{"ً":{"ٌ":133377,"ٍ":"شرح الأربعين النووية للمناوي حـ ٢٩ - ٣٥","َ":4,"ُ":3,"ِ":{"root":"شروح الحديث/شرح الأربعين النووية  29 - 30 - المناوي","files":["sharnamn29-30.pdf"]},"ّ":"الكتاب: شَرْحُ الأَرْبَعينَ النَّوَوِيَّةِ [من بداية شرح الحديث ٢٩ إلى نهاية شرح الحديث ٣٥]\nللعلَّامة: عبدِ الرَّؤوفِ المُناويِّ -رحمه الله تعالى- المتوفَّى سنة (١٠٣١ هـ)\nرسالة: ماجستير - كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة\nإعداد الطّالب: محمَّد عبد الكريم حسن الإسحاقي\nإشراف الدكتور: عمر بن مصلح الحسيني، الأستاذ المشاركُ في قسم فقه السنَّة ومصادرها\nالعام الجامعيّ ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ\nعدد الصفحات: ٢٨٧","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":423,"ٕ":7,"ٖ":1770154666,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"[مقدمة التحقيق]","level":1,"page":3},{"title":"الأهمية العلمية للكتاب","level":2,"page":4},{"title":"أولا: مكانة المؤلف العلمية","level":3,"page":4},{"title":"ثانيا: مكانة الكتاب العلمية","level":3,"page":5},{"title":"الدراسات السابقة","level":2,"page":6},{"title":"أولا: الكتاب المحقق","level":3,"page":6},{"title":"ثانيا: المؤلف رحمه الله تعالى","level":3,"page":7},{"title":"تقسيم المشروع","level":2,"page":8},{"title":"منهج التحقيق","level":2,"page":11},{"title":"أولا تحقيق النص","level":3,"page":11},{"title":"ثانيا: ترتيب النص","level":3,"page":12},{"title":"ثالثا: عزو الآيات","level":3,"page":12},{"title":"خامسا: تراجم الرواة والأعلام","level":3,"page":13},{"title":"الفصل الأول: ترجمة موجزة للمؤلف.","level":2,"page":25},{"title":"تمهيد","level":3,"page":26},{"title":"المبحث الأول: اسمه وكنيته ونسبه ونسبته","level":3,"page":28},{"title":"المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية","level":3,"page":29},{"title":"المبحث الثالث: رحلاته العلمية","level":3,"page":29},{"title":"المبحث الرابع: شيوخه","level":3,"page":30},{"title":"المبحث الخامس: تلاميذه","level":3,"page":34},{"title":"المبحث السادس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه","level":3,"page":36},{"title":"المبحث السابع","level":3,"page":38},{"title":"المطلب الأول: عقيدته","level":4,"page":38},{"title":"أولا: بيان أنه -﵀- على مذهب الأشاعرة في العقيدة","level":5,"page":38},{"title":"ثانيا: بيان أنه -﵀- على مذهب أهل الطرق الصوفية","level":5,"page":39},{"title":"المطلب الثاني: مذهبه الفقهي","level":4,"page":41},{"title":"المبحث الثامن: مؤلفاته","level":3,"page":42},{"title":"فمن الكتب الحديثية وعلومها","level":4,"page":42},{"title":"وألف أيضا في الفقه عدة كتب","level":4,"page":44},{"title":"وصنف في أصول الفقه عدة مؤلفات","level":4,"page":45},{"title":"وأما في السيرة النبوية، فله عدة مؤلفات","level":4,"page":45},{"title":"وألف في علم اللغة العربية وفروعها عدة مؤلفات منها","level":4,"page":46},{"title":"وله مؤلفات في علوم أخرى متنوعة، منها","level":4,"page":46},{"title":"المبحث التاسع: وفاته","level":3,"page":47},{"title":"الفصل الثاني: دراسة الكتاب","level":2,"page":48},{"title":"المبحث الأول: اسم الكتاب","level":3,"page":49},{"title":"اشتهر بين العلماء المترجمين","level":4,"page":49},{"title":"المبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه","level":3,"page":50},{"title":"المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب، وموضوعه","level":3,"page":51},{"title":"المبحث الرابع: مكانة الكتاب العلمية","level":3,"page":53},{"title":"أولا: مكانة المؤلف العلمية","level":4,"page":53},{"title":"ثانيا: مكانة الكتاب العلمية","level":4,"page":53},{"title":"ثالثا: ثناء بعض العلماء عليه","level":4,"page":53},{"title":"المبحث الخامس: منهج المؤلف في كتابه في الجزء المحقق","level":3,"page":54},{"title":"المطلب الأول: منهجه في تخريج الحديث، والحكم عليه","level":4,"page":54},{"title":"المطلب الثاني: منهجه في شرح الحديث","level":4,"page":56},{"title":"المبحث السادس: مقارنة بين (شرح الأربعين النووية) للمناوي الشافعي (ت ١٠٣١ هـ).","level":3,"page":60},{"title":"المطلب الأول: في الترجمة لراوي الحديث وذكر شيء من مناقبه","level":4,"page":60},{"title":"أولا: شرح الأربعين النووية للحافظ المناوي ﵀","level":5,"page":60},{"title":"ثانيا: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي ﵀","level":5,"page":61},{"title":"ثالثا: المنهج المبين لأبي حفص الفاكهاني ﵀","level":5,"page":62},{"title":"رابعا: الفتح المبين لابن حجر الهيتمي الشافعي ﵀","level":5,"page":62},{"title":"المطلب الثاني: في الجانب اللغوي","level":4,"page":63},{"title":"أولا: شرح الأربعين النووية للحافظ المناوي -﵀-","level":5,"page":63},{"title":"ثانيا: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي ﵀","level":5,"page":64},{"title":"ثالثا: المنهج المبين لأبي حفص الفاكهاني ﵀","level":5,"page":64},{"title":"رابعا: الفتح المبين لابن حجر الهيتمي الشافعي","level":5,"page":65},{"title":"المطلب الثالث: في الصناعة الحديثية ونقد المرويات","level":4,"page":65},{"title":"أولا: شرح الأربعين النووية للحافظ المناوي ﵀: لقد عني المصنف بهذا الجانب، فمن ذلك قوله","level":5,"page":65},{"title":"ثانيا: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي ﵀","level":5,"page":66},{"title":"ثالثا: المنهج المبين لأبي حفص الفاكهاني المالكي ﵀","level":5,"page":68},{"title":"رابعا: الفتح المبين لابن حجر الهيتمي الشافعي ﵀","level":5,"page":68},{"title":"المطلب الرابع: في الصناعة الفقهية","level":4,"page":69},{"title":"أولا: شرح الأربعين النووية للحافظ المناوي الشافعي -﵀-","level":5,"page":69},{"title":"ثانيا: جامع العلوم والحكم لابن رجب -﵀-","level":5,"page":71},{"title":"ثالثا: المنهج المبين لأبي حفص الفاكهاني ﵀","level":5,"page":73},{"title":"رابعا: الفتح المبين لابن حجر الهيتمي الشافعي ﵀","level":5,"page":73},{"title":"المبحث السابع: موارده في كتابه في الجزء المحقق","level":3,"page":75},{"title":"المطلب الأول: المصادر التي سمى المناوي مؤلفيها، وفيه فروع","level":4,"page":76},{"title":"الفرع الأول: الكتب المؤلفة في الحديث وعلومه ما يلي","level":5,"page":76},{"title":"الفرع الثاني: الكتب المؤلفة في الفقه ما يلي","level":5,"page":77},{"title":"الفرع الثالث: الكتب المؤلفة في العقيدة ما يلي","level":5,"page":77},{"title":"الفرع الرابع: الكتب المؤلفة في اللغة والغريب ما يلي","level":5,"page":77},{"title":"الفرع الخامس: الكتب المؤلفة في التراجم ما يلي","level":5,"page":77},{"title":"الفرع السادس: كتب عامة","level":5,"page":78},{"title":"المطلب الثاني: مصادر اكتفى المناوي بتسمية مؤلفيها، ولم أهتد إلى الكتاب المراد","level":4,"page":78},{"title":"المبحث الثامن: وصف النسخ الخطية للكتاب","level":3,"page":79},{"title":"المطلب الأول: وصف النسخة الأصل (ز).","level":4,"page":79},{"title":"من مميزات النسخة الأصل","level":5,"page":79},{"title":"المطلب الثاني: وصف النسخة الثانية (ب)","level":4,"page":80},{"title":"الحديث التاسع والعشرون","level":1,"page":84},{"title":"الحديث الثلاثون","level":1,"page":124},{"title":"الحديث الحادي والثلاثون","level":1,"page":137},{"title":"الحديث الثاني والثلاثون","level":1,"page":150},{"title":"الحديث الثالث والثلاثون","level":1,"page":162},{"title":"الحديث الرابع والثلاثون","level":1,"page":174},{"title":"الحديث الخامس والثلاثون","level":1,"page":190},{"title":"الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات","level":1,"page":220},{"title":"ثبت المصادر والمراجع","level":1,"page":222}],"ٛ":{"1,1":1,"1,2":2,"1,3":3,"1,4":4,"1,5":5,"1,6":6,"1,7":7,"1,8":8,"1,9":9,"1,10":10,"1,11":11,"1,12":12,"1,13":13,"1,14":14,"1,15":15,"1,16":16,"1,17":17,"1,18":18,"1,19":19,"1,20":20,"1,21":21,"1,22":22,"1,23":23,"1,24":24,"1,25":25,"1,26":26,"1,27":27,"1,28":28,"1,29":29,"1,30":30,"1,31":31,"1,32":32,"1,33":33,"1,34":34,"1,35":35,"1,36":36,"1,37":37,"1,38":38,"1,39":39,"1,40":40,"1,41":41,"1,42":42,"1,43":43,"1,44":44,"1,45":45,"1,46":46,"1,47":47,"1,48":48,"1,49":49,"1,50":50,"1,51":51,"1,52":52,"1,53":53,"1,54":54,"1,55":55,"1,56":56,"1,57":57,"1,58":58,"1,59":59,"1,60":60,"1,61":61,"1,62":62,"1,63":63,"1,64":64,"1,65":65,"1,66":66,"1,67":67,"1,68":68,"1,69":69,"1,70":70,"1,71":71,"1,72":72,"1,73":73,"1,74":74,"1,75":75,"1,76":76,"1,77":77,"1,78":78,"1,79":79,"1,80":80,"1,81":81,"1,82":82,"1,83":83,"1,84":84,"1,85":85,"1,86":86,"1,87":87,"1,88":88,"1,89":89,"1,90":90,"1,91":91,"1,92":92,"1,93":93,"1,94":94,"1,95":95,"1,96":96,"1,97":97,"1,98":98,"1,99":99,"1,100":100,"1,101":101,"1,102":102,"1,103":103,"1,104":104,"1,105":105,"1,106":106,"1,107":107,"1,108":108,"1,109":109,"1,110":110,"1,111":111,"1,112":112,"1,113":113,"1,114":114,"1,115":115,"1,116":116,"1,117":117,"1,118":118,"1,119":119,"1,120":120,"1,121":121,"1,122":122,"1,123":123,"1,124":124,"1,125":125,"1,126":126,"1,127":127,"1,128":128,"1,129":129,"1,130":130,"1,131":131,"1,132":132,"1,133":133,"1,134":134,"1,135":135,"1,136":136,"1,137":137,"1,138":138,"1,139":139,"1,140":140,"1,141":141,"1,142":142,"1,143":143,"1,144":144,"1,145":145,"1,146":146,"1,147":147,"1,148":148,"1,149":149,"1,150":150,"1,151":151,"1,152":152,"1,153":153,"1,154":154,"1,155":155,"1,156":156,"1,157":157,"1,158":158,"1,159":159,"1,160":160,"1,161":161,"1,162":162,"1,163":163,"1,164":164,"1,165":165,"1,166":166,"1,167":167,"1,168":168,"1,169":169,"1,170":170,"1,171":171,"1,172":172,"1,173":173,"1,174":174,"1,175":175,"1,176":176,"1,177":177,"1,178":178,"1,179":179,"1,180":180,"1,181":181,"1,182":182,"1,183":183,"1,184":184,"1,185":185,"1,186":186,"1,187":187,"1,188":188,"1,189":189,"1,190":190,"1,191":191,"1,192":192,"1,193":193,"1,194":194,"1,195":195,"1,196":196,"1,197":197,"1,198":198,"1,199":199,"1,200":200,"1,201":201,"1,202":202,"1,203":203,"1,204":204,"1,205":205,"1,206":206,"1,207":207,"1,208":208,"1,209":209,"1,210":210,"1,211":211,"1,212":212,"1,213":213,"1,214":214,"1,215":215,"1,216":216,"1,217":217,"1,218":218,"1,219":219,"1,220":220,"1,221":221,"1,252":222,"1,253":223,"1,254":224,"1,255":225,"1,256":226,"1,257":227,"1,258":228,"1,259":229,"1,260":230,"1,261":231,"1,262":232,"1,263":233,"1,264":234,"1,265":235,"1,266":236,"1,267":237,"1,268":238,"1,269":239,"1,270":240,"1,271":241,"1,272":242,"1,273":243,"1,274":244,"1,275":245,"1,276":246,"1,277":247,"1,278":248,"1,279":249,"1,280":250,"1,281":251,"1,282":252,"1,283":253,"1,284":254,"1,285":255,"1,286":256,"1,287":257},"ٜ":{"1":[1,287]},"ٝ":["1,1","1,2","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287"],"ٞ":{"3":[1],"4":[2,3],"5":[4],"6":[5,6],"7":[7],"8":[8],"11":[9,10],"12":[11,12],"13":[13],"25":[14],"26":[15],"28":[16],"29":[17,18],"30":[19],"34":[20],"36":[21],"38":[22,23,24],"39":[25],"41":[26],"42":[27,28],"44":[29],"45":[30,31],"46":[32,33],"47":[34],"48":[35],"49":[36,37],"50":[38],"51":[39],"53":[40,41,42,43],"54":[44,45],"56":[46],"60":[47,48,49],"61":[50],"62":[51,52],"63":[53,54],"64":[55,56],"65":[57,58,59],"66":[60],"68":[61,62],"69":[63,64],"71":[65],"73":[66,67],"75":[68],"76":[69,70],"77":[71,72,73,74],"78":[75,76],"79":[77,78,79],"80":[80],"84":[81],"124":[82],"137":[83],"150":[84],"162":[85],"174":[86],"190":[87],"220":[88],"222":[89]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"المملكة العربية السعودية وزارة التعليم الجامعة الإسلامية بالمدينة النورة (٠٣٢) ... كليّة الحديث الشريف والدراسات الإسلامية ... قسم فقه السنة ومصادرها\n\nشَرْحُ الأَرْبَعينَ النَّوَوِيَّةِ\nللعلَّامة عبدِ الرَّؤوفِ المُناويِّ -رحمه الله تعالى- المتوفَّى سنة (١٠٣١ هـ)\nمن بداية شرح الحديث التاسع والعشرين وهو حديثُ معاذِ بن جبلٍ -﵁- قال: «قلت يا رسول الله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ...»\nإلى نهاية شرح الحديث الخامس والثلاثين الذي ينتهي بقول الشارح:\n\" فصل الخطاب الذي خُصَّ به هذا النبيُّ المكرَّمُ، ﷺ\".\n(دراسةً وتحقيقًا)\nمشروعٌ بحثيٌّ لإكمال متطلَّبات الحصول على درجة العالمية (الماجستير)\n\nإعداد الطّالب\nمحمَّد عبد الكريم حسن الإسحاقي\nالرقم الجامعي (٣١٧٠٠٩٠٣٦)\n\nإشراف الدكتور/ عمر بن مصلح الحسيني\nالأستاذ المشاركُ في قسم فقه السنَّة ومصادرها\nالعام الجامعيّ ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ","vol":"1","page":1},{"text":"بسم الله الرحمن الرحيم","vol":"1","page":2},{"text":"المقدمة\nالحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده حتى يرضى، ونحمده إذا رضي، ونحمده بعد الرِّضا، فالحمد لله الذي حفظ لنا هذا الدين وهدانا إليه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، شرع لنا خيرَ ملةٍ في العالمين، فهدانا بها الصراط المستقيم، وأنزل علينا الكتاب ومثله معه على خير الرسل أجمعين، الذي أوتي جوامع الكلم واختُصِرَ له الكلام اختصارًا، اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه من نصروا هذا الدين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا.\nأمَّا بعد؛ فإن من نعم الله علينا أن حفظ لنا الكتاب المبين، قال تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩]\nوإنَّ من لازم حفظِ الله لكتابه حفظَه سبحانه لسنة نبيه ﷺ التي أنزلت معه، ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (٢)﴾ [الجمعة: ٢].\nفحفظ الله سُنَّته ﷺ في بادئ الأمر في صدور الرجال، ثم حفظت في كتب مصنفةً موصولةً إلى رسول الله ﷺ.\nوقد اعتنى العلماء بالسنة حفظًا، وتدوينًا، وجمعًا، واختصارًا؛ فألَّفوا في ذلك الجوامع والمختصرات.\nوإن ممَّا اعتنى به العلماء قديمًا: جمع أحاديث أربعينيةٍ، سواء كانت هذه الأربعينات في أصول الدين عامة، أو في بعض الفروع؛ كأبواب الجهاد، أو الزهد، أو الخطب، ونحو ذلك.\nوإن من الكتب العظيمة في هذا الباب: كتاب \"الأربعين النووية\" للإمام النووي رحمه الله تعالى (ت ٦٧٦ هـ)، جمع فيه مصنِّفه رحمه الله تعالى جملةً من الأحاديث الجوامع، وأصلها كتاب الإمام ابن الصلاح -﵀- \"الأحاديث الكلية\" واشتمل على ستة وعشرين حديثًا، إلا أنَّ الإمام النَّووي -﵀- زاد عليها تمام اثنينِ وأربعين","vol":"1","page":3},{"text":"حديثًا، وهي من أشهر الكتب في هذا الباب.\nولهذا الكتاب شروح كثيرة، من بينها هذا الشرح المفيد -الذي لم ير النور- وهو: \"شرح الأربعين النووية\" للعلامة: عبد الرؤوف المناوي (٩٥٢ - ١٠٣١ هـ)، قال في مقدمة كتابه: \"فيقول العبد الفقير على أقدام التقصير عبد الرؤوف بن المناوي: هذا تعليق مختصر على الأربعين حديثًا، التي جمعها شيخ مشايخ الإسلام العبد الصالح يحيى النووي، سألني فيه بعض الإخوان، والله أرجو النفع به آمين ... \".\nولما نظرت إلى هذا الكتاب العظيم وما حواه من الحديث وفقهه، وما قام به مصنفه رحمه الله تعالى من العناية الدقيقة ببيان روايات الحديث الواردة في كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمستخرجات، ومدى الفائدة التي سيخرج بها من طالعه ونظر فيه، فضلًا عمّن قرأه قراءة تحقيق وتدقيق، عزمت على المشاركة في تحقيق الكتاب؛ ليكون بحثي لإكمال متطلبات الحصول على درجة العالمية (الماجستير).\nواللهَ أسألُ أن يوفِّقنا ويسدِّدنا، ويصلح نياتنا، ويبارك في أعمالنا، وفي مشايخنا، ومن له فضلٌ علينا، وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم والوكيل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>الأهمية العلمية للكتاب:</span>\nتبرز الأهمية العلمية للكتاب المحقَّق فيما يلي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>أولًا: مكانة المؤلف العلمية:</span>\nحظي العلَّامة عبد الرؤوف المناوي -رحمه الله تعالى- بمكانةٍ ساميةٍ بين أهل عصره، أثنى عليه العلماء وشهد له الفضلاء بالسبق، فمن ذلك:\n- ما قاله المحبي رحمه الله تعالى فيه: \"الإمام الكبير الحجة الثبت القدوة صاحب التصانيف السائرة\" (١).\n_________\n(١) خلاصة الأثر (٢/ ٧٨).","vol":"1","page":4},{"text":"- وقال عبدُ الحيِّ الكتانيُّ ﵀: \"هو الإمام عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المناوي، وصفه بالحافظ جماعة منهم صاحب (نشر المثاني) بل حلَّاه بخاتمة الحفاظ المجتهدين اهـ، ولا شك أنه كان أعلم معاصريه بالحديث وأكثرهم فيه تصنيفًا وإجادة وتحريرًا\" (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>ثانيًا: مكانة الكتاب العلمية:</span>\n١ - مما لا شكَّ فيه أنَّ أيَّ كتابٍ يشرُفُ بشرف ما حواه، وهذا الكتاب موضوعُه حديث رسول الله ﷺ وفقهه.\n٢ - أنه شرح واسعٌ وكاملٌ لكتاب الأربعين النووية.\n٣ - حوى الصِّناعة الحديثيَّة، والفقهيَّة، واللغويَّة، والسلوكيَّة، والفوائدَ، واللطائف، والعبرَ، واجتماعُ هذه الأشياء في كتابٍ واحد منقبةٌ عظيمة.\n٤ - أن الكتاب جمع بين الحديث وفقهه، وهذا يعتبر في صميم التخصص، ودافعًا قويًا لتحقيقه.\nثناء العلماء عليه:\nلقد نال هذا الشرح من تزكية بعض أهل العلم، ومن ذلك:\n- قول الشيخ عبدِ الحيِّ الكتانيِّ رحمه الله تعالى: \"وللمناويِّ شرح على الأربعين النووية، هو أحسن شروحها\" (٢).\nأسباب اختياره:\nمن الأسباب الدَّاعية لاختيار تحقيق هذا الكتاب ما يأتي:\n_________\n(١) فهرس الفهارس (٢/ ٥٦٠).\n(٢) فهرس الفهارس (٢/ ٥٦٠) تقدم ص ١٠.","vol":"1","page":5},{"text":"- أهميَّة الكتاب، ومكانة مصنِّفه، كما سبق بيانه.\n- أنَّه لم يحقق من قَبلُ مع أهميته، ووفرة مادَّته، وقد سألت المتخصصين وراجعت دور النشر، ولم أقف على تحقيق للكتاب.\n- مشورة بعض مشايخنا -حفظهم الله- وتأييدهم لنا على هذا المشروع، وأنه مشروع ذو أهمية علمية عالية، وأن الكتاب جدير بدراسته وتحقيقه.\n- إبراز فقه السُّنَّة، ومعرفة طريقة العلماء في التأليف، وكيفية شرح الحديث النبوي، وتفسير غريبه، واستنباط الأحكام الشرعية منه.\n- إخراج تراث علماء الأمَّة بالصورة التي ينبغي أن يخرج عليها، وكما أراده مؤلفه إن شاء الله تعالى.\n- الدُّربة على تحقيق المخطوطات.\n- اكتسابُ ملكةٍ لفهم النصوص فهمًا سليمًا، وكيفيةِ الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، ومعرفةِ مدارك العلماء في ذلك.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-5>الدِّراسات السَّابقة:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>أولا: الكتاب المحقق:</span>\nلم أجد للكتاب كاملًا تحقيقًا علميًّا، ولا تجاريًّا، وقد بدأ تحقيقه في قسم فقه السنة في كلَّية الحديث في الجامعة الإسلامية، على النحو التالي:\n١ - تحقيق الطالب سعيد بن إبراهيم بن محمود، وهو مشروع رسالةٍ علميةٍ مقدَّمٍ لنيل درجة العالمية (الماجستير)، بدأ من: بداية الكتاب، إلى نهاية شرح الحديث الثالث، الذي ينتهي بقوله: \"وهذا الحديث أحد قواعد الإسلام وجوامع الأحكام\". وقد تمَّت مناقشته.","vol":"1","page":6},{"text":"٢ - تحقيق الطالب محمد بن القاسم، وهو مشروع رسالةٍ علميةٍ مقدّمٍ لنيل درجة العالمية (الماجستير)، بدأ من: بداية الحديث الرابع وهو حديث ابن مسعود ﵁: \"إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ... \"، إلى نهاية شرح الحديث العشرين الذي ينتهي بقول الشارح: \"والعجب من المؤلف مع جلالته وتبحره في علم السنة كيف وقع في ذلك ... \".\n٣ - تحقيق الطالب ناصر الدين طه أحمد غنام وهو مشروعٌ بحثيٌّ مقدَّمٌ لإكمال متطلبات الحصول على درجة العالمية (الماجستير)، من بداية شرح الحديث الحادي والعشرين قوله: \" الحديث الحادي والعشرون: عن أبي عمرو، بالواو، وقيل ... \" إلى نهاية شرح الحديث الثامن والعشرين، قوله: \" وما لم تدخل جنتي فلا تأمن مكري\".\nفاستعنت الله تعالى أن أكمل من حيث انتهى بما يتناسب مع المشروع البحثي لإكمال متطلبات الحصول على درجة العالمية (الماجستير)، فكان نصيبي إلى نهاية شرح الحديث الخامس والثلاثين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>ثانيًا: المؤلف رحمه الله تعالى:</span>\nاهتمّ الباحثون -فضلًا عن المحقِّقين والمترجمين- قديمًا وحديثًا في دراساتهم حول المؤلف رحمه الله تعالى، فأفردوا له بالترجمة مؤلفَاتٍ، بينوا فيها جهوده في السنة، ومنهجه في بعض كتبه.\n* فأول من أفرد له بالترجمة هو ابنه تاج الدين محمد بن عبد الرؤوف المناوي في كتابٍ مُسْتقلٍّ سماه: (إعلام الحاضر والبادي، بمقام والدي الشيخِ عبدالرؤوف المناويِّ الحداديِّ) وهو مخطوط.\n* ومن الرسائل العلمية التي وقفت عليها: (منهجُ الحافظِ المناويِّ في كتابه فيض القدير)، للدكتور عبد الرحمن بن عمري الصاعدي، وهي مطبوعة في دار","vol":"1","page":7},{"text":"النوادر.\nومما أورده الباحثُ في رسالته هذه من ترجمة المؤلف ما يلي:\nاسمُه، نسبُه، وشيوخُه، وتلاميذُه، وذكرُ أهمِّ مؤلفاته، وعقيدتُه، ومذهبُه الفقهيُّ، ومكانته العلمية، وشخصيَّته، وثناء العلماء عليه، ووفاته، وغير ذلك.\nوأشار الباحث في رسالته هذه إلى دراسات أخرى حول المؤلف في نواحي أخرى، منها:\n- (الحافظُ عبد الرؤوف المناوي وجهودُه في السُّنَّة) للدكتور محمد السيد علوان، وهي رسالةٌ علميَّة نشرتها جامعةُ الأزهر، كلِّيَّة أصولِ الدِّين، عام ١٩٨٩ م.\n- (المسائل العقديَّةُ في فيض الباريْ للمناويِّ) عرضٌ ونقدٌ للباحث عبدالرَّحمن الزكيِّ، وهي رسالةٌ علميةٌ في مرحلة الدكتوراه، نشرتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام ٢٠١١ م.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-8>تقسيم المشروع:</span>\nقسَّمت المشروعَ إلى مقدِّمةٍ وقسمين وخاتمةٍ ثم الفهارس على النحو الآتي:\nالمقدِّمة: وفيها بيان أهمية الكتاب العلمية، وأسباب اختياره، والدراسات السابقة، وتقسيم المشروع، ومنهج التحقيق.\nالقسم الأول: الدراسة، وقد اشتملت على ثلاثة فصول:\nالفصل الأول: ترجمة موجزة للمؤلف، وفيه تسعة مباحث:\nالمبحث الأوَّل: اسمه وكنيته ونسبه ونسبته.\nالمبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية.\nالمبحث الثالث: رحلاته العلمية.\nالمبحث الرابع: شيوخه.","vol":"1","page":8},{"text":"المبحث الخامس: تلاميذه.\nالمبحث السادس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.\nالمبحث السابع: عقيدته، ومذهبه الفقهي.\nالمبحث الثامن: مؤلفاته.\nالمبحث التاسع: وفاته.\nالفصل الثاني: دراسة الكتاب، وفيه سبعة مباحث:\nالمبحث الأول: اسم الكتاب.\nالمبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه.\nالمبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب، وموضوعه.\nالمبحث الرابع: مكانة الكتاب العلمية.\nالمبحث الخامس: منهج المؤلف في كتابه في الجزء المحقق.\nالمبحث السادس: مقارنة بين: \"شرح الأربعين النووية\" للمناويِّ الشافعيِّ (١٠٣١ هـ) و\"جامع العلوم والحكم\" لابن رجبٍ الحنبلي (٧٩٥ هـ) و\"المنهج المبين\" لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ المالكي (٧٣١ هـ)، و\"الفتح المبين\" لابن حجر الهيتمي الشافعي (٩٧٤ هـ) في الجزء المحقق.\nالمبحث السابع: موارده في كتابه في الجزء المحقق.\nالفصل الثالث: وصف النسخ الخطية للكتاب، وفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: وصف النسخة الأصل، ورمزها (ز).\nالمبحث الثاني: وصف النسخة الثانية، ورمزها (ب).\nالقسم الثاني: المقدار المحقق:\nمن بداية شرح الحديث التاسع والعشرين وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله","vol":"1","page":9},{"text":"عنه قال: «قلت يا رسول الله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ...» إلى نهاية شرح الحديث الخامس والثلاثين الذي ينتهي بقوله: \" وفصل الخطاب الذي خُصَّ به هذا النبي المكرم ﷺ\".\nويقع هذا الجزء في النسخة الأصل -الأزهرية- من اللوحة رقم (١١٣/ب)، من السطر ١، إلى ل (١٣٣/أ)، إلى سطر ٤.\nومن نسخة برلين من اللوحة (١٣٣/أ) سطر ٤ إلى (١٦٨/ب) سطر ٢٠.\nالخاتمة: وفيها بيان أهم النتائج والتوصيات.\nالفهارس: أذيّل العمل بفهارس علمية على النحو الآتي:\n- فهرس الآيات.\n- فهرس الأحاديث.\n- فهرس الآثار.\n- فهرس الأعلام المترجمين.\n- فهرس الرواة.\n- فهرس الأشعار.\n- فهرس الكلمات الغريبة والألفاظ المفسرة.\n- فهرس الأمثال.\n- فهرس البلدان والأماكن.\n- فهرس الأيام والغزوات والوقائع.\n- فهرس القبائل والطوائف والفرق.\n- فهرس موارد المؤلف في النص المحقق.","vol":"1","page":10},{"text":"- ثبت المصادر والمراجع.\n- فهرس الموضوعات.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-9>منهج التحقيق:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-10>أولا تحقيق النص:</span>\n١ - اختيار أجودِ النسخ واتَّخاذها أصلًا، وهي نسخة الأزهرية، ورمزها (ز).\n٢ - نسخ القسم المراد تحقيقه من النسخة الأصل، ثم مقابلة المنسوخ بالأصل المنسوخ منه، ثم مقابلته بالنسخة الأخرى، وإثبات الفروق المهمة في الحواشي، وهي الفروق المؤثرة في المعنى صحةً وفهمًا، وحيث وقع التردد في كون الفرق مؤثرًا أو غير مؤثر وجب الإثبات.\n٣ - يكون المنهج في إثبات الفروق والتصويبات والاستدراكات على النحو الآتي:\nأالفروق بين النسخة الأصل والنسخ الأخرى تثبت في الحاشية دون حصر ما في النص المحقق من النسخة الأصل.\nب استعمال القوسين المعقوفتين أثناء تحقيق النص في حالتين:\nالأولى: إثبات الصواب في المتن عند الاختلاف بين النسخ، والتعليق على ذلك، وبيان حجة الترجيح في الحاشية.\nالثانية: إذا اتفقت النسخ كلها على سقط يوضع مكانه قوسان معقوفان وبينهما فراغ، ثم يثبت السقط مع مصادره في الحاشية.\nج- لا يشار إلى السقط في النسخ الأخرى إن كان مثبتًا في النسخة الأصل.\nد- ما كان في حواشي النسخ الخطية مما ليس بلحق فإنه يُثبت في الحاشية إن كان له صلة بكلام الشارح.\n٤ - مراعاة القواعد الإملائيَّة الحديثة، وتصحيح ما يخالفها مما يقع من النساخ","vol":"1","page":11},{"text":"دون التنبيه على ذلك.\n٥ - مراعاة علامات الترقيم في كتابة النص المحقق.\n٦ - العناية بضبط المشكل من الأعلام والألفاظ في النص المحقق.\n٧ - تحديد أرقام لوحات النسخة المعتمدة في صلب النص.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-11>ثانيًا: ترتيب النص:</span>\n١ - العمل بنظام الورقة والوجه في ترقيم النسخ الخطية بحيث يحصر رقم الورقة ووجهها بين معقوفتين، ويثبت في نهاية كل وجه من وجهي الورقة في الصلب، وليس في الحاشية.\n٢ - أحاديث \"الأربعين\" تحبر تمييزًا لها عن غيرها، وتُرقَّم أحاديثها ترقيمًا متسلسلًا، ويُحصر الرقم بين معقوفتين، ويُبدأ بكلام الشارح بعد كل حديث من أول السطر.\n٣ - استعمال القوسين المزهرين ﴿﴾ لحصر الآيات القرآنية.\n٤ - استعمال القوسين المزدوجين الصغيرين «» لحصر الأحاديث النبوية، والقوسين الهلاليين () لحصر النقول، والأقوال ونحوها، وما ينقل بالمعنى أو بتصرف فإنه لا يحصر بهذين القوسين، ويُسبق اسم المصدر في هذه الحالة بكلمة: انظر.\n٥ - وضع رقم الحاشية في نهاية النص المنقول، سواء تقدم ذكر اسم مصدره أو لم يتقدم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>ثالثًا: عزو الآيات:</span>\nكتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني، وعزوها في الحاشية إلى مواضعها بذكر اسم السورة ورقم الآية.\nرابعًا: تخريج الأحاديث والآثار:","vol":"1","page":12},{"text":"١ - أوثِّق عزوَ المصنف للأحاديث والآثار التي خرجها من مصادرها الأصيلة التي ذكرها، وأبين مخرجها، وأضيف إليه من مصادر لم يعزُ إليها، ذاكرًا الطرق والشواهد التي لم يذكرها المصنف إذا كان لها أثر في الحكم على الحديث أو الأثر، وأذكر ما وقفت عليه من أقوال أهل العلم في الحكم على الأحاديث والآثار.\n٢ - أخرج الأحاديث والآثار التي لم يخرجها المصنف، وذلك على النحو الآتي:\nأ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإني أكتفي بالعزو إلى من أخرجه، إلا إذا وجدتْ فائدةٌ إسناديَّةٌ أو متنيَّةٌ في غيرهما فإنِّي أتوسَّع في تخريجه بما يفي بالمقصود.\nب - وإذا كان في غيرهما فإنِّي أخرجه من كتب السنة الأخرى، مع بيان حاله صحة وضعفًا.\nت - أرتِّب مصادر التخريج على حسب وفيات أصحابها، مع تقديم الكتب الستة حسب ترتيبها المشهور.\nث - الإحالة إلى الكتب الستة تكون بذكر الكتاب والباب، والجزء والصفحة، ورقم الحديث، وفي غيرها يكتفى بذكر الجزء والصفحة ورقم الحديث.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>خامسًا: تراجم الرواة والأعلام:</span>\n١ - إذا كان الراوي من رجال (تقريب التهذيب) فأكتفي في الحكم عليه بعبارة الحافظ ابن حجر ما لم يظهر لي خلافه، فإذا ظهر لي خلافه، أو لم يكن من رجال التقريب فإني أنظر في أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، فأذكرها ملخصة بذكر من وثقه ومن جرحه، معتمدًا في معرفة أقوالهم في ذلك على المصادر الأصلية المعتبرة في الفن، ثم أخلص منها إلى الراجح في حال الراوي معتمدًا في ذلك على الضوابط المقررة في علم الجرح والتعديل.","vol":"1","page":13},{"text":"٢ - الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين تكون بذكر اسم العَلم وشهرته ونَسَبه ونسبته، ومولده، وبعض آثاره، ثم وفاته، ويوثق ذلك كله من مصدرين أو ثلاثة مصادر على الأكثر بحيث لا تتجاوز الترجمة بمصادرها أربعة أسطر.\n٣ - استعمال نوعي الضبط: القلم والحروف عند الالتباس الشديد، وإلا فيُكتفى بضبط القلم فيما يحتاج إلى ضبط من أسماء الأعلام خشية الالتباس.\nسادسًا: توثيق النقول، والأقوال، والمذاهب التي يذكرها المصنف، وتوضيح ما يحتاج إلى توضيح، والتعليق على ما يحتاج إلى تعليق.\nسابعًا: التعريف بالأماكن والبلدان.\nثامنًا: بيان ما يحتاج إلى بيان من الكلمات الغريبة، والقبائل، والفرق، والأيام والوقائع، والكتب وغيرها.\nتاسعًا: تذييل العمل بفهارس علمية متنوعة على النحو المبين في تقسيم المشروع.\nهذا والله العظيم أسأل الهداية والتوفيق والسداد في القول والعمل.\nوصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.\nالفصل الثالث: وصف النسخ الخطية للكتاب، وفيه مبحثان:\nالمبحث الأول: وصف النسخة الأصل (ز).\nوهي نسخة كاملة عليها وقفية محمد الصديقي، من الأزهر في مصر، برقم (٧٧٧)، ثم انتقلت ملكيتها للشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور الناصري التميمي صاحب (فتح الحميد شرح كتاب التوحيد)، وبعد وفاة الشيخ عثمان بيعت جميع مخطوطاته، وذهب بعضها لأئمة الدعوة من آل سعود وغيرهم الذين أوقفوا جزءً منها، وهذه النسخة يظهر أنها كانت من محتويات مكتبة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب، قاضي الرياض (ت ١٣٧٢ هـ).\nوعدد ألواحها =١٥٢ لوحة، في كل لوحة وجهان، فيكون عدد أوجهها =٣٠٤ وجهًا،","vol":"1","page":14},{"text":"عدد الأسطر في كل وجه = ٢٣ سطرًا تقريبًا.\nوقد نسخها: أحمد شهاب الدين بن شحاذة بن أحمد بن يعقوب، عام (١٠٣٦) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.\nمن مميزات النسخة الأصل:\n١ - هي نسخة كاملة، مكتوبة بخط واضح.\n٢ - كونها قريبة من عصر المؤلف رحمه الله تعالى.\n٣ - جودة النسخة، وقلة الأخطاء والسقط فيها.\n٤ - أن فيها تصحيحات على الحواشي.\n٥ - قول المصنف في الشرح: قوله: كذا وكذا ... بخط بارز وبلون مختلف.\nالمبحث الثاني: وصف النسخة الثانية (ب):\n- عنوان المخطوط في صفحة الافتتاح: \"هذا تعليق مختصر على الأربعين حديثًا\".\n- تاريخ النسخ: غير مؤرخة.\n- الناسخ: مجهول.\n- خط النسخة: هي نسخة كاملة، مكتوبة بخط واضح.\n- عدد الأوراق: ٢١٣ لوحة، وفي كل لوحة صفحتان، فيكون عددها: ٤٢٦ صفحة.\n- عدد الأسطر في كل صفحة: ٢٣ سطرًا.\n- مصدر النسخة: مكتبة برلين الحكومية.\n- رقمها: (١٥٠٠ - ٤٦١).","vol":"1","page":15},{"text":"الصفحة الأولى من المخطوطة النسخة الأزهرية","vol":"1","page":16},{"text":"الوصف: C: \\Users\\lenovo\\Desktop\\ بحوث الماجستير\\مشروع شرح الأربعين\\البداية من الأزهرية. PNG\nبداية الجزء المحقق من المخطوطة، النسخة الأزهرية","vol":"1","page":17},{"text":"الوصف: C: \\Users\\lenovo\\Desktop\\ بحوث الماجستير\\مشروع شرح الأربعين\\نهاية حقي من الأزهرية. PNG\nنهاية الجزء المحقق من المخطوطة، النسخة الأزهرية","vol":"1","page":18},{"text":"الوصف: C: \\Users\\lenovo\\Desktop\\ بحوث الماجستير\\مشروع شرح الأربعين\\نهاية الأزهرية. PNG\nالصفحة الأخيرة من المخطوطة، النسخة الأزهرية","vol":"1","page":19},{"text":"الصفحة الأولى من المخطوطة، نسخة مكتبة برلين.","vol":"1","page":20},{"text":"الوصف: C: \\Users\\lenovo\\Desktop\\ بحوث الماجستير\\مشروع شرح الأربعين\\بدابة حقي من برلين. PNG\nبداية الجزء المحقق من المخطوطة، نسخة مكتبة برلين.","vol":"1","page":21},{"text":"الوصف: C: \\Users\\lenovo\\Desktop\\ بحوث الماجستير\\مشروع شرح الأربعين\\نهاية حقي من برلين. PNG\nنهاية الجزء المحقق من المخطوطة، نسخة مكتبة برلين","vol":"1","page":22},{"text":"الصفحة الأخيرة من المخطوطة، نسخة مكتبة برلين.","vol":"1","page":23},{"text":"القسم الأول: الدراسة وقد اشتملت على فصلين:\nالفصل الأول: ترجمة موجزة للمؤلف.\nالفصل الثاني: دراسة الكتاب.","vol":"1","page":24},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>الفصل الأوَّل: ترجمةٌ موجزةٌ للمؤلف</span>.\nفيه تمهيد وتسعة مباحث:\nالمبحث الأول: اسمه وكنيته ونسبه ونسبته.\nالمبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية.\nالمبحث الثالث: رحلاته العلمية.\nالمبحث الرابع: شيوخه.\nالمبحث الخامس: تلاميذه.\nالمبحث السادس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه.\nالمبحث السابع: عقيدته، ومذهبه الفقهي.\nالمبحث الثامن: مؤلفاته.\nالمبحث التاسع: وفاته.","vol":"1","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>تمهيدٌ</span>\nحظيَ العلَّامة المُناويُّ -رحمه الله تعالى- بترجمةٍ واسعةٍ، ممَّا يدلُّ على اهتمام الناس به وبعلمه، وهنا سردٌ مختصرٌ لإظهار هذا الِاهتمام من المترجمين:\n- فأوَّل منْ ترجم له -فيما أعلمُ-: ابنه محمَّدٌ في: (إعلام الحاضر والبادي، بمقام الشيخ عبد الرؤوف المناوي الحدَّاديِّ) وهو مخطوطٌ في (٨١) لوحة، وجعل هذا الكتاب في خمسة أبواب: في ذكر نسبه ونسبته وشيوخه والآخذين عنه، إلى وفاته، ثمَّ في ذكر إجازات مشايخه له بالإفتاء والتدريس لمَّا تأهَّل لهما وثنائهم عليه، ثمَّ في ذكر مؤلَّفاته الدَّالَّة على تقدُّمه ورسوخه وتبحُّره في منطوقِ كلِّ علمٍ ومفهومه، ثمَّ في ذكر صور ما وقف عليه من تقاريضِ علماء عصره ومشايخه حين اطلعوا عليها.\n- ثمَّ ترجمَ له في القرن الثاني عشر: المؤرِّخُ محمَّد أمين بن فضل الله بن محبِّ الدِّين المحبِّيُّ -﵀- (ت ١١١١ هـ)، في: (خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر)، وقد ذكر اسمه ونسبه ونسبته، ونشأته العلميَّة، وشيوخه، ومؤلفاته، في صفحات بلغت خمسًا، جمعت الكثير من أخباره ومصنفاته.\n- ثمَّ في القرن الثالث عشر: ترجمَ له العلَّامة الفقيه محمد بن عليٍّ الشوكانيُّ -﵀- (ت ١٢٥٠ هـ) في: البدر الطَّالع بمحاسن من بعد القرن السابع) ترجمَ له ترجمةً مختصرةً في سطرين، ذكر أنَّه شارح الجامع الصغير شرحًا بسيطًا وآخر مختصرًا، وثلاثةَ كتبٍ من كتبه، ثمَّ ذكر أنَّ سنة وفاته (١٠٢٩ هـ) قال: أوْ فِي الَّتي بعدها، ثمَّ ذكر عذره أنَّه لم يقف له على ترجمةٍ مبسوطةٍ.\n- ثمَّ في القرن الرابع عشر ترجم له كلٌّ من: الكتَّانيِّ (ت ١٣٨١ هـ) في فهرس الفهارس، والزركليِّ (ت ١٣٩٦ هـ) في الأعلام، وعمر رضا كحَّالة (ت ١٤٠٨ هـ) في معجم المؤلفين:\nأمَّا الكتّاني فقد ترجم له في صفحتين، اشتملت على مآثره وعلومه، وما قال فيه المترجمون، ثمّ مشايخه الذين أخذ عنهم العلم، ثمَّ أبرز مؤلّفاته في العلوم المختلفة.\nوأمَّا الزركلي فقد ترجم له ترجمة مختصرة -على طريقته البديعة في الترجمة- اشتملت على الاسم والولادة والوفاة والنشأة العلمية، والأوصاف العالية لأهل العلم، ثمَّ ذكر","vol":"1","page":26},{"text":"أبرز مؤلَّفاته مبيِّنًا المخطوط منها من المطبوع في ومانه.\nوأما كحَّالة فقد ترجم له ترجمة مختصرةً جدَّا اشتملت بعد الاسم والنسبة على كونه مشاركًا في أنواعٍ من العلوم، ثمَّ ذكر من كتبه خمسةً، ثمَّ ذكر من ترجم له.\nوأمَّا المعاصرون فقد ترجمَ له جمعٌ من المحقِّقين في رسائل علميَّة، منهم:\n- الحافظ عبد الرؤوف المناوي وجهوده في السُّنَّة للدكتور محمد السيد علوان، وهي رسالةٌ علميةٌ نشرتها جامعة الأزهر، كلية أصول الدين، عام: ١٩٨٩ م.\n- المسائل العقديَّة في فيض القدير للمناويِّ (عرضٌ ونقدٌ) للباحث عبد الرحمن الزكي، وهي رسالة علمية في الدكتوراه، نشرتها جامعة الإمام محمد بن سعود ٢٠١١ م.\n- منهج الحافظ المناويِّ في كتابه: (فيض القدير) للدكتور عبد الرحمن بن عمري الصاعدي، وهي مطبوعة بمطبعة دار النوادر. وغير ذلك.\n- وترجمَ له أيضًا جماعةٌ من الباحثين في مقدِّمات رسائلهم العلميَّة التي حقَّقوا فيها كتبًا للعلَّامة المناويِّ منهم: أحمد مجتبى، محقِّق كتاب: (الفتح السماويِّ في تخريج أحاديث البيضاويِّ).\n* * *","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>المبحث الأوّل: اسمه وكنيته ونسبه ونسبته </span>(١)\nهو: أبو محمَّدٍ عبد الرؤوف (٢) بن تاج العارفين (٣) بن نور الدِّين علي بن زين العابدين بن شرف الدِّين يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بن عبد السلام، زينِ الدِّين الحداديّ (٤) ثم المُنَاويّ (٥) القاهريّ الشافعيّ.\n_________\n(١) المصادر التي ترجمت للمؤلف: خلاصة الأثر في القرن الحادي عشر للمحبِّي (٢/ ٤٠٠ - ٤٠٤)، وفهرس الفهارس للكتاني (٢/ ٥٦٠ - ٥٦٢)، وهديَّة العارفين للبغدادي (١/ ٥١٠ - ٥١١)، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السّابع للشوكاني (١/ ٢٤٩) والأعلام للزِرِكلي (٦/ ٢٠٤). ومعجم المؤلفين لكحالة (٢/ ١٤٣، ٣/ ٤١٠).\n(٢) قال المُنَاويّ في مقدمة كتابه: فيض القدير (١/ ٣): (وأنا أحقر الورى خُوَيدِمُ الفقهاء: محمد المدعوُّ عبدالرؤوف المُنَاويّ ..)، وكذلك في مقدمة كتابه: اليواقيت والدرر (١/ ٣٤)، وفي مقدمة شرح الأربعين النووية: \"فيقول العبد الفقير القائم على أقدام التقصير عبد الرؤوف بن المُنَاويّ .. \". وقد ترجم له الزِرِكْلي في الأعلام (٦/ ٢٠٤) بمحمّدٍ، وترجم له كحالة في معجم المؤلفين الاسمين معًا محمّد، وعبد الرؤوف (٢/ ١٤٣، ٣/ ٤١٠). فالظاهر أنَّ اسم (محمَّد) كان للتبرُّك كما يفعله كثيرٌ من الناس، ولذا قال في مقدِّمة الفيض: محمَّد المدعوُّ عبدالرؤوف.\n(٣) هكذا وقفت عليه في جميع المصادر التي وقفت عليها، فلعلَّه اشتهر بهذا اللَّقب.\n(٤) نسبةٌ إلى حدَّادة قرية من أعمال تونس بالمغرب الأقصى، انتقل جدُّه شهاب الدِّين أحمد من حِدادة إلى منية بني خصيبٍ بمصر. كما قاله ابنه في إعلام الحاضر والبادي (ل ٣).\n(٥) المُنَاويّ- بضمّ الميم، وفتح النّون- نسبة إلى مُنْيَة أبي الخُصَيب، بصعيد مصر، وهي الآن المعروفة بمحافظة المنيا. انظر: معجم البلدان (٥/ ٢١٨).","vol":"1","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>المبحث الثاني: مولده ونشأته العلمية</span>\nوكانت ولادته ﵀ سنة (٩٥٢ هـ) ونشأ في حِجر والده وحفظ القرآن قبل بلوغه، ونشأ في أسرة علميَّة، فأبوه وجدُّه وجدُّ جدِّه علماء، وكذلك جدُّه من قبل أمِّه، لذا نراه يقول: جدُّنا الأعلى من جهة الأم الحافظ العراقي (١)، وهذا التزاوج الأسريُّ العلميُّ كان له كبير الأثر في تكوين شخصّيته.\nوحفظ البهجة وغيرها من متون الشَّافعية، وألفيَّة ابن مالك في النحو والصرف، وألفيَّة جدِّه العراقي في السيرة، وألفيَّة الحديث له أيضًا، وعرض ذلك على مشايخ عصره، في حياة والده.\nثم أقبل على الاشتغال؛ فقرأ على والده علوم العربية، وتفقَّه بالشمس الرمليِّ، وأخذ التفسيرَ والحديثَ والأدبَ عن النُّور عليِّ بن غانمٍ المقدسي، وحضر دروس الأستاذ محمد البكريِّ في التفسير، وأخذ الحديث عن النَّجم الغيطي، والشيخ حمدان الفقيه، والشيخ الطبلاوي.\nلكن كان أكثر اختصاصه بالشمس الرمليِّ وبه برع، وأخذ عن الشيخ عبدالوهابِ الشعراِنيّ، وتقلَّد النِّيابة الشافعيَّة ببعض المجالس، فسلك فيها الطريقة الحميدة، وكان لا يتناول منها شيئًا، ثم رفع نفسه عنها وانقطع عن مخالطة النَّاس وانعزل في منزله (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>المبحث الثالث: رحلاته العلمية</span>\nلم يذكر المترجِمون له رحلةً علميةً خارج بلده، ولعلّه ﵀ اقتصر على مشايخ بلده في مصر، قال المحبِّيّ: (قرأ على والده علوم العربية، وتفقه بالشمس الرملي، وأخذ التفسير والحديث والأدب عن النور علي بن غانم المقدسي ... لكن كان أكثر اختصاصه بالشمس الرَّملي وبه برع) (٣).\n_________\n(١) فيض القدير (١/ ٦٧).\n(٢) انظر: إعلام الحاضر والبادي (ل ٤)، وخلاصة الأثر (٢/ ٤١٣).\n(٣) انظر: إعلام الحاضر والبادي (ل ٤)، وخلاصة الأثر (٢/ ٤٠٠).","vol":"1","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>المبحث الرابع: شيوخه</span>\nمن أشهر شيوخه من يلي (١):\n١ - والده تاج العارفين بن علي نور الدين المُنَاويّ:\nنشأ (تاج العارفين) نشأةً علمية، فحفظ القرآن، وأكبَّ على الاشتغال بالعلوم، على جهابذة علماء عصره، فبرع فيها، وصار من أجلَّاء المشايخ، له عدَّة مؤلفاتٍ منها: حاشيته على المنهاج، وكان من الزهد والورع في الغاية القصوى، وكان يتقوَّت من التجارة، ويقرئ النحو وغيره بحانوته، إلى أن توفي سنة (٩٧٧ هـ) (٢).\nوهو الأستاذ الأوَّل للشارح وقرأ عليه علوم العربيَّة (٣).\n٢ - عبد الوهاب الشعرانيُّ (٤):\nهو عبد الوهَّاب بن أحمد بن علي بن أحمد بن محمد بن زرقا بن موسى بن السلطان أحمد التلمساني، الشعرانيُّ، أو الشعراويُّ، فقيهٌ محدثٌ صوفيٌّ مصري، نشأ يتيمًا، وظهرت عليه من صغره علامات النجابة، فحفظ القرآن والأجرومية، وهو ابن نحو سبعٍ أو ثمانِ سنين، وحفظ عدّة متونٍ، منها: منهاج الطالبين للنووي، والتوضيح، والتلخيص، والشاطبية، وغيرها.\nوأكثر من التصنيف فمن ذلك: مختصر الفتوحات، ومختصر سنن البيهقي الكبرى. وكشف الغمة عن جميع الأمة، والبدر المنير في غريب أحاديث البشير النذير. وغيرها.\n_________\n(١) رتَّبتهم بسنيِّ الوفيات، عليهم رحَمات ربِّ البريَّات.\n(٢) الكواكب السائرة (٢/ ٣٣).\n(٣) إعلام الحاضر والبادي (ل ٦ - ٧).\n(٤) يقال: الشعراويُّ بالواو -كما في إعلام الحاضر والبادي (ل ٧) -، والشعرانيُّ بالنون، والوجهان في خلاصة الأثر (٢/ ٣٦٤) قال في ترجمة ولده: (الشعراويُّ ويقال الشعرانيُّ أيضًا)،وقال الكتَّانيُّ في فهرس الفهارس (٢/ ١٠٧٩): (الشعرانيُّ أو الشعراويُّ بالنون والواو كما وُجِد بخطه).","vol":"1","page":30},{"text":"(ت: ٩٧٣ هـ) (١). وتلقى المُنَاويّ على يديه علمَ التصوُّف (٢).\n٣ - النَّجمُ الغَيْطيُّ:\nهو محمَّد بن أحمد بن علي بن أبي بكر، نجم الدين الغيطيُّ الإسكندري المصري الشافعي، سمع على الشيخ عبد الحق السنباطي سنن ابن ماجه، والموطأ، وقرأ عليه مجالس من سنن أبي داود، والترمذي وشرح المنهاج للمحلي، وغير ذلك.\nومن مؤلفاته: الابتهاج في الكلام على الإسراء والمعراج، والأجوبة المفيدة عن الأمثلة العديدة، وأساب النجاح في آداب النكاح، وغير ذلك من المؤلفات.\nقال فيه النجم الغزيُّ (٣): (الشيخ الإمام العلامة المحدث المسند الفهامة\". وقال ابن العماد: \"الإمام العلامة المحدث المسند شيخ الإسلام) (٤).\nأخذ المُنَاويّ عنه علمي التفسيرِ والحديثِ، وتوفي سنة (٩٨٣، أو ٩٨٤ هـ) (٥).\n٤ - أبو الحسن محمد البكريُّ الصديقيُّ:\nهو محمد بن علي بن محمد، شمس الدين بن أبي الحسن البكريُّ الصديقيُّ المصريُّ الشافعيُّ، أخذ علوم الشرع والتصوف عن أبيه، وتفقه على جماعة منهم: الشهاب البرلسي الشهير بعميرة، أخذ عنه جمع منهم: المُنَاويّ، والشيخ أحمد الكلبي وغيرهما. له من المؤلفات: هداية المريد إلى الطريق الرشيد، ومعاهد الجمع في مشاهد السمع.\nوصفه العيدروسُ في النور السافر بـ (الأستاذ الأعظم)، وقال: (كان آية من آيات الله في الدرس، والإملاء، يُحيِّر العقول، ويذهل الأفكار، وكانت إليه النهاية في العلم، إلى أن قال بعد أن أثنى عليه جدًّا: (وبالجملة فلم يكن له نظيرٌ في زمانه، ولم يخلف\n_________\n(١) الكواكب السائرة (٣/ ١٧٦).\n(٢) إعلام الحاضر والبادي (ل ٧).\n(٣) الكواكب السائرة (٣/ ٥١).\n(٤) شذرات الذهب (١٠/ ٥٩٥).\n(٥) إعلام الحاضر والبادي (ل ٧). فهرس الفهارس (٢/ ٥٦٠).","vol":"1","page":31},{"text":"مثله) (١).\nوأخذ عنه المُناويُّ علمي التفسير والتصوُّف، ت (٩٩٣ هـ) (٢).\n٥ - شمس الدين الرمليُّ:\nمحمد بن أحمد بن حمزة، شمس الدين الرملي: فقيه الديار المصرية في عصره، ومرجعها في الفتوى، يقال له: الشافعي الصغير، نسبته إلى الرملة (من قرى المنوفية بمصر)، ومولده ووفاته بالقاهرة، وليَ إفتاء الشافعية، اشتغل على أبيه في الفقه والتفسير والنحو والصرف والمعاني والبيان والتاريخ، وبه استغنى عن التردّد إلى غيره، وحكى عن والده أنه قال: تركت محمّدًا بحمد الله تعالى لا يحتاج إلى أحدٍ من علماء عصره إلا في النادر، وكانت بدايته بنهاية والده.\nصنّف شروحًا وحواشي كثيرة، منها: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج وغاية البيان في شرح زبدة الكلام وغيرهما.\nوتفَّقه الحافظ عبد الرؤوف المناوي على الشمس الرمليِّ، (٣). توفي سنة (١٠٠٤ هـ).\n٦ - نور الدِّين عليُّ بنُ غانمٍ المقدسيُّ:\nهو عليّ بن محمد بن علي بن خليل بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن غانم، الخزرجي السعدي، العبادي، الملقب نور الدين الحنفي، المقدسي الأصل، القاهري المولد والمسكن، وبها نشأ.\nقال المحبِّيّ: (العالم الكبير، الحجة، الرحلة، القدوة، رأس الحنفية في عصره، توفي ليلة السبت ثامن عشر جمادى الآخر سنة (١٠٠٤ هـ) (٤).\n_________\n(١) النور السافر عن أخبار القرن العاشر (٣٦٩)، وانظر: شذرات الذهب (١٠/ ٦٣٢)، والكواكب السائرة (٣/ ٦٧). والأعلام للزركليِّ (١/ ٣٨٧).\n(٢) إعلام الحاضر والبادي (ل ٧). وخلاصة الأثر (٢/ ٤١٣).\n(٣) انظر: إعلام الحاضر والبادي (ل ٧)، وخلاصة الأثر (٢/ ٤١٣). والأعلام للزركلي (٦/ ٧).\n(٤) خلاصة الأثر (٣/ ١٧٣).","vol":"1","page":32},{"text":"من تصانيفه: تعليقة على الأشباه والنظائر، لابن نجيم في الفروع، ورسالة في الوقف، وحاشية على القاموس المحيط للفيروزآبادي، وغيرها.\nودرس عليه المُنَاويّ: علم التفسير، والحديث، والأدب (١).\n_________\n(١) انظر: إعلام الحاضر والبادي (ل ٧)، وخلاصة الأثر (٢/ ٤١٣).","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>المبحث الخامس: تلاميذه</span>\nمن أشهر تلاميذه من يلي:\n١ - ابنه تاج الدين محمد:\nدرس العلمَ على أبيه وكان مستمليه، وكاتب مؤلفاته بعد أن عجز عن الكتابة، أفرد ترجمة والده بكتاب سمَّاه: (إعلام الحاضر والبادي بمقام والدي الشيخ عبد الرؤوف المناوي الحداديِّ). ذكر فيه ترجمة أبيه وهي ترجمة مطوَّلة (١).\n٢ - ابنه زين العابدين:\nنشأ في حجر والده، وحفظ القرآن الكريم، وهو ابن سبع سنين، وحفظ عدة متون، منها: التحفة الوردية في النحو، والزبد لابن أرسلان، وكتاب الإرشاد في النحو للسعد التفتازاني، وغيرها. وعرضها على مشايخ عصره، كالشمس الرملي.\nوبعد وفاة الرمليِّ انتقل إلى الخطيب الشربيني وغيره، وأخذ التفسير والحديث والحساب عن العلامة علي بن غانم المقدسي، والحافظين: أبي النجا السنهوري، والشهاب أحمد المتبولي، توفِّي في حياة والده سنة (١٠٢٢ هـ) (٢).\n٣ - سليمان البابلي:\nهو سليمان البابلي، الفقيه المصري الشافعي، المشهور بكثرة الإحاطة، والتضلّع من الفقه، وكان كبير الشأن عالي القدر، تفقّه بالشيخ عبد الرحمن بن الخطيب الشربيني، والشيخ سالم الشبثيري، وأخذ عن النَّور الزيادي، ورأس في الفتيا بعد وفاة شيخه الزيادي، فكان معول الناس عليه. وانتفع به جماعةٌ، منهم: ابن أخته الشمس محمد البابلي. (ت: ١٠٢٦ هـ) بالقاهرة (٣).\n_________\n(١) انظر: إعلام الحاضر والبادي (ل ٨)، خلاصة الأثر (٢/ ٤٠١).\n(٢) انظر: خلاصة الأثر (٢/ ١٩٣).\n(٣) انظر: إعلام الحاضر والبادي (ل ٨)، خلاصة الأثر (٢/ ٢٠٦).","vol":"1","page":34},{"text":"٤ - الوليُّ أحمد الكلبيُّ:\nهو أحمد بن عيسى بن غلَّاب الولي، الشيخ شهاب الدين الكلبي، من كبار الصوفية في عصره، (ت: ١٠٢٧ هـ) (١).\n٥ - نورُ الدِّين عليٌّ الأُجْهُوريُّ:\nهو علي بن زين العابدين محمد بن أبي محمد زين الدين عبد الرحمن بن علي، الأجهوري -بضمِّ الهمزة-، نسبةً إلى أُجْهُور الورد، قرية بريف مصر، مفتي السادة المالكية في عصره بالقاهرة، إمام الأئمة، وعلامة مصر، صدر الصدور في مصره، إمام الأعلام، المحدث الرحالة الكبير الشأن جمع بين العلم والعمل. أخذ عن نحو ثلاثين شيخًا، توفي سنة (١٠٦٦ هـ) (٢).\n* * *\n_________\n(١) انظر: إعلام الحاضر والبادي (ل ٨)، وخلاصة الأثر (١/ ٣٠٠).\n(٢) انظر: إعلام الحاضر والبادي (ل ٨)، وخلاصة الأثر (٣/ ١٥١) وفهرس الفهارس (٢/ ٧١٢).","vol":"1","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>المبحث السادس: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه</span>\nلم يقتصر اهتمام المُنَاويّ وعنايته بعلمٍ واحدٍ من العلوم الإسلامية، بل هو عالمٌ مشارك في فنون عديدة، وعلوم مختلفة، وبالنَّظر في مؤلفاته التي ألفها في مختلف العلوم تجد هذا واضحًا -كما سيأتي إن شاء الله في المبحث الثَّامن-.\nوولي تدريس المدرسة الصَّالحية، فحسده أهلُ عصره، وكانوا لا يعرفون مزيَّة عمله لانزوائه عنهم، ولما حضر الدرس فيها وَرَدَ عليه من كلِّ مذهبٍ فضلاؤه منتقدين عليه، وشرع في إقراء مختصر المزني، ونصب الجدل في المذاهب، وأتي في تقريره بما لم يسمع من غيره، فأذعنوا لفضله وصار أجلَّاء العلماء يبادرون لحضوره (١).\nثناء العلماء عليه:\nحظي المُنَاويّ ﵀ بثناءٍ عاطرٍ من ابنه في ترجمته المطوَّلة، (إلَّا أنِّي أحاول الابتعاد عن الأوصاف التي أضفاها ابنه عليه في ترجمته، خشية أن تكون طغتْ عاطفة الأبوَّة فتحكَّمت فيه، فأكتفي بما وصفه به أقرانه ومن جاء بعده) (٢) فمن تلك الأقوال:\n١ - ما قال فيه المحبِّيّ: (الإمام الكبير، الحجة الثبت، القدوة، صاحب التصانيف السائرة، وأجلُّ أهلِ عصره من غير ارتياب، وكان إمامًا فاضلًا زاهدًا، عابدًا، قانتًا لله، خاشعًا له، كثير النفع، وكان متقرّبًا بأحسن العمل، مثابرًا على التسبيح والأذكار، صابرًا صادقًا، وكان يقتصر يومه وليلته على أكلة واحدة من الطّعام، وقد جمع من العلوم والمعارف على اختلاف أنواعها وتباين أقسامها، ما لم يجتمع في أحد ممن عاصره) (٣).\nوقال فيه أيضًا: (وبالجملة فهو أعظم علماء هذا التاريخ آثارًا، ومؤلفاته غالبها متداولة، كثيرة النفع، وللنّاسِ عليها تهافت زائد يتغالون في أثمانها) (٤).\n٢ - وقال فيه أبو العباس المقَّريُّ في فتح المتعال: (العلَّامة، محدّثُ العصر، علَّامة\n_________\n(١) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٣).\n(٢) مقدِّمة تحقيق الفتح السماويِّ (١/ ٢٦).\n(٣) خلاصة الأثر (٢/ ٤٠٠).\n(٤) خلاصة الأثر (٢/ ٤٠٠).","vol":"1","page":36},{"text":"مصر) (١).\n٣ - وقال فيه عبد الحيِّ الكتانيُّ: (ولا شك أنه كان أعلم معاصريه بالحديث، وأكثرهم فيه تصنيفًا، وإجادةً وتحريرًا) (٢).\n٦ - ووصفه عيسى بن محمد الثعالبيُّ الهاشميُّ بـ: (خاتمة الحفاظ) (٣).\n٧ - وقال الزركليُّ: (من كبار العلماء بالدين والفنون) (٤).\n٨ - وقال كحَّالة: (عالمٌ مشاركٌ في أنواعٍ من العلوم) (٥).\n* * *\n_________\n(١) فهرس الفهارس (٢/ ٥٦٠).\n(٢) فهرس الفهارس (٢/ ٥٦٠).\n(٣) فهرس الفهارس (٢/ ٥٦٠).\n(٤) الأعلام (٦/ ٢٠٤).\n(٥) معجم المؤلفين (٤/ ١٩٦).","vol":"1","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>المبحث السابع</span>، وتحته مطلبان:\n<span data-type=\"title\" id=toc-23>المطلب الأوَّل: عقيدته</span>\nإنّ أهمّ ما يميِّز المسلمين عن غيرهم من أهل الأديان، هو: أنّ عقيدتهم موافقةٌ لما فطر الله عليها قلوبهم من معرفتهم باستحقاق العبودية لله سبحانه، وقَبول الحقّ الذي جاء به نبيهم ﷺ، لذا فإنّ صفاء العقيدة وصحّتها هو الرّكيزة الرئيسة التي ينبغي العناية بها وتصحيحها.\nوإنّ العصر الذي عاش فيه الحافظُ المُنَاويّ -﵀- قد غلب عليه الجمود والتّقليد، وغلب عليه المذهب الأشعري، وانتشار الطرائق الصّوفيّة، وقلَّ عالم إلا وقد تأثّر بشيء من ذلك، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله، والحمد لله على السلامة.\nوالمُنَاويّ -﵀- مع أنّه يقرّر أهمية العلم ودوره، ووجوب الحرص على التّمسّك بالكتاب والسّنّة، وتعظيم السّنّة، والبعد عن البدعة وأهلها، والرّدّ عليهم، إلّا أنّه أشعريُّ المعتقد، صوفيُّ الطريقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-24>أوَّلًا: بيان أنَّه -﵀- على مذهب الأشاعرة في العقيدة</span>، ويدلُّ على هذا أمورٌ:\nأوَّلًا: تظهر أشعريَّته في شرحه لبعض الأحاديث، من ذلك:\n١ - تقريره لمسألة الكلام النفسيِّ على طريقة الأشاعرة، فقال: (إذ الكلام من صفاته النفسيَّة القديمة الذاتيَّة التي لا ينفكُّ عنها) (١).\n٢ - ذهب إلى تأويل صفة المحبَّة، وأنَّها في حقِّ الله -تعالى- محالٌ، قال: (معنى محبَّة الله للعبد: رضاه عنه، وإحسانه إليه؛ لأنَّ المحبَّة ميلٌ طبيعيٌّ، وهو في حقِّه محالٌ) (٢).\n٣ - وأوَّل أيضًا صفة الإرادة، قال: (لا تتعلَّق به محبَّة على الحقيقة؛ لأنَّها إرادة،\n_________\n(١) انظر: ص (١٢٩) من هذا الكتاب.\n(٢) انظر: ص (١٣٧) من هذا الكتاب.","vol":"1","page":38},{"text":"والإرادة لا تتعلَّق بمتجدِّد، وهو -تعالى- لا أوَّل له) (١).\n٤ - إخراجُ الأعمال الصَّالحة عن مسمَّى الإيمان، وجعلِها آثارًا وثمراتٍ للإيمان، قال في تفسير حديث أبي سعيدٍ: (وذلك أضعف الإيمان) أي: أقلُّ خصاله الإسلام، وأقلُّ آثار الإيمان وثمراته؛ لما مرَّ في حديث جبريل: أنَّ الإيمان هو التصديق) (٢).\n٥ - بعض نقوله الموافقة لمذهب الأشاعرة؛ فقد نقل عن الكرمانيِّ: أنَّ الباء في قوله تعالى: ﴿بما كنتم تعملون﴾ ليستْ سببيَّةً) وهذا مبنيٌّ على مذهب الأشاعرة القائل بعدم تأثّر المسبّبات في الأسباب (٣) وكنقله عن الغزاليِّ أنَّ: (محبَّة الله للعبد مجازيَّة ترجع إلى كشف الحجاب حتى يراه بقلبه) (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-25>ثانيًا: بيان أنّه -﵀- على مذهب أهل الطرق الصّوفية</span>، ويدلّ عليه ما يلي:\n١ - الحافظ المناويُّ -﵀- اغترَّ بالطرق الصوفيَّة، فتتلمذ على أصحابها، وأخذ طرقهم وألَّف فيها مؤلفات، ونتيجةً لذلك اشتغل شارحًا بعض كتب ابن سينا وابن عربيٍّ.\nوقد قال ابنه في ترجمته: (وأخذ التصوَّف عن جمعٍ، ولقَّنه الذكر قطب زمانه: الشيخ عبدالوهاب الشعراوي، ثم أخذ طريق الخلوتيَّةِ عن الشيخ محمد المناخلي أخي الشيخ عبدالله وأخلاه مرارًا، ثم عن الشيخِ محرَّم الروميِّ حين قدم مصر بقصد الحج، وطريق البيرميَّة عن الشيخ حسين الرومي المنتشوي، وطريق الشَّاذليَّة عن الشيخ منصور الغيطيِّ، وطريق النقشبنديَّة عن السَّيد الحسيب النسيب مسعود الطاشكندي) (٥).\n_________\n(١) انظر: ص (١٤٣) من هذا الكتاب.\n(٢) انظر: ص (١٨٤) من هذا الكتاب.\n(٣) انظر: ص (٨٩) من هذا الكتاب.\n(٤) انظر: ص (١٤٢) من هذا الكتاب.\n(٥) إعلام الحاضر والبادي (ل ٧)، وخلاصة الأثر (٢/ ٤١٣).","vol":"1","page":39},{"text":"ثانيًا: مؤلّفاته في التصوُّف، فقد ألَّف في مناقبهم: (الكواكب الدرِّيَّة في مناقب السادة الصوفيَّة) وألَّف كتبًا أخرى منها: \"إرسال أهل التعريف في شرح رسالة ابن سينا في التصوف\". وغير ذلك.\nثالثًا: أنَّه نقل في شرحه عن بعض أهل التصوّف، أمثال: أبي الحسن الشاذليِّ، وابن عطاء الله السكندري، وابن عربيّ -ويصفه بالعارف! - (١)، ونقل عمن قال هم من أهل التحقيق أنَّهم قسَّموا العبادة إلى ثلاث مراتب: مرتبة العبادة، قال: (وهي نازلةٌ جدًّا)! والعبوديَّة، والعبودة (٢).\n* * *\n_________\n(١) انظر: ص (١٨٢) من هذا الكتاب.\n(٢) انظر: ص (٤٢) من هذا الكتاب.","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>المطلب الثاني: مذهبه الفقهيُّ:</span>\nوأمّا مذهبه الفقهيّ فقد كان على مذهب السادة الشَّافعيَّة، فقد تقلَّد النيابة الشافعيَّة في مجالس عصره، وأقرأ (مختصر المزني) ولقِّب بـ (شافعيِّ زمانه)، وقيل في تاريخ وفاته: (مات شافعيُّ الزمان) (١).\nويدلّ على ذلك أيضًا مؤلفاته وشروحه الكثيرة،\nثالثًا: قرَّر في أثناء شرحه مسائل على طريقة الشافعية، منها على سبيل المثال:\n- الترادف بين الواجب والفرض، اكتفى بذكر قول الشَّافعية (٢).\n- وفي تعريف المدَّعي والمدَّعى عليه أيضًا اكتفى بتعريفهم (٣).\n- وفي النهي عن بيع البعض على البعض قال: (وأجراه أئمتنا على العموم) (٤).\n* * *\n_________\n(١) إعلام الحاضر والبادي (ل ٩).\n(٢) انظر: ص (١٢٥) من هذا الكتاب.\n(٣) انظر: ص (١٦٤) من هذا الكتاب.\n(٤) انظر: ص (٢٠١) من هذا الكتاب.","vol":"1","page":41},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>المبحث الثامن: مؤلفاته</span>\nلقد اعتزل المُنَاويّ -﵀- الناس وأقبل على التأليف، فصنَّف في غالب العلوم، بل لم يدعْ علمًا من العلوم المشهورة إلّا ألقى فيه بِدلوه، لذا قال المحبِّيّ: وأقبل على التأليف فصنَّف في غالب العلوم.\nومن أهمِّ مؤلَّفاته- التي أوصلها بعضهم (١) إلى ثمانين مُؤَلَّفًا، وجزم آخرون (٢) أنّها تزيد على مائةِ مصنّف، منها الكبير والصغير والتام والناقص- ما يلي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-28>فمن الكتب الحديثيَّة وعلومها:</span>\n١ - فيض القدير شرح الجامع الصغير (٣).\n٢ - الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية (٤).\n٣ - الجامع الأزهر من حديث النبي الأنور (٥).\n٤ - تخرج الأحاديث الأربعين التي جمعها المنذري (٦).\n٥ - المطالب العلية في الأدعية الزهية (٧).\n٦ - اليواقيت والدرر (٨).\n٧ - الفتح السماوي بتخرج أحاديث تفسير البيضاوي (٩).\n_________\n(١) هو الزِرِكْلي في الأعلام (٦/ ٢٠٤).\n(٢) هو سركيس في معجم المطبوعات (ص ١٧٩٨).\n(٣) مطبوع، دار المعرفة، بيروت- لبنان.\n(٤) مطبوع، دار ابن كثير- بيروت.\n(٥) مطبوع، المركز العربي للبحث والنشر، القاهرة.\n(٦) مطبوع.\n(٧) مطبوع.\n(٨) مطبوع، مكتبة الرشد- الرياض.\n(٩) مطبوع، دار العاصمة- الرياض.","vol":"1","page":42},{"text":"٨ - كنز الحقائق في حديث خير الخلائق (١).\n٩ - التيسير بشرح الجامع الصغير (٢).\n١٠ - الأدعية المأثورة بالأحاديث المشهورة (٣).\n١١ - إسعاف الطَّلاب بترتيب الشهاب (٤).\n١٢ - الاهتمام بتخريج أربعين حديثًا من مرويِّ جدنا شيخ الإسلام المُنَاويّ (٥).\n١٣ - تقريب البحر الغزير بشرح الجامع الصغير، وهو الشرح الأوسط، ويسمى فتح الرؤوف القدير بشرح الجامع الصغير (٦).\n١٤ - شرح الأربعين النووية (٧).\n١٥ - شرح صحيح مسلم (٨).\n_________\n(١) مطبوع، دار الكتب العلمية، بيروت.\n(٢) مطبوع، مكتبة الإمام الشافعي- الرياض.\n(٣) ذكره المحبِّيّ في خلاصة الأثر (٢/ ٤٠٢)، والكتاني في فهرس الفهارس (٢/ ٥٦٢). له نسخة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام برقم (٩٩٩)، وأخرى في مكتبة رشيد محمد أفندي برقم (٨٣)، لم أجده مطبوعًا.\n(٤) ذكره المحبِّيّ في خلاصة الأثر (٢/ ٤٠٢)، والكتاني في فهرس الفهارس (٢/ ٥٦٢). له نسخة في مركز الملك فيصل، رقم (١٤٣٧٩١)، وأخرى بدار الكتب المصرية برقم (١٨٩٠)، لم أجده مطبوعًا.\n(٥) انظر: الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي، المخطوط، قسم الحديث وعلومه ورجاله (ص ٢٦٤)، رقم (١٤٧٣)، لم أجده مطبوعًا.\n(٦) ذكره ابنه محمد في إعلام الحاضر والبادي (ق ١٠/أ). مخطوط.\n(٧) هو هذا الكتاب الذي بين أيدينا.\n(٨) ذكره بروكلمان في تاريخ الأدب العربي ص (١٢١)، رقم (٢٨)، وفؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي، قسم القرآن والحديث (١/ ٢٧٠)، وله نسخة خطية في مكتبة الأوقاف بالموصل برقم (٨٤) (١٥٥)، وأخرى بدار الكتب المصرية برقم (٢٨٠٢١ ب)، وأخرى في نفس الدار برقم (٢٢٦٠)، لم أجده مطبوعًا.","vol":"1","page":43},{"text":"١٦ - كتابٌ في الأحاديث الواردة في فضل تلاوة القرآن (١).\n١٧ - المجموع الفائق من حديث خاتمة رسل الخلائق (٢).\n١٨ - مختصر الإرشاد في أصول الحديث للنووي (٣).\n١٩ - نتيجة الفكر في شرح نخبة الفكر في أصول الحديث (٤).\n٢٠ - مفتاح السعادة بشرح الزيادة (٥).\n٢١ - مفتاح السعادة بمأثور أذكار العبادة (٦).\n٢٢ - مسانيد الصحابة (٧).\n٢٣ - وكتاب انتقاه من لسان الميزان وبيّن فيه الموضوع والمنكر والمتروك والضعيف، ورتَّبه كـ الجامع الصغير.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-29>وألَّف أيضًا في الفقه عدَّةَ كتبٍ</span>، منها:\n١ - إتحاف الناسك بأحكام المناسك (٨).\n٢ - الإحسان ببيان أحكام الحيوان (٩).\n_________\n(١) مخطوط.\n(٢) خلاصة الأثر (٢/ ٤٠٠)، والفهرس الشامل (ص ١٣٧٧). لم أجده مطبوعًا.\n(٣) هو في الفهرس الشامل- آل البيت (ص ١٥٣٧). لم أجده مطبوعًا.\n(٤) ذكره المحبِّيّ في خلاصة الأثر (٢/ ٤٠٠)، لم أجده مطبوعًا.\n(٥) ذكره المحبِّيّ في خلاصة الأثر (٢/ ٤٠١ - ٤٠٤)، لم أجده مطبوعًا.\n(٦) لم يطبع، كما في منهج الحافظ المُنَاويّ في كتابه فيض القدير (ص ٥٧).\n(٧) لم يطبع، كما في منهج الحافظ المُنَاويّ في كتابه فيض القدير (ص ٥٧).\n(٨) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٥)، لم أجده مطبوعًا.\n(٩) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٥)، لم أجده مطبوعًا.","vol":"1","page":44},{"text":"٣ - تهذيب التسهيل في أحكام المساجد.\n٤ - تيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف (١).\n٥ - شرح مختصر المزني -ولم يكمل- (٢)\n٧ - النزهة الزهية في أحكام الحمام الشرعية والطبية (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-30>وصنَّف في أصول الفقه عدَّة مؤلفات</span>، منها:\n١ - إحسان التقرير بشرح التحرير لزكريا الأنصاري (٤).\n٢ - اختصار التمهيد للأسنوي -لكنه لم يكمله- (٥).\n٣ - إعلام الأعلام بأصول فنَّي المنطق والكلام (٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-31>وأما في السيرة النبوية، فله عدَّة مؤلفات</span>، منها:\n١ - توضيح فتح الرؤوف الحبيب بشرح خصائص الحبيب، وهو الشرح الكبير على الخصائص الصغرى للسيوطيِّ (٧).\n٢ - الرَّوض الباسمُ في شمائل المصطفى أبي القاسم، وهو شرح على الشمائل للترمذي. قال المحبِّيُّ: (اختصرَ فيه شمائلَ الترمذيِّ وزاد عليه أكثر من النصف) (٨).\n٣ - شرح الشفا للقاضي عياضٍ، وهو شرح للباب الأوَّل منه (٩).\n_________\n(١) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٤)، قال: (وهو كتاب لم يسبق إلى مثله). لم أجده مطبوعًا.\n(٢) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٥)، لم أجده مطبوعًا.\n(٣) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٥)، لم أجده مطبوعًا.\n(٤) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٤)، لم أجده مطبوعًا.\n(٥) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٤)، لم أجده مطبوعًا.\n(٦) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٣)، لم أجده مطبوعًا.\n(٧) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٥)، لم أجده مطبوعًا.\n(٨) مطبوعٌ.\n(٩) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٥)، لم أجده مطبوعًا.","vol":"1","page":45},{"text":"٤ - شرح الشمائل المحمديَّة، وله عليها شرحان: مزجيٌّ، وقوليٌّ، ولكنَّه لم يكمل (١).\n٥ - العجالة السَّنيَّة على ألفية السيرة النبوية للعراقي (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>وألَّف في علم اللُّغة العربية وفروعها عدة مؤلفات منها:</span>\n١ - إحكام الأساس في اختصار الأساس، (٣) أي: كتاب أساس البلاغة للزمخشري، والزمخشريُّ علمٌ في رأسِهِ نارٌ، وبخاصةٍ في علمي البيان والمعاني، ولا يقدم على اختصار كتب الزمخشريِّ إلا رجلٌ له باعٌ كبيرٌ في هذا الميدان، وحاذق في هذا الفن.\n٢ - شرح القاموس للفيروزآبادي، وصل فيه إلى حرف الدال أو الذال (٤).\n٣ - عماد البلاغة ويسمى: كتاب الأمثال (٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-33>وله مؤلَّفات في علوم أخرى متنوِّعة، منها:</span>\n١ - تفسير سورة الفاتحة وبعض سورة البقرة (٦).\n٢ - بغية المحتاج إلى معرفة أصول الطِّبِّ والعلاج (٧).\n٣ - غاية الأمانيْ على شرح العقائدِ النَّسفيَّة للتفتازاني، سمَّاه: (غاية الأماني)، ولم يكملْ (٨).\n_________\n(١) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٥)، لم أجده مطبوعًا.\n(٢) مطبوعٌ في مؤسسة النور للطباعة في الرياض، بتصحيح الشيخ إسماعيل الأنصاريِّ.\n(٣) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٥)، لم أجده مطبوعًا.\n(٤) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٥)، لم أجده مطبوعًا.\n(٥) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٥)، لم أجده مطبوعًا.\n(٦) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٣)، لم أجده مطبوعًا.\n(٧) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٥)، لم أجده مطبوعًا.\n(٨) خلاصة الأثر (٢/ ٤١٥)، لم أجده مطبوعًا.","vol":"1","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>المبحث التاسع: وفاته</span>\nمن سنة الله في الحياة أنّه قلَّ أن يبرز عالم بين أهل عصره، إلا وحسد، وأوذي من قبل معاصريه، وقد تعرَّضَ المُنَاويّ -﵀- لشيءٍ من ذلك؛ لذلك في كثير من مصنفاته يعرض بحساده.\nفمن ذلك قوله- في مقدِّمة كتابه فيضِ القَديرِ-: (ولما منّ الله تعالى بإتمام هذا التقريب، وجاء بحمد الله آخذًا من كلّ مطلب بنصيب، نافذًا في الغرض سهمه المصيب، كامدًا قلوب الحاسدين، بمفهومه ومنطوقه، راغمًا أنوف المتصلفين، لما استوى على سوقه، سميته: \"فيض القدير بشرح الجامع الصغير) (١).\nقال المحبِّيّ- بعد أن ذكر فضله-: \"وكان مع ذلك لم يخل من طاعن وحاسد حتى دس عليه السم فتوالى عليه بسبب ذلك نقص في أطرافه وبدنه من كثرة التداوي\" (٢).\nفتوفي المُنَاويّ صبيحة يوم الخميس الثالث والعشرين من شهر صفر، سنة إحدى وثلاثين وألف من الهجرة (١٠٣١ هـ) (٣)، وهو ابن ثمان وسبعين سنة. أسف على المُنَاويّ خلق كثيرون، ممن كان يعرف مقاماته، ووقف على أحواله، وصلّي عليه بالجامع الأزهر يوم الجمعة، وكان الجمع حافلًا، ودفن بجانب زاويته التي أنشأها، فرحمه الله رحمةً واسعةً (٤).\n* * *\n_________\n(١) فيض القدير (١/ ٣).\n(٢) خلاصة الأثر (٢/ ٤٠٠).\n(٣) وذهب الشوكانيُّ في البدر الطالع (١/ ٣٥٧) إلى أنَّ وفاته (١٠٢٩ هـ).\n(٤) انظر في المصدر السابق.","vol":"1","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>الفصل الثاني: دراسة الكتاب</span>\nوفيه ثمانية مباحث:\nالمبحث الأول: اسم الكتاب.\nالمبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلِّفه.\nالمبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب، وموضوعه.\nالمبحث الرابع: مكانة الكتاب العلميَّة.\nالمبحث الخامس: منهج المؤلِّف في كتابه في الجزء المحقق.\nالمبحث السادس: مقارنةٌ بين (شرح الأربعين النووية) للمناويِّ الشافعي (ت ١٠٣١ هـ)، وبين (جامع العلوم والحكم) لابن رجبٍ الحنبليِّ (ت ٧٩٥ هـ)، و(المنهج المبين) لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ المالكيِّ (ت ٧٣١ هـ)، والفتح المبين في شرح الأربعين لابن حجرٍ الهيتميِّ (ت ٩٧٤ هـ) في الجزء المحقق.\nالمبحث السابع: موارده في كتابه في الجزء المحقق.\nالمبحث الثَّامن: وصف النسخ الخطية للكتاب.","vol":"1","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>المبحث الأول: اسم الكتاب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-37>اشتهر بين العلماء المترجمين:</span>\n- بـ شرح الأربعين النووية، ذكره ابنه تاج الدين محمد في كتابه: (إعلام الحاضر والبادي بمقام والدي الشّيخ عبد الرؤوف المناوي الحداديِّ) (١)، والمحبِّيُّ في: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (٢). والكتانيُّ: في فهرس الفهارس (٣) وقال: (وللمُناويِّ شرح على الأربعين النووية، هو أحسن شروحها). (٤).\n- وجاء في الفهرس الشامل (٥) - في ذكر شروح الأربعين-: شرحها المُنَاويّ بعنوان: شرح المُنَاويّ على الأربعين النووية.\n- وجاء في مقدِّمة هذا الشرح قوله: (هذا تعليقٌ مختصرٌ على الأربعين حديثًا) (٦)، ولكن ليس بصريحٍ فيه أنّه سمّاه به.\n_________\n(١) انظر: (ل ١٠).\n(٢) (٢/ ٤١٢).\n(٣) (٢/ ٥٦٢).\n(٤) وانظر كتاب: (إتحاف الأنام بذكر جهود العلماء على الأربعين) لراشد بن عامر الغفيلي (ص ٩٢).\n(٥) إصدار آل البيتِ/الأردن (١/ ١٣١).\n(٦) شرح الأربعين النوويَّة (ل ٣).","vol":"1","page":49},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>المبحث الثاني: توثيق نسبته إلى مؤلفه</span>\nتقدّم طرفٌ من أقوال أهل العلم في صحّة نسبة شرح إلى العلَّامة الشيخ عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى.\nومما يدلُّ صحة نسبةِ هذا الشرح إليه:\nأوَّلًا: قوله- في شرح المقدّمة النّوويّة-: فيقول العبد الفقيرُ، القائمُ على أقدام التقصير، عبد الرؤوف المناوي) (١).\nثانيًا: قوله أثناء الشرح: (... وجدّنا شيخ الإسلام، قاضي القضاة، يحيى المُنَاويّ) (٢). وقوله: (قال جدُّنا من قِبَل الأمِّ الحافظُ زين الدّين العراقيّ ...) (٣).\nثالثًا: قوله -﵀- بعد الفراغ من الشرح -كما في النسختين-: (فرغ من تأليفه العبد الفقير: عبدالرؤوف بن المناويِّ في غرَّة صفر سنة ستة عشر وألف).\n_________\n(١) (ل ٣/أ).\n(٢) هو في (ل ١٢/أ).\n(٣) هو في (ل ١٨/ب).","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب، وموضوعه</span>\n- ذكر الشارح المُنَاويّ في مقدّمة الكتاب سبب انبعاثه لشرح الكتاب، وأنّه استجابةً لسؤال بعض الإخوان له، قال: (هذا تعليقٌ مختصرٌ على الأحاديث التي جمعها شيخ مشايخ الإسلامِ، والعبد الصالح، يحيى النوويِّ، سألني فيه بعض الإخوان، واللهَ أرجو النفعَ به، آمين) (١).\nوبناءً عليه أقدَمَ المُنَاويّ في التعليق في الكتاب، وهذه من أقوى الدّوافع، والدّواعي لدى أهل العلم في تصنيف الكتب وتحقيقها.\nثمّ هذا الشرَّح العظيم- شرح الأربعين النووية- من اطَّلع عليه وجد أنّ مؤلّفه الحافظ عبد الرؤوف المناوي رسختْ قدمه في العلم؛ لاهتمامه بفنونٍ شتَّى، وطول باعه في معرفة الحديث وعلومه، وقد اعتنى بهذا الشّرح عنايةً فائقةً، وجعله شرحًا واسعًا يهتمُّ بجوانب علميّة مهمّة؛ كـ الحديثية، والفقهية، واللغوية، وغيرها.\nويصحُّ أن يقال: إنَّ المؤلِّف قد أجادَ في هذا الشّرح، وأفاد من علمي الدّراية والرّواية، الذي هو موضوع هذا الشّرح، وتجده -﵀- يوضّح ما يشكل من متون ألفاظه، ويشرح ما يستغلق من معانيه، ويبيِّن وجوه أحكامه، ويدلّل على مواضع الانتزاع ويستنبط من أحاديثه، ويكشف عن معاني الفقه المنطوية ضمنها؛ وذلك ليفيد النّاس مع الرِّواية: فقه الأحاديث والدراية بها.\nوأمَّا موضوع الكتاب:\nفهو شرح للأحاديث الواردة في كتاب: (الأربعين النَّوويَّة)، نسبةً إلى الإمام شرف الدِّين يحيى النوويِّ -رحمه الله تعالى-، يقول الحافظ ابن رجبٍ الحنبليُّ -﵀-: (ثمَّ إن الفقيه الإمامَ الزاهدَ القدوةَ أبا زكريا يحيى النوويَّ -رحمة الله عليه- أخذ هذه الأحاديث التي أملاها ابن الصلاح، وزاد عليها تمام اثنين وأربعين حديثًا، وسمَّى كتابه (بالأربعين)، واشتهرت هذه الأربعون الَّتي جمعها، وكثُر حفظها، ونفع الله بها ببركة نيَّة\n_________\n(١) (ل ٣/أ).","vol":"1","page":51},{"text":"جامعها، وحسن قصده ﵀) (١).\n_________\n(١) جامع العلوم والحكم (١٨).","vol":"1","page":52},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>المبحث الرابع: مكانة الكتاب العلمية:</span>\nتظهر الأهميّة العلمية للكتاب الْمحقَّق فيما يلي:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-41>أولًا: مكانة المؤلف العلميّة:</span>\nحظي العلّامة عبد الرؤوف المناوي رحمه الله تعالى بمكانةٍ ساميةٍ بين أهل عصره، أثنى عليه العلماء وشهد له الفضلاء بالسّبق، وقد تقدّم شيء منه في القسم الأوّل في ثنائهم عليه ﵀، ومن ذلك أيضًا:\n- ما ذكره المحبِّيّ، قال: (ثمّ ولي تدريس المدرسة الصالحية فحسده أهل عصره وكانوا لا يعرفون مزية علمه لانزوائه عنهم ولما حضر الدرس فيها ورد عليه من كل مذهب فضلاؤه منتقدين عليه وشرع في إقراء مختصر المزني ونصب الجدل في المذاهب، وأتى في تقريره بما لم يسمع من غيره فأذعنوا لفضله وصار أجلاء العلماء يبادرون لحضوره، وأخذ عنه منهم خلق كثير ...) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-42>ثانيًا: مكانة الكتاب العلميّة:</span>\n١ - أنّه شرح واسعٌ وكاملٌ لكتاب (الأربعين النوويَّة).\n٢ - قوّة ألفاظه، وجودة أسلوبه، مع الوضوح وعدم الغموض.\n٣ - ما حواه هذا الكتاب من الصناعة الحديثية، والفقهية، واللغوية، والفوائد، واللطائف، والعبر، وعناية الشارح بالتعريفات، والفروق بين المتشابهات.\n٤ - تأخُّر زمن الشَّارح أتاح له الاطِّلاع على كثيرٍ من المصادر، والإفادة منها، ممّا أسهم في مكانة هذا الشرح، لذا حوى نقولًا عن مصادرَ في عداد المفقود.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-43>ثالثًا: ثناء بعض العلماء عليه:</span>\nلقد نال هذا الشرح تزكية بعض أهل العلم، من أحسنها قول الشيخ عبد الحيِّ الكتاني رحمه الله تعالى: (وللمناويِّ شرح على الأربعين النووية، هو أحسن شروحها) (٢).\n_________\n(١) خلاصة الأثر (٢/ ٤٠٠).\n(٢) فهرس الفهارس: (٢/ ٥٦٠).","vol":"1","page":53},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>المبحث الخامس: منهج المؤلِّف في كتابه في الجزء المحقق</span>\nهذا الشرحُ من الشروح الواسعة للكتاب، وشرحه مزجيٌّ كأغلب شروح المؤلف -﵀- ولقد نقل الكتَّانيُّ عن المقَّريِّ أنّه نقل عن شرح المؤلِّف الكبيرِ على الجامع الصغير فقال: (الذي مزج فيه الشرح بالمشروح امتزاج الحياة بالروح)! (١).\nولم يذكرِ المؤلِّف -﵀- له مقدِّمةً يبيِّنُ فيها منهجه وطريقته، ولكن لا بدَّ من استنباط منهجه من خلال دراسة الكتاب، فقد تبيَّنت لي هذه المعالم الذي أذكرها تحت هذه المطالب: -\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-45>المطلبُ الأوَّلُ: منهجه في تخريج الحديث، والحكم عليه:</span>\nأوَّلًا: بيانه لمكان ورود الحديث في المصادر التي ذكرها النوويُّ -﵀- أحيانا، والمثال على ذلك قول النوويِّ -﵀- عن حديث معاذ التاسع والعشرين: (رواه الترمذيُّ) قال في الشرح: (رواه الترمذيُّ في جامعه (وقال: حسنٌ صحيحٌ) (٢).\nثانيًا: يذكر مقارنةً بين لفظ المصنِّف وبين اللفظ الموجود في المصادر، والمثال قوله عن حديثِ معاذ التاسع والعشرين:\n(وفي سياقه زيادةٌ على المؤلِّف، ولفظه عن معاذ: «كنتُ مع النَّبي ﷺ في سفرٍ فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نَسيرُ، فقلت يا رسول الله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ...» فذكره) (٣).\nثالثًا: زيادته على المصادر التي ذكرها النووي -﵀- فمثلًا قال في حديثِ معاذ التاسع والعشرين:\n(ورواه أيضًا أحمدُ والنسائيُّ وابنُ ماجه، كلُّهم من طريق أبي وائلٍ عن معاذٍ مطوّلًا، وأخرجه أحمد أيضًا من وجهٍ آخر عن معاذ، وزاد الطبرانيُّ في روايةٍ مختصرةٍ: «ثمّ إنك لن\n_________\n(١) فهرس الفهارس (٢/ ٥٦٠)\n(٢) ص (١١٩) من هذا الكتاب.\n(٣) ص (١١٩) من هذا الكتاب.","vol":"1","page":54},{"text":"تراك سالمًا ما سكتَّ، فإذا تكلّمت كُتِبَ عليك أو لك»، وفي حديث أبي ذرٍّ مرفوعًا: «عليك بِطُول الصَّمْت، فإنَّه مَطْردةٌ للشيطان»، رواه أحمدُ والطبرانيُّ وابنُ حِبَّان والحاكمُ وصحَّحاه) (١).\nرابعًا: إجابته عن أقوال الأئمَّة التي ذكرت في الحديث علَّةً قادحةً، والمثال قوله عن الحديث الثلاثين: (وهذا (حديثٌ حسنٌ) بلْ وصحيحٌ، فقد صحَّحه ابنُ الصَّلاح، وقول أبي حاتمٍ وأبي زرعةَ: (روايةُ مكحولٍ لم يسمعْ من أبي ثعلبة) معارَضٌ بقول ابن معينٍ: سمع، والمثبِت مقدّمٌ على النافي) (٢).\nخامسًا: تنبيهه على ما قد يوهمه كلام الإمام النوويِّ -﵀- في التخريج، وقد حصل هذا في شرح حديث: «لا ضرر ولا ضرار» قال النوويُّ: (وهذا حَدِيْثٌ حَسَنٌ، رواه ابن ماجهْ والدارقطنيُّ وغيرهما).\nقال الشارح: (وظاهره: أنّ الكلَّ رووه من حديث أبي سعيدٍ، والأمرُ بخلافه، بل ابنُ ماجه رواه من حديث ابن عباسٍ وعُبادةَ بن الصامت، والدارقطنيُّ والحاكمُ رَوَيَاهُ من حديث أبي سعيدٍ، ورواه أحمدُ أيضًا عن ابن عباسٍ وعُبادةَ) (٣).\nسادسًا: ذكره لبعض القواعد الحديثيَّة أثناء تخريجه للأحاديث، فمثلًا: قال:\n(وأشار -يعني النوويُّ- بقوله: (بأَسَانيدَ حَسَنةٍ) إلى أنَّه صحيحٌ لغيره؛ فإنَّ الأسانيدَ إذا كانت حسنةً ارتقى الحديث بها من درجة الحسن إلى درجة الصحة فيحكم له بها؛ ولذلك صحّحه الحاكم) (٤).\nوكذلك قوله:\n(والحديث الليِّنُ يقوى بالشواهد المفصّلةِ حتى يبلغَ درجة ما يجِبُ العمل به؛ كالمجهول من الناس إذا زكِّيَ صارَ عدلًا تقبل شهادته وروايته، ثم الشاهد قد يكون كتابًا\n_________\n(١) ص (١٢٠) من هذا الكتاب.\n(٢) ص (١٣٢ - ١٣٣) من هذا الكتاب.\n(٣) ص (١٥٣) من هذا الكتاب.\n(٤) ص (١٤٥) من هذا الكتاب.","vol":"1","page":55},{"text":"كأنْ يوافقَ الحديثَ ظاهرُ آيةٍ، أو عمومٌ فيقوى بها، وقد يكون سُنّةً إمَّا من ذلك الحديث أو غيره) (١).\nسابعًا: يترجم لمخرِّجي الأحاديث الرواة للأحاديث في كتبهم -إن لم تتقدَّم ترجمته- فيقول مثلًا:\n(ورواه) الإمامُ المشهورُ صدرُ الصُّدورِ (مالك) بن أنسٍ الحِمْيريُّ الأصبَحِيُّ شيخُ الشافعيّ، أحدُ أركانِ الإسلام، وإمامُ دار الهجرة، روى الترمذيُّ مرفوعًا: «يوشك أن تضربَ الناس آباط الإبل في طلب العلم فلا يجدونَ عالمًا أعلمَ من عالم المدينة» حمله ابن عيينةَ وغيرُهُ على مالك، قال الشافعيُّ: (مالك حجَّة الله على خلقه بعد التابعين) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-46>المطلب الثاني: منهجه في شرح الحديث:</span>\nأوَّلًا: يسلك المؤلِّف في شرحه طريقة الدمج والمزج، بحيث يضمن شرحه الأصلَ المشروح.\nثانيًا: ترجمته للصحابيِّ راوي الحديث: بذكر اسمِه ونسبِه، وإسلامِه ومبايعتِه وغزواتِه مع النبيِّ ﷺ، وفقهِه وعلمِه ﵁، وشيءٍ من صفاته، وسنةِ وفاتِه ومكان دفنِه أحيانًا، فمثلًا قال عن أبي سعيدٍ الخدريِّ -﵁-:\n(عن) حليفِ الصبر ومؤثرِ الفقر (أبي سعيدٍ الخدريِّ) سعدِ بنِ مالك بن سِنان ابن عبيد الأنصاريّ الخزرجيّ (الخُدْريّ) بضمِّ الخاء المعجمة نسبةً إلى جدّه خُدرة، بمعجمة فمُهملة، ووهِم من جعلها معجمة، وقيل نسبة إلى الخُدْرة، - قومٌ من أهل اليمن- ابن عوف بن الحارث بن الخزرج، أسلمَ وبايعَ المصطفى ﷺ على أن لا تأخذه في الله لومةُ لائمٍ، وغزا اثني عشر غزوة، ولم يكن أحدٌ من الصحابةِ الأحداثِ أفقهَ منه، وكان من الرُّماة المشهورينَ المذكورينَ في الصحابة، وهو معدودٌ من أهل الصُّفَّة،\n_________\n(١) ص (١٥٦ - ١٥٧) من هذا الكتاب.\n(٢) ص (١٥٤) من هذا الكتاب.","vol":"1","page":56},{"text":"مات سنة أربعٍ وسبعين، ودُفن بالبقيع) (١).\nثالثًا: إبرازُ الشَّارحِ الجانبَ الفقهيَّ في الحديث، وذكر اختلاف الفقهاء، مع ذكر أدلَّتهم ومناقشتها مع الاختصار، فمثلًا قال -في شرح حديثِ: «لا ضرر ولا ضرار» -:\n(وأخذ منه الشافعيّةُ: أنَّ للجار منعَ جارِه مِن وضعِ جِذعه على جداره وإن احتاج، وخالف الحنابلةُ تمسُّكًا بخبر: «لا يمنعْ أحدٌ جاره أن يضعَ خشبةً على جداره»، وأجيب بأنَّه ضعيفٌ لضعفِ جابرٍ الجُعفيِّ، وبفرض صحّته فقد قال ابن جريرٍ: (هو -وإن كان ظاهرُه الأمرَ- معناه الإباحةُ والإطلاقُ؛ بدليل هذا الخبر، وخبر: «إنّ دماءكُم وأموالكم عليكم حرام») (٢).\nرابعًا: من ميزات الشرح: تحرير محلِّ النزاع، ومن ذلك قوله -﵀-:\n(واعلم أنَّه قام الإجماعُ على استحلاف المدَّعَى عليه في المال، واختلف في غيره:\nفذهب الشافعيُّ وأحمدُ إلى وجوبها على كلِّ من ادُّعِيَ عليه في حَدٍّ، أو طلاقٍ، أو نكاحٍ، أو عِتْقٍ، أو غيرها؛ أخذًا بظاهر عموم الحديث، فإنْ نَكَلَ حلف المدَّعِيْ وثَبتتْ دعواه.\nوقال الحنفيَّة: يحلف على النِّكاحِ والعِتقِ، فإنْ نَكَلَ لزمه ذلك كلُّه.\nواتفق الثَّلاثةُ على: أنَّ اليمينَ يتوجَّهُ على كلِّ مَنِ ادُّعِيَ عليه حقٌّ، سواءٌ كان بينه وبين المدَّعِيْ اختلاطٌ أم لا، وشَرَطَ المالِكيَّةُ-كالفقهاءِ السَّبعةِ فقهاءِ المدينة- في كونها عليه: أن يكون بينهما اختلاطٌ؛ لئلّا تبتذلَ السفهاءُ الأكابرَ بتحليفهم) (٣).\nخامسًا عناية الشَّارح بالجانب اللغويِّ والإعرابيِّ في الحديث، وإطالة النفسِ في هذا مع النقل عن كبار الأئمة في الفنِّ، ومن ذلك قول الشارح- -﵀- في إعراب: (سمعت رسول الله يقول) قال:\n(قال الزركشيُّ: هذا ممَّا يتكرَّر كثيرًا، وفي المنصوبينِ بعدَ (سمعتُ) قولانِ، والجمهورُ\n_________\n(١) ص (١٤٨) من هذا الكتاب.\n(٢) ص (١٥١) من هذا الكتاب.\n(٣) ص (١٦٦ - ١٦٧) من هذا الكتاب.","vol":"1","page":57},{"text":"على أنَّ الأوَّل مفعولٌ به، وجملة (يقول) حاليَّةٌ، ثمَّ الأوَّل بتقدير مضافٍ أي: سمعتُ كلامه؛ لأنَّ السَّمع لا يقع على الذوات، ثم بيَّن المحذوفَ بالحال المذكور وهو (يقول) وهي حال مُبيِّنَةٌ لا يجوز حذفها.\nوقول الفارسيِّ في الإيضاح: إنَّ الواقع بعد (سمعت) إن كان يُسمع: تعدَّت إلى مفعولٍ، كـ (سمعت القرآنَ والحديثَ) أو لا: فإلى مفعولين كـ (سمعت رسول الله يقول) فجملة (يقول) مفعولٌ ثانٍ، رُدَّ: بأنَّه لو كان يتعدَّى لاثنين كان إمَّا من باب (أعطيت) ولا يجوز؛ لأنَّ ثاني مفعوليه لا يكون جملةً ولا مُخْبَرًا به عن الأوَّل، و(سمعت) بخلافه، أو (ظننت) ولا يجوز؛ لصحَّة (سمعت كلام زيد) فتُعَدِّيْه إلى واحدٍ، ولا ثالث للبابين وقد بطلا، فتعيَّنَ الأوَّلُ.\nقال ابن الدّهَّان: (ولا يُخْتَار: (سمعت زيدًا قائلًا) إلا أن يعلِّقه بشيء آخر؛ لأنَّ (قائلًا) موضوعٌ للذات، والذات غير موضوعةٍ للسمع) (١).\nسادسًا: عنايته بالجانب الوعظيِّ الإيمانيِّ، وترسيخ مبدأ الزهد عن الدنيا بذكر مساوئها وحقارتها، فمثلًا قال عن الحديث الحادي والثلاثين:\n(وقد تضمَّن الحثَّ على التقلُّلِ من الدُّنيا فالنَّظرِ إليها بعينِ الحقارة؛ وذلك لِما تطابقتْ عليه المللُ والنِّحَلُ حتى من أنكرَ المعاد، فمِلاكُ هذا الدِّين وسلوكُ سبيل الناجين: الزُّهد فيها والإعراض عنها؛ ولهذا كان محطَّ نظرِ السَّلفِ الصَّالحِ: التَّجرُّدُ المطلقُ عن علائقها) (٢).\nسابعًا: تعقّباته على الشُّرَّاح، فمثلًا تعقَّب على الطوفيِّ في مسألة المصلحة فقال:\n(وعُلِمَ ممّا تقررَّ: أنّه لو ورد دليلٌ خاصٌّ بضررٍ خاصٍّ خُصِّصَ به العمومُ، على القاعدة الأصوليَّة من تقديم الخاصِّ على العامِّ، ولا نظرَ حينئذٍ لرعاية المصالح، خلافًا لما أطال به الشارح الطوفيُّ هنا، وبسط الكلام عليه في نحو كرَّاسين، وزعم أنَّ المصلحة تُقدَّم على جميع الأدلَّة حتّى النصِّ والإجماعِ!، ومع عدم الورود تُرَاعَى المصالحُ إثباتًا، والمفاسدُ\n_________\n(١) ص (١٧٣) من هذا الكتاب.\n(٢) ص (١٤٥) من هذا الكتاب.","vol":"1","page":58},{"text":"نفيًا؛ لأن الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنَّهما نقيضان لا واسطة بينهما) (١).\nوأيضًا تعقَّب على الفاكهيِّ المالكيِّ والهيتميِّ الشافعيِّ، قال:\n(وقد أورد الشارح الهيتميُّ هنا فروعًا كثيرةً على مذهب الشَّافعية، والفاكهيُّ فروعًا كثيرة على مذهب المالكيَّة، وذلك غيرُ جيِّدٍ، واللَّائقُ بالكُتُب الحديثيَّة: إنَّما هو ذِكْرُ مأخَذ كلٍّ من الأئمَّة المجتهدين على وجهِ الاِختصار، وأما محلُّ بَسطه: فكُتُبُ الفروع) (٢).\nثامنًا: ذكره سبب تحديث الصحابيِّ للحديث، كحديث أبي سعيدٍ -﵁-، فقال بعده:\n(رواه مسلمٌ، وسببُ تحديثِ أبي سعيدٍ به: أنَّه كان أوَّلَ مَنْ بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروانُ، فقام إليه رجلٌ فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد تُرِكَ ما هنالك، فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله يقول: فذكره) (٣).\nتاسعًا: إبرازه منزلة الحديث بين الأحاديث الأخرى -في ختام شرحه على الحديث-. والمثال على هذا، قال عن الحديث الثلاثين: (وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، ومِن ثَمَّ قال المنذريُّ: (هذا الحديث عليه لامعةٌ من لوامعِ أنوار النبوة) (٤).\nعاشرًا: نقول المؤلِّف -﵀- في كتابه متنوِّعةٌ وكثيرة، ولكن في الأعمِّ الأغلب، حينما ينقل عن العلماء والسابقين، لا يعزز نقله بإسنادٍ، ولا يذكر كتابًا رجع إليه في روايته لهذه النقول.\n_________\n(١) ص (١٥١) من هذا الكتاب.\n(٢) ص (١٦٥) من هذا الكتاب.\n(٣) ص (١٨٥ - ١٨٦) من هذا الكتاب.\n(٤) ص (١٤٥) من هذا الكتاب.","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>المبحث السادس: مقارنةٌ بين (شرح الأربعين النوويَّة) للمناويِّ الشافعيِّ (ت ١٠٣١ ه</span>ـ). و(جامع العلوم والحكم) لابن رجبٍ الحنبليِّ (ت ٧٩٥ هـ)، و(المنهج المبين) لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ المالكيِّ (ت ٧٣١ هـ)، و(الفتح المبين) لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعيِّ (ت ٩٧٤ هـ) في الجزء المحقَّق.\nإنَّ ممَّا يبيّن أهمِّية هذا الشرح ومكانته مقارنته بغيره من شروح الكتاب الكبيرة، -على اختلاف مذاهبها- وسأعمد في هذا المبحث إلى مقارنته بأهمِّ وأشهر شروح الأربعين، وهي أربعة شروح:\n١ - المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ المالكيِّ.\n٢ - جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجبٍ الحنبليِّ.\n٣ - الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعيّ.\nمع التنبيه إلى أنَّ شرحي الفاكهانيِّ وابن رجبٍ شرحان على الطريقة القوليَّة، بذكر قول النبيِّ -ﷺ- في الحديث ثمَّ شرحه، بخلاف شرحي ابن حجرٍ والمناويِّ الشافعيَّين فهما شرحان مزجيَّانِ.\nوهذه المقارنة تكون على طريقة الشرح والعرض في تفسير الحديث بشكلٍ عامٍّ، أمَّا المضمون فإنَّ في شرح الحافظ ابن رجبٍ الحنبليِّ -﵀- ميزةً ليست لغيره من الشروح المذكورة معها، وهي: كونه على طريقة السلف الصالح، ومنهج أهل السُّنَّة في تقرير المعتقد في أبواب الإيمان والغيبيَّات والأسماء والصفات، وبقيَّة الأحكام، وكذا العناية بآثار الصحابة والتابعين، وعرض أقوالهم، وحكاية مذاهبهم، مع البعد عن النقل عن أصحاب الطرق والمذاهب الكلاميَّة، فكن هذه على ذُكرٍ منها -رعاك الله-.\nوقد قسَّمتُ هذا المبحث- في المقارنة بين هذه الشروح- إلى أربعة مطالب:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-48>المطلب الأوَّل: في الترجمة لراوي الحديث وذكر شيءٍ من مناقبه:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-49>أوَّلًا: شرح الأربعين النووية للحافظ المناوي ﵀:</span>\nاعتنى المصنِّف ﵀ بترجمة الرواة اهتمامًا بالغًا، فيذكر اسم الراوي، وضبطه بالحروف، ومعنى الاسم -إن كان له معنىً- وصفات الراوي، وما ورد في فضله من","vol":"1","page":60},{"text":"الآثار، ويذكر أحيانًا موطن وفاته، من ذلك قوله:\n(عن معاذ: بضمِّ الميم وذالٍ معجمة «ابنِ جَبَلٍ» بالتحريك، وهو ضِدُّ السَّهْلِ، القارئِ القانتِ الصَّادق الثَّابتِ المحكِم للعمل، التَّاركِ للجدل، المتمسِّكِ بالعروة الوثقَى، إمامِ العلماء في الورَع والتَّقوى، أبي عبد الرَّحمنَ الخزرجيِّ، شهد له المصطفى ﷺ: «أنَّه أعلم أمَّتِهِ بالحلال والحرام»، مات بالشَّام في طاعون عَمْواس) (١).\nوقوله أيضًا: (عن أبي ثعلبة): بفتح المثلَّثة (الخُشَنيِّ) بضمِّ المعجمة الأولى وفتح الثانية وكسر النون، نسبة إلى خُشَينَة، مصغّرًا بَطنٌ في قُضَاعة، (جُرثُوم) بضمِّ الجيم ثم راءٌ ومثلثّة، وقيل: جرثومة، وقيل: جرثم، وقيل غير ذلك، قال ابن رَسْلان: والأكثرُ على أنَّ اسمه: (جُرهُم) بضم الجيم والهاء، ابنِ ناشزٍ، وقيل: لاشزٍ، وقيل: لاشرٍ، وقيل: لاشق، وقيل غير ذلك، والأكثر على أنَّ اسمه: ناشمٍ بالنون ومعجمةٍ مكسورةٍ وميمٍ: صحابيٌّ مشهورٌ، خرَّج له الجماعة، حُكيَ عنه أنَّه قال: إني لأرجو أن لا يخنقني الله كما أراكم تُخنَقون عند الموت، فبينما هو يصلِّي قُبضَ وهو ساجدٌ سنة خمس وسبعين) (٢).\nومنه أيضًا قوله:\n(عن حليفِ الصبر ومؤثرِ الفقر (أبي سعيد الخدريِّ سعد بن مالك بن سِنان) بن عبيد الأنصاريّ الخزرجيّ (الخُدْريّ) بضم الخاء المعجمة نسبةً إلى جدّه خُدرة، بمعجمةٍ فمُهملةٍ، ووهِم من جعلها معجمةً، وقيل نسبة إلى الخُدْرة، - قومٌ من أهل اليمن- ابن عوف بن الحارث بن الخزرج، أسلمَ وبايعَ المصطفى على أن لا يأخذه في الله لومة لائمٍ، وغزا اثنتي عشْرة غزوةً، ولم يكن أحدٌ من الصحابةِ الأحداثِ أفقهَ منه، وكان من الرُّماة المشهورينَ المذكورينَ في الصحابة، وهو معدودٌ من أهل الصُّفَّة، مات سنة أربعٍ وسبعين ودُفن بالبقيع) (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-50>ثانيًا: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجبٍ الحنبليِّ ﵀:</span>\n_________\n(١) ص (٨٣ - ٨٤) من هذا الكتاب.\n(٢) ص (١٢٢) من هذا الكتاب.\n(٣) ص (١٤٨) من هذا الكتاب.","vol":"1","page":61},{"text":"لم يترجِمِ المصنِّفُ﵀- لرُواةِ هذه الأحاديثِ من الصَّحابة وغيرهم، بل يشرع في تخريج الحديث وشرَح ألفاظَه مباشرةً؛ لأنَّه قال في مقدِّمة شرحه: (واعلم أنَّه ليس غرضي إلَّا شرح الألفاظ النبويَّة التي تضمَّنتها هذه الأحاديث الكلِّية، فلذلك لا أتقيَّدُ بألفاظِ الشَّيخ -﵀- في تراجِم رواةِ هذه الأحاديثِ من الصحابة ﵃) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-51>ثالثًا: المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ ﵀:</span>\nاعتنى المصنِّفُ -﵀- بهذا الجانب، وقد قال في المقدِّمةِ: (ترجَّح عندي: أن أضعَ عليها شرحًا، يشتمل على مَسَائلَ محقَّقة، وفوائدَ منقَّحة، مع شرح غريبها، والتنكيت على جملٍ مِن إعرابها، وبيانِ أحكامها، وإيضاحِ مشكلاتِها، بعد التَّعريف برواتها لأكون شريكًا في الأجرِ -إن شاء الله- لمَن خرَّجها) (٢).\nفمن ذلك قوله: (جرثوم بن ناشرٍ، وقيل ناشبٍ، وقيل ناشمٍ، ويقال جرهم بن ناشرٍ، ويقال: جرثوم بن الأشقر ... ونسَبه في خُشينٍ إلى الحاف بن قضاعة بن حمير، وهو مشهورٌ بكنيته، وكان ممن بايع تحت الشجرة، وضرب له بسهمٍ يوم خيبر، وأرسله ﷺ إلى قومه فأسلموا، نزل بالشام، ومات في أول إمرة معاوية، وقيل مات في إمرة يزيد، وقيل: توفي سنة خمسٍ وتسعين في إمْرة عبد الملك، والأول أكثر) (٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-52>رابعًا: الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعيِّ ﵀:</span>\nاهتمَّ المؤلِّفُ بتراجِمِ الرُّواة وتعريفِهم، قد ذكر هذا في مقدِّمة شرحه حيث قال: (عنَّ لي أن أكتُبَ شرحًا يعرِّف رواتَها، ويبيِّن أحكامَها، ويوضِّح غريبَها، ويعرب مشكِلها) (٤).\nفمن ذلك قوله:\n_________\n(١) جامع العلوم والحكم (ص ١٩).\n(٢) المنهج المبين (٣٦).\n(٣) المنهج المبين (٤٥٨).\n(٤) الفتح المبين (٦٨).","vol":"1","page":62},{"text":"(عن أبي سعيدٍ سعد وقيل: سنانِ بن مالكِ بنِ سنانٍ الأنصاري الخزرجي الخُدريِّ -بالدال المهملة رضي الله تعالى عنه ... وكان أبو سعيد هذا من نجباء الأنصار وفضلائهم، ومن حفاظ الصحابة وعلمائهم، حفظ عن النبي ﷺ سننًا كثيرة، روي له ألف ومئة وسبعون حديثا، اتفقا منها على ستة وأربعين، وانفرد البخاري بستة عشر، ومسلم باثنين وخمسين، روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين، توفي بالمدينة سنة أربع وسبعين، وقيل: ثلاث، وقيل: أربع وتسعين) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-53>المطلب الثاني: في الجانب اللغويِّ:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-54>أوَّلًا: شرح الأربعين النوويَّة للحافظ المناوي -﵀</span>-: اعتنى المصنِّف بالجانب اللغويِّ العناية الفائقة، يأتي إلى الكلمة فيبيِّن معناها لغةً، ويبيّن مراد الشارع منها، ثم يُردف ذلك بما قاله أهل العلم بالعربيَّة والنَّحو من دلالات الحروف، وارتباطاتها بالأحكام الشرعية.\nومن ذلك قوله: («من جوف الليل» أي: في أثنائه، فـ (من) بمعنى (في)، وحروف الصّفات تتناوب، أو لابتداء الغاية فيكون مبتدأ الصلاة جوفه، أو تبعيضية أي: وصلاته في بعض جوف الليل كذلك، أي: تطفي الخطيئة كالصدقة، بدليل رواية أحمد: «والصدقة وقيام العبد في جوف الليل تطفئ الخطيئة»، وهذا ما استظهره البيضاويّ حيث قال: «صلاة الرجل» مبتدأ وخبره محذوف، أي: وصلاته في جوف الليل كذلك، أي: تطفئ الخطيئة أو هي في أبواب الخير، قال: والأول أظهر لاستشهاده ﵇ بالآية الآتية، وهي متضمّنةٌ للصلاة والإنفاق) (٢).\nوقال في شرح قوله: (وذروة سنامه):\n(«وذِروة» بتثليث الذال المعجمة، ومن اقتصر كالطوفيِّ والطيبيِّ على الفتحِ والضمِّ فغيرُ مصيبٍ، فإن أريدَ الأفصحُ فالكسرُ فقط، «سَنَامِه»: بفتح السِّين المهملة، أي:\n_________\n(١) الفتح المبين (٥١٥).\n(٢) ص (١٠٢) من هذا الكتاب.","vol":"1","page":63},{"text":"أعلاه، شوّقه به لمعرفة ذلك ليقبل عليه بشراشُرِه ويصغي إليه بكلِّيته) (١).\nوقال أيضًا: («و» سفكوا «دماءهم» بمجرَّد دَعْواهم فوضَعَ (ادَّعى) موضعَ (أخذ، وسفك) وضعًا للسببِ موضع المسبَّب؛ لأن الدَّعوى سببٌ للأخْذ والسَّفك، فامتناعُ كلٍّ: لِامتناعِ الإعطاء بلا بيِّنة، كما هو شأن (لو) فإنَّها لامتناع الثاني -أعني الجزاء- لامتناع الأوَّل أعْني الشَّرط) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-55>ثانيًا: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجبٍ الحنبليِّ ﵀: </span>لم يكن للمصنِّف غرضٌ في شرحه: (غيرَ شرح معاني كلمات النبيِّ ﷺ الجوامع، وما تتضمَّنه من الآداب والحكم والمعارف والأحكام والشرائع) (٣).\nولذا لم يعرِّج -في الغالب- على المسائل اللغويَّة، والاستطراد فيها كما في شرحي المناوي والفاكهيِّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-56>ثالثًا: المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ ﵀:</span>\nذكر في مقدِّمة الكتاب أنَّه سيشرح ألفاظ الأحاديث من حيث اللُّغةُ والإعرابُ، وتحرَّى في تفسيرها وتبيينها أسدَّ طرق الصواب (٤).\nمن ذلك قوله في شرح حديث: (كفَّ عليك هذا):\n(أي: اللسان جارحة الكلام ... واللسان: لسان الميزان، وأما اللِسن بكسر اللام فاللغة، يقال: لكلِّ قومٍ لسنٌ، أي لغةٌ يتكلمون بها، فأمَّا الجارحة فتذكَّر وتؤنَّث، قال أبو عليٌّ: ولغة القرآن التذكير، ويجيء الجمع فيه على أفعِلةٍ ... قلت -الفاكهاني-: يريد أنَّ القاعدة في ذلك: أنَّ كل اسمٍ كان على أربعة أحرفٍ ثالثه حرفُ مدٍّ ولينٍ، إن كان مذكَّرًا: جمع على أفعلة، نحو: خوانٌ وأخوِنَة، وعَمود وأعْمِدة، ورغيفٌ وأرغِفَة، وإن كان مؤنَّثًا جُمِعَ على أفعُل، نحو: عَناق وأعنُق، وذِراع وأذرُع، وقد جاء في القرآن على أفعِلة،\n_________\n(١) ص (١٠٥) من هذا الكتاب.\n(٢) ص (١٦٢ - ١٦٣) من هذا الكتاب.\n(٣) جامع العلوم والحكم (١٩).\n(٤) المنهج المبين (٣٦).","vol":"1","page":64},{"text":"فدلَّ على التذكير) (١). وقد أطال في هذا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-57>رابعًا: الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعي:</span>\nاهتمَّ المصنِّف بالجانب اللغوي -وإن كان دون المناويِّ والفاكهانيِّ- واقتصر على الأشياء الظاهرة مع اختصارٍ للكلامِ عليها دون استطرادٍ، من ذلك قوله:\n(وهل يكبُّ النَّاس في النَّار): \"هل\" استفهام إنكارٍ بمعنى النفي؛ أي: ما يَكبّ بضمِّ الكافِ من النَّوادِر؛ لتعدِّيه ثلاثيًّا كـ (كببت الشيء) وقصوره رباعيًّا، كـ (أكبّ) هو) (٢).\nوقال أيضًا: (قال ﷺ: (يحبَّك) بفتح آخره؛ لأنه لما كان مجزومًا جوابًا لـ (ازهد) وأريد إدغامه سكِّنت باؤه الأولى بنقل حركتها إلى الساكن قبلها، فاجتمع ساكنان، فحرِّكَ الأول؛ لالتقائهما بالفتح تخفيفًا) (٣).\nوقال أيضًا: (قال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم، والضرار الفعل، فمعنى الأول: لا تدخل على أخيك ضررا لم يدخله على نفسه، ومعنى الثاني: لا يضار أحد بأحد، وهذا قريب مما قبله، وقيل: المعنى: أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخاله بغير حق كذلك) (٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-58>المطلب الثالث: في الصِّناعة الحديثيَّة ونقد المرويَّات:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-59>أوَّلًا: شرح الأربعين النوويَّة للحافظ المناويِّ ﵀: لقد عُنِيَ المصنِّف بهذا الجانب، فمن ذلك قوله:</span>\n(الأسانيدُ إذا كانت حسنةً ارتقى الحديث بها من درجة الحسن إلى درجة الصِّحَّة فيحكم له بها؛ ولذلك صحّحه الحاكم) (٥).\n_________\n(١) المنهج المبين (٤٥٤).\n(٢) الفتح المبين (٤٩٠).\n(٣) الفتح المبين بشرح الأربعين (٥٠٨).\n(٤) الفتح المبين بشرح الأربعين (٥١٦).\n(٥) ص (١٤٥) من هذا الكتاب.","vol":"1","page":65},{"text":"وقوله: (قال الحافظ العلائيُّ: \"له طرقٌ وشواهدُ يرتقيْ بمجموعِها إلى درجة الصحة\"، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجهٍ آخر قويٍّ، والحديث الليِّنُ يقوى بالشواهد المفصّلةِ حتى يبلغَ درجة ما يجِبُ العمل به؛ كالمجهولِ من الناس إذا زكِّيَ صارَ عدلًا تقبل شهادته وروايته، ثم الشَّاهدُ قد يكون كتابًا كأنْ يوافقَ الحديثُ ظاهرَ آيةٍ، أو عمومٌ فيقوى بها، وقد يكون سُنّةً إمَّا من ذلك الحديث أو غيره، وفي المثل:\nلا تخاصمْ بواحدٍ أهل بيتٍ ... فَضَعيفانِ يغلبانِ قَويَّا\n\nوقال الآخر:\nإن القِداحَ إذا اجتمعْنَ فَرامَها ... بالكسرِ ذُوْ حَنَقٍ وَكَسْرٍ أيْدِ:\nعَزَّتْ فلم تُكْسَرْ، وإن هي بُدِّدت ... فَالوهنُ والتكسيرُ للمتبدِّد\n\nفكذا الأسانيدُ الليّنةُ إذا اجتمعتْ حصل منها إسنادٌ قويٌّ، كما قال الشافعي في قلّتين متنجّستين ضُمَّت إحداهما إلى الأخرى: صارتا طاهرتين حيث لا تغيُّرَ) (١).\nوقوله أيضًا: وهذا «حديث حسن» وصحيحٌ أيضًا كما ذكر هو وغيره في موضعٍ آخر، وقال الحافظ ابن حجر: (إسناده جيِّدٌ) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>ثانيًا: جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجبٍ الحنبليِّ ﵀: </span>اعتنى المصنِّف عنايةً بالغةً بجانب الصناعة الحديثيَّة، ونقد المرويَّات، فله القِدح المعلَّى، ولقد فاق بذلك بقيَّة الشروح، ويكفي الحافظ ابن رجبٍ أنَّه شرح علل الترمذيِّ بشرحٍ نفيسٍ بلغ فيه الغاية، ورسم فيه قواعد الأئمة، وقد ذكر شيئًا من عنايته الحديثيَّة في المقدِّمة فقال: (وأشير إشارةً لطيفةً قبل الكلام في شرح الحديث إلى إسناده؛ ليعلم بذلك صحَّته وقوّته وضعفه، وأذكر بعض ما روي في معناه من الأحاديث -إن كان في ذلك الباب شيءٌ غير الحديث الذي ذكره الشيخ- وإن لم يكن في الباب غيره، أو لم يكن يصحُّ فيه غيره، نبَّهت على ذلك كلِّه) (٣).\n_________\n(١) ص (١٥٦ - ١٥٧) من هذا الكتاب.\n(٢) ص (١٤٨) من هذا الكتاب.\n(٣) جامع العلوم والحكم (١٩).","vol":"1","page":66},{"text":"ومن ذلك قوله أيضًا: (هذا الحديث خرَّجه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه من رواية معمرٍ عن عاصم بن أبي النَّجود، عن أبي وائل، عن معاذ بن جبل، وقال الترمذيُّ: حسن صحيح.\nوفيما قاله -﵀- نظرٌ من وجهين: أحدهما: أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسِّنِّ وكان معاذ بالشام، وأبو وائل بالكوفة، وما زال الأئمة - كأحمد وغيره - يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا، وقد قال أبو حاتم الرازيُّ في سماع أبي وائل من أبي الدرداء: قد أدركه، وكان بالكوفة، وأبو الدرداء بالشام، يعني: أنه لم يصحَّ له سماعٌ منه، وقد حكى أبو زرعة الدمشقيُّ عن قوم أنَّهم توقَّفوا في سماع أبي وائل من عمر أو نفوه، فسماعه من معاذ أبعدُ.\nوالثاني: أنه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النَّجود، عن شهر بن حوشب، عن معاذ، خرجه الإمام أحمد مختصرا، قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب؛ لأن الحديث معروف من رواية شهر على اختلاف عليه فيه.\nقلت: رواية شهرٍ عن معاذ مرسلةٌ يقينًا، وشهرٌ مختلفٌ في توثيقه وتضعيفه، وقد خرَّجه الإمام أحمد من رواية شهر عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وخرجه الإمام أحمد أيضًا من رواية عروة بن النزال أو النزال بن عروة، وميمون بن أبي شبيب، كلاهما عن معاذ، ولم يسمع عروة ولا ميمون من معاذ، وله طرقٌ أخرى عن معاذ كلُّها ضعيفةٌ) (١).\nوقال أيضًا في حديث أبي ثعلبة الخشنيِّ: (هذا الحديث من رواية مكحول عن أبي ثعلبة الخشنيِّ، وله علتان: إحداهما: أن مكحولا لم يصحَّ له السماع من أبي ثعلبة، كذلك قال أبو مسهرٍ الدمشقيُّ وأبو نعيمٍ الحافظ وغيرهما.\nوالثانية: أنه اختلف في رفعه ووقفه على أبي ثعلبة، ورواه بعضهم عن مكحول من قوله، لكن قال الدارقطني: الأشبه بالصواب المرفوع، قال: وهو أشهر، وقد حسَّن الشيخ ﵀ هذا الحديث، وكذلك حسَّن قبله الحافظ أبو بكر بن السمعاني في أماليه) (٢).\n_________\n(١) جامع العلوم والحكم (١٣٥).\n(٢) جامع العلوم والحكم (١٥٠).","vol":"1","page":67},{"text":"وقال أيضًا: (هذا الحديث خرَّجه ابن ماجه من رواية خالد بن عمرو القرشي، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، وقد ذكر الشيخ ﵀ أن إسناده حسن، وفي ذلك نظر، فإن خالد بن عمرو القرشيَّ الأمويَّ، قال فيه الإمام أحمد: منكر الحديث، وقال مرَّةً: ليس بثقة، يروي أحاديث بواطيلَ، وقال ابن معين: ليس حديثه بشيءٍ، وقال مرة: كان كذَّابًا يكذب) (١) وقد أطال في تخريجه جدَّا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-61>ثالثًا: المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ المالكيِّ ﵀:</span>\nلم أجد له عنايةً بالصِّناعة الحديثيَّة في القسم المحقَّق. اللهم إلَّا أنَّه أشار في حديثٍ واحدٍ إلى مخالفته لتحسين الإمام النوويِّ ﵀ له، فقال في حديث ابن عبَّاس: «لو يعطى النَّاس بدعواهم ...»: (جعله هذا الحديث حسنًا فيه نظرٌ، والذي في العمدة لعبد الغني ﵀: عن ابن عباسٍ ... ولكن اليمين على المدَّعى عليه، قال: فكان ينبغي أن يذكر ما في الصحيحين، ويقول: زاد البيهقيُّ وغيره من طريقٍ حَسنٍ: «ولكن البينة على المدَّعي») (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-62>رابعًا: الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعيِّ ﵀:</span>\nللعلَّامة ابن حجرٍ الهيتميِّ - بعض العناية بالصناعة الحديثيَّة- ونقد المرويَّات -وإن لم يكن مكثرًا - لكن له مشاركاتٌ جيِّدةٌ منها:\nقوله في حديث معاذ التاسع والعشرين:\n(حديثٌ حسنٌ) بل صحَّحه ابن الصلاح، وممن حسَّنه أيضًا الحافظ أبو بكر بن السَّمعانيُّ في \"أماليه\"، وقول الذَّهبيِّ: إنَّ راويه مكحولًا لم يدرك أبا ثعلبة تبع فيه إنكار أبي مسهرٍ لسماعه منه، ووافقه أبو زرعة وأبو حاتمٍ فقال: دخل عليه ولم يسمع منه، لكن خالفهم ابن معينٍ فقال: إنَّه سمع منه، والقاعدة الأصوليَّة: أنَّ الإثبات مقدَّمٌ على النَّفي ترجَّح ما قاله ابن معينٍ؛ فلذا اعتمده المصنِّف وغيره.\nويؤيِّده: أنَّه معاصرٌ له بالسِّنِّ والبلد، فاحتمال سماعه منه أقرب من عدمه، وكونه\n_________\n(١) جامع العلوم والحكم (١٧٤).\n(٢) المنهج المبين (٤٨٧).","vol":"1","page":68},{"text":"مدلِّسًا لا ينافي حُسنَ حديثه ولا صحَّته؛ كما هو مقرَّرٌ في محلِّه.\nويحتمل أنَّ تحسين المصنِّف له؛ لكونه رُوي من طرقٍ بعضها ضعيفٌ، وبعضها منقطعٌ، فإذا انضمَّ بعضها إلى بعضٍ قوِيتْ فيكون حسنًا لغيره لا لذاته، وأنَّ تصحيح ابن الصَّلاح أخذه من قول البزَّار في روايته: إسنادها صالحٌ، والحاكمِ فيها: إنَّها صحيحة الإسناد ... ومن زعم وقفه على أبي ثعلبة فقد أبعد، ومن ثم قال الدارقطني: (الأشبه بالصواب: المرفوع، وهو الأشهر) (١).\nوقال في حديث سهل بن سعد الساعديِّ:\n(حديث حسن ...) واعترض على تحسينِه روايةَ ابن ماجه بأنَّ في سندها من قال أحمدُ فيه: إنَّه منكر الحديث ليس بثقة، وابنُ معين: ليس حديثه بشيء، والبخاريُّ وأبو زرعة: منكر الحديث، وأبو حاتمٍ: متروكٌ ضعيفٌ، وابنُ عدِيٍّ وغيرُه: وضَّاع، وابنُ حبَّان في \"الضعفاء\": كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات، لا يحلُّ الاحتجاجُ بخبره.\nويُجاب بأنَّ ابن حبان ذكره في كتاب \"الثقات\" ولو سُلِّم أنَّه ضعيفٌ فهو لم ينفرد به، بل رواه آخرون غيره، فالتَّحسين إنما جاء من ذلك، وإن قيل: إنَّ هؤلاء كلَّهم ضُعفاءٌ، إذ غاية الأمر أنَّه حسنٌ لغيره لا لذاته، وكلاهما يحتجُّ به، بل بعض رواته وثَّقه كثيرون من الحفاظ، (وغيره) كالعقيليِّ، وابن عديٍّ، وابن أبي حاتم، والخطيب (بأسانيدَ حسنة) لغيرها لا لذاتها بالنَّظر لما قرَّرته) (٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-63>المطلب الرابع: في الصناعة الفقهيَّة:</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-64>أوَّلًا: شرح الأربعين النوويَّة للحافظ المناويِّ الشَّافعيّ -﵀</span>-:\nللمصنِّف عنايةٌ بالصناعة الفقهيَّة تأصيلًا وتفريعًا، لا سيَّما بالمذهب الشافعيِّ الذي تفقَّه عليه.\nلكن لم يكثر من التفريعات في شرحه؛ إذ الشارح يرى أنَّ شروح الكتب الحديثيَّة\n_________\n(١) الفتح المبين بشرح الأربعين (ص: ٤٩٦).\n(٢) الفتح المبين بشرح الأربعين (ص: ٥١٢).","vol":"1","page":69},{"text":"لا يكثر في ثناياها الفروع الفقهيَّة إلا من باب الإشارة إليها فقط، ولذا عَابَ على بعضِ الشُّرَّاح أنَّهم أكثروا من ذكر هذه الفروع الفقهيَّة، فقال: (وقد أورد الشَّارحُ الهيتميُّ هنا فروعًا كثيرةً على مذهب الشَّافعية، والفاكهيُّ فروعًا كثيرة على مذهب المالكيَّة، وذلك غيرُ جيِّدٍ، واللَّائقُ بالكُتُب الحديثيَّة: إنَّما هو ذكرُ مأخَذ كلٍّ من الأئمة المجتهدين على وجهِ الاِختصار، وأما محلُّ بَسطه: فكتبُ الفروع) (١).\nومن أمثلة عناية المصنِّف بالصناعة الفقهيَّة قوله:\n(واعلم أنَّه قام الإجماعُ على استحلاف المدَّعَى عليه في المال، واختلف في غيره: فذهب الشافعيُّ وأحمدُ إلى وجوبها على كل من ادُّعِيَ عليه في حدٍّ، أو طلاقٍ، أو نكاحٍ، أو عتقٍ، أو غيرها، أخذًا بظاهر عموم الحديث، فإن نَكَلَ حلف المدَّعِي وثَبتتْ دعواه، وقال الحنفيَّة: يحلف على النِّكاحِ والعتقِ، فإن نَكَلَ لزمه ذلك كلّه.\nواتفق الثلاثةُ على: أنَّ اليمينَ تتوجَّه على كلِّ من ادُّعِيَ عليه حقٌّ، سواءً كان بينه وبين المدَّعي اختلاطٌ أم لا، وشَرَطَ المالكيَّةُ -كالفقهاءِ السَّبعة فقهاءِ المدينة- في كونها عليه: أن يكون بينهما اختلاطٌ؛ لئلّا تبتذلَ السفهاءُ الأكابرَ بتحليفهم.\nولهم تصرُّفاتٌ خصَّوا بها عموم الحديث فقالوا: من ادَّعَى شيئًا من أسباب القود لم يجب به يمينٌ إلا أن يقيم شاهدًا، ومن ادَّعى نكاح امرأةٍ لم يلزمها يمينٌ، ومن ادَّعتْ على زوجها طلاقًا لم يلزمها يمينٌ، إلى غير ذلك، وحسْبُك أنَّه رأيٌ في مقابلة النَّص) (٢).\nوقال أيضًا في النهي عن بيع النجش: (وهذا النهي لا يقتضي الفساد، عند الشافعيِّ فيحرم ويصحّ، وأبطله بعض العلماء) (٣).\nوقال أيضًا في النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه:\n(وأجراه أئمَّتنا على العموم، فصوَّروا ذلك بأن يقول لمشتري سلعةً في زمن الخيار: افسخ وأبيعك مثله بأرخص أو أجود منه بثمنه فيحرم؛ لما فيه من الإيذاء الموجب\n_________\n(١) ص (١٦٥) من هذا الكتاب.\n(٢) ص (١٦٥) من هذا الكتاب.\n(٣) ص (١٩٥) من هذا الكتاب.","vol":"1","page":70},{"text":"للتباغض، قالوا: ومثله الشراء على الشراء بغير إذن المشتري، بأن يقول للبائع في زمن الخيار: افسخ وأشتريه منك بأغلى، ومثل ذلك ما في معناه من السَّوم على سوم غيره، والخِطبة على خِطبته إلَّا برضاه، وتصرَّفَ بعضهم في النَّهي فخصَّه بما إذا لم يكن فيه غَبنٌ فاحش، وإلَّا فله إعلامه ليفسخ ويبيعه بأرخص، والأصحُّ خلافه) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-65>ثانيًا: جامع العلوم والحكم لابن رجبٍ -﵀</span>-:\nتقدَّم أنَّ الغرض الأساسيَّ من الشرح الذي أكَّد عليه الحافظ ابن رجبٍ في مقدِّمة كتابه أنَّه شرح للألفاظ النبويَّة فقال: (واعلم أنَّه ليس غرضي إلَّا شرح الألفاظ النبويَّة التي تضمَّنتها هذه الأحاديث الكلِّية) (٢).\nومقتضى كلامه هذا أنَّه سيتكلَّم على ما يشتمل عليه الحديث من المسائل الفقهيَّة، فكان له في ذلك اليد الطولى، فمن ذلك قوله في شرح حديث: «لا ضرر ولا ضرار»:\n(ورد في القرآن النَّهي عن المضارَّة في مواضعَ: منها في الوصيَّة ... ومتى وصى لوارثٍ أو لأجنبيٍّ بزيادة على الثلث، لم ينفذ ما وصى به إلَّا بإجازة الورثة، وسواء قصد المضارَّة أو لم يقصد، وأما إن قصد المضارَّة بالوصية لأجنبيٍّ بالثلث، فإنه يأثم بقصده المضارَّة، وهل تردُّ وصيته إذا ثبت بإقراره أم لا؟ حكى ابن عطيَّة روايةً عن مالك أنها تردُّ، وقيل: إنَّه قياس مذهبِ أحمد، ومنها: الرجعة في النكاح، وذهب مالك إلى أن من راجع امرأته قبل انقضاء عدتها، ثم طلقها من غير مسيسٍ: أنَّه إن قصد بذلك مضارتها بتطويل العِدَّة لم تستأنف العِدَّة، وبنتْ على ما مضى منها، وإن لم يقصد بذلك استأنفت عدَّةً جديدة، وقيل: تبني مطلقًا، وهو قول عطاءٍ وقتادة، والشافعيِّ في القديم، وأحمدَ في روايةٍ، وقيل: تستأنف مطلقًا، وهو قول الأكثرين، منهم أبو قلابة والزهريُّ والثوريُّ وأبو حنيفة والشافعيُّ - في الجديد - وأحمدُ في روايةٍ وإسحاقُ وأبو عبيدٍ وغيرهم.\nومنها: في الإيلاء، فإن الله جعل مدَّة المُولي أربعة أشهرٍ إذا حلف الرجل على\n_________\n(١) ص (٢٠٠) من هذا الكتاب.\n(٢) جامع العلوم والحكم (ص ١٩).","vol":"1","page":71},{"text":"امتناعه من وطء زوجته، فإنه يضرب له مدَّةَ أربعةِ أشهرٍ، فإن فاء ورجع إلى الوطء كان ذلك توبته، وإن أصرَّ على الامتناع لم يمكن من ذلك، وفيه قولان للسلف والخلف: أحدهما: أنَّها تطلق عليه بمضيِّ هذه المدة، والثاني: أنه يوقَفُ، فإن فاء، وإلَّا أُمر بالطلاق، ولو ترك الوطء لقصد إضرارٍ بغير يمينٍ مدَّة أربعة أشهرٍ: فقال كثيرٌ من أصحابنا: حكمه حكم المولي في ذلك، وقالوا: هو ظاهر كلام أحمد) (١).\nومثَّل أيضًا في الرضاع وفي البيع.\nوقال أيضًا في شرح الحديث نفسه: (وقد اختلف العلماء في حكم من نذر أن يحجَّ ماشيًا، فمنهم من قال: لا يلزمه المشي، وله الركوب بكلِّ حالٍ، وهو رواية عن أحمد والأوزاعيِّ، وقال أحمد: يصوم ثلاثة أيام، وقال الأوزاعيُّ: عليه كفَّارةُ يمينٍ، والمشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه، فإن عجز عنه، فقيل: يركب عند العجز، ولا شيء عليه، وهو أحد قولي الشافعيِّ، وقيل: بل عليه - مع ذلك - كفارة يمين، وهو قول الثوريِّ وأحمد في رواية.\nوقيل: بل عليه دمٌ، قاله طائفة من السلف، منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية.\nوقيل: يتصدَّق بكراء ما ركب، وروي عن الأوزاعي، وحكاه عن عطاء، وروي عن عطاء: يتصدق بقدر نفقته عند البيت.\nوقالت طائفةٌ من الصحابة وغيرهم: لا يجزئه الركوب، بل يحجُّ من قابلٍ، فيمشي ما ركب، ويركب ما مشى، وزاد بعضهم: وعليه هديٌ، وهو قول مالك إذا كان ما ركبه كثيرا) (٢).\nوقال أيضًا: (وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا والشافعيَّة في تفسير المدَّعي والمدعى عليه: فمنهم من قال: المدَّعي: هو الذي يخلى وسكوته من الخصمين، والمدعى عليه: من لا يخلى وسكوته منهما.\n_________\n(١) جامع العلوم والحكم (٢١٤).\n(٢) جامع العلوم والحكم (٢٢٥).","vol":"1","page":72},{"text":"ومنهم من قال: المدَّعي من يطلب أمرا خفيا على خلاف الأصل أو الظاهر، والمدعى عليه بخلافه، وبنوا على ذلك مسألةً وهي: إذا أسلم الزوجان الكافران قبل الدخول، ثم اختلفا، فقال الزوج: أسلمنا معًا، فنكاحنا باق، وقالت الزوجة: بل سبق أحدنا إلى الإسلام، فالنكاح منفسخ، فإن قلنا: المدعي يخلَّى وسكوتُه، فالمرأة هي المدَّعِي، فيكون القول قول الزوج، لأنه مدعى عليه؛ إذ لا يخلَّى وسكوته، وإن قلنا: المدَّعي من يدعي أمرًا خفيًّا: فالمدَّعي هنا هو الزوج؛ إذ التقارن في الإسلام خلاف الظاهر، فالقول قول المرأة؛ لأنَّ الظاهر معها.\nوأما الأمين إذا ادعى التلف، كالمودَع إذا ادَّعى تلف الوديعة، فقد قيل: إنه مدَّعٍ؛ لأنَّ الأصل يخالف ما ادَّعاه، وإنما لم يحتجْ إلى بينة؛ لأنَّ المودع ائتمنه، والائتمان يقتضي قَبولَ قوله) (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-66>ثالثًا: المنهج المبين لأبي حفصٍ الفاكهانيِّ ﵀: </span>للمصِّف عنايةٌ بهذا الباب، بل يستطرد أحيانًا إلى دقائق مهمَّة، لا سيما على مذهبه الذي نشأ عليه وهو مذهب مالك، ومن تلك العناية في شرحه قوله في شرح حديث «لا ضرر ولا ضرار»: إذا احتاج جاره إلى غرز خشبةٍ في جداره فهل يجب عليه تمكينه من ذلك، أو له منعه؟ في المسألة قولان مشهوران ...) (٢).\n<span data-type=\"title\" id=toc-67>رابعًا: الفتح المبين لابن حجرٍ الهيتميِّ الشافعيِّ ﵀: </span>اعتنى بالمسائل الفقهيَّة التي رأى مناسبتها قريبةً في الشرح الحديثيِّ، فلم يأت بكلِّ ما كان يحتمله الحديث؛ لذا اعتذر مرَّةً عن الإسهاب في موضوعٍ مَّا قائلًا: (ولبعض الشُّرَّاح هنا تفصيلٌ في ذلك بكلامٍ طويلٍ مُمِلٍّ خارجٍ عن المقصود؛ فلذا أعرضت عنه وإن كان فيه أنظارٌ شتَّى ينبغي التفطُّن لها) (٣).\nوقال أيضًا: (اختلفوا في قوله ﷺ في الخبر الصحيح: \"لا يمنع\n_________\n(١) جامع العلوم والحكم (٢٣١).\n(٢) المنهج المبين (٤٨٤).\n(٣) الفتح المبين بشرح الأربعين (٥١٨).","vol":"1","page":73},{"text":"أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره\" فأباح جماعةٌ منهم الشافعيُّ رضي الله تعالى عنه -في القديم- للجار أن يضع جذوعه على جدار جاره كرهًا عليه؛ لهذا الحديث، وقال الشافعيُّ في الجديد: ليس له ذلك، لحديث: \"لا ضرر ولا ضرار\"، مع حديث: \"لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس\"، وحديث: \"وأموالكم عليكم حرام\"، فإن قلت: هذا يشكل على ما قدمته من تخصيص عموم: \"لا ضرر\" بما مر، فلم لم يخصَّ بخبر: \"لا يمنع أحدكم جاره\" لأنه خاص؟ قلت: كان القياس ذلك، لو سُلِّم مما اشتمل عليه من احتمال أنَّ الضمير في \"جداره\" راجع للجار؛ أي: لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبه في جدار نفسه، ومع هذا الاحتمال لا يقوى على التخصيص، فأخذنا بعموم: \"لا ضرر\"، و\"لا يحل مال امرئٍ مسلم\" وغيرهما؛ لأنها أقوى منه) (١).\nوقال في صدد الحديث عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (ويشترط لجوازه ألا يؤدِّي إلى شهرِ سلاحٍ، ومن ثَمَّ قال إمام الحرمين: (ويسوغ لآحاد الرَّعيَّة أن يصُدَّ مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله ما لم ينته الأمر إلى نصبِ قتالٍ وشهرِ سلاحٍ، فإن انتهى إلى ذلك ربط بالسلطان، قال: وإذا جار والي الوقت وظهر ظلمه ولم ينزجر حين زجر عن سوء صنيعه بالقول فلأهل الحَلِّ والعقد التواطؤ على خلعه. انتهى، قال المصنف: وما ذكره من خلعه غريب، ومع هذا فهو محمول على ما إذا لم يخف منه إثارة مفسدة أعظم منه، ولوجوبه تارة وجوازه أخرى: ألا يخاف على نفس، أو نحو عضو، أو مال له أو لغيره، وإن قلَّ مفسدة فوق مفسدة المنكر الواقع) (٢).\n_________\n(١) الفتح المبين بشرح الأربعين (٥٢٠).\n(٢) الفتح المبين بشرح الأربعين (ص: ٥٤٢).","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>المبحث السابع: موارده في كتابه في الجزء المحقَّق</span>\nسبق في ترجمة الحافظ المناويِّ -﵀- تنوُّعُ العلوم التي دَرسها وبرز فيها وألَّف، فهذا جعله يقف على كثيرٍ من المصادِرِ القيِّمة في شتى ميادين العلم، من لغةٍ وما يتصل بها، ومن فقه وأصولٍ على اختلاف المذاهب وتنوُّعها، ومن كتب للحديث وشروحها، والتاريخ ... إلى غير ذلك.\nولكن هناكَ مصادرُ بارزةٌ عنده، جعلها أصلًا يرجع إليها، ومنارةً يهتدي بها، وهي كالتالي:\n١ - الكاشف عن حقائق السنن، للطيبي، وقد استفاد منه المصنِّف -﵀- في الجزء المحقَّق مصرِّحًا باسمه (عشرين مرَّة) تقريبًا.\n٢ - التعيين في شرح الأربعين، للطوفيِّ، فقد رجع إليه المصنِّف -﵀- في الجزء المحقَّق مصرِّحًا باسمه (ستَّ عشرة مرَّة) تقريبًا.\n٣ - تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة، للقاضي البيضاويِّ، فقد نقل منه المصنِّف -﵀- في الجزء المحقَّق مصرِّحًا باسمه البيضاويِّ (سبع مرَّات)، وبلقبهِ (القاضي) أربع مرَّاتٍ، فالمجموع: (إحدى عشرة مرَّةً) تقريبًا.\n٤ - المفاتيح في شرح المصابيح للمظهِر، وقد استفاد منه المصنِّف -﵀- في الجزء المحقَّق مصرِّحًا باسمه (ستَّ مرَّات) تقريبًا.\n٥ - فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجرٍ العسقلانيِّ، وقد أخذ منه المصنِّف -﵀- في الجزء المحقَّق مصرِّحًا باسمه (ثلاث مرَّاتٍ) تقريبًا.\n٦ - الفتح المبين في شرح الأربعين لابن حجرٍ الهيتميِّ، وقد استفاد منه المصنِّف -﵀- في الجزء المحقَّق مصرِّحًا باسمه الهيتميِّ -بالتاء- (خمس مرَّاتٍ)، وهناك مواطنُ أخر لا يصرِّح باسمه، وهي كثيرةٌ.\nوهناك مصادر أخرى رأيت -بالتتبع- أنَّ المصنِّف -﵀- رجع إليها -وإن لم يصرِّح بها في الجزء المحقق- منها شرح الشيخ العالم محمد بن علي ابن سالمٍ الشبشيريّ المتوفَّى سنة (٩١٩ هـ) واسم شرحه: (الجواهر البهيَّة في شرح الأربعين النوويَّة) فبين االشرحين توافقٌ كبيرٌ جدًّا، فيظهر أنَّ الشارح اطَّلع","vol":"1","page":75},{"text":"عليه واستفاد منه.\nوهناك مصادرُ أخرى أفاد منها أثناء الشرح المبارك، أذكرها تحت مطالبَ:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-69>المطلب الأوَّل: المصادر التي سمَّى المُناويُّ مؤلِّفيها، وفيه فروعٌ </span>(١):\nهنا سأذكر اسم الشهرة للكتاب ومؤلِّفه، وإذا تصرَّف المناويُّ -﵀- في اسم الكتاب، أو لم يُوضِّحهُ، أوردتُ اسم الكتاب على ما اشتهر به، وعلى ما غلب به ظني أنَّه الكتاب الذي أراده، ثمَّ أنبِّه عليه في الحاشية، وأرتِّبُها على الفنون، مفتتحًا بفنِّ الحديث وعلومه، ثم التفسير وعلومه، ثمَّ بقية الفنون، وأذكر ذلك كله من غير ترتيبٍ على حروف المعجم؛ وذلك اكتفاءً باندراجه في فنِّه الذي به يهتدي إليه القارئ الكريم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-70>الفرع الأوَّل: الكتب المؤلَّفة في الحديث وعلومه ما يلي:</span>\n١ - إكمال المعلم في شرح مسلم للقاضي عياض.\n٢ - بلوغ المرام للحافظ ابن حجر.\n٣ - بهجة النفوس لابن أبي جمرة.\n٤ - الترغيب والترهيب للمنذري.\n٥ - تكملة شرح الترمذي للعراقي.\n٦ - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البرِّ\n٧ - جامع الأصول لابن الأثير.\n٨ - جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبليّ.\n٩ - سنن ابن ماجه لمحمد بن ماجه القزوينيّ.\n١٠ - سنن أبي داود لأبي داود السجستانيّ.\n١١ - سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي.\n١٢ - سنن الدارقطني.\n١٣ - السنن الكبرى للبيهقي\n١٤ - سنن النسائي لأحمد بن شعيب النسائي.\n_________\n(١) يُراجعُ للتعرُّف على طبعات هذه المؤلَّفات- والآتي- كلها في فهرس المصار والمراجع.","vol":"1","page":76},{"text":"١٥ - شرح صحيح مسلم = المنهاج في شرح صحيح مسلم للنووي.\n١٦ - شعب الإيمان للبيهقي\n١٧ - صحيح ابن خزيمة.\n١٨ - صحيح البخاري للإمام البخاري.\n١٩ - صحيح مسلم للإمام مسلمٍ.\n٢٠ - طرح التثريب في شرح التقريب للحافظ العراقي.\n٢١ - الكواكب الدَّراريّ شرح صحيح البخاري للكرماني.\n٢٢ - المستدرك على الصحيحين للحاكم.\n٢٣ - المسند للإمام أحمد ابن حنبل.\n٢٤ - المصنَّف لابن أبي شيبة.\n٢٥ - المعجم الكبير للطبراني.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-71>الفرع الثاني: الكتب المؤلَّفة في الفقه ما يلي:</span>\n١ - الأمّ للإمام الشافعي.\n٢ - روضة الطالبين للإمام النووي.\n٣ - مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل للإمام أحمد ابن حنبل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-72>الفرع الثالث: الكتب المؤلَّفة في العقيدة ما يلي:</span>\nالإرشاد الى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-73>الفرع الرابع: الكتب المؤلَّفة في اللغة والغريب ما يلي:</span>\n١ - المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني.\n٢ - الفائق في غريب الحديث للزمخشري.\n٣ - المُغرب في ترتيب المعرب للناصر بن عبد السيد المطرزي.\n٤ - الإيضاح لأبي علي الفارسي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-74>الفرع الخامس: الكتب المؤلفَّة في التراجم ما يلي:</span>\nطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي.","vol":"1","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>الفرع السادس: كتب عامَّة:</span>\n١ - منهاج العابدين إلى جنَّة ربِّ العالمين للغزالي.\n٢ - مفتاح دار السعادة لابن القيم.\n٣ - شرح المواقف للإيجي.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-76>المطلب الثاني: مصادر اكتفى المُناويّ بتسمية مؤلفيها، ولم أهتدِ إلى الكتاب المراد:</span>\n١ - سعيد بن المبارك ابن الدّهَّان.\n٢ - كمال الدين ابن الزملكاني.\n٣ - محي الدين ابن عربي.\n٤ - ابن عطاء الله السكندري.\n٥ - أبو الحسن الحرَّاليّ.\n٦ - أبو الحسن الشاذلي.\n٧ - أبو حامد الغزالي.\n٨ - أكمل الدين البابرتي.\n٩ - بدر الدين الزركشي.\n١٠ - حميد الدين حامد القيصري.\n١١ - فضل الله بن حسن التوربشتي.","vol":"1","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>المبحث الثامن: وصف النسخ الخطِّيَّة للكتاب:</span>\nوتحته مطلبان:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-78>المطلب الأول: وصف النسخة الأصل (ز)</span>.\nوهي نسخةٌ كاملةٌ عليها وقفية محمد الصديقي، من الأزهر في مصر، برقم (٧٧٧)، ثم انتقلت ملكيتها للشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور الناصري التميمي صاحب (فتح الحميد شرح كتاب التوحيد)، وبعد وفاة الشيخ عثمان بيعت جميع مخطوطاته، وذهب بعضها لأئمة الدعوة من آل سعود وغيرهم الذين أوقفوا جزءًا منها، وهذه النسخة يظهر أنها كانت من محتويات مكتبة الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسين بن محمد بن عبد الوهاب، قاضي الرياض (ت ١٣٧٢ هـ).\nوعدد ألواحها =١٥٢ لوحة، في كل لوحة وجهان، فيكون عددُ أوجهها =٣٠٤ وجهًا، عدد الأسطر في كل وجه = ٢٣ سطرًا تقريبًا.\nوقد نسخها: أحمد شهاب الدين بن شحاذة بن أحمد بن يعقوب، عام (١٠٣٦ هـ) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-79>من مميزات النسخة الأصل:</span>\n١ - هي نسخةٌ كاملة، مكتوبةٌ بخط واضح.\n٢ - كونها قريبة من عصر المؤلف رحمه الله تعالى.\n٣ - جودة النسخة عمومًا، وفيها بعض المواضع التي حصل فيها سقطٌ استدركته من النسخة الثانية، إلَّا أنَّ ضبطها للكلماتِ لا يوثق به، فقد وقع -على سبيل المثال- تحت الألف المقصورة نقطتا الياء -في مواضعَ كثيرةٍ- وبعض الحروف فيها مشكلٌ لا يتبيَّن إلا بمقارنة ما في النسخة الثانية.\n٤ - أن عليها حواشيَ -وإن كان أغلب الحواشي الطويلة مأخوذةً عن شرح ابن حجرٍ الهيتميِّ- وهي تنقسمُ إلى أقسامٍ:","vol":"1","page":79},{"text":"أ- فقسمٌ منها تفسيرُ غريبٍ، مثل: (الأعضاء كلُّها تكفِّر اللِّسان) جاء في الحاشية في تفسير (تكفِّر): تخضع.\nب- وقسمٌ منها تعليقاتٌ على ما في الشرح، وأغلبها مأخوذةٌ من ابن حجرٍ الهيتميِّ في شرحه: الفتح المبين في شرح الأربعين.\nت- وقسمٌ منها ذكرٌ لما في النسخ الأخرى، فمثلًا كلام ابن عربيٍّ: (تعذيبهم إنَّما هو على ترك المنكر لا إنكاره مع التلبُّسِ بفعله) مشكلٌ، لكن جاء في حاشية النسخة: (ظ، ق: فِعْل) وبذا يصحُّ المعنى، ويصير: (تعذيبهم إنَّما هو على فعل المنكر).\nث- وقسمٌ منها تخريجٌ للحديث، مثل ما ورد هامش حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ: (وأبو داود وابن ماجه في سننيهما، وأحمد وعبدٌ في مسنديهما وأبو يعلى وابن أبي الدنيا وغيرهم، ذكره السخاويُّ في تخريج أحاديث المتن، وبسط في بيان طرق الحديث).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-80>المطلب الثاني: وصف النسخة الثانية (ب):</span>\n- عنوان المخطوط في صفحة الافتتاح: (هذا تعليق مختصر على الأربعين حديثًا).\n- تاريخ النسخ: غير مؤرَّخةٍ.\n- الناسخ: مجهول.\n- خطة النسخة: هي نسخة كاملة، مكتوبة بخطٍّ واضحٍ وجميلٍ.\n- عدد الأوراق: ٢١٣ لوحة، وفي كل لوحة صفحتان، فيكون عددها: ٤٢٦ صفحة.\n- عدد الأسطر في كل صفحة: ٢٣ سطرًا.\n- مصدر النسخة: مكتبة برلين الحكومية.\n- رقمها: (١٥٠٠ - ٤٦١).\n- من ميزاتها: كلام النوويِّ المشروح بخطٍّ بارزٍ وبلون مختلف.\nوقد وقع فيها أربعُ حواشٍ، واحدةٌ منها في ذكر حديثٍ لا يتجاوز سطرين، وأمَّا","vol":"1","page":80},{"text":"الثلاثة الأخرى ففي آخرها (شبرخيتي)، ولعلَّه العلَّامة إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي -﵀- (١١٠٦ هـ) (١) من أفاضل علماء المالكيَّة بمصر، وله شرح على الأربعين اسمه: (الفتوحات الوهبية بشرح الأربعين حديثا النووية)، وصفه ابن مخلوف بأنَّه: (رزق فيه القبول) (٢) فقد تكون النسخة له فتكون هذه تعليقاته عليها؛ لأنَّ الشبرخيتيَّ كانت له علاقة بالشيخ المناويِّ -﵀-، وهي: كونه تفقَّه على تلميذ الشيخ المناويِّ وهو (الأُجهوريِّ) كما في ترجمته، فهذا احتمال، وقد تكون النسخة لغيره ولكن نقل هذه النقول من شرح الشيخ الشبرخيتيِّ -﵀-.\n_________\n(١) انظر ترجمته في: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (١/ ٤٥٩)، والأعلام للزركلي (٨/ ٣٢٦).\n(٢) شجرة النور الزكية في طبقات المالكية (١/ ٤٥٩).","vol":"1","page":81},{"text":"القسم الثاني: النص محققا","vol":"1","page":82},{"text":"[١ - عَنْ معاذ بن جبل ﵁، قالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، أخبرني بعمل يدخلنُي الجنة وَيُبَاعِدُنِيْ عَنِ النَّارِ، قَالَ لِمُعَاذٍ: «لقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ، وَإِنَّهُ ليَسيرٌ عَلَى مَنْ يسَّره اللهُ عَلَيْهِ (١): تَعْبُدُ اللهَ لا تُشرِكُ بِهِ شيئًا، وتقيمُ الصَّلاة، وتؤتِيْ الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ» ثُمَّ قالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ألا أدلُّكَ عَلَى أَبْوابِ الْخَيْرِ؟ الصَّومُ جُنّةٌ! والصَّدَقَةُ تُطفئُ الخطيئةَ كَمَا يطفئُ الماءُ النَّارَ!، وَصَلاة الرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ!، ثُمَّ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ حتى بلغ: ﴿يَعْمَلُونَ﴾ ثمَّ قال: «ألا أُخبرك برأس الأمر وعَمودِه وذِروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: «رأس الأمر الإسلامُ، وعَموده الصلاةُ، وذِروة سَنامه الجهادُ»، ثم قال: «ألا أُخبرك بمِلاك ذلك كُلِّه؟» قلت: بلى يا رسول الله أَخْبِرنِيْ!، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِلِسَانِه، ثمَّ قال: «كُفَّ عَليكَ هَذا» قلت: يا نبيَّ الله، وإنَّا لَمُؤاخَذون بما نتكلَّم به؟ فقال: «ثكلتْكَ أمُّك!، وهل يَكُبُّ الناسَ في النَّار عَلَى وُجُوهِهِمْ - أو قال: عَلَى مَنَاخِرهم - إلَّا حَصَائدُ ألسنتهم؟ !» رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ].\n_________\n(١) في الأربعين: على من يسَّره الله تعالى عليه.","vol":"1","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>الحديث التاسع والعشرون</span>\n(عن معاذ) بضمِّ الميم وذالٍ معجمة «ابنِ جَبَلٍ» بالتحريك، [وهو] (١) ضِدُّ السَّهْلِ، القارئِ القانتِ الصَّادقِ الثَّابتِ المحكِمِ للعمل، التَّاركِ للجدل، المتمسِّكِ بالعروة الوثقَى، إمامِ العلماء في الورَع والتَّقوى، أبي عبد الرَّحمن الخزرجيِّ/ [١١٥/ب]، شهد له المصطفى ﷺ: «بأنَّه أعلمُ أمَّتِهِ بالحلال والحرام» (٢)، مات بالشَّام في\n_________\n(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).\n(٢) هذا جزءٌ من حديثٍ أخرجه الترمذيُّ في أبواب المناقب، باب مناقب معاذ بن جبلٍ وزيد بن ثابتٍ (٣٧٩٠)، والنَّسائيُّ في الكبرى في كتاب المناقب، بابِ أبيِّ بن كعبٍ (٨١٨٥)، وابن ماجه، المقدِّمة، باب فضائل زيد بن ثابتٍ (١٥٤)، وابن حبَّان (٧١٣١) والحاكم (٣/ ٤٢٢) والبيهقيُّ (٦/ ٢١٠) من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفيِّ عن خالد الحذّاء عن أبي قلابة عن أنس ﵁ مرفوعًا بلفظ: «أرحم أُمَّتي بأمَّتي أبو بكرٍ، وأشدُّهم في أمر الله عُمر، وأصدقهم حياءً عثمان، وأقرؤهم لكتاب الله أبيُّ بن كعبٍ، وأفرضهم زيد بن ثابتٍ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبلٍ، ألا وإنَّ لكلِّ أمَّةٍ أمينًا، وإنَّ أمينَ هذه الأمَّة أبو عبيدة بن الجرَّاح» .. وقد أخرج البخاريُّ في صحيحه في كتاب المغازي، باب قصَّة أهل نجران (٤٣٨٢) ما يتعلق بأبي عبيدة بن الجرّاح ﵁ فقط، وقد أَعلّ باقيَ الحديث بالإرسال: الدارقطنيُّ في العلل (١٢/ ٢٤٨)، والحاكمُ في المعرفة (٣٨٤) والبيهقيُّ في السُّنن الكبرى (٦/ ٢١٠) والخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل (٢/ ٦٧٦ - ٦٨٧)، وابن تيميَّة كما في مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٤٢)، والألبانيُّ (في آخِر قوليه) انظر: دراسة حديث: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر لمشهور بن حسن (٨ - ٩) وللحديث طريقٌ آخر عند الترمذيِّ رقم (٦/ ١٣٥) رواه عن سفيان بن وكيع، عن حُميدبن عبد الرحمن، عن داود العطَّار عن معمرٍ، عن قتادة، عن أنس، قال الترمذي: (هذا حديث غريب، لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه وقد رواه أبو قلابة، عن أنس، عن النبي ﷺ نحوه، والمشهور حديث أبي قلابة). ولا يصحّ هذا الطريق، فسفيان بن وكيع: قال الحافظ في التقريب (٢٤٥٦): (كان صدوقًا إلا أنه ابتُليَ بورّاقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه فنصح فلم يقبل فسقط حديثه) ويظهر أنَّه الذي أخطأ في هذا الحديث فجعله من حديث قتادة، والله أعلم.","vol":"1","page":84},{"text":"طاعون عَمْواس (١).\n«قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلُني الجنة» بِضمِّ اللَّام، والجملة في موضع جرٍّ صفةٌ لقوله «بِعَملٍ».\nقال التُّورِبِشْتِيُّ (٢): (والجزم فيه وفيما بعده على جواب الأمر غيرُ مستقيمٍ روايةً ومعنًى) (٣).\nلكن تُعقِّبَ بأنَّ الروايةَ غيرُ معلومةٍ، وأمَّا المعنَى: فاستقامته ما ذكره القاضيْ (٤)\n_________\n(١) قال البكريُّ في معجم ما استعجم (٣/ ٩٧١): عَمْواس: قرية من قرى الشام، بين الرّملة وبيت المقدس، وهى التي ينسب إليها الطاعون، لأنّه منها بدأ، وذكر عن الأصمعيِّ أنَّه إنما سمِّى الطاعون بذلك لقولهم: عمّ وآسَى؛ ومات فيه نحو خمسةٍ وعشرين ألفًا. وذكر الزَّبيدي في تاج العروس (١٦/ ٢٨٦): (أنَّه بسكون الميم، وأنَّ أصحاب الحديث يحِّركون الميم).\n(٢) في الأصل وقع بالنون أينا وقع، بينما ضبط من قفت عليه من أهل العلم بالتاء المثناة، قالوا: تُورِبِشتُ: بضم التاء المثناة من فوق بعدها واوٌ ساكنة، ثم راءٌ مكسورة، ثم باء موحَّدة مكسورة، ثم شين معجمة ساكنة ثم تاء مثناة من فوق، وهو فضل الله بن حسن بن حسين التُورِبِشْتِي، شهاب الدين أبو عبدالله الفقيه الحنفيُّ أو الشافعيُّ -على خلافٍ فيه-، محدِّثٌ فقيه من أهل شيراز، شرح مصابيح البغوي، توفِّيَ سنة (٦٦٠) هـ تقريبًا، قال السبكيّ: (وواقعة التتارِ أوجبت عدم المعرفة بحاله)، وقد ترجمَ له السبكيُّ في الطبقات (٨/ ٣٤٩) وتابعه ابن شهبة في الطبقات أيضًا (٢/ ٣٤)، وقال ابن حجر: (وذَكر لي القاضي علاء الدين بنُ خطيب النَّاصرية قاضي حلب -منكِرًا على التَّاج إيرادَه في (طبقات الشافعيَّة) - أنَّه وقف في أثناء شرحه على ما يدلُّ أنَّه حنفيُّ المذهب). الجواهر والدّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (٢/ ٩١٣). والله أعلم.\n(٣) لم أجد كلامه في المطبوعِ من شرحه على المصابيحِ المسمَّى: بـ (الميسَّر)، وانظر: الكاشف عن حقائق السنن (٢/ ٤٨٤).\n(٤) هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي أبو الخير القاضي ناصر الدين البيضاويّ، صاحب التفسير المشهور، والمنهاج في أصول الفقه، وشرح المصابيح في الحديث، كان إمامًا مبرّزًا نظَّارًا صالحًا متعبِّدًا زاهدًا، ولِيَ قضاء القضاة بشيراز بسبب مناظرةٍ علمية. توفّي سنة (٦٨٥ هـ) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٨/ ١٥٧).","vol":"1","page":85},{"text":"حيث قال: (إنْ صحَّ الجزم فيه كان جزاءًا لشرْط محذوفٍ تقديره: أخبرنِي بعملٍ إنْ عملتُه يُدخِلْني الجنة، والجملةُ الشرطيَّةُ بأسرِها صفةٌ لعملٍ أو جوابًا لِلأمر، وتقريره: أنَّ إخبارَ الرَّسول لمَّا كان وسيلةً إلى عمله، وعملُهُ ذريعةً إلى دخول الجنَّة، كان الإخبارُ سببًا بوجهٍ مَّا لإدخال العملِ إيَّاه الجنَّة) (١).\nفإنْ قيل: إذا جُعل (يُدْخِلْني) جواب الأمر يَبقَى (بعملٍ) غير موصوف، والنكرة غير موصوفَةٍ لا تفيدُ!، فالجوابُ: أن التَّنكيرَ فيه للتفخيم أو النَّوع، أي: بعملٍ عظيمٍ، أو معتبرٍ في الشرع، بقرينة قوله الآتي: (سألتَنيْ عنْ عظيمٍ)؛ ولأنَّ مثلَ معاذ (٢) لا يَسْأل مَن مِثلَ المصطفى ﷺ عمَّا لا جدوى له.\nقال الطيبيُّ (٣): (والحاصل أنَّ في مثل هذا مذهبين:\nأحدهما: مذهبُ الخليل (٤) وهو أن يجعَلَ الأمرُ بمعنى الشَّرطِ، وجوابُ الأمر جزاءً.\nوالثاني: مذهب سِيبوَيه (٥) وهو أنَّ الجوابَ جزاءُ شرطٍ محذوفٍ (٦)، وعلى\n_________\n(١) انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة (١/ ٦٦).\n(٢) في الأصل: مثل حاذ! .\n(٣) الطيبي هو: الحسين بن محمد بن عبد الله الإمام المشهور، قال ابن حجر: كان ذا ثروةٍ من الإرث والتجارة فلم يزل ينفق ذلك في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره فقيرًا، كان مقبلًا على نشر العلم آيةً في استخراج الدَّقائق من القرآن والسنن، شرح الكشَّاف شرحًا كبيرًا، وأجاب عمَّا خالف مذهب السنة أحسن جواب، يعرف فضلهَ من طالعه، وتوفِّي سنة ٧٤٣ هـ. انظر: الدّرر الكامنة (٢/ ١٨٦) والبدر الطالع (١/ ٢٢٩).\n(٤) الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي البصري، أبو عبد الرحمن، صاحب العربيَّة والعروض، وكان الغاية في استخراج مسائل النَّحو وتصحيح القياس فيه؛ وهو أول من استخرج العروض، وحصر أشعار العرب بها، وهو أستاذ سيبويه، توفي سنة (١٧٥) على قولٍ. انظر: بغية الوعاة (١/ ٥٥٨).\n(٥) سيبويه هو: عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريين سيبويه أبو بشر، ولقب سيبويه، ومعناه رائحة التفاح؛ قال الأزهري: كان سيبويه علَّامة، حسن التصنيف، جالس الخليل وأخذ عنه؛ وما علمت أحدًا سمع منه كتابه هذا؛ لأنه احتُضِر، وقد نظرت في كتابه، فرأيت فيه علمًا جمًّا. ومات سنة (١٨٠) هـ. انظر: بغية الوعاة (٢/ ٢٣٠).\n(٦) ذكر الشاطبي في المقاصد الشافية (٦/ ٧٢): أنهم (اختلفوا في الجازم ما هو؟ فمنهم من جعل الجزم بـ (إن) مقدرة، كأنه قال: إن تكرمني أكرمك، ثم وضع الأمر موضع الشرط، ومنهم من جعل الجزم بنفس الأمر، لما تضمن من معنى الشَّرط، وكلام سيبويه يحتمل الأمرين، وهو أظهر في الثاني، وإليه ذهب المؤلف [ابن مالكٍ]، واختار ابنه الأول، والخطب في المسألة يسيرٌ، وكلاهما محتمل مما يقال به، فلا حاجة إلى الإكثار).","vol":"1","page":86},{"text":"التقديرين: التركيب من إقامة السَّبب الذي هو الإخبارُ (١) لأنَّ الإخبار إنما يكون سببًا للعمل إذا كان المخاطَب مؤمنًا، معتقدًا، موافقًا) (٢).\n«ويباعدُنِي عن النَّار» وفي رواية أحمدَ: (إنِّي أريدُ أن أسألك عن كلِمَةٍ قد أَمْرضتْني، وأَسقمتْني وأحزنتْني، قال: سَلْ عمَّا شئتَ، قال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك غيرَه) (٣).\nوفيه دليلٌ على شدَّة اعتنائه بالعمل الصَّالح، وعظيم فصاحته، فإنَّه أوجزَ وأبلغَ وأبدعَ؛ ولهذا حَمِدَ المصْطفى/ [١١٦/أ] ﷺ مسألتَه واستعْظَمها، وعلى طلبِ الإيجاز في التعلُّم والتَّعليم مع حُصُول الفائدة، وأنَّ الأعمالَ سببٌ لدخول الجنة، ويَشهَد له: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا﴾ (٤) الآية ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (٥).\n_________\n(١) كذا في النسختين، والكلام لم يتمَّ بعدُ، وتتمّة الكلام من الكاشف لحقائق السنن للطيبيِّ (٢/ ٤٨٤): [مقام المسبَّب الذي هو العمل؛ لأنَّ العمل هو السبب الظاهر لا الإخبار؛] ولعلَّ بصر الناسخ انتقل إلى كلمة الإخبار الثانية.\n(٢) الكاشف لحقائق السنن (٢/ ٤٨٤).\n(٣) مسند أحمد (٣٦/ ٤٣٣).\n(٤) سورة الزخرف (٧٢).\n(٥) سورة النحل (٣٢).","vol":"1","page":87},{"text":"ولا ينافيْهِ حديثُ: «لن يدخُلَ أحدُكم الجنَّة بِعَمله» (١)؛ لأنَّ العمل نفسَه لا يستَحِقُّ به أحَدٌ الجنَّةَ لولا أنَّه تعالى جعله سببًا (٢)، أو أنَّ نفس الدّخولِ لا يكون بالعمل، بل بالرَّحمة، وأما حصول المنازِل فيها فبالعمل.\nوقال البيضاويُّ: (أراد بالحديث: بيانَ أنَّ النَّجاةَ من العذاب والفوزَ بالثواب بفضل الله ورحمته، والعملُ غير مؤثّرٍ فيهما على سبيل الإيجاب والِاقتضاء، بل غايته: أنه يُعِدُّ العاملَ لأن يتفضَّلَ عليه، ويقرِّبَ الرحمة إليه، إنَّ رحمت الله قريبٌ من المحسنين) (٣). [انتهى (٤)].\nوقال الكِرمانيُّ (٥): (الباء في «بما كنتم» ليست سببيَّةً، بل للمُلابسة، أي: أورثتموها مُلابِسةً لِأعمالكم، أي: لثواب أعمالكم، أو للمُقابَلة نحوُ: أعطيته الشَّاةَ بدرهمٍ، أو المرادُ جنَّةٌ خاصَّةٌ، أي: نيلُكُم تلك الجنَّة الخاصَّةَ الرفيعةَ العاليةَ بِسبب الأعمال، وأمَّا أصل الدُّخول فبالرَّحمة (٦).\n_________\n(١) الحديث في مسند أحمد (٧٤٧٩) إلا أن أحد رواته وهو -زياد المخزومي- مجهول، لكن قد ورد الحديث في صحيح مسلم (٤/ ٢١٦٩) بلفظ: «لن ينجيَ أحدًا منكم عملُه» قال رجل: ولا إياك؟ يا رسول الله قال: «ولا إيَّايَ، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة، ولكن سدِّدوا».\n(٢) المصنِّف -﵀- أثبتَ هنا السببيَّة على مذهب أهل السنة، وخلافًا للأشاعرة، لكن كلام الكرمانيِّ يناقضُ هذا التقرير، حيث نفى فيه السببيّة.\n(٣) تحفة الأبرار (٢/ ٨٣).\n(٤) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة (ب).\n(٥) هو محمَّد بن يوسف بن علي الكِرماني -بكسر الكاف والنون، كما قال هو عن نفسه في الكواكب الدراري (٩/ ١٩٥) - له شرحٌ على صحيح البخاريّ، اعتمد عليه كثيرٌ ممن جاء بعده، قال فيه ابن حجر: شرح صاحب الترجَمَة مفيدٌ على أوهامٍ فيه في النقل؛ لأنَّه لم يأخذه إلا من الصُّحف، وقال ابن قاضي شهبة: فيه أوهامٌ فاحشةٌ وتكرارٌ كثيرٌ، ولا سيَّما في ضبط أسماء الرواة. توفي (٧٨٦ هـ) ﵀. انظر: الدرر الكامنة (٦/ ٦٦)، وطبقات الشافعية لابن شهبة (٣/ ١٨٠).\n(٦) في الأصل: فالرحمة.","vol":"1","page":88},{"text":"قال: وأمَّا قول النَّوويِّ: ظاهرُ الآيات أنّ دخول الجنَّة بسبب الأعمال، والجمع بينها وبين الحديث: أنَّ التوفيق للأعمال، والهدايةَ للإخلاص فيها وقبولها إنَّما هو بالرحمة والفضل، فصحَّ أنَّه لم يدخل بمجرَّد العمل وهو مراد الحديث، وأنَّه يدخل بسبب العمل وهو من الرَّحمة، فيردُّ بأن المقدّمة الأولى خلافُ صريح الحديث فلا يُلتفَتُ إليها) (١).\nوقال ابنُ القيِّم: (العمل بمجرَّده -ولو تناهَى- لا يوجبُ دخول الجنَّةِ، ولا أنْ تكون عوضًا له؛ لأنَّـ[ـه] (٢) لو وقع (٣) على الوجه الذي يحبّه الله لا يقاوم نعمَةً، بل جميعُ العمل لا يوازِيْ نعمةً واحدةً، فيبقى جميعُ نعمه مقتضيةً لشُكرها، وهو لم يشكرها حقَّ شكرها، فلو عذَّبه [عذَّبه] (٤) وهو غير ظالمٍ، وإذا رحِمَه كانت رحمته خيرًا من عمله، قال: وهذا فصلُ الخطابِ مع الجَبْريَّة الذين أنكروا كونَ الأعمال سببًا لدخول الجنَّة من كلِّ وجهٍ، والقدريَّةِ الزاعمين أنَّ الجنَّة عوضُ العمل، وأنَّها ثمنه، وأنَّ دخولها بمحض العمل، والحديث يُبطِلُ دعوى الطَّائفتين، والحاصلُ: أنَّ العمل من حيث هو عملٌ لا يستفيد به العاملُ/ [١١٦/ب] دخولَ الجنَّة ما لم يكنْ مقبولًا، والقَبولُ إنَّما يحصل بالرَّحمة) (٥).\nتتمَّةٌ: قال الغزاليُّ: اجتمع ابن واسعٍ وابن دينارٍ، فقال ابن دينارٍ: إما طاعة الله أو النار، فقال ابن واسع: إما رحمة الله أو النار، فقال: ما أحوجني إلى معلِّم مِثْلك، وقال البسطاميُّ (٦): كابدت العباد [ةَ] (٧) ثلاثينَ سنة، فرأيت قائلًا يقول: يا أبا يزيدَ: خزائنُه\n_________\n(١) الكواكب الدراري (١/ ١٢٥).\n(٢) الهاء زيادةٌ من (ب).\n(٣) في الأصل: (ولو وقع)، والمثبت من (ب).\n(٤) ما بين معقوفتين زيادةٌ من (ب).\n(٥) مفتاح دار السعادة (٢/ ٩٢).\n(٦) أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي، أحد الزّهاد، وله كلامٌ نافع، منه قوله: (لله خلقٌ كثيرٌ يمشون على الماء، لا قيمة لهم عند الله، ولو نظرتم إلى من أعطي من الكرامات حتى يطيرَ، فلا تغترّوا به حتى تروا كيف هو عند الأمر والنهي، وحفظِ الحدود والشرع؟). ويحكى عنه في الشطح أشياءُ، منها ما لا يصحُّ، أو يكون مُقوَّلًا عليه. انظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٨٦ - ٨٨).\n(٧) في الأصل بدون تاء. والمثبت من (ب).","vol":"1","page":89},{"text":"مملوءةٌ من العبادة، إن أردتَ الوصول إليه فعليك بالذِّلَّة والِافتقار (١).\nفائدةٌ (٢): جاء في بعض الآثار أنَّ بعض بني إسرائيلَ كان يتعبَّد في جَزيرةٍ ليس يعرفها أحدٌ، وأنبتَ الله له شجرةَ رُمّانٍ يأكلُ منها وعينَ ماءٍ، فبقيَ كذلك خمسمائة عامٍ، ثم سأل ربَّه أن يقبِضَه ساجدًا ففَعَل، فأخبر عنه -﵇- أنه يؤتى به يوم القيامة (٣) فيقول له: اذهبوا به إلى الجنَّة بِرحمتي، فيقول: يا ربِّ بلْ بِعمليْ، فيقول: حاسِبوه على شكر نعمةِ حاسَّة البصرِ، فيحاسَبُ فلا تفي عبادتُهُ بها، فيقول: يا ربِّ أدخلني الجنَّة برحمتك، فيقول: اذهبوا به إليها برحمتي (٤).\n«قال» أي: رسول الله «لمعاذٍ: لقد سألتَنيْ عن عظيمٍ» أي: عن شيءٍ عظيمٍ\n_________\n(١) منهاج العابدين إلى جنَّة ربِّ العالمين (٢٤٧ - ٢٤٨).\n(٢) في هامش نسخة (ب) تعليقٌ من الشَّبرخيتيِّ، حيث أورد الحديثَ كاملًا من مستدرك الحاكم، ولكن اكتفيتُ بما عند المصنِّف -﵀- هنا؛ لطول ذاك الحديث المنكَر الذي ليس من الكتاب.\n(٣) وفي (ب): (يدنو يوم القيامة).\n(٤) أخرجه العقيليُّ في الضعفاء (٢/ ١٤٤)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٧٨) كلاهما من طريق اللَّيث بن سعد، عن سليمان بن هرم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، ﵄ قال: (خرج علينا النبي ﷺ، فقال: \" خرج من عندي خليلي جبريل آنفًا فقال: يا محمَّد، والذي بعثك بالحق إن لله عبدًا من عبيده، عبد الله تعالى خمس مائة سنة ..). ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد، فإن سليمان بن هرم العابد من زهاد أهل الشام، والليث بن سعد لا يروي عن المجهولين» عقّبَ الذهبيُّ هذا بقوله: (لا واللهِ، وسليمان بن هرم غيرُ معتمدٍ) وفي ميزان الاعتدال (٢/ ٢٢٨) -بعد أن ضعّف سنده-نقد متنه أيضًا فقال: (قلت: لم يصحّ هذا، والله تعالى يقول: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ولكنه لا ينجي أحدًا عملُه من عذاب الله، كما صحّ، بلى، أعمالنا الصالحة هي من فضل الله علينا ومن نعمه، لا بحولٍ منَّا ولا بقوة، فله الحمد على الحمد له).","vol":"1","page":90},{"text":"مُشكلٍ مُتعسِّرِ الجواب؛ لأنَّ معرفة العمل الذي يُدخِل الجنَّة مِن علم الغيب، وعلمُ الغيب لا يعلمه إلا الله، ومن علّمه الله، كذا ذكره (١) المُظْهِر (٢).\nوردّه الطيبيُّ: بأنَّه ذهابٌ إلى أنَّ «عظيمٍ» صفةُ موصوفٍ محذوفٍ أي: عن سؤالٍ عظيمٍ، والأظهر: أنَّ الموصوفَ أمرٌ، ويُعنَى به العملُ؛ لأنَّ قوله: «تعبدُ الله» استئنافٌ وقع بيانًا لذلك الأمر العظيم، وعنه ينبئ كلام البيضاويِّ حيث قال: (وإنَّه ليسيرٌ): إشارةٌ إلى أنَّ أفعال العباد واقعةٌ بأسبابٍ ومُرجِّحاتٍ تفيض عليهم مِن عنده، وذلك (٣) إن كان نحوَ معصيةٍ تُسمَّى خذلانًا وطبْعًا) (٤). انتهى.\nوعُلِمَ ممَّا تقرر: أنَّه ليس المرادُ استعظامَ جزائه ونتيجته فقط، بدليل قوله: «وإنَّه» أي: العملُ الذي يُدخلُ الجنة ويباعِدُ عن النَّار: «ليَسِيرٌ على من يسَّرهُ الله عليه» لتوفيقه، وتهيئة أسباب الطَّاعة له، وشرحِ صدره إلى السَّعيِ فيما يؤدِّيْه إلى السَّعادة الأبديَّةِ، ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ (٥) «اعمَلوا ما شِئتمْ/ [١١٧/أ] فكلٌّ ميسَّرٌ لما خُلِق له» (٦)، وبالجملة: فالتَّوفيقُ إذا ساعد على شيءٍ تيسَّرَ وإن كان ثِقل الجبال.\nقال الطيبيُّ: (وإنما أسْنَد اليُسْرَ إلى الله، وأطْلق العُسْرَ؛ لِئلَّا ينسبَ الخِذلان صَريحًا\n_________\n(١) المفاتيح في شرح المصابيح (١/ ١٢٣).\n(٢) هو مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسين الحنفي المشهور بـ (المُظهِري)، ويقال له: (المُظهِرُ)، الإمام الفقيه المحدث، له: (المفاتيح في شرح المصابيح)، و(المكمل في شرح المفصل للزمخشري)، وكان من علماء القرن الثامن، توفي (٧٢٧ هـ) انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول لحاجي خليفة (٢/ ٥٧)، والأعلام للزركلي (٢/ ٢٥٩).\n(٣) في كلام البيضاوي تتمَّةٌ مهمَّة، وهي قوله: (وذلك إن كان نحو طاعةٍ سمِّي: توفيقًا ولطفًا، وإن كان نحو معصيةٍ سمِّي: خذلانًا وطبعًا). انظر: تحفة الأبرار للبيضاوي (١/ ٦٧).\n(٤) تحفة الأبرار للبيضاوي (١/ ٦٧).\n(٥) سورة الأنعام: (١٢٥).\n(٦) أخرجه البخاريّ في كتاب تفسير القرآن باب (فَسنيسِّرُه لليسرى) (٤٩٤٩) ومسلم في كتاب القدر، باب كيفية خلق الآدميّ في بطن أمه (٢٦٤٧).","vol":"1","page":91},{"text":"إليه، على طريقة: أنعَمتَ عليهِمْ غيرَ المغضوب عليهم (١» (٢).\nوفيه دليلٌ على مدح السَّائل وتعظيمه، وأنَّه أصاب بسؤاله كنزًا عظيمًا، وأن مدحَ العملِ لصاحبه مندوبٌ، بخلاف مدح الذَّات، والفرق: أنَّ مدحَ العمل يزيد صاحبَه فيه تغبُّطًا وحرصًا، ومدحَ الذَّات يخشى منه العُجْبُ والِالتفاتُ، ثم فسَّر ذلك العملَ العظيمَ بقوله: «تعبد الله».\nقال المؤلِّف (٣): يحتمل أنَّ المراد بالعبادة معرفة الله (٤)، فيكون عطف الصلاة وغيرها لإدخالها فيما يُدخل الجنة ويبعدُ من النَّار، ويحتمل أنَّ المراد بالعبادة: الطاعةُ مطلقًا، فيدخل فيه جميعُ الوظائف، وعليه: فعطف الصلاة وغيرها عطفُ خاصٍّ على عامٍّ. انتهى (٥).\nواستبعدَ الحافظُ ابنُ حجرٍ الأوَّلَ، وقال: (الأقرب أنَّ المراد: النُّطق بالشهادتين، ولما عبَّر بالعِبادة احتاجَ إلى أن يوضِّحَها بقوله: «لا تشركُ به شيئًا») (٦).\nوقَال الطُّوفيُّ (٧): (الظَّاهر أنَّ المراد بالعبادة: التوحيدُ، بدليل «لا تشرك» إلخ.\n_________\n(١) قال ابن كثير في تفسيره: (٦/ ١٤٦ (: (فأسند الإنعام إلى الله ﷾، والغضب حذف فاعله أدبًا، وأسند الضلال إلى العبيد، كما قالت الجن: ﴿وأنا لا ندري أشرٌّ أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا﴾.\n(٢) الكاشف عن حقائق السنن (٢/ ٤٨٥).\n(٣) أي: الإمام النَّووي ﵀ مؤلِّف (الأربعين النووية).\n(٤) تفسير العبادة بالمعرفة قصور، ولذا تعقّب عليه الحافظ ابن حجر، فيما سيأتي.\n(٥) شرح النووي على مسلم (١/ ١٦٢).\n(٦) فتح الباري (١/ ١١٩).\n(٧) هو نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطُّوفي الحنبلي، له مؤلَّف في أصول الفقه، وشرح الروضة، وله التعيين في شرح الأربعين، شرحه في ستَّة عشر يومًا! كما صرّح به في ص (٣٣٩)، وشرحَ المقامات أيَّام كسرت رجله، ولم يكن عنده كُتبٌ، ولكن من صدره، المتوفى (٧١٦ هـ)، وهو من مشايخ شيخ الإسلام ابن تيميَّة ﵀، فقد ذكر ابن رجبٍ في الذيل (٤/ ٤٩٤) أنَّ شيخ الإسلام قرأ العربيَّة أيَّامًا على سليمانَ بن عبد القويِّ، قال المحقِّق د. العثيمين: (هو الطوفيّ). انظر: ذيل طبقات الحنابلة (٤/ ٤٠٤).","vol":"1","page":92},{"text":"ومنها (١) ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ (٢) أي: وحْدَه (٣)، ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٤) أي: يُوحّدونِ، فعليه: يكون قد ذكر له التوحيدَ وأعمالَ الإسلام، ويحتمل أنَّه أراد بالعبادة هنا: ما يتناول الإيمان الباطن، والإسلام الظَّاهر، فيكون ما بعده عطفُ خاصٍّ على عامٍّ) (٥). انتهى.\nونحوه قول بعضهم (٦): (قوله: «تعبد الله» يتضمَّن جميع أنواع التكاليف الشرعية، وقوله: «لا تُشرِك» يشمل كلا قسمي الشِّرك: الجليِّ والخفيِّ، وقال [أهل] (٧) التحقيق: (العبادة لها ثلاث درجاتٍ: الأولى: أن تعبد الله طمعًا في الثواب، وهربًا من العقاب، وهذا هو المسمَّى بالعبادة، وهذه الدَّرجة نازلةٌ جدًّا! (٨)؛ لأنَّ معبوده هو ذلك الثواب،\n_________\n(١) جاءت في (ب): (ومنه) وهو الموافق لما في التعيين.\n(٢) سورة البقرة: (٢١).\n(٣) جاءت في (ب): (وحِّدوه) وهو الموافق لما في التعيين.\n(٤) سورة الذاريات: (٥٦).\n(٥) التعيين في شرح الأربعين (٢٢١).\n(٦) هو الطّيبي، انظر: الكاشف (٢/ ٤٧٨).\n(٧) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب)، وهو الموافق لما في الكاشف للطيبيِّ.\n(٨) هذا الكلام فيه نظرٌ؛ لأنَّ الله ﵎ رغَّب في الجنّة في كتابه الكريم، وفي وحي رسوله الكريم، لأنَّها سلعة الله الغالية، ولو كان المطلوب عدمَ تعلّق القلوب بالجنَّة والخوف من النَّار؛ لبيَّن الله ﵎ بأحسنِ بيانٍ وأوفاه، كيف وقد وصف الله كبار أوليائه، وكثيرًا من أنبيائه بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا﴾ سورة الأنبياء: (٩٠)، بل هذا المقام هو أعظم المقامات، بخلاف التقسيم الثلاثيِّ الذي عند من سمَّاهم المصنِّف أهلَ التحقيق، فهو تقسيمٌ حادثٌ وليس فيه أثارةٌ من علمٍ، بل هو مخالفٌ لمنهج سلفنا الصالح من الصحابة الكرام، ومن تبعهم بإحسانٍ. انظر: الاستقامة (٢/ ١١٠)، والفتاوى الكبرى (٥/ ٢٢١)، وأطال ابن القيِّم -﵀- الانتقادَ في مدارج السالكين (٢/ ٧٥ - ٧٧).","vol":"1","page":93},{"text":"وقد جعل الحقَّ وسيلةً إلى الفعل ذلك المطلوب (١).\nالثانية: أن تعبد الله لتتشرّف بعبادته، أو تتشرَّف بقبول تكاليفه، أو بالانتساب إليه، وهذه أعلى من الأولى، لكنَّها غير خالصة؛ لأنّ القصد بالذَّات غيرُ الله، وهذا/ [١١٧/ب] هو المسمَّى بالعبوديَّة.\nالثالثة: أن تعبده لكونه إلهًا وخالقًا، ولكونه (٢) عبدًا له، والإلهيَّة: توجب الهيبةَ والعِزَّة، والعبوديَّة: توجب الخضوعَ والذِّلة، وهذا أعلى المقامات، وأشرف الدَّرجات، وهذا هو المستحِقُّ بأن يسمَّى بالعبودية، وإليه الإشارة بقول المصلِّي في أول الصلاة: (أصلِّي لله) (٣)، فلو قال: أصلِّي لثوابِ الله أو للهربِ من عقابه بطلتْ صلاته، فالعبادة لعوامِّ المؤمنين، والعبوديَّة للخواصِّ الموقنين، والعبودَية لخاصِّ الخواصِّ المقرَّبين.\nوقيل: العبادة لمن له علمُ اليقين، والعبوديَّة لمن له [عين اليقين، والعبودة لمن له حقّ اليقين، ولعَمْرِيْ ما أظلَّت الخضراءُ، وأقلَّت] (٤) الغبراءُ على من يفي بهذا الأمر، ويستقيم على هذا الحكم).\n«وتقيمُ الصَّلاة» تأتي بها بشروطها، أو تواظب (٥) عليها لأوقاتها.\n_________\n(١) في ب: (وسيلة إلى نفل ذلك المطلوب) ولعله تصحيف.\n(٢) كذا في النسختين، وفي المصدر (ولكونك) بالخطاب.\n(٣) محلُّ النيَّة القلب دون اللسان باتفاق أئمَّة المسلمين في جميع العبادات، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة ﵀: (لا يستحبّ التلفظُ بها؛ لأن ذلك بدعةٌ لم تنقل عن رسول الله ﷺ ولا عن أصحابه، ولا أمر النَّبيُّ ﷺ أحدًا من أمَّته أن يتلفظ بالنيَّة، ولا علَّم ذلك أحدًا من المسلمين، ولو كان هذا مشهورًا مشروعًا لم يهمله النَّبي ﷺ وأصحابه، مع أن الأمَّة مبتلاةٌ به كلَّ يومٍ وليلةٍ، وهذا القول أصحُّ الأقوال). مجموع الفتاوى (٢٢/ ٢٣١)\n(٤) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).\n(٥) في الأصل: (يأتي، يواظب) على الغائب، ولكن الخطاب هو الأنسب للفظ المشروح.","vol":"1","page":94},{"text":"«وتؤتيْ الزكاة» لمستحقّيها (١)، فحذف المفعولَ الأوَّل (٢)، وزاد في روايةٍ: «المفروضةَ» للاحتراز عن صدقة التَّطوع، فإنها زكاةٌ لغويَّةٌ، أو للاحتراز عن الزكاة المعجَّلة قبل الحَول، فإنها زكاةٌ غيرُ مفروضةٍ.\n«وتصومُ رمضان» أي: تُمسِك جميع نهارك عن كُلِّ مفطِّرٍ بِنيَّةٍ ليلًا.\n«وتحجُّ البيتَ» أي: تقصِدُه بأداء النُّسُك.\nقال ابن حجرٍ: (وليس المراد بمخاطبته بالإفراد -فيما مرَّ، ويأتِي- اختصاصُه به، بل تعليم السّامعين الحكمَ في حقِّهم ومَن أشبههم من المكلفين) (٣).\nوفيه دليلٌ على أنّ تاركَ الأفعال المذكورة لا يدخل الجنّة أي: حتَّى يطهَّر بالنار.\n«ثم قال له رسول الله ﷺ أيضًا: ألا أدلُّك» عرضٌ متضَمِّنٌ للحثِّ، نحوُ: ﴿هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ﴾ (٤) الآية، أي: عرضتُ عليك فهل تحبُّه؟ قصد به التشويق إلى ما سيَذكره؛ ليكون أوقع في النَّفس وأحثّ على استفراغها لاستفادته.\n«على أبواب الخير» أي: طرقِه وأسبابه الموصِلة إليه، ومن ثمَّ جعلها أبوابًا له\n_________\n(١) في هامش نسخة (ب): (وأتى بالزكاة عقب الصلاة؛ لأنَّ الصلاة أعظم الطاعات البدنيَّة، والزكاة أعظم الطاعات الماليَّة، وقد كتب سلمان إلى أبي الدرداء -﵄-: يا أخي! إيَّاك أن تجمع من الدنيا ما لا تؤدِّي شكره؛ فقد سمعت رسول الله -ﷺ- يقول: «يجاء بصاحب الدنيا الذي أطاع الله فيها، وماله بين يديه، كلَّما تكفَّأ به الصراط -أي: مالَ- قال له: ما لكَ؟ امضِ، فقد أدَّيت حقَّ الله فيَّ، ثمَّ يجاء بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيها، وماله بين يديه، كلَّما تكفَّأ به الصراط قال له ويلك! ما أدَّيت حقَّ الله فيَّ، فما يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور» شبرخيتي).\n(٢) وهو جائز كما قال ابن مالكٍ:\nوحذفَ فضلةٍ أجِزْ إن لم يضِرْ ... كحذفِ ما سِيق جوابًا، أو حُصرْ\n\nانظر: شرح ابن عقيل (١/ ٤٩٢).\n(٣) فتح الباري (١/ ١٩٩).\n(٤) سورة الصف: (١٠).","vol":"1","page":95},{"text":"لترتُّبِه عليها تشبيهًا له بأمتعةٍ في مكانٍ له أبوابٌ.\nوالتَّعريف في (الخير) للجنس، ذكره بعضهم (١).\nوقال المُظهِرُ: (جعل هذه الأشياءَ أبوابًا للخير؛ لأن الصّومَ وإخراجَ المال في الصّدقة شديدٌ على النّفس، وكذا الصّلاةُ في جوف اللّيل، فمن اعتادها سهُل عليه كلُّ خيرٍ، ونال كلَّ خيرٍ؛ لأن المشقَّة في دخول الدَّار تكون بفتح البابِ المغلَق) (٢).\nوقال الطيبيُّ: (التّعريف للعهدِ الخارجيِّ التقديريِّ، وهو ممَّا يُعْلَم من قوله: «تعبد الله / [١١٨/أ] ولا تشركُ به» إلخ. المعنيُّ به الإسلامُ والإيمانُ الذي هو سببُ دخولِ الجنّة، والمباعدةِ من النَّار ظاهرًا، والمعنيُّ بأبواب الخير: النّوافلُ، كما دلَّ عليه قوله: «وصلاة الرّجل في جوف اللَّيل» لئلّا يلزم التّكرار.\nوسمِّيت النَّوافلُ أبوابًا للفرائض؛ لأنَّها مقدِّماتٌ ومكمِّلاتٌ لها، فمن فاتته السُّنَنُ حُرِم الفُروضَ، قال بعضُ الأعيانِ: من ترك الأدبَ عوقِب بحرمان النّوافل، ومن عوقبَ بحرمان النّوافل عوقب بحرمان السُّنَن، ومن عوقِب بحرمانها (٣) عوقِب بحرمان الفرائض، ومن عوقب بحرمانِ الفرائض يوشِكُ أن يعاقَبَ بحِرْمان المعرفة (٤» (٥).\nوقال بعضهم (٦): (إن كانت الإضافةُ في (أبواب الخير) بيانيّةً (٧) فالمراد بالأعمال\n_________\n(١) لعلَّه الطيبي في الكاشف (٢/ ٤٨٥).\n(٢) المفاتيح في شرح المصابيح (١/ ١٢٣).\n(٣) في ب: (ومن عوقب بحرمان السنن).\n(٤) يقصد بحرمان المعرفة: حرمان معرفة الله تعالى، وهو مبنيٌّ على أنَّ الكفر هو الجهل بالله تعالى، فمن يعرف الله لا يكفر عندهم، وهو مذهب جهم بن صفوان، وهو مذهب باطلٌ غيرُ صحيحٍ؛ إذ يلزم منه أنَّ إبليس لم يكفر؛ لأنَّه كان عنده معرفة الله، انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١٤١ - ١٤٥).\n(٥) الكاشف عن حقائق السنن (٢/ ٤٨٥).\n(٦) لعلَّه يقصد ابن حجر الهيتميّ كما في كتابه الفتح المبين (٤٨٢).\n(٧) الإضافة البيانيّة: هي ما كانت على تقدير (مِن)، وضابطها: أن يكون المضاف إليه جنسًا للمضاف، بحيث يكون المضاف بعضًا من المضاف إليه، مع صلاحيَّة المضاف لأن يكون مبتدأً خبره المضاف إليه، من غير فسادٍ للمعنى، نحو: هذا باب خشبٍ، ذاك سوار ذهبٍ. انظر: جامع الدروس العربية (٣/ ٢٠٦)، والنحو الوافي (٣/ ١٨). فيكون المعنى: (ألا أدلُّك على أبوابٍ مِن الخيرِ، أو هي الخيرُ).","vol":"1","page":96},{"text":"الصَّالحة التي يتوصَّل بها إلى أعمالٍ أكملَ منها كما استفيدَ من تسميتها أبوابًا، فهو من المجاز البليغ (١).\nوآثرَ جمعَ القلَّة: (٢) إشارةً إلى تسهيلِ الأمر على السّامع ليزيد تشوُّقُه (٣) وإقبالُه (٤)،\n_________\n(١) المجاز البليغ، ويقال: التشبيه البليغ هو: تشبيه المعقول بالمحسوس، انظر: الفتح المبين بشرح الأربعين (٤٨٢).\n(٢) جمع التكسير نوعان: جمع قلة، وهو ما دلّ على ثلاثة إلى عشرة، وله أربعة أوزان، جمعها ابن مالك ﵀ بقوله في الخلاصة:\nأفعِلةٌ أفعُلُ ثمَّ فِعلَهْ ... ثُمّتَ أفْعالٌ: جموعُ قِلّهْ\n\nوالنوع الثاني: جمع كثرة: وهو ما دلّ على ثلاثة إلى غير نهاية -على الصحيح- خلافًا لابن عقيل في قوله: (يبدأ من فوق العشرة) وهي كثيرة ذكر ابن مالك أكثرها في الألفية. انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ٤١٥) ودليل السالك لعبد الله الفوزان (٢/ ٣٢٧). و(أبواب) على وزن (أفعال) الذي هو من أوزان جمع القلة.\n(٣) في الأصل: لو زيد تشوقه. والمثبت من ب وهو الصواب.\n(٤) قال الهيتمي: (هذا ما ظهر لي، وهو أولى من قول بعضهم: إنما أوثر؛ لأنه ليس له جمع كثرة كآذان، وأقلام، وأقسام.) الفتح المبين (٤٨٢)، وهو كما ذكر ﵀، فإن لـ (الباب) جمعَ قلة وهو (أبواب، وأبوبة) كما أنَّ له جمعَ كثرة وهو (بِيبان) على وزن (فِعلان) بالكسر، -كما في القاموس (٧٠) -مثل: نار نيران، وقاعٍ قيعان، قال ابن مالك ﵀ في تعداده -في ألفيته- لأوزان جمع الكثرة:\nوللفُعال فِعلانٌ حصلْ\nوشاع في حوتٍ وقاعٍ مع ما ... ضاهاهما، وقلّ في غيرهما\n\nانظر: شرح ابن عقيل (٢/ ٤٢٧)","vol":"1","page":97},{"text":"وإن كانت بمعنى اللَّام: (١) فالمراد به الجزاءُ العظيمُ وجميع الأعمال الصالحة، ويدلُّ للثّاني روايةُ ابن ماجه: «ألا أدلّك على أبواب الجنّة» (٢) وللأوّل تخصيص بعض الأعمال بالذّكر بقوله: «الصَّوم» أي: الإكثار منه؛ لأنَّ فرضه تقدّم).\n«جُنّةٌ» بضمّ الجيم (٣)، وقايةٌ من سَوْرة (٤) الشهوة في العاجل، ومن النَّار في الآجل، وأصلها التُّرس (٥)، شَبَّهَ به الصوم؛ لأنَّه يحمي الصائمَ عن الآفاتِ النفسانية في الدنيا، وعن العقاب في الآخرة -[كما تقدَّم] (٦) - فإنَّه يقمع الهوى، وبرد (٧) الشهوات التي هي أسلحة الشيطان، فإن الشِّبعَ مجلبةٌ للآثام، منقصة للإيمان، ولهذا قال المصطفى ﷺ: «ما ملأَ ابن آدمَ وعاءً شرًّا من بطنِهِ» (٨).\n_________\n(١) هذا هو النوع الثاني من أنواع الإضافة، وهي الإضافة اللَّامية، وضابطها: أن تكون الإضافة على تقدير اللام) أي: (أبوابٍ للخير)، ولعلَّ هذا هو الأقرب؛ إذ إنَّ الإضافة تأتي بمعنى اللام عند جميع النحويين، بخلاف مجيئها بمعنى (من) البيانيّة، أو بمعنى (في) الظرفيّة. انظر: شرح ابن عقيل (٢/ ٤٢).\n(٢) لم أقف عليها في سنن ابن ماجه، لكن هي في مختصرِ قيام اللّيل لابن نصرٍ المروزي ص (٣٥).\n(٣) في هامش نسخة (ب): (وفي الخبر: الصوم جُنَّةٌ من النار، كجُنَّة أحدكم من القتال) اهـ. وهذا الخبر في سنن النسائي (٢٢٣٠) وابن ماجه (١٦٣٩) وإسناده حسن.\n(٤) كذا في الأصل، وفي (ب): (ثورة)، وفي المصدر: (فورة)! .\n(٥) وذكر ابن فارس في مقاييس اللغة (١/ ٤٢١) أنّ الجيم والنون أصل واحد، وهو الستر والتستر، ومن مفرداته: الجَنة، والِجنة، والجنين، والجنان، والمجن، والجنون.\n(٦) ما بين معقوفتين زيادة من (ب).\n(٧) في ب: (ويردع).\n(٨) هذا الحديث أخرجه الترمذي في أبواب الزهد عن رسول الله ﷺ، باب (ما جاء في كراهية كثرة الأكل) (٢٣٨٠) وأحمد (٢٨/ ٤٢٢) والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٦٧) كلُّهم من طريق يحيى بن جابر الطائيّ، قال سمعت المقدامَ بن معدي كرب الكنديِّ ﵁ مرفوعًا، ولفظه: «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًّا من بطن، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة: فثلثٌ لطعامٍ، وثلث لشرابٍ، وثلثٌ لنفسه». وقال الترمذي: (حسنٌ صحيحٌ)، وفي نسخة: (حسنٌ)، وهو الذي اعتمده الحافظ في البلوغ (٥٢٩) وذكر المزّيّ =","vol":"1","page":98},{"text":"فإذا ملأ بطنَه تشوَّشتْ فكرته لما يستوليْ على معادن إدراكه من الأبِخرة الكثيرة المتصاعدة من مَعِدَتِه إلى دماغِه، فلا يمكنه نظرٌ صحيحٌ، ولا يتَّفق له رأيٌ صالحٌ، وقد يقع في مداحضَ فيزوغُ عن الحقِّ، ويغلب عليه الكسَل فيمنعه مِن وظائف العبادات، وتكثر موادُّ الفضول فيه فيكثُر غضبه وشهوته، ويزيد حرُصه فيوقعه في طلب ما زاد على كفايته فيقع في المحارم، فالصَّوم يدفع ذلك كلَّه، فلهذا كان جُنّةً / [١١٨/ب] يسْتجنُّ بها العبدُ من النار). ذكره البيضاويُّ (١).\nوقال الطيبيُّ: إنما جَعَل الصومَ جُنّةً عن النّار؛ لأنّ في الجوع سَدُّ مجاري الشيطان،\n_________\n= الوجهين في التحفة (٨/ ٥١٢)، وقد سكت عنه الحاكم على خلاف عادته فتعقَّبه الذّهبيُّ بقوله: (صحيح).\n\nوللحديث طريقٌ آخر عند ابن حبَّان (١٢/ ٤١) عن سليمان بن سليم الكناني، عن صالح بن يحيى ابن المقدام بن معدي كرب، عن أبيه، عن جده المقدام مرفوعًا، ولكنَّ صالحًا قال فيه الحافظ في التقريب (رقم ٢٨٩٤): (ليِّنٌ)، وأبوه يحيى قال فيه في التقريب (رقم ٢٦٧٣): (مستورٌ) ولذا\nوقد أعلَّ الحديث أبو حاتمٍ في المراسيل (٢٤٤) فقال: (يحيى عن المقدام مرسلٌ) وتبعه المزيُّ في التهذيب (٣١/ ٢٤٩) والعلائيُّ في جامع التحصيل (٣٠٠) وابن حجرٍ في التهذيب (١١/ ١٩١) مع تحسين ابن حجرٍ في الفتح (٩/ ٥٢٨)، ومع هذا فقد وقع الحديث في مسند أحمدَ ومستدرك الحاكم مصرِّحًا يحيى بالسّماعِ من المقدام، وهذا ما حمَلَ الشيخ الألبانيّ ﵀ أن يصحّح الحديث ويقول: (قول ابن أبي حاتمٍ ومن تبعه غير مسلّم، وكأنّه قائمٌ على عدم الاِطلاع على هذا الإسناد الصحيح المصرّح بسماعه منه، والله أعلم) إرواء الغليل (٧/ ٤٢)، ولكن يبقى أن بين يدينا تصريحًا بالسماع في نسخةٍ -الله أعلم- من ناسخُها؟، بمقابل كلام أئمةٍ جهابذةٍ تتابعوا على نفي السماع ولا معارضَ لهم، وهذا ما أشار إليه الشيخ مقبلٌ الوادعيُّ ﵀ في كتابه (أحاديث معلَّة ظاهرها الصحة ص ٣٦٩) حيث قال: (والتصريح ههنا بالسّماع لا يعتمد عليه؛ إذ يحتمل أنّه وقع في الكتاب تصحيفٌ أو وَهَمٌ من بعض الرواة، وجزمُ الحفاظ بأنّ فلانًا لم يسمع من فلان ولم يعارضهم من يُثبِت سماعَه مقدّم على التصريح بالسماع في نسخةٍ غير مسموعةٍ لنا، والله أعلم) ولكن التصريح وقع في كتابين، والذي يظهر أنَّ الحديث حسنٌ؛ لمكان الطريق المتقدم -وهو صالحٌ للمتابعات- والله أعلم.\n(١) تحفة الأبرار (١/ ٦٨).","vol":"1","page":99},{"text":"كما في الحديث: «إنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّم، ألا فضيِّقوا مجاريه بالجوع» (١)، فإذا سُدّ مجاريه لم يدخل فيه، فلم يكن سببٌ للعصيان، الذي هو سبب دخول النِّيران.\n«والصدقة» أي: نفلها؛ لأنّ فرضها ذُكِر قبلُ، «تُطفِئُ» [أي:] (٢) تمحو، «الخطيئةَ» أي: الصغيرة المتعلِّقة بحق الله، أما الكبيرةُ فلا يمحوها إلا التوبة، وأما حقُّ الآدميّ فلا يمحوه إلا رضى صاحبه، «كما يطفئُ المَاءُ النَّارَ» إنَّ الحسنات يذهبن السيئات.\nقال الطّوفيُّ: (وإنّما استعار لفظ الإطفاء لمقابلةٍ (٣)؛ لأنّ الخطيئةَ يترتب عليها العقابُ الذي هو أثر الغضب، والغضبُ يستعمل فيه الإطفاء، يقال: طفئَ غضبُ فلان، وانطفأ غضبه؛ لأنه في الشَّاهد (٤): ثوَران (٥) دم القلب عن غلبة الحرارة.\n_________\n(١) أصل الحديث -بدون قوله «فضيّقوا مجاريه ...» - في صحيح البخاريّ، كتاب الاعتكاف، باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه (٢٠٣٩). وفي صحيح مسلم كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة ... (٢١٧٤). كلاهما من حديث صفيّة ﵂. وورد في البخاريّ بلفظي: (من الإنسان) و(من ابن آدم) بينما في صحيح مسلمٍ اللفظ الأوَّل فقط.\nوأما زيادة «فضيِّقوا مجاريه» فقد قال الشيخ الألباني ﵀: (قد ذكره -[أي: الحديث]- ابنُ تيمية في مكان آخر من رسالته في (الصيام) (ص ٧٥) بزيادة: (فضيّقوا مجاريه بالجوع والصوم)، ولا أصل لها في شيء من كتب السنة التي وقفت عليها، وإنما هي في \"كتاب الإحياء \" للغزالي فقط، كما نبّهت عليه في التعليق على الرسالة المذكورة). سلسلة الأحاديث الضعيفة (٣/ ٧٩).\n(٢) ما بين معقوفتين زيادةٌ من (ب).\n(٣) في المصدر قول الطوفي:: (وإنما استعار لفظ الإطفاء بمقابلته بقوله: \"كما يطفئ الماء النار\"). التعيين في شرح الأربعين (١/ ٢٢٢)، والمقابلة من المحسنات المعنوية في علم البديع عند البلاغيين، وهو: أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بمقابل ذلك على الترتيب. انظر: دروس البلاغة (١٠٧).\n(٤) أي: في المشاهد بين الآدميّين.\n(٥) في الأصل: (توارن) والمثبت من (ب) والذي في التعيين: (فوَران).","vol":"1","page":100},{"text":"قال: وخَصَّ الصدقةَ بذلك لتعدّيْ نفعِها، وهي: إحسانٌ إلى الخَلق، وهم عيال الله (١)، والإحسانُ إلى العيالِ يُطْفِئُ عادَةً غضبَ صاحبها، وسبب إطفاء الماءِ النَّارَ: أنَّ بينهما غايةَ التضادِّ؛ إذِ النَّارُ حارّةٌ يابسةٌ، والماء باردٌ رطْبٌ، فقد ضادَّها بكيفيَّتيه جميعًا، والضِّدُّ يدفع الضدَّ ويعدِمه) (٢).\nوقال الطيبيُّ: قوله: «الصَّدقة تُطفِئُ الخطيئة»: أصله تُذهِب الخطيئة كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (٣) ثمَّ في الدّرجة الثانية تمحو الخطيئةَ؛ لخبر: «أتبِعِ السيئةَ الحسنة تمحُها» (٤)، أي: السّيئة المثبتة في صحيفة الكرام الكاتبين، وإنما قدَّرت\n_________\n(١) أي: يعولهم ويرزقهم وينفقُ عليهم، ووردَ في مثل هذا أثرٌ لكنَّه ضعيفٌ جدًّا. انظر: مرقاة المفاتيح (٨/ ٣١٣٠).\n(٢) التعيين (٢٢٢).\n(٣) سورة هود (١١٤).\n(٤) الحديث أخرجه الترمذيّ في أبواب البرّ والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس (١٩٨٧) وأحمد (٣٥/ ٢٨٤) كلاهما من طريق سفيان الثوري عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن أبي ذرّ ﵁ مرفوعًا. وأخرجا أيضًا عن ميمون عن معاذ بن جبل ﵁ مرفوعًا. وقال الترمذيّ: (حديث حسن صحيح). وأشار النوويّ في الأربعين أنَّ النسخ اختلفت في حكم الترمذي هل قال حسن، أو قال حسن صحيح؟ وذكر ابن رجبٍ أن الترمذيَّ حسنه، وأنّ (ما وقع في بعض النسخ من تصحيحه بعيدٌ). جامع العلوم والحكم (٢٩٢). وقال ابن حجر في ترجمة ميمون: (وصحح له الترمذي روايته عن أبي ذرّ، لكن في بعض النسخ وفي أكثرها قال حسن فقط) التهذيب (١٠/ ٣٨٩). وعلة الحديث الانقطاع بين ميمون بن أبي شبيب وبين أبي ذرّ ﵁، وقد نصّ جمع من الأئمَّة أن روايته عن أبي ذرّ غير متصلة منهم: الفلاس، وأبو حاتمٍ نفى روايته عن أبي ذرّ وعائشة، وأبو داود قال: لم يدرك عائشة، فكونه لم يدركْ مُعاذًا من طريق الأَولى. انظر: جامع العلوم (٢٩٢). وفيه أيضًا الاختلاف في الوصل والإرسال وقد رجّح الدارقطني الإرسال فيه. العلل (٦/ ٧٢). وأما حديث معاذٍ ففي المسند (٣٥/ ٢٨٤) أنّ وكيعًا قال: (وقال سفيان، مرة: عن معاذ، فوجدت في كتابي: عن أبي ذر وهو السماع الأول). وقال الترمذيّ بعد روايته للوجهين: (قال محمود: والصحيح حديث أبي ذر). ومحمود هو ابن غيلان شيخه، ولكن يبقى الحديث ضعيفًا لعلة الانقطاع السابقة ..","vol":"1","page":101},{"text":"الصحيفة بقرينة (تمحو)، ثم في الدرجة الثالثة تطفئ الخطيئة لمقام الحكاية عن المباعدة عن النّار، فلمَّا وضع الخطيئة موضع النَّار على الاستعارة (١) المكنيَّة (٢) أَثبَتَ لها على الاستعارة التخييليّةِ ما يلازم النّار من الإطفاء ليكون قرينةً مانعةً لها من إرادة الحقيقة [من الخطيئة] (٣).\nوأمَّا ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ (٤) فمن إطلاق اسم المسبَّب على السّبب (٥)، وأمَّا معنى إذهابِ السَّيئةِ بالحسنة: إذا كانت بين العبد وربِّه فظاهرٌ، وأمَّا إذا\n_________\n(١) الاستعارة: استعمال اللّفظ في غير ما وضع له لعلاقة (المشابهة) بين المعنى المنقول عنه والمعنى المستعمل فيه، مع (قرينةٍ) صارفة عن إرادة المعنى الأصليّ كقولك: رأيت أسدًا في المدرسة، فكلّ مجاز يبنى على التشبيه (يسمى استعارةً)، وهي تنقسم بحسب ما يذكر من الطرفين إلى قسمين: تصريحيّة، وهو ما يذكر في الكلام لفظ المشبّه به فقط مثل: رأيت أسدًا يخطب، وإذا ذكر في الكلام لفظ المشبّه فقط، وحذف فيه المشبه به، وأشير إليه بذكر لازمه: المسمى «تخييلًا» فاستعارة مكنيّة أو بالكناية، و(الاستعارة التخييلية) قرينة المكنيّة، فهي لازمةٌ لا تفارقها، لأنه لا استعارة بدون قرينة، وإذًا تكون أنواع الاستعارة ثلاثة: تصريحيّةً، ومكنيّةً، وتخييليّةً. انظر: عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (٢/ ١٥٩) وجواهر البلاغة (٢٦١).\n(٢) الاستعارة المكنيّة: أي: مخفى فيها لفظ المشبّه به، استغناءً بذكر شيءٍ من لوازمه - فلم يذكر فيها من أركان التشبيه، سوى المشبه، ولا بدّ لها من قرينة، وهو المسمى (بالتخييلية) كما سبق. نهاية الأرب في فنون الأدب (٧/ ٥٥) وجواهر البلاغة (ص: ٢٦٠).\n(٣) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب)، وهو الموافق لما في المصدر.\n(٤) سورة النساء: (١٠).\n(٥) وهذا ما يسمَّى بـ (المجاز المرسل) كما ذكر البلاغيون وهو: ما بينه وبين موضوعه علاقة غير المشابهة، وإنما سمّي مرسلًا؛ لأنه أرسل عن دعوى الاتحاد المعتبرة في الاستعارة، إذ ليست العلاقة بين المعنيين المشابهة حتى يدعى اتحادهما، وعلاقة المجاز المرسل معناها: أن يكون هناك تلازم وترابط يجمع بين المعنيين، وهذه العلاقات كثيرة أشهرها ما يلي: علاقة السببية، وهو أن يكون المعنى الموضوع له اللفظ المذكور سببًا في المعنى المراد فيطلق السبب على المسبب، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح (٢/ ١٣٠).","vol":"1","page":102},{"text":"كانت بينه وبين عبد فإنَّه إذا عمل حسنةً تُدفع تلك الحسنة يوم القيامة إلى خصمه عوضًا عن مظلمته.\n/ [١١٩/أ] فإن قلت: هل يلزم على هذا التقدير أن تكون (١) الصدقة أقوى حالًا في المباعدة من النار؛ لأن الجُنّة -وهي الترس- دون إطفاء النار، قلت: العكس أولى؛ لأن الجُنّة مانعة من صدور الخطيئة التي هي سبب النار، والصدقة لا تمنع، وإنما تطفئ الخطيئةَ الحاصلةَ) (٢).\n«وصلاة الرَّجُل» خَصَّه لا لإخراج الأنثى، بل لأنَّ الرجال هم المخاطَبون، والخير فيهم أغلب، «من جَوْفِ اللَّيْل» أي: في أثنائه، فـ (من) بمعنى (في)، وحروف الصّفات (٣) تتناوَبُ (٤)، أو لابتداء الغاية فيكون مبتدأ الصلاة جوفه، أو تبعيضية أي: وصلاته في بعض جوف الليل كذلك، [أي: تطفئ] (٥) الخطيئة كالصدقة، بدليل رواية أحمد: «والصدقة (٦) وقيام العبد في جوف الليل يُكفِّرُ» (٧) أي: الخطيئة، وهذا ما\n_________\n(١) في الأصل: (يكون) بالياء، والمثبت من (ب).\n(٢) الكاشف عن حقائق السنن (٢/ ٤٨٦).\n(٣) في شرح المفصل لابن يعيش (٣/ ٨٥): (ويريد أهل الكوفة بحروف الصفات حروف الجر، لإجراء حروف الجرِّ مجرى الظروف).\n(٤) قال ابن السَّرَّاج (ت ٣١٦ هـ) في الأصول في النحو (١/ ٤١٤): (واعلم: أن العرب تتَّسع فيها فتقيم بعضها مقام بعضٍ إذا تقاربت المعاني)، وقال عبَّاس حسن في النحو الوافي (٢/ ٥٣٧ - ٥٤٠): (تردد بين النحاة: \"أنَّ حروفَ الجر ينوبُ بعضها عن بعض\" فيتوهَّم من لا دراية له أنَّ المراد هو: جواز وضع حرف جرٍّ مكان آخرَ بغير ضابط، وهذا ضرب من الفهم المتغلغل في الخطأ؛ إذ يؤدي إلى إفساد المعاني، والقضاء على الغرض من اللغة) ثمَّ ذكر أنَّ في مسألة التناوبِ مذهبين: الأوَّل أنَّه ليس لحرف الجرِّ إلَّا معنىً واحدٌ أصليٌّ يؤدِّيه على سبيل الحقيقة، وهو مذهب البصريين، وتابعهم شيخ الإسلام في أصول التفسير (ص: ١٨) الثاني: أنَّ قصر حرف الجرِّ على معنى حقيقيٍّ واحد، تعسّفٌ وتحكُّمٌ لا مسوغَ له) وهو مذهب الكوفيين.\n(٥) ما بين معقوفتين زيادةٌ من (ب).\n(٦) في الأصل: (والضدّ) والمثبت من (ب).\n(٧) مسند أحمد (٣٦/ ٣٨٧).","vol":"1","page":103},{"text":"استظهره البيضاويّ حيث قال (١): «صلاةُ الرجل» مبتدأ خبره محذوفٌ، أي: صلاته في جوف الليل كذلك، أي: تطفئ الخطيئة، أو هي مِن أبواب الخير، قال: والأول أظهر؛ لاستشهاده -﵇- بالآية الآتية، وهي متضمّنةٌ للصلاة والإنفاق.\nقال الطيبيُّ: (ويعضده تقييدُ القرينتين السابقتين-أعني الصدقةَ والصومَ- بفائدتين زائدتين: وهي الجُنّة وإطفاءُ الخطيئة؛ لأنّ الظاهرَ أن يقال: أبوابُ الخير: الصوم والصدقة لا غيرُ (٢)، وصلاة الرجل في جوف الليل، فلمَّا قيدتا بهما يجب أن يقيَّد هذا بما يناسب، كما قدّره القاضي (٣)، قال (٤): والأظهر أن يقدّرَ الخير (٥): (شعارُ الصَّالحين)، كما في جامع الأصول (٦) (٧).\n_________\n(١) تحفة الأبرار (١/ ٦٨).\n(٢) استخدم الشارح -﵀- لفظ (لا غيرُ) مع أن ابن هشامٍ صرّح في مغني اللبيب (ص ٢٠٩) بأنَّه لحن، كذا قال هذا مع استعماله لها -﵀- في نفس كتابه المغني (ص ٤٩٧)! وقد بالغ في الإنكار على مرتكبه في شرح شذور الذهب (١٣٨) مع استعماله -﵀- لها في موضعين من الشرح نفسِه، وقال الفيروزآبادى: (وقيل قولهم: (لا غيرُ) لحنٌ، وهو غير جيّدٍ؛ لأنَّه مسموعٌ في قول الشاعر:\nجوابًا به تنجو اعتمد فوربّنا ... لعنْ عملٍ أسلفت لا غيرُ تسأل\n\nوقد احتج به ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل). القاموس (٤٢٢). وانظر: شرح التسهيل (٣/ ٢٠٩)، والتصريح على التوضيح (١/ ٧١٨)، وتاج العروس (١٣/ ٢٨٤).\n(٣) تحفة الأبرار (١/ ٦٨).\n(٤) أي: الطيبي، وقد نسب ملّا علي القاري في مرقاة المفاتيح (١/ ١٠٥) وصاحب تحفة الأحوذي (٧/ ٣٠٤) -نقلًا عن القاري- الكلامَ إلى القاضي البيضاوي، ولعلّ السبب أن الطّيبي حكى كلام القاضي الأول، ثم عقّب عليه بما استظهره هو، فظُنّ أن الكلام كلّه للقاضي، رحم الله الجميع.\n(٥) كذا في الأصل: (الخير) بالياء المثناة التحتانية، وفي ب: (أن يقيَّد شعار الصالحين).\n(٦) جامع الأصول (٩/ ٥٣٤) وجعل ابن الأثير لفظ: «وصلاة الرجل في جوف الليل شعارُ الصالحين» من حديثِ معاذٍ، ونسبه للترمذيّ، لكن هذا اللفظ ليس في نسخ الترمذي التي وقفت عليها، ولم أقف له على تخريجٍ، ولعلَّ هذا هو سرُّ نسبة الطِّيبيِّ الحديثَ إلى (جامع الأصول)، لا إلى (جامع الترمذيّ)، والله أعلم.\n(٧) قال السيوطيّ في قوت المغتذي (٢/ ٦٣٩): (وعندي أن يعرب (الصومُ) خبرَ مبتدأ محذوفٍ أي: هي الصوم، أو مبتدأ خبره محذوف، أي: منها الصوم، والصدقة، وصلاة الرجل كلاهما عطف عليه).","vol":"1","page":104},{"text":"ويفيد فائدةً مطلوبةً زائدةً على القرينتين، وهي: أنهما كما أفادتا المباعدة عن النار، فتفيدُ هذه الإدخالَ في الجنَّة، ويتمُّ استشهاد الآية؛ (١) لأنّ قرة العين كنايةٌ عن السرور والفوز التامِّ، وهو مباعدة النار ودخول الجنة، كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ﴾ (٢) الآية. انتهى (٣).\nواعلم أنَّ التّنفلَ باللَّيل أفضلُ منه بالنَّهار، لتوفّر الخشوع فيه أكثر (٤)، ثمّ هي فيه بعد النوم أفضل، ويحصل فضل قيامه بركعتين.\n«ثم تلا» أي: قرأ المصطفى ﷺ احتجاجًا على فضل صلاة الليل، ومدحًا لفاعل ذلك: «قوله تعالى ﴿تَتَجَافَى﴾ أي: تتنحَّى وترتفع، ﴿جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾ ... جمعُ مَضجَع بفتح الِجيمِ (٥)، أي: محلَّ الاِضطجاع للنَّوم / [١١٩/ب] «حتى بلغ: ﴿يَعْمَلُونَ﴾ (٦)؛ لأنَّه ثناءٌ عليهم بهجرِ النوم، وارتكابِ مشقَّة السَّهر، والإنفاقِ مما رزقهم الله الدّالّ عليه: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا\n_________\n(١) كذا في الأصل، وفي (ب): ويتمّ الاستشهاد بالجنَّة، والذي في المصدر: (ويتمُّ الاستشهاد بالآية).\n(٢) سورة آل عمران: (١٨٥).\n(٣) الكاشف عن حقائق السنن (٢/ ٤٨٦).\n(٤) وفي (ب): أفضل.\n(٥) وفي (ب): بفتح الميم، قال الفيروزآبادي: (والمضجَع كمقعد: موضعُه). القاموس المحيط (٧٤٠).\n(٦) في (ب) الآية.","vol":"1","page":105},{"text":"وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (١) المترتّب عليه ما دلَّ عليه: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٢).\nوالجُمهورُ أنّ ما في الآية كنايةٌ عن كثرة النفلِ بالليل، فإنهم أخفوا أعمالهم، فجُوزُوا بما أخفيَ لهم من قُرَّة الأعْيُن (٣)، وإنما يتمُّ إخفاؤه بالصلاة (٤) في جوف الليل، فما قيل من أنَّه كناية عن صلاةٍ بين العشاءين يردُّه ظاهرُ هذا الحديث (٥).\n«ألا أُخبركَ» حثٌّ وتحريضٌ على الإصغاء لما يلقيه إليه.\n«برأسِ الأمْرِ» أي: الدِّين أو العبادة أو الأمر الذي سأل عنه.\n«وعَمودِهِ» الذي (٦): يقوم به، ويعتمد عليه كعمود القُسطاط (٧).\n«وذِروة» بتثليث الذَّال المعجمة، ومن اقتصر كالطوفِّي (٨) والطيبيِّ (٩) على الفتح\n_________\n(١) سورة السجدة (١٦).\n(٢) سورة السجدة (١٧).\n(٣) في (ب): أعين.\n(٤) كذا في النسختين، ولعلَّ الأقرب: (وإنما يتمُّ إخفاؤه الصلاة في جوف الليل) أو نحو هذا.\n(٥) قال ابن كثير في تفسير الآية: (يعني بذلك: قيام اللّيل، وترك النّوم والاضطجاع على الفرش الوطيئة. قال مجاهدٌ والحسنُ في قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ﴾ يعني بذلك: قيام الليل. وعن أنس، وعكرمة، ومحمّد بن المنكدر، وأبي حازم، وقتادة: هو الصلاة بين العشاءين، وعن أنس أيضا: هو انتظار صلاة العتمة، رواه ابن جريرٍ بإسنادٍ جيدٍ). تفسير القرآن العظيم (٦/ ٣٦٣).\n(٦) في (ب): أي ما يقوم به.\n(٧) في الأصل: (القسطاط)، بالقاف، وفي (ب) بالفاء، قال في مجمع بحار الأنوار (٤/ ٢٦٩) (القسطاط، وهو الفسطاط). وفي لسان العرب (٧/ ٣٧١)، وتاج العروس (١٦/ ٣٣٦): ضرب من الأبنية، وفيه لغات منها: الفُسطاس.\n(٨) التعيين (٢٢٠).\n(٩) الكاشف عن حقائق السنن (٢/ ٤٨٧).","vol":"1","page":106},{"text":"والضمّ فغير مصيبٍ، فإن أريد الأفصح فالكسر فقط (١).\n«سَنَامِه»: بفتح السِّين المهملة، أي: أعلاه، شوّقه به لمعرفة ذلك ليُقبِلَ عليه بشراشِرِه (٢) ويصغي إليه بكلِّيته.\n«قلت: بلى يا رسول الله أَخْبِرنِي، قال: رأسُ الأمرِ الإِسْلامُ» أي: النطق بالشهادتين، كما جاء مفسّرًا بهما في رواية أحمد (٣)، فهو من جميع الأعمال بمنزلة الرأس من الجسد في احتياجه إليه، وعدم بقائه بدونه، فلا أثر لجميع أمور الدين بدونه، كحياة الحيوان بدون رأسه، فما لم يقرّ المكلَّف بكلمتي الشهادة فلا شيء له من الدِّين أصلًا، وإذا أقرّ بهما حصل له أصل الدّين لكن ليس له قوّةٌ وكمالٌ، كالبيت الذي لا عَمود له،\n_________\n(١) الذي يظهر أنّ وجه الفتح لم ينُصُّوا عليه، بل عامّة من رأيته قد اقتصر على الكسر والضمّ، كابن مالكٍ في إكمال الإعلام بتثليث الكلام (١/ ٢٢٩) قال: (والذِّروة بالضمّ والكسر: أعلى كلّ شيء). واقتصر عليهما أيضًا: صاحب القاموس (١١٨١). ولكن ذكر الزبيديّ في تاج العروس (٣٨/ ٨٧) قوله: (وروى التقيّ الشمنّيّ في شرح الشفاء أنه يُثلَّث). والتقيُّ الشمنّيُّ توفِّي سنة (٨٧٢ هـ) ولو وجد الزبيديُّ من قبل التقيِّ لنصّ عليه، وقال الهيتمي في الفتح المبين (٤٨٥): (قيل: والقياس جواز فتحه أيضًا)، ولذا لم يجزمها ملّا القاري في شرح الشفاء (٢/ ٦٢) لأنه لمَّا ذكر الكسر والضمّ قال: (ويحكى فتحها). والعجيب أنّ الشارح المناويّ نفسه -﵀- اقتصر على هذين الوجهين فقط في التيسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ١٨).\n(٢) الشَّراشر: النفس، يقال: ألقى عليه شراشِره، أي: نفسه، حرصًا ومحبّةً. تاج العروس (١٢/ ١٥٩).\n(٣) في مسند أحمد (٣٦/ ٤٣٤) من حديث شهر بن حوشب عن ابن غَنْم عن معاذ بن جبلٍ عن النبيِّ ﷺ قال: «إن شئت حدَّثتك يا معاذُ برأسِ هذا الأمر، وقوامِ هذا الأمْر، وذروةِ السَّنام، فقال معاذ: بلى بأبي وأمّي أنت يا نبيَّ الله فحدّثني، فقال نبيّ الله ﷺ: «إنَّ رأس هذا الأمْر أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، وإنَّ قوام هذا الأمْر: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة ...». وسيأتي تخريجها في آخر الحديث إن شاء الله.","vol":"1","page":107},{"text":"فإذا صلَّى وداوم عليَّ (١) قويَ دِينه، لكن لم يكن له رفعةٌ وكمالٌ، فإذا جاهد حصل لدينه الرِّفعة والكمال، فلذلك قال: «وعَمُوده» أي: قوامه الذي يقوم به ويظهر عليه، «الصَّلاةُ» فإنها المقيمة لمنار الإسلام، كما أن العمود هو الذي يقيم البيت، فهي العملُ الدائمُ الفارقُ بين المؤمن والكافر، المشتملةُ على ما لم يشتمل عليه غيرها من القربات، كيف وهي طُهرةٌ للقلوب، واستفتاح لأبواب الغيوب (٢)؟ ! .\n«وذروة سنامه الجهادُ»؛ لأنه [مقرون بالهداية] (٣) بدليل: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ (٤) فهو أعلى أنواع العبادة من حيث صعوبُتُه / [١٢٠/أ] على النفوس أكثر من جميع الأعمال، وإنَّ به أُعليَ (٥) كلمة الله ونصرةُ أوليائه وقهرُ أعدائه وحماية بيضة الإسلام، وليس ذلك لغيره من العبادات، فهو من هذه الجهة أفضل، وإنْ فَضَله غيره من الفروض من جهاتٍ أُخَر.\nوالعبادة قد تكون فاضلةً ومفضولةً باعتبارين، كما يصير فرض الكفايةِ في بعض الأحوال فرضَ عينٍ، ألا ترى إلى قول ابن الزملكاني (٦) كغيره (٧): (قد يعرِض للمفضول ما يكسبه على غيره فضلًا، وليفصَّل ذلك لِيتّخذ أصلًا: فإن العبادة تفضل تارةً بحسَب\n_________\n(١) كذا في الأصل (عليَّ)، ولعلَّ الصواب: (عليها)، والنصّ ساقطٌ من (ب).\n(٢) قوله ﵀: (استفتاح لأبواب الغيوب) فيه نظر؛ فالغيب من خصائص علوم الله ﵎.\n(٣) في الأصل: (مقرنٌ بالهادية)، والمثبت من (ب).\n(٤) سورة العنكبوت: (٦٩).\n(٥) في (ب): إعلاء.\n(٦) الزَّمْلَكاني: بفتح الزاي وسكون الميم وفتح اللام والكاف وفي آخرها نون، هو: محمد بن علي ابن عبد الله كمال الدين ابن الزملكاني الأنصاري الدمشقي، الشيخ الإمام العلامة رئيس القضاة في وقته، ذو الفنون كبير الشافعية في عصره؛ طلب الحديث وقرأه، وكان فصيحًا بصيرًا بالمذهب وأصوله، قويَّ العربية، تفقَّه ثمّ أفتى وله نيّف وعشرون سنة، وكان يضرب بذكائه المثل، وشرح قطعة جيدة من \" المنهاج \" للنووي. توفي (٧٢٧ هـ) انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (٢/ ٧٥)، وفوات الوفيات (٤/ ٨) ..\n(٧) في الأصل: (كغير) بلا هاء.","vol":"1","page":108},{"text":"زمانها، وأخرى بحسَب مكانها، وطورًا بحسَب حال المتَّصف بها، وآونةً بمقتضى سببها، ومرة تترجح بعموم الانتفاع، وأخرى بوقوعها في بعض الأزمنة الفاضلة أو البقاع (١» (٢).\nقال المظهِرُ: (وإنما خصَّ الشّهادة والصّلاة ولم يذكر الزكاة والصوم والحج؛ لأنَّه ذكر الأركان الخمسة في أوّل الحديث، وأعاد هنا ذكر ما هو الأقوى منها تعظيمًا لشأنهما؛ لأنهما يتكرَّران في كلّ يومٍ وليلةٍ، بخلاف الزكاة والصوم ففي كلِّ سنة، والحجّ لا يتكرَّر، وزاد الجهادَ وبيَّن أن به رفعةَ الدين؛ تحريضًا للناس عليه لكراهة النّفوس له) (٣).\nقال الطيبيُّ: (وإنما خصَّ هذه القرينة بالباء، والأولى بـ (على)، لأنَّ (٤) هذه القرينة أجمعُ وأشملُ؛ لأنَّ المعنَى بأمرِ الدِّين (٥)، وهو مشتملٌ على أبواب الخير، وعلى ما سبقه من نحو: «تعبد الله» إلخ.\nولهذا أكَّد بالباء في القرينة الثالثة الآتية، وأكدها بـ (كلِّه)؛ لكونها أجمع منها، وهذا الترقي ينبِّهُك على جواز الزيادة في الجواب، كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (٦) وهو (٧) من الأسلوب الحكيم (٨).\nوالسؤالُ ضربانِ: جَدَلِيٌّ وتعليميٌّ، وحق الأول: مطابقة الجواب من غير زيادة ولا\n_________\n(١) في الأصل: (البقا) بدون عينٍ، والمثبت من (ب).\n(٢) انظر في هذه القاعدة: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام (١/ ٨٨)، والفروق للقرافي (٢/ ١٤٤)، والمنثور في القواعد للزركشي (٣/ ٤٠).\n(٣) المفاتيح (١/ ١٢٦ - ١٢٧).\n(٤) في (ب): (فإنَّ).\n(٥) في النسختين: (بأمر الدِّين)، والمثبت في الكاشف: (بالأمر الدينُ).\n(٦) سورة البقرة: (٢١٥).\n(٧) في (ب): (وهذا من الأسلوب).\n(٨) هو -كما عرفه السكّاكي- (تلقِّي المخاطَب بغير ما يترقَّب، أو السائل بغير ما يتطلَّب) انظر: مفتاح العلوم (٣٢٧). وكان يسميه الجرجاني بالمغالطة. انظر: دلائل الإعجاز (١٣٨).","vol":"1","page":109},{"text":"نقص، وحق الثاني: أن يتحرى المجيبُ الأصوبَ، كالطبيب الرفيق يتوخى ما فيه شفاء العليل طلبَه أم لا) (١).\nوما ذكر من أنَّ سياق الحديث هكذا هو ما في بعض النسخ، وفي بعضها: «ألا أخبرك برأس الأمر وعَموده وذِروة سنامه: الجهاد» وهذه روايةٌ لابن ماجه (٢).\nوأما رواية الترمذي: [فذكر فيها الصلاة، كما في النسخة التي شرحتُ عليها، ولعلَّ المؤلف أثبت أوّلًا رواية ابن ماجه ثمّ ألحق ما في رواية الترمذيِّ] (٣) فلم يطَّلع على الإلحاق (٤) من كَتب من النُّسخة الأولى فاختلفت النُّسخ (٥).\nثم قال له المصطفى ﷺ: «ألَا أُخْبِرك بِمِلاكِ» بكسر الميم كما درجوا عليه / [١٢٠/ب] «ذلك كلِّه» أي: بما يملكه ويضبطه، أو بمقصوده وجِماعِه، أو بما يقوم به؛ بمعنى: أنَّه إذا وجد كانت تلك الأعمال كلها على غايةٍ من الكمال، ونهايةٍ من صفاء الأحوال؛ لأنَّ الجهادَ وغيره من أعمال الطاعات غنيمةٌ، وكفُّ اللسان عن المحارم سلامةٌ، والسلامة في نظر العقلاء مقدَّمةٌ على الغنيمة! .\nقال التُّورِبِشْتِيُّ: (مِلاك الأمر قوامه وما يتمُّ به، ولهذا يقال: القلب مِلاك\n_________\n(١) الكاشف عن حقائق السنن (٢/ ٤٨٧).\n(٢) سنن ابن ماجه، كتاب الفتن، باب كفّ اللسان في الفتنة (٢/ ١٣١٤، رقم ٣٩٧٣).\n(٣) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).\n(٤) الإلحاق: إضافة ما سقط غلطًا من أصل الكتاب، ولهم طرقٌ في إضافته وتصحيحه، انظر: الإلماع للقاضي عياض (١٦٢) فتح المغيث (٣/ ٨٧).\n(٥) جاء في هامش نسخة الأصل ما يأتي: (فائدة: قال الشيخ ابن حجر في شرحه: واعلم: أنَّه صحَّ أنَّه ﷺ سئل: أيُّ الأعمال أفضلُ؟ فقال تارةً: الصلاة لأول وقتها، وتارةً: الجهاد، وتارة: بر الوالدين، وحمل على اختلاف أحوال السائلين، فأجاب كُلًّا بما هو الأفضل بالنسبة لحاله، وأما الأفضل على الإطلاق بعد الشهادتين فهو الصلاة عندنا؛ فنفلها أفضل النوافل، وفرضها أفضل الفروض؛ لما صح من قوله ﷺ: «الصلاة خير موضوع»، وفي رواية صحيحة أيضًا: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»، انتهى المقصود منه). والكلام هذا في الفتح المبين (٤٨٧).","vol":"1","page":110},{"text":"الجسد) (١).\nوقال البيضاويُّ: (مِلاك الشيء أصله ومبناه (٢)، وأصله ما يُملك به كالنظام) (٣).\nوقال المظهِرُ: (بأنَّه (٤) إحكام الشيء وتقويته من مَلَكَ العَجِين إذا أحسن عجنه وبالغ فيه، وأهل اللّغة يكسرون الميم ويفتحونها، والرواية بكسر الميم فقط (٥» (٦). انتهى.\nولم يتفطَّن لذلك الشارح الهيثمي (٧) فضبطه [هنا] (٨) بفتح الميم وكسرها (٩).\n«قلت: بلى يا رسول الله، أخبْرني، فأخذ رسول الله ﷺ بلسانه» أي: أمسك لسانَ نفسِه بيده، الباء زائدةٌ، والضمير [راجع] (١٠) إلى النبي ﷺ.\n«ثم قال: كُفَّ عليك هذا» أي: كُفَّ عنك لسانك، فوضع (على) موضع (عن)، أو ضَمَّن (كُفَّ) بمعنى احبس (١١)، أي: احبس عليك لسانك لا يصول عليك\n_________\n(١) الكاشف عن حقائق السنن (٢/ ٤٨٧).\n(٢) في (ب): (ومنتهاه).\n(٣) تحفة الأبرار (١/ ٦٩).\n(٤) في (ب): ما به إحكام الشيء.\n(٥) وبنحوه قال في تحفة الأحوذي (٧/ ٣٠٥).\n(٦) المفاتيح (١/ ١٢٧).\n(٧) وقع في النسختين: (الهيثمي) بالثاء المثلثة، والمشهور هو الهيتمي بالتاء المثناة الفوقانية، نسبة إلى محلة أبي الهيتم، قرية من أعمال مصر الغربية، وذكر الزبيدي أن الهيتم محلة أبي الهيثم -بالمثلثة- فغيرتها العامة، ثمّ ذكر بعد ذلك أن الهيتم لغة في الهيثم. تاج العروس (٣٤/ ٦٧ - ٦٨).\n(٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).\n(٩) الفتح المبين (٤٨٠).\n(١٠) ما بين معقوفتين زيادةٌ من (ب).\n(١١) تقدمت مسألة القول بالتضمين وتناوب الحروف في هامش ص (١٠٢).","vol":"1","page":111},{"text":"بكلامٍ يؤذي.\nوفي الحكمة: لسانُك أسَدُك، إن أطلقته فرسَك، وإن أمسكته حرسَك، وكان الصدِّيق -﵁-: «يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد» (١)، ذكره بعض الشارحين (٢).\nوقال البيضاويُّ: (قوله: «كُفَّ عليك» أي: كُفَّ لسانك، فلا تتكلَّم بما لا يعنيك؛ فإنَّ من كثُر كلامُه كثر سَقَطُه، ومن كثر سَقَطُه كثرت ذنوبه، ولكثرة الكلام (٣) مفاسدُ لا تحصى، أو: لا تتكلَّم بما (٤) يهجس في نفسك من الوساوس، فإنك غير مأخوذٍ به ما لم يظهر؛ لخبر: «إن الله تعالى تجاوز لأمَّتي ما وسوستْ صدورها ما لم تقُل (٥) أو تتكلَّم» (٦) أو: لا تتفوَّه - بما ستره الله عليك؛ فإن التوبةَ عنه أرجَى قَبولًا، والعفوَ عنه أرجى وقوعًا) (٧).\nوقال الطُّوفي: قوله: (كُفَّ) يجوز كونُه عامًّا خُصَّ بكلام الخيرِ؛ بدليل حديث:\n_________\n(١) أثر أبي بكر الصديق ﵁ رواه مالك في الموطَّإ (٢/ ٥٨٦).\n(٢) انظر هذا الكلام بنصِّه في التبيين في شرح الأربعين لابن جماعة (ص ١٦٨)، والجواهر البهيَّة في شرح الأربعين النوويَّة للشَّبشيريّ (ص ٢٠٣). إلا أنَّ في التبيين: (لسانك أسيرك)، ولعلَّه تصحيف.\n(٣) وقع في تحفة الأبرار: (ولشره الكلام).\n(٤) في نسخة الأصل: (بما لا يهجس)، وبحذف (لا) يستقيم المعنى، وهو على الصواب في نسخة (ب) والتحفة.\n(٥) كذا وقع في النسختين، ولكنَّ الرواية: «ما لم تعمل أو تتكلم به» والقول والكلام واحد.\n(٦) أخرجه البخاري في كتاب العتق، باب الخطأ والنسيان في العتق ونحوه، (٢٥٢٨). ومسلم في كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقرّ (٢٠٢).\n(٧) تحفة الأبرار (١/ ٦٩).","vol":"1","page":112},{"text":"«من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقلْ خيرًا أو لِيصمتْ» (١) وكونُه مطلقًا: استُعمل (٢) في الكفّ عن الشرِّ فلا يبقى له دلالةٌ على غيره (٣)، ومنشؤهما / [١٢١/أ] أنَّ الفعل يدلُّ على المصدر (٤)، لكن هل يقدر مُعَرَّفًا فيعمُّ كاكففِ الكَفَّ، أو منكَّرًا فلا يعمُّ كاكففْ كفًّا، أو على أنَّ المصدر جنسٌ فيعمُّ، (٥) أو لا فلا) (٦).\nوعدَل عن قوله: (كفّ لسانك) الأخصَر، وجمع بين إمساكه وقوله ذلك؛ لأن النفس بالحسيات آلف منها (٧) بالعقليَّات؛ لتأخُّر زمن إدراكها عن إدراك تلك، فكان ذكر المعنى العقليِّ ثم تعقيبه بالتمثيل الحسِّيِّ أبلغ وأوقع في النفس، وأبعد عن الخفاء\n_________\n(١) رواه البخاريّ في صحيحه كتاب الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، (٨/ ١١، رقم ٦٠١٨)، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب الحثّ على إكرام الجار والضيف (١/ ٦٨، رقم ٧٤).\n(٢) في الأصل: (وكونه مطلقًا، وكونه مطلقًا استعمل ...) والمثبت من (ب) ومن شرح الطّوفي.\n(٣) لأنّ المطلق هو: (ما تناول واحدًا غيرَ معيَّن باعتبار حقيقة شاملةٍ لجنسه) فهو يصدق على الواحد. انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ٣٩٢).\n(٤) لأن المصدر أصل المشتقَّات كلّها؛ لأنَّه يدلُّ على شيءٍ واحدٍ هو الحدث المجرَّد، فهو بسيط، والفعل يدلُّ-عند النحاة- على شيئين هما: الحدث والزمن، فهو مركَّب، والبسيط أصل المركَّب، وكون المصدر أصلًا للفعل وغيره من المشتقَّات هذا على قول البصريين وهو الراجح؛ لذا قال ابن مالك في الألفية: (وكونه أصلًا لهذين انتخِب). انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٥٠٧) ودليل السالك (١/ ٣٣٧).\n(٥) وكون المصدرِ من أسماء الأجناس مذكورٌ في كتب اللغة، قال ابن يعيش في شرح المفصل (٢/ ٢٣٨): (المصدر موحَّد لا يثنَّى، ولا يجمع؛ لأنَّه جنسٌ يدلُّ بلفظه على القليل والكثير، فاستغني عن تثنيته وجمعه). ولكن المشهور أنّ اسم الجنس مطلقٌ لا عامّ، فيقع على الواحد ولا يعمُّ، كما قال صاحب المراقي:\nوما على الذّاتِ بلا قيدٍ يدلْ ... فمطلقٌ، وباسمِ جنسٍ قد عُقلْ\n\nانظر: نثر الورود (٣٢٠).\n(٦) التعيين (٢٢٤).\n(٧) قوله (منها) زيادة من (ب).","vol":"1","page":113},{"text":"وأبدعُ في الظهور.\nوقال حجَّةُ الإسلام: والمراد بكفِّ اللسان حفظه من الكذب، فلا ينطق به في جِدٍّ ولا هزلٍ؛ لأنه إن نطق به هزلًا تداعى إلى الجِدِّ، والخُلفِ في الوعد، والغِيبةِ -فإنها أشدُّ من ثلاثٍ وثلاثين زَنيَة (١) - والمراءِ والجدالِ والمنافسة وتزكيةِ النفس واللَّعنِ والدعاءِ\n_________\n(١) لم أقف على ما يدلُّ على أنّ الغيبةَ أشدُّ من ثلاثٍ وثلاثين زَنية، تعم في الترغيب والترهيب لقوا السنة (٣/ ١٣٨): (أنَّ الغيبة أشدّ من الزنا) لكنه ضعيف جدًّا، ولكن -لعلَّ الشارح تأوَّل والعلم عند الله- حديث سعيدِ بن زيدٍ ﵁ عند أبي داود (٤٨٧٦) مرفوعًا: «إنّ أربى الرِّبا الاستطالة في عرض المسلم بغير حقّ» مع حديث عبد الله بن حنظلة: «درهم ربًا يأكله الرجل وهو يعلم أشدُّ من ستة وثلاثين زَنية» رواه أحمد (٣٦/ ٢٨٩) والدارقطني (٣/ ٤٠٣). وما دام أنّ أربى الربا عِرضُ الرجل المسلم، والرِّبا أشدُّ من ثلاثٍ وثلاثين زَنية: فالغِيبة من الاستطالة على عرض الرجل المسلم، فتكون أشدَّ من ثلاثٍ وثلاثين زَنية، لعلّ هذا قصده ﵀، والله تعالى أعلى وأعلم، إلّا أن حديث عبد الله بن حنظلة ليس مرفوعًا إلى النبيّ ﷺ على الرَّاجح، بل هو من عبد الله بن حنظلةَ عن كعبٍ الأحبارِ من قوله، رجّح بذلك أبو حاتم في العلل (٣/ ٦٤٦) والدارقطني في السنن (٣/ ٤٠٣). وابن الجوزي لمَّا نقد الحديث سندًا نقده متنًا أيضًا فقال في الموضوعات (٢/ ٢٤٨): (واعلم أنَّ ممَّا يردُّ صحةَ هذه الأحاديث: أنَّ المعاصيَ إنَّما يعلم مقاديرُها بتأثيراتها، والزِّنا يفسد الأنساب، ويصرف الميراث إلى غير مستحِقِّيه، ويؤثِر من القبائحِ ما لا يوثر أكل لقمةٍ لا تتعدَّى ارتكاب نهْيٍ، فلا وجه لصحَّة هذا).\n\nتنبيهٌ: كلمة (زَنية) -الواردة في الحديث السابقِ- بالفتح -لا غيرُ- في: إصلاح المنطق (٣٢٥)، وبالفتح والعامة تكسرها في: أدب الكاتب (٣٨٨)، والكسر والفتح لغتان في: الصحاح (٦/ ٢٣٦٩)، والمصباح (٨٧)، وأنكر الزَّجَّاج في المخاطبة التي جرت بينه وبين ثعلبٍ الكسر في رَشدة وزَنْية، وقال: هما بالفتح لا غير، انظر: معجم الأدباء (١/ ٥٧) والكسر أفصح على اختيار ثعلبٍ في الفصيح (ص ١٠٣)، والزَّبيديّ في تاج العروس (٨/ ٩٦)، قال ابن المرحَّل المالَقِيُّ (ت ٦٩٩ هـ) في مُوطَّأة الفصيح (ص ٩٩)، في باب المكسور أوَّله من الأسماء:\nنعم وَليْ في آل زيدٍ بِغيهْ ... وولَدٌ ... لرِشدةٍ، وزِنيهْ\nوإن تقل: لـ (غَيَّةٍ) فتفتحُ ... والإحنةُ الشحناءُ حين تشرحُ\n\nوولد رِشدة: أي: الحلال الذي وُلِدَ مِن نكاح، وولد زِنيةٍ وغَيّة: أي: مِن سِفاح. انظر: إسفار الفصيح (٢/ ٦٣٨).","vol":"1","page":114},{"text":"على الخَلق والمزاح والسخريةِ والاستهزاء بالناس ونحو ذلك، وقال بعض الحكماء: لا شيءٌ أحَقُّ بالسِّجن من اللِّسان (١)، وقد جعله خلْفَ الشفتين والأسنان، ومع ذلك يكسِر القُفْلَ ويفتحُ الأبواب، وقال بعضهم: إن لم تملكْ فضلَ لسانك، ملك (٢) الشيطان فضل عِنانك (٣).\n«قلتُ يَا نَبِيَّ اللهِ: وإنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكلَّمُ به؟» استفهامُ استثباتٍ طلبًا لإيضاح الحُكْم، وتعجُّبٌ واستغرابٌ مُؤذِنٌ بأنَّه لم يكن يعلمُهُ أحرامٌ هو أم حلالٌ؟ .\nوهذا لا ينافي إخبارَ المصطفى ﷺ بأنَّ: «معاذًا أعلمُ النَّاس بالحلال والحرام» (٤)؛ لأن المراد بهما المعاملات الظاهرة بين الناس لا في معاملة العبد ربَّه، أو صار أعلمهم بعد ذلك (٥). ذكره الطوفي (٦).\nوالمؤاخذة أن يأخذَ أحدٌ أحدًا بذنبٍ.\n«فقال» أي: نبيّ الله «ثَكِلتْكَ» أي: فقدتْك «أُمُّكَ» لفقدكَ إدراك المؤاخذة بذلك مع ظهورها.\nقال القاضي: (هذا وأمثاله أشياءُ مزالةٌ عن أصلها إلى معنى التّعجّب وتعظيم الأمر) (٧).\n_________\n(١) في الزهد لابن أبي عاصم حديث (٢٣): قال عبد الله بن مسعود: (والله الذي لا إله غيره ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان).\n(٢) في (ب): (ملَّكت الشيطان).\n(٣) لم أقف عليه.\n(٤) تقدّم تخريج الحديث في ص (٨٤).\n(٥) الوجه الثَّاني أقوى -إن صحَّ الحديث-، والأوَّل ضعفه ظاهرٌ، على أنَّه لا يلزم من كونه: (أعلم) ألَّا يجهل شيئًا.\n(٦) التعيين (٢٢٤).\n(٧) تحفة الأبرار (١/ ٦٩).","vol":"1","page":115},{"text":"وقال المظهِرُ وغيره: (هو في الأصل دعاءٌ بالموت، لكنَّه ليس مرادًا، بل جرى (١) على ألسنتهم في المحاورات للتأديب، والتنبيه من الغفلة، وللتحريض على الشيء والتهييج إليه، كـ «تربت يمينك» و«عقرَى حلقَى» و«لا أُمَّ لك، ولا أبَ لك» (٢) و«لا درَّ درُّك» (٣).\n«وهل»: استفهامٌ إنكاريٌّ بمعنى النفي، أي: ما «يَكُبُّ» بضم الكاف، أي: [يُلقِيْ] (٤).\nقال الطيبيُّ: / [١٢١/ب] مضارع كبَّه بمعنى صرعه على وجهه [فأكبّ: سَقَطَ على وجهه] (٥)، وهذا من النوادر (٦) (٧)، فإنَّ ثلاثيَّهُ متعدٍّ، ورباعيَّهُ لازمٌ (٨) (٩).\n_________\n(١) جاء في هامش نسخة الأصل:) مما غلب جريانه على السنتهم في المحاورات؛ للتحريض على الشيء والتهييج إليه من غير إرادة حقيقة معناه من الدعاء على المخاطب بموته، حجر) والكلام في الفتح المبين بشرح الأربعين (٤٩٠).\n(٢) في صحيح مسلمٍ في كتاب كتاب البرِّ والصلة والآداب، باب من لعنه النبيُّ ﷺ (٤/ ٢٠٠٩، رقم ٢٦٠١) من حديث أبي هريرة ﵁ أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «اللَّهمَّ إني اتخذت عندك عهدًا لن تخلفنيه، فأيُّما مؤمنٍ سببته، أو جلدْته، فاجعل ذلك كفارةً له يوم القيامة».\n(٣) لم أجد نصَّ هذا الكلام للمظهر ﵀، لكن في كتابه المفاتيح (١/ ١٢٨) قريب منه.\n(٤) في الأصل: (يكفي) والمثبت من (ب) وهو الصواب.\n(٥) ما بين معقوفين من (ب).\n(٦) ووجه الندرة فيه هو كأنَّك قلت: أفعلت أنا، وفعلت غيري، فجعل همزة التعدية لنفسه، ودون همزة لغيره، وهو خلاف طريقة الأفعال، قال الزبيدي في تاج العروس (٤/ ٩٤): (وقال الزوزني: ولا نظير له، إلا قولهم: عرضته فأعرض، ولا ثالث لهما، واستدرك عليهم الشِّهاب الفيُّومي في خاتمة المصباحِ ألفاظًا غير هذين، لا يجري بعضها على القاعدة كما يظهر بالتأمل).\n(٧) جاء في هامش نسخة الأصل: (أي: لتعدِّيه ثلاثيَّا، ككببت الشيء، وقصوره رباعيَّا كأكبَّ هو، حجر). وهو في الفتح المبين (٤٩٠).\n(٨) هذا هو المشهور، وقد نقل المجدُ في القاموسِ وجهًا آخر في الرُّباعيِّ متعدِّيًا، وقد كنتُ قبلًا أتعجَّب بما تفسير ابن كثيرٍ (٧/ ٢٨) نقلًا عن ابن عبَّاسٍ ومجاهدٍ عند قوله تعالى: ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ أي: أكبَّه). انظر: القاموس المحيط (١٢٨).\n(٩) الكاشف عن حقائق السنن (٢/ ٤٨٨).","vol":"1","page":116},{"text":"«الناسُ» أي: أكثرُهم «في النَّارِ» نارِ جهنم، «على وُجُوهِهِم أو قال» -شكٌّ من الراوي- «عَلَى مَنَاخِرِهِم» جمع مَنخِر -بفتح الميم وكسر الخاء المعجمة وفتحها (١) -: ثُقبة الأنف.\n«إلَّا حَصَائدُ (٢) أَلْسِنَتهِمْ» أي: ما تكلَّمتْ به من الإثم، جمع حصيدة بمعنى محصودة، من حصد إذا قطع الزرع، وهو من إضافة اسم المفعول إلى فاعله أي: محصودات بالألسنة، شبّه ما تكلم به الإنسان بالزرع المحصود بالمِنجل (٣)، فكما أنَّ المِنجلَ يقطَع ولا يميِّز بين الرطب واليابس والجيد والرديء، فكذا لسان بعض الناس يتكلم بكلّ نوعٍ من الكلام القبيح والحسن، ثم حُذف المشبَّهُ وأقيم المشبَّه به مقامه على سبيل الاستعارة المصرَّحة (٤)، وجعل الإضافة قرينةً لها، والاستثناء مفرغ (٥)؛\nلأنّ في\n_________\n(١) ذكر هنا لغتين، وذكر الفيروزآبادي أن الميم والخاء مثلثة، وأن فيها أيضًا لغتان: كـ (مجلس)، وكـ (ملمول). القاموس (٤٤٧).\n(٢) وقع في النسختين: (حصايد) بالياء، ويقول أهل اللغة: إذا وقع الواو أو الياء بعد ألف (مفاعلَ) فإنه يجب قلبهما إلى همزة، بشرط كونهما مدة زائدة ثالثة في المفرد، نحو: عجوز وعجائز، وصحيفة وصحائف، وهنا في: (حصائد) يوجبون الإبدال إلى الهمزة. انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٥٠٥)، ودليل السالك (٢/ ٤٣٥).\n(٣) المِنجل: على وزن (مِنبر): حديدةٌ ذاتُ أسنانٍ يقضب بها الزرع. تاج العروس (٣٠/ ٤٥٧).\n(٤) الاستعارة المصرَّحة أو التصريحيَّة: جعل الشيءِ الشيءَ مبالغةً في التشبيه، فتقول: (رأيت أسدًا) فجعلت الشجاع نفس الأسد. انظر: تحقيق الفوائد الغياثيَّة للكرماني (٢/ ٧٢٣).\n(٥) الاستثناء المفرّغ هو: ما حذف من جملته المستثنى منه بشرط أن يسبقه نفي أو شبهه، مثل: ما قام إلا زيد، انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٥٤٩). وقد تقدّم في هذا الحديث استفهام وهو في معنى النفي: «وهل يكب الناس ...» ولكنّ اشتراطَ سبقِه بنفيٍ أو شبهه هو قول الجمهور، وخالفهم ابن الحاجب وتبعه بعض المعاصرين؛ لوجود آياتٍ كثيرة في كتاب الله قرابة العشرين، ولم يسبقها نفيٌ ولا شبهه، وهي مؤوَّلةٌ عند الجمهور، انظر: دراسات لأسلوب القرآن الكريم (١/ ٧)، -تحت مبحث: هل كان للنحويين استقراءٌ للقرآن في جميع رواياته؟ - ودليل السالك (١/ ٣٧٤) ..","vol":"1","page":117},{"text":"الاستفهام معنى النفي، والتقدير: لا يكبُّ الناسَ في النَّار شيء من الأشياء إلا حصائدُ ألسنتهم من الكلام القبيح كقذفٍ وشهادةِ زورٍ وشتمٍ وغيبة ونميمةٍ وبهتانٍ ونحوها، وهذا الحكم واردٌ على الأغلب والأكثر؛ لأنك إذا جرَّبت وفكَّرت لم تجد أحدًا حفظ لسانَه عن السوء ويصدُرَ منه شيءٌ يوجبُ دخوله النار إلّا نادرًا. ذكره الطيبيُّ (١).\nوقال الطوفيُّ: (الحصرُ إضافيٌّ؛ إذ مِن النَّاسِ من يكبُّه في النار غيرُ كلامِه، فتخصيصُه: إما لكونه أبلغ ضررًا لتعدِّيه إلى الغير، أو خرج مخرج المبالغة تفظيعًا لشأنه، أو لأنَّ الأعمال يقارنها الكلام غالبًا، فله حصَّة في سببية الجزاء ثوابًا وعقابًا، وفي المثل يقول اللسان للقفا: كيف أصبحت؟ فيقول: بخيرٍ إن سلمتُ منك!) (٢).\nوفي الصحيحين: «أنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة ما يتبيّن فيها يزلّ بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب» (٣). فحثّ على قلة الكلام.\nوفي المعجم الكبير للطبرانيِّ والبيهقيّ في الشُّعب من حديث أبي وائل عن ابن مسعود ﵁ قال: ارتقى ابن مسعود الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسَان (٤): قل خيرًا تغنم، واسكت عن شرّ تسلم، من قبل أن تندم، سمعت رسول الله صلى الله عليه\n_________\n(١) الكاشف عن حقائق السنن (٢/ ٤٨٨).\n(٢) التعيين (ص ٢٢٥).\n(٣) صحيح البخاري، كتاب الرَّقاق، باب حفظ اللسان (٦٤٧٧)، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (٢٩٨٨). وفيهما: «العبد» بدل الرجل، وفي لفظ لمسلم: «ينزل» بدل: «يزلّ».\n(٤) في (ب): يا فلان.","vol":"1","page":118},{"text":"وسلم يقول: «أكثر خطايا ابن آدم من لسانه» (١).\nوذلك لأنَّه أكثر أعضاء الإنسان عملًا، وهو صغيرٌ جِرمُه، عظيم جُرمه (٢)، فمن أطلق عَذَبَة (٣) لسانه، / [١٢٢/أ] وأرسله مُرخَى العِنان، سلك به الشيطان في كلِّ ميدان، وساقه إلى شفا جرفٍ هار، إلى أن يضطرَّه إلى البَوار، ولا ينجي من شرّ اللسان إلا أن يُقيَّد بلجام الشرع.\nوروى التِّرمذيُّ وابن خزيمةَ والبيهقيُّ عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: «إذا أصبح ابن آدم فإنَّ الأعضاء كلها تكفِّر (٤) اللسانَ فتقول: اتق اللهَ فينا، فإنَّما نحن بك فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا» (٥).\n_________\n(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ١٩٧) والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ١٦) من طريق أبي بكر النهشلي عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله به، قال أبو حاتم في العلل (٥/ ٥١): (حديث باطل) وقال أبو نعيم: «غريب من حديث الأعمش، تفرد به عنه أبو بكر النهشلي» حلية الأولياء (٤/ ١٠٧).\n(٢) هذا ما يسمّى عند البلاغيين بالجِناس، انظر: عروس الأفراح (٢/ ٢٨٢)، والجِرم الأولى بالكسر: الجسد، والثانية بالضمِّ: أي: الذنب، كالجريمة. انظر: تاج العروس (٣١/ ٤٠٢).\n(٣) العذَبة بالتحريك: الطرف. تاج العروس (١/ ٩٨).\n(٤) في هامش نسخة الأصل: (تخضع). اهـ. وفي مجمع بحار الأنوار (٤/ ٤١٧): تكفِّر اللسان، أي: تذلُّ وتخضَع، والتَّكفير: هو أن ينحني الإنسان ويطأطئ رأسَه قريبًا من الركوع، كما يفعل من يريد تعظيم أحدٍ.\n(٥) رواه الترمذيّ في أبواب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان (٢٤٠٧) والبيهقي في شعب الإيمان (٧/ ٢٣) كلاهما من طريق محمد بن موسى البصريّ عن حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدريّ ﵁ مرفوعًا، ومحمد بن موسى ضعفه أبو داود، وقال أبو حاتم شيخ، انظر: تهذيب التهذيب (٩/ ٤٨٢). وقد خولف في هذا الحديث فقد قال الترمذيّ: (وقد روى غير واحدٍ عن حماد بن زيد فلم يرفعوه) ثم أخرج طريق أبي أسامة عن حماد بن زيد ولم يرفعه، قال الترمذيّ: (هذا أصحّ)، فالحديث لم يصحّ مرفوعًا. ثمّ قال في فيض القدير (١/ ٢٨٧): (ومع ذلك، إسناد الرفع جيّدٌ، لكنَّ الموقوفَ أجودُ والله أعلم). وقد حسّن الحديث الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير (٣٥١). والشارح عزى الحديث إلى ابن خزيمة، ولعلَّه تابع السيوطي في ذلك حيث رمز في الجامع الصغير إخراج ابن خزيمة له، ولكن لم أجده في المطبوع.","vol":"1","page":119},{"text":"قال الغزاليُّ: (المعنى في ذلك: أن نطق اللسان يؤثِّر في أعضاء الإنسان بالتوفيق والخذلان، فاللسان أشدُّ الأعضاء جماحًا وطغيانًا، وأكثرها فسادًا وعُدوانًا، ويؤكّد هذا المعنى قول مالك (١) بن دينارٍ: إذا رأيت قسوةً في قلبك، ووهنًا في بدنك، وحرمانًا في رزقك، فاعلم أنَّك تكلَّمت فيما لا يعنيكَ) (٢).\nفإن قيل: ما ذكر في هذا الحديث: من أنَّ أعظم الخطايا في اللسان، وأنه إذا استقام استقامت الأعضاء، وإذا اعوجَّ اعوجَّت، يخالفه ما مرَّ في حديث: إنَّ في الجسد مضغةً إلى أن قال: «وهي القلب» (٣)، قلنا: اللِّسانُ تَرجُمان القلبِ، وخليفته في ظاهر البدن، فإذا أُسند الأمرُ إليه فهو مجازٌ في الحكم، كقولك: شفى الطبيبُ المريضَ.\nتتمَّة: قد كان السلفُ على غايةٍ من حفظ اللسان: قال الإمام ابن أبي جمرة (٤): أخبرني بعض مشايخي عن بعض مشايخه: أنَّه كان قاعدًا (٥) أحدُ أصحابه فأتاه ابنه من المكتب، فقال: حفظتُ لوحي، أقعد أو أمشي ألعب؟ فلم يجبه، فكرّره، فقال له صاحبه: ألا تقول له: يلعب، أليسَ اللَّعبُ (٦) يُصْلح الصبيان؟ قال: ما أريد أن يكون\n_________\n(١) في الأصل: (الملك بن دينار).\n(٢) منهاج العابدين إلى جنَّة ربِّ العالمين (١٠٨ - ١٠٩).\n(٣) أخرجه البخاريّ، في كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه (١/ ٢٠، رقم ٥٢). ومسلم في كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، (٣/ ١٢١٩، رقم ١٥٩٩).\n(٤) هو عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي جَمْرَة المالكيّ الأندلسي، صاحب \"مختصر البخاري: جمع النهاية في بدء الخير وغايته، ثم شرح مختصره وسمَّاه (بهجة النفوس)، وقد انتفع الناس بهذا الشرح واستفاد منه شرَّاح البخاريِّ كثيرًا، وسمَّاه الحافظ في الفتح (١/ ٢٤) بالإمام القدوة، ونقل عنه قرابة مائةٍ وخمسين نقلًا. توفِّي سنة (٦٩٥ هـ) انظر: سلم الوصول إلى طبقات الفحول (٢/ ٢١١). الأعلام للزركلي (٤/ ٨٩).\n(٥) في (ب): مع أحد.\n(٦) في (ب): فإن اللعب.","vol":"1","page":120},{"text":"في صحيفتي اذهب فالعب!، فإن فعل لا أمنعه (١).\n(رواه الترمذيُّ) في جامعه (وقال: حسنٌ صحيحٌ) (٢) وفي سياقه زيادةٌ على المؤلِّف، ولفظه عن معاذ: «كنتُ مع النَّبي ﷺ في سفرٍ فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نَسيرُ، فقلت يا رسول الله: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ...» فذكره.\nورواه أيضًا أحمد (٣) والنسائيُّ (٤) وابن ماجه (٥) كلهم من طريق أبي وائل عن معاذ مطوّلًا.\nوأخرجه أحمد أيضًا من وجهٍ آخر عن معاذ (٦).\n_________\n(١) أخرج القصَّة العجليُّ في معرفة الثقات (١/ ٣٥٢) عن الربيع بن خثيمٍ.\n(٢) أخرجه الترمذيّ في أبواب الإيمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة (٢٦١٦). وقال الترمذيّ: حسن صحيح. وفي أوَّله: «كنت مع النبيّ ﷺ في سفر فأصبحت يومًا قريبًا منه ونحن نسير، فقلت: أخبرني بعملٍ يدخلني الجنة ...» الحديث. ونظَّر الحافظ ابن رجب الحنبلي ﵀ في جامعِ العلوم والحكم (٥٠٦ - ٥٠٧) على كلام الترمذيّ -المتقدّم- بأمرين: الأوَّل: أنَّه لم يثبت سماع أبي وائلٍ من معاذٍ ﵁، قال: (وإن كان أدركه بالسنّ، وكان معاذٌ بالشَّام، وأبو وائلٍ بالكوفة، وما زال الأئمَّة -كأحمدَ وغيره- يستدلّون على انتفاء السماع بمثل هذا) ثم حكى عن أبي زرعة الدمشقيِّ أن قومًا توقفوا في سماع أبي وائل من عمر أو نفوه، قال: (فسماعُه مِن مُعاذٍ أَبعد). والثاني: أنَّه قد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن أبي النجود عن شهر بن حوشب عن معاذٍ، خرَّجه أحمد في المسند (٢٢٠٢٢). وشهر بن حوشب: صدوقٌ كثير الإرسال والأوهام. التقريب (٢٨٣٠). وأيضًا لم يسمع من معاذٍ ﵁.\n(٣) رواه أحمد في المسند (١٦/ ٣٤٤ رقم/٢٢٠١٦).\n(٤) أخرجه النسائي في الكبرى في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: «﴿تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ﴾» (١١٣٣٠).\n(٥) رواه ابن ماجه في كتاب الفتن، باب كفّ اللسان عن الفتن (٣٩٧٣) وكلُّهم من رواية معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ ﵁ به مرفوعًا.\n(٦) مسند أحمد (٣٦/ ٢٢٠٣٢) وهو من طريق شعبة عن الحكم سمعت عروة بن النزال عن معاذٍ، قال شعبة: فقلت له -أي: الحكم- سمعه من معاذ؟ قال: لم يسمعه منه وقد أدركه. وعروة بن النزال مختلف في اسمه هل هو عروة أم النزال بن عروة؟ وهو مجهول، قال فيه الحافظ في التقريب (٤٥٧٠): (مقبول). وعليه فالحديث يكون منقطعًا، والله أعلم.","vol":"1","page":121},{"text":"وزاد الطبرانيُّ في روايةٍ مختصرةٍ: «ثمّ إنك لن تراك سالمًا ما سكتَّ، فإذا تكلّمت كُتِبَ عليك أو لك» (١).\nوفي حديث أبي ذرٍّ مرفوعًا: «عليك بِطُول الصَّمْت، فإنَّه مَطْردةٌ للشيطان»، / [١٢٢/ب] رواه أحمدُ والطبرانيُّ وابن حِبَّان والحاكمُ وصحَّحاه (٢).\n_________\n(١) المعجم الكبير (٢٠/ ٧٣). رواه من طريق مبارك بن سعيد -أخو الثوري- عن سعيد بن مسروق عن أيوب بن كريز عن عبد الرحمن بن غَنْمٍ عن معاذ به، وقد صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (٢/ ٩١٣).\n(٢) رواه أحمد (٣٥/ ٤٥٢) وابن حبان = الإحسان (٢/ ٧٩). وفي طريق أحمدَ: ابنُ لهيعةَ عن درّاجٍ عن أبي الهيثم عن أبي ذرّ. وابن لهيعة صدوق اختلط بعد احتراق كتبه كما في التقريب (٣٥٦٣) ودرّاج أبو السمح، قال فيه الحافظ: (صدوق، في حديثه عن أبي الهيثم ضَعفٌ) التقريب (١٨٢٤) وضعَّف الحديث محققو المسند، وأحمدُلم يخرِّج إلا طرف الحديث الأول وهو: «أوصيك بتقوى الله في سرّ أمرك وعلانيته، وإذا أسأتَ فأحسِنْ، ولا تسألنَّ أحدًا شيئا وإنْ سقط سوطُك، ولا تقبض أمانةً، ولا تقضِ بين اثنين». وأما طريق ابن حبان ففي سنده إبراهيم ابن هشام الغسَّاني، قال أبو حاتمٍ فيه: (كذّاب)، الجرح والتعديل (٢/ ١٤٢). ولم أجد الحديث في معاجم الطبراني ولا في مستدرك الحاكم.","vol":"1","page":122},{"text":"[٢: عن أبي ثعلبة الخشنيِّ جُرْثومَ بنِ ناشرٍ ﵁، عَنْ رسول الله ﷺ قال: «إنّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَتَعَدَّوها (١)، وَحرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْها». حديثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُه].\n_________\n(١) في ط: (فلا تعتدُوها). وهو الموافق لما في سنن الدارقطني: (٥/ ٣٢٥).","vol":"1","page":123},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>الحديث الثلاثون</span>\n(عن أبي ثعلبة) بفتح المثلَّثة (الخُشَنيِّ) بضمِّ المعجمة الأولى وفتح الثانية وكسر النون، نسبة إلى خُشَينَة (١) مصغّرًا بَطنٌ من قُضَاعة (٢) (جُرثُوم) بضمِّ الجيم ثم راءٌ (٣) ومثلثّة، وقيل: جرثومةُ، وقيل: جرثمٌ، وقيل غيرُ ذلك (٤)، قال ابن رَسْلان (٥):\nوالأكثرُ\n_________\n(١) هكذا في النسختين الخطِّيتين: (خشينة) بالتاء، والصواب الذي في: الطبقات الكبرى لابن سعدٍ (١/ ٢٤٩)، وطبقات خليفة بن خيَّاطٍ (ص ١٩٩) -بخلاف ما وقع فيه في (ص ٥٧٧) - والتاريخ الكَبير لابن أبي خيثمة (٢/ ٧٦٢) والمؤتلف والمختلف للدارقطني (٢/ ٢٦٠) والاستيعاب لابن عبد البرِّ (١/ ٢٦٩) والإكمال لابن ماكولا (٢/ ٤٦٧) والأنساب للسمعانيِّ (٥/ ١٣٩): أنَّه بضمِّ الخاء وفتح الشين المعجمتين وفي آخرها النون: (خشينٌ) نسبةً إلى خُشَينِ ابن النمر من قضاعة، وهذا الصواب هو الذي وقع في فيض القدير للشارح نفسه (٥/ ٤٢)! وأمَّا (خُشَينةُ) فلم أرَ من نسب أبا ثعلبة -﵁- إليها غير ما وقع في طبقات خليفة بن خياطٍ وفي بعض مطبوعات (أسد الغابة) في الموطنين السابقين، وانظر: المؤتلف والمختلف للدارقطني (٢/ ٦٨٣)، فالواقع هنا في شرح الأربعين إمَّا أنَّه سبق قلمٍ من المصنِّف، أو من الناسخ، أو تابع فيه المصنِّفُ الهيتميَّ في الفتح المبين (٤٩٢) والله أعلم.\n(٢) شِعبٌ عظيم يشتمل على قبائلَ كثيرة، منهم كلبٌ وبَلِيٌّ وجُهينةَ وغيرها، وقد اختلف في قُضاعة، فقيل: إنَّه من مَعدٍّ، وقيل من اليمن. انظر: اللُّباب في تهذيب الأنساب (٣/ ٤٣).\n(٣) في الأصل: (زا) والمثبت من (ب).\n(٤) انظر: الإصابة (٧/ ٥٠).\n(٥) رَسْلاَن: بفتح الراء ثم سكون المهملة، وقد تزاد ألفٌ قبل الراء، وذكر السخاوي أنه بالهمزة كما بخطه -أي: المترجَم له- وقد تحذفُ في الأكثر، وهو الذي على الألسِنة .. وهو شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الحسين بن علي بن أرسلان، المقدَسِيُّ، الرمليُّ، الشافعيُّ، وصنَّف تصانيف نافعةً منها: شرح سنن أبي داود، وغيره. تُوفِّي سنة (٨٤٤ هـ) انظر: الضوء اللامع (٢٨٣ - ٢٨٤) والبدر الطالع (١/ ٤٩).","vol":"1","page":124},{"text":"على أنَّ اسمه: (جُرهُم) بضمِّ الجيم والهاء (١).\n(ابنِ ناشزٍ) (٢) وقيل: لاشزٍ، وقيل: لاشرٍ، وقيل: لاشقٍ، وقيل غيرُ ذلك (٣)، والأكثر على أنَّ اسمه (ناشمٌ) بالنون ومعجمةٍ مكسورةٍ وميمٍ: صحابيٌّ مشهورٌ، خرَّج له الجماعة، حُكيَ عنه أنَّه قال: إنِّي لأرجو أن لا يخنُقنيَ اللهُ كما أراكم تُخنَقُون عند الموت (٤)، فبينما هو يُصَلِّيْ قُبِضَ وهو ساجدٌ [سنة خمسٍ وسبعين] (٥) (٦).\n(عن رسول الله ﷺ قال: إنَّ اللهَ -تعالى- فَرَضَ فرائض) أي: أوجبها على عباده، وألزمهم القيامَ بها، والفرض كالإيجاب (٧)، [لكنِ الإيجابُ] (٨)\n_________\n(١) ذكر ابن رسلان -﵀- اسم (أبي ثعلبة) في موطنين في شرحه على سنن أبي داود قال في (١٢/ ٣٠٨): (جرثوم)، وزاد في (١٥/ ٤٣٨): (جرثوم بن ناشرٍ الخشنيِّ)، ولم أقف في شرحه على السنن -بعد البحث- ما يدلُّ على ما ذكره المؤلِّف -﵀- فلعلَّه في كتاب آخر له، والله أعلم.\n(٢) في حاشية النسخة الأصل: (قوله: ابن ناشرٍ، قال ابن حجرٍ في شرحه: وفي اسمه واسم أبيه أقوالٌ غير ذلك نحو الأربعين ﵁، ممن بايع تحت الشجرة، وضرب له ﷺ بسهمه يوم خيبر، وأرسله إلى قومه فأسلموا، نزل الشام ومات أول إمرة معاوية، وقيل: في إمرة يزيد، وقيل: في أوَّل إمرة عبدالملك سنة خمس وتسعين، انتهى لفظه). وهو في الفتح المبين (٤٩٢).\n(٣) انظر: الإصابة (٧/ ٥٠).\n(٤) أخرجه ابن أبي عاصمٍ في الآحاد والمثاني (٢٦٢٨)، وأبو نعيم في الحلية (٢/ ٣٠)، وابن عساكرٍ في تاريخه (٦٦/ ١٠٤).\n(٥) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).\n(٦) انظر في ترجمته: الاستيعاب (٢٩٢٧) وأسد الغابة (٥٧٥١). الإصابة (٩٦٧٢).\n(٧) قال ابن النجَّار في شرح الكوكب المنير (١/ ١٧٨): (ويرادف الفرض الواجب شرعًا في عرف الشرع على الصحيح عند أصحابنا والشافعية والأكثرِ؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ أي: أوجبه). وانظر: المحصول للرازي (٩٧)، نهاية السُّول شرح منهاج الأصول (٣٤).\n(٨) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).","vol":"1","page":125},{"text":"يقال اعتبارًا بوقوعه وثبوته، والفرض بقطع الحكم فيه، ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة: فرضٌ، ذكره الراغب (١) (٢)، وهو بيانٌ لأصل مدلوله (٣)،\nوفي اصطلاح أهل الأصول -ويرادفه الواجب عند الشافعية (٤) -: الفعل المطلوب طلبًا جازمًا، وقال الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعيٍّ، والواجب ما ثبت بظنِّيٍّ (٥).\nثم الفرائض: إما فرائضُ أعيانٍ كالصلوات الخمس، والزكاة، والصوم.\nأو كفايةٍ: كصلاة الجنازة، وردِّ السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.\n(فلا تُضَيِّعوها) بالترك أو التهاون فيها حتى يخرج وقتها، بل أوقِعُوها في أوقاتها المقدَّرة لها كما أمركم الله، وفيه دليلٌ على أنَّه يبدأ أوَّلًا (٦) بالفرائض، ويبدأ من الفرائض\n_________\n(١) الرَّاغب: اختلف الناس في اسمه، كما اختلف في عقيدته وفي سنة وفاته، فقيل: اسمه الحسين بن محمد بن المفضل، وقيل غيره، ومن كتبه: (المفردات في ألفاظ القرآن) وهو أشهرها، ودُرَّة التأويل، وغيرها. واختلف في سنة وفاته، ورجَّح السيوطيّ أنه توفِّي في أوائل المائة الخامسة. انظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٢٠)، وبغية الوعاة (٢/ ٢٩٧).\n(٢) مفردات غريب القرآن (٦٣٠).\n(٣) قال ابن فارسٍ في مقاييس اللغة: (٤/ ٤٨٨): (فرض) الفاء والراء والضاد أصل صحيح يدل على تأثير في شيء من حزٍّ أو غيره، فالفرض: الحزُّ في الشيء، يقال: فرضت الخشبة، ومن الباب: اشتقاق الفرض الذي أوجبه الله تعالى، وسُمِّي بذلك: لأنَّ له معالمَ وحدودًا، ومن الباب: ما يَفرِضه الحاكم مِن نفقةٍ لزوجةٍ أو غيرها، وسمِّي بذلك لأنَّه شيءٌ معلومٌ يبِيْنُ كالأثر في الشيء) ..\n(٤) وهو رأيُ الإمام مالكٍ، وكثيرٍ من الحنابلة، وتقييده بـ (الشافعية) لعلَّه أراد إخراج متأخِّري المالكية؛ فربَّما أطلقوا الواجب على المسنون المؤكّد، أمَّا الحنابلة فلهم روايتان، حكاهما ابن قدامة، وقال ابن رجب: (وأكثر النصوص عن أحمدَ تفرِّق بين الفرض والواجب) ثمَّ قال: (لا يقولُ فرضًا إلَّا ما ورد في الكتاب والسنة تسميته فرضًا)، انظر: روضة الناظر (١/ ١٠٣)، نفائس الأصول (٢٣٥)، جامع العلوم والحكم (٥٢٣)، ونثر الورود في شرح مراقي السعود (٥٣).\n(٥) كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (١/ ٤٥).\n(٦) في (ب): أولا يبدأ بالفرائض.","vol":"1","page":126},{"text":"بالآكد فالآكد؛ لأنَّ الفرائضَ كثيرة: كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، لكن قد تفضُل بعض هذه الأمور على غيرها، وما فَضَلَ على الغير فالمحافظة عليه آكدُ، مع أنَّ المحافظة على الكُلِّ واجبةٌ، وفيه فضلُ العلم على غيره من الأعمال؛ لأنَّه لا يعلم هذا وأمثاله إلَّا به.\n(وحدَّ حدودًا) جمع حدٍّ، وهو لغة: الحاجز بين شيئين: الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخر، سميت العقوبة حدًّا لكون ذلك يحجز الفاعل عن المعاودة.\nقال الراغب: وتطلق الحدود ويُراد بها نفس المعاصيْ؛ لقوله تعالى: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ (١) وعلى فعلٍ فيه شيءٌ مقدّرٌ، / [١٢٣/أ] ومنه: ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ﴾ (٢) كأنَّها لمَّا فَصَلت بين الحلال والحرام سُمِّيتْ حدودًا؛ لما تقرَّر أنَّ الحدَّ الحاجزُ، فمنها ما زُجِر عن فعله، ومنها ما زُجِر عن الزيادة عليه والنقص منه (٣)، وحينئذٍ فقوله هنا: (وحدَّ حدودًا) ليس المرادُ به نفسَ المعاصي؛ لأنَّه يأتي في قوله: (وحرّم أشياء)، فإما أنَّ المراد: بيَّن لكم أمورًا وأذِن في فعلها واجبةً ومندوبةً ومباحةً وأمر بالوقوف عندها، (فلا تعدَّوها) أي: فلا تتجاوزوها إلى فعل ما نُهيتم عنه، وعليه فما قبله وبعده من ذكر العامِّ بعد الخاصِّ وعكسه (٤).\n_________\n(١) سورة البقرة: (١٨٧).\n(٢) سورة البقرة: (٢٢٩).\n(٣) هذا الكلام لم أقف عليه من كلام الراغب في المفردات، ولكن وجدت النصَّ هذا في فتح الباري (١٢/ ٥٨).\n(٤) قوله: (العامّ بعد الخاصِّ) هو أن يردَ عامٌّ يشتمل على أفراد، ثم يعطفَ عليه فردٌ من تلك الأفراد التي اشتمل عليها، فمثلًا قوله ﷺ: «وحدَّ حدودًا فلا تنتهكوها» دلَّت على أنَّه فرض فرائض قد حدَّها -وقد سبقت هذه الجملة- ودلَّت أيضًا على أنَّ الله حرَّم أشياء وحدَّها -وهذه ستأتي في الجملة الآتية- فصارت من قبيل ذكر الخاصِّ بعد العامِّ بالنظر إلى ما قبلها، ومن قبيل ذكر العامّ بعد الخاصِّ بالنظر إلى ما بعدها، وهذان الأسلوبان يبحثهما البلاغيون في آخر علم المعاني، ويجعلونهما من أسباب الإطناب في الكلام المحمود، انظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح (٢/ ٣٤٨).","vol":"1","page":127},{"text":"وإمَّا أنَّ المعنى: جعل لكم حواجزَ وزواجَر مُقَدَّرةً تحجزكم عمَّا لا يرضاه (فلا تعتدُوها) أي: لا تُجَاوزوا القدرَ الذي قدَّره الشَّارعُ فلا تزيدوا عليه، ولا تنقصُوا منه، لكنْ للحاكم أنْ يزيدَ لمصلحةٍ خاصَّةٍ، وتكون الزيادة تنكيلًا وزجرًا كما جلدَ عمرُ في الخمر ثمانين (١).\n(وحرّمَ أشياءَ) أي: منع من قِرْبانها وارتكابها كشهادة الزُّور، وأكلِ مال اليتيم، والرِّبا.\n(فلا تنتهكوها) أي: لا ترتكبوها مُقتحمين لها غيرَ مبالين بها.\n(وسَكَت عنْ أشياءَ) لم يذكر حكمها (رحمةً بِكم) مفعولٌ لأجله؛ أي: فعل ذلك لأجل رحمته، ورِفقِهِ بكم، وتخفيفه عنكم حال كون ذلك (غيرَ نسيانٍ) للنصِّ على حكمها؛ إذ لا يضلُّ ربِّي ولا يَنْسَى؛ ولهذا تلا المصطفى ﷺ في حديث أبي الدرداء (٢): ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ (٣).\n(فلا تبحثوا عنها) أي: فلا تستكشفوا عن أحوالها ولا تسألوا عنها كما قال\n_________\n(١) أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب ما جاء في ضرب شارب الخمر (٦٧٧٣) ومسلم كتاب الحدود، باب حدّ الخمر (١٧٠٦) عن أنس ﵁.\n(٢) هو حديث: (ما أحلَّ الله في كتابه فهو حلالٌ، وما حرَّم فهو حرامٌ، وما سكت عنه فهو عَفوٌ، فاقبلوا من الله عافيته: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾ أخرجه البزَّار في مسنده (١٠/ ٢٦) والدارقطني في سننه (٣/ ٥٩) والطبرانيّ في مسند الشاميين (٣/ ٢٠٩) والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٠٦) وعنه البيهقيّ في السنن الكبرى (١٠/ ٢١) من طرقٍ عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن أبيه عن أبي الدّرداء مرفوعًا. وقال الحاكم: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي، وقال البزار: (إسناده صالح). وعاصم بن رجاء، قال الحافظ في التقريب: (٣٠٥٨) (صدوق يهِم). ولذلك قال الهيثميّ في مجمع الزوائد (١/ ١٧١): (وإسناده حسنٌ، ورجاله موثَّقون)، وقوّى هذا الحديث الألبانيّ في الصحيحة (٥/ ٣٢٦).\n(٣) سورة مريم: (٦٤).","vol":"1","page":128},{"text":"تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ (١) وهذا يحتمل اختصاصه بزمن المصطفى ﷺ؛ لأنَّ البحث عما لم يذكر حكمه قد يكون سببًا للتشديد بإيجابٍ أو تحريمٍ؛ بدليل حديث: «إن أعظم المسلمين جُرْمًا من سأل عن شيء لم يحرم فحُرِّم لأجل مسألته» (٢).\nويحتمل العمومَ بشهادة خبر: «من حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (٣) والنهيِ عن قيلَ وقالَ، وكثرة السؤال (٤).\n_________\n(١) سورة المائدة: (١٠١).\n(٢) رواه البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه (٧٢٨٩). ومسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب توقيره ﷺ (٢٣٥٨).\n(٣) هذا الحديث هو الحديث الثاني عشر من أحاديث الأربعين، وخلاصة الكلام فيه: أنَّه اختلف فيه على الوصل والإرسال: فأخرجه الترمذيّ في أبواب الزهد تحت باب (٢٣١٨) ومالك (٢٦٢٨) والرامهرمزي في المحدث الفاصل (٩٠) من طرق عن الزهري عن عليّ بن الحسين مرسلًا. وأخرجه الترمذيّ أيضًا في أبواب الزهد تحت باب (٢٣١٧) وابن ماجه في كتاب الفتن باب كفّ اللسان عن الفتنة (٣٩٧٦) وابن حبان (٢٢٩) كلهم من طريق الأوزاعي عن قرة بن حيوئيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ﵁، وقال الترمذيّ: (حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه) ثم ساق المرسل من طريق مالك، ثم قال: (وهكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن حسين، عن النبي ﷺ نحو حديث مالك مرسلًا، وهذا عندنا أصحّ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة). وقال ابن عبد البرّ: (والمرسل عن عليِّ بن حسينٍ أشهر وأكثر) التمهيد (٩/ ١٩٥ - ١٩٨)، وممن رجح الإرسال أيضًا: الإمام أحمد وابن معين والبخاري وقال: (لا يصح إلا عن عليِّ بن حسين مرسلًا). انظر: جامع العلوم والحكم (٢٠٧).\n(٤) رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: لا يسألون الناس إلحافا، (١٤٧٧) ومسلم في كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة (١٧١٥).","vol":"1","page":129},{"text":"ومعنى سكوتِهِ تعالى عنها: أنَّه لم يُنْزِلْ (١) حكمَهَا لرسوله كما تقرَّر؛ فلم ينطقْ فيه بأمرٍ ولا نهيٍ ولا تحريمٍ ولا تحليلٍ، فيُردُّ حكمُه إلى أصلٍ من أصول الشرع، لا أنَّه -تعالى- سكت عنها حقيقةً لاستحالته عليه -تعالى-؛ إذ الكلام من صفاته النفسيَّة (٢) القديمة الذاتية التي لا تنفكّ عنه (٣).\n_________\n(١) في (ب): لم يتركْ.\n(٢) في (ب): النفسانيَّة. وفي هامشها: النفسيَّة.\n(٣) قول الشارح ﵀: (إذ الكلام من صفاته النفسية ...) مخالفٌ لمعتقد أهل السنة والجماعة الذين أطبقوا على أن الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعًا، كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معًا، وأنّ القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال بالكلام النفسيّ يقول أولًا بخلق القرآن، ثم يثبت لله الكلام النفسيَّ لأنه لا بدّ له من إثبات صفة كلامٍ.\n\nوأول من عُرف من أهل القبلة بأنَّه قال بخلق القرآن: الجعد بن درهم (ت ١٢٤ هـ) وأخذها عنه الجهم بن صفوان (ت ١٢٨ هـ) ثم تلقَّفها بشر المريسي (ت ٢١٨ هـ) وهو كان عين الجهميَّة وعالمهم في عصره، كما قال الذهبي في السبر (١٠/ ٢٠٠) ثم أخذها عنه أحمد بن أبي دؤاد (ت ٢٤٠ هـ) وهو الذي أغرى المأمونَ العباسيَّ بالمحنة، وإجبار الناس على القول بخلق القرآن، فافتتن خلقٌ كثير، وثبت إمام أهل السنة أحمد ابن حنبلٍ وجماعة قليلةٌ، وترخَّص آخرون، ﵏ أجمعين، فهذه هي بدايةُ إنكار كلام الله تعالى بالحرف، ولكن هل سُبق الجعدُ بهذه المقالة؟ ذكر ابن عساكرٍ وغيره خبرًا مفاده أنّ الجعد أخذ هذا عن بيانِ بن سمعان، عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، عن خاله لبيد -وهو اليهوديّ الذي سحر النبي ﷺ- وكان يقول بخلق التوراة، انظر: البداية والنهاية (٩/ ٣٥٠) وهذه المسألة من أُمَّهات مسائل الاعتقاد، وقد وقع خلاف الناس فيها قديمًا، حتى ذكر ابن أبي العز الحنفي -﵀- أنَّ أقوال الناس في الكلام بلغت تسعة، انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/ ١٧٢) وقد أُفردت فيها المصنفات والمؤلفات، من أشهرها: الحيدة في الرد على المريسي للكناني (٢٤٠ هـ) والرد على الجهميَّة والزنادقة للإمام أحمد (٢٤١ هـ) والرد على الجهميَّة لعثمان بن سعيد الدارمي (٢٨٠ هـ) ورسالة أبي نصر السجزي (٤٤٤ هـ) المسمَّاة بـ (رسالة إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت)، ورسالتا ابن قدامة -﵀- (٦٢٠ هـ) حكاية المناظرة في القرآن مع =","vol":"1","page":130},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= بعض أهل البدع، ورسالة: الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم، والتسعينيَّة لشيخ الإسلام ابن تيميَّة (٧٢٨ هـ) وغيرها، ولا يخلو منها كتابٌ من الكتب المؤلفة في المعتقد.\nوخلاصة مذهب أهل السنة والجماعة هو ما قاله الإمام أبو جعفر الطحاويُّ الحنفيُّ (٣٢١ هـ): (وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولًا، وأنزله على رسوله وحيًا، وصدّقه المؤمنون على ذلك حقًّا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمَّه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: (إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ) ... فلما أوعد الله بسقر لمن قال: (إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ) علِمنا وأيقنَّا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر). وأما من قال بالكلام النفسيّ فالرد عليهم من أوجه:\nأوّلًا: الأدلَّة المتكاثرة التي يقول الله ﷿ عن نفسه بإثبات القول والكلام، مثل قوله تعالى ... ﴿أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ وقال: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ ولا يمكن سماع الكلام النفسيِّ، وكذلك الأدلة الواردة في النداءِ والمناجاة، قال ابن القيم في الكافية الشافية= النونيّة (ص: ٤٦):\nإنَّ النِّدا الصَّوتُ الرَّفيعُ وضدُّه ... فهو النجاء، كلاهما صوتان\n\nثانيًا: أنَّ ما في النفس لا يسمَّى كلامًا لقوله ﷺ --: «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به» وهو في الصحيحين، ففرَّق ﷺ بين حديث النَّفس وبين الكلام؛ ولذا أجمعوا على بطلان الصلاة بالكلام العمد لغير مصلحة الصلاة، بخلاف حديث النفس في الصلاة، ممَّا يدلُّ أنَّها ليست بكلامٍ.\nثالثًا: إطباق المسلمين كلِّهم عربهِم وعجمِهم على نسبة هذا القرآن إلى الله تعالى، فيقولون: (قال الله تعالى) ولا يقولون ولا مرَّة: قال محمد، وقال جبريل، والصفة إذا قامت بمحلٍّ أضيف إليها، فلو كان القرآن كلامًا لغير الله تعالى أضيف إليه.\nرابعًا: تناقضهم واضطرابهم في تعيين قائل هذا القرآن الموجود بين أيدي المسلمين المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس، فمرة قالوا: هو من قول جبريل، وتارة نسبوه إلى النبي ﷺ، وحينًا أضافوه إلى اللوح المحفوظ، وهذا كلُّه مصادم ومخالفٌ لكلام الله تعالى، وقد توعد الله من قال ذلك حين قال: ﴿ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦)﴾ نظر: التسعينيَّة لابن تيميَّة (٢/ ٤٣٢).","vol":"1","page":131},{"text":"قال بعض الشُّرَّاح (١): لكنّ الأصحَّ أنَّ ما سكت عنه هو الذي / [١٢٣/ب] عفَا عنه، ووسَّع الأمر فيه على عباده، وفُهِمَ من سكوته عن ذلك رحمةً لنا -مع النهي عن البحث عنه-: أنَّه لا حكمَ قبل ورود الشَّرع، وهو الأصحُّ (٢).\nوهذا الحديث تمسَّك به من يقتصر -كالظَّاهرية- على ظاهر الَّلفظ وينفي ما عداه ممَّا يفهم منه بإشارةٍ أو مُوافقةٍ أو مُخالفةٍ أو قياسٍ أو غيره، وما لاحكم له في النصوص يردُّوه إلى حكم ما قبل الشرع.\nقال الطُّوفيُّ: (وهو ظاهر الحديث؛ لأنَّه نهْيٌ عن البحث عمَّا سكت عنه، فيكونُ على خلاف الشرع، فيكونُ مردودًا عملًا بخبر (٣): «كلُّ عملٍ ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ» وهذا الاستدلال ظنِّيٌّ، وأدلَّة القياسِ قاطعةٌ فلا يعارضها الظَّنُّ) (٤).\nوالحقُّ: أنَّ ما لم يرد فيه نصٌّ خاصٌّ أو عامٌّ: إن كان داخلًا في ذلك النصِّ ممَّا يؤخذ منه بإشارةٍ أو مُساواةٍ أو أوَّليٍّ أو مُخالفةٍ أو إلحاقًا لحكم المسكوت عنه بحكم المنطوق ونحوه؛ فالبحث عنه حقٌّ يتعيَّن على المجتهد بيانُهُ، وإلَّا فهو من التَّعمُّقِ والتنطُّعِ\n_________\n(١) هو ابن حجر الهيتمي كما في الفتح المبين (٤٩٦).\n(٢) هذه المسألة مشهورة عند العلماء بـ (حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع) وهل المقصود بالأفعال جميع أفعال العبد الاختياريّة والاضطراريّة؟ خلافٌ في تحرير محلِّ النزاع، والمسألة طرفٌ من المسألة الشهيرة بـ (التحسين والتقبيح العقليِّ) وستأتي بتفصيل أكثر إن شاء الله، وفي مسألة الحكم قبل ورود الشَّرع -إجمالًا- ثلاثة أقوال: أولاها أنَّ أفعال العقلاء قبل الشرع على الإباحة، وهو قول بعض أصحاب المذاهب والمعتزلة، الثاني: أنّها على الحظر، وهو قول بعض أصحاب المذاهب لبعض المعتزلة أيضًا، والثَّالث: أنَّها على الوقف حتى يرد خطاب الشرع وهو قول كثير من العلماء والمحقِّقين، وقال الزركشيّ عن هذا القول: (إنَّه معتقد أهل السنة، وإجماع الأئمَّة الأربعة وأصحابهم). انظر: البرهان (١/ ١٣) المستصفى (٤٥) البحر المحيط (١/ ١٥٤) المعتمد للبصريّ (٢/ ٣١٥). وانظر تفاصيل الأدلَّة وما يتعلَّق بها في كتاب: التحسين والتقبيح العقليَّان وأثرهما في مسائل أصول الفقه للدكتور عائض الشهراني (٩٨ - ١٢٢).\n(٣) في الأصل بدون الباء (خبر) والمثبت من (ب).\n(٤) التعيين في شرح الأربعين (١/ ٢٣٠).","vol":"1","page":132},{"text":"والبحثِ عمَّا لا يَعنيْ، قال المصطفى: «هلك المتنطِّعون» (١) أي: المتعمِّقون، جمع متنطِّعٍ، وهو المتعمِّق البحَّاث.\nوهذا (حديثٌ حسنٌ) بل وصحيحٌ، فقد صحَّحه ابنُ الصَّلاح (٢)، وقول أبي حاتمٍ وأبي زرعة: (روايةُ مكحولٍ لم يسمعْ من أبي ثعلبة) معارَضٌ بقول ابن معينٍ: سمع (٣)، والمثبِت مقدّمٌ على النافي.\n(رواه الدارقطنيُّ) (٤) إمامُ العلماء (٥) الحافظُ الجليل (٦) عليُّ بن عمر البغداديُّ (وغيرُه) كأبي نُعيمٍ وغيره (٧).\nوهذا أصلٌ عظيمٌ في أصول الدين؛ لأنَّه جمع فيه الدِّين في أربع كلماتٍ، فمن أدَّى الواجبات، وتجنَّب المحرَّمات، ووقف عند الحدود، وترك ما غاب عنه، فقد استوفى أقسام الفضل، وأوفى حقوق الدِّين، وحاز الثواب، وفاز بالنَّجاة من العقاب؛ لأن الشَّريعة لا\n_________\n(١) أخرجه مسلم في كتاب العلم، باب «هلك المتنطعون» (٢٦٧٠).\n(٢) لم أقف على تصحيحه، وهذا الحديث وأمثاله ممَّا صحَّحه ابن الصَّلاح مخالفٌ لما اشتهر عنه من إغلاق باب الاجتهاد في التصحيح والتحسين، ومخالفته لقوله أحسن في الإلزام من تصحيح أقرانه للأحاديث. وانظر: تدريب الراوي (١/ ١٥٨).\n(٣) ذكر جمعٌ من أهل العلم أنّ مكحولًا لم يسمع من أبي ثعلبة، منهم أبو مسهرٍ الدمشقيُّ وأبو نعيمٍ الحافظ، وأما قول الشارح ﵀: (بأن ابن معين قال: سمع) فلم أقف عليه، ولكن الذي في (جامع التحصيل) للعلائيِّ أن ابن معين قال: (سمع مكحول من واثلة بن الأسقع)، وقال آخرون: بل لم يسمع منه، فلعل الشارح -والله أعلم- ظنّ خلافهم في سماعه من واثلة بن الأسقع أنَّه كان في سماع مكحول من أبي ثعلبة، وقد ذكر العلائيُّ أن مكحولًا روى عن أبي ثعلبة الخشنيِّ، قال: (وهو معاصرٌ له بالسِّن والبلد، فيحتمل أن يكون أرسل كعادته وهو يدلِّس أيضًا). جامع التحصيل (ص: ٢٨٥). تهذيب التهذيب (١٢/ ٤٩).\n(٤) سنن الدارقطني (٥/ ٣٢٥).\n(٥) في (ب): (إمام العلل).\n(٦) في الأصل: (الحبل)، وكأنَّها صحِّفت من الجليل، أو من الجبل.\n(٧) حلية الأولياء (٩/ ١٧).","vol":"1","page":133},{"text":"تخرج عن هذه الأربعة (١).\nوقال الطُّوفيُّ: (الحديث من جوامع الكلم الوجيزة البليغة المتضمنة (٢) جميع قواعد الشرع حكمًا وإباحةً؛ إذ الحكم الشرعي إمَّا مسكوتٌ عنه أو متكلَّم به، وهو إما: مأمورٌ به وجوبًا أو ندبًا، أو منهيٌّ عنه تحريمًا أو كراهةً، أو مباحٌ: فالواجب حقُّه أن لا يُضَيَّعَ كالإيمان والإسلام، وما وجب من خصالهما، والحرام أن لا يقارب، كالكفر والزنا والرِّبا (٣) والسرقة والقذف والسِّحر وشهادة الزور وأكل مال اليتيم، والحدود حقُّها أن تقام على أهلها من غير محاباةٍ ولا تعدٍّ؛ لهذا ورد (٤) في حديث: / [١٢٤/أ] «حدٌّ يُقام في الأرض خيرٌ من مطرٍ أربعين صباحًا» (٥». (٦).\n_________\n(١) هذا النصُّ في الجواهر البهيَّة في شرح الأربعين النوويَّة في (ص ٢٠٨).\n(٢) في (ب): لتضمنه.\n(٣) كلمة (الرِّبا) مكرَّرة في نسخة (ب).\n(٤) في الأصل: (أورد) ولعل ما في (ب) أقرب.\n(٥) أخرجه النسائي في المجتبيى في كتاب قطع السارق، باب الترغيب في إقامة الحدّ (٨/ ٧٥ رقم ٤٩٠٤) وابن ماجه في كتاب الحدود، باب إقامة الحدود (٢/ ٨٤٨، رقم ٢٥٣٨)، وأحمد في المسند (١٤/ ٣٥٢) والبخاريُّ في التاريخ الكبير (٢/ ٢١٣) كلُّهم من طريق جرير بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة ﵁، ولفظ النسائيّ (ثلاثين صباحًا)، وتابعَ عيسى بن يزيدَ على الرفع: جرير بن عبد الحميد عن جرير بن يزيد به ذكرها الدارقطني في العلل (١١/ ٢١٢) وهو حديثٌ ضعيفٌ؛ لضعف جرير بن يزيد البجليِّ، قال في التقريب: ضعيف (٩١٧). وأضف إلى ذلك مخالفة يونسَ بن عبيدٍ لعيسى وجرير بن عبد الحميد، فرواه عن جرير بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة موقوفًا، أخرجها النسائيّ في الكبرى (٧/ ١٩) قال: وهذا الصواب، وقال الدارقطني (١١/ ٢١٣): (هو الصحيح).\n(٦) التعيين في شرح الأربعين (٢٢٨).","vol":"1","page":134},{"text":"وقال بعضهم (١): ليس في أحاديث المصطفى ﷺ حديثٌ واحدٌ أجمع بانفراده للأصول والفروع مثله، ومن امتثل وصيَّة المصطفى وعمل به فقد حاز الثَّواب، وأمن العقاب؛ لأنَّ من أدَّى الفرائض، واجتنب المحارم، ووقف عند الحدود، وترك البحث عمَّا غاب [عنه] (٢)، فقد استوفى أقسام الفضل، وأوفى حقوق الدِّين؛ لأنَّ الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع). أمَّا الفرائض: فالواجبات من صلاةٍ وصومٍ وزكاةٍ وحجٍّ وغيرها، وأما المحرَّمات: فالمنهيَّات من زنًا وسرقةٍ وشربِ خمرٍ وظلمٍ وبَغْيٍ وغيرها، والحدود: هي المواقِف التي حدَّها لعباده، والمقادير التي بيَّنها في الطاعات، أي: على أحد الوجهين المارَّين، فحفظ العبادة بأسبابها وشروطها وأوقاتها، وامتثال العقود المشروعة (٣) لأحكامها مع الشرائط المرعية في محالِّها وذواتها، واتباع المأذونات مع الوقوف على نهاياتها في حدود الدِّين، وقد مدح الله الحافظين لحدوده، وذمَّ المعتدين لها، وأمَّا ما سكت عنه فهو ما عَفَا عنه ووسَّع الأمر فيه على عباده.\n_________\n(١) نقل أول الكلام ابن حجر الهيتمي في الفتح المبين (٤٩٨) ثم قال: (ومِن ثَمَّ قال ابن السمعاني: ومن عمل به فقد حاز الثواب ...). وقوله: (ليس في أحاديث المصطفى ...) انظر: جامع العلوم والحكم (٥٢٢) الجواهر اللؤلؤيَّة في شرح الأربعين النوويَّة للجرداني (٤٥٣).\n(٢) ساقط من الأصل.\n(٣) في (ب): (وامتثال العقود المشروعة) بدون واو.","vol":"1","page":135},{"text":"[٣: عن أبي العبَّاس سهل بن سعد السَّاعديِّ ﵁، قال: جاءَ رجلٌ إلى النَّبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! دُلَّني عَلَى عَمَلٍ إِذا عَمِلتُهُ أَحَبَّنيَ اللهُ وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ؛ فَقَالَ: (ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّك الله، وازهدْ فيما عندَ النَّاس يُحبَّك الناسُ). حديثٌ حسنٌ، رواه ابن ماجَه وغيره بأسانيدَ حسنةٍ.]","vol":"1","page":136},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>الحديث الحادي والثلاثون</span>\n(عن أبي العبَّاس) وقيل أبي يحيى (سهل بن سعد) (١) بن مالك بن خالدِ بنِ ثَعلبةَ (السَّاعِدِيِّ) -بكسر المهملة- نسبةً إلى ساعِدةَ بنِ كَعْبٍ الأنصاريِّ الخزرجيِّ المدنيِّ، آخرُ من مات من الصَّحابة (٢)، [مات سنة ثمانٍ وثمانين عن بضعٍ وتسعين سنة] (٣).\n(قال: جاء رجل إلى النّبيِّ ﷺ، فقال يا رسول الله: دُلَّنِيْ) بضمِّ الدال وفتح اللام مشدّدةً، (على عملٍ) هو فعلٌ من الحيوان بقصدٍ وإرادة، والمراد هنا: عملٌ صالح.\n(إذا عملتُه أحبَّنيَ اللهُ وأَحبّنيَ النَّاسُ) معنَى محبّةِ اللهِ للعبدِ: رِضاهُ عنْه وإحسانُه إليه؛ لأنّ المحبَّةَ ميلٌ طبيعيٌّ، وهو في حقّه مُحالٌ، فالمراد غايتها (٤).\n_________\n(١) كتبَ في حاشية الأصل تعريفٌ عن سهل بن سعد فقال: (﵁، ينبغي عنهما؛ لأنّ أباه صحابيّ، روي له مائةُ حديثٍ وثمانية وثمانون، اتفقا على ثمانية وعشرين، وانفردَ البخاريُّ بأحدَ عشرَ. صح). والكلام لابن حجر الهيتميِّ في الفتح المبين (٤٩٩).\n(٢) هذا على أحد الأقوال، وهو مرويٌّ عن جرير بن حازمٍ، قال الحافظ: (والظَّاهر أنَّ جريرًا أراد المدينة)، وقال بهذا ابن المدينيّ والواقديّ وغيرهما، قال العراقيّ: وهو قولٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ السّائبَ مات بالمدينة بلا خلاف، وقد تأخر بعده. انظر: الإصابة (١/ ٨٥).\n(٣) ما بين معقوفتين زيادةٌ من (ب).\n(٤) هذا تأويل لصفة المحبة لله تعالى؛ بحجة أنَّ المحبَّة ميلٌ طبيعيٌّ وهو محالٌ في حقه، لكن هذا تعريف لمحبة المخلوق لا محبة الخالق، ومن قاس هذا على هذا فقد خالف الصواب، وجانَب طريق السنة والكتاب، إذ المحبة من صفات الله ﷿ العظيمة، وذكر شيخ الإسلام أنّ أول من أنكر صفة المحبة هو الجعد بن درهم لما قال: إنّ الله لم يتّخذ إبراهيم خليلًا، ثم قال: (والذي دلَّ عليه الكتاب والسُّنَّة، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ومشايخ الطريق: أن الله يُحِبّ ويُحَبّ؛ ولهذا وافقهم على ذلك من تصوّف من أهل الكلام، كأبي القاسمِ القُشَيريِّ وأبي حامد الغزاليِّ وأمثالهما). الزُّهد والورع والعبادة (١٣٠) وانظر: مدارج السالكين (١/ ٢٦٨). وسيأتي بعد قليلٍ ذكر الشارح أنَّ لهم -معاشر الأشاعرة- في تأويل صفة المحبة قولين: قولٌ يفسِّرها بالإرادة فقط، وقولٌ يفسِّرها بالرِّضا مع الإرادة.","vol":"1","page":137},{"text":"(فقال: ازْهَدْ فِي الدُّنيا) اعرض بقلبك عنها استصغارًا لجملتها واحتقارًا لشأنها وبغضًا لها، وحبًّا لله (يُحِبَّك الله) أي: يرضَى عنك ويثيبُك؛ (١) لأنَّه تعالى يُحِبُّ من أطاعه، ومحبّته مع محبّة الدنيا لا يجتمعان، عُرِفَ ذلك بالنّصوص والنّظر والتّجرِبَة والطّبعِ والتّواتر.\nقال الغزاليّ: (مَن ادَّعى أنّه جمع بين حُبِّ الدنيا / [١١٢٤/ب] وحُبِّ خالقها في قلبه فقد كذب، وذلك لأنّ حبّها كما قال المصطفى ﷺ: «رأسُ كلّ خطيئةٍ» (٢) والله لا يُحِبُّ الخطايا ولا أهلَها؛ ولأنّها لهوٌ ولعبٌ وزينةٌ وتفاخُرٌ وتكاثرٌ، والله لا يحبُّها؛ ولأنَّه تعالى منذُ خلق الدُّنيا لم ينظُرْ إليها بغضًا لها كما في حديثٍ (٣)؛ و«لأنها\n_________\n(١) وهذا أيضًا تفسير بلازم الصفة، ولازم الحقِّ حقٌّ، ولو كان المصنِّف -﵀- يُثبت أصل الصفة لقُبل منه، لكن صرح -فيما سبق- أنَّ المحبة محالٌ في حقّ الله تعالى.\n(٢) رواه أبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٨٨) والبيهقي في الزهد الكبير (١٣٤) من قول عيسى ابن مريم -﵇- وجزم شيخ الإسلام بأنَّه من قول جندبٍ البجليّ ﵁، كما في مجموع الفتاوى (١١/ ١٠٧)، ومثّل له العراقي للحديث الموضوع الذي أُخذ من كلام الحكماء كما في شرحه للعراقي (١/ ٣١٥) وكذا قال الألباني في الضعيفة (٣/ ٣٧٠). ولكن أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٣/ ١٠٢) عن الحسن البصريِّ مرسلًا، وحسَّنه السخاويّ في فتح المغيث (٢/ ١٢٢) ودفع عنه الوضع، وذكر أنه لا يصحّ التمثيل به، ولكن مرسلات الحسن كالريح كما قرّره جمع من أهل العلم، انظر -مفصّلًا- شرح العلل لابن رجب (١/ ٥٣٦).\n(٣) أخرجه الديلمي (١/ ٢/٢٣٥) من طريق الحاكم عن داود بن المحبّر، عن الهيثم بن جمَّاز عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: (إن الله لم يخلق خلقًا هو أبغض إليه من الدنيا، وما نظر إليها منذ خلقها؛ بغضا لها). وهذا موضوعٌ أيضًا آفته داود بن المحبر؛ فإنه متهم بالوضع، أو شيخه الهيثم بن جمَّاز؛ فإنه متَّهم بالكذب. انظر: السلسلة الضعيفة (٧/ ٨٣).","vol":"1","page":138},{"text":"لا تزن عند الله جناحَ بَعوضةٍ، ولولا ذلك ما سقى منها كافرًا شربةَ ماءٍ» (١)\nكما في حديثٍ آخر) (٢).\nقال الطّوفيُّ: (ومحبّة الدُّنيا المكروهة إيثارُها لقضاءِ شَهوات النفس وأوطارها؛ لأنّ ذلك يَشْغَلُ عن الله، أمَّا محبّتها لفعل الخير وابتغاءِ الأَجر عند الله فهي عبادةٌ؛ لقوله ﵊: «نِعمَ المال الصَّالح للرجل الصالح» (٣» إلخ (٤).\nوالزهد: ترك الدّنيا عن قدرة، قال الأكمل (٥): وهو المراد هنا؛ بدليل قوله: (في الدنيا) (٦).\nوقد يطلق اسم الزهد على ترك كلّ ما سوى الله من دنيا وآخرة، كأبي يزيد (٧) فإنه سئل عن الزهد، فقال: (ليس بشيءٍ لا قدر له عندي ما كنت زاهدًا سوى ثلاثة\n_________\n(١) أخرجه الترمذيّ في السنن في أبواب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله ﷿ (٢٣٢٠). من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد ﵁، وقال الترمذيّ: (صحيح غريب من هذا الوجه) ..\n(٢) لم أهتد إليه.\n(٣) أخرجه البخاري في \" الأدب المفرد \" (٢٩٩)، وأحمد (٢٩/ ٢٩٨)، وابن حبان (١٠٨٩)، والبغوي في \" شرح السنة \" (١٠/ ٩١) من طريق عبد الرحمن -هو ابن مهدي- حدثنا موسى ابن علي، عن أبيه، قال: سمعت عمرو بن العاص مرفوعًا. وهو على شرط مسلم.\n(٤) التعيين في شرح الأربعين (٢٣١).\n(٥) هو محمد بن محمود بن أحمد البابرتي أكمل الدين الحنفيُّ، كان فاضلًا صاحبَ فنونٍ، ويقال: إنَّه كان يعتقد مذهب الوحدة، ذكره ذلك عنه ابن خلدون، وشرح مشارق الأنوار للصغَانيِّ شرحًا وسطًا غزيرَ الفائدة، مات سنة (٧٨٦ هـ) انظر: الدرر الكامنة (٦/ ١) وتاج التَّراجِم لابن قطلوبغا (٢٧٧). وطبقات المفسرين للداودي (٢/ ٢٥٣).\n(٦) لم أقف عليه.\n(٧) أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان، سنة (٢٦١ هـ) وقد نقل عنه الذهبيّ أقوالًا كثيرة في السير ولا شكّ أن بعضها مخالف لهدي رسول الله ﷺ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٨٦).","vol":"1","page":139},{"text":"أيَّام، أوَّل يوم زهدت في الدنيا، والثاني زهدت في الآخرة، والثالث: في كل ما سوى الله فنوديت: ما تريد؟ قلت أريد أن لا أريد) جعل ترك ما سوى الله هو الزهد.\nوقال الغزاليّ: (الزهد ترك طلب المفقود من الدنيا، وتفريق المجموع منها، وترك إرادتها واختيارها، وأصعب الكلِّ: ترك الإرادة بالقلب، إذ كم تاركٍ لها بظاهره محبٌّ لها بباطنه، فهو في مكافحةٍ ومقاساةٍ من نفسه شديدة، فالشَّأن كلُّه في عدم الإرادة القلبيَّة) (١).\nولهذا لما سُئل أحمدُ ابن حنبلٍ﵁- عَنْ من معه ألفُ دينارٍ أيكونُ زاهدًا؟ قال: (نعم بشرط ألّا يفرحَ إذا زادتْ، ولا يحزَنَ إذا نقصتْ) (٢).\nوقال ابن القيِّم: (أحسنُ حدوده: أنَّه فراغ القلب من الدنيا لا فراغ اليد، وقد جهل قومٌ فظنُّوا أنَّه تجنُّب الحلال، فاعتزلوا النساء فضيَّعوا الحقوق، وقطعوا الأرحام، وجفوا الأنام، واكفهرُّوا في وجوه الأغنياء، وفي قلوبهم شهوة الغِنَى أمثال الجبال، ولم يعلموا أن الزهد إنما هو بالقلب، وأنّ أصله موت الشهوة القلبية، فلما اعتزلوها بالجوارح ظنوا أنهم استكملوا الزهد فأدَّاهم إلى الطعن في كثيرٍ من السلف والأئمة) (٣).\nقال الطيبيُّ: (ولا يتصور الزهد ممَّن ليس له مال ولا جاهٌ، وقيل لابن المبارك: / [١٢٥/أ] يا زاهد قال: الزاهد عمرُ بنُ عبد العزيز، إذ جاءته الدّنيا راغمةً فتركها، أمَّا أنا ففيمَا (٤) زهِدت؟) (٥).\nوقال الطُّوفيُّ: (الزاهد على أضربٍ: أحدها: الزهد في الحرام، وهو الزهد الواجب العام.\n_________\n(١) منهاج العابدين إلى جنَّة ربِّ العالمين (٦٦ - ٦٧).\n(٢) طبقات الحنابلة (٢/ ١٤)، وجامع العلوم والحكم (٢/ ١٨٣).\n(٣) لم أقف عليه في كتب ابن القيم هكذا، وانظر طرفه الأول منه في عدة الصابرين (٥١٠). وانظر: نواد الأصول للحكيم (٢/ ٧٢)، وفيض القدير (٤/ ٧٢).\n(٤) كذا في النسختين بإثبات الألف.\n(٥) الكاشف عن حقائق السنن (١٠/ ٣٢٩٠).","vol":"1","page":140},{"text":"والثاني: الزُّهد في الشبهات، والأشبه وجوبه؛ لأنَّه وسيلةٌ إلى اتِّقاء الوقوع في الحرام (١).\nالثالث: الزُّهد فيما عدا الضروريات من المباحات، وهو المراد من هذا الحديث [ظاهرا] (٢) وهو زهد الخواصِّ العارفين بالله تعالى.\nالرابع: الزهد فيما سوى الله من دنيا وجنّةٍ وغير ذلك، فلا قصدَ لصاحب هذا الزهد إلا الوصول إليه تعالى وهو زهد المقرَّبين، ويندرج في ضِمنه كلُّ مقصودٍ، وكلُّ الصَّيد في جوف الفَرا (٣» (٤).\nوهل الدُّنيا ما على وجه الأرضِ إلى قيامِ السَّاعة، أو كلُّ موجودٍ قبل الحشرِ، أو ما سوَّاه اللَّيل والنَّهار، وأظلَّته السَّماء وأَقلَّتْه الأرض، أو الدِّرهم والدّينار، أو ما أدرك حسًّا، والآخرة ما أدركَ عقلًا، أو ما فيه شهوة النَّفس؟ أقوالٌ، رجّح النوويُّ الثَّاني (٥). والمراد هنا\n_________\n(١) في (ب): (وسيلة إلى إبقاء الوقوع في الحرام). وكأنَّ (اتقاء) تصحفت إلى (إبقاء) والله أعلم.\n(٢) ما بين معقوفتين زيادةٌ من نسخة (ب).\n(٣) هو مثلٌ عربيٌّ، قَال ابن السكيت: الفَرَا الحِمَارُ الوَحْشِيُّ، وجمعه فِراء، قَالوا: وأصل المثل أن ثلاثة نَفَرٍ خرجوا متصيدين، فاصطاد أحدُهم أرْنَبًا، والآخر ظبيًا، والثالث: حمارًا، فاستبشر صاحب الأرنب وصاحب الظبي بما نالا، وتطاولا عليه، فقال الثالث: كُلُّ الصَّيْدِ في جوف الفَرا، أي هذا الذي رُزِقْتُ وظَفِرْتُ به يشتمل على ما عندكما، وذلك أنه ليس مما يصيده الناس أعْظَمُ من الحمار الوحشي، ورواه مرفوعًا أبو الحسن الرامهرمزي في الجزء السادس من أمثال الحديث (١٧٦) بسنده إلى نصْر بن عاصم الليثيّ قال أذن رسول الله ﷺ لقريش وأخَّر أبا سفيان ثمّ أذن له فقال: ما كِدتَ أن تأذن لي ... فقال له: وما أنت وذاك يا أبا سفيان؟ إنَّما أنت كما قال الأوَّل: كلُّ الصَّيد في بطن الفرا) قال السخاوي: جيِّد الإسناد مرسل، انظر: الأجوبة المرضيَّة للسخاوي (٣/ ١١٧٦ - ١١٨٠) والأمثال للعسكري (١٠)، ومجمع الأمثال للميداني (٢/ ١٣٦ (.\n(٤) التعيين في شرح الأربعين (٢٣٣).\n(٥) ورد في حاشية الأصلِ كلامٌ طويلٌ عن ابن حجر الهيتميِّ في شرحه، ونصُّه: (فائدة: قال ابن حجر في شرحه: واعلم أنَّ الذمَّ الوارد في الكتاب والسنة في الدنيا ليس راجعًا لزمانها وهو الليل والنهار؛ فإنَّ الله -تعالى- جعلهما خلفةً لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورًا، ولا لمكانها وهو الأرض؛ لأنَّ الله -تعالى- جعلها لنا مِهَادًا، ولا إلى ما أودعه تعالى فيها من الجمادات والحيوانات؛ لأنَّ ذلك كلَّه من نعمه -تعالى- على عباده، قال تعالى: ﴿خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ وإنما هو راجعٌ إلى الِاشتغال بما فيها عما خلقنا لأجله من عبادته تعالى، قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ ثم من بني آدم من أنكر المعاد، وهؤلاء هم أهل التمتع بالدّنيا، على أن منهم من كان يأمر بالزهد فيها، ويرى أن كثرتها توجب الهم والغم، ومن ثَمَّ قال أصحابنا: لا يكفي الخطيب عن الوصية بالتقوى الاقتصار على ذم الدنيا؛ لأن ذمها معلوم لكل أحد حتى لمنكري المعاد، وبقيتهم يقرون بالمعاد، لكنهم منقسمون إلى ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات، انتهى المقصود منه). وهو في الفتح المبين (٥٠٣).","vol":"1","page":141},{"text":"الأخيرُ، وعُلم مما مرَّ أنَّ محبَّة الله للعبد تحتاج إلى تأويل بخلاف عكسه.\nقال الغزاليُّ: (محبة العبد لله حقيقيّة لا مجازيّة؛ لأنَّ المحبَّة في وضع اللسان ميلُ النفس إلى مُلائمٍ مُوافقٍ، والعشق الميل الغالب المغرض (١)، والله محسن جميل، والإحسان والجمال موافق، ومحبة الله للعبد مجازيَّة، (٢) ترجع إلى كشف الحجاب حَتَّى يَراه بقلبِه، وإلى تمكينه إيَّاه من القرب منه) (٣).\nوفي شرح المواقف (٤): محبَّتنا له تعالى كيفيّةٌ روحانيّةٌ مرتَّبةٌ على تصوِّر الكمال\n_________\n(١) في (ب): (المفرط)، ولعله أقرب.\n(٢) محبَّة الله للعبد حقيقيَّةٌ لا مجازيَّةٌ، وعلى هذا أجمع أهل السنَّة والجماعة، يقول الإمام ابن عبدالبرِّ -﵀-: (أهل السُّنَّة مجمِعُون على الإقرار بالصِّفات الواردة كلِّها في القرآن والسنة، والإيمان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلَّا أنَّهم لا يكيِّفون شيئًا من ذلك، ولا يحُدُّون فيه صفةً محصورةً، وأمَّا أهلُ البدع والجهميَّةُ والمعتزلةُ كلُّها والخوارج فكلُّهم ينكرُها، ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أنَّ من أقرَّ بها مشبِّهٌ، وهم -عند من أثبتها- نافون للمعبود، والحقُّ فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله). التمهيد (٧/ ١٤٥ (.\n(٣) لم أهتد إليه. وعزاه المصنف للغزالي في الفيض القدير (١/ ١٧٧).\n(٤) هو كتاب المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي (٧٥٦ هـ) ويُعدّ الكتاب ذروةَ ما بلغه علم الكلام عند الأشاعرة، فلم يجارِهِ أشعريٌّ فضلًا أن يزيد عليه، وقد غلبت عليه المادة الفلسفية والمنطقية، وله شهرةٌ كبيرةٌ، انظر: دائرة المعارف الإسلامية (٣/ ١٨٧) ويعدُّ هذا الكتاب مختصرًا لكتاب الآمدي (ت ٦٣١ هـ) المسمى بـ (أبكار الأفكار)، واعتنوا بكتاب المواقف حتى وصلت شروحه أزيدَ من أربعين كتابًا.","vol":"1","page":142},{"text":"المطلق له -تعالى- على الاستمرار، ومقتضيةٌ إلى التوجه التامِّ إلى حضرة قدسه بلا فتورٍ وقرارٍ، ومحبتّنا لغيره كيفيَّةٌ تترتَّبُ على تخيّلِ كمالٍ فيه من نحوِ لَذّةٍ أو شفقةٍ، ثمَّ هي عندنا الرضا والإرادة مع ترك الِاعتراض، وقيل: الإرادة فقط فيترتب عليه -كما في الإرشاد (١)\n- أنَّه -تعالى- لا تتعلَّق به محبّةٌ على الحقيقة؛ لأنَّها إرادة، والإرادة لا تتعلق إلا بمتجَدّدٍ (٢)\n_________\n(١) لعله يقصد كتاب (الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (في عقيدة الأشاعرة) لإمام الحرمين الجويني، وهو مطبوع، وهو من أهمّ كتبهم، وقد نقل أبو القاسم ابن عساكر (ت ٥٧١ هـ) في تبيين كذب المفتري فيما نسب للأشعريِّ (ص ٣٢٦) عن أبي سعد الكِرماني أنه سئل: (هل قرأتَ كتاب الإرشاد على الإمام أبي المعالي؟ فقال نعم، فاستأذنته في قراءته فأذن له، فشرع في قراءته على عادة أصحاب الحديث، فلما قرأ منه نحو صفحةٍ قال له: إن هذا العلم لا يقرأ كما يقرأ الحديث للرواية، وإنما يقرأ شيئًا شيئًا للدراية، فإن أردت أن تقرأه كما قرأناه، وإلَّا فاتركه)! ..\n(٢) تقدّم قبل قليلٍ أنَّ مذهب أهل السنَّة المجمع عليه هو إثبات الصفات لله تعالى على حقيقتها، وهنا فسّر المحبة بالإرادة، وهي مستمسك كلِّ المتأولين المانعين من قيام الصفات الفعلية بذات الباري ﷻ، ثمّ ذكر أن الإرادة متجددة، والله تعالى أزليّ، والناتج أن المتجدّد لا يقوم في الأزلي، وهذا الكلام باطل؛ لأنَّ قدم الإرادة وأزليتها لله تعالى حقّ لا شك فيه، ولكنّ قدمَها لا يدلّ على قدم المُرادات، بل المرادات حادثة، والإرادة أزليَّة تحدث في المستقبل متى أراد الله تعالى كما قال: (إنما أمره إذا أراد شيئًا ...) يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (إنه لم يزل مريدًا بإراداتٍ متعاقبة، فنوع الإرادة قديم، وأما إرادة الشيء المعيَّن فإنما يريده في وقته، وهو سبحانه يقدِّر الأشياء ويكتبها ثم بعد ذلك يخلقها، فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في الوقت المستقبل لكن لم يرد فعله في تلك الحال فإذا جاء وقته أراد فعله فالأول عزم والثاني قصد.) مجموع الفتاوى (١٦/ ٣٠٣). ومسألة تجدُّد بعض الصفات -وهي الصفات الاختيارية الفعلية- من محارات النُظَّار، كما قاله شيخ الإسلام قبل كلامه السابق، وذكر أنه ورد في القرآن أكثر من عشر آياتٍ فيها إثبات تجدُّد علم الباري ﷻ، مع إثبات علمه السَّابق الأزليِّ. انظر مجموع الفتاوى (١٢/ ٦٦).","vol":"1","page":143},{"text":"وهو -تعالى- لا أوَّلَ له (١).\n(وازهد فيما عند النَّاس) منها (يحبَّكَ النَّاسُ) حتَّى الجنُّ؛ لأنَّ قلوب أكثرهم مجبولةٌ مطبوعَةٌ عَلى حُبِّ الدُّنيا، ومن نازع إنسانًا في محبوبِه كرِهه وقَلَاه، ومن لم يعارِضه فيه أحبَّه واصطفاه؛ ولهذا / [١٢٥/ب] قال الحسن: (لا يزال الرَّجُل كريمًا على الناس حتى يطمعَ في دنياهم فيستخِفُّون به ويكرهون حديثه) (٢).\nوقيل لبعض أهل البصرة: - (من سيِّدُكم؟ قال: الحسن، قيل: لم؟ قال: احتاجوا لعلمه، واستغنى عن دنياهم) (٣).\nوقال ابن عطاء الله (٤): (الزهد فيما في أيدي النَّاسِ سببٌ لمحبة الخلق، والزهد فيما سوى الله سببٌ لمحبة الحقّ، فَمَن أحبَّ العطاء من الخلق دلّ على بعده من الله، فالعطاء منهم حِرمانٌ، والمنعُ منه (٥) إحسان، وحُكِيَ عن روح الله عيسى -﵊- أنه لقي في سياحته قبيل الصبح رجلًا نائمًا فوكزه برِجله وقال: قُم، فقدْ سبقك العابدون، فقال: دعْني يا روحَ الله فإنِّي عبدته بأحبِّ العبادة إليه، فقال له: ما هي؟ قال: الزهدُ في الدنيا، فقال ﵇: نَمْ نَومَة العروس في خدرها فقد فُقْتَ\n_________\n(١) المواقف (٢/ ١٦٢). وانظر هذا الكلام في سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد الصالحي الشامي (١/ ٤٦٦). وهو ناقلٌ عن غيره أيضًا.\n(٢) فيض القدير (١/ ٤٨١).\n(٣) انظر: كشف المشكل (٣/ ١٤٢)، وصيد الخاطر (٥٠٩).\n(٤) ابن عطاء الله السكندري هو أبو الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم الشاذليّ، قال عنه ابن حجر: (صحب الشيخ أبا العباس المرسي، صاحب الشاذليّ، وصنف في مناقبه، ومناقب شيخه، وكان المتكلِّمَ على لسان الصوفية في زمانه، وهو ممن قام على الشيخ تقي الدين ابن تيمية فبالغ في ذلك). ومن تلاميذه تقي الدين السبكي، ومن أشهر كتبه (الحكم العطائية). توفي سنة (٧٠٩ هـ). انظر: الدرر الكامنة (١/ ٣٢٤).\n(٥) في (ب): منهم.","vol":"1","page":144},{"text":"العابدين) (١).\nوفي الحديث دليلٌ على أنَّ الزهد أعلى المقامات وأفضلُها مطلقًا؛ (٢) لأنه جعله سببًا لمحبة الله، وأن مُحِبَّ الدنيا متعرّضٌ لبُغضِ اللهِ تعالى (٣).\nخاتمةٌ: قالوا: الزهدُ يجتمع به خير الدنيا والآخرة، أما خير الدنيا فما يحصل من البركة وراحة القلب والبدن، وأما الآخرة فما يحصل من ثواب الزهد فيها وقلَّة الحساب، فإن الزهد يحملُه على إخراج الواجبات والتوقُّف في الشبهات وهي السَّعادة التامة.\nقال العارف أبو الحسن الشاذليُّ (٤): دخل عليّ بالمغرب بعض الكُبراء فقال ما أدري لك كبيرَ عملٍ فَبِمَ فُقْتَ الناس وعظَّموك؟ قلتُ: بخصلةٍ واحدةٍ افترضها الله على نبيِّه تمسَّكْتُ بها: الإعراضُ عنهم وعن دنياهم، قال تعالى: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا﴾ (٥)، وفي تركها الرَّاحةُ من الخواطر الرديَّة والتذلّل لها.\nسئلَ السَّيِّدُ الجليل معروفٌ الكرخيُّ (٦) عن الطَّائعين بِمَ قدروا على الطاعة؟ قال:\n_________\n(١) لم أقف عليه.\n(٢) بل أعلى المقامات وأفضلها مطلقًا: هو مقام توحيد الله ﵎، الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض وما بينهما.\n(٣) في الأصل: (متعرِّضٌ لمحبَّة الله) وهو خطأ، والمثبت من (ب).\n(٤) هو أبو الحسن علي بن عبد الله الشاذلي المغربي الزاهد الصوفي، إليه تنتسب الطريقة الشاذلية، وسكن مدينة (شاذلة) التونسية، ويعتبر الشيخ أبو العباس المرسي أبرز أتباعه، وتوفي (٦٥٦ هـ) انظر: العبر في خبر من غبر (٣/ ٢٨٢). ولشيخ الإسلام ابن تيميَّة ﵀ مصنّفٌ كبيرٌ طُبِع أخيرًا طبعةً كاملةً بعنوان: (الرَّد على الشَّاذليِّ في حزبيه، وما صنَّفه في آداب الطريق) يقع في ٢٥٠ صفحة، وهو جوابٌ عن استفسارٍ جاءه في بعض أوراد حزب الشيخ أبي الحسن الشاذلي.\n(٥) سورة النجم: (٢٩).\n(٦) معروف الكرخيُّ أبو محفوظ البغداديّ، واسم أبيه فيروز، وقيل: فيرزان، من الصابئة، قال فيه الذهبيّ: علم الزهاد، ذُكِرَ معروفٌ عند الإمام أحمد، فقيل: قصير العلم، فقال: أمسك، وهل يراد من العلم إلَّا ما وصل إليه معروفٌ! . مات سنة (٢٠٠ هـ). انظر: تاريخ بغداد (١٥/ ٢٦٣) سير أعلام النبلاء (٩/ ٣٤٠).","vol":"1","page":145},{"text":"بإخراج الدنيا من قلوبهم (١).\nوالزهدُ أعمّ من الورِع؛ لأنَّه إبقاء البعض، والزهد قطعُ الكلّ، هذا كلُّه في مقام شهود الفرق، أما إذا لاحت أنوارُ مشاهد الجمعِ، وكُشِفَ به أسرارُ كلِّ ذَرَّة، وما انطوت عليه من الحكم الإلهيَّة، فيغتبطُ بكل ما زهِد فيه لشهود حكمة الصانع في مصنوعاته، وإشراقِ أنوار التجَلِّيْ في مِرآته، ويكون مقام الزهد حينئذٍ حسِّيًا لا يُلتفت إليه؛ لأن الدنيا جيفةٌ، / [١٢٦/أ] فكيف يتقرب إلى الله -تعالى- بِجِيفةٍ؟ ومن شهد عظمة المشهود فهو مَلَكٌ، ولا يقال في حقّ مَلَكٍ: إنَّه زَهِدَ في جيفةٍ، ولهذا قال بعضهم: إنْ أردت أن تَسْعدَ؛ ففي زهدك فازهدْ.\nوهذا (حديثٌ حسنٌ) وصحيحٌ أيضًا؛ فقد صحَّحه الحاكمُ في المستدرك (٢) (رواه ابن ماجهْ) (٣) الحافظُ الكبيرُ محمَّدُ بن يزيدَ الرَّبَعِيُّ (٤) مولاهم، القزوينيُّ (وغَيرُهُ) كالطبرانيِّ في معجمه الكبير (٥) (٦)، [والحاكمِ في مستدركه، والبيهقيِّ (٧) وغيرهم، كلُّهم عن صحابيِّه\n_________\n(١) ذكره ابن الجزري في الزهر الفاتح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح (ص ٨٧).\n(٢) المستدرك (٤/ ٣٤٨).\n(٣) سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا (٢/ ١٣٧٣، ٤١٠٢).\n(٤) قال في اللباب في تهذيب الأنساب (٢/ ١٥): الرَّبَعِيُّ: بفتح الراء والباء وفي آخرها عين مهملة.\n(٥) المعجم الكبير (٦/ ١٩٣).\n(٦) جاء في هامش نسخة الأصل نقلٌ طويلٌ منقولٌ عن العلَّامة ابن عَلَّان -﵀- وهو: (وابن حبَّان في (روضة العقلاء) له، والسخاويُّ قال: رواه ابن ماجه، عن أبي عبيدة بن أبي السفر عن شهاب بن عبادة، ورواه ابن حبَّانَ عن محمَّد بن أحمد بن المسيب، عن يوسف بن سعيد بن مسلم، ورواه الحاكم في الرِّقاق من مسند ... عن أبي بكر محمد بن جعفرٍ الآدميِّ، عن أحمدَ بن عبيد بن ناصِحٍ، ورواه الطبراني عن عليِّ بن عبد العزيز البغويِّ، عن أبي عبيدٍ القاسم بن سلَّام، أربعتهم: عن خالد بن عمروٍ القرشيِّ، وقال الحاكم: إنَّه صحيح الإسنادِ، وليس كذلك؛ فخالدٌ مجمعٌ على تركه، ضعَّفه أحمدُ وابنُ معينٍ والبخاريُّ في آخرين، ونسبه أحمدُ وابنُ معين وآخرون إلى وضع الحديث، نبَّه على ذلك الحافظ السخاويُّ في تخريج أحاديث المتن، وقال الحافظ ابن حجرٍ في تخريج أحاديثها أيضًا بعد كلامٍ ذكره في إسناد الحديث ما لفظه: فالظَّاهر أنَّ الحديثَ الذي أوردناه آنفًا لا يصح ولا يطلق على إسناده أنَّه حسنٌ. انتهى. أفاد ذلك كلَّه الشيخ محمد علي عَلَّان في شرح رياض الصالحين). وهو في دليل الفالحين (٤/ ٤٠٣).\n(٧) شعب الإيمان (١٣/ ١١٥).","vol":"1","page":146},{"text":"المذكور] (١).\nوأشار بقوله: (بأَسَانيدَ حَسَنةٍ) إلى أنَّه صحيحٌ لغيره؛ (٢) فإنَّ الأسانيدَ إذا كانت حسنةً ارتقى الحديث بها من درجة الحسن إلى درجة الصحة فيحكم له بها؛ ولذلك صحّحه الحاكم (٣).\n_________\n(١) ما بين معقوفتين زيادةٌ من (ب).\n(٢) هذه العبارة: (بأسانيد حسنة) ونحوها: للإمام النَّوويِّ -﵀- استعمالٌ خاصٌّ له؛ فإنَّه أحيانًا يطلق هذه العبارة الدَّالَّة على تعدّد الطرق بما له طريقٌ واحدٌ، وهذا نبَّه عليه الحافظ ابن حجرٍ -﵀- في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، كما نقل عنه العَّلامة الألبانيّ في مقدِّمة تحقيق رياض الصالحين، انظر: ص (١٢ - ١٤) وقال: (ولم أرَ من تعرَّض للإجابة عنه، والذي يبدو لي: أنّه يشير بذلك إلى أنَّ الحديث مشهورٌ شهرةً نسبيَّةً بمجيئه من عدَّة طرقٍ عن أحد رواته). انتهى بتصرّفٍ يسير.\n(٣) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب الزهد في الدنيا (٢/ ١٣٧٣، ٤١٠٢)، وابن عديٍّ في الكامل (٢/ ٩٠٢) والعقيليُّ في الضعفاء (٢/ ١٠) والحاكم في المستدرك (٤/ ٣٤٨) وأبو نعيمٍ في الحلية (٣/ ٢٥٢) كلّهم من حديث عمرو بن خالدٍ القرشي، عن سفيان الثوري، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد مرفوعًا، وعمرو بن خالدٍ القرشي الأموي قال فيه الحافظ في التقريب (ص: ٤٢١): (متروكٌ ورماه وكيع بالكذب)، وانظر: المنتخب من العلل للخلَّال (٣٧)، والعلماء على تضعيفه، وقال العقيلي: (ليس له أصلٌ من حديث سفيان الثوري)، وأما قول الحاكم: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) فقد تعقبه الذهبي بقوله: (خالد بن عمرو القرشي وضاع)، انظر: المستدرك (٤/ ٣٤٨)، وقال السخاويّ في المقاصد الحسنة (ص: ١٠٦): (قال الحاكم: إنَّه صحيح الإسناد، وليس كذلك، فخالدٌ مجمع على تركه بل نسب إلى الوضع)، وتابعَ خالدًا عليه: محمد بن كثيرٍ الصنعانيّ كما أخرجه قوام السنة في الترغيب والترهب (٢/ ٢٤٠)، ولعلَّه أخذه عنه ودلَّسه؛ لأن المشهور به خالدٌ هذا .. انظر: جامع العلوم والحكم (٥٤٠ - ٥٤١) وتهذيب التهذيب (٨/ ٢٦ - ٢٧). وعلى هذا فلا يصحُّ الحديث.","vol":"1","page":147},{"text":"وهذا أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار الإسلام، ومِن ثَمَّ قال المنذريُّ: (هذا الحديث عليه لامعةٌ من لوامعِ أنوار النبوة) (١).\nوقد تضمَّن الحثَّ على التقلُّلِ من الدُّنيا فالنَّظرِ إليها بعينِ الحقارة؛ وذلك لِما تطابقتْ عليه المللُ والنِّحَلُ حتى من أنكرَ المعاد، فمِلاكُ هذا الدِّين وسلوكُ سبيل الناجين: الزُّهد فيها والإعراض عنها؛ ولهذا كان محطَّ نظرِ السَّلفِ الصَّالحِ: التَّجرُّدُ المطلقُ عن علائقها.\n_________\n(١) الترغيب والترهيب (٤/ ١٥٧) وتتمَّة كلامه: (ولا يمنع كون راويه ضعيفًا أن يكون النبي ﷺ قاله).","vol":"1","page":148},{"text":"[٤ - عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار». حديثٌ حسنٌ، رواه ابن ماجهْ والدارقطنيُّ وغيرهما مسندًا، ورواه مالك في (الموطّإ) مرسلًا عن عمرو بن يحيى، عن أبيه عن النبيِّ ﷺ، فأسقط: «أبا سعيدٍ». وله طرقٌ يُقَوِّي بعضُها بعضًا].","vol":"1","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>الحديث الثاني والثلاثون</span>\n(عن) حليفِ الصبر ومؤثِرِ الفقرِ (أبي سعيدٍ الخدريِّ) سعدِ بنِ مالك بن سِنان ابن عبيد الأنصاريّ الخزرجيّ (الخُدْريّ) بضم الخاء المعجمة نسبةً إلى جدّه خُدرة (١)، بمعجمة فمُهملة (٢)، ووهِم من جعلها معجمة، وقيل نسبة إلى الخُدْرة (٣)، - قومٌ من أهل اليمن- ابن عوف بن الحارث الخزرج (٤)، أسلمَ وبايعَ المصطفى ﷺ على أن لا تأخذه في الله لومةُ لائمٍ (٥)،\nوغزا اثني عشر غزوة، ولم يكن أحدٌ من الصحابةِ\n_________\n(١) انظر: الأنساب (٥/ ٦٠).\n(٢) جاء في هامش نسخة الأصل كلامٌ لابن حجرٍ الهيتميِّ وهو:) بالدال المهملة ﵁ ينبغي ﵄؛ لأنَّ أباه كان صحابيًّا أيضًا من شهد أحدًا، وكان أبو سعيد هذا من نجباء الأنصار وفضلائهم، ومن حفَّاظ الصحابة وعلمائهم، حفظ عن النبي ﷺ سننًا كثيرةً، روي له ألف ومئة وسبعون حديثًا، اتفقا منها على ستةٍ وأربعين، وانفرد البخاريُّ بستة عشر، ومسلمٌ باثنين وخمسين). وهو في الفتح المبين بشرح الأربعين (٥١٥).\n(٣) واسمه: الأبجر بن عوف، وقيل: خُدرة أم الأبجر، قال الزبيدي: والأوَّل أصحُّ، ونقل عن شيخه الفاسي: (وبه جزم الأكثر من أئمة النسب ولم يُعرِّجوا على الثاني). انظر: تاج العروس (١١/ ١٤٣).\n(٤) في (ب): (بن الخزرج).\n(٥) أصل هذه البيعة في الصحيحين: البخاريّ، كتاب الأحكام، باب كيف يبايع الإمام الناس (٧١٩٩) ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء (١٧٠٩) رواها عبادة بن الصامت ﵁، وأمّا بخصوص مبايعة أبي سعيد ﵁ للنبي ﷺ بهذا فقد قال الحافظ: (روى الهيثم بن كليب الشاشيُّ في مسنده من طريق عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده، قال: بايعت النبيّ ﷺ أنا وأبو ذرٍّ، وعبادة بن الصامت، ومحمد بن مسلمة، وأبو سعيد الخدريّ، وسادسٌ، على ألَّا تأخذنا في اللَّه لومةُ لائمٍ، فاستقال السادس، فأقاله). الإصابة (٣/ ٦٦) .. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ٢٦٤): (رواه الطبراني، وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف) وهو كما قال، فقد ضعفه الأئمة، انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٤٣٣).","vol":"1","page":150},{"text":"الأحداثِ أفقهَ منه (١)، وكان من الرُّماة المشهورينَ المذكورينَ في الصحابة، وهو معدودٌ من أهل الصُّفَّة (٢).\nمات سنة أربعٍ وسبعين، ودُفن بالبقيع (٣).\n(أنّ رسول الله ﷺ قال: لا ضَررَ) خبرٌ بمعنى النهي، أي: لا يضرَّ الرجل أخاه فَيَنْقُصُ شيئًا من حقّه (ولا ضِرارَ) فِعالٌ بكسر أوّله، وفي رواية: (إضرار) (٤) قال ابن الصلاح: ولا صحَّة لها، أي: لا يجازي من ضرَّه بإدخال الضَّرر بل يعفو، فالضرر فعلُ واحدٍ، والضِّرارُ فعلُ اثنين.\nأو الضَّرر: ابتداء الفعل، والضِّرار الجزاء عليه.\nأو الأوَّل: إلحاقُ مفسدةٍ بالغير مطلقًا، والثاني: إلحاقها به على وجه المقابلة، / [١٢٦/ب] أي: كلٌّ منهما يقصِد ضرر صاحبه بغير جهة الاعتداء بالمثل، وحينئذٍ: فالجمعُ بينهما ليس للتأكيد بل للتأسيس (٥).\n_________\n(١) انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (٥١).\n(٢) أصحاب الصُّفَّة: بضمِّ الصاد وتشدد الفاء هي: مثل الظلة والسقيفة يؤوى إليها، وهي موضعٌ مظلَّل من المسجد يأوي إليه المساكين، وقيل: سمُّوا أصحاب الصُّفَّة: لأنَّهم كانوا يصفُّون على باب المسجد لأنهم كانوا غرباءَ لا منازل لهم. انظر: مشارق الأنوار (٢/ ٥٠). والقاموس المحيط (٨٢٨).\n(٣) انظر: الإصابة (٣/ ٥٦).\n(٤) قال ابن رجب: (لا ضرر ولا ضرار، هذه الرواية الصحيحة، ضِرارٌ بغير همزة، وروي «إضرار» بالهمزة، ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدارقطنيِّ، بل وفي بعض نسخ الموطَّإ، وقد أثبت بعضهم هذه الرواية) جامع العلوم (٥٧٢). انظر: سنن الدارقطني (٥/ ٤٠٨). ولم أقف على تلك الرواية في سنن ابن ماجه، ولا في الموطَّإ.\n(٥) ذكر في الفتحِ المبين (٥١٥): أنّ الجوهريَّ صاحب الصِّحاح قال: (هما بمعنىً)، ولم أجدْه في الصَّحاح.","vol":"1","page":151},{"text":"قال الحَرَّالي (١): والضَّرُّ بالفتح والضم: ما يُؤلم الظاهر من الجسم وما يتصل بمحسوسه في مقابلة الأذى، وهو إيلام النفس وما يتصل بأحوالها، وتُشْعِر الضمّةُ في الضُّرِّ بأنه عن قهرٍ وعلوٍّ، والفتحة بأنه ما كان من مماثلٍ (٢).\nوفيه تحريم جميع أنواع الضرر إلَّا بدليل؛ لأنَّ النكرةَ في سياق النفيِ تعُمُّ (٣)، وكثيرٌ ما يحذف خبر (لا) التي لنفي الجنس كما هنا (٤)، أي: لا لحوقَ أو إلحاقَ، أولا فعلَ ضررٍ أو إضرارٍ بأحدٍ في ديننا، أي: لا يجوز شرعًا إلّا لموجبٍ.\nوقُيِّد النَّفي بالشرع؛ لأنه بحكم القدر الإلهيِّ لا ينتفي، وقد خُصَّ منه ما ورد لحوقُهُ بأهله، كالحدود والعقوبة على الجانيْ وذبح ما يؤكَل، فإِنّها ضررٌ لاحِقٌ بأهله وهو مشروعٌ إجماعًا.\n_________\n(١) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن حسن التجيبيُّ الحرَّاليُّ، وصفه الذهبيُّ بالعلامة المتفنن، وحرَّالة: قرية من عمل مرسية، ولد بمرَّاكش، وأخذ النَّحو عن ابن خروف، ولقي العلماء، وجال في البلاد، قال الذهبيُّ: (فمن شاء فلينظر في تواليفه، فإن فيها العظائم، وكان شيخنا ابن تيمية وغيره: يحُطُّ على كلامه ويقول: تصوُّفه على طريقة الفلاسِفة). مات (٦٣٧ هـ) انظر: سير أعلام النبلاء (٢٣/ ٤٧) وتاريخ الإسلام (١٤/ ٢٤٦).\n(٢) نظم الدُّرر للبِقاعي (٢/ ٧٩).\n(٣) خلاصة الكلام في هذه القاعدة هو: أنَّ دلالة النكرة في سياق النَّفي على العموم نوعان، أحدهما: نصٌّ في العموم، وهو ما إذا بنيتْ لتركُّبِهَا مع (لا) نحو: (لا إله إلا الله)، والثاني: ظاهرةٌ في ذلك، وهو ما إذا لم تُبْن مع (لا) بل أعربتْ، نحو: (لا رجلٌ في الدار)، فإنه يصحُّ أن يقال بعده: (بل رجلان)، فدلَّت هذه القرينة على أنَّها ليست نصًّا في العموم. انظر: الغيث الهامع شرح جمع الجوامع لأبي زرعة العراقي (ص ٢٨٢ (، والقواعد والفوائد الأصوليَّة لابن الَّلحام (ص ٢٧٤)، وهي هكذا مقرَّرةٌ في كتب النحويّين، انظر مثلًا: الكواكب الدُّرِّيَّة في شرح متممّة الأجروميَّة (١/ ٢٨٠). ومن هنا تَعرِف ما في كلام الإمام القرافيِّ -﵀- لمَّا قال: (وأمَّا النَّكرة في سياق النَّفي فهي من العَجَائبِ في إطلاق العلماء من النُّحاة والأصوليِّين!، يقولون: النَّكرة في سِياق النَّفي تعُمُّ، وأكثر هذا الإطلاقِ باطلٌ) شرح تنقيح الفصول (ص: ١٨١).\n(٤) انظر: شرح ابن عقيل (١/ ٣٧٧).","vol":"1","page":152},{"text":"وعُلِمَ ممّا تقررَّ: أنّه لو ورد دليلٌ خاصٌّ بضررٍ خاصٍّ خُصِّصَ به العمومُ، على القاعدة الأصوليَّة من تقديم الخاصِّ على العامِّ، ولا نظرَ حينئذٍ لرعاية المصالح، خلافًا لما أطال به الشارح الطوفيُّ (١) هنا، وبسط الكلام عليه في نحو كرَّاسين، وزعم أنَّ المصلحة تُقدَّم على جميع الأدلَّة حتّى النصِّ والإجماعِ! (٢)، ومع عدم الورود تُرَاعَى المصالحُ إثباتًا، والمفاسدُ نفيًا؛ لأن الضرر هو المفسدة، فإذا نفاها الشرع لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنَّهما نقيضان لا واسطة بينهما.\nوأخذ منه الشافعيّة (٣) أنَّ للجار منعَ جارِه مِن وضعِ جِذعه (٤) على جداره وإن\n_________\n(١) التعيين (٢٣٦ - ٢٦٠).\n(٢) أطال الطوفيُّ في هذه المسألة في شرح هذا الحديث، وقد ذهب إلى منحىً بعيدٍ لا يوافقه عليه أهل العلم ﵏، من ذلك أنه رأى أنّ: (رعاية المصلحة أقوى من الإجماع، ويلزم من ذلك أنَّها أقوى أدلَّة الشرع؛ لأنَّ الأقوى من الأقوى أقوى) ص (٢٣٩) وأيضًا ذهب إلى أنَّ الإجماع ليس بحجة ص (٢٥٦) وإن كان قيَّد كلامه بالإجماع في العبادات والمعاملات في (ص ٢٥٠)! والمصيبة العظمى: أنّه حمَّل الاِختلاف بين الأمَّة والشقاق على النصوص الشرعيًّة في ص (٢٥٩)! . إلى غير هذه المسائل التي خالف فيها علماء الأمة، وقد استلَّ هذا الجزءَ بعضُ العلماء ونشروه مفردًا، منهم: جمالُ الدِّين القاسميُّ، وشرحَه ونشره في مجلَّة المنار في المجلَّد التاسع، في الجزء العاشر الصَّادر عام (١٩٠٦ م).\n(٣) قال النوويُّ في المنهاج (٢٦١): (والجدار بين المالِكَين قد يختصُّ به أحدهما، وقد يشتركان فيه، فالمختصُّ: ليس للآخَر وضع الجذوع عليه في الجديد)، وقال الشِربينيِّ في شرحه: (وقد يقتضي التعبير بالجديد بأنَّ مقابلَه قديمٌ محضٌ، وليس مرادًا بل هو منصوصٌ عليه في الجديد أيضًا، حكاه البويطيُّ عن الشافعيِّ، وهو من رواة الجديد). مغني المحتاج (٣/ ١٧٨). وانظر: فتح العزيز (١٠/ ٣١٥). وذكر البغويُّ في شرح السنة (٨/ ٢٤٧): أنّ أكثر أهل العلم على عدم الإجبار، وأجابوا عن الخبر بجوابين: أحدهما أنّه محمول على الندب والاستحباب، وحسن الجوار، وثانيهما: ما قاله الإسنوي: أنّ الضمير في (جاره) يعود إلى المالك، وقد تعقّبه ابن التِّين بأنه إحداث قول ثالثٍ في تفسير الخبر! ثمّ تعقّب عليه ابن حجر، انظر: فتح الباري (٥/ ١١١)، ونقل الحافظ عن البيهقيِّ من الشافعية أنّه قال: (لم نجد في السُّنن الصحيحةِ ما يعارض هذا الحكم إلا عموماتٌ لا يستنكرُ أن نخصّها). ولعلّ الأحسنَ-والله أعلم-: هو أنَّ حديث الباب - «لا ضرر ولا ضرار» - مخصَّصٌ بحديث أبي هريرة ﵁، لقضاء عمرَ بن الخطَّاب ﵁، رواه مالك في الموطَّإ (٢/ ٧٤٢) بسندٍ صحيحٍ، والله أعلم.\n(٤) الجِذع: بالكسر ساق النخلة، ويسمى سهم السقف جذعًا والجمع جذوع وأجذاع. المصباح المنير (١/ ٩٤).","vol":"1","page":153},{"text":"احتاج، وخالف الحنابلةُ (١)\nتمسُّكًا بخبر: «لا يمنعْ أحدٌ جاره أن يضعَ خشبةً (٢) على جداره» (٣) وأجيب بأنَّه ضعيفٌ (٤) لضعفِ جابرٍ الجُعفيِّ (٥)،\nوبفرض صحّته فقد قال\n_________\n(١) مغني ابن قدامة (٤/ ٣٧٦) ..\n(٢) اختلف في ضبط الكلمة (خشبةَ) هل هي بالإفراد (خشبةً) أم بالجمع (خشبهُ)؟ قال أبو عمر ابن عبد البرِّ: (قد روي اللفظان جميعًا في الموطَّإ عن مالك، وقد اختلف علينا فيهما الشيوخ في موطإ يحيى على الوجهين جميعًا، والمعنى واحدٌ؛ لأنَّ الواحد يقوم مقام الجمع في هذا المعنى، إذا أتى بلفظ النكرة عند أهل اللغة والعربية). التمهيد (١٠/ ٢٢١). وقال أبو العبّاس القرطبيُّ: (روي بتوحيد «خشبةً»، وبجمعها، قال الطحاويُّ عن روح بن الفَرَج: سألت أبا زيدٍ، والحارثَ ابن مسكين، ويونسَ بن عبد الأعلى عنه فقالوا: «خشبةً» بالنصبِ والتنوينِ واحدةٌ، قال عبد الغني: -أي: ابن سعيد الحافظ- كل الناس يقولون بالجمع إلا الطحاوي، قلت: -أي: القرطبيُّ-: وإنما اعتنى هؤلاء الأئمة بتحقيق الرواية في هذا الحرف؛ لأن أمر الخشبة الواحدة تخِفُّ على الجار المسامحةُ به). انظر: المفهم (١٤/ ١٤٤)، وشرح الزرقاني على الموطَّإ (٤/ ٦٨) قال الحافظ -بعد ذكر كلام ابن عبد البرِّ -: (وهذا الذي يتعيَّنُ للجمع بين الروايتين، وإلَّا فقد يختلف المعنى؛ لأنَّ أمر الخشبة الواحدة أخفُّ في مسامحة الجار بخلاف الخَشَبِ الكثير). فتح الباري (٥/ ١١٠).\n(٣) أخرجه البخاريّ في كتاب المظالم، باب لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبةَ في جداره، (٣/ ١٣٢، ح ٢٤٦٣)، ومسلم في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار (٣/ ١٢٣٠ ح ١٦٠٩).\n(٤) وهكذا أيضًا قال الشارح في فيض القدير (٦/ ٤٣١) وهو غريب، فأنّى له الضّعف وهو في الصحيحين؟ ! وليس في سند البخاري (جابرٌ الجعفيّ) الذي أعلَّ به المصنف الحديث.\n(٥) هو: جابر بن يزيد بن الحارث لجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيفٌ رافضيٌّ، انظر: التقريب (ص: ١٣٧) ..","vol":"1","page":154},{"text":"ابن جريرٍ: (هو -وإن كان ظاهرُه الأمرَ (١) - معناه الإباحةُ والإطلاقُ؛ بدليل هذا الخبر، وخبر: «إنّ دماءكُم وأموالكم عليكم حرام» (٢» (٣).\nوهذا (حَدِيْثٌ حَسَنٌ) لذاته، وله طرقٌ متعدّدةٌ يرتقي بمجموعها إلى درجة الصِّحَّة (رواه ابنُ مَاجَهْ (٤) والدَّارَقُطنيُّ (٥) وغيرهُمَا) كالحاكمِ في مُسْتدركه (٦)، والبيهقيِّ في شُعَبِه (٧).\nوظاهره: أنّ الكلَّ رووه من حديث أبي سعيدٍ، والأمرُ بخلافه، بل ابنُ ماجه رواه [من حديث ابن عباسٍ (٨) وعُبادةَ بن الصامت (٩)، والدارقطنيُّ (١٠) والحاكمُ (١١) رَوَيَاهُ] (١٢) من حديث أبي سعيدٍ، ورواه أحمدُ أيضًا عن ابن عباسٍ (١٣) وعُبادةَ (١٤)،\n_________\n(١) في الأصل: (ظاهر الأمر) ولعل ما في (ب) أحسن.\n(٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحجِّ، باب حجَّة النبيّ ﷺ (٢/ ٨٨٦، رقم ١٢١٨).\n(٣) تهذيب الآثار (٢/ ٧٨٤).\n(٤) سنن ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بَنى في حقّه ما يضرُّ بجاره (٢/ ٧٨٤، ح ٢٣٤١) من حديث ابن عبّاسٍ لا من حديث أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵄، كما سيبيِّنه المصنف ﵀.\n(٥) سنن الدارقطني (٤/ ٥١).\n(٦) المستدرك (٢/ ٦٦).\n(٧) السنن الكبرى (٦/ ١١٤). ولم أجده في الشعب.\n(٨) المصدر السابق.\n(٩) أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقّه ما يضرّ بجاره (٢/ ٧٨٤، ح ٢٣٤٠).\n(١٠) سنن الدارقطني (٤/ ٥١، ح ٣٠٧٩).\n(١١) المستدرك (٢/ ٦٦).\n(١٢) ما بين معقوفتين زيادةٌ من (ب).\n(١٣) مسند أحمد (٥/ ٥٥، ح ٢٨٦٥).\n(١٤) مسند أحمد (٣٧/ ٤٣٦، ٢٢٧٧٨).","vol":"1","page":155},{"text":"وإسناد أحمدَ صحيحٌ، فقد قال الحافظ الهيثميُّ: / [١٢٧/أ] (رجاله ثقاتٌ) (١) (٢) (مسندًا) أي: متَّصلًا مرفوعًا (٣).\n(ورواه) الإمامُ المشهورُ صدرُ الصُّدورِ (مالك) بن أنسٍ الحِمْيريُّ (٤) الأصبَحِيُّ (٥) شيخُ الشافعيّ، أحدُ أركانِ الإسلام (٦)، وإمامُ دار الهجرة، روى الترمذيُّ (٧) مرفوعًا: «يوشك أن تضربَ الناس آباط (٨)\nالإبل في طلب العلم فلا يجدونَ\n_________\n(١) لم أقف على كلامه.\n(٢) وهذا فيه نظر؛ فلا يلزم من كونِ رجاله ثقاتٍ صحَّتُه؛ لأنَّه يمكن أن يكون منقطعًا أو معضلًا أو مرسلًا أو معلَّلًا أو شاذًّا مع ثقة الرجال.\n(٣) فسَّر المسند ما جمع بين اتصال الإسناد -ظاهرًا- مع الرفع، وهو تعريف الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص ١٤٣) وجزم به الحافظ ابن حجر في النزهة (١٤٠ - ١٤١).\n(٤) الحِميَريّ: بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء المثناة من تحتها وفي آخرها راء: هذه النسبة إلى (حِمْيَرٍ) على وزن (دِرهمٍ)، وهي من أصول القبائل التي باليمن، وممن ينسب إليها أبو إسحاق كعب بن ماتع الحِميَريِّ وهو المعروف بكعب الأحبار. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (١/ ٣٩٣). و(حمِير) من قبائل (سبأ) العشرة، وفي سنن الترمذيّ عن فروة بن مُسَيْكٍ ﵁: (قال رجل: يا رسول الله، وما سبأٌ، أرضٌ أو امرأةٌ؟ قال: ليس بأرضٍ ولا امرأةٍ، ولكنَّه رجلٌ ولد عشرةً من العرب فتيامَنَ منهم ستّةٌ، وتشاءَمَ منهم أربعةٌ، فأمَّا الذين تشاءموا: فلخْمٌ، وجذام، وغسَّان، وعاملة، وأما الذين تيامنوا: فالأزدُ، والأشعريُّون، وحمِيرٌ، ومِذْحجٌ، وأنمارٌ، وكِندة. قال الترمذيّ: (هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ). سنن الترمذي (٥/ ٢١٤). وجوّده ابن كثير في تفسيره (٦/ ٥٠٤).\n(٥) الأَصْبَحِيّ: بفتح الألف وسكون الصَّاد المهملة وفتح الباء المنقوطة بواحدة وفي آخرها حاء مهملة: هذه النسبة إلى ذي أصبحَ واسمه: الحارث بن عوف بن مالك بن زيد بن شدَّاد، وهو من يَعْرُبَ بن قحطان. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب (١/ ٦٩)\n(٦) في وصف الإمامِ مالكٍ ﵀ بكونه أحد أركان الإسلام مبالغة لا تخفى! .\n(٧) أخرجه الترمذيّ في أبواب العلم، باب ما جاء في عالم المدينة (٤/ ٣٤٤، ح ٢٦٨٠).\n(٨) الآباط: جمع (الإبط) بسكون الباء، وهو ما تحت الجَنَاح، مختار الصحاح (ص ١١)، وتاج العروس (١٩/ ١٢٣). والمقصود هنا: أجهدها في السير ..","vol":"1","page":156},{"text":"عالمًا أعلمَ من عالم المدينة» (١).\nحمله ابن عيينةَ وغيرُهُ على مالك (٢).\n_________\n(١) أخرجه الترمذيُّ -كما سبق- والنسائيّ في الكبرى (٤/ ٢٦٣، ح ٤٢٧٧) وأحمد (١٣/ ٣٥٨، ح ٧٩٨٠) وابن حبَّان (٩/ ٥٣، ح ٣٧٣٦) والحاكم (١/ ١٦٨، ح ٣٠٧) كلّهم من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، روايةً: «يوشِكُ أن يضرب الناس أكبادَ الإبل». لكنَّ ابنَ عيينةَ وابن جريج وأبا الزبير كلَّهم يدِّلس، وبذا أعلَّ ابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام (٤/ ٣٠٥). وله علَّةٌ أخرى وهو: الانقطاع بين أبي صالح السمّان وبين أبي الزبير، وبه تعقَّب ابنُ الملقّن على الذهبيّ في موافقته للحاكم بكونه على شرط مسلم بقوله: (على شرطِ مسلمٍ)، فقد قال ابن الملقّن: (قلت: إنَّما لم يخرجه مُسْلمٍ، لأنه سأل البخاري عنه؟ فقال: له علَّة، وهي أن أبا الزبير لم يسمع من أبي صالح) مختصر تلخيص الذهبي (١/ ٨٤). هذا على خلافٍ حكاه محقّق المختصر هل التعقّب لابن الملقن أم للذهبيّ نفسه؟، فيبدو ضعف الحديث لما فيه من العلل السابقة، ولكن له شاهدٌ عند ابن عديّ في الكامل (١/ ١٧٥) والطبراني في الكبير- عزا له الهيثمي في المجمع (١/ ١٣٤) - من حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعريّ، ولكن فيه محمد بن عبد الله بن عقيل قال الهيثمي: (وهو ضعيفٌ عند الأكثرين) وفيه خلافٌ شديد، قال فيه الحافظ: (صدوق) انظر: التقريب (٩٨٤). وفيه علّةٌ أخرى أيضًا وهو أن سعيد بن أبي هند لم يسمع من أبي موسى الأشعريّ ﵁. قاله أبو حاتمٍ في المراسيل (٥٧). وانظر أيضًا: سير أعلام النبلاء (٨/ ٥١). وممن ضعَّف الحديث: الألباني في الضعيفة (١٠/ ٣٨٤).\n(٢) وقد اختلفت الرواية عن سفيان بن عيينة، فتارةً فسّره بمالك بن أنس، وتارةً بالعمريّ الزاهد، ونقل القاضي عياض عن سفيان قوله: (قال سفيان بن عيينة من غير طريق واحدٍ: نرى أن المراد بهذا الحديث مالك بن أنس) ثم قال القاضي عياضٍ: (وهذا هو الصحيح عن سفيان رواه عنه الثقات والأئمة: ابن مهدي، ويحيى بن معين، وعليّ بن المديني، والزبير بن بكَّار، وإسحاق بن أبي إسرائيل، وذُؤيبِ بن غَمامة السَّهمي وغيرهم كلهم سمع سفيانَ يقول في تفسير الحديث إذا حدثَّهم به: هو مالكٌ، أو أظنه، أو أحسبه، أو أُراه، وكانوا يرونه، قال ابن مهدي: يعني سفيان بقوله: (كانوا يرونه) التابعين). ترتيب المدارك (١/ ٧١). وممّن فسّر الحديث بمالكٍ غير ابنِ عيينة: عبد الرزاق الصنعاني، انظر: سنن الترمذيّ (٤/ ٣٤٤، ح ٢٦٨٠). ورجّحه العلائيُّ في بغية الملتمس في سُباعيات حديث الإمام مالك بن أنس (٦٧). بل ذكر أن هذا الحديث من آحاد معجزات نبينا ﷺ.","vol":"1","page":157},{"text":"قال الشافعيُّ: (مالك حجَّة الله على خلقه بعد التابعين) (١).\n(في) كتاب (الموطّإ مُرسلًا عن عُمَر بن يحيى عن أبيه عن النبي ﷺ فأسقط أبا سعيدٍ) الخدريٍّ (وله طرقٌ يقوِّي بعضها بعضًا).\nقال الحافظ العلائيُّ (٢): (له طرقٌ وشواهدُ يرتقيْ بمجموعِها إلى درجة الصحة) (٣).\nوأخرجه ابن أبي شيبة من وجهٍ آخر قويٍّ (٤).\nوالحديث الليِّنُ يقوى بالشواهد المفصّلةِ (٥) حتى يبلغَ درجة ما يجِبُ العمل به؛ (٦)\n_________\n(١) انظر: بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنس للعلائيِّ (٦٩) وتهذيب التهذيب (١٠/ ٨).\n(٢) هو الحافظ المحدّث الفقيه صلاح الدين أبو سعيد خليل بن الأمير كيكلدي، العلائي الدمشقي الشافعيّ، ولد سنة (٦٩٤ هـ) في دمشق وطلب العلم على شيوخ جهابذة بلغوا (سبع مئة) شيخٍ جمعهم في كتابه: (آثار الفوائد المجموعة)، ومن أبرزهم: شيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ المزي، والحافظ الذهبيّ، ومن أشهر تلاميذه: الحافظ ابن كثير، وتاج الدين السبكي، وغيرهم. ومؤلفاته وصلت الخمسين مؤلّفًا من أشهرها: جامع التحصيل في أحكام المراسيل، وكتاب المختلطين، وبغية الملتمِس وغيرها. توفي (٧٦١ هـ) انظر: الدرر الكامنة (٢/ ٢١٣) وطبقات الشافعية الكبرى (١٠/ ٣٥).\n(٣) هكذا أيضًا في فيض القدير (٦/ ٤٣١) ونقل عنه الألباني في الإرواء (٣/ ٤١٣).\n(٤) ذكره الزيلعيُّ في نصب الراية (٤/ ٣٨٤). ولم أقف عليه في المصنف.\n(٥) كذا في النسختين، وفي الفتح المبين (٥٢٣): (المنفصلة).\n(٦) قال ابن الصلاح في تأصيل ذلك: (ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوهٍ، بل ذلك يتفاوت: فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئًا من ضعف حفظ راويه، ... ومن ذلك ضعفٌ لا يزول بنحو ذلك، لقوّة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب، أو كون الحديث شاذًّا، وهذه جملةٌ تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك، فإنه من النفائس العزيزة. والله أعلم). مقدمة ابن الصلاح (٣٤).","vol":"1","page":158},{"text":"كالمجهول من الناس إذا زكِّيَ صارَ عدلًا تقبل شهادته وروايته، ثم الشاهد قد يكون كتابًا كأنْ يوافقَ الحديثَ ظاهرُ آيةٍ (١)، أو عمومٌ فيقوى بها، وقد يكون سُنّةً إمَّا من ذلك الحديث أو غيره (٢)، وفي المثل:\nلا تخاصمْ بواحدٍ أهلَ بيتٍ ... فَضَعيفانِ يغلبانِ قَويَّا (٣)\n\nوقال الآخر:\nإن القِداحَ إذا اجتمعْنَ فَرامَها ... بالكسرِ ذُوْ حَنَقٍ وَبطشٍ أيْدِ: (٤)\nعَزَّتْ فلم تُكْسَرْ، وإن هي بُدِّدت ... فَالوهنُ والتكسيرُ للمتبدِّد (٥)\n\nفكذا الأسانيدُ الليّنةُ إذا اجتمعتْ حصل منها إسنادٌ قويٌّ، كما قال الشافعي في قلَّتين متنجّستين ضُمَّت إحداهما [إلى] (٦) الأخرى صارتا طاهرتين حيث لا تغيُّرَ (٧) (٨).\n_________\n(١) انظر تقوية المرسل لموافقته ظاهر القرآن في الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ٢٨٩).\n(٢) كذا في نسخة (ب) وأما الأصل ففيه: (وقد يكون سُنّةً إمّا عن ذلك حديثٍ أو غيره) ولا يخفى ما في العبارة، والأوضح عبارة ابن حجر الهيتمي -وعليه اعتمد المصنف في كثير من الشرح- قال: (وقد يكون سنّةً عن راوي ذلك الحديث أو غيره) الفتح المبين (٥٢٣).\n(٣) البيت من بحر (الخفيف)، ولم أقف عليه منسوبًا.\n(٤) أي: وكسرٍ شديد، فالأيْد هو القوة، كما قال الله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ الذاريات: (٤٧) أي: بقوّةٍ. وروي في البيت: (ذو حنقٍ وكَسْرٍ أيْدٍ).\n(٥) انظر: التعازي لابن المبرّد (٢٨٥). شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري (٤٦٤) ونسبهما ابن المبرّد إلى عبد الملك بن مروان، وأنها في وصيته في موته، وهما من بحر (الكامل).\n(٦) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).\n(٧) الأمّ للشافعيِّ (١/ ١٨).\n(٨) وهذا الحديث روي من طرقٍ كثيرة أقتصر على أمثلها -ولا يخلو واحدٌ منها من مقالٍ- وهي: حديث أبي سعيد الخدريّ، وعبادة بن الصامت، وابن عباس: فأمَّا حديث أبي سعيد: فرواه موصولًا: الدارقطني في السنن (٤/ ٥١ ح ٣٠٧٩) والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٦، ح ٢٣٤٥) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد =","vol":"1","page":159},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= الخدريِّ أنَّ النبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار، من ضرَّ ضره الله، ومن شق شقَّ الله عليه»، وقال الحاكم: (صحيح الإسناد، ولم يخرِّجاه). ورواه مرسلًا: مالك في الموطَّإ (٤/ ١٠٧٨، ح ٦٠٠) عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي ﷺ ليس فيه أبو سعيدٍ.\nوأمّا حديث عُبادة: فرواه ابن ماجه في سننه (٢/ ٧٨٤، ح ٢٣٤١) من طريق موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، عن جدِّ أبيه عبادة بن الصامت أن رسول الله ﷺ: (قضى أن لا ضرر، ولا ضرار)، وإسحاق قال فيه البخاريّ: (أحاديثه معروفةٌ، إلا أنه لم يلق عبادة) تهذيب التهذيب (١/ ٢٥٦)، وقال الحافظ: (مجهول الحال، أرسل عن عبادة) التقريب (١٠٣). وكونه مجهول حالٍ فائدة زادها في التقريب ولم يذكرها في التهذيب.\n\nوأما حديث ابن عباس: فرواه ابن ماجه أيضًا (٢/ ٧٨٤، ح ٢٣٤١) وأحمد (٥/ ٥٥، ح ٢٨٦٥) من طريق عبد الرزاق عن معمرٍ عن جابر الجعفيِّ عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا، قال: «لا ضرر ولا ضرار»، وجابرٌ هو ابن يزيد الجعفيّ، وهو ضعيفٌ إلّا أنّ له جابرًا الآن وهو ما رواه ابن أبي شيبة -ذكره الزيلعي في نصب الراية (٤/ ٣٨٤) - حدثنا معاوية بن عمرو ثنا زائدة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس، مرفوعًا. ورواية سماك عن عكرمة خاصَّةً (مضطربة، وقد تغيّر بأخرة)، انظر: تقريب التهذيب (٢٥٥). والحقُّ أنَّ الحديث له طرقٌ كثيرةٌ تجبُر بعضُها بعضًا؛ ولذا حسَّن النوويُّ الحديث، وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (٣/ ٢٦٢) فقد حسّنه لطرقه وشواهده الكثيرة، وقال ابن رجبٍ في شرحه: (وقد ذكر الشيخ ﵀أي: النوويّ- أنَّ بعض طرقه تقوّى ببعض، وهو كما قال، وقال الشافعي في المرسل: إنه إذا أسند من وجه آخر، أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسل الأول فإنه يقبل، وقد استدلَّ الإمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار») انظر: جامع العلوم (٥٧١).","vol":"1","page":160},{"text":"[٥ - «عنِ ابن عباسٍ ﵄، قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لو يعطى النَّاس بدعواهم لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوالَ قَوْمٍ ودِمَاءَهُمْ، لَكِنِ البيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، حديثٌ حسنٌ، رواهُ البَيْهَقيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِيْ الصَّحِيْحَيْن].","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>الحديث الثالث والثلاثون</span>\n«عَنْ» حَبرِ الأمَّة، مُفسِّرِ التنزيل، ومُبيِّنِ التأويل، أبي العباس «ابن عباسٍ، ﵄ [قال] (١): إنَّ رسولَ الله ﷺ قال: لو يعطى النَّاس بدعواهم» أي: لو كان كلُّ من ادَّعى شيئًا عند الحاكم يُعْطاهُ بمجرَّدِ دَعواه بِلا بيِّنةٍ «لَادَّعَى» جوابُ (لو)، أي: لأخذ «رجالٌ» (٢) جمعُ رجلٍ، وهو الذَّكر البالغ مِن بني آدم، وَذكَّرهم لَا لإخراجِ النِّساء؛ بل لأنَّ الدَّعوى غالبًا إنَّما تصدُر منهمْ، أو من باب الِاكتفاء بأحد القَبيلَيْنِ كـ ﴿سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ﴾ (٣)،، ويؤيِّده روايةُ: «لوِ ادَّعَى ناسٌ» (٤) (أموالَ / [١٢٧/ب] قومٍ) هم جماعةُ الرجالِ ليسَ فيهمُ امرأةٌ.\n_________\n(١) ما بين المعقوفين زيادة من (ب).\n(٢) في هامش النسخة الأصليَّة من المخطوط قطعةٌ من شرح الهيتميِّ لهذا الحديث قال: (هم ذكور بني آدم، أو البالغون منهم، فإن قوبل بهم النساء أريد الأوَّل، أو الصبيان أريد الثاني، ولا يختص ذلك بهم على كل من هذين، وإنما ذكروا؛ لأن ذلك من شأنهم فحسب، ويؤيد ذلك رواية: \"لادعى أناس\". (أموال قوم) قيل: يخص الرجال، لقوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ﴾ فذكرهن دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ القوم لم يشملهن، وبه صرح زهير في قوله:\nوما أدري ولستُ إخالُ أدري ... أقومٌ آلُ حصنٍ أم نساءُ؟\n\nوقيل: يعم الفريقين، إذ هما المراد في نحو: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ﴾ وقوله ﷺ: «ليس بأرض قومي»، ورُدَّ: بأن دخولهنَّ هنا ليس لغةً، بل لقرينة نحو التكليف في الآية، وحكمة التعبير بـ (رجالٍ) ثم (قومٍ) بناءً على أنَّه يعمُّهما: أن الغالب في المدَّعي أن يكون رجلًا، والمدَّعى عليه يكون رجلًا وامرأةً، فراعى في التغاير بينهما الغالب فيهما، وعلى ترادفهما فالمغايرة للتفنُّن في العبارة. حجر). وهو في الفتح المبين (٥٢٩).\n(٣) سورة النحل (٨١).\n(٤) أخرجها ابن ماجه في السنن، كتاب الأحكام، باب البينة على المدَّعي (٢/ ٧٧٨، ح ٢٣٢١).","vol":"1","page":162},{"text":"قال الصَّغَانيُّ (١): (وربَّما دخل فيه النِّساء تبعًا ويذكَّر ويؤنَّث، والتعبير بـ (الرجال) في الأوَّل، و(القوم) في الثَّاني للتفنُّن، ودَفعًا لكراهة (٢) تكرار أحدهما) (٣).\nقال الطُّوفيُّ: (ويحتمل على القولِ بأنَّ النِّساء يدخلْن في لفظ (القوم) أن يقال: لما كان الغالبُ أنَّ المدَّعي إنَّما يكونُ رَجلًا؛ -إذ المرأة ليْستْ مِن أهل الدَّعوى وحضور مجالس الحُكَّام، والمدَّعَى عليه يكونُ رجلًا وامرأةً، - قال: «لَادَّعَى رجالٌ أموالَ قومٍ» حَمْلًا عَلى الغالب) (٤). انتهى.\nوقوله: (المرأة ليْستْ مِن أهلِ الدَّعْوَى) أرادَ بها أنَّه لا يُناسِبُها ذلك.\n«و» سفكوا «دماءهم» بِمُجَرَّدِ دَعْواهم فوَضَعَ (ادَّعَى) موضعَ (أخذ، وسفك) وضعًا للسببِ موضع المسبَّبِ (٥)؛ لأنَّ الدَّعوى سببٌ للأخْذ والسَّفك، فامتناعُ كلٍّ: لِامتناعِ\n_________\n(١) هو رضيّ الدّين أبو الفضائل الحسن بن محمّد بن الحسن العدويّ الصغَانيّ الأديب اللغوي المحدّث، كان من أفراد العلماء، عارفًا بالأخبار النبويّة واللغة العربية والمعاني الأدبيّة والزهد والعبادة، ولقَّب نفسه (الملتجئ إلى حرم الله) بعد أن جاور مكَّة، له كتاب مجمع البحرين، وكتاب العباب الزاخر، وكتاب درّ السحابة في وفيات الصّحابة، وكتاب مشارق الأنوار النبوية من صحيح الأخبار المصطفويَّة. انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي (٣/ ١٠١٥)، ومجمع الآداب في معجم الألقاب لابن الفوطي (٦/ ٤٩٠).\n(٢) في الأصل: (للكراهة). والمثبت من (ب).\n(٣) انظر: اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح للبِرماوي (١/ ٣٢٧).\n(٤) التعيين (٢٨٤).\n(٥) هذا يسمُّونه في (علم البيان) من البلاغة (مجازًا مرسلًا) وهو: ما كانت العلاقة بين ما استعمل فيه وما وضع له ملابسةُ غيرِ التشبيه، وعلاقته في هذا الحديث السببيّة، وهو: (تسمية المسبَّب باسم السَّبب) أي: استعمل لفظ (الادِّعاء) وهو السَّبب، موضع المسبّب وهو (الأخذ والسفك)، مثل إطلاق العرب (اليد) على النعمة، لأنَّ من شأنها أن تصدر عن الجارحة، انظر: بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح (٣/ ٤٦٨).","vol":"1","page":163},{"text":"الإعطاء بلا بيِّنةٍ، كما هو شأن (لو) فإنَّها لامتناع الثَّانيْ -أعني الجزاءَ- لامتناع الأوَّل (١)\n-أعْني الشَّرط- (٢).\nوذَكَرَ الأموالَ قبل الدِّماء مع كونِها أعظمَ خطرًا، -بدليلِ حديث: «أوَّل ما يُقْضَى بين\n_________\n(١) في هامش النسخة الأصليَّة من المخطوط قطعةٌ من شرح الهيتميِّ لهذا الحديث وهي قوله: (\"لو\" حرف امتناعٍ لامتناعٍ؛ أي: يقتضي امتناع الجواب لامتناع الشرط؛ كما دلَّ عليه جمهور النُّحاة، أو لما كان سيقع لوقوع غيره، كما دل عليه كلام إمامهم سيبويه، وعليه فلا إشكال؛ لأنَّ دعوى رجالٍ أموال قومٍ كان سيقع لو وقع إعطاء الناس بدعاويهم، وكذا لا إشكال على الأوَّل أيضًا وإن كان وقع دعوى بعض الناس مال بعضٍ، سواءٌ أعطوا بدعاويهم أم لا؛ لأن المراد بدعوى الرجال أموالَ قوم: إعطاؤُهم إيَّاها ودفعها إليهم؛ أي: لو يعطى الناس بدعواهم لأخذ رجال أموال قومٍ وسفكوا دماءهم، فوضع الدعوى موضع الأخذ؛ لأنَّها سببه، ولا شكَّ أنَّ أخذ مال المدَّعى عليه ممتنعٌ، لامتناع إعطاء المدَّعي بمجرَّد دعواه، وكذلك أخذه كان سيقع لو وقع إعطاء المدَّعي بدعواه، ولا يقع بدون ذلك، فصح معنى (لو) هنا على القولين). الفتح المبين (٥٢٩) ..\n(٢) هذه العبارة مشتهرةٌ بين النحاة، وهي: أنَّ (لو) امتناعٌ لامتناعٍ، وانتقد ذلك ابن هشامٍ في كتاب (قواعد الإعراب): واختار أن يقال: (لَو: حرفٌ يقتضي امتناعَ ما يليه، واستلزامَه لتاليه) فهي تقتضي امتناعَ ما يَليه -الذي هو الشرط- ولكن لا تقتضي امتناع تالِيه -وهو جواب الشرط-، لكن تستلزمه، فقد تمنعه: إن لم يكن للجواب سببٌ غير الشرط، مثل هذا الحديث: (لو يعطى الناس بدعواهم) فيمتنع الإعطاء الذي هو الشرط، ويمتنع الجواب الذي هو الادِّعاء؛ لأنَّ الإعطاء له سببٌ واحدٌ وهو البيّنة بشروطها، ولكن إن كان للجواب سببٌ غير الشرط فلا تقتضي امتناع الجواب مثل قولي: (لو كانت الشمس طالعةً كان الضوء موجودًا)؛ إذ للضوء أسبابٌ غيرَ الشمس، فلا يصحُّ القول في (لو) في هذا المثال: (امتناعٌ لامتناعٍ)، فإطلاقها هكذا فيه نظرٌ لا يخفى، وقد وصف ابن هشامٍ تعريفهم: بأنَّها عبارة فاسدةٌ، ولذا كان حدُّ سيبويه لـ (لو): (حرف يدلُّ على ما كان سيقع لوقوع غيره). انظر: الكتاب لسيبويه (٤/ ٢٢٤)، ومُوصّل الطلَّاب إلى قواعد الإعراب لخالد الأزهريِّ (٢٣٣ - ٢٣٨). والإعراب عن نظم قواعد الإعراب لعبد الله الفوزان (١٠٨ - ١٠٩).","vol":"1","page":164},{"text":"النَّاس يوم القيامة في الدِّماء»؛ (١) - لأنَّ الخُصوماتِ فِيْ الأموالِ أَكْثرُ، وامتدادَ الأيديْ إليها أعَمُّ، ولهذا ترى الإنسان يَسرِقُ ويَغصِبُ ويَنهَبُ في عُمُرِه ألفَ مرَّةٍ، ولعلَّهُ لا يقتل أحَدًا، وإن قتل فواحدًا أوِ اثنينِ.\n«لكِن» هي هُنا -وإن لم تأت لفظًا على قانونها من وقوعِها بين نفيٍ وإثباتٍ حتَّى يصحَّ معنَى الاستدراك الذي هو مُؤدَّاها-: جاريةٌ عليه تقديرًا، فهو استدراكٌ معنوِيٌّ (٢)، أي: لا يُعطَونَ بِدَعواهم بِلا بيِّنةٍ، لكنْ بالبيِّنة.\nو«البيِّنةُ عَلى المُدَّعِيْ» لِضَعْفِ جانبه بدعْواه خِلافَ الأصْلِ، فجعلت البيِّنةُ لكونها حجَّةً قويَّةً (٣) لبُعدِها عن التُّهمة في جانبه تقويةً له، والمدَّعِيْ: مَن يذكر أمرًا خفيًّا يخالف الظَّاهرَ (٤)، والمدَّعَى عليه: عكسُه (٥).\n«واليمينُ على منْ أَنْكَرَ» لقوَّة جانبه لموافقته الأصل، وهو براءةُ ذمته، فجُعِلَت اليمينُ\n_________\n(١) أخرجه البخاريُّ في كتاب الديات، باب، (٩/ ٢، ح ٦٨٦٤). ومسلمٌ في كتاب القسامة، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، (٣/ ١٣٠٤، ح ١٦٧٨).\n(٢) انظر: التعيين للطوفي (٢٨٥)، ومغني اللبيب (ص ٣٥٨)، وفتح القريب المجيب (١/ ٥٣٠).\n(٣) انظر فائدةً مهمة في تعريف البيِّنة وما حصل للمتأخِّرين من أغلاطٍ في فهمها: أعلام الموقِّعين (١/ ١٩٤) -الذي (لم يؤلَّف مثلُه في حكمة التشريع، ومسائل الاجتهاد والتقليد) قاله محمد رشيد رضا في مجلَّة المنار ١٢ (١٩٠٩) -وخلاصة كلام ابن القيِّم: أنَّ (البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسمٌ لكل ما يبيِّن الحق، فهي أعمُّ من البينة في اصطلاح الفقهاء، حيث خصُّوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولا حَجْرَ في الاصطلاح ما لم يتضمَّن حَمْلَ كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص، وحملها على غير مراد المتكلم منها، وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاطٌ شديدة في فهم النصوص).\n(٤) وقصدهم بالظَّاهر هو: براءة الذمة. مغني المحتاج (٦/ ٤٤٦).\n(٥) هذا الضابط عند الشافعية؛ والشارحُ شافعيٌّ فاكتفى بتعريفهم، ولهم ضابطٌ آخرُ فيه، فقالو: المدَّعِيْ: من لو سكتَ خُلِّيَ ولم يطالَبْ بشيءٍ، والمدَّعَى عليه: مَنْ لا يخلَّى ولا يكفيه السُّكوتُ. انظر: مغني المحتاج (٦/ ٤٤٦)، وكِفاية الأخيار في حلِّ غاية الِاختصار (٥٧٠).","vol":"1","page":165},{"text":"-لِكونها حجَّةً ضعيفةً لقرْبِها من التُّهمة- في جانبه فتعادَلَا (١)، وعُرِّفَ (المدَّعيْ) دون (المنكِر)؛ لأنَّ المدَّعِيَ: مَنْ يذكُر أمرًا خفيًّا، والمدَّعى عليه: من يذكُر أمرًا ظاهرًا، والموصول أظْهر من المعرَّف؛ لاشتراط كون صلته معهودةً (٢) فأُعطي الخفيُّ للخفيِّ، والظَّاهرُ للظَّاهرِ (٣).\nذكَرَه الشارح الهيثميُّ (٤)، وهو أوضح من قول الطُّوفِيِّ: / [١٢٨/أ] (عرَّفه، لأن فيه نوعَ تعريفٍ معنويٍّ لظهوره بإقدامه على الدَّعوى، وأمَّا (المنكِر) ففيه نوع تنكيرٍ لاستخفائه بتأخُّرِه، فأتى فيه بـ (مَنْ) مِنْ حيث أتى فيها إبْهامٌ وتنكيرٌ مناسبٌ لحالِه، قال: (ويحتمل\n_________\n(١) ولذا قال ابن القيّم: (الذي جاءت به الشريعة: أنَّ اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين). أعلام الموقعين (١/ ٢١٣).\n(٢) توضيح ذلك: أن (مَن) في قوله: (على من أنْكَرَ) موصوليَّة، ويشترط لاسم الموصول (اسميًّا أو حرفيًّا) أن تكون بعده ما يسمّى بـ (صلة الموصول)، وهي إمّا جملةٌ (كما في هذا الحديث) أو شبهُ جملةٍ نحو: (جاء الذي في الدار أبوه) ويشترط إذا وقعت الصلة جملةً: أن تكون خبريَّةً معهودةً -أي: معروفة- للسامع من قبلُ حتى يتعرَّف بها اسم الموصول، انظر: شرح ابن عقيل (١/ ١٤٧)، دليل السالك (١/ ١٣٢).\n(٣) يذكر النُّحاة في باب المعارف: أنَّ أقواها (الضمائر)، ثمَّ (العلم)، ثمَّ اسم (الإشارة)، ثمَّ (الموصولات)، ثمَّ المعرَّف بـ (أل)، ولضبط هذا -مع زيادة نوعين آخرين من المعارف وهما: ما أضيف إلى واحدٍ من الأنواع الخمسة، ونداء النكرة المقصودة- نظم بعضهم -ونُسِبَ إلى جلال الدين صالح البلقيني: -كما في فتح رب البرية على الدرة البهية نظم الأجرومية، للباجوري، (ص ٥٧) -:\nإنَّ المعارفَ سبعةٌ فيها سهُلْ ... (أنا) (صالحٌ) (ذا) (ما) (الفتى) (ابني) (يا رجلْ)\n\nفاسم الموصول أعرف من المحلى بأل، لذا استخدم اسم الموصول (الظاهر) مع (المدَّعى عليه) لأنه أقوى، واستعمل المحلّى بأل (الخفيِّ) مع (المدَّعي) لأنه يدَّعي أمرًا خفيًّا، وهذا استنتاجٌ من العلَّامة الهيتمي ﵀ وقال: (هذا عند التأمّل أوجَه ممَّا ذكره بعض الشرّاح فاعلمه). انظر: الفتح المبين (٥٣١).\n(٤) انظر: الفتح المبين (٥٣١).","vol":"1","page":166},{"text":"أن يجعل هذا السؤال دوريًّا (١) مردودًا؛ لأنَّه لو أتى بغير هذه العبارة لَقِيل: لِمَ لمْ يأتِ بغيرها) (٢).\nواستثنى الفقهاءُ من عمومِ كونها على (مَنْ أَنكَرَ): صورًا كثيرةً لِمُدرَكٍ يخصُّها، وقد أورد الشارح الهيتميُّ (٣) هنا فروعًا كثيرةً على مذهب الشَّافعية، والفاكهيُّ (٤) فروعًا كثيرة على مذهب المالكيَّة (٥)، وذلك غيرُ جيِّدٍ، واللَّائقُ بالكُتُب الحديثيَّة: إنَّما هو ذِكْرُ مأخَذ كلٍّ من الأئمَّة المجتهدين على وجهِ الاِختصار، وأما محلُّ بَسطه: فكُتُبُ الفروع.\nواعلم أنَّه قام الإجماعُ على استحلاف المدَّعَى عليه في المال (٦)، واختلف في غيره:\nفذهب الشافعيُّ (٧) وأحمدُ (٨) إلى وجوبها على كلِّ من ادُّعِيَ عليه في حَدٍّ (٩)، أو طلاقٍ،\n_________\n(١) قال في المصباح المنير (١/ ٢٠٢): (دارت المسألة أي: كلما تعلقت بمحل توقف ثبوت الحكم على غيره فينقل إليه ثم يتوقف على الأول وهكذا) وقال الزَّبيديُّ في تاج العروس (٣/ ١٧٠): وأنشد بعضهم:\nمسألة الدَّور جَرتْ ... بيني وبين من أُحبْلولا مَشِيبيْ ما جَفَا ... لولا جفاه لم أشِبْ\n(٢) التعيين (٢٨٥ - ٢٨٦).\n(٣) الفتح المبين (٥٣٠ - ٥٣٤).\n(٤) هكذا سمَّاه المصنِّف بالفاكهي، ويقال الفاكهاني، وكلُّه نسبةٌ إلى من يبيع الفاكهة، انظر: «لسان العرب» لابن منظورٍ (١٣/ ٥٢٣)، وهو تاج الدين عمر بن عليّ الفاكهاني المالكيّ، أخذ عن ابن دقيقٍ، وبدر الدين ابن جماعة، وأبي الحسن القرافي، وله مؤلفات منها:، المنهج المبين في شرح الأربعين، ورياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام الذي قال فيه ابن فرحون: (لم يسبق إلى مثله لكثرة فائدته) وتوفي سنة (٧٣١ هـ). انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (٢/ ٨١).\n(٥) المنهج المبين في شرح الأربعين للفاكهي أو الفاكهاني (٤٨٩).\n(٦) انظر: الإجماع لابن المنذر (١٠٢). والمغني لابن قدامة (١٠/ ١٨٨).\n(٧) انظر: الأمّ (٦/ ٥١)، ومغني المحتاج (٦/ ٣٦٨).\n(٨) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل (٣/ ٢٠٦)، والمغني لابن قدامة (١٠/ ٢١١).\n(٩) قوله: (في حدٍّ) أي: فيما له تعلّق بحقوق الآدميين، وهي: (اللِّعان، والقسامة، وحدّ القذف) ولا يقصد بها مطلق حدود الله تعالى؛ لأنَّ اليمين لا تشرع في الحدود المطلقة -كالزِّنا- بحالٍ، قال ابن قدامة: (ولا نعلمُ فيها خلافًا، لأنه لو أقرَّ ثم رجع عن إقراره قُبل منه، وخُلِّي من غير يمينٍ، فَلَأَنْ لا يستحلف مع عدم الإقرار أولى، ولأنه يستحبُّ ستره). انظر: مغني ابن قدامة (١٠/ ٢١٣)، وجواهر العقود ومعين القضاة والموقِّعين والشهود للمنهاجي (٢/ ٣٩٦).","vol":"1","page":167},{"text":"أو نكاحٍ، أو عِتْقٍ، أو غيرها؛ أخذًا بظاهر عموم الحديث، فإنْ نَكَلَ (١) حلف المدَّعِي وثَبتتْ دعواه (٢).\nوقال الحنفيَّة: يحلف على النِّكاحِ والعِتقِ، فإنْ نَكَلَ لزمه ذلك كلُّه (٣).\nواتفق الثَّلاثةُ على: أنَّ اليمينَ يتوجَّهُ على كلِّ مَنِ ادُّعِيَ عليه حقٌّ، سواءٌ كان بينه وبين المدَّعِيْ اختلاطٌ أم لا، وشَرَطَ المالِكيَّةُ (٤) -كالفقهاءِ السَّبعةِ (٥)\nفقهاءِ المدينة- في كونها\n_________\n(١) قوله: (نَكَل)، من النكول، وهو: من نكل عن العدوّ، وعن اليمين أي: جَبُن، انظر: مصباح المنير (٥١٢). والنكول أحد الأبواب الخمسة التي تدور عليها الخصومات، وعليها مدار أبواب الدَّعاوى والبينات، وهي: (الدعوى، والجواب، واليمين، والنكول، والبيّنة)، انظر: مغني المحتاج (٦/ ٤٤١). وذكر شيخ الإسلام ابن تيميَّة: (أنَّ ما نقل عن الصحابة في النكول وردّ اليمين أنَّه ليس بمختلفٍ، بل هذا له موضعٌ، وذاك له موضعٌ، فكلّ موضعٍ أمكن المدَّعي معرفته والعلم به فردَّ المدعى عليه اليمين: فإنه إن حلف استحقَّ، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى عليه). قال ابن القيم: وهذا أحسن ما قيل في النكول، وردِّ اليمين. انظر: أعلام الموقعين (٤/ ٣٩٣) وحاشية الرَّوض المربع لابن قاسم (٧/ ٥٤٥).\n(٢) ووجه ذلك أنَّه سبق أنَّ اليمين تكون في أقوى الجهتين، فلمَّا ضعف جانب المدعى عليه حلف المدَّعي وقوي جانبه.\n(٣) فمذهبهم هو: أنَّه لا يحلَّف إلا المدَّعى عليه وحده، وأنَّ اليمين لا تكون إلَّا في جانبه فقط، وهو مذهب طوائف من الفقهاء والمحدثين. انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدَّقائق (٤/ ٢٩٤)، والفتح المبين للهيتميّ (٥٣٥)، وأعلام الموقعين (١/ ٢١٣).\n(٤) انظر: المدوَّنة (٤/ ٣٧) والتاج والإكليل لمختصر خليل (٨/ ١٢٤) ومنح الجليل (٨/ ٣١٤).\n(٥) وهم: سعيد المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسارٍ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام -على قولٍ- وجُمعت في قول بعضهم:\nألا إنَّ من لا يقتديْ بأئمَّةٍ ... فَقِسمتُه ضِيزى عن الحقِّ خارجهْ\nفخذهم: عبيدُ الله عروةُ قاسمٌ ... سعيدٌ أبو بكرٍ سليمانُ خارجهْ\n\nانظر: تهذيب الأسماء واللُّغات للنوويِّ (١/ ١٧٣) ووفيات الأعيان (١/ ٢٨٣)، ونسب عبد القادر القرشي في الجواهر المضيّة في طبقات الحنفيّة (٢/ ١٤٧) هذين البيتين إلى محمد بن يوسف ابن الأبيض الشهير بقاضي العسكر (ت ٦٩٢ هـ) ﵀.","vol":"1","page":168},{"text":"عليه: أن يكون بينهما اختلاطٌ؛ لئلّا تبتذلَ السفهاءُ الأكابرَ بتحليفهم (١).\nولهم تصرُّفاتٌ خصُّوا بها عمومَ الحديث فقالوا: مَن ادَّعَى شيئًا من أسباب القَوَد لم يجِبْ به يمينٌ إلَّا أن يُقِيمَ شاهدًا (٢)، ومَنِ ادَّعى نكاحَ امرأةٍ لم يَلزمْها يمينٌ (٣)، ومَن ادَّعتْ على زوجها طلاقًا لم يَلزَمْها يمينٌ (٤)، إلى غير ذلك، وحسْبُك أنَّه رأيٌ في مقابَلَة النَّصِّ (٥).\n_________\n(١) قال ابن عبد البرِّ المالكيّ في الاستذكار (٧/ ١٢٣): (وليس في شيءٍ من الآثار المسندة ما يدلُّ على اعتبار الخُلطة، وقال إسماعيل: إنَّما معنى قوله ﵇: (اليمين على المدَّعى عليه، والبينة على المدَّعي): أنَّه لا يقبل قول المدَّعي فيما يدَّعيه مع يمينه، وأنَّ المدَّعى عليه يقبل قوله مع يمينه إن لم يقم عليه بينة؛ لأنَّه أراد بذلك العموم في كلِّ من ادُّعيَ عليه دعوى أنَّ عليه اليمين، فجاء - ﵀ - بعين المحال، وإلى الله أرغب في السلامة على كلِّ حال). وقال النوويُّ في شرح مسلم (١٢/ ٣): (لا أصل لاشتراط الخلطة في كتابٍ ولا سنَّةٍ ولا إجماعٍ).\n(٢) منح الجليل (٩/ ١٥٨). والتاج والإكليل (١٢/ ١٢).\n(٣) التاج والإكليل (٥/ ٢٢٩).\n(٤) التاج والإكليل (٨/ ٢٣٤).\n(٥) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيقٍ مع حاشية الصنعانيِّ (٤/ ٤٤٥).","vol":"1","page":169},{"text":"وهذا «حديثٌ حسنٌ» (١) وصحيحٌ أيضًا كما ذكر هو وغيره في موضع آخر (٢)، وقال الحافظ ابن حجرٍ: (إسناده جيِّدٌ) (٣).\n(رواه) الإمامُ الجليلُ الحافظُ الكبيرُ المشهورُ بالفصاحةِ والبراعةِ (البيهقيُّ) (٤) (٥) [بفتح الباء والقاف] (٦) نسبةً إلى (بيهقٍ): قُرًى مجتمعةٌ بناحية (نَيْسابور) (٧)، بلغت تصانيفه نحوَ الأَلْفِ، قال السُّبكيُّ: (ولم يتَّفِقْ ذلك لأحدٍ) (٨).\nواعتنَى بجمع نصوص الشَّافعيِّ (٩) وتخريج أحاديثها، حتَّى قال إمام الحرمين (١٠): (ما من\n_________\n(١) تعقَّب الفاكهانيُّ على النوويّ في هذا فقال في المنهج المبين (٤٧٨): (جعله هذا الحديث حسنًا فيه نظر، بل كان ينبغي أن يذكر ما في الصحيحين ويقول: زاد البيهقيُّ وغيره من طريقٍ حسنٍ: ولكن البيّنة على المدَّعي).\n(٢) شرح النووي على مسلم (١٢/ ٣).\n(٣) قال في البلوغ (ص ٣٨٩): (إسناده صحيح).\n(٤) هو أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الحافظ أبو بكر البيهقي، وشيوخه أكثر من مائة شيخٍ، واشتغل بالتصنيف بعد أن صارَ أَوحد زمانه، وفارس ميدانه، وأحذق المحدثين وأحدَّهم ذهنًا، وأسرعهم فهمًا، وأجودهم قريحةً، وبلغت تصانيفه ألفَ جزءٍ، ولم يتهيَّأ لأحدٍ مثلها، وقال شيخنا الذهبيُّ: كان البيهقيُّ واحدَ زمانه، وفرد أقرانه، وحافظ أوانه، قال: ودائرته في الحديث ليست كبيرةً، بل بورك له في مرويَّاته، وحسُن تصرُّفُه فيها؛ لحِذْقِه وخِبْرتِه بالأبوابِ والرِّجال. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٠).\n(٥) السنن الكبرى (١٠/ ٢٥٢).\n(٦) ما بين معقوفتين زيادة في (ب).\n(٧) نيسابور: هي إيران الشرقية الآن انظر: معجم البلدان (١/ ٥٣١)، والمعالم الأثيرة (ص: ١٠٨).\n(٨) طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٠).\n(٩) قال السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٠): (وفي كلام شيخنا الذهبيِّ أنه أوَّلُ مَن جمع نصوص الشافعيِّ، وليس كذلك، بل هو آخر من جمعها، ولذلك استوعب أكثر ما في كتب السابقين ولا أعرف أحدا بعده جمع النصوص؛ لأنَّه سَدَّ الباب على من بعده).\n(١٠) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمّد الجويني أبو المعالي الملقَّب بإمام الحرمين، برع في العلم كوالده، قال السبكي: (ولا يشكّ ذو خِبرةٍ أنَّه كان أعلم أهل الأرض بالكلام والأصول والفقه وأكثرهم تحقيقًا، بل الكلُّ مِنْ بحره يغترفون، وأن الوجود ما أخرج بعده له نظيرًا). وله المؤلَّفات النفيسة ومن أشهرها: نهاية المطلب ودراية المذهب، واختصرها بنفسه بكلامٍ كالنِّصف، ومعناه بالضِّعف!، انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٥/ ١٦٩)","vol":"1","page":170},{"text":"شافعيٍّ إلا وللشافعيِّ في عنقِه مِنَّةٌ، إلا البيهقيَّ فله عليه منَّة) (١).\n(وغيره هكذا) أي: باللفظ المزبور (٢)، (وبعضه) / [١٢٨/أ] أي: الحديث (في الصحيحين) (٣) وبقيّة الكتب الستة (٤)، ولفظهم: «لو يُعْطَى الناسُ بِدَعواهم لَادَّعَى\n_________\n(١) انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر (ص ٢٦٦)، وطبقات الشافعية الكبرى (٤/ ١٠). وقد قال هذا إمام الحرمين مع أنَّه وقعت للبيهقيِّ مع والد إمام الحرمين (الشيخ أبي محمَّدٍ) حادثةٌ معروفةٌ، حين شرع أبو محمَّد في تأليف كتابه (المحيط) الذي عزم فيه ألا يتقيَّد بالمذهب، وإنما يعتمد على الأحاديث، وأصدر منه ثلاثة أجزاء اطَّلع عليها البيهقيُّ، وكتب له رسالةً عظيمةً يبيِّن له فيها أوهامه وأغلاطه فيما استند إليه من حديث، فشكر له الشيخ وأعرض عن تكميل الكتاب. انظر نصَّ الرسالة كاملةً في طبقات الشافعيَّة الكبرى (٥/ ٧٧). وفيها فوائد تربويَّةٌ بالغة. وطبعت في دار البشائر الإسلاميَّة بتحقيق فراس خليل.\n(٢) وعدوله عن لفظ الصحيحين إلى لفظ البيهقيِّ: لأنَّ فيه فائدتين: الأولى: بيان أنَّ البينة على المدعي، والثانية: تفسير المدَّعى عليه بأنَّه المنكِر. انظر: منحة العلَّام (٩/ ٤٩٤).\n(٣) صحيح البخاريّ، كتاب تفسير القرآن، باب إنَّ الذين يشترون بعهد الله (٦/ ٣٥، ح ٤٥٥٢)، ومسلم في كتاب الأقضية، باب اليمين على المدَّعى عليه (٣/ ١٣٣٦، ح ١٧١١). بلفظ: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادَّعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدَّعى عليه».\n(٤) أخرجه أبو داود في أبواب الأقضية، باب اليمين على المدَّعى عليه، (٣/ ٣١١، رقم ٣٦١٩) والترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء في أنَّ البيِّنة على المدَّعي (٣/ ١٩، رقم ١٣٤٢)، والنسائيُّ في كتاب آداب القضاة، باب عظة الحاكم على اليمين (٨/ ٢٤٨، رقم ٥٤٢٥) وابن ماجه في كتاب الأحكام، باب البيِّنة على المدَّعي واليمين على المدَّعى عليه (٢/ ٧٧٨، رقم ٢٣٢١).","vol":"1","page":171},{"text":"ناسٌ دماءَ رجالٍ وأموالهَم، ولكن اليمينُ على المدَّعَى عليه» (١).\nوالحديث قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعدِ الشرعِ، وأَصلٌ من أصولِ الأحكام، وأعظمُ مرجعٍ عند التنازع والخصامِ (٢)، حتى قال بعضهم: إنَّه فصلُ الخِطاب (٣) المرادُ من قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ (٤).\n_________\n(١) هو بهذا اللفظ متفقٌ عليه بين الشيخين، وزعم الأصيليّ أنّه: (لا يصح قوله، ورفعه عن النبى ﷺ، إنَّما هو من قول ابن عباس). حكاه عنه القاضي عياضٌ في إكمال المعلم (٥/ ٥٥٥) وردَّ عليه، وذكر ابن عبدالهادي في المحرر في الحديث (٦٤١): (أنَّ زعمه مردودٌ). وأمّا زيادة: (والبيّنة على المدَّعي، واليمين على منْ أنْكَر) فقد أخرجها البيهقيّ في السنن الكبرى (١٠/ ٢٥٢) من طريق الحسن بن سهل حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا ابن جريج وعثمان بن الأسود عن ابن أبى مليكة، وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقاتٌ رجال الشيخين غير الحسن بن سهل، وهو ثقة، فقد أورده ابن أبى حاتم (١/ ٢/١٧) وقال: (روى عنه أبو زرعة) .. ولم يذكر فيه جَرحًا ولا تعديلًا، لكن رواية أبى زرعة عنه توثيقٌ له؛ إذ هو لا يحدِّث إلّا عن ثقة، كما قاله الحافظ ابن حجرٍ في اللسان (٣/ ٣٩٦). انظر: إرواء الغليل (٨/ ٢٦٦).\n(٢) انظر: المفهم للقرطبي (٥/ ١٤٨)، وشرح النوويّ على مسلم (١٢/ ٣)، وشرح الأربعين لابن العطَّار (١٦١).\n(٣) أخرجه الطبريُّ في تفسيره (٢٠/ ٥٠ - ٥١) عن شريحٍ وقتادةَ والشعبيِّ.\n(٤) سورة ص (٢٠). وفي هامش النسخة الأصليَّة: (فائدةٌ: قال بعض العلماء: إنَّ فصل الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ هو البيِّنة على المدَّعي واليمين على من أنكر. حج). وهو في الفتح المبين (٥٣٦).","vol":"1","page":172},{"text":"[٦ - عنْ أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغيِّرهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فبِقَلبِهِ، وذَلِكَ أَضْعَفُ الْإيْمَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ].","vol":"1","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>الحديث الرابع والثلاثون</span>\n(عن أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁، سمعت رسول الله ﷺ يقول)، قال الزركشيُّ (١): هذا ممَّا يتكرَّر كثيرًا، وفي المنصوبينِ بعدَ (سمعتُ) قولانِ، والجمهورُ على أنَّ الأوَّل مفعولٌ به، وجملة (يقول) حاليَّةٌ (٢)، ثمَّ الأوَّل بتقدير مضافٍ أي: سمعتُ كلامه؛ لأنَّ السَّمع لا يقع على الذوات، ثم بيَّن المحذوفَ بالحال المذكور وهو (يقول) وهي حال مُبيِّنَةٌ لا يجوز حذفها (٣) (٤).\n_________\n(١) هو أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيُّ الشافعيُّ، وله تصانيف نافعة، منها: تنقيحه للبخاريّ في مجلدة، وشرح جمع الجوامع في مجلدين، وشرح المنهاج، والبحر المحيط في أصول الفقه، والنكت على ابن الصَّلاح، توفي سنة (٧٩٤ هـ). انظر: إنباء الغُمر لابن حجر (١/ ٤٤٦)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (٣/ ١٦٧).\n(٢) لأنَّ القاعدة: (أنَّ الجمل الخبريّة -التي لم يطلبها العامل لزومًا- إن وقعت بعد النكرات المحضة: فصفاتٌ، أو بعد المعارف المحضة: فأحوال)، وخرج بقيد: (التي لم يطلبها العامل لزومًا): الجملة الخبريَّة نحو: زيدٌ قام أبوه، والمحكيَّة بالقول نحو: قال زيدٌ: عمرو قام أبوه. انظر: موصّل الطلاب إلى قواعد الإعراب لخالد الأزهري (١٢٦ - ١٢٧).\n(٣) لم أقف على كلام الزركشيِّ، ولعلَّه في شرح الأربعين الذي نسبه له الحافظ ابن حجر ﵀ في ترجمته في الدر الكامنة (٥/ ١٣٤) ..\n(٤) قال أبو حيَّان في البحر المحيط في التفسير (٣/ ٤٧٢): (سمع إن دخل على مسموعٍ تعدَّى لواحدٍ نحو: سمعت كلام زيد، كغيره من أفعال الحواسِّ، وإن دخل على ذاتٍ وجاء بعده فعلٌ أو اسمٌ في معناه نحو: (سمعت زيدًا يتكلَّم)، و(سمعت زيدًا يقول كذا)، ففي هذه المسألة خلافٌ، منهم من ذهب إلى أنَّ ذلك الفعل أو الاسم إن كان قبله نكرةٌ كان صفةً لها، أو معرفةٌ كان حالًا منها، ومنهم من ذهب إلى أنَّ ذلك الفعل أو الاسم هو في موضع المفعول الثاني لـ (سمع)، وجعل (سمع) مما يعدَّى إلى واحدٍ إن دخل على مسموعٍ، وإلى اثنين إن دخل على ذاتٍ، وهذا مذهب أبي عليٍّ الفارسي. والصحيح القول الأول). وقد تبع أبا عليٍّ الفارسيَّ: ابنُ آجرُّومَ ﵀ في مقدِّمته في النحو ص (١٤)، وانظر: التذييلَ والتكميلَ (٦/ ٤٦ - ٤٩) وارتشافَ الضَّرَبِ (٤/ ٢١٠٥) كلاهما لأبي حيَّان، وعقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد للسيوطي (١/ ٧١).","vol":"1","page":174},{"text":"وقول الفارسيِّ (١) في الإيضاح (٢) (٣):\nإنَّ الواقع بعد (سمعت) إن كان يُسمع: تعدَّت إلى مفعولٍ، كـ (سمعت القرآنَ والحديثَ) أو لا: فإلى مفعولين كـ (سمعت رسول الله يقول) فجملة (يقول) مفعولٌ ثانٍ، رُدَّ: بأنَّه لو كان يتعدَّى لاثنين كان إمَّا من باب (أعطيت) ولا يجوز؛ لأنَّ ثاني مفعوليه لا يكون جملةً ولا مُخْبَرًا به عن الأوَّل، و(سمعت) بخلافه، أو (ظننت) ولا يجوز؛ لصحَّة (سمعت كلام زيد) فتُعَدِّيْه إلى واحدٍ، ولا ثالث للبابين وقد بطلا، فتعيَّنَ الأوَّلُ (٤).\n_________\n(١) هو أبو عليّ الحسن بن أحمد بن عبد الغفَّار النحوي المشهور، قال السيوطيّ: واحد زمانه في علم العربية، أخذ عن الزَّجَّاج وابن السَّرَّاج، وقال كثيرٌ من تلامذته: إنَّه أعلم من المبرّد، وبرع من طلبته جماعةٌ: كابن جنِّيٍّ وعليِّ بن عيسى الرَّبَعيِّ، وكان متَّهمًا بالاعتزال. توفِّي (٣٧٧ هـ). انظر: بغية الوعاة (١/ ٤٩٦).\n(٢) قريبٌ من معنى هذا النصِّ في كتابه الإيضاح (ص ١٥٣).\n(٣) الإيضاح كتابٌ شامل لأبواب النحو، واضح العبارة، يميل إلى الاختصار والرصانة، وتقسيماته رائعة، ولذا حرص عليه العلماء ما بين شارحٍ له، ومعتنٍ بشواهده، وقد أرْبتْ أعمال العلماء عليه على خمسين عملًا انظر: مقدِّمة محقّق الكتاب في ص (٣٥)، ولعبد القاهر الجُرجاني ثلاثةَ شروحٍ عليه ..\n(٤) قال البطَلْيُوسي -بفتح الياء وضمِّها- في كتابه: الحُلل في شرح أبيات الجُمل (١٩٢ - ١٩٣) - بعد أن ذكر رأي أبي عليٍّ الفارسيِّ - قال: (وهذه من مسائله التي غلط فيها؛ لأنَّ (سمعت) لو كان ممَّا يتعدَّى إلى مفعولين لم يخْلُ أن يكون من باب ما يتعدَّى إلى مفعولين لا يجوز السُّكوت على أحدهما، وهو من باب (ظننت وأخواتها)، أو يكون من باب ما يجوز فيه السكوت على أحد المفعولين، وليس في العربيَّة بابٌ آخر له حكم ثالثٌ؛ فلا يجوز أن يكون من باب (ظننت)؛ لأنهم قد عدَّوه إلى مفعولٍ واحدٍ، فقالوا: سمعت كلام زيدٍ، ولا يجوز أن يكون من باب (أعطيتُ)؛ لأنَّ باب (أعطيتُ) لا يجوز أن يكون المفعول الثاني فيه إلَّا اسمًا محضًا، ولا يجوز أن يقع موقعه فعلٌ ولا جملةٌ، وأنت تقول: (سمعت زيدًا يتكلَّم)، و(سمعت زيدًا وهو يتكلَّم)، فيأتي بعده بفعلٍ أو بجملةٍ، فثبت أنَّه مما يتعدَّى إلى مفعول واحدٍ).","vol":"1","page":175},{"text":"قال ابن الدّهَّان (١): (ولا يُخْتَار: (سمعت زيدًا قائلًا) إلا أن يعلِّقه بشيء آخر؛ لأنَّ (قائلًا) موضوعٌ للذات، والذات غير موضوعةٍ للسمع) (٢).\n(مَنْ رَأَى) أي: علِمَ فهي عِلْميَّة، ويصحُّ كونُها بصريَّةً، وقِيْسَ ما علِمَهُ على ما رآه (مِنْكُمْ) معشر المكلَّفين القادرين، فهو خطابٌ لجميع الأُمَّةِ الذين يمكنهم ذلك، الحاضرُ بالمشافهة، والغائبُ تبعًا، أخرج بذلك نحوَ: الصبيِّ والمجنونِ والعاجزِ.\n(مُنْكَرًا) أي: شيئًا قبيحًا قبَّحه الشرعُ قولًا أو فعلًا ولو صغيرةً، خلافًا لما يوهمه كلام الإمام (٣)، (فليُغَيِّره) أي: يُزلْه ويبدِّلْه بغيره وجوبًا بالشرع لا بالعقل، -خلافًا للمعتزلة (٤)\n- على الكفاية (٥) إن عَلِمَ بِهِ أَكْثرُ مِنْ واحِدٍ، وإلّا فعينًا ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ\n_________\n(١) سعيد بن المبارك بن علي المعروف بابن الدَّهَّان البغدادي، من شيوخه: أحمد بن الحسن بن البنَّاء، ومن مؤلفاته: شرح الإيضاح والتكملة، والأضداد، وكان واسع العلم بالعربية، حتى نعت بسيبويه عصره، وكان يعدّ من نحاة بغداد الأربعة وهم: ابنُ الجواليقيِّ، وابنُ الشجريِّ، وابنُ الخشَّاب، وابن الدَّهَّان، توفي سنة (٥٦٩ هـ). وقد عَمِيَ في آخر عُمُرِه بسبب قصَّةٍ عجيبةٍ ذكرها القِفطيُّ في إنباه الرواة، انظر: إنباه الرواة (٢/ ٥١) وسير أعلام النبلاء (٢٢/ ٣٩) وبغية الوعاة (٢/ ٣٨٩).\n(٢) لم أقف على كلامه؛ ولعلَّه في كتابه: (شرح الإيضاح والتكملة) - شرحان على كتابين لأبي عليٍّ الفارسي- ذكره القفطيُّ وياقوتُ وغيرهما، وذكروا أنَّه في ثلاثةٍ وأربعين مجلَّدًا، انظر: إنباه الرواة (٢/ ٥٠)، ومعجم الأدباء (٣/ ١٣٧١).\n(٣) هو إمام الحرمين أبو المعالي الجوينيُّ ﵀وتقدَّمت ترجمته في ص (١٧١ - ١٧٢) - ونصُّ كلامه - في: الإرشاد إلى قواطع الأدلَّة ص (٣٦٩ - ٣٧٠):) ويسوغُ لآحادِ الرعيَّة أن يصدَّ مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله؛ ما لم ينتهِ الأمر إلى نصبِ قتالٍ، وشهرِ سلاحٍ، فإن انتهى الأمر إلى ذلك رُبطَ الأمر بالسلطان).\n(٤) هذا الذي قاله المصنِّفُ هو الحقُّ، وخلافُ أهلِ السُّنَّة والأشاعرة من جهةٍ، والمعتزلة من جهة أخرى في هذه المسألة مشهورٌ في علمِ أصول الفقه باسم: (التَّحسين والتَّقبيح العقليَّين)، وذكر هذه المسألةَ الأصوليّونَ لارتباطها بمبحث الحكم التكليفيِّ؛ إذ إنَّ من قال بالتحسين والتقبيح بإطلاقٍ رتَّب على ذلك الإيجاب والتحريم والندب والكراهة كما يأتي. =","vol":"1","page":176},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= واختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوالٍ: الأوَّل: النفي بإطلاقٍ، أي: أنَّ العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبحها، وأنَّ الأفعال لا توصف بالحسن والقبح لذواتها، وهذا القول ينسب إجمالًا إلى الأشاعرة انظر: رسالة السجزي إلى أهل زبيد (٩٥)، والمستصفى للغزالي (١/ ٥٧) والتسعينية لابن تيمية (٣/ ٧٤٧) والقول الثاني: إثبات التحسين والتقبيح العقليين بإطلاقٍ، بمعنى: أنَّ العقل يدرك حسن الأشياء أو قبحها، ويرتِّب على ذلك المدح والثواب، أو الذمَّ والعقاب، وهذا القول اشتهر عن المعتزلة، انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري المعتزلي (٢/ ٣٢٨)، ونهاية الإقدام للشهرستاني (٣٧١) والإحكام للآمدي (١/ ٨٠) وشرح تنقيح الفصول للقرافي (٩١). والقول الثالث: أنَّ العقل يمكنه إدراك حسن أو قبح كثيرٍ من الأفعال والأشياء لما تشتمل عليه من صفات الحسن أو القبح الذاتيين، فتسمَّى الأشياءُ والأفعالُ قبل الشرع حسنةً أو قبيحةً، لكن لا يترتب على ذلك الإدراك: وجوبٌ ولا تحريمٌ، ولا ثوابٌ ولا عقابٌ، بل ذاك متوقّفٌ على ورود الدليل الشرعيِّ به، وهذا القول وسطٌ بين القولين السابقين، وإليه ذهب الجمهور من السلف والخلف، ونصَّ عليه: أبو نصر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد (٩٥، ١٤٠)، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية في كثيرٍ من كتبه منها: التسعينيَّة (٣/ ٧٤٧)، ودرء التعارض (٨/ ١٤) وكما في مجموع الفتاوى (٣/ ١١٤) وابن القيم في مفتاح دار السعادة (٢/ ٥١) فيفرِّقون بين أمرين: إدراك العقل لحسن الحسن وقبح القبيح، وترتّب الوجوب والتحريم والثواب والعقاب على ذلك الإدراك العقليّ، ومن أسباب الخلاف في هذه المسألة: الخلاف العقديُّ في أفعال الله تعالى وأوامره ونواهيه هل هي معلَّلةٌ بالحكم والغايات أو لا؟ والحقُّ ما عليه السلف من أنَّ الله تعالى خلق المخلوقات، وفعل المفعولات، ونهى عن المنهيَّات لحكمةٍ مقصودةٍ، انظر: كتاب: (التحسين والتقبيح العقليان، وأثرهما في مسائل أصول الفقه، مع مناقشة علميَّة لأصول المدرسة العقليَّة الحديثة) للدكتور/عائض بن عبد الله الشهراني، وهي رسالة علميَّة، طبعت في ثلاث مجلدات، في كنوز إشبيليا عام ١٤٢٩ هـ.\n(٥) جاء في هامش الأصل قطعةٌ من شرح ابن حجر الهيتميِّ وهي: (واعلم: أن فرض الكفاية إذا لم يقم به أحدٌ أثمَ كلُّ من علم به وتمكَّن منه، وكذا من جَهِلَه وكان يمكنه البحث عنه لقربه منه فتركه؛ إذ يلزمه البحث بما يليق به، ويختلف بكبر البلد وصغرها، وإذا قام الكلُّ بفرض الكفاية ولو مرتَّبًا كان كلُّ منهم مثابًا عليه، فلا مزيَّة لبعضهم على بعضٍ، والقيام به مع عدم تعيُّنِه أفضل منه [مع تعيُّنِه، نعَم؛ القيام بفرض عينٍ لذاته أفضل منه] بفرض الكفاية، ما لم يتعين على خلافٍ فيه، ولا ينافي ما تقرَّر من الوجوب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ =","vol":"1","page":177},{"text":"أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (١)\nويكون ذلك بالمعروف لحديث: (من أمَرَ بمعروفٍ فليكنْ أمرهُ بمعروفٍ) (٢).\n/ [١٢٩/أ] وظاهر الحديث: أنَّه لا يتوقَّف على إذنِ الإمام أو نائبه، ومحلُّه إن لم يَخفْ من عدم استئذانه مفسدةً راجحةً أو مُسَاويةً، وإلا توقَّف على إذنه.\n(بِيَدِهِ) لأنَّها أبلغ في تغييره، كإراقة الخمر، وتفكيك آلة اللهو، والحيلولة بين الضارب\n_________\n= أَنْفُسَكُمْ﴾ ... الآية؛ لأنه ﷺ سئل عنها فقال: (ائتمروا بالمعروف، وتناهَوا عن المنكر، فإذا رأيت شحًّا مطاعًا، وهوى متَّبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كلِّ ذي رأيٍ برأيه، ورأيت أمرًا لا يد لك به فعليك بنفسك) الحديث، ففيه تصريحٌ بأنَّ الآية محمولةٌ على ما إذا عجز المنكِر عن إزالة المنكَر، ولا شكَّ في سقوط الوجوب حينئذٍ، على أنَّ معناها عند المحققين: إنكم إذا فعلتم ما كلِّفتم به لا يضرُّكم تقصيرُ غيركم، نحو: ﴿ولا تزرُ وازرةٌ وزر أخرى﴾، ومما كلِّفنا به الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، فإذا لم يمتثلهما المخاطب فلا عَتب حينئذ؛ لأن الواجب الأمر والنهي لا القبول). الفتح المبين (٥٤٤ - ٥٤٥) وما بين معقوفتين ساقطٌ من الهامش ومستدركٌ من الكتاب.\n(١) آل عمران: (١٠٤) ..\n(٢) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (١٠/ ٨١) من طريق سَلْمٍ يعني ابن ميمون الخواص، عن زفر، حدثني المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا. وسلْم بن ميمون على جلالته وزهده قال ابن عَدِيٍّ في الكامل في ضعفاء الرجال (٤/ ٣٥١): (وله أحاديث مقلوبة، مقلوب الإسناد والمتن، وهو في عِداد المتصوِّفة الكِبار، وليس الحديث مِنْ عمله، ولعلّه كان يقصد أن يصيبَ فيخطئ في الإسناد والمتن؛ لأنَّه لم يكن من عمله)، وذكره الذهبيّ في ديوان الضعفاء (ص ١٦٧)، وضعَّف الحديثَ الشارحُ المناويُّ في التيسير بشرح الجامع الصغير (٢/ ٤٠٥) وأخرجه الشِّهابُ القُضاعيُّ في مسنده (١/ ٢٨٥) من طريق المقدام بن داود عن علي بن معبد، ثنا بقية بن الوليد، عن إسحاق بن مالك الحضرمي، عن أبي برزة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من كان آمرا بمعروف فليكن أمره ذلك بمعروف» وإسحاق ابن مالك ضعفه الأزديّ، انظر: لسان الميزان (٢/ ٧٠) وبقيَّة يدلِّس، وضعَّف الحديثَ الغماريُّ، انظر: المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي (٦/ ٢١٦).","vol":"1","page":178},{"text":"والمضروب، كذا قرَّره شارحٌ (١)، وقال آخرُ: يغيِّرُهُ بيده إن توقَّفَ تغييره عليها (٢).\n(فإنْ لَمْ يَسْتَطِعْ) ذلك بيده (فَبِلِسَانِهِ) أي: بقوله، كأن يصيحَ عليهم فيتركوه، أو يسلِّط عليهم من يغيِّره، كذا قرَّره جمع من الشرَّاح (٣).\nوقضيَّته: أنَّه لو أمكنه إزالتُه بالمباشرة [وإزالتُه بالقول: أنَّه يجب إزالته بالمباشرة] (٤) ولا يكفي إزالته بالقول، كصياحٍ واستغاثة، وهذا لا يسوغ المصير إليه؛ لأنَّ المقصود من الأمر: إنَّما هو الإزالة بأيِّ طريقٍ كان (٥)، فلزوم تقديم الإزالة باليد (٦) التي هي عبارةٌ عن التصرُّف الفعليِّ بأن يريق الخمر مثلًا بنفسه، أو يصيح على من أَوْلَج أو يريد الإيلاج في أجنبيَّةٍ ليفارقها، أو يهدِّده إن لم يترك شرب الخمر أو الزِّنا بإحضار أعوان السلطان والقبض عليه ونحو ذلك، فإن أمكنه ذلك فهو الواجب أصالةً، وإن عجز عنه سقط التكليف بذلك، ولزمه الإنكار باللسان بنحو: توبيخٍ، وتحذيرٍ من لحوق العارِ بِه، وسقوط جاهه ومنزلته من القلوب، وتذكيره بالله وأليم عقابه، مع لينٍ أوإغلاظٍ بحسب ما يقتضيه الحال، وقد يبلغ في ذلك بالرفق ما لم يبلغ بغيره (٧).\nحكى التَّاج السبكيُّ (٨) عن أبيه (٩): أنَّه كان يجتمع ببعض الأمراء، وكان الأمير يُلَازم\n_________\n(١) لعلَّه يقصد الطوفي، فهذا الكلام في شرحه التعيين في شرح الأربعين (٢٩٠).\n(٢) لعلَّه يقصد ابن حجر، فهذا الكلام في شرحه الفتح المبين (٥٤٠).\n(٣) انظر: التعيين (٢٩٠)، والفتح المبين (٥٤١).\n(٤) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).\n(٥) وفي (ب): (إنَّما هو لإزالة الأذى بأيِّ طريقٍ).\n(٦) في هامش نسخة الأصل سطرٌ لا أدري علاقته بالكلام، وهو: (الإزالة باليد لا معنى له، والمعنى الظاهر من الحديث أنَّ المأمور به أوَّلًا).\n(٧) في (ب): (ما لا يبلغ).\n(٨) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي العلامة تاج الدين ابن الشيخ العلَّامة تقي الدين السبكي، واشتغل على والده وعلى غيره وقرأ على الحافظ المزِّي، ولازم الذهبيَّ وتخرَّج عليه، وقد ذكره الذهبيّ في (المعجم المختص) وأثنى عليه، وقال ابن كثير: (جرى عليه من المحن والشدائد مالم يجرِ على قاضٍ قبله، وحصل له من المناصب مالم يحصل لأحدٍ قبله) وحصَّل فنونًا من العلم من الفقه والأصول، وكان ماهرًا فيهما وفي الحديث، وشارك في العربية وكان له يد في النظم والنثر، ومؤلفاته كثيرة من أشهرها: جمع الجوامع، وطبقات الشافعية الوسطى، والكبرى، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة (٣/ ١٠٥).\n(٩) هو علي بن عبد الكافي بن علي السبكي، الشيخ العلَّامة الفقيه الأصولي، وصفه الذهبيّ في المعجم المختص بالمحدثين (ص: ١٦٦): بـ (القاضي الإمام العلامة الفقيه المحدث الحافظ فخر العلماء)، وكان ممن جمع فنون العلوم، وقد حصلت بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية مناقشات مشهورة في مسألتي: شدِّ الرحال لزيارة قبر النبي ﷺ، وتعليق الطلاق، له التآليف الكثيرة من أشهرها: الإبهاج في شرح المنهاج، وقضاء الأرب في أسئلة حلب، وإكمال شرح المهذَّب، انظر: الوافي بالوفيات (٢١/ ١٦٦)، وذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (٢٥). وطبقات الشافعية الكبرى (١٠/ ١٣٩) وما بعدها.","vol":"1","page":179},{"text":"الحرير، فقال يا أميرُ: بِكَمْ هذا الذِّراعُ؟ قال: بدينارٍ، قال: من الصوف ما كلّ ذراعٍ منه بدنانيرَ، ومماليكُكَ وخدَمُك يشاركونك في لُبس الحرير، ولا يليق بشَهامتك أن يُساووكَ؛ فاعدل إلى الصوف؛ فإنَّه أعلى وأغلى، مع ما فيه من السلامة من العقاب الأخرى! (١) فاستحسن كلامه وترك الحرير (٢)،\nولو قال له ابتداءً: هذا حرامٌ فاتركه لم يُفِدْ، فهذا النوع من الرفق والتلطف واجبٌ فيمن يليق به.\nوقول الشيخ الهيتميِّ: عقب قوله: (فبلسانه): (أي: بقوله المرتَجَى نفعه) (٣): غير سديدٍ؛ إذ لا يُلائِمُ المصحَّحَ في مذهبه في وجوب / [١٢٩/ب] الإنكار، وإن عَلم أنه لا يفيد، كما نَقَل هو عن الروضة (٤) -بعد ذلك- أنَّه حكى عليه فيها إجماع العلماء وانتصر له وردَّ على من خالفه (٥).\n_________\n(١) في (ب): (الأخروي).\n(٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى (٢/ ٥٩ - ٦٠) ..\n(٣) الفتح المبين (٥٤١).\n(٤) روضة الطالبين (١٠/ ٢١٩).\n(٥) قال الهيتميّ: (وسواءٌ أعَلم عادةً أنَّ كلامه لا يؤثِّر أم لا؛ على ما في (الروضة) للمصنف، لكن خالفه كثيرون فقالوا أخذًا من أحاديثَ مصرِّحة بذلك: إذا علم ذلك سقط الوجوب عنه، ونقل الإمام عليه الإجماع، لكنَّه ليس في محلِّه، بل ظاهر كلام المصنِّف: أن الإجماع على الأوَّل؛ فإنه نقله عن العلماء، وهذه الصيغة تفيد الإجماع أو الأكثر منهم). الفتح المبين بشرح الأربعين (ص: ٥٤١).\n\nواختار بعض العلماء منهم العلَّامةُ محمَّدٌ الأمينُ الشَّنقيطيُّ -﵀- في تفسير قوله تعالى: ... ﴿فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى﴾ أنَّه إذا كان الإنكارُ لا يُجْدِيْ نفعًا -بأن عَلِم عادةً أنَّ كلامه لا يؤثِّر- فيجبُ عليه أن ينكِرَ أوَّلًا إقامةً لِلحجَّة، وتبرئةً للذِّمَّة، ويندبُ الإنكار عليه بعد ذلك، ثمَّ ذكر الشَّيخُ الأمينُ -﵀- أنَّ للذكرى ثلاثَ حِكَمٍ: خروجُ فاعلها من عُهْدة الأمرِ بها، ورجاءُ النَّفع لمن يوعظ بها، وإقامةُ الحجَّة على الخلق، قال:) فالنبي ﷺ إذا كرَّر الذكرى حصلت الحكمة الأولى والثالثة، فإن كان في الثانية طمع استمر على التذكير وإلا لم يكلف بالدوام، والعلم عند الله تعالى، وإنَّما اخترنا بقاء الآية على ظاهرها -مع أنَّ أكثر المفسِّرين على صرفها عن ظاهرها المتبادر منها، وأنَّ معناها: فذكر مطلقا إن نفعت الذكرى، وإن لم تنفع- لأنَّنا نرى أنَّه لا يجوز صرف كتاب الله عن ظواهره المتبادرة منه إلَّا لدليلٍ يجب الرُّجوع له، وإلى بقاء هذه الآية على ظاهرها. انظر: دفعَ إيهام الاضطراب (٢٥٩ - ٢٤٠).","vol":"1","page":180},{"text":"نعم (١) يشترط ألَّا يغلب على الظنِّ (٢) أنَّ المنهيَّ يزيد فيها عِنَادًا، وألَّا يتولَّد من الأمر ما هو أنكرُ (٣)، وأن يكون المنكَر مُجْمَعًا عليه (٤)، وأن يعتقد فاعلُه تحريمَه، أو حِلَّه وضعفتْ\n_________\n(١) كلمة (نَعَم) في هذا السياق للاستدراك، انظر: الكلِّيَّات لأبي البقاء الحنفي (٩١٣).\n(٢) في الأصل: (أنَّ الظنَّ)، و(أن) كأنها مقحمة في السياق، والمثبت من نسخة (ب).\n(٣) ونقل الشنقيطيّ في أضواء البيان (١/ ٤٦٤) إجماع المسلمين على هذا، فقال: (يشترط في جواز الأمر بالمعروف ألَّا يؤدِّيَ إلى مفسدةٍ أعظم من ذلك المنكر; لإجماع المسلمين على ارتكاب أخفِّ الضررين).\n(٤) قال العلَّامة الشنقيطيّ في أضواء البيان (١/ ٤٦٤): (وأمَّا إن كان من مسائل الاجتهاد فيما لا نصَّ، فلا يحكم على أحد المجتهدين المختلفين بأنَّه مرتكبٌ منكرًا، فالمصيب منهم مأجورٌ بإصابته، والمخطئ منهم معذور كما هو معروفٌ في محلِّه). وقد بيَّن شيخ الإسلام ابن تيميّة أنَّ قولهم: (لا إنكار في مسائل الخلاف غير صحيح؛ لأنّ الإنكار إمَّا أن يتوجَّه إلى القول بالحكم أو العمل، أمَّا الأوَّل فإذا كان القولُ يخالفُ سنَّةً، أو إجماعًا قديمًا وجب إنْكارُه وفاقًا، وإن لم يكن كذلك فإنَّه ينكرُ بمعنى بيانِ ضعفِه عندَ من يقول: المصيبُ واحدٌ، وهم عامَّة السلف والفقهاء، وأمَّا العملُ: فإذا كان على خلافِ سنَّةٍ، أو إجماعٍ وجب إنكاره أيضًا بحسب درجات الإنكار كما ذكرناه من حديث \"شارب النبيذ\" المختلف فيه، وكما ينقض حكم الحاكم إذا خالف سُنَّةً، -وإن كان قد اتَّبَع بعضَ العلماء-). الفتاوى الكبرى لابن تيميَّة (٦/ ٩٦).","vol":"1","page":181},{"text":"شُبْهَتُه جدًّا كنكَاحِ مُتْعَةٍ، ولا يناقضُ الحديثَ: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾؛ (١) لأنَّ معناه: إذا فعلتمْ ما أُمرتمْ به لا يضرُّكم تقصيرُ غيرِكم.\nوظاهر الحديثِ: أنَّه يلزمه الأمر والنهي وإن كان هو لم يمتثلْ ذلك، وبه صرَّح في رواية الطبرانيِّ من حديث أنسٍ: «قلت يا رسول الله: لا نأمرُ بالمعروف حتى نفعلَه، ولا ننهَى عن المنكر حتَّى نجتنبَه، فقال: مُرُوا بالمعروف وإن لم تفعلوه، وانهَوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه كله» (٢).\nأي: لأنَّه يجب ترك المنكر وإنكاره، فلا يسقُط بترك أحدهما وجوب الآخر، ولهذا قيل للحسن: فلانٌ لا يعظُ، ويقول: أخاف أن أقول ما لا أفعل، فقال وأيُّنا يفعل ما يقول؟ ودَّ الشيطان لو ظفر بهذا، فلم يأمر أحدٌ بمعروفٍ، ولم ينهَ عن منكرٍ (٣).\nولو توقَّف الأمرُ والنَّهيُ على الِاجتناب لرُفع الأمرُ بالمعروف، وتعطَّل النَّهيُ عنِ المنكر،\n_________\n(١) سورة المائدة: (١٠٥).\n(٢) رواه الطبرانيّ في المعجم الأوسط (٦/ ٣٦٥) من طريق عبد القدوس بن عبد السلام بن عبد القدوس، حدثني أبي، عن جدِّي، عن الحسن، عن أنس بن مالك قال: قلنا: يا رسول الله، لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به، ولا ننهى عن المنكر حتى نجتنبه كله؟ فقال رسول الله ﷺ: «بل مروا بالمعروف، وإن لم تعملوا به كله، وانهوا عن المنكر، وإن لم تجتنبوه كله» وهو حديثٌ ضعيفٌ جدًّا، قال العراقيّ: في عبد القدوس: (أَجمعُوا عَلَى تَركه)، انظر: المغني عن حمل الأسفار (ص ٨١١)، وضعَّفه أيضًا الهيثمي في المجمع (٧/ ٢٧٧).\n(٣) لم أقف عليه بلفظه، لكن أخرج قريبًا منه: عبد الله بن أحمد في الزهد (ص ٢١٧) من طريق شيبان، والرامهرمزيّ في المحدِّث الفاصل (ص ٣٥٤) من طريق شعيب بن زريق، أنَّه سمع عطاء الخراسانيّ، كلاهما عن الحسن أنّه قال للعلاء بن الشخّير: حدِّثنا يا علاء، قال: إنَّا لم نبلغ ذلك يا أبا سعيدٍ، قال الحسن: «فأيُّنا يبلغ ذلك؟ والله لولا ما اعتقده الله تعالى [أي: عقده] على العلماء لم ننطق، ودَّ الشيطان لو يمكِّنونه من هذا». وهو سندٌ صحيح.","vol":"1","page":182},{"text":"وانسدَّ بابُ النَّصيحة التي حثَّ الشَّارعُ عليها، سيَّما في هذا الزمان الذي صار التلبُّس فيها بالمعاصي شعارَ الأنام، ودثارَ الخاصِّ والعامِّ! .\nولهذا قال العارفُ ابن عربيٍّ (١): لو كُشِفَ لوليٍّ أنَّ فلانًا لا بدَّ أن يزنيَ بفلانةَ، أو يشربَ الخمرَ لزمه النَّهيُ ولم يسقُطْ عنه؛ لأنَّ نور الكشف لا يطغى (٢) نورَ الشَّرْع، فمشاهدته من طريق الكشْفِ لا يسقط النهي عنه؛ لأنَّه -تعالى- تعبَّدَنا بإزالة المنكر، وإن شهدنا كشفًا أنَّه [منكرٌ] (٣)\nمتحتِّمُ الوقوع، ولا يعارِض ذلك: أنَّ المصطفى: (رأى في النَّار قومًا يدورون كما تدور الرَّحَى، فسأل جبريلَ، فقال: كانوا يأمرون بالمعروف ولا يفعلونه، وينْهَون عن المنكر ويفعلونه) (٤)، ما ذاك إلَّا لأنَّ تعذيبهم إنما هو على [فعل] (٥) المنكر،\n_________\n(١) هو محمَّد بن علي بن محمد بن عربيّ، أبو بكر الحاتمي الطائي الأندلسي، المعروف بمحيي الدين ابن عربي، وهو كما يقول الذهبي: (قدوة القائلين بوحدة الوجود)، وهو صاحب شطحاتٍ كثيرة، وأقوال مخالفة للشريعة، لا سيَّما في كتابه (فصوص الحكم)، وقد اختلف الناس في شأنه اختلافًا كثيرًا، يقول شيخ الإسلام ابن تيميَّة: (وإنما كنت قديمًا ممن يحسّن الظن بابن عربيّ ويعظّم؛ لما رأيت في كتبه من الفوائد مثل كلامه في كثير من \"الفتوحات \" ... ولم نكن بعدُ اطلعنا على حقيقةِ مقصوده، ولم نطالع الفصوص ونحوه، وكنا نجتمع مع إخواننا في الله نطلب الحق ونتبعه، ونكشف حقيقة الطريق، فلما تبيَّن الأمرُ عرفنا نحن ما يجب علينا). مجموع الفتاوى (٢/ ٤٦٥ و٢/ ١٣٠). انظر: لسان الميزان (٥/ ٣١١ - ٣١٥)، وطبقات المفسرين للسيوطي (١١٣ - ١١٤)، وتنبيه الغبيّ إلى تكفير ابن عربيّ للبِقاعيِّ (١٨) وما بعدها.\n(٢) كذا في النسختين، ولعلها (لا يطفئ) والله أعلم.\n(٣) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب) ..\n(٤) أخرجه في صحيحيهما: البخاريّ في كتاب الفتن، باب الفتنة التي تموج كموج البحر، (٩/ ٥٥، ح ٧٠٩٨)، ومسلم في كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، (٤/ ٢٢٩٠، ح ٢٩٨٩) كلاهما من طرقٍ عن الأعمش عن شقيقٍ عن أسامة بن زيدٍ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يؤتى بالرجل يوم القيامة، فيلقى في النار، فتندلق أقْتابُ بطنه، فيدور بها كما يدور الحمار بالرَّحى، فيجتمع إليه أهل النار، فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف، وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى، قد كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه». واللفظ لمسلمٍ. وتندلق أقتاب بطنه: أي: إذا خرجت أمعاؤه. انظر: مقاييس اللغة (٢/ ٢٩٧)، وقال ابن السكيت: واحدها قِتْب، وهي مؤنثة، وتصغيرها قُتَيبة، وبه سمي قُتَيبة. انظر: إصلاح المنطق (ص ٣٠٣).\n(٥) في النسختين: (ترك المنكر)، لكن أشيرَ في هامش نسخة الأصل أنَّ في نسخة (ظ وق): (فِعْل)، وبها يستقيم المعنى.","vol":"1","page":183},{"text":"لا على إنكاره مع التلبُّس بفعله بشهادة الحديث المتقدِّم.\nوعلى الإمام نصبُ محتسِبٍ (١) يأمرُ وينهى وإن لم يختصَّ بذلك به.\n(فإن لم يستطع) الإنكارَ بلسانه لوجود مانعٍ كخوف فتنةٍ، وشَهْرِ سلاحٍ، أو خوفٍ على نفسٍ أو عضوٍ أو مالٍ محترمٍ أو نحو ذلك (فبقلبه) ينكرُهُ وجوبًا بأن يكرهه به، / [١٣٠/أ] ويعْزِم أنَّه لو قدر بقولٍ أو فعلٍ فَعلَ، وهذا واجبٌ عينًا على كلِّ أحدٍ بخلاف الّلَذَين قبله، وذلك لأنَّهُ يجب على الإنسان كراهة ما يكرهه الله من المعاصي، والأعمال بالنيَّات، وهذا تدرُّجٌ في تغييره بحسَبِ الاستطاعة الأبلغ فالأبلغ، كما في قول المصطفى ﷺ لعمرانَ بنِ حُصَينٍ: (صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جَنْبٍ) (٢).\nوعكسُهُ قول الفقهاء في دفع الصَّائل (٣): يُتنزَّل من الكلام، إلى العصا، إلى السَّيف، الأسهل فالأسهل (٤).\nوأفاد الحديثُ: وجوبَ تغيير المنكر بكلِّ طريقٍ ممكنٍ، وأنَّه لا يكتفي بالوعظ لمن أمكنه\n_________\n(١) احتسب فلانٌ عليه: أنكَر عليه قبيح عمله، ومنه المحتسب. انظر: تاج العروس (٢/ ٢٧٨).\n(٢) أخرجه البخاري في صحيحه، في أبواب تقصير الصلاة، بابٌ إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنبٍ (٢/ ٤٨) عن ابن بريدة، عن عمران بن حصين ﵁، قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي ﷺ عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قائمًا ...».\n(٣) قال ابن فارسٍ في مقاييس اللغة (٣/ ٣٢٢): (الصاد والواو واللام أصلٌ صحيحٌ، يدلّ على قهرٍ وعلوٍّ، يقال: صال عليه يصول صولةً، إذا استطال). وحكى الزبيديّ في تاج العروس (٢٩/ ٣٣٨) أنَّ مضارعها يأتي أيضًا على (يصيل) وإن أهمله الجوهريّ في الصحاح.\n(٤) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٣٧)، ومنح الجليل لمحمد عليش (٩/ ٣٦٨)، وروضة الطالبين للنووي (١٠/ ١٨٧)، والكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (٤/ ١١٢).","vol":"1","page":184},{"text":"تغييره باليد ولم يخفْ فتنةً، ولا بالقلب لمن يمكنه اللسان.\n(وذلك) أي: الإنكار بالقلب (أضعفُ الإيمان) أي: أقلُّ خصاله، فالمراد به: الإسلام، وأقلُّ آثار الإيمان وثمراته (١)؛\nلما مرَّ في حديث جبريل: أن الإيمان هو التصديق (٢).\nوصلاحُ الإيمان، وجرَيانُ شرائع الأنبياء الكرام: إنَّما يستمرُّ عند استحكام هذه القاعدة.\nوإنَّما كان تغييره بالقلب أضعفَ الإيمان لأنَّ مجرَّد كراهته له بقلبه لا يحصل بها زوالُ\n_________\n(١) وضّح هذا ابن جماعة في التبيين في شرح الأربعين النوويّة (ص ١٨٨) فقال: (الظاهر أنّه بالنسبة إلى آثار الإيمان ومقتضاه، لا إلى حقيقته ومعناه؛ إذ سبق في حديث جبريل أنَّ الإيمان هو التصديق بالله ... فوجب التأويل لما ذكرنا جمعًا بن الحديثين)، ويشير الشارح ﵀ إلى ما تقرَّر عند الأشاعرة من إخراج الأعمال الصالحة عن مسمَّى الإيمان، فقد سمَّى العمل (ثمرةً)؛ لأنَّ الشجرة تكتمل بدون الثمرة، وهذه المسألة من أعظم المسائل التي حصل فيها الاختلاف بين أهل السنة وبين المرجئة، ولأجل إخراج المرجئة (العمل) عن الإيمان سُمُّوا مرجئةً؛ لأنَّهم أرجؤوا -أي: أخَّروا العمل عن الإيمان- قال شيخ الإسلام ابن تيمية:) الأعمال الظاهرة من موجبِ إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديقٌ لما في القلب، ودليلٌ عليه، وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق، وبعضٌ له؛ لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح ... ولهذا ظنَّ طوائف من الناس: أنَّ الإيمان إنَّما هو في القلب خاصة، وما على الجوارح ليس داخلًا في مسمَّاه، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالَّة عليه). مجموع الفتاوى (٧/ ٦٤٤) ..\n(٢) تعريف الإيمان بالتصديق اشتهر في كتب أهل العلم؛ بل حكى الأزهريّ اتفاق أهل اللغة على أنَّ: (معنى قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا﴾ أيْ: مُصَدِّقٍ لنا)، انظر: تهذيب اللغة (١٥/ ٣٦٩) لكن ناقشَ شيخ الإسلام ابن تيمية -﵀- في كون الإيمان في الّلغة بمعنى الإقرار لا التصديق؛ لأنَّ لفظة (أقرَّ) أصدق في الدلالة على معنى الإيمان من غيرها من الألفاظ، وذكر أسبابًا لذلك منها: أنَّ لفظة (آمن) تختلف عن لفظة (صدَّق) من جهة التعدي، حيث إنَّ آمن لا تتعدَّى إلا بحرفٍ إما الباء أو اللام، وثانيًا: ليس بينهما ترادفٌ في المعنى، فإنَّ الإيمان يستخدم في الأمور التي يؤتمن فيها المخبر مثل الأمور الغيبية، لأنه مشتقّ من الأمن، أما الأمور المشاهدة فلا يقال فيها: آمن، بل يقال: صدَّق. انظر: مجموع الفتاوى (٧/ ٢٩٠ - ٢٩٣) و(٧/ ٥٢٩ - ٥٣٤).","vol":"1","page":185},{"text":"مفسدةِ المنكر المطلوب زوالُه، فهو قاصرٌ بخلافه باليد واللسان فإنه متعدٍّ؛ لأنَّه كراهةٌ وإزالةٌ.\nوفي رواية زيادةُ: (وليس وراء ذلك من الإيمان حبَّةُ خردلٍ) (١) أي: ليس وراء هذه المرتبة مرتبةٌ أخرى؛ لأنَّه إذا لم يكرهه بقلبه رضي به، وذلك ليس شأن أهل الإيمان، وقد قيل: التغيير باليد للأمراء، وباللِّسان للعلماء (٢)، وبالقلب للعامَّة (٣) (٤).\nقال بعض الأعيانِ: وينبغي للآمر بالمعروف: أن يقصدَ به وجه الله، وإعزازَ الدين لينصره الله تعالى، فإنه بذلك القصد لا يخِيْبُ.\nولو رضي بالمنكَر بقلبه: فإنْ رضيَه معتقِدًا جوازَه كَفَرَ؛ لتضمِّنِه تكذيبَ الشرع في تحريمه، أو رَضِيَ به لغلبة الهوى والشهوة مع اعتقاد تحريمه: فَسَقَ.\nوالحديث يصلُح أن يكون نصف الإسلام، من حيث إنَّ أعمال الشريعة إمَّا: معروفٌ يجب الأمر به، أو منكرٌ يجب النَّهي عنه، وهو أصلٌ في صفة التغيير، فلمن قام به أن يغيِّره بكل طريقٍ أمكن زواله به قولًا أو فعلًا، بنفسه أو بغيره مخلصًا بنيَّتِه، ولا يهابُ من يُنكَر عليه وإن علت رتبته؛ فإن الله ينصره بدليل: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ (٥)\n_________\n(١) هذه الزيادة من حديث ابن مسعودٍ ﵁، لا من هذا الحديث -حديث أبي سعيدٍ-، وهي في صحيح مسلمٍ، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، (١/ ٦٩، ح ٨٠).\n(٢) في الأصل: (وباللسان للعمل) والمثبت من نسخة (ب).\n(٣) ذكر الجردانيُّ في الجواهر اللؤلؤية (٤٨٧): أنه نُقِل عن الشعرانيِّ عن إبراهيم المتبوليِّ.\n(٤) هذا فيه نظرٌ؛ إذ النصُّ عمَّم، فمن خصَّص فعليه الدليل؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قال: «من رأى منكم منكرًا» ولم يفرِّق بين العلماء والعوامِّ؛ فإذن: مناطُ الحكم هو الِاستطاعة، ومعرفة المنكر أنَّه منكرٌ، ولعلَّ منطلق هذا الكلام ظنُّ الكثيرِ أنَّ التغيير باليد مستلزمٌ للقتال؛ وهذا ليس بصحيحٍ -كما قال الحافظ ابن رجبٍ في جامع العلوم والحكم (٦٠٣): ناقلًا عن الإمام أحمد -﵀فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح).\n(٥) سورة الحجِّ: (٤٠).","vol":"1","page":186},{"text":"﴿وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ﴾ (١) ولا يتركه لمداهنةٍ وطلب جاهٍ، / [١٣٠/ب] أو وجاهةٍ، ولا لِصَداقةٍ ومَودَّةٍ؛ لأنَّ صداقته ومودَّته تُوجب له حُرْمَةً وحقًّا، [ومن حقِّه]: (٢) أنْ يَنْصَحَه ويَهْديَهُ إلى مصالح آخرته، ويُنقذه من مَضارِّها، وصديقُ الرَّجُل: من سعى في عِمَارة آخرته، وعدوُّه: مَنْ يَسْعَى في خرابها.\nهذا، ولا يُشْترط في المنكِر: كونُه مُطاعًا نافذَ الأمر [كما مَرَّ] (٣)، فإذا لم يمتثل المخاطَب فلا لوم على المنكِر؛ لأنَّه أدَّى ما عليه، ﴿مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ﴾ (٤) ولا يتجسَّس إلَّا إنْ أخبره ثقةٌ بأنَّ هناك ما لا يجوز فعلُه، كرجلٍ خلَا بامرأة ليزْنيَ بها، فله البحث عنها حَذَرًا من فَوْتِ ما لا يمكنه تداركُهُ.\nوباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: مِنْ شُعَبِ الإيمان، وبه قِوام الدِّين ومِلاكه، وقد سدَّه الظلمة وأعوانُهم بتغلُّبهِمْ على العلماء وغيرهم حتَّى لا يبقَى للعالم معهم كلمة (٥).\nتنبيه: قال الطُّوفي: الناس: إمَّا آمرٌ بمعروفٍ ناهٍ عن المنكَر فهو المؤمن العدْل، أو لا آمرٌ بمعروفٍ ولا ناهٍ عن منكَرٍ، فإن كان مع عدم الحاجة إلى ذلك فهو معذورٌ، وإن كان مع الحاجة إليه: فإن كان بعذرٍ سقط كذلك عنه، أو قام غيرُهُ مُقَامه فلا حرج عليه، وإلَّا فهو آثمٌ فاسقٌ.\nأو آمرٌ بالمعروف غير ناهٍ عن المنكر ففي تركه النَّهيَ عن المنكرِ التفصيلُ المذكور.\nأو ناهٍ عن المنكر غيرِ آمرٍ بالمعروف فالتفصيل المذكور.\nأو آمرٌ بالمنكر ناهٍ عن المعروف فهو منافقٌ؛ لأنَّه تعالى وصف المنافقين بذلك، ثمَّ النفاقُ\n_________\n(١) آل عمران: (١٠١)\n(٢) قوله (ومن حقِّه) ليس في الأصل، والمثبت من نسخة (ب).\n(٣) زيادة من (ب).\n(٤) المائدة: (٩٩).\n(٥) في (ب): حتى لم يبق لعالم.","vol":"1","page":187},{"text":"ضربان: نفاقٌ في الإيمان، ونفاقٌ في الأعمال، وهذا لا بُدَّ له من أحدهما (١).\n(رواه مسلم) (٢) وسببُ تحديثِ أبي سعيدٍ به: أنَّه كان أوَّلَ مَنْ بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروانُ، فقام إليه رجلٌ فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد تُرِكَ ما هنالك، فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله يقول: فذكره (٣).\nورواه أيضًا عن أبي سعيدٍ: أحمدُ (٤) وأصحاب السنن الأربعة (٥).\n_________\n(١) انظر: التعيين في شرح الأربعين للطوفيّ (٢٩٢).\n(٢) وفي هامش نسخة الأصل: (وأبو داود، وابن ماجه في سننيهما، وأحمد وعبدٌ في مسنديهما، وأبو يعلى وابن أبي الدنيا وغيرهم، ذكره السخاويُّ في تخريج أحاديث المتن، وبسط فيه بيان طرق الحديث). ولعلَّ هذا من غير المصنِّف بدليل أنَّه سيأتي من كلام المصنِّف كون الحديث في مسندِ أحمدَ والسنن الأربعة، والله أعلم.\n(٣) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، (١/ ٦٩، ح ٧٨).\n(٤) مسند أحمد (١٧/ ٣٣٩).\n(٥) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، في صلاة العيد، باب الخطبة يوم العيد (١/ ٣٩٦، ح ١١٤٠)، والنسائيّ في كتاب الإيمان وشرائعه، باب تفاضل أهل الإيمان، (٨/ ١١١، ح ٥٠٠٨)، والترمذيّ في أبواب الفتن، باب ما جاء في تغيير المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب، (٤/ ٣٩، ح ٢١٧٢)، وابن ماجه في كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، (٢/ ١٣٣٠، ح ٤٠١٣). وقال الترمذيّ: حديثٌ حسن، وسكت عنه أبو داود.","vol":"1","page":188},{"text":"[٣٥ - عَنْ أَبِيْ هريرةَ ﵁، قَالَ: قال رسول الله ﷺ «لَا تَحَاسَدُوا، ولا تنَاجَشُوا ولا تبَاغَضُوا، ولا تَدَابَرُوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، ولَا يَكْذِبُهُ، ولَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى ههنا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثًا (١) - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ» رَواهُ مُسْلِمٌ].\n_________\n(١) في الأربعين: (ثلاثَ مرارٍ).","vol":"1","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>الحديث الخامس والثلاثون</span>\n(عن أبي هريرة قال ﷺ: لا تحاسدوا) خطابٌ لكلّ من يتأتَّى توجيْهُ (١) الخطاب إليه، أي: لا يحْسُدْ بعضكم بعضًا؛ فإنَّ الحَسَدَ حرامٌ شديدُ التَّحريمِ، وأصله: (تتحاسدوا)، حُذِفتْ (٢) إحدى التاءين تخفيفًا (٣).\nوقد تطابقتِ المللُ، وتوافقَتِ النِّحلُ على ذمِّ الحسد وقُبحِه، وهو كما قال / [١٣١/أ] الحَرالِّي: قلق النفس من رؤية النِّعمة على الغير (٤)، وقال غيره: تمنِّي زوالِ نعمة المحسود (٥)، وزاد الشارح الهيتميُّ: وعودِها إليك (٦) (٧)، وهي زيادةٌ مُضِرَّة، كيف وقضيته: أنَّه لو تمنَّى زوالَ نعمة الغيرِ (٨) ولم يتَمَنَّ مع ذلك انتقالها إليه لا يكون مذمومًا، وهو باطلٌ، فلو اقتصر على ما ذكروه كان صوابًا.\n_________\n(١) في (ب): توجُّه.\n(٢) في الأصل: (وأحذفت).\n(٣) وهذا الحذف لإحدى التاءين كثيرٌ في القرآن، منه قول الله: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ﴾ أي: تتنزَّل، وعلَّة الحذف: لأنَّه لما اجتمع المثلان ثقُل عليهم اجتماع المثلين، ولم يكن سبيلٌ إلى الادغام، فحذفوا إحدى التَّاءين جوازًا، انظر: شرح المفصَّل لابن يعيش (٥/ ٥٥٨) وهل المحذوف هي التَّاء الأولى -وهي تاء المضارعة-، كما يقول بعض الكوفيين، أو التاء الثانية كما هو مذهب سيبويه والبصريين؟ فيها خلافٌ تجده في الكتب المطوَّلة، انظر: الكتاب لسيبويه (٤/ ٤٧٦)، وشرح الكتاب للسيرافي (٥/ ٤٤٩)، وشرح الأُشموني على الألفيَّة (٤/ ١٦٠).\n(٤) ورد في نظم الدرر للبِقاعي (٢/ ١٠٤) دون نسبةٍ إلى الحرَّاليِّ، وهو مغرمٌ بالنقل عن الحرَّاليِّ، فقد نقل عنه في (نظم الدرر) باسمه أكثر من ثمان مئةِ موضعٍ.\n(٥) انظر: إكمال المعلم (٣/ ١٨٥)، والإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٤٤)، شرح النووي على مسلم (٦/ ٩٧).\n(٦) في (ب): إليه.\n(٧) الفتح المبين (٥٥١).\n(٨) في (ب): (لو تمنَّى زوال نعمة المحسود الغير).","vol":"1","page":190},{"text":"وإنَّما كان قبيحًا؛ لأنَّه اعتراضٌ على الله ومعانَدَةٌ له ومحاولةٌ لنقضِ ما فعله الحكيمُ -تعالى-، وإزالةُ فضله عنْ مَن أهلٌ له (١) ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (٢).\nوفيه قال بعضهم (٣):\nألا قُلْ لمنْ بَاتَ لِيْ حاسدًا ... أتدريْ على مَنْ أَسَأْتَ الأدَبْ؟\nأسَأْتَ على اللهِ في فِعلِهِ ... لأنَّكَ لَمْ تَرْضَ لِيْ مَا وَهَبْ\n\nوقال المتنبي (٤):\nوأظلمُ أهل الظلم من بات حاسدًا ... لمن بات في نعمائه يتقلَّب (٥)\nووجه ظلم الحاسد: أنَّه يلزمه أن يحبَّ لمحسوده ما يحب لنفسه، وهو لا يحبُّ لنفسه زوال النعمة، فقد أسقط حقَّ محسوده عليه، ومن ثَمَّ جاءَ في عدَّة أخبارٍ وآثارٍ: «أنَّه يأكل\n_________\n(١) كذا في النسختين، ولعل الصواب: (عن من هو أهلٌ له).\n(٢) النساء: (٥٤).\n(٣) وهو المعافى بن زكريا النهرواني الجريري المعروف بابن طرارا، قال الخطيب البغدادي:) وكان من أعلم الناس في وقته بالفقه، والنحو، واللغة، وأصناف الأدب). توفِّي سنة (٣٩٠ هـ)، انظر: تاريخ بغداد (١٥/ ٣٠٨)، ومعجم الأدباء للحموي (٦/ ٢٧٠٤)، وفيهما البيتان، بل زاد الأوَّل ثالثًا.\n(٤) هو أبو الطَّيِّب أحمدُ بن الحسين بن عِيدان -بكسر المهملة- السقا المتنبِّي - بتاء معجمة باثنتين فوقها، ثم نون ثم باء معجمة بواحدة - كما في الإكمال لابن ماكولا (٧/ ٢٣٨)، الشاعر المشهور، نشأ بالشام، وأقام بالبادية، وطلب الأدب وعلم العربية، ونظر في أيام الناس، وتعاطى قول الشعر في حداثته، حتى بلغ فيه الغاية، وأنهى فيه النهاية، وفاق فيه أهل عصره. توفّي سنة (٣٥٤ هـ)، انظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء لابن الأنباري (ص: ٢١٩)، وفيات الأعيان (١/ ١٢١).\n(٥) الأمثال السائرة من شعر ابن المتنبي للصاحب ابن عبَّاد (ص ٦٣).","vol":"1","page":191},{"text":"الحسنات -أي: يُذهِبُها ويُحْرِقُها ويمحو أثرها -كما تأكل النَّار الحطب» (١)،\nأي:\n_________\n(١) أخرجه أبوداود-وتفرَّد به عن الستَّة- في سننه في كتاب الأدب، باب في الحسد، (٤/ ٢٧٦، ح ٤٩٠٣) وعبد بن حميدٍ في منتخَبه (ص ٤١٨) والخرائطيّ في مكارم الأخلاق (ص ٣٣٩) وابن بشرانَ في أماليه (ص ٣١٠) والبيهقيّ في الآداب (ص ٤٧) وفي الشعب (٩/ ١٠) كلُّهم من طريق سليمان بن بلال، عن إبراهيم بن أبي أَسيدٍ - ضبطه ابن حِبَّان بفتح الهمزة وضمِّها، بينما ضبطه الحافظ ابن حجرٍ: بفتح الهمزة، - عن جدِّه، عن أبي هريرة، أن النبي ﷺ قال: «إيَّاكم والحسدَ، فإن الحسد يأكل الحسناتِ كما تأكل النَّار الحطبَ - أو قال: العُشبَ» وسنده ضعيفٌ، فيه إبراهيم بن أبي أَسيد البرَّاد، قال أبو حاتم في الجرح والتعديل (٢/ ٨٨): (شيخٌ مدنيٌّ محلُّه الصدق)، وذكره ابن حبَّان في الثقات (٦/ ١٠) وقال الحافظ في التقريب (رقم ١٥٣): (صدوقٌ). وجدُّه أيضًا مجهولٌ ولم يسمَّ، ولذا قال البخاريُّ في التاريخ الكبير (١/ ٢٧٣) عن هذا الحديث: (لا يصحُّ). وضعَّفه الألباني في الضعيفة (٤/ ٣٧٥).\n\nوأخرج ابن ماجه في السنن، في كتاب الزهد، باب الحسد، (٢/ ١٤٠٨، ح ٤٢١٠) من طريق عيسى بن أبي عيسى الحناط، عن أبي الزناد، عن أنس، أنَّ رسول الله ﷺ، قال: «الحسد يأكل الحسنات، كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، والصلاة نور المؤمن، والصيام جنة من النار» وعيسى الحنَّاط هو ابن ميسرة الغفاريّ كما في: موضح أوهام الجمع والتفريق (ص ١٤٦) للخطيب -خلافًا للبخاريِّ في التاريخ الكبير (٦/ ٤٠٤) - ولم يخرِّج له من الستَّة إلا ابن ماجه، خرَّج له هذا الحديث وآخر، وهو ضعيفٌ جدًّا، انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتمٍ (٦/ ٢٨٩)، والضعفاء للعقيلي (٣/ ٣٩٢)، ولذا فالحديث لا يصحّ أيضًا، لكن نقل الشارح في فيض القدير (٣/ ٤١٣) عن الحافظ العراقيِّ قوله: (سنده ضعيفٌ، وقال البخاريّ: لا يصحّ، لكنَّه في تاريخ بغداد بسندٍ حسن) اهـ. والمشار إليه هو ما خرَّج الخطيب في تاريخ بغداد (٣/ ١٢) قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي، قال: حدثنا محمد بن الحسين بن حريقا البزاز، قال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثنا أبو هلال، عن قتادة، عن أنس مرفوعًا ... ومحمد بن الحسين لم أقف له على ترجمةٍ، وكذا عبد الله بن إسحاق البغوي، والظاهر ضعفُ هذا الطريق، فإنَّه لو صحَّ عن قتادة لوصلنا من طريق دواوين الإسلام، بدلًا من كتب التواريخ وتراجم الأعلام، وقد قعَّد الحافظ الذهبيُّ في الموقظة في علم مصطلح الحديث (ص: =","vol":"1","page":192},{"text":"اليابسَ؛ لأنَّه يفضيْ بصاحبه إلى اغتيابِ المحسُودِ وشَتْمه، وقد يُتْلِفُ مالَه ويسعى في سفك دَمِه، وكلُّها مظالمُ يقتَصُّ منه في الآخرة، ويَذهب في عوضها حسناتُهُ، والله حكيمٌ لا يعْبَثُ، ولا يضعُ الشيء بغير محلِّه، فالحاسدُ كأنَّه نسبَ ربَّهُ إلى الجهل والسفهِ، ولم يَرضَ بقضائه، فليطلبْ ربًّا سِواه.\nويكفي الحاسدَ أنَّه في الدنيا: معاقبٌ بالغيظِ الدَّائم، وفي الآخرة: بإحباط الحسنات، وكفى (١) شاهدًا على قبحِ حاله قولُ المصطفى ﷺ: «الحسد يُفسِد الإيمان كما يُفسد الصَّبِرُ (٢) العسلَ» (٣).\n_________\n= ٧٧) قاعدةً نفيسةً حيث قال: (فهؤلاء الحفَّاظ الثقات: إذا انفرد الرجل منهم من التابعين، فحديثه: (صحيح)، وإن كان من الأتباع، قيل: (صحيحٌ، غريبٌ)، وإن كان من أصحاب الأتباع، قيل: (غريبٌ، فردٌ)، ويندر تفردُّهم، فتجد الإمام منهم عنده مئتا ألفِ حديثٍ، لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة! ومن كان بعدهم: فأين ما ينفرد به؟ ما علمته، وقد يوجد). أضف إلى ذلك أنَّ هناك كتبًا ذكر أهل العلم أنَّه لا تقبل مفاريدها، ومنها تاريخ الخطيب، وقد نظم ذلك العلَّامة عبد الله الشنقيطيُّ العلوي ﵀صاحب مراقي السعود- في طلعة الأنوار مع شرحها هدي الأبرار ص (١٢٦) فقال:\nوما نُمِيْ لـ (عَقْ) و(عَدْ) و(خَطْ) و(كِر)\n\nوعق وخط وكر ... و(مسندِ الفِردوسِ) ضِعفُهُ شُهرْ\n\nأي: اشتهر ضعف ما تفردَّت به هذه الكتب من الأحاديث: الكامل لابن عديّ، والضعفاء للعقيلي، وتاريخا الخطيب وابن عساكر، ومسند الفردوس للديلميِّ، وهي قاعدةٌ أغلبيَّة والله أعلم.\n(١) في (ب): وكفاك.\n(٢) الصَّبِر: بكسر الباء، هذا الدواء المر، وقد تسكَّن، فيقال: الصَّبرُ صبْرٌ، أي: مُرٌّ شديد المروارة، انظر: التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلالٍ العسكريِّ (ص: ٤٠٩).\n(٣) لم أقف على هذا مرفوعًا، وروي موقوفًا من كلام الحسن عنه، أخرجه اللَّالكائيّ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٦/ ١٠٩٢) من طريق يحيى بن أيّوب، قال: بلغه عن الحسن، من قوله: «الحسد يفسد الإيمان كما يفسد الصَّبِر العسل» وكلمة (الحسد) لم تتبيَّن للمحقِّق؛ لذا أثبت في المتن (الحِدَّة) وقال في الحاشية: (في الأصل غير واضح، ولعلَّها الحسد). وأمَّا من نسب الحديث لكتاب الفردوس للديلميِّ كالسخاويِّ في المقاصد الحسنة (ص ٣٠٥)، والألبانيّ =","vol":"1","page":193},{"text":"قال حُجَّةُ الإسلام: كفى بالحسد ذمًّا أنه يفسد الطاعات، ويبعث على الخطيئات، وهو الدَّاءُ العضال الذي ابتلي به كثيرٌ من العلماء، فضلًا عن العامَّة حتى أهلكهم، وحسبُك أنَّه -تعالى- أمر بالِاستعاذة من شرِّ الحاسد كما أمر بها من شرِّ الشيطان، ويكفيك في قبحه: أنَّه أوَّل ذنبٍ عُصِيَ اللهُ به؛ لأنَّ إبليسَ لم يحملْه على ترك السجود إلَّا الحسدُ، كما أنَّ قابيلَ لم يحمله على قتل هابيلَ إلَّا الحسدُ، وأمَّا حديث: / [١٣١/ب] «لا\n_________\n= في الضعيفة (٨/ ٢١) - فقد دخل عليه -في ظنِّي- حديثٌ في حديثٍ، فحديث الفردوس للديلمي (٢/ ١١٤) من حديث معاوية بن حيدة ﵁، وهو بلفظ: «الغضب يفسد الإيمان ...» وهو أيضًا في فوائد تمَّام (١/ ٢٤٨)، وشعب الإيمان (١٠/ ٥٣١)، ولا يصحُّ؛ ففيه (مُخَيِّس) -بضمِّ الميم، وفتح الخاء، وتشديد الياء، كذا قيَّده الأمير أبو نصر ابن ماكولا في الإكمال في رفع الارتياب (٧/ ١٧٠) وجوَّز كسر الميم وسكون الخاء مع تخفيف الياء- وهو ابن تميم، قال أبو حاتمٍ (٨/ ٤٤٢): (مجهولٌ).\n\nوالغريب أنَّ الشارح المناويَّ قال في التيسير بشرح الجامع الصغير (١/ ٥٠٦) عن حديث الحسدِ: (فيه مجهولٌ)، مع أنَّه جزم هنا بنسبته! إلى النبيِّ ﷺ!، ولم يكن ينبغي الجزم بنسبته إلى النبيِّ ﷺ، وهذا الأمر من جملة ما عاب الإمامُ البيهقيُّ الإمامَ أبا محمَّدٍ الجوينيَّ -رحمهما الله تعالى- لمَّا كتب له الرسالة الشهيرة، فكان من كلام البيهقيِّ متحدِّثًا عن كيفيَّة التعامل مع الأحاديث الضعيفة: (فسبيله -أدام الله توفيقه-: يملي في مثل هذه الأحاديث: (رُويَ عن فلان)، ولا يقول: (رَوى فلان)؛ لئلَّا يكون شاهدًا على فلان بروايته من غير ثبتٍ، وهو إن فعل ذلك وجد لفعله متَّبعًا؛ فقد: - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [أي: الحاكم النيسابوريّ] قال: سمعت أبا الوليد الفقيه، يقول: لمَّا سمع أبو عثمان الحِيريُّ من أبي جعفر بن حمدان كتابه (المخرَّج على كتاب مسلم)، كان يديم النظر فيه، فكان إذا جلس للذكر يقول في بعض ما يذكر من الحديث: قال رسول الله - ﷺ - ويقول في بعضه: روي عن رسول الله - ﷺ -. قال: فنظرنا، فإذا إنه قد حفظ ما في الكتاب، حتى ميَّز بين صحيح الأخبار وسقيمها» انظر: رسالة البيهقي للجويني (ص: ٦٧)، وهي في طبقات الشافعيَّة الكبرى للسبكيِّ (٥/ ٧٧) وما بعدها. وانظر: المجموع شرح المهذّب (١/ ٦٣) فقد عاب أيضًا ذلك على الفقهاء.","vol":"1","page":194},{"text":"حسَدَ إلا في اثنتين» (١) فالمراد به فيه الغبطة، فالحسد حقيقيٌّ ومجازيٌّ، فالحقيقيُّ: تمنِّي زوال النعمة، والمجازيُّ: تمنِّي مثلها (٢)، وتسمَّى غبطةً، وهو مباحٌ في الدّنيوي، مندوبٌ في الأخرويِّ.\nفإن قيل: إذا وقع في خاطرِ إنسانٍ كراهة آخر بحيث بلغت به كراهته إلى أن تمنَّى زوال نعمته، لكنَّه لم يسمع (٣) في ذلك، ولا أظهره له، ولا رتَّب عليه مقتضاه، كيف يأثم به والخواطر مرفوعةٌ عن هذه الأمة؟\nقلنا: إذا لم يسترسل ولم يتسبَّب في تأكيد أسباب الكراهة المؤدِّية لذلك، وكان مع هذا التمنِّي بحيث لو تمكَّن من إزالته تلك النعمة لم يُزلها، ولم يسعَ في إخراجها عنه، وإنَّما عنده خاطرٌ لا يمكن دفعه فلا حرج عليه،كما قال الحافظ العراقي (٤).\nقال: وقد رُوي في التَّمهيد عن الحسن: (ليس أحدٌ من ولد آدم إلا وخُلِقَ معه الحسد، فمن لم يجاوز ذلك إلى البغي والظلم لم يتبعه منه شيءٌ) (٥) كما يشير إليه حديث: «إذا حسدتُمْ فلا تبغُوا، وإذا ظننتم فلا تحققوا» (٦)،\nوفي حديث آخر: «ثلاثةٌ لا يسلم منها\n_________\n(١) أخرجه البخاريّ في صحيحه كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة (١/ ٢٥، ح ٧٣)، ومسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (١/ ٥٥٨، ح ٢٦٦).\n(٢) في الأصل: (تمنِّي زوال مثلها)! والمثبت من (ب) وهو الصواب.\n(٣) في (ب): لم يسعَ.\n(٤) طرح التثريب (٥/ ٢٥٥).\n(٥) أخرجه ابن عبد البرِّ في التمهيد (٦/ ١٢٤). والحسن هو البصريّ.\n(٦) ذكره ابن عبد البرِّ في التمهيد (٦/ ١٢٥) وقال: (روي عن النبي ﷺ بإسنادٍ لا أحفظه في وقتي هذا). وقد أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١٤٨٣)، وابن عديٍّ في الكامل (٥/ ٥٠٩)، وأبو بكر الشافعيّ في الغيلانيَّات (٤٢٦) عن عبد الله بن سعيد المقبريّ عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا، وسنده ضعيفٌ جدًّا؛ لأنَّ عبد الله بن سعيدٍ متَّهم بالكذب، انظر: تهذيب التهذيب (٥/ ٢٣٧).\nوضعَّف الحديث: عبد الحقِّ في الأحكام الوسطى (٣/ ٣٠)، وابن القطَّان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٨٩، ٥/ ٧٤٩). والألباني في الضعيفة (٥/ ٥١٤).\n\nتنبيه: عزا جماعة من أهل العلم الحديثَ إلى ابن ماجه كالحافظ ابن حجر في تسديد القوس -كما أفاده الألباني في غاية المرام (١٨٥) -، والسيوطيّ في الجامع الصغير وفي الكبير، مع أنّ الحديث الموجود في ابن ماجه (٢٢٢٢) من رواية محاربٍ عن جابر ﵁ مرفوعًا بلفظ: «وإذا وزنتم فأرجحوا» دون باقي الحديث، وإذا كان ذلك كذلك فعزو الحديث بتمامه إلى ابن ماجه فيه نظرٌ لا يخفى.","vol":"1","page":195},{"text":"أحدٌ: الطيرةُ، والظنُّ، والحسدُ، فإذا تطيَّرتَ فلا ترجعْ، وإذا ظننت فلا تحقِّق، وإذا حسدت فلا تبغِ» (١).\n(ولا تناجشوا) بجيمٍ وشينٍ معجمتين، أي: لا ينجش بعضكم على بعضٍ بأن يزيد في المبيع لا لرغبةٍ فيه، بل لينخدع غيره فإنَّه حرامٌ؛ لأنَّه غشٌّ وخديعةٌ وتركٌ للنصح الواجب، واشتقاقُه من: (نجشْتَ الصيد) إذا أثرتَه، كأنَّ الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه، ذكره الزمخشريّ (٢).\n_________\n(١) هذا الحديث بهذا اللفظ لم أقف عليه في كتب الحديث، ولكن له لفظ آخر مرويٌّ بطريقين: الأَوَّل: عن أبي هريرة ﵁، عند أبي الشَّيخِ الأصبهانيِّ في كتاب التوبيخ والتنبيه (ص ٤٤) من طريق شعبة عن محمد بن إسحاق عن علقمة بن أبي علقمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «في المؤمن ثلاث خصالٍ: الطيرة، والظن، والحسد، فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع، ومخرجه من الظَّن أن لا يحقِّق، ومخرجه من الحسد أن لا يبغي» وفي إسناد الحديث من الكتاب سقطٌ أفاده محقِّق الكتاب، ومن هو علقمة بن أبي علقمة؟ وهل سمع من أبي هريرة؟ قال حسن الوائلي في نزهة الألباب في قول الترمذيّ وفي الباب (٥/ ٢٨١٤): (ولم أر تصريحًا لابن إسحاق، وعلقمة إن كان المدنيَّ فيبعد سماعه من أبي هريرة وإن كان غيره فاللَّه أعلم).\nوالطريق الثاني عند الطبرانيّ في الكبير (٣/ ٢٢٨) عن حارثة بن النعمان ﵁، وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيفٌ -كما قاله الهيثمي في المجمع (٨/ ٧٨) - انظر: تاريخ الإسلام للذهبيِّ (٤/ ٥٨٢) وغاية المرام للألبانيِّ (ص: ١٨٥)، والمداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي للغماريِّ (١/ ٣٤٢).\n(٢) الفائق في غريب الحديث (٣/ ٤٠٧).","vol":"1","page":196},{"text":"وقال البيضاويُّ: هو تفاعُلٌ من النَّجْش (١)، وأصله الإغراء والتحريض، وإنما ذكره بصيغة التفاعُلِ؛ لأنَّ التُّجَّارَ يتعارضونَ في ذلك، فيفعل هذا لصاحبه على أن يكافئه بمثله (٢).\nوهذا النَّهي لا يقتضي الفساد (٣) عند الشافعيِّ (٤)،\nفيحرمُ ويصحُّ، وأبطلَه بعض\n_________\n(١) النجْش: بنونٍ مفتوحةٍ، وجيمٍ ساكنةٍ، انظر: مشارق الأنوار للقاضي عياض (٢/ ٥)، وشرح النووي على مسلمٍ (١٠/ ١٥٩)، وإرشاد السَّاري للقسطلاني (٤/ ٦١)، وذكر الزبيديّ في تاج العروس (١٧/ ٤٠٦): أنَّ تحريك الجيم لغةٌ.\n(٢) تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للقاضي البيضاوي (٢/ ٢٣٩).\n(٣) مسألة اقتضاء النَّهي الفساد أفردها العلَّامة صلاح الدِّين العلائي الشافعي (٧٦١ هـ) بمصنَّفٍ نفيسٍ سمَّاه: (تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد) قال في أوَّله: (فإنَّ مسألة اقتضاء النهي الفسادَ من مُهمَّات الفوائد، وأمَّهات القواعد؛ لرجوع كثيرٍ من المسائل الفرعيَّة إليها، وتخريج خلاف الأئمَّة في مآخذهم عليها، فعلَّقتها في هذه الأوراق مبسوطةً، وذكرت من المباحث ما هي به منوطةٌ). ص (٢٧١). ثمَّ قال في نهاية الرسالة: (هذه المسألة -وإن كانت جزئيَّةً- فهي من القواعد الكبار التي ينبني عليها من الفروع الفقهيَّة ما لا يحصى، وقد اضطربت فيها المذاهب، وتشعَّبت الآراء، وتباينت المطالب، ثمَّ إنَّ كلَّ الأئمة المجتهدين قد تناقض فيها قولهم، ولم يُطرِدوا أصلهم الذي اختاروه فيها، سوى الإمامِ الشافعيِّ ومن تابعه). ص (٤٠٠).\n(٤) مسألة حكم بيع النَّجش تكلَّم فيها الإمام الشافعيُّ في كتابه اختلاف الحديث (المطبوع ملحقًا بالأمِّ) (٨/ ٦٢٨) وبيَّن أنَّ هذا البيع يصحُّ مع المعصية، وأمَّا القاعدة الأصوليَّة وهي: أنَّ (النهي لا يقتضي الفساد) فلا يوجد نصٌّ للإمام الشافعيِّ رحمه الله تعالى فيها على هذا الإطلاق، ولكن أصحابَه عمدوا إلى نصوصٍ له في تطبيقات فرعيَّة، فاستنتجوا منها هذه القاعدة الأصوليَّة، وهذا الذي نسبه الشارح إليه -وهو أنَّه لا يقتضي الفساد، بقيده الذي سيأتي- تدلُّ عليه نصوصٌ من كلامه ﵀، منها ما قال الإمام في كتاب الرسالة -بعد ذكره لجملةٍ من الأنكحة المنهيِّ عنها-: (وكلُّ نكاحٍ كان من هذا لم يصحَّ؛ وذلك أنَّه قد نُهي عن عقده) .. الرسالة (٣٤٧) وانظر أيضًا: (١٢١، و٣٢٠) من كتاب الرسالة، وقد حكى الإمام المازريُّ في شرح البرهان: (أنَّ الأكثر من الفقهاء في هذه المسألة على دلالة النَّهي على الفساد، والأكثر من المتكلِّمين على أنَّه لا يدلُّ على الفساد، وأصحاب الشافعيِّ يحكون عنه القولين، فمنهم من نقل عنه ذهابه إلى أنَّ النهي يدلُّ على الفساد، ومنهم من استلوح من كلامٍ وقع له، مصيره إلى أنَّه لا يدلُّ على الفساد). انظر: تحقيق المراد في أنَّ النهي يقتضي الفساد للعلائي (٢٩٠).\nوالذي حقَّقه العلائيّ أنَّ مذهب الشافعيِّ من خلال نصوص كلامه الصريحة هو: أنَّه يدلُّ على الفساد -إن كان النَّهيُ لعينه أو لوصفه اللَّازم له-، قال ﵀ - في تحقيق المراد (ص: ١١٠) بعد نقله لجملةٍ من كلام الشافعيِّ من الرسالة وغيره- قال: (كلُّ هذا صريحٌ في أنَّ النَّهي عن الشيء لِعينه أو لوصفه الَّلازم يدلُّ على فساده ... والظَّاهر من تصرُّفات الشافعيِّ وجمهور أصحابه -رحمة الله عليهم- أنَّ النَّهي على الوجه المشار إليه يدلُّ على الفساد، وأنَّ دلالته على ذلك من جهة الشَّرع لا من جهة اللّغة، وأنَّ ما نُهي عنه لغيره المجاورِ له لا يقتضي النَّهيُ فسادَه، وهذا هو المختار، وبالله التوفيق). وانظر: الفتح المبين في شرح الأربعين للهيتمي (٥٥٠).","vol":"1","page":197},{"text":"العلماء (١).\nوتفسير النَّجْش بما ذُكر: هو ما عليه الأكثر، وقيل: المراد في الحديث النَّهي عن إغراء بعضهم بعضًا على الشرّ والخصومة، حكاه القاضي (٢) وغيره (٣).\n(ولا تَباغَضُوا) أي: لا يُبْغضْ بعضكم [بعضًا] (٤)، أي: لا تتعاطوا أسباب البغض؛ لأنَّه قهرِيٌّ، كالحُبِّ لا اختيار للإنسان فيه، والبغض للشيء هو النُّفرة منه لمعنىً مستقبحٍ\n_________\n(١) وإطلاق القول بأنَّ النهي يقتضي الفسادَ مطلقًا: هو مشهور مذهب الإمام أحمد، انظر: تحقيق المراد للعلائيِّ (ص ٣٠٠). والكوكب المنير شرح مختصر التحرير لابن النَّجَّار الحنبليِّ (٣/ ٩٣ - ٩٤)، وقد نقل عن ابن مفلحٍ وأقرَّه ما يدلُّ على التفصيل، وانظر: مذكِّرة في أصول الفقه للشنقيطيِّ (٣٢٢).\n(٢) انظر: تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة للقاضي البيضاوي (٣/ ٢٦١).\n(٣) وممَّن حكاه الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن (١٠/ ٣٢٠٩). وكذا الهيتميُّ في الفتح المبين (٥٥٣) قال: (ويصحّ أن يفسَّر النجش هنا بما هو أعمّ من ذلك؛ لأن النجش لغة: إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة، وحينئذ فالمعنى: لا تتخادعوا، ولا يعاملْ بعضكم بعضًا بالمكر والاحتيال وإيصال الأذى إليه).\n(٤) ما بين معقوفتين زيادةٌ من (ب).","vol":"1","page":198},{"text":"فيه، وهو والكراهة متقاربان (١).\nواعلم أنَّ التباغُضَ بين شخصين: إمَّا من الطرفين بأن يبغض كلٌّ منهما الآخر، أو من أحدهما بأن يبغض أحدهما صاحبه دون الآخر، فهي ثلاثُ صُوَرٍ، ثمَّ البغض فيهنَّ إمَّا لله، / [١٣٢/أ] أو لغيره.\nوالتباغضُ والبغضُ حرامٌ إلَّا في الله فإنَّه واجبٌ ومن كمال الإيمان (٢)؛ لخبر: «من أحبَّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان» (٣) فإنَّ عموم النَّهي عن التباغضِ مخصوصٌ بالبغض في الله، فهو محرَّمٌ خُصَّ بواجبٍ أو مندوب.\nقال الطوفيّ: (ويثاب المتباغضان في الله (٤) -وإن كان أحدهما مخطئًا-؛ لأنَّ الغرض أنَّ كلًّا منهما أدَّاه اجتهاده إلى اعتقادٍ أو عملٍ ينافي اجتهاد الآخر فيبغضه على ذلك،\n_________\n(١) انظر: الفروق اللّغوية للعسكري (١٢٩).\n(٢) كذا في الأصل، وهو الصواب، وفي (ب): ومن ذلك كمال الإيمان.\n(٣) أخرجه أبو داود في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (٥/ ٦٠، رقم ٤٦٨١) والبغويّ في شرح السنة (١٣/ ٥٤) عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة ﵁، ويحيى بن الحارث هو الذِّماريُّ، أبو عمرو الشاميّ ثقةٌ، انظر: التقريب (٧٥٢٢)، والقاسم هو ابن عبد الرحمن أبو عبد الرحمن الشامي، تكلّموا فيه كثيرًا، قال فيه الحافظ في التقريب (٥٤٧٠): (صدوقٌ يُغرب كثيرًا)؛ لذا فما يتفرَّد به فهو ضعيف، وللحديث شاهدٌ أخرجه التِّرمذي في أبواب صفة القيامة، باب ٦٠ (٤/ ٢٥١، رقم ٢٥٢١) وأحمد (٢٤/ ٣٩٩) من طريق أبي مرحومٍ عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذٍ عن أبيه معاذِ بن أنس الجهنيّ عن النبيّ ﷺ قال: «من أعطى لله تعالى ومنع لله، وأحبَّ لله، وأبغض لله، وأنكح لله فقد استكمل إيمانه» ولكنَّ الترمذيَّ قال فيه (منكرٌ)، وأبو مرحوم قال الحافظ في التقريب (٤٠٥٩) صدوق؛ لكن لعلَّه إلى الضَّعف أقرب؛ فقد ضعَّفه ابن معينٍ، وقال أبو حاتمٍ: يكتب حديثه ولا يحتجُّ به، وأقوى ما قيل في تعديله قول النَّسائيِّ: (أَرجو أنَّه لا بأس به) ولم أقف على معدِّلٍ له آخر، نعم ذكره ابن حِبَّان في الثقات (٧/ ١٣٤) انظر: تهذيب التهذيب (٦/ ٣٠٨)، لذا فالمرجَّح ضعف الحديث، والله أعلم.\n(٤) في (ب): (لله).","vol":"1","page":199},{"text":"فهو معذورٌ عند الله.\nوغالب فرق الأمَّة وطوائفها من هذا ما لم يتضمَّن بعضُها كفرًا (١)، وأكثرُ العقائدِ المختلفِ فيها بين الأمَّةِ اجتهاديٌّ (٢)،\nوما ذاك إلَّا كاثنين اختلفا في جهة القبلة فيصلِّي\n_________\n(١) في (ب): (ما لم يتضمَّن بعضها بعضًا كفرًا) وفي شرح الطوفيِّ أوضح حين قال: (ما لم يتضمَّن رأْيُ بعضِها كفرًا أو فِسقًا بواحًا).\n(٢) هذا الكلام فيه نظرٌ يتبيَّن بالوقفات الآتية:\nالوقفة الأولى: أنَّ هذا الكلام مخالفٌ للحديث الصحيح المرويِّ من طرقٍ عند أبي داود (٤٥٩٦) والترمذيِّ (٢٦٤٠) من حديث أبي هريرة ﵁، وعند ابن ماجه (٣٩٩٢) من حديث عوف بن مالكٍ، وعنده أيضًا من حديث أنس بن مالك (٣٩٩٣) عن النبيِّ ﷺ: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النَّصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمَّتي على ثلاث وسبعين فرقة» وقال الترمذيّ: (حسن صحيح)، ولفظ حديث عوفٍ: «والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، واحدة في الجنة، وثنتان وسبعون في النار»، قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: «الجماعة». أفيعقل أن يكون الاختلاف بينهم في أمورٍ اجتهاديَّة سببًا لهم في استحقاقهم دخول النار؟ ! كلَّا، بل استحقُّوا هذا بارتكابهم مخالفاتٍ قطعيَّةٍ تخالف الشريعة المحمّدَيَّة، والطريقة النبويَّة.\nالوقفة الثانية: أنَّ قوله (بالأكثر) -على إطلاقه- قد يشمل اختلاف أهل السُّنَّة مع الخوارج والرافضة والمعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم ممن خالفُوا الجماعة وحالفُوا الضلالة، أفيكون الاختلاف مع هؤلاء كاختلافنا في أمر القبلة هل هي في اليمين أو في اليسار؟ ! .\nالوقفة الثالثة: أنَّ واقع الفرق في هذه الأمَّة يخالف ما ذكره الطوفيّ ﵀، آلاختلاف في توحيد الله تعالى بأنواعه من ألوهيَّةٍ وأسماءٍ وصفاتٍ، وفي مسائل الإيمان والوعد والوعيد، وكذا الاختلاف في أمر الصحابة، أفكلّ هذا من الاختلاف الاجتهاديِّ، الذي يكون كلٌّ من المختلِفَين معذورًا؟ !\n\nالوقفة الرابعة: هذا الكلام فيه إبطالٌ لجهود السلف السابقين، ومن بعدهم من التابعين، أهل الخبر والأثر، والفقه والنظر: في محاربتهم أهل البدع وتبيين ضلالاتهم، والتحذير منهم، وهجرهم، والبراءة منهم، فهذا ابن عمر ﵄ يقول عن أهل القدر - كما في أوَّل حديثٍ من صحيح مسلم: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنِّي بريءٌ منهم، وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنَّ لأحدهم مثل أحد ذهبًا، فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر». أفليس هؤلاء الذين أغلظ عليهم القول من فرق هذه الأمَّة؟ .\nالوقفة الخامسة: من شروط صحة القياس عدم وجود الفارق، وقد ظهر أنَّ قياس اختلاف الفِرَق على الاختلاف في جهة القبلة قد تحقَّق فيه الفارق بين المقيس والمقيس عليه، وهذا قادحٌ من قوادح العَّلة، كما هو مقرَّر في مطوَّلات كتب الأصول انظر مثلًا: نفائس الأصول للقرافي (٩/ ٤١٠٠). على أنَّ الطوفيَّ -﵀- قال أوَّلًا: (أكثر العقائد) ولم يقل: (كلّ العقائد) وأيضًا: اشترط ألَّا يتضمَّن رأي بعضها كفرًا أو فسقًا بواحًا، ولكن تعليقي على ما قد يتبادر إلى الأذهان من كلامه -﵀-، مع أنَّ الرجل كان مشتهرًا بالتشيُّع، فقد ذكر ذلك كلٌّ من: الذهبيِّ في العبر في خبر من غَبَر (٤/ ٣٣)، والصفديِّ في الوافي بالوفيات (١٩/ ٤٣ (، وقال: (وقيل إنَّه تاب آخرًا من الهجاء والرَّفض)، وابنِ رجبٍ الحنبليِّ في ذيل طبقات الحنابلة (٤/ ٤٠٩).","vol":"1","page":200},{"text":"كلٌّ منهما إلى جهةٍ، فكلّ منهما يعتقد خطأ صاحبه، ويحرم عليه الاقتداء به، وهما معذوران مأجوران، ولا تحسبنَّ هذا قياسًا فاسدًا؛ إذ هو قياسُ أصلٍ على فرعٍ، وقطعيٍّ على اجتهاديٍّ) (١).\n(ولا تدابروا) من الإدبار الإعراض المؤدِّي إلى التقاطع، أي: لا يَعْرِضْ بعضكم عن بعضٍ كراهةً فيه ونفرةً منه؛ لأنَّه يؤدِّي إلى تضييع ما يجب من حقوق الإسلام من الإعانة والنصرة ونحوهما.\nوقال الطوفيُّ: (لا تلازُمَ بين التَّباغضِ والتَّدابر؛ إذ قد يُبْغضُ رَجُلٌ (٢) آخَرَ عادةً ويوفِّيْهِ حقَّه، وقد يُعْرِضُ عنه أدبًا أو تأديبًا أوْ خوفَ تُهْمَةٍ (٣» (٤).\nقال الحافظ العراقيُّ: (ومعنى تباغضوا وتدابروا متداخلٌ متقاربٌ) (٥) (٦).\n_________\n(١) التعيين في شرح الأربعين (٢٩٨ - ٢٩٩).\n(٢) في (ب): الرجل.\n(٣) ما بعد (أو خوفَ) لا يظهر في الأصل.\n(٤) التعيين في شرح الأربعين (٢٩٩).\n(٥) طرح التثريب (٥/ ٢٥٧).\n(٦) كلام العراقيِّ جاء قبل كلام الطوفيِّ في نسخة (ب).","vol":"1","page":201},{"text":"(ولا يبع بعضكم على بيع بعض) قال الطيبيُّ: (ضمَّن معنى الغلبة والاستعلاء؛ فعدَّاه بـ\"عَلى\"، قال في المُغرِب (١): باع عليه: إذا كان على كُرهٍ منه، وباعَ له الشيء: إذا اشتراه له، ومنه الحديث: «لا يبع بعضكم على بيع بعض» أي: لا يشتر؛ بدليل رواية البخاريِّ: «لا يبتاع رجلٌ على بيع أخيه» (٢). انتهى (٣).\nوأجراه أئمَّتنا على العموم (٤)، فصوَّروا ذلك بأن يقول لمشتري سلعةٍ في زمن الخيار: افسخ وأبيعك مثله بأرخص، أو أجود منه بثمنه فيحرم؛ لما فيه (٥) من الإيذاء الموجِبِ للتَّباغُضِ، قالوا: ومثله الشراء على الشراء بغير إذن المشتري، بأن يقول للبائع في زمن الخيار: افسخ وأشتريه منك بأغلى، ومثل ذلك ما في معناه من السَّوم على سوم غيره، والخِطبة على خِطبته/ [١٣٢/ب] إلَّا برضاه.\nوتصرَّف بعضهم في النهي فخصَّه بما إذا لم يكن فيه غَبنٌ فاحش (٦)، وإلَّا فله إعلامه ليفسخ ويبيعه بأرخص، والأصحُّ خلافه.\nوشمل النهي بيع المسلم على بيع الذمِّي فيحرم؛ لأنَّ له ما للمسلم إلَّا ما خُصَّ\n_________\n(١) كتاب المغرب في ترتيب المُعرِب للناصر بن عبد السيِّد المطرزي (٦١٠ هـ) من أئمة اللغة، وهو كتابٌ في غريب ألفاظ الفقهاء الحنفيَّة.\n(٢) أخرجها البخاريّ في صحيحه، كتاب البيوع، باب لا يشتري حاضر لبادٍ بالسمسرة (٣/ ٧٢، ح ٢١٦٠). بلفظ: «لا يبتاع المرء على بيع أخيه».\n(٣) في المغرب (ص ٥٦)، وانظر: الكاشف عن حقائق السنن (٧/ ٢١٤٢).\n(٤) يعني أئمة الشافعية، انظر: تحفة الأبرار للبيضاوي (٢/ ٢٣٨)، والتعيين في شرح الأربعين للطوفي (٣٠٠).\n(٥) في الأصل: (لمانعه) والمثبت من (ب).\n(٦) هذه عبارة ابن دقيقٍ العيد في شرح العمدة، وفسَّر التصرُّف بتخصيص النهي، وهذا التخصيص لبعض الشافعيَّة، وقال به ابن حزمٍ محتجًّا بحديث «الدين النصيحة»، قال الصنعاني: وأجيب بأنَّه يكفيه في النصيحة تعريفه بأنَّه مغبونٌ من غير أن يريد أن يبيعَه شيئًا بأرخص. المحلى لابن حزم (٧/ ٣٧٣)، العُدَّة على إحكام الأحكام (٤/ ٣٥).","vol":"1","page":202},{"text":"بدليلٍ (١).\n(وكونوا عباد الله) أي: تعاطَوْا ما تصيرون به يا عباد الله (إخوانًا) مما يُؤدِّيْ إلى ائتلاف القلوب من حُسْنِ الخُلُقِ والنُّصْحِ والرَّحمةِ والمعاشرةِ بالمعروفِ والمودَّة والمواسَاةِ والشَّفقةِ والتَّعَاونِ على البرِّ والتقوى، حتَّى كأنَّكم أولادُ رجلٍ واحدٍ كما أنَّكم عباد ربٍّ واحدٍ، فحقُّكم أن تطيعوهُ بكونكمْ إخوانًا؛ ليحصُلَ التَّعاضدُ على إقامة دِينِه وإظهار شِعاره وتمكينه، وذلكَ بدون الِائتلاف لا يَتِمُّ بدليل: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢). قال الطيبيُّ: (وقوله: إخوانًا يجوز أن يكون خَبَرًا بعد خَبَرٍ، وأن يكون بَدَلًا، وقوله: (عبادَ) منصوبٌ على الِاختصاصِ بالنِّداءِ (٣)، وهذا الوجهُ أوجَهُ،\n_________\n(١) قال ابن عبد البرِّ في الاستذكار (٦/ ٥٢٣): (اختلف فيه: فكان الأوزاعيّ يقول: لا بأس بدخول المسلم على الذمِّي في سومه؛ لأنَّ رسول الله ﷺ إنَّما خاطب المسلمين في أن لا يبعْ بعضهم على بيع بعض، فقال: «لا يبع أحد على بيع أخيه» يعني المسلم، وقال الثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم: لا يجوز أن يبيع المسلم على بيع الذمِّي، والحجَّة لهم: أنَّه كما دخل الذمِّي في النهي عن النجَش وعن ربح مالم يضمن وغير ذلك ممَّا الذمِّيُّ فيه تبع المسلم فكذلك يدخل في هذا). ثمَّ قال: (وقد أجمع العلماء على كراهة سوم الذمِّي على سوم المسلم وعلى سوم الذمِّي إذا تحاكموا إلينا، فدلَّ أنَّهم داخلون في ذلك). وذكر العراقيّ في طرح التثريب (٤/ ٩٥) أنَّ أبا عبيد بن حربويه (ت ٣١٩ هـ) -وهو من الشافعيَّة- ذهب إلى أنَّ ذلك يختصُّ بالمسلم، قال العراقي: (والصحيح خلافه)، وانظر: فتح الباري (٤/ ٣٥٣)، وتحفة الأحوذي (٤/ ٢٣٩).\n(٢) سورة الأنفال: (٦٢).\n(٣) الاختصاص في اصطلاح النحاة: تخصيص حكمٍ بضميرٍ -أي: قصره عليه- لغير الغائب -أي: المتكلّم أو المخاطب- بعده اسمٌ ظاهرٌ معرفةٌ، معناه معنى ذلك الضمير، وتطبيقه على هذا الحديث: (وكونوا -أخصُّ عبادَ الله- إخوانًا)، وقد جاء الاختصاص بلفظ النداء لاشتراكهما في معنى الاختصاص، وإن لم يكن منادى، والذي يدلُّ على أنه غير منادى: أنَّه لا يجوز دخول حرف النداء عليه، ولكن للمشابهة بين النداء والاختصاص ذكره علماء النحو في خاتمة أبواب المنادى، وذكروا الفروق التي بينهما. انظر: الكتاب لسيبويه (٢/ ٢٣٣)، وشرح المفصل لابن يعيش (١/ ٣٦٩). وشرح ابن عقيل (٣/ ٢٩٧)، وإرشاد السالك للفوزان (٢/ ١٥٤) ومن أشهر الأمثلة النحويَّة للاختصاص قول النبيِّ ﷺ: «نحن -معاشر الأنبياء- لا نورَث، ما تركناه صدقة» وهو منصوبٌ بفعل مضمرٍ، والتقدير: (أخُصّ معاشر الأنبياء)، وقد وقع هذا الحديث في كتب النَّحو -كشرح ابن عقيل وغيره- بلفظ: «نحن معاشر الأنبياء» بينما صواب لفظ الحديث: «إنَّا معاشر الأنبياء» كما ذكره الحافظ ابن حجر في أوَّل الفرائض من فتح الباري (١٢/ ١٨) ..","vol":"1","page":203},{"text":"يعني: أنتم (١) مستوُوْنَ في كونكم عَبِيْدًا لله -تعالى-، وملَّتكم ملَّةً واحدة؛ فالتَّحاسد والتباغض والتقاطع منافيةٌ لحالكم (٢)، فالواجب عليكم أن تكونوا إخوانًا متواصلين متآلفين لقوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ (٣).\nوزاد في رواية البخاريِّ: «كما أمركم الله») (٤) (٥).\nقال الحافظ العراقيُّ: يريد به هذا الأمر الذي هو قوله: «كونوا إخوانًا»؛ لأنَّ أمره -عليه الصَّلاة السَّلام- هو أمر الله، وهو مبلِّغٌ، أو يريد قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (٦) فإنَّه خبرٌ عن المشروعيَّة الَّتي للمؤمنين أن يكونوا عليها ففيها معنى الأمر (٧).\nقال ابن عبد البرِّ: تضمَّن الحديث: أنَّه لا يجوز أن يبغض المسلم أخاه، ولا يُدبِر عنه\n_________\n(١) في (ب): أنهم.\n(٢) في الأصل (للحكم)، والمثبت من (ب).\n(٣) سورة آل عمران: (١٠٣).\n(٤) هذه الزيادة في صحيح مسلم، كتاب البرِّ والصلة والآداب، باب تحريم الظنِّ والتجسس (٤/ ١٩٨٦، ٢٥٦٣). وقد عزاها الحافظ ابن حجرٍ ﵀ إلى مسلمٍ فقط، انظر: فتح الباري (١٠/ ٤٨٣)، ولم أقف عليها في صحيح البخاريِّ.\n(٥) الكاشف عن حقائق السنن (١٠/ ٣٢١٠).\n(٦) سورة الحجرات: (١٠).\n(٧) طرح التثريب (٥/ ٢٥٧).","vol":"1","page":204},{"text":"بوجهه إذا رآه، ولا يقطعه بعد صُحْبته له في غير جُرمٍ يجوز له العفو (١) عنه (٢).\n(المسلم أخو المسلم) بدليل: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (٣) أي: جمعتهم الأخوة الإسلاميَّة بالحضرة المحمَّديَّة لاتِّحاد الموافقة في ورود المشربِ الإيمانيِّ، والمدد الإحسانيِّ (٤)، وكلُّ اتفاقٍ بين شيئينِ أو أَشياء: يطلق عليه اسم الأُخُوَّة، ويشترك فيه الْحُرُّ والبالغُ وضدُّهما، فأخوك مَنْ وافقك في الدِّين والذَّوق، ومدد الأفْهام (٥)، لا مَنْ شاركَكَ في معنى صورة النُّطْفَة في الأرحام؛ ولهذا ورَّثَ الشافعيُّ المؤمنين بعضَهم بعضًا عند فقد التَّوارُث بالقَرَابة، ولم يورِّثْ بأخوَّة النَّسب عند الِافتراق في الدِّين (٦).\n_________\n(١) في الأصل: (في غير جرمٍ أفي جرمٍ يجوز له العفو عنه)، والمثبت من (ب)، وفي التمهيد: (في غير جُرمٍ، أو في جُرمٍ يحمد له العفو عنه).\n(٢) التمهيد (٦/ ١٢٦).\n(٣) سورة الحجرات: (١٠).\n(٤) هذه مصطلحاتٌ صوفيَّة.\n(٥) كذا في النسختين، ولم يظهر لي معناها.\n(٦) هذه المسألة مشهورةٌ في الفرائض بمسألة التوارث بجهة الإسلام، أو من لم يكن له وارثٌ يرث بأحد الأسباب الثلاثة المتَّفق عليها: (النكاح، والنسب، والولاء) فهل يودَع ماله في بيت مال المسلمين؟ فيه ثلاثة أقوال:\nالقول الأوَّل: أنَّه ليست جهة الإسلام سببًا من أسباب الإرث مطلقًا أي: سواءً كان بيت المال منتظمًا أو غير منتظمٍ، وهو قول الحنابلة والحنفية. انظر: المغني لابن قدامة (٩/ ٢١٦)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٤٨٨).\nوالقول الثاني: أنَّها سببٌ من أسباب الإرث مطلقًا، وهو قول المالكيَّة، وأحد القولين في مذهب الشافعيَّة، بل هو منقول المذهب على الأصل، كما عبَّر به الشربيني في المغني، انظر: الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤١٦)، ونهاية المحتاج (٦/ ٩). ومغني المحتاج (٤/ ١٢).\n\nوالقول الثالث: أنَّ بيت المال يكون وارثًا إذا كان منتظمًا، وهو الأرجح عند الشافعيَّة، ولذا قال النوويّ: (ولو فقدوا كلُّهم: فأصل المذهب أنَّه لا يورَّث ذوو الأرحام، ولا يردُّ على أهل الفرض، بل المال لبيت المال، وأفتى المتأخرون: إذا لم ينتظم أمر بيت المالِ بالرَّدِّ على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة). منهاج الطالبين (٣٣٨)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٦/ ٣٩١). انظر: التحقيقات المرضيَّة للفوزان (٤١).","vol":"1","page":205},{"text":"وهذا استعطافٌ من المصطفى ﷺ لكلٍّ / [١٣٣/أ] على الآخر، وتليينٌ لقلبه كَمَا يقال: لمن يؤذيْ أخاه: إنَّه أخوك، لا مجرَّد إخبار.\nقال الحافظُ العراقيُّ: (وفيه إثبات الأُخُوَّة بين جميع المؤمنين، قال: وهذه الأُخُوَّة دون الأُخُوَّةِ الَّتي آخى رسولُ الله -ﷺ- بينَ أصحابه حين قدم المدينة كما آخى بين سلمان وأبي الدرداء (١)، وبين عُمرَ وصُهيبٍ (٢)، ولهذه الأخوَّةِ مزيَّةٌ زائدةٌ على أُخوَّة الإسلام) (٣).\n(لا يظلِمه): قال الطِّيبُّي: استئنافٌ إمَّا للبيان للموجِب، وإما لوجه التشبيه (٤).\nأي: لا يدخل عليهِ ضررًا في نحوِ نفْسِهِ أوْ دِينِهِ أوْ عِرضِهِ، أو مالِه بغير إذنٍ شرعيٍّ، والظُّلمُ حرامٌ حتَّى للكافر، [والظُّلم] (٥) يكون في النِّفسِ والدين والمالِ والعرضِ ونحو ذلك.\n(ولا يَخذُله): قال العراقيّ: بضمِّ الذال المعجمة (٦).\n_________\n(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع (٤/ ٢١٠، ح ١٩٦٨).\n(٢) لم أقف على أنَّ النبيَّ ﷺ آخى بين عمرَ وصهيبٍ ﵄، انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص ٧٧٦). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/١٤٢٥ - ١٤٢٦ هـ. ولكن أشار إليها ملا علي قاري في المرقاة (٣/ ١٢٤٣).\n(٣) انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص ٧٧٥). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/١٤٢٥ - ١٤٢٦ هـ.\n(٤) الكاشف عن حقائق السنن (١٠/ ٣١٧٨).\n(٥) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).\n(٦) انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص ٧٧٦). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/١٤٢٥ - ١٤٢٦ هـ.","vol":"1","page":206},{"text":"والخِذْلان: تركُ الإعانةِ والنُّصرةِ، ذكره الطيبيُّ (١)، وقال غيره (٢): هو الخذل، وهو أن يتركَ نصرته المشروعة عند القدرةِ سِيَّما عند الحاجة، فالخذلان حرامٌ: دُنيويًّا كأنْ يَرى عدُوًّا يريد البطش به فلا يدفعه، أو دينيًّا كأنْ يقدر على نصحه فيتركه.\nوزاد في روايةٍ: (ولا يُسْلِمُهُ) (٣) وهو بِضمِّ ياء المضارعة (٤) وسكون السين من: أسلم فلانٌ فلانًا، إذا ألقاه في التَّهلُكة ولم يَحْمِهِ مِنْ عَدُوِّه، واللَّفظ - وإنْ كان عامًّا- لكن دخله التَّخصيصُ في مثل هذا الحديث، وغلب عليه الإلقاءُ إلى الهلكة (٥).\nوفي روايةٍ أخرى: «ولا يَخُونُه» (٦).\n_________\n(١) الكاشف عن حقائق السنن (١٠/ ٣١٧٨). وذكره العراقي أيضًا في المصدر السابق.\n(٢) مثل هذه العبارة لابن علَّان في دليل الفالحين (٣/ ٢٠).\n(٣) لكن هذه الزِّيادة من حديث ابن عُمر، لا من حديث أبي هريرة ﵄، أخرجه البخاريُّ (٢٤٤٢) ومسلمٌ (٢٥٨٠) عنْ سالمٍ عن أبيه عن النبيّ ﷺ قال: «المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلِمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرَّج عن مسلم كربةً فرَّج الله عنه بها كربةً من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة».\n(٤) لأنَّه من فعل (أسلم) الرباعيِّ، والقاعدة: أنَّ الفعل الماضيَ الرباعيَّ يضمُّ أوَّله في مضارعه مطلقًا، مثل: يُكرم، ويُدحرج، بخلاف الثلاثيّ (يَنصر) والخماسيّ (يَنطلق) والسداسيّ (يَستخرج)، فتفتح أوائلها مطلقًا. انظر: فتح الأقفال وحلّ الإشكال في شرح لاميَّة الأفعال لبحرق (٢٠٦).\n(٥) هذه العبارة للحافظ العراقيّ في المصدر السابق، ولعلَّ كلامَه أوضح من كلام الشارح فقد قال: (والَّلفظ -وإن كان عامًّا في كلِّ من أسلمته إلى شيءٍ، كقولك: أسلمت الثمن للبائع، وأسلمت الصبيَّ للمعلِّم، ونحو ذلك لكنَّه دخله التخصيص في مثل هذا الحديث). وانظر: فتح الباري (٥/ ٩٧).\n(٦) هذا اللَّفظ -واللفظ الآتي: «لا يكذبه» - ليسا في صحيح مسلمٍ، بل ليسا في النسخ المحقَّقة من كتاب الأربعين -التي وقفت عليها-، لكن هما في سنن الترمذي، في أبواب البرِّ والصلة، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (٣/ ٣٨٩، ح ١٩٢٧) بلفظ: «المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يَكذِبه ولا يخذُله». وقال الترمذيّ: (حسنٌ غريبٌ).","vol":"1","page":207},{"text":"(ولا يَكذِبه): بفتح ياء المضارعة وكسر المعجمة والتخفيف، وبضمٍّ فسكون، والأوَّل أشهر وأكثر (١).\nبل اقتصر عليه الحافظ العراقيّ في شرح (٢) الترمذيّ (٣)، لكن اقتصر المؤلِّف على الثاني (٤): لا يخبره بأمرٍ بخلاف الواقع لغير مصلحة تألُّفٍ وصونٍ نحو نفسٍ أو مالٍ؛ لأنَّه\n_________\n(١) وجعل العلَّامة ابن عَلَّان -بفتح العين واللَّام المشدَّدة، كما في تاج العروس (٣٠/ ٥٥) - الأوجه ثلاثةً فقال: («ولا يكذبه»: يجوز أن يكون بفتح الياء، أي: يُخبره خبرًا كاذبًا، ومنه قوله تعالى: ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ويجوز أن يقرأ بضمِّ أوَّله وسكون ثانيه وتخفيف ثالثه، أي: لا يلقيه للمخبَر -بفتح الباء- كاذبًا، أو بتشديد الثالث: أي: لا ينسبه إلى الكذب، ثم رأيت عن المصنِّف ضبطَه بضم أوله وإسكان ثانيه). دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٣/ ٢٠).\n(٢) شرح العراقيّ على الترمذيِّ تكملةٌ لشرح ابن سيِّد الناس، ولتحديد موضع بدء الشرح قال العراقي في المقدِّمة: (وآخر ما رأيت بخطِّه شرحه لبعض باب: ما جاء أنَّ الأرض كلّها مسجد إلا المقبرة والحمام ... فشرعت في البناء عليه من أوَّل الباب)، وأمَّا الموضع الذي وقف عنده العراقيّ في شرحه فقد بيَّنه أبو الفضل تقي الدين ابن فهدٍ (٨٧١ هـ) بدقَّةٍ حيث قال معدِّدًا مصنفات العراقي في لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفَّاظ (ص ٢٣٢): (\"تكملة شرح جامع الترمذي\" لابن سيِّد الناس، وهي من باب: ما جاء أن الأرض كلَّها مسجد إلا المقبرة والحمام إلى قوله في أثناء كتاب (البر والصلة): باب ما جاء في الستر على المسلمين ثلاثة عشر مجلَّدًا خرج من ذلك إلى أثناء الصيام قريبا من ست مجلدات، قرأ عليه ابنه شيخنا الحافظ أبو زرعة من ذلك بحثا وتدبرا بحضرة جماعة نحوًا من خمس مجلدات انتهاؤها في أثناء باب ما جاء في الصوم بالشهادة)، وقد حُقِّقت التَّكملة في رسائل علميّة في قسم فقه السنة في الجامعة الإسلامية ولعلَّه يرى النور قريبًا إن شاء الله، وللعلم فحديث هذا الباب -حديث أبي هريرة: لا تباغضوا ولا تدابروا- هو آخرُ حديثٍ شرحه العراقيُّ في التكملة.\n(٣) انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص ٧٧٦). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/١٤٢٥ - ١٤٢٦ هـ.\n(٤) قال المصنِّف في باب: (الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات) في خاتمة الأربعين: (ولا يَكذِبه: بفتح الياء وإسكاف الكاف). الأربعين (٧١) ..","vol":"1","page":208},{"text":"لغير ما ذُكِر: غشٌّ وخيانةٌ، بدليل خبر أبي داود: «كبُرتْ (١) خيانةً: أن تحدِّث أخاك\nحديثًا هو لك مصدِّقٌ وأنتَ له كاذبٌ» (٢).\n_________\n(١) بضمِّ الباء، لا بكسرها، لأنَّ الخيانة معنىً، ويقال في المعاني -وكذا الأجسام-: (كبُر، يكبُر) بالضمِّ معًا، ويقال في السنِّ: (كبِر) بالكسر، (يكبَر) بالفتح، وكلا المادَّتين في كتاب الله تعالى، فأمَّا الأولى فمنها قوله تعالى: ﴿كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ﴾ ومضارعها: (يكبُر) بالضمِّ أيضًا، قال تعالى: ﴿أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ﴾. ومن الثانية قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا﴾.\nوفي هذا المعنى نظم الدنوشريّ (ت ١٠٢٥ هـ) -كما في حاشية الطالب ابن حمدون على لاميَّة الأفعال لابن مالكٍ ص (٦١) - فقال:\n(كبِرتُ) بكسر الباء في السِّنِّ واردٌ ... مضارعُه بالفتح، لا غيرُ يا صاحِ\nوفي الجسمِ والمعنى: (كبُرتُ) بضمِّها ... مضارعه بالضمِّ جاء بإيضاحِ\n(٢) هذا الحديث له طريقان:\nالطريق الأوَّل: عن جبير بن نفير، عن سفيان بن أَسيد -بفتح الهمزة- الحضرميّ، مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب المعاريض (٤/ ٢٩٣، ح ٤٩٧١) والبخاريّ في الأدب المفرد (١/ ٢٠٣) من طريق بقية بن الوليد، عن ضُبَارة -بضمِّ أوَّله ثمَّ موحَّدة كما ضبطه ابن حجر في التقريب (رقم ٢٩٦٢) - ابن مالك الحضرمي، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه جبير بن نفير به. وهذا الحديث له عللٌ: فـ (بقيَّة) قال فيه ابن مسهر: -كما في الكامل في ضعفاء الرجال (٢/ ٢٥٩) - (احذر أحاديث بقيَّة، وكن منها على تقيَّة، فإنَّها غير نقيَّة)، إلَّا أنَّه قد وقع التصريح بالسماع في طريق ابن عديٍّ في الكامل (٢/ ٢٠٤) إلَّا أنَّه يدلِّس تدليسَ التسوية -كما قاله الذهبيّ في ميزان الاعتدال (١/ ٣٣٩) -، وثانيًا: شيخ بقيَّة: (ضُبارة بن مالكٍ) هو وأبوه مجهولان، انظر: التقريب (رقم ٢٩٦٢)، وقال النووي: (إسناد فيه ضعفٌ، لكن لم يُضَعِّفه أبو داود، فيقتضي أن يكون حسنًا عنده). الأذكار للنووي (٣٨٠).\n\nوالطريق الثاني: عن يزيد بن شريح، عن جبير بن نفير أيضًا عن النواس بن سمعان مرفوعًا. أخرجه أحمد عن عمر بن هارون البلخي، عن ثور بن يزيد، عن شريحٍ به. قال أبو نعيم في حلية الأولياء (٦/ ٩٩): (غريبٌ من حديث ثور، تفرد به عمر بن هارون البلخي). وعمر بن هارون (متروك) كما قاله الحافظ في تقريب التهذيب (رقم ٤٩٧٩) ولكن تابعه الوليد بن مسلم عند البخاريّ في التاريخ الكبير (٤/ ٨٦) ولكنَّه يدلس تدليس التسوية، ولذا فلا يصحّ الحديث ولا يتقوَّى، وممن ضعَّف الحديث بطريقيه: الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة (٣/ ٤٠٥). والشيخ شعيب وأصحابه في تحقيق المسند (٢٩/ ١٨٣) وقد تساهل الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: ١٠٢٤) حين قال: (إسناده جيّد)، وأشدّ منه الغماريّ في المداوي (٥/ ١٦) حين صحَّحه! .\nتنبيه: في مسند أحمد (٢٩/ ١٨٣): (حدثنا عمر بن هارون، عن ثور بن يزيد، عن شريح، عن جبير ابن نفير الحضرمي) قال محققو المسند: (كذا في المطبوعة والأصول الخطَّية، والذي في مصادر التخريج: يزيد بن شريح).","vol":"1","page":209},{"text":"ومن حيث هو: أشدّ الأمور ضررًا، والصدق من حيث هو: أشدُّها نفعًا، إلَّا أن يعرضَ ما يصير به الكذبُ نافعًا والصِّدق ضارًّا، كأن سأله ظالمٌ عن إنسانٍ يريد قتله أو أخذ ماله فإن صدقه ضرَّه، وإن كذبه نفعه.\nوقد ورَدَ أنَّ أعرابيًّا بايع المصطفى -ﷺ- على تركِ خصلةٍ من خصالٍ كالزِّنا والسرقة والكذب، فقال له النبيّ ﷺ: «دعِ الكذب» فصار كلَّما / [١٣٣/ب] همَّ بزنا أو سرقة قال: كيف أصنع؟ إن فعلت سألني النبيُّ، فإن صدقته حدَّني، وإن كذبته فقد عاهدني على ترك الكذب، فكان تركه سببًا لترك الفواحش كلها (١).\n(ولا يَحْقِره) بفتح المثنَّاة التحتيَّة أوّلِه وسكون المهملة وكسر القاف أي: لا يُذلّه ولا يستصغرُ شأنه ويضع من قدره؛ لأنَّ الله لما خلقه لم يحقرْه، بل رفعه وخاطبه، فاحتقاره تجاوزٌ لحدِّ الربوبية في الكبرياء، وهو ذنبٌ عظيمٌ.\nروي بمثنَّاةٍ مضمومةٍ، وخاءٍ معجمةٍ وفاءٍ (٢) بمعنى: لا يَغدرُ عهده، ولا ينقض أمانته،\n_________\n(١) لم أقف عليه.\n(٢) أي: (ولا يُخفره) من الإخفار، وهو ضبط أبي العباس أحمد العُذري الدَّلائي الأندلسي (ت ٤٧٨ هـ) -كما ذكره القاضي في الإكمال (٨/ ٣١) - وهو من رواة صحيح مسلمٍ، لازم أبا ذرّ الهرويَّ وغيره، وتتلمذ عليه ابن حزمٍ وابن عبد البرِّ، وأما عبارة الصفديِّ في الوافي بالوفيات (٤/ ٢٠٩): (بوفاته خُتم سماع مسلم، فإن كل من حدَّث بعده عن إبراهيم بن سفيان فإنه غير ثقة) فقد قالها الصفديُّ في الجُلودي (ت ٣٦٨ هـ) -بضمِّ الجيم على الصحيح، كما في تاج العروس (٧/ ٥١١) - لا في العُذري، خلافًا لمن ظنَّ أنَّها في العُذري كمحقِّق الإكمال للقاضي عياض (١/ ٤١). وانظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٥٦٨).","vol":"1","page":210},{"text":"قال عِيَاضٌ: والصَّواب الأوَّلُ (١)، وقال العراقيُّ: والمشهور الأوَّل (٢)، بدليل رواية (ولا يحتقره) (٣) بتاءٍ بعد الحاء، وهذه كلُّها إخبارٌ بمعنى النَّهيِ.\nومعنى ذلك كلِّه: أنَّ من حقِّ الإسلام وأُخوَّته: أنْ لا يظلم المؤمنُ أخاه ولا يَخذلُه ولا يَكذبه ولا يَحْقِرُه، وتخصيص المسلم لمزيدِ حرمتهِ، لا لِلاختصاصِ مِن كلِّ وجهٍ، فالذي يحرم: ظلمُه وخذلانه بنحو ترك دفع عدوِّه والكذب عليه واحتقاره، نعمْ احتقاره من حيثُ الكفرُ القائمُ به جائزٌ. ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾ (٤).\n(التقوى) فَعْلَى من الوقاية ما يُتَّقَى به ممَّا يُخَاف، فتقوَى العبدِ لله: أنْ يجعل بينه وبين ما يخشاه مِنْ غضَبِهِ وقايةً تقيْهِ منه، وهي تجنُّبُ نَهْيِهِ وامتثالُ أمره.\nقال القيصريُّ (٥): وقد أكثر الناسُ القولَ في التقوى، وحقيقتُها: تنزيهُ القلبِ عن الأدناس، وطهارة القلب من الآثام، وإن شئت قلت: الحذر من مواقعة المخالفات (٦).\n(ههنا) أي: في القلب، بمعنى أنَّ محلَّ سببها الذي هو خوف الله الحاملُ عليها هو القلب، لا حقيقتها الَّذي هو الاتِّقاء من العذاب.\n_________\n(١) قال القاضي عياض: (والصواب من ذلك أن يكون بالقاف من الاستحقار، وكذلك وقع في غير مسلمٍ بغير خلافٍ). إكمال المعلم (٨/ ٣١).\n(٢) انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص ٧٧٦). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/١٤٢٥ - ١٤٢٦ هـ.\n(٣) هو ضبطٌ في الحديث، لا رواية مستقلَّة، انظر: الإكمال للقاضي (٨/ ٣١) وشرح النووي على مسلم (١٦/ ١٢١).\n(٤) سورة الحج (١٨).\n(٥) لعلَّه حميد الدِّين حامد بن موسى بن عبد الله القيصريُّ (٨١٥ هـ) له شرحٌ على الأربعين النوويَّة، لم أقف عليه. انظر: سلم الأصول إلى طبقات الفحول (٢/ ٩).\n(٦) لم أهتد إليه، وذكره في الفيض القدير (١/ ١٢١).","vol":"1","page":211},{"text":"قال المُظهِرُ: وحينئذٍ فلا يجوز تحقير المتَّقي من الشرك والمعاصي، لما ذكر من أنَّ التقوى محلُّها القلب، وما كان محلُّه القلب يكُون مَخْفِيًّا عن أعيُنِ الناس، وإذا كان مَخْفِيًّا لا يجوز لأحدٍ أن يحكُمَ بعدم تقوى مسلمٍ حتى يحتقره، ويحتمل أنَّ معناه محلُّ التقوى هو القلب، فمن كان في قلبه التقوى فلا يحقر مسلمًا؛ لأنَّ المتَّقيَ لا يحقِرُ المسلمَ (١).\nقال الطيبيُّ: والثاني أوجَه، والنَّظم له أدعى؛ لأن المصطفى -ﷺ- إنَّما شبَّه المسلم بالأخ لينبِّه على المساواة، وأن لا يرى أحدٌ لنفسه على أحدٍ من المسلمين فضلًا ومزيَّةً، ويحبَّ له ما يحبُّ لنفسه، وتحقيرُهُ إيَّاه يأبَى ذلك، وينشأ منه قطع وِصلة (٢) الأُخُوَّة التي أمر الله تعالى بها أن توصل. [١٣٤/أ]\nومراعاة هذه الشريطة أمرٌ صعبٌ؛ لأنَّه ينبغي أن يسوِّيَ بين السُّلطان /وأدنى العوامّ، و[بين] (٣) الغنيِّ والفقيرِ، والقويِّ والضعيفِ، والقريبِ والبعيدِ، والكبيرِ والصَّغيرِ، ولا يتمكَّن في ذلك إلَّا من امتحن الله قلبه للتقوى، وأخلصَهُ (٤) من الأمراض القلبيَّة من نحو غِشٍّ وحقدٍ خلاصَ الذهب الإبريز من خَبَثه، فيؤثِر لذلك أمرَ الله تعالى على متابعة الهوى (٥)؛ فلذلك جاء قوله ﵇: «التقوى هاهنا» معترضًا بين قوله «ولا يحقره»، وقوله الآتي: «بحسبِ امرئٍ ...» إلخ؛ فإنَّ كلًّا منهما متضمِّنٌ للنَّهي عن الاحتقار، وأنت عرفتَ أنَّ موقع الاعتراض بين الكلامين موقع التأكيد والتقرير.\nوأفاد الحديثُ: أنْ لا عبرة بظواهر الصور؛ قال المصطفى [ﷺ] (٦): «إنَّ الله -تعالى- لا ينظرُ إلى صُوركُم (٧)، ولا إلى أموالكم وأعمالكم، (٨) ولكن إنَّما ينظر\n_________\n(١) المفاتيح في شرح المصابيح للمظهِري (٥/ ٢١٦).\n(٢) وَصَلَ الشيء بالشيء، يصله وُصلا، وصلة، بالكسر والضم. انظر: تاج العروس (٣١/ ٧٨).\n(٣) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).\n(٤) في (ب): فأخلَصَهُ. بالفاء.\n(٥) في (ب): أمره الله تعالى على متابعة الهوى.\n(٦) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).\n(٧) وفي (ب): ظواهركم.\n(٨) هكذا وقع في النسختين: «وأعمالكم»، وهو مخالفٌ لما في المصادر، والصواب هو أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «إن الله لا ينظر إلى صُوركُم وأمْوالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم» وهو لفظ مسلمٍ في الصحيح (رقم ٢٥٦٤)، وهذا الوهم قديمٌ نبَّه عليه الحافظُ البيهقيُّ -﵀- فقال -بعد سرده اللفظ الصحيح-: (هذا هو الصَّحيح المحفوظ فيما بين الحفَّاظ، وأمَّا الَّذي جرى على ألسنة جماعةٍ من أهل العلم وغيرهم: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم» فهذا لم يبلغنا من وجهٍ يثبت مثله، وهو خلاف ما في الحديث الصحيح، والثَّابتُ في الرواية أولى بنا وبجميع المسلمين، وخاصَّةً بمن صار رأسًا في العلم يقتدى به، وبالله التوفيق). الأسماء والصفات (٢/ ٤٢٦). وقد وقع هذا الوهم في بعض نسخ رياض الصالحين كلِّها -كما قاله الشيخ الألبانيُّ في مقدِّمة تحقيقه للرياض ص (١٥) -، ومشى عليها ابن عَلَّان في شرحه فقال: (أي: إنَّ الأعمال الظاهرة لا تحصل بها التقوى، إنما تحصل بما يقع في القلب من عظيم خشية الله ومراقبته). دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (٣/ ٢٤)، وانظر: السلسلة الصحيحة (٦/ ٣٣٠).","vol":"1","page":212},{"text":"إلى قلوبكم» (١) أي: التي هي محلُّ التقوى، وأوعيةِ الجواهر وكنوزِ المعرفة (٢).\nقال الغزاليُّ: أبانَ الحديثُ بأنَّ القلبَ موضعُ نظر الرَّبِّ، فيا عجباهُ (٣) لمن يهتمُّ بوجهه الذي هو محلُّ نظر الخلق، فيغسِله وينظِّفه، ولا يهتمُّ بقلبه الذي هو محلُّ نظر الخالق، فيطهِّره ويزيِّنه؛ لئلَّا يطَّلع عليه وهو مدنَّسٌ (٤).\nوفيه دليلٌ على أنَّ محلَّ الروح القلبُ لا الدِّماغ (٥).\n_________\n(١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البِرِّ والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره (٤/ ١٩٨٧، ح ٢٥٦٤).\n(٢) في (ب): المعارف.\n(٣) في (ب): فيا عجبًا.\n(٤) منهاج العابدين (١١٣).\n(٥) ورد إلى شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله تعالى سؤالٌ في هذا الموضوع، وهي: أين مسكن العقل؟ فأجاب ﵀: بأنَّ العقل قائمٌ بنفس الإنسان التي تعقل، وأما من البدن فهو متعلِّقٌ بقلبه، كما قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا﴾ وقيل لابن عباس: بماذا نلت العلم: قال: (لسانٌ سؤول، وقلب عقولٌ)، ولفظ القلب قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في الجانب الأيسر من البدن التي جوفها علقة سوداء كما في الصحيحين عن النبي ﷺ: «إنَّ في الجسد مضغةً إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد»، وقد يراد بالقلب باطن الإنسان مطلقًا فإن قلبَ الشيء باطنُه كقلب الحنطة واللَّوزة والجوزة ونحو ذلك، ومنه سمِّي القليب قليبًا؛ لأنَّه أُخرِج قلبه وهو باطنه، وعلى هذا فإذا أريد بالقلب هذا فالعقل متعلِّق بدماغه أيضًا، ولهذا قيل: إنَّ العقل في الدماغ، كما يقوله كثيرٌ من الأطبَّاء، ونُقل ذلك عن الإمام أحمد، ويقول طائفة من أصحابه: إن أصل العقل في القلب فإذا كمُل انتهى إلى الدماغ، والتَّحقيق: أن الروح التي هي النفس لها تعلق بهذا وهذا وما يتَّصف من العقل به يتعلَّق بهذا وهذا، لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ، ومبدأ الإرادة في القلب، والعقل يراد به العلم ويراد به العمل، فالعلم والعمل الاختياريُّ أصله الإرادة، وأصل الإرادة في القلب، والمريد لا يكون مريدًا إلا بعد تصوّر المراد، فلا بدَّ أن يكون القلب متصوِّرًا فيكون منه هذا وهذا، ويبتدئ ذلك من الدماغ، وآثاره صاعدة إلى الدماغ، فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء، وكلا القولين له وجه صحيح، وهذا مقدار ما وسعته هذه الأوراق والله أعلم). مجموع الفتاوى (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤) .. وانظر مثله في: العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (١/ ١٦١).","vol":"1","page":213},{"text":"«وأشار إلى صدره» وفي رواية للطبراني: «وأشار إلى القلب» (١)، وهذا من كلام الراوي.\nقال الطيبي: لمَّا كانت التقوى: تَشُدُّ من عُقدة الأخوَّة الإسلامية، وتستوثق من عراها قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ (٢) يعني: أنَّكم إن اتَّقيتم لم تحملكم التقوى إلا على التواصل والاِئتلاف والمسارعةِ إلى إماطة ما يَفْرُط منكم (٣)، وأنَّ مستقرَّ التقوى ومكانه: المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد، وإذا فَسدت فَسَد الجسد، قال -تعالى-: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى﴾ (٤)؛\n_________\n(١) لم أجدها عند الطبرانيِّ؛ لأنَّ مسند أبي هريرة ﵁ ليس في المعجم الكبير الموجود، لكن نسبها العراقيُّ في تخريج الإحياء (٤/ ٥٠) إلى صحيح مسلمٍ، ولعلَّ قصده وجود لفظ: (وأشار إلى صدره) فهي التي في صحيح مسلمٍ.\n(٢) سورة الحجرات: (١٠).\n(٣) في (ب): ما يفرط منه.\n(٤) سورة الحجرات: (٣).","vol":"1","page":214},{"text":"ولذلك كرَّر -﵊- هذه الكلمة، وأشار بيده إلى صدره ثلاثًا، ﷺ.\n«بحسْبِ» بسكون السين، «امرئٍ من الشرِّ» قال الطيبيُّ: قوله: «بحسْبِ امرئٍ» مبتدأ، والباء فيه زائدة (١)، وقوله «أن يحقرَ أخاه» خبره، أي: كفايةٌ (٢) من خلال الشرِّ ورذائلِ الأخلاق في معاشه ومعاده تحقيرُ أخيه المسلم هذا (٣). أي: يكفيه منه في أخلاقه ومعاشه ومعاده أن يحقر أخاه.\n«المسلمَ» تفظيعٌ لشأن الاحتقار وتهويل؛ لأنّه ذنبٌ عظيمٌ، بدليل / [١٣٤/ب] ما رتَّب عليه ما يكفي المحتقر من الشرِّ؛ فإنَّ الله لم يحتقر الإنسان؛ إذ (٤) خلقه في أحسن تقويمٍ، وخلق له ما في الأرض جميعًا، وسخَّر له ما في السماء والأرض والأنهار والشمس والقمر والليل والنهار، وآتاه من كلّ ما سأله، فمن حقره فقد حقر ما عظَّم الله، وكفى به شرًّا، ومن احتقاره: أنْ (٥) لا يسلم عليه، ولا يردّ عليه، وليس منه تقديم (٦) العالم على الجاهل، والعدل على الفاسق؛ لأنَّه ليس لذاته بل لوصفه المذموم، حتى لو زال عنه عاد إليه التعظيم.\n«كلُّ المسلم على المسلمِ» فيه ردٌّ على من زعم أنَّ (كلًّا) لا تضاف إلَّا إلى نكرةٍ (٧)، وهذا مبتدأ، وقوله: «حرامٌ» خبره، أي: جميع أنواع ما يؤذيه حرامٌ.\n_________\n(١) ومعنى كونها زائدةً: (لأنَّ دخولها لا يزيد معنًى على ما كان قبل دخولها). المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية للشاطبي. (٣/ ٦٠٠).\n(٢) في (ب): كافيةٌ.\n(٣) الكاشف عن حقائق السنن (١٠/ ٣١٧٩).\n(٤) في الأصل: (إذا).\n(٥) في (ب): أنه.\n(٦) كلمة (تقديم) ليست واضحةً في الأصل.\n(٧) وقد وردت آيات من القرآن على إضافة (كلّ) إلى معرفةٍ، منها على سبيل المثال: ﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ (مريم: ٩٥)، قال ابن جماعة في التبيين في شرح الأربعين: (ص ١٩٦) -بعد أن ذكر من منعه-: (وهو إنكارٌ ساقطٌ لا ينبضُ له عرقٌ)، وانظر: مغني اللبيب لابن هشام (ص ٢٦٣)، وتمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش (٧/ ٣٢١٠). وذكره محمد عضيمة في دراسات لأسلوب القرآن الكريم (١/ ٦).","vol":"1","page":215},{"text":"«دَمُهُ» بدلُ بعضٍ من المبتدإ؛ لأنَّ به حياتَه، فلا تجوز إراقَتُهُ بقتلٍ ونحوه إلَّا بموجبٍ.\n«ومالُه» لأنَّ الله خصَّه به وجعله مِلكًا لَه فلا يحلُّ أخذه إلَّا بحقِّه.\n«وعِرْضُهُ» أي: حَسَبُهُ (١)، وهو (٢) مفاخِرُه ومفاخِرُ آبائه؛ وذلك لأنَّ به صيانةَ حُرمَتِه فلا يجوز انتهاكُه إلَّا بحقِّه؛ إذ به قيامُ صورته المعنويَّة.\nقال الأكملُ: (المراد بالمسلم هنا: إنسانٌ ذو إسلام ودمٍ ومالٍ وعِرضٍ؛ ليصحّ جعلها أجزاءً تدخل عليها كلمة (كلُّ)، والأولى أن يقال: المسلمُ بمعنى منْ أسْلم، فيتعدَّد معنًى، والعِرض هو الأمر الذي يتوجَّه إليه المدح والذمُّ) (٣).\nوقال الطيبيُّ: قوله: «كلُّ المسلم على المسلم» إلخ هو الغرض الأصليُّ، والمقصود الأوَّليُّ، والسَّابق كالتَّمْهِيد والمقدِّمَة له، وجعل مال المسلم وعرضه جزءًا منه؛ تلويحًا إلى معنى خبر: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» (٤).\n_________\n(١) قال الفيوميّ: (الحَسَب بفتحتين: ما يعدُّ من المآثر، وقال الأزهري: الحسب: الشرف الثابت له ولآبائه، قال وقوله - ﵇ - «تنكح المرأة لحسبها» أَحْوَجَ أهلَ العلمِ إلى معرفة الحَسَب؛ لأنَّه ممَّا يعتبرُ في مهر المثل). المصباح المنير (١/ ١٣٤).\n(٢) في (ب): وهي.\n(٣) لم أقف عليه.\n(٤) هذا الحديث رواه عبد الله بن مسعود ﵁، وهو جزءٌ من الحديث المشهور: «سباب المسلم فسوقٌ ...» ولهذه الزيادة إلى ابن مسعودٍ مرفوعةً طريقان، الأول: عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، أن رسول الله ﷺ قال: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه» أخرجه أحمد في مسنده (٧/ ٢٩٦)، وأبو يعلى (١/ ٢٧٧) وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٤٤) والشهاب القضاعي في مسنده (١/ ١٣٧)، . وإبراهيم الهجري هو ابن مسلمٍ قال فيه الحافظ: ليّن الحديث، رفع موقوفاتٍ، انظر: تقريب التهذيب (ت/٢٥٢).\n\nوالطريق الثاني: عن عمرو بن عثمان عن أبي شهابٍ -هو موسى بن نافع الأسدي- عن الأعمش عن أبي وائلٍ عن عبد الله مرفوعًا، أخرجه البزَّار (١/ ٢١٠)، والدارقطني في سننه (٣/ ٤٢٥) وعمرو بن عثمان ضعيف، انظر: تقريب التهذيب (ت/٥٠٧٤) وقال البزَّار: تفرَّد به أبو شهابٍ، وروى الحديث موقوفًا على ابن مسعودٍ: ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ١٠٦) عن عبدالله بن نمير، عن سفيان، عن عبد الله بن عائش، عن إياسٍ، عن عبد الله قوله في خطبةٍ طويلةٍ، وقال الدارقطنيّ في العلل (٥/ ٣٢٤): (والموقوف عن أبي الأحوص أصحُّ).","vol":"1","page":216},{"text":"والمال يبذل للعِرض، قال (١):\nأَصُونُ عِرضيْ بماليْ لا أدنِّسُهُ ... لا بارك اللهُ بعدَ العِرض في المال (٢).\n\nوقال غيره (٣): جعله الثلاثة كلَّ المسلم وحقيقته لشدّة اضطراره إليها، واقتصاره عليها؛ لأنَّ ما سواها فرعٌ عليها، وراجعٌ إليها؛ لأنَّه إذا قامت الصورة البدنيَّة والمعنويَّة فلا حاجة إلى غير ذلك، وقيامها بترك الثلاثة فقط، ولكون حرمتها هي الأصلَ والغالبَ لم يحتج إلى تقييدها بما إذا لم يعرض [ما] (٤) يبيحها شرعًا، كالقَتلِ قودًا [أو حدًّا] (٥)، وأخذِ مال المرتدِّ فيئًا، [وتوبيخ المسلم تعزيرًا.\nقال الحافظ العراقيُّ: وفي بعض طرقِ الحديث] (٦) زيادةُ: «وأن يظنَّ به السوء» (٧)\n_________\n(١) ورد هذا البيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (ص ١١٨٤) منسوبًا إلى حسَّان بن ثابت ﵁، وكذا في التذكرة الحمدونية (٢/ ٩٨) وخزانة الأدب لابن حجة الحموي (١/ ٤٢٣)، ولكن وقع في لسان العرب (٣/ ٣٧) منسوبًا إلى (حيَّة بن خلف الطائيّ) ولعلَّه أخذ بعض القصيدة من حسَّان ﵁.\n(٢) الكاشف عن حقائق السنن (١٠/ ٣١٧٨).\n(٣) لعلَّه ابن حجرٍ الهيتميُّ كما في كتابه الفتح المبين (٥٦٤).\n(٤) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).\n(٥) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).\n(٦) ما بين معقوفتين زيادة من نسخة (ب).\n(٧) لم أقف عليه، وقد ذكره ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى (٦/ ٣١٥) ضمن فصلٍ كبيرٍ جمع فيه ما وقع من الأحاديث في كتاب الإحياء للغزالي ولم يجد لها إسنادًا، أورد فيه أكثر من ألف حديثٍ منها هذا الحديث، وقال بعده: (رواه ابن المبارك).","vol":"1","page":217},{"text":"فيحتمل أنَّه داخلٌ في انتهاك عرضه، ويحتمل أنَّه أمرٌ زائدٌ على العرض؛ لأنَّ انتهاك العرض أن يتكلَّم فيه بما يسيؤه، وظنُّه فيه السُّوء أمرٌ زائدٌ / [١٣٥/أ] على ذلك، قال: وفي مسند أحمدَ ومعجم الطبرانيِّ الكبيرِ من حديث النُّعمانِ بن بشيرٍ مرفوعًا: «لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يروِّعَ مُسلمًا» (١).\nفهذا أمرٌ زائدٌ على الأمور الثلاثة (٢).\n(رواه مسلمٌ) (٣)\n، وكذا الترمذيُّ (٤)، وهو كثيرُ الفوائد (٥)، عظيمُ العوائد (٦)، وهو من\n_________\n(١) لم أقف عليه في مسند أحمد من حديث النعمان بن بشير، ولم يعزه العراقيُّ في تخريج أحاديث الإحياء (٢/ ٧٤٣) إلَّا للطبراني، وهو في المعجم الكبير (٢١/ ١٦٦) من طريق عفَّان بن سيار، عن عنبسة بن الأزهر، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير. وعنبسة صدوق ربَّما أخطأ، وسماكٌ تغيَّر بأخرة، ولكن للحديث شاهدٌ صحيح من حديث أخرجه أبو داود في سننه، في كتاب الأدب، باب من يأخذ الشيء على المِزاح (٤/ ٣٠١، ح ٥٠٠٤)، وأحمد في المسند (٣٨/ ١٦٣) كلاهما من طريق الأعمش عن عبد الله بن يسار الجهني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدَّثنا أصحاب محمد ﷺ أنَّهم كانوا يسيرون مع النبي ﷺ فنام رجلٌ منهم فانطلق بعضهم إلى حبلٍ معه فأخذه ففزع، فقال رسول الله ﷺ: «لا يحلُّ لمسلمٍ أن يروِّع مسلمًا». وصحّحه الألباني في غاية المرام (ص ٢٥٧).\n(٢) انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص ٧٧٨). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/١٤٢٥ - ١٤٢٦ هـ.\n(٣) في صحيح مسلم (٤/ ١٩٨٦، ح ١٩٨٦) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنبٍ، حدثنا داود يعني ابن قيس، عن أبي سعيد -مولى عبد الله بن عامر بن كُرَيز- عن أبي هريرة مرفوعًا. دون قوله: (ولا يكذبه).\n\nوأبو سعيدٍ هذا قالوا: لا يعرف اسمه، وقال ابن المديني: (مجهول) -كما في جامع العلوم والحكم لابن رجب (٢/ ٢٥٩) - وذكره البخاريّ في التاريخ الكبير (٩/ ٣٤) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٩/ ٣٧٦) ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذكره ابن حبَّان في الثقات (٥/ ٥٨٦)، والدارقطني في أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايتهم عن الثقات عند البخاريّ ومسلمٍ (٢/ ٢٩٤) ووثَّقه الذهبي في الكاشف (٢/ ٤٣٠)، وقال الحافظ في التقريب (ت/٨١٣٢): =","vol":"1","page":218},{"text":"الجوامعِ (١) وفصلِ الخطابِ الذي خُصَّ به هذا النبيُّ المكرَّم، ﷺ.\n_________\n= (مقبول) أي: حيث يتابع، وإلَّا فليِّن الحديث، ولكنَّ الحديث روي من طرقٍ أصحَّ من هذا الوجه، فقد روي عن جماعةٍ من الصحابة أوصلهم الحافظ العراقي في شرحه على الترمذيّ ستَّة، ثمَّ ذكر ما ورد في الباب أيضًا ووصلت عشرة أحاديث، وأخْرجَ كلَّ طريقٍ منها. انظر: انظر: تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، تحقيق: عبد الله العمراوي (ص ٧٦٨ - ٧٧٥). رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/١٤٢٥ - ١٤٢٦ هـ.\n(٤) سنن الترمذيّ، كتاب البرِّ والصلة، باب ما جاء في شفقة المسلم على المسلم (٣/ ٣٨٩، ح ١٩٢٧). وقال الترمذيّ: (حسنٌ غريبٌ)، ولعلَّ الغرابة للكلام السالف في أبي سعيدٍ، وقد نسب السيوطيّ في الجامع الصغير الحديث إلى أبي داود، فردّ عليه الشارح في فيض القدير (٦/ ٢٧٠) أنَّه في الصحيح، ثمَّ قال: (العدول إلى غيره من ضيق العَطَن).\n(٥) وقال فيه ابن الملقِّن في المعين على تفهم الأربعين (٤٠٠): (حديثٌ عظيمُ الفوائدِ كثيرُ العوائدِ).\n(٦) في (ب): عظيم الفرائد.\n(١) من خصائص النبيِّ ﷺ جوامع الكلم، وبدائع الحكم، كما في صحيح البخاريّ (٧٠١٣) وصحيح مسلمٍ (٥٢٣) عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: «بعثت بجوامع الكلم»، وأورد البخاريُّ إثر هذا الحديث مقولة الزهريّ: (جوامعُ الكلم - فيما بلغنا - أنَّ الله يجمع له الأمور الكثيرة التي كانت تُكتبُ في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين، ونحوِ ذلك). وقال الحافظ في الفتح (١٣/ ٢٤٧): (وجزم غيرُ الزهريّ بأنَّ المراد بجوامع الكلم: القرآن، بقرينة قوله: «بُعثتُ»، والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتِّساع المعاني). ولا مانع من القول بأنَّ جوامع كلمه ﷺ نوعان: نوع قرآنيٌّ، ونوعٌ حديثيٌّ، كما ذهب إليه الحافظ ابن رجبٍ ﵀ في مقدِّمة جامع العلوم والحكم (١/ ٥٤).","vol":"1","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>الخاتمة، وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات:</span>\nفي نهاية تحقيق هذا الجزء من هذا الشرح العظيم، أريد أن أسجِّل -قبل نهاية المطاف- أهمَّ النتائج التي وقفت عليها أثناء التحقيق، فأقول -وبالله التوفيق-:\n١ - بدا لي أثناء التحقيق: ما يتمتَّع به كتاب (الأربعين النوويَّة) من شهرةٍ بين أهل العلم، ممَّا أدَّى إلى تتابع شروح العلماء عليه، حتى وصَلتْ -في عدِّ بعض الباحثين- إلى: أكثر من مائةٍ وعشرين شرحًا (١)، ومن بينها هذا الشَّرحُ النفيسُ الذي بين يديك.\n٢ - سعَة علوم الشارح المُناويِّ -﵀- ممَّا قد فتح الله عليه أثناء هذا الشرح، فهو شرحٌ قد جمع بين المتانة والرَّصانة، قد فتَّق فيه علومًا منها: الحديثُ، واللغةُ، والفقهُ وأصولهُ، موشِّحًا كلَّ ذلك بنقولٍ عن الأئمَّة، رصَّعها بتعليقات، هي أحيانًا تعقيبات، تدلُّ على مكانة مؤلِّفه، وعمق نظره، -﵀-، ولعلَّ من أسباب ذلك تنوُّعُ مشايخه، الذي أدَّى إلى تنوُّعِ علومه.\n٣ - ظهر لي كيفيَّة تتابُعِ العلماء -عبر القرون- على استفادة بعضهم من بعضٍ، وذلك من خلال كثرة نقول المصنِّف -﵀- عمَّن سبقه، تارةً بالتصريح باسمه، وتارةً بعدمه، ممَّا يدلُّ على اعترافه بالفضل لمن سبق، وهو بذلك أحقّ، وقد قيل: (العلم رحمٌ بين أهله).\n٤ - أهمِّية كتاب (المصابيح) للبغويِّ -﵀- من بين كتب السنة، واهتمام العلماء بهذا الكتاب شرحًا وتعليقًا واختصارًا ودراسةً، ولقد نقل المصنِّفُ -﵀- عن كلٍّ من: التوربشتيِّ، والبيضَاويِّ، والمُظهِريِّ، والطِّيبيِّ، وكلُّهم لهم شروحٌ على كتاب (المصابيح)، أو مختصره: (مشكاة المصابيح) ولقد أكثر الشارحُ النقلَ عن شرح الطيبيِّ؛ إذ نقل عنه (عشرين مرَّةً)، ثمَّ عن القاضي البيضاويِّ؛ حيث نقل عنه أيضًا\n_________\n(١) انظر: إتحاف الأنام بذكر جهود العلماء على الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، جمع راشد الغفيلي.","vol":"1","page":220},{"text":"أكثر من عشر مرَّات.\n٥ - من الأبواب الجميلة التي اشتمل عليها هذا الشرح: المواعظُ المؤدِّيةُ إلى تزكية النفس، وهي من العلوم الجليلة التي تحتاج شروح الحديث إليها، ولقد نقل المصنِّف عيونًا منها عن أئمَّة التابعين ومن بعدهم.\nأما التوصيات:\n١ - فقد ظهر لي من خلال هذا الشرح: تقاربُ شروح (الأربعين النوويَّة) واستفادة بعضهم من بعضٍ، ورأيت أنَّ أشملها جمعًا، وأوسعها علمًا، وأغزرها فائدةً: شروحٌ خمسةٌ وهي: (شرح الطوفيِّ، والفاكهانيّ، وابن رجبٍ، وابن حجرٍ الهيتميّ، والمناويِّ) فأقترح أن لو جمعت عيونُ هذه الشروح في كتابٍ واحدٍ يجمع بين علومها، ويقرِّب بين فوائدها.\n٢ - من خلال هذا الشرح: تبيَّن لي مقدار علوم الشارح المناويِّ -﵀- لا سيَّما من خلال شرحه على الجامعِ الصغيرِ: (فيضِ القديرِ)، ولقد بلغني أنَّ بعض الأقسام بدأت بتحقيقه، فأتمنَّى لو خَرجَ محقَّقًا تحقيقًا علميًّا متكاملًا، حتَّى يتمَّ نشره بين طلبة العلم لينتفع به.\n٣ - رأيت ما يعاني الباحث -لا سيَّما في التحقيق- من تعبٍ وجهْدٍ؛ حرصًا على إكمال الفائدة، ثمَّ بالمقابل أرى التقاعس الشديد من الباحثين عن نشر بحوثهم، ولو على النطاق الإلكتروني، وقد يكون التقاعس له أسبابه التي منها ما يقبل، فأنصحُ إخواني الباحثين، وزملائي الدارسين: ألا يجعلوا أعمالهم حبيسةَ الرُّفوفِ، بل يقدِّمونها لشُدَاة العِلم الأُلُوف، ويسألون الله تعالى الإخلاصَ، والنفع والقبول والخلاصَ.\n\nاللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وأزواجه وذرَّيته، كما صلَّيت على آل إبراهيمَ\nوبارك على محمَّدٍ وأزواجه وذرَّيته، كما باركت على آل إبراهيمَ\nإنَّك حميدٌ مجيدٌ","vol":"1","page":221},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>ثبت المصادر والمراجع</span>\n١ - إتحاف الأنام بذكر جهود العلماء على الأربعين في مباني الإسلام وهي الأحكام، المؤلف: راشد بن عامر بن عبد الله الغفيلي، دار الصميعي، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ.\n٢ - الأجوبة المرضيّة فيما سئل السخاويُّ عنه من الأحاديث النّبوية، المؤلف: شمس محمد بن عبدالرحمن السخاوي (المتوفى: ٩٠٢ هـ)، المحقق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم، الناشر: دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، النشر: ١٤١٨ هـ.\n٣ - الإجماع، المؤلف: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: ٣١٩ هـ)، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ مـ.\n٤ - الآحاد والمثاني، المؤلف: أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (المتوفى: ٢٨٧ هـ)، المحقق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة، الناشر: دار الراية - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١١ - ١٩٩١ م.\n٥ - الأحكام الوسطى، المؤلف: عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي، الأندلسي الأشبيلي، المعروف بابن الخراط (المتوفى: ٥٨١ هـ)، تحقيق: حمدي السلفي، صبحي السامرائي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، عام النشر: ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.\n٦ - اختلاف الحديث (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)، المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: ٢٠٤ هـ) الناشر: دار المعرفة - بيروت، سنة النشر: ١٤١٠ هـ/١٩٩٠ م.\n٧ - الإرشاد إلى قواطع الأدلَّة وأصول الاعتقاد، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: ٤٧٨ هـ)، الناشر: مكتبة الخانجي، مصر، سنة النشر: ١٩٥٠ م.","vol":"1","page":252},{"text":"٨ - إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، المؤلف: أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القسطلاني القتيبي المصري، أبو العباس، شهاب الدين (المتوفى: ٩٢٣ هـ)، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية، مصر الطبعة: السابعة، ١٣٢٣ هـ.\n٩ - الاستقامة، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨ هـ)، المحقق: د. محمد رشاد سالم، الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ.\n١٠ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: ٤٦٣ هـ)، المحقق: علي محمد البجاوي، الناشر: دار الجيل، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م.\n١١ - الإعراب عن نظم قواعد الإعراب، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد ابن هشامٍ الأنصاريّ (ت ٧٦١ هـ) وناظمها: محمد بن عبد الله بن ظهيرة الشافعيّ (ت ٨١٧ هـ) شرح واعتناء: عبد الله بن صالح الفوزان. دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٣٤ هـ.\n١٢ - الإفصاح عن معاني الصحاح، المؤلف: يحيى بن (هُبَيْرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيّ، أبو المظفر، عون الدين (المتوفى: ٥٦٠ هـ)، المحقق: فؤاد عبد المنعم أحمد، الناشر: دار الوطن، سنة النشر: ١٤١٧ هـ.\n١٣ - الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب، المؤلف: سعد الملك، أبو نصر علي بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا (المتوفى: ٤٧٥ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت-لبنان، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١١ هـ-١٩٩٠ م.\n١٤ - الإيضاح، المؤلف: أبو علي الحسن بن أحمد الفارسي النحوي (ت ٣٧٧ هـ)، المحقق: د. كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، الطبعة الثانية ١٤١٦ هـ.\n١٥ - أحاديث معلَّة ظاهرها الصحَّة، المؤلف: أبي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي، الناشر: دار الآثار للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م.","vol":"1","page":253},{"text":"١٦ - إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، المؤلف: تقي الدين محمد بن علي بن وهبٍ القشيري المعروف بابن دقيق العيد، الناشر: مطبعة السنة المحمدية.\n١٧ - إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (٥٠٥ هـ)، ومعه: المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لعبد الرحيم بن الحسين العراقي (٨٠٦ هـ)، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى ١٤٢٦ هـ.\n١٨ - أدب الكاتب (أو) أدب الكتّاب، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (المتوفى: ٢٧٦ هـ (المحقق: محمد الدالي، الناشر: مؤسسة الرسالة.\n١٩ - الأذكار النووية، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦ هـ)، المحقق: عامر بن علي ياسين، الناشر: دار ابن خزيمة، الرياض- السعودية، الطبعة: الأولى، (١٤٢٢ هـ.\n٢٠ - الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام\"، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، بتحقيق الدكتور أحمد حاج، وقد عارضه بخمس نسخ. الناشر: دار الصُّميعِي، في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، سنة ١٤٣٦ هـ.\n٢١ - ارتشاف الضرب من لسان العرب، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوفى: ٧٤٥ هـ)، تحقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان محمد، مراجعة: رمضان عبد التواب، الناشر: مكتبة الخانجي بالقاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م.\n٢٢ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للشيخ الألباني (المتوفى: ١٤٢٠ هـ)، إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، (١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م).\n٢٣ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد البر (٤٦٣ هـ)، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار قتيبة - دمشق، الطبعة: الأولى ١٤١٤ هـ.\n٢٤ - أسد الغابة في معرفة الصحابة، المؤلف: أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير (المتوفى: ٦٣٠ هـ)،","vol":"1","page":254},{"text":"المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، سنة النشر: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.\n٢٥ - إسفار الفصيح، المؤلف: محمد بن علي بن محمد، أبو سهل الهروي (المتوفى: ٤٣٣ هـ)، المحقق: أحمد بن سعيد بن محمد قشاش، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ.\n٢٦ - الإصابة في تمييز الصحابة، للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، المحقق: الدكتور التركي، بالتعاون مع مركز هجر للبحوث .. الطبعة الأولى/ القاهرة: ١٤٢٩ هـ- ٢٠٠٨ م. وأيضًا: طبعة: دار الكتب العلمية، إعداد: أبو هاجر محمد زغلول، بيروت، لبنان.\n٢٧ - إصلاح المنطق، المؤلف: ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (المتوفى: ٢٤٤ هـ (، المحقق: محمد مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الأولى ١٤٢٣ هـ، ٢٠٠٢ م\n٢٨ - الأصول في النحو، المؤلف: أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي المعروف بابن السراج (المتوفى: ٣١٦ هـ (، المحقق: عبد الحسين الفتلي، الناشر: مؤسسة الرسالة، لبنان - بيروت.\n٢٩ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ١٣٩٣ هـ)، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت - لبنان، عام النشر: ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ مـ.\n٣٠ - الأعلام، لخير الدِّين الزركلي (ت: ١٣٩٦ هـ)، دار العلم للملايين، بيروت- لبنان، الطبعة الخامسة عشر، ٢٠٠٢ م.\n٣١ - إعلام الموقعين عن رب العالمين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١ هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية - ييروت، الطبعة: الأولى، ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.\n٣٢ - إعلام الحاضر والبادي بمقام والدي الشيخ عبد الرؤوف المناوي الحدَّادي (مخطوط).\n٣٣ - الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: ٥٤٤ هـ)، المحقق: السيد أحمد صقر،","vol":"1","page":255},{"text":"الناشر: دار التراث / المكتبة العتيقة - القاهرة / تونس، الطبعة: الأولى، ١٣٧٩ هـ - ١٩٧٠ م.\n٣٤ - إكمال الأعلام بتثليث الكلام، المؤلف: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (المتوفى: ٦٧٢ هـ)، المحقق: سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: جامعة أم القرى - مكة المكرمة - المملكة السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤ م.\n٣٥ - إكمال المعلم شرح صحيح مسلم، للعلامة القاضي عياض اليحصبي (ت: ٥٤٤ هـ)، المحقق: د. يحيى إسماعيل، الناشر: دار الوفاء المنصورة- مصر، الطبعة الأولى، (١٤١٩ هـ).\n٣٦ - الأم، للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤ هـ)، بتحقيق الدكتور رفعت، دار الوفاء، حي المنصورة، الطبعة الأولى ١٤٢٢ هـ.\n٣٧ - أمالي ابن بشران، المؤلف: أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشْران بن محمد بن بشْران بن مهران البغدادي (المتوفى: ٤٣٠ هـ)، ضبط نصه: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، الناشر: دار الوطن، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.\n٣٨ - أمثال الحديث المروية عن النبي ﷺ، المؤلف: أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي الفارسي (المتوفى: ٣٦٠ هـ)، المحقق: أحمد عبد الفتاح تمام، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩ هـ.\n٣٩ - إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (٨٥٢ هـ)، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الثانية: ١٤٠٦ هـ.\n٤٠ - إنباه الرواة على أنباه النحاة، المؤلف: جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي (المتوفى: ٦٤٦ هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار الفكر العربي - القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٢ م.\n٤١ - الأنساب، لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني (٥٦٢ هـ)، بتحقيق عبدالله الباروحي، دار الجنان، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: ١٤٠٨ هـ.","vol":"1","page":256},{"text":"٤٢ - البحر المحيط، لأبي حيان محمد بن يوسف النحوي الأندلسي (المتوفى: ٧٤٥ هـ)، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، والشيخ علي معوض، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى: ١٤٢٢ هـ.\n٤٣ - البحر المحيط في أصول الفقه، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤ هـ)، الناشر: دار الكتبي، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.\n٤٤ - البداية والنهاية، لعماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (٧٧٤ هـ)، المحقق: عبد الله عبد المحسن التركي، الناشر: هجر للطباعة والنشر- الجيزة، الطبعة: الأولى، (١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م).\n٤٥ - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، المؤلف: محمد بن علي الشوكاني (المتوفى: ١٢٥٠ هـ)، ضبط حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: ١٤١٨ هـ.\n٤٦ - البرهان في علوم القرآن، المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤ هـ (، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: الأولى، ١٣٧٦ هـ - ١٩٥٧ م، الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه.\n٤٧ - بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، المؤلف: عبد المتعال الصعيدي (المتوفى: ١٣٩١ هـ (، الناشر: مكتبة الآداب، الطبعة: السابعة عشر: ١٤٢٦ هـ-٢٠٠٥ م.\n٤٨ - بغية الملتمس في سباعيات حديث الإمام مالك بن أنسٍ، المؤلف: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (المتوفى: ٧٦١ هـ)، حققه وعلق عليه: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: عالم الكتب، بيروت.\n٤٩ - الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م\n٥٠ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ)، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية - لبنان / صيدا.\n٥١ - بهجة النفوس شرح مختصر صحيح البخاري لأبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأندلسي (ت: ٦٩٩ هـ)، مطبعة الصدق الخيرية بجوار الأزهر، مصر، الطبعة الأولى: ١٣٤٨ هـ.","vol":"1","page":257},{"text":"٥٢ - بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام، المؤلف: علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي، أبو الحسن ابن القطان (المتوفى: ٦٢٨ هـ)، المحقق: د. الحسين آيت سعيد الناشر: دار طيبة - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٨ هـ-١٩٩٧ م.\n٥٣ - تاج التراجم، المؤلف: أبو الفداء زين الدين أبو العدل قاسم بن قُطلُوبغا السودوني (نسبة إلى معتق أبيه سودون الشيخوني) الجمالي الحنفي (المتوفى: ٨٧٩ هـ)، المحقق: محمد خير رمضان يوسف، الناشر: دار القلم - دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ -١٩٩٢ م.\n٥٤ - تاج العروس من جواهر القاموس، لأبي الفيض محمّد الزَّبيدي (١٢٠٥ هـ)، بتحقيق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية- الكويت.\n٥٥ - التاج والإكليل لمختصر خليل، المؤلف: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي (المتوفى: ٨٩٧ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ-١٩٩٤ م.\n٥٦ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ)، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، دار النشر: دار الكتاب العربي، لبنان- بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٠ هـ.\n٥٧ - تاريخ بغداد، لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٤٦٣ هـ)، المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الأولى (١٤٢٢ هـ).\n٥٨ - تاريخ دمشق، بابن عساكر (المتوفى: ٥٧١ هـ)، تحقيق أبي سعيد عمر العمري، دار الفكر، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: ١٤١٧ هـ.\n٥٩ - التاريخ الكبير للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦ هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان.\n٦٠ - التاريخ الكبير المعروف بتاريخ ابن أبي خيثمة - السفر الثاني، المؤلف: أبو بكر أحمد بن أبي خيثمة (المتوفى: ٢٧٩ هـ)، المحقق: صلاح بن فتحي هلال، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر - القاهرة الطبعة: الأولى، ١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م.\n٦١ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، المؤلف: عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: ٧٤٣ هـ)، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن","vol":"1","page":258},{"text":"محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّلْبِيُّ (المتوفى: ١٠٢١ هـ)، الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٣١٣ هـ.\n٦٢ - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري، المؤلف: ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر (المتوفى: ٥٧١ هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٤ هـ.\n٦٣ - التبيين في شرح الأربعين، المؤلف: عز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز الكناني المعروف بابن جماعة (ت ٨١٩ هـ)، المحقق: عبد المجيد جمعة، طبع دار الميراث النبوي، نشر ١٤٣٨ هـ.\n٦٤ - التحسين والتقبيح العقليان، وأثرهما في مسائل أصول الفقه، المؤلف: د. عائض الشهراني، طبعة كنوز إشبيليا نشر عام ١٤٢٩ هـ.\n٦٥ - تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، المؤلف: أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (المتوفى: ١٣٥٣ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.\n٦٦ - تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، المؤلف: جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي (المتوفى: ٧٤٢ هـ)، المحقق: عبد الصمد شرف الدين، طبعة: المكتب الإسلامي، والدار القيّمة، الطبعة: الثانية: ١٤٠٣ هـ، ١٩٨٣ م\n٦٧ - تحفة المحتاج بشرح المنهاج، مع حواشي الشرواني والعبادي، لشهاب الدين أحمد ابن حجر الهيتمي (٩٠٩ - ٩٧٤ هـ)، الناشر: مطبعة مصطفى محمد، صاحب المكتبة التجارية الكبرى- مصر.\n٦٨ - تحقيق الفوائد الغياثية، المؤلف: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني (المتوفى: ٧٨٦ هـ (، تحقيق ودراسة: د. علي بن دخيل الله بن عجيان العوفي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ.\n٦٩ - تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد، المؤلف: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائي (المتوفى: ٧٦١ هـ)، المحقق: د. إبراهيم محمد السلفيتي، الناشر: دار الكتب الثقافية - الكويت.","vol":"1","page":259},{"text":"٧٠ - تدريب الراوي في شرح تقريب النووي، لعبد الرحمن السيوطي (ت: ٩١١ هـ)، المحقق: مازن محمَّد السرساوي، الناشر: دار ابن الجوزي، السعودية- الدمام، الطبعة: الأولى، (١٤٣١ هـ).\n٧١ - التذكرة الحمدونية، المؤلف: محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون، أبو المعالي، بهاء الدين البغدادي (المتوفى: ٥٦٢ هـ)، الناشر: دار صادر، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ.\n٧٢ - التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، المؤلف: أبو حيان الأندلسي، المحقق: د. حسن هنداوي، الناشر: دار القلم - دمشق (من ١ إلى ٥)، وباقي الأجزاء: دار كنوز إشبيليا، الطبعة: الأولى.\n٧٣ - ترتيب المدارك وتقريب المسالك، المؤلف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (المتوفى: ٥٤٤ هـ (، المحقق: ابن تاويت الطنجي، ١٩٦٥ م، وآخرون، الناشر: مطبعة فضالة - المحمدية، المغرب، الطبعة: الأولى.\n٧٤ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، المؤلف: عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدين المنذري (المتوفى: ٦٥٦ هـ)، المحقق: إبراهيم شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ.\n٧٥ - التعيين في شرح الأربعين، لسليمان بن عبد القوي الطوفي، (٧١٦ هـ) بتحقيق: أحمد حاج محمد عثمان، الناشر: مؤسسة الريان- بيروت، والمكتبة المكية- مكة، الطبعة الأولى: ١٤١٩ هـ.\n٧٦ - التعازي، المؤلف: محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد (المتوفى: ٢٨٥ هـ)، تقديم وتحقيق: إبراهيم محمد حسن الجمل، مراجعة: محمود سالم، الناشر: نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.\n٧٧ - تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (المتوفى: ٧٧٤ هـ)، المحقق: مصطفى السيد محمد، محمد السيد رشاد، محمد فضل، علي أحمد عبد الباقي، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ. وأيضًا: دار طيبة الخضراء.\n٧٨ - تقريب التهذيب، للحافظ بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢ هـ)، المحقق: أبو الأشبال","vol":"1","page":260},{"text":"صغير الباكستاني، الناشر: دار العاصمة، الرياض- السعودية، الطبعة: الثانية، (١٤٢٣ هـ). وأيضًا: تحقيق محمد عوامة، دار الرشيد، دمشق، ١٤٠٦ هـ.\n٧٩ - تكملة شرح الترمذي للعراقيِّ، المحقق: عبد الله العمراوي، رسالة ماجستير غير منشورة في الجامعة الإسلاميَّة، (المدينة المنوَّرة) سنة/١٤٢٥ - ١٤٢٦ هـ.\n٨٠ - التمهيد للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي (ت: ٤٦٣ هـ)، بتحقيق عبد الله بن الصديق.\n٨١ - «تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد»، [شرح لتسهيل ابن مالكٍ] المؤلف: محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش (المتوفى: ٧٧٨ هـ)، دراسة وتحقيق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرون، الناشر: دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ.\n٨٢ - التلخيص الحبير: = التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز، المشهور بـ التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (٨٥٢ هـ)، تحقيق: حسن عباس قطب، الناشر: مؤسسة قرطبة- دار المشكاة للبحث العلمي، الطبعة الأولى: ١٤١٦ هـ.\n٨٣ - التلخيص في معرفة أسماء الأشياء، المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو ٣٩٥ هـ)، عني بتَحقيقِه: الدكتور عزة حسن، الناشر: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، الطبعة: الثانية، ١٩٩٦ م.\n٨٤ - تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد، المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: ٨٨٥ هـ)، المحقق: عبدالرحمن الوكيل، الناشر: عباس أحمد الباز - مكة المكرمة.\n٨٥ - التوبيخ والتنبيه، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبِي الشيخ الأصبهاني (المتوفى: ٣٦٩ هـ)، المحقق: مجدي السيد إبراهيم، الناشر: مكتبة الفرقان - القاهرة.\n٨٦ - تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار، لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري (ت: ٣١٠ هـ)، تحقيق محمود محمد شاكر، الناشر: مطبعة المدني، القاهرة.\n٨٧ - تهذيب الأسماء واللغات، لأبي زكريا محي الدين النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، تحقيق شركة العلماء","vol":"1","page":261},{"text":"بمساعدة إدارة الطباعة المنبرية، دار الكتب العلمية، بيروت.\n٨٨ - تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، باعتناء إبراهيم الزنيبق، وعادل مرشد، مؤسسة الرسالة.\n٨٩ - تهذيب الكمال، لأبي الحجاج يوسف بن الزكي المزي (٧٤٢ هـ)، المحقق: د. بشار عواد معروف، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٣ هـ.\n٩٠ - التيسير بشرح الجامع الصغير، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفى: ١٠٣١ هـ)، الناشر: مكتبة الإمام الشافعي - الرياض، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.\n٩١ - الثقات، لمحمد بن حبان، أبو حاتم البُستي (المتوفى: ٣٥٤ هـ)، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، الناشر: دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٣٩٥ هـ.\n٩٢ - جامع الأصول في أحاديث الرسول، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير (المتوفى: ٦٠٦ هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط - التتمة تحقيق بشير عيون، الناشر: مكتبة الحلواني - مطبعة الملاح - مكتبة دار البيان، الطبعة: الأولى.\n٩٣ - جامع البيان في تفسير القرآن، لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (المتوفى: ٣١٠ هـ)، المحقق: د. عبد الله عبد المحسن التركي، الناشر: دار هجر، القاهرة، الطبعة: الأولى، (١٤٢٢ هـ).\n٩٤ - جامع التحصيل في أحكام المراسيل، المؤلف: صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي العلائيّ (المتوفى: ٧٦١ هـ)، المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: عالم الكتب - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٧ - ١٩٨٦.\n٩٥ - جامع الدروس العربية، المؤلف: مصطفى بن محمد سليم الغلايينى (المتوفى: ١٣٦٤ هـ)، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، الطبعة: الثامنة والعشرون، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣.\n٩٦ - جامع العلوم والحكم لعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (٧٩٥ هـ)، تحقيق وتعليق: طارق عوض الله محمد،، دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الحادية عشرة: ١٤٣٥ هـ.","vol":"1","page":262},{"text":"٩٧ - الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم (٣٢٧ هـ)، بمطبعة مجلس دائرة المعارف، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ١٣٧٢ هـ.\n٩٨ - الأمثال= جمهرة الأمثال، المؤلف: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري (المتوفى: نحو ٣٩٥ هـ)، الناشر: دار الفكر - بيروت.\n٩٩ - الأمثال السائرة من شعر المتنبي، المؤلف: إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور بالصاحب بن عباد (المتوفى: ٣٨٥ هـ)، المحقق: الشيخ محمد حسن آل ياسين، الناشر: مكتبة النهضة، بغداد، الطبعة: الأولى، ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م.\n١٠٠ - جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، المؤلف: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي (المتوفى: ١٣٦٢ هـ (، ضبط وتدقيق وتوثيق: د. يوسف الصميلي، الناشر: المكتبة العصرية، بيروت.\n١٠١ - الجواهر البهيَّة في شرح الأربعين النوويَّة، المؤلف: محمد بن عي بن سالم الشبريشي المتوفى (٩١٩ هـ)، المحقق: د. مصطفى الذهبيّ، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة الثانية ١٤٢٥ هـ.\n١٠٢ - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي (المتوفى: ٨٨٠ هـ)، حققها وخرج أحاديثها: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.\n١٠٣ - الجواهر اللؤلؤيَّة في شرح الأربعين النوويَّة، المؤلِّف: محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف الجُردانيّ الدمياطيّ الشافعيّ (ت ١٣٣١ هـ) المحقق: اللجنة العلميَّة بمركز دار المنهاج، الطبعة: دار المنهاج، الطبعة الأولى، ١٤٣٤ هـ.\n١٠٤ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية، المؤلف: عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي (المتوفى: ٧٧٥ هـ)، الناشر: مير محمد كتب خانه - كراتشي.\n١٠٥ - الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي (المتوفى: ٩٠٢ هـ)، المحقق:","vol":"1","page":263},{"text":"إبراهيم باجس عبد المجيد، الناشر: دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩\n١٠٦ - حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي (المتوفى: ١٣٩٢ هـ)، الناشر: (بدون ناشر)، الطبعة: الأولى ١٣٩٧ هـ\n١٠٧ - حاشية الطالب بن حمدون الحاج على شرح بحرق على لاميَّة الأفعال لابن مالكٍ، طبعة دار الفكر، بيروت، بدون طبعةٍ ولا تاريخ نشرٍ.\n١٠٨ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (المتوفى: ٤٣٠ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: ١٤٠٩ هـ.\n١٠٩ - خزانة الأدب وغاية الأرب، المؤلف: ابن حجة الحموي، تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد الله الحموي الأزراري (المتوفى: ٨٣٧ هـ)، المحقق: عصام شقيو، الناشر: دار ومكتبة الهلال-بيروت، دار البحار-بيروت، الطبعة: الطبعة الأخيرة ٢٠٠٤ م.\n١١٠ - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، لمحمد أمين بن فضل المحبي (ت: ١١١١ هـ)، تحقيق محمد حسن محمد حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٧ هـ.\n١١١ - دراسات لأسلوب القرآن الكريم، المؤلف: محمد عبد الخالق عضيمة (ت ١٤٠٤ هـ (، تصدير: محمود محمد شاكر، الناشر: دار الحديث، القاهرة.\n١١٢ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ هـ)، بتحقيق مراقبة محمد عبد المعيد ضان، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، سنة النشر: ١٣٩٢ هـ/ ١٩٧٢ م.\n١١٣ - دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ١٣٩٣ هـ)، الناشر: مكتبة ابن تيمية - القاهرة، توزيع: مكتبة الخراز - جدة، الطبعة: الأولى ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م.\n١١٤ - دليل السالك إلى ألفيَّة ابن مالكٍ، المؤلف: عبد الله بن صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية: ١٤٣٣ هـ.\n١١٥ - دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، المؤلف: محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم","vol":"1","page":264},{"text":"البكري الصديقي الشافعي (المتوفى: ١٠٥٧ هـ)، اعتنى بها: خليل مأمون شيحا، الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، الطبعة: الرابعة، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.\n١١٦ - الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، المؤلف: إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، برهان الدين اليعمري (المتوفى: ٧٩٩ هـ)، تحقيق وتعليق: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور، الناشر: دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.\n١١٧ - ذيل تذكرة الحفاظ، المؤلف: شمس الدين أبو المحاسن محمد بن علي بن الحسن بن حمزة الحسيني الدمشقي الشافعي (المتوفى: ٧٦٥ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.\n١١٨ - ذيل طبقات الحنابلة، المؤلف: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥ هـ)، المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الناشر: مكتبة العبيكان - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ.\n١١٩ - الرد على الشاذلي في حزبيه، وما صنفه في آداب الطريق، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨ هـ)، المحقق: علي بن محمد العمران، الناشر: دار عالم الفوائد - مكة، الطبعة: الثانية ١٤٣٧ هـ.\n١٢٠ - الرسالة لإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي (٢٠٤ هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: دار الكتب العلمية.\n١٢١ - رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨ هـ)، المحقق: أبو عبيد الله فراس بن خليل مشعل، الناشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الأولى ١٤٢٨ هـ.\n١٢٢ - روضة الطالبين وعمدة المفتين، المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦ هـ)، تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢ هـ / ١٩٩١ م.","vol":"1","page":265},{"text":"١٢٣ - رياض الصالحين، لأبي زكريا محيي الدين يحيى النووي (ت: ٦٧٦ هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي- بيروت.\n١٢٤ - الزهد الكبير، المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨ هـ)، المحقق: عامر أحمد حيدر، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٩٩٦ م.\n١٢٥ - الزهد، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١ هـ)، وضع حواشيه: محمد عبد السلام شاهين، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.\n١٢٦ - سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد، المؤلف: محمد بن يوسف الصالحي الشامي (المتوفى: ٩٤٢ هـ (، تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.\n١٢٧ - سلسلة الأحاديث الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠ هـ)، الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى (١٤١٦ هـ).\n١٢٨ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، لمحمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠ هـ)، دار النشر: دار المعارف- الرياض، الطبعة: الأولى: ١٤١٢ هـ.\n١٢٩ - سلم الوصول إلى طبقات الفحول، المؤلف: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني العثماني المعروف بـ «كاتب جلبي» وبـ «حاجي خليفة» (المتوفى ١٠٦٧ هـ)، المحقق: محمود عبدالقادر الأرناؤوط. النشر: ٢٠١٠ م\n١٣٠ - سنن ابن ماجه، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القَزْويني (المتوفى: ٢٧٣ هـ)، المحقق: ياسر حسن، وعز الدين ضلي، وعماد الطيار، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: ١٤٣٦ هـ.\n١٣١ - سنن أبي داود، لأبي داود سليمان السجستاني (المتوفى: ٢٧٥ هـ)، المحقق: ياسر حسن، وعز الدين ضلي، وعماد الطيار، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، (١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م).","vol":"1","page":266},{"text":"١٣٢ - سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (المتوفى: ٢٧٩ هـ)، المحقق: ياسر حسن، وعز الدين ضلي، وعماد الطيار، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٣٤ هـ.\n١٣٣ - سنن الدارقطني، لأبي الحسن علي بن عمر البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥ هـ)، حققه، وضبط نصه، وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، وآخران، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، (١٤٢٤ هـ).\n١٣٤ - السنن الكبرى لأحمد بن الحسين البيهقي (٤٥٨ هـ)، ومعه الجوهر النقي لعلاء الدين علي الشهير بابن التركماني، الناشر: مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند، الطبعة الأولى، (١٣٥٢ هـ).\n١٣٥ - سنن النسائي \"المجتبى\" لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (٣٠٣ هـ) المحقق: ياسر حسن، وعز الدين ضلي، وعماد الطيار، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، الطبعة: الأولى، (١٤٣٥ هـ - ٢٠١٣ م).\n١٣٦ - سير أعلام النبلاء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، وآخرون. مؤسسة الرسالة بيروت، الطبعة التاسعة ١٤١٣ هـ.\n١٣٧ - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، المؤلف: محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (المتوفى: ١٣٦٠ هـ)، علق عليه: عبد المجيد خيالي، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.\n١٣٨ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لعبد الحي بن أحمد بن محمد العَكَري الحنبلي، (ت: ١٠٨٩ هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، ومحمود الأرناؤوط، دار بن كثير، دمشق، الطبعة الأولى: ١٤١٤ هـ.\n١٣٩ - شرح الأربعين النووية، المؤلف: علي بن داود بن العطار الدمشقي المعرف بـ (مختصر النووي) المحقق: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر الإسلامية، بيروت الطبعة الأولى ١٤٢٩ هـ.\n١٤٠ - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، المؤلف: علي بن محمد بن عيسى، أبو الحسن، نور","vol":"1","page":267},{"text":"الدين الأُشْمُوني الشافعي (المتوفى: ٩٠٠ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى ١٤١٩ هـ- ١٩٩٨ مـ.\n١٤١ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، المؤلف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (المتوفى: ٤١٨ هـ)، تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي، الناشر: دار طيبة - السعودية، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م.\n١٤٢ - شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، لبهاء الدين عبد الله ابن عقيل العقيلي (المتوفى: ٧٦٩ هـ)، المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤٢٩ هـ.\n١٤٣ - شرح البرهان= إيضاح المحصول من برهان الأصول، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري (٥٣٦ هـ)، المحقق: د. عمار الطالبي، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى\n١٤٤ - شرح التبصرة والتذكرة = ألفية العراقي، المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: ٨٠٦ هـ) المحقق: عبد اللطيف الهميم - ماهر ياسين فحل، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م\n١٤٥ - شرح تسهيل الفوائد، المؤلف: محمد بن عبد الله، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد الله، جمال الدين (المتوفى: ٦٧٢ هـ (، المحقق: د. عبد الرحمن السيد، د. محمد بدوي المختون، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة: الأولى (١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م)\n١٤٦ - شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، المؤلف: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد (المتوفى: ٩٠٥ هـ (، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٢١ هـ- ٢٠٠٠ م\n١٤٧ - شرح تنقيح الفصول، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤ هـ)، المحقق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة: الأولى، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م.\n١٤٨ - شرح ديوان الحماسة، المؤلف: أبو على أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني","vol":"1","page":268},{"text":"١ - (المتوفى: ٤٢١ هـ) المحقق: غريد الشيخ، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.\n٢ - شرح الزرقانيّ على موطأ الإمام مالك، المؤلف: محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري الأزهري، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.\n٣ - شرح السنة، لمحيي السنة، الحسين بن مسعود البغوي الشافعي، (ت: ٥١٦ هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط، ومحمد زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي، دمشق - بيروت، الطبعة: الثانية، (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣ م).\n٤ - شرح سنن أبي داود، المؤلِّف: أحمد بن حسين بن علي بن رسلان المقدسي الرملي الشافعيّ (ت ٨٤٤ هـ)، المحقق: جماعة أشرف عليهم خالد الرباط، طبع دار الفلاح ١٤٣٨ هـ.\n٥ - شرح صحيح مسلم، لمحيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦ هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٩٢ هـ.\n٦ - شرح العقيدة الطحاوية، لعلي بن علي بن أبي العز (٧٩٢ هـ)، بتحقيق الدكتور عبد الله التركي، وشعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، الطبعة الثانية: ١٤٣٣ هـ.\n٧ - شرح علل الترمذي، المؤلف: زين الدِّين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥ هـ)، المحقق: الدكتور همام عبدالرحيم سعيد، الناشر: مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.\n٨ - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، المؤلف: أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري (ت ٣٢٨ هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار المعارف [سلسلة ذخائر العرب (٣٥)]، الطبعة: الخامسة.\n٩ - الشرح الكبير= حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المؤلف: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي (المتوفى: ١٢٣٠ هـ)، الناشر: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.","vol":"1","page":269},{"text":"١٠ - شرح كتاب سيبويه، المؤلف: أبو سعيد السيرافي الحسن بن عبد الله بن المرزبان (المتوفى: ٣٦٨ هـ)، المحقق: أحمد حسن مهدلي، علي سيد علي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ٢٠٠٨ م.\n١١ - شرح المفصل للزمخشري، المؤلف: يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين الأسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع المتوفى: ٦٤٣ هـ قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م\n١٢ - شعب الإيمان، لأحمد بن الحسين، أبو بكر البيهقي، (ت: ٤٥٨ هـ)، حققه وراجع نصوصه، وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى: ١٤٢٣ هـ.\n١٣ - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإسماعيل بن حماد الجوهري، المحقق: أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: دار العلم للملايين- بيروت، الطبعة: الرابعة ١٤٠٧ هـ١٩٨٧ م.\n١٤ - صحيح البخاري، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (المتوفى: ٢٥٦ هـ)، المحقق: ياسر حسن، وعز الدين ضلي، وعماد الطيار، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، (١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م).\n١٥ - صحيح ابن حبان (٣٥٤ هـ)، بترتيب ابن بلبان (٧٣٩ هـ)، بتحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية: ١٤١٤ هـ.\n١٦ - صحيح الجامع الصغير وزياداته، المؤلف: أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: ١٤٢٠ هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي.\n١٧ - صحيح مسلم، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري (المتوفى ٢٦١ هـ)، المحقق: ياسر حسن، وعز الدين ضلي، وعماد الطيار، الناشر: مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت- لبنان، الطبعة: الأولى، (١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م).\n١٨ - الضعفاء الكبير، المؤلف: أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي المكي (المتوفى: ٣٢٢ هـ)، المحقق: عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار المكتبة العلمية -","vol":"1","page":270},{"text":"بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م.\n١٩ - الضوء اللامع، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي (المتوفى: ٩٠٢ هـ)، منشورات: دار مكتبة الحياة بيروت- لبنان.\n٢٠ - طبقات خليفة بن خياط، المؤلف: أبو عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني العصفري البصري (المتوفى: ٢٤٠ هـ)، رواية: أبي عمران موسى بن زكريا بن يحيى التستري (ت ق ٣ هـ)، محمد بن أحمد بن محمد الأزدي (ت ق ٣ هـ)، المحقق: د سهيل زكار، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، سنة النشر: ١٤١٤ هـ = ١٩٩٣ م.\n٢١ - طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدين السبكي (المتوفى: ٧٧١ هـ)، بتحقيق: د. محمود محمد الطناحي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو، دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، (١٤١٣ هـ).\n٢٢ - طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة (المتوفى: ٨٥١ هـ)، المحقق: د. الحافظ عبد العليم خان، دار النشر: عالم الكتب - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ\n٢٣ - طبقات الفقهاء، المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي (المتوفى: ٤٧٦ هـ) هذبهُ: محمد بن مكرم ابن منظور (المتوفى: ٧١١ هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الرائد العربي، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٩٧٠ م.\n٢٤ - الطبقات الكبرى، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد (المتوفى: ٢٣٠ هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م.\n٢٥ - طبقات المفسرين للداوودي، المؤلف: محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي (المتوفى: ٩٤٥ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، راجع النسخة وضبط أعلامها: لجنة من العلماء بإشراف الناشر.\n٢٦ - طبقات المفسرين العشرين، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ)، المحقق: علي محمد عمر، الناشر: مكتبة وهبة - القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٣٩٦ هـ.","vol":"1","page":271},{"text":"٢٧ - طرح التثريب في شرح التقريب (المقصود بالتقريب: تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد)، المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: ٨٠٦ هـ)، أكمله ابنه: أبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي (المتوفى: ٨٢٦ هـ)، الناشر: الطبعة المصرية القديمة - وصورتها دور عدة منها (دار إحياء التراث العربي، ومؤسسة التاريخ العربي، ودار الفكر العربي).\n٢٨ - طلعة الأنوار في علم آثار النبيِّ المختار مع شرحها (هدي الأبرار) وهي منظومة اختصر فيها ألفية العراقي، المؤلف: عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (صاحب مراقي السعود) المتوفى (١٢٣٣ هـ) المحقق: محمد شايب شريف، دار ابن حزم، الطبعة الأولى ١٤٣٠ هـ.\n٢٩ - العذب النمير من مجالس الشنقيطيِّ في التفسير، المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (المتوفى: ١٣٩٣ هـ)، المحقق: خالد بن عثمان السبت، إشراف: بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، الطبعة: الثانية، ١٤٢٦ هـ.\n٣٠ - العدَّة على إحكام الأحكام، حاشية محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانيّ على شرح ابن دقيق العيد على عمدة الأحكام، المحقق: علي بن محمد الهندي، المكتبة السلفية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٩ هـ.\n٣١ - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١ هـ)، الناشر: دار ابن كثير، دمشق، بيروت/مكتبة دار التراث، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٩ هـ/ ١٩٨٩ م.\n٣٢ - العبر في خبر من غبر، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨ هـ)، المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.\n٣٣ - عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح، المؤلف: أحمد بن علي بن عبد الكافي، أبو حامد، بهاء الدين السبكي (المتوفى: ٧٧٣ هـ (، المحقق: الدكتور عبد الحميد هنداوي، الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م","vol":"1","page":272},{"text":"٣٤ - عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ)، المحقق: حسن موسى الشاعر، الناشر: مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.\n٣٥ - غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، المؤلف: محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: ١٤٢٠ هـ)، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤٠٥ هـ.\n٣٦ - الغيث الهامع شرح جمع الجوامع، المؤلف: ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت: ٨٢٦ هـ)، المحقق: محمد تامر حجازي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م.\n٣٧ - الغيلانيَّات=كتاب الفوائد، المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدوَيْه البغدادي الشافعي البزَّاز (المتوفى: ٣٥٤ هـ)، حققه: حلمي كامل أسعد عبد الهادي، قدم له وراجعه وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ.\n٣٨ - الفائق في غريب الحديث والأثر، المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله (المتوفى: ٥٣٨ هـ)، المحقق: علي محمد البجاوي -محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار المعرفة - لبنان الطبعة: الثانية.\n٣٩ - الفتاوى الكبرى لابن تيمية، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: ٧٢٨ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٧ م.\n٤٠ - فتح الأقفال وحلُّ الإشكال، بشرح لاميَّة الأفعال، المشهور بـ (الشرح الكبير) المؤلف: جمال الدين محمد بن عمر المعروف بـ (بحرق)، اعتنى به: عمار بن خميس، الطبعة الأولى دار ابن حزمٍ بيروت- لبنان.\n٤١ - فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢ هـ)، الناشر: دار المعرفة، بيروت- لبنان، ١٣٧٩ هـ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، ومحب الدين الخطيب، وأيضًا: دار طيبة، اعتنى به: أبو قتيبة نظر الفاريابي، الطبعة الرابعة: ١٤٣٢ هـ- ٢٠١١ م.\n٤٢ - فتح رب البرية على الدرة البهية نظم الأجرومية، المؤلف: إبراهيم الباجوري، دار التيسير،","vol":"1","page":273},{"text":"دار الكتب صنعاء، نشر ٢٠٠٧ م.\n٤٣ - فتح القريب المجيب، في شرح كتاب مدني الحبيب، ممن يوالي مغني اللبيب، نظم لكتاب مغني اللبيب للشيخ عبد الباسط بن محمد حسن البورَنيِّ المناسي، وشرح تلميذه الشيخ محمد علي آدم الإتيوبي، دار الفرقان، الطبعة الأولى ١٤٣٣ هـ.\n٤٤ - الفتح المبين بشرح الأربعين، لابن حجر الهيتمي (٩٠٩ - ٩٧٤ هـ)، المحقق: أحمد جاسم، وقصي الحلاق، وأنور الشيخي، الناشر: دار المنهاج، السعودية- جدة، الطبعة الثانية، (١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م).\n٤٥ - الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاوي، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي (المتوفى: ١٠٣١ هـ)، المحقق: أحمد مجتبى، الناشر: دار العاصمة - الرياض\n٤٦ - فتح المغيث، لعبد الرحمن السخاوي (٩٠٢ هـ)، تحقيق د. عبد الكريم الخضير، ود. محمد فهيد آل فهيد، دار المنهاج، الطبعة الأولى: ١٤٢٦ هـ.\n٤٧ - فردوس الأخبار بمأثور الخطاب للحافظ شرويه الديلمي (٥٠٩ هـ)، ومعه تسديد القوس للحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢ هـ)، تحقيق: فواز أحمد، ومحمد المعتصم، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى: ١٤٠٧ هـ.\n٤٨ - الفروق في اللغة لأبي هلال الحسن بن عبد الله العسكري (٣٩٥ هـ)، تحقيق جمال عبد الغني مدغش، الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢ هـ.\n٤٩ - الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: ٦٨٤ هـ (، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.\n٥٠ - الفصل للوصل المدرج في النقل، أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر، (ت: ٤٦٣ هـ)، تحقيق محمد مطر الزهراني، دار الهجرة، الرياض: ١٤١٨ هـ.\n٥١ - فوائد تمَّام= الفوائد، المؤلف: أبو القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد البجلي الرازي ثم الدمشقي (المتوفى: ٤١٤ هـ)، المحقق: حمدي عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٢ هـ.","vol":"1","page":274},{"text":"٥٢ - فوات الوفيات، المؤلف: محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر الملقب بصلاح الدين (المتوفى: ٧٦٤ هـ (، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: الأولى.\n٥٣ - الفهرس الشامل، إصدار مؤسسة آل البيتِ/ الأردن، قسم الحديث النبوي الشريف وعلومه ورجاله.\n٥٤ - فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، لعبد الحي بن عبد الكبير الكتاني (١٣٨٢ هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثانية: ١٩٨٢ هـ.\n٥٥ - فيض القدير شرح الجامع الصغير، لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي (المتوفى: ١٠٣١ هـ)، الناشر: دار المعرفة، بيروت- لبنان، الطبعة الثانية، (١٣٩١ هـ - ١٩٧٢ م).\n٥٦ - القاموس المحيط، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، (ت: ٨١٧ هـ)، المحقق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة، (١٤٣٠ هـ- ٢٠٠٩ م).\n٥٧ - قوت المغتذي على جامع الترمذي، المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١ هـ (، إعداد الطالب: ناصر بن محمد بن حامد الغريبي، إشراف: فضيلة الأستاذ الدكتور/ سعدي الهاشمي، الناشر: رسالة الدكتوراة - جامعة أم القرى، مكة المكرمة - كلية الدعوة وأصول الدين، قسم الكتاب والسنة، عام النشر: ١٤٢٤ هـ.\n٥٨ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام، المؤلف: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء (المتوفى: ٦٦٠ هـ)، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة.\n٥٩ - القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، المؤلف: ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي (المتوفى: ٨٠٣ هـ)، المحقق: عبد الكريم الفضيلي، الناشر: المكتبة العصرية، الطبعة: ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م.\n٦٠ - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، المؤلف: شمس الدين البِرْماوي، أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي العسقلاني المصري الشافعي (المتوفى: ٨٣١ هـ)، تحقيق","vol":"1","page":275},{"text":"ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢.\n٦١ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة، لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت: ٧٤٨ هـ)، وحاشيته لأبي الوفاء إبراهيم بن محمد سبط ابن العجمي (ت: ٨٤١ هـ)، بتعليق محمد عوامة، وأحمد محمد نمر الخطيب، دار القبلة للثقافة الإسلامية، ومؤسسة علوم القرآن، جدة الطبعة الأولى: ١٤١٣ هـ.\n٦٢ - الكاشف عن حقائق السنن، لشرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي (ت: ٧٤٣ هـ)، تحقيق د. عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى البار، مكة المكرمة- والرياض، الطبعة الأولى: ١٤١٧ هـ.\n٦٣ - الكافي في فقه الإمام أحمد، المؤلف: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتوفى: ٦٢٠ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م.\n٦٤ - الكامل في ضعفاء الرجال، لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني (المتوفى: ٣٦٥ هـ)، بتحقيق يحيى مختار غزاوي، الناشر: دار الفكر- بيروت، سنة النشر ١٤٠٩ هـ- ١٩٨٨ م.\n٦٥ - الكتاب، المؤلف: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء، أبو بشر، الملقب سيبويه (المتوفى: ١٨٠ هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م.\n٦٦ - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، المؤلف: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي (المتوفى: ٧٣٠ هـ (، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.\n٦٧ - كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، المؤلف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي (المتوفى: ٨٢٩ هـ)، المحقق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخير - دمشق، الطبعة: الأولى، ١٩٩٤\n٦٨ - الكليات، لأيوب بن موسى الحسيني الكفوي (المتوفى: ١٠٩٤ هـ)، المحقق: عدنان درويش،","vol":"1","page":276},{"text":"ومحمد المصري، دار النشر: مؤسسة الرسالة ناشرون- بيروت، الطبعة الثانية، (١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م).\n٦٩ - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، المؤلف: محمد بن يوسف بن علي بن سعيد، شمس الدين الكرماني (المتوفى: ٧٨٦ هـ)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، بيروت-لبنان، طبعة أولى: ١٣٥٦ هـ - ١٩٣٧ م، طبعة ثانية: ١٤٠١ هـ - ١٩٨١ م.\n٧٠ - الكواكب الدرية، شرح الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل على متممة الأجرومية، تأليف الشيخ محمد بن محمد الرعيني الشهير بالحطاب، دار الكتب العلمية.\n٧١ - الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة، لنجم الدين محمد بن محمد الغزي (ت: ١٠٦١ هـ)، تحقيق: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤١٨ هـ.\n٧٢ - الكوكب المنير، لأبي البقاء محمد بن أحمد الفتوحي، المعروف بابن النجار (المتوفى: ٩٧٢ هـ)، المحقق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان- الرياض، الطبعة الثانية ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.\n٧٣ - اللباب في تهذيب الأنساب، لعز الدين ابن الأثير الجزري (ت: ٦٣٠ هـ)، مكتبة المثنى، بغداد.\n٧٤ - لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، المؤلف: محمد بن محمد بن محمد، أبو الفضل تقي الدين ابن فهد الهاشمي العلويّ الأصفوني ثم المكيّ الشافعي (المتوفى: ٨٧١ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.\n٧٥ - لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور (المتوفى: ٧١١ هـ)، المحقق: عبد الله علي الكبير، ومحمد أحمد حسب الله، وهاشم محمد الشاذلي، دار النشر: دار المعارف/ القاهرة.\n٧٦ - لسان الميزان، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢ هـ)، المحقق: عبد الفتاح أبو غدة، دار النشر: دار البشائر الإسلامية، الطبعة: الأولى، (١٤٢٣ هـ- ٢٠٠٢ م).\n٧٧ - المؤتَلِف والمختَلِف، المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني (المتوفى: ٣٨٥ هـ)، تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.\n٧٨ - متن الآجرومية، المؤلف: ابن آجُرُّوم، محمد بن محمد بن داود الصنهاجي، أبو عبد الله","vol":"1","page":277},{"text":"(المتوفى: ٧٢٣ هـ)، الناشر: دار الصميعي، الطبعة: ١٤١٩ هـ-١٩٩٨ م.\n٧٩ - مجلة المنار (كاملة في ٣٥ مجلدا)، المؤلف: مجموعة من المؤلفين، محمد رشيد بن علي رضا (المتوفى: ١٣٥٤ هـ) وغيره من كتاب المجلة.\n٨٠ - مجمع الآداب في معجم الألقاب، المؤلف: كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف بابن الفوطي الشيباني (المتوفى: ٧٢٣ هـ)، المحقق: محمد الكاظم، الناشر: مؤسسة الطباعة والنشر- وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، إيران، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ.\n٨١ - مجمع الأمثال، لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (٥١٨ هـ)، بتحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، الناشر: دار المعرفة - بيروت.\n٨٢ - مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار، المؤلف: جمال الدين، محمد طاهر بن علي الصديقي الهندي الفَتَّنِي الكجراتي (المتوفى: ٩٨٦ هـ (، الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الثالثة، ١٣٨٧ هـ - ١٩٦٧ م.\n٨٣ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: ٨٠٧ هـ)، بتحقيق عبد الله الدرويش، الناشر: دار الفكر، بيروت- ١٤١٤ هـ.\n٨٤ - المجموع شرح المهذب، لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي (المتوفى: ٦٧٦ هـ)، المحقق: محمد نجيب المطيعي، الناشر: مكتبة الإرشاد، جدة- سعودية.\n٨٥ - مجموع الفتاوى، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت: ٧٢٨ هـ)، بتحقيق: أنور الباز- عامر الجزار، الناشر: دار الوفاء، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٦ هـ.\n٨٦ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، للرامهرمزي، تحقيق: د. محمد عجاج الخطيب، دار الفكر- بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٤ هـ.\n٨٧ - المحصول، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: ٦٠٦ هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م.\n٨٨ - المحلى بالآثار، المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (المتوفى: ٤٥٦ هـ)، الناشر: دار الفكر - بيروت، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.","vol":"1","page":278},{"text":"٨٩ - مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي (المتوفى: ٢٩٤ هـ)، اختصرها: العلامة أحمد بن علي المقريزي، الناشر: حديث أكادمي، فيصل اباد - باكستان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م\n٩٠ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١ هـ)، المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي، الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦ م.\n٩١ - المداوي لعلل الجامع الصغير وشرحي المناوي، المؤلف: أحمد بن محمد بن الصدِّيق بن أحمد، أبو الفيض الغُمَارِي الحسني الأزهري (المتوفى: ١٣٨٠ هـ)، الناشر: دار الكتبي، القاهرة - جمهورية مصر العربية، الطبعة: الأولى، ١٩٩٦ م.\n٩٢ - المدونة، المؤلف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى: ١٧٩ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م.\n٩٣ - المراسيل، المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: ٣٢٧ هـ)، المحقق: شكر الله نعمة الله قوجاني، الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٣٩٧\n٩٤ - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لملا علي القاري (ت: ١٠١٤ هـ)، تحقيق: الشيخ جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٢٢ هـ.\n٩٥ - مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح، المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (المتوفى: ٢٤١ هـ)، الناشر: الدار العلمية - الهند.\n٩٦ - المستدرك على الصحيحين، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: ٤٠٥ هـ)، إشراف: د. يوسف المرعشلي، الناشر: دار المعرفة، بيروت- لبنان.\n٩٧ - المستصفى، المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (المتوفى: ٥٠٥ هـ)، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م.\n٩٨ - المنثور في القواعد، المؤلف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (ت ٧٩٤ هـ)، المحقق: د.","vol":"1","page":279},{"text":"تيسير فائق محمود، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت، الطبعة الثالثة ١٤٣٣ هـ.\n٩٩ - المسند، لأبي يعلى الموصلي (٣٠٧ هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث دمشق، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ.\n١٠٠ - مسند الإمام أحمد بن حنبل، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني (ت: ٢٤١ هـ)، المحقق: شعيب الأرنؤوط، وعادل مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة: الأولى، (١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م).\n١٠١ - مسند البزار، المطبوع بـ (البحر الزخار)، لأبي بكر أحمد بن عمرو البزار (ت: ٢٩٢ هـ)، المحقق: محفوظ الرحمن زين الله، وعادل بن سعد، وصبري عبد الخالق الشافعي، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، (١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م).\n١٠٢ - مسند الشاميين لأبي القاسم سليمان الطبراني (ت: ٣٦٠ هـ)، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي الرسالة - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ.\n١٠٣ - مسند الشِّهاب، لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي المصري (المتوفى: ٤٥٤ هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٥ هـ.\n١٠٤ - مشارق الأنوار على صحاح الآثار، المؤلف: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل (المتوفى: ٥٤٤ هـ)، دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث.\n١٠٥ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، لأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية- بيروت.\n١٠٦ - المصنف لابن أبي شيبة (ت: ٢٣٥ هـ)، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة، جدة، الطبعة الأولى: ١٤٢٧ هـ.\n١٠٧ - المصنف عبد الرزاق، لعبد الرزاق الصنعاني، (ت: ٢١١ هـ)، المحقق: حبيب الرحمن الأعظمي، الناشر: المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثانية: ١٤٠٣ هـ.\n١٠٨ - المعالم الأثيرة في السنة والسيرة، المؤلف: محمد بن محمد حسن شُرَّاب، الناشر: دار القلم، الدار الشامية - دمشق- بيروت، الطبعة: الأولى - ١٤١١ هـ.\n١٠٩ - المعتمد في أصول الفقه، المؤلف: محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري المعتزلي","vol":"1","page":280},{"text":"(المتوفى: ٤٣٦ هـ (، المحقق: خليل الميس، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٣ هـ.\n١١٠ - معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، المؤلف: شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: ٦٢٦ هـ (، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.\n١١١ - المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠ هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، الناشر: دار الحرمين- القاهرة، ١٤١٥ هـ.\n١١٢ - معجم البلدان، لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (٦٢٦ هـ)، الناشر: دار صادر- بيروت، ١٣٩٧ هـ.\n١١٣ - المعجم الصغير، لأبي القاسم سليمان الطبراني (المتوفى: ٣٦٠ هـ)، تحقيق: محمد شكور الحاج أمرير، المكتب الإسلامي، دار عمار - بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ.\n١١٤ - المعجم الكبير، لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني (المتوفى: ٣٦٠ هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية، (١٤٠٤ هـ- ١٩٨٣ م).\n١١٥ - معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع، لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي (المتوفى: ٤٨٧ هـ)، الناشر: عالم الكتب، بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٣ هـ\n١١٦ - معجم المؤلفين، لعمر رضا كحالة، دار النشر: مؤسسة الرسالة.\n١١٧ - معجم مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، بيروت- لبنان، الطبعة: - (١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م).\n١١٨ - معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، المؤلف: أبو الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفي (المتوفى: ٢٦١ هـ)، المحقق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥ - ١٩٨٥.","vol":"1","page":281},{"text":"١١٩ - معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري (ت: ٤٠٥ هـ)، المحقق: السيد معظم حسين، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الثانية: ١٣٩٧ هـ- ١٩٧٧ م.\n١٢٠ - المعين على تفهم الأربعين، المؤلف: ابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: ٨٠٤ هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور دغش بن شبيب العجمي، الناشر: مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع، حولي - الكويت، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.\n١٢١ - المُغرِب، المؤلف: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المُطَرِّزِىّ (المتوفى: ٦١٠ هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.\n١٢٢ - المغني لموفَّق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت: ٦٢٠ هـ)، بتحقيق الدكتور عبد الله التركي والدكتور عبد الفتاح الحلو، دار عالم الكتب- الرياض، الطبعة الثالثة: ١٤١٧ هـ.\n١٢٣ - المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مطبوع بهامش إحياء علوم الدين)، المؤلف: أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (المتوفى: ٨٠٦ هـ)، الناشر: دار ابن حزم، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م.\n١٢٤ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري (ت: ٧٦١ هـ)، تحقيق د. عبد اللطيف محمد الخطيب التراثية، الكويت، الطبعة الأولى ١٤٢١ هـ.\n١٢٥ - المفاتيح في شرح المصابيح، المؤلف: الحسين بن محمود بن الحسن، مظهر الدين الزَّيْدَانيُّ الكوفي الضَّريرُ الشِّيرازيُّ الحَنَفيُّ المشهورُ بالمُظْهِري (المتوفى: ٧٢٧ هـ)، تحقيق ودراسة: لجنة مختصة من المحققين بإشراف: نور الدين طالب، الناشر: دار النوادر، وهو من إصدارات إدارة الثقافة الإسلامية - وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م.\n١٢٦ - مفتاح العلوم، المؤلف: يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي","vol":"1","page":282},{"text":"أبو يعقوب (المتوفى: ٦٢٦ هـ)، ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م.\n١٢٧ - مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (المتوفى: ٧٥١ هـ)، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.\n١٢٨ - المفردات في غريب القرآن، لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (المتوفى: ٥٠٢ هـ)، لمحقق: محمد سيد كيلاني، الناشر: دار المعرفة.\n١٢٩ - المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلمٍ، المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي (ت ٦٥٦ هـ) المحقق: محي الدين ديب مستو، وآخرون، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، الطبعة الأولى، سنة النشر: ١٤١٧ هـ.\n١٣٠ - المقاصد الحسنة في كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لعبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢ هـ)، تحقيق: محمد عثمان الخشتْ، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى: ١٤٠٥ هـ.\n١٣١ - المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية (شرح ألفية ابن مالك)، المؤلف: أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي (المتوفى ٧٩٠ هـ)، المحقق: مجموعة محققين، الناشر: معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى - مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.\n١٣٢ - مقدمة في أصول التفسير، المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي (المتوفى: (٧٢٨ هـ)، الناشر: دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان، الطبعة: ١٤٩٠ هـ/ ١٩٨٠ م.\n١٣٣ - مقدمة ابن الصلاح= معرفة أنواع علوم الحديث، المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح (المتوفى: ٦٤٣ هـ)، المحقق: نور الدين عتر، الناشر: دار الفكر- سوريا، دار الفكر المعاصر - بيروت، سنة النشر: ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.\n١٣٤ - الملل والنحل، لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، (٤٧٩ - ٥٤٨ هـ)، المحقق:","vol":"1","page":283},{"text":"أمير علي مهنا، وعلي حسن فاعور، الناشر: دار المعرفة، بيروت- لبنان، الطبعة الثالثة، (١٤١٤ هـ- ١٩٩٣ م).\n١٣٥ - مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها، المؤلف: أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن شاكر الخرائطي السامري (المتوفى: ٣٢٧ هـ)، تقديم وتحقيق: أيمن عبد الجابر البحيري، الناشر: دار الآفاق العربية، القاهرة، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.\n١٣٦ - المنتخَب من مسند عبد بن حميد، المؤلف: أبو محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر الكَسّي ويقال له: الكَشِّي -بالفتح والإعجام- (المتوفى: ٢٤٩ هـ)، تحقيق: الشيخ مصطفى العدوي، الناشر: دار بلنسية للنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م.\n١٣٧ - منح الجليل شرح مختصر خليل، المؤلف: محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي (المتوفى: ١٢٩٩ هـ)، الناشر: دار الفكر - بيروت، تاريخ النشر: ١٤٠٩ هـ/١٩٨٩ م.\n١٣٨ - منحة العلَّام في شرح بلوغ المرام، المؤلف: عبد الله بن صالح الفوزان، دار ابن الجوزي، الطبعة السابعة ١٤٣٦ هـ.\n١٣٩ - منهاج الطالبين وعمدة المفتين، المؤلف محي الدين أبي زكريا يحيى شرف الدين النووي (ت ٦٧٦ هـ)، وبهامشه: دقائق المنهاج للإمام النووي، الطبعة الثالثة دار المنهاج، ١٤٣٦ هـ.\n١٤٠ - منهاج العابدين إلى جنَّة ربِّ العالمين، تأليف محمَّد بن محمَّد بن محمَّد بن أحمد الغزالي (ت ٥٠٥ هـ) الطبعة السابعة، ١٤٣٧ هـ.\n١٤١ - منهج الحافظ المناوي في كتابه فيض القدير للدكتور عبد الرحمن بن عمري الصاعدي، دار النوادر، سوريا، الطبعة الأولى: ١٤٣٥ هـ.\n١٤٢ - المنهج المبين في شرح الأربعين لأبي حفص عمر بن علي الفاكهاني المالكي (٧٣١ هـ)، بتحقيق أبي عبد الرحمان شوكت بن رفقي، دار الصميعي- الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٢٨ هـ.\n١٤٣ - المواقف، المؤلف: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي، الناشر: دار الجيل -","vol":"1","page":284},{"text":"بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٧، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة.\n١٤٤ - موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب، المؤلف: خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاويّ الأزهري، زين الدين المصري، وكان يعرف بالوقاد (المتوفى: ٩٠٥ هـ)، المحقق: أبو بلال الحضرمي، دار الآثار-صنعاء.\n١٤٥ - الموضوعات، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (المتوفى: ٥٩٧ هـ)، بتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان، الناشر: محمد عبد المحسن، صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى: ١٣٨٦ هـ.\n١٤٦ - موضح أوهام الجمع والتفريق، المؤلف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي (المتوفى: ٤٦٣ هـ)، المحقق: د. عبد المعطي أمين قلعجي، الناشر: دار المعرفة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ.\n١٤٧ - الموقظة في علم مصطلح الحديث، المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي (المتوفى: ٧٤٨ هـ)، اعتنى به: عبد الفتاح أبو غُدّة، الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب، الطبعة: الثانية، ١٤١٢ هـ.\n١٤٨ - موطأة الفصيح نظم فصيح ثعلب، المؤلف: مالك بن عبد الرحمن بن فرج ابن أزرق بن منين بن سالم بن فرج، أَبُو الحَكَم، ابن المُرَحَّل (المتوفى: ٦٩٩ هـ (، حققه وعلق عليه: عبد الله بن محمد (سفيان) الحَكَمي، راجعه وصححه وزاد عليه: الشيخ محمد الحسن الدَّدَو الشِّنقِيطي، الناشر: دار الذخائر للنشر والتوزيع - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م.\n١٤٩ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (المتوفى: ٧٤٨ هـ)، المحقق: علي البجاوي، الناشر: دار المعرفة، بيروت- لبنان، الطبعة الأولى: (١٣٨٢ هـ- ١٩٦٣ م).\n١٥٠ - الميسر في شرح مصابيح السنة لأبي عبد الله فضل الله بن الصدر الحسن التوربشتي (ت: ٦٦١ هـ)، تحقيق دكتور عبد الحميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى البار، في المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢٩ هـ.\n١٥١ - النحو الوافي، المؤلف: عباس حسن (المتوفى: ١٣٩٨ هـ)، الناشر: دار المعارف، الطبعة:","vol":"1","page":285},{"text":"الخامسة عشرة.\n١٥٢ - نزهة الألباء في طبقات الأدباء، المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري (المتوفى: ٥٧٧ هـ)، المحقق: إبراهيم السامرائي، الناشر: مكتبة المنار، الزرقاء - الأردن، الطبعة: الثالثة، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م.\n١٥٣ - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»، المؤلف: أبو الفضل، حسن بن محمد بن حيدر الوائليّ الصنعانيّ، تقريظ: عبد الله بن محمد الحاشدي، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦ هـ.\n١٥٤ - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر للحافظ أحمد بن علي العسقلاني (٨٥٢ هـ)، بتحقيق علي حسن بن علي بن عبد الحميد، دار ابن الجوزي- الرياض، الطبعة الأولى: ١٤٣١ هـ.\n١٥٥ - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، المؤلف: إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي (المتوفى: ٨٨٥ هـ)، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.\n١٥٦ - نفائس الأصول في شرح المحصول، المؤلف: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي (ت ٦٨٤ هـ)، المحقق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة: الأولى، ١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م.\n١٥٧ - النور السافر عن أخبار القرن العاشر، للعلامة عبد القادر بن الشيخ الحضرمي (ت: ١٠٣٨ هـ)، تحقيق: محمود الأرناؤوط، دار صادر، ط ١: ٢٠٠١ م.\n١٥٨ - النونية= الكافية الشافية، المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيِّم الجوزية (المتوفى: ٧٥١ هـ (، الناشر: مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٤١٧ هـ.\n١٥٩ - نِهاية السول شرح منهاج الوصول، المؤلِّف: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيِّ، أبو محمَّد، جمال الدِّين (المتوفى: ٧٧٢ هـ (، الناشر: دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان، الطبعة: الأولى ١٤٢٠ هـ- ١٩٩٩ م.\n١٦٠ - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، المؤلف: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: ١٠٠٤ هـ)، الناشر: دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة - ١٤٠٤ هـ/١٩٨٤ م.","vol":"1","page":286},{"text":"١٦١ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، المؤلف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي (المتوفى: ٦٨١ هـ)، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر - بيروت.\n١٦٢ - الوافي بالوفيات، المؤلف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (المتوفى: ٧٦٤ هـ)، المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحياء التراث - بيروت، عام النشر: ١٤٢٠ هـ- ٢٠٠٠ م\n١٦٣ - هديَّة العارفين لإسماعيل باشا الباباني البغدادي، (ت: ١٣٣٩ هـ)، طبع بعناية وكالة المعارف، بإسطنبول، سنة: ١٩٥١ م.\n١٦٤ - اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، المؤلف: زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحداديّ ثمَّ المناويّ القاهري (المتوفى: ١٠٣١ هـ)، المحقق: المرتضي الزين أحمد الناشر: مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٩٩٩ م.","vol":"1","page":287}]}