذا بجواب آخر، فقال: كل يوم من قضاء رمضان عبادة مفتقرة، والعبادات إذا تقدمت في الوجوب، سقط فيها الترتيب، وليس كذلك السجود؛ فإنه ركن من أركان صلاة واحدة، وإن كانت الصلاة يجب فيها الترتيب، ولا يثبت ركن حتى يثبت ما قبله، ألا ترى أنه لا يثبت الركوع حتى يثبت القيام قبله، ولا يثبت السجود حتى يثبت الركوع قبله؟ كذلك لا يثبت القيام في الثانية حتى يثبت السجود الذي قبله، وهذا يصح على أصلنا في الفرع، فأما معارضة الأصل، فلا يصح على أصلنا؛ لأن الترتيب قد يستحق في العبادات، وهو قضاء الفوائت.\nواحتج: بأنه أتى بأكثر أفعال الركعة، فوجب أن لا تنعقد الركعة، ويثبتُ حكمُها؛ كالمسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع، وتابعه في بقية الركعة: أنه يثبت حكمها؛ لأنه أتى بأكثر أفعالها.\nوالجواب: أن المسبوق لم يبق عليه من الركعة شيء، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه قد بقي عليه من الركعة السجدة الثانية، فلم يصح ما بعدها، على أنه منتقض به إذا بقيت عليه السجدتان؛ فإنه قد أتى بأكثر أفعال الركعة من الوجه الذي بيّنا، ومع هذا، فلا يحتسب له بما يفعله في الركعة الثانية.","vol":"1","page":439},{"text":"*<span data-type='title' id=toc-81> فصل:</span>\nوالدلالة على الشافعي - ﵁ -: أن ما ذهبنا إليه يحصل به مواليًا بين الركوع والسجود؛ لأنه يسجد في الرابعة سجدة أخرى، فيحصل سجدتان قد تقدمهما الركوع، ولم يتخللهما غيره، وإذا لفق، لم يوال بينهما، فكانت الموالاة أولى، يبين صحة هذا ما قالوه: إذا زحم عن السجود في الركعة الأولى من صلاة الجمعة، فتخلص، والإمام راكع في الثانية، فإنه يركع معه، ولا يتشاغل بقضاء ما عليه، ويكون الركوع الثاني فرضه، والأول لغو؛ لأنه توالى بين ركوعه وسجوده، ولو جعلنا الأولى فرضَه، والثانيةَ، فرَّقنا بين الركوع والسجود، فكانت الموالاة أولى.\nودلالة ثانية: وهو أنه إذا سجد في الرابعة سجدة، قصر الفصل بين المتتابعتين - أعني: بين السجدة الأوّلة والثانية -، وإذا لفق سجود الثانية إلى الأوّلة، والرابعة إلى الثالثة، طال الفصل بين المتتابعتين، وقد يسقط حكم الفصل في الصلاة إذا قصر، ولا يسقط إذا طال وكثر، ألا ترى أن الجمع بين الصلاتين في الأولى منهما جائز؛ بشرط أن لا يطول الفصل بينهما، فإن لم يطل، جاز، وكذلك إذا ذكر - بعد أن سلم -: أنه نسي سجدتي السهو، فإن كان الفصل قليلًا، أعادها، وإن كان طويلًا، لم يعدها، وجب أن يعتبر ما يقصر به الفصل المتتابعتين، دون ما يطول؛ ولأن السجود ركن من أركان الركعة، فلم يصح تلفيقه من ركعتين.\nدليله: القراءة، وذلك أنه لو قرأ نصف الفاتحة في ركعة، وفي النصف الثاني من الركعة الثانية، لم يلفق، كذلك السجود.","vol":"1","page":440},{"text":"ودلالة ثالثة: وهو أن الصلاتين المجموعتين قد جُعِلتا في حكم الصلاة الواحدة في نية الجمع، وهو أن ينوي من الأول للجمع، ويجب التوالي بينهما، والترتيب، ثم ثبت أنه لا يلفق سجود الثانية إلى الأولى، كذلك الصلاة الواحدة.\nفإن قيل: أليستا في حكم الصلاة الواحدة؛ بدليل: جواز الكلام بينهما، ويفصل بينهما بتسليم، وتُفرد كل واحدة بنية.\nقيل: لم يُدَّعَ أنهما في حكم الصلاة من جميع الجهات.\nواحتج المخالف: بأن هذا سهو لا يبطل الصلاة، فلا يبطل الاعتداد بما فعله.\nدليله: لو سلم من ركعتين.\nوالجواب: أن هناك لا يفضي (^١) إلى ترك الموالاة بين الركوع والسجود، وهذا بخلافه. والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-82>٣٩ - مَسْألَة: إذا نسي التشهد الأول، ثم ذكر بعد أن اعتدل قائمًا، وقبل أن يشرع في القراءة، فالمستحب له: أن يمضي في صلاته، ولا يرجع، فإن رجع، جاز:</span>\n_________\n(^١) في الأصل: يعصي، ولعل الأقرب المثبت.","vol":"1","page":441},{"text":"نص عليه أحمد - ﵀ - في رواية عبد الله (^١)، وأبي داود (^٢)، وحرب (^٣)، وبكر بن محمد (^٤)، - ﵏ -.\nوقال مالك - ﵀ -: إن ارتفعت أليتاه من الأرض، لم يعد (^٥).\nوقال الشافعي - ﵀ -: إن ذكر قبل أن ينتصب قائمًا، عاد وجلس وتشهد، وإن ذكر بعد ما انتصب قائمًا، لم يجز له أن يعود (^٦).\nدليلنا: أنه ذكر قبل أن يشرع في القراءة، فجاز له الرجوع، دليله: لو ذكر قبل أن يعتدل قائمًا، أو قبل أن ترتفع أليتاه من الأرض.\nفإن قيل: المعنى فيه إذا لم يعتدل (^٧): أنه لم يحصل في ركن مقصود، فجاز العود، وإذا ذكره في القيام، فقد ذكر بعد حصوله في ركن\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٤٠١ و٤١٠).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٨٤).\n(^٣) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (٢/ ٢٧٤)، والمغني (٢/ ٤١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٦٨).\n(^٤) لم أقف عليها، ونقل الرواية: الكوسج في مسائله رقم (٢٤١)، وينظر: الفروع (٢/ ٣٢٣).\n(^٥) ينظر: المدونة (١/ ١٣٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٣٣٧).\n(^٦) ينظر: الوسيط (٢/ ٦٦٧)، وروضة الطالبين (١/ ٣٠٣).\nوعند الحنفية: إن كان إلى حال القعود أقرب، عاد فجلس، وإن كان إلى حال القيام أقرب، لم يعد. ينظر: مختصر القدوري ص ٨٩، والهداية (١/ ٧٥).\n(^٧) في الأصل: يعتد.","vol":"1","page":442},{"text":"مقصود فلم يجز الرجوع؛ كما لو ذكر بعد أن رجع (^١) شرع في القراءة، ولهذا قلنا: إذا نسي دعاء الاستفتاح، ثم ذكره قبل أن يستفتح بالقراءة، أنا نقول: إن كان قد استفتح، لم يأت به.\nقيل له: القيام غير مقصود في نفسه، وإنما يتوصل [به] إلى القراءة المقصودة، وقد بينا ذلك فيما تقدم، دليلنا عليه: بأن القيام (^٢) يتقدر بالقراءة الواجبة، ويسقط ما زاد عليه بسقوط القراءة، وإذا كان كذلك، لم يصح ما قاله، وجرى القيام مجرى نهوضه إلى القيام قبل أن يعتدل؛ فإنه يرجع، وليس كذلك القراءة؛ لأنه ركن مقصود في نفسه، فلهذا لم يرجع.\nواحتج المخالف: بما روى أحمد في المسند (^٣) بإسناده عن المغيرة بن شعبة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا قام أحدكم من الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا، فليجلس، وإن استوى قائمًا، فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو\" (^٤).\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل كلمة: (رجع) زائدة.\n(^٢) في الأصل: الصيام، وهو خطأ.\n(^٣) رقم (١٨٢٢٣).\n(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس، رقم (١٠٣٦)، وعلّقه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا، رقم (٣٦٤)، وابن ماجه كتاب: الصلاة، باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًا، رقم (١٢٠٨)، قال البيهقي في المعرفة (٣/ ٢٨٦): (وجابر هذا - يعني: الجعفي - لا يحتج به، غير أنه يروى من =","vol":"1","page":443},{"text":"والجواب: أنا نحمل قوله: \"وإن استوى قائمًا، فلا يجلس\" على أحد وجهين: إما على الاستحباب، أو على أنه استوى قائمًا، وشرع في القراءة؛ بدليل: ما ذكرنا.\nواحتج: بأنه شرع في ركن مقصود، فلم يجز له الرجوع، كما لو أخذ في القراءة.\nوالجواب عنه: ما بيّنا، وأن القيام ليس بمقصود في نفسه.\nفإن قيل: فإذا لم يكن مقصودًا في نفسه، فلم كرهت له الرجوع؟ ألا ترى أنه إذا لم يعتدل قائمًا، لم يكن ذلك مقصودًا، لم يكره له الرجوع.\nقيل: إنما كرهنا الرجوع بعد القيام؛ لأن من الناس من يجعل القيام مقصودًا في نفسه، ويمنعه من الرجوع، فكرهنا الرجوع، للخروج من الخلاف، والله أعلم.\n* * *\n_________\n= وجهين آخرين)، قال ابن حجر: (ومداره على جابر الجعفي، وهو ضعيف جدًا). ينظر: التلخيص (٢/ ٨٣٣)، وثبت عن المغيرة - ﵁ -: أنه صلى بقوم، فنهض في الركعتين، فقالوا: سبحان الله، ومضى، فلما أتم صلاته وسلم، سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله - ﷺ - صنع كما صنعت. أخرجه أبو داود، كتاب: الصلاة، باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس، رقم (١٠٣٧)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسيًا، رقم (٣٦٤)، وصححه ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٢٢٣).","vol":"1","page":444},{"text":"<span data-type='title' id=toc-83>٤٠ - مَسْألَة: إذا قرأ في الأخيرتين من الظهر، والعصر، وعشاء الآخرة بالحمد وسورة ساهيًا، أو صلى على النبي - ﷺ - في التشهد الأول، أو دعا بما يدعو في التشهد الآخر، أو قرأ في موضع تشهده، أو موضع ركوعه وسجوده، أو تشهد في موضع قيامه، أو قال في موضع ركوعه: سمع الله لمن حمده، ونحو ذلك، فإنه يسجد في جميع ذلك سجود السهو:</span>\nوقد نص على ذلك في مواضع، فقال في رواية صالح: إذا جلس ليتشهد، فقرأ ناسيًا، أو قام فتشهد مكان القراءة ناسيًا، سجد السهو (^١).\nوقال في رواية ابن إبراهيم: إذا سها في ركوعه، فقال: سمع الله لمن حمده، يسجد (^٢)، وقال في رواية حنبل (^٣)، وأبي طالب: إذا صلى الظهر، فقرأ في أربع ركعات بالحمد وسورة، أو صلى المغرب، فقرأ\n_________\n(^١) لم أجدها بهذا اللفظ، وبنحوها في مسائله رقم (٥٥٢).\n(^٢) ينظر: مسائله رقم (٣٧٧)، والروايتين (١/ ١٤٧).\nوابن إبراهيم هو: إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، أبو يعقوب النيسابوري، خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين، ونقل عنه مسائل كثيرة جدًا، توفي ببغداد سنة ٢٧٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٨٤)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٤١).\n(^٣) لم أقف عليها.","vol":"1","page":445},{"text":"في الثالثة بالحمد وسورة ساهيًا: يسجد للسهو (^١). وقال في رواية إسحاق بن هانئ (^٢)، والمروذي (^٣): إذا زاد على تشهد ابن مسعود في الركعتين الأوليين شيئًا من الدعاء: يسجد سجدتين بعد السلام.\nوقد روي عنه: أنه لا سجود في ذلك، نص عليه في رواية الميموني (^٤)، وأحمد بن هاشم الأنطاكي (^٥): إذا قرأ في الآخرتين بفاتحة الكتاب وسورة: لا يسجد.\nوبه قال أبو حنيفة (^٦)، ومالك (^٧)، والشافعي (^٨) - ﵃ -.\nوقال داود (^٩): لا يسجد إلا من شكَّ، فلم يدرِ كم صلَّى، فإنه يُلغي،\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٧)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٩١)، وفي الفروع (١/ ٤٤) أشار إليها، وأنه لا ينبغي أن يفعل، ولم يذكر السجود.\n(^٢) في مسائله رقم (٣٩٥).\n(^٣) لم أقف عليها.\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٦)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٩١).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٦)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٩١).\nوأحمد هو: ابن هشام بن الحكم بن مروان الأنطاكي، قال الخلال عنه: (شيخ جليل متيقظ، رفيع القدر). ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٠٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٠٤).\n(^٦) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٨، وفتح القدير (١/ ٣٦٠).\n(^٧) ينظر: بداية المجتهد (١/ ٢٦٩)، والقوانين الفقهية ص ٦٠.\n(^٨) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٦٦)، والبيان (٢/ ٣٣٦).\n(^٩) ينظر: المحلى (٤/ ١٠٣).","vol":"1","page":446},{"text":"ويبني على اليقين، ومن قام من اثنتين ساهيًا، ولم يتشهد، ومن سلم من اثنتين ساهيًا، ومن قام إلى خامسة (^١)، ومن سها إمامُه، فأدرك معه أول صلاته (^٢)، وليس في غير ذلك سجود.\nوجه الرواية الأولة: ما روى أحمد - ﵀ - بإسناده، وقد ذكرته فيما تقدم (^٣) عن ثوبان - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"لكل سهو سجدتان بعد السلام\"، وهذا عام؛ ولأن هذا ذكرٌ مشروع في الصلاة أتى به في غير موضعه على وجه السهو، فوجب أن يسجد، دليله: إذا سلم من ركعتين.\nفإن قيل في ذلك: إن عمده يبطل، فسهوه يُسجد له، وليس كذلك ها هنا؛ فإن عمده لا يبطل، فسهوه لا يُسجد له.\nقيل له: تركُ التشهد الأول، والقنوتِ عمدًا لا يُبطل، وإذا تركه سهوًا، سجد للسهو، فبطل أن يكون السجود مفعولًا بما يبطل الصلاة تعمده.\nفإن قيل: الزيادة في الصلاة بالأفعال تنقسم، فما كان منها يُبطل الصلاة تعمُّدُه، فإن سهوه يُسجد له؛ مثل: أن يقوم إلى خامسة ساهيًا، وما كان منها لا يبطل الصلاة عمدُه، فإن سهوه لا يُسجد له؛ مثل: الخطوة\n_________\n(^١) في الأصل: خمسة، والصواب المثبت.\n(^٢) في الأصل: أو صلاته.\n(^٣) في ص ٤١٥.","vol":"1","page":447},{"text":"والخطوتين، كذلك الزيادة بالقول يجب أن تنقسم، فما أبطل عمده، سُجد له، وهو السلام في غير موضعه، وما لم يبطل عمده، لم يسجد له، وهو هذه المسائل.\nقيل له: ولم كان ذلك، وعلى أنا قد بينا أن سجود السهو لا يقف على ما يُبطل الصلاة عمدُه، وعلى أن العمل اليسير إنما لم يُسجد له؛ لأنه لا يمكن الاحتراز من ذلك، ففي السجود لذلك مشقة، فلهذا لم يسجد، وقد قال أحمد في رواية بكر بن محمد: إذا قرأ آية رحمة، فجعلها عذابًا، تمت صلاته، ولا يسجد (^١).\nوقال أيضًا في رواية الميموني (^٢): لا يدعو في الفريضة: \"سجد وجهي للذي خلقه\" (^٣)، فإن دعا، لم يسجد للسهو.\nوأيضًا: فإن الأفعال في الصلاة إذا أتى بها في غير موضعها، سجد للسهو؛ مثل: أن يأتي بالقيام في موضع الجلوس، وهو القيام إلى الخامسة، أو يأتي بالجلوس في موضع القيام، فهو أن يجلس عقيب الأوّلة أو الثالثة، كذلك يجب أن الأذكار إذا أتى بها في غير موضعها أن يسجد لها.\n_________\n(^١) ينظر: الإنصاف (٤/ ٣٩٩).\n(^٢) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٢/ ٢٣٤)، والإنصاف (٣/ ٥٥٣).\n(^٣) جزء من حديث أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٧١).","vol":"1","page":448},{"text":"وذهب المخالف: إلى الأسْوِلة (^١) التي ذكرناها، وقد أجبنا عنها، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-84>٤١ - مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:</span>\nوقد نص على ذلك في السورة في رواية الميموني (^٢): فيمن قرأ بفاتحة الكتاب، وذكر في التشهد، هل يسجد للسهو؟ فقال: أما ما جاء عن النبي - ﷺ -، فهو غير هذا، ولم أره يوجب في هذا سجود سهو.\nوبهذا قال الشافعي - ﵀ - (^٣).\nوقال أبو حنيفة: يسجد للسهو (^٤).\nوقد نقل أبو جعفر الوراق عن أحمد - ﵀ -: أنه قرأ يوم الجمعة السجدة، فسها أن يسجد، فسجد سجدتي السهو (^٥)، كذلك ها هنا.\n_________\n(^١) في الأصل: الاسولة. ينظر: لسان العرب (سول).\n(^٢) لم أقف عليها، وينظر: الجامع الصغير ص ٤٧، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٤٣)، والمغني (٢/ ٣٨٨).\n(^٣) ينظر: الوسيط (٢/ ٦٦٣)، والبيان (٢/ ٣٣٢).\n(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠، ومختصر القدوري ص ٨٨.\nوللمالكية قولان، ينظر: المعونة (١/ ١٧١)، والقوانين الفقهية ص ٦٢.\n(^٥) ينظر: الفروع (٣/ ١٩٠)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٨٥).","vol":"1","page":449},{"text":"دليله: ما روى الدارقطني (^١) عن سالم (^٢)، عن أبيه - ﵄ -، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا سهو إلا في قيام عن جلوس، أو جلوس عن قيام\" (^٣)، وهذا يدل على أنه لا يسجد لترك الذكر؛ ولأنه ذكر مشروع في قيام القراءة، فلا يسجد لتركه؛ قياسًا على ذكر الاستفتاح، والاستعاذة، ولا يلزم عليه التكبير للخفض، والرفع، والتسبيح في الركوع، والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن ذلك لا يفعل في قيام القراءة.\nواحتج المخالف: بما روى ثوبان - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"لكل سهو سجدتان بعد السلام\" (^٤).\nوالجواب: نخصه ونحمله على غير مسألتنا؛ بدليل ما تقدم.\nواحتج: بأنه ذكر مسنون في موضع واحد يُفعل بعد ذكر الاستفتاح، أشبهَ التشهدَ، والقنوتَ، وقد نص على السجود للقنوت في رواية صالح:\n_________\n(^١) في سننه، كتاب: الصلاة. باب: ليس على المقتدي سهو، وعليه سهو الإمام، رقم (١٤١٤).\n(^٢) ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب - ﵄ - القرشي العدوي، أبو عمر المدني، أحد الفقهاء السبعة، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١٠٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٢١٦.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من سها فجلس في الأولى، رقم (٣٨٥٣)، وقال: (وهذا حديث ينفرد به أبو بكر العنسي، وهو مجهول)، وينظر: البدر المنير (٤/ ٢١٨).\n(^٤) مضى في (١/ ٤١٥).","vol":"1","page":450},{"text":"إذا ترك القنوت ساهيًا، يسجد إذا كان ممن يقنت (^١)، ونقل صالح (^٢): إذا ترك التشهد الأول ساهيًا، يسجد للسهو. قالوا: ولا يلزم عليه تكبيرات الرفع، والخفض، والتسبيح في الركوع، والسجود؛ لأنه ذكر يشرع في مواضع متفرقة، ولا يلزم عليه الاستفتاح؛ لقولنا: يفعل بعد ذلك الاستفتاح.\nوالجواب: أنه يبطل بتكبيرات الركوع، والسجود، فإن أدناها ثلاث تسبيحات، وتكبيرات العيدين عند أبي حنيفة - ﵀ - ثلاث (^٣)، ومع هذا، فلا يسجد للتسبيح، وعلى أن المعنى في القنوت: أنه ذكر مقصود، ألا ترى أنه يتقدر محله به، وهو مقصور عليه؟ فلهذا سجد، وليس كذلك في تكبيرات العيدين؛ لأنه غير مقصود؛ لأنه تابع في محله لغيره، فلهذا لم يسجد؛ كالاستفتاح، والاستعاذة، وكذلك التشهد الأول؛ لأنه مقصود؛ ولأنه يتقدر محله؛ ولأن الصلاة تبطل إذا تركه عامدًا على أصلنا، وما بطلت الصلاة بتركه، فهو مقصود.\n_________\n(^١) لم أجدها في مسائله بهذا اللفظ، والذي وجدته: (قال أبي: سألت إسماعيل عمن نسي القنوت في الوتر، هل عليه سجدتا السهو؟ قال: ما أرى عليه ذلك، قال: وسألت هُشيمًا عن ذلك، فقال: يعجبنا أن يسجد لذلك سجدتي السهو) رقم المسألة (٧١٧)، ونقل السجود في نسيان القنوت ممن يقنت عادة: أبو داود في مسائله رقم (٤٨٧).\n(^٢) في مسائله رقم (٥٥٢).\n(^٣) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠٤، والهداية (١/ ٨٥).","vol":"1","page":451},{"text":"واحتج: بأنه تكبير مشروع بعد الدخول في الصلاة، فسجد له، دليله: تكبير الخفض والرفع؛ ولأنه ذكر مسنون يفعل بعد الاستفتاح، أشبه التسبيح في الركوع، والسجود.\nوالجواب: أن المعنى في تلك الأذكار: أنها مقصودة عندنا، ولهذا تبطل الصلاة بتركها عمدًا، فلهذا سجد للسهو، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه غير مقصود، فلهذا لم يسجد له.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-85>٤٢ - مَسْألَة: إذا جهر فيما يُسِرّ، أو أَسَرَّ فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين:</span>\nنص عليها في رواية صالح (^١)، وابن منصور (^٢) - وقد ذُكر له قول سفيان: [السهو] (^٣): إذا قمت فيما لا ينبغي لك أن تقوم، أو قعدت فيما لا ينبغي لك أن تقعد، أو سلمت ناسيًا، أو جهرت فيما لا ينبغي لك أن تجهر، أو خافَتَّ فيما لا ينبغي لك أن تُخافت ناسيًا -، فقال أحمد: كله\n_________\n(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وهي موجودة في الروايتين (١/ ١٢٢)، والمغني (٢/ ٤٢٨).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٢٩).\n(^٣) ليست في المخطوط، وهي موجودة في مسائل ابن منصور، وبها يتم الكلام، فسفيان يُعرِّف السهو.","vol":"1","page":452},{"text":"جيد، إلا جهره بالقراءة، وإخفاءه فيما لا ينبغي، فإن سجد، فلا بأس، وإن لم يسجد، فليس عليه.\nوكذلك نقل الأثرم عنه (^١)، وقد سئل عن رجل سها، فجهر فيما يُخافت فيه، هل عليه سجدتا السهو؟ فقال: أما عليه، فلا، ولكن إن شاء سجد، وذكر الحديث (^٢): كان يسمع منه نغمة (^٣) في صلاة الظهر (^٤)، وأنس جهر فلم يسجد (^٥)، وظاهر هذا: أنه لا يسجد، وبه قال الشافعي - ﵀ - (^٦).\nوفيه رواية أخرى: يسجد لذلك، نص عليه في رواية صالح في موضع آخر، فقال: إذا جهر في الظهر، سجد سجدتي السهو، فقيل:\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٢٢)، والمغني (٢/ ٤٢٨).\n(^٢) لعل ثمة سقطًا، فتتمة رواية الأثرم عند ابن قدامة في المغني (٢/ ٤٢٨) تبين أن المراد ليس حديثًا مرفوعًا إلى رسول الله - ﷺ -، والتتمة هي: (وذكر أبو عبد الله الحديث عن عمر، أو غيره: أنه كان يُسمع منه نغمة في صلاة الظهر …).\n(^٣) في الأصل: نعلمه، والصواب المثبت، وينظر: المغني (٢/ ٤٢٨)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٤٨٦).\n(^٤) الأثر أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٥٩٣) عن عمر - ﵁ -، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، قال ابن حجر: (ضعيف). ينظر: التقريب ص ٤٤١.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٦٦٧)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٥٤): (وفيه سعيد بن بشير، وهو ثقة، ولكنه اختلط، وبقية رجاله ثقات).\n(^٦) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢٦)، والوسيط (٢/ ٦٦٣).","vol":"1","page":453},{"text":"أنس جهر فلم يسجد؟ فقال: وما يضره أن يسجد (^١)؟\nوقال أيضًا في رواية أبي داود (^٢): إذا خافَتَ فيما يجهر به حتى فرغ من فاتحة الكتاب، ثم ذكر، يبتدئ فاتحة الكتاب، فيجهر، ويسجد سجدتي السهو.\nوقال أيضًا في رواية حنبل (^٣): إذا جهر بالاستفتاح، والاستعاذة، فهو سهو يسجد للسهو، فظاهر هذا: أنه يسجد، وهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٤).\nوجه الرواية الأولة: ما تقدم (^٥) من حديث سالم عن أبيه - ﵄ - عن النبي - ﷺ -.\nوروى قتادة (^٦) عن أنس بن مالك - ﵁ -: أنه جهر في الظهر أو العصر، فلم يسجد (^٧)، ولا يعرف له مخالف.\n_________\n(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: الروايتين (١/ ١٢١ و١٢٢)، والمستوعب (٢/ ٢٦٨)، والمغني (٢/ ٤٢٨).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٨٢).\n(^٣) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٨٤).\n(^٤) ينظر: التجريد (٢/ ٧٠٧)، والهداية (١/ ٧٤).\nوبه قالت المالكية، ينظر: المدونة (١/ ١٤٠)، والإشراف (١/ ٢٧٦).\n(^٥) في الصفحة الماضية حاشية رقم (٢).\n(^٦) ابن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١١٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٤.\n(^٧) مضى تخريجه الصفحة الماضية حاشية رقم (٥).","vol":"1","page":454},{"text":"ولأنها هيئة مسنونة لركن، فلا يتعلق بتركها جبران، دليله: إذا ترك وضع اليمين على الشمال في حال القيام، والرمَل، والاضطباع في الطواف.\nواحتج المخالف: بما تقدم (^١) من حديث ثوبان: \"لكل سهو سجدتان\".\nوالجواب: أنه محمول على غير مسألتنا.\nواحتج: بأنه مسنون لركن يُفعل في موضع واحد يُفعل بعد الاستفتاح، أشبهَ دعاءَ القنوت.\nوالجواب عنه: ما تقدم، وهو أنه منتقض بترك التسبيح في الركوع، ثم القنوت مقصود، وهذا هيئة غير مقصودة.\nواحتج: بأنها هيئة للذكر يتعلق بتركه نقصان يفتقر (^٢) إلى الجبران.\nدليله: إذا ترك الصلاة مع الإِمام يوم عرفة، ولا يلزم عليه ترك الرمل في الطواف؛ لأنه هيئة لبعض الذكر دون جميعه، وكذلك رفع اليدين هو هيئة لبعض التكبيرات دون بعض، وكذلك التورك والافتراش هو لبعض الجلوس دون بعض.\nوالجواب: أنه ينتقض بترك الاضطباع في جميع الطواف؛ فإن هذه هيئته، ومع هذا، فلا جبران فيه، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) في (١/ ٤١٥).\n(^٢) في الأصل: يقتصر.","vol":"1","page":455},{"text":"<span data-type='title' id=toc-86>٤٣ - مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات الخفض، والرفع، والتسبيح في الركوع، والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: ربنا لك الحمد، والتشهد الأول، والصلاة على النبي - ﷺ - في التشهد الأخير، فإنه يسجد للسهو:</span>\nوقد ذكر الخرقي جميع ذلك (^١)، وقد نص عليه أحمد - ﵀ - في رواية أبي الحارث (^٢): فيمن ترك التسبيح عامدًا: تبطل صلاته، فإن تركه ساهيًا، سجد للسهو، والنبي - ﷺ - نهض من الاثنتين ساهيًا، فترك الافتراش، وترك تكبير الجلوس، وسجد للسهو قبل السلام (^٣).\nوقال أبو حنيفة (^٤)، والشافعي (^٥) - رحمهما الله -: لا يسجد في شيء\n_________\n(^١) في مختصره ص ٥٠.\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٢٨)، وكذلك نقلها صالح في مسائله رقم (٥٥٢).\n(^٣) مضى في ص ٤٠٣.\n(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠، والهداية (١/ ٧٤).\n(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢٦)، والبيان (٢/ ٣٣٦).\nوعند المالكية: التفريق بين ترك تكبيرة واحدة، وبين ترك أكثر من واحدة، فيقولون بالسجود للثانية دون الأولى، وكذلك يفرقون بين ما ليس من بُنية الصلاة؛ كالقنوت، وما كان منها؛ كالتكبيرات غير تكبيرة الافتتاح، فالأول: لا يسجد لتركه سهوًا، والثاني: يسجد لتركه. ينظر: المدونة (١/ ١٣٧)، والمعونة (١/ ١٧١)، والقوانين الفقهية ص ٦٢.","vol":"1","page":456},{"text":"من ذلك إلا في التشهد الأول، وفي دعاء القنوت أيضًا.\nدليلنا: ما تقدم (^١) من حديث ثوبان - ﵁ -: \"لكل سهو سجدتان\"، وهذا عام؛ ولأنه قد ثبت من أصلنا: أن هذه الأذكار واجبة مع الذكر، وتسقط بالسهو، وهذا يدل على أنها مقصودة، وإذا كان ذكرًا مقصودًا لا تبطل الصلاة بتركه، فإنه يسجد له، دليله: التشهد الأول، والقنوت؛ ولأنها عبادة يدخلها الجبران، فيجب أن يدخل لترك واجب؛ كالحج، وعندهم: لا يدخل لترك واجب، أو نقول: فجاز أن يقوم الجبران، مقام واجب، كالحج.\nفإن قيل: هذه الأذكار غير مقصودة؛ لأن التكبير جُعل للانتقال من ركن إلى ركن، والتسبيح في الركوع ليس بمقصود؛ لأنه شرع في محل هو خضوع في نفسه، فلا يحتاج إليه.\nقيل: قد دللنا على وجوبه فيما تقدم، فلا معنى لهذا الكلام، وإذا ثبت أنه مقصود، فلا تبطل الصلاة بتركه؛ فإنه يسجد له، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-87>٤٤ - مَسْألَة</span>\nإذا ترك القنوت عامدًا، لم يسجد للسهو، وكذلك كل ما لم يُسْجَد له؛ مثل: القراءة للسورة في الآخرتين، والصلاة على\n_________\n(^١) في (١/ ٤١٥).","vol":"1","page":457},{"text":"النبي - ﷺ - في التشهد الأول، والجهر فيما يسرُّ به إذا قلنا: يسجد (^١):\nوهو قول أبي حنيفة (^٢). قال الشافعي - رحمهما (^٣) الله -: يسجد سجدتي السهو (^٤).\nدليلنا: أن النبي - ﷺ - سماهما: مَرْغَمَةً للشيطان (^٥)، والحكمُ إذا عُلق في الشريعة بعلة، وجب اعتبار تلك العلة، وإذا وجدت، وجب الحكم بها، وهذه العلة تحصل متى كان الترك بسبب من جهة الشيطان من إيراد الشك والشبهة، فأما إذا كان عمدًا، فإنهما يصيران مرغمتيه دون الشيطان؛ ولأنه إذا دخل في صلاةٍ نقصٌ على طريق العمد، فلا يلزمه جبران ذلك النقص بالسجود.\nدليله: تكبيرات الركوع والسجود، والتسبيح في الركوع والسجود إذا تركها عمدًا.\n_________\n(^١) ينظر: رؤوس المسائل لأبي جعفر الهاشمي (١/ ١٧٢)، والممتع للتنوخي (١/ ٤٨٧)، والمغني (٢/ ٣٨٨).\n(^٢) ينظر: التجريد (٢/ ٧٠٨)، وفتح القدير (١/ ٣٥٨).\n(^٣) كذا في الأصل.\n(^٤) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢٦)، والبيان (٢/ ٣٣٧).\nوللمالكية قولان. ينظر: القوانين الفقهية ص ٦١، ومواهب الجليل (٢/ ٢٨٧).\n(^٥) مضى تخريجه (١/ ٣٧٥).","vol":"1","page":458},{"text":"فإن قيل: لأنه لو تركها ساهيًا، لم يسجد.\nقيل له: عندنا: يسجد؛ ولأن هذا السجود يضاف إلى السهو، فوجب أن يختصه، ألا ترى أن سجود التلاوة لما أضيف إليها، اختص بها؟\nفإن قيل: إنما يضاف إليه؛ لأن الغالب أنه يفعله لأجله، لا لأنه مختص به.\nقيل له: فقلْ في سجود التلاوة مثلَه.\nفإن قيل: سجود التلاوة لا يختص التلاوة، ألا ترى أنه إذا كان مستمعًا للتلاوة، فإنه يسجد لها، وإن لم تكن التلاوة منه؟\nقيل له: قد وُجِدتِ التلاوة، لكن من جهة غيره، ولم يشترط وجودها من الساجد.\nواحتج المخالف: بأن ما تعلق الجبران بسهوه، فإنه يتعلق بعمده.\nدليله: ما يوجب الجبران في الحج.\nوالجواب: أن الحج آكدُ في هذا الباب من الصلاة، ألا ترى أن ما يوجب الجبران في الحج يستوي حكمُه بعد فساد الإحرام وقبلَه، وما يوجب الجبران في الصلاة يختلف حكمه بعد فساد الصلاة وقبله؟ كذلك يستوي العمد والسهو في الحج، ولا يستوي في الصلاة.\nواحتج: بأن السهو أخفُّ حكمًا من العمد، وإذا تعلق الجبران بالسهو، فبالعمد أحرى؛ لأن ترْك المأمور ساهيًا أخفُّ منه عامدًا.","vol":"1","page":459},{"text":"والجواب: أنَّا نقول له: لِمَ قلتَ: إن السهو أخفُّ حكمًا من العمد فيما يتعلق به من الجبران؟ ونحن نخالفك في ذلك، ونقول: بأن السهو آكدُ حكمًا من العمد، وعلى أنه في حال السهو يوجد ما يضاف إليه، وهو السهو، ولا يوجد ذلك في العمد.\nواحتج: بأنه تَرَك ذكرًا مسنونًا مقصودًا، فسجد له، دليله: إذا ترك (^١) ساهيًا.\nوالجواب: أن المعنى هناك: أنه وجد ما يضاف إليه السجود، وهو السهو، فلهذا سجد، وهذا المعنى معدوم ها هنا.\nأو نقول: المعنى هناك: أنه تركه على وجه السهو، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه تركه على وجه العمد، أشبهَ تكبيراتِ الخفض والرفع، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-88>٤٥ - مَسْألَة: سجود السهو واجب:</span>\nذكره شيخنا (^٢)، وقد أومأ إليه أحمد - ﵀ - في كلام نذكره في أثناء المسألة، .................................\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: تركه.\n(^٢) يعني: ابن حامد - ﵀ -. ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٣٧٧).","vol":"1","page":460},{"text":"وبه قال الكرخي (^١) من أصحاب أبي حنيفة.\nوقال أصحاب مالك: يجب إذا كان السهو في النقصان (^٢).\nوقال أصحاب الشافعي - ﵀ -: لا يجب (^٣).\nفالدلالة على وجوبه: ما رُوي في حديث ابن مسعود - ﵁ -: \"وليسجد سجدتين بعد السلام\" (^٤)، وهذا أمر، ولأنه جبران لنقص أدخله في عبادة، فوجب أن يكون واجبًا؛ كالجبران في الحج.\nفإن قيل: الجبران في الحج يقوم مقام واجب تَرَكَه، فلهذا كان واجبًا، وليس كذلك الجبران في الصلاة؛ لأنه يقوم مقام مسنون، فيجب أن يكون مسنونًا.\nقيل له: عندنا: يقوم مقام واجب، وهو التكبير للخفض، والرفع، والتسبيح للركوع والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده، وقول: رب\n_________\n(^١) هو: عبيد الله بن الحسين بن دلال، أبو الحسن الكرخي، البغدادي الفقيه، قال الذهبي: (الشيخ الإمام الزاهد، مفتي العراق، شيخ الحنفية، … انتهت إليه رئاسة المذهب، … كان رأسًا في الاعتزال)، توفي سنة ٣٤٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٢٦).\nوينظر: مختصر القدوري ص ٨٧، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٣٢)، وفيه قول الكرخي، والاختيار (١/ ٩٩).\n(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٧٦)، وبداية المجتهد (١/ ٢٦٤).\n(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢٧)، والبيان (٢/ ٣٤٥).\n(^٤) مضى في (١/ ٤١٣).","vol":"1","page":461},{"text":"اغفر لي، والتشهد الأول، وعلى أنه لا يمتنع أن يقوم الشيء مقام ما ليس بواجب، ويكون هو واجب، كما نقول فيمن أفسد حجة تطوع: إنه يجب عليه القضاء، فيكون القضاء واجبًا، والمقضي عنه تطوعًا.\nفإن قيل: إذا دخل في حجة التطوع، صارت واجبة.\nقيل له: لم يكن ابتداؤها والدخول فيها واجبًا، ويجب ابتداء قضائها والدخول فيها، فصار البدل (^١) حالًا من هذا الوجه.\nفإن قيل: جبران الحج لا يسقط بتطاول الزمان، وهذا يسقط.\nقيل له: سجدتا السهو تفعلان عندنا بناءً على التحريمة، فلم يجز أن يبنيهما على التحريمة إلا على حسب ما تبنى سائر أفعال الصلاة، فإذا تطاول، انقطع حكم التحريمة، فلم يجز البناء، وهذا فصل نذكره فيما بعد - إن شاء الله تعالى -.\nواحتج المخالف: بما روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا، فليبن علي اليقين، وليلغ الشك، ويسجد سجدتين، فإن كانت صلاته نقصت، فقد أتى بها، والسجدتان ترغيمًا للشيطان، وإن كانت صلاته تامة، كان ما زاد، والسجدتان له نافلة\" (^٢).\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون سماهما نافلة؛ لأنهما ليستا من\n_________\n(^١) كلمة لم أهتد لقراءتها.\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ٣٧٥).","vol":"1","page":462},{"text":"صلاته، وتركهما لا يفسد صلاته، وأطلق عليهما اسم النافلة على طريق التشبيه بها.\nواحتج: بأن الصلاة لا تبطل بتركه، فوجب أن لا يكون واجبًا؛ قياسًا على سائر سنن الصلاة.\nوالجواب: أن أبا بكر الأثرم نقل عن أحمد - ﵀ - إذا نسي سجدتي السهو؟ فقال: إن كان في سهو خفيف، فأرجو أن لا يكون عليه شيء، فقيل له: فإن كان فيما سها فيه النبي - ﷺ - فلم يسجد ناسيًا، فقال: هاه، ولم يجب، وبلغني عنه أنه يستحب أن يعيد (^١).\nونقلت من خط أبي إسحاق البرمكي (^٢) عن شيخنا أبي عبد الله قال: وجدت في مسائل يعقوب بن بختان، قيل له: رجل نسي التشهد؟ قال: يعود فيقعد، ثم يتشهد ويسلم، قيل له: فإن خرج؟ قال: يرجع ما كان في المسجد، فإن خرج فتكلم: أعاد (^٣). فظاهر هذا: أنه يبطل بتركه سهوًا، فعلى هذا يسقط السؤال.\nوالصحيح من المذهب: أن الصلاة لا تبطل، قال أبو بكر الخلال:\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥١).\n(^٢) هو: إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل، أبو إسحاق البرمكي، صحب ابن بطة، وابن حامد، وعلّق عنهما، توفي سنة ٤٤٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٣٥٢).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٥١)، والانتصار (٢/ ٣٧٧)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٥٥٦).","vol":"1","page":463},{"text":"اتفقوا عنه: أنه يسجد بالقرب، وإن تباعد، فلا شيء عليه، وما قاله الأثرم عنه، بلغه عن أبي عبد الله: أنه إذا لم يسجد، يعيد، فلا أعرف له وجهًا، ولعله لم يضبط من حكى له (^١)، فعلى هذا قد بيّنا أن هذا يجري مجرى الجبران الواجب في الحج، وتركه لا يبطل الحج، ولم يمنع ذلك من وجوبه، كذلك ها هنا.\nواحتج: بأن هذا بدل عما ليس بواجب، فلا يجوز أن يكون واجبًا؛ لأن المبدل آكد من البدل (^٢) في الأصول.\nوالجواب عنه: ما بيَّنا من أنه قد يكون عدلًا عن واجب؛ ولأن قضاء حجة التطوع بدل، وهو واجب، وحجة التطوع ليست بواجب، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-89>٤٦ - مَسْألَة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] (^٣) ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد:</span>\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥١).\n(^٢) في الأصل: المبدل.\n(^٣) ما بين المعقوفتين ساقطة من الأصل، وبالمثبت يستقيم الكلام. ينظر: مختصر الخرقي (ص ٥٢)، والجامع الصغير (ص ٤٧)، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٣)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٤٧).","vol":"1","page":464},{"text":"نص على هذا في رواية أبي داود (^١)، فقال: يسجد ما دام لم يخرج من المسجد، وكذلك نقل صالح عنه: أنه قال: يسجد ما لم يخرج من المسجد، فإن خرج، لم يسجد (^٢).\nوروى عنه حنبل، وصالح أيضًا: يسجدهما بعد الكلام، قيل له: فإذا تباعد؟ قال: وإذا تباعد، سلم النبي - ﷺ - من ثنتين (^٣)، ورُوي من ثلاث (٢)، فخرج ثم عاد، فبنى على صلاته (^٤). وكذلك نقل عنه ابن منصور: أنه قال: يسجدهما بعد الكلام، قيل له: فإذا تباعد؟ قال: في حديث عمران بن حصين - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - دخل الحجرة، فخرج فبنى (^٥).\nفظاهر هذا: أنه يسجد، وإن تطاولَ وتشاغلَ.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: يسجد ما لم يتكلم، ولم يخرج من المسجد (^٦).\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٣٩١).\n(^٢) لم أجدها، وروى مثلها عبد الله في مسائله رقم (٤٠٨).\n(^٣) مضى تخريجه ص ٢٠٠ و٢٠١.\n(^٤) لم أقف على رواية حنبل، ولا رواية صالح، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٣)، والمستوعب (٢/ ٢٨١)، والفروع (٢/ ٣٣٣)، وتصحيح الفروع (٢/ ٣٣٣ و٣٣٤).\n(^٥) في مسائله رقم (٢٤١)، وحديث عمران - ﵁ - مضى تخريجه في ص ٢٠١.\n(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٧٦)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٤٤).","vol":"1","page":465},{"text":"وقال الشافعي - ﵀ -: إن ذكر، وكان قريبًا، سجد، قولًا واحدًا، وإن تطاول وتشاغل، فعلى قولين: أحدهما: يسجد، والثاني: لا يسجد، وهو الصحيح عندهم (^١).\nفالدلالة على أنه إذا تطاول وتشاغل، وخرج من المسجد، لا يسجد: وهو أنه سجود مفعول لتكملة الصلاة، فلم يجز بناؤه على التحريمة إلا على حسب ما يبني سائر أفعال الصلاة، دليله: لو سلم، وقد بقي عليه سجدة أو سجدتان، وتطاول واشتغل، فإنه ينقطع حكم التحريمة، ولا يبني عليه، كذلك سجود السهو؛ ولأن تكبيرات التشريق لما كان من سببها أن تفعل عقيب السلام، لم يقضها إذا تركها حتى تطاول؛ كذلك سجود السهو.\nواحتج المخالف: بأنه يفعل على وجه الجبران، فوجب أن يلزم وإن تطاول، كالجبران في الحج.\nوالجواب: أن الجبران في الحج لا يفعل بناءً على إحرام الحج، وهذا يفعل بناءً على التحريمة، فهو كسائر الأفعال؛ ولأن أفعال الحج لما جاز أن يبني بعضها على بعض، وإن تطاول، وهو أنه يفعل الطواف بعد الوقوف بزمان طويل، جاز أن يلزم الجبران فيه، وإن تطاول، وهذا بخلافه.\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٤١)، والبيان (٢/ ٣٤٧).\nوعند المالكية تفصيل: فإن كان السجود بعد السلام، فيسجد، ولو طال الفصل، وإن كان قبل السلام، ولم يتطاول الفصل، سجد، وإلا، أعاد الصلاة. ينظر: المدونة (١/ ١٣٧)، والمعونة (١/ ١٧٠).","vol":"1","page":466},{"text":"واحتج: بأنه سجود يفعل لأجل السهو، فجاز فعله، دليله: لو ذكر وهو في ناحية من المسجد، فإنه يعود فيسجد، كذلك إذا ذكره خارج المسجد.\nوالجواب: أن المسجد أُجرِي مجرى البقعة الواحدة، ولهذا يجوز اقتداء من هو في آخر المسجد بمن هو في أوله، فما دام في المسجد هو كالباقي في موضعه، وهذا المعنى معدوم فيه إذا خرج من المسجد، ألا ترى أنه لا يصح اقتداء من هو خارج المسجد بمن هو فيه؟\n\n*<span data-type='title' id=toc-90> فصل:</span>\nوالدلالة على جوازه بعد الكلام: ما روى أبو بكر بإسناده عن علقمة قال: قال عبد الله - ﵁ -: صلى بنا رسول الله - ﷺ - خمسًا، فلما انفتل، توسوس القوم بينهم، فقال: \"ما شأنكم؟ \"، قالوا: يا رسول الله! هل زاد في الصلاة شيء؟ قال: \"لا\"، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: \"إنما أنا بشر أنسى كما تنسون\" (^١).\nفوجه الدلالة: أنه سجد بعد الكلام؛ ولأن سجدتي السهو في هذه الحال مفعولة في غير صلاة، فلم يمنع الكلام من تعلقها بالصلاة.\nدليله: خطبة العيد، وتكبيرات التشريق، لما كان هذا مفعولًا بعد السلام، لم يمنع الكلامُ تعلُّقه بالصلاة المتقدمة، كذلك ها هنا، ويفارق هذا إذا تكلم، وقد بقي عليه ركعة أو سجدة: أن الكلام ناسيًا يمنع من\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٤١٣).","vol":"1","page":467},{"text":"البناء على ما تقدم من الصلاة؛ لأن تلك مفعولة في الصلاة، فلهذا منع الكلام من تعلقها بالصلاة وبنائها عليها.\nفإن قيل: سجود السهو يفعل بناءً على التحريمة، والكلام بناءً في التحريمة، كذلك ما يبنى عليها.\nقيل له: إنما يُبنى على التحريمة على معنى أنه يعتبر أن يقع فعله قريبًا من السلام من غير تطاول الزمان، فأما أن يبنى عليها على معنى أنه يعيد نيته إلى الصلاة، ويعود في الصلاة، فلا يعود هذا، بل هو مفعول خارج الصلاة، والله - ﷾ - أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-91>٤٧ - مَسْألَة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين:</span>\nرواها المروذي عنه، فقال: إذا سها الإمام، فخرج، والقوم خلفه يسجدون لما سها بهم (^١).\nوبه قال مالك (^٢)، والشافعي (^٣) - رحمهما الله -.\nوروى يوسف بن موسى عنه: في الإمام يسهو فلا يسجد: لا يسجد\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤٩).\n(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٧٧)، ومواهب الجليل (٢/ ٣٢٥).\n(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٢٨)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٨٠).","vol":"1","page":468},{"text":"مَنْ خلفه (^١)، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (^٢)، وهو قول أبي حنيفة (^٣)، واختاره المزني (^٤).\nوجه الرواية الأولة: أن الإمام إذا سها، فقد حصل النقص في صلاته وصلاة المأموم؛ لأن صلاة المأموم لما كملت بصلاة الإمام، بدليل قول النبي - ﷺ -: \"صلاة الجمع تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة\" (^٥)، وإذا كملت صلاته بصلاة الإمام، جاز أن تنقص بنقصانه.\nفإن قيل: هذا لا يصح؛ لأن حدث الإمام إذا ذكره بعد الفراغ يوجب\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٠).\n(^٢) ينظر: الإنصاف (٤/ ٧٦).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٧٦)، ومختصر القدوري ص ٨٩.\n(^٤) ينظر: مختصر المزني ص ٢٩.\nوالمزني هو: أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني، المصري، قال عنه الذهبي: (الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، … امتلات البلاد بـ \"مختصره\" في الفقه، وشرحه عدة من الكبار؛ بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة بـ \"مختصر\" المزني)، من مصنفاته: المختصر، والمنثور، وغيرهما، توفي سنة ٢٦٤ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٩٢).\n(^٥) أخرجه أحمد في المسند رقم (١٠٧٤٢)، واللفظ له، والبخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة، رقم (٦٤٦ و٤٤٤٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة رقم (٦٤٩).","vol":"1","page":469},{"text":"نقصان صلاته، ولا يوجب نقصان صلاة المأموم.\nقيل له: فرق بينهما، وذلك أن كمال صلاة الإمام بالطهارة لا يوجب كمال صلاة المأموم إذا كان محدِثًا، فلهذا نقصانُ صلاة الإمام بحدثه لا يوجب نقصان صلاة المأموم، وليس كذلك ها هنا؛ لأن صلاة المأموم تكمل بكمال صلاة الإمام، وهو إذا سها المأموم، ولم يسهُ الإمام، فإنه لا يحتاج إلى سجدتي السهو، وجب إذا نقصت صلاة الإمام بالسهو أن تنقص صلاة المأموم.\nوطريقة أخرى: وهو أن الإمام لما يحمل عن المأموم حكم سهوه، لزم المأمومَ اتباعُه فيما لا يُعتد به، وهو إذا أدركه ساجدًا أو جالسًا، فكبر خلفه.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تختلفوا على إمامكم\" (^١)، فإذا ترك الإمام، وسجد هو، فقد اختلف على إمامه.\nوالجواب: أنه قد خرج بالسلام من أن يكون إمامًا، فإذا سجد، لا يكون قد اختلف على إمامه.\nواحتج: بأن المأموم يقول: ما سهوتُ، وإنما إمامي سها، فإن سجد للسهو، سجدتُ تبعًا له، وإن لم يسجد، لم أسجد؛ لأني ما سهوت.\n_________\n(^١) لعله مروي بالمعنى كما أشار إليه ابن حجر في التلخيص (٢/ ٩٤٢ و٩٤٦)، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٤٨٢): (لا يحضرني من خرجه بهذا اللفظ)، قلت: ويدل عليه حديث: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه\"، وقد مضى تخريجه في ص ٢٤١.","vol":"1","page":470},{"text":"والجواب: أنا نقول له: إمامك سها، ونقصتْ صلاتُك بنقصان صلاة الإمام، كما كملتْ بكمالها؛ ولأنه لما تحمّل عنك الإمامُ حكمَ سهوك، لزمك حكمُ سهوه.\nواحتج: بأن سجود السهو مسنون، والمأموم يتبع إمامه في ترك المسنون، كما إذا ترك التشهد الأول، والجلوس له، فإن المأموم يتبعه في تركه، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أن سجود السهو عندنا واجب، وقد بينا ذلك فيما قبل، ولا يجوز أن يتبعه في ترك واجب، وما استشهدوا به من ترك التشهد الأول فلا نسلمه أيضًا؛ لأن عندنا: أنه واجب، ولا يتبعه في تركه، ولو سلمنا ذلك نظرًا، فلا يشبه مسألتنا؛ لأنه إنما يتبعه في ترك المسنونات ما دام مؤتمًا به، ومتبعًا له، فأما إذا كان فارقه، وزال اتباعه، فإنه لا يتبعه في ترك المسنونات، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية أبي داود: في الإمام يسلم، وقد بقي عليه من الدعاء شيء: يسلم إلا أن يكون شيئًا يسيرًا (^١).\nفإن قيل: أليس لو أدرك الإمام ساجدًا، فسجد معه، فلما رفع الإمام رأسه عن السجدة الأولى، وأراد أن يسجد الأخرى، فسدت صلاته، فإن المأموم لا يأتي بالسجدة الأخرى؛ لأن إمامه ما أتى بها.\nقيل: الفصل بينهما: أن سجود السهو يفعله لتكمل صلاته، فإذا\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥٠٥).","vol":"1","page":471},{"text":"لم يفعله إمامه، فعله هو عن نفسه، وليس كذلك في تلك المسألة؛ لأن المأموم يفعله لاتباع إمامه، لا لتكملة صلاته، فلهذا إذا لم يفعله الإمام، لم يفعله المأموم، فبان الفرق بينهما.\nفإن قيل: أليس [سجود] التلاوة يتوجه على التالي والمستمع، ثم ثبت أن التالي لو تركه، سقط عن المستمع، سواء كان التالي في صلاة، أو في غيرها، نص عليه في رواية المروذي، قال: قُرِئ على أبي عبد الله السجدة، فلم يسجد، فقلت له: لم تسجد؟ فقال: لو سجدتَ، سجدتُ (^١).\nقيل له: سجود التلاوة سنة، والمستمع لها تابع، والقارئ هو المتبوع، ولهذا قال أحمد - ﵀ - في رواية: … (^٢) إذا كان القارئ صبيًا (^٣) أو امرأة، لم يسجد المستمع (^٤)، والسنن لا يثبت حكمها إلا بعد ثبوت المتبوع، ولهذا قلنا في السنن الراتبة كسنة الظهر، والمغرب، والعشاء: لا تثبت إلا بعد أن تتقدم المفروضة، وليس كذلك سجود السهو؛ لأنه واجب عندنا، ولأن فعل تلك لا يعود بكمال القراءة، فتركها لا يعود بنقصانها، وسجود السهو يعود بكمال الصلاة، فتركه يعود بنقصانها.\n_________\n(^١) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ١٠١٦).\n(^٢) في الأصل بياض بمقدار كلمة.\n(^٣) في الأصل: صبيٌّ.\n(^٤) ينظر: المغني (٢/ ٣٦٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٢٦).","vol":"1","page":472},{"text":"آخر الجزء الرابع عشر من أجزاء المصنف - رحمة الله عليه، وعلى كاتبه، وعلى والديهم، والمسلمين أجمعين -.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-92>٤٨ - مَسْألَة: إذا صلى بقوم وهو جُنب أو محدِث، فإن كان عالمًا بحدث نفسه، أعاد وأعادوا، علموا أو لم يعلموا، وإن كان ناسيًا، فإن علموا بذلك في أثناء الصلاة، أعاد وأعادوا أيضًا، وإن علموا بعد الفراغ منها، أعاد، ولم يعيدوا:</span>\nنص عليه في مواضع، فقال في رواية المروذي: إذا صلى الجنب بأصحابه ناسيًا، يعيد ولا يعيدون، وإن كان ذاكرًا، يعيد ويعيدون، وإن ذكر وهو في الصلاة أنه لم يتمضمض، ولم يستنشق، يعيدون، وإن لم يذكر حتى فرغ، يعيد ولا يعيدون (^١)، وقد نص على معنى هذا في رواية ابن القاسم (^٢)، وأبي طالب (^٣)، وغيرهم.\nوقد روى بكر بن محمد عن أبيه عنه كلامًا يدل على أنه إذا كان ناسيًا\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٤)، ونص الرواية موجودة في الانتصار (٢/ ٤٢٠)، ولم يعزها للمروذي، وينظر: المستوعب (٢/ ٣٤٦)، والقواعد لابن اللحام (١/ ٢٩٨).\n(^٢) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٢/ ٥٠٤)، والإنصاف (٤/ ٣٩٢).\n(^٣) ينظر: الفروع (٣/ ٢٧)، والمبدع (٢/ ٧٥)، والإنصاف (٤/ ٣٩٤).","vol":"1","page":473},{"text":"أنهم لا يعيدون، سواء علموا بذلك في الصلاة، أو خارجًا منها، فقال: في إمام صلى بقوم، فلما دخل في الصلاة، أو صلى بعضها، شك أنه متوضئ أم (^١): لم يجزئه، حتى يستيقن أنه كان على وضوء، ولا تفسد صلاتهم، إن شاؤوا قدّموا، وإن شاؤوا صلَّوا فرادى (^٢).\nفقد نص على أن علمهم بفساد صلاته في أثناء الصلاة لا يوجب عليهم الإعادة.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: يعيد ويعيدون بكل حال (^٣).\nوقال مالك - ﵀ -: إن كان عامدًا، يعيد ويعيدون، وإن لم يعلموا بذلك، وإن كان ناسيًا، أعاد ولم يعيدوا (^٤).\nوقال الشافعي - ﵀ -: يعيد ولا يعيدون، عالمًا كان أو ناسيًا (^٥)، وهو قول داود (^٦).\nفالدلالة على أنهم لا يعيدون إذا لم يكن عالمًا بحدثه، وعلموا بذلك بعد الفراغ من أفعال الصلاة، خلافًا لأبي حنيفة - ﵀ -: ما روى\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل: (أم) زائدة.\n(^٢) ينظر: الفروع (٣/ ٢٦)، وجعلها من رواية بكر بن محمد نفسه، وكذلك المرداوي في الإنصاف (٤/ ٣٩٣).\n(^٣) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٠، والهداية (١/ ٥٩).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ٣٣)، والإشراف (١/ ٢٧٩).\n(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٩)، والمجموع (٤/ ١٠٨).\n(^٦) ينظر: المحلى (٤/ ١٣٨ و١٣٩).","vol":"1","page":474},{"text":"أبو الحسن الدارقطني (^١) عن جويبر (^٢) عن الضحاك (^٣)، عن البراء بن عازب - ﵁ - قال: صلى رسول الله - ﷺ - بقوم، وليس هو على وضوء، فتمت للقوم، وأعاد النبي - ﷺ - (^٤).\nوقوله: صلى، يقتضي جميعَ الصلاة.\nوروى أبو الحسن بإسناده (^٥) عن إسحاق بن راهويه عن بقية: نا عيسى بن عبد الله الأنصاري (^٦) عن جويبر عن الضحاك، عن البراء بن عازب، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا صلى الإمام بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسلْ هو، ثم ليُعِدْ صلاته، فإن صلى بغير وضوء، فمثل\n_________\n(^١) في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (١٣٦٦).\n(^٢) ابن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، قال ابن حجر: (ضعيف جدًا)، توفي بعد ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١٢٢.\n(^٣) ابن مزاحم الهلالي، أبو القاسم الخرساني، قال ابن حجر: (صدوق كثير الإرسال)، توفي بعد المئة. ينظر: التقريب ص ٢٨٦.\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب رقم (٤٠٧٦)، وقال: (هذا غير قوي)، وضعفه في معرفة السنن والآثار (٣/ ٣٥٠).\n(^٥) الدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (١٣٦٨)، وضعّفه ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٤٤١)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (٤/ ٦٥) عن هذين الحديثين: (هذان حديثان لا يصحان؛ بقية مدلس، وعيسى ضعيف، وجويبر متروك، والضحاك لم يلق البراء).\n(^٦) ابن أُنيس المدني، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ٤٨٦.","vol":"1","page":475},{"text":"ذلك\"، وظاهر هذه الأخبار يدل على الفراغ من الصلاة، ثم لم يأمر المأمومين بالإعادة، فدل على أن الإعادة غير واجبة.\nواعتمد أحمد - ﵀ - في المسألة على إجماع الصحابة - ﵃ -، فروى أحمد في مسائل عبد الله (^١) قال: نا وكيع (^٢) قال: نا الأعمش (^٣) عن إبراهيم (^٤): أن عمر - ﵁ -: صلى بالناس وهو جنب، وأعاد ولم يعيدوا (^٥).\n_________\n(^١) رقم (٥١٤)، ولم يذكر السند فيها. وينظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد (٣/ ٥٧).\n(^٢) ابن الجراح بن مليح الرُّؤاسي، أبو سفيان الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة حافظ عابد)، له: كتاب الزهد، توفي سنة ١٩٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٥٠.\n(^٣) هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد الكوفي، الأعمش، قال ابن حجر: (ثقة حافظ، عارف بالقراءات، ورع، لكنه يدلس)، توفي سنة ١٤٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٥٣.\n(^٤) النخعي، مضت ترجمته.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٦٠٤)، وهو مرسل، وأخرجه عبد الرزاق من طريق أخرى في مصنفه رقم (٣٦٥٦)، والدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب، رقم (١٣٧١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب، رقم (٤٠٧٣)، وصحح الأثر: المجدُ في المنتقى في باب: من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ص ٢٧٥، وعلّق أبو الطيب آبادي على سند الدارقطني بقوله: (رواة هذا الحديث كلهم ثقات). ينظر: التعليق المغني (٢/ ١٨٧).","vol":"1","page":476},{"text":"وروى أحمد - ﵀ - (^١) قال: نا هشيم (^٢) عن خالد بن سلمة المخزومي (^٣) عن محمد بن عمرو بن الحارث (^٤)، عن عثمان - ﵁ - قال: يعيد ولا يعيدون إذا صلى بهم وهو جنب (^٥).\nوروى عبد الله بن أحمد (^٦) قال: حدثني أبو معمر (^٧) قال: حدثني\n_________\n(^١) في العلل ومعرفة الرجال (٢/ ١١٠).\n(^٢) ابن بشير بن القاسم بن دينار السُّلمي، أبو معاوية الواسطي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي)، توفي سنة ١٨٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٤٢.\n(^٣) ابن العاص بن هشام بن المغيرة، الكوفي، المعروف بالفأفاء، قال ابن حجر: (صدوق، رمي بالإرجاء والنصب)، قتل سنة ١٣٢ هـ. ينظر: التقريب ص ١٧٤.\n(^٤) ابن المصطلق الخزاعي، الأزدي، روى عن عثمان - ﵁ -، ذكره ابن أبي حاتم، وسكت عنه. ينظر: الجرح والتعديل (٨/ ٢٩).\n(^٥) أخرجه الدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب، رقم (١٣٧٢)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب رقم (٤٠٧٤)، وصحح الأثر: المجدُ في المنتقى في باب: من اقتدى بمن أخطأ بترك شرط أو فرض ولم يعلم، ص ٢٧٥.\n(^٦) لم أقف عليه من طريق عبد الله، وأصل المسألة موجود في مسائله رقم (٥١٦)، وإسناد الأثر عن علي - ﵁ - موجود في مسائل صالح رقم (٩٨٧).\n(^٧) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الهُذَلي، أبو معمر القطيعي، قال ابن حجر: (ثقة مأمون)، توفي سنة ٢٣٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٧٧.","vol":"1","page":477},{"text":"يزيد (^١) بن هارون (^٢) عن الحجاج (^٣)، عن أبي إسحاق (^٤)، عن الحارث (^٥)، عن علي بن أبي طالب - ﵁ - في الرجل يصلي بالقوم وهو على غير وضوء؟ يعيد ولا يعيدون (^٦).\nوروى أحمد (^٧) ...................................\n_________\n(^١) في الأصل: بريدة، وهو خطأ، فإن الذي يروي عن الحجاج هو: يزيد بن هارون. ينظر: تهذيب الكمال (٥/ ٥٢٣)، ولم أقف على رجل يسمى بـ (بريدة بن هارون).\n(^٢) هو يزيد بن هارون بن زادان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، قال ابن حجر: (ثقة متقن عابد)، توفي سنة ٢٠٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٧٨.\n(^٣) ابن أرطاة بن ثور بن هبيرة النخعي، أبو أرطاة الكوفي، قال ابن حجر: (أحد الفقهاء، صدوق، كثير الخطأ والتدليس)، توفي سنة ١٤٥ هـ. ينظر: التقريب ص ١٣٢.\n(^٤) هو: أبو إسحاق السبيعي. مضت ترجمته.\n(^٥) ابن عبد الله الأعور الهمْداني، الحُوتي، أبو زهير الكوفي، قال ابن حجر: (كذّبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف)، توفي في إمرة ابن الزبير. ينظر: التقريب ص ١٢٥.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٦٠٥ و٤٦٠٩)، وذكره ابن عبد البر في التمهيد (١/ ١٨٢) عن أبي بكر الأثرم عن ابن أبي شيبة بسنده، وهو أثر ضعيف؛ لضعف ابن أرطاة، والحارث. وينظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل ص ٢٥.\n(^٧) لم أقف على رواية الإمام أحمد - ﵀ -، غير أنه أشار إليه في مسائله صالح رقم (٩٨٧).","vol":"1","page":478},{"text":"قال نا عبد الرحمن بن مهدي (^١) قال: نا سفيان (^٢) عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر - ﵄ - في رجل صلى بقوم وهو على غير وضوء؟ قال: يعيد ولا يعيدون (^٣).\nوروى عبد الله: حدثني أبو معمر عن هشيم، عن جابر، عن الشعبي (^٤)، والقاسم (^٥)، وسالم (^٦)، ...................\n_________\n(^١) ابن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت حافظ، عارف بالرجال والحديث)، توفي سنة ١٩٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٧٩.\n(^٢) الثوري، مضت ترجمته.\n(^٣) أخرجه الدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب، رقم (١٣٧٣)، قال أبو الطيب آبادي في التعليق على المغني (٢/ ١٨٨): (سنده صحيح جدًا).\n(^٤) روى عبد الرزاق في المصنف رقم (٣٦٥٧): أنه قال: (يعيد ويعيدون). وينظر: الأوسط (٤/ ٢١٤).\nوالشعبي هو: عامر بن شراحيل الشعبي، أبو عمرو، قال ابن حجر: (ثقة مشهور فقيه فاضل)، توفي بعد المئة. ينظر: التقريب ص ٢٩٧.\n(^٥) ابن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، قال ابن حجر: (ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة)، توفي سنة ١٠٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٢.\n(^٦) هو ابن عبد الله بن عمر - ﵄ -، وهو راوي الأثر السالف عن أبيه، وروى عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٦٥٠) عن سالم: أن ابن عمر صلّى بأصحابه صلاة العصر وهو على غير وضوء، فأعاد، ولم يعد أصحابه.","vol":"1","page":479},{"text":"وأبي جعفر (^١) - ﵃ - قالوا: يعيد ولا يعيدون.\nوروى أحمد عن هشيم، عن مغيرة (^٢)، عن إبراهيم (^٣) ويونس (^٤) عن الحسن (^٥). والشيباني (^٦) عن سعيد بن جبير (^٧).\nوجابر (^٨) ........................................\n_________\n(^١) هو: محمد بن علي بن الحسين بن علي - ﵃ -، ثقة فاضل، توفي سنة ١١٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٥٤.\n(^٢) ابن مقسم الضبي مولاهم، أبو هشام الكوفي، الأعمى، قال ابن حجر: (ثقة متقن، إلا أنه يدلس، ولا سيما عن إبراهيم)، توفي سنة ١٣٦ هـ.\n(^٣) هو: النخعي، وأخرج قوله عبد الرزاق في المصنف رقم (٣٦٥١)، وابن أبي شيبة (٤٦٠٨).\n(^٤) ابن عبيد بن دينار العبدي، أبو عبيد البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٣٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٨٧.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٣٦٥٢)، وابن أبي شيبة رقم (٤٦٠٦).\n(^٦) هو: ضِرار بن مرة الكوفي، أبو سنان الشيباني الأكبر، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٣٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٨٧.\n(^٧) رواه عبد الرزاق في المصنف رقم (٤٦١١)، وابن أبي شيبة رقم (٣٦٥٥).\nوسعيد هو: ابن جبير الأسدي مولاهم، الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيه)، قُتِل بين يدي الحجاج سنة ٩٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٢٣.\n(^٨) جابر هذا إما أن يكون: ابن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله الكوفي، قال ابن حجر: (ضعيف رافضي)، توفي سنة ١٢٧ هـ، أو ابن يزيد بهن رفاعة العجلي الموصلي، أصله من الكوفة، قال ابن حجر: (صدوق). =","vol":"1","page":480},{"text":"عن أبي جعفر (^١)، وسالم (^٢)، وعد أربعة، قال: يعيد ولا يعيدون، يعني: في الجنب يصلي بالقوم.\nوقال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان: أكان بالكوفة أحد يقول: يعيد ويعيدون؟ قال: لا، إلا حمادًا (^٣)، قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: إنما كان حماد يقول: يعيد، ويعيدون اختيارًا أو استحبابًا؛ لأنه روى إبراهيم الصائغ (^٤) عن حماد: أنه كان يقول: إذا كان يعرف القوم، وذهب الوقت، أعاد الإمام، .................................\n_________\n= ينظر: التقريب ص ١١٣.\n(^١) لم أقف على قوله، لكنه هو راوي الأثر عن علي - ﵁ - في صلاته بالناس على غير وضوء، أو وهو جنب، فأعاد، وأمرهم أن يعيدوا. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٦٦٣)، وضعّف ما ورد في هذا المسألة عن علي - ﵁ -: ابنُ المنذر في الأوسط (٤/ ٢١٤).\n(^٢) ينظر: ما مضى في الصفحة الماضية، ومعرفة السنن للبيهقي (٣/ ٣٤٩).\n(^٣) ينظر: الدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب، رقم (١٣٧٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب رقم (٤٠٨٢)، وقول حماد أخرجه عبد الرزاق رقم (٣٦٥٩).\nوحماد هو: ابن أبي سليمان: مسلم الأشعري مولاهم، أبو إسماعيل الكوفي، قال ابن حجر: (فقيه صدوق له أوهام)، توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١٦٤.\n(^٤) هو: إبراهيم بن ميمون الصائغ المروزي، قال ابن حجر: (صدوق)، قتل سنة ١٣١ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٥.","vol":"1","page":481},{"text":"ولم يعد أصحابه (^١). وهذا يدل على حصول الإجماع منهم على ذلك قبل أبي حنيفة - ﵀ -.\nفإن قيل: نحمل ما رويتموه على أن القوم تفرقوا، ولم يعرفهم عمر.\nقيل له: هذا لا يصح؛ لأنه معلوم أن أكثر من صلى خلفه الصحابة، وهم معه في البلد، وعلى أن الذي روينا عن عثمان، وعلي، وابن عمر - ﵃ - قولًا مبتدأً: أنهم قالوا: يعيد ولا يعيدون.\nوالقياس: أنه علم بحدث الإمام بعد فراغه من أفعال الصلاة، فلم يلزمه الإعادة، دليله: لو سبق الإمام الحدث، فلم يعلم به المأموم حتى فرغ من الصلاة، فإنه لا يعيد، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: المعنى هناك: أن صلاة الإمام لم تبطل، بل يتوضأ، ويبني عليها، فلهذا لم يعد المأموم.\nقيل له: لا نسلم لك هذا؛ لأن الرواية في الحدث إذا سبقه في الصلاة هل يبني أو يبتدئ؟ والصحيح: أنه يبتدئ، وقد تقدم الكلام في ذلك، وحكينا كلام أحمد - ﵀ -، واختلاف الفقهاء فيه، وقد نص أيضًا في الإمام إذا سبقه الحدث، فروى عبد الله (^٢)، وصالح (^٣)،\n_________\n(^١) لم أقف على كلام ابن نصر، لكن يدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٤٦١٠): أن حمادًا قال: (أحبُّ إليّ أن يعيدوا)، وينظر: الأوسط لابن المنذر (٤/ ٢١٤).\n(^٢) في مسائله رقم (٥٢١ و٥٢٢).\n(^٣) في مسائله رقم (١٢٧٩).","vol":"1","page":482},{"text":"ومهنا (^١): جوازَ الاستخلاف، وهذا يدل على أن صلاته لم تبطل.\nقال أبو بكر (^٢): ثم رجع عنه (^٣)، وأنبأ عن نفسه: أنه يخرج فيبتدئ الصلاة، ويبتدئون الصلاة، قال (٢): وبه أقول (^٤).\nنص عليه في رواية أحمد بن سعيد (^٥)، وبكر بن محمد، فقال: إذا أحدث قبل أن يخرج من صلاته، يخرج فيتوضأ، ويستقبلون الصلاة، ولا يستخلف، ليس هو في صلاة (^٦).\nفإن قيل: فإذا قلت: إن حدَثَ الإمام يُبطل صلاته وصلاة المأمومين، فلا معنى لقولك: علم بحدثه بعد الفراغ، وعندك: أنه تبطل صلاتهم\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٤١)، وقواعد ابن رجب (٣/ ١٨٤).\n(^٢) هو: غلام الخلال.\n(^٣) يعني: الإمام أحمد - ﵀ -.\n(^٤) ينظر: المغني (٢/ ٥٠٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٧٣)، والنكت على المحرر (١/ ١٧٣).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٤١)، والمغني (٢/ ٥٠٧).\nوأحمد بن سعيد إما أن يكون: ابن إبراهيم، أبو عبد الله الرباطي، روى عنه البخاري ومسلم، توفي سنة ٢٤٣ هـ، أو أحمد بن سعيد، أبو جعفر الدارمي، كثير النقل، والرواية عن الإمام أحمد - ﵀ -، توفي سنة ٢٥٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٠١ و١٠٣)، ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٦٧٤.\n(^٦) لم أقف على رواية بكر، وينظر - مع ما مضى -: الانتصار (٢/ ٣٠٨)، والمستوعب (٢/ ٣٠٤).","vol":"1","page":483},{"text":"قبل الفراغ وبعده.\nقيل له: لا نقول هذا، بل نقول فيه ما نقوله في مسألتنا، وهو: إن عملوا بسبق حدثه في الصلاة، أعاد وأعادوا، وإن علموا بذلك بعد خروجه من أفعال الصلاة، لم يعيدوا؛ ولأنه لو اقتدى بإمام اجتهد فأخطأ القبلة، وهو لا يعلم، فلما فرغ من صلاته علم، فإنه لا إعادة عليه، كذا إذا اقتدى بمحدث وهو لا يعلم، ثم علم بعد ذلك.\nفإن قيل: ذلك المعنى هو في المأموم لا في الإمام، وهو ترك التوجه إلى القبلة، ألا ترى أنه لو لم يقتد بالإمام، وافتتح الصلاة منفردًا إلى تلك الجهة، لم يصح؟ وفي مسألتنا المانعُ معنًى في الإمام.\nقيل: هما سواء في العلم بعد الفراغ في الصحة.\nفإن قيل: هناك صلاة الإمام لم تبطل، وها هنا صلاة الإمام باطلة.\nقيل: هما سواء في منع الاقتداء مع العلم.\nواحتج المخالف: بأنه اقتداء بمن لم تنعقد صلاته، فوجب أن يلزمه الإعادة، كما لو كان عالمًا بحاله، أو كان الإمام عالمًا بحال نفسه، والمأموم لا يعلم.\nوالجواب: أنه يبطل بالمسبوق إذا استخلف، فأحدث في الركعة الآخرة عامدًا بعد فراغ المأموم من صلاته، فإن صلاته لا تبطل، وإن لم تنعقد صلاة الإمام، ثم المعنى فيه إذا كان عالمًا بحدث الإمام، أو بحدث نفسه، أنه يقتدي بمن عنده: أنه ليس في صلاة، فهو مفرط، ألا ترى أنه","vol":"1","page":484},{"text":"لو كان متطهرًا، فاعتقد أنه محدث، وائتم به، لم تصح صلاته؟ وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه يعتقد أن إمامه في الصلاة، فهو غير مفرط.\nواحتج: بأنه منع في الإمام صحة الاقتداء به في حال العلم به، فوجب أن يمنع صحته في حال الجهل؛ قياسًا على كفر الإمام، وعلى الأنوثية.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يمنع صحة الاقتداء مع العلم، ولا يمنع حال الجهل؛ كمن اقتدى بإمام اجتهد فأخطأ القبلة وهو يعلم، لم تصح صلاته، ولو لم يعلم حتى فرغ، صحت صلاته، وعلى أنَّا قد بيَّنا الفرق بين العلم بحاله وبين عدمه، وأما الكفر والأنوثية، فإلحاقُ مسألتنا بإمام اجتهد فأخطأ أشبهُ من إلحاقه بالكافر والمرأة اللذين ليسا من أهل الإمامة في الجملة.\nواحتج: بأنه حدث يمنع صحة الاقتداء مع العلم، فمنع مع الجهل، دليله: حدث نفسه.\nوالجواب: أنَّا قد بيَّنا الفرق بين العلم بالحدث، وبين الجهل به، وأما حدث نفسه، فهو منسوب فيه إلى التفريط في حدث الإمام؛ لأنه ما كلف معرفة طهارته قبل دخوله في الصلاة معه.\nواحتج: بأنه اقتداء بمحدِث، فلم تصح صلاته؛ كما لو علم بحدثه في الصلاة.\nوالجواب: أنه يبطل بالمسبوق إذا استخلف، فأحدث في الركعة","vol":"1","page":485},{"text":"الآخرة عامدًا بعد فراغ المأموم: لا تبطل، وإن كان إمامه محدثًا، وعلى أن العلم بحدثه في الصلاة يخالف العلم خارج الصلاة؛ بدليل: أنه لو اقتدى بإمام اجتهد وأخطأ القبلة وهو لا يعلم حتى فرغ، صحت صلاته، ولو علم قبل الفراغ، نوى مفارقته، ولم يجز له تمام الصلاة معه، فبان الفرق بين العلم بعد الفراغ: أنه يعتد بجميعها معه، وقبل الفراغ لا يعتد بجميعها، وإنما افترقا من وجه، وهو إذا علم بخطئه في الصلاة، ينوي مفارقته، وإذا علم بحدثه، بطلت صلاته؛ لأن العلم بخطئه لا تبطل صلاة الإمام، فلم تبطل صلاته، وحدثُه يبطل صلاة الإمام، فجاز أن يُبطل صلاته، وليس إذا أَثَّر في حال العلم في الصلاة يجب أن يؤثِّر بعد الفراغ، كما أن علمه بخطأ إمامه أَثَّر في الاقتداء قبل الفراغ، ولم يؤثر بعد الفراغ؛ ولأن ما بعد الفراغ من الصلاة لا يُبطل صلاة الإمام ببطلان صلاة المأموم، وهو إذا صلى بمسبوق، وسلّم، ثم أفسدوا صلاتهم، لم تبطل جماعته، كذلك لا تبطل صلاتهم ببطلان صلاة الإمام، ليس كذلك في أثناء الصلاة؛ لأنه تبطل صلاته ببطلان صلاتهم، وهو إذا نقص العدد في الجمعة، بطلت صلاته، وفي الجماعة تبطل جماعته، ويصير منفردًا، ولأنهم قد قالوا: إذا صلى الأمي والقارئ، بطلت صلاة الجميع؛ لأنهم كانوا قادرين أن يأتوا بالصلاة بقراءة، قال الرازي (^١): إن لم يعلموا أن\n_________\n(^١) لم أقف على قوله، وسيأتي كلام الحنفية في هذه المسألة.\nوالرازي هو: أحمد بن علي الرازي، أبو بكر الجصاص الحنفي، له مصنفات كثيرة، منها: أحكام القرآن، وشرح مختصر الطحاوي، وغيرهما، =","vol":"1","page":486},{"text":"فيهم قارئًا حتى فرغوا من الصلاة: أن صلاة الأمي صحيحة، وإن علموا في الصلاة، لم تصح صلاتهم.\nواحتج: بأن صلاة المأموم مضمنة بصلاة الإمام، تفسد بفسادها؛ بدليل: ما روي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"الإمام ضامن\" (^١)، فلو كان مصليًا لنفسه، ولم تكن صلاة المأموم معقودة بصلاة الإمام، ما كان ضامنًا، وقول النبي - ﷺ -: \"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة\" (^٢)، فلو كان كل واحد مصليًا لنفسه (^٣)؛ ولأنه لو كان\n_________\n= قال الخطيب البغدادي عنه: (أبو بكر الرازي الفقيه، إمام أصحاب الرأي في وقته)، توفي سنة ٣٧٠ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٤/ ٣١٤).\nوقد أكثر المؤلف من ذكره في كتابه \"العدة في أصول الفقه\" في مواضع متفرقة؛ كما في (١/ ٢٩٤، ٢/ ٣٤٩ و٣٦٠ و٣٨٥ و٥٤٤ و٥٩١، ٣/ ٧٥٦ و٩٦٩) وغيرها.\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، رقم (٥١٧)، والترمذي في كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، رقم (٢٠٧)، وقد أشار الترمذي للاختلاف الذي فيه والاضطراب، ونَقَل عن علي المديني: أنه لم يثبت عن رسول الله - ﷺ -، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما يجب على الإمام، رقم (٩٨١)، قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٤٨٧ و٤/ ١٨١): (وفي إسناد الحديث اختلاف كثير)، وينظر: علل الدارقطني (١٠/ ١٩١).\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ٤٦٩).\n(^٣) في الأصل بياض بمقدار خمس كلمات، وقد جاء في الانتصار (٢/ ٤٢٤) =","vol":"1","page":487},{"text":"مصليًا لنفسه، لم يلحق المأمومَ سهوُ إمامه.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يتبعه في الفساد في حال، ولا يتبعه في حال؛ كما لو ائتم بمسبوق، فأحدث فيما أدركه معه عامدًا، بطلت صلاته، ولو أحدث فيما يقضيه، فقد فسدت صلاته، وكان المأموم مؤتمًا به.\n\n*<span data-type='title' id=toc-93><span data-type='title' id=toc-94> فصل:</span></span>\nوالدلالة على أنه إذا كان الإمام عالمًا بحدث نفسه، يعيدون الصلاة إذا علموا بذلك بعد الفراغ: أنه قاصد لإفساد صلاتهم، والاستهزاء بالدين، فبطلت صلاتهم خلف مَنْ هذه صفتُه؛ كالكافر؛ ولأنه يصير بهذا الفعل فاسقًا، وإمامة الفاسق لا تصح عندنا، وهذا فصل يأتي الكلام فيه - إن شاء الله تعالى -.\n\n* فصل:\nوالدلالة على أنه إذا علم بحدث الإمام في أثناء الصلاة، يعيد: ما رواه الرفاعي (^١) ................................\n_________\n= في ذات المسألة ما نصه: (وقوله - ﷺ -: \"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة\"، ولو كان حكمها حكم الانفراد، لما كان لهذا الفضل معنى).\n(^١) لم أهتد لمعرفته، ولم أجد أحدًا من شيوخ أبي يعلى بهذا الاسم. ذكر أبو الخطاب في الانتصار (٢/ ٤٣٠) ما نصه: (وروى شيخنا أبو يعلى قال: حدثنا الرفاعي، عن الجزري، عن أبي حفص بن شاهين بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - …).","vol":"1","page":488},{"text":"عن أبي القاسم الجزري (^١)، عن أبي حفص بن شاهين (^٢)، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة من خلفه\" (^٣)، وظاهر هذا يقتضي فسادها في عموم الأحوال، إلا ما خصه الدليل، ولأنه علم يحدث الإمام في صلاته، فوجب أن تبطل صلاته، دليله: إذا علم بحدثه في صلاة الجمعة قبل أن يعقدها بركعة، فإن جمعتهم تبطل، ولو علموا بحدثه بعد الفراغ من صلاته، لم تبطل جمعتهم عندهم.\nفإن قيل: لا تبطل جمعتهم، بل ينوون (^٤) الانفراد، وينوون (٤) بها الظهر.\nقيل له: قد بطلت صلاته التي أحرم بها، وهي الجمعة، وينوي فرضًا آخر، وهو الظهر.\n_________\n(^١) لم أهتد لمعرفته، إلا أن يكون: نصر بن الحسن بن القاسم، أبو القاسم الجزري، ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٢/ ٢٩)، ولم أقف على أحد بهذا الاسم ممن يروي عن ابن شاهين.\n(^٢) أخرجه في كتابه \"ناسخ الحديث ومنسوخه\" ص ٣٠٦، رقم (٢٢٢). وابن شاهين مضت ترجمته.\n(^٣) أخرجه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (١/ ٦٦٧) رقم (٣٨٣)، وقال ابن الجوزي في التحقيق (٤/ ٦٧): (حديث لا يعرف)، وأقره ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٥٠٣)، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة رقم (٥٨٦٣): (موضوع).\n(^٤) في الأصل: ينون.","vol":"1","page":489},{"text":"فإن قيل: إنما بطلت جمعته؛ لأن من شرطها الإمام، وقد عُدِم، وليس من شرط هذا الإمام.\nقيل: لا فرق بينهما؛ لأن من شرط الجماعة إمام، وإذا عدم الإمام، بطلت الجماعة، وعلى أنه قد تصح الجمعة بغير إمام، وهو إذا كان مسبوقًا، فسلَّم إمامه، فإنه يتمها منفردًا.\nواحتج المخالف: بما روى الشافعي (^١)، وأبو داود (^٢) - رحمهما الله - بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إلى الناس: أن امكثوا، ثم رجع - ﷺ - وعلى جلده أثرُ الماء (^٣)، ورُوي: ثم رجع وقد اغتسل (٢).\n_________\n(^١) في مسنده في كتاب: الإمامة، رقم (١٨٩ و١٩٠).\n(^٢) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ، رقم (٢٣٤).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الغسل، وكتاب: الأذان، باب: إذا ذكر في المسجد أنه جنب، وباب: هل يخرج من المسجد لعلة؟ رقم (٢٧٥ و٦٣٩)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: متى يقوم الناس للصلاة؟ رقم (٦٠٥)، وليس فيه أنه بدأ في الصلاة كما أشار إليه ابن نصر المروزي في كتابه اختلاف الفقهاء ص ١٨١، قال ابن حجر: (ويمكن الجمع بينهما يحمل قوله: \"كبر\" على: أراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان، أبداه عياض، والقرطبي احتمالًا، وقال النووي: إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت، وإلا، فما في الصحيح أصح). ينظر الفتح (٢/ ١٦٠).","vol":"1","page":490},{"text":"وقد روى الشافعي (^١)، وأبو داود بإسناده (^٢) عن أبي بكرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - دخل في صلاة الفجر، فأومأ إليهم: أن مكانكم، فذهب، ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم (^٣).\nوالجواب: أنه ليس في الخبر أن القوم كانوا كَبَّروا.\nفإن قيل: لما قال النبي - ﷺ -: \"لا تقوموا حتى تروني قد خرجت\" (^٤)، وقال في الخبر: \"مكانكم\"، علمنا أنهم كانوا في الصلاة؛ لأنهم لو لم يكونوا في الصلاة، لكانوا منهيِّين عن القيام عند غيبة النبي - ﷺ - بقوله: \"لا تقوموا في الصف حتى تروني\" (^٥).\nقيل له: ليس في قوله: \"على رِسْلكم، ومكانَكُم\" أمرٌ بالقيام،\n_________\n(^١) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٩)، وهو في معرفة السنن والآثار من طريقه (٣/ ٣٤٧).\n(^٢) في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ، رقم (٢٣٣).\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب، رقم (٤٠٦٣)، وصحح إسناده في كتابه معرفة السنن (٣/ ٣٤٧)، لكنه من رواية الحسن عن أبي بكرة - ﵁ -. قال ابن رجب في الفتح (٣/ ٥٩٩): (وحديث الحسن، عن أبي بكرة في معنى المرسل؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي بكرة عند الإمام أحمد والأكثرين من المتقدمين).\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: المشي إلى الجمعة رقم (٩٠٩)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: متى يقوم الناس للصلاة؟ رقم (٦٠٤) واللفظ له.\n(^٥) لم أجده بهذا اللفظ، وينظر: الحاشية الماضية.","vol":"1","page":491},{"text":"ويحتمل أن يكون المراد به: اثبتوا ولا تنصرفوا.\nفإن قيل: روي في خبر أبي هريرة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال للناس: \"مكانكم\"، فلم يزالوا قيامًا ينتظرون حتى خرج.\nقيل: يحتمل أنهم لم يزالوا قيامًا في غير صلاة ينتظرونه حتى خرج.\nفإن قيل: روى الدارقطني بإسناده (^١) عن أنس - ﵁ -: أنه قال: دخل رسول الله - ﷺ - في صلاته، فكبر وكبرنا معه، ثم أشار إلى القوم: كما أنتم، فلم نزل قيامًا حتى أتانا نبي الله - ﷺ - قد اغتسل ورأسُه يقطُر ماء (^٢).\nقيل له: إن ثبت هذا الخبر، فلا دلالة فيه؛ لأنه لا خلاف أن النبي - ﷺ - لما رجع، كَبَّر، وقد قال لهم: \"إذا كبر الإمام، فكبروا\" (^٣)، فلم يكونوا ليخالفوا النبي - ﷺ -، فيتركون التكبير عند تكبيره، فالظاهر من أمرهم: أنهم استأنفوا التكبير عند تكبير النبي - ﷺ -.\nفإن قيل: روى أبو هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - صلى بالناس جنبًا،\n_________\n(^١) في السنن، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (١٣٦٢)، وأشار إلى الاختلاف في وصله.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب، رقم (٤٠٧١)، وأشار إلى رواية المرسل، قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٩٢٧): (اختلف في وصله وإرساله).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، رقم (٧٣٣)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١١).","vol":"1","page":492},{"text":"فأعاد ولم يعيدوا (^١).\nقيل له: روى أبو بكر النجاد في كتابه بإسناده عن عبد الله بن زُرير (^٢) عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: صلى بنا النبي - ﷺ -، ثم انصرف، ثم جاء ورأسُه يقطر، فأعادوا، قال: \"إني صليت بكم وأنا جنب، فمن أصابه مثلُ الذي أصابني، أو وجد رِزًّا في بطنه (^٣)، فليفعلْ مثلَ الذي صنعت\" (^٤).\nوروى النجاد أيضًا في كتابه عن خلد (^٥) عن أبي جابر محمد بن\n_________\n(^١) لم أجده من حديث أبي هريرة - ﵁ -. قال أبو الخطاب في الانتصار (٢/ ٤٣٢): (لا يعرف)، وقد مضى حديث البراء - ﵁ - بنحوه في ص ٤٧٤.\n(^٢) في الأصل: وزير.\nوعبد الله هو: ابن زُرير الغافقي، المصري، قال ابن حجر: (ثقة، رُمي بالتشيع)، توفي سنة ٨٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٣١٧.\n(^٣) رِزّ البطن: الصوت فيه من القرقرة ونحوها. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد القاسم (٢/ ١٣٣).\n(^٤) رواه الإمام أحمد في المسند رقم (٧٧٧)، وفي إسناده عبد الله بن لهيعة، قال الطبراني في الأوسط (٦/ ٢٧٢): (لا يروى هذا الحديث عن علي إلا بهذا الإسناد، تفرد به ابن لهيعة)، وقال ابن الجوزي عن الحديث: لا يعرف. ينظر: التحقيق (٤/ ٦٧).\n(^٥) كذا في الأصل، ولم أهتد إلى رجل في السند بهذا الاسم، ولا باسم خالد، ولا بنحوه، والراوي عن أبي جابر البياضي في سند الحديث هو: ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة القرشي، أبو الحارث المدني، قال =","vol":"1","page":493},{"text":"عبد الرحمن بن خالد (^١)، عن سعيد بن المسيب (^٢): أنه لما رجع، استأنف بهم الصلاة، وفي لفظ آخر: أن النبي - ﷺ - صلى بالناس وهو جنب، فأعاد وأعادوا (^٣)، وهذه الزيادة من رواية من روى أنهم لم يعيدوا، لا تنفي ثبت (^٤) الإعادة، وتلك تنفي، والمثبتة منها أولى؛ كالشهادة التي تثبت أولى من الشهادة التي [لم تثبت] (^٥).\nواحتج: بأنه غير منسوب إلى التفريط في الائتمام به، فوجب أن\n_________\n= ابن حجر: (ثقة فقيه)، توفي سنة ١٥٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٨٥.\n(^١) المديني، قال الإمام أحمد: (أبو جابر البياضي منكر الحديث جدًا)، وذكر البيهقي: أنه متروك الحديث. ينظر: الجرح والتعديل (٧/ ٣٢٤)، وسنن البيهقي (٢/ ٥٥٩).\n(^٢) ابن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي، قال ابن حجر: (أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار)، توفي بعد التسعين من الهجرة. ينظر: التقريب ص ٢٣٥.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٣٦٦٠)، والدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب، رقم (١٣٦٩)، وقال: (مرسل، وأبو جابر، متروك الحديث)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: إمامة الجنب، رقم (٤٠٧٧)، وأشار لضعفه.\n(^٤) هكذا في الأصل، وعليها حرف (ط) إشارة للسقط، وفي الانتصار (٢/ ٤٣٢) ما نصه: (ثم أخبارنا أولى ومثبتة، وأخباركم نافية، والمثبت أولى كما في الشهادة).\n(^٥) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والمثبت بين القوسين من هامش المخطوط.","vol":"1","page":494},{"text":"تصح صلاته؛ قياسًا على من اقتدى بمن مس زوجته لغير شهوة، أو نام زائلًا عن مستوى الجلوس نومًا يسيرًا، أو علم بحدثه بعد فراغه من الصلاة.\nوالجواب: أن هذا يبطل بمن اقتدى بكافر، أو امرأة.\nفإن قيل: هو منسوب إلى التفريط.\nقيل له: قد بينا أن المأموم لم يكلف معرفة حال الإمام، فكيف يكون مفرطًا في الائتمام بهما مع الجهل بحالهما، وأما إذا صلى خلف من مس امرأته لغير شهوة، أو نام زائلًا نومًا يسيرًا، فالمعنى فيه: أن الاقتداء به يصح في حال العلم بحاله عندنا، فجاز أيضًا في حال الجهل، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا يجوز الاقتداء به مع العلم بحاله، فجاز أن لا يجوز أيضًا مع الجهل؛ كما لو كان كافرًا، أو امرأة، وأما إذا علم بحدثه بعد الفراغ من الصلاة، فقد بينا الفرق بين أن يعلم بذلك في الصلاة، وبين أن يعلم خارجًا منها، من الوجه الذي ذكرنا، وهو أن شكّه في الصلاة يوجب عليه التحري، أو البناء على اليقين، وخارج الصلاة لا حكم له، وكذلك انقطاع دم المستحاضة، وانقضاء مدة المسح، ورؤية الماء في الصلاة يبطلها، ولا يؤثر ذلك خارجًا منها، كذلك ها هنا.\nواحتج المخالف: بأن من لم تصح صلاته بصلاة غيره، لم تبطل صلاته ببطلان صلاته، أصله: بطلان صلاة بعض المأمومين، وربما قالوا: كل من بطلت صلاته - بمعنى: انفرد به - لم تبطل صلاة غيره ببطلان صلاته، أصله: المأموم إذا كان جنبًا.","vol":"1","page":495},{"text":"والجواب: أن هذا يوجب أن لا تبطل صلاة غيره، وإن كان عالمًا بحاله؛ كما لا تبطل صلاة غير المأموم، على أنا قد بيّنا أن صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المأموم، فلهذا لم تفسد بفسادها، وليس كذلك المأموم؛ لأن صلاته متعلقة بصلاة الإمام من الوجه الذي ذكرنا، وهو أن الإمام لو علم أن المأموم محدِث، لم يمنع ذلك من صحة صلاته، وكذلك لو سها المأموم، لم يلزم الإمام حكم سهوه، ولو سها الإمام، لزم المأموم حكمه، فلهذا لم تفسد صلاة الإمام بفساد صلاة المأموم، وفسدت صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام.\nواحتج: بأنه لو صلى في ثوب نجس، صحت صلاتهم، نص عليه في رواية يوسف بن موسى: إذا صلى في ثوب (^١)، يعيد ولا يعيدون (^٢)، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أن هذا محمول على أنه إن علم بعد الفراغ منها.\nواحتج: بأن قال: صلاة المأموم تتعلق بصلاة الإمام في الفضيلة، لا في الجواز والبطلان، ألا ترى أن كلَّ ما تبطل به صلاة المنفرد تبطل به صلاة الجماعة، فإذا لم يتعلق صلاة المأموم بصلاة الإمام إلا في الفضل، وجب إذا لم تصح صلاته أن يزول الفضل دون الجواز.\n_________\n(^١) كذا في الأصل، والمراد: في ثوب نجس.\n(^٢) لم أقف على هذه المسألة. وينظر: الإرشاد ص ٢٣، والجامع الصغير ص ٤٣، والفروع (٢/ ٥٠).","vol":"1","page":496},{"text":"والجواب: أنه لو كان كذلك، لوجب إذا كان المأموم عالمًا يحدث الإمام أن تبطل الفضيلة، ويبقى الجواز، وقد اتفقنا على بطلان الأمرين، فبطل ما قاله.\nواحتج: بأنه ليس على المأموم معرفة طهارة الإمام من طريق الاجتهاد، ولا من طريق اليقين، وقد يخطئ الإنسان في كثير مما أُمِر بالاجتهاد فيه، فيعذر، فما لم يؤمر بالاجتهاد فيه، ولا معرفته من جهة اليقين أولى أن لا يعذر في خطئه.\nوالجواب: أن هذا يوجب أن يعذر إذا صلى خلف امرأة أو كافر.\nفإن قيل: الإمام مؤتمن على طهارته، ولا يوقف عليها إلا من جهته، فإذا علمنا بقوله، لم يقبل رجوعه بعد ذلك؛ كالمرأة إذا أقرَّت بانقضاء العدة، ووجب، ثم رجعت عن ذلك، وقالت: لم تنقض عدتي بَعْدُ: أنَّا لا نقبل قولها.\nقيل: فيجب أن لا يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة؛ لهذا المعنى، وعلى أنا إنما لم نقبل رجوع المرأة بعد التزويج؛ لأن دخولها في عقد النكاح اعتراف منها بصحته، فإذا ادعت ما يوجب فسخه، وإبطال حق الزوج، لم تصدَّق، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن هذا من أمر الدين، فيقبل قوله فيه؛ كما يقبل قوله قبل الدخول في الصلاة. والله أعلم.\n* * *","vol":"1","page":497},{"text":"<span data-type='title' id=toc-95>٤٩ - مَسْألَة: فإن سبق الإمامَ الحدثُ، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه (^١)، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره (^٢) في أصح الروايتين:</span>\nنص عليه في مواضع، فقال في رواية أبي النضر (^٣): إذا أحدث، فقدَّم رجلًا فاتته معه ركعة، صلَّى بالقوم ثلاثًا هي رابعةُ القوم، فإذا تشهد، قدَّم رجلًا من القوم - يعني: ممن أدرك أول الصلاة - يسلِّم بهم (^٤)، فقد نص على جواز الاستخلاف في الحدث لمسبوقٍ لم يدرك معه أول الصلاة، وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم عنه (^٥): إذا أحدث وهو في الصلاة؟ يستخلف، فإن استخلف رجلًا قد فاتته ركعة، فأراد أن يسلِّم،\n_________\n(^١) في الأصل: المأموم بحدثه، وعليها حرف (ط) إشارة للسقط. وفي رؤوس المسائل لأبي يعلى لوح ١٤ ما نصه: (إذا سبق الإمام الحدث، وقلنا: إن صلاة المأموم لا تبطل بحدثه، جاز له أن يستخلف غيره)، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٥٠).\n(^٢) في الأصل: غير.\n(^٣) هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون بن عبد الحميد بن أبي الرِّجال، أبو النضر العجلي، مروزي الأصل، روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٦٣).\n(^٤) لم أجد رواية أبي النضر، وهي بنصها رواية ابن هانئ في مسائله رقم (٢٢٨) وستأتي، وينظر: مسائل الكوسج رقم (٣٤٥)، والإنصاف (٣/ ٣٨٥).\n(^٥) في مسائله رقم (٢٢٨ و٢٢٩).","vol":"1","page":498},{"text":"يقدم رجلًا يسلِّم بهم، قيل له: فالرجل يرعف في الصلاة؟ قال: يستأنف أحبُّ إليَّ.\nفقد نص على جواز الاستخلاف، مع الحكم ببطلان صلاته في حقه.\nوكذلك نقل عبد الله عنه (^١): إذا أحدث، فقدَّم رجلًا يصلِّي بهم من حيث انتهى الإمام، فقد استخلف عمر (^٢)، وعلي - ﵄ - (^٣)، وإن لم يستخلف كما فعل النبي - ﷺ -، فلا بأس (^٤)، وإن صلَّوا وحدانًا، فقد طُعن معاوية - ﵁ -، وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا لأنفسهم (^٥).\nفقد نص على جواز الاستخلاف من جهة الإمام، ومن جهة أنفسهم، وأجاز ترك الاستخلاف، وأن يتموا صلاتهم منفردين.\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥٢١).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: فضائل الصحابة، باب: قصة البيعة، رقم (٣٧٠٠) بلفظ: (وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدَّمه).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٦٧٠)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٤٢)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة بإمامين أحدُهما بعد الآخر رقم (٥٢٥٨)، واحتج بأثر علي - ﵁ - الإمامُ أحمد؛ كما في مسائل عبد الله رقم (٥٢٢)، ومسائل صالح رقم (١٢٧٩).\n(^٤) مضى في (١/ ٤٩١).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٦٨٧) مرسلًا، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الإمام يخرج ولا يستخلف، رقم (٥٢٥٩)، واحتج به الإمام أحمد؛ كما في مسائل عبد الله.","vol":"1","page":499},{"text":"وكذلك نقل صالح (^١)، وابن منصور (^٢): في رجل أَمَّ قومًا، فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد: يستقبل صلاتَه، ومَنْ خلفه يسلمون، تمت صلاتهم، أو يقدمون رجلًا، فيسلِّم بهم. فقد أجاز الاستخلاف، ها هنا مع الحكم ببطلان صلاته في حقه بالضحك، وأجاز ترك الاستخلاف وأن يتموا منفردين، فقد ثبت بما روينا عنه جواز الاستخلاف.\nوفيه رواية أخرى: لا يجوز (^٣)، قال في رواية حنبل (^٤): إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما يخطب، يقدِّم رجلًا يصلي بهم لم يصلِّ هذا المقدم إلا أربعًا، فإن أعاد الخطبة، صلى ركعتين. وهذا يدل على منع الاستخلاف؛ لأنه قد نص على أن الجمعة قصرت لأجل الخطبة، وأنها قائمة مقامها، وقد منع من الاستخلاف فيها.\nوقال أيضًا في رواية أحمد بن سعيد (^٥): في إمام صلى بقوم، ثم أحدث قبل أن يخرج من صلاته؟ يخرج فيتوضأ، ويستقبلون هم الصلاة، ولا يستخلف، كيف يستخلف من ليس هو في صلاة؟ إذا أمرته أن يستقبل،\n_________\n(^١) لم أجدها بهذا اللفظ في مسائله، ولكنه المفهوم مما في مسائله رقم (٩٢٤ و١٣٢٢)، وينظر: الروايتين (١/ ١٤١)، والنكت على المحرر (١/ ١٧٢).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٤٧).\n(^٣) ينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ٢٧٣)، والإنصاف (٣/ ٣٨٤).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤)، والمغني (٣/ ١٧٨).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٤١).","vol":"1","page":500},{"text":"أمرتهم أن يستقبلوا، فقيل له: روي عن عمر، وعلي - ﵄ -، فقال: لا يعجبني؛ لأن النبي - ﷺ - لم يستخلف (^١)، فقيل له: ذكروا أنك ترى الاستخلاف، فتبسم، وقال: كنت أراه، وجنبت عنه.\nوهذه الرواية لا تدل على أنه لا يرى الاستخلاف إذا حكم بصحة صلاة المأموم، وإنما منع في المواضع الذي حكم ببطلان صلاتهم بحدث الإمام، فلا يصح الاستخلاف في تلك الحال، والرواية قد اختلفت عنه في حدث الإمام هل تبطل صلاة نفسه، أم لا؟ على روايات ثلاث (^٢)، وإذا حكمنا ببطلان صلاته، فهل تبطل صلاة المأمومين؟ على روايتين، فمنع من الاستخلاف على الرواية التي حكم ببطلان صلاتهم، قال: إذا قلنا: إن صلاة المأمومين صحيحة، فالذي نص عليه في رواية أبي [النضر] (^٣)، وعبد الله (^٤)، وصالح (٥)، وابن منصور (^٥): جوازه.\nوبه قال أبو حنيفة - ﵀ - (^٦)، والذي نقل حنبل في الخطبة\n_________\n(^١) مضى في (١/ ٤٩١).\n(^٢) الأولى: تبطل مطلقًا، والثانية: يبني على صلاته ما لم يكن الحدث باختياره، الثالثة: يقطع الصلاة ما خرج من الدبر أو القبل دون غيره. ينظر: الروايتين (١/ ١٣٩)، وشرح الزركشي (٣/ ٢١٧).\n(^٣) في الأصل طمس، لكن تقدم الرواية في (١/ ٤٩٩)، وهي تدل على المثبت.\n(^٤) مضت في (١/ ٤٩٩)، وينظر: الروايتين (١/ ١٤١).\n(^٥) مضت في (١/ ٥٠٠).\n(^٦) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٢، ومختصر القدوري ص ٨٢. =","vol":"1","page":501},{"text":"يقتضي المنع (^١). وللشافعي - ﵀ - قولان، قال به في الجديد: يجوز، وفي القديم: لا يجوز (^٢). دليلنا: ما روي: أن النبي - ﷺ - أمر أبا بكر - ﵁ - في مرضه أن يصلي بالناس، فافتتح بهم الصلاة، ثم وجد النبي - ﷺ - خفة، فخرج إلى المسجد وهو يُهادى بين اثنين، وتقدم وقعد بجنب أبي بكر - ﵁ -، وصلى بالناس (^٣)، فصار أبو بكر - ﵁ - مأمومًا بعد ما كان إمامًا، فدل هذا على جواز الصلاة بإمامين، وهذه قضية مشهورة، يأتي شرحها على الاستيفاء فيما بعد - إن شاء الله تعالى -.\nفإن قيل: فإن أبا بكر - ﵁ - صار مأمومًا، والنبي - ﷺ - إمامًا، فما الدليل على ذلك؟ قيل له: روي في الخبر: أن النبي - ﷺ - قعد عن يسار أبي بكر، فلو كان النبي - ﷺ - مأمومًا، لوجب أن يجلس عن يمينه، ألا ترى أن ابن عباس - ﵄ - لما قام عن يسار النبي - ﷺ -، أداره إلى يمينه (^٤)؟\n_________\n= وإلى الاستخلاف ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٤٥)، والمعونة (١/ ٢١٣).\n(^١) ينظر: (١/ ٥٠٠).\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٥١)، والأوسط (٤/ ٢٤٢)، والبيان (٢/ ٦١١).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من قام إلى جنب الإمام لعلة، رقم (٦٨٣)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، رقم (٤١٨).\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، رقم (٦٩٧)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٦٣).","vol":"1","page":502},{"text":"ويدل عليه أيضًا: ما روي: أن النبي - ﷺ - لما خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم؛ فقدموا أبا بكر يصلي بهم العصر، ثم جاء النبي - ﷺ - فوقف في الصف، فتأخر أبو بكر، وتقدم النبي - ﷺ -، وصلى بالقوم بقية الصلاة (^١).\nفإن قيل: كان النبي - ﷺ - مخصوصًا بذلك.\nقيل له: كونه مخصوصًا بذلك حكمٌ من الأحكام يحتاج إلى دليل، وأيضًا: فإن صلاة الجماعة تفتقر إلى إمام ومأموم، ثم لا خلاف أن حكمها لا يتغير بتغير المأموم، وهو أن يحدث، ويجيء مأموم آخر، كذلك يجب أن لا يتغير حكمها بتغير الإمام.\nواحتج المخالف: بما روي: أن النبي - ﷺ - افتتح بالناس صلاة الفجر، ثم ذكر أنه جنب، فاغتسل، ولم يستخلف (^٢)، فلو جاز، لفعل ذلك؛ لأن ذلك أولى من تأخير الصلاة، والانتظار فيها لغير عذر، وبهذا احتج أحمد - ﵀ - في بطلان الاستخلاف.\nوالجواب: أن النبي - ﷺ - لم يكن قد دخل في الصلاة، وكذلك القوم، وقد بينا ذلك فيما تقدم، وخلافنا: في إمام دخل في الصلاة، وافتتح القوم خلفه، ثم سبقه الحدث.\nفإن قيل: روي عن علي - ﵁ -: أنه خرج من صلاته، وقال: مسست\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ١١٤).\n(^٢) مضى في (١/ ٤٩٠، ٤٩١).","vol":"1","page":503},{"text":"فرجي، ولم يستخلف (^١).\nقيل له: قد روى أحمد - ﵀ - عن عمر وعلي - ﵄ - الاستخلافَ (^٢)، وعلى أنا نجوِّز الاستخلاف، ولا نوجبه، وليس في هذه الأخبار دلالة على نفي جوازه.\nواحتج: بأنه إمام استخلف على مأمومه، فوجب أن لا يصح، أصله: إذا أدرك المأموم الإمام في الركعة الأخيرة، فسلم الإمام: أنه ليس له أن يستخلف عليهم من يتم به الصلاة.\nوالجواب: أن الثاني يقوم مقام الأول، والأول ليس له أن يُتَمّم بالمسبوق صلاته، كذلك لا يجوز له أن يقيم غيره مقامه.\nواحتج: بأنه مأموم اقتدى في صلاة واحدة بإمامين، فوجب أن لا يصح، دليله: المسبوق إذا صلى مع الإمام الركعة الآخرة، وسلم الإمام: أنه لا يجوز أن يقتدي بإمام آخر في بقية صلاته.\n_________\n(^١) لم أجده، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤١٦)، والبيهقي في الكبرى، في كتاب: الطهارة، باب: الوضوء من مس الذكر، رقم (٦٣٢) عن ابن أبي مليكة: أن عمر - ﵁ - بينا هو يؤم الناس، إذ زلت يده على ذكره، فأشار إلى الناس أن امكثوا، ثم خرج فتوضأ، ثم رجع فأتم بهم ما بقي من الصلاة. وينظر: معرفة السنن (١/ ٣٩٢)، وفي سند عبد الرزاق من لم يسمّ، ورواية ابن مليكة عن عمر مرسلة، كما قاله أبو زرعة - ﵀ -. ينظر: مراسيل ابن أبي حاتم ص ١١٣.\n(^٢) مضى في (١/ ٤٩٩).","vol":"1","page":504},{"text":"والجواب: أنه إنما لم يجز؛ لأن تحريمته اقتضت كونه منفردًا فيما يقضيه، فإذا اقتدى بغيره، بطلت صلاته؛ كالمنفرد إذا اقتدى بغيره، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن تحريمة القوم لم تقتض كونهم منفردين في بعض صلاتهم، فإذا سبق إمامهم الحدث، جاز أن يقدموا غيره، ويقتدوا به في بقية صلاتهم، ولأن صلاة الإمام قد كملت هناك، فلهذا لم يجز الاستخلاف؛ كالمسبوق في صلاة الجمعة لا يجوز الاستخلاف عليهم؛ لأن صلاة الإمام قد كملت، وليس كذلك إذا أحدث؛ لأن صلاتهم لم تكمل، على أن الحكم في المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الأخيرة، فسلَّم، هل يستخلف عليهم مَنْ يتم بهم الصلاة، أو يستخلف المأموم من يتم به؟ وفي المسافر إذا صلى بمقيمين، فسلَّم من ركعتين، هل يستخلف واحدًا منهم ليقتدوا به بعد فراغه من الصلاة، أو أرادوا أن يقدموا واحدًا منهم؟ ولا يجوز، نص عليه في رواية صالح (^١): في مسافر صلى بمقيمين: يتم المقيمون أربعًا، قيل له: فيتقدم رجل منهم فيصلي؟ قال: لا، يتمون وحدانًا.\nوالوجوب فيه ما تقدم، وفرق آخر: وهو أن هذه الصلاة قد أقيمت بكمالها في جماعة، ومن أدرك معه بعضها، فقد أدرك فضيلة الجماعة، فلهذا لم يستخلف، وليس كذلك إذا سبقه الحدث قبل كمالها: أنه يستخلف ليصلي هذه الصلاة بكمالها في جماعة، فلهذا\n_________\n(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة.","vol":"1","page":505},{"text":"جاز أن يستخلف، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-96>٥٠ - مَسْألَة: فإن سبقه الحدث، وخرج من المسجد ولم يستخلف، فاستخلف القومُ بعد ذلك رجلًا منهم، أو أتموا لأنفسهم، جاز </span>(^١):\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: إن خرج من المسجد، ولم يستخلف، بطلت صلاتهم، سواء استخلفوا رجلًا منهم، أو لم يستخلفوا (^٢).\nدليلنا: أنهم قد صاروا منفردين بخروج الإمام، فكان لهم أن يتموا لأنفسهم؛ كالمسبوق إذا سلم إمامه، وقام يقضي، وكما لو أحرم بالصلاة منفردًا، فإنه يتم لنفسه؛ لعدم إمامه، كذلك ها هنا.\nواحتج المخالف: بأن القياس يقتضي أنه متى انتقل عن موضعه قبل الاستخلاف: أن تفسد صلاتهم؛ لأن القوم قد بقوا بلا إمام، وأدّوا جزءًا من الصلاة منفردين، فصاروا كمن اقتدى بالإمام، ثم انفرد بصلاة\n_________\n(^١) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٥٧)، والمبدع (١/ ٤٢٣).\nوإليه ذهبت المالكية، والشافعية. ينظر: المدونة (١/ ١٤٥)، والمعونة (١/ ٢١٣)، والأم (٢/ ٣٥١)، والأوسط (٤/ ٢٤٢).\n(^٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٢، وفتح القدير (١/ ٢٦٨).","vol":"1","page":506},{"text":"نفسه: أن صلاته تفسد، وإنما تركنا القياس ما دام في المسجد لدلالة، وهو أن بقاع المسجد كلها في حكم البقعة الواحدة، فإذا خرج من المسجد، حمل على موجب القياس.\nوالجواب: أنه إنما لا تصح صلاته إذا انفرد بصلاة نفسه إذا كان انفراده لغير عذر، وها هنا انفرادهم لعذر، وهو عدم الإمام، فلهذا لم تبطل صلاتهم. والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-97>٥١ - مَسْألَة: فإن صلى بقوم، فحُصِر (^١) فتأخر، وتقدّم (^٢) رجلٌ (^٣)، جاز </span>(^٤):\n_________\n(^١) الحصر: ضرب من العِيّ، وحُصِر: لم يقدر على الكلام، وحُصِر صدره: ضاق، ومنه قوله سبحانه: ﴿حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ﴾ أي: ضاقت صدورهم. ينظر: لسان العرب كلمة: (حصر).\n(^٢) هكذا في الأصل، وفي رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٥٧): (فإن صلى بقوم فحصر، فتأخر وقدّم رجلًا، جاز).\n(^٣) في الأصل: رجلًا.\n(^٤) ينظر: الفروع (٢/ ١٥٥)، والإنصاف (٣/ ٣٨٩)، وكشاف القناع (٢/ ٢٦٠).\nوإليه ذهبت المالكية، والشافعية. ينظر: القوانين الفقهية ص ٥٧، ومواهب الجليل (٢/ ٤٧٩)، والأم (٢/ ٣٥١)، والبيان (٢/ ٦١٣).","vol":"1","page":507},{"text":"وقال أبو يوسف، ومحمد: يستقبل القومُ صلاتَهم (^١).\nدليلنا: أنه قد تعذَّر عليه [المضي] (^٢) في صلاته؛ لعجزه عن القراءة، فيجب أن يصير ذلك عذرًا في جواز تأخره واستخلافه؛ كالذي يسبقه الحدث: أنَّ له أن يتأخر، ويستخلف غيره، ولا يلزم على هذا إذا أغمي عليه في الصلاة، أو مات، فإنه يجوز للقوم أن يستخلفوا مكانه؛ لأن أكثر ما فيه: أنه قد بطلت صلاته، وقد بينا أن أحمد - ﵀ - قد أجاز الاستخلاف مع بطلان صلاته، وهو إذا قهقه (^٣)، أو تكلم في الصلاة (^٤).\nفإن قيل: جواز البناء مع الحدث مخصوص من جملة القياس، والمخصوص من جُمَله لا يقاس عليه، إلا أن يكون علته مذكورة.\nقيل: جواز الاستخلاف ليس بمخصوص من جملة القياس، بل القياس يقتضي جوازه عند العذر، ألا ترى أن النبي - ﷺ - لما خرج في مرضه الذي مات فيه، صار أبو بكر - ﵁ - مأمومًا بعد أن كان إمامًا (^٥)؛ لأن خروج\n_________\n(^١) ينظر: الهداية (١/ ٦٠)، والاختيار لتعليل المختار (١/ ٨٤)، وقول أبي حنيفة على الجواز.\n(^٢) طمس في الأصل بمقدار كلمة، والتصويب من رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٥٧).\n(^٣) القهقهة: من قهقه يقهقه قهقهة: إذا مدّ ورجّع في ضحكه، وقيل: هو اشتداد الضحك. ينظر: لسان العرب (قهقه).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤١).\n(^٥) مضى في (١/ ٥٠٢).","vol":"1","page":508},{"text":"النبي - ﷺ - كان عذرًا له في خروجه عن الإمامة؛ لأنه لم يكن له أن يتقدم بين يدي النبي - ﷺ -.\nفإن قيل: لو كان أميًّا في الابتداء، لم يصح لهم الاقتداء، فإذا صار أميًا وهو في الصلاة، يجب أن تبطل صلاتهم، ولا يجوز أن يستخلف، كالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته، بطلت صلاتهم، ولم يجز الاستخلاف؛ لأنه لو رآه في الابتداء، لم يصح اقتداؤهم به.\nقيل له: الحصر لا يوجب كونه أميًا، وليست المسألة مبنية على أنه نسي القرآن، وإنما هي مبنية على أنه لحقه خجل (^١)، أو فزع (^٢) لم يمكِّنه أن يقرأ، ولو كان الأمر على هذا، فهو اعتبار فاسد بمن سبقه الحدث في الصلاة: أنه لو وُجِد منه الحدث في الابتداء، لم يصح اقتداؤهم به، ومع هذا إذا وُجد في الصلاة، لم تبطل صلاة القوم، ويجوز أن يستخلف، وأما المتيمم، فالقول فيه، وفي المغمى عليه في أثناء الصلاة واحد، وأنه يجوز لهم الاستخلاف؛ ولأن أكثر ما فيه: أن صلاة الإمام تبطل، وقد بينا جواز الاستخلاف على أصلنا، مع الحكم ببطلان صلاته، فسقط هذا.\nفإن قيل: فإذا بطلت صلاته، تعدى ذلك إلى صلاتهم؛ لأن عندكم أن صلاتهم تفسد بفساد صلاته.\n_________\n(^١) رجل خجل، وبه خجلة: أي: حياء، والخجل: التحير والدهش من الاستحياء. ينظر: اللسان (خجل).\n(^٢) الفزع: الذَّعر من الشيء، وأفزعه: أخافه وروعه. ينظر: اللسان (فزع).","vol":"1","page":509},{"text":"قيل له: قد بينا في ذلك روايتين (^١)، وأن المسألة مبنية على الرواية التي تقول: لا تبطل صلاتهم بحدث الإمام.\nفإن قيل: فإذا بطلت صلاة الإمام، فقد خرج من الصلاة، فلا معنى لاعتبار الاستخلاف من جهته.\nقيل له: قد بينا فيما تقدم (^٢) أن استخلاف الإمام ليس بشرط في صحة صلاتهم، وأنهم إن استخلفوا لأنفسهم، جاز، فعلى (^٣) هذا استخلافُه بهم، وهو في غير صلاة، يجري مجرى استخلافهم لأنفسهم، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-98>٥٢ - مَسْألَة: إذا أحدث الإمام يوم الجمعة بعد ما خطب، فاستخلف رجلًا ليصلي، جاز، سواء حضر الخطبة معه، أو لم يحضر:</span>\nنص عليه في رواية صالح (^٤)، وأبي طالب (^٥)، فقال: إذا أحدث\n_________\n(^١) في (١/ ٤٩٩).\n(^٢) في (١/ ٥٠٦).\n(^٣) كررت في الأصل مرتين.\n(^٤) لم أجدها في مسائله، ولا فيما وقفت عليه، ونقل مثلها الكوسجُ في مسائله رقم (٥٣١)، وينظر: الإرشاد ص ١٠١، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٢٤)، والفروع (٣/ ١٧١)، والإنصاف (٥/ ٢٣٤).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤).","vol":"1","page":510},{"text":"قبل أن يدخل في الصلاة، فإن شاء قدَّم من شهد الخطبة، أو من لم يشهد، [هو] واحد. وقال في رواية حنبل (^١): إذا أحدث يوم الجمعة بعد ما خطب، فقدم رجلًا، فلا يصلي هذا المقدم إلا أربعًا، إلا أن يعيد الخطبة. وهذه الرواية أفادت منع الاستخلاف في الجملة، وقد حكيناها في أول مسائل الاستخلاف (^٢)، والكلام في هذه المسألة إنما يصح بعد الحكم بجواز الاستخلاف، وعلى قياسه إذا أحدث في صلاة الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، وقد نص عليه في رواية ابن منصور (^٣)، وصالح (^٤) - وذكر له قول سفيان: إن أحدث يوم الجمعة قبل أن يدخل في الصلاة، فلا يقدم إلا من شهد الخطبة، فإن دخل الإمام في الصلاة، فصلى، ثم أحدث، فلا بأس أن يقدم من دخل معه في صلاته، وإن لم يشهد الخطبة -، فقال (^٥): إن شاء قدم من شهد الخطبة، أو لم يشهد، هو واحد.\nخلافًا لأصحاب الشافعي - ﵃ - في قولهم: لا يصح أن يَستخلف إلا من حضر معه الخطبة، وأحرم معه بالصلاة (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤)، والمغني (٣/ ١٧٨).\n(^٢) في (١/ ٤٩٩).\n(^٣) في مسائله رقم (٥٣١).\n(^٤) ينظر: الصفحة السابقة حاشية رقم (٤).\n(^٥) أي: الإمام أحمد - ﵀ -.\n(^٦) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٢١)، والبيان (٢/ ٦١٥). =","vol":"1","page":511},{"text":"دليلنا: أن كل صلاة جاز أن يستخلف فيها من أحرم معه بالصلاة، جاز أن يستخلف من لم يُحرم معه، دليله: سائر الصلوات غير الجمعة؛ ولأنه استخلف مَنْ هو من أهل فرض الجمعة، فصح الاستخلاف، دليله: من حضر معه الخطبة، وأحرم معه بالصلاة.\nواحتج المخالف: بأن من لم يحضر ليس من أهل الجمعة، ولا أصل فيها، ألا ترى أنه لو خطب بهم، فلما فرغ، وافى أربعون لم يحضروا الخطبة، فقدموا واحدًا منهم فأحرم بهم الجمعة، لم تنعقد؛ لأنهم ما حضروا الخطبة، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أنه لا يصح هذا؛ لأنه لو أحدث بعد الدخول في صلاة الجمعة، فاستخلف من حضر الجمعة، ولم يحرم معه، لم يجز استخلافه عندهم، وإن كان من أهلها؟ بدليل: أنه يصح استخلافه في الخطبة، والخطبة من شرائط الجمعة.\nفإن قيل: إذا أجزتم له أن يستخلف من لم يدخل معه في الصلاة، أفضى إلى أن يستخلف من أدركه في التشهد، فيكون الإمام في ظُهر، والمأموم في جمعة.\n_________\n= وإليه ذهبت الحنفية. ينظر: المبسوط (٢/ ٤٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٠٣).\nوأما المالكية: فقد كره مالك - ﵀ - أن يصلي بهم من لم يشهد الخطبة، وقال: أرجو أن تجزئهم. ينظر: المدونة (١/ ١٥٥)، والتاج والإكليل (٢/ ٥٢٨).","vol":"1","page":512},{"text":"قيل: هذا مبني على أصل، فإن قلنا: إنه يدخل بنية جمعة على قول أبي إسحاق (^١)، لم يفض إلى ما قالوه، وإن قلنا: يدخل بنية الظهر، لم يستخلف، لما ذكروه. والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-99>٥٣ - مَسْألَة: فإن أحدث في غير الجمعة، فاستخلف من لم يدخل معه، جاز، ولا فرق بين الركعة الأولة والثالثة، وبين الثانية والرابعة:</span>\nنص عليه في رواية صالح (^٢).\nخلافًا لأصحاب الشافعي - ﵏ - في قولهم: يجوز ذلك في الأولة والثالثة، ولا يجوز في الثانية والرابعة إلا لمن أحرم معه (^٣).\nدليلنا: أن من جاز أن يستخلفه في الأولة والثالثة، جاز في الثانية والرابعة.\nدليله: من أحرم معه بالصلاة، وكل ركعة جاز أن يستخلفه فيها إذا\n_________\n(^١) ينظر: المغني (٣/ ١٩٠)، والفروع (٢/ ٤٤٤)، والإنصاف (٤/ ٤١٤). وأبو إسحاق هو: ابن شاقلا، مضت ترجمته.\n(^٢) لم أقف عليها في مسائله، وينظر: الروايتين (١/ ١٤١)، والمغني (٢/ ٥٠٩). وإلى هذا ذهبت الحنفية، والمالكية. ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١١٩)، والهداية (١/ ٦١)، والمدونة (١/ ١٤٥)، والكافي ص ٥٢.\n(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٢٢)، والبيان (٢/ ٦١٤).","vol":"1","page":513},{"text":"كان قد أحرم معه بها، جاز، وإن لم يحرم؛ كالأولة والثالثة.\nفإن قيل: إنما جاز في الأولة والثالثة؛ لأن ترتيب نفسه لا يخالف ترتيب المأموم؛ لأنه لو كان في الأولى، فلا إشكال فيه، وإن كان في الثالثة، فإنه يصلي ركعتين، ويجلس جلوسه الأول، وجلوس الإمام الأخير، وليس كذلك إذا لم يدخل معه في الثانية والرابعة؛ لأن ترتيبه يخالف ترتيب المأموم؛ فإن ترتيبه أن يجلس بعد أن يصلي ركعتين، وترتيبهم بعد أن يصلوا معه ركعة، فإن اتبعهم في ترتيبهم، لم يصح؛ لأنه يجلس في موضع قيامه، وإن تبعوه في ترتيبهم، لم يجز؛ لأنهم يقومون في موضع جلوسهم، وكذلك في الرابعة، فلم يجز، ويخالف هذا إذا كان قد أحرم خلف إمامه؛ لأنه قد لزمه حكم ترتيب الإمام، فلا يتشوش عليهم الترتيب، فلهذا قلنا: يجوز.\nقيل: في هذا روايتان: إحداهما: يتبع ترتيبهم، وإن جلس في موضع قيامه؛ لأنه لما دخل مع الإمام، فقد التزم أحكام صلاة الإمام، وهذا ترتيب صلاة الإمام، فوجب أن يبني عليه، كما قلنا في المسبوق: إذا أدرك الإمام في السجود، فإنه يتبعه، وإن خالف ترتيبه؛ لأنه حكم صلاة الإمام، وقد أومأ أحمد - ﵀ - إلى هذا في رواية عبد الله (^١): في الإمام إذا أحدث في صلاته، قدم رجلًا، فصلى بالقوم، فيأخذ من حيث انتهى الإمام. وكذلك قال في رواية صالح (^٢): يبني المستخلف\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥٢٢).\n(^٢) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: الروايتين (١/ ١٤٢).","vol":"1","page":514},{"text":"على صلاة المحدث.\nوكذلك قال في رواية بكر بن محمد: إذا أحدث الإمام، فقدم رجلًا، يأخذ من حيث انتهى، كأنه لم ير به بأسًا (^١).\nوفيه رواية أخرى: أنه مخير في أن يتبع ترتيبهم، أو ترتيب نفسه، وإن قام في موضع جلوسهم، أومأ إليه أحمد - ﵀ - في مواضع، فقال في رواية يعقوب بن بختان: في الإمام يستخلف، هل يبني على الذي قدم، أو يستأنف؟ قال: إن شاء بنى، وإن شاء استأنف، يتشهد، ثم يتأخر، ويقدم من يسلِّم بهم (^٢). وكذلك قال في رواية إسحاق بن إبراهيم (^٣): فإن استخلف رجلًا فاتته ركعة؟ إن شاء استأنف، وإن شاء بنى على صلاة الأول، فإذا أراد أن يسلم، يقدم رجلًا يسلم بهم، ويتم هو صلاته، إنما كان مخيرًا في أن يتبع ترتيبهم؛ لأنه قائم مقام الإمام الأول، والأول كان ترتيبه ترتيبهم، وبين أن يتبع ترتيب نفسه؛ لأنه إمام، وقد ابتدأ بالصلاة.\nفإن قيل: قولكم: إنه قد التزم صلاة الإمام، وحكمُ الإمام أن يبني على ترتيبهم، لا معنى له؛ لأنه لو استخلف من لم يدخل معه في الصلاة، صح، وإن لم يكن قد التزم حكم صلاته، وخالفتم أبا حنيفة (^٤)،\n_________\n(^١) لم أقف على رواية بكر، وينظر: المبدع (١/ ٤٢٣)، والكافي (١/ ٣٨٥).\n(^٢) لم أقف عليها.\n(^٣) في مسائله رقم (٢٢٨)، وينظر: الروايتين (١/ ١٤٢).\n(^٤) لم أقف على قول أبي حنيفة - ﵀ - بالمنع، وقد مضت الإشارة =","vol":"1","page":515},{"text":"والثوري (^١) في ذلك، أن عندهما: لا يصح الاستخلاف إلا لمن دخل معه في الصلاة، وقد نص أحمد - ﵀ - على هذا في رواية صالح (^٢) - وذكر له: قول سفيان في إمام أحدثَ، فقدَّم رجلًا لم يدخل معهم في صلاتهم؟ -: أرى أن يستقبلوا. فقال أحمد - ﵀ -: إذا قدم رجلًا قبل أن يحدث، أو بعد أن أحدث، أو لم يقدم، فتقدم رجل (^٣)، فصلاتهم تامة. قيل: … (^٤).\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-100>٥٤ - مَسْألَة: إذا صلى خلف كافر، وهو لا يعلم به، ثم علم، فعليه الإعادة:</span>\n_________\n= لقول الحنفية في (١/ ٥١١، ٥١٢).\n(^١) نقل ذلك عنه الكوسجُ في مسائله رقم (٣٤٥)، وفي مصنف عبد الرزاق: أن الثوري - ﵀ - سئل عن: رجل أم قومًا، فصلى بهم ركعة أو ركعتين، ثم أحدث، فقدَّم رجلًا لم يدرك أول الصلاة؟ قال: يصلي بهم الذي قدم صلاة الإمام، ثم ينكص قاعدًا، ويقدم رجلًا زحفًا، فيسلم بهم، ويقوم هو فيتمُّ. رقم (٣٦٨٨).\n(^٢) هذه نص رواية ابن منصور الكوسج في مسائله رقم (٣٤٥).\n(^٣) في الأصل: فيقدم رجلًا، والتصويب من مسائل الكوسج.\n(^٤) طمس في الأصل بمقدار خمس كلمات.","vol":"1","page":516},{"text":"نص عليه في رواية بكر بن محمد (^١)، وهو قول الجماعة (^٢)، واختلف أهل الظاهر، فقال بعضهم: صلاته مجزئة، ولا إعادة عليهم، ومنهم من قال: يعيد.\nدليلنا: أن الأصل بقاء الصلاة في ذمته، فمن ادعى [براءته من] (^٣) الصلاة، فعليه الدليل، وأيضًا: قول النبي - ﷺ - على المنبر في حديث جابر - ﵁ -: \"لا تؤمن امرأة رجلًا، ولا فاجر مؤمنًا\" (^٤)، فنهي عن إمامة الفاجر، والنهي يدل على الفساد.\nواحتج المخالف: بأن أكثر ما فيه: أن صلاته لم تصح، وهذا\n_________\n(^١) لم أقف عليها.\n(^٢) ينظر: مسائل أبي داود رقم (٣٠٥)، ومسائل ابن هانئ رقم (٢٩٥، و٣١٢)، ومختصر الخرقي ص ٥٦، والروايتين (١/ ١٨٥)، والمغني (٣/ ٣٢)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٩١)، والفروع (٣/ ٢٧)، والإنصاف (٤/ ٣٦٨)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٦).\nوهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية. ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٦٦٨)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦١)، والإشراف (١/ ٢٩٧)، والقوانين الفقهية ص ٥٥، والأم (٢/ ٣٣٠)، والحاوي (٢/ ٣٣٥ و٣٣٦).\n(^٣) في الأصل: براءتها الصلاة، ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: في فرض الجمعة، رقم (١٠٨١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، رقم (٥٥٧٠) وفيه عبد الله بن محمد العدوي، قال البيهقي: (منكر الحديث)، وضعّف الحديث ابنُ الملقن في البدر المنير (٤/ ٤٣٤)، وابن رجب في الفتح (٤/ ١٩٠).","vol":"1","page":517},{"text":"لا يمنع صحة الصلاة في حق المأموم؛ كالحدث.\nوالجواب: أن فيه أكثر من هذا، وهو أنه فاسق، ولهذا نقول: إنّ الفاسق لا تصح إمامته (^١)، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-101>٥٥ - مَسْألَة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز:</span>\nنص على هذا في مواضع، فقال في رواية صالح (^٢): الدم في الثوب أسهلُ من البول، وقال في رواية عبد الله (^٣): إذا كان يصلي، فرأى في ثوبه بولًا؟ فقال: أما البول والغائط، فإنه يعيد من قليله وكثيره، وقال أيضًا في رواية جعفر بن محمد (^٤)، وحنبل (٤): في الدم إذا فحش: أعاد، ولم يوقت فيه شيئًا، وبهذا قال مالك - ﵀ - (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٥).\n(^٢) في مسائله رقم (١٣٢٩).\n(^٣) في مسائله رقم (٢٩٥).\n(^٤) لم أقف عليها، وبنحوها جاء في مسائل عبد الله رقم (٢٨٩)، ومسائل الكوسج (٩٥)، ومسائل ابن هانئ رقم (٣٦)، ومسائل أبي داود رقم (٩٩ و١٠٠) والروايتين (١/ ٨٦ و١٥٢)، والمغني (١/ ٢٤٩)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٠٨).\n(^٥) ينظر: المدونة (١/ ٢٠ و٣٤)، والمعونة (١/ ١١٨).","vol":"1","page":518},{"text":"وقال أبو حنيفة [﵀] (^١): تجوز الصلاة مع قدر الدرهم من سائر النجاسات (^٢).\nوقال الشافعي - ﵀ -: لا تجوز الصلاة مع شيء منها إلا يسير دم البراغيث (^٣). واختلف أصحابه في كثيره (^٤)، وأما غير دم البراغيث، فقال في الإملاء (^٥): قليله وكثيره سواء، وقال في الأم (^٦) - وذكره المزني (^٧) -: يعفى عن قليله، وهو الذي يتعافاه، وقال في القديم: عما دون الكف، والقيح بمنزلة الدم (^٨).\nفالدلالة: على أنه لا يعفى عن غير الدم: قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: ٤]، فوجب بحق الظاهر تطهير هذا الثوب من هذا\n_________\n(^١) ليست موجودة في الأصل.\n(^٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، ومختصر القدوري ص ٦٠.\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ١١٨)، والبيان (٢/ ٩١).\n(^٤) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٩٢).\n(^٥) ينظر: معرفة السنن والآثار (٣/ ٣٥٦)، والمهذب (١/ ٢٠٥).\nوالإملاء: (من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف)، قاله النووي في تهذيب الأسماء (٣/ ٣٢٠).\n(^٦) (٢/ ١١٨)، والحاوي (١/ ٢٩٥).\n(^٧) في مختصره ص ٣١.\n(^٨) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٩٢)، وحلية العلماء (١/ ١٥٩)، وروضة الطالبين (١/ ٢٨٠).","vol":"1","page":519},{"text":"القدر من النجاسة.\nوأيضًا: روي عن ابن عباس - ﵄ -، وأبي هريرة (^١)، وأنس بن مالك - ﵃ -، عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب أهل القبر منه\" (^٢)، ولم يقدره بمقدار، فهو على عمومه.\nفإن قيل: المقصود بالآية، والخبر: الأمرُ بالتجنب في الجملة، وليس المراد به المقدار.\nقيل: الأمر اقتضى التجنب فيما يسمى رجسًا، وبولًا، فهو عام في جميع ما يسمى بذلك، إلا ما خصه الدليل.\nوالقياس: أنها نجاسة مقدورٌ على إزالتها؛ قياسًا على ما زاد على قدر الدرهم، ولا يلزم عليه يسيرُ الدم؛ لأنه يلحق المشقة في إزالته؛\n_________\n(^١) في الأصل: أبو هريرة.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه، باب: نجاسة البول، والتنزه منه، رقم (٤٥٩ و٤٦٤ و٤٦٦)، وقال عن حديث أنس - ﵁ -: (والمحفوظ المرسل)، وهو قول أبي حاتم، وأبي زرعة الرازي، ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٤٧)، وأما حديث أبي هريرة - ﵁ -: فقال الألباني عنه: (وهذا سند رجاله ثقات غير محمد بن الصباح)، ينظر: إرواء الغليل (١/ ٣١١)، وأما حديث ابن عباس - ﵄ -، ففي إسناده أبو يحيى القتات، في حديثه ضعف، وحسّن إسناد الحديث ابن حجر في التلخيص (١/ ٢٨٠)، وينظر: تهذيب الكمال (٣٤/ ٤٠٢)، قال ابن الملقن عن الحديث: (هذا الحديث صحيح، وله طرق كثيرات بألفاظ مختلفات، وفي المعنى متفقات). ينظر: البدر المنير (٢/ ٣٢٣).","vol":"1","page":520},{"text":"لأنه يخرج من بدن الإنسان بالجمِّ (^١) في البثْر (^٢)، والجَرَب (^٣)، والدُّمَّل (^٤)، وغير ذلك، ولا يلزم عليه أثرُ الاستحاضة؛ لأنه أيضًا يلحق المشقة في إزالته، ولأن ما لا يعفى عنه إذا زاد على قدر الدرهم، لا يعفى عنه إذا كان قدر الدرهم؛ قياسًا على الحدث، ولا يلزم عليه يسيرُ الدم؛ لأنه يعفى عما زاد على قدر الدرهم، فعفي عن قدر الدرهم، وذلك أن الرواية اختلفت عنه في يسير الدم، هل هو محدود؟ فقال في رواية الأثرم (^٥)، وخطّاب بن بشر (^٦): لا أحدّه (٥)، فعلى هذا: ترجع فيه إلى ما يتعافاه\n_________\n(^١) الجم، والجمم: الكثير من كل شيء. ينظر: لسان العرب (جمم). وقد يكون صواب اللفظ (بالحك)، لا كما في أصل المخطوط (بالجم)، يدل لذلك ما في ص ٥٢٧.\n(^٢) البثر: خرّاج صغار، وخص بعضهم به الوجه. ينظر: اللسان (بثر).\n(^٣) قال ابن منظور: (الجرب: معروف، بثر يعلو أبدان الناس والإبل). ينظر: اللسان (جرب).\n(^٤) الدّمل: واحد دماميل: القروح، والدمل: الخراج، على التفاؤل بصلاحه واندماله. اللسان (دمل).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ٨٦).\n(^٦) ابن مطر، أبو عمر البغدادي، له مسائل حسان عن الإمام أحمد - ﵀ -، قال الخلال: (كان رجلًا صالحًا)، توفي سنة ٢٦٤ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤٠٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٧٤).\nتنبيه: في كتاب الروايتين (١/ ٨٦) تصحف اسمه إلى (حطان بن بشير)، ولم أجد أحدًا من أصحاب الإمام أحمد يحمل هذا الاسم.","vol":"1","page":521},{"text":"الناس، ولا يتقدَّر بدرهم.\nوروى عنه ابن منصور (^١)، وأحمد بن علي (^٢)، وإسماعيل بن سعيد (^٣): حدَّه شبرًا في شبر، فعلى هذا لا يلزم؛ لأنه لما عُفي عما زاد على قدر الدرهم، عُفي عن قدر الدرهم.\nواحتج المخالف: بأنها نجاسة لا تزيد على قدر الدرهم، فوجب أن تكون معفوًا عنها، دليله: أثر الاستنجاء، وقليل الدم.\nوالجواب عنه: ما تقدم من أن ذلك تلحق المشقة في إزالته.\nفإن قيل: أليس قد قال أحمد - ﵀ - في رواية أبي طالب (^٤): في الرجل يكون في المسجد، فيصيبه بول الخشَّاف (^٥)، فقال: أرجو\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٩٥) و(٢٨٣).\n(^٢) ينظر: سنن الأثرم رقم (١٢٥)، الروايتين (١/ ٨٦).\nوأحمد بن علي هو: إما ابن سعيد، أبو بكر، ولي قضاء حمص، وحدث فيها عن الإمام أحمد - ﵀ -.\nأو ابن مسلم، أبو العباس النخشبي، المعروف بـ (الأبّار)، له مسائل عديدة عن الإمام أحمد - ﵀ -، توفي سنة ٢٩٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٢٦ و١٢٧)، والمقصد الأرشد (١/ ١٤٢).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ٨٦).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٥١)، وطبقات الحنابلة (١/ ٨٣).\n(^٥) هو: الخفاش، والخَشَفان: الجولان بالليل، ولأجله سُمِّي الخشاف به. ينظر: لسان العرب (خشف).","vol":"1","page":522},{"text":"أن لا يضر، وإن كان كثيرًا، غسل. وقال أيضًا في رواية إبراهيم بن عبد الله بن مهران الدينوري (^١): في لعاب الحمار والبغل: إن كان كثيرًا، لا يعجبني. وقال أيضًا في رواية الميموني (^٢): في القَلس إذا ملأ الفم. وقال أيضًا في رواية أبي طالب (^٣): في النبيذ إذا كان قليلًا: لم يعد. وقال أيضًا في رواية صالح (^٤): في المذي والودي إذا فحش: أعاد.\nوهذا كله يدل على العفو عن يسير النجاسة غير الدم، وإن لم تلحق المشقة في إزالتها.\nقيل له: قد نص في هذه المسائل على خلاف ذلك، وهو الصحيح عنه، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (^٥) - وقد سئل عن بول الخشاف -، فقال: الذي أذهب إليه: أن كل ما أكل لحمُه، فلا بأس ببوله.\nوهذا يقتضي أنه لا يُعفى عن يسيره.\nوقال أيضًا .................................\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٤٦).\nوإبراهيم: لا مزيد في اسمه على ما ذكر المؤلف، نقل عن الإمام أحمد - ﵀ - بعض المسائل، لم أقف على تأريخ وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٤٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٢٥).\n(^٢) أي: أنه يعفى عن يسيره. ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).\n(^٤) في مسائله رقم (١٣٢٩).\n(^٥) في مسائله رقم (١٤١).","vol":"1","page":523},{"text":"في رواية عبد الله (^١): في لعاب الحمار وعرقه يصيب الثوب؟ أكرهه، وهو رجس، أو نجس. وقال أيضًا في رواية أبي داود (^٢): في القلس: هو مثل ما خرج من السبيلين. وقال في رواية حنبل (^٣): في قطرة مسكر: من أقامه مقام الخمر، أنزله هذه المسألة.\nوقال في رواية الحسن بن الحسين (^٤): في المذي يصيب الثوب: يُغسل، ليس في القلب منه شيء.\nوهذا كله يدل على أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك؛ للمعنى الذي ذكرنا، وعلى أنه قد فرّق بين يسير هذه النجاسات، وبين البول، والعذرة، والخمر.\nفقيل: في بول الخشاف، هو في المساجد من لدن النبي - ﷺ -، فلولا أنه معفو عنه، لم يقرره فيه، وقيل: في لعاب الحمار، والبغل: هو مختلف في تنجيسه، فجاز العفو عن يسيره، وكذلك يسير النبيذ، وكذلك يسير المذي؛ لأنه جزء من مني، والمني طاهر.\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٢٧).\n(^٢) في مسائله رقم (١٠٣).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٢).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٣)، وطبقات الحنابلة (١/ ٣٥٢).\nوالحسن، لا مزيد في اسمه على ما ذكره المؤلف، نقل عن الإمام أحمد أشياء، ولم أقف على تاريخ وفاته. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٥٢)، والمقصد الأرشد (١/ ٣٢٠).","vol":"1","page":524},{"text":"*<span data-type='title' id=toc-102> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه يعفى عن يسير الدم: ما روى الدارقطني بإسناده (^١) عن ابن عباس - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - أرخص في دم الحبون (^٢) - يعني: الدماميل (^٣) -، وهذا نص.\nولأنه إجماع الصحابة - ﵃ -.\nروى سليمان التيمي (^٤) عن ابن عباس - ﵄ -: أنه قال: إذا كان فاحشًا، أعاد، وإن كان قليلًا، فلا إعادة (^٥).\nوعن ابن عمر - ﵄ -: أنه عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء\n_________\n(^١) في سننه، باب: في الوضوء من الخارج من البدن، رقم (٥٨٨) وقال: (هذا باطل عن ابن جريج، ولعل بقيّة - يعني: ابن الوليد - دلَّسه عن رجل ضعيف).\n(^٢) في الأصل: الحبوب، والتصويب من سنن الدارقطني.\n(^٣) ينظر: غريب الحديث للحربي (٢/ ٤٠٢).\n(^٤) سليمان بن طرخان التيمي، أبو المعتمر البصري، نزل في التيم، فنسب إليه، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ١٤٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٤٩.\nوهو يروي هذا الأثر عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس - ﵄ -.\n(^٥) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٢ و٢/ ١٥٢)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يجب غسله من الدم، رقم (٤١٠٠)، واحتج به الإمام أحمد - ﵀ - كما في مسائل صالح رقم (١٠٠٤)، ومسائل عبد الله رقم (٢٩١).","vol":"1","page":525},{"text":"من دم وقيح، فمسحه بيده، وصلى، ولم يتوضأ (^١)، ورأى رجلًا يصلي يخرج من محاجمه شيء من دم وهو يصلي، فأخذ ابن عمر حصاة، فَسَلَتَ الدم من قفاه، ثم دفنها (^٢).\nوروى [عطاء بن] (^٣) السائب: أنه رأى عبد الله بن أبي أوفى - ﵃ -: أنه يتنخَّم دمًا عبيطًا وهو يصلي (^٤).\nورُوي عن جابر بن عبد الله - ﵁ -: أنه سئل عن رجل صلَّى، فامتخط، فخرج مع مخاطه شيء من دم؟ قال: لا بأس بذلك، فليتم صلاته (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (١٤٧٨)، والبخاري معلقًا مجزومًا به في كتاب: الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، قال ابن حجر في الفتح (١/ ٣٦٩): (إسناد صحيح).\n(^٢) أخرجه الأثرم في سننه، باب: الوضوء من الحجامة، رقم (١١٤)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٢).\n(^٣) ليست في الأصل، والزيادة من مصنف عبد الرزاق، وابن أبي شيبة. وعطاء مضت ترجمته.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، رقم (٥٧١)، وابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (١٣٤٣)، والبخاري معلقًا مجزومًا به في كتاب: الوضوء، باب: من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، وقال ابن حجر في الفتح (١/ ٣٦٩): (الإسناد صحيح).\n(^٥) أخرجه الأثرم في سننه، في باب: الوضوء من الحجامة، رقم (١١٢)، وفي سنده داود بن شبيب الباهلي، قال ابن حجر: (صدوق)، وحبيب بن حبيب الجرمي، قال ابن حجر: (صدوق يخطئ). ينظر: التقريب ص ١٣٠ =","vol":"1","page":526},{"text":"وروى مجاهد عن أبي هريرة - ﵁ -: أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم بأسًا (^١).\nوهذا إجماع منهم، ولأنه دم تلحق المشقة في إزالته، فعفي عنه. دليله: دم البراغيث، وقد بينا أنه لا يمكن الاحتراز منه من الوجه الذي ذكرنا، وهو الذي يخرج من بدن الإنسان بالحك، والدمل، والبثر، ونحو ذلك.\nواحتج المخالف: بما روى الدارقطني بإسناده (^٢) عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: \"تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم\" (^٣).\n_________\n= و١٨٦، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٤٨٢) عن أبي الزبير عن جابر - ﵁ -: أنه أدخل إصبعه في أنفه، فخرج عليها دم، فمسحه بالأرض أو بالتراب، ثم صلى.\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، رقم (١٤٧٥)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١٧٣)، وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي. قال ابن حجر: (صدوق، يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء)، وعمران بن مسلم الثقفي قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ٢٦٩ و٤٧٦.\n(^٢) في سننه، باب: قدر النجاسة التي تُبطل الصلاة، رقم (١٤٩٤)، وأشار إلى الوهم الذي فيه.\n(^٣) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يجب غسله من الدم، رقم (٤٠٩٥)، وقال - أي: البيهقي - في المعرفة (٣/ ٣٥٦): (لم يثبت)، وقال ابن الملقن: (هذا الحديث ضعيف بمرة). ينظر: البدر المنير (٤/ ١٣٩)، والتلخيص الحبير (٢/ ٨٠٠).","vol":"1","page":527},{"text":"والجواب: أنا نحمله على طريق الاستحباب.\nواحتج: بما روي: أن النبي - ﷺ - قال لأسماء في دم الحيض: \"حُتِّيه، ثم اقْرُصيه، ثم اغسليه بالماء\" (^١).\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون الدم الذي أصاب ثوبها كثيرًا، وعلى أنا نقول بظاهره في دم الحيض، وأنه يجب غسل يسيره.\nواحتج: بأن المشقة لا تلحق في إزالته، فهو كغيره من النجاسات.\nوالجواب: أنا قد بينا أن المشقة تلحق، وأما دم الحيض، فالفرق بينه وبين سائر الدماء، أنه خارج من مخرج الحدث (^٢)، فتغلظه في نفسه، ألا ترى أن خروجه منها يوجب نقض (^٣) الطهر يسيره وكثيره عندنا، وعند مخالفنا ينقض (^٤) الطهر، ولو خرج من غير السبيلين، لم ينقض الطهر؟\nعلى أنا لا نعرف الرواية عن أحمد - ﵀ -: في الفرق بين دم الحيض، وبين غيره من الدماء، وقد نظرت في كلام أحمد - ﵀ -، فما وجدت فرقًا، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، رقم (٢٢٧)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١).\n(^٢) في الأصل: المحدث.\n(^٣) في الأصل: بعض، والمثبت هو الصواب.\n(^٤) في الأصل: ببعض.","vol":"1","page":528},{"text":"التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة\n\nتأليف\nالقاضي أبى يعلى الفراء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي\n(المولود ببغداد سنة ٣٨٠ هـ والمتوفى بها سنة ٤٥٨ هـ) - رحمه الله تعالى -\n\nتحقيق\nالدكتور محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح\n\n[المجلد الثاني]","vol":"2","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"2","page":2},{"text":"التَّعْلِيقُ الكَبِيرُ فِي المَسَائِلِ الخِلَافِيَّةِ بَيْنَ الأَئِمَةِ\n[٢]","vol":"2","page":3},{"text":"دَارُ النَّوادِر\nالمؤسس والمالك\nنُورُ الدِّين طَالِبُ\nمؤسسة ثقافية علمية تُعنى بالتراث العربي والإسلامي والدراسات الأكاديمية والجامعية المتخصصة بالعلوم الشرعية واللغوية والإنسانية تأسست في دمشق سنة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م، وأُشهرت سنة ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م.\nسوريا - دمشق - الحلبوني:\nص. ب: ٣٤٣٠٦\n٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١\n٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١\n٠٠٩٦٣٩٣٣٠٩٣٧٨٣\n٠٠٩٦٣٩٣٣٠٩٣٧٨٤\n٠٠٩٦٣٩٣٣٠٩٣٧٨٥\nSkype: dar.alnawader\nTwitter: daralnawader.com\nFacebook: daralnawader.com\nYouTube: daralnawader.com\nInstagram: daralnawader.com\nLinkedIn: daralnawader.com\nE-mail: info@daralnawader.com\nwebsite: www.daralnawader.com\n\nجَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة\nيُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبيًا بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية والمادية إلا بإذن خطي من المؤسسة.\n\nالطَّبْعَةُ الأُولَى\n١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م\n\nشركات شقيقة\nدار النوادر اللبنانية - لبنان - بيروت - ص. ب: ١٤/ ٤٤٦٢ - هاتف: ٦٥٢٥٢٨ - فاكس: ٦٥٢٥٢٩ (٠٠٩٦١١)\nدار النوادر الكويتية - الكويت - ص. ب: ١٠٠٨ - هاتف: ٢٢٤٥٣٢٣٢ - فاكس: ٢٢٤٥٣٣٢٣ (٠٠٩٦٥)\nدار النوادر التونسية - تونس - ص. ب: ١٠٦ (أربانة) - هاتف: ٧٠٧٢٥٥٤٧ - فاكس: ٧٠٧٢٥٥٤٧ (٠٠٢١٦)","vol":"2","page":4},{"text":"تَابِع [كِتابِ الصَّلَاةِ]\n\n<span data-type='title' id=toc-103>٥٦ - مَسْألَة: دم السمك (^١) طاهر:</span>\nنص عليه في رواية أحمد بن سعيد بن عبد الخالق (^٢) - وقد سئل عن دم الحيات، والأوزاغ يقع في الإناء -، فقال: يُصَبّ (^٣)، فقيل له: فدمُ السمك؟ قال: لا بأس به (^٤).\nوقال أيضًا في رواية إسحاق بن إبراهيم، وجعفر بن محمد: ليس دم السمك عبيطًا (^٥)، ...............................\n_________\n(^١) في الأصل: النسك.\n(^٢) لم أجد روايته، ولم أقف له على خبر.\n(^٣) ينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٥ و١٧٥٩).\n(^٤) لم أقف على الرواية، وينظر: الجامع الصغير ص ٣١، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٦)، والمستوعب (١/ ٣١٥)، والمغني (٢/ ٤٨٥)، والكافي (١/ ١٨٧)، والمحرر (١/ ٣٢)، ومختصر ابن تميم (١/ ٦٧)، والفروع (١/ ٣٣٩)، والإنصاف (٢/ ٣٢٣).\n(^٥) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى في حاشية (٣)، وقد جاء في مسائل =","vol":"2","page":5},{"text":"وبهذا قال أبو حنيفة - ﵀ - (^١).\nوقال مالك (^٢)، والشافعي (^٣) - رحمهما الله -: هو نجس.\nدليلنا: أنه جزء من السمك، فكان طاهرًا.\nدليله: اللحم، يبيّن صحة هذا: أن لحم الميتة ودمها سواء في التحريم، يجب أن يكون سواء في مسألتنا في الإباحة؛ ولأنه لو كان دمه نجسًا، لما جاز أكله، أو يسفح دمه؛ كالشاة، والبعير، والبقر، فلما اتفقوا على جواز أكله من غير سفح دمه، دل على أنه طاهر؛ ولأنه دمُ مأكول، فكان دمه طاهرًا؛ كالكبد، والطحال، والدلالة أنه يؤكل بدمه: أنه يشوى كما هو من غير سفح دمه.\nفإن قيل: ليس في السمك دمٌ حالَما يؤكل.\nقيل له: السمك له دم سائل، فإذا لم يسفح، بقي فيه بعد الموت؛ كما يبقى دم الشاة فيها، وهذا نعلمه مشاهدة، ألا ترى أن السمكة إذا شق جوفها بعد موتها، وجد فيها دم كثير، وإذا كان كذلك، واتفقوا على أنه\n_________\n= ابن هانئ رقم (١٧١) السؤال عن الدم العبيط ما هو؟ فأجاب الإمام أحمد - ﵀ - بقوله: الذي لا يخالطه شيء.\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٢٩)، والهداية (١/ ٣٨).\n(^٢) ينظر: المدونة (١/ ٢١)، وبداية المجتهد (١/ ١٢٠) وجعله أحد القولين للإمام مالك - ﵀ -.\n(^٣) ينظر: الحاوي (١/ ٣٢٣)، والبيان (١/ ٤٢١)، وهو أحد الوجهين عند الشافعية.","vol":"2","page":6},{"text":"ليس من شرط إباحة السمك إخراجُ ما فيه من الدم، بل يجوز أن يشوى على جهته، ويؤكل، ثبت أن أكله بدمه مباح.\nفإن قيل: إنما شرط ذبح سائر الحيوانات؛ لأنه أسهل ما يمكن إماتته، فشُرِط ذلك؛ لئلا يؤدي إلى تعذيبه، لا أن سفح دمه مقصود لكونه نجسًا، ألا ترى أنه لا يجب سفحُ بوله وإخراجُ روثه، والأسهلُ في السمك موتُه من غير سفح؛ لأن دمه طاهر.\nقيل له: فذبحُ السمك أسهل في إماتته من تركه حتى يموت حتفَ أنفه؛ لأنا نعلم أن السمك يبقى بعد خروجه من الماء بعد (^١) زمان كثير، ثم يموت، ولأنه لو كان موته أسهل في إماتته من ذبحه، لوجب أن لا يباح أكله؛ لأنه عدل عن الأسهل.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣].\nوالجواب: أنه محمول على غيره من الدماء.\nواحتج بقوله - ﷺ -: \"أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال\" (^٢)، فدل على أن ما عدا هذين الدمين لا يحل.\n_________\n(^١) موجودة في الأصل، ولعلها زائدة.\n(^٢) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٥٧٢٣)، وابن ماجه في كتاب: الأطعمة، باب: الكبد والطحال، رقم الحديث (٣٣١٤)، من حديث ابن عمر - ﵄ -، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وجاء موقوفًا عن ابن عمر، وصحح الوقف أبو زرعة، قال البيهقي عن إسناد الموقوف: (هذا =","vol":"2","page":7},{"text":"والجواب: أنا نقول: ودم السمك أيضًا، بما ذكرنا، ولأنه لما أباح السمك على الإطلاق، كان عامًا في جملته، والدم من جملته.\nواحتج: بأنه دم سائل، فكان محرمًا، دليله: سائر الدماء، وفيه احتراز: من الكبد والطحال، ولأنه حيوان، فكان دمه نجسًا، دليله: سائر الحيوانات.\nوالجواب: أن المعنى في تلك الدماء، محظور تناولُها، وليس كذلك في دم السمك؛ لأنه مباح بدلالة ما قدمنا، فصار كالكبد، والطحال، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-104>٥٧ - مَسْألَة: دم البق (^١)، والبراغيث (^٢) طاهر في أصح الروايتين:</span>\nنص عليه في رواية صالح (^٣) في دم البراغيث، فقال: لا بأس به،\n_________\n= إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم)، ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٤٠٠)، وسنن البيهقي (١/ ٣٨٤)، والبدر المنير (١/ ٤٤٨).\n(^١) هو: البعوض، والواحدة بعوضة. ينظر: الصحاح (بعض).\n(^٢) جمع برغوث، وهو دويبة شبه الحرقوص، لونه أسود، لا يمشي، بل يثب، وهو من الخلق الذي يعرض له الطيران، فيستحيل بقًّا. ينظر: الحيوان للجاحظ (٥/ ٣٧٣)، ولسان العرب (بُرْغث).\n(^٣) لم أقف على روايته، والمسألة بنصها ذكرها الكوسجُ في مسائله رقم (١٤٩)، =","vol":"2","page":8},{"text":"ليس هو دمًا مسفوحًا (^١).\nوهذا تعليل يدل على طهارته عنده، وبه قال أبو حنيفة - ﵀ - (^٢).\nوقال في رواية أبي داود: في دم البراغيث، إذا كثر: لأفزع منه (^٣).\nوكذلك نقل جعفر بن محمد عنه: في دم البراغيث: إذا كان يسيرًا، فلا بأس (^٤).\nوسئل عن دم البعوض؟ فقال: كثير (^٥).\nوهذا يدل على نجاسته، لأنه توقف عن كثيره (^٦)، وبه قال الشافعي - ﵀ - (^٧).\n_________\n= وينظر: المغني (٢/ ٤٨٤)، ومختصر ابن تميم (١/ ٦٨)، والإنصاف (٢/ ٣٢٣).\n(^١) في الأصل: دم مسفوح.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ١٢٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٩٦).\n(^٣) في مسائله رقم (٢٨٧).\n(^٤) لم أقف على روايته، وينظر: المبدع (١/ ٢٤٧).\n(^٥) في الأصل: كثيرًا.\n(^٦) ينظر: المحرر (١/ ٣٢)، والمستوعب (١/ ٣٣٠).\nوذهبت المالكية: إلى أنه إذا كثر، يجب غسله. ينظر: المدونة (١/ ٢١)، والمعونة (١/ ١١٧ و١١٨).\n(^٧) ينظر: الحاوي (١/ ٢٩٥)، والمهذب (١/ ٢٠٥).","vol":"2","page":9},{"text":"وجه الرواية الأولة: أنا قد بيّنّا - فيما تقدم -: أن موت هذه الأشياء في الماء لا يفسده (^١)، فلو كان دمها نجسًا، لأفسده؛ كالشاة إذا ماتت في الماء، ولأنه دم غير سائل، فكان طاهرًا، دليله: الكبد، والطحال، ولا يلزمه عليه الدمُ الذي يخرج (^٢) على رأس الجرح، ولا يسيل: أنه نجس؛ لأنا نريد بقولنا: غير سائل: أنه مع وجود السبب الموجب لسيلانه لا يسيل، وهو قتل هذا الحيوان.\nواحتج المخالف بعموم قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣].\nوالجواب: أن المراد به: الدمُ السائل؛ بدليل قوله تعالى: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فحرم منها ما كان مسفوحًا، ودم البق، والبراغيث غيرُ مسفوح؛ ولأن التحريم ورد على الوجه الذي كانوا يستبيحونه، وهم كانوا يفصدون البهيمة، ويشربون دمها، ولا يتكلفون ليسير (^٣) دم البق والبراغيث، فالتحريم ورد على ما كانوا عليه.\n_________\n(^١) نسب ابن المنذر - ﵀ - هذا القول إلى عوام أهل العلم. وقال أبو الخطاب - ﵀ -: (لأن المسألة إجماع، فإن من لدن الرسول - ﷺ - وإلى وقت الشافعي يقع الذباب والبق في الماء … ولم ينقل عن أحد منهم أنه أراق ذلك، ورآه نجسًا). ينظر: الأوسط (١/ ٢٨٢)، والانتصار (١/ ٤٩٢)، والمغني (١/ ٦٠)، والإقناع في مسائل الإجماع (١/ ٧٦).\n(^٢) في هامش المخطوط مكتوب: يظهر، والمثبت هو المكتوب في الأصل.\n(^٣) في الأصل: يسيل.","vol":"2","page":10},{"text":"واحتج: بأنه حيوان، فكان دمه نجسًا، دليله: سائر الدماء.\nوالجواب: أن سائر الدماء مسفوحة غير مأكولة، وهذا غير مسفوح، فهو كدم الكبد، والطحال، ولا يلزم على علة الأصل: دم السمك؛ لأنه مأكول.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-105>٥٨ - مَسْألَة: بول ما يؤكل لحمُه وروثُه طاهر:</span>\nنص عليه في رواية عبد الله (^١)، والمروذي (^٢)، وهو قول مالك (^٣)، وداود (^٤) - رحمهما الله -.\nوروى الأثرم عنه: في بول الإبل يصيب الثوب إذا كان كثيرًا فاحشًا: يعيد (^٥).\nوقال أيضًا في رواية صالح (^٦): يتنزه عن الأبوال كلها، فقيل له: أليس قد شرب قوم؟ فقال: ذاك عند الضرورة.\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٣٨ و٤١).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٥).\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ٢١)، والكافي ص ١٨.\n(^٤) ينظر: المحلى (١/ ١٨٥).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٥).\n(^٦) في مسائله بنحوها رقم (١٢٤٩)، والروايتين (١/ ١٥٥).","vol":"2","page":11},{"text":"وظاهر هذا أنه نجس، وهو قول الشافعي - ﵀ - (^١).\nوقال أبو حنيفة: روثُ الحمام والعصافير طاهر، وبقية ما يؤكل لحمُه بولُه وروثُه نجس (^٢).\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وليس هذا بواحد من تلك.\nوأيضًا: ما روى شيخنا في كتابه (^٣) عن يحيى بن أبي كثير عن سوار بن مصعب (^٤)، عن أبي جهم (^٥)، عن البراء بن عازب - ﵁ -: عن النبي - ﷺ -:\n_________\n(^١) ينظر: مختصر المزني ص ٣١، والحاوي (٢/ ٢٤٩).\n(^٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، والمبسوط (١/ ١٧١)، والهداية (١/ ٣٧)، ونص على أنه إذا كثر، لم تصح الصلاة فيه، على تفصيل في الكثير عندهم.\n(^٣) ذكره ابن حامد - ﵀ - بلا إسناد في كتابه تهذيب الأجوبة (٢/ ٦٥٦).\n(^٤) الهمداني الكوفي الضرير، قال الإمام أحمد - ﵀ -: متروك الحديث، توفي سنة بضع وسبعين ومئة. ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ٢٧١)، وميزان الاعتدال (٢/ ٢٤٦).\n(^٥) هو: سليمان بن الجهم بن أبي جهم الأنصاري الحارثي، أبو جهم الجوزجاني، مولى البراء، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٢٤٧.\nتنبيه: سقط من السند الذي ساقه المؤلف (مطرف بن طريف)، وهو الراوي عن أبي جهم، وهو: أبو بكر الحارثي، الكوفي، وثّقه الإمام أحمد - ﵀ -، لا كما نقل المؤلف - ﵀ - أنه متروك. ينظر: العلل ومعرفة الرجال (١/ ٤١٢)، والجرح والتعديل (٨/ ٣١٣)، والتهذيب (٤/ ٩٠).","vol":"2","page":12},{"text":"أنه قال: \"ما أُكل لحمه، فلا بأس ببوله\" (^١).\nوروى محارِب بن دِثار (^٢) عن حذيفة بن اليمان، أو عن جابر - ﵄ - (^٣)، عن النبي - ﷺ - قال: \"ما أُكل لحمه، فلا بأس ببوله\" (^٤).\nفإن قيل: هذا خبر ضعيف؛ لأن سوار بن مصعب متروك الحديث، ومطرف متروك الحديث أيضًا (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، رقم (٤٦٠ و٤٦٢)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: نجاسة الأبوال والأرواث، رقم (٤١٤٧)، وقال: (لا يصح في هذا عن النبي - ﷺ - شيء)، وقال ابن حجر: (ضعيف جدًا). التلخيص (١/ ١٠٣).\n(^٢) في الأصل: زناد، والتصويب من سنن الدارقطني، والبيهقي.\nومحارب هو: ابن دثار السدوسي، الكوفي، القاضي، قال ابن حجر: (ثقة إمام زاهد)، توفي سنة ١١٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٨٠.\n(^٣) في سنن الدارقطني، والبيهقي عن جابر - ﵁ -.\n(^٤) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، رقم (٤٦١)، وقال: (عمرو بن الحصين ويحيى بن العلاء ضعيفان)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: نجاسة الأبوال والأرواث، رقم (٤١٤٨) وقال: (لا يصح في هذا عن النبي - ﷺ - شيء)، وقال ابن حجر: (ضعيف جدًا). التلخيص (١/ ١٠٣).\n(^٥) مضى التنبيه على عدم ضعف مطرف - ﵀ -، ولعله يقصد: عمرو بن الحصين العقيلي الوارد في سند حديث جابر - ﵁ -، فهو متروك، كما ذكره ابن حجر في التقريب ص ٤٦١.","vol":"2","page":13},{"text":"قيل له: هذا لا يكفي في رد الحديث حتى تبين وجه ضعفه، وترك حديثه.\nفإن قيل: فليس فيه دلالة على طهارته.\nقيل له: قوله: \"فلا بأس\" يدل على طهارته؛ لأن من قال: هو نجس، يقول: إذا صلى فيه، ففيه بأس، والخبر يمنع من ذلك.\nفإن قيل: نحمل هذا على حال الضرورة، أنه لا بأس بشربه، على عادة العرب في شرب أبوال الإبل.\nقيل له: لا بأس يعمُّ سائر الأحوال.\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن مكحول: أن النبي - ﷺ - كان يصلي وعِنانُ فرسه في ذراعه، وعليه جبةٌ من صوف، فبال الفرس، فانتضحَ عليه من بوله، فلم ينصرف لذلك (^١).\nفإن قيل: [لعله] أن لا يكون علم بذلك.\nقيل له: قوله: \"فلم ينصرف لذلك\" لا يقتضى إلا أن يكون علم بذلك، وإلا، لم يكن في نقله فائدة؛ لأن الراوي نقل الخبر وبيان الحكم، وأن ذلك البول لا يمنع الصلاة.\nوجواب آخر: وهو أنه لو كان عدم علمه، لبيَّنه الراوي؛ لأنه ذكر\n_________\n(^١) أخرجه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (٣/ ١٦٢٦) رقم (١١٠٥)، وفيه بقية بن الوليد، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، وقد عنعن، ومكحول قد أرسله. ينظر: التقريب ص ١٠٠.","vol":"2","page":14},{"text":"احتجاجًا على طهارته، وروى زيد بن علي (^١) عن أبان (^٢)، عن علي بن أبي طالب - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"لا بأس بأبوال الإبل والبقر والغنم، وكل شيء يحل لك أكلُ لحمه، أصابه، أو أصاب الثوب\" (^٣).\nولأن المسألة إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -.\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن بكير بن الأشج (^٤) قال: كان أصحاب النبي - ﷺ - يصلون، وخُرُوءُ البعير في ثيابهم (^٥)، وهذا إشارة إلى جميعهم.\nوروى عاصم (^٦) ...................................\n_________\n(^١) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب - ﵁ -، أبو الحسين المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، قتل سنة ١٢٢ هـ، ينظر: التقريب ص ٢١٣.\n(^٢) في الأصل: أبانه.\nوأبان هو: ابن عثمان بن عفان الأموي، أبو سعيد المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٠٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٦.\n(^٣) لم أقف عليه.\n(^٤) هو: بكير بن عبد الله بن الأشج، مولى بني مخزوم، أبو عبد الله المدني، نزيل مصر، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١٠٢.\n(^٥) لم أقف عليه، وقد ذكره الهاشمي في رؤوس المسائل (١/ ١٧٧)، وابن تيمية في شرح العمدة (١/ ١١٣).\nوالخُرْء: العذرة، والجمع خروء. ينظر: لسان العرب (خرأ).\n(^٦) ابن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي بعد سنة ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٩٤.","vol":"2","page":15},{"text":"عن أبي عثمان (^١) قال: كنا مع عبد الله إذ وقع عليه خُرْءُ عصفور، فقال بيده هكذا: فنفضه (^٢).\nوروى ابن كيسان (^٣) قال: خَرِئَت على ابن عمر - ﵄ - حمامة، فأخذ عصاة من الأرض، فمسح بها رأسه، وصلى (^٤).\nوالقياس: أنه مائع ورد الشرع بإباحة شربه، فكان طاهرًا، دليله: اللبن.\nوقد دل على إباحة شربه: حديث أنس بن مالك - ﵁ - في أن ناسًا من عرينة (^٥) قدموا المدينة، فاجْتَوَوْها، فبعثهم النبي - ﷺ - في إبل الصدقة، فقال: \"اشربوا من أبوالها وألبانها\" (^٦).\n_________\n(^١) في الأصل: عاصم، وهو خطأ، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.\nوأبو عثمان هو: عبد الرحمن بن ملّ، أبو عثمان النهدي، مخضرم، قال ابن حجر: (ثقة ثبت عابد)، توفي سنة ٩٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٧٨.\n(^٢) أخرجه مالك في المدونة (١/ ٦ و٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٢٦١)، وسنده صحيح.\n(^٣) طاوس، وقد مضت ترجمته.\n(^٤) لم أجده، ولعل كلمة: (عصاة) كما في الأصل، تصحيف من (حصاة). ينظر: المبسوط (١/ ١٧١).\n(^٥) في الأصل: عرنة.\n(^٦) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم، رقم (٢٣٣)، ومسلم في كتاب: القسامة، باب: حكم المحاربين، رقم (١٦٧١). =","vol":"2","page":16},{"text":"وإن شئت قلت: متحلِّل معتاد من حيوان يؤكل لحمه، فكان طاهرًا، دليله: اللبن، ولا يلزم عليه الدم لأنه غير معتاد تحلله، ولا يلزم عليه بول ما لا يؤكل لحمه؛ لقولنا: من حيوان يؤكل لحمه.\nفإن قيل: لبن المرأة طاهر، وبولها نجس.\nقيل: لأن الشرع سوى بين لبن الإبل وأبوالها، وفرق بينهما في المرأة؛ ولأنه بولٌ، فكان تابعًا للحم، دليله: بول الآدمي، وما لا يؤكل لحمه، لما كان اللحم محرمًا، ولما كان لحم ما يؤكل لحمه مباحًا، كان البول مباحًا، ولأنه رَجيعُ حيوان يؤكل لحمه، فكان طاهرًا، دليله: رجيع الحمام، والعصافير، وهذا يخص أبا حنيفة - ﵀ -.\nفإن قيل: الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن ذلك لا يغسل المسجد منه، وليس كذلك غيره من الرجيع؛ لأنه يغسل المسجد منه.\nالثاني: أن ذلك لا يستحيل إلى نتن وفساد، وهذا معدوم في غيرها من الأرواث.\nقيل: أما غسل المسجد من ذلك، فلا يجب، كما لا يجب في رجيع الحمام، والعصافير.\nوأما قوله: إن ذلك لا يستحيل إلى نتن، فغير صحيح؛ لأن ذَرق العصافير منتن، ألا ترى أن روائح أبراجها في غاية النتن؟ وعلى أن هذا\n_________\n= والجوى: كل داء يأخذ في الباطن لا يُسْتمرأُ معه الطعام، واجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه. ينظر: لسان العرب (جوا).","vol":"2","page":17},{"text":"يبطل ببعر الشاة، والظباء؛ فإنه لا رائحة له، وقد قيل: بأن بعر الظباء يكون رائحته طيبة، ومع هذا، فإنه نجس عنده، فبطل هذا المعنى.\nوعند أبي حنيفة أيضًا: ما لا يجب غسله إذا كان قدر الدرهم، جاز أن لا يجب إذا زاد عليه؛ كالبصاق، ولا يلزم عليه الدم؛ لأنه يجوز أن لا يجب فيما زاد على قدر الدرهم إذا لم يكن فاحشًا.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا﴾ [النحل: ٦٦]، فذكر أنه يخرج من بين نجسين - دم وفرث - لبنًا.\nوالجواب: أن موضع الاعتبار لا يرجع إلى أنه أُخرج طاهر من بين نجسين، وإنما رجع إلى أنه أخرج لبنًا سائغًا من بين فرث متغير الرائحة، واللون، كريه المطعم، ودم يجري مجراه، وأنه ساغ شربه، غير ممتزج بشيء من ذلك، فيمنع شربه.\nواحتج: بما روي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"أكثرُ عذاب القبر من البول\" (^١).\nوروي: أنه مر بقبرين وهما يعذَّبان، فقال: \"وما يعذَّبان بكبير؛ كان أحدُهما لا يستتر من البول\" (^٢)، وهذا عام في سائر الأبوال.\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٥٢٠).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم (٢١٦)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: الدليل على نجاسة البول، رقم (٢٩٢).","vol":"2","page":18},{"text":"والجواب: أنه قد روي في بعض الألفاظ: \"أنه كان لا يستنزه من بوله\" (^١)، فنص على بول الإنسان، وذلك نجس، وعلى أن الخبر محمول على ذلك؛ بدليل ما ذكرنا.\nواحتج: بأنه بول، فكان نجسًا، دليله: بول ما لا يؤكل لحمه، وكل ما خرج من الآدمي كان نجسًا، فإذا خرج من غيره، كالدم.\nوالجواب: أن ما لا يؤكل لحمه لما حكم بتحريم لحمه، حكم بنجاسة بوله، وهذا لما حكم بإباحة لحمه، يجب أن يحكموا على إباحة بوله، وأما الدم، فهو أغلظ تحريمًا، ألا ترى أن دم الصبي الذي لم يطعم يجب غسله، ويرش على بوله؟ وكذلك دم العصافير والحمام نجس، وبولها وروثها طاهر، فبان الفرق بينهما.\nولأن أبا حنيفة - ﵀ - قد قال: في بول ما يؤكل لحمه: يصلى فيه ما لم يكن كثيرًا متفاحشًا (^٢)، ولم يقل مثل هذا في الدم، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-106>٥٩ - مَسْألَة: إذا أصاب أسفلَ الخفِّ نجاسةٌ، فمسحه بالأرض، وصلى، لم تجزئه في أصح الروايات:</span>\n_________\n(^١) ينظر: ما مضى في حاشية (٢) في الصفحة السابقة.\n(^٢) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، والهداية (١/ ٣٧).","vol":"2","page":19},{"text":"نص عليه في رواية الفضل بن زياد (^١): فيمن وطئ بنعله على فأرة، فتبين أثرها: عليه غسلُه، قيل له: فمسحه؟ قال: لا.\nوكذلك نقل عبد الله عنه (^٢): إذا كان السرجين رطبًا من بغل أو حمار، فيعجبني غسله. وظاهر هذا: أن حكمها لا يزول بالمسح، وروى عبد الله عنه: أنه سئل عن البول في النعل والخف هو بمنزلة الثوب (^٣)؟ فقال: أرجو أن يكون أخفَّ (^٤).\nفظاهر هذا: أنه يزول بالمسح.\nونقل ابن منصور عنه (^٥): في الأرض يطهر بعضها بعضًا سوى البول والعذرة الرطبة. فظاهر هذا: أن البول، والعذرة لا يزول حكمها إلا بالغسل، ويزول حكم غيره من النجاسة.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: إن كانت النجاسة لها جِرْمٌ قائم؛ كالعذرة ونحوِها، وجفّت، فمسحه بالأرض وصلى فيه، أجزأه، وإن كانت رطبة، أو أصابه بول، ..........................\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٣).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٣)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (١٣١).\n(^٣) في الأصل: البول، وهو خطأ، والتصويب من مسائل عبد الله، والروايتين (١/ ١٥٣).\n(^٤) في مسائله رقم (٢٩٦).\n(^٥) في مسائله رقم (٥٢)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٣٦)، والروايتين (١/ ١٥٤).","vol":"2","page":20},{"text":"لم يجزئه إلا الغسل (^١).\nوللشافعي - ﵀ - قولان: أحدهما هو القديم: تجوز الصلاة فيه، والثاني: وهو القول الجديد: لا تجوز الصلاة فيه (^٢).\nفالدلالة على أنه لا يجوز الصلاة فيه قبل الغسل: هو ملبوس نجس، فلم تجز الصلاة فيه إلا بعد الغسل، دليله: الثوب.\nوإن شئت قلت: فلم يقم مسحه مقام غسله،، دليله: الثوب.\nولأنه لو لم تصبه إلا الرطوبة، لم يجزئه إلا الغسل، كذلك إذا كان معها جِرْم؛ كما لو كانت النجاسة رطبة، لم يجزئه إلا الغسل، كذلك إذا جفت، كما لو لم يكن لها جُرم، وكما لو أصابت الثوب.\nواحتج المخالف: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا وطئ أحدُكم الأذى بنعليه، فإن طهورهما التراب\" (^٣). وروى أبو عبد الله بن بطة في سننه عن عائشة - رضي الله\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٣٠)، والهداية (١/ ٣٦).\n(^٢) ينظر: المهذب (١/ ١٧٣)، والبيان (١/ ٤٤٨).\nوذهبت المالكية: إلى أنه لا يصلي فيه حتى يغسله. ينظر: المدونة (١/ ١٩)، والمعونة (١/ ١٢١).\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الأذى يصيب النعل، رقم (٣٨٦)، وابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب تطهير الثياب، باب: ذكر وطء الأذى اليابس بالخف والنعل، رقم (٢٩٢)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: طهارة الخف والنعل، رقم (٤٢٤٦)، قال ابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٠٧): =","vol":"2","page":21},{"text":"عنها - قالت: سئل رسول الله - ﷺ - عن الرجل يطأ بنعليه الخَبَث، ثم يصلي فيهما؟ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"الترابُ لها طَهور\" (^١)، والخبث إذا أطلق، انصرف إلى النجاسة.\nوالجواب: أن الأذى ها هنا محمول على ما يُستقذر من الأشياء؛ كالمخاط، والبزاق، والطين، وقد يسمى ذلك طهارة؛ لأن الطهارة في اللغة: النظافة، والنزاهة من الأشياء.\nواحتج: بأن أسفل الخف محل يتكرر ملاقاته للنجاسة، فزال حكمه بالمسح، دليله: السبيل.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنه يتكرر ملاقاته للنجاسة؛ لأن عامة الأرض طاهرة، ولهذا نقول: ما يلحق ثوبه من طين أو بلل، يُحكم بطهارته، وإنما المواضع النجسة منها قليلة يمكن الاحترازُ منها، بل الأصل المقيس عليه يتكرر ملاقاته للنجاسة في اليوم والليلة، فجاز أن يخفف فيه، فيقوم المسح مقام الغسل.\nواحتج: بأنه حكم لو تعلق بالرِّجل، كان فرضه الغسل، فإذا تعلق بالخف، جاز المسح فيه، كالطهارة عن الحدث.\n_________\n= (حديث مضطرب الإسناد لا يثبت)، وينظر: علل الدارقطني (٨/ ١٥٩).\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الأذى يصيب النعل، رقم (٣٨٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: طهارة الخف والنعل، رقم (٤٢٤٨)، قال الدارقطني: (ومدار الحديث على ابن سمعان، وهو ضعيف). ينظر: العلل (١٤/ ٣٣٨).","vol":"2","page":22},{"text":"والجواب: أن الطهارة عن الحدث أوسع، ألا ترى أنها لو عمت سائر البدن، غسلَ أربعةَ أعضاء، ويقدِّم غسلَ النجاسة عليها عند عدم الماء، وليس لها بدل، والطهارة عن الحدث لها بدل.\nواحتج: بأن جِرْم الخفِّ مستحصفٌ كثيف، وجِرم النجاسة متحلل سخيف، فإذا جفت، نشفت الرطوبة التي فيها إلى نفسها فهي أزيلت، فالحك والمسح زال الجرم (^١)، والرطوبة التي حصلت فيه، ولم يبق في الخف من أجزاء النجاسة إلا شيء يسير مثلها لو انفرد، لم يمنع جواز الصلاة، ولا يلزم عليه إذا كانت رطبة؛ لأن الجرم إذا أزيل بالحك والمسح، يثبت الرطوبة التي كانت معه تلاقيه لتجف، كأنه لم يصبه غيرها، ولا يلزم عليه البول؛ لأنه ليس له جرم ينشف الرطوبة إلى نفسه، فإذا مسحه بالأرض، علمنا أن أجزاء النجاسة باقية في الخف كما كانت، ولا يزيل تلك الأجزاء إلا الغسل، ولا يلزم عليه الثوبُ إذا أصابته نجاسة، فجفت أو لم تجف، كان لها جِرمٌ أو لم يكن، لا يجزئه إلا الغسل؛ لأن الثوب متحللٌ يتداخله [أجزاء] (^٢) النجاسة، فلا يزيله الحك.\nوالجواب: أن في حال الملاقاة قد نجس الخف، وجفاف النجاسة لا يجذب تلك الرطوبة التي لاقت الخف؛ بدليل: أنه لو وقع ذلك الخف بعد مسحه في ماء يسير، أو مسحه بخرقة رطبة، نَجَّس الثوبَ والماء، فلو كان جفافُ النجاسة قد جذب الرطوبة إلى نفسه، لوجب أن يحكم بطهارة\n_________\n(^١) كذا في الأصل، وقد تكون: فبالحك والمسح …\n(^٢) في الأصل: آخر، والصواب المثبت.","vol":"2","page":23},{"text":"المحل، ولما لم يحكم بذلك، دل على بطلان هذا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-107>٦٠ - مَسْألَة: يُرَشُّ على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرشُّ: أن يُكاثَر بالماء حتى يغمُرَه، وإن لم يتقاطر الماء منه:</span>\nنص على هذا في رواية صالح (^١)، وأبي طالب (^٢)، وهو قول الشافعي - ﵀ - (^٣).\nوقال أبو حنيفة (^٤)، ومالك (^٥) - رحمهما الله -: بول الغلام والجارية سواء يجب غسلُهما.\nدليلنا: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٦) قال: نا عبد الصمد بن عبد الوارث (^٧) قال: ....................................\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٧٥).\n(^٢) لم أقف على رواية أبي طالب، وقد نقل الرواية كذلك: أبو داود في مسائله رقم (١٥١)، والكوسج في مسائله رقم (٣٧)، وينظر: المغني (٢/ ٤٩٥).\n(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٤٨)، والمهذب (١/ ١٧٠).\n(^٤) ينظر: الآثار (١/ ٥٣)، ومختصر الطحاوي ص ٣١.\n(^٥) ينظر: المدونة (١/ ٢٤)، والإشراف (١/ ٢٨٢).\n(^٦) رقم (٥٦٣).\n(^٧) ابن سعيد العنبري مولاهم، التنّوري، أبو سهل البصري، قال ابن =","vol":"2","page":24},{"text":"نا هشام (^١) عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود (^٢)، عن أبيه (^٣)، عن علي - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"بولُ الغلام يُنْضَح، وبولُ الجارية يُغْسَل\" (^٤).\nقال قتادة: هذا إذا لم يَطْعَما (^٥) الطعام، .........................\n_________\n= حجر: (صدوق ثبت في شعبة)، توفي سنة ٢٠٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٨٥.\n(^١) ابن أبي عبد الله: سنبر الدستوائي، أبو بكر البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٥٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٤٠.\n(^٢) الديلي البصري، قيل: اسمه: محجن، وقيل: عطاء، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٠٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٩٨.\n(^٣) هو: أبو الأسود الديلي، ويقال: الدُّؤلي، البصري، واسمه: ظالم بن عمرو بن سفيان، قال ابن حجر: (ثقة فاضل)، توفي سنة ٦٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٩٠.\n(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، رقم (٣٧٧)، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما ذكر في: نضح بول الغلام الرضيع، رقم (٦١٠) وقال: (حديث حسن صحيح. رفع هشام الدستوائي هذا الحديث عن قتادة، وأوقفه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ولم يرفعه)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، رقم (٥٢٥)، قال ابن حجر: (وإسناده صحيح. ورواه سعيد عن قتادة فوقفه، وليس ذلك بعلة قادحة). ينظر: فتح الباري (١/ ٤٢٥)، والتلخيص (١/ ٨٨).\n(^٥) في الأصل: يطعمها، والتصويب من المسند.","vol":"2","page":25},{"text":"فإذا طَعِما، غسل بولهما (^١).\nوروى أبو داود بإسناده (^٢) عن أم قيس بنت محصن - ﵂ -، - حديث أم قيس في الصحيحين - (^٣): أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - ﷺ -، فأجلسه رسول الله - ﷺ - في حِجْره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله.\nوروى أبو داود بإسناده (^٤) عن لُبابة (^٥) بنتِ الحارث قالت: كان الحسين بن علي - ﵄ - في حِجْر رسول الله - ﷺ -، فبال عليه، فقلت: البس ثوبًا، وأعطِني إزارك حتى أغسله لك، قال: \"إنما يُغسل من بول الأنثى، ويُنضح من بول الذكر\" (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده بعد الحديث.\n(^٢) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، رقم (٣٧٤).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: بول الصبيان، رقم (٢٢٣)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع، رقم (٢٨٧).\n(^٤) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، رقم (٣٧٥).\n(^٥) في الأصل: ابانة، والتصويب من سنن أبي داود.\n(^٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند، رقم (٢٦٨٧٥)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، رقم (٥٢٢)، وابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب تطهير الثياب، باب: غسل بول الصبية، رقم (٢٨٢)، قال البوصيري: (هو صحيح إن سلم من الانقطاع، قال المزي في التهذيب والأطراف: [روى قابوس عن أبيه عن أم الفضل]). ينظر: مصباح الزجاجة (٢/ ٢٨٠)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.","vol":"2","page":26},{"text":"وروى أبو داود بإسناده (^١) عن أبي السمح - ﵁ - قال: كنت أخدم النبي - ﷺ -، فكان إذا أراد أن يغتسل، قال: \"ولِّني\"، فأُولِّيه قَفاي، فأستره به، فأُتي بحسن أو حسين - ﵄ -، فبال على صدره، فجئت أغسلُه، فقال: \"يُغسل من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام\" (^٢).\nفإن قيل: غاير بين اللفظين، وأراد بهما جميعًا معنى واحدًا، وهو الغسل، وهذا شائع في الكلام، ألا ترى إلى قول الشاعر (^٣):\n. . . . . . . . . . . . . … فألفَى قَوْلَها كَذِبًا ومَيْنَا\n_________\n(^١) في سننه، كتاب: الطهارة، باب: بول الصبي يصيب الثوب، رقم (٣٧٦).\n(^٢) أخرجه النسائي في كتاب: الطهارة، باب: بول الجارية، رقم (٣٠٤)، وابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم، رقم (٥٢٦)، والدارقطني باب: الحكم في بول الصبي والصبية ما لم يأكلا الطعام، رقم (٤٧٠)، ونقل النووي، وابن الملقن، وابن حجر: قول البخاري: (حديث أبي السمح هذا حديث حسن). ينظر: المجموع (٢/ ٤٢٠)، والبدر المنير (١/ ٥٣٢)، والتلخيص (١/ ٨٧).\n(^٣) هو: عدي بن زيد بن حماد التميمي النصراني، شاعر جاهلي، من فحول الشعراء، كان يسكن بالحيرة، وصدر البيت:\nوقدَّمتِ الأَديمَ لِراهِشِيه\nوقيل:\nوقدَّدت الأديمَ لراهشيه\nينظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ١٣٠، وسير أعلام النبلاء (٥/ ١١٠).","vol":"2","page":27},{"text":"فغاير بين اللفظين، ومعناهما واحد (^١)، ومنه يقال: بعير ناضح: إذا كان يسقي الماء ويصبه (^٢).\nقيل له: هذا لا يصح؛ لأن في خبر أم قيس: فنضحه، ولم يغسله، فنفت الغسل. وفي خبر لبابةَ (^٣) بنتِ الحارث: \"إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر\"، ففرق بين الذكر والأنثى في الصفة، وكذلك في حديث أبي السمح: \"يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام\"، وفي حديث علي - ﵁ -: \"يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام\"، وهذا كله يقتضي الفرق.\nولأن كل ما لم يجب غسله إذا كان قدر الدرهم، جاز أن لا يجب ما زاد عليه، دليله: البزاق، ولا يلزم عليه الدم؛ لأنه قد يجوز أن لا يجب في الزيادة غسل إذا لم يفحش.\nولأن الأبوال على ضربين: بول آدمي، وبول بهيمة، ثم ثبت أن من أبوال البهائم ما ينفرد بشيء يزول به حكمه من بين جنسه، وهو بول الكلب، والخنزير بزوال حكمهما بالغسل سبعًا، وغيرها لا اعتبار بالعدد فيه عندهم، وكذلك أبوال الآدميين، وليس إلا في مسألتنا، والعلة فيه: أنه أحد نوعي الأبوال.\n_________\n(^١) ينظر: لسان العرب (ميْن).\n(^٢) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ٣١).\n(^٣) في الأصل: ابانه.","vol":"2","page":28},{"text":"واحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"يُغسل من الدم والبول والمني\" (^١).\nوالجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا؛ بما ذكرنا.\nواحتج: بأنه يجب غسلُه بعد أن يأكل، فيجب غسله قبل أن يأكل، دليله: بول الجارية؛ ولأنه بول نجس، فلا يطهر بالرش؛ قياسًا على بول الجارية.\nوالجواب: أن هذا قياس يعارض النص، فلا يجب قبوله، وعلى أنه لا يمتنع أن يتفق بولُه، وبولُ الصبيةِ، والكبيرِ في النجاسة، ويختلفان (^٢) في باب الإزالة؛ كالمني والبول يتفقان في النجاسة عنده، ويختلفان في الإزالة؛ لأن المني إذا كان يابسًا، يجزئه الفرك، والبول لا يجزئه إلا الغسل، وكذلك النجاسة التي لها جِرْم قائم، فإذا جفت في أسفل الخف، يجزئها الجفاف والمسح، والبول لا يجزئه إلا الغسل، كذلك ها هنا، ووجدت بخط أبي بكر الكبشي من أصحابنا (^٣) قال: وسألته - ويغلب\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني بنحوه، باب: نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه من حديث عمار - ﵁ -، رقم (٤٥٨) وقال: (لم يروه غير ثابت بن حماد، وهو ضعيف جدًا)، قال ابن الملقن: (هذا الحديث باطل، لا يحل الاحتجاج به). ينظر: البدر المنير (١/ ٤٩٣).\n(^٢) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: يختلفا.\n(^٣) هو: أحمد بن عثمان بن علّان بن الحسن الكبشي، يعرف بـ (ابن شَكَاثَا)، أبو بكر الحنبلي، صحب ابن شاقلا، وابن بطة، وغيرهما. ينظر: =","vol":"2","page":29},{"text":"على ظني: أنه يعني بالسؤال: أبا إسحاق بن شاقلا؛ لأنه قدَّم قبل هذا الكلام سؤالًا (^١) في مسألة ذكر فيها أبا إسحاق: ما يقول في رجل صلى في ثوب بال عليه صبي لم يطعم، ولم يرش عليه ماء؟ قال: يعيد الصلاة، وإن كان طاهرًا، كما روي عن أبي عبد الله: إذا صلى في ثوب فيه مني، ولم يغسله، ولم يفركه، يعيد، وإن كان طاهرًا (^٢).\nوظاهر هذا القول: أن بول الصبي طاهر، وهذا بعيد؛ لأن أحمد - ﵀ - قال (^٣) في رواية أبي داود: في قطيفة صبي وقعت في بئر، قال: إذا كان يبول فيها، فإنها تُنزح (^٤).\nوهذا ظاهر في تنجسه، ولم يفرق بين أن [يكون] قد طعم، أم لم يطعم؛ ولأنه لو كان طاهرًا، لم يحتج إلى الرش؛ كالمخاط، والبصاق، يابسًا (^٥) أجزأ فيه الفرك.\n* * *\n_________\n= طبقات الحنابلة (٣/ ٣٠١)، والمقصد الأرشد (١/ ١٤١).\n(^١) في الأصل: سؤال.\n(^٢) ينظر: المغني (٢/ ٤٩٥)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٢)، والإنصاف (٢/ ٣١٠).\n(^٣) كررت في الأصل مرتين.\n(^٤) في مسائله رقم (٦).\n(^٥) كذا في الأصل، ولعل الكلام يستقيم: إذا كان يابسًا.","vol":"2","page":30},{"text":"<span data-type='title' id=toc-108>٦١ - مَسْألَة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه:</span>\nقياس المذهب (^١)؛ لأن أحمد - ﵀ - قد قال: إذا كان يستضر باستعمال الماء خوفَ الزيادة في المرض والتباطُؤ في البرء، جاز التيمم (^٢)، وبه قال أبو حنيفة - ﵀ - (^٣).\nقال أبو بكر في كتاب: الصلاة من \"الشافي\": يُجبر على إخراجه منه ما لم يخف التلفَ (^٤)، وقد أومأ أحمد في رواية ابن إبراهيم: إذا وقع ضرسه، فأعاده، ثم انقلع، يعيد الصلاة (^٥).\nفلولا أنه كان يلزمه قلعه، لم يأمره بالإعادة.\nوقال الشافعي - ﵀ -: إن لم يخش من قلعه التلف، لزمه قلعُه، فإن امتنع منه، أجبره السلطان عليه، فإن مات قبل، لم يجب قلعه؛ لأن جميعه صار ميتًا، والله حسيبهُ فيما صلى من الصلوات مع النجاسة،\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: على قياس المذهب.\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ٩٢)، والتمام (١/ ٢١٨)، والفروع (٢/ ١٠٣).\n(^٣) ينظر: التجريد (٢/ ٧٥٢)، ورؤوس المسائل للزمخشري ص ١٧١.\nوهو قول المالكية. ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٤)، والذخيرة (١/ ٤٥٤).\n(^٤) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٨)، والتمام (١/ ٢١٨).\n(^٥) في مسائله رقم (٢٧٢)، وينظر: الروايتين (١/ ٢٠٢)، وبنحوها نقل المروذي. ينظر: الروايتين (١/ ٢٠٢).","vol":"2","page":31},{"text":"وإن خيف من قلعه التلف، فقد اختلف أصحابه، فمنهم قال: لا يقلع؛ لأن حكم النجاسة سقط لأجل الضرورة، كما نقول في دم الاستحاضة، وسلسِ البول، ودمِ البراغيث، ومنهم من قال: يُقلع، وإن مات، فالحق قتله؛ كمن (^١) يشرب الخمر، فيقام عليه الحد، فإن مات، فالحق قتله (^٢).\nدليلنا: أنه يستضر بقلعه، فلم يلزمه؛ كما لو خاف التلف، ولهم على هذا الأصل كلام مذكور في مسألة الطهارة: إذا خاف الزيادة في المرض، هل يجوز له التيمم؟\nولأن النجاسة إذا كانت في باطن البدن، فإنه لا يجب إخراجها، أصله: الدم في العروق.\nفإن قيل: العروق لا تنقل (^٣) عن الدم، فيسقط حكمه، ولا يجب إخراجه منها للضرورة.\nوليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا ضرورة به إلى ترك العظم النجس في بدنه.\nقيل له: إذا انجبر ساقه، ونبت عليه اللحم، كان ضرورة إلى تركه؛ لأن في إخراجه ضررًا، أو في خوف التلف، ولأنها نجاسة حصلت في باطن بدنه، فلا يجب إخراجها، أصله: إذا شرب خمرًا، أو أكل ميتة؛\n_________\n(^١) في الأصل: كما.\n(^٢) ينظر: المهذب (١/ ٢٠٦)، وحلية العلماء (١/ ١٦٠)، والمجموع (٣/ ١٠٢).\n(^٣) هكذا في الأصل.","vol":"2","page":32},{"text":"لأنه لا يجب عليه أن يستقيء حتى تخرج النجاسة.\nفإن قيل: من أصحابنا من قال: يلزمه أن يستقيء، كما رُوي عن أبي بكر - ﵁ -: أنه شرب لبنًا، فقيل له: من نَعَم الصدقة، فاستقاء (^١).\nقيل: هذا قول لم يقل به أحد من الأئمة، وما روي عن أبي بكر - ﵁ - لا يدل على أنه كان يراه واجبًا.\nفإن قيل: المعدة معدن النجاسات، وإذا حصلت فيها، لم يجب إخراجها، وليس كذلك سائر البدن.\nقيل له: المعدة ليست معدنا لإيصال النجاسات إليها؛ لاتفاقهم على أنه لا يجوز شرب الخمر، ولا أكل الميتة، وإنما يوصل إليها الأشياء الطاهرة، ثم تتغير فيها، وتستحيل نجاسة، ومع هذا، إذا حصلت فيها نجاسة من خارج، لم يجب إخراجها، كذلك في مسألتنا.\nفإن قيل: إذا جاز أن يتغير الشيء فيها، فيستحيل نجاسة، ولا يجب إخراجها، جاز أن يحصل فيها نجاسة من خارج، ولا يجب إخراجها،\n_________\n(^١) رواه سعيد بن منصور بإسناده، كما ذكر إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص (٥/ ٢١٤٠) عن ابن المنكدر: أن أبا بكر - ﵁ - … (ولم أجده في سنن سعيد المطبوع)، وابن المنكدر لم يدرك أبا بكر، وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٣٥) بإسناده عن زيد بن أسلم: أن أبا بكر - ﵁ -، مرسلًا، وقد صح الأثر عن عمر - ﵁ - كما قاله ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٣٩٦)، وأثر عمر - ﵁ - رواه مالك في الموطأ في كتاب: الزكاة، باب: ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها، رقم (٩٢٤).","vol":"2","page":33},{"text":"ليس كذلك ما تنازعنا فيه.\nقيل له: فرق بينهما؛ لأنه قد توجد النجاسة في الموضع الذي يحصل فيه العظم النجس، فلا يجب إخراجها؛ كالدم ونحوه، فيجب لهذا المعنى إذا حصلت فيه نجاسة من خارج أن لا يجب إخراجها.\nوأيضًا: لو خاط جرحه بخيط غصب، وكان يستضر بقلعه، لم يُجبر على ذلك، كذلك إذا جبره (^١) بنجس.\nفإن قيل: الخيط له بدل يرجع إليه، وهو القيمة، وهذه النجاسة لا بدل لها ينتقل لها.\nقيل له: دم الاستحاضة لا بدل له، ويعيد، وعلى أنه لا يمتنع أن نقول: يتيمم، كذلك لغيره من النجاسات، وعلى أنه لو غصب ساجة (^٢)، وبنى عليها، أُجبر على إزالتها، وإن كان لها بدل.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥]، والعظم نجس رجز، فوجب هجرانه.\nوالجواب: أن هذا مخصوص؛ بدلالة ما قدمنا.\nواحتج: بأنه أوصل النجاسة إلى موضع لا يحيلها، فوجب أن يلزمه قلعها عند عدم الضرورة؛ قياسًا على ما ذكرنا.\nوالجواب: أن المعنى في الأصل: أن النجاسة لم تحصل في باطن\n_________\n(^١) في الأصل: خبره.\n(^٢) الساج: خشب يجلب من الهند، واحدته ساجة. ينظر: لسان العرب (سوج).","vol":"2","page":34},{"text":"البدن، وإنما حصلت في ظاهره، والنجاسة إذا كانت في ظاهر البدن، فإنه يجب إزالتها، وإذا كانت في باطنه، لم يجب؛ بدلالة سائر النجاسات، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-109>٦٢ - مَسْألَة: منيُّ الآدميين طاهر في أصح الروايتين:</span>\nنص عليها في رواية خطاب بن بشر (^١)، فقال: يفركه، أو يغسله. ولو كان نجسًا، ما كان الفرك يطهره، وبه قال الشافعي - ﵀ - (^٢)، وداود (^٣).\nوفيه رواية أخرى: أنه نجس (^٤)، فإن كان رطبًا، غُسل، وإن كان يابسًا، فُرك، نص على هذا في رواية عبد الله (^٥): إن كان فاحشًا، أعاد، وإن فرك الثوب، أجزأت صلاته. وكذلك نقل إسماعيل بن سعيد عنه (^٦): أنه إن كان فاحشًا رطبًا، أو يابسًا، أعاد الصلاة، وإن مسحه وهو رطب، لم يعد الصلاة. فقد نص على نجاسته، وفرّق بين يسيره وكثيره؛ كالدم،\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٥)، والانتصار (١/ ٥٤٣).\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ١١٩)، والبيان (١/ ٤١٩).\n(^٣) ينظر: المحلى (١/ ١٥٨).\n(^٤) ينظر: الانتصار (١/ ٥٤٣)، والمغني (٢/ ٤٩٧).\n(^٥) في مسائله رقم (٥٦ و٢٩٣).\n(^٦) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٦).","vol":"2","page":35},{"text":"وأجاز فركه، وهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^١).\nوقال مالك - ﵀ -: هو نجس، إلا أنه لا بد من غسله، رطبًا كان أو يابسًا (^٢).\nوجه الرواية الأولة في طهارته: ما روى أبو بكر النجاد في كتاب: الطهارة، بإسناده عن عطاء عن ابن عباس - ﵄ - قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن المني يصيب الثوب؟ قال: \"إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إِذْخِرَة\" (^٣)، فمن هذا الخبر دليلان: أحدهما: أن النبي - ﷺ - قال: \"أَمِطْه بإِذخره\"، وهذا صفة المني الرطب؛ لأن اليابس لا تصح إماطته، وعندهم: يجب غسله إذا كان رطبًا.\nوالثاني: شبهه بالمخاط، والبصاق، وذلك يقتضي طهارته.\nفإن قيل: الصحيح من هذا الخبر: أنه موقوف على ابن عباس - ﵄ -، هكذا قال أحمد - ﵀ - في رواية صالح (^٤)، وحنبل، ورُوي عن ابن\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ١٣٣).\n(^٢) ينظر: المدونة (١/ ٢١)، والمعونة (١/ ١٢٠).\n(^٣) أخرجه الدارقطني، باب: ما ورد في طهارة المني، رقم (٤٤٧)، وأشار إلى وقفه على ابن عباس، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: المني يصيب الثوب، رقم (٤١٧٦)، وبيّن أن المرفوع لا يصح، وأنه صحيح من قول ابن عباس - ﵄ - كما ذكر المؤلف، قال ابن تيمية: (هذه الفتيا … ثابتة عن ابن عباس … وأما رفعه إلى النبي - ﷺ -، فمنكر باطل لا أصل له). ينظر: الفتاوى (٢١/ ٥٩٠).\n(^٤) في مسائله رقم (١٠٣٠).","vol":"2","page":36},{"text":"عباس - ﵄ -: أنه سَهَّلَ فيه.\nقيل له: قد رواه أبو بكر النجاد مسندًا عن النبي - ﷺ -، فروى عن إبراهيم الحربي عن سعيد بن يحيى بن أزهر (^١) قال: نا إسحاق بن يوسف (^٢) قال: نا شريك (^٣)، ومحمد بن عبد الرحمن (^٤) عن عطاء، عن ابن عباس - ﵄ - قال: سئل رسول الله - ﷺ -، وذكر الحديث، وإذا ثبت مسندًا أو موقوفًا، كان أثبتَ له؛ لأن الصحابي إذا كان عنده توقيف من النبي - ﷺ -، أفتى به، فينقل عنه مرة موقوفًا، ومرة مسندًا.\nفإن قيل: قال أبو بكر الرازي (^٥): سمعت عبد الباقي بن قانع (^٦) يقول:\n_________\n(^١) ابن نجيح الواسطي، أبو عثمان، ينسب إلى جده، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٢٤٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٣٦.\n(^٢) ابن مرداس المخزومي الواسطي، المعروف بـ (الأزرق)، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٩٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٧٥.\n(^٣) ابن عبد الله النخعي، مضت ترجمته.\n(^٤) ابن أبي ليلى الأنصاري، الكوفي، القاضي، أبو عبد الرحمن، قال ابن حجر: (صدوق سيئ الحفظ جدًا)، توفي سنة ١٤٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٤٩.\n(^٥) هو الجصاص، مضت ترجمته.\n(^٦) ابن مرزوق الأموي مولاهم، أبو الحسين الحافظ، قال الدارقطني: (كان يحفظ، لكنه يخطئ ويصر)، قال الخطيب البغدادي: (قد كان عبد الباقي من أهل العلم والدراية والفهم، ورأيت عامة شيوخنا يوثقونه)، توفي سنة ٣٥١ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١١/ ٨٨)، والميزان (٢/ ٥٣٢).","vol":"2","page":37},{"text":"هذا حديث يرويه سريع الخادم (^١) عن إسحاق الأزرق عن شريك، وسريعٌ (^٢) ليس بشيء.\nقيل له: قول عبد الباقي: إن سريعًا (^٣) ليس بشيء، لا يقدح في روايته، على أنا قد بينا إسناده عن إبراهيم الحربي عن سعيد بن يحيى بن أزهر، عن إسحاق، عن شريك، وليس فيه سريع، وكذلك رواه الدارقطني بهذا الإسناد.\nفإن قيل: قوله: \"أمطه\" يقتضي الإماطة، وإذا وجبت الإماطة، ثبتت نجاسته؛ لأن حكمه بطهارته لا يوجبها.\nقيل له: لما أمر بإماطته بالإذخر، دل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب؛ لأن أحدًا لا يوجب إماطته بالإذخرة.\nفإن قيل: تشبيهه بالمخاط لا دلالة فيه؛ لأنه لم يقل: كمخاط (^٤) في الطهارة.\nقيل له: تشبيهه عامٌّ في الطهارة وفي غيرها، ولأنه لا يخلو إما أن\n_________\n(^١) في الأصل: شريع، والتصويب من سنن البيهقي.\nوسريع هو: ابن عبد الله الواسطي، الجمّال، شيخ للنسائي، قال الذهبي عنه: (صدوق)، ينظر: الميزان (٢/ ١١٧)، وتنقيح التحقيق (١/ ١٣٦).\n(^٢) في الأصل: شريك، وهو خطأ؛ بدلالة ما بعده، وينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٤)، والتحقيق (١/ ١٦١).\n(^٣) في الأصل: شريع.\n(^٤) في الأصل: لمخاط.","vol":"2","page":38},{"text":"يريد تشبيهه في طهارته، أو في صفته، ولا يجوز أن يكون المراد به في الصفة؛ لأن ذلك مدرَك بالحس والمشاهدة، فعلم أنه أراد تشبيهه في الطهارة التي تخفى.\nوأيضًا: ما روى ميمون بن مهران (^١) عن (سليمان بن يسار) (^٢)، عن عائشة - ﵂ -: أنها قالت: كنت أفرك المنيَّ من ثوب رسول الله - ﷺ - وهو يصلي فيه (^٣)، وهذا حديث صحيح، ولو كان نجسًا، لم تنعقد صلاتُه بفركه.\nفإن (^٤).\nقيل له: لو كان الكثير يخالف القليل، لبينته عائشة - ﵂ -؛ لأنها ذكرت احتجاجًا على طهارته، فلو كان يختلف، لبينته.\n_________\n(^١) الجزري، أبو أيوب، قال ابن حجر: (ثقة فقيه … وكان يرسل)، توفي سنة ١١٧ هـ. التقريب ص ٦٢٢.\n(^٢) في الأصل: عن ابن عباس - ﵄ - عن عائشة - ﵂ -، والتصويب من صحيح البخاري.\nوسليمان هو: ابن يسار الهلالي، مضت ترجمته في (١/ ٢٥٨).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: غسل المني وفركه، رقم (٢٢٩ و٢٣٠)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: حكم المني، رقم (٢٨٨ و٢٨٩).\n(^٤) كذا في الأصل، وهو يدل على سقط، ويوضح الساقط ما جاء في الانتصار (٢/ ٥٤٥): (فإن قيل: فلعله قال ذلك في مني دون الدرهم، وعندنا يجزئ في ذلك المسح).","vol":"2","page":39},{"text":"والقياس: أنه خارج من حيوان طاهر يُخلق منه مثلُ أصله، فوجب أن يكون طاهرًا؛ قياسًا على البيض، وقولنا: (خارج من حيوان) يحترز به من الدود المتولد من العذرة، فقد قيل: إنه طاهر؛ لأنه ليس بخارج من حيوان، وعلى أنا لا نعلم أن السرجين يخلق منه الدود، بل يجوز أن يخلق فيه مبتدأ لا منه، وقولنا: (طاهر) يحتزر به إذا خرج من حيوان نجس؛ كالكلب، والخنزير ونحوه، وقولنا: (يخلق منه مثلُ أصله) يحترز به من البول؛ لأنه خارج من حيوان طاهر، وهو نجس، وكذلك الحيض، والاستحاضة.\nفإن قيل: المعنى في البيض: أنه يجوز الانتفاع به من جهة الأكل قبل موت الحيوان، وبعد موته، وهذا المعنى بخلافه.\nقيل له: بيض الطيور التي لا يحل أكلها؛ كالباز، والصقر، والرخم، والنسر وغيره طاهرٌ عندك، وإن لم يحل الانتفاع بها بالأكل، فبطل هذا، وعلى أنه إنما لم يحل أكله؛ لأن ما يتولد منه من الحيوان لا يحل أكله، وهو الآدمي، والبيض يحل أكل ما يتولد منه من الحيوان، وهو الدجاج، فحل أكله، فعلى هذا لما كان ما يتولد منه من الحيوان طاهر يجب أن يكون هو أيضًا طاهر؛ اعتبارًا بالأكل.\nفإن قيل: هذا منتقض بالعلقة؛ فإنها يخلق منها طاهر، وهي نجسة.\nقيل له: ابتداء الخلق من المني، وإنما تتغير أحواله بالعلقة، والمضغة، كما أن البيض ابتداؤه طاهر، ثم يتغير في الثاني.\nوقياس آخر: وهو أن ما لا يجب غسله إذا كان يابسًا، لا يجب","vol":"2","page":40},{"text":"غسله إذا كان رطبًا، دليله: البصاق، والمخاط.\nولأنه مائع ينشر الحرمة، فكان طاهرًا؛ كاللبن من آدمية، ونشر الحرمة به ما ينعقد منه من البنوة، ولأنه مبتدأ خلق البشر، فكان طاهرًا، دليله: التراب مبتدأ خلق آدم - ﵊ - بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٢٦]، والصلصال: الطين اليابس الذي إذا نقرته (^١)، صَلَّ، وهذا قبل أن تمسه النار، فإذا مسته، فهو فخار (^٢)، والحمأ: جمع حَمْأَة، وقوله: ﴿مَسْنُونٍ﴾ قد قيل: مصبوب، من قولهم: سنيت الماء؛ أي: صبيته، وقيل: متغير، قال الله تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ﴾ [البقرة: ٢٥٩]: لم يتغير (^٣).\nفإن قيل: آدم من البشر، ولم يخلق من المني، وولد آدم من البشر، ولم يخلق من التراب، وإنما خلقوا من المني.\nقيل له: يصح أن يقال: ما خُلق منه آدم، فهو أصل لأولاده، والمني فهو أصل لهم، فيصح أن يقال: إنه مبتدأ خلقهم، على أنا لم ندع أن الصلصال [ابتداء] خلق كل بشر، ولا المني ابتداء خلق كل بشر، بل ادعينا أن كل واحد منهما ابتداءُ خلق بشر، وهذا مسلَّم، وقد قال بعضهم: مبتدأ خلق آدمي، فهو كالصلصال، وهذا غير صحيح؛ لأن التراب أصلُ آدم، والمني أصل ولده، وليس آدم بآدمي، وإنما ذلك اسمٌ لولده، والصحيح\n_________\n(^١) في الأصل: تقر صل، والتصويب من تفسير الطبري، وزاد المسير.\n(^٢) ينظر: تفسير الطبري (١٤/ ٥٧)، وزاد المسير (٤/ ٣٩٧).\n(^٣) ينظر: تفسير الطبري (١٤/ ٦٠)، وزاد المسير (٤/ ٣٩٨).","vol":"2","page":41},{"text":"هو الأول؛ لأن البشر اسمٌ له ولولده، قال الله تعالى: ﴿قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ﴾ [الحجر: ٣٣].\nولأن الخارج من مخرج الحدث على ضربين: مائع، وجامد، ثم الجامد منه ما هو طاهر، وهو الولد، والحصاة الخارجة من الدبر، ومنه النجس، وهو [الغائط] (^١)، كذلك المائع وجب أن يكون منه طاهر، وليس إلا المنى.\nواحتج: بما رُوي عن عائشة - ﵂ -: أنها قالت: أمرني رسول الله - ﷺ - بغسل المني من الثوب إذا كان رطبًا، وبفركه إذا كان يابسًا (^٢)، وأمرُه على الوجوب، وإذا وجب غسلُه، ثبتت نجاسته؛ لأن أحدًا لا يقول: إنه طاهر، ويجب غسله.\nوالجواب: أنا نحمل ذلك على طريق الاستحباب؛ بدليل: ما روينا\n_________\n(^١) طمس في الأصل بمقدار كلمة، ويدل على المثبت: ما في (٢/ ٤٠).\n(^٢) ولفظه: (إذا وجدتِ المني رطبًا، فاغسليه، وإذا وجدتيه يابسًا، فحتيه)، قال ابن الجوزي: (هذا الحديث لا يعرف، وإنما المنقول: أنها هي كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أمرها)، قال الذهبي في التنقيح (١/ ١٦١): (وهذا لا شيء؛ لأنه بلا سند)، ونقل كلام ابن الجوزي، وأقره ابن عبد الهادي، والزيلعي، وابن حجر، قال الزيلعي: (غريب). ينظر: التحقيق (١/ ١٦٢)، والتنقيح (١/ ١٣٦)، ونصب الراية (١/ ٢٠٩)، والتلخيص الحبير (١/ ٧٢).\nوفعل عائشة - ﵂ - في فرك المني إن كان يابسًا، وغسله إن كان رطبًا، أخرجه الدارقطني في سننه، باب: ما ورد في طهارة المني، رقم (٤٤٩)، قال الذهبي: (سنده قوي). ينظر: التنقيح (١/ ١٦٢).","vol":"2","page":42},{"text":"عن عائشة، وابن عباس - ﵃ -.\nواحتج: بما رُوي عن عمار بن ياسر - ﵁ - قال: مَرَّ بي رسول الله - ﷺ - وأنا أسقي راحلتي، وتنخَّمت، فأصابتني نُخامتي، فجعلت أغسل ثوبي، فقال رسول الله - ﷺ -: \"ما نُخامَتُك ودموعُ عينيك إلا بمنزلة واحدة، إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول، والمني والدم والقيء\" (^١).\nوالجواب: أنا نحمل قوله على طريق الاستحباب.\nواحتج: بأن خروجه يوجب الغسل، فأشبه دم الحيض.\nوالجواب: أن نجاسة الشيء غير متعلقة بكونه موجبًا للغسل، بدليل: الاستحاضة، والبول، والمذي، وعلى أنه ينتقض بخروج الولد، وليس معه نفاس، فإنه يوجب الغسل، وليس بنجس، وعلى أن المعنى في الحيض. أنه يجب غسله يابسًا، فكان نجسًا، والمني لا يجب غسله يابسًا، فلم يكن نجسًا؛ كالبزاق؛ ولأن الحيض خارج لا يُخلق منه طاهر، فكان نجسًا، وهذا يخلق منه طاهر، فهو بالبيض أشبه.\nواحتج: بأنه مائع ينقض الوضوء، أشبهَ البولَ، والمذيَ.\nوالجواب: أن كونه مائعًا لا تأثير له في النجاسة؛ بدليل: الغائط، والبول هما سواء في التنجيس، وإن كان أحدهما جامدًا، وعلى أن المعنى في ذلك: ما تقدم، وهو أنه يجب غسله يابسًا، وهذا بخلافه، ولأن ذلك لا يخلق منه طاهر، وهذا بخلافه، فهو كالبيض.\n_________\n(^١) مضى جزء من الحديث وتخريجه في (٢/ ٣٦).","vol":"2","page":43},{"text":"واحتج: بأن المذي من أجزاء المني؛ بدلالة: أنه يخرج للشهوة كما يخرج المني، ثم المذي نجس، كذلك المني.\nوالجواب عنه: ما تقدم، وهو أن المذي يجب غسلُ نجاسته، ولا يخلق منه طاهر، وهذا بخلافه، وعلى أنه قد منع قوم كونَ المذي من أجزاء المني، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب: الطهارة.\nواحتج: بأن المني - وإن كان طاهرًا -، فهو يخرج من مخرج الحدث، فيتنجس حالَ خروجه.\nوالجواب: أنه قد قيل: إن مجراهما في الباطن مختلف، وقد نص أحمد - ﵀ - على هذا في رواية بكر بن محمد (^١) - وقد سأله عن المذي أشد أو المني؟ -، قال: هما سواء، ليسا من مخرج البول، إنما هو من الصلب والترائب.\nوعلى أن نجاسة الباطن لا حكم لها؛ لأنه لا ينفك منها، ولأن الله تعالى قال: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا﴾ [النحل: ٦٦]، وذلك اللبن ليس بنجس، ويوضح هذا: أنه يجوز الاقتصار على فركه، والفرك لا يجوز في البول، فدل على أن نجاسة الباطن لا حكم لها.\n\n*<span data-type='title' id=toc-110> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه يجزيء فيه الفرك إذا كان يابسًا، إذا قلنا: إنه\n_________\n(^١) جعل الموفق بن قدامة صاحبَ هذه الرواية محمدَ بن الحكم. ينظر: المغني (٢/ ٤٩٠).","vol":"2","page":44},{"text":"نجس؛ خلافًا لمالك - ﵀ -: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^١) قال: نا عفان (^٢) قال: نا حماد بن سلمة، عن حماد (^٣)، عن إبراهيم (^٤)، عن الأسود (^٥)، عن عائشة - ﵂ - قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله - ﷺ -، ثم يذهب فيصلي فيه (^٦)، وهذا دليل على جواز فركه يابسًا.\nواحتج المخالف: بما تقدم (^٧) من حديث عمار قوله: \"إنما يُغسل الثوب من الدم والمني والبول\".\nوالجواب: أنا نحمل ذلك على الرطب؛ بدلالة ما تقدم.\nواحتج: بأنه نجس، فوجب أن لا يجوز الاقتصار فيه على فركه؛ كسائر النجاسات.\nوالجواب: أن القياس يقتضي هذا، وأنه لا يجوز الاقتصار على\n_________\n(^١) رقم (٢٤٩٣٦).\n(^٢) ابن مسلم بن عبد الله الباهلي، أبو عثمان الصفار، البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ٢٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣٣.\n(^٣) هو: ابن أبي سليمان، مضت ترجمته.\n(^٤) النخعي، مضت ترجمته.\n(^٥) ابن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، قال ابن حجر: (ثقة مكثر فقيه)، توفي سنة ٧٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٨٤.\n(^٦) مضى تخريجه في (٢/ ٣٩).\n(^٧) في (٢/ ٣٥، ٤٠).","vol":"2","page":45},{"text":"الفرك، وإنما أجزناه؛ للأثر، وعلى أن نجاسته لا يمنع جواز الاقتصار على الفرك؛ كالنجو في موضع الاستنجاء: أنه نجس، ويجوز الاقتصار على مسحه بالأحجار، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-111>٦٣ - مَسْألَة: إذا أصاب الأرضَ بولٌ، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طَهُر الموضع، والماءُ الذي خالطَ البولَ طاهر:</span>\nنص عليه في رواية أبي طالب (^١): في البول في المسجد يُصب عليه الماء، فيقوم الماء في المسجد، وهو بقدر دلو، فهو طاهر، والماء أيضًا طاهر.\nوبهذا قال مالك (^٢)، والشافعي (^٣) - رحمهما الله -.\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (١/ ٥١٧)، وبنحوها نقل الكوسج في مسائله رقم (٥٠)، وأبو داود في مسائله رقم (١٤٥)، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٩)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٥٨)، والتمام (١/ ١٣٧)، والمستوعب (١/ ٣٤٨)، والمغني (٢/ ٤٩٩).\n(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ١٨٢)، وبداية المجتهد (١/ ٥١ و٥٢).\n(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٥٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٢١)، والمجموع (٢/ ٤٢٢).","vol":"2","page":46},{"text":"وقال أبو حنيفة - ﵀ -: لا يطهر الموضع حتى ينتقل البول عنه إلى موضع آخر، فإذا انتقل البول عنه إلى موضع آخر، فقد طهر الموضع الذي كان أصابه، ونجس الموضع الذي انتقل إليه، والماء الذي دفعه عن موضعه ونقله نجسٌ أيضًا (^١).\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده في كتابه عن أبي هريرة - ﵁ -: أن أعرابيًا دخل المسجد، ورسولُ الله - ﵁ - جالس، فصلى ركعتين، ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا، فقال النبي - ﷺ -: \"لقد تَحَجَّرْتَ واسعًا\"، ثم [لم] (^٢) يلبث أن بال في المسجد، فأسرع الناسُ إليه، فنهاهم النبي - ﷺ -، وقال: \"إنما بُعثتم ميسِّرين، ولم تبعثوا معسِّرين، صُبُّوا على بوله سَجْلًا من ماء\"، أو قال: \"ذَنوبًا من ماء\" (^٣).\nفوجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - أمر أن يُصب عليه الذَّنوب لإزالة النجاسة، فلو كانت النجاسة لا تزول به، ولا يطهُر الموضع، وينجُس الماء الذي يجتمع، لما أمر أن يُصب الذنوب عليه؛ لأن في ذلك تكثير [ًا] للنجاسة، وليس فيه إزالتها.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، وتحفة الفقهاء (١/ ١٤٥).\n(^٢) ساقطة من الأصل.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠)، وكتاب: الأدب، باب: رحمة الناس والبهائم، رقم (٦٠١٠)، ومسلم في كتاب: الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، رقم (٢٨٤).","vol":"2","page":47},{"text":"فإن قيل: روي أن الأعرابي بال عند عتبة المسجد، فأمر النبي - ﷺ - أن يُصب عليه ذنوبٌ من ماء، فيحتمل أن يكون قد جرى الماء إلى خارج المسجد (^١).\nقيل له: لا يجري حتى يختلط بالبول، فإذا جرى إلى خارج المسجد، زاد موضع النجاسة، وكان الموضع بحاله، وكلُّ ما ورد الماء عليه، صار بملاقاة النجاسة نجسًا.\nفإن قيل: روي في خبر: أن النبي - ﷺ - أمر بأن يُحفر مكانه (^٢)، وعندكم: لا يتغير حفر المكان، ونحن نقول: إذا حفر، وغسل الموضع، فإنه يطهر، وقد روي في بعض الأخبار: أنه قال: \"خذوا ما بال [عليه] من التراب، وألقوه، وأهريقوا على مكانه ماء\" (^٣).\nقيل: قد روى بكر بن محمد عن أبيه (^٤)، عن أحمد - ﵀ -:\n_________\n(^١) لم أقف عليه.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في كتاب: الطهارة، باب: في طهارة الأرض من البول، رقم (٤٧٧). قال أبو زرعة: (هذا حديث ليس بالقوي)، وقال: (منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٤٥)، والجرح والتعديل (٤/ ٣١٦)، وسيأتي نقل المؤلف عن الإمام أحمد تضعيفه له.\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: الأرض يصيبها البول، رقم (٣٨١)، وقال: (وهو مرسل، ابن معقل لم يدرك النبي - ﷺ -)، وأخرجه في المراسيل رقم (١١)، وقال: (روي متصلًا، ولا يصح).\n(^٤) ذكرها بنصها المغلطاي في شرحه لسنن ابن ماجه (٢/ ٥٦٧)، ونسب إخراجها إلى الخلال في علله.","vol":"2","page":48},{"text":"أنه قيل له: يروى في حديث الأعرابي عن ابن عياش (^١)، عن سمعان (^٢)، عن أبي وائل (^٣)، عن عبد الله - ﵁ -، عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"فأمر به، فحفر\"، وقال: ما أعرف سمعان، وهذا حديث منكر (^٤)، وقال أبو داود: يرويه عبد الله بن معقل (^٥) بن مقرن (^٦)، وهو لم يلق النبي - ﷺ - (^٧).\nوعلى أنه لو صح هذا، لم يدل على ما يذهبون إليه، بل يُحمل على أنه قصد تخفيف النجاسة، فألقى بعض التراب الذي أصابه البول، ثم صب الماء عليه، كما أمر بالحتّ والقرص من دم الحيض.\nفإن قيل: يحتمل أن تكون أرض المسجد رخوة تشرب الماء، فانحط البول إلى جوف الأرض، وطهر وجهها.\nقيل: الموضع طهر بالماء الذي ورد عليه، ولا يجري حتى يختلط\n_________\n(^١) هو: أبو بكر بن عياش، مضت ترجمته.\n(^٢) ابن مالك الأسدي، ليس بالقوي، بل قيل: مجهول. ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٤/ ٣١٦)، وميزان الاعتدال (٢/ ٢٣٤).\n(^٣) شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة مخضرم)، توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. ينظر: التقريب ص ٢٧٣.\n(^٤) ينظر: التحقيق (١/ ١٠٣)، والبدر المنير (١/ ٥٢٧).\n(^٥) في الأصل: مغفل، والتصويب من سنن أبي داود.\n(^٦) المزني، أبو الوليد الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٨٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٤٣.\n(^٧) ينظر: حاشية رقم (٣) من الصفحة الماضية.","vol":"2","page":49},{"text":"بالبول، فيتعدى إلى الموضع، وقد نجس.\nوتبنى المسألة على أن الماء المزال به النجاسة طاهر، إذا لم يكن متغيرًا، وقد حكم بطهارته.\nوالدليل عليه: أن الأجزاء التي تبقى في الثوب من جملة الماء المزال به النجاسة، ألا ترى أنه كلما زيد في عصر الثوب، خرج الماء منه أكثر، فلو كان المنفصل نجسًا، لكان الباقي في الثوب نجسًا، وكان يجب أن لا يطهر الثوب بحال، وقد أجمعنا على طهارة الثوب، فثبت أن الماء المنفصل أيضًا طاهر، وقد أومأ أحمد - ﵀ - إلى طهارة الماء المنفصل من الثوب في رواية علي بن سعيد (^١): في الثوب يمسه البول: يغسل سبع مرات، فإن نقعه في إجّانة (^٢) حتى يغمره الماء، فأرجو أن يجزئه، إن لم يمكنه أن يصب عليه الماء.\nوظاهر هذا: أن المنفصل طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا، لم يطهر الثوب بحصوله فيه.\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها: عبد الله، وصالح، وحنبل، والميموني، وابن هانئ، وأبو طالب، وأحمد الحلواني. ينظر: مسائل عبد الله رقم (٤٠)، ومسائل صالح رقم (٥٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (١٣٧)، والروايتين (١/ ٦٣)، والانتصار (١/ ٤٨٥)، وطبقات الحنابلة في ترجمة الحلواني (١/ ٢٠٨).\n(^٢) الإجّانة - بالتشديد -: إناء يغسل فيه الثياب، والجمع أجاجين. ينظر: المصباح المنير (أجن).","vol":"2","page":50},{"text":"فإن قيل: أكثر الذي يبقى في الثوب إنما كان طاهرًا؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منه.\nقيل له: لا يمكن الاحتراز من نجاسته أيضًا؛ لأن العادة أن النجاسة إنما تغسل بماء يسير، وليس العادة أنها تُحمل إلى المياه الكثيرة، والجارية، فلو قلنا: إنها تنجس بالملاقاة، كان فيه مشقة، فلا فرق بينهما.\nفإن قيل: البلل إنما كان طاهرًا؛ لأنه لم يلاق النجاسة، وإنما لاقى ما جاور النجاسة، وهو الماء الذي أزيل به النجاسة، ومن أصلنا: أن ما نجس بالمجاورة، لم ينجس ما جاوره، والدليل على ذلك: الفأرة إذا وقعت في السمن المائع: أن ما لاقى الفأرة نجس، وما جاور ذلك الموضع طاهر؛ لأنه جاور ما نجس بمجاورة النجاسة.\nقيل: هذا لا يصح؛ لأن البلل هو من جملة الماء الذي لاقى النجاسة، فكان يجب أن يكون نجسًا على قولك؛ لأنه لاقى النجاسة، ولم يلاق ما جاور النجاسة، وقد أجمعنا على طهارته، عُلِم أن المعنى ما ذكرنا، ولا يشبه هذا السمن إذا كان جامدًا، فوقعت فيه فأرة: أنه تنجس ما جاور الفأرة حسب؛ لأن ما جاور مكان النجاسة هو جامد، ولم تلاقه النجاسة، وإنما لاقت محلها حسب، والجامدات إنما تنجس بملاقاة النجاسة، فلهذا لم يكن نجسًا، وما اختلفنا فيه من الماء المزال به النجاسة مائع، والبلل بعضه، فلما كان البلل طاهرًا (^١)، وجب أن يكون نفسه طاهرًا.\n_________\n(^١) في الأصل: طاهر.","vol":"2","page":51},{"text":"واحتج المخالف: بأن كل ما تنجس بملاقاته للنجاسة، فإنه لا يختلف بأن يَرِد على النجاسة، أو تَرِدَ النجاسةُ عليه؛ بدلالة المائعات كلها، واتفقنا على أن البول لو ورد على الماء، لنجَّسه، فإذا ورد الماء عليه، يجب أيضًا أن ينجِّسه؛ ولأنه ما تبقى فيه جزء من النجاسة، ولا يتوصل إلى جزء منه إلا بجزء من النجاسة، فيجب أن يحكم بنجاسته؛ كما لو وردت النجاسة عليه.\nوالجواب: أن ورود الماء على النجاسة يطهِّر المحل، وما طهر لا يجوز أن يكون نجسًا، وليس كذلك ورودها على الماء؛ لأنها تؤثر في طهارته، ولا يؤثر في طهارتها، فجاز أن يفرق بينهما؛ ولأنه لو نجس بوروده على النجاسة، لم يكن لنا سبيل إلى طهارة النجس، وليس كذلك إذا وردت على الماء؛ لأن لنا سبيلًا إلى صيانة الماء عنه؛ ولأنه ينتقض بالبلل الذي في الثوب، قد تيقنا حصول النجاسة فيه، وهو طاهر، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-112>٦٤ - مَسْألَة: إذا احترقت النجاسة، وصارت رمادًا، لم تطهُر:</span>\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية حمدان بن علي (^١) - وقد سئل عن حمّام يوقد بالعذرة، هل يغتسل منه؟ -، فقال: كيف يصنع ببخاره؟\n_________\n(^١) الوراق، مضت ترجمته.","vol":"2","page":52},{"text":"فكأنه كرهه. وكذلك في رواية محمد بن (^١): يكره الغسل من ماء الحمام الذي يوقد بالعذرة (^٢). وإنما كره ذلك؛ خوفًا أن يحصل من رمادها في الماء، وقال أيضًا في رواية المروذي: في تنور شُوي فيه خنزير: لا يُخبز فيه حتى يُغسل ويُقلَع ما فيه (^٣).\nوهذا كله يدل على أن النجاسة لم تطهر بالنار، وبه قال مالك (^٤)، والشافعي (^٥) - رحمهما الله -.\nوقال أبو حنيفة: يطهر (^٦)، وكذلك الخلاف في الخنزير إذا وقع في ملّاحة (^٧)، فصار (^٨) ملحًا، عندنا: لا يطهر، وعنده: يطهر.\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨]،\n_________\n(^١) في الأصل بياض بمقدار كلمة، ولعلها [بكر].\n(^٢) لم أقف على روايتيهما، وينظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٠٩)، والفروع (١/ ٦٤ و٣٢٤)، والإنصاف (٢/ ٢٩٩)، ومسألة الغسل من ماء الحمام يراجع فيها مسائل عبد الله رقم (٢٤)، ومسائل الكوسج رقم (٤٨)، ومسائل صالح رقم (٥٥٨)، ومسائل ابن هانئ رقم (١٢)، والمغني (١/ ٣٠٧).\n(^٣) ينظر: حاشية ابن قندس على الفروع (١/ ٣٢٥)، ونقل نهي الإمام أحمد - ﵀ - بلا تصريح بصاحب الرواية ابنُ قدامة في المغني (١/ ٩٧).\n(^٤) ينظر: الكافي ص ١٩، ومواهب الجليل (١/ ١٥٢).\n(^٥) ينظر: المهذب (١/ ١٦٦)، والبيان (١/ ٤٢٨).\n(^٦) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٤٤٢)، وتبيين الحقائق (١/ ٧٦).\n(^٧) الملّاحة: منبت الملح. المصباح المنير (ملح).\n(^٨) في الأصل: فصا.","vol":"2","page":53},{"text":"وقال تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [الأنفال: ١١]، فمنه دليلان:\nأحدهما: أنه وصف الماء بهذه الصفة، فدل على أن غيره حكمُه بخلافه.\nوالثاني: أنه امتنَّ علينا بأن جعل الماء مطهِّرًا لنا، فلو شاركه غيره، لبطل الامتنان في هذا المعنى؛ ولأن ما لم ينجس بالاستحالة، لا يطهر بالاستحالة.\nدليله: الدم، وعكسه الخمر، لما نجس بالاستحالة، طهر بالاستحالة، ولا يلزم عليه الطعام، والشراب الذي يصل إلى الجوف؛ لأن نجاسة ذلك توصله إلى الجوف لا بالاستحالة، ألا ترى أنه لو تقيأه في الحال قبل الاستحالة كان نجسًا.\nواحتج المخالف: بأن المعنى الموجب لنجاسة هذه الأشياء وجودها على ضرب من الاستحالة، فإذا احترقت، وصارت رمادًا، زالت تلك الاستحالة، فوجب أن تزول النجاسة، ألا ترى أن العصير إذا صار خمرًا، فإنه تنجس لوجوده على ضرب من الاستحالة، فإذا صار خلًا، زالت تلك الاستحالة، وكذلك البيض يستحيل دمًا، فتنجس، ثم يصير فرخًا، فيطهر؛ لزوال الاستحالة الموجبة للتنجيس، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أن هذا يبطل بالدبس النجس إذا عُقد ناطفًا (^١)، أو لحم\n_________\n(^١) أي: خمرًا. ينظر: لسان العرب (نطف).","vol":"2","page":54},{"text":"الميتة إذا طبخ، أو قُدِّدَ (^١) بالملح، فإن الاستحالة موجودة، ولا يطهر، على أن المعنى في العصير إذا صار خمرًا، أو في البيض إذا صار دمًا لمّا نجس بالاستحالة، طهر بالاستحالة؛ لزوال المعنى الذي أوجب نجاسته، وليس كذلك ها هنا؛ لأن هذه النجاسة لم تنجس بالاستحالة، بل أعيانها نجسة، فلم تطهر بالاستحالة؛ كالدم، وأما العلقة، فليست بنجسة؛ لأنه ليس بدم مسفوح، فهو كالكبد.\nوالجواب: أن الماء لم يكن مطهرًا لكونه محيلًا، وإنما عندنا: للشرع، والتوقيف، وعندهم: لكونه طاهرًا، وهذا المعنى معدوم في النار.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-113>٦٥ - مَسْألَة: إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيها </span>(^٢):\nنص عليه في رواية الأثرم، فقال: لا يطهر المكان النجس بالشمس إذا طلعت عليه (^٣).\n_________\n(^١) القديد: اللحم المملوح المجفف في الشمس. ينظر: لسان العرب (قدد).\n(^٢) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٧٩)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٦١)، والمغني (٢/ ٥٠٢)، والفروع (١/ ٣٢٤)، والإنصاف (٢/ ٢٩٧).\n(^٣) لم أجدها.","vol":"2","page":55},{"text":"وبهذا قال مالك (^١)، والشافعي (^٢) - رحمهما الله -.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: تجوز الصلاة فيها، ولا يتيمم منها (^٣).\nدليلنا: قوله - ﷺ -: \"صبوا عليه ذَنوبًا من ماء\" (^٤)، فالظاهر: أن البول لا يطهر إلا بصبِّ الماء عليه، ولأنه محلٌّ نجس، فلم يطهر بالشمس إلى أن ذهب لونها وريحها.\nوإن شئت قلت: محلٌّ نجس، فلم يزُل المنعُ بجفافه، دليله: ما ذكرنا؛ ولأن كل بقعة لم يجز التيمم بترابها لأجل النجاسة، لم تجز الصلاة عليها.\nدليله: إذا كانت أعيان النجاسة باقية لم تجف، وفيه احتراز من الأرض الرملة، والنَّورة (^٥).\nفإن قيل: إنما لم يجز؛ لأنه إذا تيمم، ضرب على الأرض، فيثير التراب النجس.\nقيل له: عندكم: لا يفتقر التيمم إلى هذا؛ لأنه لو وضع [يده] على\n_________\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ٣٦)، والإشراف (١/ ٢٨٤).\n(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٥٩)، والمهذب (١/ ١٧٢).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٣٣)، مختصر القدوري ص ٥٩.\n(^٤) مضى تخريجه (٢/ ٤٣).\n(^٥) نوع من الحجر يحرق، ويسوّى منه ما يحلق به شعر العانة. ينظر: لسان العرب (نور).","vol":"2","page":56},{"text":"الأرض، ولم يعلق بها شيء، أجزأه.\nفإن قيل: إنما لم يجز التيمم؛ لأنا نتيقن أن الأرض أحالت جميع أجزاء النجاسة إلى طبعها، ويجوز أن يكون قد ذهب أثرها، وهناك أجزاء نجسة باقية، وقد تيقنا أنها خففت حكمها حتى صيّرتها بمنزلة النجاسة اليسيرة، ويسيرُ النجاسة لا يمنع جواز الصلاة، ويمنع جوازَ الطهارة، فلذلك منعنا جواز التيمم، ولم نمنع جواز الصلاة.\nقيل له: قولك: إنا قد تيقنا أنها خففت حكمها حتى صيّرتها بمنزلة النجاسة اليسيرة، لا نسلِّم لك هذا، بل هي على حالها، ولكنها خفت كما خفت على البساط، والثوب.\nولأن النجاسة إذا كانت منبسطة، فكل جزء أشرنا إليه من البقعة كان محكومًا بنجاسته، بدلالة امتناع جواز التيمم به، وإذا كان كذلك، حصلت النجاسة أكثر من قدر الدرهم، وذلك يمنع جواز الصلاة.\nواحتج المخالف: بأن من شأن الأرض أن تقلب الأشياء إلى طبعها، فيصيرها أرضًا، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ [الكهف: ٨]، فأخبر أن ما على الأرض يجعله أرضًا، فإذا كان من شأن الأرض ما ذكرنا، دل ذهابُ أثرها، على أن الأرض أحالتها إلى طبعها، فيصيرها أرضًا، ويوجب ذلك تخفيف حكمها، وكونها بمنزلة النجاسة اليسيرة التي لا تمنع جواز الصلاة، وليس كذلك البساط إذا أصابته نجاسة، وجفت وذهب أثرها: أن الصلاة لا تجزئ عليها؛ لأنه ليس من شأن البساط أن يقلب الأشياء إلى طبعه، فذهاب أثره لا يوجب تخفيف حكمها.","vol":"2","page":57},{"text":"والجواب: أنا لا نسلم أن الأرض تقلب الأشياء إلى طبعها، وإنما تشرب الرطوبة، وتنشفها الشمس، والهواء، وتجففه، كما يكون البساط، ولا فرق بينهما.\nوالذي يبين صحة هذا: أن الذهب، والفضة، والحديد، والخشب يبقى في الأرض، ولا يصير أرضًا، وكذلك أصول الشجر وعروقها، والزروع (^١)، وغير ذلك يبقى في الأرض الزمان الطويل، ولا يصير أرضًا، وأما قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا﴾ [الكهف: ٨]، فإن الأرض الجزر: التي لا تُنبت، يقال: أرض جرز، وأرض أجراز (^٢)، ومعنى الآية: أن ابن عباس - ﵄ - قال: جاعل الأرض: الخلفاء، والعلماء، والأمراء (^٣). وقال مجاهد: الرجال (^٤)، وقال بعضهم: أنواع الأشجار، والثمار، والأموال، ثم ذم لهم الدنيا، وأخبرهم بفنائها، وأنها تصير إلى التراب والبلى، وقيل: إنها تأكل بنيها أكلًا. والله - ﷾ - أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) في الأصل: والزوع.\n(^٢) ينظر: معاني القرآن للزجاج (٣/ ١٢٢).\n(^٣) ينظر: تفسير الطبري (١٥/ ١٥٣)، ومعاني القرآن للنحاس (٤/ ٢١٦)، وزاد المسير (٥/ ١٠٥).\n(^٤) الذي روي عن مجاهد: بلقعًا. والرجال مروي عن ابن عباس - ﵄ -. ينظر: تفسير الطبري (١٥/ ١٥٣)، وزاد المسير (٥/ ١٠٦).","vol":"2","page":58},{"text":"<span data-type='title' id=toc-114>٦٦ - مَسْألَة: إذا وقع شيء من بدن المصلِّي على شيء نجس، لم تصح صلاته </span>(^١):\nنص عليه في رواية صالح (^٢): في الرجل يكون موضعُ سجوده، أو موضعُ قدميه قذر [ًا]؟ فأنكر قول من قال: لا يضره إلا أن يكون موضع سجوده، وقال: هذا كله مكروه.\nوبهذا قال الشافعي - ﵀ - (^٣).\nوقال أبو حنيفة: إذا كانت النجاسة في موضع ركبتيه، أو كفيه، جازت صلاته، وإن كانت في موضع قدامه، وهو أكثر من قدر الدرهم، لم تجزئه، فإن كانت في موضع سجوده، فإن (^٤) على مقدار الدرهم أو مادون، أجزأته صلاته، وإن سجد على أكثر من قدر الدرهم، ففيه روايتان (^٥).\nدليلنا: أنه لو كان موضع عليه نجاسة، لم تصح صلاته، فإذا وضعه\n_________\n(^١) ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٦١)، والإنصاف (٣/ ٢٧٩).\n(^٢) في مسائله رقم (١٠٣٢).\n(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٦٤)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٢٧).\nوإليه ذهبت المالكية. ينظر: الإشراف (١/ ٢٨١)، والكافي ص ٦٤.\n(^٤) هكذا في الأصل، ولعلها زائدة من النساخ.\n(^٥) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣١، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٦١).","vol":"2","page":59},{"text":"على نجاسة، يجب أن لا تصح صلاته؛ قياسًا على موضع (^١) القدمين، ولأنه محل نجس يلاقي بدنَ المصلي، فوجب أن لا يسقط فرضُه، أصله: موضع القدمين.\nواحتج المخالف: بأن موضع الركبتين والقدمين ليس بفرض، فإذا وضعهما على موضع نجس، لم يعد (^٢) بوضعهما على (^٣)، وصار كأنه لم يفعله، وليس كذلك إذا كانت النجاسة موضعَ قيامه؛ لأن القيام فرض، فإذا حصل في موضع نجس، لم يحصل وجوده، فتفسد صلاته.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن موضع الركبتين واليدين ليس بفرض، وقد دللنا على وجوب ذلك فيما تقدم، على أنه لا فرق في اعتبار الطهارة بين ما يجب وضعُه، وبين ما لا يجب وضعه، ألا ترى أن النجاسة لو كانت على الكفين، أو الركبتين، لم تصح صلاته؛ كما لو كانت على القدمين؟ وكذلك النجاسة على سترة، وهي فرض في الصلاة يمنع من صحتها، كما لو كانت على سترة ليس بفرض (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل: موضعين، وهو خطأ.\n(^٢) في الأصل: يعيد.\n(^٣) بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعلها: النجاسة. وينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٦٢).\n(^٤) المراد: لو كانت النجاسة على سترة واجبة، يستر بها المصلي عورته، فإن الحكم لا يختلف لو كانت النجاسة على سترة ليست واجبة؛ كالعمامة مثلًا، فكذلك موضع القدمين، وموضع الركبتين واليدين في منع صحة الصلاة للنجاسة فيها واحد.","vol":"2","page":60},{"text":"فإن قيل: هو - وإن كان كذلك -، فإنه يصير مستعملًا للنجاسة في صلاته.\nقيل له: وإذا لاقى شيئًا (^١) من النجاسة، فهو مجاور للنجاسة، متصلٌ بها، فلا فرق بينهما، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-115>٦٧ - مَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة (^٢)، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:</span>\nنص على ذلك في رواية الميموني (^٣)، ومثنى (^٤)، وابن منصور (^٥)، وفرق بين اللبن وبين البيض، وقال: اللبن سائل مختلط (^٦)، وبهذا قال الشافعي - ﵀ - (^٧).\n_________\n(^١) في الأصل: شيء.\n(^٢) الأنفحة: شيء يخرج من بطن الجدي أصفر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. ينظر: لسان العرب (نفح).\n(^٣) ينظر: الروايتين (٣/ ٣١).\n(^٤) لم أقف عليها. وينظر: المغني (١/ ١٠٠)، والفروع (١/ ١١٨)، والإنصاف (١/ ١٧٥).\n(^٥) في مسائله رقم (٢٨٧٣).\n(^٦) ينظر: الروايتين (٣/ ٣١).\n(^٧) ينظر: البيان (١/ ٧٩)، وروضة الطالبين (١/ ١٦ و١٧). =","vol":"2","page":61},{"text":"وروى حنبل عنه (^١): أنفحة الميتة طاهرة؛ لأن اللبن لا يموت.\nوهذا نص على طهارتها، وعلّل بأنه لا يحلُّه الموت، وهذا موجود في اللبن.\nوهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٢).\nوجه الرواية الأولى، وهي أصح: قوله - ﷺ -: \"لا تنتفعوا من الميتة بشيء\" (^٣)، والأنفحةُ شيء من الميتة؛ لأنها جلدة فيها مثلُ الشحم الرقيق؛\n_________\n= وإليه ذهبت المالكية. ينظر: التلقين ص ٥١، والكافي ص ١٨٨.\n(^١) ينظر: الروايتين (٣/ ٣١).\n(^٢) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٩٩)، وبدائع الصنائع (١/ ٣٧١).\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس، باب: من روى أنه لا ينتفع بإهاب الميتة، رقم (٤١٢٧)، والترمذي في كتاب: اللباس، باب: ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، رقم (١٧٢٩)، وقال: (كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث … ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده)، قال ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ١٠٥): (هكذا روى الترمذي عن أحمد، وهو خلاف المشهور المستفيض عنه)، وأخرجه النسائي في الكبرى، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: النهي عن أن ينتفع من الميتة بشيء، رقم (٤٥٦١)، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: من قال: لا ينتفع من الميتة لا بإهاب ولا عصب، رقم (٣٦١٣) من حديث عبد الله بن عكيم، قال أبو حاتم: (لم يسمع عبد الله بن عكيم من النبي - ﷺ -، وإنما هو كتابه)، وكذا قال أبو زرعة. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ١٨٥)، والمراسيل له ص ١٠٤، قال ابن تيمية: (وأما حديث ابن عكيم، فقد طعن بعض الناس =","vol":"2","page":62},{"text":"كالمخ الذي يكون في العظم، ويكون في جوف الجدي (^١) الرضيع، ولا يمكن إخراجها في حياة الجدي، فلا يجوز الانتفاعُ بها بظاهر الخبر.\nفإن قيل: ليس ذلك من الميتة؛ لأنه لا يَحُلُّها الموت.\nقيل له: قد بينا أنها جلدة فيها مثلُ المخ، وما هذا صفته، فهو من الميتة؛ ولأن المخ في العظم نجس، فأولى أن تكون الأنفحة؛ لأن العظم مختلَف في نجاسته، وهذا ليس متفقًا على نجاسته، فهو بالتنجيس أشبه؛ ولأنه ليس محلوبًا فيما لا يحل أكله لا لحرمته، فوجب أن يكون نجسًا ما ذكرنا، ولا تأثير لذلك اللبن؛ لأن اللبن، والدهن، وسائر المائعات في النجاسة بحصوله في الوعاء النجس سواء، ولكن يقال: مائع من غير جنس الماء لاقى (^٢) نجاسة، فوجب أن ينجس، أصله: إذا حلت في إناء نجس.\n_________\n= فيه بكون حامله مجهولًا، ونحو ذلك، مما لا يسوغ رد الحديث به). الفتاوى (٢١/ ٩٣)، وقد ذهب إليه الإمام أحمد في مسائل عبد الله رقم (٤٣)، بل قال في مسائل ابن هانئ رقم (١٠٩): (وأما حديث ابن عكيم، فهو الذي أذهب إليه؛ لأنه آخر أمر النبي - ﷺ -)، ونقل ابن قدامة في المغني (١/ ٩١)، والكافي (١/ ٤٠): أن الإمام أحمد قال: (إسناد جيد)، وقال: (ما أصلح إسناده!)، ونقل كلام الإمام أحمد ابنُ تيمية في الفتاوى (٢١/ ٩٣)، وابنُ عبد الهادي في التنقيح (١/ ١٠٤). وينظر: شرح علل ابن أبي حاتم لابن عبد الهادي ص ٧٣.\n(^١) في الأصل: الجوف الجدي.\n(^٢) في الأصل: الملاقا.","vol":"2","page":63},{"text":"وقولنا: (مائع) احترازٌ من: جامد لاقى نجاسة يابسة.\nوقولنا: (من غير جنس الماء) احتراز من: الماء الكثير؛ فإنه لا يتنجس بملاقاة النجاسة؛ لكونه ماء.\nواحتج المخالف: بما روى ابن عباس - ﵄ - قال: \"أُتي النبي - ﷺ - بغزوة الطائف (^١) بجبنة، فقال: أين يصنع هذا؟ قالوا: بأرض فارس، قال: اذكروا اسم الله، وكلوا\" (^٢)، ومعلوم أن ذبائح المجوس ميتة، وقد أباح أكلها، مع العلم أنها من صنعتهم، والمجوس يصنعون الجبن من أنفحة الميتة، فلو كانت نجسة، لما أباح لهم الجبن الذي يصنع منها.\nوالجواب: أنه ليس بمعلوم أنه مصنوع من أنفحة الميتة، ويجوز أن يكون من أنفحة المذكاة؛ لأنه قد كان فيهم اليهود والنصارى، وكانت لهم ذبائح، وكان المجوس لا يرون الذبح، والأصل الطهارة، فلم يجب تحريمه إلا بيقين.\nواحتج: بما روي: أن رجلًا أتى عليًا - ﵁ -، [فقال] (^٣): إنا بالجبل تموت لنا السخلة، فنأخذ من أنفحتها، ونجعل ذلك في اللبن، فينعقد،\n_________\n(^١) في الأصل: بعرت بالطائف، والتصويب من المعجم الكبير للطبراني.\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٧٥٥)، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٠٣) رقم (١١٨٠٧)، قال الإمام أحمد: (حديث منكر)، وقال أبو حاتم: (ليس بصحيح، وهو منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٨٥)، وجامع العلوم والحكم ص ٥٣٥.\n(^٣) ما بين المعقوفتين ليست في الأصل.","vol":"2","page":64},{"text":"أفيجوز أكلها؟ فقال علي - ﵁ -: سَمِّ الله، وكُلْ (^١).\nولأن أصحاب النبي - ﷺ -، و﵃ - فتحوا بلاد المجوس، ولم يكونوا يمتنعون من أكل الجبن الذي يصنعونه، مع علمهم بأنهم يصنعونه من أنفحة الميتة.\nوالجواب: أن المروي عن علي - ﵁ - لا يُعرف، وقد روى ابن المنذر (^٢) ما يدلُّ على ضعفه: أنه سئل عن الدجاجة، وفي جوفها بيضة، أيحل أكلها؟ فقال: لا يحل أكلها، ومنع من أكل البيض، فلا يجوز أن يبيح الأنفحة من الميتة.\nوأما الذي روي عن الصحابة - رضوان الله عليهم -: أنهم فتحوا بلاد المجوس، ولم يمتنعوا من أكل الجبن، فقد أجبنا عنه، وبيّنا أنه غير معلوم أنه كان من ذبح المجوس؛ ولأن المجوس ما كانوا يذبحون، وكانت اليهود والنصارى تذبح.\nواحتج: بأنه يجوز أخذُها في حال حياة الحيوان، والانتفاع بها، فيجب أن تكون بعد موتها، كحالها في حال الحياة؛ كالبيض.\nوالجواب: أن هذا كلام من لا يعرف الأنفحة؛ لأنا قد بيّنا أنها\n_________\n(^١) لم أقف عليه، وسيأتي كلام المؤلف أنه لا يعرف.\n(^٢) في الأوسط (٢/ ٢٩٠). وفي سنده أبو الصهباء البكري (مقبول)، وأبو معاوية البجلي، قال ابن حجر عنه: إنه: مجهول إلا أن يكون عمارًا الدّهني، فهو: صدوق يتشيع. ينظر: التقريب ص ٢٨٤ و٤٤٩ و٧٢٥.","vol":"2","page":65},{"text":"جلدة فيها مثل الشحم الرقيق؛ كالمخ يكون في جوف العظم، وتكون في جوف الجدي، وهذه لا يمكن إخراجها في حياة الجنين (^١)، وأما البيض، فإن لم يكن صلبًا قشره عليه، فلا يجوز أكلُه من الميتة، وإن كان قد صلب قشره الأبيض، فإنه يحل؛ لأن ما فيه لا ينجس بمجاورة النجاسة؛ لأن قشره يمنع وصول النجاسة إليه.\nواحتج: بأن ملاقاة اللبن لضرع ميت إنما هو ملاقاة لنجاسة الباطن، ونجاسة الباطن لا حكم لها، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا﴾ [النحل: ٦٦]، فأخبر أنه يخرج من هذين وهو طاهر، وكذلك المني لا ينجس بجريانه في مجرى البول؛ لأنه باطن، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أن الآية لا تدل على أن اللبن ملاقٍ للفرث والدم، وإنما أخبر الله تعالى شربه، ويكون ملاقيًا لهما، وبينه وبينهما حُجب في الخِلقة، وقد قيل في السيرة: إن الطعام يحصل منه الفرث في الكرش، والدم في العروق، واللبن في الضرع، فتخلص منه ثلاثة ألوان مختلفة بقدرة الله تعالى، وأما المني، فقد قيل أيضًا: إن مجراه غير مجرى البول، وعلى أنه لو كان مجراهما واحد [ًا]، فإنما لم ينجس؛ لأنه لا مجرى له غيره، فلا ينفك عنه، فجرى فيه العفو، وليس كذلك لبنُ الميتة؛ لأن موت الشاة وفي ضرعها لبن ليس مما يكثر ويدوم، ولبنها طولَ عمرها غيرُ ملاقٍ للنجاسة، وإنما ذلك يحصل وقت الموت، فلم تدعُ الضرورة\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها في حياة الجدي.","vol":"2","page":66},{"text":"إلى إسقاط حكمه، على أنهم قالوا في لبن الميتة: هو طاهر، فلم يجعلوا للنجاسة الباطنة حكمًا، وقالوا في المني: إنه نجس، فجعلوا للنجاسة الباطنة حكمًا (^١)، وهذا تناقض منهم، وعلى أن النجاسة الباطنة تؤثر؛ بدليل: أن من أكل طعامًا، ثم تقيأه في الحال، نجس؛ لأجل حصوله في الباطن.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-116>٦٨ - مَسْألَة: يجوز للجُنُب أن يمرَّ في المسجد، ولا يقعد فيه:</span>\nنص على هذا في رواية صالح (^٢)، وهو قول الشافعي - ﵀ - (^٣).\nوقال أبو حنيفة (^٤)، ومالك (^٥) - رحمهما الله -: لا يجوز للجنب أن يمر فيه.\nوقال داود (^٦): يجوز للجنب والحائض المكثُ في المسجد.\n_________\n(^١) في الأصل: حكم.\n(^٢) لم أجدها في مسائله، ونقل نحوها ابنُ هانئ في مسائله رقم (٣٣٩)، وينظر: المغني (١/ ٢٠٠)، والإنصاف (٢/ ١١٢)، وفتح الباري (١/ ٣٢٢).\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ١١٤)، والحاوي (٢/ ٢٦٥).\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٤٩)، والتجريد (٢/ ٧٦٥).\n(^٥) ينظر: المدونة (١/ ٣٢)، والمعونة (١/ ١١٥).\n(^٦) ينظر: المحلى (٢/ ١١٦ و٥/ ١٣٦).","vol":"2","page":67},{"text":"دليلنا: قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]، فاسم الصلاة يعبَّر به (^١) عن موضع الصلاة، قال الله تعالى: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾ [الحج: ٤٠]، وأراد به: موضع الصلاة؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾؛ يعني: المجتاز؛ لأن العبور على فعل الصلاة لا يمكن، وإنما يحصل ذلك في موضع الصلاة، فيصير تقدير الآية: لا تقربوا موضع الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل، فاستثنى المجتاز من جملة النهي.\nفإن قيل: الصلاة اسم لهذه الأفعال المخصوصة حقيقة، فيجب أن نحمله عليها.\nقيل له: وقد يستعمل ذلك في بيوت الصلاة ومكانها، وهي المساجد، فحذف المضاف، وذلك لغة مستعملة، ومجاز متأوَّل مشهور في لغتهم يجرى مجرى الحقيقة؛ لكثرة استعماله، وفي القرآن الكريم نحو من ألف موضع، قال الله تعالى ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ [يوسف: ٨٢]؛ يعني: أهل القرية، وقال تعالى: ﴿وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ [البقرة: ٩٣]؛ يعني: حب العجل، وقال تعالى: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ﴾ [الحج: ٤٠]؛ أي: بيوت الصلوات، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ﴾ [الإسراء: ١١٠]؛ أي: بقراءة صلاتك، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ﴾ [مريم: ٣٤]؛ أي: صاحب قول الحق، وقال\n_________\n(^١) في الأصل: بعبرته، ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٦٣).","vol":"2","page":68},{"text":"تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]؛ أي: وقت الحج.\nفإن قيل: فالآية الكريمة نزلت على قوم سكروا، فصلَّوا وغيّروا، وهذا يدل على أن المراد بالآية: الفعلُ دون الموضع.\nقيل: اللفظ أعمُّ من السبب، فلا يجب حملُه عليه.\nفإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]، فشرط في حال قربه الصلاة علم ما يقول، وقرب موضع الصلاة لا يحتاج إلى القول حتى يكون علمه به في جواز قربه، والصلاة تحتاج إلى القول، فيجوز أن يكون علمه به شرطًا في جواز قربها.\nقيل له: لم يشترط القول، وإنما شرط العلم بما يقولونه؛ ليميز بين ما يصلح في المسجد، وما لا يصلح فيه؛ لأن القبيح والهُجْر من الكلام لا يجوز في المسجد.\nوجواب آخر: وهو أن قوله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] أراد به: فعل الصلاة، وقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] أراد به: موضع الصلاة، فيكون تقديره: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾، ولا تقربوا موضع الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل، وأراد بالصلاة في السكران: هو الفعل، وفي الجنب: هو المسجد، وإنما عطفه الجنب على السكران على اللفظ، وإن كان معناهما مختلفًا، وهذا جائز في اللغة، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، فعطف الملائكة على نفسه - جل وعلا - في لفظ الصلاة دون معناها؛ لأن الصلاة من الله الرحمة والمغفرة، ومن","vol":"2","page":69},{"text":"الملائكة الدعاء والاستغفار.\nفإن قيل: قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِي﴾ معناه: إلا أن يكونوا مسافرين؛ بدليل: أنه إذا (^١) فلان عابر سبيل، لا يعقل من إطلاقه مسكنه في المسجد أو نحو ذلك، وإنما يعقل من كونه مسافرًا، فيصير تقدير الآية: لا تصلوا وأنتم سكارى، ولا تصلوا وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين، فيجوز أن تصلوا في حال عدم الماء بالتيمم وأنتم جنب؛ لأن التيمم لا يرفع الجنابة، ولأنه قرن العبور بالسبيل، والسبيل هو الطريق، والمسجد لا يستطرق، فعلم أنه أراد المسافر.\nقيل له: لا يصح حمله على المسافر من وجوه: أحدها: أن أبا بكر بن المنذر روى بإسناده (^٢) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس - ﵄ -: أنه قال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]: إلا وأنت مار (^٣).\nوروى بإسناده (^٤) .....................................\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل الكلام يتم بإضافة لفظة: قيل.\n(^٢) في الأوسط (٢/ ١٠٦) و(٥/ ١٣٢).\n(^٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٧/ ٥٥)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب؛ الجنب يمر في المسجد، رقم (٤٣٢٥)، قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٢/ ٦٢١): (في سنده أبو جعفر عيسى بن ماهان الرازي، قال أبو زرعة: يهم كثيرًا).\n(^٤) في الأوسط (٢/ ١٠٧) و(٥/ ١٣٢).","vol":"2","page":70},{"text":"عن أبي عبيدة بن عبد الله [عن] (^١) ابن مسعود - ﵁ -: أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ويقول: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] (^٢).\nوروي: أن عمر - ﵁ - كان يمنع الجنب من التيمم (^٣)، وهذا يدل على أن معنى الآية عنده ما ذكرنا.\nوقال جابر بن عبد الله - ﵄ -: كان أحدنا يمر في المسجد مجتازًا (^٤).\nوجواب ثانٍ: أن المسافر لا يسمَّى عابرَ سبيل، وإنما ذلك اسم للمجتاز من موضع إلى موضع، فأما المسافر الذي يتصل سيره، ويطول\n_________\n(^١) ليست في المخطوط، وموجودة في الأوسط، وبها يستقيم المسند.\nوأبو عبيدة ابنٌ لعبد الله بن مسعود - ﵁ -، وقد مضت ترجمته.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٦١٣)، والطبري في تفسيره (٧/ ٥٤)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: الجنب يمر في المسجد، رقم (٤٣٢٧)، قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٢/ ٦٢١): (أبو عبيدة لم يدرك أباه)، قال ابن حجر: (الراجح: أنه لا يصح سماعه من أبيه). ينظر: التقريب ص ٧١٣.\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: التيمم، رقم (٣٦٨).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (١٥٦٠)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٠٦)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٣٣١)، وفي سنده أبو الزبير (صدوق مدلّس)، وقد عنعن، وفي رد روايته إذا عنعن نزاع، ولذا قال الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٨٦): (إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير؛ فإنه مدلس!).","vol":"2","page":71},{"text":"ضربه في الأرض، فلا يسمَّى عابرَ سبيل، ولهذا لا يسمَّى من سار في طول دجلة عابرَ سبيل، ومن سار في عرضها يسمى عابر [ًا]؛ لأنه يخف، ولا يطول، وتقول العرب: يوم عابر، وليلة عابرة: إذا لم تكن مطيرة (^١)، والعامة تسمي المطر الذي لا يلبث ولا يستقر: عابورة، وإذا كان كذلك، امتنع أن يسمى المسافر بذلك، وعلم أنه إنما يقال: عابر سبيل، في هذا المكان، أو في هذا البلد إذا كان لا يقيم، وإنما مجتازًا.\nوجواب ثالث: وهو أنا إذا حملنا الآية على المكان، لم نحتج فيه إلى إضمار، وإذا حملوه على فعل الصلاة في السفر، احتاج إلى إضمارين: أحدهما: عدم الماء، والثاني: فعل التيمم، ومن استعمل ظاهر اللفظ كان أولى.\nوجواب رابع: وهو أنا إذا حملناه على العبور، لم يشاركه غيره في حكمه، وهو المقيم الجريح أو القريح؛ لأنه إذا أجنب، تيمم وصلى، كما يتيمم المسافر ويصلي، فيجب أن يكون ما ذكرناه أولى؛ ليكون لتخصيصه بالذكر فائدة.\nوجواب خامس: وهو أن إباحة الصلاة للجنب بالتيمم مستفاد [ة] بقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، فيجب أن نحمل هذه الآية على فائدة أخرى، وهو: العبور في المسجد.\nوجواب سادس: وهو أن المراد بقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي\n_________\n(^١) في الأصل: نطير.","vol":"2","page":72},{"text":"سَبِيلٍ﴾: الجنب الذي لا يستبيح فعل الصلاة بالتيمم، فوجب أن يكون المراد بقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾: الجنب الذي لا يستبيح فعل الصلاة بالتيمم؛ لأنه استثناء، والاستثناء يكون من جنس المستثنى منه.\nوالقياس: أنه مكلف أمن تلويث المسجد من غير تنجيس، فوجب أن لا يمنع من دخوله، والاجتياز فيه، أصله: الطاهر (^١).\nوقولنا: (مكلف) (^٢) احتراز من: الصبي والمجنون، وقولنا: (أمن من تلويث المسجد) احتراز من: الحائض إذا لم تستوثق من نفسها بالشد، وقولنا: (من غير تنجيس) احتراز منه إذا كان عليه نجاسة.\nفإن قيل: نقلبه (^٣)، فنقول: وجب أن يستوي فيه العبور، والقعود فيه؛ كالطاهر (^٤).\nقيل: لا يحتاج إلى هذه الأوصاف التي ذكرناها؛ لأن الحكم استقلَّ عندك ببعضها، أو على أنه لا يجب أن يستوي حكم العبور والقعود؛ كما لم يجب استواؤهما (^٥) في طريق المسلمين؛ ولأن الجنابة لا تمنع العبور في المسجد، دليله: ما ذكرنا.\n_________\n(^١) في الحاوي للماوردي (٢/ ٢٦٦)، والتجريد للقدوري (٢/ ٧٧٠): (المحدث) بدلًا من الطاهر.\n(^٢) في الأصل: مخلف.\n(^٣) في الأصل: دعلده.\n(^٤) في التجريد للقدوري (٢/ ٧٧٠): (المحدث) بدلًا من الطاهر.\n(^٥) في الأصل: اسواهما.","vol":"2","page":73},{"text":"فإن قيل: المانع من الكون في مسألتنا موجود في حال الدخول، فيمنع من دخوله العبور فيه، كما قلنا في الدار المغصوبة، وهو إذا حصل (^١) في دار غيره بإذن صاحبها، ثم غصبها منه، منع من القعود فيها، ولم يمنع من الاجتياز للخروج منها؛ لأن المانع من الكون فيها حصل وهو في الدار، فلو كان المانع موجودًا في الابتداء، لم يمنع حكم الدخول للقعود فيها، والاجتياز.\nقيل له: يجوز أن يُفرّق في الدار المغصوبة بين أن يوجد سبب المنع فيها، أو خارجًا منها في باب المنع، ويستوي بينهما في المسجد في باب الجواز؛ لأنه لو كان ممنوعًا من الاجتياز فيه لأجل الحدث، لكان ممنوعًا من اللبث فيه على صفة يؤدي إلى الحدث، وهو الإطالة فيه بالنوم، والقعود الكثير، فلما لم يمنع، دل على التسوية بينهما.\nفإن قيل: فقد يمنعه من الاجتياز حتى يتيمم ثم يعبر.\nقيل له: فإذا تيمم، جاز له المرور، ولا يجوز له اللبثُ والقعود بذلك التيمم، فالكلام لازم، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية حرب (^٢): في الرجل ينام في المسجد، فتصيبه الجنابة: فإن قدر أن يغتسل، خرج، وإلا، بات في المسجد، قيل له: فإن تيمم؟ قال: لم يبلغني. فلم يوجب عليه التيمم لأجل البيتوتة.\n_________\n(^١) كذا في الأصل، وقد تكون: دخل.\n(^٢) في الأصل: الحرب. ينظر: فتح الباري لابن رجب (١/ ٣٢١).","vol":"2","page":74},{"text":"وأيضًا: لو كان الجنب ممنوعًا من العبور في المسجد، لكان ممنوعًا من المبيت فيه؛ لجواز أن يحتلم فيه، فلما اتفقوا على جواز المبيت فيه، دل على أن الجنابة لا تمنع دخول المسجد، ألا ترى أن إنزال المني في الصوم لما كان محرمًا، كانت القُبلة للشباب محرمة؛ لأنها تؤدي إلى الإنزال في الغالب؟\nفإن قيل: ليس الغالب من حال من يبيت في المسجد أن يحتلم.\nقيل له: المدة المتطاولة من الشاب، الغالب فيها الاحتلام، فيجب أن يمنع منها، ولما لم يمنع، دل على ما ذكرنا.\nواحتج المخالف: بما روت جسرة بنت دجاجة (^١) عن عائشة - ﵂ -، عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"سُدُّوا هذه الأبواب؛ فإني لا أُحِلُّ (^٢) المسجدَ لحائضٍ، ولا جُنُب\" (^٣)، وهذا عام في الاجتياز والقعود جميعًا.\nوالجواب: أن أبا بكر بن المنذر .............................\n_________\n(^١) العامرية، الكوفية، قال ابن حجر: (مقبولة). ينظر: التقريب ص ٧٦٢.\n(^٢) في الأصل: واي لاجل، والمثبت من الحديث.\n(^٣) أخرجه بنحوه أبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الجنب يدخل المسجد، رقم (٢٣٢)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في اجتناب الحائض المسجد، رقم (٦٤٥) من حديث أم سلمة - ﵂ -، وهو حديث ضعيف - كما سيأتي من نقل المؤلف -. وينظر: فتح الباري لابن رجب (١/ ٣٢٤)، و(٢/ ٤٤٩).","vol":"2","page":75},{"text":"قال في كتابه (^١): هذا الحديث غير ثابت.\nولو صح، فلفظه متروك؛ لأن المُحرَّم فعلُنا وتصرفُنا فيه، وليس له ذكرٌ، وإنما هو مضمَر، فليس حملُه على الدخول بأولى من حمله على اللبث، فوجب التوقيف؛ لأن المضمر لا يُدّعى فيه العموم، على أنا نحمله على اللبث؛ بما ذكرنا.\nواحتج: بأنه منهي عن دخوله للقعود فيه، فوجب أن يكون منهيًا عن دخوله جنبًا لغير ضرورة؛ قياسًا على دخوله للقعود.\nوالجواب: أنه لا يجوز اعتبار الاجتياز بالقعود؛ بدليل: الطريق، يجوز الاجتياز فيه، ولا يجوز القعود فيه، وكذلك إذا أجنب في المسجد يجوز له الاجتياز فيه، ولا يجوز له اللبثُ فيه، وأما دار الغير، فعلة المنع فيها: عدمُ الإذن من المالك، وهذا المعنى موجود في الاجتياز، والقعود، والمالك ها هنا قد أباح الاجتياز بنص الآية، ومنع اللبث، فلهذا فرقنا بينهما.\nفإن قيل: فما تقولون في الحائض هل يجوز لها العبور فيه؟ وقد نص أحمد - ﵀ - على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم (^٢) - وقد سأله عن الجنب، والحائض يمران في المسجد -، فقال: يمران ولا يقعدان.\n_________\n(^١) في الأوسط (٢/ ١١٠)، وقال بعده: (لأن أفلت - الراوي عن جسرة - مجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه)، وذكره بإسناده في (٥/ ١٣٥).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٣٩)، ونص الجواب: (يمران مجتازين في المسجد، والمجتاز يمر ولا يقعد).","vol":"2","page":76},{"text":"وإن قاسوا على عبور الكافر في المسجد، فالفرقُ بينهما من وجهين:\nأحدهما: من جهة الظاهر، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ﴾ [التوبة: ٢٨]، وقال (^١) ها هنا: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣].\nوالثاني: أن الكافر يرى الاستخفاف بحرمته، فمنعناه جملة.\n\n*<span data-type='title' id=toc-117> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه لا يجوز المكث للجنب في المسجد: ما تقدم من قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]، فمنع قربان المسجد حال الجنابة، واستثنى العبور فقط، ويدل عليه: ما تقدم من حديث عائشة - ﵂ - (^٢).\nواحتج المخالف: بأن المنع من دخولها في حق الجنب والحائض حكم شرعي، فلا يجوز إثباته إلا بالشرع.\nوالجواب: أنا قد بينا ذلك من طريق الشرع، فسقط هذا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-118>٦٩ - مَسْألَة: إذا توضأ الجنب، جاز له اللبث في المسجد:</span>\n_________\n(^١) في الأصل: وقال وها هنا.\n(^٢) في (٢/ ٧٥).","vol":"2","page":77},{"text":"نص عليه في رواية صالح (^١).\nوقال أبو حنيفة (^٢)، ومالك (^٣)، والشافعي (^٤) - ﵃ -: لا يجوز له اللبث قبل رفع الجنابة.\nدليلنا: ما روى حنبل (^٥) قال: نا أبو نعيم (^٦) قال: نا هشام بن سعد (^٧) عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله - ﷺ - ورضي عنهم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل [يكون] (^٨) جنبًا، فيتوضأ، ثم يدخل المسجد، فيتحدث (^٩).\n_________\n(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقلها عن الإمام أحمد - ﵀ - الكوسج في مسائله رقم (٨٦)، وينظر: المغني (١/ ٢٠٠)، والإنصاف (٢/ ١١٥).\n(^٢) ينظر: التجريد (٢/ ٧٦٥)، وشرح فتح القدير (١/ ١١٥).\n(^٣) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٦)، وبداية المجتهد (١/ ٨٣).\n(^٤) ينظر: البيان (١/ ٢٥٠)، والمجموع (٢/ ١٢٨).\n(^٥) ابن إسحاق، مضت ترجمته.\n(^٦) هو: الفضل بن دُكين الكوفي، أبو نعيم الملائي، مشهور بكنيته، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ٢١٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٩٥.\n(^٧) في الأصل: سعيد، وهو خطأ.\nوهشام هو: ابن سعد المدني، أبو عباد، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، توفي سنة ١٦٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٣٩.\n(^٨) ساقطة من الأصل، وهي موجودة في الأثر.\n(^٩) ذكره المجد في المنتقى عن حنبل بالسند الذي ذكره المؤلف في كتاب: =","vol":"2","page":78},{"text":"وهذا إشارة إلى جماعتهم، فصارت المسألة إجماع الصحابة - ﵃ -.\nوأيضًا: قد وجد منه إحدى الطهارتين، فجاز له اللبثُ في المسجد، دليله: الطهارة الكبرى، ولا يلزم عليه إذا كان عليه نجاسة؛ لأنه يستوي فيه الأصل، والفرع.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه قد ارتفع حدث الجنابة، فلهذا جاز له اللبث.\nقيل له: علة الأصل تبطل إذا كان عليه نجاسة قد ارتفعت (^١)، ويمنع من اللبث، وعلة الفرع تبطل بالمسافر إذا عدم الماء وتيمم؛ فإن حدثه لم يرتفع، ويجوز له اللبث في المسجد.\nفإن قيل: المتيمم في حكم المتطهر؛ بدليل جواز الصلاة في حقه، وهذا لا يجوز له الصلاة بهذه الطهارة.\nقيل له: المحدث الأصغر لا يجوز له الصلاة، ومع هذا يجوز له اللبث في المسجد، وعلى أن المتيمم لا يكون في حكم المتطهر بالماء؛\n_________\n= الطهارة، باب: الرخصة في اجتياز الجنب المسجد ص ١٠١، وابن تيمية في شرح العمدة (١/ ٣٩١)، وبنحوه أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٥٦٧) عن زيد بن أسلم، وهشام ضعّفه الإمام أحمد، وابن معين، والنسائي، قال أبو حاتم: (يكتب حديثه، ولا يحتج به)، وذهب أبو داود إلى أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم. ينظر: تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٠٤)، وتفسير ابن كثير (٤/ ٧١)، ونيل الأوطار (١/ ٣٢٦).\n(^١) في الأصل: ارتفع، والصواب المثبت.","vol":"2","page":79},{"text":"لأن عند الشافعي - ﵁ - (^١): يستبيح (^٢) به صلاة واحدة مفروضة، ويستبيح (٢) اللبث في المسجد على الدوام.\nوأيضًا: فإن الجنب ممنوع من الدخول إلى المسجد حتى يحدث طهارة، كالمُحِلَّ ممنوع من الدخول إلى الحرم حتى يُحدث إحرامًا، ثم لو أحرم بعمرة، جاز له الدخول، وإن كانت العمرة أصغر النسكين، كذلك إذا توضأ الجنب، جاز له الدخول، وإن كانت أصغر الطهارتين، تبين صحة هذا: أنه لا يستفيد بإحرام العمرة ما يستفيده بإحرام الحج من الوقوف، والرمي، والمبيت، وطواف القدوم، ومثله في الطهارة الصغرى لا يستفيد بها ما يستفيده بالكبرى من الصلاة، والقراءة، والوطء للحائض، بل يستفيد بعضها، وهو جواز النوم، والأكل؛ فإن المستحب أن ينام ويأكل على طهارة (^٣)، وتقوم الطهارة الصغرى مقام الكبرى في الاستحباب.\nفإن قيل: إحرام العمرة إحرام تام، ألا تراه يَحْرُم به جميع ما يَحْرُم بإحرام الحج؟ والطهارة الصغرى ليست بتامة، ألا تراه لا يستبيح بها\n_________\n(^١) ينظر: الأم (٢/ ٩٩)، والبيان (١/ ٣١٤).\n(^٢) في الأصل: تسبيح.\n(^٣) أخرج مسلم في صحيحه، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع، رقم (٣٠٥) عن عائشة - ﵂ - قالت: كان رسول الله - ﷺ - إذا كان جنبًا، فأراد أن يأكل أو ينام، توضأ وضوءه للصلاة.","vol":"2","page":80},{"text":"ما يستبيح بالغسل؟\nقيل: قد بيّنا أنه لا يستبيح بإحرام العمرة ما يستبيح بإحرام الحج، وكذلك التيمم لا يستبيح به من الصلوات المفروضات، ما يستبيح المتطهر بالماء، ويستبيح به اللبث في المسجد، وكذلك يستبيح بهذه الطهارة أكل الطعام، والنوم، وإن لم يستبح غيره من الأشياء، كذلك ها هنا، ولأن إحرام الحج يحرم الأشياء، ثم التحلل الأول يبيح بعض المحظورات، وهو ما عدا الوطء مع بقاء الإحرام، كذلك حدث الجنابة يمنع أشياء، فجاز أن تُبيح الطهارة الصغرى بعض المحظورات، وهو اللبث.\nواحتج المخالف: بأن كل معنى مُنِع الجنب منه قبل الوضوء، مُنع منه بعد الوضوء، دليله: الصلاة، والقراءة، ومس المصحف، والوطء.\nوالجواب: أنه يبطل بالأكل، والنوم يمنع منه على طريق الكراهة قبل الوضوء، ولا يمنع منه بعد الوضوء؛ ولأنه لا يمنع من الصلاة، ولا يمنع من اللبث؛ كالمحدِث الحدثَ الأصغر، وكذلك لا يمنع من حمل المصحف، ولا يمنع من اللبث، وأما قراءة القرآن، فإنما منع منها؛ لأن حرمتها أغلظ وآكدُ؛ بدليل: أن الحدث الأصغر يمنع من حمل المصحف؛ لحرمة القرآن، ولا يمنع من اللبث في المسجد، وأما تحريم الوطء، وهو آكد من غيره؛ بدليل: أن الحائض إذا أمنت تلويث المسجد، جاز لها الاجتياز فيه، ولم يجز وطؤها (^١) في تلك الحال، ولأن التحلل\n_________\n(^١) في الأصل: وطئها.","vol":"2","page":81},{"text":"الأول يبيح محظورات الإحرام، ولا يبيح الوطء، كذلك لا يمنع أن يبيح الوضوء محظورَ اللبث، ولا يبيح غيره.\nواحتج: بأنه غسل بعض بدنه، أشبهَ إذا غسلَ غير مواضع الوضوء.\nوالجواب: أن المحدِث الحدثَ الأصغر جميعُ بدنه محدث، فلو غسل غير مواضع الوضوء، لم تجز له الصلاة، ولو غسل مواضع الوضوء، جاز له أن يصلي، كذلك ها هنا، وإن قاسوا على الحائض إذا انقطع دمها فتوضأت (^١)، لم يمنع أن نقول فيها ما نقول في الجنب سواء، كما سوينا بينهما في الاجتياز.\nواحتج: بأن حدث الجنابة لم يزل، أشبه إذا لم يتوضأ.\nوالجواب: أنه إذا تحلل التحلل الأول، لم يزل إحرامه، ومع هذا، فقد أبيح له المحظورات سوى الوطء، ولأنه لا يجوز اعتبار الطهارة الصغرى بعدمها؛ كالمحدث الحدث الأصغر جميعُ بدنه محدِث، ولو توضأ، جاز له الصلاة، ولو لم يتوضأ، لم يجز له، كذلك ها هنا، ولأنه إذا توضأ، جاز له النوم، والأكل من غير كراهة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-119>٧٠ - مَسْألَة: لا يجوز للمشرك دخولُ المسجد الحرام، ولا الحَرَم:</span>\n_________\n(^١) في الأصل: فتوضأ، ثم بياض بمقدار حرف. وهو المثبت.","vol":"2","page":82},{"text":"نص عليه أحمد - ﵀ - في رواية ابن منصور (^١)، وهو قول مالك (^٢)، والشافعي (^٣) - رحمهما الله -.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: يجوز دخولُهم (^٤).\nدليلنا: قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ [التوبة: ٢٨]، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم.\nفإن قيل: الظاهر يقتضي نهيهم عن القرب منه، وهذا مُطَّرَح بالإجماع، وإنما الخلاف في الدخول.\nقيل له: قوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا﴾ يقتضي: لا يدخلوا، ولا يتلبسوا به، وليس ذلك قولهم: قرب من الشيء: إذا دنا منه، وقربه قربانًا: إذا دخله، وتلبس به، وبهذا قال الله تعالى: ﴿لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ﴾ [النساء: ٤٣]، ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: ٣٢]، وأراد به: الدخول والتلبس، على أن القرب منه أيضًا حرام عندنا؛ لأنه يجوز له دخول الحرم.\nفإن قيل: معناه: لا تقربوه للحج؛ بدلالة أن النبي - ﷺ - بعث\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٣٣٥٠)، وينظر: أحكام أهل الملل ص ٥٦، والروايتين (٢/ ٣٨٦)، والأحكام السلطانية ص ١٩٥، والإنصاف (١٠/ ٤٦٦).\n(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٦)، والجامع لأحكام القرآن (١٠/ ١٥٤).\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ١١٤)، والحاوي (٢/ ٢٦٨).\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٧٤)، وبدائع الصنائع (٦/ ٥١٠).","vol":"2","page":83},{"text":"عليًا - ﵁ - ليقرأ سورة براءة، فأمر عليٌّ أبا هريرة - ﵁ - بأن ينادي والمشركون حضور: ألا لا يحج بعد عامهم هذا مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين الله عهد، فعهدُه إلى مدته (^١)، فنهاهم عن الحج بعد تلك السنة، فعلم أنهم عن قربه للحج (^٢)، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾، فحصر العام بالذكر؛ لأن الحج يُفعل في العام مرة، ولو كان المراد النهيَ عن دخوله على الإطلاق، لما خص العام بالذكر.\nقيل له: قوله تعالى: ﴿فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾، وهذا يقتضي أن يكون المنع من دخول المسجد الذي أمر بتطهيره بقوله تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: ٢٦]، ولأنه لو أراد النهي عن الحج، لذكر الوقوف الذي هو معظم الحج، ويكون مدركًا للحج لإدراكه، ولهذا خصه النبي - ﷺ - بالذكر، فقال: \"الحج عرفة، من أدرك عرفة، فقد أدرك الحج\" (^٣)، ولما خص المسجد الذي يفعل\n_________\n(^١) أخرجه أحمد في المسند رقم (٥٩٤)، والبخاري في كتاب: التفسير، باب: قوله؛ ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾، رقم (٤٦٥٥)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: لا يحج البيت مشرك، رقم (١٣٤٧) بدون ذكر لعلي - ﵁ -، والذي بعث أبا هريرة وأمره، هو: أبو بكر - ﵄ -.\n(^٢) كذا في الأصل، وقد تكون: فعلم أنهم منهيون عن قربه للحج.\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩) بنحوه، والترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، رقم (٨٨٩) ونقل عن سفيان بن عيينة: أنه قال: =","vol":"2","page":84},{"text":"فيه ركنٌ من أركان الحج ليس ذلك بشرط في إدراكه، والأمن من فواته (^١)، علم أنه لم يقصد الحج، وإنما قصد المسجد.\nوأما قولهم: إنه خص العام بالذكر؛ لأن الحج يُفعل في ذلك، فغير صحيح؛ لأنه لم يخصه بالعام، وإنما نهى بعد ذلك العام، ولم يخص بعده وقتًا دون وقت، وزمانًا (^٢) دون زمان، ويدل عليه: أنه قال تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً﴾؛ أي: فقرًا بانقطاع الحمل للتجارات (^٣)، ﴿فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ عن حملهم وجلبهم، فدل على أن ذلك منع من دخولهم للحج وغيره؛ إذ لو كان منعًا من الدخول للحج وحدَه، لكان لا يخاف منه الفقر بانقطاع الجلب، وأما إنفاذ علي - ﵁ - ليُنادي (^٤)، فإنه خاص في المنع من الحج، وليس بتفسير لهذه الآية، فلا\n_________\n= (هذا أجود حديث رواه سفيان الثوري)، وأخرجه النسائي في كتاب: الحج، باب: فرض الوقوف بعرفة، رقم (٣٠١٦)، وابن ماجه في كتاب: المناسك، باب: من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، رقم (٣٠١٥)، ونقل عن محمد بن يحيى: أنه قال: (ما أرى للثوري حديثًا أشرف منه)، وصححه جمع من أهل العلم. ينظر: البدر المنير (٦/ ٢٣٠).\n(^١) في الأصل: الأمر من فواته.\n(^٢) في الأصل: وزمان.\n(^٣) ينظر: تفسير الطبري (١١/ ٣٩٩).\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: قوله: ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ [التوبة: ٢]، رقم (٤٦٥٥)، وباب قوله: ﴿مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ﴾، رقم (٤٦٥٦).","vol":"2","page":85},{"text":"يكون فيه دلالة على ما ذكرنا من التأويل، وأيضًا: روي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام\" (^١)، وهذا يدل على أن المشرك ممنوع من دخول المسجد الحرام.\nواحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن، ومن دخل المسجد، فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة، فهو آمن\" (^٢)، فأباح لهم دخول المسجد الحرام، وأمَّنهم إذا دخلوه.\n_________\n(^١) ذكره بلاغًا: الشافعي في الأم (٥/ ٤١٨)، ونقله عنه البيهقي في السنن (٩/ ٢٣٥)، وفي المعرفة (١٣/ ٣٣٧ و٣٩٢)، وأسند الطبري نحوه في تفسيره (١١/ ٣٥٢) عن ابن عباس - ﵄ - عند قوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾، والبيهقي في المعرفة (١٣/ ٣٣٧) بلفظ: (لا ينبغي لمشرك أن يدخل المسجد الحرام، ولا يعطي المسلم الجزية)، وفي سنده الحسن بن عطية العوفي يرويه عن أبيه عطية، قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث)، وأبوه عطية ضعّفه الإمام أحمد، والنسائي، وغيرهما. ينظر: العلل ومعرفة الرجال (١/ ٥٤٨)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٦/ ٣٨٢)، وتهذيب الكمال (٦/ ٢١١)، وميزان الاعتدال (٣/ ٧٩).\n(^٢) أخرج الجملة الأولى مسلم في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: فتح مكة، رقم (١٧٨٠)، والجملة الثانية أخرجها أبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في خبر مكة، رقم (٣٠٢٢)، وحسّنها الألباني في صحيح أبي داود، أما جملة: (ومن تعلق بأستار الكعبة، فهو آمن)، فلم أقف عليها مسندة، وقد ذكرها على أنها من الحديث: الماوردي في كتابيه: الحاوي (٨/ ٤٠٩)، والأحكام السلطانية ص ٢٨٦.","vol":"2","page":86},{"text":"والجواب: أن هذا قاله عام الفتح، ومكةُ دار المشركين، وهو سنة ثمان، ثم نزل في سنة تسع قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ الآية [التوبة: ٢٨]، فكان المتأخر ناسخًا للمتقدم.\nواحتج: بأن لهم أن يدخلوا سائر المساجد، فلهم أن يدخلوا المسجد الحرام، دليله: أهل الإسلام.\nوالجواب: أنه لا نجوّز لهم أن يدخلوا سائر المساجد على الصحيح من الروايتين، فلا نسلم الوصف، ثم لا يجوز اعتبار [المسلم] (^١) بالكافر في جواز الدخول، كما لم يجز اعتبار الطاهر بالجنب، والحائض في جواز الدخول، وهما سواء؛ لأن الحائض، والجنب منعا؛ تعظيمًا لحرمة المكان، وهما أقرب إلى الطهارة، والإباحة، فالكافر بالمنع أولى، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-120>٧١ - مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرام:</span>\nفنقل أبو طالب عنه (^٢): في اليهودي والنصراني والمجوسي\n_________\n(^١) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠ و٢/ ٣٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٧٢)، والفتح لابن رجب (٢/ ٥٦٣).","vol":"2","page":87},{"text":"لا يدخلوا المسجد، لا ينبغي لهم أن يدخلوا. فظاهرُ هذا المنع.\nوهو قول مالك - ﵀ - (^١).\nونقل الأثرم عنه (^٢) - وقد سئل: هل يتركون (^٣) أهل الذمة يدخلون المسجد؟ -، فقال: ينبغي أن يتوقى ذلك، قيل له: فإن رأى رجل ذميًا، أيخرجه؟ قال: قد روي في هذا حديث وفد ثقيف أتوا النبي - ﷺ -، فأنزلهم المسجد (^٤)، وعمرُ - ﵁ - كرهه (^٥).\nفظاهر هذا: جوازُ ذلك، وهو قول أبي حنيفة (^٦)، والشافعي (^٧) - رحمهما الله -.\n_________\n(^١) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٦)، والجامع لأحكام القرآن (١٠/ ١٥٤).\n(^٢) أي: الإمام أحمد - ﵀ -. ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠ و٢/ ٣٨٦)، والأحكام السلطانية ص ١٩٥.\n(^٣) كذا في الأصل، وهي لغة، والأفصح: يترك.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند رقم (١٧٩١٣)، وأبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في خبر الطائف، رقم (٣٠٢٦)، وفي المراسيل رقم (١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣)، وحسّن إسناده ابنُ الملقن، وقال ابن حجر: (اختلف فيه على الحسن). ينظر: البدر المنير (٤/ ٢٠٧)، والتلخيص (٢/ ٨٢٦)، والسلسلة الضعيفة رقم (٤٣١٩).\n(^٥) سيأتي في قصته مع أبي موسى الأشعري - ﵃ -.\n(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٧٤)، والتجريد (٢/ ٧٧٢).\n(^٧) ينظر: الأم (٢/ ١١٤)، والحاوي (٢/ ٢٦٨).","vol":"2","page":88},{"text":"فوجهُ المنع: قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ [البقرة: ١١٤]، وجميع الكفار يريدون قتالنا، ويعتقدون منعنا عن ذكر الله تعالى في مساجدنا، فوجب أن يكونوا ممنوعين بقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ إخبارٌ عن حالهم: أنهم متى دخلوها، خافوا أن يوقع بهم.\nفإن قيل: هذه الآية نزلت في قوم من اليهود، فيجعل حكمها مقصورًا عليهم (^١).\nقيل له: اللفظ أعمُّ من السبب، فلا يجب قصره عليه، وروى ابن شاهين في كتاب المناهي لإسناده عن راشد - يعني: ابن سعيد - ﵁ -، قال: \"نهى رسول الله - ﷺ - أن يدخل المجوس المساجد\" (^٢).\nولأنه إجماع الصحابة - ﵃ -: رُوي أن أبا موسى قدم على عمر بن الخطاب - ﵄ -، ومعه كاتب له يرفع (^٣) حسابه، فأعجب عمر، وجاء عمر كتاب، فقال لأبي موسى: أين كاتبك حتى يقرأ هذا الكتاب على الناس؟ فقال أبو موسى: لا يدخل (^٤) المسجد، قال: لم؟ قال: لأنه نصراني (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: تفسير الطبري (٢/ ٤٤٣)، والدر المنثور (١/ ٥٦٢).\n(^٢) لم أقف عليه، وقد ذكره الهاشمي في رؤوس المسائل (١/ ١٨٢).\n(^٣) في الأصل: رقع حسابه.\n(^٤) في الأصل: لا يدخلوا. والتصويب من سنن البيهقي.\n(^٥) أخرجه البيهقي في السنن، كتاب: الجزية، باب: لا يدخلون مسجدًا بغير =","vol":"2","page":89},{"text":"ورُوي: أن عليًا - ﵁ - كان على المنبر، فبصر بمجوسي، فنزل فضربه حتى أخرجه من أبواب كندة (^١)؛ ولأنه لما منع الجنب والحائض تعظيمًا لحرمته، وهما أقربُ إلى الطهارة، والإباحة، وحسنِ الاعتقاد من الكافر، فكان الكافر بأن يُمنع منه أَولى، ولأنه بيت الله تعالى منع الكافر منه، دليله: المسجد الحرام؛ فإن الشافعي - ﵁ - قد وافق أنه لا يجوز دخوله (^٢).\nفإن قيل: لا يجوز اعتبار المسجد الحرام بسائر المساجد، بأنه (^٣) جُعل قبلة المصلين، ومطافًا للطائفين، ومحلًا للمحْرِمين، وخصه بأن منع من قتل الصيد حواليه، ومن دخله بغير إحرام.\n_________\n= إذن، رقم (١٨٧٢٧)، وفي سنده عمرو بن حماد القنّاد، قال ابن حجر: (صدوق، رمي بالرفض) يرويه عن أسباط بن نصر، ضعّفه أبو نعيم، قال النسائي: (ليس بالقوي)، وقال ابن حجر: (صدوق كثير الخطأ يُغْرِب)، يرويه عن سماك بن حرب، قال ابن حجر عنه: (صدوق … ربما تلقّن)، وقد نسب رواية هذا الأثر للإمام أحمد - ﵀ - ابنُ مفلح، فقال: (روى الإمام أحمد بإسناد صحيح)، ثم ذكره، ولم أقف عليه. ينظر: الآداب الشرعية (٣/ ١٠٠)، وتهذيب الكمال (٢/ ٣٥٧)، والتقريب ص ٧٠ و٢٥٦ و٤٦٢.\n(^١) لم أقف عليه مسندًا، ونسب تخريجه إلى الأثرم ابنُ رجب في الفتح (٢/ ٥٦٣)، وذكره الموفق في الكافي (٥/ ٦٠٦)، وأن راويته عن علي - ﵁ - يقال لها: أم غراب، قال ابن حجر: (لا يعرف حالها). التقريب ص ٧٦٦.\n(^٢) مضى قوله في (٢/ ٨٣).\n(^٣) كذا في الأصل، ولعل الأقرب: لأنه.","vol":"2","page":90},{"text":"قيل له: هذه المعاني لا يوجب الفرق بينهما في حق الكافر، كما لم يوجب الفرق بينهما في حق الحائض، والجنب، وإن كانا يختلفان من تلك الوجوه.\nوأيضًا: فإن المشركين الجنب من الرجال والنساء، والحائض والنفساء من النساء، والطهارة لا تصح منهم، ولا ترتفع أحداثهم عندنا، وعند الشافعي - ﵀ -، فيجب أن يمنعوا من الدخول؛ كالمسلم الجنب إذا لم يغتسل، والمسلمة (^١) الحائض، والنفساء إذا لم تغتسل.\nفإن قيل: المشركون لا يعتقدون تعظيم المساجد، ولم يعتبر في حقهم الدخول على صفة التعظيم، والمسلمون يعتقدون تعظيمها، فاعتبر دخولهم على وجه التعظيم.\nقيل: فكان يجب أن يجوز دخولهم المسجد الحرام للمعنى الذي ذكرت، وقد اتفقنا، والشافعي - ﵀ - على منع الدخول، ولأنهم لا يعتقدون التوحيد، وتصديق الرسول - ﵊ -، وتعظيم القرآن، ثم لا نقرهم على إظهار كلمة الشرك، وسبِّ الرسول - ﷺ -، والقرآن.\nوأيضًا: لو جاز لهم الدخول، لم يقف على أذن رجل من المسلمين، كأحد المسلمين، ولما لم يجز دخولهم بغير إذن، لم يجز مع الإذن؛ كالجنب، والحائض إذا لحق في الدخول غير متعين برجل\n_________\n(^١) في الأصل: للمسلمة.","vol":"2","page":91},{"text":"بعينه، فيعتبر بإذنه.\nفإن قيل: لا يمنع اعتبار الإذن في الدخول، كما قلنا في دخول الحربي إلى دار الإسلام.\nقيل: كان يجب أن يعتبر هذا المعنى في دخول الجنب، والحائض.\nقيل (^١): وعلى أنه إنما اعتبر الإذن في دخولهم دار الإسلام خوف الخيانة منهم؛ لئلا يخفى على الإمام، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا.\nواحتج المخالف: بما رُوي: أن أبا سفيان - ﵁ - (^٢) - جاء إلى النبي - ﷺ - ليجدد العهد بينه وبين قريش، فدخل عليه المسجد، ولم يمنعه عن ذلك (^٣).\nوروي: أنه قدم عليه وفد ثقيف، فأنزلهم في المسجد، فقيل له: إنهم أنجاس؟ فقال: \"ليس على الأرض من أنجاس الناس شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم\" (^٤).\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها زائدة.\n(^٢) في الأصل: عنهم.\n(^٣) أما مجيء أبي سفيان إلى النبي - ﷺ -، فقد رواه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٧٩) بإسناده عن الزهري مرسلًا، وضعفه الألباني في فقه السيرة ص ٤٠٥، أما دخوله المسجد، فقد أخرجه أبو داود في مراسيله بلفظ: (كان - يعني: أبا سفيان - يدخل المسجد بالمدينة وهو كافر).\n(^٤) مضى تخريجه في (٢/ ٨٨)، وهذا لفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٣).","vol":"2","page":92},{"text":"ورُوي، أن صفوان بن أمية بن خلف واطأ عُمير بن وَهْب الجمحيَّ على أن يقتل النبي - ﷺ -؛ لأن أباه أميةَ بنَ خلف قُتل يوم بدر، فخرج عمير من مكة، وجاء إلى المدينة، ودخل على رسول الله - ﷺ - وهو في المسجد، وفي يده سيف، وقعد بين يديه، فقال له النبي - ﷺ -: \"جئت لكذا وكذا، وقد واطأك عليه صفوان\"، فأسلم عمير بن وهب - ﵁ -، وقال: لم يجر هذا إلا بيني وبينه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله (^١).\nفوجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - لم ينكر عليه دخول المسجد، وكان كافرًا وقت دخوله، وإنما أسلم بعد ذلك.\nوالجواب: أن هذا كان في ابتداء الإسلام، فأذن لهم في الدخول، وأنزلهم في المسجد ليستمعوا الذكر، فترق قلوبهم بسماع الذكر، ويرجو إسلامهم، وقد روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٢) قال: نا حماد بن سلمة عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص - ﵁ -: أن وفد ثقيف قدموا على النبي - ﷺ -، فأنزلهم المسجد ليكون أرقَّ لقلوبهم، فاشترطوا على النبي - ﷺ - (^٣)، وذكر الخبر.\nواحتج: بأن كل بقعة جاز للمسلم دخولُها جاز للكافر، دليله: سائر البقاع.\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير (١٧/ ٥٨)، قال في المجمع (٨/ ٢٨٦): (رواه الطبراني مرسلًا، وإسناده جيد).\n(^٢) رقم (١٧٩١٣).\n(^٣) مضى تخريجه في (٢/ ٨٨).","vol":"2","page":93},{"text":"والجواب: أنه يبطل بدخول المسجد الحرام، ولأن المسلم يجلس في صدور المجالس، وسروات (^١) الطرق، ويُمنع الكافر ذلك، ولأن المسلم يعتقد تعظيمها، والكافر بخلافه، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-121>٧٢ - مَسْألَة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن صلاة التطوع فيها:</span>\nنص على هذا في رواية الحسن بن ثواب، فقال: أما الفريضة، فليصلِّها أيَّ وقت شاء (^٢). وكذلك قال في رواية حنبل (^٣)، وصالح (^٤)، وقال: يصلي إذا ذكر فائتة في الساعات التي نهي عنهن فيها (^٥)، وبهذا قال مالك (^٦)، والشافعي (^٧) - ﵄ -.\n_________\n(^١) سروات الطريق: أي: وسط الطريق ومعظمه وظهره. ينظر: لسان العرب (سرا).\n(^٢) لم أقف على الرواية، وينظر: المغني (٢/ ٥١٥)، وفتح الباري لابن رجب (٣/ ٣٣٢).\n(^٣) لم أقف على روايته، وينظر: الإنصاف (٣/ ١٨٢).\n(^٤) في مسائله رقم (٢٧٨ و٦٦٩).\n(^٥) هذه رواية الكوسج عن الإمام أحمد في مسائله رقم (١٢٢).\n(^٦) ينظر: المدونة (١/ ١٣٠)، والإشراف (١/ ٢٨٧).\n(^٧) ينظر: الأم (٢/ ١٧١)، والحاوي (٢/ ٢٧٤).","vol":"2","page":94},{"text":"وقال أبو حنيفة - ﵁ -: لا يجوز قضاؤها في ثلاثة أوقات: عند طلوع [الشمس]، وعند الزوال، وعند الغروب، ويجوز قضاؤها عنده بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر (^١).\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أنس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - \"من نسي صلاة، فليصلِّها إذا ذكرها، لا كفارةَ لها إلا ذلك\" (^٢)، قال: ثم سمعته بعد ذلك يقول: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ﴾ [الإسراء: ٧٨] (^٣).\nوروى أيضًا بإسناده في لفظ آخر عن أنس - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلِّها إذا ذكرها\" (٢)، فعمَّ ولم يخصَّ، فهو على عمومه في سائر الأوقات إلا ما خصه الدليل، ولأنه وقت لذكر الفائتة، فجاز أن يكون وقت لجواز فعلها، أصله: ما عدا الأوقات الثلاثة.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لا يكره فعلُ التطوع فيها، وهذه يُكره فعلُ التطوع فيها.\nقيل: هذا يبطل بما بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر؛ فإنه يكره فعلُ التطوع فيها، وهذه يكره فعل التطوع فيها، ولا يكره فعل الفائتة، وكذلك عصر يومه يجوز عند غروب الشمس، ولا يجوز التطوع في ذلك الوقت؛ ولأن وقت الغروب تجوز عصر يومه فيه، فجاز قضاء\n_________\n(^١) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، ومختصر القدوري ص ٨٤.\n(^٢) مضى تخريجه في (١/ ٣٥٨).\n(^٣) والآية التي في الحديث هي: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]","vol":"2","page":95},{"text":"فرضه فيه، أصله: وقت العصر، ولأنها صلاة مفروضة، فجاز أداؤها في حال غروب الشمس عصرَ يومه.\nفإن قيل: إنما جاز عصر يومه في ذلك الوقت؛ لأنه وقت لوجوبه، ألا ترى أن الكافر إذا أسلم في ذلك الوقت، لزمه الصلاة؟ وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنها صلاة فائتة.\nقيل له: لا فرق بينهما؛ لأن هذا الوقت أيضًا وقتٌ لوجوب الفائتة، لأنها في ذمته، وما كان في الذمة، فجميع الأوقات وقتٌ لوجوبه.\nواحتج المخالف: بما روي في حديث ابن عمر - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"لا يتحرى أحدُكم فيصلِّي عند طلوع الشمس، وعند غروبها؛ فإنها تطلُع بين قرنَي الشيطان\" (^١). وعن عقبة بن عامر - ﵁ - قال: \"نهانا رسول الله - ﷺ - أن نصلي في ثلاث ساعات، وأن نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب\" (^٢). وعن عمرو بن عَبَسَة - ﵁ - قال: يا رسول الله! هل في ساعات الليل والنهار ساعة منهي عن الصلاة فيها؟ فقال: \"أما الليل، فالصلاة فيه مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر،\n_________\n(^١) أخرجه بنحوه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (٥٨٥)، وبنحوه في كتاب: بدء الخلق، باب: صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٧٣)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٨٢٨).\n(^٢) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٨٣١).","vol":"2","page":96},{"text":"ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيضَّ؛ فإن الشمس تطلُع بين قرنَي شيطان، فإذا ابيضَّت، فالصلاة مقبولة مشهودة حتى ينتصف النهار، فإذا مالت، فالصلاة مقبولة محضورة حتى تصفرَّ الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان\" (^١).\nوالجواب: أن هذه الأخبار كلها محمولة على صلاة التطوع؛ بدليل ما ذكرنا من حديث أنس - ﵁ -، وحديث أنس خاص في الفائتة، وهذه الأخبار عامة في الفائتة، والنافلة، فيجب أن يقضى بالخاص على العام.\nفإن قيل: فأخبارنا خاصة في الأوقات الثلاثة، وخبركم عام في جمع الأوقات.\nقيل له: كل واحد من الخبرين خاص من وجه، وعام من وجه، فتساويا في الظاهر، ويجب طلبُ الترجيح لأحدهما على الآخر، والترجيح معنا من وجهين: أحدهما: أن خبرنا قد قضى على خبرهم في عصر يومه، فيجب أن يقضى عليه في موضع الخلاف.\nالثاني: أن تخصيص الصلاة أولى من تخصيص الوقت؛ لأن المقصود هو الصلاة.\nواحتج: بأن كل وقت نُهي عن أداء التنفل فيه لأجل الوقت، نُهي عن قضاء الفوائت فيه، أصله: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق،\n_________\n(^١) أخرجه بنحوه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: إسلام عمرو بن عبسة، رقم (٨٣٢).","vol":"2","page":97},{"text":"ولا يلزم عليه عصرُ يومه؛ لأنه غير فائت، ولا يلزمه عليه بعد صلاة الفجر والعصر؛ لأنه لم ينه عن النفل فيهما لأجل الوقت، بل لأداء فرض الوقت، ألا ترى أن له يتنفل قبل أن يصلي الفرض؟\nوالجواب: أن المنع من التطوع في هذا الوقت لا يدل على المنع من الفرض، كما نقول: بعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، وكما قالوا: في عصر يومه عند غروب الشمس يجوز، وإن لم يجز التطوع به، كذلك في مسألتنا لا يمتنع أداء القضاء في هذه الأوقات، وإن لم يجز أداء النفل فيها، وبهذا المعنى يفارق الصوم؛ لأنه ليس من جنسه ما يجوز فعله في الوقت المنهي عنه، وهو يوم الفطر، وأيام التشريق، ومن جنس الفرض ما يجوز فعله في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وهو ما ذكرنا، فبان الفرق بينهما، وعلى أن مهنَّا قال (^١): سألت أحمد - ﵀ -: عن رجل كان عليه صومُ يومٍ من رمضان، فصام يومَ الفطر؟ فقال: نهى النبي - ﷺ - عن صيام يوم الفطر (^٢)، فقلت: ترى عليه إعادة ذلك اليوم؟ قال: إن صام، لم يضره. ولم يقل: عليه إعادة، فظاهر هذا: أنه يعتد (^٣)\n_________\n(^١) ينظر: الفروع (٥/ ١٠٨)، وشرح الزركشي (٢/ ٦٣٣)، والإنصاف (٧/ ٥٤٢).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صوم يوم الفطر، رقم (١٩٩١)، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، رقم (٨٢٧).\n(^٣) في الأصل: يعيد.","vol":"2","page":98},{"text":"بالقضاء في يوم العيد، وإن كان منهيًا عنه، والوجه فيها: أنها عبادة يصح قضاؤها في غير الوقت المنهي عنه، فصح في الوقت المنهي عنه. دليله: الصلاة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-122>٧٣ - مَسْألَة: فإن نذر صلاة مطلقة، أو في وقت، وفات الوقت:</span>\nفقياسُ المذهب: أنه يجوز فعلُها في الأوقات المنهي عن الصلاة [فيها]؛ لأن أحمد - ﵀ - قد أجاز صيام النذر في أيام التشريق في إحدى الروايتين، مع تأكيد الصيام، فقال في رواية صالح (^١): في رجل نذر أن يصوم سنة، فصام أيام التشريق: أرجو أن لا يكون به بأس، ولو أفطر، وكفّر، رجوت أن يكون ذلك مذهبًا؛ فقد أجاز صومها عن النذر، فكذلك في الصلاة.\nوبه قال الشافعي - ﵁ - (^٢).\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز فعلُها في الأوقات الثلاثة: حين طلوع الشمس، وحين قيامها، وحين غروبها، كما لا يجوز قضاء الفوائت\n_________\n(^١) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الفروع (٢/ ٤١٦)، وفي الروايتين (١/ ٢٦٥) نسبها لعبد الله بن الإمام أحمد - رحمهما الله -.\n(^٢) ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٣٤٢)، والمجموع (٤/ ٦١).","vol":"2","page":99},{"text":"عنده، ولا يجوز فعلُها في الوقتين اللذين (^١) يجوز فيهما قضاء الفوائت عنده، وهي: بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر (^٢)، وفرق بينها وبين الفوائت، فقال: الفوائت وجبت عليه بالشرع، وليس كذلك المنذورة، ولأن سبب وجوبها من جهته، فهو يجري مجرى النوافل، سبب وجوبها من جهته؛ لأنها تجب بالدخول فيها عنده، كما أنه لا يجوز فعل النوافل في هذه الأوقات، كذلك المنذورة.\nدليلنا: أنه صلاة واجبة، فلا يصح من فعلها صلاة الصبح وصلاة العصر (^٣)، دليله: صلاة الجنازة، وقضاء فريضة فائتة، ويبين صحة هذا: أن صلاة الجنازة يسقط وجوبها عنه بفعل غيره؛ لأنها فرض على الكفاية، إذا قام بها قوم، سقط عن الباقين، وصلاة النذر لا تسقط عنه بفعل غيره، فإذا جاز أداء صلاة الجنازة، فأولى أن تجوز المنذورة؛ لأنه وقت يجوز فيه قضاء فريضة فائتة، فجاز فعل صلاة منذورة فيه كغيره من الأوقات.\nفأما قوله: إن الفوائت تجب لا بفعله، وهذه تجب بفعله، فهو كالنوافل، فعلَّة الأصل والفرع منتقضة، أما علة الأصل، فتبطل بركعتي الطواف، فإنهما واجبتان عنده، ووجوبهما من جهة الله تعالى، إلا أن\n_________\n(^١) في الأصل: التي.\n(^٢) ينظر: المبسوط (١/ ٣٠٥)، والهداية (١/ ٤٢).\nوذهب الإمام مالك إلى المنع من إيفاء النذر باداء الصلاة في أوقات النهي. ينظر: المدونة (١/ ٢١٤)، والفواكة الدواني (١/ ٦٤١).\n(^٣) كذا في الأصل.","vol":"2","page":100},{"text":"إيجاب الحج من جهة الله تعالى، والطواف من فرضه، وركعتا الطواف إذا كانتا واجبتين، فيجب أن يكون وقتهما من عند الله، وأما علة الفرع: فإنها تنتقض بسجود التلاوة، فإن وجوبه متعلق بسبب هو تلاوة القرآن، ومع هذا، فإنه لا يكره بعد الصلاتين، ويجوز فعلها عنده.\nفإن قيل: سجود التلاوة لا يتعلق وجوبه بالتلاوة؛ لأن المستمع يجب عليه أن يسجد، كما يجب على القارئ.\nقيل: الاستماع إلى القارئ فعل من جهته، فلا بد من التلاوة، ومن الاستماع إليه، فإنه لا يمكن أن يقال: إنه لا يتعلق وجوبه بالتلاوة؛ لأن السجود مضاف إليها. فيقال: سجود التلاوة، وهذا يدل على أنها سبب له، وأما صلاة التطوع، فلا تجب عندنا بالدخول فيها، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-123>٧٤ - مَسْألَة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهيِّ عن الصلاة فيها </span>(^١):\nواختلفت الرواية في التي لها سبب؛ مثل: تحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء الفوائت الراتبة؛ مثل: الوتر، وركعتي الفجر، ونحو ذلك.\n_________\n(^١) ينظر: الجامع الصغير ص ٤٩، والمغني (٢/ ٥٢٧).","vol":"2","page":101},{"text":"فروى عنه مهنَّا (^١): في سجود التلاوة بعد صلاة الفجر: يجوز. وكذلك نقل عنه إسماعيل بن سعيد (١): جواز صلاة الخسوف في هذه الأوقات. وكذلك نقل المروذي عنه (١): في الوتر يقضيها بعد طلوع الفجر، وكذلك نقل الأثرم (^٢)، وأحمد بن الحسن (^٣) الترمذي (^٤): يصلي ركعتي الفجر إذا طلعت الشمس، وإن صلاها بعد ما يفرغ من صلاة الغداة، فقد جاء فيه، ويجزئه، وظاهر هذا كله يقتضي جواز فعلها في الأوقات المنهي عنها، وهو قول الشافعي - ﵁ - (^٥).\nوروى عنه الأثرم (^٦): سجود التلاوة لا يسجدها بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة العصر، وكذا نقل بكر بن محمد عن أبيه عنه (^٧): لا يصلي\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠)، والمغني (٢/ ٥٢٩).\n(^٣) في الأصل: الحسين، وهو خطأ.\n(^٤) لم أقف على روايته، وينظر: الروايتين (١/ ١٦١).\nوأحمد هو: ابن الحسن بن جنيدب الترمذي، أبو الحسن، قال الذهبي عنه: (الإمام الحافظ المجود الفقيه)، له مسائل كثيرة عن الإمام أحمد، توفي بعد سنة ٢٤٢ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٧٦)، وتهذيب الكمال (١/ ٢٩٠)، وسير أعلام النبلاء (١٢/ ١٥٦).\n(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٧٤)، والمجموع (٤/ ٥٧).\n(^٦) ينظر: الروايتين (١/ ١٦١).\n(^٧) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠).","vol":"2","page":102},{"text":"الكسوف بعد العصر، وكذلك نقل الميموني عنه (^١): أن ركعتي الفجر إذا فاتت لا تُقضى حتى تطلع الشمس، وكذلك نقل المروذي عنه (^٢): في تحية المسجد: يصلي إلا أن يكون وقتًا لا تجوز فيه الصلاة، وظاهر هذا كله المنعُ، وهو قول أبي حنيفة (^٣)، ومالك (^٤) - رحمهما الله -.\nوالدلالة عليه: ما تقدم (^٥) من حديث ابن عمر - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"لا يتحرى أحدُكم فيصلَّي عند طلوع الشمس، وعند غروبها؛ فإنها تطلع بين قرنَي شيطان\".\nوعن عقبةَ بن عامر - ﵁ - قال: \"نهانا رسول الله - ﷺ - أن نصلِّي في ثلاث ساعات، وأن نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند الزوال، وعند الغروب\" (^٦).\nوعن عمرو بن عَبَسَة - ﵁ - قال: يا رسول الله! هل في [ساعات] الليل والنهار ساعة يُنهى عن الصلاة فيها؟ فقال: \"أما الليل، فالصلاة فيه مقبولة مشهودة حتى تصلي الفجر، ...........................\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: الروايتين (١/ ١٦١)، وفتح الباري لابن رجب (٣/ ٣٢١).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠ و١٦١).\n(^٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، والمبسوط (١/ ٣٠٥).\n(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٧)، والكافي ص ٣٦.\n(^٥) في (٢/ ٩٦).\n(^٦) مضى تخريجه في (٢/ ٩٦).","vol":"2","page":103},{"text":"ثم اجتنب الصلاة حتى (^١) ترتفع الشمس؛ فإن الشمس تطلع بين قرنَي شيطان، فإذا ابيضت، فالصلاة مقبولة مشهودة حتى ينتصف النهار، فإذا مالت، فالصلاة مقبولة محضورة حتى تصفر الشمس؛ فإنها تغرُب بين قرنَي شيطان\".\nوروى أبو سعيد، ومعاذ بن عفراء - ﵄ - (^٢)، [وعن ابن عباس - ﵄ -] (^٣) قال: حدثني رجال مرضيّون، وأرضاهم عندي عمرُ - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب\" (^٤)، ................................................\n_________\n(^١) في الأصل: ثم.\n(^٢) كذا في الأصل، ولعل ثمة سقطًا، هو لفظ: (نحوه)، فتكون الجملة: وروى أبو سعيد، ومعاذ بن عفراء - ﵄ - نحوه. وحديث أبي سعيد - ﵁ - أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (٥٨٦)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٧)، وحديث معاذ بن عفراء - ﵁ - أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٧٩٢٦)، والنسائي في كتاب: المواقيت، باب: من أدرك ركعتين من العصر، رقم (٥١٨)، وإسناده ضعيف، قاله الألباني؛ كما في ضعيف سنن النسائي.\n(^٣) إضافة لا بد منها، ففي الأصل: وروى أبو سعيد، ومعاذ بن عفراء - ﵄ - قال: حدثني …، ولا يستقيم إلا بالمثبت، والإضافة من صحيح البخاري.\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، رقم (٥٨١)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: =","vol":"2","page":104},{"text":"فهذه الأخبار تدل على العموم (^١) على المنع؛ ولأنها نوع نافلة، فلم يجز أداؤها في هذه الأوقات، دليله: المبتدأة، ولا يلزم عليه قضاء الفوائت؛ لقولنا: نافلة، وكذلك لا يلزم صلاة الجنازة بعد الفجر، وبعد العصر؛ لأنها واجبة في الجملة، ولا يلزم عليه ركعتا الطواف، وإعادة الصلاة في جماعة؛ لأن القياس لنوع النافلة لها سبب، فلا يلزم عليه أعيان المسائل.\nوإن شئت قلت: ما له سبب أحد نوعي صلاة النافلة، فجاز أن يؤثر في منعه النهي لأجل الوقت، دليله: النوع الثاني، وهو: ما لا سبب له، ولا يلزم عليه ركعتا الطواف، وإعادة الصلاة في جماعة؛ لأننا عللنا لجملة النوع، وعلقنا الحكم على الجواز، فلا يلزم عليه أعيان المسائل، ولأنه وقت يكره فيه فعلُ النافلة التي لا سبب لها، فجاز أن تكره النافلة التي لها سبب من جنسها، أصله: الصوم في يوم النحر، نمنع من صوم التطوع الذي لا سبب له، ونمنع من الصوم الذي له سبب؛ مثل: يوم الاثنين والخميس إذا صادف يوم العيد، فإنه لا يُصام، وإن كان مندوبًا إلى صيامه، ولا يلزم عليه ركعتا الطواف، وإعادة الصلاة في جماعة؛ لأن التعليل للجواز، وكذلك إذا دخل والإمام يخطب.\nفإن قيل: يوم النحر لا يجوز أن يُصام (^٢) .....................\n_________\n= الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٦).\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: تدل بالعموم على المنع.\n(^٢) في الأصل: يصاف.","vol":"2","page":105},{"text":"فيه صوم واجب (^١) من نذر أو قضاء، كذلك لا يجوز أن ينفل (^٢)، وليس كذلك هذا الوقت؛ لأنه يجوز أن يصلي فيه صلاة واجبة، فجاز أن يصلي غير الواجبة.\nقيل: ليس إذا جاز فعلُ الواجب جاز فعلُ النفل؛ بدليل: النوافل التي لا سبب لها، على أن مهنا (^٣) قد نقل عن أحمد - ﵀ -: فيمن عليه قضاء من رمضان، فصام يوم العيد، لم يضره، ولم يرد عليه إعادة، وهذا يدل على أنه يجوز أن يصام فيه صوم واجب (^٤).\nواحتج المخالف: بما روى [جابر بن] (^٥) يزيد (^٦) بن الأسود عن أبيه - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - صلى صلاة الصبح في مسجد الخَيْف، فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: \"عليّ بهما\"، فأُتي بهما ترعد فَرائِصُهما، فقال: \"ألستما (^٧) مسلمين؟ \"، قالا: نعم، قال: \"فما منعكما أن تصليا معنا؟ \"، قالا: يا رسول الله! كنا قد صلينا في رحالنا، قال: \"فلا تفعلا، إذا صليتما\n_________\n(^١) في الأصل: صومًا واجبًا.\n(^٢) هكذا في الأصل.\n(^٣) مضت روايته في (٢/ ٩٨).\n(^٤) في الأصل: صومًا واجبًا.\n(^٥) ساقطة من الأصل، والتصويب من سنن أبي داود - ﵀ -.\n(^٦) في الأصل: بريد.\n(^٧) في الأصل: (لستما)، والتصويب من سنن البيهقي، كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلي وحده، رقم (٣٦٤٠).","vol":"2","page":106},{"text":"في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم؛ فإنها لكم نافلة\" (^١).\nوالجواب: أن هذا الخبر وارد في إعادة الصلاة في جماعة، ونحن نقول بموجبه في هذه الصلاة، ولا يلزم الاحتجاج به في غيره من النوافل.\nفإن قيل: إذا جاز فعل هذه النافلة، جاز فعل غيرها؛ لأن أحدًا لم يفرق.\nقيل له: ليس الأمر على هذا؛ لأننا نحن نفرق، ونجيز هذه النافلة، وإن لم يجز غيرها.\nفإن قيل: ففي الخبر تنبيه؛ لأنه إذا دل على جواز هذه النافلة، دل على جواز غيرها من النوافل.\nقيل له: ليس في هذا تنبيه على غيرها من النوافل؛ لأن هذه النافلة آكد، ألا ترى أنها استُحِب فيها الجماعة، ولأن من الناس من قال: إنها فرضه، ولأن في تركها إلحاقَ تهمة به، وأنه لا يرى الجماعة، وإلحاق التهمة بالإمام، وأنه ممن لا يرى الصلاة معه؟ وهذه المعاني كلها معدومة في غيرها، فلا يكون جواز فعلها دلالة على غيرها.\nوقد أجاب عن هذا الخبر قوم بجوابين: أحدهما: أن قوله: \"فصليا معهم\" معناه: في غير هذين الوقتين، وهذا لا يصح؛ لأن الخبر ورد على سبب، وهو صلاة الفجر، ولا بد أن يكون للسبب حظ في الخطاب.\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٢٥٥).","vol":"2","page":107},{"text":"والجواب الثاني: أن هذا منسوخ بخبر النهي، وهذا أيضًا (^١)؛ لأنه متأخر؛ لأنه كان في حجة الوداع، ولأنه لا يجوز حمله على النسخ مع إمكان الجمع بينهما.\nواحتج: بما روي: أن النبي - ﷺ - انصرف من صلاة الفجر، فرأى قيسًا يصلي، فلما فرغ، قال له: \"ما هذه الصلاة؟ \"، قال: ركعتا الفجر فلم ينكر عليه (^٢).\nوالجواب: أن ليس معنى أن قيسًا كان صلى الفجر، فلا يلزمنا.\nفإن قيل: روي عن قيس بن قَهد (^٣) - ﵁ -: أنه قال: صليت مع\n_________\n(^١) كذا في الأصل، وفيه سقط، وتتمة الكلام - فيما يظهر - هو: وهذا أيضًا لا يصح.\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من فاتته متى يقضيها؟ رقم (١٢٦٧)، والترمذي في كتاب: أبواب الصلاة، باب: ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح، رقم (٤٢٢)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر متى يقضيهما؟ رقم (١١٥٤)، ومال الإمام أحمد - ﵀ - إلى أنه ليس بمتصل، كما في مسائل أي داود رقم (١٨٨١)، ونقل ابن رجب في الفتح (٣/ ٣١٨) عنه تضعيفه للحديث، قال الترمذي بعد إخراجه للحديث: (وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل)، وقال النووي في المجموع (٤/ ٥٧): (إسناده ضعيف فيه انقطاع … وكيف كان، فمتن الحديث ضعيف عند أهل الحديث).\n(^٣) في الأصل: فهد، والصواب المثبت، وذكر ابن حجر: أن قهدًا لقب عمرو =","vol":"2","page":108},{"text":"النبي - ﷺ - الصبح، فلما فرغت، قمت وصليت ركعتي الصبح، فقال النبي - ﷺ -: \"ما هاتان الركعتان يا قيس؟ \"، فقال: ركعتا الصبح، فلم ينكر عليه.\nقيل: لا نعرف هذا، ولو ثبت، احتمل أن يكون النبي - ﷺ - لم يعلم أنه صلى معه صلاة الصبح، وظن أنه لم يدرك معه الفرض، وجاء بعد الفراغ من الصلاة.\nوقد أجاب أبو عبد الله بن بطة (^١) عن هذا بأجوبة في النهي عن صلاة النافلة بعد العصر والفجر، فذكر إسناده: حماد بن سلمة عن قيس بن سعد (^٢)، عن عطاء - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ما هاتان الركعتان؟ \"، فقال له: لم أكن صليتهما، فسكت عنه، وعطاء عن النبي - ﷺ - مرسَل، والمرسل عندهم ليس بحجة.\nورواه محمد بن إبراهيم بن الحارث (^٣) التيمي عن قيس جد سعد، قال: انصرف النبي - ﷺ - وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح، فقال: \"ما هاتان\n_________\n= والد قيس. ينظر: الإصابة (٩/ ١٤٣)، والتلخيص (٢/ ٥٢٧)، والحديث مضى تخريجه في الحاشية الماضية.\n(^١) مضت ترجمته، ولم أقف على ما نقله المؤلف عنه.\n(^٢) المكي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١١٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٥١١.\n(^٣) في الأصل: الحرث.\nومحمد هو: ابن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي، أبو عبد الله المدني، قال ابن حجر: (ثقة له أفراد)، توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٢١.","vol":"2","page":109},{"text":"الركعتان يا قيس؟ \"، فقلت: يا رسول الله! لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان، فسكت، ومحمد بن إبراهيم ضعيف (^١)، وهو مرسل.\nسمعتُ أبا حفص عمر بنَ محمد بن رجاء (^٢) يقول: سمعت أبا نصر بنَ أبي عصمةَ (^٣) يقول: نا أبو إسماعيل محمدُ بن إسماعيل\n_________\n(^١) هذا محل تأمل! فإن محمدًا روى له الجماعة، كما في تهذيب الكمال (٢٤/ ٣٠١)، فلعل ثمة نقصًا يبينه ما في التحقيق لابن الجوزي، حيث بيّن أن الضعيف هو الراوي عن محمد بن إبراهيم، وهو: سعد بن سعيد، ضعّفه الإمام أحمد - ﵀ -، وغيره، على أن رواية محمد عن قيس مرسلة، فلم يسمع منه، قاله الترمذي. ينظر: الجامع للترمذي ص ١١٥، والتحقيق (٣/ ٢٦٣).\n(^٢) أبو حفص العكبري، قال الخطيب البغدادي عنه: (كان عبدًا صالحًا دينًا صدوقًا)، حدث عن جماعة، منهم: ابن أبي عصمة، توفي سنة ٣٣٩ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١١/ ٢٣٩)، وطبقات الحنابلة (٣/ ١٠٦).\n(^٣) هو: عصمة بن أبي عصمة العكبري، قال الخلال: (كان صالحًا، صحب أبا عبد الله قديمًا إلى أن مات)، حدث عنه جماعة، منهم: أبو حفص عمر بن رجاء، توفي سنة ٢٤٤ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٧٤)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٨٢).\nتنبيه: أظن - وبعض الظن ليس بإثم -: أن في تاريخ وفاته خطأ؛ إذ أن عمر بن رجاء توفي سنة ٣٣٩ هـ، وهو الراوي عن ابن أبي عصمة المتوفى سنة ٢٤٤ هـ، وهذا فيه بُعدٌ، لا سيما إذا كان ابن أبي عصمة حدّث عن أبي إسماعيل الترمذي المتوفى سنة ٢٨٠ هـ.\nوكنت أظن أن ابن أبي عصمة الذي ترجم له ابن أبي يعلى في الطبقات مختلف =","vol":"2","page":110},{"text":"الترمذي (^١) يومًا بحديث قيس بن عمرو هذا في مسجدنا بعكبر، ثم قال لنا بعَقِبِه: إن قيس بن عمرو كان يقرُّ في حياة النبي - ﷺ - بالنفاق (^٢)، ومحمد بن إبراهيم ليس بحجة، ولا ثقة في الحديث، وحديثه هذا مرسَل.\nوجواب آخر: وهو أن النبي - ﷺ - ترك الإنكار عليه غيظًا؛ ليكون السكوت عنه أكثر، أو أنه كان من المنافقين، يبين صحة هذا: ما حكيناه عن الترمذي، ويعضده: ما بلغني عن محمد بن عمر (^٣) الواقدي (^٤) في\n_________\n= عمن في السند؛ حيث كنّاه في الطبقات بأبي طالب، وهنا بأبي نصر، لكن ضعف هذا الظن؛ لأن صاحب الطبقات ذكر في ترجمة ابن أبي عصمة: أن ممن حدّث عنه: أبا حفص عمر بن رجاء، وفي ترجمة عمر بن رجاء ذكر أنه حدّث عن: عصمة بن أبي عصمة. ينظر: الطبقات (٢/ ١٧٦ و٣/ ١٠٧).\n(^١) ابن يوسف السلمي، أبو إسماعيل الترمذي، قال الخلال: (صاحبنا، وقد سمعنا منه حديثا كثيرًا، وكان عنده عن أبي عبد الله مسائل صالحة حسان … وهو رجل معروف، ثقة، كثير العلم)، توفي سنة ٢٨٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٦٠)، وتهذيب الكمال (٢٤/ ٤٨٩).\n(^٢) أشار إلى ذلك ابنُ هشام في السيرة النبوية (٢/ ١٦٣) في قصة إخراج المنافقين من مسجد رسول الله - ﷺ -، وقال: (وكان قيس غلامًا شابًا، وكان لا يُعلم في المنافقين شابٌّ غيرُه)، قال ابن حجر: (وعدَّ الواقدي قيس بن عمرو بن سهل في المنافقين، فلعل ذلك كان منه في أول الأمر، وقد بقي في الإسلام دهرًا، وروى عن النبي - ﷺ -). ينظر: الإصابة (٩/ ١٣٥).\n(^٣) في الأصل: عمير.\n(^٤) هو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي، الواقدي، المدني، قال ابن حجر: =","vol":"2","page":111},{"text":"تسمية من كان يحضر صلاة الفجر مع النبي - ﷺ - مخافَة أن يلحقه الوعيد بتحريق بيته، ومن يعرفهم النبي - ﷺ - بسيماهم، وفي لحن القول، فذكر جماعة، قال فيهم: وقيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث (^١) الذي ركع بعد صلاة الفجر، فسأله النبي - ﷺ - عن ذلك، فقال: ركعتا الفجر لم أكن صليتهما، فسكت عنه.\nويبين صحة هذا: ما حدثني به (^٢) أبو القاسم حفص بن عمر (^٣) بإسناده عن ابن عباس - ﵄ - قال: صليت الفجر مع النبي - ﷺ -، فقمت أصلي الركعتين، فجذبني النبي - ﷺ -، وقال: \"أتصلي الفجر أربعًا؟! \" (^٤).\n_________\n= (متروك مع سعة علمه)، توفي سنة ٢٠٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٥٥. ولم أقف على كلامه هذا، إلا ما نقله ابن حجر في الإصابة (٩/ ١٣٥).\n(^١) في الأصل: الحرب.\n(^٢) ما زال الحديث لعبيد الله بن بطة العكبري.\n(^٣) الأَردُبِيلي، قال الذهبي: (الإمام الحافظ المفيد)، توفي سنة ٣٣٩ هـ. ينظر: التدوين في أخبار قزوين (٢/ ٤٦٦)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٣٣).\n(^٤) أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب: صلاة التطوع، رقم (١١٥٤)، وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: كراهية الاشتغال بهما بعد ما أقيمت الصلاة، رقم (٤٥٤٥)، وفي سنده صالح بن رستم، أبو عامر الخزاز، قال ابن حجر: (صدوق كثير الخطأ). ينظر: التقريب ص ٢٧٧، وينظر: فتح الباري لابن رجب (٣/ ٣٢١)، وبنحو الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم (٧١١) من حديث ابن بحينة - ﵁ -.","vol":"2","page":112},{"text":"وجواب ثالث: أنه لو حمله متأول على أنه كان ذلك من فعل قيس قبل النهي، لأشبه (^١)؛ لأن النهي لا يكاد أن يكون إلا عن شيء قد كان يفعل ظاهرًا منتشرًا.\nواحتج: بما روي عن عائشة - ﵂ - قالت: \"ما دخل رسول الله - ﷺ - بيتي بعد العصر إلا صلى ركعتين\" (^٢).\nوالجواب: أنه حديث مضطرب؛ وذلك أن أحمد - ﵀ - قد روى في المسند (^٣) عن محمد بن جعفر (^٤) قال: نا شعبة عن يزيد بن أبي زياد (^٥) قال: سألت عبد الله بن الحارث (^٦) عن الركعتين بعد العصر؟ فقال: كنا عند معاوية، فحدَّث ابن الزبير عن عائشة - ﵃ -: أن النبي - ﷺ - كان\n_________\n(^١) أي: لكان أشبه.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما يصلى بعد العصر من الفوائت وغيرها، رقم (٥٩٣)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي - ﷺ - بعد العصر، رقم (٨٣٥).\n(^٣) رقم (٢٦٦٥١).\n(^٤) هو: غندر، وقد مضت ترجمته.\n(^٥) الهاشمي مولاهم، الكوفي، قال ابن حجر: (ضعيف، كبر فتغيّر، وصار يتلقن، وكان شيعيًا)، توفي سنة ١٣٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٧٣.\n(^٦) في الأصل: الحرب، والتصويب من المسند.\nوعبد الله هو: ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي، أبو محمد المدني، أجمعوا على ثقته، توفي سنة ٧٩ هـ، وقيل: ٨٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٣١١.","vol":"2","page":113},{"text":"يصليهما، فأرسل معاوية إلى عائشة - ﵄ - وأنا فيهم، فسألناها، فقالت: لم أسمعه من رسول الله - ﷺ -، ولكن حدثتني أم سلمة - ﵂ -، فسألناها (^١)، فحدَّثت أم سلمة: أن رسول الله - ﷺ - صلى الظهر، ثم أُتي بشيء، فجعل يقسمه حتى حضرت صلاة العصر، ثم قام فصلى العصر، ثم صلى بعدها ركعتين، فلما صلاهما (^٢)، قال: \"هاتان الركعتان كنتُ أُصلِّيهما بعد الظهر\"، قالت أم سلمة: ولقد حدَّثتُها: أن رسول الله - ﷺ - نهى عنها (^٣)، قال: فأتيتُ معاوية، فأخبرته بذلك، فقال ابن الزبير: أليس قد صلاهما؟ لا أزال أصليهما، فقال له معاوية: إنك لمخالف، لا تزال تحب الخلاف ما بقيتَ (^٤).\nفهذا يدل على اضطراب الحديث؛ لأنه روي في بعض الأخبار: أنها قالت: ما دخل بيتي قط بعد العصر إلا صلى ركعتين (^٥)، وفي بعضها: أنها أحالت على أم سلمة (^٦)، وعلى أنه لو صح ذلك، احتمل أن يكون\n_________\n(^١) في المسند: فسألتُها.\n(^٢) في المسند: صلاها.\n(^٣) في المسند: عنهما.\n(^٤) في سنده ابن أبي زياد، ضعيف لا يحتج به. ينظر: فتح الباري لابن رجب (٣/ ٣٠١).\n(^٥) مضى تخريجه في (٢/ ١١٣).\n(^٦) أخرجه البخاري في كتاب: السهو، باب: إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده، رقم (١٢٣٣)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي - ﷺ - بعد العصر، رقم (٨٣٤).","vol":"2","page":114},{"text":"النبي - ﷺ - كان مخصوصًا بوجوب الركعتين، وجائز عندنا فعل الواجب بعد العصر.\nوما روي عن أم سلمة - ﵂ - دلالة لنا؛ لأنها قالت: ولقد حدثتها: أن رسول الله - ﷺ - نهى عنها، وهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر.\nوروى أحمد - ﵀ - في المسند (^١) عن يزيد (^٢) قال: نا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس (^٣)، عن ذكوان (^٤)، عن أم سلمة - ﵂ - قالت: صلى رسول الله - ﷺ - العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله! لم تكن تصليها، فقال: \"قدم عليَّ مال، فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر، فصليتهما الآن\"، قلت: يا رسول الله! أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: \"لا\" (^٥).\nوهذا يدل على النهي عن الصلاة بعد العصر، وأنه كان مخصوصًا\n_________\n(^١) رقم (٢٦٦٧٨).\n(^٢) هو: ابن هارون، مضت ترجمته.\n(^٣) الحارثي البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي بعد سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٩.\n(^٤) في الأصل: ذكران.\nوذكوان هو: أبو صالح السمان، مضت ترجمته.\n(^٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: قضاء الفوائت، رقم (٢٦٥٣)، قال ابن رجب: (إسناده جيد). ينظر: فتح الباري (٣/ ٣٠٥).","vol":"2","page":115},{"text":"بذلك، على أنه في أخبارنا حظر، وفي خبرهم إباحة، والحاظر أولى.\nوقد أجاب ابن بطة عن هذا الحديث بنحو ما أجبنا به، وإن كان مخصوصًا من وجهين: أحدهما: ما تقدم من حديث أم سلمة - ﵂ -، وقولها: أفنصليهما إذا فاتتنا؟ قال: \"لا\".\nوالثاني: حيث (^١) يتنفّل بها من غير أن يكون لها سبب؛ لأنها أخبرت عن دوام فعله، وما لا سبب له لا يجوز له لا يجوز لغيره. وفي لفظ آخر بإسناده عن عائشة - ﵂ -: أن رسول الله - ﷺ - كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها، ويواصل، وينهى عن الوصال (^٢)، وبين من خصائصه - ﷺ - بقوله تعالى: ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾، فيكون ما يتنفل به غيره جبرانًا لفريضته، وتمامًا لنقصه، وما يتنفل به هو - ﷺ - فضل له على مفترضه، وعلو في درجته، وكما خُصَّ - ﵇ - بالموهوبة (^٣)، وبعدد الزوجات، وغير ذلك.\nواحتج: بما روى جبير بن مطعِم - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"يا بني\n_________\n(^١) في الأصل: حديث.\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من رخَّص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم (١٢٨٠)، وفي سنده محمد بن إسحاق: مدلّس، وقد عنعن، وقال الألباني عن الحديث: (منكر). ينظر: السلسلة الضعيفة رقم (٩٤٥).\n(^٣) مستفاد من قوله تعالى في سورة الأحزاب، آية ٥٠: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.","vol":"2","page":116},{"text":"عبد مناف! من وليَ منكم من أمر الناس شيئًا، فلا يمنع أحدًا طاف بهذا البيت وصلى ساعة من ليل أو نهار\" (^١).\nوالجواب: أن هذا محمول على ركعتي الطواف بما ذكرنا.\nفإن قيل: إذا دل على ركعتي الطواف، نبه بها على غيرها.\nقيل له: هذا لا يصح؛ لأن ركعتي الطواف تابعة للطواف، والطواف يجوز في جميع النهار، فجاز أيضًا ما هو تابعها، وهذا المعنى معدوم في بقية الصلوات، وهذا لا يلزم عليه السنن الراتبة؛ مثل: ركعتي الفجر تابعة للفجر، ولا يجوز فعلها في وقت الفجر، وهو حال طلوع الشمس، ولكن يقال: إن تلك آكدُ؛ بدليل: أن من الناس من قال: هي واجبة؛ ولأنها تختص ببقعة، ولذلك تأثير في الجواز، ولذلك قال أصحاب الشافعي - ﵃ -: يجوز التنفل بمكة في الأوقات المنهي عنه؛ لأنها تبع\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك، باب: الطواف بعد العصر، رقم (١٨٩٤)، والترمذي في كتاب: الحج، باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر، وبعد الصبح لمن يطوف، رقم (٨٦٨)، والنسائي في كتاب: مناسك الحج، باب: إباحة الطواف في كل الأوقات، رقم (٢٩٢٤)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، رقم (١٢٥٤)، والحديث صححه الترمذي في جامعه، وابن حبان، وابن الملقن، قال البيهقي: (إسناده موصول). ينظر: صحيح ابن حبان رقم (١٥٥٣)، ومعرفة السنن والآثار (٣/ ٤٣٢)، والبدر المنير (٣/ ٢٧٩).","vol":"2","page":117},{"text":"لفروض الطواف، ونفله، فلما جاز متبوعه - مع كونه نفلًا - كذلك التبع (^١).\nواحتج: بأنها صلاة لا سبب لها، فجاز فعلها في الأوقات المنهي [عنها] (^٢)، دليله: القضاء، والنذر، وصلاة الجنازة، وركعتا الطواف، وإعادة الصلاة في جماعة، وتحية المسجد والإمام يخطب، وصوم عرفة إذا صادف جمعة.\nوالجواب: أن الفوائت، والنذر واجبات (^٣)، ولا يمنع أن يجوز الواجب، وإن لم يجز التطوع؛ بدليل: النوافل المبتدأة، وأما صلاة الجنازة، فلا تجوز في ثلاث ساعات: حين طلوع الشمس، وحين غروبها، وحين قيامها، وتجوز بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تأخذ في الغروب، وقد نص على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم (^٤) - وقد سئل عن الصلاة على الميت بعد العصر وبعد الصبح -، قال: نعم ما لم تطْفُل (^٥) الشمس للغروب، فإذا بدأ حاجب الشمس يغيب، ليس لك أن تصلي حتى تصلي المغرب، ثم تصلي عليها، وكذلك نقل أبو\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٧٣)، والمهذب (١/ ٣٠٢).\n(^٢) ما بين قوسين ساقط من الأصل.\n(^٣) كذا في الأصل، ولعل الأصوب: واجبان.\n(^٤) في مسائله بنحوها رقم (٩٤٥)، ورواها الكوسج في مسائله رقم (١٢١).\n(^٥) طفلت الشمس؛ أي: همت بالوجوب، ودنت للغروب. ينظر: لسان العرب (طفل).","vol":"2","page":118},{"text":"طالب (^١) - وقد سأله عن الساعات التي تكره الصلاة فيها على الميت -، فقال: يصلَّى عليها، فإذا أرادت الغروب، لم يصلَّ (^٢) حتى تغرب. وإنما أجاز الصلاة بعد العصر، وبعد الفجر عليها (^٣)؛ لأنها صلاة واجبة، فهي كالنذر؛ ولأن هذين الوقتين يطول بقاؤهما، فيخشى على الميت، وليس كذلك حين طلوع الشمس وغروبها؛ لأنه لا يطول بقاؤهما، فلا يخشى على الميت، فلهذا لم يصلَّ عليها (^٤).\nولأن عقبة بن عامر - ﵁ - قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله - ﷺ - أن نقبر فيهن موتانا، أو نصلي فيهن: حين تطلع الشمس، ونصف النهار، وحين تغرب الشمس (^٥). وأما إعادة الصلاة في جماعة، فهو جائز بعد الفجر، وبعد العصر، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة (^٦)، وذكرنا الفرق بين النافلة وبين غيرها، وهو أنه شرع لها الجماعة، ومن الناس من يقول: هي فرضه؛ ولأنه متى لم يصل معهم، لحقته تهمة في حقه، وتهمة في حق الإمام، وهذا معدوم في غيرها، .................................\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها أبو داود في مسائله رقم (١٠٣٤ و١٠٣٥)، والكوسج في مسائله رقم (٨٢٨).\n(^٢) في الأصل: يصلي.\n(^٣) أي: الجنازة.\n(^٤) في الأصل: عليهما.\n(^٥) مضى تخريجه في (٢/ ٩٦).\n(^٦) في (٢/ ١٠٦).","vol":"2","page":119},{"text":"وأما ركعتا (^١) الطواف، فقد نص على جوازها في رواية عبد الله (^٢)، فقال: إذا طاف بعد العصر وبعد الفجر، فلا بأس أن يصلي ركعتين.\nواحتج: بأن حسن وحسين - ﵄ - طافا بعد العصر، وصليا (^٣)، و[رأى] ابن أبي مليكة ابن عباس (^٤) - ﵃ - طاف بالبيت بعد العصر، وصلى (^٥)، فقد نص على جواز ذلك، وقد ذكرنا المعنى في ذلك، وأنها مختلف في وجوبها، وأنها تختص ببقعة، وهذا المعنى معدوم في بقية النوافل، وقد روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس - ﵄ -: أنه طاف بعد العصر، وصلى ركعتين (^٦)، .....................................\n_________\n(^١) في الأصل: ركعتي.\n(^٢) في مسائله رقم (٩٦٥)، وروى الكوسج نحوها في مسائله رقم (١٥٤٤).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (١٣٤١٣ و٣٧٥٩٩)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، رقم (٤٤٢٢)، واحتج به الإمام أحمد - ﵀ - كما في مسائل عبد الله رقم (٩٦٦).\n(^٤) في الأصل: وابن أبي مليكة وابن عباس - ﵃ -، والتصويب من سنن البيهقي.\n(^٥) أخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة دون بعض، رقم (٤٤٢٣)، واحتج به الإمام أحمد - ﵀ - كما في مسائل عبد الله رقم (٩٦٦)، وأخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج، عن ابن أبي أوفى: أنه رأى ابن عباس - ﵄ - … وذكره. ينظر: المصنف رقم (٩٠٠٥)، والعلل ومعرفة الرجال (٢/ ١٨٦)، رقم (١٩٤٩).\n(^٦) لم أقف عليه من طريق حنظلة، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه رقم (٢١١٢) =","vol":"2","page":120},{"text":"وبإسناده حنظلة [السدوسي] (^١) قال: رأيت عبد الله بن الزبير - ﵄ - يطوف بعد العصر، ويصلي (^٢)، وروى: أن خمسة من أصحاب النبي - ﷺ - ورضي عنهم، كانوا يطوفون بعد الصبح وبعد العصر، ويركعون بعدهما.\nوأما تحية المسجد في حال الخطبة، فإنما جازت؛ لأن المنع من الصلاة هناك لم يختص الصلاة، ألا ترى أنه يمنع من قراءة القرآن، ومن الكلام؟ وإذا كان كذلك، فهو أخف، والنهي ها هنا اختص الصلاة، فهو\n_________\n= عن عبد العزيز بن رُفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد العصر، ويصلي ركعتين. ورجاله ثقات غير عبيدة بن حميد، قال ابن حجر: (صدوق نحوي ربما أخطأ). ينظر: التقريب ص ٤١٤.\nوينحوه أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٣٤١٨ و٣٧٦٠٢) عن عطاء: أنه رأى ابن الزبير طاف بالبيت قبل صلاة الفجر، ثم صلى ركعتين قبل طلوع الشمس.\n(^١) طمس في الأصل، والمثبت من الهامش.\nوحنظلة هو: أبو عبد الرحيم السدوسي، قال ابن حجر: (ضعيف). ينظر: التقريب ص ١٦٩.\n(^٢) لم أقف عليه من طريق حنظلة، وأخرجه أبو عوانة في مستخرجه رقم (٢١١٢) عن عبد العزيز بن رُفيع قال: رأيت عبد الله بن الزبير يطوف بعد العصر ويصلي ركعتين. ورجاله ثقات غير عبيدة بن حميد، قال ابن حجر: (صدوق نحوي ربما أخطأ). ينظر: التقريب ص ٤١٤.\nوبنحوه أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١٣٤١٨ و٣٧٦٠٢) عن عطاء: أنه رأى ابن الزبير طاف بالبيت قبل صلاة الفجر، ثم صلى ركعتين قبل طلوع الشمس.","vol":"2","page":121},{"text":"آكد، ولأن القياس هناك يمنع أيضًا، ولكن تركناه لحديث سليك (^١)، والكلامُ عليه يأتي.\nوأما صوم يوم عرفة إذا صادف يوم جمعة، وكان من عادته صيامه، فقد نص على جوازه، فقال في رواية الأثرم (^٢): في رجل كان يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوقع فطره يوم الخميس، وصومه يوم الجمعة، وفطره يوم السبت، فصام يوم عرفة مفردًا، فهذا لم يتعمد صومه خاصة، إنما كره أن يتعمد الجمعة.\nوكذلك نقل أبو طالب (^٣): إذا كان يوم عرفة يوم جمعة، ولم يكن صام قبله يومًا (^٤)، يصوم يوم الجمعة. وكذلك قال في رواية أبي الحارث (^٥): ما أحب لرجل أن يعمد الحلوى واللحم بمكان النيروز (^٦)؛ لأنه من رأي الأعاجم، إلا من يوافق ذلك وقتًا كان يفعل ذلك. وإنما\n_________\n(^١) في الأصل: شليك.\n(^٢) ينظر: المغني (٤/ ٤٢٧)، وزاد المعاد (١/ ٤١٦)، والفروع (٨/ ٣٧٤).\n(^٣) ينظر: الفروع (٨/ ٣٧٤).\n(^٤) في الأصل: يوم.\n(^٥) في الأصل: الحرث، ينظر: الفروع (٨/ ٣٧٤)، ونصها: (ما أحب لرجل أن يتعمد الحلواء واللحم لمكان النيروز؛ لأنه من (رأي) الأعاجم، إلا أن يوافق ذلك وقتًا كان يفعل هذا فيه، قال القاضي: إنما جاز ذلك؛ لأنه إنما منع من فضل النفقة …). وقد تصحفت في المطبوع (رأي) إلى (زي).\n(^٦) النيروز: عيد من أعياد الكفار. ينظر: المطلع على أبواب المقنع ص ١٥٥.","vol":"2","page":122},{"text":"جاز ذلك؛ لأنه إنما منع من فضل النفقة في يوم النيروز؛ لئلا يؤدي إلى تعظيم ذلك اليوم، فإذا وافق عادة، لم يوجد ذلك، فلهذا جاز، ومثله ها هنا منع من صوم يوم الجمعة منفردًا، تشبيهًا بيوم العيد، فإذا صادف عادة، لم يوجد ذلك المعنى، ولا يلزم على هذا يومي العيد، وأيام التشريق أنها لا تصام، وإن وافق عادة؛ لأنها لا تقبل الصوم، ألا ترى أنه لا يصح فيها فرض ولا نفل، فهو كزمان الليل، والحيض، وليس كذلك يوم الجمعة؛ لأنه يقبل الصوم، وهو الفرض، ولأن الشرع قد ورد بأن الصوم إذا وافق عادة، جاز فيه، وإن كان الوقت منهيًا عن الصوم فيه؛ بدليل: قول النبي - ﷺ -: \"لا تقدِّموا هلال رمضان بيوم ولا بيومين، إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه\" رواه أبو هريرة - ﵁ - (^١).\nواحتج: بأنه وقت لا يكره فيه قضاء الفوائت، والصلاة على الجنازة، وركعتا الطواف، فلا يكره فيه النوافل التي لها سبب، دليله: سائر الأوقات.\nوالجواب: أنا نقول: وجب أن يستوي حكم التي لها سبب، والتي لا سبب لها؛ قياسًا على سائر الأوقات، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٩١٤)، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: لا يتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٠٨٢).","vol":"2","page":123},{"text":"<span data-type='title' id=toc-124>٧٥ - مَسْألَة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف:</span>\nنص عليه في رواية حنبل (^١)، وصالح (^٢)، فقال: لا صلاة بعد العصر إلا فائتة، أو بمكة، إذا طاف، صلى بعد العصر، وبعد الفجر الركعتين، أو على جنازة إلى أن تطفل الشمس للغروب، وإذا ذكر فائتة.\nوقد أطلق القول في رواية حرب (^٣) - وقد سئل عن الصلاة بمكة -، فلم ير بها بأسًا، وكرهها بغير مكة جدًا، وإنما أراد بالصلاة بعد العصر بمكة: ركعتي الطواف.\nوقال أبو حنيفة (^٤) - ﵀ -: هما سواء في ركعتي الطواف وغيرهما.\n_________\n(^١) لم أقف عليها من روايته، وبنحوها ذكر عبد الله في مسائله رقم (٩٦٥)، والكوسج في مسائله رقم (١٢١ و١٥٤٤)، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٨٣)، والمغني (٢/ ٥٣٥)، والفروع (٢/ ٤١٥).\n(^٢) لم أقف عليها في مسائله، وينظر: مسائل الكوسج رقم (١٢١ و١٥٤٤).\n(^٣) لم أقف عليها، وينظر: الفروع (٢/ ٤١١).\n(^٤) في الأصل: وبه قال أبو حنيفة …، والصواب المثبت؛ لأن مذهب أبي حنيفة المنع من صلاة ركعتي الطواف مطلقًا في وقت النهي، وإليه ذهبت المالكية. ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٤، ومختصر القدوري ص ٨٤، والمعونة (١/ ١٧٥)، والكافي ص ٣٧.","vol":"2","page":124},{"text":"وقال الشافعي - ﵁ -: يجوز أداء النوافل كلها في جميع الأوقات في مسجد مكة (^١).\nدليلنا: ما تقدم من الأخبار في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات من غير تخصيص مسجد (^٢)، ولأن الفساد من جهة الوقت أحد نوعي الفساد، فاستوى فيه المسجد الحرام، وغيره من المساجد.\nدليله: الفساد بعدم الشرائط من الطهارة، والستارة، وغير ذلك.\nواحتج المخالف: بما روى الشافعي - ﵁ - (^٣) عن أبي ذر - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلُع الشمس، إلا بمكة ثلاثًا\" (^٤).\nوروى جبير بن مطعم - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"يا بني عبد مناف!\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٧٣)، والبيان (٢/ ٣٥٩).\n(^٢) في (٢/ ٩٦).\n(^٣) لم أجده في مسند الشافعي، ولا في كتابه الأم، وقد رواه عن الشافعي بسنده تلميذُه المزني في مختصره ص ٣٢.\n(^٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (٢١٤٦٢)، والدارقطني، باب: جواز النافلة عند البيت، رقم (١٥٧١)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأمكنة، رقم (٤٤١٤) وقال: (هذا الحديث يُعدُّ في أفراد عبد الله بن المؤمل، وعبد الله بن المؤمل ضعيف … ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر)، وضعّفه ابن الجوزي، والنووي، ونقل النووي تضعيف البيهقي له. ينظر: التحقيق (٣/ ٢٦٥)، والمجموع (٤/ ٦٠).","vol":"2","page":125},{"text":"من وليَ منكم من أمر الناس شيئًا، فلا ينهي أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار\" (^١).\nوروى عبد الله بن عباس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدًا يطوف بالبيت ويصلي؛ فإنه لا صلاة بعد الصبح حتي تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتي تغرب الشمس، إلا عند هذا البيت يطوفون ويصلون\" (^٢).\nوالجواب: أن هذا كله محمول علي ركعتي الطواف؛ بدليل: ما ذكرنا من الأخبار، وعلى أنه قد قيل في قوله: \"لا صلاة بعد العصر وبعد الفجر إلا بمكة\" معناه: ولا بمكة؛ كما قال تعالى: ﴿لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ [البقرة: ١٥٠]، وكما قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ [النساء: ٩٢] معناه: ولا خطأً.\nفإن قيل: لا يصح حمله: ولا بمكة؛ لأن الزجاج (^٣) قال: العرب\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ١١٧).\n(^٢) أخرجه الدارقطني، باب: جواز النافلة عند البيت، رقم (١٥٧٥)، وفي سنده رجاء بن الحارث، المكنى: بأبي سعيد المكي، ضعّفه ابن معين، وأشار لضعف الحديث: ابنُ حجر في الدراية (١/ ١٠٩). ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ٥٠١)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٣٧٣).\n(^٣) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن السّري الزجاج البغدادي، قال الذهبي عنه: (الإمام، نحوي زمانه)، له مصنفات عديدة، منها: معاني القرآن، والعروض، والنوادر، وغيرها، توفي سنة ٣١١ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٦٠).","vol":"2","page":126},{"text":"العرب تضع (إلا) بمعني الواو، و(إلا) بمعني (ولا) وأنشده:\nوكلُّ أخٍ مفارقُهُ أخوهُ … لَعَمْرُو أَبيك إلَّا الفرقَدانِ (^١)\nومعناه: والفرقدان يفترقان أيضًا، فتكون (إلا) بمعني (الواو) فقط (^٢)، قال: وقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾ معناه: والذين ظلموا منهم، فلا تخشوهم، واخشوني (^٣)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً﴾ معناه: إلا أن يقتل خطأ، فكفارته (^٤)، ولا يجوز: ولا خطأ؛ لأنه لا يدخل في النهي.\nقيل له: فيكون معناه: إلا بمكة ومكة، كما قلت.\nواحتج: بأنها تتعلق بالبيت، فوجب أن يجوز فعلها فيه في جميع الأوقات؛ دليله: الطواف (^٥).\nوالجواب: أن الطواف يختص بالمسجد الحرام، ولا يصح منه إلا فيه، فلهذا جاز فعله في جميع الأوقات، وما تنازعنا فيه أحد نوعي الفساد، فاستوى فيه المسجد الحرام وغيره؛ دليله: ما ذكرنا.\n_________\n(^١) مضى في (١/ ٢٥٧).\n(^٢) مضى ذكرها في (١/ ٢٥٧)، وينظر: جمهرة أشعار العرب (١/ ١٣)، ولسان العرب (إلا).\n(^٣) معاني القرآن (١/ ١٧٨).\n(^٤) معاني القرآن (٢/ ٥٣).\n(^٥) في الأصل: الطواب، والمثبت هو الصواب.","vol":"2","page":127},{"text":"وإن قاسوا على ركعتي الطواف.\nوالجواب عنه (^١): أن ركعتي الطواف مختلَف في وجوبها، فلها مزية، والثاني: أن لها سببًا، وللسبب عند مخالفينا تأثير في الجواز، يجوز فيها الصلاة التي لها سبب، ولا يجوز فيها ما لا سبب له، ولأن تلك تابعة للطواف النفل والفرض، فلما جاز متبوعه في هذه الأوقات، جاز التبع، وليس كذلك النفل الذي له سبب؛ لأنها متبوعة في نفسها، فلم يجز في الوقت المنهي كالتي لا سبب لها.\nواحتج: بأن الطوا<span data-type='title' id=toc-125>ف صل</span>اة، وقد أبيح فعلُه في جميع الأوقات، كذلك الصلاة.\nوالجواب: أن الصلاة التي تتبعه تجوز في سائر الأوقات، على أن الطواف ليس بصلاة في الحقيقة، ألا ترى أنه أبيح فيه الكلام، والأكل، وهو مبني على المبني، فهو كالسعي، وما اختلفنا فيه صلاة حقيقة، فلما لم يجز في هذه الأوقات في غيره من المساجد، كذلك في هذا المسجد.\n\n* فصل:\nوالدلالة علي أبي حنيفة - ﵀ - في جواز ركعتي الطواف: ما تقدم من الأخبار (^٢)، وكل وقت جاز فيه فعل ركعتي الطواف؛ دليله:\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل الأصوب أن يقال: فالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أن ركعتي الطواف …\n(^٢) في (٢/ ١٢٦).","vol":"2","page":128},{"text":"سائر الأوقات، تبين صحة هذا: أن الركعتين تابعة للطواف، فلما جاز المتبوع، جاز التبع، وبهذا المعنى يفارق سائر النوافل؛ لأنها غير تابعة للطواف، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-126>٧٦ - مَسْألَة: لا يجوز أداء النوافل وقت الزوال في يوم الجمعة، ولا في سائر الأيام:</span>\nنص عليه في رواية صالح (^١)، وابن منصور (^٢)، وأبي طالب (^٣): وقد سأله: هل تكره الصلاة في نصف النهار في الشتاء، والصيف؟ قال: نعم، في الجمعة وغيرها.\nوبهذا قال أبو حنيفة - ﵀ - (^٤).\n_________\n(^١) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر في المذهب: الهداية ص ٩٣، والمغني (٢/ ٥٣٥)، والفروع (٢/ ٤١٠)، والإنصاف (٤/ ٢٣٩).\n(^٢) في مسائله رقم (١٢٠ و٥١٠ و٥٣٩)، والرواية التي ذكرها المؤلف هي نص رواية الكوسج.\n(^٣) لم أقف عليها، وقد نقل ابن هانئ في مسائله رقم (١٧٩) نحوها، ونقل ابن بدينا أن الإمام أحمد - ﵀ - كان يمسك في يوم الجمعة عن الصلاة إذا انتصف النهار. ينظر: الطبقات (٢/ ٢٨٢).\n(^٤) ينظر: التجريد (٢/ ٧٨٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ١٨٧).","vol":"2","page":129},{"text":"وقال الشافعي - ﵀ -: يجوز أداؤها في يوم الجمعة خاصة (^١).\nدليلنا: ما روينا (^٢) من الأخبار في النهي عن الصلاة في وقت الزوال من غير تخصيص؛ ولأنه وقتٌ نُهِي عن التطوع فيه في غير يوم الجمعة، فوجب أن يكون منهيًا في يوم الجمعة، أصله: حال الغروب، وحال الطلوع.\nفإن قيل: من أصحابنا من قال: لا يجوز أداؤها في يوم الجمعة في جميع الأوقات.\nقيل: هذا قول يخالف إجماعًا تقدم، فلا نلتفت إليه، على أن المذهب: أن وقت الزوال مخصوص بذلك، وأنه خاص لمن حضر الجامع دون من لم يحضر، فيصح ما ذكرنا؛ ولأنه فعل صلاة نافلة في وقت الزوال لغير طواف، فوجب أن يكره؛ دليله: سائر الأيام (^٣).\nفإن قيل: الفرق بينه وبين سائر الأيام: أن الناس قد ندبوا إلى أن\n_________\n(^١) ينظر: الأم (٢/ ٣٩٨)، والبيان (٢/ ٣٥٨).\nأما المالكية، فليس عندهم أن هذا وقت نهي، لا في يوم الجمعة، ولا غيره من الأيام. ينظر: المدونة (١/ ١٠٧)، والكافي ص ٣٦.\n(^٢) في (٢/ ٩٦، ١٠٥).\n(^٣) ينظر: الفروع (٢/ ٤١٠)، وشرح الزركشي (٢/ ٥٥)، والإنصاف (٤/ ٢٣٦)، وينظر هذا القول عند الشافعية: نهاية المطلب (٢/ ٣٤٠)، وحلية العلماء (١/ ٢٢٠).","vol":"2","page":130},{"text":"يبكروا إلى الجمعة، ويتقربوا إلي الله تعالى بالصلاة، فلو أُمِروا (^١) بأن يراعوا وقت الزوال، ويمتنعوا من الصلاة، لشقَّ عليهم، ولعل ذلك يخفى علي أكثرهم، ولاحتاجوا إلى أن يستظهروا، فيؤدي إلى أن يفوتهم بعض ما (^٢) ندبوا إليه من الصلاة، وربما غلبهم النوم أيضًا، فأدى إلى انتقاض طهارتهم، وفي تجديد الطهارة في ذلك الوقت مشقة غليظة، فإذا كان كذلك، أبيح لهم أن يصلوا إلى أن يخرج الإمام، وهذا المعنى معدوم في سائر الأيام.\nقيل له: الوقت الذي تزول فيه الشمس، وإن كان يخفى على أكثر الناس، فإن الامتناع فيه من الصلاة لا يتعذر؛ لأن كل أحد يعلم أنه قد قرب الوقت الذي تزول فيه الشمس، فيستظهر بترك الصلاة ساعة بمقدار ما يعلم أنها قد زالت، وحلت الصلاة، كما نقول في سائر الأيام.\nوقولهم: إن ذلك يؤدي إلى انتقاض طهارتهم، غلطٌ؛ لأنه ليس الغالب من أمر الناس في الجامع في ذلك الوقت الاشتغال بالصلاة؛ ولأنهم ينامون فيه.\nواحتج المخالف: بما روى الشافعي بإسناده (^٣) عن أبي سعيد\n_________\n(^١) في الأصل: أخدوا.\n(^٢) في الأصل: بعد ما، والمثبت هو الصواب.\n(^٣) في مسنده رقم (٢١٢)، وفي الأم (٢/ ٣٩٧) من حديث أبي هريرة - ﵁ -، أما حديث أبي سعيد - ﵁ -، فلم أقف عليه عند الشافعي، وقد ذكره المزني في مختصره ص ٣٢، وأسنده البيهقي في المعرفة عن أبي سعيد، وأبي =","vol":"2","page":131},{"text":"الخدري - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة (^١).\nوالجواب: أن أخبارنا مشهورة متفق على استعمالها، وهذا الخبر مختلَف في استعماله، والمتفَق على استعماله يقضي على المختلَف في استعماله، وعلى أنه يجوز أن يقال: إن قوله: \"إلا يوم الجمعة\" معناه: ويوم الجمعة؛ كما ذكرنا فيما تقدم (^٢).\nواحتج من جهة النظر: بما ذكرنا من الفرق بين يوم الجمعة، وغيره، وقد أجبنا عنه.\nآخر الجزء الخامس عشر من أجزاء المصنف - ﵀ -.\n* * *\n_________\n= هريرة، وقال: (رواية أبي هريرة، وأبي سعيد في إسنادهما من لا يحتج به). ينظر: المعرفة (٣/ ٤٣٨).\n(^١) أخرجه البيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن هذا النهي مخصوص ببعض الأيام دون بعض، رقم (٤٤٣٣) من حديث أبي هريرة - ﵁ -، وقال: (وروي في ذلك عن أبي سعيد الخدري …)، وضعّفه ابن رجب. ينظر: الفتح (٣/ ٢٩١). وأخرج نحوه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، رقم (١٠٨٣) من حديث أبي قتادة - ﵁ -، وقال: (وهو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة).\n(^٢) في (٢/ ١٣١).","vol":"2","page":132},{"text":"<span data-type='title' id=toc-127>٧٧ - مَسْألَة: إذا طلع الفجر الثاني، حرمت النوافل سوى ركعتي الفجر:</span>\nنص عليه في رواية حرب (^١)، فقال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، وكذلك نقل أبو داود (^٢).\nخلافًا لأكثرهم في قولهم: لا تحرم النوافل إلا بعد صلاة الفجر (^٣).\nدليلنا: ما روى الدارقطني بإسناده (^٤) عن عبد الله بن عمرو - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: ............................................\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وبنحوها نقلها ابن رجب من رواية حرب في فتح الباري (٣/ ٣٣٧)، وينظر: الجامع الصغير ص ٤٩، والمغني (٢/ ٥٢٥)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٤٩)، والفروع (٢/ ٤١٠)، والإنصاف (٤/ ٢٣٧).\n(^٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ووجدت أنه نقل عن الإمام أحمد - ﵀ -: أنه سئل عمن أصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر ما لم يصلِّ الغداة، ما أقلّ ما اختلف الناس فيه! رقم المسألة (٤٩٠).\n(^٣) عند الحنفية، والمالكية: يكره التنفل بعد طلوع الفجر. ينظر: مختصر القدوري ص ٨٥، والهداية (١/ ٤٢)، والمدونة (١/ ١٢٥)، والكافي ص ٣٧.\nأما عند الشافعية، فوجهان، الأكثر علي عدم الكراهة؛ لأن وقت النهي يدخل بالدخول في صلاة الفجر، لا بطلوع الفجر، وهذا الذي صححه النووي - ﵀ -. ينظر: المهذب (١/ ٣٠٠)، والبيان (٢/ ٣٥٧)، والمجموع (٤/ ٥٦).\n(^٤) في سننه: كتاب: الصلاة، باب: النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، رقم (٩٦٥).","vol":"2","page":133},{"text":"\"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين\" (^١).\nوروى الدارقطني بإسناده (^٢) عن يسار مولى ابن عمر (^٣) - ﵄ - قال: رآني ابن عمر أصلي، فحَصَبَني، وقال: يا يسار! كم صليتَ؟ قلت: لا أدري، قال: لا دَرَيْتَ، إن رسول الله - ﷺ - خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فتغيَّظَ علينا تغيُّظًا شديدًا، ثم قال: \"يبلغ شاهدُكم غائبكم أنْ لا صلاةَ بعد الفجر إلا سجدتين\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٧٥٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٤٤٦)، ذكر ابن المنذر أن في إسناده مقالًا، ففي سنده عبد الرحمن الإفريقي، قال ابن حجر: (ضعيف في حفظه). ينظر: الأوسط (٢/ ٣٩٩)، والتلخيص (٢/ ٥٣٤)، والتقريب ص ٣٦٢.\n(^٢) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، رقم (١٥٤٩).\n(^٣) هو: يسار المدني، قيل: يسار بن نمير، مولى لابن عمر - ﵄ -. قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: تهذيب الكمال (٣٢/ ٢٩٦)، والتقريب ص ٦٧٩.\n(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم (١٢٧٨)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء: \"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين\"، رقم (٤١٩)، وقال: (حديث ابن عمر حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى)، وابن ماجه، باب: من بلغ علمًا، رقم (٢٣٥) بدون ذكره للشاهد من الحديث، قال النووي: (إسناده حسن، إلا أن فيه رجلًا مستورًا)، وقال ابن رجب: (له طرق متعددة عن ابن عمر)، وضعّف الحديث ابنُ حزم في المحلى (٣/ ٢٨).","vol":"2","page":134},{"text":"وروى أبو حفص العكبري في كتابه بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر\" (^١).\nوروى أبو حفص البرمكي فيما خرجه عن زاذان (^٢) قال: قال عمر - ﵁ -: \"لا صلاة بعد طلوع الفجر، وهما أدبار النجوم\" (^٣).\nوعن ابن عمر - ﵄ -: \"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين\" (^٤). وعن سعيد بن المسيب - ﵁ -: أنه رأي رجلًا صلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين، فنهاه، فقال: أترى الله يعذبني على الصلاة؟! قال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٢٤٩)، رقم (٨١٦)، قال في المجمع (٢/ ٢١٨): (فيه إسماعيل بن قيس، وهو ضعيف).\n(^٢) أبو عمر الكندي، ويكنى بأبي عبد الله أيضًا، قال ابن حجر: (صدوق يرسل، وفيه شيعية)، توفي سنة ٨٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٠٠.\n(^٣) لم أجده بهذا اللفظ إلا عند السمرقندي في كتابه بحر العلوم (٣/ ٣٣٨) عن سعيد بن جبير، عن زاذان، عن عمر - ﵁ -، ولم أقف على من روى عن سعيد، وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٨٤٦) عن زاذان عن ابن عمر، عن عمر - ﵄ -، ورجاله ثقات ما عدا زاذان.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧٤٤٧)، وفي سنده حجاج بن أرطاة، مضت ترجمته، والإشارة لضعفه في (١/ ٤٠٣).\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٧٥٥)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من لم يصل بعد الفجر إلا ركعتي الفجر، رقم (٤٤٤٥)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٢/ ٢٣٦).","vol":"2","page":135},{"text":"ولأن صلاة الفجر لا تجمع بما قبلها، فيقْدُمها وقتٌ منهي عن الصلاة؛ كالظهر يتقدمها النهي حالَ قيام الشمس، ولأنه أحد طرفي النهار، فتعلق به النهي؛ دليله: آخر النهار، وحال الغروب؛ ولأن صلاة الفجر صلاة لا تُقصَر، فتقدمها وقت منهي عن الصلاة؛ كالمغرب؛ ولأن صلاة الفجر تفعل بين صلاتين، للفجر تأثير في إحداهما، وهي صلاة العشاء، يخرج وقتها بطلوعه، فيقدمها وقت منهي؛ دليله: صلاة الظهر تُفعل بين صلاتين للفجر تأثير في إحداهما، وهي صلاة الفجر، فخرج وقتها بطلوع الفجر (^١)، ثم ثبت أنه يتقدمها وقت منهي عنه، وهو حال قيام الشمس، لذلك (^٢) الفجرُ جاز أن يتقدمها وقت منهي بعد الطلوع.\nواحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ - قال: \"لا صلاة بعد صلاة الفجر\" (^٣)، فنهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر.\nوالجواب: أنه محمول على وقت صلاة الفجر؛ بدليل ما ذكرنا.\nواحتج: بأنها صلاة لا يجوز التطوعُ بعدها، فجاز التطوع قبلها؛ كالعصر.\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل صوابه: صلاة الظهر تفعل بين صلاتين، للظهر تأثير في إحداهما، وهي صلاة الفجر، فخرج وقتها بطلوع الشمس، ثم ثبت أنه يتقدمها وقت منهي عنه، وهو حال قيام الشمس، كذلك الفجر …\n(^٢) كذا في الأصل.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (٥٨٦)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٧) من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -.","vol":"2","page":136},{"text":"والجواب: أن العصر تُجمع بما قبلها، فلهذا لم يتقدمها وقت منهي عن الصلاة فيه، وليس كذلك الفجر؛ فإنها لا تجمع بما قبلها، فتقدمها وقت منهي عنه.\nدليله: صلاة الظهر، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-128>٧٨ - مَسْألَة: إذا دخل في صلاة الصبح، ثم طلعت الشمس، أتمَّ صلاته، ولم تبطل بطلوع الشمس:</span>\nنص على هذا في رواية عبد الله (^١): فيمن صلى ركعة من صلاة الفجر، ثم طلعت الشمس في الثانية: يتم صلاته.\nواحتج: بقول النبي - ﷺ -: \"من أدرك من صلاة الغداة ركعة\" (^٢)، وكذلك نقل أبو طالب عنه (^٣): أنه قيل له: إنهم يقولون: إذا صلى ركعة\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٢٣٤).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة، رقم (٥٧٩)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (٦٠٨).\n(^٣) لم أقف عليها، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٨٤)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٧٠)، والمغني (٢/ ٣٠ و٥١٦)، وفتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٤٣).","vol":"2","page":137},{"text":"قبل طلوع الشمس، فسدت صلاته؟ فقال: كيف يكون هذا؟ يجوز في أولها، ولا يجوز في آخرها.\nوبه قال الشافعي - ﵁ - (^١).\nوقال أبو حنيفة: تبطل صلاته (^٢).\nدليلنا: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٣) قال: نا عبد الصمد قال: نا همام (^٤) قال: نا قتادة عن (^٥) النضر بن أنس (^٦) عن بشير بن نَهِيك (^٧)، عن أبي هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"من صلى من الصبح ركعة، ثم طلعت الشمس، فليصل إليها أخرى\" (^٨).\n_________\n(^١) ينظر: الأم (٢/ ١٦٥)، والحاوي (٢/ ٣٢).\nوإليه ذهبت المالكية. ينظر: الكافي ص ٣٥، ومواهب الجليل (٢/ ٤٥).\n(^٢) ينظر: التجريد (١/ ٤٥١)، والمبسوط (١/ ٣٠٤).\n(^٣) رقم (١٠٧٥١).\n(^٤) ابن يحيى بن دينار العَوْذي، أبو عبد الله البصري، قال ابن حجر: (ثقة ربما وهم)، توفي سنة ١٦٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٤٣.\n(^٥) في الأصل: أبي النضر، والتصويب من المسند.\n(^٦) ابن مالك الأنصاري، أبو مالك البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي في سنة بضع ومئة. ينظر: التقريب ص ٦٢٩.\n(^٧) السّدوسي، ويقال: السّلولي، أبو الشعثاء البصري، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٩٩.\n(^٨) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (٩٨٦)، وصحح إسناده أبو حاتم. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢٣٣)، رقم (٢٢٨).","vol":"2","page":138},{"text":"وروى أحمد (^١) - فيما ذكره أبو بكر في كتابه - قال: نا بهز (^٢) قال: همام قال: نا قتادة عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - ﵁ -، قال همام: وجدته في كتابي (^٣) عن بشير بن نهيك، ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك (^٤): أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من صلى ركعة من (^٥) الصبح، ثم طلعت الشمس، فليتم صلاته\" (^٦)، وهذا نص.\nولأنها صلاة صح الإحرامُ بها في وقتها، فلم تبطل بخروجه، كسائر الصلوات إذا خرج وقتها، ولا يلزم عليه الجمعة؛ لأنها لا تبطل بخروج وقتها، بل يُبنى عليها جمعة على قولنا؛ ولأن غروب الشمس يخرج به وقت العصر، كما أن طلوعها يخرج به وقت الصبح، ثم لو استفتح العصر، ثم غربت الشمس، لم تبطل صلاته، كذلك إذا استفتح الصبح، ثم طلعت الشمس، والعلة فيه: أن الصلاة إذا فات وقتها بمعنى\n_________\n(^١) في المسند رقم (٨٠٥٦).\n(^٢) هو: بهز بن أسد العمِّيّ، أبو الأسود البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، مات بعد المئتين. ينظر: التقريب ص ١٠٣.\n(^٣) في الأصل: كتاب، والتصويب من المسند.\n(^٤) في المسند: عن أبي هريرة - ﵁ -.\n(^٥) في الأصل: [قبل]، والتصويب من المسند.\n(^٦) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: قضاء الصلاة بعد وقتها، رقم (١٤٣٤)، وهو بمعنى الحديث الأول. ينظر: فتح الباري لابن رجب (٣/ ٢٤٥).","vol":"2","page":139},{"text":"يحدث بالشمس، لم تبطل بحدوث ذلك المعنى؛ دليله: ما ذكرنا.\nواحتج المخالف: بما تقدم (^١) من حديث عقبة، وأن النبي - ﷺ -: نهى عن الصلاة حين طلوع الشمس، والنهي يدل علي فساد المنهي عنه.\nوالجواب: أن هذا عام في النوافل، وخبرنا خاص في الفرض، فهي أولى.\nواحتج: بأنه فَعَل ما يسمى صلاة حين طلوع الشمس، فلم يصح؛ كالنافلة.\nوالجواب: أنها تبطل عندكم، سواء كان ما بقي قدرًا يسمى صلاة، أو لا يسمى، وهو دون الركعة، علي أنه ليس إذا لم يجز فعلُ النافلة في هذا الوقت، لم يجز إتمام الفريضة فيه، ألا ترى أنه يحرم النفل عند اصفرار الشمس، ولا يمنع ذلك إتمام الفرض؟ كذلك ها هنا.\nواحتج: بأنها عبادة يبطلها الحدث، فكان من جنسها ما يبطل بمضي الزمان؛ كالطهارة تبطل بانقضاء مدة المسح على الخفين.\nوالجواب: أنا نشاركهم في الاحتجاج في الأصل، فنقول: لما كانت الصلاة عبادة تبطل بالحدث، فالشروع في الكامل من جنسها لا يبطل بمضي الوقت؛ قياسًا على الطهارة، وقد قيل: إن الصلاة لا تفسد بالحدث، وإنما تبطل الطهارة بالحدث، وبفساد الطهارة تبطل الصلاة.\n* * *\n_________\n(^١) في (٢/ ٩٦).","vol":"2","page":140},{"text":"<span data-type='title' id=toc-129>٧٩ - مَسْألَة: النوافل المرتبة مع الفرائض إذا فاتت، فإنها تُقضى:</span>\nنص على هذا في رواية المروذي (^١)، فقال: ويقضي الوتر بعد طلوع الفجر، وكذلك نقل حرب عنه (^٢): فيمن نسي الركعتين قبل صلاة الفجر، فذكرهما بعد يوم أو يومين: يصليهما.\nوروى مهنا عنه (^٣): في رجل عليه قضاء صلوات: يعيد ركعتي الفجر، ولا يعيد الوتر. فظاهر هذا: أنه فرَّق بين الوتر، وبين ركعتي الفجر، وأسقط القضاء في الوتر، وكذلك نقل عبد الله عنه (^٤): أنه سئل\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠).\n(^٢) لم أقف عليها، وروى نحوها الأثرم، والكوسج، وابن هانئ. ينظر: مسائل الكوسج رقم (٢٧٥ و٣٠٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (٥١٥ و٥٢٢)، والروايتين (١/ ١٦٠).\n(^٣) ينظر: الفروع (١/ ٤٣٩)، والمبدع (١/ ٣٥٦)، والإنصاف (٣/ ١٨٧)، غير أن الذي في المطبوع من الإنصاف ذكر رواية مهنا: وأنه يقضي سنة الفجر، والوتر، وأظن أن ذلك خطأ لأمرين:\n١ - أن سياق الكلام في الإنصاف يقتضي أن الرواية: يقضي سنة الفجر، ولا يقضي الوتر؛ لذكره التعليل بعدها، وأنه أقل استحبابًا من سنة الفجر.\n٢ - أن ما في التعليق الكبير هنا، والفروع، والمبدع، مخالف لما ورد في الإنصاف.\n(^٤) في مسائله رقم (٤٣٧ و٤٣٨).","vol":"2","page":141},{"text":"عمن (^١) نسي الوتر حتى أصبح، هل عليه القضاء؟ قال: إن قضى، لم يضره، وما سمعنا أن النبي - ﷺ - قضى شيئًا من التطوع إلا ركعتي الفجر (^٢)، ويقال: إنه شغل عن الركعتين بعد الظهر، فصلاهما (^٣).\nوالمذهب: أنه يقضي الوتر كما يقضي غيرها من النوافل المرتبة (^٤)، نص عليه في رواية المروذي في قضاء الوتر (^٥)، وكذلك نقل يوسف بن موسى، وأحمد بن الحسين (^٦) في الرجل يفجؤه الصبح ولم يوتر؟ قال: يوتر بواحدة (^٧)، وكذلك نقل أحمد بن أبي عبدة: في رجل فاتته صلوات: يعيد الوتر (^٨).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: إذا فاتته دون الفرائض، فلا يقضيها،\n_________\n(^١) في الأصل: (عن من).\n(^٢) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٠).\n(^٣) مضى تخريجه في (٢/ ١١٥).\n(^٤) ينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ١٩٦)، والفروع (١/ ٤٣٩)، والإنصاف (٣/ ١٨٧).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠).\n(^٦) هو: أحمد بن الحسين بن حسان، من أهل سُرَّ مَنْ رأى، روى عن الإمام أحمد مسائل عديدة. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٨٠)، والمقصد الأرشد (٢/ ٨٩).\n(^٧) بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٠)، وينظر: المغني (٢/ ٦٠٠)، والفروع (٢/ ٣٦١)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ١٩٩).\n(^٨) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى.","vol":"2","page":142},{"text":"وإن فاتته مع الفرائض، قضاها (^١).\nوللشافعي - ﵁ - قولان (^٢):\nأحدهما: مثلُ قولنا، وأنه يقضي.\nوالثاني: لا يقضي، وهو قول مالك - ﵀ - (^٣)، ولا فرق عندهما بين أن تفوت مع الفرائض، أو منفردة.\nدليلنا: ما روى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"من لم يصلِّ ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس، فليصلِّهما\".\nرواه ابن خزيمة في كتابه (^٤)، وابن المنذر (^٥)، وجابر بن المرجا\n_________\n(^١) الذي وقفت عليه عند الحنفية: أنها لا تقضي إذا فاتت إلا سنة الفجر؛ فإنها تقضى إن فاتت مع الفريضة. ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣١٤)، والاختيار لتعليل المختار (١/ ٩٠).\n(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٨٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٤٤)، والبيان (٢/ ٢٨٠).\n(^٣) ينظر: الإشراف (١/ ٢٨٧)، والكافي ص ٧٥.\n(^٤) الصحيح رقم (٩٨٦، ١١١٧)، ومضى تخريجه في (٢/ ١٣٨).\n(^٥) لم أقف عليه عند ابن المنذر، وأخرجه أيضًا الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: قضاء الصلاة بعد وقتها، رقم (١٤٣٦)، والحاكم في مستدركه، كتاب: الصلاة، باب: التأمين، رقم (١٠١٥)، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، وبنحوه أخرجه الترمذي في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، رقم (٤٢٣).","vol":"2","page":143},{"text":"الحافظ (^١)، وهذا نص.\nفإن قيل: يحتمل أن يريد: إذا لم تصل ركعتي الفجر مع صلاة الفجر.\nقيل: لو كان المراد به: إذا فاتت مع الفرائض، لم يخصها بالذكر؛ لأنها تابعة، ولكان يخص الفرض بالذكر؛ لأنه المتبوع.\nوأيضًا [روى] (^٢) أبو بكر بإسناده عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من نام عن الوتر، أو نسيه، فليصل إذا ذكره، أو استيقظ\" (^٣)، وهذا يخص مالكًا، والشافعي - ﵄ -.\nفأما أبو حنيفة - ﵀ -، فإنه يقول بظاهره؛ لأن عنده أن الوتر يُقضى؛ لأنها واجبة عنده؛ ولأنها نافلة مؤقتة، فاستُحِب قضاؤها بعد فوات وقتها؛ قياسًا عليها إذا فاتته مع الفرض، وفيه احتراز من الكسوف، والاستسقاء؛ لأنها غير مؤقتة.\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولم أقف على أحد بهذا الاسم، ولعل صوابه: رجاء بن المرجا، وقد مضت ترجمته.\n(^٢) مضافة ليستقيم الكلام.\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في الدعاء بعد الوتر، رقم (١٤٣١)، والترمذي في كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه، رقم (٤٦٥)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: من نام عن وتره أو نسيه، رقم (١١٨٨)، قال ابن عبد الهادي: (إسناد أبي داود لا بأس به). ينظر: المحرر ص ١٤٠.","vol":"2","page":144},{"text":"فإن قيل: لا يجوز اعتبار فواتها بفواتها مع الفرض، ألا ترى أنه لو فاته الأذان والإقامة مع الفرض، أتي بهما بعد فوات الوقت، ولو فاتا دون الفرض، لم يقضهما؟\nقيل: الأذان والإقامة غير مقصودين، ألا ترى [أنه] لا يتطوع بهما منفردين؟ والصلاة النافلة مقصودة في نفسها، ألا ترى أنه يتطوع بها منفردة، فجاز أن تقضى؛ ولأنها صلاة مؤقتة، فلم تسقط لفوات وقتها إلي غير قضاء؛ قياسًا على الوتر، وفيه احتراز من الجمعة، فإنها تسقط بفوات وقتها إلى قضاء، وهو الظهر، وفيه احتراز من صلاة الخسوف، والاستسقاء؛ لأنها غير مؤقتة، وإنما تُصلي لأجل عارض، وكل صلاة تقضى إذا فاتت مع غيرها، قضيت إذا فاتت وحدها؛ قياسًا على الوتر.\nفإن قيل: المعنى في الوتر: أنها واجبة.\nقيل: لا نسلم لك هذا، بل هي تطوع عندنا.\nواحتج المخالف: بما روي: أن النبي - ﷺ - صلى في بيت أم سلمة - ﵂ - ركعتين بعد العصر، فقالت: ما هاتان الركعتان يا رسول الله؟ قال: \"ركعتان كنت أصليهما بعد الظهر، شغلني عنهما مال أتاني، فقسمته\". فقالت: أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: \"لا\" (^١)، فنهى عن قضائهما، وعندكم: أنها تقضى.\nوالجواب: أن هذا حجة لنا؛ لأن النبي - ﷺ - قضاهما، فلولا أن\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ١١٥).","vol":"2","page":145},{"text":"القضاء جائز، لم يقضه، على أننا نحمل قوله: \"لا تقضى\" على الوجه الذي كان يقضيه هو في حقه، وهو أنه - ﵇ - كان يداوم على القضاء فيما يفوته، وفي غيره، وهو مخير بين المداومة وغيرها.\nواحتج: بأنها من سنن هذه الفرائض، فإذا فاتت على الانفراد، لم تُقض، أصله: الأذان، والإقامة.\nوالجواب عنه: ما تقدم، وهو أن الأذان غير مقصود في نفسه، ولهذا لا يتطوع بمثله منفردًا، وهذه مقصودة في نفسها، ويتطوع بمثلها منفردًا، فبان الفرق.\nواحتج: بأنه إذا قام من اثنتين من الظهر، لم يعد؛ لأن القعود فيها مسنون، فإذا فاته عن موضعه دون الفرض، لم يقضه، كذلك هذا.\nوالجواب: أن التشهد، والاستفتاح لا يسقط لفوات محله، وإنما يسقط بالانتقال إلى الفرض المقصود الذي بعده، ألا ترى أنه إذا لم يعتدل قائمًا، ولم يشرع في القراءة، رجع؛ لأنه لم يحصل في ركن مقصود؟\nواحتج: بأن هذه صلاة تطوع، فيجب أن لا تقضى بعد فواتها عن موضعها؛ دليله: صلاة الكسوف، والخسوف.\nوالجواب: إن تلك ليس لها وقت راتب، وهذه لها وقت راتب، فهي كالوتر، وكما لو فاتت مع الفرض.\nواحتج: بأنا لو أمرناه بقضائها، لأثبتناها في ذمته، وذلك يخرجها من حد النوافل، ويخلصها في حد الواجبات.","vol":"2","page":146},{"text":"والجواب: أن هذا يبطل به إذا فاتته ركعتا الفجر مع صلاة الفجر، والله - ﷾ - أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-130>٨٠ - مَسْألَة: إذا أدركَ الناسَ في صلاة الصبح، ولم يصلِّ ركعتي الفجر، فإنه يصلي معهم المكتوبة، ولا يتشاغل بها:</span>\nنص عليه في رواية أبي طالب (^١): إذا سمع الإقامة وهو في بيته، فلا يصلي ركعتي الفجر، بيته والمسجدُ سواء، وقال أيضًا في رواية الأثرم (^٢): إذا دخل المسجد، والإمامُ في صلاة الصبح، ولم يركع الركعتين، يدخل معهم في الصلاة؛ قال النبي - ﷺ -: \"إذا أُقيمت الصلاة، فلا صلاةَ إلا المكتوبة\" (^٣)، ويقضيها من الضحى.\nوبهذا قال الشافعي (^٤) - ﵀ -.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: إن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة،\n_________\n(^١) ينظر: الفروع (٢/ ٢٤)، والإنصاف (٤/ ٢٩٠).\n(^٢) لم أقف عليها، ونقل نحوها الكوسجُ في مسائله رقم (٢٧٥ و٤٣٩ و٤٧٠)، وعبد الله في مسائله رقم (٤٩٢)، وابن هانئ في مسائله رقم (٥١٧).\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، رقم (٧١٠).\n(^٤) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٨٨)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٤٢).","vol":"2","page":147},{"text":"صلى ركعتي الفجر عند باب المسجد، وإن خشي فوات الركعتين جميعًا، ترك ركعتي الفجر، وصلى مع الإمام (^١).\nدليلنا: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٢) بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا الصلاة التي أُقيمت\".\nوروى في لفظ آخر (^٣)، رواه عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة\" (^٤).\nوروى سويد بن غَفَلة (^٥) قال: كان عمر بن الخطاب - ﵁ - يضرب على صلاة بعد الإقامة (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الهداية (١/ ٧١)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٠٣).\nوعند المالكية: إن وجد الناس في الصلاة، فليدخل معهم، وإن صلاهما خارج المسجد، عالمًا بأنه لا يفوته الركوع مع الإمام في الركعة الثانية، فحسن، وإلا، فلا. ينظر: الكافي ص ٧٥، وبداية المجتهد (١/ ٢٨٣).\n(^٢) رقم (٨٦٢٣)، وفيه أبو تميم الزهري، مجهول، مع أنه تفرد بهذا اللفظ ابن لهيعة، كما ذكر ذلك ابن حجر. ينظر: تعجيل المنفعة (٢/ ٤٢١).\n(^٣) في المسند رقم (٩٨٧٣، ١٠٦٩٨).\n(^٤) مضى تخريجه في الصفحة الماضية.\n(^٥) أبو أمية الجعفي، مخضرم، قدم المدينة يوم دُفِن النبي - ﷺ -، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ٨٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٦١.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٩٨٨)، وابن المنذر في الأوسط =","vol":"2","page":148},{"text":"ولأنه أدرك الإمام في المكتوبة، فلا يستحب ترك اتباعه فيها لصلاة (^١) التطوع؛ دليله: ما ذكرنا؛ ولأنه يكره أن يصلي في المسجد إذا خاف الفوات، فيجب أن يكره أن يصلي على باب المسجد.\nواحتج المخالف: بأنه إذا دخل مع الإمام في الحال، فاتته ركعتا الفجر، وإذا فاتتاه، لم يقضهما عندنا، فإن رجا أن يدرك مع الإمام ركعة، يجب أن يصلي ركعتي الفجر، ثم يدخل مع الإمام؛ لأنه يمكنه إدراك فضيلة الجماعة من غير فوات المسنون، فيجب أن يأتي بهما، ألا ترى أنه إذا أمكنه فعل الركعتين، وأدرك جميع الصلاة، لزمه فعلهما؟\nوالجواب: أنه يبطل به إذا أمكنه أن يدرك الإمام في المكتوبة بعد الركوع في الركعة الثانية، فإنه يدرك فضيلة الجماعة بإدراك جزء من صلاة الإمام، يدل عليه: ما روي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"ما أدركتم، فصلُّوا\" (^٢)، ولم يخصه، ومع هذا، فإنه يقول: يتبعه، ولا يتشاغل بالركعتين، وإن كان يدرك الجماعة.\nفإن قيل: إنما يكون مدركًا للفضيلة بإدراك ركعة، يدل عليه: قول\n_________\n= (٥/ ٢٣٠)، وفي سنده جابر بن يزيد الجعفي، ضعيف رافضي، يرويه عن الحسن بن مسافر، ولم أجد من ترجم له. ينظر: التقريب ص ١١٣.\n(^١) في الأصل: بالصلاة.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار، رقم (٦٣٦)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة، رقم (٦٠٢).","vol":"2","page":149},{"text":"النبي - ﷺ -: \"من أدرك من الصلاة ركعة، فقد أدركها\" (^١)، فعلق الإدراك بركعة.\nقيل: هذا محمول على صلاة الجمعة، وعلى أنا لا نسلِّم لك أن بمتابعة الإمام تفوته الركعتان؛ لأنه يصليهما بعد الفراغ من الفرض، فسقط هذا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-131>٨١ - مَسْألَة: الأفضل في النوافل أن يسلِّم من كل ركعتين، بالليل والنهار:</span>\nنص عليه في رواية الفضل بن زياد، وأبي بكر بن حماد المقرئ (^٢)، وأحمد بن أصرم المزني (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٧٥٩٤)، والبخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة، رقم (٥٨٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (٦٠٧)، واللفظ لأحمد - ﵀ -.\n(^٢) هو: محمد بن حماد بن بكر بن حماد، أبو بكر المقرئ، كان الإمام أحمد يجله ويكرمه، ويصلي خلفه في شهر رمضان وغيره، له مسائل عن الإمام أحمد، توفي سنة ٢٦٧ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٢٨٨)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٩٧).\n(^٣) لم أقف على رواياتهم، ونقل الرواية عن الإمام أحمد ابنُه عبدُ الله في مسائله رقم (٤١٤ و٤١٥)، وأبو داود في مسائله رقم (٤٩٦ و٤٩٧)، والكوسج =","vol":"2","page":150},{"text":"وهو قول مالك (^١)، والشافعي (^٢) - رحمهما الله -.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: في صلاة الليل إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعًا، وإن شاء ستًا، وإن شاء ثمانيًا، ولا يزيد على ذلك بتسليمة واحدة، وفي صلاة النهار إن شاء أربعًا، وإن شاء ركعتين بسلام، ولا يزيد على الأربع بسلام واحد (^٣).\nدليلنا: ما روى أحمد - ﵀ - (^٤) - ذكره أبو بكر في كتابه - قال: نا غير واحد، وجَوَّده (^٥) غُندر، قال: نا شعبة عن يعلى بن عطاء (^٦): [أنه سمع] (^٧) عليًا الأزدي (^٨) .....................................\n_________\n= في مسائله رقم (٣٥٦)، وينظر: الجمع الصغير ص ٥٠، والهداية ص ٨٨، والمغني (٢/ ٥٣٧).\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ٩٩)، والإشراف (١/ ٢٩٠).\n(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٨٩)، والبيان (٢/ ٢٨٣).\n(^٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٦، ومختصر القدوري ص ٨٥.\n(^٤) في المسند رقم (٥١٢٢)، ولفظه بهذا السند: \"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى\".\n(^٥) كذا في الأصل، وقد تكون: وأجوده عن غندر.\n(^٦) العامري، الطائفي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٢٠ هـ، أو بعدها. ينظر: التقريب ص ٦٨٣.\n(^٧) في الأصل: بن علي، وهو خطأ، والتصويب من المسند.\n(^٨) هو: أبو عبد الله علي بن عبد الله البارقي الأزدي، قال ابن حجر: (صدوق ربما أخطأ). ينظر: التقريب ص ٤٤٣.","vol":"2","page":151},{"text":"[يحدث: أنه] (^١) سمع ابن عمر - ﵄ -: سمع النبي - ﷺ - يقول: \"صلاة الليل مثنى مثنى\" (^٢).\nوروى أحمد (^٣) - وذكره أبو بكر - قال: نا أبو أحمد الزبيري (^٤) قال: نا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد (^٥) عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - قال: جاء رجل إلي النبي - ﷺ - سأله عن صلاة الليل؟ فقال: \"صلاة الليل مثنى مثنى، تسلم في كل ركعتين، فإذا خِفْتَ الصبحَ، فصلِّ ركعة توتر لك ما قبلَها\" (^٦).\nوروى أبو بكر من طريق آخر عن ابن عمر - ﵄ - قال: سُئل النبي - ﷺ -\n_________\n(^١) مضافة من المسند؛ ليستقيم الكلام.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر، رقم (٩٩٣)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، رقم (٧٤٩).\n(^٣) في المسند رقم (٥١٠٣).\n(^٤) هو: محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي، أبو أحمد الزبيري، الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري)، توفي سنة ٢٠٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٤٤.\n(^٥) قال ابن حجر: (صدوق عابد، ربما وَهِم)، توفي سنة ١٥٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٨٦.\n(^٦) أخرجه البخاري في كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر، رقم (٩٩٠)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، رقم (٧٤٩).","vol":"2","page":152},{"text":"عن صلاة الليل؟ فقال: \"مثنى مثنى، فإذا خفتَ الصبحَ، فأوتر بركعة\" (^١).\nفإن قيل: المراد: الجلوس في كل ركعتين.\nقيل له: هذا لا يصح من وجوه: أحدها: أنه يسلم في كل ركعتين، وهذا يجب أن يُحمل على السلام المعهود الذي يخرج به من الصلوات.\nوالثاني: لو أراد هذا، لبيَّن مقدار الركعات التي يسلم فيها؛ لأنه - ﷺ - سئل عن ذلك، فلما لم يبين، دل على أنه أراد: أن يسلم من كل مثنى.\nالثالث: أنه إنما يقال: صلى مثنى مثنى: إذا سلم من كل ركعتين، فأما إذا جمع بين ركعات بإحرام واحد، لا يجوز أن يقال: صلى مثنى مثنى، ولهذا لم يقل أحد: إن النبي - ﷺ - صلى الظهر مثنى مثنى، وصلى العصر مثنى مثنى، وصلى العشاء الآخرة مثنى.\nالرابع: أن هشام بن عروة يقول: حدثني أبي: أن عائشة - ﵂ - حدثته: أن النبي - ﷺ - كان يرقد، فإذا استيقظ، صلى ثماني ركعات، يجلس في كل ركعتين، ويسلم (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في أبواب التهجد، باب: كيف كان صلاة النبي - ﷺ -؟ رقم (١١٣٧)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، رقم (٧٤٩).\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٤٩٢١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من أوتر بخمس أو بثلاث، رقم (٤٨٠١)، وصحح إسناده الألباني في صلاة التراويح ص ١٠٢.","vol":"2","page":153},{"text":"وهذا يدل على أن المراد بقوله: \"مثنى مثنى\": بتسليمه من كل ثنتين (^١).\nوروى الزهري عن عروة عن عائشة - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - كان يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى أن ينصدع الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ثنتين، ويوتر بواحدة (^٢).\nولا يجوز أن يكون فعله مخالفًا لقوله، فدل على أن المراد به: مثنى مثنى بالتسليم.\nوالقياس: أنها صلاة تطوع مشفوعة، فالأفضل أن تكون ركعتين؛ قياسًا على ركعتي الفجر، وتحية المسجد، وصلاة التراويح.\nفإن قيل: ركعتا الفجر ثبت في الأصل كذلك، فلم تجز الزيادة عليها، وما اختلفنا فيه تطوع مبتدأ، فالأفضل المتابعة فيه.\nقيل له: فلهذا المعنى قسنا، وهو أنه ثبت في الأصل على هذا الوجه، وهي نافلة، فيجب أن تُحمل بقية النوافل على ذلك.\nفإن قيل: ليس من حيث كان بعض النوافل ركعتين يجب أن يكون جميعها كذلك؛ كالفروض.\n_________\n(^١) في الأصل: (ثنتي)، والصواب المثبت.\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٤٥٣٧)، واللفظ له، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل، وعدد ركعات النبي - ﷺ - في الليل، رقم (٧٣٦).","vol":"2","page":154},{"text":"قيل له: لا يمتنع أن تختلف الفروض، وتتفق النوافل؛ بدليل: أن المغرب ثلاث، والنفل لا يكون ثلاثًا.\nواحتج المخالف: بما روي عن عائشة - ﵂ -: أنها قالت: كان رسول الله - ﷺ - يصلي بعد العشاء أربع ركعات، لا تسلْ عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، لا تسلْ عن حسنهن وطولهن\" (^١)، وظاهره: أنه كان يصلي أربعًا بتسليمة واحدة؛ ولأنه لو كان يسلم في كل ركعتين، لقالت: كان يصلي ركعتين.\nوالجواب: أنه يجوز أن يكون المراد به: أربع ركعات بتسليمتين، ثم ينام، ثم يقوم ويأتي بأربع ركعات بتسليمتين، ثم يوتر بثلاث، يدل عليه: ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس - ﵄ -: أنه قال: بتُّ في بيت خالتي ميمونةَ بنتِ الحارث، فصلى النبي - ﷺ - العشاء، ثم جاء فصلى أربعًا، ثم نام، ثم قام فصلى (^٢)، ويحتمل أن يكون صلى أربعًا بتسليمتين، ثم إنه كان يسلم من كل ركعتين.\nواحتج: بما روي عن عائشة - ﵂ - قالت: كان رسول الله - ﷺ - يصلي بالليل ثمان ركعات، لا يجلس إلا في آخرهن، ثم\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في أبواب التهجد، باب: قيام النبي - ﷺ - بالليل، رقم (١١٤٧)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل، وعدد ركعات النبي - ﷺ - في الليل، رقم (٧٣٨).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: العلم، باب: حفظ العلم، رقم (١١٧)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل، رقم (٧٦٣).","vol":"2","page":155},{"text":"يصلي ركعة أخرى (^١)، ومعلوم أنها أرادت: الجلوسَ للسلام لا يفارق الجميع، على أن مِن السنة الجلوسَ في كل ركعتين.\nوالجواب: أن المخالف لا يجوز أن يحتج به؛ لأنه لا يجوز الوتر عنده هكذا، ولا يجوز أن يزاد على ثلاث ركعات، وعنده: أن الأفضل أن يجلس في كل ركعتين، فإن يسلم، فلم يكن فيه حجة، ولأن ظاهر الخبر أنه كان يسرد الركعات الثمانية من غير جلوس في كل ركعتين، وهذا غير مستحب، فعلم أنه قصد بهذا بيان الجواز، وأن الأفضل غيره، وقد نص أحمد - ﵀ - على جواز هذا، فقال في رواية أبي طالب: من صلى خمسًا أو سبعًا، لم يجلس إلا في آخرهن (^٢)، وكذلك نقل جعفر بن محمد عنه: أنه قال: إذا كان يوتر بتسع، لم يجلس إلا في الثامنة، ولا يسلم إلا في التاسعة (٢).\nواحتج في رواية أبي طالب: بحديث عائشة - ﵂ -: أوتر خمسًا لم يجلس إلا في آخرهن (^٣)، ......................\n_________\n(^١) أخرجه مسلم بنحوه في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل، رقم (٧٤٦).\n(^٢) لم أقف عليها، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٤٤٠ و٤٤١)، وينظر: المغني (٢/ ٥٨٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٧٥)، والفروع (٢/ ٣٥٩)، والإنصاف (٤/ ١١٦ و١١٧)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٠١).\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل، وعدد ركعات النبي - ﷺ - في الليل، رقم (٧٣٧).","vol":"2","page":156},{"text":"وبتسع جلس في الثامنة (^١).\nفإن قيل: فإذا كان قد روي عن النبي - ﷺ -: أنه كان يصلي بالليل ثماني ركعات لا يجلس إلا في آخرهن، فلِمَ كَرِهَ أحمد أن يتنفل بالليل بأربع بسلام واحد، ولم يكره ذلك بالنهار، حتى قال: إذا نهض إلى ثالثة في صلاة الليل، رجع فجلس (^٢)؟\nقيل: أما صلاة النبي - ﷺ - ثماني ركعات بسلام واحد، فإنما أوترها، فجاز ذلك اتباعًا (^٣) لفعله - ﵇ -، فأما التطوع الذي لا يقصد به الوتر، فإنما كره الجمع بسلام واحد؛ بخلاف نوافل النهار؛ لأن الأخبار لم تختلف في نوافل الليل أنها مثنى، إلا ما جاء في الوتر، واختلف في نوافل النهار في الأربع قبل الظهر بسلام واحد، وبما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عمر - ﵃ -: أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعًا أربعًا، ويسلِّم (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل، رقم (٧٤٦).\n(^٢) ينظر: الفروع (٢/ ٣٩٧)، والمبدع (١/ ٥٠٥).\n(^٣) كررت مرتين في الأصل.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٢٢٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٦٩٨)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٣٦)، وذكره الترمذي في جامعه في كتاب: الجمعة، باب: أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وصححه زين الدين العرقي. ينظر: طرح التثريب (٣/ ٦٧).","vol":"2","page":157},{"text":"واحتج: بما روي عن عمر - ﵁ -: أنه قال: من صلى بعد العشاء الآخرة أربع ركعات، كُنَّ كمثلهن من ليلة القدر (^١)، ومقادير أبواب الأعمال لا تُعلم إلا من طريق التوقيف، فصار كأنه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول ذلك.\nوالجواب عنه: أنه ليس فيه أربع (^٢) بسلام واحد، ويحتمل أن يكون بسلامين؛ بدليل: ما ذكرنا.\nواحتج: بما روى وكيع عن عبيدة بن معتب (^٣) عن إبراهيم (^٤)، عن سهم بن منجاب (^٥)، ..........................................\n_________\n(^١) لم أقف عليه من قول عمر - ﵁ -، وأخرجه ابن أبي شيبة بنحوه من قول عبد الله بن عمرو، وابن مسعود - ﵃ - في مصنفه رقم (٧٣٥١ و٧٣٥٣)، وذكره ابن نصر في: \"قيام الليل\" من قول عبد الله بن عمرو - ﵄ -. ينظر: مختصر قيام الليل ص ٩٢. وجاء عند الطبراني في الأوسط رقم (٦٣٣٢) مرفوعًا من حديث البراء بن عازب - ﵁ -، وإسناده ضعيف، قال في المجمع (٢/ ٢٢١): (وفيه ناهض بن سالم الباهلي وغيره، ولم أجد من ذكرهم).\n(^٢) في الأصل: أربعًا.\n(^٣) في الأصل: عبيد بن المعتب.\nوعبيدة هو: ابن معتب الضبي، أبو عبد الكريم الكوفي، قال الإمام أحمد: (ترك الناس حديث عبيدة الضبي)، وضعّف حديثه أبو حاتم. ينظر: تهذيب الكمال (١٩/ ٢٧٣).\n(^٤) النخعي.\n(^٥) ابن راشد الضبي، الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٢٦٠.","vol":"2","page":158},{"text":"عن قزعة (^١)، عن قرثع الضَّبِّي (^٢)، عن أبي أيوب الأنصاري - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - كان يصلي أربعًا قبل الظهر إذا زالت الشمس، يقرأ فيهن، لا يفصل بينهن بتسليم، وقال: \"إن أبواب السماء تفتح … \" (^٣)، وظاهره يقتضي: أنه كان يصلي بتسليمة واحدة؛ لأنه لو لم يكن كذلك، لوجب أن يقول الراوي: كان يصلي ركعتين.\nوالجواب: أن هذا خبر ضعيف، طَعَن في رجاله أحمد - ﵀ -، وغيره، ثم أئمة أصحاب الحديث (^٤)، فقال أحمد بن أصرم المزني: سمعت أحمد بن خازم المعروف بأبي جعفر الإمام (^٥) - وكان من أصحاب أحمد المتقدمين - قال: رأيت أبا عبد الله يومًا وإسحاق بن أبي إسرائيل (^٦)\n_________\n(^١) ابن يحيى البصري، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٥٠٩.\n(^٢) في الأصل: القرتع الصبي.\nوقَرْثَع هو: الضبي الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: التقريب ص ٥٠٨.\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الأربع قبل الظهر وبعدها، رقم (١٢٧٠)، وأشار لضعفه، والترمذي في الشمائل المحمدية رقم (٢٩٤)، وابن ماجه في: المساجد والجماعة، باب: في الأربع الركعات قبل الظهر، رقم (١١٥٧)، واللفظ له، وضعفه ابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٢٢١).\n(^٤) كذا في الأصل، وقد تكون: من أئمة أصحاب الحديث، أو من أئمة أصحاب الحديث بعده.\n(^٥) لم أقف على ترجمته.\n(^٦) هو: إسحاق بن إبراهيم بن كامَجْرا، أبو يعقوب المروزي، قال ابن حجر: =","vol":"2","page":159},{"text":"قائمًا في المسجد، جاءا جميعًا قبل الصلاة، فصلى أبو عبد الله قبل الصلاة عشر ركعات، ركعتين، ركعتين، وصلى إسحاق ثماني ركعات، أربعًا، أربعًا (^١)، لم يفصل بينهن بسلام، فقلت لإسحاق: صليت أربعًا؟! فقال: حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي - ﷺ -: أنه كان يصلي قبل الظهر أربعًا لا يفصل بينهن بتسليمة واحدة. قال: فجئت إلي أبي عبد الله، فقلت له: رأيتك صليت قبل الجمعة عشر ركعات، ركعتين، ركعتين؟! فقال: حديث ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ -: \"صلاة الليل والنهار مثنى مثنى\" (^٢)، فقلت له: حديث أبي أيوب الأنصاري عن النبي - ﷺ - في الأربع؟ فقال: هذا رواه قرثع، وقزعة، مَن قرثع؟ ومَن قزعة؟ (^٣).\nوقال ابن خزيمة: عبيدة بن معتب (^٤) لا يحتج به (^٥). قال أبو داود: قال يحيى بن سعيد القطان: لو حدثت عن عبيدة بن المعتب بشيء (^٦)، لحدثت عنه بهذا الحديث (^٧) ........................................\n_________\n= (صدوق تُكلِّم فيه لوقفه في القرآن)، توفي سنة ٢٤٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٧١.\n(^١) في الأصل: أربع أربع.\n(^٢) مضى في (٢/ ١٥٢).\n(^٣) ينظر: التحقيق (٣/ ٢٩٢)، وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢/ ٣٩٥).\n(^٤) في الأصل: عبيدة بن المغيث، والتصويب من صحيح ابن خزيمة.\n(^٥) ينظر: صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٢٢).\n(^٦) في الأصل: شيء، والتصويب من سنن أبي داود.\n(^٧) في سننه بعد إخراجه للحديث رقم (١٢٧٠).","vol":"2","page":160},{"text":"قال ابن خزيمة: سمعت أبا قلابة (^١) [يحكي عن] (^٢) هلال بن يحيى (^٣)، قال: سمعت يوسف بن خالد السمتي (^٤) يقول: قلت لعبيدة بن معتب: هذا الحديث ترويه عن إبراهيم سمعتَه كلَّه؟ قال: منه ما سمعتُه، ومنه ما أقيس عليه. قال: قلت: حدثْني بما سمعتَ؛ فإني أعلمُ بالقياس منك (^٥).\nوعلى أنه لو صحَّ، فليس فيه أنه صلاها بسلام واحد، وهذا كما روت أم هانئ - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - صلى الضحى ثماني ركعات (^٦)، ولا يدل على أنها كانت بتسليمة واحدة، كذلك ها هنا، وقد قال أحمد - ﵀ - (^٧) في رواية أبي جعفر محمد بن موسى\n_________\n(^١) هو: عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، أبو قلابة البصري، قال ابن حجر: (صدوق يخطئ)، توفي سنة ٢٧٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٩٧.\n(^٢) ساقطة من الأصل: وهي مستدركة من صحيح ابن خزيمة.\n(^٣) الطائي، المعروف بـ (عيسى بن أبي عيسى) الحمصي، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: التقريب ص ٤٨٧.\n(^٤) أبو خالد البصري، قال ابن حجر: (تركوه، وكذّبه ابن معين)، توفي سنة ١٨٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٨٣.\n(^٥) ينظر: صحيح ابن خزيمة (٢/ ٢٢٢).\n(^٦) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به، رقم (٣٥٧)، ومسلم في كتاب: الحيض، باب: تستّر المغتسل بثوب ونحوه، رقم (٣٣٦).\n(^٧) ينظر: شرح الزركشي (٢/ ٦٦)، فقد ذكر نص الإمام أحمد - ﵀ - =","vol":"2","page":161},{"text":"البرار (^١)، وذكر قول أبي حنيفة - ﵀ -: لو أن رجلًا صلى ثماني ركعات، لم يسلم إلا في آخرها، كان مصيبًا؛ لحديث (^٢) أم هانئ - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - صلى ثماني ركعات لم يسلم إلا في آخرهن، قيل (^٣) لأبي حنيفة: ليس في الحديث: لم يسلِّم.\nوعلي أنه لو كان فيه أنها بسلام واحد، فالخبر يدل على فضيلة هذه الصلاة في نفسها، ولا يدل على أنها أفضل من غيرها، ونحن لا نمنع فضلها، وإنما خلافنا فيما هو أفضل منها.\nواحتج: بما روت أم حبيبة - ﵂ - قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"من حافظ على أربعِ ركعات قبل الظهر، وأربعِ ركعات بعدها، حُرِّم على النار\" (^٤).\n_________\n= بدون ذكر الراوي عنه.\n(^١) كذا في الأصل، ومحمد بن موسى هو: ابن مشيش - فيما ظهر لي - فكنيته: أبو جعفر، كما في طبقات الحنابلة (٣/ ٣١٥)، وقد مضت ترجمته.\n(^٢) في الأصل: حديث، والتصويب من شرح الزركشي (٢/ ٦٦).\n(^٣) في الأصل: وبل، والتصويب من شرح الزركشي (٢/ ٦٦).\n(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الأربع قبل الظهر وبعدها، رقم (١٢٦٩)، والترمذي في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما جاء في الركعتين بعد الظهر، رقم (٤٢٨)، وقال: (حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، والنسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة سوى المكتوبة، رقم (١٨١٦)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعًا، رقم =","vol":"2","page":162},{"text":"وروت أيضًا أم حبيبة - ﵂ - عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة، بنى الله له بيتًا في الجنة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح\" (^١).\nوالجواب عنه: ما تقدم، وأنه لا دلالة فيه على أنها بسلام واحد أم سلامين، كما لم يدل حديث أم هانئ في صلاة الضحى أنه بسلام واحد.\nواحتج: بأن المتابعة بين المغرب صفة زائدة فيها قربة، ألا ترى أن الله تعالى أمر بصيام شهرين متتابعين في كفارة الظهار، وكفارة القتل، فلولا أن التتابع في صوم الشهرين قُربة، لما أمر به، وكذلك لو قال: لله عليَّ أن أصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة، لم يكن له أن يصليها بتسليمتين، ولو قال: بتسليمتين، جاز له أن يصليها بتسليمة، ولو قال: لله عليَّ أن أصوم أربعة أيامٍ متتابعات، لم يكن له أن يفرقه، ولو قال: متفرقًا، جاز له أن يتابعه، فإذا ثبت أن التتابع في الفرض أفضلُ من التفريق، وجب أن يكون أربعُ ركعات بتسليمة، أفضلَ منها بتسليمتين.\nوالجواب عن قولهم: إن المتابعة صفة في القربة، فتبطل بالزيادة\n_________\n= (١١٦٠)، وصححه النووي. ينظر: شرح صحيح مسلم (٦/ ٢٥١).\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، رقم (٧٢٨)، والترمذي في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة، رقم (٤١٥)، واللفظ له.","vol":"2","page":163},{"text":"على أربع ركعات بتسليمة واحدة بالنهار، وعلي ثماني ركعات بتسليمة واحدة بالليل، وأما الصوم، فإن التتابع فيه لا يختص بعدد محصور، ويخالف الصلاة؛ لأنه لا يختص عند المخالف بأربع بالنهار، وبالثماني ركعات بالليل، فافترقا، وأما النذر، فينظر، فإن نذر أن يصليهما بتسليمة واحدة، احتمل أن يجوز أن يصليهما بتسليمتين؛ كما إذا نذر أن يحج ويعتمر قِرانًا، جاز أن يفرد إحداهما عن الأخرى؛ لأن الإفراد عندنا أفضل من القران.\nثم نقول للمخالف: ما تقول إذا نذر أن يصلي عشر ركعات بتسليمة واحدة، هل يجوز أن يفرق، أم لا؟ وكل جواب له، فهو جوابنا عما قاله.\nواحتج: بأنه إذا لم يسلم في الثنتين، كان قيامه إلي الثالثة من أفعال الصلاة، وإذا سلم، لم يكن القيام بعد السلام من أفعالها، وأفعال الصلاة أفضلُ من غيرها.\nوالجواب: أنه يلزمهم - على هذا - الزيادةُ على ثماني ركعات، وعلى أنه إذا سلم في الثنتين، حصل له زيادة تسليم، وتكبير، ودعاء في التشهد.\nواحتج: بأن في فرائض النهار أربعًا، فجاز أن يكون في التطوع أربع بحذائها الفروض.\nوالجواب: أن في فرائض الليل ثلاثًا، وليس في تطوع ثلاثٌ، فبطل اعتبار أحدهما بالآخر، والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":164},{"text":"<span data-type='title' id=toc-132>٨٢ - مَسْألَة: الوتر سنة مؤكدة، وليست بواجبة:</span>\nنص على هذا في رواية ابن القاسم (^١)، ومحمد بن عبد الملك (^٢) الدقيقي (^٣)، واللفظ لابن القاسم، قال: قيل لأبي عبد الله: أليس يروون (^٤): أن النبي - ﷺ - قال: \"زادكم الله صلاة، وهي الوتر\" (^٥)، فقال أحمد - ﵀ -: الفرض إذًا ست صلوات، الوتر سنةٌ، عملَها رسولُ الله - ﷺ - والمسلمون.\nفقد صرح بالقول: إنها سنة غير واجبة، وقد علَّق القول في رواية صالح (^٦)، .................................................\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٨٨).\n(^٢) في الأصل: محمد بن الملك.\n(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٨٨).\nوالدقيقي هو: محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الواسطي، أبو جعفر الدقيقي، نقل عن الإمام أحمد مسائل، وثقه الدارقطني، توفي سنة ٢٦٦ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٣٢٦)، وتهذيب الكمال (٢٦/ ٢٤).\n(^٤) في الأصل: يرووا، وفي الانتصار: أليس تروى.\n(^٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند بلفظ: \"إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر\" من حديث أبي بصرة - ﵁ -، رقم (٢٣٨٥١)، وجوّد إسناده ابن رجب في الفتح (٦/ ٢٣٥).\n(^٦) في مسائله رقم (١٥٩ و٢٣٥).","vol":"2","page":165},{"text":"والفضل بن زياد (^١)، وجعفر بن محمد (^٢)، واللفظ لجعفر: في رجل يترك الوتر متعمدًا، فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته؛ فإنه لا شهادة له. فظاهر هذا: أنه واجب، وليس هذا على ظاهره، وإنما قال هذا: فيمن يداوم [على] ترك الوتر طول عمره، أو أكثره؛ فإنه يفسق بذلك، وكذلك جميع السنن إذا داوم على تركها؛ لأنه بالمداومة يحصل (^٣) راغبًا عن السنة، وقد قال النبي - ﷺ -: \"من رغب عن سنتي، فليس مني\" (^٤)، ولأنه إذا داوم على تركها، لحقته التهمة في أنه غير معتقد لكونها سنةً، وهذا (^٥) ممنوع، ولهذا قال النبي - ﷺ -: \"أنا بريءٌ من كل مسلم بين ظهرانَي المشركين لا تراءى نارهم\" (^٦)، وإنما قال ذلك؛ لأنه متهم في أنه يُكَثِّر\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها: أبو طالب. ينظر: الفروع (١١/ ٣٢٩)، والمبدع (١٠/ ٢٢٠)، والإنصاف (٢٩/ ٣٣٩ و٣٤٠)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٤٩٩).\n(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٨٩)، وفتح الباري (٦/ ٢١٢).\n(^٣) كذا في الأصل، ولعلها: يصير، أو أنها: يحصل رغبة عن السنة.\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح، باب: الترغيب في النكاح، رقم (٥٠٦٣)، ومسلم في كتاب: النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه، رقم (١٤٠١).\n(^٥) في الأصل: ولهذا ممنوع.\n(^٦) أخرجه أبو داود في كتاب: الجهاد، باب: النهي عن قتل من اعتصم بالسجود، رقم (٢٦٤٥)، والترمذي في كتاب: السير، باب: ما جاء في =","vol":"2","page":166},{"text":"جمعهم، ويقصد نصرَهم، ويرغب في دينهم، فكلام أحمد خرج على هذا، وأنه يمنع من المداومة على تركها، وإلا، فهو في الأصل سنة غير واجب، وبه قال مالك (^١)، والشافعي (^٢)، وداود (^٣) - ﵏ -.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: الوتر واجب (^٤).\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] يعني: العصر عندنا (^٥)، وعندهم (^٦)، فلو كان الوتر واجبًا، لصارت الصلوات ستًا، ولم يكن لها وسطى؛ لأن الست لا وسط لها.\nوأيضًا: روى طلحة بن عبد الله - ﵁ - قال: جاء رجل إلى رسول الله - ﷺ - من أهل نجد ثائر الرأس، تسمع دويَّ صوته، ولا تفقه ما يقول، حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"خمسُ صلواتٍ\n_________\n= كراهية المقام بين أظهر المشركين، رقم (١٦٠٤)، وذكر عن البخاري: أن الصحيح من الحديث هو المرسل، وكذا قاله أبو حاتم، وصوب الإرسالَ الدارقطني. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٤٠)، وعلل الدارقطني (١٣/ ٤٦٤).\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ١٢٧)، والإشراف (١/ ٢٨٨).\n(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٧٨)، والبيان (٢/ ٢٦٥).\n(^٣) ينظر: المحلى (٢/ ١٤٣).\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٢٤)، والتجريد (٢/ ٧٩٢).\n(^٥) ينظر: المغني (٢/ ١٨)، والمبدع (١/ ٣٤٠).\n(^٦) ينظر: حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩٦).","vol":"2","page":167},{"text":"كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة\"، قال: هل عليَّ غيرُهن؟ قال: \"لا، إلا أن تطوَعَّ\" … إلى أن قال: واللهِ! لا أزيد على هذا، ولا أنقص، فقال: \"أفلح إن صدق\" (^١)، وروي: \"أفلح - والله - إن صدق\" (^٢)، وروي: \"دخل الجنة - والله - إن صدق\" (^٣)، ففي هذا الخبر دليلٌ على نفي وجوب الوتر من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قال: \"خمس صلوات كتبهن الله على عباده\"، فدل على أن السادسة غير مكتوبة عليهم، والثاني: أن غيرها تطوع، والثالث: أن الأعرابي لما قال: لا أزيد عليها، قال النبي - ﷺ -: \"أفلح - والله - إن صدق\"، فلو كان الوتر واجبًا، لزمه أن يزيد عليها.\nفإن قيل: الخبر ينفي كونَ الوتر مكتوبة، ونحن نقول: إنه ليس بمكتوبة، فلا يلزمنا.\nقيل له: الكتابة عبارة عن الثبوت، وما يأثم بتأخيره، ويجب فعله، والذي يدل عليه مكتوب في اللوح، ومنه قوله: \"جرى القلم بما هو كائن\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: الزكاة من الإسلام، رقم (٤٦)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم (١١).\n(^٢) ذكرها ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٣٦٧)، من رواية إسماعيل بن جعفر.\n(^٣) أخرجها البخاري بدون القسم، في كتاب: الصوم، باب: وجوب صوم رمضان، رقم (١٨٩١)، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس، رقم (٤٤٤٦)، واللفظ له.","vol":"2","page":168},{"text":"إلي يوم القيامة\" (^١)، وما هو مكتوب في اللوح فهو يعمُّ الفرض، وغيرَه، فيجب أن يكون قوله: \"لم يكتب عليكم\" نفيًا في مقابلة ذلك الإثبات، فيعم النفي جميع المكتوب، والذي يبين صحة هذا: قوله ﵇: \"رفع القلم عن ثلاثٍ\" (^٢)، ومعناه: رفع الواجب، والفرض.\nكذلك قوله: \"ولم يكتب\" نفيٌ للثبوت، فهو عام في نفي كل ثابت، ولأن معنى الكتابة في اللغة: هو الثبوت، فيحصل معنى: يثبت علي، ولم يثبت عليكم.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون هذا الخبر قبل إيجاب الوتر، ثم أوجب الوتر بعد ذلك بقوله: \"إن الله زادكم صلاة\"، قالوا: وهذا الجواب يمنع الاحتجاج به من الوجوه الثلاثة.\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٢٧٠٥) من حديث عبادة بن الصامت - ﵁ -، ونقل ابن القطان وأقره عن البزار قوله: (إسناده حسن، ذكر ذلك علي بن المديني). ينظر: بيان الوهم (٣/ ٦١٠).\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الحدود، باب: في المجنون يسرق، رقم (٤٣٩٨)، والترمذي في كتاب: الحدود، باب: ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد، رقم (١٤٢٣)، والنسائي في كتاب: الطلاق، باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج، رقم (٣٤٣٢)، واللفظ له، وابن ماجه في كتاب: الطلاق، باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم، رقم (٢٠٤١)، قال ابن المنذر: (ثبت أن النبي - ﷺ - قال …)، وذكر ابن رجب عن جمع من أئمة الحديث: أن الحديث حسن محفوظ. ينظر: الأوسط (٤/ ١٥ و٣٨٧)، والفتح (٥/ ٢٩٤).","vol":"2","page":169},{"text":"قيل له: لا نسلم لك أن ها هنا ما يدل على إيجاب الوتر، بل عندنا أنها غير واجبة، وما تذكره من الأخبار التي تعتقد أنها على الوجوب، فنحن نتكلم عليها - إن شاء الله تعالى -.\nوأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده، وأبو داود أيضًا (^١) عن ابن محيريز (^٢): أن رجلًا من كنانة - يُدعى المُخْدِجي (^٣) - سمع رجلًا بالشام - يُدعى أبا محمد (^٤) - يقول: (الوتر واجب)، فقال المخدجي: فَرُحْت إلى عبادة بن الصامت - ﵁ -، فأخبرته، فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، فمن جابهن لم يُضيِّع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند الله عهدٌ (^٥) أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه،\n_________\n(^١) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: فيمن لم يوتر، رقم (١٤٢٠).\n(^٢) هو: عبد الله بن مُحيريز بن جنادة بن وهب الجُمحي، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ٩٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٤١.\n(^٣) هو: أبو رفيع المخدجي، الكناني الفلسطيني، قيل: اسمه: رفيع، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: تهذيب الكمال (٣٣/ ٣١٥)، والتقريب ص ٧٠٣.\n(^٤) هو: مسعود بن زيد بن سبيع من بني النجار، أبو محمد الأنصاري، صحابي جليل - ﵁ وأرضاه -، قيل: إنه شهد بدرًا. ينظر: تهذيب الكمال (٣٤/ ٢٥٩).\n(^٥) في الأصل: عهدًا.","vol":"2","page":170},{"text":"وإن شاء أدخله [الجنة] (^١) \" (^٢). وهذا يدل على أن الوتر لا يجب.\nوأيضًا: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٣) قال: نا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك، عن أبي بكر بن عمر (^٤)، عن سعيد بن يسار (^٥)، عن ابن عمر - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - أوتر على البعير (^٦)، وعند المخالف لا يجوز فعله على الراحلة؛ لكونه واجبًا، فدل على أنه غير واجب.\nوروى أبو بكر النجاد قال: نا محمد بن عبد الله (^٧) قال: نا محمد\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل.\n(^٢) أخرجه النسائي في كتاب: الصلاة، باب: المحافظة على الصلوات الخمس، رقم (٤٦١)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس، رقم (١٤٠١)، قال ابن عبد البر: (حديث صحيح ثابت)، وصححه كذلك ابنُ الملقن، ينظر: التمهيد (٢٣/ ٢٨٨)، والبدر المنير (٥/ ٣٨٩).\n(^٣) رقم (٤٥١٩).\n(^٤) ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب - ﵃ -، القرشي العدوي المدني، قال أبو حاتم: (لا بأس به). ينظر: تهذيب الكمال (٣٣/ ١٢٦).\n(^٥) هو: أبو الحُباب المدني، قال ابن حجر: (ثقة متقن)، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٣٧.\n(^٦) أخرجه البخاري في كتاب: الوتر، باب: الوتر على الدابة، رقم (٩٩٩)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، رقم (٧٠٠).\n(^٧) ابن سليمان، أبو جعفر الحضرمي، المعروف بـ (مُطَيْن)، له مسائل عن =","vol":"2","page":171},{"text":"ابن العلاء (^١) قال: نا خالد بن مخلد (^٢) عن العمري (^٣)، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - كان يوتر على راحلته (^٤)، وهذا إخبار عن دوام الفعل.\nفإن قيل: يقابل هذا بما روى جابر - ﵁ - قال: كان رسول الله - ﷺ - يصلي على الراحلة حيثما توجهت به، فإذا أراد المكتوبة، أو الوتر، نزل (^٥).\n_________\n= الإمام أحمد، قال الذهبي: (مطين وثقه الناس)، توفي سنة ٢٩٧ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٣٠٩)، وميزان الاعتدال (٣/ ٦٠٧).\n(^١) في الأصل: محمد بن عبد العلاء. وهو خطأ، ينظر: تهذيب الكمال (٨/ ١٦٥) في أسماء الرواة عن خالد بن مخلد.\nومحمد هو: ابن العلاء بن كريب الهمداني، المشهور بـ (أبي كريب)، قال ابن حجر: (ثقة حافظ)، توفي سنة ٢٤٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٥٧.\n(^٢) القطواني، أبو الهيثم البجلي مولاهم، الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق يتشيع)، توفي سنة ٢١٣ هـ. ينظر: التقريب ص ١٧٧.\n(^٣) هو: عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، أبو عبد الرحمن العمري، المدني، قال ابن حجر: (ضعيف عابد)، توفي سنة ١٧١ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٣١.\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الوتر، باب: الوتر في السفر، رقم (١٠٠٠)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر، رقم (٧٠٠).\n(^٥) أخرجه ابن خزيمة بنحوه في صحيحه رقم (١٢٦٣)، وذكر النزول للوتر في الحديث ضعيف كما أفاده ابن رجب في الفتح (٦/ ٢٦٦)؛ لتفرد محمد بن مصعب بها، لا سيما وأنه ليس بشيء؛ كما قال ابن معين. ينظر: =","vol":"2","page":172},{"text":"قيل: نحن نقول بهما جميعًا، فنقول: يجوز على الراحلة، ويجوز نازلًا عنها.\nوروى ابن المنذر بإسناده (^١) عن أبي أيوب الأنصاري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الوتر حق وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل\" (^٢)، وهذا نص.\nوروى أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن عبد الله قال: نا محمد بن حرب (^٣) قال: ............................\n_________\n= تهذيب الكمال (٢٦/ ٤٦٢).\n(^١) في الأوسط (٥/ ١٨٨)، بلفظ: \"الوتر حق ليس بواجب … \".\n(^٢) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: كم الوتر؟ رقم (١٤٢٢)، والنسائي في كتاب: قيام الليل، باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر، رقم (١٧١٠)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، رقم (١١٩٠)، قال الدارقطني: (قوله: \"واجب\" ليس بمحفوظ)، قال أبو حاتم عن الحديث: (هو من كلام أبي أيوب - ﵁ -). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٣)، وسنن الدارقطني (٢/ ٣٤٠).\n(^٣) كذا في الأصل، ولم أهتد لمعرفته، ولم أجد - أحدًا ممن يروي عن شجاع - بهذا الاسم، ولعله: محمد بن خلف؛ كما في سنن الدارقطني (٢/ ٣٣٧) في كتاب: الوتر.\nومحمد بن خلف هو: الحدادي، أبو بكر البغدادي المقرئ، قال ابن حجر: =","vol":"2","page":173},{"text":"نا شجاع بن الوليد (^١)، عن أبي جناب (^٢)، عن عكرمة، عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ثلاث هنَّ عليَّ فريضة، وهنَّ لكم تطوعٌ: الوتر، والتهجد، وركعتا الفجر\" (^٣)، فسماها تطوعًا في حقنا، وعندهم: أنها واجبة، والتطوع لا يعبر به عن الواجب.\nولأنه إجماع الصحابة - ﵃ -.\nوروى أبو بكر بإسناده عن عاصم بن ضمرة (^٤) عن علي - ﵁ - قال:\n_________\n= (ثقة فاضل)، توفي سنة ٢٦١ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٣٣.\n(^١) ابن قيس السكوني، أبو بدر الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق ورع له أوهام)، توفي سنة ٢٠٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٦٦.\n(^٢) في الأصل: حباب.\nوأبو جناب هو: يحيى بن أبي حية، الكلبي، قال ابن حجر: (ضعّفوه لكثرة تدليسه)، توفي سنة ١٥٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٥٩.\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند بسنده عن شجاع كما ساقه المؤلف رقم (٢٠٥٠) بلفظ: \"ثلاث هن علي فرائض، وهن لكم تطوع: الوتر، والنحر، وصلاة الضحى\"، والدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: صفة الوتر، رقم (١٦٣١) وفي روايته: (ركعتا الفجر) بدلًا من (صلاة الضحى)، وهو حديث ضعيف؛ لضعف أبي جناب، كما نقل ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٧٧) عن جماعة من أهل العلم تضعيفهم للحديث.\n(^٤) في الأصل: صخره.\nوعاصم هو: ابن ضمرة السلولي، الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق)، توفي سنة ٧٤ هـ. التقريب ص ٢٩٥.","vol":"2","page":174},{"text":"الوتر ليس بحتم، ولكن سنة سنَّها رسول الله - ﷺ - (^١).\nوروى أيضًا بإسناده عن عبادة بن الصامت - ﵁ -: أنه سئل عن الوتر؟ فقال: حسن (^٢) جميل، قد عمل به رسولُ الله - ﷺ -، [والمسلمون من] (^٣) بعده، وليس عليكم بواجب (^٤).\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن يحيى بن سعيد (^٥): أن رجلًا سأل ابن عمر - ﵄ - عن الوتر، أواجب هو؟ قال: فقال ابن عمر: قد أوتر رسول الله - ﷺ -، حتى إذا كثر عليه، قال: أواجب هو! أواجب هو! (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم، رقم (٤٥٣ و٤٥٤)، وحسّنه، والنسائي في كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: الأمر بالوتر، رقم (١٦٧٦)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: ما جاء في الوتر، رقم (١١٦٩)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي.\n(^٢) في الأصل: خمس، والتصويب من صحيح ابن خزيمة.\n(^٣) ساقطة من الأصل، ومستدركة من صحيح ابن خزيمة.\n(^٤) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (١٠٦٨)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الوتر، رقم (١١١٧)، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ذكر بيان أن لا فرض في اليوم والليلة من الصلوات أكثر من خمس، رقم (٤٤٥٢).\n(^٥) الذي وقفت عليه: أن الذي يرويه هو نافع؛ كما في مسند الإمام أحمد.\n(^٦) في الأصل: طمس بمقدار كلمتين. =","vol":"2","page":175},{"text":"والقياس: أنها صلاة لم يشرع لها الإقامة، فلم تكن واجبة على الأعيان، أصله: ركعتا الفجر، وعكسه: سائر الصلوات الواجبة على الأعيان، وفيه احتراز من صلاة الجنازة؛ لأنها لا تجب (^١) على الأعيان، وإنما هي فرض على الكفاية، وفيه احتراز عن الصلاة المنذورة؛ لأنها ليست على الأعيان، وإنما تجب على الناذر.\nفإن قيل: يؤذن ويقيم للعشاء وللوتر جميعًا؛ لأنهما صلاتان جمعهما وقت واحد؛ كصلاتي عرفة، ومزدلفة.\nقيل له: هذا لا يصح؛ لأنه لو جاز أن يقال هذا في الوتر، لجاز أن يقال في الركعتين بعد المغرب، وبعد الظهر: إن الأذان لها وللفرض؛ لأنها تابعة للفرض، وتفعل في وقتها، ولأن الوتر قد يؤخر عن نصف الليل، ويفعل في آخر الليل، ولا يجوز تأخير العشاء إلى ذلك الوقت، فكيف يقال: بأن هذا أذان للصلاة، ويفعل في وقت آخر.\nوقد قيل: هي صلاة ليست بفرض، فلم تكن واجبة على الأعيان؛ كسائر الصلوات، ولأن الوتر أحد نوعي الصلاة المرتبة، فكان منه تطوع، أصله: الشفع، ولأن الفرائض لما انقسمت إلى: شفع، ووتر، كذلك\n_________\n= والأثر: رواه الإمام أحمد في المسند رقم (٥٢١٦)، قال: حدثنا وكيع: حدثنا سفيان عن عمر بن محمد، عن نافع: (سأل رجل ابن عمر عن الوتر، أواجب هو؟ فقال: أوتر رسول الله - ﷺ - والمسلمون)، وإسناده كلهم ثقات.\n(^١) في الأصل: لا تجب إلا على الأعيان، والصواب المثبت، ينظر: الانتصار (٢/ ٤٩٨).","vol":"2","page":176},{"text":"يجب أن تنقسم النوافل، ولا يجب وتر (^١) في النوافل إلا هذا؛ بعلة أنها أحد نوعي الصلاة.\nفإن قيل: يقابل هذا بمثله، فيقول: لما كانت صلاة النهار ثلاثًا، يجب أن تكون صلاة الليل ثلاثًا، وليس ها هنا ثالثة إلا الوتر.\nقيل: هذا لا يصح على أصلك؛ لأنك فرقت بين الليل، والنهار فيما يرجع إلى النوافل، وقلت في نوافل الليل: إن شاء أربعًا، وإن شاء ستًا، وإن شاء ثمانيًا بسلام واحد، وفي نوافل النهار بخلافه؛ ولأنك فرقت بينهما فيما يرجع إلى الفرض، فقلت: في النهار ثلاث فرائض، وفي الليل فرضان، ولأن الوتر عنده ليس بفرض، كذلك ها هنا.\nواحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"أوتروا يا أهل القرآن\" (^٢)، وهذا أمر، وأمره على الوجوب.\nوالجواب: أنا نحمله على أمر الاستحباب، لا الإيجاب؛ بدليل: ما ذكرنا، وقد قال في ركعتي الفجر ما هو آكدُ من هذا، رواه أبو داود\n_________\n(^١) في الأصل: وترًا.\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر، رقم (١٤١٦)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء أن الوتر ليس بحتم، رقم (٤٥٣)، والنسائي في كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: الأمر بالوتر، رقم (١٦٧٥)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، والسنة فيها، باب: ما جاء في الوتر، رقم (١١٧٠)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.","vol":"2","page":177},{"text":"بإسناده (^١) عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تدعوهما ولو طردَتْكُم الخيل\" (^٢)، وفي لفظ آخر رواه النجاد بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تدعْ ركعتي الفجر وإن كان الخيلُ في طلبك\" (^٣).\nوروى أيضًا بإسناده عن عائشة - ﵂ - عن النبي - ﷺ - قال: \"ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها\" (^٤).\nوروى بإسناده عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تدعوا ركعتي الفجر؛ فإن فيهما الرغائب\" (^٥)، وكان ذلك على سبيل\n_________\n(^١) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: في تخفيفهما، رقم (١٢٥٨).\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٩٢٥٣)، والحديث ضعيف؛ فيه ابن سيلان، لا يعرف. ينظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٨٦)، وميزان الاعتدال (٢/ ٥٤٧).\n(^٣) لم أقف عليه مرفوعًا مسندًا إلا في كتاب \"التدوين في أخبار قزوين\" (٤/ ٢٠)، وفي سنده المنذر بن زياد، قال الدارقطني: (متروك). ينظر: ميزان الاعتدال (٤/ ١٨١).\nوجاء موقوفًا على أبي هريرة - ﵁ - بنحوه عند ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٦٣٨٢)، وفي سنده عبد ربه، وهو ابن سيلان، مقبول. ينظر: التقريب ص ١١٢.\n(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي الفجر، رقم (٧٢٥).\n(^٥) أخرجه الطبراني في الكبير رقم (١٣٥٠٢) قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢١٨): (رواه الطبراني في الكبير، وفيه عبد الرحيم بن يحيى، وهو ضعيف). =","vol":"2","page":178},{"text":"الحث، والاستحباب.\nواحتج: بما روى أبو سعيد الخدري - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"من نام عن الوتر، أو نسيه، فليصلِّه إذا ذكره\" (^١)، وهذا أمر.\nوالجواب: أنه أمر استحباب؛ كما قال: \"من لم يصلِّ ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس، فليصلِّهما\" (^٢).\nواحتج: بما روى أبو هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: \"من لم يوتر، فليس منا\" (^٣)، وهذا خارج مخرجَ الذمِّ على ترك الوتر، والذمُّ لا يستحق إلا بترك الواجب، وهذا كما قال: \"من غَشَّنا فليس منا\" (^٤)، ودل ذلك على وجوب تركه.\nوالجواب: أن المراد به: ليس من أخيارنا؛ كما قال: \"من لم يرحمْ صغيرنا، .....................................\n_________\n= والرغائب: ما يرغب فيه من الثواب العظيم. ينظر: لسان العرب (رغب).\n(^١) مضى في (٢/ ١٤٤).\n(^٢) مضى في (٢/ ١٤٣).\n(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٩٧١٧)، واللفظ له، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: فيمن لم يوتر، رقم (١٤١٩)، وهو حديث ضعيف. ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢/ ٤٠٦)، والبدر المنير (٤/ ٣٤٧)، والتلخيص الحبير (٢/ ٨٨٦).\n(^٤) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الإيمان، باب: قول النبي - ﷺ -: من غشنا فليس منا، رقم (١٠١).","vol":"2","page":179},{"text":"ولم يوقِّرْ كبيرنا، فليس منا\" (^١).\nواحتج: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن الله قد زادكم صلاة هي خيرٌ لكم من حُمْر النَّعَم: الوتر، وهي لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر\" (^٢)، والزيادة تقع على الواجبات، لأن النوافل لا غاية [لها]، فتقع الزيادة عليها (^٣).\nواحتج: أنه ليس بفرض، فلا يجوز أن تكون على الفرائض، وعلى أنه تحمل هذه الزيادة على النوافل المرتبة، وهي محصورة.\nواحتج: بما روى أبو داود بإسناده (^٤) عن أبي أيوب الأنصاري - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: .............................\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب، باب: في الرحمة، رقم (٤٩٤٣)، والترمذي في كتاب: البر والصلة، باب: ما جاء في رحمة الصبيان، رقم (١٩١٩)، وصححه ابن مفلح في الآداب الشرعية (٢/ ٢٧)، وينظر: نصب الراية (٤/ ٢٦).\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٧٩٧٥)، وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٣٥)، وقال: (غريب من حديث قرة، لم يروه عنه إلا سويد)، وسويد هو: ابن عبد العزيز، قال الهيثمي: (متروك). ينظر: المجمع (٢/ ٢٤٠).\n(^٣) كذا في الأصل، ولعل صوابها: (فلا تقع الزيادة عليها)، وفي الانتصار (٢/ ٥٠٢): (والزيادة إنما تكون على الواجب المحصور، فأما على النفل، فلا؛ لأن النفل لا ينحصر).\n(^٤) في سننه، في كتاب: الصلاة، باب: كم الوتر؟ رقم (١٤٢٢).","vol":"2","page":180},{"text":"\"الوتر حقٌّ على كل مسلم\" (^١)، وليس في ألفاظ الوجوب آكد من قوله: \"حقٌّ عليه\"، ألا ترى أن شاهدين لو شهدا على أن لفلان على فلان كذا وكذا حق، قُبلت شهادتُهما، مع أن الشهادة لا يقبل فيها الألفاظ المختلفة المعاني؟\nوالجواب: أنه أراد: أن فعله حق على كل مسلم ندبًا واستحبابًا، وهذا كما روى طاوس عن أبي هريرة - ﵄ -، عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام، وأن يمس طيبًا إن وجده\" (^٢)، وهذا استحباب، ويدل عليه: أن أبا بكر بن المنذر روى (^٣) من طريق بكر بن وائل (^٤) عن الزهري، ............................\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى، في كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة واحدة، رقم (٤٧٧٦)، وقد اختلف في رفعه، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. (٢/ ١٧٣)، وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفًا على أبي أيوب الأنصاري - ﵁ - رقم (٤٦٣٣). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٣)، ومعرفة السنن والآثار (٤/ ٦٢).\n(^٢) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب: الجمعة، باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ رقم (٨٩٧)، ومسلم في كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم (٨٤٩)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: الأمر بالتطيب يوم الجمعة، رقم (١٧٦١)، واللفظ له.\n(^٣) في الأوسط (٥/ ١٨٨).\n(^٤) ابن داود التيمي الكوفي، روى له الجماعة إلا البخاري. ينظر: تهذيب الكمال (٤/ ٢٣٠).","vol":"2","page":181},{"text":"عن عطاء بن يزيد الليثي (^١)، عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الوتر حق، وليس بواجب، فمن أحب أن يوتر (^٢) بخمس، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل\" (^٣).\nواحتج: بأن الكرخي روى عن أبي أيوب الأنصاري: أنه قال: \"الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بسبع، ومن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ومن غلب إلى أن يومئ، فليومئ\" (^٤)، قالوا: وهذا فيه دلالة على وجوبه من وجوه:\nأحدها: قوله: \"حق\".\nوالثاني: قوله: \"واجب\".\n_________\n(^١) المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٠٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣١.\n(^٢) في الأصل: أوتر، والتصويب من الحديث.\n(^٣) مضى تخريجه في (٢/ ١٧٣).\n(^٤) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩١) بلفظ: \"الوتر حق أو واجب … \"، موقوفًا كما ذكر المؤلف، وأخرجه المروزي في كتابه \"صلاة الوتر\" مرفوعًا ص ٦٢، والدارقطني في سننه، وسيذكره المؤلف بلفظ: \"الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر بثلاث، فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة، فليوتر بواحدة\" مرفوعًا، بدون ذكر الإيماء، وقال: (قوله: \"واجب\" ليس بمحفوظ)، وقد مضى في (٢/ ١٧٣)، الإشارة إلى أن الصواب وقفه على أبي أيوب - ﵁ -، وينظر: مصنف ابن أبي شيبة رقم (٦٩٣٠).","vol":"2","page":182},{"text":"والثالث: قوله: \"فليومئ\"، وهذا أمر.\nوالرابع: أنه نقل إلى الإيماء عند العجز، وأجراه مجرى سائر الواجبات التي لا تسقط بالعجز عن القيام.\nوالجواب: أن أبا الحسن الدارقطني ذكره في كتابه (^١) من طريق محمد بن حسان الأزرق (^٢)، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب الأنصاري، عن النبي - ﷺ -. قال (^٣): ولا أعلم أحدًا قال هذه الكلمة (^٤) غير محمد بن حسان الأزرق. ولا تحفظ عن الزهري، ولا عن ابن عيينة، ولو صح، حملنا قوله: \"حق على كل مسلم\" ندبًا، واستحبابًا على ما تقدم تأويله، وكذلك قوله: \"واجبًا\" وجوب استحباب، كما روى أبو سعيد الخدري عن النبي - ﷺ - قال: \"غُسل الجمعة واجب على كل محتلم\" (^٥)، وقد قيل في الواجب عن جميع الأخبار التي ذكروها: إن الوتر مما تعم به البلوى، وما هذا طريقه يجب\n_________\n(^١) السنن، كتاب: الوتر، باب: الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة، رقم (١٦٤٠) (٢/ ٣٤٠).\n(^٢) ابن فيروز الشيباني الأزرق، أبو جعفر البغدادي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٢٥٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٢٩.\n(^٣) يعني: الدارقطني.\n(^٤) وهي: (واجب).\n(^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، رقم (٨٧٩)، ومسلم في كتاب: الجمعة، باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، رقم (٨٤٦).","vol":"2","page":183},{"text":"بيانه عامًا، ولو بيّنه عامًا، نقل نقلًا عامًا، وأخبارهم نقلت نقلًا خاصًا، وهذا لا يثبت عندهم به حكم تعم به البلوى.\nواحتج: بأنها صلاة، وهي وتر، فوجب أن تكون واجبة؛ دليله: المغرب.\nوالجواب: أن المغرب لم تكن واجبة لأنها صلاة وتر؛ لأن عشاء الآخرة واجبة، ولم تشرع وترًا، وكذلك الظهر، والعصر، فامتنع أن يكون علة الأصل ما ذكروا، ولأن النبي - ﷺ - منع من تشبيه الوتر بالمغرب، وهي ما روى أبو سلمة والأعرج عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تُشبِّهوا الوتر بصلاة المغرب\" (^١)، وإذا امتنع من التشبيه، لم يجز القياس عليها، وعلى أن المعنى في المغرب: أنه قد سُن لها الإقامة، وليس كذلك ها هنا.\nواحتج: بأن الوتر يستحب تأخيره إلى بعد نصف الليل، ويكره تأخير العشاء إلى ذلك الوقت، فلما اختص بوقت لا يشاركه غيره فيه من الصلوات، وجب أن يكون واجبًا كسائر الصلوات.\nوالجواب: أن جميع الليل في الاستحباب سواء، فلا نسلم ما ادعاه،\n_________\n(^١) أخرجه بنحوه الدارقطني في كتاب: الوتر، باب: لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب، رقم (١٦٥٠)، وقال - يعني: رواةَ الحديث -: (كلهم ثقات)، قال ابن حجر في التلخيص (٢/ ٨٦٥): (ولا يضره وقف من أوقفه)، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم، رقم (٤٨١٥).","vol":"2","page":184},{"text":"والذي يدل عليه: ما روى أبو بكر بإسناده عن علي قال: من كلِّ الليل أوترَ رسول الله - ﷺ -؛ من أوله، ووسطه، وآخره، وانتهى وتره إلى السحر (^١).\nوروى أحمد - ﵀ - في المسند (^٢) بإسناده عن سعد بن أبي وقاص: أنه كان يصلي العشاء الآخرة في مسجد رسول الله - ﷺ -، ثم يوتر بواحدة لا يزيد عليها، فيقال [له] (^٣): أتوتر (^٤) بواحدة لا تزيد (^٥) عليها؟ فيقول: نعم، إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"الذي لا ينام حتى يوتر حازم\" (^٦).\nورُوي عن أبي قتادة قال: تذاكرَ أبو بكر وعمر - ﵄ - بالوتر عند\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٦٥٣ و١١٥٢)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، والسنة فيها، باب: ما جاء في الوتر آخر الليل، رقم (١١٨٦)، قال علي بن المديني: (هو إسناد كوفي حسن). ينظر: فتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٣١)، وأخرجه البخاري في كتاب: الوتر، باب: ساعات الوتر، رقم (٩٩٦)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل، وعدد ركعات النبي - ﷺ - في الليل، رقم (٧٤٥) من قول عائشة - ﵂ -.\n(^٢) رقم (١٤٦١).\n(^٣) ساقطة من الأصل، وهي في المسند.\n(^٤) في الأصل: يوتر، والتصويب من المسند.\n(^٥) في الأصل: يزيد، والتصويب من المسند.\n(^٦) ذكر ابن رجب: أنَّ في إسناده انقطاعًا. ينظر: فتح الباري (٦/ ٢٢٨).","vol":"2","page":185},{"text":"رسول الله - ﷺ -، فقال أبو بكر - ﵁ -: أما أنا، فأوتر أول الليل، فإذا استيقظت، صليت، قال عمر - ﵁ -: أما أنا، فأوتر آخر الليل، فقال النبي - ﷺ - لأبي بكر: \"أخذت بالحزم\"، وقال لعمر: \"أخذت بالقوة\" (^١)، فلو كان مستحبًا تأخيره، لما قدمه أبو بكر - ﵁ -.\nوروى أبو هريرة (^٢)، وأبو ذر (^٣) - ﵄ -: أوصاني خليلي رسول الله - ﷺ - بثلاث، وقال أبو ذر: أوصاني حِبِّي بثلاث: بركعتي الصبح، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، والوتر قبل النوم.\nوهذا كله يدل على أنه سواء في الاستحباب، وقد قال أحمد\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في الوتر قبل النوم، رقم (١٤٣٤)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٠٨٤)، وقال: (هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل ليس فيه أبو قتادة)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الاختيار في وقت الوتر، وما ورد من الاحتياط في ذلك، رقم (٤٨٣٩)، قال ابن رجب: (إسناده ثقات، إلا أن الصواب عند حذاق الحفاظ: عن ابن رباح مرسلًا)، وصحح إسناده ابنُ الملقن. ينظر: البدر المنير (٤/ ٣١٨).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: صيام أيام البيض رقم (١٩٨١)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب صلاة الضحى، رقم (٧٢١).\n(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢١٥١٨)، والنسائي في كتاب: الصيام، باب: صوم ثلاثة أيام من الشهر، رقم (٢٤٠٤)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٧٠)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٢/ ٢١٢).","vol":"2","page":186},{"text":"- ﵀ - في رواية حنبل: إن كان يصلي بالليل، أوتر من آخر الليل؛ لأن آخره أفضلُ لمن قدر على ذلك، فإن لم يقدر على آخر الليل، فأوله، ولا ينام إلا على وتر (^١)، ونحو ذلك نقل الفضل بن زياد (^٢).\nوجواب آخر، وهو: أنه، وإن أخر إلى نصف الليل، فإنه على وجه التبع للعشاء الآخرة، لا أنه وقت يختصه، ألا ترى أنه لا يجوز فعله في ذلك الوقت، إلا أن يتقدمه عشاء الآخرة، وأما سائر الصلوات، فقد أجبنا عنها، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-133>٨٣ - مَسْألَة: أقلُّ الوتر ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلِّم من كل ركعتين، ويوتر بركعة، وإن كان الوتر بثلاث بسلام واحد، جاز، إلا أنه يجلس عقيب الثانية، ويقوم إلى الثالثة، وإن كان الوتر بخمس أو سبع بسلام واحد، لم يجلس إلا في الأخيرة، وإن أوتر بتسع بسلام، جلس عقيب الثامنة، ثم يقوم فيأتي بالركعة، ويسلم:</span>\n_________\n(^١) ذكرها في الانتصار (٢/ ٥٠٥)، ولم يذكر راويها عن الإمام أحمد - ﵀ -، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٤٦٤ و٤٦٥)، وينظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠١).\n(^٢) ينظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠١).","vol":"2","page":187},{"text":"نص على هذا في مواضع، فقال في رواية عبد الله (^١): لا يعجبني الوتر بواحدة إلا أن يكون قبلها صلاة، إما أربع، أو ركعتان، أو ست، والذي أذهب إليه، وآخذ به: يسلم في ركعتين، ويوتر بواحدة، وكذلك نقل يوسف بن موسى: لا تعجبني واحدة (^٢)، قيل له: فكم؟ قال: ثلاث، ويسلِّم في الثنتين (^٣).\nفقد بين أن المختار ثلاث يسلِّم من اثنتين.\nونقل أبو طالب عنه (^٤): لا يجلس في الخمس والسبع إلا في آخرهن، وذكر حديث عائشة - ﵂ -: أنه صلى خمسًا لم يفصل بينهن (^٥)، وذلك إذا عمد إلى الوتر، لم يفصل بينهن، وكذلك نقل أبو داود عنه (^٦): إذا أوتر بتسع، فلا يقعد إلا في الثامنة، وكذلك نقل\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٤٤٠).\n(^٢) في الأصل: واحد.\n(^٣) لم أقف على رواية موسى، ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٢٩٧ و٤٠٨)، وأبو داود في مسائله رقم (٤٥٩)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٩٥ و٥٠٢)، والروايتين (١/ ١٦١).\n(^٤) لم أقف عليها، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٤٤٠ و٤٤١)، وينظر: المغني (٢/ ٥٨٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٧٥)، والفروع (٢/ ٣٥٩)، والإنصاف (٤/ ١١٦ و١١٧)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٠١).\n(^٥) مضى تخريجه في (٢/ ١٥٦).\n(^٦) في مسائله رقم (٤٦١).","vol":"2","page":188},{"text":"جعفر بن محمد (^١): إذا أوتر بتسع، فلا يجلس إلا في الثامنة، ولا يسلم إلا في التاسعة.\nفقد بين جواز الوتر بأكثر من ثلاث بسلام واحد.\nوقال في رواية علي بن سعيد (^٢): أما أنا، فأوتر بركعة إذا صليت قبلها عشر ركعات. وهذا يدل على أن الأفضل هذا، ونقل حنبل عنه (^٣): لا بأس أن يوتر الرجل بركعة إذا كان قبلها صلاة متقدمة، وإن أوتر بركعة على ما فعل سعد (^٤)، كان جائزًا. وكذلك نقل يوسف، وأحمد بن الحسين عنه (^٥): في الرجل يفجؤه الصبح، ولم يكن صلى بعد العتمة شيئًا، ولا أوتر؟ قال: يوتر بواحدة. قيل له: ولا يصلي قبلها شيئًا؟ قال: لا. فقد بين جواز الوتر بركعة واحدة، وليس قبلها صلاة.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: الوتر ثلاث ركعات، لا يسلِّم إلا في آخرهن، لا يزيد عليهن، ولا ينقص منهن (^٦).\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ١٧٥)، والفروع (٢/ ٣٥٩)، والإنصاف (٤/ ١١٦).\n(^٢) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٢/ ٥٧٩).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٠).\n(^٤) جاء في صحيح البخاري: أن سعد بن أبي وقاص - ﵁ - أوتر بركعة. ينظر: كتاب: الدعوات، باب: الدعاء للصبيان بالبركة، رقم (٦٣٥٦).\n(^٥) ينظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٠)، وقد مضت هذه الرواية.\n(^٦) ينظر: الآثار (١/ ٣٣٧)، ومختصر الطحاوي ص ٢٨.","vol":"2","page":189},{"text":"وقال مالك - ﵀ -: الوتر ثلاث يسلم في الركعتين (^١).\nوقال الشافعي - ﵁ -: الذي أختاره: أن يُصلي إحدى عشرة (^٢) ركعة، يسلِّم من كل ركعتين، ويوتر بركعة (^٣).\nفالدلالة على جواز الوتر بركعة منفردة، وعلى جوازه بأكثر من ثلاث، خلافًا لأبي حنيفة: ما روى أحمد - رحمهما الله -، وذكره أبو بكر في كتابه: قال: نا أحمد الزبيري قال: نا عبد العزيز بن أبي رَوَّاد عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ - قال: جاء رجل إلى النبي - ﷺ - يسأله عن صلاة الليل، فقال: \"صلاة الليل مثنى مثنى، يسلِّم في كل ركعتين، فإذا خفتَ الصبحَ، فصلِّ (^٤) ركعة توتِرُ لك ما قبلها\" (^٥)، وهذا نص في أنه يكون ركعة منفردة.\nفإن قيل: نحمل قوله: \"يسلِّم في كل ركعتين\" على أن المراد به: التشهد في كل ثنتين؛ كما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"وفي كل ركعتين فسلم\" (^٦)؛ يعني: فتشهد، يبين صحة هذا: قوله: \"توتر [لك] ما قبلها\"،\n_________\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ١٢٦)، والإشراف (١/ ٢٨٩).\n(^٢) في الأصل: أحد عشر ركعة.\n(^٣) ينظر: الأم (٨/ ٥٥٤)، والحاوي (٢/ ٢٩٣).\n(^٤) في الأصل: صل، والتصويب من المسند.\n(^٥) مضى تخريجه في (٢/ ١٥٢).\n(^٦) أخرجه الدارقطني في سننه، باب: صلاة الإمام وهو جنب أو محدث، رقم (١٣٧٧)، وفي سنده أبو حنيفة، وأبو سفيان طريف بن شهاب، =","vol":"2","page":190},{"text":"وإنما يصح هذا إذا كانت متصلة بما قبلها.\nقيل له: أما حملُه على أن المراد بالسلام: التشهد في كل ثنتين، فلا يصح؛ لأن السلام إذا أُطلق، عقل منه: الذي يُتحلل به من الصلاة، ألا ترى أنه قال: \"تحليلها التسليم\" (^١)؟ فعُقل منه السلام المعهود، وهو الذي يقع به التحلل منها، فمن حمله على غير ذلك، أزاله عن ظاهره، وأما قوله: \"توتر ما قبلها\"، فكذا نقول؛ لأنه لا يصح إلا أن ينوي بالثلاثة وترًا عند الاستفتاح، فأما إن صلى ركعتين من صلاة الليل، وينوي بالثالثة (^٢) الوتر، فلا، وقد تكون صلاة واحدة تفصل بعضها عن بعض بسلام، ألا ترى أن التراويح عشرون ركعة، ويسلم من كل ركعتين، واسم التراويح يقع على الجميع، كما أن اسم الوتر يقع على الجميع.\nوروى أحمد - ﵀ - في المسند (^٣) قال: نا حسين بن محمد (^٤) قال: ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - ﵂ - قالت: كان النبي - ﷺ - يصلي ما بين العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، ...................................\n_________\n= وهو ضعيف. ينظر: التقريب ص ٢٨٩.\n(^١) مضى في (١/ ٤٢٤).\n(^٢) في الأصل: الثالث، والصواب المثبت.\n(^٣) رقم (٢٤٤٦١).\n(^٤) ابن بَهْرام التميمي، أبو أحمد أو أبو علي المروذي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٢١٣ هـ. ينظر: التقريب ص ١٥١.","vol":"2","page":191},{"text":"يسلّم في كل اثنتين ويوتر بواحدة (^١).\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عائشة - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - أوتر بواحدة (^٢).\nوروى أبو بكر النجاد قال: نا إبراهيم بن عبد الله (^٣) قال: نا محمد بن كثير (^٤) قال: نا همام عن قتادة: عن أبي مجلز (^٥) قال: سألت ابن عمر - ﵄ - عن الوتر؟ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"ركعة من آخر الليل\" (^٦)، وسألت ابن عباس - ﵄ -، فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول:\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ١٥٤).\n(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه، في كتاب: الوتر، باب: ما يقرأ في ركعات الوتر، رقم (١٦٧٢)، ورواته ثقات، قاله أبو الطيب آبادي في التعليق المغني (٢/ ٣٥٩).\n(^٣) أبو مسلم الكجِّي، البصري صاحب السنن، قال الذهبي عنه: (الشيخ، الإمام، الحافظ، المعمر)، توفي سنة ٢٩٢ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٤٢٣)، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص ٢٩٥.\n(^٤) العبدي، البصري، قال ابن حجر: (ثقة لم يصب مَنْ ضعَّفه)، توفي سنة ٢٢٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٦١.\n(^٥) هو: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي، البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٠٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٥٥.\n(^٦) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، رقم (٧٥٢).","vol":"2","page":192},{"text":"\"ركعة من آخر الليل\" (^١).\nوروى النجاد قال: نا عبيد بن شريك (^٢) قال: نا ابن أبي مريم (^٣) قال: نا يحيى بن أيوب (^٤) عن إسحاق بن أسيد (^٥)، عن عبد الكريم بن أبي المخارق (^٦)، عن الحسن بن أبي الحسن (^٧) قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أوتروا بثلاث، افصلوا بين الركعتين والوتر\" (^٨).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، رقم (٧٥٣).\n(^٢) هو: عبيد بن عبد الواحد بن شريك، أبو محمد البزار، قال عنه الدارقطني: (صدوق)، توفي سنة ٢٨٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٨٥).\n(^٣) هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجُمَحي بالولاء، أبو محمد البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيه)، توفي سنة ٢٢٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٢٤.\n(^٤) الغافقي، أبو العباس المصري، قال ابن حجر: (صدوق ربما أخطأ)، توفي سنة ١٦٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٥٧.\n(^٥) الأنصاري، أبو عبد الرحمن الخراساني، قال ابن حجر: (فيه ضعف). ينظر: التقريب ص ٧٢.\n(^٦) أبو أمية المعلِّم، البصري، قال ابن حجر: (ضعيف)، توفي سنة ١٢٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٩١.\n(^٧) هو: الحسن البصري، مضت ترجمته.\n(^٨) لم أقف على من أخرجه، وسنده ضعيف؛ لإرسال الحسن، ولضعف عبد الكريم بن أبي مخارق.","vol":"2","page":193},{"text":"وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي أيوب قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بثلاث، فليوتر، ومن أحب أن يوتر بواحدة، فليفعل\" (^١)، وهذه الأخبار تدل على جواز الوتر بركعة منفردة.\nوروى أحمد - ﵀ - في المسند (^٢) قال: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن قتادة، عن زُرارة بن أَوفى (^٣): أن سعد بن هشام بن عامر (^٤) - وكان جارًا له - أخبره: أنه دخل على عائشة - ﵂ -، فذكرت عن النبي - ﷺ -: أنه كان يصلي تسع ركعات، لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، فيحمد الله، ويذكره، ويدعو (^٥)، ثم ينهض لا يسلِّم، ثم يصلي التاسعة، فيقعد يحمد الله ويذكره ويدعو (٥) ثم يسلم تسليمًا يُسمعنا (^٦) ثم يصلي ركعتين وهو قاعد (^٧).\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ١٨١).\n(^٢) رقم (٢٥٣٤٧).\n(^٣) العامري، الحَرَشي، أبو حاجب البصري، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ٩٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٠٢.\n(^٤) الأنصاري، المدني، قال: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٢٢١.\n(^٥) في الأصل: يدعوا.\n(^٦) في الأصل: سبعًا، والتصويب من المسند.\n(^٧) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل، رقم (٧٤٦).","vol":"2","page":194},{"text":"وروى أحمد (^١) - وذكره أبو بكر - قال: نا عبد الرزاق قال: نا سفيان (^٢) عن منصور (^٣)، عن الحكم (^٤)، عن مقسم (^٥)، عن أم سلمة - ﵂ - قالت: كان رسول الله - ﷺ - يوتر بخمس أو سبع، لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم (^٦).\nوروى أبو بكر بإسناده عن عائشة - ﵂ - قالت: كان رسول - ﷺ - يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة، فيسلم (^٧).\nوهذه الأخبار تدل على جواز الوتر بأكثر من ثلاث بسلام واحد،\n_________\n(^١) في المسند رقم (٢٦٦٤١).\n(^٢) الثوري، مضت ترجمته.\n(^٣) ابن المعتمر، مضت ترجمته في (١/ ٣٣٨).\n(^٤) ابن عُتيبة، أبو محمد الكندي الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلّس)، توفي سنة ١١٣ هـ. ينظر: التقريب ص ١٥٩.\n(^٥) ابن بُجرة، ويقال: نجدة، أبو القاسم، قال ابن حجر: (وكان يرسل)، أخرج له البخاري، توفي سنة ١٠١ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٠٩.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٦٦٨)، قال الألباني: (وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مقسم، فهو من رجال البخاري، ولكنه لم يسمع من أم سلمة، كما قال هو وغيره من الأئمة. لكن صح حديثها من حديث عائشة من طريق آخر). ينظر: السلسلة الصحيحة (٦/ ٤٦٠).\n(^٧) مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل، وعدد ركعات النبي - ﷺ - في الليل، رقم (٧٣٧).","vol":"2","page":195},{"text":"وأنه إذا كان الوتر بخمس أو سبع، سرد الركعات، ولم يجلس إلا في آخرهن، وإن كان بتسع، جلس في الثامنة، وقام، ثم سلم في التاسعة.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي كان يتنفل بالوتر، فلما وجب، قصر على الثلاث، ويحتمل أن يكون المراد بالخبر: كان يُصلي إحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس فيهن الوتر.\nقيل له: أما قولك: كان في الوقت الذي يتنفل به، فلا نسلم لك هذا، ولأن الوتر كان على صفة واحدة نفلًا، ولم يكن له حالة كان فيها مسنونًا، ثم وجب، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة، وأما قوله: يحتمل أن يكون يُصلي إحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس، فيهن الوتر، لا يصح؛ لأن عائشة - ﵂ - قد ذكرت في حديث: كان يُصلي ما (^١) بين عشاء الآخر [ة] إلى الفجر إحدى عشرة (^٢) ركعة، يسلِّم في كل اثنتين، ويوتر بواحدة (^٣)، وهذا يقتضي واحدة منفردة، وفي حديث أم سلمة - ﵂ - (^٤): يوتر بخمس وسبع، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. وبتسع لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة (^٥)، وهذا يُسقط ما قالوه.\n_________\n(^١) في الأصل: بنا، والتصويب من المسند، رقم الحديث (٢٤٤٦١)، وفي صحيح مسلم: فيما.\n(^٢) في الأصل: أحد عشر.\n(^٣) مضى تخريجه في (٢/ ١٥٤).\n(^٤) مضى في (٢/ ١٩٥).\n(^٥) مضى في (٢/ ١٥٦).","vol":"2","page":196},{"text":"ولأنه إجماع الصحابة - ﵃ -:\nفروى أحمد - ﵀ - (^١)، - ذكر [هـ] أبو بكر - قال: نا يحيى بن سعيد عن عبد الله (^٢)، عن نافع، عن ابن عمر - ﵄ -: أنه كان يسلم من ركعتين من الوتر، ويأمر بحاجته، ثم يوتر بركعة (^٣)، قال أحمد - ﵀ - في رواية زياد بن أيوب (^٤): كان ابن عمر - ﵄ - يسلم من اثنتين، ثم يقضي حاجته، ثم يقوم فيوتر بواحدة، وهو عندنا ثبت، ونأخذ به.\nوروى النجاد بإسناده عن عطاء قال: قال لي ابن عباس - ﵄ -: ألا\n_________\n(^١) لم أقف عليه من رواية الإمام أحمد - ﵀ -.\n(^٢) ابن عمر، المعروف بـ (العمري)، مضت ترجمته.\n(^٣) أخرج عبد الرزاق نحوه في مصنفه رقم (٤٦٧٠)، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ١٤٠)، رقم (١٠٧٤)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٧٨ و١٨٨)، وعلقه البخاري في صحيحه جازمًا به في كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر، رقم (٩٩١): عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، وقد رواه مالك في الموطأ عن نافع: أن ابن عمر - ﵄ -، وذكره. ينظر: الموطأ، كتاب: صلاة الليل، باب: الأمر بالوتر.\n(^٤) ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤٢١).\nوزياد هو: ابن أيوب بن زياد، أبو هاشم، طوسي الأصل، المعروف بـ (دِلُّوْيَه)، قال عنه الإمام أحمد: (اكتبوا عن زياد بن أيوب؛ فإنه شعبة الصغير)، توفي سنة ٢٥٢ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤١٩)، والمقصد الأرشد (١/ ٤٠٢).","vol":"2","page":197},{"text":"أعلمك كيف توتر؟ قال: قلت: بلى، فقام فصلى ركعة، فأوترها (^١).\nوروى أيضًا النجاد بإسناده عن ابن [أبي] مليكة (^٢) قال: قدم علينا معاوية حاجًا، فصلى بنا العشاء، فأوتر بركعة، فعابوا عليه، فقال ابن عباس - ﵄ -: عابوا على أمير المؤمنين بركعة! وإنما الوتر ركعة (^٣).\nوروى بإسناده عن عطاء الخرساني (^٤): أن عبد الرحمن بن عوف - ﵁ - كان يوتر بواحدة (^٥).\nوروى بإسناده عن السائب بن يزيد: أن عثمان صلى خلف المقام، فأوتر بركعة (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة واحدة، رقم (٤٧٩٢)، وفي سنده عِسْل بن سفيان التميمي، ضعيف، ينظر: التقريب ص ٤٢٧. وقد مضى قول ابن عباس - ﵄ - لأبي مجلز - الذي رواه مسلم - في جواز الوتر بركعة، وينظر: مسائل صالح رقم (٢٣٨).\n(^٢) في الأصل: ابن مليكة.\n(^٣) أخرجه البخاري بنحوه في كتاب: فضائل الصحابة، باب: ذكر معاوية - ﵁ -، رقم (٣٧٦٤ و٣٧٦٥).\n(^٤) هو: عطاء بن أبي مسلم، أبو عثمان الخرساني، قال ابن حجر: (صدوق يهم كثيرًا، ويرسل ويدلس)، توفي سنة ١٣٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣١.\n(^٥) لم أقف عليه.\n(^٦) أخرجه ابن نصر في \"صلاة الليل\" ص ٤٩، وينظر: مختصر قيام الليل ص ٢٨٦، وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة عن نائلة بنة فرافصة - زوجة عثمان - ﵄ - في مصنفه رقم (٦٨٨٤)، وأخرجه الدارقطني في كتاب: الوتر، =","vol":"2","page":198},{"text":"وروى بإسناده عن عبد الله بن سَلِمة (^١) قال: أمَّنا سعد - ﵁ - في العشاء ثم تنحى، فصلى ركعة، فأتيته، فأخذت بيده فقلت: ما هذه؟ قال: وترٌ أنام عليها (^٢).\nوروى بإسناده عن سعد بن مالك - ﵁ -: كان يصلي العشاء، ثم يصلي ما شاء الله، ثم ينقلب إلى منزله، فإذا كان في السحر، ركع (^٣) ركعة أوترها (^٤).\nوهذا إجماع منهم على جواز الوتر بركعة.\nوالقياس: أن الصلاة شفع ووتر، فلما جاز أن يكون الشفع صلاة\n_________\n= باب: ما يقرأ في ركعات الوتر، رقم (١٦٧٣) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة واحدة، رقم (٤٧٨٢ و٤٧٨٣)، وأخرجه في معرفة السنن والآثار (٤/ ٦٠)، وقال في كنز العمال (١٣/ ١٥) رقم (٣٦١٦٨): (سنده حسن)، وحسّن إسناده المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢/ ٤٥٦).\n(^١) المرادي، الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق، تغير حفظه). ينظر: التقريب ص ٣٢١.\n(^٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٩٥) بلفظ: (وتر أنام عليه)، وحسّن إسناده المباركفوري في تحفة الأحوذي (٢/ ٤٥٦)، ومضى سابقًا احتجاجُ الإمام أحمد في رواية حنبل بفعله - ﵁ -، وقد ثبت ذلك عنه - وقد مضى تخريجه - كما في صحيح البخاري.\n(^٣) في الأصل: ركعة.\n(^٤) لم أقف عليه.","vol":"2","page":199},{"text":"صحيحة، كذلك أقل الوتر يجوز أن يكون صلاة صحيحة.\nوأيضًا: فإن ما جاز أن يقع بين جلستين من الركعات، جاز أن يكون صلاة صحيحة بحال؛ كالركعتين، وقد يقدر أن ركعة واحدة يجوز أن تقع بين جلستين، وهي (^١) الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فجاز أن يكون صلاة صحيحة؛ كالركعتين، وأيضًا: فإنه إذا أوتر بثلاث ركعات، فإنه يجهر بالقراءة في جميعها، ولم نجد الجهر في الصلوات في أكثر من ركعتين، فلما اتفقنا على أن المستحب الجهر بالقراءة في الجميع، وجب أن يكون الأفضل أن يفصل الثالثة عن الركعتين.\nفإن قيل: إنما كان الجهر مسنونًا بالقراءة في الركعتين؛ لأن القراءة فرض فيهما، والصلاة مما يجهر بالقراءة فيها، وأما الوتر، فالقراءة واجبة في جميع ركعاته، وهو من الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، فكان الجهر بها في جميع ركعاته مسنونًا.\nقيل له: السؤال باقٍ، وذلك أن القراءة عندك لا تجب في صلاة المغرب إلا في الركعتين الأوليين، ولا تجب في الثالثة، فلما أوجبت القراءة في الجميع، وجب أن يفصل بينهما؛ لتساوي (^٢) سائر الصلوات في الحكم.\nفإن قيل: لا يمتنع أن يخالف بينها، وبين سائر الصلوات فيما\n_________\n(^١) في الأصل: وهو.\n(^٢) في الأصل: ليساوي.","vol":"2","page":200},{"text":"ذكرت، كما خالفت أنت بينها، وبين سائر الصلوات، وقلت: بأن الجميع صلاة واحدة، ولم نجد صلاة واحدة يفصل بعضها عن بعض بسلام.\nقيل له: قد وجدنا هذا في النوافل، والوتر عندنا نافلة، ألا ترى أن التراويح عشرون ركعة، ويسلم من كل ركعتين، واسم التراويح يقع على الجميع، كما أن اسم الوتر يقع على الجميع.\nواحتج المخالف: بما روى أبي بن كعب - ﵁ - قال: كان رسول الله - ﷺ - يوتر بثلاث، لا يسلِّم حتى ينصرف (^١).\nوعن عائشة - ﵂ -: كان النبي - ﷺ - لا يسلِّم في ركعتي الوتر (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أُبيّ بن كعب في الوتر، رقم (١٦٩٩)، والدارقطني في كتاب: الوتر، باب: ما يقرأ في ركعات الوتر، رقم (١٦٥٩)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقنت في الوتر قبل الركوع، رقم (٤٨٦٤)، واللفظ له، قال صاحب المهذب: (حديث أبي بن كعب غير ثابت عند أهل النقل)، وأقره النووي، وضعّف الحديث ابنُ الملقن. ينظر: المهذب (١/ ٢٧٣)، والمجموع (٣/ ٣٥٠)، والبدر المنير (٤/ ٣٣٠)، وسيأتي تضعيف المؤلف له.\n(^٢) أخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: كيف الوتر بثلاث؟ رقم (١٦٩٨)، وضعّف إسناده الإمام أحمد. ينظر: المنتقى، كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة، وبثلاث، رقم (٩٢٦)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٢١).","vol":"2","page":201},{"text":"وعن عائشة - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - كان يصلي من الليل أربعًا أربعًا، ثم ثلاثًا (^١).\nوعن ابن عباس - ﵄ -: أوتر النبي - ﷺ - بثلاث (^٢).\nوعن علي - ﵁ -: كان النبي - ﷺ - يوتر بثلاث ركعات (^٣).\nوفعلُ النبي - ﷺ -، وأوصافُها، وأعدادُ (^٤) ركعاتها يَرِدُ على وجه البيان لجملة واجبة في القرآن، فيجب أن يكون على الوجوب، فلا يجوز الزيادة على العدد، ولا النقصان منه.\nوالجواب عن حديث أُبيّ، وأنه كان لا يسلم، فغير محفوظ؛ لأن أبا داود (^٥)، ....................................\n_________\n(^١) أخرجه البخاري بنحوه في أبواب التهجد، باب: قيام النبي - ﷺ - بالليل، رقم (١١٤٧)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل، وعدد ركعات النبي - ﷺ - في الليل، رقم (٧٣٨).\n(^٢) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الدعاء في صلاة الليل، رقم (٧٦٣).\n(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٦٨٥)، والترمذي في كتاب: الوتر، باب: ما جاء في الوتر بثلاث، رقم (٤٦٠)، وفي سنده الحارث بن عبد الله الأعور، قال ابن حجر عنه: (في حديثه ضعف)، وضعف الحديث ابنُ الجوزي، والذهبي. ينظر: التحقيق (٣/ ٣١٥)، والتنقيح (٣/ ٣١٣)، والتقريب ص ١٢٥.\n(^٤) في الأصل: واعتداد، والصواب المثبت؛ كما يتبين مما بعده.\n(^٥) ينظر: السنن، كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الوتر.","vol":"2","page":202},{"text":"وأبا بكر بن المنذر (^١)، وأبا الحسن الدارقطني (^٢) استقصوا على ألفاظه، ولم يذكروا هذا اللفظ، ولو صح، حُمل على أنه قصد بذلك: بيان الجواز دون الفضيلة، ونحن نجيز ذلك، ويكون الفضل فيما ذهبنا إليه؛ لمداومته عليه، ولاشتهاره في الرواية، وعمل الأئمة به. وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية الأثرم (^٣)، وإبراهيم بن الحارث (٢): فيمن أخر وتره حتى أصبح: فيعجبني أنه يوتر بركعة ليس قبلها صلاة، وإن أوتر بثلاث لم يسلم بينهن، لم يضق عندي (^٤)، فقد نص على جواز ذلك.\nوأما حديث عائشة - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - كان لا يسلم في كل ركعتين، فالمشهور عنها: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند: وأنه كان يصلي ما بين العشاء الآخرة إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلِّم في كل اثنتين، ويوتر بركعة (^٥).\nوروى النجاد عنها - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - أوتر بواحدة (^٦).\nوقد ضعَّف أحمد - ﵀ - ........................\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط (٥/ ٢٠٣).\n(^٢) ينظر: السنن، كتاب: الوتر، باب: ما يقرأ في ركعات الوتر.\n(^٣) نقل الرواية بدون ذكر راويها صاحبُ المغني (٢/ ٥٨٨)، والشرح الكبير (٤/ ١٢١)، والكافي (١/ ٣٣٩)، والإنصاف (٤/ ١٢٠).\n(^٤) في المغني، والإنصاف: (لم يضيّق عليه عندي).\n(^٥) مضى تخريجه في (٢/ ١٥٤).\n(^٦) مضى تخريجه في (٢/ ١٩٣).","vol":"2","page":203},{"text":"ما رووه (^١)، فقال الأثرم: سئل أبو عبد الله عن حديث عائشة - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - أوتر بثلاث؟ فقال: هذا خطأ، إنما هو: أن النبي - ﷺ - كان يجلس في الثانية، ولا يسلم، وروى أيضًا محمد بن أصرم المزني: أن أبا عبد الله سئل عن حديث عائشة - ﵂ -: كان النبي - ﷺ - لا يسلم من ركعتين من الوتر؟ فضعفه من قِبَل سعيد بن أبي عروبة (^٢)، قال في رواية عبد الله (^٣): كان سعيد اختلط في حديثه أخيرًا (^٤)، وعلى أنا نحمل ما روته على الجواز؛ بدليل ما ذكرنا.\nوأما حديث علي، وابن عباس - ﵃ -، وأن النبي - ﷺ - أوتر بثلاث، فليس فيه بيان هل كان بسلام واحد، أو بسلامين، وقد روينا فيه بيانًا، وأنه فصل بينها بسلام.\nواحتج: بما روى محمد بن كعب القرظي (^٥) - ﵀ -: أن\n_________\n(^١) ينظر: المنتقى، كتاب: الصلاة، باب: الوتر بركعة، وبثلاث، رقم (٩٢٦)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٢١).\n(^٢) اسمه: مهران اليشكري مولاهم، أبو النضر البصري، قال ابن حجر: (ثقة حافظ، له تصانيف، كثير التدليس، واختلط)، توفي سنة ١٥٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٣٠.\n(^٣) في الأصل: في رواية أبي عبد الله، والصواب المثبت.\n(^٤) ينظر: العلل ومعرفة الرجال (١/ ١٦٤ و٤٨٤).\n(^٥) ابن سليم بن أسد، أبو حمزة القرظي، المدني، قال ابن حجر: (ثقة عالم)، توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٦١.","vol":"2","page":204},{"text":"النبي - ﷺ - نهى عن البتيراء (^١)، وهو أن يوتر الرجل بركعة ليس فيها صلاة تتقدمها.\nوهذا كما رُوي عن عائشة - ﵂ -: أنها كانت تقول: الوتر سبع وخمس، والثلاث بتراء (^٢).\nواحتج: بما رُوي عن عبد الله بن مسعود - ﵁ -، أنه قال: ما أجزأت ركعة قَطُّ (^٣).\nوالجواب: أنا لا نعرف هذا، ولو صح، حُمل على الفرض؛ لأن\n_________\n(^١) في الأصل: البتراء.\nوالحديث ذكر ابن رجب: أن سعيد بن منصور أخرجه من حديث محمد بن كعب مرسلًا، ولم أقف عليه، وضعف الحديثَ: النووي، والزيلعي، وقال: (لم أجده). ينظر: المجموع (٣/ ٣٥٩)، ونصب الراية (٢/ ١٧٣)، وفتح الباري (٦/ ٢٠٠).\nورواه ابن عبد البر بإسناده مرفوعًا من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -، وأشار لضعفه، بل قال ابن القطان: (والحديث من شاذ الحديث الذي لا يعرج على رواته ما لم تعرف عدالتهم)، أقره الذهبي. ينظر: التمهيد (١٣/ ٢٥٤)، وبيان الوهم (٣/ ١٥٤)، وميزان الاعتدال (٣/ ٥٣)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ١٩٩).\n(^٢) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٨٣)، وذكر الشوكاني: أن إسناده صحيح. ينظر: نيل الأوطار (٢/ ٢٩١).\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير، رقم (٩٤٢٢)، قال النووي في الخلاصة (١/ ٥٥٧): (موقوف ضعيف).","vol":"2","page":205},{"text":"ابن عباس - ﵄ - كان يقول: صلاة الحضر أربع، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الخوف ركعة (^١)، فقال ابن مسعود - ﵁ -: ما أجزأت ركعة قط (^٢).\nوعلى أن محمد بن نصر المروزي روى بإسناده (^٣) عن إبراهيم عن الأسود: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله [عنه] (^٤) - كان يوتر بسبع، وبخمس (^٥)، وهذا خلاف مذهبهم، فلم يكن فيما رووه عنه حجة.\nواحتج: بأنها صلاة هي وتر، فوجب أن يكون (^٦) ثلاثًا بتسليمة واحدة؛ كالمغرب.\nوالجواب: أنه لو كانت كالمغرب، لوجب أن لا يتعدى الجهر من المثنى إلى الثلاث، ولا يتعدى وجوب القراءة عندك إلى الثلاث؛ كالمغرب، فإن قلت: بأن الجهر، ووجوبَ القراءة يتعدى إلى الثالثة، دل على أنها غير موصولة.\nواحتج: بأن الوتر لا يخلو إما أن يكون نفلًا، أو واجبًا، فإن كان\n_________\n(^١) أخرجه مسلم بنحوه في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين، رقم (٦٨٧).\n(^٢) لم أقف عليه في سياق الرد على قول ابن عباس - ﵄ -، وينظر: المجموع (٣/ ٣٥٩).\n(^٣) ينظر: صلاة الوتر ص ٦٢، ومختصر قيام الليل ص ٢٩٣.\n(^٤) ساقطة من الأصل.\n(^٥) لم أقف على بقية سنده، ولا من أخرجه.\n(^٦) كذا في الأصل، ولعلها: تكون.","vol":"2","page":206},{"text":"نفلًا، فيجب أن (^١) أنه الفروض، وليس في الفروض ركعة مفردة صلاة، وإن كان واجبًا، لم يجز الاقتصار على ركعة واحدة؛ كسائر الصلوات، ولأن كل من يقول: إنه واجب، فإنه يقول: ثلاث ركعات بتسليمة واحدة.\nوالجواب: أنه نفل، وقد دللنا عليه فيما تقدم، وإذا كان نفلًا، كان التسليم من كل مثنى أولى؛ كما قلنا في سائر النوافل، وقد ذكرنا أن الأصل أن يسلم من كل ركعتين، وليس في النوافل التسليم بثلاث، فسقط هذا.\nواحتج: بأنها صلاة وتر، فلم يُفصل عما قبلها؛ دليله: إذا كان الوتر بخمس، أو سبع، أو تسع، أو بإحدى عشرة، فإنه لا يُفصل بينه وبين ما قبله، كذلك إذا كان بثلاث.\nوالجواب: أن الأفضل هنا: أن (^٢) يسلم من كل ركعتين، ولكن إذا لم يفصل، جاز، ومثله نقول: إذا كان الوتر ثلاثًا، الأفضلُ أن يفصل بينهما بسلام، فإن لم يفعل، جاز، فلا فرق بينهما.\n_________\n(^١) كلمة لم أهتد لقراءتها [. . . . . .]، ويفسرها ما جاء في نصب الراية (٢/ ١٢١): (الوتر لا يخلو إما أن يكون فرضًا، أو سنة، فإن كان فرضًا، فالفرض ليس إلا ركعتين، أو ثلاثًا، أو أربعًا، وكلهم أجمعوا أن الوتر لا يكون اثنتين، ولا أربعًا، فثبت أنه ثلاث، وإن كان سنة، فإنا لم نجد سنة، إلا ولها مِثْلٌ في الفرض منه أخذ، والفرضُ لم نجد منه وترًا إلا المغرب، وهو ثلاث، فثبت أن الوتر ثلاث).\n(^٢) في الأصل: كان.","vol":"2","page":207},{"text":"واحتج: بأن أقل صلاة النفل ركعتان، وهذه الوتر نافلة، فكان يجب أن يصله بما قبله.\nوالجواب: أن الركعة الواحدة هل تكون صلاة صحيحة؟ فيها روايتان:\nإحداهما: تكون صلاة، نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد (^١): إذا نذر أن يصلي نافلة ركعة، فلولا أنها صلاة مجزئة، لم تجزئه، فعلى هذا لا يصح القياس.\nوالثانية: لا تكون صلاة، نص عليه في رواية أحمد بن هشام (^٢): في رجل صلى ركعة تطوعًا، ثم سلم يظن أنها اثنتان، ثم ذكر؟ قال: يُصلي أخرى، ثم يسجد سجدتي السهو بعد السلام، وهذا يمنع أن تكون الركعة صلاة، فعلى هذا الفرق بينهما: أن الركعة ليس قبلها صلاة، فتكون تابعة لها، وليس كذلك الوتر؛ لأنها، وإن كانت منفصلة بسلام، فهي تابعة لما قبلها، والجميع وتر، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-134>٨٤ - مَسْألَة: القنوت مسنون في الوتر في سائر السَّنة:</span>\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (٣/ ٧٠)، والمغني (١٣/ ٦٣٤)، والشرح الكبير (٢٨/ ٢٣١).\n(^٢) لم أقف عليها.","vol":"2","page":208},{"text":"نص على هذا في رواية خطاب بن بشر (^١)، فقال: كنت أذهب إلى أن أقنت في النصف من رمضان، ثم رأيت أن لا يُضيَّق على الناس، ليقنتِ السنةَ كلَّها، ويرفعْ يديه، ويقنتْ بعد الركوع (^٢).\nوقد أطلق القول في رواية أبي طالب (^٣)، وأبي الحارث (^٤)، فقال: أذهبُ إلى أن أقنت في النصف الأخير من رمضان، وقال في رواية مهنا (^٥): أما أنا، فلا أقنت إلا في النصف من شهر رمضان. وقال في رواية أبي جعفر بن عبد الله الوراق (^٦) - وقيل له: يقنت الرجل السنة كلها؟ -، قال: إن قنت، فما بأس، لا يضره، أما أنا، فما نقنت إلا في النصف\n_________\n(^١) في الأصل: بسر.\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٣)، والفروع (١/ ١١١)، والمبدع (١/ ٧٣)، والإنصاف (٤/ ١٢٤)، وكشاف القناع (١/ ٩٨)، ونقل نحوها ابنُ هانئ في مسائله رقم (٤٩٧ و٥٠٠)، والمروذي. ينظر: المغني (٢/ ٥٨٠)، والشرح الكبير (٤/ ١٢٥).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٣).\n(^٤) في الأصل: الحرب، وينظر في رواية أبي الحارث: الروايتين (١/ ١٦٣).\n(^٥) لم أقف على رواية مهنا، وقد نقلها عنه صالح في مسائله رقم (٢٣٣ و٣٥٤)، وعبد الله في مسائله رقم (٤٦٧)، وأبو داود في مسائله رقم (٤٧٠)، والكوسج في مسائله رقم (٤٣٧ و٣٤١٦).\n(^٦) لم أقف على روايته، لكنها هي رواية الجماعة عن الإمام أحمد - ﵀ -، ينظر: الحاشية الماضية، والفروع (١/ ١١١)، والمبدع (١/ ٧٣)، والإنصاف (٤/ ١٢٤)، وكشاف القناع (١/ ٩٨).","vol":"2","page":209},{"text":"الأخير من شهر رمضان. وقال مثنى بن جامع (^١): سألته عن القنوت، فأكثرُ علمي أنه لم يره في السنة كلها، وأجازه لمن فعله. فظاهر هذا: أنه مسنون في النصف الأخير، ولا يستحب ذلك في كل ليلة، وعندنا (^٢): أنه قد رجع عن هذا القول؛ لأنه قد صرح بذلك في رواية خطاب، وبهذا قال أبو حنيفة - ﵀ - (^٣).\nوقال مالك (^٤)، والشافعي (^٥) - رحمهما الله -: يقنت في النصف الأخير من رمضان.\nدليلنا: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٦) قال: نا وكيع قال: نا يونس بن أبي إسحاق (^٧) ................................\n_________\n(^١) لم أقف عليها من رواية مثنى، ونقلها صالح في مسائله رقم (٢٣٣ و٣٥٤)، وعبد الله في مسائله رقم (٤١٨ و٤٥٣ و٤٦٧)، وينظر: ما مضى من المراجع، والمستوعب (٢/ ١٩٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٧٧).\n(^٢) في الأصل: وعند. ينظر: الفروع (١/ ١١١)، والإنصاف (٤/ ١٢٤)، وكشاف القناع (١/ ٩٨).\n(^٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨، ومختصر القدوري ص ٧٥.\n(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩١)، والكافي ص ٧٤، لكن القول الصحيح عندهم: أنه لا يقنت مطلقًا. ينظر: المدونة (١/ ٢٢٤ و٢٢٥)، والكافي ص ٧٤.\n(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٩١)، والبيان (٢/ ٢٦٨).\n(^٦) رقم (١٧١٨).\n(^٧) السبيعي، أبو إسرائيل الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق يهم قليلًا)، توفي سنة ١٥٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٨٦.","vol":"2","page":210},{"text":"عن بريد (^١) بن أبي مريم السلولي (^٢)، عن أبي الحوراء (^٣)، عن الحسن قال: علمني رسول الله - ﷺ - كلماتٍ أقولهن في قنوت الوتر: \"اللهمَّ اهدِني فيمَنْ هديت، وعافِني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت؛ فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، إنه لا يذلُّ مَنْ والَيْت، تبارَكْتَ [رَبَّنا] (^٤) وتعالَيْت\" (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل: يزيد، والتصويب من المسند.\n(^٢) هو: بريد بن مالك بن ربيعة السلولي، البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٤٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٩٥.\n(^٣) في الأصل: أبي الجوزاء، والتصويب من سند الحديث.\nوأبو الحوراء هو: ربيعة بن شيبان السعدي، البصري، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ١٩٤.\n(^٤) ساقطة من الأصل.\n(^٥) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الوتر، رقم (١٤٢٥)، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في قنوت الوتر، رقم (٤٦٤)، وقال: (حديث حسن … لا نعرف عن النبي - ﷺ - في القنوت في الوتر شيئًا أحسن من هذا)، والنسائي في كتاب: قيام الليل، باب: الدعاء في الوتر، رقم (١٧٤٥)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في قنوت الوتر، رقم (١١٧٨)، وصحح الحديث جمعٌ من أهل العلم، قال ابن عبد البر: (هذا يرويه الحسن بن علي من طرق ثابتة: أن رسول الله - ﷺ - علمه هذا الدعاء يقنت به في الصلاة). ينظر: الاستذكار (٦/ ٢٠٣)، والبدر المنير (٣/ ٦٣٠)، وتلخيص الحبير (٢/ ٧٠٥)، ومال ابن خزيمة إلى ضعف لفظة: (في قنوت الوتر). ينظر: صحيح ابن خزيمة (٢/ ١٥١).","vol":"2","page":211},{"text":"وروى أبو بكر النجاد في كتابه بإسناده، وأبو بكر عبد العزيز بإسناده عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي - ﵄ - قال: علمني جدي رسولُ الله - ﷺ - كلماتٍ أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذلُّ من واليت، تباركت [ربنا] وتعاليت\" (^١).\nوروى إبراهيم الحربي بإسناده (^٢) في لفظ آخر هذا الدعاء، وزاد فيه: يقول، أو تقول في القنوت في الوتر، وهذا إشارة إلى كل وتر.\nفإن قيل: هذا الحديث ضعيف؛ لأن محمد بن إسحاق بن خزيمة ذكر في مختصر المختصر (^٣): روى شعبة قال: حدثني ابن أبي مريم عن أبي الجوزاء قال: سألت الحسن، أو قال: قلت للحسن بن علي - ﵄ -: ما تذكر من رسول الله - ﷺ -؟ فقال: كان يعلمنا هذا الدعاء: اللهم اهدني فيمن هديت … إلى آخره، فقال ابن خزيمة: شعبةُ أحفظ من أبي إسحاق، ومن عدد مثل أبي إسحاق، فقد أنكروا هذا الحديث.\nقيل له: هذا حديث ثابت، قد روى أبو بكر النجاد، وأبو بكر عبد العزيز - رحمهما الله - من طريق، ويجوز أن لا يقع لشعبة، وقد قال\n_________\n(^١) ينظر: حاشية رقم (٥) من الصفحة الماضية.\n(^٢) لم أقف عليه.\n(^٣) ينظر: صحيح ابن خزيمة (٢/ ١٥٢).","vol":"2","page":212},{"text":"أحمد - ﵀ - في رواية حنبل (^١): يدعو بدعاء ابن مسعود: اللهم إنا نستعينك (^٢)، فإذا فرغ من ذلك، فدعاء الحسين بن علي - ﵄ -. قال الخلال: وَهِمَ حنبل في قول ابن مسعود، إنما هو عمر (^٣)، وهذا يدل على صحة الحديث عن الحسن، لأن أحمد أخذ به.\nفإن قيل: فأحمدُ قد ضعفه؛ لأن الميموني قال لأحمد: عن النبي - ﷺ - في القنوت في الوتر شيء؟ فرأيته منكرًا للقنوت، فقلت له: شعبة وسفيان يرويه، فقال: إنما قال: كان يدعو، ولم يقل: يقنت (^٤)، وكذلك ابن مشيش (^٥)، فقال: ذكر أبو عبد الله حديث القنوت، فقال: هو\n_________\n(^١) لم أقف على رواية حنبل، ونقلها عنه الفضل بن زياد. ينظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٤١١)، وينظر: الهداية ص ٨٨، والإنصاف (٤/ ١٢٧).\n(^٢) أخرجه عن ابن مسعود - ﵁ - ابنُ أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٩٦٥) قال: حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن قال: علمنا ابن مسعود أن نقرأ في القنوت … فذكره، وأبو عبد الرحمن هو: السّلمي، وابن فضيل قال ابن حجر عنه: (صدوق). ينظر: التقريب ص ٥٦٠.\n(^٣) أثر عمر - ﵁ - أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٩٦٨)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧١٠٠)، والبيهقي في سننه، كتاب: الصلاة، باب: دعاء القنوت، رقم (٣١٤٣)، وقال: (روي عن عمر بن الخطاب - ﵁ - صحيحًا موصولًا).\n(^٤) لم أقف على رواية الميموني، وينظر: العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٥٤ و٢١٨)، وزاد المعاد (١/ ٣٣٤).\n(^٥) في الأصل: مسس، ولم أقف على روايته.","vol":"2","page":213},{"text":"صحيح، إنما يقول: علَّمَني دعاء، ولم يقل: دعاء القنوت.\nقيل: لم ينكر أحمد أصل الحديث في الدعاء، وإنما أنكر لفظ القنوت، وقد قال في رواية الميموني في موضع آخر (^١) - وقد سأله: هل يعرف قنوتًا في الوتر؟ -، قال: لا، إلا ما علم الحسن من ذلك الكلام، وهذا يدل على تصحيحه له.\nوروى أبو بكر بإسناده عن الحارث (^٢) عن علي - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - كان يقول في وتره: \"اللهمَّ إني أعوذُ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أَثنيتَ على نفسك\" (^٣).\nوقوله: كان يقول في وتره إخبارٌ عن دوام الفعل، وهذا هو القنوت،\n_________\n(^١) لم أقف عليها.\n(^٢) في الأصل: (الحرث). والحارث مضت ترجمته، وفي حديثه ضعف. ينظر: التقريب ص ١٢٥.\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الوتر، رقم (١٤٢٧)، والترمذي في كتاب: الدعوات، باب: في دعاء الوتر، رقم (٣٥٦٦)، وقال: (حديث حسن، غريب من حديث علي، لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، والنسائي في كتاب: قيام الليل، باب: الدعاء في الوتر، رقم (١٧٤٧)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في القنوت في الوتر، رقم (١١٧٩)، قال ابن تيمية: (في هذا الحديث نظر). ينظر: مجموع الفتاوى (٩/ ٢٩٨)، وينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٢٨١)، وعلل الدارقطني (٤/ ١٤).","vol":"2","page":214},{"text":"ولأنه ذكر مسنون في هذه الصلاة، فوجب أن لا يختص بزمان دون زمان، أو لا يختص النصف الأخير من رمضان؛ قياسًا على سائر الأذكار.\nفإن قيل: لمَّا اختصَّ فعلُه بالجماعة في رمضان دون سائر السنة، جاز أن يختص بعض أذكاره بزمان دون زمان.\nقيل له: ولِمَ وجب ذلك؟ ثم يقال له: أليس لم يختص فعله جماعة في النصف من رمضان، بل يفعل في جميع رمضان، فيجب أيضًا أن لا يختص القنوت بالنصف الأخير.\nواحتج المخالف: بما روى أبو داود بإسناده (^١): أن أُبي بن كعب أمّهم في رمضان، فكان يقنت في النصف الأخير، وروى: كان لا يقنت بهم إلا في النصف الأخير (^٢)، ومعلوم أن الصحابة - ﵃ - كانت تجتمع لذلك، ولم ينقل عن أحد خلافه.\nوروى الحارث عن علي - ﵁ - قال: كان يقنت في النصف من رمضان (^٣).\n_________\n(^١) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الوتر، رقم (١٤٢٨ و١٤٢٩)، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، رقم (٤٦٢٩)، وهو أثر ضعيف؛ لجهالة في سنده. ينظر: الجوهر النقي لابن التركماني (٢/ ٧٠١)، والبدر المنير (٤/ ٣٦٧).\n(^٢) في الهامش عبارة [صحته: الثاني]، يعني: بدلًا من الأخير.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٠٠٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: =","vol":"2","page":215},{"text":"ونافع عن ابن عمر - ﵄ -: أنه كان لا يقنت إلا في النصف من رمضان (^١).\nوالجواب: أن إسماعيل بن سعيد الشالنجي قال: نا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة، عن حماد (^٢)، عن إبراهيم، عن ابن مسعود - ﵁ - قال: كان يقنت في السنة كلها في الوتر قبل الركوع (^٣)، وهذا خلاف ما ذكروه عن أُبيّ، وعلى أنه يحتمل أن يكون لم يصلِّ بهم الوترَ إلا في النصف الأخير من رمضان، وصلَّى قبل ذلك لنفسه في بيته، وعلى أن أبا حفص البرمكي روى في مجموع له بإسناده عن أبي عبد الرحمن (^٤): أن عليًا كان يقنت في الوتر السنةَ كلَّها، .........................\n_________\n= الصلاة، باب: من قال: لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، رقم (٤٦٣١)، والحارث مضت ترجمته، وفي حديثه ضعف. ينظر: التقريب ص ١٢٥.\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٠٠٥)، وعبد الله في مسائله رقم (٤٥٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان، رقم (٤٦٣٣)، وإسناده صحيح، لكن ينظر: الاستذكار (٥/ ١٧٥).\n(^٢) ابن أبي سليمان، مضت ترجمته، وأنه صدوق له أوهام.\n(^٣) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (١/ ٥٦٩)، وفي الحجة (١/ ١٣٨)، قال المباركفوري: (سنده منقطع). ينظر: تحفة الأحوذي (٢/ ٤٦١)، وفي سنده أبو حنيفة، وابن أبي سليمان.\n(^٤) هو السّلمي، مضت ترجمته.","vol":"2","page":216},{"text":"في شهر رمضان وغيرِه (^١).\nوعلى أن ما رُوي عن النبي - ﷺ - أولى مما رُوي عن أبيّ بن كعب.\nواحتج: بأنه لا يستحب فعلُه في جماعة، فلا يستحب فيه القنوت، دليله: سائر الصلوات.\nوالجواب: أنه يستحب فعله في جماعة في النصف الأول، ولا يستحب القنوت عندك، فلا معنى لهذا، ولأن القنوت في سائر الصلوات لا يستحب في النصف الثاني، فلم يستحب فيما قبله، وهذا بخلافه.\nوالله أعلم، وله الحمد والمنة، وهو حسبي ونعم الوكيل.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-135>٨٥ - مَسْألَة: يقنت بعد الركوع:</span>\nنص عليه في رواية الأثرم (^٢)، فقال: أذهبُ إلى أنه بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع، فلا بأس، وقال أيضًا في رواية الفضل بن زياد (^٣)\n_________\n(^١) لم أقف عليه مسندًا، وقد ذكره ابن نصر في كتابه \"صلاة الوتر\" ص ٩٢.\n(^٢) ينظر: المغني (٢/ ٥٨٢)، وكتاب \"الصلاة\" لابن القيم ص ٢١٢، ونقل عنه هذه الرواية عبدُ الله في مسائله رقم (٤٢٠ و٤٢١)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٩٩).\n(^٣) ينظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٤١١).","vol":"2","page":217},{"text":"- وقد سئل عن القنوت قبل الركوع، أو بعده؟ -، فقال: كلٌّ حسن، إلا أني أختار بعد الركوع. فقد نص على أنه يجوز قبل الركوع، ولكن المستحب بعده، وهو قول الشافعي (^١).\nوقال أبو حنيفة (^٢)، ومالك (^٣) - رحمهما الله -: يقنت قبل الركوع، إلا أن أبا حنيفة يكبر بعد فراغه من القراءة، ثم يقنت (٢).\nدليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أنس - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قنت بعد الركوع (^٤).\nورواه أيضًا بإسناده عن خفاف بن إيماء (^٥) - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قنت بعد الركوع (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي (٢/ ١٥٤)، ونهاية المطلب (٢/ ١٨٥).\n(^٢) ينظر: الحجة (١/ ١٣٧)، ومختصر الطحاوي ص ٢٨.\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٠٢)، والإشراف (١/ ٢٥٦)، والتلقين ص ٨٢، على التخيير قبل الركوع، وبعده، والإمام مالك - ﵀ - مال إلى ما قبل الركوع من غير تضييق.\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الوتر، باب: القنوت قبل الركوع وبعده، رقم (١٠٠١ و١٠٠٢)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، رقم (٦٧٧).\n(^٥) في الأصل: حفاف بن يمان، والتصويب من صحيح مسلم.\n(^٦) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، رقم (٦٧٩).","vol":"2","page":218},{"text":"وروى النجاد قال: نا محمد بن يونس (^١) قال: نا روح (^٢) قال: نا صالح (^٣) قال: نا ابن شهاب (^٤) عن سعيد بن المسيب: أنه سمع أبا هريرة - ﵁ - قال: كان رسول الله - ﷺ - يقنت بعد الركوع (^٥)، وقوله: كان، إخبارٌ عن دوام الفعل، ولا يداوم على ترك الفضل.\nوأيضًا: روى أحمد - ﵀ - (^٦) ذكره أبو بكر، قال: نا هشيم: ثنا منصور (^٧) عن الحارث، عن إبراهيم، عن الأسود: أن عمر - ﵁ - قنت\n_________\n(^١) ابن موسى بن سليمان الكُدَيْمي، أبو العباس السامي، البصري، قال ابن حجر: (ضعيف)، توفي سنة ٢٨٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٧٤.\n(^٢) ابن عبادة بن العلاء بن حسان القيسي، أبو محمد البصري، قال ابن حجر: (ثقة فاضل)، توفي سنة ٢٠٥ هـ. ينظر: التقريب ص ١٩٨.\n(^٣) ابن أبي الأخضر اليمامي، قال ابن حجر: (ضعيف يعتبر به)، توفي بعد سنة ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٧٦.\n(^٤) الزهري، مضت ترجمته.\n(^٥) أخرجه البخاري في صحيحه من طريقه عن الزهري كما ذكره المؤلف، في كتاب: التفسير، باب: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾، رقم (٤٥٥٦)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، رقم (٦٧٥).\n(^٦) لم أجده، وأشار إليه الإمام أحمد في مسائل ابنه عبد الله رقم (٤٢٨)، وأخرجه بالسند الذي ذكره المؤلف ابنُ أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٩٧٢) بلفظ: (قنت في الوتر قبل الركوع)، ورجاله كلهم ثقات، وينظر: إرواء الغليل (٢/ ١٦٥).\n(^٧) ابن زاذان الواسطي، أبو المغيرة الثقفي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت عابد)، توفي سنة ١٢٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٦١٢.","vol":"2","page":219},{"text":"في الوتر بعد الركوع (^١). وروى أبو بكر النجاد قال: قُرِئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع قال: نا قريش بن أنس (^٢) قال: نا العوام بن حمزة (^٣) قال: سألت أبا عثمان (^٤) عن القنوت بعد الركوع، أو قبل الركوع؟ قال: صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان، وذكر رابعًا (^٥) - ﵃ - قنتوا بعد الركوع (^٦).\nولا تكبيرة مفعولة بعد الفراغ من القراءة، فالمستحب أن يدخل\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في سننه بسنده في كتاب: الصلاة، باب: دعاء القنوت، رقم (٣١٣٣)، وصححه عنه، بلفظ: (كان يقنت بعد الركوع).\n(^٢) الأنصاري، أبو أنس البصري، قال ابن حجر: (صدوق تغير بأَخَرة)، توفي سنة ٢٠٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٩.\n(^٣) المازني، البصري، قال ابن حجر: (صدوق ربما وهم). ينظر: التقريب ص ٤٧٩.\n(^٤) يعني: النهدي، مضت ترجمته.\n(^٥) في الأصل: وذكر أربعًا.\n(^٦) أخرجه البيهقي بإسناده في السنن، كتاب: الصلاة، باب: الدليل على أنه لم يترك أصل القنوت في صلاة الصبح، رقم (٣١٠٨)، وكذلك أخرجه في المعرفة (٣/ ١٢٤)، وقال: (هذا إسناد حسن)، وتعقبه التركماني بأن العوام بن حمزة عنده مناكير، فكيف يكون حسنًا؟ ينظر: الجوهر النقي (٢/ ٢٨٨)، قال الأثرم: قال لي أبو عبد الله: يحفظ عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي بكر وعمر؟ قلت: لا أعرف إلا حديث العوام بن حمزة في القنوت؛ يعني: قال: فإني استغربته، وافق هذا الشيخ. يعني: وافق عاصمًا الأحول. ينظر: تنقيح التحقيق للذهبي (٣/ ٣٦٧).","vol":"2","page":220},{"text":"بها في الركوع؛ قياسًا على التكبير في الركعة الأولى، وعند أبي حنيفة: يكبر، ويدخل في القنوت.\nولأن القراءة المشروعة في الصلاة لا يستحب قطعُها إلا بفعل مفروض، وهو الركوع؛ قياسًا على الركعة الأولى، ولأنه دعاء أُخِّر عن القراءة، فكان فعله بعد الركوع أولى؛ لأنه يكون عقيب الدعاء، وهو قول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.\nواحتج المخالف: بما رُوي في حديث أُبي بن كعب - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - كان يوتر بثلاث لا يسلِّم إلا في آخرهن، ويقنت في الثالثة قبل الركوع (^١).\nوعن ابن عباس - ﵄ - (^٢) قال: .........................\n_________\n(^١) مضى تخريجه (٢/ ٢٠١)، وأخرج الجزء من الحديث أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الوتر، رقم (١٤٢٧)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، رقم (١١٨٢)، ومضى تضعيفه، وسيشير المؤلف إلى ضعفه.\n(^٢) كذا في الأصل، ولعل صوابه: ابن مسعود - ﵁ -؛ لأمرين:\n١ - أن المؤلف في جوابه لدليل المخالف ناقش حديث ابن مسعود - ﵁ -، وذكر أن الدارقطني رواه، والذي وجدته في سنن الدارقطني هو حديث ابن مسعود، لا حديث ابن عباس - ﵃ -.\n٢ - أن حديث ابن عباس - ﵄ - لم أقف عليه.\nوحديث ابن مسعود - ﵁ - أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: =","vol":"2","page":221},{"text":"رأيت النبي - ﷺ - قنت في الوتر قبل الركوع.\nوالجواب: أن أحمد - ﵀ - قال في رواية حنبل (^١): كل ما رُوي عن النبي - ﷺ - من القنوت بعد الركوع، وقال أيضًا في رواية عبد الله (^٢): كل حديث رُوي عن النبي - ﷺ - ثبت في القنوت، إنما هو في الفجر، لما رفع رأسه من الركوع.\nوهذا يدل على أن ما رُوي في القنوت قبل الركوع غيرُ ثابت، وقد تكلم أبو داود (^٣) في كتابه (^٤) على حديث أُبيّ، وقال: ذكرُ القنوت فيه وهمٌ، قال: لأنه روى سليمان الأعمش، وشعبة، وعبد الملك بن أبي سليمان، وجرير بن حازم، كلهم عن زُبَيْد (^٥)، لم يذكر أحد منهم القنوت.\n_________\n= ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه، رقم (١٦٦٢ و١٦٦٣)، وأشار لضعفه، كما سيذكره المؤلف.\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: صلاة الوتر لابن نصر ص ١٠٠، وزاد المعاد (١/ ٣٣٤).\n(^٢) في مسائله رقم (٤٢٨).\n(^٣) في الأصل: ابن داود.\n(^٤) السنن، في كتاب الصلاة، باب: القنوت في الوتر، رقم (١٤٢٧).\n(^٥) في الأصل: رييد.\nوزبيد هو: ابن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو بن كعب اليامي، أبو عبد الرحمن الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت عابد)، توفي سنة ١٢٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٠٠.","vol":"2","page":222},{"text":"وأما حديث ابن مسعود - ﵁ -، قال (^١) الدارقطني - رواه في كتابه (^٢) -، وقال: رواه أبان بن أبي عياش (^٣) عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، وأبان متروك الحديث.\nوعلى أنا نحمل ذلك على الجواز، وما رويناه على الاستحباب والفضل؛ لأن الأئمة عملت علته (^٤).\nواحتج: بأنه ذكرٌ مفعول في حال الاستقرار من القيام، فوجب أن يكون موضعه قبل الركوع؛ قياسًا على ذكر الاستفتاح، والقراءة.\nوالجواب: أن ذكر الاستفتاح، وتكبيرات العيد يتقدم على القراءة، وليس كذلك هذا؛ لأنه مؤخَّر عن القراءة، فكان مؤخرًا عن مقام القراءة؛ كقوله: ربنا ولك الحمد، وأما القراءة، فإنما تقدمت الركوع؛ لأن القيام محل لها، ألا ترى يتعذر بها (^٥)، فلم يجز أن تتأخر القراءة عنه؛ لأنه محل لها، وغير القراءة من الأذكار لما لم يكن القيام محله، جاز أن\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: فإن الدارقطني رواه …\n(^٢) السنن، كتاب: الوتر، باب: ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه، رقم (١٦٦٢ و١٦٦٣).\n(^٣) فيروز البصري، أبو إسماعيل العبدي، قال ابن حجر: (متروك)، توفي في حدود ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٦.\n(^٤) كذا في الأصل، وقد تكون: علمت علته.\n(^٥) في الأصل: يتعدر بها، ولعل المثبت هو الصواب.","vol":"2","page":223},{"text":"يتأخر عن القيام.\nواحتج: بأن مدرِك الإمام في هذه الحال لا يكون مدرِكًا للركعة، فوجب أن لا يكون ذلك موضعًا للقنوت؛ قياسًا على ما بعد السجود.\nوالجواب: أنا نعارضه بمثله، فنقول: موضع يدرك الركعة بإدراكه، فلا يستحب فيه القنوت، أصله: قبل القراءة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-136>٨٦ - مَسْألَة: المستحب أن يقرأ في الشفع بـ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: ١]، ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون: ١]، وفي الوتر بالإخلاص:</span>\nنص عليه في رواية عبد الله (^١)، وأبي طالب (^٢)، ونقل أبو داود عنه (^٣): أنه سئل: يقرأ المعوذتين في الوتر؟ فقال: ولِمَ لا يقرأ؟\nوهذا منه على طريق الاستحباب؛ لأن أبا داود (^٤) نقل قبل هذه المسألة: أنه قيل لأحمد - ﵀ -: تختار أن يقرأ في الوتر ﴿سَبِّحِ﴾،\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٤١٩ و٤٢٢).\n(^٢) لم أقف على روايته، ونقلها عن الإمام أحمد - ﵀ - ابنُ هانئ في مسائله رقم (٥٠٣)، وينظر: الإرشاد ص ٦١، والهداية ص ٨٨.\n(^٣) في مسائله رقم (٤٥٨).\n(^٤) في الأصل: أبا دواد.","vol":"2","page":224},{"text":"و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]؟ قال: نعم (^١).\nوهذا يدل على أن ما زاد على ذلك غيرُ مستحب، وهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٢).\nوقال مالك (^٣)، والشافعي (^٤) - رحمهما الله -: يقرأ في الثالثة بالإخلاص والمعوذتين.\nدليلنا: ما روى عبد الله في المسند (^٥) قال: حدثني ابن أبي شيبة (^٦) قال: نا أبو حفص الأبَّار (^٧) عن الأعمش، عن طلحة (^٨)، وزبيد عن\n_________\n(^١) في مسائل أبي داود رقم (٤٥٦).\n(^٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٢٩)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٢٣)، ونصوا - أي: الحنفية - على ترك المواظبة عليها.\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٢٦)، والإشراف (١/ ٢٩٠).\n(^٤) ينظر: الحاوي (٢/ ٢٩٦)، والبيان (٢/ ٢٦٧).\n(^٥) رقم (٢١١٤١).\n(^٦) هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة حافظ شهير، وله أوهام)، توفي سنة ٢٣٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٢١.\n(^٧) هو: عمر بن عبد الرحمن بن قيس الأبّار، الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق، وكان يحفظ، وقد عَمِي). ينظر: التقريب ص ٤٥٦.\n(^٨) ابن مُصرَّف بن عمرو بن كعب اليامي، الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة قارئ فاضل)، توفي سنة ١١٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٩١.","vol":"2","page":225},{"text":"ذر (^١)، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى (^٢)، عن أبيه (^٣)، عن أبيّ بن كعب - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - كان يوتر بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (^٤).\nوروى أبو بكر النجاد، وأبو بكر عبد العزيز عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه: أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية بـ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (^٥)، وبهذا الحديث احتج أحمد - ﵀ -.\n_________\n(^١) ابن عبد الله المُرْهِبيّ، قال ابن حجر: (ثقة عابد، رمي بالإرجاء)، توفي قبل المئة. ينظر: التقريب ص ١٩٠.\n(^٢) الخزاعي مولاهم، الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٢٢٨.\n(^٣) عبد الرحمن بن أبزى، قال ابن حجر: (صحابي صغير). ينظر: التقريب ص ٣٥٦.\n(^٤) مضى تخريجه (٢/ ٢٠١)، حاشية رقم (١)، و(٢/ ٢٢٠). وينظر: التلخيص (٢/ ٨٧٩ و٨٨١).\n(^٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٥٣٥٤)، وذكره بصيغة التمريض: الترمذيُّ في جامعه، كتاب: الوتر، باب: ما جاء ما يقرأ في الوتر، رقم (٤٦٢)، وأخرجه النسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، نوع آخر من قراءة الوتر، رقم (١٧٣١ و١٧٣٢)، وجوّد إسناده ابنُ الملقن، وحسّنه ابن حجر. ينظر: البدر المنير (٤/ ٣٣٩)، والتلخيص (٢/ ٨٨٢).","vol":"2","page":226},{"text":"ورواه النجاد بإسناده عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - ﵄ - قال: كان رسول الله - ﷺ - يوتر بثلاث بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (^١).\nولأنها إحدى ركعات الوتر، فلم يستحب فيها جمع السور؛ كالأولى، والثانية.\nفإن قيل: الثالثة لمّا زِيد فيها الدعاء، جاز أن يزاد فيها القراءة.\nقيل: يبطل بالركعة الثانية من الفجر؛ فإن عندك: يزاد فيها بدعاء القنوت، ولا يزاد في القراءة.\nواحتج المخالف: بما روت (^٢) عَمْرَة (^٣) عن عائشة - ﵂ -: أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في الأولى بـ: ﴿سَبِّحِ﴾، وفي الثانية بـ: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، وفي الثالثة بـ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾،\n_________\n(^١) أخرجه الترمذيُّ في كتاب: الوتر، باب: ما جاء ما يقرأ في الوتر، رقم (٤٦٢)، والنسائي في كتاب: قيام الليل وتطوع النهار، باب: ذكر الاختلاف على أبي إسحاق في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس في الوتر، رقم (١٧٠٢)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: ما جاء فيما يقرأ في الوتر، رقم (١١٧٢)، وصحح إسناده ابنُ الملقن. ينظر: البدر المنير (٤/ ٣٣٨).\n(^٢) في الأصل: روى.\n(^٣) ابنة عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية، قال ابن حجر: (ثقة)، توفيت قبل المئة. ينظر: التقريب ص ٧٦٧.","vol":"2","page":227},{"text":"والمعوذتين (^١)، وذكر هذا الحديث علي بن سعيد النسوي في مسائله (^٢).\nوالجواب: أن أحمد - ﵀ - ضعفه، فقال الأثرم، قلت لأبي عبد الله: حديث عائشة الذي يرويه خصيف ذُكر فيه ثلاث: سورة، والمعوذتين؟ قال: نعم رووه عن عمرة عن عائشة، فقال: ويروى هذا حقًا، كم قد روى هذا عن عائشة من الناس ليس فيه هذا، وأنكر حديث يحيى (^٣) خاصة، وعلى أن خبرنا أولى؛ لأنه أكثر رواة، يرويه أُبيّ، وابن عباس - ﵃ -، وعن جميع أصحاب رسول الله - ﷺ -.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في كتاب: الوتر، باب: ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت فيه، رقم (١٦٧٥)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما يقرأ في الوتر بعد الفاتحة، رقم (٤٨٥١)، قال ابن حجر: (تفرد به يحيى بن أيوب …، وفيه مقال، ولكنه صدوق). ينظر: التلخيص (٢/ ٨٨٠)، وأخرجه أبو داود عنها - ﵂ - من طريق آخر في كتاب: الصلاة، باب: ما يقرأ في الوتر، رقم (١٤٢٤)، والترمذي في كتاب: الوتر، باب: ما جاء ما يقرأ في الوتر، رقم (٤٦٣)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء فيما يقرأ في الوتر، رقم (١١٧٢)، وحسّنه ابنُ الملقن على لين في إسناده. ينظر: بيان الوهم (٣/ ٣٨٣)، والبدر المنير (٤/ ٣٣٢)، والتلخيص (٢/ ٨٨٠).\n(^٢) مضت ترجمته، ولم أقف على مسائله.\n(^٣) ابن أيوب، وقد مضت ترجمته.","vol":"2","page":228},{"text":"<span data-type='title' id=toc-137>٨٧ - مَسْألَة: ويرفع يديه في دعاء الوتر:</span>\nنص عليه في رواية الأثرم (^١)، وغيره (^٢)، واختلفت الرواية: هل يمر يديه على وجهه إذا فرغ من الدعاء؟ على روايتين، نقل الجماعة: أنه لا يمرها (^٣)، ونقل المروذي عنه في كتاب: الأدب (^٤): أنه كان إذا فرغ، مسح يده على وجهه (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المغني (٢/ ٥٨٤).\n(^٢) كابنه عبد الله في مسائله رقم (٤١٧ و٤٢٧)، والكوسج في مسائله رقم (٢٩٦)، وأبو داود في مسائله رقم (٤٧٢)، والفضل بن زياد، ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٩٢)، والمغني (٢/ ٦٠٨)، وخطاب بن بشر، ينظر: الروايتين (١/ ١٦٣).\n(^٣) ينظر: مسائل عبد الله رقم (٤٤٦)، وأبو داود في مسائله رقم (٤٨٦)، والمروذي، ينظر: الروايتين (١/ ١٦٤)، وابن هانئ كما في الإنصاف (٤/ ١٣٢)، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، ونقل أنها رواية الجماعة صاحبُ الفروع (٢/ ٣٦٤)، وصاحب المبدع (٢/ ١٢)، والمرداوي في الإنصاف (٤/ ١٣٢)، وينظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٥٠٤).\n(^٤) في الأصل: عنه في كتاب الأدب (عنه)، فحذفت ما بين القوسين ليستقيم الكلام.\n(^٥) لم أقف عليها، وذكر القاضي في كتابه الروايتين (١/ ١٦٤): أن المروذي روى عن الإمام أحمد - ﵀ - منع المسح؛ لأنه عبث، وقد نهى عن ذلك في الصلاة، وينظر: المغني (٢/ ٥٨٥)، والفروع =","vol":"2","page":229},{"text":"وقال أبو حنيفة: لا يرفعها، بل يرسلها (^١).\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا دعوتَ، فادعُ ببطن كفيك، ولا تدعُ بظهورها، فإذا فرغت، فامسح بها وجهك\" (^٢)، وهذا عام في الوتر، وغيره.\nوروى بعضهم عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن\" (^٣). وذكر فيها: القنوت في الوتر.\n_________\n= (٢/ ٣٦٤)، والإنصاف (٤/ ١٣٢).\n(^١) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٢٨، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٢٥).\nوذهبت المالكية: إلى عدم الرفع لليدين. ينظر: المدونة (١/ ٦٨)، وكفاية الطالب (١/ ٣٤٣)، وهو الذي نسبه ابن قدامة للإمام مالك - ﵀ -. ينظر: المغني (٢/ ٥٨٤).\nوأما الشافعية فالأكثر على عدم رفع اليدين. ينظر: نهاية المطلب (٢/ ١٨٨)، والبيان (٢/ ٢٧٠)، والمجموع (٣/ ٣٣٢).\n(^٢) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: من رفع يديه في الدعاء ومسح بهما وجهه، رقم (١١٨١)، وهو حديث لا يصح. ينظر: العلل المتناهية (٢/ ٤٨٠)، وأخرج أبو داود نحوه في كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، رقم (١٤٨٥)، وقال: (رُوي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب، كلها واهية).\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير (١١/ ٣٨٥) رقم (١٢٠٧٢)، وذكر ابن الجوزي أنه حديث لا يعرف، وأقره ابن عبد الهادي. ينظر: التحقيق (٣/ ٢٤)، والتنقيح (٢/ ١٣٤)، وفيه انقطاع؛ فإن الحكم لم يسمع من مقسم، ينظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية (١/ ١٤٨)، وفيه علل أخرى، ولذا قال =","vol":"2","page":230},{"text":"وروى ابن بطة بإسناده عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا سألتم الله، فاسألوه ببطون (^١) أَكُفِّكُم، ولا تسألوه بظُهورها، وامسحوا بها وجوهَكُم\" (^٢).\nفإن قيل: ففي الخبر ما لا تقولون به، وهو أن يمسح يده على وجهه.\nقيل في ذلك: روايتان، نقل عبد الله عنه: أنه لا بأس بذلك (^٣)، فعلى هذا قد قلنا به، ونقل الجماعة (^٤): لا يفعله؛ لقيام الدليل على ذلك.\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن الأسود (^٥) عن أبيه قال: كان عبد الله بن مسعود - ﵁ - يرفع يديه في قنوت الوتر (^٦).\n_________\n= الألباني - ﵀ -: (باطل بهذا اللفظ)، ينظر: الضعيفة (٣/ ١٦٦)، علمًا أني لم أجد في لفظ الحديث الذي ذكره المؤلف أن رفع اليدين في الوتر من المواطن السبعة.\n(^١) في الأصل: ببطن، والتصويب من سنن أبي داود، والمعجم الكبير.\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الدعاء، رقم (١٤٨٥)، وضعّفه، والطبراني في الكبير (١٠/ ٣١٩)، واللفظ له، رقم (١٠٧٧٩)، قال أبو حاتم: (منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٤/ ١٢) رقم (٢٥٧١).\n(^٣) في مسائله رقم (٤٤٦)، وينظر: الروايتين (١/ ١٦٤).\n(^٤) ينظر: الفروع (٢/ ٣٦٤)، والمبدع (٢/ ١٢)، والإنصاف (٤/ ١٣٢).\n(^٥) ابن يزيد النخعي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٩٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٥٧.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧٠٢٧)، وبنحوه أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في القنوت، رقم (٤٨٦٧)، =","vol":"2","page":231},{"text":"وروى أيضًا بإسناده عن موسى بن وردان (^١): أنه صلى مع أبي هريرة - ﵄ - في شهر رمضان على طنفسة (^٢)، فرأيته يرفع يديه في القنوت (^٣).\nولأنه دعاء مسنون في حال القيام، وليس باستفتاح، بل أشبه الدعاء بعرفات، وعلى الصفا والمروة، وفي المقامين عند الجمرتين.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"كُفُّوا أيديَكُم في الصلاة\" (^٤)، ..................................\n_________\n= وفي سنده ليث بن أبي سليم تُرِك حديثه. ينظر: التقريب ص ٥١٩، والإرواء (٢/ ١٦٩)، والتكميل لما فات تخريجه من الإرواء ص ١٧.\n(^١) العامري مولاهم، أبو عمر البصري، قال ابن حجر: (صدوق ربما أخطأ)، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٢٠.\n(^٢) الطنفسة: البساط الذي له خمل رقيق، وجمعه طنافس. ينظر: النهاية في غريب الحديث (طنفس).\n(^٣) أخرجه بنحوه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: رفع اليدين في القنوت، رقم (٤٨٦٧)، وفي سنده ابن لهيعة (صدوق اختلط بعد احتراق كتبه)، وموسى ابن عامر (صدوق له أوهام)، وموسى بن وردان (صدوق ربما أخطأ). ينظر: التقريب ص ٣٣٧، و٦١٧ و٦٢٠.\n(^٤) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة - ﵁ -: أنه قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ -، فقال: \"مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيلٍ شُمْسٍ … \" في كتاب: الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة، رقم (٤٣٠).","vol":"2","page":232},{"text":"وقوله: \"اسْكُنوا في الصلاة\" (^١).\nوالجواب: أنا قد أجبنا عن هذا فيما تقدم في مسألة رفع اليدين في التكبير.\nواحتج: بما روى النجاد بإسناده عن أنس - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا عند الاستسقاء؛ فإنه كان يرفع يديه حتى يُرى [بياض] (^٢) إبطيه (^٣).\nوروى أيضًا عن سليمان بن موسى (^٤) قال: لم نحفظ (^٥) عن رسول الله - ﷺ - أنه رفع يديه إلا في ثلاثة مواطن: الاستسقاء، والاستنصار، وعشية عرفة (^٦).\n_________\n(^١) جزء من حديث جابر بن سمرة - ﵁ - أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: الأمر بالسكون في الصلاة، رقم (٤٣٠).\n(^٢) ساقطة من الأصل.\n(^٣) في الأصل: إبطاه، والتصويب من صحيح البخاري، وصحيح مسلم.\nوالحديث أخرجه البخاري، كتاب: الاستسقاء، باب: رفع الإمام يده في الاستسقاء، رقم (١٠٣١)، ومسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٥).\n(^٤) الأموي مولاهم، الدمشقي، قال ابن حجر: (صدوق فقيه، في حديثه بعضُ لين، خُولِط قبل موته بقليل). ينظر: التقريب ص ٢٥٥.\n(^٥) في المراسيل: لم يُحفظ.\n(^٦) أخرجه أبو داود في مراسيله ص ١٥٣، رقم (١٤٨)، وقال الأرناؤوط في تخريجه له: (رجاله ثقات).","vol":"2","page":233},{"text":"وروى ابن المظفر الحافظ (^١) بإسناده عن ابن عباس - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تُرفع الأيدي إلا في سبع مواطن: في بدء الصلاة، وعلى الجنازة، وحين ترى البيت، وعند الصفا والمروة، وعشية عرفة، وغداة جَمْع، وعند رمي الجمار\" (^٢).\nوالجواب: أنا قد روينا عنه إثباتَ رفع اليد في ذلك (^٣)، والإثباتُ أولى من النفي.\nواحتج: بأنه دعاء مفعول في الصلاة، فوجب أن لا يرفع يديه فيه؛ قياسًا على الدعاء في آخر الصلاة.\nوالجواب: أن ذلك يفعل في حال الجلوس، وهذا يفعل في حال القيام.\nواحتج: بأنه ذِكْر في الصلاة، أشبهَ سائر الأذكار المفعولة فيها.\nوالجواب: أن تلك الأذكار من جنسها ما سُنَّ الرفع فيه، وهو\n_________\n(^١) هو: أبو الحسين محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى البغدادي، قال الذهبي: (محدث العراق … أكثر الحفاظ عنه، مع الصدق والإتقان)، وهو من شيوخ الدارقطني، وابن شاهين، وغيرهما، توفي سنة ٣٧٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤١٨).\n(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٢٣٠)، بدون لفظة: (على الجنازة)، فلم أجدها في ألفاظ الحديث.\n(^٣) ينظر: (٢/ ٢٣١).","vol":"2","page":234},{"text":"التكبير للإحرام، وللركوع، والرفع يجب أن يكون هذا النوع من الذكر منه ما يرفع فيه اليد.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-138>٨٨ - مَسْألَة: إذا صلى خلف من يقنت في صلاة الفجر، تابعه في القنوت:</span>\nأومأ إليه أحمد - ﵀ - في رواية الأثرم (^١) قال: إنا اخترنا القنوت في النصف الآخر، وإن صليت خلف إمام يقنت الشهر كلَّه، قنتُّ معه.\nوقال في رواية عبد الله أيضًا (^٢) - وقد سأله عن رجل صلى خلف إمام، قنت الإمام -، قال: يقنت معه، يتبع الإمام.\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: مسائل الكوسج رقم (٤٣٧ و٤٦٨)، والتمام (١/ ٢٠٠)، وطبقات الحنابلة (١/ ٣٢٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ١٧٠)، والفروع (٢/ ٣٦٦)، والإنصاف (٤/ ١٣٣).\nوذكر ابن قدامة - ﵀ - في المغني (٢/ ٥٨٦) عن الأثرم: أنه قال: سمعت أبا عبد الله سئل عن القنوت في الفجر؟ فقال: إذا نزل بالمسلمين أمر، قنت الإمام، وأمَّن مَنْ خلفه.\n(^٢) لم أقف عليها بهذا اللفظ، وبنحوها في مسائله رقم (٤٦٣) بلفظ: (لا بأس إذا قنت الإمام قنتوا).","vol":"2","page":235},{"text":"ونقلت من حديث أبي الحسين بن بشران (^١) - ولي منه إجازة (^٢) - عن أبي عمرو عثمان بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن السماك (^٣) قال: نا الحسن بن عبد الوهاب (^٤) قال: نا أبو جعفر المنقري (^٥) (^٦) قال:\n_________\n(^١) هو: علي بن محمد بن عبد الله بن بشران بن محمد بن بشر، أبو الحسين الأموي، قال الخطيب عنه: (كان صدوقًا، ثقة ثبتًا، حسن الأخلاق، تام المروءة، ظاهر الديانة)، توفي سنة ٤١٥ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٩٨)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ٣١١).\n(^٢) الإجازة: إذنُ الشيخ بالرواية عنه لمروياته ومؤلفاته. وهي أنواع. ينظر تفصيل ذلك في: مقدمة ابن الصلاح ص ١٠٦، والباعث الحثيث ص ١١٨، ونزهة النظر ص ١٣١.\n(^٣) البغدادي الدقاق، قال الذهبي عنه: (الشيخ الإمام المحدث المكثر الصادق، مسند العراق)، توفي سنة ٣٤٤ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٤٤٤).\n(^٤) ابن أبي العنبر، أبو محمد، قال الخطيب عنه: (كان ثقة دينًا مشهورًا بالخير والسنة)، توفي سنة ٢٩٦ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٧/ ٣٣٩).\n(^٥) هو: محمد بن سليمان بن داود المنقري البصري، ينظر: تاريخ دمشق (٥٣/ ١١٩)، وثّقه ابن حزم في المحلى (١٢/ ٥٩)، ولم أجد مزيدًا على هذا.\n(^٦) الذي يظهر: أن أبا جعفر يروي عن الإمام أحمد - ﵀ - بواسطة كما في روايته لأصول السنة للإمام أحمد، رواها عن عبدوس بن مالك عن الإمام أحمد. ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للَّالكائي (١/ ١٧٦)، وطبقات الحنابلة (٢/ ١٦٦)، يؤكد هذا ما يلي: =","vol":"2","page":236},{"text":"سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل - ﵀ - فقلت: إني غريب من أهل البصرة، وبها قوم يقنتون، فكيف ترى في الصلاة خلف من يقنت؟ قال: قد كان المسلمون يصلون خلف من يقنت، وخلف من لا يقنت، فإن زاد في القنوت حرفًا، فلا تصل، أو جهر بمثل: إنا نستعينك، أو: عذابك الجد، أو: نحفد (^١)، فإن كنت في الصلاة، فاقطعها (^٢).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: يسكت، ولا يتابعه (^٣).\n_________\n= ١ - أنه لم يُذكر أنه من تلاميذ الإمام أحمد - ﵀ -، ولا من الرواة عنه، كما في تاريخ دمشق (٥٣/ ١١٩)، ولم يُترجم له في تراجم الحنابلة وطبقاتهم.\n٢ - أن ابن القيم - ﵀ - ذكر الرواية بنصها - كما سيأتي في تخريج الرواية - عن عبدوس بن مالك العطار، وأنه هو السائل، وحين ذكر ابن مفلح الرواية في \"الفروع\" لم يصرح بأن أبا جعفر المنقري هو صاحب الرواية، بل نص أنه ناقل لها.\n٣ - أن أبا جعفر المنقري ممن يروي عن عبدوس، مما يشعر أنه قد سقط اسمه.\n(^١) في الأصل: الحقد، والتصويب من كتاب \"الصلاة\" لابن القيم ص ٢١٢.\n(^٢) ينظر: كتاب \"الصلاة\" لابن القيم ص ٢١٢، والفروع (٣/ ٢٣).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢١٥)، والهداية (١/ ٦٦). وذهبت المالكية، والشافعية إلى مشروعية القنوت في صلاة الفجر. ينظر: المدونة (١/ ١٠٢)، والإشراف (١/ ٢٥٦)، والحاوي (٢/ ١٥١)، والبيان (٢/ ٢٥٢).","vol":"2","page":237},{"text":"دليلنا: ما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تختلفوا على إمامكم\" (^١)، وتركُ القنوت معه اختلاف عليه، ولأن القنوت مما يتابع فيه المأموم الإمام؛ بدلالة القنوت في الوتر، وهذا مما يسوغ فيه الاجتهاد، فوجب أن يتابع فيه الإمام، كما قال أبو حنيفة في تكبيرات العيد: إن المأموم يتابع الإمام فيها، ما لم يخرج عن أقاويل السلف (^٢).\nوهكذا قال أحمد: يتابع الإمام في التكبيرة الخامسة من صلاة الجنازة (^٣)؛ لما رُوي عن علي - ﵁ -: أنه كبر على أبي قتادة سبعًا (^٤).\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٤٧٠).\n(^٢) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٨٠).\n(^٣) نقلها الأثرم. ينظر: الروايتين (١/ ٢٠٧)، والمغني (٣/ ٤٤٧)، والمبدع (٢/ ٢٥٦).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١١٥٧٨)، وأبو داود في مسائله رقم (١٠١٨)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجنائز، باب: من ذهب في زيادة التكبير على الأربع، رقم (٦٩٤٣)، وقال: (هكذا روي، وهو غلط؛ لأن أبا قتادة - ﵁ - بقي بعد علي - ﵁ - مدة طويلة)، وقال في المعرفة (٢/ ٤٣١): (وهو غلط، لإجماع أهل التواريخ على أن أبا قتادة الحارث بن ربعي بقي إلى سنة أربع وخمسين)، قال ابن حجر: (هذه علة غير قادحة؛ لأنه قد قيل: إن أبا قتادة قد مات في خلافة علي، وهذا هو الراجح). ينظر: التلخيص (٣/ ١٢٠٣)، وقد احتج به الإمام أحمد - ﵀ -. ينظر: مسائل عبد الله رقم (٦٥٧)، وقال ابن التركماني في الجوهر النقي (٤/ ٥٩): (رجاله ثقات).","vol":"2","page":238},{"text":"وعن بكر بن عبد الله (^١) قال: لا ينقص من ثلاث، ولا يزيد على سبع (^٢)، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: لا نسلم لكم في صلاة الجنازة أنه يتبع الإمام في الخامسة، وأما صلاة العيد، فإنه يتبعه، وكأن المعنى فيه: أن الأخبار متعارضة، وكلها جائزة، إلا أن الأصل ما ذهبنا إليه، وأما الأخبار الواردة في القنوت من الجواز، فإن بإزائها نصًا، فوجب نسخها، وهو حديث أم سلمة - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - نهى عن القنوت في الصبح (^٣).\nوحديث ابن عمر - ﵄ -: إن قنوتكم في الغداة بعد فراغ الإمام من القراءة بدعة (^٤)، وهذا لا يمكن تأويله، فهو ناسخ لما يروى من الجواز،\n_________\n(^١) المزني، مضت ترجمته.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (١١٥٨٣).\n(^٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، رقم (١٢٤٢)، والدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: صفة القنوت وبيان موضعه، رقم (١٦٨٨)، وقال: (محمد بن يعلى، وعنبسة، وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة).\n(^٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وروى مالك - في الموطأ - عن نافع: أن عبد الله بن عمر - ﵄ - كان لا يقنت في شيء من الصلاة. ينظر: الموطأ، كتاب: الصلاة، باب: القنوت في الصبح، رقم (٤٨)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٩٥٢)، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٠١٨) بلفظ: (أنه كان لا يقنت في الفجر، ولا في الوتر، فكان إذا سئل عن القنوت، قال: ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن)، وروى البيهقي في الكبرى عن أبي مجلز قال: =","vol":"2","page":239},{"text":"فيجب أن لا يعتبر حكم اختلاف الناس لما فيه من مخالفة النص، واتباع النص حجة، واختلاف الناس ليس حجة.\nقيل له: النصوص في النهي عن القنوت متأولة أيضًا؛ لأن نهيه عن القنوت محمول على الدعاء الذي كان يدعو به على العرب، وعندهم: أن ذلك الدعاء بذلك اللفظ منهي عنه، والنص المتأول لا يمتنع من اعتبار الاختلاف.\nفإن قيل: كيف تصح هذه المسألة على أصلكم، وقد نقل الجماعة عن أحمد - ﵀ -: لا يقنتون مع الإمام، بل يؤمِّنون، قال: هذا في صلاة التي يجوز القنوت فيها، فأولى أن لا يقنتون بما لا يقنت فيه.\nقيل: في ذلك روايتان (^١)، نقل أبو طالب، والفضل: جواز ذلك، فعلى هذا تصح المسألة، ونقل عنه: لا يقنتون، ولكن يؤمِّنون، فتقيد\n_________\n= صليت مع ابن عمر صلاة الصبح، فلم يقنت، فقلت لابن عمر: لا أراك تقنت! قال: لا أحفظه عن أحد من أصحابنا. ينظر: كتاب: الصلاة، باب: من لم ير القنوت في صلاة الصبح، رقم (٣١٥٧)، وجاء عن ابن عباس - ﵄ -: أن القنوت في صلاة الصبح بدعة. أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: صفة القنوت وبيان موضعه، رقم (١٧٠٤)، قال البيهقي: (لا يصح)، وفي سنده أبو ليلى متروك. ينظر: الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من لم ير القنوت في صلاة الصبح، رقم (٣١٥٩).\n(^١) في الأصل: روايتا، ولم أقف عليهما من رواية أبي طالب، والفضل بن زياد، وينظر: ما مضى، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٨٨)، والإنصاف (٤/ ١٣٣).","vol":"2","page":240},{"text":"التأمين ها هنا، وذهب المخالفون إلى السؤال الذي قبل هذا السؤال، وقد أجبنا عنه، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-139>٨٩ - مَسْألَة: صلاة الجماعة في غير الجمعة واجبة على الأعيان:</span>\nنص على هذا في رواية حنبل (^١)، فقال: إجابة الداعي إلى الصلاة فرض، ولو أن رجلًا قال: هي سنة، أصليها في بيتي مثل الوتر وغيره من التطوع، كان هذا خلاف السنَّةِ والحديثِ، وكان جائزًا، إلا أن إجابة الداعي عندي فريضة.\nفقد نص على إيجاب الجماعة، ولم يجعلها شرطًا في الصحة (^٢).\nوقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) - ﵏، و﵃ -:\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٧٦).\n(^٢) ينظر: الهداية ص ٩٤، والمغني (٣/ ٥)، والفروع (٢/ ٤١٧)، والإنصاف (٤/ ٢٦٥).\n(^٣) ينظر: مختصر القدوري ص ٧٨، والهداية (١/ ٥٦).\n(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩١)، وبداية المجتهد (١/ ٢٠٢).\n(^٥) كأن الشافعي - ﵀ - يذهب إلى أنها فرض كفاية، وقد يُحمل كلامه في الأم على أنها فرض عين. ينظر: الأم (٢/ ٢٩٠)، وينظر في تفصيل المذهب عند الشافعية: الحاوي (٢/ ٢٩٧)، والبيان (٢/ ٣٦١).","vol":"2","page":241},{"text":"صلاة الجماعة في غير الجمعة سنة، وليست بواجبة.\nوقال داود (^١): هي واجبة، وهي شرط في صحتها.\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢]، وقوله: ﴿فَلْتَقُمْ﴾ أمر، وذلك يدل على الوجوب.\nوأيضًا: ما روى عبد الله بن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من سمع النداء فلم يأتِ، فلا صلاة له إلا من عُذر\"، قال: وما العذر؟ قال: \"خوف، أو مرض، لم يقبل الله الصلاة التي صلى\" (^٢).\nوروى أبو زرارة الأنصاري - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - كان يقول: \"من سمع\n_________\n(^١) ينظر: المحلى (٤/ ١٢٢ و١٢٧).\n(^٢) أخرجه أبو داود بنحوه في كتاب: الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة، رقم (٥٥١)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: حث جار المسجد على الصلاة فيه إلا من عذر، رقم (١٥٥٧)، وفيه أبو جناب، ضعيف مدلس، ينظر: البدر المنير (٤/ ٤١٥)، والتلخيص (٢/ ٩١٨)، والتقريب ص ٦٥٩، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم (٧٩٣) بلفظ: \"من سمع النداء، فلم يأته، فلا صلاة له، إلا من عذر\"، قال ابن حجر: (إسناده صحيح)، وروي مرفوعًا، وموقوفًا على ابن عباس - ﵄ -، والأكثر على وقفه، قال البيهقي: (الموقوف أصح). ينظر: معرفة السنن والآثار (٤/ ١٠٥)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٥٨)، والتلخيص (٢/ ٩١٨).","vol":"2","page":242},{"text":"النداء ثلاثًا، فلم يُجب، كُتب من المنافقين\" (^١).\nوروى أبو رزين (^٢) عن ابن أم مكتوم - ﵄ - قال: قلت للنبي - ﷺ -: إني كبير ضرير شاسعُ الدار، لي قائد لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة؟ قال: \"هل تسمعُ النداء؟ \"، قال: قلت: نعم، قال: \"فما أجدُ لك مِن رخصة\" (^٣).\nوروى عبد الله بن شداد (^٤) .............................\n_________\n(^١) أخرجه ابن حبان في الثقات (٨/ ٤٦٥)، قال ابن رجب: (إسناده صحيح)، لكن حصل الخلاف في أبي زرارة، هل هو معدود في الصحابة، أم لا؟ ينظر: فتح الباري (٤/ ١٨)، والإصابة (١٢/ ٢٦٠).\n(^٢) مسعود بن مالك، أبو رزين الأسدي، الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة فاضل)، توفي سنة ٨٥ هـ. التقريب ص ٥٨٩.\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في التشديد في ترك الجماعة، رقم (٥٥٢)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: التغليظ في التخلف عن الجماعة، رقم (٧٩٢)، قال ابن رجب في فتح الباري (٢/ ٣٨٩): (وفي إسناده اختلاف)، وأخرج مسلم نحوه في صحيحه عن أبي هريرة - ﵁ -، كتاب: المساجد، باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، رقم (٦٥٣).\n(^٤) في الأصل: سداد.\nوعبد الله هو: ابن شداد بن الهاد، أبو الوليد المدني، من كبار التابعين وثقاتهم، روى له الجماعة، توفي في ولاية الحجاج على العراق. ينظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٨١).","vol":"2","page":243},{"text":"[عن ابن أم مكتوم]- ﵁ - (^١): أن رسول الله - ﷺ - استقبل الناس في صلاة العشاء، فقال: \"لقد هممتُ أن آمر بالصلاة، فينادى بها (^٢)، ثم آتي أقوامًا في بيوتهم لم يشهدوا الصلاة، فأحرقها عليهم\" (^٣)، روى هذه الأخبار أبو عبد الله بن بطة في مسألة صلاة الجماعة أنها واجبة، فلولا أنها واجبة، ما توعد عليها بالحريق، والنفاق، وإبطال الصلاة.\nفإن قيل: يحمل هذا على صلاة الجمعة.\nقيل: هذا عام في النداء إلى الجمعة، وغيرها من الصلوات، على أن في حديث عبد الله بن شداد: استقبل الناس في صلاة العشاء، وهذا نص فى غير الجمعة.\nفإن قيل: هذا الوعيد يُصرف إلى المنافقين.\nقيل له: بل انصرف إلى المسلمين، ألا ترى أنه قال: استقبل الناس\n_________\n(^١) في الأصل: عبد الله بن شداد - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ -. والتصويب من مسند الإمام أحمد.\n(^٢) في الأصل: فيناديها، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة رقم (٣٤٩١).\n(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند بنحوه رقم (١٥٤٩١)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٤٩١)، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب: الإمامة في الصلاة، باب: أمر العميان بشهود صلاة الجماعة، رقم (١٤٧٩)، وأخرج البخاري نحوه من حديث أبي هريرة - ﵁ -، كتاب: الأذان، باب: وجوب صلاة الجماعة، رقم (٦٤٤)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، رقم (٦٥١).","vol":"2","page":244},{"text":"في صلاة العشاء، وهذا كناية عن المسلمين، ولأن ابن أم مكتوم لما قال له: \"تسمع النداء؟ \"، قال: نعم، قال: \"لا أجد لك عذرًا (^١) \".\nوأيضًا: روى أبو بكر بإسناده عن عقبة بن عامر الجهني - ﵁ -: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"هلاك أمتي في اللبن\"، قيل: يا رسول الله! ما اللبن؟ [قال] (^٢): \"يحبُّون [اللبن] (٢)، ويَدَعون الجماعاتِ والجمعَ\" (^٣). فلولا أن الجماعة واجبة، ما توعَّد عليها بالهلاك، ولم يمنع مني الإتيان لفعل مباح، وهو الخروج إلى شرب اللبن.\nوروى أبو بكر بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلي بالناس، ثم أَنطلق مع الرجال معهم حُزَمٌ الحطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار\" (^٤).\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ٢٤٣).\n(^٢) ساقطة من الأصل.\n(^٣) أخرجه الإمام أحمد - ﵀ - في المسند (١٧٤١٥) بلفظ: \"هلاك أمتي في الكتاب واللبن؟ \"، قالوا: يا رسول الله! ما الكتاب، واللبن؟ قال: \"يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزل الله - ﷿ -، ويحبون اللبن، فيدعون الجماعات والجمع، ويَبْدُون\"، قال ابن رجب: (وفي إسناده: ابن لهيعة. وإن صحَّ، فيحمل على إطالة المقام بالبادية مدة أيام كثرة اللبن كلها، وهي مدة طويلة يدعون فيها الجمع والجماعات). ينظر: فتح الباري (١/ ١٠٨).\n(^٤) وأخرج البخاري في كتاب: الأذان، باب: وجوب صلاة الجماعة، رقم =","vol":"2","page":245},{"text":"وهذا خاص في الجماعة دون الجمعة؛ لأنه قال: \"آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أنطلق مع الرجال\"، ولو كانت الجمعة، لم يتركها؛ لأنها تفوت، وإنما يجوز هذا في الجماعة؛ لأنه يمكنه إقامتها بنفسه.\nولأنه إجماع الصحابة - ﵃ -.\nروى أبو بكر بإسناده عن الحسن عن علي - ﵄ -: أنه قال: \"من سمع النداء فلم يأته، لا تُجاوز صلاتُه رأسَه إلا من عذر\" (^١).\nوروى بإسناده عن أبي موسى - ﵁ -: أنه قال: \"من سمع النداء فلم يُجب من غير عذر، فلا صلاة له\" (^٢).\nوروى بإسناده عن عائشة - ﵂ - قالت: \"من سمع المنادي فلم يجب من غير عذر، فلم يُرِدْ خيرًا، ولم يُرَدْ به\" (^٣).\n_________\n= (٦٤٤)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: يجب إتيان المسجد على من سمع النداء، رقم (٦٥١).\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٤٨٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٦)، وصححه ابن القيم في كتاب الصلاة ص ١٢٦.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٤٨٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٣٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: وجوب الجمعة على من كان خارج المصر، رقم (٥٥٨٩)، مرفوعًا وموقوفًا، قال في المعرفة (٤/ ١٠٥): (والموقوف أصح).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٩١٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٣٤٨٥)، وصالح ابن الإمام أحمد في مسائله رقم (٤٥٧)، وابن المنذر =","vol":"2","page":246},{"text":"وعن ابن مسعود - ﵁ -: أنه قال: \"من سره أن يلقى الله - ﷿ - مسلمًا، فليحافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات حين يُنادَى بهنَّ؛ فإنهن من سُنن الهدى، فإن الله - ﷿ - شرع لنبيكم - ﷺ - سُنَنَ الهدى، ولو صلَّيتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلِّفُ في بيته، لتركتم سنةَ نبيكم - ﷺ -، ولو تركتم سنة نبيكم، لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، ولقد رأيتُ الرجل يؤتى به يُهادى (^١) بين الرجلين حتى (^٢) يقوم في الصف\" (^٣).\nوهذا إجماع منهم، ولأنها صلاة مفروضة، فكانت الجماعة فيها واجبة.\nدليله: صلاة الجمعة، ولا يلزم عليه النفلُ، والنذرُ؛ لقولنا: مفروضة.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أن الجماعة شرط في صحتها، فلهذا كانت واجبة فيها، وليس كذلك ها هنا، بين الجماعة ليست بشرط في صحتها، فلم تكن واجبة فيها.\n_________\n= (٤/ ١٣٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر، رقم (٤٩٤١)، وصححه ابن القيم في كتاب الصلاة ص ١٢٦.\n(^١) طمس في الأصل بمقدار كلمة، والتتمة من صحيح مسلم.\n(^٢) في الأصل: حين، والتصويب من صحيح مسلم.\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساجد، باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى، رقم (٦٥٤).","vol":"2","page":247},{"text":"قيل له: الإحرام من الميقات واجب، وليس بشرط في صحة الحج، وكذلك رمي الجمار، والمبيت بالمزدلفة، وبمنى، وتركه لا يبطل الحج، وكذلك الإحداد في العدة واجب، وتركه لا يبطل، وكذلك حمل السلاح في صلاة الخوف واجب عند الشافعي - ﵀ -، وتركه لا يبطلها (^١)، وكذلك إباحة المكان الذي يُصلى فيه واجب؛ لأنه لا يجوز أن يصلي في مكان غصب، وإن صلى، فقد ترك الواجب، وتصح عندهم صلاته (^٢)، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: فرق بين الجمعة وغيرها، ألا ترى أن الجمعة قد اختصت [بالعدد] (^٣)، وبالاستيطان، وبالخطبة، وبإذن الإمام، فجاز أن تختص بالجماعة لتأكيدها؟\nقيل: أما الإمام، فليس بشرط في صحة الجمعة، كغيرها من الصلوات، وأما الاستيطان، فإنما شُرِط في الجمعة؛ لأن العدد قد لا يتفق في السفر، ويتفق في الحضر، وليس كذلك في العدد المعتبر في سائر الصلوات؛ لأنه لا يتعذر، ولأن اعتبار الاستيطان يدل (^٤) على ضعف الجمعة؛ لأنها تسقط في السفر، وغيرُها من الصلوات يجب سفرًا وحضرًا، وهذا يدل على تأكيدها، ثم الجمعةُ - مع ضعفها - قد وجب فيها الجماعة،\n_________\n(^١) ينظر: البيان (٢/ ٥٢٤).\n(^٢) ينظر: المجموع (٣/ ١١٨).\n(^٣) ساقطة من في الأصل، والاستدراك من الانتصار (٢/ ٤٨٤).\n(^٤) في الأصل: بدل.","vol":"2","page":248},{"text":"فأولى أن يجب في غيرها من الصلوات، وأما اختصاص الجمعة بالعدد، فلأنه قد لا يتعذر لها؛ لأن الجمعة تجب في الجمعة مرة، فلا يتعذر الاجتماع، وغيرها من الصلوات يتكرر دفعات، فيشق مثلُ ذلك العدد، وعلى أن هذا يوجب ضعف الجمعة؛ لأنه متى لم يكمل ذلك العدد، سقطت الجمعة، وغيرُها من الصلوات لا تسقط.\nوأما الخطبة، فإيجابها لا يدل على تأكيدها؛ لأنها عوض من الركعتين التي سقطت من الجمعة، فهي، وإن تأكدت الخطبة، فقد نقصت ركعتين، والظهرُ تأكدت بإيجاب أربع ركعات، فلا فرق بينهما.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"صلاة الجميع تفضل على صلاة الفَذِّ بخمس وعشرين درجة\" (^١)، فأثبت للفذِّ صلاة صحيحة.\nوالجواب: أنا نقول له: صلاته صحيحة، إلا أنه يكون آثمًا عاصيًا بترك الجماعة، وليس في الخبر ما يدل على نفي الإثم.\nفإن قيل: ثبوتُ المفاضلة في صلاة المنفرد والجماعة يدل على أن كل واحد منهما أحرزَ فضلًا، وعندكم: لا فضل في صلاة الفذ.\nقيل: فقد تحصل المفاضلة بين شيئين، ولا خير في أحدهما (^٢)، قال الله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ [الفرقان: ٢٤]، ومعلوم\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ٤٦٩).\n(^٢) في الأصل: ولا في أحدهما، والمثبت من هامش المخطوط.","vol":"2","page":249},{"text":"أنه لا خير في أهل النار، وقد خاير بينها، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ [البقرة: ٢٢١]، وقولهم: [الصدق خير من الكذب]، ولا خير في الكذب.\nولأن قوله: \"تفضل\" معناه: أَفْضل على وزن أَفْعل، وقد ترد لفظة [أفعل] لأفراد أحدِ المذكورين بالوصف، ولا يراد المبالغة، والمفاضلة، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [النمل: ٥٩]، ولا خير فيما يشركون، وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ [الفرقان: ١٥]، وقولهم: [محمد أصدق من مسيلمة]، وقال حسان:\nأَتهجوه ولَسْتَ لَهُ بِنِدٍّ (^١) … فَشَرُّكُما لخيرِكُما الفداءُ (^٢)\nولا خير في هاجي النبي - ﷺ -، ولا شرَّ في النبي - ﷺ -، وقد جمع بينهما.\nواحتج: بأنها صلاة ليس من شرطها الاستيطان، فلم تكن الجماعة واجبة فيها.\nدليله: النافلة، والفائتة، والمرأة (^٣).\nوالجواب: أن النافلة غير واجبة، وهذه صلاة مفروضة، فهي\n_________\n(^١) في الديوان: بكفء، وقد أورده غير واحد: بندٍّ. ينظر: الشعر والشعراء ص ١٩٠.\n(^٢) ينظر: ديوان حسان - ﵁ - ص ١٧.\n(^٣) أي: صلاة المرأة.","vol":"2","page":250},{"text":"بالجمعة أشبهُ، وأما الفائتة، فليس إذا سقطت الجماعة فيها يجب أن تسقط حال الأداء؛ بدليل: أن الجمعة يجب فيها الجماعة، وإذا فاتت، وحصلت ظهرًا، لم تجب فيها الجماعة، ولأن الفائتة قد يتعذَّر فيها وجودُ الجماعة؛ لأنه لا يصح أداؤها خلف من هو مؤدٍّ، ونادر أن تتفق جماعة فاتتهم الصلاة، وأما المرأة، فليس إذا لم تجب عليها الجماعة، لم تجب على الرجال.\nواحتج: بأن ما كان واجبًا في الصلاة، فإن تركه يبطلها؛ كسائر الشرائط والأركان؛ كالطهارة، والستارة، والقراءة، والنية، ونحو ذلك، فلو كانت الجماعة واجبة، لوجب أن تبطل الصلاة بتركها.\nوالجواب: أن الإحرام من الميقات واجب، وتركه لا يمنع صحة الحج، وكذلك إباحة المكان، وحمل السلاح، وكذلك على أصولنا إذا ترك التكبير عند تكبيرة الإحرام، والتسبيح في الركوع والسجود، وغير ذلك؛ فإن صلاته صحيحة، وإن كانت الأشياء واجبات، كذلك ها هنا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-140>٩٠ - مَسْألَة: لا بأس بحضور العجوز الجماعة:</span>\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية حنبل (^١) - وقد سئل: في\n_________\n(^١) ينظر: الفروع (٢/ ٤٢٢)، ونقل نحوها صالح في مسائله رقم (٤٠٢)، =","vol":"2","page":251},{"text":"خروج النساء إلى العيد -، فقال: هؤلاء يفتنَّ الناس، إلا أن يكون امرأة قد طعنت في السن، وبهذا قال أبو يوسف (^١).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ - (^٢): يُكره خروجها إلى الفجر والعشاء والعيدين، ولا خلاف في الشابة أنه يكره لها ذلك.\nدليلنا: ما روى أحمد - ﵀ - (^٣)، وذكره أبو بكر الخلال في جامعه قال: نا وكيع قال: ثنا حنظلة الجمحي (^٤) عن سالم عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد، فَأْذنوا لهنَّ\" (^٥).\n_________\n= وعبد الله في مسائله رقم (٦١٨)، وينظر: التمام (١/ ٢٤٦)، والمبدع (٢/ ١٨١)، والإنصاف (٥/ ٣٣٨).\nوإلى هذا ذهب المالكية، والشافعية. ينظر: المدونة (١/ ١٠٦)، والكافي ص ٧٨، والمهذب (١/ ٣٠٣)، والبيان (٢/ ٣٦٦).\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣١)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٣٨).\n(^٢) ينظر: الحجة (١/ ٢٠٠)، والمبسوط (٢/ ٦٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٣٨).\n(^٣) في المسند رقم (٥٢١١).\n(^٤) ابن أبي سفيان بن عبد الرحمن بن صفوان بن أمية الجمحي، قال ابن حجر: (ثقة حجة)، توفي سنة ١٥١ هـ. ينظر: التقريب ص ١٦٩.\n(^٥) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس، رقم (٨٦٥)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٤٤٢).","vol":"2","page":252},{"text":"قال أحمد - ﵀ - في رواية الميموني: إسناده حسن (^١).\nفلو كان الخروج مكروهًا، لم يحثهم على الإذن.\nوروى أبو بكر الخلال بإسناده عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا استأذنت أحدَكُم امرأتُه إلى المسجد، فلا يمنعْها (^٢)، ولكن لا تأتيه متطيبةٌ، ولا متزينةً\"، وهذا عام في جميع النساء، إلا أنه خرج منه الشباب بدليل، وبقي ما عداه على موجب الظاهر.\nورُوي عن النبي - ﷺ -: أنه نهى النساء عن الخروج، وقال: \"إلا عجوزًا في مَنْقَليها (^٣) \" (^٤).\nوروى أبو بكر الخلال موقوفًا على ابن مسعود - ﵁ -، فقال: نا محمد\n_________\n(^١) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٠٦).\n(^٢) إلى هنا أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، رقم (٨٦٥)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٤٤٢)، وجملة: (ولكن لا تأتيه متطيبة ولا متزينة) لم أقف عليها، وأخرج مسلم معناها رقم (٤٤٣ و٤٤٤).\n(^٣) في الأصل: منقلبها، والمَنْقل: الخف. ينظر: النهاية في غريب الحديث (منقل).\n(^٤) لم أقف عليه مرفوعًا، قال ابن الملقن: (هذا الحديث لا يحضرني رفعه بعد البحث عنه)، قال ابن حجر: (لا أصل له). ينظر: البدر المنير (٤/ ٣٩٤)، والتلخيص (٢/ ٩٠٧)، وسيأتي أنه موقوف على ابن مسعود - ﵁ -.","vol":"2","page":253},{"text":"ابن إسماعيل قال: نا وكيع عن سفيان، عن سلمة بن كهيل (^١)، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله: ما صلت امرأة صلاةً أفضلَ من صلاتها في بيتها، إلا أن تصلي عند المسجد الحرام، إلا عجوزًا في منقليها. يعني: خُفَّيها (^٢) (^٣).\nفإن قيل: نحمل هذا على الفجر، والعشاء.\nقيل له: هذا تخصيص بغير دلالة، ولأنه لما جاز حضور الجماعة للعشاء والفجر، جاز للعصر والظهر؛ دليله: الرجل، ولأن لها أن تخرج للعيدين، فلها أن تخرج لسائر الصلوات كالرجل، ولأنه لا يخشى من حضورها الفتنة للرجل، وقياسًا على العشاء والفجر، وعكس هذا كله الشابة.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن عائشة - ﵂ -: أنها قالت: لو علم النبي - ﷺ - ما أحدث النساء بعدَه، لمنعهن المساجدَ كما\n_________\n(^١) الحضرمي، أبو يحيى الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٢٤٥.\n(^٢) في الأصل: منقلبها. معني حقبها، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥١١٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٦٩٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، رقم (٥٣٦٤)، قال النووي: (حديث العجوز في منقليها غريب، ورواه البيهقي بإسناد ضعيف موقوفًا على ابن مسعود). ينظر: المجموع (٤/ ٦٧).","vol":"2","page":254},{"text":"مُنعت نساءُ بني إسرائيل (^١).\nفأخبرتْ أن ما أحدث النساء بعدُ يُوجب منعهن من حضور المساجد، ولم تفرق بين العجوز والشابة.\nوالجواب: أن هذا محمول على الشابة، وهو الظاهر؛ لأن الحدث (^٢) الذي يخاف منه الإنسان إنما يوجد منهن.\nواحتج: بأن العجوز تشبه الرجل من وجه، وهو: أنه لا يخشى وقوع الفتنة من حضورها، وللرجل مصافحتها، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية حرب: كل شيء من المرأة عورة، قيل: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تُشتهى، فإني أكره ذلك، وإن كانت عجوزًا، رجوت (^٣)، وقال أيضًا في رواية صالح (^٤)، وابن منصور (^٥): يسلم (^٦) على المرأة إذا\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم، رقم (٨٦٩)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٤٤٥).\n(^٢) في الأصل: الحديث.\n(^٣) ينظر: الفروع (٨/ ١٨٣)، والمبدع (٧/ ٩)، والإنصاف (٢٠/ ٤٣)، والآداب الشرعية (١/ ٤٢٦).\n(^٤) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وقد ذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية (١/ ٤٢٦).\n(^٥) في مسائله رقم (٣٥٩٤).\n(^٦) في الأصل: تسلم، والتصويب من الآداب الشرعية.","vol":"2","page":255},{"text":"كانت عجوزًا، فأما الشابة، فلا تستنطق.\nفظاهر هذا: أنه جعلها كالرجل من هذا الوجه، وتشبه المرأة من وجه، وهو: أنها مأمورة بالستر، ولا يحل لها أن تسافر بغير محرم، وصلاتها المكتوبة [في بيتها] (^١) أفضلُ من صلاتها في المسجد، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية الميموني (^٢) - وقيل له: مالك (^٣) - ﵀ - يقول: العجوز تخرج مع عجائز مثلها؛ يعني: إلى الحج -، فقال: ومن فرق بين العجوز والشابة، وهذا يمنع من الخروج بغير محرم، وروى المروذي عنه: في امرأة كبيرة، وليس لها محرم، وقد وجدت أقوامًا صالحين؟ فقال: إن تولت (^٤) هي النزول، ولم يأخذ رجل (^٥) بيدها، فأرجو (^٦).\nوظاهر هذا: جوازُ الخروج بغير محرَم، فلما أخذت الشبه من هذين الأصلين، أعطينا كل واحد من الأصلين حظه من الشبه، فقلنا: إنها تحضر صلاة العشاء، والفجر، والعيدين كالرجل، ولا تحضر سائر الصلوات كالنساء.\n_________\n(^١) استدراك من هامش المخطوط.\n(^٢) لم أقف عليها، وينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٠٩).\n(^٣) في الأصل: مالكًا.\n(^٤) في الأصل: اىولت، والتصويب من الفروع (٥/ ٢٤٤).\n(^٥) في الأصل: رجلًا.\n(^٦) ينظر: الفروع (٥/ ٢٤٤).","vol":"2","page":256},{"text":"والجواب: أن هذا المعنى يوجب كراهة خروجها لصلاة العيدين، ومع هذا، لم يكره عندك، وعلى أن العلة في منع الشابة خوفُ الفتنة بها، يدل على صحة هذا: ما روى النجاد بإسناده عن زيد بن خالد - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تمنعوا إماء الله مساجدَ الله، وليخرجْنَ إذا خرجْنَ تَفِلاتٍ\" (^١)، يعني: غيرَ متطَيباتٍ (^٢). وقد صرح به في حديث ابن مسعود - ﵁ -: قال النبي - ﷺ -: \"يا معشر النساء! إذا خرجتنَّ لصلاة عشاء الآخرة، فلا تَمَسَّنَّ طيبًا\" (^٣)، وإنما نهى عن الطيب؛ لأن الافتتان به يحصل، وهذا المعنى معدوم في العجوز، فيجب أن تزول الكراهة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-141>٩١ - مَسْألَة</span>\nيستحب للنساء إذا اجتمعن أن يصلِّينَ فرائضهنَّ جماعة في\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢١٦٧٤)، والجملة الأولى من الحديث مخرجة في صحيح البخاري، كتاب: الجمعة، باب (لم يسمه البخاري) رقم (٩٠٠)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٤٤٢)، وصحح الحديث ابنُ الملقن. ينظر: البدر المنير (٥/ ٤٦).\n(^٢) ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ١٦٠)، ولسان العرب (تفل).\n(^٣) أخرجه مسلم من حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود - ﵄ -، كتاب: الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، رقم (٤٤٣).","vol":"2","page":257},{"text":"أصح الروايتين (^١):\nنقلها المروذي (^٢)، فقال: سألت أبا عبد الله عن المرأة تؤم النساء في الفريضة؟ فقال: نعم، وتقوم في وسطهن، قيل: فالتطوع؟ قال: إذا كان في الفرض، فالتطوعُ أسهل. وكذلك نقل أبو طالب عنه (^٣): أنه سأله: تؤم المرأة النساء؟ قال: نعم، في الفرض (^٤)؟ نعم، واحتج بحديث عائشة - ﵂ - أنها أمّت (^٥)، وأم سلمة (^٦)، ...........\n_________\n(^١) ينظر: الهداية ص ٩٧، والمغني (٣/ ٣٧)، والمحرر (١/ ١٨٨)، والإنصاف (٤/ ٤٦٢).\n(^٢) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٥٣٤)، وابن هانئ في مسائله رقم (٣٦٠)، والكوسج في مسائله رقم (٣٠٩).\n(^٣) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى، وشرح الزركشي (٢/ ٩٦ و٩٨).\n(^٤) كذا في الأصل، ولعلها: فقلت: في الفرض؟ قال: نعم.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٠٨٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٤٩٩٠)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (١٥٠٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المرأة تؤم النساء، رقم (٥٣٥٥)، واحتج به الإمام أحمد - ﵀ -، كما في مسائل ابن هانئ رقم (٣٦٠) وصححه النووي في المجموع (٤/ ٦٩)، والخلاصة (٢/ ٦٨٠).\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٠٨٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٤٩٨٨) والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (١٥٠٨)، واحتج به الإمام أحمد - ﵀ - كما في مسائل ابن هانئ =","vol":"2","page":258},{"text":"وأم ورقة (^١) - ﵅ -.\nوبهذا قال الشافعي - ﵁ - (^٢).\nوروى حنبل - وقد سأله: تؤم المرأة النساء؟ - قال: تقوم وسطهن، قيل: في المكتوبة؟ قال: لا، التطوع (^٣). فظاهر هذا: كراهةُ صلاة الفريضة في جماعة لهن.\nوهو قول أبي حنيفة (^٤)، ومالك (^٥) - رحمهما الله -.\nقال الخلال: أخطأ حنبل فيما حكى من قوله: أن تؤمهم (^٦)،\n_________\n= رقم (٣٦٠)، وصححه النووي في المجموع (٤/ ٦٩)، والخلاصة (٢/ ٦٨٠).\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٧٢٨٣)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إمامة النساء، رقم (٥٩١ و٥٩٢)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة النساء جماعة، رقم (١٥٠٦)، وفي سنده جهالة، قال الذهبي: (هذا لم يصح). ينظر: التنقيح (٢/ ٣١٧)، والتلخيص (٢/ ٩٠٧)، وينظر: علل الدارقطني (١٥/ ٤١٦)، واحتج به بعض أهل العلم. ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ٢٢٨).\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٢)، والحاوي (٢/ ٣٥٦).\n(^٣) لم أقف عليها.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٥)، والهداية (١/ ٥٧).\n(^٥) ينظر: المدونة (١/ ٨٤)، والإشراف (١/ ٢٩٦).\n(^٦) في الأصل: يؤمهم. والمراد: تؤمهنَّ في التطوع.","vol":"2","page":259},{"text":"ولا تؤمهم الفرض (^١)، والعمل على ما رواه الباقون (^٢).\nفالدلالة على أن ذلك مستحب: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عمر - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفَذَّ بسبع وعشرين درجة\" (^٣)، وهذا عامٌّ في الرجال والنساء إلا ما خصه الدليل.\nوروى النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن خلاد الأنصاري (^٤) عن أم ورقة الأنصارية - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - كان يزورها، ويقول: \"انطلقوا نزور الشهيدة\"، وأمر أن يؤذن لها، ويقام، وأن تؤم دارها في الفرائض (^٥).\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أسماء بنت يزيد - ﵂ - قالت: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"ليس على النساء أذان ولا إقامة، وتصلي معهن في الصف، ولا تقدمهنَّ\" (^٦).\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: تؤمهنَّ في الفرض.\n(^٢) في الأصل: رووا، لم أقف على كلام الخلال - ﵀ -.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: فضل صلاة الجماعة رقم (٦٤٥)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: فضل صلاة الجماعة رقم (٦٥٠).\n(^٤) قال ابن حجر: (مجهول الحال). ينظر: التقريب ص ٣٦١.\n(^٥) مضى تخريجه.\n(^٦) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ليس على النساء أذان ولا إقامة، رقم (١٩٢١)، وقال: (رواه الحكم بن عبد الله الأيلي، وهو =","vol":"2","page":260},{"text":"وروى النجاد بإسناده عن قتادة عن أم الحسن (^١): أنها رأت أم سلمة - ﵂ - تؤم النساء، تقوم معهن في صفهن (^٢).\nوروى بإسناده عن عطاء: أن عائشة - ﵂ - كانت تؤم النساء، تقوم معهن في الصف (^٣)، وفي لفظ آخر: كانت تؤم النساء في الفريضة (^٤)، وفي لفظ آخر عن زياد بن لاحق (^٥) قال: حدثتني جدتي (^٦) قالت: صلت بنا عائشة الظهر والعصر، تقوم بيننا في الصف (^٧).\nوالقياس: أن النساء من أهل فرض الصلاة، فوجب أن يكنّ من أهل الجماعة؛ قياسًا على الرجال، ولا يلزم عليهن الحائض، والصبي،\n_________\n= ضعيف)، وينظر: التحقيق (٢/ ٣١٦)، وجاء موقوفًا عن ابن عمر - ﵄ - عند البيهقي برقم (١٩٢٠) بإسناد صحيح. ينظر: البدر المنير (٣/ ٤٢١)، والتلخيص (٢/ ٥٩٢).\n(^١) هي: خيرة، أم الحسن البصري، مولاة أم سلمة، قال ابن حزم: (ثقة مشهورة). ينظر: المحلى (٣/ ٨٢، و٤/ ١٤٢)، والتقريب ص ٧٦٣.\n(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٢٥٨).\n(^٣) هذا لفظ ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٩٩١).\n(^٤) هذا لفظ ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٤٩٩٠).\n(^٥) المحاربي، ذكره ابن حبان في الثقات. ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ٥٤٨)، والثقات (٨/ ٢٤٨).\n(^٦) لم أعثر على ترجمتها.\n(^٧) ينظر: سنن البيهقي، كتاب: الصلاة، باب: كراهية تأخير العصر، رقم (٢٠٩٧)، وقد مضى تخريج الأثر في (٢/ ٢٥٨).","vol":"2","page":261},{"text":"والمجنون؛ لأنهم ليسوا من أهل الفرض، وإن شئت قلت: من كان من أهل فرض الصلاة، سُنَّت له الجماعة فيها كالرجال، ولأن المرأة والرجل في أحكام الصلاة سواء، إلا فيما فيه تكشُّف، وتركُ الستر، وليس في فعل الصلاة جماعة تركُ الستر، فوجب أن يكونا سواء.\nواحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن [ابن] (^١) أبي ذئب عن مولًى لبني هاشم، عن علي قال: المرأة لا تؤمُّ، ولا تؤذِّن، ولا تُنْكِح، ولا تشهد النكاح (^٢).\nوالجواب: أنا نحمل قوله: \"لا تؤم\" الرجالَ.\nواحتج: بأن النساء يُكره لهن الأذان، فوجب أن يكره لهن الجماعة.\nوالجواب: أن الصلاة قد يستحب فيها الجماعة، وإن لم يستحب لها الأذان؛ كالتراويح، وصلاة العيدين، والاستسقاء، وصلاة الكسوف، وصلاة العشاء الآخرة بالمزدلفة، وصلاة العصر بعرفات، فلم يجز اعتبار الجماعة بالأذان\nواحتج: بأنه لو استحب لهن الجماعة، لوجب أن يكون في المسجد أفضل، كالرجال.\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وموضع الشاهد منه في مصنف ابن أبي شيبة في مواضع متفرقة، ينظر رقم: (٢٣٣٤ و٤٩٩٤)، وفيه رجل لم يسمّ، وينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (١٥٤٠٥).","vol":"2","page":262},{"text":"والجواب: أن البروز من البيوت ترك للستر، فكان الجماعة في البيوت أفضل. والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-142>٩٢ - مَسْألَة: المريض إذا لم يقدر أن يصلي قاعدًا، فإنه ينام على جنبه الأيمن، ووجْهُه إلى القبلة، كما يوضع في اللحد، ويصلي نائمًا، وإن صلى مستلقيًا على قفاه، ووجهه، ورجلاه إلى القبلة، جاز، إلا أن المستحب ذلك:</span>\nنص على هذا في رواية الأثرم (^١)، وإبراهيم بن الحارث (^٢)، فقال: إن شاء. كما قال ابن المسيب (^٣): رجلاه إلى القبلة وهو مستلقٍ، وإن شاء منحرفًا (^٤) على يمينه إلى القبلة، وكأنه إلى الانحراف أميل.\n_________\n(^١) ينظر: الفروع (٣/ ٦٨)، والمبدع (٢/ ١٠٠)، والإنصاف (٥/ ١٢).\n(^٢) لم أقف على رواية إبراهيم، وينظر: مسائل أبي داود رقم (٣٥٨)، ومسائل الكوسج رقم (٣١٩)، والجامع الصغير ص ٥١، والهداية ص ١٠٢، والمغني (٢/ ٥٧٣)، والفروع (٣/ ٦٨)، والمبدع (٢/ ١٠٠)، والإنصاف (٥/ ١٢).\nوإلى التخيير ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ٧٧)، والكافي ص ٦٢.\n(^٣) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة رقم (٢٨٢٩)، والمغني (٢/ ٥٧٣).\n(^٤) في الأصل: متحرفًا.","vol":"2","page":263},{"text":"وقال أبو حنيفة (^١): يصلي مستلقيًا على قفاه، ووجهُه ورجلاه إلى القبلة، ولم يخيره في ذلك.\nواختلف أصحاب الشافعي - ﵃ -، فمنهم من قال: يصلي مستلقيًا، ومنهم من قال: يصلي على جنبه، من غير تخيير (^٢).\nدليلنا: أنه متوجه إلى القبلة في الحالين جميعًا، أما إذا صلى على جنب، فإن وجهه وصدره إلى القبلة، وإذا جلس على الصفة التي هو عليها من غير تغيير، حصل مستقبلًا للقبلة، وكذلك إذا كان مستلقيًا؛ لأن وجهه يكون للقبلة (^٣)، ونظره يقع إليها، ألا ترى أنه لو نهض على هيئته تلك، لحصل متوجهًا إليها، وإن كان مستقبلًا لها في الموضعين، كان مخيرًا في أيهما شاء، وإنما اخترنا الكون على الجنب؛ لأن الشرع نطق به، وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عمر - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع، فعلى جنبه، فإن لم يستطع، فالله أولى بالعذر\" (^٤)، فنص على الجنب، ولأنها حالة يقصد فيها جهة القبلة، فأشبه حالة الدفن، وأجمعنا أنه يدفن على جنب، ويوجَّه إلى\n_________\n(^١) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٠٥)، والهداية (١/ ٧٦).\n(^٢) ينظر: المهذب (١/ ٣٢٨)، والبيان (٢/ ٤٤٦).\n(^٣) في الأصل: القبلة، والمثبت يقتضيه الكلام.\n(^٤) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ٥٣٨)، والأصبهاني في تاريخ أصبهان (٢/ ١٢٠)، قال ابن مفلح: (إسناده ضعيف). ينظر: الفروع (٣/ ٧١)، وكشاف القناع (٣/ ٢٥٢).","vol":"2","page":264},{"text":"القبلة، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: قول النبي - ﷺ -: \"على جنب\" الجنب: هو الضلع، فإذا صلى مستلقيًا، فهو على جنبه.\nقيل له: هذا خلاف اللغة؛ لأنه يقال: صلى [على] (^١) جنبه، وصلى على ظهره.\nفإن قيل: إذا صلى على جنب، صار وجهه إلى المشرق، ووقع نظره وإيماؤه إليه، ألا ترى أنه لو نهض على هيئته، حصل متوجهًا إلى ناحية المشرق.\nقيل له: قد بيّنا أنه متوجه (^٢) إلى القبلة، فسقط هذا، ولو جاز أن يقال هذا في الجنب، جاز أن يقال في المستلقي: إنه مستقبل بوجهه إلى السماء، وليس تلك جهة القبلة، ولكن لما أجمعنا على فساد هذا، وقلنا: بل هو مستقبل للقبلة بالإيماء، كذلك في الجنب، ولا فرق بينهما، وعلى هذا يُوجب أن لا يكون المدفون في اللحد متوجهًا إلى القبلة؛ لأنه لو جلس، كان على غير القبلة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-143>٩٣ - مَسْألَة</span>\nلا يصح ائتمام القادر على القيام بالعاجز عنه إلا في موضع،\n_________\n(^١) ليست في الأصل، وبها يتم الكلام.\n(^٢) في الأصل: متوجهًا.","vol":"2","page":265},{"text":"وهو: إذا كان إمامَ الحيِّ، وكان عجزُه لعلة يُرجى زوالها، وأما إن كان غيرَ إمام الحيِّ، أو كان إمامَ الحيِّ، لكن عجزُه لعلة لا يُرجى زوالُها؛ مثل: الزَّمِن (^١)، لم تصح إمامته بمن يقدر على القيام:\nنص على هذا في رواية صالح (^٢)، فقال: لا يؤمهم المقعَد إلا أن يكون كان يؤمهم، فمرض أيامًا؛ كما فعل جابر (^٣)، وأسيد (^٤)، إذا كان مثل الخليفة، أو مثل إمام يصلي جماعة، صلوا خلفه.\nوقال أبو حنيفة (^٥)، والشافعي (^٦) - رحمهما الله -: تجوز إمامة الجالس بمن يقدر على القيام بكل حال.\n_________\n(^١) الزمانة: العاهة، رجل زَمِن: أي مبتلًى. ينظر: لسان العرب (زمن).\n(^٢) ينظر بمعناها في: مسائله رقم (١٣٨٩)، ونص ما ذكره المؤلف في مسائل الكوسج رقم (٣٣٦)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٢١٦)، والهداية ص ١٠٠، والمغني (٣/ ٦٠)، والإنصاف (٤/ ٣٧٦).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٢١٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٠٦)، قال ابن حجر: (إسناد صحيح). ينظر: الفتح (٢/ ٢٢٩).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٢١٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٠٦)، وصحح إسناده ابن رجب، وابن حجر. ينظر: الفتح لابن رجب (٤/ ١٥٣)، ولابن حجر (٢/ ٢٢٨ و٢٢٩).\n(^٥) ينظر: الحجة (١/ ٩٢)، والهداية (١/ ٥٨).\n(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٤٠)، والحاوي (٢/ ٣٠٦).","vol":"2","page":266},{"text":"واختلفت الرواية عن مالك - ﵀ - (^١)، فرُوي عنه: الجوازُ على الإطلاق، مثل قولهما، ورُوي عنه: المنعُ على الإطلاق في إمام الحي، وغيره.\nفالدلالة على أنه لا يجوز إمامته على الوجه الذي ذكرنا: ما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه\" (^٢)، ومن يجيز إمامة الجالس، يقول: يصلون خلفه قيامًا، وهذا اختلاف عليه.\nوروى أيضًا أبو بكر النجاد قال: نا عبد الله بن محمد (^٣) قال: حدثني علي بن الجعد (^٤) قال: أنا قيس (^٥) عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يؤمّن أحدٌ بعدي جالسًا\" (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ٨١)، والإشراف (١/ ٢٩٢).\n(^٢) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).\n(^٣) ابن عبيد بن سفيان القرشي مولاهم، المعروف بـ (أبي بكر بن أبي الدنيا)، قال ابن حجر: (صدوق حافظ)، توفي سنة ٢٨١ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٤٠.\n(^٤) ابن عبيد الجوهري البغدادي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت، رمي بالتشيع)، توفي سنة ٢٣٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣٩.\n(^٥) ابن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق، تغير لما كبر …)، توفي سنة بضع وستين ومئة. ينظر: التقريب ص ٥١١.\n(^٦) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٠٨٧)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة المريض جالسًا بالمأمومين، رقم (١٤٨٥)، وقال: =","vol":"2","page":267},{"text":"وروى الدارقطني أيضًا بإسناده بهذا اللفظ (^١).\nقال أبو بكر النجاد: نا محمد بن غالب (^٢) قال: نا أبو حذيفة (^٣) قال: نا سفيان الثوري عن جابر، عن الشعبي - ﵃ - قال: قال رسول الله - ﷺ - \"لا يؤم الرجلُ جالسًا\" (^٤).\nفإن قيل: جابر الجعفي ضعيف، والشعبي عن النبي - ﷺ - مرسل.\nقيل: جابر روى عنه الثوري، وذلك تعديل، والشعبي عن النبي - ﷺ - مرسل، والمرسَل عندنا حجة.\n_________\n= (لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي، وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة)، وكذا قال البيهقي بعد أن أخرجه في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما روي في النهي عن الإمامة جالسًا، وبيان ضعفه، رقم (٥٠٧٥)، قال ابن عبد البر: (منكر باطل، لا يصح من جهة النقل). ينظر: الاستذكار (٥/ ٤٠٠).\n(^١) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: صلاة المريض جالسًا بالمأمومين، رقم (١٤٨٥).\n(^٢) ابن حرب، الضبي البصري، التمار، أبو جعفر التمتام، قال الذهبي: (الإمام، المحدث، الحافظ، المتقن)، توفي سنة ٢٨٣ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٩١).\n(^٣) موسى بن مسعود النَّهدي، أبو حذيفة البصري، قال ابن حجر: (صدوق سيئ الحفظ، وكان يصحِّف)، توفي سنة ٢٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦١٩.\n(^٤) لم أقف على من أخرجه، وهو ضعيف؛ لضعف جابر الجعفي، وللإرسال.","vol":"2","page":268},{"text":"فإن قيل: يُحمل النهي على الصفة التي صلاها النبي - ﷺ - في وقته، وهو أنه صلى بهم جالسًا، وهم جلوسٌ، فيكون قوله: \"لا يؤمن أحدٌ بعدي جالسًا\" على تلك الصفة.\nقيل له: من حمل النهيَ على ظاهره وإطلاقِه أولى ممن أضمر فيه؛ لأن الإضمار تركُ حقيقة، ودخولٌ في المجاز، وعلى قولهم يحصل قوله: \"لا يؤمن أحدٌ بعدي\" قاعدًا بقعود، وعلى أن النهي انصرف إلى الإمام، وإذا حملوا الخبر على صلاة المأموم، حصل النهي منصرفًا إلى المأمومين؛ لأن الإمام غير مؤاخَذ بجلوسهم، وإنما ينصرف النهي إلى إمامته جالسًا بقيام.\nوالقياس: القيام ركن من أركان الصلاة، جاز أن يمنع القادر من الاقتداء بالعاجز عنه؛ دليله: القارئ لا يجوز أن يقتدي بالأمي، أو نقول: فجاز أن يؤثر في منع الإمامة، ولا يلزم عليه إذًا اقتداء بإمام الحي؛ لأن التعليل للجواز، فلا يلزم عليه الأحوال، ولا يلزم عليه المتيمم إذا صلى بالمتطهرين أنه يجوز، وإن كان الإمام عاجزًا عنه؛ لقولنا: ركن، والطهارة لا توصف بأنها ركن، وإنما هي شرط لتقدمها على الصلاة.\nفإن قيل: لنا في الاقتداء بالأمي قولان: أحدهما: الجواز، فلا نسلم الأصل.\nقيل له: إنما قال في القديم: يصح، وفي الجديد: لا يصح، وهو الصحيح عنه (^١).\n_________\n(^١) ينظر: المهذب (١/ ٣١٧)، والبيان (٢/ ٤٠٥).","vol":"2","page":269},{"text":"فإن قيل: إنما لم يصح اقتداء القارئ بالأمي؛ لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم على حسب اختلاف الناس، فعلى قولكم: يتحملها عن جميع الصلاة، وعلى قولنا: يتحملها إذا أدركه راكعًا، وإذا كان أميًا، فليس من أهل التحمل، فلهذا لم تصح إمامته، وليس كذلك القيام، فإنه لا يتحمله عن المأموم، فعجزُه عنه لا يمنع الاقتداءَ به.\nقيل له: قد يتحمل القيام عندك، وهو إذا أدركه راكعًا، فإنه يسقط عنه ذلك القيام بعد أن كان واجبًا عليه؛ بدليل: أنه لو أدركه قائمًا، لزمه القيام، ومع هذا، فقد تحمله في تلك الحال، وعلى أن هذا يؤكد ما نقول؛ لأن القراءة إذا كان التحمل يدخلها، دلَّ على ضعفها، ثم العجز عنها يمنع صحةَ الاقتداء، والركوعُ والسجود لا يدخله التحمل يدلُّ على تأكيده، فأولى أن يمنع العجزُ عنه صحةَ الاقتداء.\nوقياس آخر: وهو أنه غير قادر على القيام، فجاز أن لا يكون إمامًا للقادر عليه؛ دليله: المومئ؛ فإن أبا حنيفة - ﵀ - قد قال: لا تصح إمامته (^١)، والمربوط على خشبة، فإنه لا تصح إمامته عند الشافعي - ﵀ - (^٢).\nفإن قيل: فيه وجهان.\nقيل: الصحيح: أنه لا يصح.\n_________\n(^١) ينظر: التجريد (٢/ ٨٢٦)، والهداية (١/ ٥٩).\n(^٢) ينظر: الحاوي (١/ ٢٧٦)، وروضة الطالبين (١/ ٣٤٩).","vol":"2","page":270},{"text":"فإن قيل: إنما لم يصح هناك؛ لأن تلك الصلاة لا يُعتد بها، ألا ترى أنه يجب عليه الإعادة؟ وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يُعْتد بتلك الصلاة.\nقيل: لا نسلِّم لك في الأصل أنه لا يُعتد به، وعلى أن هذا يبطل بالمحدِث، فمانه لا يُعتد بصلاته، وقد صحت إمامته (^١)، وأما في الفرع، فلا يمتنع أن يعتد به، ولا يصح الاقتداء؛ كالأمي يُعتد بصلاته، ولا تصح إمامته، وكالمرأة تصح صلاتها، ولا يصح اقتداءُ الرجل بها، وكالمستحاضة.\nفإن قيل: إنما لم يصح الاقتداء بالمومئ؛ لأن المومئ لا ركوع ولا سجود له، والركوع والسجود [لا يسقط] (^٢) في غير حال العذر بحال، فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه، وليس كذلك القيام؛ لأنه يسقط في غير حال العذر بحال، وهو في صلاة النافلة، فصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه.\nقيل له: القيام لا يسقط في صلاة الفرض في غير حال العذر بحال، كما لا يسقط الركوع، فلا فرق بينهما.\nفإن قيل: فالركوع والسجود من شرطه مشاركة المأموم الإمام فيه، ألا ترى أنه إذا أدركه وقد رفع، لم يُعتد بتلك الركعة؟ فلهذا لم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه؛ لأنه ليس له إمام يقتدي به فيما هو شرط في الاقتداء، وليس كذلك القيام؛ لأنه ليس من شرط صحة الاقتداء\n_________\n(^١) في الأصل: إمامه، والصواب المثبت.\n(^٢) ليست موجودة في الأصل، ولا يستقيم الكلام إلا بالمثبت، ويدل عليه ما بعده.","vol":"2","page":271},{"text":"مشاركة المأموم، ألا ترى أنه لو أدركه وقد ركع، صح اقتداؤه به، وكان مدركًا للركعة؟ فلهذا صح اقتداؤه به، وإن كان عاجزًا عنه.\nقيل له: إنما كان من شرط صحة الاقتداء في الركعة المشاركة في الركوع لا للمعنى الذي ذكرتموه، وهو أن الركوع آكدُ من القيام، لكن لأجل أنه يحصل بإدراك الركوع مدركًا لمعظم الركعة، وإذا [أدركه] (^١) وقد رفع، فقد فاته معظم الركعة، فأما أن تكون العلة فيه أن الركوع آكدُ، فلا، ألا ترى أنه لو أدرك الإمام قائمًا، لزمه متابعته فيه، ومتى ترك المتابعة مع الإدراك، لم تصح صلاته؟\nواحتج المخالف: بما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٢) قال: نا عباد بن عباد المهلبي (^٣) عن محمد بن عمرو (^٤)، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - ﷺ - قال: \"إنما الإمام ليؤتَمَّ به، فإذا كَبَّر، فكبروا، وإذا ركع، فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا أجمعين\" (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل بياض بمقدار كلمة، والمثبت يستقيم به الكلام.\n(^٢) رقم (٧١٤٤).\n(^٣) ابن حبيب بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، أبو معاوية البصري، قال ابن حجر: (ثقة، ربما وَهِم)، توفي سنة ١٧٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٠١.\n(^٤) ابن علقمة بن وقاص الليثي، المدني، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، توفي سنة ١٤٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٥٦.\n(^٥) أخرج الحديث البخاري في كتاب: الأذان، باب: إقامة الصف من تمام =","vol":"2","page":272},{"text":"وروى أيضًا في المسند (^١) قال: نا أبو جعفر محمد بن جعفر المدائني (^٢) قال: نا ورقاء (^٣) عن منصور (^٤)، عن سالم بن أبي الجعد (^٥)، عن جابر بن عبد الله - ﵃ - قال: وثئت (^٦) رِجْل رسول الله - ﷺ -، فدخلنا عليه، فخرج علينا (^٧) أو وجدناه في حجرته بين يدي غُرفة، فصلى جالسًا، وقمنا خلفه، فصلينا، فلما قضى الصلاة، قال: \"إذا صليتُ جالسًا، فصلُّوا جلوسًا، وإذا صليتُ قائمًا، فصلوا قيامًا، ولا تقوموا كما تقوم فارس لجبابرتها، أو لملوكها\" (^٨).\n_________\n= الصلاة رقم (٧٢٢)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١٤).\n(^١) رقم (١٥٢٥١).\n(^٢) البزار، قال ابن حجر: (صدوق فيه لين)، توفي سنة ٢٠٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٢٨.\n(^٣) ابن عمر اليشكري، أبو بشر الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق، في حديثه عن منصور لين). ينظر: التقريب ص ٦٤٩.\n(^٤) ابن المعتمر، مضت ترجمته.\n(^٥) اسم والده: رافع الغطفاني الأشجعي مولاهم، الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة، وكان يرسل كثيرًا)، توفي سنة ٩٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٢١٥.\n(^٦) في الأصل: وثبت، والتصويب من المسند.\nومعنى وثبت: أن يصيب العظمَ وصم ووهن لا يبلغ الكسر. ينظر: الصحاح، والنهاية في الغريب (وثأ).\n(^٧) وفي المسند: إلينا.\n(^٨) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب: الإمامة في الصلاة، باب: صلاة =","vol":"2","page":273},{"text":"وروى أيضًا في المسند (^١) قال: نا يحيى (^٢) عن هشام بن عروة: حدثني أبي قال: حدثتني عائشة - ﵂ -: أن رسول الله - ﷺ - دخل عليه الناس في مرضه يعودونه، فصلى بهم جالسًا، فجعلوا يصلون قيامًا، فأشار إليهم: أنِ اجلسوا، فلما فرغ، قال: \"إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ، فإذا ركع، فاركعوا، وإذا رفع، فارفعوا، وإذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا\" (^٣).\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أنس بن مالك - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - ركب فرسًا، فصرع منه، فجُحِش شقُّه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، وصلينا وراءه قعودًا، فلما انصرف قال: \"إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به، فإذا صلى قائمًا، فصلُّوا قيامًا، وإذا ركع، فاركعوا، وإذا رفع، فارفعوا\"، وفي لفظ آخر قال: \"وإذا صلَّى قاعدًا، فصلُّوا قعودًا\" (^٤).\n_________\n= المريض في منزله جماعة إذا لم يمكنه شهودها في المسجد لعلة حادثة، رقم (١٤٨٧)، وذكر أنه: (خبر غريب غريب).\n(^١) رقم (٢٤٢٥٠).\n(^٢) ابن سعيد القطان، مضت ترجمته.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٨٨)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١١ و٤١٢).\n(^٤) مضى تخريجه (١/ ١٠٧)، واللفظ لمسلم.","vol":"2","page":274},{"text":"وروى النجاد أيضًا بإسناده عن حصين (^١) - من ولد سعد بن معاذ - عن أسيد بن حضير - ﵁ -: أنه كان يؤمهم، فجاء رسول الله - ﷺ - يعوده، فقالوا (^٢): يا رسول الله! إن إمامنا مريض، قال: \"إذا صلَّى قاعدًا، فصلوا قعودًا\" (^٣).\nوروى النجاد بإسناده عن القاسم بن محمد قال: حج معاوية - ﵁ -، فقال على المنبر (^٤): قال رسول الله - ﷺ -، جاء بلال ليؤذنه بالصلاة، فقال:\n_________\n(^١) ابن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ الأشهلي، أبو محمد المدني، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ١٥٣.\n(^٢) في الأصل: قال، والتصويب من سنن أبي داود.\n(^٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود، رقم (٦٠٧)، وقال: (هذا الحديث ليس بمتصل)، وينظر: فتح الباري لابن حجر (٢/ ٢٢٩).\n(^٤) لم أقف على هذا الحديث من رواية معاوية - ﵁ -، ويظهر - والله أعلم -: أن ثمة سقطًا؛ لأمور:\n١ - أن الكلام غير مستقيم: (قال رسول الله - ﷺ - جاء بلال ليؤذنه …).\n٢ - لم أقف على من أخرجه أنه من حديث معاوية - ﵁ -.\n٣ - أن ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٢١٩) أخرج عن القاسم بن محمد: أن معاوية - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا صلى الإمام جالسًا، فصلوا جلوسًا\"، وأشار إليه الترمذي في جامعه في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا، فصلوا قعودًا، رقم (٣٦١)، وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (٣/ ٣٥٠) رقم (١٣٦٣). =","vol":"2","page":275},{"text":"\"مُرُوا أبا بكر فليصلِّ بالناس\"، فذكر الحديث، فصلى بالناس، فلما دخل يُهادى (^١) بين رجلين، ورجلاه تَخُطَّان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر - ﵁ - حِسَّه، ذهب ليتأخرَ، فأومأ إليه رسول الله - ﷺ -: أن أقم كما أنت، فجاء رسول الله - ﷺ - حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله - ﷺ - يصلي بالناس جالسًا، وأبو بكر قائمًا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله - ﷺ -، والناس يقتدون بصلاة أبي بكر - ﵃ أجمعين (^٢) -.\nوروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن ابن عباس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - حين جاء أخذ القراءة من موضع بلغ أبو بكر (^٣).\n_________\n= فيكون الأصل بعد التصحيح: عن القاسم بن محمد قال: حج معاوية - ﵁ -، فقال على المنبر: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا صلى الإمام جالسًا، فصلوا جلوسًا\". وروي عن عائشة - ﵂ -: أنها قالت: جاء بلال ليؤذنه بالصلاة … الحديث. فبهذا يستقيم الكلام.\n(^١) في الأصل: يهدا، والتصويب من الصحيحين.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الرجل يأتم بالإمام، ويأتم الناس بالمأموم، رقم (٧١٣)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، رقم (٤١٨) من حديث عائشة - ﵂ -.\n(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٣٣٣٠)، وأخرجه ابن ماجه، في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في صلاة رسول الله - ﷺ - في مرضه، رقم (١٢٣٥) قال ابن حجر: (إسناده حسن). ينظر: فتح الباري (٢/ ٢٢٧)، وللفائدة ينظر: بيان الوهم والإيهام (٢/ ٤٣٧).","vol":"2","page":276},{"text":"قالوا: فهذه الأخبار تدل على جواز إمامة العاجز عن القيام بالقادر عليه.\nوالجواب: أنا نقول بهذه الأخبار كلها؛ لأن بعضها فعل النبي - ﷺ -، وكان إمام وقته، ونحن نجيز لإمام الحيِّ مثلَ ذلك، وبعضُها قول، وهو قوله: \"إذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا\"، ونحن نحمل ذلك على إمام الحيّ، وخلافنا فيما وراء ذلك.\nواحتج: بأنه إجماع الصحابة - ﵃ -، روى النجاد بإسناده عن كثير بن السائب (^١): أن أسيد بن حضير كان وَجِعًا، فوجد خِفَّةً، فتحامل (^٢) إلى المسجد، فصلى بأصحابه، فأقعدهم قعودًا خلفه (^٣).\nوروى بإسناده عن قيس (^٤) قال: قال أبو هريرة - ﵁ -: الأمير إمام، فإن صلى قائمًا، فصلُّوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا، فصلُّوا قعودًا (^٥).\n_________\n(^١) المدني، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ٥١٤.\n(^٢) في الهامش: فمشى.\n(^٣) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد مضى تخريج الأثر الوارد عن أسيد - ﵁ - في (٢/ ١٧٣).\n(^٤) ابن أبي حازم البجلي، أبو عبد الله الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة)، مات بعد التسعين من الهجرة. ينظر: التقريب ص ٥١١.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٢١٦)، وابن المنذر (٤/ ٢٠٦)، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٢٩)، وقد رواه عبد الرزاق في مصنفه مرفوعًا رقم (٤٠٨٣)، والصحيح الموقوف كما أفاده =","vol":"2","page":277},{"text":"قال أحمد - ﵀ - في رواية صالح (^١): قد رُوي في ذلك عن أصحاب النبي - ﷺ -: أن جابرًا صلى بهم وهو جالس، وهم جلوس، وأسيد بن حضير، وأبا هريرة - ﵄ -، قد ثبت هذا عن ثلاثة من الصحابة.\nوالجواب: ما تقدم.\nواحتج: بأن العجز عن القيام لا يمنع صحة الاقتداء؛ دليله: إمام الحي.\nوالجواب: أن القياس هنا يمنع أيضًا، لكن تركناه للأثر، وعلى أن إمام الحي له مزية، ألا تراه أحقَّ بالتقدم، ويمنع غيره من أن يؤذن، ويقيم، ويؤم في المسجد؟ فإن قلنا: لا يؤم إذا كان جالسًا، سقطت مزيته؛ لأنه يمنع الناس من الصلاة معه.\nواحتج: بأنه من لا يُرجى منه القيامُ أكثرُ ما فيه: أنه عاجز عن القيام، وهذا لا يمنع، ألا ترى أن من يرجى منه القيام تجوز إمامته، وإن كان عاجزًا في الحال؟\nوالجواب: أن القياس اقتضى المنع في الموضعين، وإنما أجزناه في أحدهما؛ للأثر، والأثرُ ورد في عجزٍ كان يُرجى معه القيام، وعلى أنا قد بيّنا أن لإمام الحي مزيةً، وأما الفرق بين أن يكون عجزه يرجى زواله، وبين أن لا يرجى، فهو أنه غير ممتنع أن يختلف الحكم عندنا\n_________\n= الدارقطني في العلل (٩/ ٢٦).\n(^١) في مسائله رقم (١٣٨٩).","vol":"2","page":278},{"text":"باختلاف صفته، كما اختلف عندكم باختلاف الأركان، فقال الشافعي (^١) - ﵀ -: عجزه عن القراءة يمنع الائتمام به، وعجزه عن الركوع والسجود لا يمنع.\nوعند أبي حنيفة - ﵀ -: عجزه عن القيام لا يمنع، وعجزه عن الركوع والسجود يمنع (^٢).\nواحتج: بأن من جاز أن يؤم الجالس، جاز أن يؤم القائم؛ دليله: القيام.\nوالجواب: أنه ليس إذا جاز أن يؤم مثله، جاز أن يؤم من هو أكمل منه؛ بدليل: الأمّي، والمستحاضة، والمصلون تجوز إمامتهم لمثلهم، ولا تجوز لمن هو أكمل منهم، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: لما جاز أن يؤم المتيمم للمتطهر مع نقص طهارته، جاز أن يؤم العاجز عن القيام بالقادر.\nقيل: المتيمم قد أتى ببدل الطهارة، والبدل يقوم مقام المبدل، وليس كذلك العاجز عن القيام؛ فإنه لم يأت ببدل عنه، والله أعلم.\n\n*<span data-type='title' id=toc-144> فصل:</span>\nوالدلالة على مالك - ﵀ - في قوله: لا تجوز إمامته بحال، وإن كان إمامَ الحيّ: ما تقدم من الأخبار (^٣): حديث أنس، وجابر، وأبي\n_________\n(^١) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦ و٣٤١).\n(^٢) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٠.\n(^٣) في (٢/ ٢٧٣، ٢٧٤، ٢٧٥، ٢٧٦، ٢٧٧).","vol":"2","page":279},{"text":"هريرة، وعائشة، وأسيد بن حضير، ومعاوية، وقصة أبي بكر - ﵃ أجمعين -، وهذا نص في جواز الاقتداء بإمام الحي في حال الجلوس.\nفإن قيل: خروج النبي - ﷺ - لم يُزل إمامةَ أبي بكر - ﵁ -، بل كان أبو بكر على إمامته، والنبي - ﷺ - يأتمُّ به.\nقيل: هذا لا يصح؛ لأن النبي - ﷺ - وقف على يسار أبي بكر، وأخذ القراءة من حيث بلغ، ولو كان مأمومًا، وقف على يمينه، ولم يأخذ القراءة منه، وعلى أن هذا التأويل لو صح على قصة أبي بكر - ﵁ -، فلا يتوجه على بقية الأخبار؛ ولأن الصلاة تفتقر (^١) إلى شرائط وأركان، ثم ثبت أن فقد بعض الشرائط - وهو الطهارة - لا يمنع الائتمام به لمن هو متطهر، كذلك الأركان.\nفإن احتجوا بما تقدم (^٢) من حديث الشعبي عن النبي - ﷺ -: \"لا يؤمن أحدٌ بعدي قاعدًا\"، فهو محمول على غير إمام الحي، وإن قاسوا على غير إمام الحي بأنه عاجز عن القيام.\nفالجواب عنه: ما تقدم، وهو أن القياس اقتضى ما ذكرت، ولكن تركناه للسنة الظاهرة، والقياس يُطرح لمثل ذلك، وعلى أنا قد بيّنا أن لإمام الحي مزية.\n_________\n(^١) في الأصل: تقتصر، والصواب المثبت.\n(^٢) في (٢/ ٢٦٧).","vol":"2","page":280},{"text":"واحتج: بأن ما يمنع الائتمام من غير إمام الحي، يمنعه من إمام الحي؛ دليله: الحدث، والعجز عن الركوع والسجود، وعن القراءة.\nوالجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين الإمام وغيره، وبين أن يُرجى (^١)، كما فرقوا في الأركان، والله أعلم.\n\n*<span data-type='title' id=toc-145> فصل:</span>\nفإذا صلى بهم إمام الحي جالسًا، صلَّوا خلفه جلوسًا، نص على هذا في رواية صالح (^٢)، وحنبل (^٣)، والميموني (^٤)، وابن القاسم (٣)، فإن صلَّوا قيامًا، فقال عمر بن بدر المغازلي (^٥)، فيما حكاه أبو حفص البرمكي عنه: الصلاة [صحيحة] (^٦)، قال: لأن أحمد - ﵀ - قال في رواية\n_________\n(^١) أي: زوال علته.\n(^٢) في مسائله رقم (١٣٨٩).\n(^٣) لم أقف على روايته، وينظر: الهداية ص ١٠٠، والمغني (٣/ ٦٠)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٠٨)، وشرح الزركشي (٢/ ١١٣)، والإنصاف (٤/ ٣٧٧)، وفتح الباري (٤/ ١٥١).\n(^٤) لم أقف على روايته، وينظر ما مضى، وقد ذكر ابن رجب: أن رواية الميموني في الإمام الأعظم خاصة. ينظر: فتح الباري (٤/ ١٥١).\n(^٥) ابن عبد الله، أبو حفص المغازلي، له تصانيف في المذهب، واختيارات. ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٢٢٧)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٩٧).\n(^٦) ساقطة من الأصل، والتصويب من التمام (١/ ٢٢٦)، وينظر مع التمام: طبقات الحنابلة (٣/ ٢٢٧)، وشرح الزركشي (٢/ ١١٥).","vol":"2","page":281},{"text":"ابن إبراهيم (^١): إذا لم يكن إمام الحي، وكان يحضر مرة، ويغيب مرة، فإذا صلى جالسًا، صلَّى مَنْ خلفَه قيامًا.\nفجعل العلة في القعود كونَه إمام الحيّ، لا أنه قاعد.\nوقال أبو حنيفة (^٢)، والشافعي (٢)، ومالك (٢) - ﵏ -: في الرواية التي تجيز إمامة القاعد، وداود (^٣): يصلون قيامًا، فإن صلَّوا جلوسًا، بطلت صلاتهم.\nدليلنا: ما تقدم (^٤) من حديث أنس، وجابر، وعائشة، وأبي هريرة، ومعاوية، وأُسيد بن حُضير - ﵃ -، هؤلاء ستة رووا عن النبي - ﷺ - فعلًا وقولًا: أنهم يصلون جلوسًا، وهو إجماع الصحابة - ﵃ - روي عن ثلاثة: جابر، وأبي هريرة، وأسيد بن حضير - ﵃ -: أنهم فعلوا ذلك وقالوه، ولم يظهر عن أحد منهم خلافه، فدل على أن المسألة إجماع.\nفإن قيل: يحتمل أن تكون صلاة النبي - ﷺ - نافلة.\nقيل: أجاب عنه أبو عبد الله محمد بن عقيل البلخي (^٥) في الرد على\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٢١٦).\n(^٢) ينظر: (٢/ ٢٦٦).\n(^٣) محل نظر؛ فإن ابن حزم نقل عن داود - أبي سليمان - رحمهما الله -: أنه يذهب إلى أنهم يصلون وراءه قعودًا كلهم ولا بد. ينظر: المحلى (٣/ ٤٤).\n(^٤) في (٢/ ٢٧٣)، وما بعدها.\n(^٥) ابن الأزهر بن عقيل، أبو عبد الله البلخي، محدث بلخ، قال الذهبي عنه: (الحافظ الإمام، الثقة الأوحد، … كان من أوعية الحديث)، له مصنفات =","vol":"2","page":282},{"text":"الثلجي (^١)؛ بأنه قد حدثنا ابن [أبي] (^٢) شيبة (^٣) قال: نا جعفر بن عون (^٤) قال: نا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر - ﵁ - قال: صُرِع رسول الله - ﷺ - عن فرس له بالمدينة على جذع نخلة، فانفك قدمه، فقعد في بيت عائشة - ﵂ -، فأتيناه نعوده، فوجدناهُ يصلي تطوعًا قاعدًا ونحن\n_________\n= عديدة، منها: المسند، والتأريخ، توفي سنة ٣١٦ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٤١٥).\n(^١) هو: محمد بن شجاع، أبو عبد الله البغدادي الحنفي، المعروف بـ (ابن الثلجي)، فقيه أهل الرأي في وقته، كان سيئًا مع أهل السنة، يضع أحاديث في التشبيه، وينسبها إلى أصحاب الحديث يثلبهم بها، لذا أغلظ القول فيه الإمام أحمد - ﵀ -، ونصح المتوكل أن لا يولِّيه القضاء، له كتاب في المناسك، توفي سنة ٢٦٦ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٧٨)، وتهذيب الكمال (٢٥/ ٣٦٢)، وسير الأعلام (١٢/ ٣٧٩).\n(^٢) ساقطة في الأصل.\n(^٣) في مصنفه رقم (٧٢١٣)، لكنه رواه عن وكيع عن الأعمش، لا عن جعفر بن عون.\n(^٤) في الأصل: عوف، والذي يروي عنه ابن أبي شيبة هو: جعفر بن عون، وهو أحد الرواة عن الأعمش، أما ابن عوف، فلم أره يروي عن الأعمش. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ٧٦)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٢٢٦).\nوجعفر هو: ابن عون بن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي المخزومي، أبو عون الكوفي، روى له الجماعة، توفي سنة ٢٠٦ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٥/ ٧٠).","vol":"2","page":283},{"text":"قيام، ثم أتيناه فوجدناه يصلي صلاة مكتوبة، فقمنا خلفه، فأومأ إلينا، قال: فجلسنا، فلما قضى صلاته، قال: \"ائتموا بالإمام، فإن صلى قاعدًا، فصلُّوا قعودًا، وإن صلى قائمًا، فصلُّوا قيامًا، ولا تفعلوا كما يفعل (^١) فارس بعظمائهم\" (^٢).\nوعلى أن قوله: \"إذا صلى الإمام جالسًا\"، ظاهر هذا ينصرف إلى الفرض؛ لأن العادة: أن الإمام إنما يصلي الفرض.\nفإن قيل: يحمل قوله: \"إذا صلى قاعدًا، فصلوا قعودًا\" يعني: إذا قعد للتشهد، فصلوا قعودًا.\nوأجاب عنه أبو عبد الله (^٣): بأنه قد رُوي مفسرًا، أنا: عبد الرزاق (^٤) أنا: معمر عن الزهري، عن أنس - ﵁ - قال: سقط رسول الله - ﷺ - من فرس، فجُحِش شِقُّه الأيمن، فدخلوا عليه، فصلى بهم جالسًا، وأشار إليهم: أن اجلسوا، فلما سلم، قال: \"إنما جعل الإمام ليؤتَمَّ به\"، وقال:\n_________\n(^١) في الأصل: يفعلوا.\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يصلي من قعود، رقم (٦٠٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٠٢)، وقال: (الأخبار في هذا الباب ثابتة)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما روي في صلاة المأموم جالسًا إذا صلى الإمام جالسًا، رقم (٥٠٧٤)، والحديث أصله في صحيح مسلم، كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١٣).\n(^٣) ينظر: المسند رقم (١٢٦٥٦).\n(^٤) ينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (٤٠٧٨).","vol":"2","page":284},{"text":"\"إذا صلى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا\" (^١)، والتشهدُ لا يسمَّى صلاة، ألا ترى أنه لا يقال: صلى التشهد؟\nفإن قيل: هذه الأخبار منسوخة بما تقدم (^٢) من حديث أبي بكر - ﵁ -، وأن النبي - ﷺ - استخلفه في مرض موته، فلما خرج، صلى جالسًا، وأبو بكر والصحابة - ﵃ - كانوا قيامًا، وكان النبي - ﷺ - هو الإمام، وهذا في آخر الأمر منه.\nوبما تقدم (^٣) من حديث الشعبي - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: \"لا يؤمَّنَّ أحدٌ بعدي قاعدًا\"، ومعناه: بقعود.\nقيل: لا يجوز ادعاء النسخ مع إمكان التأويل والاستعمال، أما حديث الشعبي، فهو محمول على نهي إمامة القاعد في الجملة، لكن لغير إمام الحي، وأما قصة أبي بكر - ﵁ -، فلا تنسخ ما تقدم من الأخبار؛ لأن أبا بكر - ﵁ - افتتح بهم الصلاة وهو قائم، ثم طَرَتْ إمامةُ النبي - ﷺ - وهو جالس في أثناء الصلاة، وعندنا: إذا صلى بهم قائمًا، ثم اعتلَّ في أثناء الصلاة، وجلس، أتموا خلفه قيامًا، ولم يجز لهم الجلوس، فأحمد - ﵀ - جمعَ بين الأخبار، واستعمل حديث جابر، وعائشة، وأنس - ﵃ - على ظاهره، في أنهم يصلون جلوسًا إذا صلى جالسًا من أول الصلاة، وحديث أبي بكر - ﵁ - على ظاهره إذا صلى بهم قائمًا، ثم اعتل\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ١٠٧) و(٢/ ٢٧٤).\n(^٢) في (٢/ ٢٧٦).\n(^٣) في (٢/ ٢٦٧).","vol":"2","page":285},{"text":"فجلس، فإنهم يصلون قيامًا، وإذا أمكن التأويل والاستعمال، لم يكن ادعاء النسخ. ولأن أركان الصلاة ضربان: أفعال، وأقوال، ثم ثبت أن من الأقوال ما يسقط بمتابعة الإمام مع إدراك محله، وهو: القراءة، جاز أن يكون من الأفعال ما يسقط بمتابعة الإمام مع إدراك محلَّه، إلا القيام.\nفإن قيل: القراءة قد أتى بها الإمام، فلهذا يحملها، وها هنا لم يأت به.\nقيل: لو صلى الإمام، وأدركه المأموم راكعًا، سقط عنه القيام، وإن لم يأت به الإمام، ولأنه لا يدرك إمامه قائمًا، فلم يلزمه القيام؛ دليله: إذا أدركه راكعًا.\nفإن قيل: هناك لم يدرك كل القيام، فلهذا سقط عنه.\nقيل له: كان يجب أن لا يعتد به؛ كما إذا أدركه وقد رفع من الركوع، لا يُعتد به، وإن لم يدرك محلَّه.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال لعمران بن حصين - ﵁ -: \"صلَّ قائمًا، فإن لم تطق، فنائمًا\" (^١)، وهذا قادر على القيام.\n_________\n(^١) لم أقف عليه بهذا اللفظ، وقد أشار بعض أهل العلم إلى أنه قد يكون في الحديث تصحيف. ينظر: معالم السنن (١/ ٤٤٥)، والنهاية في غريب الحديث والأثر، ولسان العرب (نوم)، والتلخيص (٢/ ٦٤٣)، وفي صحيح البخاري في أبواب تقصير الصلاة، باب: صلاة القاعد، رقم (١١١٥): أن عمران - ﵁ - سأل الرسول - ﷺ - عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: \"إن صلى قائمًا، فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا، فله نصف أجر القائم، ومن صلى =","vol":"2","page":286},{"text":"والجواب: أنه محمول على المنفرد؛ بدليل: ما ذكرنا.\nواحتج: بأنه مستطيع للقيام، فلم يجز له تركُه في صلاة الفرض؛ دليله: إذا كان الإمام قائمًا، أو كان منفردًا.\nوالجواب: أنه لا يجوز اعتبار المنفرد بالمأموم في القيام، كما لا يجوز اعتباره به في القراءة، ولأن الاقتداء قد يؤثر تخفيفًا لا يؤثره الانفراد؛ بدليل: أن فرض العبد والمرأةِ الظهرُ يومَ الجمعة، ولو اقتدوا بالإمام، تغير فرضهما فيما يرجع إلى التخفيف، وهو نقصان ركعتين، كذلك ها هنا، وأما إذا صلى الإمام قائمًا، لم يجز له الجلوس؛ لأن الإمام فعلها على وجه الكمال، فلم يجز له فعلها على وجه النقصان مع القدرة؛ كما لو نوى الإمام المسافر [الإتمام] (^١)، لم يجز للمأموم المسافر أن ينوي القصر؛ لأن إمامه على حال الكمال.\nواحتج: بأن عجز الإمام عن القيام لا يسقط ذلك عن المأموم؛ دليله: لو ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، ثم اعتلَّ وجلسَ، فإنهم يصلون قيامًا.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يلزمه إدراكُ بعضه، ولا يلزمه إذا لم يدرك بعضه، ألا ترى أنه لو أفاق في بعض اليوم، لزمه صيامه، ولو طبق به، لم يلزمه؟\n_________\n= نائمًا، فله نصف أجر القاعد\"، وأما أمر الرسول - ﷺ - بقوله: \"صل قائمًا … \"، فمضى تخريجه في (١/ ١٧١).\n(^١) ليست موجودة في الأصل، وبها يستقيم الكلام.","vol":"2","page":287},{"text":"وجواب آخر، وهو: أنه إذا أدركه قائمًا، فإن تحريمه وتحريم إمامه تضمنت وجوب القيام عليهما، فإذا عجز الإمام في أثنائها، فقد وجب في حقه عذرٌ أسقط القيام، ولم يوجد في حقهما، فلم يسقط عنهما، كما قلنا في المأموم إذا اقتدى بمقيم، ثم أحدث الإمام، فاستخلف مسبوقًا، وكان المستخلف مسافرًا، فإنه يُتِمّ بهم ما بقي عليهم من صلاة الإمام، ويبني هو على صلاة قصر؛ لأن العذر في حقه.\nواحتج: بأنه ركن من أركان الصلاة، فلا يسقط عنه بعجز الإمام؛ كالركوع.\nوالجواب: أن عجز الإمام عن الركوع يمنع صحة الاقتداء به عندنا، وعلى أنا لا نقبل القياس في هذه المسألة؛ لأن السنة الظاهرة تعارضه، وتسقطه.\nواحتج: بأن صلاتهم جلوسًا لا يخلو إما أن يكون رخصة في حقهم، أو عزيمة، ولا يجوز أن يكون رخصة؛ لأنه لم يوجد سببُ الرخصة في حقهم؛ لأنهم قادرون على القيام، غيرُ عاجزين عنه، ولا يجوز أن يكون عزيمة؛ لأنه لو كان كذلك، لوجب إذا تركوا الجلوس، وصلَّوا قيامًا، أن لا تصح صلاتهم، وقد قلتم: إن صلاتهم صحيحة.\nوالجواب: أنا نقول: إن جلوسهم رخصة، وليس بعزيمة، وأنهم إذا صلوا قيامًا، صحت صلاتهم، وقد نص على هذا أبو حفص عمر بن بدر المغازلي (^١)، وأفردها مسألة، وأكثر القول فيها، نقلتها من خط أبي\n_________\n(^١) ينظر: (٢/ ٢٨١).","vol":"2","page":288},{"text":"حفص البرمكي، فاستدل على أنها رخصة: بأنه لما كان رخصة في حق الإمام، وليس بواجب؛ بدليل: أنه لو تحمل المشقة، وصلى قائمًا، صحت صلاته، كذلك المأموم إذا ترك الرخصة، وصلى قائمًا، أن تصح، ولأنه لو كان عزيمة، لاستوى فيه جميع الأئمة، إمامُ الحيِّ، وغيرُه، وإذا ابتدأ بهم قائمًا، أو جالسًا، ولما اختص ذلك بإمام مخصوص، وحالة مخصوصة، دل على أنه رخصة، ألا ترى أن متابعته في القيام لما كان واجبًا، استوى فيه جميع الأئمة؟\nوقولهم: إن سبب الرخصة لم يوجد في حقه، غيرُ صحيح؛ لأن متابعة الإمام يجري مجرى العذر في باب الإسقاط؛ بدليل: القراءة عندنا في جميع الصلاة، وعند مخالفنا إذا أدركه راكعًا، وبدليل: سجود السهو يسقط بمتابعة الإمام، ويلزم بالانفراد.\nواحتج بعضهم: بأنه لما لم يسقط عن المقيمين بائتمامهم بالمسافرين الركعتان مع سقوطهما عن الإمام، كذلك في القيام.\nوأجاب عنه أبو عبد الله البلخي: بأن سقوط القيام أخف من سقوط عدد الركعات؛ بدليل: المريض، يسقط عنه القيام، ولا يخفف عنه في عدد الركعات، وكذلك الخائف، لا يسقط عنه العدد، ويسقط عنه القيام، ولو فاتته صلاة في الحضر، فقضاها في السفر، أتمها أربعًا، ولو فاتته صلاة وهو صحيح، فقضاها (^١) وهو مريض جالسًا، أجزأت عنه، فدل\n_________\n(^١) في الأصل: فقاها، والصواب المثبت.","vol":"2","page":289},{"text":"على الفرق بينهما، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-146>٩٤ - مَسْألَة: لا يجوز أن يأتم القادر على الركوع والسجود بالمومئ بحال، سواءٌ كان إمامَ الحيِّ، أو غيرَه </span>(^١):\nنص على هذا في رواية الميموني (^٢)، فقال: إذا صلى بهم من أول الصلاة جالسًا، صلَّوا جلوسًا، قيل له: فإن أومأ يومئون؟ قال: لا، ليس له معنى. وكذلك قال في رواية بكر بن محمد عن أبيه (^٣) عنه: في المقيَّدِ يؤم المُطْلَقين إذا أمكنه الركوع.\nوفي رواية أبي الحارث (٣)، وصالح (^٤)، وإبراهيم (٣)، ويعقوب (٣): إن أمكنه التورك. فقد اعتبر القدرة على الركوع والسجود، وهو قول أبي\n_________\n(^١) ينظر: الإرشاد ص ٧١، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩١)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٨٧)، والهداية ص ١٠٠، والمغني (٣/ ٦٥)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٠٨)، والفروع (٣/ ٢٩)، والإنصاف (٤/ ٣٧٣)، والمنتهى (١/ ٨٠).\n(^٢) لم أقف عليها، وقد نقلها عن الإمام أحمد - ﵀ - ابنُ هانئ في مسائله رقم (٣٠٤).\n(^٣) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى من مراجع في هذه المسألة.\n(^٤) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة.","vol":"2","page":290},{"text":"حنيفة (^١)، ومالك (^٢)، والشافعي (^٣) - ﵁ -: تجوز إمامة المومئ بمن يقدر على الركوع والسجود.\nدليلنا: ما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"إنما جُعل الإمام ليؤتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه\" (^٤)، وإذا كان المأموم يركع ويسجد، والإمام لا يركع ولا يسجد، فهو اختلاف عليه، فوجب بحق الظاهر أن لا تصح متابعته.\nوأيضًا ما تقدم (^٥) من حديث الشعبي: أن النبي - ﷺ - قال: \"لا يؤمن أحدٌ بعدي قاعدًا\"، أو: \"لا يؤم الرجل جالسًا\"، وإذا نهى عن إمامة القاعد، كان فيه تنبيه على المومئ؛ لأنه أضعف حالًا من الجالس.\nوالقياس: أن الركوع والسجود ركنان (^٦) من أركان الصلاة، فجاز أن يُمنع القادرُ عليه من الائتمام بالعاجز عنه؛ دليله: القراءة، وله على\n_________\n(^١) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٠، والهداية (١/ ٥٩).\n(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٣)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٢٠).\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ٣٤١ و٣٤٢)، والبيان (٢/ ٤٠٤).\nتنبيه: سياق المؤلف يفهم منه: أن أبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي - ﵏ - يقولون بجواز إمامة المومئ للقادر، وهذا محل نظر؛ فإن أبا حنيفة، ومالكًا يمنعون ذلك، إنما هو قول الشافعي - ﵏ -، ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩١)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٨٧).\n(^٤) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).\n(^٥) في (٢/ ٢٦٧).\n(^٦) في الأصل: ركنين.","vol":"2","page":291},{"text":"هذه العلة اعتراضات، وقد أجبنا عنها في المسألة التي قبلها، وإذا (^١) أحرم بصلاة لا ركوع فيها ولا سجود، فلا يجوز أن يكون إمامًا لمن يصلي بركوع وسجود؛ دليله: إذا أحرم بصلاة الجنازة، والمربوط على خشبة، فإنه لا يصح أن يكون إمامًا لمن يقدر على الركوع، كذلك ها هنا، وإن شئت قلت: صلاة ليس لها ركوع وسجود، فلم يجز بناء صلاة الفرض التي لها ركوع وسجود على تحريمتها؛ دليله: ما ذكرنا.\nفإن قيل: المعنى في الأصل، وهو: صلاة الجنازة، والمربوط: أنه ليس فيها ركوع، ولا ما يقوم مقام الركوع، وليس كذلك ها هنا، وإن لم يكن فيها ركوع، فإن فيها ما يقوم مقام الركوع، وهو الإيماء؛ فلهذا فرق (^٢) بينهما.\nقيل له: لا نسلم أن الإيماء يقوم مقام الركوع، ولا بدلٌ عنه، وإنما الإيماء بعض الركوع والسجود، وليس ببدل عنه، ولا يقوم مقامه، ألا ترى أنه من الإيماء يصير إلى الركوع؟ ويأتي الكلام على هذا الفصل.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ - (^٣): \"صلوا خلف من\n_________\n(^١) في الأصل: ولا، والصواب المثبت.\n(^٢) في الأصل: فرقا.\n(^٣) حصل خطأ هنا حين ترميم المخطوط، فقدمت ألواح حقها التأخير، ففي الوجه الأول من لوح ١١٩ تتمة مسألته في الوجه الثاني من لوح ١٢١، ولذا فسوف ننسخه هنا، لتكون المسألة منضبطة، وما في الوجه الثاني من لوحة ١١٩ سوف يأتي التنبيه عليه ضمن مسألة لاحقة.","vol":"2","page":292},{"text":"قال: لا إله إلا الله\" (^١)، وقوله - ﵇ -: \"صلاة الجماعة تفضُل على صلاة الفَذَّ بخمس وعشرين درجة\" (^٢)، ولم يفرق.\nوالجواب: أن هذا كله محمول عليه إذا كان الإمام يركع ويسجد؛ بدليل ما تقدم.\nواحتج: بأن هذه حالة يجوز للمريض أن يصلي فيها، فجاز أن يكون إمامًا فيها؛ دليله: الصحيح الذي يقدر على الركوع والسجود، وكل من جاز أن يكون إمامًا لمن يُصلي بالإيماء، جاز أن يكون إمامًا لمن يصلي بالركوع والسجود؛ دليله: الصحيح.\nوالجواب: أنه ليس إذا جازت صلاته لنفسه، أو جازت بمن هو في عذره، يجب أن تجوز بمن هو أكملُ منه؛ بدليل: الأمي، والمستحاضة، والمومئ، تصح في حقهم، ولا تصح في حق غيرهم ممن ليس مثلهم، وكذلك المرأة تصح صلاتها في حقها، ولا تصح بالرجال، وأما الأصل، فالمعنى فيه: أنه يأتي بالصلاة على كمال أركانها، فجاز أن تصح إمامته، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لا يأتي بأركانها المقصودة، فهو كالأمي، والمربوط، والمستحاضة.\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: العيدين، باب: صفة من تجوز الصلاة معه، رقم (١٧٦١)، وقال بعدها: (ليس فيها شيء يثبت)، قال ابن الملقن: (فالحاصل: أن هذا الحديث من جميع طرقه لا يثبت). البدر المنير (٤/ ٤٦٥)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٧٣).\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ٤٦٩).","vol":"2","page":293},{"text":"واحتج: بأن الإيماء قائم مقام الركوع والسجود، وبدل عنه، فإذا صح الاقتداء به في الركوع والسجود، صح فيما قام مقامه؛ كالمتيمم يؤم المتوضئين؛ لأن التيمم يقوم مقام الوضوء.\nوالجواب: أنا لا نسلِّم أن الإيماء قائم مقام الركوع والسجود، ولا بدلٌ عنه، وإنما هو بعضُه من الوجه الذي ذكرنا، وهو: أنه من الإيماء يصير إلى الركوع، وليس كذلك التيمم؛ لأنه بدلٌ عن الوضوء، فصار كالغاسل يقتدي بالماسح على الخفين.\nفإن قيل: فإذا كان بعض الشيء يقوم مقام الشيء، فبعض الشيء أولى.\nقيل له: ولم قلت هذا، وقد وجدنا في الأصول بعض الشيء لا يقوم مقام جميعه، وبدله يقوم مقامه، ألا ترى أن كسوة خمسة (^١) مساكين لا تقوم مقام كسوة عشرة مساكين، وصوم ثلاثة أيام يقوم مقام كسوة العشرة أو إطعامهم؛ لأنه بدل عن الإطعام أو الكسوة؟ كذلك الإيماء إذا كان بعض الركوع لا يجب أن يقوم مقام الركوع.\nفإن قيل: أليس قد قام مقام الركوع والسجود في صحة صلاة المومئ، فلِمَ لا يقوم مقامها في صحة صلاة المأموم خلفه؟\nقيل له: لا نقول: إن الإيماء قام مقام الركوع والسجود في صحة صلاة المومئ، وإنما نقول: إن صلاة المومئ صحيحة بغير ركوع\n_________\n(^١) في الأصل: خمس.","vol":"2","page":294},{"text":"وسجود، كما نقول: إن صلاة الأمّي صحيحة بغير قراءة، ولا يجب - من حيث قلنا: إن صلاة المومئ صحيحة - أن نقول: صلاة المأموم إذا كان يركع ويسجد صحيحة، كما لم يجب من حيث قلنا: إن صلاة القارئ خلفه صحيحة، وكذلك صلاة المرأة صحيحة، ولا يجب أن يكون صلاة الرجل خلفها صحيحة.\nفإن قيل: فالدليل على أن الإيماء يقوم مقام الركوع: أنه يقوم مقامه في محل الذكر الذي فيه، فيقول: سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى، والمدرك للإيماء في موضع الركوع مدرك للركعة، ومن فاته الإيماء، فاتته الركعة، ولأنه لو كان جزءًا من الأصل، وإنما سقط عنه ما عجز عنه، لوجب أن يكون الإيماء بالركوع والسجود سواء (^١)؛ لأنه يجب لكل واحد منهما أن يأتي بما يقدر عليه إلى أن يستوفيه، ولما أجمعنا على أنه يجعل السجود أخفض من الركوع، دل على أن الأدنى أقيم مقام السجود، والأعلى أقيم مقام الركوع.\nقيل له: إنما قام مقامه في محل الذكر، وفي إدراك الركعة بإدراك الإيماء، وفي أنه يختلف مقدار الإيماء؛ للمعنى الذي ذكرنا، وهو أنه بعض الركوع، فلهذا كان محل حكمه في محل الذكر، والإدراك، ونحوه، وهذا هو الدليل على أنه بعضٌ منه؛ لأنه وافقه في أحكامه، ولو كان بدلًا عنه، لخالفه في بعضها؛ كما خالف التيمم الماء.\nفإن قيل: فإذا قام مقامه في هذه الأحكام، يجب أن يقوم مقامه\n_________\n(^١) كذا في الأصل.","vol":"2","page":295},{"text":"في صحة الاقتداء.\nقيل له: ولم كان ذلك، وبعضُ الفاتحة يقوم مقام جميعها في إسقاط الفرض، وغيره من الأحكام، ولا يقوم مقام جميعها في الاقتداء؟\nوجواب آخر: عن أصل الدليل، وهو: أن الطهارة لا يقع فيها الاشتراك حتى يعتبر فيها المساواة، والأركان يعتبر فيها الاشتراك، ألا ترى أنه لو انفرد المأموم بالركوع قبل إمامه، لم يجز؛ لعدم متابعته له؟\nفإن قيل: هلا قلتم: يجوز لإمام الحي أن يؤتم به، كما جاز إذا كان عاجزًا عن القيام.\nقيل: القياس يقتضي في العاجز عن القيام أن لا يؤم، لكن تركناه؛ للخبر، ولا خبر في المومئ، والله - ﷾ - أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-147>٩٥ - مَسْألَة: إذا صلى ركعة بإيماء، ثم صح، بنى على ما مضى:</span>\nوقد قال في رواية صالح (^١)، والفضل بن زياد (٢)، وأبي الحارث (^٢):\n_________\n(^١) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر في المسألة: مسائل عبد الله رقم (٤٩٦)، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩١)، والمستوعب (٢/ ٣٨٣)، والمغني (٢/ ٥٧٧)، والمحرر (١/ ٢٠٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٣٩)، والفروع (٣/ ٧٨)، والمبدع (٢/ ١٠١)، والإنصاف (٥/ ١٥).\n(^٢) لم أقف عليها، وينظر: حاشية رقم (١).","vol":"2","page":296},{"text":"في مريض صلى قاعدًا، ثم صار خِفًّا في بعض صلاته: يصير إلى ما يقدر عليه، وقد أجزأه ما مضى من صلاته؛ فقد نص على البناء في المصلي جالسًا، وحكمُ المومئ حكمُ الجالس عنده؛ لأن العجز عن القيام يمنع الإمام عنده، كالعجز عن الركوع والسجود، وبه قال الشافعي - ﵀ - (^١).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ - في الرواية المشهورة: [يستقبل] (^٢) الصلاة.\nدليلنا: أن كل حالة يجوز للمريض أن يصلي فيها، فإنه إذا صح، جاز له البناء عليها؛ قياسًا على المريض إذا صلى قاعدًا، ثم قدر على القيام: أنه يقوم ويبني، وإن شئت قلت له: أن يبتدئ عقيب زوال عذره، فجاز له البناء، وكذلك العريان إذا وجد السترة، وكانت بعيدة منه، لا يصح منه الابتداء بالصلاة، فلهذا لم يصح البناء.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر المزني ص ٣٦، والبيان (٢/ ٤٤٧)، وإلى هذا ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ٧٦)، والإشراف (١/ ٢٩٤).\n(^٢) ساقطة من الأصل، والزيادة من رؤوس المسائل لأبي يعلى، لوح ١٨، وبها يستقيم الكلام.\nتنبيه: لأبي حنيفة - ﵀ - في هذه المسألة قولان: الأول: أنه يبني على صلاته - وهو الأشهر عنه -، وهو قول أبي يوسف. والثاني: أنه يستقبل الصلاة، وإليه ذهب محمد بن الحسن. ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٧١)، ومختصر القدوري ص ٩٤، وتحفة الفقهاء (١/ ٣١٠)، والهداية (١/ ٧٧).","vol":"2","page":297},{"text":"فإن قيل: اقتداء القائم بالقاعد جائز، كذلك إذا قدر القاعد على القيام، جاز أن يبني، وليس كذلك من يركع ويسجد؛ لأنه ليس له أن يبتدئ بالمومئ، وإذا قدر على الركوع والسجود، لم يجز له أن يبني.\nقيل له: علة لا نسلِّمها (^١)؛ لأن عندنا: اقتداءُ القائم بالقاعد لا يجوز من الوجه الذي ذكرنا، وأما علةُ الفرع، فلا يمتنع أن يصح الاقتداء به في هذه الحال، ويصح البناء؛ بدليل: أن نفسين لو اختلفا في جهة القبلة، لم يجز لأحدهما أن يتبع صاحبه، ثم لو اختلف اجتهاد أحدهما إلى غير الجهة، جاز له أن يستدبر، ويبني فعل بعضه على بعض، وإن لم يجز لغيره البناء، وكذلك لو أحدث في أثناء الصلاة، جاز أن يتوضأ، ويبني على تحريمته، ولا يجوز للمأموم أن يبني عندك على تلك التحريمة، ولأن حالة الإمامة حالُ كمال، فجاز أن لا يبني المأموم صلاته على صلاة ناقصة، وليس كذلك في حق نفسه؛ لأنه لا يعتبر هذا المعنى، ألا ترى أن المرأة تصح صلاتها في حقها، وإن لم تصح إمامتها بالرجال؟ وكذلك العبد تصح صلاته في الجمعة مأمومًا، وإن لم تصح إمامته في الجمعة، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: القاعد على هيئة من هيئات الصلاة، فإذا قدر على القيام، فقام، فقد انتقل من هيئة إلى هيئة، فلم تبطل صلاته، وليس المومئ على هيئة من هيئات الصلاة، فإذا قدر على ما هو هيئة، بطلت صلاته.\n_________\n(^١) في الأصل: يسلمها.","vol":"2","page":298},{"text":"قيل: القعود (^١) ليس بهيئة في صلاة الفرض، وإنما هو هيئة في صلاة النفل، والإيماء هيئة في النفل أيضًا؛ لأنه يصلي راكبًا ويومئ.\nفإن قيل: القعود هيئة في التشهد.\nقيل: هو هيئة في غير محل القيام، وكلامنا فيه إذا أتى به في محل القيام، وأيضًا: زوالُ العذر إذا لم يورث زمنًا طويلًا في الصلاة، لم يمنع البناء عليها؛ قياسًا على القاعد إذا قدر على القيام، والأَمَة إذا أُعتقت في الصلاة: أنها تأخذ القناع، وتبني، وفيه احتراز من المستحاضة إذا برأت، وإذا وجد العريان ما يستر به عورته، وكان بعيدًا؛ لأن ذلك يورث عملًا طويلًا.\nفإن قيل: الأَمَة إذا أُعتقت وهي في الصلاة، فإنما جاز لها أن تبني؛ لأنه قد كان لها أن تبتدئ بالصلاة بغير قناع مع القدرة على السترة، فإذا أعتقت، لزمها فرضٌ في الحال، فجاز لها أن تبني، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن فرض الركوع والسجود لازم له في الأصل، وإنما يجوز له تركه؛ للعجز عنه، فإذا قدر عليه، لم يجز له أن يبني.\nقيل له: فالقيام لازم له في الأصل، وإنما يجوز تركه للعجز عنه، ثم إذا قدر عليه، جاز له البناء، وعلى أن الأمة إنما جاز لها أن تبتدئ الصلاة بغير قناع مع القدرة على السترة؛ لأن الستر غير لازم لها، والعاجز عن الركوع والسجود غير لازم له في حال عجزه، فلا فرق بينهما، ولأنه\n_________\n(^١) في الأصل: العقود.","vol":"2","page":299},{"text":"لو كان قائمًا، فعجز عنه، كان له أن يجلس، وهو انتقال من كمال إلى ما هو دونه، فإذا عجز عن الركوع والسجود، ثم قدر، أولى أن يبني؛ لأنه انتقال إلى كمال.\nواحتج المخالف: بأن من يركع ويسجد لا يقتدي بمن يومئ، لا يبني صلاة بركوع وسجود على تحريمة المومئ، كذلك إذا افتتحها بايماء، ثم قدر على الركوع والسجود، لم يجز له أن يبني؛ لهذه العلة.\nوالجواب عنه: ما تقدم، وهو أنه لا يمتنع أن لا يصح الاقتداء به في هذه الحال، ويصح البناء من الوجه الذي ذكرنا.\nواحتج: بأن الركوع فرض لا يجوز تركه إلا حالَ العجز عنه، ألا ترى أنه إذا كان قادرًا عليه، لم يجز له تركه، وإذا تركه للعجز، ثم قدر عليه، لم يجز له أن يبني، ولزمه أن يستقبل، كالمستحاضة إذا برأت في الصلاة.\nوالجواب: أنه يبطل بالقاعد إذا قدر على القيام؛ لأن القيام لا يجوز تركُه في غير حال العجز في صلاة الفرض بحال، وإنما يجوز في صلاة النافلة، والركوع والسجود مثلُه لا يجوز تركُه في صلاة الفرض (^١)، ويجوز تركُه في النافلة إذا صلى على الراحلة، فلا فرق بينهما، وأما المستحاضة إذا انقطع دمها، فذكر شيخنا أبو عبد الله (^٢) فيها وجهين؛ بناءً على المتيمم\n_________\n(^١) كررت في الأصل مرتين.\n(^٢) هو: ابن حامد - ﵀ -. ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٩٥)، =","vol":"2","page":300},{"text":"إذا رأى الماء في الصلاة، هل تبطل صلاته، أم لا؟ على روايتين، كذلك المستحاضة على وجهين: أحدهما: لا تبطل، وهو ظاهر كلام أحمد - ﵀ - في رواية ابن القاسم (^١)، وقيل له: هؤلاء يقولون: إذا توضأت، ثم انقطع الدم، فقال: لست أنظر إلى انقطاعه (^٢) حين توضأت، سال أو لم يَسِلْ، إنما آمرها أن تتوضأ لكل صلاة، فتصلي بذلك الوضوء النفل، والصلاة الفائتة، حتى يدخل وقت صلاة أخرى. فظاهر هذا: أنه لم يمنع من البناء.\nوالوجه الثاني (^٣): تبتدئ؛ لأن زوال عذرها يورث عملًا طويلًا، وليس كذلك المومئ؛ فإنه يبني من غير عمل طويل، فبان الفرق بينهما، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-148>٩٦ - مَسْألَة: العاري إذا وجد في صلاته ما يستر به عورته، وكان قريبًا، ستر عورته، وبنى على صلاته:</span>\n_________\n= وشرح الزركشي (١/ ٤٣٩).\n(^١) ينظر: المغني (١/ ٤٢٤)، والشرح الكبير (٢/ ٤٦٢)، وشرح العمدة لابن تيمية (١/ ٤٩٧).\n(^٢) في الأصل: انقاطه.\n(^٣) ينظر: مختصر ابن تميم (١/ ٤٣٠)، وشرح الزركشي (١/ ٤٣٩).","vol":"2","page":301},{"text":"وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية بكر بن محمد عن أبيه (^١) - في الوليدة تعتق وهي تصلي -: تقنَّع، وتتمُّ ما بقي من صلاتها، ولا تعيد الصلاة، قيل له: يدخل على هذا المتيمم يرى الماء وهو في الصلاة؟ قال: ليس بمنزلته. وبهذا قال الشافعي - ﵀ - (^٢).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: تفسد صلاته (^٣).\nدليلنا: أن زوال (^٤) [العذر] (^٥) إذا لم يورث زمنًا طويلًا، لم تبطل الصلاة؛ قياسًا على القاعد إذا قدر على القيام، ولأن وجوب ستر العورة في الصلاة لا يبطل الصلاة، قياسًا على الأَمَة إذا دخلت في الصلاة مكشوفة الرأس، ثم عتقت فيها، فإنها تأخذ القناع، وتبني على صلاتها، وافق أبو حنيفة ها هنا، تبين صحة هذا: أن العريان افتتح الصلاة مكشوفَ\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وينظر في المسألة: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩١)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٨٧)، والهداية ص ٧٧، والمستوعب (٢/ ٨٥)، والمغني (٢/ ٣٣٤)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٧٩)، والإنصاف (٣/ ٢٤٠).\n(^٢) ينظر: المهذب (١/ ٢٢٢)، والبيان (٢/ ١٢٨).\nوللمالكية قولان. ينظر: الكافي ص ٦٤، والقوانين الفقهية ص ٤٧، ومواهب الجليل (٢/ ١٩٤).\n(^٣) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٥٧)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣١).\n(^٤) في الأصل إشارة بحرف (ط) الدال على سقط.\n(^٥) ساقطة من الأصل، ومستدرك من رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٨٨).","vol":"2","page":302},{"text":"العورة للضرورة، والأَمَة افتتحت الصلاة مكشوفة لغير ضرورة، فإذا جاز للأمة أن تبني على صلاتها، فلأن يجوز للعريان أولى، ولأن القادر على الستر حالَ افتتاح الصلاة أولى بالتفريط، وأقربُ إليه من العاجز عنه، والأَمَة كانت قادرة عليه في حال افتتاح الصلاة، ولا يمنعها ذلك من البناء، فأولى أن لا يمنع ها هنا.\nواحتج المخالف: بأن المكتسي لا يقتدي بالعاري. لا تُبنى صلاة المكتسي على تحريمة العاري، كذلك إذا افتتحها عاريًا، ثم قدر على الستر، لا يبني؛ لهذه العلة.\nوالجواب: أنا لا نعرف الرواية في إمامة العاري بالمكتسي، ولكن قياس المذهب: أنه لا يجوز؛ لأنه يصلي عندنا جالسًا، وإمامة الجالس بالقادر لا تجوز على الصفة التي ذكرنا، ولكن ليس يمتنع أن يصح الاقتداء به في هذه الحال، ويصح البناء من الوجه الذي ذكرنا.\nواحتج أيضًا: بأن ستر العورة فرض لا يجوز تركه إلا في حال العجز عنه، فإذا تركه للعجز عنه، ثم قدر عليه، لم يجز له أن يبني؛ كالمستحاضة إذا برأت في الصلاة.\nوالجواب عنه: ما تقدم في المسألة التي قبلها، فلا وجه لإعادته، والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":303},{"text":"<span data-type='title' id=toc-149>٩٧ - مَسْألَة: من يقدر على القيام، ولا يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائمًا، ويومئ إيماءً بالركوع، وفي السجود يجلس فيومئ:</span>\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية عبد الله (^١)، وإسحاق بن إبراهيم (^٢)، وأبي طالب (^٣): في المريض يصلي قاعدًا إذا كان القيام يوهنه ويضعفه.\nفأسقط القيام عند العجز عنه، وظاهر هذا: أنه متى لم يكن عاجزًا لم يسقط عنه، لعجزه عن الركوع والسجود، وهو قول مالك (^٤)، والشافعي - ﵄ - (^٥).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: يصلي قاعدًا يومئ إيماءً، فإن صلى قائمًا، أجزأه (^٦).\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٤٩٧)، وينظر: الإنصاف (٥/ ٧).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٦٦ و٣٦٨).\n(^٣) لم أقف على روايته، وقد نقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٣١٨)، وينظر: المغني (٢/ ٥٧٠)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٣٦)، والفروع (٣/ ٦٧)، والنكت على المحرر (١/ ٢٠٥).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ٧٦)، والإشراف (١/ ٢٩٤).\n(^٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٢٧)، ونهاية المطلب (٢/ ٢١٤).\n(^٦) ينظر: مختصر القدوري ص ٩٣، والهداية (١/ ٧٧).","vol":"2","page":304},{"text":"دليلنا: ما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال لعمران بن حصين - ﵁ -: \"صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع، فقاعدًا، فإن لم تستطع، فعلى جنب تومئ\" (^١)، وهذا مستطيع للقيام، فيجب أن يلزمه، ولأنه مستطيع للقيام في الصلاة المفروضة من غرِ مشقة، ولا متابعة، ولا كشف عورة، فلم يجز له تركُه؛ قياسًا على المستطيع للركوع والسجود، ولا يلزم عليه المريض؛ لقولنا: من غير مشقة، ولا صلاة النافلة؛ لقولنا: فريضة، ولا صلاة المأموم إذا صلى إمامه جالسًا؛ لقولنا: ولا متابعة، ولا العريان؛ لقولنا: ولا كشف عورة، وإن شئت قلت: مستطيع للقيام أشبهَ القادرَ على الركوع، ولا يلزم العريان، والمؤتمَ بالجالس؛ فإنه يستوي فيه الفرع والأصل، ولأن القيام ركن من أركان الصلاة، فلم يسقط بعجزه عن الركوع والسجود؛ قياسًا على القراءة وغيرها من الأركان.\nواحتج المخالف: بأن فرض القيام لم يثبت في الأصول إلا مع الركوع والسجود، فإذا سقط، سقط القيام؛ بدلالة: الراكب لما سقط عنه الركوع، سقط عنه القيام، ولأن الركوع آكدُ من القيام؛ بدليل: أنه يجب في موضع يسقط فيه القيام؛ كالتطوع، ثم اتفقنا على أن فرض الركوع ها هنا ساقط، ففرض القيام أولى.\nوالجواب: أن صلاة الجنازة يسقط فيها الركوع، ولم يسقط فيها القيام، وعلى أن القيام لم يسقط في النافلة لسقوط الركوع، ألا ترى أنه\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ١٧١)، دون ذكر الإيماء.","vol":"2","page":305},{"text":"قبل أن يركب الراحلة إذا صلى على الأرض، لا يجب عليه أن يقوم فيها، ويجوز أن يصلي قاعدًا؟ ولأنه لو كان الفرض إذا لم يجب فيه الركوع، لا يجب فيه القيام؛ اعتبارًا بالنافلة على الراحلة، لوجب أن لا يجب السجود؛ اعتبارًا بها، فلما وجب السجود، وخالف النوافل على الراحلة، ولأن المعنى المسقِطَ للركوع في صلاة النافلة على الراحلة موجود في القيام، وهو: تعذر القيام على الراحلة؛ كتعذر الركوع والسجود، وليس كذلك؛ لأن العجز يختص الركوع، ولا يتعداه إلى القيام، فيجب أن لا يسقط غيره. وقد روى مهنا (^١) عن أحمد - ﵀ - فيمن طعن دبره، ومتى سجد، خرجت منه الريح؟ قال: يسجد ولا يومئ. فقد أوجب السجود، ولم يسقطه لأجل الطهارة؛ لأنه حدث مستديم، فلا يسقط معه السجود؛ كالمستحاضة.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-150>٩٨ - مَسْألَة: إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه، أومأ بعينيه وحاجبيه أو قلبه، ولا يسقط عنه فرض الصلاة:</span>\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية عبد الله (^٢): في مريض غلب\n_________\n(^١) ينظر: شرح العمدة لابن تيمية (٢/ ٣٠٤)، والإنصاف (٣/ ٢٤١)، بدون ذكر لمهنا - ﵀ -.\n(^٢) في مسائله رقم (٢٤٢)، وينظر في المسألة: مسائل الكوسج رقم (٤١٩ =","vol":"2","page":306},{"text":"على عقله؟ يعيد إذا أطاق الصلاة على قدر طاقته. وإذا ثبت من مذهبه أنه لا يسقط الفرض مع الإغماء، فأولى أن لا يسقط مع زواله.\nوبهذا قال الشافعي - ﵀ - (^١).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ - (^٢): إذا عجز عن الإيماء برأسه، سقط عنه فرض الصلاة، ولم يجب عليه الإيماء بعينيه وحاجبيه.\nدليلنا: قول النبي - ﷺ - لعمران بن حصين - ﵁ -: \"صل قائمًا، فإن لم تستطع، فقاعدًا، فإن لم تستطع، فعلى جنب تومئ إيماء\" (^٣)، ولم يفرق.\nوروى الساجي في كتابه اختلاف الفقهاء بإسناده عن جعفر بن محمد (^٤) عن أبيه (^٥)، عن علي بن الحسين (^٦) بن علي بن أبي طالب، [عن\n_________\n= و٤٩٩)، والجامع الصغير ص ٥٢، والمحرر (١/ ٢٠٦)، والفروع (٣/ ٧٠)، والإنصاف (٥/ ١٤)، ومنتهى الإرادات (١/ ٨٥).\n(^١) ينظر: المهذب (١/ ٣٢٨)، والبيان (٢/ ٤٤٦).\nوإليه ذهبت المالكية. ينظر: الذخيرة (٢/ ٧)، والفواكه الدواني (١/ ٣٧٧).\n(^٢) ينظر: مختصر القدوري ص ٩١ و٩٣، والهداية (١/ ٧٧).\n(^٣) مضى تخريجه في (١/ ١٧١)، دون ذكر الإيماء، فإني لم أقف عليه.\n(^٤) ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو عبد الله، المعروف بـ (الصادق)، قال ابن حجر: (صدوق فقيه إمام)، توفي سنة ١٤٨ هـ. التقريب ص ١١٩.\n(^٥) هو: محمد بن علي بن الحسين، مضت ترجمته.\n(^٦) المشهور بـ (زين العابدين)، قال ابن حجر: (ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور)، توفي سنة ٩٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٤٠.","vol":"2","page":307},{"text":"الحسين بن علي، عن علي] (^١) - ﵃ وأرضاهم - عن النبي - ﷺ - قال: \"يصلي المريض قائمًا، فإن لم يستطع، صلى جالسًا، فإن لم يستطع السجود، أومأ، وجعل السجودَ أخفضَ من الركوع، فإن لم يستطع، صلَّى على جنبه الأيمن مستقبلًا (^٢) القبلة، فإن لم يستطع، صلى على قفاه مستلقيًا، وجعل رجليه مستقبل القبلة، وأومأ بطرفه\" (^٣)، وهذا نص.\nوالقياس: أنه مرض لم يزل عقله، فوجب أن لا يسقط عنه فرض الصلاة، أصله: إذا كان قادرًا على الإيماء برأسه، وفيه احتراز من الجنون؛ لأن هناك زال عقله، ولأنه قادر على الصلاة بإيماء، فلزمه، دليله: إذا كان قادرًا على الإيماء برأسه، ولا يلزم عليه الإيماء بيديه أنه لا يمتنع أن يلزمه ذلك، وقد قال أحمد - ﵀ - (^٤): يصلي مضطجعًا،\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، والمثبت من سند الحديث كما رواه الدارقطني في سننه.\n(^٢) في الأصل: مستقبلة.\n(^٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الوتر، باب: صلاة المريض ومن رعف في صلاته، رقم (١٧٠٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما روي في كيفية الصلاة على الجنب أو الاستلقاء، وفيه نظر، رقم (٣٦٧٨)، قال الذهبي في الميزان (١/ ٤٨٥): (حديث منكر)، وينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (٢/ ١٢١)، ونبّه ابنُ حجر إلى أن ذكر الإيماء لا وجود له في هذا الحديث الضعيف. ينظر: التلخيص (٢/ ٦٤٠)، قال ابن مفلح في الفروع (٣/ ٧٠): (ليس فيه \"وأومأ بطرفه\"، وإسناده ضعيف).\n(^٤) ينظر: الفروع (٣/ ٧٠)، والمبدع (٢/ ١٠١).","vol":"2","page":308},{"text":"ويومئ إيماء، ولا يسجد على مِرفَقَة (^١)، وعلى شيء يرفعه. فأوجب الإيماء على الإطلاق، ولم يخصه ببعض الأعضاء.\nواحتج المخالف: بأنه عاجز عن الإيماء برأسه، فلا ينتقل إلى الإيماء إلى غيره، كما لا ينتقل إلى يديه.\nوالجواب: أنا قد بينا أنه لا يمتنع أنه يجب عليه ذلك، وعلى أن الطرْف من موضع (^٢) الإيماء، واليدان لا مدخل لهما في الإيماء بحال، فافترقا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-151>٩٩ - مَسْألَة: إذا كان بعينيه مرض، فقال الأطباء: إن صليت مستلقيًا، زال، جاز له الاستلقاء </span>(^٣):\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية أبي جعفر أحمد بن الحسين\n_________\n(^١) في الأصل: مروحه، ولعلها مصحّفة من لفظة: (مِرْفقة)، كما في كتاب الروايتين للمؤلف (١/ ١٨٠)، والمرفقة هي: كالوسادة، وأصله: من المرفق، كأنه استعمل مرفقه واتكأ عليه. ينظر: النهاية في غريب الحديث، ولسان العرب (رفق).\n(^٢) لعلها: مواضع.\n(^٣) ينظر: المغني (٢/ ٥٧٤)، والمحرر (١/ ٢٠٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٤١)، والنكت على المحرر (١/ ٢٠٩)، والإنصاف (٥/ ١٧ و١٨).","vol":"2","page":309},{"text":"- ابن أخي حميد بن غلام -: [فيمن] (^١) أصابه الفالج (^٢)، فوقع إحدى شقيه، وهو يعالج، وقد أدركه رمضان، وهو مستطيع الصوم، غير أن المعالِج ذكر أن الصوم مما يمكِّن العلة، ولا بد أن يسقيه دواء، فقال: يفطر ويطعم، فقد أجاز له الفطر بقول الطبيب (^٣).\nوقال الشافعي - ﵀ -: لا يجوز أن يصلي مستلقيًا (^٤).\nدليلنا: أن القيام فرض من فروض الصلاة، فجاز تركه لخوف الضرر؛ كاستقبال القبلة، ولأن الصائم إذا خاف الضرر بالصوم، وكان يرجو الصحة بالفطر، جاز له الفطر لأجل الضرر، فإذا جاز ترك الصوم\n_________\n(^١) ليست في الأصل، ويقتضيها الكلام.\n(^٢) هو: داء معروف يرخي بعض البدن. ينظر: لسان العرب (فلج).\n(^٣) لم أقف على روايته، وينظر: الهداية ص ١٠٣، والفروع (٣/ ٧٩)، والمبدع (٢/ ١٠٣)، ومنتهى الإرادات (١/ ٨٦)، وكشاف القناع (٣/ ٢٥٦).\nوإلى هذا ذهبت الحنفية. ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٤)، والتجريد (٢/ ٦٣٦).\n(^٤) لم أجد للشافعي - ﵀ - فيها نصًا، ولأصحابه وجهان، جمهورهم على الجواز. ينظر: نهاية المطلب (٢/ ٢٢١)، والبيان (٢/ ٤٤٥)، والمهذب (١/ ٣٢٨)، والمجموع (٤/ ١٤٤).\nوذهب الإمام مالك - ﵀ - إلى كراهة ذلك، وإعادة الصلاة. ينظر: المدونة (١/ ٧٨)، والتاج والإكليل المطبوع مع المواهب (٢/ ٢٧٢)، وذهب بعض أصحابه إلى الجواز. ينظر: القوانين الفقهية ص ٥٠، ومواهب الجليل (٢/ ٢٧٢).","vol":"2","page":310},{"text":"لخوف الضرر، فترك قيامه (^١) أولى.\nولا يجوز أن يقال: إنه ينتقل إلى بدل كامل، وفي الصلاة إلى بدل ناقص؛ لأنه لا فرق بينهما، ألا ترى أن فعل الصوم في غير رمضان أنقصُ منه في رمضان؟ ولهذا يتعلق بالوطء في إحداهما الكفارة دون الأخرى (^٢).\nواحتج المخالف: بما رُوي عن ابن عباس - ﵄ -: أنه لما كُفّ بصرُه، أتاه رجل فقال: إن صبرت سبعة أيام لم تصلِّ إلا مستلقيًا، رجوتُ أن تبرأ، فأرسل إلى أبي هريرة، وغيره من أصحاب النبي محمد - ﷺ -، ورضي عنهم، فكلهم قالوا: إن مت في هذه الأيام ما الذي تصنع بالصلاة؟ فترك معالجة عينه (^٣).\nوالجواب: أن ابن عباس إنما كان يرجو بحدوث العلاج عودَ بصره، فكرهوا له التعرض بما يحتاج إلى ترك القيام، والخلاف في\n_________\n(^١) في الأصل: صيامه.\n(^٢) كذا في الأصل.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٣٤٣)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٨٣)، والحاكم في مستدركه، في كتاب: معرفة الصحابة، ذكر وفاة عبد الله بن عباس - ﵄ -، رقم (٦٣١٩)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من وقع في عينيه الماء، رقم (٣٦٨٥)، وجوّد إسناد الحاكم ابنُ الملقن في البدر المنير (٤/ ٨٤)، وينظر: المجموع (٤/ ١٤٥)، والتلخيص (٢/ ٦٤٥).","vol":"2","page":311},{"text":"غير هذا الموضع، وهو: إذا فعل الذي يحتاج معه إلى ذلك يجوز ترك القيام، أم لا؟ وهذا لم ينقل عنه.\nومحصول الجواب: أن ابن عباس - ﵄ - كان قد ذهب بصره، فلا يرجى عودُه، فلا يجوز له تركُ القيام لأجله، وخلافنا فيمن لم يذهب بصره، لكنه كان يرجو عودَه بترك القيام.\nواحتج: بأنه يتمكن من القيام في صلاة الفرض، فوجب أن لا يجوز تركه لمن ليس بعينه رمد.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنه متمكن من القيام إذا لحقه به ضرر، واعتباره بمن لا رمد بعينه ليس بصحيح؛ لأن من لا ضرر به، لا يجوز له ترك الصوم، فلذلك لم يترك القيام، ولما جاز في مسألتنا ترك الصوم، كذلك ترك القيام، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-152>١٠٠ - مَسْألَة: إذا صلى في سفينة سائرةٍ (^١) صلاةَ الفرض قاعدًا، وهو قادر على القيام، لم تجزئه صلاته:</span>\nنص عليه أحمد - ﵀ - في رواية جعفر (^٢): في رجل صلى\n_________\n(^١) في الأصل: سائر، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى، لوح رقم (١٨)، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٢).\n(^٢) لم أقف عليها، وينظر: الفروع (٢/ ١١٥)، والمبدع (٢/ ١٠٣)، والإنصاف =","vol":"2","page":312},{"text":"في السفينة قاعدًا، فعليه الإعادة، وقال في رواية أبي داود (^١): أَحَبُّ إليّ أن يعيد.\nوقال مالك (^٢)، والشافعي (^٣)، وأبو حنيفة (^٤) - ﵃ -: تجزئه صلاته، إلا أن تكون واقفة، فيجب عليه القيام، فإن صلى جالسًا، يعيد عنده.\nدليلنا: قول النبي - ﷺ - لعمران بن حصين - ﵁ -: \"فإن لم تستطع، فقاعدًا\" (^٥)، وهذا عام في السفينة وغيرها.\nوروى أبو بكر من أصحابنا في كتابه بإسناده عن ابن عمر - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - أمر جعفر بن أبي طالب - ﵁ - أن يصلوا في السفينة قيامًا، إلا أن يخافوا الغرق (^٦).\n_________\n= (٥/ ١٩)، وللفائدة ينظر: مسائل صالح رقم (١٠٢٦)، ومسائل عبد الله رقم (٣١١)، ومسائل الكوسج رقم (٣٧٥)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤١٢) والإرشاد ص ٨٨، وبدائع الفوائد (٤/ ١٤٩١).\n(^١) في مسائله رقم (٥٣٢).\n(^٢) كأن سياق المؤلف يوحي بأن الإمام مالكًا، والإمام الشافعي - رحمهما الله - موافقان لمذهب أبي حنيفة - ﵀ -، وهذا محل نظر، فنصوصهما موافقة لقول الحنابلة. ينظر: المدونة (١/ ١٢٣)، ومواهب الجليل (٣/ ٤٨٠).\n(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٨١)، والبيان (٢/ ٤٤٠).\n(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٤، والمبسوط (٢/ ٣).\n(^٥) مضى تخريجه في (١/ ١٧١).\n(^٦) أخرجه الدارقطني في سننه، باب: الصلاة في السفينة، رقم (١٤٧٢)، وقالى: (حسين بن علوان متروك)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الصلاة، =","vol":"2","page":313},{"text":"وروى الساجي، والدارقطني (^١) عن ابن عمر، وابن عباس - ﵃ -: أنهما قالا: لما بعث النبي - ﷺ - جعفر بن أبي طالب - ﵁ - إلى الحبشة، فقال: يا رسول الله! كيف أصلي في السفينة؟ قال: \"صلِّ قائمًا، إلا أن تخاف الغرق\" (^٢).\nوهذا نص.\nفإن قيل: يحمل هذا في حال وقوفها.\nقيل: لا يصح؛ لأنه أمره بالقيام إلا أن يخاف الغرق، وإنما يخاف الغرق في حال السير، فأما في حال وقوفها، فلا، والقياس: أنه مستطيع للقيام من غير مشقة، ولا متابعة، ولا كشف عورة في صلاة مفروضة، فلا يجوز له تركه، أصله: إذا لم يكن في السفينة، وفيه احتراز من المريض، وإذا خاف الغرق، ومن المأموم إذا صلى إمامه جالسًا، ومن العريان، وإن شئت قلت: مستطيع للقيام من غير مشقة، فلزمه، كما لو لم يكن فيها، ولا يلزم عليه العريان، والمؤتم بالقاعد؛ لأنه يستوي\n_________\n= باب: التأمين، رقم (١٠١٩)، وقال: (شاذ بمرة)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: القيام في الفريضة، وإن كان في السفينة مع القدرة، رقم (٥٤٨٩ و٥٤٩١)، وينظر: علل الدارقطني (١٣/ ٤٧٥)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ١١٧).\n(^١) في سننه، باب: الصلاة في السفينة، رقم (١٤٧٣ و١٤٧٤)، وأشار لضعفه.\n(^٢) وفي إسناده مقال. ينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ١١٧).","vol":"2","page":314},{"text":"فيه الأصل والفرع، وكل من لزمه فرض القيام في غير السفينة لزمه في السفينة؛ كما لو كانت (^١) مربوطة، ولأنه فعل من أفعال الصلاة، فوجب أن لا يسقط بفعل الصلاة في سفينة سائرة؛ دليله: أفعال الصلاة.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم\" (^٢)، فأثبتها صلاة، ولم يفرق.\nوالجواب: أن هذا محمول على صلاة النافلة؛ بدليل ما تقدم.\nواحتج: بما رُوي عن ابن سيرين (^٣) قال: خرجنا مع أنس بن مالك - ﵁ - إلى يثق سيرين (^٤)، حتى إذا كنا بدجلة (^٥)، حضرت الصلاة،\n_________\n(^١) في الأصل: طابت.\n(^٢) أخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة، باب: صلاة القاعد، رقم (١١١٥).\n(^٣) هو: أنس بن سيرين الأنصاري، أبو موسى البصري، أخو محمد، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١١٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٨٧.\n(^٤) كذا في الأصل، وفي شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٠): (شِقِّ سيرين). فالشق: اسم موضع. ينظر: النهاية، ولسان العرب (شقق)، وعند ابن أبي شيبة في مصنفه (إلى بني سيرين)، وعند الطبراني في الكبير (١/ ٢٤٣): (بيثق سيرين)، وفي المحلى (٥/ ٨): (ببذق سيرين - وهي على رأس خمسة فراسخ -)، وذكر صاحب معجم البلدان (٤/ ٢٢٧): أن بفارس نهرًا يسمى: نهر سيرين، والسياق يرجح أنه اسم نهر.\n(^٥) في الأصل: ندخله، جاء في المعجم الكبير (١/ ٢٤٣): (حتى إذا كنا بدجلة)، وفي المحلى (٥/ ٨): (وهي تجرى بنا في دجلة …).","vol":"2","page":315},{"text":"فصلى بنا أنس قاعدًا على بساط السفينة، وإن السفينة لَتُجَرُّ جرًّا، ولو شئنا، لخرجنا إلى الجُدّ (^١).\nوروى أبو يوسف عن حصين (^٢) بن عبد الرحمن (^٣)، عن مجاهد قال: كنا مع جُنادة (^٤) بن أبي أمية في البحر، فكنا نصلي قعودًا نتحرى\n_________\n(^١) في الأصل: النجد، وهو خطأ، والجُدُّ: شاطئ النهر وضفّته. ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة (٢/ ٦١٨)، ولسان العرب (جدد).\nوالأثر: أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٤٥٤٦)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٦٦٢٣)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ١١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٠)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٤٣) رقم الحديث (٦٨١)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٨)، واحتج به مالك في المدونة (١/ ١٢٤)، وذكره ابن رجب في الفتح (٢/ ٢٤٥)، ولم يتكلم عليه، وإسناد عبد الرزاق صحيح، وكذا إسناد الطحاوي رجاله ثقات أثبات غير شيخه أبي بكرة بكار بن قتيبة، ذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ١٥٢)، بل قال الذهبي في السير (١٢/ ٥٩٩): (العلامة المحدث).\n(^٢) في الأصل: حصير.\n(^٣) السُّلَمي، أبو الهذيل الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة تغير حفظه في الآخر)، توفي سنة ١٣٦ هـ. ينظر: التقريب ص ١٥٣.\n(^٤) في الأصل: حبارة.\nوجنادة هو: ابن أبي أمية، أبو عبد الله الشامي، قال ابن حجر: (مختلف في صحبته …، والحق أنهما اثنان: صحابي، وتابعي، متفقان في الاسم وكنية الأب). ينظر: التقريب ص ١٢١.","vol":"2","page":316},{"text":"القبلة في السفينة (^١) (^٢).\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون خافوا الغرق، فصلوا جلوسًا، ونحن نجيز ذلك، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية أحمد بن الحسين - ﵀ - (^٣): يصلي في السفينة قائمًا إلا أن [لا] (^٤) يستطيع، أو لعل السفينة تكفأ. وأما حديث أنس - ﵁ -، فظاهره يقتضي أنهم كانوا يأمنون ذلك؛ لأنه قال: كنا نجرُّها جرًا، ولكن يحتمل أن يكون صلى بهم صلاة النافلة.\nفإن قيل: هذا لا يصح لوجهين: أحدهما: أن صلاة النافلة لا تصلى جماعة.\n_________\n(^١) في الأصل: نتحرى القبلة في القبلة، والتصويب من مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٤).\n(^٢) أخرجه بهذا السند الطحاوي في اختلاف العلماء، ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٤)، وأخرجه ابن أبي شيبة بإسناده في مصنفه رقم (٦٦٢٢)، قال البيهقي في المعرفة (٤/ ٢٨١): (وفيه نظر)، وينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٤٦)، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٥٥٥) عن مجاهد قال: كنا نصلي في السفينة قعودًا.\n(^٣) لم أقف عليها، ونقل نحوها: صالح في مسائله رقم (١٠٢٦)، وعبد الله في مسائله رقم (٣١١)، وأبو داود في مسائله رقم (٥٣٣)، والكوسج في مسائله رقم (٣٧٥).\n(^٤) ساقطة من الأصل، وبها يستقيم الكلام، وتوافق الروايات المنقولة عن الإمام أحمد - ﵀ -.","vol":"2","page":317},{"text":"والثاني: قال: (فلما حضرت الصلاة)، وهذا يقتضي الصلاة التي لها وقت، وهي صلاة الفرض.\nقيل: أما قولك: إن صلاة النافلة لا تصلى جماعة، فغير صحيح؛ لأن عتبان بن مالك - ﵁ - قال لرسول الله - ﷺ -: وددت بأنك تأتيني فتصلي في بيتي مكانًا أتخذه مصلًّى، فقال رسول الله - ﷺ -: \"سأفعل\"، فغدا عليّ رسول الله - ﷺ - وأبو بكر بعد ما امتد النهار، فاستأذن عليّ النبي - ﷺ -، فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: \"أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ \"، فأشرت إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله - ﷺ -، فكبر، وصففنا وراءه، فركع ركعتين، ثم سلَّم، وسلَّمنا حين سلَّم (^١).\nوروى الدارقطني بإسناده (^٢) عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - صلى في بيته سُبْحَة (^٣) الضحى، فقاموا وراءه، فصلوا (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: المساجد في البيوت، رقم (٤٢٥)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، رقم (٣٣).\n(^٢) في سننه، باب: صلاة الضحى في جماعة، رقم (١٨٥٣).\n(^٣) لفظ الدارقطني: (ساعة الضحى).\n(^٤) أشار إليه البخاري في صحيحه في أبواب التهجد، باب: صلاة الضحى في الحضر، بقوله: (قاله عتبان بن مالك: عن النبي - ﷺ -)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٣٧٧٣)، وابن خزيمة في صحيحه، أبواب التطوع، باب: صلاة الضحى في الجماعة، رقم (١٢٣١)، قال البغوي: (هذا حديث متفق =","vol":"2","page":318},{"text":"وروى أبو بكر بإسناده عن أنس - ﵁ -: أن جدته - ﵂ - دعت النبي - ﷺ - لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال رسول الله - ﷺ -: \"قوموا فلنصلِّ بكم\"، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ، فنضحته بماء، فقام رسول الله - ﷺ -، فصففت أنا ويتيم من ورائه، والعجوز من ورائنا (^١).\nوروى ابن عباس - ﵄ -: أنه بات عند خالته ميمونة - ﵂ -، فقام النبي - ﷺ - يصلي من الليل، فقمتُ عن يساره، فأدارني عن يمينه (^٢).\nوأما قولهم: إن الخبر يقتضي صلاة لها [وقت] (^٣)، فلا يصح أيضًا؛ لأن من التطوع ما هو مؤقت، فإذا دخل وقتها، يقال: حضرت، ألا ترى أن صلاة الضحى لا تصلَّى إلا في الضحى، فإذا دخل وقتها، فقد حضرت صلاة الضحى.\nواحتج: بأن فرض القيام لم يثبت في الأصول إلا في حال الاستقرار، ألا ترى أن الراكب في الحال التي يجوز فيها الصلاة راكبًا، ليس عليه فيها فرض القيام؛ لأجل عدم الاستقرار؟ فلما جازت الصلاة\n_________\n= على صحته). ينظر: شرح السنة (٤/ ١٣٦)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٣٥): (رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح).\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة على الحصير، رقم (٣٨٠)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: جواز الجماعة في النافلة، والصلاة على حصير، رقم (٦٥٨).\n(^٢) مضى تخريجه في (١/ ٥٠٢).\n(^٣) ساقطة من الأصل، يبينه ما مضى في (٢/ ٣١٨).","vol":"2","page":319},{"text":"في السفينة - وهي سائرة -، دل على أنه ليس فرض القيام إليها، وربما قالوا: كل صلاة جاز أداؤها في حال السير، فإن فرض القيام يسقط فيها في تلك الحال؛ دليله: الصلاة على الراحلة.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن القيام لم يثبت في الأصل إلا في حال الاستقرار، بل يثبت في حال القدرة من غير مشقة، ولا متابعة، ولا كشف عورة، والموضع الذي ذكروا من صلاة النافلة، فلم يسقط هناك القيام لعدم الاستقرار، لكن لعدم الفرض، ألا ترى أنه يسقط القيام فيها في حال الاستقرار؟ وها هنا هي صلاة مفروضة.\nواحتج: بأنه إذا قام في السفينة يدور رأسه، فيكون ذلك عذرًا في ترك القيام.\nوالجواب: أن أبا حنيفة - ﵀ - (^١): لا يعتبر العذر، ولا دوران الرأس، وإنما نحن نعتبر العذر، فلم يصح ما قاله.\nواحتج: بأن القيام إنما يجب بالشرع، وقد أجمعنا على وجوبه في حال الاستقرار، واختلفنا على وجوبه في حال السير، وليس هناك شرع يوجبه، فلم يجز ادعاء وجوبه.\nوالجواب: أن كل شرع ورد في وجوب القيام في الصلاة الفريضة، فهو عام في سائر الأحوال؛ من حال الاستقرار، وحال السير، فمن ادعى تخصيصه، فإنه يحتاج إلى إقامة دليل، ألا ترى أن وجوب القيام أُخِذَ\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٥).","vol":"2","page":320},{"text":"من قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وحديث عمران بن حصين - ﵁ -: \"صل قائمًا، فإن لم تطق، فجالسًا\" (^١)، وهذا عام في سائر الأحوال، وعلى أنا قد دللنا على ذلك من وجوه الشرع بحديث جعفر بن محمد - ﵄ - (^٢)، وبالقياس، ثم نقابل هذا الاستصحاب بمثله، فنقول: أجمعنا على أن ذمته قد اشتغلت بفرض الصلاة، فإذا صلاها من قعود، فقد اختلفنا في براءة ذمته، فمن ادعى براءتها بعد اشتغالها وارتهانها، فعليه الدليل، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-153>١٠١ - مَسْألَة: لا يجوز اقتداء المفترِض بالمتنفِّل، ولا من يصلِّي الظهر بمن يصلِّي العصر في أصح الروايتين:</span>\nنص عليها في رواية أبي الحارث (^٣): في إمام صلى بقوم، وهو ينوي النافلة، ومَنْ خلفَه يريد الفرض؟ لا تجزئهم صلاتهم، وإذا كان الإمام يصلي الظهر، وهو يريد العصر؟ يعيد الصلاة، ولا تجزئه. ونحو\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ١٧١).\n(^٢) كذا في الأصل، ولعل المراد: جعفر بن أبي طالب - ﵁ -، فهو الذي استدل به المؤلف كما في (٢/ ٣١٣، ٣١٤).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٧)، والشرح الكبير (٤/ ٤١١)، والمبدع (٢/ ٨٠).","vol":"2","page":321},{"text":"هذا نقل المروذي (^١): إذا كان الإمام في صلاة التراويح، والمأموم في الفرض. وكذلك نقل حنبل (^٢)، ويوسف بن موسى (^٣)، وقال في رواية يوسف بن موسى - وقد ذكر له حديث معاذ - ﵁ - (^٤) -، فقال: قد كنا نسهل فيه، وما يعجبنا، وهذا يدل على رجوعه عن القول بالجواز.\nوهو قول أبي حنيفة (^٥)، ومالك (^٦) - رحمهما الله -.\nوفيه رواية أخرى: يجوز، نص عليها في رواية إسماعيل بن سعيد (^٧): لا بأس أن يؤم الرجل القوم في صلاة قد صلاها، وإذا صلَّى\n_________\n(^١) ينظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٩٤)، والروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٩).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٧)، والشرح الكبير (٤/ ٤١١)، والمبدع (٢/ ٨٠).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، ونقل إبراهيم الحربي عدم ذهاب الإمام أحمد - ﵀ - للعمل بحديث معاذ - ﵁ -. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٣٣)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٢٨).\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إذا صلى، ثم أمَّ قومًا، رقم (٧١١)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥).\n(^٥) ينظر: مختصر القدوري ص ٨٠، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٦٠).\n(^٦) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٥)، والكافي ص ٤٧.\n(^٧) ينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، والمغني (٣/ ٦٨)، والشرح الكبير (٤/ ٤١١ و٤١٣)، والمبدع (٢/ ٧٩)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٣٠٢ و٣١٦ و٣٦٣).","vol":"2","page":322},{"text":"خلف إمام وهو ينوي العصر، والإمام ينوي الظهر، جاز، وقال: مما يقوي حديثَ معاذ: حديثُ النبي - ﷺ - في صلاة الخوف، صلَّى بطائفتين ركعتين ركعتين (^١)، ونحو ذلك نقل صالح (^٢)، قال: لا أعلم شيئًا يدفع حديثَ معاذ، وإن ذهب إليه ذاهب، لم أَعِبْه. وبهذا قال الشافعي - ﵀ - (^٣).\nوجه الرواية الأولة: ما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به\" (^٤)، والائتمام به: هو: أن يفعل ما يفعل الإمام، فإذا نوى المأموم فرضًا، والإمام نفلًا، فلم يفعل مثل ما فعل، فلا يكون مؤتمًا به.\nفإن قيل: أراد به: الائتمام في ظاهر أفعاله، ألا ترى أنه قال: \"إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا\"؟\nقيل له: ظاهره يقتضي الائتمام به في جميع أفعاله، وقوله: \"إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا\" تخصيصُ بعضِ ما شمله العموم،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري معلقًا في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، رقم (٤١٣٦)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، رقم (٨٤٣)، من حديث جابر - ﵁ -.\n(^٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والانتصار (٢/ ٤٤١)، ونقل هذه الرواية عن الإمام أحمد - ﵀ - الكوسج في مسائله رقم (١٣٨)، وأبو داود في مسائله رقم (٣١١).\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ٣٤٩)، والحاوي (٢/ ٣١٦).\n(^٤) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).","vol":"2","page":323},{"text":"وذلك لا يوجب تخصيصه.\nفإن قيل: كيف يلزم الائتمام به في النية، وهو لا يعلم بنيته؟\nقيل له: المسألة [فيمن] قد علم أن إمامه متنفل، فنوى هو الفرض، واقتدى به، ويدل عليه أيضًا: قوله - ﵇ -: \"لا تختلفوا على إمامكم\" (^١)، وهذا قد اختلف عليه، فوجب أن لا يجزئه، والقياس: أن المصلي إذا افتتح النافلة، ثم ذكر أن عليه فريضة، لم يجز أن يبني عليها فريضة، كذلك إذا كان المأموم في فرض، والإمام في نفل، يجب أن لا يجوز الاقتداء به؛ لأنه يبني فرضًا على تحريمة النفل، وتبين صحة هذا على أصلنا: أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام، وتفسد بفسادها، فلم يصح هذا في حق الإمام، كذلك في حق المأموم، ولأن إمامه متنفل، فلم يصح أن يأتم به للفرض؛ دليله: إذا كان في صلاة الكسوف، واستسقاء، وكل من لم تصح صلاته بنية إمامه لم يصح الاقتداء به؛ دليله: إذا نوى صلاة الجمعة، فإنه لا يجوز أن يقتدي بمن يصلي الظهر؛ لأن نية الظهر لا يؤدى بها الجمعة، فإذا نوى الإمام الظهر، والمأموم الجمعة، لم يصح اقتداؤه، كذلك ها هنا، ولا يلزم عليه المتنفل إذا اقتدى بالمفترض؛ لأن نية الفرض تصح أن يؤدى بها النفل، ألا ترى أن من دخل في صلاة على أنها عليه، ثم تبين أنها ليست عليه، كان له أن يمضي فيها، وتكون له نافلة؟ وكذلك لو أحرم بصلاة الفرض منفردًا، ثم حضر جماعة، فقلبها نفلًا ليدخل في الجماعة، فإنها تكون نفلًا، وإن كان قد\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٤٧٠).","vol":"2","page":324},{"text":"انعقد بنية الفرض (^١)، وإذا كانت نية الإمام مما يصح أن يؤدى بها صلاة المأموم، صح اقتداؤه به، ولا يلزم عليه اقتداء المقيم بالمسافر أنه جائز على اختلاف الروايتين؛ لأن نية المسافر يجوز أن يؤدي بها صلاة المقيم، ألا ترى أنه لو دخل في صلاة مسافر، ثم نوى الإقامة، بنى عليها صلاة مقيم؟ ولو أن مسافرًا فاتته صلاة، فاقتدى فيها بمقيم، صح اقتداؤه به؛ لأن نية المقيم يجوز أن يُؤدي بها المسافر، ألا ترى أن المسافر لو صلى بنية التمام، صحت صلاته؟ ولا يلزم عليه إذا صلى الظهر خلف من يصلها قضاءً، فإن فيها روايتين: نقل ابن منصور - ﵀ - (^٢): الجواز؛ لأنه قد تصح صلاته بنية إمامه على وجهٍ، وهو: إذا غلب على ظنه أن الوقت قد خرج، فأحرم بالصلاة ينوي القضاء، فبان أن الوقت باقٍ، فإنه يتم صلاته بتلك النية، ونقل صالح - ﵀ - (^٣): المنع، وهو أصح؛ لأنه لا تصح صلاته بنية إمامه، وهو نية القضاء، ولا يلزم عليه المريض إذا [صلى] (^٤) بمرضى الظهر يوم الجمعة، ثم شهد الجمعة، ولم يشهد الجماعة (^٥)، كانت صلاته نفلًا له، وفرضًا للقوم؛ لأنها صارت نفلًا للإمام بعد الفراغ من الصلاة، فهو في حال الإمامة تصح صلاته بنية إمامه،\n_________\n(^١) في الأصل: النفل.\n(^٢) في مسائله رقم (٣٣٩ و٣٤٠).\n(^٣) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر: الروايتين (١/ ١٧١)، والشرح الكبير (٤/ ٤٠٨)، والإنصاف (٤/ ٤٠٩).\n(^٤) بياض في الأصل، والمثبت من الانتصار (٢/ ٤٤٩).\n(^٥) أي: المرضى الذين صلوا معه صلاة الظهر.","vol":"2","page":325},{"text":"ولا يلزم عليه إذا أدرك الإمام وهو في التشهد؛ لأن أصحابنا - ﵏ - اختلفوا في ذلك، فالخرقي - ﵀ - قال (^١): ينوي صلاة الظهر. فعلى هذا لا يدخل في العلة بقضاء.\nوقال أبو إسحاق بن شاقلا - ﵀ -: ينوي الجمعة، وهو المذهب (^٢)، فعلى هذا: لا يلزم؛ لأنه تصح صلاته بنية إمامه؛ لأنه حين يدخل معه ينوي الجمعة، وإنما تصير ظهرًا فيما بعد ذلك من طريق الحكم، ولا يلزم عليه إذا أحرم بالجمعة مع الإمام، ثم زُحم عن الركعتين؛ لأن في ذلك روايتين (^٣): إحداهما: يبني عليها ظهرًا.\nوالثانية، وهو اختيار أبي بكر الخلال، وأبي [بكر] (^٤) عبد العزيز - رحمهما الله -: يبني عليها جمعة.\nفإن قيل: من يصلي ركعتي الفجر يجوز أن يقتدي فيهما بمن (^٥) يصلي الفرض، وإن لم يصح أداؤهما بنية الفرض، فما أنكرتم أيضًا أن\n_________\n(^١) في مختصره ص ٦٠.\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٦)، والانتصار (٢/ ٤٥٠).\n(^٣) ينظر: الإرشاد ص ١٠١، والروايتين (١/ ١٨٤)، والانتصار (٢/ ٤٥٠)، والمغني (٣/ ١٨٥ و١٨٦)، علمًا أنه جعل الأولى اختيار أبي بكر عبد العزيز الغلام، والثانية: اختيار الخلال، وكذا صاحب الإنصاف (٥/ ٢١٢)، وهو الموافق لما ذكره المؤلف في (٣/ ١٧١)، حين ذكر المسألة.\n(^٤) ساقطة من الأصل.\n(^٥) في الأصل: من يصلي.","vol":"2","page":326},{"text":"يصح اقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي النفل، وإن لم يجز أداء الفرض بنية النفل.\nقيل له: ركعتا الفجر تطوع، ويجوز أداء التطوع بنية الفرض (^١)، وقد بينا ذلك، فجاز اقتداء من يصلي ركعتي الفجر بمن يصلي الفرض، ونية النفل لا يصح أن يؤدّى بها الفرض بحال، فلا يجوز اقتداء من يصلي الفرض بمن يصلي النفل، على أن حنبل - ﵀ - روى عنه: من صلى ركعتي الفجر في جماعة لا تجزئ صلاة الجماعة من ركعتي الفجر.\nفإن قيل: يجوز أن يُصلي المتطهر بالماء خلف المتيمم، وإن كانت طهارة الإمام لا تصلح لصلاة المأموم، ولا يؤدى بها، وكذلك صلاة القائم خلف القاعد، وإن كان القعود لا يؤدى به صلاة القادر على القيام، لذلك يجوز أن يصلي الفرض خلف المتنفل، وإن كانت نية صلاة الإمام لا تصلح لنية صلاة المأموم.\nقيل: لا يمتنع أن يختلفا في الطهارة، والقيام، ولا يختلفا في النية؛ بدليل: صلاة الجمعة، يجوز أن يكون الإمام فيها جالسًا (^٢)، والمأموم متوضئًا قائمًا، ولا يجوز أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر.\nفإن قيل: من شرط الجمعة أن تكون مع الإمام، ولا تجوز منفردًا،\n_________\n(^١) يفسر هذا: ما ذكره صاحب الانتصار (٢/ ٤٥١) بقوله: (سنة الفجر تطوع، وقد بيّنا أن نية الفرض تشمل النفل وتزيد).\n(^٢) في الانتصار (٢/ ٤٥١): (يجوز أن يكون الإمام متيممًا وجالسًا، والمأموم متوضئًا وقائمًا).","vol":"2","page":327},{"text":"فكان من شرطها أن يكون الإمام في صلاة الجمعة، وليس كذلك سائر الصلوات، فإنه ليس من شرط صحتها فعلُها مع الإمام، ويجوز فعلها منفردًا، فلم يكن من شرط صحتها اتفاق النيتين.\nقيل له: كون الجمعة شرطها إمام، والظهر ليس من شرطها إمام، لا يمنع بناء أحدهما على الآخر عندك، ألا ترى لو خرج وقت الظهر، وهو في الصلاة، بنى الظهر على الجمعة؟ وعلى أن هذا يبطل بصلاة الفرض خلف من يصلي الاستسقاء، والكسوف، لا يصح، وإن لم يكن من شرطها إمام.\nآخر الجزء السادس عشر من أجزاء المصنف - رحمة الله عليه، وعلى كاتبه ووالديه وجميع المسلمين يا رب العالمين -.\nواحتج المخالف: بما روى جابر بن عبد الله - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ -: \"كان يصلي بالناس ببطن نخل (^١) صلاة الخوف، فصلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، ثم جاءت طائفة أخرى، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم\" (^٢)،\n_________\n(^١) في الأصل: ببطل النخل.\nوبطن النخل: مكان من نجد من أرض غطفان. ينظر: تهذيب الأسماء (٣/ ٣٥).\n(^٢) رواه الشافعي بإسناده في الأم (٢/ ٣٤٨)، واللفظ له، والبيهقي في المعرفة (٥/ ٣١)، وفيه الحسن البصري عن جابر - ﵁ -، وهو لم يسمع منه، ينظر: فتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٣)، وأخرجه البخاري من طريق أخرى عن جابر - ﵁ - نحوه معلقًا في صحيحه، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات =","vol":"2","page":328},{"text":"ومعلوم أن الركعتين الأخيرتين كانتا نفلًا للنبي - ﷺ - وفرضًا للطائفة الثانية، فهذا يدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.\nوالجواب: أنه ليس في الخبر أن النبي - ﷺ - كان نوى سفرًا تقصر فيه الصلاة، ويجوز أن يقال: إنه كان مقيمًا، وكان فرضه أربع ركعات فصلى بكل طائفة ركعتين، فكانت له أربع ركعات، ولكل طائفة ركعتان، ثم قضت كل طائفة ركعتين.\nفإن قيل: ففي الخبر ما يمنع هذا التأويل، وهو أنه صلى بطائفة ركعتين وسلم، وبطائفة أخرى ركعتين وسلم.\nقيل: يحتمل أن يكون أراد بالسلام التشهد كما في حديث عائشة - ﵂ - \"وفي كل ركعتين فسلم\" (^١) يعني: فتشهد.\nفإن قيل: لم يرو أن كل واحدة من الطائفتين قضت ركعتين، ولم\n_________\n= الرقاع، رقم (٤١٣٦ و٤١٣٧)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، رقم (٨٤٣).\n(^١) أخرجه محمد بن الحسن في الآثار (١/ ٨) بإسناده من حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: صلاة الإمام وهو جنب، رقم (١٣٧٧)، وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب ضعيف، ينظر: التعليق المغني (٢/ ١٩٠)، والتقريب ص ٢٨٩، وحديث عائشة - ﵂ - لم أجده باللفظ الذي ذكره المؤلف، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: ما يجمع صفة الصلاة، رقم (٤٩٨)، ولفظه: \"وكان يقول في كل ركعتين التحية\".","vol":"2","page":329},{"text":"ينقل كما روى ابن عباس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - صلى صلاة الخوف ركعتين، فكان لهم ركعة ركعة، وللنبي - ﷺ - ركعتين (^١)، ومعلوم أن كل طائفة قضت، وإن لم ينقل إلينا، كذلك هذا، وعلى أنا لو سلمنا أن النبي - ﷺ - كان مسافرًا، لم يكن في الخبر دلالةٌ على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك في وقت كان يعاد فيه الفرض مرتين في يوم واحد، فكان النبي - ﷺ - ينوي بالصلاة الثانية فرضًا، والطائفة الثانية أيضًا كذلك.\nفإن قيل: لم يرو في شيء من الأخبار: أنه كان يعاد الفرض في وقت من الأوقات.\nقيل له: بلى رُوي في حديث عمرو بن شعيب عن خالد بن أيمن (^٢) - ﵄ - قال: كان أهل العوالي يصلون في منازلهم، ثم يصلون مع\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٣٣٦٤)، والنسائي في كتاب: صلاة الخوف، رقم (١٥٣٣)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: صلاة الخوف، باب: من قال: صلى بكل طائفة ركعة، ولم يقضوا، رقم (٦٠٤٨)، ونقل تضعيف الشافعي له، وينظر: الأم (٢/ ٤٥٢)، وعلّق البخاري موضع مكان الصلاة من قول ابن عباس - ﵄ - في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، رقم (٤١٢٥)، وأشار إلى الحديث أبو داود في سننه، باب: من قال: يصلي بكل طائفة ركعة، وصحح الحديث الإمام أحمد - ﵀ -. ينظر: التحقيق (٤/ ١٧٣)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٢٧).\n(^٢) المعافري، معدود في التابعين، وليس من الصحابة. ينظر: أسد الغابة (٢/ ٨١)، والإصابة (٣/ ٣٥٧).","vol":"2","page":330},{"text":"النبي - ﷺ -، فنهاهم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين، قال عمرو: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: صدق (^١).\nورُوي عن ابن عمر - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - نهى أن تعاد صلاة في يوم مرتين (^٢).\nفإن قيل: فلو سلمنا لكم إعادة الفرض في ذلك الوقت، لكان السؤال عليكم قائمًا؛ لأن عندكم: أن الثانية كانت (^٣) تكون فريضة، والأولى تصير نفلًا، وهي للمأموم فريضة، وهذا يوجب جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.\nقيل له: صلاته في حال اقتداء الفرض فيه كانت مؤداة بنية الفرض،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ١٣٩)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ٣٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣١٧)، وحديثه مرسل، قال ابن حزم: (أما حديث خالد بن أيمن، فساقط؛ لأنه مرسل)، وقال ابن حجر: (تابعي أرسل حديثًا). ينظر: المحلى (٤/ ١٥١)، والإصابة (٣/ ٣٥٧).\n(^٢) أخرجه أحمد في المسند رقم (٤٦٨٩)، وأبو داود، كتاب: الصلاة، باب: إذا صلى في جماعة، وأدرك جماعة، أيعيد؟ رقم (٥٧٩)، والنسائي، كتاب: الإمامة، باب: سقوط الصلاة عمن صلى في المسجد جماعة، رقم (٨٦٠)، والدارقطني، كتاب: الصلاة، باب: لا يصلى مكتوبة في يوم مرتين، رقم (١٥٤٢)، وصحح الحديث ابنُ حزم في المحلى (٤/ ١٥١)، وينظر: البدر المنير (٢/ ٦٦٤).\n(^٣) كذا في الأصل، ولعلها: زائدة من النساخ.","vol":"2","page":331},{"text":"وإنما كانت تصير نفلًا بعد إعادتها، وذلك لا يغير حكم صلاة المأمومين، ألا ترى أنا نقول في المعذور إذا صلى بقوم الظهر يوم الجمعة، وهم معذورون، ثم شهد الجمعة، ولم يشهد القوم: إن صلاته تصير نفلًا، وصلاة القوم فريضة؟ ولا يغير ذلك حكم صلاة القوم؛ لأنهم حين اقتدوا به كانت صلاته مؤداة بنية الظهر، وإنما خرجت من أن تكون فرضًا له بعد ذلك، فلم يغير حكم صلاة القوم.\nواحتج أيضًا: بما روى الحسن عن أبي بكرة - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - صلى بالقوم المغربَ ثلاث ركعات، ثم انصرف، وجاء آخرون، فصلى بهم ثلاث ركعات، فكانت للنبي - ﷺ - ست ركعات، وللقوم ثلاث ثلاث (^١).\n_________\n(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب صلاة الخوف، باب: صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف رقم (١٣٦٨)، والدارقطني، باب: صلاة الخوف، رقم (١٧٨٣)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: صلاة الخوف، باب: الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ويسلم، رقم (٦٠٣٨)، قال ابن حجر: (أعله ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة، وهذه ليست بعلة؛ فإنه يكون مرسل صحابي)، وقال ابن القيم: (وهذا الذي قاله - يعني: ابن القطان - لا ريب فيه، لكن مثل هذا ليس بعلة ولا انقطاع عند جميع أئمة الحديث والفقه؛ فإن أبا بكرة، وإن لم يشهد القصة، فإنه سمعها من صحابي غيره، وقد اتفقت الأمة على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من الصحابة، مع أن عامتها مرسلة عن النبي - ﷺ -، ولم ينازع في ذلك اثنان من السلف وأهل الحديث والفقهاء. فالتعليل على هذا باطل). ينظر: بيان =","vol":"2","page":332},{"text":"والجواب: أنه لو ثبت هذا الخبر، احتمل أن يكون في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض مرتين.\nواحتج: بما روى عمرو بن دينار عن جابر - ﵄ -: أن معاذًا - ﵁ - كان يصلي مع النبي - ﷺ - العشاء، ثم ينصرف إلى قومه، فيصلي بهم (^١)، فهي له تطوع، ولهم فريضة.\nوالجواب: أن معاذًا - ﵁ - كان يصلي مع النبي - ﷺ - النفل، ويصلي بقومه الفرض، والدليل على ذلك: أن قومه شكوه إلى النبي - ﷺ -، فقالوا: يا رسول الله! إنا نظل في أعمالنا طول النهار، ثم نصلي خلف معاذ، فيقرأ بالبقرة وآل عمران، فقال النبي - ﷺ -: \"أفتانٌ أنت يا معاذ؟! إما أن تخفف بهم الصلاة، وإما أن تجعل صلاتك معنا\" (^٢)، فأشار إلى صلاته المعهودة، وصلاته المعهودة هي صلاة الفريضة، فلو كان ما يفعله معاذ خلف النبي - ﷺ - فريضة له، لما قال له النبي - ﷺ -: \"وإما أن تجعل صلاتك معنا\"؛ لأنه كان يجعل صلاته معهم، فدل هذا على صحة ما قلناه، وهو أنه كان يصلي خلف النبي - ﷺ - نفلًا، ثم يصلي بقومه فرضًا.\nفإن قيل: قول جابر: ثم ينصرف إلى قومه، فيصلي بهم، وهو له\n_________\n= الوهم (٢/ ٤٧٥)، والتلخيص (٣/ ١٠٥٦)، وتهذيب السنن (٢/ ٧٢).\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ٣٢٢).\n(^٢) أخرجه بنحوه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٠٦٩٩)، قال ابن رجب: (مرسل)، بل قال ابن عبد البر: (لفظ منكر لا يصح عن أحد يحتج بنقله). ينظر: الاستذكار (٥/ ٣٨٩)، والفتح (٤/ ٢٣١).","vol":"2","page":333},{"text":"تطوع، ولهم فريضة (^١)، يُبطل ما ذكرت.\nقيل له: هذه الزيادة غير صحيحة؛ لأن أحمد - ﵀ - قال في رواية يوسف بن موسى (^٢): حديث معاذ أخشى أن لا يكون محفوظًا؛ لأن ابن عيينة يزيد فيه كلامًا لا يقوله أحد (^٣)، وعلى أنه يجوز أن يكون جابر قال ذلك ظنًا منه.\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: ذكر صلاة المفترض خلف المتنفل، رقم (١٠٧٥ و١٠٧٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الفريضة خلف من يصلي النافلة، رقم (٥١٠٥)، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٥٤): (حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد صرح ابن جريج)؛ يعني: بالسماع، وقد أعلت بتفرد ابن جريج بها. ينظر: شرح معاني الآثار (١/ ٤٠٩)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٣٠).\n(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٤٥).\n(^٣) قال ابن رجب: (وقد ظن بعض فقهاء أصحابنا هذه الزيادة هي التي أنكرها أحمد على سفيان بن عيينة، وهذا وهم فاحش؛ فإن هذه الزيادة تفرد بها ابن جريج، لا ابن عيينة). الفتح (٤/ ٢٣٠)، وأما ما أنكره الإمام أحمد - ﵀ - على ابن عيينة، فهو ما ذكره ابن رجب من قوله: (أن من روى صلاة معاذ خلف النبي - ﷺ - ورجوعه إلى قومه لم يذكر أحد منهم قصة التطويل والشكوى إلى النبي - ﷺ - غير ابن عيينة … ومن ذكر شكوى معاذ إلى النبي - ﷺ - من الثقات الحفاظ لم يذكروا فيه أن معاذًا كان يصلي مع النبي - ﷺ -، ثم يرجع إلى قومه، فيؤمهم). الفتح (٤/ ٢٢٨). وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٣١٦)، وشرح سنن ابن ماجه للمغلطاي (٥/ ١٦٣٧)، وعمدة القاري (٥/ ٢٣٧).","vol":"2","page":334},{"text":"فإن قيل: كيف يجوز أن يظن بمعاذ: أنه كان يترك فضيلة أداء الفرض خلف النبي - ﷺ -، ويؤدي خلفه النفلَ، ومع قومه [الفرضَ] (^١).\nقيل له: يجوز أن يكون النبي - ﷺ - أمره أن يؤم قومه، ويصلي بهم الفرض، فكان امتثاله لأمره أفضل من أداء فرضه معه، وعلى أنه لو ثبت أن معاذًا كان يصلي مع النبي - ﷺ - الفرض، ثم يصلي بقومه بعد ذلك، لم يكن في الخبر دلالة على موضع الخلاف؛ لأنه ليس فيه أن النبي - ﷺ - علم بذلك، فأقره عليه، وفعلُ الصحابي لا يثبت به حجة، إلا أن يعلم به النبي - ﷺ -، فيقره عليه، ألا ترى أن عمر - ﵁ - قال لرفاعة بن رافع حين أخبره أنهم كانوا يجامعون على عهد رسول الله - ﷺ -، ولا يغتسلون إلا بعد الإنزال: أفأخبرتم النبي - ﷺ - بذلك، فرضيَه (^٢)؟ فأخبر أن فعلهم ليس بحجة إلا بعد إقرار النبي - ﷺ -.\nورُوي عن سعد بن وقاص - ﵁ -: أنه قال: كان منا من يرمي بست، ومنا من يرمي بسبع (^٣). ولم يكن ذلك حجة؛ لأنه لم يقره النبي - ﷺ -\n_________\n(^١) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والكلام يستقيم بالمثبت، وينظر: الانتصار (٢/ ٤٤٥).\n(^٢) أخرج نحوه الإمام أحمد في المسند رقم (٢١٠٩٦)، والطبراني في الكبير رقم (٤٥٣٧)، قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٦٦): (رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد ثقات، إلا أن ابن إسحاق مدلس، وهو ثقة، وفي الصحيح طرف منه).\n(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٤٣٩)، والنسائي في كتاب: مناسك =","vol":"2","page":335},{"text":"عليه، وعلى أنه يحتمل أن يكون ذلك في وقت كان يعاد فيه الفرض مرتين، وهذا جواب شيخنا أبي إسحاق، ذكره في تعاليقه على كتاب العلل.\nواحتج: بأنهما صلاتان متفقتان في الأفعال، يجوز الانفراد بكل واحد منهما، فجاز أن يؤدي إحداهما خلف الأخرى؛ قياسًا على فرضين متفقتين (^١)، أو نفل خلف فرض، وفيه احتراز عن الجمعة خلف من يصلي الفرض؛ لأن الانفراد لا يجوز، ومن الظهر خلف من يصلي صلاة الكسوف، أو صلاة الجنازة؛ لأنهما مختلفتان في الأفعال.\nوالجواب: أن الاتفاق (^٢) في الأفعال الظاهرة لا يدل على صحة الاقتداء؛ بدليل: أن صلاة المرأة توافق صلاة الرجل في الأفعال، ولا يدل ذلك على جواز الاقتداء، وكذلك المومئ عندك يؤم القادر على الركوع والسجود، وإن كانا لا يتفقان في الأفعال الظاهرة، وإذا كان الإمام في صلاة المغرب أو الفجر، والمأموم في صلاة العصر، صح عنده، وإن اختلفا في الأفعال، وأما إذا كان الإمام في فرض، والمأموم في نفل،\n_________\n= الحج، باب: عدد الحصى التي يرمي بها الجمار، رقم (٣٠٧٧)، واللفظ له، وهو عن مجاهد يرويه عن سعد - ﵁ -، قال أبو حاتم: (مجاهد لم يدرك سعدًا). ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢٠٥، وبيان الوهم والإيهام (٢/ ٥٥٩).\n(^١) كذا في الأصل.\n(^٢) في الأصل: الإتقان.","vol":"2","page":336},{"text":"فالمعنى فيه: أنه بنى أنقص الصلاتين على أكملهما، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه بنى أكمل الصلوات على أنقصهما، فلم يجز؛ كما لو أحرم بالنفل لنفسه، ثم نوى الفرض، ولأن النفل قد يصح أداؤها بنية الفرض، وهذا معدوم في مسألتنا؛ لأن نية الإمام لا تصح أن يؤدَّى بها صلاة المأموم، فأشبه من يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر، ومن يصلي الظهر خلف من يصلي الكسوف.\nواحتج: بأنه لو سجد الإمام سجدة، ثم قدم مسبوقًا بركعة: أن المقدَّم يفعل هذه السجدة نفلًا، والمأموم فرضًا.\nوالجواب: أنه يفعلها فرضًا بحكم المتابعة، ولو تركها، فسدت صلاته.\nواحتج: بأنه لو صلى بقوم الظهر يوم الجمعة، ثم شهد الجمعة، ولم يشهد القوم، كانت صلاته نفلًا، وفرضًا للقوم.\nوالجواب: أنا قد أجبنا عن هذا، وهو: أنها إنما صارت نفلًا للإمام بعد الفراغ من الصلاة، وخروجه عن حال الإمامة، وما يطرأ على الإمام بعد الفراغ، وخروجه عن حال الإمامة، مما لو كان موجودًا في حال أدائها، منعَ صحتها، وجوازَ الاقتداء به فيها، فإنه لا يؤثر في صلاة القوم بمشاركتها في حال الاقتداء في الفرض.\nفإن قيل: فما تقولون في المسبوق إذا أدرك الإمام في الركعة الخامسة، وكان الإمام قد سهى، فصلى خمسًا، هل يعتد بها ركعة؟.","vol":"2","page":337},{"text":"قيل له: لا يعتد بها على فرضه؛ لأنه نافلة في حقه، وقد نص أحمد - ﵀ - في رواية المروذي (^١): في رجل دخل مع الإمام، وقد فاتته ركعة من الظهر، فصلى الإمام خمس ركعات ساهيًا: لا يجزئ هذا الذي فاتته ركعة صلاته، يعيد الصلاة.\nفقد نص على أنه لا يعتد بالركعة مع الإمام، وقوله: يعيد الصلاة، يعني به: إذا لم يقض هذه الركعة حتى تطاول الفصل، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-154>١٠٢ - مَسْألَة: لا تصح إمامة الصبي في الفرض، رواية واحدة (^٢)، وفي النفل على روايتين:</span>\nإحداهما: لا تصح أيضًا، وهو أصح:\nنص عليه في رواية أبي طالب (^٣): في غلام لم يحتلم لا يصلي بهم، قيل له: ولا التطوع؟ قال: ولا التطوع، هي صلاة لا يصلي بهم غلام لم يحتلم إلا بإحدى ثلاث، وكذلك نقل جعفر بن محمد (^٤) - وقد سئل:\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٥٦).\n(^٢) ينظر: الإرشاد ص ٦٧، والجامع الصغير ص ٥٢، والانتصار (٢/ ٤٥٧)، والهداية ص ٩٨، والمغني (٣/ ٧٠)، والإنصاف (٤/ ٣٨٧).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٧٢).\n(^٤) لم أقف على روايته، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٥٢٠ و٥٣٣)، ومسائل =","vol":"2","page":338},{"text":"يصلي بهم تطوعا؟ -، قال: لا، حتى يحتلم.\nوالثانية: تصح إمامته في التطوع:\nنص عليه في رواية حنبل: لا يعجبني أن يصلي بهم الفرض، قال: وكنتُ أصلي بأبي عبد الله في شهر رمضان التراويح، وأنا غلام مراهق، وكان هو يصلي بهم المكتوبة (^١)، وبهذا قال مالك - ﵀ - (^٢).\nوقال أصحاب أبي حنيفة - ﵏ -: لا يؤم في الفرض، ولا في التطوع (^٣).\nوقال أصحاب الشافعي - ﵏ -: يؤم في الفرض والتطوع (^٤).\nفالدلالة على أنه لا تصح إمامته في الفرض: ما رواه أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا محمد بن يحيى (^٥) قال: .............\n_________\n= أبي داود رقم (٢٩٤).\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢).\n(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٥)، والكافي ص ٤٧، علمًا أن الإمام مالك - ﵀- قال: (لا يؤم الصبي في النافلة، لا الرجال ولا النساء). ينظر: المدونة (١/ ٨٤).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٧)، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦١).\n(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦)، والبيان (٢/ ٣٩١).\n(^٥) ابن محمد بن كثير الحراني، الكلبي، لقبه: لؤلؤ، قال ابن حجر: (ثقة صاحب حديث)، توفي سنة ٢٦٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٧٣.","vol":"2","page":339},{"text":"نا ضرار بن صرد (^١) قال: حدثني يحيى بن يعلى (^٢) عن عبد الله بن زيد (^٣)، عن حرملة بن موسى (^٤)، عن عبد العزيز بن عبد الله القرشي (^٥)، عن علي - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تُقَدِّموا صبيانكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم (^٦)؛ فإنهم وُفودُكُم إلى الله - ﷿ -\" (^٧).\nوروى أبو بكر الأثرم بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس - ﵄ -: كان\n_________\n(^١) التيمي، أبو نعيم الطحان، الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام وخطأ)، توفي سنة ٢٢٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٨٧.\n(^٢) الأسلمي، الكوفي، قال ابن حجر: (ضعيف شيعي). ينظر: التقريب ص ٦٧٠.\n(^٣) في زهر الفردوس (٤/ ١٧٧) أن اسمه: عبد الواحد بن زيد. ولم أهتد لمعرفته.\n(^٤) كذا في الأصل، ولم أقف على رجل من رجال السند بهذا الاسم، علمًا أن في زهر الفردوس (٤/ ١٧٧) (عن) بدلًا من (ابن)، فيكون حرملة عن موسى، ولم أهتد لا إلى حرملة، ولا إلى موسى، وذكر ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٤٦٩): أن عبد الله بن زيد يرويه عن حرملة بن عمر …\n(^٥) في زهر الفردوس (٤/ ١٧٧) عبد العزيز بن عبيد الله القرشي، ولم أجد أحدًا يروي عن علي - ﵁ - بهذا الاسم.\n(^٦) في الأصل: (حابركم)، والتصويب من الحديث.\n(^٧) أخرجه الديلمي في الفردوس رقم (٧٣١٠)، قال ابن عبد الهادي: (هذا حديث لا يصح، ولا يعرف له إسناد صحيح، بل روي بعضه بإسناد مظلم). ينظر: التنقيح (٢/ ٤٦٩).","vol":"2","page":340},{"text":"يقول: لا يؤم الغلام حتى يحتلم (^١).\nوروى الأثرم بإسناده عن أبي هاشم الرُّمّاني (^٢) قال: قال ابن مسعود - ﵁ -: لا يؤم الغلام حتى تجب عليه الحدود (^٣).\nفإن قيل: يعارض هذا بما روى عكرمة عن عائشة - ﵂ -: أنها قالت: كنا نأخذ الصبيان من [الكُتّاب] (^٤)، فنقدمهم، فيصلون لنا (^٥).\nقيل: هذا وارد في صلاة النفل، وعلى إحدى الروايتين يجوز ما رويناه عن ابن عباس، وابن مسعود - ﵃ - عامٌّ في الفرض والنفل، وعلى أنه يحتمل أن يكون أراد بالصبيان، يعني: قريبي العهد بالبلوغ، فسمتهم\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٨٧٢ و٣٨٤٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥٢)، قال ابن حجر: (إسناده ضعيف). ينظر: الفتح (٢/ ٢٤٠).\n(^٢) الواسطي، اسمه: يحيى بن دينار، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٢٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٧٢٩.\n(^٣) قال ابن رجب: (خرّجه الأثرم … بإسناد منقطع). ينظر: الفتح (٤/ ١٧١)، فأبو هاشم الرماني لم يدرك ابن مسعود - ﵁ -، ولم يكن من الرواة عنه. ينظر: تهذيب الكمال (٣٤/ ٣٦٢).\n(^٤) طمس في الأصل، والتصحيح من الأوسط لابن المنذر.\n(^٥) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٥١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من زعم أنها بالجماعة أفضل لمن لا يكون حافظًا للقرآن، رقم (٤٦١٣)، وفي إسناد البيهقي عمر بن حفص العدني، ليس بثقة. ينظر: ميزان الاعتدال (١/ ٥٦٠)، وابن المنذر أَبْهم من حدّثه.","vol":"2","page":341},{"text":"صبيانًا؛ لقرب عهدهم، ولأن صلاة الصبي تقع نافلة، والمتنفل لا يؤم المفترض على أصلنا، وهذا مبني على ذلك الأصل، ولأن الصغر نقص يؤثر في الشهادة، فأثَّر في الإمامة؛ دليله: الرق يمنع صحة الإمامة في الجمعة، ونقص الأنوثية يمنع صحة الإمامة بالرجال، كذلك يجب أن يؤثر هذا النقص في الإمامة، بل هذا النقص آكد؛ لأنه يمنع التكليف، ونقص الرق، والأنوثية لا يمنع التكليف.\nواحتج المخالف: بما روى أبو سعيد الخدري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله\" (^١)، ولم يفرق بين الصبي والبالغ.\nوالجواب: أنه محمول على البالغ.\nواحتج: بما رُوي عن عمرو بن سلمة - ﵁ -: أنه قال: كنت غلامًا حافظًا، فحفظت من ذلك قرآنًا كثيرًا، فانطلق أبي وافدًا إلى رسول الله - ﷺ - في نفر من قومه، فعلمهم الصلاة، فقال: \"يؤمكم أقرؤكم\"، وكنت أقرأَهم، فقدموني، فكنت أؤمهم، وعليّ بردةٌ صغيرة، فكنت إذا سجدت، تنكشف عني، فقالت امرأة من النساء: واروا عنا عورةَ قارئكم، فاشتروا لي قميصًا، فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي به، فكنت أؤمهم وأنا\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود الأنصاري - ﵁ -، أما حديث أبي سعيد الخدري - ﵁ -، فلفظه: \"وأحقهم بالإمامة أقرؤهم\". أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (٦٧٢).","vol":"2","page":342},{"text":"ابن سبع سنين، أو ثمان سنين (^١)، وروى أبو داود (^٢) هذا الحديث، وزاد فيه: قال: فما شَهِدْتُ مَجْمعًا من جَرْم إلا كنتُ إمامَهم، وكنت أُصلِّي على جنائزهم إلى يومنا هذا.\nوالجواب: أن أبا بكر النجاد ذكر في كتابه: قال أحمد - ﵀- في إمامة الغلام: لا أقول شيئًا، قيل له: فحديث عمرو بن سلمة؟ قال: دعه، ليس بشيء (^٣). وظاهر هذا: أنه حديث ضعيف، ولا يلزم قبوله، وأجاب عنه أحمد - ﵀ - في حديث (^٤) جعفر بن محمد، فقال: كان هذا في أول الإسلام من ضرورة (^٥).\nوجواب آخر: وهو أنه ليس في الخبر أنهم قدموه بأمر النبي - ﷺ -، أو علم بذلك، وأقرَّهم، وفعلُهم ذلك لا حجة فيه؛ لأنه ليس معناه أنهم كانوا ممن يُعتد بفعلهم، ولو كانوا أصحابه، لم يكن في فعلهم حجة؛ لأن فعل الصحابي على عهد النبي - ﷺ - لا يصير حجة إلا أن يقره النبي - ﷺ -.\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ١٥٠).\n(^٢) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (٥٨٥ و٥٨٧)، وإسناده صحيح. ينظر: أحكام الجنائز للألباني ص ١٠٣.\n(^٣) ينظر: مسائل الكوسج رقم (٢٥٠).\n(^٤) كذا في الأصل، ولعلها رواية جعفر.\n(^٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٥٩)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٧٢)، وقال في رواية أبي داود: (لعله كان في بدء الإسلام). ينظر: مسائل أبي داود رقم (٢٩٤).","vol":"2","page":343},{"text":"فإن قيل: لا يجوز أن يخفى هذا على النبي - ﷺ -؛ لأنهم صلوا خلفه سائر صلاتهم، ولأنه (^١) قال: ما شهدتُ مجمعًا من جرم إلا كنت إمامهم.\nقيل له: ويجوز أن لا يعلم النبي - ﷺ - بذلك؛ لأنهم لم يكونوا معه في المدينة، وإنما كانوا في ناحية منها، وفي بلد آخر، ويحتمل أن يكونوا قدموه في صلاة النفل.\nواحتج: بأن من صحت إمامته في النفل، صحت إمامته في الفرض؛ دليله: البالغ.\nوالجواب: أنه ليس إذا جاز في النفل جاز في الفرض، ألا ترى أن النفل يجوز ترك القيام فيه، ولا يجوز ذلك في الفرض؟ ولأن النفل غير واجب على البالغ، فجاز أن يكون إمامًا فيه، وليس كذلك ها هنا؛ لأنها صلاة مفروضة، والصبي ليس من أهل الفرض، وإنما هو متطوع بها، وقد بينا أن المتطوع لا يؤم المفترض، ولأن البالغ مفترض، فجاز أن يؤم المفترض، وهذا بخلافه.\n\n*<span data-type='title' id=toc-155> فصل:</span>\nوالدلالة على صحة إمامته في النفل خلاف أبي حنيفة - ﵀ -: أن المسألة مبنية على أن للصبي صلاة صحيحة، ويدل عليه ما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر\" (^٢)،\n_________\n(^١) في الأصل: ولأنهم.\n(^٢) مضى تخريجه في (١/ ١٣٩).","vol":"2","page":344},{"text":"ولا يجوز أن يؤمر بالصلاة، وهي باطلة، وأيضًا: فإنا قد روينا للمخالف حديث عمرو بن سلمة، وحديث عائشة - ﵂ -، ولا وجه له إلا النفل، ولأنه تصح طهارته، فصحت صلاته كالبالغ، ولأنه لو وقف بالغٌ إلى (^١) جنب صبية في الصلاة، بطلت صلاته، وبنى المخالف هذا على أنه ليست له صلاة صحيحة، ودل عليه بأنه غير مكلف، فأشبه المجنون.\nوالجواب: أن المجنون لا تصح طهارته، ولأن المجنونة إذا كانت صبية، فوقفت إلى جنب رجل في الصلاة، لم تبطل صلاة الرجل، والصغيرة إذا وقفت، بطلت صلاته. والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-156>١٠٣ - مَسْألَة: إذا صلى أميّ بقارئ، فسدت صلاة القارئ، ولم تفسد صلاة الأمي:</span>\nذكر الخرقي هذا في مختصره (^٢)، فقال: وإن أمّ أميٌّ أميًّا وقارئًا، أعاد القارئ وحدَه، وقد أومأ إليه أحمد في رواية المروذي، ويوسف بن موسى: إذا كان يصلي بقوم، ويلحن لحنًا فاحشًا، لا يُصلى خلفه (^٣)،\n_________\n(^١) في الأصل: على.\n(^٢) في ص ٥٦، وينظر للفائدة: تهذيب الأجوبة (٢/ ٩٠٣).\n(^٣) لم أقف على روايتهما، وينظر: الإرشاد ص ٧١، والجامع الصغير ص ٥٢، =","vol":"2","page":345},{"text":"وبه قال مالك - ﵀ - (^١).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: تبطل صلاة الأمي، والقارئ جميعًا (^٢).\nوقال الشافعي - ﵀ -: صلاة الأمي صحيحة، وصلاة القارئ قولان: في الجديد: قال: تبطل، وفي القديم: هي (^٣) صحيحة (^٤).\nفالدلالة على أن صلاة القارئ باطلة خلافًا للشافعي في أحد القولين: ما روى أبو مسعود الأنصاري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله - ﷿ -\" (^٥)، فأمر بتقديم الأقرأ، فإذا قدم الأمي، خولف الأمر، ودخل تحت النهي، والنهي يقتضي الفساد.\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن الزهري - ﵁ - (^٦) قال: مضت السنَّة: أنه لا يؤم الناسَ من ليس معه (^٧) ...............................\n_________\n= ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٤)، والهداية ص ٩٩، والمغني (٣/ ٢٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٠٤)، والفروع (٣/ ٣٠)، والإنصاف (٤/ ٣٩٥).\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ٨٣ و٨٤)، والإشراف (١/ ٢٩٦).\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣١٨)، والهداية (١/ ٥٩).\n(^٣) في الأصل: وهي.\n(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦)، والحاوي (٢/ ٣٣٠)، والبيان (٢/ ٤٠٥).\n(^٥) مضى تخريجه في (٢/ ٣٤٢).\n(^٦) في الأصل: عنهما.\n(^٧) طمس في الأصل، والتصويب من شرح الزركشي (٢/ ٩٣).","vol":"2","page":346},{"text":"من القرآن شيء (^١)، فظاهر هذا: أنه أراد سنَّة النبي - ﷺ -، ولأن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، على حسب اختلاف الناس في ذلك، فعند أحمد (^٢)، ومالك (^٣)، وأبي حنيفة (^٤) - ﵏ -: يتحمل عنهم في جميع الصلوات، وعند الشافعي - ﵀ - (^٥) في القول القديم (^٦): في الصلاة التي يجهر فيها، وفي القول الجديد: إذا أدركه راكعًا، فإن كان أميًا، فليس من أهل التحمل، فلم تصح إمامته، كما أن الحكم لما كان القصد منه الفصل بين الخصوم، والنظر في أحوال الشهود وتزكيتهم، فإذا لم يكن الحاكم من أهل هذه الأشياء، لم ينعقد له الحكم.\nفإن قيل: أليس لو ائتم بجُنب، ولم يعلم بحاله، فإن ائتمامه يصح، وإن لم يكن من أهل القراءة.\nقيل له: القياس عندنا: أنه إذا صلى بقوم، وهو محدِث، وذكر بعد فراغه: أن صلاتهم باطلة، ولكن تركنا القياس هناك للأثر، وما استُثني من القياس لا يُلزم بقضاء، ولهذا نقول: لو علم بحدث الإمام في أثناء\n_________\n(^١) لم أجد من أخرجه، وقد ذكره الزركشي في شرحه على الخرقي (٢/ ٩٣)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (١/ ٥٦٩).\n(^٢) ينظر: المغني (٣/ ٣٠).\n(^٣) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٧).\n(^٤) ينظر: المبسوط (٢/ ١٤٦).\n(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٣٠).\n(^٦) في الأصل: قول القديم.","vol":"2","page":347},{"text":"الصلاة: إن صلاتهم باطلة.\nوأجاب عن هذا قوم، فقالوا: الجنب من أهل القراءة في الجملة، وإن لم توجد منه القراءة، فصح الائتمام به؛ كما لو ائتم بقارئ ولم يقرأ، والأمي ليس من أهل القراءة بحال، فلم يصح الائتمام به، وهذا لا يجيء على أصلنا؛ لأن القارئ إذا لم يقرأ، لا تصح إمامته، وإن كان من أهلها، نص عليه أحمد - ﵀ - في رواية [ابن] مشيش (^١): فيمن صلى بقوم ولم يقرأ؟ يعيد ويعيدون، فإن كان جنبًا، يعيد ولا يعيدون، ويمكن أن نجيب نحن بهذا الجواب على وجه آخر: أن الجنب من أهل القراءة في الجملة، وقد أتى بها في هذه الحالة، وإن لم يكن من أهلها، فوجب أن يعتد بها؛ كما قلنا في الجنب إذا خطب، وقرأ في خطبته، فإنه يعتد بذلك، وإن كان ممنوعًا من القراءة في هذه الحال، وأيضًا: فإن القراءة شرط من شرائط الصلاة، فلم يصح اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه؛ دليله: الطهارة، لا يصح اقتداء المتطهر بمن به حدث لا يرقأ؛ كالمستحاضة، ومن به سلس البول، والريح، وقد نص أحمد على هذا في رواية أبي حامد الخفّاف (^٢): في الذي يسيل منه الدم الفاحش لا يضبطه: لا يعجبني\n_________\n(^١) في الأصل: مسيس، ولفظة (ابن) ساقطة من الأصل، وينظر: الروايتين (١/ ١٤١)، ونقلها صالح عن الإمام أحمد - ﵀ - في مسائله رقم (٦٠٠ و٦١١).\n(^٢) في الأصل: الحفاف.\nوأبو حامد: أحمد بن نصر بن إبراهيم الخفاف، ويكنى أيضًا: بأبي عمرو، =","vol":"2","page":348},{"text":"أن يؤم الناس، إنما يعذر من نفسه.\nفإن قيل: المستحاضة، ومن به سلس البول عليه نجاسة، لم يأت ببدل يقوم مقام إزالتها.\nقيل له: والأمي لم يأت ببدل يقوم مقام القراءة في باب التحمل، وعلى أن هذا المعنى يوجب عليه إعادة الصلاة إذا زال العذر بعد الفراغ من الصلاة، ولا خلاف أنه لا إعادة عليها، فكان يجب أن نقول: تصح إمامتها؛ لصحة الصلاة في حقها، وهذه المسألة مبنية على أن العاجز عن القيام، والركوع، والسجود، والستارة لا تصح إمامته بمن هو قادر عليها.\nواحتج المخالف: بأن القاعد يؤم القائم، والمتيمم يؤم المتطهر، كذلك لا يمتنع أن يؤم الأمي للقارئ.\nوالجواب: أن القاعد لا يؤم القائم إلا في موضع، وهو إمام الحي إذا كان يرجى برؤه استحسانًا.\nوالقياس: أنه مثل مسألتنا أنه لا يصح، على أن القراءة آكد؛ بدليل: أنها لا تسقط في صلاة النفل، ويسقط القيام فيها، وأما المتيمم، فقد أتى ببدل عن الطهارة، وبدلُ الشيء يقوم مقامه، وهذا لم يأت ببدل الصلاة، ولأن الطهارة لا يتحملها، والقراءة يتحملها، ولأن هذا يلزم عليه من به سلس البول.\n_________\n= روى عن الإمام أحمد مسائل حسانًا، توفي سنة ٢٩٩ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٠٤)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٥٦٠).","vol":"2","page":349},{"text":"فإن قيل: فيجب عليه إذا أتى الأمي ببدل القراءة، وهو: سبحان الله، والحمد لله، أن يصح الاقتداء به، كما يصح اقتداء المتوضئ بالمتيمم؛ لأن البدل يقوم مقامه.\nقيل: الطهارة لا يتحمل، والقراءة يتحمل.\n\n*<span data-type='title' id=toc-157> فصل:</span>\nوالدلالة على أن صلاة الأمي لا تبطل: قوله - ﷺ -: \"وإنما لكل امرئ ما نوى\" (^١)، فيجب أن تحصل للأمي صلاته التي نواها أن يأتم بغيره، والقياس: أن كل من لو ائتم بغيره صحت صلاته، فإذا أمَّه يجب أن يصح؛ كالأمي إذا أمّ أميًّا، والقارئ إذا أمّ قارئًا، والمرأة إذا أمّت امرأة، ولا يلزم عليه المرأة إذا أمت الرجال في صلاة الجمعة، فإن صلاتها تبطل؛ لأنه لا يصح أن يأتم بغيرها في هذه الصلاة، ألا ترى أنه لو تم العدد بامرأة، لم تصح صلاتها؟ فلو صح أن تكون مأمومة في هذه الصلاة، لصحت صلاتها في هذه الحال؛ كسائر الصلوات المفروضات يصح أن تأتم بالرجل، وإنما صحت صلاتها إذا كمل العدد على طريق التبع للرجال، ولأن كل من صحت صلاته إذا صلى منفردًا، فإذا أمّ من لا يجوز أن يكون إمامًا، لم تبطل صلاته بذلك؛ كالمرأة إذا أمت الرجال،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي، باب: كيف كان بدء الوحي؟ رقم (١) واللفظ له، ومسلم في كتاب: الإمارة، باب: قوله - ﷺ -: \"إنما الأعمال بالنية\"، رقم (١٩٠٧).","vol":"2","page":350},{"text":"ولأنه لو بطلت صلاته إذا علم بالقارئ خلفه، بطلت، وإن لم يعلم؛ كما لو ترك قراءة نفسه ناسيًا، وقد قال أبو بكر الرازي (^١): لا يجب عليه أن يتبع المساجد، كما لا يجب عليه طلب الماء، ولكن إن علم أن معه في المسجد قارئًا، بطلت صلاته، وإن لم يعلم، لم تبطل؛ كما لا تبطل بنسيان الماء في رحله، وقد كان يجب أن يعتبر هذا بقراءة نفسه؛ لأنه نظيره، وفي حكمه، ويدل عليه: أنه لا يجب عليه أن يصلي خلف غيره، إذا كان عالمًا به: بما روى إبراهيم السكسكي (^٢) عن عبد الله بن أبي أوفى - ﵁ -: أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ -، فقال: يا رسول الله! لا أستطيع أن آخذ شيئًا من القرآن، فعلمني ما يجزئني، فعلَّمه خمسَ كلمات، فقال: \"قل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم\" (^٣)، ولم يأمره أن يصلي خلف القارئ،\n_________\n(^١) لم أقف على كلامه، وأشار إليه القدوري. ينظر: التجريد (٢/ ٨٤٥)، وشرح فتح القدير (١/ ٢٦٦).\n(^٢) في الأصل: السلسلي.\nوإبراهيم هو: ابن عبد الرحمن السكسكي، أبو إسماعيل الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق ضعيف الحفظ). ينظر: التقريب ص ٦١.\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، رقم (٨٣٢)، والنسائي في كتاب: الافتتاح، باب: ما يجزى من القراءة لمن لا يحسن القرآن، رقم (٩٢٤)، والحديث ضعفه بعض أهل العلم؛ لأجل السكسكي. ينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٢٣٣)، =","vol":"2","page":351},{"text":"فدل على أنه لا يجب ذلك.\nواحتج المخالف: بأن الأمي يمكنه أن يقتدي بقارئ، فيؤدي صلاته بقراءة؛ لأن قراءة الإمام قراءة له، فإذا أمكنه ذلك، فلم يفعل، لي تصح صلاته، وإذا لم تصح صلاته، لم تصح للمأموم (^١).\nوالجواب: أن هذا تبطل به إذا وجد جماعة في مسجد آخر؛ فإنه قادر على أن يؤدي صلاته بقراءة، ومع هذا، لا يلزمه ذلك، ولأن طهارة الإمام شرط في صحة صلاة المأموم، كما أن قراءة الإمام شرط في صحة صلاة المأموم، فكان يجب على المتوضئ أن يصلي خلف متوضئ؛ لأنه يمكنه ذلك، وقد قال: لا يلزمه، كذلك في مسألتنا.\nواحتج: بأن القارئ يصح له الدخول في صلاة الأمي؛ لأنهما متساويان في حال الدخول فيها؛ لأن حال الدخول لا يحتاج إلى القراءة، فإذا صح دخوله (^٢) في صلاته، لزم الإمامَ حينئذ أن يتحمل القراءة عن القارئ من طريق الحكم، فإذا لم يتحملها، فسدت صلاته؛ كالقارئ إذا ترك القراءة في صلاته، فإذا فسدت صلاته، فسدت صلاة المأموم القارئ.\n_________\n= والتلخيص الحبير (٢/ ٦٧٠)، وحسنه العلامة ابن باز، والألباني. ينظر: فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز (٢٩/ ٢٧٣)، وإرواء الغليل (٢/ ١٢).\n(^١) في الأصل: المأموم، ولو كانت العبارة: [لم تصح صلاة المأموم]، لكانت أظهر للقارئ.\n(^٢) كررت في الأصل مرتين.","vol":"2","page":352},{"text":"الجواب: أنه لا يصح أن يلزمه تحمل القراءة عن المأموم، وهو غير قادر عليها، ولا يصح أن يؤمر بها، وإذا لم يلزمه التحمل، لم تبطل صلاته، فلم يترك شيئًا واجبًا.\nفإن قيل: لا يمتنع أن يكون حكم التكليف قائمًا عليه في فساد صلاته بتركها، وإن لم يصح (^١) أن يؤمر بها في هذء الحال؛ كالناسي للقراءة لا يؤمر بها في حال نسيانه، وحكمُ الفرض قائم عليه في باب فساد صلاته بتركها، وكذلك الناسي للركوع والسجود.\nقيل له: يجوز أن يكون حكم التكليف قائمًا في حال النسيان، ويسقط (^٢) في حال العجز؛ بدلالة المصلي في نفسه، أو نسي القراءة، لم يسقط فرضها، ولو عجز عنها، سقط فرضها، وأجزأه، كذلك لا يمتنع أن لا يسقط حكم التكليف في النسيان في حق غيره، ويسقط حكمه في حال العجز، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-158>١٠٤ - مَسْألَة</span>\nإذا أحسَّ (^٣) الإمام برجل، وهو راكع، استُحِبَّ له انتظارُه،\n_________\n(^١) في الأصل: تصح.\n(^٢) في الأصل: تسقط.\n(^٣) مطموسة في الأصل بمقدار كلمتين، والمثبت من رؤوس المسائل للمؤلف لوح رقم (١٨).","vol":"2","page":353},{"text":"ما لم يطل على المأمومين:\nنص على هذا في رواية أبي داود (^١)، والأثرم (٢)، وإبراهيم بن الحارث (^٢)، فقال: ينتظره ما لم يشق على من خلفه، وقد صرح بالاستحباب في رواية عبد الله - وقد سأله (^٣): ينتظرهم أحبُّ إليك أم لا يزيد على ركوعه؟ -، فقال: ينتظرهم ما لم يشق على من خلفه.\nوللشافعي - ﵁ - قولان حكاهما (^٤):\nأحدهما: مثل هذا.\nوالثاني: يكره ذلك (^٥). وهو قول أبي حنيفة (^٦)، ومالك (^٧) - رحمهما الله -.\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٢٤٧).\n(^٢) لم أقف على روايته، وقد نقل مثلها ابن هانئ في مسائله رقم (٢٩٩)، والكوسج في مسائله رقم (٢٥٢)، وينظر: المغني (٣/ ٧٨)، والمحرر (١/ ١٧٦)، والإنصاف (٤/ ٣٣٠).\n(^٣) في مسائله رقم (٥٢٦).\n(^٤) في الأصل بعض الطمس، والسواد على موضع الكلمة حال دون قراءتها، لكن يظهر أن المراد هو: المزني؛ فقد نقل القولين عن الشافعي - ﵀ -. ينظر: مختصر المزني ص ٣٦.\n(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٢٠)، والبيان (٢/ ٣٨٤).\n(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٤٨)، وبدائع الصنائع (٢/ ٥٤).\n(^٧) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٦)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٠٤).","vol":"2","page":354},{"text":"دليلنا: ما رُوي: أن النبي - ﷺ - انتظر في صلاة الخوف (^١)؛ لأجل إدراك الناس فضيلة الجماعة، وهذا تنبيه على غيره.\nفإن قيل: صلاة الخوف لم تسن في الأصل إلا هكذا.\nقيل: لا نسلم لك أنه غير مسنون في غيرها من الصلوات، بل هو مشروع لانتظار المأموم ليلحق الجماعة؛ كما هو في صلاة الخوف.\nفإن قيل: الخبر وارد في صلاة الخوف، ونحن نقول بموجبه فيما ورد فيه، وخلافنا في غيره.\nقيل: ورود الخبر في صلاة الخوف تنبيهٌ على غيره من الصلوات؛ إذ لا فرق بينهما؛ لأنه - ﵇ - إنما انتظر في صلاة الخوف؛ ليحصل لهم فضيلة الجماعة، وهذا موجود في غيرها.\nوأيضًا: روى عصمة بن مالك - ﵁ - قال: كان النبي - ﷺ - صلى الظهر، وقعد في المسجد، إذ دخل رجل يصلي، فقال رسول الله - ﷺ -: \"ألا رجلٌ يقوم فيتصدَّقُ على هذا، فيصلي معه؟ \" (^٢)، فجعل رسول الله - ﷺ - سبب إدراكه فضيلةَ الجماعة صدقةً يستحق بها الثواب، ولم يجز أن يقال: إن\n_________\n(^١) ينظر: صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، رقم (٤١٢٩)، وصحيح مسلم، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، رقم (٨٤٢).\n(^٢) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: إعادة الصلاة في جماعة، رقم (١٠٨٢)، والحديث ضعيف. ينظر: التحقيق (٤/ ٧٤)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥١٠).","vol":"2","page":355},{"text":"القائم إلى الصلاة معه لم يبتغِ بذلك وجه الله تعالى، وإنما ابتغى حقَّ الآدمي، بل كان جامعًا بين أجر العبادة، وأجرِ إدراك أخيه المسلم فضيلةَ الجماعة؛ كذلك الإمام الذي هو في الصلاة، يجوز أن ينتظر أخاه المسلم؛ ليدرك فضيلة الجماعة معه.\nفإن قيل: هذا الخبر منسوخ؛ لأنه يقتضي إعادة الجماعة في المسجد بعد أن صلِّي فيه الفرض، فهو محمول على الوقت الذي كان يعاد (^١) فيه الفرض مرتين.\nقيل له: لا نسلم أن هذا منسوخ، بل هو جائز، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية الحسين بن حسان (^٢): في قوم جاؤوا إلى المسجد، ولم يجمَّع فيه: ليس لهم أن يجمِّعوا، فإن كان أهله قد جمَّعوا فيه، يجمِّعون، إلا مسجدين: مسجد الحرام، ومسجد المدينة. فقد نص على أن المسجد إذا كان له إمام راتب، كُره عقد الجماعة فيه قبل صلاة الإمام؛ لأنه يؤدي إلى تفريق الكلمة على إمام المسجد، وأن يتحلل الجماعة عنه، ولا يكره ذلك بعد صلاته؛ لأن هذا المعنى معدوم، وكره ذلك في\n_________\n(^١) في الأصل: بعاد.\n(^٢) صوابه: أحمد بن الحسين بن حسان؛ فإني لم أقف على من أحد الرواة عن الإمام أحمد - ﵀ - اسمه: الحسين بن حسان، سوى ما جاء في الفروع (١/ ٤٤)، وهو خطأ من النساخ؛ لأن من ذكر الرواية نفسها؛ كابن القيم في بدائع الفوائد (٣/ ٩٩٢)، ذكر اسمه الصحيح، وقد مضت ترجمته في (٢/ ١٤٢).","vol":"2","page":356},{"text":"المسجد الحرام، ومسجد النبي - ﷺ - في إحدى الروايتين (^١)؛ لئلا تتفرق الجماعات، والفضيلة تُحصل في توفيرها؛ لأن أهل مكة والمدينة يتوفرون للصلاة في هذين المسجدين دون غيرهما من الأماكن طلبًا لفضيلتهما، والفضلُ في توفر الجماعة الواحدة، وكثرة الجمع فيها، فلو أجزنا تكرر الجماعة، أدى ذلك إلى تقليل الجمع، وتفريقه، فيؤدي إلى فوات تلك الفضيلة، وهذا المعنى لا يوجد في سائر البلاد؛ لأنهم لا يتوفرون على مسجد واحد، وإنما قلنا: إن توفر الجماعة تحصل به فضيلة؛ لما روى أُبَيُّ بن كعب - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"صلاة المرء مع الرجل أزكى من صلاته وحدَه، وصلاة المرء مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل (^٢)، وما كَثُر، فهو أحبُّ إلى الله - ﷿ -\" (^٣)، ولأن كلما كثر الجمع، كان أكثر في التضرع والابتهال والدعاء، ويكون أرجى للإجابة، وإذا كان كذلك، لم يعلم ما ادعوه من النسخ.\nوأيضًا: بما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٤) بإسناده عن\n_________\n(^١) ينظر: مسائل أبي داود رقم (٣٣٦).\n(^٢) في الأصل: الرجلين، والتصحيح من سنن أبي داود.\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: في فضل صلاة الجماعة، رقم (٥٥٤)، والنسائي في كتاب: الإمامة، باب: الجماعة إذا كانوا اثنين، رقم (٨٤٣)، قال علي بن المديني: (ما أراه إلا صحيحًا). ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٥٨٣).\n(^٤) رقم (١٩١٤٦).","vol":"2","page":357},{"text":"عبد الله بن أبي أوفى - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وَقْعَ قدم (^١)، وهذا دليل على جواز الانتظار؛ لأن النبي - ﷺ - كان يطوِّل الركعة الأولى (^٢)؛ ليدرك الناس فضيلة الجماعة.\nفإن قيل: هذا الخبر متروك؛ لأن السنةَ التسويةُ بين الركعة الأولى، والثانية.\nقيل: ليس كذلك، بل عند أحمد - ﵀ - (^٣): أن السنة أن يُطيل الأولى من الظهر؛ كما يُطيل في الأولى من الفجر انتظارًا لامرئ يجيء، فلو عرض الانتظار في الركعة الثانية، انتظر كما ينتظر في الأولى، ووجدت في جملة أخبار جمعها (^٤) أبو بكر الروشناني (^٥) عن جابر بن\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في القراءة في الظهر، رقم (٨٠٢)، والحديث ضعيف. ينظر: المجموع (٤/ ٩١)، والبدر المنير (٤/ ٤١٠).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: يُطوّل في الركعة الأولى، رقم (٧٧٩)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر، رقم (٤٥١).\n(^٣) ينظر: مسائل أبي داود رقم (٢٦٦)، والإنصاف (٤/ ٣٢٨)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٤١٨).\n(^٤) في الأصل: جمعا.\n(^٥) هو: أحمد بن موسى بن عبد الله بن إسحاق، أبو بكر الزاهد، المعروف بـ (الروشناني)، قال عنه الخطيب البغدادي: (نعم العبد كان، فضلًا وديانة وصلاحًا وعبادة)، توفي سنة ٤١١ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٥/ ١٤٩).","vol":"2","page":358},{"text":"عبد الله - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - كان إذا ركع، فسمع حِسًّا خلفه، لم يرفع رأسه حتى لا يسمع حسًا (^١)، وهذا نص، وذكر أبو بكر النجاد في كتابه قال: نا أحمد بن يحيى (^٢) قال: نا يحيى بن عبد الحميد (^٣) قال: نا شريك عن أبي إسحاق قال: أدركتُ أئمة المساجد من الفقهاء وغيرهم من أصحاب عبد الله، وأصحاب علي - ﵃ -، إذا سمعوا خفق نعل رجل، والإمامُ راكع، انتظروه (^٤). وهذا يدل على إجماعهم، ولأنه انتظار على المأموم لإدراك الركعة في ذلك، فلم يكره؛ دليله: انتظاره على الطائفة الثانية في صلاة الخوف، ولأن في ذلك رفقًا بالداخلين، ومعرفةً لحقهم من غير إضرار بالباقين، فلم يكره.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ - قال لمعاذ - ﵁ -: \"إما أن تخفف بهم الصلاة، وإما أن تجعل الصلاة معنا\" (^٥)، وإطالةُ الركوع لأجل الداخل ضد التخفيف.\n_________\n(^١) لم أقف عليه.\n(^٢) ابن إسحاق، أبو جعفر البجلي الحلواني، نقل عن الإمام أحمد - ﵀ - بعض المسائل، توفي سنة ٢٧٦ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٥/ ٢١٢)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٠٨).\n(^٣) ابن عبد الرحمن بن بشْمين، الحمَّاني الكوفي، قال ابن حجر: (حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث)، توفي سنة ٢٢٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٦٤.\n(^٤) لم أقف عليه.\n(^٥) مضى تخريجه في (٢/ ٣٣٣).","vol":"2","page":359},{"text":"والجواب: أن هذا محمول على الإطالة التي تلحق فيها المشتقة، نحو ما فعل معاذ - ﵁ -؛ بدليل ما ذكرنا.\nواحتج: بأنه لو لم يكن للداخل، لكان يرفع، فإذا طوّل، فقد فعل جزءًا من الركوع لأجله، وهذا لا يجوز، ولهذا قال أبو حنيفة - ﵀- (^١): أخاف أن يكون شركًا؛ أي: يكون قد شرك بين الخالق والمخلوق في العبادة.\nوالجواب: أن الركوع لله تعالى، وإن كان يقصد به إدراك المأموم الركعة، وهذا كما أمر النبي - ﷺ - الرجل أن يصلي مع الذي فاتته الجماعة، فكانت صلاته لله تعالى، وإن كان يقصد أن يدرك صاحبه الجماعة، وكذلك الإمام يرفع صوته إذا كثرت الصفوف واتصلت؛ مثلما يكون يوم الجمعة في الجوامع، ولا يكون شرطًا، وإن كان قصد به الإعلام، كذلك ها هنا، وقد رُوي عن أحمد - ﵀ - ما يشهد لهذا - ذكره أبو إسحاق في تعاليق كتاب العلل بإسناده - عن أبي بكر المروذي قال: قلت لأحمد: الرجل يدخل [المسجد] (^٢)، فيصلي، فيرى فيه قومًا، فيحسن صلاته، هل عليه في ذلك شيء؟ قال: لا، تلك بركة المسلم على المسلم (^٣).\nواحتج: بأن إطالة الركوع لأجل الداخل، فوجب أن يكره، كما لو\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٤٨).\n(^٢) ساقطة من الأصل، والاستدراك من الفروع (٢/ ٢٩٨).\n(^٣) ينظر: الفروع (٢/ ٢٩٨).","vol":"2","page":360},{"text":"أطال على الحاضرين، ولحقهم المشقة.\nوالجواب: أنه إنما يكره ذلك؛ لما فيه من إلحاق الضرر، وها هنا لا ضرر عليهم، وفيه مراعاة لحقه، وتحصيل الجماعة له.\nواحتج: بأنه لما لم ينتظر في السجود، كذلك في الركوع وما قبله.\nوالجواب: أنه لا فائدة للمأموم في الانتظار في السجود؛ لأنه لا يحتسب به غير فرضه، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-159>١٠٥ - مَسْألَة: إذا صلى الكافر، حُكم بإسلامه، سواء كان في جماعة، أو فرادى:</span>\nنص على هذا في رواية ابن مشيش (^١)، والأثرم (^٢)، وبكر بن محمد (^٣)، - واللفظ لبكر -: في يهودي صلى بقوم وهم لا يعلمون: يُجْبر (^٤) اليهودي على الإسلام؛ لأنه قد صلى، فإن أبى، استتبته ثلاثًا، فإن تاب، وإلا، ضربت عنقه. فقد حكم بإسلامه، وعلل بأنه قد صلى،\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٠٦).\n(^٢) لم أقف على روايته، وينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ١٠)، والفروع (١/ ٤٠٦)، والإنصاف (٣/ ١٦).\n(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٠٦).\n(^٤) في الأصل: بخبر، والتصويب من الانتصار (٢/ ٥٠٦).","vol":"2","page":361},{"text":"وهذا التعليل يعم الجماعة والفرادى، وقال أيضًا في رواية أحمد بن نصر (^١): إذا صلى، وشهد، أجبر على الإسلام (^٢). وظاهر هذا: أنه يجبر على ذلك، سواء صلى في جماعة، أو فرادى.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ - (^٣): إن صلى بجماعة، أو في جماعة، حكم بإسلامه، وإن صلى فرادى، لم يحكم بإسلامه.\nوقال مالك (^٤)، والشافعي (^٥)، وداود (^٦) - ﵏ -: لا يحكم بإسلامه، سواء صلى بجماعة، أو فرادى.\nفالدلالة على أنه يحكم بإسلامه: ما ذكره شيخنا في كتابه عن المعتمر بن سليمان (^٧) عن أبيه (^٨)، ........................\n_________\n(^١) هو: أبو حامد الخفاف، مضت ترجمته.\n(^٢) ينظر: السنة للخلال (٣/ ٥٦٨).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٢٠)، وشرح فتح القدير (١/ ٣٤٦).\n(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٧)، والتاج والإكليل (٢/ ٤١٢).\n(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٣٠)، والحاوي (٢/ ٣٣٣).\n(^٦) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٠٧).\n(^٧) ابن طَرْخان التيمي، أبو محمد البصري، يلقب: (بالطفيل)، لم يكن من بني تيم، وإنما نزل والده فيهم، فنسب إليهم، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٨٧ هـ. ينظر: تهذيب الكمال (٢٨/ ٢٥٠)، والتقريب ص ٦٠١.\n(^٨) هو: سليمان بن طَرْخان التيمي، أبو المعتمر البصري، لم يكن من بني تيم، وإنما نزل فيهم، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ١٤٣ هـ. ينظر: =","vol":"2","page":362},{"text":"عن الحضرمي (^١)، عن أبي السوار (^٢)، عن جندب - ﵃ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، [وأكل ذبيحتنا] (^٣) فهو المسلم، له ذمةُ الله وذمة رسوله\" (^٤)، وروي في لفظ آخر: \"من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، له مالنا، وعليه ما علينا\" (^٥).\nفإن قيل: هذا لم يصلِّ صلاتنا؛ لأن صلاتنا أن يتقدمها في اعتقاد الإسلام.\n_________\n= تهذيب الكمال (١٢/ ٥)، والتقريب ص ٢٤٩.\n(^١) ابن لاحق التميمي، اليماني، قال ابن حجر: (لا بأس به). ينظر: التقريب ص ١٥٥.\n(^٢) هو: حسان بن حُرَيث، أبو السوار العدوي، البصري، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٧٠٨.\n(^٣) ساقطة من الأصل، والاستدراك من المعجم الكبير.\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير رقم (١٦٦٩)، قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٨): (رواه الطبراني في الكبير، وعبيد بن عبيدة التمار، لم أقف له على ترجمة)، وعبيد التمار، ثقة بصري يُغْرب. ينظر: علل الدارقطني (١١/ ٢٩٦)، ومعرفة علوم الحديث ص ٢٣٠، والحديث أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: فضل استقبال القبلة، رقم (٣٩١) من حديث أنس - ﵁ -.\n(^٥) لم أجده بلفظ: (له مالنا، وعليه ما علينا)، وأخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: فضل استقبال القبلة، رقم (٣٩٣) من قول أنس - ﵁ - بلفظ: (… له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم).","vol":"2","page":363},{"text":"قيل له: قول - ﵇ -: \"من صلى صلاتنا\"، معناه: من صلى مثلَ صلاتنا في الهيئات، والأفعال؛ لأنه لو لم يكن كذلك، لم يكن للخبر فائدة؛ لأنه إذا تقدمها الإسلام، كان مسلمًا قبل أن يصلي، والنبي - ﷺ - حكم له بالإسلام إذا صلى، ولأنه لو كان كذلك، لصار تقدير الخبر كأنه قال: \"من صلى صلاتنا وهو مسلم\"، وهذا لغو في الكلام.\nفإن قيل: فالنبي - ﷺ - علق الحكم بإسلامه بالصلاة، وأكلِ الذبيحة جميعًا، وأنتم تعلقونه بفعل الصلاة، ولا تعتبرون الآخر.\nقيل له: لو خُلِّينا وظاهرَ الخبر، لجعلناهما شرطًا، إلا أنهم لما أجمعوا على سقوط اعتبار أحدهما، أسقطناه، واعتبرنا الآخر، ولم تقم الدلالة على سقوط اعتباره، ومن جهة النظر أنه فعل ما يختص به أهل الإسلام، فوجب أن يكون ظاهره دلالةً على الإسلام؛ كالشهادتين، والتبري من كل دين سوى دين الإسلام، ولا تجب عليه الزكاة، والصيام؛ لأنه لا يختص به أهل الإسلام؛ لأن أهل الذمة يزكون ويتصدقون كما يتصدق المسلمون، ويصومون كما يصوم المسلمون، ولا يلزم عليه الحج؛ لأنا لا نعرف الرواية عن أصحابنا - رحمة الله عليهم -، ولكن إن رأيناه يتجرد في إحرامه كما يتجرد المسلمون، ويطوف بالبيت، فذلك إسلام، وإن رأيناه كذلك في سوق أو غيره، فليس بإسلام؛ لأن هذا الفعل لا يختص به أهل الإسلام، والطواف بالبيت يختص به أهل الإسلام، وكذلك لو أذن في مئذنة، أو حيث يؤذن المسلمون للصلاة، فهو إسلام، وإن كان بحيث لا يؤذن للصلاة، احتمل أن لا يكون إسلامًا؛ لجواز أن","vol":"2","page":364},{"text":"يكون مستهزئًا (^١)، أو حاكيًا؛ كما رُوي أن أبا محذورة - ﵁ - وأصحابه أذَّنوا في طريق حُنين على طريق الحكاية لمؤذن النبي - ﷺ - (^٢) فلم يجعل ذلك إسلامًا منهم.\nفإن قيل: الصلاة لا تختص شرعنا؛ لأنهم يصلون.\nقيل له: لا يصلونها على الصفات التي نصليها من ركوع واحد، وسجودين في كل ركعة، والأركان المشروعة فيها، والقبلة التي يتوجه إليها، ولأنه كافر صلى مثل صلاتنا، فوجب أن نحكم بإسلامه؛ كالمرتد إذا صلى في دار الحرب.\nفإن قيل: لا احتمال هناك، وفي دار الإسلام احتمال أن يكون فعلها تقيَّة.\nقيل: يبطل بالشهادتين، إذا فعلها في دارنا، يحتمل أن تكون تقية، ونحكم بإسلامه بفعلها، وأيضًا: فإن السِّيما (^٣) قد ثبت له حكم في الأصول، ألا ترى أنا إذا رأينا رجلًا عليه زُنَّارًا (^٤) ...............\n_________\n(^١) في الأصل: مسترئًا.\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٥٣٧٦)، والنسائي في كتاب: الأذان، باب: كيف الأذان؟ رقم (٦٣٢)، وابن ماجه في كتاب: الأذان، باب: الترجيح في الأذان، رقم (٧٠٨)، والحديث حسنه الزيلعي في نصب الراية (١/ ٢٢٣)، وصححه الألباني في صحيح النسائي.\n(^٣) هي: العلامة. ينظر: لسان العرب (سوم).\n(^٤) الزنار: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه. ينظر: لسان العرب (زنر).","vol":"2","page":365},{"text":"أو عسليًا (^١)، فإنا نحكم بكفره في الظاهر، وكذلك قال أحمد - ﵀ - في رواية علي بن سعيد (^٢): في الرجل يوجد مقتولًا في أرض العدو، وقد قطع رأسه، ولا يُدرى من المسلمين أم من العدو، يستدل عليه بالختان والثياب، فإن لم يعرف، لا يصلى عليه.\nفثبت أن للسيما حكمًا في هذه المواضع في باب الحكم بالإسلام والكفر، كذلك في مسألتنا، وبعضهم ينكر هذا، ولا يسلّمه (^٣).\nواحتج المخالف: بما رُوي أن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال لأبي بكر - ﵁ -: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - ﷺ -: \"أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله\" (^٤)؟ وهذا لم يقل، فوجب أن يكون قتاله مباحًا.\nوروى أنس بن مالك - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويصلوا صلاتنا، ويستقبلوا قبلتنا، ويأكلوا ذبيحتنا، فإذا فعلوا ذلك، حرمت\n_________\n(^١) العسلي: لباس اليهود، وهو المائل إلى الصفرة كالعسل. الحاوي (١٤/ ٣٢٦).\n(^٢) ينظر: قواعد ابن رجب (٣/ ١٨٦).\n(^٣) في الأصل: ينكرا هذا، ولا نسلمه.\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: وجوب الزكاة، رقم (١٣٩٩)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، رقم (٢٠).","vol":"2","page":366},{"text":"علينا أموالهم ودماؤهم إلا بحقها، ولهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين\" (^١).\nورُوي: أن [ابن] (٢) عمر - ﵁ - قال: [قال رسول الله - ﷺ -] (^٢): \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابُهم على الله تعالى\" (^٣).\nوروى أبو هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أُمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ثم قد حرُم عليَّ دماؤهم وأموالهم، وحسابُهم على الله تعالى\" (^٤)، فدل هذا على أن من شرط الإسلام تقديم الشهادتين.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: فضل استقبال القبلة، رقم (٣٩٢)، وأبو داود في سننه، كتاب: الجهاد، باب: على ما يقاتل المشركون؟ رقم (٢٦٤١)، واللفظ له.\n(^٢) ساقطة من الأصل، والاستدراك من صحيح البخاري.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الإيمان، باب: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ رقم (٢٥)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، رقم (٢٢).\n(^٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٨٥٤٤)، واللفظ له، والبخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: دعاء النبي - ﷺ -، رقم (٢٩٤٦)، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، رقم (٢١).","vol":"2","page":367},{"text":"والجواب: أن معناه: حتى يقولوا: لا إله إلا الله، أو ما يقوم مقامه؛ بدلالة ما قدمناه.\nواحتج: بأنه كافر لم يأت بالشهادتين، فلم نحكم بإسلامه بنفسه، أصله: إذا صام وزكّى، وفيه احتراز من الصبي، إذا حكم بإسلام أحد أبويه؛ لأنه تابع، ولم نحكم بإسلامه بنفسه، وإن شئت قلت: الصلاة من فروع الإسلام؛ لأنه لا تجب إلا بعد الإسلام، فلم نحكم بإسلامه بفعله؛ دليله: ما ذكرنا، وفيه احتراز من الشهادتين؛ لأنها أصل الدين.\nوالجواب: أنه منتقض بما ذكره الشافعي - ﵀ - في المرتد المكره (^١)، وهو أنه قال (^٢): إذا شهد شاهدان على رجل أنهما سمعاه يرتد، وقالا: ارتد مُخَلًّى آمِنًا حين ارتد، [كانت] (^٣) تلك ردةً، وغُنم ماله إذا مات، وإن قال ورثته: [إنه] (^٤) رجع إلى الإسلام، لم يُقبل منهم إلا ببينة، فإن أقاموها أنهم رأوه بعد هذه الشهادة عليه بالردة يصلي صلاة المسلمين، قبلتُ ذلك منهم، وورثتهم ماله، فإن كان هذا في بلاد الإسلام، والمرتد ليس في حال ضرورة، لم أقبل هذا منهم حتى يشهد شاهدان بالتوبة بعد الردة؛ فقد صرح بأن صلاة المرتد في دار الحرب\n_________\n(^١) في الأصل: الكثير، والتصويب من الأم (٧/ ٤٠٥).\n(^٢) ينظر كلام الإمام الشافعي - ﵀ - في: الأم (٧/ ٤٠٦).\n(^٣) ساقطة من الأصل، والاستدراك من الأم (٧/ ٤٠٦).\n(^٤) في الأصل: ما، وبه يختل المراد، والتصويب من الأم (٧/ ٤٠٦).","vol":"2","page":368},{"text":"يحكم بإسلامه بها، وإن صلى في دار الإسلام، لا يحكم بإسلامه، فإذا كان كذلك، كانت العلل منتقضة، وقد قال أبو الطيب (^١) الطبري (^٢): الصحيح عندي: أنه يجب أن يكون الكافر الأصلي في دار الحرب مثل المرتد، ولا فرق بينهما، فإن احترزوا عن هذا، وقالوا: مقيم في دار الإسلام لم يأت بالشهادتين، فلم يحكم بإسلامه؛ كما لو صام وزكَّى، انتقض بمن لا يُعرف منه كفر متقدم، وقد رأيناه يصلي، فإنه يحكم بإسلامه، وعلى أنه لا تأثير لقولهم: في دار الإسلام في الأصل؛ لأنه لو صام أو زكى في دار الحرب، لم يحكم بإسلامه، فلا معنى لهذا، ثم المعنى في الأصل ما ذكرناه، وهو أنه لا يختص شرعنا، وهذا يختص شرعنا، فهو كالشهادتين.\nواحتج: بأن الصلاة دلالة على الإسلام، وليس بصريح في الإسلام، وإذا كان في دار الإسلام، احتمل أن يكون قد فعل للتقية، واحتمل أن يكون قد فعل تقربًا وتوددًا إلى المسلمين؛ كما كان أهل الذمة يصومون معهم شهر رمضان تقربًا إليهم، ويصلون على النبي - ﷺ -، وما أشبه ذلك،\n_________\n(^١) في الأصل: أبو طالب.\n(^٢) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أبو الطيب الطبري الشافعي، قال الذهبي عنه: (الإمام، العلامة، شيخ الإسلام)، له كتب كثيرة، منها: شرح على مختصر المزني، توفي سنة ٤٥٠ هـ، وقد جاء في ترجمته: أن من غرائبه: أن الكافر إذا صلى في دار الحرب، كانت صلاته إسلامًا. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٥٢٨)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ٦٦٨).","vol":"2","page":369},{"text":"وهذا كما يقول: إن النبي - ﷺ - إذا فعل فعلًا لا يدل على الوجوب، احتمل أن يكون فعله ندبًا، أو واجبًا، أو مباحًا، ويخالف هذا: إذا صلى في دار الكفر؛ لأنه قد زال عنه وجوه الاحتمال؛ لأنه لا يحتمل أن يكون تقية، ولا أن يكون تقربًا إلى المسلمين، فاستدل على إسلامه، واعتقاده له، ولا يلزم عليه الشهادتان؛ لأنها صريح، وليست بكناية، فهو كصريح الطلاق وكنايته.\nوالجواب: أنه لا فرق بين الصلاة، وبين الشهادتين؛ لأن الشهادتين إنما هي دلالة على اعتقاده للإيمان؛ لأن الإيمان يحصل باعتقاده، والشهادة دلالة عليه، والصلاة بهذه المثابة دلالة على إيمانه، وقولهم: إن الشهادة صريح، ليس بصحيح من الوجوه التي ذكرنا.\nفإن قيل: فيقولون (^١): إن هذه الصلاة صحيحة أم باطلة؟\nقيل: في ظاهر الحكم نحكم بصحتها؛ لأننا قد بينا أنها يستدل بها على إسلام سابق؛ كما قالوا هم في الصلاة في دار الحرب في حق المرتد، ويحمل أمره على الصحة، وأن الإسلام قد سبق، وإن أخبرنا عن حاله، وقال: لم يتقدم هذه الصلاة إسلام، قلنا: هي باطلة؛ لعدم شرطها الذي هو الإيمان، ولكن يلزمه الإيمان، كما قلنا في صلاة المرتد في دار الحرب، إذا قال: لم يسبق مني إيمان، حكم ببطلانها، وحكم بإسلامه، لأننا لا نصدقه في ذلك.\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: فتقولون.","vol":"2","page":370},{"text":"واحتج: بأن كلَّ ما لا يكفر بتركه، لم يحكم بإسلامه بفعله؛ كالطهارة.\nوالجواب: أنا لا نسلم الوصف؛ لأن عندنا: يكفر بتركها، ولا ينتقض بالشهادتين؛ لأنه لا يتركها، وإنما يكفر بجحدها، ويحكم بإسلامه بفعلها، وعلى أن الطهارة لا تختص شرعنا؛ لأن كل أحد يتطهر، ويتنظف، ولأن الطهارة من موانع العبادات.\n\n*<span data-type='title' id=toc-160> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه إذا صلى منفردًا في غير المسجد، أنه يحكم بإسلامه؛ خلافًا لأبي حنيفة: ما تقدم (^١) من قوله - ﷺ -: \"من صلى صلاتنا، فهو مسلم\"، ولم يفرق بين أن يصليها منفردًا في غير المسجد، وفي جماعة، ولأن كل صلاة لو صلاها في جماعة، حكم بإسلامه بها، فإذا صلاها منفردًا، حكم بإسلامه.\nدليله: إذا صلاها في المسجد منفردًا، أو في جماعة (^٢).\nفإن قيل: إذا صلى منفردًا، لم يختص شرعنا؛ لأن أهل الذمة يصلون أيضًا، فأما الصلاة في جماعة، أو في مسجد، فإنه يختص شرعنا.\nقيل له: إذا صلى منفردًا، صلى كل ركعة منها بسجدتين على قبلتنا، فإن هذا يختص شرعنا، فيجب أن يحكم بإسلامه، وذهب المخالف إلى\n_________\n(^١) في (٢/ ٣٦٣).\n(^٢) في الهامش مكتوب: [دليله: إذا صلى في المسجد منفردًا، قالوا: يحكم بإسلامه، ولأنه لو صلى مثل صلاتنا في الشرائط، فحكم بإسلامه، صح].","vol":"2","page":371},{"text":"هذا السؤال، وقد أجبنا عنه، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-161>١٠٦ - مَسْألَة: لا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه في اعتقاده، أو في أفعاله في أصح الروايتين:</span>\nوقد نص على المنع من الصلاة خلف الفاسق في عدة مواضع، وصرح بالإعادة في رواية أبي الحارث (^١)، فقال: لا تصلِّ (^٢) خلف الفاجر، ولا خلف مبتدع، ولا مرجئ، ولا رافضي، ولا فاسق، إلا أن تخافهم (^٣)، فتصلي، ثم أعد صلاتك.\nوقال أيضًا في رواية يعقوب بن بختان (^٤): إذا صليت خلف المبتدع، فأعد، قيل له: فتعيد أنت يوم الجمعة؟ قال: نعم.\nوقال أيضًا في رواية أبي داود (^٥) - وقد سئل: إذا صلى خلف رجل، ثم علم أنه يسكر؟ -، قال: يعيد، قال: أيهما صلاته؟ قال: التي صلَّى وحده.\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٥)، والمغني (٣/ ١٨).\n(^٢) في الأصل: يصلي، والمثبت هو الصواب؛ لدلالة آخر الكلام عليه.\n(^٣) في الأصل: يخافهم.\n(^٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٦٥).\n(^٥) في مسائله رقم (٣٠٠).","vol":"2","page":372},{"text":"فقد صرح بالإعادة، وبهذا قال مالك - ﵀ - (^١).\nوقال في كتاب السنة (^٢) فيما رواه حرب: والصلاة خلف كل بر وفاجر (^٣)، وقال أيضًا في رواية أبي الحارث (^٤) - وقد سئل عمن يغتاب الناس هل يصلَّى خلفه؟ -، فقال: لو كان كل من عصى الله لا يصلَّى خلفه، متى كان يقوم الناس (^٥) على هذا؟\nوظاهر هذا: جواز إمامته، وهو قول أبي حنيفة (^٦)، والشافعي (^٧) - رحمهما الله -.\n_________\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ٨٤)، والتلقين ص ٨٩.\n(^٢) لم أجد رواية حرب في الكتاب المطبوع من السنة للخلال، وقد جاء فيه من رواية يوسف بن موسى (١/ ٧٧)، وينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٨٩)؛ حيث نقل رواية حرب عن الإمام أحمد - ﵀ - بالمنع من الصلاة خلف من يقدم عليًّا على أبي بكر وعمر - ﵃ -.\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٦)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٥)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٧).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٦).\n(^٥) في الأصل: الساعة، والتصويب من الروايتين (١/ ١٧٢)، والانتصار (٢/ ٤٦٦)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٥)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٧). وفي الروايتين (١/ ١٧٢)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٥) جاءت الرواية بلفظ: (لو كان كل من عصى الله لا يصلَّى خلفه، من يؤم الناس؟).\n(^٦) ينظر: مختصر القدوري ص ٧٨، وتحفة الفقهاء (١/ ٣٦١).\n(^٧) ينظر: الأم (٢/ ٣٢٦)، والحاوي (٢/ ٣٢٨).","vol":"2","page":373},{"text":"والرواية الأولة: أصح، وهي اختيار الخرقي، وأبي بكر عبد العزيز (^١)، فقال الخرقي (^٢): ومن صلى خلف من يعلن ببدعة، أو بسكر (^٣)، أعاد، وقال أبو بكر: وإذا منع العلم أفعاله، بطلت الصلاة خلفه.\nوالدلالة على أنه لا تصح إمامته: قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: ١٨]، فنفى المساواة بينهما، وهذا عام في الإمامة، وغيرها، إلا ما خصه الدليل.\nفإن قيل: المراد بهذا: الكافر.\nقيل له: هو عام في الكافر، والمسلم الفاسق، إلا ما خصه الدليل.\nوأيضًا: روى أبو بكر النجاد في كتابه بإسناده عن مرثد بن عبد الله الغنوي - ﵁ -، - وكان بدريًا - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إن سرَّكم (^٤) أن تقبل صلاتُكم، فليؤمَّكم خيارُكم؛ فإنهم وفدُكم فيما بينكم (^٥) وبين\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٦٥).\n(^٢) في مختصره ص ٥٦.\n(^٣) كذا في الأصل، وفي المختصر، وقد قال الزركشي في شرحه (٢/ ٩٠): (يجوز أن يكون بالباء الموحدة، عطفًا على: ببدعة. ويجوز أن يكون بالياء المثناة، ويكون من باب قولهم: الخطيب يشرب ويطرب؛ أي: هذا دأبه وسجيته، وظاهر كلام أبي محمد - يعني: الموفق -: أنه بالمثناة).\n(^٤) في الأصل: يسركم، والتصحيح من الحديث.\n(^٥) بياض في الأصل، والمثبت من سنن الدارقطني.","vol":"2","page":374},{"text":"ربكم - ﷿ -\" (^١)\nوروى النجاد بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله القرشي عن علي - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا تقدِّموا سفهاءكم في صلاتكم، ولا على جنائزكم؛ فإنهم وفدكم إلى الله - ﷿ -\" (^٢).\nوروى النجاد بإسناده عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليؤمَّكم خيارُكم، وليؤذِّنْ لكم قُرَّاؤكم\" (^٣).\nوروى أبو بكر، وشيخنا بإسناده عن جابر بن عبد الله - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - قال وهو على المنبر: \"يا أيها الناس! توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا، وبادروا إليه بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصِلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وبكثرة الصدقة في السر والعلانية، تُرزقوا وتُنصروا وتُجبروا … \" وذكر الخبر إلى أن قال: \"ولا تؤمُّ المرأة\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٠/ ٣٢٨)، رقم (٧٧٧)، والدارقطني في سننه، باب: نهي رسول الله - ﷺ - أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، رقم (١٨٨٢)، وقال: (إسناد غير ثابت، وعبد الله بن موسى ضعيف).\n(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٣٤٠).\n(^٣) لم أجده بهذا اللفظ، وقد ذكر الجملة الأولى ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ٢٣١، وجاء عند أبي داود في سننه بلفظ: \"ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم قرّاؤكم\"، كتاب: الصلاة، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (٥٩٠)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب: الأذان، باب: فضل الأذان، رقم (٧٢٦)، وهو حديث ضعيف. ينظر: فتح الباري لابن رجب (٣/ ٤٧٣)، وتهذيب التهذيب (١/ ٤٣٤).","vol":"2","page":375},{"text":"رجلًا، ولا يؤمّن فاجر بَرًّا\"، وفي لفظ آخر: \"فاسق مؤمنًا، ولا أعرابي مهاجرًا، إلا أن يخاف سيفَه أو سوطه\" (^١)، فوجه الدلالة: قوله: \"لا يؤمّن فاجر برًا\"، وفي لفظ آخر: \"فاسق مؤمنًا\"، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.\nوالقياس: أنه لا تصح شهادته لمعنى في دينه، فلا تصح إمامته، دليله: الكافر، وإن شئت قلت: لأنه فاسق في دينه أشبهَ الكافر.\nفإن قيل: ليس له صلاة صحيحة، وليس كذلك الفاسق؛ لأن له صلاة صحيحة.\nقيل له: ليس إذا صحت صلاته يجب أن تصح إمامته؛ كالمرأة تصح صلاتها، ولا تصح إمامتها للرجال، والعبد تصح صلاته، ولا تصح إمامته في الجمعة، والأمي تصح صلاته، ولا تصح إمامته، ولأنه نقص (^٢) يؤثر في الشهادة مع قدرته على التحمل، فأثر في الإمامة (^٣)؛ دليله: نقص الأنوثية، والرق، ويؤثر في إمامة الرجال، وفي إمامة الجمعة؛ ولا يلزم\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: في فرض الجمعة، رقم (١٠٨١)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٦٤)، رقم (١٢٦١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، رقم (٥٥٧٠)، وذكر أن في سنده عبد الله بن محمد العدوي، منكر الحديث، وينظر: العلل للدارقطني (١٣/ ٣٥٧)، والتلخيص (٣/ ٩٩٠).\n(^٢) في الأصل: بعض.\n(^٣) في الأصل: الإماه.","vol":"2","page":376},{"text":"عليه العمى؛ لقولنا: مع قدرته على التحمل، ولأن الإمامة يتعدى حكمها إلى غيره، ولا تصح من الكافر، فكان من شرطها العدالة؛ كالشهادة، ولا يلزم عليه في حق نفسه؛ لأنها لا يتعدى حكمها، ولا يلزم عليه البيع، والوكالة؛ لأنه من الكافر تصح.\nفإن قيل: إنما لم تصح شهادة الفاسق؛ لأنه متهم في الشهادة بالزور ليجر إلى نفسه نفعًا بذلك، فهو غير متهم في باب الإمامة؛ لأنه لا يقع له في أن يصلي بغير طهارة، فلهذا المعنى لم يؤثر في إمامته ذلك.\nقيل له: يبطل بأخبار الديانات، والشهادة على رؤية الهلال، فإن الفسق ينافيهما، وإن لم تلحق التهمة، ولأنه قد يُتهم، يصلي بالناس ليستر على نفسه الفسق لتقبل شهادته، ويظن الناس قد رجع عما كان عليه، ولأنه يقصد إفساد صلاة غيره؛ لعلمه أنهم يردون شهادته وإمامته، ولأن من لا ينزع (^١) عن الزنا وشرب الخمر لا ينزع عن أن يكون الخمر في ثيابه وفي فمه (^٢)، فالتهمة تلحقه في ذلك، فلا فرق بينهما، ولأنها إحدى الإمامتين، فنافاها الفسق؛ دليله: إمامة الكبرى، وليس لهم أن يقولوا: بل أكمل، ألا ترى أنه يعتبر فيها النسب، والذكورية، والحرية، والفقه؟ لأنه ليس يمتنع أن لا تعتبر هذه الشرائط في الإمامة في الصلاة، ويعتبر فيها العدالة؛ كالشهادة لا يعتبر فيها هذه الأشياء، ويعتبر فيها\n_________\n(^١) في الأصل: يزع.\n(^٢) في الأصل: في فهمه.","vol":"2","page":377},{"text":"العدالة، وكذلك أخبار الديانات، ولأنه ائتم بفاسق، فلم يصح الاقتداء به، كما لو لم يقرأ خلفه، وليس لهم أن يقولوا به لو كان عدلًا لم يصح الاقتداء به إذا لم يقرأ؛ لأنا لا نسلم لهم هذا، بل نقول: يصح الاقتداء به، فسقط هذا، ولا يلزم على هذا إذا ائتم فاسق بفاسق؛ لأنا لا نعرف الرواية، ولا يمتنع أن نقول: لا يصح؛ بخلاف الأمي يصح أن يؤم أميًا مثله، وكذلك المحدِث؛ لأن الأمي والمحدث لا يمكنه رفع ما هو عليه من النقص، والفاسق يمكنه رفع فسقه في الحال بالتوبة (^١)، ولهذا المعنى قلنا: لا يجوز للمسافر سفر معصية أن يأكل الميتة، وإن كان سبب إباحتها الضرورة، وليس ذلك بمعصية؛ لأن السفر سبب في تلك الضرورة، ويمكنه قطعه بفسخ النية.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله\" (^٢)، وهذا عام في العدل، والفاسق.\nوالجواب: أن الفاسق لا يدخل تحت هذا؛ لأن الكلام خرج من النبي - ﷺ - مخرج الحث، والترغيب في الفضل، ومعلوم أن الفاسق لا يجب على أحد تقديمه، ولا يُرغب فيه؛ لأن عندهم تكره إمامته.\nواحتج: بقوله - ﷺ -: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به\" (^٣)، والائتمام ممكن، فيجب أن تصح إمامته.\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٧٢)، وشرح الزركشي (٢/ ٩٠).\n(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٣٤٢).\n(^٣) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).","vol":"2","page":378},{"text":"والجواب: أن المراد بهذا الخبر: بيان تلك الاختلاف (^١) على الإمام، ألا ترى أنه قال: \"إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا\" (^٢)، ولم يقصد بيان من تجوز إمامته؟ وعلى أنا نحمله على العدل؛ بدليل ما ذكرنا.\nواحتج: بما روى أبو بكر في كتاب الجمعة بإسناده عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله\" (^٣).\nوالجواب: أنا نحمل ذلك على العدل منهم، أو نحمل قوله: \"صلوا خلف من قال\"، بمعنى: صلوا على من قال: لا إله إلا الله؛ لأن حروف الصفات ينوب بعضها عن بعض، وقد ورد هذا مفسرًا في حديث آخر، فروى أبو بكر في كتاب الجنائز بإسناده عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلوا على من قال: لا إله إلا الله\" (^٤).\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: الاختلافات.\n(^٢) مضى تخريج الجملة الأولى من الحديث في (٢/ ٢٧٢)، أما الجملة الثانية منه، فقد أخرجها مسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٤)، قال البيهقي في معرفة السنن (٣/ ٧٥): (أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة في الحديث، وأنها ليست بمحفوظة)، وينظر: علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٣٨)، والإلزامات والتتبع للدارقطني ص ٢٣٩.\n(^٣) مضى تخريجه في (٢/ ٢٩٣، ٢٩٤).\n(^٤) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: العيدين، باب: صفة من تجوز الصلاة معه، رقم (١٧٦١ و١٧٦٢)، وقال بعدها: (ليس فيها شيء يثبت)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٧٧).","vol":"2","page":379},{"text":"واحتج: بما روى الدارقطني بإسناده (^١) عن أبي هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره (^٢)، والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا فيما وافق الحق، وصلوا وراءهم\".\nوالجواب: أن هذا لا يصح، وقد قال يعقوب بن بختان: سئل أحمد - ﵀ - عن هذا الحديث: \"الصلاة خلف كل بر وفاجر\" (^٣)، فقال: ما سمعنا بهذا (^٤).\nولو صح، فتأويله ما تقدم من أن المراد به: صلِّ على [كل] (^٥) بر وفاجر، وقد قيل: المراد به: صلاة الجمعة، ويعيد الصلاة.\nواحتج: بأنه إجماع الصحابة، والتابعين - ﵃ -، فروي عن ابن عمر، وأنس - ﵃ -: أنهم كانوا يصلون خلف الحجاج (^٦).\n_________\n(^١) في سننه، كتاب: العيدين، باب: صفة من تجوز الصلاة معه، رقم (١٧٥٩)، والحديث ضعيف، في سنده عبد الله بن محمد بن يحيى، وهو متروك. ينظر: التحقيق (٤/ ٣٦)، والبدر المنير (٤/ ٤٥٨).\n(^٢) في الأصل: ببر، والتصويب من سنن الدارقطني.\n(^٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: العيدين، باب: صفة من تجوز الصلاة معه، رقم (١٧٦٥)، وقال بعدها: (ليس فيها شيء يثبت)، وقد ذكر المؤلف استنكار الإمام أحمد - ﵀ - له.\n(^٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٦٩)، والتحقيق (٤/ ٣٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٨)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٤).\n(^٥) في الأصل: صلي على بر وفاجر.\n(^٦) أما أثر ابن عمر - ﵄ - في صلاته خلف الحجاج، فقد كان بعرفة كما ذكره =","vol":"2","page":380},{"text":"وروى جعفر بن محمد [عن أبيه] (^١): أن الحسن والحسين - ﵄ - كانا يصليان خلف مروان (^٢)، قال: فقالا: ما كانا يصليان إذا رجعا إلى منازلهما، فقال: لا والله! ما كانا يزيدان على صلاة الأئمة (^٣).\nوالجواب: أنه قد رُوي عن ابن عمر - ﵄ -: أن صلى خلف\n_________\n= البخاري في صحيحه في كتاب: الحج، باب: التهجير بالرواح يوم عرفة، وباب: الجمع بين الصلاتين بعرفة، وباب: قصر الخطبة بعرفة، رقم (١٦٦٠ و١٦٦٢ و١٦٦٣)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٦٤١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الصلاة خلف من لا يحمد فعله، رقم (٥٣٠١).\nأما أثر أنس - ﵁ - في الصلاة خلف الحجاج، فقد أخرجه عمر بن شبة في كتاب: أدب السلطان، بإسناده عن عمرو بن هرم قال: كان أنس بن مالك - ﵁ - يصلي الظهر والعصر في بيته، ثم يأتي الحجاج، فيصلي معه الجمعة، ذكر ذلك ابن رجب في الفتح (٥/ ٤٢٧)، ولم أقف على كتاب ابن شبة، ولا على إسناده، وعمرو (ثقة)، ولم يدرك أنسًا. ينظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٢٧٦).\n(^١) ساقطة من الأصل، وجعفر هو: ابن محمد بن علي بن الحسين، مضت ترجمته.\n(^٢) ابن الحكم بن أبي العاص بن أمية، أبو عبد الملك الأموي، ولي الخلافة سنة ٦٤ هـ، توفي سنة ٦٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٨٥.\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٨٠١)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٦٤٢)، واللفظ له، والبيهقي في الكبرى، في كتاب: الصلاة، باب: الصلاة خلف من لا يحمد فعله، رقم (٥٣٠٣)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٢/ ٣٠٤).","vol":"2","page":381},{"text":"الحجاج، وأعاد (^١).\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن حبيب بن عمر (^٢) قال: حدثني أبي (^٣) قال: سألت واثلة بن الأسقع - ﵁ - عن الصلاة خلف القدري؟ فقال: لا تصل خلفه، ولو صليتُ خلفه، أعدتُ صلاتي (^٤).\nوإذا كان كذلك، احتمل أن تكون صلاتهم تقية، وأعادوها، ويبين صحة هذا: أنه قيل للقاسم بن محمد - ﵀ -: أنت تنهى عن الصلاة خلفهم وتصلي؟ فقال: أنا إذا تأخرت، قيل: تأخر القاسم، وأنت فلا تعرف (^٥).\nوهذا يدل على أن حضوره كان تقية، وتأولوا في ذلك ما روى أبو\n_________\n(^١) لم أقف عليه، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٧٦٧٨) عن علي الأزدي قال: أخّر الحجاج الصلاة بعرفة، فصلى ابن عمر في رحله، وثَمّ ناسٌ وُقُفٌ، قال: فأمر به الحجاج، فنُخِسَ به.\n(^٢) الأنصاري، قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث مجهول). ينظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣/ ١٠٥)، والعلل للدارقطني (٢/ ٧١)، وميزان الاعتدال (١/ ٤٥٥).\n(^٣) عمر الأنصاري، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٦٧): (عمر لم أعرفه).\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢/ ٥٣) رقم (١٢٤)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤/ ٨٠٧)، وهو أثر ضعيف. ينظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٨٥).\n(^٥) لم أقف عليه.","vol":"2","page":382},{"text":"ذر - ﵁ - قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: \"يا أبا ذر! كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ \"، قال: قلت: يا رسول الله! فما تأمرني؟ قال: \"تصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم، فصلها، فإنها لك نافلة\" (^١)، وقد تأول أحمد - ﵀ - هذا الحديث في حضور الجمعة في رواية المروذي (^٢)، وقد سئل: إيش الحجة في يوم الجمعة أن أحضر وأنا أعتقد أن أعيد؟ فاحتج: بحديث النبي - ﷺ -: \"يكون عليكم أمراء\" (١).\nواحتج: بأن كل من صحت صلاته صحت إمامته؛ كالعدل.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن تصح صلاته، ولا تصح إمامته؛ كالمرأة تصح صلاتها، ولا تصح إمامتها؛ كالمرأة بالرجل، والعبد تصح صلاته الجمعة مأمومًا، ولا تصح إمامًا، وكذلك الأمي، وكذلك الفاسق يصح أن يلي في ماله، ولا يصح أن يلي في مال غيره، وكذلك يقبل في النكاح لنفسه، ولا يزوج غيره، وأما العدل، فتصح شهادته، وليس كذلك ها هنا، لا (^٣) تصح شهادته لمعنى في دينه، أشبه الكافر.\nواحتج: بأن كل من انعقدت به الجمعة، صحت إمامته؛ كالعدل، ومعناه: أنه لو كان واحدًا من العدد فاسقًا، صحت الجمعة، كذلك\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: المساجد، باب: كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، رقم (٦٤٨).\n(^٢) ينظر: الفروع (٣/ ٢٠)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٨).\n(^٣) في الأصل: لا لا.","vol":"2","page":383},{"text":"إذا كان إمامًا.\nوالجواب: أنه ليس إذا انعقدت به الجمعة جاز أن يكون إمامًا؛ بدليل: أن المرأة تنعقد بها جماعة الرجل، وكذلك الأمي تنعقد به الجمعة، ومع هذا، فلا يصح أن يكون إمامًا فيها، وأما العدل، فقد أجبنا عنه.\nواحتج: بأن من جاز أن يكون إمامًا في الجمعة، جاز أن يكون إمامًا في غيرها؛ دليله: العدل.\n[والجواب] (^١): أن في ذلك روايتين: إحداهما: تنعقد، نص عليه في رسالته (^٢) التي رواها عبدوس بن مالك العطار، فقال: ودفع الصدقات إليهم جائزة، برًا كان أو فاجرًا، وصلاة الجمعة خلفه جائزة، ومن أعادها، فهو مبتدع (^٣).\nوفيه رواية أخرى: لا تنعقد إمامته في الجمعة، بل يتبع فيها، ويعقد الصلاة (^٤)، وقد نص أحمد على هذا في مواضع: في رواية يعقوب بن بختان (^٥)، والمروذي (^٦)، وغير ذلك. وقال في رواية بكر بن محمد\n_________\n(^١) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وبه يستقيم الكلام.\n(^٢) المشهورة باسم: أصول السنة.\n(^٣) ينظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (١/ ١٧٦)، وطبقات الحنابلة (٢/ ١٧٠ و١٧١).\n(^٤) أي: يعيدها.\n(^٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٦٥ و٤٧٥).\n(^٦) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٧٥)، والفروع (٣/ ٢٠)، وشرح الزركشي (٢/ ٨٨).","vol":"2","page":384},{"text":"عن أبيه (^١) عنه: أنا أصلي الجمعة، ثم أقوم فأصلي الظهر أربعًا، فإن كانت تلك الصلاة فرضًا، فلا تضر صلاتي، وإن لم تكن، كان تلك الصلاة ظهرًا أربعًا، وكذلك روى عنه أبو طالب (^٢) - وقد سأله: أيما أحبُّ إليك: أصلي قبل الصلاة، أو بعدها؟ -، فقال: بعد الصلاة، ولا أُصلي قبل.\nوقال أيضًا في رواية الفضل بن زياد (^٣): لا يصلَّى خلف الجهمي، إلا أن تكون الجمعة، فإذا صليت خلفه، فأعد الصلاة.\nفقد نص على اتباعهم؛ للخبر الذي رواه أبو ذر - ﵁ - (^٤).\nولأن الجمعة من أعلام الدين الظاهرة، وتختص بإمام، فلم يتركها؛ لئلا يؤدي إلى تعطيلها، ويعيد الصلاة؛ لأن الفرض لم يسقط بها، ويفعل الظهر بعد صلاة الجمعة، إلا أنه إذا صلى الظهر قبل الجمعة، وقع الفرض مختلفًا في صحته؛ لأن من الناس [من] يرى جواز إمامة الفاسق، فيؤدي إلى أن يصلي الظهر مع قدرته على الجمعة، فإذا صلى الفوات، خرج من الخلاف، والله - ﷾ - أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) محمد بن الحكم، ينظر في روايته: الفروع (٣/ ٢١)، والإنصاف (٤/ ٣٦٠).\n(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٧٥)، والفروع (٣/ ٢١)، والإنصاف (٤/ ٣٦٠).\n(^٣) ينظر: شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ص ٢٩.\n(^٤) مضى في (٢/ ٣٨٣).","vol":"2","page":385},{"text":"<span data-type='title' id=toc-162>١٠٧ - مَسْألَة: القارئ أولى بالإمامة من الفقيه، وهو أن يكون أحدهما يحسن جميع القرآن، ومن الفقه ما يتعلق بأحكام الصلاة، والآخر يحسن من القرآن ما يجزئ به الصلاة، ومن الفقه شيئًا كثيرًا:</span>\nنص عليه في رواية صالح (^١)، وعبد الله (^٢): في رجلين: أحدُهما: حافظ القرآن، ولا فقه له، والآخر ليس بحافظ، وهو فقيه؟ قال: يؤمهم أقرؤهم للقرآن (^٣).\nوقال أبو حنيفة (^٤)، ومالك (^٥)، والشافعي (^٦) - ﵃ -: الفقيه أولى.\nدليلنا: ما روى أبو بكر في كتابه باسناده عن أبي مسعود الأنصاري - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله - ﷿ -، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمُهم بالسنة، فإن كانوا بالسنة سواء، فأقدَمُهم هجرةً، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأكبرُهم سنًا\" (^٧)، وهذا نص.\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥٣٦).\n(^٢) في مسائله رقم (٥٢٥).\n(^٣) ينظر: تهذيب الأجوبة (٢/ ٨٨٢)، والهداية ص ٩٧، والإنصاف (٤/ ٣٣٥).\n(^٤) ينظر: مختصر القدوري ص ٧٨، والهداية (١/ ٥٦ و٥٧).\n(^٥) ينظر: المدونة (١/ ٨٣)، والتلقين (١/ ١٨١).\n(^٦) ينظر: مختصر المزني ص ٣٨، والحاوي (٢/ ٣٥٢).\n(^٧) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (٦٧٣).","vol":"2","page":386},{"text":"فإن قيل: محمول على أنهم تساووا في الفقه، وانفرد بعضهم بالقرآن؛ لأن القوم كانوا يتعلمون القرآن بأحكامه.\nقيل له: هذا لا يصح لوجهين:\nأحدهما: أن هذا الكلام لم يخرج مخرج المواجهة للصحابة - ﵃ -، وإنما هو خطاب عامٌّ لهم ولغيرهم.\nوالثاني: أنه رتب، فقال - ﵇ -: \"فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة\"، فعلم أن أول الخبر لم يقتض مساواتهم في الفقه.\nوأيضًا: روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليؤذِّنْ لكم خيارُكم، وليؤمَّكُم أقرؤكم\" (^١).\nوروى أيضًا باسناده عن عمرو بن سلمة - ﵁ - قال: كنا بحاضر يمرُّ بنا الناس إذا أتوا النبيَّ - ﷺ -، فكانوا إذا مروا بنا، فأخبرونا أن رسول الله - ﷺ - قال: كذا، وكنت غلامًا حافظًا، فحفظت من ذلك قرآنًا كثيرًا، فانطلق أبي وافدًا إلى رسول الله - ﷺ - في نفر من قومه، فعلَّمهم الصلاة، وقال: \"يؤمُّكم أقرؤكم\"، فكنت أقرأهم؛ لما كنت أحفظ، فقدَّموني، فكنت أؤمهم وعليَّ بردةٌ … الخبر (^٢).\nوروى أيضًا بإسناده عن أبي سعيد - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: \"إذا كانوا\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ٣٧٥).\n(^٢) مضى تخريجه في (١/ ١٥٠).","vol":"2","page":387},{"text":"ثلاثة، فليؤمَّهم أحدُهم، وأحقُّهم بالإمامة أقرؤهم\" (^١).\nوروى أيضًا بإسناده عن أنس - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يؤم القومَ أقرؤهم لكتاب الله - ﷿ -\" (^٢).\nولأنه إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -.\nروى النجاد بإسناده عن ابن عمر - ﵄ - قال: كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين، وأصحابَ رسول الله - ﷺ - من الأنصار - ﵃ - في مسجد قباء، منهم (^٣): أبو بكر، وأبو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة - ﵃ - (^٤).\nوروى بإسناده في لفظ آخر عن نافع، عن ابن عمر - ﵃ - قال: لما قدم المهاجرون، نزلوا العقبة قبل مقدَم رسول الله - ﷺ -، وكان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم (^٥) قرآنًا، وفيهم عمر بن الخطاب،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (٦٧٢).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٣٨١٠) بلفظ: \"لا يؤم القوم إلا أقرؤهم\"، وأخرجه أحمد في المسند رقم (١٢٦٦٥) بلفظ: \"يؤم القوم أقرؤهم للقرآن\"، وفي إسناده عبد الملك شيخ ابن جريج، قال أبو حاتم: (مجهول). ينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (٤٧٦).\n(^٣) كذا في الأصل، وفي صحيح البخاري: (فيهم).\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الأحكام، باب: استقضاء الموالي واستعمالهم، رقم (٧١٧٥).\n(^٥) في الأصل: أكثر، والتصويب من صحيح البخاري.","vol":"2","page":388},{"text":"وأبو سلمة بن عبد الأسد (^١) - ﵃ - (^٢).\nوأيضًا: فإن القارئ ساوى الفقيه في معرفة ما يلزم فعله من أركان الصلاة، وانفرد بزيادة القراءة، وتلك الزيادة يؤتى بها في الصلاة على وجه الاستحباب؛ لأن ما زاد على القادر مستحب، والفقيه انفرد بمعرفة أحكام السهو إذا طرأ عليه، وذلك المعنى غير متحقق وجوده؛ لأنه يمكنه أن يتحفظ منه، وكثير ممن لا يسهو، فيجب أن يحمل أمره على السلامة، فكانت مزية القارئ أولى؛ لأنه قد يحتاج إليها لا محالة، وتلك المزية لا يحتاج إليها، فعلى هذا: إذا كان أقرأ من غيره، قُدِّم، سواء كان يختم القرآن، أو لا يختمه بعد أن يزيد على غيره في الحفظ، ولأن الفقه ليس بشرط في صحة الصلاة، فلا يتقدم على القارئ، أصله: الشرف، والسن.\nواحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن عقبة بن عامر (^٣) - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"ليؤم القومَ أعلمُهم بالسنة، فإن كانوا في السنة\n_________\n(^١) في الأصل: عبد الله الأسد، والتصويب من سنن أبي داود.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إمامة العبد والمولى، رقم (٦٩٢)، وأبو داود في سننه، أبواب الإمامة، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (٥٨٨)، واللفظ له، وينظر: حاشية رقم (٤) من الصفحة الماضية؛ حيث إن البخاري ذكر بعض أسماء الصحابة الذين أمَّهم سالم - ﵃ -، ومنهم: عمر، وأبو سلمة.\n(^٣) كذا في الأصل، ولعله: عقبة بن عمرو، وهو اسم الصحابي الجليل: أبو مسعود - ﵁ -.","vol":"2","page":389},{"text":"سواء، فأقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا سواء، فأقدمهم سنًا، ولا يؤم أحدًا في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه\" (^١).\nوالجواب: أن أبا بكر عبد العزيز روى بإسناده عن عقبة بن عامر (^٢) - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن، وأقرؤكم لكتاب الله، فإن كانت القراءة واحدة، فأقدمكم هجرة، فإن كانت الهجرة واحدة، فأقدمكم سنًا\" (٢)، وإذا اختلف لفظ الحديث، كان ما رويناه أولى؛ لأنه يعضده حديث أبي مسعود، وغيره من الأخبار التي ذكرناها، ويعضده إجماع الصحابة.\nواحتج: بأن الصلاة تنوب فيها أحوال من ترك مفروض، ومسنون، ومستحب، وسهو، فيحتاج الإمام أن يكون فقيهًا؛ ليعرف كيف يتخلص من ذلك.\nوالجواب: أنا قد بينا أن ما يطرأ من السهو مظنون، وفضيلة القراءة\n_________\n(^١) لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرج الطبراني في الكبير رقم (٦١٧)، (١٧/ ٢٢٤)، والدارقطني في سننه، باب: من أحق بالإمامة؟ رقم (١٠٨٥) عن أبي مسعود عقبة بن عمرو - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يؤم الناس أقدمهم هجرة، وإن كانوا في الهجرة سواء، فأفقههم في الدين، وإن كانوا في الدين سواء، فأقرؤهم للقرآن، ولا يؤم الرجل في سلطانه، ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه\"، قال ابن حجر: (فيه ضعف). ينظر: الدراية (١/ ١٦٨)، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير رقم (٦٠٦ و٦١٩)، (١٧/ ٢٢٠ و٢٢٤).","vol":"2","page":390},{"text":"متحققة، فكان المتحقق أولى، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-163>١٠٨ - مَسْألَة: إذا افتتح الصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فسدت صلاته في أصح الروايتين:</span>\nنص عليها في رواية حنبل (^١): في رجل دخل المسجد، فصلى ركعتين أو ثلاثًا ينوي الظهر أو العصر، ثم جاء مؤذن فأذن وأقام: لم يدخل معهم، فإن دخل معهم في الصلاة، لم تجزئه حتى ينوي بها الصلاة مع الإمام ابتداء الفرض (^٢).\nوبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك - رحمهما الله - (^٤).\nوعنه رواية أخرى: تجزئه، وتصح صلاته، نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه، عنه (^٥): إذا صلى ركعتين من فرض، ثم أقيمت الصلاة، فإن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى ركعتين، سلم، وأعجبُ\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٥).\n(^٢) ينظر: الهداية ص ٩٥، والمغني (٣/ ٧٥)، والفروع (٢/ ١٤٤)، والإنصاف (٣/ ٣٧٦)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٧٤).\n(^٣) ينظر: التجريد (٢/ ٨٥٥)، وبدائع الصنائع (١/ ٦١٢).\n(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٢٩٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٥٨).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٦)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٥٧).","vol":"2","page":391},{"text":"إليَّ أن يقطع الصلاة، ويدخل (^١) مع الإمام (^٢).\nفظاهر هذا جوازُ ذلك.\nواختلف أصحاب الشافعي في تحصيل مذهبه (^٣)، فقال المزني (^٤): إن ائتم به قبل أن يركع، أجزأه، وإن ائتم به بعد أن ركع، لم يجزئه، ومنهم من قال: قبل الركوع قولان، وبعد الركوع قول واحد: لا يجوز.\nدليلنا: ما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تختلفوا على إمامكم\" (^٥)، وهذا قد اختلف عليه حين كبّر قبله، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولأن تحريمته سبقت تحريمة الإمام، فلم يصح ائتمامه به؛ كما لو أراد أن يدخل مع الإمام في الصلاة، فكبر قبله، وقال لي أبو بكر الشامي (^٦): في هذا الأصل قولان كمسألتنا، ولا فرق بينهما، وقال: هذا منصوص\n_________\n(^١) في الأصل: يدل، والتصويب من الروايتين (١/ ١٧٦)، والبدائع (٣/ ٩٥٧).\n(^٢) ينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ٢٦٢)، والإنصاف (٣/ ٣٧٦).\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ٣٤٥)، والحاوي (٢/ ٣٣٧)، والمهذب (١/ ٣٠٦)، ونهاية المطلب (٢/ ٣٨٩)، والبيان (٢/ ٣٧٥).\n(^٤) لم أجده، وينظر قريب منه من كلام الشافعي في: مختصر المزني ص ٣٧.\n(^٥) مضى تخريجه في (١/ ٤٧٠).\n(^٦) هو: محمد بن المظفر بن بكران بن عبد الصمد الحَمَوي، المعروف بـ (أبي بكر الشامي)، قال الذهبي: (الإمام المفتي، شيخ الشافعية)، من مؤلفاته: البيان في أصول الدين، توفي سنة ٤٨٨ هـ. ينظر: الأنساب (٢/ ٢٦٧)، وسير أعلام النبلاء (١٩/ ٨٥)، وتبصير المنتبه لابن حجر (٢/ ٨٠١).","vol":"2","page":392},{"text":"لنا، وعلى أنه ينتقض بالمسبوق بثلاث ركعات إذا استخلف، فإنه يصلي بهم ما بقي عليهم، وإن كان تحريم المأمومين قد سبقت تحريمته، ولأنه ركن سبق به الإمام، فلم يعتد له به من غير عذر، أصله: من فرغ من ركوعه قبل إمامه، تبين صحة هذا: أن التكبير آكد؛ لأنه يدخل به في الصلاة، والركوع يدخل في إثباتها، ولا يلزم عليه إذا استخلف مسبوقًا أنه يصير إمامًا له وقد سبقه بأركان، هناك عُذر في الاستخلاف.\nوقيل: إن صلاة المنفرد مخالفة لصلاة المأموم؛ لأن المنفرد يلزمه حكم سهوه، والمأموم لا يلزمه حكم سهوه، ويلزمه حكم سهو غيره، والمنفرد لا يلحق فساد صلاته من جهة غيره، والمأموم تلحق فساد صلاته تارة من جهته، وتارة من جهة غيره - وهو الإمام - أخرى، وإذا ثبت اختلاف الصلاتين، قلنا: إذا افتتح الصلاة منفردًا، فقد انعقدت صلاته على صفة من الصفات، وجهة من الجهات، فلم يجز له أن يصرفها بنية إلى جهة أخرى مخالفة لها؛ كما لو افتتح صلاة الجمعة، لم يجز له أن يصرفها بنيته إلى الظهر، وكذلك لو افتتح الظهر، لم يجز له أن يصرفها إلى الجمعة، والنفل إلى الفرض، وهذا ينتقض على أصلنا بالمسافر، له أن يصرف صلاته من الجهة التي انعقدت عليها إلى جهة أخرى مخالفة لها؛ بأن يجعلها صلاة مقيم، وإن كانا مختلفين، وكذلك المستخلف يصرف صلاته عن الجهة التي انعقدت، وهي كونه مأمومًا إلى جهة أخرى مخالفة لها، وهي كونه إمامه، وكذلك المفترض له صرفها إلى النفل - وهي جهة أخرى - إذا حضرت جماعة، وكان قد أحرم بها منفردًا،","vol":"2","page":393},{"text":"يصيّرها نافلة، ويسلِّم؛ ليدخل معهم في الفرض، ولكن يمكن أن يقال: أحرم بالصلاة الفرض منفردًا، فلم يجز له صرفها إلى الجماعة، أو نقول: فلم يصح أن يصير مأمومًا فيها؛ دليله: إذا أحرم منفردًا، ثم قلبها إلى الجمعة، فصار مأمومًا.\nفإن قيل: إنما لم يصح ذلك في الجمعة؛ لأن من شرط الإحرام وجودَ الجماعة في عدد مخصوص، وهذا معدوم في غيرها.\nقيل له: الظهر والعصر ليس من سر الإحرام بها الجماعة، ولا يصح بناء إحداهما على الأخرى، وعلى أن كون الجماعة شرطًا لا يمنع أن يكون منفردًا في بعضها؛ كآخرها، وهو المسبوق بركعة.\nفإن قيل: إنما لم يجز أن يبني الظهر على صلاة الجمعة؛ لأنه ينقل الكاملة - وهي الظهر - إلى الناقصة في عدد الركعات - وهي الجمعة -، فلهذا لم يجز، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه ينقل الناقصة - وهي الانفراد - إلى الكاملة - وهي الجماعة -، فلهذا جاز، ألا ترى أن المسافر: يجوز له أن ينقل صلاة السفر - وهي الناقصة - إلى التامة - وهي صلاة الحضر -، ولا يجوز له نقل الإتمام إلى القصر؛ لنقصانها، ولهذا نقول في العبد، والمرأة، والمسافر: إذا أحرموا بالجمعة خلف الإمام، جاز لهم نقلها إلى الظهر؛ لأنه نقل من نقصان إلى تمام، وأما الظهر، والعصر، فإنهما صلاتان مختلفتان، فلهذا لم يجز صرف إحداهما إلى الأخرى، وليس كذلك ها هنا؛ لأنها صلاة واحدة، فلهذا جاز بناء إحداهما على الأخرى.","vol":"2","page":394},{"text":"قيل له: فإذا بنى الفرض على نية النفل، نقل الناقص - وهي النفل - إلى الكامل - وهي الفرض -، ولا يجوز، وكذلك إذا بنى الجمعة على نية الظهر مع بقاء الوقت، لم يجز، وإن كان قد نقل الناقصة في عدد الركعات إلى الكاملة، وهي الظهر، ولأنه لو بنى الظهر على العصر، أو العصر على الظهر، لم يجز، وإن كانا سواء في الكمال، فلم يصح هذا، وأما قوله: إن الظهر والعصر صلاتان مختلفتان، فقد بينا أن الجماعة، والانفراد مختلفان في الأحكام أيضًا، فلا فرق بينهما.\nفإن قيل: إحدى الصلاتين لا يجوز أداؤها بنية الأخرى، فإذا صرف إحداهما إلى الأخرى، بطلت نية الأولى، ولم تحصل نية الأخرى، ومن شرط النية: أن تحصل من أولها، فتبطل صلاته، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن نية الجماعة والانفراد واحدة، فلم يضره أن يبتدئها جماعة، ثم ينفرد عنها.\nقيل له: قد يجوز أداء النافلة بنية الفرض، ألا ترى أنه لو دخل في صلاة على أنها عليه، ثم تبين أنها ليست عليه، صارت تطوعًا، وله أن يؤديها بتلك النية؟ وكذلك يجوز أداء الظهر بنية الجمعة عند مخالفنا؛ مثل: أن يخرج الوقت وهو في الجمعة: أنه يصلي الظهر بتلك النية، فبطل ما قاله.\nواحتج المخالف: بما رُوي: أن النبي - ﷺ - افتتح بالناس الصلاة، ثم ذكر أنه جنب، فقال: \"على رِسْلِكم\"، ودخل منزله فاغتسل، ثم خرج","vol":"2","page":395},{"text":"ورأسه يقطر ماء، وصلى بهم (^١)، فوجه الدلالة منه: أن النبي - ﷺ - افتتح بهم الصلاة وهو جنب، فلم تنعقد، وانعقدت صلاةُ القوم، وكانوا منفردين، ثم جاء واستأنف التكبير، وصلى بهم.\nوالجواب: أنا قد بينا - فيما تقدم - (^٢) أن القوم لم يكونوا قد كبروا، على أن مخالفنا يقول: إذا كان الإمام حاضرًا، وكبر القوم، واقتدوا به، ثم كبر الإمام بعد ذلك: أنه لا يصح اقتداؤهم به؛ لأنهم قد اقتدوا بمن ليس في الصلاة، فكيف يحتج بهذا الخبر في مسألتنا؟\nواحتج: بأن النبي - ﷺ - أمر أبا بكر - ﵁ - ليصلي بالناس، فتقدَّم وكَبَّر، ثم وجد خفَّة، فخرج وتقدم، فصار النبي - ﷺ - إمامًا، [و] أبو بكر - ﵁ - مأمومًا (^٣)، وكذلك القوم، وقد كان سبق تكبيرُهم تكبيرَ النبي - ﷺ -، ومع ذلك، فقد اقتدوا به.\nوالجواب: أن القوم كبروا بتكبير الإمام، ثم خرج الإمام عن الإمامة بعذر، وهو خروج النبي - ﷺ -، فجاز لأبي بكر - ﵁ - والقوم أن يقتدوا؛ كما نقول في الإمام إذا افتتح بالناس الصلاة، ثم سبقه الحدث، فاستخلف رجلًا من القوم: أن لهم أن يقتدوا به على إحدى الروايتين، فإذا كان كذلك، قلنا بموجبه، ولم يكن فيه دلالة على موضع الخلاف.\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٤٩١).\n(^٢) في (١/ ٤٩٢).\n(^٣) مضى تخريجه في (١/ ٥٠٢).","vol":"2","page":396},{"text":"فإن قيل: فأي عذر هناك، وقد كان يجوز للنبي - ﷺ - أن يصلي وراء أمته، وقد صلى وراء عبد الرحمن بن عوف - ﵁ - (^١)؟\nقيل له: العذر كان في حق أبي بكر - ﵁ - الذي كان إمامًا، ولم نقل: إن العذر في حق النبي - ﷺ -، وذلك أن خروج النبي - ﷺ - كان عذرًا في حق أبي بكر، وهو امتناعه من التقدم على النبي - ﷺ -، ولهذا قال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله، فأقره النبي - ﷺ - على ذلك (^٢).\nواحتج: بأن للصلاة طرفين: الابتداء، والانتهاء، ثم جاز أن تكون صلاته في الطرف الأول في جماعة، وفي الطرف الثاني منفردًا، وهو أن يفتتح الصلاة خلف الإمام، وقد سبقه بركعة، ففرغ الإمام قبله: أنه يقضي الركعة وحده، كذلك يجوز أن يكون في الطرف الآخر، وهو الأول: منفردًا، وفي الثاني: جماعة.\nوالجواب: أنا نسوي بين الطرف الثاني، وبين الطرف الأول في الحكم الذي تنازعنا فيه؛ لأن الخلاف فيمن افتتح (^٣) الصلاة منفردًا، ثم\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، رقم (٢٧٤).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، فتأخر الأول أو لم يتأخر، جازت صلاته، رقم (٦٨٤)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم، رقم (٤٢١).\n(^٣) كذا في الأصل، ولعلها: يفتتح.","vol":"2","page":397},{"text":"يصرفها بنيته عن الجماعة التي انعقدت عليها، فينفرد بها عن الإمام لغير عذر: أن صلاته تفسد أيضًا، فأما إذا كان مسبوقًا بركعة، فصار منفردًا بعد فراغ الإمام، فليست هذه من مسألتنا في شيء؛ لأن صلاته انقلبت في الثاني عن الجهة التي انعقدت في الابتداء إلى جهة أخرى مخالفة لها من طريق الحكم، وهذا لا يدل على جواز نقلها بنيته عن الجهة التي انعقدت إلى جهة أخرى مخالفة لها من طريق الحكم، ألا ترى أن من افتتح الجمعة جاز أن تصير صلاته في الثاني ظهرًا عند مخالفنا من طريق الحكم، وهو أن يخرج الوقت، فيبني الظهر على تحريمة الجمعة؟ ولو أراد أن ينقل صلاته بنيته إلى الجمعة، أو الجمعة إلى الظهر، لم يصح، وكذلك من دخل في الظهر، جاز أن تصير صلاته نفلًا من طريق الحكم، وهو أن يتبين له بعد ما دخل فيها بنية الظهر أنه كان صلاها: أنها تصير نافلة، ويجوز له أن يبنيها على تحريمة الفرض، ولو افتتح صلاة نافلة، ثم [أراد] (^١) أن يصرفها بنيته إلى الفرض، أو الفرض إلى النافلة لغير عذر، لم يصح.\nوجواب آخر، وهو أصح،: أنه إنما صار منفردًا في آخر الصلاة لعذر، وهو خروج الإمام من صلاته، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا، وللعذر تأثير على ما نبينه فيما بعد - إن شاء الله تعالى -.\nواحتج: بأنها صلاة واحدة خير في فعلها بين صفتين لا تختلفان\n_________\n(^١) ليست موجودة في الأصل، وبها يستقيم الكلام.","vol":"2","page":398},{"text":"في العدد، إذا أحرم بها على إحدى الصفتين، جاز له نقلها إلى الأخرى، أصله: إذا أحرم بصلاة التطوع قائمًا، وصلى ركعة، جاز له أن يصلي الأخرى قاعدًا، وإن أحرم بها قاعدًا، وصلى ركعة، جاز له يصلي الركعة الأخرى قائمًا، وفيه احتزار من القصر، والإتمام؛ لأنهما يختلفان في عدد الركعات.\nوالجواب: أن أحكام صلاة القائم والقاعد أحكام واحدة غير مختلفة، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنهما مختلفان في الأحكام من الوجه الذي ذكرنا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-164>١٠٩ - مَسْألَة: فإن افتتح الصلاة منفردًا، ثم صار إمامًا، فسدت صلاته في أصح الروايتين:</span>\nنص عليها في رواية حمدان بن علي الوارق (^١)، والفضل بن عبد الله\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وينظر: الروايتين (١/ ١٧٦)، والجامع الصغير ص ٥٣، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٧)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٩٦)، والهداية ص ٩٥، والمستوعب (٢/ ٣٠٢)، والمغني (٣/ ٧٣)، والمحرر (١/ ١٦٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٦٢)، والفروع (٢/ ١٥٠)، والمبدع (١/ ٤٢١)، والإنصاف (٣/ ٣٧٧)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٩٩).","vol":"2","page":399},{"text":"الأصبهاني (^١) (^٢)، وابن القاسم (١)، وإبراهيم بن الحارث (١)، وأبي طالب (١)، بألفاظ مختلفة: فيمن أحرم بالصلاة منفردًا لا ينوي أن يؤم أحدًا، فجاء رجل يأتم به، فلا يعجبني، وفي لفظ آخر: لا يجزئه ذلك في الفرائض، وأما في التطوع، فلا بأس، إلا أن يكون إمامَ حيٍّ يؤذن ويقيم، فإنه قد دعا إلى الناس. فقد منع من ذلك في الفرض، وأجازه في النفل، وقوله: إلا أن يكون إمام حي، يعني به: إذا علم حين دخوله في الصلاة أن هناك من يأتم به، فنوى الإمامة، فيجوز؛ لأن تحريمته انعقدت على الإمامة، فأما إن لم يعلم أن هناك من يأتم به، لم تصح نيته، وقد تبين هذا في رواية أبي طالب، فقال (١): إذا أذن وأقام، ثم جاء رجل فوقف إلى جنبه، جاز، فإن صلى وحده، ولم يكن مؤذنًا ولا إمامًا، فجاء رجل فصلى معه، لم يجزئه؛ لأنه قد دخل في الصلاة وهو لا ينوي أن يؤم أحدًا، قيل\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وينظر: الروايتين (١/ ١٧٦)، والجامع الصغير ص ٥٣، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٧)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٢٩٦)، والهداية ص ٩٥، والمستوعب (٢/ ٣٠٢)، والمغني (٣/ ٧٣)، والمحرر (١/ ١٦٨)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٦٢)، والفروع (٢/ ١٥٠)، والمبدع (١/ ٤٢١)، والإنصاف (٣/ ٣٧٧)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٩٩).\n(^٢) كذا في الأصل، ولم أقف على أحد من الرواة عن الإمام أحمد - ﵀ - بهذا الاسم، فلعله تصحيف من اسم: الفضل بن عبد الصمد الأصبهاني، صاحب طرسوس، أبو يحيى، له مسائل عديدة رواها عن الإمام أحمد، مات في الأسر - ﵀ -. ينظر: الطبقات (٢/ ١٩٦)، والمقصد الأرشد (٢/ ٣١٥).","vol":"2","page":400},{"text":"له: فإن نوى وهو يصلي، فإن جاء إنسان، أمَّه؟ قال: لا أدري.\nويتخرج رواية أخرى (^١): جواز ذلك بناءً على إحدى الروايتين في المسألة التي قبلها، وهو إذا أحرم منفردًا، ثم ائتم بغيره: أنه يجزئه على رواية بكر بن محمد، كذلك ها هنا (^٢).\nوبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) - ﵃ -.\nوالدلالة على أنه لا يجزئه: أنه أحرم بالصلاة الفرض منفردًا، فإذا صار إمامًا في أثنائها، لم يجزئه؛ دليله: إذا أحرم منفردًا، ثم صار إمامًا في صلاة الجمعة، فإنه لا يجزئ، كذلك ها هنا، تبين صحة هذا: أن نية الجمعة يجب أن تقارن التحريمة، وكذلك عندنا نية الإمامة يجب أن تقارن التحريمة، وقد تأخرت عنها، فيجب أن لا تجزئه.\nفإن قيل: إذا أتوا الجمعة، فقد نقل الصلاة من التمام إلى النقصان، وها هنا نقلها من نقصان إلى تمام.\nقيل له: قد أجبنا عنه فيما تقدم (^٦).\nفإن قيل: إن كان القياس عليه إذا أحرم بالجمعة منفردًا، ثم صار\n_________\n(^١) ينظر: حاشية رقم (١) صفحة ٣٩٩.\n(^٢) ينظر: (٢/ ٣٩١).\n(^٣) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٨٨)، والبحر الرائق (١/ ٢٩٩).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ٨٦)، والإشراف (١/ ٣٠٢).\n(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٣٧)، وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧).\n(^٦) في (٢/ ٣٣٥، ٣٩٥).","vol":"2","page":401},{"text":"إمامًا، لم تنعقد له تحريمة، فلهذا لم يبن عليها جماعة، وإن كان القياس عليه إذا أحرم بالظهر منفردًا، ثم صار إمامًا في الجمعة، فإنما لم يجز ذلك؛ لأن الظهر والجمعة صلاتان مختلفتان، فلهذا لم يبن إحداهما على الأخرى، وما اختلفنا فيه صلاة واحدة.\nقيل له: اختلافهما لا يمنع البناء ها هنا، كما لا يمنع البناء عندك إذا خرج وقت الظهر، وهو في صلاة الجمعة، فعندهم: يبني عليها ظهرًا، ولأن صلاة الإمام مخالفة لصلاة المنفردين؛ لأن الإمام سُن له الجهر بالقراءة، والمنفرد لم يسن له عندنا، وعند أبي حنيفة - ﵀ - (^١)، وقد حكينا كلام أحمد - ﵀ - فيما تقدم (^٢) في رواية حرب: في رجل فاتته صلاة يجهر فيها بالقراءة في الجماعة، فصلى وحده، فإن شاء، لم يجهر؛ لأن الجهر في الجماعة، وكذلك لو فاتته صلاة بالليل مما يُجهر فيها بالقراءة، فصلاها وحده بالنهار، ونحو ذلك نقل الأثرم (^٣)، ولأن الإمام يتحمل القراءة والسهوَ عن المأموم، والمأموم لا يتحمل القراءة والسهوَ عن غيره، والمنفرد لا تبطل صلاته من جهة غيره والإمام قد تبطل صلاته من جهة غيره، عند أبي حنيفة - ﵀ -، وهو: إذا نوى إمامة المرأة، ووقفت بجنبه، بطلت صلاته (^٤)، وإذا اختلفا في الأحكام\n_________\n(^١) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٢٤).\n(^٢) في (١/ ٢٤٧).\n(^٣) ينظر: (١/ ٢٤٧).\n(^٤) ينظر: (١/ ٢٦٣، ٢٦٤).","vol":"2","page":402},{"text":"من هذا الوجه، لم يصح بناء إحداهما على الأخرى، كما قال أبو حنيفة، ومالك - رحمهما الله -: إذا أحرم بالصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره (^١)، وكما قالوا جميعًا (^٢): إذا أحرم بالظهر، ثم نوى بها العصر، أو الظهر، فنوى بها الجمعة، فإنه لا يصح، كذلك ها هنا.\nواحتج المخالف: بما روى ابن عباس - ﵄ - قال: بتُّ عند خالتي ميمونة - ﵂ -، فقام النبي - ﷺ - يصلي بالليل، فقمت فوقفت على يساره، فأدارني عن يمينه (^٣)، فوجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - كان قد أحرم بالصلاة منفردًا، ثم صار إمامًا.\nوالجواب: أن تلك الصلاة كانت نافلة من صلاة الليل، ونحن نجيز ذلك، وخلافنا في صلاة الفرض.\nواحتج: بأنها صلاة افتتحها فرادى، ثم صار فيها إمامًا، فصحت؛ دليله: صلاة النافلة.\nوالجواب: أنه يبطل به إذا أحرم بالظهر منفردًا، ثم صار إمامًا في الجمعة، وعلى أن القياس في النفل كان يقتضي أن لا يجوز، لكن تركنا\n_________\n(^١) في الأصل: بغير.\n(^٢) عند الحنفية لا تأثير لتغيير النية. ينظر: التجريد (١/ ٤٦٢)، والهداية (١/ ٦٣).\nوهو عند المالكية، والشافعية كما ذكر المؤلف. ينظر: التلقين ص ٨٧، والقوانين الفقهية ص ٤٥، والأم (٢/ ٢٢٤)، والمهذب (١/ ٢٣٣).\n(^٣) مضى تخريجه في (١/ ٥٠٢).","vol":"2","page":403},{"text":"القياس هناك لحديث ابن عباس - ﵄ -، ولأن صلاة النفل تفارق صلاة الفرض فيما يرجع إلى الانتقال من النقصان إلى الكمال، ألا ترى أنه يجوز أن يحرم بالصلاة جالسًا نافلة، ثم يقوم فينتقل من نقصان إلى كمال، ولا يجوز مثل هذا في الفرض؟ فبان لهذا: أن حكم النفل أوسعُ في بابه من الفرض.\nواحتج: بأن صلاة الإمام والمنفرد سواء، فيما يرجع إلى الواجبات، بل الإمام أكمل، فيجب أن يصح بناء الأكمل على الأنقص؛ كالإتمام على القصر.\nوالجواب عن هذا: ما تقدم في المسألة التي قبلها، وعلى أن الظهر والعصر سواء فيما يرجع إلى الواجبات، ولا يجوز بناء إحداهما على الأخرى، والفرض أكمل من النفل، ولا يجوز بناء الفرض على نية النفل، فبطل ما قاله.\nفإن قيل: فما تقولون فيه إذا صلى منفردًا، ونوى أنه إمام في أول صلاته، وليس معه أحد يؤمه؟\nقيل: لا تجزئه صلاته، نص عليه (^١) في رواية مهنا (^٢): في رجلين\n_________\n(^١) ينظر: المغني (٣/ ٧٣)، والنكت على المحرر (١/ ١٩٠)، والمبدع (١/ ٤١٩)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٤٦٥).\n(^٢) لم أقف على روايته، وقد رواها عن الإمام أحمد: الكوسج في مسائله رقم (٣٣٧).","vol":"2","page":404},{"text":"أمَّ كلُّ واحد منهما صاحبه: ما أشبه أن تكون صلاتهما فاسدة. فقد نص على فساد صلاتهما؛ لأن كل واحد منهما نوى الإمامة، ولأن معه من يأتم به.\nفإن قيل: فما تقولون إذا نوى الإمامة (^١) من يأتم به، ثم نوى الانفراد.\nقيل: لا نعرف الرواية في ذلك، وقياس المذهب: أن صلاته لا تصح؛ للاختلاف الذي ذكرنا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-165>١١٠ - مَسْألَة</span>\nفإن اقتدى بالإمام، ثم انفرد بصلاة نفسه بعذر، صحت صلاته (^٢)؛ مثل: أن يكون مدافعًا للأخبثين، أو على باب المسجد له دابة يخاف ضياعها، أو سمع حريقًا في داره، وإن كان لغير عذر، فإنه يُخرّج على روايتين هما على المسألتين اللتين قبلها، وهو إذا أحرم منفردًا، ثم ائتم بغيره، وإذا أحرم منفردًا، ثم صار إمامًا، فإن في تلك الروايتين، كذلك ها هنا يخرج على\n_________\n(^١) طمس في الأصل بمقدار كلمة، ولعلها: فذهب.\n(^٢) ينظر: الهداية ص ٩٥، والمستوعب (٢/ ٣٠٣)، والمغني (٣/ ٧٥)، والإنصاف (٣/ ٣٨٠).","vol":"2","page":405},{"text":"روايتين (^١): إحداهما: تفسد، وهو أصح.\nالثانية: تصح.\nوقد نص أحمد - ﵀ - على صحة ذلك في العذر في صلاة الخوف؛ فإن الطائفة الأولى تسلِّم قبل إمامها، ونص أيضًا فيه: إذا أحدث الإمام وخرج، إن شاؤوا استخلفوا، وإن شاؤوا أتموا لأنفسهم وحدانًا (^٢)، فحكم بصحة صلاتهم في حال الانفراد، نص عليه في رواية عبد الله (^٣)، فقال: إن استخلف الإمام، فقد استخلف عمر (^٤)، وعلي (٤) - ﵄ -، وإن لم يستخلف كما فعل النبي - ﷺ -، فلا بأس (^٥)، وإن صلوا وحدانًا، فقد طُعن معاوية (٥)، وصلى الناس وحدانًا من حيث طعن أتموا صلاتهم. فقد حكم بصحة صلاتهم، وإن كانوا منفردين لأجل العذر.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: إذا انفرد بصلاة نفسه، بطلت صلاته، سواء كان لعذر، أو غيره (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٦)، والمغني (٣/ ٧٥)، والمبدع (١/ ٤٢١)، والإنصاف (٣/ ٣٨٢).\n(^٢) ينظر: (١/ ٤٩٨).\n(^٣) في مسائله رقم (٥٢١).\n(^٤) مضى تخريجه في (١/ ٤٩٩).\n(^٥) مضى تخريجه في (١/ ٤٩٢).\n(^٦) ينظر: المبسوط (١/ ٤١١)، وتبيين الحقائق (١/ ١٤٢).\nوبه قالت المالكية. ينظر: الإشراف (١/ ٣٠٢)، ومواهب الجليل (٢/ ٢١٢).","vol":"2","page":406},{"text":"وقال الشافعي - ﵀ -: إن كان الانفراد لعذر، صحت، وإن كان لغير عذر، فعلى قولين: أصحهما عنده: أن الصلاة صحيحة (^١).\nفالدلالة على أن الصلاة تبطل إذا كان لغير عذر: ما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تختلفوا على إمامكم\" (^٢)، فإذا انفرد بصلاة نفسه، فصار يركع قبل الإمام، فقد اختلف عليه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولأن صلاة المنفرد (^٣) مخالفة لصلاة المأموم؛ بدلالة ما قدمناه في المسألة التي قبلها، فإذا كان كذلك، قلنا: إذا افتتح الصلاة في جماعة، فقد انعقدت صلاته على صفة من الصفات، وجهةٍ من الجهات، فلا يجوز صرفها بنيته إلى جهة أخرى مخالفة لها؛ كما لو افتتح صلاة الجمعة، لم يجز أن يصرفها بنيته إلى الظهر، وكذلك الظهر إلى الجمعة، والعصر إلى الظهر، والنفل إلى الفرض، ولأنه التزم الجماعة، فإذا انفرد بنيته، جاز أن تبطل صلاته؛ كما لو أحرم بالجمعة، ثم انفرد، ولا يلزم عليه حال العذر؛ لأن التعليل للجواز.\nفإن قيل: إنما لم يصح ذلك في الجمعة؛ لأن من شرطها صحة هذا الجماعة (^٤).\nقيل له: لا يمتنع أن تكون الجماعة شرطًا في صحتها، ثم الانتقال\n_________\n(^١) ينظر: الأم (٢/ ٣٥٠)، والمهذب (١/ ٣١٣)، والبيان (٢/ ٣٨٨).\n(^٢) مضى تخريجه في (١/ ٤٧٠).\n(^٣) في الأصل: المنفردة.\n(^٤) كذا في الأصل، ولعلها: صحة هذا في الجماعة.","vol":"2","page":407},{"text":"عنها إلى صلاة أخرى مخالفة لها في الحكم يُبطلها؛ كما لو نوى بها نفلًا، أو نوى بالظهر عصرًا، أو العصر ظهرًا؛ لأن المسبوق بركعة في الجمعة ينفرد، وتصح.\nواحتج المخالف: بما رُوي: أن معاذًا - ﵁ - كان يصلي مع النبي - ﷺ -، ثم يرجع إلى قومه، فيصلي بهم، فأخّر النبي - ﷺ - العشاء ذاتَ ليلة، فصلى معاذ معه، ثم رجع فأمَّ قومه، فابتدأ بسورة البقرة، فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده، فقال: نافقتَ، فقال: لا، ولكني آتي النبي - ﷺ -، فأتاه فقال: يا رسول الله! إنك أخرت العشاء، وإن معاذًا صلى معك، ثم رجع فأمنا، فافتتح بسورة البقرة، فلما رأيت ذلك، تأخرت فصليت، وإنما نحن أصحاب [نواضح] (^١) نعمل بأيدينا، فأقبل رسولُ الله - ﷺ - على معاذ فقال: \"أفتان أنت يا معاذ؟! اقرأ بسورة كذا وكذا\" (^٢)، ولم يأمر الرجل بإعادة الصلاة.\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون الرجل خرج عن صلاة الإمام، وقطعَها، واستأنف الصلاة منفردًا، وليس في الخبر أنه بنى على التحريمة الأولى، وإذا احتمل ما ذكرنا، سقط التعلق (^٣) به.\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، والمثبت من صحيح مسلم.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الأدب، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، رقم (٦١٠٦)، ومسلم في كتاب: الصلاة، باب: القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥).\n(^٣) في الأصل: التعليق.","vol":"2","page":408},{"text":"واحتج: بأن ما لا تبطل الجماعة إذا فعله لعذر، لم يبطلها إذا فعله لغير عذر؛ قياسًا على العمل القليل.\nوالجواب: أن للعذر تأثيرًا (^١)، ألا ترى أن في صلاة الخوف يجوز ترك القبلة، والعمل الكثير، ولا يجوز في غير ذلك؟ وأما الخطوة والخطوتان، فلا يمكن الاحتراز منها، ولأن الإمام لو كان صحيحًا، والمأموم مريضًا، صلى جالسًا، فإنه يخالف إمامه في الأفعال الظاهرة لأجل العذر، كذلك ها هنا.\nواحتج: بأنها لو بطلت إذا خرج لغير عذر، لبطلت بالعذر؛ كما لو خرج من صلاة الجمعة بعذر، وكما لو خرج بأكل في الصيام (^٢) لعذر.\nوالجواب: أنا قد بينا أن للعذر تأثيرًا (^٣)؛ بدليل: صلاة الخوف، وله أيضًا تأثير عندهم في الجمعة، وهو إذا خرج الوقت، بنى على ظهر، ولا يجوز مثل ذلك مع بقاء الوقت.\nواحتج: بأنه لما جاز أن يدخل في صلاة الجماعة، وهو يعلم أنه يصير منفردًا في آخر صلاته، وهو إذا سبقه الإمام بركعة، فلو لم يجز الخروج من صلاة الإمام، لم يجز أن يدخل في صلاة إمام، وهو يعلم أنه يصير منفردًا في آخرها، ألا ترى أن صوم الشهرين لما وجب فيه\n_________\n(^١) في الأصل: تأثير.\n(^٢) في الأصل: خرج أكل في الصيام.\n(^٣) في الأصل: تأثير.","vol":"2","page":409},{"text":"التتابع، لم يجز أن يدخل فيهما في وقت يعلم أنه يخرج منهما قبل إتمامهما؛ مثل: أن يدخل فيهما في شعبان، أو ذي القعدة، فإنه يحتاج أن يخرج لصوم رمضان، أو لفطره في يوم النحر، وأيام التشريق.\nوالجواب: أنه يجوز له عندنا الدخول في صوم الشهرين في وقت يعلم أنه يتخللهما ما يقطعهما، فدخوله مع الإمام - مع علمه أنه يصير منفردًا - بمثابة دخوله في صيام يعلم أنه يتخلله ما يقطعه، فلا فرق بينهما، على أن هذا يبطل به إذا بقي من وقت الجمعة مقدار ركعة؛ فإنه يجوز الدخول فيها، وإن كان يعلم أنه يتخللها ما يقطعها، وهو خروج الوقت؛ لأن عنده يبني عليها ظهرًا.\nواحتج: بأن الائتمام أفاد الفضيلة دون جواز؛ بدلالة: أنه لو صلى منفردًا، صحت صلاته، فانفراده بصلاة نفسه يسلبه الفضيلة التي استفادها دون الجواز.\nالجواب: أن الائتمام يكسبه الفضيلة، وأحكامًا أُخرَ مخالفةً لصلاة المنفرد، وقد بينا ذلك، فإذا انفرد بصلاة نفسه، فقد نقلها من الجهة التي انعقدت إلى جهة أخرى مخالفة لها في الأحكام، فصار بمنزلة من افتتح الجمعة، ثم نقلها إلى الظهر، أو افتتح الظهر، ثم نقلها إلى الجمعة.\n\n*<span data-type='title' id=toc-166> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه إذا كان خروجه لعذر لا تبطل صلاته: ما رُوي أن النبي - ﷺ - صلى صلاة الخوف بذات الرقاع (^١)، فصلى بطائفة ركعة،\n_________\n(^١) سميت بذلك: لأنهم شدُّوا الخِرق على أرجلهم من شدة الحر؛ لفقد =","vol":"2","page":410},{"text":"وانتظرهم حتى أتموا، ثم مضوا ووقفوا في وجه العدو (^١)، وهذه الطائفة فارقت الإمام، ولم تبطل صلاتها بذلك؛ لأنه لعذر، ولأن الإمام لما جاز له أن يخرج من الإمامة لعذر؛ كخروج أبي بكر - ﵁ -، وخروج المحدِث، جاز للمأموم أيضًا أن يخرج للعذر؛ لأن صلاة الجماعة تفتقر إلى كل واحد منهما، ولأن المسبوق بركعة إذا استخلفه الإمام، فصلى ثلاث ركعات، فإن صلاة المأمومين قد تمت، ويبقى عليه ركعة، فيفارقه المأموم، ولا تبطل صلاته؛ لأنها مفارقة لعذر، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: تلك المفارقة لا من جهة النية.\nقيل له: بل تلك من جهة النية؛ لأنه يُسلّم، ويعتقد المفارقة بالسلام، وقد كان يمكنهم انتظاره في التشهد حتى يسلم بهم، وذهب المخالف إلى الأسْوِلة (^٢) التي تقدمت، وقد أجبنا عنه بما فيه كفاية، والله أعلم.\n* * *\n_________\n= النعال. ينظر: الصحيح: كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، والمصباح المنير (ر ق ع).\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع، رقم (٤١٢٩)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، رقم (٨٤٢) عن صالح بن خوّات - ﵀ -.\n(^٢) لغة في الأسئلة. ينظر: لسان العرب (سول).","vol":"2","page":411},{"text":"<span data-type='title' id=toc-167>١١١ - مَسْألَة: إذا تعمد المأموم سَبْقَ الإمام بركن، بطلت صلاته </span>(^١):\nأومأ إليه في كتاب الرسالة إلى من أساء في صلاته (^٢)، فقال (^٣): ليس لمن سبقَ الإمامَ صلاة. بذلك جاءت الأحاديث عن النبي - ﷺ -، وقال: بعده في موضع آخر: احذروا - يرحمنا الله وإياكم - سَبْقَ الإمام؛ فإنه لا صلاة لمن سَبْقَ الإمام؛ ومن ركع مع الإمام، وسجد معه، وخفض معه، فصلاته ناقصة غير تامة، وقال بعض العلماء: لا صلاة له، وإنما تمام الصلاة: أن يكون الركوع بعد الإمام، والسجود بعده. فقد بيّن أن السبق يُبطل الصلاة، والركوع والسجود معه لا يُبطلها، لكن ينقص فضلها، وقال بعده في موضع آخر (^٤): ينبغي له أن لا يعجل بالتسبيح؛ فإنه إذا عجل بالتسبيح، وبادر به، لم يدرك من خلفه التسبيح، وصاروا مبادرين إذا بادر، وسابقوه، ففسدت (^٥) صلاتهم، وكان عليه مثلُ وزرهم جميعًا.\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٩)، والمغني (٢/ ٢١١)، والإنصاف (٤/ ٣١٧)، والقواعد لابن رجب (١/ ٤٨٩)، وفتح الباري له (٤/ ١٤٣).\n(^٢) المشهورة بكتاب الصلاة للإمام أحمد - ﵀ - نقلها عنه مهنا الشامي، ونصها موجود في طبقات الحنابلة (٢/ ٤٣٧)، وقد طبعت مفردة أكثر من مرة.\n(^٣) ينظر: الطبقات (٢/ ٤٣٧ - ٤٧٥).\n(^٤) ينظر: الطبقات (٢/ ٤٥١).\n(^٥) في الأصل: فسدت، والتصويب من الطبقات (٢/ ٤٥٢).","vol":"2","page":412},{"text":"خلافًا لأصحاب الشافعي - ﵀ - في قولهم: لا تبطل (^١).\nدليلنا: ما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تختلفوا عليه\" (^٢)، وهذا اختلاف، والنهي يدل على الفساد.\nوقوله - ﷺ -: \"إذا ركع فاركعوا\" (^٣)، أمر بالركوع بعده، والأمر يقتضي الوجوب. وأيضًا: ما احتج به أحمد - ﵀ - من الحديث عن ابن مسعود - ﵁ -: أنه نظر إلى من سبق الإمام، فقال له: [لا وحدَكَ صليتَ، ولا بإمامك اقتديتَ] (^٤)، والذي يصلي وحده (^٥)، ولم يقتد بإمامه: فذلك لا صلاة له (^٦).\nولأنه ترك المتابعةَ في ركن وجب عليه متابعتُه فيه، فبطلت صلاته؛\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤٣)، والبيان (٢/ ٣٨٧).\nوإليه ذهبت الحنفية، والمالكية. ينظر: الهداية (١/ ٧٢)، وفتح القدير (١/ ٣٤٤)، والقوانين الفقهية ص ٥٦، ومواهب الجليل (٢/ ٤٦٧).\n(^٢) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).\n(^٣) مضى تخريجه في (٢/ ٢٧٢).\n(^٤) ورد في رسالة الصلاة للإمام أحمد كما في طبقات الحنابلة (٢/ ٤٣٨)، ولم أجد مزيدًا على هذا، وقد جاء عن ابن مسعود - ﵁ - في صحيح البخاري معلقًا، في كتاب: الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به: أنه قال: إذا رفع قبل الإمام، يعود، فيمكث بقدر ما رفع، ثم يتبع الإمام.\n(^٥) كذا في الأصل، وفي الطبقات (٢/ ٤٣٨): (والذي لم يصل وحده …).\n(^٦) ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٤٣٨).","vol":"2","page":413},{"text":"دليله: لو سبقه بركنين.\nواحتج المخالف: بما رُوي أن النبي - ﷺ - صلى بعُسْفان (^١)، فصفهم صفين، فكبر بهم، وركع بهم وسجد بأحد الصفين، ووقف الصف الآخر حتى رفعوا، ثم سجد وقام فلحقهم (^٢)، فقد سبق النبيُّ - ﷺ - أهل (^٣) الصف الآخر بالسجود، والسجدتان ركن واحد؛ لأن فعلهما متقارب، ولا فرق بين سبق الإمام للمأموم، وبين سبق المأموم للإمام؛ لأن فيه ترك المتابعة في الحالين.\nوالجواب: أن ذلك السبق كان لعذر، وضرورة، وبهذا لما صلى بهم بذات الرقاع، فارقوه بركعة، وسلَّموا قبله؛ لأنها حال ضرورة، والله - ﷾ - أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-168>١١٢ - مَسْألَة</span>\nإذا كان الأمام في المسجد، والمأموم خارج المسجد، وبينه\n_________\n(^١) عسفان: من عسفت المفازة يعسفها، وهو قطعها بلا هداية ولا قصد، وهو موضع بين مكة والمدينة، على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. ينظر: معجم البلدان (٤/ ١٢١ و١٢٢).\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف، رقم (٨٤٠) من حديث جابر - ﵁ -.\n(^٣) في الأصل: لأهل الصف.","vol":"2","page":414},{"text":"وبين الإمام طريق أو نهر، لم تجزئه صلاته، وإن كانت الصفوف متصلة، فصلاته جائزة (^١):\nنص عليه في رواية أبي الحارث (^٢): في قوم يصلون، وبينهم وبين الإمام نهر يجري؟ فقال: إن كان تجري فيه السفن، فهو طريق، وإن كان صغيرًا، فلا بأس.\nوقال أيضًا - في رواية أبي طالب - (^٣): في رجل يصلي فوق السطح بصلاة الإمام: فإن كان بينهما طريق أو نهر، فلا. قيل له: فأنس صلى يوم الجمعة في غرفة بعد ما كبر (^٤)؟ فقال: يوم الجمعة لا يكون طريقًا للناس، فقال له أبو طالب: فإن الناس يصلون خلفي في رمضان فوق سطح بيتهم؟ قال: ذلك تطوع. فقد نص على ما ذكرنا.\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٥٧)، التمام (١/ ٢١٩)، والمغني (٣/ ٤٦)، والنكت على المحرر (١/ ٢٠٢)، والفروع (٢/ ١٠٨)، والإنصاف (٤/ ٤٤٨).\n(^٢) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٨).\n(^٣) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٩)، وشرح الزركشي (٢/ ١٠٣)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٢٧).\n(^٤) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف رقم (٤٨٨٧)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٦٢١٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٢٠)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام، رقم (٥٢٤٧)، وقد احتج به الإمام أحمد كما في رواية حرب الآتية، وينظر: الحاشية رقم (٣)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٢٦).","vol":"2","page":415},{"text":"وهو قول أبي حنيفة (^١).\nوقال مالك (^٢): إذا كان بينهم نهر، أو طريق قريب لا يمنعهم الصفوف، وسماع التكبير، جاز، ولم يمنع ذلك الائتمام.\nوقد رُوي (^٣) عن أحمد - ﵀ - نحوُ هذا، فنقل حرب (^٤) عنه: في امرأة تصلي فوق بيت بصلاة الإمام، وبينها وبين الإمام طريق: أرجو أن لا يكون به بأس (^٥)، وذكر حديث أنس - ﵁ -.\nوقال الشافعي - ﵁ -: إذا كان بينه وبين الإمام ثلاث مئة ذراع أو دونها، فصلاته جائزة في الحالين جميعًا، سواء اتصلت الصفوف، أو لم تتصل (^٦).\nدليلنا: ما روى أبو بكر في كتابه بإسناده عن نعيم بن أبي هند (^٧) قال: قال عمر بن الخطاب - ﵁ -: من صلى وبينه وبين الإمام نهر، أو جدار، أو طريق، .......................................\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٦٢٨).\n(^٢) ينظر: المدونة (١/ ٨٢)، والإشراف (١/ ٣٠١).\n(^٣) في الأصل: أحمد عن أحمد.\n(^٤) في الأصل: حرث.\n(^٥) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٨)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٢٧).\n(^٦) ينظر: مختصر المزني ص ٣٨، والبيان (٢/ ٤٣٥).\n(^٧) هو: نعيم بن النعمان بن أشيم الأشجعي، المعروف بـ (نعيم بن أبي هند)، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١١٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٣٣.","vol":"2","page":416},{"text":"فلم يصل مع الإمام (^١).\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي عبد الرحمن (^٢) عن علي - ﵁ -: أنه رآهم في الرحبة، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: ضعفة الناس، قال: لا صلاة إلا في المسجد (^٣).\nوروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة - ﵁ - قال: لا جمعة لمن صلى في رحبة (^٤) المسجد (^٥).\nوروى أيضًا بإسناده ...............................\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٨٨٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٢١١)، وعلقه ابن حزم في المحلى (٤/ ٤٠ - ٥/ ٥٥)، وفي سند ابن أبي شيبة: ليث بن أبي سليم، تُرِك حديثه، وسند عبد الرزاق صحيح، لكنْ نعيم لم يدرك عمر - ﵁ -. ينظر: التقريب ص ٥١٩.\n(^٢) السلمي، مضت ترجمته.\n(^٣) لم أجده، وقد ذكره ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٢٠٢)، وأشار إلى أن في صحته نظرًا، وذكره الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي (٢/ ١٠٢).\n(^٤) رحبة المسجد: ساحته ومتسعه، وسميت الرحبة بذلك؛ لسعتها. ينظر: لسان العرب (رحب).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه رقم (٥٥٤٤ و٥٥٤٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١١٩)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٥٥) وصحح إسناده، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٥٤٥٣) لكن جُعل أبو قتادة، بدلًا من أبي هريرة - ﵄ -.","vol":"2","page":417},{"text":"عن عقبة بن صُهْبان (^١)، عن أبي بكرة - ﵁ -: أنه رأى قومًا يصلون في رحبة المسجد يوم الجمعة، فقال: لا جمعة لهم (^٢).\nومعلوم أن الصفوف إذا كانت متصلة، فإن الصلاة في الرحبة جائزة، فعلم أنهم أرادوا به: إذا كان بينه وبين الإمام طريق، فقد ثبت هذا عن أريعة من الصحابة: عمر، وعلي، وأبي هريرة، وأبي بكرة - ﵃ -، ولا نعرف لهم مخالفًا، فدل على أنه إجماع.\nفإن قيل: فقد خالفهم أنس - ﵁ -، فروى أبو بكر بإسناده عن عطاء بن أبي ميمونة (^٣) قال: كنت مع أنس بن مالك يوم الجمعة، قال: فلم نستطع أن نزاحم على أبواب المسجد، فقال: اذهب إلى عبد ربه بن مخارق (^٤)، فقل له: إن أبا حمزة يقول لك: أتأذن لنا أن نصلي في دارك؟ فقال: نعم، قال: فدخل، فصلى بصلاة الإمام (^٥).\n_________\n(^١) الأزدي، بصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي بعد السبعين للهجرة. ينظر: التقريب ص ٤٣٥.\n(^٢) ذكره ابن حزم في المحلى (٥/ ٥٥)، قال ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٢٠٣): (هذه الآثار في صحتها نظر، والأصل عدم ثبوتها).\n(^٣) البصري، أبو معاذ، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٣١ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣١.\n(^٤) لم أجده، إلا أن يكون في الاسم تصحيف، فينظر: تعجيل المنفعة (١/ ٧٨٥).\n(^٥) أخرجه الأثرم كما قاله ابن رجب في الفتح (٤/ ٢٧٧)، وأخرج البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة =","vol":"2","page":418},{"text":"قيل: يحتمل أن تكون الصفوف متصلة، وإلى هذا المعنى أشار أحمد في رواية أبي طالب (^١)، وقد روى بعض من نصر هذه المسألة عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"من صلى في الرحبة يوم الجمعة، فلا صلاة له\" (^٢).\nوروي عن النبي - ﷺ - قال: \"من كان بينه وبين الإمام طريق، فليس مع الإمام\" (٢)، ولا نعرف هذا متصلًا، وإنما هو موقوف على عمر (^٣)، وأبي هريرة (^٤) - ﵄ -.\nوالقياس: إن كان بينه وبين الإمام طريق، والصفوف غير متصلة، فأشبه إذا كان بينه وبين الإمام أكثر من ثلاث مئة ذراع، وإذا صلى في داره بصلاة الإمام.\nفإن قيل: ذكر أبو علي (^٥) في الإفصاح (^٦): إذا صلى في داره بصلاة\n_________\n= الإمام، رقم (٥٢٤٨) نحوه، وينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٢٦).\n(^١) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٩)، وشرح الزركشي (٢/ ١٠٣)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٢٧).\n(^٢) لم أجده مرفوعًا.\n(^٣) مضى في (٢/ ٤١٦، ٤١٧).\n(^٤) مضى في (٢/ ٤١٧).\n(^٥) هو: الحسن بن القاسم، أبو علي الطبري، قال الذهبي عنه: (الإمام، شيخ الشافعية)، له مصنفات عديدة، منها: المحرر في النظر، والإفصاح …، وله تأليف في الجدل، توفي سنة ٣٥٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٦٢).\n(^٦) في الأصل: الإيضاح، وهو خطأ، وينظر: العدة لأبي يعلى (٥/ ١٤٦٩).","vol":"2","page":419},{"text":"الإمام، فصلاته صحيحة إذا كان بينهما ثلاث مئة ذراع فما دونها؛ كما إذا وقف في الصحراء (^١).\nقيل له: قد حُكي عن الشافعي - ﵁ -: أنه قال: إذا صلى في سطح داره، والإمام في المسجد، لم تصح (^٢).\nفإن قيل: فإن سلمنا لكم ذلك، فالفرق بينهما: أن الدار لم تبن لأداء الصلاة فيها بصلاة الإمام، فلم يجز أن يصلي فيها بصلاة الإمام، وليس كذلك الطريق؛ لأنه جعل لمنافع المسلمين، ومن منافع المسلمين الصلاةُ فيها.\nقيل له: فيجب أن لا يُصلي في داره بصلاة الإمام الذي في المسجد، وإن كانت الصفوف متصلة؛ للمعنى الذي ذكرت، وهو أن داره لم تبن لأداء الصلاة فيها بصلاة الإمام.\nفإن قيل: الثلاث مئة ذراع فما دونها في حد القرب؛ لأنه مقدار رمية سهم الذي يحتاج المسلمون إليه إذا صلوا في حال الخوف من المشركين، فلهذا جعل في حد القرب، وما زاد عليه في حد البعد، فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر؛ لأنه لا بد من حد فاصل بين القريب والبعيد.\nقيل له: لم كان الثلاث مئة ذراع في حد القريب بأولى من أن تكون\n_________\n(^١) ينظر: حلية العلماء (١/ ٢٣٦)؛ فقد قال: (قال أبو علي في الإفصاح: لا فرق بين الدار والصحراء في اعتبار القرب والبعد في الجميع)، وينظر: البيان (٢/ ٤٣٧).\n(^٢) ينظر: مختصر المزني ص ٣٨.","vol":"2","page":420},{"text":"الثلاثة أذرع في حد القريب، وقد وجدنا أن خيار الشرط يقدر بالثلاث عندهم، وجعلوه في حد القريب، وكذلك عندهم مدة الإقامة في حق المسافر، وأقل الجمع، وخيار المُصَرَّاة، ونحو ذلك.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا\" (^١)، ولم يفرق.\nوالجواب: إنا نحمله على من لم يكن بينه وبين الإمام طريق؛ بدلالة ما قدمنا.\nواحتج: بأن الطريق تصح الصلاة فيه، فوجب أن لا يكون حائلًا؛ قياسًا على غير الطريق من صحن المسجد.\nوالجواب: أن هذا باطل به إذا صلى في داره بصلاة الإمام الذي في المسجد، وإذا كان بينهما أكثر من ثلاث مئة ذراع، فإن هذا المعنى موجود، ولا تصح الصلاة.\nواحتج: بأن الصفوف لو اتصلت، لصحت صلاتهم بالإجماع، وبين الصفين طريق.\nوالجواب: أن ما بين الصفين بهم حاجة إليه للركوع والسجود، فعفي عنه، وهذا المعنى معدوم فيما زاد على ذلك.\nواحتج: بأن المكان النجس ليس بحائل، فالطريق الطاهر أولى بذلك.\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١) و(٢/ ٢٧٢).","vol":"2","page":421},{"text":"والجواب: أن هذا يوجب صحة صلاته إذا [صلى في] (^١) داره بصلاة الإمام، أو كان بينهما أكثر من ثلاث مئة ذراع.\nواحتج: بأن البئر ليست بحائل، كذلك النهر.\nوالجواب: أن البئر في العادة يمنع الاستطراق، وليس كذلك النهر؛ فإنه لا يمنع الاستطراق في السفن.\nواحتج: بأن بينهما مسافة قريبة، وليس هناك حائل يمنع الاستطراق والمشاهدة، فصح ائتمامه به؛ كما لو لم يكن طريق، أو اتصلت الصفوف.\nوالجواب: أن قوله: بينهما مسافة قريبة، لا تأثير له في الأصل؛ لأنه إذا لم يكن طريق هناك، أو كانت الصفوف متصلة، فلا فرق بين قرب المسافة وبعدها، وعلى أنه يبطل به إذا صلى [في] (^٢) سطح داره، والإمام في المسجد، وهو يراه، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-169>١١٣ - مَسْألَة: فإن كان المأموم في سفينة، والإمام في أخرى، لم يصح ائتمامه به (^٣)، وكان الماء حائلًا وطريقًا:</span>\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، وبها يستقيم الكلام.\n(^٢) ليست في الأصل.\n(^٣) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ١٩٨)، والمغني (٣/ ٤٦)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٢٦).","vol":"2","page":422},{"text":"نص عليه في رواية أبي جعفر محمد بن يحيى المتطبب (^١)، وقد سئل: هل يكون [في] سفينتين واحد؟ قال: لا (^٢)، وبهذا قال أبو حنيفة (^٣).\nوقال الشافعي - ﵀ -: يجوز (^٤).\nدليلنا: ما تقدم في المسألة التي قبلها، وهو أن الماء طريق، والصفوف غير متصلة، فأشبه إذا كان بينهما أكثر من ثلاث مئة ذراع، وتبين صحة هذا: أن الماء قد يراد للحائل، فكان حائلًا في الإمامة؛ كالحائط.\nوذهب المخالف إلى ما تقدم ذكره في المسألة التي قبلها، وقد أجبنا عنه.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-170>١١٤ - مَسْألَة</span>\nإذا صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد، وهو لا يرى\n_________\n(^١) هو: محمد بن يحيى الكحّال، أبو جعفر البغدادي، المتطبب، قال الخلال: (عنده عن أبي عبد الله مسائل كثيرة … وكان من كبار أصحاب أبي عبد الله). ينظر: الطبقات (٢/ ٣٨٤)، والمقصد الأرشد (٢/ ٥٣٦).\n(^٢) ينظر: الإنصاف (٤/ ٤٤٩).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٧)، وبدائع الصنائع (١/ ٦٢٨).\n(^٤) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤٧)، والبيان (٢/ ٤٤١).\nوإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ٨٢)، والتاج والإكليل (٢/ ٤٥٠).","vol":"2","page":423},{"text":"الإمام، ولا مَنْ خلفه، وهو أن يحول بينهما حائط المسجد، لم تصح صلاته:\nنص عليه في رواية أبي طالب (^١)، والمروذي (^٢)، وإسحاق بن إبراهيم (^٣)، واللفظ لأبي طالب: في قوم كانوا في دار في الرحبة، وأغلق عليهم الباب، وهم يسمعون التكبير: يعيدون الصلاة أربعًا، ولو كان الباب مفتوحًا يرون الناس، كان جائزًا (^٤). وكذلك نقل أبو الحارث (^٥): في الذين يصلون خارج المسجد في الطريق إذا لم يكن بينهم باب يغلق، فلا بأس. وكذلك [نقل] (^٦) جعفر بن محمد (^٧): في الحوانيت إذا لم يغلق بينهم بابه، فلا بأس، كان أنس - ﵁ - يصلي فوق غرفة يوم الجمعة بصلاة الإمام (^٨)، قيل له: فترى أن تصلي فوق السطح بصلاة الإمام؟ قال:\n_________\n(^١) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٩)، وشرح الزركشي (٢/ ١٠٣)، وفتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٢٧).\n(^٢) لم أقف عليها.\n(^٣) في مسائله رقم (٤٦٢).\n(^٤) ينظر: المغني (٣/ ٢٥١)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٢٤)، والإنصاف (٤/ ٤٥٠).\n(^٥) في الأصل: أبو الحرث، وينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٨).\n(^٦) طمس في الأصل بمقدار كلمة، وبالمثبت يستقيم الكلام.\n(^٧) لم أقف عليها، ونقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٢٦٩).\n(^٨) مضى تخريجه في (٢/ ٤١٨).","vol":"2","page":424},{"text":"نعم. فقد نص على المنع إذا كان هناك حائلٌ، وأجازه مع عدم الحائل إذا لم يكن هناك طريق.\nوقد أطلق القول في رواية حنبل (^١)، فقال: إذا [صلى الرجل] (^٢) وهو يسمع قراءة الإمام في داره، أو فوق سطح بيته، كان ذلك مجزئًا عنه. وهذا محمول على أنه يشاهد الإمام، أو مَنْ خلفَه. وقال أيضًا في رواية أبي داود (^٣): إذا صلى يوم الجمعة خارج المسجد، وأبوابُ المسجد مغلقة، أرجو أن لا يكون به بأس. وهذا أيضًا محمول على أنهم شاهدوا الإمام، أو مَنْ خلفه من شُباك هناك، ويحتمل أنه لم يجعل سور المسجد حائلًا؛ كالأساطين، والسواري، وبهذا قال مالك (^٤)، والشافعي (^٥) - رحمهما الله -.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: يجوز الائتمام به ما لم يكن بينهم وبينه طريق (^٦).\n_________\n(^١) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٦٨)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٧٩).\n(^٢) ساقطة من الأصل، والمثبت من فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٧٩).\n(^٣) في مسائله رقم (٤١٥)، وينظر: المغني (٣/ ٤٥).\n(^٤) عند المالكية: تجوز الصلاة غير الجمعة إذا كانوا يرون الإمام، أو يسمعون تكبيره. ينظر: المدونة (١/ ٨٢)، والإشراف (١/ ٣٠١)، والتاج والإكليل (٢/ ٤٣٣).\n(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤٥)، والمهذب (١/ ٣٢٦).\n(^٦) ينظر: الحجة (١/ ١٩٠)، والمبسوط (١/ ٣٧٣).","vol":"2","page":425},{"text":"دليلنا: ما رُوي عن عائشة - ﵂ -: أن نساء كُنَّ يصلينَ في حجرتها، فقالت: لا تصلين بصلاة الإمام؛ فإنكن دونه في حجاب (^١)، ذكره شيخنا في كتابه. ولأنه على خارج المسجد، وبينه وبين الإمام ومن يأتم به حائل يمنع المشاهدة، فلم يصح ائتمامه به؛ دليله: إذا كان بينه وبين المسجد طريق، وقولنا: صلى خارج المسجد، احتراز منه إذا كان في المسجد، أو من وراء حائل؛ فإنه يصح على اختلاف الروايتين؛ لأنه قال في رواية أبي طالب: إذا صلوا في دار في الرحبة، وأغلق عليهم الباب، وهم يسمعون، لم يصح، وحكمُ الرحبة حكمُ المسجد، وقد منع من صحة الصلاة فيها من دون حائل اعتبارًا به إذا كان خارج المسجد، وقال في رواية أبي داود: إذا صلى يوم الجمعة خارج المسجد، والأبواب مغلقة، فلا بأس.\nفقد أجاز الصلاة خارج المسجد، ولم يعتبر أن يشاهد الإمام، فأولى أن يجيز في المسجد؛ لأن المسجد جُعل للجماعة الواحدة، والبقعة والواحدة، ولا يلزم عليه إذا كان الحائل شباكًا، وكان خارج المسجد؛\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في المعرفة بإسناده إلى عائشة - ﵂ - (٤/ ١٩١) رقم (٥٨٤٩)، وفي السنن الكبرى أسنده إلى الشافعي - ﵀ - عن عائشة - ﵂ -، في كتاب: الصلاة، باب: المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام، رقم (٥٢٤٦)، وضعّف إسناده ابن رجب في الفتح (٤/ ٢٧٨)، ففي إسناده: إبراهيم بن محمد الأسلمي، (متروك). ينظر: التقريب ص ٦٣ و٦٤.","vol":"2","page":426},{"text":"فإنه لا يمنع على ظاهر كلام أحمد - ﵀ -؛ لأنه اعتبر المشاهدة، وهذا موجود في الشباك.\nفإن قيل: إذا كان هناك طريق أو ماء، فإنه يمنع الائتمام، سواء كان هناك حائل، أو لم يكن، فلا معنى لهذا في الأصل.\nقيل: تأثيره فيه إذا لم يكن هناك حائل، ولا طريق، وتأثيره أيضًا إذا اتصلت الصفوف في الطريق، وهناك حائل؛ فإنه يمنع، ولو لم يكن حائل، لم يمنع، وعلى أنه إذا كان هناك طريق، امتنع لعلتين، وها هنا لعلة.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن عائشة - ﵂ - قالت: صلى رسول الله - ﷺ - في حجرته، والناس يأتمون به من وراء الحجرة يصلون بصلاته (^١)، وفي حديث آخر قالت: كان لنا حصير (^٢) نبسطه بالليل يصلى إليه، فبات الناس يصلون بصلاته (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة، رقم (٧٢٩)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الترغيب في قيام رمضان، رقم (٧٦١)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجل يأتم بالإمام، وبينهما جدار، رقم (١١٢٦)، واللفظ له.\n(^٢) في الأصل: حديت، وعليها (ط)، والتصويب من الصحيحين.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: صلاة الليل، رقم (٧٣٠)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره، رقم (٧٨٢).","vol":"2","page":427},{"text":"والجواب: أن علي بن سعيد (^١) قال: سألت - يعني: أحمد - عن حديث عائشة - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - كان يصلي في الحجرة، والناس يأتمون به من وراء الحجرة، قال: كأنه على صلاة الليل، أو تطوع. فقد بين أحمد - ﵀ -: أن هذا لم يكن في صلاة الفرض، ومن أصحابنا من أجاز ذلك في صلاة النفل (^٢)، والصحيح عندي: أن الفرض والنفل سواء، ويُحمل الخبر على أن باب الحجرة كان مفتوحًا؛ بحيث يشاهد النبي - ﷺ -، أو يشاهد من خلفه؛ بدليل ما ذكرنا.\nواحتج أيضًا: بما روى أبو بكر بإسناده عن محمد بن عمرو بن عطاء (^٣) قال: صليت مع ابن عباس - ﵄ - في حجرة ميمونة زوجِ النبي - ﷺ - بصلاة الإمام يوم الجمعة (^٤).\nوالجواب: أنه محمول على اتصال الصفوف.\nواحتج: بأنه ليس بينه وبين الإمام ما ليس بمحل للصلاة، فصح ائتمامه به؛ كما لو صلى خلف سارية، أو حائط في المسجد.\nوالجواب: أنه باطل به إذا كان بينهما شارع؛ لأن الشارع محل\n_________\n(^١) ينظر: الزركشي (٢/ ١٠٥).\n(^٢) ينظر: الإنصاف (٤/ ٤٤٩).\n(^٣) القرشي العامري، المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي في حدود ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٥٦.\n(^٤) أخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٢/ ١٣٣)، قال ابن رجب: (رواه الأثرم بإسناده). ينظر: فتح الباري (٤/ ٢٧٧)، وفي إسناد الفاكهي من لم يسم.","vol":"2","page":428},{"text":"للصلاة، ألا ترى أن الصفوف إذا اتصلت به، صحت الصلاة؟ وعلى أن المعنى في السارية: أنها لم تُبْن للحائل، وحائط الحجرة بُني للحائل، فلهذا فرقنا بينهما، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-171>١١٥ - مَسْألَة: يكره أن يكون موضع الإمام أعلى من موضع المأموم </span>(^١):\nنص عليه في رواية حنبل (^٢)، ويعقوب بن بختان (^٣)، واللفظ ليعقوب، وقد سئل: عن الإمام أرفع من موضع مَنْ خلفَه؟ فقال: لا، ولكن لا بأس أن يكون مَنْ خلفَه أرفعَ.\nوبهذا قال أبو حنيفة (^٤)، ومالك (^٥) - رحمهما الله -.\nوقال الشافعي - ﵁ - (^٦): أختار للإمام الذي من خلفه الصلاة (^٧): أن يصلي على موضع مرتفع، فيراه من وراءه.\n_________\n(^١) ينظر: الهداية ص ١٠١، والتمام (١/ ٢٢١)، والإنصاف (٤/ ٤٥٣).\n(^٢) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٣٦).\n(^٣) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ٢٣٦).\n(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٣، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٢٩).\n(^٥) ينظر: المدونة (١/ ٨١)، والإشراف (١/ ٣٠٠).\n(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٤٣)، والحاوي (٢/ ٣٤٤).\n(^٧) في الأم (٢/ ٣٤٣): (الذي يُعلّم مَن خلفه أن يصلي …).","vol":"2","page":429},{"text":"دليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عدي بن ثابت قال: حدثني رجل: أنه كان مع عمار بن ياسر - ﵁ -، فقام على دكان يصلي، والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة - ﵁ -، فأخذ على يديه، فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة، فلما فرغ عمار (^١) من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله - ﷺ - قال: \"إذا أم الرجل القوم، فلا يقوم مقامًا أرفعَ من مقامهم\"؟ قال عمار: فلذلك اتبعتك حين أخذتَ على يدي (^٢)، فقد روى عن النبي - ﷺ - أنه نهى عن ذلك، وأخذ بظاهر الخبر.\nفإن قيل: يحمل هذا النهي عليه إذا لم يقصد به تعليم مَنْ خلفه الصلاة.\nقيل له: النهي عام، فلم يجز تخصيصه إلا بدلالة، ولأن موضع الإمام أعلى من موضع المأموم، فوجب أن يكره ذلك، أصله: إذا لم يرد أن يعلِّم مَنْ خلفه، ولأنه إذا كان الإمام أعلى، لم يمكنه أن يقتدي به إلا بعد رفع رأسه إليه، وهو منهي عن ذلك.\nواحتج المخالف: بما روى سهل بن سعد الساعدي - ﵁ -: أن\n_________\n(^١) نهاية الوجه الأول من لوح (١٤٦) وما بعده نقلًا من الوجه الثاني من لوح (١١٩)؛ لأن في ترميم النسخة الأصلية من قبل دارة الملك عبد العزيز - ﵀ - اختل الترتيب.\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يقوم مكانًا أرفع من مكان القوم، رقم (٥٩٨)، وإسناده ضعيف، قال الذهبي في التنقيح (٤/ ٥٨): (فيه مجهولان). وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٩٦).","vol":"2","page":430},{"text":"النبي - ﷺ - صلى بنا وهو على المنبر، فركع، ورجع القهقرى حتى نزل وسجد، ثم رقى، فلما فرغ قال: \"إنما فعلتُ ذلك لتأتموا بي، ولتعلّموا (^١) صلاتي\" (^٢)، قال الشافعي: إنما نزل، لأنه لم يتمكن من السجود على المنبر، لتضايقه (^٣).\nوالجواب: أن هذا الخبر أفادنا الجواز، والكراهية استفدناها بما روينا؛ كما أن النبي - ﷺ - أخّر المغرب اليوم الثاني حين بَيَّنَ المواقيت (^٤)، فأفاد بذلك الجواز، وإن كان مَنْ أخرها إلى ذلك الوقت كان مؤدِّيًا لها في وقتها، واستفدنا كراهيةَ التأخير إلى ذلك الوقت بدلالة أخرى.\nفإن قيل: في الخبر ما يمنع من هذا، وهو قوله - ﵇ -: \"إنما فعلتُ ذلك، لتأتموا بي، ولتعلموا (١) صلاتي\"، فامتنع أن يكون القصد به الجواز.\nقيل له: فالخبر أفاد الجواز في حق من أراد أن يعلِّم مَنْ خلفه، وأن ذلك جائز، واستفدنا جواز ذلك في حق من لم يرد التعليم من موضع آخر.\n_________\n(^١) في الأصل: تعلموا، والتصويب من الصحيحين.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: الخطبة على المنبر، رقم (٩١٧)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، رقم (٥٤٤).\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ٣٤٣).\n(^٤) أخرجه مسلم في كتاب: المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٤).","vol":"2","page":431},{"text":"فإن قيل: فلا يصح حملُه على الجواز؛ لأن التعليم بالفعل المكروه لا يجوز؛ لأنه يكون قد فعل ما فيه إثم، وإنما يجوز ذلك بالقول.\nقيل له: ويجوز ذلك بالفعل أيضًا؛ كما بينا في تأخيره صلاة المغرب في اليوم الثاني.\nواحتج: بأن المأموم يكره له أن يرفع الصوت بالتكبير، فإذا أراد إعلامَ مَنْ وراءه من المأمومين ليقتدوا بالإمام، استحب له أن يرفع صوته بها لهذا المعنى، كذلك في الموقف.\nوالجواب: أنا نقول له: ولم وجب هذا؟ وما العلة الجامعة بينهما؟ ثم يقال له: إذا أمكن القوم أن يعلموا صلاة الإمام يرفع صوته بالتكبيرات، أو رفع صوته بعض المأمومين (^١)، ما الذي يُحْوِجه (^٢) إلى أن يقوم في موضع هو أعلى من موضع المأمومين؟ والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-172>١١٦ - مَسْألَة: إذا وقف قدام الإمام، لم يصح اقتداؤه به:</span>\nنص عليه في رواية أبي طالب (^٣): فيمن صلى بين يدي الإمام يوم\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: يعلموا صلاة الإمام برفع صوته بالتكبيرات، أو برفع صوت بعض …\n(^٢) في الأصل: الذي يحوجه …\n(^٣) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها الكوسج في مسائله رقم (٤٠٠).","vol":"2","page":432},{"text":"الجمعة: يُعيد، وكذلك نقل ابن إبراهيم (^١): في رجل صلى بقوم، فصلى بعضهم قدامه: يعيدون، وكذلك نقل عبد الله (^٢).\nوبهذا قال أبو حنيفة - ﵀ - (^٣).\nوقال مالك (^٤)، والشافعي - رحمهما الله - في القديم (^٥): تصح الصلاة.\nدليلنا: ما رُوي في حديث معاذ - ﵁ -: أنه قال للنبي - ﷺ -: ما كنت أجدك على حال إلا أتابعك عليها، فقال النبي - ﷺ -: \"سَنَّ لكم معاذ، وكذلك فافعلوا\" (^٦)، فأمر باتباع الإمام، وإذا قام قدامه، لم يكن تابعًا له، بل يكون متبوعًا.\nوقوله - ﷺ -: \"إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به\" (^٧)، والائتمام: الاتباع، وكونه قدامَ إمامه يمنع أن يكون تابعًا، ويوجب أن يكون متبوعًا.\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٣٢٦).\n(^٢) في مسائله رقم (٥٣٨).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٦)، والمبسوط (١/ ١٤٦).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ٨١)، والإشراف (١/ ٣٠٠).\n(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤١)، والمهذب (١/ ٣٢٥).\n(^٦) أخرجه أحمد في المسند رقم (٢٢١٢٤)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: كيف الأذان؟ رقم (٥٠٦)، والراوي عن معاذ - ﵁ - لم يسمع منه، فهو منقطع. ينظر: التلخيص (٢/ ٩٥٣).\n(^٧) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).","vol":"2","page":433},{"text":"فإن قيل: الائتمام به أن يكون مقتديًا به، قاصدًا أن يفعل مثلَ فعله، وذلك لا يقتضي التأخر عنه؛ لأنه يجوز أن يكون متقدمًا عليه، ويفعل مثل فعله.\nقيل له: قد بينا أن الائتمام هو: الاتباع، وهذا يقتضي أن يكون تابعًا له في الأفعال، والمقام، وكونُه أمامَه يمنع أن يكون تابعًا، وأصله (^١).\nوأيضًا: فإنه قد أخذ علينا اتباع الإمام في المقام، وفي الأفعال؛ لأنه قيل له: ليكن مقامك وراء الإمام، أو معه، وأفعالك بعد أفعاله، أو معه، ألا ترى أنه إذا تقدم، فقد أساء؟ ثم اتفقوا أنه لو تقدم الإمام في أفعال الصلاة؛ مثل: الركوع، والسجود، لم يصح، كذلك إذا تقدمه في المكان، وتحرير هذا أن نقول: تقدم الإمام فيما أُخذ (^٢) عليه اتباعه فيها يمنع صحة صلاته؛ كما لو سبقه بالركوع، والسجود، ونحو ذلك.\nفإن قيل: ليس إذا سبق الإمام فركع ثم ركع الإمام، وسجد ثم سجد الإمام، لم تبطل صلاته، ولم يفسد إلا هذا، وإن فعل ذلك في جميع أفعال الصلاة، كذلك ها هنا.\nقيل له: إنما افترقا من هذا الوجه؛ لأن هذا القدر من السبق لا يمكن الاحتراز منه؛ لأن العادة أن المأموم قد يسبق الإمام في القدر اليسير، فعفي عنه، وليس كذلك في التقدم في الموقف؛ لأنه يمكن الاحتراز منه،\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: لأصله.\n(^٢) في الأصل: أحد.","vol":"2","page":434},{"text":"فلا حاجة به إليه.\nواحتج المخالف: بأنه ليس في التقدم على الإمام أكثر من مخالفة الموقف المسنون، وهذا لا يمنع صحة الاقتداء، ألا ترى أن المأموم إذا وقف عن يسار الإمام، أو خلفَه فذًا خلف (^١)، أو كانا اثنين، فوقفا مع الإمام، صح اقتداؤهم، أو وقفت امرأة إلى (^٢) جنب رجل؟ كذلك ها هنا.\nوالجواب: أنه إذا وقف عن يسار الإمام، أو خلف الصف، فإن صلاته باطلة، وأما إذا وقف الإمام في وسطهم، أو وقف إلى جنب امرأة، فإنما لم تبطل؛ لأنه موقف مؤتم بحال، وهو إذا صلى بالعُراة، أو صلت امرأة بنساء، فإن الإمام يقف في وسطهم، وكذلك إذا كان الإمام رجلًا - وهو عريان -، والمأموم امرأة، فإنها تقف إلى جنبه، وعلى أنه قد تقدم الإمام فيما أُخذ (^٣) عليه اتباعه، وذلك يمنع صحة الاقتداء، كما قلنا في الأفعال.\nواحتج: بأنه لو استدار الناس حول الكعبة، وكان الإمام من البيت على ذراعين، والذين في مقابلته من الجانب الآخر على ذراع منه، صحت صلاتهم، وهم لا محالة قدام الإمام.\nوالجواب: إنما يكونون قدامه إذا كانوا في الجانب الذي يكون فيه الإمام، وظهرُهم إليه، فأما إذا كانوا في الجانب الآخر، ووجوههم\n_________\n(^١) كذا في الأصل، والمراد بيّن، وهو: خلف الصف.\n(^٢) في الأصل: على.\n(^٣) في الأصل: أحد.","vol":"2","page":435},{"text":"على وجه الإمام، فإنهم لا يكونون قدامه، وقد أومأ أحمد - ﵀ - إلى جواز ذلك بمكة، قال أبو طالب (^١): سألت أبا عبد الله عن الإمام يدورون حوله يصلي بهم؟ فقال: الأمصار غير مكة، فقيل له: إن أبا ثور (^٢) يقول: يصلون خلفه مثل البيت، فقال: هذا قول سوء، البيت قبلتهم.\nفإن قيل: أليس قد قال أحمد - ﵀ - في رواية المروذي (^٣): في المرأة تؤم الرجل في شهر رمضان؟ إذا كان الرجل لا يحسن أن يقرأ في التراويح، يتقدم الرجل، وتقرأ هي من ورائه، وكذلك نقل أبو طالب عنه (^٤): يؤم الرجل المرأة، والمرأة تقرأ، فإذا قرأت، ركع وركعت، يكون هذا في التطوع، لا يكون في الفرض. قالوا: فقد نص على أن المرأة تكون إمامًا للرجل في صلاة النفل إذا كانت أقرأ منه، وتكون من ورائه، والرجل أمامها.\nقيل له: إنما جاز إمامتها في القراءة، لا في الصلاة؛ لأنه قد صرح بذلك في رواية أبي طالب، فقال: إذا قرأت، ركع وركعت، فقدَّم ركوعَ الرجل على ركوعها، وإذا كان الرجل هو الإمام في الصلاة، فلم يجئ\n_________\n(^١) ينظر: الفروع (٣/ ٣٧)، والإنصاف (٤/ ٤١٩).\n(^٢) هو: إبراهيم بن خالد الكلبي، البغدادي، أبو ثور، ويكنى بأبي عبد الله أيضًا، قال الذهبي: (الإمام، الحافظ، الحجة، المجتهد، مفتي العراق)، توفي سنة ٢٤٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٧٢).\n(^٣) ينظر: الزركشي (٢/ ٩٦)، والإنصاف (٤/ ٣٨٥).\n(^٤) ينظر: الزركشي (٢/ ٩٦).","vol":"2","page":436},{"text":"منه تقدم المأموم على الإمام في الصلاة، وإنما أجاز اقتداء الرجل بالمرأة في القراءة في صلاة النفل؛ لما روى أبو بكر المروذي بإسناده عن أبي خلاد الأنصاري قال: سألتْ أم ورقة - ﵂ - رسولَ الله - ﷺ -، قالت: إني أصلي، ويصلي بصلاتي أهلُ داري ومواليَّ، وفيهم رجال (^١) ونساء يصلون بقراءتي، وليس معهم قرآن؟ فقال رسول الله - ﷺ -: \"قدِّمي الرجالَ أمامك، وقومي مع النساء، ويصلون بصلاتك\" (^٢)، ولأنه لما جاز الإخلال بركن من أركان الصلاة في صلاة النفل - وهو القيام -، جاز الاقتداء بها بركن؛ إذ ليس الاقتداء بأضعف من تركه، ولأنه لما جاز أن يؤم الشخص في صلاة دون صلاة - وهو العبد -، جاز أن يؤم في ركن دون ركن.\nوأجودُ ما يجاب عن هذا: بأن القياس كان يقتضي أن تبطل صلاتهم، لكن تركنا ذلك لدليل هو أقوى منه، وهو الخبر، ولأنه غير ممتنع أن يختلف مقام الإمام لأجل المأمومين؛ بدليل: أن العراة يقوم في وسطهم، ويخالف مسنون الموقف في التقدم، وكذلك يقوم في وسطهم، وكان المعنى فيه: أنه أسترُ للإمام بوقوفه في وسطهم، ومثلُ هذا تأخرُ المرأة خلف الرجال أسترُ لها، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) في الأصل: رجا.\n(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٢٥٨، ٢٥٩).","vol":"2","page":437},{"text":"<span data-type='title' id=toc-173>١١٧ - مَسْألَة: إذا أَمَّ رجلًا أو امرأة، فمن (^١) شرط صحة الائتمام: أن ينوي إمامة من يؤمُّه:</span>\nنص عليه في رواية صالح (^٢)، وابن منصور (^٣): في رجل ائتم برجل، ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامَه، تجزئ الإمامَ صلاتُه، ويعيد هو.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ - (^٤): إن كان المأموم رجلًا، فلا حاجة به إلى النية، وإن كانت امرأة، فعليه أن ينوي ذلك.\nوقال الشافعي - ﵁ - (^٥): ليس عليه ذلك، سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة.\nدليلنا: ما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"إنما الأعمال بالنيات، وإنما\n_________\n(^١) في الأصل: فيمن، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى - ﵀ - لوح رقم ١٩.\n(^٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة. وينظر: الهداية ص ٩٤ المغني (٣/ ٧٣)، والفروع (٢/ ١٤٧)، والإنصاف (٣/ ٣٧٤)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٤٦٤)، وفتح الباري لابن رجب (٤/ ١٩٨).\n(^٣) في مسائله رقم (٣٣٨).\n(^٤) ينظر: بدائع الصنائع (١/ ٥٨٨)، والهداية (١/ ٥٨).\n(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٤٩)، وروضة الطالبين (١/ ٣٦٧).\nوإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ٨٦)، والإشراف (١/ ٣٠٢).","vol":"2","page":438},{"text":"لامرئ ما نوى\" (^١)، وهذا الإمام لم ينو الإمامة، فيجب أن لا يحصل له ذلك، ولأن الجماعة تفتقر إلى إمام ومأموم، وأجمعنا على أن المأموم لا بد أن ينوي إمامة من يأتم به، يجب أيضًا في حق الإمام أن ينوي إمامة من يؤمه، والعلة فيه: أن الإمام أحدُ من تنعقد به الجماعة.\nفإن قيل: الفرق بينهما: أن المأموم يلزمه اتباع الإمام، فلا بد من أن يقصد ذلك، ولا يجب على الإمام اتباع المأمومين، فلا يجب عليه أن ينوي أن يكون إمامًا لهم.\nقيل له: كما يلزم المأمومَ نية المتابعة، كذلك يجب على الإمام نية التحمل لسجود السهو، والقراءة، وفساد صلاة الغير بفساد صلاته.\nوقياس آخر: وهو أنه إمام لم ينو إمامة من يؤمه، فلم يصح الاقتداء به؛ دليله: إذا أمَّ امرأة، فإن أبا حنيفة - ﵀ - قد قال: من شرط الإمام أن ينوي أنه يؤمها، كذلك في الرجل.\nفإن قيل: الفرق بينهما: أن الإمام قد يلحقه فساد صلاته من جهة المرأة، وهو إذا وقفت بجنبه، فسدت صلاته، فلهذا لم يصح ائتمامها إلا بنية كالمأموم؛ لما لحقه فساد صلاته من جهة الإمام، لهذا افتقر إلى النية، وليس كذلك الرجل؛ لأنه لا يلحق الإمام فساد من جهته، فلهذا لم يفتقر إلى النية.\nقيل له: لا نسلم لك أن الإمام يلحقه فساد صلاته من جهة المرأة\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ٣٥٠).","vol":"2","page":439},{"text":"بوقوفها بجنبه، وقد مضى الكلام على ذلك (^١)، وعلى أن المأموم قد يلحقه الفساد من جهة المرأة إذا وقفت بجنبه، ثم لا يعتبر نيته في صحة ائتمامها كالإمام، وكذلك الإمام في صلاة الجمعة تبطل صلاته بانفضاض المأمومين عنه قبل أن يتم الركعة، ولا يعتبر نية الإمام في اقتداء المأمومين به، كذلك الإمام إذا سبقه الحدث، ومضى ليتوضأ، فقدَّم (^٢) القوم رجلًا يصلي بهم قبل أن يخرج الإمام الذي سبقه الحدث عنده، وكذلك إذا سبقه الحدث، وليس معه إلا مأموم واحد، تعينت الخلافة فيه، وإن لم ينوه الإمام الأول، وإن شئت قلت: ما يعتبر في صحة ائتمام المرأة للرجل اعتبر في صحة ائتمام الرجل بالرجل؛ قياسًا على كون الإمام من أهل التحمل، وهو أن لا يكون أميًا، ولا يكون مستدام الحدث، وأن يكون من أهل الركوع والسجود، وعكسه: ما لا يعتبر في صحة ائتمام الرجل بالرجل؛ كالحرية، والرق، والعلم.\nواحتج المخالف: بما روى ابن عباس - ﵄ - قال: كنت عند خالتي ميمونة - ﵂ -، فجاء النبي - ﷺ -، فقام فتوضأ ووقف يصلي، فقمت وتوضأت، ثم جئت فوقفت على يساره، فأخذ بيدي فأدارني (^٣)\n_________\n(^١) في (١/ ٢٦٣).\n(^٢) نهاية النقل من الصفحة الأولى من لوح (١٢١)، وينقل ما في الصفحة الثانية من لوح (١٤٦).\n(^٣) في الأصل: فاداني.","vol":"2","page":440},{"text":"عن يمينه (^١)، فوجه الدلالة: أن النبي - ﷺ - لما استفتح الصلاة بالليل، لم ينو أن يؤم غيره؛ لأنه كان وحده، فلما جاء ابن عباس - ﵄ - يأتم به، لم يمنعه، فدل على أن نية الإمامة (^٢) غير معتبرة في الإمامة.\nوالجواب: أن هذا الخبر يدل على أن النبي - ﷺ - لم ينو الإمامة حين دخوله في الصلاة، وليس فيه أنه لم يحدث نية عند دخول ابن عباس معه، ويجوز أن يكون قد أحدث نية الإمامة، ونحن نجيز مثل هذا في صلاة النفل، وقد نص عليه أحمد - ﵀ - في رواية الجماعة (^٣)، منهم: حمدان بن علي الوراق: في الرجل يدخل في الصلاة، وهو لا ينوي أن يؤم أحدًا، فجاء رجل، فأتم به؟ قال: لا يعجبني في الفريضة، فأما في التطوع، فلا بأس، وذكر حديث ابن عباس - ﵄ -.\nفإن قيل: فلو كانت نية الإمام شرطًا في صحة الإمامة، لوجب اعتبارها من أول الصلاة.\nقيل له: نحن نعتبر ذلك من أول الصلاة في صلاة الفرض، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، وقلنا: إذا أحرم بالصلاة منفردًا، لم يصح أن يكون إمامًا في الثاني، وإنما لا يعتبر ذلك في صلاة النفل، وقد بينا الفرق بينهما، يبين صحة الفرق: أن صوم النفل تتأخر النية فيه عن ابتدائه، كذلك ها هنا، وعلى أنه لا يمنع أن تكون نية الإمام شرطًا في صحة الإمامة، وإن\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٥٠٢).\n(^٢) في الأصل: الامة.\n(^٣) ينظر: (٢/ ٣٩٩، ٤٠٠).","vol":"2","page":441},{"text":"لم تعتبر في ابتداء الصلاة، كما قلتم في نية المأموم: هي شرط في صحة الائتمام، ويجوز أن يوجد في أثناء الصلاة، وهو إذا أحرم بالصلاة منفردًا، ثم ائتم بغيره، فإنه يجوز ذلك عند الشافعي (^١)، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: فالإمام لا يجب عليه اتباع المأمومين، فلا يجب عليه أن ينوي أن يكون إمامًا لهم، ويفارق المأموم؛ فإنه يلزمه اتباع الإمام، فلا بد من أن يقصد ذلك.\nقيل له: قد أجبنا عن هذا السؤال في أول المسألة بما فيه كفاية، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-174>١١٨ - مَسْألَة: صلاة الفَذِّ خلف الصف وحدَه باطلة:</span>\nنص عليه في رواية الأثرم (^٢)، وعبد الله (^٣)، وأبي الحارث (٤)، وحنبل (^٤)، .................................................\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٣٧).\n(^٢) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٨).\n(^٣) في مسائله رقم (٥٣٩).\n(^٤) لم أقف على روايته، وقد نقل مثلها أبو داود في مسائله رقم (٢٥٠ و٢٥١)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٣١ و٤٣٣)، والكوسج في مسائله رقم (٢٦٢ و٣٥٣)، وينظر: المغني (٣/ ٤٩).","vol":"2","page":442},{"text":"وصالح (^١)، وهكذا إذا وقف على يسار الإمام، وليس عن يمينه أحد، نص عليه أيضًا في رواية أبي طالب (^٢)، فقال: إذا صلى على يسار الإمام، يعيد الصلاة؛ لأنه خالف فعل النبي - ﷺ -.\nوقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) - ﵃ -: صلاته صحيحة.\nدليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن زياد بن أبي الجعد (^٦) عن وابصة بن معبد الأسدي - ﵁ - قال: رأى رسول الله - ﷺ - رجلًا يصلي خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة (^٧).\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٣٦٤).\n(^٢) ينظر: الفروع (٣/ ٣٨)، والإنصاف (٤/ ٤٢١)، وكشاف القناع (٣/ ٢٢٠).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٤)، وبدائع الصنائع (١/ ٦٢٩).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٠٥)، والإشراف (١/ ٢٩٩).\n(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٤٥)، والحاوي (٢/ ٣٤٠).\n(^٦) اسم والده: رافع الكوفي، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ٢٠٧.\n(^٧) أخرج الحديث: أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجل يصلي وحده خلف الصف، رقم (٦٨٢)، والترمذي في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده، رقم (٢٣٠)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده، رقم (١٠٠٤)، قال ابن المنذر: (ثبَّت هذا الحديث أحمد، وإسحاق، وهما من معرفة الحديث بالموضع الذي لا يدفعان عنه). ينظر: الأوسط (٤/ ١٨٤)، ونقله عنه ابن قدامة في المغني (٣/ ٥٠)، قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٣٤٧): (صححه أحمد)، وينظر: تهذيب السنن لابن القيم (١/ ٣٣٦)، وفتح الباري =","vol":"2","page":443},{"text":"وروى أيضًا بإسناده عن هلال بن يساف (^١) عن وابصة (^٢) بن معبد قال: سئل رسول الله - ﷺ - عن رجل صلى خلف الصف وحده؟ قال: \"يعيد الصلاة\" (^٣).\nوروى أيضًا بإسناده عن محمد بن الحنفية - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - رأى رجلًا قد صلى وحده خلف الصفوف، فأمره أن يعيد (^٤).\nوروى أيضًا بإسناده عن عبد الرحمن بن علي بن شيبان (^٥) عن أبيه قال: صلى بنا النبي - ﷺ -، ورجل قد صلى خلف الصف، فقال رسول الله - ﷺ -: \"استقبل صلاتك، لا صلاة لفرد خلف الصف\" (^٦)، فمن\n_________\n= لابن رجب (٥/ ٢٣)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٤٩٧).\n(^١) الأشجعي مولاهم، الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٦٤٥.\n(^٢) في الأصل: وابه.\n(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٨٠٠٤)، وينظر: حاشية رقم (٧) من الصفحة الماضية.\n(^٤) لم أقف عليه.\n(^٥) في الأصل: سنان.\nوعبد الرحمن هو: ابن علي بن شيبان الحنفي، اليمامي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٣٧٢.\n(^٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٦٢٩٧)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: صلاة الرجل خلف الصف وحده، رقم (١٠٠٣)، وصحح إسناده ابن القيم، وقواه ابن عبد الهادي. ينظر: إعلام الموقعين (٤/ ١٨٥)، والتنقيح (٢/ ٤٩٩)، وللفائدة ينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٥).","vol":"2","page":444},{"text":"هذه الأخبار دليلان:\nأحدهما: أنه أمره بالإعادة، والأمر بذلك يدل على الفساد ووجوب الإعادة.\nوالثاني: أنه علل في حديث علي بن شيبان (^١)، فقال: \"لا صلاة لفرد خلف الصف\".\nفإن قيل: فقد روى الأثرم بإسناده عن علي بن شيبان عن أبيه - ﵄ -: أنه صلى مع النبي - ﷺ -، فانصرفَ ورجلٌ يصلي خلف الصف، فوقف النبي - ﷺ - حتى انصرف الرجل، فقال له النبي - ﷺ -: \"استقبل صلاتك، فلا صلاة لفذ خلف الصف\"، قالوا: فلولا أن الصلاة صحيحة، لم يقف عليه حتى يتمها.\nقيل له: يحتمل أن يكون وقوفه عليه حتى يفرغ القوم من ركوعهم، فيقع البيان لهم عامًا، لا لأن صلاته صحيحة، ويحتمل أن يكون انتظر حتى يفرغ؛ خوفًا أن لا يجيبه؛ كما رُوي أنه - ﵇ - نادى أبا سعيد بن المعلى وهو يصلي، فلم يجبه (^٢).\nفإن قيل: يحتمل أن يكون أمره بالإعادة في الوقت الذي كان يعاد فيه الفرض مرتين.\n_________\n(^١) في الأصل: سنان.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: التفسير، باب: ما جاء في فاتحة الكتاب، رقم (٤٤٧٤).","vol":"2","page":445},{"text":"قيل له: قوله - ﵇ -: \"فلا صلاة لفرد خلف الصف\" تعليلٌ يقتضي أن الإعادة وجبت لكونك فذًا، وعلى ما قالوه وجبت الإعادة؛ لأن الفرض كان يعاد.\nفإن قيل: يحمل قوله: \"لا صلاة\" كاملة.\nقيل: يجب أن يحمل النفي على أصل الصلاة، لا على وصفها (^١)؛ كقوله: لا رجل في الدار، يقتضي نفيه أصلًا، لا نفي صفاته، ومثله أجابوا عن قوله - ﵇ -: \"لا نكاح إلا بولي\" (^٢)، ولأنه تأخر عن الإمام فيما أُخذ عليه متابعته فيه، فبطلت صلاته؛ كما لو تأخر عنه في المتابعة في الركوع والسجود، وذلك أنه مأمور بالوقف في الصف، أو عن يمينه، فإذا وقف فذًا، فقد تأخر عما أُمر به، ولأنه لو صلى قُدّام الإمام، لم تصح صلاته في قول أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي - رحمهما الله تعالى - (^٣)،\n_________\n(^١) في الأصل: على صفها.\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: النكاح، باب: في الولي، رقم (٢٠٨٥)، والترمذي في كتاب: النكاح، باب: ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم (١١٠١)، وابن ماجه في كتاب: النكاح، باب: لا نكاح إلا بولي، رقم (١٨٨٠)، قال ابن حجر في التلخيص (٥/ ٢٢٧٥): (اختلف في وصله وإرساله، قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي - ﷺ -: عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش، قال: وفي الباب عن علي، وابن عباس، ثم سرد تمام ثلاثين صحابيًا). وينظر: المستدرك، كتاب: النكاح، رقم (٢٧١٧)، والنكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٨٦).\n(^٣) مضى ذكر الأقوال في (٢/ ٤٣٣).","vol":"2","page":446},{"text":"والمعنى فيه: فيما أخذ عليه التأخر فيه، فإذا صلى فذًا، يجب أن تبطل أيضًا؛ لأنه تأخر فيما أخذ عليه التقدُّم فيه، ولأنه صلى فذًا عن الصف، فيجب أن تبطل صلاته؛ دليله: لو لم يقرأ خلف الإمام، أو وقف إلى جنب امرأة.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لو كان في الصف، بطلت صلاته، كذلك إذا كان فذًا.\nقيل له: لا نسلم هذا (^١)، بل نقول: لو كان في الصف، لم تبطل صلاته بترك القراءة، لا بوقوفه إلى جنب امرأة، وأجودُ ما يقال في ذلك: أنه قام مقامًا لا يجوز أن يقومه مع اختصاصه بالنهي لأجل صلاته، ففسدت صلاته؛ دليله: إذا قام قدام الإمام، ولا يلزم عليه إذا وقف إلى جنب امرأة؛ لأنه غير مختص بالنهي، بل هما مشتركان (^٢) فيه، وكذلك إذا وقف الإمام في وسط الصف، هو غير مختص بالنهي، بل الجميع مشتركون في النهي، ولا يلزم عليه (^٣): إذا وقف الإمام خلف المأمومين أن صلاته لا تفسد؛ لأن ذلك النهي ليس لأجل صلاته، وإنما نهي لأجل غيره، وهو أن ذلك يفسد صلاة المأمومين؛ بدليل: أنه لو كان منفردًا، وقف حيث شاء، ولو حذفنا الوصف الثالث، جاز؛ لأنه إذا صلى\n_________\n(^١) في الأصل: هل.\n(^٢) في الأصل: مشتركا.\n(^٣) في الأصل: عليه عليه.","vol":"2","page":447},{"text":"خلفهم، أخرج نفسه من الإمامة، فتبطل.\nواحتج المخالف: بما روى أبو بكر بإسناده عن أنس بن مالك - ﵁ -: أن جدته - ﵂ - دعت رسول الله - ﷺ - لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال رسول الله - ﷺ -: \"قوموا فلنصَلِّ بكم\"، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودَّ من طول ما لُبِس، فنضحْتُه بماء، فقام رسول الله - ﷺ -، وصففت أنا ويتيم، والعجوزُ من ورائنا، فصلى بنا رسول الله - ﷺ - ركعتين، ثم انصرف (^١)، قالوا: فوجه الدلالة: أن الصبي مع الرجل ليس بصف، ومع هذا، فالنبي - ﷺ - قد أقرهما على ذلك.\nوالجواب: أن هذا كان في صلاة النافلة؛ لأنه - ﵇ - صلى بهم في دارهم، ولأنه صلى بهم ركعتين، وقد أجاز أحمد - ﵀ - موقف الرجل مع الصبي في صلاة النافلة، فقال في رواية صالح (^٢) - وقد سئل: أيصلي الرجل وخلفه رجل وغلام؟ -، فقال: أما الفريضة، فلا يصلي حتى يدرك، وأما التطوع، فلا بأس به. وإذا كان كذلك، فقد قلنا بظاهره، وعلى أنه يحتمل أن يكون اليتيم بالغًا، وقد كانت العرب تقول: يتيم أبي طالب؛ يعنون: النبيَّ - ﷺ - (^٣).\nواحتج: بما روى أبو بكر بإسناده عن الحسن عن أبي بكرة - ﵁ -\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٢٧١).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٢٤).\n(^٣) ينظر: مسند الإمام أحمد رقم (٢٨٤٩).","vol":"2","page":448},{"text":"قال: أتيت المسجد، والنبي - ﷺ - راكعٌ، فركعت، ثم مشيت حتى دخلت الصف، فلما انصرف النبي - ﷺ -، قال: \"من فعل هذا؟ \"، قال: أنا، قال: \"زادك الله حرصًا، ولا تعد\" (^١)، فوجه الدليل: أنه صار فذًا في تكبيرة الإحرام، وأقره النبي - ﷺ - على ذلك.\nوالجواب: أن أبا بكرة كان جاهلًا في حكم الفذ، وقد أجاز أحمد - ﵀ - صلاة من جهل ذلك إذا كَبَّر دون الصف، ودخل في الصف، فقال في رواية مهنا (^٢) - وقد سئل عن رجل ركع ركعة، وسجد سجدتين دون الصف، ثم جاء الناس، فقاموا إلى جنبه في الثلاث ركعات؟ -، فقال: يعيد الصلاة كلها، ولو كان ركع وحدها، ولم يسجد السجدتين، لم يكن عليه إعادة، لأن أبا بكرة ركع دون الصف، ولم يسجد.\nوكذلك نقل إبراهيم بن الحارث (٣): في رجل كبر خلف الصف وحده، ثم ركع الإمام، فركع معه، فلحقه رجل، فدخل معه قبل أن يرفع الإمام، تجزئه صلاته، ولو لحقه بعد ما رفع الإمام، أعاد الصلاة، وكذلك نقل بكر بن محمد عنه (^٣): في رجل كبر خلف الإمام وحده، ثم جاء آخر: يجزئه، إلا أن يكون الركوع؛ يعني: فلا يجزئه، فقد نص على أنه\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: إذا ركع دون الصف، رقم (٧٨٣).\n(^٢) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٧١).\n(^٣) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٣/ ٧٦)، والإنصاف (٤/ ٤٣٩)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٩)، وينظر قريبًا من هذه المسألة: الروايتين (١/ ١٧٣)، وكتاب: الصلاة لابن القيم ص ١٢٢.","vol":"2","page":449},{"text":"إن أكمل الركوع خلف الإمام، لم تصح صلاته، وإن لم يكمل الركوع، لكنه كبر ووقف، ثم دخل في الصف في حال الركوع: أنه يجزئه، وإذا كان كذلك، فقد قلنا بموجب الخبر.\nواحتج: بما روى ابن عباس - ﵄ - قال: بتُّ عند خالتي ميمونةَ بنتِ الحارث - ﵂ - ليلةً، ورسولُ الله - ﷺ - عندها، فقام يصلي من الليل، فقمت عن يساره لأصلي بصلاته، فأخذ بذؤابة كانت لي، أو برأسي، حتى جعلني عن يمينه (^١)، قالوا: فالنبي - ﷺ - لم يحكم ببطلان صلاته، وقد كَبَّر عن يساره.\nوالجواب: أن هذا الخبر لا حجة فيه، لأنه ليس فيه أنه كبر، وإنما قال: قمت عن يساره لأصلي، ويحتمل أن يكون لم يكبر، ولو ثبت أنه كبر، فإنها صلاة نافلة، وقد حكينا عن أحمد - ﵀ -: أنه يقف في صلاة النفل خلف الإمام مع صبي، ولأنا قد بيّنا أن تكبيرة الإحرام خلف الصف لا تمنع البناء، فلم يكن في هذا حجة، وعلى أنه حجة لنا؛ لأن النبي - ﷺ - أداره عن يمينه، كان فيه نهيٌ عن الوقوف على يساره، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.\nواحتج: بأن هذا موقف مؤتم بحال، أشبهَ إذا وقف في الصف.\nوالجواب: أنه، وإن كان موقف مؤتم بحال، وهو إذا وقف إلى جنبه رجل، فليس هو في هذه الحال موقف مؤتم، ويجب أن يساوي\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٥٠٢).","vol":"2","page":450},{"text":"وقوفه قدام الإمام الذي ليس بموقف مؤتم بحال، ومثل هذا ما قلناه: إن العقد على المعتدة، والعقد على ذوات المحارم لا يصح، وهما سواء في فساد العقد، وإن كانا يفترقان في الجواز في حالة أخرى، وهو أن المعتدة تباح بحال، وهو بعد انقضاء العدة، وذوات المحارم لا تباح بحال، وكذلك لا يصح بيع الخمر، والبول؛ لأنهما نجسان (^١) في الحال، وإن كان للخمر حالة يطهر فيها، وهو إذا زالت (^٢) الشدة، والبول ليس له حالة للتطهير، وكذلك قلنا نحن (^٣)، والشافعي (^٤) - ﵀ -: إن الولد لا يلحق للمشرقي (^٥) من المغربية، وقسناه على زوجة الصبي إذا جاءت بولد يعلمه أنه لا يمكن أن يكون منه، وإن كنا نعلم أن الصبي ليس له فراش أصلًا، والمشرقي له فراش في الجملة، لكن لما اتفقا في هذه الحالة، تساويا في نفي النسب، كذلك الفذ قد ساوى المتقدم على الإمام في الحال، وإن اختلفا من الوجه الذي ذكرته، ولأن المعنى في الأصل: أنه لم يخالف مسنون الموقف، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه انفرد عن الصف، أو نقول: ليس كذلك ها هنا؛ لأنه لم يتأخر عن الإمام فيما أُخذ عليه التقدم فيه.\n_________\n(^١) في الأصل: نجسين.\n(^٢) في الأصل: زال.\n(^٣) ينظر: المغني (١١/ ٢٣٦)، وزاد المعاد (٥/ ٤٢١).\n(^٤) ينظر: الحاوي (١١/ ١٦٠)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٥٧).\n(^٥) في الأصل: من المشرقي من المغربية.","vol":"2","page":451},{"text":"واحتج: بأن مخالفة مسنون الموقف لا يبطل، كما لو وقف إلى جنب امرأة، أو وقف الإمام في وسطهم.\nوالجواب: أن الرجل لم ينفرد بالمخالفة، بل شاركته المرأة، ولم تبطل صلاتها، وكذلك أهل الصف لم يتفردوا بالمخالفة، بل شاركهم الإمام، ولا تبطل صلاته، وها هنا انفرد الفذ بالمخالفة والوقوف على يساره، فبطلت صلاته؛ كما لو وقف قدام الإمام.\nواحتج: بأن الركعة من الصلاة، فإذا صلى فذًا، لم تبطل صلاته؛ دليله: تكبيرة الإحرام؛ فإنه قد نص على جواز ذلك، وكما لو كانا نفسين خلف الصف، فكبر أحدهما قبل صاحبه، فإن الصلاة صحيحة، نص عليه في رواية الأثرم (^١)، وإبراهيم بن الحارث: في رجلين وقفا خلف الإمام، فكبر أحدهما قبل صاحبه، يخاف أن يدخل في الصلاة خلف الصف؟ فقال: ليس هذا من ذاك، إنما ذاك في الصلاة بكمالها، أو ركعة كاملة، وما شابه ذلك.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن نقول: إذا استدام الانفراد عن الصف، أبطل، وإذا كان يسيرًا، لم تبطل؛ كما قلنا في كثير العمل في الصلاة يبطله (^٢)، وقليله لا يبطل، ولأن هذا قياس المنصوص عليه، على المنصوص عليه وهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى إسقاط أحد النصين،\n_________\n(^١) ينظر: المغني (٣/ ٥٤)، والشرح الكبير (٤/ ٤٣٤).\n(^٢) في الأصل: يسير العمل في الصلاة يبطله.","vol":"2","page":452},{"text":"وذلك حديث أبي بكرة - ﵁ - يقتضي جواز التكبيرة، وحديث وابصة - ﵁ - يقتضي ما زاد عليها، ففي صحة هذا القياس إبطال أحد النصين، وهذا لا يجوز.\nوجواب آخر: وهو: أنه إنما تصح صلاته إذا كان جاهلًا بالحكم، والجاهل كالناسي عند مخالفنا في النهي عنه في المنهي، جاز أن يكون حكمه عندنا حكم الناسي في العفو في المأمورات ما لم يمنع دليل، ولهذا قالوا: لو تكلم في الصلاة جاهلًا، أو أكل في الصيام جاهلًا بذلك، لم تبطل صلاته، ولا صيامه، كذلك عندنا ها هنا.\nواحتج بعضهم: بأنه لو وقف إلى جنبه غيره، صحت صلاته، فإذا وقف وحده، صحت؛ كالإمام، والمنفرد.\nوالجواب: أنه ليس إذا انضم إليه صحت صلاته، يجب أن تصح إذا انفرد؛ بدليل: الشاهد الواحد إذا انضم إليه غيره، قبلت شهادته، ولو انفرد، لم تقبل، وكذلك الإيجاب إذا انضم إليه القبول، صح، ولو انفرد، لم يصح العقد، ثم المعنى في الأصل: أنه أصاب مسنون الموقف، وها هنا قام مقامًا لا يجوز أن يقومه مع اختصاصه بالنهي لأجل، فهو كما لو وقف قدامه.\nواحتج: بأنه لو وقف إلى جنب (^١) صبي، صحت صلاته، والصبي ليس من أهل الصف، فدل على أن الفذ لا تبطل صلاته.\n_________\n(^١) في الأصل: على جنب.","vol":"2","page":453},{"text":"والجواب: أننا ننظر، فإن وقف إلى جنب صبي في صلاة الفرض، لم تصح صلاته، وإن وقف إلى جنبه في صلاة النفل، صحت، وكان المعنى فيه: أن الصبي لا يصح أن يكون إمامًا للرجل في الفرض، فلهذا لم يصافه؛ كالمرأة، وليس كذلك في صلاة النفل؛ لأنه يصح أن يكون إمامًا له فيها على إحدى الروايتين، فلهذا جاز أن يصافَّه، وقد نص أحمد - ﵀ - على هذا في رواية صالح: في الرجل يصلي، وخلفه رجل وغلام؟ فقال: أما الفريضة، فلا يصلي حتى يدرك، وأما التطوع، فلا بأس به (^١).\nوكذلك نقل أبو الحارث (^٢): إذا صلى رجل وغلام في الصف، لم يدرك الغلام؟ يعيد. وإذا ثبت أن الصبي لا يصاف الرجل في الفريضة، فاين يقوم الصبي؟ فيه روايتان:\nإحداهما: يقوم عن يسار الإمام، والرجل عن يمينه، نص عليه في رواية أبي طالب (^٣): في رجل صلى مع رجل، فجاء صبي لم يبلغ، فلا يقوم الرجل مع الصبي خلف الإمام، وليقُمْ عن يسار الإمام. والثانية: أنه مخير، إن شاء أقامه عن يساره، وإن شاء أقامه عن يمينه مع الرجل، نص عليه في رواية حرب (^٤): في إمام حضره رجل وغلام ابن عشر سنين،\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٣٢٤).\n(^٢) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٣/ ٤٠ و٥٣)، والإنصاف (٤/ ٤٣٥).\n(^٣) ينظر: الفروع (٣/ ٤٨).\n(^٤) لم أقف عليها، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٥٤٢)، وينظر: مسائل =","vol":"2","page":454},{"text":"فإن قام في وسطهما، أو أقامهما عن يمينه، فلا بأس؛ فقد خير في ذلك.\nواحتج: بأنه لو صلى إلى جنب محدِث، وهو لا يعلم بحدث نفسه، ثم علم، فإن صلاة من صلى إلى جنبه صحيحة، وإن كان فذًا.\nوالجواب: أن المذهب على هذا، وأن صلاته صحيحة، نص عليه في رواية العباس بن محمد بن موسى (^١)، فقال: إذا كان أحدهما محدثًا، يعيد المحدث، وصلاة الآخر تجزئه (^٢)، وكان المعنى فيه: أنه يصح أن يكون إمامًا له على هذه الصفة، ولهذا جاز أن يصافه، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، وأن المحدث إذا صلى بغيره، ولم يعلم بحدث نفسه: أن صلاة المأموم صحيحة، كذلك إذا صافه؛ لأن حال (^٣) الإمامة أكمل، وقد صحت كذلك ها هنا، ولهذا نقول: لو صلى إلى جنب كافر، وهو لا يعلم، ثم علم: أن صلاته باطلة؛ لأنه لا يصح أن يكون إمامًا له على هذه الصفة، وقد نص أحمد - ﵀ - على هذا في رواية المروذي (^٤):\n_________\n= أبي داود رقم (٢٩٥)، والمغني (٣/ ٤٠)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٦٥).\n(^١) الخلال، البغدادي، قال أبو بكر الخلال: (كان من أصحاب أبي عبد الله الأوّلين)، له مسائل عن الإمام أحمد - رحمهما الله -. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٦٣)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٧٩).\n(^٢) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (٢/ ٣٧١)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٢٢)، والإنصاف (٤/ ٤٣٥).\n(^٣) كررت في الأصل مرتين.\n(^٤) لم أقف عليها، وينظر: شرح الزركشي (٢/ ٩١)، والإنصاف (٤/ ٤٣٠).","vol":"2","page":455},{"text":"إذا صلى إلى جنبه جهمي، فلم يعلم حتى فرغ: يعيد، إنما كان وحده.\nفإن قيل: أليس قد قال الخرقي (^١): وإن أم أميًا وقارئًا، أعاد القارئ وحده، ومعلوم أنه إذا حكمنا ببطلان صلاة القارئ، حصل الأميّ فذًا، والفذ خلف الصف تبطل صلاته.\nقيل: المسألة محمولة على أن الأمي عن يمين الإمام، فإذا بطلت صلاة القارئ، لم تبطل صلاته، أو يحمل على أنهما خلفه، ومع الأمي أمي آخر، فإذا بطلت صلاة القارئ، لم تبطل صلاة الأمي.\nفإن قيل: فما تقولون فيه إذا صلى منفردًا عن الصف في صلاة النافلة؟\nقيل له: صلاته باطلة كالفريضة، وقد نص أحمد - ﵀ -: على أنه إذا وقف إلى جنب صبي في صلاة النفل، تصح صلاته؛ بخلاف الفرض، فيحتمل أن تجوز صلاة النفل فذًا؛ لأن النفل أخف، ولهذا يجوز على الراحلة.\nفإن (^٢) قيل: فقد روى مهنا عن أحمد - ﵀ -: في رجل صلى يوم الجمعة مع الإمام ركعة وسجدتين في الصف، ثم زحموه، فصلى الركعة الأخرى خلف الصف وحده: يعيد الركعة التي صلاها وحده (^٣).\n_________\n(^١) في مختصره ص ٥٦.\n(^٢) في الأصل: فاقيل.\n(^٣) ينظر: بدائع الفوائد (٣/ ٩٧١)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٨).","vol":"2","page":456},{"text":"قالوا: وهذا يدل على أن صلاته فذًا لا تبطل الصلاة من أصلها، وإنما يمنع الاعتداد بها، ويبني على تحريمته.\nقيل له: قد صرح بالبطلان في رواية الأثرم (^١)، وصالح (^٢)، وعبد الله (^٣)، وأبي الحارث (^٤)، وما نقله مهنا فهو محمول على أحد وجهين:\nأحدهما: ما أومأ إليه أبو بكر: وأن الصلاة في هذه الحال انعقدت في الصف، وإنما صار [فذًا] (^٥) في أثنائها، ولا يمتنع أن ينافي الابتداء، ولا ينافي الاستدامة؛ كالعدة، والردة، والإحرام في عقد النكاح، والرجعة.\nوالوجه الثاني: أنه في هذا الحال صار فذًا بغير اختياره، وهو أنه\n_________\n(^١) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٨).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٦٤).\n(^٣) في مسائله رقم (٥٣٩).\n(^٤) لم أقف على روايته، وقد نقل مثلها أبو داود في مسائله رقم (٢٥٠ و٢٥١)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٣١ و٤٣٣)، والكوسج في مسائله رقم (٢٦٢ و٣٥٣)، وينظر: المغني (٣/ ٤٩).\n(^٥) ساقطة من الأصل، والتتمة من فتح الباري لابن رجب (٥/ ٢٨).\nتنبيه: في فتح الباري تحرف اسم مهنا إلى حنبل، وهو خطأ، فالصواب أنه مهنا؛ كما في هذا الكتاب الذي نقل عنه ابن رجب - ﵀ -، وكما يفهم من السياق.","vol":"2","page":457},{"text":"زُحم فيه؛ بحيث لا يمكنه المقام في الصف، ولا عن يمين الإمام، وليس يمكنه أن ينفرد بفعل هذه الصلاة، فكانت هذه حال ضرورة، فجاز أن نحكم بصحتها؛ كما جاز ذلك في حق المريض يصلي قاعدًا، أو العادم للماء يصلي متيممًا.\nواحتج: بأنه صلى فذًا، فلا تبطل صلاته؛ كالمرأة.\nوالجواب: أننا ننظر، فإن انفردت عن صف النساء، بطلت صلاتها، وإن انفردت عن صف الرجال، لم تبطل؛ لأن ذلك مسنون موقفها؛ بدليل: أم سلمة - ﵂ -، وليس كذلك الرجل؛ لأنه موقف لا يجوز أن يقفه بحال مع اختصاصه بالنهي، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-175>١١٩ - مَسْألَة: لا بأس بقتل القملة ودفنها في الصلاة:</span>\nنص عليه في رواية حرب (^١): في الرجل يكون في الصلاة، فيأخذ القملة، فإن قتلها، فلا بأس، وإن دفنها، فلا بأس.\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وقد نقل مثلها: صالح في مسائله رقم (٣٨٨)، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٤٧٨)، ومسائل ابن هانئ رقم (٢٠٤)، ومسائل الكوسج رقم (٢٧٦)، والمغني (٣/ ٣٩٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٠٧)، والإنصاف (٣/ ٦١٠).","vol":"2","page":458},{"text":"وبه قال أبو حنيفة - ﵀ - (^١).\nوقال أبو يوسف: قد أساء، وصلاته تامة (١).\nدليلنا: ما رُوي عن ابن مسعود - ﵁ -: أنه أخذ قملة في الصلاة، فدفنها، ثم قرأ: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ [المرسلات: ٢٥، ٢٦] (^٢).\nوأيضًا: سئل النبي - ﷺ - عن تسوية الحصى في الصلاة؟ فقال: \"مرة واحدة، أو دع\" (^٣)، فأباح تسوية الحصى في الصلاة مرة، وطرح القملة\n_________\n(^١) ينظر: الآثار (١/ ٤١٠)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٣١٦)، وتبيين الحقائق (١/ ١٦٧).\nوذهبت المالكية: إلى أنه لا يقتلها في الصلاة، ولا في المسجد، ولا يلقيها فيه، ولا بأس أن يطرحها خارج المسجد. ينظر: المدونة (١/ ١٠٢)، والتاج والإكليل (٢/ ٤٤٣).\nوقالت الشافعية: بتحريم قتلها في المسجد، وإلقائها فيه، ودمها نجس يعفى عن يسيره، فإن كثر، لم تصح الصلاة، وقد مضى ذلك. ينظر: المجموع (٣/ ٩٩)، والأشباه والنظائر (٢/ ٣٢١).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (١٧٤٧)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٧٥٦٨)، والبيهقي في الكبرى، باب: من وجد في صلاته قملة، رقم (٣٦٠٩)، وفي سنده: مسلم الملائي، قال ابن حجر: (ضعيف). ينظر: التقريب ص ٥٩١.\n(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢١٤٤٦) من حديث أبي ذر - ﵁ -، وسيذكره المؤلف، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ٨٧): (فيه محمد بن أبي ليلى، وفي حديثه ضعف)، وينظر: إرواء الغليل (٢/ ٩٨)، وقد جاء =","vol":"2","page":459},{"text":"ليس بأكثر من تسوية مرة، وقد نص على هذا في رواية أبي طالب (^١) - وقد سأله عن مسح الحصى في الصلاة؟ -، فقال: مرة واحدة، وأبو ذر سأل النبي - ﷺ -، فقال: \"مسحة واحدة، أو دع\".\nولأنه لو حك بدنه، لم يكره له، كذلك إذا طرحها ليس بأكثر من حك البدن.\nواحتج المخالف: بقول النبي - ﷺ -: \"كفوا أيديكم في الصلاة\" (^٢)، وقال: \"اسكنوا في الصلاة\" (٢)، وقتل القملة ودفنها ينافي السكون، فوجب أن يكره له ذلك.\nوالجواب: أنا نخص الخبرين، ونحملهما على غير هذه الحال؛ بدلالة ما قدَّمنا.\nواحتج: بما رُوي: أن النبي - ﷺ - قال في النخامة في المسجد: \"إنها خطيئة، وكفارتها دفنها\" (^٣)، فجعل التنخم فيه خطيئة، والناس ينفرون من\n_________\n= نحوه في الصحيحين من حديث معيقيب - ﵁ -. ينظر: صحيح البخاري، كتاب: العمل في الصلاة، باب: مسح الحصا في الصلاة، رقم (١٢٠٧)، وصحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: كراهية مسح الحصى، رقم (٥٤٦).\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: الفروع (٢/ ٢٧٧)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ٣٩١).\n(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٢٣٢).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: كفارة البزاق في المسجد، =","vol":"2","page":460},{"text":"القمل أكثر مما ينفرون من النخامة، فلأن يصان عن قتل القمل فيه ودفنها أولى.\nوالجواب: أن النبي - ﷺ - جعل دفن النخامة كفارة لها، فإذا دفنها، صار كأنه لم يتنخم، كذا إذا دفن القملة يجب أن يصير كأنه لم يفعل في صلاته شيئًا، وقد روى إسحاق (^١) قال: رأيت أحمد - ﵀ - في الجامع يبزق في التراب، ويدفنه.\nواحتج: بأن قتلها ودفنها اشتغال عن الصلاة بما ليس منها، فوجب أن يكون كالالتفات، والعبث في الثياب، ونحو ذلك (^٢).\nوالجواب: أن هذا باطل بحك البدن، وقتل العقرب، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-176>١٢٠ - مَسْألَة: لا يكره عدُّ الآي (^٣) في صلاة الفرض والنفل:</span>\n_________\n= رقم (٤١٥)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: النهي عن البصاق في المسجد، رقم (٥٥٢)، وابن حبان في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: المساجد: ذكر الزجر للمرء أن يتنخم في المسجد، رقم (١٦٣٥)، واللفظ له.\n(^١) في مسائله رقم (٣٣٨)، والفروع (٢/ ٢٦٦)، وإسحاق هو: ابن هانئ.\n(^٢) في الأصل: ويجوز ذلك.\n(^٣) في الأصل: عدد الآي، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى =","vol":"2","page":461},{"text":"نص عليه في رواية الأثرم (^١)، وإبراهيم بن الحارث (١)، وقد سئل: عن عدِّ الآي (^٢) في الصلاة؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأسٌ.\nوقال أبو حنيفة: يكره ذلك في الصلاة (^٣).\n_________\n= لوح ١٩، والجامع الصغير ص ٥٤.\nوالمراد بعدّ الآي: أن يعد ذلك بقلبه، ويضبط عدده في ضميره من غير أن يتلفظ؛ فإنه متى تلفظ به، فبان حرفان، بطلت صلاته، ذكره ابن نصر الله - ﵀ -، وقال: (لم أجد من نبه على ذلك، ولا بد من التنبيه عليه). ينظر: حاشية العنقري على الروض المربع (١/ ١٨٨)، وحاشية ابن قاسم على الروض (٢/ ١٠٤).\nوالذي يترجح - والله أعلم - أن المراد هو: العدّ بالأصابع، والعقد بها، وما شابهه، نص على ذلك ابن تميم في مختصره (٢/ ٢٠٦)، وابن مفلح في الفروع (٢/ ٢٦٧)، وصاحب المبدع (١/ ٤٨٢)، والمرداوي في الإنصاف (٣/ ٦٠٨)، والحجاوي في الإقناع (١/ ١٩٨)، والبهوتي في شرح المنتهى (١/ ٤٣١).\n(^١) لم أقف عليها، ونقلها عنه: عبد الله في مسائله رقم (٤٧٣)، وأبو داود في مسائله رقم (٢٣٠)، والكوسج في مسائله رقم (٢٨٥)، والمغني (٢/ ٣٩٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٢٠٦)، والفروع (٢/ ٢٦٧)، والإنصاف (٣/ ٦٠٨).\n(^٢) في الأصل: عدد الآي، والتصويب من رؤوس المسائل لأبي يعلى لوح ١٩، والجامع الصغير ص ٥٤.\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٠٦)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٤٤).","vol":"2","page":462},{"text":"وقال أبو يوسف: يكره في الفرض، لا في النفل (^١).\nدليلنا: ما أخبرني الخطيب (^٢) بإسناده (^٣) عن واثلة بن الأسقع - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"عدُّ الآي في الفريضة والتطوع\" (^٤)، ولأن النبي - ﷺ - قرأ فاتحة الكتاب في صلاته، فعدَّها سبع آيات عد الأعراب (^٥).\n_________\n(^١) اختلف النقل عن أبي يوسف - ﵀ -، فمرة: كما ذكر المؤلف، ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٠٧)، وأخرى: أنه لا بأس به في الفريضة والتطوع. ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٤٤).\nوذهبت المالكية إلى جواز ذلك. ينظر: مواهب الجليل (٢/ ٢٦٥)، ونقله عن الإمام مالك - ﵀ - ابنُ المنذر في الأوسط (٣/ ٢٧١)، وينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٠٧).\nوذهب الشافعي - ﵀ - إلى أن تركه أفضل. ينظر: البيان (٢/ ٣٢٠)، والمجموع (٤/ ٢٥).\n(^٢) هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، المشهور بـ: (الخطيب البغدادي)، قال الذهبي: (الإمام الأوحد، العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت). ينظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٢٧٠)، وقد مضت ترجمته عند ذكر تلاميذ القاضي في المقدمة (١/ ٣٦).\n(^٣) في تاريخ بغداد (٣/ ٣٥٦).\n(^٤) قال الألباني: (موضوع؛ آفته أبو سعيد الشامي - وهو عبد القدوس بن حبيب الوحاظي - وهو كذاب). ينظر: السلسلة الضعيفة (٨/ ٣١٧)، رقم (٣٨٥٧).\n(^٥) أخرجه الدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: الجهر ببسم الله الرحمن =","vol":"2","page":463},{"text":"وأيضًا: ما روى وكيع أبو بكر محمد بن خلف (^١) في كتاب العدد (^٢) بإسناده عن أنس - ﵁ -: قال: كان رسول - ﷺ - يعقد الآي في الصلاة، قال: أنس وأنا أعقد الآي في الصلاة (^٣).\nوروى أيضًا بإسناده عن أبي إمامة، وواثلة - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - سئل عن عدد الآي في الصلاة؟ فلم ير به بأسًا في التطوع (^٤).\n_________\n= الرحيم، رقم (١١٧٥)، وفي سنده عمر بن هارون البلخي (متروك الحديث). ينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ١٧٢)، والتقريب ص ٤٥٩.\n(^١) هو: محمد بن خلف بن حيان، أبو بكر الضبي، القاضي، المعروف بـ (وكيع)، قال الخطيب البغدادي عنه: (كان عالمًا فاضلًا، عارفًا بالسير وأيام الناس وأخبارهم، وله مصنفات كثيرة، منها: كتاب الطريق، وكتاب الشريف، وكتاب عدد آي القرآن)، توفي سنة ٣٠٦ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٥/ ٢٣٦)، وسير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٣٧).\n(^٢) المراد به: كتاب عدد آي القرآن.\n(^٣) لم أجده بهذا اللفظ، وقد روى ابن عدي في الكامل (٢/ ٣٧١) بإسناده عن أنس - ﵁ - قال: رأيت النبي - ﷺ - يعد الآي في الصلاة، قال الذهبي: (لم يصح). ينظر: التنقيح (٣/ ١١٣)، وأخرج أبو عمرو الداني بإسناده عن ثابت قال: رأيت أنس بن مالك يعد الآي في الصلاة. ينظر: البيان في عد آي القرآن ص ٤٢.\n(^٤) أخرج نحوه أبو يعلى في مسنده رقم (٧٤٨٩) من حديث واثلة - ﵁ -، قال =","vol":"2","page":464},{"text":"وروى بإسناده عن عائشة - ﵂ - كانت تعد الآي في الصلاة بخاتمها، تحوله في أصابعها (^١).\nولأنه لا يغير هيئة المصلي أشبهَ حكَّ البدن، وقتلَ العقرب، وقتل القملة، ولا يلزم عليه الالتفات، والعبث بالثياب؛ لأنه يغير هيئة المصلي، ولأنه قد يقصد ذلك في الصلاة ليعرف قدر القراءة المسنونة؛ فإنه قد رُوي: أن النبي - ﷺ - قرأ في الظهر بنحو (^٢) ثلاثين آية (^٣).\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١ - ٢]، والخشوع السكون، وعدُّ الآي ينافي السكون.\nورُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"كفوا أيديكم في الصلاة\" (^٤)، وقال: \"اسكنوا في الصلاة\" (٤).\n_________\n= الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٦٧): (رواه أبو يعلى، وفيه أبو يحيى التميمي الكوفي، وهو ضعيف).\n(^١) أخرج نحوه أبو عمرو الداني بإسناده في كتابه البيان في عد آي القرآن ص ٤٢ و٦٣.\n(^٢) في الأصل كررها مرتين.\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الصلاة، باب: القراءة في الظهر والعصر، رقم (٤٥٢).\n(^٤) مضى تخريجه في (٢/ ٢٣٢).","vol":"2","page":465},{"text":"والجواب: أن هذا محمول على غير هذه الحال؛ بدليل ما ذكرنا.\nواحتج: بما روى وكيع بإسناده عن أبي أمامة، أو (^١) واثلة - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - سئل عنه؟ فكرهه في صلاة الفرض (^٢).\nوالجواب: أنا قد روينا عن واثلة: أن النبي - ﷺ - قال: \"عدُّ الآي في الفريضة والتطوع\" (^٣).\nواحتج: بأنه فعلٌ في الصلاة ليس منها، فكان منهيًا عنه؛ كالعبث بالثياب واللحية.\nوالجواب: أنه يبطل بقتل القملة، والعقرب، وحك البدن.\nفإن قيل: فما تقولون في عدّ (^٤) التسبيح؟\nقيل: نقل إبراهيم بن الحارث (^٥) عن أحمد - ﵀ -: أنه قال: أما عدّ (^٦) الآي، فقد سمعناه، وأما التسبيح، فما سمعناه، قال أبو بكر\n_________\n(^١) كذا في الأصل بالشك، وفي أعلى الصفحة بالواو.\n(^٢) ينظر: حاشية رقم (٤) صفحة ٤٦٤.\n(^٣) مضى تخريجه في (٢/ ٤٦٤).\n(^٤) في الأصل: عدد.\n(^٥) نقل الرواية، ولم يسم راويها ابنُ قدامة في المغني (٢/ ٣٩٨)، وينظر: الإنصاف (٣/ ٦٠٨).\n(^٦) في الأصل: والتصويب من المغني (٢/ ٣٩٨).","vol":"2","page":466},{"text":"عبد العزيز - ﵀ -: لا بأس به؛ لأنه في معنى عدّ (^١) الآي في الصلاة (^٢). والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-177>١٢١ - مَسْألَة: إذا كان الأنين في الصلاة من وجع، فإنه يقطع الصلاة، وإن كان من خوف الله تعالى، فإنه لا يقطع </span>(^٣):\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية أبي الحارث (^٤) - وقد سأله عن الأنين في الصلاة؟ -، فقال: إذا كان عاليًا (^٥)، أكرهه.\nوهذا محمول على الأنين من وجع.\n_________\n(^١) في الأصل: عدد، والتصويب من المغني (٢/ ٣٩٧).\n(^٢) ينظر: المغني (٢/ ٣٩٧)، والمبدع (١/ ٤٨٣)، والإنصاف (٣/ ٦٠٨)، وتصحيح الفروع (٢/ ٢٦٧).\n(^٣) ينظر: المستوعب (٢/ ٢٣١)، والمغني (٣/ ٢٥٣)، والمحرر (١/ ١٣٤)، والفروع (٢/ ٢٨٧)، والمبدع (١/ ٥١٧)، والإنصاف (٤/ ٤٤).\n(^٤) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٤٦)، وينظر: الفروع (٢/ ٢٨٨).\n(^٥) في فتح الباري: غالبًا، وكذا في الفروع (٢/ ٢٨٨)، قال ابن رجب: (وقال القاضي أبو يعلى: إنما أراد: إذا كان أنينه عاليًا؛ من العلو، أو رفع الصوت؛ لما يخشى من الرياء به، أو إظهار الضجر بالمرض ونحوه. وهذا الذي فسره تصحيف منه. والله أعلم). فتح الباري (٤/ ٢٤٦).","vol":"2","page":467},{"text":"وقد قال في رواية محمد بن ماهان (^١): في الرجل يقرأ في الصلاة، فيمر بالآية، فيغلبه البكاء حتى ينتحب؟ فقال: كان عمر بن الخطاب - ﵁ - يُسمع نشيجُه (^٢) وهو في الصلاة (^٣)، فقيل له: صلاته تامة؟ قال: نعم، وهذا محمول على أنه من الخوف، ورأيت في تعاليق أبي حفص العكبري عن أبي عبد الله بن بطة: أنه قال (^٤) في الرجل يتأوه في الصلاة؟ فقال: إن تأوه من النار، فلا بأس، وإن تأوه لغير ذلك؛ مثل أن يصيبه حجر، فيقول: أوّه، وما أشبه هذا؛ فإنه يفسد صلاته، وبه قال أبو حنيفة (^٥).\nوقال أبو يوسف: لا يقطع، سواء كان من وجع، أو من خوف الله تعالى (^٦).\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى في حاشية رقم (٣) في الصفحة السابقة.\nومحمد هو: ابن ماهان النيسابوري، جليل القدر، له مسائل عن الإمام أحمد - رحمهما الله - حِسانٌ، توفي سنة ٢٨٤ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ٣٦١)، والمقصد الأرشد (٢/ ٤٩٤).\n(^٢) النشيج: صوت معه توجع وبكاء. ينظر: النهاية في غريب الحديث (نشج).\n(^٣) أخرجه البخاري معلقًا جازمًا به في كتاب: الأذان، باب: إذا بكى الإمام في الصلاة.\n(^٤) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٤، والمستوعب (٢/ ٢٣٢)، والمغني (٢/ ٤٥٣).\n(^٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٩)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٢٩).\nوإلى هذا ذهبت المالكية. ينظر: الذخيرة (١/ ٥٠٩)، ومواهب الجليل (٢/ ٣١٦).\n(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٠٩)، والهداية (١/ ٦٢).","vol":"2","page":468},{"text":"وقال الشافعي - ﵁ -: يقطع الصلاة بكل حال (^١).\nدليلنا: التأوه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى، فيصير كلامًا، والكلام إذا كان على غير وجه الذكر لله تعالى، يفسد الصلاة؛ بدلالة سائر كلام الناس، ولا يلزم عليه إذا كان من خوف الله تعالى؛ لأنه يصير ذكرًا لله تعالى، ألا ترى أنه قال: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ [هود: ٧٥]؟ رُوي في التفسير (^٢): أنه كان يتأوه من الخوف لله تعالى، فمدحه على ذلك، فدل على أنه إذا كان من خوف الله تعالى، يجري مجرى ذكر الله تعالى، فلا يفسد الصلاة، ويبين صحة هذا: ما احتج به أحمد - ﵀ - من حديث عمر: كان يسمع نشيجه في الصلاة، ومعناه: يرفع الصوت بالبكاء في الصلاة حتى يُسمع، هكذا ذكره أبو عبيد (^٣)، ولا يلزم عليه التنحنح؛ لأنه لا يدل بنفسه على المعنى، وإنما يفهم به المراد إذا كان على وجه الجواب، أو قصد به الخطاب؛ كالتصفيق ونحوه، مع أنه قد رُوي في التنحنح روايتان، نقل أبو طالب عنه (^٤): لا يتنحنح؛ فإن النبي - ﷺ - قال: \"إذا نابكم شيء، فليسبح الرجال، ولتصفق النساء\" (^٥)، هو من غير الصلاة مثل السلام، ونقل المروذي قال: كنت\n_________\n(^١) ينظر: البيان (٢/ ٣٠٩)، والمجموع (٤/ ١٠).\n(^٢) ينظر: تفسير الطبري (١٢/ ٤٢).\n(^٣) في غريب الحديث (٢/ ٧٦).\n(^٤) ينظر: العدة في أصول الفقه (٢/ ٣٦٨).\n(^٥) مضى تخريجه في (١/ ١١٤).","vol":"2","page":469},{"text":"آتي أبا عبد الله وهو يصلي، فيتنحنح في صلاته؛ لأعلم أنه يصلي (^١).\nولا يلزم عليه النفخ؛ لأن فيه روايتين: نقل عبد الله (^٢)، وصالح (^٣)، وحنبل (^٤)، وأبو طالب (^٥): أنه إن نفخ، فسدت صلاته، وهو أصح؛ لأنه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى، ونقل ابن منصور (^٦): الكراهة، إلا أني أقول: لا يقطع الصلاة؛ كالنحنحة.\nواحتج أبو يوسف: بأنه بمنزلة التنحنح، وقد بينا الفرق بينهما.\nواحتج أصحاب الشافعي - ﵃ -: بقوله - ﵇ -: \"صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن\" (^٧)، وهذا ليس بواحد منها.\nوالجواب: أنا نقول: أو الأنين؛ بدليل ما ذكرنا.\n_________\n(^١) ينظر: المغني (٢/ ٤٥٢)، والمبدع (١/ ٥١٧).\n(^٢) في مسائله رقم (٤٧٦).\n(^٣) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الروايتين (١/ ١٣٩)، ونصها: (لا أقول: يقطع صلاته؛ لأنه ليس بكلام)، فتكون هذه الرواية موافقة لرواية الكوسج.\n(^٤) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها ابن هانئ في مسائله رقم (٢٠٢ و٢٠٥).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٩).\n(^٦) في مسائله رقم (١٦٠)، وينظر: المسائل التي حلف عليها الإمام أحمد - ﵀ - رقم (١٠).\n(^٧) مضى تخريجه (١/ ١٩٩).","vol":"2","page":470},{"text":"واحتج: بأنه ليس بذكر، أشبهَ خطابَ الآدمي.\nوالجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ لما بيناه، والله - ﷾ - أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-178>١٢٢ - مَسْألَة: أقل السفر الذي يباح فيه القصر، والإفطار، والمسح ثلاثًا: ستة عشر فرسخًا (^١)، ثمانية وأربعين ميلًا بالهاشمي </span>(^٢):\nنص عليه في رواية الأثرم (^٣)، والمروذي (٤)، وحرب (^٤)، وهو قول\n_________\n(^١) الفرسخ: المسافة المعلومة في الأرض، والفرسخ ثلاثة أميال، أو ستة، سمي بذلك؛ لأن صاحبه إذا مشى، قعد واستراح من ذلك؛ كأنه سكن، وهو واحد الفراسخ، فارسي معرب. ينظر: اللسان (فرسخ).\n(^٢) الميل الهاشمي، قال ابن مفلح: (الفرسخ ثلاثة أميال هاشمية، وبأميال بني أمية ميلان ونصف، والميل: اثنا عشر ألف قدم، ستة آلاف ذراع، أربع وعشرون أصبعًا). ينظر: الفروع (٣/ ٨١). والهاشمي: نسبة إلى هاشم بن عبد مناف جد الرسول - ﷺ -، فهو الذي قدر أميال البادية. ينظر: الإيضاح والتبيان لابن الرفعة ص ٧٨، وجلاء العينين للآلوسي ص ٦١٣.\n(^٣) ينظر: المغني (٣/ ١٠٥)، وكشاف القناع (٣/ ٢٦٣).\n(^٤) لم أقف على روايته، ونقل نحوها أبو داود في مسائله رقم (٥١٤)، وصالح في مسائله رقم (١٥ و٩٣٣)، وعبد الله في مسائله رقم (٥٤٦ و٥٤٩)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٠٢ و٤٠٤)، وينظر: مختصر الخرقي ص ٥٨، =","vol":"2","page":471},{"text":"مالك (^١)، والشافعي (^٢) - ﵄ -.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: أقل مسيرة ثلاثة أيام سير الإبل، ومشي الأقدام (^٣).\nوقال داود: لا حدَّ له، ويقصر في قصير السفر وطويله (^٤).\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، وظاهر هذا: أن كل ضرب في الأرض يجوز فيه القصر، إلا ما خصه الدليل.\nوكذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، هو عام في كل ما يسمى سفرًا.\nوأيضًا: ما روى أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب مختصر المختصر (^٥) عن عطاء بن رباح عن عبد الله بن عباس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"يا أهل مكة! لا تقصروا في أدنى من أربعة بُرُدٍ من\n_________\n= والإرشاد ص ٩٢، والجامع الصغير ص ٥٥، والهداية ص ١٠٣، والإنصاف (٥/ ٣٦)، وكشاف القناع (٣/ ٢٦٢).\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ١٢٠)، والإشراف (١/ ٣٠٥).\n(^٢) ينظر: مختصر المزني ص ٣٩، والتنبيه ص ٨٨.\n(^٣) ينظر: الحجة (١/ ١١٧)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٥).\n(^٤) ينظر: المحلى (٥/ ١٠).\n(^٥) لم أجده في صحيحه، ومختصر المختصر هو اسم لصحيح ابن خزيمة كما في أول كتابه ص ٣.","vol":"2","page":472},{"text":"مكة إلى عسفان\" (^١).\nوروى شيخنا في كتابه بإسناده عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يا أهل مكة! لا تقصروا (^٢) في أدنى من أربعة بُرُد من مكة على عسفان\" (^٣)، فوجه الدلالة: أنه منع من القصر فمِما دون أربعة برد، وأباحه في أربعة برد، والبريد: اثنا عشر ميلًا، وهي أربعة فراسخ، فتكون أربعة (^٤) برد: ستة عشر فرسخًا.\nفإن قيل: هذا احتجاج من دليل الخطاب؛ لأنه نهى عن القصر فيما دون أربعة برد، وهذا اتفاق، وليس فيه جواز القصر في أربعة برد، فهو موقوف على الدليل.\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، رقم (١٤٤٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة، رقم (٥٤٠٤)، وقال: (وهذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥١٥).\n(^٢) ساقطة في الأصل، والمثبت في الحديث من سنن الدارقطني والبيهقي.\n(^٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، رقم (١٤٤٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة، رقم (٥٤٠٤)، وقال: (وهذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥١٥).\n(^٤) في الأصل: أربع.","vol":"2","page":473},{"text":"قيل له: نحن نقول بدليل الخطاب على أنه لا فائدة في تقدير المسافة بما ذكره إلا لبيان الحد؛ لأن العرب لا تقول ذلك، وهو يسوي بين الأربع وبين غيرها، ولأنه إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -، فروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عطاء قال: سألت ابن عباس - ﵄ -: أقصر إلى مَرٍّ (^١)؟ قال: لا، قلت: إلى منى؟ قال: لا، قلت: إلى الطائف؟ قال: نعم (^٢).\nوروى أيضًا بإسناده عن القعنبي (^٣) عن مالك: بلغه أن عبد الله بن عباس - ﵄ - كان يقول: تقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان (^٤)، .....................................\n_________\n(^١) مَرّ: قرية قرب مكة عند وادٍ يسمى: الظهران، وتضاف إليه، فيقال: مَرُّ الظهران، وهي على مرحلة من مكة. ينظر: معجم البلدان (٤/ ٦٣ - ٥/ ١٠٤).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٨٢٢٢)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المسافر ينتهي إلى الموضع الذي يريد المقام به، رقم (٥٤٩٥)، وصحح إسناده ابن حجر، والألباني. ينظر: التلخيص (٣/ ٩٦٨)، والإرواء (٣/ ١٨).\n(^٣) هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب، القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ٢٢١ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٤٢.\n(^٤) ينظر: الموطأ، كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: ما يجب فيه قصر الصلاة، رقم (١٥)، ورواه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، رقم (٥٣٩٥)، قال ابن عبد البر: (هذا =","vol":"2","page":474},{"text":"قال مالك: وذلك أربعة برد (^١).\nوروى أيضًا بإسناده عن عطاء بن رباح: أن عبد الله بن عمر، وابن عباس - ﵃ - كانا يصليان ركعتين، ويقصران في أربعة بُرد فما فوق ذلك (^٢).\nوروى شيخنا في كتابه عن ابن مسعود - ﵁ -: أنه قال: لا تقصروا في بواديكم، ولا مجشركم (^٣)، ولكن من إقليم الكوفة إلى المدائن (^٤).\n_________\n= عن ابن عباس معروف من نقل الثقات، متصل الإسناد عنه من وجوه). ينظر: الاستذكار (٦/ ٨٤).\n(^١) ينظر: الموطأ (١/ ١٤٨).\n(^٢) أخرجه البخاري معلقًا جازمًا به في كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، رقم (٥٣٩٧)، وصحح إسناده النووي في المجموع (٤/ ١٥٠)، والألباني في الإرواء (٣/ ١٧).\n(^٣) في الأصل: محاسكم. والتصويب من الأوسط (٤/ ٣٤٩)، وهي فيه (محشركم)، وهو خطأ.\nوالجشر: مكان الرعي، قال أبو عبيد: هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى. ينظر: غريب الحديث (٢/ ١٢١).\n(^٤) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج نحوه ابنُ المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٩)، وينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (٤٢٨٧)، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (٨٢٣٤ و٨٢٣٩)، والمعجم الكبير رقم (٩٤٥٦)، وأخرج ابن حزم عن ابن مسعود - ﵁ - بلفظ: \"لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم؛ فإنه من مصركم\"، وصححه. ينظر: المحلى (٥/ ٥).","vol":"2","page":475},{"text":"وظاهر هذا منهم: أنه توقيف.\nوالقياس: أنه سفر يجمع مشقة السير والحل والارتحال في العادة، فوجب أن يتعلق به إباحة مدة الرخص؛ قياسًا على سفر مدة ثلاثة أيام، ولا يلزم عليه إذا كان السفر مرحلة ونصفًا؛ لأن ما زاد ليس بمعتاد؛ لأن التكرار المعتاد أن يكون الثاني مثل الأول.\nفإن قيل: هذا موجود في خمسة عشر فرسخًا.\nقيل له: لا يمتنع أن يتقدر بستة عشر فرسخًا لهذه العلة، وإن وجدت فيما دون؛ كما يقدر عنده بثلاثة أيام، وكما تقدرت مدة الرضاع بالحولين، ونحو ذلك من المقدرات، وإن كان معانيها توجد فيما دون ذلك.\nوإن شئت قلت: سفر مقدر في العادة بإحدى مدتي المسح، فوجب أن يتعلق به الرخص؛ قياسًا على مدة ثلاثة أيام، وإن شئت قلت: مسافة تقطع في العادة في زمان يستوفي أوقات الصلوات الخمس على التكرار، فأشبه ما ذكرنا.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن\" (^١)، فخرج هذا الكلام مخرج البيان لحكم المسافر، ومن حكم البيان: أن يكون شاملًا لجميع ما أريد بيانه، فإذا كان كذلك، وجب أن يكون كل مسافر فمدة سفره ثلاثة أيام حتى\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين، رقم (٢٧٦) من حديث علي - ﵁ -.","vol":"2","page":476},{"text":"يمكن استيفاء المسح؛ لأنه أيام في السفر، ولأنه أدخلَ الألفَ واللامَ، فاستغرق جنس المسافرين؛ إذ ليس ها هنا معهود ينصرف الخبر إليه، فلا يبقى مسافر يتعلق بسفره حكم إلا وسفره ثلاثة أيام؛ لأنه لو لم يكن كذلك، لكان قد بقي مسافر لم ينتظمه الخبر، ولم يتبين حكمه.\nوالجواب عنه من وجهين: أحدهما: أنا نقول بموجبه؛ لأن كل مسافر يمكنه (^١) ثلاثة أيام، فإن كان من سفره ستة عشر فرسخًا، كان له أن يقطعها في ثلاثة أيام، وإذا كان كذلك، فهذه المدة ثابتة لكل مسافر.\nفإن قيل: فقد يمكنه قطعها في يومين.\nقيل له: وقد يمكنه أيضًا أن يقطع الثلاث في يومين، فلا يكون قد مسح ثلاثة أيام.\nوالجواب الثاني: أن المقصود بهذا الخبر: بيانُ أكثر مدة المسح في السفر، دون بيان أقل مدة السفر، ألا ترى أنه - ﵇ - قال: \"والمقيم يومًا وليلة\"، فبين أكثرَ المدة التي يمسح فيها المقيم، ولم يقصد به بيانَ أقل الإقامة؛ لأن عندنا: أقلُّها ما زاد على أربعة أيام، وعند أبي حنيفة: خمسة عشر يومًا.\nواحتج: بأن السفر الذي يباح فيه القصر هو الذي لا يجوز للمرأة أن تخرج فيه بغير مَحْرَم، وقد قال النبي - ﷺ -: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاثة أيام ......................................\n_________\n(^١) كذا في الأصل.","vol":"2","page":477},{"text":"إلا مع ذي محرم\" (^١)، فعلق هذا الحكم بالثلاث، وإذا ثبت ذلك في المرأة، ثبت في القصر، والإفطار؛ لأن أحدًا لا يفصل بينهما.\nوالجواب: أن السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تخرج فيه بغير محرم لا يتقدر عندنا بالثلاث، بل يُمنع فيما دون الثلاث، وقد أومأ أحمد - ﵀ - إلى هذا في رواية الأثرم (^٢) - وقد قيل: قولُ النبي - ﷺ -: \"لا تسافر امرأة يومًا\" (^٣) -، فقال: قد جاء عن النبي - ﷺ -: \"لا تسافر امرأة ثلاثًا، ويومين، ويومًا\" (^٤)، وجاء: \"لا تسافر سفرًا\" (^٥)، وهذا كله سفر،\n_________\n(^١) أخرج البخاري نحوه في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (١٠٨٦)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٨).\n(^٢) لم أقف عليها، ونقل نحوها عبدُ الله في مسائله رقم (١٠٣٨)، والكوسج في مسائله رقم (١٣٧٩ و٢٧٢٩).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (١٠٨٨)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٩).\n(^٤) هذا الحديث مركب من عدة أحاديث أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (١٠٨٦ و١٠٨٧ و١٠٨٨)، وكتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد بيت المقدس رقم (١١٩٧)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٨، وما بعده من أحاديث).\n(^٥) أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، =","vol":"2","page":478},{"text":"وأقلُّ من يوم أيضًا يكون سفرًا، إلا أنه لا يقصر فيه الصلاة، وإذا كان السفر الذي يمنع (^١) منه المرأة بغير محرم لا يتقدر بالثلاث، لم يصح ما قالوه.\nوأما الخبر، فقد اختلفت ألفاظه، فرواه النجاد بألفاظ، فروى عن عدي بن حاتم - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"لا تسافر المرأة ثلاثة أيام\" (^٢)، ورواه ابن عمر - ﵄ - كذلك (^٣)، وروى أبو سعيد الخدري - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تسافر امرأة يومين من الدهر إلا معها ذو محرم منها، أو زوجها\" (^٤)، وروى أبو هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو حرمة (^٥)\n_________\n= رقم (١٣٤٠)، بلفظ: \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها\".\n(^١) كذا في الأصل.\n(^٢) لم أقف على حديث عدي - ﵁ -.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (١٠٨٦)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٨).\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب: مسجد بيت المقدس رقم (١١٩٧)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (٨٢٧).\n(^٥) في الأصل: محرمة.","vol":"2","page":479},{"text":"منها\" (^١)، وفي لفظ آخر (^٢): \"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم منها\".\nوإذا كانت الألفاظ في ذلك متعارضة، لم يمكن التعلق ببعضها، وعلى أن فيها حجة لنا؛ لأنه جعل اليوم سفرًا، ومنعها من الخروج بغير محرم، وعنده: ذلك ليس بسفر، وعلى أن هذا احتجاج بدليل الخطاب؛ لأن قوله: \"لا تسافر ثلاثة أيام إلا مع زوج\"؛ دليله: الجواز فيما دون الثلاث، وعندهم: أن دليل الخطاب ليس بحجة.\nفإن قيل: يحمل قوله: \"لا تسافر يومين ويومًا إلا مع ذي محرم\" إذا أرادت سفر ثلاثة أيام، فإنها لا تخرج يومًا أو يومين إلا مع ذي محرم، وفائدته: أن يظن ظان أنه يجوز أن تخرج مسيرة يوم بغير محرم.\nقيل له: قوله: \"لا تسافر يومين، ولا تسافر يومًا\" يقتضي أن حمله سفر لها ذلك.\nواحتج: بأنها مسافة تقطع في مدة لا يمكن استيفاء رخصة المسافر في المسح، فوجب أن لا يقصر فيه الصلاة، أصله: أقل من ستة عشر فرسخًا.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: أبواب تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ رقم (١٠٨٨)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٩).\n(^٢) أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، رقم (١٣٣٩).","vol":"2","page":480},{"text":"والجواب: أن استيفاء مدة المسح يمكن فيها، على أن المعنى في الأصل: أنه لا يجمع مشقة السير والحل والارتحال في العادة، وهذا بخلافه.\nواحتج: بأن هذا الضرب من المقادير لا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق على أن مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن سفر، وما دونها مختلف فيه، وليس فيه توقيف ولا اتفاق، فلا نثبته سفرًا صحيحًا.\nوالجواب: أنه قد رُوي: أن رجلًا سأل حذيفة بن اليمان - ﵁ - فقال: إني أسير من المدائن إلى الكوفة، وهي مسيرة ثلاثة أيام، أفأقصر الصلاة؟ قال: لا (^١).\nفبطل دعوى الإجماع، وعلى أنهم - وإن أجمعوا على جواز القصر فيها -، فلم يجمعوا على أن ذلك حدٌّ، والكلام في إثباتها حدٌّ، ولأننا قد بينا التوقيف في ذلك، ولأن المخالف قد يثبت مقدار [ًا] من غير توقيف ولا اتفاق؛ مثل: تقدير مسح الرأس بالربع، ومسح الخف بثلاث أصابع، وكذلك الخرق الذي يمنع من المسح، وتقدير العدد الذي تنعقد به الجماعة، ....................................................\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٤)، رقم (٢٢٨١)، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف مختصرًا رقم (٩٠٨١)، وأخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٥)، وقال: (أسانيد في غاية الصحة). وينظر: معرفة السنن والآثار (٤/ ٢٥٠).","vol":"2","page":481},{"text":"وتقدير عدم (^١) المقام بخمسة عشر يومًا، وتقدير النجاسة بالدرهم، وتقدير الرضاع بسنتين ونصف، وما أشبه ذلك، فبطل ما قالوه.\nواحتج: بأن الإتمام ثبت بأخبار متواترة، فلا يجوز إسقاطه بأخبار آحاد، وليس في إثبات هذه المدة التي تذهبون إليها أخبار متواترة.\nوالجواب: أن هذا لا يصح على أصلكم؛ لأن عندكم: أن الأصل في الصلاة القصرُ، والتمامُ فرع له، وعلى أنا إذا بينا المدة التي ذكرناها، لم يلزمه إسقاط حكم التمام بكل حال، وإنما يخصه، ويحمله على غير هذه الحالة، ويجوز تخصيص ما ثبت بأخبار الآحاد، وما ذكرنا عن أبي حنيفة من حديث ابن عباس، وإجماع الصحابة - رضوان الله عنهم أجمعين - فهو حجة على داود؛ لأن الفرسخ والفرسخين لا تلحق فيه المشقة، فهو كالمشي في نواحي البلد.\nواحتج المخالف: بعموم قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [النساء: ١٠١]، وهذا ضارب.\nوالجواب: أنه محمول على ما ذكرنا؛ بدليل ما تقدم، والله أعلم.\nآخر الجزء السابع [عشر] (^٢) من أصل المصنف - ﵀ -.\n* * *\n_________\n(^١) كذا في الأصل، وقد تكون: عدد.\n(^٢) ساقطة من الأصل.","vol":"2","page":482},{"text":"<span data-type='title' id=toc-179>١٢٣ - مَسْألَة: القصر رخصة، وليس بعزيمة، والمسافر مخير بين الإتمام والقصر، فإن نوى القصر مع الإحرام، فصر، وإن لم ينو القصر، كان على أصل فرضه (^١) أربعًا:</span>\nنص على هذا في رواية صالح (^٢)، وعبد الله (^٣)، وأبي طالب (^٤) - ﵏ -، فقال: التقصيرُ أعجبُ إليّ، وإن أتمَّ، فلا شيء عليه (^٥).\nوهو قول الشافعي (^٦)، وداود (^٧) - ﵄ -.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -، وأصحابه (^٨): القصر عزيمة، وفرض\n_________\n(^١) في الأصل: فريضة.\n(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٥١٨)، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، ونقل نحوها ابنُ هانئ في مسائله رقم (٤٠١).\n(^٣) في مسائله رقم (٥٥٠).\n(^٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٥١٨).\n(^٥) ينظر: مختصر الخرقي ص ٥٩، والجامع الصغير ص ٥٥، والهداية ص ١٠٣، والمغني (٣/ ١٢٥).\n(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٥٦)، والحاوي (٢/ ٣٦٢).\n(^٧) ينظر: الانتصار (٢/ ٥١٨)، والمجموع (٤/ ١٥٥)، وذكر ابن حزم: أن من أتم في السفر، ولم يعمل بالقصر، وكان عالمًا، بطلت صلاته، فإن كان جاهلًا، سجد للسهو بعد السلام. ينظر: المحلى (٤/ ١٧٣).\n(^٨) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٣، والهداية (١/ ٨٠).","vol":"2","page":483},{"text":"المسافر ركعتان. واختلف أصحاب مالك: فمنهم من يقول: مثل قولنا، ومنهم من يقول: مثل قول أبي حنيفة (^١).\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١]، وقوله: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ (^٢) يستعمل في الإباحة؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وقوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ [النور: ٦٠]، وقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]، وقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا﴾ [النور: ٦١]، فدل من هذا الوجه على أن القصر مباح، وليس بواجب.\nفإن قيل: هذه اللفظة قد تستعمل في الواجب؛ كقوله (^٣) تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، ولا خلاف أن السعي واجب.\nقيل له: رفع الجناح عاد إلى ما اعتقدته الصحابة - ﵃ - من التحرج\n_________\n(^١) ينظر: الإشراف (١/ ٣٠٥)، والكافي ص ٦٧، وبداية المجتهد (١/ ٢٣٥).\n(^٢) في الأصل: لا جناح.\n(^٣) في الأصل: إلى قوله.","vol":"2","page":484},{"text":"لأجل الصنمين اللذين كانا هناك، وما فيه من التشبه بالجاهلية دون السعي، وذلك أن أحد الصنمين عند دار العباس، والآخر في موضع (^١)، يسمى أحدهما: إساف، وقيل: يساف، وسمي الآخر: نائلة، قال ابن عباس - ﵄ -: كان إساف رجلًا، وكانت نائلة امرأة، ومُسخا حجرين، فتحرجوا عن السعي بموضع ذلك دون السعي (^٢). وهذا كما لو كان في ثوبه نجاسة يسيرة، فقيل: لا جناح عليك أن تصلي في هذا الثوب؛ فإنه يرجع إلى إزالة الجناح في ترك النجاسة في ثوبه دون فعل الصلاة، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: الله تعالى علق إباحة القصر بشرط الخوف، ولا خلاف أن القصر من جهة أعداد الركعات لا يتعلق بالخوف، فعلم أن المراد به: القصر من جهة الأفعال؛ مثل: الإيماء، ونحو ذلك.\nقيل له: الله تعالى علق إباحة القصر بشرط الضرب في الأرض، وهو السفر، ولا خلاف أن القصر من جهة الأفعال لا يتعلق بالسفر، فعلم أن المراد به: القصر من جهة أعداد الركعات؛ لأنه يتعلق بالسفر.\nوجواب آخر: وهو أن حمل الآية على ما ذكروه يخالف إجماع الصحابة - ﵃ -؛ لأنهم عقلوا من ظاهر الآية قصرَ الركعات، ألا ترى أنه\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولم يسم الموضع.\n(^٢) ينظر: صحيح البخاري، كتاب: الحج، باب: وجوب الصفا والمروة، رقم (١٦٤٣)، وصحيح مسلم، كتاب: الحج، باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن، رقم (١٢٧٧).","vol":"2","page":485},{"text":"رُوي أن يعلى بن أمية - وقيل: يعلى (^١) بن منية - سأل عمر بن الخطاب - ﵄ -، فقال: كيف نقصر وقد أَمِنَّا؟ فقال عمر: عجبتُ مما عجبتَ حتى سألتُ رسولَ الله - ﷺ -، [فقال] (^٢): \"صدقةٌ تصدَّق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته\" (^٣)، فبين أن المراد بالآية: القصر من جهة أعداد الركعات، وأن حال الخوف والأمن سواء.\nومن جهة السنة: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عائشة - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - كان يُتم الصلاة في السفر، ويَقْصر، ويؤخر الظهر، ويعجل العصر، ويؤخر المغرب، ويعجل العشاء (^٤).\nفإن قيل: فقد قال عبد الله: سألت أبي [عن] (^٥) حديث المغيرة بن زياد (^٦) عن عطاء عن عائشة - ﵂ - قالت: قصر النبي - ﷺ - في\n_________\n(^١) في الأصل: وصل يعني، وينظر: الانتصار (٢/ ٥٢٠). ومنية: اسم أمه، وهو صحابي - ﵁ -. ينظر: التقريب ص ٦٨٢.\n(^٢) ساقطة من الأصل.\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٦).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٨٢٧١)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الصيام في السفر، رقم (٢٢٩٩)، وفي إسناده: المغيرة بن زياد، قال الدارقطني: (ليس بالقوي).\n(^٥) ليست في الأصل، وهي موجودة في مسائل عبد الله رقم (٥٥٨).\n(^٦) البجلي، أبو هشام الموصلي، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام)، توفي سنة ١٥٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٠٥.","vol":"2","page":486},{"text":"السفر، وأتم، وصام، وأفطر، يصح؟ فقال: [له] (^١) أحاديث منكرة، وأنكر هذا الحديث (^٢).\nقيل له: يحتمل أن يكون قال ذلك مرة، ثم تبين صحتها فيما بعد ذلك؛ إذ لو لم يكن كذلك، لم يحتجَّ أصحابنا بهذه الأحاديث، ولم يبن مذهبه عليها.\nوروى عن عبد الرحمن بن الأسود بن أبيه عن عائشة - ﵂ - قالت: خرجت مع رسول الله - ﷺ - في عُمرة في رمضان، فأفطر رسول الله - ﷺ -، وصُمْتُ، وقَصر، وأتممتُ، فقلت: يا رسول الله - ﷺ -! بأبي أنت وأمي، أفطرتَ وصمتُ، وقصرتَ وأتممتُ؟ قال: \"أحسنتِ يا عائشة\" (^٣).\n_________\n(^١) ليست في الأصل، وهي موجودة في مسائل عبد الله رقم (٥٥٨).\n(^٢) في مسائله رقم (٥٥٨)، وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٤٥).\n(^٣) أخرجه النسائي، كتاب: تقصير الصلاة في السفر، باب: المقام الذي يقصر بمثله الصلاة، رقم (١٤٥٦)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الصيام في السفر، رقم (٢٢٩٣)، وقال: (متصل، وإسناده حسن)، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة، رقم (٥٤٢٧)، والحديث منكر، قاله ابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٥٢٠)، قال ابن تيمية: (هذا الحديث خطأ قطعًا … معلوم باتفاق أهل العلم: أن رسول الله - ﷺ - لم يعتمر في رمضان قط، ولا خرج من المدينة في عمرة في رمضان)، مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٤٧)، وقد قال الدارقطني في العلل (١٤/ ٢٥٨): (المرسل أشبه بالصواب).","vol":"2","page":487},{"text":"وأيضًا: فهو إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -، وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: كنا - معاشر أصحاب رسول الله - ﷺ - نسافر، فمنا الصائم، ومنا المفطر، ومنا المتم، ومنا المقصر، فلم (^١) يعب الصائم على المفطر، ولم يعب المفطر على الصائم، ولا المقصر على المتم، ولا المتم على المقصر (^٢).\nوروى النجاد بإسناده عن علي بن ربيعة (^٣) عن رجل من أهله يقال له: ربيع بن نضلة (^٤): أنه صحب اثني عشر من أصحاب النبي - ﷺ - وهو\n_________\n(^١) في الأصل: فليس، والتصويب من سنن البيهقي.\n(^٢) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة، رقم (٥٤٤٠)، قال ابن تيمية عن الحديث: (هو كذب بلا ريب، وزيد العمي ممن اتفق العلماء على أنه متروك، والثابت عن أنس إنما هو في الصوم). ينظر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٥٤)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٢١)، حديث أنس - ﵁ - في الصوم أخرجه البخاري في كتاب: الصوم، باب: لم يعب أصحاب النبي - ﷺ - بعضهم على بعض في الصوم والإفطار، رقم (١٩٤٧)، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر رقم (١١١٨).\n(^٣) ابن نضلة الوالبي، أبو المغيرة الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٤٤١.\n(^٤) في الأصل: نصلة.\nوقيل: ربيع بن نضيلة، الكوفي الأسدي، روى عن سلمان الفارسي - ﵁ -. ولم أجد مزيدًا على هذا. ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ٤٧٠)، والتاريخ الكبير للبخاري (٣/ ٢٧٠).","vol":"2","page":488},{"text":"في سفر، فلما حضرت الصلاة، قدَّموا رجلًا منهم، فصلى بهم أربعًا، فلما انصرف، قال سلمان: يا هذا! نصف المربوعة، نحن إلى التخفيف أفقر (^١).\nفوجه الدلالة: أنهم لم يعيدوا الصلاة، وأتموا، ولكن أنكروا عليه تركَ فضيلة القصر.\nوروى النجاد بإسناده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: بلغ عبدَ الله: أن عثمان - ﵄ - صلى أربع ركعات بمنى، فقال عبد الله: قد صليتُ مع رسول الله - ﷺ - بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (^٢).\nوروى النجاد في لفظ آخر بإسناده عن الأسود: أنه أخبر ابن مسعود: أن عثمان بن عفان - ﵁ - صلى في الحج أربع ركعات، قال: فقال: قد فعلها؟! إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى رسول الله - ﷺ - ركعتين، وصلى أبو بكر - ﵁ - (^٣) ركعتين، وصلى عمر - ﵁ - ركعتين، وصلى عثمان - ﵁ - ست سنين من إمارته ركعتين، قال: ثم حضرت العصر، فقام فصلى\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٨٢٤٥)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٦/ ٢٨١).\n(^٢) أخرجه البخاري في أبواب: تقصير الصلاة، باب: الصلاة بمنى، رقم (١٠٨٤)، وفي كتاب: الحج، باب: الصلاة بمنى، رقم (١٦٥٧)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: قصر الصلاة بمنى، رقم (٦٩٥).\n(^٣) من الهامش.","vol":"2","page":489},{"text":"أربعًا، قال: فقيل له: استرجعتَ، ثم صليتَ أربعَ ركعات؟! قال: الخلاف شرّ، الخلاف شرَّ (^١). فوجه الدلالة: أن عثمان - ﵁ - صلى بالناس أربع ركعات، واتبعوه، فدل على أن ذلك إجماع منهم.\nفإن قيل: فكيف يكون إجماعًا، وقد خالف ابن مسعود، وأبو بكر - ﵄ - فعله؟\nقيل له: إنما أنكر عليه ترك فضيلة القصر، ولم ينكر الإتمام، والذي يدل على صحة هذا: أن ابن مسعود - ﵁ - لما صلى بهم العصر، لم يقصر، وصلى أربعًا، وقال: الخلاف شر.\nفإن قيل: إنما أتم عبد الله؛ لأنه يجوز أن يكون عثمان - ﵁ - نوى الإقامة، فصار هو مقيمًا؛ لأنه كان ممن يأخذ العطاء (^٢)، وإذا أزمع على الإقامة، صار أتباعه مقيمين بإقامته، فلم يخرج من صلاته بالتجويز.\nقيل له: ..................................................\n_________\n(^١) أخرج أبو داود نحوه في سننه، كتاب: المناسك، باب: الصلاة بمنى، رقم (١٩٦٠)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة، رقم (٥٤٣٤)، وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة (١/ ٣٩٤)، رقم (٢٢٤).\n(^٢) أسند عبد الرزاق هذا القول عن الزهري - ﵀ -، وأخرجه عنه أبو داود في سننه، كتاب: المناسك، باب: الصلاة بمنى، رقم (١٩٦١ و١٩٦٣)، والزهري لم يدرك عثمان - ﵁ -. ينظر: السلسلة الضعيفة (١٤/ ٩٩٨)، رقم (٦٩٢٦).","vol":"2","page":490},{"text":"فلو كان ابن مسعود - ﵁ - يجوّزه (^١) في حق عثمان - رضي الله [عنه] (^٢) -، لم ينكر فعله؛ لأن المقيم يجب عليه الإتمام، فلما أنكر عليه، وعلم أنه علم من حاله أنه كان على نية السفر.\nفإن قيل: فقد رُوي: أن عثمان - ﵁ - اعتذر إلى ابن مسعود حين أنكر عليه بضرب من الاعتذارات، منها: أنه قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من تأهل ببلد، فهو من أهله\" (^٣)؛ فإني تأهلت بهذا البلد.\nورُوي: أنه قال: يحج قوم طغام (^٤)، فخشيت أن يظنوا أن الصلاة في السفر والحضر ركعتان (^٥).\nورُوي: أنه أتم؛ لأن مذهبه أن القصر لا يجوز إلا لمن حمل الزاد،\n_________\n(^١) في الأصل: يجوز.\n(^٢) ساقطة من الأصل.\n(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٤٤٣)، قال ابن حجر: (الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به). ينظر: الفتح (٢/ ٧٣٦).\n(^٤) في الأصل: نحو يا قوم طعام.\nوالطغام: من لا عقل له ولا معرفة، وقيل: هم أوغاد الناس وأراذلهم. النهاية في غريب الحديث (طغم).\n(^٥) أخرج نحوه أبو داود في سننه، كتاب: المناسك، باب: الصلاة بمنى، رقم (١٩٦٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة، رقم (٥٤٣٧)، وقد قواه ابن حجر في الفتح (٢/ ٧٣٧).","vol":"2","page":491},{"text":"والمزاد (^١)، وهو مذهب سعد بن أبي وقاص - ﵁ -، فلما اعتذر إليهم بهذه الاعتذارات، دل على أنه كان موافقًا لهم في وجوب القصر، لولا ذلك، لما اعتذر إليهم، ولقال لهم: فما عليكم إن أتممنا؟ ومن مذهبه التخيير.\nقيل له: يحتمل أن يكون هذا الاعتذار منه إليهم لترك فضيلة القصر، لا لأجل أن الإتمام لا يجوز.\nوأيضًا: روى أبو بكر النجاد بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - ﵂ -: كانت تصلي في السفر أربعًا، وتصوم (^٢)، وهذا إخبار عن دوام فعلها.\nفإن قيل: رُوي عن ابن عباس - ﵄ -: أنه قال: من صلى في السفر [أربعًا] (^٣)، كان كمن صلى في الحضر ركعتين (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٢٦) رقم (٢٢٨٥)، وصحح إسناده ابن تيمية. ينظر: مجموع الفتاوى (٢٤/ ٨٦).\n(^٢) أخرجه البخاري مختصرًا في أبواب: تقصير الصلاة، باب: يقصر إذا خرج من موضعه، رقم (١٠٩٠)، ومسلم مختصرًا في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٥)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من ترك القصر في السفر غير رغبة في السنة، رقم (٥٤٣٠)، وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٥٢).\n(^٣) ساقطة من الأصل.\n(^٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٢٦٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٤)، قال ابن رجب: (إسناده منقطع). ينظر: الفتح (٦/ ٨)، فهو موقوف ضعيف. ينظر: المطالب العالية (٥/ ٩٤).","vol":"2","page":492},{"text":"وعن ابن عمر - ﵄ -: أنه قال: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة، فقد كفر (^١). قالوا: وهذا يمنع ما ادعيتموه من الإجماع.\nقيل له: هذا كله محمول على ترك الفضيلة، والحث على ذلك؛ بدليل: ما روينا عن أنس، وغيره من الصحابة - ﵃ -: أنهم أتموا (^٢)، والقياس: أنه تخفيف يتعلق بالسفر، فوجب أن يكون رخصة، ولا يكون عزيمة؛ قياسًا على الفطر، والمسح على الخفين ثلاثًا، ولأنه لو كان فرض المسافر ركعتين، لم تجز الزيادة بالاقتداء؛ لأن الاقتداء لا يزيد في عدد الركعتين (^٣)، فلما قالوا: بأن المسافر إذا صلى خلف مقيم، صلى أربعًا، دل على أن الأصل هو الأربع.\nفإن قيل: لا يمتنع أن يتغير فرض الانفراد في حال الاقتداء، ألا ترى أن المرأة والعبد إذا صليا الظهر منفردين، صليا أربعًا، وإن صليا مع الإمام صلاة الجمعة، صليا ركعتين؟ كذلك ها هنا.\nقيل له: يجوز أن يتغير فرض الانفراد في حال الاقتداء في صلاة الجمعة، ولا يجوز في غيرها؛ لأن من شرط الجمعة: الجماعة، فأما سائر الصلوات، فإنه يجوز فعلها في حال الانفراد؛ كما يجوز في حال الجماعة على حد سواء، فوجب أن لا يتغير الفرض بذلك.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٤٢٨١)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٣٣)، وصحح إسناده ابن حجر. ينظر: المطالب العالية (٥/ ٩٩).\n(^٢) في (٢/ ٤٨٨).\n(^٣) في الأصل: الركعتان.","vol":"2","page":493},{"text":"فإن قيل: أليس من أدرك الإمام ساجدًا، فدخل معه، فإنه يتبعه في السجود، ويتغير ترتيب صلاته بالاقتداء؟ كذلك ها هنا.\nقيل له: إلا أنه لا يجوز أن يزيد في عدد الركعات لأجل متابعة الإمام (^١)، كذلك ها هنا، ولأن كل من جاز له إتمام الصلاة في جماعة، جاز له إتمامها منفردًا كالمقيم، ولأن صلاة الفرض عبادة تصح من فرد، فجاز أن تؤدى في السفر كما تؤدى في الحضر؛ كالصوم، وإن شئت قلت: الإتمام فعلٌ لا يتغير في الاستيطان، فجاز فعله في السفر؛ دليله: الصوم، ولا يلزم ذلك الجمعة أنها لا تصح في السفر؛ لأنها لا تصح من فرد، ولأنه يتغير فيها الاستيطان.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن عائشة - ﵂ - قالت: فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر، فأُقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (^٢)، وهذا لا تقوله إلا توقيفًا، فكأنها سمعت النبي - ﷺ -.\nورُوي عن عمر: أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفجر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم - ﷺ - (^٣).\n_________\n(^١) في الأصل: الإمامة.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: كيف فرضت الصلاة؟ رقم (٣٥٠)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٥).\n(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٥٧)، والنسائي، كتاب: الجمعة، باب: عدد صلاة الجمعة، رقم (١٤٢٠)، وقال: (عبد الرحمن بن أبي ليلى =","vol":"2","page":494},{"text":"وروي عن ابن عباس - ﵄ -: أنه قال: إن الله فرض عليكم على لسان نبيكم - ﷺ - الصلاة للمقيم أربعًا، وللمسافر ركعتين (^١).\nوالجواب عما رُوي عن عائشة - ﵂ -: أنها تقول قولها: أُقرت صلاة السفر، في جواز الاقتصار على ركعتين، وإسقاط الفرض بها، دون المنع من الزيادة، يدل ذلك: أن عائشة - ﵂ - كانت تصلي في السفر أربعًا، لا تختلف الرواية عنها في ذلك.\nوأما حديث عمر - ﵁ -، فمعنى قوله: صلاة السفر ركعتين تخفيفًا ورخصة، وقوله: تمام غير قصر، معناه: ثوابًا وأجرًا؛ فإن القصر أفضل من الإتمام في السفر.\nوأما ما روي عن ابن عباس - ﵄ -، فهو باجتهاد، ولم يروه، يدل عليه: أنه قال: وفي الخوف ركعة، وأنكر عليه ابن مسعود - ﵁ -، فقال: ما أجزأت ركعة قَطُّ (^٢)، وعلى أنا نحمله على بيان أقلَّ الفرض الذي لا يجوز الاقتصار عنه، .........................................\n_________\n= لم يسمع من عمر)، وابن ماجه، كتاب: إقامة الصلوات، باب: تقصير الصلاة في السفر، رقم (١٠٦٣ و١٠٦٤)، والأثر ضعيف لانقطاعه. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٠٦)، رقم (٣٨١)، والعلل للدارقطني (٢/ ١١٥)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٢٢).\n(^١) أخرج نحوه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٧).\n(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٢٠٥).","vol":"2","page":495},{"text":"وهو ركعتان؛ بدليل: ما ذكرناه.\nواحتج: بأن المسافر له أن يترك الركعتين الأخيرتين لا إلى بدل، فوجب أن لا تكون واجبتين عليه في الأصل؛ دليله: النافلة.\nوالجواب: أنه يبطل بالمرأة والعبد إذا صليا الجمعة ركعتين؛ فإنهما تركا الركعتين من أصل فرضهما إلى غير بدل، ومع هذا، فهما واجبتان عليهما في الأصل، وعلى أن المعنى في النفل: أنه يجوز تركه من غير عذر، وليس كذلك الركعتان؛ فإنه لا يجوز تركهما بغير عذر، فكانا واجبتين، يدل على هذا: أن فرض السترة يسقط إلى غير بدل، وفرض القيام والسجود على الأرض يسقط إلى غير بدل أيضًا عندهم، وذلك أن كله واجب؛ لأنه لا يسقط، ولا يجوز تركه إلا العذر.\nواحتج: بأن صلاة السفر ركعتان يسقط بهما فرض الوقت، فوجب أن لا تكون الزيادة عليهما واجبة في الأصل؛ دليله: الفجر، والجمعة، ولا يلزم عليه إذا دخل خلف مقيم؛ لأن الزيادة على الركعتين غير واجبة في الأصل، وإنما يجب بالدخول في صلاة المقيم.\nوالجواب: أن ذلك النوع من التخفيف لا يتعلق بالعذر، وليس كذلك التخفيف في مسألتنا؛ فإنه يتعلق بالعذر، وهو السفر، فلم يكن فرضًا، أو نقول: لا يجوز الزيادة عليهما بالائتمام، فلهذا كان فرضه ركعتين، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه يجوز الزيادة على ركعتين بالائتمام فيهما، فلا يجب أن يكون فرضه في الأصل إلا ركعتين، وعلى أنه لا يمتنع","vol":"2","page":496},{"text":"أن يسقط الفرض به على الرخصة؛ كصلاة المريض، والتيمم، والمسح على الخفين، والله أعلم.\n* * *","vol":"2","page":497},{"text":"التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة\n\nتأليف\nالقاضي أبى يعلى الفراء محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الحنبلي\n(المولود ببغداد سنة ٣٨٠ هـ والمتوفى بها سنة ٤٥٨ هـ) - رحمه الله تعالى -\n\nتحقيق\nالدكتور محمد بن فهد بن عبد العزيز الفريح\n\n[المجلد الثالث]","vol":"3","page":null},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"3","page":2},{"text":"التَّعْلِيقُ الكَبِيرُ فِي المَسَائِلِ الخِلَافِيَّةِ بَيْنَ الأَئِمَةِ\n[٣]","vol":"3","page":3},{"text":"دَارُ النَّوادِر\nالمؤسس والمالك\nنُورُ الدِّين طَالِبُ\nمؤسسة ثقافية علمية تُعنى بالتراث العربي والإسلامي والدراسات الأكاديمية والجامعية المتخصصة بالعلوم الشرعية واللغوية والإنسانية تأسست في دمشق سنة ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م، وأُشهرت سنة ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٦ م.\nسوريا - دمشق - الحلبوني:\nص. ب: ٣٤٣٠٦\n٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠٠١\n٠٠٩٦٣١١٢٢٢٧٠١١\n٠٠٩٦٣٩٣٣٠٩٣٧٨٣\n٠٠٩٦٣٩٣٣٠٩٣٧٨٤\n٠٠٩٦٣٩٣٣٠٩٣٧٨٥\nSkype: dar.alnawader\nTwitter: daralnawader.com\nFacebook: daralnawader.com\nYouTube: daralnawader.com\nInstagram: daralnawader.com\nLinkedIn: daralnawader.com\nE-mail: info@daralnawader.com\nwebsite: www.daralnawader.com\n\nجَمِيعُ الحُقُوقِ مَحْفُوظَة\nيُمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي أو المسموع أو استخدامه حاسوبيًا بكافة أنواع الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية والمادية إلا بإذن خطي من المؤسسة.\n\nالطَّبْعَةُ الأُولَى\n١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م\n\nشركات شقيقة\nدار النوادر اللبنانية - لبنان - بيروت - ص. ب: ١٤/ ٤٤٦٢ - هاتف: ٦٥٢٥٢٨ - فاكس: ٦٥٢٥٢٩ (٠٠٩٦١١)\nدار النوادر الكويتية - الكويت - ص. ب: ١٠٠٨ - هاتف: ٢٢٤٥٣٢٣٢ - فاكس: ٢٢٤٥٣٣٢٣ (٠٠٩٦٥)\nدار النوادر التونسية - تونس - ص. ب: ١٠٦ (أربانة) - هاتف: ٧٠٧٢٥٥٤٧ - فاكس: ٧٠٧٢٥٥٤٧ (٠٠٢١٦)","vol":"3","page":4},{"text":"تَابِع [كِتابِ الصَّلَاةِ]\n\n<span data-type='title' id=toc-180>١٢٤ - مَسْألَة: القصر أفضل من الإتمام:</span>\nنص عليه في رواية ابن إبراهيم (^١)، وعلي بن [سعيد] (^٢)، وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولنا، والثاني: الإتمام أفضل (^٣).\nدليلنا: أنا أبو محمد الخلال في الإجازة بإسناده عن عمر - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"أفضلُ أمتي الذين يعملون بالرخَص\" (^٤)،\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٤٠١).\n(^٢) في الأصل: يعيد، ولم أقف على روايته، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٥٥٠)، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٢)، والمغني (٣/ ١٢٥)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٤٦)، والإنصاف (٥/ ٤٨).\nوإليه ذهبت المالكية، والإشراف (١/ ٣٠٧).\nوذهبت الحنفية إلى وجوب القصر؛ كما مضى، وينظر: التجريد (٢/ ٨٧٤).\n(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٦٦)، والبيان (٢/ ٤٥٨).\n(^٤) أخرجه الديلمي في الفردوس (١/ ٣٥٨) رقم (١٤٤٣)، وإسناده ضعيف =","vol":"3","page":5},{"text":"وما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"إن الله تعالى يحب أن يؤخَذ برُخصه كما يؤخذ بعزائمه\" (^١)، فجعلهما في المحبة على حدّ سواء، وعند المخالف: أن محبة العزيمة أكثرُ وأفضلُ. ولأنه إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -، من ذلك:\nإنكار ابن مسعود - ﵁ - على عثمان - ﵁ - لما صلى في الحج أربع ركعات، فقال: قد فعلها؟! إنا لله وإنا إليه راجعون، صلى رسولُ الله - ﷺ - ركعتين، وصلى أبو بكر - ﵁ - ركعتين، وصلى عمر - ﵁ - ركعتين (^٢)، فأنكر عليه تركَ الفضيلة.\nوكذلك قول سلمان - ﵁ -: نحن إلى التخفيف أفقرُ (^٣) فأنكر على الإمام الإتمام.\n_________\n= جدًا، فيه عبد الملك بن عبد ربه، منكر الحديث. ينظر: السلسلة الضعيفة (٦/ ٢٢)، رقم (٢٥١٤).\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم (٦٢٨٢)، واللفظ له، قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٦٣): (رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عمر بن عبيد … وهو ضعيف)، وبنحوه أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٥٨٦٦)، وابن خزيمة في صحيحه (٢/ ٧٣)، رقم (٩٥٠)، قال ابن عبد البر: (ثبت عن النبي - ﷺ - أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه). التمهيد (٢٤/ ٦٧)، وينظر: إرواء الغليل (٣/ ٩).\n(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٤٨٩).\n(^٣) مضى تخريجه في (٢/ ٤٨٩).","vol":"3","page":6},{"text":"وعن ابن عباس - ﵄ -: أنه قال: من صلى في السفر أربعًا، كان كمن صلى في الحضر ركعتين (^١).\nوعن ابن عمر - ﵄ -: أنه قال: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة، فقد كفر (١)، ولأنه تخفيف يتعلق بالسفر، فكان فعله في السفر أفضل؛ دليله: صلاة التطوع في السفر على الراحلة.\nفإن قيل: التخفيف هناك يفضي [إلى] ترك العزيمة، وليس كذلك ها هنا، لأن ترك التخفيف لا يفضي إلى ترك العزيمة.\nقيل: يبطل بالمرأة، والعبد، والمسافر إذا صلوا الجمعة، لا أنه أفضل من الإتمام، وإن كان فعلُ الرخصة لا يفضي إلى ترك العزيمة، ولأن صلاة الجمعة عندهم بدلٌ عن الظهر، وفعلها أفضل من الظهر، مع كونها مقصورة عنها بركعتين، كذلك صلاة السفر.\nفإن قيل: القصر هناك واجب، فلهذا كان أفضل.\nقيل له: إذا قسنا على المرأة، والعبد، والمسافر، لم تصح هذه المعارضة؛ لأن القصر غير واجب في حقهم؛ لأن لهم أن يصلوا الجمعة، ولهم تركها، ولأن الناس اختلفوا؛ منهم من قال: لا يجوز الإتمام، ومنهم من قال: يجوز، وإن قصر، جاز، فإذا قصر، خرج من الخلاف، فكانت صلاته على وجه يقع الإجماع على صحتها أولى مما يختلفون فيها.\nواحتج المخالف: بأن الإتمام أكثر عملًا، فكان أفضل.\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ٤٩٣).","vol":"3","page":7},{"text":"والجواب: أنه باطل بالجمعة؛ لأنها ركعتان على النصف من الظهر، ومع هذا، فهي أكثر ثوابًا من الظهر، وأفضل، وإن قاسوا على الصيام في السفر، وغسل الرجلين، وترك المسح، لم يُسلّم، بل الفطر في السفر أفضل، والمسح على الخفين أفضل، والله - ﷾ - أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-181>١٢٥ - مَسْألَة: إذا نوى المسافر إقامة تزيد على أربعة أيام، أتم، وإن نوى إقامة أربعة أيام فما دونها، قصر، في أصح الروايتين:</span>\nنص عليها في رواية أبي داود (^١)، وإسحاق بن إبراهيم (^٢)، فقال في رواية أبي داود: إذا أزمع على إقامة إحدى وعشرين، أتم الصلاة (١). وقال في رواية إسحاق: إذا نوى أن يقيم ببلد أربعة أيام، وزيادة صلاة إحدى وعشرين صلاة، أتم (٢)، وبهذا قال داود (^٣).\nوفيه رواية أخرى: إن نوى إقامة اثنتين وعشرين فما دون، قصر،\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥١٩).\n(^٢) في مسائله رقم (٤٠٣).\n(^٣) لم أقف على قوله، وقد قال ابن حزم: (من أقام في شيء عشرين يومًا بلياليها فأقل، فإنه يقصر، ولا بد، سواء نوى إقامتها، أو لم ينو إقامتها، فإن زاد على ذلك إقامة مدة صلاة واحدة فأكثر، أتم، ولا بد، هذا في الصلاة خاصة). ينظر: المحلى (٥/ ١٨).","vol":"3","page":8},{"text":"نص عليه في رواية عبد الله (^١)، والأثرم (^٢)، وهو اختيار الخرقي (^٣)، و[أبي] (^٤) بكر عبد العزيز (^٥) - ﵄ -، ولا تختلف الرواية، يحتسب اليوم الذي يدخل فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة، وقال أبو حنيفة: إن نوى إقامة خمسة عشر يومًا، أتم، وإن كان أقل، قصر (^٦).\nوقال مالك (^٧)، والشافعي - ﵄ -: إن نوى إقامة أربعة أيام، أتم، وإن كان أقل، قصر، إلا أن الشافعي - ﵀ - لا يحتسب اليوم الذي [يدخل] فيه، واليوم الذي يخرج فيه من المدة (^٨).\nوالدلالة على أبي حنيفة - ﵀ -: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ﴾ [النساء: ١٠١]؛ دليله: أن من ليس بضارب في الأرض، فليس له أن يقصر، وهذا ليس\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥٥٦).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٧٨)، والمغني (٣/ ١٤٨)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٥١٢).\n(^٣) في مختصره ص ٥٩.\n(^٤) ساقطة من الأصل.\n(^٥) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٢)، وشرح الزركشي (٢/ ١٥٧)، والإنصاف (٥/ ٦٩).\n(^٦) ينظر: الحجة (١/ ١١٨)، ومختصر القدوري ص ٩٨.\n(^٧) ينظر: المدونة (١/ ١١٩)، والإشراف (١/ ٣٠٨).\n(^٨) ينظر: الأم (٢/ ٣٦٧)، والحاوي (٢/ ٣٧١).","vol":"3","page":9},{"text":"بضارب في الأرض.\nوأيضًا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن علي - ﵁ - قال: فرض رسول الله - ﷺ - صلاة الحضر أربعًا، وصلاة السفر ركعتين (^١)، وهذا يصلي في الحضر، فيجب أن يصلي أربعًا، ولأنه ليس له الجمع بين الصلاتين، فلم يكن له القصر؛ دليله: إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا، وعكسه إذا نوى إقامة أربعة أيام، فإن له الجمع.\nوإن شئت قلت: نوى إقامة تزيد على أكثر عدد اعتبر في الشهادات، فوجب أن يصير مقيمًا؛ دليله: ما ذكرنا.\nواحتج المخالف: بما روى أبو حنيفة - ﵀ - عن عمر (^٢) بن [ذر] (^٣) عن مجاهد، عن ابن عباس - ﵄ -، وابن عمر - ﵄ - قال: إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة (^٤) ليلة، فأكملِ الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن، فاقصرها (^٥)، ولم يرو عن\n_________\n(^١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٢٩)، وفي إسناده ابن لهيعة، وقد مضى الكلام عليه.\n(^٢) في الأصل: عمرو، والتصويب من الحجة (١/ ١٢٠).\nوعمر هو: ابن ذر بن عبد الله الهمْداني، أبو ذر الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة، رمي بالإرجاء)، توفي سنة ١٥٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٥٣.\n(^٣) في الأصل: دينار، والتصويب من الحجة (١/ ١٢٠).\n(^٤) في الأصل: خمسة عشر ليلة.\n(^٥) أخرجه محمد بن الحسن في الحجة (١/ ١٢٠)، والجصاص في أحكام =","vol":"3","page":10},{"text":"أحد من السلف خلافه.\nوالجواب: أن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن علي - ﵁ - قال: إذا أقام (^١) عشرة أيام، أتم الصلاة، وإذا أقام اليوم وغدًا إلى شهر (^٢).\nوروى أيضًا: بإسناده عن نافع عن ابن عمر - ﵄ -: أنه كان إذا عزم على إقامة ثنتي عشرة ليلة، أتم الصلاة (^٣).\nوروى أيضًا: بإسناده عن سعيد بن المسيب: أنه قال: من أجمع إقامة أربع ليال ..........................................\n_________\n= القرآن (٢/ ٣٢١)، وفي مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٩)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٤٣)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٣٠١) من فعل ابن عمر - ﵄ -، وإسناد صحيح. وينظر: الأوسط (٤/ ٣٥٥).\n(^١) في الأصل: قام.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٣٣) بلفظ: (إذا أقمتُ بأرض عشرًا، فأُتِمُّ، فإن قلتُ: أخرج اليوم أو غدًا، فأصلي ركعتين، وإذا أقمتُ شهرًا، فأصلي ركعتين)، وينظر: مصنف ابن أبي شيبة رقم (٨٢٩٧)، وذكره الترمذي معلقًا بصيغة التمريض في جامعه في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ رقم (٥٤٨).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٤٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٥٥)، وأثبت عن ابن عمر - ﵄ - هذه الرواية، وذكره الترمذي معلقًا بصيغة التمريض في جامعه، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ رقم (٥٤٨).","vol":"3","page":11},{"text":"وهو مسافر، أتم الصلاة (^١).\nوإذا كان كذلك، حصلت المسألة خلافًا في الصحابة والتابعين - ﵃ -، فلم يكن فيما ذكروه حجة.\nواحتج: بأنه نوى الإقامة في مدة تقصر على أقل مدة الطهر، فوجب أن لا يلزمه الإتمام؛ دليله: إذا نوى الإقامة أربعة [أيام] (^٢).\nوالجواب: أن المعنى في الأربع: أنها تنقص عن أقل نصاب الإبل، أو عن الواجب في نصاب الوَرِق، أو عن ألفاظ اللعان، والخمسُ بخلاف ذلك.\nواحتج: بأن هذه الإقامة يتعلق بها لزوم الصلاة، فيجب أن يكون أقلها خمسة عشر، أصله: مدة الطهر.\nوالجواب: أن هذا إثبات تقدير بالقياس، ولا نسلِّم بالأصل؛ لأن الطهر عندنا ثلاثة عشر، وإن سلمنا، فإنما يقدر أقل الطهر بذلك؛ لأنه أقل ما وجد في العادة، ولو وجد أقل منه، أثبتناه، وهذا المعنى متفق عليه؛ لأن أحدًا لا ينكر أن أقل الطهر إنما قدر بخمسة عشر؛ لاقتران\n_________\n(^١) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: صلاة الإمام إذا أجمع مكثًا، وقال: (وذلك أحب ما سمعتُ إلي)، وبنحوه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٤٦)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٣٠٣).\n(^٢) ما بين قوسين ليست في الأصل، وبها يتم الكلام.","vol":"3","page":12},{"text":"العادة به، وتبين صحة هذا: أن أقل مدة النفاس ومدة أكثره (^١) تخالف مدة أقل الحيض ومدة أكثره، وإن كان الجميع مضروبًا لترك الصلاة؛ لاختلاف العادة فيها، ومدة الطهر من الحيض والنفاس واحد؛ لاتفاق العادة، وإذا ثبت أن مدة أقل الطهر إنما رجع فيه إلى العادة، امتنع أن يكون معللًا بما ذكروه.\nواحتج: بأن هذا الضرب من المقادير لا سبيل إلى إثباتها إلا من طريق التوقيف (^٢)، أو الاتفاق، وقد حصل الاتفاق على أن خمسة عشر إقامة صحيحة، واختلفوا في غيرها (^٣)، وليس فيه توقيف ولا اتفاق، فلا يثبته إقامة صحيحة.\nوالجواب: أنا قد بينا التوقيف فيه، وعلى أنه لا اتفاق في خمسة عشر؛ لأن النجاد روى بإسناده عن ليث (^٤) عن عامر (^٥) قال: جاورت (^٦) ابن عمر - ﵄ - ثمانية أشهر، أو عشرة أشهر بالمدينة، فسألته: كم أصلي؟\n_________\n(^١) في الأصل: أكثر.\n(^٢) في الأصل: التوفيف.\n(^٣) في الأصل: واختلفوا فيها، والصواب المثبت.\n(^٤) لم أجد فيمن يروي عن عامر بن سعد من اسمه: ليث. ينظر: تهذيب الكمال (١٤/ ٢١).\n(^٥) ابن سعد بن أبي وقاص الزهري، المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٠٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٩٧.\n(^٦) في الأصل: حاورت.","vol":"3","page":13},{"text":"فقال: إذا كنت وحدك، فركعتين، وإذا صليت بجماعة، فائتمَّ بصلاتهم، قال عامر: ولو أقمت أكثر من ذلك، ما زادني عليها (^١).\nوروى أيضًا بإسناده عن عبد الرحمن بن مسور - ﵁ - (^٢): أنه أقام بسابور (^٣) سنتين يصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم، ثم يصلي ركعتين، ثم يسلم (^٤).\nوبإسناده عن سالم: ................................\n_________\n(^١) لم أجده، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٦٤) عن أبي مجلز: أنه قال لابن عمر - ﵄ -: يا أبا عبد الرحمن! آتي المدينة طالب حاجة، فأقيم بها السبعة الأشهر، والثمانية الأشهر، كيف أصلي؟ قال: صل ركعتين ركعتين، وأخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٦١).\n(^٢) لم أجد عن عبد الرحمن بن مسور - ﵀ - إلا ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٥٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٢٨٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٦٠): أنه قال: أقمنا مع سعد بن مالك شهرين يقصر الصلاة، ونحن نتم، فقلنا له، فقال: نحن أعلم. وسيأتي في ص ٢٣، ٢٤، مما يدل على أن ثمة سقطًا هنا، وتداخلًا بين الآثار. يوضحه ما في ص ٢٣، ٢٤.\n(^٣) كذا في الأصل، وهي كذا في مصنف ابن أبي شيبة رقم (٨٢٨٨). والمراد بها: نيسابور، وقد قيل في سبب تسميتها: إن أحد الملوك، ويدعى: سابور مرّ بها. ينظر: معجم البلدان (٥/ ٣٣١).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٤١ و٨٢٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٦٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١/ ٢٤٣) رقم (٦٨٢) عن أنس - ﵁ -، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٥٨): (رجاله موثقون).","vol":"3","page":14},{"text":"أنه أقام ابن عمر - ﵄ - بأذربيجان (^١) ستة أشهر يصلي ركعتين (^٢).\nوروى عن الليث بن سعد (^٣): أنه قدره بأكثر من خمسة عشر (^٤)، وقدره إسحاق بن راهويه بتسعة عشر (^٥).\nثم لا نسلَّم هذا؛ فإنه يجوز إثباتها بالقياس عندنا، ولأننا قد بينا في غير هذا الموضع: أنهم قد أثبتوا ذلك بغير توقيف ولا اتفاق مقدارَ مسح الرأس، ومسح الخف، وقدر الخَرْق الذي يمنع المسح، وقدر مدة الرضاع.\n\n*<span data-type='title' id=toc-182> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام يقصر؛ خلافًا للشافعي\n_________\n(^١) منطقة تقع في الشمال الغربي لبلاد فارس. ينظر: معجم البلدان (١/ ١٢٨).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٣٩)، والأثرم، وساق سنده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٤/ ١٤٢)، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا، رقم (٥٤٧٦)، وفي المعرفة (٤/ ٢٧٤)، وصحح إسناده ابن الملقن، وابن حجر، والألباني. ينظر: البدر المنير (٤/ ٥٤٦)، والتلخيص (٣/ ٩٦٩)، والإرواء (٣/ ٢٨).\n(^٣) ابن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيه إمام مشهور)، توفي سنة ١٧٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥١٩.\n(^٤) ينظر: الاستذكار (٦/ ١٠٥)، والمغني (٣/ ١٤٨)، والمجموع (٤/ ١٧٢).\n(^٥) ينظر: جامع الترمذي، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ رقم (٥٤٨)، ومسائل الكوسج، رقم (٥٤٥)، والأوسط (٤/ ٣٥٨ و٣٦١).","vol":"3","page":15},{"text":"- ﵀ - هو: أنه نوى مدة لا تزيد على أكثر عدد اعتبر في الشهادة، فكان له القصر؛ دليله: الثلاث، وإن شئت قلت: نوى إقامة لا تزيد على مدتي المسح، ولأن الثلاث أحد مدتي المسح، فإذا نوى زيادة عليها يومًا، لم يمنع القصر؛ كاليوم، ولأنه نوى الإقامة في مدة تقصر عن أقل نصاب الإبل، وألفاظ اللعان، والواجب في نصاب الوَرِق، ولأنه نوى مدة تستغرق أوقات عشرين صلاة، فجاز له القصر؛ دليله: إذا نوى إقامة ثلاثة أيام غير اليوم الذي يدخل فيه، واليوم الذي يخرج فيه، تبنى المسألة: على أن اليوم الذي يدخل فيه ويخرج فيه معتبر من مدة الإقامة، حكمٌ معتبر بالأيام، فاعتبر بالأبعاض؛ دليله: الحيض، والنفاس، والمسح على الخفين، أو نقول: الإقامة حكمٌ يتعلق بمدة، فاعتبر بابتداء المدة؛ دليله: المسح، والعدة، والحيض، ولأن الإقامة مؤثرة في وجوب الصلاة، فوجب اعتبار حكمها عقيب سببها؛ دليله: البلوغ، والإفاقة من الجنون، ولأن اليوم الذي يخرج فيه إلى السفر يعتد به من سفره؛ لوجود مشقة، كذلك اليوم الذي يقيم فيه يجب أن يعتد به من إقامته؛ لزوال هذه المشقة.\nفإن قيل: اليوم الأول يحتاج أن يشتغل بأموره، ويتأهب فيه، فتلحق المشقة أيضًا.\nقيل له: حكم الإقامة لا يتغير بما يلحقه من المشقة في أموره، وإنما يتغير بالنية، ألا ترى أن اليوم الثاني، والثالث لا يكون مقيمًا فيهما؛ لعدم","vol":"3","page":16},{"text":"[النية] (^١)، وإن لم يلحقه فيهما مشقة؟ وربما استدل أصحابنا فيه: بما رُوي عن ابن عباس (^٢)، وجابر (^٣) - ﵃ -: أن النبي - ﷺ - قدم مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة، وخرج منها إلى منى يوم التروية بعد الزوال، وكان حاجًا، والحاج لا يخرج إلى منى قبل يوم التروية، فثبت أنه نوى الإقامة من وقت دخول مكة إلى وقت خروجه منها، وحصل له المقام بها أكثر من أربعة أيام، سوى اليوم الذي يدخل فيه إلى البلد، واليوم الذي يخرج منها، وإذا كان كذلك، حصلت إقامته على أصله أقل من أربعة أيام، فلم يلزمه الإتمام.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن عثمان - ﵁ -: أنه قال: من أجمع على إقامة أربع، أتم (^٤).\n_________\n(^١) ليست في الأصل، ولا يستقيم الكلام إلا بها.\n(^٢) أخرجه البخاري في أبواب: تقصير الصلاة، باب: كم أقام النبي - ﷺ - في حجته؟ رقم (١٠٨٥)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج، رقم (١٢٤٠).\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب: الحج، باب: بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٦)، وأشار إليه البخاري في أبواب: تقصير الصلاة، باب: كم أقام النبي - ﷺ - في حجته؟ رقم (١٠٨٥).\n(^٤) ذكره المزني في مختصره ص ٤٠، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من أجمع على إقامة أربع، أتم، وقال: (حديث عثمان - ﵁ - لم أجد إسناده)، قلت: قال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث رواه عبد الله بن نافع الصائغ عن عبد الله بن زياد بن درهم عن الحسن، عن عثمان، قال: من =","vol":"3","page":17},{"text":"والجواب: أنا قد بينا خلاف الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - في ذلك، فرُوي عن ابن عمر - ﵄ -: خمسة عشر، ورُوي: اثني عشر (^١).\nوعن أنس - ﵁ - خلاف آخر (^٢)، وإذا كان كذلك، لم يكن الاحتجاج بقول بعضهم.\nواحتج: بأن المقام اليسير لا يخرجه من حكم السفر، والكثير يخرجه، فلم يكن بُدٌّ من حدٍّ فاصل بينهما، فكان أولى الحدود بالاعتبار: الثلاث (^٣)؛ لما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه لما حرّم [على] المهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه، أرخصَ له في ثلاثة أيام (^٤)، يدل على أنه جعل الثلاث في حد السفر، وما زاد عليها في حد الإقامة، ويدل عليه: أن\n_________\n= قدم مصرًا، فأزمع على إقامة أربع، أتمَّ الصلاة. قال أبي: روى هذا الحديث المغيرةُ بن عبد الرحمن المخزومي، عن عبد الله بن زياد، عن عرفطة بن أبي الحارث، عن الحسن، عن عثمان. قال أبي: أدخل في الإسناد عرفطة، ولا يُدرى من عرفطة هذا، ولا عبد الله بن زياد؟ جميعًا مجهولون). ينظر: العلل (١/ ٢٩٣)، رقم (٣٥٦).\n(^١) مضى في ص ١٠ و١١.\n(^٢) سيأتي تخريجه في ص ٢٤.\n(^٣) في الأصل: الثلث.\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: مناقب الأنصار، باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، رقم (٣٩٣٣)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة ثلاثة أيام، رقم (١٣٥٢) من حديث العلاء بن الحضرمي - ﵁ -.","vol":"3","page":18},{"text":"عمر - ﵁ - أجلى أهل الذمة من الحجاز، [ثم] (^١) أَذِنَ لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم في غير الحرم ثلاثة أيام (^٢).\nوفيه (^٣): قوله تعالى في ناقة صالح: ﴿وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ (٦٤) فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ [هود: ٦٤، ٦٥]، فجعل الثلاثة في حد القريب، وكذلك جعل لحبان بن منقِذٍ (^٤) - ﵁ - في البيع خيارَ ثلاثة أيام (^٥)، وكذلك المُصَرَّاة (^٦).\n_________\n(^١) ليست في الأصل، وهي واردة في الأثر.\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: الزكاة، باب: جزية أهل الكتاب، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من أجمع على إقامة أربع، أتم، رقم (٥٤٥٤)، وصحح إسناده النووي، وابن الملقن. ينظر: المجموع (٤/ ١٦٩)، والبدر المنير (٤/ ٥٤٤)، وينظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٩٣) رقم (٨٣١).\n(^٣) كذا في الأصل.\n(^٤) في الأصل: معبد.\n(^٥) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: البيوع، باب: الخراج بالضمان، رقم (٣٠٠٨)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: البيوع، باب: الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع كثر من ثلاثة أيام، رقم (١٠٤٥٨)، وأصل الحديث في الصحيحين، أخرجه البخاري في كتاب: البيوع، باب: ما يكره من الخداع في البيع، رقم (٢١١٧)، ومسلم في كتاب: البيوع، باب: من يخدع في البيع، رقم (١٥٣٣)، وينظر: البدر المنير (٦/ ٥٣٧).\n(^٦) أخرجه مسلم في كتاب: البيوع، باب: حكم المصراة، رقم (١٥٢٤). =","vol":"3","page":19},{"text":"والجواب: أنك لا تجعل الثلاث حدَّ الإقامة، وإنما تجعل الزيادة عليها حدًّا. تَدَّعي أن الثلاث في حد القلة، وما زاد عليها في حكم الكثرة، وهذا لا يصح؛ لأن الثلاث عندك قد جُعِلت في حكم الكثرة، ولهذا تقول في العمل في الصلاة: إن كان ثلاث خطوات، بطلت الصلاة، وإن نقص عن الثلاث، لم تبطل، فجعلتَ الثلاث في حكم الكثرة، وما زاد على الثلاث فهو أيضًا في حكم القلة في مواضع، منها: في أقل نصاب الإبل جعلت الأربع قليلة في إسقاط الزكاة، والخمس في حكم الكثرة في تعلق الزكاة بها، وكذلك في ألفاظ اللعان، وفي الرضاع، وفي المأخوذ عن نصاب الورق، ما دون الخمس في جميع ذلك قليل لا يتعلق به الحكم، والخَمْسُ كثير؛ مما كان يمتنع مثله ها هنا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-183>١٢٦ - مَسْألَة: إذا أقام المسافر في بلد لحاجة ينتظر قضاءها (^١)، يقول: اليوم أخرج، أو غدًا أخرج، فله أن يقصر أبدًا:</span>\n_________\n= والمصراة: أصل الصَّرّ: الجمعُ والشدُّ، فلا تُحلب المصراة أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضَرْعها. ينظر: النهاية في غريب الحديث (صرا)، ولسان العرب (صرر).\n(^١) في الأصل: قضاها.","vol":"3","page":20},{"text":"نص عليه في رواية محمد بن الحسن بن هارون (^١) (٢)، والمروذي (^٢): إذا قال: أخرجُ اليوم، أخرجُ غدًا، فأقام على ذلك شهرًا: يقصر.\nوبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤) - رحمهما الله -.\nوللشافعي - ﵀ - قولان: أحدهما: مثل هذا، والثاني: يقصر إلى سبعة عشر، أو ثمان عشرة، إلا أن ينوي الإقامة فيما دونه (^٥)، فيلزمه الإتمام (^٦).\nدليلنا: ما روى أبو بكر قال: نا محمد بن عثمان (^٧) قال: نا الحسن بن صالح (^٨) قال: نا عبد الرزاق قال: نا معمر عن يحيى بن أبي كثير،\n_________\n(^١) هو: ابن بدينا، مضت ترجمته.\n(^٢) لم أقف على روايته، وينظر: مختصر الخرقي ص ٥٩، والإرشاد ص ٩٢، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٣)، والهداية ص ١٠٤، والمغني (٣/ ١٥٣)، والمحرر (١/ ٢١٤)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٦٢)، والإنصاف (٥/ ٧٥).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٦٤)، ومختصر القدوري ص ٩٩.\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٢٢)، والإشراف (١/ ٣٠٩).\n(^٥) كررها في الأصل مرتين.\n(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٦٨)، ومختصر المزني ص ٤٠، والمهذب (١/ ٣٣٦).\n(^٧) ابن أبي شيبة، أبو جعفر العبسي الكوفي، قال الذهبي: (الإمام الحافظ المسند … جمع وصنف، وله تاريخ كبير)، توفي سنة ٢٩٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢١).\n(^٨) لم أقف على من يروي هذا الحديث عن عبد الرزاق باسم: الحسن بن صالح، =","vol":"3","page":21},{"text":"عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر - ﵁ - قال: أقام رسول الله - ﷺ - بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة (^١).\nفان قيل: هذا مرسل؛ لأن أبا داود قال: غيرُ معمر يرسله عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: أنه قال: أقام رسول الله - ﷺ -.\nقيل له: قد رويناه متصلًا عن جابر - ﵁ - عن النبي - ﷺ - وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية جعفر بن محمد (^٢): أقام النبي - ﷺ - في غزوة تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة، وهذا يدل على صحة الحديث؛ لأن أحمد - ﵀ - احتج به.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون جابر احتسب اليوم الذي يدخل فيه إلى الموضع، واليوم الذي خرج منه، فيكون عشرين يومًا، ونحن لا نحسب هذين اليومين من المدة.\n_________\n= ولم أجد هذا الاسم ممن يروي عن عبد الرزاق. ينظر: تهذيب الكمال (١٨/ ٥٢)، ولم أجد محمد بن أبي شيبة يروي عن أحد باسم: الحسن بن صالح. ينظر: تاريخ بغداد (٣/ ٤٢). فلعله خطأ.\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٤٣٣٥)، وأحمد في المسند رقم (١٤١٣٩)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا أقام بأرض العدو يقصر، رقم (١٢٣٥)، وقال: (غير معمر لا يسنده)، وأعله بتفرد معمر: البيهقيُّ، وقال: (غير محفوظ). ينظر: المعرفة (٤/ ٢٧٣)، والسنن الكبرى (٣/ ٢١٧)، وينظر: العلل للدارقطني (١٢/ ٢٢٥).\n(^٢) لم أقف عليها، وذكر نحوها الكوسج في مسائله رقم (١٧١٦).","vol":"3","page":22},{"text":"قيل له: قوله: أقام عشرين، يقتضي عشرين يومًا كاملة، هذا هو الحقيقة، ولأنه إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -.\nروى النجاد بإسناده عن نافع: أن ابن عمر - ﵄ - أقام بأذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين ركعتين (^١).\nوروى أيضًا بإسناده عن ليث عن عامر - ﵁ - قال: جاورت مع ابن عمر - ﵄ - ثمانية أشهر، أو عشرة بالمدينة، فسألته: كم أصلي؟ قال: إذا كنت وحدك، فصل ركعتين، وإذا صليت في جماعة، فائتمَّ بصلاتهم (^٢).\nوروى أيضًا بإسناده عن أنس - ﵁ -: أن أصحاب رسول الله - ﷺ - أقاموا برامهرمز (^٣) تسعة أشهر يقصرون الصلاة (^٤).\nوروى بإسناده عن عبد الرحمن بن مسور قال: كنا مع سعد بن مالك بالشام شهرين، فكان سعد - ﵁ - يقصر الصلاة، ونحن نتم، فذكرنا ذلك له، ...........................................\n_________\n(^١) مضى تخريجه في ص ١٥.\n(^٢) مضى تخريجه في ص ١٤.\n(^٣) معنى رام بالفارسية: المراد، والمقصود، وهرمز: أحد الأكاسرة، فكأن هذه اللفظة مركبة، معناها: مقصود هرمز، أو مراد هرمز، وهي مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. ينظر: معجم البلدان (٣/ ١٧).\n(^٤) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا، رقم (٥٤٨٠)، وصحح إسناده ابن الملقن، والشنقيطي. ينظر: البدر المنير (٤/ ٥٤٨)، وأضواء البيان (١/ ٤٤٢).","vol":"3","page":23},{"text":"فقال: نحن أعلم (^١).\nوبإسناده عن الحسن عن أنس - ﵄ -: أنه أقام بسابور سنتين يُصلي بالناس ركعتين، ثم يسلم (^٢).\nورُوي: عن عبد الرحمن بن سمرة - ﵁ -: أنه أقام بسجستان (^٣) سنتين يقصر (^٤). وهذا إجماع منهم.\nفإن قيل: يجوز أن يكونوا هؤلاء ينتقلون من موضع إلى موضع من تلك الناحية.\nقيل له: قوله: جاورت مع ابن عمر - ﵄ - بالمدينة ثمانية أشهر، وهذا يقتضي نفس البلد؛ لأن غيرها لا يقع عليه هذا الاسم، وكذلك\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٥٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٢٨٤)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٦٠)، وإسناده صحيح غير حبيب بن أبي ثابت، قال ابن حجر: (ثقة فقيه … كثير الإرسال والتدليس). التقريب ص ١٢٩، لكنه متابع كما عند البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: من قال: يقصر أبدًا ما لم يجمع مكثًا، رقم (٥٤٨١).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٤١ و٨٢٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٦٠)، والطبراني في المعجم الكبير (١/ ٢٤٣) رقم (٦٨٢)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٥٨): (رجاله موثقون).\n(^٣) بلد معروف في أطراف خراسان. ينظر: معجم البلدان (٣/ ١٨٩).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٣٥٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٢٨٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٦٠)، وإسناده صحيح.","vol":"3","page":24},{"text":"قوله: أقاموا برامهرمز تسعة أشهر؛ لأن ذلك اسم للبلد، وكذلك: أقاموا بسابور، وكابل، هذا اسم للبلد.\nفإن قيل: فقد رُوي عن ابن عباس - ﵄ -: أنه قال: من أقام سبعة عشر، قصر، ومن أقام أكثر، أتم، هكذا رواه أبو داود (^١)، وإذا كان كذلك، حصلت المسألة خلافًا في الصحابة - ﵃ أجمعين -.\nقيل له: يحتمل أن يكون من مذهب ابن عباس: أن من عزم على إقامة سبعة عشر، قصر، وإن عزم على إقامة أكثر، أتم، وليس الخلاف فيمن نوى مدة بعينها، فخبرُ ابن عباس - ﵄ - محمول على ذلك، ولأنه مسافر لم يوطّأ منه نية الإقامة في مدة يصح أن يكون فيها مقيمًا، فله أن يقصر؛ قياسًا عليه إذا أقام ثمانية عشر يومًا، ولأن له أن يقصر سبعة عشر، أو ثمانية عشر، فله أن يقصر أكثر؛ دليله: إذا لم يكن مقيمًا في بلد، وكان\n_________\n(^١) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: متى يتم المسافر؟ رقم (١٢٣٠)، ولفظه: (من أقام سبع عشرة، قصر …)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٢٩٥)، وقال ابن الملقن: (إسناده على شرط البخاري)، ينظر: البدر المنير (٤/ ٥٣٤). وقد أخرجه البخاري بلفظ: (فنحن إذا سافرنا تسعة عشر، قصرنا، وإن زدنا، أتممنا) في أبواب: التقصير، باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟ رقم (١٠٨٠)، قال البيهقي: (اختلفت الروايات في تسع عشرة، وسبع عشرة، وأصحها عندي - والله أعلم - رواية من روى تسع عشرة، وهي الرواية التي أودعها محمد بن إسماعيل البخاري في \"الجامع الصحيح\"). ينظر: السنن الكبرى (٣/ ١٥١).","vol":"3","page":25},{"text":"مسافرًا، ولم ينو الإقامة في بلد.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١].\nوالجواب: أنه محمول على من عزم على الإقامة مدة بعينها؛ بدليل ما تقدم.\nواحتج: بأن الأصل الإتمام، وقد ثبت عن النبي - ﷺ - في حديث ابن عباس - ﵄ -. (^١): أنه أقام بمكة ثمانية عشر يومًا، فكان يصلي ركعتين، وما زاد على ذلك، فيجب أن يكون باقيًا على الأصل؛ كما نقول في مدة المسح على الخفين.\nوالجواب: أنا قد روينا عنه - ﵇ -: أنه أقام بتبوك عشرين يومًا يقصر (^٢)، وروينا عن (^٣) جماعة من الصحابة - ﵃ -، ..............\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في أبواب: التقصير، باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟ رقم (١٠٨٠)، بلفظ: (أقام النبي - ﷺ - تسعة عشر يقصر)، وأما لفظ ثمانية عشر، فلم أجدها في حديث ابن عباس - ﵄ -، وقد جاءت في حديث عمران بن حصين - ﵁ -، أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: متى يتم المسافر؟ رقم (١٢٢٩)، والبيهقي، كتاب: الصلاة: باب: المسافر يقصر ما لم يجمع مكثًا، رقم (٥٤٧١)، وفي إسناده علي بن جدعان، ضعيف. ينظر: التلخيص (٣/ ٩٦٦).\n(^٢) مضى تخريجه في ص ٢٢.\n(^٣) كررها في الأصل مرتين.","vol":"3","page":26},{"text":"على أن هذا قد انتقل عن الأصل، وصار فرضه القصر، فلم يلزمه الإتمام إلا بدليل.\nواحتج: بأن من ليس له الجمع بين الصلاتين ليس له أن يقصر؛ قياسًا على المقيم.\nوالجواب: أنا لا نسلِّم هذا، بل له الجمع، وعلى أنه لا يجوز اعتبار من لم ينو الإقامة أصلًا بالمقيم، ألا ترى أن من لم ينو الإقامة فيما دون السبعة عشر، أو ثمانية عشر عنده، لا يجوز اعتباره بالمقيم؟ كذلك (^١)، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-184>١٢٧ - مَسْألَة: إذا دخل جيش المسلمين دار الحرب، ووَطَّنوا أنفسهم على الإقامة بها مدةً تزيد على أربعة أيام، أتمَّ:</span>\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية إسحاق بن منصور (^٢)، وجعفر بن محمد (^٣): .....................................................\n_________\n(^١) هكذا في الأصل، ولعله سقطت كلمة: ها هنا.\n(^٢) في مسائله رقم (١٧١٦).\n(^٣) لم أقف عليها، وينظر: المستوعب (٢/ ٣٩٣)، والمغني (٣/ ١٥٠)، وشرح الزركشي (٢/ ١٥٩)، وطبقات الحنابلة (٣/ ٢٢٨ و٢٢٩).","vol":"3","page":27},{"text":"أقام النبي - ﷺ - ثمانية عشر يومًا [بمكة] (^١) من الفتح لما أراد حنينًا، لم يكن ثم إجماع، وأقام بتبوك عشرين يومًا، ولم يكن ثم إجماع، ولكن إذا أجمع على زيادة أربعة أيام، أتم الصلاة؛ فقد تأول إقامة النبي - ﷺ - بدار الحرب بتبوك وحنين على أنه لم يعزم على الإقامة، وقال: إذا عزم على الزيادة على أربعة أيام، أتم، وظاهر هذا: أنه لا فرق عنده بين دار الحرب، ودار الإسلام، وكذلك قال في رواية عبد الله (^٢): المسح في دار الحرب وغيره واحد؛ للمسافر ثلاثة (^٣) أيام، وللمقيم يوم وليلة.\nوهو قول الشافعي - ﵁ - (^٤).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: له أن يقصر أبدًا ما دام مقيمًا في دار الحرب، وإن نوى الإقامة (^٥).\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، وهذا غير ضارب في الأرض.\n_________\n(^١) ما بين قوسين بياض في الأصل، والمثبت من مسائل الكوسج.\n(^٢) في مسائله رقم (١٤٨).\n(^٣) كررها في الأصل مرتين.\n(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٦٤)، والبيان (٢/ ٤٧٣).\n(^٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٦٠)، ومختصر القدوري ص ٩٩. وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٢٢)، والإشراف (١/ ٣٠٩).","vol":"3","page":28},{"text":"وقول النبي - ﷺ -: \"وإنما لامرئ ما نوى\" (^١)، وهذا قد نوى الإقامة، فوجب أن تصح (^٢) نياتهم، ولأنهم نووا إقامة مدة الإقامة، فوجب أن تصح، أصله: غير دار الحرب.\nواحتج المخالف: بما تقدم (^٣) عن الصحابة - رضوان الله عليهم -، وأنهم أقاموا الشهور والسنين بدار الحرب يقصرون الصلاة.\nوالجواب عنه: أنه لم يكن منهم نية الإقامة، وإنما كانت نيتهم (^٤)، فهو بمنزلة من كانت نيته قضاء حاجته ببلد، فإنه يقصر، وإن أقام شهرًا.\nواحتج: بأن الموضع الذي نووا الإقامة ليس بدار إقامة، فوجود النية منهم وعدمها بمنزلة [واحدة] (^٥)، كما لو نووا الإقامة في البادية في موضع لا ماء فيه ولا طعام.\nوالجواب: أن نية المقام في البادية صحيحة عندنا، ويتعلق بها الإتمام؛ كما نقول في دار الحرب.\nواحتج: بأن إقامتهم في الموضع الذي نووا فيه الإقامة ليست\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ٣٥٠).\n(^٢) في الأصل: يصح.\n(^٣) في ص ٢٣، ٢٤.\n(^٤) كلمة لم أهتد إلى قراءتها [. . . . . .].\n(^٥) ما بين قوسين ليس في الأصل، وبها تتضح العبارة.","vol":"3","page":29},{"text":"موقوفة على اختيارهم؛ لأنه ربما هزمهم العدو، فيحتاجون إلى أن يتأخروا، أو يهزموا العدو، فيحتاجون إلى أن يتقدموا، فيجب ألا يثبتوا لنيتهم حكمًا؛ كالعبد مع المولى إذا نوى الإقامة، لم يثبت لنيته حكم، وكذلك المرأة مع زوجها، والجيش مع الأمير.\nوالجواب: أنا لا نسلم هذا، بل نقول: نيتهم صحيحة، ويلزمهم الإتمام، وعلى أنه تنتقض نية صاحب الحاجة؛ فإن إقامته غيره على اختياره (^١)، وإن قضاها، ربما تقدم، وربما تأخر، وربما اضطر إلى الخروج لما يعرض من الأمور؛ كما قال بعضهم (^٢):\nإذا أَذِنَ اللهُ في حاجةٍ … أتاك النجاحُ بها يركُضُ\nوإن أَذِنَ اللهُ في غيرِها … أتى عارضٌ دونَها يعرِضُ\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-185>١٢٨ - مَسْألَة</span>\nفي الملَّاح (^٣) إذا كان يسافر بأهله، وليس لنيته في المقام\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: فإن إقامته على غير اختياره.\n(^٢) ينظر: ديوان علي بن أبي طالب - ﵁ - ص ١١٧.\n(^٣) صاحب السفينة؛ لملازمته الماء الملح. ينظر: لسان العرب (ملح).","vol":"3","page":30},{"text":"ببلد، والمكَاري (^١) [الفَيْج] (^٢)، فإنهم لا يقصرون الصلاة:\nنص عليه في الملاح في رواية أبي داود (^٣)، والمروذي (٤)، وإبراهيم (^٤)، وابن الحارث (٤)، والأثرم (^٥)، واللفظ لإبراهيم: في الملاح تكون السفينة بيته أبدًا مع امرأته: لا يقصرون الصلاة، وكذلك إسحاق بن إبراهيم (^٦)، وأحمد بن الحسن (^٧)، ويوسف (^٨): في الراعي لا يقصر إذا كان مسكنه وأهله بها.\n_________\n(^١) الذي يكري الدواب، والكراء: أجر المستأجر. ينظر: لسان العرب (كرا).\n(^٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والمثبت من الهامش.\nوالفيج: رسول السلطان على رجله، فارسي معرب، والجمع فيوج، وهو الذي يسعى على رجليه بالكتب، ويحملها إلى البلدان. ينظر: لسان العرب (فيج).\n(^٣) في مسائله رقم (٥١٨).\n(^٤) لم أقف على روايته، ونقل نحوها صالح في مسائله رقم (١٠٢٧)، وينظر: الجامع الصغير ص ٥٥، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٤)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٠٩)، والهداية ص ١٠٤، والمغني (٣/ ١١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٦٤)، والفروع (٣/ ١٠٢)، والنكت على المحرر (١/ ٢١٥)، والمبدع (٢/ ١١٦)، والإنصاف (٥/ ٨٣).\n(^٥) ينظر: المغني (٣/ ١١٨).\n(^٦) في مسائله رقم (٤٣٧).\n(^٧) الترمذي، مضت ترجمته (٢/ ١٠٢).\n(^٨) لعله: ابن موسى، وينظر: (١/ ١١٠).","vol":"3","page":31},{"text":"وقال في رواية الميموني (^١): في الجمَّال يقصر، قد يأتي بيته، ويقيم فيه، فكان عنده: أن الجمَّال خلاف الملَّاح الذي تنورُه وأهلُه [معه] (^٢)، فصار من هذا فرق بين الجمال والملَّاح، ولا فرق بينهما في التحقيق؛ لأنه قد بيّن أن الجمال الذي يأتي أهله، فلهذا جاز له القصر؛ لأنه موطن يرجع إليه، ولو كان الملاح بهذه الصفة، لكان له القصر، فأما إذا تساويا في أن كل واحد منهما ليس له وطن يستقر به، فإن حكمهما سواء في ترك القصر، وبه قال الحسن (^٣)، وعطاء (^٤)، وأيوب (^٥).\nوقال أبو حنيفة (^٦)، ............................................\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، ونقل نحوها صالح في مسائله رقم (١٠٢٧)، وينظر: الجامع الصغير ص ٥٥، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٤)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٠٩)، والهداية ص ١٠٤، والمغني (٣/ ١١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٦٤)، والفروع (٣/ ١٠٢)، والنكت على المحرر (١/ ٢١٥)، والمبدع (٢/ ١١٦)، والإنصاف (٥/ ٨٣).\n(^٢) ليست في الأصل، والعبارة تستقيم بها.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٦٤٢)، وينظر: مسائل صالح رقم (١٠٢٧).\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٦٤١)، وينظر: العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٢٧٥)، رقم (٢٢٣٣).\n(^٥) ابن كيسان السختياني المعروف بـ: (ابن أبي تميمة)، مضت ترجمته. ولم أقف على قوله.\n(^٦) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٦)، وأحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٢١).","vol":"3","page":32},{"text":"ومالك (^١)، والشافعي (^٢) - ﵃ -: لهم القصر إذا نووا مسافة القصر.\nدليلنا: ما أنا أبو محمد عبد الله بن الضرير (^٣)، يخرج الدارقطني بإسناده عن عائشة - ﵂ - عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يقصر الراعي\" (^٤)، ولأنه لم يوجد انتقال عن موطنه، ولا العدول عن أهله، فلم يجز له القصر؛ دليله: إذا سافر في بلد من محلة إلى محلة، وإذا كان سفره ستة عشر فرسخًا، وإذا نوى الإقامة في بلد أربعة أيام.\nوإن شئت قلت: من لا يجوز له الجمعُ لا يجوز له القصر؛ دليله: ما ذكرنا، وهذا على أبي حنيفة، فإن مَنْ دأبُه السفر لا يرجع إلى وطن فهو في حكم المقيم، ألا ترى أنه لو طلق زوجته وهي معه على السفينة؛ بحيث لا يخلو بها، فإنها تقضي العدة على نحو ما تقضيها وهي مقيمة في البلد، وإن كانت سائرة متنقلة، وتبين صحة هذا: ما روى عثمان بن عفان عن النبي - ﷺ - قال: \"من تزوج ببلد، فهو من أهله\" (^٥)، فجعل\n_________\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ١١٩)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٩٦).\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٧٠)، وروضة الطالبين (١/ ٤٠٣)، والأفضل عند الشافعية أن يتم.\n(^٣) هو: عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبد الله، أبو محمد الضرير، قال الخطيب البغدادي: (كان فيه تساهل، وكان فيه صلاح، ولم يكن في الحديث بذاك)، توفي سنة ٣٩٢ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (١٠/ ١٣٩).\n(^٤) سيذكر المؤلف الحديث بلفظ أتم، وبإسناده في ص ٦١.\n(^٥) مضى تخريجه في (٢/ ٤٩١).","vol":"3","page":33},{"text":"المقيم مع أهله في حكم المقيم، ولأن من يتكرر دخوله إلى مكة؛ كالحَشّاشة، والحَطّابة يسقط عنهم الإحرام إذا مروا على الميقات؛ لما عليه من المشقة، ويجب الإحرام على غيرهم؛ لعدم المشقة، كذلك رُخَص السفر تثبت في حق المسافر لأجل ما يلحقه من المشقة، وهذا يختص من لا يتكرر سفره، فأما من يتكرر سفره، لا مشقة عليه؛ لأنه قد صار ذلك إِلْفة.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، وهذا عام.\nوالجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا؛ بدليل: ما تقدم.\nواحتج: بأن المسافر إنما جاز له القصر؛ لما يلحقه من المشقة، وهذا المعنى يوجد في مسألتنا، فيجب أن يباح له القصر.\nوالجواب: أن المشقة إنما تلحقه؛ لأن وطنه حصل على وجه تلحقه المشقة، فهو كأهل الصنائع الذين تلحقهم المشاق في بلادهم؛ فإن ذلك لا يبيح له القصر، كذلك ها هنا، ولأن كذلك من له بلد يرجع إليه؛ لأن وطنه يحصل له به رفاهة، فإذا انتقل عنه، جاز أن يترخص، وهذا وطنه حصل على صفة تلحقه المشقة، فلم يؤثر ذلك في باب الرخصة.\n\n*<span data-type='title' id=toc-186> فصل:</span>\nفإن قدم بلدًا، فتزوج فيه، ولم ينو إقامة أربعة أيام، لم يجز له القصر، وكذلك لو قدم على بلد له فيه أهل، نص على الأولى في رواية","vol":"3","page":34},{"text":"الأثرم (^١)، وأبي الحارث (١)، وصالح (^٢)، وأبي داود (^٣)، ونص على الثانية في رواية عبد الله (^٤)، وابن منصور (^٥)، وذكره أبو بكر الخلال في كتابه خلافًا (^٦) في قوله: لا يصير بذلك مقيمًا.\nدليلنا: ما روى الحميدي (^٧) [في كتابه] (^٨) بإسناده عن عثمان بن عفان - ﵁ -: أنه صلى بأهل منى أربعًا، فأنكر الناس عليه ذلك، فقال: يا أيها الناس! إني لما قدمتُ مكة، تأهلت بها، وإني سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إذا تأهل الرجل ببلد، فليصل به صلاةَ المقيم\" (^٩)، فنُقل في الخبر حكم وسبب، فتعلق الحكم بالسبب، وعلى أن عثمان - ﵁ - حمله على السبب المنقول، وهو التأهل.\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ٣٦٤)، والفروع (٣/ ٩٧)، وشرح الزركشي (٢/ ١٥٩)، والإنصاف (٥/ ٧٧)، وكشاف القناع (٣/ ٢٧٢).\n(^٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: بدائع الفوائد (٤/ ١٥١٢).\n(^٣) في مسائله رقم (٥٢١).\n(^٤) في مسائله رقم (٥٥٥) و(٨٦٠).\n(^٥) في مسائله رقم (٣٥٩).\n(^٦) بياض في الأصل بما يقارب خمس كلمات.\n(^٧) في مسنده، أحاديث عثمان بن عفان - ﵁ -، رقم الحديث (٣٦).\n(^٨) بياض في الأصل، والمثبت من هامش الأصل.\n(^٩) مضى تخريجه في (٢/ ٤٩١).","vol":"3","page":35},{"text":"وروى أحمد - ﵀ - (^١) عن ابن عباس - ﵄ - قال: إذا قدمتَ على أهل، أو على ماشية، فأتمَّ (^٢).\nوأيضًا: فإن عقد النكاح يقتضي الإقامة، ولهذا أمر النبي - ﷺ - بالمقام عند الثيب ثلاثًا، وعند البكر سبعًا (^٣)، عندنا وعندهم: مستحب، فإذا كان يقتضي الإقامة، فإن لم يوجد، يجب أن يصير شبهه في قطع نية السفر احتياطًا للعبادة، ولأنه لو خرج من بلده بنية السفر، ثم رجع إلى بلده لحاجة نسيها، لم يجز له القصر؛ لأنه عاد إلى وطنه، وإن لم ينو\n_________\n(^١) لم أجده في المسند، وقد ذكره الإمام أحمد - ﵀ - في رواية عبد الله، ورواية الكوسج، ورواية صالح. ينظر: مسائل عبد الله رقم (٥٥٥ و٨٦٠)، ومسائل الكوسج رقم (٣٥٩)، وبدائع الفوائد (٤/ ١٥١٢).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٢٩٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٣٠٨)، وابن المنذر (٤/ ٣٦٤)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المسافر ينتهي إلى الموضع الذي يريد المقام به، رقم (٥٤٩٤)، وصحح إسناده الألباني في الإرواء (٣/ ١٤).\n(^٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم (١٤٦٠)، وجاء في الصحيحين من أن أنسًا - ﵁ - قال: (من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا). ينظر: صحيح البخاري، كتاب: النكاح، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، رقم (٥٢١٣)، وصحيح مسلم، كتاب: الرضاع، باب: قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم (١٤٦١).","vol":"3","page":36},{"text":"الإقامة، كذلك إذا قدم بلدًا له فيه أهل.\nوأيضًا: فإن العادة أن عقد النكاح يقتضي الإقامة، فوجب أن تحمل نيته على مقتضى العادة، وإن لم يصرح به، وكذلك إذا دعا قومًا، وقدّم إليهم طعامًا، كان ذلك إذنًا، وكذلك قال أصحابنا: إذا دفع إلى قصار ثوبًا، وكان معروفًا بأخذ الأجرة، استحق الأجرة، وإن لم يصرح بها.\nوذهب المخالف: إلى (^١) أن النبي - ﷺ - وأصحابه - ﵃ أجمعين - لما حج حجة الوداع، نزلوا مكة في ديارهم وضياعهم وأموالهم، وكانوا على القصر (^٢).\nوالجواب: أن تلك الديار ملكت عليهم.\nواحتج: بأنه على سفر ما لم يفتتح، أو ينوِ الإقامة.\nوالجواب: أنا نقول: أو يتزوج، أو يقدم على أهل، والله - ﷾ - أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-187>١٢٩ - مَسْألَة: إذا ائتم المسافر بمقيم، لزمه الإتمام، ولا فرق بين أن يدرك مع المقيم ركعة، أو أقل؛ فإنه يلزمه التمام:</span>\n_________\n(^١) بياض في الأصل بمقدار كلمة، وفي الهامش: إلى.\n(^٢) مضى تخريجه في ص ١٧، وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ٤٢).","vol":"3","page":37},{"text":"نص على هذا في رواية الجماعة، منهم: أبو طالب (^١): في المسافر يصلي خلف المقيم، على حديث عمر - ﵁ -: أتموا؛ فإنا قوم سَفْر (^٢).\nوقال أيضًا في رواية صالح (^٣): في مسافر أدرك مقيمين في التشهد في الرابعة: صلى بصلاتهم، وكذلك نقل ابن منصور (^٤)، وصالح (٣): في مسافر انتهى إلى الإمام يوم الجمعة وهو جالس في آخر صلاته: يصلي أربعًا؛ لأنه قد دخل في صلاة المقيمين، وكذلك نقل الميموني (^٥): في مسافر دخل في صلاة الجمعة وهم في التشهد: يصلي أربعًا، فقيل له:\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وقد نقل مثلها عبدُ الله في مسائله رقم (٥٦٥)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٠٧)، والكوسج في مسائله رقم (١٦٣)، والأثرم نقلها عنه ابن قدامة في المغني (٣/ ١٤٣)، وينظر: مختصر الخرقي ص ٥٩، والهداية ص ١٠٤، والمستوعب (٢/ ٣٩٦)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٥٧)، والإنصاف (٥/ ٥٥).\n(^٢) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: قصر الصلاة، باب: صلاة المسافر إذا كان إمامًا، وعبد الرزاق في المصنف رقم (٤٣٦٩)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (٣٨٨١)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٦٥)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الإمام المسافر يؤم المقيمين، رقم (٥٣٢٨)، وصحح إسناده ابن تيمية. ينظر: الفتاوى (٢٤/ ١١٨).\n(^٣) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقل مثلها أبو داود في مسائله رقم (٤٢٠).\n(^٤) في مسائله رقم (٥٣٧).\n(^٥) لم أقف على روايته، وينظر: الإرشاد ص ٩٤، والروايتين (١/ ١٨٦)، والمحرر (١/ ٢١٢)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٥٧).","vol":"3","page":38},{"text":"فالمقيم إذا دخل في التشهد، كان حكمه أن يصلي ركعتين؟ فقال: هذا يحتاط، يزيد ولا ينقص، فقد نص على ما ذكرنا.\nوبه قال أبو حنيفة (^١)، والشافعي (^٢) - رحمهما الله -.\nوقال مالك - ﵀ -: إن أدرك ركعة، لزمه الإتمام، وإن أدرك أقل، لم يلزمه (^٣).\nوقال داود: يجوز له القصر، ولا يجوز له الإتمام (^٤).\nفالدلالة على داود: قوله - ﷺ -: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به\" (^٥)، والائتمام الاتباع، فظاهره يقتضي المتابعة في جميع أفعال الصلاة بكل حال.\nوأيضًا: فإنه مؤتم بمقيم، فلم يجز له القصر؛ كما لو أراد أن يصلي الجمعة خلف من يصلي الظهر؛ فإنه يلزمه الإتمام أربعًا، أو صلى الظهر خلف مقيم يصلي الظهر.\nواحتج: بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، وهذا ضارب، فجاز له القصر.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٧)، ومختصر القدوري ص ٩٩.\n(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٨٢)، والبيان (٢/ ٤٦٧).\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٢٢)، والإشراف (١/ ٣١١ و٣١٢).\n(^٤) لم أجده، وبه قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٤).\n(^٥) مضى تخريجه في (١/ ٢٤١).","vol":"3","page":39},{"text":"والجواب: أن الآية تدل على جواز القصر في الجملة، فأما كيفيته وموضعه، فلا تدل (^١) عليه.\nواحتج: بأنه مسافر، فجاز له القصر؛ كما لو صلى منفردًا.\nوالجواب: أنه هناك غيرُ تابع لغيره، فلم يلزمه حكمُه، وإذا ائتم، فهو تابع لغيره، فلزمه متابعته.\nوالدلالة على مالك - ﵀ - هو: أنه مؤتم بمقيم، فلم يجز له القصر؛ كما لو أدرك معه ركعة، ولأن كل معنى لو وجد ابتداء الصلاة ووسطها، لزم به الإتمام، فإذا وجد في جزء منها، لزم الإتمام؛ كنية الإقامة.\nوالجواب: أن هذا محمول على إدراك الوقت، ولم يقصد به إدراك حكمها.\nواحتج: بأنه مدرك لما دون الركعة، فلم يلزمه حكم تلك الصلاة؛ دليله: الجمعة.\nوالجواب: أن فضيلة الجماعة تدرك بإدراك أقلَّ من ركعة، وليس اعتبار هذا بحال الجمعة بأولى من اعتبارها بالجماعة، ثم المعنى الذي يجعله مدركًا للجمعة بأقل من ركعة هو: تغليب للإتمام، وهذا موجود ها هنا، والله - ﷾ - أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) في الأصل: يدل.","vol":"3","page":40},{"text":"<span data-type='title' id=toc-188>١٣٠ - مَسْألَة: إذا نسي صلاةَ سفرٍ، فذكرها في الحضر، صلاها صلاةَ حَضَرٍ </span>(^١):\nنص على هذا [في] رواية عبد الله (^٢)، والأثرم (^٣)، والمروذي (^٤)، وعلل في رواية الأثرم: بأنها وجبت عليه الساعة؛ أي: وجبت عليه في الأصل صلاة تمام؛ لأن من أصلنا: أن القصر رخصة، وليس بعزيمة، فقوله: الساعة؛ أي: خاطب به المقيم.\nوهو قول الجديد للشافعي - ﵀ - (^٥)، وبه قال داود (^٦).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: يصلي صلاة سفر (^٧).\nواختلف أصحاب ............................................\n_________\n(^١) ينظر: مسائل أبي داود رقم (٥٢٨)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤١٨)، ومختصر الخرقي ص ٥٩، والإرشاد ص ٩٤، والعدة في أصول الفقه (١/ ٢٩٣)، وشرح الزركشي (٢/ ١٥٥)، والإنصاف (٥/ ٥٤).\n(^٢) في مسائله رقم (٥٥٢).\n(^٣) ينظر: المغني (٣/ ١٤١)، والشرح الكبير (٥/ ٥٤).\n(^٤) ينظر: النكت على المحرر (١/ ٢١٢).\n(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٦١)، ومختصر المزني ص ٤٠.\n(^٦) ينظر: المغني (٣/ ١٤١)، وبه قال ابن حزم في المحلى (٥/ ٢٣).\n(^٧) ينظر: الحجة (١/ ١٢٦ و١٢٧)، ومختصر القدوري ص ١٠٠.","vol":"3","page":41},{"text":"مالك - ﵀ - (^١): فمنهم من قال مثلَ قول أبي حنيفة، ومنهم من قال: هو مخير، إن شاء صلى أربعًا، وإن شاء ركعتين، وهو قول القديم للشافعي - ﵁ - (^٢).\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]، وهذا ليس بضارب في الأرض، فلا يجوز له القصر.\nوأيضًا: ما تقدم من حديث علي - ﵁ -: فرض رسول الله - ﷺ - صلاة الحضر أربعًا (^٣)، وهذا في الحضر.\nوالقياس: أنه مقيم، فلم يجز له القصر؛ كما لو وجبت عليه الصلاة وهو مقيم، ولأنه تخفيف تعلق بالسفر، فإدراكُ السفر قبل وجود التخفيف (^٤)، وجب أن يزول التخفيف، أصله: إذا أحرم بالصلاة وهو في سفينة، فقدمت بلده قبل أن يسلِّم من الركعتين، فإنه يلزمه الإتمام، ولا يلزم عليه المسافر إذا دخل في الصوم، ثم دخل بلده قبل أن يفطر، فإنه لا يجوز له أن يفطر، ولا يلزم عليه إذا أفطر في السفر، ثم قدم، فإن فيه روايتين: إحداهما: لا يجوز أن يأكل في بقية نهاره، نص عليه في\n_________\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ١١٨ و١١٩)، والإشراف (١/ ٣١٠)، ومواهب الجليل (٢/ ٤٩٦).\n(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٧٨)، والمهذب (١/ ٣٣٦).\n(^٣) في ص ١٠.\n(^٤) كذا في الأصل.","vol":"3","page":42},{"text":"رواية حنبل، فقال: يُمسك (^١).\nوالثانية: له الأكل، أومأ إليه في رواية الأثرم (^٢)، وغيره (^٣)، فقال: أعجبُ إليَّ وأحبُّ أن يمسك، فعلى هذا: لا يلزم؛ لأنا قلنا: فإدراك السفر قبل وجود التخفيف، وها هنا قد وجد التخفيف في السفر، وهو الأكل، فأما استدامة حكم الأكل، والبقاء عليه، فليس من أحكام السفر.\nفإن قيل: لا نسلِّم أن القصر تخفيف، ولا نسلِّم أنه متعلق بالسفر؛ لأن الركعتين عندنا فرض الوقت.\nقيل له: هو تخفيف عما يجب على المقيم؛ لأن الركعتين أخف من الأربع، فلا يمكن إنكاره، وأما تعلقه بالسفر، فصحيح؛ لأنه إذا كان مسافرًا، صلى ركعتين، وإذا صار مقيمًا، صلى أربعًا، وإذا عاد إلى السفر، عاد إلى الركعتين، فثبت أنه متعلق بالسفر، وهو بمنزلة تخفيف الأركان المتعلق بالمرض؛ فإنه إذا مرض، ولحقته مشقة فادحة (^٤) من القيام، جاز له أن يصلي قاعدًا، وإذا زال المرض، وجب القيام، فدل ذلك على أنه متعلق بالمرض، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه قد طرت الإقامة على الصلاة قبل\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ٢٦٢)، ونقل مثلها عبد الله في مسائله رقم (٨٦٠).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ٢٦٣).\n(^٣) ينظر: مسائل أبي داود رقم (٦٥٨)، ومسائل ابن هانئ رقم (٦٥٤).\n(^٤) في الأصل: قادحة.","vol":"3","page":43},{"text":"استقرارها في ذمته، وليس كذلك ها هنا؛ لأنها قد استقرت في ذمته ركعتان، فلم يجز الزيادة عليها بما يطرأ بعد ذلك.\nقيل له: الفرض عندنا أربع ركعات، وهي المستقرة في الذمة، وإنما رخص في ترك الركعتين منها لأجل السفر، فإذا زال السفر، استقر الجميع، وعلى أن هذا باطل بمن دخل في الصلاة وهو في السفينة، وخرج وقت الصلاة قبل أن يسلم من الركعتين، ثم انتهت السفينة إلى بلده قبل أن يسلم منها، لزمه الإتمام، وقد استقرت هذه الصلاة في الذمة بخروج الوقت، ولأن صلاة السفر والحضر صلاتا وقت واحد، إحداهما تنقص عن الأخرى، فإذا زال شرط الناقصة، وجب أن يعود إلى الكاملة؛ دليله: الجمعة.\nفإن قيل: فرض الوقت يوم الجمعة هو الظهر، وإنما أمرنا بإسقاطها بالجمعة، فإذا فاتت الجمعة، وجب فرض الوقت، وليس كذلك السفر؛ لأن فرض الوقت عندنا ركعتان.\nقيل له: فرض الوقت عندنا أربع ركعات، وفرض الوقت في يوم الجمعة هو الجمعة؛ لأنه هو المخاطب بها، والمعاقب على تركها، ولأنها صلاة خففها لعذر، فإذا زال، وجب أن يزول التخفيف، أصله: إذا نسي صلاة في حال المرض، وأراد أن يقضيها في حال الصحة، لزمه القيام فيها، ولم يجز له ترك القيام كما فاتت، وكذلك لو فاتته صلاة وهو عريان، وأراد قضاءها وهو مكتسٍ، فإنه يلزمه ستر العورة، كذلك ها هنا.","vol":"3","page":44},{"text":"فإن قيل: الاعتبار في تخفيف الأركان وتتميمها بحال الفعل، وليس كذلك الركعات؛ فإن الاعتبار فيها بحال الاستقرار في ذمته دون حال الفعل، ألا ترى أنه إذا نسي صلاة في حضر، فذكرها في سفر، لزمه أن يصليها أربعًا؟\nقيل له: الذي استقر عندنا هو أربع ركعات، وإنما القصر رخصة، فإذا زال العذر، كان المستقر هو الأربع؛ كما يقول المخالف في الجمعة إذا فاتت.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"من نسي صلاة، أو نام عنها، فليصلَّها إذا ذكرها\" (^١)، فأمر بقضاء المنسية، والتي نسيها ركعتان، فوجب أن يقضيها ركعتين.\nوالجواب: أن الخبر اقتضى أمرًا بالقضاء، وليس فيه ما يدل على كيفية القضاء، فلا يدل على موضع الخلاف، على أنا لا نسلِّم أنها ركعتان، بل أربع.\nواحتج: بأنها صلاة تؤدى مرة، وتقضى أخرى، فوجب أن يكون قضاؤها في عدد ركعاتها مثلَ أدائها؛ دليله: إذا نسي صلاة في الحضر، ثم ذكرها في السفر، ولا يلزم عليه الجمعة؛ لأنها لا تقضى.\nوالجواب: أنه قد قيل: إن الجمعة تقضى ظهرًا، فالقياس منتقض بها، ويدل عليه أنها تقضى: أنها قبل فواتها لا يجوز أن يصلوا الظهر، وإذا\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (١/ ٣٥٨).","vol":"3","page":45},{"text":"فاتت الجمعة، لزمهم أن يصلوا الظهر، فدل على أنها قضاء للجمعة، وعلى أنه إذا نسي صلاة في الحضر، وذكرها في السفر، غلب حكم الحضر، كذلك في مسألتنا يجب أن يغلب حكم الحضر.\nواحتج: بأن فرض الوقت للمسافر ركعتان، وإذا ثبت هذا الأصل، قلنا: إن كل من كان فرضه في الوقت ركعتان، لم يلزمه أن يقضي بعد الفوات أكثر منها؛ دليله: المسافر والمقيم إذا فاتهما صلاة الفجر، ولا يلزم عليه الجمعة؛ لأن فرض الوقت يومَ الجمعة الظهرُ، فإذا فاتته الجمعة، صلى فرض الوقت - وهو الظهر - أربعًا.\nوالجواب: أن فرض الوقت للمسافر أربع عندنا، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم، وأما صلاة الفجر، فالمعنى فيها: أن الركعتين لا يتعلقان بعذر، وليس كذلك ها هنا؛ لأن ركعتي السفر يتعلقان بعذر، فإذا زال العذر، زال التخفيف؛ كالمرض، والله - ﷾ - أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-189>١٣١ - مَسْألَة إذا دخل المسافر في صلاة مقيم، ثم أفسدها، وأراد أن يصليها وحده، فإنه يتممها أربعًا </span>(^١):\n_________\n(^١) ينظر: المغني (٣/ ١٤٤)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٥٩)، والفروع (٣/ ٩١)، والإنصاف (٥/ ٥٨).","vol":"3","page":46},{"text":"وهو قول الشافعي - ﵁ - (^١).\nوقال أبو حنيفة: يصلي ركعتين (^٢).\nدليلنا: أنها صلاة تعين عليه إتمامها، فلا يجوز له قصرها؛ دليله: إذا فاتته في الحضر، ثم سافر، فإنه لا يجوز له قصرها، ولأن العادة إذا وجبت عليه بالدخول فيها، لم تسقط بإفسادها (^٣) إذا أمكن قضاؤها؛ كمن أحرم بحجة التطوع، لزمه المضي فيها، بل هو بالخيار، إن شاء أتمهما، وإن شاء قطعهما، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن عليه أن يمضي فيها، ويتمها أربعًا.\nفإن قيل: هذا يبطل بمن افتتح صلاته في جماعة؛ فإنه يلزمه أن يصليها في جماعة، ثم إذا أفسدها، جاز له أن يستأنفها منفردًا على وجه، وهو إذا كان هناك عذر.\nواحتج المخالف: بما تقدم من الأخبار الواردة في قصر الصلاة في السفر.\nوالجواب: أنها محمولة على غير مسألتنا.\n_________\n(^١) ينظر: الأم (٢/ ٣٦١)، والبيان (٢/ ٤٦٨)، ولم أقف على قول المالكية في هذه المسألة.\n(^٢) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٦٣)، وبدائع الصنائع (١/ ٤٦٧).\n(^٣) في الأصل: أنها صلاة تعينت عليه إتمامها، فلا يجوز له القصر … ولأن العادة إذا وجب عليه بالدخول فيها، لم يسقط بإفسادها.","vol":"3","page":47},{"text":"واحتج: بأنها صلاة وجبت عليه في حال السفر، فلا يلزمه أن يتمها أربعًا؛ كما لو لم يدخل في الابتداء خلف مقيم.\nوالجواب: أن المعنى هناك: أنه لم يتعين عليه إتمامُها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد تعين عليه إتمامها بالدخول فيها، فهو كما لو فاتته صلاة، فقضاها في السفر.\nواحتج: بأن فرض المسافر يتغير بدخوله في صلاة الإمام المقيم، فخروجه عن حال الائتمام يرده إلى فرضه في الأصل في حال الانفراد؛ كما لو دخل في صلاة الجمعة مع الإمام، ثم أفسدها: أنه يرجع إلى فرضه في الأصل، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أن الجمعة لا يمكن قضاؤها على صفتها في حال الانفراد، فألزمناه قضاءها على صفة الصلاة التي التزمها وأفسدها، والله أعلم، وله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعصمة.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-190>١٣٢ - مَسْألَة: مسافر صلى بمسافرين ومقيمين، فأحدث الإمام قبل أن يستكمل ركعتين، فقدم مقيمًا ليصلي بقية الصلاة، وجب على المسافرين أن يُتموا الصلاة أربعًا:</span>\nوهذا على الرواية التي تقول: إن صلاة الإمام لا تبطل بالحدث،","vol":"3","page":48},{"text":"بل يبني عليها، ويجوز له الاستخلاف (^١)، رواها عبد الله (^٢)، وصالح (^٣)، ومهنا (^٤).\nفإن قلنا: صلاة الإمام تبطل، لا أن الاستخلاف لا يصح؛ لبطلان صلاة المأمومين لفساد صلاة الإمام، فإنه لا تصح هذه المسألة، وقد نص على البطلان في رواية أحمد بن سعيد (٤)، وبكر بن محمد (^٥)، وهذه المسألة مبنية على الرواية الأولى.\nوبه قال الشافعي - ﵁ - (^٦).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: لا يجب عليهم الإتمام (^٧).\nدليلنا: قوله - ﷺ -: \"إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به\" (^٨)، وقال: \"اقتدوا\n_________\n(^١) مضت في (١/ ٤٨٢، ٤٨٣).\n(^٢) في مسائله رقم (٥٢١ و٥٢٣).\n(^٣) لم أجدها في مسائله، ولكن قد تفهم مما في مسائله رقم (٩٢٤ و١٣٢٢)، وينظر: الروايتين (١/ ١٤١)، والنكت على المحرر (١/ ١٧٢).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٤١).\n(^٥) لم أقف على رواية بكر، وينظر: المغني (٣/ ١٤٤)، والمبدع (١/ ٤٢٣)، والكافي (١/ ٣٨٥).\n(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٥٩)، وروضة الطالبين (١/ ٣٩٣).\n(^٧) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٦٢)، وبدائع الصنائع (١/ ٤٩٥).\nوإليه ذهبت المالكية. ينظر: الكافي ص ٦٩، وشرح الخرشي (٢/ ٥٥).\n(^٨) مضى تخريجه في (٢/ ٢٦٧).","vol":"3","page":49},{"text":"بأئمتكم\" (^١)، وهذا عام، إلا ما خصه الدليل.\nولأنه مسافر التزم صلاةَ حضر، فلا يجوز له القصر، أصله: إذا أحرم خلف مقيم.\nوقد قيل: إنه اقتدى في صلاته بمقيم، أشبهَ إذا أحرم خلف مقيم.\nوالأولة أجود؛ لأنه ليس من شرطه أن يقتدي بالمقيم؛ لأنه إذا اقتدى بمسافر نوى الإتمام، لزمه الإتمام، وإن كان الإمام مسافرًا.\nواحتج المخالف: يقتدون بالإمام الأول؛ لأنهم يبنون على ترتيب صلاته، فيقعدون في موضع قعوده، ويقومون في موضع قيامه، ألا ترى أن هذا المقيم المستخلف لو كان أدرك الركعة الثانية من صلاة الإمام، لقعد للتشهد في هذه الركعة؟\nوالجواب: أنهم - وإن بقوا (^٢) على ترتيب صلاة الإمام الأول - فإنهم مقتدون بالإمام الثاني، والأول ليس بإمام لهم، يدل على ذلك: أنهم [يقتدون] (^٣) برأي الثاني، ويتبعونه في أفعاله، وإذا ركع ركعوا، وإذا سجد سجدوا، وإذا رفع رفعوا، وإذا بطلت صلاته، بطلت صلاة المأمومين،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم بلفظ: \"ائتموا بأئمتكم\"، كتاب: الصلاة، باب: ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١٣).\n(^٢) بياض في الأصل، والمثبت من هامش المخطوطة.\n(^٣) في الأصل: ىدديرون، ولعل المثبت هو الأقرب لرسم الكلمة.","vol":"3","page":50},{"text":"ويسجدون لسهوه، وإذا علموا أنه محدِث، وتبعوه، بطلت صلاتهم، فدل ذلك على أنه إمام.\nوجواب آخر: وهو أن المقيم الذي يصلي خلف المسافر يتبعه في ترتيب صلاته، ويلزمه الإتمام، كذلك لا يمتنع أن يكون هذا المسافر يبني على ترتيب صلاة المسافر الأول الذي أحدث وانصرف، ويلزمه الإتمام؛ لاقتدائه بمقيم، وهو الإمام الثاني، واتباعُه في ترتيب صلاته لا يسقط عنه الإتمام؛ كما لم يسقط عن المقيم المقتدي به.\nواحتج: بأنهم لم يلتزموا حكم تحريمة الثاني، وإنما التزموا حكم تحريمة الإمام الأول.\nوالجواب: أنهم لما اقتدوا به، صاروا ملتزمين لحكم تحريمته، وصاروا بمنزلة ما لو أحرموا خلفه؛ لأن ما يوجب الإتمام لا فرق بين أن يطرأ في آخر الصلاة، وبين أن يوجد في أول الصلاة؛ كقطع نية الفرض، أو قطع نية السفر، وإحداث نية الإقامة، على أن الالتزام لا اعتبار به في وجوب الإتمام؛ لأن وصول السفينة إلى بلده يوجب عليه الإتمام، وإن لم يلزمه، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-191>١٣٣ - مَسْألَة: إذا سافر بعد دخول وقت الصلاة، فهل يجوز له القصر، أم لا</span>؟:","vol":"3","page":51},{"text":"قال في رواية ابن منصور (^١)، وأبي الحارث (١): إذا خرج في الوقت، أو في آخره: يتم الصلاة، وإن قال قائل: يقصر الصلاة، كان له وجه. فقد نص على أنه يتمّ، ولم يمنع قولَ من قال بالقصر، فيخرج المسافة عنده على قولين:\nأحدهما: لا يجوز له القصر، وهو أصح الروايتين.\nوالثاني: يجوز له القصر، ولا فرق عندنا بين أن يسافر في أول الوقت، أم في آخره، في حال تعين عليه فعل الصلاة، وهو أن يبقى من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: له القصر بكل حال، سواء سافر وقد بقي مقدار تكبيرة الإحرام، أم أكثر (^٢).\nوقال أصحاب الشافعي - ﵏ -: إن سافر قبل أن يتعين عليه فعلها، وهو إن بقي من الوقت مقدار أكثر من أربع ركعات، جاز له القصر، وإن كان السفر تعين عليه، وهو إن بقي مقدار أربع ركعات،\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وينظر: الإرشاد ص ٩٣، والجامع ص ٥٦، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٥)، والمستوعب (٢/ ٣٩٤)، والمغني (٣/ ١٤٣)، والفروع (١/ ٤٩ - ٣/ ٩٢)، والنكت على المحرر (١/ ٢١٢ و٢١٣)، والإنصاف (٥/ ٦٧).\n(^٢) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٢٥٥)، وبدائع الصنائع (١/ ٤٧٧).\nوإلى القصر ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١٩)، والإشراف (١/ ٣١٠).","vol":"3","page":52},{"text":"فإنه يتم، ولا يقصر (^١).\nدليلنا على أبي حنيفة - ﵀ -: أنه سافر بعد دخول الوقت، فلم يجز له القصر؛ كما لو سافر بعد دخول الوقت، أو أحرم بالصلاة في سفينة في الحضر، ثم سافرت، فإنه يتم.\nواحتج المخالف: بأن وجوب الصلاة متعلق بآخر الوقت عندنا، فنقول: هذه صلاة وجبت عليه في السفر، فلم يصلها أربعًا؛ كما لو سافر في الوقت.\nوالجواب: أنا لا نسلم لك هذا الأصل؛ لأن الوجوب عندنا يتعلق بأول الوقت، ويستقر به أيضًا، وعلى أن المعنى في الأصل: أنه سافر قبل دخول وقت الصلاة، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه سافر بعد دخول وقتها، أشبهَ ما ذكرنا.\nواحتج: بأنه سافر قبل الدخول في الصلاة، والوقت باقٍ، فوجب أن يصلي صلاة السفر كما لو سافر قبل الوقت.\nوالجواب عنه: ما تقدم.\nوالدلالة على أنه لا يجوز له القصر، وإن لم يتعين عليه فعلها خلافًا للشافعي: أنه سافر بعد دخول الوقت، فلم يجز له القصر؛ كما لو سافر وقد تعين عليه، تبين صحة هذا: أن على الأصلين جميعًا: أن الوجوب يتعلق بأول الوقت، ولأنه لو دخل عليها الوقت، وأمكنها الأداء، فلم\n_________\n(^١) ينظر: مختصر المزني ص ٤٠، والمهذب (١/ ٣٣٧).","vol":"3","page":53},{"text":"تؤدِّ حتى حاضت، أو جُنَّت، ثم أفاقت بعد خروج الوقت، فإنه يلزمها القضاء، سواء طرأ عليها ذلك بعد أن تعين عليها فعلُ الصلاة، أم قبله، كذلك (^١).\nواحتج المخالف: بأنه سافر قبل أن يتعين عليه فعلها، فهو كما لو سافر قبل دخول الوقت.\nوالجواب: أن المعنى في الأصل: أنه سافر قبل الوجوب، وها هنا بعد الوجوب، أشبهَ ما ذكرنا.\nفإن قيل: أليس لو سافر بعد أن دخل وقت الصلاة، وقبل أن يمسح (^٢)، كان له مسحُ مسافر، وإن كان وقت المسح قد دخل في الحضر.\nقيل له: لو تعين عليه وقت المسح، ثم سافر، فإن له أن يمسح مسح مسافر، ولو تعين عليه وقت الصلاة، وهو إن بقي مقدار أربع ركعات، ثم سافر، لم يجز له القصر، فبان الفرق بينهما، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-192>١٣٤ - مَسْألَة</span>\nإذا أراد أن يسافر إلى بلد، وله طريقان، أحدهما يقطع في\n_________\n(^١) هكذا في الأصل، ولعله سقطت كلمة: ها هنا، كعادة المؤلف - ﵀ -.\n(^٢) في الأصل: مسح.","vol":"3","page":54},{"text":"مدة لا يقصر في مثلها الصلاة، فاختار الأبعدَ لغير عذر، فإنه يقصر، وله أن يفطر، ويمسح ثلاثًا:\nذكره أبو بكر في كتاب الخلاف (^١)، وهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٢).\nوللشافعي قولان: أحدهما: مثل هذا، والثاني: لا يقصر، ولا يفطر (^٣).\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ولم يفرق، ويدل عليه أيضًا: سائر الأخبار الواردة في القصر في السفر، وقوله: \"يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن\" (^٤)، ولأنه نوى مسيرة ستة عشر فرسخًا سفرًا مباحًا، فجاز له القصر؛ كما لو لم [يكن] (^٥) هناك إلا طريق واحد.\nواحتج المخالف: بأن سلوك الأبعد لغير عذر تطويلٌ للطريق، فهو\n_________\n(^١) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٦، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٦)، والهداية ص ١٠٤، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٦٠)، والإنصاف (٥/ ٦٤).\n(^٢) ينظر: التجريد (٢/ ٨٩٨)، والبحر الرائق (٢/ ١٤٠).\n(^٣) ينظر: مختصر المزني ص ٤١، والمهذب (١/ ٣٣٠).\nوذهبت المالكية لعدم القصر، فإذا قصر، لم يُعد. ينظر: الكافي ص ٦٧، وشرح الخرشي (٢/ ٦٠).\n(^٤) مضى تخريجه في (٢/ ٤٧٦).\n(^٥) ساقطة من الأصل.","vol":"3","page":55},{"text":"كمن طوله يسير عرضًا وطولًا.\nوالجواب: أن المعنى في الأصل: أنه مسافة تنقص عن مدة سفر القصر، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه نوى مسيرة يقصر في مثله، أشبه إذا لم يكن هناك إلا طريق واحد، وهكذا الجواب عن قولهم: بلد (^١) الوصول إليه، يسير الناس في العادة في أقل من المدة المقدرة للرخَص، فلا يجوز لمن أنشأ السفر إليه أن يقصر أو يفطر؛ كما لو لم يكن له إلا هذا الطريق، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-193>١٣٥ - مَسْألَة: إذا سافر سفر معصية، لم يجز له القصرُ، والفطرُ، والمسحُ ثلاثةَ أيام، وأكلُ الميتة:</span>\nنص على هذا في رواية عبد الله (^٢)، وأبي داود (^٣)، ومهنا (٤)، وحرب (^٤)، واللفظ لحرب: إذا خرج في معصية، ..............\n_________\n(^١) كأن في المخطوط طمسًا باعتبار أن لفظة (بلد) في آخر السطر، فقد يكون هناك كلمة يستقيم بها الكلام، وهي (يمكن)، فتكون العبارة بعد الإضافة: (بلد يمكن الوصول إليه …).\n(^٢) في مسائله رقم (٥٤٧).\n(^٣) في مسائله رقم (٥١٧).\n(^٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٣٨).","vol":"3","page":56},{"text":"فلا يقصر، ولا تحل (^١) له الميتة (^٢).\nوبهذا قال الشافعي - ﵀ - (^٣).\nوقال أبو حنيفة (^٤)، وداود (^٥) - رحمهما الله -: يجوز له القصر والفطر.\nوقال مالك - ﵀ -: لا يجوز له القصر، ويجوز له أكل الميتة (^٦).\nفالدلالة على أبي حنيفة - ﵀ -: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣]، فحرم الميتة تحريمًا عامًا، ثم استثنى من جملة التحريم مضطرًا غيرَ عاصٍ، فقال: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ﴾ [المائدة: ٣]، يعني: غير مرتكب لمعصية، وهذا عاصٍ، فوجب أن يكون على أصل التحريم.\nفإن قيل: معناه: غير متجانف لإثم في أكل الميتة، وهو أن يزيد على مقدار سدِّ الرمَق، ويطلب الشبع.\n_________\n(^١) في الأصل: يحل.\n(^٢) ينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٦٢٧)، والإرشاد ص ٩٤، والمغني (٣/ ١١٥)، والإنصاف (٥/ ٣٣).\n(^٣) ينظر: مختصر المزني ص ٤١، والأوسط (٤/ ٣٤٥).\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٥٦)، ومختصر القدوري ص ١٠٠.\n(^٥) ينظر: المحلى (٥/ ١٠ و١٨).\n(^٦) ينظر: المدونة (١/ ١١٩)، والإشراف (١/ ٣٠٤).","vol":"3","page":57},{"text":"قيل له: قوله تعالى: ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفٍ﴾ نص على حال المضطر، وكأنه قال: فمن اضطر في مخمصة في حال لا يكون متجانفًا لإثم، فإذا كان كذلك، لم يجز أن يكون المراد به: إثم الشبع، والزيادة (^١) على سد الرمق؛ لأن هذا الإثم يحصل بعد ارتفاع الضرورة، فلا يجوز اقترانه بحال الضرورة، وإلا به يقتضي إثمًا (^٢) في حال الضرورة.\nفإن قيل: الأكل مضمر في الآية، فكأنه قال: فمن اضطر في مخمصة، فأكل غير متجانف لإثم بالأكل.\nقيل له: نحن نسلِّم أن الأكل مضمر؛ لأنا نعلم أن قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، معناه: أكلُها، وليس إذا كان مضمرًا مما يجب حمل تجانف الإثم بالأكل؛ للمعنى الذي ذكرنا، وهو أنه نصب على حال المضطر، ولا يكون مضطرًا وقد حصل الشبع، فيحصل تقديره: فمن اضطر في حال لا يكون متجانفًا لإثم، فأكل، فإن الله غفور رحيم.\nوأيضًا: قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ [البقرة: ١٧٣]، فأباح أكل الميتة بشرطين: أحدهما: الاضطرار. والثاني: أن يكون غير باغٍ ولا عادٍ، وهذا باغٍ وعادٍ، فلا يجوز له أكلها.\nفإن قيل: هذه الآية محتملة (^٣)؛ لأن السلف تنازعوا في\n_________\n(^١) في الأصل: ولزياده.\n(^٢) في الأصل: إثم.\n(^٣) في الأصل: محملة.","vol":"3","page":58},{"text":"تأويلها (^١)، فقال بعضهم: المراد بها: غير طالب للشبع، ولا عادٍ في الأكل، وقال بعضهم: غير باغ على الإمام، ولا عاد على المسلمين، وليس في الآية ما ينبئ عن المراد بها.\nقيل له: رُوي عن عبد الله بن عباس - ﵄ - قال في تفسيره: غير باغ على المسلمين مخيفًا لسبيلهم، ولا عاديًا عليهم بسيفه مشاقًا لهم (^٢)، وتفسير عبد الله أولى.\nوالثاني: ما تقدم، وهو أن الشبع، قوله: غير باغ ولا عاد نصب على حال المضطر، فكأنه قال: فمن اضطر في حال لا يكون باغيًا ولا عاديًا، ولا يمكن حمله على الشبع؛ لأن هذا البغي والعدوان (^٣) يحصل بعد ارتفاع الضرورة.\nوجواب ثالث: وهو أنا نحمله عليها جميعًا على البغي والعدوان (٣) في الأكل، وفي الأفعال.\nفإن قيل: العموم يُدَّعى في الألفاظ، وليس واحد من المعنيين مذكورًا في الخبر، ولا ملفوظًا به.\n_________\n(^١) ينظر: تفسير الطبري (٣/ ٥٨)، والجامع لأحكام القرآن (٣/ ٤٤)، والدر المنثور (٥/ ١٨٨).\n(^٢) أخرجه عن ابن عباس - ﵄ - البيهقيُّ في معرفة السنن (٤/ ٢٨٢) وفي سنده محمد الكلبي، متهم بالكذب. ينظر: التقريب ص ٥٣٥. وقد جاء هذا التفسير عن مجاهد بإسناد صحيح؛ كما قاله البيهقي في المعرفة (٤/ ٢٨٣).\n(^٣) في الأصل: العدوي، والصواب المثبت؛ كما في الانتصار (٢/ ٥٣٩).","vol":"3","page":59},{"text":"قيل: ليس ها هنا مضمر؛ لأن البغي صفة لمن عدل عما أُمِر به، ولهذا قيل لمن خرج على الإمام: باغ؛ لأنه عدل عما أُمِر به، كذلك البغي ها هنا: عدولٌ عما أمر به، وارتكاب المخالفة في الأفعال من الأكل وغيره، وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة: ٣٨]، معلوم أن السارق من أخذ الشيء، إلا أنه غير مذكور، ولم يجز أن يقال: إن هذا مضمر، بل قيل: إن هذا الاسم لمن هذه صفته، وإنما المضمر نحو قوله - ﵇ -: \"رفع القلم عن ثلاث\" (^١)، نحن نعلم أن نفس القلم لا يرتفع، وإنما يرتفع معنى مضمر، وهو: الحكم، وكذلك قوله: عفي عن الخطأ، نفس الفعل، فعلم أن هناك مضمر [ًا].\nفإن قيل: قد اتفقوا على أن المراد بالآية: أحدهما، فلا يجوز حملها عليهما؛ كما قلنا في الأقراء المذكورة في الآية (^٢) لما اختلفوا في المراد بها، فتأول بعضهم على الأطهار، وبعضهم على الحيض، واتفقوا أن المراد بها أحدهما، لم يجز حمل الآية عليها.\nقيل له: المراد بالآية: الأمران جميعًا؛ لأن البغي في كل محرم عليه بالاتفاق، فثبت أنه مراد بالآية، والبغي في غيره مختلف فيه، ونحن نقول: هو مراد بالآية أيضًا، والظاهر يقتضيه، فجاز حمله عليهما.\nوأيضًا: ما أنا أبو محمد عبد الله بن الضرير المقرئ - تخريج أبي\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ١٦٩).\n(^٢) في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨].","vol":"3","page":60},{"text":"الحسن الدارقطني - قال: نا محمد بن الحسن بن زياد أبو بكر المقرئ (^١) قال: نا عبد الرحمن بن يحيى الزبيدي الحمصي (^٢) قال: نا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري (^٣) قال: نا الحكم بن عبد الله (^٤) قال: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب، عن عائشة - ﵂ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"ثلاثة لا يقصرون الصلاة: الفاجر في أفقه الفقه، والمرأة (^٥) تزور غير أهلها، والراعي\" (^٦)، فقد نص على أن الفاجر لا يقصر، وكذا المرأة تخرج\n_________\n(^١) الموصلي، ثم البغدادي، أبو بكر النقاش، المقرئ المفسر، له مصنفات كثيرة، منها: شفاء الصدور، في التفسير، والإشارة في غريب القرآن، والمناسك، وغيرها، قال الخطيب: (في أحاديثه مناكير)، وقال الذهبي: (هو عندي متهم)، توفي سنة ٣٥١ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٢/ ٢٠٢)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٧٣)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٥)؛ فقد قال: (لا يعتمد عليه، وهو ضعيف عندهم).\n(^٢) ابن أبي النعاس، أبو القاسم. ولم أجد مزيدًا على هذا. ينظر: تهذيب الكمال (١٥/ ١٩٠)، تبصير المنتبه (٤/ ١٤٤١).\n(^٣) أبو القاسم الحمصي، لقبه (زِبْريق)، قال ابن حجر: (صدوق)، توفي سنة ٢٣٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٢٦.\n(^٤) ابن سعد، أبو عبد الله الأيلي، قال أبو حاتم: (ذاهب، متروك الحديث، لا يكتب حديثه، كان يكذب). ينظر: الجرح والتعديل (٣/ ١٢٠)، وميزان الاعتدال (١/ ٥٧٢).\n(^٥) في الأصل: المراد.\n(^٦) قال ابن الجوزي في التحقيق (٤/ ٩٥ و٩٦): في الحديث (نص على أن =","vol":"3","page":61},{"text":"إلى غير أهلها، وفيه دلالة على أن الراعي لا يقصر.\nوالقياس: أنه سفر معصية، فوجب أن لا يتعلق به رخصة، أصله: إذا كان أربعةَ بُرُد.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه ليس بسفر صحيح.\nقيل له: بل هو سفر صحيح، ويقع عليه الاسم في اللغة، والعلة تعتبر في ألفاظها موضوع اللغة.\nفإن قيل: فالمعنى في الأصل: أنه لو كان مباحًا، لم تتعلق به الرخص.\nقيل له: لا نسلم لك هذا، بل يتعلق به عندنا رخص القصر، ولأن السفر معنى لم يجد كثره له تأثير في فرض الصلاة، فوجب أن يتنوع نوعين: نوع يؤثر، ونوع لا يؤثر؛ كزوال العقل يتنوع نوعين: نوع يؤثر،\n_________\n= الفاجر لا يقصر! وهذا تصحيف، قد أضيف إليه كلمة، ولا معنى له؛ لأن ذِكْر (أفقه الفقه) لا معنى له في حق الفاجر، ولا أدري هذا التصحيف من أي الرواة هو؟ وإنما الحديث غير ذا)، وقال الذهعي في التنقيح (٤/ ٩٥): (كذا قال: (أفقه الفقه)!، وهذا من تخبيط النقاش)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٣١)، وصواب الحديث: \"ثلاثة لا يقصرون الصلاة: التاجر في أُفُقه، والمرأة تزور غير أهلها، والراعي\" أخرجه ابن عدي في الكامل (٢/ ٢٠٤)، والديلمي في الفردوس رقم (٢٥٠٤)، ولا يصح، والمتهم به الحكم بن عبد الله. ينظر: التحقيق (٤/ ٩٦)، وميزان الاعتدال (٢/ ٣٣٨)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٣١).","vol":"3","page":62},{"text":"وهو الجنون، والثاني: لا يؤثر، وهو السكر، ولا يدخل عليه دم الحيض والنفاس؛ لأنه محدود الأكثر.\nوأيضًا: فإن القصر والفطر جُعِلا معُونة للسفر، وإذا كان معصية، لم يجز أن يكون له رخصة؛ لأنه يكون معونة على المعصية، والمعونة على المعصية معصية، وهذا لا يجوز بالإجماع، وشأنه هذا: صلاة شدة الخوف، لما كانت عونًا على القتال، لم تجز إذا كان عاصيًا بالقتال، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: لا نسلم أنه لا يجوز لمن قاتل بمعصية أنه لا يجوز له أن يصلي صلاة شدة الخوف.\nقيل له: هذا خلاف إجماع المسلمين، فلا يصح القول به، وعلى أن الدليل يستغني بنفسه عن ذكر الأصل، فلا يضرنا منع التسليم.\nفإن قيل: فإن سلَّمنا الأصل، فلا نسلم أن صلاة الخوف جعلت معونة على القتال.\nقيل له: هذا لا شبهة فيه؛ لأنه إنما جاز له أن يصلي على الدابة كيف ما أمكنه؛ ليتصل القتال، ولا يغلب العدو، فسقط هذا.\nفإن قيل: فالمعنى في الأصل: أن العاصي بالقتال هو الذي ابتدأ بقتال من لا يجوز له أن يقاتله، وهو متمكن من تركه، غيرُ مضطر إليه، فلا يكون علة التخفيف موجودة في حقه، فلهذا لم يجز له أن يصلي صلاة شدة الخوف، وليس كذلك صلاة السفر؛ فإن التخفيف فيها متعلق بالسفر، وهو موجود.","vol":"3","page":63},{"text":"قيل له: العلة في صلاة الخوف هو: الخوف الذي ليس بمعصية، والعلة في صلاة السفر هو: السفر الذي ليس بمعصية، والخوف موجود ها هنا، لكن هو معصية، وكذلك السفر هو موجود، لكن هو معصية، فلا فرق بينهما.\nفإن قيل: لو ضرب جوفها، فألقت جنينًا، أو شربت دواءً، فأسقطت، وصارت نفساء، تسقط عنها فرض الصلاة، ولم يلزمها القضاء إذا طهرت، وسقوط الصلاة عنها تخفيف، وقد جاز أن يثبت لها ذلك، مع كونها عاصية في السبب، وكذلك إذا جرح نفسه، أو كسر ساقه، فلم يقدر على القيام، صلى قاعدًا.\nقيل له: المعصية هو تناول الدواء الذي يتولد منه إسقاط الولد، وسقوط فرض الصلاة لا يتعلق به، وإنما يتعلق بوجود دم النفاس، ووجوده ليس بمعصية من جهتها، فجاز أن يثبت لها التخفيف، وكذلك فرض القيام يسقط لعجزه عنه، وليس ذلك بمعصية من جهته، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن هذه الرخص تتعلق بالسفر، وهو في نفسه معصية؛ إذ لا خلاف أنه يعاقب على حركاته ومشيه في حال سفره، فلم يجز أن يجلب التخفيف، والذي تبين صحة هذا: أنه تصح التوبة من إسقاط الجنين، ومن الجرح والكسر مع بقاء العجز.\nفإن قيل: ثبت تناول الميتة خوف التلف في حال الضرورة، وليس ذلك بمعصية من جهته، وإنما المعصية هو السفر، فكان يجب أن يباح له تناولها.","vol":"3","page":64},{"text":"قيل له: إلا أن السفر سبب في الضرورة التي يخاف معها التلف؛ إذ لولاه، لم تلحقه هذه الضرورة، ويمكنه قطع ذلك السبب الذي هو المعصية، فجاز أن تعلق عليها حكم سببها، كما قلنا في السكران: تعلق عليه حكم سببه، وهو الشرب، وإن كان حدث بغير فعله، إلا أن سببه من جهته، وهما سواء، إلا أن السُّكْر يزيل العقل، والتلف يزيل العقل والحمله (^١)، فكانا سواء، ويفارق هذا النفاس؛ لأنه لا يمكنه قطع سببه؛ لأنه إذا وجد، لم يمكن قطعه.\nفإن قيل: لو لبس خفًا مغصوبًا، جاز له أن يمسح، وإن كان عاصيًا في السبب، وكذلك لو دخل بلدًا، ونوى أن يقيم فيه لفعلِ المعاصي، جاز أن يمسح يومًا، وكذلك لو سافر لمعصية، جاز له أن يمسح على الخفين يومًا وليلة، وكذلك إذا عدم الماء في سفر المعصية، جاز له أن يتيمم، ويصلي، ولا يعيد، وكذلك إذا ابتدأ سفرًا مباحًا، ثم صار معصية؛ مثل: العبد إذا سافر مع مولاه، ثم هرب منه في بعض الطريق، أو خرج لقطع الطريق: أنه يترخص، كذلك ها هنا.\nقيل له: أما إذا لبس خفًا مغصوبًا، فإنه يخرج على روايتين (^٢)؛ بناء على قول أصحابنا في الصلاة في الثوب المغصوب، والأرض الغصب، إحداهما: لا يجوز، وهو أصح، فعلى هذا: لا نسلم هذا، والثانية: تصح، فعلى هذا الفرقُ بينهما: أن المعصية في الخف لا يختص اللبس،\n_________\n(^١) كذا في الأصل.\n(^٢) مضت في (١/ ١٧٩)، وينظر: الروايتين (١/ ١٥٨)، والانتصار (٢/ ٤٠٧).","vol":"3","page":65},{"text":"ألا ترى أنه لو ترك اللبس، لم تزل المعصية، وهو مأثم الغصب؟ وليس كذلك ها هنا؛ لأن المعصية تختص السفر، ألا ترى أنه لو ترك السفر، خرج من المعصية؟ وهكذا إذا كان مقيمًا في بلد لفعلِ المعاصي، فإنه يجوز له المسح يومًا وليلة؛ لأن المعصية لا تختص بلبسه، ألا ترى أنه لو ترك اللبس، لم تزل المعصية؟ وأما إذا أنشأ سفرًا مباحًا، ثم صار معصية، فظاهرُ كلام أحمد - ﵀ -: لا يباح له القصر، وقد قيل: يباح له؛ لأن الرخص تتعلق بالإنشاء، والاستدامة يحصل بها استيفاء الرخصة، فإذا كان الإنشاء مباحًا، تعلق به الاستباحة، وإذا كان معصية، لم يتعلق به، وأما التيمم في سفر المعصية، فيحتمل أن يقول: يتيمم، ويعيد؛ لأن التيمم رخصة السفرُ أوجبها، فهي كالقصر، ويحتمل أن يقول: يصلي بالتيمم، ولا يعيد؛ لأن التيمم إنما وجب عند العجز، وهو عاجز في هذه الحال، وفعل التيمم هو إيجاب عليه، وإثبات عبادة، وليس رخصة، ويفارق هذا: إباحة الميتة؛ لأنه رخصة، وكذلك القصر، فلهذا لم يستبحه لسفر المعصية.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، ولم يفرق، وقول النبي - ﷺ -: \"إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة\" (^١)، وقوله: \"يمسح المقيم يومًا\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصيام، باب: اختيار الفطر، رقم (٢٤٠٨)، والترمذي في كتاب: الصوم، باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع، رقم (٧١٥)، والنسائي في كتاب: الصيام، باب: ذكر وضع =","vol":"3","page":66},{"text":"وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن\" (^١).\nوالجواب: أنا نحمل ذلك على سفر الطاعة والمباح؛ بدليل ما تقدم.\nواحتج: بأن كل من أنشأ سفرًا ثلاثة أيام فصاعدًا، جاز له أن يفطر، ويمسح مسح المسافر، ويقصر الصلاة؛ دليله: السفر المباح.\nوالجواب: أنه ليس في الأصل معونة على المعصية، وفي الفرع معونة على المعصية، وهذا لا يجوز، وعلى أنه لا يجوز اعتبار المعصية بما ليس بمعصية، ألا ترى أنه لو سكر أيامًا، لم يسقط عنه قضاءُ الصلوات، ولو جُنَّ أيامًا، سقط عنه قضاؤها؟ وليس ها هنا معنى يوجب الفرق بينهما إلا كونه عاصيًا في أحدهما، غيرَ عاص في الآخر.\nفإن قيل: لو كان كذلك، لوجب إذا أُكِره على الشرب فسكر، أن يسقط عنه القضاء كما يسقط في الجنون؛ لأنه غير عاصٍ فيهما.\nقيل له: الموجب للقضاء في السكر هو المعصية، وكونه مكرهًا على الشرب، وإن لم يكن معصية، فإنما وجب القضاء؛ لأنه عذر نادر، والنادر لا يسقط القضاء.\n_________\n= الصيام عن المسافر، رقم (٢٢٦٧)، وابن ماجه في كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع، رقم (١٦٦٧)، وجوّد إسناده ابن تيمية في الفتاوى (٢٤/ ١٠٦)، وينظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٧٣) رقم (٧٨٤).\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ٤٧٦).","vol":"3","page":67},{"text":"وقياس مذهبنا: أن القضاء يسقط في حال الإكراه، وإن كان نادرًا؛ كما قالوا فيمن عدم الماء في الحضر، فإنه يتيمم، ويصلي، ولا قضاء عليه، وإن كان نادرًا.\nفإن قيل: السكر ليس بمعصية؛ لأنه ليس من فعله، وإنما المعصية شرب الخمر، وما تولَّد من المعصية، وليس في نفسه بمعصية، يجوز أن يتعلق به التخفيف؛ كالمرأة إذا شربت دواء، فأسقطت، وصارت نفساء: أنه يسقط عنها فرض الصلاة؛ لأن النفاس ليس بمعصية، وإن تولد من معصية.\nقيل له: السكر في الشريعة بمنزلة المعصية المستدامة التي يفعلها الإنسان شيئًا بعد شيء؛ كما يفعل السفر شيئًا بعد شيء، ألا ترى أن الإثم جارٍ عليه ما دام سكرانًا، والتكليف قائم في جميع الأحكام كأنه عاقل مميز، وهذا معدوم في الجنون، فبان الفرق بينهما، ولأن الشرب يحصل منه السكر غالبًا، فجُعل مضافًا إليه؛ كالقتل لما كان يحصل معه خروج الروح، جُعل ذلك مضافًا إليه، وليس كذلك النفاس؛ لأنه ليس الغالب وجوده من الضربة.\nواحتج: بأن كل صلاة يقتصر فيها على ركعتين في السفر المباح، فإنه يقتصر فيها على ركعتين في السفر المحظور؛ دليله: صلاة الفجر.\nوالجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين المباح والمحظور، ولأن الفجر ليس فيها معونة على المعصية، وليس كذلك غيرها من الصلوات، لأن فيها معونة على المعصية، فبان الفرق بينهما.","vol":"3","page":68},{"text":"والدلالة على مالك - ﵀ - في تحريم أكل الميتة: ما تقدم من الآيتين، ولأن الأكل جعل معونة على السفر، وإذا كان معصية، لم يجز أن يكون له عونًا؛ لأن العون على المعصية معصية، ولهذا لم يجز له القصر والفطر؛ لأنه يكون عونًا على المعصية.\nفإن احتجوا: بعموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [النساء: ٢٩]، فهو محمول على غير مسألتنا.\nواحتج: بأنه مضطر إلى أكل الميتة، فأشبه سفر المباح.\nوالجواب: أنه ليس في إباحة ذلك عونٌ على المعصية، وها هنا فيه عون على ذلك، ولهذا فرقوا بينهما في القصر والفطر، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-194>١٣٦ - مَسْألَة: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر الذي يقصر فيه الصلاة:</span>\nنص على هذا في رواية المروذي (^١)، والأثرم (^٢)، وإبراهيم بن الحارث (^٣)، وأبي طالب (٢).\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٨)، والمستدرك على مجموع الفتاوى (٣/ ١٢٤)، والفروع (٣/ ١١٣)، والإنصاف (٥/ ١٠٤).\n(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٨)، والمغني (٣/ ١٢٩ و١٣٠).\n(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، ونقل الرواية في هذه المسألة: عبد الله في =","vol":"3","page":69},{"text":"وهو قول مالك (^١)، والشافعي (^٢) - ﵄ -.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: لا يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما إلا بعرفة والمزدلفة (^٣).\nدليلنا: ما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^٤) قال: نا عبد الرزاق: أنا ابن جريج قال: أخبرني حسين بن عبد الله بن عبيد الله (^٥) بن عباس - ﵄ -. عن عكرمة، وعن كريب: أنَّ ابن عباس - ﵄ - قال: \"ألا أخبركم عن صلاة رسول الله - ﷺ - في السفر؟ قال: قلنا: بلى، قال: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب، وإذا لم تزغ في منزله، سار، حتى إذا حانت العصر، نزل (^٦)، فجمع بين الظهر والعصر، وإذا حانت المغرب له في منزله، جمع بينها وبين العشاء، وإذا لم تحن في\n_________\n= مسائله رقم (٥٤٤ و١٠٣٤)، وأبو داود في مسائله رقم (٥٢٣ و٥٢٤)، والكوسج في مسائله رقم (١٣٢ و٣٦١).\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ١١٦)، والإشراف (١/ ٣١٤).\n(^٢) ينظر: مختصر المزني ص ٤١، والحاوي (٢/ ٣٩٢).\n(^٣) ينظر: الحجة (١/ ١١٣)، ومختصر الطحاوي ص ٣٣.\n(^٤) رقم (٣٤٨٠).\n(^٥) في الأصل: عبد الله، والتصويب من المسند.\nوحسين هو: ابن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب، قال ابن حجر: (ضعيف)، توفي سنة ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١٥٠.\n(^٦) في الأصل: ترك.","vol":"3","page":70},{"text":"منزله، ركب، حتى إذا حانت العشاء، نزل، فجمع بينهما\" (^١)، وهذا أجود حديث في المسألة.\nوروى أحمد - ﵀ - في المسند (^٢) قال: ثنا يحيى بن غيلان (^٣) قال: نا المفضل بن فضالة (^٤) قال: حدثني عُقيل (^٥) عن [ابن] (^٦) شهاب: أنه حدثه عن أنس بن مالك - ﵁ - قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم ينزل، فيجمع بينهما، وإن زاغت قبل أن يرتحل، صلى الظهر، ثم ركب (^٧).\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٤٤٠٥)، والدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم (١٤٥٠)، وإسناده ضعيف؛ لضعف حسين بن عبد الله. ينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٣٥)، وقال أبو داود: (ليس في جمع التقديم حديث قائم). ينظر: التلخيص (٣/ ٩٧٤).\n(^٢) رقم (١٣٥٨٤).\n(^٣) ابن عبد الله بن أسماء الخزاعي البغدادي، أبو الفضل، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ٢٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٦٦.\n(^٤) ابن عبيد بن ثمامة القِتْباني المصري، أبو معاوية القاضي، قال ابن حجر: (ثقة فاضل)، توفي سنة ١٨١ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٠٧.\n(^٥) ابن خالد بن عَقِيل الأيْلي، أبو خالد الأموي مولاهم، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٤٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣٦.\n(^٦) ساقطة من الأصل.\n(^٧) أخرجه البخاري في أبواب: تقصير الصلاة، باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت =","vol":"3","page":71},{"text":"وروى النجاد بإسناده عن نافع: أن ابن عمر - ﵄ - اسْتُصرخ (^١) على صفية وهو بمكة، وهي بالمدينة، فسار حتى غابت الشمس، وقد بدت النجوم، فقال رجل: قولوا: الصلاة الصلاة، فقال له سالم: الصلاة، فقال: كان رسول الله - ﷺ - إذا عجل به أمر في سفر، جمع بين هاتين الصلاتين، فسار حتى غاب الشفق، ثم صلى المغرب ثلاثًا، والعشاء ركعتين (^٢).\nوروى النجاد بإسناده عن عامر بن واثلة (^٣): أن معاذ بن جبل - ﵁ - أخبرهم: أنهم خرجوا مع رسول الله - ﷺ - عام تبوك، فكان رسول الله - ﷺ -\n_________\n= الشمس، صلى الظهر، ثم ركب، رقم (١١١٢)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم (٧٠٤).\n(^١) استصرخ الإنسان: إذا أتاه الصارخ، وهو المصوّت يعلمه بأمرٍ حادث؛ ليستعين به عليه، أو ينعى له ميتًا. ينظر: النهاية في غريب الحديث، ولسان العرب (صرخ).\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٥١٢٠)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين، رقم (١٢٠٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم (٥٥١٤)، وذكر ابن تيمية: أن إسناد البيهقي صحيح مشهور. ينظر: الفتاوى (٢٤/ ٥٩)، وبنحو ما ذكره المؤلف أخرجه البخاري في كتاب: العمرة، باب: المسافر إذا جدَّ به السير، رقم (١٨٠٥)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، رقم (٧٠٣).\n(^٣) في الأصل: وايلة.","vol":"3","page":72},{"text":"يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يومًا، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعًا (^١).\nوروى النجاد بإسناده عن ابن مسعود - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - كان يجمع بين الصلاتين في السفر (^٢).\nوروى النجاد بإسناده عن علي بن الحسين - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - جمع بين الظهر والعصر في السفر (^٣).\nوروى أيضًا بإسناده عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج - ﵀ -: أن رسول الله - ﷺ - كان يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في سفره بتبوك (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في الحضر، وكتاب: الفضائل، باب: في معجزات النبي - ﷺ -، رقم (٧٠٦).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٣٣١)، وأبو يعلى في مسنده رقم (٥٤١٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٦٠)، والطبراني في الكبير رقم (٩٨٨١)، وفي سنده ابن أبي ليلى، قال ابن حجر: (صدوق سيئ الحفظ جدًا). ينظر: التقريب ص ٥٤٩.\n(^٣) لم أجده.\n(^٤) أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر (١/ ١٤٣)، وعبد الرزاق في مصنفه رقم =","vol":"3","page":73},{"text":"وروى أيضًا بإسناده عن الهُزيل (^١) بن شُرَحبيل - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - كان يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في السفر (^٢).\nوهذه الأخبار نصوص.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون أخّر إحدى الصلاتين إلى آخر وقتها، وعجّل الأخرى في أول وقتها، وهذا يسمى جمعًا، ألا ترى إلى ما رُوي عن عبد الله بن مسعود - ﵁ -: أنه قال: كان رسول الله - ﷺ - يجمع بين المغرب والعشاء؛ يؤخر هذه إلى آخر وقتها، ويعجل هذه في أول وقتها (^٣).\n_________\n= (٤٣٩٧)، وقد اختلف في وصله وإرساله، قال ابن عبد البر: (رواه أكثر الرواة عن مالك مرسلًا، وقد رُوِي عنه عن داود عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي - ﷺ -). ينظر: الاستذكار (٦/ ١٠)، وقال: (حديث رابع لداود مرسل من وجه متصل من وجه صحيح: مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج). ينظر: التمهيد (٢/ ٣٣٧).\n(^١) في الأصل: الهذيل.\nوالهزيل هو: ابن شرحبيل الأودي، الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة، مخضرم). ينظر: التقريب ص ٦٣٨.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٨٣٢٤)، وهو مرسل، وفي إسناده أبو قيس: عبد الرحمن بن ثروان، قال ابن حجر: (صدوق ربما خالف). ينظر: التقريب ص ٣٥٩، ويحتمل أنه راجع إلى روايته عن ابن مسعود - ﵁ - في الصفحة الماضية، كما أشار إلى ذلك محقق الانتصار (٢/ ٥٥٣)؛ لأن الهزيل يروي عن ابن مسعود - ﵁ - كما في الأثر الآتي.\n(^٣) أخرجه الطبراني في الكبير رقم (٩٨٨٠)، وقال الهيثمي في المجمع =","vol":"3","page":74},{"text":"وكذلك رُوي عن ابن عباس - ﵄ -: أنه قال: جمع رسول الله - ﷺ - بالمدينة من غير خوف ولا سفر (^١)، وفي بعضها: من غير سفر ولا مطر (^٢).\nقيل له: هذا لا يصح لوجوه: أحدها: أن هذا لا يسمى جمعًا؛ لأن الجمع هو: ضم الشيء إلى الشيء، والصلاة لا يمكن ضمها، وإنما يكون جمعًا إذا ضمت إحداهما إلى الأخرى في وقت إحداهما، فأما إذا انفردت كل واحدة منهما عن الأخرى بالفعل والوقت، فلا يكون جمعًا.\n_________\n= (٢/ ١٥٩): (رواه الطبراني في الكبير، وفيه أبو مالك النخعي، وهو ضعيف).\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم (٧٠٥)، وفي لفظ له: \"في غير خوف ولا مطر\"، وقريب منه ما أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: تأخير الظهر إلى العصر، رقم (٥٤٣) عن ابن عباس - ﵄ -، بلفظ: \"أن النبي - ﷺ - صلى بالمدينة سبعًا وثمانيًا: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء\".\n(^٢) أخرج هذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٤٣٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٦٠)، وفي إسناده صالح مولى التوءمة، قال ابن حجر: (صدوق اختلط) التقريب ص ٢٧٩، قال الألباني - ﵀ -: (ولعل الصواب الرواية الأولى، فإن لفظ \"المدينة\" معناه: في \"غير سفر\"، فذكر هذه العبارة مرة أخرى لا فائدة منها، بل هو تحصيل حاصل؛ بخلاف قوله: \"في غير خوف\"). ينظر: الإرواء (٣/ ٣٧)، وللفائدة ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ٧٣).","vol":"3","page":75},{"text":"والثاني: أن الراوي أخبر أن النبي - ﷺ - جمع بين الظهر والعصر؛ كما أخبر عن الجمع (^١) بعرفة والمزدلفة، فلما أجمعنا على أن المراد بالجمع هناك في الوقت، كذلك ها هنا.\nالثالث: أنه قصد بهذا الجمع: الرفق بالمسافر، وهذا يؤدي إلى التغليظ والتشديد؛ لأن ذلك لا يمكن مراعاته إلا بمشقة شديدة.\nالرابع: أن فيما روينا تصريحًا بأن الجمع كان في وقت إحداهما، ففي حديث ابن عباس - ﵄ -: كان إذا زاغت الشمس في منزله، جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب (^٢)، وهذا يقتضي الجمع بينهما في الزوال؛ لأنه قال: قبل أن يركب، ومعلوم أنه - ﵇ - ما كان يصلي الظهر ويجلس حتى يدخل وقت العصر ثم يصليها؛ لأنه لا يحصل له قصده من التعجيل، ورواه الشافعي - ﵁ - (^٣): كان يجمع بين الظهر والعصر في الزوال، وهذا صريح في وقت الأولة.\nوفي حديث أنس - ﵁ -: كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما (٣)، فأخبر أن الجمع كان في وقت الثانية.\n_________\n(^١) في الأصل: أخبر الجمع.\n(^٢) مضى تخريجه في ص ٧١.\n(^٣) في مسنده كتاب الأمالي في الصلاة، رقم (١٦٠)، وفي سنده إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي (متروك). ينظر: التقريب ص ٦٣ و٦٤.","vol":"3","page":76},{"text":"وفي حديث ابن عمر - ﵄ -: أخرها حتى غاب الشفق، ثم صلى، وأخبر أن النبي - ﷺ - كان يفعل ذلك (^١)، فبين أنه صلى المغرب في وقت العشاء.\nفإن قيل: يحمل قول أنس - ﵁ -: أخر الظهر إلى وقت العصر، على أنه قارب وقت العصر، وكذلك قوله في حديث ابن عمر - ﵄ -: أخر المغرب حتى غاب الشفق، معناه: قارب أن يغيب، كما قال تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وأراد: قارب بلوغ أجلهن، ولأنه يحتمل أن يكون أراد بالشفق (^٢)، وفي ذلك الوقت لا يخرج وقت المغرب عند أبي حنيفة - ﵀ -، ولأنه يحتمل أن يكون النبي - ﷺ - كان يؤخر حتى يصليها بعد ما يصير ظل كل شيء مثله، وكان عند أنس - ﵁ -: أن وقت العصر يدخل بذلك، وعند أبي حنيفة: لم يدخل وقتها.\nقيل له: أما قولك: إنني أحمل هذا على أنه قارب وقت العصر، فهذا خلاف الحقيقة؛ لأن الحقيقة تقتضي الإكمال؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ [النور: ٥٩]، والمراد به: كمال البلوغ، ولأن قوله: أخرها إلى وقت العصر، نحو قوله: أخر المغرب بالمزدلفة إلى وقت العشاء، والمراد بذلك: خروجُ الوقت.\n_________\n(^١) مضى تخريجه في ص ٧٢.\n(^٢) كذا في الأصل، ولعل ثمة سقطًا، وفي الانتصار (٢/ ٥٥٧): (معناه: حتى قارب الغيبوبة).","vol":"3","page":77},{"text":"وقوله: أحملُ حديث ابن عمر - ﵄ - على غيبوبة الحمرة، فلا يصح؛ لأن أبا بكر بن المنذر روى فيه (^١) زيادة، فقال: أُخْبر ابنُ عمر - ﵄ - بوجع (^٢) امرأته وهو في سفر، فأخر المغرب، فقيل له: الصلاة؟ فسكت، وأخرها بعد ذهاب الشفق حتى ذهب هويٌّ من الليل (^٣)، ثم نزل وصلى المغرب والعشاء، وقال: هكذا كان رسول الله - ﷺ - يفعل إذا جدَّ به السير (^٤). وقوله: حتى ذهب هويٌّ من الليل، يقتضي غيبوبةَ البياض؛ لأنه لا يذهب هويّ من الليل عند غيبوبة الحمرة، وعلى أنه، وإن لم يخرج وقت المغرب عندك، فلم يدخل وقت العشاء الآخرة، وإذا لم يدخل وقتها، لم يجز الجمع عندك، وقد أخبر أنه أخر المغرب، وصلى معها العشاء.\nوقوله: يحتمل أن يكون النبي - ﷺ - أخرها حتى صار ظل كل شيء مثله، وليس ذلك بآخر وقت الظهر عندنا، فلا يصح؛ لأن الراوي قال: أخر الظهر إلى وقت العصر، في حديث أنس - ﵁ -، وفي حديث ابن عباس - ﵄ -: حتى حانت العصر، وهذا يقتضي دخول وقت العصر، فمن حمل ذلك على أن الوقت لم يدخل، كان فيه تخطئة الراوي.\nوجواب آخر عن أصل السؤال، وهو: أن حملها على هذا يسقط فائدتها؛ لأن له أن يجمع بين الصلوات في الحضر على هذا الوجه.\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط (٢/ ٤٢٩).\n(^٢) في الأصل: يرجع.\n(^٣) أي: هزيع منه، وساعة منه. ينظر: لسان العرب (هوا).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٤٠٢)، وقد مضى في ص ٧٢.","vol":"3","page":78},{"text":"فإن قيل: هذه الصلوات لها أوقات مستحبة في الحضر، فاستفدنا بهذه الأخبار جواز تقديمها على الأوقات المستحبة، وتأخرها عنها في حال السفر.\nقيل: الأوقات المستحبة هي ما لم تدخل، وفي هذه الأخبار إذا دخل وقت الأخرى، وأما ما رُوي عن ابن مسعود - ﵁ - قال: كان النبي - ﷺ - يجمع بين المغرب والعشاء، يؤخر هذه إلى آخر وقتها، ويعجل هذه في أول وقتها (^١)، فلا يعرف هذا الحديث، ولو صح، فنحن نقول به؛ لأنه يجوز أن يؤخر إحداهما، ويعجل الثانية في وقتها، ويجوز فعلهما في وقت إحداهما.\nوأما حديث ابن عباس - ﵄ -: جمع النبي - ﷺ - بالمدينة من غير خوف ولا سفر، ورُوي: ولا مطر، فيجوز أن يكون هذا في ابتداء الأمر، ثم نسخ؛ لإجماعنا على أنه لا يجوز الجمع على هذه الصفة، وقد أومأ إليه أحمد - ﵀ - في رواية صالح (^٢) - وقد قيل له: حديث النبي - ﷺ -: جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر؟ -، فقال: قد جاءت الأحاديث بتحديد المواقيت للظهر والعصر، والمغرب والعشاء.\nفإن قيل: فيحمل ذلك على الوقت الذي كان وقت الظهر والعصر مشتركًا بهما (^٣)، وكان يجمع في وقت إحداهما في الحضر، ثم نسخ\n_________\n(^١) مضى تخريجه في ص ٧٥.\n(^٢) في مسائله رقم (٥٨٢).\n(^٣) لعلها: بينهما.","vol":"3","page":79},{"text":"ذلك، واستقرت المواقيت.\nقيل: لو كان كذلك، لم يخص بذلك السفر، وعلى أنا لا نسلِّم أن بالمدينة كانت الصلاة غير مؤقتة، ولأن في خبر معاذ - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - جمع بينهما عام تبوك، وهذا بعد الفتح (^١)، ولأن ابن عمر - ﵄ -، وابن عباس - ﵄ - عَمِلا بذلك، ولا يجوز أن يفعلا ذلك، وهو منسوخ، فأما ابن عمر - ﵄ -، فقد روينا عنه فعلَ ذلك، وأما ابن عباس - ﵄ -، فروى النجاد بإسناده عن جابر بن زيد، عن ابن عباس - ﵄ -: أنه كان يجمع بين الصلاتين في السفر، ويقول: هي السنة (^٢).\nوالقياس: أن له أن يقصر، فله أن يجمع؛ دليله: إذا كان محرِمًا له أن يجمع بعرفة والمزدلفة.\nفإن قيل: المعنى هناك: أن له الجمع، وإن لم يجز له القصر، وهو إذا كان من أهل مكة.\nقيل: لا نسلم لك هذا؛ لأن المكي لا يجوز له الجمع؛ كما لا يجوز له القصر.\nفإن قيل: لا خلاف أن الجمع بعرفة والمزدلفة أفضل من التفريق، والتفريق في السفر أفضل، فكما لم يدل فضيلة الجمع للمحرم على\n_________\n(^١) مضى تخريجه في ص ٧٣.\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: صلاة المسافرين، باب: الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم (٧٠٥).","vol":"3","page":80},{"text":"فضيلته للمسافر، كذلك لا يدل على جوازه.\nقيل له: لا يمتنع أن يكون أحدهما آكدَ من الآخر، ويتساويان في الجواز؛ كالقصر عنده آكدُ من الفطر، ثم يتساويان في الجواز، كذلك ها هنا، وأيضًا: فإن المقصود العبادةُ دون الوقت، وللسفر تأثير في إسقاط بعض العبادة، وهو الركعتان، فلأنْ يكون له تأثير في إسقاط فرض الوقت أولى.\nفإن قيل: لا يمتنع أن يسقط بعض الصلاة، ولا يسقط الوقت، في الجمعة تسقط الركعتان، ولا يسقط فرض الوقت.\nقيل: لا نسلم لك هذا، بل نقول: يؤثر في الركعات والوقت؛ لأنه يجوز فعلها قبل الزوال على أصلنا، وعلى أنه لا حاجة بهم في الجمعة إلى إسقاط الوقت؛ لأنهم في الحضر بهم حاجة إلى تخفيف بعض الصلاة لأجل الاجتماع والانتظار، وفي السفر بهم حاجة إلى الأمرين، وأيضًا: فإن وقت الصوم أضيقُ من وقت الصلاة؛ بدليل: أنه إذا دخل وقته، لم يجز تأخيره، وإذا دخل وقت الصلاة، جاز تأخيرها، فإذا كان السفر يسقط وقت الصوم، ويجوز تأخيره عن وقته إلى وقت آخر، فلأنْ يسقط وقت الصلاة أولى.\nفإن قيل: الصوم عبادة مؤقتة، ثم لم يكن للسفر تأثير في إباحة تقديمها على وقتها، كذلك يجب أن لا يكون له تأثير في تقديم العصر على وقتها.\nقيل له: إنما لم يجز تقديم الصوم في السفر؛ لأنه لا يستفيد به","vol":"3","page":81},{"text":"رخصة، ولا رفاهة، وإنما يستفيد ذلك بتأخير الصوم عن وقته في السفر، وليس كذلك الصلاة؛ فإنه يستفيد بها رخصة ورفاهة، وهو فعلها في أحد الوقتين، فلهذا افترقا في التقديم، وتساويا في التأخير.\nواحتج المخالف: بما روى أبو قتادة - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في (^١) اليقظة: أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى\" (^٢)، ولم يفرق بين حال السفر وغيره.\nوالجواب: أن هذا عام في السفر والحضر، وحديث ابن عباس - ﵄ - خاص في السفر، فيجب أن نفضله.\nواحتج: بما رُوي عن عبد الله بن مسعود (^٣) - ﵁ - قال: ما رأيت رسول الله - ﷺ - صلى صلاة إلا لوقتها، ما خلا عرفة والمزدلفة (^٤)، فلو كان النبي - ﷺ - يجمع بين الصلاتين في السفر، لما خفي على عبد الله بن مسعود - ﵁ - مع صحبته للنبي - ﷺ - في أسفاره.\n_________\n(^١) في الأصل طمس، والمثبت من الحديث.\n(^٢) أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه، كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨١).\n(^٣) مطموس في الأصل، والمثبت يتضح مما بعده.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٤٤٢٠)، وبنحوه البخاري، كتاب: الحج، في باب: من أذن وأقام لكل واحد منهما، وباب: متى يصلي الفجر بجمع؟ رقم (١٦٧٥ و١٦٨٢)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة، رقم (١٢٨٩).","vol":"3","page":82},{"text":"وروي عن عائشة - ﵂ - قالت: ما رأيت رسول الله - ﷺ - أخر صلاة إلى وقت الأخرى حتى قبضه الله - ﷿ - (^١).\nوالجواب: أن هذا الخبر غير معروف، وعلى أن ما رويناه أولى؛ لأنه مثبِت، والمثبِت أولى من النافي، وهذا كما قدمنا رواية غيره في وضع الأيدي على الركب على رواية عبد الله في التطبيق (^٢)، وكما قلنا: إن من\n_________\n(^١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: فضل الصلاة في أول وقتها، رقم (٩٨٢) بلفظ: \"ما رأيت رسول الله - ﷺ - أخر صلاة إلى الوقت الآخر حتى قبضه الله - ﷿ -\"، وفي إسناده الواقدي، قال ابن حجر: (متروك)، ينظر: التقريب ص ٥٥٥، وينظر: علل الدارقطني (١٥/ ١٤٥)، وقد أخرج الإمام أحمد في المسند رقم (٢٤٦١٤) عن عائشة - ﵂ -: أنها قالت: \"ما صلى رسول الله - ﷺ - الصلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله - ﷿ -\"، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الترغيب في الأذان، رقم (٢٠٤٧)، وقال: (وهذا مرسل إسحاق بن عمر، ولم يدرك عائشة)، وقال في المعرفة (٢/ ٢٧٧): (وقد رويناه عاليًا، بإسناد صحيح)، ثم ذكر إسناده إلى عائشة - ﵂ - بلفظ: \"ما صلى رسول الله - ﷺ - الصلاة لوقتها الآخر، حتى قبضه الله\".\n(^٢) أن يجمع بين يديه، ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع. ينظر: النهاية في الغريب، واللسان (طبق).\nورواية عبد الله بن مسعود - ﵁ - أخرجها مسلم في الصحيح، كتاب: المساجد، باب: الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع، ونسخ التطبيق، رقم (٥٣٤).","vol":"3","page":83},{"text":"روى عن النبي - ﷺ -: دخل البيت فصلى، أولى ممن روى أنه لم يصلِّ (^١).\nواحتج: بما رُوي عن عمر - ﵁ -: أنه قال: الجمع بين الصلاتين من الكبائر (^٢)، ولا يُعرف له مخالف.\nوالجواب: أنا قد روينا عن ابن عمر، وابن عباس - ﵃ - خلافَ هذا، وعلى أن المشهور عنه: أنه قال: الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر، وروى ابن المنذر (^٣) عن عمر - ﵁ -: أنه قال: إن جمعًا (^٤) بين\n_________\n(^١) صلاة النبي - ﷺ - داخل الكعبة بين الأسطوانتين: أخرجه البخاري في كتاب: الصلاة، باب: الأبواب والغلق للكعبة، رقم (٤٦٨)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج، رقم (١٣٢٩)، ومضى في (١/ ٣٣١) رواية ابن عباس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - لم يصل فيها.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٤٢٢) بزيادة: \"إلا من عذر\"، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٢٤) في كتاب من عمر إلى أبي موسى الأشعري - ﵄ - بلفظ: \"اعلم أن جمعًا بين الصلاتين من الكبائر\"، وضعفه ابن المنذر؛ لانقطاع إسناده. ينظر: الأوسط (٢/ ٤٢٥)، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ذكر الأثر الذي روي في أن الجمع من غير عذر من الكبائر، رقم (٥٥٥٩ و٥٥٦٠) من طريقين: الأول قال فيه: (مرسل، أبو العالية لم يسمع من عمر - ﵁ -)، وقال عن الثاني: (أبو قتادة العدوي أدرك عمر - ﵁ -، فإن كان شهده كتب، فهو موصول، وإلا، فهو إذا انضم إلى الأول، صار قويًا).\n(^٣) في الأوسط (٢/ ٤٢٤)، وينظر: حاشية رقم (٢).\n(^٤) في الأصل: جمعنا.","vol":"3","page":84},{"text":"الصلاتين من الكبائر، إلا من عذر.\nواحتج: بأن هذه الصلوات قد ثبت لها أوقات مخصوصة بالنقل المستفيض، فلا يجوز تأخيرها عليها، ولا تقديمها إلا بنقل مثله.\nوالجواب: أنها تثبت بالنقل المستفيض في غير حال العذر، فأما في حال العذر من السفر، والمطر في الحضر، والمرض، فلم يثبت؛ لحصول الخلاف الظاهر فيه.\nواحتج: بأنها صلاة لها وقت معين في الحضر، فلا يجوز ترك وقتها لأجل السفر؛ قياسًا على صلاة الفجر.\nوالجواب: أن الصبح مفارق لغيرها في ذلك؛ كما يقول المخالف في النسك: إنه يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة، ولا يجمع صلاة الصبح إلى ما قبلها، ولا إلى ما بعدها، ولأنه لا يجوز اعتبار بعض الصلوات ببعض في الجمع؛ كما لا يجوز ذلك في العصر، وهو يتعلق بالسفر.\nواحتج: بأنهما صلاتان لا يجمع بينهما في وقت إحداهما في الحضر، فلا يجمع بينهما لأجل السفر؛ كالعصر والمغرب، وعشاء الآخرة مع الفجر.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنه لا يجوز الجمع بينهما في الحضر؛ لأنه يجوز الجمع لأجل المرض والمطر، ثم المعنى في الأصل: ما تقدم من الكلام على العلة التي قبلها.","vol":"3","page":85},{"text":"واحتج: بأن كل حال لا يجوز أن يجمع فيها بين هاتين الصلاتين في وقت إحداهما إذا لم ينو الجمع، كذلك لا يجوز وإن نوى؛ دليله: الحضر.\nوالجواب: أن أبا بكر من أصحابنا ذكره في كتاب الخلاف: أن الجمع لا يفتقر إلى نية الجمع (^١)، وإذا كان كذلك، فالوصف غير مسلَّم، وإن سلَّمنا، وهو المذهب، فلا يمتنع أن يكون الجمع رخصة يعتبر فيها شرائط، منها: النية، ومتى لم يوجد ذلك الشرط، لم يستفد الرخصة؛ كالمسح على [الخفين] (^٢) هو رخصة من شرطها الخف، [فإذا عُدِم] (^٣)، لم يستبح الرخصة، وكذلك أيضًا نية السفر شرط في القصر، كذلك ها هنا، ثم المعنى في الأصل، وهو الحضر: أنه لا حاجة به إلى الجمع، والسفر به حاجة.\nواحتج: بأن كل صلاتين لم يجز الجمع بين الأولى والثانية في وقت الأولى إذا لم يوال بينهما، وتطاول الفصل، لم يجز أيضًا، وإن والى بينهما، ولم يطل الفصل؛ كالفجر في وقت العشاء، والمغرب\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٥)، والمغني (٣/ ١٣٧)، والمحرر (١/ ٢١٩)، والإنصاف (٥/ ١٠٢).\n(^٢) ساقطة من الأصل، والكلام يقتضيها.\n(^٣) في الأصل: فهي عدم، والصواب المثبت، جاء في الانتصار (٢/ ٥٦٦): (كما قلنا في المسح على الخفين لما كان رخصة، اشترط فيه أن يتقدم اللبس طهارة كاملة).","vol":"3","page":86},{"text":"في وقت العصر.\nوالجواب: أن أبا طالب (^١) روى عن أحمد - ﵀ -: أنه قال: يؤذن ويقيم، ولا بأس أن يتطوع بينهما، وهذا يدلّ على الجمع، وإن لم تحصل الموالاة، وروى أبو الحارث عنه (^٢): لا يتطوع بينهما، كذلك فعل النبي - ﷺ -، فعلى هذا: لا يصح الجمع؛ لأنه لم يوجد معناه؛ لأن معنى الجمع هو الضم، وهذا المعنى لا يوجد بالتفريق، ولأنه إنما أجيز له التقديم؛ للجمع بينهما، فإذا فصل بينهما، لم يجمع، فلهذا كانت المواصلة شرطًا، وأما الظهر والفجر، فليس إذا لم يجز الجمع بينهما لم يجز الجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، الدلالة عليه: الجمع بعرفة.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-195>١٣٧ - مَسْألَة: لا يجوز الجمع في السفر الذي لا يجوز القصر فيه </span>(^٣):\nأومأ إليه في رواية عبد الله (^٤)، فقال: يؤخر الظهر إلى العصر،\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٥)، والفروع (٣/ ١١٢)، والإنصاف (٥/ ١٠٦).\n(^٢) لم أجدها، وينظر: المغني (٣/ ١٣٨)، والمحرر (١/ ٢١٧)، والإنصاف (٥/ ١٠٦).\n(^٣) ينظر: المغني (٣/ ١٣١)، والإنصاف (٥/ ٨٥).\n(^٤) في مسائله رقم (١٠٣٤).","vol":"3","page":87},{"text":"فقيل له: في كل سفر تقصر فيه الصلاة؟ فقال: في كل سفر تقصر فيه الصلاة.\nوللشافعي - ﵁ - قولان: الجديد: مثل هذا، وقال في القديم: يجوز الجمع في السفر القصير (^١)، وهو قول مالك - ﵀ - (^٢).\nدليلنا: أن الجمع إخراج عبادة عن وقتها المعتاد، فلم يستبح ذلك في السفر القصير؛ كالصوم والفطر، ولأن الجمع رخصة جُعلت عونًا على السفر، فهي كالقصر، فلما لم يستبح القصر في السفر القصير، كذلك الجمع.\nواحتج المخالف: بأنه سفر يجوز التنفل فيه على الراحلة، فجاز فيه الجمع؛ دليله: الطويل.\nوالجواب: أن الطويل يلحق فيه مشقة في ترك الجمع، والقصير بخلافه، والله - ﷾ - أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٩٤)، والمهذب (١/ ٣٣٨ و٣٣٩).\nوجعل صاحب الحاوي: الجواز تخريجًا في مذهب الشافعي، والقول الجديد والقديم سواء في المنع.\n(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٣١٥)، والتاج والإكليل (٢/ ٥١٠).\nأما الحنفية، فقد مضى في ص ٧٠ ذكر قولهم: في عدم جواز الجمع إلا بعرفة ومزدلفة. وينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٢).","vol":"3","page":88},{"text":"<span data-type='title' id=toc-196>١٣٨ - مَسْألَة: يجوز الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما في الحضر لأجل المطر:</span>\nنص عليه في رواية أبي داود (^١)، وصالح (^٢)، فقال: يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من مطر، وبهذا قال مالك (^٣)، والشافعي (^٤) - ﵄ -.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز (^٥).\nدليلنا: أنه قد ثبت بما تقدم (^٦) من الأخبار الصحاح: أن النبي - ﷺ - جمع بينهما في السفر، وإذا ثبت هذا في السفر، ثبت في الحضر للمطر؛ لأن الجمع بينهما في السفر لأجل الرفق والتخفيف، وهذا المعنى موجود\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥٢٦).\n(^٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، ونقلها الأثرم عنه، ينظر: التمهيد (١٢/ ٢١٢)، وينظر: التمام (١/ ٢٢٥)، والمغني (٣/ ١٣٢)، والمحرر (١/ ٢١٩)، والفروع (٣/ ١٠٨)، والإنصاف (٥/ ٩٢ و٩٣).\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١١٥)، والإشراف (١/ ٣١٥).\n(^٤) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٩٧)، والبيان (٢/ ٤٨٩).\n(^٥) مضى التنبيه على أن الحنفية لا يجيزون الجمع إلا بعرفة ومزدلفة، وينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٣، والتجريد (٢/ ٩١٢).\n(^٦) في ص ٧١، ٧٢، ٧٣، ٧٥.","vol":"3","page":89},{"text":"في المطر، ولأن الجماعة تسقط بالمطر، ولهذا روى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع: أن ابن عمر - ﵄ - نزل ضجْنان (^١) في ليلة باردة، فأمر مناديه، فنادى: الصلاة في الرحال، وحدَّث: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا كانت (^٢) الليلة الباردة أو المطيرة، أمر المنادي، فنادى: الصلاة في الرحال (^٣)، وإذا سقطت الجماعة للمشقة، جاز الجمع بينهما لهذا المعنى.\nوأيضًا: ما روى النجاد بإسناده عن نافع بن جبير - ﵁ - قال: جمع رسول الله - ﷺ - بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة (^٤).\nفإن قيل: هذا على أنه أخر الأولى، وعجل الثانية في أول وقتها.\n_________\n(^١) جبل في تهامة على بريد من مكة، وذُكر أن بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلًا. ينظر: معجم البلدان (٣/ ٤٥٣)، وفتح الباري لابن رجب (٣/ ٤٥٢ و٤٥٣).\n(^٢) في الأصل: كان إذا كان.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم (٦٣٢)، وباب: الرخصة في المطر، رقم (٦٦٦)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: الصلاة في الرحال في المطر، رقم (٦٩٧)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: التخلف عن الجماعة في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة، رقم (١٠٦٢)، واللفظ له.\n(^٤) قال ابن المنذر: (لم يثبت عن النبي - ﷺ - أنه جمع بينهما في المطر)، وقال الألباني: [ضعيف جدًا. وقد وقفت على إسناده، رواه الضياء المقدسي في المنتقى من مسموعاته بمرو (ق ٣٧/ ٢)]. ينظر: الأوسط (٢/ ٤٣٢)، والإرواء (٣/ ٣٩).","vol":"3","page":90},{"text":"قيل: قد أجبنا عن هذا فيما تقدم، ولأنه إجماع الصحابة - ﵃ -.\nروى النجاد بإسناده عن عروة - ﵁ - قال: جُمِع على عهد أبي بكر وعمر وعثمان - ﵃ - في الليلة المطيرة، يفرغ من المغرب، ثم يؤذن المؤذن العشاء، ثم يقيم (^١).\nوروى أيضًا بإسناده عن موسى بن محمد (^٢) عن أبيه (^٣) - ﵄ -: أن عمر وعثمان - ﵄ - كانا يجمعان المغرب والعشاء في الليلة المطيرة (^٤).\nوروى أيضًا عن عبد الله بن حبيب (^٥) قال: رأيت ابن عباس - ﵄ - يجمع بين الصلاتين في المدينة: المغرب والعشاء في الليلة المطيرة قبل أن يغيب الشفق (^٦).\n_________\n(^١) لم أقف عليه، وللفائدة ينظر: المدونة (١/ ١١٥).\n(^٢) ابن إبراهيم بن الحارث التيمي، أبو محمد المدني، قال ابن حجر: (منكر الحديث)، توفي سنة ١٥١ هـ. ينظر: التقريب ص ٦١٩.\n(^٣) مضت ترجمته في (٢/ ١٠٩).\n(^٤) لم أجده، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٤٤٠) بسنده عن صفوان بن سليم قال: جمع عمر بن الخطاب بين الظهر والعصر في يوم مطير. وفي سنده إبراهيم الأسلمي متروك. ينظر: التقريب ص ٦٣ و٦٤، وصفوان لم يدرك عمر - ﵁ -.\n(^٥) هو: أبو عبد الرحمن السلمي، مضت ترجمته (١/ ٢٩٠).\n(^٦) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الجمع في المطر بين الصلاتين، رقم (٥٥٥٥)، وفي المعرفة (٤/ ٣٠٠)، وفي إسناده من لم يسم، والراوي لفعل ابن عباس - ﵄ - هو: معاذ بن عبد الله بن حبيب كما عند =","vol":"3","page":91},{"text":"وروى أيضًا عن نافع قال: رأيت أبا هريرة - ﵁ - يجمع بين المغرب والعشاء بالمدينة قبل أن يغيب الشفق، وابن عمر - ﵄ - معه لا ينكر ذلك (^١).\nوروى أيضًا عن عبد الله بن يزيد (^٢)، وغنيم بن فسطاس (^٣) قالا: رأينا ابن المسيب يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة قبل أن يغيب الشفق (^٤)، قال الواقدي: وأصحابنا على هذا، لا يختلفون فيه (^٥)، وهذا يدل على إجماعهم.\n_________\n= البيهقي، وفي التقريب ص ٥٩٨ جعله معاذ بن عبد الله بن خبيب، ووصفه بأنه: صدوق ربما وهم، وينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ٨٢ و٨٣).\n(^١) لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (٤٤٤١) عن نافع: أن أهل المدينة كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة، فيصلي معهم ابن عمر لا يعيب ذلك عليهم. وإسناده صحيح.\n(^٢) لم يتبين لي من هو، ولم أقف على ترجمة له.\n(^٣) كذا في الأصل، ولم أقف على أحد بهذا الاسم.\n(^٤) لم أقف عليه، وقد أخرج البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: الجمع في المطر بين الصلاتين، رقم (٥٥٥٧) عن هشام بن عروة: أن أباه عروة، وسعيد بن المسيب، وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي: كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين، ولا ينكرون ذلك. إسناده ثابت، قاله ابن تيمية. ينظر: الفتاوى (٢٤/ ٨٣)، وجاء نحوه في مصنف ابن أبي شيبة رقم (٦٣٢٥).\n(^٥) لم أقف على كلامه.","vol":"3","page":92},{"text":"واحتج المخالف: بما تقدم في المسألة التي قبلها من الأخبار والمعاني.\nوقد أجبنا عنه.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-197>١٣٩ - مَسْألَة: فإذا ثبت جواز الجمع في الحضر لأجل المطر، فهل يجوز ذلك بين الظهر والعصر</span>؟:\nفقال في رواية الأثرم (^١): وقد سأله عن الجمع بين الصلاتين في المطر قبل أن يغيب الشفق، وفي السفر يؤخر حتى يغيب (^٢) الشفق؟ قال: نعم، قيل له: يجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته.\nفقد نص على أن الاختيار أن يجمع بين المغرب والعشاء في وقت المغرب، ولا يجوز بين الظهر والعصر.\nوبه قال أبو بكر (^٣)، وشيخنا (٣) - رحمهما الله -، وهو قول مالك - ﵀ - (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: التمهيد (١٢/ ٢١٢)، والاستذكار (٦/ ٣١)، والمغني (٣/ ١٣٢)، والإنصاف (٥/ ٩٢ و٩٣).\n(^٢) في الأصل: تغيب.\n(^٣) ينظر: الهداية ص ١٠٥، والتمام (١/ ٢٢٥)، والمغني (٣/ ١٣٣).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١١٥)، والإشراف (١/ ٣١٥).","vol":"3","page":93},{"text":"ويتوجه عندي جواز ذلك (^١)؛ لأن أحمد - ﵀ - أجاز ترك الجمعة لأجل المطر والطين، وهي صلاة نهار، فقال في رواية أبي طالب (^٢): في المطر يكون في يوم الجمعة بالغداة، فيصير طينًا، ثم ينقطع في وقت الذهاب؟ فقال: من قدر أن يذهب، فهو أفضل، ومن لم يقدر، لم يذهب؛ فقد جعل ذلك عذرًا في إسقاط الجمعة، فعلى قياسه يكون عذرًا في الجمع، وهو قول الشافعي - ﵁ - (^٣)، ووجه هذا: ما روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - جمع بالمدينة بين الظهر والعصر في المطر (^٤)، ولأن هذا عذر يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، فأباح بين الظهر والعصر؛ دليله: المرض، والسفر.\nوالوجه لمن منع الجمع بينهما: عمومُ قول النبي - ﷺ -: \"إنما التفريط\n_________\n(^١) ينظر: الهداية ص ١٠٥، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٧٢)، والإنصاف (٥/ ٩٣).\n(^٢) ينظر: الفروع (٣/ ١٠٦ و١١٠).\n(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٩٨)، والمهذب (١/ ٣٤٠).\n(^٤) لم أجده، قال ابن قدامة: (حديثهم غير صحيح؛ فإنه غير مذكور في الصحاح والسنن، وقول أحمد: ما سمعت يدل على أنه ليس بشيء)، وقال ابن عبد الهادي: (حديث لا يعرف، ولا يصح. قال أبو بكر الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعته)، قال ابن حجر: (ليس له أصل، وإنما ذكره البيهقي عن ابن عمر موقوفًا عليه). ينظر: المغني (٣/ ١٣٣)، والتنقيح (٢/ ٥٤٣)، والتلخيص (٣/ ٩٧٧).","vol":"3","page":94},{"text":"أن يدع الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى\" (^١)، ولأنه جمع بين الظهر والعصر في الحضر من غير مرض، فلم يجز؛ دليله: إذا كان هناك وحل وطين، ولم يكن مرض، ولا يلزم عليه المريض إذا خشي أن يغلب على عقله، أو يشق عليه الوضوء لكل صلاة: أنه يجوز له الجمع بينهما؛ لقولنا: من غير مرض، وقد نص أحمد - ﵀ - على جواز الجمع بين الظهر والعصر في المرض في رواية صالح (^٢)، والأثرم (^٣)، وإبراهيم بن الحارث (^٤).\nفإن قيل: المعنى في الطين: أنه لا يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، فلهذا [لا] (^٥) يبيح بين الظهر والعصر.\nقيل: لا نسلم هذا، وقد قال الميموني (^٦): ذكر لي - يعني: أحمد - ﵀ -: أن ابن عمر - ﵄ - كان يجمع بالمدينة في الليلة الباردة والمطيرة (^٧)، ولأن الجمع رخصة لتعجيل الناس في انقلابهم إلى بيوتهم،\n_________\n(^١) مضى تخريجه في ص ٨٢.\n(^٢) في مسائله رقم (٥٨٢ و١٢٦٤).\n(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، والمغني (٣/ ١٣٦).\n(^٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، ونقلها عن الإمام أحمد الكوسجُ في مسائله رقم (٣٢١).\n(^٥) ساقطة من الأصل.\n(^٦) ينظر: الفروع (٣/ ١٠٧)، والمبدع (٢/ ١١٩)، وكشاف القناع (٣/ ٢٩٢).\n(^٧) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ، كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: =","vol":"3","page":95},{"text":"وهذا في الليل؛ لأنهم في النهار لا بد لهم من الانتشار، والتشاغل بالمعاش، والأمور التي لا ينقطعون عنها بالمطر، فتزول فائدة الرخصة.\nفأما حديث ابن عمر - ﵄ - إن صح -، فهو محمول على الوقت الذي كان يجمع النبي - ﷺ - من غير عذر، وقد رُوي في ذلك أخبار، فروى النجاد بإسناده عن صالح مولى التوءمة (^١) عن ابن عباس - ﵄ - قال: كان يجمع النبي - ﷺ - بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء في المدينة، من غير خوف ولا مطر، قيل لابن عباس: فلم فعل ذلك؟ قال: أراد التوسعة على أمته (^٢)، وهذا يدل على ما ذكرنا.\nفإن قيل: تناول قوله: ولا مطر، على أنه كان قد انقطع في الصلاة الثانية بعد أن أحرم بها، فإنه يتم الجمع.\nقيل له: تعليل ابن عباس يمنع من هذا؛ لأنه قال: أراد التوسعة على أمته، وهو - ﵁ - أعرفُ بالحال والقصة، فلم يصح هذا التأويل.\nوأما القياس على السفر والمرض، فالمعنى فيهما: أن العذر\n_________\n= الجمع بين الصلاتين في الحضر (١/ ١٤٥)، وعبد الرزاق في المصنف رقم (٤٤٣٨ و٤٤٣٩ و٤٤٤١)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٦٣٢٤ و٦٣٢٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٣٠)، وإسناده من أصح الأسانيد.\n(^١) في الأصل: التومة.\nوصالح هو: ابن نبهان المدني، مولى التوءمة، قال ابن حجر: (صدوق اختلط)، توفي سنة ١٢٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٧٩.\n(^٢) مضى تخريجه في ص ٧٥.","vol":"3","page":96},{"text":"يوجد في جميع ذلك؛ لأن الجمع في السفر القصدُ به على العون على سفره (^١)، وهذا يعم الظهر والعصر، كما يعم المغرب والعشاء.\nوأما المرض، فإنما جعل له الجمع بين الظهر والعصر إذا خشي أن يغلب على عقله، ويشق عليه الوضوء، وهذا المعنى يوجد في الظهر والعصر؛ كما يوجد في المغرب والعشاء، وليس كذلك في المطر؛ لأنه إنما جعل ليتعجل الناس انقلابهم إلى بيوتهم، وهذا في الليل، فأما بالنهار، فلا بد لهم من الانتشار والتشاغل بالمعاش، فتزول فائدة الرخصة، فلهذا فرقنا بينهما.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-198>١٤٠ - مَسْألَة (^٢): الطين والوَحَل عذر في الجمع </span>(^٣):\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية أبي طالب (^٤): في المطر يكون يوم الجمعة بالغداة، فيصير طينًا، ثم ينقطع في وقت الذهاب؟ فمن\n_________\n(^١) هكذا في الأصل.\n(^٢) بياض في الأصل.\n(^٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٦، والمغني (٣/ ١٣٣)، والإنصاف (٥/ ٩٤).\n(^٤) ينظر: الفروع (٣/ ١٠٦ و١١٠).\nوإلى جوازه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١٥)، والإشراف (١/ ٣١٦).","vol":"3","page":97},{"text":"قدر أن يذهب، فهو أفضل، ومن لم يقدر، لم يذهب؛ فقد جعله عذرًا في إسقاط الجمعة؛ خلافًا لأصحاب الشافعي - ﵏ - في قولهم: ليس بعذر (^١).\nفالدلالة عليه: ما تقدم (^٢) من حديث ابن عمر - ﵄ -: أنه أمر مناديه في ليلة باردة، فنادى: الصلاة في الرحال، وحدَّث: أن رسول الله - ﷺ - كان إذا كان الليلة الباردة أو المطيرة، أمر المنادي فنادى: الصلاة في الرحال، فإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد، كان فيه تنبيه (^٣) على الوحل؛ لأنه ليس مشقة البرد (^٤) بأعظم من الوحل، ويدل على حديث ابن عباس - ﵄ -: جمع النبي - ﷺ - بالمدينة من غير مطر ولا خوف (^٥)، ولا وجه له يحمل عليه إلا والوحل، وهو أولى من حمله على غير العذر، والنسخ؛ لأنه يحمل على فائدة، ولأن المطر يبل الثياب، والوحل يبل النعل، فهما في المشقة سواء.\nفإن قيل: مشقة المطر أعظم، لأنه يبل الثياب والنعال.\nقيل: هذا لا يوجب الفرق، ألا ترى أن مشقة المرض أعظم من\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي (٢/ ٣٩٩)، والمهذب (١/ ٣٤١).\n(^٢) في ص ٩٠.\n(^٣) في الأصل: تنبيهًا.\n(^٤) في الأصل: الوحل، والتصويب من الفروع (٣/ ١٠٦)؛ فقد نقل نص كلام القاضي أبي يعلى.\n(^٥) مضى تخريجه في ص ٧٥.","vol":"3","page":98},{"text":"مشقة السفر، وهما سواء في إباحة الفطر، وكذلك مشقة الجبائر أعظم من مشقة الخفين، وهما سواء في جواز المسح.\nواحتج المخالف: بأن قد كان في وقت النبي - ﷺ - ذلك، ولم يجمع.\nوالجواب: أنه قد روينا عنه ما يدل عليه من الجمع لأجل البرد (^١)، ولأنه قد روي عنه: أنه - ﵇ - قد جمع لأجل المطر (^٢)، وهذا الاسم يتناول الوحل؛ لأنه يقال: جاءه في المطر، معناه: في وحل المطر، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-199>١٤١ - مَسْألَة: يجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين:</span>\nنص عليه في رواية الجماعة (^٣)، منهم: الأثرم (^٤)، وإبراهيم بن الحارث (^٥): في المريض يجمع بين الصلاتين؟ أرجو أن يكون له ذلك\n_________\n(^١) مضى في ص ٩٠.\n(^٢) مضى في ص ٩٠.\n(^٣) ينظر: مسائل صالح رقم (٥٨٢ و١٢٦٤)، ونقلها ابن مشيش، ينظر: الفروع (٣/ ١٠٨)، وغاية المطلب ص ١١٨، والإنصاف (٥/ ٩٠)، وإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١١٦)، والقوانين الفقهية ص ٦٥.\n(^٤) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩)، والمغني (٣/ ١٣٦).\n(^٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٤٩).","vol":"3","page":99},{"text":"إذا ضعف، وكان لا يقدر إلا على ذلك، وكذلك في رواية حنبل (^١): يجمع بين الصلاتين؟ المسافر يجمع، وهو دون المريض، وقال ابن منصور (^٢): قلت لأحمد - ﵀ -: المريض يجمع بين الصلاتين؟ قال: إي والله، إذا كان علة (^٣).\nوقد توقف عن ذلك في رواية أبي الحارث (^٤): في امرأة مريضة تجمع بين المغرب والعشاء؟ قال: ما أحب ذلك، وأهاب الجواب فيها.\nوقد صرح بجوازه في رواية الجماعة، وهو قول عطاء (^٥)، وطاوس (^٦)، وإسحاق (^٧)، حكاه ابن المنذر (^٨)؛ خلافًا لأبي حنيفة (^٩)، والشافعي (^١٠) - رحمهما الله - في قولهما: لا يجمع.\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٠٨)، والتمام (١/ ٢٢٤).\n(^٢) في مسائله رقم (٣٢١).\n(^٣) في الأصل: غلبه. والتصحيح من مسائل ابن منصور.\n(^٤) لم أقف عليها، وينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ٣٧١)، والشرح الكبير (٥/ ٨٩)، والإنصاف (٥/ ٩٠).\n(^٥) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت المغرب، معلقًا.\n(^٦) لم أقف على قوله.\n(^٧) ينظر: مسائل ابن منصور الكوسج رقم (٣٢١).\n(^٨) في الأوسط (٢/ ٤٣٤).\n(^٩) ينظر: الحجة (١/ ١٢٤)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٢).\n(^١٠) ينظر: الأم (٢/ ١٧٥)، والبيان (٢/ ٤٩٣).","vol":"3","page":100},{"text":"دليلنا: ما رواه النجاد بإسناده عن عائشة - ﵂ -: أن سهلة بنتَ سهيل بن عمرو استُحيضت، فأتت النبي - ﷺ -، فسألته عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة، فلما أجهدها ذلك، أتته (^١)، وأمرها أن تجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بغسل (^٢).\nوالاستحاضة مرض من الأمراض، وقد أباحها الجمع لأجل ذلك، ولا يصح حمله أنه - ﵇ - أمرها بتأخير الصلاة إلى آخر وقتها، وتعجيل الثانية في أول وقتها؛ لأنا قد أفسدنا هذا السؤال في مسألة الجمع في السفر.\nفإن قيل: فأنتم تقولون بظاهر الخبر؛ لأنه لا يجوز لها الجمع.\nقيل: يجوز لها الجمع على الوجه الذي ورد [به] (^٣) الخبر، وهو أن يجمع بينهما بغسل واحد، لا تختلف الرواية عن أحمد - ﵀ - في ذلك، واختلفت الرواية عنه في الجمع بينهما بوضوء واحد على\n_________\n(^١) لفظه في المسند، وسنن أبي داود: \"فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل\".\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٤٨٧٩)، وأبو داود في كتاب: الطهارة، باب: من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا، رقم (٢٩٥)، وإسناده ضعيف، ابن إسحاق مدلس، وقد عنعن. ينظر: التلخيص (٢/ ٤٦٩)، وضعيف أبي داود للألباني في كتاب: الطهارة، باب: من قال: تجمع بين الصلاتين، وتغتسل لهما غسلًا.\n(^٣) إضافة يستقيم بها الكلام.","vol":"3","page":101},{"text":"روايتين: إحداهما: الجواز أيضًا، أومأ إليه في رواية المروذي (^١): في المريض يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد؟ إذا خاف، أخر الظهر، وقدم العصر، يقول: إذا خاف أن ينتقض وضوءه.\nفقد أطلق القول في رواية صالح (^٢)، وابن منصور (^٣): في المستحاضة إن اغتسلت، فهو أحوط، وإن جمعت بين الصلاتين، أجزأها (^٤)، وإن توضأت لكل صلاة، أجزأها. وفيه رواية أخرى: لا يجوز الجمع بوضوء واحد، نص عليه في رواية عبد الله (^٥): في المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، وإن صلت صلاتين بوضوء واحد، فلا. وقال أيضًا في رواية صالح (٢): تتوضأ لكل صلاة، ولا يعجبني أن تصلي بوضوء واحد صلاتين.\nفقد نص على أنها لا تجمع بين الصلاتين، وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه (٧): في المستحاضة إن جمعت بين الصلاتين بغسل، فجائز، وإن اغتسلت، ثم توضأت لكل صلاة، أجزأها.\nوقال أيضًا في رواية حُبيش (^٦) بن سنْدي (^٧): إن اغتسلت لكل صلاة\n_________\n(^١) لم أقف عليها.\n(^٢) في مسائله رقم (١٢٥).\n(^٣) في مسائله رقم (٧٤١).\n(^٤) في الأصل: أخرها، والتصويب من مسائل ابن منصور.\n(^٥) في مسائله رقم (٢٠٤ و٢٠٥).\n(^٦) في الأصل (حسس).\n(^٧) لم أقف عليها، وينظر: مسائل أبي داود رقم (١٧٤)، ومسائل ابن هانئ =","vol":"3","page":102},{"text":"أحبُّ إليَّ، وإن قدمت وأخرت، واغتسلت لهما، أجزأها ذلك، وأدنى ما يجزئها من الغسل كل يوم غسل (^١)، وتتوضأ لكل صلاة، فقد نص على جواز الجمع بغسل واحد، وكان الفرق بين الغسل والوضوء: أن مشقة الغسل أعظم، فجاز أن تؤثر الرخصة فيه؛ كالجبائر لما كانت أعظم مشقة من الخفين، مسح بغير توقيت، ويدل عليه: هو أنه عذر يبيح الفطر، فأباح الجمع؛ كالسفر، ولأنه يؤثر في أفعال الصلاة، وهو أنه يصلي جالسًا، فأباح الجمع؛ كالسفر.\nفإن قيل: فرق بينهما، وذلك أن المسافر يستفيد به فائدة، وهو إن جمع، أمن فوات الرفقة، وكذلك الجمع لأجل المطر يستفيد إسقاط أحد الخروجين إلى المسجد، فأما المريض، فإنه لا يستفيد بالجمع فائدة، بل ربما استفاد التفريق قوة؛ لأنه إذا وصل بين الصلاتين، شق عليه، وإذا فرق، استراح، ولهذا يجد من طال مشيه إذا استراح، أمكنه أن يمشي بقية سيره.\nقيل له: بل يستفيد به فائدة، وهو أنه من عادة المريض الانضجاع، فإنه إذا لم يجمع، تكرر انزعاجه وتكشفه، وإذا جمع، اقتصر على انزعاج\n_________\n= رقم (١٧٠)، وجامع الترمذي، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في المستحاضة، رقم (١٢٧)، والمستوعب (١/ ٤٠٦)، والمغني (١/ ٤٤٨)، ومختصر ابن تميم (١/ ٤٢٧)، والفروع (١/ ٣٩١)، والإنصاف (٢/ ٤٥٥)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٥٣٢).\n(^١) في الأصل: غسلًا.","vol":"3","page":103},{"text":"واحد، وتكشفٍ واحد، وقد قال النبي - ﷺ -: \"أفضل الصيام صيامُ أخي داود؛ كان يصوم يومًا، ويفطر يومًا\" (^١)، فلولا أن بالتفريق تحصل المشقة، ما فضله النبي - ﷺ - من الصيام.\nفإن قيل: فقد نقل الأثرم قال: أخبرني عبد السلام بن أبي قتادة (^٢): أنه سمع أبا عبد الله يقول: هذا عندي رخصة للمريض والمرضع (^٣).\nفقد أجاز الجمعَ للمرضع، ولا ضرورة بها.\nقيل: بل عليها مشقة في التفريق؛ لأن الغالب من حال المرضع أن ثوبها لا يسلم من النجاسة، ففي غسله أو خلعه لكل صلاة مشقة.\nفإن قيل: نقل محمد بن موسى بن مشيش (^٤): أنه قال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة؛ مثل: مرض، أو شغل، فقد أجاز الجمع لأجل الشغل، وذلك ليس بعذر.\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٨٧٦)، واللفظ له، والبخاري في أبواب: التهجد، باب: من نام عند السحر، رقم (١١٣١)، ومسلم في كتاب: الصيام، باب: النهي عن صوم الدهر، رقم (١١٥٩).\n(^٢) في الأصل: أبي عباد، والتصويب من التمهيد (١٢/ ٢١٦)، وقد ذكر ابن أبي يعلى في الطبقات (٢/ ١٠٢) راويًا عن الإمام أحمد اسمه (عبد السلام)، ولم يزد على ذلك.\n(^٣) ينظر: التمهيد (١٢/ ٢١٦)؛ فقد نقل نص الرواية، وكذلك نقلها، ولم يسم راويها: ابن قُدامة في المغني (٣/ ١٣٥)، وابن رجب في الفتح (٣/ ٩٢).\n(^٤) ينظر: الفروع (٣/ ١٠٨)، وغاية المطلب ص ١١٨، والإنصاف (٥/ ٩٠).","vol":"3","page":104},{"text":"قيل: أراد بالشغل: العذر الذي يجوز معه تركُ الجمعة والجماعات؛ من الخوف على نفسه، أو ماله.\nفإن قيل: فقد روى المروذي (^١) عن أحمد - ﵀ -: أنه احتجم في العسكر، ولم يشترط الحجام حتى غابت الشمس، فما فرغ وإلا والنجوم قد بدت، فبدأ أبو عبد الله بالعَشاء قبل صلاة المغرب، فما فرغ حتى دخل وقت عِشاء الآخرة، ثم توضأ وصلى المغرب والعشاء الآخرة في وقت إحداهما، فكيف أجاز تأخير الصلاة إلى وقت الثانية لأجل العَشاء؟\nقيل: يحتمل وجهين: أحدهما: أنه كان مسافرًا، ويحتمل أن يكون أنه خاف على نفسه إن أخّر العَشاء يمرض لأجل الحجامة السابقة.\nواحتج المخالف: بما تقدم من الفرق، وأنه لا يستفيد بالجمع فائدة، فلم يجز له.\nوالجواب عنه: ما تقدم، وأن فيه تخفيفًا عن المريض من قلة الانزعاج والتكشف.\nواحتج: بأنه غير ممطور، ولا مسافر، فلم يجز له الجمع؛ دليله: المستحاضة، ومن به سلس البول.\nوالجواب: أن في ذلك روايتين (^٢):\n_________\n(^١) ينظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ١٠٩ و١١٠).\n(^٢) ينظر: ما مضى ص ١٠١ و١٠٢.","vol":"3","page":105},{"text":"إحداهما: الجواز، فعلى هذا لا نسلم.\nوالثانية: لا يجوز، فعلى هذا القياس يقتضي جواز الجمع في حقها لأجل المشقة، لكن تركناه للخبر، وهو قول النبي - ﷺ -: \"توضأ لكل صلاة\" (^١)، ورُوي: \"لوقت كل صلاة\" (^٢)، وعلى أن ذلك العذر أخف؛ لأنه لا يؤثر في الفطر، وهذا يؤثر فيه، وفي صفة الصلاة.\nواحتج: بأنه لم ينقل عن النبي - ﷺ - أمر المريض بالجمع، ولو كان جائزًا، لأمره.\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٦٩)، رقم (٦٩٠٨) من حديث فاطمة بنت أبي حبيش - ﵂ -، وسكت عنه الذهبي، وأخرجه من حديث سودة - ﵂ - الطبراني في الأوسط (٩/ ٧٩)، رقم (٩١٨٤)، قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٨١): (وفيه جعفر عن سودة، ولم أعرفه)، وضعف الحديث أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، وأثبته من قول عائشة - ﵂ - بلفظ: \"توضئي لكل صلاة\"، وقد جاء من قول عروة في صحيح البخاري، كتاب: الوضوء، باب: غسل الدم، رقم (٢٢٨)، وجاء مرفوعًا في حديث عائشة - ﵂ -، ولا يصح. ينظر: سنن أبي داود، كتاب: الطهارة، باب: من قال: تغتسل من طهر إلى طهر، رقم (٣٠٠)، وسنن الدارقطني، كتاب: الحيض، رقم (٨١٨)، وينظر: علل الدارقطني (١٤/ ١٤٠)، وفتح الباري لابن رجب (١/ ٤٤٨).\n(^٢) لم أجد من أخرجه بهذا اللفظ، قال ابن حجر في الدراية (١/ ٨٩): (لم أجده هكذا)، وقد قال النووي: (حديث باطل لا يعرف). ينظر: المجموع (٢/ ٣٨٢)، ونصب الراية (١/ ٢٠٤).","vol":"3","page":106},{"text":"والجواب: أنه يحتمل أن يكون أمره، ولم ينقل، ويحتمل أن يكون اقتصر على بيانه في السفر من طريق التنبيه، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-200>١٤٢ - مَسْألَة: تجب الجمعة على من كان خارجَ مصرٍ في موضع يسمع النداء من البلد إذا كان المؤذن صَيِّتًا، والأصوات هادئة، والريح ساكنة، وذلك مثل أن يكون في قرية ليس فيها أربعون نفسًا:</span>\nفقد نص على هذا في رواية صالح (^١)، وإسحاق بن إبراهيم (^٢)، فقال: تجب الجمعة على من يُسمع النداء، والنداء يُسمع من فرسخ.\nوقال أيضًا في رواية الأثرم (^٣): تجب الجمعة على من سمع النداء من غير أهل المصر، فإن لم يسمع النداء، صلى جماعة بأذان وإقامة.\nفظاهر ما نقله صالح (١)، وابن منصور (^٤): أنه محدود بفرسخ.\n_________\n(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: شرح الزركشي (٢/ ٢٠٢)، ونقلها مثلها: عبد الله في مسائله رقم (٥٦٧ و٥٦٨)، وفي العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٢٠) رقم (٣٤٣١)، وأبو داود في مسائله رقم (٣٩٣)، وينظر في المسألة: التمام (١/ ٢٢٨)، والمغني (٣/ ٢٤٤)، والإنصاف (٥/ ١٦٤).\n(^٢) في مسائله رقم (٤٤٥).\n(^٣) ينظر: شرح الزركشي (٢/ ٢٠٢).\n(^٤) في مسائله رقم (٥١٣).","vol":"3","page":107},{"text":"وهو قول مالك - ﵀ - (^١).\nوظاهر ما نقله الأثرم: أنه غير محدود، وهو قول الشافعي - ﵀ - (^٢).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: لا تجب الجمعة على أهل القرى، ولا على أهل الربض (^٣) إذا كان بين المصر وبينه فرجة (^٤).\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا عام.\nوأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة، إلا صبي أو امرأة أو مسافر أو عبد، ومن استغنى بلهو أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غني حميد\" (^٥).\n_________\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ١٥٣)، والإشراف (١/ ٣١٦ و٣١٧).\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٢)، والحاوي (٢/ ٤٠٤).\n(^٣) في الأصل: الريض، وهو خطأ.\nوالربض: ما حول المدينة، وقيل: هو الفضاء حول المدينة. ينظر: لسان العرب (رَبَضَ).\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣٦)، والتجريد (٢/ ٩١٤).\n(^٥) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الجمعة، باب: من تجب عليه الجمعة، رقم (١٥٧٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من لا تلزمه الجمعة، رقم (٥٦٣٤)، وضعّفه ابن عبد الهادي، وابن الملقن؛ لأجل ابن =","vol":"3","page":108},{"text":"وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن محمد بن كعب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على مريض، أو امرأة، أو مملوك\" (^١).\nوروى أيضًا بإسناده عن تميم الداري - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"الجمعة واجبة، إلا على صبي أو مريض، أو عبد أو مسافر\" (^٢).\nفمنه دليلان: أحدهما: من قوله - ﵇ -: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة\"، وقوله - ﵇ -: \"الجمعة واجبة\"، وهذا عام في أهل المصر وغيره.\nوالثاني: أنه استثنى، والمستثنى عام في أهل المصر والقرى، كذلك المستثنى منه يجب أن يكون عامًا.\nوروى أيضًا بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"من آواه الليل إلى أهله، ......................................\n_________\n= لهيعة، ومعاذ بن محمد، ووافقهما ابن حجر، وقال: (هما ضعيفان). ينظر: التنقيح (٢/ ٥٥٢)، والبدر المنير (٤/ ٦٤١)، والتلخيص (٣/ ١٠٢٤)، وينظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٩٩).\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٩١)، وهو مرسل، وفيه ليث بن أبي سليم تُرِك حديثه. ينظر: التقريب ص ٥١٩.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير رقم (١٢٥٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من لا تلزمه الجمعة، رقم (٥٦٣٣)، قال أبو زرعة: (هذا حديث منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٤٠٧)، رقم (٦١٣).","vol":"3","page":109},{"text":"فليشهد الجمعة\" (^١).\nوروى أيضًا بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"هل عسى أحدكم أن يتخذ الغنم على رأس ميل أو ميلين أو ثلاثة أميال من المدينة، فيأتي الجمعة، فلا يجمع، فيطبع الله على قلبه، فيكون من الغافلين\" (^٢).\nوروى أيضًا بإسناده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر - ﵃ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"يا أهل ذي الحليفة! يا أهل العوالي! اشهدوا الجمعة مع رسول الله - ﷺ -\" (^٣).\n_________\n(^١) أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من أتى الجمعة من أبعد من ذلك اختيارًا، رقم (٥٦٠٢)، وقال: (تفرد به معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد، وقد قال أحمد بن حنبل - ﵀ -: معارك لا أعرفه. وعبد الله بن سعيد، هو أبو عباد: منكر الحديث، متروك).\n(^٢) أخرج نحوه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات والسنة فيها، باب: فيمن ترك الجمعة من غير عذر، رقم (١١٢٧)، والحاكم في المستدرك (١/ ٤٣٠)، رقم (١٠٨٣)، وفي سنده (معدي بن سليمان)، قال أبو زرعة: (واهي الحديث، يحدث عن ابن عجلان بمناكير). ينظر: الجرح والتعديل (٨/ ٤٣٨)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٠٦)، والتلخيص (٣/ ٩٨٩).\n(^٣) لم أجده، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥١٥١) عن الزهري قال: بلغني أن أهل ذي الحليفة كانوا يجمعون مع رسول الله - ﷺ -، وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٠٣) عن أبي بكر بن محمد: أنه أرسل إلى أهل ذي الحليفة أن لا تجمعوا بها، وأن تدخلوا إلى المسجد مسجد الرسول - ﷺ -، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٥٦٩)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤٤٥).","vol":"3","page":110},{"text":"وروى أبو داود في سننه (^١) قال: نا محمد بن يحيى بن فارس (^٢) قال: نا قبيصة (^٣) قال: نا سفيان عن محمد بن سعيد (^٤)، عن أبي سلمة بن نُبيه (^٥)، عن عبد الله بن عمرو (^٦) - ﵄ -، عن النبي - ﷺ - قال: \"الجمعة على من يسمع النداء\".\nفإن قيل: فقد قال أبو داود (^٧): روى هذا الحديث جماعة عن سفيان\n_________\n(^١) كتاب: الصلاة، باب: من تجب عليه الجمعة، رقم (١٠٥٦)، بلفظ: \"الجمعة على كل من سمع النداء\"، وقال: (روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو، لم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة)، وإسناده ضعيف. وينظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٠٠).\n(^٢) ابن ذؤيب الذهلي، النيسابوري، قال ابن حجر: (ثقة، حافظ جليل)، توفي سنة ٢٥٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٧٢.\n(^٣) ابن عقبة بن محمد بن سفيان السوائي، أبو عامر الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق ربما خالف)، توفي سنة ٢١٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٤.\n(^٤) الطائفي، أبو سعيد المؤذن، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: التقريب ص ٥٣٦.\n(^٥) المدني، قال ابن حجر: (مجهول). ينظر: التقريب ص ٧٠٧.\n(^٦) في الأصل: عمر.\n(^٧) كتاب: الصلاة، باب: من تجب عليه الجمعة، رقم (١٠٥٦)، بلفظ: \"الجمعة على كل من سمع النداء\"، وقال: (روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورًا على عبد الله بن عمرو، لم يرفعوه، وإنما أسنده قبيصة)، وإسناده ضعيف. وينظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٠٠).","vol":"3","page":111},{"text":"مقصورًا على عبد الله بن عمرو (^١) - ﵄ -، ولم يذكروا النبي - ﷺ -، قال أبو داود: وهو محمد بن سعيد الطائفي (^٢).\nقيل له: هذا لا يوجب ضعف الحديث؛ لأن جماعة قطعوه، ومحمد بن سعيد وصله (^٣)، ويكفي في ذلك أن يصله الواحد.\nوروى شيخنا في كتابه عن الحجاج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - ﵄ -، عن النبي - ﷺ - قال: \"الجمعة على من كان يمد الصوت\"، وهذه الأخبار دالة على ما ذكرنا.\nوالقياس: الجمعة عبادة لها تحليل وتحريم، فلا يختص بها أهل المصر؛ دليله: الحج، ولأنها صلاة مفروضة، فلم يختص بها أهل المصر؛ دليله: الظهر، وكل موضع يبلغه النداء من غير عارض، جاز أن تجب الجمعة على من استوطنه؛ قياسًا على المريض، وقولنا: يبلغه النداء، احتراز: من القرية البعيدة التي لا يبلغها النداء، وقولنا: من غير عارض، احتراز: من القرية البعيدة من المصر إذا كانت في موضع عال يبلغها النداء؛ لعلوها؛ فإنه لا جمعة على أهلها؛ لأن هناك يبلغ النداء لعارض، وهو علوها، وقولنا: فجاز أن تجب الجمعة، احتراز: من\n_________\n(^١) في الأصل: عمر.\n(^٢) محل نظر؛ فإن كلام أبي داود - ﵀ - منصرف إلى قبيصة؛ كما في حاشية رقم (١) في ص ١١١.\n(^٣) محل نظر؛ فإن كلام أبي داود - ﵀ - منصرف إلى قبيصة؛ كما في حاشية رقم (١) في ص ١١١.","vol":"3","page":112},{"text":"النساء والصبيان؛ لأنهم لا يجب عليهم الجمعة؛ لأن التعليل للجواز، وقولنا: على من استوطنه، احتراز: من المسافر، ومن أهل البادية.\nفإن قيل: لا تأثير لسماع النداء في الأصل؛ لأن الربض يجب على ساكنه الجمعة، سمع أو لم يسمع.\nقيل له: الربَض من جملة المِصر، وكل موضع في المصر محلٌّ للنداء وإقامة الجمعة، فما من أحد فيه إلا وهو على صفة قد يسمع النداء، ولأن النداء أحدُ جهتي الاتصال، فتعلق به الوجوب؛ قياسًا على اتصال البناء، وقد دل على هذا الوصف: حديث ابن عباس - ﵄ - عن النبي - ﷺ - قال: \"من سمع النداء فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر\" (^١).\nاحتج المخالف: بأن بينهما وبين المصر فُرجة، فوجب أن لا يجب على أهلها الجمعة؛ كما لو كانت على مسافة لا يسمع فيها النداء، وقالوا: لأنها ليست من جملة المصر، فلا يجب على أهلها الجمعة؛ كأهل البوادي.\nوالجواب: أن المعنى في الأصل: أنه عدم فيه جهتا الاتصال، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه قد وجد فيها إحدى جهتي الاتصال، وهو بلوغ النداء، فهو بمنزلة اتصال البناء.\nوقد قيل: إنه إذا لم يسمع النداء، فلم يلحقه شعار الجمعة، وهذا يلحقه شعار، فلهذا فرقنا بينهما.\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ٢٤٢).","vol":"3","page":113},{"text":"واحتج: بأن القرية التي يسمع فيها النداء كالتي لا يسمع فيها؛ بدليل: أنه لو نوى سفرًا تقصر فيه الصلاة، وانفصل عن المصر، جاز له أن يقصر قبل أن يخلف بنيان هذه، كما يجوز قبل أن يخلف بنيان تلك، ثم تقرر: أن التي لا يسمع فيها النداء لا يجب على أهلها الجمعة، كذلك التي يسمع فيها النداء.\nوالجواب: أنه إنما كانا سواء في جواز القصر، ولم يكونا سواء في إيجاب الجمعة؛ لأن القصر يجوز إذا ترك بيوت المدينة وراء ظهره، وهذا المعنى يوجد في الموضعين، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية الميموني (^١): إنما يقصر إذا خرج من البيوت، ولا يقصر (^٢)، وكذلك نقل صالح (^٣): يقصر ويفطر إذا فارق القرية، وعلى أن القرب والبعد معتبر في هذا المعنى؛ لأن أبا حنيفة - ﵀ - قد قال (^٤): تجوز إقامة الجمعة في صحراء البلد إذا كانت بالقرب من البنيان، ولا يجوز مع البعد، فسقط هذا.\nواحتج: بأن كل قرية لم يلزم أهلَها السعيُ إذا لم يسمع النداء، لم يلزم وإن سمعت؛ دليله: إذا كان فيها أربعون نفسًا.\n_________\n(^١) لم أقف عليها، ونقل مثلها عبد الله في مسائله رقم (٥٥٧)، وابن هانئ في مسائله رقم (٦٣١)، والكوسج في مسائله رقم (٣١٤).\n(^٢) كذا في الأصل، وكأن ثمة سقطًا.\n(^٣) في مسائله رقم (١٦).\n(^٤) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٩٠).","vol":"3","page":114},{"text":"والجواب: أنه إذا لم يسمع النداء، عدم فيها جهتا الاتصال، وبالسماع قد وجد أحد جهتي الاتصال، وأما إذا كانوا أربعين، فقد وجد عدد ينعقد بهم الجمعة، فلا حاجة بنا إلى حضورهم؛ لأنهم يمكنهم إقامتها في موضعهم، وجميع ما ذكرنا فهو دلالة على الإيجاب من غير تحديد، ومن قال: إنه محدود بثلاثة أميال، فوجهُه: ما تقدم (^١) من حديث أبي هريرة - ﵁ -: \"عسى أحدكم أن يتخذ الغنم على رأس ميل أو ميلين أو ثلاثة\"، ولأنه قد جرت العادة أن الأصوات إذا كانت ساكنة، والرياح معتدلة، والمؤذن صَيِّتًا، ولا مانع يمنع السماع، فإن الصوت ينتهي إلى ثلاثة أميال وما قاربها، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-201>١٤٣ - مَسْألَة: تقام الجمعة في كل قرية يستوطنها أربعون رجلًا، أحرارًا، بالِغين، عاقلين، لا يظعنون عنها صيفًا ولا شتاء:</span>\nنص على هذا في رواية الأثرم (^٢)، وإبراهيم بن الحارث (^٣)، فقال: يجمع من القرى إذا كانوا من الذين لا يجب عليهم أن يجمعوا في المصر كانوا في بُعد منهم، فإنهم يجمعون إذا كانوا أربعين. وكذلك نقل ابن\n_________\n(^١) في ص ١١٠.\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٢). والأحكام السلطانية ص ١٠٢.\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٢).","vol":"3","page":115},{"text":"القاسم (^١)، وقيل: ترى أن الجمعة تجب إذا كان أهل القرى أربعين رجلًا (^٢).\nوبهذا قال مالك (^٣)، والشافعي - ﵄ - (^٤).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: لا تقام الجمعة إلا في الأمصار (^٥).\nدليلنا: ما تقدم (^٦) من حديث محمد بن كعب عن النبي - ﷺ - قال: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة\"، وهذا عام في أهل القرى وغيرهم. وأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (^٧) - وكان قائدَ أبيه بعد ما ذهب بصرُه - عن أبيه كعب بن مالك - ﵁ -: أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة، [ترحم\n_________\n(^١) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٢، وينظر: المغني (٣/ ٢٠٨)، والإنصاف (٥/ ١٩٣).\n(^٢) كأن ثمة سقطًا هنا، ولعله: نعم. إجابة لسؤال، ونص رواية ابن القاسم في الأحكام السلطانية ص ١٠٢: (تجب الجماعة - كذا في الأصل، ولعلها الجمعة - إذا كان أهل القرية أربعين رجلًا).\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٥٢)، والإشراف (١/ ٣١٧).\n(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٧٨)، والحاوي (٢/ ٤٠٧).\n(^٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٢٩)، ومختصر القدوري ص ١٠٠.\n(^٦) في ص ١٠٩.\n(^٧) الأنصاري، أبو الخطاب المدني، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٣٧٥.","vol":"3","page":116},{"text":"لأسعد] (^١) بن زرارة، [فقلت له: إذا سمعت النداء، ترحمت لأسعد بن زرارة؟] (^٢)، قال: لأنه أول من جَمَّع بنا في هذا النَّبيت (^٣) من حَرَّة بني بياضة في نقيع (^٤) يقال له: نقيع الخَضِمات (^٥)، قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون (^٦).\nوهذه ليست بمصر، وقد أقيمت بها الجمعة.\n_________\n(^١) في الأصل علامة (ط) الدالة على وجود سقط. وما بين القوسين مثبت من سنن أبي داود.\n(^٢) ليس في الأصل، وهو موجود في الأثر كما في سنن أبي داود.\n(^٣) في الأصل: البيت. والنبيت: بطن من الأنصار. ينظر: معجم البلدان (٥/ ٤٠٥).\n(^٤) في الأصل: (بقيع)، والمثبت من سنن أبي داود.\n(^٥) موضع حماه عمر بن الخطاب - ﵁ - لخيل المسلمين، وهو من أودية الحجاز يدفع سيله إلى المدينة، يسلكه العرب إلى مكة منه، وحمى النقيع على عشرين فرسخًا أو نحو ذلك من المدينة. قال ابن الأثير: (موضع بنواحي المدينة)، يستنقع فيه الماء؛ أي: يجتمع. ينظر: معجم البلدان (٥/ ٣٠١)، والنهاية في غريب الحديث (خضم)، ولسان العرب (نقع).\n(^٦) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجمعة في القرى، باب (١٠٦٩)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: في فرض الجمعة، رقم (١٠٨٢)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم جمعة، رقم (٥٦٠٦)، وقال: (حديث حسن الإسناد صحيح)، وحسّن إسناده أيضًا ابن حجر في التلخيص (٣/ ٩٩٩).","vol":"3","page":117},{"text":"فإن قيل: أليس معناه: أن النبي - ﷺ - علم بذلك، فرضيه، وأقر عليه؟\nقيل له: لا يجوز أن يكون فعلوها بغير أمر النبي - ﷺ -؛ لأن الجمعة إحالة فرض كانوا عليه وبغيره.\nفإن قيل: تلك قرية قريبة من المدينة، وحكمها حكم المصر من البلد، ويجوز إقامة الجمعة في مثلها.\nقيل له: لو كانت في حكم المصر، لم يحتج إلى إقامة جمعة ثانية بالمدينة، وقد أقاموا بالمدينة الجمعة في دار سعد بن خيثمة، وعلى أن حرة بني بياضة بينها وبين المدينة بعد نحو نصف فرسخ أو أكثر، ومثل هذا لا يجوز إقامة الجمعة فيه عندهم.\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي جمرة (^١) عن ابن عباس - ﵄ - قال: أول جمعة جمّعت، بعد جمعة جمّعت بالمدينة: جمعة بالبحرين بجُوَاثى: قرية من قرى عبد القيس (^٢).\nفإن قيل: لم يثبت أن الذي أقامها ممن يحتج به.\n_________\n(^١) في الأصل: حمزة.\nوأبو جمرة هو: نصر بن عمران بن عصام الضُّبَعي، البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٢٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٢٨.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: الجمعة في القرى والمدن، رقم (٨٩٢)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجمعة في القرى، رقم (١٠٦٨)، واللفظ له.","vol":"3","page":118},{"text":"قيل له: قد قلنا: إن مثل هذا لا يفعلوه بآرائهم؛ لأنها إحالة فرض كانوا عليه.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون جُواثى كانت مصرًا، وسماها ابن عباس - ﵄ -: قرية؛ لأن العرب كانت تسمي المصر: قرية، قال الله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]، وأراد: مكة والطائف، وقال تعالى: ﴿أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ [الشورى: ٧].\nوروي: أن عليًا - ﵁ - مر بجماعة من أصحاب عبد الله بن مسعود - ﵁ - بالكوفة، وهم يتذاكرون (^١) في العلم، فقال: هؤلاء سُرج هذه القرية؛ يعني: الكوفة (^٢).\nقيل له: المشهور في لسان العرب واستعمالها: أن القرية لا يعبر بها عن المصر، وان استعمل هذا الاسم، فهو جائز (^٣) ونادر، والمشهور خلافُه، ويبين صحة هذا: أنه نسبها إلى عبد قيس في جملة قرى.\nولأنه إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -.\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ -: أنه كتب إلى عمر - ﵁ - يسأله عن الجمعة وهو بالبحرين؟ فكتب إليه عمر - ﵁ -: أن\n_________\n(^١) كررها في الأصل مرتين.\n(^٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٤/ ١٦٩ و١٧٠)، وابن سعد في الطبقات (٦/ ٩٠).\n(^٣) في الأصل: جاز.","vol":"3","page":119},{"text":"جمّعوا حيثما كنتم (^١). وقوله: حيثما كنتم تعم القرى والأمصار.\nقال مهنا: سألت أحمد - ﵀ -: أيما أعجبُ إليك قولُ علي - ﵁ -: لا جمعة إلا في مصر (^٢)، أو قول عمر - ﵁ -؟ فقال أحمد - ﵀ -: قول عمر هذا إسناد جيد عن عمر - ﵁ - (^٣).\nوروى أيضًا النجاد بإسناده عن نافع عن ابن عمر - ﵄ -: كان يمر بين طريق مكة والمدينة وهم يجمعون في تلك المنازل، فلا ينكر عليهم (^٤).\nفإن قيل: فهذا يعارضه ما روي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"لا جمعة ولا تشريق إلا في مصرٍ جامعٍ\" (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٠٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٢)، قال البيهقي في المعرفة (٤/ ٣٢٣): (إسناده حسن).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥١٧٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٠٩٨ و٥١٠٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٧)، وهو ضعيف لانقطاعه. ينظر: الأوسط (٤/ ٣١).\n(^٣) ينظر: المغني (٣/ ٢٠٩)، والفتاوى لابن تيمية (٢٤/ ١٦٩)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٨٩).\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥١٨٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٦)، وصحح إسناده ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٨٨).\n(^٥) لم أجده مرفوعًا، ويروى عن علي - ﵁ -، وقد مضى في حاشية رقم (٢)، وسيأتي كلام المؤلف، قال ابن قدامة: (قال أحمد: ليس هذا بحديث … إنما هو عن علي، وقول عمر يخالفه). ينظر: المغني (٣/ ٢٠٩).","vol":"3","page":120},{"text":"قيل له: هذا يرويه الأعمش عن سعد بن عبيدة (^١)، عن أبي عبد الرحمن، عن علي - ﵁ -، وقد قال: أحمد - ﵀ - في رواية صالح (^٢): الأعمش لم يسمعه من سعد بن عبيدة، والمتصل أولى، على أن هذا محمول على القرى التي لا يبلغ فيها العدد، أو على القرى التي لا يُسمع فيها الصوت من البلد، ولا يبلغ العدد.\nوالقياس: أنه بناء متصل يستوطنه عدد ينعقد بهم الجمعة، فجاز أن يقيموها، أصلها: البلد، ولأنها إقامة عبادة، فاستوى فيها أهل القرى، والأمصار؛ كسائر العبادات.\nفإن قيل: يقلبه، فيقول: وجب أن يستوي فيه أهل القرى المتصلة، والمنازل المتفرقة؛ دليله: ما ذكرت.\nقيل له: سائر العبادات لا يعتبر فيها الاستيطان، وهذه يعتبر فيها الاستيطان، وهذا المعنى يحصل بالقرى المتصلة دون المتفرقة، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية ابن القاسم (^٣): تجب الجمعة على من\n_________\n(^١) السُّلمي، أبو حمزة الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٢٢١.\n(^٢) لم أجده في مسائله المطبوعة، وقد نقل هذه الرواية الكوسجُ في مسائله رقم (٣٥١٧)، وقال في رواية أخرى نقلها الكوسج رقم (٥١٤)، حين سئل عن: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع؟ قال: هذا لا شيء)، وينظر: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ١٧١، والأوسط (٤/ ٣١)، والعلل للدارقطني (٤/ ١٦٥)، والتلخيص الحبير (٣/ ٩٩٢).\n(^٣) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٠، وينظر: مسائل عبد الله رقم (٥٦٨، و٥٦٩).","vol":"3","page":121},{"text":"يسمع النداء، أو أهل قرية إذا كانت مجتمعة، وهذا يقتضي أن الاتصال شرط.\nواحتج المخالف: بما روى علي - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع\" (^١).\nوالجواب: أن هذا الخبر موقوف على عليّ - ﵁ -، وليس بمتصل عن النبي - ﷺ -، هكذا ذكره ابن المنذر (^٢)، وأبو بكر النجاد، وإذا كان موقوفًا على علي - ﵁ -، فقد حكينا خلاف غيره من الصحابة - ﵃ أجمعين -، فلم يلزم ذلك.\nواحتج: بأنها لو كانت متفرقة الأبنية والمنازل، لم تقم بها الجمعة، كذلك إذا كانت مجتمعة؛ كما لو كان فيها أقل من أربعين رجلًا؛ لأنه لو كان فيها أقل من أربعين، لم يقم بها الجمعة، كذلك إذا كان فيها أربعون؛ كما لو كانت متفرقة الأبنية والمنازل.\nوالجواب: أن المعنى فيه إذا تفرقت الأبنية: أن العدد الذي ينعقد بهم الجمعة لم يجمعهم وطن، فلهذا لم تنعقد بهم الجمعة؛ كالبوادي، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد جمعهم وطن، وأما ما دون الأربعين، فالفرق بينه وبين الأربعين ما نذكره في مسألة العدد، على أنا لا نعرف عن أصحابنا رواية في التفريق، والصحيح: أنه إذا كان التفريق متقاربًا، جاز إقامة\n_________\n(^١) مضى تخريجه في ص ١٢٠.\n(^٢) في الأوسط (٤/ ٣١).","vol":"3","page":122},{"text":"الجمعة فيها.\nواحتج: بأنها ليست بمصر، فهي كالبوادي ومناهل (^١) الأعراب.\nوالجواب: أن الأعراب لا جمعة عليهم كما ذكرت، وقد نص عليه أحمد - ﵀ - في رواية أبي النضر (^٢) عنه: ليس على أهل البادية جمعة؛ لأنهم يتنقلون (^٣). فعلى هذا المعنى فيهم أن الحلة ليست بدار مقام واستقرار؛ بدليل: أنهم لو خرجوا منها، حملوها مع نفوسهم، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن البناء دار مقام واستقرار؛ بدليل: أنهم لو خرجوا منها، لم يمكنهم نقلها مع نفوسهم، وعلى أن أصحاب أبي حنيفة (^٤) - ﵏ - شرطوا الجامع والمنبر، وقد أمر النبي - ﷺ - بإقامة\n_________\n(^١) المنهل: المورد، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي. وتسمى المنازل التي في المفاوز على طُرق السُّفّار: مناهل؛ لأن فيها ماء. ينظر: الصحاح (نهل).\n(^٢) في الأصل: النصر. وصوبه محقق الطبقات بأنه (النضر). ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٦).\nوأبو النضر هو: إسماعيل بن عبد الله بن ميمون، أبو النضر العجلي، نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: الطبقات (١/ ٢٧٦)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٦٣).\n(^٣) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٠، والفروع (٣/ ١٣٧)، والمبدع (٢/ ١٥٠).\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٢٩)، ومختصر القدوري ص ١٠٠.","vol":"3","page":123},{"text":"الجمعة بالمدينة قبل أن يهاجر إليها (^١)، ولم يكن فيها جامع ولا منبر، وإنما عمل النبي - ﷺ - المنبر بعد مقامه بها بمدة (^٢)، ولأن المعتبر بالمقام: الاستيطان، فإذا وجد البناء الذي يتخذ للمقام والاستيطان، فقد وجد الشرط، وليس لاعتبار الأسواق معنى، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية أبي داود (^٣): أهل الرأي يقولون: الجمعة في الموضع الذي تقام فيه الحدود، وأي (^٤) حَدّ كان يقام بالمدينة! قدمها مصعبُ بن عمير - ﵁ - وهم مختبئون في دار، فجمَّع بهم، وهم أربعون.\nقال: وقوله: مصر جامع، يعني بالجامع: إذا كان الناس فيه يجتمعون.\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٥١٤٦) عن الزهري، قال: بعث رسول الله - ﷺ - مصعب بن عمير إلى أهل المدينة ليقرئهم القرآن، فاستأذن رسول الله - ﷺ - أن يجمّع بهم، فأذن له رسول الله - ﷺ -، وليس يومئذٍ بأميرٍ، ولكنه انطلق يعلم أهل المدينة. وهو مرسل، وذكر الإمام أحمد في رواية أبي طالب: أن النبي - ﷺ - هو الذي أمرَ مصعبَ بن عمير أن يجمِّع بهم بالمدينة. ينظر: فتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٣١).\n(^٢) ينظر: صحيح البخاري، كتاب: الجمعة، باب: الخطبة على المنبر، رقم (٩١٧)، وصحيح مسلم، كتاب: المساجد، باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة، رقم (٥٤٤).\n(^٣) في مسائله رقم (٣٩٨).\n(^٤) في الأصل: وأنى، والتصويب من مسائل أبي داود.","vol":"3","page":124},{"text":"واحتج: بأن الجمعة لو وجبت على أهل السَّواد (^١)، لفسقوا بتركها كأهل المصر.\nوالجواب: أنهم لم يفسقوا؛ لأنهم مختلَف في وجوب الجمعة عليهم، كما يقول أبو حنيفة - ﵀ -: في المصر إذا كان فيه أربعة أنفس: إن الجمعة تجب عليهم، ولو تركوا، لم يفسقوا بتركها؛ لحصول الاختلاف في وجوبها، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-202>١٤٤ - مَسْألَة: يجوز لأهل المصر أن يقيموا الجمعة فيما قرب من المصر من الصحراء:</span>\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي (^٢) - وسئل عن أمير العسكر والجيش هل يجمع بأصحابه يوم الجمعة؟ -: إذا كان في أربعين رجلًا، وهو مسافر، ويرجعون، فليس عليهم أن يجمعوا في قراهم. ظاهر هذا يقتضي: أنهم إذا جمعوا بهم في حال السفر، صحت الجمعة، والبنيان يقدم في حال السفر، وهذا محمول على أنه سفر لا تقصر فيه الصلاة، فلا يسقط فرض الجمعة عن العدد\n_________\n(^١) السواد: ما حوالي الكوفة من القرى، وسواد الكوفة والبصرة: قراهما. ينظر: لسان العرب (سود).\n(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٧).","vol":"3","page":125},{"text":"الذي تنعقد به الجمعة، فأما إن كان سفرًا يقصر فيه، لم يصح فيهم، وقوله: ليس عليهم إذا رجعوا أن يجمعوا في قراهم، معناه: إذا رجعوا من يومهم إلى وطنهم (^١).\nوقال في رواية جعفر بن محمد (^٢) - وقد سئل عن مسجد جامع بُني على عشرة فراسخ من المدينة يجّمع فيه؟ -، قال: نعم. وقوله: يجمَّع فيه، يحتمل أن يكون أراد به: أهلَ المدينة إن تحملوا السير إليه، وصلَّوا فيه، صحت الجمعة، وهذا يدل على صحة الجمعة فيه، وإن بَعُد عن البنيان، ويحتمل أن يريد به: إذا كان حوله قرى، وهو أشبه بالتأويل؛ لأنه يَبْعُد أن يقصده أهل البلد، وهذا يقتضي جواز الصلاة فيه مع اتصاله بالبنيان وانفصاله، وهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٣).\nوقال الشافعي - ﵁ -: لا يجوز (^٤).\nدليلنا: أنها صلاة شُرع لها الاجتماع والخطبة، فوجب أن يجوز فعلها في البنيان، وما قرب من البناء؛ دليله: صلاة العيد، وقد نص على ذلك في رواية حنبل (^٥)، فقال: الخروج إلى المصلى في العيدين أفضل،\n_________\n(^١) ينظر: الهداية ص ١١٠، والمغني (٣/ ٢٠٩)، والإنصاف (٥/ ١٩٥).\n(^٢) لم أقف عليها.\n(^٣) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٩٠)، والهداية (١/ ٨٢).\n(^٤) ينظر: المهذب (١/ ٣٥٩)، والبيان (٢/ ٥٥٩).\nوإليه ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٥٢)، والكافي ص ٧٠.\n(^٥) ينظر: الفروع (٣/ ٢٠١)، والمبدع (٢/ ١٨٢)، وكشاف القناع (٣/ ٤٠٢).","vol":"3","page":126},{"text":"إلا ضعيفًا أو مريضًا، ولم يزل أبو عبد الله - يعني: أحمد - ﵀ - يأتي المصلى حتى ضَعُف، فكان يذهب إلى المسجد في المدينة، فيصلي مع الإمام ركعتين.\nواحتج المخالف: أنه موضع خارج من المصر، أو موضع يجوز للمسافر من المصر أن يقصر الصلاة فيه، فلا يجوز لأهله إقامة الجمعة فيه، أصله: ما بَعُد من المصر.\nوالجواب: أنه لا يجوز اعتبار ما قرب من المصر بما بعد منه، ألا ترى أن صلاة العيد تجوز في البنيان، وما قرب من البناء في الصحراء، ولا تجوز فيما بعد؟\nفإن قيل: هو - وإن كان في حكم المصر في صلاة العيد - فهو في حكم البعيد في جواز ابتداء القصر والفطر.\nقيل له: هو - وإن كان في حكم البعيد في جواز القصر والفطر - فهو في حكم المصر في صلاة العيد.\nفإن قيل: صلاة العيد غير محالة من غيرها بشرط البناء، فجاز فعلها في كل موضع، ولهذا يجوز للمسافر فعلها في سفره، والجمعة إحالة فرض من شرطها البناء، ولهذا لا يجوز فعلها في السفر، فإذا عدم البناء، لم يجز.\nقيل: قولك: الجمعة إحالة فرض من شرطها البناء، لا نسلِّمه، بل من شرطها الاستيطان، وقولك: لا يجوز فعلها في السفر، غيرُ صحيح؛","vol":"3","page":127},{"text":"لأنه لو اجتاز المسافر ببلد، وأدرك فيه صلاة الجمعة،<span data-type='title' id=toc-203> فصل</span>ى، أجزأه عن ظهره، فلا فرق بينهما.\n\n* فصل:\nفإن كانت القرية متفرقة الأبنية تفريقًا متقاربًا، صح إقامة الجمعة فيها؛ خلافًا لأصحاب الشافعي - ﵃ - (^١)؛ لأنه بناء متقارب، مستوطنه عدد تنعقد بهم الجمعة، أشبهَ المتصل، ولأن اسم الاتصال يجمعهم، فيقال: هؤلاء أهل قرية واحدة، ووطن واحد، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية ابن القاسم (^٢) - وقد سئل عمن تجب عليه الجمعة؟ -، فقال: الذي يسمع النداء، وأهل القرية إذا كانت مجتمعة. معناه: إذا كانت متقاربة الاجتماع، تبين صحة هذا التأويل: ما ذكرناه في المسألة التي قبلها، وأنه يجوز إقامتها فيما قرب من المصر.\nواحتج المخالف: بأن العدد الذي تنعقد بهم الجمعة لم يجمعهم وطن، فأشبه إذا كان تفريقًا متباعدًا.\nوالجواب: أنا لا نسلم أنه لم يجمعهم وطن؛ لأنا قد بينا أنه يقال: هؤلاء أهل قرية واحدة، ثم لا يجوز اعتبار المتباعد بالمتقارب؛ بدليل: صلاة العيد، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٠٧)، والمهذب (١/ ٣٥٩).\n(^٢) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٠.","vol":"3","page":128},{"text":"<span data-type='title' id=toc-204>١٤٥ - مَسْألَة: لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلًا:</span>\nنص على هذا في رواية عبد الله، فقال (^١): لا يجمّع حتى يكونوا أربعين رجلًا، وكذلك نقل الأثرم (^٢)، وإبراهيم بن الحارث (^٣)، فقال: إذا كانوا أربعين، واحتج: بحديث مصعب بن عمير - ﵁ -: بعثه النبي - ﷺ - إلى أهل مكة (^٤) يؤمهم الجمعة، وكانوا أربعين، فإذا كانوا أقل من أربعين، فلا أعرفه. وكذلك نقل الميموني عنه (^٥): أنه للدلالة إذا كانوا أقل من أربعين، فقال: ليتهم (^٦) يجمعون إذا كانوا أربعين.\nوقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه (^٧): إذا كانوا في موضع واحد خمسين رجلًا، جمعوا الجمعة. فمن أصحابنا من خرجها على\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥٨٨ و٥٩٧)، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٤٣٩).\n(^٢) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٢، والروايتين (١/ ١٨٢)، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٤).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٢).\n(^٤) كذا في الأصل، وهو خطأ، فالمعروف أنه بعثه - ﷺ - لأهل المدينة، وقد مضى تخريجه في ص ١٢٤.\n(^٥) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٢، وينظر: الأوسط (٤/ ٢٩).\n(^٦) في الأصل: ليتم.\n(^٧) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٢).","vol":"3","page":129},{"text":"روايتين (^١)، وقال: أقل العدد خمسون علي رواية بكر، والثانية: أقله أربعون، وهو المذهب.\nوبه قال الشافعي - ﵁ - (^٢).\nونقل أبو الحارث (^٣) عن أحمد - ﵀ -: في أهل القرى إذا كانوا ثلاثة، جمعوا إذا خطب بهم.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: تنعقد الجمعة بثلاثة سوى الإمام (^٤).\nوقال أصحاب مالك - ﵏ -: لا ينحصر ذلك بعدد، بل يعتبر عدد أنهم قرية، ويمكنهم الإقامة، ويكون بينهم الشراء والبيع، ومنعوا ذلك في الثلاثة والأربعة (^٥).\nوقال داود: تنعقد الجمعة بما تنعقد به الجماعة (^٦).\nدليلنا: ما روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده (^٧) عن جابر بن\n_________\n(^١) ينظر: الهداية ص ١١٠، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٥)، وغاية المذهب ص ١٢١.\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٧٨)، والحاوي (٢/ ٤٠٩).\n(^٣) لم أقف عليها، وقد جاء ما يدل عليها في مسائل عبد الله رقم (٥٧٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤٥٢).\n(^٤) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، ومختصر القدوري ص ١٠١.\n(^٥) ينظر: المدونة (١/ ١٥٢)، والإشراف (١/ ٣٢٢)، والكافي ص ٧٠.\n(^٦) لم أقف على قوله، وبه قال ابن حزم. ينظر: المحلى (٥/ ٣٤).\n(^٧) في سننه، كتاب: الجمعة، باب: ذكر العدد في الجمعة، رقم (١٥٧٩)، =","vol":"3","page":130},{"text":"عبد الله - ﵄ - قال: مضت السنة أن في كل ثلاثة إمامًا (^١)، وفي كل أربعين فما فوقه جمعة وأضحى وفطر، وقول الصحابي: من السنة، يقتضي: سنة النبي - ﷺ -.\nوروى أحمد - ﵀ - في مسائل عبد الله (^٢) قال: نا يحيى بن آدم (^٣) قال: نا [ابن] (^٤) إدريس (^٥) عن محمد بن إسحاق (^٦)، عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف (^٧)، عن أبيه أبي أمامة (^٨)، عن عبد الرحمن\n_________\n= وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم جمعة، رقم (٥٦٠٧)، وقال: (تفرد به عبد العزيز القرشي، وهو ضعيف).\n(^١) في الأصل: إمام.\n(^٢) مختصرًا بلا إسناد، رقم المسألة (٥٦٦) بلفظ: (جمع بهم أسعد بن زرارة، وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام، وكانوا أربعين رجلًا).\n(^٣) ابن سليمان الكوفي، أبو زكريا، قال ابن حجر: (ثقة حافظ)، توفي سنة ٢٠٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٥٦.\n(^٤) ساقطة من الأصل.\n(^٥) هو: عبد الله بن إدريس بن يزيد بن محمد الأوْدي، أبو محمد الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة فقيه)، توفي ١٩٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٠٧.\n(^٦) صاحب المغازي، مضت ترجمته.\n(^٧) الأنصاري، المدني، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ٥٠١)، والتقريب ص ٥٢٥.\n(^٨) أسعد بن سهل بن حُنيف الأنصاري، معدود في الصحابة، معروف بكنيته - ﵁ -. =","vol":"3","page":131},{"text":"ابن كعب بن مالك - ﵁ - قال: كنت أقود أبي كعبًا بعد ما ذهب بصره، فكان إذا سمع النداء يوم الجمعة، يصلي على أسعدَ بنِ زرارة، ويستغفر له، قال: فقلت له: يا أبه! لا أراك تسمع النداء يوم الجمعة إلا صليت على أبي أمامة (^١)، واستغفرتَ له، قال: يا بني! إنه أولُ من جمَّع بنا بالمدينة في هزم نبيت (^٢) في بقيع يقال له: الخَضِمات في حَرَّة بني بياضة، وقال: قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلًا (^٣).\nفوجه الدلالة من الخبر: أن هذه أول جمعة كانت جُمّعت في الإسلام، وكان فرضها نزل بمكة، وكان بالمدينة من المسلمين أربعة وأكثر ممن هاجر إليها من مكة، وممن أسلم بالمدينة، ثم لم يصلوا سنينًا كثيرة حتى كمل العدد، فدل على أنها لا تجب على أقل من هذا العدد.\nوالقياس: أن الأربعة عدد لا تنعقد بهم الجمعة في القرى، فلا تنعقد بهم الجمعة في المصر، أصله: الثلاثة.\nوقيل: عدد مشروط في بعض الشهادات، فلا تنعقد بهم الجمعة؛ كالاثنين.\n_________\n= ينظر: التقريب ص ٧٦.\n(^١) كنية أسعد بن زرارة - ﵁ -.\n(^٢) في الأصل: بيت، وهزم النبيت؛ الهزم: المنخفض من الأرض، والنبيت: بطن من الأنصار، والمراد: موضع بالمدينة. ينظر: النهاية في غريب الحديث (هزم)، ومعجم البلدان (٥/ ٤٠٤).\n(^٣) مضى تخريجه في ص ١١٧.","vol":"3","page":132},{"text":"وقيل: عدد مشروط لا تنعقد بهم الجمعة بغير إذن الإمام، فلم تنعقد بإذنه؛ دليله: ما ذكرنا.\nوقيل: عدد لا تبنى لهم الأوطان غالبًا، فلا تنعقد بهم الجمعة؛ دليله: ما ذكرنا، ولا يمكن أن يقال: قد تبنى رباطات في الطرقات يستوطنها الثلاثة، والأربعة، والعشرة؛ لأن الرباط يبنى للمسافر، لا للمقيم فيه، ولأن الجمعة اشتراط فيها، فيجب أن يختص بانعقادها المستوطنون (^١)، والأربعة لم تجر العادة باستيطانهم في بلد، فلم يكونوا من أهلها.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه بعث مصعب بن عمير إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها، وأمره أن يقيم بها الجمعة، فأقامها في دار سعد بن خيثمة في اثني عشر رجلًا (^٢)، فلو كان الأربعون شرطًا في انعقادها، لما جاز أن يقيمها باثني عشر رجلًا.\nوالجواب: أن المروذي ذكر في شرحه: أنه جمّع بهم، وكانوا أربعين (^٣).\nوقيل في جوابه أيضًا: ليس معناه: أن النبي - ﷺ -[علم] (^٤) بذلك، فرضي به.\n_________\n(^١) في الأصل: المستوطنين.\n(^٢) مضى تخريجه في ص ١٢٤.\n(^٣) ينظر: ص ١٢٩.\n(^٤) ليست في الأصل، وهي إضافة يقتضيها الكلام.","vol":"3","page":133},{"text":"واحتج: بما روى جابر بن عبد الله - ﵄ - في قوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]: أن النبي - ﷺ - كان يخطب، فقدم عير من مصر، فانفض الناس إلى العير، وبقي مع النبي - ﷺ - اثنا عشر رجلًا (^١)، ولم ينقل أنهم رجعوا، ولو رجعوا، لنقل، ومعلوم أن النبي - ﷺ - لم يترك الجمعة ذلك الوقت، وصلى بهم، فدل على سقوط الأربعين.\nوالجواب: أن أبا الحسن الدارقطني روى بإسناده في كتابه (^٢) عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: بينما رسول الله - ﷺ - يخطبنا يوم الجمعة، إذ أقبلت عير تحمل الطعام، حتى نزلوا بالبقيع، فالتفتوا إليها، فانفضوا إليها، وتركوا رسول الله - ﷺ - ليس معه إلا [أربعون] (^٣) رجلًا أنا فيهم، قال: وأنزل الله - ﷿ - على النبي - ﷺ -: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١]، فتعارضت\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، رقم (٩٣٦)، ومسلم في كتاب: الجمعة، باب: في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾، رقم (٨٦٣).\n(^٢) السنن، كتاب: الجمعة، باب: ذكر العدد في الجمعة، رقم (١٥٨٣)، وقال: (لم يقل في هذا الإسناد: إلا أربعون رجلًا، غير علي بن عاصم عن حصين، وخالفه أصحاب حصين)، وأخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: الانفضاض، رقم (٥٦٢٧)، قال ابن رجب: (علي بن عاصم، ليس بالحافظ، فلا يقبل تفرده بما يخالف الثقات). ينظر: الفتح (٥/ ٥٢٤).\n(^٣) طمس بالأصل، والمثبت من سنن الدارقطني.","vol":"3","page":134},{"text":"الروايتان (^١)، فسقطتا، أو تُقَدَّم روايتنا؛ لأن معنا زيادة، وعلى أنه يحتمل أنهم يكونون (^٢) رجعوا إليه، وصلّوا (^٣) الجمعة بالجميع، وإنما لم يذكره جابر؛ لأن قصده: بيانُ الانفضاض وسننه، دون ذكر الجمعة وشرائطها.\nواحتج: بأنه عدد يزيد على أقل الجمع الصحيح، فجاز أن تنعقد بهم الجمعة؛ قياسًا على الأربعين.\nوالجواب: أن هذا إثبات تقدير، ولا يجوز مثل ذلك عندهم بالقياس، وإنما يجوز بالتوقيف أو الاتفاق، وليس في ذلك توقيف ولا اتفاق، وعلى أن ما زاد على الجمع المطلق في حكم الجمع المطلق في باب الجماعة، ألا ترى أن الإمام مع الاثنين يتقدمهما، ويصفان خلفه، كما إذا كان مع الثلاثة يتقدمهم ويصفون خلفه؟ ثم ثبت أن الجمع المطلق لا تنعقد بهم الجمعة، فعلم أنه لا اعتبار (^٤) بالجمع في ذلك.\nواحتج: بأنه عدد لا يعتبر في غير الجمعة، فلا يعتبر في الجمعة؛ دليله: الثلاثون، ولا يلزم عليه الأربعة؛ لأنه يعتبر في حد الزنا.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يعتبر في الجمعة ما لا يعتبر في غيرها،\n_________\n(^١) في الأصل: الروايتين.\n(^٢) في الأصل: يكونوا.\n(^٣) كذا في الأصل، ولعلها: صلى الجمعة بالجميع.\n(^٤) في الأصل: الاعتبار.","vol":"3","page":135},{"text":"ألا ترى أنه يعتبر فيها الخطبة، ولا يعتبر ذلك في صحة غيرها؟ على أن الأربعين قد جُعلت حدًا (^١) عند أبي حنيفة - ﵀ - (^٢)، فما زاد على المئتي درهم إذا بلغت أربعين، وجب فيها درهم، وما نقص عنها، لا يجب، وجُعل مدة (^٣)، وجُعل حدًا للعبيد في الشرب، وجُعل نصابًا للغنم بإجماع (^٤)، وقال النبي - ﷺ -: \"ما من ميت يصلِّي عليه أربعون رجلًا إلا شفعوا فيه\" (^٥).\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-205>١٤٦ - مَسْألَة: لا تصح الخطبة إلا بحضور (^٦) عدد تنعقد بهم الجمعة:</span>\nذكر أبو بكر في كتاب الشافي، فقال: لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة (^٧).\n_________\n(^١) في الأصل: \"وعلى أنها قد جعلت الأربعين حدًا\"، ولعل الصواب ما أثبت.\n(^٢) ينظر: مختصر القدوري ص ١٢٢.\n(^٣) كذا في الأصل، ولعل السقط لفظة: النفاس، فأكثر مدته عند الصحابة - ﵃ - أربعون يومًا بإجماعهم. ينظر: نوادر الفقهاء ص ٥٢.\n(^٤) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ٥١.\n(^٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجنائز، باب: من صلى عليه أربعون، شفعوا فيه، رقم (٩٤٨).\n(^٦) في الأصل: بحظور.\n(^٧) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ٢١١)، والإنصاف (٥/ ٢٠٢).","vol":"3","page":136},{"text":"وقد أومأ إليه أحمد في رواية ابن إبراهيم (^١) - وقد سئل عن حضور الخطبة يوم العيد؟ -، فقال: ينتظر حتى يفرغ الإمام من الخطبة، أرأيت لو ذهب الناس كلهم، على من كان يخطب؟ فاعتبر حضورهم في خطبة العيد.\nوهو قول الشافعي - ﵀ - (^٢)، وبه قال ابن القصار (^٣)، وابن نصر المالكي (^٤)؛ تخريجًا على مذهب مالك - ﵀ - (^٥).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ - في إحدى الروايتين: يصلي منفردًا (^٦).\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٤٧١).\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٧٩)، ومختصر المزني ص ٤٢، والمهذب (١/ ٣٦٢).\n(^٣) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٢)؛ فقد ذكر أن شيوخه قالوا ذلك، ومن شيوخه: ابن القصار.\nهو: القاضي أبو الحسن، علي بن عمر بن أحمد البغدادي، المشهور بـ: (ابن القصار)، قال الذهبي: (شيخ المالكية)، من مصنفاته: عيون الأدلة، توفي سنة ٣٩٧ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ١٠٧).\n(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٢).\nوابن نصر هو: أبو محمد القاضي، عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحمد، قال الذهبي: (الإمام العلامة، شيخ المالكية)، من مصنفاته: الإشراف على نكت مسائل الخلاف، والتلقين، والمعونة، وغيرها، توفي سنة ٤٢٢ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٧/ ٤٢٩).\n(^٥) ينظر: المدونة (١/ ١٥٧)، والمذهب (١/ ٣٠١).\n(^٦) في الأصل: نص منفردًا، والصواب المثبت كما ذكره المؤلف عن أبي حنيفة في آخر هذه المسألة، قال القدوري: (المشهور عن أصحابنا: اعتبار العدد =","vol":"3","page":137},{"text":"دليلنا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، والذكر بعد النداء هو: الخطبة.\nفإن قيل: فما ينكر أن يكون المراد به: الصلاة؟\nقيل له: الصلاة لا تسمى ذكرًا لله تعالى.\nفإن قيل: فيها (^١) ذكر الله، وهو التكبير، كما أن الخطبة فيها ذكر رسول الله - ﷺ -، والوعظ والتذكير، وليس جميع ذلك ذكر [ًا] لله تعالى.\nقيل له: الخطبة كلها ذكر، وإضافتها إلى الله تعالى إضافة الآمر بها؛ كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، وأراد به: الوجه المأمور بالتوجه إليه، وليس كذلك الصلاة؛ فإنها ليست بذكر، وإنما هي أفعال وأذكار.\nفإن قيل: ﴿فَاسْعَوْا﴾ خطابٌ للجميع، ولا يجب على الجميع حضورُها (^٢)، وإنما يجب على العدد الذي تصح بهم الخطبة.\nقيل له: الأمر متعلق بالجميع، إلا أن يقوم دليل علي جواز حضورها من تحصل به الإقامة.\n_________\n= الذي تنعقد بهم الجمعة عند الخطبة، وروي عنهم رواية أخرى: أنه غير معتبر). ينظر: التجريد (٢/ ٩٣٨)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٠٦).\n(^١) في الأصل: فما.\n(^٢) في الأصل: حظورها.","vol":"3","page":138},{"text":"فإن قيل: قد أجمعوا على أن السعي إلى صلاة الجمعة واجب بهذه الآية، فإذا حملتم الآية على الخطبة، خرجت عن أن يكون دلالة على حضور صلاة الجمعة.\nقيل له: إذا دلت الآية على وجوب السعي إلى الخطبة، كان فيها دلالة على وجوب السعي إلى الصلاة؛ لأن الخطبة تراد للصلاة، ولأن الخطبة أقيمت مقام الركعتين؛ بدليل: أنه إذا لم يخطب، صلى ظهرًا أربعًا، وإذا كانتا (^١) كالركعتين، ثم [إذا] ثبت أن العدد شرط في الركعتين، وجب أن يكون شرطًا في الخطبتين، ولأن الخطبتين كصلاة الجمعة؛ بدليل: أن الوقت شرط فيها كالركعتين، ثم العدد شرط في الركعتين، كذلك الخطبتان، ولأن الخطبة ذكرٌ جُعل شرطًا في صحة الجمعة، فلا تصح إلا بحضور (^٢) العدد والمشروط فيها، أصله: تكبيرة الإحرام.\nفإن قيل: تبطل بالشهادتين، هي ذكر جُعل شرطًا في صحة الجمعة، وتصح من غير حضور العدد.\nقيل له: لا تبطل؛ لأن الشرط هو الإيمان، وهو اعتقاد القلب (^٣)، وليس ذلك بذكر، والشهادتان إخبار عما في القلب من الاعتقاد، فلم\n_________\n(^١) في الأصل: كانا.\n(^٢) في الأصل: بحظور.\n(^٣) الإيمان: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد وينقص. ينظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ١٠، والإيمان لابن أبي شيبة ص ٥٠.","vol":"3","page":139},{"text":"يلزم ما ذكرت.\nفإن قيل: تكبيرة الإحرام من الصلاة، وليست بشرط فيها.\nقيل له: تكبيرة الإحرام ليست من الصلاة عندك، فلا معنى لهذا، وأما على أصلنا: فهي منها، وشرط في صحتها؛ كالقراءة هي منها، وشرط في صحتها.\nفإن قيل: تكبيرة الافتتاح متصلة بالجمعة، فاعتبر فيها العدد الذي يعتبر في الجمعة، والخطبة منفصلة عنها، فلم يعتبر فيها العدد، كما لا يعتبر في الأذان والإقامة.\nقيل له: الركعة الثانية لا يعتبر أبو حنيفة - ﵀ - فيها العدد (^١)، وهي متصلة بالجمعة، وهي شرطها، فإذا صلى الإمام بهم ركعة، ثم انفضوا عنه، جاز له أن يصلي أخرى منفردًا، وأما الأذان والإقامة، فليسا بشرط، وتصح الجمعة مع تركهما، وليس كذلك الخطبتان، فإنهما شرطان، ولأن الخطبة خطاب، فاقتضى حضور المخاطب، والأذان والإقامة إعلام، فلم يقتضيا حضور المعلَمين؛ لأن إعلام، الغائب صحيح، وخطاب الغائب لا يصح.\nواحتج المخالف: بأنه ذكر يتقدم الصلاة للصلاة، فأشبه الأذان والإقامة.\nوالجواب عنه: ما تقدم.\n* * *\n_________\n(^١) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٠٨).","vol":"3","page":140},{"text":"<span data-type='title' id=toc-206>١٤٧ - مَسْألَة إذا تفرق (^١) العدد قبل فراغ الإمام من الجمعة، فلم يبق معه أحد، أو بقي معه أقل من العدد المعتبر فيها، لم يجز أن يصليها جمعة، واستقبل الظهر:</span>\nنص عليه في رواية عبد الله (^٢) - وقيل له: إن بعض الناس يقول: إذا كان الإمام يصلي بهم، فذهبوا، وبقي وحده، أو معه واحد -، أنه يصلي جمعة؟ -، فقال: سبحان الله! ما أعجب هذا! يجمع برجل واحد، لا يجمع حتى يكونوا أربعين رجلًا. قال أبو بكر (^٣): لا أعلم عن أبي عبد الله خلافًا إن لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة: أنهم يعيدون الصلاة؛ لأن انتهاءها في هذا الوقت كابتدائها.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: إن تفرقوا قبل أن يعقد الركعة بسجدة، استقبل الظهر أربعًا، وإن تفرقوا بعد أن عقدها بسجدة، بنى عليها (^٤).\nوقال مالك - ﵀ -: إن تفرقوا بعد أن يعقد الأولى بسجدتين، استقبل الظهر، ..................................\n_________\n(^١) في الأصل: تفرغ. والتصويب من رؤوس المسائل للمؤلف، لوح رقم (٢٢)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٢١).\n(^٢) في مسائله رقم (٥٩٩).\n(^٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ٢١١)، والإنصاف (٥/ ٢٠٢).\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٨)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢٠٨).","vol":"3","page":141},{"text":"وإن تفرقوا بعد أن عقدها بسجدتين، بنى عليها (^١).\nواختلف قول الشافعي - ﵁ - (^٢): فله في الجديد قولان (^٣): أحدهما - وهو المشهور -: بمثل قولنا، والثاني: إن بقي معه اثنان، صلاها جمعة، وإن بقي واحد، أو وحده، صلاها ظهرًا. وقال في القديم قولًا ثالثًا: إن بقي معه [واحد] (^٤)، صلاها جمعة، وإن بقي وحده، صلاها ظهرًا.\nدليلنا: أنه شرط يختص الجمعة، فوجب أن يكون شرطًا في الابتداء والاستدامة؛ دليله: الذكورية، والحرية، ولا يلزم عليه الوقت؛ لأنه لا يختص الجمعة؛ لأنه معتبر في سائر الصلوات، ولأنهم تفرقوا عنه قبل فراغه من صلاة الجمعة، فيجب أن يمنع ذلك من صحتها؛ دليله: إذا تفرقوا قبل أن يعقد الركعة بسجدة أو سجدتين، وكل معنى وجب أن يصحب الركعة الأولى من أصل الجمعة وجب أن يصحب الركعة الثانية من أصل الجمعة؛ دليله: الستارة، والطهارة، ونحو ذلك من الشرائط، ولا يلزم عليه الوقت أنه ليس بشرط في الركعة الثانية؛ لأنه ليس بشرط في الركعة الأولى، وإنما يشرط في التحريمة، ونحن قلنا: كل معنى وجب أن يصحب الركعة الأولى، وقولنا: من أصل الجمعة؛ احتراز:\n_________\n(^١) ينظر: عيون المسائل ص ١٤٨، والكافي ص ٧١.\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٠ و٣٨١)، ومختصر المزني ص ٤٢، والمهذب (١/ ٣٦٠).\n(^٣) في الأصل: قولين.\n(^٤) بياض في الأصل، والتتمة من الحاوي (٢/ ٤١٤)، والمهذب (١/ ٣٦٠).","vol":"3","page":142},{"text":"من المسبوق إذا انفرد بالقضاء؛ لأن أصل الجمعة هي التي صلاها الناس غيرَ المسبوق.\nفإن قيل: الطهارة والستارة وجودها شرط في جميع صلاة المأموم، ومشاركة الإمام في جميعها ليست بشرط؛ بدليل: المسبوق إذا قام يقضي، كذلك لا يمتنع أن تكون الطهارة والستارة في جميع صلاة الإمام شرطًا في صحتها، ولا يكون مشاركة المأموم له في جميعها شرطًا.\nقيل له: إنما لم يكن العدد شرطًا في جميع صلاة المأموم، [فإنه] (^١) يبني على جمعة تمت وكملت شرائطها، وليس كذلك الإمام؛ فإنه يبني ركعة على ركعة واحدة، وهي شرط الجمعة، فافترقا، وتبين صحة هذا الفرق بينهما: أن عندهم: أن المسبوق إذا أدرك جزءًا من الصلاة، ثم سلم الإمام، بقي عليه ركعتان منفردًا، والإمام لا يدرك الجمعة بإدراك جزء منها مع العذر، وهو إذا انفضوا عنه في الركعة الأولى، فدل على الفرق بينهما.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"من أدرك من الجمعة ركعة، فليصلِّ إليها أخرى\" (^٢).\n_________\n(^١) إضافة يقتضيها الكلام، ويدل عليها ما بعدها.\n(^٢) أخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، رقم (١٤٢٥)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، والسنة فيها، باب: ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة، رقم (١١٢١)، واللفظ له، والدارقطني، كتاب: الجمعة، باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، رقم =","vol":"3","page":143},{"text":"والجواب: أنه محمول علي المسبوق؛ بدليل ما ذكرنا.\nواحتج: بأن الاشتراك إذا وجد في إحدى الركعتين، تعلق به إدراك الجمعة؛ كالمأموم المسبوق.\nوالجواب عنه: ما تقدم، فلا وجه لإعادته.\nواحتج: بأن الوقت شرط، كما أن العدد شرط، ثم ثبت أنه لو أحرم بالصلاة لجمعة، فخرج وقتها، فإنه يبني عليها جمعة، كذلك في باب العدد.\nوالجواب: أن هذا على أصل المخالف لا يصح؛ لأن عنده: أن الجمعة تبطل بخروج وقتها، فيجب أن يقول مثله في العدد، وأما على أصلنا، فلأنه ليس بشرط في الركعة الأولى، وإنما هو شرط في التحريمة، والعدد شرط في الأولى، فكان شرطًا في الثانية.\nواحتج: بأنه إذا صلى الإمام الجمعة صلاة الخوف، فصلى بالطائفة الأولى ركعة، فارقته فعلًا وحكمًا، وبقي وحده، كان له أن يتمها جمعة مع الطائفة الثانية، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أن الفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن له عذر [ًا]\n_________\n= (١٦٠٠)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من أدرك ركعة من الجمعة، رقم (٥٧٣٦)، والحديث بهذا اللفظ وهم، قاله أبو حاتم. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٤)، رقم (٤٩١)، وعلل الدارقطني (٩/ ٢٢٣)، والتنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٧٤).","vol":"3","page":144},{"text":"في الانفضاض عنه في صلاة الخوف، فلهذا كان له أن يصلي الجمعة، ولا عذر لهم في مسألتنا، فهذا لم يكن له أن يصلي جمعة.\nوالثاني: إذا انفضوا في مسألة الخوف، فهو يتوقع من يجيء فيصلي معه الركعة الثانية، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه لا يتوقع غير من كان معه أن يصلي بهم.\nواحتج: بأن الإمام لا يمكنه أن يحترز عن انفضاضهم بعد الإحرام، فوجب أن يكون معفو [ًا] عنه.\nوالجواب: أنه في الابتداء أيضًا لا يمكنه الاحتراز قبل الدخول في الصلاة، ومع هذا، فوجوده شرط، وعلي أنا لا نوجب عليه جمعهم، وإنما يقال له: صلِّها (^١) ظهرًا.\nواحتج: بأن النية شرط في الابتداء دون الاستدامة، كذلك العدد.\nوالجواب: أن استصحاب النية شرط في الابتداء والاستدامة، وإنما لا يجب استدامة ذكرها، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-207>١٤٨ - مَسْألَة: إذا زُحم المأموم في السجود، فلم يتمكن من السجود على الأرض، وتمكن من السجود علي ظهر إنسان، لزمه ذلك:</span>\n_________\n(^١) في الأصل: صلاها.","vol":"3","page":145},{"text":"نص عليه في رواية صالح (^١)، وأبي الحارث (^٢)، وأبي طالب (١)، وهو قول الشافعي - ﵁ - (^٣).\nوقال مالك - ﵀ -: لا يسجد، فإن سجد، أعاد (^٤).\nدليلنا: إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -:\nروي أبو بكر النجاد بإسناده عن القاسم (^٥) قال: قال عمر - ﵁ -: إني أراكم قد كثرتم في الجمعة، أو الجمع، أو المسجد، فليسجدِ الرجل على ظهر أخيه (^٦)، ........................................\n_________\n(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقلها عن الإمام أحمد: عبد الله في مسائله رقم (٥٨٣)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٥٥)، والكوسج في مسائله رقم (٥٢٦)، وأحمد بن هاشم. ينظر: المغني (٣/ ١٨٦)، والإنصاف (٥/ ٢٠٩).\n(^٢) لم أقف عليها، وينظر: ما مضى.\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٧)، والحاوي (٢/ ٤١٦).\nوإليه ذهبت الحنفية. ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٣٧)، وبدائع الصنائع (٢/ ٦٠).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٧)، والإشراف (١/ ٣٢٣).\n(^٥) ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود المسعودي، أبو عبد الرحمن الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٠.\n(^٦) لم أقف على من أخرجه إلا ما قاله ابن الملقن - ﵀ -: (حديث القاسم بن عبد الرحمن قال: قال عمر: \"أراكم قد كثرتم في الجمع، فليسجد الرجل على ظهر أخيه\". ذكره ابن عساكر في \"تخريجه لأحاديث المهذب\" من حديث مسعر، عن القاسم به). ينظر البدر المنير (٤/ ٦٨٧)، وقد روى =","vol":"3","page":146},{"text":"وفي لفظ آخر (^١) رواه عن سيار بن معرور (^٢) قال: سمعت عمر بن الخطاب - ﵁ - يخطب فقال: أيها الناس! إن هذا المسجد بناه رسول الله - ﷺ -، ونحن معه المهاجرون والأنصار - ﵃ -، فإن لم يجد أحدكم مكانًا، فليسجد علي ظهر أخيه، ورآهم يصلون في الظهيرة (^٣).\nفوجه الدلالة: أنه قال هذا بجمع من الصحابة، وخاطبهم بذلك، فلم يظهر عن أحد منهم النكير، فدل على إجماعهم.\nولأنه قادر على متابعة إمامه في السجود، فلزمه ذلك؛ كما لو قدر علي السجود على الأرض، تبين صحة هذا: أنه ليس فيه أكثر من أن موضع السجود أعلى من موضع قدميه، وهذا لا يمنع؛ كما لو سجد\n_________\n= عبد الرزاق في مصنفه رقم (١٥٥٦ و١٥٥٧ و٥٤٦٥ و٥٤٦٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٠٤) في اشتداد الزحام: أن عمر - ﵁ - قال: (فليسجد أحدكم على ظهر أخيه).\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢١٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: الرجل يسجد على ظهر من بين يديه في الزحام، رقم (٥٦٢٩)، وسيار مجهول، والحديث معلول. ينظر: علل الدارقطني (٢/ ١٥٣)، والمجمع (٢/ ١٠).\n(^٢) التميمي المازني، قال علي بن المديني: (سيار بن معرور مجهول). ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ٢٥٤).\n(^٣) كذا في الأصل، والذي في المسند: \"ورأى قومًا يصلون في الطريق، فقال: صلوا في المسجد\".","vol":"3","page":147},{"text":"على نشز (^١) من الأرض في حال الاختيار، ولأنه لو عجز عن السجود على الأرض لمرض، سجد على حسب الإمكان، وهو أن يومئ أكثر ما يقدر عليه، كذلك سجوده على ظهر غيره هو أكثر ما يقدر عليه.\nفإن قيل: المرض لا يعلم متى يزول عذره، وهذا يعلم متى يزول عذره.\nقيل: المتيمم لو كان يعلم أنه يجد الماء عن قرب بعدَ صلاته بالتيمم، جاز له أن يصلي بالتيمم، وإن علم زوال عذره.\nواحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ - قال: \"جُعلت لي الأرض مسجدًا\" (^٢)، فامتنع جواز السجود على غيرها، وقوله - ﷺ -: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" (^٣)، والنبي - ﷺ - لم يسجد على ظهر غيره.\nوالجواب: أن البهيمة إذا كانت طاهرة، ولم يمكن السجود على الأرض، جاز له السجود عليها.\nواحتج: بأن ما لم يكن محلًا للسجود في غير الزحام، لم يكن محلًا في الزحام؛ دليله: الإيماء.\nوالجواب: أنه إنما لم يجز له الإيماء؛ لأنه يمكنه زيادة عليه، فلهذا لم يجز له الإيماء، وإذا سجد على ظهر غيره، فليس يمكنه\n_________\n(^١) في الأصل: نشر. والنشز: المرتفع من الأرض. ينظر: لسان العرب (نشز).\n(^٢) مضى تخريجه في (١/ ٣٥٢).\n(^٣) مضى تخريجه (١/ ١٢٨).","vol":"3","page":148},{"text":"الزيادة على ذلك، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-208>١٤٩ - مَسْألَة: إذا ركع مع الإمام، ثم زحمه الناس، فلم يقدر علي السجود حتى سجد الإمام، وقام إلى الركعة الثانية، ثم زال الزحام، والإمام قائم في الركعة الثانية، فإنه يشتغل بقضاء السجدة التي فاتته من الركعة الأولى، وإن كان راكعًا، تابع الإمام في الركوع، ولم يتشاغل بالقضاء:</span>\nأومأ إليه أحمد - ﵀ - في رواية أبي طالب (^١)، فقال: في الرجل يكبر مع الإمام يوم الجمعة، فإن لم يقدر [أن] يسجد على الأرض، يسجد على ظهر رجل، فإن لم يقدر أن يركع ويسجد، يتبعه يركع ويسجد، هو أجود، قيل له: بعد ما يقوم الإمام؟ قال: نعم. فقد أجاز القضاء بعد ما يقوم إلى الثانية، قال أبو بكر في كتاب الشافي: إذا أتى بما سبقه الإمام به يوم الجمعة بعده، وقيل: إن يركع، فلا بأس.\nوروى أحمد بن القاسم عنه (^٢): في الرجل يصلي خلف الإمام\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: الإرشاد ص ١٠١، والجامع الصغير ص ٥٨، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٢٣)، والهداية ص ١١١، والتمام (١/ ٢٤١)، والمغني (٣/ ١٨٧)، والفروع (٣/ ١٩٣)، والإنصاف (٥/ ٢١١).\n(^٢) لم أقف عليها. وينظر: مختصر ابن تميم (٢/ ٤٤٢ و٤٤٣).","vol":"3","page":149},{"text":"ركعة؟ يجعلها كأنها فائتة يقضيها إذا فرغ. وظاهر هذا: أنه لا يتشاغل بالقضاء في الركعة الثانية؛ لأنه قال: يقضي إذا فرغ، وكذلك نقل المروذي عنه (^١): إذا ركع الإمام ورفع قبل أن يركع الرجل، لم يعتد بتلك الركعة، قيل له: فما تقول إن أصابه هذا في الجمعة؟ فقال: الجمعة غير هذا.\nوكذلك نقل المروذي عنه أيضًا (^٢): إذا سجد الإمام، ورفع رأسه، فإن كانت (^٣) سجدة واحدة، تبعه إذا رفع رأسه، وإن كانت (٣) السجدتان، لم يعتد بتلك الركعة. وظاهر هذا: أنه لا يتشاغل بقضاء ما فاته معه من الركوع والسجود، بل يتبعه، فإذا فرغ الإمام من صلاته، قضى ما فاته، والرواية الأولى أصح، وأنه يتشاغل بالقضاء ما لم يركع الركعة الثانية، وهو قول مالك - ﵀ - (^٤).\nوقال أبو حنيفة: يبدأ بما فاته، ولا يتبع الإمام في الركعة الثانية، إلا بعد أن يقضي، سواء أدرك معه الركوع في الثانية، أو لم يدرك (^٥).\nوللشافعي - ﵁ - قولان (^٦): أحدهما: مثل الرواية الأولى، والثاني:\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: الفروع (٢/ ٤٤٨)، والمبدع (٢/ ١٥٦).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٦٩)، والمغني (٢/ ٢١١).\n(^٣) في الأصل: كان، والتصويب من المغني (٢/ ٢١١).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٦)، والإشراف (١/ ٣٢٤).\n(^٥) ينظر: الحجة (١/ ١٩١)، والتجريد (٢/ ٩٢٧).\n(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٦)، والحاوي (٢/ ٤١٦)، والمهذب (١/ ٣٧٨).","vol":"3","page":150},{"text":"مثل قول أبي حنيفة.\nدليلنا: ما روى أحمد في المسند (^١) عن عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن أنس - ﵁ - قال: قال النبي - ﷺ -: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون (^٢) \" (^٣)، فوجه الدلالة: قوله - ﵇ -: \"وإذا ركع فاركعوا\"، وإمامُه في الثانية راكع، فيجب أن يركع معه.\nفإن قيل: فقد قال: \"فإذا سجد فاسجدوا\"، وقد سجد الإمام، فيجب أن يسجد المأموم أيضًا.\nقيل له: في تلك الحال لم يكن مأمومًا في السجود؛ لعجزه عنه؛ كما إذا أُمر بغسل اليد اليمنى، فقطعت، سقط الأمر المتعلق بها، وأيضًا: فإنه يمكن متابعة الإمام في ركوعه، فلزمه اتباعه؛ دليله: المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا.\nفإن قيل: قوله: يمكنه متابعته في الركوع، لا تأثير له في الأصل؛ لأنه لو أدركه، لزمه متابعته.\nقيل له: التعليل لوجوب الاتباع، والركوع داخل في ذلك، وله تأثير فيه.\n_________\n(^١) رقم (١٢٦٥٦).\n(^٢) في الأصل: أجمعين، والمثبت من المسند.\n(^٣) مضى تخريجه في (٢/ ٢٧٢).","vol":"3","page":151},{"text":"واحتج المخالف: بأنه شارك الإمام في الركوع، أو فيما قبله، فإذا فاته السجود معه، لزمه الاشتغال بقضاء الفائت لزمه (^١)، أصله: إذا زال الزحام والإمام قائم في الركعة الثانية: أنه يشتغل بقضاء الفائتة من الركعة الأولى، وكذلك إذا كان راكعًا، ولم يخف المأموم فوتَ الركوع إن اشتغل بقضاء ما فاته.\nوالجواب: أن اشتغال المأموم بالسجود في الركعة الأولى مع قيام الإمام في الركعة الثانية قبل الركوع فيما ورد الشرع به في حال العذر، ووقعت فيه المسامحة والعفو؛ بدليل: أن النبي - ﷺ - صلى بعسفان صلاة الخوف، فصلى بأصحابه، فقام وقرأ، وركع وسجد بهم، إلا صفًا لم يسجد، ووقفوا قيامًا يحرسون العدو، ولما سجد النبي - ﷺ - ومن سجد معه، وقاموا في الركعة الثانية، سجد من لم يسجد، فكانوا في السجود، والنبي - ﷺ - قائم في الركعة الثانية (^٢)، وما زاد على ذلك: وهو أن يكون الإمام راكعًا، والمأمومون في السجود، فلم يرد بذلك شرع، فوجب أن يكون منهيًا عنه؛ لأن الأصل وجوبُ المتابعة للإمام إلا جهلًا عليه، إلا في القدر الذي وردت الرخصة، وهو السجود في صلاة عسفان.\nفإن قيل: المعنى الذي لأجله جاز أن يسبقهم بالسجود: ما ذكرنا، وهو المشاركة في الركوع من الركعة الأولى، فلزمهم الاشتغال بقضاء الفوائت معه، فإذا وجد هذا المعنى في الكثير، وجب أن يكون حكمها\n_________\n(^١) كذا في الأصل، فكأن لفظة: لزمه، زائدة.\n(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٤١٤).","vol":"3","page":152},{"text":"في هذا الباب حكم اليسير.\n\nقيل: لا يجوز أن يقال هذا المعنى: إذا وجد في الكثير، يجب أن يوجد في القليل اليسير، كما لا يجوز أن يعمل عملًا كثيرًا في الصلاة، ويجوز اليسير، وكذلك إذا سلّم من نقصان في الصلاة، فإن تطاول ال<span data-type='title' id=toc-209>فصل</span>، ابتدأ الصلاة، وإن قلَّ، بنى عليها، كذلك ها هنا يجوز أن يقال: إن ترك المشاركة في السجدتين، يعفى عنه؛ لأنه ركن واحد، وما زاد عليه كثيرًا، فلا يعفى عنه.\n\n* فصل:\nوفيما ذكرنا دلالة على منع التشاغل بالقضاء من أصحابنا؛ لأن ظاهر قوله - ﵇ -: \"إذا ركع فاركعوا\"، يقتضي عموم ذلك في حال ركوعه، وبعد الفراغ منه؛ ولأنه يمكنه متابعة الإمام في الركوع، فهو كالمسبوق إذا أدركه راكعًا، ولأن الصحابة - ﵃ - تشاغلوا بقضاء السجود خلف النبي - ﷺ - بعسفان، ولم ينكر عليهم، فدل على أنه يجوز التشاغل بذلك.\nواحتج: بأنه (^١) من منع ذلك، لم يشارك الإمام في الركوع، فصار كما لو دخل في صلاته بعد ما رفع، ثم ركع وتابعه، وكما لو أدركه في الركوع، فكبر ولم يركع (^٢) حتى رفع الإمام، فإنه لا يعتد بتلك الركعة، ولا يتشاغل بالقضاء.\n_________\n(^١) كذا في الأصل.\n(^٢) في الأصل: يرفع، والصواب المثبت.","vol":"3","page":153},{"text":"والجواب: أنه لم يدرك الركوع مع الإمام، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد أدركه، وشاركه فيه، ويلزمه التشاغل به؛ كما لو أدرك محله قبل أن يرفع.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-210>١٥٠ - مَسْألَة: تجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا </span>(^١):\nنص عليه في رواية عبد الله (^٢)، فقال: والأعمى لا يقدر على إتيانها إلا بقائد، فليست عليه، إلا أن يقدر على إتيانها.\nوهو قول الشافعي - ﵁ - (^٣)؛ خلافًا لأبي حنيفة - ﵀ - في قوله: لا تجب عليه (^٤).\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا عامّ.\n_________\n(^١) ينظر: المغني (٣/ ٢١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٣٣)، وكشاف القناع (٣/ ٢٤٦).\n(^٢) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة.\n(^٣) ينظر: المهذب (١/ ٣٥٥)، والبيان (٢/ ٥٤٥).\nوإليه ذهبت المالكية. ينظر: المذهب (١/ ٢٩٦)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٦٠).\n(^٤) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠٢، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٧١).","vol":"3","page":154},{"text":"وقول النبي - ﷺ -: \"لا تجب الجمعة على مريض، ولا مسافر، ولا عبد\" (^١)، فلما خص هؤلاء بالإسقاط، دل على أن من عداهم تجب عليه.\nولأن النبي - ﷺ - قال لابن أم مكتوم: \"تسمع النداء؟ \"، قال: نعم، قال: \"لا أجد لك عذرًا\" (^٢)، فلما [لم] (^٣) يُسْقِط عنه الجماعة، فأولى أن لا تسقط عنه، مع الاتفاق على السعي إليها.\nفإن قيل: فظاهر الخبر مُطَّرح؛ فإنه قال فيه: ليس لي قائد يلائمني؟ فقال: \"مد حبلًا، لا أجد لك عذرًا\" (^٤)، فأوجب عليه مع عدم القائد.\nقيل: لأنه وجد ما يقوم مقام القائد، وهو مد الحبل إلى موضع الصلاة، ولأنه فقد حاسة، فلم يسقط حضور الجمعة؛ دليله: السمع، والذوق، ولا يلزم عليه الجنون؛ لأنه ليس بفَقْد حاسة، وإنما هو فقد العقل، وهو علم من العلوم الضرورية، ولأن أكبر ما فيه: أنه لا يُهدى الطريق بنفسه، وهذا لا يمنع من الإيجاب؛ كالبصير إذا لم يُهْدَ الطريق إلى الجامع، فإنه يلزمه إذا وجد من يهديه، ولأنا قد استوفينا الكلام في مثل هذه المسألة في كتاب الحج هل يلزم الأعمى أم لا؟ وحكينا خلاف\n_________\n(^١) لم أجده بهذا اللفظ، وقد مضى تخريج بعض الأحاديث الدالة على معناه في ص ١٠٩.\n(^٢) مضى تخريجه في (٢/ ٢٤٣).\n(^٣) إضافة يقتضيها الكلام.\n(^٤) مضى تخريجه في (٢/ ٢٤٣)، ولفظة: \"مد حبلًا\" لم أجدها.","vol":"3","page":155},{"text":"أبي حنيفة - ﵀ -، وأنه لا يلزم.\nواحتج المخالف: بأنه محتاج فيها إلى قطع مسافة، فلا تجب على الأعمى؛ كالجهاد.\nوالجواب: أن القصد من الجهاد إثباتُ أعيان الكفار لقتالهم، وهذا متعذر في حق الأعمى، فأما الجمعة، فإنه يمكنه أن يقصدها بنفسه، وإنما لا يُهدى الطريق، وهذا لا يمنع الإيجاب؛ كالبصير إذا لم يعرف الطريق، وإن قاسوا على المريض، فالمعنى: أنه لا يمكنه أن يأتي المسجد بنفسه، وها هنا يمكنه، وقد نقل الميموني (^١) قال: سئل أبو عبد الله عن رجل مريض لا يقدر أن يأتي الجمعة ماشيًا، يكتري ويركب؟ قال: لم أجعل ذا عليه أن يكون له قوة أو فضل، فيكتري ويركب.\nوهذا محمول علي أنه لا يقدر؛ لضعف يجده عقب (^٢) المرض، فيلزمه الركوب؛ لأن المرض قد زال، فأما إن كان المرض باقيًا، فلا يلزمه؛ لأن العذر باقٍ.\nآخر الجزء الثامن عشر من أجزاء المصنف\n- رحمة الله عليه وعلى كاتبه ووالديهما ولجميع المسلمين -\n* * *\n_________\n(^١) لم أقف على رواية الميموني، وقد نقلها: المروذي عنه. ينظر: الفروع (٣/ ٦١)، والمبدع (٢/ ٩٥)، والإنصاف (٤/ ٤٦٤)، وكشاف القناع (٣/ ٢٤١).\n(^٢) في الأصل: عقبه، والتصويب من الفروع (٣/ ٦١).","vol":"3","page":156},{"text":"<span data-type='title' id=toc-211>١٥١ - مَسْألَة: إذا صلى الجمعة [بالعبيد] (^١) والمسافرين، لم يجزئهم </span>(^٢):\nوأصل المذهب في ذلك مذكور في المسألة التي بعدها، وهو قول الشافعي - ﵁ - (^٣).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: تنعقد بهم، وتجزئهم (^٤).\nدليلنا: أنهم ليسوا من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ قياسًا علي النساء والصبيان، [ولا يلزم] (^٥) عليه المرضى أنه تنعقد بهم الجمعة؛ لأنهم إذا حضروها، صاروا (^٦) من أهل فرضها، وإن شئت قلت: كل من لا تنعقد بهم الجمعة في القرى لا تنعقد بهم في المصر، أصله: ما ذكرنا، وإذا كانوا ثلاثة، ...............................................\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، والتتمة من رؤوس المسائل للمؤلف لوح ٢٢، والجامع الصغير ص ٥٨، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢١٣).\n(^٢) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والمغني (٣/ ٢٢٠)، والمحرر (١/ ٢٢٩)، والإنصاف (٥/ ١٧٣).\n(^٣) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٠٣ و٤٠٤)، والمهذب (١/ ٣٥٩).\nوهو قول عند المالكية ذهب إليه سحنون. ينظر: المذهب (١/ ٣٠١)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٢٣).\n(^٤) ينظر: التجريد (٢/ ٩٣٦)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٣٧).\n(^٥) ليست في الأصل، والسياق يقتضيها؛ كعادة المؤلف - ﵀ -.\n(^٦) في الأصل كررها مرتين.","vol":"3","page":157},{"text":"ولأن العبيد ليسوا (^١) من أهل فرض الجمعة، فلم تنعقد بهم؛ كالنساء.\nواحتج المخالف: بأن العبيد والمسافرين يجوز أن يكونوا أئمة في الجمعة، فجاز أن تنعقد بهم الجمعة إذا كانوا مأمومين؛ قياسًا على الأحرار المقيمين، يبين صحة هذا: أن الجمعة لا تنعقد إلا بإمام ومأمومين، وكل واحد منهما شرط في صحتها، فإذا جاز أن تنعقد بهم إذا كانوا أئمة، كذلك إذا كانوا مأمومين.\nوالجواب: أنا لا نسلِّم هذا: أنه لا يجوز أن يكون العبد والمسافر إمامًا في الجمعة، وهذه المسألة يأتي الكلام عليها - إن شاء الله تعالى -، وعلى أن المعنى في الأربعين إذا كانوا أحرارًا مقيمين: أن العدد المخاطبين بفرض الجمعة قد وجد، فجاز أن تنعقد بهم الجمعة، والعدد المخاطبون بفرضها قد عدم ها هنا، فلهذا لم تنعقد بهم، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-212>١٥٢ - مَسْألَة: لا يجوز أن يكون المسافر إمامًا في الجمعة، وكذلك العبد، إذا قلنا: إن الجمعة لا تجب عليه:</span>\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية صالح (^٢)، ..........\n_________\n(^١) في الأصل: العدد ليس.\n(^٢) في مسائله رقم (٩٣٢)، ونقل نحوها الكوسجُ في مسائله رقم (٥١٥)، وأبو داود في مسائله رقم (٣٩٥)، وينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والمحرر =","vol":"3","page":158},{"text":"وعبد الله (^١) - وقد سئل عن مسافر صلى بمقيمين الجمعة؟ -، فقال: ليس علي المسافر جمعة، إلا أن يدخل الحضر، فيشهد الجمعة. فظاهر هذا: أنه لم يجز إمامته.\nقال أبو بكر - ﵀ - في كتاب الشافي (^٢): لا تجزئ المقيمين إذا صلى بهم المسافر الجمعة؛ لأنه ليس مخاطبًا (^٣) بها، وبهذا قال مالك - ﵀ - (^٤).\nوقال أبو حنيفة (^٥)، والشافعي (^٦) - رحمهما الله -: يجوز.\nدليلنا: أنه ليس من أهل فرض الجمعة، فلا يصح أن يكون إمامًا فيها؛ دليله: النساء، وإن شئت قلت: من لا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة في القرية لا يصح أن يكون في مصر؛ دليله: ما ذكرنا، أو نقول: من لا يصح أن يكون إمامًا للجمعة في موضع آخر من المصر لا يصح في الموضع الأول.\nفإن قيل: المعنى في المرأة: أنه لا يصح إمامتها للرجال في غير\n_________\n= (١/ ٢٢٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٢٠٠).\n(^١) في مسائله رقم (٥٧٥ و٥٩٢).\n(^٢) في الأصل: الشافعي.\n(^٣) في الأصل: مخاطب.\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٥٧)، والإشراف (١/ ٣٣٤).\n(^٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣١)، ومختصر القدوري ص ١٠٢.\n(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٣)، ومختصر المزني ص ٤٤.","vol":"3","page":159},{"text":"الجمعة، فلهذا لم يصح في الجمعة، والمسافر، والعبد تصح إمامته في غير الجمعة، فصح في الجمعة.\nقيل له: إذا كان إمامًا في غير الجمعة، يجب أن يكون في الجمعة، كما أنه تنعقد به الجماعة في غير الجمعة، ولا تنعقد به الجمعة، على أن المرأة تصح إمامتها بالنساء في غير الجمعة في الصلاة الفرض، ولا تصح في الجمعة، وإذنُ الإمام غير معتبر في سائر الصلوات، وإذنه معتبر عند أبي حنيفة - ﵀ - في الجمعة، فلم يصح اعتبار الإمامة فيها بالإمامة في غيرها، ولأن الجمعة تفتقر إلى إمام ومأموم، وقد قال الشافعي - ﵁ - (^١): إنها لا تنعقد بعبد ولا مسافر إذا كانا (^٢) مأمومين، فكذلك يجب أن لا تنعقد بهم إذا كانوا أئمة، يبين صحة هذا: أن الإمامة آكد، ولهذا يصح أن تأتم المرأة بالرجل، والأمي بالقارئ، ولا يصح أن تؤمّه (^٣) المرأة، ولا يؤمّه الأمي، ثم ثبت أن هذا المعنى إذا وجد في المأموم، منع صحة الجمعة، فأولى إذا وجد في الإمام.\nفإن قيل: إذا اجتمع العدد المشروط بأوصافهم، وجبت عليهم الجمعة، فإذا قدموا عبدًا أو مسافرًا، انعقدت الجمعة، وكان العبد أو المسافر تابعًا لأهل الفرض، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنهم ليسوا من أهل الفرض، فيصيرون في حكم التبع، فلا تنعقد بهم الجمعة.\n_________\n(^١) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٠٣ و٤٠٤)، والمهذب (١/ ٣٥٩).\n(^٢) في الأصل: كانوا.\n(^٣) في الأصل: يؤمه.","vol":"3","page":160},{"text":"قيل له: قولك: إنهم إذا قدموا عبدًا، صار تابعًا لأهل الفرض، لا معنى له؛ لأن الإمام لا يجوز أن يكون تابعًا للمأمومين بوجه، فإذا لم يصح أن يكون مأمومًا، لم يصح أن يكون إمامًا.\nواحتج المخالف: بأن من جاز أن يكون إمامًا للرجال في غير الجمعة، جاز أن يكون في الجمعة؛ دليله: الحر المقيم.\nوالجواب: أنا قد أفسدنا اعتبار الجمعة بغيرها في الإمامة، وعلى أن المعنى في الحر المقيم: أنه من أهل فرض الجمعة، وهذا ليس من أهل فرضها، فهو كالمرأة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-213>١٥٣ - مَسْألَة: إذا صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام مَنْ لا عذرَ له، كانت صلاته باطلة:</span>\nنص عليه في رواية صالح (^١)، وابن منصور (^٢): فيمن صلى في بيته الظهر أربعًا، فإن أدرك الإمام، جمع، وإن لم يدرك الإمام، أعاد الظهر؛ لأنه لا ينبغي أن يصلي الظهر حتى تفوته الجمعة.\n_________\n(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: مختصر الخرقي ص ٦٠، والمغني (٣/ ٢٢١)، والمحرر (١/ ٢٤٧)، وشرح الزركشي (٢/ ٢٠٣).\n(^٢) في مسائله رقم (٥٣٠).","vol":"3","page":161},{"text":"وقال أبو حنيفة - ﵀ -: تجزئه صلاته ما لم يخرج بعد ذلك يريد الجمعة، فإن خرج بنية الجمعة، انتقضت جمعته (^١).\nوقال مالك - ﵀ -: إن كان في وقت لو سعى إلى الجمعة، لأدركها، أو ركعة منها، لم تجزئه، ويعيدها، وإن كان [في] وقت لو سعى إلى الجمعة، لم يدرك ركعة منها، أجزأه (^٢).\nوقال الشافعي - ﵁ - في الجديد: مثل قولنا، وقال في القديم: يجزئه بكل حال، وقد أساء (^٣).\nوهذه المسألة مبنية على أصل: هل فرض الوقت الجمعة، أم الظهر؟\nفعند أحمد - ﵀ -: فرض الوقت الجمعة.\nوعند أبي حنيفة - ﵀ -: فرض الوقت الظهر، وعليه إسقاطه بإتيان الجمعة. وتبين الخلاف في أصل آخر: فمن حضر الجمعة، وهو ذاكر للفجر، فخاف أن تفوته الجمعة إن اشتغل بالفجر: يصلي الجمعة، ويؤخر الفائتة؛ كمن ذكر الفجر في آخر وقت الظهر: يبدأ بالظهر.\nوعند أبي حنيفة: يبدأ بالفجر؛ لأنه إن فاتته الجمعة، صلى فرض الوقت عنده، وهو الظهر من غير فوات، وقد نص أحمد - ﵀ -\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٩)، ومختصر القدوري ص ١٠٢.\n(^٢) ينظر: المدونة (١/ ١٥٧)، والإشراف (١/ ٣٢٦).\n(^٣) ينظر: المهذب (١/ ٣٥٧)، وحلية العلماء (١/ ٢٥٩).","vol":"3","page":162},{"text":"على هذا الأصل أيضًا في رواية مهنا (^١): فيمن نسي صلاة، فذكرها وهو في المسجد يوم الجمعة عند حضور الجمعة، قال: يبدأ بالجمعة، هذه يخاف فوتها.\nوقد خرج أبو إسحاق بن شاقلا - ﵀ -: وجهين في فرض الوقت، هل هو الجمعة، أم الظهر (^٢)؟ وشرح كلامه أنه قال: يتوجه لأحمد - ﵀ - في المسألة قولان: أحدهما: أن الجمعة ظهر مقصورة؛ لأنه (^٣) قال: إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة، وقال في موضع آخر: هي عيد، قال: والأشبه بمذهبه: أنه لا يقال: إنها ظهر، إلا أنه لا يختلف قوله: إن الجمعة تجزئ قبل الزوال، فهذا بمذهبه أشبه، ثم قال: ولو كانت ظهرًا مقصورة بأوصاف، جاز أن يصليها أكثر من ركعتين مع وجود الأوصاف؛ كصلاة السفر لما كانت ظهرًا مقصورة، جاز أن يصليها أكثر من ركعتين مع وجود الأوصاف، فلما لم يجز ذلك، بطل أن تكون (^٤) ظهرًا مقصورة.\nفإن قيل: الجمعة إذا صُليت، سقط الظهر، فدل على أن الجمعة\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٣٣)، والمغني (٢/ ٣٤١)، وينظر: أول مسألة في هذا الجزء المحقق.\n(^٢) ينظر: الفروع (٣/ ١٤٣)، وشرح الزركشي (٢/ ١٨٨)، والإنصاف (٥/ ١٦٠)، وفتح الباري (٥/ ٥٣٠).\n(^٣) في الأصل: لأنها.\n(^٤) في الأصل: يكون.","vol":"3","page":163},{"text":"ظهر، ولو كانت عيدًا، لم تسقط الظهر؛ كصلاة العيد.\nقيل: إنما سقطت؛ لأنها بدل عنها؛ كما أن التيمم بدل عن الماء، ومعلوم أن التيمم ليس هو الوضوء بالماء، وفارقت (^١) صلاة العيد؛ لأنها فرض علي الكفاية، فلا تسقط فرضًا على الأعيان، والجمعة فرض على الأعيان. فهذا كلام أبي إسحاق.\nوالدلالة على أن فرض الوقت الجمعة: ما روى محمد بن كعب - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة في يوم الجمعة، إلا مريض أو امرأة أو مملوك\" (^٢)، فأخبر أن الواجب عليه في يوم الجمعة صلاة الجمعة، وعندهم: أن الواجب هو الظهر، ولأنها صلاة مؤقتة يأثم بتركها، فوجب أن تكون واجبة بنفسها؛ كسائر الصلوات، ولا يلزم عليه إذا ترك قضاء الصلوات حتى مات: أنه يأثم بذلك، وليس بواجب في نفسه؛ لأن تلك الصلاة غير مؤقتة، ولأن الأبدال على ضربين: بدل مرتب لا يجوز فعله إلا عند العجز عن المبدل منه؛ مثل: الصوم في كفارة الظهار، والقتل، وغير ذلك. وبدل مخير يجوز الإتيان به مع القدرة علي المبدل، وتركه يجوز، والإتيان بالبدل؛ مثل: الصوم في كفارة اليمين، وليس في الأصول بدل يجب فعله مع القدرة على المبدل، ولا يجوز فعل المبدل لقدرته عليه، وعندهم: أن الجمعة\n_________\n(^١) في الأصل: فارق، والمراد: صلاة الجمعة.\n(^٢) مضى تخريجه في ص ١٠٨.","vol":"3","page":164},{"text":"هي بدل عن الظهر، ولا يجوز فعل الظهر التي هي مبدلها لقدرته عليها، وهذا مخالف للأصول.\nفإن قيل: لا يمتنع ذلك، ألا ترى أنه لو حضرته الصلاة، ومعه ماء، وهو محتاج إليه لإحياء نفسه، فترك البدل (^١) وهو التيمم، واستعمل الماء، كان عاصيًا بتركه البدل إلى المبدل؟ كذلك لا يمتنع في مسألتنا.\nقيل له: إنما يعصي هناك بإتلاف الماء دون الوضوء، ألا ترى أنه لو أراق الماء، ولم يتوضأ، كان عاصيًا؟ وها هنا يعصي بفعل المبدل عندك، وهو الظهر، فسقط هذا، ويدل على أنه لا يصح فعل الظهر مع القدرة على الجمعة هو: أن كل صلاة حكم بفسادها بعد السعي إلى غيرها وجب أن يحكم بفسادها قبل السعي؛ دليله: إذا صلى الظهر قبل الزوال، أو صلاها على غير طهارة، تبين صحة هذا: أنه مأمور بالظهر بعد فوات الجمعة، فإذا صلوا قبل فواتها، كانت في معنى من صلاها قبل الزوال، وقبل فعل الطهارة.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لو صلى هكذا في غير يوم الجمعة، لم يصح، كذلك في يوم الجمعة، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإنه لو صلاها في غير الجمعة، صحت، كذلك إذا صلاها في يوم الجمعة.\nقيل له: هذا يبطل بالجمعة؛ فإنه لو صلاها في غير يوم الجمعة، لا تصح، وفي يوم الجمعة تصح.\n_________\n(^١) في الأصل: الدل.","vol":"3","page":165},{"text":"واحتج المخالف على أن فرض الوقت الظهر: بما روي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"وقت الظهر بزوال (^١) الشمس\"، ولم يفرق بين يوم الجمعة، وبين سائر الأيام.\nوالجواب: أن الخبر يقتضي أنه إذا كان للظهر وقت، فإن أوله الزوال، ولسنا نسلم أن للظهر وقتًا في يوم الجمعة حتى يكون أوله الزوال.\nواحتج: بأنه لو لم يصل الإمام الجمعة حتى خرج الوقت، صلى الظهر فائتة، فلو لم يكن فرضه الظهر في الوقت، لما صلاها فائتة بعد خروج الوقت؛ لأنها لزمته حين أداها.\nوالجواب: أن هذا يدل على أن الظهر بدل عن الجمعة؛ لأن البدل ما وجب فعله لتعذر غيره، والظهر يوم الجمعة تفعل لتعذر الجمعة وفواتها، فدل على أنها بدل من الجمعة.\nواحتج: بأنه وقت لهذه الصلاة في سائر الأيام، فوجب أن يكون وقتًا لها في يوم الجمعة؛ دليله: سائر الأوقات.\nوالجواب: أنه يبطل بما بعد غروب الشمس، هو وقتٌ لصلاة المغرب في سائر الليالي، وليس بوقت لها عند أبي حنيفة، ومحمد - رحمهما الله - ليلة المزدلفة؛ لأنه لو صلاها بعد غروب الشمس في\n_________\n(^١) في الأصل: يزول، ولم أقف على لفظه، وقد أخرج مسلم نحوه، كتاب: المساجد، باب: أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٢).","vol":"3","page":166},{"text":"الطريق، لم تجزئه (^١)، فما ينكر أن يكون بعد الزوال وقتًا للظهر في سائر الأيام، ولا يكون وقتًا في يوم الجمعة.\nفإن قيل: بعد الغروب هو وقت لصلاة المغرب ليلة المزدلفة، وهو إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس، وحصل بالمزدلفة في وقت المغرب، فإنه يصليها في وقتها؛ لأنه مأمور بفعلها بالمزدلفة.\nقيل له: إن كان التعليل لأن يكون الزوال وقتًا للظهر بحال في يوم الجمعة، فنحن نقول بموجبه، وهو في حق المعذور، ومن لا تلزمه الجمعة، وإن كان التعليل للوجوب في كل حال، فهو منتقض بما بعد الغروب؛ فإنه وقت للمغرب في سائر الليالي في غير ليلة المزدلفة، وليس بوقت لها في ليلة المزدلفة في كل حال، فلا فرق بينهما.\nوجواب آخر عن أصل الدليل: وهو أن المعنى في سائر الأيام: أن المأمور به فعلُ الظهر، وليس كذلك في يوم الجمعة؛ لأن المأمور هو الجمعة؛ بدليل: أنه لو صلى الظهر، وترك الجمعة، كان عاصيًا، وإذا ترك الظهر، وصلى الجمعة، كان طائعًا، فبان الفرق بينهما.\nفإن قيل: لا يمتنع أن يكون فرض الوقت هو الظهر، ويكون الناس مأمورين بإسقاطها بالجمعة.\nقيل له: إذا كانوا مأمورين بالجمعة، منهيين عن تركها، وإذا فعلوها سقط الفرض، لم يجز أن يكونوا مسقطين لما لم يفرض عليهم.\n_________\n(^١) ينظر: مختصر القدوري ص ١٤٦.","vol":"3","page":167},{"text":"واحتج: بأنه لو كان فرض الوقت الجمعة، لامتنع وجوب الظهر بعد خروج الوقت؛ لوجود السبب المنافي لوجوبها في الوقت، ألا ترى أن الحائض لو طهرت بعد خروج وقت الظهر، لم يلزمها الظهر؛ لوجود السبب المنافي لوجوبها في الوقت؟ فلما اتفقوا أن عليه الظهر بعد خروج الوقت إذا لم يصل في الوقت، علم أن فرض الوقت الظهر.\nوالجواب: أن الوقت لم يخل من فرض المبدَل، وهو الجمعة، واذا تعذر فعل الجمعة بفوات وقتها، وجب أن ينتقل إلى البدل، وهو الظهر؛ كما ينتقل إلى أبدال سائر المبدلات عند تعذرها، وليس كذلك الحائض، لأن الوقت في حقها خلا عن فرض الظهر، وعن مبدلها، وهو الجمعة، فلهذا فرقنا بينهما.\nواحتج: بأن لو كانت الظهر هي الفرض، لوجب إذا فاتت أن تقضى كسائر الصلوات المفروضات، فلما لم تقض (^١)، دل على أنها ليست هي الفرض.\nوالجواب: أن سقوط القضاء لا يمنع توجه الأمر؛ بدليل: صلاة الجنازة لا تقضى عند أبي حنيفة (^٢)، ومع هذا، فهي واجبة، وكذلك النوافل الراتبة، وعلى أنها إنما لم تقض؛ لعدم بعض شرائطها، وهو الخطبة، والعدد، والإمام، وهذا لا يمنع الإيجاب في الأصل؛ كالرقبة إذا عدمها.\n_________\n(^١) في الأصل: تقضى، والصواب المثبت.\n(^٢) ينظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٩٦).","vol":"3","page":168},{"text":"واحتج: بأن الجمعة لا يمكنه أداؤها بنفسه؛ لأنها تفتقر إلى عدد، وإمام، وغير ذلك، والإنسان لا يكلَّف عبادة لا يقدر على أدائها بنفسه.\nوالجواب: أن هذا باطل به إذا سعى إليها، فإنه يلزمه الجمعة، وإن لم يمكنه في هذه الحال أداؤها بنفسه، وعلى أنه قد يلزم الإنسان عبادة، وان لم يمكنه أداؤها بنفسه؛ كالأعمى كُلِّف الصلوات، وإن لم يمكنه أداؤها بنفسه، بل يحتاج إلى من يعاونه في الطهارة، والعلم بالجهة، وحصول الوقت.\nواحتج: بأن كل صلاة جاز فعلها من المريض في يوم الجمعة جاز فعلها من الصحيح في يوم الجمعة؛ كالصبح.\nوالجواب: أن الصبح يؤمر بها في يوم الجمعة على الوجه الذي يؤمر به في غير يوم الجمعة، وليس كذلك الظهر؛ لأنه يؤمر يوم الجمعة بالجمعة دون الظهر، فبان الفرق بينهما.\nفإن قيل: فما معنى قول أحمد - ﵀ - في رواية حنبل (^١): صلاة (^٢) الجمعة واجبة فرض، والذهاب إلى الجمعة تطوع سنة مؤكدة. فكيف تكون فريضة، والذهاب إليها سنة وتطوع؟\nقيل: لم يرد بالذهاب إليها: القصد، وإنما أراد به أحد شيئين: إما أن يريد به: البكور الذي وردت السنة بفضله، أو يريد به: السعي الذي\n_________\n(^١) ينظر: الفروع (٣/ ١٥٩).\n(^٢) في الأصل: الصلاة الجمعة.","vol":"3","page":169},{"text":"هو سرعة المشي، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية حنبل (^١): قال الله - ﷿ -: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، فسروه على غير وجهه، قالوا: قال ابن مسعود - ﵁ -: لو قرأتها، لسعيت حتى يسقط ردائي (^٢). فحمل ابن مسعود السعي على الشدة في المشي، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-214>١٥٤ - مَسْألَة: إذا صلى الظهر في بيته مَنْ لا جمعة عليه؛ كالعبد، والمسافر، والمرأة، والمريض، لم ينتقض ظهره </span>(^٣):\nوهو ظاهر كلام الخرقي - ﵀ -؛ لأنه قال (^٤): ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أعادها بعد صلاته ظهرًا، فأوجب الإعادة في حق مَنْ عليه الجمعة، وظاهر كلام أحمد - ﵀ - يشهد لذلك؛ لأن أبا بكر المروذي (^٥) قال: كنت\n_________\n(^١) ينظر: الفروع (٣/ ١٥٩).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٣٤٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٦٠٤)، والطبراني في الكبير رقم (٩٥٣٩)،: قال ابن حجر: (ورجاله ثقات، إلا أنه منقطع)، وبنحوه قال الهيثمي. ينظر: فتح الباري (٨/ ٨١٨)، ومجمع الزوائد (٧/ ١٢٤).\n(^٣) في الأصل: طهره.\n(^٤) في مختصره ص ٦٠.\n(^٥) لم أقف عليها، وينظر في المسألة: الجامع الصغير ص ٥٨، والهداية =","vol":"3","page":170},{"text":"مع أبي عبد الله بالعسكر، فلم يذهب إلى الجمعة، ولم أذهب أنا، فلما كان الجمعة الأخرى، كنا نسمع النداء، قال: أخاف أن يضيق عليك، اذهب فاشهدها، فمضيت فشهدتها، وكنت قد صليت به أربع ركعات في البيت. فلو كانت قد انقضت ظهره، لم يعتد أحمد - ﵀ - بإمامته. ولأنه قد قال في رواية حنبل (^١): لا يجب الغسل يوم الجمعة على من لا يأتي الجمعة. وقال في روايته أيضًا: ومن كان على فرسخين، ولم يقدر، فلا بأس أن يبيع ويشتري. ولم يجعله في حكم من عليه الجمعة في مسنون الغسل، وتحريم البيع في وقت النداء، كذلك يجب أن لا يكون في حكمه في باب صلاة الظهر قبل صلاة الإمام، وبهذا قال الشافعي - ﵁ - (^٢).\nوقال أبو بكر - ﵀ - في الإمامة من كتاب الشافي: وإذا صلى المسافر الظهر، فوجدهم لم يصلوا الجمعة، والمريض، والخائف، والمحبوس، لم تجزئهم صلائهم؛ لأنه لا يجوز أن يصلوا قبل الجمعة (^٣).\n_________\n= ص ١٠٩، والمغني (٣/ ٢٢٢)، والمحرر (١/ ٢٤٧)، والفروع (٣/ ١٤٣)، والإنصاف (٥/ ١٧٩).\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: مسائل ابن هانئ رقم (٤٦٠)، والمغني (٣/ ٢٢٥)، والفروع (١/ ٢٦٣)، والإنصاف (٢/ ١١٧ - ٥/ ٢٦٨)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٣٤٣).\n(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٢٣)، والمهذب (١/ ٣٥٧).\nوإليه ذهبت المالكية. ينظر: التاج والإكليل (٢/ ٥٤٠)، وشرح الخرشي (٢/ ٨٤).\n(^٣) ينظر: الهداية ص ١٠٩، والتمام (١/ ٢٣٢)، والمغني (٣/ ٢٢٢)، ومختصر =","vol":"3","page":171},{"text":"وقال في كتاب التنبيه أيضًا: لا يجوز للمسافر، ولا للمريض، ولا من هو مخاطبٌ بالجمعة وغيرُ مخاطبٍ: أن يصلي ظهرًا قبل صلاة الإمام الجمعة، ومن صلى، لم تجزئه، وعليه الإعادة (^١).\nوقد أومأ إليه أحمد - ﵀ - في رواية عبد الله (^٢): في المريض يؤخر الصلاة حتى يصلي الإمام، ولا يتقدم الإمام. فقد منع المريض التقدم.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: إذا صلى في بيته، ثم خرج يريد الجمعة، انتقض ظهره (^٣). فحكمُه عنده حكمُ من يجب عليه الجمعة.\nدليلنا: أن كل صلاة صحت في منزله لم تبطل بدخوله بعد ذلك في صلاة الإمام، أصله: إذا صلى الظهر في منزله، ثم حضر الجماعة، ودخل في صلاة الإمام: أن ظهره لا ينتقض، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: يُقلب هذا عليكم، فنقول: وجب أن يكون المعذور وغير المعذور فيما ذكرت سواء، أصله: صلاة الظهر.\nقيل له: فرض المعذور وغير المعذور في الظهر فرض واحد، وهو الظهر؛ بدليل: أنه لا يأثم بترك غيرها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يختلف\n_________\n= ابن تميم (٢/ ٤١٣)، وشرح الزركشي (٢/ ٢٠٤).\n(^١) ينظر: الإنصاف (٥/ ١٧٩)، وطبقات الحنابلة (٣/ ١٦١).\n(^٢) في مسائله رقم (٥٧٤).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٩)، ومختصر القدوري ص ١٠٢.","vol":"3","page":172},{"text":"المعذور وغيره في الفرض، فغير المعذور يلزمه إتيان الجمعة، ويأثم بتركها، والمعذور لا يلزمه ذلك، فلهذا فرقنا بينهما.\nواحتج المخالف: بأن المعذور تصح له الجمعة؛ بدلالة: إذا صلاها معه في الثاني، يجب أن يصح؛ كمن عليه الجمعة، وإذا صحت الجمعة، لم تجزئه الظهر عن الفرض؛ قياسًا على من عليه الجمعة.\nوالجواب: أن من عليه فرضها مأمور بإتيانها، عاصٍ بتركها، فلهذا إذا صلاها مع الإمام، كان فرضه الجمعة، ولم تجزئه الظهر، وليس كذلك هذا؛ لأنه ليس عليه إتيان الجمعة، وفرضه الظهر، وقد صلاها، فيجب أن تجزئه، ولا تبطل بإتيان الجمعة بعد ذلك، كما قلنا في صلاة الظهر إذا صلاها في بيته، ثم حضرها مع الإمام، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-215>١٥٥ - مَسْألَة: لا يكره للعبد والمسافر والمريض أن يصلُّوا الظهر في يوم الجمعة جماعة </span>(^١):\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية حنبل (^٢): في المسافرين إذا أدركهم يوم الجمعة، وحضرت صلاة الظهر: صلوا بأذان وإقامة، إنما هي ظهر.\n_________\n(^١) ينظر: المغني (٣/ ٢٢٣)، والفروع (٣/ ١٤٣)، والإنصاف (٥/ ١٨١).\n(^٢) ينظر: الفروع (٣/ ١٩٤).","vol":"3","page":173},{"text":"وقال في رواية المروذي (^١): في القوم تفوتهم الجمعة، فإن كانوا ثلاثة أو أربعة، جمعوا، قد صلى عبد الله بعلقمة والأسود - ﵃ -، فقال له رجل: إنا جمعنا في المسجد، فاجتمع الناس علينا، فتبسم، وقال: […] (^٢) من العامة، ونحو هذا نقل حنبل، وقال في رواية الأثرم (^٣): فيمن فاتتهم الجمعة إذا كانوا اثنين وثلاثة، جمعوا، فإذا كانوا أكثر من ذلك، فلا أعرفه، وبهذا قال الشافعي (^٤) - ﵁ -.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: يكره ذلك (^٥).\nدليلنا: ما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمسة وعشرين درجة\" (^٦)، ولم يفرق.\nولأنه إجماع السلف - ﵏ -، فروى أحمد - ﵀ - (^٧)،\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وقد نقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٥٧٢ و٥٧٣)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٥٠ و٤٥٢)، وينظر: فتح الباري لابن رجب (٤/ ٢٦).\n(^٢) جملة لم أهتد لقراءتها.\n(^٣) ينظر: الإنصاف (٥/ ١٨٢).\n(^٤) في الأصل: وبهذا الشافعي. ينظر: الأم (٢/ ٣٧٧)، والأوسط (٤/ ١٠٩). وهو قول المالكية. ينظر: (١/ ١٥٩)، والمعونة (١/ ٢٢٦).\n(^٥) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠٢، والهداية (١/ ٨٣).\n(^٦) مضى تخريجه في (١/ ٤٦٩).\n(^٧) أخرجه ابنه صالح في كتابه سيرة الإمام أحمد ص ٣٧، عن الإمام أحمد، عن عبد الرحمن … وذكر الأثر، وقد احتج به - ﵀ - في مسائل =","vol":"3","page":174},{"text":"ذكره أبو بكر الخلال في العلل قال: نا عبد الرحمن (^١) عن سفيان، عن الحسن بن عبيد الله (^٢) قال: فاتتني الجمعة أنا وزِرٌّ (^٣)، فصلينا في جماعة، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: قد فعله ابن مسعود بعلقمة والأسود في يوم جمعة (^٤).\nوروى أيضًا أحمد - ﵀ - (^٥) قال: نا زيد بن حُباب (^٦) قال:\n_________\n= عبد الله رقم (٥٧٢)، ومسائل ابن هانئ رقم (٤٥٢)، وينظر: سير أعلام النبلاء (١١/ ٢٩٨).\n(^١) هو: ابن مهدي، مضت ترجمته.\n(^٢) في الأصل: عبد الله.\nوالحسن هو: ابن عبيد الله بن عروة النخعي، أبو عروة الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة فاضل)، توفي سنة ١٣٩ هـ. ينظر: التقريب ص ١٤٥.\n(^٣) في الأصل: ذر.\nوزِر هو: ابن حُبيش بن حُباشة الأسدي، الكوفي، أبو مريم، قال ابن حجر: (ثقة جليل)، توفي سنة ٨٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٠٢.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٤٥٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٠٨)، والطبراني في الكبير رقم (٩٥٤٤)، ومضى أن رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود - ﵁ - منقطعة.\n(^٥) أخرجه ابنه صالح في كتابه سيرة الإمام أحمد ص ٣٨، عن الإمام أحمد، قال: … ثم ذكر الأثر.\n(^٦) أبو الحسين العُكْلي، قال ابن حجر: (صدوق يخطئ في حديث الثوري)، توفي سنة ٢٣٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢١١.","vol":"3","page":175},{"text":"أخبرني جميل بن عبيد (^١) الطائي (^٢) قال: جئت إلى المسجد يوم الجمعة، فوجدت الناس قد صلوا، وجاء إياس (^٣) - وهو يومئذ قاضي (^٤) البصرة - قال: فصلى بنا في الزاوية (^٥)، فتقدم، فصلَّى بنا في جماعة (^٦).\nوروى أيضًا أحمد - ﵀ - (^٧) قال: نا عبد الرحمن عن أبي عوانة (^٨)، عن بعض أصحابه: أن سويد بن غفلة فاتته الجمعة، فصلى الظهر في جماعة (^٩).\nوروى أحمد (^١٠) عن عبد الرزاق عن سفيان: أنه كان ربما جمع\n_________\n(^١) في الأصل: عبد.\n(^٢) جميل بن عبيد الطائي، وثقّه ابنُ معين. ينظر: الجرح والتعديل (٢/ ٥١٩).\n(^٣) ابن معاوية بن قرة بن إياس المزني، أبو واثلة البصري، قال ابن حجر: (القاضي المشهور بالذكاء: ثقة)، توفي سنة ١٢٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٨٩.\n(^٤) في الأصل: قاضٍ.\n(^٥) في الأصل: الزواية.\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٤٤٢)، وجعله قولًا لإياس، ابنُ المنذر في الأوسط (٤/ ١٠٩)، والإشراف (٢/ ١١٦).\n(^٧) أخرجه ابنه صالح في كتابه سيرة الإمام أحمد ص ٣٨، عن الإمام أحمد عن ابن مهدي …\n(^٨) اسمه: وضّاح اليشكري، الواسطي، البزاز، أبو عوانة، مشهور بكنيته، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٧٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٥٠.\n(^٩) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٦/ ١٣٣).\n(^١٠) أخرجه ابنه صالح في كتابه سيرة الإمام أحمد ص ٣٧.","vol":"3","page":176},{"text":"الأعمش (^١) بعد الجمعة (^٢).\nولأنها صلاة، فاستحب فعلها في جماعة؛ دليله: سائر الصلوات، وسائر الأيام.\nفإن قيل: لما استحب إظهار الجماعة في غير يوم الجمعة، لهذا استحب فعلها فيه، وليس كذلك في يوم الجمعة؛ لأنه لا يستحب إظهارها في المساجد، ولا تكثير الجمع فيها، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية الأثرم (^٣): إذا كانوا اثنين أو ثلاثة، جمّعوا، وإذا كانوا أكثر، فلا أعرفه.\nقيل له: أما قولك: إنه لا يستحب إظهارها، فليس عن أحمد ما يمنع منه، وقد نقل المروذي عنه: أن رجلًا ذُكر له أنه جمع في المسجد، واجتمع الناس، فلم ينكر عليه ذلك، ولا كرهه، وتبسم إلى ذلك. وقد نقل إسحاق بن إبراهيم بن هانئ (^٤) قال: فاتت الجمعة لي ولأبي عبد الله ولرجل آخر، فدخل أبو عبد الله بعض المساجد، فصلى بنا، وقام وسطنا.\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولفظه في مصنف عبد الرزاق: (قال سفيان: وربما فعلته أنا والأعمش).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٤٥٦)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٠٨)، والطبراني في الكبير رقم (٩٥٤٤).\n(^٣) ينظر: الإنصاف (٥/ ١٨٢).\n(^٤) في مسائله رقم (٤٥٠).","vol":"3","page":177},{"text":"وهذا يدل على أنه ما كان يكره إظهارها.\nوأما قلة الجمع (^١)، وعلى أنه لو كره إظهارها، وكثرة الجمع فيها، لم يضر؛ لأنه ربما اتهموا بالرغبة عن الصلاة خلف الإمام، فيعاقبهم الإمام إذا لم تكن أعذارهم ظاهرة، أما إذا كانت ظاهرة، فلا يكره ذلك، وعلى أن أبا حنيفة (^٢) - ﵀ -: يستحب الأذان والإقامة للظهر في يوم الجمعة، ولا يستحب إظهاره (^٣)، ويجيز الفطر في يوم الثلاثين من رمضان إذا رأى هلال شوال وحده، ويُسِرُّ به (^٤).\nفإن قيل: إنما كرهنا إظهار الأذان والإقامة؛ لأنهما يظهران الجماعة، ولما كرهنا الجماعة، كرهنا الأذان.\nقيل له: فكان يجب أن لا يستسر بالأذان؛ لأنه يستحب إظهاره، ولما قلت: إنه مستحب، وإن كان مستسرًا به، كذلك الجماعة.\n_________\n(^١) في الأصل طمس بمقدار كلمتين.\n(^٢) كررت مرتين في الأصل.\n(^٣) محل نظر، فعند الحنفية: أن من فاتته الجمعة لا يصلي الظهر جماعة، بل تكره الجماعة، ويصلي بلا أذان ولا إقامة. ينظر: حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٩).\n(^٤) مسألة أنه يجيز الفطر لمن رأى هلال شوال سرًا لمن رآه، محل نظر، فإني لم أجد أن أبا حنيفة - ﵀ - قال به، بل المصرح به في مذهبه: الإمساكُ وعدم الفطر. ينظر: مختصر الطحاوي ص ٥٥، ومختصر اختلاف العلماء (٢/ ٩).","vol":"3","page":178},{"text":"واحتج المخالف: بأن عصر النبي - ﷺ - لم يخل من عبيد، ومرضى، ومن لا جمعة عليه، وفرضُه الظهر، ولم ينقل أنه - ﵇ - أمرهم بالصلاة جماعة، ولم نقل أيضًا: إن أحدًا فعل ذلك.\nوالجواب: أن قوله - ﷺ -: \"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة\" (^١) يكفي في البيان، وهذا كما قيل لأصحاب أبي حنيفة - ﵏ -: قد كانت بالمدينة مباقل (^٢)، ولو كان يجب فيها العُشْر، لكان النبي - ﷺ - يأخذه، ولو أخذه، لنقل، فقالوا: قوله - ﵇ -: \"فيما سقت السماء العُشر\" (^٣) يكفي في بيان وجوبه، كذلك ها هنا، وعلى أنا قد روينا عن جماعة من السلف فعل ذلك.\nواحتج: أنه لو جاز فعلُها في جماعة، لما كُره إظهارها في المساجد؛ كالظهر في سائر الأيام، فلما لم يجز إظهارها في المساجد؛ كالظهر في سائر الأيام، لم يجز الإخفاء بها.\nوالجواب عنه: ما تقدم، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ٢٦٠).\n(^٢) أبقلت الأرض: أنبتت البقل، فهي مبقلة، وكل نبات اخضرت له الأرض فهو بقل، والمراد: مكان زراعة بعض الخضروات. ينظر: الصحاح، ولسان العرب (بَقْل).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: الزكاة، باب: العشر فيما يسقى من ماء السماء، رقم (١٤٨٣).","vol":"3","page":179},{"text":"<span data-type='title' id=toc-216>١٥٦ - مَسْألَة: لا يجوز أن يسافر يوم الجمعة بعد الزوال، رواية واحدة </span>(^١):\nقال أبو داود (^٢): قلت لأحمد - ﵀ -: يجيء النفير والإمام يخطب يوم الجمعة، أينفرون؟ فذكر شيئًا كأنه لا يرى أن ينفروا. قال أبو بكر (^٣) في كتاب السير (^٤): إذا لم يُستغاثوا، ولم يتيقَّنوا أمر العدو، لم يخرجوا حتى يصلوا (^٥).\nوأما السفر قبل الزوال، وبعد طلوع الفجر، ففيه روايات ثلاث (^٦):\nأحدها: لا يجوز، قال في رواية صالح (^٧): لا يخرج الرجل يوم الجمعة من أهل المصر حتى يجمِّع، ليس هو بمنزلة المسافر. فقد أطلق القول بالمنع.\n_________\n(^١) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والروايتين (١/ ١٨٧)، والمستوعب (٣/ ١٦)، والمغني (٣/ ٢٤٧)، والإنصاف (٥/ ١٨٢).\n(^٢) في مسائله رقم (٤١٤).\n(^٣) ينظر: الفروع (١٠/ ٢٢٩).\n(^٤) كذا في الأصل، وفي الفروع (١٠/ ٢٢٩): (السنن)، ولم أقف على كتاب لأبي بكر - ﵀ - بهذا العنوان، إلا أن يكون المراد به: مختصر السنة. ينظر: تاريخ بغداد (١٠/ ٤٥٩).\n(^٥) في الأصل: يصلون.\n(^٦) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٨، والهداية ص ١١٠، والإنصاف (٥/ ١٨٣).\n(^٧) في مسائله رقم (٩٣٢).","vol":"3","page":180},{"text":"والثانية: يجوز، قال في رواية أبي طالب (^١): خرجنا من اليمن نريد عبد الرزاق يوم الجمعة، ولم نصلِّ، فأصابنا شقاء لا يعلمه إلا الله من شدة المطر والريح والحبس، ويقال: لا يكاد أحد يخرج قبل الصلاة إلا أصابه بلاء. فظاهر هذا: أنه يجوز السفر؛ لأنه سافر قبل الصلاة، إلا أنه كرهه، ولم يحرمه.\nوالثالثة: يجوز في النفير خاصة، سواء تعين بالنفير، أو لم يتعين، ولا يجوز السفر لغيره، قال في رواية أبي طالب (^٢): لا يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة حتى يصلي، فقيل: حديث ابن عباس - ﵄ - (^٣): أن النبي - ﷺ - بعث عبدَ الله بنَ رواحة، وجعفر [ًا]- ﵄ -، فتخلف عبد الله؟ فقال: هذا في الجهاد لا بأس به، الجهاد أفضل، وما كان غير الجهاد، فلا يخرج حتى يصلي. فقد صرح بالفرق بين الجهاد وبين غيره.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: يجوز السفر قبل الزوال وبعده ما لم يُحرم بالصلاة (^٤).\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٧).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٧)، والفروع (٣/ ١٤٥)، والمبدع (٢/ ١٤٧).\n(^٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٩٦٦)، والترمذي في جامعه في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في السفر يوم الجمعة، رقم (٥٢٧)، وذكر عن شعبة: أن الحكم الراوي عن مقسم لم يسمع منه هذا الحديث، قال النووي: (حديث ضعيف جدًا، وليس في المسألة حديث صحيح). ينظر: المجموع (٤/ ٢٥٥).\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٩)، والتجريد (٢/ ٩٤٠).","vol":"3","page":181},{"text":"وقال مالك - ﵀ -: لا يجوز السفر بعد الزوال، ويجوز قبله، غير مكروه (^١).\nوقال الشافعي - ﵀ -: لا يجوز السفر بعد الزوال، قولًا واحدًا، وهل قبله وبعد طلوع الفجر يجوز؟ على قولين: قال في الجديد: لا يجوز، وفي القديم قال: يجوز (^٢).\nفالدلالة على أنه لا يجوز السفر بعد الزوال خلافًا لأبي حنيفة: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، فأمر بالسعي إلى الجمعة، والأمر يقتضي الوجوب، ولم يفرق بين أن يكون عازمًا على إنشاء السفر، أو غير عازم، فهو على العموم.\nفإن قيل: لا فرق عندك بين أن يريد السفر قبل النداء، أو بعده، فلا معنى لهذا التخصيص.\nقيل له: إذا ثبت وجوب السعي بعد النداء، ثبت وجوبه فيما قبل؛ لأن أحدًا لا يفرق بينهما، ويدل عليه: ما روى الدارقطني في كتاب الأفراد بإسناده عن ابن عمر - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من سافر من دار (^٣) إقامة\n_________\n(^١) ينظر: الإشراف (١/ ٣٢٧ و٣٢٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٥٤٩).\n(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٢٥ و٤٢٦)، والمهذب (١/ ٤٥٨)، وحلية العلماء (١/ ٢٥٩).\n(^٣) في الأصل: اراد.","vol":"3","page":182},{"text":"يوم الجمعة، دعت الملائكة عليه [أن] (^١) لا يُصحب في سفره، ولا يُعان على حاجته\" (^٢)، فلو كان ذلك جائزًا ما تُوعّد (^٣) عليه.\nولأنه تعين عليه فعلُ الجمعة، فلا يجوز له تركُه بالسفر؛ قياسًا عليه إذا أحرم بها.\nفإن قيل: لا نسلم أنه تعين عليه فعلُ الجمعة بدخول وقتها.\nقيل: أما على أصلنا: فهو ظاهر؛ لأنها تجب بدخول الوقت، وأما على أصلهم: ففرضه (^٤) فيه إذا نودي للصلاة، وهو في الحضر، وضاق الوقت، فإنه لا يجوز له السفر؛ دليله: لو أحرم بها، وهذا وصف مسلّم.\nواحتج المخالف: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - وجّه عبد الله بن رواحة، وجعفر بن أبي طالب، وزيد بن حارثة - ﵃ - إلى الشام، فتخلف عبد الله بن رواحة، فقال له النبي: \"ما خَلَّفك؟ \"، قال: أُجمِّع، .................................\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل.\n(^٢) أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق ص ٣٧٩، رقم (٨٥٣)، وابن طاهر المقدسي في أطراف الغرائب والأفراد (٣/ ٤٤٠)، وفي سنده ابن لهيعة، والراوي عنه أبو الحسن عمر بن خالد الحراني، لم أقف على ترجمته، وذكره الذهبي في المعين في طبقات المحدثين ص ٧٧، وينظر: زاد المعاد (١/ ٣٨٣)، والتلخيص (٣/ ١٠٢٦).\n(^٣) في الأصل: تواعد.\n(^٤) في الأصل: فيفرضه.","vol":"3","page":183},{"text":"ثم أَروح (^١)، فقال النبي - ﷺ -: \"لَغدوةٌ في سبيل الله أو رَوْحَة خيرٌ من الدنيا وما فيها\" (^٢)، فراح عبد الله منطلقًا.\nوروى أيضًا بإسناده عن ابن أبي ذئب قال: رأيت ابن شهاب يريد يسافر يوم الجمعة ضحوةً، فقلت له: تسافر يوم الجمعة؟ فقال: إن رسول الله - ﷺ - سافر يوم الجمعة (^٣).\nوروى أيضًا بإسناده عن خالد الحذاء: أن عمر بن الخطاب - ﵁ - رأى رجلًا قد جمع عليه ثيابه غداة الجمعة، فقال له عمر - ﵁ -: أين تريد؟ قال: أريد سفرًا، فقال له عمر: أما إن الجمعة لا تمنع من سفره (^٤).\n_________\n(^١) مضى تخريج القصة في ص ١٨١.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الجهاد والسير، باب: الغدوة والروحة في سبيل الله، رقم (٢٧٩٢)، ومسلم في كتاب: الإمارة، باب: فضل الغدوة والروحة في سبيل الله، رقم (١٨٨٠).\n(^٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٥٤٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٥٤)، واللفظ له، وأبو داود في المراسيل رقم (٣١٠)، وهو مرسل. ينظر: معرفة السنن والآثار (٤/ ٣٢٩).\n(^٤) أخرج نحوه الشافعي في الأم (٢/ ٣٧٦)، وعبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٥٣٦ و٥٥٣٧)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢١)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من قال: لا تحبس الجمعة عن سفر، رقم (٥٦٥٤)، وسيذكر المؤلف كلام الإمام أحمد عليه، وذكره ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٠٢٦)، ولم يتكلم عليه، قال الألباني: (سند صحيح، رجاله كلهم ثقات). ينظر: السلسلة الضعيفة (١/ ٣٨٧).","vol":"3","page":184},{"text":"وروى أيضًا بإسناده عن صالح بن كيسان (^١): أن أبا عبيدة بن الجراح - ﵁ - خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره، ولم ينتظر الجمعة (^٢).\nوالجواب عن حديث ابن عباس - ﵄ -: فمن أصحابنا من أخذ بظاهره في الجهاد، وأما من سَوَّى بين الجهاد وغيره، فنجيب عنه: بأنه ليس في الخبر أنه وجّه السرية يوم الجمعة، ويحتمل أن يكون جهزها في آخر الأسبوع قريبًا من يوم الجمعة، فأخر جعفر (^٣) الخروج؛ ليصلي الجمعة في يوم الجمعة، فحثه النبي - ﷺ - على الخروج.\nوأما حديث ابن شهاب - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - سافر يوم الجمعة، فهو مرسَل، وعلى أنه يحتمل أن يكون سافر إلى موضع آخر تقام فيه الجمعة، ولا تُقصر فيه الصلاة.\nوأما حديث عمر - ﵁ -، فقال مهنا: سألت أحمد - ﵀ - عن حديث عمر - ﵁ -: لا تحبس الجمعةُ عن سفر، فقال: ليس له إسناد (^٤)، الأسود بن قيس عن أبيه، ولم يذكر عمر. وعلى أنا نقابله، ونقابل غيره\n_________\n(^١) المدني، أبو محمد، قال ابن حجر: (ثقة ثبت فقيه)، توفي بعد سنة ١٣٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٧٩.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٥٣٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٤٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٢)، وذكره ابن حجر في التلخيص (٣/ ١٠٢٦)، ولم يتكلم عليه.\n(^٣) كذا في الأصل، والمتأخر هو: عبد الله بن رواحة - ﵃ أجمعين -.\n(^٤) بياض بمقدار كلمة، ولعلها: إنما يرويه.","vol":"3","page":185},{"text":"من الصحابة؛ بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عطاء عن عائشة - ﵂ -: إذا أدركتَ ليلةَ الجمعة، فلا تخرجْ حتى تصلِّي الجمعة (^١).\nوروى أيضًا بإسناده عن الأوزاعي (^٢) عن حسان بن عطية (^٣) - ﵁ - قال: من خرج يوم جمعة قبل الصلاة، دُعِي (^٤) عليه أن لا يصاحَب في سفره، ولا يُعان على حاجته (^٥).\nوبإسناده عن مجاهد - ﵁ -: أن قومًا خرجوا في سفر يوم الجمعة قبل الصلاة، واضطرم عليهم خباؤهم نارًا، وما تقربهم نار (^٦).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٥٥)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٢)، وفي إسناده أبو معاوية الضرير، لم يصرح بالسماع من ابن جريج، وقد وصفه الدارقطني بالتدليس. ينظر: تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس لابن حجر ص ١٢٦.\n(^٢) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي، أبو عمرو، قال ابن حجر: (ثقة جليل)، توفي سنة ١٥٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٧٣.\n(^٣) المحاربي مولاهم، أبو بكر الدمشقي، قال ابن حجر: (ثقة فقيه عابد)، توفي بعد سنة ١٢٠ هـ. ينظر: التقريب ص ١٣٩.\n(^٤) في الأصل: دعت، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٥) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٥٤٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٥٨).\n(^٦) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٦٠) بلفظ: (فاضطرم عليهم خباؤهم نارًا من غير نار يرونها).","vol":"3","page":186},{"text":"وعلى أن قول عمر - ﵁ -: الجمعة لا تمنع من سفر، يحتمل أن يريد به: لا يمنع سفرًا مبتدأ، أما على أنه إذا اجتاز ببلد لا يمنعه الجمعة.\nواحتج: بأنه إذا أجاز السفر قبل الزوال، جاز بعده؛ قياسًا على سائر الأيام وسائر الصلوات، ولأنه سافر قبل دخوله في الجمعة، فوجب أن يجوز؛ قياسًا على ما قبل الزوال، أو قبل طلوع الفجر من يوم الجمعة.\nوالجواب: أنه فيما قبل الزوال روايتان: إحداهما: أنه لا يجوز، فعلى هذا: لا نسلم هذا، والثانية: يجوز، فعلى هذا المعنى فيه، وفيما قبل طلوع الفجر: أنه سافر قبل وجوب الجمعة، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه سافر بعد وجوبها، أو بعد دخول وقتها، أشبهَ إذا سافر بعد دخول وقتها، وأما سائر الصلوات، فالمعنى فيها: أنه يجوز فعلها في السفر، وليس كذلك الجمعة؛ لأنه لا يجوز فعلها في السفر، فإذا سافر قبل فعلها، كان تاركًا لها، فلهذا فرقنا بينهما.\nواحتج: بأنه ليس فيه أكثر من سقوط الفرض بسفره، وهذا لا يمنع منه السفر؛ بدليل: الصوم يجوز له أن يسافر في أول يوم من رمضان.\nوالجواب: أن السفر لا يمنع الصوم؛ لأنه يصح فعله فيه، ويمنع صحة الجمعة، ولأن السفر لا يُسقط الصوم، وإنما يتأخر فعلُه.\n\n*<span data-type='title' id=toc-217> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه لا يجوز السفر بعد طلوع الفجر؛ خلافًا لمالك، وأحد قولي الشافعي - رحمهما الله -، وإحدى الروايتين عن أحمد - ﵀ - هو: أن ما بعد طلوع الفجر وقتٌ لغسل الجمعة، فمنع السفر؛","vol":"3","page":187},{"text":"دليله: إذا زالت الشمس، وإن شئت قلت: وقت للسعي إلى الجمعة، فمنع السفر؛ دليله: ما ذكرنا، ومعلوم أنه مندوب إلى السعي إلى الجمعة في أول النهار؛ بدليل قوله - ﷺ -: \"من بكّر وابتكر، وغسل واغتسل، وراح في الساعة (^١)، فكأنما قَرَّبَ بَدَنة\" (^٢)، ولأن الجمعة واجبة، والتسبب إليها واجب، ألا ترى أن من بَعُدَ منزله عن الجمعة، ولم يمكنه إدراكها إلا بأن يمشي من أول النهار، لزمه ذلك كما يلزمه الجمعة؟ فلما لم يجز السفر بعد وجوب الجمعة، لم يجز بعد وجوب التسبب إليها، وإنما\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولفظه في الصحيحين: \"ثم راح، فكأنما قرب بدنة\"، بدون ذكر للساعة الأولى.\n(^٢) هذا الحديث مركب من حديثين: الأول: \"من غسل يوم الجمعة واغتسل، ثم بكر وابتكر، ومشى ولم يركب … \". والثاني: \"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرب بدنة\".\nأما الأول: فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٦١٧٣)، وأبو داود في كتاب: الطهارة، باب: في الغسل يوم الجمعة، رقم (٣٤٥)، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة، رقم (٤٩٦)، والنسائي في كتاب: الجمعة، باب: فضل المشي إلى الجمعة، رقم (١٣٨٤)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعة، رقم (١٠٨٧)، والحديث حسنه النووي. ينظر: المجموع (٤/ ٢٩٠).\nأما الحديث الثاني: فقد أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: فضل الجمعة، رقم (٨٨١)، ومسلم في كتاب: الجمعة، باب: الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم (٨٥٠).","vol":"3","page":188},{"text":"حددنا ذلك بطلوع الفجر؛ لأن الناس يختلفون في التسبب، فبعضهم يتسبب إليها قبل الزوال بقليل، وبعضهم من أول النهار، فحُدَّ ذلك بطلوع الفجر.\nواحتج المخالف: بأنه ليس بوقت لوجوب الجمعة، فلم يمنع السفر؛ دليله: قبل طلوع الفجر.\nوالجواب: أن المعنى في الأصل: أنه ليس بوقت للغسل، أو ليس بوقت للسعي، أو ليس بوقت للتسبب إليها، وهذا بخلافه، فهو كما لو زالت الشمس، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-218>١٥٧ - مَسْألَة: والخطبة شرط في صحة الجمعة:</span>\nنص عليه في رواية الميموني (١)، فقال: إن لم يخطب، صلى أربعًا؛ لأن الخطبة تقوم مقام الركعتين، وكذلك نقل الأثرم (١)، وإبراهيم بن الحارث (^١)، وهو قول أكثر الفقهاء (^٢).\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وقد نقلها عن الإمام أحمد أبو داود في مسائله رقم (٤٠٢)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٤١)، والكوسج في مسائله رقم (٥٣٢)، وينظر: المغني (٣/ ١٧٠)، والفروع (٣/ ١٦٤)، والمبدع (٢/ ١٥٧)، والإنصاف (٥/ ٢١٩).\n(^٢) ينظر للحنفية: مختصر القدوري ص ١٠١، وبدائع الصنائع (٢/ ١٩٥)، =","vol":"3","page":189},{"text":"وقال داود: ليست بشرط في الجمعة، ولا هي واجبة في نفسها (^١).\nدليلنا: أن الله تعالى أوجب السعي إلى ذكر الله في يوم الجمعة، ولم يبين الذكر ما هو، وبينه النبي - ﷺ - بفعله؛ فإنه (^٢) صلى وخطب، وبيان الواجب واجب، ولأن الله تعالى أوجب (^٣) السعي إلى ذكر الله، والمراد به: الخطبة، فلولا أنه واجب، ما أوجب السعي إليه، وأيضًا: فقد قيل: إن الخطبة أقيمت مقام الركعتين من الصلاة، والركعتان واجبتان، فوجب أن يجب ما قام مقامهما، والذي يدل على أنهما أقيما مقام الركعتين: ما رُوي عن عمر - ﵁ -: أنه قال: إنما قصرت الجمعة لأجل الخطبة (^٤)،\n_________\n= وللمالكية: المعونة (١/ ٢١٩)، والمُذهب (١/ ٣٠٤)، وللشافعية: الحاوي (٢/ ٤١١)، والمهذب (١/ ٣٦٢).\n(^١) لم أقف على قوله، وبه قال ابن حزم. ينظر: المحلى (٥/ ٤٢).\n(^٢) في الأصل: فإن.\n(^٣) في الأصل: وجب.\n(^٤) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٤٨٥) عن عمر - ﵁ - بلفظ: (الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الخطبة، صلى أربعًا)، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٣٦٧ و٥٣٧٤)، والراوي عن عمر - عند عبد الرزاق - هو: عمرو بن شعيب، وهو لم يدرك عمر - ﵁ -، قال أبو زرعة: (عمرو بن شعيب عن عمر مرسَل)، والراوي عن عمر - عند ابن أبي شيبة - هو يحيى بن أبي كثير، قال ابن حجر: (ثقة ثبت، لكنه يدلس ويرسل)، ولم يسم من حدثه، بل قال: (حُدِّثتُ). ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ١٤٨، والتقريب ص ٦٦٦.","vol":"3","page":190},{"text":"ولأنه لا يجوز ترك عدد الركعات في الحضر، فلما جاز الاقتصار على ركعتين في هذه الحال، دل على أنها مقام ركعتين، وقد قال أحمد - ﵀ -: إنما صليت ركعتين من أجل الخطبة، رواه حنبل - ﵀ - عنه (^١)، وأيضًا: قوله - ﷺ -: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" (^٢)، وقد صلى وخطب، فوجب أن يجب أن يفعل مثل ذلك، ولأنه ذكرٌ يتعلق بالجمعة يجب استماعه، فكان واجبًا كالقراءة، ولا يلزم عليه الأذان والإقامة؛ لأنه لا يجب استماعه.\nواحتج المخالف: أنه ذكرٌ يتقدم الصلاة، فلم يكن واجبًا، دليله: الأذان والإقامة.\nوالجواب: أن الأذان لما لم يتغير حال الصلاة لأجله، لم يكن واجبًا، والخطبة لما غير [ت] حكم الصلاة، فجعلت ركعتين بعد أن كانت أربعًا، ثبت أنها أقيمت مقام الركعتين، فكانت شرطًا في الصلاة.\nواحتج: بأن الأصل براءة الذمة، فمن زعم إيجاب الخطبة، وتعلقها بالذمة، فعليه الدليل.\nوالجواب: أنا قد دللنا على ذلك بما تقدم، على أنا نقابل هذا بمثله، فنقول: الأصل ثبوت الصلاة في ذمته، فمن زعم براءتها بركعتين بغير خطبة (^٣)، ........................................\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٥٨٤).\n(^٢) مضى تخريجه (١/ ١٢٨).\n(^٣) في الأصل: خطب.","vol":"3","page":191},{"text":"فعليه الدليل، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-219>١٥٨ - مَسْألَة: إذا خطب على غير وضوء، أجزأه، وكذلك إن كان جنبًا، ولم تكن خطبته في المسجد:</span>\nنص على هذا في رواية صالح (^١)، وعبد الله (^٢)، فقال: إذا خطب بهم جنبًا، ثم اغتسل وصلى بهم، أرجو أن يجزئه.\nوبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤) - رحمهما الله -.\nوقال الشافعي - ﵀ - في القديم: مثلَ قولنا، وقال في الجديد: لا يجزئه (^٥).\n_________\n(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وقد ذكرها الزركشي في شرحه (٢/ ١٨١)، وابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٢٣٩).\n(^٢) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ١٧٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٢٣)، والفروع (٣/ ١٧١)، والإنصاف (٥/ ٢٢٩).\n(^٣) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠١، والتجريد (٢/ ٩٦٢)، والهداية (١/ ٨٢).\n(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٢)، والمعونة (١/ ٢٢٢)، والمذهب (١/ ٣٠٤).\n(^٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٦٣ و٣٦٤)، والبيان (٢/ ٥٧١).","vol":"3","page":192},{"text":"دليلنا: أن الخطبتين ذكرٌ يتقدم الصلاة، فلم يكن شرطه الطهارة؛ قياسًا على الأذان والإقامة، تبين صحة هذا: أن فساد الركعتين لا يوجب فساد الخطبتين، كما لا يوجب فساد الأذان والإقامة، ثم ثبت أن الأذان والإقامة ليس من شرطه الطهارة والإقامة (^١)، كذلك الخطبة.\nفإن قيل: المعنى في الأذان: أنه ليس بواجب، وليس كذلك الخطبة؛ لأنها واجبة.\nقيل: علة الأصل تبطل بصلاة النافلة، وطواف النافلة، ومس المصحف ليس بواجب، ومن شرطه الطهارة، وعلة الفرع تبطل بالشهادتين؛ فإنها واجبة على الكافر، ولا يفتقر ذكرها إلى الطهارة.\nفإن قيل: فالأذان ليس بشرط في الجمعة، والخطبة شرط في صحتها.\nقيل: الطواف، ومس المصحف، والكلام في الصلاة في صدر الإسلام ليس بشرط في صحة الجمعة، ومن شرطه الطهارة، وأيضًا: فإنه أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعظيم، أشبهَ إذا أتى بها على طهارة، ولأنه ذكرٌ مفعول في غير صلاة، فلم يفتقر إلى طهارة؛ دليله: الشهادتان، والتسمية على الذبيحة، وفيه: احتراز من التكبير، والقراءة.\nوقد قيل: بأن الخطبة ليس من شرطها القبلة، ويجوز فيها الكلام، فلم تفتقر إلى الطهارة؛ كالصوم، وهذا يفسد؛ لأن النوافل على الراحلة\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل لفظة: الإقامة زائدة.","vol":"3","page":193},{"text":"والفريضة في حال الخوف ليس من شرطها القبلة، ومن شرطها الطهارة، ومس المصحف من شرطه الطهارة، وليس من شرطه التوجه، وكذلك الكلام كان مباحًا في أول الإسلام في الصلاة، والطهارةُ شرط فيها، وكذلك الطواف، ومس المصحف لا يحرم الكلام، ومن شرطه الطهارة، والصحيح ما ذكرنا.\nواحتج المخالف: بأن كل ذكر كان شرطًا في صحة الصلاة لم يصح إلا بطهارة؛ دليله: تكبيرة الإحرام، ولا يلزم عليه الشهادتان؛ لأن الشرط هو الإيمان، وهو التصديق بالقلب (^١)، وإنما يطالب بالشهادتين؛ ليعلم إيمانه بقلبه.\nوالجواب: أن تكبيرة الإحرام من الصلاة يشترط فيها الطهارة، وليس كذلك الخطبة؛ لأنها ذكرٌ يتقدم الصلاة، فهي بالأذان أشبهُ.\nفإن قيل: اعتبارها بأركان الصلاة أشبهُ؛ لأنها شرط في الصحة، والأذان ليس بشرط.\nقيل له: اعتبارها بالأذان أشبه؛ لأن فساد الركعتين لا يوجب فساد الخطبة، كما لا يوجب فساد الأذان، وعلى أن الطواف، ومس المصحف، والكلام في صدر الإسلام ليس ذلك شرطًا في صحة الجمعة، ومع هذا\n_________\n(^١) الإيمان: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد وينقص. ينظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ١٠، والإيمان لابن أبي شيبة ص ٥٠.","vol":"3","page":194},{"text":"فإنه يفتقر إلى الطهارة.\nفإن قيل: الخطبة تفتقر إلى قراءة آية من القرآن، والجنب ممنوع من ذلك.\nقيل: نحن نمنعه أن يقرأ ذلك في خطبته وهو جنب، ونقول له: اغتسل قبل قراءتها، فإن قرأ قبل الغسل، أثم، وأجزأه، كما قال مخالفنا: يمنع من الصلاة في أرض غصب، ويجزئه، وكذلك الجنب إذا صلى بقوم وهو لا يعلم، تجزئهم صلاتهم، وإن كان ممنوعًا من القراءة، وقد حصل الاعتداد بها، كذلك ها هنا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-220>١٥٩ - مَسْألَة: إذا خطب جالسًا لغير عذر، فقد أساء، وتجزئه:</span>\nنص على هذا في رواية علي بن سعيد (^١)، فقال: يخطب قائمًا، خطب رسول الله - ﷺ - قائمًا، فإن خطبهم جالسًا، وصلى، يجزئهم، ولا يعيدون. وقد أطلق القول في رواية الأثرم (^٢)، وعبد الله (^٣)، فقال: يخطب قائمًا. وهذا محمول على الاستحباب.\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والتمام (١/ ٢٣٣)، والمستوعب (٣/ ٢٨)، وشرح الزركشي (٢/ ١٧٤)، والإنصاف (٥/ ٢٣٨).\n(^٢) ينظر: المغني (٣/ ١٧١)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٧٤).\n(^٣) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر حاشية رقم (١).","vol":"3","page":195},{"text":"وبه قال أبو حنيفة (^١)، ومالك (^٢) - رحمهما الله -.\nوقال الشافعي - ﵀ -: لا يجزئه تركُ القيام مع القدرة عليه، ولأنه من قيامين بينهما جلسة، وإن كان مريضًا، خطب جالسًا، ويفصل بين الخطبتين بسكتة تنبه (^٣).\nدليلنا: أنه ذكرٌ يتقدم الصلاة، فلم يكن من شرط صحته القيام؛ دليله: الأذان والإقامة، ويبين صحة هذا: ما ذكرنا: أن فساد الركعتين لا يوجب فساد الخطبة، كما لا يوجب فساد الأذان، ويبين صحة هذا: أن القيام شرع في الأذان كما شرع في الخطبة، وليس بشرط في صحة الأذان، كذلك الخطبة.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أن الأذان ليس بشرط في صحة الصلاة، وليس كذلك الخطبة، لأنها شرط في صحة الصلاة، فكان من شرطها القيام.\nقيل له: يبطل بالقراءة في صلاة النافلة، القراءة شرط في صحتها، وليس القيام شرطًا في صحتها، كذلك التشهد الأخير، والصلاةُ على النبي - ﷺ - في الصلاة الفرض هو شرط في الصلاة، وليس من شرطه القيام،\n_________\n(^١) ينظر: مختصر القدوري ص ١٠١، وبدائع الصنائع (٢/ ١٩٧).\n(^٢) عند المالكية قولان: الأول: الوجوب، وعليه الأكثر. الثاني: الاستحباب. ينظر: المدونة (١/ ١٥٠)، والإشراف (١/ ٣٣١)، والقوانين الفقهية ص ٦٥، ومواهب الجليل (٢/ ٥٣٠).\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ٤٠٧)، والحاوي (٢/ ٤٣٣).","vol":"3","page":196},{"text":"ولأنه أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعظيم، أشبهَ إذا أتى به في حال القيام، ولأنه ذكرٌ ليس من شرطه استقبال القبلة بحال، فلم يكن من شرطه القيام؛ دليله: لفظ الشهادتين، والتلبية، والتسمية على الذبيحة.\nفإن قيل: قد يسقط الاستقبال، والقيام شرط، وهي في حال شدة الخوف.\nقيل له: قد احترزنا عنه بقولنا: بحال، وذلك أن الذكر من شرطه استقبال القبلة بحال، وهو في حال الأمن.\nفإن قيل: المعنى في الشهادتين، والتسمية، والتلبية: أنه لم يشرع فيها القيام، وليس كذلك الخطبتان؛ لأنه قد شرع فيها القيام.\nقيل له: ليس إذا شرع فيها ينبغي أن يجب؛ بدليل: الأذان والإقامة، قد شرع فيه القيام، وليس بواجب.\nواحتج المخالف: بما روى جابر (^١)، وابن عمر (^٢)، وأبو هريرة (^٣) - ﵃ أجمعين -: أن النبي - ﷺ - كان يخطب يوم الجمعة قائمًا\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة، رقم (٨٦٢)، وجابر هو: ابن سمرة.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: الخطبة قائمًا، رقم (٩٢٠)، ومسلم في كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة، رقم (٨٦١).\n(^٣) أخرجه الشافعي في الأم (٢/ ٤٠٧)، والبيهقي في المعرفة (٤/ ٣٥٢)، وفي إسناده إبراهيم بن محمد الأسلمي (متروك)، وصالح مولى التوأمة (صدوق اختلط). ينظر: التقريب ص ٦٣ و٦٤ و٢٧٩.","vol":"3","page":197},{"text":"خطبتين، يفصل بينهما بجلوس، وفعلُ النبي - ﷺ - إذا تعلق بالقربة وجب الاقتداءُ به؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوهُ﴾ [الأعراف: ١٥٨] (^١)، وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١].\nوالجواب: أنه قد اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في أفعال النبي - ﷺ -، فقال في رواية إسحاق بن إبراهيم (^٢): الأمر من النبي - ﷺ - سوى الفعل؛ لأن النبي - ﷺ - قد يفعل الشيء - ﵇ - على جهة الفضل (^٣)، ويفعل الشيء - ﵇ -، وهو له خاص. وظاهر هذا: أنه لا يقتضي الوجوب، فعلى هذا: لا يلزمنا ذلك.\nوقال في رواية الأثرم (^٤): إذا رمى الجمار، فبدأ بالثالثة ثم الثانية ثم الأولى، لم يعجبني، قد فعل النبي - ﷺ - الجمار، وسن فيها سنة، وكذلك نقل الجماعة عنه (^٥): المغمى عليه يقضي؛ لأن النبي - ﷺ - أُغمي عليه، ..........................................\n_________\n(^١) في الأصل: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾، والمثبت هو الموافق للاستدلال.\n(^٢) لم أقف عليها في مسائله، ونقلها: المؤلف في كتابه العدة (١/ ٢١٦ و٣/ ٧٣٧)، وابن تيمية في المسودة (١/ ١٩٦).\n(^٣) في الأصل: الفصل، وفي العدة (١/ ٢١٦): (القصد).\n(^٤) ينظر: العدة للمؤلف (٣/ ٧٣٥)، والمسودة (١/ ٢٠٥).\n(^٥) ينظر: مسائل صالح رقم (٣٧٤ و٦١٢ و١٠١٤)، ومسائل عبد الله رقم (٢٤٤)، ومسائل أبي داود رقم (٣٥٠)، ومسائل الكوسج رقم (٣٢٢)، والروايتين (١/ ١٧٩)، والعدة للمؤلف (٣/ ٧٣٦)، والمسودة (١/ ٢٠٥).","vol":"3","page":198},{"text":"فقضى (^١). وهذا يدل على أن أفعاله - ﵇ - على الوجوب؛ لأنه (^٢) جعلها حجة في ترتيب الجمار، وفي حق المغمى عليه، فعلى هذا: إطلاقها يقتضي الوجوب، ويجوز أن يحمل على الندب بدلالة، فنحن نحمل ذلك على الندب.\nفإن قيل: فأفعاله - ﵇ - إذا خرجت مخرج البيان، اقتضت الوجوب بإجماع، وهذا يخرج مخرج البيان بمجمل في القرآن، فاقتضى الوجوب.\nقيل له: ويجوز حمله على الندب بدلالة، كما يجوز حمل الألفاظ من الوجوب إلى الندب بدلالة.\nواحتج: بأنه ذكرٌ جُعل شرطًا في صحة الصلاة المفروضة، ليس من شرطه القعود، فكان من شرطه القيام مع القدرة عليه؛ دليله: تكبيرة الإحرام، والقراءة.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يكون شرطًا في صحة الصلاة، ولا يكون من شرطه القيام؛ كالقراءة في صلاة النافلة، وعلى أن تكبيرة الإحرام من شرطها استقبالُ القبلة، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يتقدم الصلاة، أو\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولم أجد أن النبي - ﷺ - أغمي عليه، فقضى صلاته، وقد استدل الإمام أحمد في مسائل صالح رقم (١٠١٤)، ومسائل عبد الله رقم (٢٤٤) على قضاء المغمى عليه بنوم الرسول - ﷺ - عن الصلاة، لا بإغمائه. وقد مضى تخريج نوم الرسول - ﷺ - عن الصلاة في (١/ ٣٥٠).\n(^٢) في الأصل: لأنها.","vol":"3","page":199},{"text":"نقول: ليس من شرطه استقبال القبلة، أشبهَ الأذان، والإقامةَ، والتسميةَ، والتلبيةَ.\nواحتج: بأن الأصل الظهر، وإنما نقلوا عنها إلى الجمعة بشرائط، ولم تقم الدلالة على وجود تلك الشرائط، فيجب أن يكون فرض الظهر باقيًا.\nوالجواب: أن قد أقمنا الدلالة على وجود شرائطها، فوجب الانتقال عن الظهر إليها، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-221>١٦٠ - مَسْألَة: القعود بين الخطبتين ليس بواجب:</span>\nنص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه (^١): إذا خطب بهم، فأحب أن يجلس بين الخطبتين، فإن لم يجلس، وصلى، تجزئهم صلاتهم، قد فعل ذلك المغيرةُ بن شُعبة - ﵁ - (^٢)، وغيره.\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢١٧)، والتمام (١/ ٢٣٥)، والمغني (٣/ ١٧٦)، والفروع (٣/ ١٧٦)، وشرح الزركشي (٢/ ١٧٦)، والإنصاف (٥/ ٢٣٨).\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه مختصرًا رقم (٥٢٢٩)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٥٨ و٥٩): أنه يخطب قائمًا، ثم لم يجلس حتى ينزل، ولم يسنده، وما رواه ابن أبي شيبة ليس فيه دلالة ظاهرة، فلفظه: (كان المغيرة يخطب في الجمعة قائمًا، ولم يكن له إلا مؤذن واحد).","vol":"3","page":200},{"text":"وبهذا قال أبو حنيفة (^١)، ومالك (^٢) - رحمهما الله -.\nوقال الشافعي - ﵀ -: هو واجب، إن تركه، لم تجزئه الخطبة (^٣).\nوحكى أبو إسحاق في تعاليقه عن أبي بكر النجاد: أنه لا يجوز تركها (^٤)، وحكى عن أبي بكر الخلال: جواز تركها (^٥).\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، ولم يشرط الجلوس.\nوروى أيضًا أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - كان يخطب خطبة واحدة قائمًا، فلما ثقل وسمن، جعلها خطبتين، جلس بينهما جلسة يستريح فيها (^٦).\nوروى أيضًا بإسناده عن طاوس قال: لم يكن أبو بكر ولا عمر - ﵄ - يقعدون على المنبر يوم الجمعة، وأولُ من قعد معاويةُ - ﵁ - (^٧).\n_________\n(^١) ينظر: التجريد (٢/ ٩٧٧)، والهداية (١/ ٨٢).\n(^٢) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣١)، والكافي ص ٧١.\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ٤٠٧)، والتنبيه ص ٩٨.\n(^٤) ينظر: التمام (١/ ٢٣٥)، وشرح الزركشي (٢/ ١٧٧).\n(^٥) ينظر: التمام (١/ ٢٣٥).\n(^٦) لم أجده.\n(^٧) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٢٢٢)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم، تُرِك حديثه. ينظر: التقريب ص ٥١٩.","vol":"3","page":201},{"text":"وروى بإسناده عن أبي إسحاق (^١) قال: رأيت عليًا - ﵁ - كان يخطب على المنبر، فلم يجلس حتى فرغ (^٢).\nولأنه قال: أتى بألفاظ الخطبة على وجه التعظيم، فأجزأه من الخطبة؛ كما لو خطب خطبتين، وجلس بينهما، ولأنهما فضلان من الذكر يتقدمان الصلاة، فلم يكن من شرط صحتهما جلوسٌ بينهما؛ دليله: الأذان والإقامة.\nواحتج المخالف: بما روى جابر بن سمرة - ﵁ - قال: كان النبي - ﷺ - يخطب يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم (^٣)، وكذلك روى ابن عمر (^٤)، وابن عباس (^٥) - ﵃ -.\nوالجواب: أنا نحمل ذلك على المسنون.\n_________\n(^١) السبيعي، مضت ترجمته.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٢٦٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٢٢٤)، قال ابن التركماني عن إسناد ابن أبي شيبة: (سند صحيح على شرط الجماعة). ينظر: الجوهر النقي (٣/ ٢٨١).\n(^٣) مضى تخريجه في ص ١٩٧.\n(^٤) مضى تخريجه في ص ١٩٧.\n(^٥) رواه عبد الله عن أبيه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٣٢٢)، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٥٢٣٢)، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة، مضت الإشارة لضعفه في (٢/ ٣٩٠)، وكذلك الحَكَم لم يسمع من مقسم كما مضى التنبيه عليه في (٢/ ٢٣١).","vol":"3","page":202},{"text":"فإن قيل: فعلَه - ﵇ - بيانًا للآية، وفعلُه إذا ورد مورد البيان، اقتضى الوجوب.\nقيل له: قد بين الواجب والمستحب، فنحمله على المستحب بما تقدم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-222>١٦١ - مَسْألَة: يجمع في الخطبة الأولى بين حمد الله، والصلاة على رسوله، والوصية بتقوى الله - ﷿ -، وقراءة آية من القرآن، ويأتي في الثانية مثل ذلك:</span>\nذكره الخرقي في مختصره (^١)، وقد أومأ إليه - ﵀ - في رواية أبي طالب (^٢) - وقد سئل: عن الإمام يخطب يوم الجمعة، يجزئه أن يقرأ سورة من القرآن؟ - فقال: عمر - ﵁ - قرأ (^٣) سورة الحج على المنبر، قيل له: فيجزئه؟ قال: لا، لم يزل الناس يخطبون بالثناء على الله - ﷿ -،\n_________\n(^١) في ص ٦٠، وينظر: المغني (٣/ ١٧٣ و١٨٠)، والمحرر (١/ ٢٣٥)، ومنتهى الإرادات (١/ ٩٥).\n(^٢) ينظر: الفروع (٣/ ١٦٧).\n(^٣) في الأصل: قراه، وأثر عمر - ﵁ - أخرجه مالك في الموطأ، كتاب: القرآن، باب: ما جاء في سجود القرآن، رقم (١٣)، وفي سنده من لم يسمّ، وقد جاء عنه - ﵁ -: أنه قرأ سورة السجدة، وقد مضى تخريجه.","vol":"3","page":203},{"text":"والصلاة على النبي - ﷺ -، ويسلمون - يعني: على النبي - ﷺ -.\nوقال أيضًا في رواية بكر بن محمد عن أبيه (^١) - وقد سئل: عن الرجل يخطب يوم الجمعة، فيكبر ويصلي على النبي - ﷺ - ويحمد الله - ﷿ -؟ -، فقال: لا تكون خطبة إلا كما خطب النبي - ﷺ -، أو خطبة تامة.\nوبهذا قال الشافعي - ﵁ -، إلا أنه قال: إن لم يقرأ في الثانية، وقرأ في الأولى، أجزأه (^٢).\nوقال أبو حنيفة: إذا خطب بتسبيحة واحدة، أجزأه (^٣).\nوحكى ابن نصر (^٤) عن مذهب مالك: أنه إذا أتى بكلام مرتب ممتد يجمع موعظة، أجزأه، وإن لم يقرأ، ولم يصلِّ (^٥) على النبي - ﷺ -.\nوحكى ابن القصار عن مالك - ﵁ - روايتين: إحداهما: نقلها ابن القاسم (^٦) مثلَ قولنا، ..................................\n_________\n(^١) ينظر: الفروع (٣/ ١٦٧)، والإنصاف (٥/ ٢٢٣)، وكشاف القناع (٣/ ٣٤٨)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٩٢).\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٤١٢)، والحاوي (٢/ ٤٤٣).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٤)، والتجريد (٢/ ٩٥٨).\n(^٤) في المعونة (١/ ٢٢٣)، والإشراف (١/ ٣٢٩).\n(^٥) في الأصل: لم يصلي.\n(^٦) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَقي، أبو عبد الله المصري، قال ابن حجر: (الفقيه صاحب مالك، ثقة)، توفي سنة ١٩١ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٧٤ و٣٧٥.","vol":"3","page":204},{"text":"ونقل ابن [عبد] (^١) الحكم (^٢): مثلَ قول أبي حنيفة (^٣).\nدليلنا: أن الله تعالى أوجب السعي إلى ذكر الله، ولم يبين ذلك الذكر، وبيانُه من فعل النبي - ﷺ -، وقد كان يأتي بجميع ما ذكرنا في خطبته، فثبت وجوب ذلك من وجهين: أحدهما: أن بيان الواجب واجب.\nوالثاني: أنه - ﵇ - قال: \"صلوا كما رأيتموني أصلي\" (^٤).\nوقد روى النجاد بإسناده عن ابن عباس - ﵄ - قال: كان النبي - ﷺ - يخطب خطبتين، يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكِّر الناس (^٥).\nوروى أيضًا بإسناده عن عبد الله بن محمد بن معن (^٦) عن بنت حارثة\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل.\n(^٢) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين، قال الذهبي: (الإمام، شيخ الإسلام، أبو عبد الله، المصري الفقيه)، له مصنفات منها: \"الرد على الشافعي\"، وكتاب \"أحكام القرآن\"، وكتاب \"الرد على فقهاء العراق\"، توفي سنة ٢٦٨ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٩٧).\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٥٦)، والمعونة (١/ ٢٢٢ و٢٢٣)، والمذهب (١/ ٣٠٤)، والتاج والإكليل (٢/ ٥٢٨).\n(^٤) مضى تخريجه (١/ ١٢٨).\n(^٥) لم أجده من حديث ابن عباس - ﵄ -، وأخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة، رقم (٨٦٢)، من حديث جابر بن سمرة - ﵁ -.\n(^٦) في الأصل: معمر. =","vol":"3","page":205},{"text":"ابن النعمان قالت: كانت تَنُّورنا وتنور رسول الله - ﷺ - واحدًا، وما حفظت سورة ﴿ق﴾ إلا من في رسولِ الله - ﷺ -، وهو يخطب يوم الجمعة على المنبر (^١).\nوروى جابر بن سمرة - ﵁ - قال: كان النبي - ﷺ - يقرأ على المنبر يوم الجمعة آياتٍ وكانت صلاته - ﵇ - قصدًا، وخطبته قصدًا (^٢).\nوروى بإسناده عن عبادة (^٣) عن الحكم بن حزن (^٤) الكُلَفي - ﵁ -: وفَدْنا إلى رسول الله - ﷺ -، وأقمنا عنده حتى حضرت الجمعة، فخرج رسول الله - ﷺ -، وتكلم بكلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: \"أيها\n_________\n= وعبد الله هو: ابن محمد بن معن الغفاري، المدني، قال ابن حجر: (مقبول). ينظر: التقريب ص ٣٤٠.\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٧٣).\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم (٥٢٥٦)، والإمام أحمد في المسند رقم (٢٠٨٧٨)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجل يخطب على قوس، رقم (١١٠١)، وصحح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٦٠٩)، وأخرجه مسلم بدون ذكر قراءة الآيات على المنبر، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٦).\n(^٣) كذا في الأصل، ولم أجد أحدًا في إسناد هذا الحديث يقال له: عبادة، والراوي عن الحكم - ﵁ - هو: شعيب بن رزيق الطائفي، قال ابن حجر: (لا بأس به). التقريب ص ٢٧١.\n(^٤) في الأصل: حرب.","vol":"3","page":206},{"text":"الناس! إنكم لن تستطيعوا، أو لن تطيقوا [كلَّ] (^١) ما أمرتكم به، وسَدِّدوا وقارِبوا وأبشروا\" (^٢).\nوروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن جابر بن عبد الله - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - كان إذا خطب، حمد الله - ﷿ -، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: \"أما بعد\" (^٣).\nوروى أيضًا بإسناده عن جابر بن سمرة - رضي الله [عنه] (^٤) - قال: كان لرسول الله - ﷺ - خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن، ويذكر الناس (^٥).\nوأيضًا: ما روى أبو بكر الخلال في كتاب العلم بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - في قوله تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: ١]، فذكر الحديث، وذكر إسراء النبي - ﷺ -، وذكر فيه: قولَ الله تعالى له: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ [الشرح: ٤]، فلا أُذْكَر إلا ذُكرتَ معي، وجعلتُ أمتك\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل.\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٧٨٥٦)، وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الرجل يخطب على قوس، رقم (١٠٩٦)، قال ابن الملقن: (رواه أبو داود في \"سننه\"، ولم يضعفه، فهو حسن عنده). ينظر: البدر المنير (٤/ ٦٣٣).\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).\n(^٤) ساقطة من الأصل.\n(^٥) مضى تخريجه في ص ١٩٧.","vol":"3","page":207},{"text":"لا تجوز لهم خطبةٌ حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي (^١)، وهذا يدل على وجوب ذكره في الخطبة.\nوأيضًا: فإن الجمعة لا تصح إلا بخطبة، وهذا المقدار من الكلام لا يسمى (^٢) خطبة؛ لأنه لا يقال لمن حمد الله على الطعام: هو خطيب، ولا يقال للحارس إذا ذكر الله - ﷾ - هو خطيب، ولا لمن سمى الله على وضوئه: هو خطيب، ولأنه لو كان ذلك المقدار خطبة، لكان الناس كلهم خطباء؛ لأن أحدًا لا يعجز عن إتيان كلمة فيها ذكر الله تعالى، وإذا لم تسم هذه الخطبة، لم تصح الجمعة؛ لأن صحتها تقف على شرائط، منها: الخطبة، ولأنه ذكرٌ يتقدم صلاة مفروضة، فوجب أن يتنوع أنواعًا؛ دليله: الأذان، ولا يلزم عليه قوله: الصلاة جامعة، من صلاة العيد؛ لقولنا: صلاة مفروضة، وتلك غير مفروضة.\nفإن قيل: بعلَّته، فنقول: فلم يكن من شرطه قراءة القرآن، والوصية بتقوى الله، والأذان.\nقيل له: ليس إذا اختلفا في صفة النوع يجب أن يختلفا في أصل\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٤/ ٤٢٤)، وذكره ابن كثير في تفسيره (٨/ ٤١٦) عن الطبري، وقال: (رواية أبي هريرة - ﵁ - … مطولة جدًا، وفيها غرابة)، وفي سنده: أبو جعفر الرازي، قال عنه ابن كثير: (الأظهر أنه سيئ الحفظ، ففيما تفرد به نظر). ينظر: التفسير (١٤/ ٤٢٥)، وبنحوه قال ابن حجر. ينظر: التقريب ص ٦٩٧.\n(^٢) في الأصل: لا سيما، وهو تصحيف.","vol":"3","page":208},{"text":"النوع؛ بدليل: الخطبة المسنونة يخالف الإمام في صفة النوع، ويوافقه في أصل النوع، وعلى أن الأذان القصدُ منه: الدعاء إلى الصلاة، فلهذا لم يشرط فيه القرآن، والوصية، والخطبةُ القصدُ منها: الوصية، فاعتبرت فيه.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، والذكر الذي يلي النداء هو: الخطبة، والظاهر يقتضي جواز أيِّ ذكر كان.\nوالجواب: أن الذكر الذي أمرهم بالسعي إليه، هو الذي يأتي به النبي - ﷺ -، وأجمعوا على أنه لم يقتصر على تسبيحة واحدة، وفعلُه - ﵇ - خرج مخرج البيان للواجب، وبيانُ الواجب واجب.\nواحتج: بما رُوِيَ: أن عمارًا - ﵁ - خطب فأوجز، فقيل له: ما تنفست؟ فقال: أمرنا رسول الله - ﷺ - بإقصار الخطبة، وإطالة الصلاة (^١)، وهذا يبقي ما اعتبره مخالفنا شرطًا في الخطبة.\nوالجواب: أن الصحيح من حديث عمار - ﵁ -: ما رواه أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي وائل قال: خطبنا عمار بن ياسر، فأبلغ وأوجز، فلما نزل، قلنا: يا أبا اليقظان! لقد أبلغتَ وأوجزتَ، فلو كنت تنفستَ؟ فقال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"إن طولَ صلاة الرجل، وقِصَر\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٩)، وسيذكر المؤلف نص الحديث كما عند الإمام مسلم - ﵀ -.","vol":"3","page":209},{"text":"خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة؛ فإن من البيان. سحرًا\" (^١)، وإذا كان هذا أصل الحديث، فلا حجة فيه؛ لأنه أمر بإقصار الخطبة، وقول: سبحان الله ليس بخطبة، وكذلك: باسم الله، ولا إله إلا الله، وإنما إقصار الخطبة أن يوجزه، فيأتي بما يقع عليه اسم الخطبة.\nواحتج: أن عثمان - ﵁ - صعد المنبر، فأُرْتِج عليه (^٢)، وقال: إنكم إلى إمام فعّال أحوجُ منكم إلى إمام قوّال، وإن أبا بكر وعمر - ﵄ - كانا يعدان لهذا المقام مقالًا، وأنا أستغفر الله العظيم لي ولكم، ونزل، وصلى بالناس (^٣)، وكان يحضره الناس من الصحابة من غير نكير من أحد منهم.\nوالجواب: أنه قد قيل: إنه كان في خطبة البيعة؛ لأنها اتفقت بغتةً، وخطبةُ الجمعة لا تكون إلا بعد التمكن من إعداد المقال لها، ولأنه يحتمل أن يكون أرتج عليه في إتيانها، واقتصر على ما تقدم.\nواحتج: بأن هذا القدر من الكلام يسمى خطبة؛ بدلالة: ما رُوي أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ -، فقال: يا رسول الله! علمني عملًا يُدخلني\n_________\n(^١) مضى تخريجه في الحاشية الماضية ص ٢٠٩.\n(^٢) رُتِجَ الرجل في منطقه: إذا استغلق عليه الكلام. ينظر: الصحاح (رتج).\n(^٣) قال ابن حجر: (لم أجده مسندًا)، وقال ابن الهمام: (لم تعرف في كتب الحديث، بل في كتب الفقه). ينظر: الدراية (١/ ٢١٥)، وفتح القدير (١/ ٤١٥)، وللفائدة ينظر: عارضة الأحوذي (٢/ ٢٩٦).","vol":"3","page":210},{"text":"الجنة، فقال: \"لئن أقصرت (^١) الخطبة، لقد أعرضت المسألة\" (^٢).\nورُوي: أن رجلًا قال بحضرة النبي - ﷺ -: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما، فقد غوى، فقال: \"بئسَ الخطيبُ أنتَ\" (^٣)، فسماه خطيبًا بهذا القدر من الكلام، فدل على أن قول: لا إله إلا الله، وسبحان الله، ونحو ذلك يسمى: خطبة (^٤).\nوالجواب: أن قوله: علِّمني عملًا يدخلني الله به الجنة، لا يسمى خطبة بالإجماع، وإنما هو سؤال سأل رسول الله - ﷺ - أن يعلمه، ومن قال: علمني كذا، لا يسمَّى: خاطبًا، ولا يسمَّى قوله هذا: خطبة، وإذا كان كذلك، وجب أن يكون هذا تصحيفًا منهم، ويكون ذلك خِطبة - بكسر الخاء - من قولهم: خطب خِطبة: إذا طلب، وكذلك قوله: من يطع الله ورسوله، فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، لا يسمى خطبة؛ لأنه (^٥)، ولأنه رُوي في هذا الخبر: أن رجلين أتيا النبي - ﷺ -، فخطب\n_________\n(^١) في الأصل: اقتصرت.\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٨٦٤٧)، والدارقطني في سننه كتاب الزكاة، باب الحث على إخراج الصدقة، رقم (٢٠٥٥)، قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٤٠): (رواه أحمد ورجاله ثقات).\n(^٣) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٧٠).\n(^٤) في الأصل: خطيبًا.\n(^٥) بياض بمقدار كلمة، وقد لا يكون هناك شيء، فتصير: لأنه، مكررة.","vol":"3","page":211},{"text":"أحدهما، فقال: من يطع الله ورسوله، فقد رشد، فقال له النبي - ﷺ - ما قال، فسماه خطيبًا؛ لأنه أراد أن يشرع في الخطبة، وعلى أنه يحتمل أن يكون سماه [خطيبًا] مجازًا.\nواحتج: بأن القصد من الخطبة: ذكرُ الله تعالى على وجه التعظيم له؛ بدلالة: أنه لو أطلق الكلام، ولم يذكر الله، لم يجزئه من الخطبة، وإذا كان كذلك، فقد أتى بذكر الله تعالى على وجه التعظيم له، فوجب أن يجزئه؛ كما لو أتى بخطبة طويلة.\nوالجواب: أنه يبطل به إذا (^١) بالله، واللهمَّ اغفرْ لي، ثم المعنى في الأصل: أنه إذا أتى بما يسمى خطبة، وليس كذلك ها هنا؛ لأن الاسم غير موجود من الوجه الذي ذكرنا، فلم تصح جمعته.\nواحتج: بأنه ذكرٌ شُرط في صحة الصلاة، فأجزأ فيه ما يقع عليه الاسم؛ كالتكبير.\nوالجواب: أن هذا لا يصح في الأصل، ولا في الفرع، على الأصلين جميعًا؛ لأن عندنا: إذا دخل في الصلاة بغير لفظ التكبير، لم يصح، وعندهم: إذا دخل بغير لفظ يقتضي التعظيم، لم يصح، وفي الفرع أيضًا: إذا لم يأت عندهم بلفظ يقتضي التعظيم، لم يصح، فامتنع من هذا أن يجري ما يقع عليه الاسم، وعلى أن التكبير يستفتح به الصلاة، فاعتبر فيه التخفيف، وهذا ذكرٌ يتقدم صلاة مفروضة، فتنوع أنواعًا؛ دليله: الأذان.\n_________\n(^١) بياض بمقدار كلمة.","vol":"3","page":212},{"text":"*<span data-type='title' id=toc-223> فصل:</span>\nوالدلالة على وجوب القراءة في الخطبة الثانية: أن الخطبتين أقيمتا مقام الركعتين، فلما كانت القراءة شرطًا فيهما، كذلك الخطبتان، ولأن ما كان شرطًا في أحد الخطبتين، كان شرطًا فيهما؛ كالحمد، والموعظة.\nواحتج المخالف: بأن النبي - ﷺ - كان يقرأ سورة ﴿ق﴾ (^١)، فاقتضى الخبر وجوبَ القراءة، وقد قرأ، فوجب أن يجزئه.\nوالجواب: أنه اقتضى وجوب القراءة في الجملة، وخلافنا في محلها، وليس في الخبر ما يدل عليه.\nواحتج: بأن القصد من الخطبة الموعظة، فهي شرط فيهما، والصلاة محل للقراءة، فهي شرط في كل ركعة.\nوالجواب: أن القصد من الخطبة الموعظة، وتعظيم الله تعالى، وقراءة القرآن.\nوالله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-224>١٦٢ - مَسْألَة: الكلام في حال الخطبة محظورٌ على المستمع دون الخاطب في أصح الروايتين:</span>\n_________\n(^١) مضى تخريجه في ص ٢٠٦.","vol":"3","page":213},{"text":"نص عليه في رواية الميموني (^١)، وحنبل (^٢) - وقد سئل عن الإمام يخطب يوم الجمعة، فيتكلم، وهو على المنبر في الخطبة -، فقال: لا بأس بذلك، يأمر وينهى، قد رُوي عن النبي - ﷺ - من غير وجه: أنه تكلم، وهو على المنبر.\nفقد نص على جواز الكلام في حق الخاطب.\nوقال في رواية أبي طالب (٢)، وأبي داود (^٣): إذا سمعتَ الخطبةَ، فأنصتْ واستمعْ، ولا تقرأ، ولا تشمّت، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وإذا لم تسمع الخطبة، فاقرأ، وشَمِّت، ورُدَّ السلام.\nفقد نص على جواز ذلك إذا لم يكن بحيث لم يسمع الخطبة، وجوازه إذا كان بعيدًا منه لا يسمعها.\nوفيه رواية أخرى: لا يحرم ذلك على الخطيب، ولا على المستمع، رواها أحمد بن الحسن (^٤)، فقال: سألت أحمد - رحمة الله عليه -: إن\n_________\n(^١) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٣/ ١٩٧)، والمحرر (١/ ٢٤٢)، والإنصاف (٥/ ٣٠١).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٣ و١٨٤)، والمغني (٣/ ١٩٩).\n(^٣) في مسائله رقم (٤١٠)، وبنحوها نقل عبد الله في مسائله رقم (٥٨٥).\n(^٤) في الأصل: الحسين، وهو خطأ؛ لأن أحمد هنا: هو الترمذي، مضت ترجمته في (١/ ١٠٢)، ونقل روايته هذه المؤلف في كتابه الروايتين (١/ ١٨٣).","vol":"3","page":214},{"text":"تكلم والإمام يخطب؟ فقال: ليس شيء، فقال له: حديث أبيّ (^١)؟ قال: لا يصح ذلك، وغيرُه أصحُّ حديثُ أنس: أن رجلًا سأل النبي - ﷺ - وهو يخطب، فقال: استسقِ لنا (^٢).\nوقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤) - رحمهما الله -: هو محظور على الخطيب، والمستمع، سواءٌ كان بحيث يسمع، أو لم يسمع.\nوللشافعي - ﵀ - قولان (^٥): قال في القديم، والإملاء: مثل هذا، وقال في الأم (^٦): لا يحرم ذلك.\nفالدلالة على تحريم الكلام في حق المستمع؛ خلافًا للشافعي في أحد القولين، وإحدى الروايتين عن أحمد: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وروي: أنها نزلت في شأن الخطبة (^٧)، ورُوي: أنها نزلت في القراءة خلف الإمام (^٨)، وهي\n_________\n(^١) سيذكره المؤلف في أدلة المسألة.\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب: الاستسقاء، باب: الاستسقاء في المسجد الجامع رقم (١٠١٣)، ومسلم في كتاب: صلاة الاستسقاء، باب: الدعاء في الاستسقاء رقم (٨٩٧).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣٧ و٣٣٩)، والتجريد (٢/ ٩٧٩).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٩)، والإشراف (١/ ٣٣٠).\n(^٥) ينظر: الحاوي (٢/ ٤٣٠)، والمهذب (١/ ٣٧٦).\n(^٦) ينظر: الأم (٢/ ٤١٨).\n(^٧) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ٦٦٤).\n(^٨) ينظر: تفسير الطبري (١٠/ ٦٥٨).","vol":"3","page":215},{"text":"عليهما، فأمر بالسكوت في حال الخطبة، وأمرُه على الوجوب، ومخالفُنا لا يوجبه.\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا قلت للإنسان: أنصِتْ يومَ الجمعة، والإمامُ يخطب، فقد لغوتَ\" (^١).\nوروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: \"من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمامُ يخطب: صه، فقد لغا\" (^٢).\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عطاء بن يسار، عن أبيّ بن كعب - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قرأ يوم الجمعة [براءة] (^٣)، وهو قائم يذكِّرنا بأيام الله، وأُبي بنُ كعب وِجَاه النبي - ﷺ -، وأبو الدرداء، وأبو ذر - ﵃ -، فغمز أُبيًّا أحدُهما، فقال: متى نزلت هذه السورة يا أُبيّ؟ (^٤) فإني لم\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، رقم (٩٣٤)، ومسلم في كتاب: الجمعة، باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة، رقم (٨٥١).\n(^٢) لم أجده مرفوعًا بهذا اللفظ، وقد جاء عند ابن أبي شيبة من قول أبي هريرة - ﵁ -، وإسناده صحيح. ينظر: المصنف رقم (٥٣٥١)، ويدل له الحديث الذي قبله.\nولَغَا: أي: تكلم، وقيل: خاب، وقيل: عدل عن الصواب. ينظر: اللسان (لغا).\n(^٣) ساقطة في الأصل.\n(^٤) في الأصل: تأتي، والتصويب من المسند.","vol":"3","page":216},{"text":"أسمعها (^١) إلا الآن، فأشار النبي - ﷺ -: أن اسكت، فلما انصرفوا، قال: سألتك: متى أنزلت هذه السورة؟ فلم تجبني! قال أُبيّ: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت، فذهبتُ (^٢) إلى رسول الله - ﷺ -، فذكرتُ ذلك له، وأخبرتُه بالذي قال أُبيٌّ، فقال رسول الله - ﷺ -: \"صدق أُبيّ\" (^٣).\nوروى بإسناده عن إبراهيم: أن ابن مسعود سأل أُبَيَّ بنَ كعب - ﵄ - عن آية من كتاب الله - ﷿ -، ورسولُ الله - ﷺ - يخطب، فأعرضَ عنه، ولم يردَّ عليه شيئًا، فلما قضى صلاته، قال: إنه لا جمعةَ لك، فسأل ابنُ مسعود النبيَّ - ﷺ -، فقال: \"صدق أُبيّ\" (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل: اسمعا، والتصويب من المسند.\n(^٢) في الأصل: فذهب، والتصويب من المسند.\n(^٣) رواه عبد الله بن الإمام أحمد في المسند رقم (٢١٢٨٧)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لها، رقم (١١١١)، قال النووي: (حديث صحيح)، ونقل تصحيح البيهقي له. ينظر: المجموع (٤/ ٢٧٦)، وينظر: سنن البيهقي (٣/ ٣١٠)، علمًا أن المؤلف في ص ٢١٤، ٢١٥ ذكر أن الإمام أحمد - ﵀ - قال: لا يصح، ولم أقف على قوله.\n(^٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٤٢١) من مراسيل الحسن، والطبراني في الكبير، رقم (٩٥٤١)، وحسّن إسناد الطبراني الألباني في الصحيحة (٥/ ٢٥٠) رقم (٢٢٥١)، مع أن راويه عن ابن مسعود - ﵁ - إبراهيم النخعي، وهو لم يلقه، قال ابن عبد البر: (الصحيح أن هذه القصة عرضت لأبي ذر مع أبي). ينظر: التمهيد (١٩/ ٣٦).","vol":"3","page":217},{"text":"وروى أيضًا بإسناده: أن أبا ذر، والزبير بن العوام - ﵄ - سمع أحدهما من النبي - ﷺ - أنه يقرؤها وهو على المنبر يوم الجمعة، فقال لصاحبه: متى أنزلت هذه الآية؟ فلما قضى صلاته، قال له عمر بن الخطاب - ﵁ -: لا جمعة لك، فأتى النبيَّ - ﷺ -، فذكر له ذلك، فقال: \"صدق عمر\" (^١).\nوروى أيضًا بإسناده عن جابر - ﵁ -: قال سعد - ﵁ - لرجل يوم الجمعة: لا صلاةَ لك، فذكر ذلك للنبي - ﷺ -، فقال: يا رسول الله! إن سعدًا (^٢) قال: لا صلاة لك، فقال النبي - ﷺ -: \" [لِمَ] (^٣) يا سعدُ؟ \"، قال: إنه تكلم وأنت تخطب يا رسول الله، قال: \"صدق سعد\" (^٤).\nولأنه إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -:\nروينا عن عمر، وأبيّ، وسعد بن أبي وقاص - ﵃ -: أنه لا صلاة لمن تكلم، وهذا تغليظ منهم.\nوروى أيضًا أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - قال: إذا قال يوم الجمعة والإمام يخطب: صه، فقد لغا (^٥).\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٣٤٧) من مراسيل الشعبي.\n(^٢) في الأصل: سعد.\n(^٣) ساقطة من الأصل.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٣٤٩)، وفيه مجالد بن سعيد، ضعّفه غير واحد من أهل العلم. ينظر: التحقيق لابن الجوزي (٣/ ٢١٥).\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٣٥١)، وقد مضى في ص ٢١٦.","vol":"3","page":218},{"text":"وروى أيضًا عن الرُّكين بن الرُّبيع (^١) عن أبيه (^٢) عن عبد الله - ﵁ - قال: كفى لغوًا أن تقول لصاحبك: أنصت، إذا خرج الإمام من الجمعة (^٣).\nوروى أيضًا عن إبراهيم قال: استقرأ رجل عبد الله بن مسعود، والإمام يخطب يوم الجمعة، فلم يكلمه عبد الله، فلما قضى الصلاة، قال له عبد الله: الذي سألتَ عنه نصيبُك من الجمعة (^٤).\nوروى أيضًا عن الزهري: أن عمر بن الخطاب - ﵁ - قال: كلام الإمام يقطع الكلام، وخروج الإمام يقطع الصلاة (^٥).\nوروى أيضًا ......................................\n_________\n(^١) ابن عَمِيلة الفزاري، أبو الربيع الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٣١ هـ. ينظر: التقريب ص ١٩٨.\n(^٢) الرُّبَيع بن عميلة الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ١٩٤.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٣٣٥)، والطبراني في الكبير رقم (٩٥٤٣)، قال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٨٦): (رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح).\n(^٤) أخرجه الطبراني في الكبير رقم (٩٥٤٢)، قال الهيثمي في المجمع: (٢/ ١٨٦): (رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقات)، سوى إبراهيم بن مهاجر البجلي؛ فإنه: صدوق لين الحفظ. ينظر: التقريب ص ٦٤.\n(^٥) أخرج الجملة الأولى ابن حزم في المحلى (٥/ ٥٢) عن الزهري عن عمر - ﵁ -، والزهري لم يدرك عمر، وقد وردت من قول الزهري - ﵀ -، ينظر: موطأ مالك، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الإنصات يوم الجمعة، والإمام يخطب، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (٥٣٤٤).","vol":"3","page":219},{"text":"عن علقمة بن عبد الله (^١) قال: قدمنا المدينة يوم الجمعة، فأمرت أصحابي أن يرتحلوا بي (^٢)، ثم أتيت المسجد، فجلست قريبًا من ابن عمر - ﵄ -، فجاء رجل من أصحابي، فجعل يحدثني، والإمام يخطب: فعلنا كذا وكذا، فلما كثر، قلت له: اسكت، فلما قضينا الصلاة، ذكرت ذلك لابن عمر - ﵄ -، فقال: أما أنت، فلا جمعة لك، وأما صاحبك، فحمار (^٣) (^٤).\nفإن قيل: يعارض هذا ما رواه النجاد بإسناده عن محمد بن عثمان (^٥): جاء، وعمر - ﵄ - يخطب الناس يوم الجمعة، فقال له عمر: ما حبسك؟ فقال له عثمان: ما زدتُ على أن توضأت، ثم جئت بعد ما\n_________\n(^١) ابن سنان البصري، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٠٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٣٧.\n(^٢) كذا في الأصل، وليست موجودة في مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٣) في الأصل: فجار، والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة.\n(^٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٣٤٦)، وبنحوه رواه ابن حزم في المحلى (٥/ ٤٦).\n(^٥) كذا في الأصل، ولم أقف عليه من رواية محمد بن عثمان، ولعل ثمة سقطًا هو: عن محمد بن سيرين: أن عثمان جاء وعمر …، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٢٩٣) عن محمد بن سيرين، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٧٧)، والأثر بنحوه في الصحيحين، أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: فضل الغسل يوم الجمعة، رقم (٨٧٨)، ومسلم في كتاب: الجمعة، رقم (٨٤٥).","vol":"3","page":220},{"text":"سمعتُ النداء، فلما دخل عمر - ﵁ - بيته، دخل ابن عباس - ﵄ - عليه، فقال: يا بن عباس! أما تسمع ما قال: ما زدتُ على أن توضأت ثم جئتُ؟ فقال عمر: أما إنه قد علم أنا كنا نؤمر بغير ذلك، قال: ألكم أيها المهاجرون خاصة، أم للناس عامة؟ فقال عمر - ﵁ -: لا أدري.\nفقد وجد الكلام من عثمان - ﵁ - في حال الخطبة، ولم ينكره أحد من الصحابة - ﵃ أجمعين -.\nقيل له: كلام عمر - ﵁ - فيجوز عندنا؛ لأنه الخاطب - وهذا فصل يأتي - وأما كلام عثمان - ﵁ -، فيجوز؛ لأن عمر - ﵁ - قطع الخطبة في حال سؤاله، وخلافنا في حال الذكر، والقياس: أن الخطبة ذكرٌ جُعل شرطًا في صحة الصلاة، فجاز أن يحرم الكلام؛ دليله: تكبيرة الإحرام، والقراءة، ولا يلزم عليه الخاطب؛ لأن التعليل لجنس الذَّكر، فلا يلزم عليه الأحوال.\nقيل: إنما نُهِي عن الكلام في حال الصلاة؛ لأنه لا يشترك فيه الإمام والمأموم، فكان يجب أن يشترك الخاطب والمستمع أيضًا في النهي.\nقيل له: إنما لم يشتركا في الخطبة؛ لأن المستمع إذا تكلم حصل تاركًا للإنصات، وراغبًا عنه، وليس كذلك الخاطب؛ لأنه بالكلام تزول الخطبة، وقد يجوز قطعها، فلا يحصل تاركًا للإنصات، ولأن المأموم يشارك الإمام في نفس الفعل، وها هنا أحدُهما فاعل.\nفإن قيل: فالمعنى في الصلاة: أن الكلام يُبطل، والخطبة لا يبطلها الكلام، فلهذا لم يجز فيها.\nقيل له: فيجب أن لا يمنع من التطوع أيضًا؛ لأنه لا يبطلها، وأيضًا:","vol":"3","page":221},{"text":"فإن في إباحة الكلام ترك الإنصات استخفافًا بالإمام، وإبطالًا لمعنى الخطبة، وإزالة فائدتها، وذلك أولى ما وصف بأنه محرم؛ ولأن في الكلام ترك الإنصات، فيجب أن يمنع منه المستمع ابتداء؛ دليله: صلاة النفل، ولا يلزم عليه تحية المسجد؛ لأنها لا تفعل ابتداءً، وإنما تفعل لسبب، ومثله في الكلام يجوز منه ما له سبب، وهو رد السلام، وتشميت العاطس على إحدى الروايتين.\nفإن قيل: الصلاة تتصل، والكلام يمكن قطعه.\nقيل له: تحية المسجد تتصل، وتجوز عندك.\nواحتج المخالف: بما روى أنس بن مالك - ﵁ - قال: أصاب أهلَ المدينة قحطٌ على عهد رسول الله - ﷺ -، فبينما هو يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله! هلك الكراع (^١)، وهلك [الشاء] (^٢)، فادع لنا أن يسقينا، فمدَّ يديه، ودعا، قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة، فهاجت ريح، ثم أنشأت سحابة، ثم اجتمع، ثم أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض في الماء حتى أتينا منازلنا، فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل، أو غيره، فقال: يا رسول الله! تهدمت\n_________\n(^١) الكُرَاع: يطلق على الخيل، والإبل. ينظر: النهاية في غريب الحديث، ولسان العرب (كرع).\n(^٢) ساقطة من الأصل، وهي في الحديث. ينظر: صحيح البخاري، كتاب: الجمعة، باب: رفع اليدين في الخطبة، رقم (٩٣٢) وفي كتاب: المناقب، باب: علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٥٨٢).","vol":"3","page":222},{"text":"البيوت، فادع الله أن يحبسه، فتبسم رسول الله - ﷺ -، [ثم] (^١) قال: \"حوالينا ولا علينا\"، فنظرتُ إلى السحاب تصدع حول المدينة كأنها أكليل (^٢).\nوروى أنس بن مالك - ﵁ - قال: دخل رجل ورسولُ الله - ﷺ - على المنبر يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله! متى الساعة؟ فأشار إليه الناس: اسكتْ، فقال له رسول الله - ﷺ - عند الثالثة: \"ويحك! ماذا أعددت لها؟ \"، قال: أحبُّ الله ورسوله، قال: \"إنك مع من أحببت\" (^٣).\nورُوي عن جرير بن عبد الله - ﵁ -: أنه قال: لما دنوت من المدينة، أنختُ راحلتي، وحللت عَيبتي (^٤)، ولبست حُلَّتي، ودخلت على رسول الله - ﷺ - وهو يخطب، فسلم عليّ رسول الله، فرماني الناس بالحدق، فقلت لجليسي: يا عبد الله! هل ذكر رسول الله - ﷺ - من أمري شيئًا؟ قال:\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، وهي في الحديث.\n(^٢) مضى تخريجه في (١/ ٢١٨).\n(^٣) أخرجه أحمد في المسند رقم (١٢٧٠٣)، واللفظ له بدون لفظ: (على المنبر يوم الجمعة)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٦٥) بدون ذكر الجمعة، وأخرج البخاري نحوه في كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر بن الخطاب، رقم (٣٦٨٨)، ومسلم في كتاب: البر والصلة، باب: المرء مع من أحب، رقم (٢٦٣٩).\n(^٤) في الأصل: عني.\nوالعَيْبة: ما توضع فيه الثياب لحفظها. ينظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٤١٣).","vol":"3","page":223},{"text":"نعم، ذكرك بأحسن الذكر (^١).\nوالجواب: أن هذا محمول على الوقت الذي كان الكلام مباحًا في الصلاة، فكان مباحًا أيضًا في حال الخطبة، فلما نهي عن الكلام في الصلاة، نُهي عنه في حال الخطبة، وتكون الدلالة على صحة هذا: ما ذكرنا من الأخبار.\nواحتج: بأنه ذكرٌ يتقدم الصلاة، فلا يجب السكوت في حال الاستماع؛ دليله: الأذان والإقامة.\nوالجواب: أن حال استماع الأذان لا تحرم النوافل المبتدأة، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يحرم التطوع لا لأجل الوقت، فحرم الكلام؛ دليله: حال الصلاة.\nواحتج: بأنه غير متلبس بالصلاة، فلم يحرم عليه الكلام إذا كان على بعد من الإمام؛ بحيث لا يسمع صوت الإمام.\nوالجواب: أن المعنى هناك: أنه غير مستمع لها، وفي مسألتنا هو مستمع، ففي ترك الإنصات استخفافٌ بالإمام، وإبطالٌ لمعنى الخطبة؛ ولأنه لو كان خلف الإمام في صلاة يجهر فيها بها، لم يستحب له القراءة عندهم، ولكن مع سكتاته، ولو كان في صلاة يجهر بها، قرأ أي وقت\n_________\n(^١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم (١٧٩٨)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الجمعة، رقم (١٠٥٣)، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: حجة من زعم أن الإنصات للإمام اختيار، رقم (٥٨٤٣).","vol":"3","page":224},{"text":"شاء، وقد قال أحمد - ﵀ - (^١): إن كان على بعد؛ بحيث لا يسمع قراءته، قرأ، وإن كان بحيث يسمع، لم يقرأ.\nفالحكم في سماع الخطبة، وقراءة الإمام سواء.\nاحتج: بأن خطبة العيد لا يجب الإنصات فيها، كذلك خطبة الجمعة.\nوالجواب: أنه قد اختلفت الرواية في خطبة العيد، فروى حنبل: أنه قال (^٢): إذا خطب يوم العيد، أنصت إذا سمع الخطبة، فإذا لم يسمع، يرد السلام. وهذا يدل على الإنصات، وروى حمدان بن علي عنه: أنه قال (^٣): يتكلم والإمام يخطب يوم العيد، ليس هو مثل الجمعة؛ فقد فرق بينهما، وكأنّ المعنى فيه: أن الخطبة للجمعة قائمة مقام الركعتين، فجاز أن يحرم الكلام، وهذا معدوم في خطبة العيد.\n\n*<span data-type='title' id=toc-225> فصل:</span>\nوالدلالة على جواز الكلام للخاطب: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر - ﵁ - قال: دخل النعمان بن قوقل ورسولُ الله - ﷺ - يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي - ﷺ -: \"يا نعمان! صلِّ ركعتين، تجوَّزْ فيهما، وإذا\n_________\n(^١) ينظر: ص ٢١٤، ٢١٥.\n(^٢) لم أقف على رواية حنبل، وقد نقل مثلها عبد الله في مسائله رقم (٦٢٦).\n(^٣) لم أقف على روايته، وينظر: مختصر ابن تميم (٣/ ١٦)، والشرح الكبير (٥/ ٣٥٧)، والإنصاف (٥/ ٣٥٢)، وتصحيح الفروع (٣/ ٢٠٤).","vol":"3","page":225},{"text":"دخل أحدُكم يوم الجمعة، فليصل ركعتين، وليخففهما\" (^١).\nوروى أيضًا بإسناده عن جابر - ﵁ - قال: جاء سُلَيك الغَطَفاني، والنبي - ﷺ - يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي - ﷺ -: \"صلِّ ركعتين تجوَّزْ فيهما\" (^٢)، وهذا نص؛ لأن النبي - ﷺ - تكلم في خطبة الجمعة، وهو يخطب.\nفإن قيل: هذا محمول على الوقت الذي كان الكلام مباحًا، وعلى أنه كان يخطب لغير الجمعة؛ بدليل: أنه رُوي في حديث سليك: أنه دخل والنبي - ﷺ - جالس على المنبر (٢)، ومعلوم أنه ما كان يخطب لغير الجمعة جالسًا، ورُوي أنه أمسك عن الخطبة حتى صلى ركعتين (^٣).\nقيل له: هذا التأويل لا يصح؛ لأنه رُوي في الخبر: \"صل ركعتين تجوز فيهما\"؛ يعني: خفف، ولو كان الكلام مباحًا، لم يأمر بالتخفيف؛ لأن ذلك جائز.\n_________\n(^١) أخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة (٥/ ٢٦٥٤)، وإسناده ثقات، إلا منصور بن أبي الأسود، فإنه (صدوق)، وكذلك أبو سفيان الإسكاف (صدوق). ينظر: التقريب ص ٢٩١ و٦١١.\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: التحية والإمام يخطب، رقم (٨٧٥).\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٢٠٦)، والدارقطني في سننه، كتاب: الجمعة، باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، رقم (١٦٢١ و١٦٢٢)، قال: (مرسل، ولا تقوم به الحجة … وأبو معشر ضعيف)، ونقل المؤلف: أن الإمام أحمد - ﵀ - ضعّفه.","vol":"3","page":226},{"text":"ولا يصح أيضًا حملُه على الخطبة لغير الجمعة؛ لأن الراوي ذكر أنه كان يخطب يوم الجمعة، والخطبة إذا ذكرت يوم الجمعة، فالظاهر أنها للجمعة.\nوقولهم: إنه رُوي أنه دخل وهو جالس، وأنه أمسك عن الخطبة حتى صلى، فغير ثابت، وقد قال محمد بن أبي حرب: قلت لأحمد: يُروى: أن النبي - ﷺ - أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، قال: ليس بالجيد، أو من وجه ضعيف.\nوروى أيضًا بإسناده عن عطاء قال: كان النبي - ﷺ - يخطب، فقال للناس: \"اجلسوا\"، فسمعه عبد الله بن مسعود - ﵁ - وهو على الباب، فجلس، وفي لفظ آخر: فرآه رسول الله - ﷺ -، قال: \"تعال (^١) يا عبد الله\" (^٢).\nوروى أيضًا بإسناده عن قيس (^٣) قال: جاء أبي، والنبي - ﷺ - يخطب، فقام بين يديه في الشمس، فأمره فتحول إلى الظل (^٤).\n_________\n(^١) في الأصل طمس، وفي الهامش (للعال)، والتصحيح من سنن أبي داود.\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يكلّم الرجل في خطبته، رقم (١٠٩١) عن عطاء عن جابر، وقال: (هذا يعرف مرسلًا، إنما رواه الناس عن عطاء عن النبي - ﷺ -)؛ كما ذكره المؤلف هنا، وينظر: العلل للدارقطني (١٣/ ٣٨٢ و٣٨٣).\n(^٣) ابن أبي حازم البجلي، أبو عبد الله الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة … مخضرم)، توفي بعد التسعين. ينظر: التقريب ص ٥١١.\n(^٤) أخرجه أحمد في المسند رقم (١٥٥١٥ و١٥٥١٦)، وأبو داود في كتاب: =","vol":"3","page":227},{"text":"وروى أيضًا بإسناده عن ابن بريدة عن أبيه - ﵄ - قال: بينا رسول الله - ﷺ - على المنبر يخطب، إذ أقبل حسن وحسين - ﵄ -، وعليهما ثوبان أحمران، يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله - ﷺ -، فحملهما، فقال: \"صدق الله ورسوله: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]، إني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران، فلم أصبر حتى نزلتُ فحملتُهما\" (^١)، وهذا كله يدل على جواز الكلام من الخاطب، والظاهر: أنها خطبة الجمعة؛ لأنها المعهودة.\nوروى أيضًا بإسناده عن ابن عمر - ﵄ - قال: سمعت عمر - ﵁ - على المنبر يقول: أنا ابن بضع وخمسين، وإنما أتاني المشيب من قبل أخوالي بني المغيرة (^٢).\n_________\n= الأدب، باب: في الجلوس بين الظل والشمس، رقم (٤٨٢٢)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الأدب، رقم (٧٧١١)، وصحح إسناده الألباني في الصحيحة (٢/ ٣٣٢) رقم (٨٣٣).\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يقطع الخطبة للأمر يحدث، رقم (١١٠٩)، والترمذي في كتاب: المناقب، باب: مناقب أبي محمد الحسن بن علي، والحسين - ﵄ -، رقم (٣٧٧٤)، والنسائي في كتاب: الجمعة، باب: نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة، وقطعه كلامه، رقم (١٤١٣)، وابن ماجه في كتاب: اللباس، باب: لبس الأحمر للرجال، رقم (٣٦٠٠)، قال ابن عبد الهادي: (إسناد هذا الحديث على شرط مسلم). ينظر: التنقيح (٢/ ٥٦٩).\n(^٢) أخرجه الطبراني في الكبير رقم (٧١)، وقال الهيثمي في المجمع =","vol":"3","page":228},{"text":"وبإسناده عن ابن عمر - ﵄ - قال: سمعت عمر - ﵁ - على المنبر يقول: كان رسول الله - ﷺ - إذا مدّ يده للدعاء، لم يردهما حتى يمسح بهما على وجهه (^١)، ولم ينقل عن أحد من الصحابة خلافه.\nوالقياس: أنها عبادة لا يفسدها الكلام، فلم يحرم فيها على فاعلها؛ دليله: الطواف. وفيه: احتراز من الصلاة؛ لأن الكلام يفسدها، ومن المستمع؛ لقولنا: على فاعلها. ولأنه ذكر يتقدم الصلاة، فلم يحرم الكلام على فاعله في حال الاشتغال به؛ كالأذان.\nواحتج المخالف: بما تقدم من الأخبار المذكورة في أول المسألة.\nوالجواب: أنها واردة في المستمع دون الخطيب، ونحن نقول بظاهرها في المستمع.\nواحتج: بأنه ذكرٌ جُعل شرطًا في صحة الجمعة، فكان الكلام منهيًا عنه في حال الاشتغال به؛ دليله: المستمع، وكالقراءة في حق الإمام في الصلاة.\n_________\n= (٩/ ٧٩): (رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح).\n(^١) أخرجه الترمذي في كتاب: الدعوات، باب: ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء، رقم (٣٣٨٦)، والحاكم في المستدرك، كتاب: الدعاء والتكبير والتهليل، رقم (١٩٦٧)، وليس فيه ذكر المنبر، قد جاء ذكره في كتاب حديث أبي الفضل الزهري (١/ ٤٧٦)، قال أبو زرعة: (حديث منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٣/ ٢٥٦)، رقم (٢١٠٦)، وضعفه ابن مفلح في الفروع (٢/ ٣٦٤).","vol":"3","page":229},{"text":"والجواب: أن الكلام يبطل الصلاة، فلهذا حرم على الفاعل للصلاة، وليس كذلك الخطبة؛ لأنها لا تفسد بالكلام، فلم يحرم الكلام على الفاعل له؛ كالطواف، وأما المستمع، فإنما حرم الكلام عليه؛ لأنه بالكلام يحصل تاركًا للإنصات، وهذا المعنى معدوم في الإمام؛ لأنه إذا تكلم، فليس هناك ما ينصت إليه؛ لأنه تنقطع الخطبة، وليس من شرطها أن تقع متوالية، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-226>١٦٣ - مَسْألَة: لا بأس بالكلام بعد خروج الإمام (^١)، وقبل أن يأخذ في الخطبة، وما بين نزوله إلى افتتاح الصلاة:</span>\nنص عليه في رواية صالح (٢)، وعبد الله (^٢)، فقال: لا بأس بالكلام بعد الخطبة إذا نزل الإمام من المنبر.\nوبه قال مالك (^٣)، ............................................\n_________\n(^١) في الأصل: الكلام.\n(^٢) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وينظر: المغني (٣/ ١٩٩ و٢٠٠)، والمحرر (١/ ٢٤٢)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٥٦)، والفروع (٣/ ١٨٣)، والمبدع (٢/ ١٧٦)، والإنصاف (٥/ ٣٠٤ و٣٠٩)، وكشاف القناع (٣/ ٣٨٦)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٥٠٢ و٥٠٤).\n(^٣) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٠)، والمذهب (١/ ٣٠٠).","vol":"3","page":230},{"text":"والشافعي (^١)، وأبو يوسف، ومحمد - ﵏ - (^٢).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ - (٢): خروج الإمام يقطع الكلام، ويُكره الكلام ما بين فراغه من الخطبة، ودخوله في الصلاة.\nدليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ثابت عن أنس - ﵁ - قال: كان رسول الله - ﷺ - ينزل يوم الجمعة من المنبر، فيقوم معه الرجل، فيكلمه في الحاجة، ثم ينتهي إلى مصلاه (^٣).\nفإن قيل: هذا محمول على الوقت الذي كان الكلام مباحًا في الصلاة.\n_________\n(^١) ينظر: الأم (٢/ ٤١٨)، والمهذب (١/ ٣٧٥).\n(^٢) ينظر: التجريد (٢/ ٩٤٩)، والهداية (١/ ٨٤)، وفتح القدير (١/ ٤٢٠).\n(^٣) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر، رقم (١١٢٠)، وقال: (الحديث ليس بمعروف عن ثابت، هو مما تفرد به جرير بن حازم)، والترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، رقم (٥١٧)، وقال: (لا نعرفه إلا من حديث جرير بن حازم، وسمعت محمدًا - يعني: البخاري - يقول: وهم جرير بن حازم في هذا الحديث، والصحيح ما روي عن ثابت، عن أنس، قال: أقيمت الصلاة، فأخذ رجل بيد النبي - ﷺ -، فما زال يكلمه حتى نعس بعض القوم. قال محمد: والحديث هو هذا، وجرير بن حازم ربما يهم في بعض الشيء، وهو صدوق)، وأخرجه النسائي في كتاب: الجمعة، باب: الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر، رقم (١٤١٩)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر، رقم (١١١٧).","vol":"3","page":231},{"text":"قيل له: قوله: (كان) إخبارٌ عن دوام الفعل في عموم الأوقات، وعلى أن هذا ادعاءُ (^١) نسخ بغير دليل، وروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن سماك بن سلمة (^٢) قال: قال عمر - ﵁ -: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام (^٣).\nفبيّن أن الخطبة تقطع الكلام.\nوروى الزهري عن ثعلبة بن أبي مالك (^٤) - ﵄ - قال: خروج الإمام يقطع السبحة، وكلامه يقطع الكلام، وإنهم كانوا يتحدثون يوم الجمعة، وعمر بن الخطاب - ﵁ - جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن، وقام عمر - ﵁ -، لم يتكلم أحد حتى يفرغ من الخطبتين كلتيهما، فإذا أقيمت الصلاة، ونزل عمر، تحدثوا (^٥).\n_________\n(^١) في الأصل: الدعا.\n(^٢) الضَّبي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٢٥٧.\n(^٣) مضى الأثر في ص ٢١٩، وسماك لم يدرك عمر - ﵁ -. ينظر: تهذيب الكمال (١٢/ ١٢١).\n(^٤) القرظي، أبو مالك المدني، مختلف في صحبته، وهو ثقة. ينظر: التقريب ص ١١٠.\n(^٥) أخرجه مالك في المدونة (١/ ١٤٨)، وفي الموطأ، كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الإنصات يوم الجمعة، والإمام يخطب، رقم (٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٧٠)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: الصلاة يوم الجمعة نصف النهار، وقبله وبعده حتى يخرج الإمام، رقم =","vol":"3","page":232},{"text":"وهذا إشارة إلى جماعة الصحابة - ﵃ -.\nولأنها حالة يتقدم استماع الخطبة، فأشبه قبل خروج الإمام، وإن شئت قلت: بأنها حالة أذان، فلم يكره الكلام؛ دليله: ما ذكرنا.\nواحتج المخالف: بما روى ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا دخل أحدكم المسجد، والإمامُ على المنبر، فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام\" (^١).\nوالجواب: أن ظاهر الخبر يقتضي أنه إذا فرغ من الخطبة، يجوز الكلام؛ لأنه لم يقل: حتى يفرغ من الصلاة، وعلى أن هذا محمول على حال الخطبة بما تقدم.\nواحتج: بأنه منهي عن ابتداء التطوع في هذه الحال لا لأجل الوقت، وجب أن يكون منهيًا عن الكلام؛ قياسًا على الكلام.\nوالجواب: أن الصلاة لأنها تتصل بحال الخطبة، والكلام يمكن قطعه حال خروج الإمام، فلم (^٢) يتصل بحال الخطبة، فلهذا فرقنا بينهما، وأما حال الخطبة، فإنما منع من الكلام؛ لأنها حال استماعها، فلهذا نهي\n_________\n= (٥٦٨٤ و٥٦٨٥)، وصحح إسناده الألباني. ينظر: الضعيفة (١/ ٢٠٢) رقم (٨٧).\n(^١) أخرجه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (٢/ ١٨٤)، وقال الهيثمي: (فيه أيوب بن نهيك، وهو متروك).\n(^٢) في الأصل هكذا: فلملا.","vol":"3","page":233},{"text":"عن الكلام فيها اعتبارًا بما قبل خروج الإمام.\nواحتج: بأنه منهي عنه في حال الخطبة، فوجب أن يكون منهيًا عنه قبل الخطبة، وبعد خروج الإمام؛ كالصلاة.\nوالجواب عنه: ما تقدم، وقد روى عبد الله بن أحمد - ﵄ - (^١) قال: رأيت أبي يصلي يوم الجمعة ركعات قبل الخطبة، ركعتين ركعتين، فإذا قرب الأذان أو الخطبة، جلس متربعًا، ونكّس رأسه، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-227>١٦٤ - مَسْألَة: إذا دخل المسجد، والإمام يخطب يوم الجمعة استُحِب له أن يركع ركعتين تحيةَ المسجد:</span>\nنص عليه في رواية الميموني (^٢)، وأحمد بن الحسن (٢)، فقال: يصلي الركعتين، والإمام يخطب، ويخففهما، كما جاء إسنادان جيدان عن الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، وعمر - ﵄ -، وسمع جابرًا.\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥٨٦).\n(^٢) لم أقف على روايته، وقد نقلها: صالح في مسائله رقم (٨١٣)، وعبد الله في مسائله رقم (٥٧٦ و٥٧٧)، وأبو داود في مسائله رقم (٤١٢)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٤٤ و٤٤٨ و٤٥١)، والكوسج في مسائله رقم (٥٢٢)، وينظر: المغني (٣/ ١٩٢)، والمحرر (١/ ٢٤١)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٥٢)، والإنصاف (٥/ ٢٩٨).","vol":"3","page":234},{"text":"وبهذا قال الشافعي (^١)، وداود (^٢) - رحمهما الله -.\nوقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤) - رحمهما الله -: يجلس ولا يركع.\nدليلنا: ما روى أحمد (^٥) - ﵀ -، ذكره أبو بكر قال: نا أبو معاوية (^٦) قال: نا الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله - ﵄ - قال: جاء سُلَيك الغَطَفاني - ﵁ - إلى النبي - ﷺ -، والنبيُّ يخطب، فقال رسول الله - ﷺ -: \"إذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة، فليصلِّ ركعتين خفيفتين\" (^٧).\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر - ﵁ -: قال: جاء سليك الغطفاني والنبي - ﷺ - يخطب يوم الجمعة، فقال له: \"أصليت؟ \"، قال: لا، فقال: \"فصلِّ ركعتين تجوَّزْ فيهما\" (^٨).\nوروى أيضًا بإسناده عن جابر قال: دخل النعمان بن قوقل - ﵁ -\n_________\n(^١) ينظر: الأم (٢/ ٤٠٠)، والبيان (٢/ ٥٩٦).\n(^٢) ينظر: المحلى (٥/ ٥٠).\n(^٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣٧).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٨)، والمعونة (١/ ٢٢٤).\n(^٥) في المسند رقم (١٤٤٠٥).\n(^٦) محمد بن خازم، أبو معاوية الضرير الكوفي، قال ابن حجر: (ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش)، توفي سنة ١٩٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٣١.\n(^٧) مضى تخريجه في ص ٢٢٥، ٢٢٦.\n(^٨) مضى تخريجه ص ٢٢٦.","vol":"3","page":235},{"text":"ورسولُ الله - ﷺ - يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي - ﷺ -: \"يا نعمان! صلَّ ركعتين، ولتخففهما\" (^١).\nوروى بإسناده عن عياض بن عبد الله (^٢) قال: رأيت أبا سعيد الخدري - ﵁ - دخل المسجد يوم الجمعة، ومروانُ يخطب، فقام يصلي الركعتين، فجاء إليه الأحراس ليُجلسوه، فأبى حتى صلى الركعتين، فلما انصرف، قمنا إليه، فقلنا: يا أبا سعيد! كاد هؤلاء أن يقعوا بك، فقال أبو سعيد: ما كنت لأدعهما لشيء، وقد رأيته من رسول الله - ﷺ -، رأيت رجلًا دخل المسجد، والنبي - ﷺ - يخطب يوم الجمعة، فقال له النبي - ﷺ -: \"أصليت يا فلان؟ \"، قال: لا، قال: \"فصل ركعتين\"، ثم دخل ذلك الرجل في الجمعة الثانية، والنبي - ﷺ - قائم يخطب يوم الجمعة، فقال النبي - ﷺ -: \"أصليت يا فلان؟ \"، قال: لا، قال: \"فصل ركعتين\" (^٣)، وهذه الأخبار نصوص في المسألة.\n_________\n(^١) مضى تخريجه ص ٢٢٦.\n(^٢) ابن سعد بن أبي سَرْح القرشي العامري، المكي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة على رأس المئة. ينظر: التقريب ص ٤٨٤.\n(^٣) أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة، باب: ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، رقم (٥١١)، وقال: (حديث أبي سعيد الخدري حديث حسن صحيح)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٩٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من دخل المسجد يوم الجمعة والإمام على المنبر، رقم (٥٦٩٣).","vol":"3","page":236},{"text":"فإن قيل: ليس في الخبر أنه كان يخطب للجمعة، ويجوز أن تكون خطبته لغير الجمعة، يدل عليه: ما روى قتيبة (^١) عن ليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسولُ الله - ﷺ - قاعد على المنبر، فقعد سُليكٌ قبل أن يصلي، فقال له: \"اركع ركعتين\" (^٢)، ومعلوم أن النبي - ﷺ - ما كان يخطب للجمعة جالسًا.\nقيل له: هذا لا يصح لوجهين: أحدهما: أنه قال في رواية أحمد - ﵀ -: \"إذا جاء أحدكم والإمام يخطب يوم الجمعة، فليصل ركعتين\"، ولا يجوز أن يقول هذا، وهو يريد غير خطبة الجمعة.\nوالثاني: أن الراوي أضاف الخطبة إلى يوم الجمعة، والخطبة لأمر عارض لا تختص بيوم الجمعة، فعلم أنه قصد الخطبة المعهودة ليوم الجمعة.\nوقوله: إنه دخل، وهو جالس، فغير مشهور، وقد روينا في حديث أبي سعيد - ﵁ -: أن رجلًا دخل، والنبي - ﷺ - قائم يخطب؛ ولأنه يجوز أن يكون جالسًا لعذر، وذلك لا يمنع الخطبة جالسًا.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون هذا في الوقت الذي كان الكلام مباحًا في الصلاة.\n_________\n(^١) ابن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي، أبو رجاء البغلاني، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ٢٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٨.\n(^٢) مضى تخريجه في ص ٢٢٥.","vol":"3","page":237},{"text":"قيل له: في الخبر ما يمنع من هذا، وهو قوله - ﵇ -: \"وتجوّز فيهما\"، ولو كان في ذلك الوقت، لم يأمر بالتخفيف.\nفإن قيل: فقد رُوي في بعض الألفاظ: أن النبي - ﷺ - حين أمره أن يصلي ركعتين، أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه، ثم عاد إلى الخطبة (^١).\nقيل له: قال محمد بن حرب: قلت لأحمد - ﵀ -: يروى: أن النبي - ﷺ - أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه؟ قال: ليس بالجيد، أو من وجه ضعيف (^٢)، وعلى أن عندهم أن إمساكه عن الخطبة لا يبيح له ركعتين، فلا يصح الاحتجاج به.\nفإن قيل: رُوي: أن النبي - ﷺ - قال له: \"اركع ركعتين، ولا تَعُدْ لمثل هذا\" (^٣).\nقيل له: أراد به: ولا تعد إلى التأخير إلى مثل هذا الوقت؛ ولأن الخطبة ذكرٌ يتقدم الإقامة، فلم يمنع تحيةَ المسجد؛ دليله: الأذان.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه لا يمنع غير تحية المسجد، فلهذا لم يمنع تحية المسجد، وها هنا يمنع غير تحية المسجد، فمنع تحية المسجد.\n_________\n(^١) مضى تخريجه في ص ٢٢٦.\n(^٢) ينظر: ص ٢٢٧.\n(^٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الجمعة، باب: في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، رقم (١٦٢٠)، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وقد عنعن.","vol":"3","page":238},{"text":"قيل له: لا يمتنع أن يمنع غير تحية المسجد، ولا يمنع تحية المسجد، كما قلت في حال زوال الشمس يمنع غير الفرض، ولا يمنع الفرض، وكذلك بعد العصر، وبعد الفجر لا يمنع قضاء الفوائت، ويمنع غيرها من النوافل.\nفإن قيل: تحية المسجد لا تجوز عندك في وقت النهي، وإن كان لها سبب.\nقيل له: النهي هناك يختص الصلاة، ألا ترى أنه لا ينهى عنه غيرها؟ والنهي ها هنا لا يختص الصلاة، ألا ترى أنه ينهى عن غيرها، وهو الكلام؟\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ [الأعراف: ٢٠٤]، وروي: أن هذه الآية نزلت في شأن الخطبة، ورُوي: أنها نزلت في القراءة خلف الإمام (^١)، وهي عليهما جميعًا، فأمر باستماع الخطبة، والاشتغالُ بالصلاة يمنع من استماعها.\nوالجواب: أن هذا محمول على وجوب الإنصات، وترك الاشتغال، ما عدا تحية المسجد؛ بدليل: ما ذكرنا.\nواحتج: بما رُوي عن ابن عمر - ﵄ - قال: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"إذا دخل أحدكم المسجد والإمامُ على المنبر، فلا صلاة له ولا كلام حتى يفرغ الإمام\" (^٢).\n_________\n(^١) ينظر: ص ٢١٥.\n(^٢) مضى تخريجه في ص ٢٣٣.","vol":"3","page":239},{"text":"والجواب: أنه محمول على ما زاد على تحية المسجد؛ بدليل: ما ذكرنا.\nواحتج: بما رُوي: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب: أنصت، فقد لَغَوْتَ\" (^١)، والأمرُ بالإنصات في تلك الحال من المعروف، وقد جعله النبي - ﷺ - لغوًا، ونهى عنه، والصلاة أكثر منه، فأحرى أن يكون منهيًا عنها.\nوالجواب: أنه يجوز أن ينهى عن ذلك القول، ولا يكون تنبيهًا على النهي عن الركعتين؛ كما لم يكن ذلك تنبيهًا (^٢) على المنع من قضاء الفوائت والوتر في حال الخطبة، ولا فرق بينهما؛ لأن تلك صلوات لها سبب، وركعات المسجد كذلك.\nواحتج: بما روى أبو داود (^٣) عن عبد الله بن بسر صاحب النبي - ﷺ -، و﵁ -، قال: جاء رجل يتخطَّى رقاب الناس يوم الجمعة، والنبيُّ - ﷺ - يخطب، فقال له رسول الله - ﷺ -: \"اجلس، فقد آذيتَ\" (^٤)، وروى أبو\n_________\n(^١) مضى تخريجه في ص ٢١٦.\n(^٢) في الأصل: عندك تنبيه.\n(^٣) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، رقم (١١١٨).\n(^٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٧٦٧٤)، والنسائي في كتاب: الجمعة، باب: النهي عن تخطي رقاب الناس، رقم (١٣٩٩)، والحديث صححه ابن الملقن، قال ابن حجر: (ضعفه ابن حزم بما لا يقدح). ينظر: البدر المنير (٤/ ٦٨٠)، والتلخيص (٣/ ١٠٤٤).","vol":"3","page":240},{"text":"عبيد في غريب الحديث (^١): \"وآنيت\" (^٢)، ولم يأمره بالصلاة.\nوالجواب: أنه يجوز أن يكون قال له ذلك بعد ما كان صلى ركعتين.\nواحتج: بأنه منهي عن الكلام في حال الخطبة، فوجب أن يكون منهيًا عن ابتداء الصلاة التطوع؛ قياسًا على من كان حاضرًا، فخرج الإمام، وابتدأ بالخطبة.\nوالجواب: أن الكلام لا سبب له، ألا ترى ما له سبب يجوز، وهو: إذا رأى ضريرًا تردَّى، فإنه يحذره البئر، وليس كذلك تحية المسجد؛ لأنه مندوب إليها في الجملة، فهي صلاة لها سبب، فجاز فعلها، وإن لم يجز فعلها نافلة مبتدأة، كما جاز قضاء الفوائت بعد العصر وبعد الفجر، وإن لم تجز النوافل؛ لأنه لا حاجة به إليها، ولا سبب لها.\nواحتج: بأن كل حال لو كان فيها حاضرًا، لم يجز له أن يبتدئ التطوع، فإنه إذا أدركه في تلك الحال، لم يجز له أن يبتدئ به، أصله: حال اشتغاله بالجمعة.\nوالجواب: أنه إذا دخل والإمام يصلي، فصلى معه، يتضمن التحية؛\n_________\n(^١) (١/ ٥٣).\n(^٢) في الأصل: واثبت، والتصويب من غريب الحديث.\nوآنيت: أي: أخرت المجيء وأبطأت. ينظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/ ٥٣).","vol":"3","page":241},{"text":"لأنه قد اشتغل بالصلاة، ألا ترى أنه لو دخل المسجد، وعليه صلاة فريضة، فإنه يشتغل بالفريضة؛ لأن ذلك يتضمن التحية؟ وليس كذلك المستمع؛ فإنه لم يأت بالتحية، ولا بما يتضمنها، فلهذا فرقنا بينهما، والله أعلم بالصواب.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-228>١٦٥ - مَسْألَة: إذا استوى الإمام على المنبر، واستقبل الناس بوجهه، سَلَّمَ:</span>\nنص عليه في رواية الأثرم (١)، وإبراهيم بن الحارث (١)، وحرب (^١)، فقال: إذا صعد المنبر للخطبة، يسلِّم على الناس، وبه قال الشافعي - ﵁ - (^٢).\nوقال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤) - رحمهما الله -: لا يسلِّم.\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر - ﵄ - قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا دخل المسجد يوم الجمعة، سلَّم على مَنْ عند\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وينظر: مختصر الخرقي ص ٦٠، والجامع الصغير ص ٥٧، والهداية ص ١١٠، والمغني (٣/ ١٦١)، والمحرر (١/ ٢٣٧)، وشرح الزركشي (٢/ ١٦٦)، والإنصاف (٥/ ٢٣٦).\n(^٢) ينظر: المهذب (١/ ٣٦٦)، والبيان (٢/ ٥٧٦).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٤)، والتجريد (٢/ ٩٧٥).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٥٠)، والإشراف (١/ ٣٣١).","vol":"3","page":242},{"text":"المنبر جالس، فإذا صعد المنبر، توجه [إلى] (^١) الناس وسلَّم (^٢).\nروى النجاد بإسناده عن جابر - ﵁ - قال: كان النبي - ﷺ - إذا صعد المنبر، سلم (^٣).\nوقوله: [كان] إخبارٌ عن دوام الفعل، ولا استقبال بعد استدبار، فسن السلام عنده؛ دليله: إذا استقبل قومًا بعد أن فارقهم.\nواحتج المخالف: بأن ترك السلام عملُ أهل المدينة المتصلُ بينهم، فلو كان عندهم فيه شيء عن النبي - ﷺ -، [لم] (^٤) يعدلوا عنه.\nوالجواب: أن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن أبي نضرة (^٥) قال:\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل.\n(^٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (٦/ ٣٨١)، رقم (٦٦٧٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس، رقم (٥٧٤٢)، والحديث ضعيف؛ لتفرد عيسى بن عبد الله الأنصاري به. ينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥٦٦)، والبدر المنير (٤/ ٦٢٦).\n(^٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم (١١٠٩)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس، رقم (٥٧٤١)، قال أبو حاتم: (حديث موضوع). ينظر: العلل لابن أبي حاتم رقم (٥٩٠).\n(^٤) بياض في الأصل، وبها يتم الكلام، وينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٣٣١).\n(^٥) المنذر بن مالك بن قُطَعة العبدي، العوفي، البصري، قال ابن حجر: =","vol":"3","page":243},{"text":"كان عثمان - ﵄ - قد كبر، فإذا صعد المنبر، سلَّم، فأطال قدر (^١) ما يقرأ الإنسان أم الكتاب (^٢).\nوروى أيضًا عن عمرو بن مهاجر (^٣): أن عمر بن عبد العزيز (^٤) - ﵁ -: كان إذا استوى على المنبر، سلَّم على الناس، وردُّوا عليه (^٥).\nورُوي عن سليمان بن أبي داود (^٦) قال: رأيت ابن الزبير - ﵄ -: صعد المنبر، فلما قام عليه، سلَّم، ثم جلس (^٧).\nوإذا كان كذلك، لم يكن ادعاءُ إجماع المدينة على خلاف ذلك،\n_________\n= (ثقة)، توفي سنة ١٠٨ هـ. ينظر: التقريب ص ٦١١.\n(^١) في الأصل: قد.\n(^٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٢٣٩)، وصحح إسناده الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة (٥/ ٧٥)، رقم (٢٠٧٦).\n(^٣) ابن أبي مسلم الأنصاري، أبو عبيد الدمشقي، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٣٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٧٣.\n(^٤) ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أمير المؤمنين، جده من أمه عمر بن الخطاب - ﵁ -، توفي سنة ١٠١ هـ. ينظر: التقريب ٤٥٧.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٢٤٠)، وصحح إسناده الألباني. ينظر: السلسلة الصحيحة (٥/ ٧٥)، رقم (٢٠٧٦).\n(^٦) هو: سليمان بن نشيط، ولم أجد مزيدًا على هذا في ترجمته. ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ١٧٤).\n(^٧) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٤/ ٦٣)، وسليمان بن نشيط روايته عن ابن الزبير - ﵄ - مرسلة، كما ذكره ابن أبي حاتم. ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ١٤٧).","vol":"3","page":244},{"text":"بل كان الإجماع على فعله.\nواحتج: بأن صعود المنبر اشتغالٌ بافتتاح عبادة، فلم يشترط فيه السلام؛ كسائر العبادات، وكالخطبة الثانية.\nوالجواب: أن هناك لم يحصل الاستدبار، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد حصل الاستقبال بعد الاستدبار، فلهذا كان مستحبًا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-229>١٦٦ - مَسْألَة: إذا خطب يوم الجمعة، وصلى آخرُ، جاز في أصح الروايتين:</span>\nنقل ذلك صالح (^١)، وابن منصور (^٢)، وأبو طالب (^٣): في إمام خطب يوم الجمعة، ثم أحدث قبل أن يدخل في الصلاة، فقدَّم مَنْ شهد الخطبة، أو من لم يشهدها، جاز أن يصلي بهم ركعتين، وبه قال أبو حنيفة - ﵀ - (^٤).\n_________\n(^١) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، وينظر: الإرشاد ص ١٠١، والجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ١٧٧)، والمحرر (١/ ٢٤٢)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٢٤)، والإنصاف (٥/ ٢٣٤).\n(^٢) في مسائله رقم (٥٣١).\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤).\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف الفقهاء (١/ ٣٥١)، والتجريد (٢/ ٩٥٢). =","vol":"3","page":245},{"text":"ونقل حنبل: إذا أحدث بعد ما خطب، فقدم رجلًا، فلا يصلي المقدَّم إلا أربعًا، فإن أعاد الخطبة، صلى ركعتين (^١).\nوللشافعي - ﵁ - قولان (^٢)، كالروايتين.\nوجه الرواية الأولة: أن الخطبة ذكرٌ يتقدم الصلاة، فجاز أن يصح من غير الإمام؛ كالأذان.\nووجه الثانية: أن الخطبة قائمة مقام الركعتين من الوجه الذي تقدم، فحري لو أحدث في أثناء صلاته، فإنه لا يجوز له الاستخلاف، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أنا قد بينا - فيما تقدم (^٣) - جواز الاستخلاف في الصلاة، على أن الخطبة لا تجري مجراها؛ بدليل: أنه لا تفسد الخطبة بفساد الركعتين، وفساد الأُخريين من الصلاة يوجب فساد الأُوليين؛ ولأنه ليس من شرطها القبلة، والله أعلم.\n* * *\n_________\n= وهو قول المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٥٥)، والإشراف (١/ ٣٢٤)، والتاج والإكليل (٢/ ٤٨٢ و٥٢٨).\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤)، والمغني (٣/ ١٧٨).\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٨)، والحاوي (٢/ ٤٢٠)، والمهذب (١/ ٣٨٢).\n(^٣) في (٢/ ٤٠٦).","vol":"3","page":246},{"text":"<span data-type='title' id=toc-230>١٦٧ - مَسْألَة: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والمنافقين:</span>\nنص عليه في رواية حنبل (^١)، فقال: يقرأ يوم الجمعة بسورة الجمعة، و﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١].\nوهو قول الشافعي - ﵁ - (^٢).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: ليس في صلاة الجمعة شيء مؤقت، وله أن يقرأ بفاتحة الكتاب، وما شاء من القرآن (^٣).\nوقال مالك - ﵀ -: المستحب أن يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب، وسورة الجمعة، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، والغاشية، فإذا قرأ المنافقين، جاز (^٤).\nدليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن ابن عباس - ﵄ - قال: كان النبي - ﷺ - يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، ....................\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وينظر: الهداية ص ١١١، والمغني (٣/ ١٨٢)، والمحرر (١/ ٢٤٢)، وشرح الزركشي (٢/ ١٨٣)، والإنصاف (٥/ ٢٤٨).\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٤)، والمهذب (١/ ٣٦٨).\n(^٣) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣٣)، وتحفة الفقهاء (١/ ٢٧٣).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٥٨)، والمعونة (١/ ٢٢٥).","vol":"3","page":247},{"text":"وبسورة المنافقين (^١).\nوروى أيضًا عن عبيد الله بن أبي رافع (^٢) قال: استخلف مروان أبا هريرة - ﵁ - على المدينة، فخرج (^٣) إلى مكة، فصلى أبو هريرة الجمعة، فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى، وفي الآخرة: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ [المنافقون: ١]، قال عبيد الله بن أبي رافع (^٤): فأدركت أبا هريرة حيث انصرف، فقلت: إنك قرأت بسورتين، كان عليٌّ (^٥) - ﵁ - يقرأ بهما بالكوفة، فقال أبو هريرة - ﵁ -: إني سمعت رسول الله - ﷺ - يقرأ بهما (^٦).\nوروى أيضًا بإسناده عن أبي عنبة الخولاني (^٧) - ﵁ - وكان من\n_________\n(^١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في يوم الجمعة، رقم (٨٧٩).\n(^٢) في الأصل: عبد الله بن رافع، والتصويب من سند الحديث.\nوعبيد الله هو: ابن أبي رافع المدني، مولى النبي - ﷺ -، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ٤٠٤.\n(^٣) كذا في الأصل، وفي الأثر: وخرج.\n(^٤) في الأصل: عبيد بن رافع.\n(^٥) في الأصل: عليًا.\n(^٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٧).\n(^٧) قيل: اسمه: عبد الله بن عنبة، وقيل: عمارة، مختلف في صحبته، وجزم أبو زرعة بعدم صحبته، توفي في خلافة عبد الملك. ينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص ٢٥٢، والتقريب ص ٧١٨.","vol":"3","page":248},{"text":"أصحاب النبي - ﷺ -، عن النبي - ﷺ -: أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، التي يذكر فيها الجمعة، و﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ (^١).\nوروى أيضًا عن أبي جعفر محمد بن علي - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة، والسورة التي يذكر فيها المنافقون (^٢).\nوهذه الأخبار تدل على أن المستحب ما ذكرنا؛ لأن فيها إخبار [ًا] عن دوام الفعل، ولا يُدَاوَمُ على ترك الفضل؛ ولأن في سورة الجمعة ذكرَ الجمعة، والحثَّ عليها، والترغيبَ فيها، وفي ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ التحذيرُ من النفاق، فكان ذلك أولى.\nواحتج: بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: ٢٠].\nوالجواب: أن قراءة الجمعة والمنافقين ما تيسر عليه قراءته، فيجب\n_________\n(^١) أخرجه ابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في القراءة في الصلاة يوم الجمعة، رقم (١١٢٠)، وابن أبي حاتم في مراسيله ص ٢٥١، رقم (٩٣٦)، وفي سنده: أبو مهدي سعيد بن سنان، قال ابن حجر: (متروك). ينظر: التقريب ص ٢٢٨.\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم (١٠٠٣٦) عن محمد بن علي: أن رجلًا قال لأبي هريرة - ﵁ -: إن عليًا - ﵁ - يقرأ في يوم الجمعة بسورة الجمعة، و﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾؟ فقال أبو هريرة: كان رسول الله - ﷺ - يقرأ بهما. ومحمد بن علي يرويه بواسطة عبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة - ﵁ -، وقد مضى في أدلة المسألة أن مسلمًا أخرجه في صحيحه.","vol":"3","page":249},{"text":"بحق الظاهر أن يقرأه؛ ولأنه قد قيل: إن معناه: فصلوا ما تيسر منه، وعبر عن الصلاة بالقراءة؛ كما قال تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ [الإسراء: ٧٨]، معناه: صلاة الفجر.\nواحتج: بما روى سمرة بن جندب - ﵁ - قال: كان رسول الله - ﷺ - يقرأ يوم الجمعة بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١] (^١).\nوروى النعمان بن بشير - ﵁ - قال: كان رسول الله - ﷺ - يقرأ في العيدين، والجمعة بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (^٢).\nقالوا: فلما رُوي أنه قرأ ما رويتم، ورُوي أنه قرأ ما روينا، علمنا أنه ليس فيها شيء مؤقت، وأن للإمام أن يقرأ ما شاء.\nوالجواب: أن ما روينا أولى بالتقديم؛ لأنه عملت عليه الصحابة: علي بن أبي طالب، وأبو هريرة (^٣)، وقد رُوي عن عثمان - ﵃ -.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: ما يقرأ به في الجمعة، رقم (١١٢٥)، والنسائي في كتاب: الجمعة، باب: القراءة في صلاة الجمعة بـ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾، رقم (١٤٢٢)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.\n(^٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٨).\n(^٣) في الأصل: أبي هريرة، وقد مضى سابقًا عمل أبي هريرة، وعلي - ﵄ -.","vol":"3","page":250},{"text":"روى النجاد عن إبراهيم بن عبد الله بن فروخ (^١) عن أبيه (^٢) قال: صليت مع عثمان - ﵁ - الجمعة، فقرأ بسورة الجمعة، و﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ (^٣).\nواحتج: بأنها صلاة من الصلوات، فله أن يقرأ بعد الفاتحة بما شاء؛ دليله: سائر الصلوات.\nوالجواب: أنه ليس في سائر الصلوات ما يختص السورة بذكرها، وفي هذه السورة ذكر الجمعة، والحث عليها، والترغيب فيها، والتحذير من النفاق؛ ولأن صلاة الجمعة تختص بالجمعة، وشرائط لا يشاركها غيرها فيها، فجاز أن تختص بسورة من القرآن، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-231>١٦٨ - مَسْألَة</span>\nإذا دخل وقت العصر قبل الفراغ من الجمعة، بنى على\n_________\n(^١) لم أجد مزيدًا على هذا، غير أن ابن حجر ذكر في تعجيل المنفعة (١/ ٢٦٧): أن الذهبي ذكره في ميزان الاعتدال، ثم جعل بعده فراغًا، ولم ينقل كلام الذهبي، ولم أجد له في الميزان ترجمة، وقد وصف أبو حاتم إبراهيم بأنه مجهول. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٣٦)، رقم (٤٥٩).\n(^٢) عبد الله بن فرُّوخ التيمي البصري، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: التقريب ص ٣٣٥.\n(^٣) لم أقف عليه.","vol":"3","page":251},{"text":"الجمعة، ولا فرق بين أن يدخل وقت العصر وقد صلى ركعة، أو أقل (^١):\nوهو ظاهر كلام أبي بكر (^٢)؛ لأنه قال في كتاب التنبيه: فإن صلى بهم فمِن قبل تكَمُّلِها دخل وقت العصر، أتم بهم الصلاة، ولا يختلف القول فيه، ولم يفرق، وكذا ذكر شيخنا أبو عبد الله (٢).\nوقال أبو القاسم الخرقي (^٣): متى دخل وقت العصر، وقد صلوا ركعة، أتموا بركعة أخرى، وأجزأتهم جمعة.\nفظاهر هذا التقييد بالركعة يقتضي: أنه إذا دخل الوقت قبل الركعة، لم يبن عليها.\nوكذا حكى الأبهري (^٤) .................................\n_________\n(^١) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٩، والمغني (٣/ ١٩١)، والمحرر (١/ ٢٤٧)، والفروع (٣/ ١٤٧).\n(^٢) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٢٠)، والتمام (١/ ٢٣٧)، والمستوعب (٣/ ٢٣)، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٠) والمبدع (٢/ ١٤٩)، والإنصاف (٥/ ١٩٣).\n(^٣) في مختصره ص ٦٠.\n(^٤) هو: محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح التميمي، أبو بكر الأبهري المالكي، قال الذهبي: (الإمام العلامة، القاضي المحدث، شيخ المالكية … نزيل بغداد وعالمها … قال الدارقطني: هو إمام المالكية، إليه الرحلة من أقطار الدنيا)، له مصنفات: شرح مذهب مالك، وإجماع أهل المدينة، =","vol":"3","page":252},{"text":"في مذهب مالك - ﵀ - (^١).\nوالمذهب: على ما حكينا، وأنه لا فرق بين الركعة وغيرها، وهو قياس المذهب فيمن زال عذره قبل غروب الشمس؛ فإنه يصلي الظهر والعصر، ولم يعتبر مقدار ركعة.\nوالمنصوص عن أحمد - ﵀ - في هذه المسألة في رواية صالح (^٢)، وعبد الله (^٣): في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل أن يسلم، دخل وقت العصر؟ قال: تجوز صلاته.\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: يستقبل الظهر أربعًا (^٤).\nوقال الشافعي - ﵁ -: يبني عليها ظهرًا أربعًا (^٥).\nفالدلالة على أن الصلاة لا تبطل؛ خلافًا لأبي حنيفة: ما رُوي عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يقطع صلاة المرء شيء\" (^٦)، وظاهره يقتضي: أن\n_________\n= والأمالي، وغيرها، توفي سنة ٣٧٥ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٣٢)، الأعلام للزركلي (٦/ ٢٢٥).\n(^١) ينظر: المدونة (١/ ١٦٠)، والإشراف (١/ ٣١٨)، ومواهب الجليل (٢/ ٥١٨).\n(^٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: شرح الزركشي (٢/ ١٩٠).\n(^٣) في مسائله رقم (٥٩٠).\n(^٤) ينظر: التجريد (٢/ ٩٦٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢١٤).\n(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٦)، وحلية العلماء (١/ ٢٦١).\n(^٦) مضى تخريجه في (١/ ٣٢٩).","vol":"3","page":253},{"text":"لا تبطل صلاته بخروج الوقت، وإذا لم تبطل، جاز له البناء؛ ولأن الجمعة صلاة مؤقتة، فلم تبطل بفوات وقتها؛ قياسًا على سائر الصلوات.\nفإن قيل: سائر الصلوات يجب قضاؤها بعد خروج الوقت، فلو كانت الجمعة بمنزلتها، لوجب أيضًا قضاؤها.\nقيل له: إنما افترقا في باب القضاء؛ لأن الوقت شرط في فعل الجمعة، وليس بشرط في سائر الصلوات، وليس إذا كان شرطًا في الابتداء يكون شرطًا في الاستدامة؛ كما قال أبو حنيفة - ﵀ - (^١): في العدد شرط في ابتداء الجمعة، وليس بشرط في استدامتها، فلو انفضوا بعد أن عقدها بركعة، بنى عليها جمعة عندهم، كذلك ها هنا.\nوعلى أنها لم تقض لعدم شرائطها، وهو: العدد، والخطبة، وسائر الصلوات توجد شرائطها بعد خروج وقتها.\nواحتج المخالف: بأن وقت الظهر غير وقت العصر، فلم يجز فعلها في وقت العصر، كما لا يجوز فعلها في وقت المغرب.\nوالجواب: أنه يجوز فعلها في وقت المغرب، كما يجوز في العصر، ولا فرق بينهما.\nفإن قيل: الوقت شرط، كما أن العدد شرط، ثم ثبت أنه لو تفرق العدد قبل الفراغ منها، استقبل الصلاة، كذلك الوقت.\n_________\n(^١) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢٠٨).","vol":"3","page":254},{"text":"قيل له: عندك: أنه لا يستقبل الصلاة إذا عقدها بسجدة، وفي الوقت يستقبل الصلاة في كل حال، فهما مختلفان في الاعتبار، وأما على أصلنا هو: أن الوقت إنما سقط اعتباره في حال الاستدامة لأجل العذر؛ لأن الوقت إذا فات، لم يمكن استدراكه، فهذا عذر، ومثله نقول في العدد: يسقط اعتباره في حال العذر، وهو المسبوق، وإذا قام يقضي منفردًا، فإن جمعته صحيحة؛ لأن هناك عذر [ًا]، وهو أنه لا طريق إلى استدراك العدد، فأما مع بقاء الوقت، فلا عذر؛ لأنه يمكن عقد الجمعة، وكذلك بقية الشرائط تسقط بالعذر.\nوجواب آخر: وهو أن العدد لم يحصل عنه بدل، وليس كذلك الوقت؛ لأنه قد حصّل عنه بدل، وهو وقت الثانية.\nوجواب ثالث: وهو أن بعض الوقت قد أقيم مقام جميعه؛ بدليل: أن الحائض إذا طهرت، وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، لزمها فرض الصلاة؛ كما لو أدركت جميعه؛ فجعل إدراك بعضه يجري مجرى إدراك جميعه، ولم نجد بعض العدد يقوم مقام جميعه بحال، وهو أنه لو صلى ببعض الأربعين، لم يقم مقام الأربعين في الإجزاء بحال من الأحوال، فأما إذا خرج وقت العصر، ودخل وقت المغرب، فيحتمل أن نقول: يبني، ويحتمل أن نقول: يبطل؛ لأن وقت المغرب لم يجعل وقتًا للجمعة، ووقت العصر قد جعل وقتًا للظهر التي الجمعة بدل عنها.\n\n*<span data-type='title' id=toc-232> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه يبني عليها جمعة؛ خلافًا للشافعي - ﵀ -","vol":"3","page":255},{"text":"في قوله: يبني ظهرًا (^١): ما روى أبو هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"من أدرك من الجمعة ركعة، فليصل إليها أخرى\" (^٢)، وهذا قد من أدرك منها ركعة، فيجب أن يُصلي إليها أخرى، وهو عام في الوقت وغيره، ولأنها صلاة مؤقتة، فخروجُ وقتها لا يمنع إتمامَها؛ دليله: سائر الصلوات.\nفإن قيل: المعنى في الأصل: أنه يجوز فعل جميعها خارج الوقت، فلهذا جاز فعل بعضها، والجمعة لا يجوز فعل جميعها خارج الوقت، فلا يجوز فعل بعضها.\nقيل: الحج لا يجوز فعل جميعه خارج الوقت، ويجوز فعل بعضه.\nوجواب آخر: وهو أنه ليس إذا لم يجز فعلها إذا لم يدرك شيئًا من الوقت لم يجز إذا أدرك منه؛ كما أنه لا يجوز فعلها إذا لم يدرك ركعة مع العدد، ويجوز إذا أدرك ركعة مع الإمام، ثم سلم، ويدل على أنه لا يجوز بناء الظهر عليها، هو: أن إحدى الصلاتين يجهر فيها بالقراءة، والأخرى لا يجهر فيها، فوجب أن لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى؛ دليله: الفجر، والظهر، ولأنهما صلاتان مختلفتان؛ بدلالة: أن إحداهما تفتقر إلى شرائط لا تفتقر إليها الأخرى؛ مثل: الإمام، والخطبة، والوقت، والعدد، فلا يجوز بناء إحداهما على الأخرى؛ قياسًا على الفجر، والجمعة.\n_________\n(^١) كذا في الأصل.\n(^٢) مضى تخريجه في ص ١٤٣.","vol":"3","page":256},{"text":"فإن قيل: المعنى في الأصل: أنهما صلاتا وقتين، فلم يجز أن تؤدَّى إحداهما بتحريمة الأخرى، وها هنا صلاتا وقت واحد؛ لأن قومًا يصلون في الظهر ركعتين، وآخرون أربعًا، فجاز بناء إحداهما على الأخرى؛ كصلاة السفر، والحضر.\nقيل له: ليس من حيث كانتا صلاتي وقت واحد يجوز بناء إحداهما على الأخرى، ألا ترى أنه لا يجوز بناء صلاة الجمعة على صلاة الظهر، وصلاة السفر على صلاة الحضر، وإن كانتا صلاتي وقت واحد؟ واعتبارهما بصلاة السفر، والحضر لا يصح؛ لأنهما لو كانا بمنزلتهما، لما اختلفا في مسنون القراءة، ولوجب أن يجوز قضاؤهما جميعًا بعد الفوات؛ كما يجوز قضاء صلاة السفر والحضر، ولوجب أيضًا بناء الظهر على تحريمة الجمعة قبل خروج وقت الظهر؛ كما يجوز بناء صلاة الحضر على صلاة السفر قبل خروج الوقت.\nفإن قيل: اختلافهما في الجهر لا يمنع البناء، ألا ترى أنه يبني الركعتين الآخرتين من العشاء الآخرة، والركعة الثالثة من صلاة المغرب، وإن كانتا مختلفتين في الجهر والإسرار؟ وكذلك يصلي المأموم النافلة خلف من يصلي الفريضة، ويبني على صلاته، وإن كانتا مختلفتين في مسنون القراءة، كذلك ها هنا.\nقيل له: إنما جاز بناء الأخريين على الأوليين، وإن اختلفا في الجهر؛ لأنها صلاة واحدة، وها هنا صلاتان مختلفتان، وأما المتنفل خلف المفترض، فإنما صح؛ لأن القراءة غير معتبرة في حق المأموم،","vol":"3","page":257},{"text":"فلهذا لم يعتبر اختلافهما في الجهر والإخفات، وفي مسألتنا القراءةُ معتبرة في كل واحدة من الصلاتين.\nوقياس آخر: وهو أن تحريمته أوجبت الجمعة، فلا يجوز له أن يبني الظهر عليها.\nدليله: إذا كان الوقت باقيًا، والشرائط موجودة.\nقيل: قد يجوز أن يبني الظهر عندنا مع بقاء الوقت، وهو: إذا دخل معه في التشهد إذا انفضوا قبل الفراغ.\nقيل: تقيس عليه إذا أحرم من أول الصلاة، ولم ينفضوا.\nفإن قيل: إنما لم يجز أن يبني الظهر على الجمعة إذا كان الوقت باقيًا؛ لأنه لو لم يكن في الجمعة، لم يجز له أن يفتتح الظهر، وإذا كان فيها، لم يجز له بناء الظهر عليها، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه لو افتتح الظهر في هذه الحال، جاز، كذلك يجوز أن يبني على إحرامه.\nقيل له: المرأة لو لم تكن في صلاة الجمعة، جاز لها أن تفتتح الظهر، ومع هذا إذا دخلت مع الإمام في الجمعة، لم يجز لها أن تبني عليها الظهر، وكذلك العبد، وكذلك إذا كان الرجل في الظهر، فذكر أن عليه الفجر، لم يجز له أن يبني الفجر على تحريمة الظهر، وإن كان عند مخالفنا لو لم يكن في الظهر، جاز له أن يفتتح صلاة الفجر.\nفإن قيل: إذا كان الوقت باقيًا، فلا حاجة له إلى بناء الظهر على الجمعة، وليس كذلك إذا خرج؛ فإن به حاجة إلى بناء الظهر على الجمعة؛ لفوات الوقت، فلهذا فرقنا بينهما.","vol":"3","page":258},{"text":"قيل له: فيجب أن نقول: إذا أحرم بالفجر، ثم ذكر أن عليه الظهر، أن يبني عليها ظهرًا؛ لحاجته إليه.\nفإن قيل: أليس لو أدرك الإمام في التشهد، جاز له أن يدخل معه بنية الجمعة، ويبني الظهر على الجمعة؟ وكذلك لو أحرم بالصلاة من أولها مع الإمام، ثم زحم حتى فاته الركعتان، بنى عليها ظهرًا، وكذلك لو تفرق العدد الذي تنعقد بهم الجمعة في أثناء الصلاة، بنى على جمعة.\nقيل له: أما إذا أدركه في التشهد، فقد اختلف أصحابنا في ذلك، فقال الخرقي (^١): يبني على الظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر.\nوظاهر هذا: أنه لا ينوي الجمعة، وإنما ينوي الظهر، فعلى هذا قد بنى على نية ظهر، فلا يلزم.\nوقال أبو إسحاق (^٢): يجوز أن يدخل بنية الجمعة، ويبني عليها.\nفعلى هذا إنما جاز أن ينوي الجمعة، مع تحققه لفواتها، ووجوب إتمامها، كما جاز للمسافر أن ينوي القصر، مع علمه أنه يصل إلى البلد قبل فراغه من الصلاة، فيلزمه الإتمام، كذلك الجمعة، وأما إذا أحرم مع الإمام من أول الصلاة، ثم زحم عن الركعتين جميعًا، ففيه روايتان (^٣):\n_________\n(^١) في مختصره ص ٦٠.\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٦)، والانتصار (٢/ ٤٥٠).\n(^٣) ينظر: الإرشاد ص ١٠١، والروايتين (١/ ١٨٤)، والانتصار (٢/ ٤٥٠)، والمغني (٣/ ١٨٥ و١٨٦)، والإنصاف (٥/ ٢١٢).","vol":"3","page":259},{"text":"إحداهما: تصح له جمعة، ويبني عليها جمعة، فعلى هذا قد بنى جمعة على نية.\nوالثانية: لا تصح جمعته، ويبتدئ الصلاة ظهرًا، ولا يبني على تحريمة الجمعة، نص عليه في رواية ابن منصور (^١)، فقال: إذا زحم يوم الجمعة، فلم يقدر على الركعتين جميعًا، استقبل الصلاة، والاستقبال يقتضي ابتداء التكبيرة، فعلى هذا ما بنى ظهرًا على نية جمعة، وأما إذا تفرق العدد (^٢) في أثناء الصلاة، فإنه يستأنف الصلاة، قال أبو بكر (^٣): إذا لم يتم العدد في الصلاة أو الخطبة، يعيدون الصلاة؛ لأن انتهاءها في هذا كابتدائها.\nواحتج المخالف: بأنهما صلاتا وقت واحد، أو صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين، فجاز بناء الثانية على الناقصة، أو بناء الأربع على الركعتين، أصله: صلاة السفر والحضر؛ فإن المسافر إذا أحرم في السفينة، ينوي ركعتين، ثم قدمت السفينة البلد قبل أن يسلم منها، فإنه يجعلها أربعًا.\nوالجواب: أن الفرق بين الجمعة والظهر، وبين صلاة السفر والحضر، يتفقان في الجهر، والإخفات، والقضاء، والأداء، وهذا معدوم في الجمعة والظهر.\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥٢٦).\n(^٢) في الأصل: تفرق بالعدد.\n(^٣) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٧، والمغني (٣/ ٢١١)، والإنصاف (٥/ ٢٠٢).","vol":"3","page":260},{"text":"واحتج: بأن الأصل الظهر، وإنما نقلت إلى الجمعة بشرائط، منها: الوقت، وقد عدم.\nوالجواب: أن الوقت الذي أجمعنا على وجوده، هو أن يبتدئ بها في الوقت، فأما استدامة الوقت، فلم يقع الإجماع عليه.\nواحتج: بأن وقت العصر وقت لا يصح أن يبتدأ فيه الجمعة، فلا يصح أن يستدام؛ دليله: قبل الوقت.\nوالجواب: أن المسبوق بركعة إذا سلم إمامُه، يستديم الجمعة في حال الانفراد، ولا يصح أن يبتدئ بها.\nفإن قيل: إنما يصح أن يستديم؛ لأنه يبني على جمعة كاملة، وليس كذلك إذا خرج الوقت؛ لأنه لا يبني على جمعة كاملة.\nقيل: فإذا أدرك الإمام في التشهد، فإنه يبني على جمعة كاملة، ومع هذا، فلا يصح الدخول فيها، فامتنع أن يكون الاعتبار بكمالها في حق غيره، وإنما الاعتبار بفعله.\nوجواب [آخر] (^١): وهو أن ما قبل الوقت لا يصح تحريمته بالجمعة، فلهذا لم يصح البناء، وها هنا قد صحت التحريمة، فلهذا صح البناء، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل.","vol":"3","page":261},{"text":"<span data-type='title' id=toc-233>١٦٩ - مَسْألَة: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ في الجمعة في التشهد، صلَّى أربعًا:</span>\nنص عليه في رواية الأثرم (^١)، ومهنا (^٢): في الرجل يدرك التشهد يوم الجمعة: يصلي أربعًا، وقال أيضًا في رواية عبد الله (^٣): لولا أن الحديث الذي في الجمعة، لكان ينبغي أن يصلي ركعتين إذا أدركهم جلوسًا، وهو قول مالك (^٤)، والشافعي (^٥) - رحمهما الله -.\nوقال أبو حنيفة (^٦)، وداود (^٧) - رحمهما الله -: يصلي ركعتين.\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وقد نقلها أبو داود في مسائله رقم (٤٠٣)، وعبد الله في مسائله رقم (٥٧٩)، وابن هانئ في مسائله رقم (٤٥٤ و٤٥٧)، والكوسج في مسائله رقم (٥٠٩ و٥٣٧)، وينظر: المغني (٣/ ١٨٤)، والفروع (٣/ ١٩٢)، والإنصاف (٥/ ٢٠٥).\n(^٢) ينظر: النكت على المحرر (١/ ٢٤٧)، وشرح الزركشي (٢/ ١٨٧).\n(^٣) لم أقف عليها في مسائله المطبوعة، ونقلها ابن مفلح في النكت على المحرر (١/ ٢٤٦ و٢٦٢)، وجاءت عند الكوسج في مسائله رقم (١٦٣)، ونقلها حنبل أيضًا. ينظر: النكت على المحرر (١/ ٢٤٦ و٢٦٢)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٥٣٠).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٧)، والإشراف (١/ ٣١٩).\n(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٤٢٥)، والمهذب (١/ ٣٧٧).\n(^٦) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣٥).\n(^٧) ينظر: المحلى (٥/ ٥٣).","vol":"3","page":262},{"text":"دليلنا: ما روى أبو بكر الأثرم قال: نا مسلم بن إبراهيم (^١) قال: نا صالح بن أبي الأخضر (^٢) عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ - قال: \"من أدرك من الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة\" (^٣).\nوروى أبو بكر النجاد قال: قُرِئ على أبي إسماعيل (^٤)، وأنا أسمع، قال: نا إبراهيم بن أبي مريم (^٥) قال: نا ابن أيوب (^٦) عن أسامة بن زيد الليثي (^٧)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: .................................\n_________\n(^١) الأزدي الفراهيدي، أبو عمرو البصري، قال ابن حجر: (ثقة مأمون)، توفي سنة ٢٢٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٨٩.\n(^٢) في الأصل: الاحضر.\nوصالح هو: ابن أبي الأخضر اليمامي، مولى هشام بن عبد الملك، قال ابن حجر: (ضعيف يعتبر به)، توفي بعد سنة ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٧٦.\n(^٣) مضى تخريجه في ص ١٤٣.\n(^٤) هو: محمد بن إسماعيل الترمذي، مضت ترجمته.\n(^٥) كذا في الأصل، والذي يروي عن ابن أيوب، هو: سعيد بن أبي مريم، كما في تهذيب الكمال (٣١/ ٢٣٥)، وقد مضت ترجمته.\n(^٦) في الهامش صحته: يحيى، يعني: ابن أيوب، وقد مضت ترجمته.\n(^٧) أبو زيد المدني، قال ابن حجر: (صدوق يهم)، توفي سنة ١٥٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٧٠.","vol":"3","page":263},{"text":"قال رسول الله - ﷺ - (^١): \"من أدرك ركعة من الجمعة، فليصل إليها أخرى\" (^٢)، قال أسامة: وسمعت أهل المجلس: القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله يقولون: بلغنا ذلك (^٣).\nورواه أيضًا عن القاسم بن زكريا (^٤) قال: أنا أحمد بن منيع (^٥) قال: نا عبد القدوس بن بكر بن خُنيس (^٦) .................\n_________\n(^١) في الأصل زيادة: قال.\n(^٢) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: المدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام، رقم (١٨٥١)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ١٠٣)، والدارقطني في كتاب: الجمعة، باب: فيمن يدرك من الجمعة، ركعة أو لم يدركها، رقم (١٥٩٨)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من أدرك ركعة من الجمعة، رقم (٥٧٣٥)، ومضى نحوه بغير هذا السند في ص ١٤٣، وقد خطّأ المتن أبو حاتم. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٥٣)، رقم (٤٩١)، وينظر: التلخيص (٢/ ٩٥٠)\n(^٣) ينظر: معجم ابن الأعرابي (٢/ ٤٧٥)، رقم (٩٢١).\n(^٤) ابن يحيى البغدادي، أبو بكر المقرئ، المعروف بـ (المطرز)، قال ابن حجر: (حافظ ثقة)، توفي سنة ٣٠٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٠.\n(^٥) ابن عبد الرحمن، أبو جعفر البغوي، الأصم، قال ابن حجر: (ثقة حافظ)، توفي سنة ٢٤٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٤.\n(^٦) في الأصل: حبيش.\nوعبد القدوس هو: ابن بكر بن خنيس الكوفي، أبو الجهم، لا بأس به. ينظر: التقريب ص ٣٩٠، وهو ممن يروي عن الحجاج بن أرطاة. ينظر: تهذيب الكمال (٥/ ٤٢٢).","vol":"3","page":264},{"text":"عن ابن الأجلح (^١) قال: نا الحجاج عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - ﵁ - قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"من أدرك من الجمعة ركعة، فليصلِّ إليها أخرى\" (^٢).\nوروى أيضًا عن قاسم (^٣) قال: حدثني عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير (^٤) قال: نا عمرو بن عاصم (^٥)، نا: مطر (^٦) عن نافع، عن ابن عمر - ﵃ -، عن النبي - ﷺ - قال: \"من أدرك من الجمعة ركعة، فليصلِّ إليها أخرى\" (^٧).\n_________\n(^١) هو: عبد الله بن الأجلح الكندي، أبو محمد الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: التقريب ص ٣٠٦، وأظنه مقحمًا في السند، وإن كان ممن يروي عن الحجاج بن أرطاة؛ إلا أنه ليس بموجود في سند الدارقطني الذي رواه في سننه.\n(^٢) أخرجه الدارقطني في كتاب: الجمعة، باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة، أو لم يدركها، رقم (١٥٩٦)، ينظر في تضعيف الحديث: ص ١٤٣، و٢٦٤.\n(^٣) ابن زكريا المطرز، مضت ترجمته.\n(^٤) ابن شعيب بن الحَبْحاب، العطار البصري، قال ابن حجر: (صدوق). ينظر: التقريب ص ٣٩٠.\n(^٥) ابن عبيد الله الكِلابي، القيسي، أبو عثمان البصري، قال ابن حجر: (صدوق في حفظه شيء) ينظر: التقريب ص ٤٦٦.\n(^٦) ابن طهمان الوراق، أبو رجاء السلمي، الخرساني، قال ابن حجر: (صدوق كثير الخطأ)، توفي سنة ١٢٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٩٥.\n(^٧) لم أقف عليه بهذا السند، علمًا أن بين عمرو بن عاصم ومطر، مفازة =","vol":"3","page":265},{"text":"وروى أيضًا عن بشر (^١)، نا: الحميدي قال: نا عيسى بن يونس (^٢) عن الأحوص بن حكيم (^٣)، عن راشد بن سعد (^٤): أن النبي - ﷺ - قال: \"من أدرك من الجمعة ركعة، فليُضِف إليها أخرى\" (^٥).\nفوجه الدلالة من هذا: أنه - ﵇ - جعل إدراك الركعة شرطًا في إدراك الجمعة؛ لأن ذلك من ألفاظ الشرط عند أهل اللغة، فمتى فقد الشرط، يجب أن يعدم الحكم؛ لأن عدم الشرط يوجب عدم الحكم\n_________\n= وانقطاعًا، وقد أخرجه الدارقطني في سننه عن ابن عمر - ﵄ -، كتاب: الجمعة، باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة، أو لم يدركها، رقم (١٦٠٨)، قال أبو حاتم عن حديث ابن عمر - ﵄ -: (هذا خطأ المتن والإسناد). وينظر: ما مضى في ص ١٤٣ و٢٦٤.\n(^١) ابن موسى بن صالح بن شيخ البغدادي، أبو علي الأسدي، وثقه الدارقطني، توفي سنة ٢٨٨ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٧/ ٨٦)، والمتفق والمفترق (٢/ ١١٨).\n(^٢) ابن أبي إسحاق السبيعي، قال ابن حجر: (ثقة مأمون)، توفي سنة ١٨٧ هـ. ينظر: التقريب ص ٤٨٨.\n(^٣) ابن عمير العنسي، الحمصي، قال ابن حجر: (ضعيف الحفظ). ينظر: التقريب ص ٦٨.\n(^٤) المَقْرئي، الحمصي، قال ابن حجر: (ثقة كثير الإرسال)، توفي سنة ١٠٨ هـ. ينظر: التقريب ص ١٩١.\n(^٥) لم أقف عليه بهذا السند، وينظر ما مضى من تخريج الحديث في: ص ١٤٣ و٢٦٤ و٢٦٥.","vol":"3","page":266},{"text":"بإجماع، وإذا أدركهم في التشهد، فلم يوجد الشرط، فيجب أن لا يكون مدركًا للجمعة؛ لتعذر الشرط، وهو إدراك الجمعة.\nفإن قيل: هذا الخبر ضعيف، لا يثبته أهل النقل على هذا الوجه، وإنما أصله ما روى معمر، والأوزاعي، ومالك، عن الزهري عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"من أدرك من صلاة ركعة، فقد أدركها\" (^١)، فقال معمر عن الزهري (^٢): ونرى (^٣) الجمعة من الصلاة.\nفهذا أصل الحديث، وفيه دلالة على أن ذكر الجمعة فيه ليس من كلام النبي - ﷺ -، لما أخبر به الزهري عن رأيه (^٤)، ويجب أن يكون ذكر الجمعة من كلام الزهري أدرجوه في الحديث.\nقيل له: قد روينا هذا الحديث من طرق عن النبي - ﷺ - بهذا اللفظ، رواه الأثرم - وهو من أئمة أصحاب الحديث -، وأبو بكر النجاد أيضًا، وذكر أسامة في حديثه: أنه سمع أهل المجلس: القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله يقولان: بلغنا ذلك، وهذا يدل على ثبوته عندهم، وقولهم:\n_________\n(^١) مضى تخريجه في (٢/ ١٥٠).\n(^٢) ينظر: مسند أبي يعلى (١٠/ ٣٨٩)، رقم (٥٩٨٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من أدرك ركعة من الجمعة، رقم (٥٧٣٤)، وتاريخ بغداد (٣/ ٣٩).\n(^٣) في الأصل: وترى.\n(^٤) ينظر: الأوسط (٤/ ١٠٢).","vol":"3","page":267},{"text":"لو كان عن النبي - ﷺ - لم يخبر به الزهري عن رأيه؛ فقد روينا (^١) عن الأثرم: أنه روى هذا من طريق الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ -: \"من أدرك من الجمعة ركعة، فقد أدرك الصلاة\" (^٢)، وليس يمتنع أن نحتج تارة بعموم الخبر، وتارة بخصوص خبر آخر.\nفإن قيل: فلو ثبت أنه من كلام النبي - ﷺ -، يدل على أن ما دونها حكمه بخلافه؛ لأن دليل الخطاب ليس بحجة، وقد رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"من أدرك ركعة من العصر، فقد أدرك العصر\" (^٣)، وحكم ما دونها بمثابته في لزوم العصر بإدراكه.\nقيل له: دليل الخطاب عندنا حجة، ولنا أن نبني فروعنا على أصولنا، وعلى أن هذا احتجاج من طريق الشرط من الوجه الذي بيّنا، وعدم الشرط يمنع ثبوت الحكم إجماعًا، وقوله - ﵇ -: \"من أدرك ركعة من العصر، فقد أدرك العصر\"، لو خلّينا وحكم الشرط، لم يكن مدركًا لها بما دون الركعة، لكن قام دليل على بقاء الحكم بعدم الشرط.\n_________\n(^١) في الأصل: رواينا.\n(^٢) مضى في ص ٢٦٤.\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة، رقم (٥٧٩)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (٦٠٨).","vol":"3","page":268},{"text":"وأيضًا: ما روى أبو بكر النجاد قال: نا قاسم (^١) قال: نا يوسف (^٢)، والرمادي (^٣)، والدقيقي (^٤)، وابراهيم بن راشد (^٥)، قالوا: نا أبو عاصم (^٦) عن ياسين (^٧) بن معاذ (^٨) قال: أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة - ﵃ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من أدرك من الجمعة ركعة، أضاف إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسًا، صلى أربعًا الظهر، أو: الأولى\"، ياسين شك (^٩).\n_________\n(^١) المعروف بـ (بالمطرز)، مضت ترجمته.\n(^٢) لم أجده فيمن روى عنه المطرز، ولا من ضمن الرواة عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد. ينظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٢٨١) و(٢٣/ ٣٥٢).\n(^٣) أحمد بن منصور بن سيّار البغدادي الرمادي، أبو بكر، قال ابن حجر: (ثقة حافظ)، توفي سنة ٢٦٥ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٤.\n(^٤) محمد بن عبد الملك الدقيقي، مضت ترجمته.\n(^٥) الأدمي، قال ابن أبي حاتم: (صدوق). ينظر: الجرح والتعديل (٢/ ٩٩).\n(^٦) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني، أبو عاصم النبيل، البصري، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ٢١٢ هـ. ينظر: التقريب ص ٢٨٦.\n(^٧) في الأصل: - اسر.\n(^٨) الزيات، أبو خلف الكوفي، ضعيف. ينظر: الجرح والتعديل (٩/ ٣١٢).\n(^٩) أخرجه الدارقطني في كتاب: الجمعة، باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة، أو لم يدركها، رقم (١٥٩٧)، والحديث ضعيف. ينظر: علل الدارقطني (٩/ ٢١٣)، والبدر المنير (٤/ ٥٠٢).","vol":"3","page":269},{"text":"ورواه أبو الحسن الدارقطني بهذا اللفظ أيضًا (^١)\nوروى أيضًا بإسناده (^٢) عن أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"من أدرك ركعة من الجمعة، فليصلِّ إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان، فليصلَّ أربعًا\"، أو قال: \"الظهر\"، أو قال: \"الأولى\" (^٣).\nوروى أيضًا بإسناده (٤) عن أبي هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - قال: \"إذا أدرك أحدكم الركعتين يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة، وإذا أدرك ركعة، فليركع إليها أخرى، وإن لم يدرك ركعة، فليصلِّ إليها أربع ركعات\" (٤).\nوفي لفظ آخر بإسناده (^٤) عن أبي هريرة - ﵁ -، عن النبي - ﷺ -: \"من أدرك [الركوع] (^٥) من الركعة الآخرة يوم الجمعة، فليضف إليها أخرى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة الآخرة، فليصلِّ الظهر أربعًا\".\nوروى أيضًا بإسناده (٤) في لفظ آخر عن أبي هريرة - ﵁ -: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ\n_________\n(^١) ينظر: الحاشية الماضية.\n(^٢) في سننه كتاب الجمعة، باب فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها، رقم (١٦٠١ و١٦٠٢ و١٦٠٣ و١٦٠٤) وفيه إسنادها: ياسين الزيات ضعفه الدارقطني بعد ذكره للحديث، وفي إسنادها: سليمان بن أبي داود الحراني، قال أبو حاتم: (ضعيف الحديث جدًا). ينظر: الجرح والتعديل (٤/ ١١٥).\n(^٣) في الأصل: الأول، والتصويب من سنن الدارقطني.\n(^٤) ينظر: الحاشية رقم (٢)، من هذه الصفحة.\n(^٥) ساقطة من الأصل، وهو في الحديث.","vol":"3","page":270},{"text":"إليها ركعة، وإذا فاتتك الركعة الآخرة، فصلِّ الظهر أربع ركعات\"، وهذا الخبر نص.\nفإن قيل: يُحمل قوله - ﵇ -: \"وإن أدركهم جلوسًا، صلى أربعًا\"، على أنه كلام الراوي، أدرجه في الحديث؛ كما روى قتادة عن الحسن، عن عقبة بن عامر - ﵃ -، عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"عهدة الرقيق ثلاثة أيام، إن وجد داءً في الثلاث، ردَّ بغير بينة، وإن وجد بعد الثلاث، كلف البينة أنه اشتراه وبه الداء\" (^١)، والكلام الآخر من عند قوله: \"وإن وجد داء\" من كلام قتادة (^٢).\nقيل له: الظاهر من حال الراوي إذا قال: قال النبي - ﷺ -، وعطف عليه كلامًا، فإنه من كلام النبي - ﷺ -، فلا يجوز إضافته إلى الراوي إلا بدليل، على أنا قد روينا ما يسقط (^٣)، وهو اللفظ الآخر عن أبي هريرة - ﵁ -: سمعت النبي - ﷺ - يقول: \"إذا أدركت الركعة الآخرة من صلاة الجمعة، فصلِّ إليها ركعة، وإذا فاتتك الركعة الآخرة، فصلِّ الظهر أربع ركعات\"، وهذا خطاب مواجهة، يمنع التأويل.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في عهدة الرقيق، رقم (٣٥٠٦)، قال الإمام أحمد: (ليس فيه حديث صحيح، ولا يثبت حديث العهدة)، والحسن لم يسمع من عقبة. ينظر: الروايتين (١/ ٣٤١)، والتنقيح (٤/ ٦١).\n(^٢) قاله أبو داود في سننه، كتاب: البيوع، باب: في عهدة الرقيق، رقم (٣٥٠٧).\n(^٣) أي: الاعتراض.","vol":"3","page":271},{"text":"فإن قيل: لو ثبت أنه من كلام النبي - ﷺ -، حملناه على أنه أدركهم جلوسًا بعد ما سلم الإمام التسليمة الأولى؛ لئلا يظن الظان: أنه أدركه قبل الثانية أنه يبني عليها جمعة.\nقيل: هذا يسقط فائدة تخصيص الجمعة؛ لأن غيرها من الصلوات إذا أدرك الإمام وقد سلم الثانية، لا يكون مدركًا لها، وعلى أنا قد روينا في لفظ آخر: \"ومن فاتته الركعتان، صلى الظهر\"، والركعتان عبارة عن الركوع والسجود، فاقتضى ظاهره: أنه متى لم يدرك ذلك، لم يكن مدركًا للجمعة.\nوالقياس: أنه لم يدرك ركعة من الجمعة في جماعة، فوجب أن لا يكون مدركًا للجمعة، أصله: الإمام إذا افتتح بالقوم الجمعة، ثم تفرقوا عنه قبل أن يتم ركعة؛ ولأنه لم يدرك مع الإمام ما يعتد به عن فرضه، فلم يدرك به الجمعة، أصله: إذا أدركه قبل التسليمة الثانية.\nفإن قيل: لا نسلم أنه لم يدرك مع الإمام ما يعتد به؛ لأنه قد أدرك معه تكبيرة الإحرام، وهي مما يعتد بها.\nقيل له: تكبيرة الإحرام لم يدركها؛ لأن الإمام كَبَّرَ في أول صلاته، فالتكبير الذي يأتي بعده في هذا الحال يأتي به ليدخل معه في الصلاة، لا أنه يأتي به مع الإمام.\nفإن قيل: فالمعنى فيه: إذا أدركه وقد سلم الأولة (^١)، فقد خرج\n_________\n(^١) أي: التسليمة الأولى.","vol":"3","page":272},{"text":"من الصلاة، فلهذا لم يكن مدركًا لها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه أدرك قبل الخروج منها.\nقيل له: لا نسلم هذا الأصل؛ لأنه لا يخرج من الصلاة عندنا إلا بالتسليمة الثانية، وقد تقدم الكلام في هذه المسألة، وأما في الفرع، فإنه يبطل به إذا دخل معه في الصلاة، ثم تفرقوا قبل أن يعقدها بسجدة، فإنه قد أدركه قبل خروجه من الصلاة، ولا يكون مدركًا للجمعة، وأيضًا: فإن فرض الانفراد لا يسقط بما دون الركوع، أصله: إذا أدركه ساجدًا، فسجد معه، لم يكن مدركًا للركعة في سائر الصلوات، ولم يسقط عنه فرض الانفراد، وإذا أدركه راكعًا، فركع معه، أدرك الركعة، وسقط عنه فرض الانفراد من القيام، والقراءة.\nفإن قيل: ما ذكرتموه من العلل ينتقض به إذا أحرم مع الإمام بالجمعة، ثم زحم عن الركعتين جميعًا، فإنه يدرك الجمعة، وإن لم يدرك معه ركعة في جماعة، ولا أدرك ما يعتد به، وقد سقط فرض الانفراد بما دون الركوع.\nقيل له: اختلفت الرواية عن أحمد - ﵀ - في هذه المسألة، فروى أبو الحارث (١)، ويعقوب بن بختان (١)، وبكر بن محمد (١)، وأحمد بن القاسم (^١): يصلي ركعتين، ليس بمنزلة من أدرك الجلوس وحده، وهو اختيار ......................................................\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤).","vol":"3","page":273},{"text":"أبي بكر الخلال (^١) ونقل ابن منصور (^٢)، وصالح (^٣)، والحسن بن حسان (^٤): يستقبل الصلاة - في رواية -، وفي رواية: يصلي أربعًا، وفي رواية: كأنه لم يدخل في الصلاة، يصلي أربعًا، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز (^٥)، وهو الصحيح عندي، وأنه لا تصح له جمعة، فعلى هذه الرواية: لا يدخل على شيء مما ذكرنا؛ لأنه لم يدرك ركعة في الجماعة، لم يصح له جمعة، ولم يسقط فرض الانفراد عنه، ومن يختار من أصحابنا الرواية الأولة، يحتاج إلى زيادة في العلة، فيقول: لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ولا ركعة في جماعة، وإن قال: لم يدرك مع الإمام ما يعتد به، صح أيضًا؛ لأنه إذا كبر معه تكبيرة الإحرام، فقد أدرك معه ما يعتد به، وها هنا لم يدرك التكبيرة مع الإمام.\nواحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"فما (^٦) أدركتم فصلُّوا، ...............................................................\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٤٥٠)، والمغني (٣/ ١٨٥ و١٨٦)، والإنصاف (٥/ ٢١٢).\n(^٢) في مسائله رقم (٥٢٦).\n(^٣) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والمغني (٣/ ١٨٦).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٤).\n(^٥) ينظر: المغني (٣/ ١٨٦)، والإنصاف (٥/ ٢١٢).\n(^٦) في الأصل: بما، والتصحيح من الحديث.","vol":"3","page":274},{"text":"وما فاتكم فاقضوا\" (^١)، ومعلوم أنه أراد: ما فاتكم من صلاة الإمام، وقد فاته من صلاته ركعتان، فيجب أن يقضيهما.\nوالجواب: أن من أصحابنا - وهو الخرقي - يقول (^٢): إذا فاته الركعتان، أحرم مع الإمام بنية الظهر.\nفعلى هذا لم يدرك من صلاة الإمام شيئًا، فيبني عليه، وإذا كان كذلك، فالخبر وارد فيمن أدرك من الصلاة شيئًا، وذلك وارد في سائر الصلوات غير الجمعة.\nومنهم من قال: يدخل بنية الجمعة، فإذا سلم، صرف نيته إلى الظهر، وهو قول أبي إسحاق (^٣)، فعلى هذا: الخبرُ عامٌّ في الجمعة، وغيرها؛ بدليل: أخبارنا، وهي خاصة.\nواحتج: بأنه لو أدرك من الصلاة ركعة، بنى عليها، فإذا أدرك دونها، كان له أن يبني عليها، قياسًا على المسافر إذا دخل خلف المقيم.\nوالجواب: أن إدراك المسافر من صلاة المقيم إدراكُ إيجاب؛ فإنه\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٧٢٥٠)، والنسائي في كتاب: القبلة، باب: السعي إلى الصلاة، رقم (٨٦١)، وهو في الصحيحين بلفظ: \"فأتموا\"، وقد مضى تخريجه، قال البيهقي: (والذين قالوا: \"فأتموا\" أكثر، وأحفظ، وألزم لأبي هريرة - ﵁ -، فهو أولى). ينظر: السنن الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته.\n(^٢) في مختصره ص ٦٠.\n(^٣) مضى ذكر قوله في ص ٢٥٩.","vol":"3","page":275},{"text":"يلتزم به أربع ركعات، فاستوى قليله وكثيره، وليس كذلك الإدراك من الجمعة؛ فإنه إدراكُ إسقاط؛ لأنه لو صلى منفردًا، لوجب أن يصلي أربعًا، فلم يجز أن يسقط فرض الانفراد إلا بإدراكٍ تام، وهو إدراك ركعة.\nوجواب آخر: وهو أن صلاة المسافر لو أدرك خلف المقيم من أولها أقلَّ من ركعة، ثم زالت الجماعة، كان مدركًا لها، وليس كذلك الجمعة؛ لأنه لو أدرك من أولها أقلَّ من ركعة، ثم زالت الجمعة، لم يكن مدركًا لها، فبان الفرق بينهما.\nواحتج: بأنه أدرك الإمام مع بقاء التحريمة، فأشبه لو أدرك معه الركعة.\nوالجواب: أنه يبطل به إذا أحرم مع الإمام، ثم تفرقوا قبل الركعة، فإنه أدرك الإمام مع بقاء التحريمة، ولا يكون مدركًا، ثم المعنى في الأصل: أنه أدرك ركعة في جماعة، وها هنا لم يدرك، فهو كما لو تفرقوا، أو أدركهم بعد التسليمة الأولى.\nواحتج: بأن دخوله في الجمعة مع الإمام بغير الفرض، موجودة في آخر الصلاة؛ لوجوده في أولها؛ بدلالة: نية الإقامة، ودخول المسافر في صلاة المقيم.\nوالجواب عنه: ما تقدم من الفرق.\nواحتج: بأنه يكون مدركًا للجماعة، وإن لم يدرك ما يعتد به، كذلك في باب الجمعة.","vol":"3","page":276},{"text":"والجواب: أنه لو أدرك من أول صلاة الجماعة دون الركعة، ثم تفرقت الجماعة، أدرك حرمة الجماعة، ولو أدرك مثل ذلك من الجمعة، لم يدرك الجمعة، فبان الفرق بينهما.\nفإن قيل: أليس قد قال أحمد - ﵀ - في رواية عبد الله (^١): إذا أدرك التشهدَ مع الإمام من صلاة العيد، صلَّى ركعتين، وإن أدرك من الجمعة مثلَ ذلك، صلَّى أربعًا؟ فقد جعله مدركًا للعيد بإدراك التشهد، يجب أن يكون في الجمعة مثل ذلك.\nقيل له: إنما قال ذلك في العيد؛ لأن الرواية مختلفة عنه في صفة القضاء، فنقل حنبل (^٢)، وصالح (^٣): إن صلى ركعتين، أجزأه، وإن صلَّى أربعًا، أجزأه.\nفعلى هذه الرواية: إذا أدركه في التشهد، يصلي ركعتين؛ كما لو انفرد بالقضاء، صلَّى ركعتين، ونقل أبو طالب عنه (^٤): يصلي أربعًا.\nفعلى هذه الرواية: إذا أدركه في التشهد، يقضي أربع ركعات، وكلامه - في رواية عبد الله - خرج على أن القضاء يكون ركعتين، وإذا كان\n_________\n(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، ونقل مثلها حنبل. ينظر: شرح الزركشي (٢/ ٢٣٥)، وينظر في هذه المسألة: المغني (٣/ ٢٨٥)، ومختصر ابن تميم (٣/ ١٧)، والنكت على المحرر (١/ ٢٦١)، والإنصاف (٥/ ٣٦٤).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٩١)، والنكت على المحرر (١/ ٢٦١).\n(^٣) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الروايتين (١/ ١٩١).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٩١).","vol":"3","page":277},{"text":"كذلك، فلا فرق بينهما في التحقيق.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-234>١٧٠ - مَسْألَة: تصح (^١) الجمعة بغير سلطان (^٢) في أصح الروايتين:</span>\nنص عليها في رواية إسماعيل (^٣)، فقال: إذا كانوا أهل قرى على مسيرة يوم [من] (^٤) المصر، فعليهم الجمعة، ويكون ذلك بإذن الإمام، وإن كان بغير إذن الإمام، فلا بأس إذا كانوا خمسين.\nوكذلك نقل الميموني عنه (^٥)، فقال: إذا كانوا أربعين، جمّعوا، يخطبهم أحدُهم، ويصلي بهم ركعتين، قيل له: فإن كانوا بغير أمر أمير؟ فقال: ليس في الحديث أمير، ولكن عطاء حسنه (^٦).\n_________\n(^١) بياض في الأصل، وفي هامش المخطوط: [لعله: تصح]، وهذا لفظها في رؤوس المسائل للمؤلف لوح ٢٣، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٣٩).\n(^٢) كذا في الأصل، وفي رؤوس المسائل للمؤلف، وفي الجامع الصغير ص ٥٩: بغير إذن سلطان.\n(^٣) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧)، والفروع (٣/ ١٥٤)، والإنصاف (٥/ ٢٤٦).\n(^٤) بياض في الأصل بمقدار كلمة، ولعل المثبت يكون صوابًا.\n(^٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٧).\n(^٦) ينظر قول عطاء - ﵀ - في: مصنف ابن أبي شيبة رقم (٥١١٠).","vol":"3","page":278},{"text":"وكذلك نقل حرب عنه (^١): في القرية الصغيرة إذا لم يكن فيها أمير؟ إن شاؤوا أمّروا رجلًا يخطب بهم، ويجمّع بهم، وهو جائز.\nوكذلك نقل أبو الحارث عنه (^٢) - وقد سأله عن الجمعة بلا إمام؟ -، قال: نعم، قد صلى عليٌّ بالناس، وعثمان - ﵄ - محصور، ونقل أيضًا: إذا مات الإمام، ولم يعلم بموته، وحضرت الجمعة، وصلى الناس الجمعة، ودُعي له، وهو ميت، فالصلاة صحيحة. فقد نص على أنها تصح بغير سلطان.\nوهو قول مالك (^٣)، والشافعي (^٤)، وداود (^٥) - ﵃ -.\nوفيه رواية أخرى: لا تصح بغير سلطان، نص عليه في مواضع:\nفقال في رواية يعقوب بن بختان (^٦): في الإمام إذا مات، ولم يعلم به، وخطب يوم الجمعة (^٧)، ثم علم أنه قد مات، يعيدون.\n_________\n(^١) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٧).\n(^٢) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧)، والفروع (٣/ ١٥٤)، والإنصاف (٥/ ٢٤٦).\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٥٢)، والمعونة (١/ ٢٢٢).\n(^٤) ينظر: المهذب (١/ ٣٨٣)، والبيان (٢/ ٦١٨).\n(^٥) ينظر: المحلى (٥/ ٣٦ و٤٠)، ولم يصرح بنسبته إليه، وينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٧).\n(^٦) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٦٧).\n(^٧) كذا في الأصل، وفي لفظ الانتصار (٢/ ٥٦٧): (فخطب له يوم الجمعة).","vol":"3","page":279},{"text":"وقال أيضًا في رواية بكر بن محمد عن أبيه (^١): وإنما يجمِّع من أَمرهم الإمام، ولهم منبر، يجمِّعون، ولا يصلُّون الظهر (^٢) أربعًا.\nوكذلك نقل عبد الله (^٣)، فقال: إذا كانوا أربعين رجلًا، جمّعوا بإذن الإمام.\nوكذلك نقل المروذي (^٤): أنه قال: الجمعة تجب على الأربعين إذا أمرهم السلطان أن يجمِّعوا.\nوكذلك نقل محمد بن الحسن بن هارون (^٥) - وقد سئل عن الجمعة في القرى؟ -، فقال: إذا أذن لهم السلطان. فقد نص على أنها تقف على السلطان.\nوهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٦).\nولا تختلف الرواية عن أحمد - ﵀ - في المتغلب، والخارج: أنه تجوز صلاة الجمعة خلفه (^٧)، .........................\n_________\n(^١) لم أقف عليها، ونقل جمع من تلاميذ الإمام أحمد عنه نحوها. ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).\n(^٢) كررت مرتين في الأصل.\n(^٣) في مسائله رقم (٥٦٦).\n(^٤) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).\n(^٥) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٥)، والانتصار (٢/ ٥٦٧).\n(^٦) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٥، ومختصر القدوري ص ١٠١.\n(^٧) ينظر: المغني (٣/ ٢٢ و١٦٩).","vol":"3","page":280},{"text":"نص عليه في رواية يعقوب بن بختان (^١): في الخوارج إذا غَلَبوا على موضع، وصلَّوا الجمعة، تجزئ من صلى معهم الجمعة؛ لأن له يدًا باسطة، وأمرًا نافذًا، فيصير بمنزلة الإمام العادل، ولهذا إذا حكم بقضاء، وولَّى قاضيًا (^٢)، نفذ قضاؤه؛ لأن القاضي يحتاج إلى يد باسطة، وأمر نافذ، وهذا موجود في المتغلب، ولا يوجد في غيره.\nوجه الرواية الأولة، وأنها تصح بغير سلطان: قوله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، ولم يشترط السلطان.\nفإن قيل: صلاة الجمعة لها شرائط، وليس في الآية بيان شيء منها، فهي مجملة، فلا يصح الاحتجاج بظاهرها.\nقيل له: ما أجمعنا عليه من الشرط، أثبتناه، وما اختلفنا فيه، وجب نفيه على ظاهر الآية.\nوأيضًا: روى أبو بكر بإسناده عن أبي ذر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ - وهو يتوضأ، فحرَّك (^٣) رأسه كهيئة المتعجب، قلت: يا رسول الله! وماذا تعجب منه؟ فقال: \"أناس من أمتي يُميتون الصلاة، ويؤخرونها عن وقتها\"، قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: \"صلّ الصلاة لوقتها، واجعل\n_________\n(^١) لم أقف على روايته، وينظر: الفروع (٣/ ١٥٤)، والمبدع (٢/ ١٦٤)، والإنصاف (٥/ ٢٤٧).\n(^٢) في الأصل: فاضيا.\n(^٣) في الأصل: فتحرك.","vol":"3","page":281},{"text":"صلاتك معهم سُبْحَة\" (^١)، ولم يفرق بين الجمعة وغيرها، وقد أخذ أحمد - ﵀ - بظاهر هذا الحديث في الجمعة، فقال في رواية صالح (^٢)، وابن منصور (^٣) - وقد سئل: إذا أخروا الصلاة يوم الجمعة؟ -، فقال: يصليها لوقتها، ويصليها مع الإمام.\nوأيضًا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبيد الله (^٤) بن عدي بن الخيار (^٥): أخبره: أنه دخل على أمير المؤمنين عثمان - ﵁ - الدار، وهو محصور، وعلي بن أبي طالب - ﵁ - يصلي بالناس، فقال له: يا أمير المؤمنين! إني أتحرَّج من الصلاة مع هؤلاء، وأنت الإمام، فكيف ترى في الصلاة معهم؟ فقال عثمان - ﵁ -: إن الصلاة أحسنُ ما يعمل الناس، فأحسنْ معهم إذا أحسنوا، وإذا أساؤوا، اجتنب إساءتهم (^٦).\n_________\n(^١) ذكره ابن أبي حاتم في العلل بهذا اللفظ (١/ ٣٢٥)، رقم (٤٢٩)، وقد أخرج مسلم في صحيحه نحوه، وقد مضى تخريجه.\n(^٢) في مسائله رقم (٣٩).\n(^٣) في مسائله رقم (١٣٣)، وينظر: الفروع (٣/ ١٤٢).\n(^٤) في الأصل: عبد الله.\n(^٥) في الأصل: الجبار.\nوعبيد الله هو: ابن عدي بن الخيار بن عدي بن نوفل المدني، كان في الفتح مميزًا، وقد عدّه بعضهم في ثقات كبار التابعين، توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك. ينظر: التقريب ص ٤٠٧.\n(^٦) أخرجه البخاري نحوه في كتاب: الأذان، باب: إمامة المفتون والمبتدع، رقم (٦٩٥).","vol":"3","page":282},{"text":"فوجه الدلالة: أن عليًا - ﵁ - صلى الجمعة، وعثمان - ﵁ - محصور، وكان السلطان في ذلك الوقت عثمان.\nفإن قيل: الإمام لم يمكنه أن يصلي بهم، وعندنا: أنه إذا كان هناك سبب يمنع الإمامَ أو خليفتَه عن الحضور، فعلى المسلمين إقامة رجل يصلي بهم الجمعة، وهذا كما فعل المسلمون يوم مؤتة لما قُتل الأمراء: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة - ﵃ -، اجتمعوا على خالد بن الوليد - ﵁ - (^١)، وكذلك إذا مات سلطان بلد، جاز لهم أن يقيموا لهم رجلًا ينفذ الأحكام، ويقيم الحدود.\nقيل له: قد كان يمكن الوصول إلى الإمام، والى إذنه، ولهذا دخل عبيد الله بن عدي بن الخيار، واستأذنه، فلو كان إذنه شرطًا، لفعل عليّ، ومن تابعه ذلك.\nفإن قيل: يجوز أن يكون استأذنه.\nقيل: لو كان استأذنه، لنقل، كما نُقل تقدمُه، وصلاته، وكما نقل استئذان عبيد الله بن عدي بن الخيار.\nوالقياس: أنها صلاة مفروضة، فوجب أن لا يكون السلطان شرطًا في إمامتها؛ دليله: سائر الصلاة، أو نقول: صلاة يصح فعلها بإذن الإمام، فصح فعلُها بغير إذنه؛ كسائر الصلوات؛ ولأنها صلاة لا يعتبر إذن الإمام في تمام العدد منها، فلا يعتبر في المقصورة الناقصة، دليله: صلاة\n_________\n(^١) ينظر: صحيح البخاري، كتاب: المغازي، باب: غزوة مؤتة من أرض الشام، رقم (٤٢٦١ و٤٢٦٢).","vol":"3","page":283},{"text":"السفر، ويريد بالتامةِ العددِ: الظهرَ، ولأنها عبادة لا يختص الإمام بفعلها، فلا يقتصر إقامتها إلى إذنه، أصله: الصلاة، والصوم، والاعتكاف، والحج، وغير ذلك، ولا يلزم عليه الحدود؛ لأن الإمام يختص بفعله، أو من استخلفه الإمام، والجمعةُ، فكلُّ أحد يفعلها كما يفعل سائر العبادات.\nفإن قيل: المعنى في سائر العبادات: أن يجوز أن يقيمها كل واحد من الناس على الانفراد، فلم يكن من شرطها السلطان، وليس كذلك الجمعة؛ لأنه ليس لكل واحد أن يقيمها على الانفراد، فهي كالحدود.\nقيل له: منتقض بالغزو؛ فإنه لا يجوز أن يقيمه كل واحد من الناس على الانفراد، ولا الدخول إلى دار الحرب بغير إذن الإمام، ومع هذا: إذا اجتمعوا، وكانت لهم منعة، كان لهم دخولها من غير إذنه، وأما الحدود، فالكلام عليها يأتي - إن شاء الله تعالى -.\nواحتج المخالف: بأن الأصل الظهر، وإنما نقل الفرض إلى الجمعة بشرائط، فمتى اختلف في شرائطها، لم يجز الانتقال عن الظهر إليها إلا بدلالة.\nوالجواب: أنَّ ما أجمعنا عليه من الشرط أثبتناه، وما اختلفنا فيه، وجب نفيه، إلا أن تقوم دلالة على إثباته.\nواحتج: بأنه لا يصح لكل أحد من الناس إقامتها على الانفراد، فوجب أن يكون من شرطها: السلطان؛ دليله: الحدود.\nوالجواب: أنه ينتقض بما ذكرنا من الغزو، وأنه لا يجوز أن يقيمه","vol":"3","page":284},{"text":"كل أحد على الانفراد، ولهم فعله إذا كانت [لهم] منعة بغير إذن الإمام، وعلى أن الحد يقف فعلُه على الإمام، أو خليفته، ولا يشاركه فيه أحد، فكان موقوفًا على إذنه، والجمعة، فهو والرعيةُ في فعلها سواء، فلم تكن مختصة به، ولا موقوفة على إذنه؛ كسائر العبادات؛ ولأن إقامة الحدود تفتقر إلى اجتهاد الإمام بضرب من المصلحة، وذلك أن الحد عقوبة، فلو جعلت لكل واحد من الرعية، دخلها الحَيْف، والغَرَر، وقصد كل واحد فيه التشفي، ودرك الغيظ، وفي ذلك فساد، ولأنه يدخلها الاجتهاد في وجوبه، وفي وقت إقامته، والآلة التي يقام بها، ويختلف باختلاف من وجب عليه، وليس كذلك الجمعة؛ فإنه لا يدخلها الاجتهاد في وجوبها، وأفعالها، فهي كسائر الصلوات.\nفإن قيل: فالجمعة مختلَف في موضع إقامتها، وفي العدد الذي تنعقد به.\nقيل له: إلا أن هذا الاختلاف لا يفتقر إلى اجتهاد الإمام، والحد يفتقر إلى اجتهاد الإمام؛ للمعنى الذي ذكرنا.\nواحتج: بأنه لم ينقل من لدن النبي - ﷺ - إلى يومنا هذا إقامةُ الجمعة إلا بسلطان، فعلم أنه شرط فيها، ألا ترى أنه لما لم ينقل إقامتها إلا بالخطبة، كانت شرطًا؟\nوالجواب: أنا قد نقلنا: أن علي بن أبي طالب - ﵁ - أقامها بغير سلطان، وكذلك روى ابن المنذر (^١) عن ابن مسعود - ﵁ -: أنه صلى بالناس\n_________\n(^١) ينظر: الأوسط (٤/ ١١٣)، ولم يسنده، ولم أقف على سنده، قال ابن مفلح =","vol":"3","page":285},{"text":"لما أبطأ الوليد بن عقبة بالخروج، وصلى أبو موسى - ﵁ - بالناس حين أخرجوا سعيد بن العاص - ﵁ -.\nثم هذا يبطل بالخطبتين؛ فإنه لم ينقل من لدن النبي - ﷺ - إلى يومنا هذا إقامةُ الجمعة إلا بخطبتين، ومع هذا، فليستا شرطًا عنده، وتجزئ فيهما كلمة واحدة، ولم يُنقل ذلك، وكذلك الحج، والجهاد، لم ينقل من لدن النبي - ﷺ - إلى يومنا هذا إلا بسلطان، ومع هذا ليس بشرط فيه.\nفإن قيل: هو شرط في جواز الجمع بين الصلاتين بعرفات، والجمع بينهما من أسباب الحج.\nقيل له: هذا غلط؛ لأن الجمع ليس بشرط في الحج، ويصح وإن لم يجمع، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-235>١٧١ - مَسْألَة</span>\nويجوز أن يجمّع في مصر واحد في موضعين (^١) إذا كان\n_________\n= في الفروع (٣/ ١٤٣): (ويوافقه ما احتج به القاضي وغيره في صحتها بلا سلطان؛ بما روى ابن المنذر عن ابن مسعود: أنه صلى بالناس لما أبطأ الوليد بن عقبة بالخروج، وصلى أبو موسى الأشعري بالناس حين أخرجوا سعيد بن العاص).\n(^١) في الأصل: موضع، والتصويب من رؤوس المسائل للمؤلف لوح ٢٣، والجامع الصغير ص ٥٩، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٢٢).","vol":"3","page":286},{"text":"هناك حاجة تدعو إلى ذلك، مثل: البلد الكبير الذي تلحق المشقة في اجتماعهم في موضع واحد (^١):\nوهذا ظاهر كلام الخرقي - ﵀ -؛ لأنه قال (^٢): وإذا كان البلد كبيرًا يحتاج إلى جوامع، فصلاة الجمعة في جميعها جائزة. فاعتبر الحاجة، وكذلك ذكر شيخنا.\nوقد أطلق أحمد - ﵀ - القول في رواية المروذي (^٣) - وقد سئل عن صلاة الجمعة في مسجدين؟ -، فقال: صلِّ، فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: إلى قول عليّ - ﵁ - في العيد: أنه أمر رجلًا يصلي بضَعَفَة الناس.\nوكذلك نقل أبو داود عنه (^٤): أنه سئل عن المسجدين اللذين يجمع فيهما ببغداد، هل فيه شيء متقدم؟ فقال: أكثرُ ما فيه أمرُ عليّ - ﵁ - أن يصلي بالضعفة.\nفقد أجاز ذلك على الإطلاق، وهذا محمول على الحاجة، وبه قال\n_________\n(^١) ينظر: التمام (١/ ٢٣٧)، والمستوعب (٣/ ٢١)، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٦)، والإنصاف (٥/ ٢٥٢ و٢٥٣).\n(^٢) في مختصره ص ٦٠.\n(^٣) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٣، والفروع (٣/ ١٥٧)، والنكت على المحرر (١/ ٢٣١).\n(^٤) في مسائله رقم (٣٩٧).","vol":"3","page":287},{"text":"محمد بن الحسن (^١)، وداود (^٢) - رحمهما الله -.\nوقال مالك (^٣)، والشافعي (^٤)، وأبو يوسف (^٥) - ﵏ -: لا يجوز إقامتها في بلد واحد في موضعين، وقد نقل الأثرم (^٦) في كتاب العلل عن أحمد - ﵀ - نحو هذا، فقال: قيل لأبي عبد الله: هل علمت أن أحدًا جمع جمعتين في مصر واحد؟ فقال: علي بن أبي طالب - ﵁ - أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس في المسجد، وصلى في الجبانة (^٧)، ذلك في العيد، فأما جمعتان في مصر واحد، فلا أعلم أحدًا فعله، وجمعة بعد جمعة لا أعرفه.\nوالدلالة على جواز ذلك: أنها صلاة يجوز أن تجمع في مسجد واحد، فجاز أن تفعل في مسجدين؛ دليله: صلاة العيد، وسائر الصلوات،\n_________\n(^١) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣١)، والمبسوط (٢/ ١٧٣).\n(^٢) ينظر: المحلى (٥/ ٣٨ و٣٩).\n(^٣) ينظر: المدونة (١/ ١٥١)، والمعونة (١/ ٢٢٧).\n(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٤)، والحاوي (٢/ ٤٤٧).\n(^٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٣١)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٩١).\n(^٦) ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٠٣، وشرح الزركشي (٢/ ١٩٦).\n(^٧) في الأصل: الجبان.\nوفي الكوفة عدة مواضع تعرف بالجبانة، كل واحدة منها منسوبة إلى قبيلة، وقد نسب إليها جماعة من أهل العلم، وتعرف بـ: (عَرْزَم). ينظر: معجم البلدان (٤/ ١٠٠).","vol":"3","page":288},{"text":"وقد رُوي عن علي - ﵁ -: أنه كان يستخلف أبا مسعود الأنصاري - ﵁ - ليصلي بضَعَفَة الناس صلاة العيد، ويخرج هو إلى الجبانة، فيصلي بالناس، وحكمُ الجبانة حكمُ المصر (^١).\nفإن قيل: لا حجة في حديث علي - ﵁ -؛ لأن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن حنش (^٢) قال (^٣): قيل لعلي - ﵁ -: إن ضعفاء من ضعفاء [الناس] (^٤) لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة، فأمر رجلًا يصلي بالناس أربع ركعات: ركعتين (٥) للعيد، وركعتين (^٥) لمكان خروجهم إلى الجبانة.\nوإذا ثبت أنه صلى بهم أربعًا، لم تكن صلاة عيد.\nقيل له: روى النجاد بإسناده عن أبي إسحاق (^٦): أن عليًا - ﵁ - أمر\n_________\n(^١) أخرجه الشافعي في الأم (٨/ ٤٠٨)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥٨٦٤ و٥٨٦٥ و٥٨٦٦)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: صلاة العيدين، باب: الإمام يامر من يصلي بضعفة الناس العيد في المسجد، رقم (٦٢٥٩ و٦٢٦٠)، قال النووي في المجموع (٥/ ٧): (حديث استخلاف علي أبا مسعود، رواه الشافعي بإسناد صحيح).\n(^٢) ابن المعتمر الكناني، أبو المعتمر الكوفي، قال ابن حجر: (صدوق له أوهام ويرسل). ينظر: التقريب ص ١٦٩.\n(^٣) في الأصل: فإن قيل. والتصويب من مصنف ابن أبي شيبة، رقم (٥٨٦٤).\n(^٤) ليست في الأصل، ولفظه عند ابن أبي شيبة: (إن ضعفة من ضعفة الناس …).\n(^٥) في الأصل: ركعتان.\n(^٦) هو: أبو إسحاق السبيعي، مضت ترجمته.","vol":"3","page":289},{"text":"رجلًا يصلي بضعفاء الناس في المسجد ركعتين (^١).\nوقال أحمد - ﵀ - في رواية المروذي، والفضل: قد رُوي عن علي - ﵁ - من غير وجه: ركعتان (^٢)، والرواية التي رُوي فيها: أربعًا لا حجة فيها؛ لأنه قد رُوي فيها: أنه قال: ركعتان للعيد، وركعتان لمكان خروجهم [إلى] الجبانة، وهذا يقتضي أنه كان يصلي صلاة العيد ركعتين منفردتين، وركعتين كفارة؛ لمكان الخروج إلى الجبانة.\nفإن قيل: صلاة العيد تطوع، ويجوز فعلُها في السفر والحضر، متفرقين ومجتمعين، فلهذا جاز فعلُها في مسجدين، وأكثر.\nقيل له: هي واجبة عندنا، ومن شرطها الاستيطانُ، والجماعة، والإمام - على إحدى الروايتين -، وقد نص على إيجابها في رواية المروذي (^٣)، وجعفر بن محمد (٣) - وقد سئل عن العيد: أواجب هو؟ -، قال: نعم، فإن خرج بعضهم، فقد أجزأ.\nفقد نص على وجوبها على الجماعة، ونص على الجماعة والإمام في رواية جعفر بن محمد (٣): في أهل القرى يصلون أربعًا، إلا أن يخطب رجل، فيصلون ركعتين، وقد ذكره أبو بكر، وبناه على الجمعة، وأن من\n_________\n(^١) في الأصل: ركعتان.\n(^٢) في الأصل: ركعتين.\n(^٣) لم أقف على روايته، وينظر: المغني (٣/ ٢٥٣)، ومختصر ابن تميم (٣/ ٥)، والفروع (٣/ ١٩٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٢١٣)، والإنصاف (٥/ ٣١٧).","vol":"3","page":290},{"text":"شرطها: إمامًا، وجماعة، ويأتي الكلام على ذلك فيما بعد - إن شاء الله تعالى -.\nوأيضًا: فإنه إذا صلى بهم الإمام في صلاة الخوف صلاة الجمعة، فصلى بالطائفة الأولى ركعة، وفارقته، وأتمت لأنفسها، وجاءت الطائفة الثانية، فأحرمت خلفه، فقد استفتحت جمعة بمصر بعد انعقاد غيرها فيه، كذلك ها هنا، وهما سواء؛ لأن هناك إنما جاز لأجل الحاجة، ومثله ها هنا.\nفإن قيل: إنما يمنع استفتاح جمعة بمصر بعد انعقاد (^١) غيرها فيه إذا قضيت، وها هنا الإمام ما فرغ من الجمعة، فجاز أن يحرموا خلفه بجمعة.\nقيل: كان يجب أن يمنع الاستفتاح بالثانية بوجود الإحرام بالأولة، وإلا، يفضي إلى [أن] (^٢) يعقد جمعتان بمصر، ويحكم بصحتهما معًا حتى يعلم السابقة بالفراغ، وهذا لا سبيل إليه.\nواحتج المخالف: بأن المدينة كان بها خلق كثير، وأئمة من الصحابة، والتابعين - ﵃ أجمعين -، ولم ينقل عنهم أنهم في وقت من الأوقات [صلوا] (^٣) في موضعين، وأكثر، فلو كان ذلك جائزًا؛ لوجب أن يكون قد وقع منهم في الزمان المديد.\n_________\n(^١) في الأصل: اعتقاد.\n(^٢) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.\n(^٣) ليست في الأصل، وبها يتم الكلام.","vol":"3","page":291},{"text":"والجواب: أنا لا نوجب تفريقها في مواضع، وعلى أن فعل النبي - ﷺ - لها في موضع واحد لا يدل على المنع في موضع آخر؛ كما أن فعلها في بلد واحد لا يمنع جواز فعلها في غيره؛ ولأن (^١) الحاجة لم تَدْعُهم إلى جواز فعلها في موضعين.\nواحتج: بأن تفريق الجماعة للجمعة في البلد الواحد - مع إمكان جمعها في موضع واحد - غيرُ جائز؛ قياسًا على ما زاد على موضعين، قال: ولا يلزم عليه إذا كان متباعد الأقطار؛ مثل: بغداد؛ لأنه لا يمكن جمع أهلها في موضع واحد إلا بمشقة عظيمة، فيجوز لهم أن يفعلوها في موضعين، وثلاثة، على حسب الإمكان.\nوالجواب: أن الخرقي - ﵀ - (^٢): أجاز ذلك من غير أن يُخصّ بموضعين، لم يمتنع أن يجوز في موضعين، ولا يجوز في ثلاثة مواضع؛ كصلاة العيد.\nوقد قيل: إن القياس يقتضي أن لا يجوز إلا في موضع واحد؛ لأنه لو جاز في موضعين، لجاز في سائر المساجد؛ كسائر الصلوات، ولجاز في سائر المواطن من السفر، والحضر؛ كسائر الصلوات، إلا أنا تركنا القياس في موضعين؛ لما ذكرنا من حديث علي - ﵁ -، وأنه أقام العيد في موضعين، وحكمُها حكمُ الجمعة من الوجه الذي بيّنا.\n_________\n(^١) في الأصل: ولأنه لأن الحاجة.\n(^٢) في مختصره ص ٦٠.","vol":"3","page":292},{"text":"واحتج: بأن هذه الصلاة سميت جمعة لا لجمع الجماعات، وقال الزجاج في كتابه (^١): ومن قال في غير القراءة: جُمَعة - بضم الجيم، وفتح الميم -، فمعناه: الذي تجمع الناس، كما يقول: (رجل لُعَنة): إذا كثر لعن الناس (^٢)، و(رجل ضُحَكة): إذا كان يكثر الضحك، وضحكه: إذا كان يُضحَك منه. وإذا كان كذلك، لم يجز تفريقها.\nوالجواب: أن فعلها في موضعين لا يخرجها عن أن تكون جامعة للناس؛ كما إذا فُعلت في بلدين، على أن الدارقطني روى في الأفراد (^٣) بإسناده عن سلمان - ﵁ -: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنما سميت الجمعة؛ لأن آدم - ﵇ - جُمع فيها خَلْقُه\" (^٤).\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-236>١٧٢ - مَسْألَة: يجوز إقامة الجمعة قبل الزوال في وقت صلاة العيد </span>(^٥):\n_________\n(^١) معاني القرآن (٤/ ٢٤٠).\n(^٢) كذا في الأصل، وفي معاني القرآن: (يكثر لعن الناس).\n(^٣) ينظر: أطراف الغرائب والأفراد (٣/ ١١٧).\n(^٤) أخرجه الخطيب في تاريخه (٢/ ٣٩٧)، وضعّفه الألباني في الضعيفة (٧/ ٢١٠)، رقم (٣٢٢٤).\n(^٥) ينظر: التمام (١/ ٢٣٨)، والمستوعب (٣/ ٢١)، والمغني (٣/ ٢٣٩)، والإنصاف (٥/ ١٨٦).","vol":"3","page":293},{"text":"نقل هذا الجماعة عنه: عبد الله (^١)، وصالح (^٢)، وابن القاسم (^٣)، وأحمد بن الحسن (^٤) الترمذي (٣)، وأبو طالب (٣)، وابن منصور (^٥): كلُّهم يروي عنه: يجوز فعلها قبل الزوال، وقال في رواية الترمذي - وقد سئل: عن صلاة الجمعة قبل نصف النهار؟ -، فقال: ما جاء من فعل أبي بكر، وعمر - ﵄ -؛ لأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار. وظاهر هذا: أنه أجازها في وقت العيد، وهو اختيار أبي حفص عمر بن بدر المغازلي (^٦)، قال: وقتها حين تحل الصلاة بعد الفجر، حكاه أبو إسحاق عنه.\nوقال الخرقي في مختصره (^٧): وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة، أجزأتهم.\nفظاهر كلامه: أنه لا يجوز فعلُها في الساعة الخامسة، والرابعة، وانما يجوز في الساعة السادسة قبل الزوال، والمذهب على جواز ذلك.\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥٩٣ و٥٩٤).\n(^٢) لم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر: الانتصار (٢/ ٥٧٥)، والفتح لابن رجب (٥/ ٤١٨).\n(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٧٥)، والفتح لابن رجب (٥/ ٤١٨).\n(^٤) في الأصل: الحسين، وقد مضى التنبيه عليه.\n(^٥) في مسائله رقم (٥٤٠).\n(^٦) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٩، والانتصار (٢/ ٥٧٦)، والتمام (١/ ٢٣٨)، والمستوعب (٣/ ٢٢).\n(^٧) ص ٦١.","vol":"3","page":294},{"text":"وقال مالك (^١)، وأبو حنيفة (^٢)، والشافعي (^٣) - ﵏ -: لا يجوز فعلها قبل الزوال.\nدليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن سهل بن سعد - ﵁ - قال: كنا نتغدى، ونَقيل بعد الجمعة، وفي لفظ آخر: ما كنا نتغدى، ولا نقيل إلا بعد الجمعة (^٤)، وفي لفظ آخر قال (^٥): إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، وذلك أن عجوزًا تطبخ لنا أُصولَ السِّلق (^٦)، والشعير، فنأكله عندها بعد ما ننصرف من الجمعة مع رسول الله - ﷺ -.\nفوجه الدلالة: أنه أخبر أن الغداء، والقيلولة كان في زمن رسول الله - ﷺ - بعد صلاة الجمعة، والغداء إنما يكون غداء قبل الزوال، فإذا زالت الشمس، سمي: عشاء، وكذلك القيلولة ما كانت قبل الزوال، فإذا زالت الشمس (^٧)، وقد قال ابن قتيبة في جوابات\n_________\n(^١) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٣)، والكافي ص ٧٠.\n(^٢) ينظر: الحجة (١/ ١٨٨)، وبدائع الصنائع (٢/ ٢١٢).\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٦)، والمهذب (١/ ٣٦١).\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب قول الله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾، رقم (٩٣٩)، ومسلم كتاب الجمعة، باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس، رقم (٨٥٩).\n(^٥) أخرجه البخاري في كتاب المزارعة، باب ما جاء في الغرس، رقم (٢٣٤٩).\n(^٦) نوع من البقل. ينظر: فتح الباري لابن حجر (٩/ ٦٧٤).\n(^٧) طمس في الأصل بمقدار ثلاث كلمات، قال في الفروع (١١/ ٣٦): =","vol":"3","page":295},{"text":"مسائل (^١): الغداء مأخوذ من الغداة، والعَشاء مأخوذ من العشي، وإذا انبسطت الشمس، سمي الغداء: ضُحى، قال الله تعالى: ﴿وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى﴾ [طه: ١١٩]، أي: لا تعطش، ولا تصيبك الشمس (^٢)، فإذا كان نصف النهار، قالوا: الظهيرة، قال الله تعالى: ﴿وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٨]، ثم يكون الأكل بعد الهجير عشاء.\nوجواب الشق من هذا، وهو: أن وقت الغداء من طلوع الفجر إلى زوال الشمس؛ لأنك تقول: غدوت إلى فلان؛ يعني: مضيت إليه في أول النهار، وقال النبي - ﷺ - لعرباض بن سارية - ﵁ - وقد دخل عليه -: \"تعال إلى الغداء المبارك\" (^٣)، وهو يتسحر، فسمى السحور غداءً؛ لقربه من وقت الغداة، وهو إلى وقت الزوال؛ لقوله تعالى: ﴿وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ [الرعد: ١٥]، فقيل. الغدو: إلى وقت الزوال، والآصال: بعده، ووقت العشاء من زوال الشمس إلى أن يمضي أكثر الليل، وذلك\n_________\n= (قال القاضي وغيره: فإذا زالت الشمس، سمي عشاء).\n(^١) لم أقف عليه، وينظر: الانتصار (٢/ ٥٧٧ و٥٧٨)، والفروع (١١/ ٣٦)، ولسان العرب (غدا، عشا).\n(^٢) ينظر: تفسير ابن جرير الطبري (١٦/ ١٨٧).\n(^٣) أخرجه أبو داود بلفظ: (هلم إلى الغداء المبارك)، في كتاب: الصيام، باب: من سمى السحور الغداء، رقم (٢٣٤٤)، والحديث صححه الألباني في الصحيحة رقم (٢٩٨٣).","vol":"3","page":296},{"text":"لما روى أبو هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - صلى إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر، فسلَّم من ركعتين (^١)، فسمى صلاةَ الظهر: صلاةَ العشي، وإنما كان أن يمضي أكثر الليل؛ لأن بعد مضي الأكثر يكون السَّحَر، ومعلوم في العادة الفرقُ بين العشاء والسَّحَر، ووقت السحر: مضيُّ الأكثر من الليل إلى طلوع الفجر؛ لأنه كذلك في العادة، وتبيَّن صحة هذا: لو حلف أن لا يتغدى، كان مصورًا على ما ذكرنا، كذلك العشاء.\nوروى النجاد بإسناده عن أبي سهيل (^٢) عن أبيه (^٣) قال: كنت أرى طُنْفُسة (^٤) لعقيل بن أبي طالب - ﵁ - تُطرح إلى جانب المسجد الغربي، فإذا غشي الطنفسة كلَّها ظلُّ الجدار، خرج عمر بن الخطاب - ﵁ -، قال (^٥): ثم يرجع بعد صلاة الجمعة، فيقيل قائلة الضحى (^٦).\n_________\n(^١) مضى تخريجه (١/ ٢٠٠، ٢٠١).\n(^٢) هو: نافع بن مالك بن عامر الأصبحي التيمي، أبو سهيل المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٤٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٢٥.\n(^٣) هو: مالك بن أبي عامر الأصبحي، قال ابن حجر: (سمع من عمر، ثقة)، توفي سنة ٧٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٧٦.\n(^٤) الطنفسة: البساط الذي له خَمَل رقيق، وجمعه طنافس. ينظر: النهاية في غريب الأثر (طنفس).\n(^٥) القائل: مالك بن أبي عامر.\n(^٦) أخرجه الإمام مالك في الموطأ، كتاب: الوقوت، باب: وقت الجمعة، رقم (١٣)، وصحح إسناده النووي في المجموع (٤/ ٢٦٦)، وابن حجر في الفتح (٢/ ٤٩٧)، وأشار إليه البخاري معلقًا بصيغة التمريض في =","vol":"3","page":297},{"text":"وهذا يدل على أن القيلولة تكون قبل الزوال؛ لأنه أضافها إلى الضحى.\nواحتج أصحابنا: بما روى أحمد - ﵀ - في المسند (^١) بإسناده عن إياس بن سلمة (^٢) عن أبيه - ﵄ - قال: كنا نصلي مع النبي - ﷺ - الجمعة، ثم نرجع، وما للحيطان فيءٌ نستظل به، ورواه أبو داود أيضًا (^٣).\nوهذه لا دلالة فيه؛ لأنه لم ينف أن يكون للحيطان فيء في الجملة، وإنما نفى أن يكون فيئًا يُستظل به، وقد تزول الشمس على فيء لا يُستظل به.\nوالمعتمد في المسألة: إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -:\nروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عبد الله بن سيدان السلمي (^٤) قال:\n_________\n= صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس.\n(^١) رقم (١٦٥٤٦)، والحديث أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة الحديبية، رقم (٤١٦٨)، ومسلم في كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس، رقم (٨٦٠).\n(^٢) ابن الأكوع الأسلمي، أبو سلمة المدني، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١١٩ هـ. ينظر: التقريب ص ٨٩.\n(^٣) في سننه، كتاب: الصلاة، باب: في وقت الجمعة، رقم (١٠٨٥).\n(^٤) الرقي، المطرودي، مولى بنى سليم، روى عن جماعة من الصحابة، ذكر بعضهم: أنه ممن رأى النبي - ﷺ -، وضعفه بعض أهل العلم. ينظر: العلل للإمام أحمد (٢/ ٢١٠)، والجرح والتعديل (٥/ ٦٨)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٤١٥).","vol":"3","page":298},{"text":"صليت مع أبي بكر - ﵁ - الجمعة، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم صلينا مع ابن الخطاب - ﵁ -، فكانت خطبته وصلاته إلى أن تقول: قد انتصف النهار، ثم صلينا مع عثمان - ﵁ -، فكانت خطبته وصلاته إلى أن تقول: قد زال النهار، فلم أسمع أحدًا عاب ذلك، وفي لفظ آخر قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر الصديق - ﵁ -، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر - ﵁ -، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان - ﵁ -، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: زالت الشمس، فما رأيت أحدًا عاب ذلك، ولا أنكره (^١).\nوروى أبو بكر في كتاب الشافي قال: نا أحمد بن محمد (^٢)، ومحمد بن عبد الله (^٣) قال: نا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: نا أبي قال: نا وكيع\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مختصرًا رقم (٥٢١٠)، وابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٧٤)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٥٤)، والدارقطني في كتاب: الصلاة، باب: من كان يقيل بعد الجمعة، ويقول: هي أول النهار، رقم (٥١٧٤)، قال المجد في المنتقى ص ٣٠٠، وابن عبد الهادي في التنقيح (٢/ ٥٥٦): إن الإمام أحمد احتج به، وقاله ابن رجب، وجوّد إسناده، بل قال: (وأحمدُ أعرفُ الرجال من كل من تكلم في هذا الحديث، وقد استدل به، واعتمد عليه). ينظر: الفتح (٥/ ٤١٥ و٤١٦).\n(^٢) الخلال، مضت ترجمته.\n(^٣) ابن إبراهيم بن عبدويه، أبو بكر البزاز، المعروف بـ (الشافعي)، ثقة ثبت، توفي سنة ٣٥٤ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٥/ ٤٥٦)، وتهذيب الكمال =","vol":"3","page":299},{"text":"عن جعفر بن بُرقان (^١)، عن ثابت بن الحجاج (^٢)، عن عبد الله بن سيدان، قال وكيع السلمي (^٣)، قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر - ﵁ -، فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر بن الخطاب - ﵁ - (^٤)، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: انتصف النهار، ثم شهدتها مع عثمان بن عفان - ﵁ -، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زال النهار، فما رأيت أحدًا عاب ذلك، ولا أنكره.\nوهذا إجماع منهم؛ لأن صلاة الجمعة يحضرها الخاص والعام، ولم يظهر النكير من أحد منهم.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون عبد الله بن سيدان ظن الشمس لم تزل، وكانت قد زالت؛ لأن الزوال معنى خفي.\nقيل له: هذا لا يصح؛ لوجوه: أحدها: أنك تضيف إليه الخطأ فيما حكاه، ويجب أن يحسن الظن في الراوي.\n_________\n= (١٤/ ٢٨٩) فيمن يروي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل.\n(^١) الكِلابي، أبو عبد الله الرَّقي، قال أبو حاتم: (إذا حدَّث عن غير الزهري، فلا بأس)، قال ابن حجر: (صدوق)، توفي سنة ١٥٠ هـ. ينظر: الجرح والتعديل (٢/ ٤٧٤)، والتقريب ص ١١٧.\n(^٢) الكِلابي، الرَّقي، قال ابن حجر: (ثقة). ينظر: التقريب ص ١٠٨.\n(^٣) المراد بوكيع هو: ابن الجراح، أحد رواة هذا السند، مضت ترجمته، لكن نسبته إلى السلمي محل نظر، والسلمي هي نسبة عبد الله بن سيدان.\n(^٤) لفظة الترضي ساقطة من الأصل، على خلاف العادة، فلذلك أثبتها.","vol":"3","page":300},{"text":"والثاني: أن زمان الخطبة والصلاة زمان طويل لا يخفى في مثله الزوال.\nوالثالث: أنه فرق بين صلاة أبي بكر، وبين صلاة عمر، وبين صلاة عثمان - ﵃ -، وهذا لا يكون إلا عن مراقبة، ومعرفة بالوقت.\nفإن قيل: يحمل قوله: [نصف النهار] قبل الوقت الذي كان يبردون (^١) بالصلاة الظهر فيه (^٢).\nقيل له: لا يصح هذا؛ لوجوه: أحدها: أن قوله: [فكانت صلاته وخطبته] يقتضي: الدوام، فهو يعم الشتاء الذي لا إبراد فيه، والصيف.\nوالثاني: أن قبل نصف النهار حقيقةٌ فيما قبل الزوال، ولهذا لو حلف: لا كلَّمته قبل نصف النهار، فكلَّمه قبل الزوال، برَّ، ولو كلَّمه بعد الزوال، لم يبرّ.\nوالثالث: أنه خالف بين فعل أبي بكر، وعمر، وعثمان - ﵃ -، والقوم جميعهم كانوا يبردون (^٣) بها في الحر، فعلم أن اختلافهم رجع إلى الزوال.\nوروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن عبد الله بن سلمة قال: صلى بنا ابن مسعود - ﵁ - الجمعة ضُحًى، وقال: إنما عجلت لكم؛ خشيةَ\n_________\n(^١) في الأصل: يترددون.\n(^٢) هكذا في الأصل، ولعلها: بصلاة الظهر فيه.\n(^٣) في الأصل: يترددن.","vol":"3","page":301},{"text":"الحر عليكم (^١).\nوروى أبو بكر النجاد بإسناده عن سعيد بن سويد (^٢) قال: صلى بنا معاوية - ﵁ - الجمعة ضُحًى (^٣).\nوهذا صريح في إجماعهم على ذلك.\nوالقياس: أن صلاة الجمعة مضافة إلى يومها، فصح فعلُها قبل الزوال؛ دليله: صلاة العيد، ولا يلزم عليه صلاةُ الظهر، وبقيةُ الصلوات؛ لأنها لا تضاف إلى يومها؛ لأنها تُفعل في سائر الأيام، والجمعة تضاف إلى يومها، وهو يوم تفعل فيه، كما أن صلاة العيد تضاف إلى يوم العيد.\nفإن قيل: صلاة العيد تطوعٌ، وتجوز في الحضر، والسفر، ومتفرقين، ومجتمعين، فلهذا جاز فعلها أي وقت شاء.\nقيل له: قد أجبنا عن هذا فيما تقدم (^٤)، وقلنا: صلاة العيد واجبة،\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٧٦)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ١٠٠ و٣٥٤)، وابن حزم في المحلى (٥/ ٣٢)، واحتج به الإمام أحمد؛ كما في مسائل عبد الله رقم (٥٩٣ و٥٩٤)، وصحح إسناده الألباني. ينظر: الإرواء (٣/ ٦٢)، رقم (٥٩٦).\n(^٢) ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٤/ ٢٩)، ولم يذكر فيه جرحًا، ولا تعديلًا.\n(^٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٥١٧٧)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٣٥٤)، وجوّد إسناده الألباني في الإرواء (٣/ ٦٣).\n(^٤) ص ٢٩٠.","vol":"3","page":302},{"text":"ومن شرطها: الاستيطان، والجماعة، والإمام - على إحدى الروايتين -، فسقط هذا.\nفإن قيل: فصلاة العيد لا يصح فعلُها بعد الزوال، فلهذا فُعلت قبل الزوال، وليس كذلك الجمعة؛ لأنه يصح فعلها بعد الزوال، فلم يصح قبل الزوال.\nقيل له: لا يمتنع أن يصح فعلُها قبل الزوال، تجب بالزوال (^١)، وتصح قبله؛ كصلاة العصر في وقت الظهر، يحق الجمع، تصح وتجب بعد الظل، وتصح قبله، وكذلك عشاء الآخرة في وقت المغرب.\nفإن قيل: العصر والعشاء إنما جاز تقديمهما؛ لأجل الجمع، فهو سبب في جواز ذلك، وليس ها هنا سبب في تقديم الجمعة على وقتها، فيجب أن لا يجوز؛ لأنها من عبادات الأبدان، وعبادات الأبدان لا يجوز تقديمها على وقت وجوبها.\nقيل له: هذا الوقت لوجوبها عندنا، إلا أنه وجوب موسَّع، وإذا كان كذلك وقتًا لوجوبها، لم يكن فيه تقديمٌ لها على وقت وجوبها.\nفإن قيل: لو كان وقت صلاة [العيد] (^٢) وقتًا للجمعة في الابتداء، لكان آخر وقت صلاة العيد آخر وقت صلاة الجمعة؛ كصلاة القصر،\n_________\n(^١) في الأصل: تجب الزوال، وفي الانتصار (٢/ ٥٨٥): (إنما لم تجز صلاة العيد بعد الزوال؛ لأن وقتها يخرج بالزوال، ووقت الجمعة لا يخرج بالزوال).\n(^٢) ساقطة من الأصل.","vol":"3","page":303},{"text":"وصلاة الإتمام (^١)، لما كان وقت إحداهما وقت الأخرى، كان وقتًا لهما في الانتهاء، وكذلك وقت الصلاتين المجموعتين لما كان وقت إحداهما وقتًا للأخرى في الابتداء، كان وقتًا للانتهاء.\nقيل: لا يمتنع أن يكون وقت صلاة العيد وقتًا لصلاة الجمعة في الابتداء، ولا يكون وقتًا للانتهاء؛ بدليل: الظهر، والجمعة، وقت إحداهما وقتٌ للأخرى في الابتداء، ويختلفان في الانتهاء عند مخالفنا؛ لأن وقت الظهر: إذا زالت الشمس، وهو أول وقت الجمعة، وآخر وقت الجمعة: إذا صار ظل كل شيء مثله، وليس ذلك بآخر وقت الظهر؛ لأنه لو أحرم بالجمعة في وقت الظهر، ثم خرج الوقت، بنى عليها ظهرًا، ولم يبن عليها جمعة؛ فقد جعلوا ما بعد الظل وقتًا للظهر، وليس بوقت للجمعة، وكذلك طلوع الفجر الثاني أولُ وقت الصوم، وأولُ وقت صلاة الفجر، ويختلفان في الانتهاء، فيمتد وقت الصوم إلى آخر النهار، ووقت الصلاة إلى طلوع الشمس.\nوقياس آخر: وهو أن الجمعة والظهر صلاتا فرض يجهر في إحداهما، ويسر في الأخرى، فلم يجب اشتراكهما في الوقت؛ دليله: الفجر، والظهر، ولا يلزم عليه النوافل؛ لقولنا: صلاتا فرض، ولا يلزم عليه: صلاة القصر، والإتمام؛ لقولنا: يجهر في إحداهما، ويسر في الأخرى.\n_________\n(^١) في الأصل: الإمام.","vol":"3","page":304},{"text":"وطريقة أخرى جيدة: وهو أن المقصود: العبادة، دون الوقت، وللجمعة تأثير في إسقاط بعض العبادة، وهو الركعتان، فلأن يكون لها تأثير في إسقاط فرض الوقت أولى؛ كالسفر لما أثّر في إسقاط بعض العبادة، أثّر في إسقاط الوقت في الجمع، وإن شئت قلت: ما أثّر في إسقاط بعض الصلاة، أثّر في إسقاط وقتها؛ كالسفر يؤثر في إسقاط وقت العصر إلى وقت الظهر، كذلك يؤثر في إسقاط فرض وقت الظهر إلى ما قبله في صلاة الجمعة.\nواحتج المخالف: بما روى أنس بن مالك - ﵁ - قال: كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - الجمعة إذا مالت الشمس (^١).\nوروى سلمة بن الأكوع - ﵁ - قال: كنا نصلي مع رسول الله - ﷺ - الجمعة إذا زالت الشمس (^٢).\nوالجواب: أن هذا محمول على الفضيلة والكمال، ونحن نستحب فعلها في ذلك الوقت، وما رويناه يدل على الجواز، فنجمع بينهما.\nواحتج: بأنها صلاة مقصورة، فلا يجوز فعلها قبل وقت التمام؛ كصلاة السفر.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمس، رقم (٩٠٤).\n(^٢) أخرجه مسلم في كتاب: الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس، رقم (٨٦٠).","vol":"3","page":305},{"text":"والجواب: أنا لا نسلِّم أنها صلاة مقصورة؛ لأن الفرض في يوم الجمعة صلاةُ الجمعة، وعلى أن القصر والتمام فرضٌ واحد، ألا ترى أنهما يتفقان في الجهر، والإخفات، ويُقضيان (^١) جميعًا إذا فاتا، وتُبنى إحداهما على الأخرى مع سعة الوقت، فكان وقتهما واحدًا، فلم يجز فعل المقصورة قبل وقت التمام، والجمعة والظهر تختلفان في جميع ذلك، فهما فرضان مختلفان، فاختلف وقتهما؛ كالظهر مع العصر.\nواحتج: بأنها صلاة يخرج وقتها بحصول الظل مثله، فلم يجز فعلها قبل الزوال؛ كالظهر.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن تتفق العبادتان في الانتهاء، وتختلفا في الابتداء؛ كما جاز أن تتفقا في الابتداء، وتختلفا في الانتهاء؛ كالصوم، وصلاة الفجر يتفقان في الابتداء، وهو طلوع الفجر، ويختلفان في الانتهاء، فانتهاء وقت صلاة الفجر طلوعُ الشمس، وانتهاء الصوم غروبُها؛ لأن الانتهاء أحد طرفي الوقت، كما أن الابتداء أحد طرفيه، وعلى أن الظهر والجمعة قد تختلفان في انتهاء الوقت على وجه، وهو حال الاستدامة بالصلاة؛ فإنه إذا أحرم بالظهر، فخرج وقتها؛ بأن صار الظل مثله، لم يمنع من البناء عليها، ويكون أداء، ولو كان محرِمًا بالجمعة، فخرج وقت الظهر، منع من البناء عليها جمعة على قول الشافعي - ﵀ (^٢) -،\n_________\n(^١) في الأصل: نقصان، وفي الانتصار (٢/ ٥٨٧): (في الجهر والإخفات والقضاء إذا فاتت، فيبنى بعضها على بعض مع سعة الوقت؛ كالمقصورة مع التامة).\n(^٢) ينظر: الأم (٢/ ٣٨٨).","vol":"3","page":306},{"text":"فجاز أن يختلفا (^١) في الابتداء، وعلى أنه لا حاجة بنا إلى تأخيرها بعد أن صار الظل مثله، وبنا حاجة إلى تقديمها، وهو أن هذه الصلاة يُجمَع (^٢) لها الناس من أطراف البلد، وغير البلد، فلو أخرناها إلى الزوال، شق عليهم الرجوع إلى منازلهم، ومثل هذا قالوا: إذا اجتمع عيد، وجمعة في حق أهل القرى، لم تجب عليهم الجمعة.\nواحتج: بأنها صلاة مفروضة، فلم يجز فعلها قبل وجوبها متبوعه (^٣)؛ دليله: سائر الصلوات، قالوا: وعندكم: ما قبل الزوال ليس بوقت الوجوب، وإنما هو وقت الجواز.\nوالجواب: أنا نقلب العلة، فنقول: فلم يتقدر وقتُها بوقت غيرها؛ دليله: سائر الصلوات، على أن كلام أحمد - ﵀ - يقتضي روايتين:\nإحداهما: أنه وقت لوجوبها؛ لأنه قال في رواية أحمد بن الحسن (^٤) الترمذي (^٥): في صلاة الجمعة قبل نصف النهار: لا أرى بأسًا على ما جاء من فعل أبي بكر - ﵁ -؛ ولأنها عيد، والأعياد كلها في أول النهار.\nفقد شبهها بصلاة العيد في الوقت، وأولُ النهار وقتٌ لوجوب صلاة العيد، كذلك الجمعة، يكون أول النهار وقتًا لوجوبها وجوبًا موسَّعًا،\n_________\n(^١) في الأصل: يختلفان.\n(^٢) كذا في الأصل، ولعلها: يجتمع.\n(^٣) كذا في الأصل.\n(^٤) في الأصل: الحسين، وهو خطأ.\n(^٥) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٧٥، و٥٧٦)، والفتح لابن رجب (٥/ ٤١٨).","vol":"3","page":307},{"text":"فعلى هذا نقول بموجب القياس، وأنه لا يجوز فعلها قبل وجوبها.\nوالثانية: هو وقتٌ لجوازها؛ لأنه قال في رواية ابن منصور (^١): إن فعل ذلك قبل الزوال، لم أَعِبْه، وبعد الزوال ليس فيه شك.\nوظاهر هذا: أنه وقت الجواز؛ ولأن الواجب لا يوصف بذلك، وهو اختيار أبي بكر (^٢) فيما حكاه أبو إسحاق عنه في تعاليقه، فقال: أولُ وقتها حين تزول الشمس لوقت الظهر سواء، ولكن يجوز أن يصليها قبل الزوال؛ للأخبار، فعلى هذا: لا يمتنع جواز فعلها قبل وقتها؛ لأجل العذر، كما جاز في تقديم العصر لأجل العذر، والعذر في الجمعة: أنها صلاة يجتمع لها الناس من المواضع البعيدة، ويعتمدوا البُكور لها طلبًا للفضيلة، وبترك الاشتغال، فلو منعنا من فعلها قبل الزوال، شق عليهم الانتظار، وضاق عليهم الوقت في الرجوع إلى بيوتهم، والتصرف في أشغالهم، فكان ذلك عذرًا؛ كالمرض، والمطر.\nوقال أبو إسحاق في بعض تعاليقه: اختلف أصحابنا في وقت الجمعة ما أوله؟\nفذهب أبو القاسم بن أبي علي الخرقي: إلى أن ذلك في الساعة الخامسة (^٣).\n_________\n(^١) في مسائله رقم (٥٤٠).\n(^٢) ينظر: التمام (١/ ٢٣٨).\n(^٣) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٧٦)، والمغني (٣/ ٢٣٩)، وشرح الزركشي (٢/ ٢١١).","vol":"3","page":308},{"text":"وذهب أبو حفص عمر بن بدر المغازلي: إلى أن ذلك حين تحل الصلاة بعد صلاة الفجر، كذا سمعته يقول (^١).\nوأما شيخنا أبو بكر عبد العزيز (^٢)، فذهب إلى أن وقتها: أولُه حين تزول الشمس؛ كوقت الظهر سواء، قال: ولكن يجوز أن يصليها قبل الزوال؛ بدلالة الآثار، وكما يجوز في العصر (^٣) في وقت الظهر إذا جمع بينهما، وكذلك ابن مسعود لما صلى قبل الزوال قال: إنما صليت مخافة الحر عليكم، أو كما قال، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-237>١٧٣ - مَسْألَة: إذا وافق عيدٌ يومَ الجمعة، فالفضل في حضورهما جميعًا، فإن حضر العيد، أسقط عنه فرض الجمعة:</span>\nنص عليه في رواية المروذي (^٤)، ..........................\n_________\n(^١) ينظر: الجامع الصغير ص ٥٩، والانتصار (٢/ ٥٧٦)، والتمام (١/ ٢٤٠)، والمستوعب (٣/ ٢٢).\n(^٢) ينظر: الإنصاف (٥/ ١٨٦).\n(^٣) كذا في الأصل، ولعلها: أن يصلي العصر.\n(^٤) لم أقف على روايته، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٦٢٠)، والميموني كما في الانتصار (٢/ ٥٩٠)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٩٥)، وينظر في المسألة: الجامع الصغير ص ٦٠، والمستوعب (٣/ ٤٦)، والمغني (٣/ ٢٤٢)، =","vol":"3","page":309},{"text":"وصالح (^١)، وإسماعيل بن سعيد (^٢)، وإسحاق بن إبراهيم (١)، وبه قال إبراهيم (^٣)، والشعبي (^٤).\nوقال أبو حنيفة (^٥)، ومالك (^٦)، والشافعي (^٧) - ﵃ -: حضور العيد لا يُسقط الجمعة.\nدليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي صالح، عن أبي هريرة - ﵁ -، عن رسول الله - ﷺ - قال: \"اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء منكم، أجزأ العيدُ من جمعته، ..............................\n_________\n= والمحرر (١/ ٢٤٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٥٦)، والفروع (٣/ ١٩٤)، والإنصاف (٥/ ٢٦٢).\n(^١) لم أقف عليه في المطبوع من مسائله، وينظر: الحاشية الماضية.\n(^٢) لم أقف على روايته، ونقل نحوها عبد الله في مسائله رقم (٦٢٠)، والميموني كما في الانتصار (٢/ ٥٩٠)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٩٥)، وينظر في المسألة: الجامع الصغير ص ٦٠، والمستوعب (٣/ ٤٦)، والمغني (٣/ ٢٤٢)، والمحرر (١/ ٢٤٧)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٥٦)، والفروع (٣/ ١٩٤)، والإنصاف (٥/ ٢٦٢).\n(^٣) ينظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (٥٨٩٨).\n(^٤) ينظر مصنف ابن أبي شيبة رقم (٥٩٠٠).\n(^٥) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٤٦)، والهداية (١/ ٨٤).\n(^٦) ينظر: المدونة (١/ ١٥٣)، والإشراف (١/ ٣٣٥).\n(^٧) ينظر: الأم (٢/ ٥١٦)، والحاوي (٢/ ٥٠٢)، وخص أهل المصر بها، ومن عداهم فتسقط بالعيد.","vol":"3","page":310},{"text":"وإنا مجمِّعون - إن شاء الله تعالى -\" (^١).\nوروى بإسناده عن إياس بن [أبي] (^٢) أرملة الشامي (^٣) قال: شهدت معاوية وهو يسأل زيدَ بنَ أرقمَ - ﵁ -: هل شهدتَ مع رسول الله - ﷺ - عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال: نعم، قال: كيف صنع؟ قال: صلى العيد، ثم رخَّص في الجمعة، ثم قال: \"من شاء أن يصلِّي، فليصلِّ\" (^٤).\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا وافق يوم جمعة يوم عيد، رقم (١٠٧٣)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين، رقم (١٣١١)، قال الإمام أحمد: (إنما رواه الناس عن عبد العزيز عن أبي صالح مرسلًا)، قال ابن حجر: (وصحح الدارقطني إرساله … وكذا صحح ابن حنبل إرساله). ينظر: تاريخ بغداد (٣/ ١٢٩)، والتحقيق (٤/ ١٣١)، والتلخيص (٣/ ١٠٩٩).\n(^٢) ساقطة من الأصل.\n(^٣) قال ابن حجر: (مجهول). ينظر: التقريب ص ٨٩.\n(^٤) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا وافق يوم جمعة يوم عيد، رقم (١٠٧٠)، والنسائي في كتاب: صلاة العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، رقم (١٥٩١)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في خروج النساء في العيدين، رقم (١٣١٠)، قال علي بن المديني: (في هذا الباب غير ما حديث عن النبي - ﷺ - بإسناد جيد)، قال ابن حجر عن هذا الحديث: (صححه علي بن المديني)، وقال النووي: (رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه بإسناد جيد، ولم يضعفه أبو داود). ينظر: الاستذكار (٧/ ٢٩)، والمجموع (٤/ ٢٥٠)، والتلخيص (٣/ ١٠٩٨).","vol":"3","page":311},{"text":"وروى بإسناده عن أبي صالح السمان قال: اجتمع عيدان في يوم واحد، فقال رسول الله - ﷺ -: \"يا أيها الناس! إنكم قد أصبتم ذكرًا وخيرًا (^١)، فمن شاء أن يجمِّع، فليجمِّع، ومن شاء أن يجلس، فليجلس\" (^٢)، وهذه الأخبار نصوص في إسقاط الجمعة بالعيد (^٣).\nفإن قيل: لا حجة في هذه الأخبار؛ لأن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن عطاء بن السائب عن أبيه - ﵁ - قال: حضرت العيد مع رسول الله - ﷺ -، فصلى (^٤)، فلما قضى صلاته، قال: \"قد قضينا الصلاة، فمن كان من أهل العوالي، فأحبَّ أن ينصرف، فلينصرفْ (^٥)، ومن أحب أن ينتظر الخطبة، فليجلس\" (^٦)، وأهل العوالي لا تجب عليهم الجمعة، فالخطاب حصل\n_________\n(^١) في الأصل: ذكر وخير.\n(^٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم (٥٧٢٨)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: صلاة العيدين، باب: اجتماع العيدين، رقم (٦٢٨٩)، وهو حديث مرسل. ينظر: حاشية رقم (٤) من الصفحة الماضية.\n(^٣) في الأصل: إسقاط الجمعة العيد.\n(^٤) في الأصل: صلى.\n(^٥) في الأصل: فليصرف.\n(^٦) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: الجلوس للخطبة، رقم (١١٥٥) وقال: (هذا مرسل عن عطاء عن النبي - ﷺ -)، والنسائي، كتاب: صلاة العيدين، باب: التخيير بين الجلوس في الخطبة للعيدين، رقم (١٥٧١)، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلوات، باب: ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة، رقم (١٢٩٠)، وصحح أبو زرعة الإرسال، وكذا ذكر الإمام أحمد. =","vol":"3","page":312},{"text":"لهم، فلم يكن فيه حجة على من تجب عليه الجمعة.\nقيل: ولا يصح حملُ أخبارنا على أهل العوالي؛ لوجوه:\nأحدها: أنه قال في حديث أبي هريرة - ﵁ -: \"فمن شاء منكم، أجزأ العيدُ من جمعته\"، وهذا (^١) الجمعة واجبة عليه، وأن العيد تجزئ عنها، وأهل العوالي ما كانت تجب عليهم الجمعة، فتجزئ عنها.\nوالثاني: قوله: \"اجتمع في يومكم عيدان\"، فجعل العلة في ترك الحضور اجتماع العيدين، وأهل العوالي كانت العلة في إسقاط الحضور غير هذا.\nوالثالث: أنا قد علمنا إسقاط الجمعة عن أهل العوالي من غير هذا الخبر، فلا معنى لحمله على حكم قد استفدناه من غيره، ووجب حمله على فائدة مجددة.\nوكلّمتُ بعضهم (^٢) في هذه المسألة، فأورد هذا السؤال على الخبر على وجه آخر، فقالوا: أهل [العوالي] (^٣) كانوا ممن يلزمهم حضور الجمعة بالمدينة؛ لقربهم منها، لكن سقطت عنهم لأجل حضور العيد،\n_________\n= ينظر: العلل لابن أبي حاتم (١/ ٣٦٣)، رقم (٥١٣)، وفتح الباري لابن رجب (٦/ ١٤٨).\n(^١) طمس في الأصل بمقدار كلمتين، ولعلها: [نص في أن].\n(^٢) من علماء الشافعية؛ كما يستفاد من وجه الاستدلال، وينظر: الانتصار (٢/ ٥٩٦).\n(^٣) طمس في الأصل بمقدار كلمة، والمثبت مستفاد من الكلام الماضي واللاحق.","vol":"3","page":313},{"text":"وعندنا: أهلُ القرى تسقط عنهم الجمعة بحضور العيد، على الصحيح من قول أصحابنا، قال: وإذا كان كذلك، فقد قلنا بموجب التعليل؛ فإن [العيد] (^١) هو المسقِط عنهم الجمعةَ.\nفيكون الجواب عنه: أن أهل العوالي كانوا على مسافة، والعلة (^٢) أعمُّ من اللفظ؛ ولأن اللفظ خاصٌّ في أهل العوالي، والتعليل يعمُّ أهلَ العوالي، وأهلَ المدينة؛ لأنه قال: \"اجتمع في يومكم عيدان، فمن شاء، أجزأ\"، وهذا المعنى وحده في حق أهل المدينة وغيرهم، وإذا كان التعليل أعمَّ من اللفظ، كان الحكم متعلقًا بالتعليل دون اللفظ (^٣)؛ كما قال - ﷺ - في المحرِم الذي وَقَصت به ناقته، \"لا تُخمروا رأسه، ولا تُقربوه طيبًا؛ فإنه يُبعث يوم القيامة ملبيًا\" (^٤)، واللفظ خاص في ذلك المحرم، والتعليل عام في كل محرم، وكذلك قوله - ﵇ - في شهداء أُحد: \"زَمِّلُوهم (^٥) بكُلُومهم (^٦) ودمائهم؛ فإنهن يُبعثون يوم القيامة اللونُ\n_________\n(^١) طمس في الأصل بمقدار كلمة، والمثبت يقتضيه الكلام.\n(^٢) في الأصل: وبين العلة.\n(^٣) في الأصل: الله.\n(^٤) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز، باب: كيف يكفن المحرم؟ رقم (١٢٦٧)، ومسلم في كتاب: الحج، باب: ما يُفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦).\n(^٥) أي: لفّوهم بثيابهم. ينظر: النهاية في غريب الحديث (زمل).\n(^٦) الكلم: الجرح. ينظر: لسان العرب (كلم).","vol":"3","page":314},{"text":"لونُ الدم، والريحُ ريحُ المسك\" (^١)، فاللفظ خاص فيهم، والتعليل أعم، فكان حكم التعليل مستعملًا في حقهم، وحقِّ غيرهم، وكذلك قوله - ﵇ -: \"أينقص الرُّطب إذا يبس؟ \"، قالوا: نعم، قال: \"فلا إِذَنْ\" (^٢)، اللفظ خاص في الرطب، والعلة عامة فيه وفي غيره.\nفإن قيل: هذا خطاب لأهل العوالي، وقوله: \"عيدان اجتمعا\"، ذكر بعض [أهل] (^٣) اللغة تقديره: عيدان اجتمعا في حقكم يا أهل العوالي، فحذف بعضها، ووكله إلينا، كما قلنا في قوله - ﵇ - لبريرة: \"ملكتِ بُضْعَكِ، فاختاري\" (^٤)، تقديره: ملكت بضعك تحتَ عبدٍ.\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (٢٣٦٥٩)، والنسائي في كتاب: الجنائز، باب: مواراة الشهيد في دمه، رقم (٢٠٠٢)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجنائز، باب: المسلمون يقتلهم المشركون في المعترك، رقم (٦٧٩٩)، وصوب أبو حاتم أن الحديث مرسل. ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٢/ ١٧٦)، رقم (١٠١٥).\n(^٢) أخرجه أبو داود في كتاب: البيوع، باب: في التمر بالتمر، رقم (٣٣٥٩)، والترمذي في كتاب: البيوع، باب: ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة، رقم (١٢٢٥)، والنسائي في كتاب: البيوع، باب: اشتراء التمر بالرطب، رقم (٤٥٤٥)، وابن ماجه، كتاب: التجارات، باب: بيع الرطب بالتمر، رقم (٢٢٦٤)، قال ابن الملقن: (هذا الحديث صحيح، رواه الأئمة). ينظر: البدر المنير (٦/ ٤٧٨).\n(^٣) ليست في الأصل، ولا يستقيم الكلام إلا بها.\n(^٤) لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرج ابن سعد في الطبقات (٨/ ٢٠٤) عن =","vol":"3","page":315},{"text":"قيل له: فقلْ مثلَ هذا في المحرِم الذي كان في وقت النبي - ﷺ -، وفي الشهداء، وإن كان هناك محذوف، وتقديره: يبعث، بعْثتُه ملبيًا، ويبعثون يوم القيامة بأعيانهم، اللونُ لون الدم، والريح ريح المسك، واحدٌ ما قال هذا، وأما قوله - ﷺ -: \"ملكتِ بُضعك، فاختاري\"، فإنما قلنا: إن هناك محذوفًا؛ لقيام الدلالة على أن الحرية لا توجب الفسخ؛ لأنها حال كمال، والرقُّ يوجب؛ لأنه حال نقصان، فأما أهل العوالي، وأهل البلد سواء؛ لما عليهم من المشقة في العَوْد، لا سيما إذا كان البلد متباعدَ الأطراف، وإنما يختلفان في أن مشقة الحضر أقلُّ من مشقة السفر، وهذا لا يوجب الفرق بينهما؛ لأن مشقة المرض أشدُّ من السفر، وكلاهما يُفطر، ورأيت بخط أبي إسحاق: نا الحسين بن إسماعيل القاضي (^١) نا:\n_________\n= الشعبي: أن نبي الله - ﷺ - قال لبريرة - ﵂ - لما عتقت: (قد أعتق بُضعك معك، فاختاري)، قال ابن حجر في التلخيص (٥/ ٢٣٣٩): (هذا مرسل، ووصله الدارقطني)، وأخرجه الدارقطني بلفظ: (اذهبي، فقد عتق معك بضعك)، في كتاب: النكاح، باب: القسم في ابتداء النكاح، رقم (٣٧٦٠)، وأصل التخيير لها بين بقائها تحت زوجها، وعدمه، أخرجه البخاري في كتاب: الطلاق، باب: لا يكون بيع الأمة طلاقًا، رقم (٥٢٧٩)، ومسلم في كتاب: العتق، باب: إنما الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤).\n(^١) لعله: الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل البغدادي، أبو عبد الله الضبي، القاضي، المحاملي، قال الذهبي: (الإمام، العلامة، المحدث الثقة، مسند الوقت)، له مصنف في السنن، توفي سنة ٣٣٠ هـ. ينظر: تاريخ بغداد (٨/ ١٩)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٥٩).","vol":"3","page":316},{"text":"محمد بن عمر بن حنان (^١) نا: بقية عن مقاتل بن سليمان (^٢)، عن عطاء، عن ابن عباس - ﵄ - قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا اجتمع عيدان في يوم، يقول: \"من شهد معنا أولَ النهار، فهو بالخيار آخِرَه\" (^٣).\nوأيضًا: فهو إجماع الصحابة - ﵃ أجمعين -:\nوروى النجاد عن وهب بن كيسان (^٤) قال: اجتمع عيدان في عهد ابن الزبير - ﵄ -، فأخَّر الخروجَ، ثم خرج فخطبَ، فأطال الخطبة، ثم صلى، ولم يخرج إلى الجمعة، فعاب ذلك عليه أناس، فبلغ ذلك ابنَ عباس - ﵄ -، فقال: أصاب السنةَ، فبلغ ابنَ الزبير، فقال: شهدت العيدَ مع عمر - ﵁ -، فصنع كما صنعتُ (^٥).\n_________\n(^١) الكلبي الحمصي، ذكره ابن حبان في الثقات (٩/ ١٢٣)، وقال: (ربما أغرب).\n(^٢) ابن بشير الأزدي الخرساني، أبو الحسن البلخي، قال ابن حجر: (كذبوه)، توفي سنة ١٥٠ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٠٨.\n(^٣) لم أقف على من أخرجه، والحديث ضعيف؛ فبقية هو: ابن الوليد، مدلس، ومقاتل لا يحتج به.\n(^٤) القرشي مولاهم، أبو نعيم المدني المعلِّم، قال ابن حجر: (ثقة)، توفي سنة ١٢٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٥٥.\n(^٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، رقم (٥٨٨٦)، والنسائي في كتاب: صلاة العيدين، باب: الرخصة في التخلف عن الجمعة لمن شهد العيد، رقم (١٥٩٢) وليس في روايته: (فبلغ ابن الزبير …)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٨٨)، وابن خزيمة في صحيحه، جماع أبواب صلاة العيدين، =","vol":"3","page":317},{"text":"وروى بإسناده عن أبي عبد الرحمن قال: اجتمع عيدان على عهد عليّ - ﵁ -، فصلى بالناس، ثم خطب على راحلته، ثم قال: أيها الناس! من صلى منكم العيد، فقد قضى جمعته إن شاء الله (^١). ولا يُعرف مخالف لهم.\nوالقياس: أنها صلاة، فجاز أن يسقط غيرها بفعلها؛ فى ليله: صلاة الجمعة، تسقط بفعلها صلاة الظهر، وقد دل على صحة التسمية: قولُ النبي - ﷺ -: \"عيدان اجتمعا\"، فسماهما عيدين.\nفإن قيل: لا نقول: إن الجمعة أسقطت بفعلها الظهر؛ لأن الفرض المخاطب به يوم الجمعة هو الجمعة.\nقيل له: العبد، والمرأة، والمسافر، فرضُهم يوم الجمعة الظهرُ، وسقط عنهم بفعل الجمعة.\nفإن قيل: إنما سقطت الظهر بالجمعة؛ لأنهما صلاتا وقت واحد،\n_________\n= باب: الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة، رقم (١٤٦٥)، والحاكم في المستدرك، كتاب: صلاة العيدين، رقم (١٠٩٧)، وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي، وأخرجه أبو داود عن عطاء قال: (اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير …)، فذكر نحو. في كتاب: الصلاة، باب: إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، رقم (١٠٧٢)، وصحح إسناده النووي. ينظر: المجموع (٤/ ٢٥١).\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، رقم (٥٨٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٢٩٠)، وفي إسناده عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، قال عنه الإمامان أحمد، وأبو زرعة: (ضعيف الحديث). ينظر: تهذيب الكمال (١٦/ ٣٥٥).","vol":"3","page":318},{"text":"وليس كذلك العيد والجمعة؛ لأنهما صلاتا وقتين.\nقيل له: لا نسلِّم هذا في الأصل؛ لأن وقت الجمعة وقتُ الظهر؛ لأنه يجوز فعلُ الجمعة عندنا قبل الزوال، ولا يجوز فعلُ الظهر في ذلك الوقت، وإنما في الفرع، فهما صلاتا وقت واحد؛ لأنه يصلي الجمعة في الوقت الذي يصلي صلاة العيد، فلا فرق بينهما.\nوجواب آخر: وهو أنه يبطل بالصلاتين المجموعتين يجمعهما وقت واحد، ومع هذا تسقط إحداهما الأخرى.\nفإن قيل: العيد أضعف؛ لأنها فرض على الكفاية، والجمعة على الأعيان، وليس كذلك الجمعة والظهر؛ لأنهما صلاتا فرض على الأعيان، فجاز أن تُسقط إحداهما الأخرى.\nقيل له: كونها أضعف منها لا تُسقط لا يمنع (^١) الإسقاط؛ بدليل: المسح على الخفين، يُسقط غسل الرجلين، وصلاة القصر يسقط الإتمام، وإن كان [أحد] الفعلين أضعفَ من الآخر؛ ولأنه قد حضر صلاة العيد، فلا يلزمه حضور الجمعة؛ دليله: من يلزمه فرض الجمعة خارج البلد، فإنهم إذا حضروا العيد، لم يلزمهم الحضور، على الظاهر من قول أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى - (^٢)، كذلك هو في البلد، وليس لهم أن يقولوا: إن عليهم في الرجوع مشقة؛ لأن هذا المعنى لم يؤثر في أصل الإيجاب؛ ولأن المشقة تلحق في البلد.\n_________\n(^١) كذا في الأصل.\n(^٢) ينظر: الحاوي (٢/ ٥٠٣)، والبيان (٢/ ٥٥٢).","vol":"3","page":319},{"text":"واحتج المخالف: بما رُوي عن النبي - ﷺ -: أنه قال: \"إن الله فرض عليكم الجمعة في يوم الجمعة\" (^١)، وهذا عام.\nوالجواب: أنا نحمله على غير يوم العيد، بما تقدم.\nواحتج: بأن الجمعة صلاة تجب في يوم الجمعة، فلا تسقط بالعيد؛ دليله: صلاة العصر.\nوالجواب: أن ليس إذا لم يؤثر في إسقاط العصر، لا يؤثر في إسقاط الجمعة؛ كما أن الجمعة لا تؤثر في إسقاط العصر، وتؤثر في إسقاط الظهر، كذلك ها هنا، وعلى أن هذا قياس يعارض السنة.\nواحتج: بأن كل من لزمته الجمعة إذا لم يصلِّ صلاة العيد، لزمته، وإن صلى؛ دليله: الإمام في صلاة الجمعة، وقد نص أحمد - ﵀ - على أنها لا تسقط عنه في رواية الميموني (^٢)، فقال: قال - ﵇ - (^٣): إذا اجتمع عيدان في يوم، أما الإمام، فيجمعهما\n_________\n(^١) لم أجده بهذا اللفظ، وقد أخرج ابن ماجه عن جابر - ﵁ - قال: خطبنا رسول الله - ﷺ -، فقال: \" … واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا … \" في كتاب: إقامة الصلوات، باب: في فرض الجمعة، رقم (١٠٨١)، قال أبو حاتم: (حديث منكر). ينظر: العلل لابن أبي حاتم (٣/ ١٣٨)، رقم (١٨٧٨)، والفتح لابن رجب (٤/ ١٩٠ و٥/ ٣٢٧).\n(^٢) ينظر: الانتصار (٢/ ٥٩٠)، وطبقات الحنابلة (٢/ ٩٥).\n(^٣) كذا في الأصل، كأنه من كلام الرسول - ﷺ -، وهو كلام الإمام أحمد =","vol":"3","page":320},{"text":"جميعًا (^١)، ومن شاء ذهب، ومن شاء قعد.\nوالجواب: إنما لم تَسقط عن الإمام؛ لأن في إسقاطها إبطالَ الجمعة في حق من لم يحضر صلاة العيد، وفي حقِّ من حضرها، إلا أنه يريد حضورها طلبًا للفضيلة؛ لأن فعلها يقف عليه، وليس كذلك غيره من الناس؛ لأنه ليس في إسقاطها عنه هذا المعنى، فلهذا فرقنا بينهما.\nواحتج: بأنه لو جاز أن تسقط الجمعة بحضور العيد، لجاز أن يسقط العيد بحضور الجمعة.\nوالجواب: أنا لا نعرف الرواية في ذلك، ولا يمتنع أن نقول: إذا أخّر العيد بشرط العزم على حضور الجمعة: أنه يجوز له ذلك، ويحتمل أن يقال: لا يسقط؛ لأنها تسقط لا إلى بدل، وعلى أن الجمعة تُسقط الظهر، والظهر لا يُسقط الجمعة إذا فعلَها قبل صلاة الإمام.\nواحتج: بأنه لو حضر الجمعة، لزمته، فيجب أن يلزمه، وإن لم يحضر، دليله: من لم يحضر صلاة العيد.\nوالجواب: أنه يبطل بالمريض إذا حضر، لزمه، ولا يلزمه بعدم الحضور (^٢)، وكذلك من يلزمه حضور الجمعة من غير أهل القرى يلزمه بالحضور، ولا يلزمه بغيره؛ ولأنه إذا حضر، زالت مشقته، وإذا لم\n_________\n= - ﵀ - كما في طبقات الحنابلة (٢/ ٩٥ و٩٦).\n(^١) في الأصل: جمعا، والتصويب من طبقات الحنابلة (٢/ ٩٥).\n(^٢) كذا في الأصل.","vol":"3","page":321},{"text":"يحضر، فالمشقة موجودة.\nفإن قيل: لو سقطت عنهم، لوجب أن يصيروا في حكم أهل الأعذار، فإذا صلوا قبل صلاة الإمام، تجزئهم.\nقيل: هكذا نقول، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-238>١٧٤ - مَسْألَة: لا تجب الجمعة على العبد في أصح الروايتين:</span>\nنقل ابن منصور عنه، فقال: لا جمعة على عبد (^١).\nوروى عنه في موضع آخر (^٢): لا جمعة على عبد، إلا أن يأذن له سيده.\nوبهذا قال أبو حنيفة (^٣)، ومالك (^٤)، والشافعي (^٥) - ﵃ -.\n_________\n(^١) لم أجدها في مسائله، وقد ذكرها المؤلف من رواية ابن منصور في الروايتين (١/ ١٨٢)، وذكرها أيضًا من رواية صالح، ولم أجدها في المطبوع من مسائله، وينظر في المسألة: مختصر الخرقي ص ٦٠، والمحرر (١/ ٢٢٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٤٠٦ و٤٠٧)، والقواعد لابن رجب (١/ ١٨٣)، والإنصاف (٥/ ١٧١).\n(^٢) في مسائله رقم (٥١٦).\n(^٣) ينظر: مختصر الطحاوي ص ٣٦، والهداية (١/ ٨٣).\n(^٤) ينظر: المدونة (١/ ١٤٦)، والمعونة (١/ ٢٢١).\n(^٥) ينظر: المهذب (١/ ٣٥٤)، والبيان (٢/ ٥٤٤).","vol":"3","page":322},{"text":"وفيه رواية أخرى: تجب عليه الجمعة، رواها عنه المروذي (^١)، فقال: سأل أبا عبد الله مملوكٌ، فقال له: إن مولاي لا يدعني أصلي الجمعة، فترى أن أذهب من غير علمه؟ فقال أبو عبد الله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فقد وجب عليك، وعلى كل مسلم، فقال له العبد: فأذهب من غير إذنه؟ قال: يعجبني أن تطلب إليه، وتحمل عليه حتى يأذن لك.\nوبهذا قال داود (^٢).\nوجه الرواية الأولة: ما روى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن جابر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة، إلا صبي، أو امرأة، أو مسافر، أو عبد، ومن استغنى بلهو أو تجارة، استغنى الله عنه، والله غني حميد\" (^٣).\nوروى أيضًا بإسناده عن محمد بن كعب القرظي - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة في جماعة، إلا عبد، أو صبي، أو امرأة\" (^٤).\nوروى أبو داود في كتابه (^٥) بإسناده عن طارق بن شهاب - ﵁ -، عن\n_________\n(^١) ينظر: الروايتين (١/ ١٨٢)، والمغني (٣/ ٢١٧).\n(^٢) ينظر: المحلى (٥/ ٣٦ و٣٨)، والمجموع (٤/ ٢٤٥).\n(^٣) مضى تخريجه في ص ١٠٨.\n(^٤) مضى تخريجه في ص ١٠٩.\n(^٥) السنن، كتاب: الصلاة، باب: الجمعة للمملوك والمرأة، رقم (١٠٦٧)، =","vol":"3","page":323},{"text":"النبي - ﷺ - قال: \"الجمعة حقٌّ واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض\"، قال أبو داود: طارق رأى النبي - ﷺ -، ويعد من الصحابة - ﵃ -، وهذه الأخبار نصوص في إسقاط الجمعة عن العبد.\nولأن الجمعة عبادة تختص بمكان مخصوص يحتاج في أدائها إلى قطع مسافة في العادة، فلا يلزم العبد؛ كالحج، ولا يلزم عليه سائر الصلوات؛ لأنها لا تختص بمكان، ولا يحتاج فيها إلى قطع مسافة؛ لأنها تفعل بكل مكان، وكذلك الصيام.\nولأن في اشتغاله في الجمعة تركَ خدمة المولى؛ لأنه يحتاج إلى أن يسمع الخطبة، وينتظر إقامة الصلاة، وما أدى إلى إسقاط خدمة المولى لم يؤمر به؛ كالجهاد، ولا يلزم عليه سائر الصلوات؛ لأن الاشتغال بها لا يؤدي إلى الإخلال بخدمة السيد في الغالب؛ لأنها لا تفتقد إلى زمن طويل، ولا تختص بمكان.\nولأنه منقوص بالرق، والجمعة كاملة، فلا تجب إلا على كامل.\n_________\n= وأخرجه الدارقطني في كتاب: الجمعة، باب: من تجب عليه الجمعة، رقم (١٥٧٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الجمعة، باب: من لا تلزمه الجمعة، رقم (٥٦٣٢) بلفظ: (الجمعة واجبة على كل مسلم، إلا على …)، وقال: (هذا الحديث، وإن كان فيه إرسال، فهو مرسل جيد، فطارق من خيار التابعين، وممن رأى النبي - ﷺ -، وإن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهد)، قال ابن حجر: (صححه غير واحد). ينظر: التلخيص (٣/ ١٠٢٢).","vol":"3","page":324},{"text":"واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا عام في الحر، والعبد، والذكر، والأنثى.\nوالجواب: أن المراد به: الحرية؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، وظاهر هذا يقتضي النهيَ عمن يملك البيع، حتى يخاطب بتركه لأجل الصلاة، والعبد لا يملك.\nواحتج: بقوله - ﵇ -: \"إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يوم الجمعة\" (^١).\nوقوله - ﵇ -: \"الجمعة واجبة على كل مسلم\" (^٢).\nوالجواب: أنا قد روينا فيه زيادة، وهو قوله - ﵇ -: \"إلا صبي أو امرأة أو مسافر أو عبد\"، والأخذ بالزائد أولى.\nواحتج: بأنها صلاة مفروضة بأصل الشرع، فوجبت في العبد، وغيره؛ كسائر الصلوات.\nوالجواب: أن سائر الصلوات لا يؤدي الاشتغال بها إلى إسقاط حق السيد، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يؤدي إلى ذلك من الوجه الذي ذكرنا فبان الفرق بينهما.\nواحتج: بأنه ذَكَر مكلَّف، فوجبت عليه الجمعة؛ كالحر.\n_________\n(^١) مضى تخريجه في ص ٣٢٠.\n(^٢) مضى تخريجه في الصفحة الماضية ص ٣٢٤.","vol":"3","page":325},{"text":"والجواب: أن الحر كامل؛ ولأن الحر غير مملوك الرقبة، والله تعالى أعلم.\n* * *","vol":"3","page":326},{"text":"<span data-type='title' id=toc-239>فهرس<span data-type='title' id=toc-240> ا</span>لمصادر والمراجع</span>\n- أ -\n١ - إبطال التأويلات لأخبار الصفات: للقاضي أبي يعلى، ت/ محمد الحمود النجدي، ط ١، ١٤١٠ هـ، مكتبة دار الإمام الذهبي ودار إيلاف للنشر، الكويت.\n٢ - الآثار: لمحمد بن الحسن الشيباني، ت/ أبي الوفاء الأفغاني، ط ٢، ١٤١٣ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٣ - الإجماع: لأبي بكر محمد بن المنذر، ت/ د. صغير حنيف، ط ٢، ١٤٢٠ هـ، مكتبة الفرقان، الإمارات.\n٤ - أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد: لأحمد الخلال، ت/ سيد حسن، ط ٢، ١٤٢٤ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٥ - أحكام الجنائز وبدعها: لناصر الدين محمد الألباني، ط ٤، ١٤٠٦ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.\n٦ - الأحكام السلطانية: للقاضي أبي يعلى، ت/ محمد الفقي، ١٤٢١ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٧ - الأحكام السلطانية والولايات الدينية: لعلي بن محمد الماوردي، ت/ خالد السبع العلمي، ط ٣، عام ١٤٢٠ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.","vol":"3","page":455},{"text":"٨ - أحكام القرآن: لأحمد الجصاص، ت/ عبد السلام شاهين، ط ١، ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٩ - أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: محمد بن إسحاق الفاكهي، ت/ عبد الملك بن دهيش، ط ١، عام ١٤٠٧ هـ، مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة، مكة.\n١٠ - اختلاف الفقهاء: لمحمد بن نصر المروزي، ت/ د. محمد طاهر حكيم، ط ١، ١٤٢٠ هـ، أضواء السلف، الرياض.\n١١ - الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله الموصللي، ت/ علي أبو الخير، ومحمد سليمان، ط ١، ١٤١٩ هـ، دار الخير، بيروت.\n١٢ - الإرشاد إلى سبيل الرشاد: لمحمد بن أبي موسى، ت/ د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤١٩ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١٣ - الآداب الشرعية: لمحمد بن مفلح المقدسي، ت/ شعيب الأرنؤوط، وعمر القيام، ط ٣، ١٤٢١ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١٤ - إرواء الغليل، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، ط ٢، ١٤٠٥ هـ.\n١٥ - الاستذكار: لأبي عمر يوسف بن عبد البر، توثيق وتخريج د. عبد المعطي قلعجي، دار الوعي، ط ١، ١٤١٤ هـ.\n١٦ - أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعلي الجزري المشهور بابن الأثير، ت/ خليل شيحا، ط ٢، ١٤٢٢ هـ، دار المعرفة، بيروت.\n١٧ - الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية: لعبد الرحمن السيوطي، ت/ محمد إسماعيل، ط ١، ١٤١٩ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٨ - الإشراف: للقاضي عبد الوهاب بن نصر، تخريج الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ هـ.","vol":"3","page":456},{"text":"١٩ - الإشراف على مذاهب العلماء: لمحمد بن المنذر، ت/ د. أبو حماد صغير أحمد، ط ١، ١٤٢٨ هـ، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة.\n٢٠ - الإصابة في تمييز الصحابة: لأحمد بن حجر العسقلاني، ت/ د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢٩ هـ، دار هجر، القاهرة.\n٢١ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي، إشراف/ بكر أبو زيد، ط ١، ١٤٢٦ هـ، دار عالم الفوائد، مكة.\n٢٢ - أطراف الغرائب والأفراد: للدارقطني، لمحمد بن طاهر المقدسي، ت/ جابر السريع، ط ١، عام ١٤٢٨ هـ.\n٢٣ - الاعتكاف من التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة: للقاضي أبي يعلى، ت/ د. عواض العمري، ١٤١٦ هـ.\n٢٤ - إعلام الموقعين عن رب العالمين: لمحمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية، ت/ مشهور آل سلمان، ط ١، ١٤٢٣ هـ، دار ابن الجوزي، الدمام.\n٢٥ - الأعلام: تأليف خير الدين الزركلي، ط ١٥، دار العلم للملايين، بيروت.\n٢٦ - الأغاني: لأبي الفرج الأصبهاني، ت/ علي مهنا، وسمير جابر، دار الفكر، لبنان.\n٢٧ - اقتضاء الصراط المستقيم: لأبي العباس أحمد بن تيمية، ت/ د. ناصر العقل، ط ٢، ١٤١٩ هـ، دار إشبيليا، الرياض.\n٢٨ - الإقناع في مسائل الإجماع: لأبي الحسن ابن القطان، ت/ حسن الصعيدي، ط ١، ١٤٢٤ هـ، طباعة الفاروق الحديثة للطباعة، القاهرة.\n٢٩ - الإقناع لطالب الانتفاع: لموسى الحجاوي، ت/ د. عبد الله التركي، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية، ط ٢، ١٤١٩ هـ.\n٣٠ - الإلزامات والتتبع: لعلي بن عمر الدارقطني، ت/ مقبل الوادعي، توزيع دار","vol":"3","page":457},{"text":"الخلفاء للكتاب الإسلامي، الكويت.\n٣١ - الأم: للإمام الشافعي، ت/ د. رفعت فوزي، ط ١، ١٤٢٢ هـ، دار الوفاء، مصر.\n٣٢ - الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام، ت/ خليل هراس، ط ٢، ١٣٩٥ هـ، دار الفكر.\n٣٣ - الانتصار في المسائل الكبار: لمحفوظ الكلوذاني، ت/ د. سليمان العمير، د. عوض العوفي، د. عبد العزيز البعيمي، ط ١، ١٤١٣ هـ، الناشر مكتبة العبيكان.\n٣٤ - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: لعلي المرداوي، ت/ د. عبد الله التركي، مطبوع مع المقنع الشرح الكبير طبعة وزارة الشؤون الإسلامية، ١٤١٩ هـ.\n٣٥ - الأنساب: لعبد الكريم السمعاني، ت/ عبد الله البارودي، ط ١، ١٤٠٨ هـ، دار الجنان، بيروت.\n٣٦ - الأوسط: لأبي بكر محمد بن المنذر النيسابوري، ت/ صغير أحمد، ط ٣، ١٤٢٤ هـ، دار طيبة، الرياض.\n٣٧ - الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان: لأبي العباس بن الرفعة الأنصاري، ت/ د. محمد الخارقي، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى.\n٣٨ - الإيمان: لأبي بكر عبد الله بن أبي شيبة، ت/ محمد ناصر الدين الألباني، ط ٢، ١٤٠٣ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.\n٣٩ - الإيمان: لأبي عبيد القاسم بن سلام، ت/ محمد ناصر الدين الألباني، ط ٢، ١٤٠٣ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.","vol":"3","page":458},{"text":"-<span data-type='title' id=toc-241> ب </span>-\n٤٠ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير: لأحمد شاكر، ت/ د. بديع اللحام، ط ٢، ١٤١٧ هـ، مكتبة دار الفيحاء بدمشق، ومكتبة دار السلام بالرياض.\n٤١ - البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لزين الدين بن نجيم، ط ٢، دار المعرفة، بيروت.\n٤٢ - البحر الزخار المعروف بمسند البزار: لأحمد البزار، ت/ عادل سعد، ط ١، ١٤٢٦ هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية.\n٤٣ - بحر العلوم: لأبي الليث نصر السمرقندي، ت/ د. محمود مطرجي، دار الفكر، بيروت.\n٤٤ - البحر المحيط في أصول الفقه: لمحمد الزركشي، ت/ د. عبد الستار أبو غدة، ط ٢، ١٤١٣ هـ، دار الصفوة، القاهرة.\n٤٥ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، ت/ علي معوض، وعادل عبد الموجود، ط ١، ١٤١٨ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٤٦ - بدائع الفوائد: لمحمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية، ت/ علي العمران، ط ٢، ١٤٢٧ هـ، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة.\n٤٧ - بداية المجتهد: تأليف محمد القرطبي الشهير بابن رشد، ت/ عبد المجيد حلبي، ط ١، ١٤١٨ هـ، دار المعرفة، بيروت.\n٤٨ - البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، مكتبة المعارف، بيروت.\n٤٩ - البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لأبي حفص عمر الأنصاري المعروف باب الملقن، ت/ مصطفى عبد الحي، وعبد الله بن سليمان، وياسر بن كمال، ط ١، ١٤٢٥ هـ، دار الهجرة، الرياض.","vol":"3","page":459},{"text":"٥٠ - البرهان في أصول الفقه: لأبي المعالي عبد الملك الجويني،<span data-type='title' id=toc-242> ت</span>/ د. عبد العظيم محمود الديب، ط ٤، ١٤١٨ هـ، دار الوفاء، مصر.\n٥١ - البرهان في علوم القرآن: لمحمد الزركشي، ت/ محمد أبو الفضل إبراهيم، ١٣٩١ هـ، دار المعرفة، بيروت.\n٥٢ - بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام: لعلي بن محمد بن القطان الفاسي، ت/ د. الحسين آيت سعيد، ط ١، عام ١٤١٨ هـ، دار طيبة، الرياض.\n٥٣ - البيان في عدّ آي القرآن: لأبي عمرو عثمان الداني، ت/ غانم قدوري الحمد، ط ١، ١٤١٤ هـ، مركز المخطوطات والتراث، الكويت.\n٥٤ - البيان في مذهب الإمام الشافعي: للعمراني، اعتنى به قاسم النوري، دار المنهاج.\n\n- ت -\n٥٥ - التاج والإكليل المطبوع مع مواهب الجليل: لمحمد المواق، ت/ زكريا عميرات، ط ١، ١٤١٦ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٥٦ - تاريخ أصبهان: لأبي نعيم أحمد الأصبهاني، ت/ سيد كسروي حسن، ط ١، ١٤١٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٥٧ - التاريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل البخاري، ت/ السيد هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت.\n٥٨ - تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل: لأبي القاسم علي بن عساكر، ت/ محب الدين عمر العمري، ١٩٩٥ م، دار الفكر، بيروت.\n٥٩ - تأويل مختلف الحديث: لعبد الله بن قتيبة، ت/ محمد الأصفر، ط ٢،","vol":"3","page":460},{"text":"١٤١٩ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.\n٦٠ - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: لأحمد بن حجر العسقلاني، ت/ علي البجاوي، المكتبة العلمية، بيروت.\n٦١ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: لعثمان الزيلعي، ١٣١٣ هـ، دار الكتب الإسلامية، القاهرة.\n٦٢ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد المباركفوري، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٦٣ - تحفة الفقهاء: لعلاء الدين السمرقندي، ت/ د. محمد عبد البر، ط ٣، ١٤١٩ هـ، مكتبة دار التراث، القاهرة.\n٦٤ - التحقيق: لعبد الرحمن بن الجوزي، ت/ حسن قطب، ط ١، ١٤٢٢ هـ، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة.\n٦٥ - التدوين في أخبار قزوين: لعبد الكريم القزويني، ت/ عزيز الله العطاري، ١٩٨٧ م، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٦٦ - تصحيح الفروع المطبوع مع الفروع: لعلي المرداوي، ت/ د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢٤ هـ، مؤسسة الرسالة.\n٦٧ - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: لأحمد بن حجر العسقلاني، ت/ د. إكرام الله إمداد الحق، ط ٢، ١٤٢٤ هـ، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية.\n٦٨ - تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس: لأحمد بن حجر العسقلاني، ت/ د. أحمد المباركي، ط ٣، ١٤٢٢ هـ.\n٦٩ - التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة: للقاضي أبي يعلى، حقق جزء الحج/ د. عواض العمري في الجامعة الإسلامية، ١٤١٠ هـ، وحقق جزءًا من","vol":"3","page":461},{"text":"البيوع/ د. عبد الله الدخيل في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، ١٤١٥ هـ.\n٧٠ - التعليق المغني على الدارقطني: لأبي الطيب محمد آبادي، طبع مع سنن الدارقطني، حققه شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط ١، ١٤٢٤ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٧١ - تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، حققه/ مصطفى محمد، وآخرون، ط ١، ١٤٢٥ هـ، دار عالم الكتب، الرياض، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية.\n٧٢ - تقريب التهذيب: لأحمد بن حجر العسقلاني، اعتنى به/ حسان عبد المنان، بيت الأفكار الدولية، الأردن.\n٧٣ - تقرير القواعد وتحرير الفوائد: لعبد الرحمن بن رجب، ت/ مشهور حسن سلمان، ط ٢، ١٤١٩ هـ، دار ابن عفان، القاهرة.\n٧٤ - التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل: لصالح آل الشيخ، ط ١، ١٤١٧ هـ، دار العاصمة، الرياض.\n٧٥ - التلخيص الحبير: لأحمد بن علي بن حجر، ت/ د. محمد الثاني بن موسى، ط ١، ١٤٢٨ هـ، دار أضواء السلف، الرياض.\n٧٦ - التلقين في الفقه المالكي: للقاضي عبد الوهاب بن نصر، ت/ محمد الغاني، مكتبة نزار الباز.\n٧٧ - التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الإمام: لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى، ت/ د. عبد الله الطيار، د. عبد العزيز المد الله، ط ١، ١٤١٤ هـ، دار العاصمة.\n٧٨ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد البر","vol":"3","page":462},{"text":"النمري، ت/ مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، ١٣٨٧ هـ، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب.\n\n٧٩ - تنقيح التحقيق: لمحمد الذهبي، مطبوع مع التحقيق، ت/ حسن قطب، ط ١، ١٤٢٢ هـ، الفاروق الحدي<span data-type='title' id=toc-243>ث</span>ة للطباعة والنشر، القاهرة.\n٨٠ - تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق: لمحمد بن عبد الهادي، ت/ سامي<span data-type='title' id=toc-244> ج</span>اد الله، وعبد العزيز الخباني، ط ١، ١٤٢٨ هـ، دار أضواء السلف، الرياض.\n٨١ - التنبيه في الفقه الشافعي: لإبراهيم الشيرازي، ت/ نصر الدين تونسي، ط ١، ١٤٢٧ هـ.\n٨٢ - تهذيب الأجوبة: للحسن بن حامد، ت/ د. عبد العزيز القايدي، ط ١، ١٤٢٥ هـ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية.\n٨٣ - تهذيب الأسماء واللغات: لمحيي الدين يحيى النووي، ت/ مكتب البحوث والدراسات، ط ١، ١٩٩٦ م، دار الفكر، بيروت.\n٨٤ - تهذيب التهذيب: لأحمد بن حجر، ت/ إبراهيم الزيبق، وعادل مرشد، ط ١، ١٤٢١ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٨٥ - تهذيب الكمال: تصنيف يوسف المزي، ت/ د. بشار معروف، ط ١، ١٤٢٢ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n\n- ث -\n٨٦ - الثقات: لمحمد بن حبان أبي حاتم البستي، ت/ السيد شرف الدين أحمد، ط ١، ١٣٩٥ هـ، دار الفكر، بيروت.\n\n- ج -\n٨٧ - جامع العلوم والحكم: لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجب، ت/ طارق محمد، دار ابن الجوزي، ط ٢، ١٤٢٠ هـ.","vol":"3","page":463},{"text":"٨٨ - جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد البر، ت/ سمير الزهيري، دار ابن الجوزي، ط ٦، ١٤٢٤ هـ.\n\n٨٩ - جامع البيان عن تأويل آي القرآن المشهور بـ (تفسير الطبري): لم<span data-type='title' id=toc-245>ح</span>مد بن جرير الطبري، ت/ د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢٢ هـ، دار هجر للطباعة والنشر، مصر.\n٩٠ - الجامع لأحكام القرآن: لمحمد القرطبي، ت/ د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢٧ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٩١ - الجامع الصغير في الفقه: للقاضي أبي يعلى، ت/ د. ناصر السلامة، ط ١، ١٤٢١ هـ، دار أطلس، الرياض.\n٩٢ - الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ط ١، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة.\n٩٣ - جزء فيه ستة مجالس من أمالي: للقاضي أبي يعلى، ت/ محمد بن ناصر العجمي، ط ١، ١٤٢٥ هـ، دار البشائر، بيروت.\n٩٤ - جلاء العينين في محاكمة الأحمدين: نعمان خير الدين المشهور بالآلوسي، الناشر: مطبعة المدني بمصر، ودار المدني بجدة.\n٩٥ - جمهرة أشعار العرب: لأبي زيد القرشي، ت/ عمر فاروق الطباع، دار الأرقم، بيروت.\n٩٦ - الجوهر النقي: لعلي المارديني الشهير بابن التركماني، طبع بذيل السنن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي، ت/ محمد عبد القادر عطا، ط ٣، ١٤٢٤ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n\n- ح -\n٩٧ - حاشية ابن قندس على الفروع: لأبي بكر بن إبراهيم البعلي، ت/ عبد الله","vol":"3","page":464},{"text":"التركي، المطبوع مع الفروع، ط ١، عام ١٤٢٤ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٩٨ - حاشية الروض المربع: جمع عبد الرحمن بن قاسم، ط ٧، ١٤١٧ هـ.\n٩٩ - حاشية الروض المربع: لعبد الله العنقري، ١٣٩٠ هـ، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.\n١٠٠ - حاشية السندي على سنن النسائي: لأبي الحسن محمد السندي، ت/ مكتب تحقيق التراث الإسلامي، ط ٦، ١٤٢٢ هـ، دار المعرفة، بيروت.\n١٠١ - الحاوي الصغير في الفقه: لعبد الرحمن الضرير البصري، ت/ د. ناصر السلامة، ط ١، ١٤٢٨، مكتبة الرشد، الرياض.\n١٠٢ - الحاوي: تصنيف الماوردي، ت/ علي معوض، وعادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية ١٤١٩ هـ.\n١٠٣ - الحجة على أهل المدينة: لمحمد بن الحسن الشيباني، ت/ مهدي القادري، ط ١، ١٤٢٧ هـ، عالم الكتب، بيروت.\n١٠٤ - حديث أبي الفضل الزهري: لأبي الفضل عبيد الله بن عبد الرحمن الزهري.\n١٠٥ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد الأصبهاني، ط ٥، ١٤٠٧ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.\n١٠٦ - حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء: لمحمد الشاشي، ت/ سعيد عبد الفتاح، ط ١، ١٤١٧ هـ، مكتبة نزار باز، مكة المكرمة.\n١٠٧ - الحيوان: لعمرو الجاحظ، ت/ عبد السلام هارون، ١٤١٦ هـ، دار الجيل، بيروت.\n\n-<span data-type='title' id=toc-246> خ </span>-\n١٠٨ - خزانة الأدب: لعبد القادر البغدادي، ت/ عبد السلام هارون، دار الكتاب العربي، القاهرة.","vol":"3","page":465},{"text":"١٠٩ - خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواع<span data-type='title' id=toc-247>د </span>الإسلام: لمحيي الدين يحيى النووي، ت/ حسين الجمل، ط ١، ١٤١٨ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١١٠ - الخلافيات: لأحمد البيهقي، ت/ مشهور آل سلمان، ط ١، ١٤١٧ هـ، دار الصميعي، الرياض.\n\n- د -\n١١١ - درء تعارض العقل والنقل: لشيخ الإسلام ابن تيمية، ت/ د. محمد رشاد سالم، ط ٢، ١٤١١ هـ، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.\n١١٢ - الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأحمد بن حجر العسقلاني، ت/ السيد عبد الله اليماني المدني، دار المعرفة، بيروت.\n١١٣ - الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: لأحمد بن حجر العسقلاني، ت/ محمد عبد المعيد ضان، ط ٢، ١٣٩٢ هـ، مجلس دائرة المعارف العثمانية، الهند.\n١١٤ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطي، ت/ عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢٤ هـ، مركز هجر، القاهرة.\n١١٥ - دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية: لعبد الله الغصن، ط ١، ١٤٢٤ هـ، دار ابن الجوزي، الدمام.\n١١٦ - ديوان الإمام علي - ﵁ -، جمع/ نعيم زرزور، ط ٣، ١٤٢٧ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١١٧ - ديوان حسان بن ثابت - ﵁ -، المطبعة العامرة بالحفرة في تونس.\n١١٨ - ديوان شعر المثقب العبدي، ت/ حسن الصيرفي، ١٣٩١ هـ، مطبوعات معهد المخطوطات العربية.","vol":"3","page":466},{"text":"١١٩ - ديوان عم<span data-type='title' id=toc-249>ر</span>وبن معديكرب الزبيدي، جمع/ مطاع الطرابيشي، ١٣٩٤ هـ، مجمع اللغة العربية، دمشق.\n\n-<span data-type='title' id=toc-248> ذ </span>-\n١٢٠ - الذخيرة في فروع المالكية: لأحمد الصنهاجي المشهور بالقرافي، ت/ أحمد عبد الرحمن، ط ١، ١٤٢٢ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٢١ - ذيل تاريخ بغداد: لمحب الدين محمد بن محمود المعروف بابن النجار، ت/ مصطفى عبد القادر عطا، ط ١، ١٤١٧ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٢٢ - الذيل على طبقات الحنابلة: لعبد الرحمن بن رجب، ت/ د. عبد الرحمن العثيمين، ط ١، ١٤٢٥ هـ، مكتبة العبيكان.\n\n- ر -\n١٢٣ - رؤوس المسائل: لأبي يعلى، مخطوط، توجد منه مصورة في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ورقم تسلسله (١١٤١٢١).\n١٢٤ - رؤوس المسائل: لجار الله محمود الزمخشري، ت/ عبد الله نذير أحمد، ط ٢، ١٤٢٨ هـ، دار البشائر، بيروت.\n١٢٥ - رؤوس المسائل الخلافية: للحسين العكبري، ت/ د. خالد الخشلان، د. ناصر السلامة، ط ١، ١٤٢١ هـ، دار إشبيليا، الرياض.\n١٢٦ - رؤوس المسائل في الخلاف: لعبد الخالق الهاشمي، ت/ د. عبد الملك بن دهيش، ط ٢، ١٤٢٢ هـ، دار خضر، بيروت.\n١٢٧ - رد المحتار على الدر المختار (المعروف بحاشية ابن عابدين): لمحمد أمين بن عمر بن عابدين، ت/ د. حسام الدين بن محمد، ط ١، ١٤٢١ هـ، دار الثقافة والتراث، دمشق.\n١٢٨ - روضة الطالبين وعمدة المفتين: لمحيي الدين يحيى النووي، إشراف زهير","vol":"3","page":467},{"text":"الشاويش، المكتب الإ<span data-type='title' id=toc-251>س</span>لامي، ط ٣، ١٤١٢ هـ.\n١٢٩ - رياض الصالحين: لمحيي الدين يحيى النووي، ت/ شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط ٣، ١٤٢٢ هـ.\n\n-<span data-type='title' id=toc-250> ز </span>-\n١٣٠ - زاد المسير في علم التفسير: لعبد الرحمن بن الجوزي، ط ٣، ١٤٠٤ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.\n١٣١ - الزهد: للإمام أحمد بن حنبل، دراسة محمد السعيد، دار الكتاب العربي، ط ٣، ١٤١٧ هـ.\n\n- س -\n١٣٢ - سلسلة الأحاديث الصحيحة: لمحمد ناصر الدين الألباني، ط ٤، ١٤٠٥ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.\n١٣٣ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة: لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n١٣٤ - سنن الأثرم، ت/ عامر صبري، ط ١، ١٤٢٥ هـ، دار البشائر الإسلامية، بيروت.\n١٣٥ - سنن أبي داود: تصنيف سليمان السجستاني، حكم على أحاديثه/ محمد ناصر الدين الألباني، اعتناء مشهور آل سلمان، ط ١، مكتبة المعارف.\n١٣٦ - سنن ابن ماجه: تصنيف محمد القزويني المعروف بابن ماجه، حكم على أحاديثه/ ناصر الدين الألباني، اعتناء مشهور آل سلمان، ط ١، مكتبة المعارف.\n١٣٧ - سنن الترمذي: تصنيف محمد بن عيسى الترمذي، ت/ أحمد شاكر، ط ١، ١٤١٩ هـ، دار الحديث، القاهرة.","vol":"3","page":468},{"text":"١٣٨ - سنن الترمذي: تصنيف محمد بن عيسى الترمذي، حكم على أحاديثه/ محمد ناصر الدين الألباني، اعتناء مشهور آل سلمان، ط ١، مكتبة المعارف.\n١٣٩ - سنن الدارقطني: تأليف علي الدارقطني، حققه شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط ١، ١٤٢٤ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١٤٠ - السنن الكبرى: لأحمد بن الحسين البيهقي، ت/ محمد عبد القادر عطا، ط ٣، ١٤٢٤ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٤١ - السنن الكبرى: لأحمد بن علي النسائي، ت/ حسن شلبي، ط ١، ١٤٢١ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١٤٢ - سنن النسائي: تصنيف أحمد بن علي النسائي، حكم على أحاديثه/ محمد ناصر الدين الألباني، اعتناء مشهور آل سلمان، مكتبة المعارف، ط ١.\n١٤٣ - سنن سعيد بن منصور، لسعيد بن منصور الخراساني، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، ط ١، عام ١٤٠٣ هـ، الدار السلفية، الهند.\n١٤٤ - سنن سعيد بن منصور، لسعيد بن منصور الخراساني، ت/ د. سعد الحميد، ط ١، عام ١٤١٤ هـ، دار الصميعي، الرياض.\n١٤٥ - السنة: لأبي بكر أحمد الخلال، ت/ د. عطية الزهراني، ط ١، ١٤٢٠ هـ، دار الراية، الرياض.\n١٤٦ - سير أعلام النبلاء: محمد بن أحمد الذهبي، ط ١١، ١٤٢٢ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١٤٧ - سيرة الإمام أحمد: لصالح ابن الإمام أحمد، ت/ فؤاد عبد المنعم أحمد، ط ٢، ١٤٠٤ هـ، دار الدعوة، الإسكندرية.\n١٤٨ - سيرة النبي - ﷺ - المشهورة بـ (السيرة النبوية): لأبي محمد عبد الملك بن","vol":"3","page":469},{"text":"ه<span data-type='title' id=toc-252>ش</span>ام، ت/ مجدي السيد، ط ١، ١٤١٦ هـ، دار الصحابة للتراث، مصر.\n١٤٩ - السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: لمحمد بن حميد النجدي، حققه بكر أبو زيد، وعبد الرحمن العثيمين، ط ١، ١٤١٦ هـ، مؤسسة الرسالة.\n\n- ش -\n١٥٠ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لهبة الله اللالكائي، ت/ د. أحمد الغامدي، ط ٨، ١٤٢٣ هـ، دار طيبة، الرياض.\n١٥١ - شرح الزركشي على مختصر الخرقي: لمحمد الزركشي، ت/ د. عبد الله الجبرين، ط ٢، ١٤١٤ هـ، دار أولي النهى، بيروت.\n١٥٢ - شرح سنن ابن ماجه: لعلاء الدين أبي عبد الله مغلطاي المصري، ت/ كامل عويضة، ط ١، ١٤١٩ هـ، مكتبة نزار الباز، المملكة العربية السعودية.\n١٥٣ - شرح السنة: للبغوي، حققه/ زهير الشاويش، وشعيب الأرنؤوط، ط ٢، ١٤٠٣ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.\n١٥٤ - شرح صحيح البخاري: لعلي بن بطّال، ت/ إبراهيم الصبيحي، وياسر بن إبراهيم، ط ٢، ١٤٢٣ هـ، مكتبة الرشد، الرياض.\n١٥٥ - شرح علل ابن أبي حاتم: لمحمد بن عبد الهادي، ت/ مصطفى أبو الغيظ، وإبراهيم فهمي، ط ١، ١٤٢٢ هـ، الفاروق الحديثة للطباعة، القاهرة.\n١٥٦ - شرح العمدة: لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، ت/ د. خالد المشيقح، ط ١، ١٤١٨ هـ، دار العاصمة، الرياض.\n١٥٧ - شرح فتح القدير: تأليف محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، دار عالم الكتب، ١٤٢٤ هـ، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.\n١٥٨ - شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن: لأبي","vol":"3","page":470},{"text":"حف<span data-type='title' id=toc-253>ص </span>عمر بن شاهين، ت/ عادل بن محمد، ط ١، ١٤١٥ هـ، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع.\n١٥٩ - شرح مختصر خليل: لمحمد الخرشي، دار الفكر، بيروت.\n١٦٠ - شرح مشكل الآثار: لأحمد الطحاوي، ت/ شعيب الأرنؤوط، ط ٢، ١٤٢٧ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١٦١ - شرح معاني الآثار: لأحمد الطحاوي، ت/ محمد زهري النجار، ط ١، ١٣٩٩ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٦٢ - شرح منتهى الإرادات: لمنصور البهوتي، ت/ د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢١ هـ، مؤسسة الرسالة، يوزع على نفقة شركة سعودي أوجيه.\n١٦٣ - الشعر والشعراء: لعبد الله بن قتيبة، ت/ مفيد قميحة، ط ٢، ١٤٠٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٦٤ - الشمائل المحمدية: لمحمد بن عيسى الترمذي، ت/ سيد الجليمي، ط ٤، ١٤١٦ هـ، المكتبة التجارية، مكة.\n\n- ص -\n١٦٥ - الصحاح: للجوهري، ت/ أحمد عطار، دار العلم ط ٢ - ١٣٩٩ هـ.\n١٦٦ - صحيح ابن حبان: لأبي حاتم محمد بن حبان، ترتيب علي بن بلبان، ت/ شعيب الأرنؤوط، ط ٣، ١٤١٨ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١٦٧ - صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ت/ د. محمد الأعظمي، ط ٢، ١٤١٢ هـ، المكتب الإسلامي.\n١٦٨ - صحيح البخاري المسمى: بالجامع الصحيح من أمور الرسول وسننه وأيامه، تصنيف الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية، ١٤١٩ هـ.","vol":"3","page":471},{"text":"١٦٩ - صحيح مسلم: تصنيف الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج، اعتنى به أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع، ١٤١٩ هـ.\n\n١٧٠ - صلاة التراويح، لمحمد بن ناصر الدين الألباني،<span data-type='title' id=toc-255> ط </span>١، عام ١٤٢١ هـ، مكتبة المعارف، الريا<span data-type='title' id=toc-254>ض</span>.\n١٧١ - صلاة الوتر: لمحمد بن نصر المروزي.\n١٧٢ - الصلاة وحكم تاركها: لمحمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم، ت/ محمد الفتيح، ط ٣، ١٤١٩ هـ، دار ابن كثير، دمشق.\n\n- ض -\n١٧٣ - الضعفاء: لمحمد العقيلي، ت/ حمدي السلفي، ط ١، ١٤٢٠ هـ، دار الصميعي، الرياض.\n\n- ط -\n١٧٤ - طبقات الحفاظ: لعبد الرحمن السيوطي، ت/ د. علي عمر، ١٤١٧ هـ، مكتبة الثقافة الدينية، مصر.\n١٧٥ - طبقات الحنابلة: لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى، ت/ د. عبد الرحمن العثيمين، ١٤١٩ هـ، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس المملكة.\n١٧٦ - طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين بن علي السبكي، ت/ د. محمود محمد الطناحي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو، ط ٢، ١٤١٣ هـ، دار هجر، مصر.\n١٧٧ - الطبقات الكبرى: لمحمد البصري المعروف بابن سعد، ت/ محمد عطا، ط ٢، ١٤١٨ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٧٨ - طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها: لأبي الشيخ عبد الله بن حيان","vol":"3","page":472},{"text":"الأنصاري، ت/<span data-type='title' id=toc-256> ع</span>بد الغفور البلوشي، ط ٢، ١٤١٢ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n١٧٩ - طرح التثريب في شرح التقريب: لزين الدين عبد الرحيم العراقي، ت/ عبد القادر محمد علي، ط ١، ٢٠٠٠ م، دار الكتب العلمية، بيروت.\n\n- ع -\n١٨٠ - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: لأبي بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت.\n١٨١ - العبر في خبر من غبر: لشمس الدين محمد الذهبي، ت/ د. صلاح الدين المنجد، ط ٢، ١٩٨٤ م، مطبعة حكومة الكويت، الكويت.\n١٨٢ - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، ت/ سليم الهلالي، ط ٢، ١٤٢١ هـ، دار ابن الجوزي، الدمام.\n١٨٣ - العدة في أصول الفقه: للقاضي أبي يعلى، ت/ د. أحمد المباركي، ط ٣، ١٤١٤ هـ.\n١٨٤ - العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: لمحمد عبد الهادي، ت/ محمد الفقي، دار الكاتب العربي.\n١٨٥ - علل الحديث: لعبد الرحمن الرازي المعروف بابن أبي حاتم، ت/ نشأت المصري، ط ١، ١٤٢٣ هـ، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة.\n١٨٦ - العلل الواردة في الأحاديث النبوية: تأليف علي بن عمر الدارقطني، ت/ د. محفوظ الرحمن السلفي، ط ٣، ١٤٢٤ هـ، دار طيبة، الرياض، وأكمل تحقيق الكتاب/ محمد الدباسي، ط ٢، ١٤٢٨ هـ، دار التدمرية، الرياض.\n١٨٧ - العلل ومعرفة الرجال: للإمام أحمد بن حنبل، ت/ د. وصي الله بن محمد","vol":"3","page":473},{"text":"عباس، ط ١، ١٤٠٨ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت، ودار الخاني، الرياض.\n١٨٨ - عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لبدر الدين محمود العيني، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n١٨٩ - العواصم من القواصم: لمحمد الأشبيلي الملقب بابن العربي، ت/ جمال عبد العال، ط ١، ١٤٢٩ هـ، مكتبة عباد الرحمن، مصر.\n١٩٠ - عيون المسائل: للقاضي عبد الوهاب بن نصر، ت/ علي بورويبة، ط ١، ١٤٣٠ هـ، دار ابن حزم، بيروت.\n\n-<span data-type='title' id=toc-257> غ </span>-\n١٩١ - غاية المطلب<span data-type='title' id=toc-258> ف</span>ي معرفة المذهب: لأبي بكر زيد الجراعي، ت/ د. ناصر السلامة، ١٤٢٧ هـ، مكتبة الرشد، الرياض.\n١٩٢ - غريب الحديث: لأبي عبيد القاسم بن سلام، ط ١، ١٤٠٦ هـ، دار الكتب العلمية.\n١٩٣ - غريب الحديث: لعبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، ت/ د. عبد الله الجبوري، ط ١، ١٣٩٧ هـ، مطبعة العاني، بغداد.\n\n- ف -\n١٩٤ - فتح الباري شرح صحيح البخاري: لعبد الرحمن بن رجب، ت/ طارق بن محمد، ط ٢، ١٤٢٢ هـ، دار ابن الجوزي، الدمام.\n١٩٥ - فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن حجر العسقلاني، رقَّم كتبها وأبوابها وأحاديثها/ محمد فؤاد عبد الباقي، ط ١، ١٤١٨ هـ، دار السلام، الرياض.\n١٩٦ - الفردوس بمأثور الخطاب: لأبي شجاع شيرويه الديلمي، ت/ السعيد بن","vol":"3","page":474},{"text":"بسيوني زغلول، ط ١، ١٤٠٦ هـ، دار ال<span data-type='title' id=toc-260>ك</span>تب العلمية، بيروت.\n١٩٧ - الفروع: لمحمد بن مفلح، ت/ د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢٤ هـ.\n\n١٩٨ - ف<span data-type='title' id=toc-259>ق</span>ه السيرة: لمحمد الغزالي، خرَّج أحاديث الكتاب/ ناصر الدين الألباني، ط ٧، ١٩٧٦ م، دار إحياء التراث العربي.\n١٩٩ - فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية: لمحمد ناصر الدين الألباني، اعتناء/ مشهور حسن، ط ١، ١٤٢٢ هـ، مكتبة المعارف، الرياض.\n٢٠٠ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني: لأحمد النفراوي، ت/ عبد الوارث علي، ط ١، ١٤١٨ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٢٠١ - فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي، دار المعرفة، بيروت.\n\n- ق -\n٢٠٢ - القاضي أبو يعلى وكتابه الأحكام السلطانية، تأليف/ د. محمد أبو فارس، ط ١، ١٤٠٣ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٢٠٣ - القواعد: لعلي البعلي، المعروف بابن اللحام، ت/ د. عايض الشهراني، ود. ناصر الغامدي، ط ١، ١٤٢٣ هـ، مكتبة الرشد، الرياض.\n٢٠٤ - القوانين الفقهية: تأليف محمد الكلبي المعروف بابن جزي، ت/ محمد الضناوي، ط ١، ١٤١٨ هـ، دار الكتب العلمية.\n\n- ك -\n٢٠٥ - الكافي من فقه أهل المدينة المالكي: تأليف يوسف بن عبد البر النمري، دار الكتب العلمية.","vol":"3","page":475},{"text":"٢٠٦ - ا<span data-type='title' id=toc-261>ل</span>كافي: لموفق الدين عبد الله بن قدامة، ت/ عبد الله التركي، ط ٢، ١٤١٩ هـ، توزيع وزارة الشؤون الإسلامية.\n٢٠٧ - الكامل في التاريخ: لأبي الحسن علي بن أبي الكرم المشهور بابن الأثير، ت/ عبد الله القاضي، ط ٢، ١٤١٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٢٠٨ - الكامل في ضعفاء الرجال: لعبد الله بن عدي الجرجاني، ت/ يحيى مختار غزاوي، ط ٣، ١٤٠٩ هـ، دار الفكر، بيروت.\n٢٠٩ - كتب الفقه الحنبلي وأصوله المخطوطة بمكتبات المملكة العربية السعودية، للدكتور: ناصر السلامة، ط ١، عام ١٤٢٧ هـ، دار أطلس الخضراء.\n٢١٠ - كتاب الكُتَّاب: لعبد الله بن درستويه، ت/ د. إبراهيم السامرائي، ود. عبد الحسين الفتلي، ط ١، ١٣٩٧ هـ، دار الكتب الثقافية، الكويت.\n٢١١ - كشاف القناع عن الإقناع: لمنصور البهوتي، ت/ لجنة متخصصة في وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ط ١، ١٤٢٣ هـ، طباعة وزارة العدل.\n٢١٢ - كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني: لأبي الحسن علي المالكي، ت/ يوسف البقاعي، ١٤١٢ هـ، دار الفكر، بيروت.\n٢١٣ - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: لعلاء الدين علي المتقي الهندي، ت/ محمود عمر الدمياطي، ط ١، ١٤١٩ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n\n- ل -\n٢١٤ - لسان العرب: لمحمد بن منظور، ت/ عامر حيدر، ط ١، ١٤٢٤ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٢١٥ - لسان الميزان: لأحمد بن حجر العسقلاني، ت/ عبد الفتاح أبو غدة، ط ١، ١٤٢٣ هـ، دار البشائر، بيروت.","vol":"3","page":476},{"text":"-<span data-type='title' id=toc-262> م </span>-\n٢١٦ - المبسوط: لمحمد السرخسي، ت/ محمد بن حسن إسماعيل، ط ١، ١٤٢١ هـ، دار الكتب العلمية.\n٢١٧ - المتفق والمفترق: لأبي بكر أحمد بن ثابت البغدادي، ت/ د. محمد الحامدي، ط ١، ١٤١٧ هـ، دار القادري، دمشق.\n٢١٨ - مجلة جامعة أم القرى، عدد (٢٣) سنة ١٤٢٢ هـ.\n٢١٩ - مجمع الأمثال: لأحمد الميداني، ت/ محمد إبراهيم، طبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه.\n٢٢٠ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي، ط ٣، ١٤٠٢ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.\n٢٢١ - المجموع شرح المهذب: لمحيي الدين يحيى النووي، ت/ محمد المطيعي، دار إحياء التراث، بيروت، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n٢٢٢ - مجموع فتاوى ابن تيمية: لأبي العباس أحمد بن تيمية، جمع/ عبد الرحمن بن قاسم، طبعة مجمع الملك فهد، ١٤٢٥ هـ.\n٢٢٣ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: للشيخ عبد العزيز بن باز - ﵀ -، جمع د. محمد بن سعد الشويعر، تحت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء، ط ٣، ١٤٢١ هـ.\n٢٢٤ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: لعثمان بن جني، ت: علي ناصف، د. عبد الحليم النجار، د. عبد الفتاح شلبي، عام ١٤١٥ هـ، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف بمصر.\n٢٢٥ - المحرر: لمجد الدين عبد السلام بن تيمية، ت/ د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢٨ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.","vol":"3","page":477},{"text":"٢٢٦ - المحرر في الحديث: لمحمد بن عبد الهادي، اعتناء/ د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢٥ هـ.\n٢٢٧ - المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق بن عطية، ت/ عبد الله الأنصاري وآخرون، ط ٢، ١٤٢٨ هـ، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر.\n٢٢٨ - المحلى شرح المجلى: لعلي بن حزم، ت/ أحمد شاكر، وتصحيح/ مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي، ط ٢، ١٤٢٢ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n٢٢٩ - مختصر ابن تميم: لمحمد بن تميم الحراني، ت/ د. علي القصير، ط ١، ١٤٢٩ هـ، مكتبة الرشد، الرياض.\n٢٣٠ - مختصر اختلاف العلماء: لأحمد الجصاص الرازي، ت/ د. عبد الله أحمد، ط ٢، ١٤١٧ هـ، دار البشائر، بيروت.\n٢٣١ - مختصر الخرقي: لعمر الخرقي، ت/ محمد آل إسماعيل، ط ١، ١٤٠٨ هـ، مكتبة المعارف، الرياض.\n٢٣٢ - مختصر سنن أبي داود: للحافظ المنذري، ومعالم السنن: للخطابي، وتهذيب ابن القيم، ت/ محمد الفقي، دار المعرفة، بيروت.\n٢٣٣ - مختصر الطحاوي: لأحمد الطحاوي، حققه أبو الوفا الأفغاني، دار إحياء العلوم، ط ١، ١٤٠٦ هـ.\n٢٣٤ - مختصر القدوري: لأحمد البغدادي المعروف بالقدوري، ت/ د. عبد الله مزي، ط ٢، ١٤٢٩ هـ، مؤسسة الريان، بيروت.\n٢٣٥ - مختصر قيام الليل لمحمد بن نصر المروزي: اختصره/ أحمد المقريزي، ط ٢، ١٤١٤ هـ، حديث أكادمي للطباعة، باكستان، ومؤسسة الرسالة، بيروت.","vol":"3","page":478},{"text":"٢٣٦ - مختصر المزني: لإسماعيل المزني، ت/ محمد شاهين، ط ١، ١٤١٩ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٢٣٧ - المخصص: لأبي الحسن علي بن إسماعيل المعروف بابن سيده، ت/ خليل إبراهيم جفال، ط ١، ١٤١٧ هـ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.\n٢٣٨ - المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لعبد القادر بن بدران، ت/ عبد الله التركي، ط ٤، ١٤١١ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٢٣٩ - المدخل المفصل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: تأليف/ د. بكر أبو زيد، ط ١، ١٤١٧ هـ، دار العاصمة، الرياض.\n٢٤٠ - المدونة الكبرى: للإمام مالك بن أنس، ١٤٢٤ هـ، دار عالم الكتب، الرياض.\n٢٤١ - مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات: لأحمد القاضي، ط ١، ١٤١٦ هـ، دار العاصمة، الرياض.\n٢٤٢ - المذهب الحنبلي: تأليف د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢٣ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٢٤٣ - المُذْهَب في ضبط مسائل المذهَب: لمحمد القفصي، ت/ د. محمد أبو الأجفان، ١٤٢٣ هـ، إصدارات المجمع الثقافي، أبو ظبي.\n٢٤٤ - المراسيل: لأبي داود سليمان السجستاني، ت/ شعيب الأرناؤوط، ط ٢، ١٤١٨ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٢٤٥ - المراسيل: لعبد الرحمن بن أبي حاتم، ت/ شكر الله قوجاني، ط ٢، ١٤١٨ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٢٤٦ - مسائل الإمام أحمد: رواية أبي داود السجستاني، ت/ طارق بن محمد، ط ١، ١٤٢٠ هـ، مكتبة ابن تيمية.","vol":"3","page":479},{"text":"٢٤٧ - مسائل الإمام أحمد الفقهية: برواية الأثرم جمعًا ودراسة، قام بها عدد من الطالبات في قسم الفقه بكلية الشريعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.\n٢٤٨ - مسائل الإمام أحمد: برواية أحمد بن حميد المشكاني، قام بها عدد من الطلاب والطالبات في قسم الفقه بكلية الشريعة، جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية.\n٢٤٩ - مسائل الإمام أحمد: برواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ، ت/ زهير الشاويش، ط ١، ١٤٠٠ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.\n٢٥٠ - مسائل الإمام أحمد: برواية إسحاق بن منصور الكوسج، ت/ عدد من أصحاب الرسائل العلمية المقدمة لقسم الفقه بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية، ط ١، ١٤٢٥ هـ، إصدار عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.\n٢٥١ - مسائل الإمام أحمد الفقهية: برواية حرب الكرماني، إعداد/ د. عبد الباري الثبيتي، قسم الفقه، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية.\n٢٥٢ - مسائل الإمام أحمد الفقهية: برواية حنبل بن إسحاق، جمعها/ د. يوسف أحمد، قسم الفقه، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية.\n٢٥٣ - مسائل الإمام أحمد: برواية صالح بن الإمام أحمد، أشرف عليها/ طارق عوض الله، ط ١، ١٤٢٠ هـ، دار الوطن، الرياض.\n٢٥٤ - مسائل الإمام أحمد: برواية عبد الله بن الإمام أحمد، ت/ د. علي المهنا، ط ١، ١٤٠٦ هـ، مكتبة الدار، بالمدينة النبوية.\n٢٥٥ - مسائل الإمام أحمد الفقهية في ربع العبادات: برواية عبد الملك الميموني، جمعها/ ماهر المعيقلي، قسم الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى.","vol":"3","page":480},{"text":"٢٥٦ - مسائل الإمام أحمد في العبادات الخمس عدا الحج: برواية المروذي، إعداد/ د. عبد الرحمن الطريقي، قسم الفقه، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى.\n٢٥٧ - مسائل الإمام أحمد الفقهية: برواية مهنا الشامي، جمع/ د. إسماعيل مرحبا، ط ١، ١٤٢٦ هـ، مكتبة العلوم والحكم، بالمدينة النبوية.\n٢٥٨ - المسائل التي حلف عليها أحمد: لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى، ت/ محمود الحداد، ط ١، ١٤٠٧ هـ، دار العاصمة، الرياض.\n٢٥٩ - المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي أبي يعلى، ت/ د. عبد الكريم اللاحم، ط ١، ١٤٠٥ هـ، مكتبة المعارف.\n٢٦٠ - مساوئ الأخلاق ومذمومها: لأبي بكر محمد الخرائطي، ت/ مصطفى الشلبي، ط ١، ١٤١٢ هـ، السوادي للتوزيع، جدة.\n٢٦١ - المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، ت/ مصطفى عطا، دار الكتب العلمية، ط ٢، ١٤٢٢ هـ.\n٢٦٢ - المستدرك على مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع/ محمد بن قاسم، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٢٦٣ - المستوعب (العبادات): لمحمد السامري، ت/ مساعد الفالح، ط ١، ١٤١٣ هـ، مكتبة المعارف، الرياض.\n٢٦٤ - مسند أبي يعلى: لأبي يعلى أحمد الموصلي، ت/ حسين سليم أسد، ط ١، ١٤٠٤ هـ، دار المأمون للتراث، دمشق.\n٢٦٥ - مسند الإمام أحمد: لإمام السنة أحمد بن حنبل، أشرف عليه د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢٩ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٢٦٦ - مسند الإمام الشافعي: للإمام محمد الشافعي، ت/ أيوب أبو خشريف،","vol":"3","page":481},{"text":"ط ١، ١٤٢٣ هـ، دار الثقافة العربية، بيروت.\n٢٦٧ - مسند الحميدي: لعبد الله بن الزبير الحميدي، ت/ حسين الداراني، ط ٢، ١٤٢٣ هـ، دار السقا للطباعة، دمشق.\n٢٦٨ - مسند الفاروق: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير، ت/ د. عبد المعطي قلعجي، ط ١، ١٤١١ هـ، دار الوفاء، مصر.\n٢٦٩ - المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية: أبو البركات عبد السلام، وأبو المحاسن عبد الحليم، وأبو العباس أحمد، ت/ د. أحمد الذروي، ط ١، ١٤٢٢ هـ، دار الفضيلة، الرياض.\n٢٧٠ - مصباح الزجاجة في شرح سنن ابن ماجه: شهاب الدين أحمد البوصيري، دار الجنان، بيروت.\n٢٧١ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد الفيومي، اعتنى به/ عادل مرشد.\n٢٧٢ - المصنف: لعبد الله بن أبي شيبة، ت/ محمد عوامة، ط ١، ١٤٢٧ هـ، دار القبلة، جدة.\n٢٧٣ - المصنف: لعبد الرزاق الصنعاني، ت/ حبيب الأعظمي، ط ٢، ١٤٠٣ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.\n٢٧٤ - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: لأحمد بن حجر العسقلاني، ت/ د. سعد بن ناصر الشتري، ط ١، ١٤١٩ هـ، دار العاصمة، ودار الغيث، السعودية.\n٢٧٥ - المطلع على أبواب المقنع: لمحمد بن أبي الفتح البعلي، ت/ محمد بشير الإدلبي، ١٤٠١ هـ، المكتب الإسلامي، بيروت.\n٢٧٦ - المطلع على ألفاظ المقنع: تأليف محمد البعلي، حققه محمود الأرنؤوط،","vol":"3","page":482},{"text":"وياسين الخطيب، مكتبة السودي، ط ١، ١٤٢٣ هـ.\n٢٧٧ - المعارف: لعبد الله بن قتيبة الدينوري، ط ٢، ١٤٢٤ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٢٧٨ - معالم التنزيل، المشهور بـ: (تفسير البغوي): للحسين البغوي، ت/ عبد الرزاق المهدي، ط ٢، ١٤٢٣ هـ، دار إحياء التراث، بيروت.\n٢٧٩ - معاني القرآن وإعرابه: لإبراهيم السري الزجاج، ت/ أحمد عبد الرحمن، ط ١، ١٤٢٨ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٢٨٠ - معاني القرآن الكريم: لأبي جعفر النحاس، ت/ محمد الصابوني، ط ١، ١٤١٠ هـ، من مطبوعات جامعة أم القرى، مركز إحياء التراث الإسلامي.\n٢٨١ - المعجم: لأبي سعيد أحمد بن الأعرابي، ت/ عبد المحسن الحسيني، دار ابن الجوزي، الدمام.\n٢٨٢ - المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان الطبراني، ت/ طارق بن عوض الله، وعبد المحسن الحسيني، ١٤١٥ هـ، دار الحرمين، القاهرة.\n٢٨٣ - معجم البلدان: لياقوت الحموي، ط ٢، ١٩٩٥ م، دار صادر، بيروت.\n٢٨٤ - معجم مصنفات الحنابلة: للدكتور/ عبد الله الطريقي، ط ١، ١٤٢٢ هـ.\n٢٨٥ - معرفة السنن والآثار: للبيهقي، ت/ د. عبد المعطي قلعجي، ط ١، ١٤١١ هـ، دار الوفاء.\n٢٨٦ - معرفة الصحابة: لأبي نعيم أحمد الأصبهاني، ت/ عادل بن يوسف العزازي، ط ١، ١٤١٩ هـ، دار الوطن، الرياض.\n٢٨٧ - معرفة علوم الحديث: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، ت/ السيد معظم حسين، ط ٢، ١٣٩٧ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.","vol":"3","page":483},{"text":"٢٨٨ - المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عبد الوهاب بن نصر، ت/ حميش عبد الحق، مكتبة الباز، ط ١، ١٤٢٣ هـ.\n٢٨٩ - المعين في طبقات المحدثين: لمحمد بن أحمد الذهبي، ت/ همام سعيد، ط ١، ١٤٠٤ هـ، دار الفرقان، الأردن.\n٢٩٠ - مغني المحتاج شرح المنهاج: لمحمد بن الخطيب الشربيني، اعتنى به/ محمد عيتاني، ط ٢، ١٤٢٥ هـ، دار المعرفة، بيروت.\n٢٩١ - المغني شرح مختصر الخرقي: لموفق الدين عبد الله بن قدامة، ت/ د. عبد الله التركي، د. عبد الفتاح الحلو، ط ٣، ١٤١٧ هـ، دار عالم الكتب، الرياض.\n٢٩٢ - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: لمحمد السخاوي، ت/ محمد الخشت، ط ٤، ١٤٢٢ هـ، دار الكتاب العربي، بيروت.\n٢٩٣ - مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث: لعثمان الشهروزري، علق عليه/ صلاح بن عويضة، ط ١، ١٤١٦ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٢٩٤ - المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد: لإبراهيم بن مفلح، ت/ د. عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد، ط ١، ١٤١٠ هـ.\n٢٩٥ - المقنع: لموفق الدين عبد الله بن قدامة، ت/ د. عبد الله التركي، مطبوع مع الشرح الكبير والإنصاف، طبعة وزارة الشؤون الإسلامية، ١٤١٩ هـ.\n٢٩٦ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف: لمحمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، ت/ يحيى الثمالي، ط ١، ١٤٢٨ هـ، دار عالم الفوائد، مكة.\n٢٩٧ - مناقب الإمام أحمد: لعبد الرحمن بن الجوزي، ت/ د. عبد الله التركي، ط ٢، ١٤٠٩ هـ، هجر للطباعة.","vol":"3","page":484},{"text":"٢٩٨ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، ط ١، عام ١٣٥٨ هـ، دار صادر، بيروت.\n٢٩٩ - المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية - ﷺ -: لأبي البركات عبد السلام بن تيمية، ت/ طارق عوض الله، ط ١، ١٤٢٩ هـ، دار ابن الجوزي، الدمام.\n٣٠٠ - منتهى الإرادات في الجمع بين الإقناع والتنقيح وزيادات: لمحمد الفتوحي المعروف بابن النجار، ت/ د. عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، ط ١، ١٤٢١ هـ.\n٣٠١ - المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: لمحيي الدين يحيى النووي، ت/ خليل شيحا، ط ٥، ١٤١٩ هـ، دار المعرفة، بيروت.\n٣٠٢ - المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد: لعبد الرحمن العليمي، أشرف على تحقيقه/ عبد القادر الأرناؤوط، ط ١، ١٩٩٧ م، دار صادر، بيروت.\n٣٠٣ - المهذب في فقه الإمام الشافعي: لإبراهيم الشيرازي، ت/ عادل عبد الموجود، وعلي عوض، ط ١، ١٤٢٤ هـ، دار المعرفة، بيروت.\n٣٠٤ - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لمحمد المغربي المعروف بالحطاب، ت/ زكريا عميرات، ط ١، ١٤١٦ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٣٠٥ - موسوعة القواعد الفقهية المقارنة (المسماة: التجريد): لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي القدوري، دراسة وتحقيق/ د. محمد أحمد سراج، ود. علي جمعة محمد، دار السلام للطباعة والنشر، الرياض.\n٣٠٦ - الموطأ: للإمام مالك، ت/ محمد عبد الباقي، مكتبة المطبوعات الإسلامية بمكة المكرمة.","vol":"3","page":485},{"text":"٣٠٧ - الموقظة: للذهبي، اعت<span data-type='title' id=toc-263>ن</span>ى به عبد الفتاح أبو غدة، دار البشائر، ط ٣، ١٤١٨ هـ.\n٣٠٨ - ميزان الاعتدال: لمحمد الذهبي، ت/ علي البجاوي، دار الفكر.\n\n- ن -\n٣٠٩ - ناسخ الحديث ومنسوخه: لعمر بن أحمد المعروف بابن شاهين، ت/ د. كريمة بنت علي، ط ١، ١٤٢٠ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٣١٠ - نزهة النظر شرح نخبة الفكر: لأحمد بن حجر العسقلاني، ت/ عمرو عبد المنعم، ط ١، ١٤١٥ هـ، مكتبة ابن تيمية، القاهرة.\n٣١١ - نصب الراية تخريج أحاديث الهداية: للزيلعي، اعتنى به محمد عوامة، دار القبلة، ط ١، ١٤١٨ هـ.\n٣١٢ - النكت على كتاب ابن الصلاح: لأحمد بن حجر العسقلاني، ت/ د. ربيع بن هادي المدخلي، ط ٢، ١٤٢٤ هـ، مكتبة الفرقان، الإمارات.\n٣١٣ - النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر: لشمس الدين محمد بن مفلح، ت/ د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢٨ هـ، مؤسسة الرسالة، بيروت.\n٣١٤ - النهاية في غريب الحديث والأثر: للمبارك بن محمد بن الأثير، أشرف عليه/ علي بن عبد الحميد، ط ١، ١٤٢١ هـ، دار ابن الجوزي.\n٣١٥ - نهاية المطلب في دراية المذهب: لعبد الملك الجويني، ت/ د. عبد العظيم الديب، ط ١، ١٤٢٨ هـ، دار المنهاج، جدة.\n٣١٦ - نوادر الفقهاء: لمحمد التميمي الجوهري، ت/ د. عبد الله الطريقي، ط: ١٤٣٠ هـ.\n٣١٧ - نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: لمحمد الشوكاني، ت/ أنور الباز، ط ٢، ١٤٢٣ هـ، دار الوفاء، الرياض.","vol":"3","page":486},{"text":"-<span data-type='title' id=toc-264> هـ </span>-\n٣١٨ - الهداية: لعلي المرغيناني، اعتنى به طلال ي<span data-type='title' id=toc-265>و</span>سف، ط ١، ١٤١٦ هـ، دار إحياء التراث.\n٣١٩ - الهداية: لمحفوظ الكلوذاني، ت/ د. عبد اللطيف هميم، ود. ماهر الفحل، ط ١، ١٤٢٥ هـ، غراس للنشر، الكويت.\n\n- و-\n٣٢٠ - الورع: لأبي بكر أحمد المروذي، ت/ سمير الزهيري، ط ٢، ١٤٢١ هـ، مكتبة المعارف، الرياض.\n٣٢١ - الوسيط في المذهب: لمحمد الغزالي، ت/ علي القرة داغي، ط ١، ١٤٠٤ هـ، توزيع دار الإصلاح.\n* * *","vol":"3","page":487},{"text":"تَابِع [كِتابِ الصَّلَاةِ]\n\n<span data-type='title' id=toc-267>١ - مَسْألَة: صفة صلاة الخوف</span>\nإذا كان العدو في غير جهة القبلة، ولم يكونوا مأمونين (^١)، وكانت صلاتهم ركعتين، أن يفرق الناس طائفتين طائفة تقف خلفه، وطائفة بإزاء العدو، فيصلي بالطائفة التي خلفه ركعة ثم يقوم الإمام ويثبت قائمًا وتفارقه الطائفة، وتنوي الخروج من صلاته؛ لأنه لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام إلا بنية الخروج من صلاته ثم تتم الركعة الثانية، وتسلم وتنصرف إلى وجاه العدو، وتجيء الطائفة التي كانت بإزاء العدو فتحرم خلف الإمام، فيصلي الإمام بها الركعة الثانية، ويجلس الإمام في التشهد وتقوم فتقضي الركعة الثانية ثم يجلسون للتشهد، ويسلم بهم الإمام:\n_________\n(^١) في الأصل: مأمومين، والتصويب من رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٢٥).","vol":"4","page":5},{"text":"وقد [نص] (^١) أحمد - ﵀ - على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم (^٢)، وحرب (^٣)، وإبراهيم بن الحارث (^٤).\nوهو قول الشافعي - ﵁ - (^٥).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: يصلي بالأولى منهما ركعة وسجدتين\n_________\n(^١) في الأصل بياض، والمثبت يستقيم به الكلام.\n(^٢) في مسائله رقم (٥٤١).\nوإسحاق هو: ابن إبراهيم بن هانئ، أبو يعقوب النيسابوري، خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين، ونقل عنه مسائل كثيرة جدًا، توفي ببغداد سنة ٢٧٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٨٤)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٤١).\n(^٣) لم أقف عليها، وينظر: المغني (٣/ ٢٩٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٧٦)، والإنصاف (٥/ ١٢٠).\nوحرب هو: ابن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني، أبو محمد، وقيل: أبو عبد الله، قال الخلال: (رجل جليل القدر)، وقال الذهبي: (مسائل حرب من أنفس كتب الحنابلة)، توفي سنة ٢٨٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٨٨)، وسير أعلام النبلاء (١٣/ ٢٤٤).\n(^٤) لم أقف على روايته، وينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٢٥)، والمستوعب (٢/ ٤١٣).\nوإبراهيم هو: ابن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت، من أهل طرسوس، قال الخلال: (كان من كبار أصحاب أبي عبد الله)، كان أحمد يعظمه. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٣٨)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٢١).\n(^٥) ينظر: الأم (٢/ ٤٤٠)، والمهذب (١/ ٣٤٣).","vol":"4","page":6},{"text":"ثم تنصرف هذه الطائفة، وتأتي التي بإزاء العدو فتدخل مع الإمام، فيصلي بها ركعة وسجدتين ويتشهد وحده ويسلّم، ثم يقومون فينصرفون إلى مقامهم بإزاء العدو، وتجيء الطائفة الأولى فتقضي ركعة وسجدتين بغير قراءة، وتشهد (^١)، وتسلم، وتنصرف إلى وجاه العدو، وتأتي الطائفة الثانية فتقضي ركعة وسجدتين بقراءة وتشهد وتسلم (^٢).\nوروي عن مالك - ﵀ - روايتان: إحداهما (^٣): مثل مذهبنا (^٤).\nوالثانية - رواها ابن القاسم (^٥) -: إن الإمام يسلم ولا ينتظر الطائفة الثانية (^٦).\nوقال داود - ﵀ - (^٧): جميع ما روي عن النبي - ﷺ - جائز ليس\n_________\n(^١) كذا في الأصل، وهي محتملة، وقد تكون: وتتشهد.\n(^٢) ينظر: الآثار (١/ ٥٠٨)، ومختصر الطحاوي ص ٣٨.\n(^٣) في الأصل: إحديهما.\n(^٤) ينظر: الإشراف (١/ ٣٣٩)، والكافي ص ٧٢.\n(^٥) هو: عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العُتَقي، أبو عبد الله المصري، قال ابن حجر: (الفقيه صاحب مالك، ثقة)، توفي سنة ١٩١ هـ ينظر: سير أعلام النبلاء (٩/ ١٢٠)، والتقريب ص ٣٧٤ و٣٧٥.\n(^٦) ينظر: المدونة (١/ ١٦١)، وعيون المسائل ص ١٥٥.\n(^٧) داود هو: ابن علي بن خلف، أبو سليمان الأصبهاني، البغدادي، قال الذهبي: (الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، رئيس أهل الظاهر)، خالف في مسألة القرآن كلام الله، له مصنفات منها: كتاب الدعاوى، والرد على =","vol":"4","page":7},{"text":"بعضه بأولى من بعض، وكذلك عنده صلاة العيدين، والخسوف، ونحو ذلك، مما اختلفت الأخبار فيه (^١).\nدليلنا على أبي حنيفة - ﵀ -: أن الأخبار اختلفت في كيفية صلاة النبي - ﷺ - في حال الخوف، فروى أبو بكر النجاد (^٢) بإسناده عن شعبة (^٣) عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد (^٤) عن أبيه (^٥) عن صالح بن خوات (^٦) عن سهل بن أبي خثمة أنه صلى على\n_________\n= أهل الإفك، وصفة أخلاق النبي - ﷺ -، والإجماع، وإبطال القياس، توفي سنة ٢٧٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٩٧).\n(^١) ينظر: المحلى (٥/ ٢٦)، ورؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٢٥).\n(^٢) هو: أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل بن يونس، أبو بكر النجاد، قال ابن أبي يعلى: (اتسعت رواياته، وانتشرت أحاديثه ومصنفاته)، له كتاب كبير في السنن، والفقه، توفي سنة ٣٤٨ هـ. ينظر: الطبقات (٣/ ١٥)، وسير أعلام النبلاء (١٥/ ٥٠٢).\n(^٣) ابن الحجاج بن الورد العَتَكي مولاهم، أبو بسطام الواسطي، قال ابن حجر: (ثقة، حافظ، متقن)، توفي سنة ١٦٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (٧/ ٢٠٢)، والتقريب ص ٢٧٠.\n(^٤) ابن أبي بكر الصديق التيمي، أبو محمد المدني، قال ابن حجر: (ثقة جليل)، توفي ١٢٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٧٥.\n(^٥) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي، قال ابن حجر: (ثقة، أحد الفقهاء بالمدينة)، توفي سنة ١٠٦ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٠٢.\n(^٦) في الأصل: حواب. =","vol":"4","page":8},{"text":"حسب ما ذهبنا إليه (^١).\nقال أبو طالب (^٢): نا أحمد قال: نا محمد بن جعفر (^٣) قال: نا شعبة عن يحيى بن سعيد (^٤)، وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر عن صالح ابن خوات عن سهل بن أبي خثمة - ﵃ -، فأما عبد الرحمن فرفعه، وأما يحيى بن سعيد فذكره عن سهل، وحسبك بعبد الرحمن، وما كان في الأبناء مثل عبد الرحمن نفسه، فقد بيّن أحمد - ﵀ - أنه صحيح متصل (^٥).\n_________\n= وصالح هو: ابن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني، قال النسائي: (ثقة)، روى له الجماعة، لم أقف على تاريخ وفاته. ينظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٣٥)، والتقريب ص ٢٧٦.\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، رقم (٤١٣١)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، رقم (٨٤١).\n(^٢) هو: أحمد بن حميد المشكاني، له صحبة طويلة مع الإمام أحمد، روى عنه مسائل كثيرة، كان أحمد يعظمه، مات سنة ٢٤٤ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٨١)، والمقصد الأرشد (١/ ٩٥).\n(^٣) محمد بن جعفر الهُذَلي، البصري، المعروف بـ (غندر)، قال ابن حجر: (ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة)، توفي سنة ١٩٣ هـ. ينظر: التقريب ص ٥٢٨.\n(^٤) يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، المدني، أبو سعيد القاضي، قال ابن حجر: (ثقة ثبت)، توفي سنة ١٤٤ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٦١.\n(^٥) ينظر: مسند الإمام أحمد رقم (١٥٧١٠)، وصحيح البخاري في كتاب =","vol":"4","page":9},{"text":"وروى ابن عمر - ﵄ - أن النبي - ﷺ - صلى صلاة الخوف نحو ما ذهب إليه أبو حنيفة (^١)، فأولى الخبرين ما وافق الكتاب والأصول، وخبرنا موافق لهما، وخبرهم مخالف لها، فأما موافقته لظاهر القرآن: فهو أن الله تعالى قال: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢]، والمراد بهذا سجود الطائفة الأولى في الركعة الثانية، بدليل: أنه أضافه إليهم، والصلاة التي يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام والمأموم، ولا تضاف إلى المأموم وحده؛ لأنه تبع ألا ترى أنه قال في أول الآية: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ فأضاف ذلك إليه، ثم قال: ﴿فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ فأضاف ذلك إليهما، وهكذا جميع الآية، فلما أضاف السجود إلى الطائفة علم أنها تنفرد بذلك دون الإمام، وليس ذلك إلا السجود في الثانية، وقد أخبر أنها تأتي به وراء الإمام، وعند أبي حنيفة: أنها لا تأتي به وراءه، ولو كان المراد به: سجود الطائفة الثانية لم يضف ذلك إلى المأموم؛ لأنه تبع للإمام فيها، فكان يقول: فإذا سجدت بهم، فلما أضاف ذلك إليهم علم أن المراد به الطائفة الأولى في الركعة الثانية، وعند أبي حنيفة أن الطائفة الأولى لا تفعل الثانية خلف الإمام.\n_________\n= المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، رقم (٤١٢٩ و٤١٣١)، وصحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، رقم (٨٤٢).\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، رقم (٤١٣٣)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، رقم (٨٣٩).","vol":"4","page":10},{"text":"ودلالة ثانية من الآية الكريمة: وهو قوله تعالى: ﴿وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ وظاهره يقتضي أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام جميع صلاتها، وعندهم: تصلي مع الإمام النصف.\nودلالة ثالثة من الآية: وهو أن الله تعالى لم يأمر واحدة من الطائفتين بالرجوع إلى موضع الصلاة لإتمام الصلاة، وعلى قولهم: إنها ترجع.\nوأما موافقته للأصول ومخالفة خبرهم لها فهو: أن العمل الكثير يبطل الصلاة في حال الاختيار (^١)، وما يذهبون إليه فهو عمل كثير؛ لأن الطائفة إذا صلت انتظرت فراغ الإمام، وذلك انتظار كثير، ويحصل منها: استدبار القبلة، وسير الدابة، والنزول عنها، وربما احتاج إلى الضرب، والطعن، والتقدم، والتأخر، وربما نجس سلاحه بالدم، وهذه الأشياء تنافي الصلاة.\nفإن قيل: مثل هذا جائز في الصلاة في حال العذر، بدليل: أنه إذا سبقه الحدث ينصرف، ويتوضأ، ويعود، ويبني على صلاته (^٢).\nقيل له: عندنا صلاته تبطل (^٣)، ولأن ما ذهبنا إليه فيه تسوية بين الطائفتين من وجهين: أحدهما: أن الإمام يُحرم بالأولة، ويُسلِّم بالثانية،\n_________\n(^١) في الأصل: اختيار، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٤٧).\n(^٢) ينظر: الحجة (١/ ٦٠)، ومختصر الطحاوي ص ٣٢.\n(^٣) ينظر: مسائل صالح رقم (٦٨٤ و١٢٧٨)، ومسائل ابن هانئ (٣٧ و٢٢٨ و٣٩٧)، ومسائل الكوسج رقم (٨٩)، والانتصار (٢/ ٣٠٨).","vol":"4","page":11},{"text":"فيحصل للأولة فضيلة الإحرام، وللثانية فضيلة التحلل، وعلى قولهم: يحرم بالأولة، ولا يسلم بالثانية.\nوالثاني: أن الطائفة الأولى لما صلَّت مع الإمام حرستها الطائفة الثانية، وهي غير مصلية، فيجب أن تحرسها هذه الطائفة أيضًا، وهي غير مصلية؛ لتساويهما في كمال الحراسة في غير صلاة، وعلى قولهم: تحرسها في الصلاة، فلا تتمكن من كمال الحراسة.\nفإن قيل: الثانية حرست الأولى قبل أداء الفرض، وسقوطه عن ذمته، فيجب أن تحرس الأولى الثانية قبل أدائه، وسقوط الفرض عنه.\nقيل له: الثانية حرست في غير صلاة، فيجب أن تحرسها الأولى في غير الصلاة، وهذا الاعتبار أولى؛ لأن كونها في غير صلاة أمكن وأبلغ في حراسة، فيجب أن تساويها في ذلك.\nواحتج المخالف: بأن ما ذهبنا إليه موافق للكتاب، والسنة، والأصول.\nأما موافقته للكتاب فهو: أن الله تعالى قال: ﴿فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ﴾ فأمر الطائفة التي معه بالانصراف عقيب السجدة الأولى، وأنتم تقولون بالسجدة (^١) الثانية ثم تنصرف فعدلتم عن الظاهر.\nوالجواب: أنا قد جعلنا هذا حجة لنا، وبيَّنَّا أن المراد بهذا السجود في الركعة الثانية من الطائفة الأولى من الوجه الذي ذكرنا.\n_________\n(^١) في الأصل: بسجدة.","vol":"4","page":12},{"text":"قالوا: وأما موافقته للسنة فهو: أن النبي - ﷺ - قال: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به\" (^١)، ومخالفنا يزعم أن الطائفة الأولى تخرج عن صلاة الإمام في الركعة الثانية، ولا تأتم به، وقال - ﵇ -: \"لا تختلفوا على إمامكم\" (^٢)، وأنتم تقولون: إن الإمام يقوم إلى الثانية ويثبت قائمًا إلى أن تتم الطائفة الأولى صلاتها، وهذا اختلاف عليه.\nوالجواب: أنه لا إمام له في الركعة الثانية؛ لأنه ينوي الخروج من صلاة الإمام، وعندنا تجوز مفارقة الإمام للعذر، وهذا حال عذر.\nوقالوا: وأما موافقته للأصول فهو: أن المأموم في الأصول يفرغ من صلاته مع الإمام أو بعده، فأما أن يفرغ قبله فلا، وعندكم أنه يتم صلاته ويفرغ منها قبل الإمام.\nولأنه ليس في الأصول أنه يشتغل المأموم بالصلاة والإمام قائم يصلي (^٣)، ولأنه قد ثبت أن سهو الإمام يلزم المأموم، ويجوز أن يسهو الإمام بعد فراغ الطائفة الأولى من الصلاة، فلا يلزمهم حكم سهوه،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة رقم (٧٢٢)، ومسلم كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام رقم (٤١٤).\n(^٢) لعله مروي بالمعنى كما أشار إليه ابن حجر في التلخيص (٢/ ٩٤٢ و٩٤٦)، وقال ابن الملقن في البدر المنير (٤/ ٤٨٢): (لا يحضرني من خرجه بهذا اللفظ)، ويدل عليه حديث: \"إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه\".\n(^٣) في الأصل: قائم لا يصلي، والصواب المثبت كما سيأتي في مناقشة المؤلف لهذا الدليل.","vol":"4","page":13},{"text":"ولأن الإمام لا ينتظر المأموم، وإنما المأموم ينتظر الإمام.\nوالجواب عن قولهم: إنه يفرغ من صلاته قبل إمامه، فإنه يجوز لأجل العذر، ألا ترى أن المسبوق في الصلاة إذا استخلفه الإمام فيها أن المأمومين يخرجون قبله ويقوم، هو ويتم باقي صلاته.\nوقولهم: ليس في الأصول أن المأموم يشتغل بالصلاة، والإمام قائم يصلي، فلا يصح؛ لأنه لا إمام له في الركعة الثانية لما بينا أنه ينوي مفارقته، وهكذا الجواب عن قولهم: إن سهو الإمام يلزم المأموم، وفي هذا الموضع لا يلزمه، ولأنه قد فارقه في الركعة الثانية، فلهذا لم يلزمه.\nوقولهم: إن الإمام لا ينتظر بل ينتظر فغير صحيح؛ لأنه يجوز للإمام أن ينتظر المأموم على أصلنا إذا أحس بداخل معه وهو راكع حتى يدرك مع الركوع.\n\n*<span data-type='title' id=toc-268> فصل:</span>\nوالدلالة على مالك وأنه يسلم بالطائفة الثانية: أنه مذكور في حديث سهل بن أبي حثمة (^١) - ﵁ - فيما رواه أبو بكر النجاد، فوجب المصير إليه.\nولأن فيه تسوية بين الطائفتين؛ لأنه يحرم بالأولة، فيحصل لها فضيلة التحريم، فيجب أن يسلم بالثانية؛ ليحصل لهم فضيلة التحليل.\nواحتج المخالف: بانتظاره إياهم زيادة عما في الصلاة غير محتاج\n_________\n(^١) في الأصل: سلمة بن حثمة، والصواب المثبت؛ لأنه هو راوي الحديث في صلاة الخوف.","vol":"4","page":14},{"text":"إليه في صلاة الخوف، ويفارق قيامه بين الركعتين لانتظار الطائفة الأخرى؛ لأن ذلك يحتاج إليه.\nوالجواب: أنه حاجة، وهو التسوية بين الطائفتين.\n\nواحتج: بأنه لا<span data-type='title' id=toc-269><span data-type='title' id=toc-270> فصل </span></span>بين سلام قبلهم وبين انتظاره إياهم في باب الضرورة.\nوالجواب: أنه إن لم يكن بينهما فرق في باب الضرورة، ففيه معنى آخر: وهو التسوية.\nواحتج: بأن من خلفه لا يقفون على وقت فراغه من تشهده، ليقوموا لقضاء ما عليهم إلا بأن يشير بيده، أو يلتفت، أو يفعل ما يشعرهم به أنه قد فرغ، وذلك مكروه، فكان التسليم أولى.\nوالجواب: أنه لا يحتاج إلى الإشارة من جهته إليهم؛ لأنه يتشاغل بالتشهد في حال تشاغلهم بقضاء الركعة فإذا عرف منهم الفراغ من طريق العرف سلّم بهم.\n\n* فصل:\nوالدلالة على داود وأن ما ذهبنا إليه أولى من غيره من الأخبار: ما تقدم من الترجيح، وفي ذلك إبطال لقوله: إنها سواء في باب الاستحباب والفضيلة.\n\n* فصل:\nإذا قام إلى الثانية فإنه يتشاغل بقراءة الفاتحة وسورة طويلة بقدر","vol":"4","page":15},{"text":"ما تتم الأولى وتدركه الثانية.\nوللشافعي - ﵁ - قولان نقل المزني (^١) عنه: أن الإمام لا يقرأ في هذه الركعة بأم القرآن إلا بعد إتيان الطائفة (^٢).\nوقال في الأم (^٣)، والإملاء (^٤)، والبويطي (^٥): يقرأ قبل أن تأتي بفاتحة الكتاب وسورة طويلة حتى تجيء الطائفة ثم يقرأ بعد مجيئها بقدر أم القرآن؛ ليقرؤوا (^٦) خلفه بأم القرآن (^٧).\n_________\n(^١) أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني، المصري، قال عنه الذهبي: (الإمام العلامة، فقيه الملة، علم الزهاد، … امتلأت البلاد بـ \"مختصره\" في الفقه، وشرحه عدة من الكبار، بحيث يقال: كانت البكر يكون في جهازها نسخة من \"مختصر\" المزني)، من مصنفاته: المختصر، والمنثور، وغيرها، توفي سنة ٢٦٤ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٢٩٢).\n(^٢) في مختصره ص ٤٥.\n(^٣) (٢/ ٤٤٠).\n(^٤) الإملاء: (من كتب الشافعي الجديدة بلا خلاف) قاله النووي في تهذيب الأسماء (٣/ ٣٢٠).\n(^٥) أبو يعقوب، يوسف بن يحيى القرشي مولاهم، صاحب الشافعي، قال ابن حجر عنه: (ثقة، فقيه من أهل السنة)، توفي سنة ٢٣١ هـ. ينظر: التقريب ص ٦٨٥.\n(^٦) في الأصل: ليقروا.\n(^٧) ينظر: المهذب (١/ ٣٤٤)، والمجموع (٤/ ٢٠٧).","vol":"4","page":16},{"text":"دليلنا: أنه لا يخلو إما أن يسكت، أو يسبح، أو يقرأ بغير فاتحة الكتاب، ولا يجوز أن يسكت؛ لأنه ليس في الصلاة حال [السكوت] (^١)، ولا يجوز أن يدعو؛ لأن هذا ليس بموطن الدعاء، ولا يجوز أن يقرأ بغير فاتحة الكتاب؛ لأن هذا محل للفاتحة، فلم يبق إلا أن يقرأ بفاتحة الكتاب.\nولأنهم قد قالوا: إنه إذا جلس لانتظار الطائفة الثانية أنه يتشهد قبل جلوسهم معه، كذلك يجب أن يقرأ قبل دخولهم معه.\nفإن قيل: الفرق بينهما أن الطائفة الأولى لم يحصل لها التشهد من صلاة الإمام، فلم يحتج إلى تحصيله للثانية، وليس كذلك في القراءة؛ لأنه قد حصل لها ذلك من صلاة الإمام فاحتاج إلى تحصيله للثانية.\nقيل له: قد حصل لها ذلك من صلاة الإمام إذا أدركت محله، وهو القيام، ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع، فإنه يحصل من صلاته القراءة؛ لأنه أدرك محله كذلك ها هنا.\n\n*<span data-type='title' id=toc-271> فصل:</span>\nإذا صلى صلاة الخوف على نحو ما رواه ابن عمر - ﵄ - وذهب إليه أبو حنيفة - ﵀ - فإن الصلاة صحيحة، نص عليه أحمد - رحمه\n_________\n(^١) ليست في الأصل، وهي إضافة يقتضيها السياق، وينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٤٧).","vol":"4","page":17},{"text":"الله - في مواضع فقال في رواية صالح (^١)، وأبي طالب: أذهب إليها كلها صحاح، ولكني اختار هذا الحديث، هو أنكى للعدو (^٢)، يعني: حديث صالح بن خوات.\nوحكى الطبري (^٣) أن مذهب الشافعي - ﵁ - أنه إن صلى على نحو ما رواه ابن عمر - ﵄ -، وذهب إليه أبو حنيفة، لم تصح صلاته (^٤).\nدليلنا: أن الأخبار متعارضة في ذلك على وجه لا يمكن تأويله، فيجب أن تصح صلاتهم، ويكون ترجيح بعضها على بعض، تفيد (^٥)\n_________\n(^١) لم أجدها في مسائله المطبوعة، وقد روى نحوها الأثرم، والكوسج. ينظر: مسائل الكوسج رقم (٣٦٢)، والمغني (٣/ ٣١١)، والمبدع (٢/ ١٢٦)، والإنصاف (٥/ ١١٧).\nوصالح هو: أبو الفضل ابن الإمام أحمد بن حنبل، ولي القضاء بطرسوس ثم بأصبهان، له مسائل عن والده توفي سنة ٢٦٦ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٤٦٢)، والمقصد الأرشد (١/ ٤٤٤).\n(^٢) في الأصل: الكافي العدو، والصواب المثبت. ينظر: شرح الزركشي (٢/ ٢٤٢)، والمبدع (٢/ ١٢٨).\n(^٣) هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر، أبو الطيب الطبري الشافعي، قال الذهبي عنه: (الإمام، العلامة، شيخ الإسلام)، له كتب كثيرة منها: شرح على مختصر المزني، توفي سنة ٤٥٠ هـ. ينظر: تهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٥٢٨)، وسير أعلام النبلاء (١٧/ ٦٦٨).\n(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٤٥٠)، والحاوي (٢/ ٤٦٣)، والبيان (٢/ ٥١٩).\n(^٥) في الأصل: تعيد، والمثبت هو الصواب.","vol":"4","page":18},{"text":"الأولى والمستحب، كما قلنا في اختلاف الأخبار في التكبير في صلاة العيدين.\nفإن قيل: يكون الترجيح في أحدهما يدل على نسخ الآخر.\nقيل له: النسخ يحتاج إلى تاريخ أو لفظ يدل على تاريخ النسخ عن المنسوخ، وهذا لا يحصل بالترجيح.\nفإن قيل: تلك الصلاة تشمل على أفعال كثيرة متطاولة، فيجب أن تفسد.\nقيل: إذا كان ذلك لعذر يجب أن يعفى عنه، كما عفي عن ترك القبلة في حال شدة الخوف، والله تعالى أعلم.\nآخر الجزء التاسع عشر من أجزاء المصنف رحمة الله عليه وعلينا وعلى جميع المسلمين.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-272>٢ - مَسْألَة: لا يجوز تأخير الصلاة في حال المسايفة (^١) عن الوقت:</span>\nنص عليه في رواية صالح (^٢)، ..............................\n_________\n(^١) المسايفة هي: المجالدة، واستافّ القوم، وتسايفوا: تضاربوا بالسيوف. ينظر: لسان العرب (سيف).\n(^٢) في مسائله رقم (٩٣٦)، وقد روى نحوها عبد الله في مسائله رقم (٦٢٨)، =","vol":"4","page":19},{"text":"وابن منصور (^١)، والعباس بن محمد بن موسى (^٢): في المصلي في المطاردة يستقبل القبلة، وإذا لم يستطع الركوع والسجود أومأ إيماءً، ويجعل السجود أخفض، فإن لم يقدر - يعني التوجه إلى القبلة - أجزأه.\nوبهذا قال الشافعي - ﵀ - (^٣).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: لا تجزئ الصلاة في هذه الحال، ويؤخر حتى يمكنهم أن يصلوا من غير مسايفة (^٤).\n_________\n= وابن هانئ في مسائله رقم (٥٤٠ و٥٤٢ و٥٤٣)، وأبو طالب. ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٤٨)، والمغني (٣/ ٣١٦)، والإنصاف (٥/ ١٤٦)، وبدائع الفوائد (٣/ ٩٥٧).\n(^١) في مسائله (٣٧٨).\nوابن منصور هو: أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن بهرام المروزي، المعروف: بالكوسج، صحب الإمام أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، له مسائل الفقه عن الإمام أحمد، والحافظ ابن راهويه، وله كتاب الصلاة، توفي سنة ٢٥١ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٣٠٣)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٥٣).\n(^٢) الخلال، البغدادي، قال أبو بكر الخلال: (كان من أصحاب أبي عبد الله الأوّلين)، له مسائل عن الإمام أحمد - رحمهما الله -. ينظر: طبقات الحنابلة (٢/ ١٦٣)، والمقصد الأرشد (٢/ ٢٧٩).\n(^٣) ينظر: الأم (٢/ ٤٦٥)، والحاوي (٢/ ٤٧٠).\nوإلى هذا ذهبت المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٦٢)، والكافي ص ٧٣.\n(^٤) ينظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٦٥)، والهداية (١/ ٨٨).","vol":"4","page":20},{"text":"دليلنا: قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] إلى قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ فمنها دليلان:\nأحدهما: الأمر بالمحافظة، وذلك يمنع من تركها.\nوالثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، وهذا عام في حال المسايفة، وغيرها، فهو على العموم.\nوأيضًا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن نافع (^١) عن ابن عمر - ﵄ - أنه كان يقول في صلاة الخوف: إن كان أكثر من هذا فليصلوا على أقدامهم أو ركبانًا على ظهور الدواب (^٢).\nوروى أيضًا عن نافع عن ابن عمر - ﵄ - أنه كان يحدثهم هذا الحديث عن النبي - ﷺ - (^٣).\nوالقياس: أنه طاهر مكلف، فلم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها مع قدرته على أدائها في الوقت، كما لو لم يكن في حال المسايفة.\nوقولنا: (طاهر) يحترز به من الحائض والنفساء.\n_________\n(^١) أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، قال ابن حجر: (ثقة، ثبت، فقيه، مشهور)، روايته في الكتب الستة، توفي سنة ١١٧ هـ. ينظر: تهذيب التهذيب (٤/ ٢١٠)، والتقريب ص ٦٢٥.\n(^٢) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، رقم (٨٣٩).\n(^٣) أخرجه البخاري في كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف رجالًا وركبانًا، رقم (٩٤٣)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الخوف، رقم (٨٣٩).","vol":"4","page":21},{"text":"وقولنا: (مكلف) يحترز به من المجنون.\nوقولنا: (مع قدرته على أدائها في الوقت) يحترز به إذا هدّده إنسان بالقتل، ومنعه عن الصلاة، جاز له تأخيرها؛ لأنه غير قادر.\nفإن قيل: المعنى في الأصل أنه يمكنه أداء الصلاة في غير حال المسايفة على حالة لا تنافيها ولا تضادها، وفي حال المسايفة والمطاعنة لا يمكنه أداؤها إلا مع أفعال تنافي الصلاة، وتضادها، ويوجب إعادتها، فلهذا لم يجز فعلها.\nقيل له: قد أطلق أحمد - ﵀ - القول في الصلاة في حال المطاردة أنها تجزؤه، ولا يمتنع ذلك؛ لأنه لما عُفي عن ترك القبلة في هذه الحال جاز أن يعفى عن كثرة العمل فيها، وعلى أنه لا يمتنع أن يلزمه الفعل، وإن لم يعتد به كالمضي في الحج الفاسد، والدخول مع الإمام في حال السجود؛ ولأنه نوع عذر يجوز ترك القيام فيه في الصلاة المفروضة، فوجب أن يكون من جنسه ما يجوز ترك الركوع والسجود فيه كالمرض.\nواحتج المخالف: بما رُوي أن النبي - ﷺ - فاتته أربع صلوات يوم الخندق، فلما كان هوي من الليل (^١) قام فقضاهن، وقال: \"ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى\" (^٢)، فلو جازت\n_________\n(^١) أي هزيع منه، وساعة منه. ينظر: لسان العرب (هوا).\n(^٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، رقم (٤١١١)، =","vol":"4","page":22},{"text":"الصلاة في حال القتال لما أخَّر الصلوات عن أوقاتها.\nوالجواب: أن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، يدل عليه ما روى أبو سعيد الخدري - ﵁ - أنه ذكر هذا الحديث ثم قال: ذلك قبل أن ينزل [في] (^١) صلاة الخوف، قوله تعالى: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] (^٢)، فإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج به.\nفإن قيل: النبي - ﷺ - صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع (^٣)، وهي قبل الخندق.\nقيل: صلاة ذات الرقاع ليس بصلاة شدة الخوف، وهي التي ذكرها\n_________\n= وكتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين، رقم (٦٣٩٦)، ومسلم في كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم (٦٢٧)، من حديث علي - ﵁ -.\n(^١) ساقطة من الأصل، ومستدركة من مسند الإمام أحمد رقم الحديث (١١٦٤٤).\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١١٦٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ، رقم (٦٠٠٥)، ووصف ابن عبد البر هذا: (بالحديث الثابت)، قال البيهقي: (رواة هذا الحديث كلهم ثقات). ينظر: الاستذكار (٧/ ٨٢)، والبدر المنير (٣/ ٣١٨).\n(^٣) سميت بذلك: لأنهم شدُّوا الخِرق على أرجلهم من شدة الحر؛ لفقد النعال. ينظر: المصباح المنير (ر ق ع).","vol":"4","page":23},{"text":"في سورة النساء ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، والخلاف في هذه المسألة في صلاة شدة الخوف، وهي لم تكن نزلت، ولهذا قال أبو سعيد الخدري - ﵁ -: وذلك قبل أن ينزل قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩].\nواحتج: بأن كل معنى لا تصح الصلاة معه في غير حال الخوف بحال لا تصح معه في حال الخوف، أصله: الزعقات لإذهاب العدو، وإنشاد الأشعار، ونحو ذلك.\nوالجواب: أنه لا يجوز اعتبار حال الضرورة بغيرها، ألا ترى أنه يجوز لهم أن يصلوا الفريضة ركبانًا إلى غير قبلة، ولا يجوز لهم أن يصلوا هكذا في غير حال الضرورة، وعلى أن المعنى في الأصل أنه لا ضرورة بهم إلى الزعقات، ويمكنهم أن يصلوا من غير أن يزعقوا فيها، والحرب مع السكوت أولى وأهيب، ولهذا قال يوم فتح مكة (^١):\nوأتبعتنا بالسيوف المسلمة … ضربًا فما تسمع إلا همهمة\nتقد كل ساعد وجمجمة … لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة\n* * *\n_________\n(^١) القائل: حِمَاس بن قيس بن خالد، أخو بني بكر، ينظر: مغازي الواقدي (٢/ ٢٦٠)، ومعجم البلدان (٢/ ٣٩٣)، والإصابة (٢/ ٦١٤).","vol":"4","page":24},{"text":"<span data-type='title' id=toc-273>٣ - مَسْألَة: يجوز لهم أن يصلوا في حال الخوف ركبانًا جماعة:</span>\nنص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد (^١) فقال: لا بأس أن يصلي الإمام بأصحابه جماعة في خوف عدو، أو سبع، أو رداع (^٢)، على ظهر الدواب (^٣).\nوبه قال الشافعي - ﵁ - (^٤).\nوقال أبو حنيفة - ﵀ -: ليس لهم ذلك (^٥).\n_________\n(^١) وإسماعيل: هو أبو إسحاق بن سعيد الشالنجي، قال أبو بكر الخلال: عنده مسائل كثيرة، ما أحسب أن أحدًا من أصحاب أبي عبد الله روى عنه أحسن مما روى هذا، توفي سنة ٢٣٠ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ٢٧٣)، والمقصد الأرشد (١/ ٢٦١).\n(^٢) الردع الكف عن الشيء، والرداع يطلق على معان منها: الوجع في الجسد أجمع، ومنها: الرجل الذي يضرب به في الأرض، يقال: أخذ فلانًا فردع به الأرض إذا ضرب به الأرض. ينظر: لسان العرب (ردع).\n(^٣) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٢٧)، ورؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٤٩)، والمغني (٣/ ٣١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٨٧).\n(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٤٦٣)، والحاوي (٢/ ٤٧٠).\nوينظر للمالكية: المدونة (١/ ١٦٢)، والإشراف (١/ ٣٤١).\n(^٥) ينظر: المبسوط (٢/ ٧٥)، والهداية (١/ ٨٨).","vol":"4","page":25},{"text":"دليلنا: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، ولم يفرق بين أن يصلوها جماعة أو فرادى فهو على عمومه.\nفإن قيل: يحمل هذا على الانفراد، وصلاة النافلة.\nقيل له: هذا يحتاج إلى دليل.\nوأيضًا قول النبي - ﷺ -: \"صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة\" (^١)، ولم يفرق.\nوالقياس: أن كل حال جاز فعل الصلاة الفريضة فيها وحدانًا، جاز فعلها في جماعة.\nدليله: إذا كانوا على وجه الأرض، ولأن الخوف يغير هيئة الصلاة فلم [يمتنع] (^٢) فعلها جماعة كالمرض.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢]، والركوب يمنع القيام.\nوالجواب: أن هذا في صلاة الخوف دون صلاة شدة الخوف.\nواحتج: بأنه يحصل بينهم وبين الإمام طريق، والطريق يمنع صحة الإقتداء ألا ترى أنهم لو كانوا على الأرض وبينهم وبين الإمام طريق لم يجز أن يقتدوا به، وقد قال أحمد - ﵀ - في رواية محمد بن يحيى\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة رقم (٦٤٦ و٤٤٤٠)، ومسلم كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة رقم (٦٤٩).\n(^٢) بياض في الأصل، ويستقيم بالمثبت.","vol":"4","page":26},{"text":"المتطبب (^١) وقد سأله: يكون إمام سفينتين واحد؟ قال: لا (^٢). فقد منع من ذلك؛ لأجل الطريق، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أنهم لو صلوا خلفه على ظهور دوابهم، والصفوف متصلة لم تصح صلاتهم عندهم، فلا معنى لقولهم: إنه يحصل بينهم طريق، وعلى أنه لا يمتنع أن تصح صلاتهم، وإن كان بينهم طريق كما تصح صلاتهم مع ترك المتابعة للإمام واستدبار القبلة وإن كان هذا غير جائز في غيرها من الصلوات، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-274>٤ - مَسْألَة: أخذ السلاح في صلاة الخوف غير واجب </span>(^٣):\nأومأ إليه أحمد - ﵀ - في رواية إبراهيم (^٤) فقال: لا بأس أن\n_________\n(^١) هو: محمد بن يحيى الكحّال، أبو جعفر البغدادي، المتطبب، قال الخلال: (عنده عن أبي عبد الله مسائل كثيرة … وكان من كبار أصحاب أبي عبد الله). ينظر: الطبقات (٢/ ٣٨٤)، والمقصد الأرشد (٢/ ٥٣٦).\n(^٢) ينظر: الإنصاف (٤/ ٤٤٩).\n(^٣) ينظر: المستوعب (٢/ ٤١٦)، والمغني (٣/ ٣١١).\n(^٤) هو: ابن هانئ مضت ترجمته، ولم أجد هذه الرواية في مسائله المطبوعة، وذكرها ابن مفلح في الفروع (٣/ ١٢٩)، وابن اللحام في القواعد (٢/ ٥٩٢)، والمرداوي في الإنصاف (٥/ ١٤٣).","vol":"4","page":27},{"text":"يصلي الرجل في الجعبة فيها النشاب (^١) عليه ريش إذا لم يكن ميتة.\nوظاهر هذا أنه أجاز ذلك ولم يره واجبًا، وهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٢).\nوقال الشافعي - ﵁ -: واجب للمصلي أن يأخذ سلاحه في الصلاة، وتركه لا يفسد الصلاة (^٣).\nوقال المروذي (^٤) في كتابه صلاة الخوف: ويجب حمل السلاح (^٥).\nفالمسألة عندهم على قولين.\n[دليلنا] (^٦): أنَّ حمله في غير صلاة الخوف محظور، فلما أمر به في صلاة الخوف كان أمرًا بعد الحظر، والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢].\n_________\n(^١) هو: النبل. ينظر: لسان العرب (نشب).\n(^٢) ينظر: بدائع الصنائع (٢/ ١٥٤)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ١٧٧).\n(^٣) هذا قوله في القديم، أما الجديد فيستحب. ينظر: الأم (٢/ ٤٥٦)، والحاوي (٢/ ٤٦٧)، والبيان (٢/ ٥٢٤)، ولم أقف على قول المالكية.\n(^٤) المروذي هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن صالح بن الحجاج، الحافظ، القدوة، المقدم من أصحاب أحمد، روى مسائل كثيرة، ولزمه حتى مات، له: الورع، والمحنة، والعلل، توفي سنة ٢٧٥ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (١/ ١٣٧)، والمقصد الأرشد (١/ ١٥٦).\n(^٥) ينظر: المغني (٣/ ٣١١)، والفروع (٣/ ١٢٩)، والإنصاف (٥/ ١٤٣).\n(^٦) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.","vol":"4","page":28},{"text":"ولأن الطائفة التي تصلي ليست في حراسة المسلمين، فلم يجب عليها حمل السلاح.\nولأن هذه صلاة من الصلوات، فلا يجب أخذ السلاح فيها دليله: سائر الصلوات.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢]، وهذا الأمر، والأمر على الوجوب.\nوالجواب: أن المراد به النادبية لقوله تعالى: ﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ﴾، فأمر به حفظًا لماله، وله أن يحفظ ماله، وله أن يسلط غيره عليه.\nوجواب [آخر] (^١): وهو أنه أمر بعد حظر، وذلك يقتضي الإباحة.\nواحتج: بأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ﴾، فرفع الجناح عنهم بتركه حال العذر، ثبت أن الجناح بوضعه في غير حال العذر غير مرفوع.\nوالجواب: أنه رفع الكراهة عنهم في حال العذر؛ لأنه مكروه في غير العذر.\nواحتج: بأنهم لا يأمنون بهم، فأوجبنا حمل السلاح.\nوالجواب: أنهم يأمنون؛ لأن الطائفة الأخرى تحرسهم، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام على عادة المؤلف.","vol":"4","page":29},{"text":"<span data-type='title' id=toc-275>٥ - مَسْألَة: إذا رأوا سوادًا فظنوهم عدوًا فصلوا صلاة الخوف، ثم بان لهم خلاف ما ظنوا، لم تجزئهم صلاتهم، ويعيدون </span>(^١):\nذكره أبو بكر (^٢) في كتاب الخلاف، وهو قياس المذهب على المتيمم إذا عدم الماء فطلبه في رحله ثم نسيه، وبان أنه معه أنه يعيد.\nوبهذا قال أبو حنيفة - ﵀ - (^٣).\nوللشافعي - ﵁ - قولان (^٤): أحدهما: مثل هذا.\n_________\n(^١) ينظر: رؤوس المسائل للهاشمي (١/ ٢٢٨)، والمغني (٣/ ٣١٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٨٩).\n(^٢) هو: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، المعروف (بغلام الخلال)، صحب أبا بكر الخلال ولازمه حتى قيل عنه: غلام الخلال، متسع الرواية من أعمدت المذهب، يصح أن يطلق عليه: ابن حنبل الصغير، له مصنفات كثيرة منها: الشافي، والتنبيه، والخلاف مع الشافعي، توفي سنة ٣٦٣ هـ. ينظر: طبقات الحنابلة (٣/ ٢١٣)، والمقصد الأرشد (٢/ ١٢٦).\nفائدة: إذا أُطلِق أبو بكر في كتب الحنابلة فالمراد به (غلام الخلال). ينظر: الإنصاف (١٥/ ٢٨٠).\n(^٣) ينظر: المبسوط (٢/ ٧٦)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٥٥).\nوهو ظاهر المذهب عند المالكية. ينظر: المدونة (١/ ١٦٢)، والكافي ص ٧٣.\n(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٤٧٢)، والحاوي (٢/ ٤٧٢)، والمهذب (١/ ٣٤٩).","vol":"4","page":30},{"text":"وقال في الإملاء: لا يعيدون.\nدليلنا: أن الله تعالى أباح صلاة الخوف بشرط العدو، فلا تجزئهم كما لو علموا أنه ليس هناك عدو.\nولأن السبب الموجب للخوف هو العدو، والعدو غير موجود، فالسبب غير موجود، وإذا لم يوجد السبب صار كأنه صلى بإيماء من غير سبب أوجب ذلك، فلا تجزؤه، وليس هذا مثل أن يخاف السبع بانقطاعه عن القافلة أن له أن يصلي على الراحلة بإيماء؛ لأن الانقطاع عن القافلة هو السبب الذي يوجب خوف الضرر من السبع، وهو يحصل بانشغاله بالصلاة، وأما في مسألتنا فليس السبب الموجب لخوف العدو الاشتغال بالصلاة، وإنما السبب خوف (^١) العدو، والعدو غير موجود.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩]، فأباح ذلك عند الخوف، وذلك موجود.\nوالجواب: أن معناه فإن خفتم العدو في الحقيقة، بدليل: ما قدمنا.\nواحتج: بأنهم صلوا لعلة موجودة، وهو الخوف، فيجب أن تصح صلاتهم قياسًا عليه إذا كان هناك عدو حقيقة، قالوا: والذي يدل على أن العلة الخوف أن العدو لو حضروا ولم يخافوا منهم (^٢) لم يجز لهم\n_________\n(^١) في الأصل: كوف.\n(^٢) في الأصل: مهم، والصواب المثبت.","vol":"4","page":31},{"text":"أن يصلوا هذه الصلاة، وإذا خافوا جاز لهم، فدل على أن العلة هي الخوف، وقد وجد، كذلك من خاف إن نزل عن راحلته للصلاة الفريضة أن ينقطع عن الرفقة ويفترسه سبع جاز له أن يصلي الفريضة على الراحلة ولا يعيد.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن العلة الخوف فقط، وإنما العلة الخوف من العدو، وليس ها هنا عدو.\nوقولهم: إنه لو حضر العدو ولم يخافوا منه لم يجز لهم أن يصلوا صلاة خوف، فإنما كان كذلك لعدم العلة، وهو الخوف منه؛ لأنا لسنا نقول: العلة وجود العدو فقط، وإنما العلة الخوف منه، وهناك لم يوجد الخوف، وأما إذا خاف انقطاعه من الرفقة، ومن السبع، فقد أجبنا عنه، وبينا أن الانقطاع عن القافلة هو السبب الذي يوجب خوف الضرر من السبع، وهو يحصل باشتغاله من الصلاة، والعلة ها هنا كونه خائفًا من العدو، والعدو غير موجود.\nواحتج: بأنهم لو رأوا العدو فصلوا صلاة شدة الخوف خوفًا منهم، وعرفوا بعد ذلك أن العدو لم يكن على طلبهم، ولا قتالهم بل كان على مبادلة القتال، فلا إعادة، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أنا إن سلمناه، فذلك خوف من عدو، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-276>٦ - مَسْألَة</span>\nإذا صلى صلاة الخوف بأربع طوائف، فصلى بكل واحدة","vol":"4","page":32},{"text":"ركعة، لم تصح صلاتهم (^١):\nذكره شيخنا (^٢).\nوهو قول أبي حنيفة - ﵀ - (^٣).\nوللشافعي - ﵁ - قولان (^٤): أحدهما: مثل هذا.\nوالثاني: أن صلاتهم جائزة.\nدليلنا: أن صلاة الخوف إنما جازت على الصفة المذكورة لأجل الخوف من العدو، فإذا أفرد إحدى الطائفتين حصل بها حراسة الباقين، فلا معنى لاعتبار طائفة ثالثة كما لا معنى لاعتبار طائفة خامسة.\n_________\n(^١) ينظر: رؤوس المسائل للعكبري (١/ ٣٤٩)، والمغني (٣/ ٣٠٨)، والإنصاف (٥/ ١٣٣).\n(^٢) المراد به: الحسن بن حامد - ﵀ -، وقد مضت ترجمته في مبحث شيوخ أبي يعلى.\nوقول ابن حامد - ﵀ - هو: أن صلاة الإمام تبطل، وكذا صلاة الطائفتين الثالثة والرابعة إن علمتا ببطلان صلاته، دون الطائفتين الأولى والثانية فصلاتهم صحيحة. ينظر: الهداية ص ١٠٦، والمغني (٣/ ٣٠٩)، ومختصر ابن تميم (٢/ ٣٧٩).\n(^٣) ينظر: المبسوط (٢/ ٧٣)، وبدائع الصنائع (٢/ ١٥٣).\nوالقول بفساد الصلاة هو ظاهر المذهب عند المالكية. ينظر: مواهب الجليل (٢/ ٥٦٧).\n(^٤) ينظر: الأم (٢/ ٤٤٣)، والحاوي (٢/ ٤٦٦)، والمهذب (١/ ٣٤٦).","vol":"4","page":33},{"text":"ولأنه لو جاز قسمة الركعات على الطوائف، لجاز قسمة الأركان؛ لأن كل واحد لا ينفرد بنفسه، فلما لم يجز ذلك على الأركان، كذلك لا يجوز على الركعات.\nواحتج المخالف: بأنه ليس في ذلك أكثر من انتظار الإمام للمأمومين وذلك لا يمنع صحة الصلاة، كما قلنا فيه إذا قسمهم قسمين.\nوالجواب: أن صلاة الإمام لا تفسد، إنما تفسد صلاة المأمومين؛ لأجل انصرافهم في غير وقت الانصراف مع عدم الحاجة إلى ذلك، وليس كذلك إذا جعلهم طائفتين؛ لأن بالطائفة الأولى حاجة إلى الانصراف وهو الحراسة، وهذا معدوم ها هنا، والله ﷾ أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-277>٧ - مَسْألَة: صلاة العيد واجبة على الكفاية؛ إذا قام بها قوم سقط عن الباقين، كالجهاد، والصلاة على الجنازة:</span>\nنص عليه في رواية المروذي وجعفر بن محمد، وقد سئل عن العيد أواجب هو؟ قال: نعم ينبغي أن يخرجوا، فإن خرج بعضهم فقد أجزأ عنهم. وهو اختيار أبي إسحاق.\nوقال أبو حنيفة ﵀: هو واجب على الأعيان.\nوقال الشافعي - ﵁ -: هو سنة وليس بواجب.\nدليلنا: أنها من الأعلام الظاهرة على الإسلام، فوجب أن تكون","vol":"4","page":34},{"text":"واجبة، كالجهاد، والجمعة، ولأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القيام أشبه صلاة الجنازة، وقد قيل: صلاة شرع لها الخطبة فكانت واجبة.\nدليله: صلاة الجمعة، ولا يلزم عليه صلاة الاستسقاء، فإن في الخطبة روايتين، إحداهما: لا خطبة لها، رواها المروذي، وكذلك الكسوف.\nفإن قيل: كون الخطبة لها لا يدل على وجوبها، بدلالة سائر الصلوات هي واجبة وإن لم يكن لها خطبة.\nقيل له: إن لم يدل على الوجوب في سائر الصلوات، فقد دلت على الوجوب في الجمعة.\nواحتج المخالف بما روى طلحة بن عبيد الله - ﵁ -: أن رجلًا جاء إلى النبي - ﷺ - فسأله عن الإسلام، فقال: \"خمس صلوات كتبهن الله على عباده\" فقال: هل علي غيرها؟ قال: \"لا، إلا أن تطوع\" فدل على أن ما عدا الصلوات الخمس تطوع.\nوالجواب: أنا نحمل هذا على أنه ليس عليه من فرائض الأعيان، بدليل ما ذكرنا.\nواحتج: بأنها صلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة فلم تكن واجبة، كالنوافل.\nوالجواب: أنه يبطل بصلاة الجنازة، وبالصلاة الثانية من صلاتي الجمع.","vol":"4","page":35},{"text":"*<span data-type='title' id=toc-278> فصل:</span>\nوالدلالة على أنها ليست بواجبة على الأعيان ما احتج به أبو إسحاق من قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] فدل على أنها خمسة لا أكثر؛ إذ ستة وسطها صلاتان لا واحدة، وقول النبي - ﷺ -: \"خمس صلوات كتبهن الله على العباد\" وذكر الحديث، وقال الرجل: يا رسول الله ما فرض الله علي في اليوم والليلة؟ قال: \"خمس صلوات\" قال: هل علي غيرهن؟ قال: \"لا، إلَّا أن تطوع\"، ولأنها صلاة يتوالى فيها التكبير حال القيام فلم تكن واجبة على الأعيان كصلاة الجنازة.\nأو نقول: صلاة لم يسن لها الأذان والإقامة في الأصل فلم تكن واجبة على الأعيان.\nدليلنا: ما ذكرنا، ولا يلزم عليه الصلاة الثانية في الجمع؛ لأنها في الأصل سن لها الأذان.\nواحتج المخالف: بأنها صلاة سن لها الاجتماع والخطبة، فكانت واجبة على الأعيان كالجمعة.\nوالجواب: أن الجمعة شرع لها الأذان والإقامة في الأصل، وهذه لم يشرع لها فهي كصلاة الجنازة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-279>٨ - مَسْألَة</span>\nيكبر في صلاة العيدين سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية","vol":"4","page":36},{"text":"سوى تكبيرة الإحرام:\nنص عليه في رواية أبي طالب، وأبي داود، وصالح، والميموني، وبهذا قال مالك ﵀.\nوقال أبو حنيفة ﵀: في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا، وتكبيرة الافتتاح، والركوع معتدًا بهما من تكبيرات العيد، فيكون الزوائد عنده ستة ثلاثة في الأولى، وثلاثة في الثانية.\nوقال الشافعي - ﵁ -: يكبر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الإحرام.\nدليلنا: ما روى أحمد ﵀ في المسند قال: نا يحيى بن إسحاق قال: أنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن الزهري عن عروة عن عائشة ﵂: أن رسول الله - ﷺ - كان يكبر في الأولى سبعًا في الركعة الأولى، وخمسًا في الركعة الأخرى سوى [تكبيرتي] (^١) الركوع.\nورواه أبو بكر النجاد بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - ﵃ -: أن رسول الله - ﷺ - كان يكبر في العيدين في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا.\nوروى أيضًا عن نافع عن ابن عمر - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - كان يكبر في العيدين سبع تكبيرات في الأولى وخمسًا في الآخرة.\n_________\n(^١) في الأصل: تكبيرة، والتصويب من المسند رقم (٢٤٤٠٩).","vol":"4","page":37},{"text":"وروى أيضًا بإسناده عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده - ﵃ -: أن رسول الله - ﷺ - كبر في العيدين في الركعة الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا.\nففي هذه الأخبار دلالة على أبي حنيفة ﵀ في قوله: يكبر في الأولى خمسًا مع تكبيرة الإحرام وفي الثانية أربعًا.\nودلالة على الشافعي ﵀ في قوله يكبر في الأولى ثمانية مع تكبيرة الإحرام، وظاهر الخبر يقتضي أن جملة تكبيره كان سبعًا في الأولى.\nفإن قيل: يحمل قوله: كبر سبعًا على التكبير الزائد، ولم يذكر تكبيرة الافتتاح؛ لأنها مفعولة في كل صلاة، والذي يبين صحة هذا أن ابن بطة روى في سننه عن عائشة ﵂: أن النبي - ﷺ - كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح، وهذا فيه زيادة فهو أولى.\nوروى النجاد بإسناده: أن عمر بن الخطاب - ﵁ - كان يكبر في العيدين ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية.\nقيل له: لو كان المراد بالخبر بيان التكبيرات الزوائد لم يقل: وخمسًا في الأخيرة سوى تكبيرة الركوع؛ لأن تلك التكبيرة مفعولة في صلاة، فلما استثنى الزوائد في الثانية ولم يستثنها في الأولى علم أنها داخلة في جملة العدد.\nوأما ما روي فيه أنه قال: سوى تكبيرة الافتتاح، فغير معروف ولا مشهور، ولو ثبت حملنا قوله: ثنتي عشرة سوى تكبيرة الافتتاح على","vol":"4","page":38},{"text":"أن المراد به منها تكبيرة الركوع في الركعة الأولى، فيكون تقديره: سبعًا في الأولى منها تكبيرة الركوع سوى تكبيرة الافتتاح، ألا ترى أنه استثناها في الركعة الثانية فقال: وخمسًا في الثانية سوى تكبيرة الركوع، ذكره في حديث عائشة ﵂، فيكون تقديره في الأولى سبعًا منها تكبيرة الركوع سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الركوع، فيكون ثنتي عشرة سوى تكبيرة الافتتاح.\nوالقياس على أبي حنيفة ﵀ على أن صلاة العيد فيها تكبيرات راتب وزائد، ثم ثبت أن الراتب في الركعة الأولى ستة، وفي الثانية خمس يجب أن يكون الزائد كذلك نقله أنه أحد نوعي التكبير.\nوالقياس على الشافعي - ﵁ -: أن الأولى ركعة من صلاة العيد وجب أن تكون التكبيرات بعدد الراتب كالركعة الثانية، وذلك أن الراتب في الركعة الثانية خمس، والزوائد أيضًا مثلها، والراتب في الركعة الأولى ستة مع تكبيرة الإحرام، كذلك الزوائد.\nفإن قيل: لا نسلم أن في الركعة الثانية خمس تكبيرات رواتب؛ لأنه إذا قام إلى الركعة الثانية فنصف التكبير من الركعة الأولى ونصفه من الثانية، فلا يكون لا من الأولى ولا من الثانية.\nقيل له: محل التكبير الرفع، وذلك الرفع يتوصل به إلى الركعة الثانية، فلما لم يعتدل فهو في حكم الركعة الأولى، وبهذا (^١) قالوا: إذا\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: لهذا.","vol":"4","page":39},{"text":"نسي التشهد الأول؛ فإن ذكره قبل أن يعتدل قائمًا رجع، ولأن الركعة الثانية ليس يتعقبها قيام وفيها خمس تكبيرات.\nواحتج أصحاب أبي حنيفة: بما رُوي أن سعيد بن العاص دعا أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان - ﵄ - فسألهما عن التكبير في العيدين؟ فقال أبو موسى: كان رسول الله - ﷺ - يكبر في العيدين كما يكبر على الجنازة، وصدَّقه حذيفة، قال أبو موسى: وكذلك كنت أصلي بأهل البصرة فأنا عليها، قال أبو عائشة: وأنا حاضر ذلك، فما نسيت قوله: أربعًا كتكبيرة على الجنائز.\nوروى الطحاوي عن علي بن عبد الرحمن ويحيى بن عثمان قال: نا عبد الله بن يوسف عن يحيى بن حمزة قال: حدثني الوضين بن عطاء عن (^١) القاسم أبي (^٢) عبد الرحمن أخبره قال: حدثني بعض أصحاب النبي - ﷺ - قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - يوم عيد وكبر أربعًا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف فقال: \"لا تسهوا كتكبير الجنائز\" وأشار بأصابعه وقبض إبهامه.\nوالجواب: أنه روي عن أحمد ﵀: أن حديث سعيد بن العاص حديث منكر، وهذا يدل على ضعفه.\nفإن قيل: فقد قال أحمد في رواية هارون بن عبد الله البزاز: ليس\n_________\n(^١) في الأصل: بن، وهو خطأ.\n(^٢) في الأصل: أبا.","vol":"4","page":40},{"text":"يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح عن النبي - ﷺ -، وهذا يدل على تضعيف الأخبار التي تحتجون بها أيضًا.\nقيل له: قوله: ليس يروى في التكبير حديث صحيح يريد به في الأربع، وفي الزيادة على السبع، الذي يدل على صحة هذا أنه روى حديث عائشة ﵂ في مسنده، وعلى أنا نقابل هذا بأخبارنا وهي أولى من وجوه:\nأحدها: أنها أكثر رواة؛ رواها ابن عمر، وعمرو بن شعيب، وكثير بن عبد الله عن أبيه عن جده، وعائشة ﵂ وعنهم أجمعين، ورواية الجماعة أولى من رواية اثنين، ولأن أخبارنا عملت عليها الصحابة - ﵃ -، فروى النجاد بإسناده عن نافع قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة - ﵁ -، فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة، قال أحمد ﵀ في رواية أبي طالب: أذهب إلى حديث أبي هريرة - ﵁ -.\nوروى النجاد بإسناده عن عطاء عن ابن عباس - ﵃ -: أنه كان يكبر في العيدين في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ست تكبيرات بتكبيرة الركوع كلهن قبل القراءة.\nوروى أيضًا بإسناده عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أدركت مشيخةً من قريش والأنصار أبناءَ المهاجرين الأولين من أصحاب رسول الله - ﷺ - ورضي عنهم أجمعين يكبرون في العيدين سبع تكبيرات في الركعة الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الركعة الآخرة قبل","vol":"4","page":41},{"text":"القراءة، ولأن في أخبارنا زيادة، والزيادة تقبل إثبات عبادة.\nفإن قيل: أخبارنا قول النبي - ﷺ - وهو قوله: أربع، وشبهها بالجنائز، وأخباركم فعل، والقول آكد من الفعل.\nقيل له: روى أبو الحسن الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي بإسناده عن النبي - ﷺ - قال: \"التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما\".\nوروى أيضًا بإسناده عن ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات\" وهذا قول.\nوكذلك روى أبو عبد الله بن بطة ﵀ في سننه بإسناده عن عمرو بن العاص - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"تكبير الفطر سبع في الأولى وسبع في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما\"، وإذا ثبت هذا فقد حصل قول، وفعل، وعمل من الصحابة ﵃ أجمعين.\nواحتج: بأنها تكبيرات مفعولة في حال القيام متوالية، فوجب أن تكون أربعًا كتكبيرات الجنازة.\nوالجواب: أن صلاة الجنازة حذفت أركانها من الركوع والسجود تخفيفًا لها، فجاز أن تخفف تكبيراتها طلبًا للتخفيف، ولم يفعل في مثل هذا المعنى في صلاة العيدين؛ لأن أركانها باقية، ولأنه لا يجوز اعتبار إحدى الصلاتين بالأخرى في عدد التكبيرات، كما لم يجز اعتبارها في عدد الركعات.","vol":"4","page":42},{"text":"واحتج: بأنها ركعة من صلاة العيد فلم يكن تكبيرها ستًا، دليله: الثانية.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يختلفا كما اختلف صوم المتمتع في الحج ثلاثة، وسبعة إذا رجع، وأن كل واحد منهما صوم في التمتع، وكذلك التكبيرات الراتبة في الصلاة فرق بين الأولى والثانية في العدد.\n\n*<span data-type='title' id=toc-280> فصل:</span>\nوالدلالة على أن تكبيرة الافتتاح والركوع لا يعتد بهما: ما تقدم من حديث عائشة ﵂: أنه كبر في الثانية خمسًا سوى تكبيرة الركوع، وهذا نص.\nولأن تكبيرة الركوع والافتتاح بهما صلاة العيدين يوجد في سائر الصلوات، فهما كتكبيرات السجود.\nواحتج: بأنه تكبير يُبتدأ به في حال القيام، فوجب أن يعتد به من تكبيرات العيد قياسًا على التكبيرة الثانية والثالثة.\nوالجواب: أنه يبطل بتكبيره التي تنحط بها إلى السجود، وعلى أن المعنى في الثانية والثالثة أنها تختص بصلاة العيد، وهذه لا تختص وهي كتكبيرة السجود.\nواحتج: بأن الركوع بمنزلة حال القيام، ألا ترى مدركه في الركوع كمدركه في القيام في باب الاعتداد بالركعة، فإن كان كذلك وجب أن يعتد به من تكبيرات العيد كما يعتد بالزيادة.","vol":"4","page":43},{"text":"والجواب عنه: ما تقدم، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-281>٩ - مَسْألَة: يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين يكبر الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي - ﷺ </span>-:\nنص عليه في رواية عبد الله، وحمدان بن علي، وإسحاق بن إبراهيم، وهو قول الشافعي - ﵃ -.\nوقال أبو حنيفة ﵀: ليس بين تكبيرات العيد الزوائد ذكر مسنون.\nدليلنا: ما احتج به أحمد ﵀ - ورواه أبو بكر - بإسناده عن علقمة والأسود عن ابن مسعود - ﵃ - أنه قال: بين كل تكبيرتين في العيد يحمد الله ويثني عليه، وروى في لفظ آخر: بين كل تكبيرتين حمد الله، ويصلي على النبي - ﷺ -.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون هذا مذهبًا له.\nقيل له: هذا القول ظهر منه وانتشر ولم يعرف له مخالف، فيجب أن يكون حجة.\nوالقياس: أنها تكبيرات متوالية، فيجب أن يتخللها الذكر قياسًا على صلاة الجنازة، ولأن صلاة الجنازة مبنية على الحذف والاختصار، فإذا تخلل الذكر تكبيراتها فتكبيرات العيد أولى أن يتخللها الذكر.","vol":"4","page":44},{"text":"فإن قيل: قد منعت من قياس تكبيرات العيدين على تكبيرات صلاة الجنازة في المسألة التي قبلها، فكيف جاز لك أن تقيس عليها ها هنا؟!\nقيل له: إنما منعنا من اعتبار صلاة العيد بصلاة الجنازة في التخفيف والتقصير، فأما اعتبارها بها في إثبات ما شرع فيها فلم يعرف، بل يجب اعتباره للمعنى الذي ذكرنا، وهو أن تكبيرات الجنازة مع أنها مبنية على التخفيف لم يسقط الذكر، والأولى أن لا يسقط ها هنا.\nفإن قيل: تكبيرة من صلاة الجنازة قائمة مقام ركعة فما يفصل في سائر الصلوات بين كل ركعتين بذكر، كذلك يفصل بين كل تكبيرتين من صلاة الجنازة، وهذا معدوم ها هنا.\nقيل له: لا نسلم لك أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، وهذا فصل سيأتي الكلام عليه في مسائل الجنائز إن شاء الله تعالى؛ لأنه تكبير يتوالى حال القيام، فلا يقوم مقام الركوع كتكبيرة الإحرام، وتكبير العيد.\nوقياس آخر: وهو أن كل تكبيرة مشروعة في الصلاة فإنه يتعقبه ذكر مسنون قياسًا على التكبير في سائر الصلوات.\nواحتج المخالف: بأنه ذكر تكرر في ركن، فوجب أن يوالي بين الأول وبين ما بعده ولا يفصل بذكر، دليله: تسبيحات الركوع والسجود.\nوالجواب: أنه ينتقض بتكبيرات الجنازة، وعلى أنا نقابله بقياسنا، وهو أولى؛ لأن قول ابن مسعود - ﵁ - يعضده، والله ﷾ أعلم.\n* * *","vol":"4","page":45},{"text":"<span data-type='title' id=toc-282>١٠ - مَسْألَة: يبدأ بالتكبير قبل القراءة في الركعتين جميعًا في أصح الروايتين:</span>\nرواها صالح، وأبو طالب، وهو قول مالك والشافعي - ﵄ -.\nوروى الميموني: أنه يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولى قبل القراءة، وفي الثانية بعد القراءة، وهو اختيار أبي بكر، وهو قول أبي حنيفة ﵀.\nوجه الرواية الأولى: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده ﵀ عن القاسم أنه سأل عائشة ﵂ عن تكبير رسول الله - ﷺ - قالت: كان يكبر سبعًا ثم يقرأ، ثم يكبر خمسًا ثم يقرأ، فقال: هل سألت أمك عائشة ﵂؟ فقال: قد فعلت فكأنه وجد في نفسه إذ لم يكتف بقولها.\nوروى أبو عبد الله بن بطة في سننه بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"تكبير الفطر سبع في الأولى وسبع في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما\".\nوروى أيضًا بإسناده عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده - ﵃ - أن النبي - ﷺ -[قال] (^١): \"التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما\".\nوروى الدارقطني بإسناده عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي - ﵁ -\n_________\n(^١) بياض في الأصل، والمثبت يدل عليه السياق.","vol":"4","page":46},{"text":"عن النبي - ﷺ -: \"التكبير سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما\".\nوروى أيضًا بإسناده عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده - ﵃ -: أن النبي - ﷺ - كان يكبر في العيدين سبع تكبيرات في الأولى، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة. ذكره البخاري.\nوالقياس: أنها تكبيرات زائدة في صلاة العيد، فوجب أن تكون قبل القراءة، أصله: الركعة الأولى، ولأنه ذكر مقدم على الركوع، فوجب أن يكون قبل القراءة كذكر الاستفتاح، ولأنه ذكر شرع في الركعتين جميعًا، فوجب أن يكون محلهما واحدًا قياسًا على تكبيرات الركوع والسجود.\nواحتج المخالف: بما روى أبو موسى وحذيفة - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - صلى صلاة العيد فكبر أربعًا ووالى بين القراءة.\nوالجواب: أن قوله: ووالى بين القراءة، غير محفوظ عن النبي - ﷺ - وعلى أن الخبر يقتضي المتابعة في القراءة، وهم لا يقولون بذلك، بل يقولون: إنه يتخلله تكبير، وعلى أنا نحمل الخبر على أنه والى بين قراءة الفاتحة والسورة.\nواحتج: بما روي عن علي، وابن مسعود، وأبي موسى، وحذيفة - ﵃ -، فروي أن سعيد بن العاص دعا عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان - ﵃ - فسألهم عن التكبير في العيدين؟ فأسندوا أمرهم إلى ابن مسعود، وأبي موسى الأشعري، وقال ابن مسعود - ﵁ -: يقوم فيكبر تكبيرة","vol":"4","page":47},{"text":"الافتتاح، ثم يكبر ثلاثًا (^١)، ثم يقرأ سورة، ثم يكبر تكبيرًا ثم يركع بها، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ سورة، ثم يكبر أربعًا يركع بإحداهن (^٢).\nوالجواب: أن المسألة خلافٌ في الصحابة - ﵃ -، فروى النجاد بإسناده عن نافع قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة - ﵁ - فكبر في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة، وإذا كان خلافًا بينهم لم يكن قول بعضهم بأولى من قول الآخر، وقد قال أحمد ﵀ في رواية الميموني: اختلف أصحاب رسول الله - ﷺ - في التكبير، وكل جائز.\nواحتج: بأنه ذكر مسنون في حال القيام، فيجب أن يؤخر عن القراءة في الركعة الثانية قياسًا على القنوت في الوتر.\nوالجواب: أن القنوت يختص بالركعة الآخرة، فكان بعد القراءة كالتشهد في صلاة الفجر، وليس كذلك التكبيرات، فإنه يشترك فيها الركعتان، فاستوى محلهما في الركعتين كالتسبيحات وسائر التكبيرات في الصلاة، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) في الأصل: ثلثا.\n(^٢) في الأصل: أحدهم، والتصويب من \"مصنف\" ابن أبي شيبة.\nوكأن في الأثر نقصًا، وقد رواه ابن أبي شيبة بلفظ: فأسندوا أمرهم إلى عبد الله فقال: يكبر تسعًا تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثًا ثم يقرأ سورة ثم يكبر ثم يركع ثم يقوم فيقرأ سورة ثم يكبر أربعًا يركع بإحداهن.","vol":"4","page":48},{"text":"<span data-type='title' id=toc-283>١١ - مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:</span>\nنص عليه في رواية أبي داود، وعبد الله، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي - ﵄ -.\nوقال مالك ﵀: يرفعها في تكبيرة الإحرام.\nدليلنا: ما روى النجاد عن بكر بن سوادة (^١): أن عمر بن الخطاب - ﵁ - كان يرفع يديه في كل تكبيرة في صلاة العيد وفي صلاة الجنازة، ولأنها تكبيرة يُؤتى بها في حال القيام، وكان من سنتها الرفع، دليله: تكبيرة الإحرام.\nواحتج المخالف: بأنه تكبير ليس بركن، فلم يسن له الرفع، دليله: تكبيرات السجود.\nوالجواب: أن ذلك لا يؤتى به في حال القيام، فهو كتكبيرة الإحرام، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-284>١٢ - مَسْألَة: يؤخر التعوذ إلى بعد التكبير:</span>\nنص عليه في رواية عبد الله فقال: إذا كبر أول تكبير يقول: سبحانك\n_________\n(^١) في الأصل: هوادة.","vol":"4","page":49},{"text":"اللهم وبحمدك، وإن آخر ذلك إلى بعد أن يفرغ من التكبير، لم يكن به بأس إن شاء الله، ثم يستعيذ ثم يقرأ إذا فرغ من التكبير.\nوبهذا قال الشافعي ﵀.\nوقال أبو يوسف: يتعوذ عَقيب الاستفتاح ثم يكبر، وليس عن أبي حنيفة في ذلك شيء.\nدليلنا: أن الاستعاذة مسنونة للقراءة، بدلالة قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ [النحل: ٩٨]، فوجب أن يؤخرها إلى حال القراءة.\nفإن قيل: التكبير لا يفصل بين الاستعاذة والقراءة، ألا ترى أن له أن يقول بعد الاستعاذة: إن الله هو السميع العليم، ولا يكون فاصلًا بين التعوذ والقراءة؟! كذلك التكبيرات.\nقيل له: قوله: إن الله هو السميع العليم، من تمام الاستعاذة، ومن صفاتها، فلهذا لم [تكن] (^١) فاصلًا، والتكبير بخلاف ذلك، فجاز أن يكون فاصلًا، ولأنه تعوذ، فوجب أن تتعقبه القراءة، دليله: سائر الصلوات.\nواحتج المخالف: بأنه ذكر مسنون مفعول في حال القيام، فوجب أن يبتدأ به على التكبيرات، مثل دعاء الاستفتاح.\nوالجواب: أن أبا الحارث قال: سألت أحمد ﵀ عن الافتتاح قبل التكبير أو بعده؟ قال: بعد التكبير. فقد نص على أنه بعد التكبير\n_________\n(^١) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.","vol":"4","page":50},{"text":"كالاستعاذة، وبه قال أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، فعلى هذا لا فرق بين الاستفتاح والاستعاذة.\nوقال في رواية حنبل، وعبد الله: إذا كبَّر أوَّل تكبيرة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، فإن أخَّر ذلك إلى أن يفرغ من التكبير فلا بأس.\nوظاهر هذا: أن المستحب التقديم، وأنه يجوز التأخير، فعلى هذا نقول: دعاء الاستفتاح شُرع لافتتاح الصلاة فأتي به عَقيبه، والتعوذ شرع لإرادة القراءة، فوجب أن يكون موضعه حيث تريد القراءة، وهو بعد التكبير.\nواحتج: بأن ذكر الاستفتاح مفعول قبل التكبير، فوجب أن يفعل التعوذ عقب الاستفتاح، دليله: سائر الصلوات.\nوالجواب: أنه إنما كان كذلك في سائر الصلوات؛ لأن القراءة تتعقب الاستعاذة، ولهذا المعنى لو أراد القراءة في غير صلاة استحب له الاستعاذة، وليس كذلك في صلاة العيد؛ لأن القراءة تتأخر عنها، فلهذا استحب تأخيرها، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-285>١٣ - مَسْألَة: يقرأ في صلاة العيد ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ [الأعلى: ١]، ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ [الغاشية: ١] في أصح الروايتين:</span>\nرواها عبد الله وحنبل عنه فقال: يقرأ في العيد بالأعلى والغاشية","vol":"4","page":51},{"text":"يرويه سمرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ -، والنعمان - ﵁ -.\nوفيه رواية أخرى: يقرأ بما شاء من القرآن، رواها حرب عنه: أنه سئل عن القراءة في العيدين؟ فقال: يقرأ بما شاء، ولم يصحح فيه حديثًا، إلا أنه قد جاء في صلاة الجمعة وأظنه قال: والمنافقون.\nقال أبو بكر الخلال في كتاب العلل: قول حرب: إن أبا عبد الله لم يصحح فيه حديثًا، توهم منه على أبي عبد الله، وقد روى عنه جماعة مذهبه.\nوقال أبو حنيفة ﵀: يقرأ بما شاء.\nوقال مالك ﵀ فيما حكي عنه: يقرأ بـ ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا﴾ [الشمس: ١]، و﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾.\nوقال الشافعي - ﵁ -: يقرأ بسورة ﴿ق﴾، و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ [القمر: ١].\nدليلنا أنه يستحب أن يقرأ بما ذكرنا خلافًا لأبي حنيفة في قوله: لا يستحب تخصيص شيء من القرآن: ما روى أحمد ﵀ وذكره أبو بكر قال: نا يزيد بن هارون قال: نا المسعودي وأبو نعيم قال: نا المسعودي عن معبد بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة - ﵁ - قال: كان رسول الله - ﷺ - يقرأ في العيد: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\nوهذا إخبار عن دوام فعله، وروى أبو بكر الخلال في العلل قال: أخبرني حرب قال: حدثني سعيد بن منصور قال: نا أبو عوانة عن إبراهيم","vol":"4","page":52},{"text":"ابن محمد بن المنتشر (^١) عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ في الجمعة والعيدين: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\nوروى أبو بكر النجاد حديث النعمان بن بشير: أن النبي - ﷺ - كان يقرأ في العيد: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\nوروى أيضًا بإسناده عن ابن عباس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - كان يقرأ في العيد: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\nفإن قيل: فهذا يقابله ما رُوي: أن (^٢) عمر بن الخطاب - ﵁ - سأل أبا واقد الليثي - ﷺ - ماذا كان يقرأ به رسول الله - ﷺ - في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾.\nوروت عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله - ﷺ - يكبر في العيد اثنتي عشرة تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح ويقرأ بـ: ﴿ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾، وهذا يدل على أنه لا توقيت في القراءة.\nقيل: قد روينا في حديث سمرة والنعمان - ﵄ -: أنه كان يقرأ: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ والغاشية، وهذا إخبار عن دوام الفعل، وهو لا يداوم إلا على المستحب، وما روينا أولى من حديث عائشة ﵂ وأبي واقد لأمرين:\n_________\n(^١) في الأصل: المبشر.\n(^٢) في الأصل: ابن، والتصويب من \"سنن\" أبي داود.","vol":"4","page":53},{"text":"أحدهما: أن الصحابة - ﵃ - عملت عليه، فروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عبد الملك بن عمير قال: حدثت (^١) عن عمر - ﵁ - أنه كان يقرأ في العيدين: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.\nوروى أيضًا بإسناده عن عمارة الصيدلاني عن مولى لأنس قد سماه قال: انتهيت مع أنس - ﵁ - يوم العيد إلى الزاوية، فإذا مولى له يقرأ في العيد: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ قال: فقال أنس: إنهما السورتان اللتان قرأ بهما رسول الله - ﷺ -، فقد بيَّن عن عمر وأنس - ﵄ - الأخذ بذلك.\nوالثاني: أن أخبارنا أكثر رواة؛ لأنه رواه سمرة، والنعمان، وابن عباس - ﵃ -، وأيضًا فإن هذا اليوم مشبه بيوم الحشر؛ لأن الناس يجتمعون من كل موضع و(^٢) من العوالي والسوادات والنساء والمخدرات والصبيان بعضهم يكون لهم فرح، وبعضهم يكون لهم غم على ألوان مثل يوم المحشر، وإذا كان هذا اليوم مشبهًا بالمحشر استحب أن يقرأ فيه ما يوقظهم من الغفلة، ويذكرهم بالآخرة وفي سورة الغاشية ذكر القيامة، وكذلك في سورة الأعلى.\nواحتج أصحاب أبي حنيفة ﵏ بقوله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ [المزمل: ٢٠].\n_________\n(^١) في الأصل: حديث، والتصويب من \"مصنف\" ابن أبي شيبة.\n(^٢) هنا كلمة لم أهتد لقراءتها.","vol":"4","page":54},{"text":"والجواب عنه: ما تقدم في الجمعة، وفي غيرها.\nواحتج: بأنها صلاة من الصلوات، فلم تتوقت فيها القراءة، دليله: سائر الصلوات.\nوالجواب: أنها قد تتوقت عندنا في الجمعة أيضًا، وهي صلاة من الصلوات، وعلى أن هذا قياسٌ يعارض السنة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-286>١٤ - مَسْألَة: إذا أدرك الإمام في الركوع في صلاة العيد اتبعه ولم يكبر في الركوع:</span>\nنص عليه في رواية ابن مشيش فقال في الرجل يدرك الإمام، وقد سبقه بالتكبير وأدرك معه الركوع، فلا يقضي التكبير، ولكن إذا فاتته ركعة فإنه يعجبه أن يقضي الركعة بالتكبير.\nوكذلك نقل أبو داود عنه، فمن أدرك ركعة من العيد يكبر في التي يقضي، وإن أدرك وكبر بعض التكبير يكبر ما أدرك، ولا يكبر ما فاته، وبهذا قال الشافعي - ﵁ -، وأبو يوسف.\nوقال أبو حنيفة، ومحمد رحمهما الله: إذا أدركه في الركوع فخاف إن كبر تكبير العيد يرفع رأسه، فتفوته الركعة الأولى فإنه يكبر تكبيرة الافتتاح قائمًا ثم يركع ويكبر راكعًا تكبير العيد الذي سبقه به الإمام.\nدليلنا: أنه ذكر مشروع قبل الركوع فلا يستحب فعله في الركوع،","vol":"4","page":55},{"text":"أصله: دعاء الاستفتاح، والقراءة، والقنوت، ولأن الركوع ركن شرع فيه التسبيح، فلم يكن محلًا للتكبير، دليله: السجود.\nأو نقول: الركوع ليس بموضع للقراءة، فلم يكن موضعًا للتكبير، دليله: السجود، ولأنه تكبير فات محله فلم يقضه في حال الركوع، دليله: لو ركع قبل أن يكبر للركوع فإنه لا يقضيها في حال الركوع، كذلك لو سجد قبل أن يكبر فإنه لا يقضي في حال السجود، كذلك ها هنا، والذي يدل على أنه قد فات محله أنه ذكر مسنون، فوجب أن يفوت بفوات محله قياسًا على دعاء الافتتاح.\nواحتج المخالف: بأن حال الركوع حال تكبيرة العيد، بدلالة أن تكبيرة الركوع معتد به من تكبيرات العيد، وهو مفعول في حال الانحطاط إلى الركوع، وإذا كان كذلك جاز فعلها في هذه الحال كما جاز في حال القيام.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن حال الركوع حال تكبير العيد، وأن تكبير الركوع معتد به من تكبيرات العيد، وقد دللنا على ذلك في فصل قد تقدم، وهو أنه تكبير لا تختص به صلاة العيد، بل يوجد في سائر الصلوات، فهو كتكبيرات السجود.\nواحتج: بأن مدرك الإمام في هذه الحال مدرك للركعة، فوجب أن يكون مدركًا لموضع التكبيرات قياسًا على حال القيام.\nوالجواب: أن حال الركوع لا يجري مجرى حال القيام، بدلالة أن","vol":"4","page":56},{"text":"حال القيام يأتي بالأذكار على ترتيبها، فيأتي بدعاء الاستفتاح، والاستعاذة، والقراءة، والتكبير، ولهذا يقول: لو لم يتمكن من جميع ذلك بدأ بالقراءة؛ لأنها فرض، وهذا المعنى معدوم في حال الركوع؛ لأنه يسقط فيها دعاء الاستفتاح، فيجب أن يسقط فيها التكبير أيضًا.\nويبين صحة هذا أن الإمام إذا نسي دعاء الاستفتاح فقرأ فإنه يكبر بعد ذلك عندهم، ولو نسي التكبير حتى ركع لم يكبر الإمام، فافترقت الحال في حق الإمام بين القيام والركوع، كذلك يجب أن يفترق في حق المأموم، ومنهم من يسلم ذلك في حق الإمام، ومنهم من يمنع.\nونقول: ليس عن أبي حنيفة نص في الإمام، والله ﷾ أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-287>١٥ - مَسْألَة: فإن قرأ قبل التكبير ساهيًا ثم ذكر قبل أن يركع فقياس المذهب: أنه يركع ولا يعود إلى التكبير:</span>\nوللشافعي - ﵁ - قولان:\nقال في الجديد مثل هذا، والثاني: أنه يأتي ببقية التكبير، ويعيد القراءة، وهو قول مالك ﵀.\nدليلنا: أنه ذكر مسنون شرع قبل القراءة، فإذا نسيه حتى دخل في القراءة سقط، دليله: دعاء الاستفتاح، ولأنه ذكر بعد القراءة فلم يكبر،","vol":"4","page":57},{"text":"دليله: لو ذكر وهو راكع.\nواحتج المخالف: بأنه ذكر (^١) قبل الركوع، فأشبه إذا ذكر قبل أن يشرع في القراءة.\nوالجواب: أنه لا يجوز اعتبار الشروع في القراءة بما قبله، كما لم يجز في ذلك الاستفتاح، وكما لو ذكر في الركوع، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-288>١٦ - مَسْألَة: لا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها لا الإمام ولا المأموم لا في المصلى ولا في المسجد:</span>\nنص على هذا في رواية الجماعة منهم: أبو داود، وابن القاسم، والأثرم، وعبد الله.\nوقال أبو حنيفة ﵀: لا يصلي قبلها، ويصلي بعدها إن شاء.\nوقال مالك ﵀: إن كانت الصلاة في المصلى فالحكم فيه كما ذكرنا، وإن كانت في المسجد ففيه روايتان: روي عن نافع عنه أن حكمه حكم المصلى أيضًا، ونقل ابن القاسم، وابن الحكم: أنه يتنفل فيه قبل الجلوس بخلاف المصلى.\n_________\n(^١) في الأصل مكتوب (ذكر بعد القراءة فلم يكبر، دليله: لو ذكر وهو راكع) ومشطوب عليها.","vol":"4","page":58},{"text":"وقال الشافعي - ﵁ -: يجوز أن يصلي قبلها وبعدها.\nدليلنا: ما روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده في سننه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - ﵃ -: أن النبي - ﷺ - كان يكبر في العيدين سبعًا وخمسًا وكان يقول: \"لا صلاة قبلها ولا بعدها\".\nوروى النجاد بإسناده في كتابه عن جرير بن عبد الله بن جرير البجلي - ﵃ - عن أبيه عن جده جرير قال: كنت آخر الناس إسلامًا، فحفظت من رسول الله - ﷺ -: \"لا صلاة في العيدين قبل الإمام\".\nوهذا نهي، وأقل أحوال النهي الكراهة.\nوأيضًا ما روى النجاد بإسناده عن ابن عباس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - خرج يوم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها.\nوروى أيضًا عن جابر - ﵁ - أنه قال: لم يصل النبي - ﷺ - قبلها ولا بعدها.\nوعن ابن عمر - ﵄ -: أنه خرج يوم عيدٍ فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي - ﷺ - فعله.\nوعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - ﵃ -: أن النبي - ﷺ - لم يصل قبلها ولا بعدها.\nوهذا إخبار عن دوام فعله ﵇، فلو كان جائزًا لم يداوم على تركه مع ترغيبه في فعل الطاعات.\nولأنه إجماع الصحابة ﵃ أجمعين.","vol":"4","page":59},{"text":"فروى النجاد بإسناده عن أيوب قال: كان حذيفة، وابن مسعود - ﵄ - يقومان في يوم العيد فينهيان الناس عن الصلاة قبل العيد، هما أو أحدهما.\nوروى أيضًا عن ثعلبة بن زهدم الحنظلي أن أبا مسعود الأنصاري - ﵁ - قام يوم عيد فقال: لا صلاة في هذا اليوم حتى يخرج الإمام.\nوروى أيضًا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - ﵃ -: أنه كان يكره أن يُصلى يوم العيد قبل الإمام.\nوروى عن الشعبي قال: رأيت ابن أبي أوفى، وابن عمر، وجابر - ﵃ - لا يصلون قبل العيد ولا بعدها.\nوروى عن أبي عبد الله عن علي - ﵁ -: أنه كان لا يصلي قبل العيد ولا بعدها.\nوروى عن الأسود النهدي قال: رأيت طنفسة أنس بن مالك - ﵁ - أخرج بها يوم عيدٍ فلم يصل قبلها ولا بعدها.\nوروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن الحارث عن علي - ﵁ - أنه خرج في يوم عيدٍ فرأى قومًا يصلون يوم عيدٍ فقال: لولا أني أكون الذي قال الله تعالى: ﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى﴾ [العلق: ٩] لنهيت هؤلاء، ولكنا نخبرهم بما كان يصنع على عهد رسول الله - ﷺ -، كان بعضنا يغتسل، وبعضنا يتوضأ، ثم نخرج فلا يصلي أحد منا حتى النبي - ﷺ -، فإذا صلى النبي - ﷺ - فمن شاء صلى، ومن شاء لم يصل.","vol":"4","page":60},{"text":"فإن قيل: يعارض هذا بما روى قتادة أنه قال: كان أنس، وأبو هريرة - ﵄ - يصليان قبل صلاة العيد.\nوروى أبو أيوب قال: رأيت أنس بن مالك، والحسين - ﵄ - يصليان قبل العيد.\nقيل له: أما أنس فقد روينا عنه أنه كان تفرش له الطنفسة، فلا يصلي قبلها ولا بعدها، فتعارضت الروايتان فسقطتا، وسلم قول غيره، وعلى أنا نحمل ما روي عنه، وعن أبي هريرة على أنهما كانا يصليان في غير موضع صلاة العيد.\nوأما الحسين - ﵁ - فقد روي عن جماعة من التابعين - ﵃ - خلاف فعله، وأيضًا فإن كان صلاة لا يصلي الإمام قبلها، لم يصل المأموم أيضًا كصلاة المغرب.\nفإن قيل: إنما يمنع الإمام من الصلاة إذا جاء وقت إقامة الصلاة، فأما إن بكَّر الإمام إلى موضع وقعد فيه ينتظر فإنه يصلي.\nقيل له: نقيس عليه إذا جاء وقت إقامة الصلاة، فإنه لا يستحب له ذلك.\nفإن قيل: إنما كرهت للإمام؛ لئلا يقتدي الناس به، ويعتقدون أن ذلك سنة لأجل العيد.\nقيل: فكان يجب أن يفرق بهذا المعنى بين الإمام والمأموم في المغرب، وكان يجب أن يمنع الإمام بعدها لهذه العلة.","vol":"4","page":61},{"text":"فإن قيل: لما جاز التطوع قبل هذه الصلاة وبعدها في غير مكانها الذي صلاها فيه، جاز في مكانها كسائر الصلوات.\nقيل: يجوز للإمام أن يطوع قبل مجيئه إلى مصلاه، ولا يجوز في مصلاه كذلك غيره من الناس.\nفإن قيل: المعنى في المغرب أن وقتها ضيّق، فإذا اشتغل بالنافلة فاتته الفريضة، فلهذا كره له أن يتنفل.\nقيل له: لا نسلم لك هذا، بل عندنا أن وقتها يمتد إلى غيبوبة الشفق.\nواحتج المخالف: بأن هذا الوقت خارج من أوقات النهي، وهو ما بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع، وما بعد العصر حتى تغرب، وعند الزوال حتى تزول، فلا يخاف بفعل النافلة فوات ما هو أولى منها، فوجب أن لا يكره فعل النافلة فيها، دليله: سائر الأوقات.\nولا يلزم عليه إذا ضاق وقت الفريضة، وخاف فواتها، وإذا كان يعرف مسلمًا وهو يقدر على تخليصه فإنه أولى من الاشتغال بالنافلة، ويكره التنفل، وكذلك خطبة الإمام؛ لأن هناك ما هو أولى، وربما قالوا: كل وقت لو أحرم بالنافلة لم يؤمر بقطعها، فإنه لا يكره له فعلها، دليله: سائر الصلوات.\nوالجواب: أن هذا يبطل بالصلاة في خلال الخطبة، وهو لا يسمع الإمام، فإنه ممنوع منه، وإن كان خارجًا عن الأوقات المنهي عنها، وليس","vol":"4","page":62},{"text":"فيه فوات ما هو أولى منه، ومع هذا يمنع من الصلاة، ونعكسه فنقول: فاستوى فيه الإمام والمأموم.\n\n*<span data-type='title' id=toc-289> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه لا يصلي بعدها خلافًا لأبي حنيفة: ما تقدم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - ﵁ - وأن النبي - ﷺ - كان يقول: \"لا يُصلى قبلها ولا بعدها\".\nولما روى ابن عباس وغيره - ﵃ -: أن النبي - ﷺ - ما كان يصلي قبلها ولا بعدها.\nوكذلك ما رويناه عن علي، وابن عمر، وجابر، وابن أبي أوفى - ﵃ -: أنهم لم يصلوا قبلها ولا بعدها.\nولأنها صلاة عيد فاستوى ما قبلها وبعدها في التطوع، دليله: صلاة الجمعة.\nولأنه ضم صلاة نفل إلى صلاة العيد في مكان الصلاة، فأشبه إذا صلى قبلها.\nفإن قيل: إنما لم يجز الصلاة قبلها؛ لأنه ليس لإقامتها علامة، فلو جوَّزنا التنفل؛ لأدى أن يصادف بعض صلاته بعد تكبير الإمام؛ لهذا كره، وهذا المعنى معدوم فيما بعد.\nقيل له: لإقامتها علامة، وهي قوله: الصلاة، كما أن الإقامة للفرض معلومة، وعلى أن هذا المعنى لا يصح على أصل أبي حنيفة:","vol":"4","page":63},{"text":"لا يجوز التشاغل عنده بالتنفل، والإمام في الفرض، وهو التشاغل بركعتي الفجر، والإمام في الصلاة إذا أمن فوات الركعة، وكذلك يجوز له أن يصلي تحية المسجد يوم العيد، وإن جاز أن تقام الصلاة وهو يصلي.\nفإن قيل: لا يمتنع أن يُنهى قبلها ولا ينهى بعدها كالمغرب، ولا يمنع أن يستويا كالظهر، وعلى أنه لا نسلم المغرب في إحدى الروايتين، ثم إن سلمنا فالمعنى هناك أنه يؤدي إلى تأخرها عن الوقت المستحب، وبعدها بخلافه، وفي مسألتنا يستوي قبل وبعد، فيجب أن يستويا.\n\n*<span data-type='title' id=toc-290> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه لا يصلي في المسجد كما لا يصلي في المصلى خلافًا لمالك في إحدى الروايتين: عموم الأخبار المتقدمة، ولم تفرق بين المسجد والمصلى، ولأنه ضم نفل إلى صلاة العيد في موضعها أشبه المصلى.\nواحتج: بقول النبي - ﷺ -: \"إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين\"، وهذا عام.\nوالجواب: أنا نحمله ونخصه على غير مسألتنا بما تقدم.\nواحتج بأن قال: المعنى الذي كره له ذلك في المصلى راجع إلى الوقت والبقعة وقد زال ذلك.\nوالجواب: أنا لا نسلم هذا؛ لأن الوقت باق والبقعة هي موضع إقامة الصلاة، وهذا موجود في المسجد كما هو موجود في المصلى.","vol":"4","page":64},{"text":"*<span data-type='title' id=toc-291> فصل:</span>\nوإذا ثبت أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها؛ فإن صلى كانت صلاته مكروهة، نص على الكراهة في رواية ابن القاسم فقال: لا يقضي صلاة في ذلك الوقت أن يقتدى به، وكرهه، وشدد فيه.\nوقال الرازي: مذهب أبي حنيفة ليس قبلها صلاة مسنونة، وليس معناه: أنه يكره.\nدليلنا على الكراهة: ما تقدم من حديث عمرو بن شعيب وقوله ﵇: \"لا يُصلى قبلها ولا بعدها\".\nكذلك قوله في حديث جرير: \"لا صلاة في العيدين قبل الإمام\"، وهذا لفظ النهي، وكل وقت منع من الصلاة وجب أن يكره فيه، دليله: سائر أوقات النهي، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-292>١٧ - مَسْألَة: من شرط صلاة العيد الاستيطان، والعدد، والإمام، على اختلاف الروايتين في اعتبار الإمام في الجمعة:</span>\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية جعفر بن محمد في أهل القرى إذا خرجوا في العيدين: يصلون أربعًا إلا أن يخطب رجل فيصلون ركعتين.\nوذكر شيخنا في كتابه رواية أحمد بن القاسم عن أحمد ﵀","vol":"4","page":65},{"text":"أنه قال: لا يصلي العيد إلا بأربعين رجلًا.\nوقال أيضًا في رواية عبد الله وقد سأله عن أهل القرية يكونون (^١) ثلاثمائة نفس أيجمعون (^٢) للعيدين؟ فقال: لا بأس بإذن الإمام، فإن صلوا وحدانًا يصلون أربعًا، إنما التكبير (^٣) إلى الإمام.\nوقال أبو بكر في العيدين: هل يصلون جماعة بخطبة بغير إذن الإمام؟ قد ذكرنا في الجمعة على قولين، وبنى صلاة العيد على الجمعة.\nوقال أيضًا باب الرد على من قال: إن الرجل إذا صلى وحده أنه يكبر مثل تكبير الإمام بالجماعة.\nوقال: لا يكبر إلا في الجماعة إذا كان إمامًا يخطب بهم، فإذا لم تكن خطبة فهي على معنى الجمعة إذا فاتته يصلي أربعًا.\nوظاهر ما حكيناه عن أحمد، وعن أبي بكر رحمهما الله يدل على أن من شرطها: الاستيطان، والعدد.\nوقد روى أحمد ﵀ ما يدل على أنه ليس من شرطها العدد، وأن لكل واحد من الرجال والنساء أن يصليها منفردًا فقال حنبل: قال مالك: وكل من صلى لنفسه صلاة العيد من رجل أو امرأة فإني أرى أن يكبر في الأولى سبعًا قبل القراءة وخمسًا في الآخرة قبل القراءة، قال\n_________\n(^١) في الأصل: يكون، والتصويب من مسائل عبد الله.\n(^٢) في الأصل: يجمعون، والتصويب من مسائل عبد الله.\n(^٣) في الأصل: التكثير.","vol":"4","page":66},{"text":"حنبل: سئل عمي عن ذلك، فقال: إن شاء كبر، إن شاء لم يكبر.\nوقال أيضًا في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سئل: على المرأة صلاة؟ فقال: ما بلغنا في هذا شيء، ولكن أرى أن تصلي وعليها ما على الرجال يصلين في بيوتهن.\nوهذا يدل على [أنه] ليس من شرطها العدد، ويصح فعلها منفردًا، وإذا ثبت ذلك عنه في إسقاط العدد ثبت إسقاط اعتبار الاستيطان.\nوقال أبو حنيفة ﵀: من شرطها المصر، والإمام، والعدد، وبنى ذلك على أصله في الجمعة، وأن من شرط إقامتها: المصر، والإمام، والكلام في العيدين كالكلام في الجمعة وقد مضى.\nوقال الشافعي - ﵁ -: ليس من شرطها الاستيطان، والعدد، ولكل واحد من الرجال والنساء أن يصليها منفردًا.\nفالدلالة على أن من شرطها الاستيطان: ما روي أن النبي - ﷺ - فتح مكة في رمضان وخرج منها إلى هوازن، واتفق له العيد في السفر، ولم يُرو أنه صلى في سفره ذلك صلاة العيد، فلو جاز ذلك [لصلاه] (^١) النبي - ﷺ -، ولو صلى لنقل.\nفإن قيل: على المنقول في هذا أن النبي - ﷺ - خرج من المدينة لفتح مكة لعشرين مضين من شهر رمضان، وفتحها وأقام فيها عشرين يومًا، ومعلوم أن العيد صادف مكة.\n_________\n(^١) في الأصل بياض، والمثبت من الهامش.","vol":"4","page":67},{"text":"قيل له: لو صادف مكة لأقامها (^١)، ولو أقامها لنقل، فلما لم ينقل، علم أنه كان مسافرًا، وإذا ثبت بهذا الخبر أن من شرطها الاستيطان، وجب أن يكون من شرطها العدد.\nأو نقول: فلم يصح السفر، دليله: الجمعة، وإن شئت قلت: صلاة شرع لها الاجتماع، والخطبة، فكان من شرطها الاستيطان.\nأو نقول: فكان من شرطها العدد.\nأو نقول: فلم يصح في السفر، دليله: الجمعة.\nأو نقول: صلاة عيد فهي كالعيد.\nفإن قيل: الجمعة مردودة إلى ركعتين بشرائط منها: الاستيطان، والعدد، وليس كذلك صلاة العيد؛ لأنها ليست بإحالة فرض، فجاز فعلها في الأسفار.\nقيل له: افتراقهما في هذا الموضع لا يوجب افتراقهما فيما اختلفنا فيه، كما لم يوجب افتراقهما في بقية الشرائط من الخطبة، والجهر بالقراءة، وكونها ركعتين، وكونها صلاة عيد.\nواحتج أصحاب الشافعي - ﵃ -: بأنها صلاة تجوز للمقيم في الصحراء، فجاز فعلها للمسافر في سفره، أصله: صلاة الخسوف، والاستسقاء، وسائر التطوعات.\nوالجواب: أن الصحراء في حكم المصر؛ لقربها منه، فجرت\n_________\n(^١) في الأصل: لأقامتها.","vol":"4","page":68},{"text":"مجرى البنيان، وليس كذلك فيما بعد عنها؛ لأنها ليست في حكم المصر، وعلى أن المعنى في سائر الصلوات أنها ليست صلاة عيد، وهذه صلاة عيد أشبه صلاة الجمعة.\nواحتج أصحاب أبي حنيفة ﵏: بما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع.\nوالجواب عنه: ما تقدم في مسائل الجمعة، وعلى أنه قد قيل: التشريق هو الأضحية التي تفعل إذا ارتفعت الشمس، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-293>١٨ - مَسْألَة: التكبير مسنون في ليلة الفطر، وفي يوم الفطر في الطريق والجلوس:</span>\nنص عليه رواية عبد الله وصالح فقال: إذا خرج الناس يوم الفطر ويوم النحر يكبرون، ويوم الفطر أشد.\nوقال الخرقي: ويظهرون التكبير في ليالي العيد، وفي الفطر أوكد.\nوبهذا قال الشافعي ﵀.\nوقال أبو حنيفة ﵀: يكره إظهاره في يوم الفطر وليلته.\nوقال مالك: يكبر في يوم الفطر دون ليلته.\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فأمر بالتكبير عند إكمال عدة رمضان، والإكمال","vol":"4","page":69},{"text":"يحصل ليلًا، فكان ذلك مسنونًا.\nوأيضًا ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن الزهري قال: كان رسول الله - ﷺ - يخرج يوم الفطر فيكبر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير.\nفإن قيل: قال عبد الله: قال أبي: هذا حديث منكر ثم قال: دخل شعبة على ابن أبي ذئب (^١) فنهاه أن يحدث به، وأنكره شعبة.\nقيل له: هذا القدر على طريقة الفقهاء لا يمنع الاحتجاج بالخبر، وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده عن الحسن بن علي - ﵄ - قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نظهر التكبير، يعني في العيدين.\nوبإسناده عن الحلاج (^٢) صاحب رسول الله - ﷺ -: أنه أظهر التكبير في مخرجه إلى العيدين، فقال له ابنه: يا أبت أغضض من صوتك إن الناس ينظرون إليك، قال: وقد بقيت في قوم إن أظهرت فيهم سنة نظروا إلي، وأنكروها علي، اللهم عجل قبضي إليك، فمات من يومه أو من غد - ﵁ -.\nوروى أبو بكر عبد العزيز بن جعفر بإسناده عن داود بن أبي هند عن علي - ﵁ -: أنه كان يكبر يسمع أهل الطريق.\nوروى عن نافع عن ابن عمر - ﵄ - قال: كان يخرج يوم العيد في الأضحى والفطر يكبر ويرفع صوته.\n_________\n(^١) في الأصل: دوئب.\n(^٢) كذا في الأصل!!.","vol":"4","page":70},{"text":"وروى بإسناده عن إبراهيم: أن أبا قتادة كان إذا خرج لصلاة العيد يكبر ويذكر الله تعالى حتى ينتهي إلى المصلى.\nوروى بإسناده عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قالوا: كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى، يعني في التكبير.\nولأنها ليلة من التكبير في يومها فسن فيها، دليله: عيد الأضحى.\nولأنه يوم يصلى فيه صلاة العيد، فسن فيه التكبير، دليله: يوم الأضحى.\nواحتج أبو حنيفة ﵀ في نفي التكبير ليلًا ونهارًا: بأنه لو كان التكبير مسنونًا لنقل نقلًا عامًا كما نقل في عيد الأضحى.\nوالجواب: أنا قد روينا ذلك عن جماعة من الصحابة - ﵃ - أنهم فعلوه وأظهروه.\nواحتج: بأنه لو كان من سننه التكبير لكان فيه عقيب الصلوات كالأضحى، ولما لم يكن مسنونًا عقيب الصلوات، لم يكن مسنونًا في غيره.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يوافق عيد الفطر لعيد الأضحى في التكبير وإن اختلفا في محله، فكما أن العيد والجمعة يتفقان في الخطبة، وإن اختلفا في محلها، وكذلك سجود التلاوة وسجود السهو يتفقان في أن كلًا منهما مشروع، وإن اختلفا في المحل فسجود التلاوة عقيب سنته، وسجود السهو آخر الصلاة.","vol":"4","page":71},{"text":"واحتج أصحاب مالك ﵀ في أنه لا يكبر ليلًا: بأنه ذكر يختص استحبابه بالعيد، فوجب أن يكون يوم العيد دون ليلته، كالتكبيرات الزوائد في الصلاة.\nوالجواب: أنه يبطل بليلة عيد الأضحى، على أن ذلك التكبير يقيد بالصلاة، وهذا التكبير مطلق لا يختص الصلاة، فجاز أن يستوي فيه الليل والنهار، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-294>١٩ - مَسْألَة: ينقطع التكبير إذا فرغ الإمام من الخطبتين:</span>\nنص عليه في رواية حنبل وقد سئل: يقطع التكبير إذا صار إلى المصلى؟ فقال: يكبر حتى يخرج الإمام، وتنقضي الخطبة، ألا ترى أن الإمام إذا أراد أن يخطب كبر؟!\nوفيه رواية أخرى: يقطع إذا جاء إلى المصلى وخرج الإمام، وقد قال أحمد ﵀ في رواية الأثرم: يكبر إلى مصلاه، فإذا بلغ ذلك قطع وأقبل على الذكر، ومعناه إذا بلغ إلى مصلاه وخرج الإمام.\nوبهذا قال مالك ﵀.\nوللشافعي - ﵁ - ثلاثة أقوال:\nأحدهما: يكبر إلى أن يظهر الإمام في المصلى.\nوالثاني: إلى أن يحرم الإمام بالصلاة.","vol":"4","page":72},{"text":"والثالث: إلى أن يفرغ من الصلاة.\nفالدلالة على أنه يكبر حتى يفرغ من الخطبة: أن الناس تبع للإمام، ثم الإمام يكبر حتى يفرغ من الخطبة كذلك المأموم، يبينه أن النبي - ﷺ - كان يكبر إلى أن يفرغ من الصلاة، ولأن الإمام إلى أن يحرم بالصلاة الكلام مباح، فأولى أن يكون التكبير جائزًا.\nواحتج من قال: يقطع بظهور الإمام: أن الإمام إذا ظهر فإن الناس يتاهبون للصلاة، والتأهب للصلاة أولى من التكبير.\nوالجواب: أن التأهب لا يمنع التكبير كما لا يمنع التلبية في حق المحرم، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-295>٢٠ - مَسْألَة: تكبير التشريق من صلاة الفجر من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق:</span>\nنص عليه في رواية عبد الله، وأبي طالب، وهارون بن عبد الله، والفضل بن زياد، وأبي الحارث، والحسن بن ثواب، وهذا إذا لم يكن محرمًا، فأما إن كان محرمًا فإنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، نص عليه في رواية أبي الحارث، والفضل.\nوقال أبو حنيفة ﵀: يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر.","vol":"4","page":73},{"text":"وقال مالك ﵀: يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من رابعه.\nوللشافعي - ﵁ - أقوال:\nأحدها: من صلاة المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق.\nوالثاني: من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، مثل قولنا إلا أنه لم يفرق بين المحل والمحرم.\nوالثالث: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، مثل قول مالك، وهي رواية المزني عنه.\nوقال داود: من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.\nفالدلالة على أنه يكبر من يوم عرفة: قوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ﴾ [الحج: ٢٨] روي عن ابن عباس - ﵄ - أنه قال: المعلومات أيام التشريق منها يوم النحر، وقال علي، وابن عمرو - ﵃ - هي أيام النحر، فقد حصل من اتفاق الجميع على أن يوم النحر من المعلومات، فثبت على أن المعلومات مرادة بالتكبير لاتفاق الجميع، على أنه يكبر يوم النحر ولو خلينا والظاهر لأوجبنا التكبير في سائر أيام العشر، فلما اتفق الجميع على سقوطه قبل يوم عرفة أخرجناه عن الظاهر بالاتفاق، وأوجبناه فيما عداه من أيام التشريق، وهو يوم عرفة ويوم النحر،","vol":"4","page":74},{"text":"إذ هما من المعلومات.\nفإن قيل: لما قال الله تعالى: ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: ٢٨]، دل على أنه لم يرد بالآية تكبير التشريق، وإنما أراد به الذكر عند رؤية الأضاحي؛ لأن تكبير التشريق يفعل عقيب الصلوات لا على الأضاحي والهدايا.\nقيل له: قوله تعالى: ﴿عَلَى مَا رَزَقَهُمْ﴾ كما قال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ وكما يقول: اشكروا الله على نعمه، يريد لنعمه، فكأنه أمرهم بالتكبير شكرًا لله - ﷿ - على نعمته عليهم بأن جعل لهم من القربة في هذه الأيام في بهيمة الأنعام.\nوأيضًا روى أبو الحسن الدارقطني في سننه فقال: حدثنا عثمان بن السماك قال: حدثنا أبو قلابة قال: حدثني نائل بن نجيح قال: حدثنا عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر وعبد الرحمن بن سابط عن جابر بن عبد الله - ﵃ - قال: كان رسول الله - ﷺ - إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه - ﵃ - فيقول: \"على مكانكم\" ويقول: \"الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد\"، فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق.\nوروى أيضًا بلفظ آخر فقال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحيى الطلحي بالكوفة قال: حدثنا عبيد بن كثير (^١) قال: حدثنا محمد بن جنيد قال:\n_________\n(^١) في الأصل: بكير، والتصويب من \"سنن\" الدارقطني.","vol":"4","page":75},{"text":"حدثنا مصعب بن سلام عن عمرو عن جابر عن أبي جعفر عن علي بن الحسين عن جابر بن عبد الله - ﵃ - قال: كان رسول الله - ﷺ - يكبر من صلاة الضحى يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات.\nفإن قيل: هذا الحديث ضعيف؛ لأنه يرويه نائل بن نجيح، وعمرو بن شمر، وجابر الجعفي، وكلهم ضعفاء.\nقيل له: هذا لا يكفي في رد الحديث حتى تبين وجه الضعف مع أن سفيان وغيره قد روى عن جابر.\nواحتج أحمد ﵀ بما رواه النجاد بإسناده عن أبي عبد الرحمن قال: كان علي - ﵁ - يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر ثم يقطع، قال أحمد ﵀ في رواية الأثرم: أذهب إلى حديث علي - ﵁ -، وهو عن علي مستفيض، وهو حسن.\nوروى النجاد أيضًا بإسناده عن عمر - ﵁ -: أنه كان يكبر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة الظهر أو العصر من آخر أيام التشريق، شك شعبة.\nوروى عن مطرف عن الحكم: أن عمر وعليًا - ﵄ - كانا يكبران من صلاة الفجر يوم عرفة ويقطعان في العصر من آخر أيام التشريق.\nورواه أيضًا بإسناده عن عكرمة قال: كان ابن عباس - ﵄ - يكبر غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق لا يكبر في المغرب.","vol":"4","page":76},{"text":"وهذا لا يلزم المخالف؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين اختلفوا (^١) في ذلك، فروي عن عمر، وعلي، وابن عباس - ﵃ - مثل مذهبنا، وروي عن زيد بن ثابت - ﵁ -: أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، وعن ابن عمر - ﵄ -: أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر يوم النفر الأول.\nوعن عائشة ﵂: أنها كانت تكبر حتى تصلي العصر من يوم عرفة حين يركب الموقف، والخلفاء كذلك.\nوروى الأسود قال: كان عبد الله - ﵄ - يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم النحر يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإذا كان كذلك حصلت المسألة خلاف في الصحابة، فلا يمكن الاحتجاج بقول بعضهم.\nويمكن أن نحمل فعل زيد وابن عمر - ﵃ - إذا كان محرمًا، فلا يُفضي إلى الاختلاف بينهم.\nوالقياس: أنه يوم يجب فيه ركن من أركان الحج، فجاز أن يجب فيه تكبيرات التشريق، دليله: يوم النحر.\nولا يلزم عليه يوم عرفة في حق المحرم؛ لأن التعليل لجواز أن يجب فيه التكبير، دليله: أول أيام التشريق.\nواحتج المخالف: بأن كل وقت من فيه التلبية لم يسن فيه التكبير\n_________\n(^١) في الأصل: اختلف، والمثبت أقرب للسياق.","vol":"4","page":77},{"text":"عقيب الصلاة، دليله: يوم التروية.\nوالجواب: أن من تجب التلبية في حقه ليس في حقه تكبير، وهو المحرم، ولأن يوم التروية لا يجب فيه ركن من أركان الحج، ولا سن فيه التلبية، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يجب فيه ركن من أركان الحج أشبه يوم النحر.\nواحتج: بأن أول صلاة يكبر لها أهل منى صلاة الظهر يوم النحر؛ لأن سنتهم التلبية إلى أن يأخذوا في رمي جمرة العقبة، وآخر صلاة يكبرون لها صلاة الصبح من آخر أيام التشريق؛ لأنهم يرمون الجمار الثلاث، ثم يخرجون من منى إلى المحصب، ويصلون فيها الظهر، ولا يكبرون خلفها، هكذا روي عن عبد الله بن واقد أن عمر وعثمان - ﵄ - كانا يصليان الظهر يوم الصدر بالمحصب ولا يكبران، وإذا ثبت هذا في أهل منى ثبت في أهل الآفاق؛ لأنهم تبع لهم في التكبير؛ لأنه فضيلة الوقت؛ لكونه وقتًا للنسك، ولهذا سمي يوم عرفة ويوم النحر، وأمر فيه الناس بالنحر تبعًا لأهل منى، فيجب أن يكون تبعًا لهم في التكبير.\nوالجواب: أن هذا في أهل منى لمعنى ينفردون به، وهو أن التلبية مسنونة في حقهم يوم عرفة، وقبل الفجر من يوم النحر، فلم يكن في حقهم تكبير مسنون؛ لئلا يجتمع تكبير وتلبية، فقدمت التلبية؛ لأنها من شعار الحج ومناسكه، وهذا المعنى معدوم في غير أهل منى؛ لأنه ليس عليهم تلبية، فلهذا من في حقهم التكبير، ولهذا المعنى سوينا بينهم في الانتهاء إلى آخر أيام التشريق؛ لأنهم يتساوون في إسقاط التلبية فتساووا","vol":"4","page":78},{"text":"في مسنون التكبير.\nوالذي روي عن عمر وعثمان - ﵄ -: أنهما لم يكبرا عقيب الظهر من آخر أيام التشريق، فقد روينا عن عمر - ﵁ - خلافه: أنه كان يكبر في صلاة العصر.\nفإن قيل: فقد يجتمع التكبير والتلبية عندك؛ لأن عبد الله بن أحمد ﵀ روى عن أبيه أنه قال: وإن كان عليه تكبير وتلبية بدأ بما عليه من التكبير ثم التلبية، وإذا كانا يجتمعان لم يصح ما ذكرته من الفرق.\nقيل له: ما ذكرنا من الفرق صحيح، وما رواه عبد الله فهو يحمل على الوجه الذي ذكره أبو بكر، وهو: أن يؤخر رمي جمرة العقبة حتى يدخل وقت صلاة الظهر فيجتمع التكبير والتلبية؛ لأنه قد خرج الوقت المستحب للتلبية؛ لأن وقته ينقطع برمي الجمرة، ووقت رميها المستحب ضحى، فإذا أخره إلى الزوال أخره عن وقته المسنون، ولهذا قدم أحمد ﵀ التكبير على التلبية بخروج وقتها المستحب إلا أنه لم يسقطها؛ لأن سقوطها يتعلق برمي الجمار.\n\n*<span data-type='title' id=toc-296> فصل:</span>\nوالدلالة على أنه يكبر في أيام التشريق: قوله تعالى ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣] وروي عن ابن عباس - ﵄ - أنه قال: يوم النحر وثلاثة أيام بعده.\nوالظاهر يقتضي فعل التكبير فيها.","vol":"4","page":79},{"text":"فإن قيل: المراد بذلك الذكر على الرمي، ألا ترى أنه قال تعالى: ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾.\nقيل له: أول اللفظ عام، وآخره خاص، وتخصيص آخره لا يوجب تخصيص أوله.\nوأيضًا حديث جابر - ﵁ - الذي تقدم وأن النبي - ﷺ - كان يكبر إلى آخر أيام التشريق.\nولأنه يوم من فيه الرمي، فوجب أن يكون التكبير فيه مسنونًا عقيب الصلوات، أصله: يوم النحر.\nواحتج المخالف: بأنه ليس فيه تلبية مسنونة، فوجب أن لا يكون فيه تكبير مسنون، أصله: بعد أيام التشريق.\nوالجواب: أن عدم التلبية لا يدل على إسقاط التكبير؛ لأن بقاء التلبية دليل على اشتغاله بها عن غيرها من الأذكار، كما أن اشتغاله في الصلاة يمنعه عن التكبير حتى يفرغ منها، وعلى أن المعنى في غير أيام التشريق أنه لا يختص بركن ولا يسن فيه الرمي، وهذا بخلافه.\nواحتج: بأن إثبات هذا الضرب من المقادير طريقه التوقيف والاتفاق، وقد عُدما بعد يوم النحر، فلا نثبته.\nوالجواب: أنا لا نسلم هذا الأصل؛ لأنا قد نثبت المقادير بالقياس، وعلى أن يوم عرفة قد أثبت التكبير فيه بغير اتفاق، فإن النجاد روى عن زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن عمر - ﵃ -: أنهم كانوا يكبرون من صلاة","vol":"4","page":80},{"text":"الظهر يوم النحر إلى صلاة العصر يوم النفر الأول، وعلى أنك قد تركت هذا الأصل في مواضع فأثبت مقادير لغير توقيف ولا اتفاق، فمنها: تقدير المسح بثلاث أصابع، وكذلك خرق الخف، ومسح الرأس بالربع.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-297>٢١ - مَسْألَة: لا يكبر إلا من صلى في جماعة:</span>\nنص على هذا في رواية صالح وعبد الله فقال: التكبير على من صلى في جماعة، ومن صلى وحده لا يكبر.\nوكذلك نقل الميموني عنه أنه قال: أعلى شيء في الباب حديث ابن عمر - ﵄ - أنه صلى وحده ولم يكبر، وإليه يذهب.\nوكذلك نقل مهنا وهارون بن عبد الله وقد سئل: هل يكبر إذا صلى وحده؟ فقال: سمعنا من محمد بن سلمة (^١) عن أبي عبد الرحمن (^٢) عن زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر - ﵄ - أنه كان إذا صلى وحده أيام التشريق [لم يكبر] (^٣).\nوبهذا قال أبو حنيفة ﵀.\n_________\n(^١) في الأصل: مسلمة، والتصحيح من \"الأوسط\".\n(^٢) كذا في الأصل وفي \"الأوسط\"، و\"الكبير\": (عبد الرحيم).\n(^٣) ساقطة من الأصل، والتصويب من المعجم، و\"الأوسط\".","vol":"4","page":81},{"text":"وقال الشافعي - ﵁ -: يكبر من صلى فرادى.\nوقد حكى الخرقي ﵀ رواية عن أحمد - ﵁ - فقال: وعن أبي عبد الله رواية أخرى يكبر لصلاة الفرض وإن كان وحده.\nفالدلالة على أنه لا يكبر: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.\nوروى أحمد بإسناده عن ابن عمر - ﵄ -: أنه كان إذا صلى وحده أيام التشريق لا يكبر، وهذا فعل انتشر عنه ولم ينكر عليه.\nوروى أبو بكر بإسناده عن علقمة عن ابن مسعود - ﵁ - قال: ليس التكبير أيام التشريق على الواحد والاثنين، التكبير على من صلى في جماعة.\nولأنها صلاة مفعولة في حال الانفراد، فلم يسن التكبير خلفها، دليله: صلاة النافلة.\nفإن قيل: لنا في النافلة قولان: أحدهما: التكبير.\nقيل له: إن لم تسلم نقلنا الكلام إلى الصلاة، والكلام عليه يأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى، وكل ذكر أُخص بصلاة دون صلاة، جاز أن يختص بمصلى دون مصلى كالأذان، ونريد باختصاصه بصلاة الفرض دون النفل.\nواحتج المخالف: بأن كل ذكر يستحب للمسبوق يستحب للمنفرد، أصله: التسليمة الثانية.","vol":"4","page":82},{"text":"قالوا: وقد نص أحمد ﵀ على أن المسبوق يكبر وإن كان يعلم أنه صار منفردًا، فقال في رواية أبي طالب والأثرم: إذا فاته ركعة في أيام التشريق يكبر مع الإمام، ولكن يقضي الركعة ويكبر.\nوالجواب: أن المسبوق حصلت صلاته في جماعة، بدليل: أنه حصل له ثواب الجماعة، فلهذا كان من سنته التكبير والتسليمة الثانية، فهي شرط في صحة صلاته عندنا، فلهذا المعنى استوى فيها المنفرد والجماعة.\nولأن التسليمة الثانية لا يفترق الحال فيها بين الفرض والنفل، وهكذا التكبير يفترق الحال فيه بين الفرض والنفل، فبان الفرق بينهما.\nواحتج: بأنه ذكر ينقضي بالفريضة إذا صليت جماعة، فوجب أن يتعلق بها إذا صليت فرادى كالأذان، والإقامة، والأذكار المشروعة فيها.\nوالجواب: أنا قد جعلناه حجة لنا، وأنه يختلف باختلاف الصلاة، فيجب أيضًا أن يختلف التكبير باختلافها، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-298>٢٢ - مَسْألَة: فإن صلى في جماعة في السفر فإنه يكبر:</span>\nنص عليه في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث، وأبي داود في المسافر إذا صلى في جماعة يكبر.\nوقال أبو حنيفة ﵀: لا يكبر.","vol":"4","page":83},{"text":"دليلنا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ٢٠٠]، فندب الحاج إلى التكبير وهم مسافرون.\nوقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، وهذا عام.\nوروي أن النبي - ﷺ - صعد الصفا وكبر عليه، وكان حاجًا مسافرًا.\nوكل من صلى الفرض في جماعة سن له التكبير، دليله: المقيم.\nولا يلزم عليه المرأة إذا صلت في جماعة فإن من سنتها التكبير، نص عليه في رواية ابن منصور، وقد سئل سفيان: ما ترى في المرأة تكبر في أيام التشريق؟ قال: لا إلا في جماعة، قال أحمد ﵀: أحسن.\nفظاهر هذا: أنهن إذا صلين في جماعة يكبرن.\nونقل صالح، وعبد الله: لا تكبر المرأة والنساء أيام التشريق.\nوهو محمول على أنهن إذا صلين منفردات؛ لأن الغالب من أحوالهن يصلين منفردات.\nواحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع\"، والتشريق: التكبير، وقد منع منه في غير المصر.\nوالجواب: أن التشريق هو صلاة العيد.\nقال أبو عبيد عن الأصمعي قال: وسمي ذلك تشريقًا؛ لأن وقت الصلاة عند إشراق الشمس، وهكذا فسره أحمد ﵀ في رواية أبي","vol":"4","page":84},{"text":"داود، وعلى هذا يدل ما روي عن النبي - ﷺ -: \"من ذبح قبل التشريق … \" يريد الصلاة، وإذا كان المراد الصلاة قلنا بموجبه، وأنه لا يصلي صلاة العيد في السفر، وقد ذكرنا فيما تقدم، والله ﷾ أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-299>٢٣ - مَسْألَة: لا يكبر خلف النوافل:</span>\nنص عليه في رواية حرب، وأبي داود، وهو قول أبي حنيفة ﵀.\nوقال الشافعي - ﵁ - في أحد القولين: مثل قولنا.\nوفي القول الآخر: يكبر.\nدليلنا: ما تقدم من حديث جابر - ﵁ -: كان رسول الله - ﷺ - يكبر من صلاة الضحى يوم عرفة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات، وأخبر أن تكبيره كان خلف الفرض دون النفل.\nولأنها صلاة نافلة، فلا يستحب التكبير خلفها، دليله: النوافل المفعولة في عرفة.\nفإن قيل: المعنى في ذلك اليوم أنه لا يستحب التكبير خلف الفرائض.\nقيل له: لا نسلم لك هذا.\nواحتج المخالف: بعموم قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ","vol":"4","page":85},{"text":"مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٠٣]، والمراد به: التكبير، ولم يفرق.\nوالجواب: أن المراد به الصلوات المفروضات؛ لما ذكرنا.\nواحتج: بأنها صلاة تامة في أيام التشريق، فيسن لها التكبير بعدها، دليله: الفريضة، وكل ذكر يستحب بعد التحلل من الفريضة يستحب بعد التحلل من النافلة، أصله: التسليمة الثانية.\nوالجواب: أنه لا يجوز اعتبار النفل بالفرض فيما يرجع إلى التكبير كما لم يجز اعتبارهما فيما يرجع إلى الأذان والإقامة، وعلى أن التسليمة الثانية لا نسلم أنها تفعل بعد التحلل من الصلاة الفرض؛ لأن التحلل بها يقع عندنا، وقد تقدم الكلام على ذلك.\nفان قيل: لا اعتبار عندكم بفعل الجماعة؛ لأن أحمد ﵀ قد قال في رواية أبي الحارث هل يكبر الإمام ومن خلفه إذا صلى العيد في يوم النحر؟ فقال: قد قال ذاك بعض التابعين، والذي نعرفه إنما يكبر الإمام ومن خلفه في المكتوبة.\nونحو هذا نقل عبد الله، وإذا لم يعتبر الجماعة وجب اعتبار الصلاة النافلة.\nقيل له: قد قال أبو بكر في كتاب الشافي لما ذكر كلام أحمد ﵀ في هذا الباب، فقال: لما كانت صلاة العيد تجب بإمام، وخطبة، ومصر جامع، وجماعة كجماعة الجمعة، فعلى هذا القول ثبت التكبير، فقد اختار التكبير عقيبها؛ لأنها فرض على الكفاية على أصلها،","vol":"4","page":86},{"text":"ويعتبر فيها ما يعتبر في الجمعة، والمذهب على هذا، فسقط السؤال.\nفظاهر كلام أحمد ﵀ أنه لا يكبر؛ لأنه قال: الذي نعرفه إنما يكبر الإمام ومن خلفه في المكتوبة، وهذه ليست مكتوبة، فلا يكبر لها؛ لأنها صلاة لم يشرع لها الأذان والإقامة.\nفعلى هذا: الاعتبار بصلاة الجماعة لصلاة شرع لها الأذان والإقامة.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-300>٢٤ - مَسْألَة: تكبير التشريق أن يقول: الله أكبر الله أكبر مرتين لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد:</span>\nنص على هذا في رواية أبي داود، والميموني، وهو قول أبي حنيفة ﵀.\nوقال الشافعي - ﵁ -: يكبر ثلاثًا نسقًا فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره.\nدليلنا: ما تقدم من حديث جابر - ﵁ -: كان رسول الله - ﷺ - إذا أصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: \"مكانكم\" ويقول: \"الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد\".\nفإن قيل: لو كان هذا الحديث صحيحًا لم يخالفه جابر، وقد رُوي عن سعيد بن أبي هند أنه سمع جابر بن عبد الله - ﵃ - يكبر في صلاة التشريق: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثًا.","vol":"4","page":87},{"text":"قيل له: قد يروي الحديث ويخالفه، ولا يدل على ضعفه؛ لجواز أن يكون قد نسي الحديث، ألا ترى أن ابن عباس - ﵄ -[روى] (^١) حديث بريرة، وأن النبي - ﷺ - خيرها بعد العتق، وهذا الخبر يدل على أن العتق لا يكون طلاقًا.\nوروي عنه أنه كان يقول: بيع (^٢) الأمة طلاقها.\nوكذلك روى أبو هريرة - ﵁ - (^٣) عن النبي - ﷺ - في غسل الولوغ سبعًا.\nثم روى عنه أنه كان يرى غسله ثلاثًا، ولم يدل ذلك على ضعف الرواية، كذلك ها هنا.\nولأنها تكبيرات متوالية تفعل خارج الصلاة، فكانت شفعًا، دليله: تكبيرات الأذان.\nولا يلزم عليه التكبير في صلاة العيد أن يكون وترًا؛ لقولنا بفعل خارج الصلاة.\nواحتج المخالف: بما روي أن النبي - ﷺ - لما طاف وسعى صعد الصفا وقال: \"الله أكبر الله أكبر الله أكبر\" ثلاثًا، ودعا عند ذلك، فثبت أنه مسنون.\nوالجواب: أن خلافنا في التكبير خلف الصلوات الذي هو تكبير\n_________\n(^١) ليست في الأصل، وبها يتم الكلام.\n(^٢) في الأصل: تبع.\n(^٣) في الأصل: وروى عن النبي - ﷺ - وهي زائدة.","vol":"4","page":88},{"text":"التشريق، وهذا التكبير لم يكن بين التشريق، وإنما كان على الوجه المستحب في حق الحاج أن يكبر كلما علا شرفًا.\nواحتج: بأنه إجماع الصحابة - ﵃ -:\nروي عن جابر - ﵁ - أنه كبر ثلاثًا.\nوروي عن ابن عباس - ﵄ - أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ولا يكبر في المغرب يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرًا الله أكبر الله وأجل الله أكبر ولله الحمد.\nوعن ابن عمر - ﵄ - أنه كان يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيام التشريق يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهو على كل شيء قدير.\nوالجواب: أن المسألة خلاف في الصحابة ﵃ أجمعين:\nروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي الأحوص عن عبد الله - ﵁ - أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وعلى هذا اعتمد أحمد ﵀.\nوروى أيضًا النجاد بإسناده عن عاصم بن ضمرة أن عليًا - ﵁ - كان يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.\nوروى أيضًا بإسناده عن منصور بن إبراهيم قال: كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة حال الصلاة: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.","vol":"4","page":89},{"text":"وهذا إشارة إلى إجماعهم.\nواحتج: بأنه تكبير جعل شعارًا للعيد، فكان وترًا، دليله: التكبير في صلاة العيد (^١).\nوالجواب: أنا لا نسلم الأصل؛ لأن زوائد التكبير في الركعة الأولى ست، والسابعة هي تكبيرة الإحرام، وأما في الثانية فلعمري أنه وتر؛ لأنه يكبر خمسًا سوى تكبيرة الركوع، فعلم أن ليس العلة عندنا أنه يكبر فعل شعارًا للعيد؛ لأن هذا المعنى يوجد في الركعة الأولى وهو شفع، وإنما ذلك عندنا معتبر بالتكبيرات الراتبة، ويكون إلحاق هذا بالتكبير في الأذان أولى؛ لأنه يفعل خارج الصلاة، كما أن هذا التكبير يفعل خارج الصلاة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-301>٢٥ - مَسْألَة: إذا غُمَّ هلال الفطر فلم يصل الإمام بالناس صلاة العيد حتى زالت الشمس، ثم علم بعد الزوال أنه رُئي صلى بهم من الغد ما بينه وبين الزوال، وإن لم يصلها حتى زالت الشمس من ذلك اليوم لم يصل بهم بعد ذلك، وكذلك عيد الأضحى:</span>\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية هارون بن عبد الله: ولو أن هلال\n_________\n(^١) في الأصل: التكبير، والصواب المثبت.","vol":"4","page":90},{"text":"شوال صحت رؤيته قبل الزوال أفطروا وصلوا، وإذا رُئي بعد الزوال أفطروا وخرجوا لعيدهم من الغد، واحتج بحديث أبي عمير بن أنس عن عمومته من الأنصار.\nوقال أصحاب أبي حنيفة ﵏ مثل قولنا في هلال الفطر، وأما الأضحى فإنه يصلي بهم في اليوم الثالث.\nوقال مالك ﵀: لا يُصلى العيد في غير يوم العيد.\nوللشافعي - ﵁ - قولان:\nأحدهما: مثل قول مالك.\nوالآخر: يصلي من الغد وبعد الغد، ولا يختلف مذهبه أن البينة إذا ثبتت بالليل صلى بهم الإمام من الغد.\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أبي عمير بن (^١) أنس بن مالك - ﵁ - عن عمومته من الأنصار من أصحاب النبي - ﷺ - قال: أعمي علينا هلال شوال فصمنا، فجاء ركب من آخر النهار فقال: رأينا الهلال بالأمس، فقال رسول الله - ﷺ -: \"أفطروا واخرجوا غدًا لعيدكم\".\nوفي لفظ آخر عن عمير بن أنس بن مالك عن عمومته من أصحاب النبي - ﷺ - قال: أصبحوا صيامًا في شهر رمضان، فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله - ﷺ - أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول الله - ﷺ - أن يفطروا وإذا أصبحوا غدوا إلى المصلى، وهذا نص.\n_________\n(^١) في الأصل: عن، وهو خطأ.","vol":"4","page":91},{"text":"فإن قيل: يحتمل أن يكون شهدوا بذلك ليلًا، فلهذا أمرهم بالخروج.\nقيل له: قد روينا في الخبر أن الركب جاءهم من آخر النهار فأمرهم بالفطر، ولو كان ليلًا لم يأمرهم بالفطر؛ لأنهم مفطرون، فسقط هذا.\nوالقياس: أن رؤية الهلال ثبتت عند الإمام بعد فوات وقت صلاة العيد، فله أن يصلي بهم من الغد كما لو ثبت بالبينة بالليل.\nفإن قيل: إذا ثبت بالبينة بالليل حصل الفطر في الغد، قال النبي - ﷺ -: \"فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون\"، فإذا صلوا من الغد لم تكن صلاتهم قضاء، وليس كذلك إذا ثبت بالنهار؛ لأن الفطر يحصل في ذلك اليوم، فإذا صلوا من الغد كانت صلاتهم قضاء، وصلاة العيد لا تقضى.\nقيل له: إذا ثبتت الرؤية بالليل علم أن اليوم الذي صاموا فيه كان فطرًا، وأن وقت صلاة العيد قد فات، كما لو ثبت بالنهار بعد الزوال فإذا صلوا من الغد كانت قضاء؛ لأن القضاء هو أن يفعل بعد فوات الوقت على الوجه الذي يفعل في الوقت، وهذا المعنى موجود في الأصل المقيس عليه، ولا فرق بينه وبين مسألتنا.\nواحتج: بأنها صلاة لا تقضى بعد فوات وقتها في يومها، فوجب أن لا تقضى من الغد، كصلاة الكسوف، والجمعة.\nوالجواب: أن صلاة الكسوف حجة لنا؛ لأنه لا فرق بين أن يعلم","vol":"4","page":92},{"text":"بفوات وقتها بالنهار أو بالليل، فلما ثبت أنه إذا علم بالليل صلاها من الغد، كذلك إذا علم بالنهار.\nوأما الجمعة فإنها لا تقضى بحال، وليس كذلك هذه الصلاة؛ لأنها قد تفعل بعد خروج وقتها، وهو إذا شهد برؤية الهلال ليلًا فإنها تصلى من الغد، وإن كان الوقت قد فات.\nواحتج: بأنها لو كانت تقضى لوجب أن تقضى في يومها الذي هو أقرب إلى وقتها، فلأن لا تقضى في غدها الذي هو أبعد منه أولى.\nوالجواب: أن الليلة التي تلي يوم الفطر أقرب إلى وقت صلاة العيد من الغد، ثم اتفقوا أنه لو علم بالفطر بالليل لم يقض فيه صلاة العيد وقضاها في الغد، كذلك إذا علم بالنهار.\nواحتج: بأن هذه صلاة يختص بها يوم العيد؛ لشرف اليوم وفضيلته، فإذا فات ذلك اليوم لم تقضى، كالوقوف بعرفة إذا فات وقته.\nوالجواب: أن هذا يوجب أن لا تقضى وإن قامت البينة على الرؤية بالليل؛ ولوجب أيضًا أن لا يقضى صوم رمضان بعد مضي الشهر؛ لأن هذا الصوم خص به رمضان؛ لشرف الوقت وفضيلته، واتفقوا أنه يقضى مع وجود هذا المعنى، فبطل ما اعتبروه من هذا الباب، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-302>٢٦ - مَسْألَة</span>\nفإن فاتته صلاة العيد مع الإمام استحب قضاءها في حال","vol":"4","page":93},{"text":"الانفراد مع بقاء الوقت وبعد خروجه:\nنص عليه في رواية الجماعة خلافًا لأبي حنيفة، ومالك رحمهما الله في قولهما: لا قضاء.\nوللشافعي - ﵁ - قولان، بناء على اختلاف قوله في قضاء النوافل الراتبة إذا فاتت.\nفالدلالة على أنها تقضى: ما روي عن النبي - ﷺ - قال: \"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها\"، وهذا عام.\nولأنه إجماع الصحابة ﵃ أجمعين:\nوروى أبو بكر الأثرم في مسائله قال: نا أبو الوليد نا أبو عوانة عن مطرف قال: حدثني الثقة عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال - ﵁ -: من فاته العيد فليصل أربعًا.\nوروى أحمد عن هشيم قال: أنا عبيد الله بن أبي بكر أن أنسًا - ﵁ - فاته العيد فأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فصلى بهم ركعتين، وهذا فعل ظاهر، ولم ينقل خلافه.\nولأن كل صلاة صح قضائها بعد خروج وقتها مع الإمام صح قضاءها منفردًا، دليله: سائر الصلوات.\nوبيانه: ما تقدم من أنه إذا غم الهلال، فلم يصل الإمام بالناس حتى زالت الشمس، ثم علم بعد الزوال صلى بهم من الغد عند أبي حنيفة ﵀، وعند الشافعي - ﵁ -: إذا علم بذلك في الليل، وعكسه الجمعة","vol":"4","page":94},{"text":"إذا فاتت، لما لم يصح قضاء مع الإمام لم يصح منفردًا.\nفإن قيل: إذا ثبت بالبينة بالليل حصل الفطر في الغد، قال النبي - ﷺ -: \"فطركم يوم تفطرون\"، فلا يكون قضاء.\nقيل: القضاء هو: أن يفعل بعد فوات الوقت على الوجه الذي يفعل في الوقت، وهذا المعنى موجود إذا قامت البينة ليلًا، قد علم أن اليوم الذي صاموا فيه كان فطرًا، وأن وقت العيد قد فات.\nفإن قيل: لو كان قضاء لوجب أن ينوي نية القضاء، وأجمعنا على أنه يصلي مع الإمام بنية الأداء.\nقيل: من أين لك هذا؟ ولا يمتنع أن يقول: إنهم ينوون نية القضاء.\nوقياس آخر: وهو أن خروج وقت العيد لا يمنع من صحة القضاء، دليله: إذا غم الهلال وعلموا به بعد خروج الوقت.\nفإن قيل: حكم الوقت باق، بدليل: الإمام، والعدد، والخطبة.\nقيل: هذه المعاني موجودة في صلاة الجمعة ولا قضاء، فامتنع أن تكون العلة في هذا الموضع ما ذكرت.\nولأنها صلاة مؤقتة فلم تسقط بفوات وقتها إلى غير قضاء كالوتر والفرض، ولا يلزم عليه صلاة الجمعة؛ لأنها تسقط إلى الظهر، ولا يلزم عليه الكسوف، والاستسقاء؛ لأنها غير مؤقتة.\nواحتج المخالف: بأنها صلاة شرع لها الخطبة، فلم يشرع قضاؤها كالجمعة، والاستسقاء، والكسوف.","vol":"4","page":95},{"text":"والجواب: أن تلك الصلوات لا تقضى بحال، وليس كذلك العيد؛ لأنها تقضى، بدليل: إذا شهد برؤية الهلال ليلًا.\nواحتج: بأن هذه الصلاة خص بها يوم العيد؛ لشرف اليوم وفضيلته، فإذا فات ذلك اليوم لم يقض، كالوقوف بعرفة إذا فات وقته.\nوالجواب: أن هذا يوجب أن لا يقضى إذا قامت البينة على رؤية الهلال ليلًا، ويوجب أن لا يقضى صوم رمضان بعد مضي الشهر؛ لزوال فضيلته.\nواحتج: بأن هذه الصلاة كالجمعة في الشرط، بدليل: اعتبار العدد، والاستيطان، وإذن الإمام في إحدى الروايتين.\nوالجواب: أنها قد فارقها في القضاء من الوجه الذي ذكرنا.\n\n*<span data-type='title' id=toc-303> فصل:</span>\nوإذا ثبت أنها تقضى ففي كيفية القضاء روايات:\nأحدها: تقضى أربعًا، نقلها أبو طالب، وهو اختيار الخرقي، وأبي بكر.\nوالثاني: يصليها كما يصلي الإمام ركعتين، نقلها بكر بن محمد، وأحمد بن الحسين، وهو قول الشافعي - ﵃ - على القول الذي نقول: إنها تقضى، وبه قال أبو ثور.\nوالثالث: أنه مخير بين أن يصلي أربعًا أو ركعتين.\nفالدلالة: على أنها تصلى أربعًا ما تقدم: حديث ابن مسعود - ﵁ -","vol":"4","page":96},{"text":"قال: من فاته العيد فليصل أربعًا.\nوروى الأثرم في مسائله: حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محمد بن النعمان عن أبي قيس عن الهذيل أن عليًا - ﵁ - أمر رجلًا أن يصلي بضعفة الناس يوم العيد في المسجد أربع ركعات، ومعلوم أنه - ﵁ - لم يستخلف عليهم من يصلي بهم صلاة العيد أداء؛ لأن الأداء لا يكون أربعًا، وإنما يكون ركعتين، علم أنه استخلف عليهم من يصلي بعد فوات الصلاة معه.\nفإن قيل: يعارض هذا ما رواه وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق أن عليًا - ﵁ - أمره أن يصلي ركعتين.\nقيل: هذا مرسل، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: فيه الحارث؟ قال: لا، هو مرسل.\nوالحديث الذي رويناه متصل، والمتصل أولى من المرسل؛ ولأنها صلاة شرع لها الخطبة، فإذا فاتت لم تصل ركعتين، دليله: الجمعة.\nفإن قيل: الجمعة إحالة فريضة كما كانت، فإذا فاتت رجع إلى الأصل، وليس كذلك العيد؛ لأنها أصل في نفسها، فكان القضاء كالأداء.\nقيل: لا نسلم أن الجمعة إحالة فريضة، بل هي أصل في نفسها، ولهذا يدخل وقتها بدخول وقت صلاة العيد، وليس هذا وقت صلاة الظهر؛ ولأنها وإن كانت أصلًا في نفسها، فالقضاء يخالف الأداء؛ لأن الخطبة تسقط في القضاء.","vol":"4","page":97},{"text":"واحتج المخالف: بما روي عن أنس - ﵁ - أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الناس بالبصرة جمع أهله وولده وصلى ركعتين.\nوالجواب: أنه يعارضه ما رويناه عن علي، وابن مسعود - ﵄ -، وعلى أنه يحتمل أن يكون أنس صلى صلاة العيد أداء في وقتها، واعتقد أنه يجوز إقامة العيد مرتين، ولهذا جمع أهله وولده.\nواحتج: بأنها أصل في نفسها، فكان قضاؤها مثل أدائها، كسائر الصلوات.\nوالجواب عنه: أن سائر الصلوات لم يشرع لها الخطبة، وهذا شرع لها الخطبة، فهي كالجمعة.\nواحتج: بأنه لو وجب قضاؤها أربعًا إذا فاتت، لوجب قضاؤها إذا أدرك الإمام جالسًا في التشهد كالجمعة، وقد قال أحمد ﵀ في رواية حنبل فيمن فاتته صلاة العيد وأدرك التشهد مع الإمام: يصلي ركعتين، فإن أدرك الجمعة كذلك صلى أربعًا.\nوالجواب: أنه إنما صلى ركعتين؛ لأنه قد أدرك الخطبتين وبعض الصلاة مع الإمام، فهو كما لو أدرك معه ركعة، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه لم يدرك الصلاة معه ولا شيئًا منها، فلهذا فرقنا بينهما.\nوأما الجمعة فلأن الخطبة تتقدمها، فإذا أدركه في التشهد فلم يدرك الخطبة ولا ما يعتد به.\nووجه الرواية الثانية: أنها صلاة قد أخذت شبهًا من صلاة الجمعة،","vol":"4","page":98},{"text":"بدليل: الخطبة، والجهر، وعدد الركعات، وشبهًا من صلاة الفجر؛ لأنها أصل في نفسها، فلهذا كان مخيرًا بين الأربع كالجمعة، وبين الركعتين، والله ﷾ أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-304>٢٧ - مَسْألَة: صلاة الكسوف ركعتان يركع في كل ركعة ركوعين:</span>\nنص على هذا في رواية ابن القاسم، وسندي الخواتيمي (^١)، والفضل بن عبد الصمد، وبكر بن محمد عن أبيه، وإسحاق بن إبراهيم، وصالح، والفضل بن زياد، والمروذي، وهو قول مالك، والشافعي - ﵃ -.\nوروى شيخنا أبو عبد الله في كتابه، وأبو بكر عبد العزيز عن إسماعيل بن سعيد عن أحمد ﵀ أنه قال: يصلي في كسوف الشمس، والقمر، والزلزلة في جماعة ثمان ركعات، وأربع سجدات، ومعناه: يصلي ركعتين في كل ركعة أربع ركوعات.\nقال أبو بكر: ما رواه إسماعيل عنه لو فعله فاعل لم يكن عليه جناح، والاختيار حديث عائشة، وابن عباس - ﵃ -.\nوقال أبو حنيفة ﵀: صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا، ثم الدعاء حتى تنجلي.\n_________\n(^١) في الأصل: سندي والخواتيمي، وهو خطأ.","vol":"4","page":99},{"text":"دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عطاء عن ابن عباس - ﵃ - قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله - ﷺ - والناس معه، فقام قيامًا طويلًا قال: نحو سورة البقرة قال: ثم ركع ركوعًا طويلًا، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقام قيامًا طويلًا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأول، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال: \"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله - ﷿ -\".\nوروى أيضًا في لفظ آخر بإسناده عن كثير بن عباس عن ابن عباس - ﵃ - أن النبي - ﷺ - ركع أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.\nوروى أيضًا بإسناده عن طاووس عن ابن عباس - ﵄ - قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - في كسوف الشمس ثماني ركعات وأربع سجدات.\nوروى أيضًا بإسناده عن نافع عن ابن عمر - ﵄ - قال: انكسفت الشمس في زمان النبي - ﷺ - فقام فأطال القيام، حتى قيل: لا يركع من طول قيامه، ثم ركع فأطال الركوع، حتى قيل: لا يرفع من طول ركوعه، ثم انتصب قائمًا فقام كنحو قيامه الأول أو أدنى شيئًا، ثم ركع كنحو ركوعه الأول أو أدنى شيئًا، ثم انتصب فسجد، ثم قام في الركعة الأخرى، ففعل مثل ذلك، ثم أقبل على الناس فقال: \"أيها الناس إن كسوف الشمس","vol":"4","page":100},{"text":"والقمر ليس لموت أحد ولا حياته، ولكنهما آيتان من آيات الله - ﷿ -، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة\".\nوروى أيضًا بإسناده عن عروة عن عائشة - ﵄ - قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - فكبر وكبر الناس ثم جهر بالقراءة وأطال ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فقال: \"سمع الله لمن حمده\" ثم رفع رأسه ففتح بالقراءة فأطال ثم ركع فأطال الركوع ثم سجد ثم قام ثم فعل في الثانية مثل ذلك ثم قال: \"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا فعل ذلك فافزعوا للصلاة\".\nوفي لفظ آخر رواه بإسناده عن عروة عن عائشة ﵂: أن رسول الله - ﷺ - صلى في كسوف الشمس أربع ركعات وأربع سجدات فقرأ في الأولى بالعنكبوت وفي الثانية بلقمان.\nوروى بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص - ﵃ - قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - فنودي بالصلاة جامعة، فركع رسول الله - ﷺ - ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جُلَّي عن الشمس.\nوهذه الأخبار نصوص في المسألة.\nفإن قيل: هذه أخبار آحاد وهي مخالفة للأصول، فلا يجب العمل بها.\nقيل: ليست مخالفة للأصول؛ لأن الأصول هي: الكتاب، والسنة المتواترة، وإجماع الأمة، وليس معنا واحد من ذلك يمنع صحة هذه","vol":"4","page":101},{"text":"الصلاة، وإنما هي مخالفة لقياس الأصول، وهذا جائز، ويجب تقديمها على القياس، كما قدم أبو حنيفة ﵀ من أكل ناسيًا في صومه لا يفطر، والقياس: أنه يفطر، إلا أنه ترك القياس لحديث أبي هريرة - ﵁ - استحسانًا، وترك الوضوء بنبيذ التمر على قياس الأصول، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: فقد روي في حديث جابر - ﵁ - في كل ركعة ثلاث ركعات، رواه أبو بكر النجاد.\nوفي حديث علي - ﵁ - في كل ركعة أربع ركعات، رواه النجاد.\nوفي حديث أبيِّ بن كعب - ﵁ - قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - فصلى بهم فقرأ سورة من الطوال وركع خمس ركعات وسجد سجدتين وجلس كما هو مستقبل القبلة يدعو، رواه أيضًا النجاد.\nوقد ثبت أنه لا يركع في ركعة ثلاث ركعات ولا أربع ولا خمس ركعات، كذلك لا يركع ركوعين.\nقيل له: إذا لم يركع ثلاثًا وخمسًا، يجب أن لا يركع ركوعين، وقد علمنا أن ما زاد على الركوعين قد قام الدليل عليه، فأخرجناه، فيجب أن يبقى ما عداه على موجب الخبر، وعلى أنا نقول: جميع ذلك جائز، وإنما نقول: الأولى أن يركع في كل ركعة ركوعين، كما روي عن النبي - ﷺ - في صلاة الخوف أخبار مختلفة على حسب الحال وكلها جائزة وإنما بعضها أولى من بعض، وإنما كان مذهبنا إليه أولى لأنه أصح سندًا من غيره.","vol":"4","page":102},{"text":"قال أحمد ﵀ في رواية حبيش بن سندي وقد ذكر له صلاة الكسوف فقال: أصحها حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس - ﵄ -، وحديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂، والزهري عن عروة عن عائشة - ﵃ -، وإليه أذهب، فقيل له: روي عن جابر، وزعموا أنه أصح شيء في الباب؟ فقال: هذا أو هذا حديث منها.\nولأن ما ذهبنا إليه عملت عليه الصحابة ﵃ أجمعين بعد النبي - ﷺ -:\nفروى النجاد بإسناده عن أبي شريح الخزاعي - ﵁ - قال: كسفت الشمس في عهد عثمان بن عفان - ﵁ - وبالمدينة عبد الله بن مسعود قال: فخرج عثمان - ﵄ - فصلى بالناس تلك الصلاة ركعتين وسجدتين في كل ركعة ثم انصرف عثمان.\nوروى أبو بكر الخلال في كتاب العلل بإسناده عن أبي أيوب الهجري قال: انكسفت الشمس على عهد ابن عباس - ﵄ - بالبصرة وهو أمير عليها، فقام فصلى فقرأ فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال القيام، ثم سجد، ثم قام ففعل في الثانية مثل ذلك.\nوهذا يدل على أن الأفضل ما ذهبنا إليه، وأن حكمه باق ولم ينسخ.\nوالقياس: أن الصلاة على ضربين: فرض ونفل، ثم ثبت أن من الفرائض ما يختص بزيادة معنى وهو صلاة العيد عندنا، وعندهم أنها فرض وقد اختصت بزيادة التكبير، وصلاة الجنازة أيضًا، كذلك جاز أن","vol":"4","page":103},{"text":"يكون من النوافل ما يختص بزيادة معنى يباين به سائر النوافل، وليس في النوافل ما تباين به إلا مسألتنا.\nواحتج المخالف: بما روى علي، والنعمان بن بشير، وعبد الله بن عمرو، وسمرة بن جندب، وأبو بكرة، والمغيرة بن شعبة ﵃ أجمعين أن النبي - ﷺ - صلى في كسوف الشمس ركعتين كهيئة صلاتنا وهيئة صلاتنا المعهودة في كل ركعة ركوع واحد.\nوروى عبد الله قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمو ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة.\nوظاهره يقتضي أن يكون كهيئة صلاتنا المعهودة.\nوالجواب: أن قوله: كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة، مطرح بالإجماع؛ لأن أحدًا لا يعتبر صلاة الكسوف بصلاة الفريضة، وعلى أنا نعارض ما رواه بأخبارنا، وهي أولى من وجوه:\nأحدهما: أن الصحابة - ﵃ - عملت بها بعد النبي - ﷺ - وقد روينا عن عثمان، وابن عباس - ﵃ -، وما عملت عليه الصحابة فهو أولى.\nوالثاني: أنها أصح سندًا؛ لأنا قد حكينا قول أحمد ﵀ أنه قال: أصحها حديث ابن عباس، وعائشة - ﵃ -، وما صحت روايته كان أولى من غيره.\nوالثالث: أن أخبارنا فيها زيادة، والأخذ بالزيادة أولى.","vol":"4","page":104},{"text":"وجواب آخر: وهو أنا نحمل أخبارهم على أنه فعل ذلك ليبين الجواز، وأخبارنا لبيان الفضيلة والمسنون، ويحتمل أن يكون صلى على تلك الصلاة لاختلاف الحال، وهو أنه افتتحها فانجلت الشمس فخفف، وافتتحها فلم تنجل فأطال على ما تقدم في خبرنا، فيكون فيه جمع بين الأخبار.\nفإن قيل: فنحن نستعمل أخباركم على معنى أن الراوي كان بعيدًا من النبي - ﷺ -، فلما أطال الركوع ظن الناس أنه قد رفع فرفعوا فرآهم الراوي فظن أن النبي - ﷺ - قد رفع، ثم لما لم يرفع النبي - ﷺ - عاد القوم إلى الركوع فظن أن النبي - ﷺ - ركع ثانيًا فنقل على هذا الوجه.\nقيل له: هذا لا يصح لوجهين:\nأحدهما: أن ابن عباس - ﵄ - قال: صليت خلف النبي - ﷺ - صلاة الكسوف، وهكذا رواه النجاد، ومن كان خلفه لا يفوت عليه هذا.\nوالثاني: أن الراوي إذا أضاف الفعل إلى النبي - ﷺ - كان الظاهر أنه تحقق ذلك وعرفه، فلا يجوز حمله على الخطأ في ذلك، وعلى أن هذا إن كان قد وقع في الركعة الأولى فلا يجوز أن يقع مثله في الثانية، وقد فعل ما ذكرنا في الركعتين جميعًا.\nفإن قيل: فأخبارنا أولى من وجوه:\nأحدها: أن أخبارنا متفق على استعمالها وخبركم مختلف في استعماله، والمتفق على استعماله أولى من المختلف فيه.","vol":"4","page":105},{"text":"والثاني: أن أخبارنا تشهد الأصول لها وهي سائر الصلوات، وأخباركم تخالف الأصول.\nوالثالث: أن قوله: \"كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة\" قول، وما رأيتموه حكاية فعل، والفعل لا يعارض القول.\nقيل: أما قولك: إنها متفق على استعماله، فلا نسلم لك هذا؛ لأن عندنا أنه متى صلى ركعتين كسائر الصلوات على ظاهر الأخبار التي يرويها فقد خالف السنة، وكان تاركًا لها، فلا نسلم الاتفاق.\nأما قولهم: بأن أخبارنا تشهد لها الأصول، وهي سائر الصلوات، فقد بينا أن الصلوات في ذلك منقسمة، وأن صلاة العيد تشهد لقولنا.\nوأما قولكم: إن أخبارنا قول، وهو قوله: \"فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة\" فقد بينا أن هذا اللفظ مطرح بالإجماع، وعلى أن في خبر ابن عمر - ﵄ - أنه قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - صلاة الكسوف فوصف مثل مذهبنا قال: ثم أقبل على الناس فقال: \"إن كسوف الشمس والقمر ليس لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة\"، وهذا أمر وظاهره ينصرف إلى الصلاة المعهودة التي فعلها.\nواحتج: بأنها صلاة من الصلوات فوجب أن لا يكون في ركعة منها ركوعان، دليله: سائر الصلوات.\nوالجواب: أن هذا قياس يعارض النص، فلم يصح الاحتجاج به،","vol":"4","page":106},{"text":"وعلى أنا قد بينا أن الصلوات منقسمة منها ما يختص بمعنى يباين سائر الصلوات وهو العيد، كذلك جاز أن يكون من جنس النوافل ما يختص بمعنى يباين سائر النوافل، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-305>٢٨ - مَسْألَة: المستحب في خسوف القمر أن يصلوا في جماعة، كما يصلون في كسوف الشمس:</span>\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية إسماعيل بن سعيد: صلاة كسوف الشمس، والقمر، والزلزلة يصلون جماعة ثمان ركعات وأربع سجدات.\nفنص على أن الجماعة مستحبة في خسوف القمر مثل كسوف الشمس، وبه قال الشافعي ﵀.\nقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: ليس في خسوف القمر صلاة مسنونة في جماعة، ويصلون في بيوتهم فرادى كهيئة صلاتنا.\nدليلنا: ما روى ابن المنذر في كتابه عن الحسن البصري - ﵁ - قال: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة في زمان علي بن أبي طالب - ﵃ -، ثم خرج يصلي بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين ثم ركب، وقال: إنما صليت كما رأيت النبي - ﷺ - يصلي.\nوهذا يدل على أن السنة في خسوف القمر كالسنة في كسوف الشمس.","vol":"4","page":107},{"text":"فإن قيل: هذا غير معروف، وإنما المعروف: أنه صلى بنا لكسوف الشمس.\nقيل له: قد بينا أن ابن المنذر نقله في كتابه، وأيضًا ما روى عن عائشة، وابن عمر - ﵃ - وغيرهما، وأن النبي - ﷺ - صلى لكسوف الشمس وقال: \"إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة\"، فوجه الدلالة: أنه سوى بينهما في الأمر بالصلاة، والفزع إليها، فدل على أن حكمهما واحد في صفة واحدة.\nفإن قيل: الخبر يقتضي الحث على الصفة، وليس فيها بيان الصفة.\nقيل له: لما سوى بينهما في الأمر دل على التسوية في الصفة.\nوالقياس: أنه كسوف يُصلى لأجله فكان من سنته الجماعة، دليله: كسوف الشمس، وإن شئت قلت: كسوف واحد النيِّرين، فاستحب له الاجتماع كالشمس.\nواحتج المخالف: بما روى علقمة عن عبد الله - ﵄ - قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - فقال الناس: انكسفت لموت إبراهيم، فقال النبي - ﷺ -: \"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاحمدوا الله تعالى وسبحوه وكبروه حتى تنجلي\"، ونزل رسول الله - ﷺ - فصلى ركعتين.\nوروي أنه قال: \"فإذا رأيتم شيئًا من هذه الأفزاع فافزعوا إلى الصلاة\"، ولم يذكر الجماعة.","vol":"4","page":108},{"text":"والجواب: أنا قد جعلنا ذلك حجة لنا؛ لأن النبي - ﷺ - صلى صلاة الكسوف في جماعة ثم عطف عليها الأمر بالصلاة لخسوف القمر، فدل على اتفاقهما في الصفة.\nواحتج: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"أيها الناس صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة\".\nوالجواب: أن هذا عموم نخصه، ونحمله على غير الخسوف بما تقدم.\nواحتج: بأنه قد كان في عهد النبي - ﷺ - خسوف القمر كما كان كسوف الشمس، فلو كانت فيه صلاة مسنونة في جماعة، لفعلها النبي - ﷺ -، ولو فعل لنقل كما نقل في كسوف الشمس.\nوالجواب: أنه قد فعل ذلك وأمر به على الوجه الذي رويناه عن ابن عباس - ﵄ - وغيره.\nواحتج: بأن خسوف القمر في الغالب يتفق في وقت يتعذر على الناس الاجتماع فيه، فيجب أن لا يكلفوا ذلك كما نقول في صلاة الليل.\nوالجواب: أن الكسوف قد يكون في وقت العتمة في وقت لا يتعذر الخروج، ويكون بمنزلة خروجهم [إلى] العشاء الآخرة، وعلى أن المشقة لا تسقط العبادات؛ لأنها موصولة بالمشاق، وقال النبي - ﷺ -: \"حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات\"، وعلى أن هذا يبطل بالتراويح.\nواحتج: بأنها صلاة تفعل ليلًا لحادث أشبه الزلزال.","vol":"4","page":109},{"text":"والجواب: أنه يستحب فعل ذلك في جماعة، وقد نص عليه أحمد ﵀ في رواية إسماعيل بن سعيد، وسنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى، وعلى أن لا تأثير له عندك؛ لأن الزلازل لا فرق بين أن تكون ليلًا أو نهارًا.\nواحتج: بانها صلاة نافلة تختص بالليل في رمضان وغيره، أشبه النافلة بالليل.\nوالجواب: أن اعتبار هذه بكسوف الشمس أولى بغيرها من النوافل؛ لما بينهما من المشاركة في الاسم والمعنى، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-306>٢٩ - مَسْألَة: السنة في صلاة كسوف الشمس الجهر بالقراءة:</span>\nنص عليه في مواضع في رواية أبي داود: يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس.\nوقال أيضًا في رواية صالح، وابن منصور، وقد سئل: هل يعلن أو يسر؟ فقال: حديث الزهري أنه جهر.\nوقال أيضًا في رواية الميموني: إن جهر لم أكرهه، وبهذا قال أبو يوسف، ومحمد.\nوقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي - ﵃ -: يسر بالقراءة.\nدليلنا: ما روى أحمد - ذكره أبو بكر - قال: حدثنا عبد الصمد","vol":"4","page":110},{"text":"قال: حدثنا سليمان بن كثير قال: حدثنا الزهري عن عروة عن عائشة ﵂ أنها قالت: انكسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - فأتى النبي - ﷺ - المصلى فكبر وكبر الناس، ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فقال: \"سمع الله لمن حمده\" ثم قام فقرأ فأطال القراءة، ثم ركع وأطال الركوع، ثم رفع رأسه، ثم سجد، ثم قام ففعل في الثانية مثل ذلك ثم قال: \"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة\".\nوروى النجاد بإسناده عن الحسن - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - صلى في كسوف الشمس ركعتين يقرأ في إحداهما بالنجم.\nولأنه إجماع الصحابة - ﵃ -: روى النجاد بإسناده عن حنش عن علي - ﵁ -: أنه جهر بالقراءة.\nوبإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - ﵄ -: أنه قرأ في صلاة الكسوف في الركعة الأولى بالبقرة وفي الركعة الأخرى بسورة آل عمران.\nوبإسناده عن عامر قال: عن المغيرة بن شعبة - ﵁ - وأنا شاهد في كسوف الشمس بالبقرة (^١)؛ لأنها صلاة نفل من لها الجماعة، فسن لها الجهر، كصلاة التراويح، وصلاة الاستسقاء.\nولا يلزم عليه صلاة الجنازة أنه يسر فيها بالقراءة، نص عليه في\n_________\n(^١) كذا في الأصل، والمراد: أنه قرأ بسورة البقرة في صلاة الكسوف.","vol":"4","page":111},{"text":"رواية حرب، ومهنا؛ لأنها يسن لها الجماعة، لا يلزم عليه سائر النوافل؛ لأنه لم يسن لها الجماعة.\nواحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن سمرة بن جندب - ﵁ - قال: صليت خلف النبي - ﷺ - في كسوف الشمس فلم أسمع له صوتًا.\nروي عن ابن عباس - ﵄ - قال: صليت مع رسول الله - ﷺ - صلاة الكسوف فلم أسمع منه فيها حرفًا من القراءة.\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون سمرة، وابن عباس - ﵃ - في آخر باب الصفوف.\nوعلى أنا نعارضه بأخبارنا وهي أولى؛ لأن فيها زيادة، ولأن الصحابة - ﵃ - عملت عليها.\nواحتج: بقوله - ﷺ -: \"صلاة النهار عجماء\".\nوالجواب: أنه محمول على غير الكسوف، بدليل: ما تقدم.\nواحتج: بأنها صلاة نهار يفعل مثلها ليلًا فكان من سنتها الإسرار كالظهر، والعصر.\nوالجواب: أن إلحاق هذه بالتراويح، والاستسقاء أولى؛ لمساواتها في أنها نافلة، وأنها لعارض، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-307>٣٠ - مَسْألَة: ليس في صلاة الخسوف خطبة:</span>","vol":"4","page":112},{"text":"وقد قال أحمد ﵀ في رواية المروذي: لا خطبة في الاستسقاء. والكسوف مبني على ذلك.\nوبه قال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله.\nوقال الشافعي - ﵁ -: تستحب الخطبة لصلاة الخسوف والكسوف بعد الصلاة خطبتان (^١) كما يخطب لصلاة العيد.\nفالدلالة على أن الخطبة غير مستحبة: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"وإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة\"، ولم يذكر الخطبة.\nولأنها صلاة يجوز لكل واحد فعلها على الانفراد، فلم تشرع الخطبة بعدها، دليله: سائر الصلوات، وعكسه الجمعة، والعيد أنه (^٢) لما لم يصح فعلها حال الانفراد شرعت الخطبة فيها، ولم تشرع في الاستسقاء؛ لأنه لا خطبة فيها، ولأن خطبتي الجمعة قائمة مقام الركعتين، وخطبتي العيد يُعرِّفهم فيها ما يخرجون من صدقة الفطر والأضحى، وليس في صلاة الكسوف معنى يقتضي الخطبة؛ لأن المقصود كثرة الدعاء، وليس هذا معنى نحتاج فيه إلى أن تعلم، فلم يشرع له الخطبة، كسائر الصلوات.\nواحتج المخالف: بما روي عن عائشة ﵂ أنها قالت: انكسفت الشمس على عهد رسول الله - ﷺ - فصلى رسول الله - ﷺ - بالناس فقام فأطال القيام إلى أن قالت: ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فخطب\n_________\n(^١) في الأصل: خطبيتن.\n(^٢) في الأصل: أن.","vol":"4","page":113},{"text":"الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: \"إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتضرعوا\" ذكره النجاد وغيره.\nوالجواب: أنه يجوز أن يكون دعاء فظن السامع أنه قاله على وجه الخطبة، ويحتمل أن يكون خطب؛ لأن الناس قالوا: انكسفت الشمس لموت إبراهيم فخطب الناس ليرد عليهم هذا القول، والدلالة عليه: أنه لما ذكر في خطبته أن الكسوف ليس لموت أحد ولا لحياته دل على أن الخطبة سببه.\nواحتج: بأنها صلاة سن لها اجتماع الكافة فسن لها الخطبة، دليله: صلاة العيدين.\nوالجواب: أن صلاة العيدين لا يصح فعلها في حال الانفراد، أو نقول: الخطبة في صلاة العيد تفيد معنى، وهو بيان ما يخرجون في الفطر والأضحى، وهذا معدوم ها هنا.\nفإن قيل: فها هنا يحتاج إلى الوعظ والتذكير والتوبة والحث على الصدقة ورد المظالم للعباد.\nقيل: فيجب أن يخطب في الزلازل، والأرياح (^١)، والعواصف، وكثرة الأمطار؛ لأنه يحتاج في ذلك إلى الوعظ والتذكير، وقد قلت:\n_________\n(^١) كذا في الأصل، وهو جمع ريح، وقيل: هذا الجمع وهم وخطأ، وفي صحته نزاع. فلينظر.","vol":"4","page":114},{"text":"لا يخطب كذلك ها هنا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-308>٣١ - مَسْألَة: يصلي الإمام بالناس صلاة الاستسقاء ركعتين:</span>\nنص عليه في رواية حنبل فقال: يصلي ركعتين مثل صلاة العيد، ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة.\nوهو قول مالك، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، وداود ﵏.\nوقال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة، ولكن يخرج الإمام فيدعو.\nقال الرازي: معناه: ليس فيه صلاة مسنونة ولا واجبة.\nومعنى معناه: أن يكره أن تصلى، كما قالوا: التعريف ليس بشيء.\nومعناه ليس بشيء مسنون.\nدليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عباد بن تميم عن عمه - ﵄ - قال: خرج رسول الله - ﷺ - بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه، ورفع يديه، واستسقى، واستقبل القبلة.\nوروى أحمد ﵀ - ما ذكر النجاد - قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر حدثنا أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه (^١) عن\n_________\n(^١) كذا في الأصل، وليست في المسند.","vol":"4","page":115},{"text":"عمه عبد الله بن زيد الذي أُرِي النداء أن رسول الله - ﷺ - خرج يستسقي، واستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين.\nوروى أحمد ﵀ - ذكره النجاد - قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني أبي قال: سمعت نعمان بن راشد يحدث عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - ﵁ - قال: خرج رسول الله - ﷺ - يستسقي يومًا، فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب، ودعا الله تعالى، وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه، ثم قلب رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن.\nوروى النجاد بإسناده عن جابر بن عبد الله - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - استسقى فصلى قبل أن يستسقي.\nوروى النجاد بإسناده عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: بعثني مروان إلى ابن عباس - ﵄ - فسألته عن سنة الاستسقاء؟ فقال ابن عباس - ﵄ -: سنة الاستسقاء سنة العيدين إلا أن رسول الله - ﷺ - كان يكبر التكبير في الاستسقاء، وأنه كبر سبع تكبيرات في الأولى، وفي الثانية خمس تكبيرات.\nوفي لفظ آخر رواه بإسناده عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس - ﵄ - أسأله عن الصلاة في الاستسقاء؟ فقال ابن عباس: ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله - ﷺ - متخشعًا متبذلًا متضرعًا فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين ثم خطب خطبة ذكرها.","vol":"4","page":116},{"text":"وروى النجاد بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ قالت: شُكي إلى النبي - ﷺ - قحط المطر، فخرج رسول الله - ﷺ - فقعد على المنبر، ثم نزل فصلى.\nوروى أيضًا بإسناده عن صالح مولى التوأمة عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم خطب، وحول رداءه، واستقبل القبلة.\nوهذه الأخبار نصوص في المسألة.\nفإن قيل: يحمل ذلك على الجواز.\nقيل له: إن ابن عباس - ﵄ - صرح بأنه سنة الاستسقاء، ولأن السنة ما فعله النبي - ﷺ -، وقد استسقى بالصلاة، فيجب أن يكون هو السنة.\nولأنه قد سن الاجتماع، والدعاء لطلب الحاجة، فوجب أن تكون الصلاة مسنونة قياسًا على الكسوف.\nولأن (^١) أعم ضررًا من الكسوف؛ لاتصاله بضرر أقوات الآدميين والبهائم، واتفقوا على [أن] الصلاة للكسوف مسنونة، فلانقطاع المطر وحدوث الجذب والقحط أولى.\nواحتج المخالف: بما روي عن أنس - ﵁ -: أنه أصاب أهل المدينة على عهد رسول الله - ﷺ - قحط، وروى: أصاب الناس سنة فبينما\n_________\n(^١) عبارة ليست واضحة؛ لسواد عليها، والمعنى: أن احتباس المطر أعظم ضررًا من الكسوف.","vol":"4","page":117},{"text":"رسول الله - ﷺ - رجل فقال: يا رسول الله هلكت المواشي وانقطعت السبل، وروى: وأجدبت الأرض، وروى: هلك المال، وجاع العيال، فادع الله أن يسقينا، فمد رسول الله - ﷺ - يده ودعا، فقال أنس: وإن السماء كمثل الزجاجة ليس فيها قزعة، فهاجت ريح، وثارت سحابة كأنها جبل، وأرسلت السماء غزائلها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا، فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله هدمت البيوت، وتقطعت السبل، فادع الله أن يحبسها، فتبسم رسول الله - ﷺ - ومد يديه وقال: \"اللهم حوالينا ولا علينا\"، وروى \"على الآكام ومنابت الشجر\" فتقشعت السماء حتى صارت كالإكليل حول المدينة.\nفوجه الدلالة: أنه اقتصر على الدعاء، ولم يصل، فلو كانت مسنونًا لما تركها.\nوالجواب: أن تركها في هذه الحال لا يدل على أنها ليست مسنونة؛ لأن ترك المسنون يجوز، ولأنه تركها لعذر، وهو أنه كان يخطب للجمعة في تلك الحال.\nوعلى أن أبا بكر النجاد روى بإسناده عن [شريك بن] (^١) عبد الله بن أبي نمر عن أنس - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - استسقى فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين.\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، والاستدراك من \"الصحيحين\".","vol":"4","page":118},{"text":"واحتج بما روي عن عمر - ﵁ - أنه استسقى بعم النبي - ﷺ - العباس - ﵁ - فقال: اللهم هذا عم نبيك نتوسل به إليك، وما زاد على الاستغفار، وقيل له في ذلك فقال: لقد استسقيت بمجاديح السماء التي يستنزل بها الغيث، ثم تلا قوله تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ [نوح: ١٠، ١١]، فلو كان هناك صلاة مسنونة لما تركها عمر - ﵁ -.\nوالجواب: أن هذه حجة لنا؛ لأن القوم خاطبوه في ذلك، وهذا مطالبة منهم بالصلاة، فدل على أنه كان مشهورًا بينهم، ولكن تركه واقتصر على الدعاء؛ لأنه يجوز ذلك.\nوقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن جده فقال: رأيت عمر بن الخطاب - ﵁ - خرج يستسقي، فكبر وصلى ركعتين بالناس، ثم خطب، ثم استقبل القبلة، ورفع يديه مدًا، وحول رداءه، وأنا في الصف الرابع، وإني لأسمع تسبيح عمر - ﵁ -.\nوروى أيضًا عن عروة بن أذينة عن أبيه قال: رأيت عثمان - ﵁ - استسقى بالمصلى فرأيته صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، ثم خطب الناس، ثم حول وجهه إلى القبلة، ورفع يديه، وحول رداءه، فجعل اليسار على اليمين واليمين على اليسار.\nوهذا يدل على أنه كان مشهورًا بينهم الصلاة.\nواحتج: بأنه لا خلاف أنه ليس في الزلازل، والرياح، والعواصف، وكثرة الأمطار، صلاة مسنونة، والمعنى فيه خوف الضرر منها في الدنيا،","vol":"4","page":119},{"text":"وهذا المعنى موجود في مسألتنا، ولا يلزم عليه الكسوف، ولأنه لا يخاف منه الضرر في الدنيا، وإنما فيه تذكير لأمر الآخرة؛ لأن من علامات الآخرة، [كثرة] (^١) الجدب والقحط، فإنه يخاف منه ضرر في الدنيا كالزلازل والرياح والعواصف.\nوالجواب: أن أحمد ﵀ قال في رواية إسماعيل بن سعيد: يُصلى جماعة لكسوف الشمس، والقمر، والزلزلة، ثمان ركعات وأربع سجدات، وهذا يدل على [أن] (^٢) الأصل غير مسلم، وأنه يستحب الصلاة لأجل ذلك؛ لما فيه من خوف الضرر منها في الدنيا، فهو كصلاة الاستسقاء؛ لما فيها من خوف الضرر في الدنيا.\nوقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس - ﵄ -: أن البصرة زلزلت، فقام ابن عباس - ﵄ - فقرأ ثم ركع ثم قام، فقال أحدهما: قرأ، وقال الآخر: دعا، فصلى ست ركعات في ركعة ثلاث ركوعات، وهذا يدل على أنه كان مشهورًا بينهم، وعلى أن هذا الاعتبار يبطل بالكسوف، فإنه يخاف منها الضرر، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-309>٣٢ - مَسْألَة</span>\nصفة صلاة الاستسقاء مثل صلاة العيدين، يكبر في الأولى\n_________\n(^١) سواد في الأصل بمقدار كلمة، وبها يستقيم الكلام.\n(^٢) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.","vol":"4","page":120},{"text":"سبعًا وفي الثانية خمسًا، ويجهر بالقراءة:\nذكره في رواية حنبل، وقد حكيناه فيما تقدم من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: بعثني مروان إلى ابن عباس فسألته عن سنة الاستسقاء؟ فقال: سنة الاستسقاء سنة العيدين إلا أن رسول الله كان يكبر التكبير في الاستسقاء، وإنه كبر سبع تكبيرات في الأولى، وكبر في الثانية خمس تكبيرات.\nوروى إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: سألت ابن عباس - ﵄ - عن الاستسقاء فقال: يكبر في الأولى سبعًا وفي الآخرة خمسًا.\nوروى […] (^١) عن جعفر بن محمد عن أبيه - ﵃ - عن النبي - ﷺ - مثله.\nوعن أبي بكر، وعمر - ﵄ - مثله.\nولأنها صلاة شرع فيها الصحراء، والخطبة، فأشبه صلاة العيد.\nواحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - استسقى فصلى سجدتين قبل الخطبة لم يكبر إلا تكبيرة افتتح بها الصلاة، وقرأ فيها ثم خطب.\nوالجواب: أنا قد روينا أنه كبر سبعًا وخمسًا، وهذا زائد فهو أولى.\nواحتج بأنها غير عيد أشبه سائر النوافل.\n_________\n(^١) سواد في الأصل.","vol":"4","page":121},{"text":"والجواب: أن إلحاقها بصلاة العيد أشبه؛ لما بينهما من الشبه، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-310>٣٣ - مَسْألَة: ليس في صلاة الاستسقاء خطبة، ولكن يدعو الإمام، ويكثر من الاستغفار:</span>\nنص على هذا في رواية المروذي، ويوسف بن موسى وقد سئل عن الاستسقاء هل فيه خطبة؟ فقال: ليس فيه خطبة.\nوبه قال أبو حنيفة ﵀.\nوقال الخرقي: فيصلي بهم ثم يخطب، ويستقبل القبلة، ويحول رداءه.\nوظاهر هذا الكلام: أن الخطبة مستحبة، وقد أومأ إليه أحمد ﵀ في رواية […] (^١) ويصلي ركعتين، ويبدأ بالصلاة قبل الخطبة.\nوعندي أن هذا محمول على أنه أراد بالخطبة الدعاء.\nوقال الشافعي - ﵁ -: يخطب خطبتين كالعيد بعد الصلاة، ويكون الدعاء في بعض الخطبة الثانية مستقبل القبلة.\n_________\n(^١) سواد في الأصل، وينظر: الروايتين (١/ ١٩٣).","vol":"4","page":122},{"text":"والدلالة على أنه لا خطبة هناك: ما روى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة قال: أخبرني أبي قال: أرسلني الوليد بن عقبة وكان أمير المدينة إلى ابن عباس - ﵄ - أسأله عن صلاة رسول الله - ﷺ - في الاستسقاء؟ فقال ابن عباس - ﵄ -: خرج رسول الله - ﷺ - متواضعًا متضرعًا حتى أتى المصلى، فدعا على المنبر، فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع، ثم صلى ركعتين كما صلى في العيدين.\nوهذا نص في أنه ﵇ لم يخطب، وإنما دعا.\nوروى أيضًا بإسناده عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي عن أبيه - ﵁ - قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب - ﵁ - فما زاد عن الاستغفار.\nولأنها صلاة يجوز لكل أحد فعلها على الانفراد، فلم يشرع لها خطبة، دليله: سائر الصلوات.\nولا يلزم عليه الجمعة والعيدان؛ لأنها لا تفعل في حال الانفراد.\nولأن المقصود كثرة الدعاء، والمسألة لما نزل بهم من القحط، ولهذا قال تعالى: ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (١٠) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ [نوح: ١٠، ١١]، وإذا كان هذا […] (^١) هو المقصود فلا معنى للخطبة؛ لأن الدعاء يأتي على المقصود.\nواحتج المخالف: بما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ -\n_________\n(^١) سواد في الأصل.","vol":"4","page":123},{"text":"قال: خرج رسول الله - ﷺ - يستسقي يومًا فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة وخطبنا ودعا وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه يدعو، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن الأيسر والأيسر الأيمن.\nوالجواب: أنا نحمل قوله: \"وخطب\" على الدعاء، فظن السامع أنه قاله على وجه الخطبة.\nواحتج: بأنها صلاة سن لها اجتماع الكافة، فسن لها الخطبة كالعيدين.\nوالجواب: أن الخطبة يحتاج إليها ليعلمهم ما يخرجون في الفطر والأضحى، وها هنا المقصود هو الدعاء، وقد أتى به، فلم يحتج إلى خطبة معه، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-311>٣٤ - مَسْألَة: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها:</span>\nنص على هذا في رواية الميموني وقد سئل عن الدعاء هل هو قبل أو بعد؟ فقال: لم أسمع فيه شيئًا، وقبل وبعد واحد، وأي شيء دعا به فهو جائز.\nوقال الخرقي: يصلي بهم ركعتين ثم يخطب.\nفظاهر هذا أنه يؤخر ذلك إلى بعد الصلاة، وقد أومأ إليه أحمد","vol":"4","page":124},{"text":"﵀ في رواية حنبل: يصلي ويبدأ بصلاة قبل الخطبة، وهو قول الشافعي - ﵁ -.\nدليلنا أن الأخبار [في ذلك] (^١) مختلفة، فروى النجاد بإسناده في حديث أبي هريرة - ﵁ - قال: صلى بنا ركعتين وخطبنا ودعا.\nوروى أيضًا عن عامر بن ربيعة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - استسقى فصلى قبل الخطبة.\nوروى جابر - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - استسقى فصلى قبل أن يستسقي.\nوروى أبو سعيد الخدري - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم خطب وحول رداءه.\nوهذه الأخبار تدل على التأخر.\nوروى أيضًا النجاد بإسناده: أن النبي - ﷺ - في الاستسقاء خطب قبل الصلاة ثم قلب رداءه ثم دعا.\nوروت عائشة ﵂ قالت: شكي إلى النبي - ﷺ - قحط المطر، فخرج رسول الله - ﷺ - فقعد على المنبر ثم نزل فصلى.\nورُوي عن جابر، وأنس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - خرج يستسقي فبدأ بالخطبة ثم صلى ركعتين.\nوهذه الأخبار تدل على التقديم، فدل من هذا أنه لا توقيت في\n_________\n(^١) طمس في الأصل، وبها يستقيم المعنى.","vol":"4","page":125},{"text":"ذلك، وأنه قبل وبعد سواء في الاستحباب والجواز.\nولأن المقصود الدعاء، وسؤال المطر، فكان تقديم المقصود وتأخير غيره أولى، فلما لم يجز تقديمه، فلا أقل من أن يكون ذلك سواء.\nوذهب المخالف: أن النبي - ﷺ - أخر الخطبة بعد الصلاة.\nوالجواب: أنا قد روينا أنه قدم فتعارضا.\nواحتج: بأنه يشرع لها الصحراء فكانت الخطبة بعدها كالعيد.\nوالجواب: أنا قد بينا أنه لا خطبة فيها وإنما فيها دعاء، وعلى أنه إنما أخرت الخطبة في العيد؛ لأن بيان المقصود يوجد بعد الصلاة، وهو عند انصرافهم إلى بيوتهم، فنبين لهم قدر ما يخرجون في الفطر والأضحى، وها هنا المقصود الدعاء، وهذا المعنى يحصل قبل الصلاة كما يحصل بعدها، فهما سواء، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-312>٣٥ - مَسْألَة: إذا مضى صدر من الدعاء، واستقبل القبلة بذلك، استحب للإمام أن يحول رداءه، واستحب للناس أيضًا أن يحولوا أرديتهم كالإمام:</span>\nنص عليه في رواية صالح، وبكر بن محمد عن أبيه، والميموني، وابن القاسم، وغير ذلك، وأنه مستحب في حق الإمام، وجماعة من الناس.","vol":"4","page":126},{"text":"وهو قول مالك، والشافعي - ﵄ -.\nوقال أبو حنيفة ﵀: لا يستحب ذلك.\nدليلنا ما روى أحمد ﵀ فيما ذكره النجاد قال: حدثنا سريج (^١) بن النعمان قال: حدثنا الدراوردي عن عمارة (^٢) بن غزية عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت (^٣) عليه فقلبها عليه الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.\nوروى النجاد بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - قال: خرج رسول الله - ﷺ - يستسقي يومًا فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة وخطبنا ودعا الله - ﷿ - وحول وجهه إلى نحو القبلة رافعًا يديه يدعو ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن.\nوروى أيضًا بإسناده عن أنس - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: أنه استسقى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين.\nورواه أيضًا بإسناده عن أبي سعيد الخدري - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة ثم خطب وحول رداءه واستقبل القبلة.\nوإذا أثبت هذا من فعله ﵇ يجب أن يستحب لسائر الناس؛\n_________\n(^١) في الأصل: شريح، والتصويب من المسند رقم الحديث (١٦٤٦٢).\n(^٢) في الأصل: عميرة، والتصويب من المسند رقم الحديث (١٦٤٦٢).\n(^٣) في الأصل: فتقلب، والتصويب من المسند.","vol":"4","page":127},{"text":"لعموم قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، وإذا ثبتت هذه الأخبار أنه مسنون في حق الإمام، يجب أن يكون ذلك مسنونًا في حق سائر الناس، دليله: سائر ما يعمل في الاستسقاء من الدعاء، والاستغفار، وما تقدم عليه من الصيام، والخروج من المظالم، لأن أبا الحسن الدارقطني روى في سننه عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: استسقى رسول الله - ﷺ - وحول رداءه ليتحول القحط.\nوإذا كان المعنى التفاؤل وجب أن يستحب في حق جميع الناس؛ لأنه أبلغ في هذا المعنى.\nفإن قيل: فيجب أن يفعل ذلك في دعاء الكسوف، وحال الأمطار، والزلازل.\nقيل له: لا يجب ذلك كما لا يجب عندك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وفي دعاء القنوت، وغيره من الأدعية، وكان ذلك مسنونًا في جميع ذلك من الدعاء بعرفات، وعلى الصفا، والمروة، وعند الجمرتين.\nواحتج المخالف: بأنه لو كان مستحبًا للجميع لفعله الناس، ألا ترى أنه لما خلع نعليه خلعوا نعالهم، نقلوا فعله وفعل الناس؟!\nوالجواب: أنه إنما ينقل فعل النبي - ﷺ - لما فيه من السنة، ووجوب الاتباع، وليس هذا في فعل الناس، فلهذا لم ينقل، فأما الخلع فإنما نقل؛ لأن النبي - ﷺ - سألهم عن خلعهم نعالهم، وبيّن لهم سبب خلعه نعله، وهو ما كان عليها من أذى.","vol":"4","page":128},{"text":"واحتج: بأنه لا يخلو: إما أن تكون في حكم الخطبة، فهو كخطبة العيدين، فلا يستحب فيه ذلك، أو يكون بمنزلة سائر الأدعية المسنونة، فلا يستحب فيه ذلك أيضًا.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يفارق هذا سائر الأدعية في ذلك، كما فارقت تكبيرة الإحرام غيرها من التكبير عنده في رفع اليدين، وكما فارق الدعاء بعرفات، وعلى الصفا والمروة، وفي المقامين عند الجمرتين في رفع اليدين لسائر الأدعية من دعاء القنوت، وغيره، كذلك ها هنا جاز أن يفترقا، والله تعالى أعلم.\nآخر الجزء العشرين من أصل المصنف\nرحمةُ الله عليه وعلى كاتبه ووالديهما ولجميع المسلمين\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-313>٣٦ - مَسْألَة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في تارك الصلاة عامدًا هل يكفر أم لا؟ فروى عنه أبو داود قال: إذا قال الرجل: لا أصلي فهو كافر:</span>\nوكذلك روى عنه العباس بن أحمد بن اليماني أنه قال: حديث النبي - ﷺ -: \"من ترك الصلاة فقد كفر لا يرث ولا يورث\"، فظاهر هذا أنه حكم بكفره.\nوروى عنه أبو طالب قال: الكفر لا يقف عليه أحد، ولكن يستتاب،","vol":"4","page":129},{"text":"فإن تاب وإلا ضربت عنقه.\nوكذلك روى عنه المروذي أنه قال في الذي يدع الصلاة: يدعى إليها ثلاثة أيام، فإن صلى وإلا ضربت عنقه، وقد قال النبي - ﷺ - \" [إنه سيكون] (^١) أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها\"، فلم يكفروا بتأخيرها.\nفظاهر هذا أنه لم يحكم بكفره، وإنما حكم بقتله بعد الاستتابة.\nواختلف أصحابه ﵏ بعد هذا، فكان شيخنا أبو عبد الله ينصر أن يكفر بذلك، وهو اختيار أبي إسحاق ذكره في بعض تعاليقه فقال: إن قيل: إن المؤمن غير فاعل لها لا يسمى كافرًا، قيل له: إبليس جحد الأمر أو ترك الفعل، فإذا ترك الفعل قبل فقد كفر بترك الفعل لا بجحده.\nورأيت كلامًا لأبي عبد الله بن بطة ﵀ يقول فيه: إنه لا يكفر، ومن قال: إنه يكفر خالف المذهب.\nوقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وداود - ﵃ -: لا يكفر بذلك، ثم اختلفوا في حكمه:\nفقال أبو حنيفة ﵀: يستتاب ويحبس ولا يقتل.\nوقال مالك، والشافعي: يقتل.\nفالدلالة على أنه يكفر ويقتل: ما روى أحمد ﵀ قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر - ﵁ - قال: قال\n_________\n(^١) ليست في الأصل، وبها يفهم الكلام، والاستدراك من \"صحيح مسلم\" رقم (٥٣٤).","vol":"4","page":130},{"text":"رسول الله - ﷺ -: \"بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة\".\nوروى أحمد ﵀ قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العدني (^١) بمكة قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة\".\nوروى أحمد ﵀ قال: حدثني زيد بن الحباب من كتابه قال: حدثني حسين بن واقد قال: حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه - ﵃ - قال: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وبين الرجل وبين الكفر أن يترك الصلاة.\nوروى أبو بكر النجاد هذه الأخبار في كتابه.\nفإن قيل: نحمل ذلك على من تركها عن جحود.\nقيل له: الخبر يقتضي في تعلق الحكم بترك فعل الصلاة لا بترك اعتقاد وجوبها، فوجب حمله على الحقيقة، وعلى أن هذا يبطل من فائدة تخصيص الصلاة؛ لأن من ترك صوم رمضان، وترك الصلاة، والحج جاحدًا، وجب تكفيره، فلم يجز حمله عليه.\nفإن قيل: نحمله على أن عقابه عقاب الكفار.\nقيل: هذا يسقط فائدة التخصيص على أنا نحمله عليهما جميعًا.\nوروى النجاد عن عبد الله بن عمر - ﵄ - عن رسول الله - ﷺ - أنه ذكر الصلاة يومًا فقال: \"من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاةً يوم\n_________\n(^١) في الأصل: العربي، والتصحيح من \"تهذيب الكمال\" (١٦/ ٢٧١).","vol":"4","page":131},{"text":"القيامة، ومن لم يحافظ لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاةً، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيّ بن خلف\".\nوروى بإسناده عن الحسن - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من ترك الصلاة متعمدًا أحبط عمله\".\nوروى بإسناده عن أبي الدرداء - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من ترك العصر متعمدًا حبط عمله\".\nوروى بإسناده عن مكحول - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال للفضل بن عباس - ﵄ -: \"لا تشرك بالله شيئًا وإن قتلت أو بُضِّعت، ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدًا، فإنه من ترك صلاة مكتوبة فقد برئت منه الذمة\".\nوروى بإسناده عن أبي قلابة ﵀ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من ترك صلاة الصبح متعمدًا حبط عمله\".\nوروى بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه - ﵃ - أن النبي - ﷺ - أبصر رجلًا ينقر كما ينقر الغراب، قال ﵇: \"لو مات هذا مات على غير دين محمد\".\nوذكر أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده في الجزء الأول من كتاب الصلاة من سننه بإسناده عن عبادة بن الصامت - ﵁ - قال: أوصانا رسول الله - ﷺ - فقال: \"لا تشركوا بالله شيئًا، ولا تتركوا الصلاة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا فقد خرج من الملة\".\nوبإسناده عن أم أيمن ﵂ مولاة رسول الله - ﷺ -: أن","vol":"4","page":132},{"text":"رسول الله - ﷺ - أوصى بعض أهله لا يترك الصلاة متعمدًا، فإنه من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئت منه ذمة الله.\nوبإسناده عن أم الدرداء عن أبي الدرداء - ﵄ - قال: أوصاني أبو القاسم - ﷺ - بسبع: أن لا أشرك بالله شيئًا وإن قطعت أو حرقت، ولا تترك صلاة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا برئت منه الذمة.\nوبإسناده عن ابن عباس - ﵄ - أنه ذكر أكبر الكبائر قال: ترك الصلاة متعمدًا؛ لأن رسول الله - ﷺ - قال: \"من ترك الصلاة متعمدًا فقد برئ من الله ورسوله ونقض العهد\".\nوهذه الأخبار تدل كلها على الكفر.\nولأنه إجماع الصحابة رضوان الله عنهم أجمعين:\nوروى النجاد بإسناده عن أبي المليح عن عمر - ﵁ - قال: لا إسلام لمن لم يصل.\nوروى عن القاسم قال: قال عبد الله - ﵄ -: من ترك الصلاة فهو كافر.\nوروى عن عكرمة عن ابن عباس - ﵄ - قال: قال الطبيب حين نزل في عينه الماء: استلق سبعة أيام لا تصل، قال ابن عباس - ﵄ -: من ترك الصلاة فقد كفر.\nوروى عن الحسين قال: بلغني أن أصحاب رسول الله - ﷺ - كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عذر.\nوروى عن أبي الدرداء - ﵁ - قال: لا إيمان لمن لا صلاة له،","vol":"4","page":133},{"text":"ولا صلاة لمن لا وضوء له.\nوروى عن حذيفة - ﵁ -: أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ فقال: منذ أربعين سنة قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا - ﷺ -.\nوالقياس: أنها عبادة يحكم بإسلام من يفعلها، فجاز أن يكفر بتركها كالشهادتين، وهذا مسلَّم عند أبي حنيفة، والشافعي - ﵄ - أيضًا في موضع، وهو المرتد إذا صلى في دار الحرب.\nوإن شئت قلت: عبادة يكفر بتركها أشبه الشهادتين.\nوإن شئت قلت: أحد دعائم الإسلام فلا يدخلها النيابة، فجاز أن يكفر تاركها أو فجاز أن يقتل تاركها، دليله: الإيمان.\nولا يلزم عليه الزكاة، والصيام، والحج؛ لأن تلك تدخلها النيابة تارة بالمال، وهو الصيام (١)، وتارة بالبدن وهو الحج والزكاة (^١).\nولا يلزم عليه الصلاة المنذورة، والصلاة الفائتة؛ لأن التعليل لتعلق الكفر بهذه (^٢) في الجملة وليس التعليل لأحوالها.\nفإن قيل: الكافر يستحق القتل والكفر بالجحودية بقلبه (^٣) دون القول بلسانه، ولهذا لو أخبرنا الصادق أنه مصدق بقلبه حكمنا بإيمانه،\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل مكان الصيام الزكاة، ومكان الزكاة الصيام.\n(^٢) كلمة لم أهتد لقراءتها.\n(^٣) في الأصل: بقتله.","vol":"4","page":134},{"text":"وإن لم يصدق بلسانه.\nقيل له: هذا مذهب المتكلمين، فأما الفقهاء فإن مذهبهم أن الإيمان: تصديق بالقلب وقول باللسان (^١)، وأن الكافر لا يحكم بإيمانه بمجرد التصديق، وعلى أنه إن لم يسلم ذلك فرضناه فيمن أسلم، وليس وقته صادق بخبر عن اعتقاده فقال: أنا مصدق بقلبي غير أني لا أشهد بلساني، فلا خلاف أنه لا يقبل منه ذلك، فلا يحكم بإيمانه.\nفإن قيل: إنما لم يقبل منه؛ لأنا نستدل على كذبه فيما أخبر به؛ لأنه لا مشقة عليه في إيرادها، فإذا امتنع منها اتهمناه في اعتقاده، وليس كذلك في الصلاة إذا أخبر أنه يعتقد وجوبها وامتنع من فعلها؛ لأنه قد يتركها لما عليه من المشقة في فعلها فلا يتهم في خبره أنه معتقد لوجوبها.\nقيل له: قد يعتقد الشهادتين، ويتركها تكبرًا، وأنفة، وخوف العار، فكان يجب أن يصدق في خبره أنه معتقد لها، والدلالة على ذلك: قوله تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤]، قال قتادة: جحدوا بإيمانها واستيقنتها أنفسهم أنها من عند الله، قال: والجحد لا يكون إلا بعد المعرفة.\nوقال تعالى: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ [الأنعام: ٣٣]، قال الحسن: المعرفة في قلبهم أنه واحد.\n_________\n(^١) الإيمان: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح، يزيد وينقص. ينظر: الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام ص ١٠، والإيمان لابن أبي شيبة ص ٥٠.","vol":"4","page":135},{"text":"فقد بين أن المعرفة في قلوبهم والتكذيب بألسنتهم بقوله تعالى: ﴿قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ﴾، يعني أنهم كانوا يقولون: إنه مجنون.\nوكذلك قول عمه - ﵇ - أبي طالب (^١) لما دعاه إلى الإسلام: لولا يعيرني قريش لأقررت بها عينك.\nوهذا يدل على أنه امتنع أنفة من تعيره.\nوجواب آخر: وهو إن كان الكفر والقتل بالجحود لم يضر؛ لأن الجحود إنما هو ترك للاعتقاد الذي هو الإيمان، وتعليلنا لترك عبادة لا تصح النيابة فيها، وهذا الوصف موجود في الاعتقاد.\nفإن قيل: قد تصح النيابة في ذلك، وهو إسلام الأب ينوب عن إسلام الطفل.\nقيل: النيابة أن ينوب الغير عن الغير، وإيمان الأب هو عن نفسه لا عن ولده، وإنما حكم بإسلامه على طريق التبع، وأيضًا فإن الشريعة بعد صحة الإيمان أفعال وترك، فلما كان في نوع من التروك ما إذا فعله استحق به الكفر، وهو الردة، ومنه ما إذا فعله استحق به القتل، وهو الزنا، وجب أن يكون في نوع الأفعال ما إذا تركه استحق الكفر والقتل وليس إلا الصلاة.\nفإن قيل: لو كان كذلك لوجب إذا استحق القتل بترك أن لا يسقط بعد ذلك كما إذا استحق القتل بالزنا لا يسقط بعد ذلك.\n_________\n(^١) في الأصل: أبو طالب.","vol":"4","page":136},{"text":"قيل له: يسقط عندنا بالتوبة في أصح الروايتين في السارق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط القطع، قال أبو بكر: وكذلك الزاني إذا تاب قبل القدرة عليه سقط، وفيه رواية أخرى: أنه لا يسقط، أومأ إليه في رواية ابن منصور، ولا تختلف الرواية أنه يسقط بالرجوع في إقراره بالزنا، والسرقة.\nفإن قيل: ليس في جنس الأفعال ما إذا خالف قطع، وفي جنس التروك ما خالف قطع.\nقيل: لا يمتنع أن لا يكون في جنس الأفعال ما يقطع بتركه ويستحق به القتل كما أن القتل والزنا ليس من جنسه ما يقطع بفعله، ومع هذا فيستحق به القتل، كذلك في ترك الصلاة، وأيضًا ما وجب بترك الشهادتين وجب بترك الصلاة، دليله: القتل على قول الشافعي - ﵁ -.\nفإن قيل: الزاني والمحارب يجب قتلهما ولا يكفران.\nقيل: القتل إذا وجب لترك فعل لا تصح النيابة فيه أوجب الكفر: بدليل الشهادتين.\nواحتج المخالف على إسقاط الكفر: بما روى عبادة بن الصامت - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: \"خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، من جابهن لا ينقص منهن شيئًا كان له عهدًا أن لا يعذبه بالنار، ومن جابهن وقد انتقص منهن شيئًا جاء وأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له\".","vol":"4","page":137},{"text":"فدل على أنه لا يكفر.\nوالجواب: أنا قد روينا في حديث عبد الله بن عمر - ﵄ - زيادة وهو قوله ﵇: \"ومن لم يحافظ عليها كان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبيِّ بن خلف\".\nوعلى أنا نحمل قوله: \"من انتقص منهن شيئًا\" معنى من انتقص من مسنوناتها الراتبة معها، مثل: ركعتي الفجر، وركعتي الظهر، وركعتي المغرب، والوتر، ودوام على ترك ذلك، فإنه يأثم بذلك ويعصي ويكون أمره إلى الله - ﷿ - إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.\nوقد نص أحمد ﵀ على هذا في الوتر فقال: إذا تركه فهو رجل سوء لا تقبل شهادته.\nمع قوله: إنه سنة.\nفإن قيل: فالخبر تناول الصلوات الخمس فكيف يحمل على المسنونات؟.\nقيل له: لما كانت هذه المسنونات مضافة إليها وتبعًا لها جاز أن يكون الخطاب عطفًا على جميع ذلك.\nواحتج من نفى القتل: بما روى عثمان - ﵁ - عن النبي - ﷺ - قال: \"لا يحل دم امرئ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس\".\nوالجواب: أن هذا كافر عندنا، فيجب قتله بحق الظاهر، وعلى","vol":"4","page":138},{"text":"أنا نضيف إلى ذلك تارك الصلاة كما أضفتم إليه من طلب دم المسلم أو ماله أو حريمه.\nواحتج: بما روي عن النبي - ﷺ - قال: \"أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم\".\nوالجواب: أنه روي في الخبر \"إلا بحقها\"، ومن حقها الصلاة عندنا.\nوروي: \"ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة\".\nواحتج: بأنها عبادة مأمور بها لا تصح إلا بعد تقدم الإيمان، فلم يكفر بتركها.\nأو نقول: فلم يقتل بتركها، دليله: الصيام، والحج، والزكاة.\nوالجواب: أنه إن كان القياس منصوبًا لنفي الكفر، فهو مسلم في الأصل، وإن كان لنفي القتل فهو غير مسلم؛ لأن جعفر بن محمد، والميموني رويا عن أحمد - ﵀ - في الذي يقول: الصوم عليَّ فرض، ولا يصوم، يستتاب، فإن تاب وإلا ضرب عنقه.\nونقل الميموني أيضًا فيمن منع الزكاة كما منعوا أبا بكر - ﵁ -، وقاتلوا عليها لم يورث ولم يصل عليه، فظاهر هذا أنه حكم بالقتل في ذلك، قال أبو بكر في كتاب الخلاف في مسائل البغاة: من تخلف عن الإقرار بالتوحيد مع القدرة عليه، وعن الصلاة بعد الإقرار، والقدرة على عملها، وإيتاء الزكاة بعد الإقرار بوجوبها عليه، وصوم رمضان بعد الإقرار،","vol":"4","page":139},{"text":"والقدرة عليه، وكذلك الحج، فعند أحمد - ﵀ - أنه مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وذكر بعد هذا الكلام بأسطر فقال: لا فرق بين الصوم، والصلاة، والزكاة، والحج؛ لأن هذه فرض كالتوحيد.\nوروى أبو طالب عنه فيمن قال: الصوم علي فرض، ولا أصوم، ليس الصوم مثل الصلاة، والزكاة لم يجئ فيها شيء.\nوظاهر هذا: أنه لا يجب قتله، فعلى هذا المعنى في تلك الأشياء أن النيابة تدخلها، فلهذا لم يكفر، ولم يقتل، وليس كذلك ها هنا؛ لأنها من أحد الدعائم الخمس لا تدخلها النيابة أشبه الإيمان والاعتقاد لإيجاب هذه العبادات إذا تركه فإنه يكفر ويقتل؛ لأنه لا تصح النيابة فيه.\nواحتج: بأنه لا يخلو: إما أن يكفروه ويقتلوه بعد فوات وقتها أو قبله، لا يجوز بعد فوات وقتها؛ لأن الصلاة قد استقرت في ذمته، ووقتها متسع، وإن كان ذلك قبل خروج وقتها لم يجز أيضًا؛ لأن الوقت باقٍ.\nوالجواب: أنا نقول لهم في الوقت الذي تحسبونه وتقدرونه وتطالبونه بالفعل فيه يحكم بكفره وقتله.\nعلى أن الرواية قد اختلفت عن أحمد ﵀ في الوقت الذي يكفر ويقتل، فنقل يعقوب بن بختان عنه: إذا ترك صلاة وصلاتين ينتظر عليه، ولكن إذا ترك ثلاث صلوات؟!\nفظاهر هذا: أنه إذا تضايق وقت الرابعة عن فعلها وجب كفره وقتله؛ لأنه يجوز أن يكون شبهة دخلت عليه.","vol":"4","page":140},{"text":"ونقل أبو طالب عنه: إذا ترك الفجر عامدًا حتى وجبت عليه أخرى ولم يصلها، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه.\nوظاهر هذا: أنه إذا تضايق وقت الثانية وجب كفره وقتله، وهو أصح؛ لظاهر الأخبار التي رويناها من ترك صلاة العصر، ومن ترك صلاة الفجر، ومن ترك صلاة فقد حبط عمله، فعلق حبط العمل بصلاة واحدة.\nولأن القتل لهما بترك الصلاة المفروضة في وقتها، وهذا موجود في الصلاة الأولة، وليس تأخيره ثلاث صلوات بأولى من تأخيره أربعًا وخمسًا.\nفإن قيل: فإذا كانت الاستتابة بعد خروج وقت الأولة، فهو وقت متسع للقضاء، فلا يجوز الكفر والقتل مع سعة الوقت، كما لا يجوز بتأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره.\nقيل له: وقت القضاء مضيق عندنا إذا كان الترك من غير عذر، ويكون على الفور، وقد أومأ إليه أحمد - ﵀ - في رواية عبد الله: فيمن ترك صلاة شهر يعيد ما ترك حتى يضعف، ولا يكون له ما يقيمه يومه فيكسب ما يقيمه يومه ثم يعود (^١) إلى الصلاة، فإن ضعف تركها حتى يقوى.\nوكذلك نقل صالح عنه: فيمن فرط في صلاة شهرين أو ثلاثة يصلي حتى يكون آخر وقت الصلاة الذي ذكر فيها، ثم يصلي هذه التي يخاف\n_________\n(^١) في الأصل: يعيد، والتصويب من مسائل عبد الله.","vol":"4","page":141},{"text":"فواتها، ثم يعود فيصلي حتى يخاف فوات الصلاة التي بعدها، إلا أن يكثر عليه فيكون ممن يطلب المعاش.\nوهذا يدل على أن القضاء على الفور، وأصله يقتضي هذا أيضًا، وهو وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، على أن هذا لا يوجب أن لا يقتل ولا يحبس لهذا المعنى، وقد قيل: يقتل.\nفإن قيل: لا يجوز إثبات القتل والكفر بأخبار الآحاد.\nقيل: يجوز ذلك كما قلنا نحن وأبو حنيفة: تصح ردَّة الصبي، وقلنا نحن والشافعي: تصح ردَّة السكران، وذلك بالاجتهاد، وأوجبنا الحد على شارب النبيذ بالاجتهاد، وأوجب أبو حنيفة على الواطئ بالشبهة الحد، والله ﷾ أعلم.\n* * *","vol":"4","page":142},{"text":"<span data-type='title' id=toc-314>مَسَائِلُ الجَنَائِزِ</span>\n<span data-type='title' id=toc-315>٣٧ - مَسْألَة: المستحب أن يغسل الميت في قميص:</span>\nنص عليه في رواية المروذي فقال: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب يدخل يده من تحت الثوب، كذا يروى أن النبي - ﷺ - غسل وعليه ثوب.\nوبه قال الشافعي - ﵁ -.\nوقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: يغسل الميت مجردًا، ويطرح على عورته خرقة.\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن علي بن أبي [طالب] (^١) - ﵁ - غسل النبي - ﷺ - وبيد علي خرقة يتبع بها من تحت القميص.\nوروى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن ابن عباس - ﵄ - قال: غُسِّل رسول الله - ﷺ - في قميصه.\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل.","vol":"4","page":143},{"text":"وهذا يدل على أن الأفضل ذلك؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم فعلته.\nفإن قيل: النبي - ﷺ - كان مخصوصًا بذلك، يدل عليه ما روى ابن بطة بإسناده عن عبد الله بن الزبير - ﵄ - قال: سمعت عائشة ﵂ تقول: لما أرادوا غسل النبي - ﷺ - فقالوا: والله ما [ندري أ] (^١) نجرد رسول الله - ﷺ - من ثيابه كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره، ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو: اغسلوا رسول الله - ﷺ - وعليه ثيابه، فقاموا إلى رسول الله - ﷺ - فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم.\nفوجه الدلالة: أنهم قالوا: ما ندري أنجرده كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه.\nفدل على أن السنة في حقهم ذلك.\nقيل له: أما قولكم: إنه كان مخصوصًا، فيحتاج إلى دليل؛ لأن الظاهر إنما فعله فهو شرع لأمته ما لم يرد دليل التخصيص، وعلى أنه قد روي عن سعد بن أبي وقاص - ﵁ - لما حضره الموت قال: إن أنا مت فاصنعوا بي كما صنع بالنبي - ﷺ -، وهو مخصوص بذلك.\nوإن قولهم: لا ندري أنجرد رسول الله - ﷺ - كما نجرد موتانا، معناه:\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، والاستدراك من \"سنن\" أبي داود رقم (٣١٤١).","vol":"4","page":144},{"text":"لا ندري نتخير في تجريد رسول الله - ﷺ - كما نتخير في تجريد موتانا أو لا نتخير ونعزم على غسله من غير تجريد؛ لأن على قولنا: إنه يجوز التجريد، ويجوز غيره، وإنما الخلاف في الأفضل، فكان الأفضل في حق النبي - ﷺ - ترك التجريد بلا تخير.\nولأنه غسل ميت فاستحب أن يكون من فوق ثوب، دليله: غسل النبي - ﷺ -.\nولأنه بالموت يصير جميع بدنه في حكم العورة، بدليل أنه يستر موضع غسله، ولا ينظر الغاسل ولا من يعينه إلا ما لا بد لهم منه، ولهذا يدَّعى (^١) أنه في حكم العورة من جميع الجهات، وإنما ادعينا ذلك في بعض الأحكام فكان الاحتياط مواراته.\nواحتج المخالف: بأنه غسل مأمور به فالمستحب أن يكون مجردًا، كالغسل من الجنابة.\nوالجواب: أن غسل الميت لا يشبه الحي؛ لأن النبي - ﷺ - كان يغتسل من الجنابة متجردًا، و(^٢) غسل بعد موته في القميص.\nولأن الجنب يخلو بنفسه، فيجوز أن يتجرد ويغتسل، والميت يشاهده غيره، فيجب أن يُغسل في قميصه ليكون أستر له.\n* * *\n_________\n(^١) في الأصل: يدَّع.\n(^٢) في الأصل: أو.","vol":"4","page":145},{"text":"<span data-type='title' id=toc-316>٣٨ - مَسْألَة: ويدخل يده في فيه فيمرُّها على أسنانه بالماء، ويدخل أطراف أصبعيه في منخريه بشيء في الماء فينقيه:</span>\nنص على هذا في رواية المروذي فقال: ويلف على يده خرقة ثم يدخل يده في فيه، ويمسح فمه وأسنانه، ويمسح أنفه ولا يصب عليه الماء فينفجر.\nوبهذا قال: الشافعي - ﵁ -.\nوقال أبو حنيفة: لا يستحب ذلك.\nدليلنا: أنه تطهير فيه غسل الوجه، فكان فيه إيصال الماء إلى داخل الفم والأنف، دليله: الغسل من الجنابة، والحيض، والوضوء، وهذا أولى من أن يقال: غسل يعم جميع البدن؛ لأن الوضوء في ذلك بمثابة الغسل في أنه يستحب ذلك في الوضوء كما هو مستحب في الغسل.\nواحتج بأن قال: معنى المضمضة والاستنشاق لا يتأتى من الميت؛ لأن المضمضة هو: أن يأخذ الإنسان الماء في فمه فيديره ثم يمجه، والاستنشاق: أن يأخذ الماء بالنفس إلى خياشيمه ثم يرده، وإذا لم يتأتى سقط اعتباره.\nوالجواب: أنه إذا لم يقدر على إيصال الماء إليه على صفة الكمال، وجب إيصاله على حسب الإمكان، ألا ترى أن المسموم (^١) والمحترق\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعله: المجدور، كما في \"الإرشاد\" ص ١١٦.","vol":"4","page":146},{"text":"إذا تعذر غسله على صفة الكمال سقطت الصفة، ووجب إيصال الماء إليه على حسب الإمكان، وكذلك في غسل الجنابة والوضوء في حال الحياة، كذلك ها هنا.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-317>٣٩ - مَسْألَة: لا يسرح شعر الميت:</span>\nنص عليه في رواية أبي طالب فقال: لا يسرح شعر الميت، قالت عائشة ﵂: علام (^١) تُنَصُّون ميتكم؟!\nوكذلك نقل المروذي فقال: لا يسرح لحية الميت، فذكر له حديث أم عطية مشطناها ثلاث ذوائب فقال: إنما ضفر لم يسرح.\nبهذا قال أبو حنيفة ﵀.\nقال الشافعي - ﵁ -: يسرح تسريحًا خفيفًا، وذهب شيخنا إلى (^٢) هذا.\nدليلنا: ما روى إبراهيم عن عائشة ﵂: أنها رأت ميتًا يُسرَّح رأسُه فقالت: لم تنصون ميتكم؟! ذكره أبو عبيد في الغريب.\nوروى أبو بكر بإسناده عن الأسود عن عائشة ﵂ قالت: لا تسرح شعر الميت.\n_________\n(^١) في الأصل: على ما. ينظر \"مصنف\" عبد الرزاق رقم (٦٢٣٢).\n(^٢) في الأصل: على.","vol":"4","page":147},{"text":"ولا نعرف لها مخالف.\nولأن العادة لا تسلم من نتف الشعر في حال التسريح، وذلك مكروه، فلذلك كره التسريح؛ لأنه يؤدي إلى ذلك.\nفإن قيل: لسنا نسرح تسريحًا شديدًا يؤدي إلى ذلك.\nقيل له: لا يمكن في العادة فعل ذلك إلا بنتف شيء من الشعر.\nواحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"افعلوا بميتكم كما تفعلون بعروسكم\".\nوالجواب: أن هذا محمول على الغسل والطيب وغير ذلك.\nواحتج: بأن فيه تنظيفًا أشبه إزالة الدرن.\nوالجواب: أن إزالة الدرن لا يحصل معه نتف شعر، وها هنا يحصل معه، فلذلك كره، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-318>٤٠ - مَسْألَة: يضفر شعر المرأة ثلاثة قرون ويلقى خلفها:</span>\nنص على هذا في رواية حنبل فقال: يضفر ثلاث قرون على ما فعل بابنة رسول الله - ﷺ -.\nوكذلك نقل أبو داود عنه: أنه يضفر ثلاث قرون، ويسدل من خلفها.","vol":"4","page":148},{"text":"وهو قول الشافعي - ﵁ -.\nوقال أبو حنيفة ﵀: يكره ذلك، ولكن ترسله الغاسلة غير مضفور بين يديها من الجانبين ثم يسدل خمارها عليه.\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن أم عطية ﵂ قالت: ضفرنا رأسها ثلاث قرون ثم ألقيناها خلفها مقدم رأسها وقرنيها.\nفإن قيل: يحتمل أن الغاسلة فعلت ذلك بغير أمر النبي - ﷺ -.\nقيل له: النبي - ﷺ - كان حاضرًا لما تفعله، هكذا روي في الحديث أن رسول الله - ﷺ - كان جالسًا عند الباب، تعني أنه (^١) يناولنا ثوبًا ثوبًا.\nولأنه لا يجوز أن يفعلن شيئًا في سنن الموتى من غير علمه وهو حاضر.\nولأن ضفره أجمع له؛ لأنه متى لم يضفر تفرق وانتشر، وما كان أجمع فهو أولى، مثل شد الكفن عليها.\nواحتج المخالف: بأن تضفير شعرها لا يمكن إلا بالتسريح، وذلك مكروه؛ لما فيه من نتف شعره.\nوالجواب: أن التضفير ممكن من غير تسريح إذا نشف من الماء، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) في الأصل: هذا، ولا يستقيم به الكلام.","vol":"4","page":149},{"text":"<span data-type='title' id=toc-319>٤١ - مَسْألَة: ويقلم أظفار الميت، ويحلق شعر عانته وإبطيه، ويؤخذ من شاربه إن كان طويلًا:</span>\nنص على هذا في رواية صالح وقد سئل: هل يقلم أظفار الميت ويؤخذ من شعره أو يقص شاربه؟ قال: إذا كان شيئًا فاحشًا، فإن سعد بن أبي وقاص - ﵁ - غسل ميتًا فدعى بموسى.\nوكذلك روى إسحاق بن إبراهيم عنه في الميت يكون الشارب الطويل يأخذه الغاسل.\nوبهذا قال الشافعي - ﵁ - في الجديد.\nوقال في القديم: لا يفعل ذلك، وهو قول أبو حنيفة ﵀، ومالك أيضًا.\nدليلنا: قوله - ﷺ -: \"افعلوا بموتاكم كفعلكم بعروسكم\".\nوأيضًا قوله - ﷺ -: \"عشر من السنة\"، وذكر منه قص الأظفار، وحلق العانة، ولم يفرق.\nوأيضًا روى أحمد ﵀ - ذكره أبو بكر - قال: حدثنا وكيع عن خالد عن أبي قلابة أن سعد بن أبي وقاص - ﵁ - جزَّ عانة ميت، ولا نعرف له مخالف.\nولأنها فطرة لا يتعلق بقطع عضو، فجاز فعلها بالميت كالغسل.\nولأنه تنظيف بدنه فأشبه إزالة الدرن.","vol":"4","page":150},{"text":"واحتج المخالف: بأنه لو كان أقلف لم يختن؛ لأن فيه قطع حرمته، كذلك أخذ الشعر، وقلم الأظافر، وكذلك إذا سرق ثم مات لم تقطع يده، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أنه لم يختن، ولا تقطع يده، وقد نص على هذا في رواية أبي داود قد سئل عن الميت تؤخذ أظفاره فقال: من الناس من يقول ذلك، ومنهم من يقول: إن كان أقلف أي يختن، يعني من لا يفعل ذلك، وكان المعنى: [أنه] قد تاب، قطع اليد يراد للزجر والردع، وهذا المعنى معدوم في الميت؛ لأنه قد أمن من الفعل ثانيًا، والختان يراد للطهارات في المستقبل؛ لأنه بعدمه تحتقن النجاسات، وهذا المعنى يعدم بعد الموت، وليس كذلك إزالة الشعر؛ لأنه يراد للنظافة، وهذا المعنى مقصود في حق الميت، فإن النظافة مقصودة في حقه.\nواحتج: بأنه لو كان شعر رأسه طويلًا لم تحلق، وقد قال أحمد ﵀ في رواية المروذي: له طُرَّة لا تقص وتفرق.\nوالجواب: أن حلق الرأس يراد للزينة أو النسك، وليس الميت واحدًا منهما، وليس كذلك حلق العانة، والإبط، وأخذ الشارب؛ لأنه تنظيف، وهذا معتبر في حق الميت كالغسل.\nواحتج: بأنه من الفطرة، وقد سقطت فطرته بموته، ولأنه يصير إلى بلى عن قليل.\nوالجواب: أنه يبطل بإزالة الوسخ عنه بالغسل، والله أعلم.\n* * *","vol":"4","page":151},{"text":"<span data-type='title' id=toc-320>٤٢ - مَسْألَة: إذا خرج من الميت شيء بعد الغسل أعيد عليه الغسل:</span>\nنص عليه في رواية صالح، وأبي الحارث: في الميت ينتقض بعدما يفرغ منه فإنه يغسل ثلاثًا، فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى سبع، فإن خرج منه شيء بعد ذلك فإلى تسع، ويرفع.\nوبهذا قال الشافعي - ﵁ -، ومن أصحابه من قال: لا يجب ذلك، وإنما يستحب، ويغسل الموضع من النجاسة ويجزئه، وهو قول أبي حنيفة ﵀.\nدليلنا: ما روي في حديث أم عطية أن النبي - ﷺ - قال: \"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا إن رأيتن ذلك\"، ففرض لهم الثلاث، وجعل لهم الاجتهاد إلى السبع فيما يرونه من الغسل، يريد به: إن حدث أمر يوجب الغسل فاغسلوه، أو معناه: إن أمنتم على الميت من تكرار الغسل.\nولأن الموت في معنى الإغماء، والنوم؛ لأنه سقوط الحواس، وذهاب التمييز، وقد ثبت أن موجب الإغماء، والجنون، والحدث يبطله، وجب أيضًا أن يبطل الحدث موجب الموت، وهو الغسل.\nواحتج المخالف: بأن خروج الحدث بعد الغسل لا يبطله، أصله: غسل الجنابة، والجمعة.\nوالجواب: أنا قد بينا أن الموت يجري مجرى الإغماء، والنوم، ثم ثبت أن الحدث يبطل موجب الموت، كذلك يجب أيضًا أن يبطل","vol":"4","page":152},{"text":"موت الموت الذي هو مثله، فكان اعتباره بنظيره الأولى من اعتباره بالجنابة والجمعة.\nواحتج: بأن الغسل لم يجب بالحدث، فوجب أن لا يبطل بالحدث.\nوالجواب: أنا لا نسلم هذا؛ لأنه وجب بالموت، وهو من جنس الأحداث.\nواحتج: بأن طريان الحدث بعد غسل الميت لا يوجب إعادة غسله، دليله: لو خرج منه الحدث وهو في أكفانه أو خرج منه بعد السابعة، فإن أحمد - ﵀ - نص في هذا الموضع أنه لا يعاد عليه الغسل في رواية إبراهيم بن الحارث فقال: إذا خرج منه شيء وقد وقع في أكفانه لم يعد عليه الغسل، فإنه انتقض وهو على المغتسل وقد غسل سبعًا قال: يوضأ ويرفع.\nوالجواب: أن ابن منصور قد روى عنه إذا أدرج في الأكفان ثم خرج منه شيء، فإن كان كان شيئًا قليلًا رفع إلا أن يكثر ويظهر من الكفن شيء فاحش فيعاد عليه الغسل.\nقال أبو بكر الخلال: إذا أدرج في أكفانه ثم بدا منه شيء، فقد روى عنه جماعة أنه يحمل ولا يعاد الغسل، وما نقله ابن منصور فأرجو أن يكون قاله مرة ثم رجع عنه.\nفقد بين أن المذهب أنه لا يعاد عليه الغسل، وهو الصحيح؛ لأن في إعادة الغسل مشقة عظيمة؛ لأنه يحتاج فيه إلى إعادة الغسل، وغسل","vol":"4","page":153},{"text":"الأكفان، ولا يؤمن عليه دفعة ثانية وثالثة، وكذلك إذا غسل سبعًا، وهو على مغتسله لو قلنا يعاد عليه خيف عليه أن تسترخي أعضاؤه وتنفصل، فوجب أن يسقط الغسل، ويعدِل في ذلك إلى الحشو بالقطن والطين، وهذا المعنى معدوم، وإنما حدَّه أحمد - ﵀ - بالسبع لما روي في حديث أم عطية قال رسول الله - ﷺ -: \"اغسلوها بالماء والسدر ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك\".\nقالت حفصة: \"اغسلوها ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا\".\nولأن السبع قد جعلت حدًا في نوع من الاغتسال، وهو ولوغ الكلب، والخنزير.\nفإن قيل: لو وجب إعادة الغسل بعد الحدث لوجب إعادة الوضوء أيضًا كالدفعة الأولة لما كانت واجبة والوضوء معها.\nقيل له: هكذا نقول، وأنه كلما انتقض فإنه يعاد عليه الوضوء والغسل، نص عليه في رواية إسحاق بن إبراهيم فقال: إذا غسل فبدا منه الشيء بعد الغسلة الثانية يوضأ ويغسل، وكذلك في الثالثة كل ذلك يغسل.\nوكذلك نقل صالح قال: يوضأ الميت مرة واحدة إلا إن خرج منه شيء، فيعاد عليه الوضوء والغسل إلى سبع.\nقال أبو بكر الخلال: قوله: توضأ مرة، إذا غسل مرات ولم يبد منه حدث، فأما إذا بدا منه حدث فكلهم اتفقوا عنه أنه يوضأ في كل غسلة","vol":"4","page":154},{"text":"إلى سبع ثم يرفع، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-321>٤٣ - مَسْألَة: الآدمي لا ينجس:</span>\nوقد أومأ إليه أحمد ﵀ في رواية جعفر بن محمد وقد سئل عن الميت يغسل في البيت فيدخل الماء الحفيرة هل ينجس البيت؟ قال: لا، ولكن يرش عليه.\nوظاهر هذا أنه طاهر؛ لأنه حكم بطهارة الماء المنفصل منه، ولأن أصوله تقتضي طهارته؛ لأنه أجاز الصلاة في الثوب الذي نشف فيه الميت، نص عليه في رواية مهنا، فلو كان ينجس بالموت لم يطهر بالغسل؛ لأن نجاسة الموت لا تزول، ولهذا قال: الدباغ لا يطهر، وقد علق القول في رواية المروذي في الماء الذي ينتضح من غسل الميت فيصيب الثوب أو الخف ترى أن يغسله؟ قال: نعم.\nوهذا محمول على أنه أصابه من انجائه فبهذا أوجب غسله.\nوقال أيضًا في رواية المروذي في الرجل يموت في البئر فقال: كم فيها؛ قيل: قلتان، فلم ير به بأسًا.\nوقال أيضًا في رواية صالح في صبي وقع في بئر فيها ماء غزير فمات فيها: ينزح الماء حتى يغلبهم.\nوكذلك نقل أبو الحارث.","vol":"4","page":155},{"text":"قال أصحابنا: إنما قال هذا لأن الغالب من حال الميت أنه يحدث عند خروج جروحه، فحكم أحمد ﵀ بنجاسة الماء لهذه العلة إلا (^١) أن الآدمي ينجس بالموت.\nوبهذا قال الشافعي - ﵁ -.\nقال أبو حنيفة ﵀: ينجس بالموت، ويطهر بالغسل.\nدليلنا: ما روي عن عطاء بن أبي رباح عن (^٢) عبد الله بن عباس - ﵄ - عن النبي - ﷺ - قال: \"لا تنجسوا موتاكم، فإن المسلم ليس بنجس حيًا ولا ميتًا\".\nفإن قيل: معناه ليس بنجس نجاسة لا تزول كالخنزير.\nقيل له: هذا لا يصح؛ لأن الخبر يقتضي نفي النجاسة، وإثبات الطهارة، فهو كقوله ﵇: \"لا تحرموا لحم الفرس فإنه ليس بحرام\"، فإنه يقتضي نفيًا لتحريمه، وإثباتًا لطهارته، وعلى أن هذا التأويل لا يصح في حال الحياة؛ لأنه في حال الحياة اقتضى نفيًا للنجاسة وإثباتًا للطهارة يجب أن يكون في حال الموت كذلك؛ لأن لفظ المنع في الحالتين سواء.\nولأنه أذى فيجب أن لا ينجس بموته، أصله: الشهيد.\nفإن قيل: القتل على وجه الشهادة يوجب التطهير، ألا ترى أنه\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل صوابها: لا.\n(^٢) في الأصل: وعن عبد الله بن عباس.","vol":"4","page":156},{"text":"لا يغسل وسائر الموتى يغسلون؟!\nقيل له: الغسل لا يدل على النجاسة؛ لأن الجنب يجب أن يغتسل وليس بنجس، ولأن الغسل ليس للنجاسة؛ لأن نجاسة الموت لا يزيلها الغسل، ألا ترى أن البهيمة إذا ماتت وصارت نجسة لم تطهر بالغسل، بل تزيد نجاستها بالغسل.\nواحتج المخالف: بما روي أن زنجيًا مات في بئر زمزم فنزح ماء البئر، وهذا يدل على أنه تنجس بالموت، فتنجس ماء البئر.\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون فعله تنظيفًا لا واجبًا، ويحتمل أن يكون ظهر على الماء لون الدم، [و] الذي يدل على صحة هذا ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا\".\nواحتج: بأن له دمًا سائلًا ولا يعيش في الماء، فوجب أن ينجس بالموت، دليله: الإبل، والبقر، والغنم.\nوالجواب: أنه ينتقص بالشهيد، وعلى أنا نقابله فنقول: وجب أن يكون قبل الموت وبعده سواء قياسًا على ما ذكرت.\nواحتج: أنه لو قطع طرف من أطرافه لكان نجسًا كذلك الجملة إذا ماتت.\nوالجواب: أن في ذلك روايتين:\nإحداهما: أنه طاهر كالجملة، نص عليه في رواية الأثرم وسئل في الرجل يقتص منه من أذن أو أنف فيأخذ المقتص منه فيعيده بحرارته","vol":"4","page":157},{"text":"فيبت (^١)، هل يكون ميتة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأسًا.\nوكذلك نقل صالح فيمن قطع عضو من أعضائه فأعاده مكانه فلا بأس، فقيل له: يعيد سنّه؟ قال: أما من نفسه فلا بأس.\nوهذا يدل على طهارته، فعلى هذا يسقط السؤال.\nوالثانية: أنه ينجس، أومأ إليه في رواية المروذي في الرجل ينقلع سنَّه (^٢) ثم يرده إلى موضعه فيمكث أيامًا يصلي فيه ثم ينقلع، فقال: كان الشافعي - ﵁ - يقول: يعيد؛ لأنه صلى في ميتة، وما أبعد ما قال! بل لو أخذ سن شاة فوضعه لم يكن به بأس، وذهب إلى أن يعيد ما صلى.\nوكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم عنه في رجل وقع ضرس من أضراسه فأعاده في موضعه ثم نظر إليه بعد أيام أو شهر فإذا هو قد انقلع ولم يلتحم، يعيد الصلاة من يوم رجعه إلى يوم قلعه، ولو وضع سن شاة أو سن شيء ذكي أجزأه، ولم يعد الصلاة، وهو أصح، فعلى هذا يبطل بالشهيد، فإنه لو قطع طرفه لكان نجسًا ولو قتل لكان طاهرًا.\nولأن للجملة من الحرمة ما ليس للطرف إذا بان منها في حال الحياة، ألا ترى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، والجملة تغسل ويصلى عليها؟! والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) كذا في الأصل، وقد تكون: فيثبت.\n(^٢) وفي الهامش مكتوب: ضرسه.","vol":"4","page":158},{"text":"<span data-type='title' id=toc-322>٤٤ - مَسْألَة: إذا مات المحرم لم ينقطع حكم إحرامه بالموت، فلا يخمر رأسه، ولا يقرب طيبًا:</span>\nنص عليه في رواية أبي داود فقال: إذا مات المحرم لم يقرب مسكًا، ويكفن في ثوبين، ولا يغطى رأسه، وذكر حديث ابن عباس - ﵄ -.\nوكذلك نقل ابن مشيش عنه إذا مات المحرم لا يمس طيبًا، ولا يغطى رأسه، ويغطى (^١) وجهه.\nونقل إسماعيل بن سعيد الشالنجي في المحرم يموت قال: لا يغطى رأسه ولا وجهه.\nفقد اتفقت الرواية على أن الإحرام لا ينقطع.\nواختلف في الوجه هل يغطى أم لا؟ وهذا الاختلاف يرجع إلى أصل: هل يتعلق بالوجه حكم الإحرام أم لا؟ ويأتي ذلك في مسائل الحج إن شاء الله تعالى.\nوبهذا قال الشافعي، وداود رحمهما الله.\nوقال أبو حنيفة، ومالك - رحمهما الله -: يبطل إحرامه، ويعمل به ما يعمل بغير المحرم إذا مات.\nدليلنا: ما روى أحمد ﵀ في المسند قال هشيم: قال أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس - ﵄ -: أن رجلًا كان مع النبي - ﷺ - فوقصته\n_________\n(^١) كذا في الأصل.","vol":"4","page":159},{"text":"ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله - ﷺ -: \"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا\"، وهذا نص.\nوروى أبو عبيد هذا الحديث وقال: إن محرمًا وقصت به ناقته في أخاقيق جرذان، قال أبو عبيد: والأخاقيق: شقوق في الأرض، يقال: أخاقيق، ولخاقيق، وأحدها (^١): أخقق، ولخقوق.\nفإن قيل: النبي - ﷺ - منع من تغطية رأسه، وبين المعنى لأجله منع، وهو أنه يبعث ملبيًا، ونحن لا نعلم أن غيره من المحرمين يبعثون ملبين، ولو علمنا ذلك لمنعنا.\nقيل له: لا يصح هذا؛ لأنه حكم في المحرم الذي مات بحكمين:\nأحدهما: أنه لا يخمر رأسه.\nوالثاني: أنه يبعث ملبيًا، فوجب أن يكون كل واحد من الحكمين متعلقًا بالسبب الذي تقدمه، فأي محرم مات وجب أن لا يغطى رأسه، ويبعث ملبيًا؛ لأن الحكم إذا نقل مع السبب تعلق به وجرى مجرى العلة، فيكون تقديره: لا تقربوه طيبًا، ويبعث ملبيًا؛ لأنه مات محرمًا، وهذا كما قال في شهداء أحد: \"زملوهم بدمائهم وكُلُومهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا\"، وروي: \"اللون لون الدم والريح ريح المسك\"، ثم كان هذا حكمًا جائزًا في سائر الشهداء، ولم يكن مقصورًا\n_________\n(^١) في الأصل: أحدهما.","vol":"4","page":160},{"text":"على شهداء أحد، كذلك هذا، أو كما قال في الذي وقع على امرأته: أعتق رقبة، فكان ذلك عامًا في كل من وقع على امرأته؛ لوجود سبب الحكم من جهته.\nفإن قيل: لو روي أن ماعزًا زنا فرجم؛ لأنه كان محصنًا لم يقض أن يكون كل من زنا محصنًا، وإنما يقتضي أن من زنا يرجم إذا وجدت العلة، وهو كونه محصنًا، كذلك قوله ﵇: \"يبعث ملبيًا\"، لا يقتضي أن من مات على إحرامه يبعث ملبيًا، وإنما يقتضي أن من مات على إحرامه لا يخمر رأسه إذا وجدت فيه العلة وهو أنه يبعث يوم القيامة ملبيًا، ولسنا نعلم أن سائر المحرمين إذا ماتوا على إحرامهم يبعثون ملبين، ولم نستفد بقوله في شهداء أحد بانهم يبعثون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دمًا إسقاط الغسل في حق غيرهم، وإنما استفدناه بخبر آخر وهو قوله ﵇: \"الشهيد لا يغسل\".\nقيل له: إنما لم يكن كل زانٍ محصنًا؛ لأن الإحصان يفتقر إلى شرائط، منها: الحرية، والإصابة في نكاح، والبلوغ، ليس كل زانٍ يوجد فيه هذه الشروط، فلهذا لم يكن الزاني محصنًا، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه جعل العلة في كشف رأسه، وكونه ملبيًا في الآخرة وجود الإحرام من جهته، فيجب أن يحكم بذلك في حق كل من وجد الإحرام من جهته، والذي يبين صحة هذا أنه لو قال: يحشر ملبيًا لأنه محرم لصح، ولو قال: هو محصن لأنه زانٍ لم يصح، ويبين صحة هذا هو أنه مروي عن الصحابة - ﵃ -، فروى أبو بكر النيسابوري في الزيادات بإسناده عن","vol":"4","page":161},{"text":"الضحاك عن ابن عباس - ﵄ - أنه قال: إذا مات لم يغط رأسه حتى يلقى الله - ﷿ - محرمًا، فأخبر أن كل محرم يلقى الله محرمًا.\nوروى الشافعي - ﵁ - أن ابنًا لعثمان - ﵄ - مات وهو محرم، فلم يخمر رأسه، ولم يقربه طيبًا، وفعل ذلك بمحضر من الصحابة - ﵃ - فلم ينكر عليه، ولم يقولوا: إن ذلك المحرم كان مخصوصًا من هذا، على أن العمل من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين يدل على حكم عموم الحكم في كل المحرم.\nوالقياس: أنه مات قبل تحلله من الإحرام بالنسك، فوجب أن لا يبطل إحرامه، دليله: المحرم الذي مات على عهد رسول الله - ﷺ -.\nولأنه مات على لباس محرم، فوجب أن يبقى تحريمه، أصله: تحريم تكفينه بالحرير، وإن شئت أن تقول: كل لبس كان محرمًا حال الحياة لم يحل بالموت، أصله: ما ذكرنا.\nولأن الإحرام عبادة ثبتت للموصوف بها فعله وفعل غيره، فلم ينقطع حكمها بالموت كالإيمان.\nوبيان هذا: أن الطفل يحصل مسلمًا بإسلام أحد أبويه ويصير محرمًا بإحرام الولي عندنا، وعندهم بإحرام الرفقة عنه، ثم ثبت أن الإسلام لا يبطل حكمه بالموت، كذلك الإحرام، ولا يلزم عليه الصلاة، والصيام؛ لأنه لا يثبت الموصوف بها بفعله وفعل غيره.\nفإن قيل: الإيمان يتعلق به أحكام منها ما يختص به ويلزمه في نفسه، ومنها ما يتعلق بنا، ويلزمنا لأجله أحكام مثل: الموالاة، والميراث،","vol":"4","page":162},{"text":"والتزكية، وقبول الشهادة، وما أشبهها مما يختص به ويلزمه هو فإنه ينقطع بموته، وما يلزمنا لأجله فإنه يبقى بعد موته، فأما الإحرام فإن أحكامه تلزمه هو، ولا يتعلق بنا حكم من أجله، فيجب أن ينقطع بموته كالصلاة، والصيام.\nقيل له: هذا المعنى يوجد في المحرم الذي مات في وقت النبي - ﷺ -، وهو أن أحكامه تلزمه هو ولا يتعلق بها حكم، ومع هذا فلا ينقطع حكم إحرامه بموته، وأما الصلاة، والصيام، فيأتي الكلام عليهما، وعلى أنه لا يمتنع أن تتعلق به أحكام تخصها، ويسقط بعارض وهو الإحرام، كما سقط بالشهادة غسله والصلاة عليه.\nواحتج المخالف: بما روى ابن عباس - ﵄ - عن النبي - ﷺ - قال: \"غطوا رؤوس موتاكم ولا تشبهوا باليهود\" وروي: \"وجوه موتاكم\".\nوروي عن ابن عباس - ﵄ - في المحرم يموت: خمروه ولا تشبهوه باليهود.\nوالجواب: أن هذا محمول (^١) على غير المحرم، بدليل: ما ذكرنا.\nواحتج: بما روي عن النبي - ﷺ - قال: \"إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به بعده\"،\n_________\n(^١) حصل خطأ هنا حين ترميم المخطوط فقدمت ألواح حقها التأخير، ففي الوجه الثاني من لوح ٢٥٩ تتمة ما في الوجه الأول للوح ٢٥٠، ولذا فسوف ننسخه هنا، لتكون المسألة منضبطة، وما في الوجه الثاني من لوح ٢٥٠ سوف يأتي التنبيه عليه ضمن مسألة لاحقة - بإذن الله -.","vol":"4","page":163},{"text":"ومعلوم أنه أراد به حكم عمله، والإحرام من أحكام عمله، فوجب أن ينقطع، وإذا انقطع إحرامه صار كسائر الموتى.\nوالجواب: أن المراد به: أجر العمل ينقطع بالموت إلا في هذه الثلاثة، فإنه يتجدد أجر هذه الأعمال الثلاثة بعد الموت، كأنه يعملها بنفسه، وإذا كان المراد به هذا لم يكن فيه حجة؛ لأن الإحرام ينقطع أجره وإن كان عقده باقيًا.\nواحتج: بأن الحج عبادة لا يصح إلا بعد تقدم الإسلام، فوجب أن يخرج منها بالموت كالصلاة والصوم، وإن شئت قلت: عبادة لها تحريم وتحليل.\nوالجواب: أنه لا يجوز اعتبار الإحرام بالصلاة والصيام، بدليل: أن المحرم الذي مات مع النبي - ﷺ - لم يبطل إحرامه بالحج وبطل إحرامه بالصلاة والصيام، ولأن الصلاة والصيام يبطلهما الجنون، والإحرام لا يبطله الجنون، ومنهم من […] (^١) ويمنع من ذلك ويقول: الجنون يبطله.\nواحتج: بأن إحرامه لو كان باقيًا بعد موته لوجب أن يوقف بعرفة أو يطاف به حول البيت لعجزه عن ذلك بنفسه كالمريض، فلما لم يجب ذلك دل على أن إحرامه قد انقطع بالموت.\nوالجواب: أن هذا باطل بالمحرم الذي مات مع النبي - ﷺ - فإن\n_________\n(^١) طمس في الأصل بمقدار كلمة.","vol":"4","page":164},{"text":"إحرامه لم يبطل، ومع هذا لم يوقف بعرفة ولم يُطَف به، وعلى أنه إنما لم يطف به ولم يوقف بعرفة؛ لأنه لا يحس بذلك، فهو كما لو جنَّ.\nواحتج: بأنه لما لم يلزمه الفدية إذا طُيِّب أو ألبس دل على بطلان الإحرام.\nوالجواب: أنه إنما لم يلزمه الفدية؛ لأن وجوب الفدية يتعلق بحصول الانتفاع بذلك، وبالموت يزول، والمنع من ذلك هو لحق الله تعالى، وذلك لا يزول بالموت، وعلى أن هذا باطل بالمحرم الذي مات على عهد النبي - ﷺ - فإنه لا يلزمه الفدية بذلك، وإحرامه لم ينقطع، ولأنه لا يمتنع أن يبقى التحريم بعد الموت، ويزول الضمان بالمال، كما أن المسلم إذا مات فإن كسر عظمه محرم، ولا يجب الضمان، ووطئ الميتة محرم، ولا يجب المهر والحد.\nواحتج: بأن الإحرام عبادة تحرم الطيب، فانقطع حكمها بالموت كالعدة.\nوالجواب: أن المعتدة منعت من الطيب؛ لأن لا تدعوها نفسها إلى الجماع فيدخل على الزوج ما […] (^١) فاسد، وهذا المعنى يزول بالموت، والمحرم منع من ذلك لحق الله تعالى، وهذا لا تزول بالموت.\nوعلى أن الإحرام بالحج لم يصح فسخه من غير عذر بحال، والعدة تبطل وتزول بفعل المعتدة، وفعل المطلق، ثم يبطل بالمحرم الذي مات\n_________\n(^١) طمس في الأصل بمقدار كلمة.","vol":"4","page":165},{"text":"في وقت النبي - ﷺ - فإن إحرامه لم يبطل بموته، وليس في جنس العدد ما لا يبطل بالموت، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-323>٤٥ - مَسْألَة: يغسل الرجل امرأته:</span>\nنص عليه في رواية حنبل فقال: لا بأس أن تغسل المرأة زوجها، والزوج امرأته، ويكون من وراء قميص.\nفقد نص على جواز ذلك.\nوقد توقف عنه في موضع آخر فقال في رواية الأثرم: أما المرأة فتغسل زوجها، وأما الرجل فيغسل امرأته ففيه اختلاف، وكذلك نقل صالح.\nوهذا التوقيف لا يمنع الجواز؛ لأنه قد صرح في رواية حنبل، وهو قول مالك، والشافعي، وداود ﵏.\nوقال أبو حنيفة: لا يجوز.\nدليلنا: ما روت عائشة ﵂ قالت: رجع رسول الله - ﷺ - من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعًا في رأسي وأقول: وارأساه فقال: \"بل أنا وارأساه\" ثم قال: \"ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك\" فقالت: كأني بك لو فعلت ذلك رجعت إلى بيتي فعرست من بعض نسائك، فتبسم رسول الله - ﷺ -.","vol":"4","page":166},{"text":"وهذا ظاهر في جواز غسل الرجل امرأته.\nفإن قيل: قوله: \"غسلت\" معناه: أمرت بغسلك، وقمت عليه، كما روي أن النبي - ﷺ - غسله ستة فأضيف الفعل إليهم وإنما تولاه علي والفضل بن العباس - ﵃ -، والباقون كانوا يعينون عليًا.\nقيل له: يجب حمل اللفظ على حقيقته، وهو فعل الغسل كما وجب حمله على حقيقته في الصلاة على المعين في الغسل، والقائم عليه كالغاسل من الخلوة بها، والنظر إليها.\nفإن قيل: فقد قال النبي - ﷺ -: \"زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة\"، وقال: \"كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي\"، وهذا يقتضي أن الموت لم يكن يقطع النكاح بينه وبين زوجاته، فلهذا قال: \"لو مت غسلتك\".\nولأنه لا يحل نكاحهن بعده.\nقيل له: لا يجوز أن يقال: إن النكاح لا ينقطع بالموت؛ لأنه لو كان كذلك لكانت المرأة إذا ماتت لم يجز للنبي - ﷺ - أن يتزوج بأختها، وعمتها، وخالتها، فلما أجمعنا على جواز ذلك دلَّ (^١) على أن النكاح قد زال.\n_________\n(^١) حصل خطأ هنا في المخطوط أُخِّرت ألواح حقها التقديم، ففي الوجه الأول من لوح ٢٦٠ تتمته في الوجه الثاني من اللوح ٢٥١، ولذا فسوف ننسخه هنا، لتكون المسألة منضبطة.","vol":"4","page":167},{"text":"فإن قيل: إنما جاز ذلك؛ لأنه يؤدي إلى فساد ذات البين، وفي حال الحياة يؤدي إلى ذلك، وإلى العداوة بين الأختين.\nقيل: لو جاز ذلك بعد موتها للمعنى الذي ذكرته لجاز أن يتزوج بأختين في السر، ويخفي كل واحدة منهما عن الأخرى، ولكان يجوز أن يتزوج بأختين صغيرتين أو مجنونتين؛ لأنه لا يؤدي إلى المعنى الذي ذكرته، فلما لم يجز ذلك، دل على فساد هذا.\nفأما قوله ﵇: \"زوجاتي في الدنيا زوجاتي في الآخرة\"، فهذا لكل مسلم، بدلالة ما روي عن النبي - ﷺ - قال: \"تكون الزوجة مع زوجها في الجنة\".\nوأما قوله ﵇: \"كل سبب ونسب ينقطع إلا سببي نسبي\"، فمعناه: أن الانتفاع في الآخرة بالإسلام، معنى قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ [المؤمنون: ١٠١]، وقوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٩]، وقال النبي - ﷺ -: \"ايتوني بأعمالكم ولا تأتوني بأنسابكم\"، وقال ﵇ لفاطمة ﵂: \"إذا أردت أن تلقيني فأكثري من السجود\".\nوأما تحريم زوجاته من بعده فإنما هو لأنهن أمهات المؤمنين فحرمهن لهذا المعنى دون بقاء عقد النكاح.\nفإن قيل: إنما كان هذا منه على طريق المزاح دون التحقيق. قيل له: كلام النبي - ﷺ - يحمل على الحقيقة بكل حال، ولو كان","vol":"4","page":168},{"text":"مزاحًا فإنه قد قال ﵇: \"إني لا أمزح ولا أقول إلا حقًا\".\nوأيضًا روى أبو بكر بإسناده عن أسماء بنت عميس أن عليًا - ﵁ - غسل فاطمة ﵂، قالت (^١) أسماء: وأعنته عليها.\nفإن قيل: فقد روى بكر بن محمد عن أبيه قال: قيل لأبي عبد الله: غسل علي فاطمة - ﵃ -؟ قال: ليس له إسناد.\nوكذلك روى الفضل بن زياد عنه قال: يروى من طريق ضعيف.\nوكذلك روى هارون المستملي وقد ذكر أحمد ﵀ حديث ابن عباس - ﵄ - قال: الرجل أحق بغسل امرأته وبالصلاة عليها، فقال: هذا منكر ما أراه إلا من حديث ابن أبي يحيى.\nقيل له: يحتمل أن يكون قال ذلك مرة ثم تبين صحته في الثاني؛ لأن أصحابنا رووا واعتمدوا عليه.\nفإن قيل: روي أن أم هانئ كانت تغسلها، وكان علي - ﵁ - يعطيها الماء، فأضيف الفعل إليه؛ لأنه كان يعين على غسلها.\nقيل له: قد روينا أنه كان يغسلها، وأن أسماء كانت تعينه، وهذا صريح في وجود الفعل من جهته.\nفإن قيل: إنما غسلها؛ لأن النكاح كان عليهما باقيًا بعد موتها؛ لأن النبي - ﷺ - قال له: \"هي زوجتك في الدنيا والآخرة\".\n_________\n(^١) في الأصل: قال، والصواب المثبت. ينظر: \"تنقيح التحقيق\" (٢/ ٦٢٤).","vol":"4","page":169},{"text":"قيل له: قد تكلمنا في هذا فيما تقدم، وبينا أن أزواجه تنقطع بالموت.\nوأيضا روى أبو بكر بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس - ﵃ - قال: يغسل الرجل امرأته.\nولا نعرف له مخالفًا في الصحابة فدل على جوازه.\nوالقياس: أن كل فرقة حصلت بالوفاة لم تحرم الغسل، كما لو مات الزوج وهي في العدة، فإنها تغسله.\nفإن قيل: فإذا مات الزوج فأحكام الزوجية باقية؛ لأنها معتدة عنه، فلذلك جاز لها غسله ما دامت في العدة، ولهذا نقول: لو كانت حاملًا فوضعت قبل أن تغسله لم يجز لها غسله، وإذا ماتت المرأة فلم يبق لأحكام الزوجية شيء.\nقيل له: في حيثية تحريم أم الزوجة عليه، وذلك حكم من أحكام العقد، ولأن عليه نفقتها عندهم وتجهيزها، وكذلك من أحكام العقد فيبطل هذا.\nوجواب آخر: وهو أنه لو طلقها ثلاثًا ثم مات في أثناء العدة، فإنها لا تغسله، وإن كانت أحكام الزوجية باقية.\nفإن قيل: عدة الطلاق من أحكام الوطء، ألا ترى أنه لو طلقها قبل الدخول، فلا عدة عليها؟! وليس كذلك عدة الوفاة؛ لأنها من أحكام العقد، ألا ترى أنه لو مات عنها قبل الدخول لزمتها العدة؟!","vol":"4","page":170},{"text":"قيل له: هذا لا يصح على أصل المخالف؛ لأنه يقول في المختلعة: يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، ويزعم أن عدتها من أحكام النكاح، وعلى أن الوطء من أحكام العقد، ولا فرق بين ما أوجبه العقد، وبين ما أوجبه حكم العقد، ألا ترى أنهم قالوا: إن سجود السهو يفعل قبل السلام، ويكون بمنزلة سجود الصلاة؛ لأنه لا فرق بين ما أوجبه تحريمة الصلاة وما أوجبه موجب التحريمة وهو قراءة القرآن.\nويبين صحة هذا: أن تحريم الربيبة، وتحريم أم الزوجة واحد، وإن كانت حرمة الربيبة بالوطء، وحرمة أم المرأة بالعقد فإنهما يحرمان على التأبيد ويصيران محرمين حتى يجوز له أن يخلو بهما ويسافر بهما؛ ولأن عدة الوفاة لو كانت مبيحة للغسل لوجب أن يكون عدة الطلاق أولى بذلك؛ لأن الطلاق يوجب لها فيها النفقة والسكنى.\nوقياس آخر: وهو أن كل شخص حل له غسل شخص، حل لذلك الشخص غسله كالأخوين، والأختين، ولا يلزم على هذا أم الولد؛ لأن لها أن تغسل سيدها، وله أن يغسلها أيضًا، ولأن كل معنى لو حدث بالزوج لم يمنع الغسل، فإذا حدث بالمرأة لم يمنع الغسل كالجنون.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ وهذا عام.\nوالجواب: أن هذا أمر بالغض من بعض الأبصار؛ لأن (من) للتبعيض، وعلى أن هذا محمول على غض البصر عن الأجنبيات.\nواحتج: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"لا ينظر الله إلى رجل ينظر","vol":"4","page":171},{"text":"إلى فرج امرأة وبنتها\"، فوجه الدلالة: أنها إذا ماتت قبل الدخول جاز له أن يتزوج بنتها، وينظر إلى فرجها، فلو جاز أن يغسل هذه لنظر إلى فرجها وفرج بنتها، وقد منع النبي ﵇، فيجب أن يحرم عليه غسلها.\nوالجواب: أن المراد بذلك المنع على وجه الاستمتاع والتلذذ بهما، وهذا لا يجوز بعد وفاتها، فلم يكن له فيه حجة.\nواحتج: بأن له أن يتزوج أختها وأربعًا سواها، فمنع من غسلها كالأجنبية.\nوالجواب: أنه ينتقض برجل ملك جارية، فإن له أن يتزوج بأختها، وبأربع سواها، ويجوز له مع ذلك غسل هذه الجارية، والنظر إليها.\nوعلى أن المعنى في الأجنبيين لما لم يجز لأحدهما غسل صاحبه في حال الحياة لم يجز له بعد الموت.\nأو نقول: لما لم يجز لأحدهما غسل الآخر بعد الموت لم يجز للآخر غسله (^١)، كذلك ها هنا؛ لأنه لما جاز لأحدهما غسله جاز للآخر غسله، دليله (^٢): والمرأتان.\nواحتج: بأن النظر حكم يستفاد بالنكاح فزال بزواله، كسائر أحكام النكاح.\n_________\n(^١) هنا كلمة لم أهتد لقراءتها.\n(^٢) هنا كلمة لم أهتد لقراءتها.","vol":"4","page":172},{"text":"والجواب: أنه باطل بنظر الزوجة إلى الزوج بعد موته، وإن قاسوا على منع النظر إلى الفرج، فالجواب: أنه لما لم يجز للزوجة النظر إليه لم يجز للزوج، وغير الفرج بخلافه، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-324>٤٦ - مَسْألَة: إذا طلق زوجته طلقة رجعية، ومات وهي في العدة، المذهب: أن لها أن تغسله؛ لأن الرجعية من أصلنا أنها مباحة:</span>\nوهو قول أبو حنيفة ﵀.\nوقال الشافعي - ﵁ -: لا يجوز لها أن تغسله.\nوروي عن مالك ﵀ روايتان.\nدليلنا: أن المطلقة الرجعية إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة الوفاة لموت الزوجة، فجاز لها غسله، دليله: إذا مات قبل الطلاق، ولا يلزم عليه المبتوتة إذا مات زوجها وهي في العدة؛ لأن عدتها عدة الطلاق لا عدة الوفاة.\nوإن شئت قلت: إن عصمة الزوجية بينهما باقية (^١) إلى أن فرق الموت بينهما، فجاز له غسله، دليله: ما ذكرنا، ولا شبهة أن عصمة الزوجية قائمة في الرجعية، بدليل: أن خصائص النكاح قائمة بينهما،\n_________\n(^١) كذا في الأصل، وفي هامش المخطوط: قائمة.","vol":"4","page":173},{"text":"ولا يلزم عليه المبتوتة؛ لأن العصمة انقطعت قبل الموت، ولا يلزم عليه إذا ماتت هي في العدة، فإنه يجوز للزوج أن يغسلها كما قلنا فيه لو لم يكن هناك طلاق، فحكم الرجعية عندنا في باب الغسل من كل واحد منهما لصاحبه كحكمها قبل الطلاق.\nواحتج المخالف: بأنه ماتت زوجته في العدة منه أو مطلقة منه، فلم يجز له غسلها، أصله: إذا قال: أنت بائن.\nوالجواب: لأن المعنى هناك أن الموت حصل بعد البينونة، وليس كذلك ها هنا؛ لأن الموت حصل والعصمة باقية.\nأو نقول: المعنى هناك أن عدتها عدة الطلاق، وهذه عدتها عدة الوفاة، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-325>٤٧ - مَسْألَة: إذا ماتت أم ولده جاز له أن يغسلها:</span>\nوهو قول الشافعي - ﵁ -.\nوقال أبو حنيفة ﵀: ليس له ذلك.\nدليلنا: أن حكم الملك المتقدم باق بدلالة: أن عليه تكفينها ودفنها كما كان عليه نفقتها وكسوتها في حياتها، فإذا كان كذلك جاز له غسلها في هذه الحال كما كان له ذلك في حياتها.\nولأنه يجوز له غسلها في حال حياتها، فجاز بعد موتها، دليله:","vol":"4","page":174},{"text":"الزوجة مع زوجها يجوز لها غسله في حال حياته، ويجوز لها بعد موته، كذلك السيد مع أم ولده.\nوإن شئت قلت: الملك سبب يبيح الغسل مع بقائه (^١)، فأباحه مع بقاء سببه، دليله: عقد النكاح يبيح للزوجة غسل زوجها مع بقاء النكاح في حال الحياة، ويجوز مع بقاء سببه، وهو العدة.\nواحتج المخالف: بأن له أن يطأ أختها في الحال كما يطأ أخت الأجنبية، فلما لم يجز له أن يغسل الأجنبية، كذلك هذه.\nوالجواب: أن الأجنبية لم يوجد في جهتها سبب إباحة الغسل، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه قد وجد، وهو ما ذكرنا من حكم الملك المتقدم، والملك سبب في إباحة الغسل، بدليل: حال الحياة فأشبه غسل الزوجة لزوجها، يجوز في حال الحياة مع بقاء الملك، ويجوز مع بقاء حكم الملك، وهو العدة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-326>٤٨ - مَسْألَة: يجوز لأم الولد أن تغسل سيدها:</span>\nوقد قال أحمد - ﵀ - في رواية أبي طالب: لا تنظر إلى عورة الرجل إلا زوجته أو […] (^٢).\n_________\n(^١) في الأصل: باقيه.\n(^٢) سقطت كلمة، ولعلها: أم ولده.","vol":"4","page":175},{"text":"وبهذا قال الشافعي ﵀.\nوقال أبو حنيفة ﵀: لا يجوز لها أن تغسله.\nدليلنا: أنه جاز له أن يغسلها في حال حياته، فجاز لها غسله بعد موته، أصله: الزوجة مع زوجها.\nوإن شئت قلت: وطؤها كان وقد وجبت عليها العدة بموته، فلها أن تغسله، دليله: الزوجة إذا مات عنها.\nفإن قيل: عدة الزوجية من أحكام النكاح، فإذا كانت أحكام النكاح باقية جاز لها غسله، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن هذه العدة ليست من أحكام ذلك الملك، وإنما هي واجبة عن وطء فأشبه المنكوحة نكاحًا فاسدًا إذا مات عنها.\nقيل له: تكفينها ودفنها في هذه الحالة من أحكام الملك، كما أن العدة من أحكام النكاح، فيجب أن يجوز الغسل في هذه الحال كما جاز للمعتدة عن نكاح، وعلى أننا قد بينا أنه إذا كانت عدة الوفاة مبيحة للغسل كانت عدة الوطء في الملك أولى؛ لأنه يجب فيها السكنى والنفقة.\nولأن الوطء من أحكام الملك والعقد، ولا فرق بين ما أوجبه العقد، وبين ما أوجبه حكم العقد من الوجه الذي ذكرنا.\nواحتج المخالف: بأن هذه العدة واجبة عن الوطء لا عن الوفاة، فأشبهت المنكوحة نكاحًا فاسدًا، والموطوءة بشبهة إذا مات عنها الواطئ.\nوالجواب: أنا قد بينا أن الواجب عن العقد، وعلى أن المعنى في","vol":"4","page":176},{"text":"الأصل أنه لا يجوز له غسلها في حال الحياة، ولأنه كان وطؤها محرمًا، وهذه كان وطؤها مباحًا إلى حين الوفاة، وكان يباح له غسلها حال الحياة.\nواحتج: بأن العدة ليس من أحكام الملك، ألا ترى أنه لو أعتق أمته بعد الوطء لم يجب عليها عدة؟! وكذلك لو باعها، فلو كانت العدة من أحكام الملك لوجب أن تزول بزوال الملك بعد الوطء، ألا ترى أنها لما كانت من أحكام النكاح وجبت بزوال النكاح؟! فإذا لم يكن من أحكام الملك لم يكن وجود العدة عليها فتفرقا، [فلم يبق] (^١) شيء من أحكام ذلك الملك، ولا يجوز لها أن تغسله كالأجنبية.\nوالجواب: أنا قد بينا أن الوطء من أحكام العقد، ومن أحكام الملك، ولا فرق بين ما أوجبه الملك والعقد، وما أوجبه حكم العقد والملك من الوجه الذي ذكرنا.\nوأما الأجنبية فقد بينا الفرق بينهما وهو: أن الغسل في حال الحياة حرام، وأنه لا عصمة بينهما إلى حين الموت، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-327>٤٩ - مَسْألَة: لا يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء:</span>\nنص عليه في رواية أبي داود وقد سئل: هل يغسل الرجل أمه؟\n_________\n(^١) كأن هنا نقصًا، ويستقيم الكلام هكذا.","vol":"4","page":177},{"text":"فقال: سبحان الله! واستعظم، وقال: أليس قد قيل استأذن على أمك غير مرة.\nوكذلك نقل مهنا عنه في الرجل تموت أمه ولم يجد امرأة تغسلها، هل يغسلها هو؟ قال: لا يغسلها وعليها ثيابها.\nوبه قال أبو حنيفة ﵀.\nوقال مالك والشافعي رحمهما الله: يجوز.\nدليلنا: عموم قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾.\nوروى أبو حفص العكبري في كتاب غض الطرف: حدثنا ابن الصواف قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا أبو مسعود يوسف بن معاوية الأنباري عن أبي المليح الرقي عن عبد الله الوراق قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لا يغسلني عمي فان العم والد ولا ينبغي للوالد أن ينظر إلى عورة ولده\" وظاهر هذا يقتضي أن الأب لا يغسل ابنته، ومعلوم أنه لم يرد به العورة المغلظة؛ لأن ذلك لا يجوز لغير الوالد أن ينظر إليه، علم أن المراد به ما هو في حكم العورة وهو بقية البدن؛ لأنا قد بينا أن جميع بدن الميت في حكم العورة، ولأن كل امرأة لم يبح له وطؤها في حال الحياة لم يجز له غسلها بعد الموت، دليله: الأجنبية.\nولأن الموت يصيِّر جميع البدن في حكم العورة، ولهذا يستر موضع غسله، ولا ينظر الغاسل ولا من يعينه إلا إلى ما لا بد منه، ويستر","vol":"4","page":178},{"text":"جميعه بالكفن، ويستحب غسله في ثوب، وإذا كان كذلك يجب أن يعتبر هذا في حق ذوات المحارم، فتصير المرأة في حكم العورة، فلا يجوز النظر إليها.\nوتبنى المسألة على أصل: وهو أنه لا يجوز له أن ينظر إلى ما نظر من ذوات محارمه، ويدل عليه بأشياء منها: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾، فبين أن الزوجة ليست كالأم، وظاهر هذا أنها ليست كهي في النظر وغيره.\nوقول النبي - ﷺ -: \"من حام حول الحمى يوشك أن يواقعه\"، والنظر إلى هذه المواضع مما يدعو إلى جماعها، وإلى أن الظهر والصدر يكون مظاهرًا بالإضافة إليه فلم يجز النظر إليه، دليله: الفرج.\nولأنه لا يباح له وطؤها فلا يباح له النظر إلى صدرها وظهرها كالأجنبية، يبين صحة هذا أن الأجنبية قد تباح بحال، وهذه لا تباح بحال فهي آكد تحريمًا.\nواحتج المخالف: بأن الغسل معنى يتعلق بالنظر، وقد كان في حال الحياة يباح له النظر إلى المواضع الباطنة، فيجب أن يباح بعد الموت.\nوالجواب: أن أبا بكر الأثرم قال: سئل أحمد ﵀: هل ينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ فقال: لا يعجبني، وقال: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل ذلك، وإلى كل شيء لشهوة.\nوظاهر هذا: المنع من النظر إلى ما بطن من البدن كالصدر والظهر.","vol":"4","page":179},{"text":"فإن قيل: فيدل عليه لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ الآية.\nوالجواب: أن المراد بالزينة ما يظهر، ألا ترى أنها أفادت جواز ذلك في حق الأزواج من جميع الجهات؟! ولم يبح مثل ذلك في ذوات المحارم، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-328>٥٠ - مَسْألَة: لا يجوز للمسلم غسل قريبه الكافر ودفنه:</span>\nنص على ذلك في رواية ابن مشيش في الرجل يموت له قرابة يهودي أو نصراني، وله عنده أيادٍ: لا يغسله المسلم.\nوكذلك نقل أبو طالب في الرجل يموت وهو يهودي وله ولد مسلم: يركب دابته، ويسير أمام الجنازة، ولا يكون خلفه، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع مثل قول عمر.\nوروى حنبل عنه في الرجل المسلم: إذا كان له أب أو أخ أو قرابة قريبة فوليه فلا بأس، واحتج بحديث علي - ﵁ -، قيل له: فترى أن يغسل هو؟ قال: لا يغسل إنما يكون معهم حتى إذا ذهبوا به تركهم معه يلونه.\nقال أبو حفص العكبري: لا بأس أن يغسل أباه، وأخاه، ويتبع جنازته، على ما رواه الجماعة، قال: ولعل ما رواه ابن مشيش قول قديم","vol":"4","page":180},{"text":"أو يكون قرابة بعيدة، وإنما يؤمر إذا كانت قرابة مثل ما روى حنبل.\nوالمذهب: أنه لا يجوز ذلك على ما روينا عنه، وما رواه حنبل عنه لا يدل على الجواز؛ لأنه قال: يحضر ولا يغسل.\nوبهذا قال مالك ﵀.\nوقال الشافعي ﵀: يجوز ذلك.\nدليلنا: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾، وهذا عام في كل شيء إلا ما خصه الدليل.\nوروى أبو بكر الخلال في كتاب العلل بإسناده عن كعب بن مالك عن أبيه قال: جاء ثابت بن قيس بن شماس - ﵁ - إلى النبي - ﷺ - فقال: إن أمه قد توفيت وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرها، فقال له النبي - ﷺ -: \"اركب دابتك وسر أمامها فإنك إذا ركبت دابتك وسرت أمامها فلست معها\"، فوجه الدلالة: أنه قال: \"اركب دابتك وسر أمامها\" فلو كان اتباعها جائزًا لما أمره بالتقدم عليها، ويخبره أنه ليس معها.\nولأنه لم يصل عليه فلم يغسل، دليله: الشهيد، والجنين إذا لم يبلغ أربعة أشهر.\nولأن الغسل طهارة للمسلم وتعظيم له، وهذا المعنى معدوم في حق الكافر، ولهذا لم يصل عليه.\nواحتج المخالف: بما روى أبو بكر بإسناده عن محمد بن إسحاق","vol":"4","page":181},{"text":"عن ناجية بن كعب (^١) عن علي - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - أمره أن يغسل أبا طالب ويدفنه.\nوالجواب: أن هذا الحديث ضعيف يرويه ناجية […] (^٢)، وعلى أن المشهور من هذا الخبر ما رواه أبو داود أن النبي - ﷺ - قال له: اذهب فواره، ولم يذكر فيه الغسل، وعلى أنه محمول على الوقت التي كانت الصلاة عليهم جائزة، إلى أن نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾، وهذا هو الظاهر؛ لأنه نزل ذلك بالمدينة، وأبو طالب مات بمكة.\nواحتج: بما روى أبو بكر الخلال بإسناده عن ابن عباس - ﵄ - قال: عارض رسول الله - ﷺ - جنازة أبي طالب وقال: \"وصلتك رحم وجزيت خيرًا يا عم\".\nوالجواب: أن أبا بكر المروذي قال: ألقيت على أبي عبد الله ﵀ حديثًا رواه الفضل بن موسى عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس - ﵄ - قال: عارض رسول الله - ﷺ - جنازة أبي طالب، فقال: هذا منكر، هذا رجل مجهول.\nوعلى أنه لو صح فتأويله ما تقدم.\n_________\n(^١) في الأصل: أبي حفاف، والتصويب من \"مصنف\" عبد الرزاق رقم (٩٩٣٦)، والمسند رقم (٧٥٩).\n(^٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة.","vol":"4","page":182},{"text":"واحتج: بما روى سعيد بن جبير: أن رجلًا سأل ابن عباس - ﵃ - عن أم ولد له نصرانية ماتت، فقال ابن عباس - ﵄ -: اتبعها وادفنها ولا تصل عليها.\nوروى إسحاق بن الحارث قال: ماتت أم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية فشهدها الفقهاء، وغيرهم.\nوالجواب: أن هذا يعارضه ما روى إسرائيل قال: سمعت ابن عمر - ﵄ - وسأله الحارث بن أبي ربيعة: عن أم له نصرانية ماتت؟ فقال: تأمر بأمرك، وتسير أمامها (^١)، فإن الذي يسير أمامها ليس معها، ولا تصل عليها.\nوهذا يدل على منع الاتباع.\nواحتج: بأن غسله تنظيف، ويجوز للمسلم أن ينظف المشرك، وتكفينه ستره، ويجوز له ذلك، ودفنه موارته لئلا يذهب ويهلك ونحو ذلك.\nوالجواب: أن الغسل في حال الحياة لا يراد لأجل عبادة، وبعد الموت يراد لأجل الصلاة، والكافر لا يصلى عليه، ألا ترى أنه لا يجوز الصلاة على الميت قبل الغسل؟!\nفإن قيل: هذا يدل على أنه يجب غسله، ونحن نقول: لا يجب، وخلافنا في جواز الغسل.\n_________\n(^١) في الأصل: أمام.","vol":"4","page":183},{"text":"قيل: إذا كان معناه التطهير والتعظيم للميت لم يجز فعله في الكافر كالصلاة عليه، وفارق غسله وحياته؛ لأنه لا يقصد به ذلك، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-329>٥١ - مَسْألَة: يغسَّل السقط، ويُصلى عليه إذا استكمل أربعة أشهر، وإن لم يستهل:</span>\nنص على هذا في رواية أحمد بن أبي عبدة فقال: إذا أتى عليه أربعة أشهر صلي عليه؛ لأنه ينفخ فيه الروح.\nوكذلك في رواية حنبل، وأبي الحارث، وقال: يغسل السقط ويصلى عليه بعد أربعة أشهر فإن كان أقل من ذلك فلا، واحتج بحديث ابن مسعود - ﵁ -: في عشرين ومائة ينفخ فيه الروح، وتنقضي به العدة، وتعتق الأمة إذا دخل في الخلق الرابع.\nوقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: إذا لم يستهل لم يغسل ولم يصل عليه.\nوقال الشافعي ﵀: يغسل قولًا واحدًا، وفي الصلاة عليه قولان، قال في الجديد: لا يصلى عليه، وفي القديم: يصلى عليه.\nدليلنا: ما روى أحمد ﵀ في المسند بإسناده عن المغيرة بن شعبة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه\".","vol":"4","page":184},{"text":"قال أحمد ﵀ في رواية أحمد بن [أبي] (^١) عبدة: حديث المغيرة بن شعبة: \"والطفل يصلى عليه\" مرفوع صحيح.\nفوجه الدلالة: أنه قال: \"يصلى عليه\"، ولم يفرق بين أن يستهل أو لا يستهل.\nوروى أبو بكر الأثرم في مسائله قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا خالد (^٢) ابن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير بن حية الثقفي عن أبيه عن المغيرة بن شعبة، قال يونس: وأحسب أهله أخبروني أنه رفعه إلى النبي - ﷺ - قال: السقط يصلى عليه ويدعى لولديه بالمغفرة.\nولم يفرق بين الاستهلال وغيره.\nولأنه مسلم جرت فيه الروح، فجاز أن يغسل ويصلى عليه، دليله: إذا استهل، ولا يلزم عليه ما دون أربعة أشهر، لأنه لم تجر فيه الروح.\nفإن قيل: ليس كل ما جرى فيه الروح وحصلت له الحياة يصلى عليه، ألا ترى أنه لو قطع عضوًا لم يصل عليه، وإن كنا قد علمنا الحياة فيه؟!\nقيل له: إن انفصل العضو بعد موته صلي عليه، وءان انفصل في حال حياته لم يصل عليه؛ لأنه تبع للجملة، والجملة لم يصل عليها.\nوليس كذلك السقط؛ لأن له حكم نفسه.\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل.\n(^٢) في الأصل: خلد، والتصويب من \"المعجم الكبير\" رقم (١٧٤١٧).","vol":"4","page":185},{"text":"فإن قيل: [السقط] (^١) لا حكم له، ألا ترى أنه لا يرث، ولا يورث، ولا يضمن متلفه دية النفس الكاملة، ولا يصح له الوصية فهو كعضوٍ من أعضائها.\nقيل له: إنما لم يرث؛ لأنها لم تتحقق حياته عند موت موروثه، وقولهم: لا يورث لا نسلمه؛ لأن ديته تكون موروثة عنه، وقولهم: لا يضمن بدية غير صحيح هو مضمون بالدية التي هي الغرة، ويضمن بالكفارة عندنا، وأما الوصية له فلم تصح؛ لأنه لا تتحقق حياته حين الوصية.\nواحتج بعض من نصر هذه المسألة: أنه يُضمن بالغرة، وتنقضي به العدة، وتصير به أم الولد إن يغسل ويصل عليه، وهذا غير صحيح؛ لأن وجوب الضمان على الضارب؛ لأن […] (^٢) الحياة فيه، بدلالة أن وجوبه عليه قبل بلوغ الحد الذي يحصل فيه الحياة، وكذلك انقضاء العدة، وثبوت حكم الاستيلاد لا يتعلقان بحصول الحياة فيه، وإنما يتعلقان بكونه ولدًا، ألا ترى أنه لو استبان بعد خلقه انقضت به العدة، وصارت أم ولد، وإن لم يبلغ الحد الذي فيه الروح؟! وقد نص أحمد على هذا في رواية المروذي، وإبراهيم بن الحارث، إذا تبين منه يده أو رجله أو شيء من خلقه فقد عتقت […] (^٣) أسقطت ففيه الغرة، ولم\n_________\n(^١) طمس في الأصل بمقدار كلمة.\n(^٢) طمس في الأصل بمقدار كلمة.\n(^٣) طمس في الأصل، وكأنها: وكذلك إذا.","vol":"4","page":186},{"text":"يعتبر الحد الذي فيه الروح.\nواحتج المخالف: بما روى جابر - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: \"إذا استهل الصبي يصلى عليه\"، دليله: إذا لم يستهل لم يصل عليه.\nوالجواب: أن دليل الخطاب ليس بحجة على أصل أبي حنيفة، وأما على أصلنا فهو حجة ما لم يعارضه دليل أخص منه، وقد عارضه القياس الذي ذكرنا، وهو أولى منه، وعلى أن دليل الخطاب عام في أربعة أشهر فيما (^١) دون، فتحمله على ما دون أربعة أشهر بدليل ما ذكرنا.\nواحتج: بما روى الزهري في مسند الحسين بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا استهل الصبي صلي عليه وسمي وورث، وإن لم يستهل لم يصل عليه ولم يرث ولم يسم\".\nوالجواب: أنا نحمل قوله: \"ولم يستهل\" ولم يبلغ الحد الذي فيه الروح، بدليل: ما ذكرنا.\nواحتج: بأنه ينفصل من الأم ميتًا، فوجب أن لا يصلى عليه كما لو لم يستكمل أربعة أشهر.\nوالجواب: أنه إذا لم يستكمل أربعة أشهر علم أنه لم تجر فيه الروح، وما لم تجر فيه الروح فلا معنى من الصلاة عليه والدعاء له؛ لأنه لا يبعث ولا يحيى، وليس كذلك إذا استكمل، لأنه قد علم حصول الحياة\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: فما.","vol":"4","page":187},{"text":"فيه فهو كما لو استهل.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-330>٥٢ - مَسْألَة: إذا قتل المسلم في معركة مع المشركين لم يصل عليه في أصح الروايتين:</span>\nنقلها حنبل، وصالح، وهو قول الشافعي - ﵁ -.\nونقل إسحاق بن إبراهيم: يصلى عليه، وهو اختيار أبو بكر الخلال، وأبو بكر عبد العزيز، وبه قال أبو حنيفة، ومالك رحمهم الله تعالى.\nوروي عن أحمد ﵀ التخير في الصلاة وفي تركها، فقال في رواية جعفر بن محمد في الصلاة على الشهيد: إن صلي عليه فلا بأس.\nوكذلك نقل المروذي عنه فقال: الصلاة عليه أجود، وإن لم يصل عليه أجزأ.\nوكذلك نقل يعقوب بن بختان.\nولأنه تختلف الرواية (^١) أنه لا يغسل.\nوجه الرواية الأولة: ما روى أبو عبد الله بن بطة في سننه عن جابر بن عبد الله - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: لا تختلف الرواية.","vol":"4","page":188},{"text":"في ثوب واحد، ثم أيهم أكثر أخذًا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: \"أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة\" وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا.\nوروى أيضًا بإسناده عن الزهري عن أنس - ﵄ - قال: مرَّ نبي الله - ﷺ - بحمزة عمه - ﵁ - يوم أحد وقد مثِّل به فقال: \"لولا أن تجد صفية في نفسها لتركته تأكله العافية حتى يحشر من بطونها\"، فدعا بنمرة، وكانت إذا مدت على رأسه بدت رجلاه، وإذا مدت على رجليه بدا رأسه، فقال رسول الله - ﷺ -: \"اجعلوا على رأسه\"، وقلَّت الثياب، وكثر القتلى، فكان الرجل والرجلان والثلاث يكفنون في الثوب الواحد، وكان رسول الله - ﷺ - يسأل: \"أيهم أكثر قرآنًا؟ \" فيقدمه إلى القبلة فيدفنهم ولم يصل عليهم.\nقال ابن مشيش: قلت لأحمد: حديث الزهري عن أنس - ﵁ - أن النبي - ﷺ - لم يصل على قتلى أحد، فقال: يحدث به أسامة بن زيد عن الزهري وكأنه ضعفه، وقال: الليث بن سعد يحدثه عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر بن عبد الله، قال: أخلق به أن يكون حديث الليث بن سعد أشبه الصحيح، فقد رجح حديث جابر على حديث أنس في الصحة.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون صلى عليهم في غيبة من جابر وأنس فلم يشاهد الصلاة.\nقيل: لما لم يجز أن يقال في ترك الغسل مثل هذا لم يجز أن يقال","vol":"4","page":189},{"text":"في ترك الصلاة كذلك، وعلى [هذا] (^١) إذا بقي الحكم على الإطلاق وجب نفيه كما قال علي بن أبي طالب - ﵁ -: إن رسول الله - ﷺ - لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة و[…] (^٢) ذلك، ولأنه لا يجوز أن يقال: إنهما نفيا ذلك من غير علم بأن النبي - ﷺ - تركها؛ لأنه يؤدي إلى الجرح والقدح في دينهما.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون صلى على بعضهم ولم يصلِّ على بعض، ولكن أمر غيره بالصلاة.\nقيل له: قوله: \"لم يصل على قتلى أحد\" إشارة على جميعهم، فلا يجوز حمله على بعضهم؛ لأن الصلاة على البعض يمنع الإطلاق في الكل.\nوالقياس: أنه لا يغسل فلا يصلى عليه، دليله: الشهيد إذا اختلط بالكفار.\nفإن قيل: هناك قد وجبت الصلاة عليه إلا أنا لا نعرفه فلا نتوصل بالصلاة عليه.\nقيل له: كان يجب أن يصلى عليه بالنية (^٣) نحن إذا اختلط بهم غير الشهيد؛ لأن الغسل شرط في صحة هذه الصلاة، بدلالة أنه إذا صلي\n_________\n(^١) طمس في الأصل بمقدار كلمة.\n(^٢) طمس في الأصل بمقدار كلمة.\n(^٣) كلمة عليها سواد منعت من قراءتها.","vol":"4","page":190},{"text":"عليه قبل الغسل لم تصح الصلاة، فإذا كان كذلك سقط الغسل يجب أن تسقط الصلاة، دليله: الكافر والسقط إذا لم يصور.\nفإن قيل: إنما لم يصل على الكافر لانقطاع الموالاة، وأما السقط فلأنه لم تجر فيه الروح.\nقيل: أما قولك: إن المولاة منقطعة بيننا وبين الكافر، وها هنا هي باقية، فيبطل بالسقط الذي جرت فيه الروح، وإذا خرج ميتًا الموالاة باقية ولا يصلى عليه عنده، وعلى أنه لا يمتنع أن تكون الموالاة باقية، وتسقط بالشهادة كالغسل.\nوأما قوله: السقط لا روح فيه، فلا معنى له؛ لأن عنده لو كان فما جرت فيه الروح لم يصل عليه.\nفإن قيل: إنما سقط الغسل لأنه يراد تطهيرًا له، والشهادة طهارة.\nقيل له: كما استغنينا بفضيلة الشهادة عن الغسل كذلك في الصلاة.\nولأنها صلاة من شرطها الطهارة فما أسقط الصلاة قياسًا على الحيض والنفاس في حال الحياة.\nولأنه ليس في ترك الصلاة كسر للميت، فجاز أن يسقط بالشهادة كالغسل.\nواحتج المخالف: بما روى شداد بن الهاد - ﵁ - أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله - ﷺ - فقال: إني أريد أن أهاجر معك، فغزا معه فقسم له من الغنيمة فقال: لم أهاجر معك لهذا، وإنما هاجرت لكي أرمى في هذا","vol":"4","page":191},{"text":"- فأشار إلى حلقه - فأموت فأدخل الجنة، فقال النبي - ﷺ -: \"لأن صدقت صدقك الله\"، قال: فجاء سهم فوقع في حلقه فمات - ﵁ -، فقال النبي - ﷺ -: \"صدق الله فصدقه\" ثم صلى عليه فقال: \"إن هذا عبدك خرج مهاجرًا في سبيلك فقتل شهيدًا وأنا شهيد عليه\".\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون صلى عليه بمعنى: دعا له كما قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ أي ادع لهم.\nوكما قال الأعشى:\nتقول بنتي وقد قرَّبتُ مرتحلًا … يا رب جنب أبي الأوصاب والوجعا\nعليك مثل الذي صليت فاغتمضي (^١) … نومًا فإن لجنب المرء مضطجعا\nولأنه محتمل أن يكون مات بعد انقضاء الحرب، فلهذا صلى عليه.\nواحتج: بما روى شعبة عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: أنه صلى على قتلى أحد وعلى حمزة - ﵃ -، يؤتى بتسعة وعاشرهم حمزة فيصلي عليهم ثم يحملون، ثم يؤتى بتسعة وحمزة مكانه، حتى صلى عليهم رسول الله - ﷺ -.\nوروى ابن عباس، وعبد الله بن الزبير - ﵃ -: أن النبي - ﷺ - كان يوضع\n_________\n(^١) في الأصل: فاعتصمي، والمراد: أغمضي عينيك للنوم.","vol":"4","page":192},{"text":"بين يديه يوم أحد عشرة فيصلي عليهم، ثم يرفع العشرة وحمزة موضعه، ثم يوضع عشرة فيصلي عليهم وعلى حمزة.\nوالجواب: أن أحمد ﵀ ضعف هذه الأخبار، فقال مهنا: سألت أبا عبد الله قلت: أليس قد صلى رسول الله - ﷺ - على حمزة؟ فأنكره وقال: ليس له إسناد.\nوقال الميموني: قلت: حديث حمزة أنه صلى عليه وهو شهيد فذكر من يرويه عن الشعبي وغيره ممن يرويه من الكوفيين هذه الأسانيد لا تكافئ ذلك.\nوهذا يدل على ضعف ذلك، وعلى أنا نحمل ذلك على أنه صلى عليهم بمعنى دعا لهم، أو على أنهم لم يموتوا في الحال وإنما ماتوا بعد زمان، وتكون الدلالة على صحة هذا ما تقدم من أخبارنا الصحاح.\nفإن قيل: فأخبارنا مثبتة، وفيها زيادة، وأخباركم نافية، وفيها نقصان، والمثبت أولى.\nقيل له: الزيادة ها هنا مع النافي؛ لأن الأصل في الموتى الغسل والصلاة، ولأن العلم بالترك والعلم بالفعل سواء في هذا المعنى، ولهذا نقول: إن من قال: صبحت (^١) فلانًا في يوم كذا فلم يقذف فلانًا (^٢) قبلت\n_________\n(^١) تكررت مرتين في الأصل.\n(^٢) في الأصل: صحبت فلانًا في يوم كذا فلم يفرق فلانًا. والتصويب من الفروع (١١/ ٣٢٦).","vol":"4","page":193},{"text":"شهادته كما يقبل في الإثبات.\nواحتج: بما روى عقبة بن عامر - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين.\nوالجواب: أن هذا متروك بالإجماع، فلا يحتج به، وعلى أنه محمول على أنه دعا لهم.\nواحتج: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"صلوا على من قال: لا إله إلا الله\".\nوالجواب: أن هذا عام وخبرنا خاص، والخاص يقضي على العام.\nواحتج: بأن الصلاة على الميت تفضيل وتشريف، ألا ترى أن النبي - ﷺ - صلي عليه تشريفًا له؟! وكذلك سائر المسلمين صلي عليهم تشريفًا لهم، والشهيد يستحق التشريف والتفضيل، فوجب أن يصلى عليه كسائر الموتى.\nوالجواب: أن فضيلة الشهادة أسقطت الغسل جاز أن تسقط الصلاة؛ لأن العلة فيهما واحدة.\nيبين صحة هذا: أن هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة فما أسقط الطهارة يجب أن يسقط الصلاة كما قلنا في الحيض والنفاس في حال الحياة.\nفإن قيل: ليس علة الصلاة علة الطهارة؛ لأن الطهارة تراد للتطهير من الذنوب، والشهادة تكفير للذنوب.","vol":"4","page":194},{"text":"قيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأن الطهارة تجب للتنظيف والتطهير من حدث الموت (^١) أن هذا يوجب أن لا يغسل الصبي، ولا الأنبياء؛ لأنهم مطهرون من الذنوب، ويجب إذا أحدث ثم أسلم أن تقوم طهارته بالإسلام مقام طهارة الحدث.\nواحتج: بأن سقوط الصلاة على الميت في الأصول متعلقة بانقطاع الموالاة، ووجوب البراءة كالكفارة، والقتل على وجه الشهادة يؤكد الموالاة ولا يقطعها، وليس كذلك الغسل؛ لأنه قد يغسل من لا يصلى عليه، وهو أن النبي - ﷺ - أمر عليًا - ﵁ - أن يغسل أبا طالب.\nوالجواب: أن هذا المعنى أن يغسل السقط ويصلى عليه إذا جرت فيه الروح إلا أنه خرج ميتًا؛ لأن الموالاة غير منقطعة بيننا، ومع هذا فقد قال أبو حنيفة ﵀: لا يغسل ولا يصلى عليه، وعلى هذا المعنى لما أسقط الغسل مع تأكد الموالاة جاز أن يسقط الصلاة، وما ذكره من أنه قد يغسل ولا يصلى عليه وهو الكافر لا نسلمه، وأما حديث أبي طالب فقد تكلمنا عليه بما فيه كفاية.\nووجه الثالثة: أن الأخبار متعارضة في ذلك، فلهذا كان مخيرًا كما قلنا في رفع اليدين إن شاء إلى الأذنين، وإن شاء إلى المنكبين، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) هنا كلمة لم تتبين لكونها في آخر السطر وعليها سواد.","vol":"4","page":195},{"text":"<span data-type='title' id=toc-331>٥٣ - مَسْألَة: إذا رفسته دابته فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردى من جبل أو في بئر فمات في معركة المشركين فإنه يغسل ويصلى عليه:</span>\nنص عليه أحمد ﵀ في رواية الحسن بن محمد فقال: إذا عثرت به دابته في المعركة فمات أرى أن يغسل إلا إن تصيبه جراحة فيموت في مقامه فلا يغسل.\nوقال الشافعي ﵀: لا يغسل ولا يصلى عليه، كما لو قتله مشرك.\nدليلنا: ما روي أن الملائكة غسلت آدم ﵇ وكفنته، وقالت هذه سنة موتاكم يا آدم، وهذا عام في كل ميت إلا ما خصه الدليل.\nوقوله: \"صلوا على من قال: لا إله إلا الله\"، وهذا عام.\nولأن الميت في الأصل سنته الغسل، فكان قياسه الغسل فيمن قتله المشركون أيضًا، لكن تركنا القياس في الشهداء المتفق عليه وأبقي غيره على موجب القياس.\nولأن موته حصل بسبب من غير جهة آدمي فغسل وصلي عليه، كما لو غرق أو تردى من جبل أو رفسته دابته في غير معترك المشركين.\nواحتج المخالف: بأنه مسلم مات في معترك المشركين بسبب من أسباب القتال، فأشبه لو قتله مشرك.\nوالجواب: أن المعنى هناك أن الموت حصل بسبب من جهة","vol":"4","page":196},{"text":"المشركين، وليس كذلك ها هنا؛ لأن موته حصل بسبب من غير جهة آدمي فأشبه ما ذكرنا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-332>٥٤ - مَسْألَة: وإن وجد بيننا في معترك المشركين ولا أثر به غُسِّل وصلي عليه:</span>\nنص عليه في رواية الحسن بن محمد فقال: إذا وجد ميتًا ولم يكن به جراحة فلعله مات موت نفسه، وذهب إلى أن يغسل إلا أن يكون به كَلْم.\nوهو قول أبي حنيفة ﵀.\nوقال الشافعي ﵀: لا يغسل.\nدليلنا: ما تقدم من قول الملائكة ﵈: هذه سنة موتاكم.\nومن (^١) أن الغسل وجوب الغسل إلا ما انتقلنا عنه بالدليل، وهو الشهيد المتفق عليه، فيجب أن يبقى ما عداه على موجبه.\nولأنه قد تقابل ها هنا أصلان:\nأحدهما: وجوب الغسل في الأموات.\n_________\n(^١) بياض في الأصل بمقدار كلمة.","vol":"4","page":197},{"text":"والثاني: أن الظاهر من الحرب إذا التحمت ووجد ميتًا في المعترك أنه لم يمت حتف أنفه وإنما قتل، وإذا تقابل وجب أن يرجع إلى الأصل الذي هو الغسل؛ لأنه متحقق، وهذا الظاهر محتمل فلا ينتقل عن يقين بمحتمل.\nولأننا لا نعلم أن سبب موته من جهة آدمي، فيجب أن يغسل، دليله: إذا علم أنه مات حتف أنفه، إذ لو كان مقتولًا لكان به أثر؛ لأن الظاهر من حال المقتول أن يكون به أثر.\nواحتج المخالف: بأن الظاهر من الحرب إذا التحمت ووجد ميتًا أنه قتل، فيجب أن يحكم بالظاهر كما لو كان به أثر فإنه يحكم بقتله، وإن جاز أن يكون جرح نفسه.\nوالجواب عنه: ما تقدم، وهو أنه قد قابل هذا الظاهر أصل آخر وهو: وجوب الغسل، ولا يشبه هذا إذا وجد به أثر؛ لأن الظاهر أنه مقتول، وأنه لا يجرح نفسه في العادة، وإذا لم يكن به أثر فالظاهر موته حتف أنفه، فلهذا غسل.\nفإن قيل: كان يجب أن لا يعتبروا الأثر ها هنا، كما لم يعتبروه في القسامة.\nقيل: لم يعتبره في القسامة احتياطًا لوجوب الدم، واعتبرناه ها هنا احتياطًا للغسل، والله أعلم.\n* * *","vol":"4","page":198},{"text":"<span data-type='title' id=toc-333>٥٥ - مَسْألَة: إذا خرج في المعترك ثم تكلم أو شرب أو صلى أو وصى ومات، غُسِّل وصلي عليه:</span>\nنص عليه في رواية إسحاق بن هانئ فقال: إذا قتل في المعترك لم يغسل ويصلى عليه، وحمل وبه رمق أو أكل أو شرب أو بال أو نام أو عطس غسل وصلي عليه.\nوكذا نقل الأثرم عنه في الرجل يوجد مقتولًا لعله قد مشى لعله قد تكلم إنما يترك غسل القتيل في المعركة، فأما إن حمل أو صار إلى موضع آخر غسل.\nوبه قال أبو حنيفة ﵀.\nوقال مالك ﵀: إذا حمل من المعترك مثخنًا بالجراح فعاش ثم مات؛ فإن كان في غَمْرة الموت بالجراحات فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وإن بقي يومين أو ثلاثة أو أكل أو شرب فهو كسائر الموتى.\nوقال الشافعي ﵀: إن وجد منه شيء من ذلك والحرب قائمة لم يغسل، وإن انقضت الحرب ثم مات غسل وصلي عليه، فالاعتبار عنده ببقاء الحرب ونقضها.\nدليلنا: ما تقدم من الخبر والاستدلال، ولأنه إذا وجد منه شيء من ذلك فقد صار إلى حال من أحوال الدنيا فنقصت فيه معنى الشهادة، فصار كما لو مات بعد تَقَضِّي الحرب.","vol":"4","page":199},{"text":"واحتج المخالف (^١): بأنه مسلم مات في معترك المشركين بسبب من أسباب القتال فشأنه إذا مات قبل أن يتكلم.\nوالجواب: أن المعنى هناك أنه لم يصر إلى حال من أحوال الدنيا فشهادته كاملة، فلهذا لم يغسل، وليس كذلك ها هنا؛ لأن شهادته نقصت فغسل كما لو مات بعد مضي الحرب، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-334>٥٦ - مَسْألَة: إذا قتل صبي في المعترك لم يغسل:</span>\nوهو [قول] (^٢) مالك، والشافعي رحمهما الله.\nوقال أبو حنيفة ﵀: يغسل.\nدليلنا: أنه مسلم قتل ظلمًا لم يذنب ولا وجب عليه غسل في حال حياته، فلم يغسل، دليله: البالغ، ولا يلزم عليه المقتول قصاصًا، وفي الرجم في الزنا، والمقتول على وجه الدفع؛ لأن ذلك القتل بحق.\nولا يلزم عليه إذا تكلم أو أكل أو شرب أو حمل وفيه الحياة ثم مات، لقولنا: لم يرث.\nولا يلزم عليه: إذا قتل جنبًا؛ لأنه وجب عليه الغسل في حال حياته.\n_________\n(^١) من هنا يبدأ نسخ الوجه الثاني من لوح ٢٥٠ والذي سلف التنبيه عليه من الخلل الواقع في الأصل.\n(^٢) ساقطة من الأصل.","vol":"4","page":200},{"text":"ولا يلزم عليه من قتل ظلمًا في غير معترك المشركين؛ لأنه لا يجب غسله على الصحيح من الروايتين، كما لا يجب إذا قتل في معترك المشركين.\nولأن الصغير في سنن الموتى وفروضها (^١) بمنزلة الكبير لا فرق بينهما فيما تساويا في معناه، الدليل عليه غير الشهيد، ثم تثبت أن الشهادة تسقط الغسل عن الكبير جاز أن تسقط عن الصغير، ولا يلزم عليه اختلافهم في الكفن، والدعاء في الصلاة، وفي الغاسل، وأن الصبية قد تنقص في عدد أكفانها عن الكبير، وكذلك ينقص الصغير عن الكبير في الدعاء له في الصلاة، فلا يقال: إن كان محسنًا فجازه وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه، وكذلك يجوز للمرأة أن تغسل الصبي عندهم؛ لأنهم مختلفون في معناه، وذلك أن القصد من الزيادة في الأكفان فضل ستر العورة، وهذا لا يقصد به الصبي، وكذلك النظر إليه، والدعاء له بالمغفرة؛ لأنه لا ذنوب عليه.\nولأن كل غسل لا يجب في البالغ لا يجب في الصبي، دليله: الغسلة الثانية، والثالثة، والغسلة الأولة في غير الشهيد.\nفإن قيل: لا يجوز اعتبار الثانية بأوله كما لا يجوز اعتباره في غير الشهيد.\nقيل: وقد يتساويان بدليل الكافر إذا قتل في المعترك يستوي حكم\n_________\n(^١) في الأصل: وبفروضها.","vol":"4","page":201},{"text":"الأولى والثانية في الإسقاط، كذلك ها هنا.\nواحتج المخالف: بأن الشهادة تطهير للشهيد من الذنوب، والصبي لا ذنب له فلا يلحقه حكم الشهادة، ويبقى على أصله في وجوب غسله.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن الشهادة تطهير من الذنوب، وإنما الشهادة هو القتل ظلمًا، وهذا معنى موجود في الصغير، وأما غفران الذنوب فإنه من أحكام الشهادة، فإن لم يكن ذنب استغنى عن الغفران ووجبت الجنة له في درجة الشهداء، ومن كان من البالغين منهما لا يغسل، فهذا حكمه وهو إذا بلغ في المعترك ثم قتل عقيب بلوغه فإنه لا ذنب له، ومع هذا فيثبت له حكم الشهادة وإن لم يصادف تطهيرًا.\nفإن قيل: يجوز أن يكون قد أذنب ولم يعلم.\nقيل له: إذا شاهدناه لم يزل عن موضعه فقتل علم أنه لا ذنب له.\nفإن قيل: يجوز أن يكون قد أضمر معصية.\nقيل له: نية المعصية واعتقادها معفو عنه ما لم يفعلها، على أن الأصل: عدم الذنب، فكان يجب أن لا يثبت حكم الشهادة؛ لأن سببها غير متحقق.\nجواب آخر: وهو أنه لا يمتنع أن يثبت حكم الشهادة بالقتل في حق الصغير، فإن كان معناها التطهير فلا ذنب له كما ثبت إسلامه، وفيه معنى التطهير من الذنوب، قال الله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾.","vol":"4","page":202},{"text":"وقال النبي - ﷺ -: \"الإسلام يجب ما قبله\".\nوجواب آخر: وهو أن الشهادة تؤثر في الصغير كتأثيرها في الكبير، وهو أن ترفع له الدرجات أكثر من الصغير الذي ليس بشهيد، فيجب أن تؤثر في باب الغسل.\nواحتج: بأنه قبل البلوغ يغسل كما لو قتل في غير المعترك.\nوالجواب: أنه لا يغسل عندنا كما لا يغسل البالغ إذا قتل ظلمًا في غير المعترك، والله ﷾ أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-335>٥٧ - مَسْألَة: الجنب إذا قتل شهيدًا غسل:</span>\nنص عليه في رواية حرب في الشهيد يقتل وهو جنب؟ قال: يغسل غسلًا واحدًا.\nوبه قال أبو حنيفة ﵀.\nوقال مالك، والشافعي رحمهما الله: لا يغسل.\nدليلنا: ما روي أن حنظلة بن أبي عامر - ﵁ - قتل فسأل النبي - ﷺ - أهله فقال: \"ما شأن حنظلة فإني رأيت الملائكة تغسله؟ \" قالوا: خرج جنبًا، رواه محمد بن إسحاق في المغازي بإسناده عن قتادة - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن صاحبكم لتغسله الملائكة - يعني حنظلة - فاسألوا أهله","vol":"4","page":203},{"text":"ما شأنه؟ \" فسألت صاحبته (^١) فقالت: خرج وهو جنب حيث سمع الهائعة، فقال رسول الله - ﷺ -: \"لذلك غسلته الملائكة\"، فلو لم يجب غسله لما غسلته الملائكة كما لم تغسل […] (^٢) الشهداء.\nفإن قيل: يجوز أن تكون الملائكة غسلته تشريفًا له.\nقيل له: ليس في غسل الشهيد تشريف له، بل تشريفه في ترك الغسل، على أن محمد بن إسحاق قد روى فيه أن النبي - ﷺ - قال: \"لذلك غسلته الملائكة\" يعني للجنابة.\nفإن قيل: الخلاف في غسل الآدميين وليس في الخبر بيان ذلك.\nقيل له: غسلته الملائكة، وكفنته، ودفنته وقالت: \"هذه سنة موتاكم يا بني آدم\"، ولم يأمر ولده بإعادة غسله، فدل على أن غسل الملائكة قائم مقام غسلهم.\nفإن قيل: ليس في الخبر أن الملائكة غسلته، وإنما المحفوظ أنها صلت عليه.\nقيل: ذكر إسحاق بن بشر القرشي في كتاب المبتدأ: أن جبريل والملائكة ﵈ غسلته وحنطته وكفنته، وكبر جبريل - ﵇ - عليه أربعًا ثم التفت إلى بني آدم وقال: \"هذه سنتكم في الموت،\n_________\n(^١) هنا يبدأ نسخ الوجه الثاني من لوح ٢٦٠ كما سلف التنبيه عليه من الخلل الواقع في الأصل.\n(^٢) طمس بمقدار كلمة، ولعله: (يوم أحد).","vol":"4","page":204},{"text":"فافعلوا بموتاكم مثل ما رأيتمونا صنعنا بأبيكم\".\nويدل عليه أيضًا أنه لما مات سعد بن معاذ - ﵁ - خرج النبي - ﷺ - وأسرع في المشي، فقيل له في ذلك، فقال: \"خشيت أن تسبقنا الملائكة إلى غسله كما سبقتنا إلى غسل حنظلة\"، وهذا يدل على أن الملائكة لو لم تغسل حنظلة لغسله النبي - ﷺ -، ولكن غسلها قام مقام غسله.\nويدل أيضًا على أن الملائكة لو سبقته إلى غسل سعد سقط فرض الغسل؛ لأنه لو لم يكن كذلك لما بادر إلى غسله؛ لأنه ﵇ كان يلزمه غسله بعد غسل الملائكة.\nولأن غسل الميت في الأصل سنة، فكان القياس أن يغسل الشهيد إلا أنا تركنا القياس في الشهيد إذا لم يكن جنبًا للاتفاق، وحملنا الجنب على موجب القياس.\nولأنه قتل وعليه واجب قبل القتل، فلا يقوم القتل مقام الغسل، دليله: لو قتل وعليه نجاسة.\nولا يلزم عليه إذا قتل محدثًا؛ لقولنا قبل: وعليه غسل واجب، والحدث الأصغر لا يوجب الغسل.\nولا يلزم عليه إذا قتلت وهي حائض أو نفساء؛ لأنها إن قتلت بعد انقطاع الدم فإنها تغسل، وإن قتلت قبل انقطاعه لم تغسل؛ لأن الحائض والنفساء لا يجب عليها الغسل إلا بالانقطاع، وانقطاعه يحصل بالموت، وإذا كان كذلك لم يكن عليها غسل واجب قبل القتل، فلم يجب غسلهما","vol":"4","page":205},{"text":"بعد القتل كسائر الشهداء.\nونظير مسألتنا: أن يقتل بعد انقطاع الدم من الحيض والنفاس، فإنا نقول: تغسل كالجنب إذا قتل.\nوإن شئت قلت: حدث الجنابة يمنع المكث في المسجد فلم يسقط وجوب غسله بالموت، دليله: النجاسة ولا يلزم عليه الحدث الأصغر؛ لأنه لا يمنع المكث في المسجد، ولا يلزم عليه إذا قتلت حائضًا أو نفساء، لقولنا: فلم يسقط وجوب غسله، وهنا ما وجب الغسل قبل القتل؛ لأنه إنما يجب بالانقطاع.\nفإن قيل: من أصحابنا من قال: تسقط إزالة النجاسة كما تسقط الطهارة من الحدث.\nقيل له: ليس هذا قول يعول عليه، فلا يلتفت إليه.\nفإن قيل: قولك: قتل وعليه غسل واجب لا تأثير له في النجاسة؛ لأنه لا فرق بين أن تكون وجبت في حال حياته أو أصابته النجاسة بعد موته في وجوب الإزالة.\nقيل: له تأثير في غير الجنب إذا قتل شهيدًا.\nواحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"الشهيد لا يغسل\"، وهذا عام.\nوالجواب: أنا نخصه ونحمله على غير الجنب، بدليل ما ذكرنا.\nواحتج: بأنه مسلم مات في معترك المشركين بسبب من أسباب","vol":"4","page":206},{"text":"القتال، فوجب أن لا يغسل قياسًا على غير الجنب.\nوالجواب: أن غير الجنب لم يكن عليه غسل واجب قبل القتل، فقام القتل مقام الغسل الواجب بالموت، وليس كذلك الجنب إذا قتل؛ لأنه كان عليه غسل واجب قبل القتل، فلا يقوم القتل مقام الغسل كما لو قتل وعليه نجاسة.\nواحتج: بأن الغسل في الجنابة طهارة من حدث فوجب أن يسقط بالشهادة، أصله غسل الحيض والنفاس والوضوء، وربما قالوا: طهارة ينوب عنها التيمم، ولا يلزم عليه غسل النجاسة؛ لأنها ليست عن حدث، ولا ينوب عنها التيمم.\nوالجواب عن الحائض والنفساء: أنها إن قتلت بعد انقطاع الدم فإنها تغسل كما قلنا في الجنب، وإن قتلت في خلال الدم لم تغسل؛ لأن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الغسل إلا بعد الانقطاع، ويحصل انقطاعه بالموت، فإذا كان كذلك لم يكن عليها غسل واجب قبل القتل، فلم يجب غسلها بعد القتل كسائر الشهداء.\nونظير مسألتنا: أن تقتل بعد انقطاع دم الحيض والنفاس، فإنا نقول: إنها تغسل كالجنب إذا قتل.\nفإن قيل: الغسل يجب بخروج الدم لا بانقطاعه؛ لأن الانقطاع لم يخرج منها شيئًا، ولا يجب أن يكون ذلك موجبًا للغسل، ويدل على ذلك أن خروج البول هو الموجب للطهارة.","vol":"4","page":207},{"text":"قيل له: لو كان الغسل يجب بالخروج لوجب أن يصح الغسل مع بقاء الحيض ومع بقاء جريان البول وسائر الأحداث الجارية، ولأن الغسل من الحيض لا يراد لنفسه وإنما يراد للصلاة، فإذا لم تكن الصلاة واجبة عليها قبل الانقطاع التي هي المقصودة فأولى أن لا تجب كالإغماء في الطهارة.\nوأما الوضوء فالمعنى فيه أن الموت يوجب الحدث، فجاز أن يقوم القتل مقام الغسل الواجب به ولا يوجب الجنابة كما لا يوجب ثبوته النجاسة.\nفإن قيل: فقد قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري - ﵃ -: الميت غسل لجنابته؛ لأنه يجنب بالموت، وقال عبد الله بن الحسن […] (^١): الروح نطفة.\nوهذا يدل على أن الموت يوجب الجنابة، فيجب أن يقوم القتل مقام الغسل.\nقيل له: يجب أن يقال: إن الموت موجب للحدث؛ لأنه زوال عقل فهو كالإغماء، ولا يوجب الغسل؛ لأنه زوال عقل، وذلك لا يوجب الغسل، والإغماء لا يوجب الغسل.\nيبين صحة هذا: أن الجنابة تكون مع قوة الشهوة والحواس، ولأن خروج المني على غير هذا الوجه لا يوجب الغسل.\n_________\n(^١) جملة لم أستطع قراءتها، لوح رقم (٢٦١).","vol":"4","page":208},{"text":"واحتج: بأن القتل على وجه الشهادة يقوم مقام الغسل، وغسل واحد يسقط ما وجب قبل ذلك وإن اجتمعت أسباب كثيرة، ألا ترى أنها لو كانت حائضًا ثم أجنبت فاغتسلت أجزأها غسل واحد.\nقيل له: القتل على وجه الشهادة يقوم مقام الغسل الواجب بالموت، فأما غسل وجب قبله فلا، فلم يثبت أنه يقوم مقامه، وعلى أن القتل لا يسقط الغسل، وإنما يمنع وجوبه بالموت، والغسل الواجب بالجنابة كان واجبًا قبل الموت فلا يجوز أن نقول: إنه يمنع وجوبه، وقد وجب قبل ذلك، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-336>٥٨ - مَسْألَة: إذا قتل مسلم في غير المعترك ظلمًا فهو شهيد لا يغسل في أصح الروايتين:</span>\nرواها عنه صالح، وأبو الحارث فيمن قتله اللصوص ومات في المعركة لا يغسل، وهو اختيار أبي بكر.\nوفيه رواية أخرى: أنه يغسل، رواها عنه أبو طالب: فيمن قتله اللصوص ومات في المعركة يغسل.\nوبه قال مالك، والشافعي رحمهما الله.\nوقال أبو حنيفة ﵀: إن قتل بحديدة فهو شهيد لا يغسل، وإن قتل بغيرها غسل.","vol":"4","page":209},{"text":"وجه الرواية الأولة وأنه لا يغسل في الجملة: أنه مسلم قتل ظلمًا لم يَرِثَّ (^١) ولا وجب عليه غسله في حياته، فوجب أن لا يغسل كما لو قتل في المعترك، ولا يلزم عليه من قتل خطأ؛ لأنا نريد بقولنا: ظلمًا [ما] يتعلق به المأثم.\nفإن قيل: قتل تلك الشهادة أكمل؛ لأنه دعا إلى الإيمان بالله والرسول، والمنع من كفرهما، وليس كذلك قتل اللصوص في الدفع عن النفس والمال، لأنه دونه في الرتبة.\nقيل له: لو كان المقتول صبيًا في المعترك لم يغسل وإن لم يوجد فيه هذا المعنى، وكذلك تجار العسكر إذا قتلوا لم يغسلوا، وإن لم يوجد منهم ذلك، ولأنه لو قتل بحديدة (^٢)، فإذا قتل بغير الحديدة لا يغسل (^٣)، دليله: المقتول في المعترك.\nفإن قيل: إذا قتل بغير الحديدة وجب عن نفسه بدل وهو مال، فصار كقتيل الخطأ.\nإذا قتل بالحديدة لم يجب عليه بدل فأشبه القتل في المعترك بحديدة وبغيره.\n_________\n(^١) المُرْتَثُّ: الصَّريعُ الذي يُثْخَنُ في الحَرْب ويُحمل حَيًّا ثم يموت. \"لسان العرب\" (رثث).\n(^٢) كأن هنا سقطًا وهو: (بحديدة لم يغسل).\n(^٣) كذا في الأصل، وقد تكون: (بغير حديدة غسل).","vol":"4","page":210},{"text":"قيل: لا نسلم هذا؛ لأن القتل بغير الحديدة، إما أن يوجب القود فقط أو يوجب أحد الشيئين: القود أو الدية، وعلى أنه إذا قتله بالحديد فقد وجب عن نفسه بدل أيضًا وهو القصاص، بل هذا البدل أعظم وآكد من المال، ثم ثبت أن ثبوت القصاص مع تأكده يمنع الغسل، فأولى أن يمنع ثبوت المال مع ضعفه.\nواحتج من أوجب الغسل في الجملة: بما روي أن عمر - ﵁ - قتل فغسل وصلي عليه، وكذلك عثمان - ﵁ -.\nوالجواب: أن عمر - ﵁ - ارتثَّ فلهذا غسل، وكذلك عثمان - ﵁ -، والمُرْتثُّ عندنا: يحصل تارة بالأكل والشرب أو الكلام أو يحمل أو يوصي، وقد وجد منهما ذلك بعد الجرح.\nواحتج: بأنه مسلم قتل في غير معترك المشركين فهو كالمقتول خطأ، وقصاصًا، وفي الزنا.\nوالجواب: أن المعنى هناك أنه لم يقتل ظلمًا، فلم يكن شهيدًا، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه قتل ظلمًا، ولم يرتث ولا وجب عليه غسل في جنابة، فهو كالمقتول في المعترك، وأما إذا قتل خطأ فذلك القتل لا مأثم فيه، فهو كقتل البغاة، والزناة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-337>٥٩ - مَسْألَة: يغسل قتلى أهل البغي ويصلى عليهم:</span>","vol":"4","page":211},{"text":"ذكره الخرقي في قتال أهل البغي، وهذا الحكم في قُطّاع الطريق.\nوبه قال الشافعي ﵀.\nوقال أبو حنيفة [﵀] (^١): لا يصلى عليهم عقوبة لهم.\nدليلنا: ما روي عن النبي - ﷺ - قال: \"صلوا على من قال: لا إله إلا الله\"، وهذا عام.\nوذكر سيف الدين في كتاب الفتوح بإسناده عن محمد بن طلحة: أن عليًا - ﵁ - أقام في عسكره ثلاثًا لا يدخل البصرة، ويدل (^٢) الناس إلى موتاهم، وطاف عليٌّ معهم في القتلى فأُتي بكعب بن سور، فقال: زعمتم أنما خرج معهم السفهاء، وهذا الحبر قد ترون، وساق الخبر إلى أن قال: وصلى على قتلاهم من أهل البصرة، وعلى قتلاهم من أهل الكوفة، وساق الخبر.\nولأنه مسلم قتل بحق، فوجب أن يغسل ويصلى عليه، دليله: الزاني المحصن، والقاتل عمدًا، ولا يلزم عليه المقتول شهيدًا؛ لأنه قتل بغير حق، ولأن البغي معصية لا يخرج من الإيمان، فلا يخرج من الغسل، والصلاة، دليله: سائر المعاصي.\nوفيه احتراز من الردة؛ لأنها تخرج من الغسل، دليله: سائر المعاصي.\n_________\n(^١) ليست في الأصل.\n(^٢) كذا في الأصل، وفي \"تاريخ الطبري\" (٣/ ٥٧): (ندب الناس).","vol":"4","page":212},{"text":"وفيه احتراز من القتل على وجه الشهادة؛ لأن ذلك بمعصية، تبين صحة أن الصلاة على الميت شفاعة ودعاء واستغفار، وأهل البغي أحوج إلى ذلك من أهل العدل، ولا يلزم عليه المقتول شهيدًا؛ لأن ذلك استغنى بشهادة الله - ﷿ - عن الصلاة عليه.\nفإن قيل: أليس قد قلتم: إن من قتل نفسه، ومن غلَّ من الغنيمة لا يصلى عليه، وهي معصية لا تخرجه عن الإيمان، وهو محتاج إلى الدعاء.\nقيل له: لا نقول: إنه لا يصلى عليه أصلًا، وإنما قلنا لا يصلي عليه الإمام خاصة ردعًا له، فإنما بقية المسلمين فإنهم يصلون عليه ويغسلونه.\nواحتج المخالف: بأن عليًا - ﵁ - لم يغسل قتلى أهل النهروان، ولم يصل عليهم.\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون صلى عليهم غيره وغسلهم فاكتفى بذلك، وهذا هو العادة أن الناس يتسارعون إليه.\nواحتج: بأن قتالهم وجب للذب عن الدين، فوجب أن يصلى عليهم كأهل الحرب.\nوإن شئت قلت: يستحلون قتال أهل الحق ولأن لهم منعًا وقد باينوا أهل الحق، وباينوهم بالقتال فهم كأهل الحرب.\nوالجواب: أن قتلهم ليس للذب عن الدين، وإنما هو لأجل الإمامة والرئاسة، ولأجل هذا لا تغنم أموالهم، ولأن أهل الحرب كفار، والكفر","vol":"4","page":213},{"text":"يمنع الصلاة، ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وليس كذلك هؤلاء؛ لأنهم لم يكفروا بالبغي فهو كغيره من المعاصي.\nولأن أهل الحرب كفار لا ينفعهم الدعاء والاستغفار، وليس كذلك أهل البغي، وقطاع الطريق؛ لأنهم مسلمون فجاز الدعاء لهم والاستغفار، لأن القصد من الصلاة الدعاء.\nواحتج: بأن علينا مباينتهم ومجانبتهم والتبرؤ منهم في حياتهم، فكان ذلك بعد موتهم أولى؛ لوقوع الإياس من توبتهم.\nوالجواب: أنه لا يجب التبرؤ منهم، وإنما يجب التبرؤ من فعلهم الذي هو البغي، وقطع الطريق، كما يجب التبرؤ من فعل الفساق الذي فسقوا به دون التبرؤ من إنابتهم، وسائر طاعاتهم، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-338>٦٠ - مَسْألَة: لا يغسل قتلى أهل العدل ولا يصلى عليهم:</span>\nذكره أبو بكر، ورويناه على من قَتَله اللصوص، وهذا البناء يوجب أن تكون المسألة على روايتين، قلنا فيمن قتله اللصوص في المذهب الصحيح: أنه لا يغسل.\nوهو قول أبي حنيفة ﵀.\nوللشافعي ﵀ قولان:","vol":"4","page":214},{"text":"أحدهما: مثل هذا.\nوالثاني: يغسل، وهو قول مالك ﵀.\nدليلنا: ما روى أبو بكر الخلال بإسناده في العلل أن عمار بن ياسر - ﵁ - قال: ادفنوني في ثيابي فإني رجل مخاصم.\nقال مهنا: سألت أحمد ﵀ عن حديث عمار \"ادفنوني في ثيابي\" قال: هو حديث إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثني يحيى بن عابس، قلت لأحمد: من بني إسماعيل بن أبي خالد؟ قال: وكيع، قلت: وكان هذا عبد وكيع، قال: نعم.\nوعن حجر بن عدي - ﵁ - أنه قال: لا تغسلوا عني دمًا فإني ألتقي ومعاوية على الجادة، ذكره عمر بن شبة في كتاب الكوفة.\nوذكر سيف في كتاب الفتوح بإسناد: وقتل عثمان - ﵁ - يوم الجمعة، وكان شهيدًا فلم يغسل، وكفن في ثيابه ودمائه ولا غلاميه، وترك القوم الآخرون بالبلاط حتى أكلتهم الكلاب.\nوفي لفظ آخر: دفن عثمان - ﵁ - ليلة السبت لم يغسل ولم يمنع أحدًا أن يصلى عليه، صلى عليه مروان (^١).\nوعن زيد بن صوحان - ﵁ - قال: لا تغسلوا عني دمًا.\nفإن قيل: يعارض هذا ما روي أن أسماء بنة أبي بكر - ﵄ - غسلت\n_________\n(^١) كذا في الأصل، وفي \"تاريخ دمشق\" (٣٩/ ٥٢٦): (دفن عثمان ليلة السبت لم يغسل ولم يمتنع أحد أن يصلي عليه من شيء وصلى عليه مروان).","vol":"4","page":215},{"text":"ابنها قال عبد الله بن الزبير - ﵄ - بعد ما أوصى له (^١)، وكان ذلك بمحضر من الصحابة والتابعين - ﵃ -.\nقيل: لعله أن يكون ارتثَّ، ولأنه مسلم قتل ظلمًا لم يرتث ولا وجب غسله في حال حياته فأشبه إذا قتله أهل الحرب.\nفإن قيل: المعنى في تلك الشهادة أنها أكمل؛ لأنها عن المسلمين، وهذا قتال للمسلمين على الإمام والرئاسة.\nقيل: نقصان الكمال لا يوجب الغسل، بدليل ما ذكرنا: من تجار العسكر إذا قتلوا فإنهم أدون في الشهادة ممن خرج مجاهدًا، ومع هذا لا يغسل.\nوقد قيل: قتال أهل البغي واجب للذب عن الدين، ويصلي بهم الإمام صلاة الخوف كما يصلي في قتال المشركين، فهو كقتال أهل الحرب، والمخالف يمنع من هذا، أو يقول: هذا القتال ليس للذب عن الدين، وإنما هو للإمامة والرئاسة، ولهذا لا يغنم أموالهم، وأما صلاة الخوف فإنها تجوز في قتال اللصوص، وقتال من أراد دم رجل مسلم.\nواحتج المخالف: بأنه مقتول في غير معترك المشركين فغسل وصلي عليه، دليله: المقتول قصاصًا، وفي الزنا؛ ولأنه مسلم قتل مسلمًا أشبه ما ذكرنا.\nوالجواب: أن المعنى هناك أن القتل بحق، وليس كذلك ها هنا؛\n_________\n(^١) كذا في الأصل.","vol":"4","page":216},{"text":"لأن هذا مسلم قتل ظلمًا يرتث ولا وجب عليه غسل في حياته أشبه المقتول في معترك المشركين، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-339>٦١ - مَسْألَة: إذا اختلط أموات المسلمين بأموات المشركين، وكانوا ممن يجب الصلاة عليهم فإنه يصلى على جميعهم بالنية سواء كان المسلمون أكثر أو المشركون أو استوى عددهما:</span>\nنص عليه في رواية أبي طالب: في مسلمين ونصارى غرقوا ولا يعرفون فلا بد من الصلاة عليهم وينوي المسلمين.\nوهو قول مالك، والشافعي رحمهما الله.\nوقال أبو حنيفة ﵀: إن كان المسلمون [أكثر] صلي عليهم، وينوي المسلمين، وإن تساووا أو [كان] (^١) كفار أكثر لم يصل عليهم.\nدليلنا: قوله - ﷺ -: \"صلوا على من قال: لا إله إلا الله\".\nولأنه اختلط من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه، فوجب أن يصلوا على الجميع قياسًا على المسلمين إذا كانوا أكثر، ولأن الصلاة الواجبة إذا اشتبهت بما لم يجب صار الجميع واجبًا احتياطًا للواجب، كما يقول فيمن نسي صلاة من الصلوات الخمس في اليوم والليلة: صارت الصلوات\n_________\n(^١) ليست في الأصل، والتصويب من \"رؤوس المسائل\" للعكبري (١/ ٣٨١).","vol":"4","page":217},{"text":"الخمس واجبة عليه.\nولأن الصلاة على المسلمين بالقصد والنية دون الكفار، وقصد الأكثر من الجماعة بالنية غير قصد الأقل، ولا فرق بينهما، تبين صحة هذا: أنه لو وضع بين يديه جنائز فصلى وهو متوجه إليها ونوى الصلاة على إحداهما بعينها لم يسقط فرض الصلاة عن الأخرى، وإن كان متوجهًا إلى الجميع بالصلاة، ولوجود القصد في بعضها، وبهذا (^١) قلنا: إن من حلف لا يكلم فلانًا ولا يسلم عليه، فسلَّم على قوم هو فيهم وعزاه بنيته لم يحنث، نص عليه في رواية أبي طالب في رجل حلف أن لا يكلم رجلًا فمر به في جماعة فسلم عليه وهو فيهم ولم يعلم فرد عليه، فقال: إنما القوم لم يرده.\nفاعتبر نيته في ذلك ولم يحنثه إذا قصد غير المحلوف عليه.\nوروى عنه مهنا: في رجل حلف لا يكلم رجلًا فدخل يومًا وهو في المسجد وفيه جماعة فقال: سلام عليكم، فأخرج رأسه من ردائه في المسجد كان قد استتر بها فقال له: وعليكم السلام، فقال: قد حنث الحالف.\nفظاهر هذا: أنه لم يعتبر نيته في ذلك، وإنما اعتبر مواجهة الجميع بالخطاب، والمذهب: الصحيح اعتبار النية والقصد فيه.\nواحتج المخالف: بأنه إذا تساوى فقد استوى جهة الحظر وجهة\n_________\n(^١) كذا في الأصل، وقد تكون: ولهذا.","vol":"4","page":218},{"text":"الإباحة، والمحظور منهما، وهو الصلاة على الكفار، وذلك لا يجوز استباحته بحال، فوجب أن يكون الحكم للحظر كما لو كان معه إناءان أحدهما ماء، والآخر بول، وإذا كانت امرأتان إحداهما أخته من الرضاعة، والأخرى أجنبية، ولا يعرفها بعينها إن الحكم للحظر.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن ها هنا فعل محظور؛ لأنه إنما يصلي على المسلمين والصلاة يتصرف فيها بقصده ونيته إليهم، وإذا كان كذلك لم يكن مصليًا على الكفار، ولا متناول المحظور، وليس كذلك الماء والبول، وأخته وأجنبية؛ لأنه يجوز أن يصيب المحظور ويواقعه، فلهذا منع منه، وعلى أن هذا يبطل بمن نسي صلاة من صلوات اليوم والليلة، فإنه يجب عليه أن يصلي جميع الصلوات بنية الفرض، وإن كنا نعلم أن فعل ما ليس بواجب من الصلوات بنية الواجب محظور محرم كما يحرم الصلاة على الكافر.\nواحتج: بأن الغلبة للكفار فوجب أن يكون الحكم لهم إذا لم يتميز المسلمون منهم، ألا ترى أنا إذا دخلنا دار الحرب جاز لنا استغراقهم كلهم بالقتل، وإن كان فيهم ممن لا يجوز قتلهم كالأسير والمستأمن، وعكس هذا دار الإسلام لما كان الغلبة فيها للمسلمين كان الحكم لهم ولم يجز الإقدام على قتل من فيها، وإن كنا قد علمنا أنها لا تخلو من مرتد وملحد يكون فيها، وكذلك إذا وجدنا ميتًا في دار الكفر ولم نعلم أنه مسلم، ولم يكن عليه سيما أهل الإسلام لم يصل عليه؛ لأن الغلبة للكفار فكان محكومًا له بالكفر، ولو وجدناه في دار الإسلام صلينا عليه؛ لأن","vol":"4","page":219},{"text":"الغلبة للمسلمين، فكان الظاهر أنه مسلم.\nوقد نص أحمد ﵀ على هذا في رواية علي بن سعيد: في رجل لو وجد قتيلًا في أرض العدو، وقد قطع رأسه، ولا يدرى من المسلمين هو أم من العدو يستدل عليه بالختان والثياب، فإن لم يعرف فلا يصلى عليه، فإن وجد في أرض الإسلام على هذه الحال يغسل ويصلى عليه.\nوالجواب: أنه يبطل بالصلاة المنسية من صلوات اليوم والليلة، والأثواب النجسة إذا اختلطت بثوب طاهر، وجهة القبلة إذا اختلطت بغيرها من الجهات، وعلى أنا لا نعتبر غلبة الكفار في دار الحرب، ولا غلبة المسلمين في دار الإسلام، وإنما اعتبرنا جري الأحكام، فإن كان يجري فيها أحكام المسلمين فهي دار الإسلام سواء أكثر أهلها المسلمين أو مشركين، وإن كان تجري فيها أحكام الكفر فهي دار الكفر سواء كان أكثر أهلها المسلمين أو مشركين، فلم يعتبر كثرة العدد، وإنما اعتبرنا جري الأحكام، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-340>٦٢ - مَسْألَة: يكفن الشهيد في ثيابه التي كانت عليه لا يغيرها:</span>\nنص عليه في رواية ابن مشيش في الشهيد يحمل القيد والخف، وكل شيء يكون من الجلود، قيل له: فإن حضر بعض الأولياء فأحب","vol":"4","page":220},{"text":"أن ينزع عنه تلك الثياب ويكفنه بغيرها؟ قال: لا؛ لأن النبي - ﷺ - قال: \"زملوهم في كلومهم\".\nخلافًا لأصحاب الشافعي ﵀ في قولهم: وليه بالخيار بين أن يكفنه بها، وبين أن يكفنه بغيرها وينزع ما عليه.\nدليلنا: ما روى ابن عباس - ﵄ - قال: أمر رسول الله - ﷺ - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم.\nوقوله: \"يدفن بثيابهم\" أمر، والأمر يقتضي الوجوب.\nفإن قيل: نحمله على وجه الاستحباب.\nقيل: إطلاقه يقتضي الإيجاب؛ ولأن الغالب أن ثيابهم يحصل عليها من دمائهم، فلا يجوز إزالة ذلك عنهم كما لم يجز إزالته عن أبدانهم؛ لأنه أثر الشهادة.\nواحتج المخالف: بما روي أن صفية بنت عبد المطلب أرسلت ثوبين ليكفن فيهما حمزة - ﵄ - ابن عبد المطلب، فكفنه النبي - ﷺ - في أحدهما، وكفن بالآخر رجلًا من الأنصار.\nوالجواب: أن هذا محمول على أن حمزة - ﵁ - كان قد سلبت (^١) ثيابه، وهذا هو الظاهر من حاله؛ لأنه يقال: مُثِّل به، ولهذا كفنه في ثوب، ويحتمل أن يكون ضم الثوب إلى ما كان عليه من الثياب، ولم يسلبه إياها.\n_________\n(^١) في الأصل: سلت.","vol":"4","page":221},{"text":"واحتج: بما روي أن مصعب بن عمير - ﵁ - قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، فكنا إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فقال النبي - ﷺ -: \"غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر\"، فقد كفنه بغير ما كان عليه، وهو الإذخر.\nوالجواب: أن النبي - ﷺ - كفنه فيما كان عليه، وزاد على ذلك زيادة لعجز الذي كان عليه عن تمام الكفن.\nواحتج: بأنه تكفين فوجب أن لا يتغير لغير الشهيد، ولأن الناس ضربان حال الحياة وبعد الوفاة، ثم ثبت أن ما كان حال الحياة لا يتغير، كذلك بعد الوفاة.\nوالجواب: أنه لا فائدة في تعين الكفن في حق غير الشهيد، وفي حال الحياة، وليس كذلك الشهادة؛ لأن فيه فائدة، وهو بقاء أثر الشهادة عليه، تبين صحة هذا: أنه لو أصابه من دم جرح في سبيل الله ولم يمت وجب عليه له، ولو مات من ذلك لم يغسل، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-341>٦٣ - مَسْألَة: إذا وجد بعض جسد الميت غسل وصُلي عليه قلَّ أو كثر:</span>\nنص عليه في رواية عبد الله، وصالح، وأبي الحارث فقال: إذا أصيب منه عضو رأس أو رجل أو بعضه يغسل ويكفن ويحنّط ويصلى عليه، واحتج بحديث أبي أيوب: أنه صلى على رجل، وصلى أبو عبيدة","vol":"4","page":222},{"text":"على رأس، وعمر - ﵁ - كان يجمع العظام ويصلي عليها.\nونقل إسحاق بن منصور عنه: لا يصلي على الجوارح.\nوقال أبو بكر: انفرد إسحاق بهذا، وأصحابه المتقدمون والمتأخرون رووا خلاف ما رواه، والعمل عليه.\nوبه قال الشافعي ﵀.\nوقال أبو حنيفة ﵀: إذا وجد من الميت أقل من النصف أو النصف سواء لم يصل عليه، وإن وجد أكثر من النصف صلي عليه.\nوقال مالك ﵀: إذا وجد عضوًا يسيرًا لا يُصلى عليه.\nدليلنا: ما احتج به أحمد ﵀ إجماع الصحابة - ﵃ -، فروي أن يوم اليرموك كان رجل من المشركين لا يحمل على ناحية من المسلمين إلا أوجع فيها، فحمل عليه رجل من المسلمين فقتله، وأخذ خرجًا كان معه فإذا فيه رؤوس من رؤوس المسلمين، فأتى بها أبا عبيدة بن الجراح - ﵁ - فأمر بها فغسلت وكفنت وحنطت وصلى عليها.\nوروي أن عمر بن الخطاب - ﵁ - صلى على عظام بالشام، ذكره ابن المنذر في كتابه.\nوروى أن طائرًا ألقى يدًا بمكة من وقعة الجمل فعرفت بالخاتم فصلي عليها.\nوهذا يدل على إجماعهم على ذلك.\nفإن قيل: يحمل هذا على الدعاء.","vol":"4","page":223},{"text":"قيل له: هذا عدول عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل.\nوالقياس: أنه بعض من الجملة لا يزال عنها بحال السلامة انفصل عنها بعد وجوب الصلاة عليها، فوجب غسله والصلاة عليه، كما لو وجد الأكثر.\nولا يلزم عليه الشعر والظفر؛ لأن ذلك يزول عنها في حال السلامة، على أن الخرقي قد قال: وإن كان شاريه طويلًا أخذ وجعل منه في أكفانه.\nولا يلزم عليه إذا انفصل في حال حياته بعض أعضائه بالقطع في السرقة أو قصاصًا؛ لقولنا: بعد وجوب الصلاة عليها، وهناك لم يجب، وكذلك أعضاء الشهيد حكمها حكم جملته، وقد قيل: اليد تضمن بالدية فجاز إفرادها بالصلاة، دليله: جملة البدن.\nفإن قيل: الأكثر بمنزلة الكل، فلهذا أوجب الصلاة عليها، وليس كذلك الأقل.\nقيل له: ليس الأمر كذلك؛ لأن أكثر ركعات الصلاة ليس بمنزلة جميعها، وغسل أكثر أعضاء الوضوء ليس بمنزلة جميعها، وغسل أكثر البدن ليس بمنزلة جميعه، وصوم أكثر شهر رمضان ليس بمنزلة جميعه، وملك أكثر النصاب ليس بمنزلة جميعه، وإخراج أكثر الزكاة ليس بمنزلة جميعها، كذلك يجب أن يكون في مسألتنا.\nولأن الصلاة على الميت؛ لحرمته (^١)، ولهذا لا يصلى على الكافر؛\n_________\n(^١) في الأصل: حرمته.","vol":"4","page":224},{"text":"لعدم حرمته، وحرمة بعضه كحرمة جميعه في منع إتلافها وضمانها بما يضمن به الجملة كالأنف، والذكر، واللسان، ونحوه، ثم الجملة يصلى عليه كذلك البعض.\nواحتج المخالف: بأنه جزء منه غير زائد على النصف، فوجب أن لا يصلى عليه، قياسًا على القتل في المعترك إذا وجد منه أقل من النصف أو النصف سواء أو كاليد إذا قطعت قصاصًا، وفي السرقة، والشعر، والظفر.\nوالجواب: أن المعنى في جميع ذلك أنه لا يفصل عن جملة لا يجب الصلاة عليها، فلهذا لم يصل عليها، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه منفصل عن جملة تجب الصلاة عليها لا يزال عنها في حال السلامة.\nواحتج: بأنه لو صلى على أحد النصفين؛ لوجب إذا وجد النصف الآخر أن يصلي عليه، فيؤدي ذلك إلى إيجاب الصلاة على ميت مرتين أو أكثر، وهذا لا يجوز.\nقالوا: ولا يلزمنا على هذا أنه إذا صلى على الأكثر ثم وجد الأقل فإنه لا يصلي عليه.\nوالجواب: أنا نجوِّز تكرار الصلاة على الجنازة من لم يصل عليها، وإن لم يصل عليها صلى القبر، وهذه مسألة ويأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى.\n* * *","vol":"4","page":225},{"text":"<span data-type='title' id=toc-342>٦٤ - مَسْألَة: المستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة:</span>\nنص عليه في رواية بكر بن محمد فقال: والرجل في ثلاث لفائف يدرج فيها إدراجًا على حديث عائشة ﵂ هو أثبت.\nوبهذا قال الشافعي ﵀.\nوحكي عن أبي حنيفة ﵀: أنه يكفن في إزار وقميص ولفافة.\nفالخلاف في الاستحباب عندنا لا يستحب القميص وعنده هما سواء.\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عائشة ﵂: أن رسول الله - ﷺ - كفن في ثلاثة أثواب بيض سَحُولية ليس فيها قميص ولا عمامة.\nوفي لفظ آخر عن عائشة ﵂ قالت: كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، فقيل لعائشة ﵂: إنهم كانوا يزعمون أنه كفن في حبرة، فقالت: قد جاؤوا ببرد حِبَرة فلم يكفنوه.\nوفي لفظ آخر رواه أحمد ﵀ بإسناده عن عائشة ﵂: كفن رسول الله - ﷺ - في ثلاثة رياط (^١) يمانية، واستحسنه أحمد.\n_________\n(^١) في الأصل: أرباط، والتصويب من المسند رقم الحديث (٢٦٢٧٦).","vol":"4","page":226},{"text":"ولأن المُحيط إنما يلبس حال الحياة؛ لأنه يمشي ويتصرف في حوائجه، فإذا صارت إلى السكون وهو حال النوم ألقى المحيط كذلك بعد وفاته، ولأن أفضل حالة الحي في حال إحرامه، وفي تلك الحال يُجنب المحيط، فاستحب حمله بعد موته على تلك الحال.\nواحتج المخالف: بما روى ابن عباس - ﵄ - قال: كفن رسول الله - ﷺ - في ثلاثة أثواب: حلة نجرانية، الحلة: ثوبان (^١)، وقميصه الذي مات فيه.\nوالجواب: أن الصحيح ما روته عائشة ﵂، قال أبو بكر المروذي: قال أبو عبد الله: كفن رسول الله - ﷺ - في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة.\nوقال حرب الكرماني: أنه سمع أبا عبد الله يقول: أصح ما يروى في هذا حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂: ليس فيها قميص ولا عمامة.\nوقال حنبل أيضًا: قال أبو عبد الله: أصح الأحاديث في كفن النبي - ﷺ - حديث عائشة؛ لأنها أعلم من غيرها، وعلى أنهما لو تعارضا كان خبرنا أولى؛ لأنه يطابق الأصول، وهو حال الإحرام.\nواحتج: بأن المرأة تكفن في قميص، كذلك الرجل.\n_________\n(^١) في الأصل: ثلاثة أثواب نجرانية الحلة وثوبان، والتصويب من المسند رقم الحديث (١٩٤٢).","vol":"4","page":227},{"text":"والجواب: أن المرأة في حال إحرامها لا تجنب القميص، وكذلك بعد موتها.\nفإن قيل: القميص أجمع وأستر، فكان أولى.\nقيل له: السراويل أجمع وأستر من القميص، فيجب أن تكون أولى.\nفإن قيل: هذه حالة يجوز لبس الإزار فيها، فجاز فيها لبس القميص كحال الحياة.\nقيل له: يبطل بحال الإحرام، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-343>٦٥ - مَسْألَة: ويستحب أن يكون الكفن ثيابًا بيضًا:</span>\nقال الفضل بن زياد: كتبتُ إلى أبي عبد الله أسأله عن الكفن البياض أعجب إليك أم غير ذلك؟ فأتاني الجواب: أن النبي - ﷺ - كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة.\nوبهذا قال الشافعي ﵀.\nوحكي عن أبي حنيفة ﵀: ثوبان بياض وحبرة.\nدليلنا: ما تقدم من حديث عائشة ﵂: وأن النبي - ﷺ - كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية.\nوروى أحمد ﵀ فيما ذكره الخلال في العلل قال: حدثني","vol":"4","page":228},{"text":"إسماعيل قال: حدثني أيوب عن أبي قلابة عن سمرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"عليكم بهذه البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم\".\nواحتج المخالف: بما تقدم من حديث ابن عباس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - كفن في ثلاثة أثواب: حلة نجرانية، الحلة: ثوبان (^١) وقميص.\nوالجواب: أنا قد روينا عن أحمد ﵀ أنه قال: أصحها حديث عائشة ﵂، ولم يذكر فيه حلة ولا قميصًا.\nوعلى أن أحمد قد روى فيما ذكره أبو بكر الخلال في العلل قال: حدثني الوليد بن مسلم قال: حدثني الأوزاعي قال: حدثني الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة ﵂ قالت: أدرج رسول الله - ﷺ - في ثوب حبرة ثم أُخِّر عنه، قال القاسم: إن بقايا ذلك لعندنا، وهذا زائد، والأخذ بالزائد أولى.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-344>٦٦ - مَسْألَة: يكره أن تكفن المرأة في المعصفر والمزعفر:</span>\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية عبد الله: وقد [سألته] (^٢) عن\n_________\n(^١) في الأصل: ثلاثة أثواب نجرانية الحلة وثوبان، والتصويب من \"المسند\" رقم الحديث (١٩٤٢).\n(^٢) هنا سقط بمقدار كلمة، ولعلها تستقيم بالمثبت.","vol":"4","page":229},{"text":"المرأة تكفن بالحرير؟ فقال: مكروه.\nوبهذا قال الشافعي ﵀.\nوقال أبو حنيفة ﵀: لا يكره.\nدليلنا: ما تقدم من حديث سمرة: \"عليكم بهذه البياض فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم\"، وهذا عام في النساء والرجال.\nولأنه يكره لها في حال الإحرام، فوجب أن يكره لها بعد الموت، قياسًا على الرجل.\nواحتج المخالف: بما روى ابن عباس - ﵄ - أنه قال: اصنعوا بموتاكم كما تصنعون بعروسكم، ولنا أن نلبس العروس المعصفر والمزعفر، فكذلك الميت.\nوالجواب: أنا نحمل هذا على غير المعصفر من الطيب وغيره، بدليل: ما ذكرنا.\nواحتج: بأن حال جاز أن تطيب فيها المرأة، جاز أن تلبس فيها المعصفر والمزعفر، دليله: حالة الحياة، وعكسه حال الإحرام، وحال العدة.\nوالجواب: أن الرجل يطيب في هذا الحال، ولا يلبس المعصفر والمزعفر، وكذلك المرأة، والله أعلم.","vol":"4","page":230},{"text":"<span data-type='title' id=toc-345>٦٧ - مَسْألَة: كفن المرأة من مالها:</span>\nنص عليه في رواية أبي الحارث: وقد سئل عن المرأة تموت هل على زوجها كفنها؟ فقال: لا يجب وتكفن من مالها، ولا شيء على زوجها.\nوكذلك نقل عنه قد سئل: كفن المرأة من مالها أو من مال زوجها؟ فقال: من مال زوجها.\nوكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم قال: ثمن الكفن من مالها، قيل له: فإن لم يكن لها؟ قال: من ربعها أو من ثمنها.\nوبهذا قال الشعبي، ومحمد بن الحسن.\nوقال أبو حنيفة، والشافعي رحمهما الله: كفنها على زوجها.\nدليلنا: أن الموت معنى يزيل النكاح ويقطعه، فيجب أن يمنع وجوب الكفن على الزوج، دليله: الطلاق.\nفإن قيل: فرق بين الموت والطلاق، بدليل أن الطلاق يقطع الإرث، والموت لا يقطع الإرث، فحكم النكاح باق.\nقيل له: الزوجة ترث زوجها، ولا يلزمها كفنه، وكذلك المولى من فوق يرث المولى من أسفل، ولا يلزم كفنه، كذلك عندهم في الأقارب يتوارثون، ولا يلزم الكفن.","vol":"4","page":231},{"text":"وعلى أنا نجعل أصل العلة المبتوتة في المرض، فإنها (^١)، ولا نسلم المعارضة.\nولأنه أحد الزوجين، فلا يلزمه كفن الآخر، دليله: الزوجة لا يلزمها كفن زوجها.\nفإن قيل: المعنى في الزوجة أنها لا يلزمها كسوته في حال، فلهذا لم يلزمها بعد الموت، والزوج يلزمه كسوتها في حال الحياة، فلزمه بعد الموت.\nقيل: حال الحياة الزوجية باقية، وبعد الموت الزوجية قد انقطعت، فلا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر في الكفن، كما لم يجز اعتبارهما بالطلاق، ولأن الكسوة في مقابل الاستمتاع، وقد تعذر ذلك من جهتها، فيجب أن يسقط دليله حال الحياة إذا تعذر ذلك بنشوزها، بل هذا آكد؛ لأنه لا يرجى زواله، والنشوز يرجى زواله.\nفإن قيل: فالمشرف على الموت، فإنه قد تعذر الاستمتاع، ولها الكسوة.\nقيل: سبب الاستحقاق وهو العقد وذلك معدوم ها هنا.\nواحتج المخالف: بأن كسوتها في حياتها عليه، فوجب أن يكون كفنها بعد موتها عليه، قياسًا على مدبرته، وأم ولده، وكل من كانت نفقته عليه في حياته كان كفنه عليه بعد موته، قياسًا على\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعل ثمت سقطًا، ويحتمل أنها لفظة (ترث).","vol":"4","page":232},{"text":"الوالدين، والمولودين.\nوالجواب عن الوالدين والمولودين: أن السبب الذي يستحق به النفقة باق لم ينقطع وهو النسب، وهذا معدوم في الزوجة.\nوجواب آخر عن ذلك، وعن أمته، وأم ولده: أن الوالد والولد إذا كانا فقيرين أنه لا مال لهم، فيجب أن يكون كفنهم في أقرب المال إليهم، وأقربه ماله.\nولأنه يملك على أم ولده في حال حياتها ما لا يملكه على زوجته في حياتها وتزويجها، فجاز أن يملك عليه بعد الموت ما لا يملكه الزوجة، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-346>٦٨ - مَسْألَة: المشي أمام الجنازة أفضل، فإن كان راكبًا فالمشي وراءها أفضل:</span>\nنص عليه في رواية عبد الله وقال: الماشي أمامها أفضل، والراكب وراءها.\nوقال أبو حنيفة ﵀: المشي خلفها أفضل، ولم يفرق بين الماشي والراكب.\nوقال مالك، والشافعي رحمهما الله: المشي أمامها أفضل، ولم يفرقا بين الراكب والماشي.","vol":"4","page":233},{"text":"دليلنا: أن الماشي أمامها أفضل ما روى أحمد ﵀ في المسند قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه - ﵄ -: أنه رأى النبي - ﷺ -، وأبا بكر، وعمر - ﵄ - يمشون أمام الجنازة.\nوروى أحمد فيما ذكره أبو بكر الخلال في كتاب العلل قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا ليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر - ﵄ - كان يمشي بين يدي الجنازة، وأن رسول الله - ﷺ - كان يمشي بين يدي الجنازة، وأبو بكر وعمر وعثمان - ﵃ -.\nوروى أحمد قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أنا إبراهيم بن سعد قال: حدثني ابن أخي ابن شهاب عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه - ﵁ - قال: كان رسول الله - ﷺ - وأبو بكر وعمر وعثمان - ﵃ - يمشون أمام الجنازة.\nفإن قيل: فأحمد قد ضعف هذا الحديث، قال الأثرم، وإبراهيم بن الحارث: قيل لأبي عبد الله: حديث الزهري عن سالم عن أبيه قال: رأيت النبي - ﷺ -، وأبا بكر وعمر - ﵄ - يمشون أمام الجنازة محفوظ؟ قال: ما أراه محفوظًا، رواه عدة أرسلوه، وما أراه إلا من كلام الزهري، قيل له: فنذهب إلى المشي أمام الجنازة؟ قال: نعم، ابن المنكدر سمع ربيعة: رأيت ابن عمر - ﵄ - يقدم الناس أمام الجنازة.\nقيل: أكثر ما قال: إنه مرسل، والمرسل عنده حجة، وعلى أنه قد وصل من طريق آخر، وعلى أن أبا طالب قال: قلت لأبي عبد الله: زياد بن جبير يروي عن أبيه عن المغيرة بن شعبة - ﵁ -: الراكب خلف الجنازة،","vol":"4","page":234},{"text":"والماشي حيث شاء؟ قال: نعم، ولكن ابن عمر قال: رأيت النبي - ﷺ -، وأبا بكر، وعمر يمشون أمام الجنازة، فهذا أحسن.\nفهذا تصريح منه بصحة الحديث، واتصاله.\nفإن قيل: نحمل ذلك على الجواز دون الفضل.\nقيل له: قوله كان رسول الله - ﷺ - وأبو بكر وعمر وعثمان - ﵃ - يمشون أمام الجنازة إخبار عن دوام الفعل، ولا يجوز أن يظن بهم أنهم يدعون على ترك الفضيلة.\nوقد روى في المسند حديثًا آخر من غير طريق ابن عمر - ﵄ - يرويه محمد بن بكر البرساني عن يونس عن الزهري عن أنس - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - وأبا بكر وعمر - ﵃ - كانوا يمشون أمام الجنازة، وقد ضعف أحمد ﵀ هذا الحديث، فقال المروذي: قلت لأبي عبد الله: حديث الزهري عن أنس: رأيت النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمر - ﵄ - يمشون أمام الجنازة، فقال: باطل.\nوكذلك نقل أحمد بن هاشم الأنطاكي قلت لأحمد: حديث الزهري عن أنس رأيت النبي - ﷺ - وأبا بكر وعمر - ﵄ - يمشون أمام الجنازة، فقال: باطل ليس بصحيح.\nواعتمد أحمد في المسألة على حديث ابن عمر - ﵄ - فروى أبو بكر الخلال في كتاب العلل فقال: حدثنا الدراوردي قال: حدثنا مراد (^١) قال:\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولم أجد فيمن يروي عن عبد العزيز بن الماجشون من يحمل =","vol":"4","page":235},{"text":"حدثنا الماجشون عن محمد بن المنكدر عن عمه ربيعة بن عبد الله بن هدير قال: رأيت عمر بن الخطاب - ﵁ - يضرب الناس يقدمهم أمام جنازة زينب بنت جحش ﵂.\nوهذا أظهر في أن الفضل في المشي أمامها، وهذا فعل بحضور الصحابة، ولم ينقل عن أحد خلافه.\nفإن قيل: يجوز أن يكون ذلك لعارض، وهو كثرة النساء مع الرجال خلف الجنازة، فكره مخالطتهم.\nقيل له: هذا لا يصح؛ لأنه لا يظن أحد أنه كان في زمن عمر - ﵁ - مع عظم نفسه يخرج النساء مع الجنائز مع تقدم النهي عنه.\nولأن من يصلي على الميت شفعاء له، هكذا وردت السنة عن النبي - ﷺ - وكذلك يدعى له فيقال: جئناك شفعاء له، ومن شأن الشفيع أن يتقدم بين يدي المشفوع.\nفإن قيل: تقدم وتأخر على واحد ليس بعض ذلك أفضل من بعض، ليس كذلك المشي خلف الجنازة أو أمامها؛ لأنهم اتفقوا أن أحدهما أفضل من الآخر ولا يجوز اعتباره بما ذكرت.\nقيل: لا لك هذا بل التقدم بالخطاب في الشفاعة، وإظهار نفسه، والمبالغة في ذلك أفضل من التأخر فيها، فلا فرق بينهما.\n_________\n= هذا الاسم، ولا فيمن يروي عنه عبد العزيز الدراوردي. ينظر: \"تهذيب الكمال\" (١٨/ ١٥٢ و١٨٧).","vol":"4","page":236},{"text":"ولأن المشي أمامها احتياطًا للصلاة؛ لأنها تفوته، وإذا مشى خلفها فربما سبقته ففاتته الصلاة، ولا يلزم على هذا الراكب؛ لأن العادة أنها لا تسبقه.\nواحتج المخالف: بما روي أن أبا سعيد الخدري - ﵁ - سأل علي بن أبي طالب - ﵁ - فقال: يا أبا الحسن أخبرني عن المشي مع الجنازة أي ذلك أفضل، المشي أمامها أم خلفها؟ فقال علي - ﵁ -: إن فضل المشي خلفها على المشي أمامها كفضل صلاة المكتوبة على التطوع.\nوروي عنه كفضل [صلاة المكتوبة في جماعة على الوحدة] (^١).\nسمعته من رسول الله - ﷺ -؟ فقال: شيء سمعته من رسول الله - ﷺ -.\nوروي أن عليًا - ﵁ - مشى خلف الجنازة، وأبو بكر وعمر - ﵄ - أمامها قال: إنهما ليعلمان أن المشي خلفها أفضل كفضل صلاة الرجل في الجماعة على فضل صلاة الفذ، ولكنهما سهلان مسهلان على الناس الطريق.\nوالجواب: أن أبا بكر الأثرم قال: ذكرت لأبي عبد الله الحديث الذي يروى عن علي - ﵁ - أنه مشى خلف الجنازة، فقال: يرويه زائدة بن خراش، وهو مجهول ليس بمعروف، وعلى أنه لو صح فنقابله بما روينا عن عمر - ﵁ -، وهو أولى؛ لأنه أصح سندًا، ولأنه يعضده السنة الصحيحة عن النبي - ﷺ -.\n_________\n(^١) كذا في الأصل بدون هذه الزيادة، وهي المسند رقم الحديث (٧٥٤).","vol":"4","page":237},{"text":"واحتج: بما روى عبد الله بن مسعود - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: \"الجنازة متبوعة وليست بتابعة ليس معها من يتقدمها\".\nوالجواب: أن أحمد ﵀ ضعفه، فقال مهنا: سألت أحمد عن حديث أبي ماجد (١) عن عبد الله بن مسعود عن النبي - ﷺ - في الجنازة: ليس معها من يتقدمها؟ فقال: ليس بصحيح، وضعف أبا ماجد (^١) وقال: الحديث حديث ابن عمر - ﵄ -.\nوعلى أنه لو صح فقوله: \"الجنازة متبوعة\" معناه مقصودة، وأن الناس يمشون لأجلها، وقد يكون الشيء مقصودًا ثم يتأخر عن تابعه، ألا ترى أن الناس إذا شفعوا لرجل تقدموا عليه؟! وكذلك جند السلطان يتقدمون وهم تبع.\nوأما قوله: \"ليس معها من يتقدمها\" معناه: من يتقدمها ويبعد عنها.\nواحتج: بما روى البراء - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - أمرنا باتباع الجنائز، واتباعها أن نمشي خلفها.\nوالجواب: أنه متبع لها، وإن كان أمامها من الوجه الذي ذكرنا فيما قبل.\nوجواب آخر: وهو على أصولهم الاحتجاج بمثل هذه الأخبار لا يصح؛ لأن ذلك مما يقع البلوى به، وما هذا سبيله فلا يثبت بخبر الواحد إذا لم ينقل نقلًا عامًا.\n_________\n(^١) في الأصل: يأخذ.","vol":"4","page":238},{"text":"واحتج: أنه مأمور باتباعها فوجب أن يكون خلفها، دليله: المأموم خلف الإمام.\nوالجواب: أن المأموم مقتد بأفعاله، وأن لا يسبقه بها، ولا يمكنه ذلك بالتأخر عنه؛ لأنه [لا] يقف على فعله إلا والإمام قدامه، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه شافع وقد يتقدم الشافع على المشفوع فيه، فبان الفرق.\nولأن التقدم على الإمام يبطل الصلاة، والتقدم ها هنا لا يخرجه عن ثواب الاتباع، فبان الفرق بينهما.\nواحتج: بأن المشي خلفها أبلغ في التذكير والوعظ؛ لأن بصره يقع عليها في كل وقت فيتذكر الموت والآخرة، وإذا حصل أمامها ينتهي ذلك، وتقسم فكره في أمور الدنيا، فيجب أن يكون المشي خلفها.\nوالجواب: أن من ينسى الموت والجنازة خلفه فإنه ينسى وهي أمامه، فلا فرق بينهما.\nواحتج: بأنه تابع للجنازة فكان السير خلفها أفضل، دليله: الراكب.\nوالجواب: أن الفرق بينهما من وجهين: من جهة الظاهر.\nوالثاني: من جهة المعنى.\nأما من جهة الظاهر فهو: أن الأخبار مختلفة في ذلك، وقد روينا عن ابن عمر - ﵄ - عن النبي - ﷺ - كان يمشي أمامها وعن أبي بكر وعمر وعثمان - ﵃ -.\nوروى أحمد في المسند قال: حدثنا عبد الواحد الحداد قال: حدثنا","vol":"4","page":239},{"text":"سعيد بن عبيد الله (^١) الثقفي عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة شعبة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء\"، فنص على الراكب خلفها، فتعارضت الأخبار في ذلك فنص في الماشي أمامها والراكب خلفها.\nقال أبو طالب: قلت لأبي عبد الله: زياد بن جبير؟ قال: من الثقات، قلت: يروي عن أبيه عن المغيرة بن شعبة: \"الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء\"؟ قال: يونس إن شاء الله لا يرفعه وإلى جبير يرفعونه، وابن المبارك رفعه رواه عن زياد بن جبير، فقد بين أحمد أنه صحيح الإسناد، وأن بعضهم وصله وبعضهم وقفه على المغيرة.\nولأننا قد بينا أن الأفضل المشي أمامها، فلو قلنا: إن الراكب يسير أمامها تأذى الناس بمركوبه، فلهذا سار خلفها، وليس يمنع أن تزول الفضيلة لعارض كما قالوا: المشي خلفها أفضل إلا أن يعرض عارض، وهو كثرة النساء خلفها، فيكون المشي أمامها أفضل، كذلك ها هنا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-347>٦٩ - مَسْألَة: التربيع في حمل الجنازة أفضل من الاقتصار على الحمل بين العمودين:</span>\n_________\n(^١) في الأصل: عبد الله، والتصويب من المسند رقم الحديث (١٨١٦٢).","vol":"4","page":240},{"text":"نص عليه في رواية الجماعة: صالح، وعلي بن سعيد، والأثرم، وأبي داود، والفضل بن زياد، وحرب، وأبي طالب، والميموني: بألفاظ مختلفة، وسأله أبو طالب عن الحمل بين عمودي السرير؟ فقال: لا.\nومعناه: لا أختاره.\nونقل ابن منصور عنه وقد سأل عن الحمل بين العمودين؟ فقال: ابن عمر - ﵄ - كرهه، فإن فعله فاعل لم أر به بأسًا.\nوهذا يقتضي نفي الكراهة، لا يدل على تفضيله على التربيع.\nوهو قول أبي حنيفة ﵀.\nوقال مالك ﵀: لا بأس أن يحمل سرير الميت من داخله وخارجه، ويبدأ بأي نواحيه شاء مقدمه أو مؤخره وعن يمينه أو يساره، وليس في ذلك أمر مؤقت، حكاه النجاد عنه، وظاهر كلامه أنه يستحب التربيع.\nوقال الشافعي ﵀: الحمل بين العمودين أفضل.\nدليلنا: ما رواه أبو بكر النجاد: حدثنا الحارث بن محمد قال: حدثنا حفص بن عمر أو ابن حمزة - شك ابن سلمان - قال: حدثنا سوار بن مصعب عن عمارة الهمداني عن ثوبان - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: \"من تبع جنازة فأخذ بجوانب السرير الأربع غفر له أربعون ذنبًا كلها كبيرة\".\nوهذا يدل على أن ذلك أفضل من غيره؛ لأنه خصه بالفضل والثواب.","vol":"4","page":241},{"text":"وبإسناده عن أبي عبيدة عن عبد الله - ﵄ - قال: من تبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة ثم ليتطوع إن شاء.\nوالصحابي إذا قال: من السنة، يقتضي سنة النبي - ﷺ -، وأمر عبد الله بن مسعود - ﵁ - بذلك يدل على أنه أفضل من غيره.\nوبإسناده عن فضل بن عمرو وقال: كان ابن عمر - ﵄ - يكره أن يحمل الرجل من باطن السرير.\nوبإسناده عن علي الأزدي قال: رأيت ابن عمر - ﵄ - في جنازة فحمل بجوانب السرير الأربع فبدأ بالميامن ثم تنحى منها بمزجر الكلب (^١) بين يديها.\nوبإسناده عن جابر قال: أخبرني من رأى ابن عمر - ﵄ - يحمل الجنازة من قبل ميامنها يبدأ باليد ثم الرجل ثم الرجل ثم اليد.\nفإن قيل: فقد روي بإسناده عن يوسف بن ماهك قال: رأيت ابن عمر في جنازة عبد الرحمن بن أبي بكر - ﵃ - يحمل السرير على كاهله بين العمودين، وهذا يعارض ما رأيتموه عنه.\nقيل: ما رويناه عنه أولى؛ لأنا روينا عنه قولًا وفعلًا، وعلى أنه يحتمل أنه لم يتفق أربعة يحملونه.\n_________\n(^١) في الأصل: بمر الكلب، والتصويب من \"مصنف\" عبد الرزاق رقم (٦٥٢٠)، ولفظه: (رأيت ابن عمر في جنازة حمل بجوانب السرير الأربع، قال: بدأ بميامنها ثم تنحى عنها فكان منها بمنزلة مزجر الكلب).","vol":"4","page":242},{"text":"وبإسناده عن عامر بن جشيب وغيره من أهل الشام قال: قال أبو الدرداء - ﵁ -: إن من تمام أجر حمل الجنازة أن يشيعها من أهلها، وأن تحمل بأركانها الأربع، وأن يحثوا في القبر.\nوبإسناده عن أبي المهزم (^١) عن أبي هريرة - ﵁ - قال: إذا حملت جوانب السرير الأربع فقد قضيت ما عليك.\nفإن قيل: يعارض هذا ما رواه بإسناده عن إبراهيم قال: سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائمًا بين العمودين المقدمين واضعًا السرير على كاهله.\nقيل: يحتمل أنه لم يتفق أربعة يحملونه.\nوهذه الأخبار أخبرني جدي بها أبو القاسم عبيد الله - ﵁ - (^٢) في الإجازة عن أبي بكر أحمد بن سلمان النجاد.\nوأيضًا فإن الحمل بين العمودين فيه تشبيه بحمل المتاع، وقد فرق بين حمله وحمل المتاع (^٣)، ولهذا كره حمل الجنازة على الدابة إذا كان الموضع قريبًا، وقد قال أبو طالب: سألت أحمد عن الجنازة تحمل على الدابة الصغير والكبير إذا كان مكانًا بعيدًا؟ قال: نعم.\n_________\n(^١) في الأصل: أم المهرم، والتصويب من \"مصنف\" عبد الرزاق رقم (٦٥١٨).\n(^٢) هذا من الدلائل الظاهرة على أن المخطوط المحقق هو جزء من \"التعليق الكبير\"، وجد المؤلف - رحمهما الله - مضى الحديث عنه في قسم الدراسة.\n(^٣) في الأصل: المتاد.","vol":"4","page":243},{"text":"واحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه حمل في جنازة سعد بن معاذ - ﵁ - بين العمودين.\nوالجواب: إن صح هذا الخبر فيعارضه ما روى ثوبان، وهو أولى من وجهين:\nأحدهما: أنه قول.\nوالثاني: أنه يعضده قول ابن مسعود، وابن عمر، وأبي الدرداء، وأبي هريرة - ﵃ -.\nوعلى أنه يحتمل أن يكون فعل ذلك ليبين الجواز، أو لأنه لم يتفق أربعة يحملونه.\n\n*<span data-type='title' id=toc-348> فصل:</span>\nفي صفة التربيع، فذكر أبو بكر في كتاب زاد المسافر روايتين:\nإحداهما: يبدأ بالرأس فيضعه على كتفه الأيمن، وهو يمين الميت ثم يبلغ إلى رجليه ثم يبدأ بالرأس فيضعه على كتفه الأيسر، وهو يسار الميت إلى رجليه، نقل ذلك الجماعة: صالح، والأثرم، وحرب، والفضل بن زياد، وأبو داود، وأبو طالب، وهو اختيار الخرقي ﵏.\nوالثانية: يبدأ بالرأس ويختم بالرأس، نقل ذلك حنبل فقال: يبدأ من حمل السرير فيضع أحد جوانب السرير على كتفه الأيمن، وهو يمين الميت ثم يرجع إلى مؤخر السرير فيضعه على يساره وهو يسار الميت،","vol":"4","page":244},{"text":"هكذا كان ابن عمر - ﵄ - يفعل وهو أحب إليَّ، خلافًا لمالك في قوله: يبدأ في أي ناحية شاء من مقدمه أو مؤخره وعن يمينه أو عن يساره.\nوالدلالة على أنه يبدأ بميامنه ما روي عن النبي - ﷺ -: أنه كان يحب التيامن في طهوره وتنعله وترجله، وهذا يدل على أن جنبه اليمين يستحب البداية بها، ويدل عليه ما روى النجاد بإسناده عن ابن عمر - ﵄ - قال: أبدأ بميامنها، وفي لفظ آخر: أنه حمل جوانب السرير فبدأ بميامنها ثم قام منها مزجر (^١) الكلب.\nوالدلالة على أنه يبدأ من عند رأسه: ما روى أبو حفص العكبري بإسناده عن نافع عن ابن عمر - ﵄ -: أنه كان إذا تبع جنازة يبدأ فيحمل مقدم السرير على عاتقه الأيمن، ثم مؤخر السرير على عاتقة الأيمن، ثم مؤخرها على عاتقه الأيسر، ثم مقدم السرير على عاتقه الأيسر.\nوروى بإسناده عن ابن مسعود - ﵁ - أنه كان يفعل مثل ذلك، وهذا يدل على أن البداية بالرأس أفضل الأعضاء كلها؛ لأنه مجمع الأعضاء الشريفة، ولهذا قلنا: إذا صلى على جنازة الرجل وقف منه ما يلي رأسه فكانت البداية به أفضل.\nوالدلالة على أنه يختم بالرجل أحد جانب الأيسر أحد جانب الميت فكانت البداية فيه بالرأس كالأيمن.\nولأنها عبادة تتعلق بالميت فإذا استحب فيه بالميامن قبل المياسر\n_________\n(^١) في الأصل: مؤخر.","vol":"4","page":245},{"text":"كان البداية بالرأس والخاتمة بالرجلين كغسل الميت، فإنه يبدأ إلى الرجل ثم بشماله إلى الرجل.\nوإذا قلنا: يختم بالرأس فوجهه ما رواه النجاد بإسناده عن جابر قال: أخبرني من رأى ابن عمر - ﵄ - يحمل الجنازة من قبل ميامنها يبدأ باليد ثم الرجل ثم الرجل ثم اليد.\nولأنه لما استحب البداية لفضله استحب أن يختم به كالطواف لما استحب البداية من الحجر الأسود أن يختم بالحجر الأسود، وهذا يلزم عليه السعي فإنه يبدأ بالصفا ولا يختم به بل يختم بالمروة، ولا أسهل على الفاعل؛ لأنه إذا مشى في جانبه الأيمن من رأسه إلى رجليه ثم قيل: اخرج فامش إلى رأسه وامش إلى رجليه يحصل ماشيًا إلى جانبه الأيسر دفعتين:\nإحداهما في حمل، والأخرى في غير حمل، وإذا أخذ من رجليه وختم برأسه صار ماشيًا في جانبه الأيسر دفعة واحدة، ولأنه يخلل العبادة من غير جنسها، والله ﷾ أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-349>٧٠ - مَسْألَة: الصلاة على الميت تستفاد بالوصية ويكون الموصى أولى بالصلاة عليه من الولي والوالي:</span>\nنص عليه في رواية ابن منصور وقد سئل: من أحق بالصلاة على","vol":"4","page":246},{"text":"الميت؟ قال: إذا أوصى فهو بيَّن، وإذا لم يوص فلا أدفع (^١) الأولياء، وإذا حضر الأمير فهو أحق [به، والأب أحق] (^٢) من الزوج.\nوكذلك نقل صالح عنه في الرجل يوصي أن يصلي عليه رجل هو أحق من ولده، أبو بكر - ﵁ - وصَّى أن يصلي عليه عمر - ﵁ -، وعمر وصَّى أن يصلي عليه صهيب - ﵁ -، وهو اختيار الخرقي في المختصر، وأبي بكر عبد العزيز.\nوقال أبو حنيفة ومالك والشافعي ﵏: لا تستفاد الصلاة بوصيته، والوالي أولى بالصلاة من الوصي.\nدليلنا: قوله تعالى ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾.\nولأنه إجماع الصحابة - ﵃ -: روي أن أبا بكر - ﵁ - وصَّى أن يصلي عليه عمر، ووصَّى عمر أن يصلي عليه صهيب - ﵃ -، فلما وضع سرير عمر ليصلى عليه ابتدر علي والزبير - ﵃ - للصلاة عليه، فقال لهما صهيب: ادخلا في الصف ما أحب إليكما الإمرة، ما رأيت من أمركما أعظم من هذا، فدخلا في الصف.\nوذكر ابن جرير في تاريخه: تقدم صهيب - ﵁ - فصلى عليه، وتقدم قبل ذلك رجلان من أصحاب النبي - ﷺ - عثمان وعلي - ﵄ -، قال: فتقدم واحد من عند رأسه، وآخر من عند رجليه، فقال عبد الرحمن - ﵁ -:\n_________\n(^١) في مسائل الكوسج: (يُدفع) رقم المسألة (٨١٩).\n(^٢) ساقطة من الأصل، والتتمة من \"مسائل الكوسج\" رقم المسألة (٨١٩).","vol":"4","page":247},{"text":"ما أحرصكما على الإمرة، أما علمنا أن أمير المؤمنين قال: ليصل بالناس صهيب، فصلى عليه صهيب - ﵁ -، وأوصى أبو بكرة أن يصلي عليه أبو برزة (^١) - ﵄ -، وأوصى ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير بن العوام - ﵄ -، وأوصى أبو سريحة أن يصلي عليه زيد بن أرقم - ﵄ -، فلما وضعت جنازته جاء عمرو بن حريث - ﵄ - ليصلي وكان أمير الكوفة، فقال له ابنه: أصلح الله الأمير، إن أبي أوصى أن يصلي عليه زيد بن أرقم فقدم زيد، وأوصى أبو ميسرة أن يصلي عليه سريج - ﵄ -، وأوصت عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة - ﵄ -، فصلى عليها وحضرها ابن عمر، وابن عباس - ﵃ -، وأوصت أم سلمة أن يصلي عليها سعيد بن [زيد] (^٢) - ﵄ -، ذكر شيخنا أبو عبد الله هذه الأخبار في كتابه، والظاهر أنه منتشر فيهم، ولم ينقل عن أحد منهم خلافه.\nفإن قيل: تحمل هذه الأخبار على أن الأولياء أجازوا الوصية، فحصل ذلك بإذن منهم.\nقيل: روى إسماعيل الصفار في فضائل الصحابة في أخبار عمر أن عبد الله بن عمر - ﵄ - أراد أن يتقدم فقال عبد الرحمن بن عوف: إن عمر أمر صهيبًا - ﵃ - بالصلاة، وهذا يدل على أنه كان يعتبر اختياره، وإنما اتبع فيه وصية أبيه، وعلى أنه معلوم أن عبد الله بن عمر - ﵄ - لا تطيب نفسه\n_________\n(^١) في الأصل: بردة، والصواب المثبت.\n(^٢) طمس في الأصل، وينظر: \"المبدع\" (٢/ ٢٢٢).","vol":"4","page":248},{"text":"بتقديم غيره، ويدل عليه أن الصلاة عليه ولاية تنتقل إلى الورثة، فجاز نقلها إلى غيرهم بالوصية، دليله: الولاية في المال، والذي تبين أن طريقها الولاية أنه لا مدخل للنساء فيها، ويختص بالعصبات.\nولا يلزم عليه ولاية النكاح؛ لأنها تستفاد بالوصية على الصحيح من الروايتين، وإن شئت قلت: لأنه يستفاد بالنسب جاز أن يستفاد بالوصية كالولاية في المال.\nفإن قيل: ولاية المال حق له في حال حياته، فجاز أن يوصي بها، والصلاة عليه لا حق له في حياته، وإنما يثبت هذا الحق بعد موته للعصبة، ولا يملك نقل حقهم عنها كالوصية في أموال الأولاد الكبار.\nقيل له: ولاية النكاح حق للأب في حال حياته، ولا يملك أن يوصي بها عندكم، وكذلك ما زاد على الثلث في ماله يملك الولاية ولا أن يوصي به، وقولك: إنه لا حق له في الصلاة في حياته وإنما يثبت هذا بعد الموت حق على المسلمين فلا يصح؛ لأنه وإن كان حقًا على غيره فإنه يجب عليهم لأجله وبسببه؛ لأن الصلاة عليه شفاعة له وتشريف، ولهذا يقال: جئناك شفعاء، ولهذا لا نصلي على الكفار؛ لأنهم لا شرف لهم.\nوأما وصيته في أموال أولاده الكبار، فإنه لم يصح؛ لأنه لا حق له في ذلك، وليس كذلك الصلاة؛ لأن الحق له من الوجه الذي بينا.\nولأن أوصى بسبب يستفاد به الولاية في المال في حق الغير، فجاز أن يستفاد به الصلاة على الميت، دليله: النسب، والحكم.","vol":"4","page":249},{"text":"ولا يلزم عليه ولاية المرأة على مالها، وولاية المكاتب على ماله؛ لأنها حال يستفاد بها في حق أنفسهما لا في حق الغير.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾.\nوالجواب: أن هذا وارد في الميراث؛ لأنهم كانوا يتوارثون بالحلف والمعاقدة، وكانوا أولى بالميراث، فأنزل الله - ﷿ - هذه الآية: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ فكانوا به ممن حالف وعاقد، ولهذا قال الله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾.\nواحتج: بأن الميت لا حق له في الصلاة على نفسه، فلم تصح وصيته؛ لأنه يوصي بما لا حق له فيه.\nوالجواب: ما تقدم وهو أن الصلاة شفاعة وتشريف له.\nواحتج: بأنها عبادة تتعلق بالميت، فوجب أن يكون الولي أولى من الوصي، دليله: غسله، وتكفينه، ودفنه.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن يقول: يلزم الوصية بغسله ودفنه؛ لأنه قد يكون له غرض صحيح في ذلك، وهو أن يكون الوصي ممن له معرفة في ذلك وله ورع ودين، وعلى أنه لا يصح اعتبار أحدهما بالآخر، بدليل: الزوج أولى بغسل زوجته، ولا يملك الصلاة عليها عندهم.\nواحتج: بأن القصد من الصلاة على الميت الدعاء له، والمناسب أشفق من الوصي، ودعاءه أحظى فكان أولى.","vol":"4","page":250},{"text":"والجواب: أن هذا يوجب أن يكون الولي أولى من الوالي للمعنى الذي ذكرت، وقد قلتم: إن الوالي [أولى] (^١) بذلك، وعلى أنه قد يكون الحظ في دعاء الأجنبي أوفر لدينه وورعه وزهده، وفساد طريقة المناسبين، وإن قاسوا على الوصية بولاية النكاح لم نسلمها على الرواية الصحيحة، ونقول بأن الوصي أولى بها، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-350>٧١ - مَسْألَة: السلطان أولى بالصلاة على الميت من الولي:</span>\nذكره في رواية ابن منصور.\nوبه قال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله.\nوللشافعي ﵀ قولان: قال في القديم: مثل قولنا.\nوفي الجديد: الولي أحق.\nدليلنا: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"لا يؤمَّنَّ الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه\".\nوروى حازم قال: شهدتُ الحسين لما توفي الحسن بن علي - ﵃ - يقول لسعيد بن العاص وهو أمير المدينة: تقدم، لولا أنها - يعني السنة - لما تقدمت.\nورواه عمر بن شبة في كتاب الكوفة بإسناده قال: لما مات الحسن\n_________\n(^١) ليست في الأصل، ويتطلبها الكلام.","vol":"4","page":251},{"text":"ابن علي دفع الحسين - ﵃ - في قفا مروان وقال (^١): تقدم، فلولا أنها السنة ما فعلت، فصلى عليه مروان، وكان أمير المدينة.\nوعن علي - ﵁ - قال: الإمام أحق من صلى على الجنازة.\nوعن عبد الله بن مسعود - ﵁ - أنه سئل من أحق أن يصلي على الميت؟ قال: رضيتم بأئمتكم لحياتكم فلا ترضونهم لموتاكم! يصلي على موتاكم من يصلي على أحيائكم، ذكره شيخنا هذه الأخبار في كتابه.\nولأنها صلاة سن فيها الاجتماع، فإذا حضرها السلطان [كأن أحق] بالتقدم كالجمعة، والعيدين، وسائر الصلوات.\nولأن الولي يلزمه طاعة الوالي كما يلزم ابن الميت طاعة أبي الميت، ثم اتفقوا أن أبا الميت أولى من ابن الميت، كذلك الوالي يجب أن يكون أولى من الولي.\nواحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾.\nوالجواب عنه: ما تقدم.\nواحتج: بأنها ولاية يعتبر فيها ترتيب العصبات إذا لم يحضر الوالي ومن ينوب عنه، فوجب إذا اجتمع الوالي مع الولي أن يكون الولي أولى قياسًا على ولاية النكاح.\nوالجواب: أنه بيَّنا أنه لا يعتبر فيه ترتيب العصبات، بدليل: أن\n_________\n(^١) كلمة لم أهتد لقراءتها في لوح ٢٧٢.","vol":"4","page":252},{"text":"الأب مقدم على الابن، وأن الابن أقرب.\nولأن السلطان أولى بسائر الصلوات، وإن لم يكن أولى بالنكاح.\nولأن تقديم الولي في العقد لا يسقط هيبة السلطان في العادة، وتقديمه في الصلاة إسقاط هيبة للسلطان؛ لأن العادة أنه يتقدم في الصلاة، بدليل: العيدين، والجمعة، والكسوف.\nواحتج: بأنها عبادة تتعلق بالميت فوجب أن يكون الولي أولى بها من الوالي قياسًا على غسله، وتكفينه، ودفنه.\nوالجواب عنه: ما تقدم، وهو أنه لا يجوز اعتبار الصلاة بالغسل والتكفين؛ لأن الزوج يغسل زوجته ويكفنها ووليها أحق بالصلاة عليها، فلو كانت معتبرة بالغسل والتكفين لوجب أن يصلي عليها من يلزمه تكفينها، وعلى أن السلطان أولى بالصلاة في حال حياته، وإن كانت نفقته وكسوته وسكناه على غيره كذلك لا يمتنع أن يكون أولى بالصلاة عليه بعد موته، وإن كان تكفينه ودفنه على غيره، ولأن الغسل لا يحضره السلطان في العادة، ولا في التقدم ثَمَّ ترك لهيبته، والصلاة يحضرها في العادة، وفي التقدم عليه ترك لهيبته، فبان الفرق بينهما، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-351>٧٢ - مَسْألَة: الزوج يقدم على غيره من العصبات في الصلاة في إحدى الروايتين:</span>","vol":"4","page":253},{"text":"قال في رواية بكر بن محمد في المرأة تموت ولها أخ وزوج: الزوج أولى بالصلاة، أذهب إلى حديث أبي بكرة، صلى عليها ولم يأذن الأولياء.\nوقال في رواية الأثرم: قد اختلفوا فقال بعضهم: الزوج، وقال بعضهم: غيره، وذكر حديث أبي بكرة ورآه يميل إليه.\nوفيه رواية أخرى: والعصبات مقدمون، قال في رواية حنبل: إذا حضر الأب، والأخ، والزوج، الأب والأخ أولى من الزوج، فإذا لم يكن الأب والأخ فالزوج أولى.\nوقال في راوية إسحاق بن إبراهيم: الأب أحق من الزوج.\nوقال أبو حنيفة ﵀: العصبات أولى إلا ابنها من الزوج، فإن الزوج يقدم عليه.\nوقال الشافعي ﵀: جميع العصبات أولى منه.\nوجه الرواية الأولى: ما احتج به أحمد ﵀، فروى أبو حفص بإسناده عن عبد العزيز بن أبي بكرة قال: إن أبا بكرة تزوج امرأة من بني غدانة (^١) فماتت، قال أبو بكرة - ﵁ -: لو كنتم أحق بالصلاة عليها تركناكم، ولكنا نحن أحق بالصلاة عليها، فقال بنو غدانة: صدق صاحب رسول الله - ﷺ - هو أعلم منا، فتقدم فصلى عليها.\n_________\n(^١) في الأصل: عبد العزيز بن بكر قال: تزوجت امرأة من بني عدانة، والتصويب من \"تاريخ دمشق\" (٦٢/ ٢١٥).","vol":"4","page":254},{"text":"وبإسناده عن عكرمة عن ابن عباس - ﵃ - قال: الرجل أحق بغسل امرأته والصلاة عليها.\nوأيضًا: فإن الصلاة عبادة تتعلق بالموت، فكان الزوج فيها مقدمًا على سائر العصبات، دليله: الغسل، والدفن.\nولأنه زوج فتقدم على الابن، دليله: إذا كان ابن الميتة منه.\nفإن قيل: إذا كان منه إنما لم يتقدم عليه؛ لأنه يلزمه طاعة أبيه، وهذا المعنى لا يوجد في ابنها من غيره.\nقيل: فيجب أن يتأخر عنه في سائر الصلوات المفروضات، ويجب أن يتقدم عليه في الغسل والدفن، وقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي داود: من الناس من يتوقاه - يعني الصلاة بابنه - فإذا كان أقرأهم فأرجو أن لا يكون به بأس.\nفقد أجاز تقدمه عليه، ولأنه ذكر لا يسقط إرثه بحال، فتقدم على الابن، والأخ، والعم، دليله: الأب.\nأو نقول: فكان له ولاية في الصلاة، دليله: الأب، ولا يلزم عليه الأخ من الأم؛ لأنه يسقط إرثه بحال.\nواحتج من ذهب إلى الرواية الثانية: بقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾.\nوالجواب عنه: ما تقدم.\nواحتج: بأنه ليس بعصبة فلا يملك الصلاة، دليله: سائر الأجانب.","vol":"4","page":255},{"text":"والجواب: أنه يبطل بالوصي والولي، ولأنه لا يجوز اعتبار الزوج بالأجانب كما لم يجز اعتباره بهم في الغسل، والدفن، والميراث.\nواحتج: بأنه يرث بسبب فلا يتقدم على العصبات، دليله: المولى.\nوالجواب: أن سبب الزوج، أقوى ألا ترى أنه يستفيد الغسل والدفن، ولا يحجب عن الميراث بحال؟! والمولى بخلافه.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-352>٧٣ - مَسْألَة: الأب والجد أولى بالصلاة من الابن:</span>\nذكره الخرقي، وأبو بكر، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي رحمهما الله.\nوقال مالك ﵀: الابن أولى.\nدليلنا: أن الابن يقاد (^١) به فلا يتقدم على الأب والجد، دليله: الأخ، والعم، وابن العم، وأن القصد من الصلاة طلب الدعاء، والترحم، والاستغفار، فوجب أن يكون أولاهم أقربهم لدعائه له، وأقربهم لإجابة دعائه، والأب أولى من الابن؛ لما فيه من الشفقة، والابن ربما فرح بموته، ولا ممنوع من التقدم على ابنه من الوجه الذي ذكرنا، فلا يجوز أن يتقدم عليه في الصلاة.\n_________\n(^١) في الأصل: يعاد.","vol":"4","page":256},{"text":"ولأن من أصلنا الأب مقدم على الابن في ولاية النكاح، كذلك في الصلاة.\nواحتج المخالف: بأن المعتبر في الصلاة بالتعصب، بدليل: أن ذوات المحارم لا ولاية لهم؛ لأنه لا تعصب لهم، وتعصيب البنوة أقوى، فيجب أن يتقدم.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن المعتبر في الصلاة على الميت بالتعصيب، بدليل: أننا نقدم الوصي والسلطان، وعلى أن تعصيبه وإن كان أقوى، فإنه ممنوع من التقدم على أبيه، فلهذا أوجب تأخيره، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-353>٧٤ - مَسْألَة: الجد مقدم على الأخ وابن الأخ:</span>\nذكره الخرقي.\nوقال أبو بكر ﵀: فيه قولان:\nأحدهما: مثل هذا، وهو قول الشافعي ﵀.\nوالثاني: الأخ، وابن الأخ، وهو قول مالك.\nدليلنا: أن الجد له إيلاد وتعصيب فتقدم على الأخ وابن الأخ في الصلاة، دليله: الأب الأدنى، تبين صحة هذا أنه يساويه، وفي أنه لا تقبل شهادته له، ولا يقبل به، ولأن الأخ مقدم عليه في الولاية، فلم يتقدم على الجد كالعم وابن العم.","vol":"4","page":257},{"text":"واحتج المخالف: بأنهما أقرب تعصيبًا من الجد؛ لأنهما يدليان ببنوة الأب، والجد يدلي بأبوة الأب، وتعصيب البنوة أقوى.\nوالجواب: أنه لا اعتبار بهذا في الصلاة على الميت، بدليل: أن السلطان أولى بالصلاة من سائر العصبات على قولنا وقول مالك، وإن عدم منه هذه القوة.\nثم هذا المعنى يوجب تقديم الأخ على الأب؛ لأن تعصيبه يجري مجرى تعصيب البنوة، وعندك أن الابن مقدم على الأب، ولما لم يجر مجراه في التقدم على الأب، كذلك في باب الجد، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-354>٧٥ - مَسْألَة: لا يصلى على الميت حين طلوع الشمس، ولا حين غروبها، ولا حين قيامها:</span>\nنص على هذا في رواية حنبل فقال: يصلى على الميت بعد العصر ما لم تُطفَّل الشمس للغروب، وإذا بدأ حاجب الشمس يغيب أمسك حتى تصلي المغرب ثم يصلى عليها.\nوقال أيضًا في رواية أبي طالب: إذا جيء بها في وقت صلاة الفجر؛ فإن كان في وقت يصلون فيه صلاة الفجر صلي عليها، وإن لم يكن وقتًا يصلون فيه صلاة الفجر لم يصلوا عليها، وكذلك إذا جيء بها بعد العصر.","vol":"4","page":258},{"text":"وقال أيضًا في رواية المروذي: يكره الصلاة على الجنازة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، ونصف النهار، وعند غروبها.\nوبهذا قال أبو حنيفة ﵀.\nوقال الشافعي ﵀: تجوز الصلاة عليها في هذه الأوقات.\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عقبة بن عامر - ﵁ - قال: ثلاث ساعات نهى رسول الله - ﷺ - أن نقبر فيهن موتانا أو نصلي فيهن: حين تطلع الشمس، ونصف النهار، وحين تغرب الشمس.\nولأنها نوع صلاة لم يشرع لها الأذان والإقامة، فجاز أن يمنع من فعلها في الأوقات المنهي عليها، دليله: النوافل التي لا سبب لها.\nولأن الصلاة على ضربين: نفل، وفرض، ثبت أن النفل منها ما يمنع منه في الأوقات المنهية، وهي التي لا سبب لها، يجب أن يكون الفرض ينقسم منه ما يمنع من فعله في الأوقات [المنهية] (^١)، وليس إلا الجنازة.\nواحتج المخالف: بأنها صلاة لها سبب، فجاز فعلها في هذه الأوقات، دليله: قضاء الفوائت.\nوالجواب: أن تلك فرض على الأعيان، فهي آكد، فجاز تعجيل قضائها في عموم الأوقات.\nأو نقول: تلك صلاة يشرع لها الأذان والإقامة في الأصل، وهذه لم يشرع لها فهي كالنوافل.\n_________\n(^١) ليست في الأصل.","vol":"4","page":259},{"text":"واحتج: بأن كل وقت جاز قضاء الفوائت فيه جاز صلاة الجنازة فيه، دليله: بعد طلوع الفجر الثاني، وبعد صلاة العصر.\nوالجواب: أن المعنى في تينك الوقتين أنها تطول فيخاف على الميت التغير، فلهذا جاز أن يصلى عليه فيها، وليس كذلك في هذه الأوقات؛ لأنها لا تطول وزمنها يسير فلا يخاف على الميت، فلهذا لم يصل عليه فيها، والله ﷾ أعلم.\nآخر الجزء الحادي والعشرين من أصل المصنف\nرحمة الله عليه وعلى كاتبه وعلى والديه ولجميع المسلمين\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-355>٧٦ - مَسْألَة: إذا اجتمعت جنازة امرأة وصبي قدمت المرأة بما يلي الإمام والصبي خلفها بما يلي القبلة:</span>\nوهو اختيار الخرقي.\nونقل صالح، وأبو الحارث عن أحمد ﵀: إذا اجتمع رجل، وامرأة، وصبي، فالرجل يلي الإمام، والصبي خلفه، والمرأة خلفهما، فقدم الصبي على المرأة.\nوهو قول أبي حنيفة، والشافعي رحمهما الله.\nوجه الأول: أن المرأة متبوعة في الإسلام، فيجب أن يتقدم (^١)\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: تتقدم.","vol":"4","page":260},{"text":"الصبي في الصلاة، والدفن، دليله: الرجل.\nولأنها شخص مكلف تقدم على الصبي كالرجل.\nولأن المرأة أكمل، بدليل: أنها من أهل الشهادات، والأمانات، والولايات، والصبي بخلاف ذلك، ويلزم على هذا أن تقدم على المجنون.\nواحتج المخالف: بما روى عمار بن عمار شهدت جنازة أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب - ﵄ - وابنها، فوضع الغلام يلي الإمام، والمرأة خلفه، وفي الناس عبد الله بن عباس، والحسن، والحسين، وابن عمر، وأبو هريرة، وثلاثون نفسًا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.\nوالجواب: أنه يحتمل أن يكون الغلام بالغًا، ويحتمل أن يكون فعل ذلك على طريق الجواز.\nواحتج: بما روى النجاد بإسناده عن عطاء [عن عمار] (^١) قال: شهدت جنازة امرأة وصبي، وفي الجنازة ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قتادة، وأبو هريرة - ﵃ -، فقدموا الصبي إلى الإمام، والمرأة وراءه، فأنكرت ذلك، فقيل: هذه السنة.\nوالجواب عنه: ما تقدم، وعلى المعارض هذا ما رواه النجاد بإسناده عن الحارث عن علي - ﵁ - قال: يقدم الرجال قبل النساء إلى الإمام، والكبار قبل الصغار.\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، والاستدراك من \"سنن\" النسائي الكبرى.","vol":"4","page":261},{"text":"واحتج: بأنه لما كان الصبي يتقدم من الإمام في صلاة الفرض وتتأخر المرأة وراء الصف، كذلك في باب الجنازة مثله.\nوالجواب: أن الموقف في صلاة الجنازة مخالف للموقف في الفرض، ألا ترى أنه تتأخر المرأة عن الرجل في صلاة الفرض بكل حال، وفي باب الجنازة إذا لم يكن هناك جنازة رجل فإنها توضع قدام الإمام، ولا تؤخر عنه، فبان الفرق بينهما.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-356>٧٧ - مَسْألَة: إذا اجتمع جنازة صبي وعبد قدم العبد مما يلي الإمام:</span>\nنص عليه في رواية صالح فقال: إذا اجتمعت جنازة صبي ومملوك فالمملوك يلي الإمام، والصبي يلي المملوك.\nونقل أبو الحارث: إذا اجتمع جنازة رجل وصبي ومملوك، فالرجل يلي الإمام، والصبي يلي الرجل، والعبد يلي الصبي، فأخَّر المملوك عن الصبي.\nوهو قول الشافعي ﵀.\nوجه الأولة: أن العبد مكانه مقدم على الصبي، دليله: الحر البالغ.\nولأن العبد أكمل، بدليل: أنه تصح إمامته في الفرض، والصبي لا تصح إمامته على أصلنا في الفرض، ولأن العبد يُصافُّ الرجلَ الحر، والصبي لا يصافه.","vol":"4","page":262},{"text":"واحتج المخالف: بأن الصبي من جنس الكمال وهو الحرية، فيجب أن يقدم على العبد كالحر البالغ.\nوالجواب: أنا قد بينا أن العبد أكمل، بدليل: أنه متبوع في الإسلام، ولأنه مكلف، ولأنه يتقدم في الإمامة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-357>٧٨ - مَسْألَة: إذا اجتمع جنائز رجال على الانفراد، ونساء على الانفراد، ورجال ونساء، فالسنة أن يسوى بين رؤوسهم:</span>\nنص عليه في رواية صالح، وابن منصور: إذا اجتمع جنائز رجال ونساء وصبيان يسوى بين رؤوسهم على حديث ابن عمر - ﵄ -، فإن اختار أن يخالف بينهم، فيكون بجعل صدر الرجل عند وسط المرأة، ويقوم عند صدر الرجل، فيكون قد قام عند صدر الرجل ووسط المرأة، خلافًا لأبي حنيفة ﵀ في قوله: إن جعل رأس كل واحد أسفل من رأس الآخر كدرج فحسن، وإن جعلوا رأس كل واحد بحد رأس الآخر فحسن، ولا فرق عنده بين جنائز الرجال والنساء في حال الانفراد والاجتماع.\nوقال الشافعي ﵀: إذا اجتمع جنائز الرجال على الانفراد، والنساء على الانفراد سوى بين رؤوسهم، وإن اجتمع جنائز رجال ونساء خالف بين رؤوسهم، فيكون صدر الرجل عند وسط المرأة، فيكون قد قام عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة.","vol":"4","page":263},{"text":"دليلنا: ما روى أبو حفص بإسناده عن ابن عمر - ﵄ -: أنه كان يسوي بين الرؤوس من الرجال والنساء.\nفإن قيل: يعارض هذا ما روى النجاد بإسناده عن عثمان بن عفان - ﵁ -: كان يجعل الرجل مما يليه، والنساء مما يلي القبلة، ويجعل المرأة أسفل من الرجال يحدرها قليلًا كأن رأسها عند صدر الرجل.\nوبإسناده عن واثلة بن الأسقع - ﵁ - وكان من أصحاب النبي - ﷺ -: كان مات في طاعون فيه بشر كثير، فكان إذا صلى على الرجال والنساء جعل الرجال مما يليه والنساء مما يلي القبلة، ويجعل رؤوسهن عند ركبتي الرجل، وكان أصحاب رسول الله - ﷺ - يقدمونه فيصلي كذلك ولا ينكرونه.\nقيل: هذا مطرح؛ لأن من اعتبر المخالفة بين رؤوسهم يقول على غير هذا الوجه: وهو أنه يجعل صدر الرجل عند وسط المرأة، وإذا كان مطرحًا لم يحتج به؛ لأن السنة عندنا أن يقف الإمام عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة، فإذا اجتمع جنائز رجال فمتى خالف بين رؤوسهم خالف مسنون الموقف؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يقف عند صدر كل واحد منهم، وإذا سوّى وقف عند صدر كل واحد.\nوكذلك إذا اجتمع جنائز نساء فمتى خالف بينهم خالف مسنون الموقف؛ لأنه إلى أن لا يقف عند وسط كل واحده منهن وإذا سوى بينهن أصاب مسنون الموقف.","vol":"4","page":264},{"text":"وإذا اجتمع جنائز رجال ونساء، فالنساء تبع للرجال؛ لأنهن يتأخرن عنهم في الموقف، وإذا كانوا تبعًا سقط اعتبار الموقف في حقهن، وكان الاعتبار بالمتبوع وهو الرجل الذي يلي الإمام، كما إذا جمع بين الحج والعمرة لما كانت العمرة تبعًا للحج سقط اعتبار أفعالها، وكان الترتيب لأفعال الحج.\nفإن قيل: كان يجب أن يخالف بين جنائز الرجل والنساء؛ لأنه يصيب بذلك مسنون الموقف.\nقيل: إنما وافقنا للمعنى الذي هو أن المرأة تبع للرجل، فسقط اعتبار الموقف في حقها، وكان الاعتبار بالرجل كالعمرة مع الحج.\nاحتج المخالف: بأنه إذا سوى بينهم يصير كالصف الواحد، وإذا جعله مدرجًا يصير كالصف بعد الصف، وله أن يفعل ذلك في الصف؛ لأنه إن شاؤوا وقفوا صفًا واحدًا، وإن شاؤوا وقفوا صفًا دون صف مثل الدرج، بل هذا هو الأفضل، نص عليه في رواية الميموني فقال: أحب إلي إذا كان فيهم قلة فله أن يجعلهم ثلاث صفوف، وإن كان وراءه أربعة جعلهم صفين.\nوالجواب: أنا لا نقول: إنه مخير بين تفريق الصف وبين جمعه كما قالوا هم في مسألتنا، بل نقول: المستحب أن يفترقوا صفوفًا لما فيه من الحظ للميت كما ورد الشرع، فروى أبو حفص العكبري بإسناده عن مالك بن هبيرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين بلغوا أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له\"، فكان","vol":"4","page":265},{"text":"مالك بن هبيرة يتحرى إذا دخل أهل الجنازة أن يجعلهم ثلاثة صفوف.\nوروى أيضًا قال رسول الله - ﷺ -: \"ما من مسلم يصلي عليه صفوف المسلمين إلا أوجب\".\nوبإسناده عن خير بن (^١) نعيم الحضرمي أن أبا الزبير أو (^٢) عطاء بن أبي رباح أخبره أن رسول الله - ﷺ - صلى على جنازة ورسول الله - ﷺ - سابعهم، فجعلهم ثلاثة صفوف: الصف الأول ثلاثة، والصف الثاني رجلين، والثالث رجلًا، ورسول الله بأبي وأمي ﵊ بين أيديهم.\nوهذا المعنى معدوم في المخالفة في الصلاة عليهم، إذ ليس هناك فضيلة ورد الشرع بها بل فيه مخالفة مسنون الموقف، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-358>٧٩ - مَسْألَة: إذا كبر الإمام على جنازة ثم جيء بجنازة أخرى فكبر ثانية ونواهما فهي لهما، وكذلك إن جيء بثالثة فكبر الثالثة ونواهم فهو لهم، وكذلك إن جيء برابعة، فإن جيء بخامسة لم ينوها بالتكبير:</span>\nنص على هذا في رواية عبد الله فقال: إذا جاؤوا بجنازة فكبر عليها تكبيرة ثم أُتي بجنازة أخرى فكبر ثم أُتي بأخرى فكبر ثم أُتي بأخرى فكبر\n_________\n(^١) في الأصل: جبير، والتصويب من \"فتح الباري\" لابن رجب (٥/ ٢٩٦).\n(^٢) في الأصل: و، والتصويب من \"فتح الباري\" (٥/ ٢٩٦).","vol":"4","page":266},{"text":"إلى سبع لا يزيد عن ذلك حتى يرفع هذه الأربعة، ثم يستأنف التكبير إن جاؤوا بأخرى.\nوقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: إن نوى بالثانية لهما فهي الأولى، وإن نوى بها الثانية خرج من صلاة الأولى وهي للثانية.\nوالدلالة على أنه إذا نوى لهما تكون لهما: هو أنه يجوز أن يجمعهما بنية واحدة في حال الاستدامة، دليله: الحج والعمرة يجوز أن يجمعهما حال الابتداء بنية القران، ويجوز في حال الاستدامة وهو إذا أحرم بالعمرة ثم أدخل الحج عليها ونواهما، فإنه يصح كذلك ها هنا.\nويفارق هذا إذا أحرم بالظهر الحاضرة ثم نوى بها ظهرًا فائتة عليه أنه لا يصح بنية لهما؛ لأنه لا يصح أن يجمع بينهما بنية واحدة حال الابتداء فلم يجز حال الاستدامة.\nواحتج المخالف: بأنه لو صح أن يكون مصليًا عليهما لأدى ذلك إلى الزيادة في التكبير على الأربع، وذلك خلاف السنة، فان لم يزد بالتكبير أدى إلى النقصان في حق الثانية والثالثة.\nولأنه يؤدي إلى مخالفة ترتيب الأذكار؛ لأنها ثانية في حق الأول، ومحلها الصلاة على النبي - ﷺ -، وهي أولة في حق الثاني، ومحله القراءة.\nوالجواب من قولهم: إنه يؤدي إلى الزيادة في التكبير، فغير صحيح؛ لأنا إنما نجيز التكبير على الجنازة الرابعة؛ لأنه ينتهي التكبير إلى سبع، وهو نهاية التكبير عندنا على الجنازة فلا زيادة في العدد فإن","vol":"4","page":267},{"text":"جيء بجنازة خامسة لم ينوها بالتكبير لأنه يؤدي إلى هذا.\nوقولهم: يفضي إلى النقصان في حق الثانية، فغير ممتنع كما قلنا في القارن: يسقط أفعال العمرة، وإذا أدركه راكعًا.\nوأما قولهم: يؤدي إلى مخالفة الترتيب، فغير ممتنع؛ لأنه لو أدرك الإمام راكعًا تبعه في الركوع، وإن كان فيه مخالفة ترتيب صلاته؛ لأنه ابتداء صلاته التكبير والقراءة، وهو يسقط بمتابعة الإمام، كذلك ها هنا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-359>٨٠ - مَسْألَة: يقوم الإمام في الصلاة على الميت إذا كان رجلًا حذاء صدره، ومن المرأة بحذاء وسطها:</span>\nنص على هذا في رواية أبي الحارث، وبكر بن محمد، والأثرم، وقال حرب أيضًا عنه: والإمام يقوم عند صدر الرجل ووسط المرأة، قال: ورأيت أحمد ﵀ صلى على الجنازة فقام عند صدر المرأة.\nقال أبو بكر الخلال: قد سها فيما حكي عنه، والعمل على ما رواه الجماعة.\nوقال أبو حنيفة ﵀: يقوم بحذاء صدره رجلًا كان أو امرأة.\nوقال مالك ﵀: يقف من الرجل عند وسطه، ومن المرأة عند منكبها.","vol":"4","page":268},{"text":"وقال الشافعي ﵀: من المرأة عند وسطها، واختلف أصحابه في الموقف من الرجل، فمنهم من قال: يقف بحذاء صدره، ومنهم من قال: بحذاء رأسه.\nدليلنا: ما روى أبو بكر عبد العزيز، وأبو بكر النجاد، وأبو عبد الله بن بطة بإسناده عن سمرة بن جندب - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.\nفإن قيل: إذا قام عند صدرها فقد قام عند وسطها؛ لأن بدن الميت من أصل العنق إلى الخاصرة، والصدر وسطه، وما علا من ذلك فهو أطرافه، والاعتبار بها في الصلاة عليه، ولهذا قلنا: إذا وجد طرف من أطرافه لم يصل عليه.\nقيل له: الصدر غير الوسط؛ لأنه لو كان وسطًا لم يسم صدرًا، ولأن العرب تقول: ضرب وسطه، ولا يريد به صدره.\nوأيضًا ما روى أبو بكر عبد العزيز، وأبو بكر النجاد، وعبد الله بن بطة بإسناده عن أبي غالب قال: رأيت أنس بن مالك - ﵁ - صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه ثم جيء بجنازة امرأة فقام حيال وسطها، فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله - ﷺ - قام من الجنازة مقامك هذا من الرجل، وقام من المرأة مقامك هذا من المرأة؟ قال أنس: نعم فأقبل علينا، فقال: احفظوها.\nوروى أحمد ﵀ في مسائل حنبل قال: حدثنا يزيد يعني ابن","vol":"4","page":269},{"text":"هارون قال: حدثنا همام قال: حدثنا [أبو] (^١) غالب الخياط قال: صليت خلف أنس على جنازة رجل فقام حيال صدره، فلما رفعت جيء بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقام حيال وسطها، وفي القوم العلاء بن زياد فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله - ﷺ - يصنع يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم، فالتفت إلينا فقال: احفظوها.\nوهذا نص في أن المراد في الوسط غير الصدر، وأنه العجيزة.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون النبي - ﷺ - قام بحذاء الصدر منها إلا أنه مال في الصلاة على الرجل إلى الجانب الذي فيه الرأس، ومال في الصلاة على المرأة إلى الجانب الذي فيه عجيزتها، فظن الراوي أنه قام من الرجل بحذاء رأسه وصدره، ومن المرأة بحذاء العجز.\nقيل له: هذا يسقط فائدة الفرق بينهما.\nواحتج المخالف: بأن هذه صلاة على ميت، فوجب أن لا يكون من سنتها قيام الإمام بحذاء العجز، دليله: الرجل.\nولأن هذا من سنن الصلاة على الجنازة فلم يختلف فيها الرجال والنساء، دليله: سائر السنن.\nوالجواب: أن هذا قياس يخالف النص مع أنه قد خولف بينهما، ألا ترى أنه إذا اجتمع جنازة رجل وامرأة، فالسنة أن تكون المرأة مما يلي\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، والاستدراك من المسند رقم (١٣١١٤).","vol":"4","page":270},{"text":"القبلة، والرجل مما يلي الإمام.\nولأنهما يختلفان في صلاة الفرض، فالمرأة تقف خلف الإمام، والرجل على يمين الإمام، ويكون النساء خلف صف الرجال، والمرأة تكفن في خمسة أثواب، والرجل في ثلاثة، ويختلفان في صفة الجنازة، فتكون جنازتها بنعش، والرجل بخلافه، وقبر الرجل لا يستر، وقبر المرأة يستر، كذلك ها هنا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-360>٨١ - مَسْألَة: يصلى على الغائب بالنية:</span>\nنص عليه في رواية الأثرم، وإسماعيل بن سعيد، واحتج: بحديث النجاشي.\nوقال حرب: قلت لأحمد ﵀: رجل مات بأرض يصلي عليه رجل بأرض أخرى؟ وأردت حديث النبي - ﷺ - صلى على النجاشي، فغضب وقام وقال: دعنا من هذا.\nفظاهر هذا أنه توقف عنه.\nوالمذهب على ما صرح به من الجواز.\nوهو قول الشافعي ﵀.\nوقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: لا يجوز الصلاة عليه.","vol":"4","page":271},{"text":"دليلنا: ما روى أحمد - ذكره أبو بكر - قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك يعني ابن أنس قال: حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة - ﵁ - قال: نعى لنا رسول الله - ﷺ -[النجاشي] في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى فصف أصحابه خلفه فكبر عليه أربعًا.\nروى أبو بكر بإسناده عن جابر بن عبد الله - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - بلغه موت النجاشي، فقال: صلوا على أخ لكم مات بغير بلدكم، قال: فصلى عليه رسول الله - ﷺ - وصفنا صفوفًا، قال جابر: وكنت في الصف الثاني أو الثالث، وكان اسم النجاشي أصحمة.\nوروى أحمد بإسناده عن عمران بن حصين - ﵁ - أن رسول الله - ﷺ - قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، قال: فصفنا خلفه، وإني لفي الصف الثاني وصلى عليه، ذكره أبو بكر الخلال في العلل.\nفإن قيل: النجاشي مات بأرض الكفر ولم هناك من يصلي عليه، فلهذا جاز للنبي - ﷺ - أن يصلي عليه، وهذا معدوم فيما اختلفنا فيه.\nقيل له: هذا لا يصح؛ لأنه لو في بادية أو غرق في البحر وعلم أن أحدًا لم يصل عليه لم يجز أن يصلي عليه بالنية، فلا معنى لقولك: إنه لم يكن بحضرته من يصلي، وعلى أن النجاشي كان كافرًا وأسلم وأظهر إسلامه، وآوى أصحاب رسول الله - ﷺ - ونصرهم.\nوروى أبو داود في كتابه عن أبي بردة - ﵁ - قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن ننطلق إلى أرض النجاشي، وذكر الحديث إلى أن قال: أشهد أنه","vol":"4","page":272},{"text":"رسول الله - ﷺ - الذي بشر به عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليهما، لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه، وليس في العادة أن يسلم ملك، ويظهر إسلامه سنين كثيرة، ويأوي المسلمين، وينصرهم على عدوهم، ويدوم ذلك ويتصل، ولا يسلم معه غيره من أتباعه ورعيته، واذا كان هذا ممتنعًا في العادة سقط السؤال.\nفإن قيل: يحمل قوله: صلى عليه، يعني دعا له.\nقيل له: روي في الخبر: أنه خرج إلى المصلى وصف أصحابه وكبر أربعًا، وهذه صفة صلاة الجنازة، فلا يجوز حمله على غيره.\nفإن قيل: يجوز أن يكون رفع الحجاب حتى رأى النجاشي وصلى عليه.\nقيل له: الصحابة قد صلوا معه، فلو كان لهذا المعنى لكان ينفرد بالصلاة عليه دون أصحابه، وعلى أنه لو كان كذلك لأخبر أصحابه بذلك؛ لأنها آية عظيمة، ومعجزة ظاهرة يكثر النقل لها، فلما لم ينقل دل على أنه لا أصل له.\nولأنه غائب فجاز الصلاة عليه، دليله: إذا كان في موضع ليس فيه من يصلي عليه.\nفإن قيل: هناك حاجة؛ لأنه لو لم يصل عليه إن أفضى إلى إسقاط الصلاة جملة.\nقيل: لو مات في بادية وعلم أنه لم يصل عليه، لم يصل عليه","vol":"4","page":273},{"text":"عندهم، وإن أفضى إلى ذلك.\nواحتج المخالف: بأن بحضرته من يصلي عليه، فوجب أن لا يجوز لمن غاب عنه أن يصلي عليه، دليله: إذا مات في بلد، فصلى عليه أهل محلة أخرى من ذلك البلد، ولم يشهدوا جنازته ولا دفنه.\nوالجواب: أن قولهم: بحضرته من يصلي عليه، لا معنى له؛ لأنه لو مات في بادية أو غرق في البحر، فإنه لا يصلى عليه عندهم، وإن لم يكن بحضرته من يصلي عليه، وعلى أن البلد (^١) الواحد، إنما لم يجز الصلاة فيه بالنية؛ لأنه لا حاجة بهم إلى ذلك؛ لوجود القدرة على الصلاة على الميت، وفي بلد آخر بنا حاجة، وفرق بينهما، ألا ترى أن صلاة الصف الآخر جائزة، وإن اتصلت الصفوف وطالت وحصلت بين الجنازة وبين مسافة بعيدة؟! ولو وقف في موضع الصف الآخر من غير حاجة إلى ذلك لم يجز كذلك.\nواحتج: بأن من شرط صحة الصلاة على الميت أن يكون الميت حاضرًا بين يديه، ألا ترى أنه لو تركه خلفه، وصلى إلى القبلة لم يصح؟!\nوالجواب: أن هذا شرطه في الموضع الذي لا حاجة به إلى الغيبة، فأما عند الحاجة فليس ذلك من شرطه، وقد بينا أن للحاجة تأثيرًا في الجواز، بدليل: الصف الأخير، والله أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) في الأصل: الولد.","vol":"4","page":274},{"text":"<span data-type='title' id=toc-361>٨٢ - مَسْألَة: يجوز الصلاة على الميت في المسجد:</span>\nنص عليه في رواية أبي الحارث فقال: حديث عائشة ﵂ أن النبي - ﷺ - صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.\nوكذلك نقل الأثرم فقال: سألت أبا عبد الله عن الصلاة على الجنازة في المسجد؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.\nوبه قال الشافعي ﵀.\nوقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: يكره ذلك.\nدليلنا: ما روى أحمد ﵀ قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن الزبير عن عائشة - ﵃ - زوج النبي - ﷺ -: أنها أرسلت هي وأزواج النبي - ﷺ - إلى [أهل] (^١) سعد بن وقاص - ﵃ - أن مروا به علينا في المسجد حتى نصلي عليه فمر به عليهن في المسجد، فصلى عليه أزواج النبي - ﷺ -، فأنكر ذلك الناس، فذكروا ذلك لعائشة ﵂ فقالت: لا تعجبوا من الناس حتى تنكروا هذا (^٢)، والله ما صلى رسول الله - ﷺ - على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد، ذكره أبو بكر الخلال في كتاب العلل.\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، والاستدراك من المسند رقمه (٢٥٣٥٧).\n(^٢) لفظه في المسند: (ألا تعجبون من الناس حين ينكرون هذا).","vol":"4","page":275},{"text":"قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: صلاة النبي - ﷺ - على سهيل بن بيضاء في المسجد إنها أثبت فإنه حديث موسى بن عقبة وهو يسنده.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون فعل ذلك لعذر من مطر أو مرض.\nقيل له: لو كان كذلك لم تحتج عائشة ﵂ على من أنكره، ولكان يرده عليها، وتبين أنه كان لعذر، وذلك العذر معدوم، فلما لم يجز العذر آل ذلك على أنه لا اعتبار به.\nولأنه إجماع الصحابة - ﵃ -:\nروى النجاد بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما صُلي على أبي بكر - ﵁ - إلا في المسجد.\nوروى المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: صلي على أبي بكر - ﵁ -، وعمر - ﵁ - تجاه المنبر.\nوروى نافع عن ابن عمر - ﵄ - أن عمر - ﵁ - صلي عليه في المسجد.\nفإن قيل: يحتمل أن يكون صلي عليه في مسجد الجنائز.\nقيل له: قد روينا أنه قال: صلي على أبي بكر وعمر - ﵄ - تجاه المنبر.\nوالقياس: أن كل صلاة لا يكره فعلها في مسجد الجنائز، لم يكره فعلها في سائر المساجد، قياسًا على سائر الصلوات.\nولأنها صلاة يجوز فعلها في غير المسجد، فجاز فعلها في المسجد، أصله: سائر الصلوات.","vol":"4","page":276},{"text":"واحتج المخالف: بما روى ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له\".\nوالجواب: أن أبا الحارث قال: سئل أبو عبد الله - يعني أحمد ﵀ - عن حديث أبي هريرة - ﵁ -: \"من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له\"، قال أبو عبد الله: حديث صالح مولى التوأمة: ليست بشيء، ولكن حديث عائشة ﵂ أن النبي - ﷺ - صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.\nوكذلك روى عبد الله قال: سألت أبي عن حديث أبي هريرة عن النبي - ﷺ -: \"من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له\"؟ فقال: حتى يثبت [حديث] (^١) صالح مولى التوأمة، كأنه عنده (^٢) ليس يثبت أو ليس بصحيح، وقال: حديث عائشة ﵂ أن النبي - ﷺ - صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وهذا يدل على ضعف الحديث.\nوعلى أنا نحمل قوله: \"فلا شيء له\"، على من صلى عليها في المسجد وهي غائبة، وترك السعي والاتباع، وتكون الدلالة على صحة هذا خبرنا الذي ذكرنا، فيجمع بين الخبرين.\nوعلى أن خبرنا أولى؛ لأن الصحابة - ﵃ - عملت عليه.\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، والاستدراك من مسائل عبد الله ﵀.\n(^٢) في الأصل: عبد، والتصويب من مسائل عبد الله ﵀.","vol":"4","page":277},{"text":"فإن قيل: خبرنا أولى؛ لأنه قول، وخبركم فعل، والفعل لا يعارض القول.\nقيل له: إذا كان صريحًا لا يحتمل فهو بمنزلة القول، وفعل النبي - ﷺ - في الصلاة على سهيل صريح لا احتمال فيه.\nفإن قيل: فخبرنا حاظر، وخبركم مبيح، والحاظر أولى.\nقيل له: قد قيل: إن الحاضر والمبيح سواء؛ لأن كل واحد منهما يستفاد من الشرع، على أن خبرنا يعضده فعل الصحابة رضوان الله عليهم.\nواحتج: بأنه لا يؤمن أن يخرج منه نجاسة فتلوث المسجد، فيجب أن يتجنب منه، ألا ترى أن النبي - ﷺ - قال: \"جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وإقامة حدودكم\" لهذا المعنى.\nوالجواب: أن انفجاره وخروج النجاسة منه نادر، وإنما يخشى عليه ذلك عند الانتفاخ وظهور علامات الانفجار، ومن وجد فيه ذلك لم يدخل المسجد، فأما إذا حمل من غير تأخر، فإنه لا يتفجر، فيجب أن لا يكره كالحر البالغ العاقل يجوز له اللبث في المسجد، وإن جاز أن يطرأ منه الحدث، وكذلك المرأة يجوز لها الجلوس في المسجد، وإن [جاز] (^١) أن يطرقها الحيض، والله تعالى أعلم.\n* * *\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، ومستدركة من الفروع (٣/ ٣٦٠).","vol":"4","page":278},{"text":"<span data-type='title' id=toc-362>٨٣ - مَسْألَة: إذا كبر الإمام سبعًا في صلاة الجنازة كبر تبعًا للإمام في أصح الروايات:</span>\nرواها ابن منصور عنه فقال: لا ينقص التكبير على الجنازة من أربع، ولا يزاد على سبع.\nوكذلك نقل أبو داود عنه وقد سئل إذا كبر على الجنازة ستًا؟ قال: يكبر ما كبر، وإن زاد على سبع ينبغي أن يسبح به.\nوكذلك نقل أبو جعفر الدينوري عنه: إذا كبر سبعًا لا يسبح به.\nوفيه رواية أخرى: يكبر معه في الخامسة، ولا يكبر زيادة على ذلك، رواه عنه الأثرم، وقد سأله: إذا كبر ستًا أو سبعًا أو ثمانيًا؟ فقال: أما هذا فلا، أما الخمس فقد روي عن النبي - ﷺ -، لكن نختار نحن أربعًا، وإن كبر خمسًا كبر معه، فأما الست فإنما كبرها لفضيلة سهل بن حنيف كان من أهل بدر.\nفقد صرح في رواية الأثرم أنه يتبع في الخمس، ولا يتبع فيما زاد.\nوقد نقل عنه الجماعة: أنه يكبر معه في الخامسة، فنقل صالح عنه: أما في الخامسة فيتبعه، فإن كبر ثلاثًا فما يعجبني.\nكذلك نقل أبو داود: في الإمام إذا كبر خمسًا فسلم بعض الناس في الرابعة؟ فأنكره، وقال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إنما الإمام ليؤتم به\"، وقال ابن مسعود - ﵁ -: كبروا ما كبر إمامكم.","vol":"4","page":279},{"text":"وكذلك نقل أبو طالب عنه: إذا كبر خمسًا يكبر معه ولا يقطع.\nوفيه رواية ثالثة: لا يتبع في الخامسة، نص عليه في رواية حرب وقد سئل: إذا سها الإمام فكبر خمسًا أيسلم هذا الذي خلفه؟ قال: لا، ولكن لا يكبر ولا يسلم إلا مع الإمام.\nفقد نص على أنه لا يتبعه في الخامسة.\nوهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله.\nوقال أحمد ﵀ في آخر رسالة مسدد: التكبير على الجنازة، قال: كبر الإمام خمسًا كبر معه كفعل علي بن أبي طالب - ﵁ -، وقال ابن مسعود - ﵁ -: كبر ما كبر إمامك.\nقال أحمد: خالفني الشافعي ﵀ فقال: إذا زاد على أربعة تعاد الصلاة، واحتج بحديث النبي - ﷺ - صلى على النجاشي، وكبر أربعًا، قال أحمد: والحجة له.\nدليلنا: أن الأخبار في تكبيرات في صلاة الجنازة قد اختلفت كما اختلفت في تكبيرات العيد، ثم اتفقوا على أن المأموم يتابع في تكبيرات العيد، كذلك ها هنا، ووجه الاختلاف ما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عباس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - كبر على الجنازة أربعًا.\nوروى زيد بن ثابت - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - صلى على قبر قلابة فكبر أربعًا.\nوروى عثمان بن عفان - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - صلى على عثمان بن","vol":"4","page":280},{"text":"مظعون وكبر أربعًا.\nوروى أبو هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - نعى النجاشي اليوم الذي مات فيه، وخرج إلى المصلى بهم، فصف بهم فكبر أربع تكبيرات.\nوروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - صف الناس على قبر مسكينة فكبر أربع تكبيرات.\nفهذه الأخبار تدل على الأربع.\nوروى أبو بكر بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم - ﵁ - يكبر على جنائزنا أربعًا وإنه كبر على جنازة خمسًا، فسألته، فقال: كان رسول الله - ﷺ - يكبرها.\nوروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده - ﵃ -: أن رسول الله - ﷺ - كبر خمسًا.\nوهذه الأخبار تدل على الخمس.\nوروى أبو بكر النجاد قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: جمع عمر - ﵁ - الناس فاستشارهم في التكبير على الجنازة، فقال بعضهم: كبر النبي - ﷺ - سبعًا، وقال بعضهم: خمسًا وقال بعضهم: أربعًا، فجمع عمر - ﵁ - على أربع كأطول الصلاة.\nوهذا الخبر يدل على أن النبي - ﷺ - كبر سبعًا، وأنهم اختاروا الأربع اختيارًا.","vol":"4","page":281},{"text":"وروى النجاد أيضًا بإسناده عن الشعبي عن ابن مسعود - ﵁ - قال: قال: ما حفظنا التكبير على الجنائز عن رسول الله - ﷺ - قد كبر أربعًا وخمسًا وسبعًا فما كبر إمامك فكبر.\nوروى أبو بكر بن جعفر بإسناده عن علقمة عن عبد الله أنه قال: كبروا ما كبر الإمام لا وقت ولا عدد.\nوروى عبد خير قال: كان علي - ﵁ - يكبر على البدريين ستًا (^١)، وعلى أصحاب رسول الله - ﷺ - خمسًا (١)، وعلى سائر الناس أربعًا.\nوروى النجاد، وأبو حفص العكبري في كتابه بإسناده عن موسى بن عبد الله بن يزيد: أن عليًا - ﵁ - كبر على أبي قتادة سبعًا.\nوروى أيضًا بإسناده عن بكر بن عبد الله قال: لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزاد على سبع.\nوهذا يدل على جواز الزيادة على الخمس، وإذا ثبت هذا وجب الأخذ بالزائد، كما قلنا في العيدين.\nفإن قيل: المتأخر من فعل النبي - ﷺ - أنه كبر أربعًا، فيجب الأخذ بالمتأخر ويسقط ما قبله.\nوقد روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي إسحاق قال معمر (^٢): بلغني أن عمر - ﵁ - جمعهم فسألهم عن أحدث جنائزهم صلى عليها\n_________\n(^١) في الأصل: ستة، خمسة، والتصويب من \"الأوسط\" لابن المنذر.\n(^٢) كذا في الأصل، وفي \"التمهيد\" (٦/ ٣٣٥): (المغيرة).","vol":"4","page":282},{"text":"رسول الله - ﷺ -، فشهدوا أنه صلى على أحدث جنازة وأنه كبر أربعًا، فجمع عمر - ﵁ - على أربع.\nوروى أيضًا بإسناده عن ميمون بن مهران قال: حدثنا ابن عمر - ﵄ - قال: آخر ما كبر رسول الله - ﷺ - على الجنائز أربعًا، وكبر أبو بكر على فاطمة ﵂ أربعًا، وكبر الحسن بن علي على علي - ﵄ - أربعًا، وكبر الحسين على الحسن - ﵄ - أربعًا، وكبر علي على يزيد بن المكفف (^١) - ﵄ - أربعًا، وكبر عبد الله بن عمر على أبيه - ﵄ - أربعًا، وكبرت الملائكة على آدم ﵇ أربعًا، وكبر ابن الحنفية (^٢) على ابن عباس - ﵃ - أربعًا، وإذا كان هو المتأخر من فعل النبي - ﷺ - وجب الأخذ به دون غيره.\nقيل له: التأخر من فعل النبي - ﷺ - يدل على الاستحباب والفضيلة، ولا يدل على منع الجواز فيما زاد على ذلك، ونحن نقول: إن الأفضل الأربع، وإنما كلامنا إن كبر زيادة هل تجوز متابعته أم لا؟ وليس في الخبر ما يمنع.\nواحتج المخالف: بأن كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة قائمة مقام ركعة، وقد بينا أن الإمام لو زاد في صلاته ركعة، لم يلزم المأموم متابعته، كذلك إذا زاد في صلاة الجنازة تكبيرة.\n_________\n(^١) في الأصل: زيد، والتصويب من \"مصنف\" عبد الرزاق رقم (٦٣٩٨).\n(^٢) في الأصل: كبرت الحنفية، والصواب المثبت.","vol":"4","page":283},{"text":"والجواب: أنا لا نسلم أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، ألا ترى أنا نقول: إذا فاته شيء من التكبير مع الإمام استحب له قضائه، فإن سلم مع الإمام ولم يقض جازت صلاته ولو كانت قائمة مقام ركعة بطلت صلاته، كما تبطل بترك ما كان من الركوع، وهذا فصل يأتي الكلام عليه فيما بعد مستوفىً إن شاء الله تعالى.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-363>٨٤ - مَسْألَة: يرفع يديه مع كل تكبيرة:</span>\nنص عليه في رواية الميموني فقال: يرفع يديه مع كل تكبيرة على الجنازة، وكذلك نقل إسحاق بن منصور قال: رأيت أحمد ﵀ يصلي على الجنازة، فكان يرفع يديه في تكبيره، ويضع يمينه على شماله.\nوبه قال الشافعي ﵀.\nوقال أبو حنيفة ﵀: لا يرفع يديه إلا في الأولى.\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن نافع عن ابن عمر - ﵄ -: أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة.\nولا يجوز (^١) على ابن عمر مع فقهه وكثرة صلاته خلف رسول الله - ﷺ- على (١) ظهور التكبيرات من الإمام.\n_________\n(^١) هنا كلمة أصابها طمس.","vol":"4","page":284},{"text":"ولأنها تكبيرة يقطع طرفاها في القيام، فوجب أن يستحب لها رفع اليدين، أصله: تكبيرة الافتتاح، وقد قيل: تكبيرة من صلاة الجنازة، فسن لها الرفع، دليله: ما ذكرنا.\nولأنها تكبيرة مفعولة في حال القيام أشبه تكبيرات العيدين.\nولأن أبا حنيفة ﵀ قد قال: إذا كبر للقنوت في حال القيام رفع يديه فدل على ما ذكرنا.\nواحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن\" فذكر منها: عند الافتتاح للصلاة.\nوالجواب عنه: ما تقدم في الصلاة.\nواحتج: بأن كل تكبيرة من صلاة الجنازة قائمة مقام ركعة، وقد ثبت أنه لا ترفع الأيدي في أول كل ركعة، كذلك لا ترفع في كل تكبيرة.\nوالجواب: أنا لا نقول: إنها قائمة مقام ركعة، وسنبينه إن شاء الله فيما بعد.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-364>٨٥ - مَسْألَة: القراءة شرط في صحة صلاة الجنازة:</span>\nنص عليه في رواية عبد الله فقال: الصلاة على الميت: يرفع يديه فيكبر، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم يكبر ويرفع يديه، فيصلي على","vol":"4","page":285},{"text":"النبي - ﷺ -، وعلى الملائكة المقربين، ثم يرفع يديه ويكبر ويدعو للميت، ثم يرفع يديه فيكبر ويخلص الدعاء للميت، ويقف قليلًا بعد الرابعة ويسلم.\nوروى أبو داود، وأحمد بن حسين بن حسان عنه نحو هذا.\nوهو قول الشافعي ﵀.\nوقال أبو حنيفة ﵀: لا يقرأ في صلاة الجنازة، ولكن يكبر الأولى، ويحمد الله تعالى ويثني عليه، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي - ﷺ -، ثم يكبر الثالثة فيشفع للميت، ثم يكبر الرابعة ويسلم.\nدليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن مقسم - ﵁ - قال: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.\nوروى أيضًا بإسناده عن شهر بن حوشب عن أم شريك - ﵄ - قالت: أمرنا رسول الله - ﷺ - أن نقرأ على الجنازة بأم القرآن.\nوهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب.\nفإن قيل: نحمل ذلك على أنه أمرهم بذلك على وجه الدعاء.\nقيل له: أم القرآن وفاتحة الكتاب لا تسمى دعاء، فلا معنى يحمل الخبر عليه.\nوروى أيضًا بإسناده عن مقسم [عن]، ابن عباس - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.\nفإن قيل: نحمل هذا على أنه قرأها على وجه الدعاء.","vol":"4","page":286},{"text":"قيل له: من سمع منه قراءة الفاتحة لا يقال: دعاء، وإنما يقال (^١): قرأ فلم يصح هذا السؤال.\nوروى أيضًا بإسناده عن عثمان النهدي عن امرأة منهم يقال لها: ابنة (^٢) عفيف قالت: بايع رسول الله - ﷺ - النساء فأخذ عليهن أن لا يحدثن من الرجال إلا محرمًا، وأمرنا أن نقرأ على ميتنا (^٣) بفاتحة الكتاب.\nوروي أيضًا عن أسماء بنت يزيد ﵂: أن النبي - ﷺ - كان يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.\nوروى أيضًا بإسناده عن عباد بن أبي سعيد المقبري قال: صلينا على جنازة بمكة فقام حبرنا ابن عباس - ﵄ - فكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب فجهر ثم صلى على رسول الله - ﷺ - وقال: هكذا ينبغي الصلاة على الجنازة وإني لم أجهر إلا لتعلموا أنها كذا.\nوروى يزيد بن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس - ﵄ - فقرأ بفاتحة الكتاب، فقلت له، فقال لي: هي السنة.\nوالقياس: أنها صلاة يجب فيها القيام، فوجبت فيها القراءة مع القدرة عليها، قياسًا على سائر الصلوات، ولا يلزم عليه سجود تلاوة؛ لأنه ليس من شرطها القيام، ولا يلزم عليه الطواف؛ لأنه لا يتناوله اسم\n_________\n(^١) في الأصل: قال.\n(^٢) في \"المعجم الكبير\" للطبراني رقم (٤١٠): (أم عفيف).\n(^٣) في الأصل: بميتنا، والتصويب من \"المعجم الكبير\" رقم (٤١٠).","vol":"4","page":287},{"text":"الصلاة على الإطلاق.\nوإن شئت قلت: صلاة مفروضة فكان من شرطها القراءة، دليله: سائر الصلوات.\nفإن قيل: سائر الصلوات فرض على الأعيان، وهذه فرض على الكفاية.\nقيل: فيجب إذا تعينت على قوم أن يجب فيها القراءة، ثم فرائض الأعيان والكفاية سواء في الابتداء في توجه الخطاب، وإنما يختلفان في الانتهاء.\nواحتج المخالف: بما روي عن عبد الله بن مسعود - ﵁ - أنه قال: لم يوقت لنا فيها قولًا ولا قراءة، كبر ما كبر الإمام، واختر من أطيب الكلام.\nوروي أن مروان سأل أبا هريرة - ﵁ -: كيف سمعت رسول الله - ﷺ - يصلي على الجنائز؟ قال: \"اللهم أنت ربها وأنت خلقتها\" (^١)، وذكر دعاء.\nوروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - صلى على جنازة فقال: \"اللهم اغفر لحينا وميتنا\"، وذكر دعاء.\nوروى يونس بن ميسرة عن واثلة بن الأسقع - ﵁ - قال: صلى بنا رسول الله - ﷺ - على رجل من المسلمين فسمعته يقول: \"إن فلان بن فلان في ذمتك فقه الفتن\".\n_________\n(^١) في الأصل: خلفها، والتصويب من المسند رقم (٨٥٤٥).","vol":"4","page":288},{"text":"فذكر عنه في هذه الأخبار الدعاء فيها، ولم يذكر القراءة.\nوالجواب عن حديث ابن مسعود - ﵁ -: أنه لا يقتضي كراهة القراءة، وعندهم أنه يكره، وعلى أن قوله: لم يوقت لنا نفي، وخبرنا فيه إثبات والتوقيت بالفاتحة، فهو أولى.\nوأما حديث أبي هريرة - ﵁ -، وأنه سمعه يقول: \"اللهم أنت ربنا اللهم اغفر لحينا وميتنا\"، فلا حجة فيه على إسقاط القراءة؛ لأن الخبر قصد به بيان الدعاء الذي كان يقوله في صلاة الجنازة، ولم يتعرض لغيره من القراءة، والصلاة على النبي - ﷺ -.\nواحتج: بأن الحاجة إلى معرفة القراءة في صلاة الجنازة كالحاجة إلى معرفة القراءة في سائر الصلوات، فلو كانت القراءة ثابتة لورد النقل بها كما ورد في سائر الصلوات، ولما لم يرد عُلِمَ أنه ليس فيها قراءة.\nوالجواب: أنه لا يمتنع أن تدعو الحاجة إلى معرفة، ولا يرد النقل به متواترًا كالأذان والإقامة مع حصول الاختلاف في ألفاظه والوتر مع قولهم بوجوبه.\nواحتج: بأنها صلاة على الميت فلم يكن فيها قراءة، كالصلاة على القبر، وقد روى البزراطي وقد سئل: إذا صلى على القبر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب كما يقرأ على الجنازة؟ قال: لا يقرأ على القبر شيئًا من القرآن.\nوالجواب: أن المذهب الصحيح أن القراءة واجبة في الصلاة","vol":"4","page":289},{"text":"على القبر، كوجوبها على الجنازة؛ لأن الجماعة رووا عنه جواز الصلاة على القبر من غير منع القراءة.\nواحتج: بأنه ليس فيها ركوع، فوجب أن لا يكون فيها قراءة كالطواف.\nوالجواب: أن سقوط الركوع لا يدل على سقوط القراءة كما لا يدل على سقوط الصلاة على النبي - ﷺ -، ولأن أخذ حكم القراءة من القيام أولى منه الركوع؛ لأن القيام محل القراءة، وموضع فرضها، وهو واجب في هذه الصلاة.\nوأما الطواف فلا يتناوله اسم الصلاة على الإطلاق.\nواحتج: بأنه ليس في جملتها قراءة السورة، فوجب أن لا يكون فيها قراءة الفاتحة، دليله: الطواف، وسجود التلاوة، ومع هذا فالقراءة فيهما غير مكروهة، كذلك ها هنا، وعلى أن السورة سقطت لضرب من التخفيف، ولهذا أسقط دعاء الاستفتاح فيها، وليس إذا دخل التخفيف من وجه يجب أن يدخل في جميع الجنس، ألا ترى أن التخفيف دخلها في دعاء الاستفتاح، ولم يوجب ذلك في بقية الأذكار من الأدعية؟!\nوأما الطواف فقد تكلمنا عليه، وأما سجود التلاوة فليس من شرطه القيام.\nواحتج: بأنه لو كان فيها قراءة لوجب أن يقرأ بعد كل تكبيرة؛ لأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، ألا ترى أن من أدرك الإمام في التكبيرة","vol":"4","page":290},{"text":"الثالثة كبر معه وتابعه في الرابعة وقضى ما سبقه بعد فراغ الإمام؟! كما لو أدرك الإمام في الركعة الثالثة من الظهر أنه يتابعه في بقية صلاته، ويقضي ما سبقه به.\nوالجواب: أنا لا نسلم أن التكبيرات بمنزلة الركعات، وإنما هو قيام مشروع فيه تكبيرات كتكبيرات صلاة العيد، ويأتي الكلام على هذا الفصل إن شاء الله تعالى.\nوعلى أن القراءة متكررة في سائر الصلوات؛ لأن محلها تكرر وهو القيام، وليس كذلك ها هنا؛ لأن محل القراءة لا يتكرر، فلم تتكرر القراءة، ولهذا المعنى سقط التشهد فيها؛ لأن محله غير موجود، وهو الجلوس.\nواحتج: بأن صلاة الجنازة ركن من أركان الصلاة، وهو القيام ينفرد بنفسه، فلم يتضمن قرآنًا كسجود التلاوة والشكر.\nوالجواب: أن الوصف غير موجود في الأصل والفرع؛ لأن سجود القراءة هو تكبير، وسلام، وسجود، وكل واحد ركن، وصلاة الجنازة: تكبير، وقراءة، وقيام، وكل واحد ركن، وعلى أن سجود التلاوة المعنى الذي فيه ما ذكر، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-365>٨٦ - مَسْألَة: القيام شرط في صلاة الجنازة:</span>\nنص عليه في رواية ابن القاسم وقد سئل يصلي على الجنازة راكبًا؟","vol":"4","page":291},{"text":"فقال: لا، إلا من عذر.\nوهو قول الشافعي ﵀.\nوقال أبو حنيفة ﵀: يجوز ترك القيام من غير عذر.\nدليلنا: أنها صلاة مفروضة، وكان من شرطها القيام مع القدرة عليه، دليله: سائر الصلوات.\nواحتج المخالف: بأن هذه الصلاة ليست بفرض على الأعيان، فلم يكن القيام فيها شرطًا، كسائر النوافل.\nوالجواب: أنه يجب أن نقول: إذا تعينت وهو أن لا يكون هناك إلا رجل واحد أن يلزمه القيام للتعين، وعلى أن فرائض الأعيان والكفاية سواء في حال الابتداء، وأن الكل مخاطب بها، وإنما يختلفان في الانتهاء، وهو إذا قام به بعض سقط عن الباقين، وخلافنا في إيجاب القيام في ابتداء هذه الصلاة، فسقط هذا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-366>٨٧ - مَسْألَة: إذا جاء والإمام قد كبر تكبيرة أو تكبيرتين كبر، ولم ينتظر الإمام في أصح الروايتين:</span>\nنص عليه في رواية الأثرم وقد سئل عن الرجل يجيء وقد فاته بعض التكبير على الجنازة أيدخل بتكبير أم يقف حتى يكبر؟ فسهل فيهما.\nوبه قال الشافعي ﵀.","vol":"4","page":292},{"text":"وفيه رواية أخرى: ينتظر حتى يكبر الإمام فإذا كبر كبر معه، فإذا سلم قضى ما بقي عليه، نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه عنه وقد سئل عن الرجل إذا فاته تكبيرة على الجنازة يكبر أم ينتظر الإمام حتى يكبر معه الثانية؟ فقال: ينتظر حتى يكبر الإمام ولا يكبر كما يدخل.\nوبهذا قال أبو حنيفة ﵀.\nوعن مالك ﵀ روايتان: إحداهما: يكبر.\nوالثانية: ينتظر.\nوجه الرواية الأولة: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا\"، وروي: \"فأتموا\"، ولا يمكنه أن يصلي إلا بتكبيرة الافتتاح، فوجب أن يكبر في الحال ثم يتبعه في الباقي لظاهر الخبر.\nفإن قيل: إذا كبر في هذه الحالة فقد اشتغل بقضاء الفائت قبل أن يصلي ما أدرك، وذلك لا يجوز فوجب أن لا يكبر.\nقيل له: ليس بقضاء لما فات كما ليس بقضاء في سائر الصلوات، ولأنها صلاة أمر المأموم فيها باتباع الإمام فوجب أن يستحب له تكبيرة الافتتاح في الموضع الذي أدركه، قياسًا على سائر الصلوات.\nواحتج المخالف: بأن كل تكبيرة منها قائمة مقام ركعة، ولو فاتته ركعة لم يجز أن يقضيها إلا بعد الفراغ، كذلك إذا فاتته تكبيرة مع الإمام يجب أن لا يقضيها إلا بعد الفراغ، والذي يدل على أنها قائمة مقام ركعة أنها تقضى بعد السلام.","vol":"4","page":293},{"text":"والجواب: أنا لا نسلم أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، على أن هذا تبطل به إذا حضر مع الإمام وكبر الإمام ولم يكبر حتى فرغ الإمام من تكبيرة الافتتاح، فإن المأموم يكبر تكبيرة الافتتاح، ولو كان كما قال المخالف لوجب أن لا يكبر؛ لأنه يكون قضاء لما فات قبل فراغ الإمام من الصلاة.\nفإن قيل: الحضور مع الإمام بمنزلة الدخول في صلاته ومشاركته فيها، ألا ترى أن الإمام إذا أحرم بالجمعة وخلفه العدد المشروط انعقدت جمعته فكان الحاضر معه بمنزلة المشارك؟!\nقيل له: الحاضر مع الإمام إذا فاتته ركعة وهو غافل ساهٍ ثم أحرم لم يكن له أن يشتغل بالركعة الفائتة ولزمه أن يتبع الإمام فيما بقي منها، وما ذكروه من الجمعة فهو الحجة، وذلك أنه حضر ولم يدخل معه حتى صلى ركعة لم تنعقد الجمعة، وكان وجودهم كعدمهم، وإن دخلوا معه قبل ذلك فلأنه زمان يسير فعفي عنه؛ لأنه لا يمكن الاحتراز، وما ذكروه من أنه يقضي ما فاته إذا سلم الإمام، ففيه روايتان، والظاهر: أنه لا يجب عليه القضاء، وهذا يأتي الكلام فيما بعد.\nوعلى أنه إذا فاته بعض تكبيرات العيدين مع الإمام كبر معه ما أدركه منها ثم قضى ما فاته على قولهم، ولم يدل هذا على أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة.\nفإن قيل: إنما يقضي تكبيرات الجنازة بعد فراغ الإمام من الصلاة، وتكبيرات العيد يقضيها في الحال.","vol":"4","page":294},{"text":"قيل له: إنما اختلفا في هذا؛ لأن تكبيرات الجنازة إذا فرغ الإمام منها لم يبق عليه غير الخروج من الصلاة فينتظر قضاء ما فاته إلى ما بعد تسليم، وليس كذلك تكبيرات صلاة العيد، فإن على الإمام بعد التكبيرات أفعالًا كثيرة، فيكون قضاها قبل فراغ الإمام من الصلاة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-367>٨٨ - مَسْألَة: إذا فاته بعض التكبير مع الإمام وسلم الإمام، استحب قضاها متتابعًا، فإن لم يقض لم تبطل صلاته في أصح الروايتين:</span>\nنص عليه في رواية أبي طالب وقد سئل: عمن أدرك بعض التكبيرات؟ قال: إن لم يقض لم يبال، العمري عن نافع عن ابن عمر - ﵄ - أنه قال: لا يقضي، وهو اختيار الخرقي.\nوفيه رواية أخرى: يقضي، نص عليه في رواية صالح وحرب: في الرجل تفوته بعض التكبير يبادر قبل أن يرفع، قال أبو بكر: قد روي عنه في ذلك روايتان، واختياري: أنه يقضي.\nو[به] (^١) قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي ﵏.\nوجه الأولة: ما روى النجاد بإسناده عن القاسم بن محمد عن عائشة ﵂ أنها قالت: يا رسول الله أصلي على الجنازة ويخفى علي\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل.","vol":"4","page":295},{"text":"بعض التكبير؟ قال: \"ما سمعت فكبري، وما فاتك فلا قضاء عليك\".\nوأسنده (^١) النجاد عن عبيد بن عبد الواحد قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن ابن بنت شرحبيل قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثنا الحكم بن عبد الله الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة ﵂ عن النبي - ﷺ -.\nوأيضًا ما احتج به أحمد من حديث العمري عن نافع عن ابن عمر - ﵄ -: أنه ما كان يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة.\nوليس المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء، وقد قال: إنه إذا خاف رفع الجنازة قضاه متتابعًا وترك الدعاء، فأولى أن يسقط التكبير الذي ليس بمقصود، ألا ترى أن كل ركعة من الصلاة إذا فاتت فإنها تقضى بالذكر الذي فيها؟!\nفإن قيل: إنما يسقط الدعاء؛ لأن الجنازة ترفع.\nقيل له: وقد ترفع قبل التكبير، ولأنه كان يجب أن يدعو بعد رفعها كما يصلي على الغائب، ولأنه تكبير يتوالى في حال القيام، فإذا فات لم يجب قضاؤه، دليله: تكبير صلاة العيدين.\nفإن قيل: تكبيرات العيد غير واجبة، وهذه واجبة.\nقيل له: الدعاء والصلاة على النبي - ﷺ - واجب، ويسقط في حقه، كذلك التكبير.\n_________\n(^١) في الأصل: واسناده.","vol":"4","page":296},{"text":"واحتج المخالف: بأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة، وقد ثبت أنه لو ترك ركعة، ولم يقضها بطلت صلاته، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أنا قد أجبنا عن هذا، ومنعنا أن يكون كل تكبيرة قائمة مقام ركعة.\nواحتج: بأنه لو جاز أن يسقط في حال الفوات، لجاز تركه في حال الأداء كتكبيرات العيدين، ولما لم يجز تركه في حال الأداء، كذلك إذا فات.\nوالجواب: أنه لو جاز اعتباره بحال الأداء لوجب أن يقضي الدعاء، والصلاة على النبي - ﷺ - كما يفعله في حال الأداء، وكما يقضي موجبات الركعة في حال الفوات، ولما لم يقل هذا دل على الفرق بينهما، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-368>٨٩ - مَسْألَة: يجوز أن يصلي على الجنازة من لم يصل مع الإمام قبل الدفن وبعد الدفن:</span>\nنص على هذا في رواية أبي داود، وحرب فقال: يصلي على الجنازة بعد ما صُلّي عليها قبل أن تدفن.\nوقال أيضًا في رواية الأثرم، وحرب، وحنبل: ويصلي على القبر.\nواحتج: بفعل النبي - ﷺ -، وبهذا قال الشافعي ﵀.","vol":"4","page":297},{"text":"وقال أبو حنيفة، ومالك رحمهما الله: لا تعاد الصلاة على الميت إلا أن يكون الولي حاضرًا فيصلي عليه غيره، فيعيدها الولي.\nدليلنا: ما روى أحمد ﵀ في مسائل الأثرم قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا عثمان بن حكيم عن خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت - ﵃ - قال: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - فلما وردنا البقيع إذا هو بقبر جديد، فسأل عنه، فقيل له: فلانة فعرفها، فقال: ألا آذنتموني بها، قالوا: كنت قائلًا صائمًا فكرهنا أن نؤذنك، قال: فلا تفعلوا لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه له رحمة، قال: ثم أتى القبر فصفنا خلفه فكبر أربعًا.\nوروى أحمد ﵀ في المسائل قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس - ﵄ - أن رسول الله - ﷺ - صلى على قبر بعد ما دفن.\nوهذا نص في الصلاة على القبر لمن لم يصل.\nفإن قيل: فرض الصلاة لم يكن سقط عن الميت في ذلك الوقت إلا بصلاة النبي - ﷺ - بدلالة ما روي عنه أنه قال: \"لا يصلي على موتاكم ما دمت بين أظهركم أحد غيري\"، وقال: \"إن القبور مملوءة ظلمة حتى أصلي عليها\".\nوإذا لم يكن فرض الصلاة سقط بصلاة غيره كانت صلاته على قبر هؤلاء فرضًا.","vol":"4","page":298},{"text":"قيل له: لا نسلم لك هذا أن فرض الصلاة في ذلك الوقت لم يكن سقط بغير صلاة النبي - ﷺ -، وما ذكروه من قوله ﵇: \"لا تصلوا على موتاكم ما دمت بين أظهركم\"، فهذا لا يدل على أن فرض الصلاة لا يسقط إلا بصلاته، وإنما يدل على أن ذلك فضيلة للميت ورحمة.\nولأنه لو كان كما قالوا لكانوا لا يدفنون قبل إقامة فرض الصلاة عليه، ولكان ينكر عليهم دفنهم قبل صلاته عليه.\nفإن قيل: يجوز أن يكون خفي ذلك عليهم.\nقيل له: لا يجوز أن يخفى ذلك عليهم مع كثرة الموت، وظهور الفرض في وقتهم، ولأنهم لم يقولوا: ما علمنا ذلك، وإنما قالوا: كرهنا أن نوقظك، فدل على أنهم علموا أنه فضيلة، وليس بواجب.\nفإن قيل: يجوز أن يكونوا انفردوا بالصلاة لعذر عارض، ألا ترى أنهم قالوا: كرهنا أن نوقظك؟!\nقيل له: هذا النوع من العذر لا يسقط الفرض، ألا ترى أنهم كانوا يوقظونه لصلاة الفرض؟! ولما تأخر خروجه لصلاة الصبح قالوا: الصلاة خير من النوم، وكذلك لما تأخر في شدة الحر.\nوالقياس هو: أن كل من جاز أن يصلي على الميت إذا لم يكن قد صلي عليه، جاز أن يصلي عليه، وإن كان قد صلي عليه كالولي والوالي.\nفإن قيل: الولي له حق التقدم، فليس لغيره أن يبطل حقه إلا أن يسقطه الولي، وإذا لم يسقط حقه وصلى عليه جاز وانتقضت الصلاة","vol":"4","page":299},{"text":"الأولى كما لو صلى الظهر في بيته وحضر لصلاة الجمعة انتقض ظهره، وهذا معدوم في غير الولي فيجب أن لا يعتد.\nقيل له: حق التقديم الذي للولي يسقط بسقوط فرض الصلاة، وقد سقط فرض الصلاة بفعل الجماعة بالإجماع؛ لأن الولي لم يصل عليه كان فرض الصلاة على الميت ساقطًا وصلاتهم محتسبًا بها، فإذا سقط فرض الصلاة سقط حكم التقديم الذي هو حكم من أحكامها.\nواحتج المخالف: بأن الصلاة على الميت فرض على الكفاية، والفرض يسقط بالأولى، والثانية تطوع، ولا يجوز أن يتطوع بالصلاة على الميت، ألا ترى أنه إذا صلى عليه وليه ثَم لم يكن له أن يتطوع بها ثانيًا؟!\nوكذلك من صلى مع الولي مرة لا يتطوع بها ثانيًا، كذلك هذا، وقد نص أحمد ﵀ على هذا، وأن من صلى مرة لا يصلي ثانية في رواية أبي حامد أحمد بن نصر وقد سئل: أيصلي الرجل على الجنازة ثم يصلي عليها مرة أخرى؟ فقال: إذا صلى مرة تكفيه، ولكن من لم يصل على الجنازة، فإذا وضعت فإن شاء صلى على القبر.\nوالجواب: أن سقوط المفروض في حقه لا يمنع صحة الصلاة على الجنازة، بدليل: أن النساء ليس عليهن فرض الصلاة، ومع هذا فإنه تصح صلاتهن، وعلى أنه ليس إذا لم يجز تكرارها من واحد لم يجز من اثنين، بدليل: أن الولي لو صلى عليها مرة كره أن يصلي ثانيًا، ولو صلى","vol":"4","page":300},{"text":"عليه غيره، جاز له أن يصلي عليها، وكذلك من سلم على جماعة فرد بعضهم سقط الفرض عن الجماعة، ولو رد الباقون بعد الأول كان الرد صحيحًا، ولو رد الأول مرة ثانية لم يعتد بالثاني، كذلك مثله في مسألتنا.\nواحتج: بأنه لما لم يجز لمن أداها مرة أن يتطوع بها، لم يجز لمن لم يؤد كالغسل، والتكفين، والدفن، ولأنه فرض يتعلق بالميت، فإذا أدى [الفرض] (^١) على سنته لم يتطوع به بعد ذلك، قياسًا على ما ذكر، فإنه لا يلزم عليه إمرار الماء عليه في المرة الثانية، والثالثة، وكذلك الزيادة على الثوب الواحد في الكفن؛ لأن الزيادة من سنة هذا الفرض، وقد قلنا: فإذا أدى الفرض على سنته لم يتطوع به بعد ذلك.\nوالجواب: أنه ليس إذا لم يجز تكرار الغسل، والتكفين، والدفن لم يجز تكرار الصلاة، الدليل عليه: أن الولي لا يكرر ذلك مرة ثانية إذا كان قد فعله غيره، وتكرر ذلك في الصلاة عليه؛ لأن في إعادة الغسل والتكفين تأخير دفنه وحبسه إلى أن يتغير، فلهذا لم يجز إلا مرة، وليس كذلك الصلاة؛ لأنها دعاء وشفاعة فلم يكن في تكريرها وإعادتها ضرر على الميت.\nواحتج: بأنه لو جاز أن يتطوع بها لجاز أن يصلي على قبر النبي - ﷺ - واتفقوا أنه لا يجوز فثبت ما قلنا.\nوالجواب: أنه إنما لم تجز الصلاة على قبر النبي - ﷺ - اليوم؛ لأنه\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل، والمثبت يتضح مما بعده.","vol":"4","page":301},{"text":"قال: \"لا تجعلوا قبري مسجدًا\"، وقال: \"لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد\".\nفإن قيل: هذا ينصرف إلى الصلاة التي فيها الركوع والسجود، فأما الصلاة على الميت فليس فيها سجود، فكيف يصير الموضع بها مسجدًا؟ واشتقاق المسجد من السجود.\nقيل له: الناس يطلقون على الموضع الذي بني للصلاة على الموتى الجنائز، فإذا كان كذلك سقط هذا.\nوجواب آخر: وهو أن الصلاة على القبر إنما تجوز إلى شهر، وما زاد على ذلك لا يجوز، وهذا معدوم في حق النبي - ﷺ -.\nواحتج: بأنها صلاة مفروضة، فوجب أن لا يتطوع بها كسائر الصلوات المفروضات.\nوالجواب: أن هذا غير مسلم في الأصل؛ لأن المفروضات يتطوع بها، وهو إذا صلى الفرض منفردًا ثم حضرت الجماعة، فإنه يستحب إعادتها، وتكون الثانية نافلة، فيجب أيضًا أن تقولوا في صلاة الجنازة كذلك.\n\n*<span data-type='title' id=toc-369> فصل:</span>\nولا يصلى على القبر بعد شهر، نص عليه في رواية حرب، والأثرم، وحنبل.\nواختلف أصحاب الشافعي ﵏ منهم من قال: مثل هذا.","vol":"4","page":302},{"text":"ومنهم من قال: يصلي عليه الولي صلى عليه إلى ثلاث (^١).\nدليلنا على جواز الصلاة بعد ثلاث: ما روى أحمد ﵀ في مسائل الأثرم قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن أم سعد بن عبادة ماتت، ورسول الله - ﷺ - غائب فأتى سعد بن عبادة فأخبره فصلى على قبرها، وقد (^٢) أتى لذلك شهرًا، وهذا نص.\nولأن ما زاد على الثلاث مدة لم تزد على الشهر، فجاز الصلاة فيها على القبر، دليله: الثلاث فما دون.\nوالدلالة على أنه لا تجوز الصلاة بعد شهر هو: أن القياس يمنع الصلاة على الميت في الجملة؛ لأنه لو كان مشروعًا بعد الموت، لكان مشروعًا في حقه حال الحياة، كالدعاء له، والصدقة عنه، ولما لم يكن ذلك مشروعًا حال الحياة، كذلك بعد الموت، وإنما أثبتنا ذلك بالسنة، وأكثر ما روي في ذلك حديث أم سعد - ﵄ - وأن النبي - ﷺ - صلى عليها وقد أتى شهر، وبقي ما زاد على موجب المنع.\nفإن قيل: فالخبر حجة عليكم؛ لأنه روي أنه صلى على أم\n_________\n(^١) كذا في الأصل، وفي \"رؤوس المسائل\" للعكبري (١/ ٣٩٨): (لا يصلى على القبر بعد شهر. خلافًا للشافعي في قوله: يصلى عليه ما لم يعلم أنه قد بلي. خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إذا دفن قبل أن يصلي عليه الولي صلى عليه إلى ثلاث).\n(^٢) في الأصل: وقال، والصواب المثبت.","vol":"4","page":303},{"text":"سعد بعد شهر.\nقيل: أجاب عن هذا أبو بكر فيما سأله أبو إسحاق: قول الراوي: \"بعد شهر\"، يريد به شهرًا كقوله تعالى: ﴿وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾، يريد: الحين.\nولأنه لو جاز الصلاة عليه ما لم يعلم أنه قد بلي، لجاز وإن علم أنه قد بلي، كالدعاء له، والاستغفار، ولما لم يجز ذلك وجب أن يكون المرجع في ذلك إلى تقدير الشرع.\nولأنها مدة تزيد على الشهر، فلم يجز أن يصلي فيها على القبر، أصله: إذا بليت أرماسه.\nولأنها صلاة وجبت بالشرع، فكان لها وقت معلوم تفوت به كالفرائض، ولأنه لو جاز الصلاة عليه أكثر من شهر، لكان لا أقل من أن ينقل عن النبي - ﷺ - أنه فعله ولو مرة، ليبين الجواز.\nواحتج المخالف: بما روي أن البراء بن معرور - ﵁ - مات، والنبي - ﷺ - غائب، فلما قدم بعد سنة صلى عليه (^١).\nوالجواب: أن عبد الله بن عمر - ﵄ - قال: صلى النبي - ﷺ - على البراء بن معرور بعد ما قدم المدينة خلف قبره فقال: \"اللهم صل على البراء بن معرور، ولا تحجبه عنك يوم القيامة، وأدخله الجنة وقد فعلت\"، وظاهر هذا أنه يقتضي أن يرد على ذلك إذ لو كان لنقل، كما نقل صلاته على\n_________\n(^١) في الأصل: صلى الله عليه.","vol":"4","page":304},{"text":"النجاشي وصف أصحابه وكبر أربعًا، وإذا كان هذا جملته فهذا دعاء، وليس بصلاة.\nواحتج: بما روي أن النبي - ﷺ - صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين.\nوالجواب: أن ذلك من جهة النبي - ﷺ - كالمودع للأحياء، والمترحم على الأموات، يدل على هذا أن النبي - ﷺ - قد صلى على قتلى أحد، ومعلوم أنه لا يصح تكرارها من شخص واحد.\nواحتج: بأن القصد من الصلاة الدعاء له، فمتى لم يعلم أنه قد بلي، فالمعنى مقصود موجود، فيجب أن يصلي عليه.\nوالجواب: أنا قد بينا أن طريق هذا التوقيف دون القياس، على أنه يجب أن يصلي عليه وإن علم [أنه] قد بلي، ويكون معنى الصلاة عليه الدعاء له، كما يصلى على الغائب.\nوالدعاء له بعد أن بلي يجوز فكان يجب أن تجوز الصلاة عليه، وقد قلت: إنه لا يجوز، فبطل هذا، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-370>٩٠ - مَسْألَة: إذا كان رجل ولم يحضره إلا النساء صلين جماعة، ويقوم الإمام وسط الصف:</span>\nنص على هذا في رواية أبي طالب وقد سئل: كيف يصلي النساء على الرجال؟ قال: كما تصلون تقوم وسطهن.","vol":"4","page":305},{"text":"وبهذا قال أبو حنيفة ﵀، وقال: لا تؤمهن واحدة منهن بل يصلين منفردات.\nدليلنا: اتفاقهم على أنه لا يجوز ترك الصلاة في هذه الحال، والنساء من أهل الجماعة، فيجب أن يصلين جماعة كالرجال.\nوإن شئت قلت: من شرعت في حقهم صلاة الفرض (^١) شرعت في حقهم صلاة الجنازة كالرجال.\nولأنها صلاة مفروضة فشرعت الجماعة فيها في حق النساء، دليله: الصلوات المفروضات، وقد وافقنا مالك على أنه تستحب الجماعة فيها في حق النساء، كذلك في الصلاة على الجنازة.\nواحتج المخالف: بأن الناس صلوا على قبر النبي - ﷺ - فرادى، ولم يؤمهم أحد، فإذا ثبت هذا، فإنهن يصلين فرادى.\nوالجواب: أن هذا مطَّرح بالإجماع؛ لأن الجماعة مشروعة في صلاة الجنازة في حق الرجال بلا خلاف، فلا معنى للاحتجاج بهذا الخبر.\nواحتج: بأنه لا يستحب لهن فعل الفرائض في جماعة منفردات، كذلك صلاة الجنازة.\nوالجواب: أنا لا نسلم هذا، وهذا شيء سنه (^٢) المخالف على\n_________\n(^١) في الأصل: الصلاة الفرض.\n(^٢) لوح ٢٨٥ غير مقروءة.","vol":"4","page":306},{"text":"الصلة (^١)، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-371>٩١ - مَسْألَة: لا يصلي الإمام على الغالِّ من الغنيمة، ولا على من قتل نفسه، ويصلي عليه بقية الناس:</span>\nنص عليه في رواية المروذي فيمن قتل نفسه، أما الإمام فلا يصلي عليه، وأما الناس فيصلون عليه، هكذا فعل النبي - ﷺ - بالذي قتل نفسه.\nوكذلك نقل الفضل بن زياد وقد سئل عمن قتل نفسه؟ فقال: يصلي عليه الناس، ولا يصلي عليه الإمام، قال الفضل: وبلغه عنه، ولم أسمعه منه إن كان يقول في الذي يغل كذلك.\nوقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي ﵏: يصلي عليه الإمام.\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن جابر بن سمرة - ﵁ -: أن رجلًا قتل نفسه فلم يصل عليه رسول الله - ﷺ -.\nوروى زيد بن خالد الجهني - ﵁ - قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله - ﷺ - فقال: \"صلوا على صاحبكم\"، فتغير وجوه القوم، فلما رأى الذي بهم قال: \"إن صاحبكم غل في سبيل الله\"، وفتشوا\n_________\n(^١) كذا في الأصل، ولعلها: الصلاة.","vol":"4","page":307},{"text":"متاعه فوجدنا خرزًا من خرز اليهود، والله ما يساوي درهمين.\nولأن في امتناع الإمام من الصلاة عليهم ضربًا من الردع والزجر؛ لأن صلاة الإمام وأهل الفضل شرف للميت، ورغبة في دعائه له.\nفإن قيل: فيجب أن يصير هذا المعنى في سائر المعاصي.\nقيل له: لا يلزم هذا كما لا يلزم مثله في الشهيد في غير المعترك في أنه يصلى عليه، ويغسل، وشهيد المعترك لا يغسل ولا يصلى [عليه] (^١)، وكلاهما شهادة، وكذلك بعض المعاصي يستحق بها الحد، ولا يستحق ببقيتها، كذلك ها هنا، على أن أبا بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عمن شرب الخمر يصلى عليه؟ قال: نعم وأراه قال: إن الإمام لا يصلي، يصلي عليه العامة، نقلتها من خط أبي حفص البرمكي من كتاب الإيمان.\nولأن أبا حنيفة ﵀ قال: لا يصلى على البغاة إذا قتلوا.\nوقال مالك ﵀: لا يصلي الإمام على من قتل في حد للمعنى الذي ذكرنا.\nواحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"صلوا على من قال: لا إله إلا الله\"، وهذا عام في الإمام وغيره.\nوالجواب: أنه محمول على غير الإمام.\nواحتج: بأنه من أهل الإسلام، فصلى عليه الإمام إذا مات في غير المعترك، دليله: من لم يقتل نفسه.\n_________\n(^١) ليست في الأصل، وبها يستقيم الكلام.","vol":"4","page":308},{"text":"والجواب: أنه لم يحصل من ذلك ما يقتضي ردعه وزجره، فلا معنى لامتناع الصلاة عليه، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه حصل منه ما يقتضي ردعه وزجره، فامتناع ردعًا وزجرًا (^١).\nواحتج: بأنه جاز لغير الإمام أن يصلي عليه، فجاز للإمام أن يصلي عليه، دليله: ما ذكرنا.\nوالجواب: أنه ليس في امتناع [غير] (^٢) الإمام ردع وزجر، وليس كذلك في امتناع الإمام؛ لأن فيه ردعًا وزجرًا، فلهذا فرقنا بينهما.\nواحتج بأن قال: ليس يمكن أحدًا أن يمحص الطاعات، ويخلص من الخطيات، فيجب أن لا يمتنع من الصلاة عليه.\nوالجواب: أنه ليس الغالب من أحوال الناس أن يقتل نفسه، ولا يغل من الغنيمة، وإذا كان كذلك لم يرد امتناع الإمام من ذلك إلى امتناعه من الصلاة على المسلمين.\nواحتج: بأن الصلاة على الميت دعاء ورحمة، وأحوج أهل الملة إلى الدعاء والاستغفار هذا الميت.\nوالجواب: أنا لسنا نمتنع من الدعاء له، والاستغفار من جماعة المسلمين، وإنما منعنا من ذلك الإمام ردعًا وزجرًا.\nواحتج: بأن قتله نفسه، والغلول من الغنيمة أكثر ما فيه أنه ارتكاب\n_________\n(^١) كذا في الأصل.\n(^٢) ليست في الأصل، وبالمثبت يتم الكلام.","vol":"4","page":309},{"text":"معصية أو كبيرة، وهذا لا يمنع الإمام من الصلاة عليه كالزاني المحصن، والقاتل لغيره، والسارق من غير الغنيمة، ونحو ذلك.\nوالجواب عنه: ما تقدم وهو أنه لا يمتنع أن يختص المنع ببعض المعاصي ولا يختص ببعضها، كما أن منع الغسل والصلاة يختص بنوع من الشهادات ولا يختص بنفسها، وكذلك بعض المعاصي يختص بإيجاب الحد، ولا يجب في جميعها، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-372>٩٢ - مَسْألَة: من قتله الإمام في حد صلى عليه الإمام:</span>\nهذا ظاهر كلام أحمد ﵀ في رواية ابن منصور وقد سئل عن الصلاة على الزاني والزانية؟ فقال: يصلى عليهما، وعلى ولد الزنا.\nوكذا قال في رواية صالح في الذي يقاد منه في حد: يصلى عليه.\nفقد أطلق القول بالصلاة عليه ولم يخص أحدًا بذلك.\nوهو قول الشافعي ﵀.\nوقال مالك ﵀: من قتله الإمام في حد لم يصل عليه الإمام خاصة.\nدليلنا: ما روى ابن عمر - ﵄ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"صلوا على من قال: لا إله إلا الله\"، وهذا عام في الإمام وغيره.","vol":"4","page":310},{"text":"وأيضًا روى أبو بكر النجاد في سننه قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن بشير بن مهاجر عن ابن بريدة عن أبيه - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - رجم الغامدية ثم صلى عليها.\nوروى النجاد أيضًا قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد بن المسيب قال: رجم رسول الله - ﷺ - رجلين فصلى على أحدهما، ولم يصل على الآخر.\nوروى أيضًا بإسناده عن عمران بن حصين - ﵄ - قال: أتت امرأة فقالت: يا رسول الله إني زنيت، قالت ذلك مرارًا، فقال رسول الله - ﷺ -: أيكم أولى بهذه؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله، فانطلق بها فلتكن عندك، فإذا وضعت فأت بها، قال: فأتى بها النبي - ﷺ - بعد ما وضعت، فرجمت، ثم قال لأصحابه: \"قوموا نصلي عليها\"، فقال عمر - ﵁ -: الزانية الزانية، فقال: \"لقد تابت توبة لو تابها سبعون من أهل المدينة لقبل منهم\"، وهذه الأخبار نصوص.\nولأنه إجماع الصحابة - ﵃ -:\nوروى النجاد بإسناده عن عمران بن حصين - ﵁ -: أن امرأة من جهينة اعترفت بالزنا فرجمها ثم صلى عليها.\nوروى بإسناده عن أبي عبيدة بن الجراح - ﵁ -: أنه رجم امرأة اعترفت بالزنا وصلى عليها.","vol":"4","page":311},{"text":"وهذا إجماع الصحابة؛ لأنه لم يظهر منهم نكير.\nولأنه مسلم قتل بحق فلم يمنع ذلك من صلاة الإمام عليه، دليله: إذا قتل قصاصًا.\nواحتج المخالف: بما روى أبو برزة - ﵁ - أن النبي - ﷺ - لم يصل على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه.\nوالجواب: أنا قد روينا أنه قد صلى على المرجوم، وعلى الزانيين، ويجوز أن يكون ترك الصلاة على بعضهم، ليبين جواز الترك.\nواحتج: بأن في امتناع الإمام من الصلاة عليه ردعًا وزجرًا، فيجب أن يمتنع منه، كما قلتم: في قاتل نفسه، وفي الغال.\nوالجواب عنه: أن الفرق بينهما من وجهين:\nأحدهما: من جهة الظاهر.\nوالآخر: من جهة المعنى.\nأما من جهة الظاهر: فما روينا عن النبي - ﷺ - أنه لم يصل على قاتل نفسه، وعلى الغال.\nوروي أنه صلى على المرجومة والمرجوم فافترقا من جهة الظاهر.\nوأما من جهة المعنى: فهو أن المقتول في الحد قد خفف عنه، وقد عوقب بالحد، وأما قاتل نفسه، والغال فلم يحدا، فجاز أن يعاقبا بامتناع صلاة الإمام عليهما، والله أعلم.\n* * *","vol":"4","page":312},{"text":"<span data-type='title' id=toc-373>٩٣ - مَسْألَة: لا يستر قبر الرجل بثوب:</span>\nنص عليه في رواية الأثرم وقد سئل عن قبر المرأة: يغطى بثوب؟ قال: نعم، وقيل له: وقبر الرجل؟ قال: لا.\nوبه قال أبو حنيفة ﵀.\nوقال الشافعي ﵀ يغطى قبر الرجل والمرأة جميعًا.\nدليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عمير بن سعد: أن عليًا - ﵁ - صلى على زيد بن مكفف، فستروا على قبره ثوبًا فاجتذبه.\nوروى أيضًا بإسناده عن علي بن الحكم عن رجل من أهل الكوفة قال: أتانا علي بن أبي طالب - ﵁ - ونحن ندفن ميتًا قد بسطنا الثوب على قبره، فجذب الثوب على القبر، وقال: إنما يصنع هذا بالنساء.\nوروى بإسناده عن سعيد عن أبي إسحاق قال: أوصى الحارث الأعور أن يصلي عليه عبد الله بن زيد، فصلى عليه وبسطوا ثوبًا فكشطه، وقال: إنما يفعل هذا بالنساء.\nوروى أيضًا عن جعفر بن محمد قال: يغطى قبر المرأة، ولا يغطى قبر الرجل.\nولأنه لو كان من السنة أن يغطى قبره، لكان من السنة أن تغطى جنازته كالمرأة، ولما لم يسن تغطية جنازته، كذلك قبره.\nواحتج المخالف: بما روى النجاد بإسناده عن إبراهيم: أن النبي - ﷺ -","vol":"4","page":313},{"text":"مُدَّ على قبره ثوب.\nوروى إبراهيم قال: قال سعد بن مالك - ﵁ -: لما دفن النبي - ﷺ - سعد بن معاذ - ﵁ - كان ممسكًا بناحية الثوب، وفي لفظ آخر: دخل قبر سعد فمدَّ عليه ثوبًا.\nوالجواب: أن هذا الخبر مرسل، والمرسل ليس بحجة عند الشافعي.\nوعلى أنه محمول على أنه فعل ذلك خصوصًا له ليحجز بينه وبين الناس؛ لأنهم كثروا عليه، فحال بينهم وبينه، ولهذا روي أنه ألحده بنفسه.\nواحتج: بأنه لما كان مسنونًا في حق المرأة يجب أن يكون مسنونًا في حق الرجل، كسائر المسنونات مثل: الدفن، والصلاة.\nوالجواب: أنه يبطل بستر الجنازة، فإنه مسنون في حقها غير مسنون في حق الرجل، وكذلك الزيادة في حق الأكفان على الثلاث مسنون في حقها غير مسنون في حقه مع أن المرأة جميعها عورة، والرجل ليس جميعه عورة، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-374>٩٤ - مَسْألَة: يسل الميت من قبل رأسه عند رجلي القبر:</span>\nنص على هذا في رواية حنبل وقد سئل: عن إدخال الميت؟ فقال: السل أهون على الناس، وهو أحب إليَّ.","vol":"4","page":314},{"text":"وهو اختيار الخرقي؛ لأنه قال: ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم، يعني بذلك من عند رجلي القبر.\nوهو قول الشافعي ﵀.\nوروى صالح، وابن منصور عنه: من أين يدخل الميت القبر؟ فقال: من حيث يكون أسهل عليهم.\nوظاهر هذا ألا يتخير في ذلك جهة، وإنما الاعتبار بالأسهل في أي الجهات كان.\nوقال أبو بكر حماد المقري (^١) قلت: يا أبا عبد الله من أين الميت يدخل قبره مما يلي رجليه أو مما يلي القبلة؟ قال: كلاهما سواء.\nوظاهر هذا يقتضي أن مع تساويهما في السهولة، هما سواء في الفضيلة.\nوقال أبو حنيفة ﵀: يدخل القبر معترضًا من قبل القبلة لا يسل، قال الرازي: هذا إذا لم يخش أن ينهار القبر.\nدليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي رافع - ﵁ - قال: سل النبي - ﷺ - سعد بن معاذ، ورش على قبره الماء.\nوروى عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الأنصاري: أن الحارث وصى أن يليه عند موته، فصلى عليه ثم دخل القبر فأدخله من رجلي\n_________\n(^١) في الأصل: أبو بكر الحماد المقري.","vol":"4","page":315},{"text":"القبر، قال: هذه السنة.\nوهذا يقتضي سنة النبي - ﷺ -.\nوروى أبو حفص بن شاهين في كتاب الجنائز بإسناده عن أنس - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"يدخل الميت من قبل رجليه، ويسل سلًا\"، وهذا نص.\nولأن أبا بكر بن المنذر قال في كتابه: (والذي أحب أن يفعل ما يفعله أهل الحجاز قديمًا وحديثًا يسلون الميت سلًا من قبل رجلي القبر)، وإذا كان هذا عادتهم [وجب] (^١) المصير إليه؛ لأن عادتهم متداولة عن النبي - ﷺ - وأصحابه.\nفإن قيل: روي عن إبراهيم النخعي قال: حدثني من رأى أهل المدينة في الزمن الأول يدخلون موتاهم من قبل القبلة، وإن السل شيء أحدثه أهل المدينة.\nقيل له: لا يجوز أن يتفقوا على غير المتواتر بينهم مع اختلاف هممهم إلا بأمر قاهر من سلطان، ولما لم ينقل هذا دل على أنه لا أصل للتغيير.\nولأنه يمد مدًا فهو أسهل من إدخاله من قبل رأسه، ومن إدخاله عرضًا.\nواحتج المخالف: بما روى أبو سعيد - ﵁ - قال: أُخذ رسول الله - ﷺ -،\n_________\n(^١) طمس في الأصل، والمثبت يستقيم به اللفظ.","vol":"4","page":316},{"text":"وأبو بكر، وعمر - ﵄ - من قبل القبلة.\nوروي عن ابن عباس - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - أخذ من قبل القبلة.\nوالجواب: أن أحمد بن أبي عبدة قال: قلت لأحمد: حديث يحيى بن يمان عن المنهال بن خليفة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس - ﵃ -: أن النبي - ﷺ - أخذ من قبل القبلة؟ فلم يصحح الحديث.\nوقد قيل: إن قبر النبي - ﷺ - على يمين الداخل لاصق بالجدار، والجدار الذي تحته قبلة الميت، وإن لحده تحت الجدار، فكيف يدخل معترضًا، واللحد لاصق بالجدار، ولا يقف عليه شيء، ولا يمكن إلا أن يسل، وهذا يدل على ضعف الحديث.\nوروى النجاد بإسناده عن ابن عباس - ﵄ -: أن رسول الله - ﷺ - أدخل من قبل رجل القبر.\nروى أبو بكر النجاد بإسناده عن الزهري عن سالم عن أبيه - ﵄ -: أن النبي - ﷺ - سُلَّ سلًا.\nوهذا يدل على اضطراب الخبرين، القصة واحدة، وقد اختلف فيها! فيجب أن يوقف فيها حتى ينظر على أي جهة وقعت.\nواحتج: بأنه لما احتجنا إلى أن نختار له بعض الجهات دون بعض وجب أن يختار جهة القبلة، كما لو أردنا أن نصلي عليه، فالأحياء تختار لهم من الجهات جهة القبلة في الصلاة، والجلوس.\nوالجواب: أن جهة القبلة إنما تختار في المواضع الذي يحصل","vol":"4","page":317},{"text":"التوجه إليها، فأما في هذه المواضع فلا يحصل التوجه إلى القبلة، فلا يكن لاعتبار جهة القبلة معنى، والله ﷾ أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-375>٩٥ - مَسْألَة: يسنم القبر ولا يسطح:</span>\nنص عليه في رواية صالح، وقال: أعجب إلي أن يكون القبر مسنمًا.\nوكذلك نقل أبو طالب، ونقل الأثرم عنه: أرجو أن لا يدعوا التسنيم.\nوهو قول أبي حنيفة ﵀.\nوقال الشافعي ﵀: يسطح على وجه الأرض نحوًا من شبر.\nدليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن عبد الله بن الحسن - ﵄ - قال: رأيت قبر النبي - ﷺ - مسنمًا.\nوروى أيضًا بإسناده عن إبراهيم - ﵁ - أن النبي - ﷺ - سنم قبره.\nوبإسناده أيضًا عن محمد بن علي - ﵄ - قال: دخلت البيت الذي فيه قبر النبي - ﷺ -، فرأيت قبره، وقبر أبي بكر، وقبر عمر - ﵄ - مسنمًا.\nوبإسناده أيضًا عن الشعبي - ﵁ - قال: رأيت قبور شهداء أحد مسنمة.\nوبإسناده أيضًا عن محمد ابن الحنفية - ﵄ - أنه جعل قبر ابن عباس - ﵄ - مسنمًا.\nوبإسناده أيضًا عن خالد بن أبي عثمان عن رجل قال: رأيت قبر","vol":"4","page":318},{"text":"ابن عمر - ﵄ - بعد ما دفن بأيام مسنمًا.\nوإذا كان عادتهم هذا وجب المصير إليه؛ لأن عادتهم متداولة.\nوروى بعضهم عن إبراهيم النخعي قال: أخبرني من رأى قبر النبي - ﷺ - وصاحبيه - ﵄ - مسنمة ناشزة عليها فلق من مدر بيض.\nولأن التسنيم أبعد من الشبه بأبنية الدنيا، والتسطيح يشبهها، ولا خلاف أنه قد خولف بين القبر وبينها، ولهذا لم يجصص ولم يزوق.\nفإن قيل: التسنيم يشبه الآزاج (^١)، والتسطيح يشبه الدكاك، فليس لأحدهما مزية على الآخر.\nقيل: التسنيم الذي نعتبره لا يشبه الأراح الذي هي أبنية الدنيا.\nواحتج المخالف: بما روي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر - ﵃ - قال: رأيت قبر النبي - ﷺ -، وقبر أبي بكر، وعمر - ﵄ - مسطحًا.\nوالجواب: أنه ليس في هذا الخبر دلالة على التسطيح؛ لأنه يجوز أن يكون مبطوحة البطحاء، وهي مسنمة.\nواحتج: بما روى علي - ﵁ - قال: بعثني النبي - ﷺ - أن لا أدع قبرًا مشرفًا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها.\nوالجواب: أن هذا محمول على القبور التي عليها البناء والجص ونحوه.\n_________\n(^١) الآزاج: جمع: أزج: وهو بناء مستطيل مقوس السقف، وهو ما يبنى طولًا. ينظر: المعجم الوسيط (الأزج)، ولسان العرب (أزج).","vol":"4","page":319},{"text":"واحتج: بأن النبي - ﷺ - سطح قبر ابنه إبراهيم ﵇، وأن مقبرة المهاجرين والأنصار مسطحة قبورهم.\nوالجواب: أنه يجوز أن يكون قد سطح جوانبها وسنَّم وسطها، وعلى أنا قد روينا خلاف ذلك.\nواحتج: بأن التسطيح أمن من الانهدام من التسنيم، فيجب أن يكون أولى كما أن التسنيم أولى من جعله على صورة الاسطوانة لهذه العلة.\nوالجواب: أنه يجب أن يكون بناؤه بالجص، والآجر، والساج أولى من اللبن، لهذا المعنى، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-376>٩٦ - مَسْألَة: يكره الجلوس قبل أن توضع الجنازة لمن تقدم عليها:</span>\nنص عليها في رواية ابن منصور فقال: من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع عن أعناق الرجال.\nوكذلك نقل حنبل عنه فقال: لا يقعد من تبع الجنازة حتى توضع أو تخلفه إلا أن يتقدمها فيقعد حتى تلحقه.\nوقال في موضع آخر في مسائل حنبل: فمن تبع الجنازة لا يقعد حتى توضع، قيل له: عند القبر أو في اللحد؟ قال: عند القبر أو للصلاة عليها\nوظاهر هذا أنه لم يعتبر وضعها في اللحد، وبهذا قال أبو حنيفة ﵀.","vol":"4","page":320},{"text":"وقال مالك، والشافعي - ﵄ -: يجوز الجلوس قبل وضعها.\nدليلنا: ما روى أبو عبد الله بن بطة بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"إذا تبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع\".\nوروى أيضًا بإسناده عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - عن النبي - ﷺ -: \"إذا تبع أحدكم جنازة فلا يجلس حتى توضع\".\nولأن الجنازة متبوعة، ومن معها تبع لها، والتابع لا يجلس قبل جلوس متبوعه، فالذين مع السلطان لا يجلسون قبله.\nواحتج المخالف: بما روى ابن بطة عن عبادة بن الصامت - ﵁ - قال: كان رسول الله - ﷺ - يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد، فمر حبر من اليهود فقال: هكذا نفعل، فقال رسول الله - ﷺ -: \"اجلسوا وخالفوهم\".\nوالجواب: أنا نحمل قوله: \"اجلسوا\"، قبل أن يوضع في اللحد، وبعد أن يوضع على شفير القبر، فتكون المخالفة لهم في الامتناع من الجلوس قبل أن توضع في اللحد.\nويحتمل أن يكون قوله: \"خالفوهم واجلسوا\"، ليبين أن ذلك مباح، وليس بمحرم، والله ﷾ أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-377>٩٧ - مَسْألَة: ويجوز تطيين القبر:</span>","vol":"4","page":321},{"text":"نص عليه في رواية أبي داود، والأثرم وقد سئل عن تطيين القبور؟ فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.\nوقال أبو حنيفة ﵀: لا تطين القبور.\nدليلنا: ما روى أبو بكر النجاد قال: قُرئ على عبد الملك بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه - ﵁ - أن النبي - ﷺ - رفع قبره من الأرض شبرًا، وطين بطين أحمر من العرض، وجعل عليه من الحصا.\nوروى أبو بكر بإسناده عن جابر بن زيد - ﵁ -: أنه كان لا يرى بتطيين القبور بأسًا.\nولأنه لو لم يفعل ذلك لهبت الريح بالتراب، ولعفى القبر ودرس، ولهذا أجازوا رش الماء عليه لهذه العلة، وقال أحمد ﵀ في رواية حنبل: لا بأس برش الماء على القبر، قد رُشَّ على قبر النبي - ﷺ -.\nولأن النبي - ﷺ - قد أمر بتسوية القبور فروى أبو علي الهمداني قال: كنا مع فضالة بن عبيد - ﵁ - بأرض الروم فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي، ثم قال: سمعت النبي - ﷺ - يأمر بتسويتها.\nوروى نافع عن ابن عمر - ﵄ -: أنه كان يأتي قبره أبيه فيأمر بما وهى منه فيصلح.\nواحتج المخالف: بما روى النجاد قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: حدثنا القعنبي قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأحوص بن حكيم","vol":"4","page":322},{"text":"عن أبيه أو راشد بن سعد - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - نهى أن يكتب على قبور المسلمين أو تطين أو تجصص.\nوالجواب: أن هذا محمول على الطين الذي لا حاجة إلى القبر فيه، وهو الطين الذي فيه تحسين للقبور، وزينة له، فيجري مجرى التجصيص.\nواحتج: بأنه لما لم يجز تجصيصها، لم يجز تطيينها.\nوالجواب: أن التجصيص لا حاجة به إليه، وفيه شبه بأبنية الدنيا، وليس كذلك الطين؛ لأنها تحتاج إليه من الوجه الذي ذكرنا، وليس فيه زينة، فهو كرش الماء، وكالسنام في القبر، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-378>٩٨ - مَسْألَة: إذا دفن الميت من غير غسل نبش سواء أُهيل عليه التراب أو لم يهل:</span>\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية أبي داود وقد سئل عن ميت دفن ونسوا الصلاة عليه وذكروا من ساعتهم؟ نبش وصلي عليه، وإذا تأخر صلي على القبر؛ لأنه ربما تفسخ.\nفإذا جاز نبشه للصلاة عليه مع إمكان الفعل بعد الدفن، فأولى أن يجوز للغسل مع عدمه.\nوهو قول الشافعي ﵀.","vol":"4","page":323},{"text":"وحكي عن أبي حنيفة ﵀ أنه إن أهيل عليه التراب لم ينبش، ولم يغسل، وإن لم يهل عليه التراب نبش، وهكذا قالوا إذا دفن ووضع إلى غير القبلة فإن لم يهل عليه التراب وجه به إلى القبلة وإن أهيل عليه ترك.\nدليلنا: أنه فرض مقدور عليه، فوجب فعله كما لم يهل عليه التراب.\nواحتج المخالف: بأن النبش محرم لحق الله تعالى؛ لأنه مثلة، فيجب أن يمنع منه.\nوالجواب: أن المثلة إنما تحصل إذا تطاول الزمان، وخيف عليه الحدثان، وقد سئل أحمد ﵀ في رواية جعفر بن محمد في الرجل يدفن فيسقط في القبر الشيء مثل الفأس والدراهم هل ينبش؟ فقال: إن كان له قيمة، قيل له: فإن كان أعطاه أولياء الميت؟ فقال: إذا أعطوه حقه إيش يريد.\nفقد أجاز نبشه لحق الغير.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-379>٩٩ - مَسْألَة: يكره المشي في المقبرة بنعلين:</span>\nنص عليه في رواية حنبل، فقال: هذا أمر من النبي - ﷺ -: \"يا صاحب السبتيتين ألقهما\".","vol":"4","page":324},{"text":"وكذلك نقل الأثرم فقال: أما أنا أخلع نعلي على حديث بشير.\nوقال أكثرهم: لا يكره ذلك.\nدليلنا: ما روى أبو [بكر] (^١) النجاد بإسناده عن بشير بن الخصاصية - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - رأى رجلًا يمشي بين القبور في نعلين، فقال: \"يا صاحب السبتيتين ألقهما\".\nوروى أبو بكر بن جعفر عن بشير بن الخصاصية: أن رسول الله - ﷺ - رأى رجلًا يمشي بين القبور بنعلين، فقال: \"يا صاحب النعلين ألقهما\".\nولا يصح حمله على أنه كان فيهما نجاسة؛ لأنه روى حكمًا وهو: المنع، وسببًا وهو: المقبرة، فدل على تعلقه به.\nولأن حمله على ذلك يسقط فائدة الخبر؛ لأن ذلك منهي عنه بغير هذا الخبر.\nولأنه لباس نهى الشرع عنه مطلقًا، فمنع منه كالخفين في حق المحرم، والمخيط.\nولأنه منتعل دخل المقابر، فكان منتهيًا عنه، دليله: الذي نهاه النبي - ﷺ -.\nواحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا\"، هذا يدل على جواز الدخول بالنعل.\nوالجواب: أن أحمد ﵀ أجاب عن هذا في رواية أبي النصر\n_________\n(^١) ساقطة من الأصل.","vol":"4","page":325},{"text":"إسماعيل بن عبد الله العجلي: أن هذا على طريق المثل، قال أبو بكر: يعني بذلك أنه على المثل من شرعه ما ترجع إليه الروح، ومعناه أن القصد به أنه يسمع ويحس بهم في الحال انصرافهم، ولم يقصد به نفس النعل.\nواحتج: بأنه لما جاز دخولهما بالخف والشمشك، جاز بالنعلين، ولا فرق بينهما.\nوقد روى الفضل بن زياد قال: رأيت أحمد يمشي بين القبور في خفيه في يوم طين.\nوكذلك نقل يعقوب بن بختان قال: رأيت أبا عبد الله يدخل بالمقابر في خفيه.\nوكذلك نقل عبد الله عن أبيه أنه إذا أراد أن يخرج بجنازة لبس خفيه، وكان يأمر بخلع النعال.\nوالجواب: أن في خلع الخف مشقة؛ لأنه قد يكون مسح عليهما، فيؤدي إلى نقض الطهارة، ولهذا قالوا: لا يسجد على كور العمامة، ويسجد وفي رجليه خفيه لهذه العلة.\nولا يلزم على هذا أن نمنع من الدخول بشمشك؛ لأنه أمن فيه هذا، وما رأيت عن أصحابنا رواية فيه، ولأنه لا يمنع أن يختص المنع بلباس دون لباس، كالمحرم منع من الخفين، دون النعلين، والله تعالى أعلم.\n* * *","vol":"4","page":326},{"text":"<span data-type='title' id=toc-380>١٠٠ - مَسْألَة: يكره الجلوس على القبر والاتكاء عليه وتوطيه </span>(^١):\nنص على هذا في رواية حنبل فقال: لا يقعد على القبور، ولا يتحدث عندها، ولا يتغوط بين القبور، كل ذلك مكروه.\nوكذلك نقل أبو طالب، وهو قول الشافعي - ﵁ -.\nوقال مالك ﵀: لا يكره ذلك إلا أن يفعله ليبول.\nدليلنا: ما روى النجاد بإسناده عن جابر - ﵁ - سمعت رسول الله - ﷺ -: ينهى أن يقعد على القبر ويبنى عليه.\nوروى أيضًا بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحرق ثوبه خير له من أن يجلس على قبر\".\nوروى بإسناده عن أبي مرثد الغنوي - ﵁ - سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها\".\nوروى باسناده عن عمرو بن حزم - ﵁ - سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"لا تقعدوا على القبور\"، وفي لفظ آخر عنه قال: رآني رسول الله - ﷺ - جالسًا على قبر، فقال: \"انزل عن القبر لا تؤذي صاحبه ولا يؤذيك\".\nفإن قيل: النهي محمول على الجلوس لأجل التغوط، بدليل:\n_________\n(^١) في الأصل: ولو طيَّنه، والتصويب من \"رؤوس المسائل\" للعكبري (١/ ٤٠٤)، وقد يكون التصحيف من لفظة: (وتغوطه) كما في الرواية.","vol":"4","page":327},{"text":"ما روى النجاد بإسناده عن عون بن عبد الله (^١) قال: لقيت واثلة بن الأسقع - ﵁ - فقلت: ما أهبطني إلى الشام غيرك حدثني مما سمعت من رسول الله - ﷺ -، قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: \"اللهم ارحمنا واغفر لنا\"، ونهانا أن نصلي إلى (^٢) القبور أو نجلس عليها، فسألته عن الجلوس فقال (^٣):\nقيل: النهي عام، وحمله على التغوط تخصيص بغير دليل.\nولأن في الجلوس عليه استخفافًا بصاحب القبر، واستهانة به، وهو لا يجوز.\nفإن قيل: روى النجاد بإسناده عن نافع قال: رأيت ابن عمر - ﵄ - ما لا أحصي يقعد على قبر.\nقيل له: يعارض هذا ما رواه النجاد بإسناده عن ابن مسعود - ﵄ - قال: لأن أطأ على رضف أو على جمرة أحما إلي من أن أطأ على قبر.\nوروى بإسناده عن سالم البزاز عن ابن عمر - ﵄ - مثل ذلك.\nوبإسناده عن أبي هريرة - ﵁ - قال: لأن أجلس على جمرة تحرق ثيابي أحب إلي من أن أجلس على قبر.\n* * *\n_________\n(^١) في الأصل: عن ابن عون عن عبد الله، والتصويب من \"المعجم الكبير\" رقم (١٩٤).\n(^٢) في الأصل: على، والتصويب من \"المعجم الكبير\".\n(^٣) سواد في الأصل.","vol":"4","page":328},{"text":"<span data-type='title' id=toc-381>١٠١ - مَسْألَة: وقت التعزية بعد الموت، وقبل الدفن وبعده:</span>\nوقد قال أحمد ﵀ في رواية حنبل: أكره التعزية عند القبر إلا لمن لم يعز فيعزي إذا دفن أو قبل أن يدفن.\nفقد نص على وقت التعزية قبل الدفن أو بعده، وهو قول الشافعي ﵀.\nوحكي عن أبي حنيفة ﵀ قال: وقت التعزية قبل الدفن، فأما بعده فلا.\nدليلنا: ما روى النجاد بإسناده عن الأسود عن عبد الله - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من عزى مصابًا كان له مثل أجره\".\nوروى بإسناده عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده - ﵃ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: \"من عزى مصابًا بمصيبته كساه الله حلل الكرامة يوم القيامة، ومن عاد مريضًا خاض في الرحمة حتى يدخل بيته\".\nوهذا عام قبل الدفن وبعده.\nولأن ما بعد الدفن أولى بالتعزية؛ لأن ما دام بين ظهراني أهله لم يحصل اليأس التام، وإنما يحصل ذلك بعد الدفن.\n* * *","vol":"4","page":329},{"text":"<span data-type='title' id=toc-382>١٠٢ - مَسْألَة: إذا ماتت امرأة حامل، وعسر خروج الولد، فإنه لا تشق بطنها:</span>\nنص عليه في رواية عبد الله فقال: لا يشق بطنها إن شاء الله يخرجه أخرجه ينتظر بها ما دام حيًا.\nوكذلك نقل أبو داود عنه فقال: لا يشق، كسر عظم الميت ككسره حيًا.\nوقد روى الأثرم عنه أنه سئل: عن المرأة تموت وفي بطنها ولد حي أيشق بطنها؟ فقال: قد قيل: كسر عظم الميت ككسره حيًا، ثم قال: ما أدري.\nفقد توقف عنه في رواية الأثرم، وصرح به في رواية عبد الله، وأبي داود.\nوقال الشافعي ﵀: يشق بطنها؛ ليخرج الولد.\nدليلنا: ما روى أبو بكر بإسناده عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله - ﷺ -: \"كسر عظم الميت ككسره حيًا\"، وهذا يمنع من شق بطنها كما يمنع من ذلك حالة الحياة؛ لأنه شبه كسر العظم بعد الموت بكسره حال الحياة.\nوأيضًا نهى النبي - ﷺ - عن المثلة بعد الموت وقال: \"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحدوا الشفرة\".","vol":"4","page":330},{"text":"ولأنه بالشق لا يتوصل إلى المقصود، وهو حياة الجنين؛ لأنه يموت بموت أمه، والحركة الموجودة فهي لخروج الروح.\nوقد روى أبو بكر بإسناده عن إسحاق بن راهويه قال: سمعت النضر بن إسماعيل يقول وهو يعجب ممن أقر بهذا قال: سمعت الرعاء تقول: ما في الدنيا مولود في البطن إلا ويخرج روحه بروح أمه.\nفإن قيل: فإذا كان الأمر على ما ذكرت فلا معنى لأن تسطو القوابل عليه فيخرجوه، وقد قال أحمد في رواية صالح: إن لم يقدر عليه النساء فليسطو عليه رجل فيخرجه.\nقال في رواية عبد الله: إن لم يقدر عليه النساء يسطو عليه الرجل.\nفقد اتفقت الرواية عنه في النساء تسطو عليه ليخرجوه من جوفها.\nواختلفت الرواية في الرجل هل يجوز له أن يفعل ذلك بها عند تعذر النساء أم لا؟ فلو أنه يرجى حياته لم يكن لذلك معنى.\nقيل له: إنما يقال هذا إذا كان هناك أمارات الظهور بانفتاح المخارج، وإرجاف الولد، وقوة الحركة، فأما إن لم يوجد ذلك، فلا يفعلوا شيء من ذلك.\nواحتج المخالف: بأنه قد تقابل حرمتان: حرمة الحي، وهو الولد، وحرمة الميت، فيجب مراعاتها.\nوالجواب: أن هذا صحيح لو تحققنا بقاء الحركة، وقد بينا أن الجنين يموت بموت أمه، فليس ها هنا حرمة متحققة.","vol":"4","page":331},{"text":"فإن قيل: فما تقولون فيه لو بلعت جوهرة وماتت، هل يشق بطنها؟ قيل: لا نعرف الرواية عن أحمد في ذلك، وظاهر كلامه في رواية أبي داود: لا يشق بطنها؛ لأنه قال: كسر عظم الميت ككسره حيًا.\nوهذا يمنع من شق جوفها حال الحياة.\nوعلى أنه لا يشبه الجنين؛ لأن المقصود يتحقق (^١) وجوده بالشق، وهو خروج الجوهرة، ولا يتحقق المقصود في الجنين؛ لما ذكرنا من أنه يموت بموت أمه، فلهذا فرقنا بينهما، والله تعالى أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-383>١٠٣ - مَسْألَة: إذا لم يحضر أقارب المرأة، فإنه يدخلها الثقات من النساء على ما نقله الخرقي خلافًا لأصحاب الشافعي ﵀ في قولهم: لا مدخل للنساء في الدفن بحال:</span>\nدليلنا: أن من جاز له غسلها كان له مدخل في إدخالها قبرها كالزوج.\nولأن ما جاز أن يليه الزوج جاز أن يليه النساء كالغسل.\nولأن الفتنة تؤمن من جهتين، ولهذا قدموا الخصيان من الرجال؛ لأنه لا شهوة لهم.\n_________\n(^١) في الأصل: يتحقيق.","vol":"4","page":332},{"text":"واحتج المخالف: بأن هذا من الأمور التي يحتاج إلى بطش وقوة، فكانت الرجال أولى.\nوالجواب: أن الغسل بهذه المثابة ومع هذا للنساء فيه مدخل.\nواحتج: بأن المرأة عورة كلها إلا الوجه … (^١) أن ما يكشفه منها ما هو عورة.\nوالجواب: أن الثوب الذي عليها يسترها (^٢)، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-384>١٠٤ - مَسْألَة: العدد الذي يدخله القبر غير منحصر:</span>\nقال في رواية ابن منصور: وقد سئل كم يدخل القبر؟ قال: ما شاؤوا.\nوقال في رواية أبي داود: إن شاء شفعًا، وإن شاء وترًا خلافًا لأصحاب الشافعي ﵏ في قولهم: المستحب أن يكون العدد وترًا.\nدليلنا: أنه لما لم يستحب أن يكون الحامل والمصلي ثلاثة كذلك الدفن.\nواحتج المخالف: بما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"إن الله وتر يحب الوتر\".\n_________\n(^١) كلمة لم أهتد لقراءتها.\n(^٢) كلمة لم أهتد لقراءتها.","vol":"4","page":333},{"text":"والجواب: أنه محمول على غير مسألتنا فقد روي في الحديث أوتروا يا أهل القرآن.\nواحتج: بما روي أن النبي - ﷺ - أدخله القبر ثلاثة: العباس وعلي واختلف في الثالث فقيل: الفضل بن العباس وقيل: أسامة - ﵃ -.\nوالجواب: أنه قد روي أن عبد الرحمن بن عوف - ﵁ - كان فيمن ألحده، رواه أبو بكر الخلال بإسناده عن الشعبي قال: حدثني من رأى في قبر النبي - ﷺ - أربعة فيهم عبد الرحمن بن عوف - ﵃ -.\nواحتج بأنه لما كان المستحب الغاسل والمكفن ثلاثة، كذلك ها هنا.\nوالجواب: أنا لا نسلم ذلك، والله أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-385>١٠٥ - مَسْألَة: لا يكره البكاء بعد خروج الروح كما لا يكره قبل خروجها:</span>\nقال الفضل بن زياد: رأيت أحمد ﵀ يبكي على محمد بن عاصم، وهو يدفن.\nخلافًا للشافعية في قولهم: وقت البكاء قبل خروج الروح، ويكره بعد خروجها.\nدليلنا: ما روى أبو بكر الخلال بإسناده عن أبي هريرة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال: \"سألت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي\".","vol":"4","page":334},{"text":"ولأنه إذا جاز البكاء عليه حذر الموت جاز البكاء حزنًا لأجل الموت؛ لأن [البكاء قبل خروج الروح] إنما هو حذر من الموت.\nواحتج المخالف: بما روي أن النبي - ﷺ - جاء إلى عبد الله بن ثابت - ﵁ - يعوده فوجده قد غلب فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله - ﷺ -: \"دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية\" قيل: يا رسول الله ما الوجوب؟ قال: \"الموت\".\nوالجواب: أنه محمول على الندب، فالنياحة التي كانت عادتهم يفعلونه بعد الموت.\nواحتج: بأن ما قبل الموت يرجى، فالبكاء عليه حذر، فإذا مات انقطع الرجاء، فلا معنى للبكاء.\nوالجواب: أن البكاء حذرًا أو حزنًا، فالبكاء لهما، ولهذا روي أن النبي - ﷺ - أخذ ابنه إبراهيم ﵇ في حجره وهو يقضي فقال: \"تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون\"، وهذا يدل على أن دمع العين للحزن عليه، والله ﷾ أعلم.\n* * *\n\n<span data-type='title' id=toc-386>١٠٦ - مَسْألَة: إذا دفن قبل أن يصلى عليه، أُخرج وصلي عليه:</span>\nوقد نص عليه في رواية أبي داود في ميت دفن ونسوا الصلاة عليه","vol":"4","page":335},{"text":"فذكروا من ساعتهم؟ نبش القبر وصلي عليه، وإذا تأخروا صلوا على القبر.\nخلافًا لأكثرهم في قولهم: لا يخرج ويصلى على القبر.\nدليلنا: أن مشاهدته في الصلاة عليه مقصودة، ولهذا المعنى لو لم يدفن وصلي عليه من وراء حائل لم يجز، فوجب إخراجه ليحصل المقصود، كما لو قالوا في دفنه متوجهًا إلى القبلة مقصود وليس (^١).\nثم قالوا: لو دفن غير متوجه أُخرج ليحصل المقصود، كذلك ها هنا.\nفإن قيل: التوجه لا يمكن فعله إلا بعد إخراجه، ليس كذلك الصلاة عليه يمكن فعلها على القبر وإن لم يخرج (^٢).\n* * *\n_________\n(^١) كلمة مطموسة في آخر السطر.\n(^٢) إلى هنا تم نسخ وتصحيح ما وجد من \"التعليق الكبير\" للقاضي أبي يعلى غفر الله له ولجميع المسلمين.","vol":"4","page":336}]}