{"ً":{"ٌ":13771,"ٍ":"انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"شروح الحديث/انتقاض الإعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري - ابن حجر - ط الرشد  1-2","files":["eerasb0.pdf|الغلاف","eerasb1.pdf","eerasb2.pdf"]},"ّ":"الكتاب: انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري\nالمؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (ت ٨٥٢ هـ)\nالمحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي [ت ١٤٣٣ هـ]- صبحي بن جاسم السامرائي [ت ١٤٣٤ هـ]\nالناشر: مكتبة الرشد، الرياض - المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م\nعدد الأجزاء: ٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.1","ٔ":202,"ٕ":7,"ٖ":1770154126,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"مقدمة التحقيق","level":1,"page":2},{"title":"منهجنا في التحقيق","level":2,"page":3},{"title":"العلامة محمود العيني","level":2,"page":5},{"title":"النسخ المعتمدة في التحقيق","level":2,"page":5},{"title":"نماذج من الاعتراضات","level":1,"page":11},{"title":"١ - باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله - ﷺ -","level":2,"page":11},{"title":"٢ - باب أي الإسلام أفضل ... إلى أن قال: قالوا: يا رسول الله","level":2,"page":21},{"title":"فصل","level":2,"page":23},{"title":"٣ - باب الكفيل في السلم","level":2,"page":26},{"title":"بدء الوحي","level":1,"page":27},{"title":"باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله","level":2,"page":27},{"title":"الحديث الأول","level":3,"page":27},{"title":"الحديث الثاني","level":3,"page":28},{"title":"الحديث الثالث","level":3,"page":29},{"title":"الحديث الخامس","level":3,"page":31},{"title":"الحديث السادس","level":3,"page":33},{"title":"الحديث السابع","level":3,"page":33},{"title":"كتاب الإيمان","level":1,"page":37},{"title":"٤ - باب قول النبي - ﷺ - بني الإسلام على خمس","level":2,"page":38},{"title":"٥ - باب أمور الإيمان وقول الله: ﴿ليس البر ... المتقون﴾ إلى قوله ﴿قد أفلح المؤمنون ... الخ﴾","level":2,"page":39},{"title":"٦ - باب \"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده\"","level":2,"page":40},{"title":"٧ - باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه","level":2,"page":42},{"title":"٨ - باب","level":2,"page":43},{"title":"٩ - باب ﴿فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم﴾","level":2,"page":50},{"title":"١٠ - باب من الدين الفرار من الفتن","level":2,"page":51},{"title":"١١ - باب من قال إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى: ﴿وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون﴾","level":2,"page":54},{"title":"١٢ - باب من قال إن الإيمان هو العمل لقوله تعالى: ﴿لمثل هذا فليعمل العاملون﴾","level":2,"page":57},{"title":"١٣ - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة","level":2,"page":59},{"title":"١٤ - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة","level":2,"page":70},{"title":"١٥ - باب من الكبائر أن لا يستبرىء من بوله","level":2,"page":72},{"title":"١٦ - باب الجهاد من الإيمان","level":2,"page":80},{"title":"١٧ - باب الصلاة من الإيمان","level":2,"page":82},{"title":"١٨ - باب اتباع الجنائز","level":2,"page":94},{"title":"١٩ - باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة","level":2,"page":107},{"title":"٢٠ - باب أفضل العلم، وقوله الله تعالى: ﴿يرفع الله الذين آمنوا ... الخ﴾","level":2,"page":111},{"title":"٢١ - باب قول المحدث ثنا وأخبرنا وأنبأنا","level":2,"page":113},{"title":"٢١ مكرر - باب القراءة والعرض على المحدث","level":2,"page":115},{"title":"٢٢ - باب ما يذكر في المناولة","level":2,"page":117},{"title":"٢٣ - باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها","level":2,"page":119},{"title":"٢٤ - باب قول النبي - ﷺ -: \"رب مبلغ أوعى من سامع\"","level":2,"page":121},{"title":"٢٥ - باب فضل من علم وعلم.","level":2,"page":122},{"title":"٢٦ - باب متى يصح سماع الصغير","level":2,"page":124},{"title":"٢٧ - باب الخروج في طلب العلم","level":2,"page":125},{"title":"٢٨ - باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة وغيرها","level":2,"page":130},{"title":"٢٩ - باب خروج الصبيان إلى المصلى","level":2,"page":132},{"title":"٣٠ - باب القتيا بإشارة اليد والرأس","level":2,"page":133},{"title":"٣١ - باب تحريض النبي","level":2,"page":135},{"title":"٣٢ - باب الرحلة في المسألة النازلة","level":2,"page":136},{"title":"٣٣ - باب الغضب في الموعظة \"فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة\"","level":2,"page":137},{"title":"٣٤ - باب تعليم الرجل أمته وأهله","level":2,"page":138},{"title":"٣٥ - باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب","level":2,"page":139},{"title":"٣٦ - باب كتابة العلم","level":2,"page":140},{"title":"٣٧ - باب السمر في العلم","level":2,"page":142},{"title":"٣٨ - باب حفظ العلم","level":2,"page":147},{"title":"٣٩ - باب ما يستحب للعامل إذا سئل","level":2,"page":149},{"title":"٤٠ - باب من خص بالعلم","level":2,"page":151},{"title":"٤١ - باب من خص بالعلم قوما دون قوم","level":2,"page":152},{"title":"٤٢ - باب من استحيى فأمر غيره بالسؤال","level":2,"page":155},{"title":"كتاب الوضوء","level":1,"page":156},{"title":"٤٣ - باب فضل الوضوء والغر المحجلون","level":2,"page":156},{"title":"٤٤ - باب التسمية على كل حال وعند الوقاع","level":2,"page":160},{"title":"٤٥ - باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء أو جدار أو نحوه","level":2,"page":161},{"title":"٤٦ - باب من تبرز على لبنتين","level":2,"page":163},{"title":"٤٧ - باب خروج النساء إلى البراز","level":2,"page":164},{"title":"٤٨ - باب الإستنجاء بالماء","level":2,"page":166},{"title":"٤٩ - باب من حمل معه الماء لطهوره","level":2,"page":167},{"title":"٥٠ - باب من حمل العنزة","level":2,"page":169},{"title":"٥١ - باب النهي عن الإستنجاء باليمين","level":2,"page":170},{"title":"٥٢ - باب لا يستنجي بروث","level":2,"page":173},{"title":"٥٣ - باب الوضوء مرة مرة","level":2,"page":176},{"title":"٥٤ - باب الوضوء مرتين مرتين","level":2,"page":177},{"title":"٥٥ - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا","level":2,"page":178},{"title":"٥٦ - باب الإستجمار وترا","level":2,"page":180},{"title":"٥٧ - باب غسيل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة","level":2,"page":181},{"title":"٥٨ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره","level":2,"page":183},{"title":"٥٩ - باب لا يمس ذكره بيمينه إذا بال","level":2,"page":184},{"title":"٦٠ - باب لا يستنجي بروث","level":2,"page":186},{"title":"٦١ - باب الوضوء مرتين مرتين","level":2,"page":188},{"title":"٦٢ - باب الوضوء ثلاثا ثلاثا","level":2,"page":189},{"title":"٦٣ - باب الإستنثار في الوضوء","level":2,"page":191},{"title":"٦٤ - باب غسل الرجلين في النعلين","level":2,"page":192},{"title":"٦٥ - باب التيمن في الوضوء والغسل","level":2,"page":194},{"title":"٦٦ - باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين","level":2,"page":196},{"title":"٦٧ - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره","level":2,"page":202},{"title":"٦٨ - باب قراءة القرآن بعد الحدث","level":2,"page":204},{"title":"٦٩ - باب مسح الرأس","level":2,"page":205},{"title":"٧٠ - باب غسل الرجلين إلى الكعبين","level":2,"page":208},{"title":"٧١ -، باب استعمال فضل وضوء الناس","level":2,"page":209},{"title":"٧٢ - باب من توضأ واستنشق من غرفة واحدة","level":2,"page":211},{"title":"٧٣ - باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة","level":2,"page":213},{"title":"٧٤ - باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح، ... الخ","level":2,"page":215},{"title":"٧٥ - باب الوضوء من التور","level":2,"page":216},{"title":"٧٦ - باب الوضوء بالمد","level":2,"page":217},{"title":"٧٧ - باب المسح على الخفين","level":2,"page":219},{"title":"٧٨ - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان","level":2,"page":220},{"title":"٧٩ - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق","level":2,"page":221},{"title":"٨٠ - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ","level":2,"page":223},{"title":"٨١ - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله","level":2,"page":225},{"title":"٨٢ - باب الوضوء من غير حدث","level":2,"page":229},{"title":"٨٣ - باب صب الماء على البول","level":2,"page":231},{"title":"٨٤ - باب. إذا جامع ثم عاد","level":2,"page":232},{"title":"٨٥ - باب غسل المذي","level":2,"page":233},{"title":"٨٦ - باب. من توضأ من الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى","level":2,"page":234},{"title":"٨٧ - باب غسل المرأة، أباها الدم عن وجهه","level":2,"page":236},{"title":"٨٨ - باب دفع السواك إلى الأكبر","level":2,"page":237},{"title":"٨٩ - باب بول الصبيان","level":2,"page":238},{"title":"٩٠ - باب البول قائما وقاعدا","level":2,"page":240},{"title":"٩١ - باب البول عئد صاحبة والتستر","level":2,"page":241},{"title":"٩٢ - باب غسل الدم","level":2,"page":242},{"title":"٩٣ - باب غسل المني وفركه","level":2,"page":244},{"title":"٩٤ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره","level":2,"page":248},{"title":"٩٥ - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها","level":2,"page":249},{"title":"٩٦ - ما يقع من النجاسات في السمن والماء","level":2,"page":250},{"title":"٩٧ - باب إذا ألقى على ظهر المصلى","level":2,"page":252},{"title":"٩٨ - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء","level":2,"page":253},{"title":"٩٩ - باب البول في الماء الدائم","level":2,"page":256},{"title":"١٠٠ - باب إذا ألقى على ظهر المصلي جيفة أو قذرا لم تفسد عليه صلاته","level":2,"page":257},{"title":"١٠١ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر","level":2,"page":259},{"title":"١٠٢ - باب الغسل بالصاع ونحوه","level":2,"page":260},{"title":"١٠٣ - باب من أفاض على رأسه ثلاثا","level":2,"page":263},{"title":"١٠٣ - مكرر- كتاب الغسل","level":2,"page":265},{"title":"١٠٤ - باب المضمضة والاستنشاق","level":2,"page":267},{"title":"١٠٥ - باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة","level":2,"page":268},{"title":"١٠٦ - باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرة أخرى","level":2,"page":269},{"title":"١٠٧ - باب إذا احتلمت المرأة","level":2,"page":271},{"title":"١٠٨ - باب من اغتسل عريانا وحده، ومن تستر فالستر أفضل","level":2,"page":272},{"title":"١٠٩ - باب كينونة الجنب في الييت","level":2,"page":274},{"title":"١١٠ - باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس","level":2,"page":276},{"title":"١١١ - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره","level":2,"page":278},{"title":"١١٢ - باب إذا التقى الختانان","level":2,"page":279},{"title":"١١٣ - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة","level":2,"page":281},{"title":"١١٤ - أبواب الحيض","level":2,"page":283},{"title":"١١٥ - باب. غسل الحائض رأس زوجها وترجيله","level":2,"page":285},{"title":"١١٦ - باب ترك الحائض الصوم","level":2,"page":286},{"title":"١١٧ - باب اعتكاف المستحاضة","level":2,"page":287},{"title":"١١٨ - باب هل تغتسل المرأة في ثوب حاضت فيه","level":2,"page":289},{"title":"١١٩ - باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من الحيض","level":2,"page":290},{"title":"١٢٠ - باب مخلقة وغير مخلقة","level":2,"page":293},{"title":"١٢١ - باب إقبال المحيض وإدباره.","level":2,"page":296},{"title":"١٢٢ - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة","level":2,"page":298},{"title":"١٢٣ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر","level":2,"page":299},{"title":"١٢٣ مكرر- كتاب التيمم","level":2,"page":300},{"title":"١٢٤ - باب التيمم ضربة","level":2,"page":302},{"title":"١٢٥ - باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة وبه قال عطاء","level":2,"page":304},{"title":"١٢٦ - باب بلا ترجمة","level":2,"page":308},{"title":"كتاب الصلاة","level":1,"page":309},{"title":"١٢٧ - باب الصلاة في الثوب ملتحفا","level":2,"page":312},{"title":"١٢٨ - باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان","level":2,"page":313},{"title":"١٢٩ - باب الصلاة في المنبر","level":2,"page":314},{"title":"١٣٠ - باب هل يقال مسجد بني فلان","level":2,"page":317},{"title":"١٣١ - باب القسمة وتعليق القنو في المنسجد","level":2,"page":318},{"title":"١٣٢ - باب القضاء واللعان في المسجد","level":2,"page":319},{"title":"١٣٣ - باب نوم المرأة في المسجد","level":2,"page":320},{"title":"١٣٤ - باب الصلاة إذا قدم من السفر","level":2,"page":321},{"title":"١٣٥ - باب من بني مسجدا","level":2,"page":322},{"title":"١٣٦ - باب الإستلقاء في المسجد","level":2,"page":326},{"title":"١٣٧ - باب. المساجد على طريق المدينة","level":2,"page":328},{"title":"١٣٨ - باب ترديد المصلي من بين يديه","level":2,"page":329},{"title":"١٣٩ - باب إستقبال الرجل الرجل فيه وكره عثمان ذلك","level":2,"page":330},{"title":"١٤٠ - باب الأذان قبل الفجر","level":2,"page":331},{"title":"١٤١ - باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي","level":2,"page":332},{"title":"١٤٢ - باب مواقيت الصلاة","level":2,"page":333},{"title":"١٤٣ - باب الصلوات الخمس كفارة","level":2,"page":335},{"title":"١٤٤ - باب الإبراد بالظهر في السفر","level":2,"page":336},{"title":"١٤٥ - باب وقت الظهر عند الزوال","level":2,"page":337},{"title":"١٤٦ - باب تأخير الظهر إلى العصر","level":2,"page":338},{"title":"١٤٧ - باب وقت العصر","level":2,"page":339},{"title":"١٤٨ - باب وقت المغرب","level":2,"page":340},{"title":"١٤٩ - باب فضل العشاء","level":2,"page":343},{"title":"١٥٠ - باب صلاة الفجر","level":2,"page":345},{"title":"١٥١ - باب وقت الفجر","level":2,"page":346},{"title":"١٥٢ - باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس","level":2,"page":348},{"title":"١٥٣ - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم","level":2,"page":349},{"title":"١٥٤ - باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى","level":2,"page":350},{"title":"١٥٥ - باب بدء الأذان","level":2,"page":351},{"title":"١٥٦ - باب الأذان مثنى مثنى","level":2,"page":353},{"title":"١٥٧ - باب وجوب صلاة الجماعة","level":2,"page":354},{"title":"١٥٨ - باب إمامة العبد والمولى","level":2,"page":356},{"title":"١٥٨ مكرر- باب المفتون والمبتدع","level":2,"page":357},{"title":"١٥٩ - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء ... الخ.","level":2,"page":358},{"title":"١٦٠ - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة","level":2,"page":359},{"title":"١٦١ - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام","level":2,"page":361},{"title":"١٦٢ - باب الزاق المنكب","level":2,"page":363},{"title":"١٦٣ - باب إذا طول الإمام","level":2,"page":364},{"title":"١٦٤ - باب من أوجز الصلاة عند بكاء الصبي","level":2,"page":365},{"title":"١٦٥ - باب ما يقرأ بعد التكبير","level":2,"page":367},{"title":"١٦٦ - باب يقرأ في الأخيرتين من الرباعية","level":2,"page":370},{"title":"١٦٧ - باب وضع الأكف على الركب","level":2,"page":372},{"title":"١٦٨ - باب الدعاء قبل السلام","level":2,"page":374},{"title":"١٦٩ - باب من لم يرد السلام على الإمام","level":2,"page":375},{"title":"١٧٠ - باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام","level":2,"page":376},{"title":"١٧٠ مكرر- من: كتاب الجمعة","level":2,"page":378},{"title":"من باب يلبس أحسن ما يجد","level":2,"page":380},{"title":"١٧١ - باب الاستماع إلى الخطبة","level":2,"page":382},{"title":"١٧٢ - باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين","level":2,"page":383},{"title":"١٧٣ - باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة","level":2,"page":389},{"title":"١٧٣ مكرر- من: باب الحراب والدرق","level":2,"page":390},{"title":"١٧٣ مكرر- من: باب العلم الذي بالمصلى","level":2,"page":391},{"title":"١٧٤ - باب موعظة الإمام النساء","level":2,"page":392},{"title":"١٧٥ - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد","level":2,"page":393},{"title":"١٧٦ - باب المشي والركوب إلى العيد","level":2,"page":395},{"title":"١٧٧ - باب من خالف الطريق","level":2,"page":396},{"title":"١٧٨ - من أبواب الوتر","level":2,"page":397},{"title":"١٧٩ - باب ليجعل آخر صلاته وترا","level":2,"page":399},{"title":"من الإستسقاء","level":1,"page":402},{"title":"١٨٠ - باب تحويل الرداء في الإستسقاء","level":2,"page":402},{"title":"من- باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين","level":2,"page":403},{"title":"١٨١ مكرر - باب الإستسقاء فى المصلى","level":2,"page":404},{"title":"١٨٢ - باب من تمطر فى المطر حتى يتحادر على لحيته","level":2,"page":405},{"title":"١٨٣ - أبواب الكسوف","level":2,"page":407},{"title":"١٨٣مكرر- باب الصدقة فى الكسوف","level":2,"page":408},{"title":"١٨٤ - باب صلاة الكسوف جماعة","level":2,"page":410},{"title":"١٨٥ - باب الصلاة فى خسوف القمر","level":2,"page":411},{"title":"١٨٦ - باب سجود القرآن","level":2,"page":413},{"title":"١٨٧ - باب من قرأ السجدة ولم يسجد","level":2,"page":414},{"title":"١٨٨ - باب من سجد لسجود القارئ","level":2,"page":416},{"title":"١٨٩ - باب من رأى أن الله لم يوجب السجود","level":2,"page":417},{"title":"من أبواب التقصير","level":1,"page":421},{"title":"١٩٠ - باب الصلاة بمنى","level":2,"page":421},{"title":"١٩١ - باب في كم تقصر الصلاة","level":2,"page":422},{"title":"١٩٢ - باب ينزل للمكتوبة","level":2,"page":423},{"title":"١٩٣ - باب الإيماء على الدابة","level":2,"page":424},{"title":"١٩٤ - باب ينزل للمكتوبة","level":2,"page":425},{"title":"١٩٥ - باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع","level":2,"page":426},{"title":"١٩٦ - باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس","level":2,"page":427},{"title":"١٩٧ - باب التهجد من الليل","level":2,"page":428},{"title":"١٩٨ - باب طول القيام في صلاة الليل","level":2,"page":431},{"title":"١٩٩ - باب قيام النبي - ﷺ - بالليل","level":2,"page":433},{"title":"٢٠٠ - باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل","level":2,"page":435},{"title":"٢٠١ - باب فضل الطهور بالليل والنهار","level":2,"page":436},{"title":"٢٠٢ - باب ما يكره من التشديد في العبادة","level":2,"page":437},{"title":"٢٠٣ - باب ما يكره من ترك قيام الليل","level":2,"page":438},{"title":"٢٠٤ - باب فضل من تعار من الليل","level":2,"page":439},{"title":"٢٠٥ - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر","level":2,"page":441},{"title":"٢٠٦ - باب ضلاة الصحى فى الحضر","level":2,"page":443},{"title":"٢٠٧ - باب الركعتين قبل الظهر","level":2,"page":445},{"title":"٢٠٨ - باب الصلاة قبل المغرب","level":2,"page":446},{"title":"٢٠٩ - باب فضل الصلاة في مسجد مكة","level":2,"page":448},{"title":"٢١٠ - باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة","level":2,"page":449},{"title":"٢١١ - باب من رجع القهقري في الصلاة أو تقدم لأمر ينزل به","level":2,"page":451},{"title":"٢١٢ - باب ما يجوز من العمل في الصلاة","level":2,"page":453},{"title":"٢١٣ - باب إذا انفلتت الدابة","level":2,"page":454},{"title":"٢١٤ - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة","level":2,"page":456},{"title":"٢١٥ - باب ما جاء في السهو","level":2,"page":458},{"title":"٢١٦ - باب. إذا سلم في ركعتين","level":2,"page":460},{"title":"٢١٧ - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو","level":2,"page":463},{"title":"٢١٧ - باب من لم يتشهد في سجدتي السهو","level":2,"page":463},{"title":"٢١٨ - باب إذا كلم وهو يصلي","level":2,"page":464},{"title":"كتاب الجنائز","level":1,"page":466},{"title":"٢١٩ - باب فضل من مات له ولد","level":2,"page":466},{"title":"٢٢٠ - باب غسل الميت ووضؤه","level":2,"page":468},{"title":"٢٢١ - باب ما يستحب أن يغسل وترا","level":2,"page":472},{"title":"٢٢٢ - باب نقض شعر المرأة","level":2,"page":473},{"title":"٢٢٣ - باب هل يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون","level":2,"page":475},{"title":"٢٢٤ - باب الكفن في ثوبين","level":2,"page":476},{"title":"٢٢٥ - باب كيف يكفن المحرم","level":2,"page":477},{"title":"٢٢٦ - باب اتباع النساء الجنازة","level":2,"page":478},{"title":"٢٢٧ - باب إحداد المرأة على غير زوجها","level":2,"page":479},{"title":"٢٢٨ - باب يعذب الميت ببكاء أهله إذا كان النوح من سنته","level":2,"page":480},{"title":"٢٢٩ - باب ما يكره من النياحة","level":2,"page":483},{"title":"٢٣٠ - باب ليس منا من شق الجيوب","level":2,"page":484},{"title":"٢٣١ - باب رثاء النبي - ﷺ - سعد بن خولة","level":2,"page":485},{"title":"٢٣٢ - باب ما ينهي من الويل.","level":2,"page":486},{"title":"٢٣٣ - باب من جلس عند المصيبة","level":2,"page":488},{"title":"٢٣٤ - باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة","level":2,"page":489},{"title":"٢٣٥ - باب البكاء عند المريض","level":2,"page":490},{"title":"٢٣٦ - باب من قام لجنازة يهودي","level":2,"page":492},{"title":"٢٣٧ - باب السرعة بالجنازة","level":2,"page":494},{"title":"٢٣٨ - باب سنة الصلاة على الجنازة","level":2,"page":496},{"title":"٢٣٩ - باب من انتظر حتى تدفن","level":2,"page":497},{"title":"٢٤٠ - باب أين يقوم من المرأة والرجل","level":2,"page":500},{"title":"٢٤١ - باب الصلاة على الشهيد","level":2,"page":501},{"title":"٢٤٢ - باب من يقدم في اللحد","level":2,"page":503},{"title":"٢٤٣ - باب هل يخرج الميت من القبر لعلة","level":2,"page":504},{"title":"٢٤٤ - باب الجريد على القبر","level":2,"page":506},{"title":"٢٤٥ - باب موعظة المحدث عند القبر","level":2,"page":509},{"title":"٢٤٦ - باب. ما جاء في قاتل النفس","level":2,"page":510},{"title":"٢٤٧ - باب ما جاء في حديث عائشة وسؤالها عن عذاب القبر فقالت: نعم عذاب القبر حق","level":2,"page":511},{"title":"٢٤٨ - باب موت يوم الإثنين.","level":2,"page":512},{"title":"٢٤٩ - باب ما جاء في قبر النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر","level":2,"page":514},{"title":"كتاب الزكاة","level":1,"page":515},{"title":"٢٥٠ - باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾","level":2,"page":515},{"title":"٢٥١ - باب ما أدي زكاته فليس بكنز لقول النبي - ﷺ -: \"ليس فيما دون خمسة أواق صدقة\"","level":2,"page":517},{"title":"فصل","level":2,"page":518},{"title":"٢٥٢ - باب بغير ترجمة بعد باب أي الصدقة أفضل","level":2,"page":519},{"title":"٢٥٣ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى","level":2,"page":521},{"title":"٢٥٤ - باب المنان لما أعطى","level":2,"page":522},{"title":"٢٥٥ - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق. بين مجتمع","level":2,"page":523},{"title":"٢٥٦ - باب الزكاة على الأقارب","level":2,"page":524},{"title":"٢٥٧ - باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر","level":2,"page":526},{"title":"٢٥٨ - باب الإستعفاف عن المسألة","level":2,"page":527},{"title":"٢٥٩ - باب خرص التمر","level":2,"page":528},{"title":"٢٦٠ - باب العشر فيما يسقى","level":2,"page":529},{"title":"٢٦١ - باب في الركاز","level":2,"page":530},{"title":"٢٦٢ - باب استعمال إبل الصدقة","level":2,"page":531},{"title":"٢٦٣ - باب وسم الإمام إبل الصدقة","level":2,"page":532},{"title":"٢٦٤ - باب صدقة الفطر صاع من تمر","level":2,"page":533},{"title":"٢٦٥ - باب صاع من زبيب","level":2,"page":534},{"title":"كتاب الحج","level":1,"page":536},{"title":"٢٦٦ - باب فرض مواقيت الحج والعمرة","level":2,"page":536},{"title":"٢٦٧ - باب بغير ترجمة","level":2,"page":537},{"title":"٢٦٨ - باب غسل الخلوق","level":2,"page":538},{"title":"٢٦٩ - باب الإهلال مستقبل القبلة","level":2,"page":540},{"title":"٢٧٠ - باب من أهل في زمن النبي - ﷺ -","level":2,"page":541},{"title":"٢٧١ - باب التمتع والقران","level":2,"page":542},{"title":"٢٧٢ - باب قول الله تعالى: ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾","level":2,"page":543},{"title":"٢٧٣ - باب فضل مكة وبنيانها","level":2,"page":544},{"title":"٢٧٤ - باب توريث دور مكة","level":2,"page":545},{"title":"٢٧٥ - باب قول الله تعالى: ﴿وإذ قال إبراهيم رب إجعل هذا البلد آمنا﴾","level":2,"page":546},{"title":"٢٧٦ - باب قول الله تعالى: ﴿جعل الله الكعبة البيت الحرام﴾","level":2,"page":547},{"title":"٢٧٧ - باب هدم الكعبة","level":2,"page":548},{"title":"٢٧٨ - باب ما ذكر في الحجر الأسود","level":2,"page":549},{"title":"٢٧٩ - باب من طاف بالبيت إذا قدم","level":2,"page":550},{"title":"٢٨٠ - باب الكلام في الطواف","level":2,"page":551},{"title":"٢٨١ - باب الطواف بعد الصبح والعصر","level":2,"page":552},{"title":"٢٨٢ - باب طواف القارن","level":2,"page":553},{"title":"٢٨٣ - باب الطواف على وضوء","level":2,"page":556},{"title":"٢٨٤ - باب [أين يصلى] الظهر يوم التروية","level":2,"page":558},{"title":"٢٨٥ - باب التهجير بالرواح","level":2,"page":560},{"title":"٢٨٦ - باب من أذن وأقام لكل واحد منهما","level":2,"page":561},{"title":"٢٨٧ - باب من ساق البدن معه","level":2,"page":563},{"title":"٢٨٨ - باب تقليد الغنم","level":2,"page":564},{"title":"٢٨٩ - باب تقليد النعل","level":2,"page":565},{"title":"٢٩٠ - باب نحر الإبل مقيدة","level":2,"page":567},{"title":"٢٩١ - باب ﴿وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين ....﴾ إلى قوله ﴿خير له عند ربه﴾","level":2,"page":568},{"title":"٢٩٢ - باب الحلق والتقصير","level":2,"page":569},{"title":"٢٩٣ - باب الخطبة أيام منى","level":2,"page":574},{"title":"٢٩٤ - باب الدعاء عند الجمرتين","level":2,"page":578},{"title":"٢٩٥ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت","level":2,"page":579},{"title":"٢٩٦ - باب التجارة أيام الموسم","level":2,"page":581},{"title":"كتاب العمرة","level":1,"page":582},{"title":"٢٩٧ - باب العمرة وجوب العمرة وفضلها","level":2,"page":582},{"title":"٢٩٨ - باب كم اعتمر النبي - ﷺ -","level":2,"page":583},{"title":"٢٩٩ - باب عمرة بي رمضان","level":2,"page":585},{"title":"٣٠٠ - باب عمرة التنعيم","level":2,"page":586},{"title":"٣٠١ - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه عن طواف الوداع بعد طواف الوداع","level":2,"page":588},{"title":"٣٠٢ - باب متى يحل المعتمر","level":2,"page":589},{"title":"٣٠٣ - باب استقبال الحاج القادمين","level":2,"page":590},{"title":"٣٠٤ - باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة","level":2,"page":591},{"title":"٣٠٥ - باب قول الله تعالى: ﴿وأتوا البيوت من أبوابها﴾","level":2,"page":592},{"title":"٣٠٦ - باب الإحصار في الحج","level":2,"page":593},{"title":"٣٠٧ - باب من قال: لشى على المحصر بدل","level":2,"page":594},{"title":"٣٠٨ - باب النسك شاة","level":2,"page":595},{"title":"٣٠٩ - باب قول الله تعالى: ﴿لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾","level":2,"page":596},{"title":"٣١٠ - باب لا يعين المحرم الحلال الذي قتل الصيد","level":2,"page":598},{"title":"٣١١ - باب إذا أهدي إلى المحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل","level":2,"page":599},{"title":"٣١٢ - باب لا يعضد شجر الحرم","level":2,"page":600},{"title":"٣١٣ - باب الحجامة للمحرم","level":2,"page":601},{"title":"٣١٤ - باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص","level":2,"page":602},{"title":"٣١٥ - باب الحج والنذور والرجل يحج عن المرأة","level":2,"page":603},{"title":"٣١٦ - باب الحج عمن لا يستطيع","level":2,"page":604},{"title":"٣١٧ - باب حج الصبيان","level":2,"page":605},{"title":"٣١٨ - باب حج النساء","level":2,"page":606},{"title":"٣١٩ - باب من نذر المشي إلى الكعبة","level":2,"page":607},{"title":"كتاب فضل المدينة","level":1,"page":608},{"title":"٣٢٠ - باب حرم المدينة","level":2,"page":608},{"title":"٣٢١ - باب لا يدخل الدجال المدينة","level":2,"page":609},{"title":"كتاب الصيام","level":1,"page":610},{"title":"٣٢٢ - باب أفضل الصوم","level":2,"page":610},{"title":"٣٢٣ - باب الريان للصائمين","level":2,"page":613},{"title":"٣٢٤ - باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟","level":2,"page":614},{"title":"٣٢٥ - باب قول النبي - ﷺ - \"إذا رأيتم الهلال فصوموا\"","level":2,"page":615},{"title":"٣٢٦ - باب شهرا عيد لا ينقصان","level":2,"page":616},{"title":"٣٢٧ - باب قول الله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا﴾","level":2,"page":617},{"title":"٣٢٨ - باب تعجيل السحور","level":2,"page":618},{"title":"٣٢٩ - باب. قول النبي - ﷺ -: \"لانكتب\"","level":2,"page":622},{"title":"٣٣٠ - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين","level":2,"page":624},{"title":"٣٣١ - باب الصائم يصبح جنبا","level":2,"page":627},{"title":"٣٣٢ - باب اغتسال الصائم","level":2,"page":628},{"title":"٣٣٣ - باب السواك الرطب واليابس للصائم","level":2,"page":629},{"title":"٣٣٤ - باب إذا جامع في رمضان","level":2,"page":630},{"title":"٣٣٥ - باب الحجامة والقىء للصائم","level":2,"page":633},{"title":"٣٣٦ - باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر","level":2,"page":634},{"title":"٣٣٧ - باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس","level":2,"page":635},{"title":"٣٣٨ - باب التنكيل لمن أكثر الوصال","level":2,"page":636},{"title":"٣٣٩ - باب صوم داود","level":2,"page":637},{"title":"٣٤٠ - باب صيام أيام البيض","level":2,"page":638},{"title":"٣٤١ - باب من زار قوما فلم يفطر","level":2,"page":639},{"title":"٣٤٢ - باب الصوم آخر الشهر","level":2,"page":640},{"title":"٣٤٣ - باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر","level":2,"page":641},{"title":"٣٤٤ - باب صوم يوم النحر","level":2,"page":643},{"title":"٣٤٥ - باب صوم يوم عاشوراء","level":2,"page":644},{"title":"٣٤٦ - باب صلاة التراويح","level":2,"page":645},{"title":"٣٤٧ - باب فضل ليلة القدر","level":2,"page":646},{"title":"٣٤٨ - باب التماس ليلة القدر","level":2,"page":647},{"title":"٣٤٩ - باب قول النبي - ﷺ - لمن ظلل عليه في حديث جابر فرآني زحاما ورجلا قد ظلل عليه","level":2,"page":648},{"title":"٣٥٠ - باب من أفطر في السفر","level":2,"page":649},{"title":"٣٥١ - باب متى يقضي قضاء رمضان","level":2,"page":650},{"title":"٣٥٢ - باب الحائض تترك الصوم والصلاة","level":2,"page":651},{"title":"٣٥٣ - باب من مات وعليه صوم","level":2,"page":652},{"title":"٣٥٤ - باب يفطر بما تيسر له بالماء وغيره","level":2,"page":653},{"title":"من كتاب البيوع","level":1,"page":654},{"title":"٣٥٥ - باب التجارة في البحر والفلك السفن الواحد والجمع سواء","level":2,"page":654},{"title":"٣٥٦ - باب من أحب البسط في الرزق","level":2,"page":655},{"title":"٣٥٧ - باب شراء النبي - ﷺ - بالنسيئة","level":2,"page":656},{"title":"٣٥٨ - باب السهولة والسماحة في البيع","level":2,"page":657},{"title":"٣٥٩ - باب من انظر موسرا","level":2,"page":658},{"title":"٣٦٠ - باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل ... الخ","level":2,"page":659},{"title":"٣٦١ - باب الييع والشراء مع النساء","level":2,"page":661},{"title":"٣٦٢ - باب هل يبيع حاضر لباد","level":2,"page":662},{"title":"٣٦٣ - باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأن صاحبه آثم كان عالما فهو خداع في البيع والخداع لا يجوز","level":2,"page":663},{"title":"٣٦٤ - باب منتهى التلقي","level":2,"page":664},{"title":"٣٦٥ - باب الذهب بالذهب والطعام بالطعام","level":2,"page":665},{"title":"٣٦٦ - باب بيع الفضة بالفضة","level":2,"page":666},{"title":"٣٦٧ - باب ما قيل في اللحام والجزار","level":2,"page":667},{"title":"٣٦٨ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ...﴾ الآية","level":2,"page":668},{"title":"٣٦٩ - باب [ذكر] القين والحداد","level":2,"page":669},{"title":"٣٧٠ - باب العطار وبيع المسك","level":2,"page":670},{"title":"٣٧١ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء","level":2,"page":671},{"title":"٣٧٢ - باب صاحب السلعة أحق بالسوم","level":2,"page":672},{"title":"٣٧٣ - باب ما يكره من الخداع في البيع","level":2,"page":673},{"title":"٣٧٤ - باب ما ذكر في الأسواق","level":2,"page":674},{"title":"٣٧٥ - باب ما يستحب من الكيل","level":2,"page":676},{"title":"٣٧٦ - باب بركه صاع النبي - ﷺ - ومده","level":2,"page":677},{"title":"٣٧٧ - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة","level":2,"page":678},{"title":"٣٧٨ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك","level":2,"page":679},{"title":"٣٧٩ - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم علي سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك","level":2,"page":680},{"title":"٣٨٠ - باب بيع المزابنة","level":2,"page":682},{"title":"٣٨١ - باب بيع الثمر على رؤوس النخل","level":2,"page":684},{"title":"٣٨٢ - باب تفسير العرايا","level":2,"page":685},{"title":"٣٨٣ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها","level":2,"page":686},{"title":"٣٨٤ - باب من باع نخلا قد أبرت","level":2,"page":687},{"title":"٣٨٥ - باب بيع الجمار وأكله","level":2,"page":688},{"title":"٣٨٦ - باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي","level":2,"page":689},{"title":"٣٨٧ - باب قتل الخنزير","level":2,"page":690},{"title":"٣٨٨ - باب لا يذاب شحم الميتة","level":2,"page":691},{"title":"٣٨٩ - باب إثم من باع حرا.","level":2,"page":692},{"title":"٣٩٠ - باب بيع المدبر","level":2,"page":693},{"title":"كتاب السلم","level":1,"page":694},{"title":"كتاب الشفعة","level":1,"page":695},{"title":"كتاب الإجارة","level":1,"page":696},{"title":"٣٩١ - باب رعي الغنم على قرايط","level":2,"page":696},{"title":"٣٩٢ - باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام","level":2,"page":697},{"title":"٣٩٣ - باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب","level":2,"page":699},{"title":"٣٩٤ - باب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه","level":2,"page":700},{"title":"٣٩٥ - باب كسب البغي والإماء","level":2,"page":701},{"title":"٣٩٦ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما","level":2,"page":702},{"title":"٣٩٧ - يأب الكفالة في القرض","level":2,"page":703},{"title":"٣٩٨ - باب من تكفل عن ميت دينا","level":2,"page":705},{"title":"٣٩٩ - باب إذا وكل المسلم حربيا","level":2,"page":706},{"title":"كتاب وكالة الشاهد","level":1,"page":707},{"title":"٤٠٠ - باب إذا وكل رجلان أن يعطي شيئا","level":2,"page":708},{"title":"٤٠١ - باب الوكالة في الوقف","level":2,"page":709},{"title":"٤٠٢ - باب المزارعة بالشطر ونحوه","level":2,"page":711},{"title":"٤٠٣ - باب بغير إضافة","level":2,"page":713},{"title":"٤٠٤ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم","level":2,"page":714},{"title":"٤٠٥ - باب ما كان من أصحاب النبي - ﷺ - يواسي بعضهم بعضا","level":2,"page":715},{"title":"٤٠٦ - باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسوما أو غير مقسوم","level":2,"page":716},{"title":"٤٠٧ - باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق","level":2,"page":718},{"title":"٤٠٨ - باب سكر الأنهار","level":2,"page":719},{"title":"٤٠٩ - باب سقي الماء","level":2,"page":721},{"title":"٤١٠ - باب شرب الناس والدواب والأنهار","level":2,"page":722},{"title":"٤١١ - باب حلب الإبل على الماء","level":2,"page":723},{"title":"كتاب الاستقراض","level":1,"page":725},{"title":"٤١٢ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه","level":2,"page":725},{"title":"كتاب اللقطة","level":1,"page":726},{"title":"٤١٣ - باب ضالة الإبل","level":2,"page":726},{"title":"٤١٤ - باب إذا وجد خشبة إلى [في] البحر أو سوطا أو غيره","level":2,"page":729},{"title":"٤١٥ - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق","level":2,"page":731},{"title":"كتاب المظالم","level":1,"page":732},{"title":"٤١٦ - باب قصاص الظالم","level":2,"page":732},{"title":"٤١٧ - باب من كانت له مظلمة","level":2,"page":734},{"title":"٤١٨ - باب هل [لا] يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره","level":2,"page":735},{"title":"٤١٩ - باب النهبي بغير إذن صاحبه","level":2,"page":736},{"title":"٤٢٠ - باب- هل تكسر الدنان التي فيها الحمر أو تحرق الرماق فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه","level":2,"page":737},{"title":"كتاب الشركة","level":1,"page":739},{"title":"٤٢١ - باب الشركة في الطعام","level":2,"page":739},{"title":"٤٢٢ - باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه","level":2,"page":740},{"title":"٤٢٣ - باب الشركة في الطعام وغيره","level":2,"page":741},{"title":"كتاب العتق","level":1,"page":742},{"title":"٤٢٤ - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين","level":2,"page":742},{"title":"٤٢٥ - باب الحطأ والنسيان في العتاق والطلاق ونحوه","level":2,"page":743},{"title":"٤٢٦ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه","level":2,"page":744},{"title":"٤٢٧ - باب استعانة المكاتب وسؤال الناس","level":2,"page":745},{"title":"كتاب الهبة","level":1,"page":746},{"title":"٤٢٨ - باب قبول الصدقة [الهدية]","level":2,"page":747},{"title":"٤٢٩ - باب قبول الهدية","level":2,"page":748},{"title":"٤٣٠ - باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل","level":2,"page":749},{"title":"٤٣١ - باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق","level":2,"page":752},{"title":"٤٣٢ - باب قبول الهدية من المشركين بيعا أو هبة","level":2,"page":753},{"title":"٤٣٣ - باب لا يحل لأحد أن يرجع في وهبته","level":2,"page":754},{"title":"٤٣٤ - باب","level":2,"page":756},{"title":"٤٣٥ - باب فضل المنيحة","level":2,"page":758},{"title":"كتاب الشهادات","level":1,"page":759},{"title":"٤٣٦ - باب ما جاء أن البينة على المدعي","level":2,"page":759},{"title":"٤٣٧ - باب إذا شهد شاهد أو شهود","level":2,"page":760},{"title":"٤٣٨ - باب لا يشهد على شهادة جور","level":2,"page":761},{"title":"٤٣٩ - باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله -﷿-: ﴿والذين لا يشهدون الزور﴾","level":2,"page":762},{"title":"٤٤٠ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم","level":2,"page":763},{"title":"٤٤١ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود","level":2,"page":764},{"title":"٤٤٢ - باب","level":2,"page":765},{"title":"٤٤٣ - باب القرعة في المشكلات","level":2,"page":766},{"title":"كتاب الصلح","level":1,"page":767},{"title":"٤٤٤ - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس","level":2,"page":767},{"title":"٤٤٥ - باب هل يشير الإمام بالصلح","level":2,"page":768},{"title":"كتاب الشروط","level":1,"page":769},{"title":"٤٤٦ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة","level":2,"page":769},{"title":"٤٤٧ - باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك","level":2,"page":770},{"title":"٤٤٨ - باب الشروط في الجهاد","level":2,"page":771},{"title":"كتاب الوصايا","level":1,"page":774},{"title":"٤٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾","level":2,"page":776},{"title":"٤٥٠ - باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب","level":2,"page":777},{"title":"٤٥١ - باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله","level":2,"page":778},{"title":"٤٥٢ - باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذر عن الميت","level":2,"page":779},{"title":"٤٥٣ - باب قول الله تعالى: ﴿ويسألونك عن اليتامى﴾","level":2,"page":780},{"title":"٤٥٤ - باب إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز","level":2,"page":781},{"title":"٤٥٥ - باب إذا وقف أرضا أو بئرا","level":2,"page":783},{"title":"٤٥٦ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾","level":2,"page":784},{"title":"كتاب الجهاد","level":1,"page":785},{"title":"٤٥٧ - باب درجات المجاهدين في سبيل الله","level":2,"page":785},{"title":"٤٥٨ - باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف","level":2,"page":787},{"title":"٤٥٩ - باب تمني الشهادة","level":2,"page":789},{"title":"٤٦٠ - باب من يخرج في سبيل الله","level":2,"page":790},{"title":"٤٦١ - باب قول الله تعالى: ﴿من المؤمنين رجال ...﴾ الآية","level":2,"page":791},{"title":"٤٦٢ - باب الجنة تحت بارقة السيوف","level":2,"page":792},{"title":"٤٦٣ - باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل","level":2,"page":793},{"title":"٤٦٤ - باب من اختار الغزو على الصوم","level":2,"page":795},{"title":"٤٦٥ - باب فضل النفقة","level":2,"page":796},{"title":"٤٦٦ - باب فضل من جهز غازيا","level":2,"page":797},{"title":"٤٦٧ - باب اسم الحمار والفرس","level":2,"page":798},{"title":"٤٦٨ - باب غاية السبق للخيل المضمرة","level":2,"page":799},{"title":"٤٦٩ - باب غزو النساء وقتالهن مع الرجل","level":2,"page":800},{"title":"٤٧٠ - باب المجن ومن يترس بترس صاحبه","level":2,"page":802},{"title":"٤٧١ - باب الحمائل","level":2,"page":803},{"title":"٤٧٢ - باب الحرير في الحرب","level":2,"page":804},{"title":"٤٧٣ - باب [ما قيل في] قال الروم","level":2,"page":805},{"title":"٤٧٤ - باب قتال الترك","level":2,"page":806},{"title":"٤٧٥ - باب الدعاء على المشركين بالهزيمة","level":2,"page":808},{"title":"٤٧٦ - باب عزم الإمام","level":2,"page":809},{"title":"٤٧٧ - باب البيعة في الحرب أن لا يغزوا فيه","level":2,"page":810},{"title":"٤٧٨ - باب الخروج في الفزع وحده","level":2,"page":811},{"title":"٤٧٩ - باب حمل الزاد في الغزو","level":2,"page":812},{"title":"٤٨٠ - باب السير وحده","level":2,"page":813},{"title":"٤٨١ - باب أهل الدار يبيتون","level":2,"page":814},{"title":"٤٨٢ - باب قتل النساء في الحرب","level":2,"page":815},{"title":"٤٨٣ - باب إذا أحرق [حرق] المشرك المسلم هل يحرق","level":2,"page":816},{"title":"٤٨٤ - باب حرق الدور والنخل","level":2,"page":817},{"title":"٤٨٥ - باب من لا يثبت على الخيل","level":2,"page":818},{"title":"٤٨٦ - باب جوائز الوفد","level":2,"page":819},{"title":"٤٨٧ - باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم","level":2,"page":819},{"title":"٤٨٨ - باب قسم الغنيمة في غزوه وسفره","level":2,"page":820},{"title":"٤٨٩ - باب استقبال الغزاة","level":2,"page":821},{"title":"٤٩٠ - باب بركة المغازي في ماله","level":2,"page":822},{"title":"٤٩١ - باب ما من النبي - ﷺ - على الأسارى من غير أن يخمس","level":2,"page":824},{"title":"٤٩٢ - باب الجزية والموادعة","level":2,"page":825},{"title":"٤٩٣ - باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم","level":2,"page":827},{"title":"٤٩٤ - باب صفة الجنة","level":2,"page":828},{"title":"٤٩٥ - باب في قصة آدم","level":2,"page":829},{"title":"٤٩٦ - باب ما جاء في الأرض","level":2,"page":831},{"title":"٤٩٧ - باب صفة الشمس والقمر","level":2,"page":832},{"title":"٤٩٨ - باب ذكر الملائكة","level":2,"page":833},{"title":"٤٩٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وإلى ثمود أخاهم صالحا ...﴾ الخ","level":2,"page":838},{"title":"٥٠٠ - باب ﴿لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين﴾","level":2,"page":839},{"title":"٥٠١ - باب قوله تعالى: ﴿وواعدنا موسى ثلاثين ليلة﴾","level":2,"page":841},{"title":"٥٠٢ - باب بعد باب كنية - ﷺ -","level":2,"page":844},{"title":"٥٠٣ - باب ختم النبوة","level":2,"page":845},{"title":"٥٠٤ - باب","level":2,"page":848},{"title":"٥٠٥ - باب فضائل أصحاب النبي - ﷺ -","level":2,"page":853},{"title":"٥٠٦ - باب مناقب عمر","level":2,"page":856},{"title":"مناقب جعفر","level":2,"page":860},{"title":"٥٠٧ - باب فضل عائشة","level":2,"page":862},{"title":"٥٠٨ - باب. قول النبي - ﷺ - \" أقبلوا من محسنهم\"","level":2,"page":863},{"title":"٥٠٩ - باب نقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر","level":2,"page":864},{"title":"٥١٠ - باب تزويج النبي خديجة","level":2,"page":865},{"title":"٥١١ - باب أيام الجاهلية","level":2,"page":866},{"title":"٥١٢ - باب القسامة في الجاهلية","level":2,"page":867},{"title":"٥١٣ - باب ما لقي النبي - ﷺ - وأصحابه من المشركين بمكة","level":2,"page":870},{"title":"٥١٤ - باب إسلام عمر","level":2,"page":871},{"title":"٥١٥ - باب قصة أبو طالب","level":2,"page":873},{"title":"٥١٦ - باب حديث الإسراء","level":2,"page":874},{"title":"٥١٧ - باب وفود الأنصار","level":2,"page":876},{"title":"٥١٨ - باب هجرة النبي - ﷺ -","level":2,"page":878},{"title":"قصة غزوة بدر","level":2,"page":879},{"title":"٥٢٠ - باب دعاء النبي - ﷺ - على كفار قريش شيبة بن ربيعة","level":2,"page":880},{"title":"٥٢١ - باب بعد باب فضل من شهد بدرا","level":2,"page":881},{"title":"٥٢٢ - باب قتل كعب بن الأشرف","level":2,"page":882},{"title":"٥٢٣ - باب غزوة أحد","level":2,"page":883},{"title":"٥٢٤ - باب ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾","level":2,"page":884},{"title":"٥٢٥ - باب قتل حمزة","level":2,"page":885},{"title":"٥٢٦ - باب من قتل من المسلمين يوم أحد","level":2,"page":887},{"title":"٥٢٧ - باب غزوة الرجيع","level":2,"page":889},{"title":"غزوة الخندق","level":2,"page":890},{"title":"غزوة ذات الرقاع","level":2,"page":891},{"title":"غزوة بني المصطلق","level":2,"page":894},{"title":"غزوة الحديبية","level":2,"page":895},{"title":"غزوة ذي قرد","level":2,"page":896},{"title":"غزوة خيبر","level":2,"page":897},{"title":"٥٢٨ - باب عمرة القضاء","level":2,"page":900},{"title":"غزوة مؤتة بأرض الشام","level":2,"page":901},{"title":"غزوة الفتح","level":2,"page":901},{"title":"غزوة حنين","level":2,"page":902},{"title":"غزوة الطائف","level":2,"page":903},{"title":"٥٢٩ - باب بعث النبي - ﷺ - خالد بن الوليد","level":2,"page":904},{"title":"٥٣٠ - باب سرية عبد الله بن حذافة وعلقمة بن مجزر","level":2,"page":905},{"title":"قصة دوس والطفيل بن عمرو","level":2,"page":906},{"title":"٥٣١ - باب نزول النبي - ﷺ -[الحجر]","level":2,"page":908},{"title":"٥٣٢ - باب كتاب النبي إلى كسرى","level":2,"page":909},{"title":"٥٣٣ - باب مرض النبي - ﷺ - ووفاته","level":2,"page":910},{"title":"كتاب التفسير","level":1,"page":912},{"title":"٥٣٤ - باب ما جاء في فاتحة الكتاب","level":2,"page":912},{"title":"سورة البقرة","level":2,"page":913},{"title":"٥٣٥ - باب ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾","level":3,"page":913},{"title":"٥٣٦ - باب قوله تعالى: ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾","level":3,"page":914},{"title":"٥٣٧ - باب قوله: ﴿أياما معدودات﴾","level":3,"page":915},{"title":"٥٣٨ - باب قوله: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾","level":3,"page":917},{"title":"٥٣٩ - باب ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾","level":3,"page":919},{"title":"٥٤٠ - باب ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾","level":3,"page":920},{"title":"٥٤١ - باب ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾","level":3,"page":921},{"title":"سورة آل عمران","level":2,"page":921},{"title":"٥٤٢ - باب ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾","level":3,"page":922},{"title":"٥٤٣ - باب قوله تعالى: ﴿والرسول يدعوكم في أخراكم﴾","level":3,"page":924},{"title":"٥٤٤ - باب ﴿ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا﴾","level":3,"page":925},{"title":"٥٤٥ - باب ﴿لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا﴾","level":3,"page":927},{"title":"سورة النساء","level":2,"page":928},{"title":"٥٤٦ - باب ﴿ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف﴾","level":3,"page":929},{"title":"٥٤٧ - باب ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾","level":3,"page":930},{"title":"٥٤٨ - باب ﴿ولكل جعلنا موالي﴾","level":3,"page":931},{"title":"٥٤٩ - باب ﴿فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد﴾","level":3,"page":932},{"title":"٥٥٠ - باب ﴿وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله﴾","level":3,"page":933},{"title":"٥٥١ - باب ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة﴾","level":3,"page":934},{"title":"سورة المائدة","level":2,"page":935},{"title":"٥٥٢ - باب ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله﴾","level":3,"page":935},{"title":"٥٥٣ - باب ﴿لا تسألوا عن أشياء﴾","level":3,"page":936},{"title":"٥٥٤ - باب ﴿ما جعل الله من بحيرة﴾","level":3,"page":937},{"title":"سورة الأنعام","level":2,"page":938},{"title":"سورة الأعراف","level":2,"page":938},{"title":"سورة الأنفال","level":2,"page":939},{"title":"٥٥٥ - باب ﴿وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ... الخ﴾","level":3,"page":940},{"title":"سورة براءة","level":2,"page":941},{"title":"٥٥٦ - باب قوله تعالى: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره﴾","level":3,"page":941},{"title":"٥٥٧ - باب ﴿لقد تاب الله على النبي﴾","level":3,"page":943},{"title":"سورة هود","level":2,"page":944},{"title":"سورة يوسف","level":2,"page":944},{"title":"سورة إبراهيم","level":2,"page":945},{"title":"سورة الحجر","level":2,"page":946},{"title":"سورة النحل","level":2,"page":946},{"title":"سورة بني إسرائيل","level":2,"page":947},{"title":"سورة الكهف","level":2,"page":949},{"title":"سورة الحج","level":2,"page":949},{"title":"سورة النور","level":2,"page":951},{"title":"٥٦٠ - باب ﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة﴾","level":3,"page":953},{"title":"سورة الشعراء","level":2,"page":954},{"title":"سورة النمل","level":2,"page":954},{"title":"سورة القصص","level":2,"page":955},{"title":"سورة الأحزاب","level":2,"page":956},{"title":"٥٦١ - باب قوله: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبى﴾","level":3,"page":958},{"title":"٥٦٢ - باب قوله: ﴿لئن لم ينته المنافقون ..﴾ الآية","level":3,"page":959},{"title":"سورة الزمر","level":2,"page":959},{"title":"سورة المؤمن","level":2,"page":960},{"title":"سورة حم السجدة","level":2,"page":960},{"title":"سورة الحجرات","level":2,"page":961},{"title":"سورة ق","level":2,"page":962},{"title":"٥٦٣ - باب ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾","level":3,"page":963},{"title":"سورة النجم","level":2,"page":964},{"title":"٥٦٤ - باب ﴿فاسجدوا لله واعبدوا﴾","level":3,"page":966},{"title":"سورة الحشر","level":2,"page":967},{"title":"سورة الجمعة","level":2,"page":967},{"title":"سورة المنافقين","level":2,"page":968},{"title":"سورة ن","level":2,"page":968},{"title":"سورة الحاقة","level":2,"page":969},{"title":"سورة نوح","level":2,"page":970},{"title":"سورة الإنسان","level":2,"page":970},{"title":"سورة والنازعات","level":2,"page":972},{"title":"سورة سبح","level":2,"page":972},{"title":"سورة والضحى","level":2,"page":973},{"title":"سورة اقرأ","level":2,"page":974},{"title":"سورة قل يا أيها الكافرون","level":2,"page":974},{"title":"كتاب فضائل القرآن","level":1,"page":975},{"title":"٥٦٥ - باب كيف نزول الوحي","level":2,"page":975},{"title":"٥٦٦ - باب تأليف القرآن","level":2,"page":976},{"title":"٥٦٧ - باب القراء من أصحاب رسول الله - ﷺ -","level":2,"page":977},{"title":"٥٦٨ - باب فضل ﴿قل هو الله أحد﴾","level":2,"page":980},{"title":"٥٦٩ - باب من لم يتغن بالقرآن","level":2,"page":981},{"title":"٥٧٠ - باب اغتباط صاحب القرآن","level":2,"page":982},{"title":"٥٧١ - باب القراءة عن ظهر قلب","level":2,"page":983},{"title":"٥٧٢ - باب تعليم الصبيان القرآن","level":2,"page":984},{"title":"٥٧٣ - باب في كم يقرأ القرآن؟","level":2,"page":986},{"title":"كتاب النكاح","level":1,"page":988},{"title":"٥٧٤ - باب الترغيب في النكاح","level":2,"page":988},{"title":"٥٧٥ - باب تزويج الثيبات","level":2,"page":989},{"title":"٥٧٦ - باب تزويج الصغار من الكبار","level":2,"page":990},{"title":"٥٧٧ - باب إلى من ينكح","level":2,"page":992},{"title":"٥٧٨ - باب اتخاذ السراري","level":2,"page":993},{"title":"٥٧٩ - باب ﴿وأمهاتكم اللاتى أرضعنكم﴾","level":2,"page":994},{"title":"٥٨٠ - باب من قال: لا إرضاع بعد الحولين","level":2,"page":995},{"title":"٥٨١ - باب لبن الفحل","level":2,"page":996},{"title":"٥٨٢ - باب لا تنكح المرأة على عمتها","level":2,"page":997},{"title":"٥٨٣ - باب نكاح المحرم","level":2,"page":998},{"title":"٥٨٤ - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح","level":2,"page":999},{"title":"٥٨٥ - باب إذا كان الولي هو الخاطب","level":2,"page":1000},{"title":"٥٨٦ - باب ضرب الدف","level":2,"page":1001},{"title":"٥٨٧ - باب الشروط التي لا تحل","level":2,"page":1002},{"title":"٥٨٨ - باب بغير ترجمة","level":2,"page":1003},{"title":"٥٨٩ - باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس","level":2,"page":1004},{"title":"٥٩٠ - باب الهدية للعروس","level":2,"page":1005},{"title":"٥٩١ - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها","level":2,"page":1006},{"title":"٥٩٢ - باب من أجاب إلى كراع","level":2,"page":1007},{"title":"٥٩٣ - باب الغيرة","level":2,"page":1008},{"title":"٥٩٤ - باب ﴿والذين لم يبلغوا الحلم﴾","level":2,"page":1009},{"title":"٥٩٥ - باب هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟","level":2,"page":1010},{"title":"٥٩٦ - باب هجرة النبي - ﷺ - نساءه في غير بيوتهن","level":2,"page":1012},{"title":"كتاب الطلاق","level":1,"page":1013},{"title":"٥٩٧ - باب من طلق وهو يواجه الرجل امرأته بالطلاق","level":2,"page":1013},{"title":"٥٩٨ - باب. من قال لامرأته: أنت علي حرام","level":2,"page":1015},{"title":"٥٩٩ - باب ﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾","level":2,"page":1016},{"title":"٦٠٠ - باب من قال لزوجته هذه أختي وهو مكره فلا شيء عليه","level":2,"page":1018},{"title":"٦٠١ - باب الطلاق في الإغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره","level":2,"page":1019},{"title":"٦٠٢ - باب الخلع","level":2,"page":1021},{"title":"٦٠٣ - باب شفاعة النبي - ﷺ - في زوج بريدة مع زوجها","level":2,"page":1022},{"title":"٦٠٤ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي","level":2,"page":1023},{"title":"٦٠٥ - باب حكم المفقود في أهله وماله","level":2,"page":1024},{"title":"٦٠٦ - باب اللعان","level":2,"page":1026},{"title":"٦٠٧ - باب التلاعن في المسجد","level":2,"page":1027},{"title":"٦٠٨ - باب قصة فاطمة بنت قيس","level":2,"page":1028},{"title":"٦٠٩ - باب [كتاب] النفقات","level":2,"page":1030},{"title":"٦١٠ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال","level":2,"page":1031},{"title":"كتاب الأطعمة","level":1,"page":1033},{"title":"٦١١ - باب التسمية على الطعام","level":2,"page":1034},{"title":"٦١٢ - باب من أكل حتى شبع","level":2,"page":1036},{"title":"٦١٣ - باب الخزيرة","level":2,"page":1037},{"title":"٦١٤ - باب ﴿ليس على الأعمى حرج﴾","level":2,"page":1038},{"title":"٦١٥ - باب الخبز المرقق","level":2,"page":1039},{"title":"٦١٦ - باب النهش وانتشال اللحم","level":2,"page":1040},{"title":"٦١٧ - باب النفخ في الشعير","level":2,"page":1041},{"title":"٦١٨ - باب شاة مسموطة والكتف والجنب","level":2,"page":1043},{"title":"٦١٩ - باب ما كان السلف يدخرونه في بيوتهم وأسفارهم من الطعام","level":2,"page":1044},{"title":"٦٢٠ - باب الأكل في إناء مفضض","level":2,"page":1047},{"title":"٦٢١ - باب بغير ترجمة","level":2,"page":1048},{"title":"٦٢٢ - باب الرطب والتمر","level":2,"page":1050},{"title":"كتاب العقيقة","level":1,"page":1052},{"title":"كتاب الذبائح والصيد","level":1,"page":1054},{"title":"٦٢٣ - باب الحذف والبندقة","level":2,"page":1054},{"title":"٦٢٤ - باب إذا أكل الكلب","level":2,"page":1055},{"title":"٦٢٥ - باب أكل الجراد","level":2,"page":1056},{"title":"٦٢٦ - باب فليذبح على اسم الله","level":2,"page":1057},{"title":"٦٢٧ - باب ما ندمن البهائم","level":2,"page":1058},{"title":"٦٢٨ - باب النحر والذبح","level":2,"page":1059},{"title":"٦٢٩ - باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة","level":2,"page":1060},{"title":"٦٣٠ - باب [لحم] الدجاج","level":2,"page":1061},{"title":"٦٣١ - باب لحوم الحمر الأنسية","level":2,"page":1062},{"title":"٦٣٢ - باب جلود الميتة","level":2,"page":1064},{"title":"٦٣٣ - باب لا تنه عن خلق وتأتي مثله","level":2,"page":1065},{"title":"كتاب الأضاحي","level":1,"page":1066},{"title":"٦٣٤ - باب الأضحية للمسافر والنساء","level":2,"page":1066},{"title":"٦٣٥ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها","level":2,"page":1067},{"title":"كتاب الأشربة","level":1,"page":1069},{"title":"٦٣٦ - باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل","level":2,"page":1069},{"title":"٦٣٧ - باب شرب اللبن","level":2,"page":1072},{"title":"٦٣٨ - باب الشرب قائما","level":2,"page":1073},{"title":"٦٣٩ - باب الشرب في الأقداح","level":2,"page":1074},{"title":"٦٤٠ - باب شرب البركة","level":2,"page":1075},{"title":"كتاب الطب","level":1,"page":1076},{"title":"٦٤١ - باب إني وجع","level":2,"page":1076},{"title":"٦٤٢ - باب الشفاء في ثلاث","level":2,"page":1077},{"title":"٦٤٣ - باب ذات الجنب","level":2,"page":1079},{"title":"٦٤٤ - باب حرق الحصير يسد به الدم","level":2,"page":1080},{"title":"٦٤٥ - باب ما يذكر في الطاعون","level":2,"page":1081},{"title":"٦٤٦ - باب العين حق","level":2,"page":1083},{"title":"٦٤٧ - باب رقية النبي - ﷺ -","level":2,"page":1085},{"title":"٦٤٨ - باب النفث في الرقية","level":2,"page":1087},{"title":"٦٤٩ - باب الكهانة","level":2,"page":1088},{"title":"٦٥٠ - باب السحر","level":2,"page":1089},{"title":"٦٥١ - باب الشرك والسحر من الموبقات","level":2,"page":1090},{"title":"٦٥٢ - باب الدواء بالعجوة للسحر","level":2,"page":1092},{"title":"٦٥٣ - باب ما يذكر في سم النبي - ﷺ -","level":2,"page":1094},{"title":"٦٥٤ - باب شرب السم","level":2,"page":1096},{"title":"كتاب اللباس","level":1,"page":1097},{"title":"٦٥٥ - باب ما أسفل من الكعبين","level":2,"page":1097},{"title":"٦٥٦ - باب القبا والفروج من حرير","level":2,"page":1098},{"title":"٦٥٧ - باب التقنع","level":2,"page":1099},{"title":"٦٥٨ - باب الثياب الييض","level":2,"page":1100},{"title":"٦٥٩ - باب لبس الحرير","level":2,"page":1101},{"title":"٦٦٠ - باب لبس القسي","level":2,"page":1104},{"title":"٦٦١ - باب الحرير للنساء","level":2,"page":1106},{"title":"٦٦٢ - باب القبة الحمراء من أدم","level":2,"page":1107},{"title":"٦٦٣ - باب خاتم الفضة","level":2,"page":1109},{"title":"٦٦٤ - باب غير مترجم","level":2,"page":1110},{"title":"٦٦٥ - باب خاتم الحديد","level":2,"page":1111},{"title":"٦٦٦ - باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء","level":2,"page":1112},{"title":"٦٦٧ - باب من جعل فص الحاتم في بطن كفه","level":2,"page":1113},{"title":"٦٦٨ - باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر","level":2,"page":1114},{"title":"٦٦٩ - باب إخراج المتشبهين","level":2,"page":1115},{"title":"٦٧٠ - باب قص الشارب","level":2,"page":1116},{"title":"٦٧١ - باب قص [تقليم] الأظفار","level":2,"page":1118},{"title":"٦٧٢ - باب ما يذكر في الشيب","level":2,"page":1119},{"title":"٦٧٣ - باب القزع","level":2,"page":1121},{"title":"٦٧٤ - باب الذريرة","level":2,"page":1122},{"title":"٦٧٥ - باب المتفلجات للحسن","level":2,"page":1123},{"title":"٦٧٦ - باب الوصول في الشعر","level":2,"page":1124},{"title":"٦٧٧ - باب الموصولة","level":2,"page":1126},{"title":"٦٧٨ - باب عذاب المصورين يوم القيامة","level":2,"page":1127},{"title":"٦٧٩ - باب نقض الصور","level":2,"page":1128},{"title":"٦٨٠ - باب من كره القعود على الصورة","level":2,"page":1130},{"title":"٦٨١ - باب الارتداف على الدابة","level":2,"page":1131},{"title":"كتاب الأدب","level":1,"page":1132},{"title":"٦٨٢ - باب عقوق الوالدين من الكبائر","level":2,"page":1132},{"title":"٦٨٣ - باب من ترك صبية غيره [حتى تلعب به] أو قبلها أو مازحها","level":2,"page":1133},{"title":"٦٨٤ - باب وضع الصبي على الفخذ","level":2,"page":1135},{"title":"٦٨٥ - باب رحمة الناس والبهائم","level":2,"page":1136},{"title":"٦٨٦ - باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا","level":2,"page":1137},{"title":"٦٨٧ - باب الغيبة","level":2,"page":1139},{"title":"٦٨٨ - باب قول الله ﷿. ﴿واجتنبوا قول الزور﴾","level":2,"page":1140},{"title":"٦٨٩ - باب ما ينهي عن التحاسد","level":2,"page":1142},{"title":"٦٩٠ - باب ستر المؤمن على نفسه","level":2,"page":1143},{"title":"٦٩١ - باب هل يزور صاحبة كل يوم","level":2,"page":1144},{"title":"٦٩٢ - باب من تجمل للوفود","level":2,"page":1146},{"title":"٦٩٣ - باب من لم يواجه الناس بالعتاب","level":2,"page":1147},{"title":"٦٩٤ - باب ما يجوز من الغضب","level":2,"page":1149},{"title":"٦٩٥ - باب المداراة مع الناس","level":2,"page":1150},{"title":"٦٩٦ - باب إكرام الضيف","level":2,"page":1151},{"title":"٦٩٧ - باب ما جاء في قول الرجل ويلك","level":2,"page":1152},{"title":"٦٩٨ - باب ما يجوز من الشعر والرجز","level":2,"page":1153},{"title":"٦٩٩ - باب علامة الحب في الله تعالى لقوله تعالى: ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله﴾","level":2,"page":1154},{"title":"٧٠١ - باب أحب الأسماء إلى الله ﷿","level":2,"page":1157},{"title":"٧٠٢ - باب من دعى صاحبه فنقص من اسمه حرفا","level":2,"page":1158},{"title":"٧٠٣ - باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل","level":2,"page":1160},{"title":"٧٠٤ - باب أبغض الأسماء","level":2,"page":1162},{"title":"٧٠٥ - باب المعاريض مندوحة عن الكذب","level":2,"page":1164},{"title":"٧٠٦ - باب تشميت العاطس إذا حمد الله","level":2,"page":1165},{"title":"٧٠٧ - باب ما يستحب من العطاس","level":2,"page":1168},{"title":"كتاب الاستئذان","level":1,"page":1169},{"title":"٧٠٨ - باب قول الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا﴾","level":2,"page":1169},{"title":"٧٠٩ - باب تسليم الصغير على الكبير","level":2,"page":1171},{"title":"٧١٠ - باب من رد فقال: عليك السلام","level":2,"page":1173},{"title":"٧١١ - باب المعانقة","level":2,"page":1174},{"title":"٧١٢ - باب من اتكأ بين يدي أصحابه","level":2,"page":1175},{"title":"٧١٣ - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة","level":2,"page":1176},{"title":"٧١٤ - باب الختان بعد الكبر","level":2,"page":1177},{"title":"كتاب الدعوات","level":1,"page":1179},{"title":"٧١٥ - باب أفضل الاستغفار","level":2,"page":1179},{"title":"٧١٦ - باب التوبة","level":2,"page":1180},{"title":"٧١٧ - باب إذا بات طاهرا","level":2,"page":1181},{"title":"٧١٨ - باب التعوذ والقراءة عند المنام","level":2,"page":1182},{"title":"٧١٩ - باب ليعزم المسألة","level":2,"page":1183},{"title":"٧٢٠ - باب التعوذ من جهد البلاء","level":2,"page":1184},{"title":"٧٢١ - باب الصلاة على النبي - ﷺ -","level":2,"page":1186},{"title":"٧٢٢ - باب التعوذ من عذاب القبر","level":2,"page":1187},{"title":"٧٢٣ - باب التعوذ من المأثم والمغرم","level":2,"page":1188},{"title":"٧٢٤ - باب الدعاء برفع الوباء","level":2,"page":1189},{"title":"٧٢٥ - باب الدعاء على المشركين","level":2,"page":1191},{"title":"٧٢٦ - باب قول النبى - ﷺ -: \" اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت\"","level":2,"page":1192},{"title":"كتاب الرقاق","level":1,"page":1194},{"title":"٧٢٧ - باب مثل الدنيا في الآخرة","level":2,"page":1194},{"title":"٧٢٨ - باب ذهاب الصالحين","level":2,"page":1195},{"title":"٧٢٩ - باب. ما يتقى من حب [فتنة] المال","level":2,"page":1196},{"title":"٧٣٠ - باب المكثرون هم المقلون","level":2,"page":1198},{"title":"٧٣١ - باب كيف كان عيش النبي - ﷺ - وأصحابه","level":2,"page":1200},{"title":"٧٣٢ - باب القصد والمداومة","level":2,"page":1202},{"title":"٧٣٣ - باب ﴿ومن يتوكل على الله فهو حسبه﴾","level":2,"page":1204},{"title":"٧٣٤ - باب الخوف من الله","level":2,"page":1205},{"title":"٧٣٥ - باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه","level":2,"page":1206},{"title":"٧٣٦ - باب العزلة راحة من خلاط السوء","level":2,"page":1207},{"title":"٧٣٧ - باب رفع الأمانة","level":2,"page":1208},{"title":"٧٣٨ - باب الرياء والسمعة","level":2,"page":1209},{"title":"٧٣٩ - باب التواضع","level":2,"page":1210},{"title":"٧٤٠ - باب سكرات الموت","level":2,"page":1212},{"title":"٧٤١ - باب يدخل الجنة سبعون ألفا","level":2,"page":1213},{"title":"٧٤٢ - باب صفة الجنة والنار","level":2,"page":1214},{"title":"٧٤٣ - باب في الحوض","level":2,"page":1216},{"title":"كتاب القدر","level":1,"page":1220},{"title":"٧٤٤ - باب جف القلم بما هو كائن","level":2,"page":1222},{"title":"٧٤٥ - باب \"الله أعلم بما كانوا عاملين\"","level":2,"page":1223},{"title":"٧٤٦ - باب المعصوم من عصم الله","level":2,"page":1224},{"title":"٧٤٧ - باب ﴿وحرام على قرية﴾","level":2,"page":1226},{"title":"٧٤٨ - باب إذا حنث في الأيمان ناسيا","level":2,"page":1228},{"title":"٧٤٩ - باب اليمين الغموس","level":2,"page":1230},{"title":"٧٥٠ - باب إذا حلف [أن] لا يشرب نبيذا فشرب طلاء ... الخ","level":2,"page":1231},{"title":"٧٥١ - باب إذا حلف أن لا يأتدم","level":2,"page":1232},{"title":"٧٥٢ - باب النذر في الطاعة","level":2,"page":1233},{"title":"٧٥٣ - باب ومن مات وعليه نذر","level":2,"page":1234},{"title":"٧٥٤ - باب النذر فيما لا يملك","level":2,"page":1235},{"title":"٧٥٥ - باب من نذر الصوم [أن يصوم] أياما","level":2,"page":1237},{"title":"٧٥٦ - باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر","level":2,"page":1238},{"title":"٧٥٧ - باب الكفارة قبل الحنث وبعده","level":2,"page":1239},{"title":"٧٥٨ - باب ميراث الجد مع الأب والإخوة","level":2,"page":1240},{"title":"٧٥٩ - باب الولد للفراش","level":2,"page":1241},{"title":"كتاب الحدود","level":1,"page":1242},{"title":"٧٦٠ - باب الضرب بالجريد","level":2,"page":1242},{"title":"٧٦١ - باب إقامة الحدود على الشريف","level":2,"page":1243},{"title":"٧٦٢ - باب كراهية الشفاعة في الحدود","level":2,"page":1244},{"title":"٧٦٣ - باب قول الله تعالى: ﴿والسارق والسارقة﴾","level":2,"page":1245},{"title":"كتاب المحاربين","level":2,"page":1250},{"title":"٧٦٤ - باب لم يسق المرتدون","level":2,"page":1252},{"title":"٧٦٥ - باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان","level":2,"page":1253},{"title":"٧٦٦ - باب قذف العبيد","level":2,"page":1254},{"title":"كتاب الديات","level":1,"page":1255},{"title":"٧٦٧ - باب القسامة","level":2,"page":1256},{"title":"٧٦٨ - باب إذا لطم السلم يهوديا","level":2,"page":1257},{"title":"كتاب استتابة المرتدين","level":1,"page":1258},{"title":"٧٦٩ - باب حكم المرتد والمرتدة ... إلى أن قال: واستتابتهم","level":2,"page":1258},{"title":"٧٧٠ - باب قتل الخوارج","level":2,"page":1260},{"title":"٧٧١ - باب ما جاء في المتأولين","level":2,"page":1261},{"title":"كتاب الحيل","level":1,"page":1262},{"title":"٧٧٢ - باب الحيلة في النكاح","level":2,"page":1262},{"title":"٧٧٣ - باب في النكاح","level":2,"page":1263},{"title":"كتاب التعبير","level":1,"page":1264},{"title":"٧٧٤ - باب رؤيا يوسف","level":2,"page":1264},{"title":"٧٧٥ - باب رؤيا إبراهيم","level":2,"page":1265},{"title":"٧٧٦ - باب القميص في المنام","level":2,"page":1266},{"title":"٧٧٧ - باب المفاتيح في اليد","level":2,"page":1267},{"title":"٧٧٨ - باب القيد في المنام","level":2,"page":1268},{"title":"٧٧٩ - باب النفخ المنام","level":2,"page":1270},{"title":"٧٨٠ - باب إذا رأى ما يكره","level":2,"page":1272},{"title":"٧٨١ - باب من لم ير الرؤيا لأول عابر","level":2,"page":1273},{"title":"٧٨٢ - باب \"من حمل علينا السلاح فليس منا\"","level":2,"page":1275},{"title":"٧٨٣ - باب قول النبي - ﷺ -: \"لا ترجعوا بعدي كفارا\"","level":2,"page":1276},{"title":"٧٨٤ - باب \"إذا التقى المسلمان بسيفهما\"","level":2,"page":1278},{"title":"٧٨٥ - باب ذكر الدجال","level":2,"page":1280},{"title":"كتاب الأحكام","level":1,"page":1281},{"title":"٧٨٦ - باب قوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾","level":2,"page":1281},{"title":"٧٨٧ - باب من شاق شق الله عليه","level":2,"page":1282},{"title":"٧٨٨ - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه","level":2,"page":1283},{"title":"٧٨٩ - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان؟","level":2,"page":1285},{"title":"٧٩٠ - باب متى يستوجب الرجل القضاء","level":2,"page":1286},{"title":"٧٩١ - باب رزق الحكام والعاملين عليها","level":2,"page":1287},{"title":"٧٩٢ - باب من حكم بالمسجد حتى إذا أن على حد أمر أن يخرج","level":2,"page":1288},{"title":"٧٩٣ - باب الشهادة تبهون عند الحاكم","level":2,"page":1289},{"title":"٧٩٤ - باب استقضاء الوالي واستعمالهم","level":2,"page":1290},{"title":"٧٩٥ - باب كتاب الحاكم إلى عماله","level":2,"page":1291},{"title":"٧٩٦ - باب ترجمة الحكام","level":2,"page":1292},{"title":"٧٩٧ - باب بطانة الإمام","level":2,"page":1294},{"title":"كتاب التمني","level":1,"page":1295},{"title":"٧٩٨ - باب ما يجوز من اللو","level":2,"page":1295},{"title":"كتاب خبر الواحد","level":1,"page":1296},{"title":"٧٩٩ - باب خبر المرأة","level":2,"page":1297},{"title":"كتاب الاعتصام","level":1,"page":1298},{"title":"٨٠٠ - باب قول النبي - ﷺ - \"بعثت بجوامع الكلم\"","level":2,"page":1298},{"title":"٨٠١ - باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع","level":2,"page":1299},{"title":"٨٠٢ - باب ما يذكر من ذم الرأي والقياس","level":2,"page":1301},{"title":"٨٠٣ - باب ما كان النبي - ﷺ -: يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري ... الخ","level":2,"page":1302},{"title":"٨٠٤ - باب قول الله ﷿: ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾","level":2,"page":1305},{"title":"٨٠٥ - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود","level":2,"page":1308},{"title":"٨٠٦ - باب الأحكام التي تعرف الدلائل","level":2,"page":1310},{"title":"كتاب التوحيد والرد على الجهمية","level":1,"page":1311},{"title":"٨٠٧ - باب قول الله تعالى: ﴿قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن﴾","level":2,"page":1312},{"title":"٨٠٨ - باب قول الله تعالى: ﴿ويحذركم الله نفسه﴾","level":2,"page":1313},{"title":"٨٠٩ - باب قول النبي - ﷺ -: \"لا شخص أغير من الله\"","level":2,"page":1315},{"title":"٨١٠ - باب ﴿وكان عرشه على الماء﴾","level":2,"page":1317},{"title":"٨١١ - باب قول الله ﷿: ﴿تعرج الملائكة﴾","level":2,"page":1318},{"title":"٨١٢ - باب قول الله تعالى: ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله﴾","level":2,"page":1319},{"title":"٨١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿قل فأتوا بالتوراة﴾","level":2,"page":1323},{"title":"٨١٤ - باب قول الله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾","level":2,"page":1324}],"ٛ":{"1,1":1,"1,3":2,"1,4":3,"1,5":4,"1,6":5,"1,7":6,"1,8":7,"1,9":8,"1,10":9,"1,11":10,"1,12":11,"1,13":12,"1,14":13,"1,15":14,"1,16":15,"1,17":16,"1,18":17,"1,19":18,"1,20":19,"1,21":20,"1,22":21,"1,23":22,"1,24":23,"1,25":24,"1,26":25,"1,27":26,"1,28":27,"1,29":28,"1,30":29,"1,31":30,"1,32":31,"1,33":32,"1,34":33,"1,35":34,"1,36":35,"1,37":36,"1,38":37,"1,39":38,"1,40":39,"1,41":40,"1,42":41,"1,43":42,"1,44":43,"1,45":44,"1,46":45,"1,47":46,"1,48":47,"1,49":48,"1,50":49,"1,51":50,"1,52":51,"1,53":52,"1,54":53,"1,55":54,"1,56":55,"1,57":56,"1,58":57,"1,59":58,"1,60":59,"1,61":60,"1,62":61,"1,63":62,"1,64":63,"1,65":64,"1,66":65,"1,67":66,"1,68":67,"1,69":68,"1,70":69,"1,71":70,"1,72":71,"1,73":72,"1,74":73,"1,75":74,"1,76":75,"1,77":76,"1,78":77,"1,79":78,"1,80":79,"1,81":80,"1,82":81,"1,83":82,"1,84":83,"1,85":84,"1,86":85,"1,87":86,"1,88":87,"1,89":88,"1,90":89,"1,91":90,"1,92":91,"1,93":92,"1,94":93,"1,95":94,"1,96":95,"1,97":96,"1,98":97,"1,99":98,"1,100":99,"1,101":100,"1,102":101,"1,103":102,"1,104":103,"1,105":104,"1,106":105,"1,107":106,"1,108":107,"1,109":108,"1,110":109,"1,111":110,"1,112":111,"1,113":112,"1,114":113,"1,115":114,"1,116":115,"1,117":116,"1,118":117,"1,119":118,"1,120":119,"1,121":120,"1,122":121,"1,123":122,"1,124":123,"1,125":124,"1,126":125,"1,127":126,"1,128":127,"1,129":128,"1,130":129,"1,131":130,"1,132":131,"1,133":132,"1,134":133,"1,135":134,"1,136":135,"1,137":136,"1,138":137,"1,139":138,"1,140":139,"1,141":140,"1,142":141,"1,143":142,"1,144":143,"1,145":144,"1,146":145,"1,147":146,"1,148":147,"1,149":148,"1,150":149,"1,151":150,"1,152":151,"1,153":152,"1,154":153,"1,155":154,"1,156":155,"1,157":156,"1,158":157,"1,159":158,"1,160":159,"1,161":160,"1,162":161,"1,163":162,"1,164":163,"1,165":164,"1,166":165,"1,167":166,"1,168":167,"1,169":168,"1,170":169,"1,171":170,"1,172":171,"1,173":172,"1,174":173,"1,175":174,"1,176":175,"1,177":176,"1,178":177,"1,179":178,"1,180":179,"1,181":180,"1,182":181,"1,183":182,"1,184":183,"1,185":184,"1,186":185,"1,187":186,"1,188":187,"1,189":188,"1,190":189,"1,191":190,"1,192":191,"1,193":192,"1,194":193,"1,195":194,"1,196":195,"1,197":196,"1,198":197,"1,199":198,"1,200":199,"1,201":200,"1,202":201,"1,203":202,"1,204":203,"1,205":204,"1,206":205,"1,207":206,"1,208":207,"1,209":208,"1,210":209,"1,211":210,"1,212":211,"1,213":212,"1,214":213,"1,215":214,"1,216":215,"1,217":216,"1,218":217,"1,219":218,"1,220":219,"1,221":220,"1,222":221,"1,223":222,"1,224":223,"1,225":224,"1,226":225,"1,227":226,"1,228":227,"1,229":228,"1,230":229,"1,231":230,"1,232":231,"1,233":232,"1,234":233,"1,235":234,"1,236":235,"1,237":236,"1,238":237,"1,239":238,"1,240":239,"1,241":240,"1,242":241,"1,243":242,"1,244":243,"1,245":244,"1,246":245,"1,247":246,"1,248":247,"1,249":248,"1,250":249,"1,251":250,"1,252":251,"1,253":252,"1,254":253,"1,255":254,"1,256":255,"1,257":256,"1,258":257,"1,259":258,"1,260":259,"1,261":260,"1,262":261,"1,263":262,"1,264":263,"1,265":264,"1,266":265,"1,267":266,"1,268":267,"1,269":268,"1,270":269,"1,271":270,"1,272":271,"1,273":272,"1,274":273,"1,275":274,"1,276":275,"1,277":276,"1,278":277,"1,279":278,"1,280":279,"1,281":280,"1,282":281,"1,283":282,"1,284":283,"1,285":284,"1,286":285,"1,287":286,"1,288":287,"1,289":288,"1,290":289,"1,291":290,"1,292":291,"1,293":292,"1,294":293,"1,295":294,"1,296":295,"1,297":296,"1,298":297,"1,299":298,"1,300":299,"1,301":300,"1,302":301,"1,303":302,"1,304":303,"1,305":304,"1,306":305,"1,307":306,"1,308":307,"1,309":308,"1,310":309,"1,311":310,"1,312":311,"1,313":312,"1,314":313,"1,315":314,"1,316":315,"1,317":316,"1,318":317,"1,319":318,"1,320":319,"1,321":320,"1,322":321,"1,323":322,"1,324":323,"1,325":324,"1,326":325,"1,327":326,"1,328":327,"1,329":328,"1,330":329,"1,331":330,"1,332":331,"1,333":332,"1,334":333,"1,335":334,"1,336":335,"1,337":336,"1,338":337,"1,339":338,"1,340":339,"1,341":340,"1,342":341,"1,343":342,"1,344":343,"1,345":344,"1,346":345,"1,347":346,"1,348":347,"1,349":348,"1,350":349,"1,351":350,"1,352":351,"1,353":352,"1,354":353,"1,355":354,"1,356":355,"1,357":356,"1,358":357,"1,359":358,"1,360":359,"1,361":360,"1,362":361,"1,363":362,"1,364":363,"1,365":364,"1,366":365,"1,367":366,"1,368":367,"1,369":368,"1,370":369,"1,371":370,"1,372":371,"1,373":372,"1,374":373,"1,375":374,"1,376":375,"1,377":376,"1,378":377,"1,379":378,"1,380":379,"1,381":380,"1,382":381,"1,383":382,"1,384":383,"1,385":384,"1,386":385,"1,387":386,"1,388":387,"1,389":388,"1,390":389,"1,391":390,"1,392":391,"1,393":392,"1,394":393,"1,395":394,"1,396":395,"1,397":396,"1,398":397,"1,399":398,"1,400":399,"1,401":400,"1,402":401,"1,403":402,"1,404":403,"1,405":404,"1,406":405,"1,407":406,"1,408":407,"1,409":408,"1,410":409,"1,411":410,"1,412":411,"1,413":412,"1,414":413,"1,415":414,"1,416":415,"1,417":416,"1,418":417,"1,419":418,"1,420":419,"1,421":420,"1,422":421,"1,423":422,"1,424":423,"1,425":424,"1,426":425,"1,427":426,"1,428":427,"1,429":428,"1,430":429,"1,431":430,"1,432":431,"1,433":432,"1,434":433,"1,435":434,"1,436":435,"1,437":436,"1,438":437,"1,439":438,"1,440":439,"1,441":440,"1,442":441,"1,443":442,"1,444":443,"1,445":444,"1,446":445,"1,447":446,"1,448":447,"1,449":448,"1,450":449,"1,451":450,"1,452":451,"1,453":452,"1,454":453,"1,455":454,"1,456":455,"1,457":456,"1,458":457,"1,459":458,"1,460":459,"1,461":460,"1,462":461,"1,463":462,"1,464":463,"1,465":464,"1,466":465,"1,467":466,"1,468":467,"1,469":468,"1,470":469,"1,471":470,"1,472":471,"1,473":472,"1,474":473,"1,475":474,"1,476":475,"1,477":476,"1,478":477,"1,479":478,"1,480":479,"1,481":480,"1,482":481,"1,483":482,"1,484":483,"1,485":484,"1,486":485,"1,487":486,"1,488":487,"1,489":488,"1,490":489,"1,491":490,"1,492":491,"1,493":492,"1,494":493,"1,495":494,"1,496":495,"1,497":496,"1,498":497,"1,499":498,"1,500":499,"1,501":500,"1,502":501,"1,503":502,"1,504":503,"1,505":504,"1,506":505,"1,507":506,"1,508":507,"1,509":508,"1,510":509,"1,511":510,"1,512":511,"1,513":512,"1,514":513,"1,515":514,"1,516":515,"1,517":516,"1,518":517,"1,519":518,"1,520":519,"1,521":520,"1,522":521,"1,523":522,"1,524":523,"1,525":524,"1,526":525,"1,527":526,"1,528":527,"1,529":528,"1,530":529,"1,531":530,"1,532":531,"1,533":532,"1,534":533,"1,535":534,"1,536":535,"1,537":536,"1,538":537,"1,539":538,"1,540":539,"1,541":540,"1,542":541,"1,543":542,"1,544":543,"1,545":544,"1,546":545,"1,547":546,"1,548":547,"1,549":548,"1,550":549,"1,551":550,"1,552":551,"1,553":552,"1,554":553,"1,555":554,"1,556":555,"1,557":556,"1,558":557,"1,559":558,"1,560":559,"1,561":560,"1,562":561,"1,563":562,"1,564":563,"1,565":564,"1,566":565,"1,567":566,"1,568":567,"1,569":568,"1,570":569,"1,571":570,"2,1":571,"2,3":572,"2,4":573,"2,5":574,"2,6":575,"2,7":576,"2,8":577,"2,9":578,"2,10":579,"2,11":580,"2,12":581,"2,13":582,"2,14":583,"2,15":584,"2,16":585,"2,17":586,"2,18":587,"2,19":588,"2,20":589,"2,21":590,"2,22":591,"2,23":592,"2,24":593,"2,25":594,"2,26":595,"2,27":596,"2,28":597,"2,29":598,"2,30":599,"2,31":600,"2,32":601,"2,33":602,"2,34":603,"2,35":604,"2,36":605,"2,37":606,"2,38":607,"2,39":608,"2,40":609,"2,41":610,"2,42":611,"2,43":612,"2,44":613,"2,45":614,"2,46":615,"2,47":616,"2,48":617,"2,49":618,"2,50":619,"2,51":620,"2,52":621,"2,53":622,"2,54":623,"2,55":624,"2,56":625,"2,57":626,"2,58":627,"2,59":628,"2,60":629,"2,61":630,"2,62":631,"2,63":632,"2,64":633,"2,65":634,"2,66":635,"2,67":636,"2,68":637,"2,69":638,"2,70":639,"2,71":640,"2,72":641,"2,73":642,"2,74":643,"2,75":644,"2,76":645,"2,77":646,"2,78":647,"2,79":648,"2,80":649,"2,81":650,"2,82":651,"2,83":652,"2,84":653,"2,85":654,"2,86":655,"2,87":656,"2,88":657,"2,89":658,"2,90":659,"2,91":660,"2,92":661,"2,93":662,"2,94":663,"2,95":664,"2,96":665,"2,97":666,"2,98":667,"2,99":668,"2,100":669,"2,101":670,"2,102":671,"2,103":672,"2,104":673,"2,105":674,"2,106":675,"2,107":676,"2,108":677,"2,109":678,"2,110":679,"2,111":680,"2,112":681,"2,113":682,"2,114":683,"2,115":684,"2,116":685,"2,117":686,"2,118":687,"2,119":688,"2,120":689,"2,121":690,"2,122":691,"2,123":692,"2,124":693,"2,125":694,"2,126":695,"2,127":696,"2,128":697,"2,129":698,"2,130":699,"2,131":700,"2,132":701,"2,133":702,"2,134":703,"2,135":704,"2,136":705,"2,137":706,"2,138":707,"2,139":708,"2,140":709,"2,141":710,"2,142":711,"2,143":712,"2,144":713,"2,145":714,"2,146":715,"2,147":716,"2,148":717,"2,149":718,"2,150":719,"2,151":720,"2,152":721,"2,153":722,"2,154":723,"2,155":724,"2,156":725,"2,157":726,"2,158":727,"2,159":728,"2,160":729,"2,161":730,"2,162":731,"2,163":732,"2,164":733,"2,165":734,"2,166":735,"2,167":736,"2,168":737,"2,169":738,"2,170":739,"2,171":740,"2,172":741,"2,173":742,"2,174":743,"2,175":744,"2,176":745,"2,177":746,"2,178":747,"2,179":748,"2,180":749,"2,181":750,"2,182":751,"2,183":752,"2,184":753,"2,185":754,"2,186":755,"2,187":756,"2,188":757,"2,189":758,"2,190":759,"2,191":760,"2,192":761,"2,193":762,"2,194":763,"2,195":764,"2,196":765,"2,197":766,"2,198":767,"2,199":768,"2,200":769,"2,201":770,"2,202":771,"2,203":772,"2,204":773,"2,205":774,"2,206":775,"2,207":776,"2,208":777,"2,209":778,"2,210":779,"2,211":780,"2,212":781,"2,213":782,"2,214":783,"2,215":784,"2,216":785,"2,217":786,"2,218":787,"2,219":788,"2,220":789,"2,221":790,"2,222":791,"2,223":792,"2,224":793,"2,225":794,"2,226":795,"2,227":796,"2,228":797,"2,229":798,"2,230":799,"2,231":800,"2,232":801,"2,233":802,"2,234":803,"2,235":804,"2,236":805,"2,237":806,"2,238":807,"2,239":808,"2,240":809,"2,241":810,"2,242":811,"2,243":812,"2,244":813,"2,245":814,"2,246":815,"2,247":816,"2,248":817,"2,249":818,"2,250":819,"2,251":820,"2,252":821,"2,253":822,"2,254":823,"2,255":824,"2,256":825,"2,257":826,"2,258":827,"2,259":828,"2,260":829,"2,261":830,"2,262":831,"2,263":832,"2,264":833,"2,265":834,"2,266":835,"2,267":836,"2,268":837,"2,269":838,"2,270":839,"2,271":840,"2,272":841,"2,273":842,"2,274":843,"2,275":844,"2,276":845,"2,277":846,"2,278":847,"2,279":848,"2,280":849,"2,281":850,"2,282":851,"2,283":852,"2,284":853,"2,285":854,"2,286":855,"2,287":856,"2,288":857,"2,289":858,"2,290":859,"2,291":860,"2,292":861,"2,293":862,"2,294":863,"2,295":864,"2,296":865,"2,297":866,"2,298":867,"2,299":868,"2,300":869,"2,301":870,"2,302":871,"2,303":872,"2,304":873,"2,305":874,"2,306":875,"2,307":876,"2,308":877,"2,309":878,"2,310":879,"2,311":880,"2,312":881,"2,313":882,"2,314":883,"2,315":884,"2,316":885,"2,317":886,"2,318":887,"2,319":888,"2,320":889,"2,321":890,"2,322":891,"2,323":892,"2,324":893,"2,325":894,"2,326":895,"2,327":896,"2,328":897,"2,329":898,"2,330":899,"2,331":900,"2,332":901,"2,333":902,"2,334":903,"2,335":904,"2,336":905,"2,337":906,"2,338":907,"2,339":908,"2,340":909,"2,341":910,"2,342":911,"2,343":912,"2,344":913,"2,345":914,"2,346":915,"2,347":916,"2,348":917,"2,349":918,"2,350":919,"2,351":920,"2,352":921,"2,353":922,"2,354":923,"2,355":924,"2,356":925,"2,357":926,"2,358":927,"2,359":928,"2,360":929,"2,361":930,"2,362":931,"2,363":932,"2,364":933,"2,365":934,"2,366":935,"2,367":936,"2,368":937,"2,369":938,"2,370":939,"2,371":940,"2,372":941,"2,373":942,"2,374":943,"2,375":944,"2,376":945,"2,377":946,"2,378":947,"2,379":948,"2,380":949,"2,381":950,"2,382":951,"2,383":952,"2,384":953,"2,385":954,"2,386":955,"2,387":956,"2,388":957,"2,389":958,"2,390":959,"2,391":960,"2,392":961,"2,393":962,"2,394":963,"2,395":964,"2,396":965,"2,397":966,"2,398":967,"2,399":968,"2,400":969,"2,401":970,"2,402":971,"2,403":972,"2,404":973,"2,405":974,"2,406":975,"2,407":976,"2,408":977,"2,409":978,"2,410":979,"2,411":980,"2,412":981,"2,413":982,"2,414":983,"2,415":984,"2,416":985,"2,417":986,"2,418":987,"2,419":988,"2,420":989,"2,421":990,"2,422":991,"2,423":992,"2,424":993,"2,425":994,"2,426":995,"2,427":996,"2,428":997,"2,429":998,"2,430":999,"2,431":1000,"2,432":1001,"2,433":1002,"2,434":1003,"2,435":1004,"2,436":1005,"2,437":1006,"2,438":1007,"2,439":1008,"2,440":1009,"2,441":1010,"2,442":1011,"2,443":1012,"2,444":1013,"2,445":1014,"2,446":1015,"2,447":1016,"2,448":1017,"2,449":1018,"2,450":1019,"2,451":1020,"2,452":1021,"2,453":1022,"2,454":1023,"2,455":1024,"2,456":1025,"2,457":1026,"2,458":1027,"2,459":1028,"2,460":1029,"2,461":1030,"2,462":1031,"2,463":1032,"2,464":1033,"2,465":1034,"2,466":1035,"2,467":1036,"2,468":1037,"2,469":1038,"2,470":1039,"2,471":1040,"2,472":1041,"2,473":1042,"2,474":1043,"2,475":1044,"2,476":1045,"2,477":1046,"2,478":1047,"2,479":1048,"2,480":1049,"2,481":1050,"2,482":1051,"2,483":1052,"2,484":1053,"2,485":1054,"2,486":1055,"2,487":1056,"2,488":1057,"2,489":1058,"2,490":1059,"2,491":1060,"2,492":1061,"2,493":1062,"2,494":1063,"2,495":1064,"2,496":1065,"2,497":1066,"2,498":1067,"2,499":1068,"2,500":1069,"2,501":1070,"2,502":1071,"2,503":1072,"2,504":1073,"2,505":1074,"2,506":1075,"2,507":1076,"2,508":1077,"2,509":1078,"2,510":1079,"2,511":1080,"2,512":1081,"2,513":1082,"2,514":1083,"2,515":1084,"2,516":1085,"2,517":1086,"2,518":1087,"2,519":1088,"2,520":1089,"2,521":1090,"2,522":1091,"2,523":1092,"2,524":1093,"2,525":1094,"2,526":1095,"2,527":1096,"2,528":1097,"2,529":1098,"2,530":1099,"2,531":1100,"2,532":1101,"2,533":1102,"2,534":1103,"2,535":1104,"2,536":1105,"2,537":1106,"2,538":1107,"2,539":1108,"2,540":1109,"2,541":1110,"2,542":1111,"2,543":1112,"2,544":1113,"2,545":1114,"2,546":1115,"2,547":1116,"2,548":1117,"2,549":1118,"2,550":1119,"2,551":1120,"2,552":1121,"2,553":1122,"2,554":1123,"2,555":1124,"2,556":1125,"2,557":1126,"2,558":1127,"2,559":1128,"2,560":1129,"2,561":1130,"2,562":1131,"2,563":1132,"2,564":1133,"2,565":1134,"2,566":1135,"2,567":1136,"2,568":1137,"2,569":1138,"2,570":1139,"2,571":1140,"2,572":1141,"2,573":1142,"2,574":1143,"2,575":1144,"2,576":1145,"2,577":1146,"2,578":1147,"2,579":1148,"2,580":1149,"2,581":1150,"2,582":1151,"2,583":1152,"2,584":1153,"2,585":1154,"2,586":1155,"2,587":1156,"2,588":1157,"2,589":1158,"2,590":1159,"2,591":1160,"2,592":1161,"2,593":1162,"2,594":1163,"2,595":1164,"2,596":1165,"2,597":1166,"2,598":1167,"2,599":1168,"2,600":1169,"2,601":1170,"2,602":1171,"2,603":1172,"2,604":1173,"2,605":1174,"2,606":1175,"2,607":1176,"2,608":1177,"2,609":1178,"2,610":1179,"2,611":1180,"2,612":1181,"2,613":1182,"2,614":1183,"2,615":1184,"2,616":1185,"2,617":1186,"2,618":1187,"2,619":1188,"2,620":1189,"2,621":1190,"2,622":1191,"2,623":1192,"2,624":1193,"2,625":1194,"2,626":1195,"2,627":1196,"2,628":1197,"2,629":1198,"2,630":1199,"2,631":1200,"2,632":1201,"2,633":1202,"2,634":1203,"2,635":1204,"2,636":1205,"2,637":1206,"2,638":1207,"2,639":1208,"2,640":1209,"2,641":1210,"2,642":1211,"2,643":1212,"2,644":1213,"2,645":1214,"2,646":1215,"2,647":1216,"2,648":1217,"2,649":1218,"2,650":1219,"2,651":1220,"2,652":1221,"2,653":1222,"2,654":1223,"2,655":1224,"2,656":1225,"2,657":1226,"2,658":1227,"2,659":1228,"2,660":1229,"2,661":1230,"2,662":1231,"2,663":1232,"2,664":1233,"2,665":1234,"2,666":1235,"2,667":1236,"2,668":1237,"2,669":1238,"2,670":1239,"2,671":1240,"2,672":1241,"2,673":1242,"2,674":1243,"2,675":1244,"2,676":1245,"2,677":1246,"2,678":1247,"2,679":1248,"2,680":1249,"2,681":1250,"2,682":1251,"2,683":1252,"2,684":1253,"2,685":1254,"2,686":1255,"2,687":1256,"2,688":1257,"2,689":1258,"2,690":1259,"2,691":1260,"2,692":1261,"2,693":1262,"2,694":1263,"2,695":1264,"2,696":1265,"2,697":1266,"2,698":1267,"2,699":1268,"2,700":1269,"2,701":1270,"2,702":1271,"2,703":1272,"2,704":1273,"2,705":1274,"2,706":1275,"2,707":1276,"2,708":1277,"2,709":1278,"2,710":1279,"2,711":1280,"2,712":1281,"2,713":1282,"2,714":1283,"2,715":1284,"2,716":1285,"2,717":1286,"2,718":1287,"2,719":1288,"2,720":1289,"2,721":1290,"2,722":1291,"2,723":1292,"2,724":1293,"2,725":1294,"2,726":1295,"2,727":1296,"2,728":1297,"2,729":1298,"2,730":1299,"2,731":1300,"2,732":1301,"2,733":1302,"2,734":1303,"2,735":1304,"2,736":1305,"2,737":1306,"2,738":1307,"2,739":1308,"2,740":1309,"2,741":1310,"2,742":1311,"2,743":1312,"2,744":1313,"2,745":1314,"2,746":1315,"2,747":1316,"2,748":1317,"2,749":1318,"2,750":1319,"2,751":1320,"2,752":1321,"2,753":1322,"2,754":1323,"2,755":1324,"2,756":1325},"ٜ":{"1":[1,571],"2":[1,756]},"ٝ":["1,1","1,3","1,4","1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545","1,546","1,547","1,548","1,549","1,550","1,551","1,552","1,553","1,554","1,555","1,556","1,557","1,558","1,559","1,560","1,561","1,562","1,563","1,564","1,565","1,566","1,567","1,568","1,569","1,570","1,571","2,1","2,3","2,4","2,5","2,6","2,7","2,8","2,9","2,10","2,11","2,12","2,13","2,14","2,15","2,16","2,17","2,18","2,19","2,20","2,21","2,22","2,23","2,24","2,25","2,26","2,27","2,28","2,29","2,30","2,31","2,32","2,33","2,34","2,35","2,36","2,37","2,38","2,39","2,40","2,41","2,42","2,43","2,44","2,45","2,46","2,47","2,48","2,49","2,50","2,51","2,52","2,53","2,54","2,55","2,56","2,57","2,58","2,59","2,60","2,61","2,62","2,63","2,64","2,65","2,66","2,67","2,68","2,69","2,70","2,71","2,72","2,73","2,74","2,75","2,76","2,77","2,78","2,79","2,80","2,81","2,82","2,83","2,84","2,85","2,86","2,87","2,88","2,89","2,90","2,91","2,92","2,93","2,94","2,95","2,96","2,97","2,98","2,99","2,100","2,101","2,102","2,103","2,104","2,105","2,106","2,107","2,108","2,109","2,110","2,111","2,112","2,113","2,114","2,115","2,116","2,117","2,118","2,119","2,120","2,121","2,122","2,123","2,124","2,125","2,126","2,127","2,128","2,129","2,130","2,131","2,132","2,133","2,134","2,135","2,136","2,137","2,138","2,139","2,140","2,141","2,142","2,143","2,144","2,145","2,146","2,147","2,148","2,149","2,150","2,151","2,152","2,153","2,154","2,155","2,156","2,157","2,158","2,159","2,160","2,161","2,162","2,163","2,164","2,165","2,166","2,167","2,168","2,169","2,170","2,171","2,172","2,173","2,174","2,175","2,176","2,177","2,178","2,179","2,180","2,181","2,182","2,183","2,184","2,185","2,186","2,187","2,188","2,189","2,190","2,191","2,192","2,193","2,194","2,195","2,196","2,197","2,198","2,199","2,200","2,201","2,202","2,203","2,204","2,205","2,206","2,207","2,208","2,209","2,210","2,211","2,212","2,213","2,214","2,215","2,216","2,217","2,218","2,219","2,220","2,221","2,222","2,223","2,224","2,225","2,226","2,227","2,228","2,229","2,230","2,231","2,232","2,233","2,234","2,235","2,236","2,237","2,238","2,239","2,240","2,241","2,242","2,243","2,244","2,245","2,246","2,247","2,248","2,249","2,250","2,251","2,252","2,253","2,254","2,255","2,256","2,257","2,258","2,259","2,260","2,261","2,262","2,263","2,264","2,265","2,266","2,267","2,268","2,269","2,270","2,271","2,272","2,273","2,274","2,275","2,276","2,277","2,278","2,279","2,280","2,281","2,282","2,283","2,284","2,285","2,286","2,287","2,288","2,289","2,290","2,291","2,292","2,293","2,294","2,295","2,296","2,297","2,298","2,299","2,300","2,301","2,302","2,303","2,304","2,305","2,306","2,307","2,308","2,309","2,310","2,311","2,312","2,313","2,314","2,315","2,316","2,317","2,318","2,319","2,320","2,321","2,322","2,323","2,324","2,325","2,326","2,327","2,328","2,329","2,330","2,331","2,332","2,333","2,334","2,335","2,336","2,337","2,338","2,339","2,340","2,341","2,342","2,343","2,344","2,345","2,346","2,347","2,348","2,349","2,350","2,351","2,352","2,353","2,354","2,355","2,356","2,357","2,358","2,359","2,360","2,361","2,362","2,363","2,364","2,365","2,366","2,367","2,368","2,369","2,370","2,371","2,372","2,373","2,374","2,375","2,376","2,377","2,378","2,379","2,380","2,381","2,382","2,383","2,384","2,385","2,386","2,387","2,388","2,389","2,390","2,391","2,392","2,393","2,394","2,395","2,396","2,397","2,398","2,399","2,400","2,401","2,402","2,403","2,404","2,405","2,406","2,407","2,408","2,409","2,410","2,411","2,412","2,413","2,414","2,415","2,416","2,417","2,418","2,419","2,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,637","2,638","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,650","2,651","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,660","2,661","2,662","2,663","2,664","2,665","2,666","2,667","2,668","2,669","2,670","2,671","2,672","2,673","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,694","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,701","2,702","2,703","2,704","2,705","2,706","2,707","2,708","2,709","2,710","2,711","2,712","2,713","2,714","2,715","2,716","2,717","2,718","2,719","2,720","2,721","2,722","2,723","2,724","2,725","2,726","2,727","2,728","2,729","2,730","2,731","2,732","2,733","2,734","2,735","2,736","2,737","2,738","2,739","2,740","2,741","2,742","2,743","2,744","2,745","2,746","2,747","2,748","2,749","2,750","2,751","2,752","2,753","2,754","2,755","2,756"],"ٞ":{"2":[1],"3":[2],"5":[3,4],"11":[5,6],"21":[7],"23":[8],"26":[9],"27":[10,11,12],"28":[13],"29":[14],"31":[15],"33":[16,17],"37":[18],"38":[19],"39":[20],"40":[21],"42":[22],"43":[23],"50":[24],"51":[25],"54":[26],"57":[27],"59":[28],"70":[29],"72":[30],"80":[31],"82":[32],"94":[33],"107":[34],"111":[35],"113":[36],"115":[37],"117":[38],"119":[39],"121":[40],"122":[41],"124":[42],"125":[43],"130":[44],"132":[45],"133":[46],"135":[47],"136":[48],"137":[49],"138":[50],"139":[51],"140":[52],"142":[53],"147":[54],"149":[55],"151":[56],"152":[57],"155":[58],"156":[59,60],"160":[61],"161":[62],"163":[63],"164":[64],"166":[65],"167":[66],"169":[67],"170":[68],"173":[69],"176":[70],"177":[71],"178":[72],"180":[73],"181":[74],"183":[75],"184":[76],"186":[77],"188":[78],"189":[79],"191":[80],"192":[81],"194":[82],"196":[83],"202":[84],"204":[85],"205":[86],"208":[87],"209":[88],"211":[89],"213":[90],"215":[91],"216":[92],"217":[93],"219":[94],"220":[95],"221":[96],"223":[97],"225":[98],"229":[99],"231":[100],"232":[101],"233":[102],"234":[103],"236":[104],"237":[105],"238":[106],"240":[107],"241":[108],"242":[109],"244":[110],"248":[111],"249":[112],"250":[113],"252":[114],"253":[115],"256":[116],"257":[117],"259":[118],"260":[119],"263":[120],"265":[121],"267":[122],"268":[123],"269":[124],"271":[125],"272":[126],"274":[127],"276":[128],"278":[129],"279":[130],"281":[131],"283":[132],"285":[133],"286":[134],"287":[135],"289":[136],"290":[137],"293":[138],"296":[139],"298":[140],"299":[141],"300":[142],"302":[143],"304":[144],"308":[145],"309":[146],"312":[147],"313":[148],"314":[149],"317":[150],"318":[151],"319":[152],"320":[153],"321":[154],"322":[155],"326":[156],"328":[157],"329":[158],"330":[159],"331":[160],"332":[161],"333":[162],"335":[163],"336":[164],"337":[165],"338":[166],"339":[167],"340":[168],"343":[169],"345":[170],"346":[171],"348":[172],"349":[173],"350":[174],"351":[175],"353":[176],"354":[177],"356":[178],"357":[179],"358":[180],"359":[181],"361":[182],"363":[183],"364":[184],"365":[185],"367":[186],"370":[187],"372":[188],"374":[189],"375":[190],"376":[191],"378":[192],"380":[193],"382":[194],"383":[195],"389":[196],"390":[197],"391":[198],"392":[199],"393":[200],"395":[201],"396":[202],"397":[203],"399":[204],"402":[205,206],"403":[207],"404":[208],"405":[209],"407":[210],"408":[211],"410":[212],"411":[213],"413":[214],"414":[215],"416":[216],"417":[217],"421":[218,219],"422":[220],"423":[221],"424":[222],"425":[223],"426":[224],"427":[225],"428":[226],"431":[227],"433":[228],"435":[229],"436":[230],"437":[231],"438":[232],"439":[233],"441":[234],"443":[235],"445":[236],"446":[237],"448":[238],"449":[239],"451":[240],"453":[241],"454":[242],"456":[243],"458":[244],"460":[245],"463":[246,247],"464":[248],"466":[249,250],"468":[251],"472":[252],"473":[253],"475":[254],"476":[255],"477":[256],"478":[257],"479":[258],"480":[259],"483":[260],"484":[261],"485":[262],"486":[263],"488":[264],"489":[265],"490":[266],"492":[267],"494":[268],"496":[269],"497":[270],"500":[271],"501":[272],"503":[273],"504":[274],"506":[275],"509":[276],"510":[277],"511":[278],"512":[279],"514":[280],"515":[281,282],"517":[283],"518":[284],"519":[285],"521":[286],"522":[287],"523":[288],"524":[289],"526":[290],"527":[291],"528":[292],"529":[293],"530":[294],"531":[295],"532":[296],"533":[297],"534":[298],"536":[299,300],"537":[301],"538":[302],"540":[303],"541":[304],"542":[305],"543":[306],"544":[307],"545":[308],"546":[309],"547":[310],"548":[311],"549":[312],"550":[313],"551":[314],"552":[315],"553":[316],"556":[317],"558":[318],"560":[319],"561":[320],"563":[321],"564":[322],"565":[323],"567":[324],"568":[325],"569":[326],"574":[327],"578":[328],"579":[329],"581":[330],"582":[331,332],"583":[333],"585":[334],"586":[335],"588":[336],"589":[337],"590":[338],"591":[339],"592":[340],"593":[341],"594":[342],"595":[343],"596":[344],"598":[345],"599":[346],"600":[347],"601":[348],"602":[349],"603":[350],"604":[351],"605":[352],"606":[353],"607":[354],"608":[355,356],"609":[357],"610":[358,359],"613":[360],"614":[361],"615":[362],"616":[363],"617":[364],"618":[365],"622":[366],"624":[367],"627":[368],"628":[369],"629":[370],"630":[371],"633":[372],"634":[373],"635":[374],"636":[375],"637":[376],"638":[377],"639":[378],"640":[379],"641":[380],"643":[381],"644":[382],"645":[383],"646":[384],"647":[385],"648":[386],"649":[387],"650":[388],"651":[389],"652":[390],"653":[391],"654":[392,393],"655":[394],"656":[395],"657":[396],"658":[397],"659":[398],"661":[399],"662":[400],"663":[401],"664":[402],"665":[403],"666":[404],"667":[405],"668":[406],"669":[407],"670":[408],"671":[409],"672":[410],"673":[411],"674":[412],"676":[413],"677":[414],"678":[415],"679":[416],"680":[417],"682":[418],"684":[419],"685":[420],"686":[421],"687":[422],"688":[423],"689":[424],"690":[425],"691":[426],"692":[427],"693":[428],"694":[429],"695":[430],"696":[431,432],"697":[433],"699":[434],"700":[435],"701":[436],"702":[437],"703":[438],"705":[439],"706":[440],"707":[441],"708":[442],"709":[443],"711":[444],"713":[445],"714":[446],"715":[447],"716":[448],"718":[449],"719":[450],"721":[451],"722":[452],"723":[453],"725":[454,455],"726":[456,457],"729":[458],"731":[459],"732":[460,461],"734":[462],"735":[463],"736":[464],"737":[465],"739":[466,467],"740":[468],"741":[469],"742":[470,471],"743":[472],"744":[473],"745":[474],"746":[475],"747":[476],"748":[477],"749":[478],"752":[479],"753":[480],"754":[481],"756":[482],"758":[483],"759":[484,485],"760":[486],"761":[487],"762":[488],"763":[489],"764":[490],"765":[491],"766":[492],"767":[493,494],"768":[495],"769":[496,497],"770":[498],"771":[499],"774":[500],"776":[501],"777":[502],"778":[503],"779":[504],"780":[505],"781":[506],"783":[507],"784":[508],"785":[509,510],"787":[511],"789":[512],"790":[513],"791":[514],"792":[515],"793":[516],"795":[517],"796":[518],"797":[519],"798":[520],"799":[521],"800":[522],"802":[523],"803":[524],"804":[525],"805":[526],"806":[527],"808":[528],"809":[529],"810":[530],"811":[531],"812":[532],"813":[533],"814":[534],"815":[535],"816":[536],"817":[537],"818":[538],"819":[539,540],"820":[541],"821":[542],"822":[543],"824":[544],"825":[545],"827":[546],"828":[547],"829":[548],"831":[549],"832":[550],"833":[551],"838":[552],"839":[553],"841":[554],"844":[555],"845":[556],"848":[557],"853":[558],"856":[559],"860":[560],"862":[561],"863":[562],"864":[563],"865":[564],"866":[565],"867":[566],"870":[567],"871":[568],"873":[569],"874":[570],"876":[571],"878":[572],"879":[573],"880":[574],"881":[575],"882":[576],"883":[577],"884":[578],"885":[579],"887":[580],"889":[581],"890":[582],"891":[583],"894":[584],"895":[585],"896":[586],"897":[587],"900":[588],"901":[589,590],"902":[591],"903":[592],"904":[593],"905":[594],"906":[595],"908":[596],"909":[597],"910":[598],"912":[599,600],"913":[601,602],"914":[603],"915":[604],"917":[605],"919":[606],"920":[607],"921":[608,609],"922":[610],"924":[611],"925":[612],"927":[613],"928":[614],"929":[615],"930":[616],"931":[617],"932":[618],"933":[619],"934":[620],"935":[621,622],"936":[623],"937":[624],"938":[625,626],"939":[627],"940":[628],"941":[629,630],"943":[631],"944":[632,633],"945":[634],"946":[635,636],"947":[637],"949":[638,639],"951":[640],"953":[641],"954":[642,643],"955":[644],"956":[645],"958":[646],"959":[647,648],"960":[649,650],"961":[651],"962":[652],"963":[653],"964":[654],"966":[655],"967":[656,657],"968":[658,659],"969":[660],"970":[661,662],"972":[663,664],"973":[665],"974":[666,667],"975":[668,669],"976":[670],"977":[671],"980":[672],"981":[673],"982":[674],"983":[675],"984":[676],"986":[677],"988":[678,679],"989":[680],"990":[681],"992":[682],"993":[683],"994":[684],"995":[685],"996":[686],"997":[687],"998":[688],"999":[689],"1000":[690],"1001":[691],"1002":[692],"1003":[693],"1004":[694],"1005":[695],"1006":[696],"1007":[697],"1008":[698],"1009":[699],"1010":[700],"1012":[701],"1013":[702,703],"1015":[704],"1016":[705],"1018":[706],"1019":[707],"1021":[708],"1022":[709],"1023":[710],"1024":[711],"1026":[712],"1027":[713],"1028":[714],"1030":[715],"1031":[716],"1033":[717],"1034":[718],"1036":[719],"1037":[720],"1038":[721],"1039":[722],"1040":[723],"1041":[724],"1043":[725],"1044":[726],"1047":[727],"1048":[728],"1050":[729],"1052":[730],"1054":[731,732],"1055":[733],"1056":[734],"1057":[735],"1058":[736],"1059":[737],"1060":[738],"1061":[739],"1062":[740],"1064":[741],"1065":[742],"1066":[743,744],"1067":[745],"1069":[746,747],"1072":[748],"1073":[749],"1074":[750],"1075":[751],"1076":[752,753],"1077":[754],"1079":[755],"1080":[756],"1081":[757],"1083":[758],"1085":[759],"1087":[760],"1088":[761],"1089":[762],"1090":[763],"1092":[764],"1094":[765],"1096":[766],"1097":[767,768],"1098":[769],"1099":[770],"1100":[771],"1101":[772],"1104":[773],"1106":[774],"1107":[775],"1109":[776],"1110":[777],"1111":[778],"1112":[779],"1113":[780],"1114":[781],"1115":[782],"1116":[783],"1118":[784],"1119":[785],"1121":[786],"1122":[787],"1123":[788],"1124":[789],"1126":[790],"1127":[791],"1128":[792],"1130":[793],"1131":[794],"1132":[795,796],"1133":[797],"1135":[798],"1136":[799],"1137":[800],"1139":[801],"1140":[802],"1142":[803],"1143":[804],"1144":[805],"1146":[806],"1147":[807],"1149":[808],"1150":[809],"1151":[810],"1152":[811],"1153":[812],"1154":[813],"1157":[814],"1158":[815],"1160":[816],"1162":[817],"1164":[818],"1165":[819],"1168":[820],"1169":[821,822],"1171":[823],"1173":[824],"1174":[825],"1175":[826],"1176":[827],"1177":[828],"1179":[829,830],"1180":[831],"1181":[832],"1182":[833],"1183":[834],"1184":[835],"1186":[836],"1187":[837],"1188":[838],"1189":[839],"1191":[840],"1192":[841],"1194":[842,843],"1195":[844],"1196":[845],"1198":[846],"1200":[847],"1202":[848],"1204":[849],"1205":[850],"1206":[851],"1207":[852],"1208":[853],"1209":[854],"1210":[855],"1212":[856],"1213":[857],"1214":[858],"1216":[859],"1220":[860],"1222":[861],"1223":[862],"1224":[863],"1226":[864],"1228":[865],"1230":[866],"1231":[867],"1232":[868],"1233":[869],"1234":[870],"1235":[871],"1237":[872],"1238":[873],"1239":[874],"1240":[875],"1241":[876],"1242":[877,878],"1243":[879],"1244":[880],"1245":[881],"1250":[882],"1252":[883],"1253":[884],"1254":[885],"1255":[886],"1256":[887],"1257":[888],"1258":[889,890],"1260":[891],"1261":[892],"1262":[893,894],"1263":[895],"1264":[896,897],"1265":[898],"1266":[899],"1267":[900],"1268":[901],"1270":[902],"1272":[903],"1273":[904],"1275":[905],"1276":[906],"1278":[907],"1280":[908],"1281":[909,910],"1282":[911],"1283":[912],"1285":[913],"1286":[914],"1287":[915],"1288":[916],"1289":[917],"1290":[918],"1291":[919],"1292":[920],"1294":[921],"1295":[922,923],"1296":[924],"1297":[925],"1298":[926,927],"1299":[928],"1301":[929],"1302":[930],"1305":[931],"1308":[932],"1310":[933],"1311":[934],"1312":[935],"1313":[936],"1315":[937],"1317":[938],"1318":[939],"1319":[940],"1323":[941],"1324":[942]},"ٟ":[],"numbers":{"1":11,"2":21,"3":26,"4":38,"5":39,"6":40,"7":42,"8":43,"9":50,"10":51,"11":54,"12":57,"13":59,"14":70,"15":72,"16":80,"17":82,"18":94,"19":107,"20":111,"21":113,"22":117,"23":119,"24":121,"25":122,"26":124,"27":125,"28":130,"29":132,"30":133,"31":135,"32":136,"33":137,"34":138,"35":139,"36":140,"37":142,"38":147,"39":149,"40":151,"41":152,"42":155,"43":156,"44":160,"45":161,"46":163,"47":164,"48":166,"49":167,"50":169,"51":170,"52":173,"53":176,"54":177,"55":178,"56":180,"57":181,"58":183,"59":184,"60":186,"61":188,"62":189,"63":191,"64":192,"65":194,"66":196,"67":202,"68":204,"69":205,"70":208,"71":209,"72":211,"73":213,"74":215,"75":216,"76":217,"77":219,"78":220,"79":221,"80":223,"81":225,"82":229,"83":231,"84":232,"85":233,"86":234,"87":236,"88":237,"89":238,"90":240,"91":241,"92":242,"93":244,"94":248,"95":249,"96":250,"97":252,"98":253,"99":256,"100":257,"101":259,"102":260,"103":263,"104":267,"105":268,"106":269,"107":271,"108":272,"109":274,"110":276,"111":278,"112":279,"113":281,"114":283,"115":285,"116":286,"117":287,"118":289,"119":290,"120":293,"121":296,"122":298,"123":299,"124":302,"125":304,"126":308,"127":312,"128":313,"129":314,"130":317,"131":318,"132":319,"133":320,"134":321,"135":322,"136":326,"137":328,"138":329,"139":330,"140":331,"141":332,"142":333,"143":335,"144":336,"145":337,"146":338,"147":339,"148":340,"149":343,"150":345,"151":346,"152":348,"153":349,"154":350,"155":351,"156":353,"157":354,"158":356,"159":358,"160":359,"161":361,"162":363,"163":364,"164":365,"165":367,"166":370,"167":372,"168":374,"169":375,"170":376,"171":382,"172":383,"173":389,"174":392,"175":393,"176":395,"177":396,"178":397,"179":399,"180":402,"181":404,"182":405,"183":407,"184":410,"185":410,"186":413,"187":414,"188":416,"189":417,"190":421,"191":422,"192":423,"193":424,"194":425,"195":426,"196":427,"197":428,"198":431,"199":433,"200":435,"201":436,"202":437,"203":438,"204":439,"205":441,"206":443,"207":445,"208":446,"209":448,"210":449,"211":451,"212":453,"213":454,"214":456,"215":458,"216":460,"217":463,"218":464,"219":466,"220":468,"221":472,"222":473,"223":475,"224":476,"225":477,"226":478,"227":479,"228":480,"229":483,"230":484,"231":485,"232":486,"233":488,"234":489,"235":490,"236":492,"237":494,"238":496,"239":497,"240":500,"241":501,"242":503,"243":504,"244":506,"245":509,"246":510,"247":511,"248":512,"249":514,"250":515,"251":517,"252":519,"253":521,"254":522,"255":523,"256":524,"257":526,"258":527,"259":528,"260":529,"261":530,"262":531,"263":532,"264":533,"265":534,"266":536,"267":537,"268":538,"269":540,"270":541,"271":542,"272":543,"273":544,"274":545,"275":546,"276":547,"277":548,"278":549,"279":550,"280":551,"281":552,"282":553,"283":556,"284":558,"285":560,"286":561,"287":563,"288":564,"289":565,"290":567,"291":568,"292":569,"293":574,"294":578,"295":579,"296":581,"297":582,"298":583,"299":585,"300":586,"301":588,"302":589,"303":590,"304":591,"305":592,"306":593,"307":594,"308":595,"309":596,"310":598,"311":599,"312":600,"313":601,"314":602,"315":603,"316":604,"317":605,"318":606,"319":607,"320":608,"321":609,"322":610,"323":613,"324":614,"325":615,"326":616,"327":617,"328":618,"329":622,"330":624,"331":627,"332":628,"333":629,"334":630,"335":633,"336":634,"337":635,"338":636,"339":637,"340":638,"341":639,"342":640,"343":641,"344":643,"345":644,"346":645,"347":646,"348":647,"349":648,"350":649,"351":650,"352":651,"353":652,"354":653,"355":654,"356":655,"357":656,"358":657,"359":658,"360":659,"361":661,"362":662,"363":663,"364":664,"365":665,"366":666,"367":667,"368":668,"369":669,"370":670,"371":671,"372":672,"373":673,"374":674,"375":676,"376":677,"377":678,"378":679,"379":680,"380":682,"381":684,"382":685,"383":686,"384":687,"385":688,"386":689,"387":690,"388":691,"389":692,"390":693,"391":696,"392":697,"393":699,"394":700,"395":701,"396":702,"397":703,"398":705,"399":706,"400":708,"401":709,"402":711,"403":713,"404":714,"405":715,"406":716,"407":718,"408":719,"409":721,"410":722,"411":723,"412":725,"413":726,"414":729,"415":731,"416":732,"417":734,"418":735,"419":736,"420":737,"421":739,"422":740,"423":741,"424":742,"425":743,"426":744,"427":745,"428":747,"429":748,"430":749,"431":752,"432":753,"433":754,"434":756,"435":758,"436":759,"437":760,"438":761,"439":762,"440":763,"441":764,"442":765,"443":766,"444":767,"445":768,"446":769,"447":770,"448":771,"449":776,"450":777,"451":778,"452":779,"453":780,"454":781,"455":783,"456":784,"457":785,"458":787,"459":789,"460":790,"461":791,"462":792,"463":793,"464":795,"465":796,"466":797,"467":798,"468":799,"469":800,"470":802,"471":803,"472":804,"473":805,"474":806,"475":808,"476":809,"477":810,"478":811,"479":812,"480":813,"481":814,"482":815,"483":816,"484":817,"485":818,"486":819,"487":819,"488":820,"489":821,"490":822,"491":824,"492":825,"493":827,"494":828,"495":829,"496":831,"497":832,"498":833,"499":838,"500":839,"501":841,"502":844,"503":845,"504":848,"505":853,"506":856,"507":862,"508":863,"509":864,"510":865,"511":866,"512":867,"513":870,"514":871,"515":873,"516":874,"517":876,"518":878,"519":879,"520":880,"521":881,"522":882,"523":883,"524":884,"525":885,"526":887,"527":889,"528":900,"529":904,"530":905,"531":908,"532":909,"533":910,"534":912,"535":913,"536":914,"537":915,"538":917,"539":919,"540":920,"541":921,"542":922,"543":924,"544":925,"545":927,"546":929,"547":930,"548":931,"549":932,"550":933,"551":934,"552":935,"553":936,"554":937,"555":940,"556":941,"557":943,"558":951,"559":952,"560":953,"561":958,"562":959,"563":963,"564":966,"565":975,"566":976,"567":977,"568":980,"569":981,"570":982,"571":983,"572":984,"573":986,"574":988,"575":989,"576":990,"577":992,"578":993,"579":994,"580":995,"581":996,"582":997,"583":998,"584":999,"585":1000,"586":1001,"587":1002,"588":1003,"589":1004,"590":1005,"591":1006,"592":1007,"593":1008,"594":1009,"595":1010,"596":1012,"597":1013,"598":1015,"599":1016,"600":1018,"601":1019,"602":1021,"603":1022,"604":1023,"605":1024,"606":1026,"607":1027,"608":1028,"609":1030,"610":1031,"611":1034,"612":1036,"613":1037,"614":1038,"615":1039,"616":1040,"617":1041,"618":1043,"619":1044,"620":1047,"621":1048,"622":1050,"623":1054,"624":1055,"625":1056,"626":1057,"627":1058,"628":1059,"629":1060,"630":1061,"631":1062,"632":1064,"633":1065,"634":1066,"635":1067,"636":1069,"637":1072,"638":1073,"639":1074,"640":1075,"641":1076,"642":1077,"643":1079,"644":1080,"645":1081,"646":1083,"647":1085,"648":1087,"649":1088,"650":1089,"651":1090,"652":1092,"653":1094,"654":1096,"655":1097,"656":1098,"657":1099,"658":1100,"659":1101,"660":1104,"661":1106,"662":1107,"663":1109,"664":1110,"665":1111,"666":1112,"667":1113,"668":1114,"669":1115,"670":1116,"671":1118,"672":1119,"673":1121,"674":1122,"675":1123,"676":1124,"677":1126,"678":1127,"679":1128,"680":1130,"681":1131,"682":1132,"683":1133,"684":1135,"685":1136,"686":1137,"687":1139,"688":1140,"689":1142,"690":1143,"691":1144,"692":1146,"693":1147,"694":1149,"695":1150,"696":1151,"697":1152,"698":1153,"699":1154,"700":1156,"701":1157,"702":1158,"703":1160,"704":1162,"705":1164,"706":1165,"707":1168,"708":1169,"709":1171,"710":1173,"711":1174,"712":1175,"713":1176,"714":1177,"715":1179,"716":1180,"717":1181,"718":1182,"719":1183,"720":1184,"721":1186,"722":1187,"723":1188,"724":1189,"725":1191,"726":1192,"727":1194,"728":1195,"729":1196,"730":1198,"731":1200,"732":1202,"733":1204,"734":1205,"735":1206,"736":1207,"737":1208,"738":1209,"739":1210,"740":1212,"741":1213,"742":1214,"743":1216,"744":1222,"745":1223,"746":1224,"747":1226,"748":1228,"749":1230,"750":1231,"751":1232,"752":1233,"753":1234,"754":1235,"755":1237,"756":1238,"757":1239,"758":1240,"759":1241,"760":1242,"761":1243,"762":1244,"763":1245,"764":1252,"765":1253,"766":1254,"767":1256,"768":1257,"769":1258,"770":1260,"771":1261,"772":1262,"773":1263,"774":1264,"775":1265,"776":1266,"777":1267,"778":1268,"779":1270,"780":1272,"781":1273,"782":1275,"783":1276,"784":1278,"785":1280,"786":1281,"787":1282,"788":1283,"789":1285,"790":1286,"791":1287,"792":1288,"793":1289,"794":1290,"795":1291,"796":1292,"797":1294,"798":1295,"799":1297,"800":1298,"801":1299,"802":1301,"803":1302,"804":1305,"805":1308,"806":1310,"807":1312,"808":1313,"809":1315,"810":1317,"811":1318,"812":1319,"813":1323,"814":1324},"number_max":814,"number_pages":{"11":1,"21":2,"26":3,"38":4,"39":5,"40":6,"42":7,"43":8,"50":9,"51":10,"54":11,"57":12,"59":13,"70":14,"72":15,"80":16,"82":17,"94":18,"107":19,"111":20,"113":21,"117":22,"119":23,"121":24,"122":25,"124":26,"125":27,"130":28,"132":29,"133":30,"135":31,"136":32,"137":33,"138":34,"139":35,"140":36,"142":37,"147":38,"149":39,"151":40,"152":41,"155":42,"156":43,"160":44,"161":45,"163":46,"164":47,"166":48,"167":49,"169":50,"170":51,"173":52,"176":53,"177":54,"178":55,"180":56,"181":57,"183":58,"184":59,"186":60,"188":61,"189":62,"191":63,"192":64,"194":65,"196":66,"202":67,"204":68,"205":69,"208":70,"209":71,"211":72,"213":73,"215":74,"216":75,"217":76,"219":77,"220":78,"221":79,"223":80,"225":81,"229":82,"231":83,"232":84,"233":85,"234":86,"236":87,"237":88,"238":89,"240":90,"241":91,"242":92,"244":93,"248":94,"249":95,"250":96,"252":97,"253":98,"256":99,"257":100,"259":101,"260":102,"263":103,"267":104,"268":105,"269":106,"271":107,"272":108,"274":109,"276":110,"278":111,"279":112,"281":113,"283":114,"285":115,"286":116,"287":117,"289":118,"290":119,"293":120,"296":121,"298":122,"299":123,"302":124,"304":125,"308":126,"312":127,"313":128,"314":129,"317":130,"318":131,"319":132,"320":133,"321":134,"322":135,"326":136,"328":137,"329":138,"330":139,"331":140,"332":141,"333":142,"335":143,"336":144,"337":145,"338":146,"339":147,"340":148,"343":149,"345":150,"346":151,"348":152,"349":153,"350":154,"351":155,"353":156,"354":157,"356":158,"358":159,"359":160,"361":161,"363":162,"364":163,"365":164,"367":165,"370":166,"372":167,"374":168,"375":169,"376":170,"382":171,"383":172,"389":173,"392":174,"393":175,"395":176,"396":177,"397":178,"399":179,"402":180,"404":181,"405":182,"407":183,"410":185,"413":186,"414":187,"416":188,"417":189,"421":190,"422":191,"423":192,"424":193,"425":194,"426":195,"427":196,"428":197,"431":198,"433":199,"435":200,"436":201,"437":202,"438":203,"439":204,"441":205,"443":206,"445":207,"446":208,"448":209,"449":210,"451":211,"453":212,"454":213,"456":214,"458":215,"460":216,"463":217,"464":218,"466":219,"468":220,"472":221,"473":222,"475":223,"476":224,"477":225,"478":226,"479":227,"480":228,"483":229,"484":230,"485":231,"486":232,"488":233,"489":234,"490":235,"492":236,"494":237,"496":238,"497":239,"500":240,"501":241,"503":242,"504":243,"506":244,"509":245,"510":246,"511":247,"512":248,"514":249,"515":250,"517":251,"519":252,"521":253,"522":254,"523":255,"524":256,"526":257,"527":258,"528":259,"529":260,"530":261,"531":262,"532":263,"533":264,"534":265,"536":266,"537":267,"538":268,"540":269,"541":270,"542":271,"543":272,"544":273,"545":274,"546":275,"547":276,"548":277,"549":278,"550":279,"551":280,"552":281,"553":282,"556":283,"558":284,"560":285,"561":286,"563":287,"564":288,"565":289,"567":290,"568":291,"569":292,"574":293,"578":294,"579":295,"581":296,"582":297,"583":298,"585":299,"586":300,"588":301,"589":302,"590":303,"591":304,"592":305,"593":306,"594":307,"595":308,"596":309,"598":310,"599":311,"600":312,"601":313,"602":314,"603":315,"604":316,"605":317,"606":318,"607":319,"608":320,"609":321,"610":322,"613":323,"614":324,"615":325,"616":326,"617":327,"618":328,"622":329,"624":330,"627":331,"628":332,"629":333,"630":334,"633":335,"634":336,"635":337,"636":338,"637":339,"638":340,"639":341,"640":342,"641":343,"643":344,"644":345,"645":346,"646":347,"647":348,"648":349,"649":350,"650":351,"651":352,"652":353,"653":354,"654":355,"655":356,"656":357,"657":358,"658":359,"659":360,"661":361,"662":362,"663":363,"664":364,"665":365,"666":366,"667":367,"668":368,"669":369,"670":370,"671":371,"672":372,"673":373,"674":374,"676":375,"677":376,"678":377,"679":378,"680":379,"682":380,"684":381,"685":382,"686":383,"687":384,"688":385,"689":386,"690":387,"691":388,"692":389,"693":390,"696":391,"697":392,"699":393,"700":394,"701":395,"702":396,"703":397,"705":398,"706":399,"708":400,"709":401,"711":402,"713":403,"714":404,"715":405,"716":406,"718":407,"719":408,"721":409,"722":410,"723":411,"725":412,"726":413,"729":414,"731":415,"732":416,"734":417,"735":418,"736":419,"737":420,"739":421,"740":422,"741":423,"742":424,"743":425,"744":426,"745":427,"747":428,"748":429,"749":430,"752":431,"753":432,"754":433,"756":434,"758":435,"759":436,"760":437,"761":438,"762":439,"763":440,"764":441,"765":442,"766":443,"767":444,"768":445,"769":446,"770":447,"771":448,"776":449,"777":450,"778":451,"779":452,"780":453,"781":454,"783":455,"784":456,"785":457,"787":458,"789":459,"790":460,"791":461,"792":462,"793":463,"795":464,"796":465,"797":466,"798":467,"799":468,"800":469,"802":470,"803":471,"804":472,"805":473,"806":474,"808":475,"809":476,"810":477,"811":478,"812":479,"813":480,"814":481,"815":482,"816":483,"817":484,"818":485,"819":487,"820":488,"821":489,"822":490,"824":491,"825":492,"827":493,"828":494,"829":495,"831":496,"832":497,"833":498,"838":499,"839":500,"841":501,"844":502,"845":503,"848":504,"853":505,"856":506,"862":507,"863":508,"864":509,"865":510,"866":511,"867":512,"870":513,"871":514,"873":515,"874":516,"876":517,"878":518,"879":519,"880":520,"881":521,"882":522,"883":523,"884":524,"885":525,"887":526,"889":527,"900":528,"904":529,"905":530,"908":531,"909":532,"910":533,"912":534,"913":535,"914":536,"915":537,"917":538,"919":539,"920":540,"921":541,"922":542,"924":543,"925":544,"927":545,"929":546,"930":547,"931":548,"932":549,"933":550,"934":551,"935":552,"936":553,"937":554,"940":555,"941":556,"943":557,"951":558,"952":559,"953":560,"958":561,"959":562,"963":563,"966":564,"975":565,"976":566,"977":567,"980":568,"981":569,"982":570,"983":571,"984":572,"986":573,"988":574,"989":575,"990":576,"992":577,"993":578,"994":579,"995":580,"996":581,"997":582,"998":583,"999":584,"1000":585,"1001":586,"1002":587,"1003":588,"1004":589,"1005":590,"1006":591,"1007":592,"1008":593,"1009":594,"1010":595,"1012":596,"1013":597,"1015":598,"1016":599,"1018":600,"1019":601,"1021":602,"1022":603,"1023":604,"1024":605,"1026":606,"1027":607,"1028":608,"1030":609,"1031":610,"1034":611,"1036":612,"1037":613,"1038":614,"1039":615,"1040":616,"1041":617,"1043":618,"1044":619,"1047":620,"1048":621,"1050":622,"1054":623,"1055":624,"1056":625,"1057":626,"1058":627,"1059":628,"1060":629,"1061":630,"1062":631,"1064":632,"1065":633,"1066":634,"1067":635,"1069":636,"1072":637,"1073":638,"1074":639,"1075":640,"1076":641,"1077":642,"1079":643,"1080":644,"1081":645,"1083":646,"1085":647,"1087":648,"1088":649,"1089":650,"1090":651,"1092":652,"1094":653,"1096":654,"1097":655,"1098":656,"1099":657,"1100":658,"1101":659,"1104":660,"1106":661,"1107":662,"1109":663,"1110":664,"1111":665,"1112":666,"1113":667,"1114":668,"1115":669,"1116":670,"1118":671,"1119":672,"1121":673,"1122":674,"1123":675,"1124":676,"1126":677,"1127":678,"1128":679,"1130":680,"1131":681,"1132":682,"1133":683,"1135":684,"1136":685,"1137":686,"1139":687,"1140":688,"1142":689,"1143":690,"1144":691,"1146":692,"1147":693,"1149":694,"1150":695,"1151":696,"1152":697,"1153":698,"1154":699,"1156":700,"1157":701,"1158":702,"1160":703,"1162":704,"1164":705,"1165":706,"1168":707,"1169":708,"1171":709,"1173":710,"1174":711,"1175":712,"1176":713,"1177":714,"1179":715,"1180":716,"1181":717,"1182":718,"1183":719,"1184":720,"1186":721,"1187":722,"1188":723,"1189":724,"1191":725,"1192":726,"1194":727,"1195":728,"1196":729,"1198":730,"1200":731,"1202":732,"1204":733,"1205":734,"1206":735,"1207":736,"1208":737,"1209":738,"1210":739,"1212":740,"1213":741,"1214":742,"1216":743,"1222":744,"1223":745,"1224":746,"1226":747,"1228":748,"1230":749,"1231":750,"1232":751,"1233":752,"1234":753,"1235":754,"1237":755,"1238":756,"1239":757,"1240":758,"1241":759,"1242":760,"1243":761,"1244":762,"1245":763,"1252":764,"1253":765,"1254":766,"1256":767,"1257":768,"1258":769,"1260":770,"1261":771,"1262":772,"1263":773,"1264":774,"1265":775,"1266":776,"1267":777,"1268":778,"1270":779,"1272":780,"1273":781,"1275":782,"1276":783,"1278":784,"1280":785,"1281":786,"1282":787,"1283":788,"1285":789,"1286":790,"1287":791,"1288":792,"1289":793,"1290":794,"1291":795,"1292":796,"1294":797,"1295":798,"1297":799,"1298":800,"1299":801,"1301":802,"1302":803,"1305":804,"1308":805,"1310":806,"1312":807,"1313":808,"1315":809,"1317":810,"1318":811,"1319":812,"1323":813,"1324":814}},"pages":[{"text":"انْتِقَاض الاعتِرَاض\nفي\nالرَّدِّ على العَيْنيِّ في شَرحِ البُخَارِيِّ\n\nتأليف\nشيخ الإسلام الإمام العلّامة\nالحافظ قاضي القضاة\nأبي الفضل أحمَد بَن عَلي بَن حَجَر العَسّقَلَاني\n٧٧٣ هـ - ٨٥٢ هـ\n\nحققه وعلق عليه\nحمدي بن عبد المجيد السَّلفي\nوصبحي بن جاسم السامرائي\n\nالجزء الأوّل\nمكتبة الرشد\nالرياض","vol":"1","page":1},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>مقدمة التحقيق</span>\nإنَّ الحمدَ لله نحمده ونستعينه ونسغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمَّدًا عبده ورسوله؛\n\nأمّا بعد: فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمَّد - ﷺ - وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة وبعد:\n\nفقد ألف الحافظ ابن حجر كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاريّ الذي لم يؤلف مثله إذ لم يترك شيئًا يتعلّق بالجامع الصّحيح إِلَّا وأتى به سواء من حيث المتون والأسانيد والشواهد وفقه الحديث، وكان كل أقرانه ممّن ألف عالة عليه ومن بحره اغترفوا ومنهم، العلَّامة محمود العيني ﵀، فإنّه في كتابه عمدة القاري عالة في كثير من شرحه عليه. ألف العيني كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاريّ وجعله كأنّه رد على الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وكان يتعقب كلما رأى مجالًا، فنجده كثيرًا ما يبتر عبارة الحافظ أو ينقلها محرفة أو مشوهة ليكون هناك مجال للاعتراض عليه، وقلما يفوته عنوان من عناوينه أو شرح لحديثه إِلَّا وتجد له اعتراضًا أو أكثر، وياحبذا لو كانت اعتراضاته ذات فائدة أو فيها زيادة علم. فانبرى له الحافظ في كتابه انتقاض الاعتراض، وأجاب فيه على تلك الاعتراضات الّتي ساقها العيني في شرحه عمدة القاري، وأجاب عنها إجابة جيدة، ولكنه اقتصر ﵀ على الاعتراضات المهمة منها، إذ لو أجاب عنها كلها لبلغ حجم الكتاب","vol":"1","page":3},{"text":"أكبر من عمدة القاري، وقد لاحظنا أنّ الحافظ تصرف أحيانًا في عبارة الفتح، وأوضح أحيانًا ما أورده. في الفتح بالزيادة والبيان، وقد يذكر الحافظ عبارة الفتح وعبارة العمدة. ولا يعلق على ذلك بل يكل ذلك إلى القارىء الفهم ليكون هو الحكم العدل.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-2>منهجنا في التحقيق</span>\n١ - وجدنا بعض الأخطاء الاملائية وغير الاملائية كثيرًا ما وقعت في المخطوط فأصلحناها، ورجعنا في ذلك إلى الفتح والعمدة وأكملنا النواقص إن وجدت، وقد أخذت منا جهدًا كبيرًا، ولم نشر بالهامش إلى تلك الأخطاء والتي لا فائدة من ذكرها.\n٢ - أشرنا إلى مكان ما ينقله الحافظ من فتح الباري إلى مكان وجوده في الصفحة والجزء، وكذلك بالنسبة لعمدة القارئ، ولم نجعل من أنفسنا حكمًا عليهما إذ لم نرجح قول أحدهما على الآخر بل أحلنا ذلك إلى القارىء.\n٣ - ربما نقلنا عبارة من كتاب مبتكرات اللاليء والدرر للبوصيري المتوفى سنة ١٣٥٤ وسيأتي وصفه.\nكتاب مبتكرات اللاليء والدرر في المحاكمة به العيني وابن حجر تأليف الشّيخ عبد الرّحمن البوصيري. وهذا الكتاب طبع بالمطبعة الحكومية لولاية طرابلس الغرب سنة ١٩٥٩م وهو كتاب نافع وكثير الفوائد ردَّ فيه على العيني، رتبه على شكل محاكمات بلغت ثلاثة وأربعين وثلثمائة محكمة.\n\nوهذه ترجمة يسيرة للحافظ ابن حجر.\nإمام الحفاظ وحافظ الأئمة شيخ الإسلام أحمد بن علي المعروف بابن حجر العسقلاني، وابن حجر لقب لأحد أجداده. ولقب بأمير المؤمنين في الحديث، والحافظ. لم يقاربه أحد من أقرانه بسعة علمه، اجتمع له من","vol":"1","page":4},{"text":"الشيوخ الأكابر ما لم يجتمع لغيره كالزين العراقي، والعز بن جماعة، والبلقيني، ونور الدِّين الهيثمي، والمجد الفيروزبادي، وسراج الدِّين بن الملقن، والبوصيري والتنوخي .. وتخرج به أئمة كبار كالسخاوي والبقاعي.\n\nتصدى ﵀ لنشر حديث رسول الله - ﷺ - إقراءًا وقراءة وتصنيفًا وإفتاءًا وإملاءًا على تلاميذه، وألف في مختلف فنون العلم وبرع وانفرد بالحديث وعلومه وزادت تآليفه على ١٥٠ تأليفًا ومعظمها في الحديث وعلومه وفنونه وفيها من فنون الأدب والفقه وغير ذلك. وِاستفاد من تصانيفه أقرانه وشيوخه ففي الرجال تهذيب التهذيب الذي زاد فيه على الحافظ المزي في تهذيب الكمال ﵀ فوائد كثيرة، وتقريب التهذيب الذي ابتكر فيه وقسم الرواة إلى طبقات ومراتب ولم يسبقه إلى مثله أحد. وفي التخريج كهداية الرواة في تخريج أحاديث المصباح والمشكاة، وتخريج مختصر ابن الحاجب. وأذكار النووي وغيرها وفي المصطلح كالنكت على مقدمة ابن الصلاح ونخبة الفكر ونزهة النظر، وفي كثير من علوم الحديث له فيه تأليف.\n\nظهر في وقتنا الحاضر جماعة جهال نسبوا أنفسهم إلى العلم وهذه الجماعة لا تعرف قدر نفسها أخذت تتهجم على الحافظ ابن ججر الذي نذر نفسه لإعلاء سنة رسول الله والحفاظ عليها وتدريسها ونشرها وتنقصه وهم. أبعد النَّاس عن العلم بل هم من أدعيائه هذا الإمام الذي ملأت تصانيفه المكتبات يرمونه بالجهل وعدم المعرفة، فبئس الجهال هؤلاء، ولا ينبغي لطلاب العلم ومحبي سنة رسول الله - ﷺ - الالتفات إلى ذلك والاهتمام بما يكتبه هؤلاء، بل ينبغي الحذر منهم ولَعلَّ هؤلاء ينفذون مخططًا لهدم السُّنَّة وعلومها.\n\nرحل الحافظ ابن حجر إلى كثير من البلدان الإسلامية للسماع والقراءة وقرأ واطلع على كثير ممن لم يطلع عليه غيره من أقرانه وكتابه المعجم المفهرس (مخطوط) يدلُّ على سعة اطلاعه وكثرة الكتب التي قرأها سيما فِي الحديث","vol":"1","page":5},{"text":"وعلومه. رحم الله الحافظ ابن حجر وجعلنا من محبيه. توفي ﵀ في القاهرة في ذي الحجة سنة ٨٥٢ هـ ودفن بالقرافة. وأفرد تلميذه السخاوي كتابًا في ترجمته سماه الجواهر والدرر في ترجمه شيخ الإسلام ابن حجر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-3>العلّامة محمود العيني</span>\nأبو محمد محمود بدر الدِّين العيني نسبته إلى عينتاب. تتلمذ على الحافظ العراقي والحافظ سراج الدِّين البلقيني والحاقظ نور الدِّين الهيثمي وغيرهم وصنف الكثير. ومن مؤلفاته. عمدة القارئ في شرح صحيح البخاريّ (طبع) ونخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار (خط)، وعقد الجمان في تاريخ أبناء الزّمان (خط)، وشرح سنن أبي داود (خط)، والعناية في شرح الهداية في الفقه الحنبلي وغيرها. توفي ﵀ سنة ٨٥٢ هـ -.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>النسخ المعتمدة في التحقيق:</span>\nاعتمدنا على ثلاث نسخ:\nالأولى:- مخطوطة مكتبة الآثار العامة في بغداد كتبها عبد الرّحمن بن عبد العظيم سنة ١٠٨٨هـ وجعلناها أصلًا، وعدد أوراقها ٢٥٠ ورقة وهي نسخة جيدة ورقمها في دار صدام للمخطوطات ٢٩٦٢٠\nالثّانية: نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق رقم\nالثّالثة: نسخة جستربتي.\n\nصبحي بن جاسم السامرائي\nحمدي عبد المجيد السلفي\nبغداد في ١٠ رجب ١٤٠٧هـ","vol":"1","page":6},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nوبه ثقتي\nاللَّهُمَّ إنِّي أحمدك في ما ألهمت من المحامد، وأشكرك على فضلك البادي والعائد، وأستنصرك على كلّ معاند ومكائد، وأعوذ بك من شر كلّ باغ وحاسد، وأصلّي وأسلم على نبيك محمَّد وعلى آله وصحبه الصادعين بالحق في جميع المشاهد.\n\nأمّا بعد فإني شرعت في شرح صحيح البخاريّ في سنة ثلاث عشرة وثمان مئة بعد أن كنت خرجت ما فيه من الأحاديث المعلقة في كتاب سميته: \"تغليق التعليق\" وكمل في سنة أربع وثمان مائة في سفر ضخم، ووقف عليه أكابر شيوخي، وشهدوا بأني لم أسبق إليه.\nثمّ عملت مقدمة الشرح فكملت في سنة ثلاث عشرة المذكورة، ومن هناك ابتدأت في الشرح، فكتبت منه قطعة أطلت فيها التبيين، ثمّ خشيتُ أنّ يعوق عن تكملتة على تلك الصِّفَة عائق، فابتدأت في شرح متوسط، سميته \"فتح الباري بشرح البخاريّ\" فلما كان بعد خمس سنين أو نحوها وقد بيض منه مقدار الربع على طريقة مثلي وقد اجتمع عندي من طلبة العلم المهرة جماعة وافقوني على تحرير هذا الشرح بأن أكتب الكراس ثمّ يحصله كل منهم نسخًا، ثمّ يقرؤه أحدهم ويعارض معه رفقته مع البحث في ذلك والتحرير، فصار السَّفر لا يكمل منه إِلَّا وقد قوبل وحرر من ذلك النظر في ذلك الزمن اليسير لهذه المصلحة، إلى أن يسر الله تعالى إكماله في شهر رجب سنة اثنتين وأربعين.\nوفي أثناء العمل كثرت الرغبات في تحصيله ممّن اطلع على طريقتي فيه","vol":"1","page":7},{"text":"حتّى خطبه جماعة من ملوك الأطراف بسؤال علمائهم لهم في ذلك فاستنسخت لصاحب الغرب الأدنى نسخة ممّا كمل منه، وذلك بعناية الإمام المتقن زين الدِّين عبد الرّحمن البرشْكي بكسر الموحّدة والراء المهملة وسكون المعجمة، وكان ملك الغرب يومئذ عبد العزيز الحوصي المعروف بابن فارس، وكان الذي كمل من الكتاب المذكور حينئذ قدر ثلثيه، واستنسخت لصاحب المشرق نسخة بعد ذلك بعناية العلّامة الحافظ شيخ القراء شمس الدِّين الجزري، والملك يومئذ شاه رخ، وجهزت له من قبل الملك الأشرف، ولم يكن الكتاب كمل ثمّ في سلطته الملك الظّاهر جهز له نسخة كاملة، وكان سبب رغبتهم فيه اشتهار المقدِّمة فصار من يعرف فصولها يتشوق إلى الأصل.\nوفي سنة اثنتين وعشرين أحضر إليَّ طالب علم كراسة بخط محتسب القاهرة الذي تولى بعد ذلك قضاء الحنفية في الدولة الأشرفية، فرأيت فيه ما نصه:\nالحمد لله الذي أوضح وجوه معالم الدِّين، وأفضح وجوه الشك بكشف النقاب عن وجه اليقين، بالعلماء المستنبطين الراسخين، والفضلاء المحققين الشامخين، فاستمر في هذا المهيع يذكر من تصدى لجمع السنن النبوية، إلى أن ذكر البخاريّ وذكر فضل كتابه الصّحيح، وأنّه فإن غيره، ولذلك أقبل عليه كبار العلماء وعملوا عليه شروحًا إلى أن قال:\nلكن لم يقع لي شرح يشفي العليل، ويروي الغليل، لأنّ منهم من طول فأمل، ومنهم من قصر فأخل، على أنّه لم يقصد واحد منهم على كثرتهم لشرحه لما هو المقصود، ثمّ ذكر أنّ الذي دعاه إلى شرح هذا الكتاب أمور:\nأحدها: أن يعلم أنّ في الخبايا زوايا (١).\n_________\n(١) في عمدة القاري الزوايا خبايا، وهو الصواب.","vol":"1","page":8},{"text":"وثانيها: قطع حجة من يدعي الانفراد في هذا الباب.\nوثالثها: إظهار ما منحه الله من العلوم، ثمّ أخذ في ذم أهل زمانه جميعًا، أمّا علماؤهم فلما عندهم من الحسد، وأمّا رؤساؤهم فلما عندهم من الشح والتهاون بالعلماء.\nثمّ وصف ما عزم عليه من شرح هذا الكتاب بأن يظهر صعابه، ويبين معضلاته، ويوضح مشكلاته، بحيث أنّ الناظر فيه إن أراد المنقول ظفر بآماله، وإن أراد المعقول فاز بكماله .. إلى أن قال:\nفجاء هذا الكتاب بحمد الله فوق ما في الخواطر، فائقًا على سائر الشروح بكثرة الفوائد والنوادر.\nثمّ ذكر سنده إلى البخاري.\nثمّ ذكر مقدمة لطيفة انتزعها من القطعة الّتي كتبها شيخ الإسلام النووي، ولو كان نسخها من نسخة صحيحة ونسبها إليه لاستفاد السلامة ممّا وقع في خطه من التصحيف لكثير من الأسماء والسمات، والتحريف لبعض الكلمات (٢)، وقد تتبعت ما وقع به من ذلك في تلك الكراسة الّتي ابتدأ بها خاصّة، فزاد على ثمانين غلطة، فأفردت كذلك في جزء سميتهُ \"الاستنثار على الطاغي المعثار\".\nفكتبت عليها علماءُ ذلك العصر كقاضى القضاة جلال الدِّين البلقيني، ورفيقاه قاضى القضاة علاء الدِّين المغلي، وقاضى القضاة شمس الدِّين بن الديري.\nومن المشايخ شرف الدِّين بن التباني، وشمس الدِّين بن الديري، وشمس الدِّين البرماوي، كتبوا كلهم بتصويب ما تعقبته عليه، ومن جملة ما أنكره عليه البلقيني:\n_________\n(٢) عمدة القاري (١/ ٢ - ١١).","vol":"1","page":9},{"text":"قوله ما ذكره في وصف كتابه، قال: وقوله: أفصح لَحْنٌ، فإن الرباعي إنّما استعمل في اللازم مثل أفصح البشر.\nومن جملة ما أنكره عليه ابن المغلي قوله: إنَّ علم الحديث استوى فيه النَّاس ممّن لا يفرق بين الأنواع والأجناس، فإنّه ما قارب فيه صوابًا ولا سعد خطابًا.\nوقوله: ممّن لا يفرق إن أراد أنّ العالم والعامي استوى فيه فهو قول إفك موقع في الهلاك، وإن أراد أنّ أصحاب الحديث لا يفرقون بينهما بحسب الإصطلاح الحادث، فتلك \"شكاة ظاهر عنك عارها\" لأنّ لهم أسوة بخيار السلف.\nوأنكر عليه أيضًا أنّ ظاهر الخبر أنّه لشرحه وأوصافه لما اشتمل عليه، يقتضي أنّ أكمله أو أكثره ولم يكن كتبت منه سوى شيءٍ يسير.\nثمّ لما مضى من هذه القصة عدة سنوات عاد المذكور لما كان شرع فيه من الشرح بزعمه بعد أن كثرت النسخ بما كمل من شرح كاتبه فاستعار من بعض الطلبة ما حصله منه أوَّلًا فأولًا، وقرأت بخطه أنّه شرع في شرحه في شهر رجب سنة عشرين وثمان مائة، فكتب منه مجلدين في سنة، ثمّ ترك إلى أن أكمل المجلد الثالث في جمادي الأولى سنة ثمان وثلاثين، فلم يعد إلى الكتابة فيه حتّى شارف فتح الباري الفراغ فصار يستعير من بعض من كتب. لنفسه من الطلبة فينقله إلى شرحه من غير أن ينسبه إلى مخترعه.\nوقد رأيت أن أسوق في ذلك أمثلة كثيرة يتعجب منها كل من وقف عليها، ثمّ أعود إلى إيراد ما أردت منه الجواب من اعتراضاته على فتح الباري.\nوقد رمزت إلى الفتح بحرف (ح) مأخوذة من الفتح، ومن أحمد وإلى شرحه بحرف (ع) مأخوذه من العيني ومن المعترض.","vol":"1","page":10},{"text":"وسميت هذا التعليق: \"انتقاض الاعتراض\" وبالله الكريم عوني، وأسأله عن الخطأ والخلل صوني، فمن أراد ما أغار على فتح الباري أول شَيْءٍ فيه وهي التّرجمة من:","vol":"1","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>١ - باب كيف كان بدءُ الوحي إلى رسول الله - ﷺ </span>-\nقال (ح): قوله: \"فَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى دُنْيا ... الخ\" كذا الأصوِل الصحيحة ليس فيه: \"فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله\" فساق الكلام على ذلك، إلى أن قال: وإن كان الإِسقاط منه فالجواب عنه ما قال الحافظ أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد في أجوبة على البخاريّ ما ملخصه.\nأحسن ما يجاب به هنا أنّ البخاريّ قصد أن يجعل لكتابه صدرًا يستفتح به على ما ذهب إليه كثير من النَّاس من استفتاح كتبهم بخطبة تتضمن معاني ما ذهبوا إليه من التأليف، فكان ابتداؤه بنية رد علمها إلى الله تعالى، فإن علم منه أنّه أراد الدنيا أو عوض إلى شيءٍ من معانيها فسيجزيه بنيته ونكب عن أحد وجهي التقسيم مجانبة للتزكية الّتي لا يناسب ذكرها في هذا المقام (٣).\n\nقال (ع): فإن قيل لم اختار من هذا الحديث مختصره ولم يذكر مطوله هنا\nقلت: لما كان قصده التنبيه على أنّه قصد به وجه الله وأنّه سيجزيه بحسب نيته ابتدأ بالمختصر الذي فيه إشارة إِلَّا أنّ الشخص يجزى بقدر نيته، فإن كانت نيته وجه الله تعالى [بالثواب] والخير في الدارين، وإن كانت نيته وجهًا من وجوه الدنيا فليس له حظ من الثّواب، ولا من خير الدارين، وحذف الجملة الأخرى فرارًا من التزكية (٤).\n_________\n(٣) فتح الباري (١/ ١٥).\n(٤) عمدة القاري (١/ ٢٢).","vol":"1","page":12},{"text":"قال (ح): في الكلام على حديث عائشة أن الحارث بن هشام سأل هكذا في أكثر الروايات فيحتمل أن تكون عائشة حضرت ذلك، وعلى ذلك اعتمد أصحاب الأطراف فأخرجوه في مسند عائشة ويحتمل أن يكون الحارث أخبرها بذلك بعد ويؤيد هذا الثّاني ما أخرجه أحمد والبغوي من رواية عامر بن سالم الزميري عن هشام، فقال: عن أبيه عن عائشة عن الحارث قال: سألت (٥).\n\nقال (ع): قال بعض الشارحين: هذا الحديث أدخله الحفاظ في مسند عائشة دون الحارث.\nقلت: أدخله الإمام أحمد في مسند الحارث بن هشام، فإنّه رواه عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحارث بن هشام قال: سألت.\n\nقلت: فأخذ الكلام فبالغ حتّى نسبه إلى نفسه حتّى قال: قلت، ونظيره (٦).\n\nقال (ح): في الكلام على حديث عائشة في بدء الوحي يخلو بغار حراء فيتحنث هي بمعنى يتحنف أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم، والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم.\nوقد وقع في رواية ابن هشام في السيرة يتحنف بالفاء، أو المراد بقوله يتحنث يلقي عنه الحنث (٧).\n_________\n(٥) فتح الباري (١/ ١٩) والحديث رواه أحمد (٦/ ٢٥٧) والطبراني في الكبير (٣٣٤٣ و٣٣٤٤).\n(٦) عمدة القاري (١/ ٣٩).\n(٧) فتح الباري (١/ ٣٢).","vol":"1","page":13},{"text":"وهو الإثم كما قالوا: تأثم وتحرج، أي فعل فعلًا ألقى عنه الفعل والتحرج ونحو ذلك، فقال في كلام طويل نقله من كلام ابن بطّال والكرماني وغيرهما من شراح البخاريّ.\nوقال التيمي [التميمي]: هذا من المشكلات ولا يهتدي إليه إِلَّا الحذاق.\nوسئل ابن الأعرابي عن قوله: يتحنث؟ فقال: لا أعرفه إنّما هو يتحنف من الحنيفية دين إبراهيم.\n\nقال (ع): وقع في سيرة ابن هشام يتحنف بالفاء (٨).\n\nقوله: وفي حديث ابن عبّاس وكان أجود ما يكون.\nقال (ح): هو برفع أجود إِلَّا أن قال: ووجه ابن الحاجب الرفع من خمسة أوجه.\nقلت: ويرجحه وروده بغير لفظة كان عند المؤلِّف في الصوم (٩).\n\nقال (ع): بعد أن نقل [من] كلام النووي أنّه سأل ابن مالك ... الخ.\nقلت: من جملة مؤكدات الرفع وروده بدون كان في صحيح البخاريّ في كتاب الصوم (١٠).\nقوله في حديث أبي سفيان مع هرقل، قال: أشراف النَّاس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟\nقلت: بل ضعفاؤهم.\n_________\n(٨) عمدة القاري (١/ ٤٩).\n(٩) فتح الباري (١/ ٣٠ - ٣١).\n(١٠) عمدة القاري (١/ ٧٦) وما بين المعكوفين في نسخة الظاهرية.","vol":"1","page":14},{"text":"قال (ح): المراد بالأشراف أهل النخوة والتكبر منهم، لا كل الأشراف حتّى لا يدخل مثل أبي بكر وعمر وحمزة وغيرهم ممّن أسلم قبل هذا السؤال، فأمّا ما وقع في رواية ابن إسحاق تبعه منا الضعفاء والمساكين، فأمّا ذو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد فهو محمول على الأغلب (١١).\n\nقال (ع): قال بعضهم: المراد بالأشراف أهل النخوة لا كل الأشراف. قلت: هذا على الغالب وإلا فقد سبق إلى اتباعه أكابر وأشراف منهم الصديق والفاروق وحمزة وغيرهم وهم أيضًا كانوا أهل النخوة (١٢).\nقلت: فأخذ الكلام فادعاه ثمّ اعترض عليه، فاعتراضه مردود لأنّه حذف من كلامه قوله: والتكبر وبهذه اللفظة يندفع اعتراضه لأنّ أبا بكر ومن ذكر معه وإن كانوا أشرافًا أهل النخوة لم يكونوا أهل تكبر، فالتكبر محطة الفرق بين الفريقين فحذفها المعترض ليعترض، وهذا ذكرته على سبيل المثال وإلا فقد استعمل مثل هذا في بقية هذا الحديث وفي غيره.\n\nقوله: فأتوه:\nقال (ح): فيه حذف تقديره أرسل إليهم يلتمس منهم المجيء، فجاء الرسول بذلك فأتوه ووقع عند المصنف في الجهاد أن الرسول وجدهم ببعض الشّام.\nوفي الدلائل لأبي نعيم تعيين الموضع وهو غزة، قال: وكانت وجه متجرهم، وكذا رواه ابن إسحاق في المغازي عن الزهري (١٣).\n_________\n(١١) فتح الباري (١/ ٣٥) بتصرُّف. وفيه لا كل شريف. وليس فيه وحمزة.\n(١٢) عمدة القاري (١/ ٨٥) وكلمة \"التكبر\" موجودة في النسخة المطبوعة من عمدة القاري.\n(١٣) فتح الباري (١/ ٣٤).","vol":"1","page":15},{"text":"قال (ع): قوله: فأتوه، تقدير الكلام أرسل لي طلب إتيانهم، فجاء الرسول فطلب إتيانهم فأتوه ثمّ قال:\nفإن قلت: هم في أي موضع كانوا حتّى أرسل إليهم.\nقلت: في الجهاد ذكر البخاريّ من أن الرسول وجدهم ببعض الشّام، وفي رواية أبي نعيم في الدلائل تعيين الموضع غزة.\nقال: وكانت وجه متجرهم، وكذا رواه ابن إسحاق في المغازي عن الزهريّ (١٤).\n\nتنبيه:\nبين (ح) اختلاف الرواة في الألفاظ الواقعة في حديث أبي سفيان مع هرقل على ترتيب الحديث من أوله إلى آخره، وبين ما خالف بعضهم بعضًا في الأسماء والزيادة والنقص وغير ذلك، فجمع (ع) ذلك كله في مكان واحد وترجم له بيان اختلاف الروايات فذكرها نقلًا من كلام (ح) موهمًا أنّه من تصرفه وتتبعه، وهكذا يَصْنَع في كثير من الأحاديث وإنّما نبهت على ذلك بطريق الِإجمال لتعسر تتبع ذلك فيحصل الملل، وفي الإشارة ما يغني عن الإِسهاب فيطول الخطب والله المستعان.\n\nقوله: وكان ابن الناطور ... الخ.\nقال (ح): الواو عاطفة، والتقدير أنّه لما انتهى المتن عند قول أبي سفيان حتّى أدخل عَلَيَّ الِإسلام.\nقال الزهريّ بالسند المذكور إليه، وكان ابن الناطور ... الخ، فقصة ابن الناطور موصولة لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن، وكذلك زعم بعض المغاربة فجعلها معطوفة على قول أبي سفيان، والتقدير\n_________\n(١٤) عمدة القاري (١/ ٩٠).","vol":"1","page":16},{"text":"قال أبو سفيان: وكان ابن الناطور، وهذا وإن كان محتملًا عقلًا فقد بين أبو نعيم في دلائل النبوة أنّ الزهريّ قال: لقيت ابن الناطور في زمن عبد الملك بن مروان فذكر عنه القصة.\nووقع في سيرة ابن إسحاق ما يوهم أنّها من رواية الزهريّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس عن ابن الناطور، فإنّه ساق السند إلى ابن عبّاس، قال: افتتح هرقل حيث انفرد فذكر القصة بمعناه، والذي بدأت به هو الذي جزم به الحفاظ، وهو ممّا ينبغي التنبيه عليه (١٥).\n\nقال (ع): قوله: وكان ابن الناطور الواوفيه عاطفة لما قبلها داخلة في سند الزهريّ والتقدير عن الزهريّ أخبرني عبيد الله ... الخ، ثمّ قال: قال ابن الناطور فذكر القصة، فذكر قصة ابن الناطور موصولة لا معلقة كما توهمه بعضهم، وهذا موضع يحتاج فيه إلى أبي سفيان عنه، وإنّما هي عن الزهريّ عنه، وقد بين ذلك أبو نعيم في دلائل النبوة أنّ الزهريّ قال: لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان (١٦).\nقلت: فانظروا وتعجبوا فإن هذا الموضع لم ينبه عليه أحد قبلي وتناوله من كتابي وتصرف فيه بالتقديم والتأخير، وأوهم أنّه من تصرفه وتنبيهه والله المستعان.\nقوله: رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر.\nقال (ح): قال الكرماني: يحتمل ذلك من وجهين أن يروي البخاريّ عن الثلاثة بالإسناد المذكور، كأنّه قال أخبرنا أبو اليمان عن الثّلاثة عن\n_________\n(١٥) فتح الباري (١/ ٤٠).\n(١٦) عمدة القاري (١/ ٩٣) وفي النسخ الثلاث قال: قال ابن الناطور وهو خطأ والصواب ما صححناه \"وكان ابن الناطور\" كما في عمدة القاري وصحيح البخاريّ.","vol":"1","page":17},{"text":"الزهريّ، وأن يروي عنهم بطريق آخر، كما أنّ الزّهريّ يحتمل أيضًا في رواية الثّلاثة أن يروي لهم عن عبيد الله عن ابن عبّاس، وأن يروي لهم عن غيره، هذا ما يحتمل اللّفظ وإن كان الظّاهر الاتحاد.\n\nقلت: هذا الظّاهر كاف لمن شم أدنى رائحة من علم الإِسناد، والاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل لها في هذا الفن، وأمّا الاحتمال الأوّل فأشد بعدًا لأنّ أبا اليمان لم يلحق صالح بن كيسان، فإن مولده بعد وفاة صالح، ولا سمع من يونس، ولو كان من أهل النقل لاطلع على كيفية رواية هؤلاء الثّلاثة لهذا الحديث بخصوصه فاستراح من هذا التردد.\nوقد أوضحت ذلك في كتابي \"تغليق التعليق\" وأشير إليه هنا إشارة مفهمة، فرواية صالح أخرجها المؤلِّف في كتاب الجهاد بتمامها إِلَّا قصة ابن الناطور وكذا أخرجها مسلم.\nورواية يونس أخرجها المؤلِّف في الجهاد من طريق اللَّيث، وفي الاستئذان من طريق عبد الله بن مبارك كلاهما عن يونس عن الزهريّ بسنده بعينه مختصرًا ولم يسقه بتمامه، وساقها الطبراني بتمامها من طريق عبد الله بن صالح عن اللَّيث وفيها قصة ابن الناطور.\nورواية معمر ساقها المؤلِّف بتمامها في التفسير.\nوالطرق الثّلاثة عن الزهريّ عن عبيد الله عن ابن عبّاس، كرواية أبي اليمان عن شعيب عن الزهريّ، ولو كان سند الحديث عند هؤلاء عن الزهريّ عن غير عبد الله لأفضى ذلك إلى الشذوذ أو الإِضطراب المانع من الصّحيح، فظهر بطلان الاحتمالات المذكورة والله المستعان (١٧).\n\nقال (ع): رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهريّ، أي\n_________\n(١٧) فتح الباري (١/ ٤٤ - ٤٥) وتغليق التعليق (٢/ ١٨ - ١٩).","vol":"1","page":18},{"text":"روى هذا الحديث المذكور صالح بن كيسان عن الزهريّ عن عبيد الله عن ابن عبّاس، أخرجه البخاريّ بتمامه في الجهاد، ولم يذكر قصة ابن الناطور، وكذا أخرجه مسلم بدونها.\nوأخرج رواية مسلم في الجهاد مختصره من طريق اللَّيث.\nوفي الإِستئذان مختصره من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما عن يونس عن الزهريّ بسنده بعينه ولم يسقه بتمامه.\nوقد ساقه الطبراني بتمامه من طريق عبد الله بن صالح عن اللَّيث وفيه قصة ابن الناطور.\nوأخرج رواية معمر بتمامها في التفسير.\nفقد ظهر لك أنّ روايات هؤلاء الثّلاثة عند البخاريّ عن غير أبي اليمان، وأن الزهريّ إنّما رواه لأصحابه بسند واحد عن شيخ واحد وهو عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس لا كما توهمه الكرماني حيث يقول: أعلم أنّ هذه العبارة تحتمل وجهين، فذكر كلامه ثمّ قال بعده: وهذا فاسد من وجهين:\nأحدهما: أنّ أبا اليمان لم يلحق صالح بن كيسان ولا سمع من يونس.\nوالآخر: أنّه لو احتمل أنّ يروي الزّهريُّ هذا الحديث لهؤلاء الثّلاثة عن شيخ آخر لكان ذلك إختلافًا قد يفضي إلى الإضطراب الموجب للضعف، وهذا إنّما نشأ لعدم تحريه في النقل واعتماده في هذا الفن على العقل انتهى كلامه (١٨).\nفأخذ الكلام بطوله فقدم فيه وأخر وأوهم أنّه من تصرفه وليس كذلك.\n\nقوله: وقال مجاهد ... الخ.\n_________\n(١٨) عمدة القاري (١/ ١٠٠ - ١٠١) ورواية يونس عند الطبراني في الكبير (٧٢٧٠).","vol":"1","page":19},{"text":"قال (ح): وصل هذا التعليق عبد بن حميد في تفسيره (١٩) والمراد أنّ الذي تظاهرت عليه الأدلة من الكتاب والسُّنَّة هو شرع الأنبياء كلهم.\n\nتنبيه:\nقال شيخنا الِإمام البلقيني: وقع في أصله الصّحيح في جميع الروايات في أثر مجاهد هذا تصحيف قل في تعرض لبيانه، وذلك أنّ لفظ مجاهد (شرع لكم) أوصيناك يا محمَّد وإياه دينًا واحدًا، والصواب أوصيناك يا محمَّد وأنبياءه كذا أخرجه عبد بن حميد والفريابي والطّبريّ وابن المنذر في تفاسيرهم، وبه يستقيم الكلام، وكيف يفرد مجاهد الضمير لنوح وحده مع أنّ في السياق ذكر جماعة انتهى، وإفراد الضمير لا يمتنع لأنّ نوحًا أفرد في الآية فلم يتعين التصحيف، وغاية ما ذكر من مجيء التفسير بخلاف لفظه أن يكون المصنف ذكره بالمعنى (٢٠).\n\nقال (ع): أخرج أثر مجاهد عبد بن حميد في تفسيره بسنده عنه، ورواه ابن المنذر بلفظ وصاه، وقوله: وإياه، يعني نوحًا.\nقال: وقد قيل إنَّ الذي وقع في أثر مجاهد تصحيف، والصواب أوصيناك يا محمَّد وأنبياءه وكيف يقول مجاهد بإفراد الضمير مع نوح وحده، مع أنّ في السياق ذكر جماعة.\n\nقلت: ليس بتصحيف بل هو صحيح، ونوح أفرد في الآية وبقية الأنبياء عطفت عليه وهم داخلون فيما وصى به، ونوح أقرب مذكور وهو أولى بعود الضمير. انتهى (٢١).\n_________\n(١٩) الذي في الفتح (١/ ٤٨) وصل هذا التعليق عبد الرزاق في تفسيره. وفي تغليق التعليق (٢/ ٢٥) أنّ عبد بن حميد وعبد الزراق وصلاه.\n(٢٠) فتح الباري (١/ ٤٨) وتغليق التعليق (٢/ ٢٤).\n(٢١) عمدة القاري (١/ ١١٧)","vol":"1","page":20},{"text":"فأخر جواب الإعتراض فزاد فيه قليلًا وادعى أنّه من تصرفه وليس كذلك.\n\nقوله: \"دعاؤكم إيمانكم\" صنع فيه (ع) نحو ما صنع فيما قبله من أخذه كلام (ح) بحروفه وإيهامه أنّه من تصرفه لكن زاد فيه ونقص.\n\nقوله:","vol":"1","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>٢ - باب أي الإِسلام أفضل ... إلى أن قال: قالوا: يا رسول الله</span>\nقال (ح): رواه مسلم والحسن بن سفيان وأبو يعلى في مسنديهما عن سعيد بن يحيى شيخ البخاريّ فيه بإسناده هذا بلفظة قلنا.\nورواه ابن منده من طريق حسين بن محمَّد القباني أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى هذا ولفظه.\nقلت: فتعين أنّ السائل أبو موسى ولا تخالف بين الروايات لأنّ في هذه صرح، وفي رواية مسلم أراد نفسه ومن معه من الصّحابة إذ الراضى بالسؤال في حكم السائل.\nوفي رواية البخاريّ أبهم السائل وهو المراد وقد سأل هذا السؤال أيضًا أبو ذر رواه ابن حبّان، وعمير بن قتادة رواه الطبراني (٢٢).\n\nقال (ع) مغيرًا على هذا الفصل: غير مناسب له لمن حرره وتعب عليه فقال: قوله: قالوا: فاعله جماعة، ووقع في رواية مسلم والحسن بن سفيان وأبي يعلى في مسنديهما عن سعيد بن يحيى شيخ البخاريّ بإسناده المذكور بلفظة \"قلنا\" ورواه ابن منده من طريق حسين بن محمَّد القباني أحد الحفاظ عن سعيد بن يحيى بلفظة قلت.\n_________\n(٢٢) فتح الباري (١/ ٥٥) حديث أبي ذر عند ابن حبّان (٣٦١) وإسناده ضعيف جدًا. وحديث عمير بن قتادة عند الطبراني في الكبير (ج ١٧ رقم ١٠٥) وفيه بكر بن خنيس وهو ضعيف.","vol":"1","page":22},{"text":"فتعين من هذا أنّ السائل هو أبو موسى وحده، ومن رواية مسلم أنّ أبا موسى أحد السائلين، ولا تنافي بين هذه الروايات، لأنّ في رواية البخاريّ أخبر عن جماعة هو داخل فيهم، وفي رواية مسلم صرح بأنّه أحد جماعة السائلين.\nفإن قلت: بين رواية قالوا ورواية، [قلت منافاة].\nقلت: لا لإِمكان التعدد وقد سأل هذا السؤال أيضًا إثنان من الصّحابة، أحدهما أبو ذر، وحديثه عند ابن حبّان، والآخر عمير بن قتادة. وحديثه عند الطبراني (٢٣).\nفلم يزد إِلَّا قوله إمكان التعدد، ويرد عليه أنّه لم ينحصر الأمر في التعدد لأنّ لقائل أنّ يقول: الأصل عدم التعدد والجمع بين الروايتين بغير الرَّدِّ واضح وهو أنّ عادة الجماعة إذا سألوا عن شيءٍ أن يتولى الخطاب عنهم أحدهم، فحاصل الجمع أن جماعة منهم أبو موسى اجتمعوا في السؤال عن ذلك، وكان الذي باشر السؤال لهم هو أبو موسى، فإن كان أبو ذر وعمير ممّن كان مع أبي موسى وإلا فنسبة السؤال إلى كلّ منهم بطريق المجاز مع احتمال التعدد أيضًا.\n_________\n(٢٣) عمدة القاري (١/ ١٣٦) ووقع الأصل \"لا منافات قلت لا لِإمكان\" وهو خطأ صححناه من عمدة القاري.","vol":"1","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>فصل</span>\nما تعمده هذا المعترض ومما استلبه كما هو في قدر ورقة وأكثر ما ساقه (ح) في شرح باب إثم من كذب على النّبيّ - ﷺ - ونظائر ذلك كثيرة جدًا، وفي باب عظة الِإمام النِّساء فإن فيه تعقب على الكرماني نحو نصف صفحة قائلًا فيه:\nقلت: ثمّ ساق كلام (ح) بعينه من استلاب فوائد الذي سبقه كما هي موهمًا أنّها من تصرفه وتحصيله واستنباطه لو وقع تتبعه بطريق الإِستيعاب لطال الشرح جدًا، لكن لم أكتب إِلَّا ما طال فيه الإستلاب من غير أن يزيد من قبل نفسه شيئًا إِلَّا ما يستحق الخدش فيه، ووجدته أحيانًا يذكر ما يستلبه في غير المكان الذي استلبه منه لظنه أنّه يخفى كما صنع في الكلام على حديث أنس \"لا يُؤْمِنُ أَحَدكُمْ حَتَّى يُحبَّ لَأخِيه مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ\" فإنّه قال فيه: إنَّ رواته كلهم بصريون فوقع له من الغرائب أن إسناد هذا كلهم بصريون، وإسناد الذي قبله كلهم كوفيون، والذي قبله كلهم مصريون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثّلاثة على الولاء انتهى.\nوهذا الكلام برمته قاله (ح) في الكلام على حديث عبدَ الله بن عمر ذكر باب إطعام الطّعام ما نصه، رواة هذا الإِسناد كلهم بصريون، والذي قبله كلهم كوفيون، والذي بعده من طريقيه كلهم مصريون، فوقع له التسلسل في الأبواب الثّلاثة على الولاء وهو من اللطائف (٢٤).\n\nومن ذلك ما منعه في الكلام على إسناد هذا الحديث، فقد قال (ح):\nقوله: وعن حسين المعلم هو معطوف على شعبة، والتقدير عن شعبة وحسين\n_________\n(٢٤) فتح الباري (١/ ٥٦).","vol":"1","page":24},{"text":"كلاهما عن قتادة، وإنّما لم يجمعهما لأنّ شيخه أفردهما فأورده المصنف معطوفًا اختصارًا، ولأن شعبة قال: عن قتادة.\nوقال حسين: حدّثنا قتادة، وأغرب بعض المتأخرين فزعم أنّ قوله وعن حسين تعليق وهو غلظ، فقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربيّ عن مسدد شيخ المصنف عن يحيى القطان عن حسين المعلم.\nوأبدى الكرماني بحسب التحرير العقلي احتمال أن يكون تعليقًا أو معطوفًا على قتادة، فيكون شعبة رواه عن حسين عن قتادة وذلك ممّا يغفر عنه من مارس شيئًا من علم الإسناد.\nثمّ قال: واللفظ الذي ذكر هنا شعبة، وأمّا لفظة حسين فهو فيما أخرجه الحربيّ بلفظ: \"لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يُحِبَّ لَأخِيهِ وَلجارِهِ\" ... إلى أن قال: وأمّا طريق شعبة فصرح أحمد والنسَائي في روايتهما بسماع قتادة له من أنس فانتفت تهمة تدليسه (٢٥).\n\nقال (ع): قوله عن حسين، عطف على شعبة، فالتقدير عن حسين وشعبة كلاهما عن قتادة، وإنّما لم يجمعهما لأنّ شيخه أفردهما فأورده معطوفًا اختصارًا، ولأن شعبة قال: عن قتادة وحسين قال: حدّثنا قتادة، وقال بعض المتأخرين طريق حسين معلقة وهو غير صحيح.\nفقد رواه أبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم الحربيّ عن مسدد شيخ البخاريّ فيه عن يحيى القطان عن حسين المعلم.\nوقال الكرماني: قوله: وعن حسين عطف، إمّا على حدّثنا مسدد. فساق كلام الكرماني بطوله ثمّ قال: قلت: وهذا كله مبني على حكم العقل وليس كذلك وليس هو بعطف على مسدد ولا على قتادة، وإنّما هو عطف على شعبة كما ذكرنا.\n_________\n(٢٥). فتح الباري (١/ ٥٧).","vol":"1","page":25},{"text":"والمتن الذي ذكر هنا لفظ شعبة، وأمّا لفظ حسين وهو الذي رواه أبو نعيم فذكره ثمّ قال: فإن قيل قتادة مدلس.\nقلت: قد صرح شعبة عن أحمد والنسائي بسماع قتادة له من أنس فانتفت تهمة تدليسه انتهى (٢٦).\nفأخذ كلام غيره فنسبه لنفسه من غير اعتذار عنه، وقد صنع في الباب الذي يليه قريبًا من ذلك، وما ظننت أنّ أحدًا يرضى لنفسه بذلك، وإذا تأمل من ينصف هذه الأمثلة عرف أنّ الرَّجل هذا عريض الدعوى بغير موجب متشبع بما لم يعطه منتهب لمخترعات غيره ينسبها إلى نفسه من غير مراعاة عاتب عليه وطاعن ممّن يقف على كلامه وكلام من أغار عليه، ولو حلفت أنّه لم يخل بابًا من أبواب هذا الكتاب على غزارتها من شيءٍ من ذلك لَبَرَرْتُ، وشاهدي على ذلك عدل من كلامه نصًا لا اختصارًا، بل مصالقة ومناهبة، حتّى أنّه يغفل فينقل لفظة قلت الدالة على الإِختراع له والإِعتراض منه، ويكون ذلك كله لمن سبقه، ومن عجائب ما وقع له أنّه بالغ الإِنكار على من يأخذ [مِنْ] من سبقه فيحكيه ولا ينسبه لصاحبه، ثمّ وقع فيما عابه من ذلك وبالغ الإِكثار، وسيأتي قريبًا في باب خوف المؤمّن أنّ يحبط عمله.\n\nقال (ع) في من يأخذ كلام غيره ولا ينسبه إليه: ومن عجيب ما وقع له أنّه نقل عن الكرماني شيئًا ولم يرضه، فرد عليه بكلام (ح) قائلًا في أوله: قلت: موهمًا أنّ ذلك من تصرفه وتتبعه واجتهاده (٢٧).\nقال البخاريّ:\n_________\n(٢٦) عمدة القاري (١/ ١٤١).\n(٢٧) فتح الباري (١/ ١١١) وعمدة القاري (١/ ٢٧٦).","vol":"1","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>٣ - باب الكفيل في السلم</span>\nفذكر حديث عائشة اشترى رسول الله - ﷺ - طعامًا من يهودي نسيئة ورهنه له درعًا من حديد.\n\nقال (ع): قيل: ليس في هذا الحديث ما ترجم به، وأجاب الكرماني بأنّه إمّا أن يراد بالكفالة الضمان فلا شك أنّ المرهون هنا من الدين من حيث أنّه يباع فيه وإما أنّ يقيسه على الرَّهْن بجامع كلّ منهما وثيقة، ولهذا كلما صح الرَّهْن فيه صح ضمانه وبالعكس.\n\nقال: (ع): قلت إثبات المطابقة بين هذا الحديث وبين التّرجمة، فهذا الكلام إنّما هو بالجر الثقيل، ومع هذا فالجواب الثّاني فيه بعض قرب، والأولى أن يقال: إن عادته جرت أن يشير إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث.\nوقد روى في الرَّهْن عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرَّهْن والقبيل في السلف، فذكر إبراهيم هذا الحديث وفيه التصريح بالرهن والكفيل لأنّ القبيل هو الكفيل، وبهذا يجاب عن قول الكرماني ليس فيه ذكر السلم لأنا نقول فيه ذكر السلف وهو السلم (٢٨).\nوقريب من هذا ما وقع له في باب أحب الدين إلى الله أدومه ذكر كلام (ح) بعينه في قصة الحولاء بنت ثويب قائلًا قلت موهمًا أنّه من تصرفه، ثمّ\n_________\n(٢٨) عمدة القاري (١٢/ ٦٨) وفتح الباري (٤/ ٤٣٣ - ٤٣٤).","vol":"1","page":27},{"text":"لما أمعنت النظر في كتابه رأيته أكثر من مثل هذا لكنه أغنى عن التصريح بقوله، قلت: قليل بالنسبة إلى الأخذ بغير لفظه.\n\nقلت: وسيجزي الله تعالى كلا بفعله، وما الله بظلام للعبيد، ومن هنا أشرع في بعض اعتراضاته على ترتيب الكتاب والله الهادي للصواب، من باب كيف كان<span data-type=\"title\" id=toc-10> بدءُ الوحي </span>إلى رسول الله - ﷺ - (٢٩).\n<span data-type=\"title\" id=toc-12>الحديث الأوّل</span>\nقال (ح): قوله: حدّثنا الحميدي .. إلى أنّ قال: كأن البخاريّ امتثل قوله - ﷺ -: \"قَدِّموا قُرَيْشًا\" فافتتح كتابه بِالرِّوَايَةِ عنه لكونه أفقه قرشي أخذ عنه، ولأنّه مكي كشيخه فناسب أنّ يذكر في أول ترجمة بدء الوحي لأنّ ابتداءه كان بمكة ومن ثمّ ثنى بالرواية عن مالك لأنّه شيخ أهل المدينة، وهي تالية لمكة في نزول الوحي وفي جميع الفضل، ومالك وابن عيينة قريبان.\nقال الشّافعيّ: لولاهما لذهب العلم من الحجاز (٣٠).\n\nقال (ع): فإن قلت: لم قدم رواية الحميدي على غيره من مشايخه؟\nقلت: هذا السؤال ساقط لأنّه لو قدم رواية غيره لكان يقال لم قدم على غيره.\nوقال بعضهم: قدم الرِّواية عن الحميدي لأنّه قرشي، وساق كلام (ح) ثمّ قال: قلت: وليس البخاريّ هنا في صدد بيان فضيلة قريش ولا مكّة حتّى يبتدىء برواية قرشي مكي، وأيضًا فقوله - ﷺ -: \"قَدِّمُوا قُرَيْشًا\" إنّما هو\n_________\n(٢٩) فتح الباري (١/ ١٠١) وعمدة القاري (١/ ٢٥٦).\n(٣٠) فتح الباري (١/ ١٠).","vol":"1","page":28},{"text":"في الإمامة الكبرى ليس إِلَّا، وفي غيرها يقدم الباهلي العالم على القرشي الجاهل.\nوقوله: لأنّ ابتداء الوحي ... الخ إنّما يستقيم أنّه لو كان الحديث في أمر الوحي، وإنّما الحديث في النية فلا يلزم من ذلك ما قال (٣١).\nقلت: أجوبة هذا الفصل ظاهرة لكل من يبتدىء طرفًا من العلم، وما كنت أظن أن العصبية تنتهي به إلى هذه المكابرة، وهب أنّ البخاريّ ليس هنا في صدد فضيلة قريش تمتنع أن تقصد المناسبة المذكورة، وحصره الذي ادعاه في \"قَدِّمُوا قَرَيْشًا\" مردود، لأنّ العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب، وهو لا يزال يحتج بهذه القاعدةُ، ولما لم توافق هواه ردها وأكد الرَّدِّ.\nوقوله: يقدم الباهلي ... الخ يفهم منه أنّ القرشي الجاهل في الإِمامة الكبرى يقدم على الباهلي العالم وليس كذلك، لأنّ شرط الإمام الأعظم أن يكون عالمًا، وأمّا رده الأخير فجوابه أنّ الحديث وإن كان في النية لكن المناسبة المذكورة إنّما هي في التّرجمة لأنّها في بدء الوحي فتمت المناسبة.\n\nقوله:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-13>الحديث الثّاني</span>\nقالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد.\n\nقال (ح): موصول بالسند المذكور وإنّما أعاد لفظ قالت ليفصل بين ما نقلته عن النّبيّ - ﷺ - من قوله، وبين ما حكته عنه من حاله وليس هذا بمعلق، لأنّ الأصل في الكلام أن يكون في حكم ما قبله حتّى يظهر الفاصل (٣٢).\n_________\n(٣١) عمدة القاري (١/ ٢٢).\n(٣٢) فتح الباري (١/ ٢٢).","vol":"1","page":29},{"text":"قال (ع): هذا اللّفظ يحتمل وجهين:\nأحدهما: أن يكون معطوفًا على الذي قبله بغير أداة عطف ويكون مُسْنَدًا.\nوالثّاني: أن يكون كلامًا برأسه فيكون معلقًا، ونفى بعضهم أن يكون معلقًا ولم يقم عليه دليلًا، فنفيه منفي (٣٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>الحديث الثّالث</span>\nقوله في الكلام على حديثها: أول ما بدىء به رسول الله - ﷺ - من الوحي الرؤيا ... إلى أنّ قال: فقلت: \"مَا أَنَا بقَارِيءٍ\" (ما) نافية إذ لو كانت إستفهامية لم تدخل الباء عليها، وإن حكي جوازه عن الأخفش فإنّه شاذ، وإنّما الباء زائدة لتأكيد النفي، وجَوَّز أبو شامة أن تكون (ما) الأولى للإِمتناع، والثّانية للإِخبار، والثالثة للإِستفهام.\nقلت: ويؤيده أنّ في رواية أبي الأسود عن عروة في مغازيه كيف أقرأ ونحوه من وجه آخر عن الزّهري في الدلائل للبيهقي (٣٤).\n\nقال (ع): العجب من هذا الشارح يغلط من قال: إنها إستفهامية، ثمّ يذكر رواية أبي الأسود وهي مصرحة بأنّها إستفهامية (٣٥).\n\nقلت: انظر وتعجب.\nقوله: \"فرجع بها\".\n_________\n(٣٣) عمدة القاري (٤٢ - ٤٣).\n(٣٤) فتح الباري (١/ ٢٤)\n(٣٥) عمدة القاري (١/ ٥٧).","vol":"1","page":30},{"text":"قال (ح): أي بالآيات أو بالقصة (٣٦).\n\nقال (ع): قوله: أو بالقصة لا وجه له أصلًا على ما لا يخفى (٣٧).\nقلت: من يخفى عليه مثل هذا ما له يعترض على من يفهم.\n\nقوله: ويكسب المعدم.\nقال (ح): بفتح أوله على المشهور، وبالضم وعليها قال الخطابي: الصواب المعدم بضم الميم بلا واو أي الفقير لا يكسب.\nقال (ح): ولا يمتنع أن يطلق على المعدم المعدوم، لكونه كالمعدوم الميِّت الذي لا تصرف له (٣٨).\nقال (ع): الصواب ما قاله الخطابي، وكذا قال الصغاني في العباب، وتكسب المعدوم أي تعطي العائل وتردفه (٣٩).\n\nقال (ح): قوله: \"فَحَمِيَ الْوحْيُ\" أي قوي وجاء كثيرًا، وفيه مطابقة لتعبيره عن تأخيره بالفتور، إذ لم ينته إلى الانقطاع، فوصف بالمصدر وهو البرد.\nوقوله: \"وتتابع\" أي تكاثر وهو تأكيد معنوي، ووقع في الكشميهني وأبي الوقت، \"وتواتر\" ومعناه مجيء الشيء يتلو بعضه بعضًا من غير خلل (٤٠).\nقال (ع) قالوا: الشراح كلهم معنى حمى، وتتابع واحد فأكد أحدهما بالآخر.\n_________\n(٣٦) فتح الباري (١/ ٢٤).\n(٣٧) عمدة القاري (١/ ٥٧).\n(٣٨) فتح الباري (١/ ٢٤).\n(٣٩) عمدة القاري (١/ ٥١) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٩ - ٢٠) للبوصيري حيث أيد الحافظ ابن حجر في قوله.\n(٤٠) فتح الباري (١/ ٢٨).","vol":"1","page":31},{"text":"قلت: ليس معناهما واحد، فإن معنى حَمِيَ النهار اشتد حره، ومعنى تتابع تواتر، فالمراد حَمِيَ الوحي اشتداده وهجومه، وتتابعه تواتره وعدم انقطاعه، وإنّما يكتف بحمي لأنّه لا يستلزم الإستمرار والدوام، فلذلك قال: وتتابع، وهذا من الأسرار الرِّبَانية والأفكار الرّحمانية، والتواتر مجيء الشيء يتلو بعضه بعضًا من غير خلل، ولقد أبعد من قال: وتتابع تأكيد معنوي، لأنّ التأكيد المعنوي ألفاظه مخصوصة، وإن لم يردّ التأكيد الإِصطلاحي فهو ما يكون بين لفظين معناهما واحد، وقد ثبت تغايرهما (٤١).\n\nقال (ح): لم يقتصر الجميع على ما ادعاه من وحدة المعنى فيهما بل جوزوا المغايرة، وقد جوزوا رد الأوّل إلى الثّاني، فقالوا: حمي كناية عن مجيئه كثيرًا، ومعنى الكثرة موجود في التتابع أيضًا، وليس هذا بعجيب فإن اللّفظ قد يصير بمعنى اللّفظ بضرب من التّأويل، ثمّ في قوله الشراح كلهم مجازفة عظيمة لأنّه حين كتابته هذا الشرح لم يستمد إِلَّا من الفتح أو الكرماني. ولم يراجع إلى التلويح والتوضيح وكل شيءٍ ينسبه إلى أي مصنف اتفق من شراح البخاريّ إنّما يتلقاه عنه من أحد الشيوخ الثّلاثة، فكيف يتوجه قوله الشراح كلهم؟! والله المستعان.\n\nقوله:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-15>الحديث الخامس</span>\nتابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح.\nقال (ح): هو عبد الله بن صالح كاتب اللَّيث ووهم من زعم أنّه أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني (٤٢).\n_________\n(٤١) عمدة القاري (١/ ٦٦).\n(٤٢) فتح الباري (١/ ٢٨).","vol":"1","page":32},{"text":"قال (ع): لم يتبين لي وجهة في الترجيح لأنّ البخاريّ روى عن كليهما (٤٣).\nقلت: وما علي إذا لم يمكن انتزاع له بأن الذي جزمت به يترجح من أوجه:\nأحدها: كثرة رواية عبد الله بن صالح عن اللَّيث لأنّه كان كاتبه، واشتهر بملازمته بخلاف عبد الغفار.\nثانيها: كثرة إيراد البخاريّ الروايات المعلقة عن عبد الله بن صالح عن اللَّيث، وأخرج عنه مواضع يسيرة موصولة عن خلق في بعضها، وأمّا عبد الغفار فأخرج عنه شيئًا يسيرًا موصولًا، ولم يخرج شيئًا معلقًا في سائر الكتاب.\nومنها أنّ رواية عبد الله بن يوسف وجدت عند يعقوب بن سفيان في هذا الحديث بعينه أخرجه عنهما مقرونًا برواية اللَّيث.\nذكر صاحب الروض أنّها ثلاثة أحاديث فقط.\nوقال الكلاباذي: أخرج عنه في آخر البيوع، وفي غزوة خيبر، ولم يرقم المزي في مشايخه رقم البخاريّ إِلَّا على يعقوب بن عبد الرّحمن.\nقلت: والذي أخرجه عنه في الموضعين حديث واحد وهو حديث عمرو بن أبي عمرو عن أنس في قصة صفية بنت حيي، وتزويجها ووليمته عليها برواية في غزوة خيبر بابن وهب، وأفرده في آخر كتاب البيوع، ولم يخرج عنه عن اللَّيث شيئًا.\n_________\n(٤٣) عمدة القاري (١/ ٦٨).","vol":"1","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>الحديث السّادس</span>\nقوله: ومما يحرك به شفتيه:\nقال (ح): قال الكرماني: أي كان العلاج ناشئًا من تحريك الشفتين، أو \"ما\" بمعنى من أي كان ممّن يحرك شفتيه، وقال بعضهم: فيه نظر لأنّ الشدة حاصلة له قبل التحريك (٤٤).\n\nقال (ع): في نظره نظر لأنّ الشدة وإن كانت كذلك لكنها ما ظهرت إِلَّا بالتحريك لأنّه أمر يظن فلم يقف عليه الراوي إِلَّا بالتحريك (٤٥).\nقلت: هذا الحصر مردود، فجائر أن يكون عرفه بإخبار النّبيّ - ﷺ - عن نفسه، والأحاديث المصرحة بثقل الوحي وشدته شهيرة، ومنها قول زيد بن ثابت: حتّى كاد يرض فخذي.\nوحديث الناقة عند نزول سورة الفتح.\nوحديث عائشة الماضي قريبًا، فتفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقًا، ولم يذكر في شيءٍ منها تحريك الشفتين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-17>الحديث السابع</span>\nقال (ح): \"وكان أجود ما يكون في رمضان\" عند الأصيلي \"أجودَ\" بالنصب على أنّه خبر كان، وتعقب بأنّه يلزم منه أن يكون خبرها اسمها،\n_________\n(٤٤) فتح الباري (١/ ٢٩).\n(٤٥) عمدة القاري (١/ ٧٢).","vol":"1","page":34},{"text":"وأجيب بجعل اسم كان ضمير النّبيّ - ﷺ - وأجود الخبر، والتقدير وكان رسول الله - ﷺ - مدة كونه في رمضان أجود منه في غيره (٤٦).\nقال (ع): هذا لا يصح لأن كان إذا كان فيه ضمير النّبيّ - ﷺ - لا يصح أن يكون أجود خبرًا لكان، فإنّه مضاف إلى الكون، ولا يخبر بكون عما ليس يكون، فيجب أنّ يجعل مبتدأ وخبره في رمضان، والجملة خبر كان وإن استتر فيه ضمير الشأن (٤٧).\n\nقوله: \"أَمَّا بَعْدُ\".\nقال (ح): في أمّا معنى الشرط، وهذه الكلمة تستعمل لتفصيل ما يذكر بعدها غالبًا، وقد ترد مستأنفة فلا تفصيل كالذي هنا.\nوقال الكرماني: هي للتفصيل هنا والتقدير أمّا الإبتداء فهو بسم الله ... الخ، وأمّا المكتوب فهو من محمَّد رسول الله ... الخ (٤٨).\nقال (ع): هذا تعسف (٤٩).\n\nقوله: أَسْلْمِ تَسْلَمْ أَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ.\nقال (ح): يحتمل أن يكون الأمر الأوّل للدخول في الإسلام، والثّاني للدوام عليه كما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ...﴾ الآية (٥٠).\nقال (ع): الأصوب أن يكون للتأكيد والآية في حق المنافقين، أي:\n_________\n(٤٦) فتح الباري (١/ ٣١).\n(٤٧) عمدة القاري (١/ ٧٦).\n(٤٨) فتح الباري (١/ ٣٨).\n(٤٩) عمدة القاري (١/ ٩٢).\n(٥٠) فتح الباري (١/ ٣٨) ومبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٣).","vol":"1","page":35},{"text":"يا أيها الذين آمنوا نفاقًا آمنوا إخلاصًا، كذا في التفسير (٥١).\nقلت: في كلامه مع مخالفة القاعدةُ في تقديم التأسيس على التأكيد إن كان المنقول، لأن القولين ذكرا عن أهل التفسير.\n\nقوله: إنّه ليخافه.\nقال (ح): بكسر الهمزة لا بفتحها لثبوت اللام في خبرها (٥٢).\nقال (ع): بل يجوز فتحها أيضًا على أنّه مفعول من أجله، وقد قرئ في الشاذ ﴿أَلَّا إنَّهُمْ لَيَأْكُلُون﴾ والمعنى على الفتح لأنّ أبا سفيان أراد تعظيم أمر النّبيّ - ﷺ - لأجل أنّه يخافه ملك الروم (٥٣).\nقلت: والتعظيم مستفاد من التأكيد في المكسورة وفي اللام معًا، والذي جزم به المعربون في القراءة المذكورة أن اللام زائدة والتقدير ألا إنّهم ليأكلون أي ما جعلناهم رسلًا إلى النَّاس إِلا لكونهم مثلهم في ذلك.\nقوله هذا ملك هذه الأُمَّة قد ظهر.\nقال (ح): كذا للأكثر بضم ثمّ سكون، وللقابسي بفتح ثمّ كسر، ولأبي ذر عن الكشميهني وحده يملك بلفظ الفعل المضارع.\nقال القاضي عياض: أظنها ضمة الميم اتصلت بالميم تصحفت.\nووجهه السهيلي في أماليه بأنّه مبتدأ وخبر، أي هذا المذكور يملك هذه الأُمَّة.\nوقيل: يملك نَعْتٌ، أي هذا رجل يملك.\nوقال شيخنا: يجوز أن يكون الموصول حذف، أي هذا الذي يملك،\n_________\n(٥١) عمدة القاري (١/ ٩٣).\n(٥٢) فتح الباري (١/ ٤٠) ومبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٣).\n(٥٣) عمدة القاري (١/ ٩٣).","vol":"1","page":36},{"text":"وهو جائز عند الكوفيين، وعندهم أيضًا يجوز استعمال اسم الإشارة بمعنى الاسم الموصول (٥٤).\nقال (ع): هذه الروايات تحتاج إلى توجيه مرضي، ولم أر أحدًا من الشراح قديمًا وحديثًا شفى العليل ولا أروى الغليل، وإنّما رأيت شارحًا نقل عن السهيلي شيئًا فذكره، ثمّ قال: وهذا فيه خدش لأن قوله: قد يظهر يبقى سائبًا من هذا الكلام.\nقال: ونقل هذا الشارح عن شيخه أنّه قال فذكره.\nثمّ قال: وهذا أيضًا فيه خدش كما في الذي قبله، أيضًا من وجه آخر فنقول بعون الله تعالى: هذا مبتدأ أو جملة من الفعل، والفاعل في محل الرفع، وقوله: هذه الأُمَّة مفعول يملك، وقوله: وقد ظهر جملة وقعت حالًا (٥٥).\nقلت: إذا فهم المنصف اعتراضه وجوابه عرف قدر فهمه ومبلغ علمه.\n\nقوله: البطارق.\nقال (ح): البطارقة جمع بطريق بكسر أوله وهم خواص دولة الروم (٥٦).\nقال (ع): هذا التفسير غير موجه، وصدر كلامه بأن قال: البطارقة قواد الملك وخواص دولته، وأهل الرأي والشورى منهم، وقيل: البطريق المختال المتعاظم، ولا يقال للنساء، وفي العباب قال: اللَّيث البطريق العابد انتهى (٥٧)، فلينظر وجه عدم التوجيه.\n_________\n(٥٤) فتح الباري (١/ ٤٢).\n(٥٥) عمدة القاري (١/ ٩٤).\n(٥٦) فتح الباري (١/ ٤١).\n(٥٧) عمدة القاري (١/ ٨٧).","vol":"1","page":37},{"text":"قوله: إلى حمص.\nقال (ح): مجرور بالفتحة منع صرفه العلمية والتأنيث، ويحتمل أن يجوز صرفه (٥٨).\nقال (ع) لا يحتمل أصلًا لأنّه وإن كان ساكن الوسط لكن فيه ثلاث علل، فإذا زالت الواحدة بقيت ثنتان فيمنع الصّرف. انتهى ملخصًا (٥٩).\nوظنه أنّ (ح) جَوَّزَ الصّرف من أجل سكون الوسط فاسد لأنّه أراد أنّ الذي ينطق به إن أراد البلد صار مذكرًا فيجوز صرفه، ومعنى قوله ثلاث علل: العجمة والتأنيث والعلم، ولكن من جوز فيه الصّرف لا يجعل للعجمة تأثيرًا لأنّها لا تمنع صرف الثلاثي ولا التأنيث إذا قصد البلد فيبقى علة العلمية وحدها.\n\nمن:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-18>كتاب الإِيمان</span>\nقوله:\n_________\n(٥٨) فتح الباري (١/ ٤٢) ومبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٤)\n(٥٩) عمدة القاري (١/ ٩٤).","vol":"1","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>٤ - باب قول النّبيّ - ﷺ - بني الإِسلام على خمس</span>\nقال (ح): الحديث فيه تسمية الشيء باسم بعضه (٦٠).\nقال (ع): لا تسمية هنا ولا إطلاق (٦١).\nقوله:\n_________\n(٦٠) فتح الباري (١/ ٤٦).\n(٦١) عمدة القاري (١/ ١٠٢).","vol":"1","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>٥ - باب أمور الإِيمان وقول الله: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ ... الْمُتَّقُونَ﴾ إلى قوله ﴿قَدْ أَفْلَحَ اْلمُؤمِنُونَ ... الخ﴾</span>\nقال (ح): قد ذكر قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ بلا أداة عطف والحذف جائز، والتقدير وقول الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ اْلمُؤمِنُون﴾ وقد ثبت المحذوف في رواية الأصيلي، ويحتمل أن يكون ذلك تفسيرًا لقوله: ﴿اْلمُتَّقُون﴾ أي المتقون هم الموصوفون بقوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ألمُؤمِنُونَ ... الخ﴾ (٦٢).\nقال (ع): الحذف غير جائز، ولئن سلمنا فذاك في الشعر، وقوله: تفسيرًا لقوله لا يصح لأن الله ذكر من وصف بذلك في الآية، ثمّ قال: ﴿وَأُوِلَئِكَ هُمُ اْلمُتَّقُونَ﴾ فأي شيءٍ يحتاج بعد ذلك إلى تفسير المتقين في قوله: ﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾.\nثمّ قال: وكان يمكن صحة هذه الدعوى لو كانت آية ﴿قَدْ أَفْلَحْ﴾ تلو آية البقرة. انتهى ملخصًا (٦٣).\nوأقول: المراد بالحذف أن بعض الرواة حذف الواو وبعضهم أثبتها، فإنكار هذا القدر بعد تقدّم بيانه عجيب، والمراد بالتفسير أنّ الموصوفين بالتقوى لسبب اتصافهم بما ذكر من الأوصاف أفادت أنّه قد أفلح أنّ ثوابهم على ذلك أنّهم الوارثون الفردوس.\n_________\n(٦٢) فتح الباري (١/ ٥١) ومبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٥ - ٢٦).\n(٦٣) عمدة القاري (١/ ١٢٣).","vol":"1","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>٦ - باب \"المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ وَيَدِهِ</span>\"\nقال (ح) يحتمل أن يكون المراد بذلك الإِشارة إِلى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه، لأنّه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى (٦٤).\nقال (ع): فيه نظر وخدش من وجهين:\nأحدهما: في قوله الإشارة ممنوع، لأن الإشارة ما ثبت بنظم الكلام وتركيبه مثل العبارة، غير أنّ الثابت من الإِشارة [غير] مقصود من الكلام، ولا سيق الكلام له، فهل نجد في هذا الكلام هذا المعنى الثّاني؟!\nقوله: الأولى ممنوع أيضًا، ومن أين الأولوية في ذلك وهي موقوفة على تحقيق المدعى، والدعوى غير صحيحة لأنا نجد كثيرًا من النَّاس يسلم النَّاس من لسانهم ويدهم، ومع هذا لا يحسنون المعاملة مع الله تعالى (٦٥).\nقلت: لا يمنع ذلك الحث المذكور فطاح الاعتراض والله أعلم.\n\nقوله: \"والمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ\".\nقال (ح): المراد بالناس هنا المسلمون كما في الرِّواية الموصولة \"مَنْ سَلِمَ المُسْلِمونَ\" والمسلمون هم النَّاس في الحقيقة، ويمكن حمله على عمومه على إرادة شرط، وهو إِلَّا بحق وإرادة هذا الشرط متعينة على كلّ حال (٦٦).\n_________\n(٦٤) فتح الباري (١/ ٥٣).\n(٦٥) عمدة القاري (١/ ١٣٢).\n(٦٦) فتح الباري (١/ ٥٤).","vol":"1","page":41},{"text":"قال (ع): فيه نظر من وجوه:\nالأوّل: يلزم أن يكون غير المسلمين من بني آدم ليسوا بإنسان حقيقة وليس كذلك، بل النَّاس تكون من الإنس والجن قاله في العباب.\nالثّاني: استعمال الإمكان هنا غير سديد بل هو عام قطعًا.\nالثّالث: تخصيصة الشرط بهذا الحديث غير موجه بل هو عام، فبهذا الشرط يخرج عن العموم، ولما في حق المسلم والذمي فعلى عمومه (٦٧).\nقلت: أعرضت عن جوابه لوضوحه.\n\nقوله:\n_________\n(٦٧) عمدة القاري (١/ ١٣٤).","vol":"1","page":42},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>٧ - باب من الإِيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه</span>\nقال (ح): أورد الكرماني أنّه قدم لفظه من الإيمان بخلاف الذي قبله حيث قال: حب الرسول من الإِيمان ونحوه، وقال: ذلك إمّا للإِهتمام بذكره وإما للحصر.\nقال (ح): هو توجيه حسن إِلَّا أنّه يرد عليه أنّ الذي بعده أليق بالإهتمام والحصر معًا، أو هو حب الرسول، فالظاهر أنّه أراد التنويع أو اهتم بحب الرسول فقدمه (٦٨).\nقال (ع): هذا لا يرد على الكرماني وإنّما يرد على البخاريّ، حيث لم يقل باب من الإِيمان حب الرسول، ويمكن أن يجاب عنه فإنّه إنّما بدل لفظ حب الرسول للاهتمام بذكره والاستلذاذ باسمه. انتهى فانظره وتعجب! (٦٩).\n\nقوله:\n_________\n(٦٨) فتح الباري (١/ ٥٧).\n(٦٩) عمدة القاري (١/ ١٣٩) قال البوِصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٦ - ٢٧) إن قول أظنه إِلا صادرًا منه من غير ترو، لأنّ البخاريّ أورد التّرجمة من غير تعليل ولا بيان نكتة التقديم، وإنّما حملها عليه الكرماني، مع أنّ المعروف في البلاغة أنّ لتقديم المعمولات في الكلام أسرارًا كثيرة بحسب المقامات كما في التلخيص وغيره فلا يعلم من البخاريّ مذهب في هذه الاعتبارات، وربما كانت نكتة غيرها ممّا فات السكالي والقزويني، فكيف يعترض على البخاريّ بشيء نسبه إليه غيره؟ فتأمله.","vol":"1","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>٨ - باب</span>\nبغير ترجمة وذكر فيه حديث عبادة بن الصامت في البيعة إلى أن قال\n(ح): وقال عياض: ذهب أكثر العلماء إلي أنّ الحدود كفارات، واستدلوا بهذا الحديث، ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أنّ النّبيّ - ﷺ - قال: \"لا أَدْري الْحُدُودُ كَفَّارَة لِأهْلِهَا أَمْ لَا\" لكن حديث عبادة أصح إسنادًا، ويمكن أن يكون حديث أبي هريرة ورد أوَّلًا قبل أن يُعْلِمَهُ الله تعالى أنّ الحدود كفارة، ثمّ أعلمه بعد ذلك انتهى كلامه.\nوفيه نظر سنذكره وذلك أنّ حديث أبي هريرة الذي ذكره أخرجه البزار والحاكم من رواية معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة (٧٠).وهو صحيح أخرجه أحمد عن عبد الرزّاق عن معمرًا (٧١). ورجاله رجال الصّحيح، لكن قال الدارقطني: أنّ عبد الرزّاق تفرد بوصله، وأن هشام بن يوسف رواه عن معمر وأرسله.\nقلت: وقد وصله آدم بن أبي أياس عن ابن أبي ذئب أخرجه الحاكم (٧٢) أيضًا فقويت رواية عبد الرزّاق وإذا كان صحيحًا فالجمع الذي ذكره القاضي عياض حسن، لكن القاضي ومن تبعه جازمون بأن حديث عبادة هذا كان\n_________\n(٧٠) رواه البزار (١٥٤٣ كشف الأستار) والحاكم (١/ ٣٦) وقال البزار: لا نعلم رواه عن ابن أبي ذئب إِلَّا معمر\nقلت ترد عليه رواية الحاكم الآتية، فإنها من رواية آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب.\n(٧١) لم أره عند أحمد في المسند، ولا نسبه إليه الهيثمي في المجمع.\n(٧٢) رواه الحاكم (٢/ ٤٥٠).","vol":"1","page":44},{"text":"بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار رسول الله - ﷺ - البيعة الأولى بمنى، وأبو هريرة إنّما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام حنين، فكيف يكون حديثه متقدمًا؟!\n\nوقالوا في الجواب عنه: يمكن أن يكون أبو هريرة ما سمعه من النّبيّ - ﷺ - وإنّما سمعه من صحابي آخر كان سمعه من النّبيّ - ﷺ - قديمًا ولم يسمع بعد ذلك من النّبيّ - ﷺ - الحديث الذي يدلُّ على أنّ الحدود كفارة كما سمعه عبادة.\n\nقلت: وفي هذا الجواب تعسف ويبطلة أنّ أبا هريرة صرح بسماعه من النّبيّ - ﷺ -، وأن الحدود لم تكن نزلت آنذاك، والحق عندي أنّ حديث أبي هريرة صحيح وهو سابق على حديث عبادة، والمبايعة المذكورة في حديث عبادة على الصِّفَة المذكورة إنّما وقعت ليله العقبة، ونص بيعة العقبة هو ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أنّ النّبيّ - ﷺ - قال لمن حضر من الأنصار: \"أُبَايعُكُمْ عَلى أَنْ تَمْنَعُوني مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ نِسَاءَكُمْ وَأَبنَاءَكُمْ\" فبايعوه على ذلك، وسَيأتي في كتاب الفتن من وجه أخر قال: بايعنا رسول الله - ﷺ - على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره .. الحديث.\n\nوأصرح من ذلك في هذا المراد ما أخرجه أحمد والطبراني من وجه آخر\nعن عبادة في قصة جرت له مع أبي هريرة عند معاوية بالشام فقال: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله - ﷺ - على السمع والطاعة في المنشط والكسل، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن نقول بالحق ولا نخاف في الله لومة لائم، وعلى أن ننصر رسول الله إذا قدم علينا يثرب فنمنعه ممّا نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنَّة، فهذه بيعة رسول الله - ﷺ - الّتي بايعناه عليها.\nوعند الطبراني له طرق أخرى وألفاظ قريبة من هذه، فوضح بهذا أن الذي وقع في العقبة ما ذكر.","vol":"1","page":45},{"text":"وصدرت بعد ذلك مبايعات أخرى سيأتي ذكرها في كتاب الأحكام، منها المبايعة على مثل بيعة النِّساء، والذي يؤكد أنّها متأخرة ما جاء في بعض الطرق أنّها كانت في فتح مكّة، وآية النِّساء كانت نزلت قبل ذلك بسنتين بعد الحديبية فسيأتي في الحدود من رواية سفيان بن عيينة عن الزّهريُّ في حديث عبادة هذا أنّ النّبيّ - ﷺ - لما بايعهم قرأ الآية كلها، وفي تفسير سورة الممتحنة فتلا عليه آية النِّساء ﴿أَنّ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا﴾.\nوللنسائي من طريق الحارث بن فضيل عن الزهريّ في أول هذا الحديث: \"أَلَا تُبَايِعُوني عَلى مَا بَايَعَ عَلَيْهِ النِّسَاءُ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بالله شَيْئًا ... \" الحديث.\nوللطبراني من وجه آخر: بايعنا رسول الله - ﷺ - على ما بايع عليه النِّساء يوم فتح مكّة ... الحديث.\nوهذه الطرق يحتمل أنّ تتعلّق بقوله: بايعنا، وبقوله: بايع.\nولمسلم من طريق أبي الأشعث عن عبادة: أخذ علينا رسول الله - ﷺ - كما أخذ على النِّساء.\nففي هذه الطرق كلها دلالة ظاهرة على أن هذه المبايعة بهذه الصِّفَة إنّما صدرت بعد بيعة العقبة بمدة ولا سيما الطريق المفسرة بأنّها كانت في فتح مكّة وذلك بعد إسلام أبي هريرة قطعًا.\nويؤيده ما أخرجه ابن أبي خيثمة من طريق أيوب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أُبَايِعُكُمْ عَلىَ أنّ لا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ... \" فذكر نحو حديث الباب ورجاله موثوقون.\nوقد قال إسحاق بن راهويه: إذا صح الإِسناد إلى عمرو بن شعيب فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر .. انتهى.\nوإذا كان عبد الله بن عمرو حضر هذه المبايعة وليس هو من الأنصار ولا","vol":"1","page":46},{"text":"ممّن حضر بيعه العقبة ظهر تغاير البيعتين.\nومثله ما رواه الطبراني من حديث جرير: بايعنا رسول الله - ﷺ - على مثل ما بايع عليه النِّساء ... فذكر الحديث، وإسلام جرير متأخر عن إسلام أبي هريرة وإنّما وقع الإلتباس لأنّ عبادة حضر البيعتين، وكانت بيعة العقبة من أعظم ما يمتدح به، وكان يذكرها إذا حدث تنويهًا بسابقتيه كما ذكرها في قصة توبته في الحديث الطويل، ورجح شهودها على شهود بدر، فلما حدث بالبيعة الّتي وقعت على مبايعة النِّساء ذكر أنّه شهد العقبة وبايع فيها فتوهم من لم يقف على حقيقة ذلك أنّهما جميعًا وقعا في ليلة واحدة.\nونظير ما وقع من هذا التوهم ما أخرجه أحمد من طريق محمَّد بن إسحاق عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده وكان أحد النقباء قال: بايعنا رسول الله - ﷺ - بيعة الحرب، وكان عبادة من الإثنى عشر الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النِّساء وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر ... الحديث.\nووقع ذكر بيعة النِّساء في ليلة العقبة.\nوفي رواية أخرى لابن إسحاق من طريق الصنابحي عن عبادة، وهذا ظاهر في اتحاد البيعتين لكن فيه وهم، وسيأتي في كتاب الأحكام من وجه آخر عن يحيى بن سعيد على الصواب ليس فيه ذكر بيعة النِّساء والحرب، وإنّما أذن فيها بعد الهجرة وذلك بعد بيعة العقبة فيحمل الأمر على أنّ عبادة حضر البيعات كلها، وكان يجمعها تارة ويفرد بعضها أخرى، والعلم عند الله تعالى.\nوحاصل ما تأولته أنّ قول عبادة إنِّي من النقباء الذين بايعوا رسول الله - ﷺ - أي ليلة العقبة على الإيواء والنصر والسمع والطاعة كما تقدّم ثمّ قال: وقال: بايعنا ... الخ أي في وقت آخر وليس ذلك تفسيرًا لبيعة العقبة.","vol":"1","page":47},{"text":"ويؤيده الإتيان بالواو العاطفة في قوله: وقال: بايعناه وقد ارتفع بهذا التفسير الذي نهجت طريقة الإشكال الذي بين حّديثي عبادة وأبي هريرة وأنّه - ﷺ - كان يقول: \"أوَّلا لَا أَدْري الْحُدُود كَفَّارة لِأَهْلِهَا أمْ لَا\" حتّى سمعه أبو هريرة منه ثمّ أعلمه الله أنّ الحدود كفارة فسمعه عبادة بسماعه منه بعد ذلك ولم يَسمعه أبو هريرة (٧٣).\nقال (ع): ويبطله أنّ أبا هريرة صرح بسماعه من النّبيّ - ﷺ - بعد ما سمعه من صحابي آخر فلذلك صرح بالسماع وهذا غير ممنوع ولا محال (٧٤).\nقال (ح): هذا لا يغير شيئًا لأنّه يبقى الإِشكال الأوّل على حالة إذا بنينا على أنّ حديث عبادة متقدم وحديث أبي هريرة متأخر.\nقال (ع): الثّاني يحتمل أنّه صرح بالسماع من النّبيّ - ﷺ - لتوقفه بالسماع من صحابي آخر فإن الصّحابة كلهم عدول لا يتوهم فيهم الكذب (٧٥).\nقال (ح): قوله: الصّحابة كلهم عدول مسلم، لكن لا يعرف عن أحد منهم ولا عمن بعدهم من أهل الصدق أن يقول: سمعت النّبيّ - ﷺ -، ومراده أنّه سمع ذلك ممّن سمعه منه، ولو وجد ذلك لما بقي معنى ما يفصل المنقطع من المتصل، ولو اطرد هذا التجوز لما تميز حديث المدلس إذا صرح من حديثه وإذا عنعن.\nقال (ع): وقوله: والحدود لم تكن نزلت إذ ذاك لا يلزم منه أنّ الحدود تكون كفارات في المستقبل (٧٦).\nقال (ح): فينحل إلى أن التقدير من أذنب ذنبًا بعد أن نزلت الحدود\n_________\n(٧٣) فتح الباري (١/ ٦٦ - ٦٧).\n(٧٤) عمدة القاري (١/ ١٥٨).\n(٧٥) عمدة القاري (١/ ١٥٨).\n(٧٦) عمدة القاري (١/ ١٥٨).","vol":"1","page":48},{"text":"ثمّ أقيم عليه حده فهو كفارة له، ولا يخفى ما فيه من التعسف.\nقال (ع): وقوله: الحق عندي أن حديث أن هريرة صحيح غير مسلم، فإن الحديث أخرجه الحاكم وقد علم مساهلة الحاكم في باب التصحيح، وقول الدارقطني أن هشام بن يوسف أرسله، إلى أن قال: وحديث عبادة أصح، فلا يساوي حديث أبي هريرة حتّى يقع بينهما التعارض فيحتاج إلى الجمع (٧٧).\nقال (ح): لا يلزم من نسبة الحاكم إلى المساهلة في التصحيح أن يكون كلّ حديث صححه تساهل فيه، بل ينظر في السند فإن كان من رجال الصّحيح له ولم يكن فيه علة خفية قادحة فهو صحيح كما قال، والأمر هنا كذلك في الرجال، والعلّة الّتي ذكرها الدارقطني غير قادحة فإن الوصل عند كثير من المحدثين وجميع أهل الفقه والأصول مقدم على الإرسال، سلمنا أن الإرسال مقدم لكنه في رواية معمر وقد ذكرنا أن آدم وصله ولم يعارضه فيه معارض، وأما دعواه أن الجمع لا يكون إِلَّا في المتعارضين وأن شرط المتعارضين أن يتساويا في القوة، فهو شرط لا مستند له فيه بل إذا صح الحديثان وكان ظاهرهما التعارض وأمكن الجمع بينهما فهو أولى من الترجيح.\nقال (ع): والدّليل على أن عبادة كان ممّن بايع ليلة العقبة، فذكر طرفًا ممّا تقدّم في سياق (ح) وأتعب نفسه في ذلك فإن (ح) ما نفى أن يكون عبادة شهد ليلة العقبة حتّى يستدل عليه.\nقال (ع): وإستدلاله بقراءة النّبيّ - ﷺ - آية النِّساء لا حجة له فيه لاحتمال أن يكون عبادة لما صار يحدّث بحديث ليلة العقبة كان يذكر فيه قراءة النّبيّ - ﷺ - آية النِّساء لأنّه حضر البيعتين (٧٨).\n_________\n(٧٧) عمدة القاري (١/ ١٥٨).\n(٧٨) عمدة القاري (١/ ١٥٩).","vol":"1","page":49},{"text":"قال: ولا يخفى تعسفه وما تقدّم حمله عليه أقرب فهو أولى.\nقال (ع): وتمسك هذا القائل بما وقع في حديث الصنابحي في الحديث المذكور من زيادة قوله: ولا ينتهب على أن هذه البيعة متأخرة، لأنّ بيعة الحرب إنّما شرعت بعد ليلة العقبة، والإنتهاب فرع مشروعية الحرب، وهذا التمسك فاسد لأن الإنتهاب أعم من أن يكون في المغانم وغيرها (٧٩).\nقال (ح) لكنه المتبادر [فالتمسك] وهذا التمسك به صحيح، ولو لم يكن في هذا الكتاب إِلَّا هذا الموضع لكان في غاية الدلالة على التحامل، والتغيير في وجوه المحاسن وطمس معالم الصواب والله المستعان.\n\nقوله:\n_________\n(٧٩) عمدة القاري (١/ ١٥٩).","vol":"1","page":50},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>٩ - باب ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾</span>\nقال (ح): مُنَوَّن في الرِّواية والتقدير [هذا] بابُ تفسير قوله تعالى ﴿فَإِنْ تَابُوا ... الخ﴾ وتجوز الإِضافة، والتقدير باب تفسير قوله تعالى، وإنّما كان الحديث تفسيرًا للآية، لأنّ المراد بالتوبة في الآية قوله: ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ الرجوع عن الكفر إلى الإيمان، وفسره بقوله: \"حَتَّى يَشْهَدوا أَنَّ لَا إله إِلَّا اللهُ ... الخ\" (٨٠).\nقال (ع): فيه نظر من وجوه:\nالأوّل: باب هو منون في الرِّواية دعوى بلا برهان، فمن قال من المشائخ الكبار ممّن يعتمد كلامهم: إنَّ هذه رواية، على أنَّ الرِّواية إذا خالفت الدراية لا تقبل، اللَّهُمَّ إِلَّا إذا وقع نحو هذا في الألفاظ النبوية فحينئذ يجب تأويلها على وفق الدراية، وقد قلنا: إنَّ هذا بمفرده لا يستحق الإِعراب إِلَّا إذا قدرنا [نحو] هذا باب بالتنوين أو بالإِعراب بلا تنوين بتقدير الإِضافة إلى الجملة، ثمّ استمر في المناقشة بمثل هذه الإِيرادات الّتي يمجها سمع كل من له فهم قدر ورقة، فمن أراد أن يضيع الزّمان في غير فائدة فليراجعه من كتابه (٨١).\n\nقوله:\n_________\n(٨٠) فتح الباري (١/ ٧٥).\n(٨١) عمدة القاري (١/ ١٧٨).","vol":"1","page":51},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>١٠ - باب من الدِّين الفرار من الفتن</span>\nقال (ح): عدل المصنف عن التّرجمة بالإيمان مع كونه يترجم بذلك لأكثر الأبواب مراعاة للفظ الحديث، ولما كان الإيمان والإِسلام في عرف الشّرع عنده مترادفين، وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ صح إطلاق الدِّين في موضع الإيمان (٨٢).\nقال (ع): فإن قلت: لِمَ لَمْ يقل باب من الإيمان الفرار من الفتن كما ذكر في أكثر الأبواب الماضية والآتية.\nقلت: إنّما قال ذلك ليطابق التّرجمة الحديث بذكره في الباب فإن المذكور فيه الفرار بالدين من الفتن، ولا يحتاج أن يقال لما كان الإيمان والإِسلام عنده مترادفين وقال الله: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ أطلق الدِّين في موضع الإسلام. انتهى (٨٣). فانظر كيف أخذ كلام (ح) الموجز فأسهب فيه ولم يزد عليه من جهة المعنى إِلَّا أنّه أوهم أن المناسبة الأولى من تصرفه، والثّانية من تصرف غيره ولا يحتاج إليها.\n\nقال (ح): قوله: \"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ\" يعني أمرني الله ﷿ لأنّه لا آمر لرسول الله - ﷺ - إِلَّا الله، وقياسه في الصحابي إذا قال: أمرت، فالمعنى: أمرني رسول الله - ﷺ -، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر لأنّهم\n_________\n(٨٢) فتح الباري (١/ ٦٩).\n(٨٣) عمدة القاري (١/ ١٦٠ - ١٦١).","vol":"1","page":52},{"text":"من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، وإذا قال التابعي احتمل.\nوالحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له ذلك الرئيس (٨٤).\nقال (ع): أخذ كلام الكرماني وقلبه، وذلك أن الكرماني قال: إذا قال الصحابي أمرت فهم منه أن الرئيس أمره، فجعل الكرماني قوله: فإن الرئيس علة لقوله فهم منه وجعله هذا القائل حاملًا وداعيًا.\nوقوله: من حيث إنهم مجتهدون، لا دخل له هنا لأنّ الحيثية تقع قيدًا، وهذا القيد غير محتاج إليه هنا لأنّ المدعى ههنا أن الصحابي إذا قال: أمرت فمعناه أمرني رسول الله - ﷺ - من حيث إنّه هو الآمر فيهم والمشرع، وليس المعنى أمرني رسول الله من حيث إنِّي مجتهد. وهذا كلام في غاية السقوط (٨٥).\nقلت: أقول بالموجب، وقوله: هذا إشارة إلى الكلام القريب ففيه غفلة عن المراد، وهو تقسيم القائل إلى مجتهد وغير مجتهد، فإذا أورد الصحابي\n_________\n(٨٤) فتح الباري (١/ ٧٦).\n(٨٥) عمدة القاري (١/ ١٨١) وقال البوصيري في مبتكرات اللآلي (ص٢٨) بعد أن نقل نص كلام الحافظ بن حجر: إنَّ من المقطوع به أن النسخة الّتي نقل منها العيني كلام ابن حجر محرفة تحريفًا لا يقبل الإِصلاح؛ لأن ما اعترض به العيني عليه لا ينصب على عبارة ابن حجر الّتي نقلتها، وهي نظيفة لا يحتاج فهمها إلى إعمال فكر ولا إشكال في منطوقتها ولا في مفهومها بل زاد على الكرماني علة نفي أن يراد في الفاعل أن يكون صحابيًا مثله حيث لا يكون الآمر مجتهدًا مثله، والمجتهد لا يقلد غيره كما هو مقرر في كلّ كتاب من كتب الأصول، وهو مبني على أن للصحابي أن يجتهد زمنه، - ﷺ - وهو الحق، بل هو واقع كثيرًا، علمناه من الوقائع الكثيرة.","vol":"1","page":53},{"text":"الكلام في مساق الاحتجاج دل على أنّه اجتهد في ذلك الحكم فاحتج له بقوله: أمرت، فلو فرض أن آمره صحابي أخر للزم تقليد المجتهد للمجتهد وهو باطل، فتعين أن يكون آمره الرسول لأنّه المشرع، وإذا لم يورده الصحابي في مقام الاحتجاج جاز أن يكون الآمر به غير الرسول كأبي بكر أو غيره، ممّن له الحكم بطريق الاجتهاد والمأمور مقلد، وإنّما جاء قوله ممّن اشتهر ... الخ تذييلًا للكلام المتقدم وتقوية له فلينظر المتأمل وينصف المناظر.\nومن العجائب أن (ع) يعيب على من يأخذ كلام غيره ويتصرف فيه موهمًا أنّه من تصرفه حتّى في هذا الباب بعينه، ولم نسمع بأحد اعتمد ذلك في شرحه غيره حتّى إنّه يزيد على غيره بأن يكتب كلام السابق حتّى قول السابق.\nقلت، فيكتبها موهمًا أنّه هو القائل، فإن تعمد فهي سرقة قبيحة، وإن غفل عن مثل ذلك فناهيك.\nوأما قوله: هذا القيد غير محتاج لأنا قلنا: إنَّ الصحابي إذا قال: أمرت فمعناه أمرني النّبيّ - ﷺ - أن ذلك لم يخف على (ح) وإنّما أراد تنقيح المناط بأن حمل قول الصحابي أمرت على ذلك محله ما إذا أورد الحديث مجيبًا لمن سأله عن الحكم على سبيل بيان مسنده فحينئذ يحمل قوله: أمرت على أن آمره يشرع له تقليده بخلاف إذا كان بصدد الرِّواية خاصّة فإن المجتهد يحق له أن يروي عن مجتهد آخر شيئًا من اختيار ذلك المجتهد ولا يجوز له أن يورد كلامه في مقام الاحتجاج لأنّ المجتهد لا يقلد مجتهدًا آخر، فمن لا يفهم هذا القدر مع وضوحه كيف يدعي أنّه كلام في غاية السقوط فالله المستعان.\n\nقوله:","vol":"1","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>١١ - باب من قال إنَّ الإيمان هو العمل لقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾</span>\nقال (ح): قال النووي بعد أن حكى ما ذكره البخاريّ في قوله تعالى: ﴿لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٩٢) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الآية وجه آخر وهو المختار والمعنى: \"لَنَسْأَلَنَّهُمْ\" عن أعمالهم كلها الّتي يتعلّق بها التكليف، وقول من خصه بلفظ التّوحيد دعوى لا دليل عليها فلا تقبل، وأمّا الحديث الذي أخرجه التّرمذيّ عن أنس فهو ضعيف (٨٦).\nقلت: لتخصيصهم وجه من جهة التعميم في قوله: \"أجمعين\" بعد أن تقدّم ذكر الكفار إلى قوله: ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ فيدخل فيه الكافر والمسلم، فإن الكافر مخاطب بالتوحيد بلا خلاف، بخلاف باقي الأعمال ففيها الخلاف، فمن قال إنهم مخاطبون يقول إنهم مسؤولون عن الأعمال كلها، ومن قال إنهم غير مخاطبين يقول: إنّما يسأل عن التّوحيد فقط، فالسؤال عن التّوحيد متفق عليه، فهذا دليل التخصيص فحمل الآية عليه أولى بخلاف العمل على جميع الأعمال لما فيه من الاختلاف (٨٧).\nقال (ع): هذا القائل قصد بكلامه الرَّدِّ على النووي ولكنه تاه في كلامه، فإن النووي لم يقل بنفي التخصيص لعدم التعميم في الكلام وإنّما\n_________\n(٨٦) شرح النووي على على صحيح البخاريّ (ص ١٦٨ - ١٦٩).\n(٨٧) فتح الباري. (١/ ٧٨).","vol":"1","page":55},{"text":"قال: دعوى التخصيص بلا دليل خارجي لا يقبل، وإنّما قال ذلك لأنّ الكلام عام في السؤال عن التّوحيد وغيره، فمن خصه بالتوحيد يحتاج إلى دليل، فإن استدلوا بالحديث فهو ضعيف، وهذا القائل فهم أن النزاع إنّما هو من جهة التعميم في قوله ﴿أَجْمَعِينَ﴾ وليس كذلك، وإنّما هو في قوله ﴿عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ فإن العمل هنا أعم من أن يكون توحيدًا أو غيره، وتخصيصه بالتوحيد تحكم، قوله: فيدخل فيه المسلم والكافر غير مسلم، لأنّ الضمير في قوله: ﴿لَنَسْأَلَنَّهُمْ﴾ يرجع إِلَى الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ وهم ناس مخصوصون، ولفظ ﴿أَجْمَعِينَ﴾ وقعت تأكيدًا للضمير المذكور في النِّسْبَةِ مع الشمول في أفراده المخصوصين ثمّ تعليل هذا القائل، فإن الكافر ... الخ ليس له دخل في صورة النزاع على ما لا يخفى (٨٨).\nقلت: لا يخفي ما في كلامه من الخبط والتحامل ودعواه أن الضمير في \"لَنَسْألَنهُمْ\" للمستهزئين مردود بل هو راجع إلى المشركين المذكِورين في قوله ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ فذكر المستهزئين وقع استطرادًا، وفائدته التحريض على امتثال الأمر بالصدع المأمور به.\n\nقوله: سئل أي العمل أفضل؟ قال: \"إيمَانٌ باللهِ وَرَسُولهِ\" قيل: ثمّ ماذا؟ قال: \"الْجِهَادُ في سبيلِ اللهِ\" قيل: ثمّ ماذا؟ قال: \"حَجٌ مَبرُورٌ\".\nقال الكرماني: الإيمان لا يتكرركالحج، والجهاد قد يتكرر، والتّنوين ليس للإفراد الشخصي (٨٩) والتعريف للكمال لأنّ الجهاد لو وقع مرّة ثمّ احتيج إليه فلم يقع لم يكن أفضل.\n_________\n(٨٨) عمدة القاري (١/ ١٨٥) وفي عمدة القاري \"ثمّ تفريع هذا القائل\" بدل ثمّ \"تعليل هذا القائل\".\n(٨٩) كذا في النسخ الثلاث والذي في الفتح وعمدة القاري فالتنوين للافراد الشخصي وهو الصواب.","vol":"1","page":56},{"text":"قال (ح). فيه نظر لأن من جملة وجوه التنكير التعظيم وهو يفيد الكمال، ومن جملة وجوه التعريف العهد وهو يعطي الإِفراد الشخصي فلم يسلم الفرق، وقد أخرج الحديث الحارث ابن أبي أسامة عن إبراهيم بن سعد بسند البخاريّ فيه ولفظه \"ثُمَّ جهادٌ\" فوافى بين الثّلاثة في التنكير، فظهر أن التنكير والتعريف فيه من تصرف الرواة (٩٠).\nقال (ع). هذا التعقيب فاسد لأنّه لا يلزم من أن التعظيم من جملة وجوه التنكير أن يكون دائمًا للتعظيم إلى آخر كلامه الذي من تأمله عرف قصوره وإقدامه على الدفع بالصدر إلى غير ذلك (٩١).\n_________\n(٩٠) فتح الباري (١/ ٧٨) ومبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٨ - ٢٩).\n(٩١) عمدة القاري (١/ ١٨٨ - ١٨٩).","vol":"1","page":57},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>١٢ - باب من قال إنَّ الإِيمان هو العمل لقوله تعالى: ﴿لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ﴾</span>\nقال (ح): يحتمل أن يكون قائل ذلك المؤمن الذي رأى قرينه ويحتمل أن يكون كلامه انقضى عند قوله: \"الفَوْزُ العَظيمْ\" والذي بعده ابتدأ من قول الله ﷿، أو بعض الملائكة لا حكاية عن قول المؤمن والاحتمالات الثّلاثة مذكورة في التفسير، ولعلّ هذا هو السر في إبهام المصنف القائل (٩٢).\nقال (ع): المفسرون ذكروا في قائل هذه الثلاثة أقوالًا:\nالأوّل: المؤمّن.\nالثّاني: الله\nالثّالث: بعض الملائكة.\nفلا يحتاج أن يقال في هذا يحتمل لأنّه يوهم أنّه من تصرفه ولا يصح ذلك.\nوقوله: ولعلّ هذا هو السر لا يصح من وجهين:\nأحدهما: أن البخاريّ لم يقصد ما ذكره هذا الشارح قط لأن دعواه من ذكر هذه الآية بيان إطلاق العمل على الإيمان ليس إِلَّا.\nوالثّاني: ذكر فعل وإبهام فاعله من غير مرجح له ومن غير قرينة على تعيينه غير صحيح (٩٣).\n_________\n(٩٢) فتح الباري (١/ ٧٨).\n(٩٣) عمدة القاري (١/ ١٨٦).","vol":"1","page":58},{"text":"قلت. انظروا واحمدوا الله على العافية، والعجب من جزمه بأن البخاريّ ما أراد ذلك وتأكيده هذه الشّهادة بالنفي بقوله قط، وبقوله ليس إِلَّا، وأمّا وجهه الثّاني فجوابه أن القرينة موجودة\n\nقوله:","vol":"1","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>١٣ - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة</span>\nقال (خ): في قول سعد إنِّي لا أراه مؤمنًا: وقع بضم الهمزة هنا في رواية أبي ذر وغيره، وكذا في الزَّكاة وفي رواية الإِسماعيلي وغيره.\nوقال القرطبي: جازمًا به، وهو بمعنى أظنه.\nوقال النووي: بفتحها بمعنى أعلمه، ولا يجوز ضمها لقوله بعد ذلك ثمّ غلبني ما أعلم منه، ولأنّه راجع النّبيّ - ﷺ - مرارًا، فلو لم يكن جازمًا بإعتقاده لما تكرر. انتهى (٩٤).\nولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على الظن في مثل هذا كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ﴾ لكن لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية فيكون نظريًا لا يقينيًا (٩٥).\nقال (ع): بل الذي ذكره يدلُّ على تعيين الفتح لأنّه أقسم وأكد، واللام وصاغة في صور الإسمية، وراجع النّبيّ - ﷺ - ونسب العلم بنفسه فدل على أنّه كان جازمًا باعتقاده، واللزوم الذي ذكره (ح) لا يساعده لأنّ سعدًا كان وقت الأخبار عالمًا (٩٦).\nقلت: انظروا في تحامله وأي السبيلين أولى بالقبول من يوصل إلى الجمع بين الأمرين أو من اقتصر على أحدهما، لأنّ محصل الكلام أن سعدًا\n_________\n(٩٤) شرح النووي على صحيح البخاريّ (ص ١٧٢).\n(٩٥). فتح الباري (١/ ٨٠).\n(٩٦) عمدة القاري (١/ ١٩٤).","vol":"1","page":60},{"text":"ذكر أوَّلًا بأن جزمه هو من أصل ظني لأنّه لا اطلاع له على الباطن ولكنه لما انضمت إلى ظنه القرائن قوي ظنه حتّى صار علمًا، فأطلق قوله لا أعلم منه ولولا أن غير السخط يتغطى لما نازع أحد في أن الآية الّتي استدل (ح) بها مطابقة لقصة سعد لاشتراكهما في المتعلّق وهو الإيمان على أن (ح) أجاب في مكان آخر بأنّه لو ثبت أن الرِّواية بالفتح لأمكن أن يرجع لأنّها من الرأي وهو يشمل ما تهيأ عن العلم وعن الظن لا من الرِّواية، وأمّا احتجاجه بكونه جزم فلا حجة فية لأنّ الجزم لم ينحصر فيما يفيد العلم، ويجوز الجزم بما يغلب على الظن حتّى يسوغَ أن يحلف ولا يحنث.\nقال (ح): في الكلام على قول المعرور بن سُوَيْد: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك، في رواية الإسماعيلي: أَتَيْتُ أبا ذر فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب، وهذا يوافق ما في اللُّغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد، ويؤيده أن عنده في الأدب فرأيت عليه بردًا وعلى غلامه بردًا، فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة.\nولمسلم: لو جمعت بينهما.\nولأبي داود: لو أخذت هذا الذي على غلامك فجعلته مع الذي عليك لكانت حلة، وهذا أصرح، ولو كان كما في رواية الباب لكان إذا جمعهما يصير عليه حلتان، ويمكن الجمع بين الروايتين بأنّه كان عليه برد جديد تحته ثوب خلق من جنسه، وغلامه كذلك، فكأنّه قيل له لو أخذت البرد الجيد فأضفته إلى البرد الجيد الذي عليك وأعطيت الغلام البرد الخلق بدله لكانت حلة جيدة، فتليتم الروايتين ويكون معنى قوله في الرِّواية الأخرى لكانت حلة: أي كاملة الجودة والتكثير للتعظيم (٩٧).\nقال (ع): تحمل رواية الباب على أن المجاز باعتبار ما يؤول ويضم إلى\n_________\n(٩٧) فتح الباري (١/ ٨٦).","vol":"1","page":61},{"text":"الثّوب الذي كان على كلّ واحد منهما ثوب آخر وباعتبار إطلاق اسم الكل على الجزء وأطلق على البرد حلة باعتبار ما يؤول.\nورواية الإسماعيلي أيضًا مجاز لكن في موضع واحد.\nوفي رواية الباب المجاز في الموضعين، هذا الذي صح لي هنا من الأنوار الإلهية.\nوما ذكره بعضهم ليس بجمع فإنّه نصّ رواية الباب على حلتين، وفي رواية الإِسماعيلي على حلة واحدة، والتعارض بينهما ظاهر.\nقال: وقوله: في الرِّواية الأخرى لكانت حلة أي كاملة الجودة، كلام صادر من غير تأمل لأنّه لا فرق بينه وبين رواية الإسماعيلي في المعنى، والتنكير فيه ليس للتعظيم وإنّما هو للإِفراد (٩٨).\nقلت: اشتمل كلامه على أنّه أبدًا احتمال تمكن قبوله إمّا دعواه أنّه لا يمكن غيره، فدعوى مردودة، وأمّا الاحتمال الأوّل فظاهر فيه التحامل.\nقال (ح): في الكلام على حديث ابن مسعود لما نزلت ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ استنبط منه المازري جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ونازعه عياض فقال: ليس في هذه القصة تكليف عمل، بل تكليف اعتقاد بتصديق الخير، واعتقاد التصديق لازم لأول وروده، فما في الحاجة المؤخرة لأول البيان، لكن لما أشفقوا بين لهم المراد انتهى، ويمكن أن يقال: المعتقدات أيضًا تحتاج إلى البيان، فلما أجمل الظلم حتّى تناول إطلاقه المعاصي شق عليهم حتّى ورد البيان فما انتفت الحاجة، والحق أن في القصة بيان التأخير عن وقت الخطاب لأنّهم حيث احتاجوا إلى البيان لم يتأخر (٩٩).\n_________\n(٩٨) عمدة القاري (١/ ٢٠٧).\n(٩٩) فتح الباري (١/ ٨٨) ووقع في نسخة الظاهرية \"الأزدي\" بدل \"المازري\" وهو خطأ.","vol":"1","page":62},{"text":"قال (ع): لو فهم هذا القائل كلام القاضي لما استدرك عليه لأنّ القاضي يقول اعتقاده التصديق لازم، فالذي يفهم هذا الكلام كيف يقول فما انتفت، الحاجة (١٠٠).\nقلت: رمتني بدائها وانسلت.\n\nقوله: هذا الناموس.\nقال (ح): هو صاحب السر كما جزم به المؤلِّف في أحاديث الأنبياء، وزعم ابن ظفر وغيره أن الناموس صاحب سر الخير، والجاسوس صاحب سر الشر، والصّحيح الذي عليه الجمهور الأوّل، وقد سوى بينهما رؤبة بن العجاج أحد فصحاء العرب (١٠١).\nقال (ع): ليس بصحيح بل الصّحيح الفرق بينهما كما نقله النوويِ في شرحه عن أهل اللُّغة، وكذا ذكر أبو عبيد الهروي.\nوقال الصغاني في العباب: ناموس الرجل صاحب سره الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه به ويستره عن غيره، وأهل الكتاب يسمون جبريل الناموس الأكبر (١٠٢).\n_________\n(١٠٠) عمدة القاري (١/ ٢١٦).\n(١٠١) فتح الباري (١/ ٢٦).\n(١٠٢) عمدة القاري (١/ ٥٢) قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٠) بعد أن نقل كلام العيني: فكلام العيني يقتضي أن الذي صححه ابن حجر هو ما قاله رؤبة من التسوية بينها، مع أن صريح كلام ابن حجر أن الذي صححه هو الأوّل الذي قاله البخاريّ، وشرح عليه العيني أوَّلًا، فهما متفقان حرفًا بحرف، وبينه وبين ما قاله ابن ظفر العموم والخصوص، فالناموس أعم، لكن العيني ﵀ ناقض، حيث جعل الفرق بينهما وهو الصّحيح، فكلام ابن حجر لا غبار عليه فاعرفه.","vol":"1","page":63},{"text":"قلت: انظرْ وتعجب يورد كلام الصغاني في مقام الإِحتجاج به وهو حجة عليه.\n\nقوله: فقالت له خديجة: يا ابن عم، كذا وقع هنا وهو الصّحيح لأنّه ابن عمها، ووقع في رواية لمسلم يا عم.\nقال (ح): هذا وهم لأنّه وإن كان صحيحًا لإِرادة التوقير لكن القصة لم تتعدد، ومخرجها متحد، فلا يحمل على أنّها قالت له في ذلك المجلس: يا عم يا ابن عم فتعين العمل على الحقيقة (١٠٣).\nقال (ع): ليس بوهم بل هو صحيح لأنّها سمته عمها مجازًا للإِحترام، وهذه عادة العرب في مخاطبة الكبير، ولا يحصل هذا الغرض بقوله: يا ابن عم، فعلى هذا فتكون تكلمت باللفظين، وكون القصة متحدة لا ينافي اللفظين (١٠٤).\n\nقوله: الناموس الذي أنزل على موسى.\nقال (ح): كذا وقع وتقدم أن ورقة كان قد تنصر فكيف لم يقل على عيسى؟\nوأجيب: بأن كتاب موسى يشتمل على الأحكام بخلاف كتاب عيسى فإن أكثره مواعظ وإنّما فيه من الأحكام ما نسخ كما قال تعالى: ﴿وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ﴾ وكذلك كتاب محمَّد - ﷺ - يشتمل على جميع الأحكام.\nوأجيب أيضًا: بأن موسى بعث بمهلكة فرعون ومن معه بخلاف عيسى، وكذلك النّبيّ - ﷺ - بعث بهلاك فرعون هذه الأُمَّة وهو أبو جهل كما\n_________\n(١٠٣) فتح الباري (١/ ٢٥).\n(١٠٤) عمدة القاري (١/ ٥٤).","vol":"1","page":64},{"text":"وصفه بذلك في غير هذا الحديث فحصلت المناسبة من وجهين (١٠٥).\nقال (ع): هذا بعيد لأنّ ورقة ما كان يعلم في ذلك الوقت بوقوع هلاك أبي جهل كما كان يعلم بوقوع هلاك فرعون حتّى يذكر موسى ويترك عيسى انتهى (١٠٦)، وما نفاه هو البعيد لأنّه مانع من أن يعلم الشيء قبل وقوعه ممّا اطلع عليه من الكتب السالفة، فقد قال الله تعالى في حق عيسى ﴿وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ فإذا بشر عيسى بوجوده أيمتنع أن يذكر من صفته ما يستدل به ورقة على ما ذكر من المناسبة كما علم من ما سيأتي من تمالي قومه عليه حتّى قال: لئن أدركني يومك لأنصرنك.\n\nقوله: قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة إنّما أتى بحرف العطف في قوله: وأخبرني ليعلم أنّه معطوف على الإسناد السابق إلى ابن شهاب، فكأنّه قال: أخبرني عروة عن عائشة، وكذا وأخبرني أبو سلمة عن جابر بكذا، وعلى هذا فقد أخطأ من زعم أنّه معلق (١٠٧).\nقال (ع): عرض بهذا الكرماني ولا معنى للإنكار، لأنّ الحديث صورته في الظّاهر صورة المعلق ولو كان عنده مُسْنَدًا من وجه آخر فلا وجه للتخطية يعرف من التعليل الذي ذكر؟\nثمّ قال (ع): فإن قلت: لم قال؟ قال ابن شهاب، ولم يقل روى أو وعن ونحو ذلك.\nقلت: لأنّ الحديث إذا كان ضعيفًا لا يقال فيه قال بالجزم، بل يقال حكى، أو قيل بصيغة التّمريض انتهى (١٠٨).\n_________\n(١٠٥) فتح الباري (١/ ٢٦).\n(١٠٦) عمدة القاري (١/ ٥٥).\n(١٠٧) فتح الباري (١/ ٢٨).\n(١٠٨) عمدة القاري (١/ ٦٥).","vol":"1","page":65},{"text":"ولم تنحصر صيغة الجزم في قال، بل مثلها حكى وروى وذكر ونحو ذلك كلّ ذلك إذا بني للفاعل واما عن فلا يختص بالجزم ولا بالتّمريض بل تستعمل لكل منهما.\nوكذا قوله: وفي الباب عن فلان، فلو سأل سائل: لم قال ابن شهاب ولم يقل: ذكر ابن شهاب؟ لكان له وجه من جهة أخرى ليس هذا موضع بيانها، بل قد فرغ من بسطها في كتب علم الحديث، ومما أخذه مصالقة أن (ح) ذكر في باب متى يصح سماع الصغير؟ اعترض ابن أبي صفرة على البخاريّ لكونه أورد قصة محمود بن الربيع وهو ابن خمس، وأغفل قصة عبد الله بن الزبير في يوم بني قريظة، وفيها أنّه رأى أباه يختلف إلى بني قريظة وقص قصته تدل على أنّه ضبطها، وسنه يومئذ ثلاث سنين أو أربع، فكان هو أولى بالذكر.\nونقلت ما أجبت به عن اعتراضه بأن قصة محمود يستفاد منها سنة مقصودة نقلها عن النّبيّ - ﷺ -، ويستفاد منها ثبوت صحبته، وقصة ابن الزبير موقوفة.\nثمّ قلت: وغفل الزركشي فقال: يحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاريّ. انتهي.\nوالبخاري قد أخرج قصة ابن الزبير المذكورة في مناقب الزبير في الصّحيح، فالإيراد موجه (١٠٩).\nوالعجب ممّن يتكلم على كتاب يغفل عما وقع فيه في المواضع الواضحة ثمّ يعترض.\nقال (ع): في هذا الموضع ناقلًا نصَّ ما لخصه (ح) هنا ناسبًا له لنفسه، ولفظه:\n_________\n(١٠٩) فتح الباري (١/ ١٧٣) وعمدة القاري (٢/ ٧٢).","vol":"1","page":66},{"text":"فائدة تعقب ابن أبي صفرة على البخاريّ ذكره حديث محمود ابن الربيع في اعتبار خمس سنين، وأغفل له حديث عبد الله بن الزبير أنّه رأى أباه يختلف إلى بني قريظة في يوم الخندق ويراجعهم فيه، ففيه السمع منه وكان سنه إذ ذاك ثلاث سنين أو أربع فهو أصغر من محمود، وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، وكان ذكره حديث ابن الزبير أولى.\nوأجيب: بأن البخاريّ إنّما أراد نقل السنن النبوية لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل سنة مقصودة في كون النّبيّ - ﷺ - مج مجة في وجهه لإفادته البركة بل في مجرد رؤيته فائدة شرعية ثبت بها كونه صحابيًا.\nوأمّا قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنن النبوية تدخل في هذا الباب.\nوقال الزركشي في تنقيحه: ويحتاج المهلب إلى ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاريّ.\nقلت: هذا غفلة منه فإن قصة ابن الزبير أخرجها البخاريّ في مناقب ابن الزبير في الصّحيح، فالجواب على ما ذكرناه. انتهى (١١٠).\nفانظر كيف أخذ ما نقله غيره فلم ينسبه إليه بل أوهم أنّه نقله من موضعه ثمّ زاد بأن ادعى الاعتراض على الزركشي ونسبه إلى الغفلة بصريح قوله قلت ... الخ.\nولو لم يكن فيما انتهبه هذا الرَّجل من هذا الشرح إِلَّا هذا الموضع لكانت فيه كفاية لمن تدبر، فإنّه مع استلابه كلام غيره لا يؤدِّيه على جهته بل يتصرف فيه طلبًا لإخفائه حالة، وينشأ من تصرفه غلط لا يهتدي لصوابه، ولفظ الزركشي الذي نقله (ح). هو الموجود في تنقيحه وهو قوله: يحتاج المهلب إلى\n_________\n(١١٠) عمدة القاري (٢/ ٧٢ - ٧٣).","vol":"1","page":67},{"text":"ثبوت أن قصة ابن الزبير صحيحة على شرط البخاريّ، فزاد هذا الرَّجل هذا النقل زيادة ليست في كلام هذا القائل ولا في كلام من نقل عنه والله المستعان.\n\nومن ذلك قوله في باب مسح الرّأس كله، وسئل مالك أيجزيء أن يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبد الله بن زيد.\nقال (ح): السائل عن ذلك هو إسحاق بن عيسى بن الطباع بينه ابن خزيمة في صحيحه من طريقه ولفظه سألت مالكًا عن الرَّجل يمسح مقدم رأسه في وضوئه أيجزئه ذلك، فقال: حدثني عمرو بن يحيي عن أبيه عن عبد الله بن زبير قال: مسح رسول الله - ﷺ - في وضوئه من ناصيته إلى قفاه، ثمّ رد يده إلى ناصيته يمسح رأسه كله (١١١).\nفأخذه هو فقال (ع): السائل عن مالك في مسح الرّأس هو إسحاق، واستمر إلى قوله فمسح رأسه كله انتهى (١١٢).\nوهذه الفائدة لم يذكرها شيخنا ابن الملقن ولا شيخه مغلطاي ولا شيخه القطب ولا ذكرها ابن بطّال ولا ابن التين وهما أجدر بأمور مالك لكونهما على مذهبه، ولا الكرماني ولا الزركشي وهؤلاء هم الذين يستمد من كلامهم من يتكلم على صحيح البخاريّ لوجود شروحهم بين أيديهم بخلاف كثير من الشارحين ممّن بعد العهد بالوقوف على كتبهم وما ظفر (ح) بها إِلَّا بعد التعب الشديد والبحث الطويل، ولولا أنّه كان أولع بالتعب على تعاليق البخاريّ، ومن وصلها ما تهيأ له أن يعرفها لما شرع في الشرح فجاء هذا المستريح اختطفها بغير شكر ذلك الأثر.\n\nوفي باب قول النّبيّ - ﷺ -: \"أنا أعلمكم بالله\" إلى أن قال (ح): هذا\n_________\n(١١١) صحيح ابن خزيمة (١/ ٨١) وفتح الباري (١/ ٢٩٠).\n(١١٢) عمدة القاري (٣/ ٦٨).","vol":"1","page":68},{"text":"الحديث من أفراد البخاريّ عن مسلم وهومن غرائب الصّحيح لا أعرفه إِلَّا من هذا الوجه فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة (١١٣).\nهذا ما كنت كتبته أوَّلًا فاستلبه (ع) فقال: هذا الحديث من أفراد البخاريّ عن مسلم وهو من غرائب الصّحيح لا يعرف إِلَّا من هذا الوجه فهو مشهور عن هشام فرد مطلق من حديثه عن أبيه عن عائشة (١١٤).\nقلت: غير من الكلام لا أعرفه فجعلها لا يعرف بضم أوله على البناء للمجهول فوقع مع الإِستيلاب في دعوى لا عذر له فيها كعذر الذي قبله لأنّ المأخوذ منه نفي معرفة نفسه، وهذا نفي معرفة غيره.\nوقد رجع (ح) عن ذلك واطلع على وجدان متابعته لهشام، ولو كانت غير تامة وقد ألحق هنا ذلك وأشار إلى بيان مكانها من صحيح البخاريّ (١١٥).\nوقد أشار (ع) على ما ذكره (ح) من الكلام على قوله كان إذا أمرهم أمرهم، ومن رواها بالتكرير ومن أفردها، وتقدير كلّ من ذلك، ومن راجع هذا الموضع من شرحه رأى العجب من إقدامه على أخذ كلام غيره كما هو من غير أن ينسبه إلى قائله بل يوهم أنّه من تصرفه والله المستعان (١١٦).\n\nقوله: وفي باب ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ... الخ﴾.\nنبه (ح) في السند على وهم الكرماني في نسب أبي روح حرمي بن عمارة بن أبي حفصة وفي اسمه (١١٧).\n_________\n(١١٣) فتح الباري (١/ ٧٢).\n(١١٤) عمدة القاري (١/ ١٦٦).\n(١١٥) فتح الباري (١٠/ ٥١٣ - ٥١٤).\n(١١٦) فتح الباري (١/ ٧١) وعمدة القاري (١/ ١٦٦ - ١٦٧).\n(١١٧) فتح الباري (١/ ٧٥).","vol":"1","page":69},{"text":"فقال (ع). وهم الكرماني في موضعين، فذكر ما ذكره (ح) من غير أن ينسبه إليه بل ختم كلامه بأن قال. والصواب ما ذكرنا (١١٨).\nثمّ أغار (ع) على ما ذكره (ح) في البحث مع النووي في الاستدلال بحديث الباب على قتل تارك الصّلاة، ومع الكرماني على قتل تارك الصّلاة، فأخذ كلام (ح) في ذلك مصالقة وأسقط منه شيئًا فقوي بحثه والله المستعان (١١٩).\n\nوفي قوله:\n_________\n(١١٨) عمدة القاري (١/ ١٧٩).\n(١١٩) فتح الباري (١/ ٧٦) وعمدة القاري (١/ ١٨١).","vol":"1","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>١٤ - باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة</span>\nتكلم (ح) في قول البخاريّ رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزّهريّ عن الزّهريّ على من وصل هذه التعاليق وعلى ما وقع في رواية مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ، وأن الصواب أن سفيان هذا أدخل بينه وبين الزّهريّ في هذا الحديث معمرًا فأغار (ع) على جميع ذلك في نحو ورقة يسوق كلام (ح) كما هو موهمًا أنّه الذي تعب على ذلك وحصله وبحث فيه ونقحه والله المستعان (١٢٠).\nومن عجيب ما استلبه ما وقع في باب وضوء الرجل مع امرأته وتوضأ عمر بالحميم.\nنقل (ح) عن الرافعي أنّه قال: إنَّ الصّحابة تطهروا بالماء المسخن بين يدي رسول الله - ﷺ - ولم ينكر عليهم، وتعقبه المحب الطّبريّ بأنّه لم يره في غير الرافعي.\nقال (ح): قلت: قد وقع لبعض الصّحابة فيما رواه الطبراني إلى آخر الكلام في نحو صفحة نقلها من كلام (ح) بلفظه مع التعبير بقوله قلت.\nولا يستحيي ممّن يطالع شرحه الجديد وينظر في شرح الذي قبله فيجد\n_________\n(١٢٠) فتح الباري (١/ ٨١) وتغليق التعليق (٢/ ٣٢ - ٣٦) وعمدة القاري (١/ ١٩٦).","vol":"1","page":71},{"text":"نقلا نقل كلام غيره وادعاه لنفسه من غير مبالاة بعيب عائب أو عتاب عاتب والله المستعان (١٢١).\nومن عجيب ما استلبه أن يأخذ كلام الشارح ويبسطه يوهم أنّه من تصرفه كما وقع في أثناء الطّهارة.\n_________\n(١٢١) انظر التلخيص الحبير (١/ ٢١ - ٢٢) وعمدة القاري (١/ ٨٣).","vol":"1","page":72},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>١٥ - باب من الكبائر أن لا يستبرىء من بوله</span>\nقال (ح): قوله من النّبيّ - ﷺ - بحائط أي بستان.\nوللمصنف: خرج النّبيّ - ﷺ - من بعض حيطان المدينة، فيحمل على أن الحائط الذي خرج منه غير الحائط الذي به مر.\nوفي الأفراد للدارقطني من حديث جابر أن الحائط كان لأمِّ مبشر الأنصارية، وهو يقوي رواية الأدب أنّه جزم فيها بالمدينة من غير شك [في رواية شريك] (١٢٢).\nفقال: مر في حائط أي بستان النخل إذا كان عليه جدار ويجمع على جدران.\nواسترسل في هذا إلى أن قال: فإن قلت أخرج: البخاريّ: هذا من الأدب، ولفظه خرج النّبيّ - ﷺ - من بعض حيطان المدينة، وهنا مر النّبيّ - ﷺ - بحائط وبينهما تنافٍ.\nقلت: ففيه أن الحائط الذي فرج منه غير الحائط الذي مر به.\nوفي أفراد الدارقطني ... الخ حتّى أن (ح) لما ذكر الجواب عما وقع في مسلم نقل عن النووي أنّه جمع بأن يكون معمر حدث به على الوجهين (١٢٣).\n_________\n(١٢٢) لم يظهر لنا وجه ما بين المعكوفين مع أنّه ليس موجودًا في فتح الباري ولا عمدة القاري.\n(١٢٣) عمدة القاري (١/ ١١٥) وفتح الباري (١/ ٣١٧).","vol":"1","page":73},{"text":"فقال (ع) ما نصه: وأجاب النووي بأنّه يحتمل أن سفيان سمعه من الزّهري مرّة، ومن معمر عن الزّهري فرواه على الوجهين فقال بعض الشراح فيه نظر ولم يبين وجهه ووجهه أن معظم الروايات في الجوامع والمسانيد عن ابن عيينة عن معمر عن الزّهري بزيادة معمر ولم يوجد بإسقاطه إِلَّا عند مسلم إلى آخر الكلام.\nقوله: إنَّ معظم الروايات ... الخ كلام (ح) بعينه بزيادة أيضًا والله المستعان (١٢٤).\nثمّ أخذ كلامه في قصة جعيل الذي قال سعد في حقه إنِّي لأراه مؤمنًا من قوله، فإن قيل: كيف لم تقبل شهادة سعد الجعيل بالإِيمان فكتب من ذلك نحو الصفحة بعضها على الولاء وبعضها يزيد في الكلام حشوًا، ويقدم بعضًا ويؤخره ولا تخفى هذه المصالقة عند من له أدنى حذق والله المستعان (١٢٥).\nوقد كنت قصدت أن أتتبع جميع ما أخذه بها وأبين كيفية أخذه له على نمط ما قدمته في هذه الأبواب طلبنا أنّه يقع له أحيانًا، فلما أمعنت وجدت الأمر فيه يطول جدًا لأنّه لا يخلو في جميعه عن شيءٍ من ذلك إمّا في الكلام على الإِسناد وإما في الكلام في المتن، وإنّما يخفي عمله في ذلك لا يتبع ما حذفته من كلام الكرماني، ومن كلام ابن الملقن بما أرى منه حشوًا وتكريرًا ومردودًا، فإني اعتقبت في هذا الفتح بالإِيجاز ما وجدت إليه سبيلًا، ثمّ أني لا أحب أن أضيع الوقت في بسط الرَّدِّ على من وهم بل أكتفي بالإِشارة في غالب الأحوال، وكأنّه يظن أني أغفلته سهوًا فيبادر هو إلى إيراده كله وربما\n_________\n(١٢٤) عمدة القاري (١/ ١٩٢ - ١٩٣).\n(١٢٥) عمدة القاري (١/ ١٩٤ - ١٩٥).","vol":"1","page":74},{"text":"بالغ في بسط الكلام على إعراب جملة أو تصريف كلمة بما لا يستفاد منه كبير أمر كقوله: \"آيةُ اْلمُنَافِقِ ثَلَاثٌ\".\nفإن قلت: ما وزان آية؟\nقلت: فيه أربعة أقوال.\nفاستمر يسرد ورقة في النقل عن أهل التصريف، فلو التزم ذلك في جميع أنظاره لكان كتابه أضعاف ما اقتصر عليه، لكنه بحسب ما يجده مسطورًا لغيره فيحب أن يتكثر به ويقع له نحو ذلك إذا وجد مغلطاي قد تكلم على لغات بعض الأسماء فإنّه لما يشرح كلمة الكذب قال: الْكَذِب نقيض الصدْق، كذب يكذب كذبًا وكذبة وكذبة وكذابًا وَرجل كَاذِب وَكَذَّاب وتكذاب وكذوب وكذوبة وكذبان (١٢٦). واستمر في هذا الهذيان ضعفي ما ذكره في تصريف آية.\nومما أعتمده في هذا الفتح أن لا أطيله بتراجم الرواة اعتناء بالكتب المؤلّفة في ذلك، لكن إن اتفق التباس الراوي بغيره بينته، وكذا من ليست له رواية في البخاريّ إِلَّا في موضع أو موضعين، وكذا من ذكرنا بالتضعيف فاعتنى بالبحث عن ذلك ويرفع اللوم عن من أورد حديثه في الصّحيح فظن هذا الرَّجل يظن أني غفلت عن هذا الفن مع اشتهار تصانيفي فيه وتحقيقي بمعرفته فرأى مكان القول ذا سعة فبسط قلمه مكثرًا بما هو مستغن عن سياقه، وربما تعرض لإعراض بعض الأحاديث فزل قدمه فيه تارة ويأتي بما لا طائل تحته تارة، فلما رأيت ذلك اقتصرت على هذا العنوان.\nقال (ح) في الكلام على حديث: \"آية المنافق ثلاث\": الآية العلامة، وإفراد الآية إمّا على إرادة الجنس، أو أن العلامة إنّما تحصل باجتماع الثلاث\n_________\n(١٢٦) عمدة القاري (١/ ٢١٩ - ٢٢٠).","vol":"1","page":75},{"text":"والأول أليق بصنيع المؤلِّف فلهذا ترجم بالجمع وعقب بالمتن الشّاهد بذلك (١٢٧).\nقال (ع): كيف يراد الجنس والتاء فيها تمنع ذلك لأنّ التاء فيها كالتاء في التّمرة فالآية والآي كالتّمرة والتّمر.\nوقوله: والعلامة إنّما تحصل باجتماع الثلاث يشعر بأنّه إذا فقدت فيه واحدة من الثلاث لا يطلق عليه اسم المنافق وليس كذلك، بل يطلق عليه اسم المنافق غير أنّه إذا وجد فيه الثلاث كلها يكون منافقًا كاملًا (١٢٨).\nقلت: وليس في كلام الأصل ما يخالف هذا، ودعوى المنع في الأوّل ممنوعة والله أعلم.\nقال (ح) في الجمع بين حديث أبي هريرة \"آيَةُ اْلمُنَافِق ثلاث\" وبين حديث عبد الله بن عمرو: \"أًرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقًا\" فقال: ليس بين الحديثين تعارض لأنّه يلزم من عد الخصلة في النفاق وكونها علامة على أن في رواية لمسلم من طريق العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة ما يدلُّ على عدم إرادة الحصر فإن لفظة من علامة المنافق ثلاث، وكذا في الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد، وإذا حمل على الأوّل هذا لم يرد السؤال فيكون قد أخبر ببعض العلامات في وقت وبعضها في وقت (١٢٩).\nقال (ع): كيف ينفي هذا القائل الملازمة الظاهرة ولا فرق بين الخصلة والعلامة لأنّ كلا منهما يستدل به على الشيء.\n\nوقوله: على أن في رواية لمسلم .. الخ ليس بجواب طائل بل المعارضة\n_________\n(١٢٧) فتح الباري (١/ ٨٩).\n(١٢٨) عمدة القاري (١/ ٢٢٥).\n(١٢٩) فتح الباري (١/ ٨٩ - ٩٠).","vol":"1","page":76},{"text":"ظاهرة بين الروايتين، وحمل اللّفظ الأوّل على هذا لا يصح من جهة التركيب (١٣٠).\nقلت: هي دعوى بلا دليل وإثبات المعارضة معارض بقوله في أول ما استفتح الكلام على هذا الموضع بما نصه.\nفإن قلت: يعارضه الحديث الذي فيه لفظ أربع.\nقلت: لا معارضة. أصلًا، ثمّ نقل كلام النووي حيث قال: لا منافاة، وكلام الطيبي كذلك، وكلام القرطبي باحتمال أن يكون استجد له العلم بالخصلة الرّابعة، ثمّ رد جميع ذلك بأن التخصيص بالعدد لا مفهوم له.\nثمّ تشاغل بالإعتراض على كلام (ح) بما تقدّم فانظر وتعجب (١٣١).\nقال (ح): في قوله تابعه شعبة عن الأعمش وصل المؤلِّف هذه المتابعة في كتاب المظالم، وروايةِ قبيصة. عن سفيان وهو الثّوريّ ضعفها يحيى بن معين، واعتذر النووي بأن البخاريّ إنّما أوردها علي طريق المتابعة لا الإِصالة، وتعقبه الكرماني بأنّها مخالفة لها في اللّفظ والمعنى من عدة جهات فكيف تكون متابعة.\nقلت: المراد بالمتابعة هنا كون الحديث مخرجًا في صحيح مسلم وغيره من طريق أخري عن سفيان الثّوريّ، وعند المؤلِّف من طريق أخري عن الأعمش شيخ سفيان فيه منها رواية شعبة المشار إليها وهذا هو السر في ذكرها هنا، وكأن الكرماني فهم أن المراد بالمتابعة حديث أبي هريرة المذكور الباب وليس كذلك، إذ لو أفاده لسماه شاهدًا.\nوأمّا دعواه أن بينهما مخالفة في المعنى فليس لما قررناه آنفًا. وغايته أن\n_________\n(١٣٠) عمدة القاري (١/ ٢٢١).\n(١٣١) عمدة القاري (١/ ٢٢١).","vol":"1","page":77},{"text":"يكون في أحدهما زيادة وهي مقبولة لأنّها من ثقة متقن (١٣٢).\nقال (ع): نفيه التسليم ليس بمسلم لأنّ المخالفة في اللّفظ ظاهرة لا تنكر وكأنّه فهم من قوله من جهات أن الاختلاف يتعلّق بالمعنى وليس كذلك بل يتعلّق بقوله لفظًا انتهى (١٣٣).\nولينظر التعقب في قول الكرماني مخالفة لها في اللّفظ والمعنى من عدة جهات هل يكون قوله من عدة جهات تختص باللفِظ دون المعنى وقد أخذ هذا المعترض ما تعب فيه السابق في شرح هذا الحديث فتصرف فيه بالتقديم والتأخير وإيهام أنّه الذي تعب في تحرير ذلك ولفظه في تعقب كلام الكرماني.\nقلت: أراد البخاريّ بالمتابعة هنا كون الحديث مرويًا من طريق آخر عن الثّوريّ منها رواية شعبة عن الأعمش نبه على ذلك هاهنا وإن كان قد رواها في كتاب المظالم، وكذلك هو مروي في صحيح مسلم وغيره من طرق أخرى عن الثّوريّ فانظر كيف يأخذ كلام الشارح فيدعيه ثمّ يتعقب منه مالًا يرتضيه ولو كان في نفس الأمر مرضيًا أو ما لا يفهمه على وجهه والله المستعان.\nقال (ح): في الكلام على حديث من يقم ليلة القدر غفر له، وفي استعمال الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا نزاع بين النحويينِ فمنعه الأكثر وأجازه آخرون لكن بقلة، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ ... آية﴾ لأنّ قوله فظلت بلفظ الماضي وهو تابع للجواب، وتابع الجواب جواب، واستدلوا أيضًا بهذا الحديث وعندي في الاستدلال به نظر لأني أظنه من تصرف الرواة، لأنّ الروايات فيه مشهورة بلفظ المضارع في الشرط والجواب.\n_________\n(١٣٢) فتح الباري (١/ ٩١).\n(١٣٣) عمدة القاري (١/ ٢٢٥).","vol":"1","page":78},{"text":"وقد رواه النسائي عن محمَّد بن علي بن ميمون عن أبي اليمان شيخ البخاريّ فيه ولم في يخالف بين الشرط والجزاء بل قال: من يقم ليلة القدر يغفر له.\nورواه أبو نعيم في المستخرج عن الطبراني عن أحمد بن عبد الوهّاب بن نجدة عن أبي اليمان بلفظ: \"لَا يَقُومُ أَحَدٌ لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَيُوَافِقُهَا إيمَانًا وَإحْتَسابًا إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ\".\nوقوله: فيوافقها زيادة بيان، وإلا فالجزاء مرتب على قيام القدر ولا يصدق قيام ليلة القدر إِلَّا على من وافقها، والحصر المستفاد في النفي والإثبات مستفاد من الشرط والجزاء، فوضح أن ذلكَ مستفاد من تصرف الرواة بالمعنى لأن مخرج الحديث واحد (١٣٤).\nقِال (ع): لا نسلم أن تابع الجواب جواب بل هو في حكم الجواب، وفرق بين الجواب وحكم الجواب (١٣٥).\nوقوله: عندي في الاستدلال به نظر، ثمّ ساق ما تقدّم مختصرًا، ثمّ قال: ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يكون من تصرف الرواة فيما رواه النسائي والطبراني فإن رواية الراويين المذكورين لا تعادل رواية البخاريّ فيكون اللّفظ بالمغايرة بين الشرط والجزاء هو اللّفظ النبوي (١٣٦).\nقلت: أمّا التجويز فلا مانع منه لكن الرواة إذا اختلفوا في اللّفظ الوارد امتنع الاحتجاج في اللُّغة ببعض المختلف لأنّه يطرقه الاحتمال سواء كان الاحتمال راجحًا أو مرجوحًا، وأمّا تقديم رواية البخاريّ على غيره فمسلم لكن يحتمل أن يكون الاختلاف من شيخهم فحيث حدث به البخاريّ\n_________\n(١٣٤) فتح البارى (١/ ٩١ - ٩٢).\n(١٣٥) عمدة القاري (١/ ٢٢٧).\n(١٣٦) عمدة القاري (١/ ٢٢٧).","vol":"1","page":79},{"text":"حدثه باللفظ الذي نقله عنه وحيث حدث به غيره حدثهم باللفظ الآخر ويدلُّ على ذلك الألفاظ الزائدة في رواية شيخ الطبراني فإنّما تدل على أبي اليمان، ولما حدثه به أورده بالألفاظ الزائدة وإلا فليس هو بأحفظ ممّن رواه عن أبي اليمان، وإذا وقع التصرف في اللّفظ من أبي اليمان امتنع الجزم بأن اللّفظ النبوي هو بعض تلك الألفاظ فامتنع الاحتجاج بذلك في اللُّغة ولم يلزم من ترجيح البخاريّ على أن تجده، والمنوي الجزم بأن اللّفظ الذي رواه هو اللّفظ النبوي بعينه ليصح الاحتجاج في اللُّغة والله أعلم.\n\nقال (ح): قوله:","vol":"1","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>١٦ - باب الجهاد من الإِيمان</span>\nأورد البخاريّ هذا الباب بين قيام ليلة القدر وبين قيام رمضان وصيامه فأمّا مناسبة إيراده معها في الجملة فواضح لاشتراكهما في كونها من خصال الإيمان، وأمّا إيراده بين هذين البابين مع أن تعلّق أحدهما ظاهر لم أر من تعرض لها بل قال الكرماني: صنيعه هذا دال على أن النظر مقطوع عن [غير] هذه المناسبة أعني اشتراكها في كونها من خصال الإِيمان.\nوأقول: بل قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لالتماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة ومجاهدة تامة ومع ذلك فقد يوافقها أَو لا، وكذلك المجاهدة يلتمس الشّهادة، وإعلاء كلمة الله قد يحصل له ذلك أو لا فتناسبا في أن كلًّا منهما قد يحصل المقصود الأصلي أو لا، والقائم لالتماس ليلة القدر مأجور فإن وافقها كان أعظم أجرًا، والمجاهد لالتماس الشّهادة مأجور فإن وافقها كان أعظم أجرًا (١٣٧).\nقال (ع): وجه المناسبة من حيث أن المذكور في الباب الأوّل هو قيام ليلة القدر ولا يحصل إِلَّا المجاهدة التامة.\nوساق كلام (ح) وتصرف فيه بالتقديم والتأخير والزيادة والنقص، ثمّ قال قال الكرماني: وساق لفظه وتعقبه بأنّه كلام من يعجز عن إبداء وجه\n_________\n(١٣٧) فتح الباري (١/ ٩٢).","vol":"1","page":81},{"text":"المناسبة الخاصة مع بيان المناسبة العامة وما ينبغي أن يذكر ما ذكرته فافهم (١٣٨).\nقلت: انظروا وتعجبوا.\n\nقال: (ح) في الكلام على:\n_________\n(١٣٨) عمدة القاري (١/ ٢٢٨).","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>١٧ - باب الصّلاة من الإِيمان</span>\nقوله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ يعني صلاتكم عند البيت إلى أن قال: قال النووي: هذا مشكل فإن المراد صلاتكم إلى بيت المقدس، وهذا مراده فتناول كلامه عليه.\nقلت: يحتمل أن يكون مراده بقوله: عند البيت إلى البيت ويراد به بيت المقدس أو يراد به الكعبة فإن صلاتهم كانت إلى بيت المقدس والكعبة بينهم وبين بيت المقدس.\nقيل: إنَّ فيه تصحيفًا والصواب يعني صلاتكم لغير البيت، ولا تصحيف فيه عندي بل هو الصواب الموجه، فإن العلماء اختلفوا في الجهة الّتي كان النّبيّ - ﷺ - يصلّي إليها وهو بمكة، فقيل: كان يجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس، وأطلق آخرون أنّه كان يصلّي إلى بيت المقدس، وقيل: إنّه كان يصلّي وهو بمكة إلى الكعبة، فلما تحول إلى المدينة صلّى إلى بيت المقدس، وهذا ضعيف إذ يلزم منه النسخ مرتين والأول أصح لأنّه يجمع القولين، وقد صححه الحاكم وغيره من حديث ابن عبّاس.\nكأن البخاريّ أشار إلى الجزم بالأصح من أن الصّلاة لما كانت عند البيت كانت إلى بيت المقدس (١٣٩).\nقال (ع): هذه اللفظة ثابتة في الأصول ومعناها صحيح غير أنّه واقع\n_________\n(١٣٩) فتح الباري (١/ ٩٦) وشرح النووي على صحيح البخاريّ (ص٢١٠).","vol":"1","page":83},{"text":"فيها حذف والتقدير يعني صلاتكم إلى بيت المقدس عند البيت. انتهى (١٤٠).\nفحكى كلام (ح) ثمّ ادعى حذفًا، والأصل عدم الحذف، ثمّ اعترض بأن قول من قال فيه تصحيف غلط، قال ولو كان الذي حكاه يعرف ما هو التصحيف لم يقل ولا تصحيف فيه، بل كان يقول: ليس هذا تصحيفًا، بل نقل كلام الصغاني في تعريف التصحيف لفظة بلفظة ثمّ قال: ومن لم يعرف معنى التصحيف كيف في يجيب عنه بالتحريف (١٤١).\nقلت: مراد القائل أن فيه تصحيفًا أن لفظة غير تصحفت بلفظ عند وتعريف التصحيف بأنّه تغيير لفظ بلفظ ناقص بل لا بد من زيادة تخصيص وهو بلفظ يقاربه في الخط وإلا لكان كلّ لفظ تغير بلفظ ولو لم يكن فيه حرف من حروفه يسمى تصحيفًا وليس كذلك عرفًا، فعرفت أنّه هو الذي ما عرف ما المراد بالتصحيف هنا لا تصويرًا ولا تعريفًا.\nقال (ح): في الكلام على حديث البراء في تحويل القبلة فداروا كما هم قبل، أي قبل البيت الذي بمكة ولهذا قال: فداروا كما هم قبل البيت و(ما) موصولة، والكاف للمبادرة.\nوقال الكرماني: للمقارنة وهم مبتدأ خبره محذوف (١٤٢).\nقال (ع) لم يقل أحد أن الكاف للمقارنة، ثمّ نقل كلام صاحب المغني في معاني الكاف فأطال ثمّ قال: يحتمل وجهين أن يكون للإِستعلاء والتقدير، فداروا عِلى ما هم عليه، والثّاني: للمبادرة، أي فداروا مبادرين في الحال، والأول أحسن (١٤٣).\n_________\n(١٤٠) عمدة القاري (١/ ١٤٠).\n(١٤١) عمدة القاري (١/ ٢٤٠ - ٢٤١).\n(١٤٢) فتح الباري (١/ ٩٧).\n(١٤٣) عمدة القاري (٢٤٣).","vol":"1","page":84},{"text":"وأقول. كيف يكون أحسن والثّاني يستلزم الأوّل من غير عكس، ثمّ دعواه بنفي ورودها للمقارنة ممتنعًا حجة لفظية لأنّ المراد بالمقارنة أنّهم داروا مبادرين لم يتشاغلوا بأمر آخر وهذا عين المقارنة.\nقال (ح): في قوله في هذا الحديث أيضًا، وكان اليهود أعجبهم إذ كان يصلّي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فاعل أعجبهم النّبيّ - ﷺ -، وأهل الكتاب بالرفع عطفًا على اليهود، وهو من عطف العام على الخاص.\nوقيل: المراد النصارى لأنّهم من أهل الكتاب وفيه نظر، لأنّ النصارى لا يصلون لبيت المقدس فكيف يعجبهم.\nوقال الكرماني: كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود.\nقلت: وفيه بعد لأنّهم أشد عداوة لليهود فكيف يتبعونهم ويحتمل أن يكون بالنصب والواو بمعنى مع أي يصلّي مع أهل الكتاب إلى بيت المقدس (١٤٤).\nقال (ع): قوله: وأهل الكتاب بالرفع على قوله اليهود، فهو من قبيل عطف العام على الخاص لأنّ أهل الكتاب يشمل اليهود والنصارى وغيرهما ممّن يتعبد بكتاب منزل.\nوقال الكرماني: أو المراد به النصارى فقط من عطف خاص على خاص.\nقال بعضهم: فيه نظر لأنّ النصارى لا يصلون لبيت المقدس.\nقلت: سبحان الله إنَّ هذا عجيب شديد كيف لم يتأمل هذا كلام الكرماني بتمامه حتّى نظر فيه فإنّه قال: لما أراد به النصارى فقط، قال: وجعلوا تابعة لأنّه لم تكن قبلتهم بل إعجابهم كان بالتبعية لليهود على أن\n_________\n(١٤٤) فتح الباري (١/ ٩٧).","vol":"1","page":85},{"text":"نفس عبارة الحديث تشهد بإعجاب النصارى أيضًا، لأن قوله وأهل الكتاب إذا كان عطفًا على اليهود يكونون داخلين فيما وصف بهم اليهود والنصارى من جملة أهل الكتاب فهم أيضًا داخلون فيه وإلا ظهر أن يكون أهل الكتاب بالنصب والواو بمعنى مع، وهذا الوجه يدخل فيهم النصارى أيضًا لأنّهم من أهل الكتاب (١٤٥).\nقلت: لم يقل (ح) أن النصارى لم يكونوا في أهل الكتاب، ولا صرح بإخراجهم بل كلامه ظاهر في إدخالهم، ولا صرح أيضًا بنفي إعجابهم، بل نظر على الإطلاق لا سيما وقد جعلهم الكرماني تبعًا، إذ لا يلزم من إعجابهم بصلاته إلى غير الكعبة أن يكونوا في ذلك تبعًا لليهود بل اعجاب اليهود من وجهين:\nأحدهما: مخالفته لقبلة إبراهيم -﵇- مع قوله إنّه على ملة إبراهيم.\nثانيهما: موافقته لهم في قبلتهم وإعجاب النصارى من الجهة الأولى فقط، فطاح جميع ما اعترض وانقلب عجبه ممّن تقدّم عَجَبًا مِنْهُ، ثمّ أنّه لا يبالي أن يأخذ كلام السابق أولًا وآخرًا فيدعيه لنفسه ثمّ يتعقب منه ما يظن أنّه متعقب والله المستعان.\nقال (ح): في قول البخاريّ عقب حديث البراء قال -وهو حدّثنا أبو إسحاق عن البراء- في حديثه هذا أنّه مات على القبلة قبل أن تحول رجال الحديث.\nقوله: قال زهير، أي ابن معاوية بالإسناد المذكور بحذف أداة العطف كعادته في الموصول، وإثبات حرف العطف في المعلق، ووهم من قال: أنّه\n_________\n(١٤٥) عمدة القاري (١/ ٢٤٤).","vol":"1","page":86},{"text":"معلق، وقد ساقه المصنف في التفسير عن أبي نعيم عن زهير مع جملة الحديث سياقًا واحدًا (١٤٦).\nقال (ع): قال الكرماني: يحتمل أن البخاريّ ذكره على سبيل التعليق منه، ويحتمل أن يكون داخلًا تحت حديثه السابق.\nوقال بعضهم: وهم من قال إنّه معلق، فإن المصنف ساقه في التفسير مع الحديث مساقًا واحدًا.\nقلت: أمّا الكرماني فإنّه جوز، وأمّا القائل المذكور فإنّه جزم بأنّه مسند ووهم من قال: إنّه معلق، وهذا هو الواهم لأن صورته صورة المعلق بلا شك، ولا يلزم من سوقه في التفسير جملة واحدة سياقًا واحدًا أن يكون هذا موصولًا وهذا ظاهر لا يخفى. انتهى (١٤٧).\nوهذا ممّا يتعجب منه جدًا فإن (ح) ما وَهَّمَ كلام من جوز لقيام الاحتمال وإنّما وهم الكلام من جزم فإنّه معلق فكيف يتوجه عليه الإِعتراض ثمّ قوله: لا يلزم ... الخ كلام من لا يعرف إصطلاح المحدثين في مثل هذا وقد نسي ما ذكره هنا وأثبت ما نفاه بعد قليل حيث قال: قول البخاريّ:\nوقال مالك: عن زيد بن أسلم ... الخ هذا تعليق بلفظ جازم فهو صحيح.\nوقال ابن حزم: إنّه قادح في الصِّحَّة لأنّه منقطع، وليس كما قال لأنّه موصول من جهات أخر (١٤٨).\nقال. (ح): فانظر وتعجب!! في بقية الكلام على الحديث المذكور.\nقوله: إنّه مات على القبلة: أي قبلة بيت المقدس قبل أن تحول رجال\n_________\n(١٤٦) فتح الباري (١/ ٩٨).\n(١٤٧) عمدة القاري (١/ ٢٤٨).\n(١٤٨) عمدة القاري (١/ ٢٢٥٠).","vol":"1","page":87},{"text":"وقتلوا، ذكر القتل لم أره إِلَّا في رواية زُهَيْر إلى أن قال: والذين ماتوا بعد فرض [الصّلاة] وقبل تحويل القبلة من المسلمين عشرة أنفس، إلى أن قال: ولم أجد في شيءٍ من الأخبار أن أحدًا من المسلمين [قتل] قبل تحويل القبلة لكن لا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع، فإن كانت هذه اللفظة محفوظة حمل على أن بعض المسلمين ممّن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط إسلامه [اسمه] لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك ثمّ وجدت في المغازي ذكر رجل اختلف في إسلامه وهو سُوَيْد بن الصامت، فقد ذكر ابن إسحاق أنّه لقي النّبيّ - ﷺ - قبل أن يلقاه الأنصار في العقبة فعرض عليه الإسلام فقال: إن هذا القول حسن فانصرف إِلى المدينة فقتل بها في وقعة بعاث وكانت قبل الهجرة، وكان قومه يقولون: لقد قتل وهو مسلم، فيحتمل أن يكون هو المراد. انتهى (١٤٩).\nوقال (ع): قوله على القبلة قبل أن تحول إِلى أن قال: والذين ماتوا على القبلة المنسوخة قبل تحويلها إلى الكعبة عشرة أنفس، فنقل كلام (ح) بلفظه ثمّ قال: فإن قلت: كلامه يشعر بقتل رجال قبل تحويل القبلة وليس بشيء لأنّه لم يعرف قط في الأخبار أن أحدًا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة على أن لفظ وقتلوا لا يوجد في غير رواية زهير وإنّما في غيرها ذكر الموت فقط فيحتمل أن تكون هذه غير محفوظة.\nوقال بعضهم: فإن كانت محفوظة فيحمل أن بعض المسلمين ممّن لم يشتهر قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط اسمه لقلة الإعتناء بالتاريخ إذ ذاك.\nفساق كلام (ح) بعينه إِلى قوله: فيحتمل أن يكون هو المراد، ثمّ قال: فيه نظر من وجوه:\n_________\n(١٤٩) فتح الباري (١/ ٩٨).","vol":"1","page":88},{"text":"الأوّل: أن هذا الحكم بالإِحتمال فلا يصح.\nالثّاني. قوله لقلة الإِعتناء بالتاريخ إذ ذاك ليس كذلك فكيف اعتنوا بضبط [أسماء] العشرة الميِّتين ولم يعتنوا بضبط الذين قتلوا، بل الاعتناء بالمقتولين أولى، لأنّ لهم مزية على غيرهم.\nالثّالث: أن الذي وجده في المغازي لا يصلح دليلًا لتصحيح اللّفظ المذكور، لأنّ الرَّجل لم يتفق على إسلامه، ولأن قوله: وقتلوا بصيغة الجمع يدلُّ على أن المقتولين جماعة وأقلها ثلاثة أنفس وهذا واحد.\nالرّابع: أن وقعة بعاث كانت في الجاهلية كما قال الصغاني، ولم يكن في ذلك الوقت إسلام، فكيف يستدل يقتله في بعاث على أن قتله كان في وقت كون القبلة هو بيت المقدس فهذا ليس بصحيح. انتهى قول المعترض (١٥٠).\nفأمّا قوله: هذا حكم بالإِحتمال فمردود لأنّه لم يحكم بذلك بل ذكره احتمالًا.\nوقوله: في رد كونهم لم يعتنوا بالتاريخ لا يساوي سماعه لأنّ الذين نسب عليهم قلة الاعتناء ما اعتنوا بضبط أسماء العشرة، وإنّما اعتنى به المتأخرون الذين اعتنوا بالتاريخ فتتبعوهم من أنباء الأخبار الواردة في السيرة النبوية، وانظر هل نرى ذكرهم مجموعًا في شيءٍ من كلام المتقدمين في عهد الصّحابة وكأنّه ما تأمل.\nقوله إذ ذاك فإنّه مفهومه أن الاعتناء بالتاريخ وقع بعد ذلك فهو كذلك.\n_________\n(١٥٠) عمدة القاري (١/ ٢٤٩).","vol":"1","page":89},{"text":"وقوله: ان الذي وجده لا يصح لأنّ الرّجل لم يتفق على إسلامه فجوابه أن ذلك لا يمنع الاحتمال.\nوقوله: يدلُّ على أن المقتولين جماعة وأقلها ثلاثة لا يمنع لأن اللّفظ صالح إذا أريد التوزيع فيكون تقدير الكلام ومات وقتل رجال فيصح أن يكون من مات أكثر ممّن قتل وبالعكس، ولو كان أحد الشقين واحدًا أو إثنان.\nوالذي بني على قول الصغاني أن وقعة بعاث كانت في الجاهلية إن وقت قتل سُوَيْد لم يكن في ذلك الوقت إسلام خطأ نشأ عن قلة فهم لأن الجاهلية تطلق ويراد بها قياس قبل البعثة، وتطلق ويراد بها ما قبل الإسلام من يحكي عنه.\nوالثّاني هو المراد هنا ودليله أن نفس القصة المذكورة عن ابن إسحاق أن النّبيّ - ﷺ - عرض على سُوَيْد الإسلام فانتفى أن يكون وجوده قبل الإِسلام وبالله التوفيق.\nقال (ح) في الكلام على فوائد حديث البراء المذكور وفيه بيان ما كان في الصّحابة من الحرص على دينهم والشفقة على إخوانهم، وقد وقع لهم نظير هذه المسألة لما نزل تحريم الخمْر كما صح عن حديث البراء فنزلت ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا ...﴾ إلى قوله: ﴿وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ وقوله: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾، ولملاحظة هذا المعنى عقب المصنف هذا الباب بقوله: باب حسن إسلام المرء (١٥١).\n_________\n(١٥١) فتح الباري (١/ ٩٨).","vol":"1","page":90},{"text":"قال (ع): بعد أن نقل هذا كله منسوبًا لبعضهم انظر يا هذا هل ترى له تناسبًا لوجه المناسبة بين البابين (١٥٢).\nقلت: يوضح وجه المناسبة أن الصّحابة لما أشفقوا على إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة بينت الآية أن كلا من الطائفتين مستحسن في عمله، أمّا الذين ماتوا فلطاعتهم وعملهم بما أمروا به، وأمّا الذين تعبوا فلإشفاقهم عليهم، ولما ذكر الإِحسان في العمل فناسب أن يعقبه بما ليس أحسن في عمله من الثّواب فمن تخفى عليه هذه المناسبة له وللاعتراض ولا سيما بهذا التركيب القلق، على أن (ح) قد أشار إلى هذا في آخر كلامه، فقال بعد قول إسلام المرء فذكر الدّليل على أن المسلم إذا فعل الحسنة أثيب عليها بما ذكر، فحذف (ع) هذا القدر وشرع في الإِعتراض والله الموفق.\nقال (ع) في الكلام على حديث أبي سعيد الخدري: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه بضم الراء، لأنّ إذا وإن كانت من أدوات الشرط لكنها لا تجزم عند الجمهور (١٥٣).\nقال (ع): هذا كلام [من] لم يشتم شيئًا من العربيّة، وقد قال الشاعر:\nاستغن ما أغناك ربك بالغنى ... وإذا تصبك خصاصة فتحمل\nقال: فجزم تصبك (١٥٤).\nقلت: لم يدع إجماعًا.\nقوله: في أول الحديث: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه.\n_________\n(١٥٢) عمدة القاري (١/ ٢٤٩).\n(١٥٣) فتح الباري (١/ ٩٩).\n(١٥٤) عمدة القاري (١/ ٢٥١).","vol":"1","page":91},{"text":"قال (ح) في فوائده: فيه الرد على من أنكر الزيادة والنقص في الإسلام من قوله فحسن إسلامه، لأنّ الحسن تتفاوت درجاته (١٥٥)\nقال: هذا كلام ساقط لأنّ الحسن وصف ولا يلزم من قابلية الوصف الزيادة والنقصان قابلية الموصوف، كذا قال (ع) (١٥٦).\nوقال (ح): في الكلام على. قوله: \"أَحَبُّ الدِّين إلى اللهِ أَدوَمُهُ\" مراد المصنف الإِستدلال على أن الإِيمان يطلق على الأعمال، لأنّ المراد بالدين هنا العمل الصالح، والدين الحقيقي هو الإسلام، والإِسلام الحقيقي مرادف الإِيمان، فيصح بهذا مقصودة ومناسبته لما قبله من قوله: \"عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيقُونَ\" لأنّه لما قدم أن الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة أراد أن ينبه على أن جهاد النفس في ذلك إلى حد المغالبة غير مطلوب بل المطلوب استمراره بعد ذلك (١٥٧).\nقال (ع): فيه نظر من وجوه:\nالأوّل: أن قوله: مراد المصنف إلى قوله على الأعمال، غير صحيح لأنّ الحديث ليس فيه ذلك، والاستدلال بالتوحيد ليس باستدلال يقوم به المدعى، لأنّ قوله في الحديث: \"أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ\" أي إلى الله، ما داوم عليه صاحبه ليس المراد بالدين في الحديث الدين، وإنّما المراد به الطّاعة، فإن لفظ الدين مشترك بين معاني كثيرة.\nقلت: سياق هذا الكلام يغني عن تكلف الرد عليه.\nثمّ قال: الثّاني: قوله: الإسلام الحقيقي مرادف الإِيمان، وقال: إنَّ\n_________\n(١٥٥) فتح الباري (١/ ١٠٠).\n(١٥٦) عمدة القاري (١/ ٢٥٣).\n(١٥٧) فتح الباري (١/ ١٠١).","vol":"1","page":92},{"text":"الإِيمان يطلقُ على الأعمال، ثمّ قال الإسلام يحسن بالأعمال الصالحة،\nفكأنّه قال: الإسلام يحسن بالإِسلام\nقلت: ليس هذا المراد، وإنّما المراد الإيمان يطلق على الأعمال مجازًا.\nثمّ قال: الثّالث: قوله: فيصح بهذا مقصودة ومناسبته لما قبله غير مستقيم لأنّه لا يظهر وجه المناسبة لما قبله، لما قاله أصلًا (١٥٨).\nكذا قال، وجوابه \"لَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتأْتِيَ مِثْلَه\".\nقال (ح) في الكلام على حديث طلحة في قصة ضمام بن ثعلبة قال: هل [عَلي] غيرها؟ قال: \"لا إِلَاَّ أن تَطَوَّعَ\" من قال: إن الاستثناء منقطع يحتاج إلى دليل، لأنّ الأصل الاتصال، لكن دليله ما رواه النسائي وغيره أن النّبيّ - ﷺ - كان أحيانًا ينوي صوم التطوع ثمّ يفطر.\nوفي البخاريّ أنّه - ﷺ - أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه. فدل على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإِتمام إذا كانت نافلة بهذا النص في الصوم وبالقياس في الباقي، فيظهر وجه حمل الاستثناء في الحديث على الانقطاع (١٥٩).\nقال (ع): من العجب أن هذا القائل لم يذكر الأحاديث الدالة على استلزام الشروع في العبادة الإِتمام، وعلى القضاء بالإِفساد، كحديث عائشة: أصبحت أنا وحفصة صائمتين، فأهديت لنا شاة فأكلنا، فقال لنا رسول الله - ﷺ -: \"صومًا يَوْمًا مَكَانَهُ\" أخرجه أحمد، والأمر للوجوب فدل على أن الشروع ملزم وأن القضاء بالإِفساد واجب.\nوفي الدارقطني أن أم سلمة صامت يومًا تطوعًا فأفطرت فأمرها النّبيّ - ﷺ - أن تقضي يومًا مكانه.\n_________\n(١٥٨) عمدة القاري (١/ ٢٥٥).\n(١٥٩) فتح الباري (١/ ١٠٧).","vol":"1","page":93},{"text":"والجواب عن حديث النسائي أنّه ليس فيه أنّه ﵊ ترك القضاء، وإفطاره ربما كان عن عذر، وحديث جويرية أنّه أمرها بالإفطار لتحقق واحد من الأعذار، وكذا كلّ ما جاء من حديث هذا الباب (١٦٠).\nقلت: حديث عائشة أخرجه مع أحمد أصحاب السنن الثّلاثة (١٦١)، ورجح التّرمذيّ أنّه عن الزّهري عن عائشة منقطع، وأسند عن ابن جريج: سألت الزّهري فقال: لم أسمع من عروة في هذا شيئًا، وصححه ابن حبان من وجه آخر عن عائشة (١٦٢) وله شاهد عن ابن عمر عن عبد الرزّاق (١٦٣).\nوأخرجه عن ابن عبّاس عند الطبراني في الكبير وعن أبي هريرة في الأوسط (١٦٤).\nوحديث أم سلمة أخرجه الدارقطني وفيه الضحاك بن حُمْرَةَ وهو ضعيف.\nويجوز الجمع يحمل الأمر على على الندب إن ثبت الخبر، وإلا فالراجح من حيث السند حديث عائشة وجويرية والله أعلم.\nقال (ح) في الكلام على قوله:\n_________\n(١٦٠) عمدة القاري (١/ ٢٦٨).\n(١٦١) رواه أحمد (٦/ ٢٦٣) وأبو داود (٢٤٥٧) والترمذي (٧٣٥) والنسائي في الصِّيام من الكبرى كما في تحفة الأشراف (١٢/ ٥) وأبو يعلى (٤٦٣٩) والبغوي في شرح السُّنَّة (١٨١٤).\n(١٦٢) رواه ابن حبّان (٩٥١ موارد).\n(١٦٣) رواه البزار (١٠٦٣ كشف الأستار) والطبراني في الأوسط (ص ١٣٩ مجمع البحرين) وفيه حماد بن الوليد، وهو ضعيف.\n(١٦٤) رواه الطبراني في الأوسط (ص ١٣٩ مجمع البحرين) وفيه محمَّد بن أبي سلمة المكي وقد ضعف بهذا الحديث كذا في مجمع الزوائد (٣/ ٢٠٢).","vol":"1","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>١٨ - باب اتباع الجنائز</span>\nختم المصنف معظم التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بهذه التّرجمة لأنّه آخر أحوال الدنيا (١٦٥).\nقال (ع): هذا ليس بصحيح لأنّه بقي من الأبواب المترجم بها شعب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان (١٦٦).\nقلت: قد احترز عن ذلك بقوله: معظم، فانتفى نفي الصحة.\nقال (ح) في الكلام على قوله: من تبع تمسك بهذا اللّفظ من زعم أن المشي خلفها أفضل ولا حجة فيه لأنّه يقال: تبعه إذا مشى خلفه، وإذا مر به فمشى معه (١٦٧).\nقال (ع): هذا القائل نفي حجة هؤلاء بما هو حجة عليه، لأنّه فسر لفظ تبع بمعنيين:\nأحدهما: حجة لمن يزعم أن المشي خلفها أفضل وإلا فهو ليس بحجة له ولا هو حجة لخصمه. انتهى (١٦٨).\nوذكر هذا الرد كاف عن تكلف الرد عليه، كأنّه ما درى أن اللّفظ إذا\n_________\n(١٦٥) فتح الباري (١/ ١٠٨).\n(١٦٦) عمدة القاري (١/ ٢٧٠).\n(١٦٧) فتح الباري (١/ ١٠٩).\n(١٦٨) عمدة القاري (١/ ٢٧٣).","vol":"1","page":95},{"text":"احتمل معنيين لم يكن فيه حجة لأحدهما لاحتماله إرادة الثّاني، ولم يدع الشارح أن في هذا اللّفظ حجة لمن قال: يمشي أمامها حتّى يقال في التعقيب لا حجة فيه.\nقال (ح): في معنى قول ابن أبي مليكة كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنّه على إيمان جبريل وميكائيل؛ أي لا يجزم أحد منهم بعدم عروض النفاق له كما يجزم بذلك في إيمان جبريل، وفي هذا إشارة إلى قولهم بتفاوت درجات المؤمنين في الإِيمان خلافًا للمرجئة (١٦٩).\nقال (ع): هكذا فسره الكرماني وتبعه بعضهم وليس المعنى هكذا وإنّما المعنى كلهم كانوا على حذر وخوف من أن يخالط إيمانهم النفاق، ومع هذا لم يكن أحد منهم يقول: إنَّ إيمانه كإيمان جبريل لأنّ جبريل معصوم لا يطرأ عليه الخوف من النفاق بخلاف هؤلاء فإنهم غير معصومين (١٧٠).\nفلينظر المنصف هل بين المقالتين تفاوت إِلَّا في تطويل العبارة وإيجازها والله المستعان.\nقال (ح): في الكلام على حديث زبيد بن الحارث سألت أبا وائل عن المرجئة، أي عن مقالة المرجئة.\nولأبي داود الطيالسي عن شعبة عن زبيد لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت وذلك له، فظهر من هذا أن سؤاله كان عن معتقدهم، فإن ذلك كان حين ظهورهم (١٧١).\nقال (ع): هذا التقدير لا يصح لأنّه لا يطابق الجواب السؤال، وإنّما\n_________\n(١٦٩) فتح الباري (١/ ١١١).\n(١٧٠) عمدة القاري (١/ ٢٧٥).\n(١٧١) فتح الباري (١/ ١١٢) ورواه أبو داود، الطيالسي (٢٢٦٨).","vol":"1","page":96},{"text":"المطابق أن يكون التقدير سألت أبا وائل عن المرجئة هل هم يصيبون في مقالتهم أو مخطئون؟ فأجابه بالحديث الدال على خطيانهم، ثمّ قال: ولا نسلم أن في رواية الطيالسي دلالة تدل أنّه وقف على مقالتهم حتّى سأل أبا وائل هل هي صحيحة؟ أو باطلة؟ انتهى (١٧٢).\nوكلام (ح) لا يخالف التقدير المذكور، بل هو ساكت عن كون السائل اطلع على مقالتهم واستفهم عن صحتها، أو لم يطلع فسأل عن كيفيتها وحمله على الأوّل أولى وبالله التوفيق.\nقوله: \"سِبَابُ المُسْلِمِ\" هو بكسر السين المهملة وتخفيف الموحدة.\nقال (ح): وهو مصدر.\nوقال الحربيّ: السباب أشد من السب (١٧٣).\nقال (ع): ليس هذا مصدرًا لِسَبَّ يسب، وإنّما هو اسم بمعنى السب، أو مصدر بمعنى المفاعلة، وكلام الحربيّ يدلُّ على أنّه ليس بمصدر (١٧٤).\nقال (ح): في تأويل قوله: \"سِبَابُ اْلمُسْلِم فُسُوق وَقِتَالُهُ كُفْر\" أوله الكرماني بأن المراد أنّه يؤول إلى الكفر لتشوفه أو أنّه كفعل الكفار.\nوأوله الخطابي بالمستحل، والأول بعيد والثّاني أبعد لأنّه لا يطابق التّرجمة ولو كان مرادًا لم يحصل الفرق بين السباب والقتال، فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل كفر أيضًا (١٧٥).\n_________\n(١٧٢) عمدة القاري (١/ ٢٧٩).\n(١٧٣) فتح الباري (١/ ١١٢).\n(١٧٤) عمدة القاري (١/ ٢٧٨).\n(١٧٥) فتح الباري (١/ ١١٣).","vol":"1","page":97},{"text":"قال (ع): إذا كان اللّفظ محتملًا لتأويلات كثيرة لا يلزم أن يكون جميعها مطابقًا للترجمة، ومن ادعى هذه الملازمة فعليه البيان، فإذا وافق أحد التأويلات التّرجمة فإنّه يكفي التطابق.\nوقوله: لو كان مراد ... الخ غير مسلم لأن تخصيص الشق الثّاني بالتأويل لكونه مشكلًا بحسب الظّاهر، والشق الأوّل لا يحتاج إلى التّأويل لكونه ظاهرًا غير مشكل (١٧٦).\nقلت: لم يرد الشارح الأوّل الملازمة، وإنّما مراده أن الأولى لشارح الكتاب أن يختار من التأويلات إذا اقتصر على بعضها أقربها إلى مطابقة التّرجمة، فهذا وجه الاستبعاد وجوابه عن الإِعتراض الأخير لا يمنع من ذكره.\nقال (ح) في الكلام على حديث عبادة بن الصامت: خرج ليخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفعت.\nقال القاضي عياض: فيه دليل على أن المخاصمة مذمومة بأنّها سبب في العقوبة المعنوية أي الحرمان، وفيه أن المكان الذي يحضره الشيطان يرفع منه الخير والبركة.\nفإن قيل: كيف تكون المخاصمة في طلب الخق مذمومة؟ قلنا: إنّما كانت لوقوعها في المسجد، وهو محل الذكر لا اللغو، ثمّ في الوقت المخصوص أيضًا بالذكر لا اللغو وهو شهر رمضان، فالذم لما عرض فيها لا لذات الخصومة، ثمّ إنّها مستلزمة لرفع الصوت، ورفعه بحضرة الرسول منهي عنه لقوله تعالى ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ..﴾ إلى قوله: ﴿.. أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾.\nقلت: ومن هذا اتضح مناسبة هذا الحديث للترجمة ومطابقتها له، وقد\n_________\n(١٧٦) عمدة القاري (١/ ٢٧٩).","vol":"1","page":98},{"text":"خفيت على كثير من المتكلمين على هذا الكتاب حتّى قال بعضهم: إنَّ إيراد هذا الحديث في هذه التّرجمة وهو خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر سهو من بعض من نسخ الكتاب (١٧٧).\nقال (ع): أخذ هذا الكلام من الكرماني وهو عجيب شديد يأخذ كلام النَّاس وينسبه إلى نفسه مدعيًا أن غيره قد خفي عليه ذلك على أن هذا الذي ذكره الكرماني في وجه المطابقة إنّما يقاد بالجر الثقيل على ما لا يخفى على من تأمله، فإذا أمعن الناظر فيه لا يجد لذكر هذا الحديث هنا مناسبة ولا تطابقًا للترجمة. انتهى (١٧٨).\n\nوفيه مناقشات:\nالأولى: دعواه أخذ الكلام من الكرماني ولا زيادة يوهم أخذ جميعه من غير تصرف فيه بنقص وليس كذلك ومن أراد بيان ذلك، فليتأمل ما ذكره الشارح هنا، وفيما ذكره الكرماني يظهر له التفاوت.\nالثّانية: قوله: مدعيًا أن غيره قد خفي عليه ليس كذلك، وإنّما ذكر أنّه خفي على كثير فليس فيه دعوى خفاء ذلك على غيره بطريق التعميم فإن مفهومه أن القليل منهم لم يخف عليه فيدخل فيه الكرماني.\nالثّالثة: دعواه نفي المناسبة والمطابقة بعد التأمل مكابرة، ويكفي في الرد عليه أنّه نافٍ، والسابق مثبت والمثبت مقدم على النافي، والذي لا ارتياب فيه أن المناسبة والمطابقة ظاهرة ولا سيما عند التأمل، وحاصله أن ارتكاب المؤمن ما نهي عنه قد يحبط عمله وهو لا يشعر لتهاونه كما في رفع الصوت بحضرة النّبيّ - ﷺ - لقوله تعالى في ذلك: ﴿أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ وقد ظهر أثر ذلك من رفع صوت المتخاصمين بحضرته - ﷺ -\n_________\n(١٧٧) فتح الباري (١/ ١١٣).\n(١٧٨) عمدة القاري (١/ ٢٧٩ - ٢٨٠).","vol":"1","page":99},{"text":"حيث منعوا معرفة ليلة القدر التي كان يحصل بمعرفتها من الخيرات ما شاء الله.\nالرّابعة: تعجبه ممّن يأخذ كلام النَّاس وينسبه لنفسه وينسى نفسه مع ظهور الفرق بين الآخذين فإن غيره إن أخذه تصرف فيه بنوع من التصرفات المناسبة، وأمّا هو فأخذه لكلام الشارح المذكور واضح لا يحتاج إلى استدلال فما من باب من أول الكتاب إلى هنا، ولا حديث إِلَّا وقد أخذ من كلام الشارح فيه الكثير منه بألفاظه وبالمعنى، وقد أشرت إلى بعض ذلك قريبًا، ومن أقربه قوله في الكلام على قوله.\nوقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله - ﷺ - فإنّه أخذ الكلام على ترجمته وعلى بيان من خرج أثره هذا بألفاظه، وكذا الأثر الذي بعده عن الحسن أخذ قوله، وأثر الحسن أخرجه الفريابي فإنّه كتب بلفظه نحو الصفحة على الولاء، وقد عقد في الباب الذي بعد هذا الاختلاف ألفاظ الرواة لحديث أبي هريرة في سؤال جبريل عن الإِيمان والإِسلام من كلام الشارح السابق ما يزيد على ورقة بلفظه إِلَّا أنّه جمع ما فصله الأوّل في الكلام على ألفاظ الحديث لفظة بعد لفظة فأورده مساقًا واحدًا، فمن أراد الوقوف على ذلك فليقابل أحدهما بالآخر ليراه واضحًا، وكذا صنع في أكثر الكلام على شرح معاني الحديث المذكور وأوضحها الكلام على قوله لم يذكر الحجِّ لأنّه لم يكن فرض، ويرد هذا ما أخرجه ابن منده إلى آخر الكلام على ذلك في بضع عشر سطرًا على الولاء.\nوكذا صنع في الكلام على قوله: باب قول النّبيّ - ﷺ -: \"الدِّينُ النَّصيحَةُ\" من قوله التألف أنّه ذكر هذا معلقًا، ولم يخرجه مُسْنَدًا فكتب من كلام الشارح نحوًا من ثلاثين سطرًا كتابة مستريحة، والشارح ما جمع ذلك إِلَّا في أيّام كثيرة مع تعب قوي وسهر شديد، وتتبع زائدٍ، والله المستعان.\nوكذا في الرد على قول الواقدي أن وفادة ضمام بن ثعلبة كانت في سنة","vol":"1","page":100},{"text":"خمس، فإن (ح) رده من عدة أوجه فتقبلها (ع) باللفظة وصدر بقوله قلت في نحو صفحة.\nوكذا صنع في حديث عقبة بن الحارث في باب الرحلة، فمن المسألة النازلة في الكلام على سماع ابن أبي مليكة بن عقبة وغير ذلك من تعليقاته يظهر لمن ينظر الأصل والفرع، وهذا ذكرته على سبيل المثال وإلا فالكتاب كله ملآن من ذلك ولله الحمد على كلّ حال، وكلما وقع له من ذلك في أول الكتاب قليل ممّا فعله في وسطه، وأمّا في الثلث منه وخصوصًا في النّصف الثّاني من هذا الثلث، فلو قال قائل: إنّه لم يزل على نسخه لما أبعد.\nقال (ح) في الكلام على حديث جبريل:\nقال الخطابي: معنى قوله إذا ولدت الأُمَّة ربتها أن يتسع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم فإذا ملك الرَّجل الأمة واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لأنّه ولد سيدها.\nقال النووي وغيره: هذا قول الأكثرين.\nوقال بعضهم: لكن في كونه المراد نظر لأن الاستيلاد ما كان موجودًا حين المقالة، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع أكثره. في صدر الإِسلام، وسياق الكلام يقتضي الإِشارة إلى وقوع ما لم يقع ممّا سيقع قبل قيام السّاعة (١٧٩).\nقال (ع): في نظره نظر، لأنّ قوله: \"إِذَا وَلَدَتِ الْأمَةُ رَبتَهَا\" كناية عن كثرة التسري من فتوح المسلمين واستيلائهم على بلاد الشرك وهذا بلا شك لم يكن واقعًا وقت المقالة، والتسري وإن كان موجودًا حين المقالة ولكنه لم\n_________\n(١٧٩) فتح الباري (١/ ١٢٢).","vol":"1","page":101},{"text":"يكن من استيلاء المسلمين على بلاد الشرك، والمراد أن يكون من هذه الجهة (١٨٠).\nقلت: محصل نظر الأوّل أن الخطابي إن كان أراد مطلق التسري فلا يصح لأنّه كان موجودًا عند المقالة وإن كان أراد بقيد من الاستيلاء فلا يصح لأنّ الاستيلاء قد وجد في صدر الإسلام، والسؤال إنّما وقع عن العلامات التي إذا وجدت قامت السّاعة، وإنّما لم يجزم الشارح بردة لاحتمال أن يكون المراد بالعلامة ما يتجدد بعد وقت المقالة سواء قرب عهد تجدده أم بعد، فاقتصر على قوله: ففيه نظر والله الموفق.\nقال (ح): قيل: يجوز أن يكون المراد أن العقوق تكثر في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السَّيِّد أمته من الإهانة، فأطلق عليه ربها مجازًا.\nويجوز أن يكون المراد بالرب المربي فيكون حقيقة، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدلُّ على أن المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال مستغربة ومحصلة الإِشارة إلى أن السّاعة بقرب قيامها عند انعكاس الأحوال بحيث يصير المربي مربيًا، والسافل عاليًا، وهو مناسب لقوله في الرِّواية الأخرى: \"أَنْ تَصِيرَ الحُفَاةُ الْعُرَاةُ مُلُوكَ الأرْضِ\" (١٨١).\nقال (ع): ليس هذا بأوجه الأوجه بل أضعفها، لأنّه إنّما عد هذا. من أشراط السّاعة لكونها على نمط خارج عن العادة أو على وجه دال على فساد الأحوال، والذي ذكره هذا القائل ليس من هذا القبيل (١٨٢).\nقلت: الدفع بالصدر مدفوع والله أعلم.\n_________\n(١٨٠) عمدة القاري (١/ ٢٨٩).\n(١٨١) فتح الباري (١/ ١٢٢ - ١٢٣).\n(١٨٢) عمدة القاري (١/ ٢٨٩).","vol":"1","page":102},{"text":"قال (ح): ذكر الطيبي أن قوله: \"أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ\" ضمن معنى لن يعترف فلهذا عداه بالباء.\nقلت: والتصديق يعدى بالباء فلا يحتاج إلى دعوى التضمين لأنّ الأصل خلافه (١٨٣).\nقال (ع): الطيبي قال: ضمن الإِيمان معنى الاعتراف، حتّى يقال لا يحتاج.\nقلت: دار الأمر بين التضمين وبين الإِبقاء على معناه الأصلي وهو التصديق، فإذا كان كلّ منهما تعدى بالباء، فالثّاني متعين ولا يحتاج إلى الأوّل (١٨٤). أفبمثل هذا يتصدى للاعتراض؟ والله المستعان.\nقال (ح): قوله عن أشراطها جمع وأقله ثلاثة على الأصح، ولم يذكر هنا إِلَّا اثنين، وأجاب الكرماني بأنّه قد يستقرض القلة للكثرة وبالعكس أو أن الفرق بالقلة والكثرة إنّما هو في النكرات لا في المعارف، فإنّه إنّما ورد على مذهب أن أقل الجمع اثنان أو الثّالث لحصول المقصود بما ذكره.\nقلت: وفي هذه الأجوبة نظر ولو أجيبَ بأن هذا دليل القول الصائر إلى أن أقل الجمع اثنان لما بعد عن الصوَاب، والجواب المرضي أن المذكور من الأشراط ثلاثة، وإنّما اقتصر بعض الرواة على اثنين منها (١٨٥).\nقال (ع): هذا الذي قاله أنّه لا يبعد عن الصواب بعيد عن الصواب لأنّه كيف يكون هذا دليلًا لمن يقول: إنَّ أقل الجمع اثنان وهو لا يخلو، إمّا أن يستدل على ذلك بلفظ الأشراط أو بلفظ إذا ولدت وإذا تطاول، وكل منهما لا يصح أن يكون دليلًا.\n_________\n(١٨٣) فتح الباري (١/ ١٧).\n(١٨٤) عمدة القاري (١/ ٢٩٢).\n(١٨٥) فتح الباري (١/ ١٢١ - ١٢٢).","vol":"1","page":103},{"text":"أمّا الأوّل: فلأنّه لم يقل أحد: إنّه ذكر الأشراط، وأراد به الشرطين بل المراد أكثر من ثلاثة.\nوأمّا الثّاني: فلأنّه ليس بصورة التثنية حتّى يقال ذكرها وأراد بها الجمع (١٨٦).\nقلت: وجه الدلالة أنّه ذكر الأشراط وهي صيغة جمع لا محالة، ثمّ ذكر\nاثنين فقط فيؤخذ منه أن أقل الجمع اثنان، وهذا إنّما قيل على تقدير تسليم أنّه لم يقع في الحديث إِلَّا ذكر اثنين، كما أشير له به في الأصل.\nقال (ح): في الكلام على حديث النعمان بن بشير: \"الْحَلَالُ بَيِّنٌ والحَرَامُ بَيِّنٌ\".\n\nتنبيه:\nادعى بعضهم أن التمثيل يعني عن قوله: \"كَرَاعٍ يَرْعى حَوْلَ الْحِمى\" من كلام الشّعبيّ، وأنّه مدرج في الخبر ولم أقف على دليله إِلَّا ما وقع عند ابن الجارود والإِسماعيلي من رواية ابن عون عن الشّعبيّ، قال ابن عون في آخر الحديث لا أدري المثل من قول النّبيّ - ﷺ - أو من قول الشّعبيّ.\nقلت: لكن تردد ابن عون في رفعه لا يستلزم كونه مدرجًا، لأنّ الأثبات قد جزموا باتصاله ورفعه فلا يقدح شك بعضهم فيه، وكذلك سقوط المثل من بعض الرواة عن الشّعبيّ لا يقدح فيمن أثبته لأنّهم حفاظ، ولعلّ هذا هو السر في حذف البخاريّ قوله: \"وقع في الحرام\" ليصير ما قبل المثل مرتبطًا به فيسلم من دعوى الأدراج، ومما يقوي عدم الإِدراج رواية ابن حبّان: \"اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبيْنَ الْحَرَام سَتْرَةً مِنَ الْحَلَال، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِه، وَمَنْ وَقَعَ كَانَ كَالمُرْتَعِي إلى جَنْب الْحِمَى ... \" الحديث، وكذا ثبوت\n_________\n(١٨٦) عمدة القاري (١/ ٢٩٣).","vol":"1","page":104},{"text":"المثل مرفوعًا في رواية ابن عبّاس وعمار أَيضًا (١٨٧).\nقال (ع): ولعلّ هذا هو السر ... الخ ليس لهذا الكلام معنى أصلًا، ولا هو دليل على منع دعوى الإِدراج لأنّ قوله وقع في الحرام لم يحذفه البخاريّ، وإنّما رواه في هذه الطريق مثل ما سمعه، وقد ثبت عنده في غير هذه الطريق، وكيف يحذف لفظًا مرفوعًا متفقًا عليه لأجل الدلالة على رفع، قيل فيه بالإِدراج.\nوقوله: ليصير ممّا قبل المثل مرتبطًا به إن أراد الارتباط المعنوي فلا يصح لأنّ كلا منهما كلام بذاته مستقل، وإن أراد به الإِرتباط اللفظي فكذلك لا يصح (١٨٨).\nقلت: لا يزال يدفع بالصدر ولا يقيم على ما ينكره دليلًا، وتعجبه من حذف لفظ مرفوع للدلالة لأنّه من تعجب ممّن يجيز الإِختصار من الحديث، وقد عهد ذلك من البخاريّ كثيرًا، وأمّا افتتاح كلامه بدعواه أن ليس للكلام المذكور. معنى، فغايته أنّه لم يفهم المراد منه وما عليّ إذا لم يفهم.\nقال (ح): في الكلام على حديث ابن عبّاس في وفد عبد القيس:\nقال النووي: كانوا أربعة عشر رجلًا كبيرهم الأشج واسمه المنذر، وقد سمى صاحب التحرير في شرح مسلم منهم ثمانية، أنفس، ثمّ قال: لم أظفر بأسماء الباقين بعد طول التتبع.\nقلت: قد ظفرت بهم فذكرهم، وذكر الكتب التي أخرج ذكرهم فيها، ثمّ ذكر حديث مزبدة العبدي قال: بينما رسول الله - ﷺ - يحدث أصحابه إذ قال لهم: \"سيطلع عليكم من هذا الوجه ركب هم خير أهل المشرق\" فقام\n_________\n(١٨٧) فتج الباري (١/ ١٢٨).\n(١٨٨) عمدة القاري (١/ ٣٠٢).","vol":"1","page":105},{"text":"عمر فلقي ثلاثة عشر راكبًا فرحب بهم وقرب وقال: من القوم؟ قالوا: وفد عبد القيس.\nقلت: وجمع بأن الرّابع عشر كان غير راكب أو كان تخلف عنهم لضرورة، لكن أخرج الدولابي من حديث أبي خيرة الصباحي نسبه إلى صباح بضم المهملة وتخفيف الموحدة بطن من عبد القيس قال: كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله - ﷺ -، وكنا أربعين رجلًا، ويمكن الجمع بأن الثّلاثة عشر كانوا رؤوس الوفد، وبأن وفادتهم كانت مرتين (١٨٩).\nقال (ع): هذا عجب منه لأنّه لم يسلم التنصيص على العدد المذكور فكيف يوفق بين ثلاثة عشر وأربعين، فقد قال وقع في جملة من الأخبار ذكر جماعة من عبد القيس، فسرد من ذلك اثنين وعشرين رجلًا، فعلم أن التنصيص على عدد معين لم يصح، ولهذا لم يخرجه البخاريّ ومسلم بالعدد المعين (١٩٠).\nقلت: ومن يكون هذا مبلغ فهمه ماله وللإِعتراض إذا صرح الشارح بأن العدد المعين لم يصح سنده يمتنع أن يقول على فرض الصِّحَّة يجمع بين اختلاف الروايات فيه بكذا، وإذا جمع بين الثّلاثة عشر والأربعين باحتمال أن يكون الزائد على الثّلاثة عشر إتباعًا يمتنع من هذا الجمع التصريح بأسماء اثنين وعشرين نفسًا منهم، أما يكفي دلالة سعة اطلاع هذا الشارح الناشئ عن تبحره في هذا الفن إطلاعه على تسمية نحو الثلاثين. منهم بعد نقل إمام النَّاس الشّيخ محي الدِّين النووي، وقول صاحب التحرير أنّه لم يطلع من أسمائهم إِلَّا على ثمانية أسماء وأنّه بعد التتبع لم يظفر بأسماء الستة\n_________\n(١٨٩) فتح الباري (١/ ١٣٠ - ١٣١).\n(١٩٠) عمدة القاري (١/ ٣٠٩).","vol":"1","page":106},{"text":"الآخرين وتقريره على ذلك، وهل يعترض بمثل ما اعترض به هذا الرَّجل إِلَّا ظاهر الحسد أو سيئ الفهم.\n\nقوله: فيه إِلَّا الشهر الحرام وهي رواية مسلم.\nقال (ح): وهي من إضافة الشيء إلى نفسه كمسجد الجامع (١٩١)\nقال (ع): إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز (١٩٢).\nقال (ح): قوله:\n_________\n(١٩١) فتح الباري (١/ ١٣٢).\n(١٩٢) عمدة القاري (١/ ٣٠٦).","vol":"1","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>١٩ - باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة</span>\nأي بيان ما ورد [دالًا] على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة، والمراد بالحسبة طلب الثّواب، ولم يستدل بحديث لفظه: الأعمال بالنية والحسبة، وإنّما استدل بحديث عمر على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود على أن الأعمال بالحسبة.\nوقوله: \"لكل امرئ ما نوى\" هو بقية حديث الأعمال بالنية، وكأنّه أدخله على قوله: والحسبة بين الجملتين للإِشارة إلى أن الثّانية تفيد ما لا تفيد الأولى (١٩٣).\nقال (ع): قوله: \"ولكل امرئ ما نوى\" من بعض الحديث الأوّل، وقوله: الحسبة ليس من لفظ الحديث أصلًا لا من هذا الحديث ولا من غيره، وإنّما أخذه من لفظة يحتسبها التي في حديث أبي مسعود المذكور في الباب إلى أن قال: كان ينبغي أن يقول: باب ما جاء أن الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى والحسبة، ولكن لما كان لفظ الحسبة من الاحتساب وهو الإِخلاص كان ذكره عقب النية أوَّلًا من ذكره عقب قوله: \"وَلِكُل امْرِيءٍ مَا نَوَى\" ولهذا أخرج في هذا الباب ثلاثة أحاديث لكل ترجمة حديث، فحديث لقوله: \"الَأعْمَالُ بِالنَيَّةِ\" وحديث أبي مسعود لقوله: \"والحسبة\" وحديث سعد بن أبي وقّاص لقوله: \"وَلِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَى فلو أخر لفظ الحسبة إلى آخر الكلام كان يفوت قصده التنبيه على ثلاثة تراجم، وإنّما كان يفهم منه ترجمتان:\n_________\n(١٩٣) فتح الباري (١/ ١٣٥).","vol":"1","page":108},{"text":"الأوّل: الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى.\nوالثّانية: قوله: والحسبة.\nفانظر إلى هذه النكات هل ترى شارحًا ذكرها أو حام حولها، وكل ذلك بالفيض الإِلهي والعناية الرّحمانية (١٩٤).\nقلت: إشارته إلى أنّه اخترع ذلك لا يخفى بطلانها.\nوقوله: كلّ ذلك بالفيض الإِلهي مسلم ولكن على السابق الذي أخذ كلامه الموجز وبسطه فغير مقاصده ووقع بذلك. في اعتراض لا جواب له عنه وهو أن يقال له: لو كان كما ظننت لا اعتراض عليك بأنّه كان يمكنه أن يقدم حديث سعد على حديث أبي مسعود فيصح التركيب ولا يفوت قصد التنبيه على ثلاث تراجم، هذا على تقدير تسليم أن حديث سعد يستفاد منه \"ولِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى\" فإن الذي يظهر أنّه موافق لحديث أبي مسعود، لأنّ لفظ حديث أبي مسعود: \"إذا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهٌ صَدَقَةٌ\"، وحديث سعد: \"إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةَ تَبْتَغِي بهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجِرْتَ بهَا\". وإنّما المناسب لكل امرئ ما نوى قوله: \"وَلَكَنْ جهَادٌ وَنيَّةٌ\" وهو طَرف من حديث ابن عبّاس: \"لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَاد وَنِيَّةٌ\" ومعناه أن نفي الهجرة بعد الفتح لا يمنع مقصود الهجرة، وهو الجهاد إذا خلصت فيه النية، وقد وقعت الإِشارة إلى أن النكتة في توسيط لفظ الحسبة بين الجملتين بألخص عبارة، فما الذي زاده حتّى يتبجح ولا قوة إِلَّا بالله.\nقال (ح) في الكلام على حديث سعد بن أبي وقّاص: \"إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغي بهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا أُجْرِتَ بهَا، حَتَّى ما تَجْعَلُ في فَمِ امْرَأتِكَ\" قوله: \"حَتى مَا تَجْعَلُ\" حتّى عاطفة وما بعدَها منصوب المحل، وقد وقع في الرِّواية\n_________\n(١٩٤) عمدة القاري (١/ ٣١١ - ٣١٢).","vol":"1","page":109},{"text":"الأخرى حتّى اللقمة، فظهر النصب فيه و(ما) موصولة والعائد محذوف (١٩٥).\nقال (ع): هذا سبقه إليه الكرماني، وحتى هذه ابتدائية حرف يبدأ بعده الجمل، لأنّ شرط كونها معطوفة أن تكون جزء لما قبلها أو كجزء منه، ولا يتأتى إِلَّا في المفردات على أن العطف بحتى قليل، والكوفيون ينكرونه البتة وما بعد حتّى جملة، لأنّ قوله: (ما) موصولة مبتدأ وخبره محذوف، وكذا العائد الموصول.\nثمّ قال: ووجه آخر يمنع كون حتّى عاطفة، وهو أن المعطوف غير المعطوف عليه، فلو كانت عاطفة لاستفاد أن الذي يجعل في فم المرأة مأجور فيه، وأمّا قول الكرماني إنَّ ذاك يستفاد من حيث إن قيد المعطوف عليه قيد في المعطوف، فمردود لأنّ القيد في المعطوف عليه وهو الابتغاء لوجه الله لأنّ الأجر ليس بقيد فيه، لأنّ الأصل من الكلام والمقصود من المعطوف حصول الأجر بالإِنفاق المقيد بالإِبتغاء. انتهى (١٩٦).\nودعواه أن حتّى لا يصح أن تكون هنا عاطفة لما ذكره من الشروط أخذه من. . . . . . . . . . . . . . . . . ودعوى. . . . . . . أنّها ابتدائية. . . . . . . . . . . . . . . . . (١٩٧).\nتنبيه:\nكلام (ع) يدلُّ على أنّه إنّما اعترض على الكرماني، ولولا الكرماني ما مشى على أحاديث هذا الكتاب لأنّه هو الذي اعتنى بذلك دون من سبقه من الشراح، وهذا إذا لم تتخيل أنت في كلامه ما يقتضي الإِعتراض عليه بأخذه كما هو ولا ينسبه إليه، ويفعل معه ذلك في غالب ما يورده ويتفق أن\n_________\n(١٩٥) فتح الباري (١/ ١٣٧).\n(١٩٦) عمدة القاري (١/ ٣٢٠).\n(١٩٧) كذا في النسخ الثلاث بياض.","vol":"1","page":110},{"text":"غالب ما يعترض به عليه يكون الصواب مع الكرماني حتّى في الأمور الواضحة، وقد وقع له في ترجمة جرير البجلي في الكلام على آخر حديث في كتاب الإِيمان أنّه قال: له مئة حديث اتفقا منها على ثمانية، وانفرد البخاريّ بحديث ومسلم بستة، وكذا في شرح الشّيخ قطب الدِّين، وفي شرح النووي له مئتا حديث، انفرد البخاريّ بحديث وقيل بستة، ولعلّ صوابه، ومسلم بستة بدل وقيل بستة.\nوقال الكرماني في شرحه لجرير مئة حديث ذكر البخاريّ منها تسعة، وهذا غلط صريح (١٩٨).\nقلت: إذا قدر أنّهما اتفقا على ثمانية، وانفرد البخاريّ بحديث، كيف يكون قول الكرماني ذكر البخاريّ منها تسعة غلطًا صريحًا فإن تفصيل التسعة هو أن له في المتفق ثمانية، وانفرد بواحدة فمن يكون هذا مبلغ فهمه كيف يليق به أن يعترض على من سبقه ويدعي على ما يذكر من الصواب أنّه خطأ مع أن تخطئته هي الخطأ الصريح والمستعان بالله.\n\nمن كتاب العلم\nقوله:\n_________\n(١٩٨) عمدة القاري (١/ ٣٢٣).","vol":"1","page":111},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>٢٠ - باب أفضل العلم، وقوله الله تعالى: ﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ... الخ﴾</span>\nقال (ح): حفظناه في الأصول بالرفع على، الاستئناف. (١٩٩).\nقال (ع): إن أراد بالإِستنئاف الجواب عن السؤال لم يصح، لأنّه ليس في الكلام ما يقتضي. هذا، وإن أراد ابتداء الكلام فذا لا يصح لأنّه على تقدير الرفع لا يتأتى الكلام، لأنّ قوله: وقول الله ليس بكلام ... الخ (٢٠٠).\nقوله: \"وُسِّدَ\" أي أسند.\nقال (ح): وأصله من الوسادة وكان من شأن الأمير إذا جلس أن تثنى تحته وسادة فمعنى وسد أي فعل له غير أهله وسادة فتكون إلى بمعنى اللام، وأتى بها ليدل على تضمين معنى أسند (٢٠١).\nقال (ع): ليس كما قال: وإنّما المعنى إذا وضعت وسادة الأمير لتعير أهلها (٢٠٢).\nقوله: فقال أين أراه السائل؟\n_________\n(١٩٩) فتح الباري (١/ ١٤١).\n(٢٠٠) عمدة القاري (٢/ ٤).\n(٢٠١) فتح الباري (١/ ١٤٣).\n(٢٠٢) عمدة القاري (٢/ ٦).","vol":"1","page":112},{"text":"قال (ح): لفظ أراه كلام معترض كان الراوي شك في هذه اللفظة وهي فقال: أين السائل هل قال هذا اللّفظ أو لفظًا آخر، والسائل هنا بالرفع على الحكاية لا بالنصب على أنّه مفعول أراه (٢٠٣).\nقال (ع): هذا خطأ بل هو مرفوع على الإِبتداء (٢٠٤).\nقال (ح): في الكلام على:\n_________\n(٢٠٣) فتح الباري (١/ ١٤٣).\n(٢٠٤) عمدة القاري (٢/ ٦).","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>٢١ - باب قول المحدّث ثنا وأخبرنا وأنبأنا</span>\nبعد أن حكى كلام من سوى بينها ومن فرق: إنَّ التفريق بحسب الإِصطلاح وإلا فلا خلاف عند أهل العلم أنّها سواء بالنسبة إلى اللُّغة عند إراده الإِعلام بالشيء، ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾ فهي بمعنى تخبر أخبارها، وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ فهو بمعنى ولا يخبرك مثل خبير (٢٠٥).\nقال (ع): لا نسلم التسوية لأنّ الحديث هو القول والإِخبار هو الخبر بضم وسكون، وهو العلم بالشيء من خبرت الشيء أخبره خبرًا وخبرة، ومن أين خبرت هذا؟ أي علمته، وكلما ورد من لفظ الخبر وما يشتق منه من القرآن والحديث وغيرهما فمعناه الأصلي هو العلم، وإنّما استوى هذه الألفاظ بالنسبة إلى الإصطلاح (٢٠٦).\nقلت: الذي استدل به لا ينهض لمدعاه كما لا يخفى، والجامع بينهما من حيث اللُّغة الإِعلام.\nقال (ح): في الكلام على قوله: وقال أبو العالية: عن ابن عبّاس عن النّبيّ - ﷺ - فيما يروي عن ربه .. إلى أن قال: وأبو العالية المذكور هنا هو الرياحي، واسمه رفيع بالتصغير، ومن زعم أنّه البراء بالراء المثقلة فقد وهم، فإن الحديث المذكور معروف برواية الرياحي دونه (٢٠٧).\n_________\n(٢٠٥) فتح الباري (١/ ١٤٤ - ١٤٥).\n(٢٠٦) عمدة القاري (٢/ ١١).\n(٢٠٧) فتح إلباري (١/ ١٤٤).","vol":"1","page":114},{"text":"قال (ع): كلّ منهما معروف بالرواية عن ابن عبّاس، فترجيح أحدهما على الآخر برواية هذا الحديث عن ابن عبّاس يحتاج إلى دليل.\nوقوله: فإن الحديث ... الخ يحتاج إلى نقل أحد ممّن يعتمد عليه (٢٠٨).\nقلت: قد سبق النقل لكن بطريق الإِشارة وهي في قوله: إنَّ المصنف وصله في التّوحيد، فلو راجعه من ثمّ لما احتاج إلى طلب الدّليل، ثمّ تعبيره بقوله وترجيح أحدهما فيه مناقشة، وفيه أن يقول فيخصص أحدهما، وما أفهمه قوله عن أحد مِمّن يعتمد أن الشارح لا يعتمد عليه إساءة ومخالفة للأئمة من مشايخه وأئمة عصره الذين شهدوا له بالاعتماد، وحسبي إذا رضيت عني عشيرتي ومما يتعجب منه أن الشارح نقل في الكلام على حديث ابن عمر المذكور في الباب اختلاف ألفاظ الناقلين، كقوله: حدثوني ما هي، وأن بعضهم ذكرها بلفظ أخبروني، وبعضهم بلفظ أنبؤني، وبين نسبة كلّ لفظة بمخرجها فنقل (ع) الفصل كله كما هو مقلدًا له في ذلك مدعيًا لترك سبقه إلى من سبقه، لكن الله ﷾ بمنه وفضله أعان عليه لأنّه لما أكثر من أخذ كلامه وترك نسبته إليه حتّى يظن من لم ينظر في كلام السابق أنّه من تصرف اللاحق أكثر من الإِعتراض على كلامه بكل وجه أداه إليه فهمه سواء كان الاعتراض موجهًا أو غير موجه فتضمن ذلك اعترافه بأن الذي نوقش في كلامه سابق عليه، فإذا نظر ذلك من له أدنى فهم عرف سبق الأوّل وأخذ الثّاني كلامه نهبًا ومصالقة، فكان كأكل خبز الشعير يستوعبه شبعًا ثمّ يدمه والله المستعان.\n\nقوله في:\n_________\n(٢٠٨) عمدة القاري (٢/ ١٣).","vol":"1","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>٢١ مكرر - باب القراءة والعرض على المحدث</span>\nقال الكرماني: العرض هو عرض القراءة، فعلى هذا لا يصح العطف لأنّه نفسها، لكن العرض تفسير القراءة، ومثله يسمى العطف التفسيري.\nوقال (ح): بينهما عموم وخصوص وجهي؛ لأنّ لكل عرض قراءة من غير عكس لأنّ الطالب إذا قرأ كان أعم من أن يكون استقلالًا أو مع المعارضة ... الخ (٢٠٩).\nقال (ع): هذا كلام مخبط، لأنّه تارة جعل القراءة أعم من العرض، وتارة جعلهما متساويين، واستمر على دعوى أن أحدهما أعم مطلقًا، وليس ذلك مراد (ح) (٢١٠).\nقوله في الكلام على حديث أنس في قصة ضمام بن ثعلبة فقال فلا تجد عَلَيَّ.\nقال (ح): مادة وجد متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني (٢١١).\nقال (ع): لا نسلم ذلك كذا، قال: ولم يأت بشيء ينقض الدعوى الأولى (٢١٢).\n_________\n(٢٠٩) فتح الباري (١/ ١٤٩).\n(٢١٠) عمدة القاري (٢/ ١٦).\n(٢١١) فتح الباري (١/ ١٥١).\n(٢١٢) عمدة القاري (٢/ ٢٠).","vol":"1","page":116},{"text":"قوله: ورواه موسى بن إسماعيل عن سليمان بن المغيرة، وصله أبو عوانة في صحيحه وابن منده في كتاب الإِيمان من طريق موسى، وإنّما علقه البخاريّ لأنّه لم يحتج بشيخه سليمان بن المغيرة (٢١٣).\nقال (ع): كيف لم يحتج به وقد روى له حديثًا واحدًا عن آدم بن أبي أياس عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد في يوم جمعة يصلّي إلى شيءٍ يستره. الحديث ذكره في باب يرد المصلّي من مر بين يديه (٢١٤).\nقلت: هذا يؤيد قوله السابق أنّه لم يحتج به لأنّه من المكثرين، وإذا لم يخرج عنه إِلَّا حديثًا واحدًا له عنده أصل من حديث غيره ممّن أكثر من يخرج حديثه كان في ذلك دلالة على أنّه لم يخرج له إِلَّا في الشواهد والأمر فيه كذلك، لكن المعترض كأنّه لا يفرق بين مطلق التخريج والإِحتجاج والله أعلم.\nقوله قال (ح): الكلام على قول البخاريّ في\n_________\n(٢١٣) فتح الباري (١/ ١٥٣).\n(٢١٤) عمدة القاري (٢/ ٢٣).","vol":"1","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>٢٢ - باب ما يذكر في المناولة</span>\nورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزًا: عبد الله بن عمر هذا كنت أظنه العمري المدني، ثمّ ظهر لي من قرينة تقديمه على يحيى بن سعيد أنّه غير العمري، لأنّ يحيى أكبر منه سنًا وقدرًا، فتتبعت فلم أجده عن عبد الله بن عمر بن الخطّاب صريحًا، لكن وجدت في كتاب الوصيَّة لأبي القاسم بن منده من طريق البخاريّ بسند له صحيح إلى أبي عبد الرّحمن الحبلي أنّه أتى عبد الله بكتاب فيه أحاديث، فقال: انظر في هذا الكتاب فما عرفت منه اتركه، وما لم تعرفه امحه، فذكر القصة وهو أصل في عرض المناولة، وعبد الله يحتمل أن يكون هو ابن عمر بن الخطّاب، فإن الحبلي سمع منه، ويحتمل أن يكون ابن عمرو بن العاص، فإن الحبلي معروف بالرواية عنه. انتهى (٢١٥).\nقال (ع) فيه نظر من وجوه:\nالأوّل: أن تقدّم عبد الله على يحيى لا يستلزم أن لا يكون هو العمري\nفمن ادعاه فعليه الملازمة.\nالثّاني: أن قول الحبلي أنّه أتى عبد الله لا يدلُّ اصطلاحًا إِلَّا على عبد الله بن مسعود إن كان من الصّحابة، وعلى عبد الله بن مبارك إنَّ كان ممّا بعدهم.\nالثّالث: أن قوله ويحتمل أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص إن أراد\n_________\n(٢١٥) فتح الباري (١/ ١٥٤).","vol":"1","page":118},{"text":"أن يكون المراد من قول البخاريّ عبد الله بن عمر غير صحيح، لأنّه لم يثبت في نسخة من البخاريّ إِلَّا عبد الله بن عمر بضم العين. انتهى (٢١٦).\nوالجواب عن نظره:\nالأوّل: أنّه لا يلزم من انتفاء الملازمة أن لا يثبت المدعى إذا وجدت القرينة وهي أن التقديم يفيد الاهتمام، والاهتمام بالأسن الأوثق مستقرء.\nوعن نظره الثّاني: أن الحصر الذي ادعاه مردود، وقد صرح الأئمة بخلافه.\nفقال الخطيب عن أهل الفن: إذا قال المصري عن عبد الله فمراده عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذا قال الكوفي: عن عبد الله، فمراده عبد الله بن مسعود ... الخ، والحبلي مصري.\nوعن نظره الثّالث: أن الشارح رد بين أن يكون مراد الحبلي ابن عمر بن الخطّاب فيصح تفسيره به أو ابن عمرو بن العاص فلا يصح، فاستدلاله على عدم صحة الاحتمال بأنّه لم يثبت في نسخة ... الخ كلام من لم يفهم مراد الشارح والله الموفق.\n\nقال (ح): في الكلام على:\n_________\n(٢١٦) عمدة القاري (٢/ ٢٥).","vol":"1","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>٢٣ - باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها</span>\nإلى أن قال: مناسبة هذا الباب لكتاب العلم من جهة أن المراد بالمجلس وبالحلقة حلقة العلم، ومجلس العلم فيدخل في أدب الطالب من هذا الوجه، وكلما ذكره من أول كتاب العلم إلى هنا يتعلّق بصفات في العلم (٢١٧).\nقال (ع): أخذ هذا الكلام من الكرماني وليس فيه بيان المناسبة بين البابين، وإنّما فيه بيان وجه مناسبة إدخال هذا الباب في كتاب العلم ومناسبته للذي قبله من جهة أن فيه المناولة وهي أن يكون مجلس العلم، وهذا في شأن من يأتي إلى مجلس العلم كيف! انتهى (٢١٨).\nولا يخفى تكلفه، ولوقال قائل: المناولة قد تقع في غير مجلس العلم لصدق، والذي ذكره الشارح يشمل هذا بدون تكلف.\nقوله: فوقفا على رسول الله - ﷺ -.\nقال (ح): (على) هنا بمعنى عند (٢١٩).\n_________\n(٢١٧) فتح الباري (١/ ١٥٦).\n(٢١٨) عمدة القاري (٢/ ٣١).\n(٢١٩) فتح الباري (١/ ١٥٧).","vol":"1","page":120},{"text":"قال (ع) لم تجيء (على) بمعنى عند، فمن ادعى فعليه البيان من كلام العرب (٢٢٠). كذا.\nقال (ح) قوله: وإنّما العلم بالتعلم هو حديث مرفوع، فساق كلام (ح) بعينه إلى قوله: اعتضد بمجيئه من وجه آخر. انتهى (٢٢١).\nوليس هذا من شرط هذا الكتاب، وإنّما ذكر تنبيهًا على ما عداه فقد فعل مثل ذلك في الكلام على ابْنِ أبي زر المذكور بعده، وانظر كلامه على حديث ابن عبّاس: \"اللَّهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَاب\" فإنّه أخذ منه نحو صفحة بلفظه، وله في هذا الكتاب ما لا يدخل تحتَ الحصر من أنظار ذلك، فلا يزال يشبع بما لم يعط إلى أن تلوح له فرصة في التوهيم والتغليظ فيسارع إليها سواء أصاب أم أخطأ والله المستعان (٢٢٢).\n\nقوله:\n_________\n(٢٢٠) عمدة القاري (٢/ ٣٣).\n(٢٢١) فتح الباري (١/ ١٦١) وعمدة القاري (٢/ ٤٢)\n(٢٢٢) فتح الباري (١/ ١٦١ - ١٦٢) وعمدة القاري (٢/ ٤٢ و٤٣).","vol":"1","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>٢٤ - باب قول النّبيّ - ﷺ -: \"رُبَّ مُبَلَّغٍ أوْعَى مِنْ سَامعٍ</span>\"\nقال (ح): في حديث: \"إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يِوْمِكُمْ هَذَا\" علمهم الشارع بأن تحريم دم المسلم وعرضه وماله أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم، فلا يردّ كون المشبه به أخفض رتبة من المشبه، لأنّ الخطاب إنّما وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشّرع (٢٢٣).\nقال (ع). لا نسلم أن الشارع قال: حرمة هذه الأشياء أعظم من حرمة تلك الأشياء، حتّى يرد السؤال بكون المشبه به أخفض رتبة من المشبه، وإنّما الشارع شبه حرمة تلك بحرمة هذه من غير تعرض إلى غير ذلك (٢٢٤).\n\nقوله في:\n_________\n(٢٢٣) فتح الباري (١/ ١٥٩).\n(٢٢٤) عمدة القاري (٢/ ٣٩).","vol":"1","page":122},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>٢٥ - باب فضل من عَلِمَ وَعَلَّمَ</span>.\nقوله: عن أبي بردة عن أبي موسى.\nقال (ح): أبو موسى هو والد أبي بردة، وكثيرًا ما يقع عن أبي بردة عن أبي موسى تفننًا (٢٢٥).\nقال (ع): التفنن التنوع في الكلام من الفنن، وأخذ الفنون ولا يكون ذلك إِلَّا باختلاف العبارات، وليس هنا إِلَّا عبارة واحدة، فكيف يكون من هذا القبيل.\nقلت: العبارة. الثّانية المشار إليها (ح) بأنّها جرت بها العادة، وهل يخفى هذا إِلَّا على من غطى التحامل على قلبه وعينه.\nقوله: قبِلَتِ المَاءَ من القبول.\nقال (ح): كذا هو في معظم الروايات المكسورة الخفيفة، ووقع عند الأصيلي بفتح التحتانية المشددة (٢٢٦).\nقال (ع): هذا الموضع لا خلاف كما قال الشّيخ قطب الدِّين، وإنّما\nوقعت رواية الأصيلي عند قول إسحاق (٢٢٧).\nقلت: هذه المؤاخذة ينادي على حاملها بالقصور الشديد في هذا.\n_________\n(٢٢٥) فتح الباري (١/ ١٧٦).\n(٢٢٦) فتح الباري (١/ ١٧٦).\n(٢٢٧) عمدة القاري (٢/ ٨٠).","vol":"1","page":123},{"text":"قال (ح) في الكلام على باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر، إلى [الخضر] ظاهر التبويب أن موسى ركب البحر، لما توجه في طلب الخضر، وفيه نظر لأنّ الذي ثبت عند المصنف وغيره أنّه خرج في البرّ، فلما ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقيا فيحمل قوله إلى الخضر على أن فيه حذفًا تقديره إلى مقصد الخضر، لأنّ موسى لم يركب البحر لحاجته، وإنّما ركبه تبعًا للخضر، ويمكن أن يقال: مقصود الذهاب إنّما حصل بتمام القصة، فأطلق على جميعها ذهابًا مجازًا إلى آخر الكلام (٢٢٨).\nقال (ع): هذا التركيب يفيد أن موسى ركب البحر لما تبعه في طلب الخضر مع أن الذي ثبت عند البخاريّ وغيره أنّه لما خرج إلى البرّ وإنّما ركب البحر في السفينة هو والخضر بعد أن التقيا، ويمكن أن يوجه بتوجيهين:\nأحدهما: أن المقصود من الذهاب إنّما حصل بتمام القصة، فأطلق على جميعها ذهابًا مجازًا، واستمر يسوق كلام (ح) بتقديم وتأخير إلى أن قال: وقال بعضهم: إِلَّا أن فيه حذفًا [أي] إلى قصد الخضر، لأنّ موسى لم يركب البحر لجاجه نفسه، وإنّما ركبه تبعًا للخضر.\nقلت: هذا لا يقع جوابًا عن الإِشكال وإنّما هو كلام طائح انتهى (٢٢٩).\nفأخذ كلامه وتصرف فيه وحرف بعضه وادعى أنّه طائح، والشارح إنّما ذكر الاحتمال مرتبًا على قوله إنّما ركب البحر في السفينة مع الخضر، وعبارته إلى مقصد الخضر وبه يتم التوجيه، فحرفها (ع) بلفظ قصد الخضر، ثمّ ادعى أنّه كلام طائح فلله الأمر.\n\nقال:\n_________\n(٢٢٨) فتح الباري (١/ ١٦٨) وفي النسخ الثلاث \"ظاهر التفريق\" والصّحيح من فتح الباري.\n(٢٢٩) عمدة القاري (٢/ ٥٨ - ٥٩).","vol":"1","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>٢٦ - باب متى يصح سماع الصغير</span>\nقال الكرماني: معنى الصِّحَّة [جواز قبول مسموعه.\nقال (ح) هذا تفسير لثمرة الصِّحَّة لا لنفس الصِّحَّة] (٢٣٠).\nقال (ع): [كأنّه فهم أن] الجواز ثمرة الصِّحَّة، وليس كذلك بل الجواز هو الصِّحَّة، وثمرة الصِّحَّة عدم ترتيب الشيء عليه عند العمل (٢٣١).\nكذا رأيت بخط الذي قرأه عليه، وقابل معه وكتب له خطه، وأظن لفظة عدم زائدة والله أعلم.\n\nقوله في:\n_________\n(٢٣٠) فتح الباري (١/ ١٧١) وما بين المعكوفين ليس في النسخ الثلاث بل من الفتح والعمدة.\n(٢٣١) عمدة القاري (٢/ ٦٧) وما بين المعكوفين من العمدة. وليس في النسخ الثلاث.","vol":"1","page":125},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>٢٧ - باب الخروج في طلب العلم</span>\nحدّثنا أبو القاسم خالد بن خَلِيٍّ.\nقال (ح): بفتح المعجمة على وزن علي، ووقع عند الزركشي بتشديد اللام، وهو سبق قلم أو خطأ من الناسخ (٢٣٢).\nقال (ع): ليس الزركشي ضبطه هكذا، وإنّما قال: بخاء معجمة مفتوحة ولام مكسورة وياء مشددة انتهى (٢٣٣).\nكذا قال، ومن أين له الجزم بذلك؟! وهل اعتمد في ذلك إِلَّا على ما وجده في النسخة الّتي وقف عليها، فهل يدفع ذلك وقوعه في نسخة أخرى كما قال (ح)، مع أنّه لم يجزم به عنه، بل قال سهوًا وسبق قلم من الناسخ فهل يعترض بمثل هذا إِلَّا من لا يبالي بما يقول.\nقال في الكلام على رفع العلم وظهور الجهل.\nوقوله: وَيَثْبُتَ بفتح أوله وسكون المثلثة وضم الموحدة من الثبوت، وفي رواية مسلم ويبث بضم أوله وفتح الموحدة بعدها فثلثة أي ينشر، وغفل الكرماني فعزاها للبخاري، وإنّما حكاه النووي عن صحيح مسلم (٢٣٤).\n_________\n(٢٣٢) فتح الباري (١/ ١٧٥) والهدي الساري (ص ٢١٨).\n(٢٣٣) عمدة القاري (٢/ ٧٥).\n(٢٣٤) فتح الباري (١/ ١٧٨) كذا في النسخ الثلاث \"عن صحيح مسلم\" في الفتح وإنّما حكاها النووي في الشرح لمسلم.","vol":"1","page":126},{"text":"قال الكرماني: وفيه رواية وينبت بالنون بدل المثلثة. انتهي.\nوليست هذه في الصحيحين (٢٣٥).\nقال (ع): لم يقل الكرماني، وفي رواية للبخاري، ولا يقال روى البخاريّ، وإنّما قال وفي بعض النسخ يُبث من البث وهو النشر، ولا يلزم من هذه العبارة نسبته للبخاري لإِمكان. أن تكون هذه الرِّواية من غير البخاريّ، وقد كتبت في كتابه وكذا قول الكرماني في الرِّواية الأخرى نبت بالنون، ودعوى الشارح أنّها ليست في الصحيحين لا يلزم من عدم إطلاعه، على ذلك ففيه بالكلية وربما يبين ذلك عند أحد من نقلة الصحيحين، فنقله ثمّ جعل ذلك نسخة، والمدعي بالنفي لا يقدر على إِحاطة جميع ما فيه، ولا سيما علم الرِّواية فإنّه علم واسع لا يدرك ساحله (٢٣٦).\nقلت: جميع ما قال المعترض دفع بالصدر واعتناده الأوّل ظاهر السقوط، واعتراضه الأخير إنّما مستند الثّاني التمسك بالعدم الذي هو الأصل، فمن ادعى بعد ذلك فعليه البيان، وهذا عياض وابن قرقول وابن الأثير ومن جاء بعدهم ممّن عنى بألفاظ أحاديث الصحيحين إذا لم ينقلوا هذه اللفظة في هذا الحديث مع توفر دواعيهم على منع ذلك وبذل الجهد فيه، أمّا فيهم متسمك لمدعي العلم حتّى يثبتْ المدعى.\nقوله: أن يرفع العلم في محل النصب، وسقطت أن من رواية النسائي عن عمران شيخ والبخاريّ (٢٣٧).\n_________\n(٢٣٥) فتح الباري (١/ ١٧٨).\n(٢٣٦) عمدة القاري (٢/ ٨٢).\n(٢٣٧) فتح الباري (١/ ١٧٨).","vol":"1","page":127},{"text":"قال (ع): هذا غفلة وسهو لأنّ شيخ البخاريّ هو عمران بن ميسرة وشيخ النسائي هو عمران بن موسى (٢٣٨).\nقلت: كاد أن يصيب في هذا الإِعتراض وهو من النوادر، لكن السهو إنّما وقع لكاتب النسخة التي وقف عليها، فإنّه سقط عليه من قوله عمران، إِلَّا عمران، ولفظ فتح الباري حيث أخرجه عن عمران بن موسى رفيق عمران بن ميسرة شيخ البخاريّ فيه، وكيف ينسب السّهو إلى (ح).\nقوله \"ويشرب الخمر\" المراد كثرة ذلك واشتهاره كما عند المصنف في النِّكاح من طريق هشام عن قتادة ويكثر شرب الخمر (٢٣٩).\nقال (ع): لا نسلم أن المراد كثرة ذلك بل شرب الخمر مطلقًا هو جزء العلّة، وقوله في الرِّواية الأخرى ويكثر، لا يستلزم نفي مطلق الشرب أن يكون من الأشراط، وقد سبقه الكرماني حيث قال: فإن قلت: كيف يكون من علامات السّاعة والحال أنّه كان واقعًا في جميع الأزمان حتّى في زمنه - ﷺ -؟\nقلت: المراد منه أن يشرب شربًا. فاشيًا ويرد عليه ما وود على هذا الشارح (٢٤٠).\nقلت: قد سبق في حديث سؤال جبريل في أشراط السّاعة أن تلد الأُمَّة ربتها، كلام من فسر ذلك بالسراري، واعترض من اعترض بأن التسري لم يزل موجودًا.\nوأجيب: بأن المراد أن يكثر ذلك ويفشو، وذكره هذا المعترض ولم يتعقبه، وإنّما أراد التعصب لمن ذهب إلى أن المطلق لا يجب حمله على المقيد بل يحمل كلّ منهما على ما ورد فيه خلافًا لمن قال بالحمل، ورجح من ذهب\n_________\n(٢٣٨) عمدة القاري (٢/ ٨٣).\n(٢٣٩) فتح الباري (١/ ١٧٨).\n(٢٤٠) عمدة القاري (٢/ ٨٢).","vol":"1","page":128},{"text":"إلى ذلك بأنّه أحوط في الامتثال وهذا غير مطرد هنا، لأنّ الاحتياط هنا حمل كلام النبوة على أقوى محامله، فإن السياق يفهم أن المراد بأشراط السّاعة وقوع أشياء لم يكن معهودة حين المقالة، فإذا ذكر منها شيئًا كان موجودًا عند المقالة، فحمله على أن المراد بجعله علامة أن يتصف بصفات زائدة كما كان موجودًا بكثرة، [فالكثرة و] فالشهرة أقرب والله أعلم.\nوقد وقع في نفس الحديث. ويظهر الزِّنا، وليس المراد تجدد وجوده فإنّه كان موجودًا، وإنّما المراد شهرته وكثرته كما وقع في رواية مسلم: \"وَيَفْشُو الزِّنَا\".\nقال (ح) في الكلام على قوله: \"وتكثر الرجال وتقل النِّساء\": ذكر أبو عبد الملك البوني فيما نقله ابن التين عنه أن فيه إشارة إلى كثرة الفتوح، فتكثر السبايا فيتخذ الرَّجل الواحد عدة موطوآت. انتهى.\nوفيه نظر لأنّ ذكر العلّة في حديث أبي موسى الآتي في الزَّكاة عند المصنف حين قال: حتّى ليكون للرجل الواحد خمسون امرأة من قلة الرجال وكثرة النِّساء، فالظاهر أنّها علامة محضة وهي كثرة ما يولد من الإناث وكثرة ما يموت من الذكور، وكون كثرة النِّساء من العلامات مناسب لظهور الجهل ورفع العلم (٢٤١).\nقال (ع): ليس في حديث أبي موسى شيء من التنبيه على العلّة لا صريحًا ولا دلالة انتهى (٢٤٢).\nوكأنّه ظن أن المراد علة القلة والكثرة وليس كذلك، وإنّما المراد علة العدد الكثير من النِّساء للواحد من الرجال، والعجب أن (ع) أخذ كلامه\n_________\n(٢٤١) فتح الباري (١/ ١٧٩).\n(٢٤٢) عمدة القاري (٢/ ٨٤).","vol":"1","page":129},{"text":"فنسبه لنفسه فقال: ويمكن أن يقال: تكثر ولادة الإِناث وتقل ولادة الذكور إلى آخر كلامه، فانظر وتعجب.\nقال (ح): في الكلام على باب فضل العلم، الفضل هنا بمعنى الزيادة، أي ما فضل عنه، والفضل الذي تقدّم في. أول كتاب العلم بمعنى الفضيلة، فلا يظن أنّه كرره (٢٤٣).\nقال (ع): ليس كما قال، بل قصده بيان فضيلة العلم، فإن الباب في جملة أبواب كتاب العلم، وكأن هذا القائل أخذه من قوله: \"ثُمَّ أعْطَيْتُ فَضْلي عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ\" وهو لا دخل له في التّرجمة، وإنّما ترجم لشرف العلم واستَنبط منه أن إعطاءه فضلة لعمر عين الفضيلة وهو جزء من النبوة، فدل على فضيلة العلم. انتهى (٢٤٤).\nوجرى على عادته في الدفع بالصدر ودعواه أنّه لا دخل له في التّرجمة مردودة فإن دخوله فيها ظاهر فيها ممّا قرره هو ولا يشعر.\nقال (ح): قوله في الكلام على:\n_________\n(٢٤٣) فتح الباري (١/ ١٨٠).\n(٢٤٤) عمدة القاري (٢/ ٨٥).","vol":"1","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>٢٨ - باب الفتيا وهو واقف على ظهر الدابة وغيرها</span>\nالمراد بالدابة في اللُّغة كلّ ما مشى علي وجه الأرض.\nوفي العرف ما يركب، وبعض أهل العرف خصها بالحمار، فإن قيل: ليس في سياق الحديث ذكر الرُّكوب، فالجواب أنّه أحال به على: الطريق الأخرى، الّتي أوردها في الحجِّ فقال: كان على ناقته (٢٤٥).\nقال (ع): بعد هذا الجواب كبعد الثرى من الثريا، وكيف يعقد بابًا ثمّ يحال ما يطابق ذلك على حديث يأتي في باب آخر. انتهى (٢٤٦).\nوهو كلام من لم يمارس تراجم البخاريّ فإنّه يسلك هذه الطريقة جدًا حتّى يكاد يكون مطابقته بالطريق الأخفى أكثر ممّا يكون بالطريق الأجلى، ومراده بذلك بَعث الناظر في كتابه على تتبع الطرق وإبداء ما منه بأكثر اطلاعه، وكونه يحيل على حديث موجود في كتابه أقرب تناولًا ممّا لو أحال به على لفظ لم يذكره في كتابه، وفي الصّحيح من هذا النوع الثّاني جملة كثيرة بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه.\nوالعجب أن المذكور رجع وجوز ما استبعده وقرره على وجه أبعد من الوجه الذي ذكره الشارح أنّه قصد وهو ظاهر لمن راجع كلامه، وقد أكثر في كتابه هذا من الأمرين الإِنكار على من يقول أشار البخاريّ إلى ما ورد في\n_________\n(٢٤٥) فتح الباري (١/ ١٨٠ - ١٨١).\n(٢٤٦) عمدة القاري (٢/ ٨٨).","vol":"1","page":131},{"text":"بعض طرق الحديث، وإثبات ذلك بعينه في موضع آخر، لكن الأوّل في كلامه أكثر.\nفمن الثّاني قوله في كتاب الجمعة باب الدهن للجمعة.، فساق فيه رواية الزهريّ عن طاووس عن ابن عبّاس، وفيه ذكر الطيب دون الدهن.\nقال (ع): معتذرًا قد ذكر الدهن في رواية إبراهيم بن ميسرة عن طاووس، وزيادة الثقة مقبولة لأنّ الحديث واحد، وكأنّه مذكورة في رواية الزهريّ تقديرًا فإن لم يكن صريحًا (٢٤٧).\nوقال (ح) أيضًا في:\n_________\n(٢٤٧) عمدة القاري (٦/ ١٧٧).","vol":"1","page":132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>٢٩ - باب خروج الصبيان إلى المصلّى</span>\nوهوفي أبواب العيدين جرت عادة البخاريّ أنّه يترجم بما ورد في بعض طرق حديثه الذي يورده وقال (ع) نحوه (٢٤٨).\nقوله في حجة الوداع بفتح الواو والاسم التوديع والسلام بمعنى التسليم قاله الكرماني وزاد ويجوز الكسر.\nقال (ح) نحوه.\nقال (ع): ما أظن هذا صحيحًا لأنّ الوداع بالكسر بمعنى الموادعة أي المصالحة وليست هذا نحوه (٢٤٩).\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٢٤٨) فتح الباري (٢/ ٤٦٤) وعمدة القاري (٦/ ٢٩٧) وهذا كان في النسخ الثلاث مؤخرًا عن قوله في حجة الوداع .... الخ، فقدمناه عليه لأنّه مكانه.\n(٢٤٩) عمدة القاري (٢/ ٨٩) وفتح الباري (١/ ٢٨١).","vol":"1","page":133},{"text":"٣٠ - باب الفتيا بإشارة اليد والرأس\n\nقال الكرماني في شرحه: قوله في أكثر الهرج، فقال بيده: فحرفها كأنّه يريد القتل ما نصه الهرج هو الفتنة، فأراد بالقتل من لفظه على طريق التجوز هو لازم بمعنى الهرج بمعنى القتل.\nقلت: وهي غفلة عما في كتاب الفتن من البخاريّ والهرج القتل بلسان الحبشة (٢٥٠).\nقال (ع): كون الهرج بمعنى القتل بلسان الحبشة لا يستلزم أن يكون في لغة العرب. انتهى (٢٥١).\nووجه الدلالة على الكرماني أنّه أطلق قوله لغة، فَلَمَّا ثبت في لسان الحبشة [واستعملها أفصح العرب، علم أن مراده معناها بلسان الحبشة،] لا أنّه تجوز بها عن معناها بلسان العرب، جاز أن يكون ممّا توافقت فيه اللغتان، وقد جزم صاحب المطالع بأنّها عربيّة صحيحة.\nقال (ح): في الكلام على حديث أسماء بنت أبي بكر.\nقلت: ما شأن النَّاس، فأشارت إلى السَّماء هذا من بعد عائشة فيكون موقوفًا لكن له حكم المرفوع من جهة تقريره - ﷺ - لأنّها كانت تصلّي خلف النّبيّ - ﷺ - وكان في الصّلاة يرى من خلفه (٢٥٢).\n_________\n(٢٥٠) فتح الباري (١/ ١٨٢).\n(٢٥١) عمدة القاري (٢/ ٩٢).\n(٢٥٢) فتح الباري (١/ ٩٨١).","vol":"1","page":134},{"text":"قال (ع): لا يحتاج إلى هذا التكليف، بل وجود شيء في حديث الباب يطابق التّرجمة كاف. انتهى (٢٥٣).\nوكأنّه لا يفرق بين الاحتجاج بالمرفوع والموقوف، وغفل عن تسمية كتاب البخاريّ الجامع الصّحيح لسنن رسول الله - ﷺ - وأيامه.\nقال (ح): في هذا الحديث: حتّى علاني الغشي في رواية كريمة تجلاني بجيم ولام مشددة وجلال الشيء ما غطي به (٢٥٤).\nقال (ع): لو قال ومنه جلال الشيء لكان لا بأس به تنبيهًا على أنّهما مشتركان في أصل المادة، ولا يقال هذا جلال إنّما يقال جلَّ انتهى (٢٥٥).\nوهذا من تعينه.\nقال (ح): فيه إشارة إلى السَّماء، فقال: سبحان الله أي إشارة قائلة سبحان الله (٢٥٦).\nقال (ع): هذا التقدير فاسد لأنّ قال عطف بالفاء فكيف يقدر حالًا مفردة؛ انتهى (٢٥٧).\nوهو تفسير معنى وبذلك يندفع الاعتراض.\n\nقوله:\n_________\n(٢٥٣) عمدة القاري (٢/ ٩٣).\n(٢٥٤) فتح الباري (١/ ١٨٣).\n(٢٥٥) عمدة القاري (٢/ ٩٤).\n(٢٥٦) فتح الباري (١/ ١٨٣).\n(٢٥٧) عمدة القاري (٢/ ٩٤).","vol":"1","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>٣١ - باب تحريض النّبيّ</span>\nقال (ح): هو بالضاد المعجمة الحث على الشيء، ومن قال بالصاد المهملة فقد صحف (٢٥٨).\nقال (ع): إذا كان كلّ منهما يستعمل بمعنى واحد لا يكون تصحيفًا، فإن أنكر استعمال المهملة بمعنى المعجمة فعليه البيان (٢٥٩).\nقلت: فيه شيئان.\nأحدهما: إلزام المانع بإقامة الدّليل.\nوالثّاني: لا يلزم. من ترادفهما وقوعهما معًا في الرِّواية والكلام إنّما هو بقيد الرِّواية لا مطلق التجويز.\nقال (ح) في الكلام. على:\n_________\n(٢٥٨) فتح الباري (١/ ١٨٤).\n(٢٥٩) عمدة القاري (٢/ ٩٩).","vol":"1","page":136},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>٣٢ - باب الرحلة في المسألة النازلة</span>\nقوله: أنّه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز.\nقلت: اسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف التحتانية، وكنيتها أم يحيى.\nوهجم الكرماني فقال: لا يعرف اسمها، وعزيز بمهملة وزاي مكررة وزن عظيم، ومن قال بضم أوله فقد حرف (٢٦٠).\nقال (ع): قول \"الكرماني كنيتها أم يحيى ولم يعلم اسمها ليس كما قال بل علم اسمها فذكره.\nوقال الكرماني أيضًا في تسمية أبي إهاب، وفي بعض الروايات عزير بضم أوله وآخره راء، وقال بعضهم: من قال عزير بضم أوله فقد حرف.\nقلت: إن كان مراده الرد على الكرماني فليس نقله بأولى من نقله. انتهى (٢٦١).\nوهذا من تحامله فإن له في ذلك سلفًا وهو الحافظ قطب الدِّين الحلبي، فإن هذا المعترض نقل عنه أنّه قال: ليس في البخاريّ عزير بضم العين ولم يتعقبه.\n\nقوله في:\n_________\n(٢٦٠) فتح الباري (١/ ١٨٤ - ١٨٥).\n(٢٦١) عمدة القاري (٢/ ١٠٢).","vol":"1","page":137},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>٣٣ - باب الغضب في الموعظة \"فَإِنَّ فِيهمُ المَرِيضَ والضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ</span>\"\nقال (ح) في رواية القابسي وذو الحاجة هو معطوف على محل اسم إن فيجوز الرفع، أو هو استنئاف (٢٦٢).\nقال (ع) لا يصح أن يكون استئنافًا لأنّه جواب سؤال وليس هذا محله (٢٦٣).\nقلت: هو دفع بالصدر، وقد سلم أنّه يجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف والتقدير وذو الحاجة كذلك وهو توجيه الاستنئناف الذي دفعه.\n\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٢٦٢) فتح الباري (١/ ١٨٦).\n(٢٦٣) عمدة القاري (٢/ ١٠٧).","vol":"1","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>٣٤ - باب تعليم الرَّجل أمته وأهله</span>\nوفيه: \"ثَلَاثَةُ لَهُمْ أَجْرَانِ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بنَبيِّهِ وَآمَنَ بمُحَمَّدٍ\" جزم شيخنا بأن ذلك يستمر إلى يوم القيامة، وادعىَ اَلكرماني اَختصاصه بمن آمن في عهد البعثة وعَلَّلَ بأن نبيهم بعد البعثة إنّما هو محمَّد وهو متعقب بمن لم تبلغه الدّعوة فيصح بما قاله شيخنا (٢٦٤).\nقال (ع): وجوابه أنّهم أهل الدّعوة فدخل الجميع بالفعل والقوة، وأطال في ذلك بما لا يدفع الأحزان المذكور وهو منتزع من الخلاف المشهور في باب من لم تبلغه الدّعوة هل يعاقب في الآخرة أوْ لا؟ والله أعلم (٢٦٥).\n\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٢٦٤) فتح الباري (١/ ١٩١).\n(٢٦٥) عمدة القاري (٢/ ١٢٠).","vol":"1","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>٣٥ - باب ليبلغ العلم الشّاهد الغائب</span>\nقاله ابن عبّاس عن النّبيّ - ﷺ -، ليس هذا في شيء من طرق هذا الحديث بهذه الصورة، وإنّما هو بحذف لفظ العلم، وكأنّه أراد المعنى لأنّ المأمور بتبليغه هو العلم (٢٦٦).\nقال (ع): ليس كذلك وإنّما أبرز أحد المفعولين الذي هو مقدر في الحديث وهو لفظ العلم. انتهى (٢٦٧).\nوهذا الإيراد لا يتشاغل بجوابه.\n\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٢٦٦) فتح الباري (١/ ١٩٨).\n(٢٦٧) عمدة القاري (٢/ ١٣٨).","vol":"1","page":140},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>٣٦ - باب كتابة العلم</span>\nقوله: وكيع عن سفيان هو الثّوريّ، فإن وكيعًا مشهور بالرواية عنه.\nوقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف يقال: إنّه ابن عيينة.\nقلت: لو كان ابن عيينة نسبه لأنّ القاعدةُ في كلّ من روى عن متفقي الاسم أن يحمل رواية من أهمل نسبه على من تكون له خصوصية من إكثار ونحوه، وهكذا نقول هنا، لأنّ وكيعًا قليل الرِّواية عن ابن عيينة بخلاف الثّوريّ (٢٦٨).\nقال (ع) كلّ ما ذكره ليس يصلح مرجحًا أن يكون، سفيان هذا هو الثّوريّ بعد أن ثبت رواية وكيع عن كلا سفيانين كلّ منهما روايته عن مطرف.\nوقال أبو علي الغساني في كتاب تقييد المهمل: هذا الحديث محفوظ عن ابن عيينة (٢٦٩).\nقلت: إنكاره مردود لأنّه مكابرة، والقاعدة ذكرها الخطيب في كتابه المكمل وقررها عن الأئمة.\nقال (ح) في الكلام على قوله في حديث أبي هريرة: \"فَمَنْ قُتِلَ فَهُوَ بخَيْر النَّطَرَيْنِ\" قال الكرماني: المراد أهل من قتل ونسب إليه لأنّه هو السببَ.\n_________\n(٢٦٨) فتح الباري (١/ ٢٠٤).\n(٢٦٩) عمدة القاري (٢/ ١٥٥).","vol":"1","page":141},{"text":"وقال بعضهم: فيه حذف ووقع بيانه في رواية المصنف في الديات عن أبي نعيم شيخه هنا مسندة بلفظ: فمن قتل له قتيل (٢٧٠).\nقال (ع): فيه نظر، أمّا كلام الكرماني فيلزم منه الإِضمار قبل الذكر، وأمّا كلام بعضهم فأخذه من قول الخطابي فيه حذف تقديره: من قتل له قتيل فلم يزد بعضهم من عنده شيئًا.\nوالتحقيق: أن يقدر فيه مبتدأ محذوف وحذفه سائغ، فمن أهله قتل فهو خبر، وأهله قتل جملة من المبتدأ والخبر وقعت صلة للموصول (٢٧١).\nوقوله فهو مبتدأ وبخير النظرين خبره، والجملة خبر المبتدأ الأوّل، والضمير في قتل يرجع إلى الأصل المقدر ... إلى آخر كلامه ولا يخفى تكلفه وتعقيده.\n\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٢٧٠) فتح الباري (١/ ٢٠٦).\n(٢٧١) عمدة القاري (٢/ ١٦٤ - ١٦٥).","vol":"1","page":142},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>٣٧ - باب السمر في العلم</span>\nفي قوله: \"أَرَأَيتَكُمُ لَيْلَتَكَمُ هَذِهِ؟ \" الهمزة للإستفهام والمثناة لأنّها في هَذِهِ ضمير المخاطبين، والكاف ضمير ثان لا محل له هنا، والرؤية هنا بمعنى العلم أو البصر، والمعنى أعلمتم أو أبصرتم ليلتكم وهي منصوبة على المفعولية، والجواب محذوف وتقديره قالوا: نعم، قال: فانتظروها وترد أرأيتكم بمعنى الاستخبار، كما في قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ الله﴾.\nقال في الكشاف: المعنى أخبروني، ومتعلقة الأخبار محذوف تقديره من تدعون ثمّ بكتهم، فقال: أغير الله تدعون. انتهى (٢٧٢).\nوزعم شارح أن التقدير في هذا الحديث كالتقدير في الآية.\nقال (ع): هذا تصرف من لا يد له في العربيّة، ولا تصلح أن تكون الرؤية هنا بمعنى العلم، وقد سبق إليه الزركشي في حواشيه وليس بشيءٍ لأنّ المعنى أبصرتم ليلتكم هذه ولا يحتاج إلى جواب لأنّه ليس استفهامًا حقيقيًا. انتهى (٢٧٣).\nقال (ح): في الكلام على قوله في الباب المذكور: عن ابن عبّاس: بت في بيت خالتي ميمونة، والحديث ثمّ جاء إلى منزله فصلّى أربع ركعات ثمّ نام ثمّ قام فقال: \"نَامَ الغُلَيِّمُ\" ثمّ قام فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه.\n_________\n(٢٧٢) فتح الباري (١/ ٢١١).\n(٢٧٣) عمدة القاري (٢/ ١٧٦).","vol":"1","page":143},{"text":"قال ابن المنير ومن تبعه: يحتمل أن يريد أن أصل السمر يثبت بهذه الكلمة وهي قوله. \"نامَ الْغُلَيِّم\" ويحتمل أن يريد ارتقاب ابن عبّاس لأحواله، ولا فرق بين التعلم من القول والتعلم من الفعل فقد سمر ابن عبّاس ليلته في طلب العلم، زاد الكرماني أو ما يفهم من جعله عن يمينه كأنّه قال: قف على يميني، فقال: وقفت.\nوقال الكرماني أيضًا تبعًا لغيره: يحتمل أن يكون أخذه تبعًا من أن الأقارب إذا اجتمعوا لا بد أن يجري بينهم حديث للمؤانسة، وحديثه - ﷺ - كله علم وفوائد، وما ذكروه معترض لأنّ من تكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرًا، وحديث ابن عبّاس يسمى سهرًا لا سمرًا، إذ السمر لا يكون إِلَّا تحدثًا قاله الإِسماعيلي، وأبعدها الثّالث لأنّ الذي يقع بعد الإنتباه من النوم لا يسمى سمرًا، والأخير ليس في السياق ما يقتضيه، والأولى من هذا كله مناسبة التّرجمة مستفادة من لفظ آخر في هذا الحديث بعينه من طريق أخرى، وهذا يصنعه البخاريّ كثيرًا يريد به تنبيه الناظر في كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث، والنظر في مواقع رواته إلى أن قال: وقد أشار بذلك إلى ما أخرجه في التفسير من طريق كريب عن ابن عبّاس قال: بت في بيت ميمونة فتحدث النّبيّ - ﷺ - مع أهله، ثمّ رقد فذكر الحديث في صلاته خلفه وإدارته له عن يمينه فصحت التّرجمة، وطابقه الحديث بحمد الله تعالى من غير حاجة إلى تعسف ولا رجم بالظن (٢٧٤).\nقال (ع): هذا الاعتراض كله معترض، أمّا قوله لأنّ من تكلم بكلمة واحدة لا يسمى سامرًا فغير صحيح، لأنّهم فسروا السمر بالتحدث بالليل وهو يصدق بكلمة إذ لم يشرطوا كلمات متعددة، وأمّا قوله يسمى سهرًا لا سمرًا فمردود لأنّ السمر كما يطلق على القول يطلق على الفعل، يقال:\n_________\n(٢٧٤) المتواري (ص ٦٢ - ٦٣) لابن المنير والفتح (١/ ٢١٢ - ٢١٣).","vol":"1","page":144},{"text":"سمروا الخمر إذا شربوها، وسامر الإِبل ما رعى منها بالليل، وأمّا قوله أبعدها الثّالث نقول: بل هو الأقرب لأنّه موافق لأهل اللُّغة ولأن النّبيّ - ﷺ - لم يكتف بفعل ابن عبّاس بمجرد الفعل، بل عليه موقف المأموم من الإمام أيضًا بالقول ولا سيما أنّه كان حينئذ صغيرًا لا يعرف هذا الحكم.\nوقوله: والأولى ... الخ ليس بموجه أصلًا فضلًا عن أن يكون أولى، لأنّ من يعقد التّرجمة ويورد في الباب حديثًا ويضع الحديث بعينه في ترجمة أخرى ولفظ مغاير له هل يقال مناسبة التّرجمة مستفادة من ذلك الباب الآخر.\nوقوله: لأنّ تفسير الحديث بالحديث أول من الخوض فيه بالظن، يجاب بأنّهم فسروا الحديث وذكروا المناسبة بالتقارب، وما ذكره هو الرَّجْم بالظن. انتهى (٢٧٥).\nودعواه أن السمر يطلق على الكلمة الواحدة يكفي في ردها ذكرًا.\nوقوله: أن السمر يطلق على الفعل مسلم لكن بطريق المجاز ولا قرينة في هذه القصة تدل عليه.\nودعواه أن النّبيّ - ﷺ - علم ابن عبّاس الموقف بالقول يطالب بمستنده، فإن كان أخذه من كونه كان صغيرًا فهو الرَّجْم بالظن.\nوقوله: هل يقال مناسبة التّرجمة يستفاد ... الخ؟ جوابه نعم، قد صرح بذلك شراح هذا الكتاب كابن بطّال وابن المنير ومن تبعهما، ولكنهم لقلة اطلاعهم على طرق الحديث قد يقع لهم إبداء مناسبة من لفظ الحديث الذي في الباب، فإذا ظهرت لهم أغنتهم عن تتبع الطرق، لأنّ في التتبع على من لم يكن له ممارسة بها عناءً عظيمًا، وأمّا إذا ظفروا بها فإنهم لا يعدلون\n_________\n(٢٧٥) عمدة القاري (٢/ ١٧٨).","vol":"1","page":145},{"text":"عنها، وذلك بين في كلامهم بكثرة لا بقلة، ومن أمعن في النظر في كلامهم وجد ذلك، ولكن هذا المعترض حاله كما جاء بل كذبوا بما لم يحيطوا يعلمه، والله المستعان.\n\nقال (ح): قوله في هذا الحديث: حتّى سمعت غطيطه، الغطيط صوت نفس النائم، والنَّخيرُ أقوى منه (٢٧٦).\nقال (ع): يرد هذا التفسير قول صاحب العباب غطيط النائم، والمخنوق نخيرهما، فجعله عينه خلاف الذي غاير بينهما، إذا قالت حذام فصدقوها (٢٧٧).\nقلت: نقول بموجبه.\n\nقال (ح) في الكلام على إعراب الكرماني فقال في الكلام على قوله: ثمّ صلّى ركعتين إنّما فصل بين الخمس وبين الركعتين، ولم يقل سبع ركعات، لأنّ الخمس اقتدى فيها ابن عبّاس بخلاف الركعتين، أو لأن الخمس بسلام والركعتين بسلام آخر، انتهى. وكأنّه ظن أن الركعتين المذكورتين من جملة صلاة الليل وهو محتمل، لكن حملها على سنة الفجر أولى ليحصل الختم بالوتر (٢٧٨).\nقال (ع): قلت: قط هو ما ظن أن الركعتين من صلاة اللّيل غاية ما في الباب، وقع سؤاله عن التفصيل ولو لم يحمل، فأجاب عن وجه ذلك: ولئن سلمنا أنّه ظن أن الركعتين من صلاة اللّيل ففيه أيضًا الختم بالوتر (٢٧٩).\n_________\n(٢٧٦) فتح الباري (١/ ٢١٢).\n(٢٧٧) عمدة القاري (٢/ ١٧٩).\n(٢٧٨) فتح الباري (١/ ٢١٢).\n(٢٧٩) عمدة القاري (٢/ ١٨٠).","vol":"1","page":146},{"text":"قلت. لا يخفى ما في تركيبه من القلق، ثمّ ختم بالمكابرة وليس المراد بالختم بالوتر إِلَّا أن يقع آخر الصّلاة وترًا موصولة كانت أو مفصولة لا أن يكون مجموع الصّلاة وترًا لأنّه إذا ختم بركعتين يكون ختم بشفع، ولو كان مجموع الصّلاة وترًا لم يصح.\n\nقوله: ضُمَّ.\nقال (ح): عند الكشميهني وغيره ضمه وهو بفتح الميم ويجوز ضمها، وقيل: يتعين لأجل ضمة الهاء، ويجوز كسرها لكن مع سكون الهاء وكسرها (٢٨٠).\nقال (ع): هذه الكلمة يجوز فيها أربعة أوجه، فذكر الثّلاثة وزاد الفك وهو اضمم، قال: ودعوى التعين غير صحيحة ولا قوله ضمة الهاء، بل الصواب ضمة الضاد، وقوله: مع إسكان الهاء إن كان في الوقف مسلم وإلا منع ومثل هذا لا يتحقق إِلَّا لمن أمعن النظر في العلوم الآلية (٢٨١).\n\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٢٨٠) فتح الباري (١/ ٢١٥).\n(٢٨١) عمدة القاري (٢/ ١٨٤).","vol":"1","page":147},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>٣٨ - باب حفظ العلم</span>\nفي حديث أبي هريرة فقال: \"ابْسُطْ ردَاءَكَ\" فغرف بيده فيه ثمّ قال \"ضُّمَّهُ\". وقع في رواية المستملي وحده فيما حكاه صاحب المطالع \"فيحذف\" بدل \"فغرف\" وذكر له توجيهًا، والذي عندي أنّها تصحيف فإن المصنف ساق الحديث في علامات النبوة بهذا الإِسناد بعينه، ووقعت هناك بلفظ: ففرق عند الجميع حتّى المستملي، وقد رواه ابن سعد في الطبقات عن ابن أبي فديك رواية هنا بلفظ: ففرق (٢٨٢).\nقال (ع): لم يقم برهانًا على ما ادعاه من التصحيف، وسياقه في علامات النبوة، ورواية ابن سعد ليس يقوم بها الدّليل، ولو كان تصحيفًا لنبه عليه صاحب المطالع (٢٨٣).\nقلت: انظر وتعجب.\n\nقوله: في حديث أبي هريرة: حفظت عن النّبيّ - ﷺ - وعاءين، وقع في المسند عنه: حفظت ثلاثة أجربة منها جرابين، ويجمع بأن أحد الوعاءين كان أكبر من الآخر بحيث يجيء ما في الكبير في جرابين، وما في الصغير على النّصف من ذلك (٢٨٤).\n_________\n(٢٨٢) فتح الباري (١/ ٢١٦).\n(٢٨٣) عمدة القاري (٢/ ١٨٤).\n(٢٨٤) فتح الباري (١/ ٢١٦).","vol":"1","page":148},{"text":"قال (ع): أبعد هذا القائل في هذا الحمل (٢٨٥).\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٢٨٥) عمدة القاري (٢/ ١٨٥).","vol":"1","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>٣٩ - باب ما يستحب للعامل إذا سئل</span>\nفي شرح حديث أبي بن كعب في قصة موسى والخضر.\nقوله: فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، ونبه بعض الحذاق على أنّه مقلوب، وأن الصواب بقية يومهما وليلتهما بالنصب لقوله بعد، فلما أصبح أي من الليلة التي تلي اليوم الذي سار جميعه (٢٨٦).\nقال (ع): هذا احتمال بعيد لأنّه يلزم أن يكون سيرهما بقية [اليوم وجميع] الليلة، واليوم الكامل والليلة الكاملة من اليوم الثّاني وليس كذلك (٢٨٧).\nقلت: جرى على عادته في الدفع بالصدر وبالله التوفيق.\nقال (ح) في الكلام عليه: أورد الزمخشري سؤالًا فقال: دلت حاجة موسى إلى التعليم من غيره أنّه موسى بن ميشا كما قيل، إذ النّبيّ يجب أن يكون أعلم أهل زمانه، وأجاب عنه بأنّه: لا نقص بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله.\nقلت: وفي الجواب نظر لأنّه يستلزم نفي ما أوجبه (٢٨٨).\n_________\n(٢٨٦) فتح الباري (١/ ٢٢٠).\n(٢٨٧) عمدة القاري (٢/ ١٩١) وما بين المعكوفين ليس عند العيني في عمدة القاري.\n(٢٨٨) فتح الباري (١/ ٢١٩) وتفسير الكشاف (٢/ ٧٣٣ - ٧٣٤).","vol":"1","page":150},{"text":"قال (ع): هذه الملازمة ممنوعة، فلو بين وجه النظر لأجيب عن ذلك انتهى (٢٨٩).\nفجزم بمنع الملازمة ثم علق الجواب على التبيين، وتبيين النظر المذكور تظهر من صحة الملازمة، وذلك أنه أوجب أن يكون النبي أعلم أهل زمانه، ثم جوز للنبي أن يأخذ العلم من نبي آخر فيقال له: إن كان مما لا يعلمه لزم أن يكون المأخوذ عنه أعلم منه بذلك المأخوذ، فينتفي أن يكون أعلم أهل زمانه، لأن المأخوذ منه من أهل زمانه، ولو كان نبيًا.\n\nقوله في:\n_________\n(٢٨٩) عمدة القاري (٢/ ١٩٦).","vol":"1","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>٤٠ - باب من خص بالعلم</span>\nفي حديث أنس قال: ذكر لي أن النّبيّ - ﷺ - قال لمعاذ: \"مَنْ لَقِيَ الله لَا يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَةَ\".\nقال (ح): اقتصر على نفي الشرك لأنّه يستدعي التّوحيد، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم؛ لأنّ من كذب رسل الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك (٢٩٠).\n\nقال (ح) في الكلام على:.\n_________\n(٢٩٠) فتح الباري (١/ ٢٢٨) كذا هو في النسخ الثلاث بدون اعتراض العيني، وها نحن ننقل اعتراض العيني من عمدة القاري بعد ذكره قول الحافظ ابن حجر المذكور (٢/ ٢٠٩) هذا تصور لا يوجد معه التصديق، فإن أراد بالاقتضاء على اصطلاح أهل الأصول فليس كذلك على ما لا يخفى، وإن أراد به على اصطلاح غير أهل الأصول، فلم يذهب أحد منهم إلى هذه العبارة في الدلالات، وقوله أيضًا: ومن كذب الله فهو مشرك، ليس كذلك، فإن المكذب لا يقال له إِلَّا كافر.","vol":"1","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>٤١ - باب من خص بالعلم قومًا دون قوم</span>\nفي شرح حديث معاذ: \"مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا الله وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبهِ إِلَّا حَرَّمَهُ الَّلهُ عَلى النَّارِ\" بعد ذكر الإشكال وهو ثبوت دخول جماعة من عصاة الموحدين النّار ثمّ يخرجون بالشفاعة، ونقل عنه أجوبة:\nمنها: أن ذلك كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي، قال: وفيه نظر يعني هذا الجواب الأخير، لأنّ مثل هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وصحبته متأخرة عن نزول أكثر الفرائض.\nوقد أورد من حديث أبي موسى عند أحمد بسند حسن، وكان قدومه في السنة الّتي قدم فيها أبو هريرة (٢٩١).\nقال (ع): في هذا النظر نظر، لأنّه يحتمل أن يكون ما رواه أبو هريرة وأبو موسى عن أنس كلاهما روياه عنه قبل نزول أكثر الفرائض، ووقعت روايتهما بعد نزول أكثر الفرائض. انتهى (٢٩٢).\nكذا رأيت بخط من قرأ على هذا المعترض وصحح له نسخته وهو تركيب قلق، وكأنّه أراد احتمال أن يكون أبو هريرة وأبو موسى تحملا ذلك ممّن تحمله قبل نزول أكثر الفرائض، فإن كان هذا مراده فهو مردود لأن سياق\n_________\n(٢٩١) فتح الباري (١/ ٢٢٦).\n(٢٩٢) عمدة القاري (٢/ ٢٠٨).","vol":"1","page":153},{"text":"مسلم صريح في أن أبا هريرة تحمله من النّبيّ - ﷺ - بغير واسطة فطاح الاحتمال، وبقي النظر على حالة وهو يقتضي وهي ذلك الجواب وقوة غيره، وهذا هو المدعى.\n\nقال (ح) في الكلام على قوله في آخر هذا الحديث: فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا، قال الكرماني: الضمير في موته يرجع إلى معاذ، ويحتمل أن يرجع إلى النّبيّ - ﷺ -.\nقال بعضهم: وأغرب الكرماني حيث جوز عود الضمير إلى النّبيّ - ﷺ -، ويرده ما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح إلى جابر قال: أخبرني من شهد معاذًا حين حضرته الوفاة يقول: سمعت من رسول الله - ﷺ - حديثًا لم يمنعني أن أحَدِّثكموه إِلَّا مخافة أن تتكلوا ... فذكر الحديث (٢٩٣).\nقال (ع) هذا لا يردّ ما قال الكرماني لأنّه يحتمل أن يكون معاذًا أخبر به\nعند موت النّبيّ - ﷺ - وأخبر به أيضًا عند موت نفسه فلا منافاة بينهما (٢٩٤).\nقلت: الرِّواية الّتي بعدها صريحة في النّهي (٢٩٥).\nقال (ع): لا نسلم أن النّهي صريح فيه، وإنّما فهم النّهي من كلّ من الحديثين بدلالة النص (٢٩٦).\nقلت: لا صراحة في الأوّل، وأمّا الثّاني فلفظه قال: ألا أبشر النَّاس؟ قال: \"لاِ إِنِّي أخَافُ أن يَتِّكِلُوا\" فقوله: \"لا\"، في جواب المعرض نفي، وقد قال هذا المعترض في آخر كلامه على هذا الحديث: قوله: قال-: \"لَا أَخَافُ\n_________\n(٢٩٣) فتح الباري (١/ ٢٢٦).\n(٢٩٤) عمدة القاري (٢/ ٢٠٨).\n(٢٩٥) فتح الباري (١/ ٢٢٧).\n(٢٩٦) عمدة القاري (٢/ ٢٠٨)","vol":"1","page":154},{"text":"أن يَتَّكِلوُا\" كلمة (لا) للنهي وليست داخلة على أخاف، بل استانف قوله أخاف .... الخ (٢٩٧).\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٢٩٧) عمدة القاري (٢/ ٢٠٩ - ٢١٠).","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>٤٢ - باب من استحيى فأمر غيره بالسؤال</span>\nفي شرح حديث علي: كنت رجلًا، مَذَّاءً ... الحديث استدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع وهو خطأ، ففي النسائي أن السؤال وقع وعلي حاضر (٢٩٨).\nقال (ع): وقع في بعض طرقه: فأرسلنا المقداد، في هذا إشارة إلى أنّه لم يحضر مجلس السؤال، وفيه نظر لجواز أن يكون حضر بعد إرساله انتهى (٢٩٩).\nورواية النسائي التي أشرف إليها تغني عن ذلك، فإن لفظها عن علي؛ فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله، فقال: \"فِيهِ الْوُضُوءُ\".\n\nومن:\n_________\n(٢٩٨) فتح الباري (١/ ٢٣٠).\n(٢٩٩) عمدة القاري (٢/ ٢١٦).","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>كتاب الوضوء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-60>٤٣ - باب فضل الوضوء والغر المحجلون</span>\nقال (ح): كذا للأكثر بالواو على الحكاية لما في مسلم: \"أنْتُمُ الْغُرُّ المُحَجَّلُونَ\" أو للإِستئناف والخبر محذوف تقديره لهم فضل (٣٠٠).\nقال (ع): بل الواو عاطفة لأنّ التقدير باب فضل الوضوء وباب هذه الجملة كذا (٣٠١).\nقال (ح) في الكلام على باب التخفيف في الوضوء في شرح حديث ابن عبّاس: بت عند خالتي ميمونة فقام النّبيّ - ﷺ - من الليل، فلما كان في بعض الليل قام رسول الله - ﷺ - فتوضأ، كذا للأكثر فقام، ولابن السكن فنام بالنون بدل القاف، وصوبها القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك فلما كان بعض الليل قام. انتهى.\nوهي وإن كانت راجحة لكن لا ينبغي الجزم بخطأ الأخرى لأن توجيهها ظاهر، وهو أن الفاء في قوله: فلما كان تفصيلية للجملة الثّانية، وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإِجمال والتفصيل، وعلى هذا فقوله: \"من\" في قوله \"من اللّيل\" تبعيضية، أي قال بعض (٣٠٢).\n_________\n(٣٠٠) فتح الباري (١/ ٢٣٥).\n(٣٠١) عمدة القاري (٢/ ٢٤٦).\n(٣٠٢) فتح الباري (١/ ٢٣٩).","vol":"1","page":157},{"text":"قال (ع): بل الصواب ما صوبه القاضي وهذا التوجيه غير موجه إذ لا إجمال في الأولى ولا تفصيل في الثّانية، كذا قال والله المستعان (٣٠٣).\nقال (ح) فيه أيضًا قوله: نام حتّى نفخ، وربما قال: اضطجع حتّى نفخ، ثمّ قام فصلّى أي كان سفيان يقول تارة نام، وتارة اضطجع وليس نام واضطجع مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر بل كان إذا روى الحديث مطولًا قال: اضطجع فنام كما سيأتي، وإذا اختصره قال: نام أي مضطجعًا أو اضطجع أي نائمًا (٣٠٤).\nقال (ع): الإِضطجاع في اللُّغة وضع الجنب بالأرض، ولكن المراد به النوم، وحينئذ يكون بين قوله: اضطجع حتى نفخ وبين قوله نام حتّى نفخ مساواة، فكيف يقول هذا الشارح ليسا مترادفين. انتهى (٣٠٥).\nولا يخفى صواب ما قاله الشارح على من له أدنى تأمل لكن من يتحامل ويَتَعنَّتُ يقع منه أكثر من هذا، والله. الهادي للصواب.\nوالعجب أنّه يرتضي مباحث الشارح وينقلها كما هي موهمًا أنّها من تصرفه، وإذا لاحت أدنى فرصة وَهَّي كلامه ولو كان موجهًا.\nومن عجيب ما وقع له هنا أن الشارح قال ما نصه في قوله يخففه: أي لا يكثر الدلك ويقلله أي لا يزيده على مرّة مرّة، وفيه دليل على إيجاب الدلك لأنّه لو كان يمكن اختصاره لاختصره. انتهى وهي دعوى مردودة فإنّه ليس في الخبر ما يقتضي الدلك بل الإِقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك (٣٠٦).\n_________\n(٣٠٣) عمدة القاري (٢/ ٢٥٥).\n(٣٠٤) فتح الباري (١/ ٢٣٩).\n(٣٠٥) عمدة القاري (٢/ ٢٥٦).\n(٣٠٦) فتح الباري (١/ ٢٣٩).","vol":"1","page":158},{"text":"قال (ع): قوله: يخففه عمرو أي ابن دينار، والفرق بين التقليل والتخفيف فذكر شيئًا ثمّ نقل كلام ابن بطّال ثمّ قال: وقال ابن المنير: يخففه أي لا يكثر الدلك ويقللة أي لا يزيد على مرّة مرّة، ثمّ قال: وفيه دليل على إيجاب الدلك لأنّه لو كان يمكن إختصاره لاختصره.\nقلت: فيه نظر، لأنّ قوله: يخففه ينافي وجود الدلك فكيف يكون فيه دليل على وجوبه (٣٠٧).\nوقال (ح) في قولة: نحوًا ممّا توضأ: قال الكرماني: لم يقل مثلًا لأن حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره - ﷺ -. انتهى.\nوقد ثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب فقمت فصنعت مثل ما صنع، ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كلّ جهة (٣٠٨).\nفقال (ع): قوله: فتوضأ نحوًا ممّا توضأ أراد أنّه توضأ وضوءًا خفيفًا مثل وضوء النّبيّ - ﷺ -.\nوقال الكرماني: قال: نحوًا، ولم يقل: \"مثلًا، لأنّ حقيقة مماثلته ﵇ لا يقدر عليها غيره.\nقلت: يرد عليه ما ثبت في هذا الحديث على ما يأتي بعد أبواب: فقمت فصنعت مثل ما صنع، فعلم من ذلك أن المراد من قوله نحوًا مثلًا، لأنّ الحديث واحد والقصة واحدة (٣٠٩).\nوقال في الباب بعده نحو ذلك وبالغ فقال، وساق كلام (ح) بعينه (٣١٠)\n_________\n(٣٠٧) عمدة القاري (٢/ ٢٥٦).\n(٣٠٨) فتح الباري (١/ ٢٣٩).\n(٣٠٩) عمدة القاري (٢/ ٢٥٦).\n(٣١٠) فتح الباري (١/ ٢٤٠) وعمدة القاري (٢/ ٢٥٩).","vol":"1","page":159},{"text":"وله أمثال ذلك وقد تقدّم التنبيه على كثير من ذلك ويأتي أكثر من ذلك والله يفتح بيننا وبينه بالحق وهو خير الفاتحين.\n\nقال (ح) في الكلام على:","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>٤٤ - باب التّسمية على كلّ حال وعند الوقاع</span>\nأي الجماع، وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للإِهتمام به، وذكر فيه حديث ابن عبّاس في ندب تسمية المجامع إذا أراد أن يأتي أهله وليس في الحديث الذي أورده عموم، لكنه يستفاد بطريق الأولى لأنّه إذا شرع في حالة الجماع وهي ممّا أمر فيه بالصمت فغيره أولى (٣١١).\nقال (ع): من تأمل هذا الكلام وجده في غاية الوهاء (٣١٢).\nكذا قال فليتأمله العالم ويحكم بينهما بطريق الإِنصاف.\n\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٣١١) فتح الباري (١/ ٢٤٢).\n(٣١٢) عمدة القاري (٢/ ٢٦٦).","vol":"1","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>٤٥ - باب لا يستقبل القبلة بغائط أو بول إِلَّا عند البناء أو جدار أو نحوه</span>\nفي شرح حديث أبي أيوب: \"إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يولِّهَا ظَهْرَة\".\nقال الإِسماعيلي: ليس في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور.\nوأجيب بثلاثة أجوبة:\nأحدها: أنّه تمسك بحقيقة الغائط لأنّه المكان المطمئن من الأرض في الفضاء فتختص النّهي به إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة، وهذا جواب الإِسماعيلي وتلقاه الكرماني [و] جزم به وهو أقوى الأجوبة.\nثانيها: استقبال القبلة إنّما يتحقق في الفضاء، فأمّا البناء فإنّه إذا استقبل أضيف إليه الإستقبال، قاله ابن المنير.\nثالثها: أشار بالإستثناء إلى حديث ابن عمر المذكور في الباب بعده، وبهذا جزم ابن بطّال وتبعه ابن المنير (٣١٣).\nقال (ع): ليس قوله أقوى الأجوبة لأنّهم استعملوا الغائط للخارج وغلب هذا المعنى على المعنى الأصلي حتّى صار حقيقته فهجرت الحقيقة اللغوية، فكيف تراد بعد ذلك؟! (٣١٤).\n_________\n(٣١٣) فتح الباري (١/ ٢٤٥) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٤٢) فإنّه استرسل قلمه في ذلك.\n(٣١٤) عمدة القاري (٢/ ٢٧٥).","vol":"1","page":162},{"text":"قلت: لقد تحجر واسعًا وسيأتي قريبًا في باب لا يستنجى بروث، الكلام على حديث ابن مسعود: أتى النّبيّ - ﷺ - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، والمراد بالغائط فيه حقيقته اللغوية جزمًا حتّى قال هذا المعترض في الكلام.\nقوله: الغائط أي الأرض المطمئنة لقضاء حاجته، والمراد منه معناه اللغوي. انتهى كلامه (٣١٥).\nوإنّما قال أهل العلم: إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية قدمت العرفية، ولم يقل أحد أن الحقيقة اللغوية لا يصح العمل لوجود العرفية والله المستعان.\nوالعجب منه أنّه وهي هذا الجواب، ووهى جواب ابن المنير بأن العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص [السبب]، ووهى جواب ابن بطّال بأنّه كان ينبغي، أن يذكر في هذا الباب حديث ابن عمر، ثمّ نقل عن صاحب التلويح أن أبا أيوب رواي الحديث فهم من الحديث عكس ما ذكره البخاريّ وهو العموم، ثمّ صرح هذا المعترض بأنّه لا مناسبة بين هذا الحديث وما دل عليه الاستثناء.\nقال: وهذا بحسب الظّاهر وإلا فالتقريب الذي ذكره يكفي بثبوت المناسبة فانظر وتعجب (٣١٦).\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٣١٥) عمدة القاري (٢/ ٣٠٢).\n(٣١٦) عمدة القاري (٢/ ٢٧٦).","vol":"1","page":163},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>٤٦ - باب من تبرز على لبنتين</span>\nتثنية لبنة بفتح اللام وكسر الموحدة وفتح النون ما يصنع من الطين أو غيره للبناء قبل أن يحرق (٣١٧).\nقال (ع): ليت شعري ما معنى قوله: أو غيره، فهل تصنع اللبن من غير الطين؟! (٣١٨).\nقلت: أقول كما قال الأوّل: وما عليَّ إذا لم يفهم.\n\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٣١٧) فتح الباري (١/ ٢٤٧).\n(٣١٨) عمدة القاري (٢/ ٢٧٩).","vol":"1","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>٤٧ - باب خروج النِّساء إلى البراز</span>\nبفتح الموحدة.\nوقال الخطابي: أكثر الرواة يقولونه بكسر أوله وهو غلط لأنّ البراز بالكسر هو المبارزة في الحرب.\nقلت: بل هو موجه لأنّه يطلق بالكسر على نفس الخارج.\nقال الجوهري: البراز المبارزة في الحرب، هو البراز أيضًا كناية عن ثُقْلِ الْغِذَاءِ وهو الغائط. انتهى (٣١٩).\nفعلى هذا فمن فتح أراد الفضاء، ومن أطلقه على الخارج فهو من إطلاق اسم المحل على الحال كما وقع مثله في الغائط، ومن كسر أراد نفس الخارج (٣٢٠).\nقال (ع): الذي قالوه غير موجه، والتوجيه مع الخطابي (٣٢١).\n\nقال (ح): في حديث عائشة فيه: كن يخرجن إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، الظّاهر أن تفسير المناصع بذلك من مقول عائشة (٣٢٢).\nقال (ع): لا دليل عليه بل يحتمل أيضًا أن يكون مقول عروة أو من دونه (٣٢٣).\n_________\n(٣١٩) الصحاح (٣/ ٨٦٤) للجوهري.\n(٣٢٠) فتح الباري (١/ ٢٤٩).\n(٣٢١) عمدة القاري (٢/ ٢٨٢).\n(٣٢٢) فتح الباري (١/ ٢٤٩).\n(٣٢٣) عمدة القاري (٢/ ٢٨٣).","vol":"1","page":165},{"text":"قلت: التعبير بالظاهر لا يمنع الاحتمال، ودليل الظهور أن الأصل كما عطف على ما قبله فهو من كلام الذي نسب إليه الأوّل حتّى يقع التصريح بغيره\nقال (ح): فيه قوله: وكان عمر يقول للنبي - ﷺ -: احجب نساءك، أي امنعهن من الخروج من بيوتهن، بدليل أن عمر بعد نزول آية الحجاب قال لسودة ما سيأتي قريبًا وهو قد عرفناك يا سودة، ويحتمل أن يكون أراد أوَّلًا الأمر بستر وجوههن، فلما وقع الأمر بذلك أحب أن يحجبن أشخاصهن مبالغة في الستر، فلم يجب لذلك لأجل الضّرورة وهو أظهر الاحتمالين (٣٢٤).\nقال (ع): ليس الأظهر إِلَّا ما قلنا وهو أن معنى أحجب نساءك امنعهن من الخروج من البيوت والاحتمال الذي ذكره هذا الشارح لا يدلُّ عليه هذا الحديث إنّما يدلُّ عليه حديث آخر (٣٢٥).\nقلت: كأنّه ظن أن المراد بالأظهر الظّاهر وليس كذلك، وإنّما المراد به الأرجح، وقد سلم ما نفاه باعترافه أنّه في حديث آخر وإنّما تلقاه من قول الشارح كما سيأتي قريبًا، ثمّ إنّه ساق تمريض ما ذكره الشارح قال عقب كلامه المذكور: على هذا فقد كان لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات فذكرها، فقال هذا المعترض: كان الحجب ثلاثة فذكرها من كلام القاضي عياض ثمّ قال: وكانت لهن في التستر عند قضاء الحاجة ثلاث حالات، فساق كلام الشارح بلفظه، وهذا ممّا يتعجب منه هل [أسن] على الناظر في كلامه أن يطالع كلام من يعترض عليه ويوهبه فيراه قد نقله بعينه موهمًا أنّه من تصرفه غير ناسب له لمن أتعب فيه خاطره وأسهر فيه ناظره والله يحكم بينهما بعدله (٣٢٦).\n\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٣٢٤) فتح الباري (١/ ٢٤٩).\n(٣٢٥) عمدة القاري (٢/ ٢٨٣).\n(٣٢٦) كذا في الأصل [اسى] بدون تنقيط، ومحلها بياض في نسخة الظاهرية وجستربتي.","vol":"1","page":166},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>٤٨ - باب الإِستنجاء بالماء</span>\nفي شرح حديث أنس: أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به، وذكر من رواه بلفظ يستنجي بالماء، ومن رواه فخرج علينا وقد استنجى بالماء، وما نقله المهلب عن الأصيلي أنّه أنكر أن يكون قوله: فيستنجي به من قول أنس والرد عليه.\nووقع في نكت البدر الزركشي هنا تصحيف فإنّه نسب التعقب المنقول عن الأصيلي للإِسماعيلي (٣٢٧).\nقال (ع): مثل هذا لا يسمى تصحيفًا، لأنّ التصحيف الخطأ في النقط بأن يكون بالحاء المهملة فيذكره بالمعجمة ونحو ذلك، قال: وأصل التعقيب ليس للأصيلي وإنّما هو للمهلب. انتهى (٣٢٨).\nوالحصر الذي ادعاه مردود، والتصحيف يطلق على أعم من ذلك، وقوله: ليس للأصيلي مكابرة وغفلة عن مراتب النقلة، فإن المهلب ينقل عن الأصيلي لا عكس ذلك.\n\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٣٢٧) فتح الباري (١/ ٢٥١).\n(٣٢٨) عمدة القاري (٢/ ٢٨٨).","vol":"1","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>٤٩ - باب من حمل معه الماء لطهوره</span>\nبعد أن ذكر حديث أبي الدرداء أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوسادة؟ وحديث أِنس ﵁: كان رسول الله - ﷺ - إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء.\nوإيراد المصنف لهذا الطريق من حديث أبي الدرداء مع حديث أنس يشعر اشعارًا قويًا بأن الغلام المذكور في حديث أنس وابن مسعود، ولفظ الغلام يطلق على غير الصغير مجازًا، وعلى هذا فقول أنس: منا، أي من الصّحابة أو من خدم النّبيّ - ﷺ - (٣٢٩).\nقال (ع): فيما قاله محذوران:\nأحدهما: إرتكاب المجاز من غير داع.\nفالآخر: مخالفته لما ثبت في صريح رواية الإِسماعيلي حيث قال من الأنصار ومن أقوى ما يرد به كلامه أن أنسًا وصف الغلام بالصغر في رواية أخرى، فكيف يصح أنّه ابن مسعود؟! (٣٣٠).\nقلت: لا يرد شيءٌ ممّا ذكره إذ ليس في العمل على المجاز محذور، ونفي الداعي مردود، فإنّه موجود لتصحيح الكلام إذا أثبت أبو الدرداء أن ابن مسعود صاحب المطهرة، وقد وصل المصنف الحديث بلفظ صاحب النعلين والوسادة والمطهرة، فإذا جزم أبو الدرداء بأن ابن مسعود صاحب المطهرة،\n_________\n(٣٢٩) فتح الباري (١/ ٢٥٢).\n(٣٣٠) عمدة القاري (٢/ ٢٩٢).","vol":"1","page":168},{"text":"وقال أنس: غلام منا كان يحمل الإِداوة فيها الماء ليستنجي بها. كان الظّاهر أنّه هو المراد، فإن قيل: لم يكن حينئذ غلامًا، أجيب بأنّه أطلق عليه ذلك مجازًا ومثل هذا شائع سائغ ولا تمسك في رده برواية الإِسماعيلي، فلا مانع من وصف ابن مسعود بأنّه من الأنصار بالمعنى الأعم لأنّه من جملة من نصر النّبيّ - ﷺ -، وأمّا وصفه بالصغر فقد ذكره وأجاب عنه.\nوالعجب أن [هذا] الشارح أورد ما اعترض عليه وأجاب عنه فحذفه المعترض للتشنيع عليه، ونص كلام الشارح، وصاحب النعلين في الحقيقة هو النّبيّ - ﷺ -، فأطلق أبو الدرداء ذلك على ابن مسعود مجازًا لملازمته لحملهما، وكذلك القول في المطهرة ويتأيد دعوى المجاز في قوله غلام بالحديث الذي فيه أن النّبيّ - ﷺ - قال لابن مسعود بمكة وهو يرعى الغنم، قال له: \"عِلْمي أَنَّكَ لَغُلَامٌ مُعَلَّمٌ\" وتقدم ذكر قول الزمخشري في أساسُ البلاغة أنّه يقال للشاب غلام إلى أن يلتحي، ولعلّ ابن مسعود كان أبطأ نبات لحيته، وكان ابن مسعود نحيف الجسم قصير القامة، فلعلّه وصفه بالصغر لذلك إن ثبتت الرِّواية، وقد جوز الشارح أن يكون المراد بالغلام أبو هريرة، وذكر الخبر الوارد فيه فأخذه المعترض أيضًا ونسبه لنفسه، ثمّ تعقبه بأنه ليس من الأنصار، وألحق الشارح بعد ذلك ما يدلُّ على أنّه جائز وهو أنصاري، وكان في ذلك الوقت غلامًا حقيقة من أقران أنس، ولم يقف على ذلك المعترض ولله الحمد (٣٣١).\n\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٣٣١) فتح الباري (١/ ٢٥١، ٢٥٢) وعمدة القاري (٢/ ٢٩٢).","vol":"1","page":169},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>٥٠ - باب من حمل العنزة</span>\nوذكر فيه حديث أنس المذكور قبل، وذكر من فوائد حمل العنزة أنّها كانت ليسير بها عند قضاء الحاجة، كذا قيل وفية نظر لأنّ ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك، لكن يحتمل أن يكون ليضع عليها الساتر أو يركزها علامة ليمتنع من يريد المرور بقربه (٣٣٢).\nقال (ع): بعد أن حكى الفائدة: هذا بعيد لأنّ ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليست كذلك (٣٣٣).\nكذا اقتصر عليه وأغفل أن ما تركز ليوضع عليها الثّوب، ولو لم تكن لم يتهيأ التستر بالثوب وكذا يجعلها علامة.\nومن عجائبه أن يعترض على الشارح بما يبديه الشارح بحثًا ولا ينسبه إليه.\n\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٣٣٢) فتح الباري (١/ ٢٥٢)\n(٣٣٣) عمدة القاري (٢/ ٢٩٣).","vol":"1","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-68>٥١ - باب النّهي عن الإِستنجاء باليمين</span>\nعبر بالنهي إشارة إلى أنّه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ أو لأن القرينة الصارفة له عن التّحريم لم تظهر له (٣٣٤).\nقال (ع): هذا كلام فيه خبط لأنّ في الحديث: \"وإِذَا أتَى الْخَلَاءَ فلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيَمِينِهِ\" فلابد من التعبير بالنهي وإما أنّه للتحريم أو التنزيه فأمر آخر (٣٣٥).\nقلت: أراد الشارح الأمر الآخر فنبه على أن السبب في العدول عن الجزم بالحكم بأن يقول: باب تحريم الإستنجاء باليمين أو كراهة الإِستنجاء باليمين احتمال أنّه لم يظهر له الحكم فاقتصر على لفظ النّهي الصالح لكل منهما، وقذ ذكر الشارح اختلاف العلماء في الحكم المذكور وأن الجمهور على أنّه للتنزيه، وأن الظاهرية وبعض الشّافعيّة والحنابلة قالوا: إنّه للتحريم\nقال (ح) في الكلام على حديث الباب، وقد أبدى الخطابي هنا بحثًا وبالغ التبجح به، وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنّه ناظر رجلًا من فقهاء خراسان فيه فعجز، ومحله أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، ومتى أمسكه بيساره استلزم اسجماره بيمينه وكلاهما منهي عنه.\nوأجاب الخطابي بأنّه يقصد الجدار ونحوه فيأمن من المحذور، فإن لم\n_________\n(٣٣٤) فتح الباري (١/ ٢٥٣).\n(٣٣٥) عمدة القاري (٢/ ٢٩٤).","vol":"1","page":171},{"text":"يتيسر فيلصق مقدمته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه ويستجمر بيساره. انتهى.\nوهذه هيئة منكرة بل يتعذر فعلها غالبًا، وقد تعقبه الطيبي بأن النّهي عن الإستنجاء باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، قال: فبطل الإِيراد من أصله كذا قال: وفيه نظر لأنّه سلم الإِيراد وادعى التخصيص والأصل عدمه، والمس إن كان يختص بالذكر الذي يلحق به الدبر قياسًا، والتنصيص على الذكر لا مفهوم له بل فرج المرأة ذلك، وإنّما خص الذكر بالذكر لكون المخصوص غالبًا هم الرجال، والصواب في الصورة الّتي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن تبعه كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب أنّه يمر العضو بيساره على شيءٍ يمسكه بيمينه.، ويمينه قارة غير متحركة فلا يعد مستجمرًا باليمين. ولا ماسًّا ذكره بها بل هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الإِستنجاء (٣٣٦).\nقال (ع): قوله في الحديث: ولا يستنجي بيمينه يردّ على الطيبي دعواه الإختصاص، وقال بعضهم: الذي ذكره الخطابي هيئة منكرة، والصواب ما قاله إمام الحرمين، دعوى فاسدة، فإن الاستجمار بالجدار لا شناعة فيه، وتصويب ما قاله هؤلاء إنّما يمشي في استجمار الذكر وأمّا في الدبر فلا (٣٣٧).\nقلت: لم ينكر الشارح الاستجمار بالجدار إنّما أنكر الهيئة المذكورة بعده واعتراضه على الهيئة الّتي ذكرها الغزالي وغيره بأنّها لا تتمشى في استجمار الدبر لا يردّ. عليهم لأنّهم إنّما فرضوها في الذكر كما فرضها الخطابي، والهيئة الّتي ذكروها لا إيراد عليها، وأمّا الدبر فلا يتأتي معه الملازمة المذكورة إذ لا تحتاج عند الاستجمار إلى إمساك بيمين ولا يسار بل يستجمر بيده اليسرى\n_________\n(٣٣٦) فتح الباري (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤).\n(٣٣٧) عمدة القاري (٢/ ٢٩٦).","vol":"1","page":172},{"text":"فقط، ويصب الماء بيمينه من آلة كالإبريق أو غيرها فينبغي للناظر في كلام الشارح والمعترض إذا كان ينصف بصفة المنصف أن يفصح بالحق ويذكر المصيب من هذين وأي الفريقين أهدى سبيلا؟!\nقال (ح) في الكلام عليه، وقع لي رواية الإسماعيلي لا يمس فاعترض على ترجمة البخاريّ بأن المس أعم من الإمساك فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟! (٣٣٨).\nقال (ع): هذا الإِعتراض هذا كلام وَاهٍ، وليس في كلام البخاريّ ذكر المس فكيف يعترض عليه وهذا كلام فيه خباط؟! (٣٣٩).\nقلت: حذف من كلام الشارح بعد قوله على الأخص، ولا إيراد على البخاريّ لما بيناه وكان سبق له بيان ما تحصل منه الجواب وهو قوله.\n\nقال (ح). في الكلام. على:\n_________\n(٣٣٨) فتح الباري (١/ ٢٥٥).\n(٣٣٩) عمدة القاري (٢/ ٢٩٧) وفي تعليق الحافظ ابن حجر على عنوان الباب كلام رده العيني (٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧) فتعرض لذلك البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٤٣) فراجعه.","vol":"1","page":173},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-69>٥٢ - باب لا يستنجي بروث</span>\nفي شرح حديث ابن مسعود: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدتُ حجرين والتمست الثّالث فلم أجده فأخذتُ روثة، فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: \"هَذَا رِكْسٌ\".\nاستدل الطحاوي به على عدم اشتراط الثّلاثة، قال: لأنّه لو كان شرطًا لطلب ثالثًا، وغفل عما أخرجه أحمد في مسنده من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه: فألقى الروثة وقال: \"هَذَا ركْسٌ ائْتِني بحَجَرٍ\" ورجاله ثقات أثبات وقد تابع معمرًا عليه أبو شيبة الواسطي أخرجه الدارقطني وتابعهما عمار بن زريق أحد الأثبات عن أبي إسحاق (٣٤٠).\nقال (ع): لم يغفل الطحاوي عن ذلك، وإنّما الذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل، وكيف يغفل ذلك وقد ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق من علقمة فهو عنده منقطع لا يرى العمل به وأبو شيبة الواسطي ضعيف فلا يعتبر بمتابعته فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام؟! (٣٤١).\nقلت: هذا الكلام .... أما استبعاده غفلة الطحاوي مع قوله أنّه ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق من علقمة فلا ملازمة بينهما إذ قد يعرف\n_________\n(٣٤٠) فتح الباري (١/ ٢٥٧)،\n(٣٤١) عمدة القاري (٢/ ٣٠٥) وانظر (الباب ٦٠ الآتي)","vol":"1","page":174},{"text":"أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة ولا يعرف أنّه روى عنه هذا الحديث بعينه بل لو عرفه لأورده بالإِنقطاع لو كان كما زعم هذا المعترض مع أن هذا الانقطاع لا يقدح عند الطحاوي في صحة الحديث لما. . . . . . . . . . . . (٣٤٢)\nوأمّا دعواه أن متابعة أبي شيبة لا يعتبر بها لضعفه فماذا يصنع في متابعة عمار الثقة مع أن المتابعات قد يقصد بها الإِعتضاد وبالأصالة وقد يقصد بها تكثر الطرق ليرجح بها عند الحاجة، مع أن معمرًا مستغن عن المتابع فذكر التتابع زيادة قوة، وصاحب الحديث لا يضره الرضى بهذا الكلام بل الذي يرد هذا الكلام هو الذي لا معرفة له بصناعة الحديث.\nثمّ نقل هذا المعترض عن ابن القصّار المالكي أنّه قال: روي أنّه أتاه بثالث ولا يصح، ولو صح فالإِستدلال به لمن لا يشترط الثّلاثة قائم لأنّه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة (٣٤٣).\nقلت: ارتضى هذا المعترض كلام ابن القصّار ونفيه الصِّحَّة لا يستلزم نفي ما دونها وهو الحسن، ووجوده كان في الاحتجاج وما ادعاه من قيام الإِستدلال بالذي ذكره ... الخ ممنوع.\nقال (ح) أيضًا: وفي استدلال الطحاوي نظر أيضًا فإن لم تثبت الرِّواية بطلب الثّالث فلعلّ الصحابي اكتفى بطرف أحدهما عن الثّالث لأنّ المقصود بالثلاث أن يمسح ثلاث مسحات وهي تحصل بطرف واحد ثمّ جاء شخص آخر فمسح بطرفه الآخر أجزأهما بلا خلاف (٣٤٤).\nقال (ع): نظره مردود عليه لأنّ الطحاوي استدل بصريح النص لما ذهب إليه فلا يدفع بالإحتمال البعيد والإِكتفاء المذكور ينافيه اشتراطهم\n_________\n(٣٤٢) هكذا هو بياض في النسخ الثلاث.\n(٣٤٣) عمدة القاري (٢/ ٣٠٥).\n(٣٤٤) فتح الباري (١/ ٢٥٧).","vol":"1","page":175},{"text":"العدد في الأحجار لأنّهم يستدلون للإِشتراط بحديث ولا يجزئ بأقل من ثلاثة أحجار، فقوله: وذلك حاصل ولو بواحد مخالف لصريح الحديث، وهل الإِستدلال بما استدل به إِلَّا مكابرة وتعنت، ومن أمعن النظر عرف أن الحديث حجة عليهم (٣٤٥).\nقلت: نقول بموجب ما قال من إمعان النظر فنقول: وجدنا الأمر باشتراط الثلاث لأنّه مقتضى الحديث الذي فيه ولا يجزئ بأقل من ثلاث، واستنبطنا من هذا النص معنى يعممه وهو أن المقصود ثلاث مسحات بمسمى ثلاثة أحجار، والمسحات تحصل بما ذكرنا ووجدنا من أجزأ بأقل من ثلاث تمسك بالسكوت عن طلب الثّالث، وزعم أنّه يدلُّ على أنّه اجتزأ بالإِثنين ولا يلزم من السكوت الإِجزاء، وعلى تقدير التسليم فيتعارض العقل وصريح الأمر أو يفرض أن لا دلالة في السكوت، فما الجواب عن دلالة النّهي بعدم الإِجزاء بدون الثلاث.\n\nقال (ح) في والكلام على:\n_________\n(٣٤٥) عمدة القاري (٢/ ٣٠٥).","vol":"1","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-70>٥٣ - باب الوضوء مرّة مرّة</span>\nقوله: حدّثنا محمَّد بن يوسف قال: حدّثنا سفيان عن زيد بن أسلم.\nسفيان هو الثّوريّ، ومحمد بن يوسف هو الفريابي لا البَّيْكندي (٣٤٦).\nقال (ع): جزمه بأن سفيان هو الثّوريّ، وأن محمَّد بن يوسف هو الفريابي لا دليل عليه، والإِحتمال الذي ذكره الكرماني قائم وهو أن محمّد بن يوسف إمّا البيكندي وإمّا الفريابي وزيد بن أسلم شيخ السفيانيين.\nثمّ قال هذا المعترض: سفيان إمّا ابن عيينة وإما الثّوريّ، والراجح أنّه الثّوريّ لأنّ أبا نعيم صرح به (٣٤٧).\nقلت: قد أثبت ما نفاه من دليل الشارح على أنّه الثّوريّ، وإذا أثبت أنّه الثّوريّ لزم أن يكون محمَّد بن يوسف هو الفريابي لأنّ البيكندي لم يدرك سفيان الثّوريّ، فانظروا وتعجبوا!\n\nقال. (ح): في الكلام على:\n_________\n(٣٤٦) فتح الباري (١/ ٢٥٨).\n(٣٤٧) عمدة القاري (٣/ ٢).","vol":"1","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-71>٥٤ - باب الوضوء مرتين مرتين</span>\nفي شرح حديث عبد الله بن زيد: أن النّبي - ﷺ - توضأ مرتين مرتين. هذا الحديث مختصر من حديث عبد الله بن زيد المشهور في صفة الوضوء، ولم يعين فيه الغسل مرتين إِلَّا في اليدين إلى المرفقين، وكان حقه أن يبوب له غسل بعض أعضاء الوضوء مرّة، وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا (٣٤٨).\nقال (ع): لا يلزم البخاريّ ذلك، وليس في حديث عبد الله بن زيد أنّه غسل بعض الأعضاء من حديث عبد الله بن زيد قصور منه فإن كلّ من رواه لم يذكر في غسل الرجلين عددًا (٣٤٩).\n\nقال (ح) الكلام على:\n_________\n(٣٤٨) فتح الباري (١/ ٢٥٩).\n(٣٤٩) عمدة القاري (٣/ ٤) وانظر (الباب ٦١ الآتي).","vol":"1","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-72>٥٥ - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا</span>\nفي شرح حديث عثمان: \"مَنْ تَوَضَّأ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا\".\nقال النووي: إنّما قال نحو ولم يقل مثل لأنّ حقيقة مماثلته لا يقدر عليها غيره.\nكذا قال وفيه نظر، لأنّه سيأتي في الرقاق من رواية معاذ عن حمران عن عثمان بلفظ: \"مَنْ تَوَضأ مِثْلَ هذَا الْوُضُوء\" ولمسلم من رواية زيد بن أسلم عن حمران مثله، لكن قال: \"مِثْلَ وُضوئي هَذَا\" فالتعبير بمثل ونحو من تصرف الرواة ونحو يطلق على المثلية مجازًا (٣٥٠).\nقال (ع): ما ذكره ليس بشيء لأنّه ثبت في اللُّغة مجيء نحو بمعنى مثل (٣٥١).\nقلت: كأن المعترض معتقدٌ أن المجاز ليس من اللُّغة وإلا فما وجه اعتراضه.\n\nقال (ح) في الكلام على قوله في حديث عثمان: \"غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ\" بعد أن نقل أن المراد الصغائر لثبوت استثناء الكبائر في بعض طرقه، وهَذا في حق من له صغائر وكبائر أو صغائر فقط، فأمّا من ليس له إِلَّا كبائر فإنّه يخفف عنه بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظير ذلك (٣٥٢).\n_________\n(٣٥٠) فتح الباري (١/ ٣٦٠).\n(٣٥١) عمدة القاري (٣/ ٧) وانظر (الباب ٦٢ الاتي).\n(٣٥٢) فتح الباري (١/ ٢٦٠ - ٢٦١).","vol":"1","page":179},{"text":"قال (ع): الأقسام الثّلاثة غير صحيحة، فإن الذي ليس له إِلَّا صغائر له كبائر أيضًا، لأنّ كلّ صغيرة تحتها صغيرة فهي كبيرة، والذي ليس له إِلَّا كبائر له صغائر وله كبائر. انتهى (٣٥٣).\nوحكاية هذا الكلام تغنى عن التشاغل بردة.\nقال (ح) في الكلام على قوله: وعن إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان، قال ابن شهاب: ولكنَّ عروة يحدث عن حمران فلما توضأ عثمان. . . الحديث وهو معطوف على قوله: حدثني إبراهيم بن سعد يعني السند الأوّل وهو قوله: حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي حدّثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران أخبره أنّه رأى عثمان ... الحديث.\nوزعم مغلطاي وغيره أنّه معلق وليس كذلك، ولد أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريق يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه بالإسنادين معًا، ثمّ وجدته عند أبي عوانة من حديث الأويسي المذكور عن إبراهيم بن سعد فصح ما قلته، وقد أوضحت ذلك في تغليق التعليق (٣٥٤).\nقال (ع): لا يلزم من إخراج مسلم والإسماعيلي أن يكون كذلك عند البخاريّ إِلَّا أنّه يحتمل أن يكون معقبًا بحديث إبراهيم الأوّل فيكون موصولًا ولا ينفي احتمال أن يكون معلقًا، ولا يلزم من كونه عند أبي عوانة من حديث الأويسي أن يكون موصولًا عند البخاريّ لاحتمال أن لا يكون سمعه منه (٣٥٥).\nقلت: ظهور الرجحان في مثل هذا كاف وهو موجود، ولم يدع القطع حتّى يطالب بنفي الاحتمال.\nقال (ح) في الكلام على:\n_________\n(٣٥٣) عمدة القاري (٣/ ٧).\n(٣٥٤) فتح الباري (١/ ٢٦١) وتغليق التعليق (٢/ ١٠٣ - ١٠٤).\n(٣٥٥) عمدة القاري (٣/ ١١ - ١٢).","vol":"1","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-73>٥٦ - باب الإِستجمار وترًا</span>\nفي شرح حديث أبي هريرة: \"إِذا توَضَّأ أَحدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ في أَنْفِهِ ... \" الحديث إلى قوله: \" ... فَليُوتِرْ، وإذَا اسْتَيْقَظَ أحَدُكُم مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا في وَضُوءِهِ\" الحديث ظاهر سياقه أنّه حديث واحد وليس كذلك هو في الموطأ.\nوقد أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن يوسف شيخ البخاريّ وفيه كما في الموطأ، وكذا فرقة الإِسماعيلي من رواية مالك.\nوكذا أخرج مسلم الأوّل من طريق ابن عيينة عن أبي الزِّناد، والثّاني من طريق المغيرة (٣٥٦).\nقال (ع): لا يلزم من ذلك كله أن لا يكون الحديث واحدًا، ويجوز أن يروي حديث واحد متقطعًا من طرق مختلفة فيتعدد بحسب الظّاهر وهو في نفس الأمر حديث واحد. انتهى (٣٥٧).\nوما نفى الشارح إِلَّا أنّه ليس كذلك في الموطأ ومن الذي يستطيع رد ذلك.\n_________\n(٣٥٦) فتح الباري (١/ ٢٦٣) وفي النسخ الثلاث زيادة كلمة \"ثلاثة\" في الحديث بعد قوله \"فليوتر\" ولا أصل له في الحديث المذكور ولا ذكره الحافظ ابن حجر، فلذلك حذفناها.\n(٣٥٧) عمدة القاري (٣/ ١٨).","vol":"1","page":181},{"text":"٥٧ - باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة\n\nقال (ح): لم يخرج البخاريّ حديث الفرك بل اكتفى بالإِشارة إليه في التّرجمة على عادته، لأنّه ورد من حديث عائشة أيضًا، فالتقدير باب بيان ما ورد في غسل المني وفركه، وهو حديث واحد اختلف ألفاظ رواته عن عائشة، والطريق المصرحة بالغسل أصح من الطريق المصرحة بالفرك، ويؤيد ذلك الحديث الوارد في غسل ما يصيب المرأة، أي يصيب الثّوب أو الجسد، وسيأتي بعد ذلك في أثناء حديث الماء من الماء (٣٥٨).\nقال (ع): هذا اعتذار بارد لأنّ الطريقة أنّه إذا ترجم الباب بشيء ينبغي أن يذكره.\nوقوله: بل اكتفى بالإشارة إليه كلام واه لأنّ المقصود من التّرجمة معرفة حديثها وإلا فمجرد الترجمة لا يفيد شيئًا، واستمر في هذه الدعوى ويكفي في الدفع في كلامه سياقه من غير تكلف التعقب عليه، فإنّه ما زاد على الرد بالصدر ممّن وجا بالإِشارة والله حسيبه.\nثمّ شرع في الانتصار لمذهبه في أن المني نجس، ومن جملة إساءته أن قال: إن الشارح أخذ كلامه من الخطابي وهو كلام لا يذكره من له أدنى بصيرة وروية، فقال: وليس بين الحديث في غسل المني والحديث في فركه\n_________\n(٣٥٨) فتح الباري (١/ ٣٣٢/ ٣٣٣).","vol":"1","page":182},{"text":"تعارض، لأنّ الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب، وهذه طريقة الشّافعيّ وأحمد وأصحاب الحديث، والجمع على القول بنجاسته واضح أيضًا بأن يحمل الغسل على ما كان رطبًا، والفرك على ما كان يابسًا، وهذه طريقة الكوفيين والطريقة الأولى أرجح لأنّ فيها العمل بالخبر والقياس معًا، لأنّه لو كان نجسًا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره، وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك.\nقال (ع): قوله: يحمل الغسل على الاستحباب كلام واهٍ وهو كلام من لا يدري مراتب الأمر الوارد من الشارع.\nثمّ أخذ من الإكثار من جنس هذه الإِساءة والدفع بالصدر (٣٥٨/ ٢).\nقال (ح): قال الطحاوي: ويجمع بأن الثّوب الذي فركته ثوب النوم، والذي غسلته ثوب الصّلاة، وفيه نظر لأنّ لفظ عائشة عند مسلم في رواية: لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله فركًا فيصلّي فيه، وأصرح منه رواية ابن خزيمة: إنّما كانت تحكه من ثوبه وهو يصلّي (٣٥٩).\nقال (ع): ليس كما قال، فإن قوله: وهو يصلّي جملة اسمية وقعت حالًا منتظرة، لأنّ عائشة ما كانت تحك المني من ثوب النّبيّ - ﷺ - حال كونه في الصّلاة. انتهى (٣٦٠).\nفتأملوا في هذه الدعوى!\n_________\n(٣٥٨/ ٢) عمدة القاري (٣/ ١٤٤).\n(٣٥٩) فتح الباري (١/ ٣٣٣).\n(٣٦٠) عمدة القاري (٣/ ١٤٦).","vol":"1","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-75>٥٨ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره</span>\nقال (ح): ذكر حديث عائشة في غسل المني وهو أثر الجنابة وألحق به غيره قياسًا، وأشار إلى رواية أبي داود عن أبي هريرة أن خولة قالت: يا رسول الله ليس لي إِلَّا ثوب واحد وأنا أحيض فكيف أصنع؟ قال: \"إِذَا طَهُرْت فَأغْسِلِيهِ وَيكفِيكِ المَاء وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ\" (٣٦١).\nقال (ع): لا يعرف ما مراده من هذا القياس هل هو لغوي أو اصطلاحي أو شرعي أو منطقي، وما هو إِلَّا قياس فاسد، ومن أين عرف أنّه أراد ذلك أو وقف عليه، كلّ هذا تخمين بتخبيط (٣٦٢).\n\nقوله.\n_________\n(٣٦١) فتح الباري (١/ ٣٣٤).\n(٣٦٢) عمدة القاري (٣/ ١٤٨ - ١٤٩).","vol":"1","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-76>٥٩ - باب لا يمس ذكره بيمينه إذا بال</span>\nقال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى أن النّهي المطلق عن مسِّ الذكر باليمين كما في الباب الذي قبله محمول على المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحًا (٣٦٣).\nقال (ع): هذا كلام فيه خباط لأنّ الحاصل في متني الحديث واحد وكلاهما مقيد.\nأمّا الأوّل: فإن قوله: \"إِذَا أتَى الْخَلَاءَ\" هو كناية عن البول، والجزاء قيد الشرط.\nوأمّا الثّاني: فصريح، فكيف يقول: المطلق منهما محمول على المقيد مع أن المفهوم منهما جميعًا النّهي عن مسِّ الذكر باليمين عند البول (٣٦٤).\n_________\n(٣٦٣) فتح الباري (١/ ٢٥٤).\n(٣٦٤) عمدة القاري (٢/ ٢٩٦ - ٢٩٧) قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٤٣) حاصل كلامهما أن ابن حجر يقول: بين حديث الباب والذي قبله الإِطلاق في الذي قبله، والتقييد في حديث الباب، والعيني يقول: في كليهما التقيد ولا إطلاق أصلًا، وأمّا الحكم فمتفقان عليه، وهو إباحة مسِّ الذكر فيما عدا ما ذكر، والحكم يستدعي إيراد نصّ الحديثين أوَّلًا، ثمّ يتأمل بها الإِطلاق والتقييد، وبعد أن ذكر الحديثين قال: وعند التأمل يظهر أن إتيان الخلاء كناية عن البول، وحينئذ فلا فرق بين الحديثين، ثمّ يقال لابن حجر: فلأي شيءٍ لم يعكس الإِطلاق والتقييد، فيقال: الخلاء قيد في البول؟ فما قاله العيني ظاهر، =","vol":"1","page":185},{"text":"كذا قال، وغفل عن الحالة الّتي أولها الوصول إلى الخلاء والشروع في قضاء الحاجة لحل السراويل مثلًا إلى الشروع في الإستنجاء أو الإستجمار.\n\nقوله:\n_________\n= إِلَّا أن قوله: هذا كلام فيه خباط لا يقال لمثل من صنف فتح الباري، لأنّ معناه الجنون، قال تعالى ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾.","vol":"1","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-77>٦٠ - باب لا يستنجي بروث</span>\nفي قول أبي إسحاق: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرّحمن بن الأسود عن أبيه.\nقال (ح): إنّما عدل أبو إسحاق عن الرِّواية عن أبي عبيدة إلى الرِّواية عن أبي عبد الرّحمن مع أن رواية أبي عبيدة أعلى له لكون أبي عبيدة لم يسمع من أبيه على الصّحيح (٣٦٥).\nقال (ع): قوله: لم يسمع من أبيه مردود، فقد وقع في الطبراني الأوسط من طريق يونس بن حباب عن أبي عبيدة أنّه سمع أباه فذكر حديثًا، وصحح الحاكم حديثًا من رواية أبي عبيدة عن أبيه، وحسن الترميذي أحاديث، ومن شرط الحديث الحسن أن يكون متصلًا عند المحدثين (٣٦٦).\nقلت: لم ينف (ح) الخلاف في سماع أبي عبيدة عن أبيه، لكن أثبت أن الراجح عند المحدثين النفي، وقد صرح التّرمذيّ بذلك في هذا الحديث.\nوقوله: ومن شرط الحسن ... الخ كلام من لم يستحضر اصطلاح أهل الحديث في الحديث الصّحيح والحديث الحسن.\nقوله: فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: \"هَذَا رِكْسٌ\".\nقال (ح): استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثّلاثة، فقال: لو كان شرطًا لطلب ثالثًا، كذا قال، وغفل عما أخرجه أحمد من طريق معمر\n_________\n(٣٦٥) فتح الباري (١/ ٢٥٧).\n(٣٦٦) عمدة القاري (٢/ ٣٠٢).","vol":"1","page":187},{"text":"عن أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود في هذا الحديث فإن فيه: فألقى الروثة وقال: \"إِنَّها رِكْسٌ ائتِني بحَجَرٍ\" ورجاله ثقات، وقد تابع معمرًا عليه أبو شيبة الواسطي.\nأخرجه الدارقطني وتابعه عمار بن زريق أحد الثقات عن أبي إسحاق (٣٦٧).\nقال (ع): لم يغفل الطحاوي، والذي نسبه إلى الغفلة هو الغافل، وكيف يغفل وقد ثبت عدم سماع أبي إسحاق من علقمة، فالحديث عنده منقطع، والمحدث لا يرى العمل به، والذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام (٣٦٨).\nثمّ قال (ح): وفي إستدلال الطحاوي نظر، أوَّلًا لاحتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأوّل في طلب الثّلاثة فلم يجدد الأمر بطرف أحدهما عن الثّالث لأنّ المقصود ثلاث مسحات، والدّليل على صحته أنّه لو مسح بطرف واحد ثمّ رماه، ثمّ جاء شخص آخر فمسح بطرقه الآخر أجزأهما بلا خلاف (٣٦٩).\nقال (ع): نظره مردود عليه لأنّ الطحاوي استدل بصريح النص فكيف يدفع بالإِحتمال، وقوله: لأنّ المقصود بالثلاث أن يمسح ثلاث مسحات ينافيه اشتراطهم العدد في الأحجار لقوله - ﷺ -: \"وَلَا يَسْتَنْج أَحَدُكُمْ بِأَقَلِّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ\" فقوله مخالف لصريح الحديث، فكيف يستدل على خصمه بحديث وهو يردّ ظاهر حديثه الذي يحتج به (٣٧٠).\n_________\n(٣٦٧) فتح الباري (١/ ٢٥٧) وفي النسخ الثلاث كلمة \"واحد\" بعد \"حجر\" في الحديث وهي غير موجود عند أحمد (١/ ٤٥٠) ولا هي موجودة في الفتح والعمدة فلذا حذفناها وانظر (الباب ٥٢ الماضي)\n(٣٦٨) عمدة القاري (٢/ ٣٠٥).\n(٣٦٩) فتح الباري (١/ ٢٥٧).\n(٣٧٠) عمدة القاري (٢/ ٣٠٥).","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-78>٦١ - باب الوضوء مرتين مرتين</span>\nأرود فيه حديث عبد الله بن زيد من رواية فليح عن عمرو بن يحيى وفيه: توضأ مرتين مرتين.\nقال (ح): هذا الحديث مختصر من حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء كما سيأتي من رواية مالك وغيره وليس فيه الغسل مرتين إِلَّا في اليدين إلى المرفقين، وكان حقه أن يترجم له غسل بعض الأعضاء مرّة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثًا (٣٧١).\nقال (ع): قد ذكر (ح) أن الحديث مجمل، وأن رواية مالك مبينة، ومخرجهما مختلف فلا يقتضي ما ذكره على أنّه ليس في حديث عبد الله أنّه غسل بعض الأعضاء، كذا قال وهو في مسح الرّأس لم يذكر عددًا ولا في غسل الرجلين (٣٧٢).\n\nقوله:\n_________\n(٣٧١) فتح الباري (١/ ٢٥٩).\n(٣٧٢) عمدة القاري (٣/ ٤) وانظر (الباب ٥٤ الماضي)","vol":"1","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-79>٦٢ - باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا</span>\nفي حديث عثمان مَنْ تَوَضَّأ نَحْوْ وُضُوئِي هَذَا\"\nقال (ح): قيل: إنّما هوقال: \"نَحْوَ وُضُوئِي\" ولم يقل مثل وضوئي لأنّ حقيقة مماثلة لا يقدر عليها غيره، وتعقب بأنّه أورد الحديث في كتاب الرقاق بلفظ: \"مَنْ تَوَضَّأ مِثلَ هَذَا الْوُصوء\".\nوفي الصوم: مَنْ تَوَضَأ وَضُوئَي هَذَا\".\nومثله لأبي داود.\nولمسلم: \"مَنْ تَوَضَّأ مِثْل وضْوئي هَذا\" فلا يلزم ما ذكره، والتعبير بنحو من تصرف الرواة لأنّها تطلق المثلية مجازًا (٣٧٣).\nقال (ع): نحو ومثل من أدوات التشبيه، والتشبيه لا عموم له وقد ثبت في اللُّغة مجيء نحو بمعنى مثل (٣٧٤).\nقوله: \"غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ\".\nقال (ح): هو في حق من له كبائر وصغائر، ومن ليس له إِلَّا صغائر كفرت فيه، ومن ليس له إِلَّا كبائر خفف عنه بمقدار ما لصاحب الصغائر، ومن ليس له لا صغائر ولا كبائر يزاد في حسناته بنظيره (٣٧٥).\n_________\n(٣٧٣) فتح الباري (١/ ٣٦٠) وتقدم قبل قليل.\n(٣٧٤) عمدة القاري (٣/ ٧) وانظر (الباب ٥٥ الماضي)\n(٣٧٥) فتح الباري (١/ ٢٦٠ - ٢٦١).","vol":"1","page":190},{"text":"قال: هذه الأقسام المذكورة غير صحيحة، أمّا الذي ليس له إِلَّا كبائر فكذلك (٣٧٦).\nقلت: أن كان كما قال فما الذي يكفر مع أن الذي قاله إنّما هو مذهب بعض من سلف، والجمهور على إثبات الصغائر والكبائر.\nقوله: وعن إبراهيم ... الخ، وقع فيه: \"إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصّلاةِ\".\nقال (ح): أي يشرع في الصّلاة الثّانية (٣٧٧).\nقال (ع): هذا معنى فاسد، لأنّ قوله: ما بينه وبين الصّلاة يحتمل أن يراد به بين الشروع في الصّلاة وبين الفراغ منها، وأشار إلى الثّاني بقوله حتّى يصلّيها (٣٧٨).\nقوله: ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عبّاس.\nقال (ح): وأمّا حديث ابن عبّاس فذكره موصولًا في باب غسل الوجه من غرفة وليس فيه ذكر الإستنثار، فلعلّه أشار إلى حديثه الآخر الذي أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم من حديثه مرفوعًا: \"إسْتَنْثِرُوا مَرَّتَيْنِ أوْ ثَلَاثًا\" (٣٧٩).\nقال (ع): ليس الأمر كما ذكره، قال في بعض نسخ البخاريّ: واستنثر بدل واستنشق، وقوله: وكأنّه أشار ... الخ بعيد (٣٨٠).\n\nقوله:\n_________\n(٣٧٦) عمدة القاري (٣/ ٧).\n(٣٧٧) فتح الباري (١/ ٢٦١).\n(٣٧٨) عمدة القاري (٣/ ١٣).\n(٣٧٩) فتح الباري (١/ ٢٦٢).\n(٣٨٠) عمدة القاري (٣/ ١٤).","vol":"1","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-80>٦٣ - باب الإِستنثار في الوضوء</span>\nذكر فيه حديث أبي هريرة: \"مَنْ تَوَضَّأ فَلْيَسْتَنْثِرْ\".\nقال (ع): الذين أوجبوا الإِستنثاق هم أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر لظاهر الحديث، لكن ثبت الندب بدليل ما روى الترمذي والحاكم من قوله - ﷺ - للأعرابي:، تَوَضَّأ كَمَا أمَرَكَ اللهُ\" فأحال على الآية.\nقال (ح): وجوابه احتمال أن يراد بالأمر ما هو أعم من آية الوضوء، فقد أمر الله تعالى باتباع نبيه، ولم يحك أحد ممّن وصف وضؤه على الإِستقصاء أنّه ترك الإِستنشاق ولا المضمضة، وقد ثبت الأمر بالمضمضة في سنن أبي داود بإسناد صحيح (٣٨١).\nقال (ع): القرينة الغالية [الحالية والمقالية] ناطقة صريحًا بأن المراد من قوله: \"كَمَا أمَرَكَ الله\" الأمر المذكور في آية الوضوء فإن استدل بالمواظبة لزمه أن يقول بوجوب التّسمية لأنّه لم ينقل أنّه ترك التّسمية وهي مع ذلك سنة عند إمام هذا القائل (٣٨٢).\nقلت: لو ثبت مواظبته عليها كما ثبت مواظبته على المضمضة والإِستنشاق لأوجبها أمامنا على قاعدته.\n_________\n(٣٨١) فتح الباري (١/ ٢٦٢).\n(٣٨٢) عمدة القاري (٣/ ١٥).","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-81>٦٤ - باب غسل الرجلين في النعلين</span>\nذكر فيه حديث ابن عمر الذي فيه: وأمّا النعال السبتية فإني رأيت رسول الله - ﷺ - يلبسها ويتوضأ فيها.\nقال (ح): ليس في الحديث تنصيص على الغسل، وإنّما هو مأخوذ من قوله: يتوضأ، لأنّ الأصل في الوضوء هو الغسل، ولأن قوله: \"فيها\" يدلُّ على الغسل ولو أريد المسح لقال: \"عليها\" (٣٨٣).\nقال (ع): مطابقة الحديث للترجمة في قوله: ويتوضأ فيها فإن ظاهره أنّه كان يغسل رجليه وهما في نعليه لأن قوله: فيها، أي في النعال ظرف لقوله: يتوضأ، ولهذا يرد على من قال: ليس في الحديث الذي ذكره تصريح بذلك ... الخ وأي تصريح أقوى من هذا، وقوله: ولأن قوله \"فيها\" يدلُّ على الغسل،. ولو أريد المسح لقال \"عليها\".\nقلت: هذا التعليل يردّ قوله: ليس في الحديث تصريح بذلك، وهذا من العجائب حيث ادعى عدم التصريح ثمّ أقام دليلًا، انتهى (٣٨٤).\nأقول: من هذا مبلغ فهمه لا ينبغي أن يتصدى لرد كلام غيره لأنّ (ح) إنّما نفى التنصيص الرافع احتمال إطلاق وضوء الرَّجل على مسحها لأنّه احتمال سائغ فاحتاج إلى إقامة الدّليل، ولأنّه لو أراد نفي هذا الاحتمال وهو أن الأصل في الوضوء الغسل لا المسح لقال \"عليها\" ولم يقل \"فيها\" قوله:\n_________\n(٣٨٣) فتح الباري (١/ ٢٦٨)\n(٣٨٤) عمدة القاري (٣/ ٢٤)","vol":"1","page":193},{"text":"ولا يمسح على النعلين يدلُّ على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفَّين إذا انخرقا حتّى يبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما [وكذلك] النعلان.\nقال (ح) في نقله الإجماع نزاع (٣٨٥).\nقال (ع): مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا يقدح في الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور (٣٨٦).\n_________\n(٣٨٥) فتح الباري (١/ ٢٦٨).\n(٣٨٦) عمدة القاري (٣/ ٢٥).","vol":"1","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-82>٦٥ - باب التيمن في الوضوء والغسل</span>\nقال (ح) في قوله: كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله: أي في تمشيط الشعر وهو تسريحه ودهنه (٣٨٧).\nقال (ع): اللّفظ لا يدل على الدهن فهو تفسير من عنده ولم يفسره أهل اللُّغة بذلك (٣٨٨).\nقلت: بل فسروه بذلك ونقله عنهم صاحب المشارق ومن تبعه، وقال رجل شعره إذا مشطه بدهن أو ماء أو شيء يلينه ويرسل بأثره ويمد. . . . ولا شك أن الدهن أمكن من غيره لذلك ولا يعدل إلى غيره غالبًا إِلَّا عند فقده (٣٨٩).\nقوله في الكلامِ على حديث أبي هريرة: \"إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ في إِنَاءِ أحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا\" وقد ذكر الطريق الذي فيه التراب.\nقال (ح): خالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية، فأمّا المالكية فلم يقولوا: بالتثريب أصلًا مع استحبابهم التسبيع، وأمّا الحنفية فلم يوجوا السبع أصلًا بل قالوا: يغسل ثلاثًا (٣٩٠).\n_________\n(٣٨٧) فتح الباري (١/ ٢٦٩).\n(٣٨٨) عمدة القاري (٣/ ٣٠).\n(٣٨٩) كذا في نسخة الظاهرية وجستربتي بياض وفي نسخة الآثار هكذا [سععسه] ولا تقرأ. وليس عندنا نسخة المشارق حتّى نراجعها.\n(٣٩٠) فتح الباري (١/ ٢٧٦ - ٢٧٧).","vol":"1","page":195},{"text":"قال (ع): إنّما قالوا لذلك لأنّ أبا هريرة أدري به (٣٩١).\n_________\n(٣٩١) عمدة القاري (٣/ ٤٠ - ٤١) وفي النسختين الست بدل السبع وهو مخالف لما في الفتح والعمدة ونسخة جستربتي فلذلك كتبنا مكانها السبع.","vol":"1","page":196},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-83>٦٦ - باب من لم ير الوضوء إِلَّا من المخرجين</span>\nلقول الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ (٣٩٢).\nقال (ع): نحن نسلم ذلك لكن دعواه الحصر على الخارج مردودة (٣٩٣).\nقلت: لم يدع الحصر وإنّما فصل أسباب النقض كما سيتضح.\nقوله: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾.\nقال (ح): هذا دليل الوضوء من الملامسة (٣٩٤).\nقال (ع): الملامسة كناية عن الجماع، ثمّ ذكر كلام من فسر الآية بذلك (٣٩٥).\nقلت: هذا لا يرد على (ح) لأنّ (ع) يظن أن (ح) يوافق على ما تضمنته التّرجمة وليس كذلك، بل خالف ظاهرها وأي عبارة غير صريحة في المخالفة، وحاصل كلامه ليس في الجملة الأولى حصر بدليل الثّانية، وإنّما تضمنت الآية الأمر بالوضوء من الخارج ومن الثّلاثة.\nثم قال (ح): وفي معنى الأمر بالوضوء من الملامسة مس الذكر (٣٩٦).\n_________\n(٣٩٢) كأنما سقط في النسختين قول الحافظ ابن حجر الذي رد عليه العيني فقد قال الحافظ في الفتح (١/ ٢٨٠) فهذا دليل الوضوء ممّا يخرج من المخرجين.\n(٣٩٣) عمدة القاري (٣/ ٤٧).\n(٣٩٤) فتح الباري (١/ ٢٨٠).\n(٣٩٥) عمدة القاري (٣/ ٤٧).\n(٣٩٦) فتح الباري (١/ ٢٨٠).","vol":"1","page":197},{"text":"قال (ع): هذا أبعد من الأوّل فإن الحديث وإن كان صحيحًا فلنا أحاديث تدفعه (٣٩٧).\nقوله: وقال جابر بن عبد الله، وإذا ضحك في الصّلاة أعاد الصّلاة ولم يعد الوضوء.\nقال (ح): قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الضحك لا ينقض خارج الصّلاة، واختلفوا إذا وقع فيها، فخالف من قال بالنقض القياس، وتمسكوا بحديث لا يصح، وحاشا أصحاب رسول الله - ﷺ - الذين هم خير القرون أن يضحكوا بين يدي الله خلف رسول الله - ﷺ -. انتهى.\nعلى أنّهم لم يأخذوا بعموم الخبر مع صحة الحديث المروي في الضحك بل خصوه بالقهقهة (٣٩٨).\nقال (ع): هذا القائل أعجبه الكلام المشوب بالطعن على من قال بالنقض من الأئمة، فأقره وفساده ظاهر، لأنّ الأصل التمسك بالأمر، فمن ترك القياس لأجل الأمر لا يذم.\nوقوله: إنّه لا يصح غير مسلم لأنّ الأحاديث وإن كان فيها وهنًا إذا تعددت طرقها تتعاضد وأيضًا ضعف الراوي من المخالف لا يضر مخالفة.\nوأمّا قوله: فحاشا أصحاب رسول الله - ﷺ - ... الخ فهو تشنيع مردود، لأنّ من جملة من كان يصلّي خلفه - ﷺ - بعض المنافقين والأعراب الذين لم يتفقهوا في. الدِّين هذا مع كون الضحك في الصّلاة ليس من الكبائر سلمنا لكنهم غير معصومين.\nقال: وأمّا قول (ح): لم يأخذوا بعموم الخبر المروي في الضحك. . .\n_________\n(٣٩٧) عمدة القاري (٣/ ٥٧).\n(٣٩٨) فتح الباري (١/ ٢٨٠ - ٢٨١).","vol":"1","page":198},{"text":"الخ هو كلام من لا ذوق له من دقائق التركيب، وكيف لم يأخذوا بمفهوم الخبر المروي في الضحك، ولو لم يأخذوا ما قالوا الضحك يفسد الصّلاة ولم يخصوه بالقهقهة، فإن لفظ القهقهة ذكر صريحًا في حديث ابن عمر، وجاء بلفظ القرقرة في حديث عمران بن حصين، والأحاديث تفسر بعضها بعضًا (٣٩٩).\nقلت: يكفي في التعقيب عليهم دعواه الشهرة في هذا الخبر، والواقع أن التقييد فيه بالقهقهة قيد غريب، ومن قواعدهم أيضًا إبقاء العام على عمومه والعمل بكل فرد سواء كان خاصًا أو عامًا ولم يقولوا به هنا.\nقوله: ويذكر عن جابر أن النّبيّ - ﷺ - كان في غزوة فرمى رجل منهم بسهم فنزل الدّم فركع وسجد ومضى في صلاته.\nقال الكرماني: ذكره البخاريّ بصيغة التّمريض لأنّه غير مجزوم به.\nوقال (ح): لم يجزم به لكونه اختصره (٤٠٠).\nقال (ع): هذا أبعد من تعليل الكرماني فإن الاختصار لا يستلزم أن يكون بصيغة [التّمريض] (٤٠١).\nقلت: والصواب فيه أن يقال: لأجل الاختلاف في محمَّد بن إسحاق.\nقلت: أخذ كلام (ح) فادعاه أوَّلًا، ثمّ لما وصل إلى قوله: لم يجزم لكونه مختصرًا ساقه حذف بعض كلامه، واقتصر على ما ظن أنّه يتعقب الذي أورده (ح) إلى أن قال: وشيخه يعني صدقة شيخ ابن إسحاق ثقة، وعقيل شيخ صدقة لا أعرف راويًا عنه غير صدقة، فلهذا لم يجزم به المصنِّف أو لكونه اختصره أو للخلاف في ابن إسحاق. انتهى.\n_________\n(٣٩٩) عمدة القاري (٣/ ٤٩).\n(٤٠٠) فتح الباري (١/ ٢٨١).\n(٤٠١) عمدة القاري (٣/ ٥٠).","vol":"1","page":199},{"text":"وإنكار (ع) أن يراد مختصرًا يقتضي إيراده بغير صيغة الجزم كلام من لا أنس له بعلم الحديث، قد نصّ عليه أمام الحديث في زمانه وهو شيخ هذا المنكر في كتابه الذي نكت به على ابن الصلاح.\nقوله: ومضى في صلاته، قيل احتج به من قال: أن الدم لا ينقض الوضوء إذا خرج من غير السبيلين وإلا لفسدت صلاة الأنصاري لما نزفه الدم، فلو كان أحدث بذلك لم يجز له أن يركع ويسجد.\nإلى أن قال: وقال الخطابي: لست أدري كيف يصح الاستدلال والدم إذا أصيب البدن أو الثّوب فلا يصح صلاته.\nقال (ح): ولو لم يظهر الجواب عن كون الدم فالظاهر أن البخاريّ كان يرى أن خروج الدم في الصّلاة لا يبطلها بدليل أنَّه ذكر عقب هذا الحديث أثر الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم (٤٠٢).\nقال (ع): هذا أعجب عن العقل كيف يجوز أن ينسب إلى البخاريّ هذا من غير دليل قوي، لأنّه لا يلزم من الصّلاة في الجراحات أن يكون الدم خارجًا، لأنّ الجراحة قد تكون معصبة ومربوطة ومع ذلك لو خرج شيءٍ من الدم لا يفسد الصّلاة إذا لم يكن يسيل، وقد أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الحسن أنّه كان لا يرى الوضوء من الدم إِلَّا ما كان سائلًا (٤٠٣).\nقلت: احتجاجه بهذا نظير احتجاج غيره بنقض الوضوء بالقهقهة من أن الخبر مشهور لوروده في الضحك، وقد عاب لذلك ليلزمه أن يرجع عن ذلك فأول راض ستره من يسترها.\nقوله فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت،\n_________\n(٤٠٢) فتح الباري (١/ ٢٨١).\n(٤٠٣) عمدة القاري (٣/ ٥٠).","vol":"1","page":200},{"text":"يعني الضرطة، وذكر بعده حديث عبد الله بن زيد: لا ينصرف حتّى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.\nقال (ح): أورد البخاريّ هذا الحديث هنا لظهور دلالته عل حصر النقض بما يخرج من السبيلين (٤٠٤).\nقال (ع): الحديث الثّاني سئل فيه عما يقع في الصّلاة فكان الجواب مطابقًا للسؤال، لأنّ تلك لا يوجد الحدث غالبًا إِلَّا بأحدهما، ولا يؤخذ من هذا حصر النقض بما يخرج من السبيلين، فالقائل إن كان أراد نصرة البخاريّ وتوجيه هذا الحديث في هذا الباب بما ذكره فليس بشيء (٤٠٥).\nقوله في حديث أبي سعيد: \"إذَا أُعْجِلْتَ أُوْ قَحَطْتَ فَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ\".\nقال (ح): يعني أنّ غندرًا وهو محمَّد بن جعفر، ويحيى وهو ابن سعيد القطان رويا هذا الحديث عن شعبة بهذا الإسناد والمتن لم يقولا فيه: \"عَلَيْكَ الْوُضُوءُ\" وأمّا يحيى فهو كما قال قد أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده عنه: فليس عليك غسل.\nوأمّا غندر فقد أخرجه أيضًا في مسنده عنه لكنه ذكر الوضوء ولفظه: \"فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ\".\nوهكذا أخرجه مسلم وابن ماجه والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق عنه، وكذا ذكره أصحاب شعبة كأبي داود الطيالسي وغيره عنه، وكأن بعض أصحاب البخاريّ حدثه به عن يحيى وغندر معًا، فساقه له على لفظ يحيى والله أعلم (٤٠٦)\n_________\n(٤٠٤) فتح الباري (١/ ٢٨٣).\n(٤٠٥) عمدة القاري (٣/ ٥٤).\n(٤٠٦) فتح الباري (١/ ٢٨٥)","vol":"1","page":201},{"text":"قال (ع): قال الكرماني، قوله: لم يقل هو من كلام البخاريّ وغندر هو محمَّد بن جعفر ويحيى بن سعيد القطان ولم يقل فيه الوضوء بل قال: فعليك بحذف المتبدأ جاز ذلك لقيام القرينة عليه، والمقدر كالملفوظ، وقال بعضهم، فساق كلام (ح) بتمامه ثمّ قال: أمّا كلام الكرماني فلا وجه له، فإن قوله: عليك لا يتعين أنّ يكون المحذوف الوضوء بل يحتمل الغسل ويحتمل الوضوء، والاحتمال الأوّل غير صحيح لأنّ رواية يحيى في مسند أحمد التصريح بقوله: \"فَلَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ\".\nوالاحتمال الثّاني هو الصّحيح لأنّ في رواية غندر: \"عَلَيْكَ الْوُضوءُ\" فحينئذ قوله: لم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء معناه لم يذكر لفظ: \"عَلَيْكَ الْوُضُوء، وهذا كما رأيت في رواية أحمد عن يحيى ليس فيها: \"عَلَيْكَ الْوُضُوءُ\"، وإنّما لفظه: \"فَلَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ\".\nفإن قلت: كيف قال البخاريّ: لم يقولا عن شعبة الوضوء فهذا في رواية غندر ذكر \"عَلَيْكَ الْوُضُوءُ\".\nقلت: كأنّه سمع من بعض مشائخه أنّه حدثه عن يحيى وغندر كلاهما فساق شيخه له على لفظ يحيى ولم يسقه على لفظ غندر هذا تقرير ما قاله بعضهم، ولكن فيه نظر على ما لا يخفى (٤٠٧).\n\nقوله:\n_________\n(٤٠٧) عمدة القاري (٣/ ٥٩).","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-84>٦٧ - باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره</span>\nقال (ح): أي الحدث الأصغر من مظان الحدث.\nقال (ع): الحدث الأعم من الأصغر والأكبر، وكأن هذا الشارح إنّما خص بالأصغر نظرًا إلى أن البخاريّ تعرض هنا إلى حكم القراءة بعد الأصغر دون الأكبر، ولكن جرت عادته أنّه يبوب الباب بترجمة ثمّ يذكر فيه جزءًا ممّا تشتمل عليه تلك التّرجمة وههنا كذلك.\nوأمّا قوله: إنَّ المراد بقوله: وغيره أنّ غير الحدث من مظان الحدث فليس بشيء، لأنّ عود الضمير إلى شيءٍ ليس بمذكور لفظًا ولا تقديرًا بدلالة القرينة اللفظية أو الحالية لا يصح ولم يبين ما مظان الحدث وهي نوعان: أحدهما مثل الحدث والآخر ليس مثله، فإن كان مراده الأوّل فهو داخل في قوله بعد الحدث، وإن كان الثّاني فهو خارج عن الباب، فإذًا لا وجه لما قال.\nوقد قال الكرماني في قوله وغيره أي القرآن وهو الوجه، لكن قوله كالسلام وسائر الأذكار لا وجه له في التمثيل، ولو قال مثل كتابة القرآن لكان أوجه (٤٠٨).\nوقوله: وقال منصور [عن إبراهيم] لا بأس بالقرآن في الحمام.\nقال (ح) بعد أنّ ذكر ما نقله أبو عوانة عن منصور مثله وما نقله الثّوريّ\n_________\n(٤٠٨) عمدة القاري (٣/ ٦٢ - ٦٣).","vol":"1","page":203},{"text":"عن منصور بلفظ لم يبن للقراءة، نقل (ع) عن (ح) أنّه قال: هذا يخالف رواية أبي عوانة.\nقال (ع): لا مخالفة لأنّه يكون عن إبراهيم روايتان.\nقلت: قد ذكر (ح) هنا ما نصه: وهنا لا يخالف رواية أبي عوانة فإنها تتعلّق بمطلق الجواز فحرفه واعترض عليه (٤٠٩).\nقوله: ويكتب الرسالة على غير وضوء.\nقال (ح): هذا الأثر وصله عبد الرزّاق عن الثّوريّ عن منصور: سألت إبراهيم أكتب الرسالة على غير وضوء؟ قال: نعم، وتبين بهذا أن قوله: على غير وضوء يتعلّق بالكتابة لا بالقراءة في الحمام (٤١٠).\nقال (ع): لا نسلم بل يتعلّق بالمعطوف والمعطوف عليه لأنّهما كشيء واحد (٤١١).\n_________\n(٤٠٩) فتح الباري (١/ ٢٨٧) وعمدة القاري (٣/ ٦٣).\n(٤١٠) فتح الباري (١/ ٢٨٧).\n(٤١١) عمدة القاري (٣/ ٦٣).","vol":"1","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-85>٦٨ - باب قراءة القرآن بعد الحدث</span>\nقال (ح) قال ابن بطّال: فيه حجة على من كره قراءة القرآن على غير وضوء أي حديث ابن عبّاس في قراءة النّبيّ - ﷺ - الآيات ومن آخر سورة آل عمران بعد أن استيقظ ثمّ توضأ وصلّى صلاة اللّيل.\nوتعقبه الكرماني قال: فإن قلت: رسول الله - ﷺ - لا ينام قلبه فلا ينتقض وضوءه.\nوسبقه ابن المنير وزاد وأمّا وضوءه فلعلّه جدده أو كان أحدث بعد ذلك فتوضأ، وهذا الثاني جيد لأنّه لما أعقب النوم، بالوضوء كان ظاهرًا في أنّه أحدث ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضؤه أنّه لا يقع منه حدث وهو نائم، وخصوصيته أنّه يشعر به بخلاف غيره، وأمّا التجديد فالأصل عدمه (٤١٢).\nقال (ع): منع الملازمة غير مسلم بل يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث في حال النّوم لأنّ هذا من خصائصه ويلزم من منع الملازمة أن لا يفرق بين نومه - ﷺ - ونوم غيره.\nوقوله: أن: الأصل عدنم التجديد بل هو عند عدم قيام الدّليل على التجديد، هاهنا قام الدّليل وهو قوله: \"تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا ينامُ قَلبي\" انتهى. (٤١٣)\nومن أنصف عرف ما في كلامه من الدفع بالصدر والله المستعان.\n_________\n(٤١٢) فتح الباري (١/ ٢٨٨).\n(٤١٣) ثمّ عمدة القاري (٣/ ٦٦).","vol":"1","page":205},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-86>٦٩ - باب مسح الرّأس</span>\nذكر حديث عبد الله بن زيد في مسح الرّأس كله.\nقال (ح): موضع الدلالة من الحديث أن لفظ الرّأس في الآية مجمل يحتمل أن يراد مسح كله على أن الباء زائدة ومسح البعض على أنّها تبعيضية، فتبين بفعل النّبيّ - ﷺ - أن المراد الأوّل (٤١٤).\nقال. (ع): لا إجمال في الآية وإنّما الإجمال في المقدار دون المحل فإن الرّأس معلوم وفعله كان بيانًا للإِجمال الذي في المقدار، وهذا القائل لو علم معنى الإِجمال لما قال هذا (٤١٥).\nقال (ح) في الكلام على المسح على العمامة: أخرج الشّافعيّ من مرسل عطاء أن رسول الله - ﷺ - توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه.\nوأخرج أبو داود نحوه من حديث أنس موصولًا وفي سنده. أبو معقل لا يعرف حاله لكنه اعتضد بالطريق الآخر فحصل القوة من الصورة المجموعة وعضد كلّ من المرسل والموصول الآخر (٤١٦).\nقال (ع): هذا من أعجب العجاب لأنّه يدعي أن المرسل ليس بحجة، ثمّ يدعي أنّه اعتضد بحديث موصول ضعيف، ثمّ ادعى القوة فكيف تحصل بشيء ليس بحجة، ومن شيء ضعيف وما ليس بحجة يكون\n_________\n(٤١٤) فتح الباري (١/ ٢٩٠).\n(٤١٥) عمدة القاري (٣/ ٦٨).\n(٤١٦) فتح البارى (١/ ٢٩٣).","vol":"1","page":206},{"text":"في حكم العدم فلا يبقى إِلَّا الضعيف وحدة فمن أين يتصور الصورة المجموعة (٤١٧)\nقلت: حقة أن يقال له: ذلك مبلغهم من العلم من لا يتصور أن الشيء يكون ضعيقًا فانضم إليه ضعيف آخر، لو انفرد لكان ضعيفًا، وأن باجتماعهما حدث قوة لم تكن قبل كذلك هو الذي يتعجب من فهمه فإنّه إن كان أنكر ذلك لأنّه لم يجد مثالًا لذلك فقد خفي عليه أفراد الخبر المتواتر فإنّه بالنظر إلى كلّ فرد منها لا يقوم به حجة فضلًا عن أن يقطع بصدقه، فإذا اجتمعت طرقه حدث قوة لم تكن حتّى يصل إلى القطع وكما في شهادة الشّاهد الواحد لو رآها وحده لم يحكم بشهادته، فإذا انضم إليه مثله حدثت قوة لم تكن فحكم بشهادتهما، وفي جدارين تخلخل بناؤهما وهما متلاصقتان يشد كلّ منهما الآخر، فلو كان كلّ منهما لتسارع إليه السقوط وكما مثل المهلب بالسهام المنفردة إذا أريد كسر كلّ سهم منها أمكن بغير معالجة شديدة، وإذا جمعت في ربطة واحدة عسر كسرها إلى غير ذلك من الأمور المحسوسة والمعنوية فإن كان ظن أن الشارح انفرد بذلك فسارع إلى رد كلامه، فقد خفي عليه ما قرره التّرمذيّ ومن بعده من أئمة الحديث في الحديث الحسن، وما قرره الشّافعيّ ومن تبعه من أئمة الأصول في المرسل إذا اعتضد، وأعجب عن ذلك كله أنّه قريب العهد بإثبات ما نفاه حيث تكلم بنقض الوضوء من الضحك في الصّلاة أن أسانيده وإن كانت ضعيفة لكن إجتماعها إذا تعددت طرقها يفيد قوة (٤١٨)\nوأمّا قوله: والمرسل عنده ليس بحجة يكون في حكم العدم يقال له: ما الذي خصه بالمرسل الذي اختلف في الاحتجاج به، ولم لا يكون\n_________\n(٤١٧) عمدة القاري (٣/ ٧١).\n(٤١٨) عمدة القاري (٣/ ٤٩).","vol":"1","page":207},{"text":"الضعيف المتفق على ترك الإحتجاج به أولى بالعدم. وإذا كان كذلك فأقل درجات المرسل أن يكون كالضعيف، وقد سلم أن الضعيف إذا انضم إلى الضعيف حصلت القوة من المجموعة، فالذي سلب ذلك إذا اجتمع ضعيف ومرسل، ثمّ إنّه يريد [أن] يلزم (ح) بالتناقض لكونه لا يرى المرسل حجة، والواقع أن قائل ذلك يقول: المرسل بانفراده ليس بحجة فإذا أنضم إليه مرسل آخر اعتضد، فإذا كان يعتقد الاحتجاج بالعدم إذا انضم إلى العدم أو ليس احتجاجه بالعدم إذا انضم إلى الموجود أولى وأحرى.","vol":"1","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-87>٧٠ - باب غسل الرجلين إلى الكعبين</span>\nقوله: شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد.\nقال الكرماني: عمرو هذا هو جد عمرو بن يحيى.\nقال (ح): أغرب الكرماني هذا تبعًا للحافظ عبد الغني وعمرو بن أبي حسن ليس جدًا لعمرو بن يحيى كما قدمناه، فإن أم عمرو بن يحيى ليست بنتًا لعمرو بن أبي حسن فلم يسلم ما قاله بالاحتمال (٤١٩).\nقال (ع): لم يغرب الكرماني ولم يقل بالاحتمالا (٤٢٠).\nقوله: في حديث ابن عبّاس في صلاة اللّيل.\nقال (ح): الأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة وهي قراءة القرآن بعد الحدث من جهة أن مضاجعة الأهل في الفراش لا يخلو عن الملامسة (٤٢١).\nقال (ع): لا نسلم وجود ذلك على التحقق، ولئن سلمنا اللمس باليد أو الجماع فإن كان الأوّل فلا ينقض أصلًا لا سيما في حقه، وإن كان الثّاني فيحتاج إلى الاغتسال ولم يوجد هذا أصلًا في هذه القصة، والظاهر أن البخاريّ وضع هذا الحديث في هذا الباب بناء على ظاهر الحديث حيث توضأ بعد قيامه من النوم وإلا فلا مناسبة في وضعه هنا، كذا قال (٤٢٢).\n_________\n(٤١٩) فتح الباري (١/ ٢٩٤).\n(٤٢٠) عمدة القاري (٣/ ٧٢).\n(٤٢١) فتح الباري (١/ ٢٨٨).\n(٤٢٢) عمدة القاري (٣/ ٦٤).","vol":"1","page":209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-88>٧١ - باب استعمال فضل وضوء النَّاس</span>\nوأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأ بفضل سواكه.\nقال (ح): أراد البخاريّ أن هذا الصنيع لا يغير الماء فلا يمتنع التطهير به (٤٢٣)\nقال (ع): من له أدنى ذوق من الكلام لا يقول هذا، وأبعد قول ابن المنير (٤٢٤).\nفذكر قوله في ختام الكلام على هذه الأحاديث أراد البخاريّ الاستدلال بطهارة الماء المستعمل وهو منقول عن أبي يوسف.\nوحكى الشّافعيّ في الأم عن محمَّد بن الحسن: أن أبا يوسف رجع عنه، ثمّ رجع إليه بعد شهرين، وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:\nأحدها: طاهر غير طهور وهو اختيار محمَّد.\nثانيها: نجس نجاسة خفيفة وهو قول أبي يوسف.\nثالثها: نجاسة غليظة رواها الحسن بن زياد.\nوهذه الأحاديث ترد على من قال بنجاسته لأنّ النّجاسة لا يتبرك به (٤٢٥).\nقال (ع): قضية هذا الكلام التشنيع على أبي حنيفة بهذا الرد البعيد إذ\n_________\n(٤٢٣) فتح الباري (١/ ٢٩٥).\n(٤٢٤) عمدة القاري (٣/ ٧٣ - ٧٤).\n(٤٢٥) فتح الباري (١/ ٢٩٦).","vol":"1","page":210},{"text":"ليس في الأحاديث ما يدلُّ صريحًا على أن المراد عن فضل وضوءه هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة، ولئن سلمنا فأبو حنيفة لا ينكر هذا ولا نقول بنجاسة ذلك، وكيف نقول ذلك وهو القائل بطهارة بوله وسائر فضلاته، ومع هذا فقد قلنا: لم يصح عن أبي حنيفة تنجس الماء المستعمل ولا فتوى الحنفية عليه (٤٢٦).\nقلت: الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، والبخاري لم يعين من قال بذلك فرده متوجه علىَ من قال به كائنًا من كان.\n_________\n(٤٢٦) عمدة القاري (٣/ ٧٩).","vol":"1","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-89>٧٢ - باب من توضأ واستنشق من غرفة واحدة</span>\nقال: قوله: ثمّ غسل أو مضمض كذا عنده عن مسدد عن خالد بالشك، وأخرجه مسلم عن محمّد بن الصباح هو الإسماعيلي من رواية وهب ابن منبه كلاهما عن خالد بلفظ: فمضمض واستنشق، فالظاهر أن الشك فيه من مسدد، وأغرب الكرماني فقال: الظّاهر أن الشك فيه من التابعي (٤٢٧).\nقال (ع): كلاهما محتمل ولا ظهور مع عدم القرينة انتهى (٤٢٨).\nوكأنّه ما فهم المراد ممّا نقل عن روايتي مسلم والإسماعيلي، فإذا اجتمع على رواية شيء فتردد أحدهم وجزم الآخران بغير تردد ما يكون ذلك قرينة في أن الشك من المتردد واحتمال أن التابعي رواه بالشك تارة وبغير الشك تارة مرجوح، إذ الأصل عدم التعدد.\nقال (ح): قوله: من كفة واحدة وللأكثر من كف بلا هاء.\nقال ابن بطّال: المراد بالكفة الغرفة، فاشتق لها من اسم الكف عبارة عن ذلك المعنى ولا يعرف في كلام العرب إلحاق هاء التأنيث في الكف، ومحصله أن المراد بقوله: كفة فعلة في أنّها تأنيث الكف (٤٢٩).\n_________\n(٤٢٧) فتح الباري (١/ ٢٧٩).\n(٤٢٨) عمدة القاري (٣/ ٨٠).\n(٤٢٩) فتح الباري (١/ ٢٩٧).","vol":"1","page":212},{"text":"قال (ع): هذا محصل غير حاصل، فكيف يكون كفة تأنيث كف، والكف مؤنث (٤٣٠).\nقلت: انظر وتعجب حرف الكلام ثمّ اعترض عليه، ويحتمل أن يكون ذلك وقع في النسخة التي وقف عليها فبنى اعتراضه عليها، فالذي في أصلي ما ذكرته ولا إشكال فيه.\n_________\n(٤٣٠) عمدة القاري (٣/ ٨٠).","vol":"1","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-90>٧٣ - باب وضوء الرَّجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة</span>\nقوله: وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية.\nقال (ح): مناسبة التّرجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرَّجل تبع له فيما يفعل، فأشار المصنف إلى الرد على من كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرَّجل لأنّ الظّاهر من الأثر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه فناسب قوله وضوء الرَّجل مع امرأته أي من إناء واحد (٤٣١).\nقال (ع): من له ذوق أو إدراك يقول هذا الكلام البعيد.\nوقوله: الظّاهر، أي ظاهر دل على هذا قوله عن ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول - ﷺ - (٤٣٢).\nقال (ح): ظاهر قوله كان الرجال للتعميم لكن اللام هنا للجنس لا للاستغراق (٤٣٣).\nقال (ع): أخذه من كلام الكرماني (٤٣٤).\nقلت: الكرماني بسط القول في ذلك فلخصه (ح)، ثمّ تعقب (ح) قول الكرماني: فعل البعض ليس بحجة بقوله: التمسك ليس بالإِجماع بل بتقرير الرسول.\n_________\n(٤٣١) فتح الباري (١/ ٢٩٩).\n(٤٣٢) عمدة القاري (٣/ ٨٢).\n(٤٣٣) فتح الباري (١/ ٢٩٩).\n(٤٣٤) عمدة القاري (٣/ ٨٤).","vol":"1","page":214},{"text":"ثمّ قال: يستفاد من هذا الخبر أن البخاريّ يقول: إنَّ إسناد الفعل إلى زمن النّبيّ - ﷺ - يكون حكمه الرفع (٤٣٥).\nقال (ع): لا يطابق هذا الحديث التّرجمة لو كان له حكم الرفع (٤٣٦).\nثمّ قال (ح): نقل الطحاوي والقرطبي والنووي الاتفاق على جواز ذلك وفيه نظر، لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة أنّه كان ينهى عنه، وكذا حكاه ابن عبد البرّ عن قوم (٤٣٧).\nقلت: في نظره نظر لأنّهم قالوا: الإِتفاق دون الإِجماع، كذا قال على أنّه روي جواز ذلك عن تسعة من الصّحابة (٤٣٨).\nقلت: انظر وتعجب، بينا هو يصحح الإِتفاق إذا به يقتصر على تسعة من الطبقة الأولى.\n\nقوله:\n_________\n(٤٣٥) فتح الباري (١/ ٢٩٩).\n(٤٣٦) عمدة القاري (٣/ ٨٤).\n(٤٣٧) عمدة القاري (٣/ ٨٥).\n(٤٣٨) عمدة القاري (٣/ ٨٥).","vol":"1","page":215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-91>٧٤ - باب الغسل والوضوء في المخضب والقَدَح. . . الخ</span>\nقال (ح): عطف الخشب والحجارة على المخضب ليس من عطف العام على الخاص فقط، بل بين هذين وهذين عموم وخصوص من وجه (٤٣٩)\nقال (ع): قصارى فهم هذا القائل أنّه ليس من عطف العام على الخاص ثمْ أضرب عنه إلى بيان [العموم والخصوص] الوجهي بين هذه الأشياء ولم يبين وجه العطف ما هو (٤٤٠).\n_________\n(٤٣٩) فتح الباري (١/ ٣٠١).\n(٤٤٠) عمدة القاري (٣/ ٨٨).","vol":"1","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-92>٧٥ - باب الوضوء من التور</span>\nقوله: ثمّ أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة.\nقال (ع): فيكون الجميع ثلاث غرفات، والتركيب لا يدلُّ عليه أو هو يصرح بغرفة واحدة (٤٤١).\nثمّ استرسل في ذلك بما يتعجب منه من رآه من أول وهلة لجمعه بين تحريف النقل والفهم.\n_________\n(٤٤١) عمدة القاري (٣/ ٩٣). كذا في النسخ الثلاث ليس فيهما كلام الحافظ الذي رد عليه العيني. قال الحافظ \"قوله من غرفة واحدة\" يتعلّق بقوله \"فمضمض واستنثر\" والمعنى أنّه جمع بينهما ثلاث مرات من غرفة واحدة كما في الفتح (١/ ٣٠٤).","vol":"1","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-93>٧٦ - باب الوضوء بالمد</span>\nقال (ح): الْمُدّ إناء يسع رطلًا وثلثًا بالبغدادي، قاله جمهور أهل العلم وخالف بعض الحنفية فقالوا: الْمُدّ رطلان (٤٤٢).\nقال (ع): مذهب أبي حنيفة أن الْمُدّ رطلان، وهذا القائل لم يبين المخالف من هو، وأبو حنيفة استدل بحديث جابر كان النّبيّ - ﷺ - يتوضأ بالرطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال، أخرجه ابن عدي (٤٤٣).\nقال (ح): وكأن أنسًا لم يطلع على أنّه - ﷺ - لم يغتسل في الغسل أكثر من ذلك يعني خمسة أمداد، لأنّه جعلها النهاية (٤٤٤).\nقال (ع): أنس لم يجعل نهاية لا يتجاوز عنها، وإنّما حكى ما شاهده، والحال يختلف باختلاف الحاجة (٤٤٥).\nقلت: فما وجه الاعتراض؟!\nثمّ قال (ح): فيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية، وكذا من قال به من الحنفية مع مخالفتهم له في مقدار الْمُدّ والصاع (٤٤٦).\n_________\n(٤٤٢) فتح الباري (١/ ٣٠٤).\n(٤٤٣) رواه ابن عدي في الكامل (٥/ ١٦٧٣) لكن في إسناده عمر بن موسى الوجيهي ضعفوه واتهموه بالوضع والكذب.\n(٤٤٤) فتح الباري (١/ ٣٠٥).\n(٤٤٥) عمدة القاري (٣/ ٩٥).\n(٤٤٦) فتح الباري (١/ ٣٠٥).","vol":"1","page":218},{"text":"قال (ع) لا رد على الحنفي لأنّه لم يقل بطريق الوجوب (٤٤٧).\n_________\n(٤٤٧) عمدة القاري (٣/ ٩٥).","vol":"1","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-94>٧٧ - باب المسح على الخفَّين</span>\nقال (ح): بعد تعقب كلام الكرماني لما ذكر رواية الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه: رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح على عمامته وخفيه، وبعدها تابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو، وقول الكرماني: هذه المتابعة مرسلة، لأنّ أبا سلمة لم يسمع من عمرو بن أمية، وأيضًا فليس فيها ذكر العمامة لأنّ عبد الرزّاق رواه عن معمر بدونها.\nقلت: وقع عند ابن منده في كتاب الطّهارة من طريق معمر بذكرها وسماع أبي سلمة من عمرو ممكن لأنّه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدني، وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو (٤٤٨).\nقال (ع): كونه مدنيًا وسماعه من خلق ماتوا قبله لا يستلزم سماعه من عمرو وبالاحتمال لا يثبت ذلك (٤٤٩).\nقلت: نقل مسلم في مقدمة صحيحه الإِتفاق على أن مثل ذلك من غير المدلس إذا كان ثقة محمول على الاتصال، وأبو سلمة ثقة وهذا كاف في الرد على هذا الزاعم أنّه لا يثبت ذلك بالاحتمال، احتجاج البخاريّ بذلك دال على أنّه اطلع على سماعه، لأنّه لا يكتفي بالمعاصرة فيتم الاتفاق والله أعلم.\n_________\n(٤٤٨) فتح الباري (١/ ٣٠٨ - ٣٠٩).\n(٤٤٩) عمدة القاري (٣/ ١٠١).","vol":"1","page":220},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-95>٧٨ - باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان</span>\nذكر حديث المغيرة في المسح على الخفَّين وفيه: فإني أدخلتهما طاهرتين وضوءًا كاملًا ثمّ لبس، فمنْ أوجب التّرتيب لم يكلف اللبس بعد غسل الرجلين مثلًا، ثم التكملة وكذا من لا يوجبه إذا سلم أن الطّهارة لا تتبعض.\nقال صاحب الهداية: ما محصله شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة، والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس، ففي هذه الصورة إذا أكمل الوضوء ثمّ أحدث جاز له المسح لأنّه وقت الحدث على طهارة كاملة، والحديث حجة عليه لأنّ فيه أن الطّهارة قبل اللبس شرط، والمعلق بشرط لا يصح إِلَّا بوجوده، وقد سلم وصف الطّهارة بالكمال (٤٥٠).\nقال (ع): اشتراط الطّهارة الكاملة لا خلاف فيه، وإنّما الخلاف هل يشترط في الكمال عند اللبس أو عند الحدث، وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو غسل رجليه أو لا ولبس خفيه، ثمّ أتم الوضوء قبل أن يحدث، ثمّ أحدث جاز له المسح خلافًا للشافعية، وكذا لو رتب لكن غسل إحدي رجليه، ثمّ لبس الخفّ ثمّ غسل الآخر ولبس الآخر يجوز عندنا خلافًا لهم (٤٥١).\nقلت: تقييد الطّهارة بالكاملة يقتضي اشتراط وقوع اللبس بعد تمام غسل الرجلين لا غسل إحداهما.\n_________\n(٤٥٠) فتح الباري (١/ ٣١٠).\n(٤٥١) عمدة القاري (٣/ ١٠٢).","vol":"1","page":221},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-96>٧٩ - باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق</span>\nذكر فيه حديثين في ترك الوضوء من لحم الشاة.\nقال ابن التين: ليس فيهما ذكر السويق.\nفقال (ح): فإن السويق دخل بطريق الأولى، لأنه إذا لم يتوضأ من اللّحم مع دسومته فعدمه مع السويق أولى، ولعلّه أشار إلى الحديث الذي في الباب بعده (٤٥٢).\nقال (ع): فالمضمضة من السويق لماذا؟ والجواب الثّاني أبعد لأنّه عقد على السويق ثانيًا فحينئذ لا يفيد ذكره هنا شيئًا (٤٥٣).\nقلت: جواب المضمضة ظاهر لمن له أدنى فهم.\nقال (ح): في حديث: \"أنّه أكل من كتف شاة وصلّى ولم يتوضأ\" أفاد إسماعيل بن إسحاق القاضي في مسنده أن ذلك كان في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عم النّبيّ - ﷺ - (٤٥٤).\nفأخذه (ع) وحرفه فقال: وفي وفي مسند إسماعيل بن إسحاق كان ذلك في بيت ضباعة بنت الحارث بن عبد المطلب (٤٥٥).\n_________\n(٤٥٢) فتح الباري (١/ ٣١١).\n(٤٥٣) عمدة القاري (٣/ ١٠٣ - ١٠٤).\n(٤٥٤) فتح الباري (١/ ٢١١).\n(٤٥٥) عمدة القاري (٣/ ١٠٤).","vol":"1","page":222},{"text":"فجعل الحارث بدل الزبير، فمن رآه ظن أنّه ظفر بصحابية لم يذكرها أحد ممّن صنف في الصّحابة بل أغفلوها وليس كذلك بل الذي في كتاب إسماعيل ضباعة بنت الزبير.","vol":"1","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-97>٨٠ - باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ</span>\nذكر فيه سُوَيْد بن النعمان في ذلك.\nقال (ح) بعد أن ذكر فوائده: واستدل به البخاريّ على جواز صلاتين فأكثر بوضوء واحد (٤٥٦).\nقال (ع): البخاريّ لم يضع الباب لذلك وإن كان يفهم منه ذلك (٤٥٧).\nقلت: والشارح لم يقل إنّه استدل هنا، وإنّما ترجم به في موضع آخر، وهذا المعترض قد ذكر قبل اعتراضه بقليل أن البخاريّ أخرجه في الطّهارة في موضعين هذا أولهما، والثّاني يأتي.\nقوله: ولم يتوضأ.\nقال (ح) -: في الهمزة روايتان إثبات الهمزة وحذفها مع السكون.\nقال (ع): لا يقال روايتان بل وجهان أو لغتان أو طريقان (٤٥٨).\nقلت: لقد تحجرت واسعًا.\nقال (ح): فيه دليل على أن الوضوء ممّا مست النّار منسوخ لأنّه متقدم وخيبر كانت سنة سبع، كذا قال وأبو هريرة حضر بعد فتح خيبر، وروى\n_________\n(٤٥٦) فتح الباري (١/ ٢١٢).\n(٤٥٧) عمدة القاري (٣/ ١٠٦).\n(٤٥٨) عمدة القاري (٣/ ١٠٦).","vol":"1","page":224},{"text":"الأمر بالوضوء ممّا مست النّار، وأبان يعني به (٤٥٩).\nقال (ع): الذي قاله الخطأبي لا يستبعد، لأنّ أباهريرة ربما يرويه عن صجابي آخر سمعه قبل أن يسلم أبو هريرة (٤٦٠).\nقلت: هذا لا يستقيم في الذي يقول به أبوهريزة بسماعه من النّبيّ - ﷺ -\n_________\n(٤٥٩) فتح الباري (١/ ٣١٢).\n(٤٦٠) عمدة القاري (٣/ ١٠٦).","vol":"1","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-98>٨١ - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله</span>\nفي رواية الأعمش الآتية قريبًا: مر بقبرين، زاد ابن ماجه فقال: إنهما ليعذبان.\nقال (ح): يحتمل أن يقال أعاد الضمير على ساكني القبرين مجازًا، والمراد من فيهما وأن يقال أعاد الضمير على مذكور لأنّ سياق الكلام يدلُّ عليه (٤٦١).\nقال (ع): هذا ليس بشيء لأنّ الذي يرجع إليه الضمير موجود وهو القبران، ولو لم يكن موجودًا لكان لكلامه وجه، والوجه أنّه من باب ذكر الحل وإرادة الحال (٤٦٢).\nقلت: ما أشبهه بقول المثل: هذا طحينة وعسل، فقال: بل سمن وقطر.\nوقوله: \"يَمْشِي بِالنَّميِمَةِ\".\nقال النووي: هي نقل كلام الغير ... إلى. أن قال وهي كبيرة.\nوتعقبه الكرماني بأنّه لا يصح على قاعدة الفقهاء لأنّهم يقولون: الكبيرة هي الموجبة للحد ولا حد على النمام (٤٦٣).\nقال (ع): لا وجه لتعقيبه على الكرماني لأنّه لم يبين قول الجميع من قول\n_________\n(٤٦١) فتح الباري (١/ ٣١٧).\n(٤٦٢) عمدة القاري (٣/ ١١٥).\n(٤٦٣) فتح الباري (١/ ٣١٩).","vol":"1","page":226},{"text":"البعض حتّى يعترض على قول قاعدة الفقهاء (٤٦٤).\nقال (ح): في الكلام على قول أبي موسى في الترغيب والترهيب إنهما كانا كافرين لما روى ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال: مر نبي الله - ﷺ - على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية. . . الحديث.\nقال أبو موسى: هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس بالقوي. انتهى (٤٦٥).\nوهذا أخرجه الطبراني في الأوسط وقال: لم يروه عن أسامة إِلَّا ابن لهيعة، وجزم أبي موسى بأنّهما كانا كافرين، مردود لضعف الحديث كما اعترف به.\nوقد أخرجه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وليس فيه ذكر سبب التعذيب ولا أنّهما كانا كافرين فهذا من تخليط ابن لهيعة.\nقال (ع): هذا من تخليط القائل لأنّ أبا موسى لم يصرح بأنّه ضعيف بل هذا حديث حسن وإن كان إسناده ليس بقوي، فلم قال هذا القائل الفرق بين الحسن والضعيف (٤٦٦)\nوقد قال التّرمذيّ: الحسن ما ليس في إسناده من يتهم بالكذب، وعبد الله بن لهيعة لا يتهم بالكذب.\nقلت: لم يدع الشارح أن أبا موسى صرح بضعفه، بل المراد بقوله اعترف بضعفه قوله: إسناده ليس بالقوي، فمن لازمه أنّه ضعف إسناده فحكمه عليه بالحسن مردود، لأنّ الذي لا يتهم بالكذب يوصف بأنّه ليس\n_________\n(٤٦٤) عمدة القاريِ (٣/ ١١٦).\n(٤٦٥) فتح الباري (١/ ٣٢١) وعنده \"معناه صحيح\" بدل \"حديث حسن\".\n(٤٦٦) عمدة القاري (٣/ ١٢١).","vol":"1","page":227},{"text":"بالقوي لكن إذا جاء من غير وجه يعتضد، وهذا قد انفرد فلا يصل إلى مرتبة الحسن.\nوأمّا قوله: أن الشارح لا يفرق بين الحسن والضعيف فهو كقول المثل: رمتني بدائها وانسلت، وأي معرفة عند من يحتج بأن الحديث إذا جاء عن من لم يتهم بالكذب يكون حسنًا لا ضعيفًا بقول التّرمذيّ، والترمذي قال: ذلك إذا انضم إليه أن يروي من غير وجه، والشرط في هذا مفقود لأنّه فرد كما قال الطبراني، وابن لهيعة وإن كان لا يتهم بالكذب فحديثه إذا انفرد ضعيف، ولا يسمع في الوقاحة والبهت أشد من قول هذا المعترض: إن الشارح المذكور لا يفرق بين الحسن والضعف مع اشتهار تصانيفه في تقرير ذلك، وتحريره بحيث أبدًا ما أزال كثيرًا من المشكلات في هذا الفن وبالله المستعان.\nقال (ح): ليس في سياق ما يقطع به أنّه - ﷺ - باشر الموضع بيده الكريمة بل يحتمل أن يكون أمر به (٤٦٧).\nقال (ع): هذا كلام واه، لأنّه صرح بقوله فوضع على كلّ منهما كسرة، فدعوى احتمال الأمر لغيره بعيدة، وهذه كدعوى احتمال مجيء غلام زيد في قولك: جاء زيد، ومثل هذا الاحتمال لا يعتد به (٤٦٨).\nقلت: الشارح نفى القطع ولم ينف احتمال مقابله، فما وجه الرد عليه، وليس المثال الذي ذكره مناسبًا، بل المثال المطابق: قطع الأمير يد السارق، أي أمر بقطعها، وهو مجاز سائغ شائع فلا وجه لرد كلامه إِلَّا التحامل.\nقال (ح) في باب الوضوء من النوم: ومن لم ير من النعسة والنعستين وضوءًا.\n_________\n(٤٦٧) فتح الباري. (١/ ٣٢٠).\n(٤٦٨) عمدة القاري (٣/ ١٢١).","vol":"1","page":228},{"text":"قال (ح): ظاهر كلام البخاريّ أن النعاس يسمى نومًا، والمشهور التفرقة وإن من قرت حواسه، لكن يسمع كلام جليسه ولا يفهم معناه يسمى ناعسًا (٤٦٩).\nقال لا نسلم أنّه هذا ظاهر كلام البخاريّ فإنّه عطف على النّوم (٤٧٠)\n_________\n(٤٦٩) فتح الباري (١/ ٣١٣ - ٣١٤).\n(٤٧٠) عمدة القاري (٣/ ١٠٩).","vol":"1","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-99>٨٢ - باب الوضوء من غير حدث</span>\nقال (ح) في الكلام على قوله: ﴿يا أيُّها الَّذَينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ...﴾ الآية، بعد أن ذكر الخلاف في وجوب الوضوء لكل صلاة، يمكن حمل الآية على ظاهرها من غير نسخ بأن يكون الأمر في حق من أحدث على الوجوب، وفي حق من لم يحدث على الندب (٤٧١).\nقال (ع): هذا لا يصح لأنّ تناول الكلمة الواحدة لمعنيين مختلفين من باب الألغاز (٤٧٢).\nقال (ع) في الكلام على الأمر بصب الماء على بول الأعرابي، وفي اصطلاح المحدثين أن مرسلين صحيحين إذا عارضًا حديثًا مُسْنَدًا صحيحًا كان العمل بالمرسلين أولى (٤٧٣).\nقلت: هذه دعوى مردودة، فإن المعروف عند المحدثين أن المرسل ليس بحجة، هكذا أطلقه مسلم في حكايته عنهم في مقدمة صحيحة، والذين قبلوا المرسل فَهُمْ إذا اعتضد بمرسل آخر، قالوا: لا تقوم به الحجة قيامها بالمسند، وصرح به الإِمام الشّافعيّ.\nقال في هذا أيضًا: استدل بعض الشّافعيّة على تعين الماء لإِزالة النّجاسة بخلاف غيره من المائعات، وهو استدلال فاسد لأن ذكر الماء لا\n_________\n(٤٧١) فتح الباري (١/ ٣١٦).\n(٤٧٢) عمدة القاري (٣/ ١١٣).\n(٤٧٣) عمدة القاري (٣/ ١٢٦).","vol":"1","page":230},{"text":"يدلُّ على نفي ما عداه، والواجب الإزالة والماء مزيل بطبعه، فيقاس عليه كلما كان مزيلًا لوجود الجامع (٤٧٤).\nقلت: هذا هو القياس الفاسد لأنّه مع وجود الفارق، وأي فرق ظهر من كون الذي لا يزيل بطبعه يقاس على الذي يزيل بطبعه، ودعواه أن الماء لا ينفي ما عداه مردود، لأنّ الأمر أن أورد بالشيء تعين حتّى يوجد ما يساويه في علة الحكم، وإذا لم يوجد استمر التعين.\nقال (ع): استدل: به بعض الشّافعيّة على أن عصر الثّوب إذا غسل من النّجاسة لا يشترط وهو استدلال فاسد لأنّه قياس مع وجود الفارق (٤٧٥).\nقلت: بل الجامع بينهما موجود وهو أن العصر وإن كان في الثّوب ممكنًا بخلاف الأرض لكنه لو اشترط لا ينبني على توقف التطهير عليه وهو يقتضي بقاء النّجاسة، والذي يبقى فيه بعد العصر في حكم الذي خرج، فيستلزم أن لا يتصور التطهير، فدل على أن إيراد الماء على النّجاسة يطهرها فلا يشترط العصر ولا الجفاف.\n_________\n(٤٧٤) عمدة القاري (٣/ ١٢٦).\n(٤٧٥) عمدة القاري (٣/ ١٢٦).","vol":"1","page":231},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-100>٨٣ - باب صب الماء على البول</span>\nذكر فيه حديث أنس في قصة الأعرابي المذكورة.\nقال (ح): فيه تعين الماء لإِزالة النّجاسة لأنّ الجفاف أو الريح أو الشّمس لو كان يكفي لما حصل التكليف بطلب الدلو (٤٧٦).\nقال (ع): هذا استدلال فاسد لأن ذكر الماء لا ينفي غيره (٤٧٧).\nقلت: كلّ من سمع بهذا الرد لا يتوقف في رده.\n_________\n(٤٧٦) فتح الباري (١/ ٣٢٥).\n(٤٧٧) عمدة القاري (٣/ ١٢٩).","vol":"1","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-101>٨٤ - باب إذا جامع ثمّ عاد</span>\nقوله: عن إبراهيم بن محمَّد بن المنير عن أبيه قال: ذكرته لعائشة.\nقال الكرماني: أي قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرمًا أنفح طيبًا، وكنى عنه لأنّ خبره ذلك معلوم عند أهل الشأن.\nوقال (ح): حذفه البخاريّ لكون المحذوف معلومًا (٤٧٨).\nقال (ع): هذا الكلام عجيب لأنّه يقف على هذا الحديث من غير أهل هذا الشأن فيتحير (٤٧٩).\n_________\n(٤٧٨) فتح الباري (١/ ٣٧٧).\n(٤٧٩) عمدة القاري (٣/ ٢١٤).","vol":"1","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-102>٨٥ - باب غسل المذي</span>\nقوله: فأمرت رجلًا، هو المقداد كما تقدّم، وصحح ابن بشكوال أن الذي تولى السؤال عن ذلك هو المقداد.\nقال (ح): فعل هذا فنسبة عمار إلى أنّه سأل محمولة على المجاز لكونه قصده فتولى المقداد الخطاب دونه (٤٨٠).\nقال: كلاهما سأل إِلا أن أحدهما سبق، وتعيين ابن بشكوال المقداد يحتاج إلى برهان (٤٨١).\nقلت: لا يرد على (ح) شيء من هذا لأنّه فرع على قول الحافظ المذكور.\n_________\n(٤٨٠) فتح الباري (١/ ٣٨٠).\n(٤٨١) عمدة القاري (٣/ ٢١٩).","vol":"1","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-103>٨٦ - باب من توضأ من الجنابة ثمّ غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرّة أخرى</span>\nذكر فيه حديث ميمونة وفيه صفة الغسل، وفي آخره: ثمّ أفاض على رأسه ثمّ غسل سائر جسده ثمّ تنحى فغسل رجليه.\nقال ابن بطّال: حديث عائشة الذي في الباب قبله أليق بهذه التّرجمة.\nقال فيه: ثمّ غسل سائر جسده.\nفقال ابن التين: أراد أن يبين أن المراد بقوله هنا: غسل جسده: أي ما بقي من جسده.\nوقال ابن المنير: إن قرينة الحال والعرف تخص أعضاء الوضوء.\nقال (ح): في كلامه تكلف، وفي كلام ابن التين نظر لأنّ قصة ميمونة غير قصة عائشة، والذي يظهر لي أن البخاريّ حمل قوله: ثمّ غسل جسده على المجاز، أي ما بقي، ودليل ذلك قوله بعد ذلك: فغسل رجليه، إذ لو كان قوله غسل جسده على عمومه لكان قوله: فغسل مكررًا، وهذا أشبه بتصرفات البخاريّ إذ من شأنّه الاعتناء بالأخْفَى أكثر من الأجلى (٤٨٢).\nقال (ع): لا نسلم في هذا الذي ذكره هو أكثر كلفة من كلام هذا القائل لأنّه تصرف في كلامهم من غير تحقيق.\nوقوله: على المجاز، ألَّا يعلم أن المجاز لا يصار إليه إِلَّا عند تعذر\n_________\n(٤٨٢) فتح الباري (١/ ٣٨٣)","vol":"1","page":235},{"text":"الحقيقة، وأي ضرورة هنا إلى المجاز، ومن قال. إنَّ البخاريّ قصد هذا؟ (٤٨٣).\nقوله: إذا ذكر في المسجد أنّه جنب يخرج كما هو.\nقال (ح): قوله ذكر أي تذكر (٤٨٤).\nقال (ع): ذكر هنا مصدره الذكر، بضم الذال وهذا فيه دقة لا يفهمها إِلَّا من له ذوق من مكان الكلام، فلو ذاق هذا ما احتاج إلى تفسير فعل بتفعل (٤٨٥).\n_________\n(٤٨٣) عمدة القاري (٣/ ٢٢٣).\n(٤٨٤) فتح الباري (١/ ٣٨٣).\n(٤٨٥) عمدة القاري (٣/ ٢٢٣) وفي النسخ الثلاث \"إلى تفسير جعل\" فقط والصّحيح من عمدة القاري.","vol":"1","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-104>٨٧ - باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه</span>\nوقال أبو العالية: امسحوا على رجلي فإنها مريضة.\nقال (ح): وصله عبد الرزّاق فذكره بسنده، ورواية ابن أبي شيبة، أنّها كانت مَعْصُوبَةً (٤٨٦).\nقال (ع): ليس رواية ابن أبي شيبة هكذا، وإنّما المذكور فيه أنّه اشتكى رجله فعصبها وتوضأ ومسح عليها وقال: إنها مريضة، وهذا غير الذي ذكره البخاريّ (٤٨٧).\nقلت: الذي ذكره البخاريّ في رواية عبد الرزّاق وإطلاق الزيادة صحيح، والمزيد عليه إذا أريد أصل القصة لا يشترط الإِستواء في ألفاظه\nقوله في حديث سهل بن سعد: بأي شيءٍ دوي (٤٨٨)\nقال (ح): كذا بحذف إحدى الواوين في الكتابة.\nقال (ع): في أكثر النسخ بالواوين (٤٨٩).\n_________\n(٤٨٦) فتح الباري (١/ ٣٥٥).\n(٤٨٧) عمدة القاري (٣/ ١٨٢).\n(٤٨٨) فتح الباري (١/ ٣٥٥).\n(٤٨٩) عمدة القاري (٣/ ١٨٣).","vol":"1","page":237},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-105>٨٨ - باب دفع السِّواك إلى الأكبر</span>\nقوله: أراني بفتح الهمزة.\nقال الكرماني: وفي بعض النسخ بضم الهمزة فمعناه أظن.\nقال (ح): وهم من ضمها (٤٩٠).\nقال (ع): ليس هو بوهم (٤٩١).\nقلت: مستند الوهم أن المقام مقام تحقق الرؤيا بالضم يستعمل للظن، وليست الرؤيا من باب الظن.\n_________\n(٤٩٠) فتح الباري (١/ ٣٥٧)\n(٤٩١) عمده القاري (٣/ ١٨٦)","vol":"1","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-106>٨٩ - باب بول الصبيان</span>\nقال (ح): هو بكسر الصاد ويجوز ضمها (٤٩٢).\nقال (ع): لا يقال بالضم إِلَّا صبوان بالواو، وقد وهم هذا فلم يفرق بين المادة الواوية والمادة اليائية (٤٩٣).\nقوله: بصبي فبال على ثوبه.\nقال (ح): هذا ليس بظاهر أصلًا بل هو عبد الله بن الزبير، وقيل الحسن وقيل الحسين (٤٩٤).\nقلت: قد حكى (ح) المقالات الثلاث، ولفظه: ويحتمل أن الحسن أو الحسين كما روى الطبراني في الأوسط وغيره وبين وجه الاحتجاج أنّه ابن أم قيس، فهذا المعترض أعان الله تعالى عليه بأنّه يترك التأمل ويدفع بالصدر فلا يزال (٤٩٥).\n\nقوله: \"لم يأكل الطّعام\".\n_________\n(٤٩٢) فتح الباري (١/ ٣٢٥).\n(٤٩٣) عمدة القاري (٣/ ١٢٩).\n(٤٩٤) عمدة القاري (٣/ ١٢٩) كذا لم يذكر في النسخ الثلات قول الحافظ ابن حجر المردود عليه، فإنّه قال (١/ ٣٢٦) يظهر لي أن المراد به ابن أم قيس المذكور بعده.\n(٤٩٥) فتح الباري (١/ ٣٢٦).","vol":"1","page":239},{"text":"قال (ح): أي ما عدا اللبن الذي يرتضعه، والتّمر الذي يحنك به، والعسل الذي يلعقه لمداواة وغيرها (٤٩٦).\nقال (ع): لا يحتاج إلى هذه التقديرات، بل المراد من قوله: \"يأكل الطّعام\" لم يقدر على مضغ الطّعام ولا على دفعه إلى باطنه، واللبن الذي يرتضعه مشروب لا يسمى طعامًا، والتّمر والعسل ليس تناولهما باختياره بل بالغصب للتبرك والمداواة، لأنّ المراد أنّه يأكل الطّعام قصدًا واستقلالًا (٤٩٧).\nقلت: هذا زائد على مجرد المضغ الذي ادعى أوَّلًا أنّه المراد.\n\nقوله: \"فأجلسه\".\nقال (ح): أي وضعه (٤٩٨).\nقال (ع): ليس كذلك لأنّ الجلوس يكون عن نوم أو اضطجاع، وأمّا القائم فيقال: قعد (٤٩٩).\nقلت: هذا التفصيل محكي عن أهل اللُّغة ولم يفصل بعضهم (ح).\nومن فوائد هذا الحديث حمل الأطفال حال الولادة غير متصور (٥٠٠).\nقلت: لو تأمل الشرح لم ينطق بهذا.\n_________\n(٤٩٦) فتح البارى (١/ ٣٢٦).\n(٤٩٧) عمدة القاري (٣/ ١٣٢).\n(٤٩٨) فتح الباري (١/ ٣٢٦).\n(٤٩٩) عمدة القاري (٣/ ١٣٣).\n(٥٠٠) عمدة القاري (٣/ ١٣٣) وليس في النسخ الثلاث قول الحافظ المردود عليه، وهو كما في الفتح (١/ ٣٢٧) ومن فوائد الحديث. . . . وحمل الأطفال إليهم -أهل الفضل- حال الولادة وبعدها","vol":"1","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-107>٩٠ - باب البول قائمًا وقاعدًا</span>\nقال ابن بطّال: دلالة حديث الباب على القعود بطريق الأولى.\nقال (ح): ويجوز أن يكون أشار إلى حديث عبد الرّحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وغيره قال: بال رسول الله - ﷺ - جالسًا، فقلنا: انظروا إليه يبول كما تبول المرأة (٥٠١).\nقال (ع): هذا غير مسلم لأنّ أحاديث الباب كلها في البول قائمًا، والجواز قائمًا حكم شرعي، فكيف يقاس عليه جواز البول قاعدًا بطريق العقل (٥٠٢).\n_________\n(٥٠١) فتح الباري (١/ ٣١٢٨).\n(٥٠٢) عمدة القاري (٣/ ١٣٤).","vol":"1","page":241},{"text":"٩١ - باب البول عند صاحبه والتستر\n\nقوله في حديث حذيفة: فانتبذت منه فأشار إلى فجئته.\nقال (ع): ترد عليه رواية عصمة عند الطبراني بلفظ: \"يَا حُذَيفَةُ استُرْني\" ثمّ قال: ويجمع بأنّه أشار أوَّلًا بيده ورأسه ثمّ قال: \"اسْتُرْنِي\" (٥٠٣).\nقال: سند حديث عصمة لا تقوم على ساق وهو قابل للتأويل أيضًا (٥٠٤)\nثمّ قال (ح): وليست به دلالة على جواز الكلام حال البول (٥٠٥).\nقال (ع): هذا كلام من غير روية، لأنّ إشارته بقوله: استرني، لم تكن إِلَّا قبل شروعه في البول، فكيف يظن منه ما قال حتّى ينفي ذلك أو يثبته (٥٠٦).\nقلت: انظروا إلى هذا التناقض.\n_________\n(٥٠٣) عمده القاري (٣/ ١٣٧)\n(٥٠٤) هذا من قول الحافظ ابن حجر.\n(٥٠٥) فتح الباري (١/ ٣٢٩).\n(٥٠٦) عمدة القاري (٣/ ١٣٧).","vol":"1","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-109>٩٢ - باب غسل الدم</span>\nقوله في حديث أسماء: \"تَحُتُّه ثُمَّ تَقْرصُهُ بِاْلمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُه\".\nقال. القرطبي: المراد به الرش لأنّ الغسل استفيد من قوله: \"تَقْرصُهُ بِاْلمَاءِ\" وأمّا النضح فهو لما شكت فيه من الثّوب.\nقال (ح): فعل هذا فالضمير في قوله: \"يَنْضَحُهُ\" يعود على الثّوب بخلاف \"تَحُتُّهُ\" فإنّه للدم، فيلزم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل (٥٠٧).\nقلت: فيصير التقدير وتنضح الماء (٥٠٨).\nقولة في حديث عائشة: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش، الحديث في الاستحاضة وفي آخره: \"وإذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّى\".\nقال (ح): قوله: \"فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ\" أي: واغتسلي، والأمر بالإغتسال مستفاد من طرق أخرى كما سيأتي بسط الكلام على ذلك في كتاب الحيض في باب الاستحاضة أنّه وقع في رواية أبي أسامة عن هشام بن\n_________\n(٥٠٧) فتح الباري (١/ ٣٣١) ولم يذكر في النسختين رد العيني على الحافظ ابن حجر، ورده كما في عمدة القاري (٣/ ١٤٠) قلت: لا نسلم ذلك، لأنّ لفظ الدم غير مذكور صريحًا، والأصل في عود الضمير أن يكون إلى شيءٍ صريح، والمذكور هنا صريحًا الثّوب والماء، فالضميران الأولان يرجعان إلى الثّوب، لأنّه المذكور قبلهما، والضمير الثّالث يرجع إلى الماء، لأنّه المذكور قبله، وهذا هو الأصل.\n(٥٠٨) هذا من كلام الحافظ في الرد على العيني.","vol":"1","page":243},{"text":"عروة في هذا الحديث: \"ثُمَّ اغْتَسِلي وصلِّي\" ذكره في باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض، وبسط الكلام علىَ ذلك (٥٠٩).\nقال (ع): هنا قوله: \"فَاغْسِلي عَنْكِ الدَّمَ وصلَّي\" ظاهره مشكل، والجواب عنه أنّه وإن لم يذكر في هَذه الرِّواية فقد ذكر في رواية أخرى صحيحة قال فيها: \"فاغتسلي\" ويحتمل أن يحمل الإدبار على انقضاء الحيض، أو غسل الدم محمول على دم آخر يأتي بعد الغسل، والأول أوجه، وأمّا قول. (ح): أي \"وغتسلي\" فغير موجه أصلًا (٥١٠).\n_________\n(٥٠٩) فتح الباري (١/ ٣٣٢).\n(٥١٠) عمدة القاري (٣/ ١٤٣).","vol":"1","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-110>٩٣ - باب غسل المني وفركه</span>\nقال (ح) لم يخرج البخاريّ حديث الفرك، بل اكتفى بالإشارة إليه (٥١١)\nقال (ع): هذا اعتذار بارد لأنّ المقصود من التّرجمة معرفة حديثها (٥١٢).\nثمّ قال (ح): ليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض، لأنّ الجمع بينهما أن يحمل الغسل على التنظيف لا على الإيجاب بدليل حديث الفرك إن قلنا بطهارة المني والغسل على التنظيف والفرك على اليابس إن قلنا بنجاسته (٥١٣).\nقال (ع): من هذا الذي ادعى التعارض حتّى يحتاج للجمع، وقوله: يحمل الغسل على التنظيف كلام من لا يدري مراتب الشّرع، لأنّ أعلاها الوجوب وأدناها الإباحة، ودليل الوجوب استمرار غسله - ﷺ - الغسل من غير فرك. انتهى (٥١٤).\nواستمر هكذا في التعصب والدفع بالصدر إلى أن قال: فإن قال: سقوط الغسل في يابسه يدلُّ على طهارته، قلنا: لا نسلم، وإنّما جاز الفرك في اليابس منه على خلاف القياس.\nوقال في الجواب في الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة من طريق\n_________\n(٥١١) فتح الباري (١/ ٣٣٢).\n(٥١٢) عمدة القاري (٣/ ١٤٤).\n(٥١٣) فتح الباري (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣).\n(٥١٤) عمدة القاري (٣/ ١٤٤).","vol":"1","page":245},{"text":"أخرى عن عائشة: أن النّبيّ - ﷺ - كانت تسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر ثمّ يصلّي فيه ويحته في ثوبه يابسًا ثمّ يصلّي فيه. ليس فيه دليل على الطّهارة بل يكون الفرك يطهر الثّوب، والمني نجس في نفسه كما يصيب النعل من الأذى فيطهره ما بعده.\nأخرجه أبو داود من حديث أيضًا هريرة، والمراد من الأذى النّجاسة (٥١٥).\nقلت: ويحتمل المستقذر ولا دلالة على مدعاه.\nقال (ح): في رواية مسلم عن عائشة: لئن كنت أفركه من ثوب رسول الله - ﷺ - فركا فيصلّي فيه، وأصرح منه رواية ابن خزيمة أنّها كانت تفركه من ثوب رسول الله - ﷺ - وهو يصلّي (٥١٦).\nهذا كله صريح في الرد على من أجاب عن أحاديث الفرك أنّها لا حجة فيها لأنّها جاءت في ثوب ينام فيه، ولم يأت في ثوب يصلّي فيه، وهذا بحث الطحاوي وهو محجوج بما ذكرته.\nقال (ع) مجيبًا عن رواية ابن خزيمة: بأن قوله: وهو يصلّي، جملة إسمية وقعت حالًا منتظره. فيحتمل تخلل الغسل بين الفرك والصلاة (٥١٧).\n\nتنبيه:\nذكر (ح) الإختلاف في شيخ قتيبة في حديث عمرو بن ميمون عن سليمان بن يسار عن عائشة في غسل المني، فرجح المزي أنّه يزيد بن زريع، ورجح القطب أنّه ابن هارون، قال: لأنّه لم يوجد من رواية ابن زريع، ووجد من رواية ابن هارون.\n_________\n(٥١٥) عمدة القاري (٣/ ١٤٥).\n(٥١٦) فتح الباري (١/ ٣٣٣).\n(٥١٧) عمدة القاري (٣/ ١٤٦).","vol":"1","page":246},{"text":"قال (ح): لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود، وقد جزم أبو مسعود بأنّه رواه، فدل على وجدانه (٥١٨).\nقال (ع): ورجح هذا القائل كلامه في كون يزيد بن زريع لا ابن هارون بشيئين لا ينهض كلامه بهما:\nأولهما: بقوله: وقد أخرجه الإسماعيلي وغيره من حديث يزيد بن هارون بلفظ مخالف للسياق الذي أورده البخاريّ وهذا من مرجحات كونه ابن زريع.\nقال (ع): قلت: هذا الذي قاله حجة عليه ورد لكلامه، لأنّ مخالفة لفظ من روى هذا الحديث سياق البخاريّ ليست بمرجحة لكون يزيد هو ابن زريع مع صراحة ذكر ابن هارون. في الروايات المذكورة.\nوالثّاني: أن قتيبة معروف بالرواية عن يزيد بن زريع دون ابن هارون، وهذا أيضًا حجة عبيه ومردود عليه، لأنّ كون قتيبة معروفًا بالرواية عن يزيد بن زريع لا ينافي روايته عن ابن هارون بعد أن ثبت أن قتيبة يروي عنهما جميعًا.\nولقد غره ما قاله المزي: الصّحيح أنّه يزيد بن زريع، فإن قتيبة مشهور بالرواية عنه دون ابن هارون، وكأن قصد هذا القائل توهية كلام الشّيخ قطب الدِّين وهو أرجح كذا قال (٥١٩).\nقوله: سألت عائشة عن المنى فقالت: كنت أفركه.\nقال (ح): ليس في ذلك ممّا يقتضي إيجابه (٥٢٠).\n_________\n(٥١٨) فتح الباري (١/ ٣٣٣) وعنده \"عدم الوقوع\" بدل \"عدم الوجود\".\n(٥١٩) عمدة القاري (٣/ ١٤٧ - ١٤٨) وفتح الباري (١/ ٣٣٣ - ٣٣٤).\n(٥٢٠) فتح الباري (١/ ٣٣٤).","vol":"1","page":247},{"text":"قال (ع): الأمر المجرد عن القرائن يدل على الوجوب (٥٢١)\nقلت: وأي قرينة أقوى من الإكتفاء بفركه.\n_________\n(٥٢١) عمدة القاري (٣/ ١٤٨).","vol":"1","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-111>٩٤ - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره</span>\nقال (ح): أي أثر الشيْء (٥٢٢)\nقال (ع): بل المراد الأثر المرءيُّ للماء لا للمني (٥٢٣).\nقال (ع): ذكر البخاريّ حديث الجنابة وألحق التّرجمة بدون ذكر حديث موافق للترجمة (٥٢٤).\n_________\n(٥٢٢) فتح الباري (١/ ٣٣٤).\n(٥٢٣) عمدة القاري (٣/ ١٤٨).\n(٥٢٤) عمدة القاري (٣/ ١٤٨).","vol":"1","page":249},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-112>٩٥ - باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها</span>\nقال (ح): الضمير في مرابضها يعود لأقرب مذكور (٥٢٥).\nقال (ع): قلت: سبحان الله ما أبعد ذهنه ممّا قاله بل الضمير للعود على الغنم (٥٢٦)\nقلت: أقول بالموجب.\n_________\n(٥٢٥) فتح الباري (١/ ٣٣٥).\n(٥٢٦) انظر عمدة القاري (٣/ ١٥٠).","vol":"1","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-113>٩٦ - ما يقع من النجاسات في السمن والماء</span>\nوقال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بالتجارة في العاج.\nقال (ح): قال القالي وهو أبو علي إسماعيل البغدادي اللغوي نزيل الأندلس في أماليه العرب تسمي كلّ عظم عاجًا فإن ثبت هذا فلا حجة في الأمر المذكور علي طهارة عظم الفيل (٥٢٧).\nقال (ع): قد أنكر الخليل أن يسمى عاجًا سوى أنياب الفيلة ومع وجوب النقل عن الخليل لا يعتبر مثل قول القالي (٥٢٨).\nقلت: القالي مثبت والخليل ناف، والمثبت أولى بالقبول إذا كان ثقة ضابطًا إذ ﴿فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيْمٌ﴾\nقال (ح): روى الدارقطني عن أم سلمة مرفوعًا: \"لَا بَأْسَ بمَسْكِ المَيْتَةِ إذَا دُبِغَ\".\nوقال: في سنده يوسف بن أبي السَّفر وهو متروك.\nقال (ع): لا يؤثر ذلك في يوسف بن أبي السَّفر وكان كاتب الأوزاعي إِلَّا بعد بيان الجرح، المبهم غير مقبول عند حذاق الأصوليين، كذا (٥٢٩)\nقال (ح) في حديث ميمونة سئل النّبيّ -ﷺ- عن فأرة سقطت في\n_________\n(٥٢٧) فتح الباري (١/ ٣٤٣).\n(٥٢٨) عمدة القاري (٣/ ١٦١).\n(٥٢٩) عمدة القاري (٣/ ١٦٠ - ١٦١).","vol":"1","page":251},{"text":"سمن، السائل هي ميمونة وقع ذلك في رواية عن يحيى القطان، وجويرية عن مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفت رسول الله - ﷺ - رواه الدارقطني وغيره (٥٣٠).\nقال (ع): في رواية البخاريّ من طريقين صريح بأن السائل غير ميمونة فلا يمكن العمل بأنّها هي السائلة (٥٣١).\nقلت: عليه بأن يبين ما ادعاه من الصراحة.\n_________\n(٥٣٠) فتح الباري (١/ ٣٤٣).\n(٥٣١) عمدة القاري (٣/ ١٦١).","vol":"1","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-114>٩٧ - باب إذا ألقىَ على ظهر المصلى</span>\nقال (ح): في أثر ابن عمر كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلّي وضعه ومضى في صلاته: وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع أن ابن عمر كان إذا كان في صلاته فرأى في ثوبه دمًا فاستطاع أن يضعه وضعه وإن لم يستطع خرج فغسله فبنى على ما كان صلّى، وهذا يقتضي أنّه كان يرى التفرقة بين الإبتداء والإنتهاء (٥٣٢).\nقال (ع): هذا لا يقتضي أصلًا، وإنما يدلُّ على أنّه كان لا يرى جواز الصّلاة مع وجود النّجاسة في المصلّى مطلقًا (٥٣٣).\nقال (ح): في حديث ابن مسعود: أيكم يقوم إلى جزور بني فلان: والجزور من الإبل ما يجزر أي ما يقطع (٥٣٤).\nقال (ع): لا أدري من أي موضع نقل هذا (٥٣٥).\n_________\n(٥٣٢) فتح الباري (١/ ٤٣٨).\n(٥٣٣) عمدة القاري (٣/ ١٧٠).\n(٥٣٤). فتح الباري (١/ ٣٥٥).\n(٥٣٥) عمدة القاري (٣/ ١٧٢).","vol":"1","page":253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-115>٩٨ - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء</span>\nقال (ح): شنع أبو عبيد في كتاب الطّهور على من أخذ بظاهر قول الزّهريُّ: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، فإنّه يلزم منه أن من بال في إبريق فيه ماء ولم يغير إِلَّا وصفًا أنّه يجوز التطهر به، ولهذا نصر قول التفريق بين القليل والكثير بالقلتين (٥٣٦).\nقال (ع): كيف ينصر بهذا الحديث وقد قال ابن العربي مداره على ضعيف أو مضطرب في الرِّواية أو موقوف، وحسبك أن الشّافعيّ رواه عن الوليد بن كثير وهو إباضِيٌّ، واختلف في لفظه، فقيل: قلتين: وقيل: قلتين أو ثلاثًا، وقيل: أربعون قلة، وقيل أربعون عزبًا.\nوقال ابن عبد البرّ: لا حد بحديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر.\nوقال الدبوسي: خبره ضعيف ولم يقل به الصّحابة والتابعون. انتهى (٥٣٧).\nوكله مردود ولبسطه مواضع أخر.\nقوله: قال معن: حدّثنا مالك عن ابن شهاب ما لا أحصيه يقول عن ابن عبّاس عن ميمونة.\n_________\n(٥٣٦) فتح الباري (١/ ٣٤٢).\n(٥٣٧) عمدة القاري (٣/ ١٥٩).","vol":"1","page":254},{"text":"قال الكرماني: قائل قال معن هو علي فهو داخل تحت الإسناد، ويحتمل على بعد، إن يكون تعليقًا.\nقال (ح): هو متصل، وأبعد من قال أنّه معلق (٥٣٨)\nقال (ع): احتمال التعليق غير بعيد، كذا قال (٥٣٩)\nقوله: \"كُلُّ كَلْمٍ يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فيْ سَبيلِ اللهِ ... \" الحديث، كثر القول في مطابقة الحديث لترجمة الباب وهي مَا يقع من النّجاسة في الماء.\nقال (ح): أجيب بأن مقصود البخاريّ تأكيد مذهبه في أن الماء لا ينجس بمجرد الملاقاة ما لم يتغير، وذلك لأنّ تبدل الصِّفَة توثر في الموصوف، فكما أن تغير الدم بالرائحة الطيبة أخرجه من الذم إلى المدح، فكذلك تغير صفة الماء إذا تغير بالنّجاسة تُخرجه من صفة الطّهارة إلى النّجاسة (٥٤٠).\nقال (ع): أخذ الجواب والإشكال من الكرماني فساقهما بعبارة أخرى، ثمّ أورد ما قال الكرماني سؤالًا وجوابًا، ثمّ نقل أجوبة النَّاس بأنّه قال: ويمكن أن يقال لما كان مبنى الأمر في الماء المتغير بوقوع النّجاسة، وأنّه يخرج عن كونه صالحًا لاستعماله لتغير صفته الّتي خلق عليها أورد له نظيرًا بتغير دم الشهيد، فإن مطلق الدم نجس ولكنه تغير بواسطة الشّهادة، ولهذا لا يغسل ليظهر شرفه يوم القيامة لأهل الموقف بانتقال صفته المذمومة إلى الصِّفَة الممدوحة، انتهى (٥٤١).\nولا ترى أعجب من هذا لمن نظر فيه فضلًا عمن ساقه، وهل أتى بقدر زائد فيما يتعلّق بأصل المسألة.\n_________\n(٥٣٨) فتح الباري (١/ ٣٤٤).\n(٥٣٩) عمدة القاري (٣/ ١٦٤).\n(٥٤٠) فتح الباري (١/ ٣٤٥).\n(٥٤١) عمدة القاري (٣/ ١٦٤ - ١٦٥).","vol":"1","page":255},{"text":"قوله \"كَهَيْئَتِهَا إذا طُعِنَتْ \"\nقال (ح): الضمير لقوله: كلم، والتأنيث للجراحة، ويوضحه رواية القابسي كلّ كلمة يكلمها (٥٤٢).\nقال (ع): الكلم والكلمة مصدران، والجراحة الاسم والإسم لا يعبر به عن المصدر (٥٤٣)\n_________\n(٥٤٢) فتح الباري (١/ ٣٤٥).\n(٥٤٣) عمدة القاري (٣/ ١٦٥).","vol":"1","page":256},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-116>٩٩ - باب البول في الماء الدائم</span>\nذكر حديث: \"لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في اْلمَاءِ الدَّائِمِ. . .\" الحديث.\nقال (ح): استدل به بعض الحنفية على تنجس الماء المستعمل، لأنّ البول ينجس الماء فكذلك الإغتسال، وقد نهى عنهما معًا وهو للتحريم، فدل على حصول النّجاسة فيهما، ورد بأنّها دلالة اقتران وهي ضعيفة، وعلى تقدير تسليمها فلا يلزم التسوية، فيكون النّهي عن البول لئلا ينجسه، وعن الإغتسالات لئلا يسلبه الطهورية (٥٤٤).\nقال (ع): هذا عجيب منه لأن دلالة الإقتران عندهم صحيحة، فكيف يرد على القائل بها، مع أن مذهب كثر أصحاب إمامه كالحنفية والتفصيل الذي ذكره تحكم (٥٤٥)\n_________\n(٥٤٤) فتح الباري (١/ ٣٤٧).\n(٥٤٥) عمدة القاري (٣/ ١٦٩).","vol":"1","page":257},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-117>١٠٠ - باب إذا ألقى على ظهر المصلّي جيفة أو قذرًا لم تفسد عليه صلاته</span>\nقال (ح): قوله: لم تفسد عليه صلاته محله ما إذا لم يعلم بذلك وتمادى، ويحتمل الصِّحَّة مطلقًا على قول من يقول بأن اجتناب النّجاسة في الصّلاة ليس بفرض، وعلى من ذهب إلى تتبع ذلك في الإبتداء دون ما يطرأ وإليه مال المصنف (٥٤٦).\nقال (ع): من أين له أن المصنف مال إلى هذا، وقد ترجم بعدم الفساد مطلقًا، وأكد بعد ذلك بما نقله عن ابن عمر وغيره (٥٤٧).\nقال (ح) في الكلام على أثر ابن عمر: كان إذا رأى في ثوبه دمًا وهو يصلّي وضعه، ومضى في صلاته: وصله ابن أبي شيبة من طريق برد بن سنان عن نافع عن ابن عمر: كان إذا كان في الصّلاة فرأى في ثوبه دمًا فاستطاع أن يضعه وضعه، وإن لم يستطيع خرج فغسله ثمّ جاء فبنى على ما كان صلّى، وهذا يقتضي أنّه كان يرى التفرقة بين الابتداء والدوام (٥٤٨).\nقال (ع): هذا لا يقتضي أصلًا إنّما يدلُّ على أنّه كان يرى جواز الصّلاة مع وجود النّجاسة في المصلّى مطلقًا (٥٤٩).\n_________\n(٥٤٦) فتح الباري (١/ ٣٤٨).\n(٥٤٧) عمدة القاري (٣/ ١٧٠).\n(٥٤٨) فتح الباري (١/ ٣٤٨).\n(٥٤٩) عمدة القاري (٣/ ١٧٠).","vol":"1","page":258},{"text":"قوله في حديث ابن مسعود: وعد السابع.\nقال الكرماني: فاعل عد رسول الله - ﷺ - أو ابن مسعود، وفاعل فلم يحفظه عبد الله أو عمرو.\nقال (ح): كيف تهيأ له الحصر مع أن في رواية مسلم ما يدلُّ على أن فاعل عد عمرو بن ميمون (٥٥٠)\nقال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك بل ذكره بالشك، فكيف ينكر عليه بلا وجه (٥٥١)\nقلت: نعم ينكر عليه لأنّه حصر الشك في اثنين ظهر برواية مسلم أن المراد غيرهما.\n\nقوله: \"أَيُّكُمْ يَقُومُ إلى جَزُورِ بَني فُلَانٍ\".\nقال (ح): الجزور من الإبل ما يجزر أي يقطع (٥٥٢).\nقال (ع): لا أدري من أي موضع نقله (٥٥٣).\n\nقوله: البصاق ... الخ.\nقال (ح): دخول هذا الباب في أول الطّهارة من جهة أنّه لا يفسد الماء لو خالطه (٥٥٤).\nقال (ع): هذا الباب لا ذكر للماء فيه، وإنّما هو في الثّوب لكن إذا كان لا يفسد الثّوب فكذلك لا يفسد الماء (٥٥٥).\nقلت: فاعترف بما أنكر ولله الحمد.\n_________\n(٥٥٠) فتح الباري (١/ ٣٥١).\n(٥٥١) عمدة القاري (٣/ ١٧٤).\n(٥٥٢) فتح الباري (١/ ٣٥٠) وتقدم في التعليق (٥٣٤).\n(٥٥٣) عمدة القاري (٣/ ١٧٢) وتقدم في التعليق (٥٣٥).\n(٥٥٤) فتح الباري (١/ ٣٥٣).\n(٥٥٥) عمدة القاري (٣/ ١٧٦).","vol":"1","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-118>١٠١ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر</span>\nقال (ح): هو من عطف العام على الخاص (٥٥٦).\nقال (ع): انما يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار (٥٥٧)\nقلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية.\n_________\n(٥٥٦) فتح الباري (١/ ٣٥٤).\n(٥٥٧) عمدة القاري (٣/ ١٧٨).","vol":"1","page":260},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-119>١٠٢ - باب الغسل بالصاع ونحوه</span>\nقال (ح): قال بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم: إنَّ الصاع ثمانية أرطال، والصّحيح الأوّل يعني أنّه رطل وثلث، والحزر لا يعارض التحديد يعني قول مجاهد: وحزرته ثمانية أرطال مع اتفاق أهل المدينة أن صاع النّبيّ - ﷺ - رطل وثلث رطل (٥٥٨).\nقال (ع): هذه العبارة تدل على أن هذا القائل يعرف أنّه مذهب الإمام أبي حنيفة لإتيانه بالعبارة المذكورة، ولم ينفرد أبو حنيفة بهذا بل ذهب إليه النخعي والحكم بن عتيبة والحجاج بن أرطأة وأحمد في رواية، وتمسكوا بقول مجاهد، وترجيح الشارح الأوّل يناقض، قوله: التحديد لا يعارض الحزر، وقد اختلفوا في ذلك الفرق (٥٥٩).\nقلت: الكلام إنّما هو في الْمُدّ.\n\nقوله: دخلت أنا وأخو عائشة، فسألها أخوها عن غسل رسول الله - ﷺ -.\nقال (ح): لما كان السؤال محتملًا للكيفية والكمية بينت لهما ما يدلُّ على الأمرين جميعًا، أمّا الكيفية فبالإقتصار على إفاضة الماء، وأمّا الكمية فبالإقتصار بالصاع (٥٦٠)\nقال (ع): لا نسلم أن السؤال عن الكمية، ولئن سلمنا فهو لم يتعرض\n_________\n(٥٥٨) فتح الباري (١/ ٣٦٤).\n(٥٥٩) عمدة القاري (٣/ ١٩٦ - ١٩٧).\n(٥٦٠) فتح الباري (١/ ٣٦٥).","vol":"1","page":261},{"text":"إِلَّا للكيفية، وأمّا الكمية فقد طلبت أناءً مثل صاع من ماء فيحتمل أن يكون أقل وأكثر (٥٦١).\nقال (ح): المراد من الروايتين أن الإغتسال وقع بمثل الصاع من الماء تقريبًا (٥٦٢).\nقال (ع) قد تقدّم قوله أن الحزر لا يعارض به التحديد ونقض كلامه ذاك بقوله هذا\n\nقوله ثمّ أمنا في ثوب (٥٦٣).\nقال (ح): فاعل أمنا هو جابر كما سيأتي واضحًا في كتاب الصّلاة ولا التفات إلى من جعله من قوله، والفاعل رسول الله (٥٦٤).\nقال (ع): أراد الرد على الكرماني، واستدلاله بهذا الحديث المذكور الذي أشار إليه لا وجه له (٥٦٥).\nقوله: عن ابن عبّاس أن النّبيّ - ﷺ - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد.\nقال (ح): يستفاد مناسبة هذا الحديث للترجمة وهي: باب الغسل بالصاع ونحوه من مقدمة أخرى وهو أن أوانيهم كانت صغارًا، فيدخل هذا أحديث تحت قوله: ونحوه أي نحو الصاع، أو يحمل المطلق فيه على المقيد في حديث عائشة وهو الفرق لكون كلّ منهما زوجة له واغتسلت بعد فيكون حصة كلّ منهما أزيد من صاع فيدخل تحت التّرجمة بالتقريب (٥٦٦).\n_________\n(٥٦١) عمدة القاري (٣/ ١٩٨).\n(٥٦٢) فتح الباري (١/ ٣٦٥).\n(٥٦٣) عمدة القاري (٣/ ١٩٨) وفي النسخ الثلاث كانت العبارة هكذا \"لا يعارض به أن التحديد نقض\" والتصحيح من العمدة.\n(٥٦٤) فتح الباري (١/ ٣٦٦).\n(٥٦٥) عمدة القاري (٣/ ١٩٩).\n(٥٦٦) فتح الباري (١/ ٣٦٧).","vol":"1","page":262},{"text":"قال (ح) أبدى الكرماني مناسبات أخرى:\nأحدها: أن يراد بالإناء، الفرق المذكور.\nالثّاني: كان الإناء معهودًا عندهم أنّه هو الذي يسع الصاع فترك تعريفه اعتمادًا على العرف.\nالثّالث: أنّه من الاختصار وأن في تمام الحديث ما يدلُّ عليه كما في حديث عائشة.\nقال (ع): ذكر (ح) وجوهًا أكثرها تعسفات وأبعد وجهًا من الذي قاله الكرماني؛ لأنّ المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجال والمرأة من إناء واحد وليس المراد منه بيان مقدار الإناء (٥٦٧).\n_________\n(٥٦٧) عمدة القاري (٣/ ١٩٩).","vol":"1","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-120>١٠٣ - باب من أفاض على رأسه ثلاثًا</span>\nقوله في حديث جبير بن مطعم: \"أَما أَنَا، فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا\".\nقال الكرماني: أمّا للتفصيل فأين قسيمه؟\nقلت: محذوف يدلُّ عليه السياق.\nقال (ح): قد أخرجه مسلم بلفظ: تماروا في الغسل عند النّبيّ - ﷺ -، فقال بعض القوم: أمّا أنا فأغسل رأسي .... الحديث، وأمّا أنا فهذا هو القسيم المحذوف (٥٦٨).\nقال (ع): الواجب أن يعطي من كلّ كلام بما يقتضيه الحال فلا يحتاج إلى تقدير شيءٍ من حديث جاء من طريق أخرى في باب آخر قوله ثلاثًا (٥٦٩).\nقال (ح): يحتمل أن يكون للتكرار وأن يكون للتوزيع على جميع البدن (٥٧٠).\nقال (ع): قد أخرج الطبراني في الأوسط بلفظ: ثمّ تفرغ على رأسك ثلاث مرات تدلك رأسك كلّ مرّة (٥٧١).\nقلت: ما بالعهد من قدم بقول قبل هذا بغير واسطة لا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث آخر.\n_________\n(٥٦٨) فتح الباري (١/ ٣٦٧).\n(٥٦٩) عمدة القاري (٣/ ٢٠١).\n(٥٧٠) فتح الباري (١/ ٣٦٧).\n(٥٧١) عمدة القاري (٣/ ٢٠١).","vol":"1","page":264},{"text":"قوله في حديث جابر: كيف الغسل؟\nقال (ح): السؤال في الحديث الأوّل كان عن الكمية ويشعر بذلك قوله في الجواب \"يَكْفِيكَ صَاعٌ\" (٥٧٢).\nقال (ع): ليس الأمر كذلك وإنّما السؤال في الموضعين عن حال الغسل، والجواب بالكمية، لأنَّ الحالة هي الكيفية لم يقع السؤال عن حقيقة الغسل بل عن حالته (٥٧٣).\n\nمن كتاب\n_________\n(٥٧٢) فتح الباري (١/ ٣٦٨).\n(٥٧٣) عمدة القاري (٣/ ٢٠٢ - ٢٠٣).","vol":"1","page":265},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-121>١٠٣ - مكرر- كتاب الغسل</span>\nقوله: وقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ...﴾ الخ.\nقال (ح): قدم الآية الّتي من سورة المائدة على الآية التي من سورة النِّساء لدقيقة، وهي أن لفظ المائدة ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ ففيها إجمال لصدقه على الغسل وعلى الوضوء ولفظ النِّساء ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ فصرح بالإغتسال تبينًا للتطهير المذكور (٥٧٤).\nقال (ع): لا إجمال في ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ معناه فطهروا أبدانكم، وتطهير الأبدان هو الإغتسال فلا إجمال لا لغة ولا اصطلاحًا (٥٧٥).\nقال (ح): في الجمع بين حديثي ميمونة وعائشة في تأخير غسل.\nالرجلين: ويمكن حمل رواية عائشة على المجاز (٥٧٦).\nقال (ع): هذا خباط، لأنّ المجاز لا يصار إليه إِلَّا عند الضّرورة (٥٧٧).\nقوله في الحديث: \"وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأذَي\".\nقال (ح): أي المستقذر وليس لفظ الأذى بظاهر في النّجاسة (٥٧٨).\nقال (ع): هذه مكابرة (٥٧٩).\n_________\n(٥٧٤) فتح الباري (١/ ٣٥٩).\n(٥٧٥) عمدة القاري (٣/ ١٩١).\n(٥٧٦) فتح الباري (١/ ٣٦١ - ٣٦٢).\n(٥٧٧) عمدة القاري (٣/ ٩٣) والذي في العمدة هذا خطأ.\n(٥٧٨) فتح الباري (١/ ٣٦٢).\n(٥٧٩) عمدة القاري (٣/ ١٩٤).","vol":"1","page":266},{"text":"قال (ح): أبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة فرج المرأة (٥٨٠). فإن هذا القائل هو الذي أبعد (٥٨١).\nقال (ح): تمسك الحنفية للقول بوجوب المضمضة والإستنشاق في الغسل بفعله -ﷺ - ويلزمهم القول بوجوبهما في الوضوء لأنّه فعلهما فيه، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدلُّ على الوجوب إِلَّا إذا كان بيانًا لمجمل تعلّق به الوجوب وليس الأمر كذلك (٥٨٢).\nقال (ع): ليس كما قال لأنّهم إنّما أوجبوهما بالنص وهو قوله تعالى: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ (٥٨٣).\nوقوله: فجعل ينفض الماء بيده استدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافًا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (٥٨٤).\nقال (ع): الذي قال بنجاسته لم يقل بأنّه نجس حالة التقاطر وإنّما يكون نجسًا عنده إذا سال من أعضاء المتطهر واجتمع (٥٨٥).\n_________\n(٥٨٠) فتح الباري (١/ ٣٦٢).\n(٥٨١) كذا في النسخ الثلاث، وهذه العبارة للعيني، حيث قال بعد أن ذكر قول الحافظ الماضي في العمدة (٣/ ١٩٤) قلت: هذا القائل هو الذي أبعد.\n(٥٨٢) فتح الباري (١/ ٣٦٢).\n(٥٨٣) عمدة القاري (٣/ ١٩٤)\n(٥٨٤) فتح الباري (١/ ٣٦٣).\n(٥٨٥) عمدة القاري (٣/ ١٩٥).","vol":"1","page":267},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-122>١٠٤ - باب المضمضة والاستنشاق</span>\nقال (ح): أشار ابن بطّال وغيره إلى أن البخاريّ استنبط عدم وجوبهما في الغسل لأنّ في بعض طرق ميمونة الذي في الباب في صفة الغسل: توضأ وضوءه للصلاة، فدل على أن فعلهما في الوضوء وقام الإِجماع على أن الوضوء غير واجب في الغسل وهما من توابع الوضوء، فإذا سقط وجوبهما في الوضوء سقط في توابع الوضوء فيحمل ما ورد من أنّه فعلهما على الأفضل (٥٨٦).\nقال (ع): هذا الاستدلال غير صحيح لأنّ حديث الباب ليس له تعلّق بالحديث الذي يأتي فيه اللّفظ المذكور، وقد جاء أنّه كان يفعلهما ويواظب عليهما وعدم النقل بتركهما. انتهى (٥٨٧).\nوحكاية هذا الكلام تغني عن تكلف الرد عليه، وقد صرح الحذاق بأن عدم النقل لا يدلُّ على عدم الوقوع ولا سيما إنَّ وجدت قرينة تدل على عدم الوقوع، وهذا أكثر هذا المعترض من الطعن علي من تقدمه في حمل الكلام على المجاز أحيانًا قائلًا: المجاز لا يصار عليه إِلَّا عند تعذر الحقيقة، وهم لا يدعون المجاز إِلَّا عند تعذرها، وذلك أن لا يقع بين التّرجمة وحديثها مناسبة في الظّاهر مثلًا\n\nومن أمثلة ذلك قوله:\n_________\n(٥٨٦) فتح الباري (١/ ٣٧٢).\n(٥٨٧) عمدة القاري (٣/ ٢٠٦) وفي النسخ الثلاث \"عدم\" فزدنا قبله الواو ليصح الكلام.","vol":"1","page":268},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-123>١٠٥ - باب هل يدخل الجنب يده في الإِناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة</span>\nقال (ح): أي حكمها لأنّ أثرها محتمل فيه (٥٨٨).\nقال (ع) الجنابة أمر معنوي فلا توصف بالقذر فإن كان مراده حكمها الأغلب فلا دخل له هنا، وإن كان النّجاسة فالمؤمن لا ينجس، وإن كان مراده بقوله: أثرها المني فهو طاهر في زعمه (٥٨٩).\nقلت: من لا يفهم أن المراد النّجاسة الحكمية عنها الغسل؟! (٥٩٠).\nقلت: بحثه يسقط الكلام معه وترديده المذكور يغنى سماعه عن تكلف التشاغل به، والقذر بفتح المعجمة أعم من أن يكون طاهرًا أو نجسًا.\n\nقوله:\n_________\n(٥٨٨) فتح الباري (١/ ٣٧٣) كذا في النسخ الثلاث \"محتمل فيه\" والذي في الفتح والعمدة \"مختلف فيه\".\n(٥٨٩) عمدة القاري (٣/ ٢٠٧).\n(٥٩٠) كذا هو في النسخ الثلاث.","vol":"1","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-124>١٠٦ - باب من توضأ في الجنابة ثمّ غسل سائر جسده ولم يعد مواضع الوضوء مرّة أخرى</span>\nقال ابن بطّال وابن التين وابن المنير: تكلموا على ذلك، واعتنى ابن المنير بالجواب عنه، والحديث المذكور هو حديث ميمونة في صفة الغسل أورده بلفظه فاكفأ بيمينه على شماله ثمّ غسل فرجه، ثمّ ضرب بيده الأرض، ثمّ تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثمّ أفاض على رأسه الماء، ثمّ غسل جسده، ثمّ تنحى فغسل رجليه (٥٩١).\nقال (ح): مطابقة الحديث للترجمة يحمل قوله: ثمّ غسل جسده على مجاز الحذف والتقديم، ثمّ غسل بقية جسده كما في الرِّواية الأخرى: ثمّ غسل سائر جسده (٥٩٢).\nفقال (ع). هذا الذي ذكره أشد كلفة وأي ضرورة للحمل علي المجاز، ومن قال إنَّ البخاريّ قصد هذا؟ إلى آخر كلامه (٥٩٣).\nقوله: وعن أبي هريرة هو معطوف على الإسناد الأوّل، وجزم الكرماني بأنّه تعليق بصيغة التّمريض، فأخطأ فإن الخبرين ثابتان في نسخة همام بالإِسناد المذكور، وقد أخرج البخاريّ هذا الثّاني في أحاديث الأنبياء من رواية عبد الرزّاق بهذا الإسناد (٥٩٤).\n_________\n(٥٩١) انظر المتواري (ص ٧٧ - ٧٨) لابن المنير.\n(٥٩٢) فتح الباري (١/ ٣٨٣).\n(٥٩٣) عمدة القاري (٣/ ٢٢٣).\n(٥٩٤) فتح البارى (١/ ٣٨٧).","vol":"1","page":270},{"text":"قال (ع) الكرماني لم يجزم بذلك، وإنّما قال: تعليق صيغة التّمريض بناء لي الظّاهر لأنّه لا يطلع على ما ذكر (٥٩٥).\nقلت: انظر وتعجب والله المستعان.\n_________\n(٥٩٥) عمدة القاري (٣/ ٢٣١).","vol":"1","page":271},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-125>١٠٧ - باب إذا احتلمت المرأة</span>\nقال (ح): إنما قيده بالمرأة مع أن حكم الرَّجل كذلك لموافقة صورة السؤال، ثمّ للإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون لرجل كما حكاه ابن المنذر عن إبراهيم النخعي.\nوقد استبعد النووي في شرح المهذب صحته عنه، لكن رواه ابن أبي شيبة عنه بإسناد جيد (٥٩٦).\nقال (ع): فإن قلت: حكم الرَّجل إذا احتلم مثل حكم المرأة، فما وجه تقييد هذا الباب بالمرأة وتخصيصه بها؟\nقلت: الجواب عنه بوجهين:\nأحدما: أن صورة السؤال كان في المرأة فقيد الباب بها لموافقة صورة السؤال.\nوالثّاني: فيه الإشارة إلى الرد على من منع منه في حق المرأة دون الرَّجل، فنبه على أن حكم المرأة كحكم الرَّجل في مثل هذا، إلى أن قال: ونسب منع هذا الحكم في المرأة إلى إبراهيم النخعي على ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد جيد، وكأن النووي لم يقف على هذا فاستبعد صحته عنه (٥٩٧).\nقلت: انظر وتعجب.\n_________\n(٥٩٦) فتح الباري (١/ ٣٨٨) والمجموع (٢/ ٤٩) ومصنف ابن أبي شيبة (١/ ٨١).\n(٥٩٧) عمدة القاري (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥).","vol":"1","page":272},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-126>١٠٨ - باب من اغتسل عريانًا وحده، ومن تستر فالستر أفضل</span>\nذكر فيه حديث بهز بن حكيم تعليقًا.\nقال (ح): ظاهر [حديث] بهز أن التعري في الخلوة غير جائز، لكن استدل المصنف للجواز بحديث أبي هريرة في قصة موسى وأيوب ﵉ (٥٩٨).\nقال (ع): فعلى هذا لا يكون حديث بهز مطابقًا للترجمة فلا وجه لذكره هنا لكنا نقول: إنّه مطابق وإيراده موجه لأنّه عنده محمول على الندب (٥٩٩).\nقلت: لم يفهم المراد من قول ظاهر حديث بهز. . . الخ.\nقوله: في حديث أبي هريرة: \"كَانَتْ بَنُوا إسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً،. . . إلى قوله: فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا\" قال أبو هريرة: والله إنّه لندب بالحجر. . . الحديث.\nقال الكرماني هو إمّا تعليق من البخاريّ، وإما من تتمّة مقول همام فيكون موصولًا\nقال (ح): هو من تتمّة قول همام وليس بمعلق (٦٠٠).\n_________\n(٥٩٨) فتح الباري (١/ ٣٨٦).\n(٥٩٩) عمدة القاري (٣/ ٢٢٨).\n(٦٠٠) فتح الباري (١/ ٣٨٦).","vol":"1","page":273},{"text":"قال (ع): الإحتمال ظاهر، والقطع بأحد الأمرين غير مقطوع به (٦٠١).\nقلت: لم يدع أحد القطع هنا بمعنى، لأنّها احتمال بل المراد ما سيأتي به الحكم بالترجيح، ومن راجع نسخة همام من طريق البخاريّ عرف الرجحان المذكور.\n\nقوله: وعن أبي هريرة ... فذكر قصة أيوب.\nقال (ح): هو معطوف على الإسناد الأوّل، ويذلك صرح أبو مسعود وخلف في الأطراف وهو مقتضى صنيع الإسماعيلي وأبي نعيم في مستخرجيهما.\nوقال الكرماني: هو تعليق بصيغة التّمريض فأخطأ، فإن الخبرين ثابتان في صحيفة همام بالسند المذكور (٦٠٢).\nقال (ع): لم يجزم الكرماني بذلك، بل قال: هو تعليق بصيغة التّمريض بناء على الظّاهر لأنّه لم يطلع على ما ذكر (ح) (٦٠٣).\nقلت: انظر وتعجب\n_________\n(٦٠١) عمدة القاري (٣/ ٢٣١).\n(٦٠٢) (فتح الباري) ١/ ٣٨٧) وتقدم في التعليق (٥٩٤).\n(٦٠٣) عمدة القاري (٣/ ٢٣١) وتقدم في التعليق (٥٩٥).","vol":"1","page":274},{"text":"١٠٩ - باب كينونة الجنب في البيت\n\nقال (ح): وهذه التّرجمة زائدة، يعني باب نوم الجنب مستغنى بباب الجنب يتوضأ ثمّ ينام الماضية، ويحتمل أن يكون ترجم على الإطلاق، ثمّ ترجم للتقييد فلا تكون زائدة (٦٠٤).\nقال (ع): بل هي زائدة؛ لأنّ المعنى الحاصل فيهما واحد وليس فيه زيادة فائدة فلا حاجة إلى ذكره (٦٠٥).\nقوله (ح) يرقد وهو جنب؟ قال: \" نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ\".\nقال (ح): نقل ابن العربي عن مالك والشّافعيّ فقال: لا يجوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، وأنكر بعض المتأخرين من الشّافعيّة هذا النقل وقال: لم يقل الشّافعيّ بوجويه، ولا يعرف ذلك أصحابه، وهو كما قال، ويحتمل أن ابن العربي أراد نفي الإباحة المستوية الطرفين لا إثبات الوجوب، أو أراد أنّه واجب وجوبه كما صرح الشّافعيّ بنظيره في غسل الجمعة، والمراد تأكد استحبابه ويؤيده كونه قَابَلَة بقول ابن حبيب هو واجب وجوب الفرائض (٦٠٦).\nقال (ع): إنكار المتأخرين هذا القول إنكار مجرد لا يقاوم الإِثبات، وعدم معرفة أصحابه بذلك لا يستلزم عدم قوله ذلك.\n_________\n(٦٠٤) فتح الباري (٣/ ٣٩٣).\n(٦٠٥) عمدة القاري (٦/ ٢٤٢).\n(٦٠٦) فتح الباري (١/ ٣٩٤).","vol":"1","page":275},{"text":"وأبعد من ذلك حمله كلام ابن العربي على ما قال يعرف ذلك من دقق نظره فيه (٦٠٧).\nثمّ قال (ح): جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن مالكًا روى عن ابن عمر أنّه كان يتوضأ وهو جنب فلا يغسل رجليه (٦٠٨).\nقال (ع): هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناه لأنّ الطحاوي ذهب إلى نسخ هذا الحكم أصلًا (٦٠٩).\n_________\n(٦٠٧) عمدة القاري (٣/ ٢٤٣).\n(٦٠٨) فتح الباري (١/ ٣٩٤).\n(٦٠٩) عمدة القاري (٣/ ٢٤٤).","vol":"1","page":276},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-128>١١٠ - باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس</span>\nقال (ح): في قول أبي هريرة: فانْخَنسْتُ منه بعد أن ذكر اختلاف الروايات واقتصر على رواية المتقنين كتاب كأبي ذر الهروي وأبي علي بن السكن والمستملي وغيرهم من الحفاظ.\nثمّ قال: ولم يثبت لي من طريق الرِّواية غير هذه الروايات يعني المتقدمة وهي أربع وأشبهها الرِّواية الأولى، وقد نقل الشراح فيها ألفاظًا مختلفة ممّا صحفه بعض الرواة ممّا لا معنى للتشاغل بذكره (٦١٠).\nقال (ع): لا يلزم من عدم ثبوت غيرها عنده عدم ثبوتها عند غيره، وليس بأدب أن ينسب بعض غير ما وقف عليه إلى التصحيف، لأنّ الجاهل بالشيء ليس له أن يدعي عدم علم غيره به (٦١١).\nقلت: الملازمة ثابتة هنا لأنّ القصة واحدة والمخرج واحد، واللفظ الذي نطق به أبو هريرة واحد، فما بقي إِلَّا الترجيح والمرجوح أن يثبت في الرِّواية حمله على أن الراوي ذكر تلك اللفظة بالمعنى، وإن لم يثبت حمل على أنّه صحفه وحمل رواية الحافظ المتقن على الصواب أولى من حمل رواية من ليس بمتقن على الصواب، فهذا وجه الكلام وليس هنا ما يثبت الجهل ولا يزيل الأدب، ولكن رمتنى بدائها وانسلت\n_________\n(٦١٠) فتح الباري (١/ ٣٩٠).\n(٦١١) عمدة القاري (٣/ ٢٣٨).","vol":"1","page":277},{"text":"قال (ح): وفي الحديث استئذان التابع المتبوع إذا أراد أن يفارقه (٦١٢).\nقال (ع): هذا بعيد لأنّه لا من عبارة الحديث ولا من إشارته ولا فيه تابع ولا متبوع لأنّ أبا هريرة إنّما لقي النّبيّ -ﷺ- في بعض طرق المدينة اتفاقًا (٦١٣).\nقلت: ومن ثمّ هنا يناسب أن يقال: ذلك مبلغهم من العلم، أمّا توجيه الدعوى فإنها مأخوذة من قوله -ﷺ -: \"أيْنَ كُنْتَ؟ \" لأنّه لما لقيه ماشيًا كما في رواية الباب الذي يليه ثمّ انخنس فتفقده حينئذ، فلما رجع إليه قال له: \"أيْنَ كُنْتَ؟ \" فلو كان استأذنه في التوجه للاغتسال ينكر عليه، فيؤخذ منه استحباب الاستئذان وإنكار كون أبي هريرة تابعًا، والشعبي متبوعًا معاندة ولا سيما وقد وقع في رواية الباب الذي بعده فمشيت معه.\nومن العجب أن المعترض غفل عن اعتراضه هذا فقال في الكلام على الحديث في الباب الذي بعده وفيه أن من حسن الأدب لمن مشى مع رئيسه أن لا ينصرف عنه ولا يفارقه حتّى يعلمه بذلك لقوله لأبي هريرة: \"أيْنَ كُنْتَ؟ \" فدل على أنّه استحب أن لا يفارقه حتّى يعلمه، هذا كلامه بحروفه فانظر وتعجب (٦١٤).\n_________\n(٦١٢) فتح الباري (١/ ٣٩١) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٥٠).\n(٦١٣) عمدة القاري (٣/ ٢٤٠).\n(٦١٤) انظر عمدة القاري (٣/ ٢٤١).","vol":"1","page":278},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-129>١١١ - باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره</span>\nذكر فيه حديث أنس أن النّبيّ - ﷺ - كان يطوف على نسائه في اللَّيلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة.\nقال (ع): المشي أعم من أن يكون من بيت إلى بيت ومن بيت إلى سوق (٦١٥).\nقلت: إن كان قال هذا معترضًا فمردود، وإن قاله شارحًا فعسى، ولكن ذكر السوق يؤخذ من حديث أبي هريرة لأنّ النّبيّ - ﷺ - أقره على ذلك.\n_________\n(٦١٥) عمدة القاري (٣/ ٢٤١) قاله في الرد على الحافظ ابن حجر في قوله (وغيره أي وغير السوق كما في الفتح (١/ ٣٩١).","vol":"1","page":279},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-130>١١٢ - باب إذا التقي الختانان</span>\nقال (ح): عقب حديث هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة حديث: \"إذَا جَلَسَ بَيْن شُعَبِهَا الأرْبَعِ. . .. \" الحديث تابعه عمرو بن مرزوق، وصرح به في رواية كريمة، وقد روينا حديثه موصولًا في فوائد عثمان بن أحمد السماك قال: حدّثنا عثمان بن عمر الضبي حدّثنا عمرو بن مرزوق حدّثنا شعبة عن قتادة، فذكره مثل سياق حديث الباب لكن قال: \"وَأَجْهَدَهَا\" وعرف بهذا أن شعبة رواه عن قتادة عن الحسن لا عن حسن نفسه، فالضمير في تابعه يعود على هشام لا على قتادة.\nوقرأت بخط الشّيخ مغلطاي أن رواية عمرو بن مرزوق هذه عند مسلم عن محمَّد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كلاهما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، وتبعه على ذلك بعض الشراح وهو غلط، فإن ذكر عمرو بن مرزوق في إسناد مسلم زيادة بل لم يخرج مسلم لعمرو بن مرزوق شيئًا.\nقوله: وقال موسى: حدّثنا أبان حدّثنا قتادة حدّثنا الحسن ... الخ.\nقرأت بخط مغلطاي أيضًا أن رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى عن أبان وهو تخليط أيضًا، تبعه عليه بعض الشراح أيضًا.\nوإنّما أخرجها البيهقي من طريق همام وأبان جميعًا عن قتادة، فهمام شيخ أبان لا رفيقه، وأبان رفيق همام لا شيخ شيخه، ولا ذكر لموسى فيه أصلًا بل","vol":"1","page":280},{"text":"عفان رواه عن أبان ي رواه عن موسى فهو رفيقه لا شيخه. انتهى (٦١٦).\nأخذ هذا الفصل (ع) فادعاه ولم ينسب لمن نسبه إليه حرفًا ولفظه عمرو بن مرزوق هذه عند مسلم عن محمَّد بن عمرو بن جبلة عن وهب بن جرير وابن أبي عدي كما عن عمرو بن مرزوق عن شعبة، وتبعه على ذلك صاحب التوضيح يعني ابن الملقن وهومن الغلط الصريح، وذكره في إسناد مسلم حشو زائد بلا فائدة.\nوقوله: وقال موسى: حدّثنا ابن أبان.\nقال صاحب التلويح: رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى، وتبعه على ذلك صاحب التلويح وكلاهما قد خلطا ولم يخرج البيهقي إِلَّا من طريق عفان عن همام وأبان جميعًا عن قتادة. انتهى (٦١٧).\n\nتنبيه:\nحق هذا الباب أن يكون في القسم الأوّل، ولكن كتب هنا استطرادًا.\n_________\n(٦١٦) فتح الباري (١/ ٣٩٦).\n(٦١٧) عمدة القاري (٣/ ٢٥٠).","vol":"1","page":281},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-131>١١٣ - باب غسل ما يصيب من فرج المرأة</span>\nذكر حديث زيد بن خالد أنّه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرَّجل امرأته فلم يُمْنِ؟ فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك.\nقال (ح): في قوله: فأمروه التفات لأنّ الأصل أن يقول: فأمروني أوْ لا إلتفات فيه بل هو مقول عطاء بن يسار الداودي عن زيد بن خالد فيكون مرسلًا (٦١٨).\nقال (ع): لا التفات فيه أصلًا لأنّ عثمان سأل هؤلاء عن المجامع الذي لم يمن بذلك أي يغسل الذكر، والوضوء والإشارة في قوله بذلك يرجع إلى الجملة باعتبار المذكور (٦١٩).\nقلت: إنكاره الإلتفات مكابرة ولو كان الذي قدره محتملًا لكن لم يتحقق أنّه كان هناك رجل سأل، وإنّما صور زيد بن خالد المسألة في رجل وقع له ذلك ماذا يفعل؟ لا أن رجلًا بعينه سأله عن ذلك، فالضمير لزيد بن خالد وأمرهم له أعم من أن يكون وقع له بنفسه، فالحكم في حقه ذلك أو وقع لغيره، وتولى هو السؤال عنه، وأنّه في حق الرَّجل ذلك.\n_________\n(٦١٨) فتح الباري (١/ ٣٩٧).\n(٦١٩) عمدة القاري (٣/ ٢٥٢) ..","vol":"1","page":282},{"text":"وأمّا جزم المعترض بأن عثمان هو الذي سأل الأربعة المذكورين، فغلط منه لا سلف له فيه، وإنّما الذي جزم به الأئمة أن زيد بن خالد لما سأل عثمان فأجابه بما ذكر، سأل بعد عثمان الأربعة المذكورين، فوافقوا عثمان، وكذلك جزم أصحاب الأطراف فذكروا ذلك في ترجمة زيد بن خالد عن علي وعن غيره ممّن ذكر معه والله المستعان.\nثمّ قال (ح): وهذا أي القول بوجوب الغسل هو الظّاهر من تصرفه أي البخاريّ، فإنّه لم يترجم بجواز ترك الغسل، وإنّما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث من غير هذه المسألة (٦٢٠).\nقال (ع): من ترجمته يفهم جواز ترك الغسل لأنّه اقتصر على غسل ما يصيب الرَّجل من المرأة (٦٢١).\nقلت: هذا إنّما يفهم من جواب السؤال، وأمّا غسل الذكر وهو المترجم به فمقصود من يترجم به أنّه مشروع أعم من أن يكون غسل جميع الجسد واجبًا أولا، وهذا على رأي من لا يرى اندراج إزالة النّجاسة في غسل جميع الجسد بل يشترط لها غسلًا آخر.\n_________\n(٦٢٠) فتح الباري (١/ ٣٩٨).\n(٦٢١) عمدة القاري (٣/ ٢٥٣).","vol":"1","page":283},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-132>١١٤ - أبواب الحيض</span>\nقوله: وقول النّبيّ - ﷺ -: \"هَذَا شَيْءٌ. . . \".\nقال (ح): يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه لكن بلفظ هذا أمر، وقد وصله بلفظ شيءٍ من طريق أخرى بعد خمسة أبواب، والإشارة بقوله: هذا إلى الحيض. انتهى (٦٢٢).\nفقال (ع): قال بعضهم: وقول النّبيّ: \"هذا شيءٍ\" يشير إلى حديث عائشة المذكور عقبه.\nقلت: هذا كلام غير صحيح، بل قوله: \"هذا شيء\" يشير به إلى الحيض، وكذلك بلفظ شيء في الحديث الذي سيأتي في الباب السّادس ولكنه بلفظ: \"فَإِنَّ ذَلِكِ شيءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ\" وعلى كلّ تقدير فالإشارة إلى الحيض.\nثمّ قال: وقد استدرك هذا القائل في آخر كلامه بقوله: والإشارة بقوله: هذا إلى الحيض (٦٢٣).\nقلت: ظن (ع) أن فاعل يشير في كلام (ح) هو النّبيّ - ﷺ -، فبادر إلى الإنكار الممزوج بالإشارة، وليس ذلك مرادًا وإنّما فاعل يشير في كلام (ح) للبخاري، والمعنى أن هذا المعلق أشار به المصنف إلى الموصول وأمّا كلامه الأخير ففاعل يشير هو النّبيّﷺ-، والمشار إليه الحيض لا تردد في ذلك.\n_________\n(٦٢٢) فتح الباري (١/ ٤٠٠).\n(٦٢٣) عمدة القاري (٣/ ٢٥٥).","vol":"1","page":284},{"text":"ثمّ قال (ح): في الجمع بين الحديث وهو قوله - ﷺ -: \"هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ\" وبين قول بعضهم.\nقال الداودي: ليس بينهما منافاة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا يكون من العام الذي أريد به الخصوص (٦٢٤).\nقال (ع): ما أبعد هذا وكيف يجوز تخصيص عموم كلام النّبيّ - ﷺ - بكلام غيره (٦٢٥).\nقلت: إنّما قال ذلك تحسينًا للظن بالداودي إنَّ كان له فيما ذكر مستندًا فيكون من هذا الباب، ثمّ أثبت (ع) ما نفاه فقال: ظهر لي في التوفيق بينهما أن الله عاقب بني إسرائيل بقطع الحيض عنهن مدة، ثمّ رحمهن فأعاده، لأنّ الحيض سبب الغسل عادة، فلما أعاده كان ذلك أول الحيض بالنسبة إلى مدة الانقطاع، فأطلق الأوّل بهذا الاعتبار.\nقلت: قبل رميت إخراج بعض بنات آدم من عموم كتابة الحيض عليهن، وهذا غير مخصص للعموم، وكان قد عاب قول (ح) يمكن الجمع بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن عقوبة لا ابتداء وجوده.\nقال (ع): هذا كلام من لا يذوق المعنى، وأنّه مناف لقوله: أول ما أرسل، وفي أين ورد مكثه في نساء بني إسرائيل، ومن نقل هذا انتهى (٦٢٦).\nفيقال: وفي أين ورد أن الحيض انقطع عن نساء بني إسرائيل مدة، ثمّ عاد؟ ومن نقل هذا أعجب ما يأتي به هذا الرَّجل ولا سيما مع قرب العهد.\n_________\n(٦٢٤) فتح الباري (١/ ٤٠٠).\n(٦٢٥) عمدة القاري. (٣/ ٢٥٦).\n(٦٢٦) عمدة القاري (٣/ ٢٥٦).","vol":"1","page":285},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-133>١١٥ - باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله</span>\nذكر حديث عائشة: كنت أرجل رأس رسول الله - ﷺ - وأنا حائض، فليس في الحديث ذكر الفعل المترجم به.\nقال (ح): لعلّه ألحق الغسل قياسًا أو أشار به إلى حديثها الآتي في باب مباشرة الحائض، فإن فيه ذكر الغسل (٦٢٧).\nقال (ع): لا وجه لما قال لأنّ وضع التراجم في الأبواب هل هو حكم شرعي حتّى يقاس حكم فيها على حكم آخر (٦٢٨).\n_________\n(٦٢٧) فتح الباري (١/ ٤٠١).\n(٦٢٨) عمدة القاري (٣/ ٢٥٨).","vol":"1","page":286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-134>١١٦ - باب ترك الحائض الصوم</span>\nذكر فيه حديث أبي سعيد وفيه: قلن: وما نقصان ديننا؟\nقال (ح): نفس هذا السؤال قال على نقصان العقل لأنّهن سلمن ما نسب إليهن من إكثار اللعن وكفران العشير والإذهاب ثمّ استشكلن كونهن ناقصات (٦٢٩).\nقال (ع): هذا استفسار وليس باستشكال (٦٣٠)\nقلت: هذا هو التعنت.\n_________\n(٦٢٩) فتح الباري (١/ ٤٠٦).\n(٦٣٠) عمدة القاري (٣/ ٢٧١).","vol":"1","page":287},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-135>١١٧ - باب اعتكاف المستحاضة</span>\nقال (ح) في الكلام على حديث عائشة: أن النّبيّ - ﷺ - اعتكف معه\nبعض أزواجه وهي مستحاضة.\nقال (ع): فإن قلت قال ابن الجوزي: ما عرفنا من أزواج النّبيّ - ﷺ - من كانت مستحاضة، والظاهر أن عائشة أشارت بقولها: من نسائه، إلى أي من النِّساء المتعلّقات به، وهي أم حبيبة بنت جحش أخت زينب بنت جحش زوج النّبيّ - ﷺ -.\nقلت: كأن ابن الجوزي قد ذهل عن الروايتين في هذا الباب إلى آخر الكلام على ما يتعلّق بذلك فأخذه برمته من كلام (ح) إلى أن وصل إلى قول (ح).\n\nقوله: وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر.\nقال (ح): هو العنعنة: أي. حدثني عكرمة عن عائشة بكذا، وزعم عكرمة أن عائشة رأت فهو موصول وأبعد من زعم أنّه معلق.\nقال (ع): أراد الرد على الكرماني فإنّه قال: وهذا إمّا تعليق من البخاريّ وإما من بقية قول خالد فيكون مُسْنَدًا أو هو عطف من جهة المعنى على عكرمة، أي قال خالد: كان عكرمة، أي قال عكرمة.\nقال (ع): ووجه الكلام مع الكرماني فلا وجه لرده (٦٣١).\n_________\n(٦٣١) فتح الباري (٢/ ٤١١) وعمدة القاري (٣/ ٢٧٩) كذا في كلّ النسخ، وفي عمدة القاري أي قال خالد: قال عكرمة، وزعم عكرمة.","vol":"1","page":288},{"text":"كذا قال، وأي رد هنا إنّما قال (ح): أبعد، لأنّ الأوّل أظهر فهو أقرب ولم ينف الاحتمال، فانظر إلى من يأخذ كلام من تقدمه بألفاظه ولا ينسب إليه شيئًا بل يعبر بقوله.\nقلت: والذي قال إنّما هو من أغار على كلامه حتّى إذا ظن أنّه. . . . من. . . لا يسامحه فيها بل يظهرها ويعيبها، ولو كان لها وجه من الصواب فلله الأمر (٦٣٢).\n_________\n(٦٣٢) كذا في النسخ الثلاث تبين بياض قبل وبعد كلمة \"من\".","vol":"1","page":289},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-136>١١٨ - باب هل تغتسل المرأة في ثوب حاضت فيه</span>\nذكر فيه حديث إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة.\nقال (ح): في آخر هذا الباب:\nفائدة:\nظن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى الانقطاع، ومن جهة دعوى الإضطراب ... وساق الكلام على ذلك (٦٣٣).\nفقال (ع) في أول الباب قيل: هذا الحديث منقطع ومضطرب، فساق ما ذكره وعبر عنه بقوله ورد عليه، ولم ينسب شيئًا من ذلك لمن أسهر فيه ليله وأتعب فيه فكره، فالله حسيبه (٦٣٤).\n_________\n(٦٣٣) فتح الباري (١/ ٤١٣).\n(٦٣٤) عمدة القاري (٣/ ٢٨٠).","vol":"1","page":290},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-137>١١٩ - باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من الحيض</span>\nأورد من طريق منصور عن صفيه عن عائشة أن امرأة سألت النّبيّ - ﷺ - عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل، فقال: \"خُذي فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرِي بِهَا\" إلى أن قالت عائشة: فاجتبذتها إليَّ، فقلت: تبتغي أثر الدم.\nقال (ح): ليس في الحديث ما يطابق التّرجمة لأنّه ليس فيه الغسل ولا الدلك.\nوأجاب الكرماني تبعًا لغيره بأن تتبع أثر الدم يستلزم الدلك وبأن المراد من كيفية الغسل الصِّفَة المختصة بغسل الحيض وهو التطييب لا نفس الإغتسال انتهى (٦٣٥).\nوهو حسن على ما فيه من كلفة ثمّ قال في شرح قولها: فأمرها كيف تغتسل قال: \"خذي\" فقال الكرماني: هو بيان لقولها: أمرها، فإن قيل: كيف يكون بيانًا للإغتسال والإغتسال صب الماء لا أخذ الفرصة؟\nفالجواب: أن السؤال لم يكن عن نفس الإغتسال، لأنّه معروف لكل أحد بل كان لقدر زائد على ذلك.\nوسبقه الرافعي في شرح المسند وابن أبي جمرة وقوفًا مع هذا اللّفظ الوارد، وأحسن منه في الجواب أن المصنف جرى على عادته في التّرجمة ممّا\n_________\n(٦٣٥) فتح الباري (١/ ٤١٤) وفي النسخ الثلاث \"منصور صفقة عن عائشة\" وهو خطأ وصححناه \"منصور عن صفية عن عائشة\".","vol":"1","page":291},{"text":"تضمنه بعض طرق الحديث الذي يورده، وإن لم يكن المقصود منصوصًا فيما ساقه، وبيان ذلك أن مسلمًا أخرج هذا الحديث من الوجه الذي أخرجه منه البخاريّ، فقال بعد قوله: كيف تغتسل ثمّ تأخذ، فأتى بلفظة ثمّ الدالة على تراخي تعليم الأخذ عن تعليم الإغتسال.\nثمّ رواه من طريق أخرى عن صفية عن عائشة فقال فيها: \"تَأْخُذُ إحْدَاكُنَّ ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطّهور، ثمّ تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتّى تبلغ شؤون رأسها ثمّ تصب عليها الماء، ثمّ تأخذ فرصة\" الحديث فهذا مراد التّرجمة لاشتماله على كيفية الغسل والدلك، وإنّما لم يخرج المصنف هذه الطريق لكونها من رواية إبراهيم بن مهاجر عن صفية وليس هو على شرطه (٦٣٦).\nقال (ع) مغيرًا على هذا الفصل برمته غافلًا عما تقدّم له من إنكاره أن يكون البخاريّ يترجم بشيء ويحيل به على ما ورد في بعض طرق ذلك الحديث عنده في موضع آخر فضلًا عن غيره، وقد تكرر إنكاره لذلك فيما مضى، وأمّا هنا فإنّه قال مطابقة هذا الحديث التّرجمة أنه يدلُّ على الدلك بطريق الإستلزام، وأمّا كيفية الغسل فالمراد بها الصِّفَة المختصة بغسل المحيض وهي التطيب لا نفس الإغتسال مع أن الكيفية مذكورة في أصل الحديث الذي ذكره واكتفى به على عادته أنّه يذكر ترجمة ويذكر فيها ما تضمنه بعض طرق الحديث الذي يذكره.\nوتمامه عند مسلم فإنّه أخرجه من طريق ابن عيينة، فساق [كلام] (ح) إلى قوله وليس هو على شرطه. فأغار على كلام من سبقه فادعاه وخالف عادته في إنكار مثل ذلك على ما تقدّم صوابًا، فكيف رضي به هنا لأنَّ كان الذي ذكره هنا صوابًا؟ فما وجه تكرار إنكار مثله فيما مضى وعدم التورع في\n_________\n(٦٣٦) (فتح الباري. (١/ ٤١٤ - ٤١٥)","vol":"1","page":292},{"text":"إيهام ما تعب غيره عليه بأن ينسبه إلى نفسه والله المستعان (٦٣٧).\nوقد رجع إلى ارتضاء هذا الجواب فقال في باب امتشاط المرأة عند غسلها ما نصه: قيل جرت عادة البخاريّ في كثير من التراجم أنّه يشير إلى ما تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصًا فيما ساقه كما تقدّم في باب دلك المرأة نفسها (٦٣٨).\n_________\n(٦٣٧) عمدة القاري (٣/ ٢٨٤ - ٢٨٥).\n(٦٣٨) عمدة القاري (٣/ ٢٨٨).","vol":"1","page":293},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-138>١٢٠ - باب مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَة</span>\nقال (ح) رويناه بالإضافة والتقدير باب تفسير قوله تعالى: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَة﴾ وبالتنوين وتوجيهه ظاهر (٦٣٩).\nوذكر فيه حديث أنس: أن الملك يقول: \"إذا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ في الرَّحِمِ يَا رَبِّ نُطْفَةٌ ...، الحديث.\nومطابقته للترجمة أن الحديث مفسر للآية، وأوضح منه ما أخرجه الطّبريّ من طريق علقمة عن ابن مسعود قال: \"إذا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ في الرَّحِمِ بَعَثَ اللهُ مَلَكًا فَقَالَ: يَارَبِّ مُخَلَّقَةٌ أوْ غَيْرُ مُخَلَّقَةٌ ... الخ \" (٦٤٠).\nقال (ع): ليت شعري أنّه روى هذا عن البخاريّ نفسه أم عن الفربري، وكيف يقول: باب تفسير قوله تعالى: ﴿مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ﴾ وليس في قوله تعالى وغير مخلقة، وإنّما ذكر المضغة وهي مخلقة وغير مخلقة، انتهى (٦٤١).\n_________\n(٦٣٩) فتح الباري (١/ ٤١٨)\n(٦٤٠) فتح الباري (١/ ٤١٨)\n(٦٤١) عمدة القاري (٣/ ٢٩١) قال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٥١) إنِّي قدمت مرارًا أن العيني رحمه الله تعالى لا يبالي بنقل عبارة ابن حجر بتراء أو مقصوصة الجناح، وليس ذلك من دأب الأمين، والكلام المنقول معروض على البحث والتطبيق، وإذا لم يطابق تسقط الدعوى بطبيعتها، وهو خلاف المقصود من فن الجدل.\nحاصله أن العيني اعترض على إعرابه بالإِضافة، واستحسن تنوين الباب =","vol":"1","page":294},{"text":"ومن هذا الإعتراض يعرف مقدار فهم هذا المعترض ومعرفته بتركيب الكلام واللهُ المستعان.\nوقد تلقى هذا المعترض ما ذكره (ح) في شرح هذا الباب فأغار عليه ولم ينسب إليه منه إِلَّا ما ظن أنّه غير مرضى كقول (ح) لما ذكر قول ابن بطّال غرض البخاريّ إدخال هذا الحديث في أبواب الحيض بكونه مذهب من يقول: إنَّ الحامل لا تحيض.\nقلت: وفي الإستدلال بهذا الحديث لذلك نظر لأنّه لا يلزم من كون ما يخرج من فرج الحامل هو السقط الذي لم يصور أن لا يكون الدم الذي تراه ليس بحيض، وما ادعاه المخالف من أنّه رشح من الولد أو من فضلة غذائه أو دم فساد لعلّه يحتاج إلى دليل، وما ورد في ذلك من خبر أو أثر لا يثبت لأنّ هذا دم بصفات الحيض في زمن إمكانه، فله حكم دم الحيض فمن ادعى خلافه فعليه البيان (٦٤٢).\nقال (ع): أنا ادعيت الخلاف وعليَّ البيان أمّا أوَّلًا فنقول: لنا أحاديث، فذكر حديث ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض، وحديث أبي\n_________\n= بالمعنى الذي طول فيه الذيول، ثمّ تهكم بتمنيه أن يعلم روايته الإضافة هي عن نفس البخاريّ أو عن الفربري، وهو يعلم أن الرِّواية عن شيخه، وهو عن مثله وهكذا إلى الفربري أو ابن قرنية أو ابن شاكر عن البخاريّ كما هو مقيد في أول هذا للشرح، ونحن لو لم نعلم أن سند العيني عن شيخه العراقي وابن حيدرة إلى محمَّد بن يوسف بن مطر الفربري، لسألناه: هل روايتك عن البخاريّ نفسه أو بواسطة؟ لكن مثل هذا ليس من دأب المحصلين ولا المفيدين ولا المستفيدين، على أن استحسانه تنوين الباب لا بد من أن يكون رواه كذلك، وأفعل التفضيل يقتضي أن يكون رواه غير منون، ولا يكون إِلَّا بالإضافة، ويكاد يكون عين ما قاله ابن حجر، وكفانا ذلك مؤونة الكلام المتولد بعضه من بعض فافهم والله أعلم.\n(٦٤٢) فتح الباري (١/ ٤١٩).","vol":"1","page":295},{"text":"سعيد في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتّى تضع، ولا حائل حتّى تحيض، وحديث رويفع بن ثابت بمعناه.\nقال: فجعل وجود الحيض على براءة الرّحم من الحبل.\nوذكر أثرًا عن علي: أن الله رفع الحيض عن الحبلى، وآخر عن ابن عبّاس نحوه، وأثرًا عن عائشة قالت: الحبلى لا تحيض (٦٤٣).\nقلت: نحن لا نمنع أن الحامل لا تحيض مطلقًا، بل نسلم أن الغالب أنّها لا تحيض، ولكن ربما حاضت، ودليلنا المشاهدة فهم يدعون أنّه دم فساد وهو محل النزاع.\n_________\n(٦٤٣) عمدة القاري (٣/ ٢٩٣).","vol":"1","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-139>١٢١ - باب إقبال المحيض وإدباره</span>.\nفيه أثر عن زيد بن ثابت وقد خبط فيه (ع) ما يعرفه من نظر في كلامه إلى أن قال: قال (ح): نسبه أن تكون بنت زينب هي أم كلثوم، وزعم بعض الشراح أنّها أم سعد (٦٤٤).\nقال (ع): أراد بقوله بعض الشراح مغلطاي ليت شعري ما الفرق بين زعم هذا وزعمه هو حيث قال: وكأنّها هي المبهمة. انتهى.\nووجه الترجيح أن أم كلثوم كانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأمّا الرِّواية: فلم أر لواحدة من أولاد زينب بنت زيد بن ثابت رواية إِلَّا لها، وأمّا مغلطاي فاستند إلى ابن عبد البرّ ذكرها في الصّحابة.\nقلت: لم يذكرها إِلَّا من رواية عبسة بن عبد الرّحمن، ولم يذكر أحد من أهل المعرفة بالنسب لزيد بن ثابت ابنة يقال لها أم سعد.\nقال (ع): ذكره الذهبي فقال: أم سعد بن زينب. انتهى (٦٤٥).\nفالذهبي تبع ابن عبد البرّ، والذي نفاه (ح) إنّما هو عن أهل العلم بالنسب، فكيف يستقيم هذا الرد؟!\nثمّ قال (ح): قيل عابت عليهن لكون ذلك كان في غير وقت الصّلاة وهو جوف اللّيل، وفيه نظر لأنّه وقتا العشاء (٦٤٦).\n_________\n(٦٤٤) فتح الباري (١/ ٤٢٠ - ٤٢١).\n(٦٤٥) عمدة القاري (٣/ ٢٩٨).\n(٦٤٦) فتح الباري (١/ ٤٢١).","vol":"1","page":297},{"text":"قال (ع): لم يدل شيء على إنّه كان وقت العشاء لأنَّ طلب الصباح لأمر لا يكون غالبًا إِلَّا في شدة الظلمة، وشدة الظلمة لا تكن إِلَّا في جوف اللّيل. انتهى (٦٤٧).\nوكأن عنده أن وقت العشاء لا يمتد إلى الفجر ولا إلى نصف اللّيل بل وإلى ثلث اللّيل بل ولا إلى ربع اللّيل، ولا يشك أحد قبل أن يمضي ربعه تشتد ظلمته، فما وجه الإعتراض؟!\n_________\n(٦٤٧) عمدة القاري (٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩).","vol":"1","page":298},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-140>١٢٢ - باب المرأة تحيض بعد الإفاضة</span>\nقوله في حديث عائشة في قصة صفية: \"أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ؟ \" قالوا: بلى.\nقال (ح): كذا فيه قالوا: موضع قلت بالإفراد، وقلن بالجمع المؤنث، وكأنّه ذكره باعتبار من معهن من محارمهن أو خدمهن (٦٤٨).\nقال (ع): ليس هذا بصحيح لأنّ فيه تغليب الإناث على الذكور.\nوقال الكرماني: أي قال النَّاس والأوجه أن يقال قالوا أي الحاضرون هناك وفيهم الرجال والنساء (٦٤٩).\nقلت: الرجال هم المراد بقوله: محارمهن وخدمهن.\n_________\n(٦٤٨) فتح الباري (١/ ٤٢٨) وراجع مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٥٢ - ٥٣).\n(٦٤٩) عمدة القاري (٣/ ٤٣١٣)","vol":"1","page":299},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-141>١٢٣ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر</span>\nقال (ح): أي امتاز لها دم العرق من دم الحيض، فسمي دم الاستحاضة طهرًا، أو المراد إنقطاع الدم أصلًا والأول أوفق (٦٥٠).\nقال (ع): هذا يقتضي في دمها مستمر والترجمة ليست كذلك لأنّ حقيقة الطهر الإنقطاع عن الحيض، ودعوى المجاز لا داعي ولا فائدة، ودعواه أن الأوّل أوفق مردودة بل الثّاني الموافق (٦٥١).\n_________\n(٦٥٠) فتح الباري (١/ ٤٢٩).\n(٦٥١) عمدة القاري (٣/ ٣١٤).","vol":"1","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-142>١٢٣ مكرر- كتاب التَّيمُّم</span>\nقوله: قول الله، في رواية الأصيلي وقول الله بزيادة واو، والجملة استئنافية (٦٥٢)\nقال (ع): وقع في رواية الأصيلي بلا واو فوجهه أن يكون مبتدأ وخبره قوله ﴿فَلَمْ تَجِدُوا﴾ وفي رواية غيره بواو العطف والتقدير وفي مثال قول الله.\nقال: وقال (ح) الجملة استئنافية وهو غير صحيح، لأنّ الإستئناف جواب عن سؤال مقدر وليس له محل هنا، فإن قال: الإسئناف لغوي، قلنا: ليس بصحيح أيضًا لأنّه في اللُّغة الإعادة ولا محل له هنا (٦٥٣).\nقوله في حديث جابر. \"وَكَان النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلى قوْمه وبُعثْتُ إلى النَّاسِ عامَّةً\".\nقال (ح): لا يعترض بأن نوحًا كان مبعوثًا إلى أهل الأرض بعد الطوفان، لأنّه لم يبق إِلَّا من كان مؤمنًا معه\". وقد كان مرسلًا إِليهم، لأنّ هذا العموم لم يكن في أصل بعثته، وإنّما اتفق بالحادث الذي وقع، وهو\n_________\n(٦٥٢) فتح الباري (١/ ٤٣٢).\n(٦٥٣) عمدة القاري (٤/ ٢).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٥٣.) بعد ذكر قوليهما: وحيث أن العيني نفى الاستئناف هنا بوجهيه لزم بيانها أولا، ثمّ المطابقة بالجواز وعدمه.\nفالإِستئناف لغة الإِبتداء، ففي القاموس: والإِستئناف الإِبتداء، وبعده في التاج: وقد استأنف الشيء وائتنفه أخذ أوله وابتدأه، وقيل استقبله.\nوأما معناه اصطلاحا ترك الواو بين جملتين نزلت إحداهما منزلة السؤال، وتسمى الثّانية استئنافا أيضًا، ولا يصار إليه إِلَّا لجهة لطيفة، إمّا لتنبيه السامع على معرفته أو لاعتنائه أن يسأل، أو لقصد تكثير المعنى مع قله اللّفظ إلى غير ذلك كما في الكليات، وعليك أنت بتطبيق هذه الوجوه كلها على كلمات ابن حجر أفلا تجدها مناسبة لها؟ مثلًا إذا سأل السامع لقول البخاريّ (كتاب =","vol":"1","page":301},{"text":"انحصار الخلق في الوجود من بعد هلاك سائر النَّاس، وأمّا نبيّنا ﷺ فثبت اختصاصه بذلك، وساق الكلام في ذلك فانتهبه بحذافيره إلى أن قال: وعندي جواب آخر وهو أن الطوفان لم يرسل إِلَّا على قومه الذي هو منهم ولم يكن عامًا. انتهى (٦٥٤).\nوكأنّه تلقى ذلك من دعوى أهل الملل أن الطوفان لم يكن عامًا في جميع الأرض، وهو خلاف ما أطبق عليه أهل الإسلام.\n_________\n= التميم) وقال: ماذا يناسب هذا الكتاب من القرآن؟ أفلا يكون الجواب (يناسبه قول الله تعالى الخ) وهكذا يقال في تطبيق الباقي بما يناسبه.\nوأمّا تطبيقه على أنّه استئناف لغوي فظاهر، وتقديره وقول الله (فلم تجدوا) مناسب لكتاب التَّيمُّم، وهذا كلة مجاراة لقول العيني: وقال بعهضم (ابن حجر) الواو للاستئناف. وأمّا عبارته التي نقلها فهذا نصها: والجملة للإستئناف، فهذه الجملة الوجيزة لك أن تذهب معها كلّ مذهب، في كون الكلام في ذات الواو أو غيرها مع مراعاة الاستئنافين فافهم.\n(٦٥٤) فتح الباري (١/ ٤٣٦) وعمدة القاري (٤/ ٩).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٥٤) بعد نقل كلاهما: ما علل به العيني نظره هو من جملة كلام ابن حجر الذي أعرض العيني عن نقله.\nوحاصل الإشكال الذي ملأ دفاتر الأولين والآخرين أن قوله \"وكان النّبيّ يبعث إلى قومه خاصّة، وبعثت إلى النَّاس عامة\" ينافي عموم رسالة نوح بدليل غرق جميع من على الأرض. بإضافة ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ وجواب ابن حجر أن رسالة نوح خاصّة إلى قومه كما هو في جميع القرآن كقوله ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ وعمومها صوري لعدم وجود غير قومه، إِلَّا أنّه يرد عليه أن احتمال وجود غير قومه الذين لم يرسل إليهم قد نالهم الغرق، ولا عذاب إِلَّا بإرسال الرسل.\nأمّا جواب العيني الذي استحسنه وتبجح به، فهو في غاية الحسن في الظّاهر لولا ما قاله علماء التاريخ كابن الأثير وابن خلدون بل والمفسرون ممّا يخالفه، ثمّ ذكر قولهما، ثمّ قال وبعد فإن المسألة قديمة مشهورة، وبحثنا ينحصر في كلامي الشيخين وقد سمعته، والله أعلم.","vol":"1","page":302},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-143>١٢٤ - باب التَّيمُّم ضربة</span>\nكتاب التَّيمُّم .. إلى أن قال: باب التَّيمُّم للوجه والكفين.\nقال (ح): جزم بالحكم مع شهرة الخلاف لقوة دلالته، فإن الأحاديث الواردة في صفة التَّيمُّم لم يصح منها سوى حديث أبي جهم وعمار، وما عداهما إمّا ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح وقفه، فأمَّا حديث أبي جهم فورد بذكر اليدين مطلقًا، وأمّا حديث عمار فورد بذكر الكفين [المرفقين] في الصحيحين وبذكر الكتفين في السنن وما في الصّحيح أصح (٦٥٥).\nقال (ع): لم يصح ... الخ غير مسلم لأنّه صح، فروي عن جابر مرفوعًا وصححه الحاكم، فلا يلتفت إلى قول من منع صحته. انتهى (٦٥٦).\nوهذا دفع بالصدر لأنّه دخل في قول (ح) وما عداها فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، وحديث جابر من الشق الثّاني.\nقال (ح): قال الخطابي وغيره: فيه دليل على أن عبد الله كان يرى أن المراد بالملامسة الجماع، فلهذا لم يدفع دليل أبي موسىَ وإِلَّا لكان يقول له: المراد من الملامسة التقاء البشرتين فيما دون الجماع، وجعل التَّيمُّم بدلًا من الوضوء لا يستلزم أن يكون بدلًا من الغسل (٦٥٧).\nقال (ح): قوله في سورة المائدة: قال الخطابي وغيره فساق ما نقله (ع)\n_________\n(٦٥٥) فتح الباري (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥)\n(٦٥٦) عمدة القاري (٤/ ٢٠).\n(٦٥٧) فتح الباري (١/ ٣٥٦).","vol":"1","page":303},{"text":"بعينه. ثمّ قال: قلت: لو أراد بالملامسة الجماع لكان يخالف الآية صريحًا، وإنّما تأولها على معنى غير الجماع. انتهى (٦٥٨).\nوفي كون هذا يعترض به كلام الخطابي نظر والله المستعان.\nقال (ع): قوله قلت \"وإنّما كرهتم هذا لذا\" قائل ذلك هو شقيق قاله الكرماني، وليس كما قال بل هو الأعمش، والمقول له هو شقيق كما صرح بذلك في رواية عمر بن حفص التي مضت قبل هذه (٦٥٩).\nقلت: انظروا وتعجبوا ممّن يأخذ كلام من قبله فينسبه إلى نفسه قائلًا: قلت: وهو مع ذلك يعير المذكور حيث استعان ببعض كلام غيره في كلام له.\n_________\n(٦٥٨) عمدة القاري (٤/ ٣٧)\n(٦٥٩) عمدة القاري (٤/ ٣٧) وفتح االباري (١/ ٤٥٦).","vol":"1","page":304},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-144>١٢٥ - باب التَّيمُّم في الحضر إِذا لم يجد الماء وخاف فوات الصّلاة وبه قال عطاء</span>\nقال (ح): أي بهذا المذهب قال: الصواب أن يقول أي بما ذكر.\nقال: باب التَّيمُّم للوجه والكفين إلى أن قال: حدّثنا حجاج.\nقال (ح): تابعه علي بن عبد العزيز عن حجاج عن ابن المنذر والطبراني، وخالفهما محمّد بن خزيمة شيخ البخاريّ، فقال في السند عن عبد الرّحمن بن أبزى عن أبيه، أخرجه الطحاوي عنه وأشار إلى أنّه وهم فيه لأنّه سقطت من روايته لفظة ابن ولابد منها، وكانت عن ابن عبد الرّحمن وأبزى والد عبد الرّحمن لا رواية له في هذا الحديث (٦٦٠).\nقال (ع): قال البخاريّ: حدّثنا حجاج فساقه قال: وقال الطحاوي:\nحدّثنا محمّد بن خزيمة في إسناده عن عبد الرّحمن بن أبزى عن أبيه، وإنّما هو عن ذر عن عبد الرّحمن بن أبزى.\nقال (ع): قلت: رواية محمّد بن خزيمة مبني على صحة قول من يقول أن ابن أبزى والد عبد الرّحمن صحابي وهو قول ابن منده، ثمّ ساق كلام ابن الأثير في ترجمة أبزى والد عبد الرّحمن، وآخر ما قال: ولا تصح له صحبة ولا رواية ولأبيه عبد الرّحمن صحبة ورؤية، ولذلك لم يذكر أبو عمر أبزى في الصّحابة، ثمّ ذكر الاختلاف في صحبة عبد الرّحمن. انتهى (٦٦١).\n_________\n(٦٦٠) فتح الباري (١/ ٤٤٥) فتح الباري (١/ ٤٤١)\n(٦٦١) عمدة القاري (٤/ ٢١) عمدة القاري (٤/ ١٣).","vol":"1","page":305},{"text":"والبناء الذي ذكره مردود فإنّه على تقدير أن يصح لا يرى صحبته، لكن لا رواية له في شيء من الطرق الموجودة في هذه الكتب المتداولة، والذي أثبت صحبته احتج له برواية أخرى [باب بسند آخر قال الأتقياء] (٦٦٢).\nقال (ح): قوله: التَّيمُّم للوجه والكفين أي هو الواجب (٦٦٣).\nقال (ع): لا يفهم منه الوجوب لأنّه أعم (٦٦٤).\nقال (ح): وأتى بالجزم مع شهرة الخلاف لقوة دليله لأنّ الأحاديث الواردة لم يصح منها سوى حديث أبي جهيم وعمار وما عداهما ضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه والراجح وقفه، وحديث أبي جهم ورد بذكر اليدين مجملًا، وحديث عمار ورد بذكر الكفين في الصحيحين، وورد بذكر المرفقين في السنن، فكان ما في الصّحيح هو الراجح (٦٦٥).\nقال (ع): قوله: لم يصح منها غير مسلم لأنّ الحاكم صحح حديث جابر، وكونه ورد موقوفًا لا يمنع صحته مرفوعًا بل يقويها (٦٦٦).\nوقوله: ورد مجملًا، ليس كذلك بل هو مطلق، إِلَّا إن كان يريد الإِجمال اللغوي، وقد بين الدارقطني المراد بقوله إلى اليدين بقوله: فمسح وجهه وذراعيه.\nقوله: يكفيك الوجه والكفين.\nقال (ح): كذا لأبي ذر بالنصب فيهما على المفعولية أو بإضمار أعني أو\n_________\n(٦٦٢) ما بين المعكوفين كذا هو في النسخ الثلاث.\n(٦٦٣) فتح الباري (١/ ٤٤٤).\n(٦٦٤) عمدة القاري (٤/ ٢٠).\n(٦٦٥) فتح الباري (١/ ٤٤٤ - ٤٤٥) وتقدم في التعليق (٦٥٥).\n(٦٦٦) عمدة القاري (٤/ ٢٠).","vol":"1","page":306},{"text":"أخص أو بتقدير مسح الوجه والكفين أي أن يمسح (٦٦٧).\nقال (ع): هذا كلام من لم يمس من العربيّة، لأنّ الأوّل يبقى الفعل بلا فاعل عل العام فواجد الفعل فاعل فلا حاجة لتقدير (٦٦٨).\nقال (ح): هذه المسألةُ يعني أن التَّيمُّم يرفع الحدث وافق فيها البخاريّ الكوفيين والجمهور على خلاف ذلك (٦٦٩).\nقال (ع) هكذا عكس القضية، بل الجمهور على الموافقة (٦٧٠).\nقال (ح): واحتج البخاريّ بقوله في هذا الحديث: \"فإنّه يكفيك\" أي ما لم تحدث أو تجد الماء، وحمله الجمهور على أعم من ذلك في النوافل خاصّة، وخرجت الفرائض بدليل (٦٧١).\nقال (ع): معنى الأعم يدخل الفرائض والنوافل، وأطال في تقرير ذلك وليس هو محل النزاع (٦٧٢).\nقوله: ثمّ عم الرّابع.\nقال (ح): يجوز أن يكون الاثنان الآخران عمران بن حصين وذو مخبر (٦٧٣).\nقال (ع): هذا تعرف بالحدس والتخمين (٦٧٤).\n_________\n(٦٦٧) فتح الباري (١/ ٤٤٥).\n(٦٦٨) عمدة القاري (٤/ ٢٢).\n(٦٦٩) فتح الباري (١/ ٤٤٦).\n(٦٧٠) عمدة القاري (٤/ ٢٤).\n(٦٧١) فتح الباري (١/ ٤٤٧).\n(٦٧٢) عمدة القاري (٤/ ٢٤).\n(٦٧٣) فتح الباري (١/ ٤٤٩).\n(٦٧٤) عمدة القاري (٤/ ٢٧).","vol":"1","page":307},{"text":"قلت: لا يندفع الاحتمال بهذا القول.\nقوله: أصابتنى جنابة ولا ماء.\nقال (ح): أي معي أو عندي (٦٧٥).\nقال (ع): هذا كلام من لم يمس شيئًا من العربيّة لأنّ لا لنفي الجنس فأي شيء يقدر خبر لا بقوله معي، وعدمه عنده لا يستلزم عدمه عند غيره فلا يستقيم نفي جنس الماء (٦٧٦).\nقوله: مزادتين أوسطيحتين.\nقال (ح): الشك من عوف (٦٧٧).\nقال (ع): تعيين عوف من أين؟ (٦٧٨).\nقوله: (حتّى جمعوا لها طعامًا).\nقال (ح): فيه إطلاق الطّعام على غير الحنطة والذرة خلافًا لمن أبى ذلك (٦٧٩).\nقال (ع): هذا القول يخالف أهل اللُّغة (٦٨٠).\n_________\n(٦٧٥) فتح الباري (١/ ٤٥١)\n(٦٧٦) عمدة القاري (٤/ ٢٩).\n(٦٧٧) فتح الباري (٢/ ٤٥١).\n(٦٧٨) عمدة القاري (٤/ ٢٩).\n(٦٧٩) فتح الباري (١/ ٤٥٣).\n(٦٨٠) عمدة القاري (٤/ ٣١).","vol":"1","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-145>١٢٦ - باب بلا ترجمة</span>\nقال (ح): هو بمنزلة الفصل من الباب السابق لكن ليس في الحديث الذي ذكره التصريح بضربة واحدة فيحتمل أن يكون أخذه من عدم التقييد لأنّ المرة الواحدة أقل ما يحصل به الإمتياز فوجوبها متعين (٦٨١).\nقال (ع): فإن قلت: هذا لا يطابق التّرجمة قلت: إن كان لفظة باب موجودًا على رأس الحديث فلا يحتاج إلى جواب، وإن كان غير موجود فالجواب أنّه أطلق فلم يقيد بضربة ولا ضربتين، وأقله يكون مرّة واحدة فيدخل في التّرجمة فافهم فإنّه دقيق انتهى (٦٨٢).\nفانظر كيف يأخذ كلام من سبقه فيدعيه بقوله: قلت: ثمّ يصفه بأنّه دقيق، وهو فيما تقدم مرارًا ينسب الذي سبقه إلى عدم الفهم والمعرفة ويعيب عليه أخذ كلام غيره من غير نسبته إليه، وكأنّه لم يستحضر (لا تنه عن خلق وتأتي مثله) والله حسيبه.\n\nمن:\n_________\n(٦٨١) فتح الباري (١/ ٤٥٧).\n(٦٨٢) عمدة القاري (٤/ ٣٨).","vol":"1","page":309},{"text":"١٢٦ مكرر-<span data-type=\"title\" id=toc-146> كتاب الصّلاة</span>\nنقل (ع) من كلام (ح) في حديث الإسراء من قصة رؤية آدم، ثمّ بينه احتمالًا له، فعبر بقوله: فإن قلت كذا قلت كذا، ونقل كلام (ح) بعينه ناسبًا له لنفسه، والكتاب طافح بذلك لكنه ربما تصرف فيه فيندمج، وربما أخذ مصالقة في الكلام على حديث سلمة بن الأكوع المعلق (٦٨٣).\nقال (ح): من صحح هذا الحديث فقد اعتمد على رواية الدراوردي يعني دون رواية عطاف بن خالد، فإن الدراوردي ثقة، وفي عطاف ضعف (٦٨٤).\nقال (ع): يجوز أن يكون اعتمد على موسى بن إبراهيم البخاريّ لا على موسى بن محمّد بن إبراهيم التيمي وقد سلم هو التفرق بينهما، وأن المخزومي أرجح من التيمي، وإنّما أشار الشارح إلى أن رواية من قال الدروردي عن موسى بن محمّد بن إبراهيم مرجوحة ولا جله (٦٨٥).\nقال (ح): وذكر محمَّد في نسب موسى بن إبراهيم شاذ (٦٨٦).\nقال (ع): حكمه بشذوذه إنَّ كان من جهة إنفراد الطحاوي [به فليس بشيء (٦٨٧)، قلت:] بل من جهة الراوي له عن الدراوردي وهو شيخ شيخ\n_________\n(٦٨٣) طابق بين ما في الفتح (١/ ٤٦١ - ٤٦٢) وعمدة القاري (٤/ ٤٣ - ٤٤).\n(٦٨٤) فتح الباري (١/ ٤٦٦).\n(٦٨٥) عمدة القاري (٤/ ٥٥).\n(٦٨٦) فتح الباري (١/ ٤٦٦).\n(٦٨٧) عمدة القاري (٤/ ٥٥).","vol":"1","page":310},{"text":"الطحاوي، وأمّا دعواه أن الشاذ من ثقة مقبول فهو خلاف ما صرح به ابن الصلاح وغيره من أئمة الحديث أن من شرط إلصحيح أن لا يكون شاذًا، وكذلك الحسن والمقبول عندهم منحصر الصّحيح والحسن فانظر وتعجب.\nقال (ح): في قول البخاريّ: وأمر النّبيّ ﷺ أن لا يطوف بالبيت عريانًا، أشار بذلك إلى حديث أبي هريرة: بعثني أبو بكر في تلك الحجة، وفيه: أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وليس فيه التصريح بالأمر (٦٨٨).\nقال (ع): حديث أبي هريرة يتضمن أمر أبي بكر، وأمر أبي بكر من أمر النّبيّ ﷺ (٦٨٩).\nقلت: فأين التصريح؟!\nقال (ح): قوله: وعن نافع عن ابن عمر، أي بعد إيراد طريق ابن أبي ذئب عن الزّهريُّ عن سالم عن ابن عمر، فيما يلبس المحرم من الثِّياب هو عطف على قوله عن الزّهريُّ وهو موصول، وذلك بين في هذه الرِّواية بعينها في كتاب العلم.\nوقال الكرماني: هذا تعليق من البخاريّ، ويحتمل أن يكون عطفًا على سالم فيكون متصلًا (٦٩٠).\nكذا قال، والتجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية.\nقال (ح) هذا تشنيع والكرماني [إنّما قال هذا تعليق بالنظر إلى ظاهر\n_________\n(٦٨٨) فتح الباري (١/ ٤٦٦).\n(٦٨٩) عمدة القاري (٤/ ٥٥).\n(٦٩٠) فتح الباري (١/ ٤٧٦).","vol":"1","page":311},{"text":"الصورة، ولم يجزم بذلك، ولهذا قال: يحتمل إلى آخره، ثمّ إنه قال عطفًا على سالم، وقال بعضهم: وعن نافع عطف على قوله عن الزّهريُّ. قلت: قصده بذلك إظهار المخالفة بأي وجه يكون، والإ فلا فساد بالمعنى، وكلاهما بمعنى واحد] (٦٩١).\n_________\n(٦٩١) كان في النسخ الثلاث مكان ما بين المعكوفين بياض، فلذلك نقلنا عبارة العيني من عمدة القاري (٤/ ٧٤) وجعلناها بين معكوفين.","vol":"1","page":312},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-147>١٢٧ - باب الصّلاة في الثّوب ملتحفًا</span>\nقال (ح): قال الطحاوي: لو كانت الصّلاة مكروهة في الثّوب الواحد لكرهت لمن لا يجد إِلَّا ثوبًا واحدًا، لأنّ حكم الصّلاة في الثّوب الواحد لمن يجد ثوبين كهو في الصّلاة لمن لا يجد غيره.\nكذا قال وهو في مقام المنع للفرق بين القادر وغيره، والسؤال إنّما كان عن الجواز وعدمه لا عن الكرامة (٦٩٢).\nقال (ع): أخذ هذا القائل صدر الكلام من كلام الطحاوي ثمّ غمز فيه، ولو أخذ جميع كلامه لما كان يجد إلى ما قاله سبيلا (٦٩٣).\nقلت: آخر كلامه التسوية بين حال الحاجة وغيرها، فكيف لا يوجد السبيل إليه.\n_________\n(٦٩٢) فتح الباري (١/ ٤٧٠).\n(٦٩٣) عمدة القاري (٤/ ٦٥).","vol":"1","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-148>١٢٨ - باب الصّلاة في القميص والسراويل والتبان</span>\nقال (ح): وعن نافع هو معطوف على قوله: عن الزّهريُّ، وذلك في الرِّواية الّتي مضت في كتاب العلم حيث صرح فيه بالرواية عن ابن أبي ذئب عن نافع، وزعم الكرماني أن قوله: وعن نافع تعليق، ثمّ قال: ويحتمل أن يكون عطفًا على سالم، كذا قال والتجويزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية (٦٩٤).\nقال (ع): هذا غير موجه لأنّ الكرماني إنّما قال: هذا تعليق بالنظر إلى ظاهر الصورة ولم يجزم بذلك، ولا فرق أن يقول عطفًا على سالم أو يقول عطفًا على الزّهريّ (٦٩٥).\nقلت: الجواب عن الأوّل أن يقول إذا اتضح المراد فأي وجه للتردد، وعن الثّاني أن قوله: عطفًا على سالم يصير كان ابن أبي ذئب رواه عن الزّهريُّ عن نافع فهو عند ابن أبي ذئب عن شيخين بالنزول عن الزّهريّ عن سالم، وبالعلو عن نافع وسالم ونافع روياه جميعًا عن ابن عمر، فمن كان هذا مبلغ فهمه كيف يليق به التصدي للرد على غيره.\n_________\n(٦٩٤) فتح الباري (١/ ٤٧٦) وتقدم في التعليق (٦٩٠).\n(٦٩٥) عمدة القاري (٤/ ٧٤) وتقدم في التعليق (٦٩١).","vol":"1","page":314},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-149>١٢٩ - باب الصّلاة في المنبر</span>\nإلى أن قال: ولم ير الحسن بأسًا أن يصلّي على الجمد.\nقال (ح): الجمد الماء إِذا جمد وهو مناسب لأثر ابن عمر الآتي أنّه صلّى على الثلج (٦٩٦).\nقال (ع): إن لم يقيد الثلج بكونه متجمدًا ملتبدًا لا تجوز الصّلاة عليه فلا يكون مناسبًا له (٦٩٧).\nقلت: جوابه مستغنى عنه.\n\nقال (ح): أبو موسى صحف فيه جعفر أو شيخه أي قوله أرسل إلى فلانة وإنّما هو فلانة. انتهى.\nووقع عند الكرماني قبل اسمها عائشة وأظنه صحف المصحف، ولو ذكر مستنده في ذلك لكان أولى، ثمّ وجدت في الأوسط للطبراني من حديث جابر أن رسول الله - ﷺ - كان يصلّي إلى سارية فأمرته عائشة فصنعت له منبره هذا ... الحديث.\nوسنده ضعيف، ولو صح لما دل على أن عائشة هي المرادة في حديث سهل إِلَّا بتعسف، لكن تيين أن الكرماني يصحف عائشة من علاثة (٦٩٨).\nقال (ع): ما نصه: قال بعضهم: وأظنه صحف المصحف.\n_________\n(٦٩٦) فتح الباري (١/ ٤٨٦).\n(٦٩٧) عمدة القاري (٤/ ١٠١).\n(٦٩٨) فتح الباري (١/ ٤٨٧).","vol":"1","page":315},{"text":"قلت هذا الطبراني روى في المعجم الأوسط من حديث جابر، فساق الحديث قال: وبه يستأنس أن فلانة هي عائشة المذكورة، ولا سيما كان [قال] قائله الأنصارية ولا يستبعد هذا وإن كان إسناد الحديث ضعيفًا. انتهى (٦٩٩).\nفالعجب منه كيف يأخذ الفائدةُ من الذي قبله، ويدعيها بقوله: قلت، ولينظر في قوله: ولا سيما ماذا يتحصل منه.\nقال (ع): قال النووي: وجدت في شرح حديث ذي اليدين بعد أن قرر أن المصلّي لا يرجع فيما عنده من قدر صلاته إلى غيره لو رجع ذو اليدين من حين قال له النّبيّ ﷺ: أنس ولم تقصر، ثمّ عقبة بأن هذا ليس بجواب مخلص لأنّه لا يخلو عن الرجوع سواء كان رجوع للتذكير أو لغيره وعدم رجوع ذي اليدين كان لأجل كلام الرسول لا لأجل تعين نفسه فافهم (٧٠٠).\nقلت: انظر هل يفهم هذا؟!\n\nقال (ح): وقد سلم النّبيّ - ﷺ - هذا. . . الخ هو طرف من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين وهو موصول في الصحيحين من طرق، لكن قوله: وأقبل على النَّاس [ليس هو في الصحيحين بهذا اللّفظ موصولًا]، لكنه في الموطأ من طريق أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة، ووهم ابن التين تبعًا لابن بطّال حيث جزم بأنّه طرف من حديث ابن مسعود الماضي، لأنّ حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنّه سلم من ركعتين (٧٠١).\nقال (ع): هذا التعليق قطعة من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وزعم ابن بطّال وابن التين أنّه طرف من حديث ابن مسعود الذي\n_________\n(٦٩٩) عمدة القاري (٤/ ١٠٣).\n(٧٠٠) عمدة القاري (٤/ ١٤٠ - ١٤١).\n(٧٠١) فتح الباري (١/ ٥٠٥) وما بين المعكوفين من فتح الباري.","vol":"1","page":316},{"text":"سلف، وهذا وهم منهما لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقة أنّه سلم من ركعتين. انتهى (٧٠٢).\nفأخذ الكلام بعينه وتصرف فيه، وأخذ منه شيئًا مبهمًا لم ينسبه لقائله فانظر وتعجب، ومن تأمل غالب كلامه وجده من هذا النمط إِلَّا ما زاده على سبيل الاستطراد والحشو في هذا الباب من ذلك ما يدلُّ على غيره.\n_________\n(٧٠٢) عمدة القاري (٤/ ١٣٤).","vol":"1","page":317},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-150>١٣٠ - باب هل يقال مسجد بني فلان</span>\nقال (ع): بنو زريق بن عامر بن حارثة بن محصب بن جشم بن الخزرج.\nوقال صاحب التوضيح: بنو زريق بطن من الخزرج.\nقلت: تفسيره بهذا هنا هو غلط. انتهى (٧٠٣)، والذي في التوضيح بطن من الخزرج وهو صواب فصحفه (ع) وغلطه، وله من ذلك ما لو تصدى العارف ونقله من خطه لما سلمت ورقة واحدة من اعتراض ولا سيما باب الرواة.\n_________\n(٧٠٣) عمدة القاري (٤/ ١٥٩).","vol":"1","page":318},{"text":"١٣١ - باب القسمة وتعليق القنو في المسجد\n\nقال (ح): قوله عن عبد العزيز بن صهيب، كذا في روايتنا، وفي غيرها عن عبد العزيز غير منسوب.\nوقال المزي في الأطراف: قيل إنّه عبد العزيز بن رفيع وليس بشيء (٧٠٤).\nقال (ع): قوله: ليس بشيء راجع إلى قول صاحب هذا القيل لأنّ لفظ المزي هذا هو في البخاريّ غير منسوب (٧٠٥).\nوذكر أبو مسعود الدمشقي وخلف الواسطي في ترجمة عبد العزيز بن صهيب، وكذلك رواه البحيري في صحيحه، وقيل: إنّه عبد العزيز بن رفيع، فقد روى أبو عوانة في صحيحه: حدّثنا غير هذا، ويحتمل أن يكون هذا.\nقال (ع): فهذا كان المزي إنّما قال بالاحتمال كيف يقال: إنّه ليس بشيء؟!\nقلت: إذا رُجِّح أحد الاحتمالين بحيث غلب على الظن أنّه المراد ساغ إطلاق ليس بشيء على المرجوح تنزيلًا له منزلة المعدوم.\n\nقال (ح) في قول البخاريّ.\n_________\n(٧٠٤) فتح الباري (١/ ٥١٦).\n(٧٠٥) عمدة القاري (٤/ ١٦٠).","vol":"1","page":319},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-152>١٣٢ - باب القضاء واللعان في المسجد</span>\nوأورد فيه حديث سهل بن سعد أن رجلًا قال: يا رسول الله أرأيت رجلًا وجد مع امرأته رجلًا أيقتله ... الحديث، مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: أيقتله؟ لأنّه لو لم ير مباشرة تامة لما سأل عن جواز قتل الرَّجل، وإلا فمجرد وجدان الرَّجل مع امرأته لا يقتضي سؤال القتل فانظر وتأمل (٧٠٦).\nوذكر بعد ذلك في معنى الحديث الاختلاف في تسمية الرَّجل ما يقتضي لناظره قصوره في هذا الفن، والسبب فيه أن (ح) ما شرحه هنا، بل أحال بشرحه على كتاب اللعان، فأراد أن يبيبن له اقتداره على أن يشرح الحديث من غير مراجعة كلام (ح)، فكتب ما يقتضي عليه ناظره بمقدار علمه بالفن ثمّ نكص فاحال عل اللعان والله المستعان.\n\nفي:\n_________\n(٧٠٦) عمدة القاري (٤/ ١٦٣).","vol":"1","page":320},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-153>١٣٣ - باب نوم المرأة في المسجد</span>\nقال (ح): في قصة الوشاح: وقال الفارسي: لا يسمى وشاحًا حتّى يكون منظومًا بلؤلؤ أو ودع.\nوقولها: من سيور يدلُّ على أنّه كان من جلد.\nوقولها: فحسبته لحمًا لا ينفي كونه مرصعًا لأنّ بياض اللؤلؤ على حمرة الجلد يصير كاللحم السمين (٧٠٧).\nقال (ع): فإن قلت: قوله: من. سيور يدلُّ على أن الوشاح المذكور من جلد وكان عليه لؤلؤ، فكيف حسبته الحديأة لحمًا؟!\nقلت: لما رأت بياض اللؤلؤ عل حمرة الجلد حسبته أنه لحم سمين فخطفته. انتهى (٧٠٨).\nوهذا مثال من إمثال لا ينحصر يأخذ كلام الأصل فيدعيه لنفسه ويسبك منه سؤالًا وجوابًا قائلًا: قلت، فلله الأمر وهذا حيث لا يتخيل أنّه يتوجه عليه اعتراض ما لوكان واهيًا فإن تخيل قال: حينئذ قال بعضهم كذا، ثمّ يتعقبه بما يخطر بباله سواء كان خطأ أم صوابًا، وكثر ما أوردته من هذا الموضع بخلاف ما اختطفه وادعاه فإنّه لا يدخل تحت الحصر.\n_________\n(٧٠٧) فتح الباري (١/ ٥٣٤).\n(٧٠٨) عمدة القاري (٤/ ١٩٦).","vol":"1","page":321},{"text":"١٣٤ - باب الصّلاة إذا قدم من سفر\n\nقال (ح): ذكر حديث كعب بن مالك في صلاة النّبيّ - ﷺ - في المسجد إذا قدم من السَّفر، وحديث جابر في أمره بالصلاة لمن دخل المسجد ليجمع بين فعله وأمره لئلا يظن أن ذلك من خصائصه (٧٠٨/ ٢).\nقال (ع): ليس كذلك لأنّه يشعر أن كلّ فعل صدر منه أنّه من خصائصه وليس كذلك، فإن مواضع الخصوص لها قرائن تدل على ذلك انتهى (٧٠٩).\nليس في كلام (ح) إشعار بما قال.\n_________\n(٧٠٨/ ٢) فتح الباري (١/ ٥٣٧).\n(٧٠٩) عمد القاري (٤/ ٢٠٠).","vol":"1","page":322},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-155>١٣٥ - باب من بني مسجدًا</span>\nقال (ح) في قول عبيد الله الخولاني أنّه سمع عثمان يقول عند قول النَّاس فيه حين بنى مسجدًا لرسول الله - ﷺ -.\nقوله: حين بني أي حين أراد أن يبني ولم يبن عثمان المسجد إنشاءً وإنّما وسعه وشيده كما تقدّم في باب بنيان المسجد، فيؤخذ منه إطلاق البناء في حق من جدد كما يطلق في حق من أنشأ، أو المراد هنا بعض المسجد من إطلاق الكل على البعض (٧١٠).\nقال (ع): ذكر هذا الشارح شيئين:\nأحدهما مستغنى عنه فلا حاجة إلى ذكره.\nوالثّاني: لا يصح لأنّه ذكر في باب بنيان المسجد حديث ابن عمر في ذلك، وفيه: ثمّ غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بحجارة منقوشة بالفضة، وجعل عمده من حجارة، وسقفه بالساج، فهذا يدلُّ على أنّه غير الكل، وفي الحديث أيضًا: وزاد فيه يعني في الطول والعرض وكان مبنيًا باللبن وسقفه بالجريد وعمده خشب النخل وبناه عثمان بالحجارة، وجعل عمده الحجارة وسقفه الساج، فكيف يقول هذا الشارح أو المراد بالمسجد هنا بعض المسجد، وهذا كلام من لم يتأمل ويتصرف من غير وجه. (٧١١).\n_________\n(٧١٠) فتح الباري (١/ ٥٤٤).\n(٧١١) عمدة القاري (٤/ ٢١٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص٦٣).","vol":"1","page":323},{"text":"قلت: وكلف الحكم في هذا إلى النظر أن القائلين تكلم بغير تأمل أو تصرف من غير وجه، وما أظن هذا المعترض إِلَّا تأمل التي لا يفيد التأمل مع قصور الفهم أو غلبه السخط، فالله المسؤل أن يستر عوراتنا، ومن نظر في هذا الباب خاصّة إلى كلام الرجلين قضى العجب من ظلم هذا الرَّجل حيث عمد إلى كلام الشارح الذي قبله العجب أن أسهر فيه ليله وأتعب فيه بدنه وأعمل فيه، وخصوصًا يخرج طرق من بنى لله مسجدًا ولقد أقام فيه نحو الشهر حتّى اجتمع له ما لم يجتمع فيه لغيره فيعمد هذا الظالم فيكفيه كما هو ساكتًا عن نسبته إلى من سبقه موهمًا أنّه من تصرفه معبرًا في بعض مقوله. قلت: حتّى إذا تخيل أن في شيء من الكلام خللًا مَّا أدى حينئذ الأمانة، ونسب القول لقائله في وجه حسنه ويأبى الله إِلَّا أن يتم نوره، رَبَّنَا احكم بيننا وبين قومنا بالحق.\nومن جملة ما ذكره في هذا الباب.\n\nقوله: \"بَنَى اللهُ مِثْلَهُ\"\nقال (ح): إسناد البناء إلى الله مجاز، وإبراز الفاعل فيه لعظيم ذكره جلَّ اسمه، أو لئلا يتنافر الضمائر أو لدفع توهم عوده على باني المسجد (٧١٢).\nقال (ع): ما نصه: قوله: \"بنى الله\" إسناد البناء إلى الله مجاز إتفاقًا قطعًا، فإن قلت: إظهار الفاعل لماذا؟ قلت: لأنّ في تكرار اسمه تعظيم له وتلذذ للذاكر.\nوقال بعضهم: لئلا يتنافر الضمير أو يتوهم عوده على باني المسجد، وكلا الوجهين غير صحيح، أمّا الأوّل: فإنّما يكون إذا كثرت الضمائر، وأمّا الثّاني فممنوع قطعًا انتهى (٧١٣).\n_________\n(٧١٢) فتح الباري (١/ ٥٤٦).\n(٧١٣) عمدة القاري (٤/ ٢١٤).","vol":"1","page":324},{"text":"فانظر كيف أغار على كلامه بعينه، وما اكتفى بذلك حتّى أوهم أنّه يتعرض للتوجيه الأوّل الذي هو عنده مرتضى اقتصر محل نسبة الوجهين الآخرين إليه لظنه فسادهما.\nقال (ع): باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، أي هذا باب في بيان ذكر البيع والشراء، يعني في الإخبار عن وقوع البيع والشراء على المنبر في المسجد لا عن وقوعهما على المنبر، ثمّ بعد ذلك قال: ومطابقة الحديث للتجرمة يعلم من قوله -﵇-: \"مَا بَالَ أقْوَامٍ يَشتَرطُونَ ... الخ\" ذكر هذا عقب قصة مشتملة على بيع وشراء وعتق وولاء فإنّه لما قال لعائشة \"ابْتَاعيهَا فَأعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ\" قبل صعوده المنبر دل على حكم هذه الأشياء ثمّ لما قال على المنبر: \"مَا بَالُ أقْوَامٍ .. الخ\" أشار به إلى القصة التي وقعت، فكأنه أشار به إليها لوقوعها على المنبر، وهذا هو الوجه لا ما ذكره أكثر الشراح ممّا تنفر عنه الطباع وتمجه الأسماع (٧١٤).\nقلت: أخذ الجواب بألفاظه من كلام (ح) لكن عبارته، ووهم بعض من تكلم على هذا الحديث فقال: ليس فيه أن البيع والشراء وقعا في المسجد ظنًا منه أن التّرجمة معقودة لبيان جواز ذلك، وليس كما ظن، للفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه، فإنّه حق وخير، وبين مباشرة العقد، فإن ذلك يفضي إلى اللّفظ المنهي عنه. انتهى (٧١٥).\nفلينظر المنصف أي الطريقين أهدى.\nقوله: \"وإن اشْتَرَطَ مِئَةَ مَرَّةٍ\".\nقال (ع): ذكر المئة للمبالغة في الكثرة لأنّ هذا العدد بعينه هو المراد،\n_________\n(٧١٤) عمدة القاري (٤/ ٢٢١) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٦٤ - ٦٥)\n(٧١٥) فتح الباري (١/ ٥٥٠).","vol":"1","page":325},{"text":"وقال بعضهم لفظ مئة للمبالغة فلا مفهوم له (٧١٦).\nقال (ع):لم يدر هذا القائل أن مفهوم اللّفظ في اللُّغة هو معناه، فعل قوله يكون هذا اللّفظ مهملًا وليس كذلك، وإن كان قال كذلك على رأي الأصوليين حيث فرقوا بين مفهوم اللّفظ ومنطوقه فهذا الموضع ليس محله. انتهى (٧١٧).\nوعجيب منه كيف ينفي عن الشارح دراية أن مفهوم اللّفظ يراد به في اللُّغة معناه ومفاده والمراد به، ويراد به ما يقابل المنطوق وهو الذي وقع الاختلاف بين الفقهاء في الاحتجاج به ووظيفة الشارح إذا تكلم على ما يتعلّق بالاستنباط من الحديث أن يقصد الاصطلاح لا محض اللُّغة، فتأملوا هذا التحامل كيف يسقط صاحبه ويفضحه من حيث لا يحتسب.\n_________\n(٧١٦) عمدة القاري (٤/ ٢٢٣) وفتح الباري (١/ ٥٥١).\n(٧١٧) عمدة القاري (٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤).","vol":"1","page":326},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-156>١٣٦ - باب الاستلقاء في المسجد</span>\nأخذ (ع) جميع ما ذكره (ح) من شرح وفائدة وتنكيت وتنبيه كما هو فادعاه حتّى قال في قول الخطابي النّهي عن ذلك منسوخ.\nقلت: النّهي هو ما روى جابر، فذكر الحديث ثمّ قال في أثناء ذلك: قال بعضهم: يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة أولى من إدعاه النسخ بالاحتمال، وإنّما جزم به فكيف يدعي الأولوية بالاحتمال. انتهى (٧١٨).\nودعوى الأولوية بالاحتمال لا حرج فيها والنسخ لا يثبت إِلَّا بمعرفة التاريخ أو تنصيص الشارع وما يلحق بذلك، والذي ادعى النسخ لم يذكر له مستندًا، أي فإن كان من عند من جزم به مستندًا فليذكره وإلا فلا يقبل.\nثمّ قال: وقال بعضهم: قوله وعن ابن شهاب معطوف على الإسناد الأوّل، فقد صرح بذلك أبو داود في روايته عن القعنبيّ وهو كذلك في الموطأ، وغفل من زعم أنّه معلق (٧١٩).\nقال (ع): يريد به الكرماني [والكرماني]، ما جزم به بأنّه معلق، بل قال: يحتمل وتصريح أبي داود بذلك لا يدل على أن هذا داخل في الإسناد المذكور هاهنا قطعًا. انتهى (٧٢٠).\nوتسليمه التصريح بذلك، ثمّ دعواه عدم الدلالة من الأعاجيب، فإذا.\n_________\n(٧١٨) عمدة القاري (٤/ ٢٥٤ - ٢٥٥) وقارنه بالفتح (١/ ٥٦٣).\n(٧١٩) فتح الباري (١/ ٥٦٣).\n(٧٢٠) عمدة القاري (٤/ ٢٥٥).","vol":"1","page":327},{"text":"أورد البخاريّ شيئًا محتملًا ووجدنا أبا داود قد رواه عن شيخه بالسند بعينه أليس يكفي ذلك في ترجيح أحد الإحتمالين حتّى يصير الاحتمال المرجوح كالعدم؟\nوالعجب أنّه بعد قليل قال في باب مواقيت الصّلاة حيث نقل عن الكرماني أنّه قال في قوله: قال عروة: ولقذ حدثتني عائشة أن هذا مقول ابن شهاب أو تعليق من البخاريّ.\nقال (ع): كيف يكون تعليقًا وقد ذكره مُسْنَدًا عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة كما سيأتي في وقت العصر (٧٢١).\nهكذا جزم به فوقع فيما يعنيه، والعجب أنّه أخذ لفظ (ح) وتصرف فيه، ولفظ (ح) سالم من اعتراضه، فإنّه قال: قلت: الاحتمال الثّاني على بعده خلاف الواقع كما ظهر في باب وقت العصر فانظر وتعجب (٧٢٢).\nومن أغاليط (ع) في هذا الموضع أنّه قال في أثناء كلامه ناقلًا ما نصه: وسعيد بن المسيَّب لم يصح سماعه من عمر ﵁، وأدرك عثمان ﵁، ولا تحفظ له عنه رواية عن رسول الله - ﷺ -. انتهى (٧٢٣).\nورواية سعيد بن المسيَّب عن عثمان في الصحيحين في حديث المتعة ولكن ليس فيها تصريح برفع الحديث.\n_________\n(٧٢١) عمدة القاري (٥/ ٥).\n(٧٢٢) فتح الباري (٢/ ٧).\n(٧٢٣) عمدة القاري (٤/ ٢٥٥).","vol":"1","page":328},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-157>١٣٧ - باب المساجد على طريق المدينة</span>\n(ع): عن أنس في قوله: حين يعتمر وحين حج، إنّما عبر في الأوّل بالمضارع، وفي الحجِّ بلفظ الماضي لأنّه لم يحج إِلَّا مرّة، وتكررت منه العمرة، [قال الكرماني: والفعل] المضارع قد يفيد الاستمرار.\nوتعقبه (ع) بأن الماضي أقوى في إفادة الاستمرار من المضارع لأنّ المضي قد مضى واستقر (٧٢٤).\nقلت: من يستدل على الاستمرار بالاستقرار، فما له ولتعقب كلام النَّاس.\n_________\n(٧٢٤) عمدة القاري (٤/ ٢٧١).","vol":"1","page":329},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-158>١٣٨ - باب ترديد المصلّي من بين يديه</span>\nقال (ح): في قوله: ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، بعد بيان من وصله وتقريراته أشار إلى واقعتين، ورواية الجمهور متجهة وتخصيص الكعبة بالذكر ليلًا يتخيل أنّه يفتقر فيها المرور لكونها محل المزاحمة غالبًا. (٧٢٥).\nقال (ع): هذا التعليل غير موجه، لكن في الكعبة أيضًا تؤخذ المزاحمة سيما في أيّام الجمع في الجوامع وغير ذلك (٧٢٦).\nثمّ ذكر نحو صفحة من كلام (ح) وخصوصًا في الكلام على تسمية المال، فإنّه يرى العجب وهذا دأبه لا يزال ينسخ كلامه برمته إلى أن يعثر بما يظنه ساقطًا فيبالغ في التشنيع وهذا مبلغ علمه والسّلام.\n_________\n(٧٢٥) فتح الباري (١/ ٥٨٢).\n(٧٢٦) عمدة القاري (٤/ ٢٨٩) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٦٢).","vol":"1","page":330},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-159>١٣٩ - باب استقبال الرَّجل الرَّجل فيه وكره عثمان ذلك</span>\nقال (ح): لم أر عن عثمان، وإنّما رأيت في مصنفي عبد الرزّاق وابن أبي شيبة وغيرهما من طريق هلال بن يساف عن عمر أنّه زجر عن ذلك، وفيهما أيضًا عن عثمان ما يدل على أن لا كراهة في ذلك فليتأمل لاحتمال أن يكون في الأصل تصحيفًا من عمر إلى عثمان (٧٢٧).\nقال (ع): لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون منقولًا، وزعم التصحيف ليس بسديد، والرواية عن عثمان بخلاف ذلك ليس دليلًا للاحتمال المذكور لاحتمال أن يكون المنقول عنه آخرًا بخلاف ما نقل عنه أوَّلًا. انتهى (٧٢٨).\nوهكذا يكون التحامل فإنّه لم ينف وقوع ذلك نقل عن عثمان واحتمال التصحيف لا ينكر.\n\nقوله:\n_________\n(٧٢٧) فتح الباري (١/ ٥٨٧).\n(٧٢٨) عمدة القاري (٤/ ٢٩٥).","vol":"1","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-160>١٤٠ - باب الأذان قبل الفجر</span>\nقال (ح): في الكلام على قوله من حديث ابن مسعود: فنادى بليل ليرجع قائمكم، جوز الكرماني التشديد في قوله: ليرجع وهو خطأ لأنّه يصير من الترجيح وهو الترديد (٧٢٩).\nقال (ع): إنَّ كان خطأ. من جهة الرِّواية فيمكن وإلا فليس بخطأ من جهة المعنى لأنّ له أن يقول: لم أرد به الترديد وإنّما أردت به التعدية فإن رجع الذي هو لازم يجوز تعديته بالتضعيف (٧٣٠).\n_________\n(٧٢٩) فتح الباري (٢/ ١٠٤).\n(٧٣٠) عمدة القاري (٥/ ١٣٤).","vol":"1","page":332},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-161>١٤١ - باب استقبال الرَّجل الرَّجل وهو يصلّي</span>\nال (ع): وأشار إلى الإسناد الثّاني بقوله: فإن قلت: كيف قال نحوه، ولفظ النحو يقتضي المماثلة بينهما من كلّ الوجوه وههنا ليس كذلك؟\nقلت: لا نسلم أنّه كذلك بل يقتضي المشاركة في أصل المعنى فقط (٧٣١).\nكذا سأل وأجاب، ويحتاج إلى النقل عمن يرجع إلى قوله في اللُّغة أن النحو يقتضي المماثلة حتّى يصلح الرد عليه.\n_________\n(٧٣١) عمدة القاري (٤/ ٢٩٦).","vol":"1","page":333},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-162>١٤٢ - باب مواقيت الصّلاة</span>\nقال (ح): قال الكرماني: إعلم أن هذا الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد إن لم يقل أبو مسعود: شاهدت رسول الله - ﷺ - ولا قال: قال رسول الله - ﷺ -.\nقلت: هذا لا يسمى منقطعًا وإنّما هو مرسل صحابي لأنّه لم يدرك القصة فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النّبيّ - ﷺ - أو بلغه عنه ممّن شاهده أو سمعه كصحابي آخر على أن رواية اللَّيث عند المصنف تزيل الإشكال كله ولفظه: فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول: سمعت رسول الله ﷺ ... فذكر الحديث، وكذا سياق ابن شهاب ليس فيه التصريح بسماعه له من عروة وابن شهاب قد جرب عليه التدليس لكن وقع في رواية عبد الرزّاق عن معمر عن ابن شهاب قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز ... فذكره.\nوفي رواية شعيب عن الزّهري سمعت عروة يحدث عن عمر بن عبد العزيز الحديث (٧٣٢).\nقال (ع): قوله: رواية اللَّيث تزيل الإشكال غير مسلم في الرِّواية الّتي ههنا لأنّها غير متصلة الإسناد بالنظر إلى الظّاهر وإن كانت في نفس الأمر متصلة الإِسناد (٧٣٣).\n_________\n(٧٣٢) فتح الباري (٢/ ٥).\n(٧٣٣) عمدة القاري (٥/ ٣).","vol":"1","page":334},{"text":"قلت يقل (ح) إنها متصلة لفظًا بل هي متصلة اصطلاحًا، بدليل رواية اللَّيث، فالذي لا يسلم هذا لا يلام لا يدري الإصطلاح، وما زال الأئمة يحرصون على بيان الإتصال فيما يوهم الإرسال وتسوية من أبهم ونحو ذلك من النكت الحديثية. وبالتوفيق.","vol":"1","page":335},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-163>١٤٣ - باب الصلوات الخمس كفارة</span>\nقال (ح): قال ابن بزيزة في شرح الأحكام يتوجه على حديث العلاء .. يعني ابن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: \"الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ\" يتوجه على هذا إشكال يصعب التخلص منه، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر، وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس. انتهى.\nوالتخلص منه بحمد الله تعالى سهل، وذلك أنّه لا يتم اجتناب الكبائر إِلَّا بفعل الصلوات الخمس، فمن لم يفعلها لم يعد مجتنبًا للكبائر لأن تركها من الكبائر فتتوقف على فعلها. انتهى (٧٣٤).\nوهو موضع لم اطلع على كلام أحد، ولا أظن أني سبقت إليه:\nقال (ع): ما نصه: فإن قلت: الصغائر مكفرة باجتناب الكبائر بنص القرآن، فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ (٧٣٥)\nقلت: لا يتم اجتناب الكبائر إِلَّا بفعل الصلوات الخمس، فمن يفعلها يكن مجتنبًا للكبائر لأنّ تركها من الكبائر، فيتوقف التكفير على فعلها.\nهذه عبارته بحروفها والله المستعان.\n_________\n(٧٣٤) فتح الباري (٢/ ١٢)\n(٧٣٥) عمدة القاري (٥/ ١٦).","vol":"1","page":336},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-164>١٤٤ - باب الإبراد بالظهر في السَّفر</span>\nقال (ح) في شرح حديث أبي ذر المذكور فيه: وفيه: فأراد المؤذن أن يبرد، كذا أورده عن آدم عن شعبة.\nقال الكرماني: الإبراد إنّما هو للصلاة، فكيف أمر به في الأذان، وأجاب بأن عادتهم أنّهم لا يتخلفون عند سماع الأذان والإبراد بالأذان لغرض الإبراد بالصلاة، ويحتمل أن المراد بالتأذين هنا الإقامة ويشهد له ما روى التّرمذيّ من طريق أي داود الطيالسي عن شعبة بلفظ فأراد بلال أن يقيم.\nوعند أي عوانة من طريق حفص بن عمر عن شعبة فأراد بلال أن يؤذن، وزاد فيه: ثمّ أمره وأقام بحمع بينهما بأن إقامته كانت لا تتخلف عن الأذان بل تقع لمحافظة النّبيّ - ﷺعلى الصّلاة في أول الوقت، فالرواية بلفظ أراد أن يقيم معناها أن يؤذن ثمّ يقيم، والأخرى أراد أن يؤذن ثمّ يقيم (٧٣٦).\nقال (ع): قال الكرماني: فإن قلت: فذكر كلامه سؤالًا وجوابًا، وأضاف له الاحتمال الثّاني وعقبه بأن قال: قلت: يشهد للجواب الثّاني رواية التّرمذيّ، فساق الكلام كما هو ناسبًا له لنفسه وبالله التوفيق (٧٣٧).\n_________\n(٧٣٦) فتح الباري (٢/ ٢٠).\n(٧٣٧) عمدة القاري (٥/ ٢٥).","vol":"1","page":337},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-165>١٤٥ - باب وقت الظهر عند الزَّوال</span>\nذكر (ع) هنا في كلام (ح) على \"والعصر وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثمّ يرجع، والشّمس حية\" اعتراضًا وادعى أنّه ارتكب فيه المحذور من وجوه، ثمّ اعترض على كلام الكرماني، واستشهد بكلام (ح) بعينه موهمًا أنّه كلامه وتصرف فيه فجرى على العادة المستمرة بأخذ كلامه مصالقة ما دام يظن أنّه مستقيم، فإن تخيل فيه أدنى شبهة شهر السيف، ثمّ يصير لا يبالي ما يقول والله المستعان (٧٣٨).\n_________\n(٧٣٨) فتح الباري (٢/ ٢٢) وقارنه بعمدة القاري (٥/ ٢٨).","vol":"1","page":338},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-166>١٤٦ - باب تأخير الظهر إلى العصر</span>\nذكر فيه أن الثّوريّ لما أورد الجمع بين الصلاتين من رواية أنس بلفظ: كان إذا ارتحل قبل أن ترتفع الشّمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثمّ نزل فجمع بينهما.\nقال: هذا صريح في الجمع بين الصلاتين في وقت الثّانية، وفيه إبطال قول الحنفية أن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثّانية.\nقال (ع): أول وقت العصر مختلف فيه فيحتمل أنّه أخر الظهر إلى أن صار ظل كلّ شيء مثله ثمّ صلاها، وصلّى العصر بعدها فيكون صلّى الظهر في وقتها على رأي من يقول: إنَّ آخر وقتها مصير الظل مثليه، وتكون العصر في وقتها على رأي من يقول: أن أول وقتها مصير الظل مثله، وكذا قال في حديث ابن عمر أنّه جمع بين المغرب والعشاء بعد أن غاب الشفق.\nفقال (ع): الشفق نوعان أحمر وأبيض، فيحتمل أنّه جمع بينهما بعد غيبوبة الأحمر فيكون المغرب في وقتها على قول من يقول هو الأبيض، وكذلك العشاء تكون في وقتها على قول من يقول إنَّ الشفق الأحمر فيصدق أنّه صلّى كلّ واحدة في وقتها، وأنّه جمع بينهما بعد غيبوية الشفق.\nقال: وهذا ممّا فتح الله لي من الفيض الإلهي. انتهى.\nولا يشكّ من تأمل كلامه وفهم مقدار فهمه في تصرفه أن هذا الفيض مختص به، فلذلك لا يرضى به من له أدنى تمييز.\n\nفي:","vol":"1","page":339},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-167>١٤٧ - باب وقت العصر</span>\nذكر (ح) قوله في رواية مالك عن الزّهري عن أنس في صلاة العصر، وفي آخره (وبُعْد العوالي) وذلك احتمال الكرماني، ثمّ بين قوله من قول الزّهريُّ، وذكر اختلاف الناقلين في تعيين عدد الأميال.\nفنقله (ع) بلفظه وتصرف في بعضه وساقه في نحو صفحة، ثمّ بعد قليل نقل كلام (ح) في قول مالك إلى قباء، وقد نقل كلام من وهم مالكًا وانتصر لمالك فأخذه هذا الرَّجل أيضًا كما هو ونسبه لنفسه، فيالله ولعباد الله كيف يستخير هذا أن يعمد إلى شيء أسهر فيه غيره ناظره وأتعب خاطره فيتلقاه عنه ولا ينسبه إليه بل ينسبه إلى نفسه قائلًا: قلت: والله المستعان (٧٣٩).\n_________\n(٧٣٩) فتح الباري (٢/ ٢٨ - ٢٩) وقارنه بعمدة القاري (٥/ ٣٧).","vol":"1","page":340},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-168>١٤٨ - باب وقت المغرب</span>\nقال (ح): في الكلام على حديث جابر قوله قدم الحجاج بفتح المهملة وتشديد الجيم وآخره جيم هو ابن يوسف الثقفي.\nوصدر الكرماني كلامه بأن الرِّواية بضم أوله وهو جمع حاج وهو تحريف بلا خلاف، فقد وقع في صحيح أي عوانة من طريق أبي النضر عن شعبة: سألنا جابر بن عبد الله في زمن الحجاج، وكان يؤخر الصّلاة عن وقت الصّلاة.\nوفي رواية مسلم من طريق معاذ عن شعبة: كان الحجاج يؤخر الصلوات.\nقلت: وكان قدوم الحجاج أميرًا عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين وذلك عقب قتل ابن الزبير وأمره عبد الملك على الحرمين وما معهما (٧٤٠).\nقال (ع): قوله: قدم الحجاج هو ابن يوسف الثقفي والي العراق.\nوقال بعضهم: قال الكرماني: إنَّ الرِّواية بضم أوله وهو جمع حاج قال: وهو تحريف بلا خلاف.\nقلت: ولم يسلم الكرماني أن الرِّواية بضم أوله وإنّما قال: الحجاج بضم الحاء جمع الحاج، وفي بعضها بفتحها وهذا أصح ذكره في مسلم وهو ابن\n_________\n(٧٤٠) فتح الباري (٢/ ٤١ - ٤٢).","vol":"1","page":341},{"text":"يوسف الثقفي، ولم يقف الكرماني على الضم بل نبه على الفتح، ثمّ قال وهذا أصح.\nوقوله: في مسلم، وهو ما رواه من طريق معاذ عن شعبة كان الحجاج يؤخر الصّلاة.\nوقوله: قدم الحجاج، يعني قدم المدينة واليًا من قبل عبد الملك بن مروان سنة أربع وسبعين، وذلك عقب قتل ابن الزبير فأقره عبد الملك على الحرمين. انتهى (٧٤١).\nفأخذ كلام (ح) بعينه فنسبه لنفسه، وتعقب كلامه بما يضحك منه، لأنّ حاصله لم يقل الكرماني أن الرِّواية بالضم بل نبه على الفتح ثمّ قال وهذا أصح.\nفكأن (ع) لا يدري أن من قال: الحُجاج بضم الحاء جمع حاج في بعضها بالفتح، قد قال: أن الرِّواية وقعت بالضم وبالفتح وهي بالفتح أصح، وإلا فما معنى أصح؟ والرِّواية في هذا الحديث الضم لا تؤخذ عن موثوق به من أهل الرِّواية ولا غير موثوق به إِلا ما وقع في عبارة الكرماني، أفما يستحيي (ع) من هذا الانتصار البارد، ثمّ لا يكتفي بالرد على السابق حتّى يجعل مصحوبًا بالإغارة على كلام من ينبه على ما يقع في كلام غيره من الخطأ فإن كان عنده لا يوثق به فكيف يأخذ بعينه ويرتضيه ويجزم به وينسبه لنفسه، وإن كان يوثق به فكيف يبالغ في التعسف في رد كلامه مع ظهور صوابه.\nومن أراد العجب فليتأمل ما استلبه منه في هذا الشرح وخصوصًا هذا الباب، وانظر تحامله في قول الكرماني لما ذكر قوله في حديث عبد الله المزني.\n_________\n(٧٤١) عمدة القاري (٥/ ٥٦).","vol":"1","page":342},{"text":"قال (ح): جزم الكرماني [يحتاج] إلى نقل خاص، وإلا فظاهر إيراد الأسماعيلي أنّه من تتمّة الحديث فإنّه أورده بلفظ، فإن الاعراب تسميها والأصل في مثل هذا أن يكون كلامًا واحدًا حتّى يقوم دليل على إدراجه (٧٤٢).\nقال (ع): متعقبًا عليه منتصرًا للكرماني لم يجزم الكرماني بذلك، وإنّما قال: قال عبد الله المزني فبنى على ظاهر الكلام فإنّه فصل بين الكلامين بلفظ، قال: ويحتمل أن تكون هذه اللفظة مطوية في كلام الإسماعيلي. انتهى (٧٤٣).\nوينظر قوله: لم يجزم الكرماني وإنّما قال: قال عبد الله، فهذا لم يكن قول القائل قال فلان، كذا جزمًا بالنقل عن فلان مع عدم تجويز شيء آخر، فما هو الجزم؟!\n_________\n(٧٤٢) فتح الباري (٢/ ٤٤).\n(٧٤٣) عمدة القاري (٥/ ٥٩).","vol":"1","page":343},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-169>١٤٩ - باب فضل العشاء</span>\nذكر فيه حديث عائشة من وجهين: أعتم رسول الله - ﷺ - ليلة بالعشاء وذلك قبل أن يفشو الإسلام ... الحديث.\nوفيه قول عمر: نام النِّساء والصبيان.\nوقوله - ﷺ -: \"ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم\".\nقال (ح): لم أر من تكلم على هذه التّرجمة فإنّه ليس في الحديث المذكور مع النفي ما يقتضي اختصاص العشاء فضيلة ظاهرة، وكأنّه مأخوذ من قوله: \"ما يَنْتَظِرُهَا مِنْ أهْلِ الأرْضِ غَيْرُكُمْ\"\nفعلى هذا في التّرجمة حذف تقديره: باب فضل انتظار العشاء، إذا ثبت الفضل لمن ينتظر أن يصلّيها ثبت لها الفضل والحذف في مثل هذا لا يستبعد (٧٤٤).\nقال (ع): نفى هذا القائل كلام النَّاس على هذه التّرجمة، ثمّ ذكر شيئًا إدعى أنّه تفرد به وهو ليس بشيء لأنّه آل إلى أن الفضل لانتظار العشاء لا للعشاء انتهى (٧٤٥).\nوغفل (ع) عن مراد (ح)، ومراده أن العبادة إذا ثبت الفضل لمن ينتظر دخول وقتها ليؤدِّيها ثبت لها الفضل بذلك، إذ لولا وجود الفضل فيها ما ثبت الفضل لانتظارها، وظاهر كلام (ع) أوَّلًا أن النَّاس تكلموا على هذه\n_________\n(٧٤٤) فتح الباري (٢/ ٤٧ - ٤٨).\n(٧٤٥) عمدة القاري (٥/ ٦٣).","vol":"1","page":344},{"text":"التّرجمة وأن (ح) لم ينفرد بالمناسبة المذكورة، ثمّ لم يذكر شيئًا على ما أوهمه كلامه.\nثمّ قال: مطابقة الحديث للترجمة من حيث أن العشاء عبادة اختصت بالانتظار لها من بين سائر الصلوات، فبهذا ظهر فضلها. انتهى (٧٤٦).\nوهذا يؤخذ من كلام (ح) الذي عابه لا تخصيصه العشاء بالانتظار فهي دعوى من (ع) لا تحتاج إلى الدخول في عهدتها والله الهادي للصواب.\nوقال (ح): في الكلام على حديث عطاء عن ابن عبّاس: عطاء هو ابن أبي رباح، ووهم من زعم أنّه ابن يسار (٧٤٧).\nقال (ع): أراد به الكرماني ولكنه ما جزم، بل قال: الظّاهر أنّه عطاء بن يسار، ويحتمل عطاء بن أبي رباح.\nقلت: انظر وتعجب، وترى من أين له الإِطلاع على الإِرادة مع توجيه احتمال أن يكون بعض من تكلم على البخاريّ قال أنّه عطاء بن يسار على أن لفظ زعم يشمل من يجزم ومن يتردد (٧٤٨).\n_________\n(٧٤٦) عمدة القاري (٥/ ٦٣).\n(٧٤٧) فتح الباري (٢/ ٥١).\n(٧٤٨) عمدة القاري (٥/ ٦٨).","vol":"1","page":345},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-170>١٥٠ - باب صلاة الفجر</span>\nقال (ح): وقع في رواية أي ذر بعد هذا \"والحديث\" ولم يظهر لقوله: \"والحديث\" توجيه في هذا الموضع.\nووجهه الكرماني بأن الغرض منه باب فضل صلاة الفجر، وباب الحديث الوارد في فضل صلاة الفجر.\nقلت: ولا يخفى بعد هذه، ولم أر هذه الزيادة في شيء من المستخرجات ولا عرج عليها أحد من الشراح، والظّاهر أنّها وهم، ويدلّ لذلك أنّه ترجم لحديث جرير أيضًا، باب فضل صلاة العصر من غير زيادة، ويحتمل أنّه كان فيه: باب فضل صلاة الفجر والعصر فتحرفت الكلمة الأخيرة (٧٤٩).\nقال (ع): استبعاد كلام الكرماني بعيد جدًا، فإن قلت: ما وجه خصوصية هذا الباب بهذه اللفظة دون سائر الأبواب التي يذكر فيها فضل الأعمال؟\nقلت: يحتمل أن يكون وجه ذلك أن صلاة الفجر إنّما هي عقب النوم، والنوم أخو الموت، فينبغي أن يجتهد المستيقظ على أداء صلاة الفجر شكرًا لله على حياته وإعادة روحه إليه، ويعلم أن لإقامتها فضلًا عظيمًا لورود الأحاديث فيه، فنبه على ذلك بقوله: والحديث وخص هذا الباب بهذه الزيادة. انتهى، وهذا هو التوجيه والله المستعان (٧٥٠).\n_________\n(٧٤٩) فتح الباري (٢/ ٥٣).\n(٧٥٠) عمدة القاري (٥/ ٧٠).","vol":"1","page":346},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-171>١٥١ - باب وقت الفجر</span>\nقال (ح) بعد أن ذكر اختلاف أصحاب قتادة في حديث أنس عن زيد بن ثابت: فمنهم من جعله من مسند أنس، ومنهم من جعله من مسند زيد بن ثابت، والذي يظهر لي في وجه الجمع أن أنسًا خص بذلك لكنه لم يتسحر معهم، ولأجل ذلك سأل زيد بن ثابت عن مقدار [وقت] السحور (٧٥١).\nقال (ع): قد خرج الطحاوي من طريق هشام عن قتادة عن أنس وزيد بن ثابت قالا: تسحرنا (٧٥٢).\nقلت: حذف بقية كلام (ح) ليعترض، وهذا لفظه بعد قوله: وقت السحور كما سيأتي بعد.\nثمّ وجدت ذلك صريحًا في رواية النسائي وابن حبّان، ولفظهما عن أنس قال: قال لي رسول الله - ﷺ -: \"يَا أَنَسُ إنِّي أُريدُ الصِّيَامَ أَطْعِمْني شَيْئًا\" فجئته بتمر وإناء فيه ماء، وذلك بعد ما أذن بلال، فقال: \"يَا أَنَسُ انظُرْ رَجُلًا يَأْكُلُ مَعِي\" فدعوت زيد بن ثابت فتسحر معه، ثمّ قام فصلّى ركعتين ثمّ خرج إلى الصّلاة.\nوعلى هذا فالمراد بقوله: كم بين الأذان والسحور، أي أذان ابن أم مكتوم، لأنّ بلالًا كان يؤذن قبل الفجر، والآخر يؤذن إذا طلع، وأمّا ما\n_________\n(٧٥١) فتح الباري (٢/ ٥٤).\n(٧٥٢) عمدة القاري (٥/ ٧٣).","vol":"1","page":347},{"text":"ادعى أن الطحاوي رواه فهو غلط منه، وإنّما رواه الطحاوي كما رواه غيره من الأئمة.\nفقد أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والدارمي والطيالسي والتّرمذيّ والنسائي وأبي عوانه وابن خزيمة وابن ماجة كلهم من طريق هشام عن قتادة عى أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا، فالقائل تسحرنا هو زيد بن ثابت لا أنس (٧٥٣).\nوكأن (ع) وقعت له نسخة عن قتادة عن أنس، وزيد بن ثابت تحرفت عن إلى الواو فلم يتأمل لما ظفر بشيء يعترض به فصار هو المعترض عليه.\n_________\n(٧٥٣) هو في نسختنا المطبوعة من شرح معاني الآثار (١/ ١٧٧) كما ذكره العيني. رواه أحمد (٥/ ١٨٢) والبخاريّ (١٩٢١) ومسلم (١٠٩٧) والنسائي (٤/ ١٤٣) وابن ماجة (١٦٩٤) والتّرمذيّ (٧٠٣ و٧٠٤) والدرارمي (١٧٠٢) وابن خزيمة (١٩٤١) كما ذكره الحافظ ابن حجر، وكذلك هو عند الطبراني في الكبير (٤٧٩٢) وابن أبي شيبة في المصنف (٣/ ١٠)","vol":"1","page":348},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-172>١٥٢ - باب لا يتحرى الصّلاة قبل غروب الشّمس</span>\nقال (ح) في الكلام على حديث معاوية في إنكار الصّلاة بعد العصر ما نصه: كلام معاوية مشعر بأن من خاطبهم كانوا يصلون بعد العصر ركعتين على سبيل التطوع الراتب لها كما يصلّي بعد العصر وما نفاه من رؤيته صلاة النّبيّ - ﷺ - لهما قد أثبته غيره، والمثبت مقدم على النافي، وسيأتي في الباب الذي بعده قول عائشة: كان لا يصلّيهما في المسجد، لكن ليس في رواية الإِثبات معارضة للأحاديث الواردة في النّهي، لأنّ رواية الإثباث لها سبب وبقي ما عدا ذلك على عمومه، والنّهي فيه محمول على ما لا سبب له، وأمّا من يرى عموم النّهي ولا يخصهما بما له سبب فيحمل إنكار معاوية على من يتطوع ويحمل الفعل على الخصوصية، ولا يخفى رحجان الأوّل (٧٥٤).\nقال (ع): قال بعضهم: وما نقاه معاوية من رؤيته صلاة النّبيّ - ﷺ - لهما فقد أثبته غيره والمثبت مقدم على النافي.\nقلت: نفي معاوية من يرجع إلى صفة صلاة النّبيّ - ﷺ لا إلى ذاتها لأنّه كان يصلّيهما على وجه الخصوصية له، وهؤلاء كانوا يصلون على سبيل التطوع الراتب كما كانوا يصلون بعد الظهر، فأنكر عليهم معاوية من هذا الوجه. انتهى (٧٥٥).\nولا يخفى أن حمل إنكار معاوية على هذا بعيد جدًا\n_________\n(٧٥٤) فتح الباري (٢/ ٦٢).\n(٧٥٥) عمدة القاري (٥/ ٨٢).","vol":"1","page":349},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-173>١٥٣ - باب التبكير بالصلاة في يوم غيم</span>\nقال (ح) في حديث بريدة: بكروا بالصلاة. فإن النّبيّ - ﷺ - قال: \"مَنْ تَركَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبطَ عَمَلُهُ\".\nاعترض عليه الإسماعيلي فإنّه ليس في الحديث المرفوع التبكير ولا الغيم، فكأنه ترجم لقول بريدة. انتهى.\nومن عادة البخاريّ أن يترجم ببعض ما تشتمل عليه ألفاظ الحديث ولم يوردها، ولكن عليه شرطه فلا إيراد عليه (٧٥٦).\nقال (ع): ليس هنا ما تشتمل عليه التّرجمة من لفظ الحديث ولا من بعضه، فكيف لا يورد عليه إذا ذكر ترجمة ولم يورد عليها شيئًا ولا فائدة في ذكر التّرجمة عند عدم الإيراد بشيء. انتهى (٧٥٧).\nوفي هذا الكلام مع ما فيه من القلق غفلة عما أورده (ح) من رواية الإسماعيلي بلفظ: بَكِّرُوا بالصَّلاة في يَوْم اْلغَيْم ... \" الحديث.\nوكان (ع) لغلبة محبة الإِعتراض لا يتامل جميع الكلام والله المستعان.\n_________\n(٧٥٦) فتح الباري (٢/ ٦٦).\n(٧٥٧) عمدة القاري (٥/ ٨٧).","vol":"1","page":350},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-174>١٥٤ - باب قضاء الصّلاة الأولى فالأولى</span>\nقال (ع): حدّثنا مسدد حدّثنا يحيى -هو ابن كثير- عن أبي سلمة عن جابر. . . . . . . إلى أن قال: وأخرجه هنا عن مسدد عن هشام الدستوائي عن يحيى بن كثير\".\nوقال بعضهم يعني (ح): ويحيى المذكور فيه هو القطان، وقد غلط في ذلك لأنّ البخاريّ صرح فيه بقوله: يحيى هو ابن كثير، وكذا قال الكرماني. انتهى (٧٥٨).\nوكأنّه كما قيل ساء سمعًا فساء إجابة، فإن (ع) حذف من السند أوَّلًا رجلين ثمّ أثبت أحدهما ثانيًا، والذي عرف به يحيى بين مسدد وهشام، فإن الذي عند البخاريّ هكذا: حدّثنا مسدد حدّثنا يحيى عن هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير، فإن كان يحيى الأوّل غير منسوب بين (ح) أنّه القطان، ولم يعرج على الثّاني لأنّه قد نسب في أصل الرِّواية.\n_________\n(٧٥٨) فتح الباري (٢/ ٧٢) وعمدة القاري (٥/ ٩٤).","vol":"1","page":351},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-175>١٥٥ - باب بدء الأذان</span>\nقوله في آخر حديث عمر: \"أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادي بِالصَّلاةِ؟ \".\nقال القرطبي: يحتمل أن يكون عبد الله بن زيد لما أخبر برؤياه وصدقه النّبيّ - ﷺ - بادر عمر فقال: \"أوَلَا تَبْعَثُوَنَ رَجلًا يُنَاديِ بالصَّلاةِ\".\nقال (ح): وسياق عبد الله بن زيد يخالف ذلك، فإن فيه لما قص رؤياه على النّبيّ - ﷺ - قال: \"أَلْقِهَا عَلى بلَالٍ فَلُيؤذِّنْ بهَا\" فسمع عمر الصوت، فخرج فأتى النّبيّ - ﷺ - فقال: لقدَ رأيت مثل الذيَ رأى، فدل على أن عمر لم يكن حاضرًا لما قصَّ عبد الله بن زيد رؤياه، فالظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي بالصلاة كان عقب المشاورة كما هو ظاهر سياق حديث ابن عمر، وأن رؤيا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك.\nويؤيده ما أخرجه أبو داود عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له فذكر نحو حديث ابن عمر حتّى قال في آخره: فانصرف عبد الله بن زيد وهو مهتم فأري الأذان، فإذا جمع بين الحديثين اقتضى أن ابن عمر لم يذكر في روايته قصة عبد الله بن زيد، وأن عمومة أنس لم يذكروا قول عمر (٧٥٩).\nقال (ع): بقية حديث أبي عمير بن أنس عن عمومته تقوي ما قال القرطبي فإنّه قال في بعد قول عبد الله بن زيد: إذ أتاني آت فأراني الأذان، وكان عمر قد رآه قبل ذلك فكتمه، فقال له النّبيّ - ﷺ -: \"ما منعك أن تخبرنا ..... الخ\" فليس فيه أن عمر سمع الصوت، فخرج فذكر القرطبي\n_________\n(٧٥٩) فتح الباري (٢/ ٨١).","vol":"1","page":352},{"text":"بحسب الظّاهر أن عمر كان حاضرًا، فهو يردّ كلام (ح) (٧٦٠).\nقلت: إذا سكت في رواية أبي عمير عن قوله: فسمع عمر الصوت فخرج وأثبتها ابن عمر إنّما يكون إثبات على أنّه لم يكن حاضرًا، فكيف يعترض بمثل هذا إِلَّا من غطى التعقب على بصيرته؟ ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله جلَّ وعلا.\n_________\n(٧٦٠) عمدة القاري (٥/ ١٠٥ - ١٠٦).","vol":"1","page":353},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-176>١٥٦ - باب الأذان مثنى مثنى</span>\nقال (ح): ثبت لفظ هذه التّرجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده قال فيه: \"مَثْنَى مَثْنَى\" وهو عند أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وغيره من هذا الوجه لفظ: \"مَرَّتَيْن مَرَّتَيْنِ\".\nوقال (ع): ليس لفظ الحديث المذكور، وإنّما رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ: إنّما كان الأذان على عهد رسول الله - ﷺ - مرتين مرتين. انتهى (٧٦١).\nوأظن النسخة التي وقعت له من فتح الباري سقط منها من أبي داود الطيالسي إلى أبي داود أو ظن أنّهما واحد، وخفي عليه أن المحدث إذا أطلق لفظ أبي داود لا يريد إِلَّا صاحب السنن ولا سيما إنَّ قرنه بأحد من أصحاب السنن كالترمذي والنسائي، وإذا أراد غير صاحب السنن وصفه ليتميز، فجرى على مألوفه في إنكار ما لم يحط به علمًا والله المستعان.\n_________\n(٧٦١) رواه أبو داود الطيالسي (٣٣١) بلفظ مثنى مثنى، ورواه أبو داود (٥١٠) والنسائي (٢/ ٣) وابن خزيمة (٣٧٤) وابن حبّان (١٦٦٩) وعند النسائي وابن حبّان أيضًا بلفظ مثنى مثنى.","vol":"1","page":354},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-177>١٥٧ - باب وجوب صلاة الجماعة</span>\nوقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها.\nقال (ح): ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن وقد وجدته في كتاب الصِّيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح إلى الحسن قال في رجل يصوم تطوعًا فتأمره أمه أن يفطر؟ قال: فليفطر، قال: ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البرّ، قيل: فتنهاه أن يصلّي العشاء في جماعة؟ قال: ليس ذلك لها هذه فريضة. انتهى (٧٦٢).\nقال (ع): وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها، الحسن هو البصري، يعني إن منعته أمه عن الحضور إلى صلاة العشاء مع الجماعة شفقة عليه: أي لأجل الشفقة لم يطع أمه فيه، فهذا يدل على أن الصّلاة بالجماعة فرض عنده، ولهذا قال: لم يطع أمه، مع أن طاعة الوالدين فرض في غير المعصية.\nولم يذكر صاحب التلويح وهو مغلطاي، ولا صاحب التوضيح يعني ابن الملقن وصل هذا الأثر مع تتبع صاحب التلويح لمثل هذا واتساع إطلاعه في هذا الباب.\nوذكر بعضهم أنّه وجد معناه بل أتم منه وأصرح في كتاب الصِّيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح (٧٦٣).\n_________\n(٧٦٢) فتح الباري (٢/ ١٢٥).\n(٧٦٣) عمدة القاري (٥/ ١٥٩).","vol":"1","page":355},{"text":"فساق كلام (ح) إلى قوله: هذه، ثمّ انتقل إلى سياق الحديث المرفوع، فما أدري هل شك في صحة النقل حتّى قدم وصف مغلطاي لسعة الإِطلاع، ثمّ عقبة بكلام البعض الذي أبهمه أو صدقه لكن منعته النفاسة أن يتلقاه بالقبول ولذلك لم يسم كتابه الذي ذكر فيه حتّى لا ينوه بذكره، ويأبى الله إِلَّا أن يتم نوره، وليتأمل المنصف كلامه في شرح هذا الأثر ليعرف مقامه في الإِستنباط والبلاغة.","vol":"1","page":356},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-178>١٥٨ - باب إمامة العبد والمولى</span>\n. . . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة.\nقال (ح): أي بغير ضرورة لسيده (٧٦٤).\nقال (ع): قيد السَّيِّد لا طائل تحته لأن عند الضّرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقًا كما في حق الحر (٧٦٥).\nقلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة.\n_________\n(٧٦٤) فتح الباري (٢/ ١٨٦).\n(٧٦٥) عمدة القاري (٥/ ٢٢٧).","vol":"1","page":357},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-179>١٥٨ مكرر- باب المفتون والمبتدع</span>\nقال (ح): المفتون الذي دخل في الفتنة على الإمام (٧٦٦).\nقال (ع): هذا هو الفاتن، وكان ينبغي للبخاري أن يقول باب إمامة الفاتن (٧٦٧).\nقلت: إنّما ذكر اسم المفعول إشارة إلى أن الشيطان فتنهُ فهو مفتون، ثمّ إذا استوى غيره يصيره فاتنًا.\nقوله: وقال لنا محمّد بن يوسف.\nقال (ع): قيل: حمله عنه في المذاكرة، وقيل بالإِجازة أو المناولة أو العرض، وقيل: متصل لفظًا منقطع معنىً، وقال بعضهم: هو متصل لكن لا يعبر بهذه الصيغة إِلَّا إذا كان المتن موقوفًا أو كان فيه راوٍ ليس على شرطه والذي هنا من قبيل الأوّل (٧٦٨).\nقال (ع): إذا كان الراوي علي غير شرطه كيف يذكره في كتابه؟ انتهى (٧٦٩).\nوهذا استفهام يدل على أنّه يظن أن لا فرق بين من يخرج حديثه في الأصول أو المتابعات.\n_________\n(٧٦٦) فتح الباري (٢/ ١٨٨).\n(٧٦٧) عمدة القاري (٥/ ٢٣٠).\n(٧٦٨) فتح الباري (٢/ ١٨٨) وعمدة القاري (٥/ ٢٣٠).\n(٧٦٩) عمدة القاري (٥/ ٢٣٠).","vol":"1","page":358},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-180>١٥٩ - باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء ... الخ</span>.\nقال ابن المنير: باب من يقوم عن يمين الإمام، والبخاري أورده بصيغة التردد للإِختلاف في الحكم.\nقال (ح): الذي في النسخ الصحيحة: باب يقوم ليس فيه من، والبخاري جازم لا يتردد (٧٧٠).\nقال (ع): لا نسلم أن الواقع أن من محذوفة، وكيف يجوز حذف من سواء استفهامية أو موصولة. انتهى (٧٧١).\nوهذا ممّا يكثر التعجب منه من وقف عليه.\n_________\n(٧٧٠) فتح الباري (٢/ ١٩١).\n(٧٧١) عمدة القاري (٥/ ٢٣٣).","vol":"1","page":359},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-181>١٦٠ - باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة</span>\nقوله في حديث جابر: فصلّى العشاء أي معاذ، وقع في رواية لأبي عوانة والطحاوي من طريق محارب عن جابر: صلّى بأصحابه المغرب [فإن حمل على تعدد القصة كما سيأتي، أو على أن المغرب أريد به العشاء مجازًا، وإِلا فما في الصّحيح أصح] (٧٧٢).\nقال (ع): رجال الطحاوي في روايته رجال الصّحيح فمن أين تأتي الأصحية (٧٧٣).\nقلت: سند الطحاوي هو هذا قال: حدّثنا [ابن مرزوق قال: ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله] (٧٧٤).\nفي باب فضل من ينتظر الصّلاة في الكلام علي حديث \"سَبْعَةٌ يُظللُّهُمُ اللهُ، قوله: وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خالِيًا\".\nقال (ح): ذكر الله أي بقلبه من العمل وبلسانه من النطق (٧٧٥).\n_________\n(٧٧٢) فتح الباري (٢/ ١٩٣).\n(٧٧٣) عمدة القاري (٥/ ٢٣٧).\n(٧٧٤) كذا في النسخ الثلاث بياض وقد نقلت سند الطحاوي من كتابه شرح معاني الآثار (١/ ٢١٣) ووضعته بين المعكوفين، وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٧٥ - ٧٦).\n(٧٧٥) فتح الباري (٢/ ١٤٧).","vol":"1","page":360},{"text":"قال (ع): ليس كذلك لأنّ الذكر بالقلب من الذكر بضم الذال وباللسان بكسرها، ولأن لفظ ذكر ثلاثي لا يكون مشتقًا من التذكر (٧٧٦).\nقلت: انظر وتعجب.\n_________\n(٧٧٦) عمدة القاري (٥/ ١٧٩).","vol":"1","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-182>١٦١ - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام</span>\nقال (ح): أي من السجود، ثمّ ذكر حديث الباب وفيه: \"أَمَا يَخْشَى أَحُدُكُمْ إِذَاَ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ. . . .\".\nوعند أبي داود: \"الّذيِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَاْلإِمَامُ سَاجِدٌ\" فبين أن المراد الرفع من السجود فيه تعقب على من قال: إنَّ الحديث نصّ في المنع من المتقدم في الرفع من الركوع والسجود معًا، فإنّه نصّ في السجود وأمّا الركوع فيلتحق به لكونه في معناه، ويمكن الفرق بينهما بأن السجود له مزيد مزية لأنّ العبد أقرب ما يكون فيه من ربه، ولأنّه غاية الخضوع المطلوب منه، فلذلك خص بالتنصيص عليه (٧٧٧).\nقال (ع): لا وجه لتخصيص السجود لأنّ لفظ الحديث يشمل الاثنين بحسب الظّاهر، ولا يجوز أن يخصص رواية البخاريّ برواية أبي داود، لأنّ الحكم واحد، وقد ذكر هذا القائل أن عند البزار من وجه آخر عن أبي هريرة الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنّما ناصيته بيد شيطان.\nوقوله: إنّه نصّ في السجود ويلحق به الركوع كلام ساقط ودعوى التخصيص لا تصح، نعم لو ذكر النكتة في رواية أبي داود في تخصيص السجود بالذكر دون الركوع لكان له وجه (٧٧٨).\nقلت: في هذا الكلام دعوى التخصيص وهو فرع التعميم ولم يقع في\n_________\n(٧٧٧) فتح الباري (٢/ ١٨٣).\n(٧٧٨) عمدة القاري (٥/ ٢٢٢).","vol":"1","page":362},{"text":"رواية الباب صيغة تعميم، وإنّما هو مطلق فرد به رواية أبي داود فتعين المراد فيه، ونظائر ذلك كما مر كثيرة.\nوأمّا قوله: لا وجه لتخصيص السجود فقد أجرأ بذكر المزية.\nوأمّا قوله: لو ذكر النكتة. . . الخ أعجب من الأوّل لأنّه ذكرها.","vol":"1","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-183>١٦٢ - باب الزاق المنكب</span>\nقال (ح) في الكلام على حديث النعمان بن بشير: وكان أحدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه، فيه دليل على أن الكعب هو العظم الناتىء عند ملتقى الساق والقدم، لأنّه الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه خلافًا لمن ذهب إلى أن المراد بالكعب مؤخر القدم وهو قول شاذ ينسب لبعض الحنفية ... الخ (٧٧٩).\nقال (ع): هذا قول حكاه هشام عن محمّد في مسألة الحجِّ لا في مسألة الوضوء (٧٨٠).\n_________\n(٧٧٩) فتح الباري (٢/ ٢١١).\n(٧٨٠) عمدة القاري (٥/ ٢٦٠).","vol":"1","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-184>١٦٣ - باب إذا طول الإمام</span>\nقال (ح): في الكلام على حديث جابر أن معاذًا كان يصلّي مع النّبيّ - ﷺ -، ثمّ يرجع إلى قومه فيصلّي بهم.\nقال الطحاوي: لو سلمنا جميع ما قالوه لم يكن فيه حجة لاحتمال أن يكون ذلك في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلّى مرتين، أي فيكون منسوخًا.\nوتعقبه ابن دقيق العيد أنّه يتضمن إثبات النسخ بالإِحتمال وهو لا يسوغ، وبأنّه يلزمه إقامة الدّليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة. انتهى.\nفإنّه لم يقف على كتابه فإنّه قد ساق فيه دليل ذلك وهو حديث ابن عمر رفعه: \"لَا تُصَلُّوا الصَّلَاةَ في اْليَوْمِ مَرَّتَّيْنِ\" ومن وجه آخر مرسل: أن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم، ثمّ يصلون مع النّبيّ - ﷺ - فبلغه ذلك فنهاهم ... إلى آخر الكلام على ذلك.\nقال (ع): قال ابن دقيق العيد: يلزم الطحاوي إقامة الدّليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة (٧٨١).\nقلت: كأنّه لم يقف على كتابه فإنّه قد ساق فيه ذلك، فساق (ع) كلام (ح) بحروفه، وقد أكثر من ذلك وإنّما أذكر منه نادرة بعد نادرة وبالله المستعان (٧٨٢).\n_________\n(٧٨١) فتح الباري (٢/ ١٩٦ - ١٩٧).\n(٧٨٢) عمدة القاري (٥/ ٢٣٩).","vol":"1","page":365},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-185>١٦٤ - باب من أوجز الصّلاة عند بكاء الصبي</span>\nقال (ح): في قوله - ﷺ -: \"إنِّي لأَقُومُ في الصَّلاةِ أُريُد أَنْ أُطَوِّلَ فيهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتجَوَّرُ في صَلَاتي كَرَاهَةَ أن أَشُقَّ عَلى أُمِّهِ\" استدل على جواز إدخال الصبي في المسجد، وفيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفًا في بيت بقرب المسجد بحيث يسمع بكاؤه (٧٨٣).\nقال (ع): ليس هذا موضع نظر، لأنّ الصبي لا يفارق أمه غالبًا. انتهى (٧٨٤).\nفلم يدفع الإِحتمال بالغلبة، فكيف يتم الدّليل مع قيام الإِحتمام وهو موجود بكثرة، ولا سيما في صلاة الصُّبح، لأنّها مظنة استمراره في النوم إلى أن تصلّي وترجع إليه، وقد يستيقظ فلا يجدها فيبكي.\nقال (ح): في الكلام على قوله في هذا الحديث، وكأن ذكر الأم خرج مخرج الغالب، وإلا فمن كان في معناها يلتحق بها (٧٨٥).\nقال (ع): فيه نظر لأنّ غير الأم ليس كالأم في الموجدة. انتهى (٧٨٦).\nوخفي عليه الإِشتراك في أصل العلّة.\n_________\n(٧٨٣) فتح الباري (٢/ ٢٠٢).\n(٧٨٤) عمدة القاري (٥/ ٢٤٦).\n(٧٨٥) فتح الباري (٢/ ٢٠٢).\n(٧٨٦) عمدة القاري (٥/ ٢٤٧).","vol":"1","page":366},{"text":"قال (ح): هذا الإِسناد كله مدنيون أنس وشريك الراوي عنه، وسليمان بن بلال وخالد بن مخلد (٧٨٧).\nقال (ع): ليس كذلك فإن خالد بن مخلد كوفي (٧٨٨)\nقلت: هو كوفي سكن المدينة كما أن أنسًا مدني سكن البصرة، فجاز نسبة كلّ منهما إلى البلدين والنسبة يكتفي فيها بأدنى ملابسة، والله المستعان.\n_________\n(٧٨٧) فتح الباري (٢/ ٢٠٢).\n(٧٨٨) عمدة القاري (٥/ ٢٤٧).","vol":"1","page":367},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-186>١٦٥ - باب ما يقرأ بعد التكبير</span>\nقال (ح) بعد أن ساق الاختلاف على أنس: في لفظ الحديث الذي فيه كان يفتتح القراءة، وأنّه جاء عنه نفي البسملة، وجاء عنه نفي الجهر وعنه الاسرار بها، إلى أن قال: فوضح أن طريق الجمع في حديث أنس أن يقال بإثبات البسملة فيه، ونفي الجهر بها، فبذلك تتفق الروايات عنه، فمتى وجدت رواية صحيحة عن غيره فيها إثبات الجهر صريحًا قدمت على روايته لا بمجرد تقديم المثبت على النافي، لأنّ أنسًا يبعد جدًا أن يصحب النّبيّ - ﷺ - عشر سنين، ثمّ يصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمسًا وعشرين سنة ولا يسمع منهم الجهر بها ولو في صلاة واحدة بل لكون أنس اعترف بأنّه لا يحفظ الحكم منه ذلك لبعد عهده، فقد جاء ذلك عنه جوابًا لأبي مسلمة لما سأله إن كان النّبيّ - ﷺ - يفتتح القراءة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبالحمد لله رب العالمين، فقال: \"إنَّكَ لَتَسْأَلني عَنْ شَيْءٍ مَا أحْفَظُهُ، وَلَا سَأَلَني عَنْهُ أحَدٌ قبْلَكَ\" وسنده على شرط الشيخين، فوجب التوقف في روايته إذ الأخذ ببعضها ترجيح بغير مرجح فتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر إذا جاء من غير روايته بسند صحيح (٧٨٩).\nقاله (ع): بعد أن تصرف في كلامه وكلام غيره ممّن تكلم في هذا الموضع: والعجب من صاحب التوضيح يعني شيخنا ابن الملقن، فذكر\n_________\n(٧٨٩) فتح الباري (٢/ ٢٢٧ - ٢٢٩) ومن المستحسن مراجعة نكت الحافظ ابن حجر على مقدمة ابن الصلاح في موضوع حديث أنس (٢/ ٧٤٨ - ٧٧١).","vol":"1","page":368},{"text":"كلامه ثمّ قال: وأعجب من هذا بعضهم من الذين يدعون أن لهم يدًا طولى\nفي هذا الفن، كيف يقول: يتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر فكيف يجترىء بهذا ويصدر منه هذا القول الذي تمجه الأسماع، فأي حديث في الجهر صح عنده حتّى يقول هذا القول (٧٩٠).\nقال (ح): في الكلام على حديث عبادة: \"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لم يَقرأ بفَاتِحَةِ اْلكتَاب\" بعد أن نقل كلام ابن دقيق العيد في معنى قوله \"لَا صَلَاةَ\" وقول من حملَه على نفي الإِجزاء، ومن حمله على نفي الكمال، وقول من توقف في ذلك وذكر سبب التوقف إلى أن قال عن الذي توقف إنَّ دعوى إضمار أحدهما ليست بأولى من الآخر، قاله ابن دقيق العيد.\nوفي هذا نظر لأنا سلمنا تعذر الحمل على الحقيقة، فالحمل على أقربهما إلى الحقيقة أولى. ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة، لأنّه السابق إلى الفهم، ولأن الكمال لا يستلزم نفي الإجزاء من غير عكس فيكون أولى. ويؤيده من رواية الإسماعيلي من طريق العباس بن الوليد عن سفيان بهذا الإسناد بلفظ: لا تجزئ صلاة .... الخ (٧٩١).\nقال (ح): لا نسلم أن أقرب نفي الإجزاء أقرب إلى الحقيقة لأنّه محتمل لنفي الفضيلة، ودعوى التأييد بما ذكر مردودة لأنّه ليس فيه من القوة ما يعارض ما أخرجه الأئمة على أن ابن حبّان قد ذكر أنّه لم يقل في خبر العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة لذلك إِلَّا شعبة، ولا عنه إِلَّا وهب بن جرير. انتهى (٧٩٢).\nوقوله: لا نسلم ... الخ، مكابرة وتعليله بأنّه محتمل لا يفيد لأنّ\n_________\n(٧٩٠) عمدة القاري (٥/ ٢٩١).\n(٧٩١) فتح الباري (٢/ ٢٤١).\n(٧٩٢) عمدة القاري (٦/ ١١).","vol":"1","page":369},{"text":"خصمه يسلم له الإِحتمال، لكنه يدعي أنّه مرجوح فيقوي رجحان مقابله ولا يدفع بالصدر، ودعواه أن الرِّواية المذكورة تعارض ما في السُّنَّة عجيب، وإنّما هي مبينة للمراد منه.\nوقوله: على أن ابن حبّان ... الخ أعجب في العقد ما مضى، وذلك أن الكلام إنّما هو في حديث عبادة الذي أخرجه الأئمة لا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم ومن معه ولم يخرجه البخاريّ.\nثمّ قال (ح): وقد أخرج ابن خزيمة عن محمّد بن الوليد عن سفيان حديث الباب بلفظ: \"لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقَراءَةِ فَاتِحَة الكِتَابِ\" فلا يمتنع أن يقال: أنه نفي بمعنى النّهي: أي لا تصلوا إِلَّا بقراءة فاتحة الكتاب، وهو نظير ما رواه مسلم من حديث عائشة: \"لَا صَلَاةَ بحَضْرَةِ طَعَامٍ\" وهو عند ابن حبّان بلفظ: \"لَا يُصَلِّ أحَدُكُمْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ\" (٧٩٣).\nقال (ع): هذا النظير ليس بصحيح فإن لفظ ابن حبّان: \"لا يصلّي\" بإثبات الياء، فهو نفي الغائب، وكلام هذا الشارح يدلُّ على أنّه لا يفرق بين النفي والنهي (٧٩٤).\nوالعجب منه أنّه يدعي أن لفظ ابن حبّان بإثبات الياء ليصح دعواه أنّه نفي، وفيه إشارة إلى أن الشارح نقله بدون الياء على أنّه نهي، فما وجه الدلالة على أن الشارح لا يفرق بين النفي والنهي؟!.\nثمّ قوله: نفي الغائب ما الحامل له عليه مع أنّه خطاب الحاضرين سواء كان بصيغة النفي أو بصيغة النّهي.\n_________\n(٧٩٣) فتح الباري (٢/ ٢٤٢).\n(٧٩٤) عمدة القاري (٦/ ١٢).","vol":"1","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-187>١٦٦ - باب يقرأ في الأخيرتين من الرباعية</span>\n[قال (ح): وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية].\nقال (ع): لا يفهم في حديث الباب أن حكمها حكم الآخرتين من الرباعية (٧٩٥). وجوابه أن الشارح السابق له لم يدع أن ذلك يفهم من حديث الباب، وعلى تقدير أن يكون في ذلك إشارة من كلامه، فيمكنه أن يقول: الأخيرتين من الرباعية هما الرّابعة، فيؤخذ حكم ثالثة المغرب باعتبار اللّفظ، ومن الرّابعة باعتبار كونها آخر ركعة من الصّلاة.\nثمّ قال (ع): قال الكرماني: في الحديث حجة على من قال: أن الركعتين الأخيرتين إن شاء لم يقرأ الفاتحة فيهما.\nفتعقبه (ع) أن قوله في الحديث بأم الكتاب لا يدل على الوجوب انتهى (٧٩٦).\nوالكرماني لم يدع الوجوب حتّى يردّ عليه بهذا الكلام.\nثمّ قال (ع): روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال: سنة القراءة في\n_________\n(٧٩٥) عمدة القاري (٦/ ٤٦) ورد بذلك على قول الحافظ في الفتح (٢/ ٢٦٠) وسكت عن ثالثة المغرب رعاية للفظ الحديث مع أن حكمها حكم الأخريين من الرباعية، ولا أدري هل سقط هذا من النسخ الثلاث أم تركه الحافظ، ويظهر أنّه سقط لأنّه كتب في أوله قال (ح) وقد كتبنا بدل ذلك (ع).\n(٧٩٦) عمدة القاري (٦/ ٤٦).","vol":"1","page":371},{"text":"الصّلاة أن يقرأ في الأولتين بأم القرآن وسورة، وفي الأخيرتين بأم القرآن، وهذا حجة على إمامه يعني الشّافعيّ، في جعل قراءة الفاتحة من الفروض. انتهى (٧٩٧).\nوهذه الدعوى تنادى على من ادعاها بما يليق به، وأن نصّ حديث جابر مطابق لقول الشّافعيّ، وكأنّه فهم من التعبير بقوله: سنة الصّلاة إِرادة ما يقابل الفرض وهو فهم عجيب، فإن السنة الإِصطلاحية وهي ما ليس بفرض ولا واجب عند من يجمعها، ولا عند من يفرقها ليست مرادة هنا، وإنّما المراد الطريقة الشرعية وهي أعم من الفرض والنفل كقوله تعالى: ﴿سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ وقد احتج من أوجب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بحديث ابن عبّاس حيث قرأ الفاتحة فجهر ثمّ قال: لتعلموا أنّها سنة، إلى غير ذلك من الأدلة.\n_________\n(٧٩٧) عمدة القاري (٦/ ٤٦).","vol":"1","page":372},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-188>١٦٧ - باب وضع الأكف على الركب</span>\nقال (ح): بعد أن ذكر الآثار المنقولة مرفوعها وموقوفها في تفريق الأصابع على الركب في الركوع، وأثر ابن عبّاس في التطبيق، وأثري عمر وسعد بن أبي وقّاص في أن ذلك كان أوَّلًا، ثمّ أمروا بوضع الكفين على الركبتين، وأثر علي: إنَّ شئت وضعت كفيك على ركبتيك، وإن شئت طبقت، هو ظاهر في أن عليًا كان يرى التخيير، فإما أنّه لم يبلغه النّهي كما لم يبلغ ابن مسعود، وإما أنّه بلغه لكن حمله على التنزيه لا على التّحريم (٧٩٨).\nقال (ع): بعد أن استبعد كون ابن مسعود لم يبلغه النّهي لكونه قديم الإسلام، وكان صاحب نعل رسول الله - ﷺ - ولم يفارقه حتّى مات فحمله على أنّه لم يبلغه النّهي مع ذلك بعيد لكن يحمل إمّا على كراهة التنزيه أو التحيير يعني كعلي، لأنّ التخيير ينافي الكراهة (٧٩٩).\nثمّ ذكر جميع ما ذكره (ح) غير ناسب إليه شيئًا، فمن أراد أن ينزه بصره فليقابل كلامه بكلام السابق، وصنع في (باب يكبر وهو ينهض بين السجدتين) مثل هذا، وأسند وذكر في أول (باب سنة الجلوس) كلامًا يتعلّق بأم الدَرداء هل المراد به الكبرى أو الصغرى.\nواستدل (ح) على أنّها الصغرى بأن الأثر من رواية مكحول عنها وهو أدرك الصغرى ولم يدرك الكبرى (٨٠٠).\n_________\n(٧٩٨) فتح الباري (٢/ ٢٧٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٨٢ - ٨٣).\n(٧٩٩) عمدة القاري (٦/ ٦٤).\n(٨٠٠) فتح الباري (٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦).","vol":"1","page":373},{"text":"ورده (ع) بأن الكبرى صحابية، فالظاهر أنّها المرادة لأنّها احتج بفعلها ونسب إلى مغلطاي وابن الملقن أنّهما قالا: إنها الكبرى وليس ذلك فيما ساقه من كلامهما، مع أن (ح) أشار إلى جواب هذا، فإن البخاريّ يورد آثار فقهاء التابعين للتقوية لا للإحتجاج، وكانت القرينة الّتي ذكرها (ح) أقوى فترجح قوله (٨٠١).\n_________\n(٨٠١) عمدة القاري (٦/ ١٠١).","vol":"1","page":374},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-189>١٦٨ - باب الدُّعاء قبل السّلام</span>\nذكر فيه حديث عائشة أن النّبيّ - ﷺ - كان يدعو في الصّلاة، فذكر حديثين.\nقال (ح): الحديث غير مقيد بما قبل السّلام، وقد أجاب الكرماني بأن لكل مقام ذكرًا مخصوصًا فتعين هذا الدُّعاء في التشهد.\nكذا قال، وفيه نظر لأنّ السجود أيضًا مأمور فيه بالدعاء مع أن له ذكرًا مخصوصًا فكذلك الجلوس في آخر الصّلاة أمر فيه بالدعاء مع أن له ذكرًا مخصوصًا وهو التشهد (٨٠٢).\nقال (ع): توجيه كلام الكرماني أن للصلاة قيامًا وركوعًا وسجودًا وقعودًا، فالقيام محل القراءة، والركوع والسجود لهما ذكران مخصوصان، والقعود محل التشهد، فلم يبق للدعاء محل إِلَّا بعد التشهد قبل السّلام، وبهذا التقرير يندفع قوله عقب كلام الكرماني بما ذكر. انتهى (٨٠٣).\nقلت: فلينظر الناظر وينصف من الذي أمعن النظر؟ هذا مع ما في دعواه من الإِخلال بذكر الاعتدال، وبذكر الجلوس ببن السجدتين، ومع ما تضمنه كلامه أن السجود لا يشرع فيه دعاء غير ما هو مختص به مع شهرة الحديث الذي فيه: \"وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيِه الرَّبَّ، وَأمَّا السُّجُودُ فَادْعُوا .... الخ\".\n_________\n(٨٠٢) فتح الباري (٢/ ٣١٧ - ٣١٨).\n(٨٠٣) عمدة القاري (٦/ ١١٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٨٦ - ٨٧).","vol":"1","page":375},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-190>١٦٩ - باب من لم يردّ السّلام على الإمام</span>\nقال (ح): في قول حديث محمود بن الربيع أنّه عقل مجة مجها رسول الله - ﷺ - من دلو كانت في دارهم، بعد أن نقل قول الكرماني: كانت صفة موصوف محذوف أي من بئر كانت في دارهم، والدلو دليل عليه.\nقلت: الدلو يذكر ويؤنث فلا يحتاج إلى تذكير [تقدير] (٨٠٤).\nقال (ع): التقدير لا بد منه لأنّ الدلو لا يكون فيه ماء إِلَّا من بئر ونحوه، كذا قال (٨٠٥).\n_________\n(٨٠٤) فتح الباري (٢/ ٣٥٤).\n(٨٠٥) عمدة القاري (٦/ ١٢٥).","vol":"1","page":376},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-191>١٧٠ - باب مكث الإمام في مصلاه بعد السّلام</span>\nوقال لنا آدم: حدّثنا شعبة عن أيوب عن نافع: كان ابن عمر يصلّي في مكانه الذي يصلّي فيه الفريضة.\nقال (ح): هذا موصول وإنّما عبر بقوله \"قال لنا\" لكونه موقوفًا، مغايرة بينه وبين المرفوع، هذا الذي عرفته بالاستقراء من صنيعه، وقيل:. إنّه لا يقول ذلك إِلَّا فيما حمله مذاكرة وهو محتمل، لكنه ليس بمطرد، لأنني وجدتُ كثيرًا ممّا قال فيه \"قال لنا\" في الصّحيح، قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة حدّثنا.\nوقد روى ابن أبي شيبة أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر يصلّي سبحته مكانه (٨٠٦).\nقال (ع) قال الكرماني: لم يقل حدّثنا آدم لأنّه لم يذكره لهم نقلًا وتحملًا، لكن مذاكرة ومحاورة، ومرتبته أحط درجة من مرتبة التحديث، فهذا هو الصواب، وكذا قال صاحب التوضيح إنّه من باب المذاكرة، والكرماني ما ادعى الاطراد فيه حتّى يكون هذا يحتمله، بل الظّاهر معه أنّه غير موصول ولا مسند، ولا يلزم من قوله: إنِّي وجدت كثيرًا ... الخ أن يكون قد أسْنَدَ أثر ابن عمر بصيغة التحديث، ولهذا قال صاحب التلويح إنّه تعليق (٨٠٧).\nقلت: هذا الفصل ينادي على قائله بالقصور الشديد في الحديث،\n_________\n(٨٠٦) فتح الباري (٢/ ٣٣٥).\n(٨٠٧) عمدة القاري (٦/ ١٣٨).","vol":"1","page":377},{"text":"وذكر أنّه صوب جزم الكرماني بأن هذا مذاكرة، وليس للكرماني في ذلك مستند إِلَّا ما حكاه ابن الصلاح عن بعض الحفاظ أن البخاريّ يستعملها في المذاكرة، وعن بعض الحفاظ أنّه يستعملها للإِجازة، فرأي الكرماني أن حملها على المذاكرة أولى من حملها على الإِجازة إذ حملها على الإِجازة لا يخلو من تجوز، لأنّ الشّيخ لم يقل له هذا اللّفظ، وإنّما قال: الإِجازة الّتي اندرج فيها هذا القول محتملًا؛ بخلاف المذاكرة، والقول فيها محقق، فإذا عرف بالاستقرار أنّه يستعملها في الموقوف غالبًا، كان الظّاهر أن هذا موقوف، لأنّه موقوف ويحتمل مع ذلك أنّه حمله مذاكرة وإجازة.\nوأمّا قوله: إنَّ الظّاهر مع الكرماني، لأنّه غير موصول فمردود، بل هو موصول اتفاقًا إذا قلنا: إنّه مذاكرة، وأمّا إذا قلنا إنّه إجازة ففيه الخلاف، والذي استقر الأمر عليه بين المحدثين أنّه من جملة الموصول.\nوأمّا قوله: ولا يلزم ... الخ فهو حشو إذ لم تتقدم دعوى الملازمة، وأمّا احتجاجه بقول صاحب التلويح: إنّه تعليق، فإنّه جرى فيه على رأي ابن القطان ومن تبعه، ومع ذلك فقال ابن القطان: إنّه متصل من حيث الظّاهر","vol":"1","page":378},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-192>١٧٠ مكرر- من: كتاب الجمعة</span>\nقوله: بيد.\nقال (ح): وروى ابن أبي حاتم في مناقب الشّافعيّ عن الربيع عنه أن معنى بيد من أجل، وكذا حكاه ابن حبّان والبغوي عن المزني عن الشّافعيّ.\nواستبعده عياض ولا بعد فيه، ويشهد له ما في الموطأ رواية سعيد بن عفير عن مالك بلفظ: ذلك بأنّهم أوتوا الكتاب ... الخ (٨٠٨).\nقال (ع): استبعاد عياض موجه، ونفيُ هذا القائل البعد بعيد لفساد المعنى لأنّه يكون المعنى نحن السابقون لأجل أنّهم أوتوا الكتاب، وهذا ظاهر الفساد على ما لا يخفى (٨٠٩).\nقلت: نعم لو إنتهى الخبر إلى هنا، وأمّا إذا انتهى إلى آخره فلا فساد، لكن وكم من عائب قولًا صحيحًا.\n\nقوله: أوتوا الكتاب.\nقال (ح): اللام للجنس والمراد التوَراة والانجيل (٨١٠).\nقال (ع): بل اللام للعهد، كذا قال (٨١١).\n_________\n(٨٠٨) فتح الباري (٢/ ٣٥٤).\n(٨٠٩) عمدة القاري (٦/ ١٦٣).\n(٨١٠) فتح الباري (٢/ ٣٥٥).\n(٨١١) عمدة القاري (٦/ ١٦٤).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٧٨) بعد أن ذكر قول الحافظ ابن حجر والعيني: إنا إذا تأملنا الكتب والصحف الّتي أنزلها الله على رسله نجدها كثيرة، زائدة على التوراة والإِنجيل قطعًا، ذكر المفسرون أن الكتب المنزلة على الرسل مئة كتاب وأربعة كتب، فمنها على شيت. ومنها على =","vol":"1","page":379},{"text":"قوله: فرض الله عليهم فاختلفوا فيه.\nقال (ح) بعد حكايته قول النووي: يمكن أنّهم أمروا به صريحًا فاختلفوا هل يلزم بعينه أو يسوغ إبْداَلُهُ بيوم آخر؟ يشهد له ما رواه الطبراني بإسناد صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ﴾ قال: أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه (٨١٢).\nقال (ع): فيه نظر لأنّه ظن أن الهاء للمؤنث وليس كذلك بل هي للموحدة كالتّمرة (٨١٣).\nقلت: ليس هذا النظر صحيحًا وإنّما المراد تخصيص الإبل دون البقر والغنم، لأنّ النووي حكى عن الأزهري قال: البدنة تكون من الإِبل والبقر والغنم، فأراد (ع) رد ذلك، ومع ذلك فالذي في شرح ألفاظ المزني للأزهري البونة لا تكون إِلَّا من الإِبل، وأمّا الهدي فمن الإِبل والبقر والغنم، وكأنّه سقط من الكلام شيء من النسخة الّتي نقل منها النووي.\n_________\n= إبراهيم بنص ﴿إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (١٨) صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى﴾ ولو نظرنا إلى قوله ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ﴾ الراجع لثمانية عشر رسولًا، ورأينا المفسرين يقولون: إنَّ المراد بالكتاب الجنس، لما فهمنا من الكتاب في الحديث إِلَّا الجنس، وإن تحقق في التوراة والإِنجيل، \"بدليل اليهود غدًا والنصارى بعد\" وهو قول ابن حجر: والمراد من الجنس بعض أفراده اليهود والنصارى، فيالله ما أدق نظره فافهم.\n(٨١٢) فتح الباري (٢/ ٣٥٥) وهنا نقص في النسخ الثلاث لا ندري مقداره، ولكن اعتراض العيني على هذا القول ناقص وهو كما في عمدة القاري (٦/ ١٦٤) كيف يشهد له هذا وهم أخذوا السبت لأنّه جعله عليهم، وإن كان أخذهم بعد اختلافهم فيه، فخطؤهم في إرادتهم الجمعة، ومع هذا استقروا على السبت الذي جعل عليهم.\n(٨١٣) كما قلنا الآن هنا نقص في النسخ الثلاث، ومن النقص قول الحافظ ابن حجر الذي رد عليه العيني وهو كما في فتح الباري (٢/ ٣٦٧) والمراد بالبدنة هنا الناقة بلا خلاف. وانظر عمدة القاري (٦/ ١٧٢).","vol":"1","page":380},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-193>من باب يلبس أحسن ما يجد</span>\nقال (ح): اسم أخي عمر عثمان بن حكيم [وكان أخا عمر لأمه] وقد اختلف في إسلامه (٨١٤).\n[قال (ع) بعد أن نقل كلام (ح) قلت: وفي رواية للبخاري: أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكّة قبل أن يسلم، وهذا يدلُّ على إسلامه بعد ذلك] (٨١٥).\n[قال (ح): في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم] (٨١٦).\nقال (ع): الذي يقوم بمصالحهم هو المولى عليهم من جهة السلطان. والعجب أن هذا القائل يستدل على عدم هذا الأذان بالإِيماء ويترك ما دل عليه حديث جابر رفعه: \"من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله ... \" الحديث وهو وإن كان ضعيفًا فله طرق، كذا قال (٨١٧).\nقال (ح): وفي الحديث إقامة الجمعة في القول خلافًا لمن شرط لها المدن.\nقال (ع): لا دليل على ذلك أصلًا لأنّه إنَّ كان يدعي بذلك بنفس\n_________\n(٨١٤) فتح الباري (٢/ ٣٧٤).\n(٨١٥) عمدة القاري (٦/ ١٧٩) ما بين المكوفين زدناه من العمدة.\n(٨١٦) فتح الباري (٢/ ٣٨١) وسقط ما بين المعكوفين من النسخ الثلاث.\n(٨١٧) عمدة القاري (٦/ ١٩١).","vol":"1","page":381},{"text":"الحديث المتصل فلا تقوم به حجة ولا يتم وإن كان يدعى بكتاب ابن شهاب يأمر فيه لزريق بن حكيم بأنّه يجمع فلا يتم به حجة أيضًا لأنّه من أين علم أنّه أمره بذلك، سواء كان في قرية أو مدينة، وكونه كان عاملًا على أرض بعملها وكان فيه جماعة من السواد أن لا يتم استدلاله لأنّ الموضع صار في حكم المدينة لوجود المنزلي عليهم. كذا قال. من:","vol":"1","page":382},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-194>١٧١ - باب الاستماع إلى الخطبة</span>\nقوله: \"فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْمَعُونَ الذِّكْرَ\".\nقال (ح): قالت الحنفية: يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام وورد فيه حديث ضعيف (٨١٨).\nقال (ع): حديث الباب هو حجة للحنيفية وحجة على غيرهم بالتأمل يدرى، كذا قال (٨١٩). من\n_________\n(٨١٨) فتح الباري (٢/ ٤٠٧).\n(٨١٩) عمدة القاري (٦/ ٢٣٠).","vol":"1","page":383},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-195>١٧٢ - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين</span>\nقال (ح): قولهم كان خاصًا يجاب بأن الأصل عدم الخصوصية (٨٢٠)\nقال (ع): نعم لكن إذا كان لم يكن هناك قرينة، والقرينة هنا أنّه كان في هيئة فأراد بقوله: \"قُمْ فصَلِّ\" أن يراه النَّاس فيصدقوا عليه، وقيل: أنّه كان عريانًا (٨٢١).\nوقال (ح): وأمّا إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي عن المحققين أن ذلك في حق العامل العالم بخلاف الجهال والناسي (٨٢٢).\nقال (ع): هذا حكم بالإحتمال، وإذا كان الإحتمال لم ينشأ عن دليل كان لغوًا (٨٢٣).\nقال (ح): وادعوا أنّه - ﷺ - لما خاطب سليكًا سكت عن خطبته حتّى فرغ سليك من صلاته، الخبر الوارد في ذلك ضعيف (٨٢٤).\nقال (ع): هو مرسل والمرسل عندهم حجة (٨٢٥).\n_________\n(٨٢٠) فتح الباري (٢/ ٤٠٨).\n(٨٢١) عمدة القاري (٦/ ٢٣٢ - ٢٣٣).\n(٨٢٢) فتح الباري (٢/ ٤٠٨).\n(٨٢٣) عمدة القاري (٦/ ٢٣٣).\n(٨٢٤) فتح الباري (٢/ ٤٠٩).\n(٨٢٥) عمدة القاري (٦/ ٢٣٢).","vol":"1","page":384},{"text":"قال (ح): ودعوى ابن العربي أنّه - ﷺ - لما تشاغل بمخاطبة سليك سقط عن سليك فرض الإِستماع إِذ لم تكن حينئذ خطبة، هذا من أضعف الأجوبة لأنّ المخاطبة لما انقضت رجع - ﷺ - إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمره به، فصح أنّه صلّى في حال الخطبة (٨٢٦).\nقال (ع): يرده ما ورد في الحديث أنّه أمسك عن خطبته حتّى فرغ من صلاته (٨٢٧).\nوقال (ح): أجاب بعضهم بأن هذه القصة كانت قبل الشروع في الخطبة بدليل رواية مسلم والشعبي - ﷺ - قاعد على المنبر، وجوابه أن القعود لا يختص بالإِبتداء بل يحتمل أن يكون وقع بين الخطبتين (٨٢٨).\nقال (ح) الأصل ابتداء قعوده، وأمّا زمن الخطبتين لا يسع جميع القصة (٨٢٩).\nوقال (ح) أيضًا: على تقدير أن يكون في القعود الأوّل فيستوي زمن القعودين ويصح أن المخاطبة وقع بعضها في حال الخطبة، ويحتمل أن يكون الراوي تجوز في قوله قاعدًا (٨٣٠).\nقال (ع): الأصل عدم التجوز (٨٣١).\nوقال (ح) أيضًا: قالوا كذلك قبل تحريم الكلام في الصّلاة، ورد بأن إِسلام سليك متأخر عن ذلك الزّمان (٨٣٢).\n_________\n(٨٢٦) فتح الباري (٢/ ٤٠٩).\n(٨٢٧) عمدة القاري (٦/ ٢٣٣).\n(٨٢٨) فتح الباري (٢/ ٤٠٩).\n(٨٢٩) عمدة القاري (٦/ ٢٣٣).\n(٨٣٠) فتح الباري (٢/ ٤٠٩).\n(٨٣١) عمدة القاري (٦/ ٢٣٣).\n(٨٣٢) فتح الباري (٢/ ٤١٠).","vol":"1","page":385},{"text":"قال (ع): لم يدعوا أن القصة متأخرة، كذا قال (٨٣٣).\nوقال (ح) أيضًا: اتفقوا على أن منع الصّلاة في الأوقات المكروهة يستوي فيه من كان داخل المسجد وخارجه، واتفقوا على أن من كان داخل المسجد يمتنع عليه التَّنَفّل حال الخطبة فليكن الداخل كذلك، كذا قال وهو قياس في مقابلة النص (٨٣٤).\nقال (ع): لم يبن الطحاوي كلامه على القياس حتّى يكون ما قاله قياسًا في مقابلة النص (٨٣٥).\nقال (ح): اتفقوا على أن الداخل والإمام في الصّلاة تسقط عنه التحية، والخطبة صلاة فتسقط، وتعقب بأن الخطبة ليست صلاة من كلّ وجه، والداخل مأمور بشغل البقعة بالصلاة قبل جلوسه بخلاف الداخل في حال الصّلاة لأنّه مأمور بالصلاة (٨٣٦).\nقال (ع): لم يدعوا أن الخطبة صلاة من كلّ وجه، قالوا: صلاة لأنّ الصّلاة قصرت لمكانها، فمن هذه الجهة يستوي الداخل والآتي (٨٣٧).\nوقال (ح) أيضًا: قال: اتفقوا على أن التحية تسقط عن الإمام مع كونه يجلس على المنبر، وكذا تقدّم الكلام في الخطبة دون المأموم، فيكون ترك المأموم التحية بطريق الأولى، وتعقب بأنّه قياس في مقابلة النص (٨٣٨).\n_________\n(٨٣٣) عمدة القاري (٦/ ٢٣٣).\n(٨٣٤) فتح الباري (٢/ ٤١٠).\n(٨٣٥) عمدة القاري (٦/ ٢٣٣) وفي النسخ الثلاث \"إنّما بنى الطحاوي\" وهو خطأ صححناه من عمدة القاري.\n(٨٣٦) فتح الباري (٢/ ٤١٠).\n(٨٣٧) عمدة القاري (٦/ ٢٣٤).\n(٨٣٨) فتح البارى (٢/ ٤١٠).","vol":"1","page":386},{"text":"قال (ع): إنّما يكون القياس في مقابلة النص فاسدًا إذا كان النص سالمًا عن المعارض وليس كذلك حديث سليك، كذا قال (٨٣٩).\nوقال (ح) أيضًا: قالوا: لا نسلم أن المراد بالركعتين اللتين أمر بهما سليك التحية بك يحتمل أن يكون صلاة فائتة كالصبح، وقد تولى رد ذلك ابن حبّان فقال في صحيحه: لو كان كذلك لم يتكرر أمره له بذلك مرّة بعد أخرى (٨٤٠).\nقال (ع): أخذ هذا من ابن المنير المالكي فإنّه قال: لعلّه - ﷺ - كان كشف له عن سليك أن عليه صلاة فائتة فاستفهمه ملاطفة له، ولو كان أراد التحية لما استفهمه لأنّه رآه لما دخل (٨٤١).\nقال (ع): وهذه تقوية جيدة بانصاف، وما نقله عن ابن حبّان ليس بشيء، لكن تكراره يدلُّ على أنّه أمره به من الصّلاة الفائتة لأنّ التكرار لا يحسن في غير الواجب (٨٤٢).\nوقال (ح) أيضًا ناقلًا عن شارح التّرمذي: كلّ من نقل عنه منع الصّلاة والإِمام يخطب محمول على من كان داخل المسجد لأنّه لم يقع عن أحد التصريح بمنع التحية (٨٤٣).\nقال (ع): قد ذكرنا ما أخرج عن عقبة بن عامر أن الصّلاة والإِمام على المنبر معصية، فكيف يقول: لم يثبت عن أحد ما يخالف ذلك وأي مخالفة تكون أقوى من هذا، وأي تصريح أتقن من هذا، ولو كان عقبة قال هو\n_________\n(٨٣٩) عمدة القاري (٦/ ٢٣٤).\n(٨٤٠) فتح الباري (٢/ ٤١٠).\n(٨٤١) عمدة القاري (٦/ ٢٣٥).\n(٨٤٢) عمدة القاري (٦/ ٢٣٦).\n(٨٤٣) فتح الباري (٢/ ٤١١).","vol":"1","page":387},{"text":"مكروه لكان صريحًا فضلًا عن قوله معصية (٨٤٤).\nقلت: إنّما نفى التصريح وليس هذا صريحًا لأنّه يجوز أن يحمل على من كان داخلًا لو ثبت ويحتمل أن يحمل على من صلّى والإِمام يخطب ممّن كان في المسجد قبل أن يخرج الإمام، ومن جاء بعد وصلّى التحية ثمّ جلس، ثمّ قام يصلّي في أثناء الخطبة كما يصنعه كثير من النَّاس في أثناء الخطبة الثّانية، والغرض أنّه غير ثابت لأنّه من رواية ابن لهيعة.\nقال (ع): ما لابن لهيعة؟ قد قال أحمد: من كان مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه؟ انتهى (٨٤٥).\nومن يصل في التعصب إلى نقل ما قيل في الراوي من التوثيق، ويسكت عما قيل فيه من التجريح يسقط الكلام معه لارتكابه الصعب مع قولهم إنَّ الجرح مقدم على التعديل، بل إذا كان مفسرًا، والواقع أن في ابن لهيعة من القدح المفسر ما يمتنع معه الاحتجاج به إذا انفرد.\nقال (ح): أيضًا: نقل الطحاوي عن عبد الله بن صفوان أنّه دخل المسجد وابن الزبير يخطب فاستلم الركن، ثمّ سلم عليه، ثمّ جلس، قال: وهما صحابيان فلم ينكر ابن الزبير على صفوان ولا من حضر، دل على ما قلناه، كذا قال، وتعقب أن تركهم النكير لا يدلُّ على تحريمها بل يدل على عدم وجوبها (٨٤٦).\nقال (ع): هذا التعقب مردود لأنّه من ادعى تحريمها حتّى يرد ما استدل به الطحاوي ولم يقل هو ولا غيره بالحرمة، وإنّما قالوا: إنّما الداخل\n_________\n(٨٤٤) عمدة القاري (٦/ ٢٣٥).\n(٨٤٥) عمدة القاري (٦/ ٢٣٥).\n(٨٤٦) فتح الباري (٢/ ٤١١).","vol":"1","page":388},{"text":"ينبغي أن يجلس ولا يصلّي إذا كان الإمام يخطب، وقال أيضًا: المراد بحديث عقبة أنّه معصية مبالغة (٨٤٧).\nوقال (ح) أيضًا: يندفع جيمع ما احتجوا به بعموم حديث أبي قتادة في الصحيحين: \"إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ اْلمَسْجدَ فَلَا يَجْلِسَ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ\".\nقال النووي: هذا نصّ لا يتطرق إليه التّأويل (٨٤٨).\nقال (ع): قد أجبنا عن هذا بأنّه عام مخصوص، وفرق بين التّأويل والتخصيص، فإن أحدًا من المانعين لم يقل إنّه مؤول، وإنّما قالوا: مخصوص (٨٤٩).\nوقال (ح) أيضًا: في حديث الباب جواز صلاة التحية في الأوقات المكروهة لأنّها إذا لم تسقط في الخطبة مع الأمر بالإِنصات فغيرها أولى.\nقال (ع): حديث عقبة بن عامر: \"ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كان رسول الله - ﷺ - ينهانا أن نصلّي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشّمس بازغة .... \"\nالحديث رواه مسلم والأربعة، وعمومه يمنع سائر الصلوات، فهذه الأوقات من الفرائض والنوافل، وصلاة التحية من النوافل، كذا قال (٨٥٠) من.\n_________\n(٨٤٧) عمدة القاري (٦/ ٢٣٥).\n(٨٤٨) فتح الباري (٢/ ٤١١).\n(٨٤٩) عمدة القاري (٦/ ٢٣٥).\n(٨٥٠) عمدة القاري (٦/ ٢٣٥).","vol":"1","page":389},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-196>١٧٣ - باب إذا نفر النَّاس عن الإمام في صلاة الجمعة</span>\nقال (ح): قول جابر: بينما نحن نصلّي .... إلى أن قال: إذ أقبلت عير تحمل طعامًا فالتفتوا إليها وفي قوله \"فالتفتوا\" التفات، لأنّ السياق يقتضي أن يقول فالتفتنا وكأن النكتة فيه أن جابرًا لم يكن ممّن التفت (٨٥١).\nقال (ع): ليس فيه التفات لأنّ جابرًا كان من الإِثنى عشر غير المنفضين (٨٥٢).\n_________\n(٨٥١) فتح الباري (٢/ ٤٢٤).\n(٨٥٢) عمدة القاري (٦/ ٢٤٦) وفي النسخ الثلاث \"من المعتدين\" بدل \"من المنفضين\" وهو خطأ.\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٩٣) إنَّ ظاهر الذي يعطيه التركيب والوضع أن قول جابر \"فالتفتوا\" إخبار عما وقع لغيره دونه، فيلزم الوقوف عند هذه الحقيقة، خصوصًا وأن الشيخين متفقان على أن جابرًا لم يكن من الملتفتين المنفضين عنه - ﷺ -، ففي مسلم في \"باب الجمعة\" عن جابر روايات في تعيين الباقين، ففي بعضها: منهم أبو بكر وعمر وأنا منهم، قال النووي في شرحه: وهي منقبة عظيمة لجابر، فقد ظهر أن ما قاله العيني هو الذي يظهر لكل أحد، والله أعلم.","vol":"1","page":390},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-197>١٧٣ مكرر- من: بَابُ الحِرَابِ وَالدَّرَقِ</span>\nقال (ح): قوله: \"وعندي جاريتان تغنيان\".\nفي كتاب العيدين لابن أبي الدنيا من طريق فليح عن هشام عن عروة: وحمامة وصاحبتها تغنيان، وإسناده صحيح ولم يذكر أحد من مصنفي أسماء الصّحابة حمامة هذه (٨٥٣).\nقال (ع): ذكر الذهبي في التجريد حمامة أم بلال اشتراها أبو بكر وأعتقها (٨٥٤).\nفانظر وتعجب فإن بعض طرق الحديث: أنّهما جاريتان من الأنصار.\n\nقوله: وكان يوم عيد يلعب فيه الحبشة.\nقال (ح): في رواية النسائي من طريق أبي سلمة عن عائشة: دخل الحبشة المسجد، فقال النّبيّ - ﷺ -: \"يَا حُمَيْرَاُء أَتُحِبِّينَ أَنْ تَنْظرُي إِلْيهِمْ؟ \" فقلت: نعم.\nإسنادة صحيح ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إِلَّا في هذا (٨٥٥).\nقال (ع): قد روي من حديث هشام بن عروة عن أبيه قالت عائشة: أسخنت ماءً في الشّمس، فقال النّبيّ - ﷺ -: \"يَا حُمَيْرَاُء، فَإِنَّهُ يُورِثُ اْلَبَرصَ\" وهذا الحديث وإن كان ضعيفًا ففيه ذكر الحميراء (٨٥٦).\n_________\n(٨٥٣) فتح الباري (٢/ ٤٤٠).\n(٨٥٤) عمدة القاري (٦/ ٢٦٨).\n(٨٥٥) فتح الباري (٢/ ٤٤) والحديث رواه النسائي في عشرة النِّساء (٧٥/ ١) من الكبرى.\n(٨٥٦) عمدة القاري (٦/ ٢٧٠).","vol":"1","page":391},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-198>١٧٣ مكرر- من: باب العلم الذي بالمصلّى</span>\nقوله: فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه\nقال (ح): أي يلقينه (٨٥٧).\nقال (ع): تفسير يهوين بيلقين يقتضي أن يبقى يقذفنه تكرارًا بلا فائدة، كذا قال (٨٥٨).\n_________\n(٨٥٧) فتح الباري (٢/ ٤٦٦).\n(٨٥٨) عمدة القاري (٦/ ٢٩٩).","vol":"1","page":392},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-199>١٧٤ - باب موعظة الإمام النِّساء</span>\nقوله: فتلقين اْلفَتَحَ.\nقال (ح): هومن الإِلقاء، والمعنى تلقي الواحدة وكذلك الباقيات (٨٥٩).\nقال (ح): هذا تخمين وحساب، ويحتمل أن تكون غيرها، وباب الإِحتمال واسع (٨٦٠).\n_________\n(٨٥٩) فتح الباري (٢/ ٤٦٧) وفي النسخ الثلاث \"الإِكفاء\" بدل \"الإِلقاء\" وما بين المعكوفين ليس في النسخ الثلاث زدناه من الفتح وعمدة القاري (٦/ ٣٠٠) وجواب العيني هنا ساقط من النسخ الثلاث وهو: التركيب لا يقتضي هذا على ما لا يخفى، وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٩٥ - ٩٦).\n(٨٦٠) عمدة القاري (٦/ ٣٠١) أو سقط قول الحافظ ابن حجر الذي رد عليه العيني من النسخ الثلاث وهو: فلا يبعد أن تكون هي التي أجابته أوَّلًا بنعم فإن القصة واحدة.","vol":"1","page":393},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-200>١٧٥ - باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد</span>\nقوله: \"تُلْبسُهَا صَاحِبَتُهَا طَائِفَةً مِنْ ثَوْبهِا\" ويؤخذ منه جواز اشتمال المرأتين في ثوب واحد (٨٦١).\nقال (ع): هذا الذي قاله هذا لم يقل به أحد ممّن له ذوق في معاني التركيب لأنّه ظن أن معنى قوله: \"مِنْ ثَوْبِهَا\" بعضًا من ثوبها، بأن تدخلها في ثوبها حتّى تصير كلتاهما في ثوب واحد، وهذا لم يقل به أحد، ويعسر ذلك عليهما جدًا في الحركة، وإنّما فسروا قوله في الحديث: \"لتلبسها\" يعني لتعيرها جلبابًا لا تحتاج إليها (٨٦٢).\n\nقال: وفيه: لِيَخْرُجِ اْلعَوَاتِقُ ..... الخ.\nقال ابن بطّال: فيه تأكيد خروجهن إلى العيد.\nوقال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا الأمر في أول الإسلام، والناس قليل فأريد التكثير بحضورهن.\nورده الكرماني بأنّه يحتاج إلى التاريخ والنسخ لا يثبت إِلَّا باليقين (٨٦٣).\nقال (ح): وقد أفتت به أم عطية بعد النّبيّ - ﷺ - بمدة،- ولم يثبت عن أحد من الصّحابة مخالفتها في ذلك صريحًا (٨٦٤).\n_________\n(٨٦١) فتح الباري (٢/ ٤٦٩) وفي النسخ الثلاث \"ليلبسها صاحبه\" وهو خطأ.\n(٨٦٢) عمدة القاري (٦/ ٣٠٢).\n(٨٦٣) عمدة القاري (٦/ ٣٠٣).\n(٨٦٤) فتح الباري (٢/ ٤٧١).","vol":"1","page":394},{"text":"قال (ع): بل رد الكرماني مردود، وأمّا القائل فيعارض بقول عائشة: لو رأى النّبيّ - ﷺ - ما أحدث النِّساء لمنعهن ... الحديث، فكيف يقول هذا لم يثبت عن أحد من الصّحابة وأين أم عطية من عائشة؟ كذا قال (٨٦٥).\n_________\n(٨٦٥) عمدة القاري (٦/ ٣٠٣) وسقط قوله \"وأمّا القائل\" إلى آخره من النسخة المطبوعة من عمدة القاري فليضف من هنا.","vol":"1","page":395},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-201>١٧٦ - باب المشي والركوب إلى العيد</span>\nقال (ح): اعترض ابن التين لأنّه ليس فيما ذكره ما يدل على مشي ولا ركوب، وأجاب الزين بن المنير بأن عدم الذكر يشعر بأنّه لا مزية لأحدهما. قلت: يحتمل أن يكون استنبطه من قوله في حديث جابر وهو يتوكأ على يد بلال فإنّه يؤخذ منه أن المشي لمن يشق عليه أولى، وأنّه إذا لم يتيسر ما يركب يتوكأ لتخف عنه مشقة المشي (٨٦٦).\nقال (ع) بعد أن نقل ذلك: قلت: بقي الجزء الأوّل خاليًا.\nثمّ نقل كلام ابن المنير فاعترضه فقال: ليس هذا بشيء، ولكن يستأنس في ذلك قوله: وهو يتوكأ [يد] على بلال لأنّ فيه تخفيفًا عن مشقة المشي (٨٦٧).\n_________\n(٨٦٦) فتح الباري (٢/ ٤٥١):\n(٨٦٧) عمدة القاري (٦/ ٢٨١ - ٢٨٢).","vol":"1","page":396},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-202>١٧٧ - باب من خالف الطريق</span>\nقال (ح): في سياق مناسبة مخالفة الطريق فبلغها زيادة على عشرين فحذف من هذه الأوجه ما كان واهيًا ويتبين ما عداه، وقد قال القاضي عبد الوهّاب: أكثرها دعاوي فارغة (٨٦٨).\nقال (ع): لكنها اختراعات جيدة فلا تحتاج إلى دليل ولا إلى تصحيح وتضعيف (٨٦٩).\n_________\n(٨٦٨) فتح الباري (٢/ ٤٧٣)\n(٨٦٩) عمدة القاري (٦/ ٣٠٦)","vol":"1","page":397},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-203>١٧٨ - من أبواب الوتر</span>\nقوله: فقيل لابن عمر: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كلّ ركعتين.\nقال (ح): فيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كلّ ركعتين، لأنّ راوي الحديث أعلم بالمراد به وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم، لأنّه يقال في الرباعية مثلًا أنّها مثنى (٨٧٠).\nقال (ع): زعم هذا الحنفي بما ذكر لا يستلزم نفي السّلام، ومقصوده أن لا بد من التشهد بين كلّ ركعتين، وأمّا أنّه يسلم أو لا يسلم فهو بحث آخر، ويجوز أن يقال في الرباعية مثنى مثنى بالنظر إلى أن كلّ ركعتين منها مثنى مع قطع النظر عن السّلام (٨٧١).\nقوله: عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رفعه: \"صَلَاةُ الَّليْلِ مَثْنَى مَثْنَى\" قال: ورأينا أُناسًا منذ أدركنا يوترون بثلاث، وإن كلًا لواسع.\nقال (ح): القاسم هذا هو ابن محمَّد بن أبي بكر الصديق وكلامه هذا هو بالإِسناد المذكور، كذلك أخرجه أبو نعيم في مستخرجه، ووهم من زعم أنّه معلق (٨٧٢).\nقال (ع): الصواب مع من ادعى أنّه معلق لأنّه فصله عما قبله، ولا يلزم من استخراج أبي نعيم إياه موصولًا أن يكون هذا موصولًا (٨٧٣).\n_________\n(٨٧٠) فتح الباري (٢/ ٤٧٩).\n(٨٧١) عمدة القاري (٧/ ٣).\n(٨٧٢) فتح الباري (٢/ ٤٨٥).\n(٨٧٣) عمدة القاري (٧/ ٧).","vol":"1","page":398},{"text":"ثمّ قال (ح): فيه: إنَّ القاسم فهم من قوله فاركع ركعة منفردة منفصلة، ولذلك قائلها يقول: يوترون بثلاث أي متصلة ورأى أن كلا جائز (٨٧٤).\nقال (ع): القاسم صاحب لسان وفهم وعلم كيف ينسب إليه ما لا يدلُّ اللّفظ عليه، فإن قوله: \"فاركع ركعة\" أعم من أن تكون متصلة أو منفصلة، ولكن قوله: توتر لك يدلُّ على أنّه وصلها بالركعتين قبلها، لأنّ قوله ما صلّيت أي الذي صلّيت وهو ما فعل الركعة، ولا يكون ذلك وترًا إِلَّا إذا انضم إليه هذه الواحدة من غير فصل، فلو فصل لم يكن الوتر إِلَّا هذه الواحدة، كذا قال (٨٧٥).\n_________\n(٨٧٤) فتح الباري (٢/ ٤٨٥).\n(٨٧٥) عمدة القاري (٧/ ٧).","vol":"1","page":399},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-204>١٧٩ - باب ليجعل آخر صلاته وترًا</span>\nوقوله: \"اجْعَلوُا .... الخ\".\nقال (ح): استدل به بعض من قال بوجوب الوتر، وتعقب بأن صلاة اللّيل ليست واجبة على من خوطب بذلك، فكذلك آخرها، والأصل عدم الوجوب حتّى يقوم دليله (٨٧٦).\nقال (ع): هذا قول وَاه، لأنّ الدلائل قامت على وجوب الوتر، ثمّ سرد الأحاديث الضعيفة وشهرتها في كتب الخلاف يغني عن الإِطالة، ومما عد منها حديث علي مرفوعًا: \"يَا أَهْلَ اْلقُرْآنِ أَوْتِروُا فَإِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحبُّ اْلوِتْرَ\".\nوأورد كلام الخطابي وهو قوله: تخصيصه أهل القرآن بالأمر على أن الوتر غير واجب، إذ لو كان واجبًا لكان عامًا ولم يختص به الخواص دون العوام، ورده بأن أهل القرآن لغة يتناول كلّ من معه شيء من القرآن، ولو كان آية فيهم، ثمّ أورد حديث ابن مسعود مثل حديث علي وزاد فيه: فقال أعرابي:- ما تقول؟ فقال: ليس لك ولا لأصحابك (٨٧٧).\nفنقض ما أسس ولم يتيقظ لذلك.\n\nقوله: إِن رسول الله - ﷺ - كان يوتر على البعير.\nقال (ح): هذا يدلُّ على كون الوتر نفلًا (٨٧٨).\n_________\n(٨٧٦) فتح الباري (٢/ ٤٨٨).\n(٨٧٧) عمدة القاري (٧/ ١١ - ١٣).\n(٨٧٨) فتح الباري (٢/ ٤٨٨).","vol":"1","page":400},{"text":"قال (ع): يا للعجب كيف تركوا الأحاديث الدالة على وجوب الوتر فعدلوا إلي التعسف وتركوا الإنصاف لترويج ما ذهبوا إليه بغير برهان (٨٧٩).\nثم قال (ح): واستدل على أن الوتر ليس بفرض وعلى أنه لم يكن فرضه من الخصائص النبوية (٨٨٠).\nقال (ع): ونحن نقول بأنه ليس بفرض ولكنه واجب، وحديث أبي قتادة مصرح بالوجوب، وفي الموطأ أن ابن عمر سئل عن الوتر أواجب؟ فقال عبد الله: قد أوتر النبي - ﷺ - وأوتر المسلمون، وفيه دلالة ظاهرة علي وجوبه. كذا قال (٨٨١).\nقال (ع)، وأما قول ابن الجوزي لا نعلم في تخصيص النبي - ﷺ - بوجوب الوتر حديثًا صحيحًا.\nقال (ع): عدم علمه لا يستلزم نفي علم غيره (٨٨٢).\nقلت: وعلم غيره يحتاج لدليل وما هو الدليل.\nقال (ع): حديث أبي حمزة الأعور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله: قنت رسول الله - ﷺ - شهرًا يدعو علي عصية وذكوان، فلما أظهر عليهم ترك القنوت.\nقال البزار: لا نعلم رواه عن أبي حمزة غير شريك، وأبو حمزة ضعيف، وتابعه أبو معشر وهو ضعيف.\nقال (ع): قد رواه أبو يعلى، وأبو معشر اسمه سويد بن يزيد احتج به الشيخان، فكيف يكون الحديث ضعيفًا؟\n_________\n(٨٧٩) عمدة القاري (٧/ ١٥).\n(٨٨٠) فتح الباري (٢/ ٤٨٩).\n(٨٨١) عمدة القاري (٧/ ١٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٩٨).\n(٨٨٢) عمدة القاري (٧/ ١٦).","vol":"1","page":401},{"text":"قال: وأبو حمزة قد روى عنه جماعة منهم الثّوري، وإن تكلم فيه من قبل حفظه متقوي بالمتابعة (٨٨٣).\nكذا قال، وأبو معشر هنا هو الضعيف لا الذي أخرج له الشيخان (٨٨٤)\n_________\n(٨٨٣) الحديث رواه البزار (١/ ٢٣٦) وأبو يعلى (٥٠٤٣) والطبراني في الكبير (٩٩٧٣) من رواية شريك، ورواه أبو يعلى (٥٠٢٩) من رواية يوسف بن يزيد عن معشر البراء عن أبي حمزة به، فإن أبا معشر تابع شريكًا ولم يتابع أبا حمزة، فبقي الحديث ضعيفًا بسبب أبي حمزة، وانظر عمدة القاري (٧/ ٢٣).\n(٨٨٤) بل هو يوسف بن يزيد كما هو كذلك عند أبي يعلى.","vol":"1","page":402},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-205>من الإِستسقاء</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-206>١٨٠ - باب تحويل الرداء في الإِستسقاء</span>\nقوله: عبد الله بن أبي بكر أنّه سمع عباد بن تميم يحدث أباه.\nقال (ع): الضمير في قوله: أباه يعود على عبد الله لا على عباد.\nونقل الكرماني عن بعض النسخ أنّه رأى فيها بدل قوله: أراه بضم الهمزة أي أظنه، ولم أر ذلك في شيء من الروايات الّتي اتصلت لنا (٨٨٥).\nقال (ع): لا يستلزم عدم رؤيته بذلك عدم رؤية غيره، والنسخة التي اطلع عليها الكرماني أوضح وأظهر (٨٨٦).\nقلت: ممّا يدل علي أنّه يتكلم بغير علم لأنّ (ح) ما نفى إِلَّا وجود ذلك في نسخة اتصلت روايته بها، فليس نفيه مطلقًا، وقد بين (ح) ما يقتضي أصحية الرِّواية المشهورة وهو ما نقله في صحيح ابن خزيمة عن سفيان قال: قلت لعبد الله بن أبي بكر حديث حدّثنا يحيى عن أبيك عن عبادة فقال: سمعت أنا من عباد يحدث عن عبد الله بن زيد فعرف أن قوله يحدث أباه بفتح الهمزة وبالموحدة هو الراجح.\n_________\n(٨٨٥) فتح الباري (٢/ ٤٩٩).\n(٨٨٦) عمدة القاري (٧/ ٣٤).","vol":"1","page":403},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-207>من - باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين</span>\nقوله: وزاد اسباط .... الخ.\nقال (ع): اعترض على البخاريّ فقال الداودي: أدخل قصة المدينة في قصة قريش [وهو غلط].\nوقال أبو عبد الملك: الذي زاده أسباط وهم واختلاط لأنّه ركب سند عبد الله بن مسعود علي متن حديث أنس وهو قوله: فدعا رسول الله - ﷺ - فسقوا الغيث ... الخ، وكذا قال الدمياطي حديث ابن مسعود كان بمكة وليس فيه هذا.\nوالعجب من البخاريّ كيف أورد هذا مع كونه مخالفًا لما رواه الثقات.\nقلت: لا مانع أن يقع ذلك مرتين.\nقال: هذا فيه نظر لا يخفى (٨٨٧).\n_________\n(٨٨٧) عمدة القاري (٧/ ٤٦) وفتح الباري (٢/ ٥١١)","vol":"1","page":404},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-208>١٨١ - مكرر - باب الإستسقاء في المصلّى</span>\nقوله: حدّثنا عبد الله بن محمَّد حدّثنا سفيان عن عبد العزيز بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه خرج النّبيّ - ﷺ - إلى المصلّي يستسقي واستقبل القبلة فصلّى ركعتين وقلب رداءه.\nقال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين علي الشمال.\nقال (ح): قال المزي: علم له علامة التعليق في تهذيبه (٨٨٨).\nقال (ع): فيه نظر والظاهر ما قاله المزي، وإنّما يصح قول (ح) لو كان قال: وقال سفيان بواو العطف ليكون عطفًا علي الإِسناد الأوّل، ولكنه قطعه عن الأوّل بالفصل فلا يفهم منه الإتصال (٨٨٩).\nوقد قال ابن القطان: لا يدري عمن أخذه ولهذا لا يعدون المسعودي من رجاله.\n_________\n(٨٨٨) فتح الباري (٢/ ٥١٥) كذا في النسخ الثلاث والذي في الفتح ووهم من زعم أنّه معلق كالمزي حيث علم على المسعودي في التهذيب علامة التعليق.\n(٨٨٩) عمدة القاري (٧/ ٥٠).","vol":"1","page":405},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-209>١٨٢ - باب من تمطر في المطر حتّى يتحادر على لحيته</span>\nقوله: تمطر.\nقال (ح): أليق المعاني هنا أنّه بمعنى مواصلة العمل في مهلة نحو تفكر، ولعلّه أشار إلى ما أخرجه مسلم قال: حَسَرَ رسولُ الله - ﷺ - ثوبه حتّى أصابه المطر وقال: \"لَأنَّهُ حَديِثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ\" قال العلماء: معناه قريب العهد بتكوين ربه، وكأنّه أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته، لم يكن اتفاقًا وإنّما كان قصدًا، فلذلك ترجم بقوله: من تمطر، أي قصد نزول المطر عليه لأنّه لو لم يكن باختياره لنزل أول ما وكف السقف، لكنه تمادى في خطبته حتّى كثر نزوله بحيث تحادر علي لحيته (٨٩٠).\nقال (ع): قوله: أشار. . . . الخ ليس في حديث مسلم ما يدلُّ على مواصلة العمل في مهلة، وإنّما نبه أنّه كشف ثوبه ليصيبه المطر، وهذا لا يدلّ علي أنّه واصل وتمادى، وقصد هذا المعنى من الحديث غير صحيح، ولا وضع البخاريّ التّرجمة لهذا.\nوقوله: لم يكن اتفاقًا غير مسلم من وجهين:\nأحدهما: أن الذي تحادر إنّما كان من الماء الذي نزل من وكف السقف، وإن كان هو من المطر في الأصل، ولم يكن من المطر الذي أصاب ثوبه في حديث مسلم حاجز بينه وبين الموضع الذي وصل إليه.\n_________\n(٨٩٠) فتح الباري (٢/ ٥٢٠).","vol":"1","page":406},{"text":"والآخر: أن قوله: إنّما كان عن قصد، دعوى بلا برهان وليس في الحديث ما يدلّ على ذلك، واستدلاله على ما ادعاه بقوله لأنّه لو لم يكن باختياره لنزل لا يساعده لأنّه قد يكون لئلا تنقطع الخطبة (٨٩١).\n_________\n(٨٩١) عمدة القاري (٧/ ٥٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٩٨ - ٩٩).","vol":"1","page":407},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-210>١٨٣ - أبواب الكسوف</span>\nفي حديث أبي بكرة: فصلّى ركعتين، زاد النسائي: كما تصلون.\nقال (ح): خاطب أبو بكرة بذلك أهل البصرة، وقد كان ابن عبّاس علمهم أن صلاة الكسوف ركعتان في كلّ ركعة ركوعان.\nأخرجه ابن أبي شيبة وغيره ويؤيد ذلك أن في بعض طرق حديث أبي بكرة كما سيأتي في آخر الكسوف أن ذلك وقع يوم مات إبراهيم.\nوحديث عائشة في الصحيحين مصرح بأنّه يوم مات إبراهيم صلّى صلاة الكسوف ركعتين، في كلّ ركعة ركوعان، ويتقوى ذلك بما حمل عليه ابن حبّان والبيهقي أن معنى قوله: كما تصلون أي في الكسوف (٨٩٢).\nقال (ع): لا إجمال في رواية أبي هريرة، وإنّما في حديث من قال ركوعان في كلّ ركعة زيادة ثقة، والأخذ بالزيادة أولى، والجواب أن ذلك فيما لا يخالف الأصول، ودعواهم أن القصة متحدة أبطلناها فيما مضى (٨٩٣).\n_________\n(٨٩٢) فتح الباري (٢/ ٥٢٧).\n(٨٩٣) عمدة القاري (٧/ ٦٤ - ٦٥).","vol":"1","page":408},{"text":"من\n\n١٨٣ - مكرر - باب الصَّدقة في الكسوف\nقوله: خسفت الشّمس علي عهد رسول الله - ﷺ - فصلّى، فيه دليل على أنّه كان على وضوء.\nقال: فيه نظر لأنّ في السياق حذفًا لما ثبت في رواية ابن شهاب فخرج إلى المسجد فصف النَّاس وراءه وفي لفظ: فرجع ضحى فمر بين الحجر ثمّ قام فصلّى، وإذا كانت هذه الأفعال في الخبر فحذفت، جاز أن يكون فيه فتوضأ، ولا يكون نصًا أنّه كان على وضوء (٨٩٤).\nقال (ع): هذا الذي ذكره لا يدلُّ على أنّه كان على وضوء أو لم يكن، ولكن حالة وجلالة قدره يستدعي كونه محافظة الوضوء (٨٩٥).\n\nقوله: فخطب النَّاس.\nقال: والعجب أن مالكًا روى حديث هشام بن عروة وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه.\nقال (ح): اللام فيه للعهد أي الصّلاة الّتي تقدمت على الخطبة وهي الصّلاة الخاصة، ولم يصب من استدل به على مطلق الصّلاة (٨٩٦).\nقال (ع): الذي استدل به على مطلق الصّلاة هو المصيب، لأنّ\n_________\n(٨٩٤) فتح الباري (٢/ ٥٣٠).\n(٨٩٥) عمدة القاري (٧/ ٧٠).\n(٨٩٦) فتح الباري (٢/ ٥٣٤).","vol":"1","page":409},{"text":"الصّلاة إذا ذكرت تنصرف إلى الصّلاة المعهودة فيما بينهم ولا تذهب الأذهان إلى خلاف ذلك.\nفالعجب من غير المصيب يردّ كلام المصيب (٨٩٧).\nقوله: وكان يحدث كَثِيرُ بْنُ عبّاس، إلى أن قال: قال يعني عروة أجل يعني أخاه عبد الله بن الزبير أخطأ السُّنَّة.\nقال (ح): اعترض بعض الحنفية بأن عروة تابعي وعبد الله صحابي، فالأخذ بقوله أولى، وجوابه: أن صنيع عبد الله وإن تأدى به أصل السُّنَّة لكونه قصر عن كمال السُّنَّة، فيحتمل أن يكون لم يقصد ذلك لكونها لم تبلغه (٨٩٨).\nقال (ع): عروة أحق بالخطأ من عبد الله الصاحب الذي عمل بما علمَ، وعروة أنكر ما لم يعلم، ولا نسلم بجزم أنّها لم تبلغه لاحتمال أنّه بلغه خبر عائشة فاختار حديث أبا بكرة لموافقته القياس (٨٩٩).\n_________\n(٨٩٧) عمدة القاري (٧/ ٧٤).\n(٨٩٨) فتح الباري (٢/ ٥٣٥).\n(٨٩٩) عمدة القاري (٧/ ٧٥).","vol":"1","page":410},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-212>١٨٤ - باب صلاة الكسوف جماعة</span>\nقال (ح): يعني وإن لم يحضر الإِمام (٩٠٠).\nقال (ع): إذا لم يكن الإِمام حاضرًا كيف يصلون جماعة، ولا تكون الصّلاة بالجماعة إِلَّا إذا كان فيهم إمام، فإن لم يكن إمام وصلوا فرادى، لا يقال صلوا بجماعة وإن كانوا جماعات (٩٠١).\nفانظروا وتعجبوا فهم هذا المعترض، وإنّما أراد (ح) بقوله: وإن لم يحضر الإِمام السلطان، فأطال (ع) في الرد في غير طائل، فترى كيف خفي عليه إمكان أن يقدموا واحدًا منهم فيصير إمامًا بناء على أن المنفي عموم الإِمام، وإنّما المنفي الإِمام الخاص، والمراد الرد على من اشترط في صلاة الكسوف أن لا يصلّيها بالناس إِلَّا الإِمام الذي يصلّي الجمعة والعيدين.\n_________\n(٩٠٠) فتح الباري (٢/ ٥٤٠).\n(٩٠١) عمدة القاري (٧/ ٨١).","vol":"1","page":411},{"text":"من<span data-type=\"title\" id=toc-213> ١٨٥ - باب الصّلاة في خسوف القمر</span>\nذكر فيه حديث أبي بكرة: انكسفت الشّمس على عهد النّبيّ - ﷺ - فصلّى ركعتين.\nقال (ح) حكى ابن التين أنه وقع في رواية الأصيلي فقال: انكسفت القمر. انتهى، وهو تغيير لا معنى له وكأنّه عسرت عليه مطابقة الحديث للترجمة فظن أن لفظه مغير فغيره هو إلى باطنه صوابًا وليس كذلك، فإنّه أخرج هذا الحديث هنا من طريق أشعث عن الحسن عن أبي بكرة هكذا مختصرًا، ثمّ أورده مختصرًا ثمّ أورده مطولًا من طريق يونس عن الحسن وفيه من الزيادة: \"إنَّ الشَّمْسَ وَاْلقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، وإنَّهُمَا لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أحَدٍ، فَإنْ كَان ذَلِكَ فَصَلوُّا\".\nووقع عند ابن حبّان من هذا الوجه: \"فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ\" فدخلت فيه الصّلاة في كسوف القمر طبق التّرجمة (٩٠٢).\nقال (ع): هذا بعيد لأنّ الذي نقل هذا نسبه إلي رواية الأصيلي، والذي قاله هذا إنّما يتوجه لو عرف المغير ووقع اطباقهم على تغييره على أنّه لا فساد فيه من جهة المعنى ولا اللّفظ.\n_________\n(٩٠٢) فتح الباري (٢/ ٥٤٧ - ٥٤٨) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٠٣).","vol":"1","page":412},{"text":"وأمّا قوله: إنَّ المطابقة بهذا الطريق المختصر تؤخذ من مطوله. . . . . . الخ ففيه أيضًا ما فيه، وليس ما بين الحديث والترجمة مطابقة أصلًا ظاهرًا إِلَّا إذا اعتمدنا على ما نقله ابن التين عن الأصيلي. فيكون الناسخ بدل لفظ الشّمس بالقمر واستمر عليه (٩٠٣).\n_________\n(٩٠٣) عمدة القاري (٧/ ٩٠).","vol":"1","page":413},{"text":"من\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-214>١٨٦ - باب سجود القرآن</span>\nقوله: عزائم السجود.\nقال (ح): جمع عزيمة وهي التي أكدت بمثل صيغة الأمر (٩٠٤).\nقال (ع): التمثيل بصيغة الأمر لا يصح لأنّ الأمر يختلف فتارة يدلُّ على الإِستحباب وغير ذلك (٩٠٥).\n_________\n(٩٠٤) فتح الباري (٢/ ٥٥٢).\n(٩٠٥) عمدة القاري (٧/ ٩٨).","vol":"1","page":414},{"text":"من\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-215>١٨٧ - باب من قرأ السجدة ولم يسجد</span>\nقوله: عن عطاء بن يسار أنّه أخبره أنّه سأل زيد بن ثابت فزعم أنّه قرأ الحديث.\nحذف المسؤول عنه، وظاهر السياق يوهم أن المسؤول عنه السجود في النجم وليس كذلك، وقد بينه مسلم عن علي بن حجر وغيره عن إسماعيل بن جعفر بهذا الإسناد قال: سألت زيد بن ثابت عن القراءة مع الإمام فقال: لا قراءة مع الإمام في شيء، وزعم أنّه قرأ والنجم ... الحديث، فحذف المصنف الموقوف لأنّه ليس من غرضه هنا، ولأنّه يخالف زيد بن ثابت في ترك القراءة خلف الإمام .... الخ (٩٠٦).\nقال (ع): هذا مردود من وجوه:-\nالأوّل: قوله: يوهم، ليس كذلك بل تحقق أن المسؤول عنه السجود في النجم، وذلك لأنّ حسن ترتيب الكلام أن يكون بعضه ملتئمًا بالبعض، ورواية البخاريّ هكذا تقتضي ذلك.\nالثّاني: قوله: ليس من غرضه، كلام واه [لأنّه يقتضي أن يكون البخاريّ يتصرف في متن الحديث بالزيادة والنقصان] وهو برئ من ذلك، وإنّما البخاريّ روى هذا الحديث عن أبي الربيع سليمان، ومسلم روى عن أربعة أنفس يحيى بن يحيي، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد وعلي بن\n_________\n(٩٠٦) فتح الباري (٢/ ٥٥٥).","vol":"1","page":415},{"text":"حجر وهم وسليمان اتفقوا على روايتهم عن إسماعيل بن جعفر، فسليمان روى عنه بالسياق المذكور، والأربعة رووا عنه بالزيادة المذكورة، وما الداعي للبخاري أن يحذف تلك الزيادة لأجل غرضه فلا ينسب ذلك إلي البخاريّ وحاشاه من ذلك.\nالثّالث: وقوله: لأنّه يخالف زيد بن ثابت، مردود أيضًا، لأنّ مخالفته لزيد بن ثابت في ترك القراءة خلف الإمام لا يستدعي حذف ما قاله زيد بن ثابت، لأنّ هذا الموضوع ليس فيه بيان قراءة المقتدي خلف الإمام، وإنّما الكلام والترجمة في السجدة في سورة النجم، وليس من الأدب أن يقال: يخالف البخاريّ مثل زيد بن ثابت كذا بالتصريح، حتّى لو سئل البخاريّ أنت تخالف زيد بن ثابت في قوله في هذا لكان يقول زيد بن ثابت ذهب إلي شيء لما ظهر عنده، وإنّما ذهبت إلى شيء لما ظهر عندي فيراعي الأدب ولا يصرح بالمخالفة ... الخ (٩٠٧).\n_________\n(٩٠٧) عمدة القاري (٧/ ١٠٣ - ١٠٤) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث ولا يتم الكلام إِلَّا به، فزدناه من العمدة.","vol":"1","page":416},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-216>١٨٨ - باب من سجد لسجود القارئ</span>\nقال (ح): في التّرجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع (٩٠٨).\nقال (ع): ليس كذلك لأنّ تعلّق السجدة بالسامع سواء كان من حيث الوجوب أو من حيث السُّنَّة لا يتعلّق بسجدة القارئ بل بسماعه يجب عليه أو يسن على الخلاف، سواء سجود القارىء وعدمه (٩٠٩).\n_________\n(٩٠٨) فتح الباري (٢/ ٥٥٦).\n(٩٠٩) عمدة القاري (٧/ ١٠٦).","vol":"1","page":417},{"text":"من\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-217>١٨٩ - باب من رأى أن الله لم يوجب السجود</span>\nقوله: وقال الزّهريُّ: لا يسجد إِلَّا إن كان طاهرًا .... الخ.\nقال (ح): قيل ليس هذا بدال علي عدم الوجوب لأنّ المدعي يقول: علّق [فعل السجود من القارئ والسامع] علي شرط وهو وجود الطّهارة، فحيث وجد الشرط لزم (٩١٠).\nقال (ع): هذا كلام واه، كيف ينقله من له وجه إدراك، لأنّ أحدًا هل قال يلزم من وجود الشرط وجود المشروط والشرط خارج عن الماهية، والوجوب وعدم الوجوب يتعلّق بالماهية لا بالمشرط وغايته أنّه إذا ثبت وجوبه يشترط له الطّهارة.\nثمّ قال (ح): والجواب أن موضع التّرجمة من هذا الأثر قوله: فإن كنت راكبًا فلا عليك حيث كان وجهك، لأنّ هذا دليل النفل، إذ الواجب لا يؤدى على الدابة في الأمن.\nقال (ع): كيف يطابق هذا الجواب لقول هذا القائل المذكور وبينهما بعد عظيم يظهر بالتأمل (٩١١).\nقوله: وزاد نافع عن ابن عمر قال: إنَّ الله لم يفرض علينا السجود إِلَّا أن نشاء.\n_________\n(٩١٠) فتح الباري (٢/ ٥٥٨).\n(٩١١) عمدة القاري (٧/ ١٠٩).","vol":"1","page":418},{"text":"قال (ح): هذا مقول ابن جريح والخبر موصول بالإِسناد الأوّل، وقد بين ذلك عبد الرزّاق، قال في مصنفه: عن ابن جريج أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة، فذكر الأوّل ثمّ قال: قال ابن جريج: وزادني نافع عن ابن عمر.\nوكذا رواه الإِسماعيلي والبيهقي وغيرهما من طريق حجاج بن محمَّد عن ابن جريج، وزاد نافع فذكره، وفي هذا رد على الحميدي في زعمه أنّه معلق، وكذا علم عليه المزي علامة التعليق وتبعه الكرماني وهو وهم (٩١٢).\nقال (ع): هذا القائل هو الذي يرد عليه، وهو الذي وهم، لأنّ الذي زعمه لا يقتضيه رواية عبد الرزّاق لأنّها تشعر بخلاف ما قاله لابن جريج يقول: زادني نافع عن ابن عمر، معناه أنّه زادني على روايتي عن أبي بكر. والمزيد هو قول ابن عمر أي قوله: إنَّ الله ﷿ ... الخ وهو ينادي بصوت عال أنّه موقوف مثل ما قال الكرماني ومعلق، مثل قال الحافظان الكبيران الحميدي والمزي فبمثل هذا التصرف يتعسف بالرد عليهما (٩١٣)\nقلت: الدّليل لا يطابق الدعوى، لأنّ النزاع في سند ابن جريج هل علقه البخاريّ أو هو موصول بالإسناد الذي قبله، وليس النزاع في أنّه مرفوع أو موقوف، فقوله: موقوف، مثل ما قال الكرماني حشو مع أنّه وإن كان ظاهره الوقف لكن له حكم الرفع، لأنّ عمر لا يقول: إنَّ الله لم يفرض علينا، معناه لم يفرض علينا على لسان رسوله.\nوقوله: معلق مثل ما قال الحافظان تقليد محض وتمسك بالجاه في موضع إقامة الدّليل، فقد ظهر من رواية حجاج بن محمَّد وعبد الرزّاق عن ابن جريج أن هشام بن يوسف عطف رواية ابن جريج عن نافع على رواية ابن جريج عن أبي بكر بن أبي مليكة.\n_________\n(٩١٢) فتح الباري (٢/ ٥٥٩).\n(٩١٣) عمدة القاري (٧/ ١١٠).","vol":"1","page":419},{"text":"والعجب أن في كلام (ع) ما يدل على تسليم هذا القدر ثمّ حاد عنه لما شرع في الإِعتراض.\nقال (ح): وقول عبد الزراق في رواية أنّه قال: الضمير في أنّه لعمر أشار إليه التّرمذيّ في جامعة بحيث نسب ذلك إلى عمر في هذه القصة بصيغة الجزم (٩١٤).\nقال (ع): لم يجزم التّرمذيّ بذلك ولا ذكر ما زاده نافع لابن جريج، وإنّما لفظ التّرمذيّ: احتجوا بحديث عمر أنّه قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد، ثمّ قرأها في الجمعة الثّانية، فتهيأ النَّاس للسجود، فقال: لم تكتب علينا إِلَّا أن نشاء فلم يسجد، فلينظر من له بصيرة وذوق من دقائق تركيب الكلام هل تعرض التّرمذي إلى زيادة نافع عن ابن عمر، أو ذكر أن الضمير لعمر؟ لو كان قال مثل ما روى نافع عن ابن عمر، ذكر التّرمذيّ عن عمر مثله لكان له وجه (٩١٥).\nقال (ح): واستدل بقوله: لم يفرض علينا على عدم وجوب سجدة التلاوة، وأجاب بعض الحنفية على قاعدتهم في التفرقة بين الفرض والواجب بأن نفي الفرض لا يستلزم نفي الوجوب، وتعقب بأنّه اصطلاح لهم حادث وهو أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني، وما كان الصّحابة يفرقون بينهما، ويغني عن هذا قول عمر بعد: ومن لم يسجد فلا إثم عليه، فإن نفي الإِثم عن ترك الفعل مختار يدلُّ على عدم وجوبه (٩١٦).\nقال (ع): نحن نقول أيضًا: لم يفرض علينا ولكنه واجب، وأمّا التعقب فلا نسلم أنّه اصطلاح حادث، فكيف يقال إنّه حادث وأهل اللُّغة\n_________\n(٩١٤) فتح الباري (٢/ ٥٥٩).\n(٩١٥) عمدة القاري (٧/ ١١١).\n(٩١٦) فتح الباري (٢/ ٥٥٩).","vol":"1","page":420},{"text":"قد فرقوا بين الفرض والواجب، ومنكر هذا معاند ومكابر، والأحكام الشرعية إنّما تؤخذ من الألفاظ اللغوية.\nوأمّا قوله: وما كان الصّحابة يفرقون، سوى دعوى بلا برهان، والصحابة هم كانوا أهل اللُّغة والتصرف في الألفاظ العربيّة، وهذا القول فيه نسبة الصّحابة إلى عدم المعرفة بلغات لسانهم.\nوأمّا قوله: فيغني عن هذا. . . . . . الخ فقد أجبنا عنه بأن المراد لا إثم عليه في تأخيره عن وقت السماع كذا (٩١٧).\nقال (ح) واستدل بقوله: إِلَّا أن نشاء أن المراد فخير بين السجود وعدمه فيكون ليس بواجب، وأجاب من أوجبه بأن المعنى إِلَّا أن نشاء قراءتها، فيجب ولا يخفى بعده، ويرده قول عمر في رواية الموطأ لم يكتبها علينا إِلَّا أن نشاء. وقرأها ولم يسجد ومنعهم.\n\nوقوله: ومن لم يسجد فلا إثم عليه (٩١٨).\nقال (ع): لا شك أن مفعول من نشاء محذوف فيحتمل السجدة ويحتمل القراءة فلا ترجيح إِلَّا بمرجح، كذا قال (٩١٩).\n_________\n(٩١٧) عمدة القاري (٧/ ١١١).\n(٩١٨) فتح الباري (٢/ ٥٥٩).\n(٩١٩) عمدة القاري (٧/ ١١١).","vol":"1","page":421},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-218>من أبواب التقصير</span>\nمن\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-219>١٩٠ - باب الصّلاة بمنى</span>\nقوله: صلّى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فسئل في ذلك ابن مسعود فاسترجع .... الخ.\nقال (ح): هذا الحديث يدل على أن ابن مسعود كان يرى الإِتمام جائزًا وإلا لما كان له حط من الأربع ولا من غيرها، فإنها تكون فاسدة كلها وإنّما استرجع لما وقع عنده من مخالفة الأولى.\nويؤيده ما أخرجه أبو داود أن ابن مسعود صلّى أربعًا، فقيل له: عبت على عثمان ثمّ صلّيت أربعًا؟ فقال: الخلاف شر، وهذا يدلُّ على أنّه كان لا يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية (٩٢٠).\nقال (ع): هذا القائل تكلم بما يوافق غرضه، فقد قال الداودي أن ابن مسعود كان يرى القصر فرضًا، وأمّا قول ابن مسعود: الخلاف شر، فلو لم يكن القصر عنده واجبًا لما استرجع، ولما أنكر قوله: صلّيت مع رسول الله - ﷺ - بمنى ركعتين (٩٢١).\n_________\n(٩٢٠) فتح الباري (٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥).\n(٩٢١) عمدة القاري (٧/ ١٢٢).","vol":"1","page":422},{"text":"من\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-220>١٩١ - باب في كم تقصر الصّلاة</span>\nقوله: وسمى النّبيّ - ﷺ - يومًا وليلة سفرًا.\nقال (ح): بناؤه على أن أقل ما ورد في منع المرأة من السَّفر بدون زوج أو محرم يوم وليلة، وتعقب فإن في بعض طرقه بريد (٩٢٢).\nقال (ع): ليس فيه تعقب لأنّ هذا مختاره من الأقوال الواردة في هذا الحكم وهو يوم وليلة، ولا يقال في بعضهما يوم فقط بدون ليلة لأنا نقول إذا ذكر اليوم مطلقًا يراد بها الكامل وهو اليوم بليلته (٩٢٣).\nقال (ح): في الموطَّأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنّه كان يقصر في مسيرة اليوم التام، وهذا يشكل علي الحنفية لأنّهم تمسكوا لقولهم بأن مسافة القصر ثلاثة أيّام لحديث. ابن عمر في الباب، مع أن الثابت عن ابن عمر يوم تام، وعندهم العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى (٩٢٤).\nقال (ع): لا إشكال فيه لأنّ هذا لا يشبه أن يكون رأيًا إنّما يشبه أن يكون توقيفًا على أن أصحابنا اختلفوا في هذا الباب يعني مسافة القصر اختلافًا كثيرًا، ثمّ أوردها من كتب أصحابهم (٩٢٥).\n_________\n(٩٢٢) فتح الباري (٢/ ٥٦٦).\n(٩٢٣) عمدة القاري (٧/ ١٢٥).\n(٩٢٤) فتح الباري (٢/ ٥٦٦ - ٥٦٧).\n(٩٢٥) عمدة القاري (٧/ ١٢٥).","vol":"1","page":423},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-221>١٩٢ - باب ينزل للمكتوبة</span>\nقال (ح) في حديث ابن عمر: كان رسول الله - ﷺ - يسبح على الراحلة ... الخ: التسبيح حقيقة في قول سبحان الله، ومعناه تنزيه الله عن النقائص، وقد يطلق التسبيح على الصّلاة وهو من إطلاق البعض على الكل (٩٢٦).\nقال (ع): ليس كما قال، إنّما التسبيح تنزيه الله، ثمّ يطلق على غيره من أنواع الذكر، ويطلق على صلاة التطوع سبحة من قبيل إطلاق الجزء على الكل (٩٢٧).\n_________\n(٩٢٦) فتح الباري (٢/ ٥٧٥).\n(٩٢٧) عمدة القاري (٧/ ١٤٠ - ١٤١) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٠٥).","vol":"1","page":424},{"text":"من\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-222>١٩٣ - باب الإِيماء على الدابة</span>\nقوله: يسبح يومىء برأسه.\nقال (ح): التسبيح من قوله سبحان الله، فإذا أطلق على الصّلاة كان من إطلاق البعض على الكل، ولأن المصلّي ينزه الله تعالى بإخلاص العبادة، والتسبيح التنزيه ثمّ يطلق مجازًا على أنواع الذكر كالتحميد والتمجيد وغيرهما، وقد يطلق على صلاة التطوع وهو مجاز من إطلاق الجزء على الكل وعليه بيان الملازمة التي ذكرها (٩٢٨).\n_________\n(٩٢٨) كذا هو في النسخ الثلاث من قوله \"من باب الإِيماء على الدابة\" إلى قوله الّتي ذكرها وأظنه خطأ من النساخ:\nأوَّلًا: لأنّه لا خلاف بين الحافظ ابن حجر والعيني في شيء من باب الإيماء على الدابة.\nثانيًا: أن قوله: قوله يسبح يومئ برأسه إلى آخر قول الحافظ تكرار لما سبق آنفًا قبله، ثمّ فيه تخليط بين قول الحافظ والعيني يعرف ذلك من مراجعة الباب قبله.","vol":"1","page":425},{"text":"من\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-223>١٩٤ - باب ينزل للمكتوبة</span>\nفذكر حديث جابر.\nقال (ح): استدل به على أن الوتر ليس بواجب عليه - ﷺ - (٩٢٩).\nقال (ع): كان له أن يصلّي ما هو فرض على الراحلة إذا شاء (٩٣٠).\n_________\n(٩٢٩) فتح الباري (٢/ ٥٧٦).\n(٩٣٠) عمدة القاري (٧/ ١٤١).","vol":"1","page":426},{"text":"من\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-224>١٩٥ - باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع</span>\nقوله: أو يقيم تردد فيه ابن بطّال.\nقال (ح): لعلّه أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر، ففي الدارقطني من طريق عمر بن محمَّد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في قصة جمعه بين المغرب والعشاء فنزل فأقام الصّلاة وكان لا يتأدى بشيء من الصّلاة في السَّفر ... الحديث (٩٣١).\nقال (ع): هذا كلام بعيد لأنّه كيف يضع ترجمة وحديث بابها لا يدل عليه صريحًا ويشير بذلك إلى حديث ليس في كتابه (٩٣٢).\n_________\n(٩٣١) فتح الباري (٢/ ٥٨١).\n(٩٣٢) عمدة القاري (٧/ ١٥٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٥ - ١٠٦).","vol":"1","page":427},{"text":"من\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-225>١٩٦ - باب إذا ارتحل بعد ما زاغت الشّمس</span>\nكان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشّمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثمّ نزل فجمع بينهما.\nقوله: فإن زاغت الشّمس قبل أن يرتحل صلّى الظهر ثم ركب.\nقال (ح): مقتضاه أنّه كان لا يجمع بين الصلاتين إِلَّا في وقت الثّانية منهما وبه احتج من منع جمع التقديم (٩٣٣).\nقال (ع): لا نسلم أن مقتضى الحديث ما ذكره، بل مقتضاه والذي يقتضيه التركيب أنّه لا يجمع إذا ارتحل بعد ما زاغت الشّمس بل يصلّي الظهر في وقته، لأنّ الأصول تقتضي ذلك، كذلك، وعن هذا حكي عن أبي داود أنّه قال: ليس في تقديم الوقت حديث قائم (٩٣٤).\nثمّ قال (ح): روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث عن شبابة فقال: كان إذا كان في سفر فزالت الشّمس صلّى الظهر والعصر جميعًا ثمّ ارتحل.\nوساق الكلام على ذلك بطوله فأغار (ع) وتصرف فيه حتّى كاد يعكسه فلله الأمر (٩٣٥).\n_________\n(٩٣٣) فتح الباري (٢/ ٥٨٣).\n(٩٣٤) عمدة القاري (٧/ ١٥٦).\n(٩٣٥) فتح الباري (٢/ ٥٨٣) وعمدة القاري (٧/ ١٥٦).","vol":"1","page":428},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-226>١٩٧ - باب التهجد من اللّيل</span>\nقال (ح) في الكلام على حديث ابن عبّاس في قيام اللّيل من رواية سفيان بن عيينة عن سليمان بن مسلم عن طاووس عن ابن عبّاس، في آخره قال سفيان: وزاد عبد الكريم أبو أمية: هذا موصول بالإِسناد الأوّل ووهم من زعم أنّه معلق.\nوقد بين ذلك الحميدي في مسنده قال: حدّثنا سفيان حدّثنا سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح قال: سمعت طاووسًا ... فذكر الحديث إلى أن قال: قال سفيان، وزاد فيه عبد الكريم ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله ولم يقلها سليمان. انتهى.\nوكذلك أخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق إِسماعيل القاضي عن علي شيخ البخاريّ فيه فقال في آخره: قال سفيان: وكنت إِذا قلت لعبد الكريم آخر حديث سليمان ولا إِله غيرك، قال: ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله، قال سفيان: وليس هو في حديث سليمان. انتهى (٩٣٦).\nومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة لكنه على الإحتمال، وأمّا قول سفيان فلم يقلها سليمان فحمل على أنّه لم يسمعها منه ولا يلزم من عدم سماعه أن لا يكون حدث بها في نفس الأمر، وقد وهم بعض أصحاب سفيان فأدرجها في حديث سليمان أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن محمَّد بن عبد الله بن عمر عن سفيان، فذكر لا حول\n_________\n(٩٣٦) فتح الباري (٣/ ٥).","vol":"1","page":429},{"text":"ولا قوة إِلَّا بالله في آخر الحديث بغير تفصيل، وليس لعبد الكريم أبي أمية وهو ابن أبي المخارق في صحيح البخاريّ إِلَّا هذا الموضع، ولم يقصد البخاريّ التخريج له فلأجل ذلك لا يعدونه في رجاله، وإنّما وقعت عنه زيادة في الخبر غير مقصودة لذاتها، كما تقدّم مثله للمسعودي في الإِستسقاء، وكما سيأتي نحوه للحسن بن عمارة في البيوع، وعلم المزي على هؤلاء علامة التعليق، وليس بجيد، لأنّ الرِّواية عنهم موصولة إِلَّا أن البخاريّ لم يقصد التخريج عنهم (٩٣٧).\nقال (ع): بين قوله: ولم يقصد البخاريّ التخريج له ... الخ وبين قوله هذا موصول بالإِسناد الأوّل تناقض لا يخفى (٩٣٨).\nقلت: لولا أنّه خفي عليه لبينه ولا تناقض هنا، لأنّه لا ملازمة بين موصول ومقصود، فإثبات كونه موصولًا لا ينفي كونه وقع عن غير قصد إليه، واحتج (ع) بقول المقدسي في رجال الصحيحين أن البخاريّ أخرج لعبد الكريم بن أبي المخارق في الحجِّ من روايته عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي في جِلَال البُدْنِ وكذا أخرج له مسلم.\nقال (ع): فهذا المقدسي يصرح بأن عبد الكريم من رجال البخاريّ وفيه رد لقول (ح) أنّه ليس له في البخاريّ إِلَّا هذا الموضع.\nقلت: الذي قاله المقدسي مردود، فإن رواية عبد الكريم هذه وقعت في الحجِّ من صحيح البخاريّ في بابين:-\nأحدهما: باب يتصدق بجلود الهدي، فأخرج من طريق ابن جريج، أَخْبَرَنِي الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدًا أخبرهما ... فذكر الحديث.\nثانيهما: في باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئًا، من طريق سفيان\n_________\n(٩٣٧) فتح الباري (٣/ ٥).\n(٩٣٨) عمدة القاري (٧/ ١٦٨).","vol":"1","page":430},{"text":"الثّوريّ عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بسنده إلى آخر الحديث.\nقال سفيان: وحدثني عبد الكريم عن مجاهد بسنده، وذكر الحديث بمعناه ولم ينسب عبد الكريم، وقد أخرجه الإِسماعيلي من طريق ابن علية عن سفيان الثّوريّ فقال: عن عبد الكريم الجزري وظهر وهم المقدسي حيث ظن أن عبد الكريم هنا هو ابن أبي المخارق، وإنّما هو في الموضعين الجزري الثقة.\nوأمّا مسلم فإنّه أخرج الحديث من طريق ابن أبي نجيح عن عبد الكريم.\nومن طريق سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد.\nومن طريق ابن حقوة عن عبد الكريم عن مجاهد ولم ينسبه، وفي سياقه ما يؤخذ منه أنّه الجزري، فهذا بيان واضح في أن عبد الكريم إنّما هو الجزري لا عبد الكريم بن أبي المخارق والله أعلم.","vol":"1","page":431},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-227>١٩٨ - باب طول القيام في صلاة اللّيل</span>\nذكر فيه حيث عبد الله وهو ابن مسعود: صلّيت مع رسول الله - ﷺ - يزل قائمًا ..... الحديث.\nثمّ حديث حذيفة: كان إذا قام للتهجد من اللّيل يشوص فاه بالسواك.\nقال (ح): في مناسبة حديث حذيفة للترجمة بعد أن نقل كلام ابن بطّال، وحاصله أن ذكره غلط من الناسخ أو من المصنف لكون الموت أعجله عن تهذيب كتابه.\nثمّ كلام ابن المنير وحاصله احتمال أن يكون أشار بذكر حذيفة هذا إلى حديثه الذي أخرجه مسلم، ففيه أنّه قرأ في الركعة البقرة والنساء وآل عمران ... الحديث، وكأنّه يقول هو حديث واحد قطعه الراوي، أو لأنّ السؤال من كمال الهيئة للتأهب لتلك العبادة فيناسب التطويل إذ لو كان المراد التَّنَفّل الخفيف لم يعتن النّبيّ له هذا الإِعتناء، ثمّ كلام البدر بن جماعة نحو كلام ابن المنير، ثمّ نقحه (ح) بأن [يكون] بيض لترجمة حديث حذيفة ليكتب ما يناسب حديثها، فضم الكاتب بعده الحديث إلى الحديث الذي قبله (٩٣٩).\n_________\n(٩٣٩) فتح الباري (٣/ ١٩ - ٢٠).","vol":"1","page":432},{"text":"قال (ع): كلّ هذه تعسفات لا طائل تحتها ولا سيما الأخير لأنّ تبيض التّرجمة لحديث حذيفة لا وجه له أصلًا.\nثمّ قال: ولكن المناسبة أن التّرجمة في طول القيام في صلاة اللّيل، وحديث حذيفة فيه القيام للتهجد، والتهجد في اللّيل غالبًا يكون بطول الصّلاة، وطول الصّلاة غالبًا يكون بطول القيام فيها وإن كان يقع أيضًا بطول الركوع والسجود (٩٤٠).\n_________\n(٩٤٠) عمدة القاري (٧/ ١٨٦) وما بين المعكوفين من العمدة","vol":"1","page":433},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-228>١٩٩ - باب قيام النّبيّ - ﷺ - باللّيل</span>\nقوله: عقب حديث محمَّد بن جعفر عن حميد عن أنس تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر عن حميد.\nقال (ح): يحتمل أن يكون سليمان هو ابن بلال، ويحتمل أن تكون الواو زائدة من الناسخ فإن أبا خالد الأحمر اسمه سليمان (٩٤١).\nقال (ع): هذا الكلام غير موجه لأنّ زيادة واو العطف نادرة بخلاف الأصل سيما الحكم بذلك بالإِحتمال فلا يلزم من كون اسم أبي خالد سليمان أن يكون سليمان المعطوف عليه إياه (٩٤٢).\nقلت: انظر هل يلاقي هذا الإِعتراض كلام (ح) وهل حكم بذلك أو ادعى الملازمة، ومن يصل الإِعتراض إِلَّا هذا الحدّ كيف لا يكف نفسه عند الغضب حتن لا يقع في هذه المضاحك الّتي لا يرضى بها من ابتدأ التعلم عند المؤدب.\nثمّ قال (ع): أمّا متابعة سليمان فقال البخاريّ في كتاب الصوم في باب ما يذكر من صوم النّبيّ - ﷺ -. حدثني عبد العزيز بن عبد الله، حدثني محمّد بن جعفر عن حميد عن أنس، كذا بخطه أن أنسًا يقول: كان رسول الله - ﷺ - يفطر من الشهر .... الحديث الخ.\nقال: سليمان عن حميد أنّه سأل أنسًا في الصوم، وذكر خلف أن سليمان\n_________\n(٩٤١) فتح الباري (٣/ ٢٣).\n(٩٤٢) عمدة القاري (٧/ ١٩٢).","vol":"1","page":434},{"text":"هو ابن هلال، وأمّا متابعة أبي خالد فقد ذكره البخاريّ في كتاب الصِّيام (٩٤٣).\nقلت: انظروا هل يستفاد من هذه الرِّواية إثبات المدعي أن سليمان هو ابن بلال؟! وهل زاد هذا الموضع الذي في الصِّيام على الموضع الذي في الصّلاة أو هو بعينه مع نقصه عنه؟ فإن السند في الموضعين واحد والتعليق عن سليمان كذلك لكنه في الصّلاة أبسط سياقًا مع زيادة تعليق أبي خالد.\n_________\n(٩٤٣) عمدة القاري (٧/ ١٩٢).","vol":"1","page":435},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-229>٢٠٠ - باب عقد الشيطان على قافية الرّأس إذا لم يصل باللّيل</span>\nذكر حديث يعقد الشيطان .... الحديث، واعترض بأن الخبر مطلق والترجمة مقيدة [وأجيب بأن مراده أن] استدامة العقد إنّما تكون على ترك الصّلاة.\nقال (ح): يحتمل أن تكون الصّلاة الّتي نفاها صلاة العشاء، ويؤيده قوله في الحديث الذي بعده عن الصّلاة المكتوبة (٩٤٤).\nقال (ع): لا قرينة لتقييدها بالعشاء (٩٤٥).\nقلت: وهي مكابرة.\n\nقوله:\n_________\n(٩٤٤) فتح الباري (٣/ ٢٤) وما بين المعكوفين مكانه بياض في النسخ الثلاث زدناه من العمدة. وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٠٧).\n(٩٤٥) عمدة القاري (٧/ ١٩٢).","vol":"1","page":436},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-230>٢٠١ - باب فضل الطّهور باللّيل والنهار</span>\nقوله: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إِلَّا صلّيت.\nقال (ح): يؤخذ منه جواز صلاة الوضوء في الأوقات المكروهة لعموم قوله ساعة (٩٤٦).\nقال (ع): ليس عمومه بأولى من عموم النّهي وقد قال ابن التين: ليس فيه ما يقتضي الفورية (٩٤٧).\nوقال (ع): يجوز أن يكون إخبار النّهي بعد قصة بلال (٩٤٨).\nقال (ح): قد أخرج التّرمذيّ وابن خزيمة في صحيحه من حديث بريدة أن بلالًا قال: ما أصابني حدث قط إِلَّا توضأت عندها، فهذا ظاهره الفور والتجويز، الذي قال (ع) نسخ لا يثبت بالإِحتمال.\n_________\n(٩٤٦) عمدة القاري (٧/ ١٩٢).\n(٩٤٧) فتح الباري (٣/ ٣٤ - ٣٥).\n(٩٤٨) عمدة القاري (٧/ ٢٠٧).","vol":"1","page":437},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-231>٢٠٢ - باب ما يكره من التشديد في العبادة</span>\nقال (ح) في شرح قوله عن صلاة اللّيل: \"لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ مَا شَاءَ فَإِذاَ فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ\" يحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن القيام فيستدل به على جواز افتتاح الصّلاة قائمًا والقعود في أثنائها، وقد تقدّم نقل الخلاف فيه، ويحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن الصّلاة أي ليترك ما كان عزم عليه من التَّنَفّل، ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها (٩٤٩).\nقال (ع): ظاهر السياق يدلُّ على أنّه إذا عني عن القيام وهو يصلّي قيقعد فيستفاد منه جواز القعود في أثناء الصّلاة.\nوقال بعضهم: يحتمل أن يكون أمرًا بالقعود عن الصّلاة يعني ترك ما عزم عليه من التَّنَفّل وهو احتمال بعيد غير ناشئ عن دليل، وظاهر الكلام ينافيه (٩٥٠)\nقلت: أمّا قوله إنَّ ظاهر الكلام ينافيه فمجرد دعوى، وأمّا قوله، إنّه إحتمال غير ناشئ عن دليل فيلس كما زعم، حديث: \"إذَا نَعَسَ أحَدُكُمْ في الصَّلَاة فَلْيِنَم حَتَّى يَعْلَمَ مَا يَقْرأ\" وهو حديث أنس أيضًا وَلعلّه طرف من هذه القصة.\nوفيه حديث عائشة أيضًا: \"إذا نَعَسَ أحَدُكُم وِهُوَ يُصَلِّي فَليَرقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ\" وفيه: \"لَعَلَّهُ يُرِيدُ أن يَسْتَغْفِرَ فيَسُبُّ نَفْسَهُ\".\n_________\n(٩٤٩) فتح الباري (٣/ ٣٦).\n(٩٥٠) عمدة القاري (٧/ ٢٠٩).","vol":"1","page":438},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-232>٢٠٣ - باب ما يكره من ترك قيام اللّيل</span>\nقال (ع): قال صاحب التوضيح: متابعة هشام بن عمار أسندها الإِسماعيلي. وليس هذا بمتابعة وإنّما هو تعليق (٩٥١).\nهكذا اعترض عليه وتلقى ذلك كله من (ح) فإنّه قال ما هذا نصه: قوله: وقال هشام هو ابن عمار وابن أبي العشرين بلفظ العدد هو عبد الحميد كاتب الأوزاعي، وأراد المص بإيراد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكيم بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد لأنّ يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة، ولو لم يكن بينهما واسطة لم يصرح التحديث، وساق الكلام على ذلك فنقله (ع) كعادته والله المستعان (٩٥٢).\n_________\n(٩٥١) عمدة القاري (٧/ ٢١١).\n(٩٥٢) فتح الباري (٣/ ٣٨) وعمدة القاري (٧/ ٢١١).","vol":"1","page":439},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-233>٢٠٤ - باب فضل من تعارَّ من اللّيل</span>\nقال (ح): في رواية الهيثم بن أبي سنان أنّه سمع أبا هريرة وهو يَقْصُصُ في قَصَصِهِ وهو يذكر رسول الله أن أخًا لكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة (وفينا رسول الله - ﷺ - يتلو كتابه .....) الأبيات.\nقال ابن بطّال: في قوله - ﷺ - بل هو ظاهر أنّه كلام أبي هريرة، وبيان ذلك في رواية الزبيدي المعلقة بعد هذه فإنها موصولة عند المصنف في التاريخ والطبراني، ولفظه: أن أبا هريرة كان يقول في قصصه: إنَّ أخاكم كان يقول شعرًا ليس بالرفث وهو عبد الله بن رواحة، وهذا بخلاف ما جزم به ابن بطّال (٩٥٣).\nقال (ع): الذي يستخرج أن المراد من معنى التركيب على وفق ما يقتضيه من حيث الإِعراب يعلم أن القائل هو النّبيّ - ﷺ - وأبو هريرة ناقل له، وأنّه مدح من النّبيّ - ﷺ - لابن رواحة. انتهى.\nثمّ قال في الجواب عن رواية الزبيدي: يحتمل أن يكون أبو هريرة طوى إسناده إلى النّبيّ - ﷺ -.\nقال: وهذا وإن كان موقوفًا في الصورة ففي الحقيقة هو موصول (٩٥٤).\nقلت: هذا الكلام ينادي عليه بأنّه لا يعرف إِلَّا بالاصطلاح؛ لأنّ الوصل من صفات السند والوقف من صفات المتن، وهو قد قابل بينهما ولا\n_________\n(٩٥٣) فتح الباري (٣/ ٤٢).\n(٩٥٤) عمدة القاري (٧/ ٢١٤ و٢١٥).","vol":"1","page":440},{"text":"مانع في الإِصطلاح من اجتماعهما، بل السند لا بد أن يكون موصولًا أو منقطعًا سواء كان المتن مرفوعًا أو موقوفًا، ولم يرد بشيء من ذلك الكلام على دعوى بغير برهان ودفع الظّاهر الصريح المقرون بدليله بالصدر فلله الأمر.","vol":"1","page":441},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-234>٢٠٥ - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر</span>\nذكر فيه حديث عائشة في صلاة اللّيل، وفي آخره: ثمّ يصلّي إذا سمع النِّداء بالصبح ركعتين خفيفتين.\nقال الإسماعيلي: كان حق هذه التّرجمة أن يقول: تخفيف ركعتي الفجر.\nقال (ح): ولما ترجم به المصنف وجه وجيه، وهو أنّه أشار إلى خلاف من زعمْ أنّه لا يقرأ في ركعتي الفجر أصلًا فنبه على أنّه لا بد من القراءة، ولو وصفت الصّلاة بكونها خفيفة، وكانت عائشة تقرأْ فيهما وكأنّه قال: السُّنَّة أن يخفف القراءة فيهما، ويدل على أن هذا مراده ما ذكره في ثاني حديثي الباب من روايتهما أيضًا حتّى إنِّي أقول هل قرأ بأم القرآن (٩٥٥).\nقال (ع): هذا كلام لا وجه له أصلًا من [وجوه: الأوّل: ان قوله أشار إلى خلاف من زعم أنّه لا يقرأ في ركعتي الفجر رجم بالغيب، فليت شعري بماذا أشار يما يدلُّ عليه متن الحديث أو من الخارج، فالأول لا يصح لأنّ] الكلام سيق له، والثّاني لا يفيد مقصودة.\nالثّاني: أن قوله: فنبه [على أنّه لا بد من القراءة غير صحيح، لأنّ الذى دل] على أنّه لا بد من القراءة ما هو هذا الدال، لأنّ وصف الصّلاة بالخفة يحتمل القراءة وعدمها.\nالثّالث: قوله: فكأنّها أرادت قراءة الفاتحة فقط، أي شيء يدلُّ عليه من وجوه الدلالات.\n_________\n(٩٥٥) فتح الباري (٣/ ٤٦).","vol":"1","page":442},{"text":"الرّابع: قوله: لم يثبت على شرطه، يقال له فما كان ينبغي أن يترجم بقوله ما يقرأ لأنّ السؤال بلفظ ما يقع عن الماهية، وليس في الحديث ما يعين ذلك.\nسلمنا أن لا صلاة إِلَّا بقراءة، تعيين الفاتحة من أين؟ وقد قال للمسىء صلاته: \"اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ اْلقُرْآن\" فإنّه ينافي تعيين الفاتحة، إذ لو كانت متعينة لأمره به، بل هو صريح في الدلالة على أن الغرض مطلق القراءة لا تعيين الفاتحة. انتهى (٩٥٦).\nوما نفاه ثابت بالسند الصّحيح في سنن أبي داود وغيرها بلفظ: \"ثُمَّ اقْرَأْ بأُمِّ اْلقُرْآنِ\" فطاحت الشقاق كلها، وظهر أن الدفع بالصدر للتعصب المحض.\nوحاصل ما ذكره (ح) أن مراد البخاريّ بقوله: ما يقرأ تقديره، هل نطيل القراءة أو نخفها، فذكر الحديث على خفتها والدال على وجوب القراءة ما تقدّم، وكذا علي تعيين الفاتحة.\nوقوله: ما كان ينبغي ... الخ يقال: بوجه ما كان ينبغي لك أن تنفي ما لا علم لك به والله المستعان.\n_________\n(٩٥٦) عمدة القاري (٧/ ٢٢٨ - ٢٢٩) وما بين المعكوفين سقط من النسخ الثلاث فزدناه من العمدة.","vol":"1","page":443},{"text":"٢٠٦ - باب صلاة الضحى في الحضر\n\nقوله: أوصاني خليلي\nقال (ح) بعد أن أجاب عن قوله - ﷺ - \"لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذَا خَلِيلًا\" لا يقال أن المخاللة لا تتم حتّى تكون من الجانبين، لأنا نقول: إنّما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك، أو لعلّه أراد مجرد الصحبة أو المحبة (٩٥٧).\nقال (ع): هذا الكلام في غاية الوهاء، وليت شعري فأين صيغة المفاعلة هاهنا حتّى يجيء هذا السؤال، والجواب أوهن من السؤال لأنّ أحدًا من أهل الأدب لم يقبل ذلك بهذا الوجه (٩٥٨).\nقوله: بثلاث لا أدعهن يحتمل أن يكون قوله \"لا أدعهن الخ\" من جملة الوصيَّة، أي أوصاني أن لا أدعهن ويحتمل أن يكون من إخبار الصحابي بذلك عن نفسه، والثّاني أوجه لأنّه وقع عند النسائي: \"لا أدعهن إن شاء الله أبدًا\" (٩٥٩).\nوفي حديث أبي الدرداء عند مسلم: أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهنَّ ما عشت.\n_________\n(٩٥٧) فتح الباري (٣/ ٥٧) وما بين المعكوفين من زيادتنا.\n(٩٥٨) عمدة القاري (٧/ ٢٤٢).\n(٩٥٩) فتح الباري (٣/ ٥٧) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث زدناه من الفتح.","vol":"1","page":444},{"text":"قال (ع): هو إخبار عن نفسه بتلك الوصيَّة بأن لا يتركها إلى أن يموت بعد إخباره بها عن النّبيّ - ﷺ -، والدّليل عليه أن قوله: لا أدعهن حتّى أموت غير مذكور في رواية مسلم، مع أنّه أخرجه من رواية أبي عثمان النهدي ومن أبي رافع، والحديث واحد ومخرجه واحد، فلا يحتاج في تفسير قوله: لا أدعهن إلى التردد (٩٦٠).\nقلت: لا يمنع ذلك التنبيه عليه لمن لا يستحضره، فهذا الإعتراض من التعنت.\n_________\n(٩٦٠) عمدة القاري (٧/ ٢٤٢).","vol":"1","page":445},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-236>٢٠٧ - باب الركعتين قبل الظهر</span>\nفيه حديث ابن عمر: \"وركعتين قبل الظهر\".\nوحديث عائشة: كان لا يدع أربعًا قبل الظهر.\nقال الداودي: هو محمول علي أن كلّ واحد منهما وصف ما رأى، ويحتمل أن ينسى ابن عمر ركعتين من الأربع.\nقال (ح): هذا الثّاني بعيد والأولى أن يحمل على حالتين، فكان تارة يُصلّي ثنتين وتارة يصلّي أربعًا (٩٦١).\nقال (ع): الحمل علي النِّسيان أقرب إلى التّرجمة من الذي قاله، لأنّ النِّسيان غير مرفوع، فإذا حمل على ما قاله لا تتم المطابقة أصلًا.\nثمّ ساق جميع ما أورده (ح) ممّا يتعلّق بذلك بألفاظه ناسبًا ذلك لنفسه كعادته (٩٦٢).\nقلت: وجه البعد في الحمل على النِّسيان تكرار ذلك مع ملازمة ابن عمر له - ﷺ -، وأمّا المطابقة فحاصلة لأنّه ما نفى الزيادة على الأربع بدليل إيراده حديث عائشة.\n_________\n(٩٦١) فتح الباري (٣/ ٥٨).\n(٩٦٢) عمدة القاري (٧/ ٢٤٤).","vol":"1","page":446},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-237>٢٠٨ - باب الصّلاة قبل المغرب</span>\nقوله: ألا أُعَجِّبُكَ.\nقال (ح): بضم أوله وتشديد الجيم من التعجب (٩٦٣).\nقال (ع): التعجب ليس كما قال بل هو من الإِعجاب، والمعنى أن مرثد بن عبد الله يخبر عقبة عن أبي تميم شيئًا يتعجب منه حاصله أنّه يستغربه (٩٦٤).\nقلت: هذي عين دعوى (ح) أنّه من التعجب يعني الإِستغراب لا من الإعجاب بمعنى العجب بضم أول ثمّ سكون ثمّ كسر فهو معجب بضم أوله وفتح الجيم من الإِعجاب، وكأنّه قرأ قول (ح) من التعجب بتشديد الجيم، وصوابه إسقاط الياء.\nقوله: عن أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب.\nقال (ح): فيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي: لم يفعلهما أحد من الصّحابة، لأنّ أبا تميم تابعي وقد فعلهما (٩٦٥).\nقال (ع): توجيهه أن الذي ذكره في الصّحابة اعتذر بأنّه أدرك العصر النبوي ولم يصحبه (٩٦٦).\n_________\n(٩٦٣) فتح الباري (٣/ ٦٠).\n(٩٦٤) عمدة القاري (٧/ ٢٤٧).\n(٩٦٥) فتح الباري (٣/ ٦٠).\n(٩٦٦) عمدة القاري (٧/ ٢٤٧).","vol":"1","page":447},{"text":"وقد تقدّم النقل عن أحمد أن فيها أحاديث جياد، أو قال: صحاح عن النّبيّ - ﷺ - وأصحابه والتابعين، وقد تقدّم أن من جملة من فعله من التابعين عبد الرّحمن بن أبي ليلى، وذكر محمَّد بن نصر في [كتابه] قيام اللّيل جماعة غيره (٩٦٧).\n_________\n(٩٦٧) انظر كتاب قيام اللّيل (ص ٤٥ - ٤٨) لمحمد بن نصر، ومكان كلمة كتاب كان بياضًا في النسخ الثلاث.","vol":"1","page":448},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-238>٢٠٩ - باب فضل الصّلاة في مسجد مكّة</span>\nقوله: \"المَسْجد الحَرَام\" أي المحرم\nقال (ح): وهو مثل قولهم الكتاب بمعنى المكتوب (٩٦٨).\nقال (ع): هذا قياس غير صحيح، لأنّ الحرام فتح الفاء والكتاب بكسرها وإنّما الحرام اسم للشئ المحرم (٩٦٩).\nقوله: \"المَسْجدِ الحَرَام\".\nقال (ح): هو بالرفع على الإستئناف وبالجر على البدل (٩٧٠).\nقال (ع): ولئن سلمنا أنّه على الإستئناف يوؤل الأمرانه خبر مبتدأ محذوف (٩٧١).\n_________\n(٩٦٨) فتح البارى (٣/ ٦٤).\n(٩٦٩) عمدة القارئ (٧/ ٢٥٣).\n(٩٧٠) فتح البارى (٣/ ٦٤).\n(٩٧١) عمدة القارئ (٧/ ٢٥٣) وعبارة النسخ الثلاث \"إلى الاستئناف إلى الأمر\" فأصلحناه ليصح المعنى.","vol":"1","page":449},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-239>٢١٠ - باب استعانة اليد في الصّلاة إذا كان من أمر الصّلاة</span>\nوقال ابن عبّاس: يستعين الرَّجل في صلاته من جسده بما شاء. ووضع أبو إسحاق يعني السبيعي قلنسوته في الصّلاة، ورفعها، ووضع كفه على رصغه الأيسر إِلَّا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا.\nقال (ح): هذا الإِستثناء من بقية أثر علي على ما سأوضحه، وظن قوم أنّه من تتمّة التّرجمة.\nفقال ابن رشيد: قوله: إِلَّا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا يستنثى من قوله: إذا كان من أمر الصّلاة فاستنثى من ذلك جواز ما تدعو الضّرورة إليه من حال المرء مع ما في ذلك من دفع التشويش عن النفس، قال: وكان الأولى في هذا الإِستثناء أن يكون مقدمًا قبل قوله (وقال ابن عبّاس) انتهى.\nوسبقة إلى دعواه أن الإِستثناء من التّرجمة الإِسماعيلي في مستخرجه فقال: قوله: إِلَّا أن يحك جلدًا ينبغي أن يكون من صلة الباب عند قوله: إذا كان من أمر الصّلاة، وصرح بكونه من كلام البخاريّ لا من أثر عليِّ العلّامة علاء الدِّين مغلطاي في شرحه، وتبعه من أخذ ذلك عنه ممّن أدركناه، وهو وهم منهم، وذلك أن الإِستثناء بقية أثر علي.\nكذلك رواه مسلم بن إبراهيم أحد مشايخ البخاريّ عن عبد السّلام بن أبي حازم عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه وكان شديد اللزوم لعلّيِّ [بن أبي طالب قال: كان علي إذا قام إلى الصّلاة فكبر ضرب بيده اليمنى على رصغه الأيسر] فلا يزال كذلك حتّى يركع إِلَّا أن يحك جلدًا أو يصلح ثوبًا، هكذا رأيناه في \"السفينة الجرائدية\" من طريق السلفي بسنده إلى مسلم بن إبراهيم.","vol":"1","page":450},{"text":"وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: إِلَّا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده. وهذا هو الموافق للترجمة.\nولوكان أثر علي انتهى عند قوله الأيسر لما كان فيه تعلّق بالترجمة إِلَّا ببعيد، وهذا من فوائد تخريج التعليقات (٩٧٢).\nقال (ع): هذا القائل الذي وهم مغلطاي هو الذي وهم، فإن مغلطاي ما قال ذلك من عنده، وإنّما نقله عن الإسماعيلي فانظر في شرحه تراه (٩٧٣).\nقال: قال الإِسماعيلي على غير الصواب حيث حكاه عنه فلم يتعقبه، فاقتضى ذلك أنّه ارتضاه ولو تفطن لوهمه لما أقره.\n_________\n(٩٧٢) فتح الباري (٣/ ٧١ - ٧٢).\n(٩٧٣) عمدة القاري (٧/ ٢٦٦).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٠٩) بعد نقله لكلام الحافظ ابن حجرو العيني: إنَّ حاصل المنازعة أن العيني يقول: إنَّ الإستثناء من أثر علي لا من كلام البخاريّ وعلله بالفصل بين الإستثناء والمسثثنى منه بجمل كثيرة، ورد ما قاله الإسماعيلي من كونه من التّرجمة، كما رد على ابن حجر الراد على مغلطاي القائل: بأنّه من كلام البخاريّ لا من كلام علي، وعلل رد الرد بأن مغلطاي لم يقله من عنده، وإنّما تقله عن الإسماعيلي، وإن ابن حجر يقول كذلك إنَّ الإستثناء من بقية أثر علي الذي أوضحه برواية جرير الضبي. وحاصل هذه المفهوم أن الإستثناء إمّا من كلام البخاريّ أو من كلام علي أو من أثره الذي أوضحه ابن حجر برواية غزوان بن جرير الضبي.\nوالحق يقال: إنّه إن نظرنا إلى البخاريّ وخارجه، فالمتعين ما لابن حجر والعيني، وإن نظرنا إلى البخاريّ خاصّة فلا نشك في كون الإستثناء من علي أقرب من كونه من البخاريّ، لأنّه وإن كان هو بعيدًا أيضًا، إِلَّا أن بعده إنّما هو بالإعتراض المقبول لغة وبلاغة، مع أن المعطوف والمعطوف عليه من واد واحد.\nوأمّا تعليل العيني رد التوهيم يكون مغلطاي لم يقله من عند نفسه، وإنّما نقله عن الإِسماعيلي، فإني لا أظن العيني إِلَّا أنّه لم يفهم كلام ابن حجر، حيث عمم بكلامه وتوهيمه كلا من الإِسماعيلي ومغلظاي، فكلاهما واهم عنده، فلم يغن العيني رده شيئًا والله أعلم.","vol":"1","page":451},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-240>٢١١ - باب من رجع القهقري في الصّلاة أو تقدّم لأمر ينزل به</span>\nرواه سهل بن سهد عن النّبيّ - ﷺ -.\nقال (ح): يشير بذلك إِلى حديثه الماضي قريبًا ففيه: فرفع أبو بكر يده فحمد الله، ثمّ رجع القهقري.\nوأمّا قوله: أو تقدّم فهو مأخوذ من الحديث أيضًا وذلك أن النّبيّ - ﷺ - وقف في الصف الأوّل خلف أبي بكر على إرادة الإئتمام به، فامتنع أبو بكر من ذلك فتقدم النّبيّ - ﷺ - (٩٧٤).\nقال (ع): الذي قاله يرده الضمير المنصوب في قوله \"رواه سهل\" يفهم ذلك من له أدنى ذوق من أحوال تركيب الكلام (٩٧٥).\n_________\n(٩٧٤) فتح الباري (٣ - ٧٧ - ٧٨).\n(٩٧٥) عمدة القاري (٧/ ٢٨٠).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١١٠) بعد نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني.\nالمبتادر إلى الذهن رجوع الضمير في رواه إلى المذكور من المتقدم والقهقرى، على معنى روى حديثهما سهل، وهذا مراد العيني، بخلاف ظاهره من أن المروي لفظًا التقهقر والتقدم، كما أن ابن حجر لا يريد كون الضمير راجعًا إلى حديث سهل، بل أشار إليه إشارة فقط، ولب الخلاف بينهما هل المراد بالمروي الحديث المتقدم في الصّلاة. لا غير، وهو للعيني، أو الحديث القريب قبل هذا الباب من احتمال الحديث المتقدم في الصّلاة؟ والمتبادر ما قدمناه، والله أعلم.","vol":"1","page":452},{"text":"قلت: الضمير يرجع إلى الرجوع، والتقدم في الصّلاة لأمر نزل به فما الذي يردّ منه.\nوالعجب أنّه في الأمور الّتي تحتاج إِلى الإفصاح يوجه ردها يحيل على الذوق الذي لا لائقة [متابعة] له، وزعم أن الذي قدره هو أولى من أن (ح) ذكره بعينه بعد الأوّل احتمالًا فتلقاه عنه وادعاه، وما الحنفي [كذا] حتّى جعله الصواب وأنكر أن مثله يقال فيه يحتمل، بل لم يردّ البخاريّ إِلَّا هذا؛ كذا قال والله المستعان.\nوقد أشار البخاريّ إِلَّا تصويب ما قال (ح) فإنّه أورد عقب قوله:- رواه سهل حديث أنس بمعنى الحديث الذي أشار إليه (ح) وفيه: فنكص أبو بكر على عقبيه، فظن أن رسول الله - ﷺ - يريد أن يخرج. . . . . . . . . . الحديث.\nلما شرع (ع) في شرحه قال: مطابقة الحديث للترجمة في التأخير يستأنس من قوله: فنكص أبو بكر على عقبيه (٩٧٦).\n_________\n(٩٧٦) عمدة القاري (٧/ ٢٨٠).","vol":"1","page":453},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-241>٢١٢ - باب ما يجوز من العمل في الصّلاة</span>\nقوله. فشد علي\nقال (ح): بالعجمة أي حمل (٩٧٧).\nقال: أراد بالمعجمة الدال وأظن أنّه غلط (٩٧٨).\nقلت: لم يصب في هذه الإِرادة وإنّما أراد الشين وهو صواب، ولو كان أراد الدال لكان قول (ع) أظنه خطأ لأنّه بالمهملة قطعًا.\n_________\n(٩٧٧) فتح الباري (٣/ ٨٠).\n(٩٧٨) عمدة البارى (٧/ ٢٨٦).","vol":"1","page":454},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-242>٢١٣ - باب إذا انفلتت الدابة</span>\nقوله: كتابًا بالأهواز.\nقال (ح): بفتح الهمزة وسكون الهاء بلدة معروفة بين البصرة وفارس فتحت في عهد عمر (٩٧٩).\nقال (ع): قوله: بلدة، ليس كذلك بل هي بلاد كما ذكرنا (٩٨٠).\nقلت: صرح أبو عبيد البكري في معجم البلاد بأنّها بلد.\nوقال ابن خرداذبة: إنها بلاد.\nوقد ذكر (ح) جميع ذلك، فأخذ منه ورد عليه القول القوي بالقول الضعيف.\nقوله فيه: واني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إليَّ.\nقال (ح) قال السهيلي: إنِّي وما بعدها اسم مبتدأ، وأن أرجع اسم مبدل من الاسم الأوّل .... الخ (٩٨١).\nقال (ع): ما أظن أن السهيلي أَعْرب هذا، وأطال في رد ذلك إِلى أن قال: وهذا تصرف من لم يمس شيئًا من علم النحو (٩٨٢).\nأقول: وكم من عائب قولًا صحيحًا.\nقوله في حديث عائشة: \"حيِنَ رَأَيتُموُني جَعَلْتُ أَتَقَدَّمُ\".\n_________\n(٩٧٩) فتح الباري (٣/ ٨١).\n(٩٨٠) عمدة القاري (٧/ ٢٨٨).\n(٩٨١) فتح الباري (٣/ ٨٣).\n(٩٨٢) عمدة القاري (٧/ ٢٨٩).","vol":"1","page":455},{"text":"قال الكرماني: قال في هذا: جعلت لأنّ التقديم كاد يقع.\nوقال: \"في جهنم حين رأيتموني تأخرت\" لأنّ التأخير وقع.\nقال (ح): قد وقع التصريح بوقوع التقديم والتأخر في حديث جابر عند مسلم ولفظه: \"لقد جيء بالنار وذلك حين رأيتموني تأخرت، وفيه ثمّ جيء بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت\" (٩٨٣).\nقال (ع): لا يردّ هذا على الكرماني، لأنّ جعلت بمعنى طفقت، وطفق من أعمال المقاربة، ولا يلزم أن يكون حديث عائشة مثل حديث جابر وإن اتحد الأصل (٩٨٤).\n_________\n(٩٨٣) فتح الباري (٣/ ٨٣).\n(٩٨٤) عمدة القاري (٧/ ٢٩١).","vol":"1","page":456},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-243>٢١٤ - باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصّلاة</span>\nقال (ح): وجه التسوية بينهما أنّه ربما ظهر من كلّ منهما حرفان وهما أقل ما يتألف منه الكلام، فأشار إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، فيحتمل أن يرى التفرقة بين ما إذا حصل من كلّ منهما كلام مفهم أو لا (٩٨٥).\nقال (ع): لا نسلم ذلك وإنّما يدلُّ على أن كلّ واحد من البصاق والنفخ جائز في الصلاة مطلقًا (٩٨٦).\nقلت: فغفل عما يدل عليه:\nقوله: \"من البصاق .... الخ\" فإن مفهومه أن بعضه لا يجوز.\n_________\n(٩٨٥) فتح الباري (٣/ ٨٤).\n(٩٨٦) عمدة القاري (٧/ ٢٩١).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١١٠) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: ولا أبالي أن فهمي موافق لابن حجر في دعواه الإِشارة إلى أن بعض ذلك يجوز وبعضه لا يجوز، وأخالفه في الإِقتصار على احتمال التفرقة المذكورة.\nبل أقول: إنَّ ما لا يجوز من ذلك مصرح به في الحديث بقوله \"فلا يبزقن بين يديه، ولا عن يمينه ولكن عن شماله\" والعجب من العيني رحمه الله تعالى من قوله: إنَّ التّرجمة تدل على الجواز المطلق من غير قيد، واستدل على هذا الإِطلاق بما رواه بعده، والحال أن ما رواه صريح بالمطابقة على أن الجواز مقيد بجهة الشمال وتحت القدم، وكونها اليسرى، ثمّ إن نظرنا إلى تغيظه - ﷺ - على جميع أهل المسجد على ما فعله واحد منهم، ندرك منه الحرمة الشديدة فيمن =","vol":"1","page":457},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= يفعل ذلك، ثمّ ظهر لي وإن لم يعرج عليه أحد الشيخين وجه جديد، وأظنه الأقرب من جميع ما ذكر، وهو أن التّرجمة لخصوص ما يجوز، والإِستدلال من الحديث على خصوص الجواز، فإنّه يؤخذ من الحديث أنّه جائز على اليسار تحت قدم اليسرى، ومثل هذا من البخاريّ كثير، حتّى إنّه يخرج الحديث الواحد أكثر من عشر مرات كلّ مرّة لشيء بخصوصه، فاعرفه.","vol":"1","page":458},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-244>٢١٥ - باب ما جاء في السّهو</span>\nقوله: فلما قضى صلاته.\nقال (ح): أي فرغ منها، وقد استدل به من زعم أن السّلام ليس من الصّلاة حتّى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلم من صلاته تمت صلاته، وتعقب بأن السّلام لما كان للتحليل من الصّلاة كان المصلّي إذا انتهى إليه كمن فرغ من صلاته، ويدلُّ على ذلك قوله في رواية ابن ماجه من طريق الثقات عن يحيى بن سعيد بسنده في الباب: حتّى إذا فرغ من صلاته قبل أن يسلم، فدل على أن بعض الرواة حذف الإِستثناء لوضوحه، وإلا فالزيادة من الحافظ مقبولة (٩٨٧).\nقال (ع): العجب من هذا القائل أنّه يجوز للراوي حذف شيء من الحديث لوضوحه، وكيف يجوز التصرف في كلام النّبيّ - ﷺ - بالزيادة والنقصان (٩٨٨).\nقلت: ليس هنا تعرض لتجويز الزيادة، وأمّا النقص وهو من الإِختصار فجائز عند الجمهور، والخلاف في ذلك مشهور، فما زاد هذا المعترض على المعاندة.\nقوله في آخر حديث عبد الله بن مسعود: فسجد سجدتي السّهو بعد ما سلم.\n_________\n(٩٨٧) فتح الباري (٣/ ٩٢ - ٩٣).\n(٩٨٨) عمدة القاري (٧/ ٣٠٤).","vol":"1","page":459},{"text":"قال (ح): استدل به بعض الحنفية بقولهم: إنَّ سجود السّهو يكون بعد السّلام، وتعقب بأنّه لم يعلم بزيادة الركعة إِلَّا بعد السّلام لتعذره قبله لعدم علمه بالسهو حين سلم (٩٨٩).\nقال (ع): يردّ هذا بأنّه وقع في حديث ابن مسعود هذا أنّه أمر بالإتمام والسلام ثمّ يسجد للسهو (٩٩٠).\nقلت: هذا إنّما هو فيما إذا شك، والحديث الذي ساقه مسلم صريح في ذلك، وإنّما الذي تعقبناه استدلالهم بحديث صلّى خمسًا، فهذا غافل أو متغافل (٩٩١).\n_________\n(٩٨٩) فتح الباري (٣/ ٩٣)\n(٩٩٠) عمدة القاري (٧/ ٣٠٦)\n(٩٩١) في النسخ الثلاث هكذا \"فهد عاملنا متغافل\" وصححناه كما ترى.","vol":"1","page":460},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-245>٢١٦ - باب إذا سلم في ركعتين</span>\nذكر حديث أبي هريرة: صلى بنا النّبيّ - ﷺ - الظهر فسلم في ركعتين، فقال له واليدين .... الحديث.\nقال (ح): صلّى بنا ظاهر في أنّه حضر القصة، وادعى الطحاوي أنّه مجاز، وأنّه أراد صلّى بالمسلمين، واستند إلى قول الزهريّ إن ذا اليدين استشهد ببدر، فمقتضاه أن القصة وقعت قبل بدر وهي قبل إسلام أبي هريرة بخمس سنين، وفيه نظر من وجهين:-\nأحدهما: أنّه في بعض طرقه عند مسلم عن أبي هريرة: بينما أنا أصلّي، فهذا يدفع المجاز.\nوالثّاني: أن ابن عبد البرّ وغيره نقل عن أئمة الحديث أن الزهريّ وهم في ذلك، وسببه أنّه جعل القصة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي استشهد ببدر، لكنه غير ذي اليدين وهو خزاعي وذو اليدين سُلَمِيٌّ، واسم ذي الشمالين عمير بن عبد عمرو بن نضلة، واسم ذي اليدين الخرباق، وعاش بعد النّبيّ - ﷺ - مدة.\nوقد وقع عند مسلم في بعض طرقه: فقام رجل من بني سليم، لكن لما وقع عند الزهريّ فقام ذو الشمالين وهو يعرف أن ذا الشمالين استشهد ببدر ظنه هو فقال: استشهد ببدر، فلزم منه أن القصة كانت قبل وقعة بدر (٩٩٢).\nقال (ع): قد وقع عند النسائي بسند صحيح إلى الزهريّ عن أبي\n_________\n(٩٩٢) فتح الباري (٣/ ٩٦ - ٩٧).","vol":"1","page":461},{"text":"سلمة بن عبد الرّحمن وأبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة كلاهما عن أبي هريرة قال: صلّى النّبيّ - ﷺ - الظهر أو العصر فسلم في ركعتين وانصرف، قال له ذو الشمالين ابن عمرو أنقصت الصّلاة أم نسيت؟ .... الحديث، وفيه ما يقول ذو اليدين.\nوأخرج النسائي أيضًا من طريق عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النّبيّ - ﷺ - صلّى يومًا فسلم من ركعتين ثمّ انصرف، فقال له ذو الشمالين: يا رسول الله ... فذكره، وفيه: \"أصَدَقَ ذُو الَيدَيْن؟ \".\nقال: فثبت أن ذا الشمالين وذا اليدين واحد، والعجب من هذا القائل مع اطلاعه على ما أخرجه النسائي كيف يعتمد على قول من ينسب الزهريّ إلى الوهم، ولكن أريحية العصبية تحمل على أكثر من هذا (٩٩٣).\nقلت: ما أخرجه النسائي يؤيد ما ذهب إليه من قال أن ذا اليدين كان يقال له ذا الشمالين أيضًا، فينحصر وهم الزهريّ في قوله ابن عمرو فقط، وذلك لظنه أنَّه المقتول ببدر، فإنّه ابن عبد عمرو فاقتصر على بعض اسم أبيه، ونعوذ بالله من التعصب بالباطل وللباطل.\nقوله: الظهر أو العصر.\nقال (ح): الظّاهر أن الإختلاف فيه من الرواة، وأبعد من قال: يحمل على تعدد القصة لأنّه خلاف الأصل (٩٩٤).\nقال (ع): الحمل على التعدد أولى من نسبة الرواة إلى الشك (٩٩٥).\nقلت لم يذكر مستند هذه الأولوية، بل الذي يجري على قواعد أهل الحديث أنّه إن أمكن الجمع فهو أولى، وإن تعذر نظر في المختلفين، فإن\n_________\n(٩٩٣) عمدة القاري (٧/ ٣٠٨).\n(٩٩٤) فتح الباري (٣/ ٩٧).\n(٩٩٥) عمدة القاري (٧/ ٣٠٨).","vol":"1","page":462},{"text":"كانوا في مرتبة واحدة لم يقض فيما اختلفوا فيه بشيء، وكان ذلك اضطرابًا يوجب التوقف عن الإِحتجاج بشيء من الطرق، وإن اختلفت مراتبهم تعين الترجيح فيمكن بالأكثرية (٩٩٦) أو الأحفظية وهو أول من دعوى التعدد، فإن الأصل عدمه، ومثل هذه القصة من السّهو إِنما تشرع لبيان الجواز، والمرة الواحدة في ذلك كافية.\n_________\n(٩٩٦) في النسخ الثلاث \"ممكن بأكثرية\" فصححناه هكذا.","vol":"1","page":463},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-246><span data-type=\"title\" id=toc-247>٢١٧ - باب من لم يتشهد في سجدتي السّهو</span></span>\nقوله: وقال قتادة: لا يتشهد.\nقال (ح): فيه نظر لما روي عبد الرزّاق عن معمر عن قتادة قال: يتشهد في سجدتي السّهو ويسلم فلعلّ \"لا\" في التّرجمة زائدة (٩٩٧).\nقال (ع): في نظره نظر لجواز أن يكون عن قتادة روايتان (٩٩٨).\n_________\n(٩٩٧) فتح الباري (٣/ ٩٨).\n(٩٩٨) عمدة القاري (٧/ ٣١٠).","vol":"1","page":464},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-248>٢١٨ - باب إذا كلم وهو يصلّي</span>\nقوله: فأرسلت إليه الجارية، وفي رواية للبخاري: الخادم ولم يسم.\nقال (ح): يحتمل أن تكون ابنتها زينب (٩٩٩).\nقال (ع): هذا تخمين (١٠٠٠).\nقوله: ناس من عبد القيس.\nقال (ح): وقع عند الطحاوي وقد من تميم.\nقال (ح): وهو وهم وإنّما هو من عبد القيس (١٠٠١)\nقال (ع): لم يبين وجه الوهم (١٠٠٢).\nقال في حديث عائشة: وكان إذا عمل عملًا أثبته.\nوقع عند الطحاوي من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم سلمة في هذا الحديث قالت: أمرت بهما؟ فقال: \"لَا وَلِكَنْ كُنْتُ أُصَلِّيهَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَشُغِلْتُ عَنْهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الآنَ\".\nولهُ وجه آخر عنها: \"لم أره صلاها قبل لا وبعد\".\nقال (ح): وهذا لا ينفي الوقوع الذي ثبت في حديث عائشة (١٠٠٣).\n_________\n(٩٩٩) فتح الباري (٣/ ١٠٦).\n(١٠٠٠) عمدة القاري (٧/ ٣١٦).\n(١٠٠١) فتح الباري (٣/ ١٠٦).\n(١٠٠٢) عمدة القاري (٧/ ٣١٦).\n(١٠٠٣) فتح الباري (٣/ ١٠٦).","vol":"1","page":465},{"text":"قال (ع): أراد بهذا الغمز على الطحاوي، والطحاوي ما ادعى نفي الوقوع، وإنّما ادعى انتفاء ما روي عن عائشة بما روي عن أم سلمة (١٠٠٤).\n_________\n(١٠٠٤) عمدة القاري (٧/ ٣١٦).","vol":"1","page":466},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-249>كتاب الجنائز</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-250>٢١٩ - باب فضل من مات له ولد</span>\nقوله: \"أَيُّمَا امْرَأَةٍ ماَتَ لَهَا ثَلَاثَة مِنَ الوَلَدِ كُنَّ لهَا حِجَابًا مِنَ النارِ\" فقالت امرأَة: واثنان؟ قال: \"واثنان\".\nقال (ح): أي قالت: وإذا مات اثنان ما الحكم؟ فقال: وإذا مات اثنان فالحكم كذلك (١٠٠٥).\nقال (ع): فيه كثرة الحذف المخل بالفصاحة (١٠٠٦).\n\nقوله: \"واثنان\".\nقال ابن التين: فيه أن مفهوم العدد ليس بحجة لأنّ الصحابية من أهل اللسان ولم يعتبره، إذ لو اعتبرته لانتفى الحكم عما عدا الثّلاثة لكنها جوزت ذلك فسألت عن الاثنين.\nقال (ح): الظّاهر إنّما اعتبرت مفهوم العدد، إذ لو لم تعتبره لم تسأل (١٠٠٧).\nقال (ع): دلالة مفهوم العدد بطريق الإِحتمال لا بطريق القطع (١٠٠٨).\n_________\n(١٠٠٥) فتح الباري (٣/ ١٢٢).\n(١٠٠٦) فتح الباري (٨/ ٣٢).\n(١٠٠٧) فتح الباري (٣/ ١٢٢).\n(١٠٠٨) عمدة القاري (٤/ ٣٢).","vol":"1","page":467},{"text":"قوله في حديث أبي هريرة: \"لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الولَدِ فَيَلجَ النَّارَ\".\nقالوا: انتصب بأن المقدرة لأنّ الفعل المضارع ينتصب بذلك، وذكر الطيبي أن شرطها أن تكون مسببة ولا يصح ذلك هنا، إذ لا يكون موت الولد وعدمه سببًا للولوج.\nقال (ح): تلقى هذا عن الطيبي جماعة وأقروه، وفيه نظر لأنّ السببية حاصلة بالنظر إلى الإِستثناء، لأنّ الاستثناء بعد النفي إثبات، فكأن المعنى أن تخفيف الولوج مسبب عن موت الأولاد (١٠٠٩).\nقال (ع): في هذا النظر نظر، ودعواه أن الفاء بمعنى الواو فيه نظر وإن كانت حروف الجر تتناوب (١٠١٠).\n_________\n(١٠٠٩) فتح الباري (٣/ ١٢٣).\n(١٠١٠) عمدة القاري (٨/ ٣٥).","vol":"1","page":468},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-251>٢٢٠ - باب غسل الميِّت ووضؤه</span>\nقال النووي: أجمعوا على أنّه من فروض الكفاية، وسبقه إلى ذلك الغزالي ثمّ الرافعي.\nقال (ح): وهو ذهول فإن الخلاف مشهور جدًا عند المالكية.\nقال القرطبي في المفهم: وهو سنة، ولكن الجمهور على وجوبه (١٠١١).\nقال (ع): ذهوله أشد من ذهول النووي، فإن معنى قول القرطبي سنة أنّها سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب (١٠١٢).\n\nقوله: ووضوءه.\nكذا وقع في التّرجمة ولم يذكره في الحديث\nقال (ح): أرأد أن الغاسل لا يلزمه الوضوء (١٠١٣)\nوقال (ع): هذا بعيد لأنّ العامل لم يذكر فيما قبله، والضمير إنّما هو للميت (١٠١٤)\nوقال (ح): تقدير التّرجمة باب غسل الحي الميِّت، ء لأنّ الميِّت لا يتولى غسل نفسه.\nفصحّ أن الضمير يعود على المحذوف (١٠١٥).\nقال (ع): وهذا عسف وإن كان له وجه (١٠١٦).\n_________\n(١٠١١) فتح الباري (٣/ ١٢٥ - ١٢٦)\n(١٠١٢) عمدة القارئ (٨/ ٣٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١١١ - ١١٢).\n(١٠١٣) فتح الباري (٣/ ١٢٦).\n(١٠١٤) عمدة القاري (٨/ ٣٦).\n(١٠١٥) فتح الباري (٣/ ١٢٦).\n(١٠١٦) عمدة القاري (٨/ ٣٦).","vol":"1","page":469},{"text":"قوله: وحَنَّطَ ابن عمر ابنًا لسعيد بن زيد وحمله وصلّى ولم يتوضأ.\nنقل (ح): عن غيره أن تعلّق هذا الأثر وما بعده بالترجمة من جهة أن المصنف يرى أن المؤمّن لا ينجس بالموت، وأن غسله للتعبد لأنّه لو كان نجسًا ما طهره الماء ولا مسه ابن عمر، ولغسل ما مسه من أعضائه (١٠١٧).\nقال (ع): ليس بين هذا الأمر وبين التّرجمة تعلّق من هذه الجهة (١٠١٨).\nقال (ح): وكأنّه أشار إلى تضعيف ما أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رفعه: \"مَنْ غَسَلَ اْلمَيِّتَ فَلْيَغُتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَؤَضأْ\".\nفقد قال ابن أبي حاتم عن أبيه: الصواب موقوف.\nوقال أبو داود: هو منسوخ.\n_________\n(١٠١٧) فتح الباري (٣/ ١٢٦ - ١٢٧).\n(١٠١٨) عمدة القاري (٨/ ٣٧).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١١٢ - ١١٣) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: إنَّ العيني جعل جهة التطابق بين التّرجمة والأثر الأوّل من جهتين قد سمعتهما آنفًا، إِلَّا أن التلازم بين الغسل والتحنيط لا يحمل عليه كلام البخاريّ، وإلا إذا كان التلازم عاديًا، فقد جرت العادة الغالبة بذلك.\nوقوله ليس بين هذا الأثر وبين التّرجمة تعلّق يدعو إلى العجب، لأنّ ابن حجر يقول في قيله هذا الأثر وما بعده من الأثرين والحديث، وكلها ينادي بعدم نجاسة المؤمّن الميِّت، الثّلاثة بالصراحة، وأمّا الأوّل فلا يقول بالتلازم المدعى بين التحنيط والغسل، ولئن سلم فهو استدلال على الفرضية والقيل إنّما يستدل على عدم نجاسة المؤمّن الميِّت، فأين هذا من هذا؟.\nثمّ ننتقل إلى الأثر الثاني والثّالث والحديث، فهل حاول العيني فيها المطابقة بينها وبين التّرجمة؟ لا واللطيف الخبير ما ذكر فيها إِلَّا أنّه يقول: وجه المطابقة بين التّرجمة والأثر قد ذكرناه في أثر ابن عمر الذي مضى، وها هو كلامه في صدر هذه المحاكمة، فعليك بتطبيقه، فإنّه مع مقدرة العيني على التصرف والإِستدلال قد ضعف أو كَلَّ قلمه في هذه المرة والكمال لله","vol":"1","page":470},{"text":"وقال الحاكم عمر الذهلي: ليس فيه حديث ثابت (١٠١٩)\nقال (ع): ما لفظه: أيش -كذا- وجه إشارة البخاريّ بهذه التّرجمة إلى\nتضعيف الحديث المذكور، فأي عبارة تدل على هذا بدلالة من أنواع\nالدلالات، فهذا كلام واهٍ (١٠٢٠).\n\nقوله: \" اغْسِلْنَهاَ ثَلَاثاَ أوْ خمسًا أَوْ أَكْثَرَ\".\nقال (ح): أو هنا للترتيب لا للتخيير (١٠٢١).\nقال (ع): لم يقل أحد بأن أو للترتيب، وقد ذكر النحاة لها اثني عشر معنى ليس فيها التّرتيب (١٠٢٢).\n_________\n(١٠١٩) فتح الباري (٣/ ١٢٧).\n(١٠٢٠) عمدة القاري (٨/ ٢٧).\n(١٠٢١) فتح الباري (٣/ ١٢٩).\n(١٠٢٢) عمدة القاري (٨/ ٤٠).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١١٤) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: إنَّ العيني رحمه الله تعالى أنكر على ابن حجر جعل التّرتيب من معاني أو، لأنّه لم ينقل عن أحد أن أو يجيء للرتيب، لأنّ النحاة ذكروا لأو اثني عشر معنى، وليس فيها معنى \"التّرتيب\" ثمّ استظهر بأنّه إنّما أخذ ذلك من الطيبي الناقل ذلك عن شارح المصابيح. وأقول أيضًا: إنَّ قوله: لم ينقل عن أحد أن أو يجيء للترتيب، لأنّ النحاة ذكروا الخ كله ممنوع، لأنّه منع الأوّل بنفسه حيث نقل لنا عن الطيبي وعن صاحب المظهر شارح المصابيح أن أو تكون للترتيب، والعيني الناقل عدل، وكذلك ابن حجر من العدول، وقد رضي بذلك وسلمه على ما استظهر العيني، لأنّه لم يوجد في شرح ابن حجر.\nوأمّا ذكر النحاة لأو اثني عشر معنى لا يوجد فيها التّرتيب، فإن ممّن ذكر ذلك صاحب المغني لكن من غير حصر، ولقد وجد في غيره أكثر من ذلك، ففي القاموس أربعة عشر معنى لأو، رقم يحصرها كذلك.\nوالتحقيق عندهم كما في المغني أن أو موضوعه لأحد الشيئين أو =","vol":"1","page":471},{"text":"قلت: سبقني بذلك الطيبي وغير واحد من شراح المصابيح.\nفرع: هل يقوم المسك مقام الكافور؟\nقال (ح): إن نظرنا إلى مجرد الطيب نعم وإلا فلا (١٠٢٣).\nقال (ع): لا يكفي بل ينظر إن كان يوجد في المسك ما يوجد في الكافور جاز (١٠٢٤).\n\nقوله: حقوه يعني إزاره.\nقال (ح): الحقو في الأصل معقد الإِزار، وأطلق على الإِزار مجارًا (١٠٢٥).\nقال (ع): كلام الجوهري يقتضي أنّه مشترك فيكون حقيقة، فإن كان (ح) أخذه من موضع فكان ينبغي أن يبين وإلا فهو غير صحيح (١٠٢٦).\nقلت: قد نقل أن في رواية ابن عون عن محمَّد بن سيرين، فنزع من حقوه إزاره.\n_________\n= الأشياء، وقد تخرج إلى معنى بل، وإلى، معنى الواو، وأمّا باقي المعاني فمستفادة من غيرها اهـ.\nولذا قال ابن حجر: إنها هنا للترتيب المستفاد من نفس الحديث، لأنّ الغسل خمسًا مرتب على عدم. الإِكتفاء بالثلاث كما: علمت ذلك من نصّ النووي أعلاه، فإذا فرضنا أنّه لم يسبق ابن ججر أحد بذلك، فلأبي الفضل كلّ الفضل على من بعده.\nثمّ أقول: إنَّ ابن هشام ذكر في آخر مبحث أو أنّها تكون للإِنتباه والترتيب، ويمكن أن يمثل له بقولهم: ما أدري أدخل الشهر أو خرج؟ ولا أدري أسلم الحبيب أو ودع؟ فانظر كيف استفيد ترتيب الخروج والوداع على الدخول والسلام؟ لقرب ما بينهما حتّى اشتبه الدخول بالخروج والله ورسوله أعلم.\n(١٠٢٣) فتح الباري (٣/ ١٢٩).\n(١٠٢٤) عمدة القاري (٨/ ٤١).\n(١٠٢٥) فتح الباري (٣/ ١٢٩).\n(١٠٢٦) عمدة القاري (٨/ ٤١) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١١٥).","vol":"1","page":472},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-252>٢٢١ - باب ما يستحب أن يغسل وترًا</span>\nقوله: في حديث أيوب عن محمَّد بن سيرين \"اغْسِلْنَهاَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا\".\nقال (ح): وقع في رواية أيوب عن محمَّد بن سيرين عن أم عطية. بلفظ الوتر.\nوعن حفصة عن أم عطية بلفظ: \"اغْسِلْنَهاَ وِتْرًا\" (١٠٢٧).\nقال (ع): مراد البخاريّ بقوله: وترًا أن لا يكون شفعًا (١٠٢٨).\n\nقوله: \"وترًا ثَلَاثًا أوْ خمْسًا\".\nقال (ح): استدل به على استحباب المضمضة والإستنشاقْ في غسل الميِّت خلافًا للحنفية، بل قال بعضهم: لا يستحب وضوءه أصلًا (١٠٢٩).\nقال (ع): هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميِّت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق (١٠٣٠).\n_________\n(١٠٢٧) فتح الباري (٣/ ١٣٠).\n(١٠٢٨) عمدة القاري (٨/ ٤٢).\n(١٠٢٩) فتح الباري (٣/ ١٣١).\n(١٠٣٠) عمدة القاري (٨/ ٤٣).","vol":"1","page":473},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-253>٢٢٢ - باب نقض شعر المرأة</span>\nقوله: ثلاثة قرون نقضته، أي الشعر.\nولمسلم: مشطناها، أي سرحناها.\nقال (ح) فيه حجة للشافعي ومن وافقة على استحباب تسريح الشعر (١٠٣١).\nقال (ع): ليت شعري كيف يقول: وفيه حجة للشافعي، وهو لا يرى قول الصحابي ولا فعله حجة، وأم عطية أخبرت عن فعلهن، ولم تخبر عن رسول الله - ﷺ - (١٠٣٢).\nقلت: هذا الذي ينبغي أن يتعجب منه، والخبر مصرح بأن أم عطية غسلتها بأمر والدها، وكان عندها حتّى يناولها الكفن، وقد جزم جمهور المحدثين بأن الصحابي إذا قال: فعلنا في عهد النّبيّ - ﷺ - في حكم المرفوع، فكيف هذا؟!\nقوله: وقال الحسن: الخرقة الخامسة يسد بها الفخذين والوركين تحت الدرع.\nقال (ح): وصله ابن أبي شيبة بنحوه (١٠٣٣).\nقال (ع): قد ذكر مغلطاي هذا التعليق وقال: رواه وأخلا بياضًا،\n_________\n(١٠٣١) فتح الباري (٣/ ١٣٢ - ١٣٣).\n(١٠٣٢) عمدة القاري (٨/ ٤٥).\n(١٠٣٣) فتح الباري (٣/ ١٣٣).","vol":"1","page":474},{"text":"فالظاهر أن قوله وأخرجه ابن أبي شيبة غير صحيح (١٠٣٤).\nقلت: كان اللائق أن يطالع مصنف ابن أبي شيبة، فإن وجده فليسكت، وإن لم يجده فليسأل، وأمّا الرد بالصدر فعلى العادة المستمرة.\n_________\n(١٠٣٤) عمدة القاري (٨/ ٤٦).","vol":"1","page":475},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-254>٢٢٣ - باب هل يُجْعَلُ شَعْرُ المَرْأةِ ثَلَاثَةَ قُروُنٍ</span>\nقال الكرماني: فيه استحباب تضفير الشعر خلافًا للكوفيين.\nوقال (ح): الحنفية ترسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقًا (١٠٣٥).\nقال (ع): ليت شعري كيف ينقل هؤلاء مذاهب النَّاس على غير ما هي علية، والكوفيون ما أنكروا التضفير، والذي قاله أبعد من الصواب، ولم يقل بهذا من الحنفية إِلَّا من لا يقبل قوله (١٠٣٦).\n_________\n(١٠٣٥) فتح الباري (٣/ ١٣٤).\n(١٠٣٦) عمدة القاري (٨/ ٤٧).","vol":"1","page":476},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-255>٢٢٤ - باب الكفن في ثوبين</span>\nقوله: وقع عن راحلته فوقصته، الضمير للراحلة.\nقال (ح): ويحتمل أن يكون للوقعة (١٠٣٧).\nقال (ع): الفاعل هو الراحلة، والإِحتمال بعيد وخلاف الظّاهر (١٠٣٨).\nقوله:. فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيًا.\nقال الشّافعيّ وأحمد وغيرهما: إذا مات المحرم انقطع إحرامه وعورض، بحديث أبي هريرة: \"إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ .... \" وإحرامه من عمله، ولأنّه لو بقي لطيف به وكملت مناسكه.\nقال (ح): قضية المحرم في ترك ستر رأسه ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (١٠٣٩).\nقال (ع): لا نسلم أنّه ورد على خلاف الأصل لأنّه أمر بغسله بالماء والسدر وهو الأصل في الموتى (١٠٤٠).\nقلت: ما كأنّه تدبر ما يعترض عليه فيه.\n_________\n(١٠٣٧) فتح الباري (٣/ ١٣٦).\n(١٠٣٨) عمدة القاري (٨/ ٥١) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١١٦).\n(١٠٣٩) فتح الباري (٣/ ١٣٧).\n(١٠٤٠) عمدة القاري (٨/ ٥١).","vol":"1","page":477},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-256>٢٢٥ - باب كيف يكفن المحرم</span>\nقيل: إنّما أورده بلفظ الإستفهام لأنّه احتمل أن يكون ذلك خاصًا بهذا الرَّجل، واحتمل أن يكون عامًا.\nقال (ح): الذي يظهر من المراد بقوله [\"وكيف يكفن\" أي] كيفية التكفين، وكيف يظن به أنّه يريد الإِستفهام، وقد جزم قبل ذلك بأنّه عام في حق كلّ من مات محرمًا حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين (١٠٤١).\nقال (ع): هذا غير صحيح، لأن كيف للإستفهمام الحقيقي في الغالب، وعدم تردده في التكفين في ثوبين لا يستلزم عدم تردده (١٠٤٢).\n_________\n(١٠٤١) فتح الباري (٣/ ١٣٨).\n(١٠٤٢) عمدة القاري (٨/ ٥٢).","vol":"1","page":478},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-257>٢٢٦ - باب اتباع النِّساء الجنازة</span>\nقوله في حديث أم عطية: نهينا ولم يعزم علينا أي لا نأتي إلى أهل الميِّت فنعزيهم ونترحم على ميتهم من غير أن نتبع جنازته.\nقال (ح): في أخذ هذا التفصيل من هذا الحديث نظر (١٠٤٣).\nقال (ع): في نظره نظر، لأنّ حديث عبد الله بن عمرو يساعده (١٠٤٤).\nقلت: قد قيدت كلامي بحديث الباب فانسد نظره.\n_________\n(١٠٤٣) فتح الباري (٣/ ١٤٥).\n(١٠٤٤) عمدة القاري (٨/ ٦٤).","vol":"1","page":479},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-258>٢٢٧ - باب إحداد المرأة على غير زوجها</span>\nقوله: لما جاء نعي أبي سفيان من الشّام دعت أم حبيبة بصفرة .... الحديث.\nقال (ح): في قوله: من الشّام [أظنها]، وهمًا، وإن كانت غير [كذا] محفوظة فلعلّ \"ابن\" سقطت من هذه الطريق، لأنّ الذي جاء نعيه من الشام هو يزيد بن أبي سفيان. . . . . . . . . . إلى آخر كلامه، وفيه، أن مالكًا والثوري روياه وليس عندهما من الشّام (١٠٤٥).\nقال (ع): لا يلزم من عدم ذكرهما من الشّام أن يكون سفيان بن عيينة وهم فيها، وفي قوله: إنَّ أبا سفيان مات بالمدينة بلا خلاف مجرد دعوى (١٠٤٦).\nقلت: هذا جازم بالنقل فلا يردّ عليه إِلَّا بالنقل عمن يعتمد ما يخالفه، وإذا لم يقبل أحد الإِحتمالين فالإِشكال باق.\nقوله: ثمّ دَخَلْتُ على زينب بنت جحش.\nفي رواية التّرمذيّ: فدخلت، بالفاء.\nوفي رواية أبي داود: ودخلت، بالواو (١٠٤٧).\nقال (ع): ما وجد في نسخ أبي داود إِلَّا بالفاء كالترمذي (١٠٤٨).\n_________\n(١٠٤٥) فتح الباري (٣/ ١٤٧) وفي النسخ الثلاث \"فعل ابن\" فجعلناه \"فلعلّ ابن\".\n(١٠٤٦) عمدة القاري (٨/ ٦٦).\n(١٠٤٧) فتح الباري (٣/ ١٤٧).\n(١٠٤٨) عمدة القاري (٨/ ٦٦).","vol":"1","page":480},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-259>٢٢٨ - باب يعذب الميِّت ببكاء أهله إذا كان النوح من سنته</span>\nقال (ح): قيد المصنف مطلق الحديث الوارد في التعذيب بالبكاء على الميِّت بما ذكره، وفيه حمل لرواية ابن عبّاس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة (١٠٤٩).\nقال (ع): لا نسلم أن التقييد من المصنف بل هما حديثان: أحدهما مطلق والآخر مقيد، وترجم بلفظ المقيد تنبيهًا على أن المطلق محمول عليه (١٠٥٠).\nقلت: من يصل في المكابرة إِلَّا هذا الحدّ يسقط معه الكلام، فإن التقييد بقوله: من سنته ليس هو التقييد بالبعضية في الحديث.\n\nقوله: ان ابنًا لها أي لبنت النّبيّ - ﷺ -.\nقال (ح): كتب الدمياطي بخطه في الحاشية أن اسمه علي بن أبي العاص بن الربيع وفيه نظر، لأنّه لم يقع مسمى في شيء من طرق هذا الحديث، وقد ذكر الزبير بن بكار وغيره من أهل العلم بالأخبار أن عليًا المذكور عاش حتّى ناهز الحلم، وأن النّبيّ - ﷺ - أردفه على راحلته يوم فتح مكّة، ومثل هذا لا يقال في حقه صبي لغة ولا عرفًا.\nوقد أخرج الحديث أبو داود من رواية شعبة عن عاصم بلفظ: أن ابني أو ابنتي قد حضر هذا بالشك.\n_________\n(١٠٤٩) فتح الباري (٣/ ١٥٢).\n(١٠٥٠) عمدة القاري (٨/ ٧٠).","vol":"1","page":481},{"text":"ولأحمد: أتيّ النّبيّ - ﷺ - بأمامة بنت زينت وهي لأبي العاص بن الربيع (١٠٥١).\nقال (ع): في نظره نظر لأنّه لا يلزم من عدم اطلاعه على أن ابنها هو علي في طرق هذا الحديث أنّه لا يطلع عليه غيره في طريق من الطرق، ومن احتاط بجميع طرق هذا الحديث أو غيره، والدمياطي حافظ متقن، وليس كذا ذكره من عنده، لأنّ مثل هذا توقيفي فلا دخل للعقل فيه، فلو لم يطلع عليه لم يصرح به.\nوأمّا قوله: لا يقال له صبي عرفًا ليس كذلك، بل يقال له صبي إلى أن يقرب من البلوغ عرفًا، وأمّا اللُّغة فقال ابن سيده: في المحكم صبي من لدن يولد إلى أن يفطم (١٠٥٢).\nقلت: أمّا نقصد للدمياطي بالتجويز العقلي مدخل له في النقلي باعترافه، وأمّا دعوى الإحاطة فيكفي في مثل هذا غلبة الظن، إذ لم يشترط أحد فيه القطع، ولو اشترط القطع لبطل أكثر الأحكام، لأنّ الإحتمالات كثيرة جدًا، وأمّا جزمه بأنّه لم يقله من عنده، فيرد عليه إحتمال أنّه استنبطة من أنّهم لم يذكروا لزينب ابنا غير علي فتمسك في ذلك بأنّه هو والرجوع في مثل هذا إلى أهل العلم بالنسب معمول به عند أهل النقل خصوصًا الزبير بن بكار فيما يتعلّق بنسب قريش.\nولم ينظر (ح) عليه إِلَّا في قوله: صبي، والذي يناهز الإحتلام إنّما يقال له غلام، وقد سلم هو ذلك من حيث اللُّغة فعليه البيان فيما ادعاه من العرف الذي نفاه (ح).\nولقد استوفى (ح) في هذا الموضع بما لا مزيد عليه في تجويز هذا الفهم، وأغار (ع): على أكثر ذلك غير ناسب لمن أتعب فيه خاطره وأسهر فيه ناظره\n_________\n(١٠٥١) فتح الباري (٣/ ١٥٦).\n(١٠٥٢) عمدة القاري (٨/ ٧٣).","vol":"1","page":482},{"text":"ممّا يظهر ذلك لكل من نظر في كلامهما، وما اكتفى بذلك حتّى صار يعترض عليه بزعمه فصيره كخبز الشعير يأكله فوق الشبع ويقرب ذلك بذمه والمستعان.\n\nتنبيه:-\nقال ابن بطّال: لما أورد البخاريّ هذا الحديث من وجه آخر لم يضبط الراوي فمرة قال: صبية، ومرة قال: صبي.\nوأجاب الكرماني باحتمال التعدد.\nفاعترضه (ع): فقال: هو احتمال بعيد (١٠٥٣).\n\nقوله في حديث أنس-: \"أَيُّكُمْ لَمْ يُقَارِفْ الَّليْلَةَ؟ \" فقال أبو طلحة: أنا.\nقال (ح): ذكر الكرماني المناسبة لمن قال أراد المقارفة المجامعة، وقيل: إنّما عينه النّبيّ - ﷺ - لأنّها كانت صنعته، وفيه نظر، لأنّه وإن ورد أنّه يضر (ح) كما جاء في قصة كفن النّبيّ - ﷺ - اختاره لذلك لتصريحه بأنّه لم يقع منه في تلك اللَّيلة جماع (١٠٥٤).\nقال (ع): في نظره نظر لأنّه كان هناك جماعة بدليل قول أنس: شهده، بل الظّاهر إنّما أختاره أخبر به بذلك، وعدم وقوع الجماع منه في تلك اللَّيلة لا يستلزم أن يكون مختصًا به حتّى يختار لذلك (١٠٥٥).\nكذا قال، ولا يخفى ما فيه من الغفلة عما تقرر في القواعد في الحكم المتعلّق بصفة.\n_________\n(١٠٥٣) عمدة القاري (٢٥/ ٨٥).\n(١٠٥٤) فتح الباري (٣/ ١٥٩).\n(١٠٥٥) عمدة القاري (٨/ ٧٦).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١١٨) بعد نقله لكلام الحافظ ابن حجر والعيني: إنَّ الحكمة الّتي راعاها - ﷺ - عند السؤال مجهولة عند الجميع، وعند ما أمره بالنزول تطرق للناس احتمالات لسبب الإختصاص، وقد سمعنا ما للشيخين، والذي فهمته من أول مرّة، ولم يزل راجحًا في نظري أنّه اختاره لابتداره بالجواب قبل غيره، فهو صبغة جبلية في أبي طلحة، ولذا قدمه بهذه المزية على غيره، والله أعلم.","vol":"1","page":483},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-260>٢٢٩ - باب ما يكره من النياحة</span>\nقوله: بما نيح عليه، الباء للسببية ويروى ما ينح عليه.\nقال (ح): فهي ظرفية (١٠٥٦).\nقال (ع): لا يقال ظرفية وإنّما تكون (ما) للمدة أي مدة النوح (١٠٥٧).\n\nقوله: بنت عمرو هي عمة جابر واسمها فاطمة، ووقع في الإكليل أنّها هي بنت عمرو.\nقال (ح): يحمل هذا على أن لها اسمين أو أحدهما اسم والأخر لقب (١٠٥٨).\nقال (ع): لا يلقب بالأسماء الموضوعة للمسميات ولكن يقال إِنهما كانا أختين وهما عمتا جابر (١٠٥٩).\nقلت: الأصل عدم التعدد وإنكاره ما زعم من اللقب بالإسم الموضوع للتسمية هو المنكر، فإن اللقب من جملة الأسماء، وقد سمي جماعة من الأعلام بحماد خرج حديثهم في الكتب الستة أو بعضها، وصرحوأ بأن حماد بن أبي حميد أو محمد بن أبي حميد وهو ممّن خرج له في بعض الستة، وتارة يذكر باسمه وتارة بلقبه.\n_________\n(١٠٥٦) فتح الباري (٣/ ١٦٢).\n(١٠٥٧) عمدة القاري (٨/ ٨٤).\n(١٠٥٨) فتح الباري (٣/ ١٦٣).\n(١٠٥٩) عمدة القاري (٨/ ٨٦).","vol":"1","page":484},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-261>٢٣٠ - باب ليس منا من شق الجيوب</span>\nقال (ح): المراد بشق الجيوب إكمال فتحه ... \". الخ وهي من علامات السخط (١٠٦٠).\nقال (ع): الشق أعم، فمن أين أخذ؟ فإذا شق جيبه من وراءه أو من يمينه أو من يساره لا يكون داخلًا فيه (١٠٦١).\nقلت: إنّما أطلق ذلك لكونه أيسر، ولأن الجيب ما يفتح من الرّأس ليدخل فيه الرّأس فيتناول ما هو مفتوح أمكن لشق الباقي بخلاف باقي المحرمات.\n_________\n(١٠٦٠) فتح الباري (٣/ ١٦٤).\n(١٠٦١) عمدة القاري (٨/ ٨٨).","vol":"1","page":485},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-262>٢٣١ - باب رثاء النّبيّ - ﷺ - سعد بن خولة</span>\nقوله: أن مات بمكة.\nقال (ح) بفتح الهمزة ولا يصح كسرها لأنّها تكون شرطية، والشرط لما يستقبل وهو قد كان مات (١٠٦٢).\nقال (ع): التحقيق ما قال ابن مالك أن الأصل إن تركت ورثتك أغنياء فهو خير لك (١٠٦٣).\nقلت: نقل قول (ح) في قوله عن سعيد بن خولة أن مات بمكة إلى قوله لسعد بن أبي وقّاص.\nوقال الحكم بن موسى [وفي رواية أبي الوقت حدّثنا الحكم] وهو وهم فإن الذين جمعوا رجال البخاريّ اطبقوا على ترك ذكره في شيوخه، فالصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق (١٠٦٤).\nقال (ع): قيل روى عنه، ويؤيده رواية أبي الوقت (١٠٦٥).\nقلت: جرى على المألوف في الرفع بالصدر.\n_________\n(١٠٦٢) فقح الباري (٣/ ١٦٥).\n(١٠٦٣) عمدة القاري (٨/ ٨٩) لكنه كما قال الحافظ نقل كلامه على \"أن مات\" إلى \"أن تذر ورثتك\".\n(١٠٦٤) فتح الباري (٣/ ١٦٥) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث زدناه من الفتح.\n(١٠٦٥) عمدة القاري (٨/ ٩٢).","vol":"1","page":486},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-263>٢٣٢ - باب ما ينهى من الويل</span>.\nقال الكرماني: ليس في الحديث الويل، فأجاب بأن دعوى الجاهلية مستلزمة له.\nقال (ح): كأنّه أشار إِلَّا ما ورد في بعض طرقه، فقد جاء عن أبي أمامة رفعه لعن الداعية بالويل والثبور (١٠٦٦).\nقال (ع): الذي قاله الكرماني الأوجه، لأنّ ذكر التّرجمة لحديث ليس بمذكور في كتابه ولا يعرف هل اطلع عليه أو لا بعيد عن السداد (١٠٦٧).\nقلت: أكثر من إنكار مثل هذا وأنكر من إثباته، والجواب فلم يستقر في ذلك له رأي، فسيأتي قريبًا في الجنائز أنّه قال في باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد، وليس في حديث الباب لفظ الثّلاثة وإنّما ذكره في الباب على عادته بالإِشارة إِلَّا ما ورد في لفظ الثّلاثة، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر لكنّه لما لم يكن على شرطه اكتفى بالاشارة (١٠٦٨).\n_________\n(١٠٦٦) فتح الباري (٣/ ١٦٦).\n(١٠٦٧) عمدة القاري (٨/ ٩٤).\n(١٠٦٨) عمدة القاري (٨/ ١٥٧).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١١٨) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: إنَّ كلام ابن حجر هو عين ما نسبه إليه العيني إِلَّا أنّه قال بعده: والظاهر أن ذكر دعوى الجاهلية بعد ذكر الويل من العام بعد الخاص.\nوأقول: إنَّ اعتراض العيني وجيه، خصوصًا قوله: لا يعرف هل =","vol":"1","page":487},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= البخاريّ اطلع عليه حتّى يشير إليه أو لم يطلع عليه؟ فتستحيل الإِشارة حينئذ، وهذا إنّما هو باعتبار ما اقتصر عليه العيني، وأمّا باعتبار ما نقلته عنه من الزيادهّ فهو غير بعيد ممّا وجه به الكرماني، لأنّ النّهي عن دعوى الجاهلية أعم من النّهي بالويل، ولعلّ هذا التوجيه ممّا لا يعزب عن خاطر العيني، ولذا عبر بالأوجهية في الإِعتراض، إذا ما استدل به من ذكر التّرجمة لحديث الخ لا يفيد الوجهية والأوجهية.","vol":"1","page":488},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-264>٢٣٣ - باب من جلس عند المصيبة</span>\nقوله في آخر حديث عائشة: لم تفعل ما أمرك.\nقال (ح): \"لم\" يُعَبَّرُ بها عن الماضي، وهذا القول منها وقع قبل أن يتوجه، فمن أين علمت أنّه لم يفعل، فالظاهر أنّها قامت عندها القرينة بأنّه لا يفعل، فعبرت عنه بلفظ الماضى مبالغة في نفي ذلك عنه (١٠٦٩).\nقال (ع): لا يقال \"لم\" يُعَبَّرُ بها عن الماضي، وإنّما يقال: حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيًا (١٠٧٠).\nقلت: هذه مشاححة سهلة.\n_________\n(١٠٦٩) فتح الباري (٣/ ١٦٨).\n(١٠٧٠) عمدة القاري (٨/ ٩٦).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدور (ص ١١٩) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: إنَّ ما اعترض به العيني على ابن حجر في الماضي يعتبر من القشور، لأنّ ابن حجر يتكلم مع العلماء لا مع المبتدئين الذين لا يعرفون الماضى من المضارع، فعبارته الموجزة يفهم منها كلّ أحد جميع ما أطال به العيني، على أن ظني كان ذاهبًا إلى أن الإعتراض سينصب على قوله وقولها ذلك وقع قبل أن يتوجه، فمن أين علمت أنّه لم يفعل؟ فمقتضى الظّاهر أن يقول: فمن أين علمت أنّه لا يفعل؟.\nوالحاصل أن هذا الرَّجل قد تكرر الذهاب منه والإياب بين النّبيّ وبين النِّساء قطعًا بصراحة الحديث، وأن الأخيرة الّتي فيها الأمر بالحثو هي الّتي قالت فيها عائشة ما قالت، بينه الكرماني وابن حجر بما رأياه، على أن جميع ما في هذا الكلام سهل.","vol":"1","page":489},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-265>٢٣٤ - باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة</span>\nقوله في حديث في قصة ولد أبي طلحة قال: عباية فلقد رأيت لذلك الغلام سبع بنين كلهم قد ختم [القرآن].\nقال (ح): أفادت هذه الرِّواية أن في رواية سفيان تجوزًا في قوله لهما، لأنّ ظاهره أنّه من ولدهما بغير واسطة، وإنها المراد من أولاد ولدهما المدعو له بالبركة (١٠٧١).\nقال (ع): لا نسلم التجوز في رواية سفيان لأنّه ما صرح (١٠٧٢).\n_________\n(١٠٧١) فتح الباري (٣/ ١٧١) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث زدناه من الفتح.\n(١٠٧٢) عمدة القاري (٨/ ٩٩).","vol":"1","page":490},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-266>٢٣٥ - باب البكاء عند المريض</span>\nقوله في حديث ابن عمر: فقال \"أَلَا تَسْمعُونَ إنَّ اللهَ\".\nقال. (ح): بكسر الهمزة لأنّه ابتداء كلام (١٠٧٣).\nقال (ع): أخذه من كلام الكرماني من غير أن ينسبه إليه (١٠٧٤).\nقلت: لا تنه عن خلق وتأتي مثله، بل هذه اللفظة في هذا المقام لا تخفى على طالب علم، فمن له الأخذ وكيف يذكر هذا لو صدق، ثمّ هو يأخذ كلام (ح).\nقال الأصيلي: لم يرو عنه غير البخاريّ.\nقلت: قد روى عنه محمّد بن مسلم بن وراة كما ذكره المزي في التهذيب (١٠٧٥).\nقال (ع): مراد الأصيلي أنّه لم يرو عنه غيره من أصحاب الكتب الستة (١٠٧٦).\nقلت: هنا تظهر معرفته بالرواة والحفاظ والشراح، وليس في كلام الأصيلي ولا نقل عنه أنّه وقف على الكتب الستة، بل لا يعرف في كلام أحد من المغاربة شيئًا يدلُّ على أن السنن لابن ماجه وصلت إليهم ولا سيما في\n_________\n(١٠٧٣) فتح الباري (٣/ ١٧٥).\n(١٠٧٤) عمدة القاري (٨/ ١٠٤).\n(١٠٧٥) فتح الباري (٣/ ١٧٦).\n(١٠٧٦) عمدة القاري (٨/ ١٠٥).","vol":"1","page":491},{"text":"عصر الأصيلي الذي كان على رأس الأربع مئة، فإن كتاب ابن ماجه لم يكن اشتهر في الشّام فضلًا عن المغرب.\n\nقوله: في حديث أم عطية: فما وفت منا .... الخ.\nتكلم (ح) على تعيين هؤلات الخمسة، فتعقبه (ع) بأن قال قد خلط هذا بالنقل في مواضع كثيرة غير الصّحيح، وتكلم بالتخمين والحسبان والصّحيح ما في الصّحيح (١٠٧٧).\nقلت: إنَّ أراد الحصر في صحيح البخاريّ أو الصحيحين فمردود، فإنهما لم يستوعبا الصّحيح بل صرحا بعدم التزام ذلك.\n_________\n(١٠٧٧) عمدة القاري (٨/ ١٠٦).","vol":"1","page":492},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-267>٢٣٦ - باب من قام لجنازة يهودي</span>\nقال (ع): ذكرنا في باب القيام للجنازة اختلاف الأحاديث في تعليل القيام لها فيراها أحسن وأوجه ممّا ذكره بعضهم في هذا الموضع (١٠٧٨).\nقلت: قال (ح): هنا قوله: \"أَلَيْسَتْ نَفْسًا\" هذا لا يعارض التعليل المتقدم، حيث قال: \"إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا\".\nوكذا حديث أنس عند الحاكم فقال: \"إِنَّماَ قُمْنَا لِلْمَلَائِكَةِ\".\nونحوه لأحمد عن أبي موسى.\nولأحمد وابن حبّان والحاكم عن عبد الله بن عمرو رفعه: \"إنَّهاَ تَقُومُونَ إِعْظَامًا لِلَّذي يَقبضُ النُّفُوسَ\".\nوفي لفظ ابَن حبّان: \"يَقْبضُ الأَرْوَاح\" فإنّه لا ينافي. أيضًا التعليل السابق، لأنّ القيام فزعًا فيه تعظيم لأمر الله، وتعظيم للقائمين بأمره وهم الملائكة ... إلى آخر كلامه (١٠٧٩).\nوالذي قاله (ع) وادعى أنّه أحسن وأوجه هو قوله بعد أن ذكر حديث عامر بن ربيعة: \"إِذَا رَأيْتُمُ الجَنَازَةَ قُومُوا .... \" الحديث، اختلفت الأحاديث في تعليل القيام.\nففي حديث جابر: \"لِلْمَوْتِ فَزعٌ\".\nوفي حديث سهل بن حنيف: \"كَوْنُهَا نَفْسًا\".\n_________\n(١٠٧٨) عمدة القاري (٨/ ١١١).\n(١٠٧٩) فتح الباري (٣/ ١٨٠).","vol":"1","page":493},{"text":"وحديث أنس: \"إِنَّما قُلْنَا لِلْمَلَاِئكَةِ\".\nوحديث عبد الله بن عمرو: \"إِنَّماَ تُقُومُونَ إعْظَامًا لِلَّذي يَقْبِضُ اْلأرْوَاح\".\nوفي حديث أبي موسى: \"إِنَّما يَقُومُ لِمَنْ مَعَهَا مِنَ اْلمَلَائِكَة\".\nونقل عن شيخنا زين الدِّين العلّة المذكورة في الحديث تقتضي عدم التخصيص بالمسلم وأهل الكتاب. انتهى (١٠٨٠).\n_________\n(١٠٨٠) عمدة القاري (٨/ ١٠٨).","vol":"1","page":494},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-268>٢٣٧ - باب السرعة بالجنازة</span>\nوقوله: وقال أنس: أنتم مشيعون فامشوا بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، وقال غيره: قريبًا منها.\nقال (ح): الغير المذكور أظنه عبد الرّحمن بن قرط، فقد أخرج سعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم قال: شهد عبد الرّحمن بن قرط جنازة، فرأى ناسًا تقدموا وآخرين استأخروا، فأمر بالجنازة فوضعت ثمّ رماهم بالحجارة حتّى اجتمعوا إليه، ثمّ أمر بها فحملت ثمّ قال: بين يديها وخلفها وعن يسارها وعن يمينها (١٠٨١).\nقال (ع): هذا تخمين وحسبان ثمّ هو بعينه مثل ما قال أنس (١٠٨٢).\nقلت: ما زاد على أن تفسير الظن بالتخمين.\n\nقوله: \"أسْرِعُوا بالجَنَازَةِ\".\nقال (ح): شدة المشي وعلى ذلك حمله بعض السلف، وفي حديث أبي بكرة عند أبي داود: كنا نَرْمُلُ بهَا رَملًا، ويستثنى منه إذا خشيَ على الميِّت من ذلك وهو قول الحنفية.\nقال صاحب الهداية: ويمشون بها مسرعين دون الخبب.\nوقال في المبسوط: ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة (١٠٨٣).\n_________\n(١٠٨١) فتح الباري (٣/ ١٨٣).\n(١٠٨٢) عمدة القاري (١١٢/ ٨).\n(١٠٨٣) فتح الباري (٣/ ١٨٤).","vol":"1","page":495},{"text":"قال (ع): قوله: وهو قول الحنفية غير صحيح، وقول صاحب الهداية دون الخبب يدلُّ على أن المراد غير العدو.\nوالعجب من (ح) يقول: إنَّ شدة المشي قول الحنفية ثمّ ينقل عن كتابين معتبرين عندهم ما يخالف ذلك (١٠٨٤).\n_________\n(١٠٨٤) عمدة القاري (٨/ ١١٤).","vol":"1","page":496},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-269>٢٣٨ - باب سنة الصّلاة على الجنازة</span>\nقوله: وكان ابن عمر لا يصلّي إِلَّا طاهرًا، ولا يصلّي عند طلوع الشّمس ولا غروبها ويرفع يديه.\nقال (ح): وأمّا رفع يديه فوصله المصنف في كتاب رفع اليدين والأدب المفرد من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنّه كان يرفع يديه في كلّ تكبيرة على الجنازة (١٠٨٥).\nقال (ع): عدم تقييد البخاريّ ذلك يدل على أن الذي رواه في رفع اليدين غير مرضي عنده إذ لو كان رضي به لكان ذكره في الصّحيح (١٠٨٦).\n\nقلت: انظروا وتنزهوا.\n_________\n(١٠٨٥) فتح الباري (٣/ ١٩٠).\n(١٠٨٦) عمدة القاري (٨/ ١٢٤).","vol":"1","page":497},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-270>٢٣٩ - باب من انتظر حتّى تدفن</span>\nأورد الحديث بلفظ: \"وَمَنْ شَهدَ حَتَّى تُدْفنَ\" فسأل الزين بن المنير لم عدل عن لفظ الشهود إلى الإِنظار، وَأجاب بأنّه أشار إلى أن المقصود إنّما هو معاضدة أهل الميِّت والتصدي لمعونتهم، وذلك من الأمور المعتبرة.\nقال (ح): والذي يظهر لي أنّه اختار لفظ الإنتظار لكونه أعم من المشاهدة فهو أكثر فائدة، وأشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ الإِنتظار ليفسر اللّفظ الوارد بالمشاهدة به.\nولفظ: الإِنتظار وقع في رواية معمر عند مسلم.\nوقد ذكر البخاريّ سندها ولم يسق اللّفظ هنا (١٠٨٧).\nقال (ع): في الجوابين نظر لأنّه لو عاضد أهل الميِّت وتصدى لمعونتهم ولم يصل لا يستحق القيراط الموعود به، ولا نسلم أن الإنتظار أعم في المشاهدة لأنّه ليس بين مفهوميهما عموم وخصوص (١٠٨٨).\nوالجواب الثّالث فإن (ح) قد ذكره كما ترى، وتراه ظن أن كتاب (ح) يفقد من الوجود فلا يطلع أحد على ما يصنعه من أخذ كلامه وادعائه لنفسه ثمّ يبرزه في قالب الإِعتراض ما هذه الأعجوبة، وأعجب منها أنّه لا يزال ينكر على من يقول في التوفيق بين الحديث والترجمة إشارة إِلى ما ورد في بعض طرقه وقد أثبت ما نفاه، ولا يقال لعلّه رجع، فإنّه لم يزل على رأيه في الإِنكار\n_________\n(١٠٨٧) فتح الباري (٣/ ١٩٦).\n(١٠٨٨) عمدة القاري (٨/ ١٢٩) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٢٠).","vol":"1","page":498},{"text":"إلى أواخر الكتاب، وفي أثناء ذلك يثبت ما ينكره وهو لا يشعر.\n\nقوله: \"مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلي فَلَهُ قِيرَاطٌ\".\nقل (ح): مقتضى كما وقع من الروايات الّتي وقع فيها التقييد بابتداء الحضور من أهلها أن القيراط يختص بمن حضر من أول الأمر إِلى انقضاء الصّلاة، وبذلك صرح المحب الطّبريّ وغيره.\nوالذي يظهر لي أن القيراط يحصل لمن صلّى فقط دون قيراط من شيع مثلًا وصلّى، وهذا دون من حضر التكفين مثلًا واستمر إلى أن صلّى وهو دون من حضر من أول الأمر إِلى آخبر الصّلاة.\nوقد وقع في صحيح مسلم ما يدلُّ في أن القراريط تتفاوت، ولا شك في تفاوت الأجر بتفاوت العمل كما في المجيء يوم الجمعة في السّاعة الأولى وما بعدها (١٠٨٩).\nقال (ع): في قوله: لأنّ كلّ ما قبل الصّلاة وسائل فيه نظر لأنّ كلّ ما قبل الصلاة ليس لأجل الصّلاة وإنّما لها، ولمعاضدة أهل الميِّت ومعونتهم وإظهار الخدمة لهم تطييبًا لقلوبهم، والشارع قد نصّ على أن الذي يصلّي فقط يحصل له القيراط (١٠٩٠).\nقال (ع): والقول المذكور في تفاوت القيراط تحكم وهذا بخلاف الجمعة، فإن الإِختلاف فيه ليس في شيء بعينه (١٠٩١).\nقلت: المراد بالوسائل أنّها وسائل لتحصيل القيراط، فإنّه لو فعل جميع ذلك ثمّ عند الصّلاة لم يصل لم يحصل إِلَّا بالمجموع حمل المطلق على المقيد\n_________\n(١٠٨٩) فتح الباري. (٣/ ١٩٧).\n(١٠٩٠) عمدة القاري (٨/ ١٣٠).\n(١٠٩١) عمدة القاري (٨/ ١٣٠).","vol":"1","page":499},{"text":"وهو محتمل، لكن الذي قلته أيضًا محتمل لأنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملًا وهو من أعمال صالحة مرغبة فيها.\nثمّ نقول لهذا المعترض: إن قلت: المطلق محمول على المقيد لزمك أن من صلّى فقط لا يحصل له القيراط، وقد صرحت أنت بأنّه يحصل له، فنقول: إن من صلّى فقط هو مضاف إِلَّا ما قبل الصّلاة ما ذكر من الأعمال هل هما سواء في الأجر؟\nفإن قلت: نعم كانت مكابرة.\nوإن قلت: لا رجع إلى أن الخلاف كان لفظيًا، لأنك تقول يحصل بالصلاة قيراط وبما تقدّم شيء آخر، ونحن نقول: يحصل بالصلاة ما يطلق عليه اسم قيراط وبانضمام ما تقدّم قيراط أكمل من ذلك، فأي الغالبين [كذا في النسخ الثلاث وأظنه القائلين] أقرب إلى موافقة إطلاق الخبر الوارد في ذلك، فإنّه لم يعبر في جميع الطرق إِلَّا بلفظ القيراط، وبمثل هذا بعينه.\nقوله: في الدفن إن مشى إلى المصلّى واستمر إلى أن فرغ الدفن فله قيراط كامل، وإن شهد الدفن فقط فله قيراط دونه ومن شهد الدفن ومعه شيء آخر ممّا قبل ذلك فهو وسط بينهما، وأمّا تسمية ما ذكر من تفاوت الأجر بتفاوت العمل والتمثيل بالسابق إلى الجمعة فالسابق، فمن اطلع على مراده فإن الإِختلاف ليس في شيء بعينه فليتصد لجوابه فإن الفروع في الجواب مفرع على صحة تجويز القول، وقوله هذا ليس محررًا.","vol":"1","page":500},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-271>٢٤٠ - باب أين يقوم من المرأة والرجل</span>\nأورد فيه حديث سمرة أنّه - ﷺ - صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وَسَطَهَا.\nقال (ح): هذا القيام على المرأة يسترها وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرَّجل، لكن لما اتخذ النعش للنساء حصل الستر المطلوب، فلهذا أورد التّرجمة مورد السؤال أو أراد عدم التفرقة مطلقًا، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق أبي غالب عن أنس أنّه صلّى على رجل فقام عند رأسه وصلّى على امرأة فقام عند عجيزتها، وفيه أنّه مرفوع (١٠٩٢).\nقال (ع): كيف يضعف هذا وقد رضي به أبو داود وحسنه التّرمذيّ، لكن لما أن كان هذا الحديث مستند الحنفية طعنوا فيه، ثمّ لو سلمنا فلا نسلم وقوف البخاريّ عليه والتضعيف وعدمه مبنيان عليه، ثمّ يجوز أن يكون مذهب البخاريّ غير هذا (١٠٩٣).\nقلت: هذا كله لا يدفع الإِحتمال وهذا من خيار الإِتباع للبخاري، وقد قال في كتاب الثقات: أبو غالب عن أنس لا يعجبني الإِحتجاج بما ينفرد به والله المستعان (١٠٩٤).\n\nقوله:\n_________\n(١٠٩٢) فتح الباري (٣/ ٢٠١).\n(١٠٩٣) عمدة القاري (٨/ ١٣٧).\n(١٠٩٤) انظر كتاب الثقات (٥/ ٤٧١) لابن حبّان.","vol":"1","page":501},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-272>٢٤١ - باب الصّلاة على الشهيد</span>\nقوله في حديث جابر: ولم يصل عليهم.\nقال الطحاوي: معنى صلاته على الشهيد لا يخلو من ثلاثة معان:-\nإمّا أن يكون ناسخًا لما تقدّم من ترك الصّلاة عليهم.\nأو يكون من سنتهم أن لا يصلّي عليهم إِلَّا بعد هذه المدة.\nأو تكون الصّلاة عليهم جائزة وعلى غيرهم واجبة، وأيًا كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصّلاة على الشهداء.\nقال (ح) غالب ما ذكره بصدد المنع، لأنّ صلاته عليهم تحتمل أمورًا أخرى:-\nمنها: أن ذلك من خصائصه.\nومنها: أن يكون أريد بها الدعاء على المعنى اللغوي.\nومنها: أنّها واقعة عين لا عموم لها لاحتمال الثّاني (١٠٩٥).\nقال (ع): كلما ذكر ممنوع لأنّ: الخصوصية لا تثبت بالإحتمال، ولأن لفظ الحديث: صلّى صلاته على الميِّت، بالنصب، ولأن قولة واقعة عين كلام غير موجه ولا دخل له في هذا المقام. انتهى (١٠٩٦)\n_________\n(١٠٩٥) فتح الباري (٣/ ٢١١).\n(١٠٩٦) عمدة القاري (٨/ ١٥٦ - ١٥٧).\nوانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٢١ - ١٢٢) حيث قرر أن حديثي عدم الصّلاة على الشهداء وأمره - ﷺ - بدفنهم بدمائهم وعدم غسلهم نفي =","vol":"1","page":502},{"text":"وجوابه. الإِحتمال لا ينهض بالإِستدلال، لكن بوقف الإِستدلال، وضبط صلاته بالنصب يقتضي أن يكون التقدير مثل فنصب على نزع الخافض، والتمثيل والتشبيه لا يستلزم التسوية من كلّ جهة، ومع الإِحتمال لا يقوم الإِستدلال، وأمّا دعواه أن واقعة العين لا حد لها في هذا العام فهي مكابرة.\n_________\n= صريح مقوٍ لما قاله الحافظ ابن حجر، ولا يساويه قوله خرج يومًا وصلّى على أهل أحد صلاته على الميِّت. لأنّهم يومئذ مقبورون من زمان. فالمناسب بالصلاة الدُّعاء إلى آخر ما قاله فراجعه.","vol":"1","page":503},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-273>٢٤٢ - باب من يقدم في اللحد</span>\nقال (ح): في حديث جابر: كفن أبي وعَميِّ في نمرة.\nقال الدارقطني: اضطرب فيه الزّهريُّ.\nوقال الكرماني: اختلف الرواة عن الزّهريُّ، فالليث ذكر بين الزّهريُّ وجابر الواسطة.\nقال (ح): لا اضطراب هنا لأنّ الحاصل الإِختلاف فيه على الثقات، على أن الزّهريُّ حمله عن شيخين وأمّا إبهام سليمان له وحذف الأوزاعي له فلا يؤثر ذلك في رواية من سماه، لأنّ الحجة لمن ضبط وزاد إذا كان ثقة لا سيما إذا كان حافظًا (١٠٩٧).\nقال (ع): الإِختلاف على الثقات والإِبهام ممّا يورث الإِضطراب ولا يندفع ذلك بما ذكرت (١٠٩٨).\nقلت: هذا ينادي على قائله بعدم معرفة اصطلاح أهل الحديث، فإن ابن الصلاح جزم في النقل عنهم بما هذا نصه. وإنّما يسميه مضطربًا إذا تساوت الروايتان، أمّا لو أرجحت إحداهما بحيث في تقاومها الأخرى بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر صحبة للمروي عنه أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه حينئذ وصف الإضطراب ولا له حكمه.\n_________\n(١٠٩٧) فتح الباري (٣/ ٢١٣).\n(١٠٩٨) عمدة القاري (٨/ ١٦٠).","vol":"1","page":504},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-274>٢٤٣ - باب هل يخرج الميِّت من القبر لعلة</span>\nقوله في حديث جابر: فاستخرجته بعد ستة أشهر ..... الخ.\nقال (ح): هذا يخالف ما في الموطَّأ عن عبد الرّحمن بن أبي صعصعة أنّه بلغه أن عبد الله بن عمرو بن الجموح [وعبد الله بن عمرو الأنصاريين] خرق النيل قبرهما فوجدا لم يتغيرا، وكان ذلك بعد ست وأربعين سنة من يوم أحد\nوقد جمع بينهما ابن عبد البرّ بتعدد القصة وفيه نظر، لأنّ في حديث الباب أن جابرًا دفن أباه في قبر وحده بعد ستة أشهر من يوم قتل.\nوفي حديث الموطَّأ: أنّهما في قبر واحد بعد ست وأربعين، فإما أن يكون المراد بقبر واحد قرب المجاورة أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد (١٠٩٩).\nقال (ع): فيه مالا يخفى، والأوجه أن يقال: أن رواية الموطَّأ بلاغ ولا تقاوم حديث جابر (١١٠٠).\n_________\n(١٠٩٩) فتح الباري (٣/ ٢١٦).\n(١١٠٠) عمدة القاري (٨/ ١٦٦).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٢٢) بعد نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: أمّا القول بتعدد القصة فلم أتصوره، وأمّا جواب ابن حجر فكلا الوجهين جائز كما هو ظاهر، ودل عليه أوجهية العيني، وأمّا جواب العيني فيلزم عليه إلغاء البلاغ، والقاعدة الأصولية الّتي ملأ العيني بها الشرح هي أن إعمال الدّليلين أولى من إلغاء أحدهما، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر، كما يدلُّ تخصيص الكتاب بخبر الواحد عند أكثر الأصوليين [عليه] فافهمه.","vol":"1","page":505},{"text":"قلت: مهما أمكن الجمع لا يصار إلى الترجيح، وقد ذكرت لرواية جابر متابعًا عند ابن سعد، وشاهدًا عند ابن إسحاق، فرجحانه ظاهر، ولكن لا يعارض من جمع المختلف ولو بأدنى مناسبة، فهو أولى من التغليط.\nوقد أكثر (ع) الإِعتراض بمثل هذا.","vol":"1","page":506},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-275>٢٤٤ - باب الجريد على القبر</span>\nقوله فيه: وقال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور.\nقال (ح): وصله الطحاوي، إلى أن قال: قال النووي: المراد بالجلوس القعود عند الجمهور.\nوقال مالك: المراد به الحدث وهو تأويل ضعيف أو باطل. انتهي.\nوهذا يوهم انفراد مالك بذلك وليس كذلك، فإن الحنفية قالوا مثله كما نقله عنهم الطحاوي، واحتج بأثر ابن عمر ثمّ أخرج عن علي نحوه.\nوروى الطحاوي من طريق محمّد بن كعب قال: قال أبو هريرة: من جلس على قبر يبول أو يتغوط فكأنما جلس على جمرة.\nقلت: وإسناده ضعيف (١١٠١).\nقال (ع): سبحان الله ما لهذا القائل من التعصبات الباردة، والطحاوي أخرج هذا عن أبي هريرة من طريقين:-\nأحدهما: هذا الذي ذكره هذا القائل أخرجه عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب عن محمّد بن أبي حميد عن محمّد بن كعب.\nوالثّاني: من طريق محمّد بن أبي بكر المقدمي عن سليمان بن داود عن محمّد بن أبي حميد نحوه.\nوأخرجه ابن وهب وأبو داود الطيالسي في مسنديهما، ولم يذكر الطحاوي هذا الحديث إِلَّا تقوية لحديث زيد بن ثابت أخرجه عن سليمان بن شعيب\n_________\n(١١٠١) فتح الباري (٣/ ٢٢٤)","vol":"1","page":507},{"text":"عن الحصيب عن عمرو بن علي عن عثمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد بن ثابت قال: هلم إليَّ يا ابن أخي أخبرك إنّما نهى النّبيّ - ﷺ - عن الجلوس على القبور لغائط أو بول، ورجاله ثقات وعمرو بن علي هو الفلاس شيخ الجماعة (١١٠٢).\n\nقلت: في كلامه أشياء:-\nأولها في نسبة (ح) إلى التعصبات الباردة وليس في كلامه تعصب أصلًا كما هو ظاهر لكل ناظر فيه، وذاك أنّه نبه على ضعف محمّد بن أبي حميد فقط لاحتمال أن لا يعرف حالة من ينظر في كلامه فيظن أنّه أقر عليه.\nثانيها: سياقه إسناده في الطحاوي فيه تقرير لكلام (ح).\nثالثها: أخرجه ابن وهب وسليمان بن داود في مسنديهما يقال عليه: أمّا ابن وهب فليس عند [هـ] مسند يورد [هـ فيه]، وأمّا الطيالسي فهو سليمان الذي أخرجه الطحاوي من طريقه، وفي كلّ من السندين محمّد بن أبي حميد.\nرابعها: قوله: ورجاله ثقات.\nخامسها:. . . . . . . . . . . . . . . . قوله: عن عمرو بن علي عن عثمان بن حكيم، كذا بخطه وقد أسقط من السند واحدًا (١١٠٣).\nثمّ قال: فهذا القائل هكذا أورد هذا الحديث الصّحيح (١١٠٤).\nقلت: لكونه موقوفًا.\nقال (ع): إنّما ذكر القائل هذا حتّى يفهم أن الطحاوي الذي ينصر مذهب الحنفية إنما يروي في هذا الباب الأحاديث الضعيفة (١١٠٥).\nقلت: لا يلزم من تضعيف السند الواحد من أجل ضعف راويه أن\n_________\n(١١٠٢) عمدة القاري (٨/ ١٨٣ - ١٨٤).\n(١١٠٣) كذا هو بياض في النسخ الثلاث.\n(١١٠٤) عمدة القاري (٨/ ١٨٤).\n(١١٠٥) عمدة القاري (٨/ ١٨٤).","vol":"1","page":508},{"text":"يكون بعض الذي نبه على ضعفه ضعف بقية أحاديث الباب، وقد صرح الحنفية في كتبهم بأن القعود على القبور حرام، وخالفهم الطحاوي فقال؛ إنّما يحرم القعود لأجل الحدث، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.\nقال (ع): الطحاوي أعلم بمذهب هؤلاء (١١٠٦).\nكذا قال، ولا يسلم ذلك أئمتهم، وقد صح عن ابن عمر: لأن أطأ على جمرة أحب إليَّ من أن أطأ على قبر وهذا يعارض ما علقه عند البخاريّ أنّه كان يقعد على القبور والجمع بحمله على القعود للحدث بعيد، ويمكن الجمع بغير ذلك.\nثمّ قال: كيف يقول النووي إنَّ تأويل مالك باطل وهو أعلم منه ومن مثله، وكيف يدعي أن الجمهور حملوا القعود على حقيقته، مع أن تأويل مالك وافقه عليه أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد، ومن الصّحابة علي وابن عمر، فنحن نقول: الجمهور على عدم الكراهة (١١٠٧).\nقلت: انظر وتنزه كيف يسوغ لقائل أن يقول: إذا قال أبو حنيفة وصاحباه والطحاوي بقول وابن عمر وخالفهم بقية الأئمة حتّى أئمة الحنفية يكون المراد الجمهور أولئك الستة أنفس وقد أخرج أحمد بسند صحيح عن [عمرو بن حزم أن النّبيّ - ﷺ - رآه متكئًا على قبر فقال: \"لَا تُؤْذِ صَاحِبَ اْلقَبْرِ\" فهذا لا يقبل تأويله بالجلوس للحديث لأنّه لا يسمى اتكاء.\nومن نوادر (ع) أنّه قال هنا: لا يلزم من القعود على القبر لأجل الحدث، نفي حقيقة القعود فسلم قول مخالفة وهو لا يشعر.\n_________\n(١١٠٦) عمدة القاري (٨/ ١٨٤).\n(١١٠٧) عمدة القاري (٨/ ١٨٥).","vol":"1","page":509},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-276>٢٤٥ - باب موعظة المحدث عند القبر</span>\nقوله: وقرأ الأعمش (إلَى نَصْبٍ يُوفِضُونَ) إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنُّصْبُ واحد والنَّصْبُ مصدر.\nقال (ح): كذا فيه بلفظ واحد، والذي في المعاني للفراء النصب والنصب واحد. هكذا ذكره بفتح النون وبضمها.\nثمّ قال: وهو مصدر والجمع أنصاب، وكأن التغيير من بعض النقلة (١١٠٨).\nقال (ع): لا تغيير فيه بل فرق المصنف في كلامه هذا بين الاسم والمصدر، ولكن من قصرت يده في علم التصريف لا يفرق بين الاسم والمصدر في مجيئهما على لفظ واحد (١١٠٩).\n_________\n(١١٠٨) فتح الباري (٣/ ٢٢٦).\n(١١٠٩) عمدة القاري (٨/ ١٨٧) وانظر لزاما مبتكرات اللآلي والدرر\n(ص١٢٢ - ١٢٣).","vol":"1","page":510},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-277>٢٤٦ - باب ما جاء في قاتل النفس</span>\nقيل: عادة البخاريّ إذا توقف في حكم شيء ترجم له ترجمة مبهمة كأنّه ينبه على طريق الإِجتهاد، وقد نقل عن مالك أن قاتل النفس لا تقبل توبته، ومقتضاه أنّه لا يصلّى عليه.\nقال (ح): لعلّ البخاريّ أشار بهذه التّرجمة إلى ما رواه أصحاب السنن من حديث جابر بن سمرة أن النّبيّ - ﷺ - أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه.\nوفي النسائي: فقال: \"أَمَّا أَنَا فَلَا أُصَلِّي عَلَيْهِ\".\nلكنه لما لم يكن على شرطه أومأ إليه بهذه التّرجمة وأورد فيها ما يشبهه من قصة قاتل نفسه (١١١٠).\nقال (ع): توجيه كلام البخاريّ بالتخمين لا يفيد، وكلامه ظاهر لا يحتاج إلى هذا التكلف لأنّه لا يلزم أن يكون حديث الباب طبق التّرجمة من سائر الوجوه بل إذا صدق الحديث على جزء ما صدقت عليه التّرجمة (١١١١).\n_________\n(١١١٠) فتح الباري (٣/ ٢٢٧).\n(١١١١) عمدة القاري (٨/ ١٨٩).","vol":"1","page":511},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-278>٢٤٧ - باب ما جاء في حديث عائشة وسؤالها عن عذاب القبر فقالت: نعم عذاب القبر حق</span>\nقال (ح): كذا للكشميهني والحموي ولغيره فقال: \"نعم عذاب القبر حق\".\nقال: فدل على أن لفظة \"حق\" ليست في الرِّواية الأولى، وطريق غندر أخرجها النسائي من طريقه وفيها هذه (١١١٢).\nقال (ع): قوله: زاد غندر ... الخ ليس في كثير من النسخ، سلمنا لكن لا نسلم أنّه يستلزم حذف الخبر، وكيف تكون رواية من أثبته موجودة وهي على الأصل؟ وماذا يلزم إذا ثبت الخبر في الروايتين (١١١٣).\nقلت: انظر وتعجب كأنّه غفل عن قول المصنف فإذا لم يكن الأمر على ما وجد في رواية الأكثر وهي الزيادة.\n_________\n(١١١٢) فتح الباري (٣/ ٢٣٦).\n(١١١٣) عمدة القاري (٨/ ٢٠٣) كذا في النسخ الثلاث \"موجوده وهي على الأصل\" والذي في العمدة \"كيف ينفي الجودة\".","vol":"1","page":512},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-279>٢٤٨ - باب موت يوم الإِثنين</span>.\nقوله في حديث عائشة ﵂ عن أبي بكر ﵁: في كم كفنتم النّبيّ - ﷺ -؟\nقال (ح): يحتمل أن يكون السؤال عن قدر الكفن على حقيقته لأنّه لم يحضر لاشتغاله بأمر البيعه (١١١٤). [قال (ع) ما أبعد هذا عن وجه الصواب، لأنا قد ذكرنا أن السؤال والجواب إنّما كانا في مرض موت أبي يكر رضي الله تعالى عنه لأجل الموافقة والإِتباع، وأين كان وقت اشتغاله بأمر البيعة. من هذا الوقت الذي كان مريضًا، وكيف يخفى عليه مع قربه من النّبيّ - ﷺ - والتكفين كان يوم الدفن (١١١٥).\nقال (ح): وأمّا تعيين اليوم فنسيانه يحتمل لأنّ النّبيّ - ﷺ - دفن يوم الأربعاء (١١١٦).\nقال (ع): هذا أبعد من الأوّل؛ لأنّه كيف يخفى عليه وقد بويع في ذلك اليوم يوم السقيفة (١١١٧).\n_________\n(١١١٤) فتح الباري (٣/ ٢٥٣).\n(١١١٥) عمدة القاري (٨/ ٢١٩) وما بين المعكوفين ساقط من النسختين زدناه من العمدة.\n(١١١٦) فتح الباري (٣/ ٢٥٣).\n(١١١٧) عمدة القاري (٨/ ٢١٩).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٢٤) بعد أن نقل عبارة =","vol":"1","page":513},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n=الحافظ ابن حجر والعيني: وبعد التأمل في جميع ما قاله الشيخان، وفيما نقلاه ظهر أن الأوجه هو القيل الذي نقلاه.\nوأمّا ما قاله الحافظ ابن حجر وجعله محتملًا فمع كونه بعيدًا هو خلاف ما صرح به في كتب السير.\nقال في إنسان العيون: ولما أتموا أمر البيعة اشتغلوا بتجهيزه - ﷺ -، فأمر التجهيز والتكفين متأخر عن الاشتغال بالبيعة، كما أن ما قاله العيني ممّا تحيرت في فهمه، لأنّ استفهامه عن الوقت الذي فيه اشتغاله بأمر البيعة الذي هو بعيد عن الوقت الذي كان فيه مريضًا، وجعله علة لما استبعده من كلام ابن حجر لم يدخل في ذهني، ولا أمكنني تصوره.","vol":"1","page":514},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-280>٢٤٩ - باب ما جاء في قبر النّبيّ - ﷺ - وأبي بكر وعمر</span>\nقوله في أثر سفيان التمار: أنّه رأى قبر النّبيّ - ﷺ - مسنمًا.\nقال (ح): هذا لا حجة فيه لاحتمال ما قال البيهقي أنّه كان قبره لم يكن مسنمًا، ثمّ لما عمر المسجد وسقط الجدار وأفردت الحجر سنم (١١١٨).\nقال (ع): قد أبعد هذا عن منهج الصواب من يحتج بالاحتمال، مع أن هذا القائل لا يقدم شيئًا على رواية البخاريّ وعند قيام التعصب يحيد عن ذلك (١١١٩).\nقلت: لم أحتج بالإِحتمال، بل أردت بذلك أن يقف دليل المخالف مع أنّه ليس هناك دليل لأنّ سفيان التمار ليس صحابيًا ولا تابعيًا، والإِعتماد إنّما هو على حديث فضالة بن عبيد أنّه سمع رسول الله - ﷺ - يأمر بتسويتها، فهذا لو عورض بسند مثله في الصِّحَّة لعدم هذا، لأنّه عن أمر النّبيّ - ﷺ - وذلك لا يدري من صنعته فهذا وجه التمسك بالإِحتمال.\n_________\n(١١١٨) فتح الباري (٣/ ٢٥٧).\n(١١١٩) عمدة القاري (٨/ ٢٢٥).","vol":"1","page":515},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-281>كتاب الزَّكاة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-282>٢٥٠ - باب وجوب الزَّكاة وقول الله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾</span>\nقال (ع): بالجر عطف على ما قبله، وأشار به إلى فريضة الزَّكاة بالقرآن، وقيل: هو بالرفع مبتدأ وخبره محذوف أي هو دليل الوجوب.\nقال: وهذا ليس بشيء (١١٢٠).\nقال (ح): هذا الثّاني قاله الزين بن المنير وهو موجه (١١٢١).\nقوله: \"تُؤْخَذُ مِنْ أغْنياءِهِمْ .... الخ \".\nقال (ح): فيه أن الزَّكاة لا تنقل عن بلد المال (١١٢٢).\nقال (ع): هذا الإِستدلال غير صحيح لأنّ الضمير في فقرائهم يرجع إلى المسلمين الفقراء وهو أعم (١١٢٣).\nقوله في حديث أبي هريرة: أن أعرابيًا أتى النّبيّ - ﷺ - فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنَّة .... الحديث.\nقال (ح): هذا السائل مسمى فيما رواه ابن السكن وغيره من طريق\n_________\n(١١٢٠) عمدة القاري (٨/ ٢٣٣).\n(١١٢١) انظر فتح الباري (٣/ ٢٦٣).\n(١١٢٢) انظر فتح الباري (٣/ ٣٥٧).\n(١١٢٣) عمدة القاري (٨/ ٢٣٦).","vol":"1","page":516},{"text":"المغيرة بن عبد الله اليشكري عن أبي المنتفق قال: وصف لي رسول الله - ﷺ - فطلبته فلقيته بعرفات .... فذكر الحديث نحوه.\nوزعم الصيرفي أنّه لقيط بن صبرة.\nوقد يؤخذ من سياقه أن السائل في حديث أبي هريرة هو السائل في حديث أبي أيوب (١١٢٤).\nقال (ع): هذا القائل قد قال قبل هذا: لا مانع من تعدد القصة، فلا يلزم من المشابهة أن يكون السائل فيهما واحدًا (١١٢٥).\nقلت: لينظر الناظر في هذا الإِعتراض هل يتوجه على (ح) منه شيء.\n_________\n(١١٢٤) فتح البارى (٣/ ٢٦٥ - ٢٦٦).\n(١١٢٥) عمدة القاري (٨/ ٢٤٢).","vol":"1","page":517},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-283>٢٥١ - باب ما أُدِّيَ زكاتُهُ فليسِ بكنز لقول النّبيّ - ﷺ -: \"لَيْسَ فيِمَا دُوِن خَمْسَةِ أوَاقٍ صَدَقَةُ</span>\"\nقال: أراد بهذه التّرجمة حديثًا رواه جابر مرفوعًا: \"أَيُّمَا مال أديت زكاته فليس بكنز\".\nقال (ع): هذا مستبعد جدًا، يترجم بشيء ثمّ يعلله بحديث مذكور فيشير إلى حديث آخر ليس عنده بصحيح وهذا غير موجه (١١٢٦).\nقلت: كون استبعاد مثل هذا ورده مرارًا، ثمّ تناقض فأثبته في عدة مواضع، منها سيأتي في كتاب الصِّيام في باب صيام البيض ثلاث عشرة ورابع عشرة وخامس عشرة.\n_________\n(١١٢٦) عمدة القاري (٨/ ٢٥٤).","vol":"1","page":518},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-284>فصل</span>\nاختلف في وقت فرض الزَّكاة:\nفقال ابن الأثير: كان التّاسعة، وتعقب بورودها في عدة أحاديث قبل ذلك، منها قول أبي سفيان لهرقل: أمرنا بالصلاة والزكاة.\nوادعى ابن خزيمة بأنّها فرضت قبل الهجرة واحتج بقول جعفر للنجاشي: ويأمرنا بالصلاة والزكاة.\nوفيه نظر لأنّ الصلوات الخمس إنّما فرضت ليلة الإِسراء، ومهاجرة جعفر إلى الحبشة كانث قبل ذلك.\nوقال (ح): إنَّ مراجعة جعفر لم تكن أول ما قدم الحبشة وإنّما كانت بعد ذلك أرسلت قريش عمرو بن العاص إلى ذلك بعد مدة (١١٢٧).\nقال (ع): هذا بعيد جدًا (١١٢٨).\nكذا قال، وهو دفع بالصدر على العادة.\nقال: حدّثنا علي سمع هشيمًا.\nقال أبو علي الجياني: نسبه أبو در عن المستملي فقال: هو علي بن أبي هاشم.\nوقيل: هو علي بن مسلم. الطوسي.\nووقع الأطراف أنّه علي بن عبد الله المديني.\nقال (ح): وهو خطأ (١١٢٩).\nقال (ع): هذه مجازفة: في تخطئة مثل هذا الحافظ، وقد قال بذلك الكلاباذي وابن طاهر والطوفي (١١٣٠).\n_________\n(١١٢٧) فتح الباري (٣/ ٢٦٦).\n(١١٢٨) عمدة القاري (٨/ ٢٥٦).\n(١١٢٩) فتح الباري (٣/ ٢٧٤).\n(١١٣٠) عمدة القاري (٨/ ٢٦٢).","vol":"1","page":519},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-285>٢٥٢ - باب بغير ترجمة بعد باب أي الصَّدقة أفضل</span>\nقوله في حديث: أيُّنا أسرع لحوقًا بك؟ بعد ذكر اختلاف النقلة في زينب وسودة.\nقال ابن بطّال: معنى قوله: وكانت أسرعنا به لحوقًا، هذا الحديث سقط منه ذكر زينب لاتفاق أهل السير على أنّها أول من مات من الأزواج.\nقال (ح): يعكر على هذا القائل الروايات المصرح فيها بأن الضمير في قوله: وكانت أسرعنا لسودة (١١٣١).\nقال (ع): ابن بطّال لم يؤول ولا يقال لمثل هذا تأويل (١١٣٢).\nقلت: التّأويل مأخوذ من آل يؤول إذا رجع، وحاصل كلام ابن بطّال أن الإِشكال يرتفع بأن الكلام سقط منه لفظ، وبين فيقدر المحذوف بهذا، فهذا ضرب من التأويلِ، فجرى (ع) على عادته بالدفع بالصدر.\nثمّ قال (ح) ناقلًا عن غيره: وجه الجمع أن قولها فعلمنا بعد يشعر بأنّهن حملن طول اليد على ظاهره وهو طول الجارحة، ثمّ علمن بعد بأن المراد بطول اليد المجاز وهو كثرة الصَّدقة، وانحصر ذلك في زينب واستغنى عن تسميتها لشهرتها، أو كان هذا نحو السر في حذف لفظ سودة من سياق الحديث في الجامع مع أنّه لما ساقه في التاريخ أبقاه ونبَّه على وجه الوهم فيه، وهذا كما لم يسم عمرو بن عثمان بن وهب في الحديث الذي مضى التنبيه\n_________\n(١١٣١) فتح الباري (٣/ ٢٨٦).\n(١١٣٢) عمدة القاري (٨/ ٢٨٢).","vol":"1","page":520},{"text":"عليه قريبًا لما سماه شعبة بغير اسمه، فقال البخاريّ لما أخرجه من طريقه: عن ابن عمر ولم يسمه وله من ذلك نظائر (١١٣٣).\nقال (ع): هذا كلام تمجه الاسماع كيف يحذف لفظ سودة في الصّحيح ويثبت وفي التاريخ وكان اللائق العكس (١١٣٤).\nقلت: حقه أن ينشد هنا، وكم من عائب قولًا صحيحًا، اللائق بالصحيح أن لا يذكر فيه إِلَّا الصّحيح، وعند البخاريّ جواز الإِختصار في الحديث، فأورده هنا لهذه النكتة ولم يحذف منه شيئًا هناك لأنّه لم يلتزم في التاريخ الصِّحَّة.\nقال (ح) في فوائد الحديث: ففيه جواز إطلاق اللّفظ المشترك بين الحقيقتين، وبين الحقيقة والمجاز بغير قرينة إذا لم يكن هناك محذور (١١٣٥).\nقال (ع): ليت شعري ما اللّفظ هنا إن كان لفظة الطول فهو ترشيح الإِستعارة، وإن كان لفظ اليد فهو استعارة (١١٣٦).\nكذا قال، وفائدته أن أطولكن مشترك جزمًا لأنّه إمّا من الطول بالضم وهو اللائق بالحال، وإما من الطول بالفتح وهو اللائق بكثرة الصَّدقة.\n_________\n(١١٣٣) فتح الباري (٣/ ٢٨٧ - ٢٨٨).\n(١١٣٤) عمدة القاري (٨/ ٢٨٣).\n(١١٣٥) فتح الباري (٣/ ٢٨٨).\n(١١٣٦) عمدة القاري (٨/ ٢٨٣) وانظر مبتكرات اللآلى والدرر (ص ١٢٥ - ١٢٦).","vol":"1","page":521},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-286>٢٥٣ - باب لا صدقة إِلَّا عن ظهر غنى</span>\nذكر فيه أحاديث منها: عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - قال وهو على المنبر، وذكر الصَّدقة والتعفف \"اْليَدُ اْلعُلْيَا خير مِنَ اْليَدِ السُّفلى\".\nقال (ح): إنّما أورده ليفسر به ما أجمل في حديث حكيم بن حزام، كذا قال، والذي يظهر أن حديث حكيم بن حزام لما اشتمل على شيئين، [ذكر معه] حديث ابن عمر المشتمل على الأوّل تكثيرًا لطرقه، ويمكن أن يقال: إنَّ إطلاق كون اليد العلّيا هي المنفقة محله ما إذا كان الإِنفاق لا يمنع منه بالشرع كالمديان المحجور عليه، فعمومه مخصوص بقوله: \"لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرِ غِنىً\" (١١٣٧).\nقال (ع): هذا بعيد يستبعده من له نوع إلمام في هذا الفن، والمطابقة تؤخذ من قوله وذكر الصَّدقة، لأنّ معناه ذكر أحكام الصَّدقة، ومن جملة أحكامها \"لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظهْرِ غِنيَّ\" (١١٣٨).\nكذا قال.\n_________\n(١١٣٧) فتح الباري (٣/ ٢٩٦) ونسبه فيه إلي ابن رشيد حيث قال: قال ابن رشيد: والذي يظهر أن حديث حكيم ... إلخ.\n(١١٣٨) عمدة للقاري (٨/ ٢٩٦).","vol":"1","page":522},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-287>٢٥٤ - باب المنان لما أعطى</span>\nلقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ..﴾ الآية.\nقال (ح): ثبت هذه التّرجمة في رواية الكشميهني وحده بغير حديث، وكأنّه أشار إلى ما رواه مسلم من حديث أبي ذر مرفوعًا: \"ثلَاثَةٌ لَا يُكلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ اْلقِيَامَةِ، اْلَمنَّانُ اَّلذي لَا يُعْطي شَيْئًا إلَّا مَنَّهُ\" مَنَّ بهِ (١١٣٩).\nقال (ع): هذا كلام غير موجه، لأنّه كيف يشير إلى شيء ليس بموجود، والإِشارة إنّما تكون للحاضر (١١٤٠).\nقلت: قد أكثر من إنكار مثل هذا وأثبته في عدة مواضع إمّا إغفالًا وإمّا رجوعًا، كقوله في باب غسل الخلوق من كتاب الحجِّ: جرت عادة البخاريّ أنّه يبوب الحديث بما يقع في بعض طرق الذي يورده، وإن لم يخرجه (١١٤١)\nكما أكثر من الإِنكار على من يقول باب بالتنوين.\nوقال في باب الصَّدقة تكفر الخطيئة: باب منون والصدقة مبتدأ وتكفر خبره (١١٤٢).\n_________\n(١١٣٩) فتح الباري (٣/ ٢٩٨).\n(١١٤٠) عمدة القاري (٨/ ٢٩٧).\n(١١٤١) عمدة القاري (٩/ ١٥٠).\n(١١٤٢) عمدة القاري (٨/ ٣٠١).","vol":"1","page":523},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-288>٢٥٥ - باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق. بين مجتمع</span>\nذكر فيه حديث أنس عن أبي بكر في ذلك.\nقال (ح): واستدل به على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من الذهب مثلًا أنّه لا يجب ضم [بعضه] إلى بعض حتّى يصير نصابًا كاملًا فتجب فيه الزَّكاة خلافًا لمن قال يضم على الأجزاء كالمالكية أو على القيم كالحنفية (١١٤٣).\nقال (ع): هذا الإِستدلال غير صحيح لأنّ النّهي في الحديث معلل بخشية الصَّدقة وفيه إضرار بالفقراء بخلاف ما قالته المالكية والحنفية فإن فيه نفعًا للفقراء (١١٤٤).\n_________\n(١١٤٣) فتح الباري (٣/ ٣١٤).\n(١١٤٤) عمدة القاري (٩/ ١٠).","vol":"1","page":524},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-289>٢٥٦ - باب الزَّكاة على الأقارب</span>\nذكر فيه حديث أبي سعيد وفيه سؤال زينب امرأة ابن مسعود في سؤالها عن التصدق على زوجها وولده.\nقال (ح): احتج الطحاوي لمذهبه، فأخرج من طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنّها كانت امرأة صنعاء اليدين وكانت تنفق عليه وعلى ولده.\nقال: فهذا يدلُّ على أنّها صدقة تطوع.\nقال: وأمّا الحلي، يعني المذكور في الحديث الآخر فإنّما يحتج على من لا يوجب الزَّكاة، وأمّا نحن فنوجبه. . إلى أن قال: فكيف يحتج الطحاوي بما لا يوجبه؟ (١١٤٥).\nقال (ع): لو فهم موضع احتجاج الطحاوي لكان سكت، وهو قولها: إنِّي امرأة ذات صنع، وليس احتجاجه بهذا مفتقرًا إلى الإِحتجاج بأمر الحلي (١١٤٦).\nثمّ قال (ح): والذي يظهر أنّهما قضيتان، إحداهما في سؤالها عن التصدق بالحلي على زوجها وولده، والأخرى في سؤالها عن النفقة (١١٤٧).\nقال (ع): الذي يظهر من هذا الحديث خلاف ما ظهر له في الحديث سؤالها عن الصَّدقة، فمن أين السؤالان؟ ومن أين الجوابان؟! (١١٤٨).\n_________\n(١١٤٥) فتح الباري (٣/ ٣٣٠).\n(١١٤٦) عمدة القاري (٩/ ٣٣).\n(١١٤٧) فتح الباري (٣/ ٣٣٠).\n(١١٤٨) عمدة القاري (٩/ ٣٣).","vol":"1","page":525},{"text":"قلت يدلُّ على التعدد أن في أحد السؤالين اسمها رائطة، وأنّها سألت، وفي الأخرى أن إسمها زينب وأنّها أمرت بلالًا أن يسأل لها.\nوقد قال (ع) في باب الزَّكاة على الزوج يحتمل أن تكونا قضيتين، ورد قول من قال: يحمل نسبة القول في إحداهما على الحقيقة والأخرى على المجاز بأن قال فيه نظر لا يخفى (١١٤٩).\nثمّ قال (ح): واحتجوا بأن قوله في حديث أبي سعيد \"زَوْجُك وَوَلَدُكِ أحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ عَلَيْهِمْ\" يدلُّ على أنّها صدقة تطوع، لأنّ الولد لا يعطى من الواجب إجماعًا، وفي هذا الإِحتجاج نظر، لأنّ الذى يمتنع إعطاوه من يلزم المعطي نفقته، والأم لا يلزمها نفقة ولدها إلَّا إذا كان أبوه فقيرًا جدًا مع اختلاف الحنفية في ذلك (١١٥٠).\n_________\n(١١٤٩) عمدة القاري (٩/ ٤٣).\n(١١٥٠) فتح الباري (٣/ ٣٣٠)","vol":"1","page":526},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-290>٢٥٧ - باب الزَّكاة على الزوج والأيتام في الحجر</span>\nقال أبوسعيد: قال مغلطاي: هذا التعليق تقدّم. مُسْنَدًا عند البخاريّ في باب الزَّكاة على الأقارب.\nقال (ح): كأنّه يشير إلى حديثه السابق في الباب المذكور (١١٥١).\nقال (ع): ليس فيه ذكر الأيتام أصلًا (١١٥٢)\nقلت (١١٥٣).\n_________\n(١١٥١) فتح الباري (٣/ ٣٣٨).\n(١١٥٢) عمدة القاري (٩/ ٤٢).\n(١١٥٣) كذا بياض في النسخ الثلاث، وكأن جواب الحافظ ظاهر، وهو أن ما قاله أبو سعيد بالنسبة للزوج، أو أن هذا الحديث أي حديث زينب يفسر حديث أبي سعيد ونسبوا أي الأيتام في حديث أبي سعيد إلى عبد الله بن مسعود باعتبارهم يعيشون في داره وهو المشرف عليهم، فكأنّه أبوهم.","vol":"1","page":527},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-291>٢٥٨ - باب الإِستعفاف عن المسألة</span>\nقوله في حديث أبي سعيد الخدري: أن ناسًا من \"الأنصار .... الحديث وفيه: \"مَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ\".\nقال (ح): لم أقف على تعيين أسمائهم إِلَّا أن النسائي أخرج من أوجه أخر عن أبي سعيد ما يدلّ على أنّه ممّن خوطب ببعض ذلك (١١٥٤).\nقال (ع): ليت شعري أي دلالة هذه من وجوه الدلالات؟ فإنّه ليس فيه شيء يدلّ على كونه من الأنصار في حال سؤالهم (١١٥٥).\n_________\n(١١٥٤) فتح الباري (٣/ ٣٣٦).\n(١١٥٥) عمدة. القاري (٩/ ٤٩).","vol":"1","page":528},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-292>٢٥٩ - باب خرص التّمر</span>\nقوله: فألقته بجبلي طيٍّ.\nقال (ح): يقال: إنهما سميا باسم رجل أو امرأة من العماليق (١١٥٦)\nقال (ع): ذكر ذلك ابن الكلبي (١١٥٧).\nقلت: إنّه ذكرهما في كتاب البلدان، وإنّما أردت الإختصار.\n_________\n(١١٥٦) فتح الباري (٣/ ٣٤٥) يقصد جبلي طيِّءٍ \"أجأ وسلمى\".\n(١١٥٧) عمدة القاري (٩/ ٦٦).","vol":"1","page":529},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-293>٢٦٠ - باب العشر فيما يسقى</span>\nقال (ح): ذكر فيه البخاريّ: هذا تفسير الأوّل، لأنّه لم يوجب: بترجيح ذكره بعد حديث أبي سعيد لأنّه هو المفسر لحديث ابن عمر (١١٥٨).\nقال (ع): لا حاجة إلى هذا الترجيح لأنا نمنع الإِجمال قوله: \"فِيمَا سَقتِ السَّمَاءُ اْلعُشْرَ\" والتفسير في قوله: \"لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ\" (١١٥٩).\n_________\n(١١٥٨) فتح الباري (٣/ ٣٤٩) كذا هو في النسخ الثلاث والذي في الفتح هكذا: لكن تعبيره بالأول يرجح كونه بعد حديث أبي سعيد، لأنّه هو المفسر للذي قبله وهو حديث ابن عمر.\n(١١٥٩) عمدة القاري (٩/ ٧٥).","vol":"1","page":530},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-294>٢٦١ - باب في الركاز</span>\nقال (ح): الفرق بين المعدن والركاز في الوجوب وعدمه أن المعدن يحتاج إلى عمل ومؤنة ومعالجة لاستخراجه بخلاف الركاز، وقد جرت عادة الشّرع أن كلما غلظت مؤنته خفف عنه في قدر الزَّكاة، وما خفت زيد فيه (١١٦٠).\nقال (ع): هذا شيء عجيب لأنّه ليس بهذا يعرف حقيقة كلّ واحد ما هي والفرق بين الأشياء بيان ما هياتها وحقائقها، والذي ذكره هذا من اللوازم الخارجة عن الماهية (١١٦١).\nكذا قال.\n_________\n(١١٦٠) فتح الباري (٣/ ٣٦٥).\n(١١٦١) عمدة القاري (٩/ ١٠١).","vol":"1","page":531},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-295>٢٦٢ - باب استعمال إبل الصَّدقة</span>\nذكر فيه حديث أنس في قصة العرنيين.\nقال ابن بطّال: غرض البخاريّ إثبات وضع الصَّدقة في صنف واحد خلافًا للشافعي، وفي الحديث حجة قاطعة لمن أراد الإِفراد.\nوتعقبه الكرماني بأنّه لا حجة فيه أصلًا فضلًا عن أن تكون قاطعة لأنّهم ما خصهم بالرقبة (١١٦٢).\nقال \" (ع): هذا عجيب هل كانت ههنا قسمة بين هؤلاء ويين غيرهم من الأصناف الثمانية (١١٦٣).\nقلت: انظروا كلام من لا يفرق بين الإِحتمال الذي يدفع دعوى القطع وبين اشتراط تحقق الإِحتمال.\n_________\n(١١٦٢) فتح الباري (٣/ ٣٦٦).\n(١١٦٣) عمدة القاري (٩/ ١٠٥).","vol":"1","page":532},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-296>٢٦٣ - باب وسم الإمام إبل الصَّدقة</span>\nذكر فيه حديث أنس فيه.\nقال (ح): فيه حجة على من كره الوسم من الحنفية بالنار لدخوله في عموم النّهي عن المثلة، وقد ثبت الوسم من فعل النّبيّ - ﷺ - فدل على أنّه اختص من عموم النّهي من أجل الحاجة كالختان في الآدمي (١١٦٤).\nقال (ع): قد ذكر أصحابنا في كتبهم لا بأس بكي البهائم للعلامة (١١٦٥).\nقلت: الوارد على من كره ذلك منهم.\n_________\n(١١٦٤) فتح الباري (٣/ ٣٦٧).\n(١١٦٥) عمدة القاري (٩/ ١٠٧).","vol":"1","page":533},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-297>٢٦٤ - باب صدقة الفطر صاع من تمر</span>\nقوله: أمر استدل به على الوجوب وفيه نظر لأنّه يتعلّق بالمقدار لا بالإِخراج (١١٦٦).\nقال (ع): إذا تعلّق بالمقدار دل بالضرورة على وجوب الإِخراج (١١٦٧).\nقلت: لا ملازمة لاحتمال أن يكون شرطًا في صحة الإِخراج، والمخرج أعم من كونه واجبًا أو مندوبًا.\n_________\n(١١٦٦) فتح الباري (٣/ ٣٧٢).\n(١١٦٧) عمدة القاري (٩/ ١١٦).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٢٧) بعد نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: اعتراض العيني في غاية التوجه على ظاهر الحال لظهور الملازمة بينهما، إِلَّا أن الذي يخيل إلى خلافًا للشيخين أن كلا من الأصل والمقدار مأمور به باللفظ في تركيب واحد، لأنّ الزَّكاة المأمور بها المبهمة أوَّلًا قد بينت بصاع من التّمر في الحال بالحال، فافهمه.","vol":"1","page":534},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-298>٢٦٥ - باب صاع من زبيب</span>\nذكر فيه حديث أبي سعيد: كنا نعطيها في زمان النّبيّ - ﷺ - صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدًا من هذا يعدل مدين.\nقال ابن المنذر: لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا مرفوعًا يعتمد عليه، ولم يكن في المدينة إِلَّا القدر اليسير من البرّ، ثمّ روى بأسانيده عن جماعة من الصّحابة أنّهم رأوا أن في زكاة الفطر نصف صاع من قمح (١١٦٨).\nقال (ح): لكن حديث أبي سعيد قال على أنّه لم يوافق على ذلك وكذلك ابن عمر فلا إجماع في المسألة بخلاف قول الطحاوي، ما علمنا أحدًا من الصّحابة والتابعين روي عنه خلاف ذلك فلا ينبغي لأحد أن يخالف في ذلك أو كان قد صار إجماعًا كذا قال (١١٦٩).\nقال (ع): أمّا أبو سعيد فإنّه لم يعرف في الفطرة إِلَّا التّمر والشعير والأقط والزبيب (١١٧٠).\nقلت: هذا الحصر مردود فإن أول حديثه صاعًا من طعام ثمّ عطف عليه الأربعة فهو غيرها.\n_________\n(١١٦٨) فتح الباري (٣/ ٣٧٤).\n(١١٦٩) عمدة القاري (٩/ ١١٧).\n(١١٧٠) عمدة القاري (٩/ ١١٧).","vol":"1","page":535},{"text":"ثمّ قال (ح): ومن جعل نصف صاع من قمح بدل صاع من شعير فقد فعله بالإجتهاد (١١٧١).\nقال (ع): وجود الأحاديث الصريحة أنّها من الحنطة نصف صاع كيف يكون هذا الإِجتهاد (١١٧٢)\n_________\n(١١٧١) فتح الباري (٤/ ٣٧٤).\n(١١٧٢) عمدة القاري (٩/ ١١٧).","vol":"1","page":536},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-299>كتاب الحجِّ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-300>٢٦٦ - باب فرض مواقيت الحجِّ والعمرة</span>\nقوله في حديث ابن عمر: فرضها لأهل نجد قرنًا.\nقال (ح): يعني فرض المواقيت أي قدرها، ويحتمل أن يكون المعنى أوجبها، وبه يتم مراد المصنف، ويؤيده [قرينة] قول السائل من أين يجوز لي؟! (١١٧٣).\nقال (ع): من أين علم أن البخاريّ فرض الإِهلال من ميقات حتّى يكون تفسير قوله فرضها بمعنى أوجبها حتّى يتم مراده (١١٧٤).\n_________\n(١١٧٣) فح الباري (٣/ ٣٨٣).\n(١١٧٤) عمدة القاري (٩/ ١٣٧) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٢٧ - ١٢٨).","vol":"1","page":537},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-301>٢٦٧ - باب بغير ترجمة</span>\nقال (ح): ترجم عليه بعض الشارحين باب نزول البطحاء (١١٧٥).\nقال (ع): أراد به صاحب التوضيح (١١٧٦).\nقلت: تفسير هذا المبهم كلا تفسير، فقد نقل القطب الحلبي أنّه في بعض النسخ أن ابن بطّال ترجم له: الصلاة بذي الحليفة.\nقوله: عن ابن عمر أن رسول الله - ﷺ - أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلّى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.\nقال (ح): نزوله بها يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظّاهر من تصرف المصنف ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده (١١٧٧).\nقال (ع): قوله وهو الظّاهر غير ظاهر بل الظّاهر أنّه في رجوعه (١١٧٨).\nقلت: غفل عن قوله: من تصرف المصنف وإنّما كان ذلك لأنّه رتب أبواب الحجِّ منذ يخرج الحاج إلى أن يرجع وهذا الباب في أوائل ذلك.\n_________\n(١١٧٥) فتح الباري (٣/ ٣٩١).\n(١١٧٦) عمدة القاري (٩/ ١٤٦).\n(١١٧٧) فتح الباري (٣/ ٣٩١).\n(١١٧٨) عمدة القاري (٩/ ١٤٦).","vol":"1","page":538},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-302>٢٦٨ - باب غسل الخلوق</span>\nقوله: أن يعلى قال لعمر:. . . . . . . إلى أن قال: جاءه رجل فقال: يا رسول الله.\nقال (ح): ذكر ابن فتحون في الذيل عن تفسير الطرطوشي أن اسمه عطاء بن منية .. الخ (١١٧٩).\nوقال (ع): قال صاحب التوضيح: هذا الرَّجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد وعزاه للشفاء، وقد اعترض بعض تلامذته عليه من وجهين ثانيهما من يكون صاحب ابن وهب كيف يتأتى له أن يخاطب النّبيّ - ﷺ - وابن وهب لم يدرك أحدًا من الصّحابة (١١٨٠).\nقلت: أراد به (ح) فإنّه قال ذلك مبسوطًا ثمّ قال: انقلب على شيخنا وإنّما هو سواد بن عمرو.\n_________\n(١١٧٩) فتح الباري (٣/ ٣٩٤).\n(١١٨٠) عمدة القاري (٩/ ١٥١) ونص عبارته: واعترض بعض تلامذته عليه من وجهين.\nأمّا أوَّلًا: فليست هذه القضية شبيهة بهذه القضية حتّى يفسر صاحبها بها.\nوأمّا ثانيًا ففي الإِستدراك غفلة عظيمة، لأنّ من يقول: أتيت النّبيّ - ﷺ - لا يتخيل فيه أنّه صاحب ابن وهب صاحب مالك، بل إن ثبت فهو آخر وافق اسمه اسمه، واسم أبيه اسم أبيه، والغرض أنّه لم يثبت، قالا: لأنّه انقلب على شيخنا، وإنّما الذي في الشفاء سواد بن عمرو.","vol":"1","page":539},{"text":"قال (ع): ورأيت بخط من أخذ عنه هذا المعترض على هامش الورقة فائدة: الذي في الشفاء سواد بن عمرو ذكره في الباب الثّاني من القسم الثّالث ..... الخ (١١٨١).\nقلت: الذي كتب ذلك في هامش التوضيح البلقيني.\nقوله في حديث عائشة: كنت أطيب.\nذكر (ح) الإِختلاف في كان هل تقتضي التكرار .... إلى أن قال: لم تتفق الرواة عن عائشة على التعبير بقولها: كنت أطيب، فسيأتي من طريق أخرى بلفظ: طيبت، وغالب الروايات ليس فيها لفظ: كنت (١١٨٢).\nقال (ع): وقع في رواية مسلم بلفظ: إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب (١١٨٣).\nقلت: هذا لا يحصل المطلوب لأنّ المسند إليه ما يقتضي تكرار نظرها إليه وهو كذلك.\nونقل (ع) أن (ح) قال: وسائر الروايات، فحرف الكلمة ثمّ اعترض وإنّما هي وغالب وهو كذلك (١١٨٤).\n_________\n(١١٨١) عمدة القاري (٩/ ١٥١).\n(١١٨٢) فتح الباري (٣/ ٣٩٨).\n(١١٨٣) عمدة القاري (٩/ ١٥٧).\n(١١٨٤) عمدة القاري (٩/ ١٥٧) الذي في الفتح والعمدة وسائر الروايات.","vol":"1","page":540},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-303>٢٦٩ - باب الإِهلال مستقبل القبلة</span>\nقوله في حديث ابن عمر: يلبي حتّى يبلغ الحرم ثمّ يمسك حتّى إذا جاء ذا طوى .... الخ.\nقال الكرماني: في وقت قطع التَّلبية يوم العيد بمنى لا بلوغ الحرم، فيحتمل أنّه لم يرد به بيان وقت بخصوصه أو أراد بالحرم منى أو كان ذاك إذا اعتمر.\nقال (ح): يحتمل أن يريد بالإِمساك عن التَّلبية. ترك إعادتها هناك لا تركها أصلًا، فكان إذا أشرف على مكّة تشاغل بالدعاء، فإذا خرج إلى منى لبى حتّى يرمي جمرة العقبة (١١٨٥).\nقال (ع): تارك تكرار التَّلبية لا يسمى تارك التَّلبية (١١٨٦).\n_________\n(١١٨٥) فتح الباري (٣/ ٤١٣).\n(١١٨٦) عمدة القاري (٩/ ١٧٩).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ١٣٠) بعد أن نقل كلام الحافظ ابن حجر والعيني: فجميع ما فسر به العيني موافق لما فسر به ابن حجر، فالشرحان متفقان في بيان المراد وما يحتمله اللّفظ، والغارة الّتي شنها العيني في الإستظهار الأخير ممّا لا معنى له، لأنّ ترك تكرار التَّلبية الذي هو ترك المواظبة عليها الواقع في كلام ابن حجر هو عين قول العيني، وليس المراد بالإِمساك تركها أصلًا، وإنّما المراد التشاغل عنها بنحو الطّواف الذي هو تقرير ابن حجر أيضًا، فهذه الجواهر الّتي قررها ابن حجر وشرح بها هي الّتي سمعتموها، وما انتقده العيني منها واعترض به قد فهمتموه، فلم يبق إِلَّا أن أقول على رؤوس الأشهاد: لا يجوز لمن في يده شرح العيني أن يقنع بما يسنده إلى ابن حجر فينقله أو يقرره إِلَّا بعد مراجعة شرح ابن ججر، وما عدا ذلك فشرحه عمدة القاري بحر لا ساحل له في جميع متعلّقات الفنون، نفعنا الله بهما وبأمثالهما.","vol":"1","page":541},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-304>٢٧٠ - باب من أهل في زمن النّبيّ - ﷺ </span>-\nقوله في حديث أبي موسى: فأتيت امرأة من قيس.\nقال (ح): ليس المراد قيس بن غيلان بل قيس بن سليم والد أبي موسى وكأنّها امرأة أخيه، وفي رواية أيوب بن عائذ من بني قيس (١١٨٧)\nقال (ع): امرأة أخيه ليست محرمًا لأبي موسى (١١٨٨).\n_________\n(١١٨٧) فتح الباري (٧/ ٤١٣).\n(١١٨٨) عمدة القاري (٩/ ١٨٩).\nقال البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص١٣١) بعد نقله لكلام الحافظ ابن حجر والعيني: إنَّ الكرماني رحمه الله تعالى حمل المعنى على أن المرأة محرم لأبي موسى، وامرأة الأخ ليست بمحرم، واعتمده العيني، وصوبه مصورًا له بأن المرأة كانت بنت بعض أخوة أبي موسى، وخطأ ابن حجر قوله: وكانت المرأة زوجة بعض أخوة أبي موسى، وهذه المفهوم الّتي فهمها الجماعة مورد جميعها قوله: امرأة من قيس، لأنّ النسبة فيه واسعة، فزوجة أبي رهم مثلًا هي من أهل قيس وبيته، وينت أبي بردة كذلك من أهل قيس وبيته، إِلَّا أنّهما منعا أن تكون زوجة أبي رهم مثلًا محرمًا لأبي موسى، قالا: لأنّ زوجته ليست بمحرم، ونحن نمنع هذا المنع، ونجوز أن تكون الزوجة أخته من أمه والزوج أخاه من أبيه، أو الزوجة من المحارم الرضاعية، فاعرف ذلك ولا تستعجل.","vol":"1","page":542},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-305>٢٧١ - باب التمتع والقران</span>\nقوله في حديث مروان: شهدت عثمان وعليًا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما.\nقال (ح): يحتمل أن تكون الواو في قوله: وأن يجمع عاطفة، فيكون النّهي عن التمتع وعن القرآن، ويحتمل أن تكون عطفًا تفسيريًا لأنّ السلف كانوا يطلقون القران على التمتع (١١٨٩).\nقال (ع): الواو هنا عاطفة قطعًا ولا إجمال في المعطوف عليه حتّى يقال أنّها تفسيرية، وإذا كان السلف يطلقون على القران تمتعًا فيكون عطف التمتع على القران جائزًا (١١٩٠).\nقوله في حديث ابن عبّاس: ويجعلون المحرم صفر، كذا في جميع الأصول من الصحيحين (١١٩١).\nقال (ع): وقال مغلطاي: الصواب صفرًا لأنّه مصروف، ووقع كذلك في صحيح مسلم وهذا يرد قول (ح) (١١٩٢).\n_________\n(١١٨٩) فتح الباري (٣/ ٤٢٥).\n(١١٩٠) عمدة القاري (٩/ ١٩٨) وعبارة العمدة: فإذا كان كذلك يكون عطف التمتع على المتعة وهو غير جائز.\n(١١٩١) فتح الباري (٣/ ٤٢٦).\n(١١٩٢) عمدة القاري (٩/ ١٩٧).","vol":"1","page":543},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-306>٢٧٢ - باب قول الله تعالى: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾</span>\nقوله في حديث ابن عبّاس: \"اجْعَلوُا إهْلَالَكُمْ بِاْلَحَجِّ عُمْرَةً إِلَّا مَنْ قَلَّدَ اْلَهَدْيَ طُغْنَا بِالْبَيْتِ\".\nقال (ح): في رواية الأصيلي فَطُفْنا وهو الوجه (١١٩٣).\nقال (ع): كلاهما موجه ووجه الأوّل أنّه استئناف ويجوز أن يكون جواب \"فلما قدمنا\" (١١٩٤).\nكذا قال، وقال بعد قليل في هذا الحديث.\nقوله: قدم النّبيّ - ﷺ -، كذا وقع هنا، ووقع في رواية مسلم والإِسماعيلي وهو الوجه فيقال له أي فرق، وما بالعهد عن قدم.\nقوله: واباحه للناس غير أهل مكّة.\nقال (ح): بالنصب ويجوز الجرُ (١١٩٥)\nقال (ع): الكسر لا يستعمل إِلَّا في المبني (١١٩٦).\n_________\n(١١٩٣) فتح الباري (٣/ ٤٣٤).\n(١١٩٤) عمدة القاري (٩/ ٢٠٦).\n(١١٩٥) فتح الباري (٣/ ٩٣٤).\n(١١٩٦) عمدة القاري (٩/ ٢٠٦).","vol":"1","page":544},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-307>٢٧٣ - باب فضل مكّة وبنيانها</span>\nفي حديث عائشة في الحجر.\nقال (ح): اختلفت الروايات عن عائشة في قدر المخرج من البيت في الحجِّ فجاءت روايات مطلقة وروايات مقيدة وأكثر ما يجتمع على أنّها فوق الستة ودون السبعة (١١٩٧).\nقال (ع): حديث الباب يدلُّ على أن الحجر كله من البيت وكذا حديث التّرمذيّ الذي فيه: \"وإِنَّ الحجر مِنَ اْلبَيْتِ فَاذْهَبِي فَصَلِّي فِيه\" (١١٩٨).\n_________\n(١١٩٧) فتح الباري (٣/ ٤٤٣).\n(١١٩٨) عمدة القاري (٩/ ٢١٩).","vol":"1","page":545},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-308>٢٧٤ - باب توريث دور مكّة</span>\nقوله في حديث أسامة أنه قال: يا رسول الله أين تنزل في دارك بمكة؟\nقال (ح): حُذفت أداة الإِستفهام من قولة: في دارك بدليل رواية ابن خزيمة والطحاوي من هذا الوجه بلفظ: أتنزك في دارك؟ وكأنّه استفهمه أوَّلًا عن الدَّار ثمّ استفهمه عن المكان في الدَّار (١١٩٩).\nقال (ع): هذا كلام من لا يفهم العربيّة ولا استنباط المعاني من الألفاظ، فإن \"أين\" كلمة استفهام فلم يبق وجه لتقدير حرف الإِستفهام وأي وجه له؟ والإِستفهام من النزول في الدَّار لامن نفس الدَّار (١٢٠٠).\n_________\n(١١٩٩) فتح الباري (٣/ ٤٥١).\n(١٢٠٠) عمدة القاري (٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧).","vol":"1","page":546},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-309>٢٧٥ - باب قول الله تعالى: ﴿وَإذْ قالَ إبْراهيْمُ رَبِّ إجُعَلْ هذا الْبَلَدَ آمِنًا﴾</span>\nقال (ح): لم يذكر فيه حديثًا فكأنّه أشار إلى حديث ابن عبّاس في قصة إسكانه هاجر وابنها (١٢٠١).\nقال (ع): هذا بعيد لأنّ الإِشارة لا تكون إِلَّا للحاضر، فالذي يطلع على هذه التّرجمة كيف يقول هذه إشارة إلى حديث غير حاضر وهو لم يطلع عليه ولا عرفه (١٢٠٢).\nقلت: الإِشارة إلى الحاضر أعم من أن تكون حاضرًا حسًا أو ذهنًا، والكلام مع الذي يكون كثير الإطلاع أو من يكون له ملكة فيفهم أن في الباب حديثًا فيتبع طرقه إلى أن يظفر.\n_________\n(١٢٠١) فتح الباري (٣/ ٤٥٤).\n(١٢٠٢) عمدة القاري (٩/ ٢٣١).","vol":"1","page":547},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-310>٢٧٦ - باب قول الله تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ﴾</span>\nقال (ح): كانه يشير إلى أن المراد بقوله: (قيامًا) أي قوامًا وأنّها ما دامت موجودة فالدين قائم (١٢٠٣).\nقال (ع): التحقيق أنّه جعل هذه الآية ترجمة، وأشار إلى أن قوام أمور\nالنَّاس في أمر دينهم ودنياهم بالكعبة يدلّ عليه قوله: ﴿قِيامًا لِلنَّاسِ﴾ فإذا زالت الكعبة على يد ذي السويقتين تختل أمورهم (١٢٠٤).\nقلت: ما زاد على أن بسط مالخصته.\n_________\n(١٢٠٣) فتح الباري (٣/ ٤٥٤ - ٤٥٥).\n(١٢٠٤) عمدة القاري (٩/ ٢٣١).","vol":"1","page":548},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-311>٢٧٧ - باب هدم الكعبة</span>\nقوله في حديث ابن عبّاس: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرًا حجرًا.\nقال (ح): كذا في جميع الروايات عن ابن عبّاس، والذي يظهر أن في الحديث شيئًا حذف، ويحتمل أن يكون هو ما وقع في حديث علي عند أبي عبيد في الغريب من طريق أبي العالية عن علي قال: استكثروا من الطّواف بهذا البيت قبل أن يحال بينكم وبينه، وكأني برجل من الحبشة أصلع. . . . . . الحديث (١٢٠٥).\nقال (ع): إنّما يقدر الحذف في موضع يحتاج إليه للضرورة ولا ضرورة هنا.\nثمّ ذكر بعض ما حكاه (ح) من ذكر من يعود عليه الضمير وذكر منه أنّه يحتمل أن يعوده إلى البيت، والقرينة الحالية تدل عليه إن كان يلتبس به (١٢٠٦).\nكذا قال.\n_________\n(١٢٠٥) فتح الباري (٣/ ٤٦١).\n(١٢٠٦) عمدة القاري (٩/ ٢٣٨).","vol":"1","page":549},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-312>٢٧٨ - باب ما ذكر في الحجر الأسود</span>\nقوله في حديث عمر: إنك حجر لا تضر ولا تنفع.\nقال (ح): قول الشّافعيّ ومهما قبل من البيت فهو حسن.\nقال شيخنا في شرح التّرمذيّ: لم يردّ به الإِستحباب بل أراد الإِباحة، والمباح من جملة الحسن (١٢٠٧).\nقال: فيه نظر لا يخفى (١٢٠٨).\n_________\n(١٢٠٧) فتح الباري (٣/ ٤٦٣).\n(١٢٠٨) عمدة القاري (٩/ ٢٤١).","vol":"1","page":550},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-313>٢٧٩ - باب من طاف بالبيت إذا قدم</span>\nذكر حديث عروة عن عائشة، وعن أسماء بنت أبي بكر وعن غيرهما بطوله في الطّواف بالبيت مع استمرار الإحرام.\nقال: ذكر ابن بطّال أن معنى قول عروة في أول حديث الباب: فلما مسحوا الركن حلوا، أي لما استلموا الحجر وطافوا به [وسعوا] حلوا بدليل حديث ابن عمر الذي أردفه المصنف بالباب.\nقال ابن التين: معنى قوله: فلما مسحوا الركن أي ركن المروة، وأمّا ركن البيت فلا يحل المحرم بمسحه حتّى يسعى بين الصفا والمروة. قال (ح): لا حاجة لتأويل الركن بركن المروة، بل التقدير ما قرره ابن بطّال بدليل رواية أبي الأسود محمَّد بن عبد الرّحمن عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر عن أسماء قالت: اعتمرت أنا وعائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا (١٢٠٩).\nقال (ع): بينه ما قدر في قوله: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا (١٢١٠).\nقلت: زاد لفظة: وحلقوا، ولا يخفى أن ابن بطّال لم يذكرها بناء على أن الحلق ليس بنسك بل استباحة محظور، وأمّا من قال: إنَّ الحلق نسك فإنها مقدر في كلامه أيضًا، مع أن النووي ذكرها وساق كلامه عقب ذكره لرواية محمَّد بن عبد الرّحمن والله المستعان.\n_________\n(١٢٠٩) فتح الباري (٣/ ٤٧٧).\n(١٢١٠) عمدة القاري (٩/ ٢٥٩).","vol":"1","page":551},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-314>٢٨٠ - باب الكلام في الطّواف</span>\nذكر فيه حديث ابن عبّاس: مر بانسان ربط يده إلى إنسان ... الحديث.\nقال الكرماني: قيل اسم هذا الرَّجل ثواب ضد العقاب.\nقال (ح): لم أر ذلك لغيره ولا أدري من أين أخذه (١٢١١).\nقال (ع): إنَّ هذا ممّا يتعجب منه، فلا يلزم من عدم [رؤيته كذلك عدم] رؤية الغير ولا اطلع على المواضع المتعلّقة بهذا جميعًا حتّى يستغرب ذلك (١٢١٢).\nقلت: لم يصرح (ح) بالإستغراب إنّما أشار إليه وهو كذلك، وكان يتجه ما قاله (ع) لو كان في كلامه إنكار، وكيف يلام بأنّه ما رأى ما ادعى غيره أنّه رأى واعترف بأنّه لا يدري من أين أخذه ذلك الغير، بل كان واسع الإِطلاع أن يبين ما خفي على الذي تصدى للإِعتراض حتّى يظهر أنّه أكثر اطلاعًا منه ومستند استغراب (ح) أن الأئمة الماضين تعبوا في جمع الصّحابة في عهد البخاريّ إلى اليوم واستدرك عليهم عددًا كثيرًا جدًا في تصنيفه في الصّحابة، ولم يقف مع ذلك على هذا الرَّجل، فلذلك استغربه، وتمنى لو عرف التصنيف الذي اعتمد عليه الكرماني ليلحق هذا الإسم في الصّحابة معزوًا إلى التصنيف الذي وجده فيه.\n_________\n(١٢١١) فتح الباري (٣/ ٤٨٢).\n(١٢١٢) عمدة القاري (٩/ ٢٦٤).","vol":"1","page":552},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-315>٢٨١ - باب الطّواف بعد الصُّبح والعصر</span>\nلم يصرح بالحكم.\nقال (ح): يظهر من تتبعه أنّه يختار التوسعة، كأنّه أشار إلى ما رواه الشّافعيّ وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة والترمذي وغيرهما من حديث جبير بن مطعم أن رسول الله - ﷺ - قال: \"يا بني عَبْدِ مَنَافٍ مَنْ وُلِيَ مِنْكُمْ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلَا يَمْنَعَن أَحَدًا طَافَ بِهَذَا اْلبَيْتِ وَصَلىَّ أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْل أو نْهَاَرٍ\" إنّما لَمْ يُخْرِجْهُ لأنّهُ لَيْسَ عَلَى شرْطِه\" (١٢١٣).\nقال (ع): ليت شعري من أين يظهر صنيعه بذلك، والترجمة مطلقة؟ ومن أين علم أنّه أشار إلى ما رواه الشّافعيّ؛ ومن أين علم أنّه وقف على حديث جبير بن مطعم حتّى اعتذر عنه بأنّه لم يخرجه لعدم شرطه؟ (١٢١٤).\nقوله في حديث عائشة: أن ناسًا طافوا بالبيت بعد صلاة الصُّبح ثمّ قعدوا إلى الذكر حتّى إذا طلعت الشّمس قاموا يصلون .... الحديث.\nقال (ح): مطابقة الحديث للترجمة من حيث أن الطّواف صلاة فحكمهما واحد، وأن الطّواف مستلزم للصلاة الّتي تشرع بعده (١٢١٥).\nقال (ع): أخذه من كلام الكرماني وليس بسديد، ولا نسلم أن الطّواف صلاة، ولا نسلم أن حكمهما واحد، فإن الطّهارة شرط في الصّلاة دون الطّواف، ودعوى الإستلزام ممنوعة (١٢١٦).\n_________\n(١٢١٣) فتح الباري (٣/ ٤٨٨).\n(١٢١٤) عمدة القاري (٩/ ٢٧١).\n(١٢١٥) فتح الباري (٣/ ٤٨٨).\n(١٢١٦) عمدة القاري (٩/ ٢٧٢).","vol":"1","page":553},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-316>٢٨٢ - باب طواف القارن</span>\nذكر حديث عائشة: خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع ... الحديث، وفي آخره: وأمّا الذين جمعوا بين الحجِّ والعمرة فإنّما طافوا طوافًا واحدًا.\nقال (ح): أجاب الطحاوي عن الحنفية أن هؤلاء الذين ذكرت عائشة هم الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحجِّ، وكانت حجتهم مكية، والحجة المكية لا يطاف لها إِلَّا بعد عرفة، قال: فالمراد بقولها: جمعوا بين الحجِّ والعمرة جمع تمتع لا جمع قران - انتهى (١٢١٧).\nوإني لكثير التعجب منه كيف ساغ له هذا التّأويل، وحديث عائشة مفصل للحالتين فإنها صرحت بفعل من تمتع ثمّ بمن قرن حيث قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثمّ حلوا ثمّ طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى فهؤلاء أهل التمتع، ثمّ قالت: وأمّا الذين جمعوا الحجّ والعمرة فإنّما طافوا لهما طوافًا واحدًا فهؤلاء أهل القرآن، وهذا أبين من أن يحتاج إلى ايضاح والله المستعان.\nقال (ع): هذا الذي ذكره متعجبًا أخذه من كلام البيهقي فإنّه شنع على الطحاوي في كتابه المعرفة بغير معرفة حيث قال: وزعم من يدعي في هذا تصحيح الأخبار على مذهبه أنّها إنّما أرادت بهذا الجمع جمع متعة لا جمع\n_________\n(١٢١٧) فتح الباري (٣/ ٤٩٥).","vol":"1","page":554},{"text":"قران قالت:- فإنّما طافوا طوافًا واحدًا لحجتهم لأنّ حجتهم كانت مكية [والحجة المكية لا يطاف لها قبل عرفة].\nقال البيهقي: كيف استجاز لدينه أن يقول مثل هذا وفي حديثها أنّها أفردت من أجمع، بينهما جمع متعة أوَّلًا، ثمّ ذكرت من قرن، فذكرت أنما طافوا طوافًا واحدًا، ولو أرادت ذلك لم يتم، لأنّ الذين جمعوا جمع التمتع لا يكفيهم طواف [واحد] بالإجماع (١٢١٨).\nثمّ قال (ح): وقد روى مسلم من طريق [أبي الزبير عن جابر بن عبد الله يقول: لم يطف النّبيّ - ﷺ - ولا أصحابه بين الصفا والمروة إِلَّا طوافًا واحدًا وفي طريق] طاووس عن عائشة أن النّبيّ - ﷺ - قال لها: \"طَوَافُكِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ\".\nوأخرج عبد الرزّاق بسند صحيح عن طاووس أنّه حلف ما طاف من أصحاب رسول الله - ﷺ - بحجة وعمرة إِلَّا طوافًا واحدًا، وفي هذا بيان ضعف ما جاء عن علي وابن مسعود بخلاف ذلك، وقد روى آل بيت علي عن علي ما يوافق قول الجمهور، فذكر جعفر بن محمَّد بن الحسين عن أبيه أنّه كان يحفظ عن علي بن أبي طالب للقارن طوافًا واحدًا خلاف ما يقوله أهل العراق (١٢١٩).\nقال (ع): ليت شعري ما وجه هذا البيان وعجبي كيف يلهج هذا القائل بهذا القول الذي لا يجديه شيئًا، وهذا الكلام الذي نقله البيهقي عن طاووس كاد أن يكون محالًا لعدم القدرة على الإحاطة بعلم أطوافه للصحابة أجمعين (١٢٢٠).\n_________\n(١٢١٨) عمدة القاري (٩/ ٢٨٠ - ٢٨١) وما بين المعكوفين من العمدة، وساقط من النسخ الثلاث.\n(١٢١٩) فتح الباري (٣/ ٤٥٩) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث زدناه من الفتح، وكان مكانه \"طاووس عن جابر\" وهو خطأ كما ترى.\n(١٢٢٠) عمدة القاري (٩/ ٢٨١).","vol":"1","page":555},{"text":"ثمّ قال (ح): وطعن الطحاوي فيما رواه الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رفعه: \"مَنْ أَحرَمَ بِاْلَحَجِّ وَاْلعُمْرَةِ كَفَاهُ لَهُمَا طَواَفٌ واحدٌ وَسَعْيٌ واحدٌ ثُمَّ لَا يَحِلُّ حَتَّى يِحِلَّ مِنْهُمَا جَميِعًا\".\nقال الطحاوي: هذا خطأ الدراوردي في رفعه، والحفاظ وقفوه على عبيد الله بن عمر\nقال (ح): هذا التعليل مردود فإن الدراوردي صدوق وليس ما رواه مخالفًا لما رواه غيره، والرافع مقدم عند أهل الأصول على الوقف (١٢٢١).\nقال (ع): المردود هو ما قاله، وذهب إليه من غير تحقيق النظر فيه فهل يحل رد ما لا يردّ لأجل ما قصر فيه فهمه وكثر تعنته ومصادمته للحق الأبلج، أفما وقف على التّرمذيّ. ورواه غيره ولم يرفعه وهو أصح؟ (١٢٢٢).\nقلت: لم يخف عنه قول التّرمذيّ، فإنّه حكى ترجيح الرفع عن أهل الأصول، وهب أن الدراوردي أخطأ في رفعه ماذا يصنع في رواية غيره وهو في هذا الباب عند البخاريّ من رواية غيره، أفما كتبه هذا المعترض بخطه من رواية أيوب عن نافع حديث عائشة الذي سبق القول فيه؟!.\n_________\n(١٢٢١) فتح الباري (٣/ ٤٩٤ - ٤٩٥).\n(١٢٢٢) عمدة القاري (٩/ ٢٨٠).","vol":"1","page":556},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-317>٢٨٣ - باب الطّواف على وضوء</span>\nذكر فيه حديث عروة وفيه: ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطّواف بالبيت.\nقال ابن بطّال: لا بد من زيادة لفظ أول بعد قوله أقدامهم.\nوأجاب الكرماني بأنّه لا يصح بدونها، والتقدير ما كان أحد منهم يبدأ بشيء آخر حين يضع قدمه في المسجد لأجل الطّواف أي لا يشتغلون بغير الطّواف.\nقال (ح): كلام ابن بطّال موجه لأنه جعل من بمعنى أجل قليل، وقد ثبت الذي ادعاه في بعض الروايات (١٢٢٣).\nقال (ع): ليس هذا بالقليل بل هو كثير في الكلام (١٢٢٤).\nقوله في حديث عائشة: وقد سن رسول الله - ﷺ - الطّواف بينهما.\n[قال (ح): أي فرضه، وليس مراد عائشة نفي فرضيهتا بدليل قولها: لم يتم الله حج أحد ولا عمرته لم يطف بينهما] (١٢٢٥).\nقال (ع): قوله: أي فرضه ليس ذلك مدلول اللّفظ (١٢٢٦).\n_________\n(١٢٢٣) فتح الباري (٣/ ٤٩٧).\n(١٢٢٤) عمدة القاري (٩/ ٢٨٥) وما بين المعكوفين زيادة من الفتح ساقط من النسخ الثلاث.\n(١٢٢٥) فتح الباري (٣/ ٥٠١).\n(١٢٢٦) عمدة القاري (٩/ ٢٨٧).","vol":"1","page":557},{"text":"وقوله: لم ترد عائشة نفي فرضيتها لا يدل على إثبات فرضيتها.\nوقوله: بدليل قولها لم يتم لا يدل على ذلك أصلًا لأن نفي إتمام الشيء لا يدل على ذلك أصلًا لأنّ نفي إتمام الشيء لا يدلُّ على وجوده (١٢٢٧).\nقوله: من أجل أن الله أمر بالطواف بالبيت لم يذكر الصفا حتّى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطّواف بالبيت.\nقال (ح): يعني تأخر نزول آية البقرة في الصفا والمروة عن نزول آية الحجِّ وهي قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ ووقع في رواية المستملي ومن وافقه: حتّى ذكر بعد ذلك ما ذكر الطّواف بالبيت وفي توجيهه عسر، وكأن قوله الطّواف بالبيت بدل من قوله ما ذكر، فتقدير الأولى الإمتناع من السعي بين الصفا والمروة، لأنّ آية الطّواف بالبيت وهي قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ سبق نزولها ولم يذكر فيها الصفا حتّى ذكر ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾ بعد ما ذكر، أي الطّواف بالبيت ويجوز أن تكون (ما) مصدرية أي بعد ما ذكره [الطّواف] الصفا والمروة، وهذا التجويز يصح في رواية المستملي أيضًا (١٢٢٨).\nقالي (ع): لا عسر فيه فهذا الكرماني وجهه، يشير إلى قول الكرماني أي ذكر السعي بعد ذكر الطّواف لذكر الطّواف في الوضوح (١٢٢٩)\nقلت: وهذا هو التوجيه العسر.\n_________\n(١٢٢٧) فتح الباري (٣/ ٥٠١).\n(١٢٢٨) عمدة القاري (٩/ ٢٨٨).\n(١٢٢٩) فتح البارى (٣/ ٥٠٧).","vol":"1","page":558},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-318>٢٨٤ - باب [أين يصلّى] الظهر يوم التروية</span>\nقال (ح): يوم التروية هو اليوم الثّامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأنّهم كانوا يروون يحمل الماء من منى إلى عرفات وإلى منى، وقيل في تسميتها أقوال شاذة (١٢٣٠).\nقال (ع): هذا يدل على أن أصلها صحيح في الإشتقاق لأنّ الشاذ ما يكثر استعماله على غير القياس ولكن لو عرف هذا القائل الإشتقاق بين المصدر والأفعال الّتي تشتق منه لما صدر منه هذا الكلام من غير تأمل (١٢٣١).\nكذا قال:\n\nقوله: حدّثنا علي.\nقال (ح): لم أره منسوبًا في شيء من الروايات، والذي يظهر لي أنّه ابن المديني (١٢٣٢).\nقال (ع): سبقه الكرماني فأخذه منه ثمّ نسبه لنفسه (١٢٣٣).\nقلت: أخذ (ع) غالب هذا الفصل من كلام (ح) ولم ينسبه، وفي أكثره ما لم يتوارد فيه مع من سبقه، فانظروا كيف يؤاخذ بموضع واحد مع احتمال التوارد ثمّ يقع هو في أكثر من عشرين موضعًا يسلبها ويصرح بنسبتها\n_________\n(١٢٣١) عمدة القاري (٩/ ٢٨٩)\n(١٢٣٢) فتح الباري (٣/ ٥٠٨)\n(١٢٣٣) عمدة القاري (٩/ ٢٩٨)","vol":"1","page":559},{"text":"إلى نفسه حتى يقول في بعضها قلت وهو كلام (ح) وبعضها لا يحتمل التوارد والله المستعان.\nفمن ذلك أن (ح) قال متصلًا بكلامه وقد ساق المصنف الحديث على لفظ إسماعيل بن أبان، وإنّما قدم طريق علي لتصريحه فيها بالتحديث بين أبي بكر وهو ابن عياش وبين عبد العزيز بن رفيع.\nفقال (ع): والطريق الثّاني عن إسماعيل بن أبان.\nثمّ قال: وإنّما قدم الطريق الأوّل لتصريحه فيه بالتحديث بين أبي بكر بن عياش وعبد العزيز، والطريق الثّاني بالعنعنة.\nوهذه الزيادة مستغنى عنها لأنّها تؤخذ من قوله إنَّ الطريق الأوّل مصرح فيها بالتحديث، وبقية ذلك موكول إلى نظر الناظر المنصف.","vol":"1","page":560},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-319>٢٨٥ - باب التهجير بالرواح</span>\nذكر قصة ابن عمر مع الحجاج وفيه قول سالم وعَجِّل الوقوف.\nقال أبو عمر: رواية ابن وهب ويحيى بن يحيى الليثي وعبد الرّحمن بن القاسم وغيرهم: وعجل الصّلاة.\nوفي رواية القعبني: وأشهب وعجل الوقوف، وهي عندي غلط لأنّ أكثر الرواة عن مالك على خلافه (١٢٣٤).\nقال (ح): الظّاهر أن الإِختلاف فيه على مالك لأنّ عبد الله بن يوسف وافق القعنبيّ كما ترى (١٢٣٥).\n(ع): هذا ليس بشيء وما الدّليل على أنّه الظّاهر (١٢٣٦).\nقلت: دليله مذكور معه لأنّ كلا من القعنبيّ وعبد الله بن يوسف وصف بكونه أثبت النَّاس في مالك يعارض أكثر والأضبط فتساويا، فيحمل على أن مالكًا حدث به تارة هكذا وتارة هكذا، ومن يخفى عليه هذا القدر من علوم الحديث ما كان عليه لو كنت مستفيدًا ولم يفضح نفسه بهذه الإعتراضات الواهية.\n_________\n(١٢٣٤) انظر التمهيد (١٠/ ٢٠).\n(١٢٣٥) فتح الباري (٣/ ٥١٢).\n(١٢٣٦) عمدة القاري (٩/ ٣٠٢).","vol":"1","page":561},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-320>٢٨٦ - باب من أذن وأقام لكل واحد منهما</span>\nذكر فيه: جمع ابن مسعود المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان وإقامة لكل واحدة منهما.\nوكذا أخرج الطحاوي عن عمر أنّه فعل ذلك، وتأوله باحتمال أن يكون النَّاس تفرقوا فأمر المؤذن ليجمعهم.\nقال (ح): ولا يخفى تكلفه، وأن تأتى له ذلك في حق عمر لا يتأتى له في حق ابن مسعود، لأنّ عمر كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم، وأمّا ابن مسعود وكان معه طائفة من أصحابه لا يحتاج في جمعهم إلى من يؤذن لهم (١٢٣٧).\nقال (ع): دعوى التكلف هي عين التكلف لأنّ قوله لم يتأت له في حق ابن مسعود غير مرضي من وجهين:\nأحدهما: أن الظّاهر أنّه كان إمامًا لأنّه أمر رجلًا فأذن وأقام.\nثانيهما: وإن لم يكن إمامًا لكنه ما المانع أن يكون فعل ما فعله اقتداء بعمر (١٢٣٨).\nقلت: الأوّل لا تجدي انا لم ننكره، والثّاني يساعد ما ادعيناه.\nقوله: هما صلاتان تحوَّلان عن وقتهما صلاة المغرب بعد ما يأتي النَّاس المزدلفة.\n_________\n(١٢٣٧) فتح الباري (٣/ ٥٢٥).\n(١٢٣٨) عمدة القاري (١٠/ ١٤).","vol":"1","page":562},{"text":"قيل: فيه حجة للحنفية في ترك الجمع بين الصلاتين في السَّفر في غير عرفة وجمع.\nقال (ح): وقد أجاب المجوز عن ذلك بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وقد ثبت الجمع من حديث ابن عمر وأنس وابن عبّاس، ثمّ الإستدلال به بطريق المفهوم وهم لا يقولون به (١٢٣٩).\nقال (ع): قوله: وهم لا يقولون به ليس على إطلاقه، لأنّ المفهوم على قسمين مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة، وهم قائلون بمفهوم الموافقة (١٢٤٠).\nقلت: ليس النزاع في مفهوم الموافقة بل في مفهوم المخالفة الذي لا يقولون به.\n_________\n(١٢٣٩) فتح الباري (٣/ ٥٢٦).\n(١٢٤٠) عمدة القاري (١٠/ ١٥).","vol":"1","page":563},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-321>٢٨٧ - باب من ساق البدن معه</span>\nذكر فيه حديث ابن عمر: تمتع رسول الله - ﷺ - إلى العمرة.\nقال المهلب: معنا أمر لأنّ ابن عمر كان ينكر على أنس قوله: إنّه قرن، ولابد من هذا التّأويل لدفع التناقض عن ابن عمر.\nقال (ح): يرده بقية هذا الحديث فإنّه فيه بدأ رسول الله - ﷺ - فأهل بالعمرة ثمّ أهل بالحج، فيحمل قوله تمتع على معناه اللغوي وهو الإِنتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى معناها بإندراجه في الحجِّ (١٢٤١).\nقال (ع): هذا لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، بل الأوجه ما قاله النووي .... فساق كلامه مطولًا، ومحصل المقصود منه قال (ح) (١٢٤٢).\n\nقوله: وفعل مثل ما فعل رسول الله - ﷺ - من الهدي.\nقال (ح): فاعل قوله \"وفعل\" هو \"من أهدى\" وأغرب الكرماني فشرحه على أن فاعل \"فعل\" هو ابن عمر راوي الخبر (١٢٤٣).\nقال (ع): لم يشرح الكرماني ذلك إِلَّا على النسخة الّتي فيها باب من أهدى وساق الهدي (١٢٤٤).\nكذا قال وفيه تسليم التعقب.\n_________\n(١٢٤١) فتح الباري (٣/ ٥٤٠).\n(١٢٤٢) عمدة القاري (١٠/ ٣١).\n(١٢٤٣) فتح الباري (٣/ ٥٤١).\n(١٢٤٤) عمدة القاري (١٠/ ٣٣).","vol":"1","page":564},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-322>٢٨٨ - باب تقليد الغنم</span>\nذكر فيه حديث الأسود عن عائشة: أهدى النّبيّ - ﷺ - مرّة غنمًا.\nقال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليد الغنم ولا حجة لهم، لأنّها تضعف عنه وهي حجة ضعيفة.\nقال (ح): وقد أنكر بعض الحنفية كون الغنم من الهدي (١٢٤٥).\nقال (ع): هذا افتراء على الحنفية (١٢٤٦).\nوأمّا الذي ذلك والنقل عن بعضهم بذلك في كتب أهل الخلاف، وقد أمعن ابن عبد البرّ وغيره في الرد عليهم في إنكار تقليد الغنم.\n_________\n(١٢٤٥) فتح الباري (٣/ ٥٤٧).\n(١٢٤٦) عمدة القاري (١٠/ ٤٢).","vol":"1","page":565},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-323>٢٨٩ - باب تقليد النعل</span>\nذكر فيه حديث معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة (١٢٤٧) عن أبي هريرة في ذلك من رواية محمَّد بن المثنى عن عبد الأعلى عنه، ثمّ قال: تابعه محمَّد بن بشار عن عثمان بن عمر عن علي بن المبارك.\nقال (ح): المتابع بالفتح هنا معمر، والمتابع بالكسر [ظاهر السياق أنّه محمَّد بن بشار، وفي التحقيق هو] علي بن المبارك، وظاهر السياق أن محمَّد بن بشار تابع محمَّد بن المثنى (١٢٤٨).\nقال (ع) الذي يقتضيه حق التركيب يردّ على ما قاله على ما لا يخفى غاية ما في الباب السند الذي فيه علي يظهر أنّه تابع معمرًا في روايته في نفس الأمر لا في الظّاهر لأنّ التركيب لا يساعد ما قاله أصلًا (١٢٤٩).\nقلت: خبط في هذا الكلام خبط من لا عرف قط الفرق بين المتابعة القاصرة.\nثمّ قال (ع): حدّثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن المبارك .... الخ.\n_________\n(١٢٤٧) في النسخ الثلاث \"عن أبي سلمة\" بدل \"عن عكرمة\" وهو خطأ صححناه من صحيح البخاريّ.\n(١٢٤٨) فتح الباري (٣/ ٥٤٩) وفي نسخة الظاهرية وجستربتي: وظاهر السياق أن محمَّد بن المبارك تابع محمَّد بن المثنى، وهذا القول هو للعيني حيث قال (١٠/ ٤٤) ظاهر العبارة أن محمَّد بن بشار تابع محمَّد بن المثنى.\n(١٢٤٩) عمدة القاري (١٠/ ٤٤).","vol":"1","page":566},{"text":"أشار بهذا الطريق إِلى أن متابعة علي بن المبارك معمرًا لما ذكرنا (١٢٥٠).\nقلت: فأثبث هنا ما نفاه، وظاهر إيراده أن البخاريّ هو الذي قال: حدّثنا عثمان بن عمر، ثمّ ذكر كلامًا غير منتظم ليس مرادنا التنقيب عنه في هذا التعليق.\n_________\n(١٢٥٠) عمدة القاري (١٠/ ٤٤).","vol":"1","page":567},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-324>٢٩٠ - باب نحر الإِبل مقيدة</span>\nذكر فيه حديث ابن عمر في رواية يزيد بن زريع عن يونس (١٢٥١) عن زياد بن جبير عنه.\nوقال بعده: وقال شعبة: عن يونس سمعت زياد بن جبير.\nقال (ح): وصله إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا النضر بن شميل حدّثنا شعبة عن يونس سمعت زياد بن جبير به، ونسبه مغلطاي ومن تبعه إلى تخريج إبراهيم الحربيّ في المناسك عن عمرو بن مرزوق عن شعبة عن زياد فراجعته فوجدته فيه عن يونس عن زياد بالعنعنة، وليس وفاءًا بالمقصود، فإنّه ذكر طريق شعبة لبيان سماع يونس من زياد بن جبير وليس ذلك في رواية عمرو بن مرزوق، ولولا ذلك لنسبته إلى تخريج أحمد بن حنبل فإنّه أخرجه عن محمَّد بن جعفر عن شعبة لكن بالعنعنة (١٢٥٢).\nقال (ع): إنّما قصد مغلطاي ذكر مجرد الإتصال مع قطع النظر عما ذكر (١٢٥٣).\nقلت: هذا كلام من لم يعرف مراد القوم، وبالله أقسم لو اطلع مغلطاي على طريق النضر لم يعدل عنها.\n_________\n(١٢٥١) في النسختين هنا \"عن ابن زريع\" بدل \"عن يونس\" وهو خطأ.\n(١٢٥٢) فتح الباري (٣/ ٥٥٤).\n(١٢٥٣) عمدة القاري (١٠/ ٥١).","vol":"1","page":568},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-325>٢٩١ - باب ﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ ....﴾ إلى قوله ﴿خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾</span>\nقال (ح): مراده من هذه الآيات قوله تَعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ..... الخ﴾ ولذلك ذكر تلو ذلك، وما يأكل من البدن وما يتصدق فإنّه يناسب هذه الأبواب (١٢٥٤).\nقال (ع): هذا إنّما يمشي أن لو لم يكن بين هذه الآيات وبين قوله: ما يأكل من البدن وما يتصدق باب، لأنّ المذكور في معظم النسخ بعد قوله ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ﴾ وأين العطف في هذا؟ (١٢٥٥).\nإلى أن قال: ذكر هذه الآيات ترجمة مستقلة، وأطال في ذلك.\nقلت: المناسبة المذكورة مبنية على الرِّواية الأولى باعترافه، والذي ذكره هو على تقدير ثبوت باب في آخر الآيات وبين ما يأكل، لكن يتوجه السؤال عن المناسبة عن إيراد هذه الآيات بين هذه الأبواب، فالجواب ما تقدمت الإشارة إليه أن الذي يتعلّق منها بالأبواب، قوله: فكلوا منها ... إلى آخر ما ذكر (ح) ولله الحمد.\n_________\n(١٢٥٤) فتح الباري (٣/ ٥٥٨).\n(١٢٥٥) عمدة القاري (١٠/ ٦٢).","vol":"1","page":569},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-326>٢٩٢ - باب الحلق والتقصير</span>\nذكر فيه حديث ابن عمر: حلق رسول الله - ﷺ - في حجته.\nقال (ح): وهو مختصر من حديث طويل، ثمّ أورد من حديثه \"الَّلهُمَّ ارْحَمِ اْلمُحَلِّقِينَ ... \" الحديث، وقدمت أن الدُّعاء كان في حجة الوداع (١٢٥٦).\nقال (ع): وقال القاضي عياض: كان ذلك يوم الحديبية حين أمرهم بالحلق، ويحتمل أنّه كان بين الموضعين وهو أشبه (١٢٥٧).\nثمّ أطال القول ناقلًا من كلام (ح) من غير أن ينسبه إليه على العادة.\nقلت: أوهم أن قوله: ويحتمل .... إلخ من كلامه من غير أن ينسبه إليه على العادة يكون من بقية كلام عياض وساقه في مقام الإعتراض مع أن (ح) أمعن في الكلام على هذا الموضع قدر ورقة بحث فيها مع أن ابن عبد البرّ في جزمه أن ذلك وقع في الحديبية، وانتهى كلامه إلى أن ذلك وقع في الحديبية أيضًا.\nوأورد في آخر الكلام حديث ابن عبّاس عند ابن ماجه وغيره أنّهم قالوا: يا رسول الله ما بال المحلقين؟ ظاهرين لهم بالترجم.\n_________\n(١٢٥٦) فتح الباري (٣/ ٥٦٣) وفي النسخ الثلاث وقدموا الدُّعاء في حجة الوداع والتصّحيح من الفتح.\n(١٢٥٧) عمدة القاري (١٠/ ٦٢).","vol":"1","page":570},{"text":"قال: إنهم لم يشكوا، وهذا ظاهر جدًا. أنّه كان في الحديبية، وقد اغتفرت له أخذ كلامي ومباحثي وغير ذلك ممّا تعبت فيه حتّى أنّه يصرح بنسبته لنفسه بقوله، قلت: إلى أن انتهى به الأمر إلى أن يذكر بعضه ويعترض عليه ويوهم أنّه قال شيئًا ولا حول ولا قوة إِلَّا بالله العزيز الحكيم.\n\nتَمَّ الجزء الأوّل من كتاب انتقاض الإِعتراض للحافظ ابن حجر العسقلاني\nويليه إن شاء الله الجزء الثّاني وأوله باب الخطبة أيّام منى\n\nوالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات","vol":"1","page":571},{"text":"انْتِقَاض الاعتِرَاض في الرد على العَيْنيِّ في شَرحِ البُخَارِيِّ\n\nتأليف\nشيخ الإسلام الإمام العلّامة\nالحافظ قاضي القضاة\nأبي الفضل أحمَد بَن عَلي بَن حَجَر العَسقَلَاني\n٧٧٣ هـ - ٨٥٢ هـ\n\nحققه وعلق عليه\nحمدي بن عبد المجيد السَّلفي\nوصبحي بن جاسم السامرائي\n\nالجزء الأوّل\n\nمكتبة الرشد الرياض","vol":"2","page":1},{"text":"انْتِقَاض الاعتِرَاض في الرد على العَيْنيِّ في شَرحِ البُخَارِيِّ","vol":"2","page":3},{"text":"صف وطبع هذا الكتاب بمكتبة الخانجي بالقاهرة\nص. ب: ١٣٧٥ القاهرة\n\n° حقوق الطبع محفوظة للناشر °\n° الطبعة الأولى °\n١٤١٣ هـ = ١٩٩٣ م\n\nالناشر\nمكتبة الرشد للنشر والتوزيع\nالمملكة العربيّة السعودية - الرياض - طريق الحجاز\n\nص. ب: ١٧٥٢٢ الرياض ١١٤٩٤ هاتف ٤٥٨٣٧١٢\nتلكس ٤٠٥٧٩٨ فاكس ملي ٤٥٧٣٣٨١\n\nالقصيم - بريدة - حي الصفراء ص. ب: ٢٣٧٦\nهاتف وفاكس ملى ٣٨١٨٩١٩","vol":"2","page":4},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-327>٢٩٣ - باب الخطبة أيّام منى</span>\nذكر فيه حديث ابن عبّاس أن النّبيّ - ﷺ - خطب النَّاس يوم النَّحر.\nقال ابن المنير في الحاشية: إنّه أراد البخاريّ الرد على من زعم أن يوم النَّحر لا خطبة فيه للحاج، وأن المذكور في هذا الحديث من قبل الوصايا العامة لا على أنّه هن شعار الحجِّ، فأراد البخاريّ أن يبين [أن] الراوي سَمَّاها خطبة، كما سمي الّتي وقعت في عرفات خطبة، وقد اتقفوا على مشروعية الخطبة بعرفات فكأنّه ألحق المختلف بالمتفق عليه.\n\nقال، (ح): أيّام مني أربعة يوم النَّحر وثلاثة أيّام بعده، وليس في شيء من أحاديث هذا الباب التصريح بالخطبة إِلَّا في حديث ابن عبّاس يوم النَّحر نعم في حديث ابن عبّاس لكن لعلّه أشار إلى ما وقع في بعض الطرق كما في مسند أحمد من طريق أبي حرمة الرقاشي عن عمه قال: أكنت آخذًا بزمام ناقة رسول الله في أوسط أيّام التّشريق .. . فذكر نحو حديث أبي بكرة، وأوسط أيّام التشريق الحادي عشر أو الثّاني عشر.\nونحوه في حديث سَرَّاء بنت نبهان: خطبنا رسول الله - ﷺ - يوم الروس فقال: أي يوم هذا ... الحديث، أخرجه أبو داود (١).\n_________\n(١) فتح الباري (٣/ ٥٧٤).","vol":"2","page":5},{"text":"قال (ع): أراد هذا القائل الرد على الطحاوي ومن قال بقوله فإنّه قال: الخطبة المذكورة يعني يوم النَّحر ليست من متعلّقات الحجِّ لأنّه لم يذكر فيها- شيئًا من أمور الحجِّ وإنّما ذكر فيها وصايا عامة ولم ينقل أحد أنّه علمهم فيها شيئًا من الذي يتعلّق بيوم النَّحر فعرف أنّه لم يقصد ليوم الحجِّ (٢).\nوكذا قال ابن القصّار من المالكية: إنّما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا فظن الذي رآه أنّه خطب.\nقال: وأمّا ذكره الشّافعيّ يعني أن بالناس حاجة إلى تعليم أسباب التحلل فليس بمتعين لأنّه يمكنه أن يعلمهم إياها يوم عرفة.\nقال (ح): وأجيب بأنّه - ﷺ - حثهم في الخطبة المذكورة على تعظيم يوم النَّحر، وعلى تعظيم شهر ذي الحجة، وعلى تعظيم الشهر الحرام، وقد جزم الصّحابة بتسميتها خطبة فلا يلتفت لتأويل غيرهم.\nوأمّا قوله: كان يمكنه تعليمهم يوم عرفة فيعارض بمثله فيستغني عن الخطبة ثاني يوم النَّحر، وقد أثبتوها بل كان يمكنه تعليم جميع ذلك يوم التروية ولكن لما كان في كلّ يوم أعمال ليست في غيره حسن تجديد التعليم.\nوقد ذكر الزّهري وهو عالم زمانه أن بني أمية نقلوا خطبة يوم النَّحر إلى ثأني يوم النَّحر، أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عنه ولفظه: كان النّبيّ - ﷺ - يخطب يوم النَّحر فشغل الأمراء يوم النَّحر فأخروه إلى الغد.\nوأمّا قول الطحاوي أنّه لم ينقل أنّه علمهم شيئًا من أسباب التحلل فلا ينفى وقوع ذلك أو شيء منه في نفس الأمر بل قد ثبت في حديث عبد الله ابن عمر، وقال - ﷺ - للناس حيئذ: \"خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ\" ووعظهم بما\n_________\n(٢) عمدة القاري (١٠/ ٧٦).","vol":"2","page":6},{"text":"وعظهم به، وأحال في تعليمهم على تلقي ذلك من أفعاله (٣).\nوفيه أيضًا سؤال من سأل عن تقديم بعض المناسك على بعض كما ثبت ذلك في حديث ابن عبّاس الذى صرح فيه بأن ذلك يوم النَّحر، فكيف ساغ للطحاوي هذا النفي المطلق مع روايته هو حديث عبد الله ابن عمر.\nوقال: كيف ساغ لهذا القائل أن يحط على الطحاوي وفهم كلامه على غير أصله فإنّه لم ينف مطلقًا، وإنّما أراد نفي دلالة حديث ابن عبّاس على وقوع الخطبة يوم النَّحر، وأمّا سؤال عن تقديم بعض فإنّما فيه سؤال وتعليم وليس ذلك خطبة.\nقال: وأمّا قوله في حديث جابر عند أحمد: خطبنا رسول الله - ﷺ - يوم النَّحر فقال: \"أَيُّ يَوْم أعْظُمَ حُرْمَة ... \" الحديث، فإطلاق الخطبة في ذلك ليس على حقيقة فإن قوله: \"يَا أَيُّهَا النَّاسُ\" خطاب لمن معه حينئذ، ووصية للشاهد أن يبلغ الغائب (٤).\nقوله: \" أَيُّ يَومٍ هَذَا؟ \" قالوا: يوم حرام.\nقال الكرماني: في حديث أبي بكرة: إنهم سئلوا، وقال: وطريق الجمع بينهما بخلاف حديث ابن عبّاس قال: ويحتمل أنّهم أجابوا بقولهم هو يوم النَّحر بعد أن قال الشهداء يوم النَّحر إنّما شرع مرّة واحدة (٥).\nقال (ع): ليس لهذا وجه لأنّ التعدد محتمل ولكنه بناه على الخطبة يوم على حقيقتها ونحن لا نقول به (٦).\n_________\n(٣) فتح الباري (٣/ ٥٧٧).\n(٤) عمدة القاري (١٠/ ٧٦ - ٧٧).\n(٥) فتح الباري (٣/ ٥٧٥).\n(٦) عمدة القاري (١٠/ ٧٧ - ٧٨).","vol":"2","page":7},{"text":"قوله في سند حديث أبي بكرة عن محمَّد بن سيرين، أخبرني عبد الرّحمن بن أبي بكر ورحل أفضل في نفسي من عبد الرّحمن حميد بن عبد الرّحمن بن عوف.\nقال (ح): هو الحميري (٧).\nوقال الكرماني: هو حميد بن عبد الرّحمن بن عوف الزهري.\nقال (ع): كلّ من حميد بن عبد الرّحمن بن عوف وحميد بن عبد الرّحمن الحميري سمع من أبي بكرة وسمع منه محمَّد بن سيرين ولم يظهر لي أيهما المراد هنا (٨).\nقلت: جزم غير واحد من الحفاظ أنّه الحميري منهم الحافظ المزي.\nقوله: وقال هشام بن الغاز أخبرني نافع عن ابن عمر قال: وقف النّبيّ - ﷺ - يوم النَّحر بين الجمرات في الحجة التي حج بهذا (٩).\nقال الكرماني: إنَّ البخاريّ يقوله بهذا أنّه اختصر الجواب، فالإشارة إلى الحديث الذي قبله (١٠).\nقال (ع): لفظهما مختلف، ومراد الكرماني بقوله بهذا الكلام ما تقدّم من قولهم الله ورسوله أعلم، وإذا كان هو المراد فلا يرد، ومن تأمل سر التراكيب لم يزغ عن الصواب (١١).\n_________\n(٧) فتح الباري (٣/ ٥٧٥).\n(٨) عمدة القاري (١٠/ ٨١).\n(٩) فتح الباري (٣/ ٥٧٦ - ٥٧٧).\n(١٠) فتح الباري (٣/ ٥٧٦ - ٥٧٧)\n(١١) عمدة القاري (١٠/ ٨٢).","vol":"2","page":8},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-328>٢٩٤ - باب الدُّعاء عند الجمرتين</span>\nحدّثنا محمَّد حدّثنا عثمان بن عمر.\nقال الجياني: اختلف في محمَّد هذا فنسبه أبو علي بن السكن فقال: محمَّد بن بشار.\nقال (ح): وهو المعتمد، وتردد الكلاباذي هل هو محمَّد بن بشار أو محمَّد بن المثنى، وجزم غيره بأنّه الذهلي (١٢).\nقال (ع): لم أر أحدًا جزم به (١٣).\nقلت: عادته يقول المثبت مقدم على النافي، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، قد ذكر هو أن الكلاباذي حكاه مجوزًا فهل يمنع غيره أن يجزم به كما جزم، ابن السكن، وتردد الكلاباذي، وهل الاعتراض بهذا إِلَّا من العنت المنادي علي قائله بالتحامل.\n_________\n(١٢) فتح الباري (٣/ ٥٨٤).\n(١٣) عمدة القاري (١٠/ ٩٣).","vol":"2","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-329>٢٩٥ - باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت</span>\nذكر فيه حديث ابن عبّاس من طريق أيوب عن عكرمة عنه موصولًا.\nثمّ قال: رواه خالد وقتادة عن عكرمة عنه موصولًا، ثمّ قال: رواه خالد وقتادة عن عكرمة.\nقال: وصل رواية خالد البيهقي ورواية قتادة عن أنس مختصرًا (١٤).\nقال (ع): سنده صحيح ورجاله ثقات، فما باله أن تكون شاذة (١٥).\nقلت: هذا كلام من لا يعرف الشاذ في الإصطلاح، لأنّ شرط الصّحيح أن لا يكون شاذًا، أو الشاذ أن يروي الثقة فيخالفه من هو أرجح منه، وهشام أرجح في قتادة من سعيد، ولو لم يكن إِلَّا أن سعيدًا ممّن اختلط بخلاف هشام، ومن المرجحات أن يخرج إحدى الطريقين في الصحيحين أو إحداهما دون الأخرى وهنا كذلك، ومن المرجحات أن يكون في قصة إحدى الروايتين قصة ليست في الطريقين فترجح فيه القصة لأنّه قال على مزيد الضبط وهنا كذلك في الرِّواية الراجحة قصة.\n_________\n(١٤) فتح الباري (٣/ ٥٨٨) وهنا اختصر المؤلِّف الحافظ كلامه في الفتح جدًا حيث فيه أن رواية قتادة عن عكرمة أخرجها أبو داود الطيالسي، وروايه قتادة عن أنس مختصرة أخرجها الطحاوي، وحكم الحافظ بشذوذها.\n(١٥) عمدة القاري (١٠/ ٩٧).","vol":"2","page":10},{"text":"قوله في حديث عائشة: في حيضها فإنها هلت بعمرة من التنعيم لما طهرت، وفيه ذكر صفية.\nقال (ح): في ذكر ما يستفاد من الحديث أن الطّهارة شرط لصحة الطّواف وإلا لما أخبرته عائشة وخشي على صفية من تأخير الطّواف حتّى يتبين أنّها طافت طواف الركن ورخص لما في النفي بغير طواف الوداع (١٦).\nقال (ع): لا نسلم ذلك فإن هذا الحديث لا يدل على ذلك (١٧).\n_________\n(١٦) فتح البارى (٣/ ٥٩٠).\n(١٧) عمدة القاري (١٠/ ٩٩).","vol":"2","page":11},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-330>٢٩٦ - باب التجارة أيّام الموسم</span>\nذكر فيه حديث ابن عبّاس: كان ذو المجاز وعكاظ ... إلى أن قال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ في موسم الحجِّ.\nقال الكرماني: الأخير كلام الراوي ذكره تفسيرًا (١٨).\n_________\n(١٨) كذا في النسخ الثلاث ليس فيها كلام الحافظ المصنف ولا العلّامة العيني. وإليكم نصّ عبارتهما:\nقال (ح): وفاته ما زاد المصنف في آخر حديث ابن عيينة في البيوع \"قرأها ابن عبّاس\" ورواه ابن عمر في مسنده عن ابن عيينة، وقال في آخره: وكذلك كان ابن عبّاس يقرأها.\nقال (ع) قلت: نعم ذهل الكرماني عن هذا، ولكن قوله ذكره تفسيرًا للآية الكريمة له وجه، لأنّ مجاهدًا ومن ذكرناهم معه فسروها هكذا، فجعلوها تفسيرًا، ولم يجعلوها قراءة، ومع هذا على تقدير كونها قراءة فهي من القراءة الشاذة، وحكمها عند الأئمة حكم التفسير.\nوانظر: فتح البارى (٣/ ٥٩٥) عمدة القاري (١٠/ ١٠٤).","vol":"2","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-331>كتاب العمرة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-332>٢٩٧ - باب العمرة وجوب العمرة وفضلها</span>\nقال (ح): جزم المصنف بوجوب العمرة وهو متابع في ذلك للمشهور عن الشّافعيّ وأحمد وغيرهما من أهل الأثر (١٩).\nقال (ع): قال التّرمذيّ: قال الشّافعيّ: العمرة سنة لا نعلم أحدًا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت أنّها تطوع (٢٠).\nقلت: قوله: سنة لا يريد الإصطلاحية وإنّما يريد ثبوتها بالسُّنَّة، وقد اعترف بذلك فيما نقله عن شيخنا في شرح التّرمذيّ إِلَّا أنّه يجب الاعتراض.\n_________\n(١٩) فتح الباري (٣/ ٥٩٧).\n(٢٠) عمدة القاري (١٠/ ١٠٧).","vol":"2","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-333>٢٩٨ - باب كم اعتمر النّبيّ - ﷺ </span>-\nذكر فيه حديث عروة قالت عائشة: ما اعتمر رسول الله - ﷺ - في رجب.\nقال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يدخل في باب كم اعتمر، وإنّما يدخل في باب متى اعتمر.\nقال (ح): غرض البخاري الطريق الأولى الّتي فيها اعتمر أربعًا إحداهن في رجب، وإنّما أورد هذه لينبه على الخلاف في الشقاق [السياق] (٢١).\nقال (ع): الأولى أن يقال: إنّه متعلّق بالحديث السابق والترجمة تشمل الكل.\nقوله: عن قتادة: سألت أنسًا: كم اعتمر النّبيّ - ﷺ - .... الحديث.\nقال الكرماني: فإن قلت: أين الرّابعة؟ قلت: هي داخلة في الحجِّ لأنّه إمّا متمتع أو قارن أو مفرد، وأفضل الأنواع الإفراد ولابد فيه من العمرة في تلك السنة وهو لا يترك الأفضل (٢٢).\nقال (ح): ليس ما ادعى أن الأفضل متفقٌّ عليه بين العلماء، فكيف ينسب فعل ذلك إلى النّبيّ - ﷺ؟ (٢٣).\n_________\n(٢١) فتح الباري (٣/ ٦٠١).\n(٢٢) عمدة القاري (١٠/ ١١٣).\n(٢٣) فتح الباري (٣/ ٦٠١ - ٦٠٢).","vol":"2","page":14},{"text":"قال (ع): مراده أن الإنفراد أفضل بناء على زعمه ومذهبه فلا يتوجه عليه الإنكار.\nثمّ ساق كلامًا طويلًا قال في آخره فدل قطعًا أن القران أفضل.\nقال: فكيف يدعي الكرماني ومن نحى نحوه أن الإفراد أفضل وليس ما وراء عبادان قرية، والوقوف على حظ النفس مكابرة (٢٤).\n_________\n(٢٤) عمدة القاري (١٠/ ١١٤).","vol":"2","page":15},{"text":"٢٩٩ - باب عمرة في رمضان\n\nقال (ح): لم يصرح في التّرجمة بفضيلة ولا غيرها، ولعلّه أشار إلى ما روي عن عائشة: خرجت مع رسول الله - ﷺ - في عمرة في رمضان، يتعلّق بقولها: خرجت، ويكون المراد سفر فتح مكّة فإنّه كان في رمضان (٢٥).\nقال (ع): هذا كله تعسف وتصرف بغير وجه بطريق تخمين، فمن قال: إن البخاريّ وقف على خبر عائشة حتّى يشير إليه، والإمكان الذي ذكره مستبعد جدًّا، لأنّ دكر الإمكان غير موجه أصلًا، لأنّ قولها: في رمضان يتعلّق بقولها: خرجت، فما الحاجة في ذلك إلى الإمكان، ولا يساعده قوله: بأن فتح مكّة ... إلخ لأن عمرته - ﷺ - لم تكن في رمضان (٢٦).\nقلت: من لا يفهم المراد يقع في أكثر من ذلك، ومراد (ح) أن إطلاق عمرة رمضان على العمرة الّتي وقعت من الجعرانة في ذى القعدة بطريق المجاز والتقدير العمرة الّتي كان ابتداء السَّفر الذي وقعت في آخره كان في رمضان، فأضيفت إلى رمضان اتساعًّا (٢٧).\n_________\n(٢٥) فتح الباري (٣/ ٦٠٣).\n(٢٦) عمدة القاري (١٠/ ١١٦).\nقال البوصيرى في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٢١) إنَّ من المبين الواضح ما شرح به العيني التّرجمة من كون الباب مبوبًا لبيان فضل العمرة في رمضان، فحديث الباب ينادى بذلك، لأنّه ما أورده البخاريّ إِلَّا لذلك، فلا أدل على ذلك من قوله \"فإن عمرة في رمضان حجة\" فالحق مع العيني، ومثله اعتراضه في تعبيره في حديث الدارقطني بالإمكان من تعلّق قولها: في رمضان بقولها: خرجت، فلا معنى للإمكان لإيهامه تعلّقه بغيره من الأفعال ممّا لا يصح معه المعنى، فالوجه ما قاله العيني.\n_________\n(٢٧) هذا يدفع ما رجحه البوصيري.","vol":"2","page":16},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-335>٣٠٠ - باب عمرة التنعيم</span>\nفي حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر أن النّبيّ - ﷺ - أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم.\nقال (ح): قوله: ويعمرها معطوف على يردفها فبدل على أن كلًّا من الفعلين كان بأمر النّبيّ - ﷺ - (٢٨).\nففيه أن الخبر الذي تمسك به أنكر على من قال: إنَّ العمرة من التنعيم لا يتعين لمن أحرم من مكّة، وكذا من قال: إنّه من التنعيم لمن كان بمكة أفضل.\nوما ذكره الطحاوي من حديث عائشة قالت: قال النّبيّ - ﷺ - لعبد الرّحمن: \"احْمِلْ أُخْتَكَ فَأخْرِجْهَا مِنَ الْحَرِمَ، قالت: والله ما ذكر التنعيم ولا الجعرانة، وكان أدنى ما في الحرم التنعيم وبطلت معمرًا، فظاهر هذا أن عبد الرّحمن أحرم بها من التنعيم لكونه أقرب لها أن ذلك كان بأمر النّبيّ وحديث عبد الرّحمن صريح في أن ذلك كان بأمر النّبيّ - ﷺ -، وكان حديث عائشة إن ثبت يدل على أن المراد عبد الرّحمن بأن ذلك كان بأمر النّبيّ - ﷺ -.\nأصل (ح) بأن يخرج أخته إلى الحل حتّى يعمرها وأن إحرامها من التنعيم يجوز نسبته إلى أمره ولإندراجه في عموم أمره بالخروج إلى الحل.\nقال (ع): لما رأى الكلام هذا كلام عجيب لأنّ عطف بعمرة على\n_________\n(٢٨) فتح الباري (٣/ ٦٠٧).","vol":"2","page":17},{"text":"مردفها لا شك فواحد، وكونه يدلُّ على أن اعتمارها من التنعيم كان بأمر النّبيّ - ﷺ - أعجب لأنّه صريح.\nقال: ولم يكتفى هذا القائل بهذا حتّى استظهر بما ذكره أبو داود من طريق حفصة بنت عبد الرّحمن عن أبيها أن النّبيّ - ﷺ - قال: يا عبد الرّحمن أردف أختك عائشة فأعمرها من التنعيم. انتهى (٢٩).\nوالعجب من (ع) أنّه نقل ما أشار إليه (ح)، من الطحاوي فقال بعد أن فرغ ممّا كان فيه من التعجب واشتغل بألفاظ الخبر، ثمّ رجع إلى الشغل ذاهلًا عما قرب عهده به من الاعتراض.\nقال الطحاوي: ذهب قوم إلى أن العمرة لمن كان بمكة الحل، فمن أي الحل أحرموا أجزأهم والمقيم وغيره في ذلك سواء، واحتجوا فذكر حديث عائشة الذي قدمته والله المستعان.\n_________\n(٢٩) عمدة القاريِ (١٠/ ١١٩ - ١٢٠).","vol":"2","page":18},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-336>٣٠١ - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثمّ خرج هل يجزئه عن طواف الوداع بعد طواف الوداع</span>\nقال (ح): كأن البخاريّ لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنّها ما طافت طواف الوداع بعد طواف العمرة لم يثبت [يبت] الحكم لقيام الاحتمال (٣٠).\nقال (ع): الحديث يدلُّ على أن طواف العمرة يغنى عن طواف الوداع (٣١).\nقلت: لا دلالة فيه إِلَّا عدم الذكر، وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، فالاحتمال قائم.\n_________\n(٣٠) فتح البارى (٣/ ٦١٢).\n(٣١) عمدة القاري (١٠/ ١٢٥).","vol":"2","page":19},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-337>٣٠٢ - باب متى يحل المعتمر</span>\nذكر فيه حديث أسماء بنت أبي بكر قوله: فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثمّ أحرمنا من العشي بالحج.\nقال (ح): وفي رواية صفية بنت شيبة عن أسماء: فلم يكن معي هدي فأحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، وهذا مغاير لذكرها الزبير في رواية الباب مع من أحل.\nوقد أجاب النووي بأن احرام الزبير بالعمرة وتحلله منها كان في حجته، أمّا عبد الله فلفظه: كلما مرت بالحجون تقول: صلّى الله على محمد لقد نزلنا معه هاهنا فاعتمرت أنا وأختي .... وأجاز رواية صفية فقال: غير ما ... - ﷺ - من لم يكن معه هدي فليقم على إحرامه الحديث في حجة الوداع. انتهى.\nوفيه: بعد والذي ترجح عند البخاريّ رواية عبد الله مولى أسماء فاقتصر على إخراجها، ولا إشكال فيها، وأخرج مسلم الروايتين مع ما في روية صفية من الإشكال (٣٢).\nقال (ع): لا وجه في الجمع بينهما إِلَّا ما قاله النووي (٣٣).\n_________\n(٣٢) فتح الباري (٣/ ٦١٧ - ٦١٨) وشرح النووي على صحيح مسلم (٨/ ٢٢٠ - ٢٢٣) وكذا هو في النسخ الثلاث مكان النقط بياض. وفيها هكذا \"من لم يكن معه هدى فليقم على إحرامه\" وهو خلاف ما في حديث صفية عند مسلم.\n(٣٣) عمدة القاري (١٠/ ١٣١).","vol":"2","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-338>٣٠٣ - باب استقبال الحاجِّ القادمين</span>\nقال (ح): فاعل الاستقبال محذوف والحاج في محل نصب، والقادمين صفته ولفظ الحاج وإن كان مفردًا فالمراد به الجمع.\nأورد فيه حديث ابن عبّاس لما قدم النّبيّ - ﷺ - استقبلته أغلبية بني عبد المطلب.\nقال (ح): يؤخذ حكم التّرجمة من هذا الحديث بطريق التعميم لأنّ قدومه - ﷺ - مكّة أعم من أن يكون في الفتح أو في الحجِّ والعمرة وكون التّرجمة لتلقي القادم الحج لا تخالف بينهما في الحكم لأنّ المقصود من التلقي واحد (٣٤).\nقال (ع): ليس المراد بطريق دلالة عموم اللّفظ ما قال، لأنّ الذي ذكره طائح. لأنا نسلم أن التّرجمة لتلقي القادم من الحجِّ، بل هي لتلقي القادم للحج لأنّ الاستقبال في التّرجمة مصدر مضاف إلى منقوله والفاعل ذكره مطوي (٣٥).\n_________\n(٣٤) فتح الباري (٣/ ٦١٩).\n(٣٥) عمدة القاري (١٠/ ١٣٣).","vol":"2","page":21},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-339>٣٠٤ - باب من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة</span>\nقال الكرماني: أصله أسرع بناقته فنصب بنزع الخافض.\nوقال الإسماعيلى: أسرع ناقته ليس بصحيح، والصواب أسرع بناقته.\nقال (ع): كلّ منهما ذهل عما قاله صاحب المحكم أنّه يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره ولم يطلقا على ذلك فأوله الكرماني وخطأه الإسماعيلي (٣٦).\n_________\n(٣٦) فتح الباري (٣/ ٦٢٠) عمدة القاري (١٠/ ١٣٥) يظهر منهما أن العيني أخذ كلام الحافظ ابن حجر ولم ينسبه إليه.","vol":"2","page":22},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-340>٣٠٥ - باب قول الله تعالى: ﴿وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾</span>\nذكر فيه حديث البراء: نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا ... الحديث.\nقال (ح): هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار (٣٧).\nقال (ع): لا نسلم دعوى الاختصاص لأنّ هذا إخبار عن الأنصار أنّهم كانوا يفعلون ذلك ولا يلزم نفي ذلك عن غيرهم (٣٨).\n_________\n(٣٧) فتح البارى (٣/ ٦٢١).\n(٣٨) عمدة القاري (١٠/ ١٣٦).","vol":"2","page":23},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-341>٣٠٦ - باب الإِحصار في الحجِّ</span>\nذكر فيه حديث ابن عمر: أليس حسبكم.\nقال (ح): وَخَبَرُ حَسْبُكُمْ فِي قَوْلِهِ طَافَ بِالْبَيْتِ (٣٩)\nقال (ع): ليس كذلك (٤٠).\nقلت: بل كذلك.\n_________\n(٣٩) فتح الباري (٤/ ٩).\n(٤٠) عمدة القاري (١٠/ ١٤٦).","vol":"2","page":24},{"text":"٣٠٧ - باب من قال: ليس على المحصر بدل\n\nقوله: وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه.\nقال (ح): كلام مالك في الموطأ والغير أظنه للشافعي لأنّه وقع في آخر أمر مالك والحديبية خارج الحرم.\nوقال الشّافعي في الأم مثله (٤١).\nقال (ع): هذا لا يدل كذلك لأنّه جاء عن الشّافعيّ بعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم (٤٢).\nقوله في حديث ابن عمر: أتعهدكم أني قد أوجبت الحجِّ مع العمرة ثمّ طاف لهما طوافًا واحدًا أن ذلك يجزئ عنه.\nقال (ح) كذا للأكثر، وفي رواية كريمة مجزيًا بالنصب ووجهوه بأنّه على حذف كان، وعندي أن النصب من خطأ الكاتب في رواية كريمة فإن أصحاب الموطَّأ اتفقوا على روايته بالرفع (٤٣).\nقال: ونسبة الكاتب إلى الخطأ خطأ وإنّما يكون خطأ إذا لم يكن له وجه في العربيّة، واتفاق أصحاب الموطَّأ لا يستلزم كون النصب خطأ على أن دعوى اتِّفاقهم على الرفع لا دليل عليها [لها] (٤٤).\n_________\n(٤١) فتح الباري (٤/ ١١ - ١٢).\n(٤٢) عمدة القاري (١٠/ ١٤٩).\n(٤٣) فتح البارى (٤/ ١٢).\n(٤٤) عمدة القاري (١٠/ ١٥٠).","vol":"2","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-343>٣٠٨ - باب النسك شاة</span>\nذكر فيه حديث كعب بن عجرة.\nقال ابن عبد البرّ: ذكر من ذكر النسك في هذا الحديث فإنّما ذكروا شاة وهو أمر لا خلاف فيه.\nقال (ح): يعكر عليه ما أخرجه أبو داود من طريق نافع عن ابن عمر عن رجل من الأنصار عن كعب بن عجرة أنّه أصابه أذى فحلق رأسه فأمره [النّبيّ - ﷺ - أن يهدي بقرة. وللطبراني في طريق عبد الوهّاب بن بخت عن نافع عن ابن عمر قال حلق كعب بن عجرة رأسه] فأمره، رسول الله - ﷺ - أن يفتدي فافتدى ببقرة.\nوروى عبد بن حميد من طريق أبي معشر عن نافع عن ابن عمر قال: افتدى كعب من أذى كان برأسه فحلقه ببقرة.\nوروى سعيد بن منصور من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن سليمان ابن يسار قيل لابن كعب بن عجرة: ما صنع أبوك حيث أصابه الأذى في رأسه؟ قال: ذبح بقرة (٤٥).\nقال: هذا كله لا يساوي ما ثبت في الصّحيح (٤٦).\nقلت: إنّما أوردته على أبي عمر حيث قال: لا خلاف.\n_________\n(٤٥) فتح البارى (٤/ ١٨) وما بين المعكوفين من الفتح.\n(٤٦) عمدة القاري (١٠/ ١٥٦).","vol":"2","page":26},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-344>٣٠٩ - باب قول الله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾</span>\nقوله: قيامًا قوامًا.\nقال (ح): هو قول أبي عبيدة في كتاب المجاز (٤٧).\nقال (ع): ليس هذا مخصوص بأبي عبيدة وإنّما هو قول جميع أهل اللُّغة (٤٨).\nقلتْ: إنّما خص لأنّ البخاريّ اعتمد على كتابه فنقل أكثر ما أورده في تفسير الآية، وقد سقت السند في تغليق التعليق إليه وإنّما أسند إليه دون غيره لوصله السند به.\nثمّ قال (ع): والذي ليس له بد في التصريف يتصرف هكذا حتّى قال: قال الطّبريّ: أصله الواو، وكأنّه رأى أن هذا أمر عظيم حتّى نسبه إلى الطّبريّ (٤٩).\nقلت: شأن من ينسب العلم إلى أهله أن يبدأ بالكبير، وأمّا من يأخذ كلام غيره ناسبًا له لنفسه فهو لا يبالي بكبير ولا صغير.\nقوله في حديث أبي قتادة: في صيده الحمار الوحشى فقال: \"كُلُو\".\n_________\n(٤٧) فتح الباري (٤/ ٢٢).\n(٤٨) عمدة القاري (١٠/ ١٦٥).\n(٤٩) عمدة القاري (١٠/ ١٦٥).","vol":"2","page":27},{"text":"قال (ح): هو أمر إباحة لأنّه وقع جوابًا عن السؤال عن الجواز فوردت الصيغة على مقتضى السؤال (٥٠).\nقال (ع): الأوجه أن يقال: إنَّ هذا الأمر إنّما كان [لمنفعة لهم] فلو كان للوجوب لصار عليهم وكان يعود على موضوعه بالنقص (٥١).\n_________\n(٥٠) فتح الباري (٤/ ٣٠).\n(٥١) عمدة القاري (١٠/ ١٦٩).","vol":"2","page":28},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-345>٣١٠ - باب لا يعين المحرم الحلال الذي قتل الصَّيد</span>\nقال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإِعانة التي لا يتم الصَّيد إِلَّا بها فتحرم وبين الإعانة الّتي يتم بدونها فلا تحرم (٥٢).\nقال (ع): لا وجه لهذا الكلام لأنّ التّرجمة شملت الوجهين (٥٣).\nقلت: المراد التّرجمة وحديثها يؤخذ منها منع الاستعانة سواء كانت جزاء من الاصطياد أم لم تكن، ويؤيده أنّه ترجم بعدها لا يشير المحرم إلى الصَّيد لكي يصطادَهُ الْحَلَالُ.\n_________\n(٥٢) فتح الباري (٤/ ٢٧).\n(٥٣) عمدة القاري (١٠/ ١٧١).","vol":"2","page":29},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-346>٣١١ - باب إذا أهدي إلى المحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل</span>\nقال (ح): كذا قيده في التّرجمة بكونه حيًا، وفيه إشارة إلى أن الرِّواية الّتي تدل على أنّه كان مذبوحًا موهومة [موهمة] (٥٤).\nقال (ع): يذكر هذا القيد في حديث الباب بل قال حمارًا وحشيًا، وقد ورد في مسلم بلفظ: حمار وحشي يقطر دمًا.\nوفي رواية زيد بن أرقم: أهدي له عضو من لحم صيد، وهي تدل على أن الحمار غير حي، فكيف يقول فيه إشارة إلى أن الرِّواية الّتي تدل على أنّه كان مذبوحًا موهومة.\nقلت: ليس بينهما سابقة جمع وإنّما عليه أن يبين كونها موهومة؟ (٥٥).\nولكن اعترف المعاند بالحجة ولو أقيمت ..... (٥٦)، وقد تولى القرطبي في المفهم الجمع بين الروايتين، ونقل (ع) لذلك بعد هذا، ولكن التعصب يغطي عن البصيرة.\n_________\n(٥٤) (فتح البارى (٤/ ٣١).\n(٥٥) عمدة القاري (١٠/ ١٧٤).\n(٥٦) كذا هو بياض في النسخ الثلاث.","vol":"2","page":30},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-347>٣١٢ - باب لا يعضد شجر الحرم</span>\nقوله: ولا فارًا بخُزْيَةٍ ... إلى أن قال: وأشار ابن العربي إلى ضبطه بكسر أوله وبالزاي بدل الراء وبالتحتانية بذل الموحدة من الخزي.\nقال (ح): والمعنى صحيح لكن لا تساعده الرِّواية عليه (٥٧).\nقال (ع): لم يظهر لي صحة المعنى مع عدم الرِّواية (٥٨).\nقلت: وما علي إذا لم يفهم.\n_________\n(٥٧) فتح الباري (٤/ ٤٥).\n(٥٨) عمدة القاري (١٠/ ١٨٨).","vol":"2","page":31},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-348>٣١٣ - باب الحجامة للمحرم</span>\nقوله: وكوى بن عُمَرَ ابْنَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ.\nقال (ح): وصله سعيد بن منصور من رواية مجاهد قال: أصاب واقد بن عبد الله بن عمر برسام في الطريق وهو متوجه إلى مكّة فكواه ابن عمر (٥٩).\nقوله: ويتداوى ما لم يكن فيه طيب.\nقال (ح): هذا من تتمّة الترحمة وليس في أثر ابن عمر كما ترى، وأمّا ما وقع في شرح الكرماني فاعل يتداوي الحرم أو ابن عمر فهو كلام من لم يقف على أثر ابن عمر (٦٠).\nقال (ع): قوله هذا من تتمّة الترجمة ليس بشيء لأنّ أثر ابن عمر فاصل يمنع أن يكون من التّرجمة، ووقوع هذا بعد أثر ابن عمر في غير محله (٦١).\nقلت: وقد يكون مثل هذا في تراجم البخاريّ، يترجم بشيء، ثمّ يذكر أثرًا، ثمّ يترجم لشيء آخر، بأن تكون ترجمة مستقلة، وتارة تكون متعلّقة بالأولى، فيفصل بين التّرجمة وتتمتها بآية أو أثر أو خبر، والحامل للمعترض شدة التحامل.\n_________\n(٥٩) فتح البارى (٤/ ٥٠) عمدة القاري (١٠/ ١٩٢) حيث أخذ العيني كلام الحافظ ابن حجر ولم ينسبه إليه.\n(٦٠) فتح البارى (٤/ ٥٠).\n(٦١) عمدة القاري (١٠/ ١٩٢) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٢٣ - ٢٢٤).","vol":"2","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-349>٣١٤ - باب إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص</span>\nقال (ح): وقع في رواية أبي ذر الهروي عن صفوان بن يعلى عن أبيه وهو الصواب وكأنّه تصحف عني فصارت ابن وأبيه فصارت أُمية وليست لصفوان صحبة ولا رواية (٦٢).\nقال (ع): لم نجد في النسخ الكثيرة إِلَّا صفوان بن يعلى عن أبيه فلا يحتاج أن ينسب التصحيف لأبي ذر ولا إلى غيره (٦٣).\nقلت: هذا كلام من لا يدري الفن.\n_________\n(٦٢) فتح الباري (٤/ ٦٣).\n(٦٣) عمدة القاري (١٠/ ٢٠٩).","vol":"2","page":33},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-350>٣١٥ - باب الحجِّ والنذور والرجل يحج عن المرأة</span>\nذكر فيه حديث ابن عبّاس أن امرأة من جهينة جاءت فقالت: إنَّ أمي نذرت أن تحج ... الحديث.\nقال (ح): الحديث يخالف التّرجمة وكان [حق التّرجمة أن] يقول: والمرأهّ تحج عن الرَّجل، وأجاب ابن بطّال بأن النّبيّ - ﷺ - خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء وهو قوله: \"اقْضُوا الله\" والذي يظهر لي أنّه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه: أتى رجل فقال: إنَّ أختى نذرت، وهي رواية شعبة عن أبي بشر بسند حديث الباب (٦٤).\nوقال الكرماني: يلزم من الحديث صحة التّرجمة بطريق الأولى.\nقال (ع): في كلّ هذا نظر، وأمّا جواب ابن بطّال فيكاد يكون باطلًا، لأنّ الخطّاب بقوله: \"اقْضُوا\" ليس للمرأة بل هو لمن حضر، ودخول المرأة في الخطّاب لا يقتضي المطابقة.\nوأمّا جواب (ح): فأبعد من الأوّل، لأنّ الأصل أن تكون المطابقة بين ترجمة وحديث مذكورين في باب واحد.\nوأمّا جواب الكرماني ففيه دعوى الأولوية بطريق الملازمة فيحتاج إلى دليل (٦٥).\n_________\n(٦٤) فتح الباري (٤/ ٦٥).\n(٦٥) عمدة القاري (١٠/ ٢١٢).","vol":"2","page":34},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-351>٣١٦ - باب الحجِّ عمَّن لا يستطيع</span>\nقال (ح): أي من الأحياء (٦٦).\nقال (ح): هذا التفسير عجيب [عبث] لأنّ أرادها [الأذهان] قط لا يتبادر إلى الأموات (٦٧).\n_________\n(٦٦) فتح الباري (٤/ ٦٦).\n(٦٧) عمدة القاري (١٠/ ٢١٤).","vol":"2","page":35},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-352>٣١٧ - باب حج الصبيان</span>\nقال (ح): أي مشروعية (٦٨)\nقال (ع): كيف يقول هذا وليس في أحاديث الباب ما يدلُّ صريحًا على مشروعية حجهم ولا عدمه (٦٩).\nقلت: سلم المشروعية وهو لا يشعر، إذ نفى التصريح فثبت التلويح، أو ليس في حديثي الباب أن ابن عبّاس والسائب حج بهما وهما صغيران وأقرهما رسول الله - ﷺ -.\n_________\n(٦٨) فتح الباري (٤/ ٧١).\n(٦٩) عمدة القاري (١٠/ ٢١٦).","vol":"2","page":36},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-353>٣١٨ - باب حج النِّساء</span>\nذكر فيه حديث إبراهيم وهو ابن سعد عن أبيه عن جده قال: أذن عمر.\nقال (ح): ظاهره أنّه من رواية إبراهيم بن سعد بن عبد الرّحمن بن عوف عن عمر وإدراكه لذلك ممكن (٧٠).\nقال (ع): يقال: إنّه ولد في عهد النّبيّ - ﷺ -، ودخل على عمر وهو صغير وسمع منه (٧١).\nقوله: ألَّا نغزوا ونجاهد؟\nقال الكرماني: فإن قلت: الغزو والجهاد لفظان بمعنى واحد فما الفائدة؟\nفأجاب: بأن الغزو القصد إلى القتال والجهاد بذل المقدور في القتال.\nقال (ح): كأنّه ظن أن الألف تتعلّق بنغزو أو جعل بمعنى الواو (٧٢).\nقال (ع): لم يظن ذلك وإنّما اعتمد على نسخة ليس فيها كلمة الشك (٧٣).\n_________\n(٧٠) فتح الباري (٤/ ٧٣).\n(٧١) عمدة القاري (١٠/ ٢١٩).\n(٧٢) فتح البارى (٤/ ٧٤).\n(٧٣) عمدة القاري (١٠/ ٢٢١).","vol":"2","page":37},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-354>٣١٩ - باب من نذر المشي إلى الكعبة</span>\nقوله: نذرت أختى أن تمشى إلى بيت الله ... الحديث.\nقال (ح): ذكر المنذري والقطب القسطلاني والقطب الحلبي ومن تبعهم أنّها أم حبال [حبّان]، إنّما هي بكسر المهملة وتخفيف الموحدة وآخره لام بنت عامر، ونسبوا ذلك لابن ماكولا، وهو وهم، لأنّ أم حبال إنّما هي أخت عقبة بن عامر الأنصاري صحابيان معروفان، وقد كنت تبعتهم في المقدِّمة ثمّ ظهر لي الصواب فرجعت (٧٤).\nقال (ع): ليس ذلك بوهم، فإن الذهبي قال في كتاب الصّحابة: أم حبّان بنت عامر الأنصارية أخت عقبة حديثها في النَّذْر، فقوله حديثها في النَّذْر يدلُّ على أنّها أخت عقبة الجهني ولا تضر نسبتها الأنصارية مع أن العقبة جهني لأنّها يحتمل أن تكون من جهة الأم أنصارية ولا مانع (٧٥).\nقلت: ليس بعينك ....... (٧٦). الذهبي الذي احتججت به تبع أؤلئك فشاركهم في الوهم، والأمر عند من يفهم هذا الفن أَجْلَا وأوضح من أن يعاند فيه، ولو عرض هذا على الحافظ المنذري لتلقاه بالقبول.\n_________\n(٧٤) فتح الباري (٤/ ٧٩ - ٨٠).\n(٧٥) عمدة القاري (١٠/ ٢٢٦).\n(٧٦) كذا بياض في النسخ الثلاث.","vol":"2","page":38},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-355>كتاب فضل المدينة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-356>٣٢٠ - باب حرم المدينة</span>\nقوله في حديث أنس: \"يا أبَا عُمَيْرٍ ماَ فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ \"\nاستدل به الطحاوي على أن المدينة لا حرم لها، لأنّه لو كان صيدها حرامًا لما أقر أبا عمير.\nقال (ح): وأجيب باحتمال أن يكون من صيد الحل (٧٧).\nقال (ع): تقوم الحجة بالاحتمال (٧٨).\nقلت: ما أحقه يقول القائل:\nيَقُولُ لي اْلَموْتُ غَدًا .... فَقُلْتُ هَذِي حُجَّتيِ\nكيف يدفع قوله - ﷺ -: \"المديِنَةُ حَرَمٌ\" باحتمال أن يكون النغير من صيد المدينة. وقد أقره في هذا أي عمير فلا يكون حرمًا.\nقلنا: لا يدفع الدّليل الصريح بالاحتمال.\n_________\n(٧٧) فتح الباري (٨٣١٤).\n(٧٨) عمدة القاري (١٠/ ٢٢٩).","vol":"2","page":39},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-357>٣٢١ - باب لا يدخل الدجال المدينة</span>\nقوله في حديث أنس: \"لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطؤُهُ الدَّجَّالُ\".\nقال ابن حزم: المراد دخول بعثه وجنوده، فكأنّه استبعد إمكان دخوله جميع البلاد لقصر مدته، وغفل عما ثبت في صحيح مسلم: \"أَنَّ بَعْضَ أَيّامِهِ تَكوُنُ قَدْرَ السَّنَةِ\" فإن قال: معناه قدر السنة في الشدة، لأنّ ذلك اليوم يطول حتّى يصير سنة.\nقلنا: يرد التّأويل بقية الحديث حيث سألوا عن صلاتهم فيه فقال: \"اقَدْرُوا لَهُ\" (٧٩).\n_________\n(٧٩) فتح البارى (٤/ ٩٦) وعمدة القاري (١٠/ ٢٤٣ - ٢٤٤).","vol":"2","page":40},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-358>كتاب الصِّيام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-359>٣٢٢ - باب أفضل الصوم</span>\nقوله في حديث أبي هريرة: \"الصِّيَامُ ليِ وَأنَا أجْزيِ بِهِ\".\nقال القرطبي: معناه أن الله ينفرد بعلم مقدار ثواب الصوم وتضعيفه بخلاف غيره من العبادات، ... إلى أن قال: وهذا كقوله تعالى: ﴿إنّمَا يُوَفَّىَ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغيْرِ حِسابٍ﴾ والصابرون الصائمون في أكثر الأقوال (٨٠).\nقال (ع): هذا غير مسلم بل الصائمون الصابرون لأنّ الصوم يستلزم الصبر من غير عكس (٨١).\nقال (ح): سبق إلى هذا أبو عبيَد في كتاب الغريب فقال: بلغني عن ابن عيينة أنّه قال ذلك واستدل بأن الصوم هو الصبر بأن الصائم يصبر نفسه عن الشهوات، وتلا الآية ... إلى أن قال: وأمّا قول من اعترض بحديث أن صوم اليوم بعشرة أيّام، وأمّا مقدار ثواب ذلك فلا يعلمه إِلَّا الله تعالى (٨٢).\n_________\n(٨٠) فتح الباري (١٠٧١٤ - ١٠٨).\n(٨١) عمدة القاري (١٠/ ٢٦٠).\n(٨٢) فتح الباري (٤/ ١٠٨).","vol":"2","page":41},{"text":"قال (ع): لا نسلم أنّه لا يلزم من ذلك بل يلزم لأنّه يؤدِّي إلى تبطيل معنى التخصيص (٨٣).\nقلت: انظروا وتعجبوا.\nثمّ قال (ح): ويؤيده حديث أبي أمامة عند النسائي: \"عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ\".\nقلت: يعكر عليه حديث ثوبان: \"خَيْرُ أعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ\" (٨٤).\nقال (ع): لا يعكر أصلًا لأنّه إنّما قال ذلك بالنسبة للمخاطبين لما سألوا (٨٥).\nثمّ قال (ح): وقيل لأنّه لم يعبد به غير الله وكانوا يعظمون آلهتهم بصورة الصّلاة وغير ذلك وهذا مردود بأن الذين يسجدون للكواكب يصومون لها، وأجيب بأنّهم لا يعتقدون أن الكواكب آلهة وإنّما يقولون: إنها معالم بأنفسها وهذا الجواب عندي ليس بطائل (٨٦).\nقال (ع): هو جواب شيخه الشّيخ زين الدِّين العراقي وكان عليه أن يبين وجه ما ذكره (٨٧).\nقلت: تركته لوضوحه وذلك أنّهم طائفتان:\nإحداهما: كانت تعتقد إلهية الكواكب، وهم كانوا قبل ظهور الإسلام، ومنهم من استمر على كفره وضلالة.\n_________\n(٨٣) عمدة القاري (١٠/ ٢٦٠).\n(٨٤) فتح الباري (٤/ ١٠٨).\n(٨٥) عمدة القاري (١٠/ ٢٦٠).\n(٨٦) فتح الباري (٤/ ١٠٨ - ١٠٩).\n(٨٧) عمدة القاري (١٠/ ٢٦٠).","vol":"2","page":42},{"text":"والطائفة الأخرى: من دخل منهم منه الإسلام، لكن استمر على تعظيم الكواكب، فهم الذين تسير بهم.\nقال (ح): قيل: إنَّ جميع العبادات يوفى منها المظالم إِلَّا الصِّيام، نقل ذلك عن ابن عيينة واستحسنه القرطبي لكن قال: وجدت في حديث القصاص ذكر الصوم في جملة الأعمال وهو أن المفلس يأتي بصلاة وصدقة وصيام فيؤخذ من حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثمّ طرح في النّار.\nقال (ح): إن ثبت قول ابن عيينة أمكن تخصيص الصِّيام من ذلك (٨٨).\nقال (ع): الإمكان يجرى في كلّ عالم لكن لا يثبت اختصاص إِلَّا بدليل (٨٩).\n_________\n(٨٨) فتح البارى (٤/ ١٠٩).\n(٨٩) عمدة القارئ (١٠/ ٢٦٠).","vol":"2","page":43},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-360>٣٢٣ - باب الريان للصائمين</span>\nقوله: \"فَإذاَ دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَم يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ\".\nقال (ح): هو معطوف على أغلق أي لم يدخل منهم غير من دخل (٩٠).\nقال (ع): هذا التفسير غير صحيح لأنّ غير من دخل أعم من أن يكون من الصائمين وغيرهم (٩١).\nقلت: وماذا يضر.\nثمّ قال (ح): وقع في مسلم: \"فَإذَا دَخلَ آخِرُهُمْ أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُل مِنْهُ أَحَدٌ\".\nهكذا في بعض النسخ، وفي الكثير منها: \" فَإذاَ دَخَلَ أَوَّلُهُمْ\" (٩٢).\nقال (ع): الأمر بالعكس فلذلك قال في شرح مسلم: إنَّ هذه الرِّواية غير صحيحة (٩٣).\n_________\n(٩٠) فتح البارى (٤/ ١١٢).\n(٩١) عمدة القاري (١٠/ ٢٦٣).\n(٩٢) فتح الباري (٤/ ١١٢).\n(٩٣) عمدة القاري (١٠/ ٢٦٣).","vol":"2","page":44},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-361>٣٢٤ - باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان</span>؟\nقال (ح): أشار البخاريّ بهذه الترحمة إلى حديث ضعيف أخرجه ابن عدي من طريق أبي معشر في المقِبُري عن أبي هريرة رفعه: \"لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ فَإنَّ رَمَضَانَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ الله تَعاَلى، وَلكِنْ قُولُوا شَهْرُ رَمَضَانَ\" (٩٤).\nقال (ع): هذا عجيب لأنّ لفظ التّرجمة من أين تدل على هذا، ومن قال: أن البخاريّ اطلع على هذا الحديث حتّى يرده بهذه التّرجمة (٩٥)\n\nقوله: لهلال رمضان.\nقال (ح): وقع في هذه الرِّواية الموصولة بلفظ: شهر رمضان، وفي الرِّواية المعلقة بغير ذكر شهر وكأنّه أشار إلى جواز الأمرين (٩٦).\nقال (ع): ذهل عن الحديث الذي في أول الباب (٩٧).\nثمّ ذكرًا نحوًا ممّا ذكره (ح) على العادة وأوهم أن له في ذلك تصرفًا.\n_________\n(٩٤) فتح الباري (٤/ ١١٣) والحديث رواه ابن عدي في الكامل (٧/ ٢٥١٧).\n(٩٥) عمدة القاري (١٠/ ٢٦).\n(٩٦) فتح الباري (٤/ ١١٥).\n(٩٧) عمدة القاري (١٠/ ٢٧١) وانظر لزاما: مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٢٥ - ٢٢٦).","vol":"2","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-362>٣٢٥ - باب قول النّبيّ - ﷺ - \"إذا رَأيْتُمُ الهِلَالَ فَصُومُوا</span>\"\nقوله فيه: وقال صلة عن عمار.\nقال (ح): أمّا صلة فهو بكسر المهملة وتخفيف اللام المفتوحة ابن زفر بزاي وفاء وزن عمر (٩٨).\nقال (ع): ليس بصحيح لأنّه صلة وزن عدة (٩٩).\nقلت: كذا كتب بخطه ولعلّه ذهل فحذف من الكلام شيئًا.\n_________\n(٩٨) فتح الباري (٤/ ١٢٠).\n(٩٩) عمدة القاري (١٠/ ٢٧٩) وأخطأ العيني لأنّ الذي قال الحافظ ابن حجر على وزن عمر هو زفر لا صلة.","vol":"2","page":46},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-363>٣٢٦ - باب شهرا عيد لا ينقصان</span>\nقوله: قال إسحاق: وإن كان ناقصًا فهو تمام.\nقال (ح): ادعى مغلطاي أن إسحاق وابن سُوَيْد العدوي راوي الحديث ولم يأت على ذلك بحجة، وقد نقله الترمذِي في جامعة عن إسحاق ابن راهويه وهو مشهور عنه، وإنّما أكثر من ذلك حيث لم يجد في كلام (ح) هناك إثباتًا له ولا نفيًا، فلما رأى هنا الإنكار سلك مسالك المعترض (١٠٠).\n_________\n(١٠٠) فتح الباري (٤/ ١٢٥) ولم يتعرض المصنف الحافظ للرد على العيني هنا، وسوف يردّ عليه بعد حوالي ثلاث صفحات راجعه هناك.","vol":"2","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-364>٣٢٧ - باب قول الله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾</span>\nقوله في حديث سهل: وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط.\nوقع في مسلم: جعل الرَّجل يأخذ خيطًا أبيض وخيطًا أسود يجعلهما تحت وسادته.\nقال (ح): يحتمل أن يكون منهم من فعل هذا ومنهم من فعل هذا، ويحتمل أن يكونوا يجعلونهما تحت الوسادة حتّى السحر فيربطونهما حينئذ في أرجلهم ليشاهدوهما (١٠١).\nقال (ع): هذا بعيد لأنّه لا حاجة حينئذ إلى الربط وهم يقظة (١٠٢).\n_________\n(١٠١) فتح الباري (٤/ ١٣٤).\n(١٠٢) عمدة القاري (١٠/ ٢٩٥).","vol":"2","page":48},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-365>٣٢٨ - باب تعجيل السحور</span>\nقال ابن بطّال: لو ترجم باب تأخير السحور لكان حسنًا فتعقبه مغلطاي بأنّه وجده في نسخة أخرى كذلك.\nقال (ح): لم أره في شيء من نسخ البخاريّ الّتي وقعت لنا (١٠٣).\nقال (ع): ليت شعري هل أحاط بجميع نسخ البخاريّ في أيدي النَّاس وفي البلاد، وعدم رؤيته كذلك لا يستلزم العدم (١٠٤).\nقلت: ليس في كلامه ما يقتضي ذلك.\n\nقوله: حدّثنا محمَّد بن عبيد الله.\nقال (ح): رأيت بخط القطب وتبعه مغلطاي حدّثنا محمَّد بن عبيد وهو غلط والصواب عبيد الله (١٠٥).\nقال (ع): ليس من الأدب أن يقال: إنّه غلط لأنّ الظّاهر أن مغلطاي تبع القطب ويحتمل أن يكون لفظ الله ساقطة من نسخة القطب لسهو الكاتب (١٠٦).\nقلت: فصح أنّه غلط.\n_________\n(١٠٣) فتح الباري (٤/ ١٣٧).\n(١٠٤) عمدة القاري (١٠/ ٢٩٨).\n(١٠٥) فتح الباري (٤/ ١٣٨).\n(١٠٦) عمدة القاري (١٠/ ٢٩٨).\nقال البوصيري (ص ٢٢٩ - ٢٣٠) استدل العيني على نفي أدب ابن حجر مع مقام الشيخين بما كان ديدنه الرد به على ابن حجر من الاستظهار، وهما أمران: أحدهما احتمال أن يكون لفظ الجلالة ساقطًا من نسخة القطب لسهو الكاتب، والثّاني كون مغلطاى تابعًا للقطب، وكلامهما لا ينتج المدعي من نفي الأدب عن ابن حجر، بل بالتأمل يظهر أنّه تنقيص لمغلطاي الذي يذب عنه وعن آرائه دائمًا، حيث إنّه جعله تابعًا فيها لغيره من غير تأمل، ولا يخفى ضعف درجها ومنزلتها، وهذا كله غفلة وذهول عن تعبير ابن حجر برؤيته خطيهما المنافي لسقوط ذلك من سهو الكاتب. والحاصل أنّه لا حاصل للاستظهار، وإنّما الحاصل سبق القلم بالغلط والله أعلم.","vol":"2","page":49},{"text":"قوله في حديث زيد بن ثابت: تسحرنا مع النّبيّ - ﷺ -.\nقال (ح): فيه جواز المشي باللّيل للحاجة، لأنّ زيد بن ثابت ما كان يبيت مع النّبيّ - ﷺ - (١٠٧).\nقال (ع): لا نسلم نفي بيتوتيته مع النّبيّ - ﷺ - في تلك اللَّيلة الّتي تسحر فيها مع النّبيّ - ﷺ - ولم يقل نحن وهو لما يشعر لفظ المعية بالتبعية ليس من موضوع الكلمة (١٠٨).\nثمّ قال (ح): قال القرطبي: فيه دلالة على أن الفراغ من السحور كان قبل طلوع الفجر فهو معارض لقول حذيفة هو النهار إِلَّا أن الشّمس لم تطلع.\nوالجواب أن لا معارضة بل يحمل على اختلاف الحال فليس في رواية واحد منهما ما يشعر بالمواظبة فتكون قصة حذيفة سابقة (١٠٩).\nقال (ع): هذا لا يشفي العلّيل ولا يروي الغليل، بل الجواب القاطع\n_________\n(١٠٧) فتح الباري (٤/ ١٣٨).\n(١٠٨) عمدة القاري (١٠/ ٢٩٩).\n(١٠٩) فتح الباري (٤/ ١٣٨ - ١٣٩).","vol":"2","page":50},{"text":"قول الطحاوي يحتمل أن يكون حديث حذيفة قبل نزول قوله تعالى: ﴿وَكُلوا وَاشْرَبُوا ...﴾ الآية (١١٠).\nقلت: انظر واحمد ربك على العافية.\nقال (ع): القول بأنّه إسحاق بن سُوَيْد أقرب إلى الصواب، لأنّه ممّن روى الحديث، وقوله: لم يأت بحجة فهل أن هو بحجة أنّه إسحاق بن راهويه، ونقله عن إسحاق بن راهويه لا يكفي، لجواز أن يكون من نوادر الخواطر (١١١).\nقلت: قد ذكر حجته بعد ذلك فقال: روى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح إلى إسحاق بن راهويه سئل ممّن ذلك؟ فقال: إنكم ترون العدد ثلاثين فإذا كان تسعًا وعشرين ترونه نقصانًا وليس ذلك بنقصان فهذه الحجة في أن المسئول عن ذلك إسحاق بن راهويه وهو المجيب بما ذكر، فأين الرِّواية عن إسحاق بن سُوَيْد بما زعم مغلطاي حتّى يرجحها أو يلحقها بالتوارد (١١٢).\nقال (ح): ساق البخاريّ المتن على لفظ خالد الحذاء لأنّه لم يختلف في سياقه عليه بخلاف ابن إسحاق ابن سُوَيْد (١١٣).\n_________\n(١١٠) عمده القاري (١٠/ ٢٩٩).\nقال البوصيري (ص ٢٣١) إنَّ الجملة الأخيرة من كلام ابن حجر مشعرة بأن الآية الشريفة ناسخة لكل ما تقدمها ممّا يخالفها الذي منها حديث حذيفة، وليس فيها ما يفهم منه بأن حديث حذيفة يعمل بمقتضاه بعد نزول الآية، بل كان عمل بها في بعض الأحوال، وهو ما كان قبل نزول الآية، وعلى كلّ حال فالواجب على العيني أن ينقل عبارة ابن حجر الأخيرة أو يتأملها قبل الاعتراض، ولعلّه لو فعل لأغناه عن تكلف الاعتراض والله أعلم.\n(١١١) عمدة القاري (١٠/ ٢٨٣ - ٢٨٤).\n(١١٢) فتح الباري (٤/ ١٢٥)، وانظر: تغليق التعليق (٣/ ١٤٢ - ١٤٣).\n(١١٣) فتح الباري (٤/ ١٢٤ - ١٢٥).","vol":"2","page":51},{"text":"قال (ع): انفرد البخاريّ بإخراج حديث ابن إسحاق بن سُوَيْد وأخرجه بقية الجماعة من رواية خالد، فيمكن أن يكون اختياره على لفظ خالد لهذا المعنى (١١٤).\nقلت: الجماعة كلهم صنفوا كتبهم بعد البخاريّ فكيف يسوغ أن يقال: إنَّ البخاريّ رجح عنده ما اتفقوا على ترجيحه على ما انفرد هو به أخذ كلام من له في هذا الباب أدنى معرفة.\n_________\n(١١٤) عمدة القاري (١٠/ ٢٨٤).","vol":"2","page":52},{"text":"٣٢٩ - باب. قول النّبيّ - ﷺ -: \"لَا نَكْتُبُ\"\nذكر فيه حديث ابن عمر: \"إنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ\".\nقال (ح): الأمية المنسوبة إلى الأم واحدة الأمهات (١١٥).\nقال (ع): من له أدنى سمية من التصريف لا يتصرف هكذا (١١٦).\n_________\n(١١٥) فتح الباري (٤/ ١٢٧).\n(١١٦) عمدة القاري (١٠/ ٢٨٦).\nقال البوصيرى في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٢٨) بعد أن نقل عبارة الحافظ ابن حجر والعلّامة العيني: ممّا يسيئني والله أن ينقل الإنسان العالم الأمين كلام غيره مبتورًا مقصوص الجناح، وربما يسيء القاري الظن بالمنقول عنه مع براءة ساحته.\nهذا ابن حجر وهذا كلامه الذي في شرحه، وهذا العيني الذي نقل كلامه مبتورا، لقد ذكرني صنيعه صنيع ابن عابدين في حاشيته على الدرر المختار، فإنّه كان لا يرضى بتسليم ما ينقله الكاتبون عن غيرهم حتّى يراجع الأصل.\nقال: وكثيرًا ما يجد التحريف عند الناقل دون الأصل.\nوقد وقع لي أن دخل على بعض القضاة، وكان فقيهًا بمعنى الكلمة، وفي يدي كتاب استخرج منه حكم نازلة، فسأل؟ فقلت: والله إنِّي منذ ساعة متوقف في فهم العبارة، فقهقه في وجهي، ثمّ استدرك فقال: لعلّ ما في يدك الهنديد (لأنّها مختلطة بالفارسية) قلت: لا، فاستمر على ضحكه، وقال: ألم يكن الكتاب عربيًا وأنت عربي، فكيف تتوقف في الفهم؟ فخطف الكتاب من يدي، وكانت العبارة منقولة من البزازية، فلم يتوقف أن قال: في العبارة نقص، فنهض واستخرج البزازية، فإذا العبارة مثل الشّمس.\nفيا أيها العلماء ما ذنب ابن حجر حتّى ينسب إلى أن كلامه كلام من لم =","vol":"2","page":53},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= يشم رائحة التصريف؟ فما ذنبه إِلَّا أنّه أورد ما جوزه العيني، وزاد عليه ما هو أَوضح من الواضح، وهو قوله: أو منسوب إلى الأمهات إلخ، لأنّ الهاء في هذا الجمع زائدة، فالمنسوب إليه هو الأصل دون الزائدة.\nوفي القاموس: ويقال للأم: الأمة والأمهة والجمع أمات وأمهات.\nوفي التاج: فالهاء من حروف الزيادة. وهي مزيدة في الأمهات، والأصل الأم.\nقال الأزهري: وهذا هو الصواب، لأنّ الهاء مزيدة في الأمهات انتهى كلام التاج.\nوفي الشافية: أن النسبة إلى قنسرين قنسري وحنفي في حنيفة وشنئي في شنوءة. فكما أن العرب يتصرفون في النسبة بمثل هذا النقصان، يتصرفون فيها بالزيادة أيضًا، فقد نسبوا إلى الري رازي وإلى مرو مروزى وهندواني إلى الهند.\nوفي الصحاح: سيوف هندكية الهنادكة الهنود والكاف زائدة نسبوا إلى الهند على غير قياس وسيوف هندكية أي هندية، ولم يسمع زيادة الكاف في النسبة في غير هذه الكلمة.\nثمّ إني أشهد الله تعالى أن من عرف هذا الكلام ولم يكن فيه عرق التعصب يسلم بأن ابن حجر ممّن أكل التصريف في الألفاظ والمعانى أكلًا لمَّا، لا أنّه شمها شما، بلى شمه منه.\nوالحاصل أن ابن حجر موافق للعيني في جميع ما جوزاه ونقلاه في هذه النسبة إلى الأمهات الّتي نقلها بالقيل، وقصر العيني كلام ابن حجر عليه، فتأمل الجميع والله أعلم.","vol":"2","page":54},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-367>٣٣٠ - باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين</span>\nقال (ح): حديث العلاء بن عبد الرّحمن عن أبيه عن أبي هريرة: \"إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا\" استدل به من يمنع الصوم في نصف شعبان وقد ضعف.\nوقال أحمد ويحيى بن معين: إنّه منكر.\nوأشار البيهقي إلى ضعفه بقوله: باب الرجعة في الصوم ما هو أصح من حديث العلاء (١١٧).\nقال (ع): هذا الحديث صححه ابن حبّان وابن حزم وابن عبد البرّ والترمذي، والعلاء احتج به مسلم، وروى عنه هذا الحديث جماعة. انتهى (١١٨).\nوقد أورد هذا المعترض كلام (ح) في تضعيف هذا الحديث في باب هل يقال رمضان؟ فقال: قال السلمي: لا نعلم أحدًا رواه إِلَّا العلاء.\nوقال أحمد: ليس بمحفوظ، وسئل عنه فلم يصححه ولم يحدث به، وكان يتوفاه ولا ينكر من حديث العلاء إِلَّا هذا.\nوفي رواية المزي عنه أنّه أنكره وقال: هذا خلاف الأحاديث (١١٩).\n_________\n(١١٧) فتح الباري (٤/ ١٢٩).\n(١١٨) عمدهً القاري (١٠/ ٢٨٨ - ٢٨٩).\n(١١٩) عمدة القاري (١٠/ ٢٧٣).","vol":"2","page":55},{"text":"ثمّ قال (ع): قال الطحاوي بعد أن ذكر حديث الأمر بالصيام لمن يأكل والأمر بالإمساك إلى آخر الأكل ولا يصومه لمن لم يصمه.\nقال (ح): الإمساك لا يستلزم الأجزاء لأنّه يحتمل أن يكون لحرمة الوقت (١٢٠).\nقال (ع): الاحتمال إذا كان ناشئًا عن غير دليل لا يعتبر به ولا يثبت الحكم بالاحتمال المطلق.\nقال: وفاته أنّه نظير من قدم من سفر في رمضان نهارًا فإنّه يؤمر بالإمساك.\nوأخرج أبو داود والنسائي من طريق عبد الرّحمن بن مسلمة عن عمه أنّه أسلم أتوا إلى النّبيّ - ﷺ - فقال: \"صُمْتُمْ يَوْمَكمْ هَذَا\" قالوا: لا، قال: \"فَأَتِمُّوا بَقِيَّه يَوْمِكُمْ وَاقْضوا\" (١٢١).\nقال (ح): احتج من أوجب النية كلّ ليلة وهم الجمهور بحديث حفصة: \"لَا صِيَامَ لِمنْ لَمْ يُبَيِّتْ مِنَ اللَّيْلِ\" أخرجه التّرمذيّ والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبّان والحاكم وابن حزم.\nوأخرجه الدارقطني من وجه آخر وقال: رجاله ثقات.\nوقد أبعد من خصه من الحنفية بصيام القضاء والنذر، وأبعد من ذلك تفرقة الطحاوي بين صوم يوم بعينه إذا كان واجبًا كعاشوراء فتجزىء النية في النهار بخلاف يوم لا بعينه فلا يجزي كرمضان، بخلاف صوم التطوع فيجزىء في اللّيل والنهار، وقد ذكره إمام الحرمين فقال: إنّه كلام غث (١٢٢).\n_________\n(١٢٠) فتح الباري (٤/ ١٤٢).\n(١٢١) عمدة القاري (١٠/ ٣٠٤).\n(١٢٢) فتح البارى (٤/ ١٤٢).","vol":"2","page":56},{"text":"قال (ع): الجواب عن الأوّل أن قوله أبعد من خص ... إلى آخره كلام ساقط لا طائل تحته لأنّ من لم يخص هذا الحديث بصيام القضاء والنذر وصوم الكفارة، يلزم منه نسخ مطلق الكتاب بخبر الواحد، لأنّ الله تعالى قال: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ ...﴾ إلى أن قال: ﴿... ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلى اللّيْلِ﴾ فكان أمرًا بالصوم متراخيًا عن أول النهار، والأمر بالصوم يغني عن النية إذ لا صوم شرعًا بدون النية، ولأن إتمام الشيء يقتضي معًا بقية وجود بعضه، وهذا هو السر الخفي الذي استبعده من لا وقوف له على دقائق الكلام ومدارك استخراج المعاني من النصوص، فأمّا دعوى الأبعدية في تفرقة الطحاوي فهي دعوى باطلة، لأنّ الحامل للطحاوي على هذه التفرقة حديث عائشة قوله - ﷺ - لها: \"أعِنْدَكِ شَىءٌ؟ \" قالت: لها، قال: \"فَإنِّي صَائِمٌ\".\nوأمّا كلام إمام الحرمين فلا يوجد أسمج منه، لأنّه من يتعقب كلام أحد إن لم يذكر وجهه ما يقبله العلماء، وإلا يكون كلامه غثاءً لا أصل له (١٢٣).\n_________\n(١٢٣) عمدة القاري (١٠/ ٣٠٥ - ٣٠٦).","vol":"2","page":57},{"text":"٣٣١ - باب الصائم (١٢٤) يصبح جنبًا\nذكر فيه حديث أبي هريرة في ذلك.\nقال (ح): بعد أن أورد من الموطَّأ من طريق أبي بكر بن عبد الرّحمن أنّه مروان قال لعبد الرّحمن يعني والد أبي بكر: أقسمت عليك لتركبن دابتي إلى أبي هريرة فإنّه بأرض بالعقيق، قال: فركبت فلقينا أبا هريرة عند باب المسجد.\nقال (ح): الظّاهر بالمسجد هنا مسجد أبي هريرة بالعقيق لا المسجد النبوى أو إلتقيا بالعقيق وأبو هريرة يريد الرجوع إلى المدينة فتحدثا، فلما انتهى حديثهما حتّى وصلا إلى المسجد النبوي (١٢٥).\nقال (ع): الحامل على هذا التعسف تفسير المسجد بمسجد العقيق، ولو فسره بمسجد ذكره الحليفة لاستراح، لأنّه قال: أوَّلًا في الكلام على قوله: إنهما لم يجداه بالعقيق، يحتمل أنّهما لما لم يجداه بالعقيق وجداه بذي الحليفة يجمع بينهما بذلك ولا دلالة في الحديث على هذا التفسير، لأنا نقول: من قال إنّه كان لأبي هريرة مسجد بالعقيق، وأمّا المسجد بذي الحليفة فقد نصّ عليه أهل السير والأخبار. انتهى (١٢٦).\nومن تأمل سياق ما جمع به (ح) بين المختلف من هذه القصة عذر وعرف تحامل (ع) بما لا يخفى فساده.\n_________\n(١٢٤) في النسخ الثلاث الصِّيام يصبح جنبًا وهو خطأ.\n(١٢٥) فتح الباري (٤/ ١٤٥).\n(١٢٦) عمدة القاري (١١/ ٥).","vol":"2","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-369>٣٣٢ - باب اغتسال الصائم</span>\nقال البخاريّ: وبل ابن عمر ثوبًا فألقاه عليه وهو صائم.\nقال (ح): أراد به معارضة ما جاء عن إبراهيم النخعي بأقوى منه، فإن وكيعًا روى عن الحسن بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم أنّه كان يكره للصائم بل الثِّياب (١٢٧).\nقال (ع): هذا كلام صادر من غير تأمل، فإنّه اعترف أن الذي رواه إبراهيم أقوى من الذي ذكره البخاريّ تعليقًا، فكيف تصح المعارضة (١٢٨)؟\nقلت: رمتنى بدائها وانسلت، فإن الضمير في قوله: بأقوى منه يرجع إلى إبراهيم، فالمعنى عارض البخاريّ ما جاء عن إبراهيم بأقوى من الذي جاء عن إبراهيم، فهل في هذا الاعتراف بأن إبراهيم أقوى.\nقوله: وقال ابن مسعود: إذا كان صوم أحدكم فليصبح دهينًا مترجلًا.\nقال (ح): لعلّ الذي منع من الاغتسال سلك به مسلك استحباب التقشف في الصِّيام كما ورد مثله في الحجِّ والإدهان والترجل في مخالف التقشف كالاغتسال (١٢٩).\nقال (ع): هذا أبعد لأنّ الترجمة في جواز الاغتسال لا في منعه (١٣٠).\n_________\n(١٢٧) فتح الباري (٤/ ١٥٤).\n(١٢٨) عمدة القاري (١١/ ١١).\n(١٢٩) فتح الباري (٤/ ١٥٤).\n(١٣٠) عمدة القاري (١١/ ١٢).","vol":"2","page":59},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-370>٣٣٣ - باب السِّواك الرطب واليابس للصائم</span>\nقال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى الرد على من كره للصائم الإستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي (١٣١).\nقال (ع): لم يكن مراده أصلًا من وضع هذه التّرجمة هذا بل لما ذكر ما يدلُّ على جواز الإستياك للصائم مطلقًا أفرد هذه التّرجمة (١٣٢).\n_________\n(١٣١) فتح الباري (٤/ ١٥٨).\n(١٣٢) عمدة القاري (١١/ ١٨).","vol":"2","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-371>٣٣٤ - باب إذا جامع في رمضان</span>\nقال (ح): وقع في بعض طرق عائشة عند مسلم: فجاء عرقان، والمشهور في غيرها عند مسلم وغيره عرق، ورجحه البيهقي وجمع بينهما بتعدد الواقعة، والذي يظهر أن التّمر كان قد عرق لكنه كان وعاءين كلّ منهمًا يسع ما في الفرق فسماه للسهولة التحميل على الدابة فيحتمل أن الآتي بهما لما وصل أحدهما في الآخر، فمن قال: عرقان أراد ابتداء الحال، ومن قال عرق أراد ما آل إليه، (١٣٣).\nقال (ع): كود المشهور عرقًا لا يستلزم الرِّواية الأخري، ومن أين ترجح رواية غير مسلم على رواية مسلم، هذا مجرد دعوى لتحسينه [لتمشية] مذهبه ودعوى التعدد غير صحيحة لأنّ الأصل عدمه ولا سيما إذا كان المخرج متحدًا.\nوقوله: والذي يظهر ... إلخ كلام ساقط جدًا، وتأويل فاسد، ومن أين الظهور الذي يذكره بغير أصل؟ ولا دليل من نصّ الحديث ولا من قرينة في الخارج، وإنّما هو من إثار رائحة \"أريحية\" التعصب نصيرة لما ذهب إليه، والحق أحق أن يتبع والله ولي العصمة (١٣٤).\nقوله في حديث أبي هريرة: بينما نحن جلوس عند النّبيّ، - ﷺ - إذ جاءه رجل قال: يا رسول الله هلكت ... الحديث.\n_________\n(١٣٣) فتح الباري (٤/ ١٦٩).\n(١٣٤) عمدة القاري (١١/ ٢٧)","vol":"2","page":61},{"text":"قال (ح): من خواصه بينما أنّها تلتقي [تتلقى] بإذ وبإذا حيث تجيء للمفاجأة، بخلاف بينا.\nفي قوله: عند النّبيّ - ﷺ - حسن أدب لما يشعر به من التعظيم بخلاف مع فلا إشعار فيها بذلك (١٣٥).\nقال (ع): هذا تصرف في العربيّة من عنده وليس بصحيح، وقد ذكروا أن كلا منهما يتلقى بكل منهما (١٣٦).\nوأمّا قوله: إنَّ في قوله: عند حسن أدب.\nقال (ع): لفظ عند موضوعها الحضرة فمن أين الإِشعار بالتعظيم (١٣٧).\nقوله: فبينا نحن على ذلك أتى النّبيّ - ﷺ - بعرق.\nقال (ح): الآتي بالعرق لم يسم (١٣٨).\nقال (ع): في أين ذكر الآتي حتّى قال: لم يسم؟! وما وقع في الكفارات في رواية معمر: أتى رجل من الأنصار وهو أنصاري غير معلوم (١٣٩).\nقلت: هومن كلام (ح) وزاد أن في رواية داود بن أبي هند عن\n_________\n(١٣٥) فتح الباري (٢/ ١٦٤).\n(١٣٦) عمدة القاري (١١/ ٣٠).\nورجح البوصيري في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٣٢ - ٢٣٣) قول العلّامة العيني بما نقله عن ابن الأثيِر في النهاية والمغنى لابن هشام وتاج العروس للزبيدي، فراجعه.\n(١٣٧) عمدة القاري (١١/ ٣٠).\n(١٣٨) فتح الباري (٤/ ١٦٨).\n(١٣٩) عمدة القاري (١١/ ٣٢).","vol":"2","page":62},{"text":"سعيد بن المسيّب مرسلًا: فأتى رجل من ثقيف ويجمع بأنّه كان حليفًا للأنصار، فأطلق عليه الأنصاري، ويحتمل إطلاق الأنصاري عليه بالمعنى الأعم (١٤٠).\nقال (ع): لا وجه لهذا، لأنّه يلزم منه أن يطلق الأنصاري على كل من كان من أي قبيلة. ولم يقل به أحد (١٤١).\nقلت: إن أراد لم يقل أحد أنّه يطلق على كلّ حال فعسى، وأمّا عند الجمع بين المختلفين فيحتمل ولا يلزم ما رده.\nقوله: بعرق.\nأختلفت الروايات في العرق ويمكن الجمع بأن يقال: من قال عشرين أراد أصل ما كان فيه ... إلى آخر كلامه (١٤٢).\nقال (ع): العجب منه كيف يحتج بالضعيف مع علمه به (١٤٣).\nكذا قال، وهو ليس. بأهل التمييز بين الصّحيح والضعيف، بل يجتزىء ويقول: ناسخ له.\n_________\n(١٤٠) فتح الباري) (٤/ ١٦٨).\n(١٤١) عمدهّ القاري (١١/ ٣٢).\n(١٤٢) فتح الباري (٤/ ١٦٩).\n(١٤٣) لم أره في هذا المكان من عمدة القاري فلعلّه سقط من المطبوعة أو ذكره في مكان آخر.","vol":"2","page":63},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-372>٣٣٥ - باب الحجامة والقيء للصائم</span>\nوقال لي عياش: حدّثنا عبد الأعلى حدّثنا يونس عن الحسن مثله أي: \"أفطر الحاجم والمحجوم\" قيل له عن النّبيّ - ﷺ - قال: نعم، ثمّ قال: الله أعلم.\nقال (ح): حمل الكرماني جزمه، أي بقوله: نعم على وثوقه بخبر من أخبره به ويردده، لكونه خبر واحد، فلا يفيد اليقين، لا يستلزم التردد (١٤٤).\nقلت: لم ينحصر التردد بين اليقين والظن، بل بين الصِّحَّة وعدمها، لأنّ الذي أخبر الحسن يحتمل أن يكون ما خبر عن النّبيّ - ﷺ - أو إرساله عنه، والواسطة يحتمل أن يكون ثقة أو أن لا يكون ثقة، فجزم بقوله: نعم لكون الذي حدثه به قال له عن النّبيّ - ﷺ - وتردده بقوله: الله أعلم لاحتمال أن لا يكون ناقله له ثقة.\n_________\n(١٤٤) فتح البارى (٤/ ١٧٧) وليس في النسخ الثلاث اعتراض العيني.\nقال العيني (١١/ ٤٠) استبعاده في غاية البعد، لأنّ من سمع خبرًا مرفوعًا إلى النّبيّ - ﷺ - من رواة ثقات يجزم بصحته، ثمّ إنّه إذا نظر إلى كونه أنّه خبر واحد، وأنّه لا يفيد اليقين يحصل له التردد بلا شك.\nوقد أجاب الكرماني بثلاتة أجوبة، فجاء هذا القائل واستبعد أحد الأجوبة من غير بيان وجه البعد، وسكت عن الآخرين.","vol":"2","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-373>٣٣٦ - باب إِذا صام أيامًا من رمضان ثمّ سافر</span>\nقال (ح): كأنّه أشار إلى تضعيف ما روي في عليّ بإسناد ضعيف أن من استهل عليه رمضان في الحضر ثمّ سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهد مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١٤٥).\nقال (ع): قد مر مثل هذا الكلام (١٤٦).\n_________\n(١٤٥) فتح الباري (٤/ ١٨٠).\n(١٤٦) عمدة القاري (١١/ ٤٥) وتمام كلامه: من هذا القائل غير مرّة، وأجبنا عن هذا بأن الإشارة لا تكون إِلَّا للحاضر، فمن أين علم أنّه اطلع على هذا الحديث حتّى أشار إليه، ولكن سلمنا إطلاعه على هذا فكيف وجه الإشارة إليه؟.","vol":"2","page":65},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-374>٣٣٧ - باب إذا أفطر في رمضان ثمّ طلعت الشّمس</span>\nقوله: [قيل] لهشام: فأمروا بالقضاء، قال: لا بد من قضاء وللأكثر بدل من قضاء.\nقال (ح): هو إستفهام إنكار محذوف الأداة (١٤٧).\nقال (ح): الصواب أن يقال هنا حرف استفهام مقدر تقديره هل بد من قضاء (١٤٨).\n_________\n(١٤٧) فتح الباري (٤/ ٢٠٠) وفي النسخ الثلاث \"قوله لينام فأمروا بالقضاء\" وهو خطأ صححناه من صحيح البخاريّ.\n(١٤٨) عمدة القاري (١١/ ٦٨).\nقال البوصيرى (ص ٢٣٧ - ٢٣٨) اتفق الشيخان على أن في الجملة الشريفة مقدر أهو أداة نفي؟ وهو الذي في كتب اللُّغة من كونه لا يستعمل إِلَّا في النفي واستعماله في الإثبات مولد، ومعنى لا بد اليوم من قضاء حاجتي مثلًا، أي لا محالة ولا فرار، أي هو أمر لازم لا تمكن مفارقته. إِلَّا أن عبارتهما مختلفة اللّفظ متحدة المعنى، فلم يظهر للتخبط وجه.","vol":"2","page":66},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-375>٣٣٨ - باب التنكيل لمن أكثر الوصال</span>\nقوله: كالتنكيل لهم.\nقال (ح): في رواية الحموي كالمنكي من النكاية (١٤٩).\nقال (ع): بك من الإنكاء لأنّه بن باب المزيد ولا يذوق هذا إِلَّا من له يد في التصريف (١٥٠).\n_________\n(١٤٩) فتح الباري (٤/ ٢٠٦) ولا يقصد الحافظ الاشتقاق، بل المادة.\n(١٥٠) عمدة القاري (١١/ ٧٥).","vol":"2","page":67},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-376>٣٣٩ - باب صوم داود</span>\nقوله:\" هَجَمَتْ لَهُ العَيْنُ وَنَفِهَتْ لَهُ النَّفْسُ\".\nقال ابن التين: نفهت بفتح النون وكسر الفاء أي تعبت، ووقع عند النسفي نثهت بمثلثة بدل الفاء ولا أعرف معناها.\nقال (ح): كأنّها أبدلت من الفاء فإنها تبدل منها كثيرًا (١٥١).\nقال (ع): ادعى الكثرة ولم يأت بمثال ولا ذكر أحد هذا في الحروف الّتي يبدل بعضها من بعض، وإن كان يوجد هذا فربما يوجد في لسان ذي لثغة ولا يبني عليه شيء (١٥٢).\nقلت: قوله: وذكر هذا أحد نفي مجرد، فالمثبت مقدم على النافي، ولو أمعن النظر في المظان وجد ولكنه عريض الدعوى مع الكسل.\n_________\n(١٥١) فتح البارى (٤/ ٢٢٥).\n(١٥٢) عمدة القاري (١١/ ٩٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٣٨).","vol":"2","page":68},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-377>٣٤٠ - باب صيام أيّام البيض</span>\nقال الجواليقي: من قال الأيَّام البيض فجعل البيض صفة الأيَّام فقد أخطأ.\nقال (ح): فيه نظر لأنّ اليوم الكامل عند الإطلاق هو النهار بليلته بدليل: سافرت ثلاتة أيّام وأقمت أربعة ونحو ذلك، وليس في الشهر ما هو أبيض كله إِلَّا هذه الأيَّام، لأنّ ليلها أبيض بالقمر ونهارها أبيض بالإمالة، فصح قول من يصف الأيَّام الثّلاثة بالبيض بهذا التقرير (١٥٣).\nقال (ع): هذا كلام واه وتصرف غير موجه لأنّ قوله: لأنّ اليوم الكامل هو النهار بليلته غير صحيح لأنّ اليوم الكامل في اللُّغة عبارة عن طلوع الشّمس إِلى غروبها، وفي الشروع من طلوع الفجر الصادق وليس لليلة دخل في حد النهار.\nقوله: نهارها أبيض يقتضي أن بياض نهار الأيَّام من بياض اللَّيلة وليس كذلك، لأنّ بياض الأيَّام كلها بالذات، وأيام الشهر كلها بيض، فسقط قوله: وليس في الشهر يوم أبيض كله إِلَّا هذه الأيَّام، وهل يقال ليوم من أيّام الشهر غير أيّام البيض، هذا يوم بياضه غير كامل، أو يقال: هذا كله ليس بأبيض، أو يقال بعضه أبيض فبطل قوله: فيصح قوله الأيَّام البيض على الوصف (١٥٤).\n_________\n(١٥٣) فتح البارى (٤/ ٢٢٦).\n(١٥٤) عمدة القاري (١١/ ٩٥).","vol":"2","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-378>٣٤١ - باب من زار قومًا فلم يفطر</span>\nقوله في حديث أم سليم: إنَّ لي خويصة قال: ما هي، قالت: خادمك أنس.\nقال (ح): هو عطف بيان أو بدل، والخبر محذوف (١٥٥).\nقال (ع): توجيه الكلام أن يقول خادمك مرفوع على أنّه خبر مبتدأ محذوف وتقديره: وهو خادمك، يعني هذه الخويصة خادمك (١٥٦).\n_________\n(١٥٥) فتح الباري (٤/ ٢٢٨).\n(١٥٦) عمدة القاري (١١/ ٩٩).","vol":"2","page":70},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-379>٣٤٢ - باب الصوم آخر الشهر</span>\nقال (ع) في آخر الكلام على حديث عمران بعد أن أغار على أكثر كلام الفتح: لم أر أحدًا من شراح البخاريّ ولا من شراح مسلم حرر هذا الموضع كما ينبغي، ولا سيما من يدعى في هذا الفن بدعوى عريضة بمقدمات ليس لها نتيجة.\nقلت: من نظر ما أغار (ع) عليه وأفرد ما زاده بالتأمل فيه عرف أنّه يتبجح بما من شأنّه أن يؤمر بستره لظهور بعده عن الصواب (١٥٧).\n_________\n(١٥٧) انظر فتح الباري (٤/ ٢٣٠ - ٢٣٢) وقارنه بعمدة القاري (١١/ ١٠٢).","vol":"2","page":71},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-380>٣٤٣ - باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائمًا يوم الجمعة فعليه أن يفطر</span>\nيعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده.\nقال (ح): هذا الكلام وهو قوله: يعني ... الخ يشبه أن يكون من كلام الفربري أو من دونه، فإنّه لم يقع في رواية النسفي عن البخاريّ ويبعد أن يعبر البخاريّ عن كلام نفسه بلفظ يعني، بل كان يعبر بقوله: أعني أو يستغني عن ذكرها (١٥٨).\nقال (ع): الظّاهر أنّها من البخاريّ ويكون كأنّه جعل هذا لغيره بطريق التجريد، قال: وهذا موضع دقيق (١٥٩).\nكذا قال وليس فيه ما يدفع كلام (ح) فإن الاستبعاد لا يستلزم وجود التوجيه الواهي كهذا.\nقوله - ﷺ -[نهى] عن صوم يوم الجمعة.\nقال (ح): استدل به من لم يكره صوم يوم الجمعة بحديث ابن مسعود كان رسول الله - ﷺ - يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيّام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة أخرجه التّرمذيّ وغيره ولا حجة فيه لاحتمال أنّه كان يتعهد فطره إذا وقع في الأيَّام الّتي كان يصومها (١٦٠).\n_________\n(١٥٨) فتح البارى (٤/ ٢٣٢).\n(١٥٩) عمدة القاري (١١/ ١٠٣).\n(١٦٠) فتح الباري (٤/ ٢٣٤).","vol":"2","page":72},{"text":"قال (ع): العجب من هذا القائل يترك ما دل عليه ظاهر الحديث ويدفع حجته بالاحتمال الناشئ من غير دليل الذي لا يعتبر به ولا يعمل به وهذا كله عسف ومكابرة (١٦١).\nقلت: رمتني بدائها وانسلت، لو لم يردّ صريح النّهي ما احتيج إلى هذا الاحتمال، فطريق الجمع بين الخبرين اللذين ظاهرهما التعارض اقتضى ذلك فلا عسف ولا مكابرة إِلَّا مع رد الحديث المخرج في الصحيحين مع صراحته بالحديث المحسَّن مع وجوه الاحتمال فيه.\n_________\n(١٦١) عمدة القاري (١١/ ١٠٥).","vol":"2","page":73},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-381>٣٤٤ - باب صوم يوم النَّحر</span>\nذكر فيه حديث أبي سعيد في النّهي عن صوم الفطر والنحر.\n(ح): استدل به على جواز صيام أيّام التّشريق للاقتصار على ذكر يوم النَّحر وسيأتي البحث فيه (١٦٢).\nقال (ع): لا حاجة إلى هذا الاستدلال لأنّ الأصل الجواز في الأيَّام كلها، لكن جاء النّهي عن صوم أيّام التّشريق أيضًا (١٦٣).\nقلت: انظروا إلى هذا الاعتراض.\n_________\n(١٦٢) فتح البارى (٤/ ٢٤٢) ولفظ الفتح للاقتصار على ذكر يومي الفطر والنحر خاصّة.\n(١٦٣) عمدة القاري (١١/ ١١٢).","vol":"2","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-382>٣٤٥ - باب صوم يوم عاشوراء</span>\nوقوله: يعده اليهود عيدًا.\nقال (ح): في رواية لمسلم: كان أهل خيبر يصومون عاشوراء ويتخذونه عيدًا، ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم وهو بالمعجمة، ومعناه هيئتهم الحسنة (١٦٤).\nقال (ع): هذا التفسير خطأ فاحش والصّحيح ما قال ابن الأثير: إنَّ الشارة اللباس الحسن، وقول (ح) الهيئة الحسنة إنّما هو تفسير للشورة بضم الشين، والذي هنا يلبسون نساءهم الشارة هو يقتضي الملبس، والملبس لا يكون الهيئة، وإنّما يكون اللباس لمن له أدنى تمييز يذوق هذا (١٦٥).\n_________\n(١٦٤) فتح الباري (٤/ ٢٤٨ - ٢٤٩).\n(١٦٥) عمدة القاري (١١/ ١٢٣).\nقال البوصيرى (ص ٢٤١). إنَّ المحاكمة تتوقف نتيجها على معرفة الهيأة والشارة والشورة في اللُّغة.\nقال في القاموس مع التاج: والشورة والشارة والشور بالفتح في الكل والشيار ككتاب والشوار كسحاب: الحسن والجمال والهيأة واللباس والزينة. وقال أيضًا: الهيأة حال الشيء وكيفيته، والهيأة للمتهيئ في ملبسه ونحوه، ورجل هيئ وهييء ككيس وظريف: حسنها من كلّ شيء.\nوهذه المعاني كلها ممّا يصح أن يحمل على الشارة على جهة الحقيقة، كما يصح أن يحمل على مثل الزينة مجازًا الذي هو ربما كان أولى من العكس، إذ قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ﴾ أي لباسكم إذا أردنا بالزينة اللباس، لأنّه سببها، ويحوز أن يكون المجاز في الفعل بإشرابه معنى التحسين، وبه تعلم الجواب عن =","vol":"2","page":75},{"text":"قلت: قال الجوهري في الصحاح: رجل حسن الصورة والشورة، وإنه لَصَيِّرٌ شَيِّرٌ أي حسن الصورة والشارة وهي الهيئة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-383>٣٤٦ - باب صلاة التراويح</span>\nقوله: يقول لرمضان.\nقال (ح): اللام بمعنى عن أي يقول عن رمضان لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ (١٦٦).\nقال (ع): هذا بعيد بل غير موجه، ويجوز أن تكون اللام بمعنى في قوله: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ أي في يوم القيامة، أو بمعنى لأجل، أو بمعنى عند (١٦٧).\nقلت: لم يبين وجه عدم التوجيه مع ظهور الإحتمال.\n_________\n= قوله: والملبس لا يكون هيأة، وباب المجاز في العربيّة أكثر من باب الحقيقة وأوسع، فالعيني كثيرًا ما يقول في ابن حجر: هذا كلام من لم يشم رائحة العلم، وليس بصحيح عربيّة وبلاغة أن يوجد في العلوم صفة المشمومية، ثمّ انظر ما قيل في سدرة المنتهى عند قوله تعالى: ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى﴾ وفي شروح حديث المعراج يظهر لك ما يظهر.\nوبعد فإن في عبارة ابن الأثير الّتي نقلها الشارة وهي الهيأة، وقد علمت مجازية إلباس الهيأة نساءهم والله أعلم.\n(١٦٦) فتح الباري (٤/ ٢٥١).\n(١٦٧) عمدة القاري (١١/ ١٢٤).","vol":"2","page":76},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-384>٣٤٧ - باب فضل ليلة القدر</span>\nقوله: قال ابن عيينة: ما كان في القرآن ما أدراك ... الخ\n[قال] (ح): بعد أن ذكر أن ابن أبي عمر أخرجه في كتاب الإيمان له عن ابن عيينة بنحوه: قرأت بخط مغلطاي أن الأثر المذكور في تفسير ابن عيينة رواية سعيد بن عبد الرّحمن، وقد راجعت نسخة من هذا التفسير بخط الحافظ الضياء فلم أجده فيه، وكأنّه لما رآه يتعلّق بالتفسير، وقد سمع ابن عيينة التفسير وحمله عن سعيد المذكور فوهم أنّه فيه (١٦٨).\nقال (ع): هذه العبارة إساءة الأدب، لا يخفى ذلك على المصنف، وعدم وجدانه لا يستلزم عدمه بخطه [بخط غيره] (١٦٩).\nقلت: انظر وتعجب.\n_________\n(١٦٨) فتح الباري (٤/ ٢٥٥) وانظر تغليق التعليق (٣/ ٢٠٤ - ٢٠٥).\n(١٦٩) عمدة القاري (١١/ ١٣٠).","vol":"2","page":77},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-385>٣٤٨ - باب التماس ليلة القدر</span>\nأن رجالًا أُروا ليلة القدر في السبع الأواخر.\nقال (ح): أي قيل لهم أنها في السبع الأواخر (١٧٠).\nقال (ع): هذا التفسير ليس بصحيح، بل تفسيره أن ناسًا أروهم إياها (١٧١).\n_________\n(١٧٠) فتح البارى (٤/ ٢٥٦).\n(١٧١) عمدة القاري (١١/ ١٣١).","vol":"2","page":78},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-386>٣٤٩ - باب قول النّبيّ - ﷺ - لمن ظلل عليه في حديث جابر فرآني زحامًا ورجلًا قد ظلل عليه</span>\nقال (ح): زعم مغلطاي أنّه أبو إسرائيل وعزى ذلك لمبهمات الخطيب ولم يقل الخطيب ذلك في هذه القصة ... إلى آخر كلامه، وقال فيه وفي مسند أحمد ما يشعر بأنّه غيره (١٧٢).\nقال (ع): هذا مجرد تشنيع عليه مع ترك مجلس الأدب في ذكر تصريح اسمه (١٧٣).\n_________\n(١٧٢) فتح البارى (٤/ ٢٥٦).\n(١٧٣) عمدة القاري (١١/ ١٣١).","vol":"2","page":79},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-387>٣٥٠ - باب من أفطر في السَّفر</span>\nقوله في حديث ابن عبّاس: ثمّ دعى بماء فرفعه في يده.\nقال (ح): كذا في الأصول التي وقفت عليها من البخاريّ، وهو مشكل، لأنّ الرفع إنّما يكون باليد، وقد وقع عند أبي داود عن مسدد عن أبي عوانه بسند البخاريّ فيه بلفظ: فرفعه إلى فيه، وهذا أوضح ولعلّ الكلمة تصحف (١٧٤).\nقال (ع): لا إشكال ههنا ولا تصحيف، وذلك أن المراد من الرفع ههنا هو أن يرفعه حد أطول حتّى يعلو طول يده ليراه النَّاس، وليس المراد مجرد الرفع باليد من الأرض أو من يد الآخر لأنّ مجرد الرفع لا يراه النَّاس (١٧٥).\n_________\n(١٧٤) فتح الباري (٤/ ١٨٧).\n(١٧٥) عمدة القاري (١١/ ٥٠).\nواختار البوصري (ص-٢٣٣ - ٢٣٤) أن النَّبيِّ - ﷺ - دعا بالماء فرفع إليه فالرافع هو الغير ونسب إليه مجازًا، فخالف بذلك الحافظ ابن حجر والعلّامة العيني.","vol":"2","page":80},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-388>٣٥١ - باب متى يقضي قضاء رمضان</span>\nقوله: حدّثنا زهير حدّثنا يحيي عن أبي سلمة.\nقال (ح): وهم الكرماني تبعًا لابن التين، فزعم أن يحيى هذا هو ابن أبي كثير، وغفل عما أخرجه مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاريّ فيه فقال: عن زهير عن يحيى بن سعيد (١٧٦).\nقال (ع): هو أيضًا غفل فإن لقائل أن يقول: يحتمل أن يكون يحيى ابن سعيد كما قاله الضياء ونقله عن مغلطاي (١٧٧).\nقلت: وهم مغلطاي في نقله عن الضياء، وإنّما قال: الضياء هو يحيي بن سعيد ردًا على من قال: إنّه يحيي بن أبي كثير، ولم ينسبه الضياء إلى القطان، ومراده الأنصاري، فإن القطان لم يدرك أبا سلمة، وهو عند النسائي عن عمرو بن علي عن القطان عن يحيي بن سعيد الأنصاري، وإنّما رواه عن يحيي بن سعيد الأنصاري مشاركًا لزهير في روايته عنه (١٧٨).\n_________\n(١٧٦) فتح الباري (٤/ ١٩٠).\n(١٧٧) عمدة القاري (١١/ ٥٥).\n(١٧٨) والحديث عند النسائي (٤/ ١٩١).","vol":"2","page":81},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-389>٣٥٢ - باب الحائض تترك الصوم والصلاة</span>\nقال (ح): تقدّم في كتاب الحيض سؤال معاذة عائشة عن الفرق بين قضاء الحائض الصوم دون الصّلاة، وأنكرت عليها عائشة السؤال وحسبت أن تكون تلقته من الخوارج ... الخ (١٧٩).\nقال (ع): غلط هذا القائل في قوله: سؤال معاذة من عائشة، وإنّما السائلة امرأة حدثت معاذة أنّها قالت لعائشة: فالسؤال والجواب إنّما كانا بين تلك المرأة وعائشة، ولم تكن بين معاذة وعائشة (١٨٠).\nقلت: السائلة هي وقع التصريح به في صحيح مسلم وكنت عن نفسها في رواية البخاريّ، ووقع بيان ذلك في شرح الحديث في الحيض، كما قال (ح) فأقدم على الرد بغير مراجعة، وجزم بالتغليط فظهر أنّه هو الغالط، فإن الذي إلى سبقه ما مشى على الصواب.\n_________\n(١٧٩) فتح الباري (٤/ ١٩٢):\n(١٨٠) عمدة القاري (١١/ ٥٧).","vol":"2","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-390>٣٥٣ - باب من مات وعليه صوم</span>\nويذكر عن أبي خالد .... الخ.\nقال (ح): جمع أبو خالد بين شيوخ الأعمش الثّلاثة فحدث به عنه عنهم عن شيوخ ثلاثة، وظاهره أنّه عند كلّ منهم عن كلّ منهم، ويحتمل أن يكون أراد اللف والنشر بغير ترتيب، لما دلت رواية غيره عليه، فشيخ الحكم عطاء، وشيخ البطين سعيد، وشيخ سلمة مجاهد (١٨١).\nقال (ع): قال الكرماني: المتبادر إلى الذهن رواية الكل عن الكل، ويحتمل أن يكون على سبيل التوزيع بأن يروي بعض عن بعض.\nقال (ع): وحق الكلام الذي تقتضيه العبارة ما قال الكرماني (١٨٢).\nقلت: لو لم يكن في هذه الاعتراضات إِلَّا هذا الفصل لقضى الناظر الفطن من هذا المعترض العجب والله المحمود على ما فتح لا إله إِلَّا هو.\n_________\n(١٨١) فتح الباري (٤/ ١٩٥).\n(١٨٢) عمدة القاري (١١/ ٦٣).","vol":"2","page":83},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-391>٣٥٤ - باب يفطر بما تيسر له بالماء وغيره</span>\nحدّثنا مسدد حدّثنا عبد الواحد حدّثنا الشيباني سمعت عبد الله بن أبي أوفى سرنا مع رسول الله - ﷺ - وهو صائم، فلما غربت قال: انزل، فأخرج لنا الحديث إلى أن قال: فنزل فجدع لنا ثمّ قال: إذا رأيتم ... الخ.\nقال (ح): رواه أبو داود عن مسدد شيخ البخاريّ فيه فقال: يا بلال أنزل ... الخ.\nووقع عند الإسماعيلي وغيره: يا فلان بفاء ونون بدل الموحدتين.\nووقع عند ابن خزيمة من حديث عمر ما يؤخذ منه أن الذي نزل عمر فلعلّ من قال: بلال تصحيف من فلان (١٨٣).\nقال (ع): ما نصه بحروفه، قوله: فنزل، أي عبد الله بن أبي أوفى،\nوقوله فجدح لنا كلام أنس، وقوله: ثمّ قال، أي النّبيّ - ﷺ -. انتهى (١٨٤).\nقلت: لا ذكر لأنس في هذا الحديث أصلًا، وقائل يقول هو عبد الله بن أبي أوفى وهو ظاهر من سياقه جدًا ولم يسم النازل.\n_________\n(١٨٣) فتح الباري (٤/ ١٩٨).\n(١٨٤) عمدة القاري (١١/ ٦٦).","vol":"2","page":84},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-392>من كتاب البيوع</span>\nقوله في:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-393>٣٥٥ - باب التجارة في البحر والفلك السفن الواحد والجمع سواء</span>\nقال (ح): وقيل: إنَّ الفلك بالضم والسكون فُلك مثل أَسد وأُسد (١٨٥).\nقال (ع): هذا القول غير صحيح، وإنّما الذي يقال: يقال: إن ضمة فاء فلك إذا قوبلت بهمزة أسد الذي هو جمع يقال جمع، وإذا قوبلت بضمة قاف قفلٍ يكون مفردًا (١٨٦).\n_________\n(١٨٥) فتح الباري (٤/ ٢٩٩).\n(١٨٦) عمدة القاري (١١/ ١٧٨).","vol":"2","page":85},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-394>٣٥٦ - باب من أحب البسط في الرزق</span>\nحدّثنا محمّد بن أبي يعقوب الكرماني.\nقال الكرماني الشارح: كرمان بكسر الراء وضبطها النووي بفتحها وهي بلدنا، وأهل البلد أعلم باسم بلدهم، وهم متفقون على كسرها.\nقال (ح): سلف النووي في ذلك أبو سعد بن السمعاني وهو أقدم وأعلم، الصواب أنّها في الأصل بالفتح لكن استعملت بالكسر تغييرًا من العامة فاستمر ذلك (١٨٧).\nقال (ع): هذه البلد ضبطت بالوجهين والأصوب ما قال الكرماني لأنّه ادعى اتفاق أهل بلده على الكسر (١٨٨).\n_________\n(١٨٧) فتح الباري (٤/ ٣٠١).\n(١٨٨) عمدة القاري (١١/ ١٨٠ - ١٨١).","vol":"2","page":86},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-395>٣٥٧ - باب شراء النّبيّ - ﷺ - بالنسيئة</span>\nقوله في حديث أنس: ولقد سمعته يقول.\nقال (ح): هو كلام أنس، والضمير في سمعته للنَّبيِّ - ﷺ -، أي قال ذلك لما رهن الدرع مظهرًا للسبب في شرائه إلى أجل، وذهل من زعم أنّه كلام قتادة، وجعل الضمير لأنس، لأنّه أخرج السياق عن ظاهره بغير دليل (١٨٩).\nقال (ع): قائل ذلك الكرماني وكلامه أوجه، لأنّ في نسبة ذلك إلى\nالنّبيّ - ﷺ - نوع إظهار شكوى الفاقة، وليس ذلك يظهر في حقه - ﷺ - (١٩٠)\nقلت: إذا قاله - ﷺ - تواضعًا وتفرقًا لخادمه عن السبب في ذلك لا يستلزم الشكوى، وما لا يصح أن ينسب إلى النّبيّ - ﷺ - أنّه قال في حق نفسه لا يصح أن ينسب إلى أنس أنّه قال في حق النّبيّ - ﷺ -.\n_________\n(١٨٩) فتح الباري (٤/ ٣٠٢).\n(١٩٠) عمدة القاري (١١/ ١٨٤).","vol":"2","page":87},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-396>٣٥٨ - باب السهولة والسماحة في البيع</span>\nقال (ح): السهولة والسماحة متقاربان في المعني، فعطف أحدهما على الآخر على طريق التأكيد (١٩١).\nقال (ع): قد عرف أنّهما متغايران في أصل الوضع، فلا يصح أن يكون من التأكيد اللفظي، فإن التأكيد اللفظي أن يكون الموكِّد والموكَّد لفظًا واحدًا من مادة واحدة (١٩٢).\n_________\n(١٩١) فتح البارى (٤/ ٣٠٧).\n(١٩٢) عمدة القاري (١١/ ١٨٨).","vol":"2","page":88},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-397>٣٥٩ - باب من أنظر موسرًا</span>\nذكر فيه حديث حذيفة في قصة الرَّجل الذي قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر.\nقال (ح): هكذا وقع في رواية أبي ذر والنسفى عطف التجاوز على الانظار للموسر، ووقع لغيرهما أن ينظروا المعسر ويتجاوزوا عن الموسر وهو الموجود في صحيح مسلم عن أحمد بن يونس شيخ البخاريّ فيه، فعلى هذا لا يطابق الحديث التّرجمة، لكن لعلّ هذا هو السر في إيراد التعاليق الّتي في بعضها المطابقة ظاهرة (١٩٣).\nقال (ع): الأصل في المطابقة إنّما هو بين الحديث والتراجمة المسند، ولم يقل المطابقة هنا إِلَّا على رواية أبي ذر النسفي (١٩٤).\nقلت.: لقد استراح هذا المعترض من حيث تعب غيره.\n_________\n(١٩٣) فتح الباري (٤/ ٣٠٨)\n(١٩٤) عمدة القاري (١١/ ١٨٩ - ١٩٠).","vol":"2","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-398>٣٦٠ - باب النّهي للبائع أن لا يحفل الإبل ... الخ</span>\nذكر حديث المصراة.\nقال (ح): قالت الحنفية: هو خبر واحد لا يفيد إِلَّا الظن مخالف لقياس الأصول المقطوع به، فلا يلزم العمل به.\nوالجواب أن المحذور مخالفة الأصول وهي الكتاب والسُّنَّة والإجماع والقياس، والأولان هما في أصل الحنفية للآخرين لأنّهما يرجعان إليها، فالقياس فرع عن الكتاب والسُّنَّة، ومستند الإجماع الكتاب والسُّنَّة، فالحديث أصل برأسه، فلا يقال: إنَّ الأصل يخالف نفسه، وإن خالف فرعه فكيف يردّ الأصل بالفرع.\nثمّ نقل عن ابن السمعاني أن الخبر إذا ثبت فهو أصل من الأصول، ولا يحتاج إلى عرضه على أصل آخر (١٩٥).\nقال (ع): لم تقل الحنفية ما نقله عنهم، وإِنما قالوا: القياس أصل من الأصول.\nثمّ ساق ما اعتذروا به، وأطال فيه، ولم يخلص من عهده هذا الإيراد (١٩٦).\n_________\n(١٩٥) فتح الباري (٤/ ٣٦٦).\n(١٩٦) عمدة القاري (١١/ ٢٧٣).","vol":"2","page":90},{"text":"وقوله: وليرد معها.\nقال (ح): يجوز أن تكون (مع) بمعنى بعد، كقوله: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ﴾ (١٩٧).\nقال (ع): ما رأيت في كتب القوم ما يدلُّ على أن (مع) ترد بمعنى بعد (١٩٨).\n_________\n(١٩٧) فتح الباري (٤/ ٣٦٨).\n(١٩٨) عمدة القاري (١١/ ٢٧٥).","vol":"2","page":91},{"text":"٣٦١ - باب البيع والشراء مع النساء\n\nذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة.\nقال (ح): تؤخذ مناسبة التّرجمة من أن قصة البائعة -وان كانت مع الرجال- الّتي أرادت الشراء عائشة (١٩٩).\nقال (ع): هذا بعيد والأقرب أنّه يؤخذ من خطبته لعائشة: \"اشْتَرِي وَأَعْتِقِي\" (٢٠٠).\n_________\n(١٩٩) فتح البارى (٤/ ٣٧٠).\n(٢٠٠) عمدة القاري (١١/ ٢٨٠).","vol":"2","page":92},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-400>٣٦٢ - باب هل يبيع حاضر لباد</span>\nقال (ح): جمع بين قول عطاء: لا يصح بيع الحاضر للبادي مع ترخيصه فيه بأن يحمل قوله: لا يصلح على كراهة التنزيه (٢٠١).\nقال (ع): الأوجه أن يحمل ترخيصه فيما إِذا كان بلا أجر ومنعه فيما إذا كان بأجر (٢٠٢).\nقال (ح): أخذ بقول مجاهد في الرُّخصة الحنفية تمسكوا بعموم قوله: \"الدينُ النَّصِيحَةُ\" وادعوا أنّه نسخ النّهي، وحمل الجمهور حديث النصيحة على العموم إِلَّا في بيع الحاضر للبادي، فهو خاص، والخاص يقتضي على العام، سواء تقدّم أم تأخر، والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٢٠٣).\nقال (ع) كيف يقول هو على عمومه ثمّ يقول هو خاص (٢٠٤). وأطال في هذا.\nقلت: وكأنّه فهم أن قوله: خاص حديث النصيحة، وليس كذلك، وإنّما وصف بالعموم حديث النصيحة، ووصف بالخصوص النهي عن بيع الحاضر للبادي.\n_________\n(٢٠١) فتح الباري (٤/ ٣٧١).\n(٢٠٢) عمدة القاري (١١/ ٢٨١).\n(٢٠٣) فتح الباري (٤/ ٣٧١).\n(٢٠٤) عمدة القاري (١١/ ٢٨١).","vol":"2","page":93},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-401>٣٦٣ - باب النّهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأنّ صاحبه آثم كان عالمًا فهو خداع في البيع والخداع لا يجوز</span>\nقال (ح): لا يلزم من كونه خداعًا أن يكون البيع مردودًا لأنّ النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل بشيء من أركانه وشرائطه وإنّما هو لدفع الضرر بالركبان (٢٠٥).\nقال (ع): هذا قول الحنفية، فالعجب من الشّافعيّة أنّهم يقولون: النّهي يقتضي الفساد، ثمّ يذهبون إلى ما قالته الحنفية (٢٠٦).\nثمّ قال (ح): ويمكن حمل قوله مردود على ما اختار البائع رده (٢٠٧).\nقال (ع): ورد هذا الحمل ما أكد البخاريّ به قوله لأنّه عاص ... الخ.\nفإنّه ما بقي عليه إِلَّا أن يخرجه عن الإيمان وقد عارضه الإسماعيلي بأجوبة ولم يتعرض لهذا الاحتمال (٢٠٨).\n_________\n(٢٠٥) فتح البارى (٤/ ٣٧٤).\n(٢٠٦) عمدة القاري (١١/ ٢٨٥).\n(٢٠٧) فتح الباري (٤/ ٣٧٤).\n(٢٠٨) عمدة القاري (١١/ ٢٨٥).","vol":"2","page":94},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-402>٣٦٤ - باب منتهى التلقي</span>\nقال البخاريّ: هو أعلى السوق.\nقال البخاريّ: فيه حديث عبد الله من عمر.\nقال (ح): الضمير في يبينه لرواية جويرية بلفظ: كنا نتلقي الركبان، وأراد البخاريّ بذلك الرد على من استدل به على جواز تلقي الركبان، إذ لا دلالة فيه لتقييده بأعلى السوق، فدل على أن المتلقي الذي أذن فيه ما بلغ السوق. (٢٠٩).\nقال (ع): لم يورد البخاريّ هذا الحدث لما ذكره لأنّه لو أراد ذلك لترجم له (٢١٠)\n_________\n(٢٠٩) فتح الباري (٤/ ٣٧٦).\n(٢١٠) عمدة القاري (١١/ ٢٨٧).","vol":"2","page":95},{"text":"٣٦٥ - باب الذهب بالذهب (٢١١) والطعام بالطعام\nذكر فيه حديث مالك عن نافع عن ابن عمر في النّهي عن المزابنة.\nقال الإسماعيلي: ليس فيه ما ذكره.\nوأجاب (ح) بأنّه أشار إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في رواية الليث عن نافع كما سيأتي (٢١٢).\nقال (ح): هذا الذي قاله لا يساعد البخاريّ (٢١٣).\n_________\n(٢١١) في النسخ هو هكذا، والذي في صحيح البخاريّ باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، وهو الصواب.\n(٢١٢) فتح الباري (٤/ ٣٧٧).\n(٢١٣) عمدة القاري (١١/ ٢٩٠).","vol":"2","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-404>٣٦٦ - باب بيع الفضة بالفضة</span>\nذكر فيه حديث سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر: أن أبا سعيد حدثه مثل ذلك حديثًا عن رسول الله - ﷺ - ولقيه عبد الله من عمر فقال: يا أبا سعيد ما هذا الذي تحدث .. الخ.\nقال (ح) كذا ساقه وفيه اختصار وتقديم وتأخير، وقد أخرجه الإسماعيلي من وجهين عن يعقوب بن إبراهيم شيخ شيخ البخاريّ فيه بلفظ أن أبا سعيد حدثه حديثًا مثل حديث عمر عن رسول الله - ﷺ - يقول: فذكره فظهر بهذه الرِّواية معنى (٢١٤).\n_________\n(٢١٤) وتمام كلام الحافظ في الفتح (٤/ ٣٨٠) قوله: \"مثل ذلك\" أي مثل حديث عمر.\nوقال العيني في عمده القاري (١١/ ٢٩٤) حديث عمر الذى ذكره مضى في باب ما يذكر في بيع الطّعام، والذي قاله الكرماني أقرب، لأنّه مذكور في الباب الذي قبله، وليس بينهما باب آخر، وسيأتي في الباب (٣٧٩) أيضًا.\nويقصد العيني يقول الكرماني قوله أي مثل حديث أبي بكرة في وجوب المساواة.","vol":"2","page":97},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-405>٣٦٧ - باب ما قيل في اللحام والجزار</span>\nقال (ح): [كذا] وقع هنا عند الأكثر، ووقع عند ابن السكن بعد خمسة أبواب وهو أليق لتتوالى تراجم الصناعات (٢١٥).\nقال (ع): توالي التراجم إنّما هو أمر مهم، والبخاري لا يتوقف غالبًا في رواية التناسب بين الأبواب (٢١٦).\nقلت: خالف (ع) ذلك في أوائل الكتاب، وادعى أنّه يظهر تناسب أبواب كتاب العلم مثلًا، وتكلف من ذلك ما سبق.\n_________\n(٢١٥) فتح الباري (٤/ ٣١٢).\n(٢١٦) عمدة القاري (١١/ ١٩٧).","vol":"2","page":98},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-406>٣٦٨ - باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ...﴾ الآية</span>\nذكر فيه حديث أبي هريرة: \"لَيَأْتَينَّ عَلى النَّاسِ زَمَانٌ لا يُبالِي اْلَمْرءُ بِمَا أَخَذَ اْلمَالَ ... \" الحديث.\nقال (ح): تقدّم هذا الحديث قريبًا، ولعلّ البخاريّ أشار بالترجمة إلى ما أخرجه النسائي من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ: \"يَأْتِي عَلى النَّاس زَمَانٌ يَاكُلُونَ الرَّبَا، فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أصَاَبَهُ غُبَارُهُ\" (٢١٧).\nقال (ع): هذا عجيب والترجمة هي الآية، فكيف يشير بها إلى حديث أبي هريرة (٢١٨).\n_________\n(٢١٧) فتح الباري (٤/ ٣١٣).\n(٢١٨) عمدة القاري (١١/ ١٩٩).","vol":"2","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-407>٣٦٩ - باب [ذكر] القين والحداد</span>\nقوله في حديث خباب: كنت قينًا.\nقال (ح): ذكر ابن دريد أن الْقَيْنُ في الأصل الحداد، ثمّ أطلق على كلّ صائغ، وكأن البخاريّ اعتمد القول الصائر إلى التغاير، وليس في الحديث سوي لفظ القين، وكأنّه ألحق به الحداد في الحكم (٢١٩).\nقال (ع): عطف الحداد على القين عطف تفسيري، فلا حاجة إلى هذا التكلف (٢٢٠).\n_________\n(٢١٩) فتح الباري (٤/ ٣١٨).\n(٢٢٠) عمدة القاري (١١/ ٢٠٨).","vol":"2","page":100},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-408>٣٧٠ - باب العطار وبيع المسك</span>\nذكر حديث أبي موسى: \"مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِب المِسْكِ\".\nقال (ح): ليس في حديث الباب سوى ذكر المسك، وكأنّه الحق العطار به لاشتراكهما في الرائحة الطيبة (٢٢١).\nقال (ع): صاحب المسك أعم من أن يكون مالكه أو بائعه، لكن القرائن الخارجية تدخل على أن المراد منه بائعه. انتهى (٢٢٢).\nوهذا ذكره (ح) فحذفه (ع) وادعاه وأورده مورد الاستدراك عليه.\n_________\n(٢٢١) فتح الباري (٤/ ٣٢٤).\n(٢٢٢) عمدة القاري (١١/ ٢٢٠).\nوقال البوصرى (ص ٢٤١): إن الحديث الشريف مبني في جزءيه على المجاز، واقتدى فيه في التّرجمة، والشيخان اختلفا في طريق المجاز، فكل تبع طريقًا مطروقًا، والمعنى المراد على الجميع ظاهر، فارتفعت المحاكمة حينئذ بطبيعتها. قلت: لكن بقي أن العلّامة العيني لم يذكر ما قاله الحافظ بقوله في تفسير \"كحامل المسك\" وهم أعم من أن يكون صاحبه أو لا. كما قال الحافظ وأروده مورد الاستدراك.","vol":"2","page":101},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-409>٣٧١ - باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء</span>\nقال (ع): ما حاصله أن النمرقة الّتي فيها التصاوير يمتنع استعمالها للرجال والنساء معًا، وإن كان حديث عمر يخص المنع فيه بالرجال، قال: وهذا الموضع تعسف فيه الشراح والذي ذكرته فتح من الأنوار الإلهية والفيوض الربانية. انتهى.\nولم يزد على ما قرره (ح) شيئًا بل أغار عليه وغير بعض العبارة، ثمّ زعم أنّه فتح عليه، فهو نظير من أصبح مفلسًا فوجد دينارًا لغيره، فاستلبه بغير رضاه، ووسع به على عياله، وقال لهم: فتح عليَّ اليوم (٢٢٣).\n_________\n(٢٢٣) انظر: فتح الباري (٤/ ٣٢٥) وعمدة القاري (١١/ ٢٢٣).","vol":"2","page":102},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-410>٣٧٢ - باب صاحب السلعة أحق بالسَّوْمِ</span>\nقال ابن بطّال: لا خلاف بين العلماء في هذا الحكم.\nقال (ح): ليس ذلك بواجب (٢٢٤).\nقال (ع): ولا يفهم من قوله: \"أحق\" الوجوب (٢٢٥)\nقلت: ولا عدمه فيتعين ذكر بيان الحكم.\n_________\n(٢٢٤) فتح. الباري (٤/ ٣٢٦).\n(٢٢٥) عمدة القاري (١١/ ٢٢٥).","vol":"2","page":103},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-411>٣٧٣ - باب ما يكره من الخداع في البيع</span>\nقال (ح) في التعقب على ابن حزم في قوله: يتعين لفظ لا خيانة ولا يجزئ بدلها لا غش ولا خديعة ولا غير ذلك ممّا يؤدِّي معناه، ومن أسهل ما يردّ عليه أن الصحابي الذي أمر بذلك كان يقول: لا خيانة ولا خذابة بالتحتانية وبالذل المعجمة بدلها، ومع ذلك يشهدون له بأن النّبيّ - ﷺ - جعله بالخيار (٢٢٦).\nقال (ع): هذا عجيب كيف يكون هذا سهل وهو يقول به عند العجم وكلامه هو عند القدرة (٢٢٧).\nقلت: لم يفهم مراد المورد فاعترض.\n_________\n(٢٢٦) فتح الباري (٤/ ٣٣٨).\n(٢٢٧) عمدة القاري (١١/ ٢٣٤).","vol":"2","page":104},{"text":"قوله:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-412>٣٧٤ - باب ما ذكر في الأسواق</span>\nقوله: وفيهم أسواقهم.\nعند أبي نعيم: أشرافهم بمعجمه وراء.\nوعند الإسماعيلي: وفيهم سواهم، أي غيرهم.\nوقال: وقع عند البخاريّ أسواقهم وأظنه تعجيبًا فإن الكلام في الخسف بالناس لا بالأسواق.\nوقال (ح): بل لفظ سواهم تصحيف، فإن بمعنى قوله: ومن ليس منهم فيلزم التكرار والأولى عدمه (٢٢٨).\nقال (ع): لا نسلم أن سواهم تصحيف لا يوجهه (٢٢٩).\nقلت: إنّما المراد من جهة صحة الروإية.\nقوله: \"يُبْعَثُونَ عَلى نِيَّاتِهِمْ\".\nقال (ح): استدل به على عقوبة من يوجد مع شَرَبَةُ الخمر وإن لم يشرب، وفيه نظر، لأنّ العقوبة في الحديث سماوية فلا يقاس عليها (٢٣٠).\nقال (ع): العقوبات الشرعية أيضًا سماوية (٢٣١).\n_________\n(٢٢٨) فتح الباري (٤/ ٣٤٠).\n(٢٢٩) عمدة القاري (١١/ ٢٣٦).\n(٢٣٠) فتح الباري (٤/ ٣٤١).\n(٢٣١) عمدة القاري (١١/ ٢٣٧)","vol":"2","page":105},{"text":"قوله: عن أنس كان النّبيّ - ﷺ - بالسوق ... الحديث، ثمّ حدثته دعاء رجل يالبقيع ... الحديث.\nقال ابن التين: ليس في هذه الرِّواية للسوق ذكر.\nفأجاب (ح): فائدة إيراد الطريق الثّانية بيان المراد بأن السوق الّتي في الطريق الأولى هي الّتي كانت يالبقيع (٢٣٢).\nقال (ع): هذا يحتاج لدليل (٢٣٣).\nقلت: كون الخروج واحدًا فإن كلًا من الطريقين رواية حميد عن أنس، ومن يخفى عليه مثل هذا مع وضوحه هل ينبغي أن يعترض.\n_________\n(٢٣٢) فتح الباري (٤/ ٣٤١).\n(٢٣٣) عمدة القاري (١١/ ٢٣٩).","vol":"2","page":106},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-413>٣٧٥ - باب ما يستحب من الكيل</span>\nذكر فيه حديث المقدام: \"كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَاركْ لَكُمْ فِيهِ\".\nقال (ح): الذي يظهر لي في جواز ما اعترض به المهلب أنّه يعارضه حديث عائشة: كان عندي شطر شعير فأكلت منه حتّى طال عليَّ.\nوكان يعني أن يقال حديث المقدام: فمن شري فليكيل فإن البركة تحصل له بامتثال أمر الشارع.\nوحديث عائشة: فيمن كال الشيء على وجه الاختبار، ثمّ ذكر جواب المحب الطّبريّ (٢٣٤).\nقال (ع): هذا الذي قاله أنّه ظاهر ليس بظاهر، كيف يقول في الشيء الذي هو واجب مستحب (٢٣٥).\nقلت: انظر وتنزه.\n_________\n(٢٣٤) فتح الباري (٤/ ٣٤٦).\n(٢٣٥) عمدة القاري (١١/ ٢٤٧).","vol":"2","page":107},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-414>٣٧٦ - باب بركه صاع النّبيّ - ﷺ - ومده</span>\nوقع في رواية النسفي: ومدهم، وهذا لأبي ذر عن المستملي والسرخسي وفي رواية الإسماعيلي وأبو نعيم.\nقال (ح): في التّرجمة حذفت، والتقدير بركة صاع أهل مدينة النّبيّ - ﷺ - ومدهم (٢٣٦).\nقال (ع): هذا التعسف لأجل عود الضمير غير موجه ولا مقبول، لأنّ التّرجمة في بيان بركة صاع النّبيّ على الخصوص، ولا بيان صاع أهل المدينة مع اختلاف صيعانهم (٢٣٧).\nقلت: المراد بصاعهم ما قدروه على صاع النّبيّ - ﷺ - خاصّة.\nوقد قال (ع) بعد قليل: وجه الضمير في مدهم أن يعود إلى أهل المدينة، وان لم يمض ذكرهم، لأنّهم اصطلحوا على الصاع والمد كما اصطلح أهل الشّام على المكوك انتهى (٢٣٨).\nفوقع في التعسف الذي عابه.\n_________\n(٢٣٦) فتح الباري (٤/ ٣٤٧).\n(٢٣٧) عمدة القاري (١١/ ٢٤٧).\n(٢٣٨) عمدة القاري (١١/ ٢٤٨).","vol":"2","page":108},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-415>٣٧٧ - باب ما يذكر في بيع الطّعام والحكرة</span>\nذكر فيه حديث ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطّعام مجازفة ... الحديث.\nوحديث ابن عبّاس في النّهي عن بيع الطّعام حتّى يستوفي.\nوحديث ابن عمر نحوه.\nوحديث طلحة مع عمر في الصّرف وشرط القبض.\nقال الإِسماعيلى: ليس في أحاديث الباب ذكر للحكرة.\nقوله في حديث مالك بن أوس أنّه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتّى تجيء جارتنا مع العانة.\nقال سفيان: هذا الذي حفظناه عن الزّهريُّ ليس فيه زيادة قال: أخبرنا مالك بن أوس.\nقال (ع): أشار سفيان إلى القصة المذكورة وأنّه حفظ المتن بغير زيادة وأبعد الكرماني فقال: غرض سفيان تصديق عمرو وأنّه حفظ نظير ما روي (٢٣٩).\nقال (ع): لم يبعد بل غرضه هذا والإشارة إلى أنه حفظه بن الزهري فقال: أخبرني، فقال الزهري: أخبرني مالك (٢٤٠).\nكذا قال.\n_________\n(٢٣٩) فتح الباري (٤/ ٣٤٨).\n(٢٤٠) عمدة القاري (١١/ ٢٥٢).","vol":"2","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-416>٣٧٨ - باب بيع الطّعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك</span>\nقال (ح): لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكأنّه لم يثبت على شرطه، فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض (٢٤١).\nقوله: زاد إسماعيل من ابْتاع طعامًا فلا يدفعه حتّى يقبضه زيادة في المعنى على قوله: حتّى يستوفيه يالكيل بأن يكمله البائع ولا يقبضه المشتري، بل يحبسه لأجل فقد الثّمن (٢٤٢).\nقال (ع): الأمر فيه بالعكس لأنّه إذا أقبضه بعضه صدق أنّه أقبضه ولا يقال استوفاه (٢٤٣).\n_________\n(٢٤١) قال العيني في عمده القاري (١١/ ٢٥٣) ويمكن أن يجاب عنه بأنّه استنبط من حديثي الباب أن بيع ما ليس عندك داخل في البيع قبل القبض، ولا حاجة إلى ما قاله بعضهم، فذكر قول الحافظ الذي في الفتح (٤/ ٣٤٩)\n(٢٤٢) فتح الباري (٤/ ٣٥٠).\n(٢٤٣) عمدة القاري (١١/ ٢٥٥).","vol":"2","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-417>٣٧٩ - باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتّى يأذن له أو يترك</span>\nقال (ح): أورد فيه حديث ابن عمر وأبي هريرة بلفظ: \"وَأَنْ يَسُومَ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أخِيهِ\" وإلى ما أخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر: \"لَا يبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْع أَخِيِه حتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ\" (٢٤٤).\nقال (ع): الذي، وقع في الكتاب للإشارة إليه له وجه، وأمّا الإشارة إلى ما ليس في كتابه فوجه بعيد لكونه غير مذكور في كتابه مع أن الاستثناء يختص بالنِّكاح (٢٤٥).\nكذا قال، وقد أكثر من إنكار الإشارة إلى موضع آخر مطلقًا، والآن فصل بين ما في الكتاب وما ليس في غيره، ثمّ تخصيصه الإستثناء بالنِّكاح لا يردّ عليّ المصنف؛ لأنّه يكون في البيع بالقياس، ولا سيما وقد وقع في رواية النسائي التقييد في البيع أيضًا.\nقوله: مثل ذلك، إلى مثل حديث عمر الماضي قرييًا في طلحة من عبيد الله.\nتكلف الكرماني هنا فقال: قوله: مثل ذلك أي مثل حديث أبي بكر في وجوب المساواة، قال: ولوقف على رواية الإسماعيلي لما عدل عنها.\n_________\n(٢٤٤) فتح الباري (٤/ ٣٥٣).\n(٢٤٥) عمدة القاري (١١/ ٢٥٧).","vol":"2","page":111},{"text":"قال (ع): الذي قاله الكرماني أقرب لأنّه مذكور في الباب الذي قبله.\nقلت: لكن سياق حديث عمر أشبه بسياق حديث أبي سعيد من سياق أبي بكرة، ويؤخذ من تعبيره بقوله: ذلك، إرادة الإشارة إلى البعيد دون القريب (٢٤٦).\n_________\n(٢٤٦) تقدّم، انظر: التعليق (٢١٤) الماضي.","vol":"2","page":112},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-418>٣٨٠ - باب بيع المزابنة</span>\nقال (ح): في حديث زيد بن ثابث أن النّبيّ - ﷺ - بعد ذلك أي بعد قوله: \"وَلَا تَبيِعوُا التَّمْرَ بالتَّمْرِ\" في بيع الْعَرِيَّةِ بالرُّطَبِ أَوْ بالتَّمْرِ، ولم يرخص في غيره، هذا من أصرح ما ورد في الرد علي من حمل من الحنفية النهي عن بيع التّمر بالتّمر على عمومه، ومنع أن يكون بيع العرية مستثنى منه، وكذا من زعم منهم، أن بيع العرية منسوخ بالنهي عن بيع التّمر بالتّمر لأنّ المنسوخ لا يكون إِلَّا بعد الناسخ، وهذا قد صرح بأن الأدب في بيع العرية متراخي عن النّهي، وكذا في قوله بيع العرية رد على من زعم منهم أن العرية في الهِبَة خاصّة (٢٤٧).\nقال (ع): إبقاء النّهي على العموم أولى من إبطال شيء منه، لأنّ العموم ثابث بيقين (٢٤٨)، وقول زيد رخص بعد ذلك، لأنّ معناه أنّه أظهر بعد نهيه عن بيع التّمر أن بيع العرية رخصة، لا أنّه مستثنى من عموم النهي (٢٤٩).\nقوله في حديث أبي سعيد: والمزابنة اشتراء التّمر بالتّمر في رؤوس النخل.\nزاد في رواية الإسماعيلي: كيلًا، كذا وقع في حديث ابن عمر الذي قبله.\n_________\n(٢٤٧) فتح الباري (٤/ ٣٨٥).\n(٢٤٨) عمدة القاري (١١/ ٢٩٩).\n(٢٤٩) عمدة القاري (١١/ ٢٩٩).","vol":"2","page":113},{"text":"وليس قوله كيلًا قيدًا في هل يشترط وجوده (٢٥٠).\nقال (ع): لا نسلم ذلك لأنّ الاشتراط إنّما يكون ومعيار الزبيب والتّمر الكيل (٢٥١).\nقلت: يصح الشراء في أكثر المشاهد للمتعاقدين إذ أخطأ به معرفة، ولو لم يدخله الكيل ولا الوزن ولا الذرع في الثّوب ولا الأرض.\n_________\n(٢٥٠) فتح الباري. (٤/ ٣٨٦).\n(٢٥١) عمدة القاري (١١/ ٣٠٠) وفي المخطوطات الثلاث وقعا بين الزبيب والتّمر الكيل والصّحيح من عمدة القاري.","vol":"2","page":114},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-419>٣٨١ - باب بيع الثمر على رؤوس النخل</span>\nقوله: في خمسة أوسق.\nقال (ح): قال المازري: ذهب ابن المنذر إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق، لوروده في حديث جابر من غير شك يعني فيما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي من حديثه بلفظ: رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وفي هذا نظر، لأنّه لا وجود له في شيء من كتب ابن المنذر (٢٥٢).\nقال (ع): ولا يلزم من هذا النفي الرد لما نقله المازري لإمكان إطلاعه على ما لم يطلع عليه (٢٥٣).\nقلت: لو كان ذلك إطلاع لأبرزت هذ ابن كلام ابن المنذر، وكان يتم لك الاعتراض، وإلا فالمذاهب لا تثبت بالإجماع.\n_________\n(٢٥٢) فتح الباري (٤/ ٣٨٨).\n(٢٥٣) عمدة القاري (١١/ ٣٠٤).","vol":"2","page":115},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-420>٣٨٢ - باب تفسير العرايا</span>\nقوله: وقال موسى من عقبة ... الخ.\nقال (ح): لعلّ غرضه أنّه مشبه من عروت إذا ترددت لا من العرى، قاله الكرماني (٢٥٤).\nقال (ع): هذا توجيه بعيد جدًا وليس في كلامه ما يبين غرضه (٢٥٥).\n_________\n(٢٥٤) فتح الباري (٤/ ٣٩٣).\n(٢٥٥) وأول كلام العيني في عمدة القاري (١١/ ٣٠٧) بعد نقله كلام الكرماني: قلت: وتبعه بعضهم، بل أخذ منه بقوله: لعلّه أراد أن يبين أنّها مشتقة من عروت إلى آخره نحو ما قاله الكرماني.","vol":"2","page":116},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-421>٣٨٣ - باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها</span>\nقال (ح): هذه الترحمة معقودة لحكم بيع الأصول، والتي بعدها لحكم بيع ثمار النخل (٢٥٦).\nقال (ع): هذا كلام فاسد، بل كلّ من الترجمتين لبيع الثمار، والأولى لثمار النخل، والثّانية للثمار كلها، لأنّ عين النخل لا تحتاج عند البيع أن تقيد ببدو الصلاح (٢٥٧).\nكذا قال، وفائدته أنّه ينقسم إلى بيع دون الثمرة أو الثمرة دون النخل أو هما معًا، ففي الأولى لا يتقيد بصلاح الثمر دون الآخر.\n_________\n(٢٥٦) فتح الباري (٤/ ٣٩٧).\n(٢٥٧) عمدة القاري (٦/ ١٢).","vol":"2","page":117},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-422>٣٨٤ - باب من باع نخلًا قد أبرت</span>\nذكر حديث نافع عن ابن عمر: \"أيُّمَا نَخْلٍ بيِعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ ... \" الخ.\nوهو من هذا الوجه موقوف، ودل فيه وكذلك العبد والحرث (٢٥٨).\nقال (ع): الحرث هو الزّرع ... إلى أن قال: ولم أر أحدًا من الشراح نبه على شرح هذا الموضع مع دعوى بعضهم الدعاوى العريضة في هذا الفن (٢٥٩).\nقلت: ذكر ما يتعلّق بذلك مبسوطًا في كتاب الشرب، وذكر هنا ما يتعلّق بالنخل المؤبرة مستوفى نقله (ع) برمته، وزاد ما يتعلّق يالقيد والحرث، والسبب في تأخير (ح) ترجمته هنا أن سياق الحديث هنا لم يصرح فيه برفع الحديث، وصرح به هناك واختلف الرواة في رفع جميعه أو بعضه فاستوفى الكلام على ما يتعلّق بذلك جميعه هناك، فلما لم يره (ع) هنا ظن أنّه أغفله فقال: لم أر، وهو معذور والله المستعان.\n_________\n(٢٥٨) فتح الباري (٤/ ٤٠٢).\n(٢٥٩) عمدة القاري (١٢/ ١١).","vol":"2","page":118},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-423>٣٨٥ - باب بيع الجمّار وأكله</span>\nذكر حديث ابن عمر: كنت عند النّبيّ - ﷺ - وهو يأكل الجمار ...... الحديث.\nقال ابن بطّال: بيع الجمار وأكله من المباحات اتفاقًا، وكل ما انتفع به للأكل جاز بيعه.\nوقال الكرماني: لعلّ الحديث مختضر ممّا فيه ذلك أو غرضه الإشارة إلى أنّه لم يجد حديثًا على شرطه يدلُّ لذلك،\nقال (ح): بل للترجمة فائدة وهي دفع موهم المنع من بيعه إذ قد يظن أن فيه إفساد أو إضاعة وليس كذلك (٢٦٠).\nقال (ع): المقصود من التّرجمة أن يدلّ على شيء في الحديث الذي في الباب، وهذا الذي قاله أجنبى من ذلك وليس بشيء على ما لا يخفى (٢٦١).\nكذا قال.\n_________\n(٢٦٠) فتح الباري (٤/ ٤٠٥).\n(٢٦١) عمدة القاري (١٢/ ١٥).","vol":"2","page":119},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-424>٣٨٦ - باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي</span>\nذكر فيه حديث ابن عمر في قصة الثّلاثة في الغار.\nقال (ح): طريق الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا والخلاف فيه شهير، ولكن يتقرر هنا بأن النّبيّ - ﷺ - ما ساق الثّناء والمدح على فاعله وأقره على ذلك، فلو كان لا يجوز لبينه فبهذا التقرير يصح الاستدلال بمجرد كونه شرع من قبلنا (٢٦٢).\nقال (ع): شرع من قبلنا بل سببًا ما لم يقض الشارع الإِنكار عليه، وهنا طريق أخرى في الجواز، وهو أنّه ذكر هذه القصة في معرض المدح والثناء على فاعلها فأقره على ذلك ولو كان لا يجوز لبينه (٢٦٣).\nقلت: جمع بين عارين فإنّه رد النقل بالصدر، والخلاف محكي في كتب أصول الفقه مع اختلاف الترجيح، ثمّ ما اكتفى بذلك حتّى أغار على ما جعله (ح) في معرض ارتفاع الخلاف فجعله وجهًا آخر فأفهم أنّه أفاده.\n_________\n(٢٦٢) فتح الباري (٤/ ٤٠٩).\n(٢٦٣) عمدة القاري (١٢/ ٢٥).","vol":"2","page":120},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-425>٣٨٧ - باب قتل الخنزير</span>\nذكر فيه عن أبي هريرة: أن عيسى حين ينزل إلى الأرض يقتل الخنزير.\nقال (ح): وجه دخول قتل الخنزير في أبواب البيع الإِشارة إلى أن كلما أمر بقتله لا يجوز بيعه، وقد صرح في حديث جابر المعلق بتحريم بيع الخنزير (٢٦٤).\n_________\n(٢٦٤) فتح الباري (٤/ ٤١٤).\nولم يذكر الحافظ المصنف اعتراض العلّامة العيني وإليكم نصه كما في عمدة القاري (١٢/ ٣٤) قلت: فيه نظر من وجهين:\nأحدهما: أنّه يحتاج إلى بيان الموضع الذي أمر النّبيّ - ﷺ - بقتل الخنزير، وتحريم بيعه لا يستلزم جواز قتله.\nوالآخر: أن قوله \"ما أمر بقتله لا يجوز بيعه\" فليس بكلي، فإن الشارع أمر بقتل الحيات صريحًا مع أن جماعة من العلماء منهم أبو اللَّيث قالوا: يجوز بيع الحيات إذا كانت ينتفع بها للأدوية.","vol":"2","page":121},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-426>٣٨٨ - باب لا يذاب شحم الميتة</span>\nذكر فيه بلغ عمر ﵁ أن فلانًا باع خمرًا فقال: قاتل الله فلانًا.\nوفيه: \"قَاتَلَ الله الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَملُوهَا فَبَاعُوهَا\".\nقال (ع): هذا لا يسمى تشبيهًا. وإنّما هو تمثيل (٢٦٥).\nقلت: هذه مؤاخذة سهلة.\nقال (ح): واستدل على تحريم بيع جثة الكافر إذا قتلناه وأراد الكفار شراءه (٢٦٦).\nقال (ع): هذا الاستدلال غير ظاهر (٢٦٧).\n_________\n(٢٦٥) عمدة القاري (١٢/ ٣٧) وليس في النسخ الثلاث قول الحافظ المعترض عليه، وهو كما في الفتح (٤/ ٤١٥) ووجه تشبيه عمر بيع المسلمين الخمر ببيع اليهود المذاب من الشحم الاشتراك في النهي عن تناول كلّ منهما.\n(٢٦٦) فتح الباري (٤/ ٤١٥).\n(٢٦٧) عمدة القاري (١٢/ ٣٧).","vol":"2","page":122},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-427>٣٨٩ - باب إثم من باع حرًا</span>.\nقال (ح): الحر الظّاهر أن المراد من بني آدم، ويحتمل ما هو أعم من ذلك فيدخل مثل الموقوف (٢٦٨).\nقال (ع): لا معنى لهذا الكلام ولا طائل تحته لأنّه إن أراد لفظ حر يستعمل في معاني كثيرة فلا عموم فيه ... إلى آخر كلامه (٢٦٩).\nوالناظر فيه يعرف من يستحق المذكور والله المستعان.\n_________\n(٢٦٨) فتح الباري (٤/ ٤١٧).\n(٢٦٩) عمدة القاري (١٢/ ٤١).","vol":"2","page":123},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-428>٣٩٠ - باب بيع المدبر</span>\nذكر فيه حديث: \"إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيُجَلِّدْهَا اْلحَدَّ ... إلى أن قال: فَلْيَبِعْهَا\".\nقال (ح): وجه دخوله في هذا الباب عموم الأمر ببيع الأمة إذا زنت، فيشمل ما إذا كانت مدبرة فيؤخذ منه جواز بيع المدبرة في الجملة (٢٧٠).\nقال (ع): سبق الكرماني إلى شيء من هذا الكلام الأخير واهي، لأنّ الأخذ لا يكون إِلَّا بدلالة من اللّفظ، فهذا القائل لا يدري ما قاله (٢٧١).\nكذا قال، ومن لم يفهم ما قال لا خطاب معه.\n_________\n(٢٧٠) فتح الباري (٤/ ٤٢٣).\n(٢٧١) عمدة القاري (١٢/ ٥٠).","vol":"2","page":124},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-429>كتاب السلم</span>\nقوله في حديث ابن عبّاس: يسلفون في التّمر العام والعامين.\nقال (ح): بالنصب على نزع الخافض أو المصدر (٢٧٢).\nقال (ع): هذا غلط لا يخفى، ومن مس شيئًا من العربيّة لا يقول هذا، ولكن لو بين وجه وهو يبين وجه ما قاله (ح) (٢٧٣).\nقلت: لو لم يكن في هذا المعترض إِلَّا هذا الموضع لكفى به فضيحة، فلله الحمد على ما أنعم.\n_________\n(٢٧٢) فتح الباري (٤/ ٤٢٩).\n(٢٧٣) عمدة القاري (١٢/ ٦٢) ولفظ العمدة ولكن لو بين وجهه لكان له وجه. وقال البوصيرى (ص ٢٤٧) لا أدري والله ما سبب هذه الغارة، وهذه العجرفة الّتي صدرت منه في حق من ذكر حكما من الأحكام من غير أن يوضحه أو يذكر سببه؟ وهل لا يلزم تعميم ذلك في كلّ ما ماثلها؟ وذلك يعم جميع النَّاس، بل ينكره ولا يقر به.\nففي المحاكمة (٨٩) بعد المئة. وما عهدها ببعيد عند قول ابن حجر: مصدر في موضع الحال. قال بعده: قلت: قوله: مصدر ليس بصحيح. فهل بالله يحسن بعالم أن يقول بعده ردًا عليه: هذا غلط لا يخفى، ومن مس شيئًا من العربيّة لا يقول هذا، ولكن لو بين وجهه لكان له وجه؟ ثم بين ﵀ الوجه الذي ظهر له والله أعلم.","vol":"2","page":125},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-430>كتاب الشُّفعَةِ</span>\nقال (ح): هي بضم الشين المعجمة وسكون الفاء وغلط من حركها (٢٧٤).\nقال: وقال صاحب تثقيف اللسان: الفقهاء يحركون الفاء والصواب الإسكان.\nقال (ح): هذا لا ينبغي، أن ينسب الفقهاء إلى الغلط صريحًا لمراعاة الأدب، وكان ينبغي أن يقول: والصواب الإِسكان كما قاله صاحب تثقيف اللسان (٢٧٥).\nقلت الذي قاله (ح) هو الأدب، لأنّه نسب الغلط لمن قال ذلك من الفقهاء، فأومأ إلى أن إطلاق صاحب التثقيف النقل عن الفقهاء مردود، لأنّ جمهور الفقهاء يقولونه بالإِسكان، فإن ثبت أن بعضهم قالها بالتحريك فقدوهم، وهذا المعترض ييادر للإنكار قبل التأمل.\n_________\n(٢٧٤) فتح الباري (٤/ ٤٣٦).\n(٢٧٥) عمدة القاري (١٢/ ٧١).","vol":"2","page":126},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-431>كتاب الإجارة</span>\n٣٩١ - باب رعي الغنم على قراريط\n\nقال (ح): على بمعنى الباء وهي السببية أو المعاوضة، وقيل: أنّها ظرفية (٢٧٦).\nقال (ع): كونها للسببية غير بعيد، وكونها للظرفية بعيد ... إلى أن يقال: أن القراريط اسم موضع (٢٧٧).\nقال (ح): خطأ ابن الجوزي تبعًا لابن ناصر سُوَيْدا في تفسيره للقراريط بالنقد، ولكنه يترجح بأن أهل مكّة لا يعرفون مكانًا يقال له قراريط (٢٧٨).\nقال (ع): وكذلك لا يعرفون القيراط من النقد، لأنّ في الحديث الصّحيح: \"سَتَفْتَحُونَ أرْضًا يُذْكَرُ فيِهَا اْلقيراَطُ\" لكن لا يلزم من عدم معرفتهم واحدًا منها أن لا في يكون النّبيّ - ﷺ - علم، ويؤيد المكان كلمة عليَّ فإنها للاستعلاء حقيقة، وأمّا النقد فيكون بطريق المجاز، والمجاز لا يكون إِلَّا بقدر الحقيقة (٢٧٩).\nقلت: دعواه نفي معرفتهم لا يساعده الخبر الذي استدل به.\n_________\n(٢٧٦) فتح الباري (٤/ ٤٤١).\n(٢٧٧) عمدة القاري (١٢/ ٧٩).\n(٢٧٨) فتح الباري (١٤/ ٤٤١).\n(٢٧٩) عمدة القاري (١٢/ ٨٠).","vol":"2","page":127},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-433>٣٩٢ - باب استئجار المشركين عند الضّرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام</span>\nقال (ح): ذكر للأول قصة الدّليل في الهجرة، وللثاني معاملة أهل خيبر، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم حتّى يصح الاستثناء (٢٨٠).\nقال (ع): كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته يهود خيبر على الزراعة في معنى استئجارهم صريحًا (٢٨١).\nقلت: راحت مشرقة ورحت مغربًا.\nثمّ قال هذا المعترض: وقوله في حديث عائشة: واستأجر رجلًا من بني الديل ... إلى قوله: وهو على دين كفار قريش صحيح في أنّهما استأجرًا الكافر إذ لم يجدا أحدًا من أهل الإسلام، فالنظر باق (٢٨٢).\nقوله: عن عائشة قالت: واستأجر.\nقال (ح): كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت ولغيرها بدونها وهي ثابتة في الحديث حيث ساقه بطوله لأنّ هذا القدر معطوف على أشياء قبلها،\n_________\n(٢٨٠) فتح الباري (٤/ ٤٤٢).\n(٢٨١) عمدة القاري (١٢/ ٨٠).\n(٢٨٢) عمدة القاري (١٢/ ٨١).","vol":"2","page":128},{"text":"ووهم من زعم أن المصنف زاد واوًا للتنبيه على أنّه اقتطع هذا المقدار من الحديث (٢٨٣).\nقال (ع): بل وهم هذا القائل في نقل كلام الكرماني قوله: واستأجر ذكر بالواو إشعارًا بأنّه قد تقدّم لها كلمات أخر في حكاية الهجرة فعطف هذا عليها (٢٨٤).\nقلت: من أخبره بأن (ح) أراد بقوله: وهم من أنّه وهم الكرماني حتّى يجزم به، سلمنا ولكن ليس قوله إشعارًا يشعر بذلك.\n_________\n(٢٨٣) فتح الباري (٤/ ٤٤٢).\n(٢٨٤) عمدة القاري (١٢/ ٨١).","vol":"2","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-434>٣٩٣ - باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب</span>\nقالن (ح): الأحياء جمع حي، والمراد به طائفة من العرب مخصوصة ... إلى أن قال: واعترض بأن الحكم لا يختلف بالأمكنة ولا بالأجناس، ويمكن الجواب بأنّه ترجم بالواقع ولم يتعرض لنفي غيره، ثمّ ترجم بعد ذلك في الطيب المشروط في الرقية بقطيع من الغنم، وترجم أيضًا الرقيا بفاتحة الكتاب (٢٨٥).\nقال (ع): هذا جواب غير مقنع لأنّ القيد شرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، وهذا القائل ما اكتفى بهذا الجواب الذي لا يرضى حتّى قال: والأحياء جمع حي، والمراد به طائفة من العرب، فإن هذا الكلام يشعر بالتقييد، والأصل في الباب الإطلاق (٢٨٦).\nقلت: ظن أن قوله مخصوصة قيد في الإجارة، وليس كذلك، وإنّما المراد أنواع العرب ينقسم إلى شعب وحي وقبيلة وغير ذلك.\nقال (ح): الأحاديث المذكورة يعني الواردة في الزجر عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا يعارض الأحاديث الصحيحة (٢٨٧).\nقال (ع): لا نسلم عدم قيام الحجة، فإن حديث القوس صحيح وفيه الوعيد الشديد (٢٨٨).\n_________\n(٢٨٥) فتح الباري (٤/ ٤٥٣).\n(٢٨٦) عمدة القاري (١٢/ ٩٥).\n(٢٨٧) فتح البارى (٤/ ٤٥٣ - ٤٥٤).\n(٢٨٨) عمدة القاري (١٢/ ٩٦).","vol":"2","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-435>٣٩٤ - باب من كلم موالي العبد أن يخففوا من خراجه</span>\nقوله: عن حميد عن أنس: دعى النّبيّ - صلّى لله عليه وسلم - غلامًا.\nقال (ح): هو أبو طيبة كما تقدّم قبل بباب (٢٨٩).\nقال (ع): من أين علم أنّه هو، ولم لا يجوز أن يكون غيره، ومن ادعى أن النّبيّ - ﷺ - لم يكن له إِلَّا حجام واحد فعليه البيان (٢٩٠).\nقلت: الأصل عدم التعدد في ادعائه، فهو الذي يلزمه البيان، ثمّ إنَّ مستند (ح) في أنّه أبو طيبة أنّه أخرجه قبل بباب من طريق حميد عن أنس أن أبا طيبة حجم النّبيّ - ﷺ - .... فذكر الحديث كما هنا، وهل يلزم من الاتحاد هنا الاتحاد؟ مخرج الحديث واتحاد القصة أن لا يكون حجام آخر حجم النّبيّ - ﷺ - مرّة أخرى.\nوأعجب من ذلك أن (ع) أورد لما ادعاه من جواز أن يكون المراد في هذه القصة غير أبي طيبة حديثين عن جابر وعن أبي هريرة أن أبا طيبة هو حجم النّبيّ - ﷺ -، وليس في واحد منهما ما في حديث أنس أنّه كلم مواليه فخففوا من خراجه.\n_________\n(٢٨٩) فتح الباري (٤/ ٤٥٩).\n(٢٩٠) عمدة القارى (١٢/ ١٠٣).","vol":"2","page":131},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-436>٣٩٥ - باب كسب البغي والإِماء</span>\nقوله: وكره إبراهيم النخعي أجر النائحة والقينة.\nقال (ح): كأنّه أشار إلى أن النّهي في حديث أبي هريرة يعني المذكور في الباب وهي نهي عن مهر البغي محمول على ما إذا كانت الحرفة ممنوعة شرعًا أو تحر إلى أمر ممنوع شرعًا بجامع ما بينهما من ارتكاب المعصية (٢٩١).\nقال (ع): هذا لا يصلح لمناسبة ذكر هذا الأمر في هذا الباب، لكن يمكن أن يقال: كسب البغي وأجر النائجة مناسبة من حيث أن كلا منهما معصية وأن إجارة كلّ منهما باطلة (٢٩٢).\nقلت: فانظر واحمد ربك على العافية.\nقال (ح): قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب (٢٩٣).\nقال (ع): المفهوم لا يصح نفيه، ولكن الذي هنا أن إِنْ ليست للشرط بل بمعنى إذ (٢٩٤).\nقلت: كلّ جائز، والمراد بالأول لا مفهوم له يعمل به، وقد أطلق ذلك كبار أهل العلم، وهذا مرادهم، واشتهر فأغنى عن التقييد.\n_________\n(٢٩١) فتح الباري (٤/ ٤٦٠).\n(٢٩٢) عمدة القاري (١٢/ ١٠٣).\n(٢٩٣) فتح البارى (٤/ ٤٦١).\n(٢٩٤) عمدة القاري (١٢/ ١٠٤).","vol":"2","page":132},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-437>٣٩٦ - باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما</span>\nقال (ح): ذهب الكوفيون والليث إلى فسخ الإجارة بموت أحد المتواجرين واحتجوا بأن الوارث ملك الرقبة، والمنفعة تبع لها، فارتفعت يد المستأجر بموت الذي آجره، وتعقب بأن المنفعة قد تنفك عن الرقبة كما يجوز بيع مسلوب المنفعة (٢٩٥).\nقال (ع): هذا كلام واهي جدًا لأنّ المنفعة عرض، والعرض كيف يقوم بذاته ومسلوب المنفعة ليس فيه منفعة (٢٩٦).\nقلت: هو اعتراض من لا يعرف معنى مسلوب المنفعة.\n_________\n(٢٩٥) فتح الباري (٤/ ٤٦٢).\n(٢٩٦) عمدة القاري (١٢/ ١٠٧).","vol":"2","page":133},{"text":"٣٩٧ - باب الكفالة في القرض\n\nقوله في حديث أبي هريرة في الذي اقترض ألف دينار ... إلى أن قال: \"اللَّهُمَّ إنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلَانًا أَلْفَ دِينَارٍ\".\nقال (ح): كذا وقع هنا، والمعروف بتعديته بحرف الجر، كما وقع في رواية الإسماعيلي استسلفت من فلان (٢٩٧).\nقال (ع): هذا غير موجه لأنّ تسلفت من تفعلت، واستسلفت من استفعلت (٢٩٨).\nقلت: المراد بالتشبيه إثبات حرف الجر.\nقال (ح): لم أقف على اسم واحد منهما من الصّحابة الذين نزلوا مصر من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلًا جاء إلى النجاشي فقال: أسلفني ألف دينار ... فذكر الحديث بنحوه، فيجوز أن يكون نسبة النجاشي إلى بني إسرائيل بطريق التبع لهم لا أنّه من نسلهم (٢٩٩).\nقال (ع): هذا الكلام في البعد إلى حد السقوط، ولأن في الحديث أن السائل والمسؤول من بني إسرائيل في الأرض، والنسبة بعد عظيم.\n_________\n(٢٩٧) فتح الباري (٤/ ٤٧١).\n(٢٩٨) عمدة القاري (١٢/ ١١٧)\n(٢٩٩) فتح الباري (٤/ ٤٧١).","vol":"2","page":134},{"text":"وأمّا قوله: نسب إليهم بالاتباع فيأباه من له نظر تام في التصرف في وجوه معاني الكلام (٣٠٠).\nقلت: المراد بالاتباع الاتباع في الدِّين فيستوي بعيد الأرض وقريبها وبعيد النسب وقريبه، وكان جمع من أهل اليمن دخلوا في دين بني إسرائيل، وهي اليهودية، ثمّ دخل من يقابل أهل اليمن من الحبشة في دين بني إسرائيل أيضًا، وهي النصرانية، وكان النجاشي ممّن تحقق ذلك الدِّين ودان به قبل التبديل، والملك لما بلغه دعوة الإسلام بادر إلى الإجابة لما عنده عن العلم حتّى قال: لما سمع قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ...﴾ الآية، لا يزيد عيسى على هذا.\n_________\n(٣٠٠) عمدة القاري (١٢/ ١١٦).","vol":"2","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-439>٣٩٨ - باب من تكفل عن ميت دينًا</span>\nذكر فيه حديث جابر: \"لَوْ قَدْ جاَءَ مَالُ اْلبَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ ... \" الحديث، وفيه أن أبا بكر أعطاه.\nقال (ح): فيه قبول خبر الصحابي ولو جر ذلك نفعًا إلى نفسه، لأنّ أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدًا (٣٠١).\nقال (ع): إنّما لم يلتمس منه شاهدًا، لأنّه عدل بالكتاب والسُّنَّة، وأمّا القضاء بالعلم ففيه تفصيل (٣٠٢).\n_________\n(٣٠١) فتح الباري (٤/ ٤٧٥).\n(٣٠٢) عمدة القاري (١٢/ ١٢١).","vol":"2","page":136},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-440>٣٩٩ - باب إذا وكل المسلم حربيًا</span>\nقوله في حديث عبد الرّحمن بن عوف مع أمية بن خلف، فلما ذكرت الرّحمن، قال: لا أعرف الرّحمن.\nقال (ح): أي لا أعترف بتوحيده (٣٠٣).\nقال (ع): هذا لا يقتضيه قوله: لا أعرف الرّحمن، ألا ترى أنّه قال: كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية، وكأنّه قال: لا أعرف الذي جعلت نفسك عبدًا له (٣٠٤).\nقلت: نعم، ولازمه أنّه لا يعبده في عبادته، لأنّه لا يعترف بتوحيده.\n_________\n(٣٠٣) فتح الباري (٤/ ٤٨٠).\n(٣٠٤) عمدة القاري (١٢/ ١٢٩).","vol":"2","page":137},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-441>كتاب وكالة الشّاهد</span>\nأي الحاضر والغائب جائرة.\nذكر فيه حديث أبي هريرة في الذي اقترض منه النّبيّ - ﷺ - فقال: \"أَعْطُوهُ\".\nقال (ح): وكالة الحاضر ظاهرة من قوله: \"أَعْطُوهُ\" وأمّا وكالة الغائب فتستفاد منه بطريق الأولى (٣٠٥).\nقال (ع): ليس في الحديث شيء يدل على حكم الغائب فضلًا عن الأولوية (٣٠٦).\nقلت: وجه الأولوية وكالة الحاضر إذا أجازت مع إمكان مباشرة الموكل بنفسه، فجوازها للغائب مع الاحتياج إليه أولى، فمن لا يدرك هذا القدر كيف يستحضر التصدي للاعتراض.\n_________\n(٣٠٥) فتح الباري (٤/ ٤٨٣) وفي العنوان في النسخ الثلاث وكالة المعاهد وهو خطأ.\n(٣٠٦) عمدة القاري (١٢/ ١٣٣).","vol":"2","page":138},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-442>٤٠٠ - باب إذا وكل رجلان أن يعطي شيئًا</span>\nذكر فيه حديث جابر في قصة جمله.\nقال (ح): في الكلام على قوله في السند ابن جريج عن عطاء وغيره، ويزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كله رجل منهم بعد أن حكى الاختلاف في هذه اللفظة لم يبلغه كله رجل منهم أو لم يبلغه كلهم إِلَّا رجل واحد منهم، وقد تقدّم في الحجِّ شيء من هذا (٣٠٧).\nقال (ع): ليس في الحجِّ شيء من ذلك، وإنّما الذي تقدّم ففي كذا.\n[في] كتاب البيوع، في باب شراء الدواب والحمير (٣٠٨).\nقلت: ظن أن المراد قصة جابر وليس كذلك، وإنّما المراد اللّفظ الواقع في السند الذي وقع الاختلاف، فإنّه قد تقدّم في الحجِّ لمتن آخر يتعلّق بالحج، لكن هذا المعترض يهجم بالإنكار قبل أن يتأمل، والله المستعان.\n_________\n(٣٠٧) فتح الباري (٤/ ٤٨٥ - ٤٨٦).\n(٣٠٨) عمدة القاري (١٢/ ١٣٩) كذا هو في النسخ الثلاث \"نفي كذا\" وهو خطأ.","vol":"2","page":139},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-443>٤٠١ - باب الوكالة في الوقف</span>\nقوله: سفيان هو ابن عيينة عن عَمرو هو ابن دينار قال في صَدَقةِ عمر: ليس على الولي جناح ... إلى أن قال: وكان ابن عمر هو الذي يلي صدقة عمر كما جزم بذلك المزي في الأطراف (٣٠٩).\nقال (ع): لم يذكر المزي هذا في الأطراف أصلًا، وإنّما قال بعد العلّامة بحرف الخاء المعجمة حديث عمرو بن دينار ... إلى آخر ما ذكره البخاريّ ثمّ قال: موقوف، والصواب المحقق ما قاله الكرماني، والتقدير الذي قدره هذا القائل خلاف الأصل، ولا ثمّ داع يدعوه إلى ذلك.\nوقوله: يوضحه ... إلخ لا يستلزم ما ذكره من التقدير بالتعسف (٣١٠).\nكذا قال، وما نفاه عن المزي هو المدعي، وهو أنّه جزم أن المروي في هذا الأثر بهذا الإسناد كلام ابن عمر، فهو الذي عبر عُنه المزي بقوله: موقوف، ومن لا يدري أن معنى قول المحدث موقوف، أن الصحابي لا يصرح بنسبته إلى النّبيّ - ﷺ - مسلمًا في هذا الطريق، فما باله والاعتراض على أهل الفن بكلام غير أهل الفن.\nقوله: وكان ابن عمر .. الخ.\n_________\n(٣٠٩) فتح الباري (٤/ ٤٩١).\n(٣١٠) عمدة القاري (١٢/ ١٥٠).","vol":"2","page":140},{"text":"قال (ح): هو موصول بالإِسناد المذكور (٣١١).\nقال (ع): قال المزي: إنّه موقوف.\nوقال الكرماني: إنّه مرسل، فكيف يكون المعطوف على المرسل موصولًا (٣١٢)؟\nقلت: ليس بينهما مانعة جمع.\n_________\n(٣١١) فتح الباري (٤/ ٤٩١).\n(٣١٢) عمدة القاري (١٢/ ١٥٠).","vol":"2","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-444>٤٠٢ - باب المزارعة بالشطر ونحوه</span>\nقال (ح): راعى المصنف لفظ الشطر لوروده في الحديث، وألحق غيره به لتساويهما في المعنى، ولولا مراعاة لفظ الحديث لكان قوله: المزارعة بالجزء أخصر وأشمل (٣١٣).\nقال (ع): بعد أن حكى هذا بعينه بلفظ عن بعضهم، قلت: قد يطلق الشطر ويراد به البعض، فاختار لفظ الشطر لمراعاة لفظ الحديث، ولكونه يطلق على البعض، والبعض هو الجزء، فإن قلت: فعلى هذا لا حاجة إلى قوله: ونحوه قلت: إذا أريد بلفظ الشطر البعض يكون المراد بنحوه الجزء، فلا يحتاج إلى التعسف بالإِلحاق (٣١٤).\nقلت: انظر واعجب.\nقوله: وقال الحسن: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فيتفقان جميعًا فما خرج فهو بينهما ورأى ذلك الزهري.\nقال (ح): وصل أثر الحسن سعيد بن منصور بنحوه، ووصل أثر الزّهري عبد الرزّاق وابن أبي شيبة بنحوه (٣١٥).\nقال (ع): لم أجده عندهما (٣١٦).\n_________\n(٣١٣) فتح الباري (٥/ ١١) والذي في الفتح \"أبين\" بدل \"أشمل\" هنا.\n(٣١٤) عمدة القاري (١٢/ ١٦٥).\n(٣١٥) فتح الباري (٥/ ١٢).\n(٣١٦) عمدة القاري (١٢/ ١٦٦) تعد وجده الحافظ كما في تعليق التعليق (٣/ ٣٠٥).\nفماذا يكون إن لم يجده العلّامة العيني؟ =","vol":"2","page":142},{"text":"ثمّ قال (ح): وأمّا قول عطاء والحكم فوصلهما ابن أبي شيبة.\nقال (ع): لم أجده عندهما (٣١٧).\nقلت: وهذا من أعجب ما يسمع أليس الواجْدَانُ فرع الحصول وإلا هذا متى يعبر عن هذين الأثرين في هذين الكتابين الجليلين حتّى ساغ له أن يقول: لم أجده فيهما.\nقوله: وكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير.\nقال (ح): كذا للأكثر بالرفع على القطع لإِرادة التفصيل والتقدير منها ثمانون ... إلى أن قال: وبالنصب على البدل من قوله عامة (٣١٨).\nقال (ع): لا يصح شيء من ذلك (٣١٩).\n_________\n= ووصل أثر الزهري عبد الرزّاق (١٤٤٧٣) وذكره الحافظ بإسناده في تعليق التعليق (٣/ ٣٠٥) وإن يجده العلّامة العيني وهو عند ابن أبي شيبة (٦/ ٤٢٧).\n(٣١٧) عمدة القاري (١٢/ ١٦٦) وهو عند ابن أبي شيبة (٦/ ٤٢٧) وإن لم يجده العلّامة العيني فقد وجده غيره.\n(٣١٨) فتح الباري (٥/ ١٣).\n(٣١٩) عمدة القاري (١٢/ ١٦٧).","vol":"2","page":143},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-445>٤٠٣ - باب بغير إضافة</span>\nقوله: أن يمنح، بفتح الهمزة والحاء على أنّها تعليلية، وبكسر الهمزة وسكون الحاء على أنّها شرطية (٣٢٠).\nقال (ع): ليس كذلك، بل أن بفتح الهمزة مصدرية، وقد جاء أن بالفتح بمعنى إن بالكسر الشرطية (٣٢١).\n_________\n(٣٢٠) فتح الباري (٥/ ١٥).\n(٣٢١) عمدة القاري (١٢/ ١٦٩ - ١٧٠).","vol":"2","page":144},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-446>٤٠٤ - باب إذا زرع بمال قوم بغير إذنهم</span>\nقوله في قصة أصحاب الغار بفرق أرز.\nقال (ح): الفرق أربعة أرطال، وفي رواية هشام ستة وثلاثون رطلًا، ولم أجد هذا في كتب أهل اللُّغة (٣٢٢).\nقال (ع): لا يلزم من وجد أنّه هو أن لا يجد غيره، فإن لغة العرب واسعة (٣٢٣).\nقوله: من أرز، تقدّم في البيوع من ذرة.\nقال (ح): يجمع بأنّهما كانا صنفين أو كانا أخوين لأحدهما أرز والآخر ذرة، أو لكون الجنسين متقاربين أطلق أحدهما على الآخر (٣٢٤).\nقال (ع): هذا سبق إليه الكرماني، والوجه فيه بعيد، ولا يقع هذا الإِطلاق من فصيح (٣٢٥).\n_________\n(٣٢٢) روى البخاريّ هذا الحديث في خمسة مواضع (٢٢٣٣،٢٢٧٢،٢٢١٥، ٣٤٦٥، ٥٩٧٤) ولم أر قول الحافظ هذا في شرحه لتلك الأحاديث، إِلَّا أنّه أحال في (٤/ ٤١٠) على كتاب الزَّكاة. وقال (٦/ ٥٠٧) فرق بفتح القاف والراء بعدها قاف وقد تسكن الراء، وهو مكيال يسع ثلاثة آصع. فلعلّه ذكر هذا في كتاب الزَّكاة.\n(٣٢٣) عمدة القاري (١٢/ ١٧٢).\n(٣٢٤) فتح الباري (٤/ ٥/ ١٧).\n(٣٢٥) عمدة القاري (١٢/ ١٧٢).","vol":"2","page":145},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-447>٤٠٥ - باب ما كان من أصحاب النّبيّ - ﷺ - يواسي بعضهم بعضًا</span>\nقوله: أن ابن عمر كان يكري مزارعة على عهد النّبيّ - ﷺ - وأبي بكر وعمر وصدرًا من إمارة معاوية، أي خلافته، وإنّما لم يذكر خلافة علي لأنّه لم يبايعه لوقوع الاختلاف عليه من أهل الشام، كما هو مشهور في صحيح الأخبار (٣٢٦).\nقال (ع): الأولى أن يقال: لكونه لم يكن أكثرى مزارعه في خلافة عليّ، ثمّ قال: وتفسير إمارته بخلافته ليس بشيء، لأنّه كان لا يبايع لمن لم يجتمع عليه النَّاس، فلم يسمه بالخلافة، ولهذا لم يبايع لابن الزبير، ولا لعبد الملك في حال اختلافهما (٣٢٧).\nقلت: وهذا بعينه دعوى (ح)، لأنّه لم يبايع لعلي ولا لمعاوية في حال اختلافهما، ثمّ بايع لمعاوية لما صالح الحسن بن علي، وسلم له الحسن الخلافة، وبايع له، فقوله: وصدرًا من إمارته أراد به ما قبل الاجتماع عليه، وأمّا بعد الاجتماع فقد وقع في رواية مسلم:- حتّى إذا كان في آخر خلافة معاوية، وهذا يقول ما قاله (ح) وبالله التوفيق.\nوقال: قال (ح): ما زعم (ع) أنّه الأولى فقال بعد قوله: ثمّ بايع لعبد الملك بعد قتل ابن الزبير، ولعلّه في تلك المدة لم يؤاجر أرضه ولم يذكرها كذلك (٣٢٨).\n_________\n(٣٢٦) فتح الباري (٤/ ٢٤).\n(٣٢٧) عمدة القاري (١٢/ ١٨٣).\n(٣٢٨) فتح الباري (٤/ ٢٤).","vol":"2","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-448>٤٠٦ - باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومًا أو غير مقسوم</span>\nقال (ح): وأراد المصنف بالترجمة الرد على من قال: الماء لا يملك (٣٢٩).\nقال (ع): من أين العلم أنّه أراد ذلك، ويحتمل العكس (٣٣٠).\nقلت: احتمال العكس من هذه التّرجمة في غاية البعد، والأول هو الظّاهر، ويؤيد إيراده أثر عثمان في بئر رومة، وما ذكر بعد ذلك في الكلام على حديثي سهل بن سعد وأنس.\nثمّ ذكر (ع) فروعًا تتعلّق بهبة الماء والوصية به، وقال في آخرها: فافهم هذه الفوائد الّتي خلت عنها الشروح (٣٣١).\nوما درى أن غيره لو أراد أن يورد من ذلك في مقابلة كلّ فرع ذكر سبعين فرعًا لذكر، لكن ذلك ليس من موضوع شرح البخاريّ.\nقال (ح): ويستفاد من الحديث جواز السَّفر منفردًا وبغير زاد (٣٣٢).\nقال (ع): وقد ورد النهي عن السَّفر وحده ولا يلزم من قوله يمشي أن\n_________\n(٣٢٩) فتح الباري (٤/ ٣٠).\n(٣٣٠) عمدة القاري (١٢/ ١٩٠) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٤٨).\n(٣٣١) عمدة القاري (١٢/ ١٩٠) وفي النسخ الثلاث \"عنه كذا الشراح\" والتصّحيح من العمدة.\n(٣٣٢) فتح الباري (٥/ ٤٢).","vol":"2","page":147},{"text":"يكون مسافرًا، وأمّا الرِّواية الّتي فيها بفلاة من الأرض فيحتمل أن يكون مع رفقة فانقطع عنهم، وأمّا بغير زاد فإن كان في عمله أنّه يحصل له الزّاد في طريقه فلا بأس وإن تحقق العدم فلا يجوز (٣٣٣).\nقلت: أمّا الأوّل فيجمع بحمل النّهي على ما إذا خاف على نفسه جمعًا بين الحديثين، وأمّا الثّاني فالتفصيل هو مراد من أطلق واستدل به على جواز الصَّدقة على المشركين.\nقال (ح): ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يكن هناك مسلم، فإن لم يكن فالمسلم أحق (٣٣٤).\nقال (ع): هذا قيد لا يعتبر، بل تجوز الصَّدقة على الكافر مطلقًا (٣٣٥).\nقلت: المراد إذا تعينت لواحد فلا يشكّ أن المسلم أحق، وقد عقب (ح) قوله هذا بقوله، وكذا ذكر الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق (٣٣٦).\nقال (ع): هذا ما إذا سقى البهيمة يخاف على المسلم (٣٣٧).\nقلت: هو المفروض.\n_________\n(٣٣٣) عمدة القاري (١٢/ ٢٠٨).\n(٣٣٤) فتح الباري (٤/ ٤٢).\n(٣٣٥) عمدة القاري (١٢/ ٢٠٨).\n(٣٣٦) فتح الباري (٤/ ٤٢).\n(٣٣٧) عمدة القاري (١٣/ ٢٠٨).","vol":"2","page":148},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-449>٤٠٧ - باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق</span>\nذكر فيه حديث أنس في قصة شرب الأيمن من القدح.\nقال (ح): مناسبته للترجمة ظاهرة إلحاقًا للحوض والقربة بالقدح، وكان صاحب القدح أحق بالتصرف فيه شربًا وسقيًا (٣٣٨).\nقال (ع): إن أراد القياس فليس بصحيح، وإن أراد أن مثله في الحكم فليس كذلك على ما لا يخفى (٣٣٩)\nقلت: هنا يحسن أن يقال له: كأنك لم تعرف توجيه ما قلت، لكن إنّما يرضى بمثل ذلك من كان مثل (ع) في الفهم.\nقال (ع): وأمّا قوله أحق بالتصرف فلا مطابقة بين الحديث والترجمة إِلَّا بالجر الثقيل بأن يقال هو مثله في مجرد الاستحقاق مع قطع النظر عن اللزوم وعدمه (٣٤٠).\n_________\n(٣٣٨) فتح الباري (٥/ ٤٣).\n(٣٣٩) عمدة القاري (١٢/ ٢١٠)\n(٣٤٠) عمدة القاري (١٢/ ٢١٠).","vol":"2","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-450>٤٠٨ - بَابُ سَكْرِ الأَنْهَارِ</span>\nقوله: \"اسْقِ يَا زُبَيْرُ\".\nقال (ح) بهمزة وصل من الثلاثي، وحكى ابن التين بهمزة قطع من الرباعي (٣٤١).\nقال (ع): ليس هذا بمصطلح، لا يقال: هذا رباعي إِلَّا لكلمة أصول حروفها أربعة أحرف، وإنّما يقال: ثلاثي مزيد فيه (٣٤٢).\nقلت: تكرر منه إنكار هذا وقد تَقدم أنّه أطلق ذلك جمع من المتقدمين، منهم ابن التين، فقال في كتاب المظالم: قال في حديث عمر: نهى عن الإقران.\nقال ابن التين: كذا وقع بكسر الهمزة في البخاريّ رباعيًا، والمعروف خلافه والخطب فيه سهل.\nقوله: إن كان ابن عمتك.\nقال (ح): حكى الكرماني إنَّ بالكسر على أنّها شرطية، والجواب محذوف ولا أعرف هذه الرِّواية (٣٤٣).\n_________\n(٣٤١) فتح الباري (٥/ ٣٦).\n(٣٤٢) عمدة القاري (١٣/ ٣٠٣).\n(٣٤٣) فتح الباري (٥/ ٣٦).","vol":"2","page":150},{"text":"قال (ع): لم يذكر الكرماني هذا في شرحه وإن ذكر فله وجه موجه، وعدم معرفة (ح) بهذه الرِّواية لا تستلزم العدم مطلقًا (٣٤٤).\nقلت: ولهذا قال: لا أعرف، فلو كان قال: ولا وجود لهذه الرِّواية لاتجه ما قال المعترض، ولكن ديدنة الاعتراض فلا يفارقه.\n_________\n(٣٤٤) عمدة القاري (١٢/ ٢٠٢).","vol":"2","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-451>٤٠٩ - باب سقي الماء</span>\nقوله في حديث أبي هريرة في قصة الذي سقى الكلب: \"لَقَدْ بَلَغَ هَذَا مِثْلَ الذي بَلَغَ بِي\".\nقال (ح): مثل بالنصب على أنّه صفة مصدر محذوف والتقدير بلغ مبلغًا مثل، وضبطه الدمياطى بخطه مثل بالرفع، ولا يخفى توجيهه (٣٤٥).\nقال (ع): كأنّه لم يقف على توجيهه (٣٤٦).\nقلت: هذا من أعجب ما يسمع أن عدم الخفاء يدل على عدم معرفة التوجيه، ومن تتمّة العجب أن (ع) وجهه بتوجيه يدركه أدنى الطلبة فصدق (ح) في قوله: إنّه لا يخفى.\n\nقوله: \"فَشَكَرَ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ\".\nقال (ح): هو من عطف الخاص على العام (٣٤٧).\nقال (ع): لا يصح هذا، لأنّ شكر الله عبارة عن مغفرته له (٣٤٨).\nقلت: فيكون من عطف الشيء على نفسه بحرف الفاء الظاهرة في التعقب.\n_________\n(٣٤٥) فتح الباري (٥/ ٤١).\n(٣٤٦) عمدة القاري (١٢/ ٢٠٧).\n(٣٤٧) فتح الباري (٥/ ٤١ - ٤٢).\n(٣٤٨) عمدة القاري (١٢/ ٢٠٧) وفي المخطوطات الثلاث \"لأنّ شكرًا لهذه\" والتصّحيح من العمدة.","vol":"2","page":152},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-452>٤١٠ - باب شرب النَّاس والدواب والأنّهار </span>(٣٤٩)\nقال (ح): أراد بهذه التّرجمة أن الأنّهار الكائنة في الطرق لا يختص بالشرب منها أحد دون أحد، وذكر فيه حديثين.\nأحدهما: حديث أبي هريرة: \"الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْدٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ، وَعَلى رَجُلٍ وِزْرٌ ... \" الحديث.\nوفيها: \"وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ تُرِدْ أَنْ يَسْقِي كَانَ ذَلِكَ حسَنَاتٍ\" والمقصود منه أنّها تشرب بإرادته وبغير إرادته، ومع ذلك يؤجر، وثبت المقصود من الإباحة المطلقة فيطابق التّرجمة (٣٥٠).\nقال (ع): هذا بمعزل عن المطابقة وبعد عظيم، لأنّ التّرجمة في بيان أن ماء الأنّهار لا تختص بأحد وليست معقودة في حصول الأجر بقصد صاحب الدابة وبغير قصده إذا شربت منه (٣٥١).\n_________\n(٣٤٩) كذا في المخطوطات الثلاث، وفي صحيح البخاريّ \"شرب النَّاس وسقي الدواب من الأنّهار\".\n(٣٥٠) فتح الباري (٥/ ٤٦).\n(٣٥١) عمدة القاري (١٢/ ٢١٥).","vol":"2","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-453>٤١١ - باب حلب الإِبل على الماء</span>\nقال (ح): أي عند الماء (٣٥٢).\nقال (ع): لم يذكر أحد من أهل اللغة العربيّة على أن على تجيء بمعنى عند، بل (على) هنا بمعنى الاستعلاء (٣٥٣).\nقلت: قال كثير منهم: إنَّ حروف الجر تتناوب وحمل (على) على الاستعلاء يقتضي أن يقع المحلوب في الماء، وليس ذلك مرادًا.\nقوله: وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العيد.\nقال (ح): هو معطوف على قوله: حدّثنا اللَّيث، والتقدير: حدّثنا عبد الله بن يوسف حدّثنا اللَّيث ... الخ، وعبد الله بن يوسف عن مالك ... الخ.\nوزعم بعض الشراح أن البخاريّ علقه لمالك وليس كذلك، وقد وصله أبو داود من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر في النخل مرفوعًا، وعن نافع عن ابن عمر في العيد موقوفًا (٣٥٤).\nقال (ع): إن أراد بقوله: بعض الشراح الكرماني، فالكرماني لم يزعم أنّه معلق، بل تردد، فإنّه قال: ولفظ عن مالك إمّا تعليق من البخاري،\n_________\n(٣٥٢) فتح الباري (٥/ ٤٩).\n(٣٥٣) عمدة القاري (١٢/ ٢٢٢).\n(٣٥٤) فتح الباري (٥/ ٥٠).","vol":"2","page":154},{"text":"وإما عطف على حديث اللَّيث، فلو سلمنا أنّه جزم [زعم] فهو بحسب الظّاهر صحيح، لأنّ التقدير الذي قدره هذا القائل خلاف الظّاهر، ووصل أبي داود لا يستلزم وصل البخاريّ، ولئن سلمنا أنّه موصول من جهة البخاريّ، فماذا يدلُّ عليه هنا؟ فهذا المقام مقام تأمل وليس مقام المجازفة (٣٥٥).\nقلت: لو أعطى التأمل حقه لم يقل شيئًا ممّا قال، فما الذي يدلُّ على أن (ح) أراد بقوله: بعض الشراح، وكلام الكرماني بخلافه؟.\n_________\n(٣٥٥) عمدة القاري (١٢/ ٢٢٣).","vol":"2","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-454>كتاب الاستقراض</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-455>٤١٢ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتّى ينفق على نفسه </span>(٣٥٦)\nذكر فيه حديث جابر في بيع المدبر.\nقال ابن بطّال: لا مطابقة بين الحديث والترجمة.\nوأجيب: باحتمال أن يكون الذي دبره كان عليه دين.\nقال (ح): يظهر أن في التّرجمة لفًّا ونشرًا، وأو في الموضعين للتوزيع، ويخرج أحدهما من الآخر (٣٥٧).\nقال (ع): أمّا الأوّل فلا يقال بالاحتمال لكونه ثبت صريحًا في الحديث عند النسائي، وأمّا قول (ح) فسبقه إليه الكرماني، ومع ذلك ففيه نظر (٣٥٨).\nثمّ ذكر كلام السقطة من كلام (ح) على العادة (٣٥٩).\n_________\n(٣٥٦) في النسخ الثلاث أو العدم فقسمه بين العلماء أو أعطاه حتّى ينفقه، وهو خطأ صححناه من صحيح البخاريّ.\n(٣٥٧) فتح البارى (٥/ ٦٦).\n(٣٥٨) عمدة القاري (١٢/ ٢٤٣).\n(٣٥٩) كذا هو في النسخ الثلاث \"كلام السقطة من كلام (ح) \".","vol":"2","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-456>كتاب اللقطة</span>\nقوله في:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-457>٤١٣ - باب ضالة الإبل</span>\nفي حديث زيد بن خالد: جاء أعرابي.\nزعم ابن بشكوال أن هذا السائل عن اللقطة هو بلال وعزاه لأبي داود.\nقال (ح): ليس في نسخ أبي داود شيء من ذلك، وفيه بعد أيضًا، لأنّ بلالًا لا يوصف بأنّه أعرابي (٣٦٠).\nقال (ع): ابن بشكوال لم يصرح بأن الأعرابي هو بلال، وإنّما قال: السائل في رواية سليمان عند أبي داود وهي قوله: سأله [رجل و] في الرِّواية الأخرى عن التّرمذيّ: سئل رسول الله - ﷺ - هو بلال، ولفظ السائل أعم من الأعرابي وغيره، وابن بشكوال أوضح بأن السائل بلال، وهو كلام ليس فيه غبار، وليس فيه بعد، ولو صرح بقوله: الأعرابي هو بلال لكان يرد عليه ما قال، وأما عزوه لذلك لأبي داود فليس بصحيح، لأنّه رواه بطرق كثيرة وليس لبلال ذكر (٣٦١).\n_________\n(٣٦٠) فتح البارى (٥/ ٨٠).\n(٣٦١) عمدة القاري (١٢/ ٢٦٩).","vol":"2","page":157},{"text":"قلت: فقد سلم نفي تسمية ابن بشكوال في رواية أبي داود بلال، فما بقي إِلَّا الاستبعاد، وجهه بين، لأنّ الجامع بين جميع الروايات المشار إليها أن السائل لم يسم سواء وصف بكونه أعرابيًا أو رجلًا أو سائلًا، وإذا فرعنا على أنّه واحد، وأنّه أبهم في أكثر الروايات وسمي في بعضها ولابد أن ينطبق على الذي سمي الوصف الذي وصف به الذي لم يسم، وإطلاق أعرابي على مثل بلال بعيد، فصح ما قاله (ح) ونفي جميع ما قاله (ع) ولا طائل تحته.\nثمّ قال (ح): ظفرت بتسمية السائل وذلك فيما أخرجه الحميدي والبغوى، وسمي جماعة من طريق محمّد بن معن الغفاري [عن ربيعة] عن عقبة بن سُوَيْد الجهني عن أبيه قال: سألت رسول الله - ﷺ - عن اللقطة؟\nفقال: \"عَرِّفْهَا سَنَة [ثمّ] أَوْثِقْ وِعَاءَهَا ... \" الحديث.\nقال (ح): وهو أولى ممّا فسر به هذا المبهم لكونه من رهط زيد بن خالد (٣٦٢).\nقال (ع): حديث سُوَيْد بن عقبة الذي يرويه عن أبيه غير حديث زيد بن خالد، فكيف يفسر به المبهم ولا يلزم من كونه سُوَيْد من رهط زيد أن يكون حديثهما واحد، وإن كان في المعنى من باب واحد، وأيضًا هو استبعد قول ابن بشكوال في إطلاق الأعرابي على بلال، فكيف لا يستبعد هنا إطلاق الأعرابي على سُوَيْد، ولا يلزم من سؤال سُوَيْد عن اللقطة أن يكون هو الأعرابي (٣٦٣).\nقلت: انظر وَتَعجب والله المستعان.\n_________\n(٣٦٢) فتح البارى (٥/ ٨٠ - ٨١).\n(٣٦٣) عمدة القاري (١٢/ ٢٦٩).","vol":"2","page":158},{"text":"قوله: \"عَرِّفْهَا سَنَة ثُمَّ احفَظْ عِفَاصَهَا\" وكذا عكسه.\nقال (ح): يحتمل أن تكون ثمّ في الراوية بمعنى الواو فلا تقتضي ترتيبًا فلا تقتضى تخالفًا يحتاج فيه إلى الجمع (٣٦٤).\nقال (ع): خروج ثمّ عن معنى التشريك في الحكم والمهلة والترتيب إنّما يمشي على قول الكوفيين، فتكون زائدة وذلك إنّما يكون في موضع لا يخل المعنى، وههنا لما وجه لما قاله (٣٦٥).\nقلت: الذي يقتصر على الاحتمال كيف يدفع.\nقوله: فتمعر وجهه بالعين المهملة أي تغير، ولو روي بالمعجمة لكان له وجه أي صار كلون الغرة وهي حمرة شديدة إلى كدرة [كمودة] وَيُقَوِّيهِ قول في رواية أخرى: فغضب حتّى احمرت وجنتاه (٣٦٦).\nقال (ع): إذ لم تثبت فيه الرِّواية فلا يحتاج إلى هذا التعسعف (٣٦٧).\n_________\n(٣٦٤) فتح الباري (٥/ ٨١).\n(٣٦٥) عمدة القاري (١٢/ ٢٧٠).\n(٣٦٦) فتح الباري (٥/ ٨٢ - ٨٣).\n(٣٦٧) عمدة القاري (١٢/ ٢٧٠).","vol":"2","page":159},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-458>٤١٤ - باب إذا وجد خشبة إلى [في] البحر أو سوطًا أو غيره</span>\nذكر حديث أبي هريرة المعلق في قصة الذي اقترض ألف دينار.\nقال (ع): أشار بالسوط إلى أثر يأتي بعد أبواب في حديث أبي بن كعب أو أشار إلى ما أخرجه أبو داود من حديث جابر قال: رخص لنا رسول الله - ﷺ - في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرَّجل ينتفع به.\nقال (ع): لو أشار بالسوط إلى أمر آخر إلى آخر ما قاله أبو داود من حديث جابر قال: رخص لنا رسول الله - ﷺ - في العصى والسوط والحبل وأشباهه يلتقطه الرَّجل ينتفع به (٣٦٨).\nقال (ع): لو أشار بالسوط إلى أمر آخر [أثر يأتي] إلى آخر ما قاله أبو داود من حديث جابر كان الأصوب أن يذكر السوط هناك، فذكره هنا وأشارته إلى ما هناك فيه ما فيه.\nوأمّا قوله: أو أشار به إلى ما أخرجه أبو داود ... الخ فليس بشيء لأنّ كثيرًا ما يذكر ترجمة مشتملة على شيئين أو أكثر ولا يذكر لبعضها حديثًا أو أثرًا فيقال: إنّه ذكره على أن يجد شيئًا صحيحًا ليذكره فلم يجد شيئًا صحيحًا ليذكره فيسكت عنه، وحديث جابر ضعيف واختلف في رفعه ووقفه، فكيف يرضى بالإشارة إليه (٣٦٩).\n_________\n(٣٦٨) فتح الباري (٥/ ٨٥).\n(٣٦٩) عمدة القاري (١٢/ ٢٧٣).","vol":"2","page":160},{"text":"قلت: إن كان قويًا فالإشارة إليه واضحة، ويستفاد منها أنّه لا يصلح للاحتجاج به، وأمّا ما استند إليه في الرد فعجيب، لأنّ توجيه التّرجمة أولى من إلغاء بعضها، وقد عرف بالاستقراء من صنيع البخاريّ الإكثار من ذلك، فلا وجه لإنكاره، ثمّ هذا المعترض لا يزال يلهج بمثل هذا ثمّ يتقعنه في مواضع أخرى، وثبت ما نفاه ويصوب ما خطأه، ويجزم بما يترد فيه والله المستعان.","vol":"2","page":161},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-459>٤١٥ - باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتّى لا يأخذها من لا يستحق</span>\nقال (ح): كذا للأكثر، وسقطت (لا) بعد حتّى عند ابن شبويه، وأظن الواو سقطت قبل حتّى، والمعنى لا يدعها فتضيع ولا يدعها حتّى يأخذها من لا يستحق (٣٧٠).\n[قال (ع): لا يحتاج إلى هذا الظن ولا إلى تقدير الواو، لأنّ المعنى صحيح، والتقدير لا يتركها ضائعة ينتهي إلى أخذها من لا يستحق] وهل هنا للتحقيق لا للاستفهام (٣٧١).\nقوله: هل في غنمك من لبن، بفتح الموحدة، كذا للأكثر، وحكى عياض رواية بضم اللام وسكون الموحدة (٣٧٢).\n[قال (ع): وليس كذلك، وإنّما اللبن بضم اللام وسكون الباء] جمع لبنة وكذلك لبن بكسر اللام (٣٧٣).\n_________\n(٣٧٠) فتح الباري (٥/ ٩٢).\n(٣٧١) عمدة القاري (١٢/ ٢٨٠) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث.\n(٣٧٢) فتح الباري (٥/ ٩٤).\n(٣٧٣) عمدة القاري (١٢/ ٢٨٣) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث وفيها \"وكذا بكسر أوله\" بدل \"وكذلك لبن بكسر اللام\".","vol":"2","page":162},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-460>كتاب المظالم</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-461>٤١٦ - باب قصاص الظالم</span>\nقوله: \"حُبِسوُا بِقَنْطرَةٍ بَيْنَ الجنَّةِ وَالنَّارِ\".\nقال (ح): الذي يظهر أنّها طرف الصراط ممّا يلي الجنَّة، ويحتمل أن تكون من غيره بين الصراط والجنة (٣٧٤).\nقال (ع): يردّ عليه أن القرطبي سماها الصراط الثّاني، فالأول لأهل المحشر كلهم إِلَّا من دخل الجنَّة بغير حساب أو التقطه عتق من النّار، فإذا خلص غيرهم حبسوا على صراط خاص بهم، وقول مقاتل: إذا اقطعوا جسر جهنم حبسوا على قنطرة.\nقال (ع): سبحان الله ما هذا التصرف بالتعسف، فإن الحديث يصرح بأن القنطرة بين الجنَّة والنار وهو يقول: إنها طرف الصراط، ويقول: إنها قنطرة مستقلة بالإدراك، وما غَيَّ هذا القائل إِلَّا قول الداودي، يحتمل أن المراد بالقنطرة طرف الصراط.\nوقول الكرماني: هذا الحديث يشعر بأن في القيامة جسرين، فالجواب أنّه واحد فلابد من تأويله أن هذه القنطرة من تتمّة الصراط.\n_________\n(٣٧٤) فتح الباري (٥/ ٩٦).","vol":"2","page":163},{"text":"قال (ع): الحديث ينادي بأعلى صوته أن القنطرة غير الصراط لا من تتمته، وسواء ثبت أم لم يثبت لا يحتاج إلى التّأويل الذي ذكره (٣٧٥).\nقلت: وردت أحاديث تدل على أن الصراط واحد، ودعوى التعدد تحتاج إلى دليل لا احتمال فيه، وإذ لم يوجد تعين التّأويل.\n_________\n(٣٧٥) عمدة القاري (١٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦).","vol":"2","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-462>٤١٧ - باب من كانت له مظلمة</span>\nذكر فيه حديث أبي هريرة: \"مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيِه مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيء فَلْيَتَحلّل مِنْه اليَوْمَ\".\nقال (ح): اللام في قوله \"لَهُ\" بمعنى على أي من كانت عليه مظلمة، وسيأتي في الرقائق من رواية مالك: \"مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ\" (٣٧٦).\nقال (ع): لا يحتاج إلى قوله: اللام بمعنى (على) بل هي بمعنى (عند)، والحديث يفسر بعضه بعضًا (٣٧٧).\n_________\n(٣٧٦) فتح الباري (٥/ ١٠١).\n(٣٧٧) عمدة القاري (١٢/ ٢٩٣ - ٢٩٤).","vol":"2","page":165},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-463>٤١٨ - باب هل [لا] يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره</span>\nقال (ح): قد قوي الشّافعيّ القول بالوجوب في القديم بأن عمر قضى به ولم يخالفه أحد من أهل عصره وكان اتفاقًا منهم على ذلك (٣٧٨).\nقال (ع): هذا مجرد دعوى تحتاج إلى إقامة الدّليل (٣٧٩).\nقلت: إن أراد ثبوت النقل عن عمر بذلك فقد ساقه (ح) بسند صحيح إلى عمر -﵁-، وإن أراد إقامة الدّليل على الاتفاق فعسى.\n_________\n(٣٧٨) فتح الباري (٥/ ١١١).\n(٣٧٩) عمدة القاري (١٣/ ١١).","vol":"2","page":166},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-464>٤١٩ - بَابُ النُّهْبَى بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ</span>\nذكر فيه حديث أبي هريرة: \"لَا يَزْني الزَّانِي [حيِنَ يَزْنِي] وَهُوَ مُؤْمِن، وفيه: \"وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ\" (٣٨٠).\nقال (ح): يستفاد التقييد بالإذن في التّرجمة من قوله: \"يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُم\" لأنّ رفع الأبصار إلى المنتهب، إنّما يكون في العادة عند عدم الإذن (٣٨١).\nقال (ع): هذا الجواب سبق إليه الكرماني فأخذه (ح) ولم ينسبه إليه.\nقاله: وقال الكرماني أيضًا: فإن قيل النهب لا يتصور إِلَّا بغير إذن صاحبه فما فائدة التقييد؟\nفأجاب أن المراد الإذن الإجمالي حتّى يخرج منها انتهاب السباع في الهِبَة من الموائد ونحوها. (٣٨٢).\nقلت: عاب على (ح) موافقة كلامه لكلام الكرماني فجزم أنّه أخذه منه ولم ينسبه إليه، وهذا في السير فماذا يقول (ح) وهذا المعترض يأخذ من كلامه الورقة وأكثر ولا ينسب إليه منها شيء، حتّى أن في الباب السابق قريبًا ذكر ما قرره (ح) فقال في آخره: وهذا لم أر أحدًا من الشراح حقق هذا الموضع.\n_________\n(٣٨٠) في النسخ الثلاث \"وهو حين ينهبها\" والتصّحيح من صحيح البخاريّ.\n(٣٨١) فتح الباري (٥/ ١٢٠).\n(٣٨٢) عمدة القاريء (١٣/ ٢٦).","vol":"2","page":167},{"text":"٤٢٠ - باب- هل تكسر الدنان الّتي فيها الخمر أو تحرق الرماق فإن كسر صنمًا أو صليبًا أو طنبورًا أو ما لا ينتفع بخشبه\n\nقال (ح): كذا لهم ولم يذكر الجواب والتقدير: هل يتضمن قيمته أو لَا.\nوقال الكرماني: أو ما لا ينتفع بخشبه يعني من آلات الملاهي المتخذة من الخشب فهو تعميم بعد تخصيص، ويحتمل أن تكون أو بمعنى إلى أن، والتقدير فإن كسر طنبورًا إلى حد لا ينتفع بخشبه أوهو معطوف على مقدر أي كسرًا ينتفع بخشبه ولا ينتفع بعد الكسر.\nقال (ح): ولا يخفى تكلف هذا الأخير وبعد الذي قبله (٣٨٣).\nقاله (ع): الكرماني جوز لكلمة \"أو\" ثلاثة معان أن يكون عطفًا على ما قبله، أو تكون بمعنى إلى أن كقوله: لألزمنك أو تقضيني حقي، وهو كثير في كلامهم، أو يكون على حذف شيء مقدر، وكل منها كثير في كلام العرب، فلا تكلف فيه ولا بعد، وإنّما يكون التكلف فيما يؤتى الكلام بالجر الثقيل (٣٨٤).\nقلت: ورود كلّ من الثّلاثة سائغ إذا كان الكلام مقبولًا للسامغ غير محتاج إلى تأويل، وأمّا إذا كان خلاف ذلك فإنّه يستبعد.\n_________\n(٣٨٣) فتح الباري (٥/ ١٢٢).\n(٣٨٤) عمدة القاري (١٣/ ٢٩).","vol":"2","page":168},{"text":"قوله: قال أبو عبد الله: كان ابن أبي أويس يقول: الحمر الأَنَسية بنصب الألف والنون وليس بشيء، وتعقبه ابن الأثير بأنّه إن أراد ليس بمعروف في اللُّغة، ولا نسلم فإنّه مصدرًا نصب به أنس أنسًا وأنسة.\nقال (ح): تعبيره عن الهمزة بالألف وعن الفتح بالنصب جائز عقلًا عند المتقدمين، وإن كان الاصطلاح عند المتأخرين فلا [يبادر إلى إنكاره] (٣٨٥).\nقال (ع): هذا ليس بمصطلح عند النحاة المتقدمين والمتأخرين، إنهم يعبرون عن الهمزة بالألف وعن الفتحة بالنصب، ومن ادعى [خلاف ذلك] فعليه البيان، فإن الهمزة ذات حركة والألف اللينة لا تقبل الحركة، والفتح من ألقاب البناء والنصب من ألقاب الإعراب (٣٨٦).\nقلت: ما زاد على إنكار النقل وهو موجود، وكأنّه ينادي على نفسه بقلة الإصلاح مع دعواه الصريحة بأنّه في هذا لا يلحق.\n_________\n(٣٨٥) فتح الباري (٥/ ١٢٢).\n(٣٨٦) عمدة القاري (١٣/ ٣١) وما بين المعكوفين من الفتح والعمدة كما أننا حذفنا كلمة \"لا\" قبل الفتحة لتصح العبارة وتتفق مع ما في العمدة.","vol":"2","page":169},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-466>كتاب الشركة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-467>٤٢١ - باب الشركة في الطّعام</span>\nذكر فيه حديث أبي موسى في فضل الأشعريين: \"وَإنَّهُمْ إِذاَ أَرْمَلُوا جَمعُوا ما كَاَن عِندَهُمْ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ\".\nقال (ح): فيه جواز هبة المجهول (٣٨٧).\nقال (ع): ليس شيء في الحديث يدل على هذا، فإن الهِبَة تمليك المال، وهذا إنّما فيه الإباحة (٣٨٨).\n_________\n(٣٨٧) فتح الباري (٥/ ١٣٠).\n(٣٨٨) عمدة القاري (١٣/ ٤٤).","vol":"2","page":170},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-468>٤٢٢ - باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه</span>\nقال (ع): هذا بمعزل عن الصواب فإنّه لم يذكر هنا قسم ولا مال حتّى يعود الضمير إليه، بل الضمير يعود على القسمة التذكير باعتبار القسمة هنا بمعنى القسم.","vol":"2","page":171},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-469>٤٢٣ - باب الشركة في الطّعام وغيره</span>\nقال. (ح): أي من المثليات (٣٨٩).\nقال (ع): الأولى أن يقول: أي ما يجوز تملكه (٣٩٠).\n_________\n(٣٨٩) فتح البارى (٥/ ١٣٦).\n(٣٩٠) عمدة القاري (٣/ ٦٢).","vol":"2","page":172},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-470>كتاب العتق</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-471>٤٢٤ - باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين</span>\nذكر فيه حديث ابن عمر: \"مَنْ أَعْتَقَ شرْكًا لَهُ في مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ\".\nقال (ح): كله بجر اللام تأكيدًا للضمير المضاف أي عتق العبد كله (٣٩١).\nقال (ع): ليس هنا ضمير مضاف حتّى يكون له تأكيد (٣٩٢).\n_________\n(٣٩١) فتح الباري. (٥/ ١٥٣).\n(٣٩٢) عمدة القارئ (١٣/ ٨٣) وتفسير الحافظ لما قرره يظهر أنّه تأكيد للضمير المضاف إليه، وتفسيره قرينة واضحة على ذلك.","vol":"2","page":173},{"text":"٤٢٥ - باب الخطأ والنِّسيان في العتاق والطلاق ونحوه\n\nقال (ح): أي من التعليقات (٣٩٣).\nقال (ع): هذا التفسير ليس بظاهر ولا له معنى يفيد (٣٩٤).\nقوله: وقال النّبيّ - ﷺ -: \"لِكُلِّ امْرِء ماَ نوى\" ولا نيّة للناس والمخطيء.\nقال (ح): يحتمل أن يكون أشار إلى الحدّ الذي ذكره أهل الفقه والأصول كثيرًا بلفظ: \"رَفَعَ الله عَنْ أُمَّتِي الخطَأ والنِّسيانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ\".\nأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عبّاس بلفظ \"وضع\" بدل \"رفع\".\nوالدارقطني والطحاوي والطبراني بلفظ: \"تَجَاوَزَ الله\" (٣٩٥).\nقال (ع): كأنّه أشار إليه لأنّه يقتضي أن لا يترتب على النَّاس والمخطىء حكم لعدم النية، فإذا كان كذلك فلا يقع الحديث على الناسي والمخطيء إذ لا إختيار له والجواب عنه أن الاختيار أمر باطن فلا يصح تعلّق الحكم به (٣٩٦).\n_________\n(٣٩٣) فتح الباري (٥/ ١٦٠).\n(٣٩٤) عمدة القاري (١٣/ ٨٦).\n(٣٩٥) فتح الباري (٥/ ١٦٠ - ١٦١).\n(٣٩٦) عمدة القاري (١٣/ ٨٧).","vol":"2","page":174},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-473>٤٢٦ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه</span>\nذكر فيه حديث أبى هريرة: \"إِذاَ ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْتَنِبِ اْلوَجْهَ\".\nقال (ح): وقع في رواية همام الّتي لم يسق البخاريّ لفظها: \"إذا قَاتَلَ\" وسائر الروايات بلفظ \"ضَرَبَ\" فيستفاد منه أن قاتل بمعنى قتل، وأن المفاعلة ليست على ظاهرها (٣٩٧).\nقال (ع): بل المفاعلة على حالها التناول ما يقع عند أهل الحق مع البغاة وعند دفع الصائل ... الخ (٣٩٨).\nقلت: قد قال (ع) عقب قوله: ليست على ظاهرها ما نصه ويحتمل أن يكون على ظاهرها ليتناول ما يقع عند دفع الصائل مثلًا .... إلى آخر الكلام، فأخذ من كلامه أحد الاحتمالين ورده بالاحتمال الثّاني، وقد ذكرهما (ح) معًا ليوهم (ع) أنّه استدرك واعترض وتفطن لما لم يتفطن له (ح) والله المستعان.\n_________\n(٣٩٧) فتح الباري (٥/ ١٨٢).\n(٣٩٨) عمدة القاري (١٣/ ١١٥).","vol":"2","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-474>٤٢٧ - باب استعانة المكاتب وسؤال النَّاس</span>\nقال (ح): هو من عطف الخاص على العام، لأنّ الاستعانة تقع بالسؤال وبغيره (٣٩٩).\nقال (ع): كأنّه ما التفت إلى سين الاستعانة، فإنها للطلب، والطلب لا يكون إِلَّا من غيره (٤٠٠).\nقلت: هذا الحصر مردود.\n\nقوله: \"وَاشْتَرطي لَهُمُ اْلوَلَاءَ\".\nقال (ح): ذكر الطحاوي أن المزني حدثه عن الشّافعيّ بلفظ \"وَأَشترِطي\" بهمزة قطع بغير مثناة، ومعناه أظهري واستشهد على ذلك وأنكر غيره هذه الرَّواية، والذي في مختصر المزني والأم وغيرهما عن الشّافعيّ كرواية الجمهور (٤٠١).\nقال (ع): لا محالة لإِنكارها، لأنّ كلًا من الطحاوي والمزني ثقة ثبت لا يشكّ فيما رواه، ولا يلزم أن يكون هذا الذي نقله الطحاوي عن المزني أن يكون الشّافعيّ ذكره في الأم، فإن المزني أعرف بحاله (٤٠٢).\nقلت: انظر وتعجب.\n_________\n(٣٩٩) فتح الباري (٥/ ١٩٠).\n(٤٠٠) عمدة القاري (١٣/ ١٢١).\n(٤٠١) فتح الباري (٥/ ١٩١).\n(٤٠٢) عمدة القاري (١٣/ ١٢٢) ومن المعلوم أن الحافظ لم يطعن في الرِّواية حتّى ورد عليه، بل قال: إنّه كلفظ الجمهور في الأم والمختصر.","vol":"2","page":176},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-475>كتاب الهِبَة</span>\nقال (ح): الهِبَة بكسر الهاء وتخفيف الموحدة تطلق بالمعنى الأعم على أنواع الأبراء والصدقة والهدية، ومن قيدها بالحياة أخرج الوصيَّة وهي منقسمة إلى الأنواع الثّلاثة ويعضد الهِبَة بالمعنى الأخص على ما لا يقصد له بدل وعليه ينطق قول من عرف الهِبَة بأنّها تمليك بلا عوض (٤٠٣).\nقال (ع): أخذ بعضه من كلام الكرماني، وتقسيم الهِبَة إلى الأنواع المذكورة ليس بالنظر إلى معناها الشرعي وإنّما هو بالنظر إلى معناها اللغوي لأنّ الأنواع المذكورة إنّما تنطبق على المعنى اللغوي لا الشرعي (٤٠٤).\nكذا قال.\n\nقوله: قلت: ما حالة ما كان يعُشكم؟\nقال (ح): وقع في بعض النسخ يغنيكم بسكون المعجمة بعدها نون مكسورة ثمّ تحتانية ساكنة (٤٠٥).\nقال (ع): كأنّه تصحف عليه فجعله من الإِغناء، ليس هو إِلَّا من القوت، فعلى قوله تكون هذه رواية رابعة فتحتاج إلى البيان (٤٠٦).\nكذا قال.\n_________\n(٤٠٣) فتح الباري (٥/ ١٩٧) كذا في النسخ الثلاث \"ويعضد\" والذي في الفتح \"وتطلق الهِبَة\".\n(٤٠٤) عمدة القاري (١٣/ ١٢٥).\n(٤٠٥) فتح الباري (٥/ ١٩٨).\n(٤٠٦) عمدة القاري (١٣/ ١٢٧).","vol":"2","page":177},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-476>٤٢٨ - باب قبول الصَّدقة [الهدية] </span>(٤٠٧)\nذكر فيه حديث الصعب بن جثامة وفيه: \"إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أنَّا حُرُمٌ\".\nقال (ح): شاهد التّرجمة مفهوم قوله: \"لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْك إِلَّا أنَّا حُرُمٌ\" أي ولو كنا غير حرم لقبلناه (٤٠٨).\nوقال (ع): مطابقته للترجمة.\nقوله: أهدى وهذا أولى ممّا قال (ح) نعم يتمشى ما قاله على رواية أبي ذر فإنّه ترجم لحديث الصعب، باب قبول الصدقة (٤٠٩).\n_________\n(٤٠٧) في النسخ الثلاث \"قبول الصَّدقة\" وهو خطأ صححناه من صحيح البخاريّ.\n(٤٠٨) فتح الباري (٥/ ٢٠٣).\n(٤٠٩) عمدة القاري (١٣/ ١٣٢).\nقال البوصيري (ص ٢٥٤) وبعد التأمل ظهر أن ما لابن حجر أوجه، لكونه دليل الخطاب، فلا غبار عليه، وأما ما للعيني فصالح لأن يكون لو كانت التّرجمة لطالب القبول لا لعدم القبول، وقوله إنّما يتمشى على رواية باب قبول الهدية، لأني لم أر فرقًا بين باب قبول هدية الصَّيد وباب قبول الهدية، فتأمله والخطب سهل.","vol":"2","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-477>٤٢٩ - باب قبول الهدية</span>\nقوله في حديث عائشة: \"سألتك [يناشدنك] العدل في بنت أبي قحافة\".\nقال (ح): معناه التسوية في كلّ شيء من المحبة وغيرها (٤١٠).\nقال (ع): بل المعنى التسوية بينهن في المحبة المتعلّقة بالقلب لأنّه كان يسوي بينهن في الأفعال المقدورة (٤١١).\nقلت: كأنّه ما رأى أصل الحديث في تحري النَّاس بهداياهم يوم عائشة.\n_________\n(٤١٠) فتح الباري (٥/ ٢٠٧).\n(٤١١) عمدة القاري (١٣/ ١٣٧).","vol":"2","page":179},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-478>٤٣٠ - باب الهِبَة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا لم يجز حتّى يعدل</span>\nقال (ح): في التّرجمة إشارة إلى ضعف الحديث المشهور: \"أَنْتَ وَمَالُكَ لِأبيِكَ\" أو إلى تأويله (٤١٢).\nقال (ع): بأي وجه تدل هذه التّرجمة إلى ضعف هذا الحديث، فلا وجه لذلك أصلًا (٤١٣).\nقلت: استراح هذا حيث تعب النَّاس.\n\nقوله: إنِّي تحملت ابني هذا غلامًا.\nقال (ح): وقع عند ابن حبّان من طريق أبي جرير عن الشّعبيّ أن والده بشير بن سعد قال: إن عمرة نفست بغلام، وإني سميته النعمان، وأنّها أبت أن تربيه حتّى جعلت لها حديقة. وجمع ابن حبّان بين الروايتين بالحمل على واقعتين:\nإحداهما: عند ولادة النعمان، وكانت العَطِيَّة [حديقة، والأخرى بعد أن كبر النعمان، وكانت العطيّة] عبدًا وهو جمع لا بأس به إِلَّا أنّه يعكر عليه أنّه يتعذر [بعد] أن ينسى بشير بن سعد مع جلالته الحكم في المسألة حتّى يعود فيستشهد بعد أن قيل له في الأولى لا أشهد (٤١٤).\n_________\n(٤١٢) فتح الباري (٥/ ٢١١).\n(٤١٣) عمدة القاري (١٣/ ١٤٢).\n(٤١٤) فتح الباري (٥/ ٢١٢ - ٢١٣).","vol":"2","page":180},{"text":"قال (ع): لا بعد في هذا أصلًا، فإن الإِنسان مأخوذ من النِّسيان، وهموم أحوال الدنيا، وعموم أحوال الآخرة تنسي أي نسيان، والنِّسيان غالب حتّى قيل: إنَّ الإنسان مأخوذ من النِّسيان (٤١٥).\nقلت: هكذا تكون البلاغة أولى الأجوبة ممّن خالف ظاهر الحديث.\nقال (ح):\n\nثانيها: أن العطيّة لم تتنجز وإنّما جاء بشير والد النعمان يستشير النّبيّ - ﷺ -، فأشار إليه أن لا يفعل، فترك ثمّ قال: وفي أكثر طرق الحديث ما ينابذه، حكاه الطحاوي (٤١٦).\nقال (ع) هذا كلام من لا إنصاف له لأنّه يقصد بهذا تضعيف ما قاله الطحاوي مع أنّه لم يقل هذا إِلَّا مُسْنَدًا لما في بعض طرق الحديث أنّه قال: إنِّي نحلت ابني هذا غلامًا، فإن أذنت أن أجيزه له أجزته (٤١٧).\nقلت: جوابه يأتي في الذي بعده.\n\nقال (ح): ثالثها: أن النعمان كان كبيرًا، ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه الرجوع، ذكره الطحاوي أيضًا وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث خصوصًا قوله: \"أرجِعْهُ\" فإنّه يدلُّ على تقدّم وقوع القبض (٤١٨).\nقال (ع): هذا أيضًا طعن في كلام الطحاوي من غير وجه ومن غير إنصاف، لأنّه لم يقل هذا أيضًا إِلَّا وقد أخذه من الذي أخرجه من وجه\n_________\n(٤١٥) عمدة القاري (١٣/ ١٤٦).\n(٤١٦) فتح الباري (٥/ ٢١٤) وهو جواب من أجوبة من حمل الأمر بالتسوية على الندب.\n(٤١٧) عمدة القاري (١٣/ ١٤٧).\n(٤١٨) فتح الباري (٥/ ٢١٤).","vol":"2","page":181},{"text":"آخر عن النعمان نحلني أبي غلامًا فأمرتني أمي أن أذهب إلى رسول الله - ﷺ - لأشهده، فهذا يدلُّ على أن النعمان كان كبيرًا لقول أمه: اذهب (٤١٩).\nقلت: في حديث الباب: أن أباه أتى به، وفي الشهادات: سألت أمي أبي بعض الموهوبة لي من ماله، زاد مسلم: فالتوى بها سنة.\nولابن حبّان: بعد حولين ثمّ بدًا له فوهب لي فقالت: لا أرضى حتّى تستشهد فأخد بيدي وأنا غلام.\nوفي رواية لمسلم: انطلق بي يحملني، وجمع بينهما بأنّه مشى به بعض الطريق وحمله في بعضها، ومجرد قول الأم لولدها: اذهب مع أبيك لا يقتضي الكبر المطلوب في الاحتمال، فإنّه يستلزم البلوغ حتّى يمكنه القبض لنفسه، والواقع في كتب المحدثين قاطبة أن النعمان ولد في أول سنة من الهجرة أو بعد ذلك فلم يكمل بعد وفاة النّبيّ - ﷺ - عشر سنين، فكيف يسوغ لمن اطلع على ذلك وأسنده، وتحققه أن يبرز الاحتمال العقلي أنّه كان عند العطيّة بالغًا لولا التعصب.\nقال (ح): وفيه نظر مع وجود النص (٤٢٠).\nقال (ع): إنّما يمتنع من ذلك ابتداء، وأمّا إذا عمل بالنص على وجه من الوجوه، ثمّ إذا قيس ذلك الوجه إلى وجه آخر لا يقال إنّه عمل بالقياس مع وجود النص (٤٢١).\nقلت: انظروا وتعجبوا.\n_________\n(٤١٩) عمدة القاري (١٣/ ١٤٧).\n(٤٢٠) فتح الباري (٥/ ٢١٤).\n(٤٢١) عمدة القاري (١٣/ ١٤٧).","vol":"2","page":182},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-479>٤٣١ - باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق</span>\nوذكر فيه أوَّلًا حديث ابن عبّاس معلقًا وقال: لم يصح.\nثمّ ذكر حديث ابن عمر أنّه كان مع النّبيّ - ﷺ - في سفر علي بكر صعب ... الحديث، وفيه: هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت.\nقال الإسماعيلي: هذا الحديث لا دخل له في هذا الباب.\nوأجاب ابن بطّال بأنّه وهب لابن عمر البعير، وهو مع النَّاس الذين سافروا مع النّبيّ - ﷺ - فلم يشاركوه فيه.\nقال (ح): وهذا مصير من المصنف إلى إلحاق الهدية بالهِبَة في هذا الحكم (٤٢٢).\nقال (ع): قول ابن بطّال عجيب، لأنّ الشخص إذا وهب لأحد شيئًا وهو بين النَّاس، فهل يتوهم فيه أنّهم يشاركونه حتّى يقال هذا بل كلّ منهم يتحقق أنّه الأحق لتعيينه لذلك، وأمّا قول الآخر فهو أعجب من ذلك، وكيف يكون: بينهما اتحاد في الحكم بل بينهما تغاير في الحكم وتباين لأنّ الهِبَة عقد من العقود يحتاج إلى إيجاب وقبول [وقبض، والهدية ليست كذلك، وأيضًا قد يشترط العوض في الهِبَة ولا يشترط في الهدية] (٤٢٣).\n_________\n(٤٢٢) فتح الباري (٥/ ٢٢٨).\n(٤٢٣) عمدة القاري (١٣/ ١٦٥).","vol":"2","page":183},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-480>٤٣٢ - باب قبول الهدية من المشركين بيعًا أو هبة</span>\nقال (ح): فيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي، لأنّ هذا الأعرابي كان وثنيًا (٤٢٤).\nقال (ع): ليس فيه ما يدل على ذلك فإن كان عرف من خارج فعليه البيان (٤٢٥).\nقوله في حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق: ألا أعطاها إياه.\nقال (ح): هومن القلب والأصل أعطاه إياها (٤٢٦).\nقال (ع): لا حاجة إلى دعوى القلب، بل العبارتان سواء في الاستعمال (٤٢٧).\n_________\n(٤٢٤) فتح الباري (٥/ ٢٣٢).\n(٤٢٥) عمدة القاري (١٣/ ١٧٢) قال البوصيرى (ص ٢٥٤) لا يخفى على أحد أن الوثنى نسبة إلى الوثني الذي هو الصنم، وإنّما نسب إليه لكونه معبوده الذي به صار مشركًا لله تعالى في وحدانيته، ومشركوا العرب في أرض الحجاز كلهم وثنيون مشركون، فعلم ابن حجر بوثنية هذا الرَّجل إنّما هو من لفظ مشرك في صلب الحديث، فلا حاجة إلى إقامة البينة من الخارج الّتي يطلبها منه العيني رحمه الله تعالى.\n(٤٢٦) فتح الباري (٥/ ٢٣٢).\n(٤٢٧) عمدة القاري (١٣/ ١٧٢).","vol":"2","page":184},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-481>٤٣٣ - باب لا يحل لأحد أن يرجع في وهبته</span>\nاعترض على هذه التّرجمة بأنّها نكرة في سياق النفي فتعم بجواز رجوع الوالد فيما وهب لولده.\nقال (ح): لعلّه كان يرى صحة الرجوع وإن كان يحرم عليه بغير عذر.\nقال (ع): سبحان الله ما أبعد هذا عن منهج الصواب، لأنّه كيف يرى صحة شيء مع كونه حرامًا، وبين الصِّحَّة والحرام منافاة.\nقلت: ما نفاه مردود، ولذلك أمثلة، فالصلاة في الأرض المغصوبة تحرم وتصح بمعنى أنّها تجزئ وتسقط الطلب، وكالبيع المستوفي الشروط في وقت النِّداء، يصح العقد ويحرم الفعل، ومن لا يستحضر مثل هذا فما باله يهجم بالاعتراض.\nثمّ قال (ح): أخرج الطحاوي الحديث بلفظ: لا يحل، لا يستلزم التّحريم وإنّما معناه لا يحل له من حيث يحل لغيره، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة.\nقال: وكذا قوله كالكلب بل يدل على عدم التّحريم، لأنّ الكلب ليس بمتعبد فالقيء ليس حرامًا عليه وإنّما أراد التنزيه عن التشبيه بفعل الكلب، وهذا الذي تأوله مستبعد ومنافر لسياق الأحاديث، وإن عرف الشّرع في مثل هذا إرادة المبالغة في الزجر كقوله: \"مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَ شيِرِ فكَأَنَّمَا غَمَسَ","vol":"2","page":185},{"text":"يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخنْزيِرِ وَدَمِهِ\" (٤٢٨).\nقال (ع): المستبعد ما قاله هذا، حيث لم يبين وجه الإستبعاد ولا وجه المنافرة، ونحن ما ننفي المبالغة فيه بل نقول: المبالغة للتغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل، ومع ذلك لا يقتضي منع الرجوع (٤٢٩).\n\nقوله:\n_________\n(٤٢٨) فتح الباري (٥/ ٢٣٥).\n(٤٢٩) عمدة القاري (١٣/ ١٧٤).","vol":"2","page":186},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-482>٤٣٤ - باب</span>\nكذا هو بلا ترجمة.\nذكر فيه حديث ابن عمر في قصة أن النّبيّ - ﷺ - أعطى صهيبًا بيتين وحجرة.\nقال ابن بطّال: ذكره في الهِبَة لأنّ فيه الهِبَة لصهيب.\nوقال ابن التين: أورده هنا لأنّ العطايا نافذة.\nقال (ح): مناسبته للترجمة لأنّها كالفصل من الباب الذي يليه أن الصّحابة بعد ثبوت العطيّة لصهيب لم يستفصلوا هل رجع أم لا، فدل على أنّه لا أثر للرجوع في الهِبَة (٤٣٠).\nقال (ع): أمّا ما ذكره ابن بطّال وابن التين فله وجه، وأمّا قول الآخر فلا وجه له أصلًا، بل الوجه الحسن أنّه أشار به إلى أن حكم الهِبَة عند وقوع الدعوى بين المتواهبين أو بين ورثتهم كحكم سائر الدعاوى فيما يحتاج إليه الحكم من اقامة البينة واليمين وغير ذلك (٤٣١).\nقلت: يلزم من الاكتفاء بشهادة الواحد فإن في هذه القصة أن مروان عمل بشهادة ابن عمر لهم بذلك.\nوقد قال (ع) بعد ذلك لما حكى قول ابن بطّال: أن مروان قضى بشهادة ابن عمر مع يمين الطالب، أنّه اعترض عليه بأنّه ليس في الحديث\n_________\n(٤٣٠) فتح البارى (٥/ ٢٣٥ - ٢٣٦).\n(٤٣١) عمدة القاري (١٣/ ١٧٥).","vol":"2","page":187},{"text":"ذكر لليمين لقوله: القاعدةُ المستمرة بنفي الحكم بشاهد واحد، ولابد من شاهد آخر أو من يمين مع الشّاهد. انتهى (٤٣٢).\nولم ينقل أنّه كان معه شاهدًا آخر فتعين وجود اليمين علي زعمه وهو مخالف لمذهبه.\n_________\n(٤٣٢) فتح الباري (٥/ ٢٣٧).","vol":"2","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-483>٤٣٥ - باب فضل المنيحة</span>\nقوله في حديث أنس: لما قدم المهاجرون المدينة ... إلى أن قال: وكانت أمه أم أنس.\nقال (ح): الذي يظهر أن من هنا .... إلى قوله: أم أسامة بن زيد من كلام الزّهريُّ، ويحتمل أن يكون من روايته عن أنس فيحمل على التجريد (٤٣٣).\nقال (ع): ظاهر السياق أنّه من رواية الزّهري عن أنس فيكون من باب التجريد (٤٣٤).\nقلت: لوكان كذلك لما احتاج الزّهري أن يقول بعد: وخيرني أنس .... فذكر بقية الحديث.\n_________\n(٤٣٣) عمدة القارئ (١٣/ ١٧٦).\n(٤٣٤) عمدة القارئ (١٣/ ١٧٧).","vol":"2","page":189},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-484>كتاب الشهادات</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-485>٤٣٦ - باب ما جاء أن البينة على المدعي</span>\nذكر فيه الآيتين فقط.\nقال (ح): لعلّه أشار إلى الحديث الماضي قريبًا في آخر باب الرَّهْن عن ابن عبّاس أن النّبيّ - ﷺ - قضى أن اليمين على المدعى عليه (٤٣٥).\nقال (ع): هذا فيه بعد لا يخفى (٤٣٦).\n_________\n(٤٣٥) فتح الباري (٥/ ٢٤٤).\n(٤٣٦) عمدة القاري (١٣/ ١٨٦).","vol":"2","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-486>٤٣٧ - باب إذا شهد شاهد أو شهود</span>\n.... إلى أن قال: يحكم بقول من شهد.\nقال (ح): هو وفاق من أهل العلم إِلَّا من شذ (٤٣٧).\nقال (ع): فيه خلاف، ثمّ حكي كلام عيسى بن أبان أنّهما يتعارضان فلا يقدم أحدهما على الآخر إِلَّا بدليل (٤٣٨).\nقلت: قد أشار إليه (ح) بقوله: من شذ.\nوقال (ح): مطابقة حديث عقبة بن الحارث للترجمة أن للمرضعة أثبتت الرضاع ونفاه عقبة فأمر بمفارقة المرأة فعمل بشهادة البينة إمّا وجوبًا عند من تمسك به، وإما ندبًا على طريق الورع (٤٣٩).\nقال (ع): في هذا نظر لأن نفيه مجاز، ولو قال يدخل تحت قوله: ما عملت لكان أقرب (٤٤٠).\n_________\n(٤٣٧) فتح البارى (٥/ ٢٤٨).\n(٤٣٨) عمدة القاري (١٣/ ١٩١).\n(٤٣٩) فتح البارى (٥/ ٢٥١).\n(٤٤٠) عمدة القاري (١٣/ ١٩٨).","vol":"2","page":191},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-487>٤٣٨ - باب لا يشهد على شهادة جَوْرٍ</span>\nذكر فيه رواية الثّوريّ عن منصور عن عبيدة عن عبد الله عن النّبيّ - ﷺ -: \"خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيِنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أقْوَامٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ\".\nقال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشّهادة والعهد.\nقال (ح): قوله: وقال إبراهيم: هو موصول بالسند المذكور، ووهم من زعم أنّه معلق (٤٤١).\nقال (ع): لم يقم الدّليل على أنّه وهم بل هو كلام الاحتمال (٤٤٢).\nقلت: من عمل بالظاهر تكلم بالاحتمال، والأحكام لا يشترط فيها القطع، فهذا المعترض معزي بالاعراض في كلّ حال مع أنّه مستند (ح) موجود في أثناء شرح هذا الباب لمن تأمل وأنصف.\n_________\n(٤٤١) فتح الباري (٥/ ٢٥١)\n(٤٤٢) عمدة القاري (١٣/ ١٩٩)","vol":"2","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-488>٤٣٩ - باب ما قيل في شهادة الزور لقول الله -﷿-: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدوُنَ الزُّور﴾ </span>(٤٤٣) (٤٤٤)\nقال (ح): أشار بذكر هذه الآية إلى أنّها سيقت في مدح تارك الزور، ومفهومها ذم متعاطي شهادة الزور وهو اختيار منه لأحد ما قيل في تفسيرها (٤٤٥).\nقال (ع): ما سيقت إِلَّا في مدح تارك شهادة الزور ولم يقل به أحد من المفسرين، وإنّما اختلفوا في تفسير الزور، فقيل الشرك، وقيل: شهادة الزور، وقيل: الصنم. وقيل: مجالس الخناء، وقيل: مجالس المشركين، وقيل: المجلس الذي كان يسب فيه الرسول، وقيل: المعهود على المعاصي (٤٤٦).\nقلت: آخر كلامه يثبت ما قاله (ح) بأن يتعاطي بيان مجمله فيقرره ويبرزه أوَّلًا في صورة المنكر عليه، ودعواه الحصر أغرب.\n_________\n(٤٤٣) فتح الباري (٥/ ٢٦١).\n(٤٤٤) عمدة القاري (١٣/ ٢١٤).\n(٤٤٥) فتح الباري (٥/ ٢٦١).\n(٤٤٦) عمدة القاري (١٣/ ٢١٥) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٥٥ - ٢٥٦) حيث أيد الحافظ ابن حجر في وجود الخلاف الذي قاله بعد أن نقل عبارة الكشاف في تفسير الآية، ثمّ قال: فاكتفيت به -أي قول الزمخشري- عن مراجعة كتاب آخر -لاقتناعي بوجود الخلاف الذي قاله من يقال فيه -الحافظ ابن حجر - إذا قالت حزام. فاعرفه.","vol":"2","page":193},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-489>٤٤٠ - باب بلوغ الصبيان وشهادتهم</span>\nقال (ح): وفي قول عمر بن عبد العزيز: إنَّ هذا لحد بين الصغير والكبير لا تتوقف إجازة الإمام في حديث ابن عمر فيما يتعلّق تعريفه ورده قبل خمس عشرة سنة للصبي في القول على البلوغ عند المالكية والحنفية، بل الاعتبار عندهم لمن يكون فيه قوة ونخوة، فرب مراهق أقوى من بالغ، وحديث عمر حجة عليهم (٤٤٧).\nقال (ع): ليس ذلك حجة عليهم أصلًا، فإن حكم المراهق كحكم البالغ حتّى لو قال: بلغت بصدق (٤٤٨).\n_________\n(٤٤٧) فتح الباري (٥/ ٢٧٩).\n(٤٤٨) عمدة القاري (١٣/ ٢٤٢).","vol":"2","page":194},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-490>٤٤١ - باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود</span>\nذكر فيه ما دار بين شبرمة وأبي الزِّناد في الشّاهد واليمين، وأورد الأحاديث الواردة فيه نحو عشرين صحابيًا أو أزيد، وعارض من لم يقل أنّه زائد على الكتاب بأنّهم عملوا بأحاديث زائدة على الكتاب واعتذروا بأنّها مشهورة.\nفأطال (ع) في التعصب بما لا طائل فيه، فلم أتشاغل بكتابته لأنّ حاصلها أن الشهرة في اصطلاحهم أن يشتهر عند الجميع.\nقال: وهذا الحديث اشتهر عندهم ولم يشتهر عنده (٤٤٩).\nقلت: وهذا الجواب كاف في انقطاع حجته.\n\nقوله:\n_________\n(٤٤٩) فتح الباري (٥/ ٢٨٠ - ٢٨٣) وعمدة القاري (١٣/ ٢٤٤ - ٢٤٧).","vol":"2","page":195},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-491>٤٤٢ - باب</span>\nكذا فيه بغير ترجمة\nوفيه حديث الأشعث: \"شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ\".\nقال (ح): استدل به على رد القضاء بالشّاهد واليمين، وأجيب بأن المراد بقول: \"شَاهِدَاك\" أي بينتك سواء كانت رجلين أو رجلًا وامرأتين، أو رجلًا ويمين الطالب (٤٥٠).\nقال (ع): هذا تأويل غير صحيح، فسبحان الله كيف يدل قوله: \"شَاهِدَاكَ\" على [رجل وامرأتين، أو على] رجل ويمين، واللفظ صريح فمن أين يأتي هذا التّأويل البعيد (٤٥١).\nقلت: الملجيء إلى هذا التّأويل ثبوت الحديث باعتبار الشّاهد واليمين، ولأن قوله: \"شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُه\" لم يقل أحد بالحصْر الذي ظاهره لثبوت العمل بالشّاهد الواحد والمرأتين، فدل على أن لفظه غير مراد، وإنّما المراد معناه وهو البينة، وإنّما خص الشّاهدين بالذكر لكونهما أكثر وأغلب، فاقتصر على التلفظ بهما إيجازًا وبالله التوفيق.\n_________\n(٤٥٠) فتح الباري (٥/ ٢٨٣).\n(٤٥١) عمدة القاري (١٣/ ٢٤٨) ولين ما بين المعكوفين في العمدة.","vol":"2","page":196},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-492>٤٤٣ - باب القرعة في المشكلات</span>\nذكر فيه حديث النعمان بن بشير: \"مَثَلُ اْلمُدْهِنِ في حُدوُدِ الله وَاْلوَاقِعِ فِيهَا\" وتقدم في الشركة بلفظ: \"مَثَلُ اْلقْائِمِ عَلى حُدُودِ الله وَاْلَواقِعِ فِيهَا\" وهو الصواب، لأنّ المدهن والواقع واحد في الحكم والقائم مقابلهُ.\nوقد وقع هذا للإسماعيلي: مثل المدهن، وهما نقيضان، والجواب، بأنّه حيث قال: القائم نظر إلى جهة النجاة، وحيث قال: المدهن نظر إلى جهة الهلاك، والتشبيه مستقيم على الحالتين.\nقال (ح): لا يستقيم الذي وقع هنا وهو الاقتصار على ذكر المدهن وهو التارك للأمر بالمعروف، وعلى ذكر الواقع في الحد وهو المعاصي وكلاهما هلاك، فالذي يظهر أن الصواب ما تقدّم في الشركة، ويؤيده ما وقع عند الإسماعيلي أيضًا:\n\"مثَلُ اْلقَائِمِ عَلى حدُوُدِ الله وَمَثَلُ اْلوَاقِعِ فِيهَا\"، \"وَالْمُدْهِنِ فِيهَا\" فجمع الثّلاثة وهو الواقع في المعصية، والمداهن فيها والواقع فيها (٤٥٢).\nقال (ع): لا وجه لاعتراضه على الكرماني، لأنّ سؤاله وجوابه بَناهما على ما وقع هنا، ولم يبين كلامه على التارك للأمر، والواقع في الحد فلا يرد عليه شيء أصلًا فإنهما موضع يحتاج إلى التأمل (٤٥٣).\n_________\n(٤٥٢) فتح الباري (٥/ ٢٩٥).\n(٤٥٣) عمدة القاري (١٣/ ٢٦٣).","vol":"2","page":197},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-493>كتاب الصلح</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-494>٤٤٤ - باب ليس الكاذب الذي يصلح بين النَّاس</span>\nقال (ح): الأصل ليس من يصلح بين النَّاس كاذبًا لكنه ورد على طريق القلب وهو سائغ (٤٥٤).\nقال (ع): المذكور هو حق القياس لأنّه لفظ الحديث، ودعوى القلب لا دليل عليه (٤٥٥).\n_________\n(٤٥٤) فتح الباري (٥/ ٢٩٩).\n(٤٥٥) عمدة القاري (١٣/ ٢٦٨).","vol":"2","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-495>٤٤٥ - باب هل يشير الإمام بالصلح</span>\nقوله في حديث عائشة: سمع رسول الله - ﷺ - صوت خصوم بالباب عالية أصواتها.\nكذا فيه، والخصوم جمع خصم، والتثنية باعتبار المتنازعين، لأنّهما كانا اثنين.\nوقال الكرماني: هو على قول من قال: أقل الجمع اثنان.\nوقال (ح): ليس فيه حجة لمن صدر صيغة الجمع بلفظ التثنية كما زعم بعض الشراح (٤٥٦).\nقال (ع): إنَّ كان مراده الكرماني فليس كذلك لأنّه لم يدع ذلك (٤٥٧).\n\nقوله: يستوضع الآخر ويسترفقه.\nقال (ح): المراد بالوضع الحط من رأس المال وبالرفق الاقتصار عليه وترك الزيادة بدليل ما أخرجه ابن حبّان من وجه آخر بلفظ: \"إنْ شِئْتَ وَضَعْتَ مَا نَقَصُوا، وَإنْ شِئْتَ مِنْ رَأسِ الْمَالِ فَوَضعَ مَا نَقَصُوا\" (٤٥٨).\nقال (ع): قد ذكر الشّيخ محي الدِّين أن المراد بالرفق في المطالبة وهو الإمهال (٤٥٩).\n_________\n(٤٥٦) فتح الباري (٥/ ٣٠٨).\n(٤٥٧) عمدة القاري (١٣/ ٢٨٥).\n(٤٥٨) فتح الباري (٥/ ٣٠٨).\n(٤٥٩) عمدة القاري (١٣/ ٢٨٥ - ٢٨٦).","vol":"2","page":199},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-496>كتاب الشروط</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-497>٤٤٦ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة</span>\nقوله: وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جابر أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون أوقية على حساب الدّينار بعشرة دراهم.\nقال (ح): قوله: الدّينار مبتدأ، وبعشرة خبره أي دينار ذهب بعشرة دراهم فضة (٤٦٠).\nقال (ع): هذا تصرف عجيب ليس له وجه أصلًا لأنّ لفظ الدّينار وقع مضافًا إليه وهو مجرور بالإِضافة، ولا وجه لقطع حساب عن الإِضافة ولا ضرورة إليه والمعنى أصح ما يكون لأن معنى قوله: وهذا يكون وقته يعني أربعة دنانير يكون وقته على حساب الدّينار أي الدّينار الواحد بعشرة دراهم، ولقد تعسف في تفسير الدّينار بالذهب والدراهم بالفضة، لأن الدّينار لا يكون إِلَّا من الذهب، والدراهم لا تكون إِلَّا من الفضة ولا خفاء في ذلك (٤٦١).\n_________\n(٤٦٠) فتح البارى (٥/ ٣٢٠).\n(٤٦١) عمدة القاري (١٣/ ٢٩٦).","vol":"2","page":200},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-498>٤٤٧ - باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك</span>\nقوله: لما فدع، بفتح الفاء وبالدال والعين المهملتين.\nقال (ح): ووقع في رواية ابن السكن بالعين المعجمة، وجزم به الكرماني وهو وهم (٤٦٢).\nقال، (ع): ليس الكرماني أول من قال ذلك، وقد حكى الكرماني في أثناء كلامه أنّه بالمهملة (٤٦٣).\nقلت: لم يقل (ح): إنّه انفرد بذلك.\n_________\n(٤٦٢) فتح الباري (٥/ ٣٢٨).\n(٤٦٣) عمدة القاري (١٣/ ٣٠٥).","vol":"2","page":201},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-499>٤٤٨ - باب الشروط في الجهاد</span>\nقوله في حديث المسور ومروان: ويخلو بيني وبين النَّاس، فإن أظهر فإن شاؤوا.\nقال (ح): هو شرط بعد الشرط، والتقدير فإن ظهر غيرهم كفاهم المؤنة، وإن أظهرانا فإن شاؤوا أطاعوني وإلا فلا تنقضي مدة الصلح إِلَّا وقد جموا، أي استراحوا (٤٦٤).\nقال (ع): من له إدراك في حل التراكيب ينظر في هذا هل هذا التفسير الذي فسره يطابق هذا الكلام أم لا؟ (٤٦٥).\nقلت: هذا تفسير معنى يدرك مطابقته من فيه أدنى بصيرة.\nقال (ع): فإن قلت: ما معنى ترديده في هذا مع أنّه جازم بأن الله سينصره ويظهره عليهم؟\nقلت: قاله على طريق التنزل مع الخصم وعلى سبيل الفرض والمجازاة معهم بزعمهم.\nوقال (ح): ولهذه النكتة حذف القسم الأوّل وهو التصريح بظهور غيره.\n_________\n(٤٦٤) فتح الباري (٥/ ٣٣٨).\n(٤٦٥) عمدة القاري (١٤/ ٩).","vol":"2","page":202},{"text":"قال (ع): قد وقع التصريح به في رواية ابن إسحاق ولفظه: فإن أصابوني كان الذي أرادوا (٤٦٦).\nقلت: أغار على كلام (ح) فإدعاه وأبرزه في صورة السؤال والجواب وعبر بقوله في الجواب: قلت، موهمًا أنّه الذي تولى الجواب، ولم يكفه ذلك حتّى اعترض بشيء هو الذي استدركه على نفسه، وبيان ذلك أن (ح) قال متصلًا بكلامه، ووقع في رواية ابن إسحاق: وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، وإنّما ردد الأمر مع أنّه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره لوعد الله تعالى له بذلك على طريق التنزل مع الخصم، وفرض الأمر على ما يزعم الخصم، ولهذه النكتة حذف القسم الأوّل، وهو التصريح بظهور غيره عليه، لكن وقع التصريح به في رواية ابن إسحاق ولفظه: فإن أصابوني كان الذي أرادوا، فالظاهر أن الحذف وقع من بعض الرواة أدبًا، ولابن عائذ من وجه آخر عن الزّهري، فإن ظهر النَّاس عليّ فذلك الذي يبتغون.\nقوله: قالوا إنّه بهمزة الكلمة، وهمزة الوصل فحذفت همزة الكلمة للتخفيف.\nوقال (ح): قالوا: إنها بألف وصل بعدها همزة ساكنة ثمّ مثناة مكسورة ثمّ هاء ساكنة ويجوز كسرها (٤٦٧).\nقال (ع): ليس كذلك، لأنّه لا يقال ألف وصل وإنّما يقال همزة وصل، لأنّ الألف لا تقبل الحركة، وأمّا الهاء فهي ضمير لا يسكن إِلَّا عند الوقف، وليست هاء السكت ولا يقال يجوز كسرها بل كسرها متعين (٤٦٨).\nقلت المراد بالجواز التخيير بين أن يسكت فيقف أو يصل فيكسر.\n_________\n(٤٦٦) قارن فتح الباري (٥/ ٣٣٨) مع عمدة القاري (١٤/ ٩).\n(٤٦٧) فتح الباري (٥/ ٣٣٩).\n(٤٦٨) عمدة القاري (١٤/ ١٠).","vol":"2","page":203},{"text":"قوله: قال سهيل: والله لا تتحدث العرب إنا أخذنا ضُغطة.\nقال (ح): هو بضم الضاد وسكون الغين المعجمتين ثمّ طاء مهملة أي قهرًا (٤٦٩).\nقال (ع): وهم أن حرف لا دخل على يتحدث، وهذا ظن فاسد، وإنما مدخول لا محذوف تقديره: والله لا تتحدث العرب إن خلينا بينك وبين البيت إنا أخذنا ضغطة (٤٧٠).\n\nقوله: قَالَ مِكْرَزٌ: بَلْ.\nقال (ح): وفي رواية بل بلفظ الإضراب (٤٧١).\nقال (ع): هذا فيه نظر وإنّما هو بحرف الإضراب (٤٧٢).\n_________\n(٤٦٩) فتح الباري (٥/ ٣٤٣).\n(٤٧٠) عمدة القاري (١٤/ ١٣).\n(٤٧١) فتح الباري (٥/ ٣٤٥).\n(٤٧٢) عمدة القاري (١٤/ ١٣).","vol":"2","page":204},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-500>كتاب الوصايا</span>\nقوله: \"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يوُصيِ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ\".\nقال (ح): التقدير أن يبيت ليلتين وهو كقوله تعالى: ﴿يُريكُمُ البَرْق﴾ أي ومن آياته أن يريكم (٤٧٣).\nقال (ع): هذا قياس فاسد وفيه تغيير المعنى، وإنّما قدر في الآية لأن قوله: ومن آياته في موضع الخبر، والفعل لا يقدر مبتدأ، فتقدير أن له ضمير في معنى المصدر، فيصح أن يكون مبتدأ ومن له ذوق في العربيّة يفهم هذا (٤٧٤).\nقوله في حديث سعد: وهو يكره أن يموت بالأرض الّتي هاجر منها.\nقال الكرماني: هو كلام سعد حكى عن رسول الله - ﷺ - أو هو عام يحكي حال ولده.\nوقال (ح): يحتمل أن تكون الجملة حالًا في الفاعل والمفعول، وكل منهما محتمل [لأنّ كلا] من النّبيّ - ﷺ -[ومن سعد]، كان يكره ذلك لكن إن كان حالًا من المفعول وهو سعد ففيه إلتفات لأنّ السياق يقتضي أن يقول: وأنا أكره (٤٧٥).\n_________\n(٤٧٣) فتح الباري (٥/ ٣٥٧).\n(٤٧٤) عمدة القاري (١٤/ ٢٨).\n(٤٧٥) فتح الباري (٥/ ٣٦٤) وما بين المعكوفين من الفتح، وفي النسخ الثلاث \"كان من النّبيّ - ﷺ - كان يكره ذلك\" فحذفنا كلمة كان.","vol":"2","page":205},{"text":"قال (ع): هذا لا يخلو عن تعسف، والظاهر من التركيب أن الجملة حال من النّبيّ - ﷺ -، والضمير في يكره يرجع إليه، والذي في يموت يرجع إلى سعد (٤٧٦).\nقوله: حتّى اللقمة.\nقال (ح): بالنصب عطفًا على نفقة (٤٧٧).\nقال (ع): فيه نظر (٤٧٨).\nقوله: فينتفع بك ناس.\nقال: ابن التين: المراد بالنفع ما وقع على يديه من الفتوح وبالضرر ما وقع من تأمير ولده عمر بن سعيد على الجيش الذين قتلوا الحسين.\nقال (ح): هو مردود لتكلفه لغير ضرورة تحمل على إرادة الضرر الصادر من ولده من أنّه وقع منه الضرر للكفار الذين قتلهم واستباح مالهم وذريتهم.\nوأقوى من ذلك ما أخرجه الطحاوي أن عامر بن سعد سئل عن معنى هذا الحديث فقال: لما أمر سعد على العراق أتى لقوم ارتدوا فاستتابهم، فتاب بعضهم وامتنع بعض، فقتل الذين امتنعوا فانتفع به من تاب وحصل الضرر للآخرين (٤٧٩).\nقال (ع): لا ينظر فيه من هذا الوجه بل فيه معجزة، وعن الطحاوي فيه وجه آخر، فذكر ما ذكره (ح) موهمًا أنّه من تحصيله (٤٨٠).\n_________\n(٤٧٦) عمدة القاري (١٤/ ٣٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٥٦ - ٢٥٨).\n(٤٧٧) فتح الباري (٥/ ٣٦٧).\n(٤٧٨) عمدة القاري (١٤/ ٣٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٥٨).\n(٤٧٩) فتح الباري (٥/ ٣٦٧).\n(٤٨٠) عمدة القاري (١٤/ ٣٥).","vol":"2","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-501>٤٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن﴾</span>\nقال (ح): كان غرض البخاريّ بهذه الترِجمة تقوية ما ذهب إلى اختياره من جواز إقرار المريض بالدين سواء كان وارثًا أم أجنبيًا، ووجه الدلالة أنّه ﷾ سوى بين الوصيَّة والدين في تقديمهما على الميراث ولم يفصل فخرجت الوصيَّة للوارث بالدّليل وبقي الإِقرار بالدين على حالة (٤٨١).\nقال (ع): وكذا خرج الإقرار بالدين بالدّليل المذكور، وجاء في حديث واحد أخرجه الدارقطني من رواية أبان بن جعفر بن محمّد عن أبيه قال: قال رسول الله - ﷺ - \"لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَلَا إقْرَارَ بِدَيْنٍ\" (٤٨٢).\nقلت: الجملة الأولى جاءت من طرق متعددة يشد بعضها بعضًا، وقد صححه جماعة، وأمّا الزيادة فضعيفة، فإن والد جعفر من صغار التابعين فخبره مرسل أو معضل فلا حجة فيه.\n_________\n(٤٨١) فتح الباري (٥/ ٣٧٥).\n(٤٨٢) عمدة القاري (١٤/ ٤٠).","vol":"2","page":207},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-502>٤٥٠ - باب هل يدخل النِّساء والولد في الأقارب</span>\nذكر فيه حديث أبي هريرة في قوله تعالى: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾\nقال (ح): موضع الشّاهد منه قوله في الحديث: \"يَا صَفِيَّةُ، وَيَا فَاطِمَةُ\"، فإنّه سوّى أوَّلًا بين عشيرته فعم، ثمّ خص بعض البطون، ثمّ ذكر عمه العباس وعمته صفية وابنته فاطمة، فدل على دخول النِّساء في الأقارب وعلى دخول الفروع أيضًا، وعلى عدم التخصيص بمن يرث ولا بمن كان مسلمًا (٤٨٣).\nقال (ع): فيه نظر، لأنّ الدلالة أي دلالة من أنواع الدلالات، وكذلك قولة: وعلى عدم التخصيص، وكيف وجه هذه الدلالة، فلا دلالة هنا أصلًا على ما ذكره يعرف ذلك بالتأمل (٤٨٤).\nقلت: لو تأمل لعرف وجه الدلالة والله المستعان.\n_________\n(٤٨٣) فتح البارى (٥/ ٣٨٢).\n(٤٨٤) عمدة القاري (١٤/ ٤٧).","vol":"2","page":208},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-503>٤٥١ - باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله</span>\nقال (ح): هذه التّرجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة، ويؤخذ منها وقف المشاع، والمخالف فيه محمّد بن الحسن (٤٨٥).\nقال (ع): المذهب فيه تفصيل، فلا يقال المخالف أبو حنيفة، كذا جزافًا لأنّ أبا حنيفة لا يرى الوقف أصلًا، وأمّا صاحباه فيريان وقف المنقول بالتبعية (٤٨٦).\n_________\n(٤٨٥) فتح الباري (٥/ ٣٨٦).\n(٤٨٦) عمدة القاري (١٤/ ٥٢).","vol":"2","page":209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-504>٤٥٢ - بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوُفِّيَ فجأة أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النّذرِ عَنِ المَيِّتِ</span>\nذكر فيه حديث عائشة: أن رجلًا قال: إنَّ أمي أفتلتت نفسها أفأتصدق عنها؟ ... الحديث.\nوحديث: أن سعد بن عبادة استفتى فقال: إنَّ أمي ماتت وعليها نَذْرٌ ... حديث.\nقال (ح): كأنّه رمز إلى أن المبهم في حديث عائشة هو المسمى في حديث ابن عبّاس، ولا تنافي بين قوله: إن أمي ماتت وعليها نَذْرٌ، وبين قوله: إنَّ أمي توفيت وأنا غائب أفأتصدق عنها؟ (٤٨٧).\nقال (ع): المنافاة بين الحديثين ظاهرة بلا شك، ثمّ أطال بما لا طائل تحته (٤٨٨).\n_________\n(٤٨٧) فتح البارى (٥/ ٣٨٩).\n(٤٨٨) عمدة القاري (١٤/ ٥٥).","vol":"2","page":210},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-505>٤٥٣ - باب قول الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾</span>\nقوله: وقال لنا سليمان: حدّثنا حماد عن أيوب عن نافع: ما رد ابن عمر على أحد وصية.\nقال الكرماني: إنّما قال: قال لأنّه لم يذكره على سبيل النقل والتحمل.\nقال (ح): بل هو موصول لأنّ قال لنا يعني حدّثنا، والذي ذكره الكرماني إنّما هو في قال المجردة عن الجار والمجرور، وأمّا هذه الصيغة فجرت عادة البخاريّ بالإتيان بها في الموقوفات غالبًا وفي المتابعات نادرًا، ولم يصب من قال: إنّه لا يأتي بها إِلَّا في المذاكرات، وأبعد مَنْ قال: إنها للإجازة (٤٨٩).\nقال (ع): كيف يقول: إنّه موصول وليس فيه لفظ من الألفاظ الّتي تدخل على الاتصال نحو التحدث والإخبار والسماع والعنعنة، والذي قاله الكرماني هو الأظهر (٤٩٠).\nقلت: هذا الكلام غاية في المكابرة والدفع بالصدد.\n_________\n(٤٨٩) فتح الباري (٥/ ٣٩٤).\n(٤٩٠) عمدة القاري (١٤/ ٦٥).","vol":"2","page":211},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-506>٤٥٤ - باب إذا وقف جماعة أرضًا مشاعًا فهو جائز</span>\nذكر فيه حديث أنس: \"يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُم\" قالوا: لا نطلب ثمنه إِلَّا إلى الله تعالى.\nقال (ح): الظّاهر أنّهم تصدقوا بالأرض لله، فقبل النّبيّ - ﷺ - ذلك، ففيه دليل لما ترجم له.\nوأمّا قول الواقدي: إنَّ أبا بكر دفع الثّمن، فإن ثبت ذلك فالمطابقة من جهة تقرير النّبيّ - ﷺ - قولهم: لا نطلب ثمنه إِلَّا إلى الله، فإن ظاهره أنّهم سألوا أن يأذن لهم أن يوقفوه لله تعالى، فلو كان وقف المشاع لا يصح ليس ذلك لهم، لكنه عدل عن ذلك إلَّا أنّه لا يأخذه إِلَّا بالثّمن (٤٩١).\nقال (ع): فيه نظر، لأنّ معنى قوله: \"ثَامِنُونِي\" قرروا ثمنه وبيعونيه بالثّمن، ثمّ إنَّ أبا بكر دفع لهم الثّمن وتصدق به فيه صورة وقف المشاع (٤٩٢).\n\nقوله: وتصدق بها عمر.\nقال الطحاوي: بعد أن أخرج من طريق مالك عن ابن شهاب قال ابن عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله - ﷺ - لرددتها، استدل به لمن قال: إنّه إنفاق الأرض لا نفع من الرجوع فيها.\n_________\n(٤٩١) فتح الباري (٥/ ٣٩٩).\n(٤٩٢) عمدة القاري (١٤/ ٦٧ - ٦٨).","vol":"2","page":212},{"text":"قال (ح): لا حجة فيه لأنّه منقطع، ولأنّه يحتمل أن يكون عمر يرى لزوم الوقف إِلَّا أن شرط الواقف لنفسه الرجوع (٤٩٣).\nقال (ع): الانقطاع من مثل الزّهري لا يصير الاحتمال الناشئ من غير دليل لا يعمل به (٤٩٤).\n_________\n(٤٩٣) فتح الباري (٥/ ٤٠٢).\n(٤٩٤) عمدة القاري (١٤/ ٦٩).","vol":"2","page":213},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-507>٤٥٥ - باب إذا وقف أرضًا أو بئرًا</span>\nقوله: وتصدق الزبير بدوره وقال للمردودة من بناته أن تسكن.\nقال (ح): وقع في بعض النسخ من نسائه، وصوبها بعض الشراح فوهم، فإن الواقع بخلافها (٤٩٥).\nقال (ع): من أين علم أن الواقع خلافها، فلم لا يجوز أن يكون الواقع خلاف البنات (٤٩٦).\nقلت: لو استحضر أول الأثر علم صحة ما قاله (ح) لكن محبته في الاعتراض تغطي على بصره وبصيرته.\n_________\n(٤٩٥) فتح البارى (٥/ ٤٠٧).\n(٤٩٦) عمدة القاري (١٤/ ٧١).","vol":"2","page":214},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-508>٤٥٦ - باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ﴾</span>\nذكر فيه حديث ابن عبّاس في قصة تميم وعدي.\nقوله: فَقَدْوَا جَامًا من فضة.\nقال (ح): بالجيم والتخفيف أي إناء (٤٩٧).\nقال (ع): هذا تفسير الخاص بالعام وهو لا يجوز (٤٩٨).\nقلت: انما ذكر الإناء رفعًا ليتوهم من يفسر الجام بجر الجيم أو بغير التخفيف، فيظن أنّه شيء غير الآنية.\n_________\n(٤٩٧) فتح الباري (٥/ ٤١١).\n(٤٩٨) عمدة القاري (١٤/ ٧٦).","vol":"2","page":215},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-509>كتاب الجهاد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-510>٤٥٧ - باب درجات المجاهدين في سبيل الله</span>\nقوله في حديث أبي هريرة: \"مَنْ آمَنَ بِالله وَرَسُولِهِ ... \" إلى أن قال: \"كَانَ حَقًّا عَلى الله أَنْ يُدْخِلَهُ [اْلجَنَّة] جَاهَدَ في سَبِيِل الله أوْ جَلَسَ بِأَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فيهَا\" قالوا: يا رسول الله أفلا نبشر النَّاس؟ قال: \"إنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ أعَدَّهَا الله لِلْمُجَاهِديِنَ\".\nقال الكرماني: قيل: لما سوى بين الجهاد وعدمه في دخول الجنَّة ورأى استبشارهم بذلك لسقوط مشاق الجهاد استدركه بقوله: \"إنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ ... الخ\".\nوقال الطيبي: الجواب من الأسلوب الحكيم أي بشرهم بدخول الجنَّة بالإيمان، ولا يكتفي بذلك بل زاد عليها بشارة أخرى وهو النور بالدرجات بل بالفردوس.\nقال (ح): لو لم يردّ الحديث إِلَّا كما وقع هنا لاتجه ما قال، لكن وردت في الحديث زيادة دلت على أن قوله: \"إنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ\" تعليل لترك البشارة المذكورة.\nففي حديث معاذ عند التّرمذيّ، قلت: يا رسول الله ألَّا أخبر النَّاس؟ قال: \"ذَرْهُمْ يَعْمَلُونَ، فَإنَّ في الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ ... الخ\".\nفظهر أن المراد لا تبشر النَّاس بما ذكرته فيقفوا عنده ولا يتجاوزوه إلى","vol":"2","page":216},{"text":"ما هو أفضل منه من الدرجات الّتي تحصل بالجهاد وغيره، وهذه هي النكتة في قوله: \"اعَدَّهَا الله لِلْمُجاهِديِن\" (٤٩٩)\nقال (ع): كلام الطيبي متجه والاعتراض عليه غير وارد أصلًا، لأنّ قول (ح): لكن وردت زيادة ... الخ غير مسلم، لأنّ الزيادة إنما هي من حديث معاذ، وكلام الطيبي في حديث أبي هريرة، وكل واحد من الحديثين مستقل بذاته والراوي مختلف، فكيف يكون ما في حديث معاذ تعليلًا لما في حديث أبي هريرة؟! (٥٠٠).\nقلت: صدق الله العظيم ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ العِلْمِ﴾ فيا من له تمييز بمثل هذا الكلام الذي لا يرتضيه منصف يردّ الاستدراك المذكور مع وضوحه؟\n\nقوله: \"أوْسَطَ اْلجَنَّةِ وَأعْلَا اْلجَنَّةِ\".\nقال (ح): المراد بالأوسط هنا الأعدل والأفضل كقوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ فعلى هذا فعطف الأعلى عليه للتأكيد (٥٠١).\nقال (ع): سبحان الله هذا كلام عجيب، وليت شعري هل أراد التأكيد اللفظى أو المعنوي؟ ولا يصح أن يراد أحدهما على ما لا يخفى على المتأمل (٥٠٢).\n_________\n(٤٩٩) فتح الباري (٦/ ١٢).\n(٥٠٠) عمدة القاري (١٤/ ٩٠).\n(٥٠١) فتح الباري (٦/ ١٣).\n(٥٠٢) عمدة القاري (١٤/ ٩٠).","vol":"2","page":217},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-511>٤٥٨ - باب الحور العين وصفتهن يحار فيها الطرف</span>\nقال ابن التين: هذا يشعر بأنّه رأى أن اشتقاق الحور من الحيرة وليس كذلك، فإن الحور بالواو والحيرة بالياء.\nقال (ح): لعلّ البخاريّ لم يرد الاشتقاق الصغير [الأصغر] (٥٠٣).\nقال (ع): لم يقل أحد هذا، وإنّما قالوا: الاشتقاق ثلاثة أنواع صغير كبير [وأكبر]. ولا يصح أن يكون الحور مشتق من الحيرة على نوع من الأنواع الثّلاثة، ولا يخفى ذلك على من له بعض يد في علم الصّرف (٥٠٤).\nقوله: \"ولَقَابُ قَوْسِ أحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أوْ مَوْضِعُ قَيْد يعني سَوْطَهُ\".\nقال (ح): هو شك من الراوي هل قال: قاب أو قيد؟ وهما بمعنى، لكن تفسير القيد بالسوط ليس بمعروف، ولهذا جزم بعض الشراح بأنّه تصحيف، وأن الصواب قِدّ بكسر القاف وتشديد الدال، وهو السوط المتخذ من الجلد.\nقلت: ودعوى الوهم في التفسير أسهل من دعوى التصحيف في الأصل، ولا سيما القيد بمعنى القاب كما بينته (٥٠٥).\nقال (ع): أجاب الكرماني بأن قال: لا تصحيف إذ معنى الكلام\n_________\n(٥٠٣) فتح البارى (٦/ ١٥).\n(٥٠٤) عمدة القاري (١٤/ ٩٣).\n(٥٠٥) فتح الباري (٦/ ١٥).","vol":"2","page":218},{"text":"صحيح، سلمنا أن المراد التشديد، وغاية ما في الباب أن يقال: قلب إحدى الدالين ياءًا.\nقال: والذي قال: أنه تصحيف مصيب، وقول الكرماني عليه ما في الباب ... الخ، غير صحيح لأنّ تعليله لا يقوله من له أدنى وقوف على علم الصّرف، لأنّ قلب إحدى الحرفين المتماثلين إنما يجوز إذا أمن اللبس ولا لبس أشد من هذا، وأين القد بمعنى السوط من القيد بمعنى المقدار، وأمّا قول (ح): إنَّ دعوى الوهم في التفسير ... الخ غير متجه لأنّ الأمر بالعكس (٥٠٦).\n_________\n(٥٠٦) عمدة القاري (١٤/ ٩٤).","vol":"2","page":219},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-512>٤٥٩ - باب تمني الشّهادة</span>\nقوله: \"وَالَّذيِ نَفْسي بِيَدهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبيِلِ الله\".\nقال (ح): استشكل بعض الشراح وقوع هذا، وأجاب ابن التين باحتمال أن يكون صدر قبل نزول قوله تعالى: ﴿وَالله يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾.\nوَرُدَّ أن أبا هريرة صرح بسماعه وإسلامه كان بعد نزولها بمدة، ويمكن أن يجاب بأن تمني الفضل والخير لا يستلزم الوقوع (٥٠٧).\nقال (ع): أو هو وَرَدَ على المبالغة في فضل الجهاد والقتل فيه (٥٠٨).\n_________\n(٥٠٧) فتح البارى (٦/ ١٧).\n(٥٠٨) عمدة القاري (١٤/ ٩٦).","vol":"2","page":220},{"text":"٤٦٠ - بَابُ مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ\n\nقوله في حديث أبي هريرة: \"لَا يُكْلَمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ... \" الحديث، قيل فيه: إنَّ الشهيد يدفن بدمائه وثيابه ليحيي، ولا يزال عنه الدم يغسل ولا غيره ليجيء يوم القيامة كذلك\".\nقال (ح): فيه نظر لأنّه لا يلزم من غسل الدم أن لا يبعث كذلك (٥٠٩).\nقال (ع): في نظره نظر لأنّ أحدًا ما ادعى الملازمة (٥١٠).\n_________\n(٥٠٩) فتح الباري (٦/ ٢٠).\n(٥١٠) عمدة القاري (١٤/ ١٠٠).","vol":"2","page":221},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-514>٤٦١ - باب قول الله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤمِنِينَ رِجَالٌ ...﴾ الآية</span>\nذكر فيه حديث أنس في قصة سعد بن الربيع، وفيه ليرين الله ما أصنع.\nقال (ح): ووقع في رواية مسلم [\"ليراني الله\" بتخفيف النون بعدها تحتانية، وقوله \"ما أصنع\" أعربه النووي بدلًا من ضمير المتكلم (٥١١).\nقال (ع): هذا لا يصح إِلَّا في رواية مسلم] ولم يميز (ح) بين الروايتين، فربما ظن الناظر أن رواية البخاريّ ذلك (٥١٢).\nقلت: الجواب عنه أن يقال: هذا لا يظنه من له يد في الإعراب.\n_________\n(٥١١) فتح الباري (٦/ ٢٢) وما بين المعكوفين من الفتح والعمدة.\n(٥١٢) عمدة القاري (١٤/ ١٠٣).","vol":"2","page":222},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-515>٤٦٢ - باب الجنَّة تحت بارقة السيوف</span>\nقال (ح): في رواية الطبراني عن عمار أنّه قال يوم صفين: الجنَّة تحت الأبارقة، الصواب البارقة وهي السيوف اللامعة، ويمكن تخريجه: على ما قال الخطابي أن السيف يقال له إبريق لوزن أفعيل من البريق، والأبارقة جمع إبريق (٥١٣).\nقال (ع): فلا وجه حينئذ لدعوى الصواب (٥١٤).\nقلت: المراد بالصواب من حيث الرِّواية.\n_________\n(٥١٣) فتح البارى (٦/ ٣٣).\n(٥١٤) عمدة القاري (١٤/ ١١٤).","vol":"2","page":223},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-516>٤٦٣ - بَابُ الكَافِرِ يَقْتُلُ المُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ</span>\nذكر فيه حديث أبي هريرة وفيه: \"يَتُوبُ الله عَلى اْلقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ\".\nجمع ابن المنير بين التّرجمة والحديث بما يراجع منها.\nقال (ح): ويظهر لي أن البخاريّ أشار في التّرجمة إلى ما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم من طريق أخرى عن أبي هريرة مرفوعًا: \"لَا يجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ أسْلَمَ وَسَدَّدَ\" (٥١٥).\nقال (ع): التّرجمة [لا تكون إِلَّا بما يدلُّ على شيء من الحديث الذي وضعت التّرجمة له، فكيف تكون التّرجمة] هنا والحديث في كتاب آخر أخرجه غيره. انتهى (٥١٦).\nوقد تكرر إنكار هذا القدر مرارًا منها ما يأتي عن قرب في ترجمة \"الشّهادة سبع\" وساق حديث \"الشهداء خمسة\".\nقال (ح) هذه التّرجمة لفظ حديث أخرجه مالك (٥١٧).\nقال (ع): هذا ليس بجواب يجزئ [يجدي] لأنّ المطلوب وجود\n_________\n(٥١٥) فتح البارى (٦/ ٤٠).\n(٥١٦) عمدة القاري (١٤/ ١٢٢) وما بين المعكوفين من العمدة.\n(٥١٧) فتح الباري (٦/ ٤٣).","vol":"2","page":224},{"text":"المطابقة بين التّرجمة، وحديث بابها لا بينها وبين حديث آخر خارج الكتاب (٥١٨).\nوقد أعجب (ع) مثل هذا الجواب وارتضاه في أماكن كثيرة أخرى فجزم به مرارًا، وفي ذلك دلالة على أنّه لا يستحضر ما كتبه، بل يأتي في كلّ مكان ما نسخ له ولا يبالي بالتناقض.\n_________\n(٥١٨) عمدة القاري (١٤/ ١٢٨).","vol":"2","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-517>٤٦٤ - باب من اختار الغزو على الصوم</span>\nذكر فيه حديث أنس في صيام أبي طلحة الدهر.\nوأن الحاكم أخرج من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، أن أبا طلحة صام بعد النّبيّ - ﷺ - أربعين سنة ... الحديث.\nقال (ح): وهذا غلط لأنّه مات بعد الثلاثين من الهجرة فلم يعش بعده إِلَّا ثلاثًا أو [أربع وعشرين] سنة (٥١٩).\nقال (ع): التصريح بالغلط غلط لأنّ أبا عمر نقل عن أبي زرعة قال: عاش أبو طلحة بالشام بعد النّبيّ - ﷺ - أربعين سنة بسرد الصوم، بين أبي نعيم عن حماد بن سلمة [عن ثابت] عن أنس (٥٢٠).\nقلت: في هذا إثبات الشيء بنفسه، ومن لا يتفطن لذلك هل يصلح له التصدي للرد على غيره.\n_________\n(٥١٩) فتح الباري (٦/ ٤٢) وما بين المعكوفين منه، وفي النسخ الثلاث مكانه \"أربعين\" وهو خطأ.\n(٥٢٠) عمدة القاري (٤/ ١٢٦) هكذا في النسخ الثلاث \"بين أبي نعيم\" وما بين المعكوفين من العمدة.","vol":"2","page":226},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-518>٤٦٥ - باب فضل النفقة</span>\nذكر حديث أبي هريرة: \"مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله دَعَاهُ خَزَنَةُ اْلجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ ... \".\nقال (ح): كأنّه من المقلوب، إذ أصله كلّ باب (٥٢١).\n[قال (ع): لا حاجة إلى قوله: كأنّه، بل هو من المقلوب] (٥٢٢).\nقلت: إنّما توقفت لأنّه يمكن توجيهه.\n_________\n(٥٢١) فتح الباري (٦/ ٤٩).\n(٥٢٢) عمدة القاري (١٤/ ١٣٥) وهذا ساقط عن النسخ الثلاث زدناه من العمدة.","vol":"2","page":227},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-519>٤٦٦ - باب فضل من جهز غازيًا</span>\nقوله فيه: لم يكن يدخل بيتًا بالمدينة غير بيت أم سليم ... الحديث وفيه: \"إِنَّي أرْحَمُهَا قُتِلَ أَخُوهَا مَعِي\".\nقال الكرماني: لم تكن أجنبية، كانت خالته من الرضاعة.\nقال (ح): العلّة المذكورة في الحديث أولى (٥٢٣).\nقال (ع): أشار بذلك إلى ما ذكره الكرماني ولم يبين وجه الأولوية (٥٢٤).\nقلت: لفظ (ح) بعد قوله: أولى من قول من قال كانت محرمًا له، فلذلك كان يقيل عندها وتفلي رأسه، ورد ذلك الدمياطي وغيره وقالوا: إنَّ من خصائصه الخلوة بالأجنبية لثبوت عصمته، والمراد بالعلّة هنا قوله في الحديث: \"إِنِّي أرْحَمُهَا ... الخ\".\n_________\n(٥٢٣) فتح الباري (٦/ ٥١).\n(٥٢٤) عمدة القاري (١٤/ ١٣٨).","vol":"2","page":228},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-520>٤٦٧ - باب اسم الحمار والفرس</span>\nقوله في حديث أبي قتادة: قوله: فرسًا له، يقال له الجَرادَة.\nوقع عند ابن هشام أن اسمها الحَزْوة بحاء مهملة ثمّ زاى منقوطة ساكنة ثمّ واو.\nقال (ح): إمّا أن يكون لهذه الفرس (اسمان أو أحدهما تصحيف، والذي في الصّحيح هو المعتمد (٥٢٥).\nقال (ع) دعوى التصحيف غير صحيحة ولا مانع أن يكون لها اسمان (٥٢٦)\nقلت: انظر وتعجب، كيف غطى التعصب على هذا المعترض حتّى يكتب مثل هذا الكلام.\n_________\n(٥٢٥) فتح الباري (٦/ ٥٨ - ٥٩).\n(٥٢٦) عمدة القاري (١٤/ ١٤٧).","vol":"2","page":229},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-521>٤٦٨ - بَابُ غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ المُضَمَّرَةِ</span>\nذكر فيه حديث ابن عمر: سابق رسول الله - ﷺ - بين الخيل الّتي قد أضمرت ... لحديث\nقال (ح): وفيه نسبة الفعل إلى الآمر به (٥٢٧).\n[قال (ع): ليت شعري ما وجه هذه النسبة] لأنّ قوله: سابق وهو إسناد السباق إلى نفسه حقيقة، ولا معنى للعدول إلى المجاز من غير ضرورة، وَقد صرح أَحْمد من رِوَايَة عبد الله بن عمر المكبر عَن نَافِع عَن ابْن عمر قال: سابق رسول الله - ﷺ - وراهن (٥٢٨).\nقلت: ليس فيه زيادة إِلَّا قوله: وراهن وليست كافية في دفع المجاز وقرينة المجاز.\n\nقوله: بين الخيل، والمراد به وقوع المسابقة بين الصّحابة، سواء كان النّبيّ - ﷺ - ممّن سابق أم لا لخصوص المسابقة.\n_________\n(٥٢٧) فتح الباري (٦/ ٧٢).\n(٥٢٨) عمدة القارئ (١٤/ ١٦٠) وما بين المعكوفين من العمدة وانظر مبتكرات الآلي والدرر (ص ٢٦٠ - ٢٦١).","vol":"2","page":230},{"text":"٤٦٩ - بَابُ غَزْوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ\n\nذكر فيه حديث أنس في غزوة أحد وفيه: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ.\nقال (ح): بعد أن ذكر حديث جدة خشرج: خرجنا نغزل الشعر ونعين في سبيل الله [ونداوي الجرحى ونناول السهام ونسقي السويق ولم أر في شيء من ذلك التصريح بأنّهن قاتلن] (٥٢٩).\nقال (ح): أشعث رأسه مغبرة قدماه [أشعث صفة لعبد وهو مجرور بالفتحة لعدم الصّرف ويجوز في أشعث الرفع على أنّه صفة رأس] (٥٣٠).\nقال (ع): أشعث صفة لعبد بفتح الثاء لأنّ جره بالفتحة لأنّه غير\n_________\n(٥٢٩) فتح الباري (٦/ ٧٨) وما بين المعكوفين من الفتح، وسقط اعتراض العيني أيضًا من النسخ الثلاث، واليك نصه من العمدة (١٤/ ١٦٦).\nالتلويح يغنى عن التصريح، فيحصل به المطابقة على الوجه الذي ذكرناه.\nثمّ قال هذا القائل -ابن حجر- يحتمل أن يكون غرض البخاريّ بالترجمة أن يبين أنّهن لا يقاتلن وإن خرجن في الغزو، فالتقدير بقوله وقتالهن مع الرجال أي هل هو سائغ أو إذا خرجن مع الرجال في الغزو ويقتصرن على ما ذكر من مداواة الجرحى ونحو ذلك انتهى (الفتح ٦/ ٧٨).\nقلت: لم يكن غرض البخاريّ هذا الاحتمال البعيد أصلًا، ولا هذا التقدير الذي قدره، لأنّه خلاف ما يقتضيه التركيب، فكيف يقول: هل هو سائغ، بل هو واجب عليها الدفع إذا دنا منها العدو كما في حديث أم سليم فافهم.\n(٥٣٠) فتح الباري (٦/ ٨٣) وما بين المعكوفين من الفتح والعمدة.","vol":"2","page":231},{"text":"منصرف، وقوله: رأسه مرفوع لأنّه فاعل ويجوز في أشعث الرفع، قاله الكرماني ولم يبين وجهه، فقال فذكر كلامه.\nثمّ قال: هذا الذي ذكره لا يصح عند المعربين والموصوف لا يتقدم\nعلى الصِّفَة، والتقدير الذي قدره يؤدِّي إلى إلغاء قوله: رأسه بعد قوله: أشعث (٥٣١).\n_________\n(٥٣١) عمدة القاري (١٤/ ١٧٢).","vol":"2","page":232},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-523>٤٧٠ - بَابُ المِجَنِّ وَمَنْ يَتَّرِسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ</span>\nذكر فيه حديث علي: ما رأيت النّبيّ - ﷺ - يُفَدي رجلًا بعد سعد، سمعته يقول: \"ارم فِدَاك أَبي وَأَمِّي\".\nقال (ح): هذا الحديث لا يطابق واحدًا من ركني التّرجمة، وقد أثبت ابن شبويه في روايته لهذا الحديث، لفظ باب بغير ترجمة وهو كالفصل ممّا قبله وله به مناسبة من جهة أن الرامي لا يستغني عن شيء يقي به عن نفسه سهام من يراميه (٥٣٢).\nقال (ع): هذا لا يخلو عن تعسف والأوجه أن وجه المناسبة فيه ذكر الرمى (٥٣٣).\n_________\n(٥٣٢) فتح البارى (٦/ ٩٤).\n(٥٣٣) عمدة القاري (١٤/ ١٨٦).","vol":"2","page":233},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-524>٤٧١ - باب الحمائل</span>\nقال (ح): جمع حميلة كقبائل وقبيلة (٥٣٤).\nقال (ع ثمّ: هذا ليس بصحيح والحميلة ما حمله السيل (٥٣٥).\nقلت: هذا على طريقة (ع) مِن إساءة الأدب، ومن أين له هذا الحصر أن الحميلة لا يقال إِلَّا لما يحمله السيل ولا يلزم من قولهم حمالة السيف بالألف منع حميلة بالياء، فالله المستعان.\n_________\n(٥٣٤) فتح البارى (٦/ ٩٥).\n(٥٣٥) عمدهّ القاري (١٤/ ١٨٧).","vol":"2","page":234},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-525>٤٧٢ - باب الحرير في الحرب</span>\nذكر فيه حديث أنس في الرُّخصة في لبس الحرير، ففي بعضها بسبب الحكة وفي أخرى بسبب القمل. (٥٣٦)\nقال الكرماني: لا منافاة بينهما ولا منع لجمعهما.\nيأتي (ح): يمكن الجمع بأن الحكة حصلت من القمل فنسبت العلّة إِلى السبب تارة وإِلى سبب السبب أخرى (٥٣٧).\nقال (ع): كلّ منهما سبب مستقل فلا تعلّق أحدهما بالأخرى (٥٣٨).\nقلت: لا يزال يدفع بالصدر وهو دال على العجز.\n_________\n(٥٣٦) فتح الباري (٦/ ١٠١).\n(٥٣٧) فتح الباري (٦/ ١٠١).\n(٥٣٨) عمدة القاري (١٤/ ١٩٥).","vol":"2","page":235},{"text":"٤٧٣ - باب [ما قيل في] قتال الروم\n\nقوله: \"أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتي يَغْزُونَ الرُّومَ قَدْ أَوْجَبُوا\".\nقال (ح): أوجبوا فعلًا وجبت لهم به الجنَّة (٥٣٩).\nقال (ع): هذا الكلام لا يقتضي هذا المعنى، وإنّما معناه أوجبوا استحقاق الجنَّة (٥٤٠).\n_________\n(٥٣٩) فتح الباري (٦/ ١٠٣).\n(٥٤٠) عمدة القاري (١٤/ ١٩٨).","vol":"2","page":236},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-527>٤٧٤ - باب قتال الترك</span>\nذكر ف في حديثين:\nأحدهما: حديث عمرو بني تغلب: \"إنَّ مِنْ أشرَاطِ السَّاعةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا ينْتَعِلوُنَ الشَّعْرَ، وَإِنَّ مِنْ أَشرَاطِ السَّاعَةِ أن تُقَاتِلوُا قَوْمًا وُجُوهُهُمْ المُجَانُ الْمُطَرَّقَة\".\nقال (ح): هذا العطف في هذا الحديث، والذي بعده يقتضي أن الترك غير الذين ينتعلون الشعر، ووقع في رواية الإسماعيلي من طريق محمَّد بن عباد: بلغني أن أصحاب بابك كانوا نعالهم الشعر (٥٤١).\nقال (ع): هذا الذي قاله غير صحيح، لأنّ كون أصحاب بابك كانوا كذلك لا ينافِي كون الترك أيضًا كذلك، على أنّه يجوز أن يكون أصحاب بابك من الترك، وقد روى أبو داود من حديث بريدة: \"يُقَاتِلُكُمْ قَوْمٌ صِغَارُ الْأَعيُنِ\" يعني الترك، ويلزم ممّا قاله أن يكون بين التّرجمة والحديث بون عظيم (٥٤٢).\nقلت: بابك وأتباعه كانوا من المعجم، وأمّا حديث بريدة فليس فيه ما يساعده، وأمّا الملازمة فمردودة، لأنّه ذكر الترك في أحاديث الباب، ولكنه عطف عليهم الذين ينتعلون الشعر، وكان ذلك ظاهرًا في المغايرة،\n_________\n(٥٤١) فتح الباري (٦/ ١٠٤).\n(٥٤٢) عمدة القاري (١٤/ ٢٠٠).","vol":"2","page":237},{"text":"ويكفي في المناسبة وجود بعض ما في الحديث يطابقها، ولا يشترط أن يذكروا في الحديث بشيء آخر.\nوالعجب أن البخاريّ أفرد لكل منهما بابًا وترجم بابًا، فقال: الذين ينتعلون الشعر عقب باب قتال الترك، ويكتب ذلك هذا المعترض ولا يتفطن لذلك.","vol":"2","page":238},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-528>٤٧٥ - باب الدُّعاء على المشركين بالهزيمة</span>\nقوله: حدّثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا عيسى حدّثنا هشام.\nقال (ح): هو الدستوائي، وزعم الأصيلي أنّه ابن حسان، ورام بذلك تضعيف الحديث فأخطأ من وجهين، وتجاسر الكرماني فقال: المناسب أنّه هشام بن عروة (٥٤٣).\nقال (ع): إنّما هو ابن حسان كما قال الأصيلي، ونص عليه المزي، وقد قال الكرماني: الظّاهر أنّه ابن حسان والمناسب أنّه هشام بن عروة، فلم يظهر منه تجاسر، وإنّما اغتر برواية عيسى عن هشام الّتي تقدمت في باب شهادة الأعمى، فإن عندي هناك هو ابن يونس وهشام هو ابن عروة (٥٤٤).\nقلت: وجه تجاسره أنّه جعل ما لا وجود له مناسبًا، وهي رواية هشام ابن عروة عن محمَّد بن سيرين، والسبب فيه أنّه ليس من أهل الفن، وإنّما تكلم فيه بالظن اعتمادًا على الصحف، وذلك لا يثبت عند أهل الحديث.\n_________\n(٥٤٣) فتح الباري (٦/ ١٠٦).\n(٥٤٤) عمدة القاري (١٤/ ٢٠٣).","vol":"2","page":239},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-529>٤٧٦ - باب عزم الإمام</span>\nقوله: أرأيت رجلًا مؤديًا نيطًا يخرج مع امرأتنا.\nقال (ح): هكذا الرِّواية بالنون من قوله يخرج، والمراد على هذا بقوله: رجلًا أي أحدنا، أو سقط لفظ منا، وعلى ذلك عول الكرماني وفيه حينئذ التفات، ويجوز أن يكون يخرج بتحتانية بدل النون ويكون فيه التفات، لأنّ السياق يقتضي أن يقول مع امرأته (٥٤٥).\nقال (ع): دعواه أن الرِّواية هكذا لا تسمع بل يحتاج إلى البرهان بل هو بالياء، والضمير يعود إلى قوله: رجل، ولو كان بالنون لكان في التركيب قلق (٥٤٦).\nكذا قال.\n_________\n(٥٤٥) فتح البارى (٦/ ١١٩).\n(٥٤٦) عمدة القاري (١٤/ ٢٢٦).","vol":"2","page":240},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-530>٤٧٧ - باب البيعة في الحرب أن لا يغزوا فيه</span>\nعبد الله بن زيد أنّهَ أتاه آت فقال: إنَّ ابن حنظلة يبايع النَّاس على الموت، قال: لا أبايع على هذا أحد بعد رسول الله - ﷺ -، فقال نافع: لم يبايعهم على الموت بل على الصبر.\nقال الإسماعيلي: هذا من قول نافع، وأجاب (ح) بأنّه جواب من نافع كأنّه فهمه عن سيده فيكون مُسْنَدًا بهذه الطريقة (٥٤٧).\n[قال (ع): وفيه نظر لا يخفى] (٥٤٨).\n_________\n(٥٤٧) فتح الباري (٦/ ١١٨) وهذا قبل حديث عبد الله بن زيد وبعد حديث عبد الله ابن عمر. وقال\n(٥٤٨) عمدة القاري (١٤/ ٢٢٣) وسقط هذا من النسخ الثلاث.","vol":"2","page":241},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-531>٤٧٨ - باب الخروج في الفزع وحده</span>\nقال (ح): كذا ثبت بغير حديث وكأنّه أراد أن يكتب فيه حديث أنس المذكور من وجه آخر فلم يقدر.\nوقال الكرماني: يحتمل أن يكون اكتفى بالاشارة إلى الحديث المذكور.\nكذا قال وفيه بعد (٥٤٩).\nقال (ع): سبحان الله الكرماني ذكر ثلاثة أوجه فلم عين الثّالث وقال: وفيه بعد لأجل الطعن عليه (٥٥٠).\n_________\n(٥٤٩) فتح الباري (٦/ ١٢٣).\n(٥٥٠) عمدة القاري (١٤/ ٢٣٠).","vol":"2","page":242},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-532>٤٧٩ - باب حمل الزّاد في الغزو</span>\nقوله في حديث سلمة بن الأكوع: \"نَادِ في النَّاس يَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ\".\nقال (ح): فيه حذف والتقدير وهم يأتون (٥٥١).\nقال (ع): كونه حالًا أوجه (٥٥٢).\nقلت: إنّما قدرت له محذوفًا ليصح كونه مرفوعًا، وإلا فالحال ظاهر لكن يلزم منه أن يكون رفع المنصوب.\n_________\n(٥٥١) فتح الباري (٦/ ١٣١).\n(٥٥٢) عمدة القاري (١٤/ ٢٣٨).","vol":"2","page":243},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-533>٤٨٠ - باب السير وحده</span>\nفيه حديث جابر: ندب النّبيّ - ﷺ - النَّاس يوم الخندق فانتدب الزبير.\nقال الإسماعيلي: لا أعلم هذا الحديث كيف يدخل في هذا الباب، وقرره ابن المنير بأنّه لا يلزم من كون الزبير انتدب أن لا يكون سار معه غيره متابعًا له.\nقال (ح): لكن ورد فيه من وجه آخر ما يدلُّ على أن الزبير توجه وحده وهو في مناقب الزبير من حديث ولده عبد الله، وبهذا يجاب عن اعتراض الإسماعيلي (٥٥٣).\nقال (ع): ولا يلزم أيضًا كونه تابعًا مع هذا لفظه، ثمّ قال: ويرجح جانب النفي بما ذكر يعني من حديث عبد الله بن الزبير (٥٥٤).\nقوله في آخر الحديث: قال سفيان الحواري الناصر.\nقال (ح): هو عند البخاريّ موصول عن الحميدي عن سفيان وهو ابن عيينة (٥٥٥).\n(٥٥٦) قال (ع): فيه نظر (٥٥٦).\n_________\n(٥٥٣) فتح الباري (٦/ ١٣٨).\n(٥٥٤) عمدة القاري (١٤/ ٢٤٧).\n(٥٥٥) فتح الباري (٦/ ١٣٨).\n(٥٥٦) عمدة القاري (١٤/ ٢٤٨).","vol":"2","page":244},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-534>٤٨١ - باب أهل الدَّار يبيتون</span>\nذكر فيه حديث الصعب بن جثامة، قوله: كان عمرو أي ابن دينار\n[يحدثنا عن ابن شهاب الخ.\nقال (ح): هذا يوهم أن عمرو بن دينار يحدث به عن الزّهري مرسلًا، وبذلك جزم بعض الشراح، وليس كذلك، فقد أخرجه الإسماعيلي في رواية المعاني [العباس] بن يزيد عن سفيان قال: كان عمرو بن دينار] يحدثنا قبل أن يقدم الزّهري عن الزّهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبّاس عن الصعب فقدم علينا الزّهري فسمعته يعيده ويبديه ... فذكر الحديث (٥٥٧).\nقال (ع): أراد ببعض الشراح الكرماني فإنّه قال: إنّه مرسل، والصواب معه، فإن صورة ما وقع هنا صورة الإرسال، ولا نزاع في ذلك بحسب الظّاهر ولا تندفع صورة الإرسال بإخراج الإسماعيلي موصولًا (٥٥٨).\n_________\n(٥٥٧) فتح البخاريّ (٦/ ١٤٧) وما بين المعكوفين من نسخة دار صدام فقط.\n(٥٥٨) عمدة القاري (١٤/ ٢٦٢).","vol":"2","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-535>٤٨٢ - باب قتل النِّساء في الحرب</span>\nحدّثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم عبيد الله ... الخ.\nقال (ح): أخرجه إسحاق في مسنده، وفي آخره: فأقر به أبو أسامة، وقال: نعم، وعلى هذا فلا حجة فيه لمن قال: إذا قال للمحدث حدثكم فلان بكذا ... الخ فسكت ولم يقل نعم، جاز الاحتجاج به؛ لأنّه بين من السند أنّه لم يسكت (٥٥٩).\nقال (ع): غرضه الرد على الكرماني لأنّه قال: السكوت مع القرينة كالتصريح، لكن قول أبي أسامة في هذا الطريق نعم لا يستلزم عدم سكوته في الطريق [الأخرى] (٥٦٠).\nقلت: هذا والذي قبله ينادي على قائله بأنّه لا شعور له بهذا الفن.\n_________\n(٥٥٩) فتح الباري (٦/ ١٤٩).\n(٥٦٠) عمدة القاري (١٤/ ٢٦٣).","vol":"2","page":246},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-536>٤٨٣ - باب إذا أحرق [حَرَّق] المشرك المسلم هل يحرق</span>\nقال (ح): هذه التّرجمة تليق أن تذكر قبل بابين، فلعلّ تأخيرها من تصرف النقلة، ويؤيد ذلك أنّهما سقطا جميعًا للنسفي، وثبت عنده ترجمة أخرى \"إذا أحرق المشرك\" تلو ترجمة \"لا يعذب بعذاب الله\" إذا لم يكن ذلك على سبيل القصاص (٥٦١).\nقال (ع): ذكر هذه التّرجمة في هذا الموضع ليس بأمر مهم فلا يحتاج نسبة ذاك إلى تصرف النقلة، ولا يلزم من سقوط هذين البابين عند النسفي تأييد ما ذكره لأنّ الساقط معدوم والمعدوم لا يوكد ولا يوكد (٥٦٢).\n_________\n(٥٦١) فتح الباري (٦/ ١٥٣).\n(٥٦٢) عمدة القاري (١٤/ ٢٦٧).","vol":"2","page":247},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-537>٤٨٤ - باب حرق الدور والنخل</span>\nقال (ح): كذا وقع في جميع النسخ بفتح أوله وسكون الراء، وفيه نظر، لأنّه لها يقال في المصدر حرق، وإنّما هو تحريق أو إحراق، فلعلّه كان بلفظ الفعل الماضي ويطابق الحديث، وقاله النّبيّ - ﷺ - (٥٦٣).\nقال (ع): في دعواه الضبط في جميع النسخ نظر، لأنّه إن كان من النساخ فلا عبرة بهم، وإن كان من المشايخ جاز أن يكون اسم للإحراق، فلا يكون مصدرًا (٥٦٤).\n_________\n(٥٦٣) فتح الباري (٦/ ١٥٤).\n(٥٦٤) عمدة القاري (١٤/ ٢٦٨).","vol":"2","page":248},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-538>٤٨٥ - باب من لا يثبت على الخيل</span>\nقال (ح): ينبغي لأهل الخير أن يدعو له بالثبات (٥٦٥)\nقال (ع): ما أبعد هذا التفسير من معنى التّرجمة (٥٦٦)\n_________\n(٥٦٥) فتح الباري (٦/ ١٦١).\n(٥٦٦) عمدة القاري (١٤/ ٢٧٩).","vol":"2","page":249},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-539>٤٨٦ - بَابُ جَوَائِزِ الوَفْدِ</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-540>٤٨٧ - بَابٌ: هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ</span>؟\nذكر فيه حديث ابن عبّاس: \"وأوصى بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب واجيزوا الوفد ... \" الحديث.\nقال (ح): لعلّه وضع الترجمتين واخلا بياضًا، فلم يتفق أن يسده، وترك النساخ البياض، فأشكل ولا سيما مطابقة الثّاني للترجمة، ولعلّه من جهة أن الإخراج يقتضي رفع الاستشفاع، والحث على إجازة الوفد يقتضي حسن المعاملة مع أهل العهد، ولعلّ (إلى) في الترجمة بمعنى اللام أي هل يستشفع بهم عند الإمام وهل يعاملون؟ (٥٦٧).\nقال (ع): لقد تعسف في هذا التوجيه، والعمل بالإِقتصار يكون عند الضّرورة، ولا ضرورة هنا، والإخراج معناه، وليس فيه معنى الاقتضاء، والوفد أعم من أن يكون من المسلمين أو من غيرهم، والمواضع الّتي يذكر فيها (إلى) بمعنى اللام أنّها معنى (إلى) فيها على أصلها بمعنى الانتهاء (٥٦٨).\n_________\n(٥٦٧) فتح البارى (٦/ ١٧٠).\n(٥٦٨) عمدة القاري (١٤/ ٢٩٧ - ٢٩٨).","vol":"2","page":250},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-541>٤٨٨ - باب قسم الغنيمة في غزوة وسفره</span>\nقال (ح): أشار بهذا إلى الرد على قول الكوفيين: لا تقسم الغنائم في دار الحرب، لأنّ الملك لا يتم عليها إِلَّا بالإستيلاء، وهو إحرازها في دار الإسلام (٥٦٩).\nقال (ع): هذا الرد مردود، لأنّ حديثي البابا، ليس في واحد منهما ما يدلُّ على أن القسمة كانت في دار الحرب، لأنّ حديث أبي رافع يدل على أنّها كانت بذي الحليفة، وحديث أنس يدل على أنّها كانت بالجعرانة، وكل منهما دار إسلام، فالحديثان حجة للكوفيين لا عليهم (٥٧٠).\nكذا قال، ودعواه أن الموضعين كانا من دار الإسلام نصّ (ح) المنع بما يطول ذكره.\n_________\n(٥٦٩) فتح الباري (٦/ ١٨١).\n(٥٧٠) عمدة القاري (١٤/ ٣١١).","vol":"2","page":251},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-542>٤٨٩ - باب استقبال الغزاة</span>\nذكر عن ابن أبي مليكة قال: قال ابن الزبير لابن جعفر: أتذكر إذ تلقينا رسول الله - ﷺ - أنا وأنت وابن عبّاس؟ قال: نعم، فحملنا وتركك.\nقال (ح): وقع في مسلم قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير .... الخ، وهو عكس ما في البخاريّ، والذي في البخاريّ أصح، ويؤيده ما تقدّم في الحجِّ من حديث ابن عبّاس لما قدم مكّة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدًا بين يديه وآخر خلفه (٥٧١).\nقال (ع): الترجيح بهذا الوجه فيه نظر فإن أم الزبير صفية بنت عبد المطلب (٥٧٢).\nقلت: قد قوى (ح) كلامه بما رواه أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر أن النّبيّ - ﷺ - حمله خلفه وحمل قثم بن العباس بين يديه، والعجب أن (ع) عكس الأمر في بقية كلامه، وهو ظاهر لمن تدبره.\n_________\n(٥٧١) فتح الباري (٦/ ١٩٢).\n(٥٧٢) عمدة القارئ (١٥/ ١٣).","vol":"2","page":252},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-543>٤٩٠ - باب بَرَكة المغازي في ماله</span>\nذكر فيه قصة ابن الزبير بطولها.\nقوله: \"لَا يُقْتَلُ اليَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أوْ مَظْلوُم\".\nقال ابن بطّال: معناه إمّا ظالم عند خصمه مظلوم عند نفسه، لأنّ كلًا من الفريقين كان متأولًا أنّه على الصواب.\nوقال الكرماني: أن قيل: إنَّ جميع الحروب كذلك فالجواب أنّها أول حرب وقعت بين المسلمين.\nقلت: وليس هذا الجواب كافيًا، ويحتمل أن تكون أو للشك من الراوي، وأن الزبير إنّما قال أحد اللفظين، أو قالهما معًا مثلًا على أن القرآن إنّما كان مصيبًا في تأويله فهو مظلوم، أو مخطئًا هو ظالم، وقد وقع عند الحاكم من وجه آخر عن هشام بن عروة بن الزبير قال: لئن قتلت لأقتلن مظلومًا (٥٧٣).\nقال (ع): الأصل أن تكون أو للشك وبالاحتمال لا يثبت ذلك، كلمة (أو) على معناه للتقسيم هاهنا لأنّ المقتول لم يكن إِلَّا من أحد القسمين ثمّ فرق بين مقاتل الصّحابة ومقاتل غيرهم من البغاة ولا يخفى ما فيه إِلَّا أن حاصله أن إشكال الكرماني باقي، والله المستعان (٥٧٤).\n_________\n(٥٧٣) فتح الباري (٦/ ٢٢٩).\n(٥٧٤) عمدة القاري (١٥/ ٥١).","vol":"2","page":253},{"text":"قوله: قال هشام: وكان بعض ولد عبد الله قَدْ وَازَى بعض بني الزبير خبيب وعباد (٥٧٥).\n\nقوله:\n_________\n(٥٧٥) سقط هنا ما قاله الحافظ في الفتح (٦/ ٢٣٠) وما رد عليه العلّامة العيني في العمدة (١٥/ ٥٢) من النسخ الثلاث وإليك نصهما:\nقال الحافظ \"خبيب وعباد\" بالرفع أي هم خبيب وعباد وغيرهما، واقتصر عليهما كالمثال، وإلا ففي أولاده أيضًا من ساوى بعض ولد الزبير في السن، ويجوز جره على أنّه بيان للبعض.\nوقال العيني: وقال بعضهم يجوز جره على أنّه بيان للبعض، قلت: هذا غلط، لأنّ لفظ بعض في موضعين، أحدهما وهو الأوّل مرفوع؛ لأنّه اسم كان، والآخر منصوب، لأنّه مفعول قوله وازى.","vol":"2","page":254},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-544>٤٩١ - باب ما مَنَّ النّبيّ - ﷺ - على الأسارى من غير أن يخمس</span>\nقال (ح): تمسك بحديث الباب من قال: إنَّ الغانمين لا يملكون، الغنيمة إِلَّا بعد القسمة ولا حجة فيه لأنّه يحتمل أن يكون ذلك بعد تطييب أنفس الغانمين فلا يقوم الاحتجاج به (٥٧٦).\nقال (ع): يردّ هذا بأن طيب قلوب الغانمين من العقود الاختيارية فقد لا يَذعَنَ بعضهم (٥٧٧).\nقلت: يتعجب: من يردّ الجواب المذكور بهذه العبارة.\n_________\n(٥٧٦) فتح الباري (٦/ ٢٤٣).\n(٥٧٧) عمدة القاري (١٥/ ٦٢).","vol":"2","page":255},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-545>٤٩٢ - باب الجزية والموادعة</span>\nقوله: والمسكنة مصدر المسكين، أسكن من فلان أحوج منه ولم يذهب إلى السكون.\nقال (ح): ورد في أهل الكتاب أنّهم \"ضُرِبَ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ والمَسْكَنَةُ\" والقائل ولم يذهب به إلى السكون قيل: هو الفربري الراوي عن البخاريّ (٥٧٨).\nقال (ع): من الذي قال هذا عن الفربري هو من شراح البخاريّ أو غيرهم؟ بل هو تخمين، ولئن سلمنا أن أحدًا ذكر فلا بعد لأنّ المتصرف في مادة خارجًا عن القاعدة لا يؤخذ منه بلا نزاع (٥٧٩).\nقوله: ابن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي، يشعر بكونه من أهل مكّة، وقد ظهر لي أن لفظ الأنصاري وهم فقد تفرد بها شعيب ورواه أصحاب الزّهري كلهم يرويها في الصحيحين وغيرهما (٥٨٠).\nقال (ع): لا يقطع من المهاجرين، فلا يجزم بما ذكر أنّه من المهاجرين وشعيب لا يضره تفرده بمثل هذا، على أنّه يحتمل أنّه من الأوس أو الخزرج فنزل مكّة وخالف بعض أهلها (٥٨١).\n_________\n(٥٧٨) فتح الباري (٦/ ٢٥٩).\n(٥٧٩) عمدة القاري (١٥/ ٧٨).\n(٥٨٠) فتح الباري (٦/ ٢٦٢).\n(٥٨١) عمدة القاري (١٥/ ٨١).","vol":"2","page":256},{"text":"قلت: هذا الكلام الأخير قاله (ح) عقب كلامه، فقال: ولا مانع أن يكون أصله من الأوس أو الخزرج ونزل مكّة وخالف بعض أهلها ... إلى آخر كلامه، فهل رأى أعجب ممّن يتصرف هذا التصرف في كلام من تقدمه والله المستعان.\n\nقوله: في أفناء الأنصار.\nقال (ح): أي في مجموع البلاد الكبار، لأنّ أفناء جمع فناء وهو الناحية، والأمصار جمع مصر وهي البلد الكبير ذات القرى والمزارع (٥٨٢).\nقال (ع): هذا التفسير ليس على قانون اللُّغة (٥٨٣).\n\nقوله: نهاوند.\nقال (ح): بفتح النون (٥٨٤).\nقال (ع): ليس كذلك بل بالضم لأنّ بابها نوح أوند (٥٨٥)\nقلت: لا يكفي هذا على تقدير تسليمه في رد النقل بفتح النون كما لا يخفى.\n_________\n(٥٨٢) فتح الباري (٦/ ٢٦٤).\n(٥٨٣) عمدة القاري (١٥/ ٨٣).\n(٥٨٤) فتح الباري (٦/ ٢٦٤).\n(٥٨٥) عمدة القاري (١٥/ ٨٤).","vol":"2","page":257},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-546>٤٩٣ - باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم</span>\nقوله: غزونا تبوك وأهدى ملك أيله للنبي - ﷺ - بغلة ... الحديث.\nقيل: مناسبة الحديث أن قبول هدية الكافر تؤذن بموادعته، وكذا قوله في الحديث كتب له ببحرهم.\nقال (ح): هذا لا يكفي في المطابقة، لأنّ أخذ ذلك من العادة لا يفيد دعوى أخذها من الحديث، وإما جرى البخاريّ على عادته في الإِشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده.\nوقد ذكر ابن إسحاق في السير قال: لما انتهى - ﷺ - إلى تبوك أتاه بحنة بن رؤبة صاحب أيلة، فصالحه وأعطاه الجزية، وكتب له النّبيّ - ﷺ - كتابًا فيه: \"هَذِهِ أَمَنَّةٌ مِنَ الله وَمِنْ مُحَمدٍ رَسُولِ الله لِبُحْنَةَ بْنِ رُؤْبَةَ وَأَهْلِ أَيْلَةَ\" (٥٨٦).\nقال (ع): هذا القائل ذكر الاكتفاء في مواضع عديدة في المطابقة بوجه أدنى من الذي ذكرناه فما له يدعي هنا عدم الكفاية وإثبات المطابقة بالوجه الذي ذكرناه أقوى وأوجه من الذي ذكره، لأنّ الذي ذكرنا من الداخل والذي ذكره من الخارج، وهل علم قصد البخاريّ ذلك أم لا؟ (٥٨٧).\n_________\n(٥٨٦) فتح الباري (٦/ ٢٦٧).\n(٥٨٧) عمدة القاري (١٥/ ٨٦).","vol":"2","page":258},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-547>٤٩٤ - باب صفة الجنَّة</span>\nقوله: \"عُرُبًا\" مثقلة واحدها عَرُوب مثل صَبُورٍ وصُبُرٍ (٥٨٨).\nقال (ح): هكذا ترجم بالصِّفَة ولعلّه أراد بالصِّفَة العدد أو التّسمية (٥٨٩).\nقاد (ع): قلت: هذا تخمين لأنّه لا وجه في ذكره، أمّا ذكره الصِّفَة وإرادة العدد ففيه ما فيه، لأنّ العدد اسم والصِّفَة خارجة عن ذات الشيء، وأمّا إرادة التّسمية فتعسف، لأنّه لا نكتة فيه حتّى يعدل عن التّسمية إلى الصِّفَة، والذي يظهر أنّه أشار إلى قوله: الريان فإنّه صفة الباب المذكور، لأنّ الصائمين الذين كابدوا العطش يدخلون منه فيشربون من نهر الجنَّة فيروون (٥٩٠).\nقلت: (٥٩١).\n_________\n(٥٨٨) هكذا هو في النسخ الثلاث لم يذكر ما قاله الحافظ ولا ما رد عليه العلّامة العيني.\nقال الحافظ في الفتح (٦/ ٣٢٢) \"عربا مثقلة\" أي مضمومة الراء وحكى عن الأعمش قال: كنت أسمعهم يقولون (عربا) بالتخفيف وهو كالرسل والرسل بالتخفيف في لغة تميم وبكر. قال الفراء والوجه التثقيل، لأنّ كلّ فعول أو فعيل أو فعال جمع على هذا المثال، فهو مثقل مذكرًا كان أو مؤنثًا.\nقلت: مرادهم بالتثقيل الضم وبالتخفيف الإسكان.\nقال العلّامة العيني في عمدة القارئ (١٥/ ١٤٩) ليت شعري هذا اصطلاح من أهل الأدبيه.\n(٥٨٩) فتح الباري (٦/ ٣٢٨) في ترجمة (باب صفة أبواب الجنَّة).\n(٥٩٠) عمدة القاري (١٥/ ١٥٩).\n(٥٩١) كذا هو في النسخ الثلاث دون ذكر القول.","vol":"2","page":259},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-548>٤٩٥ - باب في قصة آدم</span>\nحدّثنا بشر بن محمَّد أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النّبيّ - ﷺ - نحوه: \"لَوْلَا بَنُو إسرَائِيلَ لَمْ يَخنَزِ اللَّحْم\".\nقال (ح): لم يتقدم للمتن المذكور طريق يعود عليها هذا الضمير، وكأنّه أراد أن اللفظ الذي حدثه به شيخه هو بمعنى اللّفظ الذي ساقه، فكأنّه كتب من حفظه فتردد في بعضه، ويؤيده أن في نسخة الصنعاني بين نحوه وبين لولا لفظة يعني (٥٩٢).\nقال (ع): هذا ما فيه كفاية للمقصود، ولا له التئام من جهة التركيب، لأنّ الذي يذوق التراكيب ما يرضى بهذا الذي ذكره، بل الظّاهر أن هاهنا وقع سقط جملة يعني يعود عليها الضمير ثمّ أخذ، يجوز أن البخاريّ ساق المتن قبل ذلك من طريق عبد الرزّاق بالسند الذي ساقه به مسلم عن محمَّد بن رافع عن عبد الرزّاق، ثمّ عطف عليه طريق ابن المبارك فقال نحوه (٥٩٣).\nقلت: هذا وإن كان محتملًا، لكن يبعده أن الأصل عدم السقوط، ولو جوزنا على هذا الكتاب الذي اشتهر في الآفاق هذه الأعصار المتطاولة أنّه سقط على جميع رواته مع كثرتهم شيء، لم يعط الأشخاص على نحو من مئة سنة ينكر الواضحات ويدفع بالصدر، ويقفو ما ليس له به علم، لجاز\n_________\n(٥٩٢) فتح البارى (٦/ ٣٦٧).\n(٥٩٣) عمدة القارئ (١٥/ ٢١١).","vol":"2","page":260},{"text":"أن يكون زيد فيه ما ليس منه، فلا يبقى لنا وثوق بشيء ممّا في الكتاب المذكور، وأمّا إنكاره الاحتمال وحوالته على ذوق الدقائق فشاهد هذا الاحتمال قول الأوّل.\nجزى ربه عني عدي بن حاتم\nفعاد الضمير لمن يذكر بعد الضمير والله المستعان.","vol":"2","page":261},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-549>٤٩٦ - باب ما جاء في الأرض</span>\nقوله: وقال ابن أبي الزِّناد عن هشام عن أبيه قال لي سعيد.\nقال (ح): أراد بهذا التعليق بيان لقي عروة سعيدًا، وقد لقي عروة من هو أقدم من سعيد كوالده الزبير وعلي (٥٩٤).\nقال (ع): لا يلزم من ذلك ملاقاته سعيد (٥٩٥).\nقلت: لم يدع (ح) الملاقاة.\n_________\n(٥٩٤) فتح الباري (٦/ ٢٩٥).\n(٥٩٥) عمدة القاري (١٥/ ١١٥).","vol":"2","page":262},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-550>٤٩٧ - باب صفة الشّمس والقمر</span>\nقوله: ﴿يُولِجُ﴾ يكور.\nقال (ح): كذا لأبي ذر بالراء، وفي رواية علي بن شبويه يكون بالنون وهو أشبه (٥٩٦).\nقال (ع): بل الراء أشبه لأنّها بمعنى يلف النهار في اللّيل (٥٩٧).\nوقال (ح): مطابقة أبي ذر للترجمة من جهة بيان سير الشّمس في كلّ يوم وليلة (٥٩٨).\nقال (ع): ليس هذا بموجه بل من جهة أنّه الآثار المذكورة من جملة صفات الشّمس الّتي يعرض لها (٥٩٩).\n\nقوله: \"تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ\".\nذكر (ح) الاختلاف في تأويله إلى أن قال: أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة (٦٠٠).\nقال (ع): هذا احتمال نشأ من غير دليل (٦٠١).\nقلت: الدّليل موجود.\n_________\n(٥٩٦). فتح الباري (٦/ ٢٩٩).\n(٥٩٧) عمدة القاري (١٥/ ١١٨).\n(٥٩٨) فتح الباري (٦/ ٢٩٩).\n(٥٩٩) عمدة القاري (١٥/ ١١٩).\n(٦٠٠) فتح الباري (٦/ ٢٩٩).\n(٦٠١) عمدة القاري (١٥/ ١١٩).","vol":"2","page":263},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-551>٤٩٨ - باب ذكر الملائكة</span>\nقوله: قال همام ... الخ.\nقال (ح): هو موصول عن هدية عن همام، ووهم من زعم أنّه من التعليق، وذلك أن الحسن بن سفيان [رواه] كذلك عن غيره عن هدبة (٦٠٢).\nقال (ع): ظاهر سياق (ح) التعليق، وإخراج عديا [غيره] له موصولًا لا يلزم أن يكون عنده موصولًا (٦٠٣).\n\nقوله: حدّثنا محمَّد حدّثنا سعيد بن أبي مريم.\nقال (ح): قال أبو ذر: محمَّد هذا هو البخاريّ، وقائله الفربري. انتهى.\nوهو الراجح، فإن الإسماعيلي وأبا نعيم لم يجداه إِلَّا من رواية البخاريّ، ولو كان عند غير البخاريّ لما ضاق به مخرجه عليهما (٦٠٤).\nقال (ع): وعدم وجدانهما الحديث لا يستلزم أن يكون محمَّد هو البخاريّ، ولم تجر العادة بأن يذكر اسمه قبل شيخه (٦٠٥).\n_________\n(٦٠٢) فتح الباري (٦/ ٣٠٨).\n(٦٠٣) عمدة القاري (١٥/ ١٢٩).\n(٦٠٤) فتح الباري (٦/ ٣٠٩) وفي النسخ الثلاث \"لما فات به مخرجه عليهم\".\n(٦٠٥) عمدة القاري (١٥/ ١٣٢ - ١٣٣)","vol":"2","page":264},{"text":"قلت: (٦٠٦).\n\nقوله في حديث أنس: \"سكَّة بني غَنْمِ\".\nقال (ح): هم بنو غنم بن مالك بن النجار، ووهم من زعم أن المراد هنا ببني غنم حي من تغلب بفتح المثناة وسكون المعجمة كسر اللام بعدها موحدة فإن أولئك لم يكونوا يومئذ بالمدينة (٦٠٧).\nقال (ع): أراد بهذا الخط على الكرماني فإنّه القائل ذلك (٦٠٨).\n\nقوله في قصة إبراهيم من حديث ابن سيرين عن أبي هريرة: \"لَمْ يَكْذِبْ إبراهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ\".\nقال (ح): وقع عند مسلم في حديث أبي ذرعة عن أبي هريرة في قصة الشفاعة عند ذكر إبراهيم، فذكر كذباته الثلاث، فذكر قصة الكوكب بدل قصة سارة، والجواب أنّه وهم من بعض الرواة، لاتفاق الجميع ما عدا هذه الرِّواية على عد قصة سارة، ويحتمل أن يكون محفوظًا بأن الحصر سبق أوَّلًا ثمّ أضيف إليه القصة الرّابعة (٦٠٩).\nقال (ع): لا يحتاج إليه نسبة أحد إلى الوهم لأنّ قوله في الكوكب لا يخلو إمّا أنّه كان وهو طفل كما قال ابن إسحاق فلا يعد هذا كذبًا لأنّ الطفولية ليست بمحل التكليف (٦١٠).\nقلت: فيكون من عدها واهمًا، وهذا هو المدعي فانظروا وتعجيوا من إقدام هذا المعترض وعدم مبالاته بما يقول، ثمّ ذكر مقابل كونه طفلًا أن\n_________\n(٦٠٦) كذا في النسخ الثلاث دون ذكر المقول، بل بياض.\n(٦٠٧) فتح الباري (٦/ ٣١٠).\n(٦٠٨) عمدة القاري (١٥/ ١٣٤).\n(٦٠٩) فتح الباري (٦/ ٣٩١).\n(٦١٠) عمدة القاري (١٥/ ٢٤٨).","vol":"2","page":265},{"text":"يكون بالغًا، لكنه قاله على سبيل التهكم أو التوبيخ.\nقلت: والأمر على حالة في أن عد هذا من الكذبات وهم.\nقوله في حديث ابن مسعود لما نزلت: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ...﴾ الخ.\nقال الإسماعيلي: لا أعلم في الحديث شيئًا من قصة إبراهيم.\nقال (ح): خفي عليه أنّه حكاية عن قول إبراهيم وبيان أنّه قص محاججة إبراهيم مع قومه، وختم بقوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ﴾ وهذه الآية وقعت في أثناء ذلك، فلها تعلّق بقصة إبراهيم.\nوقد روي الحاكم من حديث علي أنّه قرأ قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ قال: نزلت هذه الآية في إبراهيم وأصحابه، وليست في هذه الآية، وقد ألم الكرماني بشيء من هذا (٦١١).\nقال (ع): كلّ هذا لا يجدي شيئًا، واعتراض الإِسماعيلي باق، وجواب هذا القائل عن المطابقة المذكورة بجر الثقيل (٦١٢).\nثمّ قال: ويستأنس في المطابقة بحديث رواه الحاكم عن علي ... فذكره.\nفانظروا هذا الكلام المتدافع وما اشتمل عليه من المصالقة.\nقوله في قصة إبراهيم في الحديث الطويل في بندار هاجر وإسماعيل وتعلم العربيّة منهم.\nقال (ح): فيه ضعف قول من قال: أن إسماعيل أول من تكلم بالعربيّة وهو عند الحاكم، ويحتمل أن تكون الأولية فيه مقيدة بالنسبة إلى غير إسماعيل من ولد إبراهيم (٦١٣).\n_________\n(٦١١) فتح الباري (٦/ ٣٩).\n(٦١٢) عمدة القاري (١٥/ ٢٥١).\n(٦١٣) فتح الباري (٦/ ٤٠٣).","vol":"2","page":266},{"text":"قال (ع): لا تضعيف في حديث ابن عبّاس، لأنّ المعنى أن إسماعيل أول من تكلم بالعربيّة من ولد إبراهيم (٦١٤).\nقوله: قصة إسحاق بن إبراهيم فيه ابن عمر وأبي هريرة عن النّبيّ - ﷺ -.\nقال (ح): كأنّه يشير بحديث ابن عمر إلى ما سيأتي في قصة يوسف وبحديث أبي هريرة إلى الحديث المذكور في الباب الذي يليه، وأغرب ابن التين فقال: لم يقف البخاريّ على سنده فأرسله.\nقلت: وهو كلام من لا يفهم مقاصد البخاريّ، ونحوه تأول الكرماني.\n\nقوله فيه، أبي في الباب في حديث من رواية ابن عمر في قصة إسحاق بن إبراهيم، فأشار البخاريّ إليه إجمالًا ولم يذكره بعينه لأنّه لم يكن بشرطه (٦١٥).\nقال (ع): هذه مناقشة باردة لأنّ كلّ من له أدنى فهم [يفهم] أن الذي قاله ابن التين والكرماني هو الكلام الواقع في محله، وكلاهما أوجه من كلامه المشتمل على التردد في قوله: كأنّه يشير إلى آخره، فلينظر المتأمل الحاذق في حديث ابن عمر الذي في قصة يوسف، هل يجد لما ذكره من الإِشارة إليه وجهًا قريبًا أو بعيدًا (٦١٦).\nقلت: لما أورد في آخر قصة يوسف حديث ابن عمر \"الْكَريِمُ بْنُ الْكَريِمِ بْنِ الكَريِمِ بْنِ الكَريِمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إسْحاَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ\" وكان معناه أن من جملة قصته أنّه من أنبياء الله، وأن النّبيّ - ﷺ - سوى بينه\n_________\n(٦١٤) عمدة القاري (١٥/ ٢٥٨).\n(٦١٥) فتح الباري (٦/ ٤١٤) وفي النسخ الثلاث كلمة (أبي) هكذا بين كلمة \"حديث\" وكلمة \"ابن عمر\" وليست تلك الكلمة في الفتح فحذفناها.\n(٦١٦) عمدة القاري (١٥/ ٢٦٨).","vol":"2","page":267},{"text":"وبين من ذكر من صفة الكرم، فأشار إلى ذلك في قصده والده للتسوية المذكورة.\nوأمّا حديث أبي هريرة الذي في الباب الذي يليه، فإنّه يشتمل على ما تضمنه حديث ابن عمر مع بيان سبب الحديث وغير ذلك من الزيادة فيه، وإنّما قال في حق ابن التين: إنَّ كلامه يقتضي أنّه ما فهم مقصد البخاريّ، لأنّه ادعى وجود حديث يتعلّق بقصة إسحاق بن إبراهيم وجده البخاريّ مجردًا عن المتن، ولم يقف على سنده فذكره مرسلًا، وليس هذه طريقة البخاريّ، أنّه يعتمد على حديث لم يقف على إسناده، وأمّا الكرماني فقوله أقرب من قول ابن التين، لأنّه يقتضي إثبات وجود الحديث بسنده ومتنه، لكنه ليس على شرط البخاريّ، فلذلك علقه ولكنه لم يطرد ذلك من صنيعه، لأنّه لا يقتصر في التعليق على ما لم يكن بشرطه، بل تارة يكون بشرطه، ويكون قد ذكره في مكان آخر، وتارة لا يوجد إِلَّا معلقًا، وإن كان بشرطه وتارة لا يكون على شرطه.","vol":"2","page":268},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-552>٤٩٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ...﴾ الخ</span>\nقال (ح): وقع في نسخ هذا الباب عقب قصة لوط، وفي بعضها عقب قصة عاد، وهو الصواب، ولعلّ هذا من جملة المواضع الّتي حكى الباجي عن أبي ذر أنّه وقع التقديم والتأخير فيها بسبب وجود بعض التراجم في الإِلحاقات فوضعها بعضهم في غير موضعها (٦١٧).\nقال (ع): الاعتماد على هذا الكلام ممّا يستلزم سوء التّرتيب بين الأبواب وعدم المطابقة بين الأبواب [الأحاديث] والتراجم مع الاعتناء الشديد في كتب البخاريّ على ترتيب ما وضعه المصنف في تلك الأبواب، ولا يستلزم وقوع قصة ثمود بعد قصة عاد في القرآن لزوم رعاية التّرتيب فيه (٦١٨).\n_________\n(٦١٧) فتح الباري (٦/ ٣٨١).\n(٦١٨) عمدة القاري (١٥/ ٢٧٣).","vol":"2","page":269},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-553>٥٠٠ - باب ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ﴾</span>\nقوله: سفيان عن مروة سألت أم رومان.\nقال (ح) منتصرًا للبخاري: قال البخاريّ في التاريخ: لما ذكر رواية علي بن زيد بن جدعان عن القاسم قال: ماتت أم رومان في زمن رسول الله - ﷺ -، فيه نظر لضعف علي وانقطاع رواية القاسم.\nقال: وحديث مسروق أسند.\nوقال أيضًا: الذي رواه ابن سعد أصله من الواقدي (٦١٩).\nقال (ع): ورد عليه بأن الحميدي قال: كان بعض من لقيت من البغداديين الحفاظ يقولون: الإِرسال في هذا الحديث بيّن (٦٢٠).\nقلت: البعض الذي عناه هو الخطيب والبحث معه، فكيف يصلح أن يكون كلامه ردًا، ولقد أظهر (ح) لدعواه أدلة لا تخفى صحتها عند من له إلمام بصناعة الحديث، ولا سيما في ترجمة أم رومان من تهذيب التهذيب، من أوضحها أن في الرِّواية الّتي اعتمدوا عليها أن أم رومان ماتت في حياة النّبيّ - ﷺ - في سنة خمس أو ست، وقد ثبت في الصّحيح عن عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق في قصة أضياف أبي بكر وفيه: قال عبد الرّحمن: أنا وأبي\n_________\n(٦١٩) أشار الحافظ في الفتح (٦/ ٤١٩) إلى الانقطاع، وفعل القول فيه في (٧/ ٤٣٨).\n(٦٢٠) عمدة القاري (١٥/ ٢٨٠).","vol":"2","page":270},{"text":"وأمي وأم رومان هي والدة عبد الرّحمن، وقد أخبر عبد الرّحمن في هذا الحديث أنّه شهد هذه القصة، وكانت هجرته في السنة السابعة، فبقاء أمه إليها في الخبر الصّحيح المتفق على صحته يدل على ضعف الخبر الذي فيه أنّها ماتت قبل ذلك سنة خمس أو ست.","vol":"2","page":271},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-554>٥٠١ - باب قوله تعالى: ﴿وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً﴾</span>\nقوله عقب الآثار المذكورة في قصة موسى ﴿جَعَلَهُ دَكًّا﴾ فقال: دكه زلزله، فدكتا كقوله فدككن جعل الجبال كالواحدة كما قال: ﴿أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا﴾ ولم يقل: كن رتقًا.\nقال (ح): ذكر هذا استطرادًا إذ لا تعلّق له بقصة موسى (٦٢١).\nقال (ع): بل ذكره تنظيرًا لما قبله (٦٢٢).\nقلت: ما ادعى أحد اللزوم أو التجويز، فلا يدفع، فإذا استوى الاحتمال فنسبة الوهم للفربري أقرب من نسبته إلى البخاريّ.\n\nقوله في حديث ابن عمر: \"أعْوَرُ عَيْنهِ اليُمنَى\".\nقال (ح): رواه الأصيلي برفع عينه كأنّه وقف على وصفه بأنّه أعور، وابتداء الخبر عن صفة عينه فقال: عينه كأنّها كذا، وأبرز الضمير وفيه نظر لأنّه يصير كأنّها عنبة، ويحتمل الرفع على البدل من الضمير في أعور على الموصوف وهو بدل بعض من كلّ (٦٢٣).\nقال (ع): لا حاجة إلى هذا التخبيط يذكر وجهًا في إعرابه، ثمّ\n_________\n(٦٢١) فتح الباري (٦/ ٤٣٠).\n(٦٢٢) عمدة القارئ (١٥/ ٢٩٤).\n(٦٢٣) فتح البارى (٦/ ٤٨٨).","vol":"2","page":272},{"text":"يقول: فيه نظر، والأولى أن تكون عينه بالرفع بدلًا من قوله: أعور (٦٢٤).\nقلت: فما زاد على ذكر الإعرابين إِلَّا الإساءة.\nقوله في أواخر باب ذكر بني إسرائيل فقال: لَقَدْ وَرِثْتُ لِكَابِرٍ عَنْ كَابِرٍ أي كبير عن كبير في العز والشرف (٦٢٥).\nقال (ع): سبقه إليه الكرماني وليس كذلك، وإنّما هو ورثت هذا المال عن آبائي وأجدادي حال كون كلّ واحد منهم كابرًا أي كبيرًا ورثه عن كبير (٦٢٦).\nقلت: لم يزد على أن قصره على الآباء والأجداد وهو تحكم، فإن الموروث أعم من ذلك، فبقى الأعم وهو الصواب، أو ثبت الأخص.\n\n[قوله في حديث أو هريرة] \"بَينَمَا كَلْبٌ يَطِيفُ بِرَكْيَةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ إذ رَأَتْهُ بَغِيٌّ ... \" الحديث.\nقال (ح): تقدّم في كتاب الشرب وفي كتاب الطّهارة أن صاحب القصة كان رجلًا، فيحتمل أن القصة تعددت (٦٢٧).\nقال (ع): بل يقطع بأنّهما قضيتان، وإنّما يقال: يحتمل أن لو كانت لواحد (٦٢٨).\nهذا لفظه ودعواه القطع مقطوع بردهما، فاحتمال اتحاد القصة وغلط أحد الروايتين لعدم عصمة كلّ منهما موجود.\nقوله في حديث معاوية: فذكر قوله: أين علماؤكم، لما رأى قصة\n_________\n(٦٢٤) عمدة القاري (١٦/ ٣٥).\n(٦٢٥) فتح الباري (٦/ ٥٠٢).\n(٦٢٦) عمدة القارئ (١٦/ ٤٩).\n(٦٢٧) فتح الباري (٦/ ٥١٦).\n(٦٢٨) عمدة القاري (١٦/ ٥٤).","vol":"2","page":273},{"text":"الشعر الّتي تصلها المرأة بشعرها.\nقال (ح): فيه إشارة إلى أن العلماء قد قَلّوا لأنّ غالب الصّحابة إذ ذاك كانوا ماتوا وكأنّه رأى بعض الجهال من العوام صنعوا ذلك فأراد أن يذكر علماؤهم وتعريفهم بما تركوه من إنكار ذلك (٦٢٩).\nقال (ع): إن كان غالب الصّحابة ماتوا فقد قام مقام مقامهم أكثر عددًا منهم من علماء التابعين، فلم يكن معاوية قط قصد هذا المعنى، وإنّما قصد الإنكار عليهم بإهمالهم إنكار هذا المنكر وغفلتهم عن إنكاره (٦٣٠).\nقلت: قدم على نفي العلم المحتمل وجزم بما زعم أن معاوية قصده، والحامل استبعاد أن يكون العلماء إذ ذاك كانوا قليلًا، فاستلزم ذلك عنده. (٦٣١).\nعلى عدم إنكار المنكر، ولا يخفى فساده، وقد ذكرت عدة اعتذارات عن عدم إنكارهم حذفها هذا المعترض ليتم اعتراضه الفاسد، فأوقعه بعينه في المحذور ولله الأمر.\n_________\n(٦٢٩) فتح الباري (٦/ ٥١٦).\n(٦٣٠) عمدة القاري (١٦/ ٥٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٦٨ - ٢٦٩).\n(٦٣١) هكذا هو بيان في النسخ الثلاث.","vol":"2","page":274},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-555>٥٠٢ - باب بعد باب كنية - ﷺ </span>-\nذكر فيه حديث السائب بن يزيد: ذهبت بي خالتي فقالت: يا رسول الله إنَّ ابن أختي شاك ... الحديث.\nقال: لا يصلح أن يكون فصلًا من الباب الذي قبله، فلعلّ ذلك من تصرف الرواة بأن يكون بعد الباب الذي بعده وهو باب ختم النبوة (٦٣٢).\nقال (ع): لا نسلم أنّه لا يصلح أن يكون فصلًا، بل هو صالح لذلك لأنّ مخاطبته بقوله: يا رسول الله أولى من مخاطبته بقوله: يا أبا القاسم (٦٣٣).\nقلت: أخذ الذي نسبه (ح) لبعض شيوخه. وقال: إنّه متكلم، فادعاه واعترض به عليه، فانظر وتعجب.\n_________\n(٦٣٢) فتح الباري (٦/ ٥٦١).\n(٦٣٣) عمدة القاري (١٦/ ١٠١).","vol":"2","page":275},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-556>٥٠٣ - باب ختم النبوة</span>\nذكر فيه حديث السائب من رواية محمّد بن عبيد الله المدني واقتصر منه على قوله: فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه.\nقال أبي عبيد الله: الحجلةُ من حجلِ الْفَرَسِ.\nقال (ح): كأنّه سقط منه آخر الحديث وهو قوله بين كتفيه ففسرها ابن عبيد الله (٦٣٤).\nقال (ع): ليس هذا موضع الشك فإن هذه اللفظة موجودة في هذه الرِّواية في الدعوات (٦٣٥).\nقلت: فتقوي أنّها سقطت هذه من بعض الرواة، فلم يتوجه الاعتراض.\nقوله في علامات النبوة في حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر في أضياف أبي بكر.\nقال (ح): شرح الكرماني هذا الموضع باحتمال أن يكون أبو بكر لما جاء بالثلاثة لبث في منزله إلى وقت العشاء فرجع إلى النّبيّ - ﷺ - فلبث عنده حتّى تعشى رسول الله - ﷺ -، وهذا لا يصح (٦٣٦).\nقال (ع): لم يشرحه الكرماني هكذا (٦٣٧).\n_________\n(٦٣٤) فتح الباري (٦/ ٥٦٢).\n(٦٣٥) عمدة القاري (١٦/ ١٠٢).\n(٦٣٦) فتح الباري (٦/ ٥٩٦).\n(٦٣٧) عمدة القاري (١٦/ ١٢٥).","vol":"2","page":276},{"text":"قلت: لفظه فإن قلت هذا يشعر بأن التعشي كان بعد الرجوع إليه، وفي الرِّواية الماضية يقتضي أنّه كان بعده، فأجاب الأوّل بأن حال أبي بكر في عدم احتياجه إلى الطّعام عند أهله ... إلى أن قال: والأولى [الأوّل] من العشاء بكسر العين أي الصّلاة، والثّاني بفتحها وهو أكثر، فهذا معنى ما أشار إليه (ح)، فلما لم يفهمه (ع) نفى أن يكون الكرماني قال هذا، ثمّ نادى على نفسه بقصور النظر، فقال: لينظر المتأمل فإن تركيب هذا الحديث يحتاج إلى دقة نظر وتأمل كثير.\n\nقوله في حديث ابن عبّاس في قصة الأعرابي.\nقال (ح): دخوله في التّرجمة أن في بعض طرقه زيادة أخرجها الطبراني بلفظ: أمّا إذا أبيت فهي كما تقول، فما أمسى من الغد إِلَّا ميتًا (٦٣٨).\nقال (ع): هذا الذي ذكره هو حاصل قوله، فنعم إذًا وتوجيهه المطابقة من نفس الحديث أوجه من توجيهها من حديث آخر (٦٣٩).\nقلت: زيادة قوله: فما أمسى من الغد إِلَّا ميتًا هي المقصود، وليس هو حديثًا آخر.\n\nقوله: فيه أعرابي.\nقال (ح): لم أر تسميته قيس بن أبي حازم لغير الزمخشري، فإن كان محفوظًا فهو قيس بن أبي حازم التابعيّ الشهير أحد ثقات المخضرمين، لأنّ صاحب القصة مات في العهد النبوي، والمخضرم عاش بعد النّبيّ - ﷺ - دهرًا طويلًا، ثمّ لم ير النّبيّ - ﷺ - مؤمنًا فليس صحابيًا (٦٤٠).\nقال (ع): عدم رؤيته لا تنافي رؤية غيره، وقد قال بعض المحدثين:\n_________\n(٦٣٨) فتح الباري (٦/ ٦٢٥).\n(٦٣٩) عمدة القاري (١٦/ ١٤٩).\n(٦٤٠) فتح الباري (٦/ ٦٢٥).","vol":"2","page":277},{"text":"إنّه رأى النّبيّ - ﷺ - (٦٤١)\nقلت: هذا الاعتراض لا يرد.\nقوله بعد علامات النبوة وباب يعرفونه وباب انشقاق القمر\n_________\n(٦٤١) عمدة القاري (١٦/ ١٤٩).","vol":"2","page":278},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-557>٥٠٤ - باب </span>بغير ترجمة\nذكر فيه عدة أحاديث من متعلّقات المعجزات.\nقال (ح): كان حق هذا الباب أن يكون عقب باب علامات النبوة قبل البابين الذي قبله (٦٤٢)، ولعلّ ذلك من صنيع الرواة كما تقدّم.\nقال (ع): لا يحتاج إلى هذا الكلام ولا إلى اعتذار عنه، لأنّ البابين اللذين \"قبله في علامات النبوة أيضًا، وهذا الباب المجرد في نفس الأمر ملحق بما ألحق به البابان اللذان قبله] (٦٤٣).\nكذا قال.\n\nقولة: قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث.\nقال (ح): الحسن بن عمارة أحد الفقهاء المتفق على ضعف حديثهم (٦٤٤).\nقال (ع): قال عيسى الفاخوري: عن أيوب عن سُوَيْد: كنت عند الثّوريّ فذكر الحسن بن عمارة فغمزه، فقلت: ما ذكرت عنده قط إِلَّا ذكرك بخير، قال: فما ذكر سفيان الحسن بعد ذلك إِلَّا بخير، وذكر قول جرير: ما كنت أظن أني أعيش إلى زمان يحدث فيه عن محمَّد بن إسحاق ويسكت عن الحسن بن عمارة (٦٤٥).\n_________\n(٦٤٢) فتح الباري (٦/ ٦٣٣).\n(٦٤٣) عمدة القاري (١٦/ ١٦٣) وما بين المعكوفين في العمدة.\n(٦٤٤) فتح البارى (٦/ ٦٣٤).\n(٦٤٥) عمدة القاري (١٦/ ١٦٥).","vol":"2","page":279},{"text":"قلت: لو استحضر ما قال علماء الحديث في حق الحسن بن عمارة لاستحيى أن يذكر هذين الأمرين في معرض الرد على من قال: إنهم اتفقوا على ضعفه، بل المراد استقرار الأمر على ذلك، ولو وجد قبل ذلك من صرح بتزييفه فضلًا عن عدم وجوده.\nوقد ذكر له المزي ترجمة في التهذيب منها قال محمود بن غيلان: عن أبي داود الطيالسي قال شعبة: أئت جرير بن حازم فقل له: لا يحل لك أن تروي عن الحسن بن عمارة، فإنّه يكذب.\nوقال علي بن الحسن بن شقيق: قلت لابن المبارك: لِمَ تركت أحاديث الحسن بن عمارة؟ قال: جرحه عندي سفيان الثّوريّ وشعبة بن الحجاج، فبقولهما تركت حديثه.\nوإذا عرف هذا فارتفع قول جرير بن عبد الحميد من قول شعبة والثوري، وهل يقدم التعديل المحتمل على الجرح الصريح؟ وهل شرط أحد من المحدثين أن شرط الجرح أن يجتمع الجميع عليه حتّى يجوز إطلاق كونه ضعيفًا، وإنّما نقل عن بعض المحدثين نحو هذا فيمن يترك لا فيمن يضعف، ومن لا يفرق بين من يقال فيه ضعيف أو متروك كيف يسوغ له أن يتكلم فيما لا يحيطه به علمًا؟ وقد قال أحمد بن حنبل وهو في غاية الورع في وصف الرواة: منكر الحديث، وأحاديثه موضوعة لا يكتب حديثه.\n\nقوله فيه: قال (ح): أراد البخاريّ بإيراد كلام ابن عيينة بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة، وأن سفيان لم يسمع الخبر من عروة، وإنّما سمعه من الحي ولم يسمعه عن عروة، فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم، لكن وجد له متابع عند أحمد وأبي داود والترمذي وابن ماجه عن عروة [البارقي]، وشاهد من حديث حكيم بن حزام (٦٤٦).\n_________\n(٦٤٦) فتح البارى (٦/ ٦٣٤ - ٦٣٥).","vol":"2","page":280},{"text":"قال (ع): لم تجر عادة البخاريّ أن يذكر في صحيحه حديثًا ضعيفًا ثمّ يشير إليه بالضعف ... إلى أن قال: وقد وجد له متابع (٦٤٧).\nفذكر كلام (ح) بلفظه كعادته وأوهم أنّه من تصرفه، فأمّا ما ادعاه من جريان عادة البخاريّ بأنّه قال في كتاب الهِبَة: ويذكر عن ابن عبّاس جلساؤه وشركاؤه، ولم يصح.\nوقال في أول الصّلاة ويذكر عن سلمة بن الأكوع يزره ولو بشوكة، وفي إسناده نظر.\nوقال في المواريث ويذكر عن تميم هو أول النَّاس لمحياه ومماته، واختلفوا في صحة هذا الخبر، وقد وقع للبخاري نحو هذا في حديث في زيادة للمسعودي.\nوفي قيام اللّيل في حديث لعبد الكريم بن أبي المخارق.\nوقد سبق (ح) إلى معنى ما ذكره في حق الحسن بن عمارة الحافظ المنذري فقال: تخرج البخاريّ له يحتمل أن يكون سمعه هكذا فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار سبب سماعه من عروة حديث الشاة، وإنّما سمع من عروة قوله ﵊: \"اْلخيْرُ مَعْقُودٌ بِنَواَصِي الْخَيْل\" وسببه أن الحديث لو كان على شرطه لأخرجه في البيوع أو الوكالة، جرت عادته في الحديث الذي يشتمل على أحكام، أن يذكره في الأبواب الّتي تصلح له ثمّ اقتصر بعده على حديث الخيل من طرق، فدل على أنّه أراد حديث الخيل فقط، إذ هو على شرطه.\nقال (ع): قوله: فدل على أن مراده الخيل فقط إذ هو على شرطه، فيه نظر لأنّه لو كان الأمر كما ذكره لعكر عليه ذكره، فبين أبواب علامات\n_________\n(٦٤٧) عمدة القاري (١٦/ ١٦٦).","vol":"2","page":281},{"text":"النبوة لعدم المناسبة لكل وجه (٦٤٨).\nقلت: من لا يدري وجه المناسبة في إيراد حديث الخيل في باب علامات النبوة؟ ما باله يتكلم فيما لا يعنيه ويرد الصواب ظنا منه أنّه خطأ وهو المخطئ ولا يشعر؟ وهب أن حديث الشاة ثابت ودخوله في علامات النبوة بسبب دعاء النّبيّ - ﷺ - لعروة بالبركة في تصرفه، بخلاف حديث الخيل، فماذا يصنع في إيراد البخاريّ في هذا الموضع حديث الخيل من حديث ابن عمر وأنس وأبي هريرة؟ على أنّه اضطر فألحق في الهامش أن مطابقة حديث الخيل لترجمة علامات النبوة كونه أخبر عن أمر مستمر أبي يوم القيامة.\nومن اعتراضه على من سبقه من الشراح ممّا لا يصلح عن المحدثين أن يكون اعتراضًا أنّه نقل عن الكرماني أنّه قال في حق الحسن بن عمارة: كان يكذب، فكيف جاز النقل؟ ثمّ أجاب بأنّه لم يثبت بقوله من هذا الحديث شيء مع احتمال أن يكون قاله بناء على ظنه يعني أنّه لم يتعمد الكذب.\nقال (ع): قد أبشع في العبارة، ولم يكن من دأب أهل العلم أن يذكر شخصًا عالمًا فقيهًا متقدمًا، وساء بهذه العبارة الفاحشة، لكن الداعي له ولأمثاله التعصب بالباطل (٦٤٩).\nقلت: انظروا حَطَّه على الفضلاء من الأئمة أنّهم تكلموا في حق الرواة بالتعصب بالباطل، فقد أطلق إمام الورعين أحمد بن حنبل على جماعة من المحدثين الكذب.\nوقال الإمام أبو حنيفة: ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي ما جئته بشيء من رأيي إِلَّا جاءني فيه بحديث.\n_________\n(٦٤٨) عمدة القاري (١٦/ ١٦٦).\n(٦٤٩) عمدة القاري (١٦/ ١٦٦).","vol":"2","page":282},{"text":"وقال الشافي فِي كثير بن عبد الله المزني: كان من أركان الكذب.\nوقال في حق الواقدي: وقد اتفقوا على أنّه كان من المتسعين في العلم كتب الواقدي كذب. وأمثال ذلك ممّا يعرفه من سدي طرفًا من علم الحديث، وأمّا من لم يكن له في ذلك يد وإنّما يعتمد على الصحف وينقل ما يجده من كلام العلماء يقصه ناسبًا ذلك لنفسه، فما باله على ما لم يحط به علمًا والله المستعان.","vol":"2","page":283},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-558>٥٠٥ - باب فضائل أصحاب النّبيّ - ﷺ </span>-\nقوله في فضائل أبي بكر في حديث: \"مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ في شَيْءٍ مِنَ اْلأشْيَاءِ في سَبِيِل الله دعي مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ... \" الحديث.\nقال (ح): تقدّم في أبواب الجهاد أن أبواب الجنَّة ثمانية، وبقي من أركان الحجِّ فله باب بلا شك، وأمّا الثّلاثة الأخر فمنها باب الكاظمين الغيظ أخرجه أحمد من مرسل الحسن.\nومنها باب الأيمن وهو باب المتوكلين الذي يدخل فيه من لا حساب عليه ولا عذاب.\nوأمّا الثّالث فلعلّه باب الذكر، فعند التّرمذيّ ما يوميء إليه ويحتمل أن يكون باب العلم (٦٥٠).\nقال (ع): هذا من طريق الظن والحسبان، ولا تنحصر الأبواب الّتي منها الدخول بالأعمال الصالحة فإنها من داخل الأبواب الثمانية (٦٥١).\n\nقوله في خبر السقيفة: قتلتم سعدًا.\nقال الكرماني: هو كناية عن الإعراض والخذلان لا حقيقة القتل.\nقال (ح):يرد هذا ما وقع في رواية موسى بن عقبة عن ابن شهاب\n_________\n(٦٥٠) فتح الباري (٧/ ٢٨).\n(٦٥١) عمدة القاري (١٦/ ١٨٣).","vol":"2","page":284},{"text":"فقال قائل من الأنصار: اتقوا سعد بن عبادة لا تطؤه، فقال عمر: اقتلوه قتله الله (٦٥٢).\nقال (ع): لا وجه قط للرد المذكور بل هو كما قال الكرماني (٦٥٣).\n\nقوله: \"لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي\".\nقال الكرماني: هو خطاب لغير الصّحابة من المسلمين.\nقال (ح): هذه غفلة، فقد وقع التصريح في تفسير الحديث بأن المخاطب بذلك خالد بن الوليد وهو من الصّحابة الموجودين، إذ ذاك بالاتفاق وهو عند مسلم (٦٥٤)\nقال (ع): الحديث لا يدلُّ على أن المخاطب خالد، فإن الخطاب لجماعة ولا يبعد أن يكون الخطاب لغير الصّحابة كما قال الكرماني، ويدخل فيه خالد على تقدير أن يكون خالد إذ ذاك صحابيًا، والاتفاق الذي ذكره (ح) يحتاج لدليل ولا يظهر إِلَّا من التاريخ (٦٥٥).\n\nقوله: في حديث أنس أن النّبيّ - ﷺ - صعد أحدًا.\nقال (ح): هذه رواية يحيى القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ووقع لأبي يعلى من وجه آخر عن سعيد صعد حراء جبل بمكة والأول أصح، ولولا اتحاد المخرج لجوزت تعدد القصة، وقد وقع في مسند الحارث عن روح عن سعيد أحدًا أو حراء بالشك، وأخرجه أحمد من حديث بريدة فقال: حراء (٦٥٦).\n_________\n(٦٥٢) فتح الباري (٧/ ٣٢).\n(٦٥٣) عمدة القاري (١٦/ ١٨٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٧٠ - ٢٧٢)\n(٦٥٤) فتح الباري (٧/ ٣٤).\n(٦٥٥) عمدة القاري (١٦/ ١٨٨).\n(٦٥٦) فتح الباري (٧/ ٣٨).","vol":"2","page":285},{"text":"قال (ع): هذا كله يدل على تعدد القصة (٦٥٧).\nقوله في حديث جابر: \" رَأَيْتُنِي دَخَلْتُ اْلجَنَّةَ فَإذَا أَنَا بِامْرَأةِ أَبِي طَلْحَةَ\".\nقال أبو داود: وهي أخت أم سليم، وجوز ابن التين أن تكون امرأة أخرى (٦٥٨).\n_________\n(٦٥٧) عمدة القاري (١٦/ ١٩٠ - ١٩١).\n(٦٥٨) كذا هو في النسخ الثلاث دون ذكر قول الحافظ ولا قول العلّامة. ولم يتعقب العلّامة الحافظ ابن حجر في هذا الحديث إِلَّا في كلمة \"خشفة\" فقال الحافظ أي حركة وزنًا ومعنى، ونقل العلّامة عن التوضيح والكرماني أنّها بفتح الأوّل وسكون الثّاني وحكى شمر فتحها أيضًا.","vol":"2","page":286},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-559>٥٠٦ - باب مناقب عمر</span>\nقوله: وقال يحيى: الزرابي، الطنافس، والطنافس عتاق الزرابي مبثوثة كثيرة.\nقال الكرماني: هو يحيى القطان إذ هو راوي الحديث المذكور قبل في مناقب أبي بكر.\nقال (ح): هو يحيى بن زياد الفراء ذكر ذلك في كتابه معاني القرآن له، وظن الكرماني أنّه القطان فجزم بذلك، واستند إلى أن الحديث من روايته (٦٥٩).\nقال (ع): قول الكرماني هو الأقرب، لأنّ كثيرًا من الرواة يفسرون الأحاديث الّتي يروونها، وقوله: أن الجميع كلام يحيى الفراء يحتاج إلى دليل، والذي يظهر أن قوله مبثوثة كثيرة من كلام البخاريّ.\nقال (ح): استطرد المصنف كعادته فذكر معنى الزرابي الواردة في القرآن.\nقال (ع): هذا يدلُّ على أنّه من كلام البخاريّ ويرد عليه نسبته إلى يحيى (٦٦٠).\nقوله في حديث سعد بن أبي وقّاص: استأذن عمر على النّبيّ - ﷺ - وعنده نسوة من قريش.\n_________\n(٦٥٩) فتح الباري (٧/ ٤٦)\n(٦٦٠) عمدة القاري (١٦/ ١٩٤).","vol":"2","page":287},{"text":"قال (ح): هن أزواجه، والمراد أنّهن يطلبن منه أكثر ممّا يعطيهن، ويبعد قول الداودي أنّهن يكثرن الكلام عنده، فقد وقع التصريح في حديث جابر أنّهن يطلبن النفقة (٦٦١).\nقال (ع): الأظهر ما قاله النووي، لأنّ الضمير المنصوب في قوله يستكثرنه أيُّ يطلبن كثيرًا من كلامه، لأنّ الضمير في يستكثرنه يرجع إلى الكلام، ولا نسلم أن حديث جابر يؤيد ما قال، لأنّ حديث سعد غير حديث جابر (٦٦٢).\n\nقوله: أنت أفظ وأغلظ.\nقال (ح): هو من جانب النّبيّ - ﷺ - بالنسبة إلى ما أمر به من الإغلاظ على الكفار (٦٦٣).\nقال (ع): هذا لا يقتضي أن يكون صفة لازمة، وإنّما يوجد الإِنكار على الكفار فقط (٦٦٤).\nقلت: وما ادعى أحد أنّها صفة لازمة في عمر، ثمّ قيل: إنَّ أَفَظَّ بِمَعْنَى الْفَظِّ (٦٦٥).\nقال (ع): قائل ذلك هو الكرماني، وقال: لا نظر فيه لأنّ هذا باب واسع في كلام العرب (٦٦٦).\nقوله: في حديث أنس: أن رجلًا سأل عن السّاعة.\n_________\n(٦٦١) فتح البارى (٧/ ٤٧).\n(٦٦٢) عمدة القاري (١٦/ ١٩٥).\n(٦٦٣) فتح البارى (٧/ ٤٧).\n(٦٦٤) عمدة القاري (١٦/ ١٩٥).\n(٦٦٥) فتح البارى (٧/ ٤٧).\n(٦٦٦) عمدة القاري (١٦/ ١٩٥).","vol":"2","page":288},{"text":"قال (ح): وقع. عند الدارقطني من حديث ابن [أبي] مسعود أنّه الأعرابي الذي بال في المسجد، فدل على أنّه السائل من حديث أنس (٦٦٧).\nقال (ع): لا دليل واضح هنا لاحتمال تعدد السائل (٦٦٨).\nقلت: إنّما قال (ح) عقب حكايته عن ابن بشكوال أنّه فسر السائل بالأشعري أو أبي ذر فقال في التعقب عليه: وقع في حديث أنس أن السائل أعرابي، وفي الدارقطني من حديث ابن مسعود أنّه الذى بال في المسجد، وتقدم في الطّهارة أن اسم الذي في المسجد ذو الخويصرة اليماني، فدل على أنّه السائل في حديث أنس؛ لأنّ ذا الخويصرة أعرابي بخلاف أبي موسى وأبي ذر.\nقوله في حديث ابن عبّاس: ثمّ صحبت صَحَبتهم بفتحتين، أي أصحاب النّبيّ - ﷺ - وأبي بكر (٦٦٩).\nقلت: مسلم أن أصحاب صيغة جمع، لكن لم يضف إلى هذا الجمع إِلَّا اثنان، وهما النّبيّ - ﷺ - وأبو بكر، فالنظر موجه.\n\nقوله في حديث عبد الله بن عدي بن الخيار.\nقلت: لا ولكن خلص بفتح المعجمة واللام ويجوز ضمها بعدها مهملة (٦٧٠).\n_________\n(٦٦٧) فتح البارى (٧/ ٤٩).\n(٦٦٨) عمدة القاري (١٦/ ١٩٨).\n(٦٦٩) كذا سقط من النسخ الثلاث قول الحافظ ورد العلّامة.\nقال الحافظ في الفتح (٧/ ٥٢) وفيه نظر للإتيان بصيغة الجمع موضع التثنية.\nقال العلّامة العيني في العمدة (١٦/ ٢٠٠) لا يتوجه النظر فيه أصلًا بل الموضع موضع ذكر الجمع، لأنّ المراد أصحاب النّبيّ - ﷺ - وأبو بكر.\n(٦٧٠) فتح الباري (٧/ ٥٧) وفيه بفتح المعجمة وضم اللام، ويجوز فتحها.","vol":"2","page":289},{"text":"قال (ع): أظن ضم اللام غير صحيح، وقد وقع في حديث الإسراءِ ثمّ خلصت إلى مستوى وضبط، بفتح اللام (٦٧١).\n\nقوله في حديث ابن عبّاس في قصة قتل عمر: قلت: إن شئت فعلنا، أي قتلنا الأعلاج، فقال: كذبت.\nقال (ح): أهل الحجاز يطلقون كذبت موضع أخطأت (٦٧٢).\nقال (ع): قرينة أن كذبت موضع أخطأت غير موجه (٦٧٣).\nكذا قال.\n\nقوله: فأسنده رجل إليه.\nقال (ح): يحتمل أن يكون ابن عبّاس (٦٧٤).\nقال (ع): إن كان مستنده كون ابن عبّاس في القصة له ذكر فلغيره أن يقول: عمرو بن ميمون (٦٧٥).\nووقع في رواية مبارك بن فضالة أن عمر قال لابن عبّاس: ضع خدي بالأرض.\n\nقوله: وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له في الأمر شيء.\nقال الكرماني: كهيئة التعزية له هو من كلام الراوي لا من كلام عمر.\nقال (ح): لا أعرف من أين تهيأ له الجزم بذلك مع الاحتمال (٦٧٦).\n_________\n(٦٧١) عمدة القاري (١٦/ ٢٠٤).\n(٦٧٢) فتح الباري (٧/ ٦٤).\n(٦٧٣) عمدة القاري (١٦/ ٢١١).\n(٦٧٤) فتح الباري (٧/ ٦٦).\n(٦٧٥) عمدة القاري (١٦/ ٢١٢).\n(٦٧٦) فتح الباري (٧/ ٦٧).","vol":"2","page":290},{"text":"قال (ع): لا نسلم أن في كلامه ما يدل على الجزم ولم يبين هذا القائل وجه الاحتمال (٦٧٧).\nقلت: لا يريد هذا المعترض على الكلام في الواضحات، أليس الذي يقول هو من كلام الراوي، ثمّ يؤيد ذلك بقوله لا من كلام عمر يكون جازمًا؟ أليس قول عمر: يشهدكم عبد الله بن عمر، وقال الراوي كالشارح لمراد عمر إنّه لما لم يجعله من أهل الشورى أمر بأن يحضر مشاورتهم كالتعزية له، ويؤيده أنّه لوكان كلام عمر ما احتاج إلى الكاتب.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-560>مناقب جعفر</span>\nقوله في حديث أبي هريرة: وإن كنت لا تستقري الرَّجل.\nقال (ح): أي أطلب منه القرى، فيظن أني أطلب منه القراءة، ووقع بيان ذلك في رواية لأبي نعيم في الحلية عن أبي هريرة أنّه وجد عمر فقال: أقرني، فظن أنّه من القراءة فأخذ يقرئه القرآن ولم يطعمه قال: وأنما أردت منه الطّعام (٦٧٨).\nقال (ع): هذا الذي قاله غير صحيح، ويظهر فساده من قوله:\nكنت أستقريء الرَّجل الآية هي معي ... إلى أن قال: والدّليل على هذا ما رواه التّرمذيّ عنه قال: إنِّي كنت لأسأل الرَّجل عن الآية أنا أعلم بها منه ما أسأله إِلَّا ليطعمني شيئًا، واستدلاله بما رواه أبو نعيم لا يقيده أصلًا، لأنّها قصة أخرى مخصوصة بما وقع بينه وبين عمر، والذي هنا أعم من ذلك (٦٧٩).\n_________\n(٦٧٧) عمدة القاري (١٦/ ٢١٢).\n(٦٧٨) فتح الباري (٧/ ٧٦).\n(٦٧٩) عمدة القاري (١٦/ ٢٢٠) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٧٢ - ٢٧٣).","vol":"2","page":291},{"text":"قلت: إذا حمل على التعدد فكيف؟ فحيث يكون في القصة أستقرئ أو أقرئ بالهمز أو مع التصريح بالآية، فهو من القراءة جزمًا، وحيث لا، بل يكون بتسهيل الهمزة أمكنت إرادة التورية كما في رواية أبي نعيم، فظهر أن دعواه الفاسد هي الفاسدة.","vol":"2","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-561>٥٠٧ - باب فضل عائشة</span>\nقوله: فلما كان يَوْمي سكن.\nقال الكرماني: أي مات أو سكت عن هذا القول (٦٨٠).\nقال (ح): الثّاني هو الصّحيح، والأول خطأ صريح.\nقال (ع): الخطأ الصريح تخطيته، لأنّ في رواية مسلم، فلما كان يَوْمي قبضه الله بين سحري ونحري (٦٨١).\nقلت: لا حجة فيه، لأنّ مرادها بأنّه قبض في يومها، تريد يوم نوبتها، لا النوبة الّتي جئ فيه به إليها، فإن ذلك كان قبل يوم موته بمدة، والذي يخفى عليه هذا القدر ما الذي يحمله على تخطية القائم بها؟ لولا التحامل الذي تعود عليه بالفضيحة كان يدري.\n_________\n(٦٨٠) فتح الباري (٧/ ١٠٨).\n(٦٨١) عمدة القاري (١٦/ ٢٥٢).","vol":"2","page":293},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-562>٥٠٨ - باب قول النّبيّ - ﷺ - \" أقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ</span>\"\nقوله: مَرَّ أبو بكر والعباس بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يُبْكيكم؟\nقال (ح): لم أقف على تعيين الذي خاطبهم أو أبو بكر أو العباس، ورجح عندي الثّاني، لأنّ ابن عبّاس روى شيئًا من ذلك، فلعلّه سمعه من والده (٦٨٢).\nقال (ع): لا قرينة تدل على ذلك وما استند إليه أبعد، لأنّ الوصيَّة في حديث ابن عبّاس أعم من الوصيَّة الّتي في حديث العباس، لأنّها مختصة بالأنصار، فأين ذاك من ذاك حتّى يكون دليلًا من غير احتمال أن يكون أبا بكر؟! (٦٨٣).\nقلت: ما نفى (ح) الاحتمال.\n_________\n(٦٨٢) فتح الباري (٧/ ١٢١).\n(٦٨٣) عمدة القاري (١٦/ ٢٦٥).","vol":"2","page":294},{"text":"٥٠٩ - بَابُ مَنْقَبَةِ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ\nقال (ح): إنَّ رجلين ظهر من رواية معمر أن أسيد بن حضير أحدهما، ومن رواية حماد أن الثّاني عباد بن بشر (٦٨٤).\nقال (ع): في ظهورهما من روايتهما نظر، لأنّ حديث الباب ساكت عن تعينهما، وفي رواية حماد ومعمر احتمال أن يكونا غير أسيد وعباد.\nوقول (ح) جزم البخاريّ بذلك في التّرجمة فيه نظر لاحتمال تعدد أصحاب القصة (٦٨٥).\n_________\n(٦٨٤) فتح الباري (٧/ ١٢٥).\n(٦٨٥) عمدة القاري (١٦/ ٢٧٠).","vol":"2","page":295},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-564>٥١٠ - باب تزويج النّبيّ خديجة</span>\nقوله: \"خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ\".\n[قال (ح): والذي يظهر لي أن قوله \"خير نسائها\" خبر مقدم والضمير لمريم، فكأنّه قال مريم خير نسائها] (٦٨٦).\nقال (ع): هذا فيه تعسف لأنّ تقديم الخبر لغير نكتة غير طائل، وإضافة النِّساء إلى مريم غير صحيح، والحذف على خلاف الأصل (٦٨٧).\nقوله: وقال إسماعيل بن خليل أخبرنا علي بن بهز.\nقال (ح): صورته صورة التعليق، لكن في أطراف المزي عن إسماعيل، فهذه العبارة تقتضى أنّه رواه عنه (٦٨٨).\n_________\n(٦٨٦) فتح الباري (٧/ ١٣٥) وما بين المعكوفين ساقط من النسخ الثلاث.\n(٦٨٧) عمدة القاري (١٦/ ٢٧٨).\n(٦٨٨) فتح الباري (٧/ ١٤٠) كذا هو في النسخ الثلاث لم يذكر ما اعترض به عليه العلّامة العيني، وبعد مراجعة عمدة القاري (١٦/ ٢٨٢) رأينا أن العيني ذكر نفس ما قاله الحافظ، ولم ينسبه إليه.","vol":"2","page":296},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-565>٥١١ - باب أيّام الجاهلية</span>\nقال (ح): هي ما كان بين المولد النبوي والبعث (٦٨٩).\nوقال الكرماني: هي مدة الفترة بين عيسى ومحمد.\nقال (ع): هذا هو الصواب (٦٩٠).\nقلت: بل هو عين الخطأ، لأنّه يلزم أن الزّمان الذي أوله رفع عيسى يسمي زمان جاهلية، وليس كذلك.\n_________\n(٦٨٩) فتح الباري (٧/ ١٤٩).\n(٦٩٠) عمدة القاري (١٦/ ٢٨٩).","vol":"2","page":297},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-566>٥١٢ - باب القسامة في الجاهلية</span>\nقوله. في حديث عمرو بن ميمون في قصة القردة.\nقال ابن التين: لعلّ هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا فبقى فيهم ذلك الحكم.\nوقال ابن عبد البرّ: إضافة الزِّنا إلى غير المكلَّف وإقامة الحدود في البهائم عند جماعة أهل العلم منكر، ولو صح لكانوا من الجن، لأنّ العبادات في الجن والإنس دون غيرهما.\nقال الكرماني: يحتمل أن يقال: كانوا من الإنس فمسخوا قردة وتغيروا عن الصورة الإنسانية فقط، أو كانت الصورة صورة الزِّنا، فالرجم ولم يكن ثمّ تكليف لأحد، وإنّما هو ظنه الذي في الجاهلية مع أن هذه الحكاية لم توجد في بعض نسخ البخاريّ.\nوقال الحميدي: هذا الحديث وقع في بعض فسخ البخاريّ، وأن أبا مسعود وحده ذكره في الأطراف.\nقال: ولعله من الأحاديث المقحمة في كتاب البخاريّ.\nقال (ح): مما ما ذكره هؤلاء فيه نظر، أمّا ابن التين فجوابه: ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود مرفوعًا: \"إِنَّ الله لَمْ يُهْلِكْ قَوْمًا فَيَجْعَلْ لَهُمْ نَسْلًا\".\nوأمّا ابن عبد البرّ فجوابه: احتمل أن يكون صورة الواقعة كالزنا","vol":"2","page":298},{"text":"والرجم ولا يلزم أن يكون ذلك زنا حقيقة ولا حدًا، وإنّما أطلق عليه لشبهة به ولا يستلزم تكليف غير الجن والانس.\nوأمّا الحميدي فجوابه: أن من أثبت ذلك مقدم على من حذفه، ولا يلزم من سقوط هذه القصة من بعض النسخ سقوطها من الأصل، كما لا يلزم سقوطها من رواية النسفي سقوطها من رواية الفربري، ولا سيما وقد بينته رواية أبي ذر الهروي، وهو أحفظ من اتصلت رواية البخاريّ من طريقه عن شيوخهم الثلاثة مع جلالتهم واتصاف المستملي منهم بسعة الحفظ، وكفى بإيراد والإسماعيلي وأبي نعيم له في مستخرجيهما وأبي مسعود في أطرافه إثباتًا له، وأمّا تجويزه أن يزاد في صحيح البخاريّ ما ليس فيه، فهذا ينافي ما عليه العلماء من الحكم بتصحيح جميع ما أورده البخاريّ في كتابه إِلَّا مواضع يسيرة انتقدها أهل الحفظ كما قرره ابن الصلاح، وتبعه الأئمة بعده فيه، وتلك المواضع تتعلّق بالطعن في بعض رجاله أو بدعوى الانقطاع في بعض أسانيده لا فيما نحن فيه من دعوى إدخال ما ليس من كتابه فيه، ولا سيما الحديث الكامل، وهذا الذي قاله يتطرق منه عدم الوثوق بجميع ما في الصّحيح، لأنّه إذا أجاز في واحد لا بعينه جاز في كلّ فرد فرد، ولا يبقى لأحد وثوق بما في الكتاب وعمل الخلفاء [العلماء] قاطبة على ذلك، انتهى (٦٩١).\nقال (ع) على عادته متعقبًا جميع ذلك بما يضحك منه أدنى من له فهم، ولولا أني شرطت في هذا التصنيف أن أذكر جميع ...... (٦٩٢). أصابه لما ضيعت الوقت بكتابة ما لا يجدي بل يضر من تعمده ودفع في الحق بالصدر إظهارًا للتعصب وعدم مبالاة بمؤاخذته بما لا يصدر منه من تعمد الباطل.\n_________\n(٦٩١) فتح الباري (٧/ ١٦٠ - ١٦١).\n(٦٩٢) هكذا هو بياض في النسخ الثلاث.","vol":"2","page":299},{"text":"قال في جواب (ح) لكلام ابن المنير: ثبت في صحيح مسلم أن النّبيّ - ﷺ - لما أتى بالضب لعلّه من القرود الّتي مسخت.\nقلت: وهذا بعينه أورده (ح) بأن ذلك كان قبل إعلام الله تعالى لنبيه أن الممسوخ لا نسل له.\nقال (ع): هذا فيه نظر لعدم الدّليل عليه.\nقلت: الدّليل عليه أن الحديث عند مسلم، فالذي قلته طريق الجمع بينهما عند من ينصف ويفهم.\nوأجاب (ع) عن الحميدي بأن وقوف الحميدي على الأصول أكثر وأصَحُّ من وقوف (ح) لأنّه جمع بين الصحيحين ومثله أدرى بحالهما ولو كان في أصل البخاريّ لم يجزم بنفيه عن الأصول.\nقلت: ومقابله أنّه لو لم يكن موجودًا ما توارد الحفاظ في نقله الكتاب قبل الحميدي على روايته، وتجويز السّهو على واحد أولى من تجويزه على جماعة، والمثبت مقدم على النافي، ولا يلزم من سقوطه من رواية النسفي عدم ثبوته في رواية الفربري مع أنّه رواية الفربرى متصلة الثبوت عن جماعة عنه بخلاف رواية النسفي، فاعترض على قوله: أن العلماء اتفقوا على القطع بنسبة ما فيه إليه بأن من العلماء من تعرض إلى بعض رجاله لعدم الوثوق به ولكونه من أهل الأهواء (٦٩٣).\nقلت: لم يتوارد على محل واحد والله المستعان.\n_________\n(٦٩٣) عمدة القاري (١٦/ ٣٠٠).","vol":"2","page":300},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-567>٥١٣ - باب ما لقي النّبيّ - ﷺ - وأصحابه من المشركين بمكة</span>\nذكر فيه حديث ابن عبّاس قال: لما نزلت الّتي في الفرقان، يعني قوله تعالى: ﴿وَلَا تقتُلُوا النَّفْسَ الَّتي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالحَقِّ﴾ قال مشركوا أهل مكّة: فقد قتلنا .... الحديث.\nقال (ح): الغرض منه الإشارة إلى أن صنيع المشركين بالمسلمين من قتل وتعذيب وغير ذلك سقط عنهم بالاسلام (٦٩٤).\nقال (ع): أراد بذلك بيان وجه المطابقة من الحديث والترجمة، ولا مطابقة بينهما بالوجه الذي ذكره أصلًا، لأنّ التّرجمة ليست معقودة لما ذكره (٦٩٥).\n_________\n(٦٩٤) فتح الباري (٧/ ١٦٨).\n(٦٩٥) عمدة القاري (١٦/ ٣٠٦).","vol":"2","page":301},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-568>٥١٤ - باب إسلام عمر</span>\nفي حديث ابن عمر: وأنا غلام على ظهر بيتي.\nقال الداودي: هذا غلط، والمحفوظ على ظهر بيتنا.\nوتعقبه ابن التين بأن ابن عمر أراد أنّه الآن بيته أي عند مقالته، وكان قبل ذلك لأبيه.\nقال (ح): لا يخفي عدم الإحتياج إلى هذا التّأويل، وإنّما نسب ابن عمر البيت إليه مجازًا، أو مراده المكان الذي كان يأوى فيه سواء كان ملكه أم لا، وأيضًا فإنّه لو أراد بنسبته إليه حال مقالته تلك لم يصح، لأن رهط عدي بن كعب لما هاجر واستولى غيرهم على بيوتهم كما ذكره ابن إسحاق وغيره، فلم يرجعوا فيها، وأيضًا فإن ابن عمر لم ينفرد بالإرث من عمر، فيحتاج إلى دعوى أن يكون اشتري حصص غيره، فيحتاج إلى نقل، فيتعين الذي قلته (٦٩٦).\nقال (ع): الصواب مع الداودي، ولا وجه للرد عليه، لأنّه لا يخفى أن ابن عمر كان عمره إذ ذاك خمس سنين، وهو لا يفارق بيت أبيه، ولا وجه لقوله: بيتي بإضافته إلى نفسه، ولا يحتاج إلى دعوى المجاز هنا من غير ضرورة ولا نكتة داعية إليه، والأوجه أيضًا أن يقال مراد ابن عمر المكان الذي\n_________\n(٦٩٦) فتح الباري (٧/ ١٧٨).","vol":"2","page":302},{"text":"يأوي فيه، لأنّه لم يكن يأوي إِلَّا في بيت أبيه عادة خصوصًا وهو ابن خمس سنين (٦٩٧).\nقلت: انظر وتعجب.\nقوله فيه: ما سمعت عمر يقول لشيء، أي أظنه كذا إِلَّا كان.\nقال (ح): أي عن شيء، واللام قد تأتي بمعنى عن كقوله تعالى: ﴿وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذيِنَ آمَنوُا لَوْ كَانَ خَيْرًا ما سَبَقُونا إلَيْه﴾ (٦٩٨).\nقال (ع): لا حاجة إلى العدول عن معناها الذي هو للتعليل أي لأجل شيء (٦٩٩).\n_________\n(٦٩٧) عمدة القاري (١٧/ ٦).\n(٦٩٨) فتح الباري (٧/ ١٧٩).\n(٦٩٩) عمدة القاري (١٧/ ٦).","vol":"2","page":303},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-569>٥١٥ - باب قصة أبو طالب</span>\nقوله في حديث أبي سعيد الخدري أنّه سمع النّبيّ - ﷺ - وذكر عبارة عمه فقال: \"لَعَلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي\".\nقال (ح): يؤخذ من الحديث الأوّل وهو حديث العباس أنّه قال للنبي - ﷺ -: ما أغنيت عن عمك، إنَّ المبهم في حديث أبي سعيد هو العباس (٧٠٠).\nقال (ع): لا يلزم أن يكون هو العباس لاحتمال أن يجوز ذاكرًا غيره (٧٠١).\n_________\n(٧٠٠) فتح الباري (٧/ ١٩٥)\n(٧٠١) عمدة القاري (١٧/ ١٨).","vol":"2","page":304},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-570>٥١٦ - باب حديث الإسراءِ</span>\nقوله في حديث جابر: \"فَجلى الله لِي بيت الْمَقْدِسِ\"\nقال (ح): أي كشف الحجب بيني وبينه حتّى رأيته، ووقع في رواية عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عند مسلم: \"فَسَأَّلَوُنِي [فسألتني] أَشْيَاءَ لَمْ أُثْبِتْهَا فكَرَبْتُ كُرْبَةً لَمْ أَكْربْ [ما كُرِبْتُ] مِثْلَهُ قَطُّ، فَرَفَعَهُ اللهّ لي أَنْظُرُ إلَيْهِ مَا يَسْأَلُونِي عنْ شَيءٍ إِلَّا أَنْبَأتُهُمْ بِهِ\" ويحتمل أن يريد أنّه حمل إلى أن وضع بحيث يراه ثمّ أعيد، ففي حديث ابن عباس المقدم ذكره: فجيء بالمسجد لي انظر إليه حتّى وضع عند دار عقيل فنعته وأنا انظر إليه، وهذا أبلغ في المعجزة ولا استمالة فيه، فقد أحضر عرش بلقيس إلى سليمان في طرفة عين، وِأما ما وقع في حديث أم هانىء عند ابن سعد فخيل إلى بيت المقدس \"فَطفِقْتُ أخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ\" فإن ثبت سنده احتمل.\nقوله:- \" جيء بِالْمَسْجِدِ\" أي جيء بمثاله جمعًا بين الحديثين في حديث أم هانىء المذكور أنّهم قالوا له: كم للمسجد باب؟ قال: ولم أكن عددتها فجعلت انظر إليه وأعده بابًا بابًا، وعند أبي يعلى أن الذي سأله عن صفة بيت المقدس هو المطعم بن عدي والدجبير (٧٠٢).\nقال (ع) بعد أن أخذ الكلام برمته لكن تصرف في بعضه.\nقوله: فخلى الله بيت المقدس، أي كشف الحجاب بيني وبينه حتّى\n_________\n(٧٠٢) فتح الباري (٧/ ٢٠٠) ولفظ حديث أبي سلمة لابن سعد ووضعنا لفظ مسلم بين معكوفين.","vol":"2","page":305},{"text":"رأيته، ووقع في رواية عبد الله أبي الفضل عن أبي سلمة عند مسلم قال: \"فَسَألُونى عَنْ أشياء لم أُثبِتْهَا فكُرَبْتُ كُرْبًا لَمْ أَكْرِبْ. مِثْلَهُ قَطُّ، فَرَفَعَهُ الله لي أَنْظُرُ إِلَيهِ مَا يَسْأَلُوني عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْبَأتُهُمْ بِهِ\".\nقال بعضهم يعني (ح): يحتمل أن وضع بحيث يراه ثمّ أعيد.\nقال (ع): لا طائل في ذكر هذا الإحتمال بل قوله: \"فَرَفَعَهُ الله إلَيَّ\" يدل قطعًا على أن الله وضعه بين يديه قطعًا، والدّليل عليه ما روي ابنِ عبّاس: \"فَجِيءَ بِالمَسْجِدِ، وَأَنَا أَنظُرُ إلَيْهِ حَتيَّ وُضِعَ عِنْدَ دَارِ عَقِيل فنَعَتُّة وَأَنَا أَنْظُرُ إليه\"، وهذا أبلغ في المعجزة ولا إستمالة فيه، فقد أحضر عرش بلقيس في طرفة عين.\nومن حديث أم هانىء عند ابن سعد أنّهم قالوا له: كم للمسجد باب، ولم أكن عددتها فجعلت انظر إليه وأعدها بابًا بابًا.\nوفيه عند أبي يعلى أن الذي سأله عن صفة بيت المقدس هو المطعم ابن عدي (٧٠٣):\nقلت: هذا الفصل عنوان ما استعمله هذا الرَّجل في هذا الشرح الذي زعم أنّه من جمعه وتأليفه، يأخذ كلام (ح) بألفاظه فيدفع في صورة بعضها بطريق العناد غالبًا، ثمّ يسوق كلامه بعينه في صورة الإعتراض، وفي صورة العظمة أخرى، ويدعى أن ذلك من تصرفه بقوله: قلت: ولا ينسب إلى من أسهر فيه ليله وأتعب فيه نفسه شيئًا، إِلَّا إن كان في صورة المنان حيث يظن أن هناك اعتراضًا، ومن قابل بين الكتابيين جزءًا واحدًا عرف مصداق ما أقول والله حسيبه.\n_________\n(٧٠٣) عمدة القاري (١٧/ ٢٠).","vol":"2","page":306},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-571>٥١٧ - باب وفود الأنصار</span>\nقوله في حديث جابر: شهد خالاي العقبة.\nقال (ح): العقبة الأولى (٧٠٤).\nقال (ع): بل هي الثّانية كما قال أبو عمر إذا قالت حذام فصدقوها (٧٠٥).\nقلت: لا منافاة بينهما وإن اشتهر بين أهل السير الأولى والثّانية، لكن الأولى أحرى سابقة أكثرهم لا بعدها، فالمراد بالأولى في كلام (ح) على رأي من لا يعد السابقة، وفي كلام أبي عمر من بعدها.\n\nقوله: قال سفيان: أحدهما البراء بن معرور.\nقال (ح): وقع في رواية الإِسماعيلي خالاه البراء بن معرور وأخوه ولم يسمه، وقال مغلطاي: خالاه عيسى بن عدي بن سفيان وخالد بن سفيان (٧٠٦).\nوقال (ح): أمّا عيسى فمذكور في الصّحابة، وأمّا خالد بن عدي فلم يذكر فيهم، وإنّما ذكر في الصّحابة خالد بن عدي الجهني (٧٠٧).\nقال (ع): خالد بن عدي الجهني ذكره أبو عمر فقال: بعد في أهل\n_________\n(٧٠٤) فتح البارى (٧/ ٢٢٠ - ٢٢٣).\n(٧٠٥) عمدة القاري (١٧/ ٣١).\n(٧٠٦) فتح الباري (٧/ ٢٢١ - ٢٢٢).\n(٧٠٧) لم نر قول الحافظ هذا في الفتح (٧/ ٢٢٠ - ٢٢٣) في شرح هذا الحديث.","vol":"2","page":307},{"text":"المدينة، وكان ينزل الأشعر روى عنه بشر بن سعيد.\nقلت: ما زاد على ما قال شيئًا إِلَّا لما ذكره قال: قال بعض من عاصرناه من أصحاب الدعاوي العريضة، فذكر وذكر جوابه يقول الدمياطى: أم جابر هي ابنة غنمة بن عدي وأخواها ثعلبة بن غنمة فهما أخوا [خالا] جابر، وقد شهدا العقبة الأخيرة، وأمّا البراء بن معرور فليس هو من أخوال جابر (٧٠٨).\nقال (ح): لكنه من أقارب أمه، وأقارب الأم يدعون أخوالًا مجازًا (٧٠٩).\nقال (ع): لا ضرورة إلى الذهاب إلى المجاز مع شهرة النسب فيما بينهم، ثمّ ساق نسب عتمة بن عتمة بن على والبراء بن معرور فلم يجتمعا إِلَّا في كعب بن سلمة، فبين البراء خال جابر، هل يكون إِلَّا بطريق المجاز (٧١٠).\n_________\n(٧٠٨) عمدة القاري (١٧/ ٣٢).\n(٧٠٩) فتح البارى (٧/ ٢٢٢).\n(٧١٠) عمدة القاري (١٧/ ٣٢).","vol":"2","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-572>٥١٨ - باب هجرة النّبيّ - ﷺ </span>-\nقوله في آخر الحديث الطويل: فتمثل بشعر رجل من المسلمين.\nقال الكرماني: يحتمل أن يراد به الشعر المذكور، وأن يراد به شعر آخر.\nقال (ح): الأوّل المعتمد (٧١١).\nقال (ع): لم يبين وجهه، والاعتماد لا يكون إِلَّا بالعماد (٧١٢)\n_________\n(٧١١) فتح الباري (٧/ ٢٤٧).\n(٧١٢) عمدة القاري (١٧/ ٥٠).","vol":"2","page":309},{"text":"٥١٩ - باب مقدم النّبيّ - ﷺ - وأصحابه المدينة\n\nقوله في حديث عائشة: في قول بلال: وهل يبدون لي شَامَةٌ طفِيلٌ.\nقال (ح): قيل: الصواب سائب بموجدة بدل الميم، والمعروف بالميم (٧١٣).\nقال (ع): القائل بالموحدة هو الصغاني، إذا قالت حذام فصدقوها (٧١٤).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-573>قصة غزوة بدر</span>\nقوله في حديث كعب بن مالك الغرض من ذكره هنا قوله: تخلفت عن غزوة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنها (٧١٥)\n[قال (ح): والغرض منه هنا قوله \"ولم يعاتب أحد\"] (٧١٦).\nقال (ع): أراد بيان وجه المطابقة وليس الغرض ذلك إِلَّا أن الذي قاله لا يطابق التّرجمة، بل المطابقة تظهر من لفظ الحديث (٧١٧).\n_________\n(٧١٣) فتح الباري (٧/ ٢٦٣).\n(٧١٤) عمدة القاري (١٧/ ٦١).\n(٧١٥) فتح الباري (٧/ ٢٨٥) وفي النسخ الثلاث (ولم يعاتب أحدًا) وفي رواية الكشميهنى \"ولم يعاتب الله أحدًا\".\n(٧١٦) فتح الباري (٧/ ٢٨٦) وسقط قول الحافظ هذا من النسخ الثلاث.\n(٧١٧) عمدة القاري (١٧/ ٧٨) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٧٥ - ٢٧٦).","vol":"2","page":310},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-574>٥٢٠ - باب دعاء النّبيّ - ﷺ - على كفار قريش شيبة بن ربيعة</span>\nقال (ح): شيبة مجرور بالفتحة بدل (٧١٨).\nقال (ع): من له مساس بالعربيّة لا يعرب هكذا، بل يقول شيبة لا ينصرف للعلمية والتأنيث، فيكون مفتوحًا في محل الجر، وهو وما بعده عطف بيان (٧١٩).\n_________\n(٧١٨) فتح الباري (٧/ ٢٩٣).\n(٧١٩) عمدة القاري (١٧/ ٨٤).","vol":"2","page":311},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-575>٥٢١ - باب بعد باب فضل من شهد بدرًا</span>\nقوله: \"وَاسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ\".\nقال (ح): أمر بالاستبقاء وهو طلب البقاء (٧٢٠).\nقال (ع): لا يقول ذلك إِلَّا من هو عار عن علم التصريف (٧٢١).\nقوله في حديث أنس: أن رجالًا من الأنصار استأذنوا [رسول الله - ﷺ - قال:] ائذن [لنا] فلنترك لابن أختنا.\nقال (ح): فلنترك بصيغة الأمر واللام للمبالغة في التأكيد (٧٢٢).\nقال (ع): هذا خطأ محض لا يقوله من مسِّ شيئًا من علم التصريف (٧٢٣)\n_________\n(٧٢٠) فتح الباري (٧/ ٢٠٦)\n(٧٢١) عمدد القاري (١٧/ ٩٧) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٧٦ - ٢٧٧).\n(٧٢٢) فتح الباري (٧/ ٣٢٢).\n(٧٢٣) عمدة القاري (١٧/ ١١٦).","vol":"2","page":312},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-576>٥٢٢ - باب قتل كعب بن الأشرف</span>\nقوله في حديث جابر فقال: أرهنوني نساءكم ... إلى أن قال: رأيت أجمل العرب.\nقال (ح): وفي رواية عكرمة مرسلًا: وأي امرأة تمتنع منك لجمالك، ثمّ قال: أخرجها ابن سعد لعلمهم قالوا ذلك تهكمًا به (٧٢٤).\nقال (ع): مرسل عكرمة يؤيد [يرد] هذا الاحتمال (٧٢٥).\n_________\n(٧٢٤) فتح البارى (٧/ ٣٣٨).\n(٧٢٥) عمدة القاري (١٧/ ١٣٣).","vol":"2","page":313},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-577>٥٢٣ - باب غزوة أحد</span>\nقوله في حديث أنس في قصة سعد بن الربيع لَيَرَيَنَّ الله مَا أُّجدُّ.\nقال (ح): هو من الرباعى يقال: أجد في الشيء بفتحتين وتثقيل أجد بضم ثمّ بكسر وتثقيل إذا بالغ فيه (٧٢٦).\nقال (ع): هذا ليس باصطلاح أهل الصرف بل هو مضاعف من الثلاثي المزيد (٧٢٧).\n_________\n(٧٢٦) فتح الباري (٧/ ٣٥٥).\n(٧٢٧) عمدة القاري (١٧/ ١٤٥).","vol":"2","page":314},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-578>٥٢٤ - باب ﴿لَيْس لَك مِنَ الأَمْرِ شَيءٌ﴾</span>\nوعن حنظلة بن أبى سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول: كان رسول الله - ﷺ - يدعو على صفوان بن أمية ... الحديث.\nقال (ح): هو معطوف على قوله: أخبرنا معمر يعني بالسند السابق وهو قوله حدّثنا يحيى بن عبد الله السلمي أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري حدثني سالم عن أبيه والراوي للحديث عن حنظلة هو عبد الله وهو ابن المبارك (٧٢٨).\nقال (ع): فيه نظر لأن احتماله التعليق أقوى، ولهذا لما ذكر المزي\nالحديث السابق، قال: وقال عقب حديث يحيى: وعن حنظلة عن سالم ولم يزد على هذا شيئًا، فلو كان موصولًا لكان أشار إليه (٧٢٩).\nقلت: غايته أنّه أورده بصورة ما وجه، ولم ينبه على كونه معلقًا معطوفًا على الموصول، وكلام الإسماعيلي يرشد إلى صحة ما قاله (ح)، فإنّه أخرج حديث معمر من رواية عبد الرزّاق عنه عن الزهري.\nثمّ قال: [قال] البحتري: وعن حنظلة بن أبي سفيان سمعت سالم ابن عبد الله ذكره مسبوقًا على حديث ابن المبارك عن معمر.\n_________\n(٧٢٨) فتح الباري (٧/ ٣٦٦).\n(٧٢٩) عمدة القاري (١٧/ ١٥٦) والنسخ الثلاث \"التطبيق\" بدل التعليق، والتصّحيح من العمدة.","vol":"2","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-579>٥٢٥ - باب قتل حمزة</span>\nقوله في آخر قصة وحشي بن حرب فأخبرني سليمان بن يسار أنّه سمع عبد الله بن عمر يقول: قالت جارية على ظهر بيت وأمير المؤمنين قتله العبد الأسود.\nقال ابن التين: كان مسيلمة تارة يسمى بالنَّبيِّ وتارة بأمير المؤمنين.\nقال (ح): إن كان أخذه من هذا الحديث فليس بجيد، وإلا فيحتاج إلى نقل بذلك (٧٣٠).\nقال (ع): قوله: ليس بجيد غير جيد، لأنّ في الحديث التصريح بذلك، لأنّها إنّما قالت ذلك لما رأت أن أمور أصحابه كانت إليه فلذلك أطلقت عليه الإمرة، وأمّا نسبتها إلى المؤمنين فباعتبار أنّهم كانوا آمنوا به (٧٣١)\nقلت: أرخينا العنان عن المنازعة لم يكن لابن التين في ذلك راحة،\n_________\n(٧٣٠) فتح البارى (٧/ ٣٧١)\n(٧٣١) عمدة القارى (١٧/ ١٦٠)\nقال البوصيري (ص ٢٨٠) إنَّ المعروف في كتب السير والتاريخ أن كلّ من ترجم عمر، وذكر أولياته فإنّه يقول: هو أول من تسمى بأمير المؤمنين، واستدلال العيني بتصريحه في الحديث المذكور غفلة على قاعدة فن المناظرة، وهي أن محل النزاع لا يستند إليه في الاستدال، على أني أشك في الاعتماد على مثل هذه الجارية الّتي لا يعرف أصلها، ولا حريتها من رقبتها ولا سنها فتأمله).","vol":"2","page":316},{"text":"لأنّه ادعى أن مسيلمة كان يدعي بذلك في زمانه.\nوقول الجارية ذلك بالتأويل الذي ذكره (ع) لا يمنع المطابقة، ومن العجائب أن الذي ذكره اعتذارًا عن ابن التين هو كلام (ح) بعينه ذكره في آخر القصة احتمالًا، فإنّه قال: والذي في رواية الطيالسي.\nقال ابن عمر: كنت في الحين يومئذ فسمعت قائلًا يقول: مسيلمة قتله العبد الأسود.\nقال (ح): ويحتمل أن تكون الجارية أطلقت عليه الإمرة باعتبار أن أمر أصحابه كان إليه، وأطلقت على أصحابه المؤمنين باعتبار إيمانهم به، ولم يقصد إلى تلقيه بذلك.","vol":"2","page":317},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-580>٥٢٦ - باب من قتل من المسلمين يوم أُحد</span>\nقوله في حديث جابر: لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثّوب عن وجهه ... الحديث، وقال النَّبيِّ - ﷺ -:. \"لَا تَبْكِهِ ولا تبكي ... \" الحديث.\nقال (ح): ظاهره أن النّهي لجابر وليس كذلك، وإنّما هو لفاطمة بنت عمرو عمة جابر، وقد مر في الجنائز بلفظ: فسمع صوت صائحة، فقال: من هذه؟ فقالوا: بنت عمرو أو أخت عمرو، وقال: \"فَلِمَ تَبْكِي، أوْ لَا تَبْكِي\".\nوفي مسلم: وجعلت فاطمة بنت عمرو عمتي تبكيه، فقال النّبيّ - ﷺ -:\"لَا تَبْكِيِه\" (٧٣٢).\nقال (ع): كيف يترك صريح النّهي لجابر، ويقال النّهي لفاطمة بنت عمر، وليس لها ذكر في حديث الباب، وليس كما ذكر في حديث الباب، وإن كان أصل الحديث واحدًا، فهو تصرف عجيب، فلا مانع أن يكون النّهي في هذا الحديث لجابر وهناك فاطمة (٧٣٣).\nقلت: إذا سلم أن القصة واحدة حمل خطابه لجابر بلفظ: \"لا\n_________\n(٧٣٢) فتح البارى (٧/ ٣٧٦).\n(٧٣٣) عمدة القاري (١٧/ ١٦٤).\nوقال البوصيري (ص ٢٨١) إنِّي فكرت طويلًا في مقال الشيخين، فلم أجد في استدلالات ابن حجر ما يدل على أن الخطاب هنا ليس لجابر، بل الظّاهر باق على ظاهره، فبحث العيني واعتراضه لا غبار عليه فاعرفه).","vol":"2","page":318},{"text":"تبكي\" على أنّه أمره أن ينهى عمته عن البكاء جمعًا بين اللفظين.\n\nقوله: في رواية يزيد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النّبيّ - ﷺ -.\nقال (ح): قوله: أُراه أي أظنه، وقائل ذلك هو البخاريّ، فقد أخرجه مسلم وغيره عن أبي كريب شيخ البخاريّ فيه، فقالوا: عن النّبيّ - ﷺ - بغير تردد (٧٣٤).\nقال (ع): يحتمل أن يكون شيخه محمَّد بن العلاء (٧٣٥).\n_________\n(٧٣٤) فتح الباري (٧/ ٣٧٦).\n(٧٣٥) عمدة القاري (١٧/ ١٦٤).","vol":"2","page":319},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-581>٥٢٧ - باب غزوة الرجيع</span>\nقوله في حديث أبي هريرة في قصة قاتل خبيب بن عدي.\nذكر ابن بطّال أن اسم المرأة الّتي استعار خبيب منها الموسى جويرية.\nقال (ح): يحتمل أنّه لما رأى في كلام أبي إسحاق أنّها مولاة حجير ابن أبي إهاب أطلق عليها جويرية، لكونها أمة أو وقعت له رواية سمعت فيها جويرية (٧٣٦).\nقال (ع): الثّاني أنّه وجه، والاحتمال الأوّل بعيد.\n\nقوله في حديث أنس أن النّبيّ - ﷺ - بعث خاله قَالَ كُونَا قَرِيبًَا حتَّى آتِيَهُمْ فإنْ آمَنُونِي كُنْتُمْ، قرِيبًَا وَإِن قتَلُونِي أتَيْتُمْ أصْحَابَكُمْ. (٧٣٧).\nقال (ح): في قوله كنتم [وقع هنا بطريق] الاكتفاء، والتقدير كنتم كذلك (٧٣٨).\nقال (ع): إنَّ [أراد] اكتفاء كان على الأكثر، فلا يجوز إِلَّا إذا كان [كان] تامة (٧٣٩).\n_________\n(٧٣٦) فتح البارى (٧/ ٣٨٢).\n(٧٣٧) عمدة القاري (١٧/ ١٦٨).\n(٧٣٨) فتح البارى (٧/ ٣٨٨) وما بين المعكوفين من الفتح.\n(٧٣٩) عمدة القاري (١٧/ ١٧٢) وما بين المعكوفين من العمدة.","vol":"2","page":320},{"text":"قلت: وقع في رواية أبي نعيم في المستخرج: كنتم قريبًا مني، أي فيحصل لكم العلم بذلك.\nقوله في مرسل عروة في قصة الذين قتلوا ببئر معونة قال: وأصيب فيهم عروة بن أسماء بن الصلب، فسمى به عروة ومنذر بن عمرو سُمِّيَ به منذرًا.\nقال (ح): عروة والمنذر كلاهما ولد الزبير بن العوام، ذكر عروة في هذه القصة أنّهما سميا باسم الصحابيين اللذين قتلا يوم بئر معونة.\nوقوله: سمى به منذرًا، كذا وقع بلفظ سمي على البناء للمجهول وبنصب منذرًا، والصواب الرفع، ويحتمل أن تكون الرِّواية بفتح السين، وفاعل سمي هو الزبيرِ (٧٤٠).\nقال (ع): لا يعمل بهذا الاحتمال في إثبات هذه الرِّواية، وفيه إضمار قبل الذكر (٧٤١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-582>غزوة الخندق</span>\nفي قوله في حديث ابن عمر عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يُجِزْهُ أي لم يمضة.\nوقال الكرماني: من الإِجازة وهي الأنفال أي لم يسمهم له، ويرده أنّه لم يكن في غزوة الخندق غنيمة يحصل منها نفل (٧٤٢).\nقال (ع): إنّما هي عند الكرماني وهي الأنفاذ بالذال المعجمة بدل اللام (٧٤٣).\n_________\n(٧٤٠) فتح الباري (٧/ ٣٩١).\n(٧٤١) عمدة القاري (١٧/ ١٧٥).\n(٧٤٢) فتح الباري (٧/ ٣٩٤).\n(٧٤٣) عمدة القاري (١٧/ ١٧٧) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٨١ - ٢٨٢).","vol":"2","page":321},{"text":"قلت: إنَّ كان كذلك فلا اعتراض.\n\nقوله: في حديث جابر: وبقى بقية فقال: أي النّبيّ - ﷺ -: \" كُلِي هَذَا وَأَهْدِي\".\nقال (ح): بهمزة قطع مفتوحة فعل أمر للمرأة من الهدية (٧٤٤).\nقال (ع): بل هو من الإِهداء (٧٤٥).\n\nقوله في حديث جابر: فأخذ النّبيّ - ﷺ - المعول بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو.\nقال (ح): هو المسحاة (٧٤٦).\nقال (ع): هذا غير صحيح بل المعول الفأس والمسحاة المجْرَفَةُ، رواه أحمد بلفظ: فأخذ المعول أو المسحاة (٧٤٧).\nقلت: بل هذا يؤيد قول (ح).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-583>غزوة ذات الرّقاع</span>\nقوله في حديث جابر: صلّى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة.\nقال (ح): هومن إضافة الشيء إلى نفسه على رأي (٧٤٨).\nقال (ع): ينبغي أن يقال: هو من إضافة الشيء إلى نفسه بتأويل (٧٤٩).\n_________\n(٧٤٤) فتح الباري (٧/ ٣٩٨).\n(٧٤٥) عمدة القاري (١٧/ ١٨٠) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٨٢).\n(٧٤٦) فتح البارى (٧/ ٣٩٦ - ٣٩٧).\n(٧٤٧) عمدة القاري (١٧/ ١٨٠).\n(٧٤٨) فتح البارى (٧/ ٤١٩).\n(٧٤٩) عمدة القاري (١٧/ ١٩٤).","vol":"2","page":322},{"text":"قوله فيه: وقال ابن إسحاق: سمعت وهب بن كيسان سمعت جابرًا: خرج النّبيّ - ﷺ - إلى ذات الرّقاع من نخل، فلقي جمعًا من غطفان فلم يكن، قال: وأخاف النَّاس بعضُهُمْ بَعْضًا، فصلّى النّبيّ - ﷺ - ركعتي الخوف.\nقال (ح): لم أر هذا الذي ساقه عن ابن إسحاق هكذا في شيء من كتب المغازي ولا غيرها (٧٥٠).\nقال (ع): لا يلزم من عدم رؤيته في موضع من المواضع عدم رؤية البخاريّ ذلك في موضع لم يطلع عليه القائل، لأنّ إطلاعه لا يقارب أدنى إطلاع البخاريّ ولا إلى شيء من ذلك (٧٥١).\nقلت: عليه ألّا درى، فغفل عن المراد، وذلك أن (ح) لم يردّ بكلامه الرد على البخاريّ، وإنّما كان تصدى لوصل التعاليق الّتي في البخاريّ فلم يجد سند هذا الموضع مذكورًا في شيء من تصانيف البخاريّ الّتي وقف عليها، ولا في شيء ممّا وقف عليه من الجوامع والمسانيد والأجزاء المنثورة، فقال هذا الكلام اعتذارًا عن شركة ذكر من وصل هذا التعليق كعادته لسعة همة من يقع له بعد ذلك على إلحاقه تكميلًا للفائدة.\nوقد قال (ح) متصلًا بقوله: لم أره من روَاية ابن إسحاق إِلَّا أن يكون البخاريّ اطلع على ذلك من وجه آخر لم يقف عليه أو وقع في النسخة تقديم وتأخير، ولم أر من نبه على ذلك في هذا الموضع. انتهى (٧٥٢).\nوما درى أنّه يأتي من آخر كلامه بألفاظه حتّى لفظه قلت، وينسخ\n_________\n(٧٥٠) فتح الباري (٧/ ٤٢٠).\n(٧٥١) عمدة القاري (١٧/ ١٩٥) وهو في سيرة ابن هشام (٣/ ٢١٧) ومن طريقه رواه أحمد (٣/ ٣٧٥ - ٣٧٦) إلى قوله من نحل. والبقية في سيرة ابن هشام من قول ابن إسحاق (٣/ ٢١٤).\n(٧٥٢) فتح البارى (٧/ ٤٢١) لما نقل الحافظ في الفتح (٧/ ٤٢٠ - ٤٢١).","vol":"2","page":323},{"text":"جميع ذلك في كتابه غير ناسب لشيء منه إليه، حتّى إذا طعن بموضع يظن أن عليه فيه اعتراضًا أو مؤاخذة أو ما طغى القلم به أو جرى ممّن ليس بمعصوم من الخطأ والنِّسيان، وكأنّه ظفر بكنز عظيم، فلا يزال يرعد ويبرق ويزعج ويخنق، وأكثر ما يقع له من ذلك يكون الأوّل عذرًا ولكن يغطي على عين هذا المعترض غشاء، والبغض والازدراء والتنقيص، فينطلق لسانه بغير روية، الله حسيب كلّ ظالم، بل لا أزال أحمد الله كثيرًا على ما أنعم به عليّ من أنّه لم يقتص للتتبع معائب كتابي إِلَّا من لا يهتدي في غالب اعتراضاته إلى الصواب، فلله الحمد لله الحمد.\n\nقوله: وقال معاذ: حدّثنا هشام عن أبي الزبير بن جابر: كنا مع النّبيّ - ﷺ - بنخل ... فذكر صلاة الخوف.\nقال (ح): وقع عند النسفى: قال معاذ بن هشام: حدّثنا هشام، وفيه رد على أبي نعيم ومن تبعه في الجزم بأن معاذًا هذا وابن فضالة شيخ البخاريّ (٧٥٣).\nقال (ع): وقوع معاذ بغير نسبة يحتمل الوجهين، ويترجح قول أبي نعيم حيث قال: حدّثنا هشام ولم يقل: حدّثنا أبي، وكل من معاذ وهشام ذكر مجردًا (٧٥٤).\nقلت: فإذا وجدنا الراوي الثقة قد نسب معاذًا أَلَيْس يتوجه التعقب على من جزم بأنّه ابن هشام، فانظر وتعجب.\nقوله: كنا مع رسول الله - ﷺ - بنخل ... فذكر صلاة الخوف.\nقال (ح): قيل: أراد أن روايات جابر مقتضية على أن الغزوة الّتي\n_________\n(٧٥٣) فتح الباري (٧/ ٤٢٣).\n(٧٥٤) عمدة القاري (١٧/ ١٩٦).","vol":"2","page":324},{"text":"وقعت فيها صلاة الخوف هي غزوة ذات الرّقاع، وفيه نظر، لأنّ رواية هشام عن أبي الزبير يدلُّ على أنّه حديث آخر في غزاة أخرى، وقد بين ذلك الطيالسي عن هشام، فذكر صلاة الخوف كالتى في غزوة عسفان لا غزوة ذات الرّقاع (٧٥٥).\nقال (ع): لا نسلم ذلك، لأنّه ذكر قبل عن جابر قال: خرج النّبيّ - ﷺ - إلى ذات الرّقاع (٧٥٦).\nقلت: من منع أن يكون عند جابر حديثان مختلفان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-584>غزوة بني المصطلق</span>\nقوله فيه فيما دار بين الزّهري والوليد بن عبد الملك \"كان عليٌّ مسَلِّمًا في شأنّها، راجعوه فلم يرجع.\nقال (ح): زعم الكرماني أن المراجعة وقعت بين هشام بن يوسف الراوي عن معمر، فجزم بأن هذه اللفظة مسلِّمًا ولم يرجع، وقد خالفه عبد الرزّاق فرواها بلفظ: مُسيئًا (٧٥٧).\nقال (ع): الذي فسره الكرماني هو الصواب لأنّ الأصيلي لما رواها قال بلفظ: مسلمًا قال: كذا قررناه (٧٥٨).\nقلت: انظر وتعجب.\n_________\n(٧٥٥) فتح الباري (٧/ ٤٢٣).\n(٧٥٦) عمدة القاري (١٧/ ١٩٧).\n(٧٥٧) فتح البارى (٧/ ٤٣٧).\n(٧٥٨) عمدة القاري (١٧/ ٢١٠).","vol":"2","page":325},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-585>غزوة الحديبية</span>\nقوله في حديث جابر: \"أَنْتُمْ خَيْرُ [أَهْلِ] الأَرْضِ\".\nاستدل به على أن الخضر إنَّ كان موجودًا في الأرض يومئذ وهو نبي، لزم تفضيل غير النّبيّ على النّبيّ - ﷺ -، وهو باطل، فأجاب بعضهم بأنّه كان حينئذ في البحر.\nقال (ح): هذا جواب ساقط (٧٥٩).\nقال (ع): لا نسلم سقوطه لعدم المانع من ذلك (٧٦٠).\n\nقوله في آخر حديث المسور ومروان: لا أحصي كم سمعته من سفيان، ويحتمل أن يريد: لا أحصي كم عددًا سمعت خمسائة أو أربعمائة أو ثلاثمائة.\nقال (ح): لم تختلف الروايات عن الزهري شيخ سفيان في أن عددهم كان بضع عشرة مائة، وإنّما الاختلاف في عددهم في حديث جابر (٧٦١).\nقال (ع): هو تعقب ظاهر لكن الاحتمال غير مدفوع (٧٦٢).\n\nقوله في حديث عبد الله بن زيد المازني على ما تبايع ابني حنظلة.\nقال (ح): كان أهل المدينة خلعوا يزيد بن معاوية وبايعوا عبد الله بن حنظلة على عكس ذلك.\nوعكس الكرماني الأمر فزعم أنّه كان ييايع النَّاس ليزيد أبن معاوية، وهو غلط بيِّن (٧٦٣).\n_________\n(٧٥٩) فتح الباري (٧/ ٤٤٣).\n(٧٦٠) عمدة القاري. (١٧/ ٢١٥).\n(٧٦١) فتح البارى (٧/ ٤٤٥).\n(٧٦٢) عمدة القاري (١٧/ ٢١٧).\n(٧٦٣) فتح البارى (٧/ ٤٤٨).","vol":"2","page":326},{"text":"قال (ع): راجعته فوجدت فيه كان يأخذ البيعة من النَّاس ليزيد بن معاوية، والظاهر أن هذا من الناسخ، والصواب على يزيد (٧٦٤).\nقلت: انظروا إلى ماذا يصل المتصب في تعصبه.\n\nقوله في حديث مجزأة بن زاهر الأسلمي برمى [نهي عن لحوم] الحمر، وعن مجزأة عن رجل منهم من أصحاب الشجرة اسمه أُهْبَان.\nقال (ح): قوله منهم، يعني من قومه أسلم.\nوقال الكرماني: أي من الصّحابة والأول أولى (٧٦٥).\nقال (ع): الثّاني أولى لإشعاره بأن أُهْبان صحابي (٧٦٦).\nقلت: كونه صحابيًا وكونه أسلميًا مشهوران.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-586>غزوة ذي قرد</span>\nوهي الغزوة الّتي أغاروا فيها على لقاح رسول - ﷺ - قبل خيبر بثلاث.\n\nقوله: بثلاث غلط فإن خيبر كانت في جمادى الآخرة سنة سبع، وغزوة ذي قرد قبل الحديبية.\nقال (ح): مستند البخاريّ قول أياس بن سلمة بن الأكوع، فذكر غزوة ذى قرد ثمّ قال في آخرها: فما لبثنا بالمدينة إِلَّا ثلاث ليال حتّى خرجنا إلى خيبر (٧٦٧).\nأخرجه مسلم مطولًا بأزيد ممّا ساقه البخاريّ هنا، وزاد في آخره: قال\n_________\n(٧٦٤) عمدة القاري (١٧/ ٢٢١).\n(٧٦٥) فتح الباري (٧/ ٤٥٢).\n(٧٦٦) عمدة القاري (١٧/ ٢٢٣).\n(٧٦٧) فتح البارى (٧/ ٤٦١).","vol":"2","page":327},{"text":"سلمة: فما لبثنا، وعلى هذه الزيادة اعتمد البخاريّ.\nقال (ع): هذا لا يصلح أن يكون مستندًا، لأنّ القرطبي قال: لا يختلف أهل السير أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية فيكون ما وقع في حديث سلمة من وهم بعض الرواة (٧٦٨).\nقلت: اتصاف الوهم بأهل السير أولى من اتصافه بما وقع في صحيح مسلم واعتمد عليه البخاريّ.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-587>غزوة خيبر</span>\nقوله في حديث سهل بن سعد: فجرح الرَّجل جرحًا شديدًا ... الحديث بطوله.\nقال (ح): استشكل إيراد هذه القصة في غزوة خيبر، وأجيب بأن القصة قريبة من القصة الّتي في حديث أبي هريرة المذكور بعد، وقد صرح فيها بأنّها كانت في خيبر فتكون الأخرى فيها، ويجاب عما وقع بينهما من المخالفة بضروب من التّأويل (٧٦٩).\nقال (ع): لا وجه لذكر حديث سهل بن سعد هنا، وقد تعسف من قال باتحاد هذه القصة مع القصة الّتي في حديث أبي هريرة لما بينهما من البون في ألفاظ المتن يعرف ذلك من يقف عليها (٧٧٠).\nقلت: وقد أوضح (ح) جميع ذلك إثباتًا ونفيًا بحمد الله تعالى.\nقوله في آخر حديث أبي هريرة: تابعه معمر عن الزهري وقال شيبة\n_________\n(٧٦٨) عمدة القاري (١٧/ ٢٣٣).\n(٧٦٩) فتح البارى (٧/ ٤٧٢).\n(٧٧٠) عمدة القاري (١٧/ ٢٣٩).","vol":"2","page":328},{"text":"عن يونس عن ابن شهاب حنينًا، أي شهدنا حنينًا.\nقال (ح) في آخر الكلام على ذلك: فظهر من هذا أن المراد المتابعة أعم (٧٧١).\nقوله في حديث أنس: أنّه نظر إلى النَّاس يوم الجمعة فرأى طيالسة فقال: كأنّهم السّاعة يهود خيبر.\nقال (ح): لعلّ يهود خيبر كانوا يكثرون لبسن الطيالسة، وكان غيرهم من النَّاس الذين شاهدهم أنس بخلاف ذلك، فلما قدم أنس البصرة رآهم يكثرون من لبس الطيالسة فشبههم، ولا يلزم من هذا كراهية لبس الطيلسان، وقيل: المراد بالطيالسة الأكسية، وقيل: وإنّما أنكر ألوأنها، لأنّها كانت صفراء (٧٧٢).\nقال (ع): لا نسلم، فإذا لم تكره فما فائدة التشبيه، ومن الذين قال من العلماء إنّما أنكر ألوانها، قال إنَّ ألوانها كانت صفراء، وقد جاء أنّه كان للنَّبيِّ - ﷺ - مُلَاءَةٌ صفراء (٧٧٣).\nقلت: أجاب عن ذلك (ح) فحذفه (ع) ترويحًا لاعتراضه.\n_________\n(٧٧١) فتح البارى (٧/ ٤٧٣).\nوسقط من النسخ الثلاث اعتراض العيني وهو قوله في العمدة (١٧/ ٢٤٠).\nلا نسلم ذلك، لأنّ ابن المبارك تابع شبيبًا في لفظ حنين، وصالح بن كيسان تابع ابن المبارك، والظاهر أن المتابعة أعم من أن تكون في لفظ حنين وفي غيره من المتن والإسناد، ولا يلزم من عدم ذكر لفظ حنين في رواية البخاريّ في تاريخه أن لا يكون المراد من قوله ممّن شهد مع النّبيّ - ﷺ - شهوده في حنين، لاحتمال طي بعض الرواة ذكره.\n(٧٧٢) فتح الباري (٧/ ٤٧٦)\n(٧٧٣) عمدة القاري (١٧/ ٢٤٢ - ٢٤٣)","vol":"2","page":329},{"text":"قوله في حديث ابن عمر: نهى عن أكل الثوم وعن أكل لحوم الحمر الأهلية.\nقال (ح): فيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لأن حقيقة النهي التحريم، وحمله على الكراهة مجاز، ولحوم الحمر الأهلية حرام بخلاف الثوم (٧٧٤).\nقال (ع): ليس هذا جمعًا بين الحقيقة والمجاز بل هو مستعمل على عموم المجاز (٧٧٥).\n_________\n(٧٧٤) فتح البارى (٧/ ٤٨٢).\n(٧٧٥) عمدة القارئ (١٧/ ٢٤٥).","vol":"2","page":330},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-588>٥٢٨ - باب عمرة القضاء</span>\nقوله في حديث البراء: والخالة بمنزلة الأم.\nقال (ح): لا حجة فيه لمن زعم أن الخالة ترث لكون الأم ترث (٧٧٦).\nقال (ع): هي من ذوي الأرحام، والحديث لا ينافي توريث الخالة، بل ظاهره يدلّ عليه من حيث العموم (٧٧٧).\n\nقوله في حديث ابن عبّاس: إنّه يقدم عليكم، وقد وهنتهم حمى يثرب.\nثبت للأكثر وفد بسكون الفاء، ولابن السكن وقد بفتح القاف وسكون الدال.\nقال (ح): إنّه خطأ (٧٧٨).\nقال (ع): لم يبين وجه الخطأ، فإن كان من جهة المعنى فلا خطأ، وإن كان من جهة الرِّواية فعليه البيان (٧٧٩).\nقلت: الخطأ فيه من جهة ذكر الفاعل.\n\nقوله: إِلَّا الإبقاء عليهم، يجوز الرفع على أنّه فاعل لم يمنعه، والنصب على أن في يمنعه ضمير عائد على رسول الله - ﷺ - (٧٨٠).\n_________\n(٧٧٦) فتح البارى (٧/ ٥٠٦).\n(٧٧٧) عمدة القاري (١٧/ ٢٦٤)\n(٧٧٨) فتح الباري (٧/ ٥٠٩).\n(٧٧٩) عمدة القاري (١٧/ ٢٦٦)\n(٧٨٠) فتح البارى (٧/ ٥٠٩).","vol":"2","page":331},{"text":"قال (ح): قال (ع): هذا ليس بصحيح وليس في يمنعه ضمير مستتر (٧٨١).\n\nغزوة مُؤتة بأرض [من أرض] الشّام\nقوله في حديث النعمان بن بشير: أُغْمِي على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي: واجبلاه واكذا واكذا، تُعَدِّدُ عليه؟ فقال حين أفاق: ما قلت شيئًا إِلَّا قيل لي أَنت كذلك؟ (٧٨٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-590>غزوة الفتح</span>\nقوله في حديث أبي هريرة:\"مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ الله إِذَا فَتَحَ الله اْلخَيْفُ\".\nقال (ح): الحنيف مبتدأ ومنزلنا خبره (٧٨٣).\nقال (ع): الصواب العكس (٧٨٤).\n\nقوله: عن سنين، بمهملة ونونين مصغر، ويقال بتحتانية نعتًا، وبالنون الأوّل فقط.\nقال (ح): تقدّم ذكره في الشهادات بما يغني عن إعادته هنا\n_________\n(٧٨١) عمدة القاري (١٧/ ٢٦٦).\n(٧٨٢) كذا في النسخ الثلاث دون ذكر ما قاله الحافظ ولا اعتراض العيني، راجع الفتح (٧/ ٥١٧) عمدة القاري (١٧/ ٢٧١).\n(٧٨٣) فتح البارى (٨/ ١٥).\n(٧٨٤) عمدة القاري (١٧/ ٢٨٢).","vol":"2","page":332},{"text":"أصلًا (٧٨٥).\nقلت: لعلّ النسخة الّتي نقل منها (ع) كان فيه نقص، وإلا فقضية أبي جميلة مذكورة في الشّهادة مع شرحها (٧٨٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-591>غزوة حنين</span>\nقوله في حديث أبي قتادة: لاها الله إذًا.\nنقل (ح) كلام الخطابي وإسماعيل والقاضى والمازري وغيرهم دعواهم أن المحدثين حرفوا هذه الكلمة، وأن الذي في كلَام العرب لاها الله ذا فرد قول المحدثين: \"لاها الله\" إذ لا يوجد في كلام العرب فرد هذه الدعوى وأتى لها بشواهد من الحديث وكلام العرب، ونقل التوجيه عن جماعة من أئمة العربيّة منهم ابن مالك (٧٨٧).\nفقال (ع) أطال الكلام هنا جدًا بغير ترتيب، فالناظر فيه إن كان له يد يشمئز خاطره من ذلك، وإلا فلا يفهم شيئًا أصلًا، قال: والذي يقال\n_________\n(٧٨٥) فتح الباري (٨/ ٢٢).\nوسقط من النسخ الثلاث اعتراض العيني وإليك نصه كما في عمدة القاري (١٧/ ٢٨٩): لم يغن ذكره في الشهادات عن إعادته هنا أصلًا، لأنّ المذكور في الشهادات في باب \"إذا زكى رجل رجلًا كفاه\" وقال أبو جميلة: وجدت منبوذًا، فلما رآني عمر رضي الله تعالى عنه قال: عَس اْلغُوَيْرُ أبؤسًا، كأنّه يتهمنى، فقال عريقي: إنّه رجل صالح، قال: كذلك، اذهب وعلينا نفقته انتهى.\nفمن أين حال أبي جميلة من هذا، حتّى يكون ذكره هناك مغنيا عن ذكره ههنا.\n(٧٨٦) وانظر الفتح (٥/ ٢٧٤).\n(٧٨٧) فتح الباري (٨/ ٣٧ - ٣٨).","vol":"2","page":333},{"text":"هنا إن كان إذًا على ما هو الموجود في الرِّواية يكون معناه حينئذ وإن كان كما قال الخطابي وغيره بلفظ ذا فوجهه ما تقدّم فلا يحتاج إلى الإطالة (٧٨٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-592>غزوة الطائف</span>\nقوله في حديث هشام بن زيد بن أنس عن أنس: لما كان يوم حنين التقى هوازن ومع النّبيّ - ﷺ - عشرة آلاف والطلقاء.\nهكذا للكشميهني، ولغيره: عشرة آلاف من الطلقاء وهي غلط.\nقال (ح): يحتمل أن يكون الواو فيه مقدرة عند من يجيزه (٧٨٩).\nقال (ع): هذا فيه نظر لا يخفى (٧٩٠).\n_________\n(٧٨٨) عمدة القاري (١٧/ ٣٠٠).\n(٧٨٩) فتح البارى (٨/ ٥٥).\n(٧٩٠) عمدة القاري (١٧/ ٣١٠) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٨٥ - ٢٨٦).","vol":"2","page":334},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-593>٥٢٩ - باب بعث النّبيّ - ﷺ - خالد بن الوليد</span>\nقوله في حديث ابن عمر: حتّى كان يوم أمرنا خالد أن يقتل كلّ رجل منا أسيره، فقلت:\nقال (ح): يوم هنا بالتنوين أي من الأيَّام، وكان على هذا تامة (٧٩١).\nقال (ع): ليس بصحيح بل يوم اسم كان التامة مضاف إلى قوله: أمرنا (٧٩٢).\nقلت: يرجح الأوّل ثبوت المنافي قوله: فعلت [فقلت].\n_________\n(٧٩١) فتح الباري (٨/ ١٥٧).\n(٧٩٢) عمدة القاري (١٧/ ٣١٣).\nقال البوصيري (ص ٢٨٧) إن الحكم في هذا اللّفظ إنّما يبنى أولا على الرِّواية، هل اليوم منون أو لا؟ وكأنّه مبني على الدراية لعدم استحضار الرِّواية، وكل من الوجهين صحيح، إِلَّا أن قول ابن حجر: كذا بالتنوين يشم منه رائحة الرِّواية، على أن قوله تعالى: ﴿يَوْمُ يَنْفَعُ﴾ قرئ أيضًا بالتنوين، وقول العيني رحمه الله تعالى في وسكت عن تحقيق ما قاله. وأي تحقيق يطلب منه بعد قوله: وكان تامة فلا تطلب إِلَّا الفاعل؟ والناقصة هي الّتي تطلب الاسم والخبر، والعينى رحمه الله تعالى قد أطلق الاسم والفاعل على لفظ واحد، وهو يوم، ولا أظنه إِلَّا من قلمه الذي سبق إلى الاسم بعمل الفاعل، إنَّ لم يكن من الناسخ والله أعلم.","vol":"2","page":335},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-594>٥٣٠ - باب سرية عبد الله بن حذافة وعلقمة بن مجزر</span>\nبضم الميم وفتح الجيم وبالزاء المكررة بفتح وتكسر، وقال بعضهم: مهملة وراء مشددة فتحًا وكسرًا ثمّ زاي.\nقال (ح): أَغْرَبَ الْكَرْمَانِيُّ في الضبط الثّاني وَهُوَ خَطَأٌ ظَاهِرٌ (٧٩٣).\nقال (ع): إنّما حكى [عن] الحفاظ فيه سكون الحاء المهملة كسر الراء بعدها (٧٩٤).\n\nقوله: ويقال أنّها سرية الأنصاري.\nقال ابن الجوزي: عبد الله بن حذافة من المهاجرين، فقوله الأنصاري وهم كما بعض الرواة.\nقال (ح): يحتمل على المعنى الأعم أي أنّه نصر رسول الله - ﷺ - ففيه تجوز (٧٩٥).\nقال (ع): فيه نظر لأنّ هذا الاحتمال يجري في جميع الصّحابة،\n_________\n(٧٩٣) فتح البارى (٨/ ٥٩).\n(٧٩٤) عمدة القاري (١٧/ ٣١٤) وما بين المعكوفين من زيادتنا على النسخ الثلاث.\n(٧٩٥) فتح الباري (٨/ ٥٩).","vol":"2","page":336},{"text":"والأنصاري خلاف المهاجرين وليس المراد فيه المعنوي اللغوي (٧٩٦)\nقلت: تكرر منه إنكار هذا، ولا يمتنع ارتكاب التجوز ليجمع بين الروايتين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-595>قصة دوس والطفيل بن عمرو</span>\nقوله في حديث أبي هريرة: وأَبَقَ غُلَامٌ لي.\nقال (ح): لا يغاير قوله في الرِّواية الماضية في كتاب العتق أضل أحدهما صاحبه، لأنّ رواية: أبق فسرت وجه الإضلال، وأن الذي أضل هو أبو هريرة تخلف [بخلاف] غلامه فأبق فلم يعرف أبو هريرة مكانه.\nقال (ح): ولا التفات إلى إنكار ابن التين أنّه أبق، ولا ينافي حضوره بعد فلانة يحمل على أنّه رجع عن الإباق (٧٩٧).\nقال (ع): لا إبهام في الاضلال حتّى يحتاج إلى تفسيره بلفظ أبق،\n_________\n(٧٩٦) عمدة القاري (١٧/ ٣١٤).\nقال البوصيري (ص ٢٨٨ - ٢٨٩) إنَّ ظاهر التّرجمة أن أميري هذه السرية هما مجموع عبد الله وعلقمة، فأصله أنّه - ﷺ - أمّر على سرية أحدهما، ثمّ أردفه بالآخر على خلاف كيفيتها في الروايات، وأيا كان فاعتراض العيني محصور في تجويز معنى النسبة عامًا في مطلق النصر، لا بالمعنى المقابل للمهاجري، وهو ترويح للاصطلاح لا يقابل الرد، لأنّ مذهبه عرفته من استظهاره تعدد القصة، وبقوله: يبعده الخ، وتأييده لابن الجوزي أنّه وهم بحديث ابن عبّاس إلخ. والحاصل أن الخلاف في كون السرية منسوبة إلى أميرها عبد الله أو علقمة أو لهما أو هما سريتان، ولا قائل بأن عبد الله أنصاري، والخطب سهل.\n(٧٩٧) فتح الباري (٨/ ١٠٢).","vol":"2","page":337},{"text":"وأبق لا يصلح أن يكون مفسرًا للإضلال من حيث اللُّغة، لأنّه في الإباق معنى المخالفة للمولى والهرب منه بخلاف الاضلال، والأولى أن يقال في التوفيق بين الروايتين أنّه أطلق أبق على معنى أضل، لأنّ في كلّ من هذين اللفظين معنى الإستئثار (٧٩٨).\n_________\n(٧٩٨) عمدة القاري (١٨/ ٣٥).","vol":"2","page":338},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-596>٥٣١ - باب نزول النّبيّ - ﷺ -[الحجر]</span>\nقوله: عن ابن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"لَا تَدْخُلُوا عَلى هَؤُلاءِ ... \" الحديث.\nقال الكرماني: أي الصّحابة الذين مع النّبيّ - ﷺ - في ذلك الموضع وأضيف إلى الحجر لأنّ عبورهم عليه.\nقال (ح): وقد تكلف الكرماني في ذلك وتعسف وليس كما قال، بل اللام في قوله: لأصحاب الحجر بمعنى عن، وحذف ذكر القول لهم ليعم كلّ شائع والتقدير قال لأمته عن أصحاب الحجر وهم ثمود، لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين وهو كقوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا﴾ (٧٩٩).\nقال (ع): هو أيضًا تكلف والمعنى واضح، الذي لا غبار عليه أن اللام في قوله: لأصحاب الحجر بمعنى عند، كما في قولهم كتبته لخمس خلون من شوال، أي عند خمس (٨٠٠).\n_________\n(٧٩٩) فتح الباري (٨/ ١٢٥).\n(٨٠٠) عمدة القاري (١٨/ ٥٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٨٩).","vol":"2","page":339},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-597>٥٣٢ - باب كتاب النّبيّ إلى كسرى</span>\nقوله في حديث ابن عبّاس في الكتاب إلى كسرى، فلما قرأه مَزَّقَهُ.\nقال (ح): فيه مجاز، لأنّه لم يقرأه بنفسه، وإنّما قريء عليه (٨٠١).\nقال (ع): حقيقة الكلام أنّه قرأه بنفسه، والمصير إلى المجاز يحتاج إلى دليل (٨٠٢).\n_________\n(٨٠١) فتح الباري (٨/ ١٢٧).\n(٨٠٢) عمدة القاري (١٨/ ٥٨).","vol":"2","page":340},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-598>٥٣٣ - باب مرض النّبيّ - ﷺ - ووفاته</span>\nقوله في حديث عائشة: أن أبا بكر أقبل على فرس من مسكنه بالسنح ... إلى أن قال: قال الزّهري: فأخبرني سعيد بن المسيّب أن عمر قال: والله ما هو إِلَّا أن سمعت أبا بكر تلاها [فعُقِرْتُ حتّى ما تقلنى رجلاي] حتّى أهويتُ.\nكذا للأكثر، وللكشميهني حتّى هويت بفتح أوله وثانيه (٨٠٣).\nقال (ع): قال بعضهم: بفتح أوله كسر الواو وليس كذلك، وإنّما هو بفتح الهاء والواو معًا كقوله تعالى: ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى﴾ (٨٠٤).\nقلت: عادته إذا قال: وقال بعضهم في سياق الإنكار يريد (ح) والذي قاله (ح) بفتح أوله وثانيه.\nقوله: حين سمعته تلاها أن النّبيّ - ﷺ - قد مات، وفي نسخة علمت وتوجيه الأول.\nقال الكرماني: فإن قيل ليس في القرآن ذلك قلت: يقدر أن أبا بكر تلاها لأجل أن النّبيّ - ﷺ - قد مات، وهي قول: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ (٨٠٥).\n_________\n(٨٠٣) فتح البارى (٨/ ١٤٦) وما بين المعكوفين من صحيح البخاريّ ومكانه بياض في النسخ الثلاث.\n(٨٠٤) عمدة القاري (١٨/ ٧٢).\n(٨٠٥) فتح الباري (٨/ ١٤٦).","vol":"2","page":341},{"text":"قال (ع): الذي قاله الكرماني أوضح وأحسن من (٨٠٦).\n\nقوله: من جنة الفردوس مأواه.\nقال (ح): من موصولة، وحكى الطيبي عن نسخة من \"المصابيح\" أن من حرف جر، قال: الأوّل أولى (٨٠٧).\nقال (ع) ما لفظه: وقيل كلمة (من) بكسر الميم حرف جر، فعلى [هذا] مأواه مبتدأ أو من جنة الفردوس خبره، قال بعضهم: هذا أولى.\nقال (ع): بل الأوّل أولى على ما لا يخفى عند من دق نظره (٨٠٨).\n\nقوله: إلى جبريل ننعاه.\nجزم بذلك سبط ابن الجوزي، والأول موجه فلا معنى لتغليط الرواة بالظن (٨٠٩).\nقال (ع) من نصّ على أن الرواة رووه بصيعْة المضارع؟ فلم لا يجوز أن يكون، كذلك من النساخ؟ (٨١٠).\nقلت: هذا يكون من التعصب البارد.\n_________\n(٨٠٦) عمدة القارى (١٨/ ٧٢ - ٧٣) كذا في النسخ الثلاث زيادة كلمة \"من\" بعد [حسن] ولا توجد في العمدة.\n(٨٠٧) فتح البارى (٨/ ١٤٩).\n(٨٠٨) عمدة القاري (١٨/ ٧٥).\n(٨٠٩) فتح البارى (٨/ ١٤٩).\n(٨١٠) عمدة القاري (١٨/ ٧٥).","vol":"2","page":342},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-599>كتاب التفسير</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-600>٥٣٤ - باب ما جاء في فاتحة الكتاب</span>\nقوله: عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلّي في المسجد، فدعاني النّبيّ - ﷺ -\nقال (ح): روى الواقدي هذا الحديث عن محمّد بن معاذ عن خبيب ابن عبد الرّحمن بهذا السند، فزاد بعد أبي سعيد عن أبي بن كعب، والذي في الصّحيح أصح، والواقدي شديد الضعف إذا انفرد، فكيف إذا خالف؟ وشيخه مجهول، وأظنه دخل عليه حديث في حديث (٨١١).\nقال (ع): ذكر الحافظ المزي هذا ولم يتعرض له، يعني الواقدي بشيء من ذلك، ومن العجائب أن الواقدي آخر مشايخه الإمام الشّافعيّ ويحط عليه هذا الحط (٨١٢).\nقلت: قد قال الشّافعيّ: كتب الواقدي كذب، نقله البيهقي وغيره، ولا عجيب في ذلك، كما أن جابر الجعفي من مشائخ الإمام أبي حنيفة، وحديثه عنه في مسند حديثه الذي جمعه الحارثي وغيره، وقد قال مع ذلك أبو حنيفة: ما لقيت فيمن لقيت أكذب من جابر الجعفي، ولعلّ هذا المعترض يظن أن مجرد رواية الراوي عن الراوي تعديل للمروي عنه، وهو رأي مردود ونبه عليه أئمة الحديث في علوم الحديث، ولو سكت لكان أستر له، فالله المسئول أن يرزقنا العافية.\n_________\n(٨١١) فتح الباري (١٨/ ١٥٧).\n(٨١٢) عمدة القاري (١٨/ ٨١).","vol":"2","page":343},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-602>٥٣٥ - باب ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾</span>\nقال (ح): قال أبو عبيدة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ ...﴾ الآية: مثابة [مصدر] يثوبون (٨١٣).\nقال (ع): بل هو اسم مصدر ويجوز أن يكون مصدرًا منها [ميميًا] (٨١٤).\nقلت: فأثبت ما ينفي.\n_________\n(٨١٣) فتح البارى (٨/ ١٦٩).\n(٨١٤) عمدة القاري (١٨/ ٩٢).","vol":"2","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-603>٥٣٦ - باب قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾</span>\nقوله في آخره: والوسط العدل هو مرفوع من نفس الخبر وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما توهمه بعض الشراح (٨١٥).\nقال (ع): فيه تأمل (٨١٦).\nقلت: الحجة فيه أن الطّبريّ أخرج من طريق وكيع عن الأعمش بهذا السند رفعه: الوسط العدل، فاقتصر على هذه الجملة، وبنحوه أخرجه الإِسماعيلي من طريق حفص عن الأعمش.\n_________\n(٨١٥) فتح البارى (٨/ ١٧٢).\n(٨١٦) عمدة القاري (١٨/ ٩٥).","vol":"2","page":345},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-604>٥٣٧ - باب قوله: ﴿أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾</span>\nقال (ح): للزمخشري في إعراب قوله \"أيّامًا\" كلامًا متعقبًا ليس هذا موضعه (٨١٧).\nقال (ع): التعقب في كلام المتعقب، فقد سمعت الكبار من علماء العرب والعجم يقولون: من رد على الزمخشري في غير الاعتقاد فهو رد عليه (٨١٨).\nقلت: قائل هذا إنَّ كان يعتقد عصمته من الخطأ أحق أن يرد عليه، فإنّه بشر يخطيء ويصيب، وهذه كتب من جاء بعده ممّن يتعانى التفسير طافحة بالرد عليه، لكن ليس كله مقبولًا ولا كله مردودًا، والذي تعقبه أوَّلًا أبو البقاء وتبعه جماعة منهم البيضاوي، فهذا عالم من علماء العرب، وآخر من علماء العجم سبقا الكبار الذين أشار إليهم (ع)، فهما أحق بالقبول، ولا يخفى على المتعقب توجيه النصب بأنّه على الحال، إِلَّا أنّه لا يرد تعينه إذ لا يتمشى إِلَّا على أحد الأقوال في تفسير كتب.\nوقد سبق الزمخشري إلى نحو ما قال الزجاج، فقال: الأجود أن يكون العامل في أيّام الصِّيام، والمعنى: كتب عليكم أن تصوموا أيامًا.\n\nقوله: حدّثنا إسحاق حدثني روح.\n_________\n(٨١٧) فتح البارى (٨/ ١٧٩).\n(٨١٨) عمدة القاري (١٨/ ١٠٤).","vol":"2","page":346},{"text":"[قال (ح): إسحاق هو ابن راهويه] (٨١٩).\nقال (ع): قال صاحب التوضيح: هو ابن إبراهيم كما صرح به أبو نعيم في مستخرجه (٨٢٠).\nقلت: إن كان ظن أن بينهما مغايرة فقد زل.\n_________\n(٨١٩) فتح البارى (١٨/ ١٨٠).\n(٨٢٠) عمدة القاري (١٨/ ١٠٥).","vol":"2","page":347},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-605>٥٣٨ - باب قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾</span>\nقوله: \"يَأْتيها في\" كذا وقع في جميع النسخ، لم يذكر المجرور، ووقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي: يَأتيها في الفرج، وهو من عنده بحسب ما فهمه، وليس مطابقًا لما في نفس الرِّواية عن ابن عمر (٨٢١).\nقال (ع): لا نسلم عدم المطابقة لما في نفس الأمر ... إلى آخر كلامه.\nوأطال في ذلك بسبب أنّه غير الكلام وهو لما في نفس الآية [الرواية] إلى ما في نفس الأمر، ثمّ ختم كلامه بأن قال: لما رأى البخاريّ ما ورد في الإباحة وما ورد في المنع، فلم يترجح عنده أحد الأمرين، فترك بياضًا بعد ليكتب فيه ما ترجح عنده.\nثمّ قال: وهذا الذي استعمله البخاريّ نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء، ولا بدله من نكتة يحسن سببها استعماله، وهي هنا إطباق الأكثر على خلاف ما وقع به التصريح في هذه الرِّواية.\nقال (ع): ليت شعرى من قال من أهل صناعة البديع: أن حذف المجرور وإبقاء الجار من أنواع البديع؟ والاكتفاء إنّما يكون في شيئين متضاديين يذكر أحدهما فيكتفي عن ذكر الآخر. انتهى (٨٢٢).\n_________\n(٨٢١) فتح الباري (٨/ ١٨٩).\n(٨٢٢) عمدة القاري (١٨/ ١١٧)","vol":"2","page":348},{"text":"وهذا أحد أنواع الاكتفاء، والنوع الثّاني الاكتفاء ببعض الكلام وحذف باقيه.\nوالثّالث: أشد منه وهو حذف بعض الكلمة، وهذا المعترض لا يدري وينكر على من يدري.","vol":"2","page":349},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-606>٥٣٩ - باب ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾</span>\nقوله: قال عطاء: هو معطوف على قوله عن مجاهد (٨٢٣).\nقال (ع): ظاهره التعليق، إذ لو كان عطفًا لقال: وعن عطاء (٨٢٤).\nكذا قال.\n\nقوله: وعن محمَّد بن يوسف حدّثنا ورقاء.\nقال (ح): هو معطوف على أخبرنا روح، فيكون التقدير، وحدثنا إسحاق عن محمَّد بن يوسف (٨٢٥).\nقال (ع): قال صاحب التلويح، يعني مغلطاي: يحتمل أن يكون معلقًا ويحتمل أن يكون معطوفًا (٨٢٦).\n\nقوله: وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عبّاس قال: نسخت هذه الآية عدتها في أهلها.\nقال (ح): هو معطوف أيضًا، وقد أورده أبو نعيم من وجه آخر عن محمّد بن يوسف (٨٢٧).\nقال: ويحتمل الوجهين (٨٢٨).\n_________\n(٨٢٣) فتح البارى (٨/ ١٩٤).\n(٨٢٤) عمدة القاري (١٨/ ١٣٢).\n(٨٢٥) فتح الباري (٨/ ١٩٥).\n(٨٢٦) عمدة القاري (١٨/ ١٣٢).\n(٨٢٧) فتح البارى (٨/ ٩٥).\n(٨٢٨) عمدة القاري (١٨/ ١٣٢).","vol":"2","page":350},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-607>٥٤٠ - باب ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾</span>\nقال (ح): بعد أن ذكر (ح) ذكر الدمياطي: صنف في ذلك \"كشف الغطا عن الصّلاة الوسطى\" وجمع فيما ورد من ذلك سبعة عشر قولًا فلخصها ثمّ نقل زيادة عليه ثلاث كملت بها عشرين، وعن الثّامن [وعزا الثّامن عشر] والذي بعده، ثمّ قال: والعشرون صلاة اللّيل، وحديثه عندي وذهلت الآن عن معرفة قائله (٨٢٩).\nقال (ع): زاد بعضهم العشرين ولم يبين ما ادعاه (٨٣٠).\nقلت: بين اعتذاره.\n_________\n(٨٢٩) فتح الباري (٨/ ١٩٧).\n(٨٣٠) عمدة القاري (١٨/ ١٢٥).","vol":"2","page":351},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-608>٥٤١ - باب ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾</span>\nقال (ح): انتصب على أنّه مصدر في موضع الحال، أي: لا يسألون حال الإِلحاف، أو مفعول لأجله (٨٣١).\nقال (ع): ليس فيما قال صواب إِلَّا قوله: إنّه مصدر فقط يفهمه ذوق في تصرف الكلام (٨٣٢).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-609>سورة آل عمران</span>\nقوله: غُزًّا واحدها غازٍ.\nقال (ح): هومن تفسير أبى عبيدة (٨٣٣).\nقال (ع): هذا لا يسمي تفسيرًا في إصطلاح أهل التفسير (٨٣٤).\n_________\n(٨٣١) فتح البارى (٨/ ٢٠٣).\n(٨٣٢) عمدة القاري (١٨/ ١٣٠) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٩٠)\n(٨٣٣) فتح الباري (٨/ ٢٠٨).\n(٨٣٤) عمدة القاري (١٨/ ١٣٧) وانظر مبتكبرات اللآلي والدرر (ص ٢٩٠ - ٢٩١).","vol":"2","page":352},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-610>٥٤٢ - باب ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾</span>\nقوله: إن امرأتين كانتا يحرزان في بيت، وفي الحجرة.\nكذا للأكثر بواو العطف، وللأصيلي وحده في بيت أو في حجرة بأو، والصواب الأوّل، وسبب الخطأ في رواية الأصيلي أنّه وقع في سياقه حذف بينه رواية ابن السكن، ولفظه: كانتا تحرزان في البيت [بيت]، وفي الحجرة حداث، والواو عاطفة أو حالية، لكن المبتدأ محذوف، وحُدَّاث بضم أوله، والتشديد وآخره مثلثة أي ناس يتحدثون، وحاصله أن المرأتين كانتا في البيت، وكان في الحجرة المجاورة له ناس يتحدثون فسقط المبتدأ من رواية الأصيلي فصلّى مشكلًا، فعدل الراوي إلى (أو) الّتي للترديد فرارًا من استحالة كون المرأتين في الحجرة معًا، على أن دعوى الاستحالة مردودة، لأنّ له وجهًا، فيكون من عطف الخاص على العام، لأنّ الحجرة أخص من البيت، لكن رواية ابن السكن أوضحت المراد فأغنت عن التقدير، وكذا ثبت مثله عند الإسماعيلي (٨٣٥).\nقال (ع): هذا تصرف عجيب وفيه تعسف من وجوه لا تحتاج إلى ارتكابه:\nالأوّل: أن نسبة رواية (أو) إلى الخطأ خطأ، لأنّ (أو) للشك مشهور ولا مانع منه هنا.\n_________\n(٨٣٥) فتح الباري (٢١٤).","vol":"2","page":353},{"text":"الثّاني: قوله: إنَّ الواو للعطف غير مسلم.\nالثّالث: قوله: إنَّ المبتدأ محذوف لا دليل عليه، لأنّ حذف المبتدأ إنّما يكون وجوبًا أو جوازًا، ولا مقتضي لواحد منهما هنا، يعرفه من له يد في العربيّة.\nالرّابع: أنّه قال: إنَّ الواو للعطف، ثمّ قال: إنَّ المرأتين كانتا في البيت، وكان في الحجرة ناس يتحدثون، فهذا ينادي بأعلا صوته أن الواو للحال.\nالخامس: قوله: الحجرة مجاورة للبيت يحتاج إلى دليل، ولم لا يقال كانت داخل البيت، لأنّ الحجرة مكان منفرد من البيت.\nالسّادس: دعوى الاستحالة ولا استحالة، فدعوى استحالة هذا هو المحال (٨٣٦).\nقلت: وأجوبته عن الستة أوضح من الشّمس، فلا نطيل بها وهو الذي ينادى بأعلا صوته أنّه متحامل، أو متجاهل.\n_________\n(٨٣٦) عمدة القاري (١٨/ ١٤١ - ١٤٢) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٩١ - ٢٩٣).","vol":"2","page":354},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-611>٥٤٣ - باب قوله تعالى: ﴿وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ﴾</span>\nقوله: قال ابن عبّاس: إحدى الحسنين فتح أو شهادة.\nقال (ح): كذا وقع هذا التعليق في هذه السورة ومحله في سورة براءة، ولعلّه أورده هنا للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في أحد وهي الشّهادة، وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس (٨٣٧).\nقال (ع): هذا الاعتذار فيه بعد لا يخفى، وأمّا هذا التعليق فقد وصله ابن أبي حاتم ... الخ (٨٣٨).\nقلت: اعترض على الاعتذار بالإستبعاد واستلب فائدة بيان وصل التعليق فلم يسبها لمن أفادها وهو يرى أنّه إفادة مثل هذا ليس من درجة الكمال فما باله يسرقها.\n_________\n(٨٣٧) فتح الباري (٨/ ٢٢٨).\n(٨٣٨) عمدة القاري (١٨/ ١٥١).","vol":"2","page":355},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-612>٥٤٤ - باب ﴿وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا﴾</span>\nقوله: فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين.\nقال (ح): واليهود عطفًا على البدل أو المبدل منه وهو الأظهر (٨٣٩).\nقال (ع): الأولى حذف الثّاني على ما لا يخفى (٨٤٠).\n\nقوله: فقال عبد الله: إنها المراد أنّه لا أحسن ممّا يقول.\nقال (ح): في رواية أخرى: لأحسن ممّا يقول، بلام أوله بغير ألف وضم النون على أنّها لام القسم كأنّه قال: إنّه لأحسن ممّا يقول أن تقعد في بيتك ... الخ، حكاة عياض واستحسنه (٨٤١).\nقال (ع): هذا غلط صريح واللام فيه لام الابتداء، دخلت على أحسن الذي هو أفعل التفضيل، وليس للام القسم مجال، ثمّ لم يكتف هذا الغالط بهذا الغلط الفاحش حتّى نسبه إلى عياض (٨٤٢).\n_________\n(٨٣٩) فتح البارى (٨/ ٢٣١).\n(٨٤٠) عمدة القاري (١٨/ ١٥٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٩٣ - ٢٩٥).\n(٨٤١) فتح البارى (٨/ ٢٣٢).\n(٨٤٢) عمدة القاري (١٨/ ١٥٦)","vol":"2","page":356},{"text":"قلت: هذا رجل يحمله فرط التحامل على كثرة المجازفة، وهب أن هذا غلط، فما السبب في رد النقل عن عياض؟ وكتاب عياض موجود والنقل فيه مسطور وتوجيهه أوضح من الشّمس إذا اعترض بغير دليل بعد الديجور، فأسألك اللَّهُمَّ أن تعامله بالعدل يا مَنْ ترجع إليه الأمور.\nومن عجب أمره أن (ح) قال متصلًا بكلامه بعد قوله، واستحسنه، وحكى ابن الجوزي، فذكر شيئًا فنقله (ع) بعينه غير ناسب له على العادة، وكان الضابط عنه في صحة النقل وفساده أن يعرضه على عقله، فإن قبله رضيه، وإن أباه طعن فيه، ولا يراجع المنقول عنه أصلًا، جمعًا بين العائب الحسد والسّرقة والعجز والكسل، والحكم لله العلّي الكبير.","vol":"2","page":357},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-613>٥٤٥ - باب ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا﴾</span>\nقوله: إنَّ مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عبّاس ...... الحديث.\nقال (ح): ألزم الإسماعيلي البخاريّ أن يصحح حديث بسرة ... إلى أن قال: والذي يتحصل لي من الجواب عن البخاريّ احتمال أن يكون علقمة ابن وقّاص كان حاضرًا عند ابن عبّاس، فسمع منه ما أجاب، فالحديث إذن من رواية علقمة عن ابن عبّاس، وإنّما قصد علقمة ببيان سبب تحديث ابن عبّاس بذلك (٨٤٣).\nقال (ع): لو كان حاضرًا عند ابن عبّاس عند جوابه لكان أخبر ابن أبي مليكة أنّه ابن عبّاس أجاب رافعًا ... إلى أن قال: ومقام علقمة أجل من أن يخبر عن رجل مجهول الحال بخبر قد سمعه عن ابن عبّاس، ويترك ابن عبّاس (٨٤٤).\nقلت: ليس في السياق تصريح برواية علقمة عن البواب، فلا يندفع الاحتمال، إِلَّا أن (ع) على عادته في المعاندة.\n_________\n(٨٤٣) فتح الباري (٨/ ٢٣٤).\n(٨٤٤) عمدة القاري (١٨/ ١٥٨).","vol":"2","page":358},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-614>سورة النِّساء</span>\nقال ابن عبّاس: يستنكف: يستكبر.\nقال (ح): وقع هذا في رواية المستملي والكشميهني فحسب، وقد وصله ابن أبي حاتم بسند رجاله ثقات، وهو عجيب، فإن الاستكبار عطف في الآية على الاستنكاف، فالظاهر أنّه غيره، ويمكن أن يحمل على التوكيد (٨٤٥).\nقال (ع): ويجوز أن يكون عطف تفسير ولا يسمى توكيدًا على من له إلمام بالعربيّة (٨٤٦).\n_________\n(٨٤٥) فتح الباري (٨/ ٢٣٧).\n(٨٤٦) عمدة القاري (١٨/ ١٦٢).","vol":"2","page":359},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-615>٥٤٦ - باب ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ﴾</span>\nقوله: أعتدنا أعددنا: أفعلنا من العتاد.\nقال (ح): كذا للأكثر، ولأبي ذر عند الكشميهني اعتددنا افتعلنا، والأول هو الصواب، والمراد أن أعتدنا وأعددنا بمعنى واحد، لأنّ العتيد هو الشيء المعد.\n\nتنبيه:\nوقعت هذه الكلمة من بعض نساخ الكتاب ومحلها بعد هذا قبل باب ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾ (٨٤٧).\nقال (ع): أعتددنا من بباب الإفتعال، وأعددنا من باب الإفعال، وقوله من بعض النساخ بعيد، والظاهر أنّه أشار إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٨٤٨).\nقلت: هذه عين دعوى (ح).\nوقوله: الأوّل هو الصواب، يقتضي أن رواية غير أبي ذر غير صواب، وليس كذلك، بل روايته هي الصواب، يعرف ذلك من له يد في علم التصريف (٨٤٩).\n_________\n(٨٤٧) فتح الباري (٨/ ٢٤١) وسقط اعتراض العلّامة العيني من النسخ الثلاث، وهو كما في عمدة القاري (١٨/ ١٦٥) فيه بعد لا يخفي.\n(٨٤٨) عمدة القاري (١٨/ ١٦٥).\n(٨٤٩) عمدة القاري (١٨/ ١٦٥).","vol":"2","page":360},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-616>٥٤٧ - باب ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾</span>\nقوله: ويذكر عن ابن عبّاس: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ لا تقهروهن.\nقال (ح): في رواية الكشميهني لا تنهروهن، من الإنتهار، وهي رواية القابسي أيضًا، وهي وهم والصواب الأوّل (٨٥٠).\nقال (ع): لا يدري وجه الصواب هنا (٨٥١).\n_________\n(٨٥٠) فتح الباري (٨/ ٢٤٥).\n(٨٥١) عمدة القاري (١٨/ ١٦٨).","vol":"2","page":361},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-617>٥٤٨ - باب ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ﴾</span>\nقوله: وقال معمر: أولياء موالي، وأولياء ورثة.\nقال الكرماني: معمر هو ابن راشد.\nقال (ح): كنت أظنه إلى أن رأيتُ الأثر في المجاز لأبي عبيدة، واسمه معمر بن المثنى، ولم أره عن معمر بن راشد (٨٥٢).\nقال (ع): عبد الرزّاق يروي عن المعمرين، ولا يلزم من ذكر أبي عبيدة في رواية عن معمر بن المثنى، أن يكون الذي ذكره إياه، ولا يمتنع أن يكون هذا روى عن معمرين (٨٥٣).\nقلت: انظروا إليه كيف يغلب عليه التحامل حتّى يصير لا يدري ما يقول، والذي بعده أعجب.\n_________\n(٨٥٢) فتح الباري (٨/ ٢٤٨).\n(٨٥٣) عمدة القاري (١٨/ ١٧٠).","vol":"2","page":362},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-618>٥٤٩ - باب ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ﴾</span>\nقوله: المختال والختال واحد، ثمّ قال: نطمس وجوهًا فذكره.\nثمّ قال: وقودًا سعيرًا.\nقال (ح): هذه التفاسير ليست في هذه الآية فكأنّه من النساخ (٨٥٤).\nقال (ع): هذا بعيد جدًا، لأنّ غالب النساخ جهله، فمن أين لهم هذه التفاسير؟ وبأي وجه يلحقون مثل هذه في مثل هذا الكتاب الذي لا يلحق أساطين العلماء شأوه؟ ومن شأن النساخ التصحيف والتحريف والإسقاط، وليس من دأبهم أن يزيدوا في كتاب منقح من عندهم، فلو قال: وكأنّه من بعض الرواة المعتنين بالجامع، لكان له وجه ما، ولا يبعد أن يكون هذا من نفس البخاريّ من غير تروي فيه، فإنّه نبه عليه، فلعلّه أدرك إلى وضع هذه التفاسير في محلها ثمّ استمر على ذلك (٨٥٥).\nقلت: لا يفهم مراد (ح) ثمّ يعترض بمثل هذا الكلام الساقط والتركيب القلق، إنّما قال لعلّه من النساخ، أي وضع الكلام في غير موضعه، ولم يرد قط أن الناسخ يزيد من قبل نفسه، فطاح معظم اعتراضه، وتوجيه ما ذكر احتمال أن تكون هذه التفاسير كانت ملحقة في طرق أو طرف، فالتبس على الناسخ الأوّل الذي كتب من المسودة محلها، فأداه فكتب لقصوره إلى وضعها في غير محلها، على أنّها ليست ببعيدة من الآية المسوقة في الباب، بل بعضها فيما قبلها وبعضها فيما بعدها.\n_________\n(٨٥٤) فتح الباري (٨/ ٢٥٠).\n(٨٥٥) عمدة القاري (١٨/ ١٧٤).","vol":"2","page":363},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-619>٥٥٠ - باب ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾</span>\nقوله: ويذكر عن ابن عبّاس: حصرت: ضاقت.\nقال (ح): وحكى الفراء عن الحسن أنّه قرأ حصرةٌ بالرفع والتّنوين، فعلى هذا فهو خبر بعد خبر (٨٥٦).\nقال (ع): ليس كذلك بل هو خبرًا مبتدأ محذوف تقديره وهم حصرة (٨٥٧).\n_________\n(٨٥٦) فتح الباري (٨/ ٢٥٦).\n(٨٥٧) عمدة القاري (١٨/ ١٧٩).","vol":"2","page":364},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-620>٥٥١ - باب ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾</span>\nقوله: والكلالة من لم يرثه أب أو ابن وهو مصدر من تكلله النسب\nقال (ح): هو قول أبي عبيدة (٨٥٨).\nقال (ع): فيه نظر لأنّ المصدر يفعل بضم العين وليس بمصدر بل هو اسم (٨٥٩).\nقلت: تكرر إطلاق أبي عبيدة على اسم المصدر مصدر، وتكرر الرد من (ع) لذلك.\n_________\n(٨٥٨) سقطت كلمة \"هو قول أبي عبيدة\" من نسختنا من الفتح المطبوعة في المطبعة السلفية (٨/ ٢٦٨).\n(٨٥٩) عمدة القاري (١٨/ ١٩٥).","vol":"2","page":365},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-621>سورة المائدة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-622>٥٥٢ - باب ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾</span>\nقوله في حديث أبي قلابة: وقال: \"يا أهل كذا\".\nقال (ح): سيأتي في الرِّواية الآتية من طريق ابن عون التنبيه عليها في الديات: يا أهل الشّام (٨٦٠).\nقال (ع): ليس هذا في كتاب الديات (٨٦١).\n_________\n(٨٦٠) فتح الباري (٨/ ٢٧٤).\n(٨٦١) عمدة القاري (١٨/ ٢٠٥).","vol":"2","page":366},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-623>٥٥٣ - باب ﴿لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ﴾</span>\nقوله في حديث أنس: فقال رجل: من أبي؟\nقال (ح): هوعبد الله بن حذافة كما تقدّم في العلم (٨٦٢).\nقال (ع): فيه نظر، لأنّ الذي في العلم من رواية شعيب عن الزّهريُّ\nعن أنس، وهذا من رواية شعيب عن موسى بن أنس عن أنس، فمن أين التعيين؟! (٨٦٣).\n_________\n(٨٦٢) فتح الباري (٨/ ٢٨١).\n(٨٦٣) عمدة القاري (١٨/ ٢١٣).","vol":"2","page":367},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-624>٥٥٤ - باب ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ﴾</span>\n... إلى أن قال: ﴿وَإِذْ قَالَ اللَّهُ﴾ يقول: قال الله، وإذ ههنا صلة.\nقال (ح): هذا الكلام ثبت هنا عَند أكثر في هذا الباب، وليس\nخاصًا به، ولكن هو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة (٨٦٤).\nقال (ع): كيف ترتب الرواة ما لم يرتبه المصنف، والحال أن المصنف تحر عن [نقح مؤلفه كما ينبغي و] فري عليه مرارًا، والقرائن تدل على أنّه من وضع المصنف، وأمّا غيره فلا يستجرئ أن يفعل ذلك ولا سيما إذا كانت بغير مناسبة (٨٦٥).\nقلت: مراده بذلك إثبات الطعن في البخاريّ بعدم التّحرِّي، والذي قلته قاله قبلي زاد في الكتاب الذي اشتهر بروايته وهو أتقن من اتصلت روايته بأهل هذا العصر، وهو أبو ذر الهروي، وحاصله أن نسخة الأصل من البخاريّ كانت عند الفربري، وكانت فيها إلحاقات وحزارات، فوضع بعض من نسخ الكتاب، وضم بعضه على بعض تلك إِلَّا لحاجة أن في المكان الذي يظن أنّه صواب، فمن ثمّ نشأ اختلاف بين الشيوخ الثّلاثة الذين سمع منهم أبو ذر وحدثوه بالكتاب معترفين عن الفربري.\n\nقوله: وقال ابن عبّاس: متوفيك: مميتك.\n_________\n(٨٦٤) فتح البارى (٨/ ٢٨٣).\n(٨٦٥) عمدة القاري (١٨/ ٢١٤).","vol":"2","page":368},{"text":"قال (ح): قال بعض الرواة: ظن هذه الكلمة في سورة المائدة فكتبها، وإنّما هي في سورة آل عمران، وسبب ظنه قصة عيسى في الموضعين. خصوصًا ذكر آية الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك (٨٦٦).\nقال (ع): هذا بعيد ممّا قال الكرماني وهو بعيد أنّه ذكرها من أجل قوله هنا فلما توفيتني (٨٦٧).\nقلت: الحق أنّه أقرب من كلام غيره.\n\nالأنعام\nقوله: صدف: أعرض.\nقال (ح): ذكر أبو عبيد في قوله: ﴿ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ﴾ يعرضون (٨٦٨).\nقال (ع): البخاري ذكر لفظ صدف وإن كان يصدفون معناه فلابد من رعاية المناسب (٨٦٩).\nقلت: في غاية ما عندك إن كنت مطلقًا.\n\nالأعراف\nقوله: عروش وعريش بياء.\nقال (ح): ذكر أبو عبيدة في قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ﴾\n_________\n(٨٦٦) فتح الباري (٨/ ٢٨٣).\n(٨٦٧) عمدة القاري (١٨/ ٢١٥).\n(٨٦٨) فتح الباري (٨/ ٢٩٠).\n(٨٦٩) عمدة القاري (١٨/ ٢٢١).","vol":"2","page":369},{"text":"يبنون (٨٧٠)\nقال (ع): تفسير البخاري العروش والعريش بالبناء ليس كذلك، لأنّ العروش جمع عرش، والعرش السرير، والسقف والعريش ما يستظل به، ومنه عريش الكرم، ومنه الهودج، وكان ينبغي له أن يقول يعرشون: يبنون ليطابق لفظ الآية (٨٧١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-627>سورة الأنفال</span>\nقوله: أن رجلًا أتى ابن عمر.\nقال (ح): هو صاحب الدثنية بفتح المهملة والمثلثة وكسر النون وتشديد التحتانية وفتحها موضع بالشام (٨٧٢).\nقال (ع): هذا غلط.\nقال ابن الأثير: الدثنية بكسر المثلثة وسكون التحتانية بعدها نون، ناحية بقرب عدن (٨٧٣).\nقلت: لكن لم يقل ابن الأثير ذلك في صاحب هذه القصة، وابن الأثير نقله من الصحاح، ولكن أين عدن من الشّام؟ فإن المذكور في حديث ابن عمر من أهل الشّام.\n_________\n(٨٧٠) فتح الباري (٨/ ٣٠٠).\n(٨٧١) عمدة القاري (١٨/ ٢٣٥).\n(٨٧٢) فتح البارى (٨/ ٣١٠).\n(٨٧٣) عمدة القاري (١٨/ ١١٠).","vol":"2","page":370},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-628>٥٥٥ - باب ﴿وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ ... الخ﴾</span>\nقوله: أنس بن مالك قال: قال أبو جهل: اللَّهُمَّ إن كان هذا هو الحق ... الخ.\nقال (ح): هذا ظاهر في أن القول المذكور في الآية لأبي جهل، وإن كان نسب لغيره من كفار قريش، فلعلّه بدأ به ورضي به الباقون، وقالوا أيضًا صريحًا.\nوقد أخرج الطبراني من حديث ابن عبّاس أن النضر بن الحارث قال ذلك، وكذا قال ذلك مجاهد وعطاء والسدي، ولا ينافي ما في الصّحيح، لكن نسبه إلى أبي جهل أولى (٨٧٤).\nقال (ع): لا دليل على دعوى الأولوية، بل لقائل أن يقول نسبته إلى النضر بن الحارث أولى، لأنّه كان ذهب إلى بلاد فارس ويعلم من أخبار ملوكهم (٨٧٥).\nقلت: لا دلالة في هذه الأولوية، بل دليل الأولوية لأبي جهل ثبوت نقل ذلك عنه في الصّحيح، والنقل عن النضر خارج الصّحيح، وفي السند البضع [في] ذلك نظر، ويقوي الأولوية الأولى أن في قضية أبي جهل نزلت آية أخرى وهي: ﴿سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ﴾.\nوالعجب أن (ع) ينقل ذلك من شرح (ح) ولا يهتدي لوجه الصواب فيه لما غطى من التحامل، فدأبه الرد بالصدق والله المستعان.\n_________\n(٨٧٤) فتح البارى (٨/ ٣٠٩).\n(٨٧٥) عمدة القاري (١٨/ ٢٤٩).","vol":"2","page":371},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-629>سورة براءة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-630>٥٥٦ - باب قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾</span>\nذكر فيه حديث ابن عمر، فلما توفي عبد الله بن أبي ... الحديث، وفيه: \"إنَّماَ خَيَّرنِي الله [فقال] ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ ... \" إلى قوله: ﴿فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ﴾ فقال: \" سَأَزيِدَ عَلى سَبْعِينَ\".\nقال (ح): استشكل فهم التخيير من الآية جماعة من الكبار، فذكرهم إلى أن قال: والجواب أنّهم ظنوا أن نعت الآية وهو قوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ...﴾ الخ نزل مع قوله: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ ويحتمل أَن يكون تراخي نزول بقية هذه الآية عن صدرها فلا يبقى في التخيير إشكال (٨٧٦)\nقال (ع): قد ذكر الزمخشري ما يرفع الإشكال، وملخصه أنّه مثل قول إبراهيم -﵇-: ﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وذلك أنّه حيل بما قال إظهار الغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه.\nوقد رده عليه من لا يدانيه ويجاريه في هذا الباب فقال: لا يجوز نسبة ما قاله إلى نبيّنا - ﷺ -؛ لأنّ الله تعالى أخبره أنّه لا يغفر للكفار وإذا كان كذلك فطلب المغفرة لهم مستحيل لا يقع من النّبيّ - ﷺ -، فإن قيل\n_________\n(٨٧٦) فتح الباري (٨/ ٣٢٤ - ٣٢٦).","vol":"2","page":372},{"text":"المستحيل هو طلب ذلك لمن مات مظهرًا للكفر، فلا يساويه من مات مظهرًا للإِسلام (٨٧٧).\nفجوابه أن هذا الميِّت بخصوصه يزعم هذا القائل نزل فيه التصريح بأنّه مات كافرًا، وهو قوله: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ ...﴾ إلى آخر الآية، تراخى نزوله عن قوله: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ لم يكن هناك شيء، وبالله التوفيق.\n_________\n(٨٧٧) عمدة القاري (١٨/ ٢٧٤ - ٢٧٥).","vol":"2","page":373},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-631>٥٥٧ - باب ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ﴾</span>\nذكر فيه حديث كعب بن مالك في قصة توبته مختصرًا قوله: فلا يكلمني أحد منهم ولا يسلم عليَّ.\nحكى عياض أنّه وقع في بعض النسخ: ولا يسلمني، واستبعده لأنّ السّلام يتعدى بحرف الجر، وقد يُوجه بأن يكون اتِّباعًا ليكلمني، أو يرجع إلى قول من قال: معنى السّلام سلمت مني (٨٧٨).\nقال (ع): هذا توجيه لا طائل تحته (٨٧٩).\n\nقوله: وكانت أم سلمة معنيَّةً ... إلى أن قال: وفي رواية الكشميهني معينة بضم الميم.\nقال (ح): من العون (٨٨٠).\nقال (ع): ليس من العون بل من الإِعانة (٨٨١).\n_________\n(٨٧٨) فتح الباري (٨/ ٣٤٣).\n(٨٧٩) عمدة القاري (١٨/ ٢٧٩).\n(٨٨٠) فتح الباري (٨/ ٣٤٣).\n(٨٨١) عمدهّ القاري (١٨/ ٢٨٧).","vol":"2","page":374},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-632>سورة هود</span>\nقوله: لا جرم: بلى.\nقال (ح): وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ﴾ قالَ: بَلى (٨٨٢).\nقال (ع): وفي سورة هود: ﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ (٨٨٣).\n\nقوله: ﴿يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ﴾.\nقال (ح): هو بناء مغالبة كإعشوشب (٨٨٤).\nقال (ع): كان ينبغي أن يقول: كيعشوشب (٨٨٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-633>سورة يوسف</span>\nقوله: وقال غيره: الجب كلّ شيء غَيَّبَ عنك فهو غيابة - وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿غَيَابَةٌ﴾: «كُلُّ شَيْءٍ غَيَّبَ عَنْكَ شَيْئًا فَهُوَ غَيَابَةٌ.\nقال (ح): وقد عند أبي ذر وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿تُفَنِّدُونِ﴾: «تُجَهِّلُونِ»\nوقال غيره: (غَيَابَةِ الْجُبِّ ... الخ) وهذا يوهم أنّه من قول ابن عبّاس، ووقع عند غير أبي ذر بعد قوله: (يجهلون) وقال غيره ﴿غَيَابَةِ الْجُبِّ﴾ وهذا أولى فإنّه قول أبي عبيدة (٨٨٦).\n_________\n(٨٨٢) فتح الباري (٨/ ٣٤٨ - ٣٤٩).\n(٨٨٣) عمدة القاري (١٨/ ٢٨٧).\n(٨٨٤) فتح الباري (٨/ ٣٥٠).\n(٨٨٥) عمدة القاري (١٨/ ٢٨٩).\n(٨٨٦) فتح الباري (٨/ ٣٥٩ - ٣٦٠).","vol":"2","page":375},{"text":"قال (ع): لا مانع أن يكون قول أبي عبيدة من قول ابن عبّاس (٨٨٧).\nقوله: ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾.\nقال ابن التين: الأظهر أنّه أربعون لأنّ النّبيّ لا ينبأ حتّى يبلغ أربعين.\nقال (ح): وتعقب بعيسى ويحيى بذلك بقوله تعالى: ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ (٨٨٨).\nقال (ع): له أن يقول هما مخصوصان من دون سائر الأنبياء (٨٨٩).\nقلت: هذا تسليم ألا يرد.\n\nقوله: وأعتدت لَهُن متكأ، حكى قول أبي عبيدة في ذلك، فإن البخاريّ تبعه، ولفظ أبي عبيدة زعم قومه أنّه الأترج، وهذا أبطل باطل في الأرض (٨٩٠).\nقال (ع): كأنّه يعني البخاري لم يفحص عن ذلك كما ينبغي، وقلد أبا عبيدة والآفة من التقليد (٨٩١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-634>سورة إبراهيم</span>\nقوله: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ﴾: أعلمكم.\nقال (ح): قال أبو عبيدة: إذ هنا زائدة (٨٩٢).\n_________\n(٨٨٧) عمدة القاري (١٨/ ٣٠٠).\n(٨٨٨) فتح الباري (٨/ ٣٥٨ - ٣٥٩).\n(٨٨٩) عمدة القاري (١٨/ ٣٠٠).\n(٨٩٠) فتح البارى (٨/ ٣٥٨).\n(٨٩١) عمدة القارى (١٨/ ٣٠١).\n(٨٩٢) فتح البارى (٨/ ٣٧٦).","vol":"2","page":376},{"text":"قال (ع): ليس كذلك بل معناه: اذكروا حين أذن. (٨٩٣).\nكذا قال، وقد نقله (ح) وقال: فيه نظر.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-635>سورة الحجر</span>\nقوله: قال سالم: اليقين الموت.\nقال (ح): إطلاق اليقين على الموت مجاز لأنّ الموت لا يشكّ فيه (٨٩٤).\nقال (ع): فيه نظر لا يخفى (٨٩٥).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-636>سورة النحل</span>\nقوله: وقال غيره، أي غير مجاهد ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ هذا مقدم ومؤخر وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة معناها الاعتصام.\nقال (ح): المراد بالغير أبو عبيدة، فإن هذا هو كلامه بعينه، وقرره غيره، فقال: إذا وصلة بين الكلامين، والتقدير: فإذا أخذت في القراءة. (٨٩٦).\nقال (ع): هذا على قول الجمهور حتّى قال صاحب التوضيح: هذا إجماع إِلَّا ما روى عن أبي هريرة ومالك وداود أنّهم قالوا: الإستعاذة بعد القراءة أخذًا بظاهر القرآن.\n_________\n(٨٩٣) عمدة القاري (١٩/ ٣).\n(٨٩٤) فتح البارى (٨/ ٣٨٤).\n(٨٩٥) عمدة القاري (١٩/ ١٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٩٧ - ٢٩٨).\n(٨٩٦) فتح الباري (٨/ ٣٨٥).","vol":"2","page":377},{"text":"قال: فأبعد (ح) هنا في موضعين:\nالأوّل: في قوله المراد بالغير أبو عبيدة فإن هذا كلامه بعينه.\nقال (ع): وهذا فيه خبط.\nوالثّاني: في قوله: والتقدير فإذا أخذت في القرآن فاستعذ، وقيل: هو على أصله لكن فيه إضمار أي إذا أردت القراءة.\nقال (ع): وهذا يكاد أن يكون أقوى خبطًا من الأوّل (٨٩٧).\nقلت: جمع في هذا الفصل أمورًا لا تخفى، وحذف من كلام (ح) أشياء موجودة فيه لمن يراجعها منها نقل ذلك عن حمزة الزيات أحد الأئمِة السبعة القراء المشهورين.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-637>سورة بني إسرائيل</span>\nقوله: كرمنا وأكرمنا: واحد.\nقال (ح): أي في الأصل وإلا فالتشديد أبلغ.\nقال أبو عبيدة: كرمنا أي أكرمنا، إِلا أنّها أشد مبالغة في ذلك (٨٩٨).\nقال (ع): إنَّ أراد بالأصل الوضع فليس كذلك، وإن أراد الاستعمال فقد اعترف أن الذي التثقيل أبلغ (٨٩٩).\nقلت: لم ينحصر المراد فيما قال، والمراد بالأصل أصل المادة الّتي هي كرم، وهذا لا يخفى على المبتدىء فضلًا عمن يدعي أنّه فيه الذي انفرد به علم التصريف.\n_________\n(٨٩٧) عمدة القاري (١٩/ ١٥).\n(٨٩٨) فتح البارى (٨/ ٣٩٣).\n(٨٩٩) عمدة القاري (١٩/ ٢٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٩٨).","vol":"2","page":378},{"text":"قوله: في حديث ابن مسعود: دخل النّبيّ - ﷺ - مكّة وحول البيت ثلاث مئة وستون نصب [ستون وثلاث مئة نُصُبٍ].\nقال (ح): كذا وقع للأكثر بالرفع، والأوجه نصبه على التميز، إذ لو كان مرفوعًا لكان صفة، والواحد لا يكون صفة للجمع، أشار إلى ذلك ابن التين (٩٠٠).\nقال (ع): في دعوى الأولوية نظر، لأنّها لا تتجه إِلَّا إذا جاءت الرِّواية بالنصب، وليست الرِّواية إِلَّا بالرفع (٩٠١).\nقلت: لم يذكر لهذا الحصر مستندًا، والرواية بالنصب ثابتة، وإن لم يطلع هو عليها.\nقوله: في حديث ابن مسعود في الرُّوح، فقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه.\nقال (ح): يستقبلكم بالرفع ويجوز السكون والنصب (٩٠٢).\nقال (ح): ذكر الكرماني أنّه وقع في نسخة له يونس وأنّه تصحيف (٩٠٣).\nقال (ع): سبحان الله ما هذا إِلَّا افتراء على الكرماني، ولم يقل هكذا، وإنّما قال: وقع في بعض النسخ يونس بدل قوله: أبو بشر، وهو تصحيف من الناسخ (٩٠٤).\n_________\n(٩٠٠) فتح البارى (٨/ ٤٠١).\n(٩٠١) عمدة القارى (١٩/ ٣٢).\n(٩٠٢) فتح الباري (٨/ ٤٠٢) وفي النسخ الثلاث سقط اعتراض العلّامة العيني، وهو كما في عمدة القاري (١٩/ ٣٤) السكون ظاهر، لأنّه يكون في صورة النهي، وأمّا النصب فليس له وجه. وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٩٨ - ٢٩٩).\n(٩٠٣) فتح الباري (٨/ ٤٠٥).\n(٩٠٤) عمدة القاري (١٩/ ٣٥).","vol":"2","page":379},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-638>سورة الكهف</span>\nقوله: وكان له ثمر ذهب وفضة، وقال غيره: [جماعة] الثمر.\nقال (ح): كأنّه عنى بالغير قتادة (٩٠٥).\nقال (ع): هذا الذي قاله مغلطاي يريد بالغير ابن عبّاس هو الصّحيح (٩٠٦).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-639>سورة الحج</span>\nوقال ابن عبّاس: إذا تمني ... الخ.\n[أخرجه] ابن أبي حاتم والطّبريّ وابن المنذر من طرق، ورده من طرق ابن العربي فقال: ذكر الطّبريّ في هذا روايات كثيرة باطلة لا أصل لها.\nوقال عياض: لم يخرجه أحدٌ من أهل الصِّحَّة [ولا رواه] ثقةٌ بسند متصل مع ضعف ستده واضطراب رواياته وانقطاع إسناده، وكذا من تكلم في هذه القصة من المفسرين لم يسندها أحدًا منهم، ولا رفعها إلى صاحب، أكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة. [واهية].\nقال (ح): هذا الذي قالاه لا يتمشى على القواعد، فإن بعض الطرق صحيح السند برجال ثقات، وأمّا ما نفاه عياض يشعر بقلة اطلاع وإقدام على الرد بغير تثبث، وعلى تقدير تسليم أن الطرق كلها ضعيفة أو\n_________\n(٩٠٥) فتح الباري (٨/ ٤٠٦).\n(٩٠٦) عمدة القاري (١٩/ ٣٦).","vol":"2","page":380},{"text":"منقطعة، فالطرق إذا كررت واتفقت على معنى واحد وتباينت فخارجها دل على أن لها أصلًا (٩٠٧).\nقال (ع): الذي ذكراه هو اللائق بجلالة قدره ... اخ\" (٩٠٨).\nقلت: ليس هذا جوابًا عن الإيراد، وإذا ثبتت الرِّواية [لا] يحسن دفعها بالرد، بل يجب الاعتناء بما دلت عليه، ويحمل على ما يليق بالحال، فما استحال من ذلك في حق الله، وفي حق رسوله وجب طرده وما لا، فإما أن يؤول بما يليق به، وإما أن يفوض أمره إلى الله والله المستعان.\n_________\n(٩٠٧) فتح الباري (٨/ ٤٣٩).\n(٩٠٨) عمدة القاري (١٩/ ٦٦).","vol":"2","page":381},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-640>سورة النور</span>\n٥٥٨ - باب ﴿وَلَوْلَا إذْ سَمِعْتُموهُ ظَنَّ المُؤْمنُونَ﴾\n\nقوله في حديث عائشة في قصة الإفك: فأنزل الله العشر آيات.\nوقع في رواية عطاء الخراساني عن الزهري: فأنزل الله: ﴿إنَّ الَّذينَ جَاؤُوا ... إلى غَفُورٌ رَحيِمْ﴾.\nقال (ح): عدد هؤلاء الآي ثلاث عشرة.\nوفي مرسل سعيد بن جبير عند أبي حاتم: فنزلت ثمانية عشرة آية.\nوفي مرسل الحكم بن عيينة: خمس عشرة آية.\nقال (ح): ويجمع بأن في إطلاق العشر مجازًا على طريقة إلغاء الكسر، وما عدا ذلك لا ينحسب ما رأى أن فيه أن المراد ممّا أحاط علمه (٩٠٩).\nقال (ع): هذا لا يصدر ممّن له أدنى تأمل (٩١٠).\n_________\n(٩٠٩) فتح الباري (٨/ ٤٧٧).\n(٩١٠) عمدة القاري (١٩/ ٨٥).","vol":"2","page":382},{"text":"٥٥٩ - باب قوله: ﴿وَلَوْلَا إذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ ما يَكُون لَنَاَ أَنْ نَتْكَلَّمَ بِهذا﴾\n\nقوله: ابن أبي مليكة استأذن ابن عبّاس على عائشة قبل موتها وهي مغلوبة ... الحديث إلى قوله: فعل لها ابن عمر رسول الله - ﷺ -.\nسمي هذا القائل في رواية ابن خثيم عن ابن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة أنّه استأذن لابن عبّاس وعندها ابن أختها عبد الله بن عمر بن عبد الرّحمن.\nقال (ح): ادعى بعض الشراح أن هذه الرِّواية تدل على إرسالها رواية البخاريّ، فإن ابن أبي مليكة لم يشهد ذلك ولا سمعه منه حال قوله لها لعدم حضوره.\nقال (ح): ومن أين له الجزم بذلك؟ وما المانع من حضوره جميع ذلك، وهو قد ثبت سماعه منها غير ذلك؟ (٩١١).\nقال (ع): هو ما ادعى الجزم بل له احتمال قريب، وقد رد (ح) كلام نفسه بكلمة الترجي (٩١٢).\n_________\n(٩١١) فتح الباري (٨/ ٤٨٣).\n(٩١٢) عمدة القاري (١٩/ ٨٧).","vol":"2","page":383},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-641>٥٦٠ - باب ﴿وَلَا يَأتَلِ أوْلُوا الفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ﴾</span>\nوقوله: وقال أبو أسامة ... الخ ..\nقال الكرماني: في بعض النسخ: حدّثنا إسحاق حدّثنا حميد بن الربيع.\nقال (ح): وقع في رواية أبي إسحاق المستملي عن الفربري: حدّثنا حميد بن الربيع حدّثنا أبو أسامة، فظن الكرماني أن البخاريّ وصله عن حميد، وليس كذلك، بل هو خطأ فاحش فلا يغتر به (٩١٣).\nقال (ع): هذا حط على الكرماني بغير فهم كلامه، فإنّه لم يقل ما نسب إليه، وإنّما قال: في بعض النسخ حدّثنا إسحاق حدّثنا حميد بن الربيع، نقل ذلك على ما رأي في بعض النسخ وليس عليه في ذلك شيء (٩١٤).\nقلت: بل عليه أنّه غير لفظ أبي إسحاق وهو المستملي، وأسقط الفربري بينه وبين حميد، وأوهم أن إسحاق شيخ البخاري.\nوالثّالث مستند (ح) في قوله: ظن الكرماني أن البخاري وصله فليتأمل مَنِ الذي فهم مِنَ الذي وهم.\n_________\n(٩١٣) فتح البارى (٨/ ٤٨٩).\n(٩١٤) عمدة القاري (١٩/ ٨٩).","vol":"2","page":384},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-642>سورة الشعراء</span>\nقوله: الليكة، والأيكة جمع أيك وهي جمع شجر.\nقال (ح): وقع في نسخة جمع أيكة والصواب حذف الهاء، ولأبي ذر وهي جمع الشجر، وفي نسخة جماعة الشجر (٩١٥).\nقال (ع): حاشا من أبي عبيد أن يقول: الأيكة جمع أيكة (٩١٦).\nقلت: قد نبهنا على أن الهاء في أيكة محلها في جمع بالصواب، والأيكة جمعها أيك، ولكن هذا المعترض يأخذ أول الكلام ويترك آخره إمّا عمدًا وإما غفلة.\nوقوله: حاشا من أبي عبيدة ... الخ لا وجه له، لأنّ هذا الكلام بهذه الألفاظ موجود كتاب أبي عبيدة فلو راجعه لوجده، لكنه يستروح إلى النقل من كلام غيره فيقلده، ثمّ إذا ظن أن هناك زللًا بسط لسانه وأبهم من ينقل من كلامه وبرا المتقدم وكان المتقدم عنده معصومًا، والله المستعان.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-643>سورة النمل</span>\nقوله: (وأوتينا العلم من قولة سليمان).\nقال (ح): وصله الطّبريّ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد، ونقل الواحدي أنّه من قول بلقيس قالته مفردة بصحة نبوة سليمان (٩١٧)\n_________\n(٩١٥) فتح الباري (٨/ ٤٩٧).\n(٩١٦) عمدة القاري (١٩/ ٩٩).\n(٩١٧) فتح الباري (٨/ ٥٠٥).","vol":"2","page":385},{"text":"[قال (ع)] قلت: كان حقه أن يقول: قالته بلقيس كما نقله الواحدي، وإلا فأخذه كلامه كما هو من غير عزوه إليه ليس بلائق (٩١٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-644>سورة القصص</span>\nقول سعيد بن المسيّب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله - ﷺ - ... الحديث.\nقال مغلطاى: هذا الحديث من مراسيل الصّحابة، لأنّ المسيّب من مسلمة الفتح أو من أهل الشجرة، وأياما كان فلم يشهد وفاة أبي طالب، لأنّه توفي هو وخديجة في أيّام متقاربة.\nقال (ح): لا يلزم من كون المسيّب متأخرًا إسلامه عن وفاة أبي طالب أن لا يشهدها، بل ذلك ممكن كما شهدها عبد الله بن أبي أمية وهو كافر ثمّ أسلم بعد ذلك (٩١٩).\nقال (ع): حضور عبد الله بن أو أميه ثبت في الصّحيح ولم يثبت حضور المسيّب لا في الصّحيح ولا في غيره، وبالاحتمال لا يردّ على كلام بغير احتمال (٩٢٠).\nقلت: هذا كلام عجيب، إنّما يوجه الرد على من قال جازمًا إنَّ المسيّب لم يحضرها، ولم يذكر مستندًا، إِلَّا أنّه كان كافرًا والكافر لا يمتنع أن يشهد وفاة كافر، فتوجه الرد على الجزم.\n_________\n(٩١٨) عمدة القاري) (١٩/ ١٠٤).\n(٩١٩) فتح الباري (٨/ ٥٠٧).\n(٩٢٠) عمدة القاري (١٩/ ١٠٥) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٠١ - ٣٨٦)","vol":"2","page":386},{"text":"ويؤيده أن عنعنة الصحابي محمولة على السماع، إِلَّا إذا ذكر قصة ما أدركها، كحديث عائشة عن قصة المبعث النبوى، فتلك الرِّواية تسمى مرسل صحابي، وأمّا لو أخبر عن قصة أدكتها ولم تصرح فيها بالسماع ولا المشاهدة بأنّها محمولة على السماع، وهذا شأن حديث المسيّب، فهذا الذي يمشي على الإصطلاحٍ الحديثي، وأمّا الدفع بالصدد فلا يعجز عنه أحد، لكنه لا يجدي شيئًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-645>سورة الأحزاب</span>\nوقال معمر: التبرج: أن تخرج محاسنها.\nقال (ح): توهم مغلطاي ومن قلده أن مراد البخاريّ معمر بن راشد، فنسب هذا إلى تخريج عبد الرزّاق في تفسيره ولا وجود لذلك في كتابه (٩٢١).\nقال (ع): لم يقل مغلطاي معمر بن راشد، وإنّما قال: رواه عبد الرزّاق عن معمر، ولم يقل في تفسيره حتّى يشنع عليه بأنّه يوجد في تفسيره، وعبد الرزّاق له تواليف أخرى غير تفسيره، وحيث أطلق معمرًا يحتمل أحد المعمرين (٩٢٢).\nقلت: هذا اعتذار واهٍ، فإنَّ عبد الرزّاق لا رواية له عن معمر بن المثنى، وتواليف عبد الرزّاق ليس منها شيء يشرح فيها الألفاظ إِلَّا التفسير، وهذا تفسيره موجود بأيدي أهل العلم ليس هذا فيه.\nقوله: وقال عبد الرزّاق وأبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهريّ عن عروة عن عائشة.\n_________\n(٩٢١) فتح الباري (٨/ ٥١٩ - ٥٢٠).\n(٩٢٢) عمدة القاري (١٩/ ١١٧).","vol":"2","page":387},{"text":"قال (ح): أمّا رواية معمر فوصلها مسلم وابن ماجه من طريقه، وقصر من قصر تخريجها على ابن ماجه (٩٢٣).\nقال (ع): أراد الغمز على مغلطاي، وعدم ذكره مسلمًا مع ابن ماجه ليس بتقصير (٩٢٤).\nقلت: ولا يعرف اصطلاح أهل الحديث من يقول مثل هذا.\n_________\n(٩٢٣) فتح الباري (٨/ ٥٢٣).\n(٩٢٤) عمدة القاري (١٩/ ١١٨).","vol":"2","page":388},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-646>٥٦١ - باب قوله: ﴿إنَّ الله وَمَلاِئكَتَهُ يُصَلّونَ عَلى النَّبِيِّ﴾</span>\nقوله: (لَنُغْرِيَنَّكَ): نسلطنك.\nقال (ح): ليس هذا في هذه الآية، وإن كان من جملة السورة ولعلّه من الناسخ سقط عليه (٩٢٥).\n_________\n(٩٢٥) فتح البارى (٨/ ٥٣٣).","vol":"2","page":389},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-647>٥٦٢ - باب قوله: ﴿لئنْ لَمْ يَنْتهِ المُنافِقُونَ ..﴾ الآية </span>(٩٢٦)\nقال (ع): لم يقل البخاريّ أن هذا من بقية الآية، وإنّما كان يتوجه الإعتراض، ولو كان من غير السورة فالنسبة إلى الناسخ في غاية البعد (٩٢٧).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-648>سورة الزمر</span>\nقوِله في حديث أبي هريرة: \"وَيُبْلىَ كُلُّ شَيْء مِنَ الإِنْسَانِ إِلّا عَجْبُ ذنَبِه فِيِه يُرَكَّبُ اْلخلْقُ\".\nقال (ح): زعم بعض الشراح أن المراد بأنّه لا يبلى أي يطول، لا أنّه لا يبلي أصلًا، وهذا مردود لأنّه خلاف الظّاهر بغير دليل (٩٢٨).\nقال (ع): بعض الشراح هذا هو شارح المصابيح الذي يسمى مظهرًا وليس هو شارح البخاريّ وليس هو منفرد بهذا القول (٩٢٩).\nقلت: من أين له أن (ح) عنى المظهر؟ وهبه تبع في ذلك غيره، ما الدّليل على ما ادعى، وقد أخرجٍ مسلم في صحيحه من وجه آخر عن أبي هريرة: \"إنَّ في الْإنْسانِ عَظْمًا لَا تَأْكلُهُ ألأرْضُ أبَدًا مِنْهُ يُرَكبُ [يَوْمَ] الِقيَامَةِ عَجْبُ الذَّنَبِ\".\n_________\n(٩٢٦) كذا في النسخ الثلاث \"باب قوله ﴿لئن لم ينته المنافقون ...﴾ الآية\" وقع بين قول الحافظ واعتراض العلّامة العيني، ولا تعرف سبب ذلك.\n(٩٢٧) عمدة القاري (١٩/ ١٢٦).\n(٩٢٨) فتح البارى (٨/ ٥٥٣).\n(٩٢٩) عمدة القاري (١٩/ ١٤٦).","vol":"2","page":390},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-649>سورة المؤمّن</span>\nقوله: وكان العلاء بن زياد يذكر النّار.\nقال (ح): بتشديد الكاف (٩٣٠).\nقال (ع): ليس بصحيح بل بتحفيفها على ما لا يخفى (٩٣١).\nقلت: الرِّواية بالتشديد وهو على حذف أحد المفعولين، والتقدير: يذكر النَّاس النّار، أي يخوفهم بها.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-650>سورة حم السجدة</span>\nقوله: وقال المنهال عن سعيد .... إلى أن قال: في آخر سياق المتن حدثنيه يوسف بن عدي، حدّثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا.\nقال (ح): في مغايرة البخاريّ سياق الإسناد عن ترتيبه المعهود إشارة\nإلى أنّه ليس على شرطه، وإن صارت صورته صورة الموصول، وقد صرح\nابن خزيمة في صحيحه بهذا الاصطلاح، وأن الذي يورده بهذه الكيفية ليس\nعلى شرطه في صحيحه، وزعم بعض الشراح أن البخاريّ [سمعه] أوَّلًا مرسلًا وآخرًا مُسْنَدًا فنقله كما سمعه، وهذا بعيد جدًا (٩٣٢).\nقال (ع): أراد الكرماني وليت شعري ما وجه بعده وما برهانه على\n_________\n(٩٣٠) فتح الباري (٨/ ٥٥٥).\n(٩٣١) عمدة القاري (١٩/ ١٤٩).\n(٩٣٢) فتح الباري (٨/ ٥٥٩).","vol":"2","page":391},{"text":"ذلك؟ بل الظّاهر هو الذي ذكره (٩٣٣).\nقلت: هو ينادي على نفسه بقصور الفهم، ثمّ يعترض، وعليه أن يصور لنا ما ارتضاه كيف سمعه أوَّلًا مرسلًا مع أنّه موصول مِمَّنْ علقه عنه وهو المنهال ... الخ ولا إرسال فيه.\nووجه بعد ما قال الكرماني أنّه يلزم منه أن البخاريّ لا يتصرف لنفسه، وإنّما يقلد غيره، لأنّه لو أجاز غيره أن يتصرف ما احتاج إلى حمل ما منعه على أنّه هكذا سمعه.\n\nقوله: ﴿مِنْ أَكْمامِهَا﴾.\nقال (ح): كاف كم القميص مضمومة - كَافُ الْكُمِّ مَضْمُومَةٌ كَكُمِّ الْقَمِيصِ وَعَلَيْهِ يَدُلُّ كَلَامُ أَبِي عُبَيْدَةَ وَبِهِ جَزَمَ الرَّاغِبُ.\nوقال الكشاف: بكسر الكاف فإن ثبت فهي لغة في كم الطلع دون كم القميص (٩٣٤).\nقال (ع): لا اعتبار لأحد في هذا الباب مع الزمخشري، فإنّه فرق بين كم القميص وبين كم الثمرة، وكذا فرق بينهما الجوهري وغيره (٩٣٥).\nقلت: مدار كلام (ح) على التفرقة.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-651>سورة الحجرات</span>\nقوله: كاد الخيرِّانِ يهلكان أبي بكر وعمر [أبو بكر وعمر].\nقال (ح): [قال] مغلطاي: يحتمل أنّه أراد أبا بكر عبد الله بن\n_________\n(٩٣٣) عمدة القاري (١٩/ ١٥١).\n(٩٣٤) فتح الباري (٨/ ٥٦٠ - ٥٦١).\n(٩٣٥) عمدة القاري (١٩/ ١٥٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٢٠٣ - ٢٠٤).","vol":"2","page":392},{"text":"الزبير أو أبا بكر عبد الله بن أبي مليكة، فإن أبا مليكة له ذكر في الصّحابة عند أبي عمر وأبي نعيم.\n[قلت: وهذا بعيد عن الصواب] (٩٣٦).\nكذا قال وهو بعيد من الصواب، ولكن سبقه أي الإنكار على مغلطاي صاحب التوضيح، فكيف يقول هكذا وهو شيخه وِلم يشرح الذي جمعه إِلَّا من كتاب شيخه ولم يذكر من خارج الأشياء يسيرًا (٩٣٧).\nقلت: هكذا فعلت أنت مع (ح)، ومع ذلك لا تزال تعترض عليه بما لا يتجه غالبًا.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-652>سورة ق</span>\nقوله: اكثر ما كان يوقفه.\nقال (ح): يوقفه من الرباعي [وهو] لغة، والفصيح يقفه بدون واو (٩٣٨).\nقال (ع): إنّما هو من الثلاثي المزيد، وقوله من الرباعى ليس باصطلاح أهل الفن، وإن كان يجوز ذلك باعتبار أنّه أربعة أحرف (٩٣٩).\nقلت: قد تكرر رده لذلك بغير اعتذار، وكأنّه غلط هنا فاعتذر.\n_________\n(٩٣٦) فتح البارى (٨/ ٥٩١) وما بين العكوفين زيادة من عندنا من الفتح.\n(٩٣٧) عمدة القاري (١٩/ ١٨٣).\n(٩٣٨) فتح الباري (٨/ ٥٩٧).\n(٩٣٩) عمدة القاري (١٩/ ١٨٧).","vol":"2","page":393},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-653>٥٦٣ - باب ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾</span>\nقال (ح): في رواية أبي ذر باب: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ وكذا ذكره في سياق الحديث ولغيره بالواو فيهما وهو الموافق للتلاوة، وغيرهم أيضًا وقبل الغروب وهو الموافق لآية هذه السورة (٩٤٠).\nقال (ع): الذي في نسختنا هو نصّ القرآن في السورة، فلأي ضرورة يحرف القرآن وينسب إلى أبي ذر؟! (٩٤١).\nقلت: نسختك دخلت في عموم غير أو ذر، والتنبيه على ما وقع في رواية أبي ذر متعين، لئلا يغتر به، والنكتة فيه أن رواية أبي ذر أتقن الروايات، ولا سيما وهو أحفظ من كلّ من نسب إليه رواية البخاريّ من أهل عصره ومن بعدهم، وتعبيره بلفظ يحرف أولى منه، لأنّ الناقل لا ينسب إليه التحريف.\nوقد قال الكرماني: أمّا وسبح فهو بالواو لا بالفاء، والمناسب للسورة الغروب لا غروبها.\nقال (ح): لا سبيل إلى التصريف في لفظ الخبر (٩٤٢).\nقال: والذي قاله الكرماني هو الصّحيح، والظاهر أن نسخته كانت\n_________\n(٩٤٠) فتح الباري (٨/ ٥٩٨).\n(٩٤١) عمدة القاري (١٩/ ١٨٩).\n(٩٤٢) فتح الباري (٨/ ٥٩٨).","vol":"2","page":394},{"text":"بالفاء وبلفظ غروبها، فكذلك قال ما ذكره (٩٤٣).\nقلت: انظروا إلى اعتذاره عن الكرماني وإساءته على (ح) في شيء واحد غير متباعد.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-654>سورة النجم</span>\nقوله: فتماروا كَذَّبُوا.\nقال (ح): كذا لهم وليس في هذه السورة، إنّما فيها: (أفتمارونه) وفي آخرها: (تَتَمارَى) ولعلّه من بعض النساخ، وحكى الكرماني عن بعض النسخ هكذا: تتمارى تكذب، ولم أقف عليه (٩٤٤).\nقال (ع): لا حاجة إلى وقوفه عليها، لأنّ هذه اللفظة في هذه السورة (٩٤٥).\nقلت: لغرامه بالاعتراض لا يعرف قبلًا من دبر، أيظن أحد بعد قول (ح) وفي آخرها: (تَتمارى) أنّه أراد بقوله: لم أقف عليه في هذه السورة، إنّما أراد لم أقف عليه في شيء من النسخ، وهل يتوقف من له أدنى فهم في مثل هذا.\n\nقوله: في حديث مسروق عن عائشة: يا أمتاه.\nقال (ح): أصله يا أمه، فأضيف إليها ألف الاستغاثة فأبدلت الهاء تاءً، ثمّ زيدت هاء السكت (٩٤٦).\n_________\n(٩٤٣) عمدة القاري (١٩/ ١٨٩).\n(٩٤٤) فتح الباري (٨/ ٦٠٦).\n(٩٤٥) عمدة القاري (١٩/ ١٩٧).\n(٩٤٦) فتح الباري (٨/ ٦٠٧).","vol":"2","page":395},{"text":"قال (ع): لم يقل أحد ممّن يؤخذ عنه أن الألف فيه للاستغاثة، وأي استغاثة هنا؟! (٩٤٧).\nقلت: أشكل عليه أمر فاسد فاستعان بمن يعرفه أن يوضحه له، والتعبير بالاستغاثة هنا أولى من تعبير من قال ممّن يؤخذ عنه أنّها لا ندبة، وأي ندبة هنا؟!.\n\nقوله في حديث أبي هريرة: \"مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى فَلْيًتَصَدَّقْ\".\nقال (ح) مغلطاي: عن بعض الحنفية أن المراد بالصدقة هنا كفارة اليمين وفيه ما فيه (٩٤٨).\nقال (ع): ما فيه إِلَّا عدم من لا يفهم ما فيه، وإنّما قال المذكور ذلك لأنّه تنعقد عنده اليمين بذلك، وإذا انعقدت يمين تجب الكفارة (٩٤٩).\nقلت: هذا الإطلاق باطل.\n_________\n(٩٤٧) عمدة القاري (١٩/ ١٩٨)\n(٩٤٨) فتح الباري (٨/ ٦١٢ - ٦١٣)\n(٩٤٩) عمدة القاري (١٩/ ٢٠٢).","vol":"2","page":396},{"text":"٥٦٤ - باب ﴿فَاسْجُدُوالله وَاعْبُدُوا﴾\nقوله في حديث ابن عبّاس: وسجد معه المسلمون والمشركون.\nقال الكرماني: سجد المشركون لأنّها أول سجدة نزلت، فأرادوا معارضة المسلمين بالسجدة لمعبودهم، أو وقع ذلك منهم بلا قصد أو خافوا في ذلك المجلس من مخالفتهم.\nقال (ح): الاحتمالات الثّلاثة فيها نظر:\nالأوّل منها لعياض.\nوالثّاني: مخالف لسياق ابن مسعود ففيه أن الذي أخذ كفًا من حصى يدلّ على القصد.\nوالثّالث أبعد، إذ المسلمون يومئذ كانوا هم الخائفين من المشركين لا العكس (٩٥٠).\nقال (ع): أمّا الأوّل فبين من أخذه الكرماني ولم يبين وجه النظر فيه.\nوأمّا الثّاني: فلا يلزم من ثبوت [القصد] في الذي وضع الجبهة على الحصى ثبوت القصد من غيره.\nوأمّا الثّالث: فلو لم يكونوا غير خائفين لم يتمكنوا من السجود (٩٥١).\n_________\n(٩٥٠) فتح الباري (٨/ ٦١٤).\n(٩٥١) عمدة القاري (١٩/ ٢٠٣).","vol":"2","page":397},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-656>سورة الحشر</span>\nقال (ع): المفلحون: الفائزون بالخلود، والفلاح: البقاء، حي على الفلاح: عجل.\nقال (ح): قوله عجل تفسير حي.\nقال ابن التين: لم يذكره أحد من أهل اللُّغة معه، وإنّما قالوا معناه: هلم.\nقال (ح): هو كما قال لكن فيه إشعار بطلب الإعجال (٩٥٢).\nقال (ع): ليس هذا مراد البخاريّ لأنّه بصدد تفسير الفلاح لا في تفسير معنى حي (٩٥٣).\nقلت: جرت عادة البخاريّ أن يذكر شطرا لشيء بعد توفية حقه، فلما كان بصدد نفس المفلح وفسره بالفائز بالبقاء استطرد إلى قولهم في الأذان حي على الفلاح، ففسر لفظ حي واكتفى بما تقدم عن إعادة تفسير الفلاح، فمن لا يتفطن لهذا فليستحي وليسكت.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-657>سورة الجمعة</span>\nقوله: ﴿إنْفَضَوا إلَيْها﴾\nقال ابن عطية: أفرد، لأنّ التجارة كانت سبب اللهو.\nقال (ح): فيه نظر، لأنّ الضمير لا يثني معه الضمير، لكن له أن\n_________\n(٩٥٢) فتح الباري (٨/ ٩٣٢).\n(٩٥٣) عمدة القاري (١٩/ ٢٢٧) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص٣٠٤).","vol":"2","page":398},{"text":"يقول: ان أو هنا بمعنى الواو (٩٥٤).\nقال (ع): لا نسلم وما المانع منه؟ (٩٥٥)\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-658>سورة المنافقين</span>\nقوله: ﴿لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾ مِنْ حولِه.\nقال (ح): غلط بعض الشراح فقال: هذا وقع قراءة ابن مسعود (٩٥٦).\nقال (ع): أراد به مغلطاي لكنه لم يقل هكذا، وإنّما قال: حتّى ينفضوا مِن حولِه بكسر الميم وجر اللام (٩٥٧).\nقلت: من الذي أخبره أن (ح) قصد بذلك مغلطاي حتّى يجزم به ثمّ يعترض.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-659>سورة ن</span>\nقوله: وقال ابن عبّاس: ﴿إنا لَضالّونَ﴾ أضللنا مكان جئتنا.\nقال (ح): زعم بعض الشراح أن الصواب ضللنا بغير ألف، تقول: ضللت الشيء إذا جعلته في مكان، ثمّ لم تدر أين هو، وأضللت الشيء إذا\n_________\n(٩٥٤) فتح الباري (٨/ ٦٤٣).\n(٩٥٥) عمدة القاري (١٩/ ٢٣٦).\n(٩٥٦) فتح الباري (٨/ ٦٤٥).\n(٩٥٧) عمدة القاري (١٩/ ٢٣٧).","vol":"2","page":399},{"text":"ضيعته، والذي وقع في الرِّواية صحيح أي عملنا عمل من ضيع، ويحتمل أن يكون بضم أول أضللنا (٩٥٨).\nقال (ع): أراد ببعض الشراح الدمياطي فإنّه قال ذلك، وقوله: هو الصواب لأنّ اللُّغة تساعده، والذي اختاره (ح) بعيد جدًا، لأنّ الأوّل ليس قولهم، والثّاني احتمال لا يقطع به (٩٥٩).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-660>سورة الحاقة</span>\nقوله: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾.\nيقال: بطغيانهم.\nوللطبرى من طريق مجاهد: بالذنوب، ويقال: طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح.\nقال (ح): لم يظهر لي فاعل طغت، لأنّ هذه الآية في حق ثمود، وإنّما أهلكوا بالصيحة، فلو كانت في عاد لكان فاعل طغت الريح (٩٦٠).\nقال (ع): ظهر تغير ما لم يظهر له، والآية في حق عاد وثمود أهلكوا بالطاغية بدليل قوله: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا﴾ (٩٦١).\nقلت: انظر وتعجب ممّن يتيح بالفهم، ولا يفهم الإشكال في فاعل طغت، وهو ولو كان في عاد لم يشكل كما صرح به (ح) فكيف يكون قوله في قوم عاد؟ ثمّ يدعى أنّه يفهم ما لم يفهم (ح) ما هذه إِلَّا جرأة عظيمة.\n_________\n(٩٥٨) فتح الباري (٨/ ٦٦٢).\n(٩٥٩) عمدة القاري (١٩/ ٢٥٥ - ٢٥٦).\n(٩٦٠) فتح الباري (٨/ ٦٦٥).\n(٩٦١) عمدة القاري (١٩/ ٢٥٩).","vol":"2","page":400},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-661>سورة نوح</span>\nقوله في حديث ابن عبّاس: صارت الأوثان ... الخ.\nقال أبو علي الغساني: الذي في السند هو الخراساني ولم يسمع من ابن عبّاس، وظن البخاريّ أنّه ابن أبي رباح، وإن كانت نسخة الخراساني كلها عنده، ويؤيده أنّه لم يخرج من هذه النسخة إِلَّا هذا وآخر في كتاب النِّكاح، ولو كان خفي لأكثر من تخريج أحاديثها، لأنّها تكون في الظّاهر على شرطه، ولا سيما مع ما عرف من تشديده في شرط الاتصال (٩٦٢).\nقال (ع): تشدده لا يستلزم عدم الخفاء يستحق من لا يخفى عليه شيء وقوله: ظاهره على شرطه ليس بصحيح لأنّ الخراساني ليس على شرطه (٩٦٣).\nقلت: أخطأ في ظنه فرد الصواب، وذلك أن المراد أن البخاريّ لو كان ظن أن عطاء شيخ ابن جرير في هذه النسخة وابن أبي رباح لأكثر من تخريجها، لأنّها على شرطه، ولكنه يحدث أن عطاء الخراساني فلم يكثر، وفي اقتصاره على حديثين فقط إشارة إلى أن عطاء فيهما هو ابن أبي رباح، وهو الذي يوافق شرطه.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-662>سورة الإنسان</span>\nقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ وهل تكون جحدًا وتكون [خبرًا] وهذا من الخبر.\n_________\n(٩٦٢) فتح الباري (٨/ ٦٦٧ - ٦٦٨)\n(٩٦٣) عمدة القاري (١٩/ ٢٦٢).","vol":"2","page":401},{"text":"كذا للأكثر، وفي بعض النسخ \"وقال يحيى\" وهو صواب، لأنّه قول يحيى ابن زياد الفراء بلفظه (٩٦٤).\nقال (ع): دعوى الصواب غير صحيحه، لأنّه يجوز أن يكون هذا قول غيره. كما هو قوله: ولم يطلع البخاريّ على أنّه قول الفراء، واطلع على أنّه كلامه وكلام غيره، فقال: يشمل.\n\nقوله: ولم يَجْرِ بعضهم (٩٦٥).\nقال (ح): ذكر عياض أن في رواية الأكثر ولم يجز بزاي وهو أوجه (٩٦٦).\nقال (ع): لم يبين وجه الأوجهية بل بالراء أوجه (٩٦٧).\nقوله: وقال معمرًا: أَشرهم شدة الْخَلْق.\nقال (ح): ظن بعضهم أنّه معمر بن راشد، وزعم أن عبد الرزّاق أخرجه في تفسيره عنه (٩٦٨).\nقال (ع): يريد شيخه ابن الملقن. والظاهر أنّه كما قال [ابن] الملقن (٩٦٩).\n_________\n(٩٦٤) فتح الباري (٨/ ٦٨٤) ولفظ المخطوطات الثلاث \"وهل يكون حجة أو لا يكون أو هذا من الخبر ... لأنّ قول يحيى\" وما أثبتناه من الفتح.\n(٩٦٥) عمدة القاري (١٩/ ٢٧٠) وكذا هو في النسخ الثلاث ولفظ العمدة \"قول الفراء وحده، فلذلك قال: يقال معناه، أو اطلع أيضًا على قول غيره مثل قول الفراء، فذكر بلفظ يقال ليشمل كلّ من قال بهذا القول فافهم\".\n(٩٦٦) فتح الباري (٨/ ٦٨٤).\n(٩٦٧) عمدة القاري (١٩/ ٢٧١).\n(٩٦٨) فتح الباري (٨/ ٦٨٥).\n(٩٦٩) عمدة القاري (١٩/ ٢٧١).","vol":"2","page":402},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-663>سورة والنازعات</span>\nقوله: مثل الطَّامِعِ والطَّمِعِ والبَاخِل والبَخِل.\nقال (ح): وقع في رواية الكشميهني الناحل والنحل، والحاء المهملة فيهما، وبالمعجمه وهو الصواب (٩٧٠).\nقال (ع): لم يبين جهة الصّواب، والصواب لا يستعمل إِلَّا في مقابلة الخطأ، والذي وقع بالباء والمعجمة ليس بخطأ (٩٧١).\nقلت: انظروا كيف يكون الخبط.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-664>سورة سبح</span>\nقوله: في حديث البراء في ذكر أول من قدم من المهاجرين.\nقال (ح): وقع في رواية الأكثر آخر الحديث يقولون: هذا رسول الله - ﷺ -، ولم يقع في رواية أبي ذر -﵁-، واعتذر بأن الصّلاة عليه إنّما شرعت. في السنة الخامسة، وكأنّه يشير إلى قوله تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ لأنّها من جملة سورة الأحزاب، وكان نزولها في الخامسة على الصّحيح، لكن لا مانع أن يتقدم نزول الآية المذكورة على معظم السورة، ثمّ من أين له أن لفظ - ﷺ - من صلب الرِّواية من الصحابي؟ وما المانع أن يكون ذلك ممّن دونه (٩٧٢).\n_________\n(٩٧٠) فتح الباري (٨/ ٦٩٠).\n(٩٧١) عمدة القاري (١٩/ ٢٧٧).\n(٩٧٢) فتح الباري (٨/ ٧٠٠).","vol":"2","page":403},{"text":"قال (ع): جزم أبو جعفر الطحاوي بأنّه يجب أن يصلّى عليه كلما ذكر (٩٧٣).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-665>سورة والضحى</span>\nقوله في حديث جندب: قالت امرأة: يا رسول الله ما أرى صاحبك إِلَّا قلاك.\nقال الكرماني: المرأة كافرة، فكيف تقول: يا رسول الله؟ وأجاب بأنّها قالته استهزاءً أو هو من تصرف الراوي.\nقال (ح): هو موجه لأنّ المخرج متحد (٩٧٤).\nقال (ع): قول الكرماني كافرة من أين علمه في هذه الطريق، ولا يلزم من كونها كافرة في الطريق الأولى أن تكون هي، لأنّ في الأولى قالت: إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، وهذا لا يصدر عن مسلم، وفي الثّانية قالت: يا رسول الله، وهذا لا يصدر عن كافر (٩٧٥).\nقلت: قد أجاب عنه الكرماني بحمله على الإستهزاء، وقد حرر هذا الموضع وبين أنّهما قضيتان لامرأتين، فالمسلمة خديجة والكافرة امرأة أبي لهب.\n_________\n(٩٧٣) عمدة القاري (١٩/ ٢٨٨).\n(٩٧٤) فتح الباري (٨/ ٧١١)\n(٩٧٥) عمدة القاري (١٩/ ٣٠٠).","vol":"2","page":404},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-666>سورة اقرأ</span>\nقوله: وحدثنى سعيد بن مروان:\nقال (ح): هو البغدادي نزيل نيسابور، وفي طبقته سعيد بن مروان الرهاوي، ووهم من زعم أنّهما واحد، وآخرهم الكرماني (٩٧٦).\nقال (ع): الكرماني تبع صاحب رجال الصحيحين (٩٧٧).\nقلت: فليكن ليس نعيك بادرجى (٩٧٨).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-667>سورة قل يا أيها الكافرون</span>\nقوله: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ﴾ الكفر ... الخ.\nقال (ح): هكذا فسره الفراء.\nثمّ قال: قوله: وقال غيره ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ... الخ﴾ سقط عن رواية أبي ذر، والصواب إثباته، لأنّه ليس من بقية كلام الفراء (٩٧٩).\nقال (ع): الصواب حذفه، لأنّه لم يصرح بنسبة الأوّل إلى الفراء (٩٨٠).\nقلت: هذا بالنسبة إلى ما في نفس الأمر.\n_________\n(٩٧٦) فتح الباري (٨/ ٧١٦).\n(٩٧٧) عمدة القاري (١٩/ ٣٠٣).\n(٩٧٨) كذا في النسخ الثلاث والصواب \"ليس نعشك فادرجى\".\n(٩٧٩) فتح الباري (٨/ ٧٣٣).\n(٩٨٠) عمدة القاري (٢٠/ ٤).","vol":"2","page":405},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-668>كتاب فضائل القرآن</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-669>٥٦٥ - باب كيف نزول الوحي</span>\nقوله في حديث أبي عثمان: أُنبئتُ أن جبريل أتى النّبيّ - ﷺ - وعنده أم سلمة ... الحديث.\nقال (ح): يحتمل أن يكون هذا في قصة بني قريظة، ففي دلائل النبوة للبيهقى من حديث عائشة ما يقتضيه (٩٨١).\nقال (ع): هذا بعيد، لأنّ الأوّل عن أم سلمة والثّاني عن عائشة، والرواة مختلفة، وأم سلمة رأتها في بيتها وعائشة خارج البيت (٩٨٢).\nقلت: ليس في شيء من ذلك ما يمنع احتمال اتحاد القصة، فرواه كلّ من عائشة وأم سلمة.\nوقال فيه فضيلة لأم سلمة.\nقال (ح): فيه نظر لأنّ أكثر الصّحابة رأوا جبريل في صورة الرجل (٩٨٣).\nقال (ع): هذا غير مسلم (٩٨٤).\n_________\n(٩٨١) فتح الباري (٩/ ٥ - ٦).\n(٩٨٢) عمدة القاري (٢٠/ ٦).\n(٩٨٣) فتح الباري (٩/ ٦).\n(٩٨٤) عمدة القاري (٢٠/ ١٣).","vol":"2","page":406},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-670>٥٦٦ - باب تأليف القرآن</span>\nقوله في حديث: إنّما نزل أول ما نزل سورة من المفصل فيها ذكر الجنَّة والنار.\nقال (ح): هذا ظاهره مغاير لما تقدّم أن أول شيء نزل: ﴿اقْرَأ بِاسْمِ رَبِّك﴾ وليس فيها ذكر الجنَّة والنار، فلعلّ آخر ما نزل قبل بقية سورة اقرأ، فإن الذي نزل أوَّلًا من اقرأ كما تقدّم خمس آيات فقط (٩٨٥).\nقال (ع): قولها: أول ما نزل منه آي من القرآن، كذا من المفصل فيها ذكر الجنَّة والنار، وأول ما نزل إمّا المدثر وإما اقرأ، وفي كلّ منهما ذكر الجنَّة والنار، أمّا [في] المدثر فصريح، وأمّا في اقرأ فيلزم ذكرهما من قوله: ﴿أَرَأيْتَ إنْ كَذَّبَ وَتَوَلّى﴾ و﴿سَنَدْعُ الزَّبانِيَة﴾.\nوقوله: ﴿أَرَأَيتَ إِنْ كَانَ عَلى الهُدَى﴾ وبهذا التقرير يرد على (ح) في قوله: أول ما نزلت اقرأ وليست فيهما ذكر الجنَّة والنار (٩٨٦).\nكذا قال.\n_________\n(٩٨٥) فتح الباري (٩/ ٤٠).\n(٩٨٦) عمدة القاري (٢٠/ ٢٢).","vol":"2","page":407},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-671>٥٦٧ - باب القراء من أصحاب رسول الله - ﷺ </span>-\nذكر فيه حديث قتادة: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله - ﷺ -؟ قال: أربعة كلهم من الأنصار: أُبَيُّ بن كعب ومعاذ ابن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد.\nتابعه الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن ثمامة عن أنس [حدّثنا معلي بن أسدّ حدّثنا عبد الله بن المثنى حدثني ثابت البناني وثمامة عن أنس] قال: مات النّبيّ - ﷺ - ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد.\nقال (ح): في هذين الطريقين تكلف:\nأحدهما: التصريح بصيغة الحصر في الثّاني دون الأوّل.\nثانيهما: ذكر أبي الدرداء فيه بدل أبىّ بن كعب.\nفأمّا صيغة الحصر فقد أجبت عنها بأجوبة نحو العشرة.\nوأمّا الثّاني فجزم الإسماعيلى بأن أحدهما هو الصّحيح لا محالة، وعن البيهقي أن الصواب الأوّل، وبنحوه قال الداودي، وتصرف البخاريّ يقتضي تصحيحها، فيحتاج إلى بيان طريق الجمع، وهو أنّهم خمسة، لكن كان أنس إذا حدث ينسى أبيّ، وحجة من رجح الرِّواية الّتي فيها أبيّ بن كعب أنّه له زيادة شهرة في القرآن، ولكن يقوي ذكر أبي الدرداء مجيئه في رواية مرسلة رجالها ثقات، واعترض بأخرى مثلها يرويها غير رجال الأولى، فصار","vol":"2","page":408},{"text":"لكل منهما جهة في الترجيح فاعتدلا (٩٨٧).\nقال (ع): بعض هذا الكلام سبق إليه الكرماني، وكأن (ح) رضي به فلم يتعقبه، وكان من عادته أنّه إذا نقل شيئًا من كلامه يردّ عليه لعدم المبالاة به، وقد خالف عادته في رضاه باحتمال أن يكون أنس حدث به مرتين مع أن أصل الحديث واحد والراوي واحد (٩٨٨).\nقلت: حفظ (ع) شيئًا وغابت عنه أشياء، ومن أراد معرفة السبب فيما لم يحط به علمًا على القاعدةُ إذا اتَّحد مخرج الحديث أنّه يصار إلى الترجيح، بخلاف ما إذا لم يتحد، فإنّه يحمل على التعدد فيهما على تسليم اتحاد المخرج، والمصير إلى الترجيح اقتضى ذلك ترجيح الرِّواية الّتي فيها أبيّ، لكن عارض ذلك وجود ما يقتضي الترجيح للرواية الّتي فيها أبو الدرداء من جهة أخرى، فتعين الرجوع إلى الجمع ضرورة، فلذلك يحمل على الآخر على أن أنسًا حدث به مرتين يذهل في كلّ منهما عن ذكر واحد من الخمسة، ويقتضي على أربعة والعلم عند الله تعالى.\nقوله في حديث ابن عبّاس قال: قال عمر: أُبَيٌّ أَقْرُؤنَا ... الحديث من رواية البخاريّ عن صدقة بن الفضل بسنده.\nقال (ح): وقع في تفسير البقرة عن شيخ آخر وهو عمرو بن علي بالسند المذكور إلى ابن عبّاس قال: قال عمر: أقرؤنا أبيّ وأقضانا على ... الحديث.\nقال المزي في الأطراف: ليس في رواية صدقة: وأقضانا على.\nقلت: قد ثبت ذكره في رواية النسفي عن البخاريّ، وقد ألحق الدمياطي في نسخته ذكر على هنا، وليس بجيد، لأنّه ساقط عن رواية\n_________\n(٩٨٧) فتح الباري (٩/ ٥٢ - ٥٣).\n(٩٨٨) عمدة القاري (٢٠/ ٢٨).","vol":"2","page":409},{"text":"التّرمذيّ الّتي عليها رواية الدمياطي (٩٨٩).\nقال (ع): هذا عجيب، كيف ينكر هذا على الدمياطي وقد سبقه النسفي به، والذي لاح للدمياطي ما لاح لهذا القائل فلهذا قدم، كذا بالإنكار (٩٩٠)\nقلت: لو لم يكن في اعتراضات (ع) إِلَّا هذا الموضع، لكان كافيًا في إقراره بعدم معرفته بقوانين الرِّواية، وذلك أن الدمياطى لم يعمد إلى شرح البخاريّ وجمع طرقه كما جرت عادة الشراح، وإنّما صحح نسخته وحشاها، فتارة تكون تلك الحاشية الأصل بأن تكون سقطت أوَّلًا من الأصل الذي كتب منه فيستدركها، وتارة يريد أن يزيد فائدة ليست من صلب الرِّواية، بل على سبيل التنبيه والإِفادة، فيذكرها ويميزها عن صفة الأصل، بأن يكتب فوقها حاشية وما أشبه ذلك، وهنا ألحق في صلب الرِّواية هذه اللفظة، وهي \"أقضانا على\" روايته الّتي ألحق فيها هذا من طريق الفربري ولم تقع هذه الزيادة في رواية الفربري.\nوأمّا رواية النسفي الّتي وجدت فيها فلم يبن الدمياطي روايته عليها، بل على رواية الفربري، بل على أخص من ذلك، فإنّه عبر بها عن شيخين، وبين أن اللّفظ لأحدهما، فاقتضى ذلك أن كلّ شيء يورده فيه ممّا يختص به أحد شيخيه، ولو زاد هو رواية من صرح بأن اللّفظ فاقتضى إلحاقه هذه من غير أن يميز أنّها حاشية أن شيخه رواها له بسنده إلى الفربري عن البخاريّ وليس ذلك في رواية شيخه أصلًا، فلو لم يكن هذا المعترض لا يدري من قانون هذا الفن هذا المقدار، فمار هو الذي تعجب منه؟ وما الذي لاح له أنّه لاح للدمياطى حتّى يكون عذرًا في هذا الإلحاق؟ فالله المستعان.\n_________\n(٩٨٩) فتح الباري (٩/ ٥٣).\n(٩٩٠) عمدة القاري (٢٠/ ٢٨) وعبارة العمدة \"كذا قدم الإنكار\".","vol":"2","page":410},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-672>٥٦٨ - باب فضل ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾</span>\nفيه: وزاد معمر.\nقال (ح): قال الدمياطى: هو عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري، وخالفه المزكي تبعًا لابن عساكر فجزما بأنّه إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، ونقل شيخنا ابن الملقن عن شيخه مغلطاي أنّه جزم بذلك، وهو الصواب، وإن كان كلّ من المنقري والهذلي يكنى أبا معمر، وكلاهما من شيوخ البخاريّ، لكن هذا الحديث إنّما يعرف بالهذلي، بل لا يعرف للمنقري عن إسماعيل بن جعفر شيئًا، وقد وصل النسائي والإسماعيلي من طرق [عن] أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي (٩٩١).\nقال (ع): كلا القولين محتمل، وترجيج أحدهما بعدم علمه للمنقري عن إسماعيل رواية لا يستلزم نفى علم غيره بذلك (٩٩٢).\nقلت: فتضمن اعتراضه الإِنكار على من جزم بأحدهما، فتناول كلامه الاعتراض على الدمياطي الذي انتصر له وهو لا يشعر.\n_________\n(٩٩١) فتح الباري (٩/ ٦٠).\n(٩٩٢) عمدة القاري (٢٠/ ٣٣).","vol":"2","page":411},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-673>٥٦٩ - باب من لم يتغن بالقرآن</span>\nقوله في حديث أبي هريرة: لم يأذن الله لنبي ما أذن للنَّبيِّ - ﷺ - أن يتغنى بالقرآن.\nقال (ح): وقع في رواية أبي ذر: ما أذن للنَّبيِّ - ﷺ - بالألف واللام، وفي غيره لنبي بالتنكير، فإن كانت محفوظة فاللام للجنس، ووهم من ظنها للعهد، وتوهم أن المراد نبيّنا - ﷺ - وشرحه على ذلك (٩٩٣).\nقال (ع): هذا الذي ذكره عين الوهم، والأصل في الألف واللام أن تكون للعهد، خصوصًا في المفرد وعلى ما ذكره يفسد المعنى، لأنّه يكون على هذه الصّورة لم يأذن الله لنبي ما أذن لنفس [الجنس] النَّبي - ﷺ - وهذا فاسد (٩٩٤).\nقلت: إنّما شرحه (ح) على ما ذكر أنّه رواية الأكثر، وهو ما أذن لشيء بشين معجمة وياء مهموزة ولا فساد فيه.\n_________\n(٩٩٣) فتح الباري (٩/ ٦٨).\n(٩٩٤) عمدة القاري (٢٠/ ٤٠).","vol":"2","page":412},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-674>٥٧٠ - باب اغتباط صاحب القرآن</span>\nقال الإِسماعيلي ما حاصله: صاحب القرآن لا يغتبط بفعل نفسه، بل يغتبط به غيره.\nقال (ح): يمكن الجواب بأن الحديث لما كان دالًا على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه من العمل به فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى بناء على تفسير الاغتباط بالغرور (٩٩٥).\nقال (ع): ليس هذا بذاك وكيف يوجه هذا الكلام وقد علم أن الغبطة اشتهاء ما أعطى فلانًا مثلًا، كيف يتصور اغتباط من أعطى مثل ما أعطى غيره، والأحسن في الجواب أن يقدر في التّرجمة محذوف، أي باب اغتباط الرَّجل صاحب القراءة القرآن ولا يحتاج إلى هذه التعسفات (٩٩٦).\nقلت: كلامه يقتضي عدم التفرقة بين الغبطة والاغتباط وهو عين الفساد.\n_________\n(٩٩٥) فتح الباري (٩/ ٧٣).\n(٩٩٦) عمدة القاري (٢٠/ ٤١)","vol":"2","page":413},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-675>٥٧١ - باب القراءة عن ظهر قلب</span>\nذكر فيه حديث سهل بن سعد في الواهبة وفي آخره: \"أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ \" قال: نعم ... الحديث.\nقال ابن كثير: إن كان أراد بهؤلاء الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل من تلاوته نظرًا في المصحف، ففيه نظر.\nقلت: لا نظر فيه، إنّما أراد مشروعية ذلك لمن يريد التعليم، وبذلك يطابق التّرجمة، وأمّا الأفضلية فتقدم القول فيها في الباب الذي قبله (٩٩٧).\nقال (ع): سبحان الله ما أبعد هذا الجواب وأبرده، والباب مذكور في فضائل القرآن، فكيف يقول ولم يتعرض للأفضلية.\nثمّ ذكر الأحاديث الّتي ذكرها (ح) في فضل القراءة نظرًا، فأخذ كلامه يحتج بها عليه، ومراد (ح) أن الخبر وإن دل على فضل القراءة عن ظهر قلب، فقد وردت أحاديث أخرى تدل على فضلها نظرًا، فتختلف باختلاف الأحوال، وقد صرح بذلك في كلامه فحذف (ع) ليتمكن من التعقب، والحامل له على ذلك رد ما استدل به الشّافعيّ في صحة جعل أجرة التعليم مهرًا، والله المستعان (٩٩٨).\n_________\n(٩٩٧) فتح الباري (٩/ ٧٨).\n(٩٩٨) عمدة القاري (٢٠/ ٤٦ - ٤٧).","vol":"2","page":414},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-676>٥٧٢ - باب تعليم الصبيان القرآن</span>\nذكر فيه حديث ابن عبّاس: توفي رسول الله - ﷺ - وأنا ابن عشر، وقد قرأت المحكم.\nقال الداودي: هذه الرِّواية وهم، لأنّ في الصّلاة عنه أنّه كان ناهز الاحتلام.\nوفي رواية أبي إسحاق عن سعيد بن جبير وأنا ختين، وكانوا لا يختنون الغلام حتّى يدرك.\nوفي رواية: خمس عشرة.\nوفي رواية: ابن ثلاث عشرة.\nقال عياض: يحتمل أن يكون قوله: وأنا ابن عشر يتعلّق بقوله: قرأت المحكم، وأن مراده بقوله توفي بعد جمعة.\nوقال (ح): ويمكن الجواب بين مختلف الروايات بأن كان حين وفاة النّبيّ - ﷺ - ابن ثلاث عشرة، ودخل في الّتي بعدها كما قاله ابن علي، فمن قال: خمس عشرة جبر الكسرين، ومن قال ثلاث عشرهّ ألغى الكسر في التى بعدها، ومن قال: عشر ألغى الكسر أصلًا (٩٩٩).\nقال (ع): لا كسر هنا، لأنّ الكسر على نوعين أصم ومنطق، والمنطق على أربعة أنواع وسرد ما قاله أَهل الحساب، ثمّ قال: والظاهر أن\n_________\n(٩٩٩) فتح الباري (٩/ ٨٤).","vol":"2","page":415},{"text":"الصواب ما قاله الداودي (١٠٠٠).\nقلت: المراد بجبر الكسر والغاية في عبارة أهل الحديث ما زاد على الستة من الشهور وما زاد على عقد العشرة وغيرها من السنين، فلما لم يعرف (ع) هذا الاصطلاح جنح لمحبته في الاعتراض إلى تفسير الكسر في اصطلاح أهل الحساب، وعلى تقدير تسليم ما صوبه من كلام الداودي من رواية عشر سنين وهم، فماذا يضع في بقية الاختلاف.\n\nقوله في الرِّواية الأخرى: فقلت له: وما المحكم؟ قال: المفصل.\nقال (ح): فاعل قلت له أبو بشر، والضمير لسعيد بن جبير كما بينه في الرِّواية الأولى عن أبي بشر قال سعيد بن جبير: إنَّ الذي تدعونه المفصل هو المحكم (١٠٠١).\nقال (ع): هذا تصرف واه لأنّ الظّاهر من السياق أن السائل سعيد والمجيب بن عبّاس، ولا يلزم كون سعيد فسر المفصل في تلك الرِّواية أن يكون هو الذي فسرة في هذه الرِّواية (١٠٠٢).\nقلت: الحديث واحد جاء من طريقين مجملًا ومبينًا، فمن الذي يتوقف أن يفسر المجمل بالمبين.\n_________\n(١٠٠٠) عمدة القاري (٢٠/ ٥٠).\n(١٠٠١) فتح الباري (٩/ ٨٤).\n(١٠٠٢) عمدة القاري (٢٠/ ٥٠).","vol":"2","page":416},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-677>٥٧٣ - باب في كم يقرأ القرآن</span>؟\nذكر فيه قول ابن شبرمة لابن عيينة: كم يكفي الرَّجل من القراءة؟\nقال (ح): يعني في الصّلاة (١٠٠٣).\nقال (ع): ليس كذلك، بل مراده كم يكفيه في اليوم واللّيلة من قراءة القرآن مطلقًا (١٠٠٤).\nقلت: رد المجمل بالمجمل والمطلق هو الذي في الحديث في قوله: \"مَنْ قَرَأَ بِالآيتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ\" وأمّا مسألة ابن شبرمة فمقيدة بالصلاة لأنّها الّتي تحتاج للتحديد.\n\nقوله في حديث عبد الله بن عمر: ولم يطأ لنا فراشًا.\nقال الكرماني: أي يضاجعنا حتّى يطأ فراشنا.\n\nقوله: ولم يعين لنا كَنَفًا.\nقال الكرماني: الكنف بفتحتين الشيء الساتر أو بمعنى اللف [كذا]، ولم يطعم عندنا حتّى يحتاج أن يستعلم موضع قضاء الحاجة.\n_________\n(١٠٠٣) فتح الباري (٩/ ٩٥).\n(١٠٠٤) عمدة القاري (٢٠/ ٥٧) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٠٤ - ٣٠٥).","vol":"2","page":417},{"text":"قال (ح): الأول أَولى (١٠٠٥).\nقال (ع):لم يبين وجه الأولوية ولم يكن قصده إِلَّا غمزة في حقه (١٠٠٦).\nقلت: الأولوية أظهر من أن تبين إِلَّا أن هذا مولع بالرد.\n_________\n(١٠٠٥) فتح الباري (٩/ ٩٦).\n(١٠٠٦) عمدة القاري (٢٠/ ٥٨).","vol":"2","page":418},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-678>كتاب النِّكاح</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-679>٥٧٤ - باب الترغيب في النِّكاح</span>\nكقوله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾.\nقال (ح): وجهه أنّها صيغة طلب، والأمر بصيغة إفعل حقيقة في الوجوب، وأقل درجاته الندب، وثبت الترغيب إِلَّا أن تقدّم قرينة على أنّه للإباحة ونحوها، وقيل: لا دلالة فيه على الطلب، لأنّ الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النِّساء، ويحتمل أن يكون انتزاعه من الأمر بنكاح الطيب مع ملاحظة النّهي عن ترك الطيب في قوله: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ (١٠٠٧).\nقال (ع): لا دلالة فيه على الترغيب، لأنّ الآية سيقت لبيان ما يجوز من أعداد النِّساء، فقوله: يقتضي الطلب كلام من لا ذاق شيئًا من الأصول، فإن الأمر فيه أمر إباحة، كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾.\nكذا قال، ثمّ غفل المعترض فقال بعد قليل: فإن قلت: ظاهر الآية يدل على وجوبه، قلت: آخر الآية ينافي وجوب التخيير بين التسري والنِّكاح (١٠٠٨).\n_________\n(١٠٠٧) فتح الباري (٩/ ١٠٤).\n(١٠٠٨) عمدة القاري (٢٠/ ٦٤ - ٦٥ و٦٥ - ٦٦).","vol":"2","page":419},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-680>٥٧٥ - باب تزويج الثيبات</span>\nوقالت أم حبيبة: قال النّبيّ - ﷺ -: \"لَا تَعْرِضَنَّ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ\".\nقال (ح): استنبط المصنف التّرجمة من قوله: \"بَنَاتِكُنَّ\" لأنّه خاطب بذلك نساءه، فاقتضى أن لهن بنات من غيره، فيستلزم أنّه يزوجهن وهن بنات (١٠٠٩).\nقال (ع): سبحان الله ما أبعد هذا الكلام عن المقصود، والمقصود إثبات المطابقة للترجمة وليس فيما قاله وجه المطابقة، لأنّ الذي قاله أن لنسائه بنات من غيره، وأنّه يستلزم أنّهن ثيبات، والترجمة في تزويج الثيبات، فمن أين يفهم من قوله هذا وقد أخذ كلام النَّاس وأفسده ولا يخفى ذلك على المتأمل (١٠١٠).\n_________\n(١٠٠٩) فتح الباري (٩/ ١٢١ - ١٢٢).\n(١٠١٠) عمدة القاري (٢٠/ ٧٦).","vol":"2","page":420},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-681>٥٧٦ - باب تزويج الصغار من الكبار</span>\nذكر فيه حديث عراك بن مالك عن عروة عن النّبيّ - ﷺ - خطب عائشة إلى أبي بكر.\nواعترضه الإسماعيلي بأن صغر عائشة عن كبر رسول الله - ﷺ - معلوم من غير هذا الخبر، ثمّ إنَّ هذا الخبر الذي أورده مرسل، فإن كان يدخل مثل هذا في الصّحيح فيلزمه في غير هذا من المراسيل.\nقال (ح): الجواب أنّه إن أراد أنّه في يؤخذ من غير هذا الخبر صريحًا بخلاف هذا، فإنّما يؤخذ من جهة أنّه يمكن من قول أبي بكر: إنّما أنا أخوك، فإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أصغر من عمها، وإن أراد أنّه إذا أخطأ [أخذ] من غيرها كفى، فلا يضر أيضًا، فإن الغرض بيان المطابقة وقد وجد، وأمّا السند فصورته الإِرسال، لأنّه من رواية عروة من قصة وقعت لم يدركها ولم يضفها إلى إخبار من أدركها له، لكن كونها وقعت تخالفه، فالظاهر أنّه حملها عنها أو عن أمه.\nوقد قال ابن عبد البرّ: إذا علم لقاء الراوي لمن ذهب [ذكر] قصة في شيء ولم يكن مدلسًا حمل على سماعه له منه، ولو لم يأت بصيغة لذلك، وأمّا الإِلزام، فالجواب عنه التزامه، لكن بشرط أن يجتمع قلبه ما اجتمع في هذا من اختصاص الراوي لمن ذكر ذلك منه، ومن كون القصة لا تستقل على حكم يتأصل، بل في حكم معلوم من غير هذه القصة باعتراف المعترض، فلا يضر الفساد هل فيها؟ حتّى يراعي صريح الاتصال، بل","vol":"2","page":421},{"text":"يكتفي في ذلك بالتقريب (١٠١١).\nقال (ع): بعد أن تصرف في هذا الجواب بالإجحاف في الاختصار ما نصه: هذا الجواب ليس بشيء لأنّ التّرجمة في تزويج الصغار من الكبار، وليست في مجرد بيان الصغار من الكبار، والجواب الصّحيح ما ذكرته وهي أن عمر عائشة كان حينئذ ست سنين (١٠١٢).\n_________\n(١٠١١) فتح الباري (٩/ ١٢٤).\n(١٠١٢) عمدة القاري (٢٠/ ٧٧).","vol":"2","page":422},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-682>٥٧٧ - باب إلى من ينكح</span>\nإلى أن ذكر حديث أبي هريرة: \"خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ اْلإبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ\".\nقال (ح): تقدّم في أواخر أحاديث الأنبياء في ذكر مريم ﵍ قول أبي هريرة في آخره: ولم تركب مريم بنت عمران بعيرًا قط، وكأنّه أراد إخراج مريم عن هذا التفضيل، وكأنّه جواب عن سؤال تقديره هذا، فيلزم من ظاهره فضل نساء قريش على مريم، ولا شك أن لمريم فضلًا، وأنّها أفضل من جميع نساء قريش إن ثبت أنّها نبية، ومن أكثرهن إن لم تكن نبية (١٠١٣).\nقال (ع): بعد أن تصرف في هذا الكلام بالإجحاف ما نصه؛ فإن قلت: كيف تكون نساء قريش أفضل من مريم أم عيسى، ولا سيما على قول من يقول: إنها نبية؟ قلت: أجاب بعضهم أن في هذا الحديث خير نساء ركبن الإبل، ومريم لم تركب بعيرًا.\nقال (ع): هذا جواب لا يجدي، وقد أطنب هذا القائل هذا وكله غير واف، يمكن أن يجاب على هذا بقوله: صالح نساء قريش، ومريم ليست من قريش، وقد يقال يعني بناتهن. انتهى (١٠١٤).\nوهذا أخذه من قول (ح) أيضًا، ويمكن أن يقال الحديث إنّما سيق في معرض الترغيب في نكاح القرشيات فليس فيه التعرض لمريم وغيرها ممّن مضى في زمانهن.\n_________\n(١٠١٣) فتح الباري (٩/ ١٢٥).\n(١٠١٤) عمدة القاري (٢٠/ ٧٨).","vol":"2","page":423},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-683>٥٧٨ - باب اتخاذ السراري</span>\nذكر حديث أبي هريرة: \"مَرَّ إبراهِيمُ بِجَبَّارٍ ... الحديث وفيه قول سارة: وأخذ مني آجَرَ\".\nقال ابن المنير: مطابقته للترجمة إن كانت مملوكة، وقد صح أن إبراهيم أولدها بعد أن ملكها فهي سرية.\nقال (ح): إن أراد أن ذلك وقع صريحًا في الصّحيح فليس بصحيح، وإنّما الذي في الصّحيح أن الجبار وهبها لسارة، وأن إبراهيم أولدها إسماعيل، وكونه ما كان يستولد أمة امرأته إِلَّا بملك مأخوذ من خارج، غير الحديث الصّحيح، وهو عند أبي يعلى. من وجه آخر عن ابن سيرين ولفظه: فاستوهبها إبراهيم من سارة فوهبتها له (١٠١٥).\nقال (ع): اعتراضه عليه غير موجه لأنّه من قال: إنّه أراد ذلك؟ وإنّما محصل كلامه أن في أصل الحديث أن إبراهيم اتخذها سرية، وقد جرت عادة البخاريّ بمثل ذلك في أمثال ذلك (١٠١٦).\nقلت: عهدي به يشنع على من يقول: أشار إلى ما وقع في بعض طرقه، ويقول: الإشارة إنّما تكون إلى حاضر، والذي يسمع هذا لا يجد الموضع المطابق حاضرًا، فكيف يقال: أشار إليه، وقد كرر هذا مرارًا ولا يظن الظان أنّه رجع عنه، فإنّه سيعيد ذلك بعد.\n_________\n(١٠١٥) فتح الباري (٩/ ١٢٨).\n(١٠١٦) عمدة القاري (٢٠/ ٨٠).","vol":"2","page":424},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-684>٥٧٩ - باب ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾</span>\nفيه حديث ابن عبّاس قيل للنبي - ﷺ -: ألا تزوج ابنة حمزة.\nقال (ح): القائل هو علي بن أبي طالب كما أخرجه مسلم (١٠١٧).\nقال (ع): قد أخرج مسلم أيضًا من حديث أم سلمة قالت: قيل: أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة ...؟! الحديث، فمن أين تعين أن القائل علي، فلم لا يجوز أن تكون أم سلمة؟ (١٠١٨).\nقلت: أم سلمة عبرت نحو ما عبر به ابن عبّاس من إيهام القائل، وحديث علي صريح بأنّه السائل فحمل عليه، لأنّه الظّاهر وقد فسره به جماعة من الأئمة ممّن صنف في المبهمات.\nوفيه حديث عروة المرسل في رؤيا أبي لهب في قوله: سيقت في هذه بَعَتاقتي، بفتح أوله (١٠١٩).\nوفي رواية عبد الرزّاق: بعتقي.\nقال (ح): وهو أولى الوجه أن يقول: بإعتاقي (١٠٢٠).\nقال (ع): أحدهما الكلام من الكرماني، وقوله: أوجه غير موجه، لأنّ العتق والعتاقة، والإعتاق واحد لأنّها مصادر (١٠٢١).\nقلت: المراد بالأولوية كثرة الاستعمال لها.\n_________\n(١٠١٧) فتح الباري (٩/ ١٤٢).\n(١٠١٨) عمدة القاري (٢٠/ ٩٣).\n(١٠١٩) في النسخ الثلاث بعد قوله أوله \"القاف\" فحذفناه لأنّه خطأ.\n(١٠٢٠) فتح الباري (٩/ ١٤٥).\n(١٠٢١) عمدة القاري (٢٠/ ٩٥)","vol":"2","page":425},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-685>٥٨٠ - باب من قال: لا إرضاع بعد الحولين</span>\nقال (ح): أشار البخاريّ بهذا إلى قول الحنفية: إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرًا (١٠٢٢).\nقال (ع): هذا نتيجة فكر صاحبه نائم، وما وجه الإشارة إلى قول الحنفية؟ والترجمة إنّما وضعت إِلَّا لبيان من قال: لا رضاع بعد حولين، وهو أعم من قول الحنفية (١٠٢٣).\nقلت: قد قال (ح) متصلًا بكلامه: وكذا قول من زاد على الحولين كشهر وشهرين.\n_________\n(١٠٢٢) فتح الباري (٩/ ١٤٦).\n(١٠٢٣) عمدة القاري (٢٠/ ٩٦).","vol":"2","page":426},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-686>٥٨١ - باب لبن الفحل</span>\nذكر فيه حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القُعَيْسِ.\nقال (ح): ألزم بهذه القصة من قال من الحنفية: إن العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى، ووجه الإلزام أن عائشة روت ما يدل على اعتبار لبن الفحل، ومع ذلك رأت لبن الفحل لا يحرم قيل فهم أن يقولوا بما رأت (١٠٢٤).\nقال (ع): لو علم هذا القائل مدرك من قال لما صدر منه هذا، ولكن عدم الفهم وأريحية العصبية يحملان الرَّجل على أخبط من هذا، والحنفية ما قالوا ذلك على الإطلاق، بل قالوا: إن كان عمله أو فتواه قبل الرِّواية فالرواية حجة عليه إذا بلغته، وإن كان بعد ذلك لم تكن حجة، لأنّه لو لم يثبت عنده النسخ ما ترك العمل به (١٠٢٥).\nقلت: يبقى احتمال النسيان.\n_________\n(١٠٢٤) فتح الباري (٩/ ١٥٢) كذا في النسخ الثلاث \"قيل فهم\" والصواب \"قيل عليهم\".\n(١٠٢٥) عمدة القاري (٢٠/ ٩٨ - ٩٩).","vol":"2","page":427},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-687>٥٨٢ - باب لا تنكح المرأة على عمتها</span>\nقال (ح): حكى البيهقي قول من قال: إنَّ هذا الحكم لم يثبت إِلَّا من حديث أبي هريرة وأنّه جاء من وجوه لا تُثبت.\nثمّ قال: اتفق الشيخان على حديث أبي هريرة، وأخرج البخاريّ حديث جابر من طريق عاصم عن الشّعبيّ عنه.\nثمّ قال: الحفاظ يرون رواية عاصم خطأً، والصواب رواية عون ومن تابعه.\nقلت: هذا الاختلاف لم يقدح عند البخاريّ، لأنّ الشّعبيّ أشهر بجابر منه بأبي هريرة، وقد أخرجه النسائي من وجه آخر صحيح عن جابر وهو من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر، فلكل من الطريقين ما يعضده (١٠٢٦).\nقال (ع): قوله: طريق آخر صحيح، غير صحيح، لأنّ رواية أبي الزبير لا يحتج بها لأنّه مدلس (١٠٢٧).\nقلت: لا تنافي بين قولنا طريق صحيح وبين لا يحتج براويها، لأنّ النفي محله إذا انفرد، والصّحيح حيث تتابع، ولو سكت من لا يعلم على من يعلم لأراح.\n_________\n(١٠٢٦) فتح الباري (٩/ ١٦١).\n(١٠٢٧) عمدة القاري (٢٠/ ١٠٧).","vol":"2","page":428},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-688>٥٨٣ - باب نكاح المحرم</span>\nقال (ح): كأنّه يميل إلى الجواز، لأنّه لم يذكر في الباب إِلَّا حديث ابن عبّاس، ولم يخرج حديث المنع، كأنّه لم يصح عنده، أو رأى مقابله أقوى (١٠٢٨).\nقال (ع): فيه تأمل، لأنّ عدم تخريجه لا يستلزم عدم صحته عنده، ثمّ لا مانع أن يصح عند غيره (١٠٢٩).\n_________\n(١٠٢٨) فتح الباري (٩/ ١٦٥).\n(١٠٢٩) عمدة القاري (٢٠/ ١١٠).","vol":"2","page":429},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-689>٥٨٤ - باب عرض المرأة نفسها على الرَّجل الصالح</span>\nقوله في حديث أنس: جاءت امرأة.\nقال (ح): ما وقفت على اسمها، وأشبه من رأيت بقصتها ممّن تقدّم اسمين في الواهبات ليلى بنت قيس ابن الحطيم (١٠٣٠).\nقال (ع): هذا من حديث أنس وهو غير حديث سهل بن سعد، فتختلف صاحبة القصة.\nقلت: لا يلزم من تعدد الرواة تعدد صاحب القصة، ولكن انظر واحمد ربك على ما أعطاك من صحة البدن (١٠٣١).\n_________\n(١٠٣٠) فتح الباري (٩/ ١٧٥).\n(١٠٣١) عمدة القاري (٢٠/ ١١٣).","vol":"2","page":430},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-690>٥٨٥ - باب إذا كان الولي هو الخاطب</span>\nقال (ح): أي هل يزوج نَفْسَهُ أو يحتاج إلى ولي آخر (١٠٣٢).\nقال (ع): هذه التّرجمة قط لا تقتضي ما قاله، بل الذي يفهم أن الولي أذا كان الخاطب هل يجوز أم لا (١٠٣٣).\nقلت: بقي عليه التفريع على الجواز وهو الذي ذكره (ح).\nقوله في حديث سهل بن سعد في الواهبة: فلم يردها.\nقال (ح): بضم أوله من الإِرادة، وحكى بعض الشراح بفتح أوله وتشديد الدال وهو محتمل (١٠٣٤).\nقال الحاكى: هو الكرماني: وقوله: هذا هو محتمل يدلّ على أنّه ما يأخذ كلامه بالقبول (١٠٣٥).\nقلت: ولا بالرد، وليس ذلك عامل، بل في مثل هذا، لأنّه إن كان نقلًا منه عن نسخة فلم يتصل ثبوتها عندنا، فاحتمل أن يكون هو انفرد باطلاع عليه، وإن كان بحثًا ففيه نظر، ثمّ قول (ع) \"يدل\" ما هو وجه الدلالة الّتي ادعاها من قول (ع) وهو محتمل.\n_________\n(١٠٣٢) فتح الباري (٩/ ١٨٨).\n(١٠٣٣) عمدة القارى (٢٠/ ١٢٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٠٥ - ٣٠٦). حيث صوب ما قاله الحافظ ابن حجر.\n(١٠٣٤) فتح الباري (٩/ ١٨٩).\n(١٠٣٥) عمدة القاري (٢٠/ ١٢٦)","vol":"2","page":431},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-691>٥٨٦ - باب ضرب الدف</span>\nذكر حديث الربيع بنت معوذ قالت: جاء النّبيّ - ﷺ - حين بُني عليّ فجلس على فراشي ... الحديث.\nقال الكرماني: فإن قلت كيف صح هذا؟ وأجاب: إمّا أنّه جلس من وراء حجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر لحاجة أو عند الأمن من الفتنة.\nقال (ح): الأخير هو المعتمد، والذي وضح لنا بالأدلة القوية من خصائص النّبيّ - ﷺ - جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها وهو الجواب الصّحيح عن قصة أم حرام بنت ملحان في دخوله عليها ونومه عندها وتفليتها رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية. انتهى (١٠٣٦).\nقال (ع) بعد قول (ح) هذا هو المعتمد ما نصه: قلت: كلّ هذا دوران لطلب شيء لا يظفر به، والجواب الصّحيح الواضح أنّه في خصائص النّبيّ - ﷺ - (١٠٣٧).\nفنقل كلام (ح) إلى قوله: ولا زوجية، فاستلب الفائدةُ وادعاها لنفسه وابتدأ كلامه بما يوهم رد من أخذ كلامه وارتضاه حتّى نسبه إلى نفسه، فجمع في هذا ما لم يقدم عليه من فيه أدنى مروة والله المستعان.\n_________\n(١٠٣٦) فتح الباري (٩/ ٢٠٣).\n(١٠٣٧) عمدة القاري (٢٠/ ١٣٦).","vol":"2","page":432},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-692>٥٨٧ - باب الشروط الّتي لا تحل</span>\nقوله: لتستفرغ صحفتها.\nقال (ح): المراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدّم، يعني من كلام النووي حيث قال: نهي الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته وتتزوجه هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: تكتفي ما في صحفتها (١٠٣٨).\nقال (ع): هذا غلط فاحش والصحفة هي القصعة الّتي تشبع الخمسة (١٠٣٩).\nقلت: جمع ذلك مع رد الصواب الإِساءة، والعجب أنّه نقل من كلام الطيبي ما يوافق قول النووي والله المستعان.\n_________\n(١٠٣٨) فتح الباري (٩/ ٢٢٠).\n(١٠٣٩) عمدة القاري (٢٠/ ١٤٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٠٦ - ٣٠٧).","vol":"2","page":433},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-693>٥٨٨ - باب بغير ترجمة</span>\nفيه حديث أنس: أولم النّبيّ - ﷺ - بزينب، فأشبع النَّاس خبزًا ولحمًا ... الحديث.\nقال (ح): سقط لفظ باب عن نسخة ابن بطّال، واستشكله بأنّه لا تعلّق له بترجمة الصفرة، وأجيب بثبوت لفظ باب، وتعقب بأنّه كالفصل من الباب قبله وله به تعلّق، والمناسبة أن يقال: إنّه لم يقع في قصة زينب ذكر الصفرة، فيستفاد منه أن الصفرة للمتزوج من الجائز لا من الشروط لكل متزوج (١٠٤٠).\nقال (ع): هذا كلام واهٍ جدًا، لأنّ التّرجمة في الصفرة، وليس في حديث زينب ذكر الصفرة مطلقًا، والأوجه أن يقال: إنَّ المطابقة أنّه - ﷺ - أمر بالوليمة في قصة عبد الرّحمن بن عوف، وأولم هو في قصة، وبين أمره بشيء وفعله إياه اتحاد، فلا مطابقة أتم من هذا (١٠٤١).\n_________\n(١٠٤٠) فتح الباري (٩/ ٢٢١).\n(١٠٤١) عمدة القاري (٢٠/ ١٤٥).","vol":"2","page":434},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-694>٥٨٩ - باب الدُّعاء للنساء اللاتي يهدين العروس</span>\nذكر الكرماني توجيهين، وكذا ذكر (ح) توجيهين (١٠٤٢).\nفقال (ع): هذا كله تعسفات، أكثره خارج عن القانون (١٠٤٣).\nثمّ قال كلامًا يشبه تحصيل الحاصل، لإِمكان أن يخرج من التوجهات السابقة، وأنكر قول (ح): إنَّ حروف الجر تتناوب، وذكر ابن الحاجب قال: اللام تأتي بمعنى من، وأن ابن مالك أنكره عليه، والله المستعان.\n_________\n(١٠٤٢) فتح الباري (٩/ ٢٢٢).\n(١٠٤٣) عمدة القاري (٢٠/ ١٤٦).","vol":"2","page":435},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-695>٥٩٠ - باب الهدية للعروس</span>\nقوله: وقال إبراهيم، يعني ابن طهمان عن أبي عثمان ... فذكر الحديث بطوله.\nقال (ح): لم يقع لي موصولًا من رواية معمر وغيره عن أبي يحيى إِلَّا أن بعض من لقيناه من الشراح زعم أن النسائي أخرجه عن أحمد بن حفص ابن عبد الله عن أبيه عنه، وتبع في ذلك مغلطاي ولم أقف على ذلك، ثمّ وجدت في المناقب من السنن للنسائي عن أحمد بن حفص بهذا الإِسناد قطعة منه وهي قوله: كان النّبيّ - ﷺ - إذا أمر بَجَنَبَاتِ أم سليم دخل عليها فسلم عليها لم يزد على ذلك (١٠٤٤).\nقال (ع): إن كان مراده بقوله من لقيناه صاحب التلويح فإنّه لم يلقه لأنّه مات قبل مولده، وإن كان مراده صاحب التوضيح فهو تبع في ذلك شيخه وإن كان مراده الكرماني فهو لم يدخل الديار المصرية، والقائل لم يدخل إلى تلك البلاد ولم يذكر ذلك في شرحه (١٠٤٥).\nقلت: قوله: لم يدخل، يردّ عليه الكرماني، فقد ذكر في خطبة شرحه أنّه سمع صحيح البخاريّ بالجامع الأزهري من القاهرة، وإذا كان الأوّل لم يدرك زمانه، والثّاني بزعمه لم يلقه انحصر في الأربعة، فما وجه تردده في المراد مع قوله تبعًا لمغلطاي ما هذا إِلَّا استرسال عجيب.\n_________\n(١٠٤٤) فتح الباري (٩/ ٢٢٧) والحديث عند النسائي في فضائل الصّحابة (٢٨٠).\n(١٠٤٥) عمدة القاري (٢٠/ ١٥١).","vol":"2","page":436},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-696>٥٩١ - باب استعارة الثِّياب للعروس وغيرها</span>\nقيل: القلادة ليست من الثِّياب، وأجيب باحتمال أن يكون وغيرها معطوفًا على الثِّياب، لكن يبقى التقييد بالعروس، وعائشة حينئذ لم تكن عروسًا.\nقال (ح): القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي تتزين به المرأة شمل العروس وغيرها، فتلحق القلادة بالثوب بجامع التزين (١٠٤٦).\nقال (ع): بين الذي قاله وبين ما يفهم من التّرجمة بعد عظيم، ولكن إذا أعدنا الضمير في وغيرها إلى العروس تتأتي المطابقة (١٠٤٧).\nكذا قال!.\n_________\n(١٠٤٦) فتح الباري (٩/ ٢٢٨).\n(١٠٤٧) عمدة القاري (٢٠/ ١٥٢).","vol":"2","page":437},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-697>٥٩٢ - باب من أجاب إلى كُرَاعٍ</span>\nقوله: \" لَوْ دُعيِتُ إِلى كُرَاعٍ\".\nقال (ح): زعم بعض الشراح أن المراد بالكراع كراع الغميم المكان المعروف بين مكّة والمدينة، ووجه أنّه أطلق ذلك مبالغة في الإِجابة ولو بعد المكان (١٠٤٨).\nقال: هذا نقله الكرماني في شرحه وهو نقل بقوله: \"وقيل\" وما زعم بذلك، فكيف يقول هذا القائل: وزعم، وكان ينبغي أن يقول ونقل (١٠٤٩).\nقلت مراد (ح) بقوله: وزعم من نقل عنه الكرماني فطاح اعتراض (ع).\n_________\n(١٠٤٨) فتح الباري (٩/ ٢٤٦).\n(١٠٤٩) عمدة القاري (٢٠/ ١٦١).\nقال البوصيرى (ص ٣٠٧) إنَّ اعتراض العيني مبني على فهمه من أن مدلول بعض الشراح في كلام ابن حجر هو الكرماني، ولا أدري من أي عبارة أخذها؟ فشراح البخاريّ تعد بالمئات، فلا يدري من يعنيه منهم ابن حجر، أفلا يجوز أن يكون البعض الذي عناه الكرماني هو الذي أراده ابن حجر؟ بل ويجوز أن يكون آخر غير من نقلا عنه كما هو ظاهر، فلم يظهر محل لهذا الاعتراض، فرحم الله الجميع.","vol":"2","page":438},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-698>٥٩٣ - باب الغيرة</span>\nفيه حديث عائشة: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْني [يرى] عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ تَزْنِي\".\nقال (ح): تقدّم في صلاة الكسوف بلفظ: أن يزني عبده أو يزني أمته، وهذا هو الصواب، ولعلّ لفظ يزني سقطت فأخرجها الناسخ عن محلها (١٠٥٠).\nقال (ع): لا يحتاج هنا إلى نسبة هذا إلى الغلط ولا تصرف الناسخ بغير وجه، فإن قوله يزني يجوز فيه التذكير والتأنيث (١٠٥١).\n_________\n(١٠٥٠) فتح الباري (٩/ ٣٢٢).\n(١٠٥١) عمدة القاري (٢٠/ ٢٠٦).","vol":"2","page":439},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-699>٥٩٤ - باب ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ﴾</span>\nفيه حديث ابن عبّاس: سأله رجل: شهدت العيد؟ قال: نعم، ولولا مكاني منه ما شهدته [يعني] من صغره.\nقال (ح): فيه التفات إذ حق الكلام أن يقول من صغري (١٠٥٢).\nقال (ع): الظّاهر أن قوله من صغره ليس من كلام ابن عبّاس بل من كلام أحد الرواة (١٠٥٣).\n_________\n(١٠٥٢) فتح الباري (٩/ ٣٤٤).\n(١٠٥٣) عمدة القاري (٢٠/ ٢٢٤).","vol":"2","page":440},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-700>٥٩٥ - باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدّعوة</span>؟\nقوله: ورأى ابن مسعود صورًا في البيت فرجع.\nكذا في رواية الكشميهني والأصيلي والقابسي وعبدوس، وفي رواية الباقين أبو مسعود، والأول تصحيف فيما أظن، فإنني لم أر الأثر المعلق إِلَّا عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو.\nوأخرجه البيهقي من طريق عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن أبي مسعود، أن رجلًا صنع طعامًا فدعاه فقال: أفي البيت صورة؟ قال: نعم، فأبى أن يدخل حتّى تكسر الصورة.\nوسنده صحيح وخالد بن سعد هو مولى أبي مسعود، ويحتمل أن يكون نحو ذلك وقع لابن مسعود أيضًا لكن لم أقف عليه (١٠٥٤).\nقال (ع): ﴿إنَّ بَعْضَ الظَنِّ إِثْمٌ﴾ ولا يلزم من عدم رؤيته الأثر المذكور إِلَّا عن أبي مسعود أن لا يكون أيضًا لعبد الله بن مسعود، مع أن هذا القائل قال: يحتمل أن يكون لابن مسعود، فإذا كان الاحتمال موجودًا فكيف يحكم بالتصحيف؟ (١٠٥٥).\nقوله في حديث عائشة: أنّها اشترت نُمْرُقةً فيها تصاوير، فلما رآها قام على الباب فلم يدخل ... الحديث.\n_________\n(١٠٥٤) فتح البارى (٩/ ٢٤٩).\n(١٠٥٥) عمدة القاري (٢٠/ ١٦٣).","vol":"2","page":441},{"text":"قال (ح): موضع التّرجمة منها قولها على الباب فلم يدخل (١٠٥٦).\nقال (ع): ليس فيه ما يجدي في المطابقة، لكن يمكن أن يقال لما كانت الصورة من جملة المنكرات الّتي يقتضي ترك إجابة الدّعوة ذكر هذا الحديث ليبين أن وجود الصُّورَة من جملَة الْمَوَانِع (١٠٥٧).\nقلت: فاعترف بما أنكر وهو لا يشعر.\n_________\n(١٠٥٦) فتح الباري (٩/ ٢٥٠).\n(١٠٥٧) عمدة القاري (٢٠/ ١٦٤).","vol":"2","page":442},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-701>٥٩٦ - باب هجرة النّبيّ - ﷺ - نساءه في غير بيوتهن</span>\nويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: \"غَيْرَ أَنْ لَا تُهْجَرَ إِلَّا فِي اْلبَيْتِ\" والأول أصح.\nقال (ح): شرحه الكرماني بما يقتضي أن الحديث عن معاوية بن حيدة رفعه في هجرة النّبيّ - ﷺ - نساءه، وهذا لا يوجد في شيء من المسانيد ولا الأجراء، وهذه دعوى بلا برهان، والذي قاله الكرماني إثبات وهذا نفي، والنفي لا يقدم على الإِثبات، وباب الرِّواية واسع جدًا وأمعن في ذلك.\nثمّ قال: قال صاحب التلويح يعني مغلطاي أراد البخاريّ حديث معاوية بن حيدة الذي أخرجه أبو داود (١٠٥٨).\nثمّ ساق (ع) الحديث من سنن أبي داود بتمامه وليس فيه تعرض لهجرة النّبيّ - ﷺ نساءه فرد على نفسه وهو لايشعر (١٠٥٩).\n_________\n(١٠٥٨) فتح الباري (٩/ ٣٠١).\n(١٠٥٩) عمدة القاري (٢٠/ ١٩٠).","vol":"2","page":443},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-702>كتاب الطّلاق</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-703>٥٩٧ - باب من طلق وهو يواجه الرَّجل امرأته بالطلاق</span>\nقال (ح): كان قصد البخاري إثبات جواز الطّلاق وحمل حديث: \"أبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى الله الطَّلَاقُ\" على ما إذا وقع من غير سبب (١٠٦٠).\nقال (ع): هذا بعيد جدًا، وقد حذف ابن بطّال هذا من التّرجمة، لأنّه لم يظهر له معنى، ويمكن أن يكون التقدير من طلق هل يباح له ذلك، وحذف الجواب وتقديره نعم يباح (١٠٦١).\nقوله في حديث أبي أسيد وفيه: فأهوى بيده [عليها] لتسكن فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: قد عذت بمعاذ، ثمّ خرج فقال: يا أسيد ألحقها بأهلها.\nقال ابن بطّال: ليس في هذه القصة أنّه واجهها بالطلاق.\nقال (ح): نعم ثبت ذلك في حديث عائشة المذكور في أول الباب فإنّه في أخذه فقال لها: لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك (١٠٦٢).\nقال (ع): هذا كلام كله لا طائل تحته، لأنّ ثبوت المواجهة في\n_________\n(١٠٦٠) فتح الباري (٩/ ٣٥٦).\n(١٠٦١) عمدة القاري (٢٠/ ٢٢٩).\n(١٠٦٢) فتح الباري (٩/ ٣٥٩).","vol":"2","page":444},{"text":"الحديث السابق لا يستلزم المواجهة في هذا الحديث فلم تثبت المطابقة (١٠٦٣).\n\nقوله: ومعها دايتها.\nقال (ح): أي ظئرها، والظئر: المرضع (١٠٦٤).\nقال (ع): ليس كذلك وإنّما البداية الّتي تولد الأولاد وهي القابلة (١٠٦٥).\n_________\n(١٠٦٣) عمدة القاري (٢٠/ ٢٣٠).\n(١٠٦٤) فتح البارى (٩/ ٣٥٩).\n(١٠٦٥) عمدة القاري (٢٠/ ٢٣١).","vol":"2","page":445},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-704>٥٩٨ - باب من قال لامرأته: أنت عَلَيَّ حرام</span>\nذكر حديث ابن عمر من طريق اللَّيث تعليقًا عن نافع عن ابن عمر قال: لو طلقت مرّة أو مرتين، فإن النّبيّ - ﷺ - أمرني بهذا، وإن طلقتها ثلاثًا حرمت عليك.\nقال الكرماني: جواب لو محذوف، والتقدير لكان خيرًا، ولو حرف النّهي [أو لو حرف التمني] فلا تحتاج للجواب.\nقال (ح): بل التقدير في الجواب لكان لك الرجعة (١٠٦٦).\nقال (ع): هو معنى قول الكرماني لكان خيرًا، وقد قدره القرطبي فأنت مأمور بالرجعة، فهذا قدر الجزاء بمثل أو قريب ممّا قدره الكرماني فلا حاجة إلى الرد عليه بغير وجه (١٠٦٧).\n_________\n(١٠٦٦) فتح الباري (٩/ ٣٧٣).\n(١٠٦٧) عمدة القاري (٢٠/ ٢٤٠).\nقال البوصيري (ص ٣٠٩) إنِّي تأملت العبارات كلها فلم أجد الفرق بين كلامي الكلاماني وابن حجر إِلَّا بالعموم والخصوص، فقولك: لكان لك الرجعة داخل تحت عموم لكان خيرًا فالخصومة محسومة من ذاتها من غير حكم حاكم.","vol":"2","page":446},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-705>٥٩٩ - باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾</span>\nقوله في حديث عائشة: أنا وحفصة.\nقال (ح): هو من التواصي [المواصاة] (١٠٦٨).\nقال (ع): من لم يفرق بين التواصي والمواصاة كيف يتقدم إلى ميدان الشرح (١٠٦٩).\nقوله: كان يحب العسل والحلوى، وفي لفظ: الحلوى والعسل.\nقال الكرماني: العسل بعد الحلوى للتنبيه على شرفه، وهو من باب عطف العام على الخاص.\nقال (ح): لتقديم كلّ منهما جهة تقديم، فتقديم العسل لشرفه، وتقديم الحلوى لأنّها مركبة ولشمولها وتنوعها، لأنّها تتخذ من العسل وغيره، وليس ذلك من عطف العام على الخاص كما زعم الكرماني، لأنّ العام الذي تدخل الجميع فيه (١٠٧٠).\nقال (ع): شنع على الكرماني ولا وجه له (١٠٧١).\n\nقوله في قصة العسل الذي شربه - ﷺ - عند حفصة [قالت عائشة فلما دار إليَّ قلت نحو ذلك، فلما دار إلى صفية] قالت له مثل [ذلك].\n_________\n(١٠٦٨) فتح الباري (٩/ ٣٧٧) في النسخ الثلاث \"من التواصي\" وهو خطأ مخالف\nلما في الفتح والعمدة من أنّه \"من المواصاة\".\n(١٠٦٩) عمدة القاري (٢٠/ ٢٤٢).\n(١٠٧٠) فتح البارى (٩/ ٣٧٨ - ٣٧٩).\n(١٠٧١) عمدة القاري (٢٠/ ٢٤٤).","vol":"2","page":447},{"text":"قال (ح): عبرت عن نفسها بأنّها قالت نحو ذلك، وعن صفية بلفظ مثل ذلك، والسر فيه أن عائشة المبتكرة لذلك فتصرفت في اللّفظ مع تأدية المعنى، وصفية مأمورة فلم تتصرف خشية أن ينكر عليها عدم الوقوف مع اللّفظ الذي أمرتها به، هذا هو الذي ظهر لي، ثمّ راجعت رواية أبي أسامة فوجدت فيها التعبير بمثل في الموضعين، فغلب على الظن أن التغيير من تصرف الرواة (١٠٧٢).\nقال (ع): هذا الجواب لا يشفي العليل ولا يروي الغليل، وإذا علم الفرق بين النحو والمثل علمت النكتةُ فيه.\nثمّ ذكر المنقول في تعرف كلّ منهما ثمّ قال: لما كانت عائشة قاصدة بالقصد الكلي تبليغ هذه اللفظة وهي جَرَسَتْ نَحْلُهُ العرفطَ، قالت سودة نحو ذلك بخلاف صفية فإنها لم تقصد لذلك، ولكنها قالت للامتثال.\nثمّ ختم كلامة بأن قال: ولا ينبغي أن يظن في الرواة بالظن الفاسد، فأقل الأمر فيه أن يقال: هذا من التفنن، فإنّه فيه تحصل الرونق للكلام (١٠٧٣).\nقلت: المراد بالتغيير إبدال اللّفظ باللفظ عند ظن اتحاد المعنى، وقوله الظن الفاسد من سوء الأدب الذي من دأبه أن يدندن بإنكاره، وليس هناك ظن فاسد، بل ظن غالب، لأنّه من المعلوم أن الّتي قالت نحو ذلك وهي الّتي ينسب إليها أنّها قالت مثل ذلك، لم تجمع بين اللفطتين، ويلزم من الاقتصار على أحدهما أن من عبر بغير عبارة رقيقة كان أحدهما مغيرًا للفظ الذي به حدثهما ونسب مرّة احتراق هذا المعترض بالحد لا يرد بالامتثال هذا الهذيان البارد والله المستعان.\n_________\n(١٠٧٢) فتح الباري (٩/ ٣٨٠) وما بين المعكوفين من نسخة دار صدام للمخطوطات.\n(١٠٧٣) عمدة القاري (٢٠/ ٢٤٥).","vol":"2","page":448},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-706>٦٠٠ - باب من قال لزوجته هذه أختي وهو مكره فلا شيء عليه</span>\nذكر فيه قصة إبراهيم مع الجبار، وقوله لما سأله عن سارة: \"هَذِهِ أُخْتيِ\".\nقال (ح): قيد الترجمة بقوله: وهو مكره، فتعقبه بعض الشراح بأنّه لم يقع في قصة إبراهيم إكراه، وهو كذلك، لأنّ إبراهيم كان يتحقق أن هذا الفرعون يقتل من خالفه فيما يريده، وكان حالة في ذلك الوقت مثل حال المكره (١٠٧٤).\nقلت: حصل الحاصل ولم يأت بشيء إِلَّا أنّه كاد يشرح مراد الذي سبق بذكره هذه الفائدةُ بغير اختيار منه (١٠٧٥).\n_________\n(١٠٧٤) فتح الباري (٩/ ٣٨٧).\n(١٠٧٥) عمدة القاري (٢٠/ ٢٥٠).","vol":"2","page":449},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-707>٦٠١ - باب الطّلاق في الإِغلاق والمكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنِّسيان في الطّلاق والشرك وغيره</span>\n[قال (ح): (وغيره) أي وغير الشرك] (١٠٧٦).\nقال (ع): ليس معناه كذا، وإنّما المعنى وغير المذكور من الأشياء المذكورة نحو الخطأ والنِّسيان (١٠٧٧).\nقلت: قد حكى (ح) متصلا بقوله هما دونه، أي إذا وقع من المكلَّف ما يقتضي الشرك أو غيره من المعاني غلطًا أو نسيانًا، ثمّ حكى عن ابن الملقن أن في بعض النسخ والسكر بدل الشرك وهو الصواب، وتبعه الزركشي فقال: وهو أليق. انتهى.\nفإن ثبت فهي معطوفة على النِّسيان لا على الطّلاق، والتقدير حينئذ نحو سبق اللسان.\n\nقوله: وقال نافع: طلق رجل ألبتة إن خرجت.\nقال الكرماني: قال النحاة: قطع همزة ألبتة بمعزل عن القياس.\nقال (ح): وفي دعوى أنّها تقال بالقطع نظر، فإن ألف ألبتة وصل قطعًا، والذي قاله أهل اللُّغة بالقطع [القطع] وهو تفسيرها بمرادفها، لأنّ\n_________\n(١٠٧٦) فتح الباري (٩/ ٣٩٠) قول الحافظ هذا ساقط من النسخ الثلاث.\n(١٠٧٧) عمدة القاري (٢٠/ ٢٥١).","vol":"2","page":450},{"text":"المراد أنّها تقال بالقطع (١٠٧٨).\nقال (ع): النحاة لم يقولوا ألبتة بالقطع [القطع]، وإنّما قالوا: قطع همزة ألبتة بتصريح نسبة القطع إلى الهمزة (١٠٧٩).\nوإعادته في قصة فاطمة بنت قيس تقول: عاتبتني فلانة بنت الحكم طلقها زوجها ألبتة.\nقال (ع): قَوْله أَلْبَتَّة همزتها للْقطع لَا للوصل (١٠٨٠).\n_________\n(١٠٧٨) فتح الباري (٩/ ٣٩٢).\n(١٠٧٩) عمدة القاري (٢٠/ ٢٥٣).\n(١٠٨٠) عمدة القاري (٢٠/ ٣١٠).","vol":"2","page":451},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-708>٦٠٢ - باب الخلع</span>\nقوله: وأجاز عثمان الخلع دون عِقَاصِ رَأْسها.\nقال (ح): أخرجه البيهقي مطولًا (١٠٨١).\nقال (ع): ذكر مغلطاي أنّه لم يجده عن عثمان، وإنّما وجده عن عمر، وتبعه صاحب التوضيح، يعني شيخنا ابن الملقن (١٠٨٢).\n\nقوله في حديث ابن عبّاس في قصة امرأة ثابت بنت قيس، فقالت: يا رسول الله لا أعيب على ثابت في دين ولا خلق، ولكن لا أطيقه.\nقال الكرماني: ويروي لا أطيعُهُ من الإِطاعة بالعين.\nقال (ح): هذا تصحيف (١٠٨٣).\nقال (ع): لا يتحقق مصحفًا فلا يجزم به، فإن صحت فمعناه، لا أطيعُهُ في معاشرته (١٠٨٤).\nقلت: إنها جاءت تشكو نفسها.\n_________\n(١٠٨١) فتح الباري (٩/ ٣٧٩).\n(١٠٨٢) عمدة القاري (٢٠/ ٢٦٢) والحديث عند البيهقي (٧/ ٣١٥).\n(١٠٨٣) فتح الباري (٩/ ٤٠٠).\n(١٠٨٤) عمدة القاري (٢٠/ ٢٦٤).","vol":"2","page":452},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-709>٦٠٣ - باب شفاعة النّبيّ - ﷺ - في زوج بريدة مع زوجها</span>\nمن حديث ابن عبّاس وفيه: فقال رسول الله - ﷺ -: \"لَوْ راَجَعْتِهِ\".\n[قال (ح)] كذا في الأصول، وفي رواية ابن ماجة: \"لَوْ رَاجَعْتِيهِ\" بإثبات الياء وهو لغة ضعيفة وقليلة (١٠٨٥).\nقال (ع): إنَّ صح هذا في الرِّواية فهي لغة فصيحة لأنّها من أفصح الخلق (١٠٨٦).\nقلت: لم يصح، ولولا ذلك لوجب ترجيحها على غيرها.\n_________\n(١٠٨٥) فتح البارى (٩/ ٤٠٩).\n(١٠٨٦) عمدة القاري (٢٠/ ٢٦٩) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٠٩ - ٣١٠).","vol":"2","page":453},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-710>٦٠٤ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربيّ</span>\nقال (ح): لم يذكر الحكم لإِشكاله (١٠٨٧).\nقال (ع): هذا غير موجه، فإذا كان مشكلًا فما فائدة وضع التّرجمة، بل جرت عادته أنّه يذكر غالب التراجم مجردة عن بيان الحكم فيها اكتفاء بما يعلم الحكم من أحاديث الباب (١٠٨٨).\nقلت: قد قال (ح) متصلًا بكلامه وقد جرت عادته أن دليل الحكم إذا كان محتملًا لا يجزم بالحكم.\n_________\n(١٠٨٧) فتح الباري (٩/ ٤٢٠).\n(١٠٨٨) عمدة القاري (٢٠/ ٢٧٢).","vol":"2","page":454},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-711>٦٠٥ - باب حكم المفقود في أهله وماله</span>\nقوله: واشترى ابن مسعود جارية ... الخ.\nقال (ح): قوله في آخر أثر ابن مسعود وقال: هكذا فافعلوا باللقطة، يشير إلى أنّه انتزع فعله في ذلك في حكم اللقطة للأمر بتعريفها سنة والتصرف فيها بعد ذلك، فإن جاء صاحبها عزمها له، فرأي ابن مسعود أن يجعل التصرف صدقة، فإن أجازها صاحبها إذا جاء حصل له أجرها، وإن لم يجزها كان الأجر للمتصدق وعليه الغرم لصاحبها، ولذلك أشار بقوله فعليَّ ولي، أي فلي الثّواب وعليَّ الغرامة.\nوغفل بعض الشراح فقال: فإن أبى فالثواب والعقاب ملتبسان بي، والذي قلته أولى لأنّه لا عقاب هنا، لأنّه وقع مفسرًا في رواية ابن عيينة (١٠٨٩).\nقال (ع): أراد الكرماني والغفلة منه لا من الكرماني لأنّ الذي فسره الكرماني لا يخالف تفسير ابن عيينة في الحقيقة، بل أدق منه يظهر ذلك بالنظر والتأمل (١٠٩٠).\nقلت: الشأن في المتأمل.\n_________\n(١٠٨٩) فتح البارى (٩/ ٤٣٠).\n(١٠٩٠) عمدة القاري (٢٠/ ٢٧٩).","vol":"2","page":455},{"text":"ثمّ قال (ع) جوابًا عن قوله: وقال: هكذا افعلوا باللقطة.\nوقال (ح): أشار بذلك .. الخ كان حكم اللقطة معلوم عندهم، ولم تكن قضية ابن مسعود معلومة، فلذلك قال لهم افعلوا ... الخ (١٠٩١).\nقلت: فحصل الحاصل.\n_________\n(١٠٩١) عمدة القاري (٢٠/ ٢٧٩).","vol":"2","page":456},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-712>٦٠٦ - باب اللعان</span>\nقوله فيه: وقال حمادة أي ابن أبي سلمان شيخ أبي حنيفة: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز.\nقال (ح): كان البخاريّ أراد الرد على الكوفيين (١٠٩٢).\nقال (ع): الكوفيون قائلون بهذا فمن أين يأتي إلزامهم (١٠٩٣).\n_________\n(١٠٩٢) فتح البارى (٩/ ٤٤١).\n(١٠٩٣) عمدة القاري (٢٠/ ٢٩٢).","vol":"2","page":457},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-713>٦٠٧ - باب التلاعن في المسجد</span>\nقال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى خلاف الحنفية أن اللعان لا يتعين في المسجد، وإنّما يكون حيث كان الإمام أو حيث شاء (١٠٩٤)\nقال (ع): الذي يفهم ممّا قاله إنّما وضع الترجمة لتعين اللعان في المسجد، وليس كذلك إنّما هذا بيان ما أتفق (١٠٩٥).\n_________\n(١٠٩٤) فتح الباري (٩/ ٤٥٢).\n(١٠٩٥) عمدة القاري (٢٠/ ٢٩٦).","vol":"2","page":458},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-714>٦٠٨ - باب قصة فاطمة بنت قيس</span>\nقوله: عبد الرّحمن بن القاسم عن أبيه، قال عروة ابن الزبير لعائشة: ألم ترين إلى فلانة بنت الحكم طلَّقها زوجها ألبتة فخرجت فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعى قول فاطمة يعني بنت قيس قالت: أما أنّه ليس لها خبر في ذكر هذا الحديث.\nقال (ح): فاعل قال: ألم تسمعي هو عروة، ويحتمل غيره (١٠٩٦).\nقال (ع): هو عروة بلا احتمال (١٠٩٧).\nقلت: وجه الاحتمال جواز حضور آخر عند عائشة كالقاسم بن محمّد فإنّه ابن أختها، وهو راوي الحديث كله عنها، فلا مانع أن يسألها عروة عن خروجها فتجيبه، فيسألها القاسم عن الجواب عن حديث فاطمة.\n\nقوله في حديث فاطمة بنت قيس: \"لَا سُكْنى وَلَا نَفَقَةَ\".\nقال (ح): ادعى بعض الحنفية أن في بعض الطرق عن عمر للمطلقة ثلاثًا السكنى والنفقة، ورده ابن السمعاني بأنّه من قول بعض المجازفين فلا تحل روايته، وقد أنكر ثبوته عن عمر أصلًا أحمد بن حنبل.\nقلت: ولعلّه أراد ما ورد عن إبراهيم النخعي أنّه روى ذلك عن عمر،\n_________\n(١٠٩٦) فتح الباري (٩/ ٤٧٩).\n(١٠٩٧) عمدة القاري (٢٠/ ٣١١).","vol":"2","page":459},{"text":"فإنّه غير ثابت؛ لأنّه لم يلقه (١٠٩٨).\nقال (ع): ما المجازف إِلَّا من ينسب المجازفة إلى العلماء بغير بيان، والمثبت مقدم على النافي ... إلى أن قال: وإرسال إبراهيم النخعي يحتج به على أصلنا (١٠٩٩).\n_________\n(١٠٩٨) فتح البارى (٩/ ٤٨١).\n(١٠٩٩) عمدة القاري (٢٠/ ٣١١).","vol":"2","page":460},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-715>٦٠٩ - باب [كتاب] النفقات</span>\nقوله: حدّثنا آدم حدّثنا شعبة عن عدي بن ثابت: سمعت عبد الله ابن زيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود، فقلت: عن النّبيّ - ﷺ -؟ فقال: عن النّبيّ.\nقال (ح): القائل فقلت هو شعبة بينه الإِسماعيلي في رواية له من طريق علي بن الجعد، فقال فيها: قال شعبة: قلت: قال عن النّبيّ - ﷺ -؟ قال: نعم (١١٠٠).\nقال (ع): لم يبين هذا القائل كيف بينه الإِسماعيلي، ويجوز أن يكون القائل عبد الله بن يزيد، بل الظّاهر يشعر أنّه هو، ويحتمل أن يكون عدي ابن ثابت (١١٠١).\n_________\n(١١٠٠) فتح البارى (٩/ ٤٩٨).\n(١١٠١) عمدة القاري (٢٠/ ١٢ - ١٣).","vol":"2","page":461},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-716>٦١٠ - باب وجوب النفقة على الأهل والعيال</span>\nذكر حديث أبي هريرة وفيه: \"تَقُولُ اْلَمْرأَةُ: إمَّا أَنْ تُطْعِمَني وَإِمَّا أن تُطَلِّقني\".\nقال (ح): استدل به على من قال: يفرق بين الزوجين إذا أعسر بالنفقة وهو قول جمهور العلماء.\nوقال الكوفيون: يلزمها الصبر، وتتعلّق النفقة بذمته، وأجاب المخالف بأنّه لو كان الفراق واجبًا لما جاز الإِبقاء إذا رضيت، وتعقب بأن الإِجماع دل على الجواز إذا رضيت، ففي قوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ على عمومه، وبالقياس على الرَفيق والحيوان، فإن من أعسر بالإِنفاق عليهم أجبر على بيعهم (١١٠٢).\nقال (ع): قوله: أجاب المخالف، هل أراد به أبا حنفية أم غيره؟ فإن أراد أبا حنيفة فما وجهه؟ وليس ذلك إِلَّا من جهة رائحية [أريحة] العصبية، وإن كان غيره فكان ينبغي أن يقول: وأجاب المخالفون (١١٠٣).\nقال: وأمّا استدلاله بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدوُا﴾ فلا يتم لقول ابن عبّاس وجماعة: أنّها نزلت فيمن كان يطلق امرأته، فإذا\n_________\n(١١٠٢) فتح الباري (٩/ ٥٠١).\n(١١٠٣) عمدة القاري (٢٠/ ١٥).","vol":"2","page":462},{"text":"قارب انقضاء العدة راجعها ضرارًا، لئلا تنقضي العدة، فيتزوجها غيره، فإذا جاءت وقت انقضاء العدة طلق، ليطول عليها العدة، فنهاهم الله عن ذلك.\nقال: وعموم النّهي ليس فيما قالوا، وإنّما هوفيما ذكر عن ابن عبّاس، والقياس على الرّقيق والحيوان لا يصح ... الخ.\nقلت: عهدناهم يقولون دلالته العموم نفيه، والعموم [العبرة] بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب، وهنا احتجاجهم بالسبب.","vol":"2","page":463},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-717>كتاب الأطعمة</span>\nقوله: عن أبي هريرة: أصابني جهد شديد، فلقيت عمر فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره ففتحها عليَّ ... الحديث، وفي آخره: والله لقد استقرأتك الآية ولأنا أقرؤاها منك.\nقال (ح): فيه إشعار بأن عمر لما قرأها عليه توقف فيها أو في شيء منها حتّى ساغ لأبي هريرة أن يقول: أقرأ لك منها وأقره عمر على ذلك (١١٠٤).\nقال (ع): ليس كذلك، وإنّما قال ذلك عتبًا على عمر حيث لم يفطن حالة ولم يكن الاستقراء ويقويه قول أبي هريرة ما استقرأتك للأطعمة في أن تطعمني، وأمّا تقرير عمر فهو من الاستحياء منه حيث لم يطعمه.\nقال: وفي قول هذا القائل نوع نقص في حق عمر (١١٠٥).\nقلت: معاذ الله من ذلك.\n_________\n(١١٠٤) فتح الباري (٩/ ٥٢٠).\n(١١٠٥) عمدة القاري (٢٠/ ٢٨).","vol":"2","page":464},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-718>٦١١ - باب التّسمية على الطّعام</span>\nذكر حديث عمر بن أبي سلمة: كنت غلامًا في حجر رسول الله - ﷺ -.\n[قال (ح)]: بفتح المهملة وسكون الجيم (١١٠٦).\nقال (ع): قال الكرماني: بفتح المهملة كسرها [وهو الصواب، بل الأصوب بالكسر على ما نقول].\nوقال عياض: الحجر يطلق على الخطى وعلى القرب فيجوز فيه الفتح والكسر، وإذا أريد الحضانة فبالفتح لا غير، وإن أريد المنع من التصرف فبالفتح، وفي المصدر وبالكسر في الاسم (١١٠٧).\n\nقوله في حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم فإن الشيطان يأكل بشماله.\nقال الطيبي: معناه يحمل أولياءه من الإنس على ذلك ليضاد به عباد الله الصالحين.\nقال (ح): فيه عدول عن الظّاهر، والأولى حمل الخبر على ظاهره، وأن الشيطان يأكل حقيقة، لأنّ العقل لا يحيل ذلك، وقد ثبت الخير به فلا\n_________\n(١١٠٦) فتح البارى (٩/ ٥٢١ - ٥٢٢).\n(١١٠٧) عمدة القاري (٢١/ ٢٩) وما بين المعكوفين في العمدة.","vol":"2","page":465},{"text":"يحتاج إلى تأويله (١١٠٨).\nقال (ع): للناس فيه ثلاثة أقوال (١١٠٩).\nقلت: قد ذكرها (ح).\n_________\n(١١٠٨) فتح الباري (٩/ ٥٢٢).\n(١١٠٩) عمدة القاري (٢١/ ٣٠).","vol":"2","page":466},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-719>٦١٢ - باب من أكل حتّى شبع</span>\nذكر حديث عبد الرّحمن بن أبي بكر الصديق في قصة الجفنة.\nقوله: معتمر عن أبيه سليمان هو التيمي، قال: وحدث أبو عثمان أيضًا عن عبد الرّحمن ... الخ.\nقال الكرماني: أراد به أن سليمان قال: حدثني عن أبي عثمان بشيء، وحدثنى أبو عثمان أيضًا.\nقال (ح): ليس ذلك المراد، إنّما أراد أن أبا عثمان حدثه بحديث سابق على هذا، ثمّ حدثه بهذا، فلهذا قال أيضًا أي حدثه بحديث بعد حديث (١١١٠).\nقال (ع): من تأمل وجد ما قاله الكرماني هو الوجه (١١١١).\n_________\n(١١١٠) فتح الباري (٩/ ٥٢٩)\n(١١١١) عمدة القاري (٢١/ ٣٢).","vol":"2","page":467},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-720>٦١٣ - باب الخزيرة</span>\nقوله في آخر حديث عتبان قال ابن شهاب: سألت الحصين.\nقال (ح): ضبط القابسي بضاد معجمة وتشديد ........، وقول ابن التين عن الشّيخ عن أبي عمران قال: لم يدخل البخاريّ في كتابه الحضير وأدخل الحصين (١١١٢).\nقال (ع): هذا قصور، فإن رواية أسيد بن حضير عند البخاريّ بصيغة التعليق، وذكره في عدة مواضع، فإن الكلام هنا في الحصين بمهملتين ونون فلا حاجة إلى ذكر حضير ههنا (١١١٣).\n_________\n(١١١٢) فتح الباري (٩/ ٥٤٤) هكذا هو في النسخ الثلاث بياض.\n(١١١٣) عمدة القاري (٢١/ ٤٦).","vol":"2","page":468},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-721>٦١٤ - باب ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾</span>\nذكر حديث سُوَيْد بن النعمان دعى رسول الله - ﷺ - بطعام فما أُتِي إِلَّا بسويق.\nقال (ح): ليس هو ظاهر في السند لاحتمال أن يكون ماجيء بالسويق إِلَّا من جهة واحدة (١١١٤).\nقال (ع): هنا احتمال لا يترتب عليه شيء، بل الظّاهر أن كلّ من عنده شيء من السويق جاء به (١١١٥).\n_________\n(١١١٤) فتح الباري (٩/ ٥٢٩).\n(١١١٥) عمدة القاري (٢١/ ٣٤).","vol":"2","page":469},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-722>٦١٥ - باب الخبز المرقق</span>\nقوله: عن وهب بن كيسان: كان أهل الشّام يعيرون ابن الزبير ويقولون: يا ابن ذات النطاقين ... إلى أن قال: إذا عيروه بقول إيها والإِله.\nقال ابن التين: في سائر الروايات ابنها، والابن بالباء الوحدة بعدها نون.\nقال (ح): هو تصجيف (١١١٦).\n[قال] (ع): أغرب فيه ابن التين (١١١٧).\nقلت: فحصل الحاصل.\n_________\n(١١١٦) فتح الباري (٩/ ٥٣٣).\n(١١١٧) عمدة القاري (٢١/ ٣٧).","vol":"2","page":470},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-723>٦١٦ - باب النهش وانتشال اللّحم</span>\nقال: حدّثنا عبد الله بن عبد الوهّاب حدّثنا حماد بن زيد حدّثنا أيوب عن محمّد عن ابن عبّاس قال: تَعَرَّق رسول الله - ﷺ - كَتفًْا .... الحديث.\nوعن أيوب وعاصم عن عكرمة عن ابن عبّاس.\nقال مغلطاي وتبعه شيخنا أبن الملقن: هذا التعليق ذكره في الأطراف أن البخاريّ نقله في الأطعمة.\nقال (ح): هو موصول بالسند الذي قبله، وأخطأ من زعم أنّه معلق، فقد أخرجه أبو نعيم من طريق الفضل بن الحباب عن الحجبي وهو عبد الله ابن عبد الوهّاب شيخ البخاري فيه كما أخرجه الذي قبله (١١١٨).\nقال (ع): الظّاهر أنّه هو الذي أخطأ في دعواه الاتصال، لأنّ فيما قاله رواية الحديث لسندين مختلفين بسند كذا واحد، فلا يتجه ذلك على ما لا يخفى (١١١٩).\nقلت: من لم يفهم هذا فليبك على نفسه، من رأى هذا الاعتراض فليحذر به.\n_________\n(١١١٨) فتح الباري (٩/ ٥٤٦).\n(١١١٩) عمدة القاري (٢١/ ٤٨).","vol":"2","page":471},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-724>٦١٧ - باب النفخ في الشعير</span>\nقال (ح): نبه بقوله في الشعير على أن النهي الوارد عن النفخ في الطّعام خاص بالمطبوخ (١١٢٠).\nقال (ع): لا نسلم لذلك، وهذا الذي قاله بمصدر [بمعزل] عن ذلك صادر عن عدم التأمل (١١٢١).\nقال أبو حازم: أنّه سأل سهلًا: هل رأيت في زمن النّبيّ - ﷺ - النقي، وفي لفظه: ما رأى رسول الله - ﷺ - النقي.\nقال (ح): كأنّه احترز عما قبل البعثة لكونه - ﷺ - سافر تلك إلى الشّام إذ ذاك مع الروم، والخبز النقي عندهم كثير، والمناخل وغيره من آلات العرفية [الترفه] ... الخ (١١٢٢).\nقال (ع): فيه نظر، لأنّه لم يسافر تاجرًا، إنّما تواجد مرّة مع عمه وهو صغير، ومرة مع غلام خديجة استأجرته على أربع بكرات، وخرج في مالها ولم يكن له شيء، وفي المرتين لم يتعد بصرى.\nوقوله: رأى ذلك عندهم، غير مسلم لأنّه ما خالطهم.\n_________\n(١١٢٠) فتح الباري (٩/ ٥٤٨).\n(١١٢١) عمدة القاري (٢١/ ٥٠٠).\n(١١٢٢) فتح الباري (٩/ ٥٤٨).","vol":"2","page":472},{"text":"وقوله: بعد البعثة، لا يبقى [يستلزم] نفي سماعه للمنخل، لأنّه كان موجودًا عندهم، غاية ما في الباب أنّه لم يكن رأى المنخل بعد مطلبه [لعدم طلبه] إياه لأجل الإبقاء [الاكتفاء] بالنفخ بعد الطحن (١١٢٣).\n_________\n(١١٢٣) عمدة القاري (٢١/ ٥٠).","vol":"2","page":473},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-725>٦١٨ - باب شاة مسموطة والكتف والجنب</span>\nقال (ح): أشار إلى حديث أم سلمة أنّها قربت لرسول الله - ﷺ - جنبًا مشويًا (١١٢٤).\nقال (ع): من أين تعلم هذه الإِشارة، لأنّ الإِشارة لا تكون إِلَّا إلى حاضر، والأوجه أن يقول: ذكر الجنب استطرادًا وإلحاقه بالكتف (١١٢٥).\n_________\n(١١٢٤) فتح الباري (٩/ ٥٥٢).\n(١١٢٥) عمدة القاري (٢١/ ٥٥).","vol":"2","page":474},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-726>٦١٩ - باب ما كان السلف يدخرونه في بيوتهم وأسفارهم من الطّعام</span>\nذكر فيه عدة أحاديث.\nقال (ح): ليس فيها للطعام ذكر وإنّما تؤخذ بطريق الإلحاق (١١٢٦).\nقال (ع): هذا تصرف عجيب، فإن كلّ شيء يؤكل يقال فيه يطعم (١١٢٧).\n\nقوله: تابعه محمّد عن ابن عيينة.\nقال (ح) قيل: إنَّ محمدًا هذا هو [ابن سلام] (١١٢٨).\n_________\n(١١٢٦) فتح الباري (٩/ ٥٥٢).\n(١١٢٧) عمدة القاري (٢١/ ٥٦).\nقال البوصيري (ص ٣١١) لا يخفى أن التّرجمة شاملة في بيان المدخر للطعام واللحم وغيره، فلا يلزم أن يذكر في كلّ حديث أو أثر جميع ما في التّرجمة، وقد ذكر في هذا الحديث الكراع وهو من اللحوم، وقد أكلوه بعد خمسة عشر يوما، وقد ادخروه في بيوتهم، وقد تنبه لهذا ابن حجر فقال: وغرض البخاري من الحديث قوله: وإن كنا لنرفع الكراع الخ، فإن فيه بيان جواز ادخار اللّحم، وأكل القديد، فظهر منه أنّه فهم من لفظ الطّعام في التّرجمة وجود لفظ الطّعام صريحًا، كما قاله العيني المصيب في اعتراضه فاعرفه.\n(١١٢٨) فتح الباري (٩/ ٥٥٣) وقول الحافظ هذا ساقط من النسخ الثلاث.","vol":"2","page":475},{"text":"قال (ع): القائل هو الكرماني ولم يقل هو وحده، وكذا قاله أبو نعيم (١١٢٩).\nقلت: هو الذي عنيته.\n\nقوله فيه: قال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال: حتّى جئنا المدينة؟ قال: لا.\nوقع عند مسلم في هذه الرِّواية قال: نعم، والظاهر أن الراجح ما قال البخاريّ.\nقال (ح): ليس المراد بقوله \"لا\" نفي الحكم، بل مراده أن جابرًا لم يصرح باستمرار ذلك حتّى قدموا، فيكون قوله على هذا إلى المدينة أي لتوجهنا إلى المدينة، ولا يلزم من ذلك بقاؤها معهم حتّى يصلوا إلى المدينة (١١٣٠).\nقال (ع): هذا كلام واهٍ، لأن (إلى) وضعت للغاية، وهذا يجعلها للتعليل ولم يقل به أحد (١١٣١).\n_________\n(١١٢٩) عمدة القاري (٢١/ ٥٧).\n(١١٣٠) فتح الباري (٩/ ٥٥٣).\n(١١٣١) عمدة القاري (٢١/ ٥٧).\nقال البوصيرى (ص ٣١٢) عبارة ابن حجر مثل ما قرره العيني في نقله عنه، إِلَّا أنّه استدرك في الأخير حديث مسلم عن ثوبان المذكور، فدل ذلك على أن قوله: بل المراد أن جابرًا لم يصرح باستمرار ذلك إلخ. معناه جواز البقاء وعدمه في نفس الأمر، لا وقوع أحدهما على القطع، لأنّ الروايتين صحيحتان من غير ترجيح، حتّى قال ابن حجر: وأغفل ذلك شراح البخاريّ أصلًا فيما وقفت عليه. =","vol":"2","page":476},{"text":". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .\n_________\n= والحاصل أنّهم اتفقوا على صحة الروايتين من غير ترجيح، ولعلّه يصح التوفيق بأنّه لم يقل ذلك مرّة، وقاله أخرى لتكرير السؤال من عطاء، والجواب عن جابر، فيتذكر عطاء كلّ مرّة أحد الجوابين.\nثمّ هذا الخلاف لا يمنع استدلال البخاريّ بذلك على الادِّخار، لأنّه حاصل بكونه زادًا، سواء وصل المدينة أو لا، فتأمل الجميع.","vol":"2","page":477},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-727>٦٢٠ - باب الأكل في إناء مفضض</span>\nذكر فيه حديث حذيفة في إنكاره على المجوسي أنّه سقاه في إناء من فضة.\nقال مغلطاي: لا يطابق التّرجمة لأنّها في إناء مفضض، والحديث في إناء متخذ من فضة إِلَّا أن ذلك الإناء مضببًا، والضبة في موضع الشفة عند الشرب، فله وجه على بعد.\nقال (ح): أجاب الكرماني بأن لفظ مفضض وإن كان ظاهرًا فيما فيه فضة لكنه يشمل ما كان كله متخذًا من فضة (١١٣٢).\nقال (ع): فيه نظر، لأنّه إن كان يطلق عليهما بحسب اللُّغة فيحتاج [إلى دليل]، وإلا فقد فرقوا في العرف بين المفضض والمضبب (١١٣٣).\n_________\n(١١٣٢) فتح البارى (٩/ ٥٥٥).\n(١١٣٣) عمدة القاري (٢١/ ٥٩).","vol":"2","page":478},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-728>٦٢١ - باب بغير ترجمة</span>\nذكر فيه حديث أبي عثمان يقول: سمعته، يعني أبا هريرة قسم رسول الله - ﷺ - بين أصحابه تمرًا فأصابني سبع تمرات إحداهن حشفة. هذه رواية عبّاس الجريري عن أبي عثمان.\nوفي رواية عاصم عنه بلفظ: قسم بيننا تمرًا فأصابني منه خمس تمرات وحشفة.\nقال ابن التين: إمّا أن تكون إحدى الروايتين وهمًا وإما وقع مرتين.\nقال (ح): الثّاني بعيد لاتحاد المخرج، ولعلّ القسمة وقعت أولا خمسًا خمسًا ففضلت فضلة فقسمت [ثنتين ثنتين]، فذكر أحد الراويين مبتدأ الأمر والآخر منتهاه (١١٣٤).\nقال (ع): دعواه تحتاج إلى دليل، ثم يقوي كلام ابن التين حيث قال: أو يكون ذلك وقع مرتين فيكون قوله أبعد من قوله الثّاني بعيد.\nقال (ع): ثمّ يقول: من هو الواهم إن كان أبا هريرة فهو تحقق الغلط، وإن كان أبا عثمان فهو من دونه فهو عين التعدد، ولا ينكر هذا إِلَّا معاند (١١٣٥).\n_________\n(١١٣٤) فتح البارى (٩/ ٥٦٥) وفي النسخ الثلاث \"واحدة واحدة فذكر أحد الروايتين\" والتصّحيح من الفتح والعمدة.\n(١١٣٥) عمدة القاري (٢١/ ٦٧) وفي النسخ الثلاث \"أبعد من قوله الثّاني أبعد الثّاني بعيد\" فحذفنا منه \"أبعد الثّاني\" ليلائم في العمدة.","vol":"2","page":479},{"text":"قلت: التعدد الدعى بُعْدُهُ أن الصحابي حدث بالقصة مرتين مختلفتين، لأنّ ذلك إنّما يتم أنّه لو اختلف مخارج الحديث إليه، فأمّا مع الاتحاد فالأصل عدم التعدد.\nكذا قرره أهل التحقيق من أهل الحديث، ومن آخرهم الشّيخ تقي الدِّين ابن دقيق العيد، ثمّ الصلاح العلائي، وهما ممّن جمع معرفة الحديث والأصول، وأمّا كون القسمة حصلت مرتين في حالة واحدة فليس من التعدد المنفي في شيء.","vol":"2","page":480},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-729>٦٢٢ - باب الرطب والتّمر</span>\nقوله في آخر حديث جابر: وكانت لجابر الأرض الّتي بطريق رومة. قال الكرماني: رومة بضم الراء موضع، وفي نسخة دومة بالدال بدل الراء، ولعلّه دومة الجندل.\nقال (ح): هذا باطل لأنّ دومة الجندل مدينة من بلاد الشّام بالقرب من تبوك، بينها وبين المدينة نحو ثلاث عشرة مرحلة، وقيل عشر مراحل ......، ثمّ إنها إذ ذاك لم تكن فتحت حتّى يمكن أن يكون لجابر فيها أرض (١١٣٦).\nقال (ع): هذا الذي قاله باطل، لأنّ الذي في الحديث بطريق دومة وهذا ظاهر، وأمّا رواية الدال فمعناها كانت لجابر أرض كانت بالطريق الّتي يسار منها إلى دومة الجندل (١١٣٧).\n_________\n(١١٣٦) فتح الباري (٩/ ٥٦٧) هكذا هو بياض في النسخ الثلاث.\n(١١٣٧) عمدة القاري (٢١/ ٦٩).\nقال البوصيري (ص ٣١٣ - ٣١٤) الذي وقع في هذا الحديث \"الأرض الّتي بطريق رومة أو بطريق دومة\" فأيا كانت فليست الأرض في نفس دومة إجماعًا ولا في نفس رومة ظاهرًا، بل في طريقها الّتي يمشي منها من نفس المدينة إلى أحد الموضعين، وبين المدينة ودومة بالدال عشر مراحل، وأمّا بئر رومة فقريبة، هي الّتي سبلها عثمان في وادي العقيق بظاهر المدينة، فقول ابن حجر معللًا لبطلان كون الأرض في دومة الجندل صحيح، لو لم يكن نص الحديث بطريق دومة، وأمّا إذا كان بطريق، فلا يصح قوله: حتّى يمكن أن =","vol":"2","page":481},{"text":"قلت: في نفس حديث جابر أن النّبيّ - ﷺ - توجه معه حتّى دخل الأرض المذكورة وجد النخل الذي فيها بحضرته حتّى أوفى ما كان على جابر لليهودي، فيتعين أن تكون الأرض المذكورة بالمدينة النبوية، وإنّما أراد تعيين مكانها فقال: إنها بطريق دومة، أي بين المسجد النبوي وبين دومة الّتي كانت بها البئر الّتي اشتراها عثمان وسبلها للمسلمين، وإلى ذلك أشار صاحب المشارق.\nفانظر إلى هذا التعصب المبالغ في رد الحق والدعوى أنّه باطل والله المستعان.\n_________\n= يكون لجابر فيها أرض، لأنّ الضمير في عبارته \"فيها\" الدومة قطعًا، وليس ذلك من مدلول الحديث، فاعتراض العيني أظهر من الشّمس الرائعة في الضحوة الرابعة فافهم.","vol":"2","page":482},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-730>كتاب العقيقة</span>\nنقل (ح) عن الشّافعيّ قال: أفرط فيها رجلان، قال أحدهما: هي بدعة، وقال الآخر هي واجبة ... إلى أن قال: قال ابن المنذر: الذي قال: إنها بدعة أبو حنيفة، وأنكر أصحابه كونها سنة، وخالفوا في ذلك الآثار الثابتة (١١٣٨).\nقال (ع): هذا افتراء فلا يجوز نسبته إلى أبي حنيفة، وحاشاه أن يقول مثل هذا، وإنّما قال ليست سنة، فمراده أنّها ليست بسنة ثابتة أو مؤكدة (١١٣٩).\nقلت: قال ....... (١١٤٠).\n\nفائدة:\nقال (ح): الحكمة في تحنيك الصبي أن يتقوى ويتمرن على مص الثدي، ثمّ على الشرب ثمّ على الأكل (١١٤١).\nقال (ع): يا سبحان الله ما أبرد هذا الكلام، وأين وقت الأكل من وقت التحنيك؟ وإنّما الحكمة فيه أن يتفاءل له بالايمان، لأنّ الثمرة من\n_________\n(١١٣٨) فتح الباري (٩/ ٥٨٨).\n(١١٣٩) عمدة القاري (٢١/ ٨٣).\n(١١٤٠) هكذا هو بياض في النسخ الثلاث بعد قوله \"قلت مال\".\n(١١٤١) فتح البارى (٩/ ٥٨٨).","vol":"2","page":483},{"text":"الشجرة المباكة ... الخ (١١٤٢).\nقلت: هذه الحكمة إنّما هي لاختصاص التّمر بذلك، الذي وقع القول فيه إنّما هو في التحنيك فيقوي الذي قلناه، وزيادة على ما قال لكن بغير لفظ سبحان من فاوت بين الإِفهام والسلام.\n_________\n(١١٤٢) عمدة القاري (٢١/ ٨٤).\nقال البوصيري (ص ٣١٤ - ٣١٥) قد تعجب العيني ﵀ بتسبيحه، وأنكر أن تكون الحكمة ما ذكره ابن حجر لبعد الزّمان الذي بين زمن التحنيك وزمن الأكل، مع أن حكمة الشيء قد لا تظهر إِلَّا بعد عشرات السنين، فماذا يقول العيني ﵀ في الفضائل والكمالات الّتي لم تظهر على ابن الزبير الذي ذكره إِلَّا بعد عشرات السنين من زمن التحنيك؟ أفيجوز هذا، ولا يجوز أن يكون حكمة لقوة حنكه على المضغ والأكل بعد نحو سنتين؟\nعلى أن ابن حجر لم يمنع الحكمة، التى ذكرها العيني، بل يجوزها أيضًا، وربما جوز حكمة أخرى وأخرى إذا ظهرت للمتأملين والمتعمقين، تأمل جدًا وتعمق.","vol":"2","page":484},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-731>كتاب الذّبائح والصَّيد</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-732>٦٢٣ - باب الحذف والبندقة</span>\nقال (ح): يأتي تفسير الحذف في الباب (١١٤٣).\nقال (ع): لم يفسر الحذف في الباب قط وإنّما بين حكمه (١١٤٤).\n_________\n(١١٤٣) فتح الباري (٩/ ٦٠٧) وقال في تفسير الحذف: بخاء معجمة وآخره فاء أي يرمي بحصاة أو نواة بين سبابتيه أو بين الإبهام والسبابة أو على ظاهر الوسطى وباطن الإبهام إلخ.\n(١١٤٤) عمدة القاري (٢١/ ٩٧) وأنت ترى كيف فسر الحافظ الخذف في الباب.","vol":"2","page":485},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-733>٦٢٤ - باب إذا أكل الكلب</span>\nقوله: مكلبين.\nقال (ح): أي مؤدبين وليس هو تفعيل من الكلب الحيوان المعروف، وإنّما هو من الكلب بفتح اللام وهو الحرص (١١٤٥).\nقال (ع): هذا تركيب فاسد ومعنى غير صحيح، ودعوى الاشتقاق من غير أصله ولم يقل به أحد بل الذي يقال هذا اشتقاقه من الكلب، لأنّ التأديب أكثر ما يكون في الكلاب أو من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة قاله الزمخشري، فتفسير (ح) الكلب بمعنى الحرص وليس كذلك، وإنّما تفسيرة الضراوة.\n\nوقوله: ليس تفعيل من الكلب لا بقول بهذه العبارة من له أدنى مسكة من علم التصريف (١١٤٦).\n\nقوله: والصوائد جمع صائدة.\nقال (ح): صفة محذوف تقديره الكلاب والطيور الصوائد (١١٤٧).\nقال (ع): بل صفة للجوارح (١١٤٨).\n_________\n(١١٤٥) فتح الباري (٩/ ٦٠٩).\n(١١٤٦) عمدة القاري (٢١/ ٩٩).\n(١١٤٧) فتح الباري (٩/ ٦٠٩).\n(١١٤٨) عمدة القاري (٢١/ ٩٩).","vol":"2","page":486},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-734>٦٢٥ - باب أكل الجراد</span>\nقوله: قال: عن ابن أبيّ أو في سبع غزوات.\nقال (ح): عن ابن مالك سبع غزوات أو ثماني (١١٤٩).\nقال (ع): أطال الكلام عنه فلا فائدة فيه هنا لأنّه لم يثبت عن أحد ممّن روى هذا الحديث لفظ ثمان (١١٥٠).\nقلت: تلقاه من (ح) ثمّ أورده معترضًا به موهمًا أنّه من تصرفه.\n\nقوله:\n_________\n(١١٤٩) فتح الباري (٩/ ٦٢٠).\n(١١٥٠) عمدة القاري (٢١/ ١١٠).","vol":"2","page":487},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-735>٦٢٦ - باب فليذبح على اسم الله</span>\nقال (ح): قوله: فليذبح على اسم الله تعالى يحتمل أن يكون المراد به الأمر بالتسمية، ويحتمل أن يكون المراد به الإِذن في الذبيحة (١١٥١).\nقال (ع): المراد به الذبيحة بعد الصّلاة بالتسمية، وأنّه لا يجوز قبل الصّلاة ولا بدون التّسمية، هذا الذي يفهمه من الحديث، والقرائن أيضًا تدل عليه، وما ذكره هذا القائل بالاحتمالين من سوء التصرف من غير تأمل في معنى الحديث (١١٥٢).\n_________\n(١١٥١) فتح الباري (٩/ ٦٣٠).\n(١١٥٢) عمدة القاري (٢١/ ١١٤).","vol":"2","page":488},{"text":"٦٢٧ - بَابُ مَا نَدَّ مِنَ البَهَائِمِ\nقوله: فَقَالَ: اعْجَلْ، أَوْ أَرِنْ، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ.\nقال (ح): أرق بوزن أعط بمعنى انظر وانظر وانتظر بمعنى قال الله تعالى حكاية عن من قال: ﴿انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ﴾ ويجوز أن يكون بضم الهمزة بمعنى رنوت رنوًا أَدَمْتُ النظر إلى فيرجع بمعنى انتظر (١١٥٣).\nقال (ع): هذا غلط فاحش، لأنّ رنوت. لا يأتي من أُرن بضم أوله (١١٥٤).\nقلت سقط من النسخة الّتي نقل شيء فاختلط عليه.\n_________\n(١١٥٣) فتح البارى (٩/ ٦٣٩).\n(١١٥٤) عمدة القاري (٢١/ ١٢١).","vol":"2","page":489},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-737>٦٢٨ - باب النَّحر والذبح</span>\nقول عطاء: والأوداج.\nقال (ح): فيه نظر لأنّه ليس ثَمَّ إِلَّا ودجان بالتثنية وهما عرقان غليظان متقابلان (١١٥٥).\nقال (ع): لما كان الشرط قطع العروق الأربعة وهي الحلقوم والمريء، والودجان فأطلق الودجان بطريق الغلبة (١١٥٦).\n_________\n(١١٥٥) فتح الباري (٩/ ٦٤٠ - ٦٤١).\n(١١٥٦) عمدة القاري (٢١/ ١٢٢).","vol":"2","page":490},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-738>٦٢٩ - بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ </span>(١١٥٧)\nقوله في حديث ابن عمر: ازحروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطائر للقتل.\nقال (ح): يحتمل إرادة الجمع، والأولى أنّه لإِرادة الجنس (١١٥٨).\nقال (ع): هذا غير موجه، لأنّه أشار بقوله: هذا الطير إلى دجاجة، وهي واحدة، فكيف يحتمل إرادة الجمع، ودعواه الأولوية من إرادة الجنس أبعد من الأوّل، لأنّ الإِشارة تنافي ذلك (١١٥٩).\nقلت: إرادة الجنس تستفاد من الحديث المرفوع بقول ابن عمر: هذا الطير أراد عينه من كان فيه.\n_________\n(١١٥٧) في النسخ الثلاث \"من السكر والصورة\" وهو خطأ والصّحيح من صحيح البخاريّ.\n(١١٥٨) فتح الباري (٩/ ٦٤٤).\n(١١٥٩) عمدة القاري (٢١/ ١٢٥).","vol":"2","page":491},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-739>٦٣٠ - باب [لحم] الدجاج</span>\nقوله: خمس ذود.\nاستنكره أبو البقاء بالإِضافة وقال: الصواب بالتنوين على أنّه بدل من خمس، فإن بالإِضافة يبعد معناه، لأنّ العدد المضاف غير المضاف إليه، والذود ثلاثة فيلزم أن العدة كانت خمسة عشر بعيرًا.\nقال (ح): وليكن عدد الإبل خمسة عشر بعيرًا، فما الذي نظر [يضر] فقد ثبت في بعض طرقه: خذ هذين القرنيين والقرينين إلى أن عدّ ست مرات (١١٦٠).\nقال (ع): رده مردود عليه لأنّ أبا البقاء قال ذلك في هذه الرِّواية، ولم يقل إنّه يتأتى في جميع طرق هذا الحديث (١١٦١).\nقلت: القصة واحدة والطرق يفسر بعضها بعضًا، فلا وجه لرد رواية الإضافة مع توجيهها بورود بعض طرق الخبر بما يصححها.\n_________\n(١١٦٠) فتح الباري (٩/ ٦٤٧ - ٦٤٨).\n(١١٦١) عمدة القاري (٢١/ ١٢٧).","vol":"2","page":492},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-740>٦٣١ - بَابُ لُحُومِ الحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ</span>\nقوله في حديث جابر أبي ذلك البحر ابن عبّاس.\nقال (ح): هو من تقديم الوصف على الموصوف (١١٦٢).\nقال (ع): هو عطف بيان لقوله البحر (١١٦٣).\nقوله: وتلى [قرأ]، قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ...﴾ الآية.\nقال (ح): قال الطحاوي: لو تواتر الحديث بتحريم الحمر الأهلية لكان النظر يقتضي حلها، لأنّ كلّ ما حرم من الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا كالخنزير، وقد أجمع على [حل] الحمار الوحشى وكان النظر يقتضي حل الحمار الأهلي. انتهى (١١٦٤).\nوما ادعاه من الإِحماع مردود، فإن كثيرًا من الحيوان الأهلي يختلف في نظيره من الحيوان الوحشى كالهر.\nقال (ع): دعواه الرد مردودة، لأنّه فهم عكس ما أراد الطحاوي، إذ مراده كل ما حرم من الحيوان الأهلي أجمع على تحريمه إذا كان وحشيًا\n_________\n(١١٦٢) فتح البارى (٩/ ٦٥٥).\n(١١٦٣) عمدة القاري (٢١/ ١٣١).\n(١١٦٤) فتح الباري (٩/ ٦٥٦).","vol":"2","page":493},{"text":"كالخنزير، فإنّه مجمع على حرمته من غير نظر إلى كونه أهليًا أو متوحشًا، وليس مراده أن كل ما أجمع على تحريمه من الوحشي يقتضي حله من الأهلي كالهر (١١٦٥).\n_________\n(١١٦٥) عمدة القاري (٢١/ ١٣١ - ١٣٢).","vol":"2","page":494},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-741>٦٣٢ - بَابُ جُلُودِ المَيْتَةِ</span>\nقوله: حدّثنا خطاب بن عثمان حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَر بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتانية.\nقال (ح): أخطأ من قاله بالتصغير (١١٦٦).\nقال (ع): أخذه من الغساني فإنّه قال: في بعض النسخ بضم الحاء وفتح الميم وهو تصحيف، قال: فأظهره (ح) وفي صورة يظن الواقف أنّه من كلامه (١١٦٧).\nقلت: فمن يؤاخذ من هذا بكلمة واحدة كيف يستجير أن يصنع في الجزء الواحد بأكثر من ألف كلمة؟\n_________\n(١١٦٦) فتح الباري (٩/ ٦٥٩).\n(١١٦٧) عمدة القاري (٢١/ ١٣٣ - ١٣٤).","vol":"2","page":495},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-742>٦٣٣ - باب لَا تَنْهَ عَنْ خلُقٍ وَتأْتِيَ مِثْلَهُ</span>\nقال (ح): اعترض على البخاريّ بأن ابن حمير وشيخه والراوي تكلم فيهم، والجواب أنّه إنّما أخرج لهم في المتابعات لا في الأصول (١١٦٨).\nقال (ع): هذا غير كاف للرد (١١٦٩).\nقوله: أن بعنز.\nقال (ح): هي واحدة المعز (١١٧٠).\nقال (ع): هذا ليس بصحيح، والذي قال الجوهري العنز الماعزة وهي الأنثى من المعز (١١٧١).\n_________\n(١١٦٨) فتح الباري (٩/ ٦٥٩).\n(١١٦٩) عمدة القاري (٢١/ ١٣٤).\n(١١٧٠) فتح الباري (٩/ ٦٦٠) وسقط في نسختنا من الفتح \"هي واحدة المعز\" وثبت فيها نفس قول الجوهري، فلا أدري من تصرف من هذا.\n(١١٧١) عمدة القاري (٢١/ ١٣٤).","vol":"2","page":496},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-743>كتاب الأضاحي</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-744>٦٣٤ - باب الأضحية للمسافر والنساء</span>\nقال (ح): فيه إشارة إلى خلاف من قال: لا أضحية عليهن، ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع تضحيتهن (١١٧٢).\nقال (ع): لا إشارة فيه أصلًا لما قاله، وإنّما وضع التّرجمة لبيان أن المسافر والنساء هل عليهما أضحية أم لا، غير أنّه أبهم ذلك اكتفاء بما يفهم من حديث الباب على ما لا يخفى على من له ذوق من إدراك معاني الحديث.\n\nوقوله: يحتمل ... الخ أبعد من الأول، لأنّ التّرجمة ليس فيها ما يدلُّ على ذلك ولا في حديث الباب (١١٧٣).\n_________\n(١١٧٢) فتح البارى (١٠/ ٥).\n(١١٧٣) عمدة القاري (٢١/ ١٤٦).","vol":"2","page":497},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-745>٦٣٥ - باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها</span>\nقال (ح): يعني بغير تقييد بثلاث وما يتزود منها للسفر (١١٧٤).\nقال (ع): ويتَنَاوَل أَيْضا جَوَاز أكلهَا فِي ثَلَاثَة أَيَّام (١١٧٥).\nقلت: ليت لفظ، ثلاث بغير ألف الثلث بضم المثلثة، وأي معنى للنصف هنا أو الثلث أو الربع لولا سؤالهم، ثمّ زاد هو من عنده أو نصف وليس في كلام (ح) أو نصف، ثمّ اعترضه بما ترى فغير الصواب فصيره خطأ ثمّ استدرك فكتبها (ع) كذلك فالله المستعان.\nقوله في آخر حديث سلمة بن الأكوع: فأردت أن يعينوا فيها من الإعانة والضمير للمشقة أو الشدة أو السنة قاله عياض.\nوفي رواية مسلم: أن يفشوا فيهم أي يظهر في المحتاجين فيها، ورواية البخاريّ أوجه (١١٧٦).\nقال (ح): نحو الحديث واحد ومراره على أبي عاصم فإنّه قال تارة هذا وتارة هذا والمعنى فيهما واضح فلا وجه للترجيح.\n_________\n(١١٧٤) فتح الباري (١٠/ ٢٥) وزيادة \"ولا نصف\" هنا ليس من كلام المصنف كما سيذكره هو، فيا ترى من الذي زادها.\n(١١٧٥) عمدة القاي (٢١/ ١٥٨).\n(١١٧٦) فتح الباري (١٠/ ٢٦).","vol":"2","page":498},{"text":"قال (ع): لا وجه لنفي الترجيح، فكل من له أدنى ذوق يفهم أن رواية مسلم أرجح، فمن دقق النظر عرف ذلك (١١٧٧).\nقوله في حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر ثمّ شهدت العيد مع عثمان.\nقال (ح): الذي يظهر أنّه عيد الأضحى الذي قدمه في قصة عمر ثمّ في قصة علي، فاللام فيه للعهد (١١٧٨).\nقال (ع): بل يحتمل أحد العيدين ولا سيما في الرِّواية الّتي لم يذكر فيها لفظ العيد (١١٧٩).\nقلت: لم ينف الاحتمال حتّى يستدرك عليه مع أن الاحتمال لا يمنع الظهور المستندة إلى القرينة المذكورة.\n_________\n(١١٧٧) عمدة القاري (٢١/ ١٦٠).\n(١١٧٨) فتح البارى (١٠/ ٢٧).\n(١١٧٩) عمدة القاري (٢١/ ١٦١)","vol":"2","page":499},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-746>كتاب الأشربة</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-747>٦٣٦ - باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل</span>\nقوله في حديث عمر: ثلاث وددت.\nقال (ح): ثلاث صفة موصوف تفسيره ثلاث قضايا أو أحكام (١١٨٠).\nقال (ع): الأجود مسائل أو قضايا (١١٨١).\nقلت: إذا حذف الموصوف جاز التذكير والتأنيث كحديث وأتبعه بست من شوال المراد والأيام قطعًا.\n\nقوله: ما خامر العقل.\nقال بعض الفقهاء من الحنفية الخمر عندنا ما اعتصر من ماء العنب إذا اشتد عند أهل اللُّغة وأهل العلم، وقيل هو اسم لكل مسكر [لقوله - ﷺ -: \"كُلُّ مُسْكرِ] خَمْرٌ\".\nقال ولنا إطباق أهل اللُّغة على تخصيص الخمر بالعنب.\nقال (ح): يقوي القول الثّاني أن الصّحابة الذين سمعوا غير المتخذ من العنب خمر أعرب فصحًا، فلو لم يكن هذا الأمر فصيحًا لما أطلقوه ذكره الخطابي بنحوه.\n_________\n(١١٨٠) فتح الباري (١٠/ ٥٠).\n(١١٨١) عمدة القاري (٢١/ ١٧٢).","vol":"2","page":500},{"text":"قال (ح): فإن قيل أطلقوه مجازًا فجوابه أن الكوفيون [الكوفيين] لا يجيزون الجمع بين الحقيقة والمجاز بلفظ واحد، فإما أن يعترفوا بجواز إطلاق اللّفظ الواحد على حقيقته ومجازه، وإما أن يسلموا أن الخمر حقيقة في المتخذ من ماء العنب ونحوه، ويقوي الثّاني أيضًا أن القرآن لما نزل بتحريم الخمرِ فهم الصّحابة وهم أهل اللسان أن كلّ شيء يسمى خمرًا يدلُّ في النهي سواء سمي حقيقة أو مجازًا، فبادروا إلى إراقة ما كان عندهم من الأنبذة ولم يخصوا ذلك بالمتخذ من العنب (١١٨٢).\nقال (ع): سبحان الله كيف يكون هذا الكلام ردًا لما قالوا مع النقل عن إطباق أهل اللُّغة، كيف يستدل بقول الخطابي وليس هو من أهل اللُّغة، ونحن لا ننكر أن الصّحابة فصحاء، ولكن ما أطلقوه بطريق الوضع اللغوي بل بطريق التّسمية، والتسمية غير الوضع، وأمّا حديث: \"كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ\" فنحن لا ننازع فيه، بل نقول معناه كلّ شراب أسكر فهو خمر أي حكمه حكم الخمر.\nقال: والجواب عن صنيع الصّحابة أنّهم إنّما أراقوا ما كانوا يشربونه، وقد جاء في بعض طرقه عند الطحاوي عن أنس: كنت أسقيهم حتّى كاد يأخذ منهم، وفي آخره وأنّها البسر والتّمر وأنّها لخمرنا يومئذ، وهو عند أحمد بلفظ: كاد الشراب يأخذ فيهم، قال: فهذا ينادي بأعلى صوته أن شرابهم يومئذ كان مسكرًا (١١٨٣).\nقلت: لا يطابق الجواب الإيراد، لأنّ البحث هل يسمى غير المتخذ من ماء العنب خمرًا حقيقة أم لا؟ قلنا: نعم لمبادرة الصّحابة إلى إراقته لما\n_________\n(١١٨٢) فتح الباري (١٠/ ٤٨ - ٤٩).\n(١١٨٣) عمدة القاري (٢١/ ١٧٣).","vol":"2","page":501},{"text":"سمعوا النّهي عن الخمر، فلو لم يكن عندهم خمرًا لما بادروا إلى إراقتها.\n\nتكملة:\nقال (ح): قال الرافعي: ذهب أكثر الشّافعيّة إلى أن الخمر حقيقة فيما يتخذ من العنب مجاز في غيره، وخالفه ابن الرفعة فنقل عن المزني وابن أبي هريرة وأكثر الأصحاب أن الجميع يسمى خمرًا حقيقة (١١٨٤).\nقال (ع): هذا القائل لم يدر الفرق بين الرافعي وابن الرفعة (١١٨٥).\nقلت: بلى والله إنّه ليدري الفرق بينهما، ولكن هل يدعي (ع) أنّه يعرف الفرق بينهما، ولقد حذف بقية الكلام لأنّ فيه نصّ ما قاله ابن الرفعة، فليراجع من الفتح فإنّه من النفائس.\n_________\n(١١٨٤) فتح الباري (١٠/ ٤٩).\n(١١٨٥) عمدة القاري (٢١/ ١٧٤).","vol":"2","page":502},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-748>٦٣٧ - باب شرب اللبن</span>\nقوله: \"نِعْمَ الصَّدَقَةُ اللِّقْحَةُ\".\nقال الكرماني: هي الحلوب من الناقة.\nقال (ح): هي الّتي قرب عهدها بالولادة (١١٨٦).\nقال (ع): الأوّل أولى وأظهر (١١٨٧).\n_________\n(١١٨٦) فتح الباري (١٠/ ٧٣).\n(١١٨٧) عمدة القاري (٢١/ ١٨٧).","vol":"2","page":503},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-749>٦٣٨ - باب الشرب قائمًا</span>\nقوله: حدّثنا أبو نعيم حدّثنا سفيان.\nقال الكرماني: قال الكلاباذي: أبو نعيم سمع من الثّوريّ ومن ابن عيينة، وهما سمعا من عاصم الأحول، فيحتمل سفيان هنا أن يكون هذا وأن يكون ذاك.\nقال (ح): ليس الاحتمالان فيهما على سواء، فإن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثّوريّ معروف بملازمته، وأمّا روايته عن ابن عيينة فهي قليلة، فإذا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحته (١١٨٨).\nقال (ع): بعد أن بين روايته عن ابن عيينة: الاحتمال باق لا ترجيح لأحد الاحتمالين على الآخر بما ذكر؛ لأنّ ابن عيينة روى هذا الحديث بعينه عند مسلم وغيره (١١٨٩).\nقلت: القاعدةُ هي الّتي أومأ إليها (ح) قررها أهل الحديث، وأفرد لذلك الخطيب كتابه المسمى بالمكمل في بيان المهمل، والذي ينكرها ينادي على نفسه بأنّه ليس من أهل الحديث، وإذا كان كذلك فالأولى بعد أن يستر نفسه بالسكوت.\n_________\n(١١٨٨) فتح الباري (١٠/ ٨٥).\n(١١٨٩) عمدة القاري (٢١/ ١٩٤).","vol":"2","page":504},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-750>٦٣٩ - باب الشرب في الأقداح</span>\nقال (ح): لعلّه أشار إلى أن الشرب فيها وإن كان من شعار الفسقة لكنه لا يمنع مطلقًا، بل النظر إلى المشروب وإلى الهيئة الخاصة (١١٩٠).\nقال (ع): هذا كلام غير مستقيم، كيف يقول: إنَّ الشرب فيها من شعار الفسقة وقد وضع البخاريّ عقب هذا باب الشرب من قدح النّبيّ - ﷺ -؟ (١١٩١).\n_________\n(١١٩٠) فتح الباري (١٠/ ٩٨).\n(١١٩١) عمدة القاري (٢١/ ٢٠٤).","vol":"2","page":505},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-751>٦٤٠ - بَابُ شُرْبِ البَرَكَةِ</span>\nقوله في حديث جابر: ثمّ قال: \"حي على الوضوء والبركة من الله\".\nقال (ح): كأنّه قال: هلموا إلى الوضوء المبارك يا أهل الوضوء (١١٩٢).\nقال (ع): ليس كذلك بل تقديره حي عليَّ يعني أسرعوا إليَّ يا أهل الوضوء (١١٩٣).\nقلت: يحتاج إلى ثبوت الرِّواية بتشديد الياء من على، فإن ثبت ساغ وإلا فلا.\n_________\n(١١٩٢) فتح الباري (١٠/ ١٠٢).\n(١١٩٣) عمدة القاري (٢١/ ٢٠٧).","vol":"2","page":506},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-752>كتاب الطب</span>\nولبعضهم: كتاب المرضى.\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-753>٦٤١ - باب إِنِّي وَجِعٌ</span>\nقوله في حديث عائشة: واثكلياه أو ثكلاه.\nقال (ح): بضم المثلثة وسكون الكاف وفتح اللام وبكسرها مع التحتانية وبعد الألف هاء كلمة تقال للندبة (١١٩٤).\nقال (ع): ليس كذلك لأنّ ثكلياه إمّا مصدر فاللام مكسورة مع ضم أوله وإما اسم فاللام مفتوحة مع فتح أوله (١١٩٥).\nقلت: لعله سقط عليه من الذي نقل عنه شيء، فينبني عليه هذا الاعتراض، والذي في أصل (ح) ما ذكر هنا.\n_________\n(١١٩٤) فتح الباري (١٠/ ١٢٥).\n(١١٩٥) عمدة القاري (٢١/ ٢٢٣).","vol":"2","page":507},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-754>٦٤٢ - باب الشفاء في ثلاث</span>\nقوله: ورواه القُميِّ عن ليث عن مجاهد عن ابن عبّاس في العسل والحجم.\nقال (ح): وقع لنا من رواية القمي وهو يعقوب بن عبد الله بن سعد موصولًا في مسند البزار وفي الغيلانيات وفي جزء ابن نجيب كلهم أخرجوه من رواية عبد العزيز بن الخطاب بهذا السند، وقصد بعض الشراح فنسبه إلى تخرج أبي نعيم في الطب، والذي عند أبي نعيم بهذا السند إنّما هو حديث آخر في الحجامة ولفظه: \"احْتَجِمُوا لَا يَبِيْغُ بِكُمُ الدَّمُ فَيَقْتُلكُمْ\" وليس فيه للعسل ذكر، وهو من طريق جبارة بن المغلس وغيره عن يعقوب القمي (١١٩٦).\nقال (ع): وهذا التعليق [رواه عبد الرزّاق] رواه البزار من رواية عبد [العزيز بن] الخطاب عن القمي (١١٩٧).\nوقال صاحب التلويح يعني مغلطاي وصاحب التوضيح يعني ابن الملقن: قال أبو نعيم في كتاب الطب: حدّثنا محمَّد بن أحمد بن الحسن حدّثنا محمَّد بن عثمان بن أبي شيبة حدّثنا أحمد بن عبد الله بن [يوسف و]\n_________\n(١١٩٦) فتح الباري (١٠/ ١٣٨).\n(١١٩٧) عمدة القاري (٢١/ ٢٣١) وليس عند رواه عبد الرزّاق، ولذا جعلناه بين معكوفين.","vol":"2","page":508},{"text":"جبارة ابن المغلس قالا: حدّثنا يعقوب بن عبد الله القمي حدّثنا ليث عن مجاهد عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"احْتَجِمُوا لَا يَتْبَيغُ بِكُمْ الدَّمُ فَيَقْتُلكُمْ\".\nوقال بعضهم: قصر بعض الشراح فنسبه إلى تخرج أبي نعيم في [الطب والذي في] الطب عند أبي نعيم حديث في الحجامة فذكره.\nقلت: رمى بهذا التقصير صاحبي التلويح والتوضيح أحد مشايخه على زعمه، وليس الذي ذكر بموجه، لأنّهما لم يقولا إنَّ هذا التعليق ذكره أبو نعيم ثمّ ذكر الحديث، وإنّما صاحب التوضيح ذكره من غير تعرض إلى ذكر شيء، وإنّما ذكره لذكره فائدة.\nنعم شيخه قال: وأسنده أبو نعيم ثمّ ذكر الحديث فلم يقع منه هذا التقصير إِلَّا في قوله: وأسنده أي الحديث الذي في الأصل، وهذا الحديث غيره والله أعلم.\nقلت: لتنظر المنصف ما اشتمل عليه هذا الفصل من التحامل والإِشارة [الإِساءة] وطمس الحق وجحد الفائدة والتناقض وغير ذلك من الزلل، ونحمد الله على السلامة في العقل من الخلل، فلله ثمّ لله الحمد أبدًا.","vol":"2","page":509},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-755>٦٤٣ - باب ذات الجنب</span>\nقوله في حديث كويت من ذات الجنب إلى أن قال: في زيادة عباد ابن منصور ووقع الأذن.\nقال (ح): وحكى الكرماني [عن ابن بطّال] أنّه ضبط الأُدرة بضم الهمزة وسكون المهملة بعدها راء وأنّه سمع آدر بالمد وهو شاذ غريب، ولم أر ذلك في كتاب ابن بطّال فليحرر (١١٩٨).\nقال (ع): نقل (ح) عن الكرماني أن ابن بطّال ضبط الأُدر بضم الهمزة وسكون المهملة وبعدها راء، وأنّه جمع أدرة وهو نفخ الخصية، والكرماني لم يقل إِلَّا جمع أُدر نحو الحمر والأحمرة.\n\nوقوله: لم أر ذلك في كتاب ابن بطّال لا يستلزم نفي رؤية غيره، من البعد أن يرى الكرماني هذا في موضع ثمّ ينسبه إلى ابن بطّال (١١٩٩).\nقلت: (ح) قال في آخر كلامه: فليحرر، وكان من شأن هذا المعترض أن يمعن النظر في كتاب ابن بطّال ويخرج الموضع الذي ذكر ذلك حتّى يبرأ الكرماني من عهدة النِّسيان الجائز على كلّ إنسان، ويفيد ما توقف فيه (ح) ليظهر للناظر زيادة إطلاعه، وإلا فكل أحد يقدر على الدفع بالصدر.\n_________\n(١١٩٨) فتح الباري (١٠/ ١٧٣).\n(١١٩٩) عمدة القاري (٢١/ ٢٥٣).","vol":"2","page":510},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-756>٦٤٤ - باب حرق الحصير يسد به الدم</span>\nقال (ح): أنكره ابن التين فقال: صوابه إحراق الحصير، لأنّه من أحرق أو تحريق، لأنّه من حَرَّق بالتشديد، فأمّا حرق فإنّه من حرق الشخص إذا آذاه (١٢٠٠).\nقال (ع): يقال: حرقت الشيء وأمّا أحرق وحرَّق بالتشديد فلا يقال إِلَّا إذا أريد به المبالغة (١٢٠١).\nقلت: لفظ الحديث فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على الجرح فرقأ الدم.\n\nوقوله: ليشد به الدم.\nقال (ح): أي مجرى الدم (١٢٠٢).\nقال (ع): المقصود شد الدم لا سد مجاريه، فربما قصد بسد مجاريه (١٢٠٣).\nقلت: الدم لا يسد، فلو قال أي يقطع به الدم لاتجه.\n_________\n(١٢٠٠) فتح الباري (١٠/ ١٧٤).\n(١٢٠١) عمدة القاري (٢١/ ٢٥٣).\n(١٢٠٢) فتح الباري (١٠/ ١٧٤).\n(١٢٠٣) عمدة القاري (٢١/ ٢٥٣).","vol":"2","page":511},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-757>٦٤٥ - باب ما يذكر في الطّاعون</span>\nقال (ح): بعد أن ذكر الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره عن حديث أبي موسى قيل: يا رسول الله هذا الطعن قد عرفناه، فما الطّاعون؟ قال: \"وَخْزُ أعْدَائِكُمْ مِنَ اْلجِنِّ\" وساق الكلام عليه ... الخ.\n\nتنبيه:\nيقع في الألسنة وهو في النهاية لابن الأثير تبعًا لغربي الهروي بلفظ: \"إخوانكم\" ولم أره بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث ألبتة، لا في الكتب المشهورة، ولا في الأجزاء المنثورة، وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد أو الطبراني أو الطواعين لابن أبي الدنيا، ولا وجود لذلك في واحد منها (١٢٠٤).\nقال (ع): نقلًا من أحكام الجان للشبلي: وأمّا حديث [الحديث المذكور] فرواه أحمد في مسنده من حديث أبي موسى بلفظ: فما الطّاعون؟ قال \"وَخْزُ إخْوَانِكُمْ مِنَ اْلجنِّ\".\nورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الطواعين وقال فيه: \"وَخْزُ أعْداَئِكُمْ\" ولا تنافي بين اللفظين، لأنّ الأخوة في الدِّين لا تنافي العداوة، لأنّ عداوة الإِنس والجن بالطبع وإن كانوا مؤمنين فالعداوة موجودة.\nوقال (ح): لم أر لفظ \"إخْوَانِكُمْ\" بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث.\n_________\n(١٢٠٤) فتح الباري (١٠/ ١٨٢).","vol":"2","page":512},{"text":"قلت: هذه اللفظة ذكرها ابن الأثير، وذكره أيضًا ناقلًا عن مسند أحمد القاضي بدر الدِّين الشبلي الحنفي، وكفى بهما الاعتماد على صحتها وعدم إطلاع هذا القائل لا يدلُّ على العدم. انتهى (١٢٠٥).\nوكأنّه عنده معصومان من المشهور، ثمّ دعواه لا تستمر في الشيء المحصور، فإذا ادعى مدع وجود شيء في كتاب معين وفتش ذلك الكتاب فلم يوجد فيه إمّا يلزم من يقلد صحته أن يخرجه من الكتاب المذكور ليدفع إنكار من نفاه.\n_________\n(١٢٠٥) عمدة القاري (٢١/ ٢٥٦).","vol":"2","page":513},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-758>٦٤٦ - باب العين حق</span>\nذكر فيه حديث أبي هريرة: \"اْلعَيْنُ حَقٌّ\" ونهى عن الوشم.\nقال (ح): لم تظهر في المناسبة بين هاتين الجملتين، وكأنّهما حديثان مستقلان، ولهذا حذف مسلم وأبو داود الجملة الثّانية من روايتهما مع أنّهما أخرجاه من الطريق الذي أخرجه البخاريّ وهي عبد الرزّاق عن معمر عن همام عنه.\nويحتمل أن يقال: المناسبة بينهما اشتراكهما في أن كلًا منهما يحدث في العضو لونًا غير لونه الأصلي (١٢٠٦).\nقال: في كل ذلك نظر.\nأمّا قوله: حديثان مستقلان رجم بالظن ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ واستدلاله على هذا الظن بعدم إخراج مسلم وأبي داود الجملة الثّانية استدلال فاسد، لأنّه يلزم منه نسبة رواية البخاريّ إلى زيادة لم يقلها رسول الله - ﷺ - في هذا الحديث، ونسبة مسلم وأبي داود إلى شيء فيه قاله -﵇-، بل هذا حديث مستقل كما رواه البخاريّ والإقتصار في رواية مسلم وأبي داود من الرواة.\nوأمّا قوله: ويحتمل ... الخ احتمال بعيد، لأنّ دعواه المناسبة بين الجملتين بالاستدراك المذكور غير مطردة، لأنّ أحداث العين اللون غير اللون\n_________\n(١٢٠٦) فتح الباري (١٠/ ٢٠٣).","vol":"2","page":514},{"text":"الأصلي غير مقتصر على عضو واحد، بل إحداثها يعم البدن كله، والوجه في المناسبة بين الجملتين أن يقال: الظّاهر أن قومًا سألوا النّبيّ - ﷺ - عن العين، وقومًا سألوه عن الوشم في مجلس واحد، فأجاب لمن سأله عن العين بقوله: \"اْلعَيْنُ حَقٌّ\" ونهى عن الوشم تنبيهًا. لمن سأله عنه بأنّه لا يجوز، فحصل الجوابان في مجلس واحد، ورواه أبو هريرة بالجملتين، ويحتمل أن يكون أبو هريرة سمع من النّبيّ - ﷺ - أنّه قال: \"اْلعَيْنُ حَقٌّ\" وحضر في مجلس آخر سألوه فيه عن الوشم فنهى عنه، ثمّ إنَّ أبا هريرة رواه بمثل روايته بالجمع بينهما لكونه سئل هل له علم من العين والوشم فقال: قال النّبيّ - ﷺ -: \"اْلعَيْنُ حَقٌّ\" ونهى عن الوشم (١٢٠٧).\nقلت: فنسأل هذا المعترض عن قوله: الظّاهر هو أن قومًا ... إلى آخر كلامه هل ما ذكره من ذلك باليقين أو بالظن؟ فإن قال: باليقين كذب جهارًا، وإن قال: بالظن فجوابه ما أجاب هو به أولا ﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾، وأمّا سائر ما اشتمل عليه كلامه في هذا الفصل فيطول الرد فيه حتَّى يمل، وما علمتني غير ما القلب عالم.\n_________\n(١٢٠٧) عمدة القاري (٢١/ ٢٦٧).","vol":"2","page":515},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-759>٦٤٧ - باب رقية النّبيّ - ﷺ </span>-\nقوله في حديث أنس: \"اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي شفاء\" بالنصب.\nقال (ح): يجوز الرفع على أنّه خبر مبتدأ محذوف (١٢٠٨).\nقال (ع): هذا تصرف فاسد (١٢٠٩).\nقوله: سليمان عن مسلم عن مسروق عن عائشة أن النّبيّ - ﷺ - كان يُعَوِّذ بعض أهله.\nقال (ح): مسلم هو أبو الضحى، وجوز الكرماني أن يكون مسلم ابن عمران لكونه يروي عن مسروق ويروي عنه الأعمش، وهو تجويز عقلي يمجه سمع المحدث (١٢١٠).\nقال (ع): الذي قاله القائل يمجه سمع كلّ أحد، ودعواه أنّه لم ير لمسلم بن عمران رواية عن مسروق باطلة، لأنّ غيره أثبته، فكيف يدعيٍ هذا المدعي بدعواه الفاسدة ردًا على من سبقه في شرح هذا الحديث مشنعًا عليه بسوء أدب، ﴿قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ﴾ (١٢١١).\n_________\n(١٢٠٨) فتح الباري (١٠/ ٢٠٧).\n(١٢٠٩) عمدة القاري (٢١/ ٢٦٨).\n(١٢١٠) فتح الباري (١٠/ ٢٠٧).\n(١٢١١) عمدة القاري (٢١/ ٢٦٩).","vol":"2","page":516},{"text":"قلت: سبحان الله من خذل هذا المعترض حتّى يعيب ما واقع فيه، وأعجب ما يسمع أن هذا المعترض قال في باب مسح الراقي الوجع بيده حتّى أورد المصنف الحديث المذكور عن سفيان عن الأعمش بالسند المذكور، قيل: سفيان هو الثّوريّ والأعمش هو سليمان ومسلم هو أبو الضحى، فذكر لفظ (ح) بعينه ونسي ما قيل عن الكرماني، ثمّ وليس بينهما سوى باب واحد.","vol":"2","page":517},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-760>٦٤٨ - باب النفث في الرقية</span>\nذكر حديث أبي قتادة: \"إِذَا رَأَى أحَدُكُمْ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفثْ\".\nقال (ح): فلينفث هو المراد من الحديث المذكور في هذه التّرجمة لأنّه إذا نفع في طرد ما يكره من الرؤيا فإنّه ينفع في دفع ما يكره من الداء (١٢١٢).\nوقال الكرماني: تعلّقه بالترجمة أن التعوذ هو الرقية.\nقال (ع): وهذا كله لا يشفي العلّيل ولا يروي الغليل، والوجه أن يقال: إذا كان مشروعًا في شيء كان مشروعًا في غيره قياسًا عليه (١٢١٣).\nقلت: قد دخل هذا في عبارة المتكلم.\n_________\n(١٢١٢) فتح الباري (١٠/ ٢٠٩).\n(١٢١٣) عمدة القاري (٢١/ ٢٧٠).","vol":"2","page":518},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-761>٦٤٩ - باب الكهانة</span>\nقوله في حديث عائشة: \"فيخلطون معَهَاَ مِئَةُ كَذبَةٍ\" بالفتح وحكى الكسر.\nقال (ح): وأنكره ببعض أهل اللُّغة، لأنّه بمعنى الهيئة وليس هذا موضعه (١٢١٤).\nقال (ع): بل هذا موضعه، لأنّ كذبتهُم بالكسر يدل على أنواع الكذبات، وهذا أبلغ من معنى الفتح (١٢١٥).\n_________\n(١٢١٤) فتح الباري (١٠/ ٢٢٠).\n(١٢١٥) عمدة القاري (٢١/ ٢٧٧).","vol":"2","page":519},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-762>٦٥٠ - باب السحر</span>\nقوله في حديث عائشة: حتّى إذا كان ذات يوم، أو ذات ليلة شك من الراوي.\nقال (ح): وأظنه البخاريّ، لأنّه أخرجه في صفة إبليس من بدء الخلق فقال: حتّى كان ذات يوم، ولم يشكّ، ثمّ ظهر في أن الشك فيه من عيسى بن يونس، فإن إسحاق بن راهوية أخرجه في مسنده عنه على الشك، ومن طريقه أبو نعيم، [فيحمل] الجزم الماضي على أن إبراهيم بن موسى شيخ البخاريّ حدَّثه به تارة بالجزم وتارة بالشك (١٢١٦).\nقال (ع): قوله: حتّى إذا كان ذات يوم، لفظ ذات مقحمة للتأكيد، قوله: أو ذات ليلة، شك من الراوي، قال بعضهم: الشك من البخاريّ لأنّه أخرجه في صفة إبليس حتّى كان ذات يوم ولم يشكّ.\nقلت: الشك من عيسى بن يونس، فإن إسحاق بن راهويه أخرجه في مسنده عنه على الشك. انتهى كلامه (١٢١٧).\nوهذا من عجائب ما يوجد أن يأخذ كلام غيره فينسبه لنفسه معبرًا بقلت ويعترض به على قائله.\n_________\n(١٢١٦) فتح البارى (١٠/ ٢٢٧).\n(١٢١٧) عمدة القاري (٢١/ ٢٨٠).","vol":"2","page":520},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-763>٦٥١ - باب الشرك والسحر من الموبقات</span>\nقوله في حديث أبي هريرة: \"اجْتَنِبوُا اْلمُوبِقَاتِ الشِّرْكَ بِاللهْ وَالسِّحْرَ\".\nقال (ح): هكذا أورد الحديث مختصرًا وحذف لفظ العدد، وقد تقدّم في كتاب الوصايا بلفظ: \"اجْتَنِبوُا السَّبْع المُوبِقَاتِ\" وساق الحديث بتمامه، والنكتة في اقتصاره هنا على اثنين من السبع الرمز إلى تأكيد أمر السحر فقرنه بالشرك واقتصر عليهما، كما اقتصر عليهما في التّرجمة وظن بعض النَّاس أن هذا القدر هو جملة الحديث فقال: ذكر الموبقات وهي صيغة جمع وفسرها باثنين فقط، وهو من قبيل قوله تعالى: ﴿آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ فاقتصر على اثنين فقط.\nقلت وهذا على أحد الأقول في الآية، ولكن ليس الحديث كذلك فإنّه في الأصل سبع حذف مها خمسة ليس شأن الآية كذلك (١٢١٨).\nقال (ع): قوله: والنكتة إلى قوله: أمر السحر، كلام واه جدًا، لأنّه لو ذكر الحديث مع وضع التّرجمة له لما كان فيه رمز إلى تأكيد أمر السحر، وقوله: وظن بعض النَّاس .... إلخ أراد به الكرماني، ولكن الذي ذكره تقول على الكرماني (١٢١٩).\n_________\n(١٢١٨) فتح الباري (١٠/ ٢٣٢).\n(١٢١٩) عمدة القاري (٢١/ ٢٨٣).","vol":"2","page":521},{"text":"قلت: فما الذي أعلمه أنّه أراد الكرماني وتقول عليه، وهذا كتاب الكرماني ليس فيه تعرض إلى التنظير بالإيذاء أصلًا، فظهر أن الاعتراض على غيره.\nثمّ قال: وقوله: ليس مساق [شأن] الآية كذلك كلام مردود، وكيف لا يكون كذلك فإنّه ذكر أوَّلًا ﴿فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ﴾ فهذا يتناول العدد الكثير ثمّ ذكر اثنين فقط.\nقلت: قد أشار (ح) بقوله: وهو على أحد الأقوال لأنّ في الآية أقوالًا كثيرة منها إجراؤها على الظّاهر وهو المشار إليه، فإن قوله ومن قوله ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ كان عطفًا على قوله: ﴿فِيهِ آيَاتٌ﴾ لا على مقام إبراهيم، فالآيات البينات في مقام إبراهيم، ومن سمع كلام هذا المعترض يقضي العجب من إنكاره الواضح ورده الصريح مع ما يخالطه من الإساءة المفرطة فالله حسيبه.","vol":"2","page":522},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-764>٦٥٢ - باب الدواء بالعجوة للسحر</span>\nقوله: حدثنا على.\nقال (ح): لم أره منسوبًا ولا ذكره الغساني لكن جزم به أبو نعيم أنّه علي بن عبد الله، وبذلك جزم المزي في الأطراف، وحكى الكرماني أنّه علي ابن سلمة اللبقي وما عرفت مستنده [سلفه] فيه (١٢٢٠).\nقال (ع): مقصودة التشنيع على الكرماني بغير وجه لأنّه ما ادعى فيه جزمًا وإنّما نقله عن نسخة هكذا، ولو لم تكن تلك النسخة معتمدة لما نقله مها (١٢٢١).\nقلت: لو كانت معتمدة عنده ما اتهمها، فإنّه ينقل من نسخة الفربري تارة ومن نسخة الصنعاني تارة ونحوهما، وإذا دار الأمر بين ما جزم به أبو نعيم ومن تبعه ويين نسخة مجهولة أيهما يعتمد عليه.\nقوله: \"لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ ذلِكَ اْليَوْمَ إلى اللَّيْل\".\nقال (ح) فيه تقييد الشفاء المطلق في رواية ابن أبي مليكة حيث قال: \"شِفَاءٌ في أَوَّلِ اْلبُكْرَةِ أوْ تِرْيَاقٌ\" والشك من الراوي، والترياق في روايته موافق ذكر المصباح [السم] في حديث سعد، وظاهره أن الضرر يرتفع إذا\n_________\n(١٢٢٠) فتح الباري (١٠/ ٢٣٨).\n(١٢٢١) عمدة القاري (٢١/ ٢٨٦).","vol":"2","page":523},{"text":"دخل اللّيل في حق من يتناول أول النهار يكون تناوله غالبًا وهو على الريق، ويحتمل أن يلحق به من تناوله أول الليلة على الريق كالصائم (١٢٢٢).\nقال (ع): في حديث ابن أبي مليكة شفاء في أول البكرة أو ترياق وهذا لا يدفع هذا الاحتمال المذكور (١٢٢٣).\n_________\n(١٢٢٢) فتح البارى (١٠/ ٢٣٩).\n(١٢٢٣) عمدة القاري (٢١/ ٢٨٧).","vol":"2","page":524},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-765>٦٥٣ - باب ما يذكر في سم النّبيّ - ﷺ </span>-\nقوله في حديث أبي هريرة: فهل أنتم صادقيَّ، في بعض: صادقوني في المواضع الثّلاثة.\nوقال ابن التين: الصواب الأولى.\nقال (ح): تخطية ابن التين الرِّواية الثّانية من جهة العربيّة ليس بجيد فقد وجهها ابن مالك بعدة توجيهات ذكرها (١٢٢٤).\nقال (ع): ابن التين لم ينكر الرِّواية فكيف يشنع عليه بما لم يقل به (١٢٢٥).\nقلت: لفظ ابن التين: هل أنتم صادقوني، كذا فيه، وصوابه في العربيّة هل أنتم صادقي أصله صادقوني لأنّ النون تحذف به للإِضافة فيجتمع فيها حرفًا علة سبق الأولى منهما بالسكون فقلب الواو ياء وأدغمت في الياء، فصار كقوله تعالى: ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ﴾ انتهى.\nوأي إنكار أبين من تصويب مقابله.\n\nقوله: ثمّ يخلفوننا بضم اللام مخففًا.\n_________\n(١٢٢٤) فتح الباري (١٠/ ٢٤٥).\n(١٢٢٥) عمدة القاري (٢١/ ٢٩٠).","vol":"2","page":525},{"text":"قال (ح): ضبطه الكرماني بتشديد اللام (١٢٢٦).\nقال (ع): ليس كذلك فإنّما قال ويخلفوننا بالإدغام والفك (١٢٢٧).\nقلت: ذكركلًا منهما.\n_________\n(١٢٢٦) فتح الباري (١٠/ ٢٤٦).\n(١٢٢٧) عمدة القاري (٢١/ ٢٩٠).","vol":"2","page":526},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-766>٦٥٤ - باب شرب السم</span>\nقوله: وما يخاف منه، بضم أوله.\nقال (ح): أجاز الكرماني الفتح (١٢٢٨).\nقال (ع): لم يقل الكرماني شيئًا من ذلك (١٢٢٩).\n\nقوله: من تردى من جبل فقتل نفسه.\nقال (ح): نقل ابن التين عن غيره أنّه ورد في حق رجل بعينه وهذا بعيد (١٢٣٠).\nقال (ع): لا بعد فيه فما المانع من ذلك (١٢٣١).\n_________\n(١٢٢٨) فتح الباري (١٠/ ٢٤٧).\n(١٢٢٩) عمدة القاري (٢١/ ٢٩١).\n(١٢٣٠) فتح الباري (١٠/ ٢٤٨) وليس في الفتح \"وهذا بعيد\" فلعلّه سقط من الطبع.\n(١٢٣١) عمدة القاري (٢١/ ٢٩٢).","vol":"2","page":527},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-767>كتاب اللباس</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-768>٦٥٥ - باب ما أسفل من الكعبين</span>\nقال (ح): باب بالتنوين (١٢٣٢).\nقال (ع): إنّما يقال بالتنوين في المركب (١٢٣٣).\nقلت: القدر مثل الملفوظ مع أن المراد التّنوين اللفظي، فقد أعاد (ع) هذا الإِنكار مرارًا.\n_________\n(١٢٣٢) فتح الباري (١٠/ ٢٥٦).\n(١٢٣٣) عمدة القاري (٢١/ ٢٩٧).","vol":"2","page":528},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-769>٦٥٦ - باب القبا والفروج من حرير</span>\nقوله: أهدى إلى رسول الله - ﷺ - فروج حرير ... الحديث.\nوقال غيره: فروج حرير.\nقال الكرماني: الأولى فروج من حرير بزيادة من الثّاني بحذفها.\nقال (ح): زيادة من ليس في الصحيحين (١٢٣٤).\nقال (ع): ما ادعى الكرماني أنّها في الصحيحين (١٢٣٥).\nقالت: وكان ينبغي أن يبين، لأنّ الإطلاق يقتضي فهم ذلك.\n_________\n(١٢٣٤) فتح البارى (١٠/ ٢٧١).\n(١٢٣٥) عمدة القاري (٢١/ ٣٠٥).","vol":"2","page":529},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-770>٦٥٧ - باب التقنع</span>\nقوله فيه: وقال أنس: عصب النّبيّ - ﷺ - على رأسه حاشية برْدٍ.\nاعترض الإِسماعيلي بأن الذي ذكره من العصابة لا يقتضي أن يدخل في التقنع، فإن التقنع تغطية الرّأس والعصابة شد الخرقة على ما أحاطت به العمامة.\nقال (ح): الجامع بينهما وضع شيء زائد على الرّأس فوق العمامة (١٢٣٦).\nقال (ع): في كلّ ذلك نظر، وليس العصابة شد الخرقة على ما أحاط بالعمامة بل العصابة شد الرّأس بخرقة مطلقًا، وقول الذي أجاب زائد لها فائدة فيه، وكذا فوق العمامة بوهم أنّها إذا كانت تحت العمامة لا تسمى عصابة (١٢٣٧).\n_________\n(١٢٣٦) فتح الباري (١٠/ ٢٧٤).\n(١٢٣٧) عمدة القاري (٢١/ ٣٠٩).","vol":"2","page":530},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-771>٦٥٨ - باب الثِّياب الييض</span>\nذكر فيه حديث سعد: رأيت بشمال النّبيّ - ﷺ - ويمينه رجلين يوم أحد ... الحديث.\nقال- (ح): هما جيريل وميكائيل، ولم يصب من قال: أحدهما إسرافيل (١٢٣٨).\nقال (ع): يريد الكرماني وهو رد باليد من غير برهان (١٢٣٩).\n_________\n(١٢٣٨) فتح البارى (١٠/ ٢٨٣).\n(١٢٣٩) عمدة القاري (٢٢/ ٧).","vol":"2","page":531},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-772>٦٥٩ - باب لبس الحرير</span>\nقوله عقب رواية علي بن المبارك: عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان سألت عائشة.\nقال (ح): هذا السند كله إلى عمران بصريون، وعمران هو السدوسي كَانَ أَحَدَ الْخَوَارِجِ مِنَ الْعَقَدِيَّةِ بَلْ هُوَ رَئِيسُهُمْ وشاعرهم، وهو الذي مدح ابن ملجم قاتل علي بالأبيات المشهورة، وأبوه حطان بكسر المهملة بعدها طاء مهملة ثقيلة، وإنّما أخرج له البخاريّ على قاعدته في تخريج أحاديث المبتدع إذا كان صادق اللهجة في الرِّواية متدينًا، وقد قيل: إنَّ عمران تاب من بدعته وهو بعيد، وقيل: إنَّ يحيى بن أبي كثير حمل عنه هذا قبل أن ييتدع، فقد ذكروا أن سبب اعتقاده مذهب الخوارج أنّه تزوج امرأة من قومه كانت تعتقد مقالتهم ليصرفها عن رأيها فصرفته هي إلى رأيها، وليس لعمران في البخاريّ سوى هذا الموضع، وله أيضًا في نقض الصور سيأتي وهو متابعة (١٢٤٠).\nقال (ع): ليس للبخاري حجة في تخرج حديثه، ومن أين كان له صدق اللهجة وقد أفحش في الكذب في مدح ابن ملجم اللعين، والمتدين كيف يفرح بقتل مثل علي حتّى يمدح قاتله (١٢٤١).\n_________\n(١٢٤٠) فتح البارى (١٠/ ٢٩٠).\n(١٢٤١) عمدة القاري (٢٢/ ١٣).","vol":"2","page":532},{"text":"قلت: هذه غفلة عن كلام أهل العلم من أهل الحديث والأصول في حكم رواية المبتدع، وقد قال الشّافعيّ: أقبل شهادة أهل الأهواء إِلَّا الخطابية من الرافضة، لكن هذا المعترض بمعزل عن هذه الأمور، ولو عرفها، ولا غرض له إِلَّا المخالفة. والله المستعان.\nقوله: وقال عبد الله بن رجاء: حدّثنا حرب عن يحيى حدثني عمران.\nقال (ح): أراد تصريح يحيى بالتحديث عن عمران، لأنّ يحيى مدلس، فانتفت تهمة تدليسه، وحرب هذا هو ابن شداد، وزعم الكرماني أنّه ابن ميمون ونسبه لصاحب الكاشف وهو عجيب فإن صاحب الكاشف لم يرقم لحرب بن ميمون علامة البخاريّ، ولم يذكر غيره حرب بن ميمون في رجال البخاريّ، وإنّما قال في الكاشف عبد الله بن رجاء روى عن حرب بن ميمون، ونزل الكرماني عليه ولا يلزم من كون عبد الله بن رجاء روى عن حرب بن ميمون أن لا يروي عن حرب في شداد (١٢٤٢).\nقال (ع): العجيب هو ما ذكره من وجهين:\nأحدهما: أن قوله: إنَّ صاحب الكاشف لم يرقم له غير مسلم، لم لا يجوز أن يكون قد رقمه فانمحق، أو يكون قد نسي الرقم؟\nوقوله: ولا يلزم ... الخ معارض بمثله أنّه لا يلزم أن يكون روى عن حرب بن شداد أن لا يروي عن حرب بن ميمون (١٢٤٣).\nقلت: والكاشف وضع على الإِيجاز فلا يطيل بذكر شيوخ الراوي، ومن روى عنه حرب بن ميون، فلذلك اقتصر عليه، وأمّا أصله وهو التهذيب\n_________\n(١٢٤٢) فتح الباري (١٠/ ٢٩٠).\n(١٢٤٣) عمدة القاري (٢٢/ ١٣).","vol":"2","page":533},{"text":"فذ كرهما معًا، والعمدة في قولنا: إنَّ حربًا هنا هو ابن شداد أن النسائي أخرج هذا الحديث بعينه في كتاب الزينة من كتاب السنن له عن عمرو بن منصور عن عبد الله بن رجاء عن حرب بن شداد، هكذا مصرحًا به، واستفدنا منه وصل السند وتعيين الذي أهملت نسبته.\nوقال المزي في الأطراف: لما ذكر هذا الحديث بالطريق الأولى فقال: وقال عبد الله بن رجاء: حدّثنا حرب يعني ابن شداد، كذا بخطه وهو أمر واضح والحكم لله العلي الكبير.","vol":"2","page":534},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-773>٦٦٠ - باب لبس القسي</span>\nقوله: وقال جرير عن يزيد في حديث القسية ثياب مضلعة ... الخ.\nقال (ح): وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل قال: القسية ثياب مضلعة .... الحديث، وهذا الموضع لم يقف على المراد منه أحد من الشراح ولا من تكلم على رجال البخاريّ.\nووهم الوهم فيه للحافظ شرف الدِّين الدمياطى فإنّه كتب بخطه على حاشية نسخته الّتي بخطه من صحيح البخاريّ بريد هذا بالموحدة والمهملة مصفر هو بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى، ووهم في ذلك ومن تبعه، وزعم الكرماني وتبعه بعض من لقيناه أنّه يزيد بن رومان.\nقال الكرماني: وجرير هو ابن حازم، وليس كما قال، والفيصل في ذلك رواية إبراهيم الحربيّ، وقد أخرج ابن ماجه طرفًا من هذا الحديث من الطريق الّتي ذكرتها، فأخرج من طريق علي بن مسهر عن يزيد بن أبي زياد عن الحسن بن سهيل عن ابن عمر قال: فهي رسول الله - ﷺ - عن المقدم يعني المعصفر، واستفدنا من هذا مراد البخاريّ بقوله: وقال جرير في حديثه، أي بسنده هذا الذي ظهر متصلًا مرفوعًا ومقطوعًا، فالمتصل أخرجه ابن ماجه، والمقطوع أخرجه إبراهيم الحربي، وقد وافق المزي فضبط يزيد بالزاي وأنّه ابن أبي زياد، وأن جرير هو ابن عبد الحميد، ولكنه ما نبه على بقية السند ولا على وصله فللَّه الحمد (١٢٤٤).\n_________\n(١٢٤٤) فقح الباري (١٠/ ٢٩٣)","vol":"2","page":535},{"text":"قال (ع) معاندًا على عادته: قلت: كلّ من الحافظين والمزي صاحب حفظ وإتقان فلا يظن عنهما إِلَّا أنّهما حررا هذا الموضع كما ينبغي، وأمّا الكرماني فإنّه أيضًا لم يقل ما ذكره من عند ذاته، ولم يكن إِلَّا وقف على نسخة معتمدة أو على كتاب من هذا الفن فالاحتمال باق والله أعلم (١٢٤٥).\n_________\n(١٢٤٥) عمدة القاري (٢٢/ ١٦).","vol":"2","page":536},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-774>٦٦١ - باب الحرير للنساء</span>\nذكر فيه حديث أنس أنّه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله - ﷺ - برد حرير سيراء.\nقال (ح): وقد غفل الطحاوي فقال: إن كان أنس رأى ذلك في زمن رسول الله - ﷺ - فتعارض حديث عقبة بن عامر يعني الذي أخرجه النسائي وصححه ابن حبّان أن النّبيّ - ﷺ - كان يمنع أهل الحرير والحلية، وإن كان بعد النّبيّ - ﷺ - كان دليلًا على نسخ حديث عقبة.\nكذا قال، وخفى عليه أن أم كلثوم ماتت في حياة النّبيّ - ﷺ - فبطل التردد، وأمّا دعوى المعارضة فمردودة، وكذا النسخ والجمع بينهما واضح بحمل النّهي في حديث عقبة على التنزيه وإقرار [أم] كلثوم على ذلك إمّا لبيان الجواز، وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة، وعلى هذا التقرير فلا إشكال في ذلك أنس لها، وعلى تقدير أن تكون كانت كبيرة فيحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو بعده، لكن يلزم من رواية الثّوب على اللابس رؤية اللابس فلعلّه رأى ذيل القميص مثلًا (١٢٤٦).\nقال (ع): يمكن أن يوجه كلام الطحاوي بأن معنى قوله: إن كان بعد النّبيّ - ﷺ - أي أجازه بذلك، وأمّا دعوى المعارضة فمردودة لأنّ تصحيح البخاريّ أقوى من تصحيح غيره وشرط المعارضة المساواة (١٢٤٧).\nقلت: في الجوابين نظر.\n_________\n(١٢٤٦) فتح الباري (١٠/ ٣٠٠).\n(١٢٤٧) عمدة القاري (٢٢/ ١٩).","vol":"2","page":537},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-775>٦٦٢ - باب القبة الحمراء من أدم</span>\nذكر فيه حديث أبي جحيفة وفيه قبة حمراء، وحديثا أنس فجمعهم في قبة أدم.\nقال الكرماني: هذا الثّاني لا يدل على أن القبة حمراء، لكنه يدل على بعض التّرجمة، كثيرًا ما فعل البخاريّ ذلك.\nقال (ح): يمكن أن يقال حمل المطلق على المقيد، فإن القصة الّتي ذكرها أنس كانت في غزوة حنين والتي ذكرها أبو جحيفة كانت في حجة الوداع وبينهما نحو سنتين، فالظاهر أنّها، هي تلك القبة، لأنّه - ﷺ - ما كان يتأنق في مثل ذلك حتّى يستدل، وإذا وصفها أبو جحيفة بأنّها حمراء في الوقت الثّاني فلأن تكون حمرتها موجودة في الوقت الأول أولى (١٢٤٨).\n[قال (ع): هذا الذي ذكره غير موجه، بذلك أن قوله حمل المطلق على المقيد لا يصح في مثل هذا الموضع على ما لا يخفى على المتأمل (١٢٤٩).\n\nقوله يحتجر حصيرًا.\nقال (ح): بعد أن ذكر قول عائشة: لم يكن يصلى على الحصير:\n_________\n(١٢٤٨) فتح الباري (١٠/ ٣١٣).\n(١٢٤٩) عمدة القاري (٢٢/ ٢٨) وهذا القول ساقط من النسخ الثلاث. وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣١٦).","vol":"2","page":538},{"text":"ويمكن الجمع مجمل النفي على المداومة، لكن يخدش فيه ما ذكره شرح من الآية] (١٢٥٠).\nقال (ع): لا خدش فيه أصلًا، لأنّ الحصير في الآية بمعنى الحبس (١٢٥١).\nقلت: إنّما ذكره من جهة الاسم.\n_________\n(١٢٥٠) فتح الباري (١٠/ ٣١٤) وهذا القول أيضًا ساقط من النسخ الثلاث.\n(١٢٥١) عمدة القاري (٢٢/ ٢٨).","vol":"2","page":539},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-776>٦٦٣ - باب خاتم الفضة</span>\nذكر فيه حديث ابن عمر اتخذ خاتمًا من ذهب، وجعل فصه ممّا يلي كفه، فاتخذ النَّاس مثله أي مثل ما اتخذ النّبيّ - ﷺ - من ذهب.\nقال (ح): يحتمل أن تكون المثلية كونه من ذهب وكونه على صورة النقش ويحتمل مطلق الاتحاد (١٢٥٢).\nقال (ع): كلّ هذا لا يجدي شيئًا (١٢٥٣).\n_________\n(١٢٥٢) فتح الباري. (١٠/ ٣١٩)\n(١٢٥٣) عمدة القاري (٢٢/ ٣١).","vol":"2","page":540},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-777>٦٦٤ - باب غير مترجم</span>\nقال في رواية ابن شهاب: أن الخاتم من ورق.\nقال (ح): قد ذكر عياض والمهلب والمحب الطّبريّ الجواب عن ذلك ... وساقه (١٢٥٤).\nقال (ع): ذكر كلامًا كثيرًا وطول هنا، وفيما ذكرته كفاية وما زاد فيما ذكره على اقتصاره على بعض ما ذكره والله المستعان (١٢٥٥).\n_________\n(١٢٥٤) فتح الباري (١٠/ ٣١٩ - ٣٢٠).\n(١٢٥٥) عمدة القاري (٢١/ ٣٢).","vol":"2","page":541},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-778>٦٦٥ - باب خاتم الحديد</span>\nقال (ح): لم يثبت عنده شيء على شرطه فيما يتعلّق بحكمه على ما ورد في ذكره.\nقال (ع): فبقى التنبيه على اختلاف إسناده واختلاف بعض المتن (١٢٥٦).\nكذا قال، ويحتاج أن يفصح بمراده من هذا الكلام، ثمّ نقل كلام (ح) فيما يتعلّق يحكم خاتم الحديد ولم ينسب إليه فيه شيئًا كعادته المستمرة (١٢٥٧).\n_________\n(١٢٥٦) فتح الباري (١٠/ ٣٢٣).\n(١٢٥٧) عمدة القاري (٢٢/ ٣٣).","vol":"2","page":542},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-779>٦٦٦ - باب اتخاذ الخاتم ليختم به الشيء</span>\nذكر فيه حديث أنس في الخاتم ليختم به إلى الملوك.\nقال (ح): قال الطحاوي: بعد أن خرج حديث أبي ريحانة مرفوعًا:\nنهي رسول الله - ﷺ - عن لبس الخاتم إِلَّا لذي سلطان [وأخرجه أيضًا أحمد والنسائي، وذهب قوم إلى الكراهية لغير ذي سلطان]، وأباحة قوم لحديث أنس أن النَّاس اتخذوا الخواتيم في العهد النبوى.\nقال: فإن قيل النّهي منسوخ قلنا: ورد عن جميع الصّحابة استعماله بعد النّبيّ - ﷺ -. انتهى ملخصًا.\nولم يجب عن حديث أبي ريحانة، والذي يظهر أن المراد بالسلطان من سلطنه على شيء ما بحيث يحتاج إلى الختم عليه، والمراد بالخاتم ما يختصم به (١٢٥٨).\nقال (ع): ماذا يقول الطحاوي وهو عنده حديث صحيح، والذي يظهر أن تركه أولى لغير ذى سلطان (١٢٥٩).\nقلت: فانظروا إلى هذه الوقاحة، كيف يأخذ كلام من سبقه فلا ينسبه إليه حيث يرتضيه، كيف يشنع عليه إذا تخيل فساده ونسبه حينئذ إليه ويتبرع في توهين كلامه وأكثر ذلك لا في رد عليه.\n_________\n(١٢٥٨). فتح البارى (١٠/ ٣٢٥) وما بين المعكوفين من نسخة دار صدام للمخطوطات فقط.\n(١٢٥٩) عمدة القاري (٢٢/ ٣٦).","vol":"2","page":543},{"text":"٦٦٧ - باب من جعل فص الخاتم في بطن كفه\n\nذكر فيه حديث ابن عمر في اتخاذ الخاتم، وفي آخره: ولا أحسبه إِلَّا قال في يده اليمنى.\nقال (ح): بعد أن ذكر الاختلاف في ذلك نقلًا ومذهبًا: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف القصد، فإن كان اللبس للتزين به حيث يجوز فاليمين أفضل، وإن كان للختم فاليسار أولى، لأنّه كالمودع، ويحصل تناوله منها باليمين، وكذا وضعه فيها (١٢٦٠).\nقال (ع): إخفاء هذا كله أولى من ظهوره، ومن أين هذا التفصيل والحال أن التختم للزينة مكروه؟ بل تركه أولى إِلَّا لذي سلطان (١٢٦١).\nقلت: يؤخذ من ظاهره قوله: لم يشركني فيه أحد.\n_________\n(١٢٦٠) فتح البارى (١٠/ ٣٢٧).\n(١٢٦١) عمدة القاري (٢٢/ ٣٧).","vol":"2","page":544},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-781>٦٦٨ - باب هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر</span>\nقوله: وزادني أحمد حدّثنا الأنصاري ... الخ.\nقال (ح): هذه الزيادة موصولة (١٢٦٢).\nقال (ع): ظاهره التعليق (١٢٦٣).\nقلت: حرف النقل وهجم بالدعوى الباطلة، أمّا النقل فإن لفظ (ح) الذي نقله عن البخاريّ وزادني في أحمد فغيره (ع) وزاد مجردة عن المجاوزة وبالمجاوزة تعين كونه موصول بلا خلاف، بخلاف المحذوف، فإنّه عند ابن الصلاح ومن تبعه موصول، وعند جماعة معلق، وقد نقل (ع) هذا في مواضع وذهل عن ذلك، لأنّ محبة الاعتراض غطت عليه.\n_________\n(١٢٦٢) فتح الباري (١٠/ ٣٢٩).\n(١٢٦٣) عمدة القاري (٢٢/ ٣٩).","vol":"2","page":545},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-782>٦٦٩ - باب إخراج المتشبهين</span>\nقوله:\nقال (ح): لا يدخلن بضم أوله وتخفيف اللام المضمومة وتشديد النون (١٢٦٤).\nقال (ع): ليس كذلك بل بفتح الياء والنون فيه مخففة ويروي مثقلة (١٢٦٥).\nقلت: كلّ من الرِّواية ثابت، وقد حكاه (ح) بعد كلامة رواية من روى عليكم.\n_________\n(١٢٦٤) فتح الباري (١٠/ ٣٢٤).\n(١٢٦٥) عمدة القاري (٢٢/ ٤٣).","vol":"2","page":546},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-783>٦٧٠ - باب قص الشارب</span>\nحدّثنا مكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع.\nقال أصحابنا: عن المكي عن ابن عمر.\nقال (ح): كذا للجميع، والمعنى أن شيخه مكي بن إبراهيم حدثه به عن حنظلة وهو ابن أبي سفيان الجمحي عن نافع أن النّبيّ - ﷺ - مرسلًا، لم يذكر ابن عمر في السند، وحدث به غير البخاريّ عن مكي موصولًا بذكر ابن عمر فيه، وهو المراد بقول البخاريّ: قال أصحابنا، هذا هو المعتمد، ففاعل قال هو البخاريّ، وجزم شيخنا ابن الملقن بما قلته أوَّلًا.\nثمّ قال: ظهر لي أنّه موقوف على نافع في هذا الطريق، وتلقى ذلك شيخنا من الحميدي فإنّه جزم بذلك في الجمع وهو محتمل.\nوأمّا الكرماني فزعم أن الرِّواية الثّانية منقطعة، لم يذكر فيها بين مكى وابن عمر أحدًا، فقال: المعنى أن البخاريّ قال: روى أصحابنا الحديث منقطعًا، فقالوا: حدّثنا مكي عن ابن عمر فطرحوا ذكر الراوي الذي بينهما، وهو وإن كان ظاهر ما أورد البخاريّ، لكن تبين من كلام الأئمة أنّه موصول بين مكي وابن عمر ﵄.\nوأمّا الزركشى فقال: هذا الموضع ممّا يجب أن يعتني به الناظر وهو ما الذي أراد بقوله: قال أصحابنا: عن المكي عن ابن عمر فإنّه يحتمل أنّه رواه مرّة عن شيخه مكي عن نافع مرسلًا، ومرة عن أصحابه عن مكى مرفوعًا","vol":"2","page":547},{"text":"عن ابن عمر، ويحتمل أن بعضهم نسب الراوي عن ابن عمر إلى أنّه المكي. انتهى.\nوهذا الثّاني هو الذي جزم به الكرماني وهو مردود.\nثمّ قال الزركشي: ويشهد للأول أن البخاريّ إنّما روى عن المكي بالواسطة كما تقدّم في البيوع، ووقع له في كتابه نظائر لذلك (١٢٦٦).\nقال (ع): الذي يقتضيه ظاهر كلام البخاريّ ما قاله الكرماني (١٢٦٧).\nواستمر في المعاندة على العادة، وقد راجعت الأطراف لأبي مسعود فوجدته قد جزم بما قلته ولله الحمد، قد ألحقت ذلك في كتاب الأصل والله المستعان.\n_________\n(١٢٦٦) فتح الباري (١٠/ ٣٣٥).\n(١٢٦٧) عمدة القاري (٢٢/ ٤٤).","vol":"2","page":548},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-784>٦٧١ - باب قص [تقليم] الأظفار</span>\nقوله: \"وَفِّروُا اللِّحى\".\nقال (ح): هي اسم لكل ما ينبت على الخدين والذقن (١٢٦٨).\nقال (ع): الصواب على المعارضين (١٢٦٩).\nثمّ قال: قال الكرماني: وما فضل أي من قبضة اليد قطعة تقصيرًا، ولعلّ ابن عمر جمع بين حلق الرّأس وتقصر اللحية اتِّباعًا لقوله تعالى: ﴿مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾.\nقال: هذا هو المقدار الذي قاله الكرماني، وقد نقل عنه بعضهم ما لم يقله، وطول الكلام بما لا يستحق سماعه فلذلك تركته (١٢٧٠).\n_________\n(١٢٦٨) فتح الباري (١٠/ ٣٥٠).\n(١٢٦٩) عمدة القاري (٢٢/ ٤٦).\n(١٢٧٠) عمدة القاري (٢٢/ ٤٧).","vol":"2","page":549},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-785>٦٧٢ - باب ما يذكر في الشيب</span>\nقوله: عن عثمان بن عبد الله بن موهب أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء وقبض إسرائيل ثلاث أصابع.\nقال (ح): فيه إشارة إلى صغر القدح، وزعم الكرماني أنّه عبارة عن عدد إرسال عثمان إلى أم سلمة وهو بعيد (١٢٧١).\nقال (ع): الذي قاله هو البعيد لأنّ القدح بقدر ثلاثة أصابع صغير جدًا فزاد [فماذا يسع فيه] من الماء حتّى يرسل به التصرف بالأصابع غالب ما يكون في العدد (١٢٧٢).\nقلت: المراد في المعدود (١٢٧٣).\n\n[وقوله \"من فضة\" إن كان بالفاء والمعجمة فهو ييان لجنس القدح قال الكرماني: و] يحمل على أنّه كان مموهًا بفضة لا أنّه كان كله فضة، كذا قال. وهذا ينبني على أم سلمة كانت لا تجيز استعمال الفضة في غير الأكل والشرب وعلى الثّاني قال الكرماني عليك بتوجيهه.\nقال (ح): يظهر أن من سببية أرسلني بقدح [أرسلوني] بقدح من\n_________\n(١٢٧١) فتح الباري (١٠/ ٣٥٢ - ٣٥٣).\n(١٢٧٢) عمدة القاري (٢٢/ ٤٨).\n(١٢٧٣) كذا في المخطوطات الثلاث.","vol":"2","page":550},{"text":"ماء بسبب قُصَّة فيها شعر ... الخ (١٢٧٤).\nقال (ع): قوة دين أم سلمة وشدة تورعها يقتضي أنّها لا تجيز استعمال الإِناء من الفضة الخالصة من غير الأكل، فهذا الجواب عن الأوّل.\nوأمّا الثّاني فاعترف الكرماني معجزة عن حله، وأمّا الذي فسره به (ح) هو أقلق ممّا فسره به وأبعد من المراد مثل بعد الثرى من الثريا، لأنّ قوله من سببة غير صحيح بل هي بيانية يبين جنس القدح الذي أرسله أهل عثمان وبيان ذلك على التحرير أن أم سلمة كانت عندها شعرات من شعرات النّبيّ - ﷺ - وكان النَّاس عند مرضهم يتبركون به ويأخذون من شعره فيجعلونه في قدح من الماء فيشربون الماء الذي فيهم الشعر فيحصل لهم الشفاء، وكان أهل عثمان أخذوا منها شيئًا وجعلوه في قدح من فضة فشربوا الماء الذي فيه، فحصل لهم الشفاء، ثمّ أرسلوا عثمان بذلك القدح إلى أم سلمة فأخذته أم سلمة فوضعته في الحلل (١٢٧٥).\n\nقوله: وكان إذا أصاب الإنسان عين.\nقال (ح): التقدير وكان النَّاس إذا أصاب الإنسان منهم عين أي أصيب بعين (١٢٧٦)\nوقال الكرماني: وكان أي أهلي.\nقال (ع): كلام الكرماني أصوب (١٢٧٧).\n_________\n(١٢٧٤) فتح الباري (١٠/ ٣٥٣) وما بين المعكوفين من الفتح.\n(١٢٧٥) عمدة القاري (٢٢/ ٤٩) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣١٩ - ٣٢٠).\n(١٢٧٦) فتح الباري (١٠/ ٣٥٣).\n(١٢٧٧) عمدة القاري (٢٢/ ٤٩).","vol":"2","page":551},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-786>٦٧٣ - باب القزع</span>\nقال (ح): بيّن مسلم أن عبيد الله سأل نافعًا لأنّه أخرجه عن زهير عن يحيى عن عبيد الله أخبرنا عمر عن نافع عن أبيه ... الحديث قال: قلت لنافع: وما القزع؟ (١٢٧٨).\nقال (ع): نعم هذا صريح أن المسؤول هو نافع، ويحتمل أن يكون روى الحديث عن عمر عن نافع (١٢٧٩).\n_________\n(١٢٧٨) فتح الباري (١٠/ ٣٦٤).\n(١٢٧٩) عمدة القاري (٢٢/ ٥٨).","vol":"2","page":552},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-787>٦٧٤ - باب الذريرة</span>\nقال الكرماني: هي السحوقة.\nوقال الداودي: تجمع مفرداته ثمّ تسحق وتنخل ثمّ تذر في الشعر.\nقال (ح): فعلى هذا كلّ طيب مركب ذريرة لابد في الطيب من السحق والنخل لكن الذريرة نوع من الطيب مخصوص يعرفه أهل الحجاز (١٢٨٠).\nقال (ع): قوله: كلّ طيب ... الخ غير مسلم، بل المركب أعم من أن يكون مسحوقًا منخولًا أو لا (١٢٨١).\n_________\n(١٢٨٠) فتح الباري (١٠/ ٣٧١).\n(١٢٨١) عمدة القاري (٢٢/ ٦٢).","vol":"2","page":553},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-788>٦٧٥ - باب المتفلجات للحسن</span>\nقال (ح): جمع متفلجة وهي الّتي تطلب الفلج أو تصنعه (١٢٨٢).\nقال (ع): التفعل ليس فيه معنى الطلب، وإنّما معناه التكلف، والمعنى هنا المتفلجة هي الّتي تتكلف (١٢٨٣).\n_________\n(١٢٨٢) فتح الباري (١٠/ ٣٧٢).\n(١٢٨٣) عمدة القاري (٢٢/ ٦٢).","vol":"2","page":554},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-789>٦٧٦ - باب الوصول في الشعر</span>\nقوله: في حديث أبي معاوية: أين علماؤكم.\nقال (ح): فيه إشارة إلى قلة العلماء بالمدينة (١٢٨٤).\nقال (ع): هذا يستبعده كلّ من له إطلاع في التاريخ (١٢٨٥).\nقلت: الحال في تقرير ذلك أنّه أمر نسبي نعم كانوا بالنسبة إلى أيّام الخلفاء الراشدين.\n\nقوله: إنّما هلكت بنو إسرائيل ... الخ.\nقال (ح): هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرًا أم لا، ويؤيده حديث جابر زجر رسول الله - ﷺ - أن تصل المرأة بشعرها شيئًا أخرجه مسلم (١٢٨٦).\nقال (ع): هذا الذي قاله غير مستقيم، لأنّ الحديث الذي أشار إليه وهو حديث معاوية، لا يدل على المنع مطلقًا، لأنّه مقيد بوصل الشعر بالشعر، فكيف يجعله حجة للجمهور، نعم حجة الجمهور حديث جابر، فانظروا إلى هذا التصرف العجيب الذي يجعل الحديث المقيد لمن يدعي\n_________\n(١٢٨٤) فتح البارى (١٠/ ٣٧٥).\n(١٢٨٥) عمدة القاري (٢٢/ ٦٢).\n(١٢٨٦) فتح الباري (١٠/ ٣٧٥).","vol":"2","page":555},{"text":"الإِطلاق في المنع، ثمّ يقول: ويؤيده حديث جابر، فكيف يؤيد المطلق المقيد؟! (١٢٨٧).\nقلت: الضمير في ويؤيده للقول لا للحديث، والمراد من هذا الكلام حمل المطلق على المقيد، وهو قول الجمهور.\n_________\n(١٢٨٧) عمدة القاري (٢٢/ ٦٤).","vol":"2","page":556},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-790>٦٧٧ - باب الموصولة</span>\nقوله في رواية صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر سمعت البراء قال: قال النّبيّ - ﷺ -: \"الْوَاشِمَةَ وَالْمُتَوَشِّمَةُ وَالوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوصِلَةَ\" يعني لعن النّبيّ - ﷺ -.\nقال (ح): لم يتجه لي هذا اللعن [التفسير] إِلَّا إن كان المراد لعن الله على لسان نبيه أو لعن النّبيّ - ﷺ - من أجل لعن الله ... الخ (١٢٨٨).\nقال (ع): ما أبعد ما قاله، ولم يتجه لي هذا كما قاله، ولم يتعرض أحد من الشراح إلى حل هذا الموضع (١٢٨٩).\n_________\n(١٢٨٨) فتح الباري (١٠/ ٣٧٩).\n(١٢٨٩) عمدة القاري (٢٢/ ٦٧) وقوله: \"ولم يتعرض .... \" الخ ليس من كلام العمدة، وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٢١ - ٣٢٢).","vol":"2","page":557},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-791>٦٧٨ - باب عذاب المصورين يوم القيامة</span>\nقوله: سفيان حدّثنا الأعمش عن مسلم قال: كنا مع مسروق.\nقال الكرماني: يجوز أن يكون مسلم بن عمران البطين ثمّ قال: إنّه الظّاهر، وهو مردود فقد وقع في رواية مسلم في هذا الحديث من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى (١٢٩٠).\nقال (ع): لم يقل الكرماني هكذا، بل قال مسلم يحتمل أن يكون أبا الضحى وأن يكون البطين، لأنّهما يرويان عن مسروق، والأعمش يروي عنهما، والظاهر هو الثّاني.\nقال (ع): والعجب من هذا القائل أنّه ينقل غير صحيح، ثمّ يستدل على صحة قوله، بما وقع في رواية مسلم، واستدلاله مردود، لأنّ رواية مسلم عن أبي الضحى لا تستلزم رواية البخاريّ عنه، لوجود الاحتمال (١٢٩١).\n_________\n(١٢٩٠) فتح الباري (١٠/ ٣٨٣).\n(١٢٩١) عمدة القاري (٢٢/ ٧٠).","vol":"2","page":558},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-792>٦٧٩ - باب نقض الصور</span>\nقوله. في حديث عائشة فيه تصاليب إِلَّا نقضة.\nقال (ح): التصاليب جمع صليب، كأنّهم سموا ما كان فيه صورة الصليب تصليبًا تسمية بالمصدر (١٢٩٢).\nقال (ع): على ما ذكره تكون التصاليب جمع تصليب لا جمع صليب (١٢٩٣).\nقوله في حديث أبي هريرة: رأى مصورًا يُصَوِّر.\nقال (ح): هو مصور بالتشديد باسم الفاعل، ويُصوِّر بصيغة المعلوم عن المضارع.\nوقال الكرماني: هو بفتح الواو بلفظ المفعول وبالموحدة بلفظ الجار والمجرور وهو بعيد (١٢٩٤).\nقال (ع): لم يبين وجه بعده، ولا بعد فيه أصلًا، بل هو أقرب على ما لا يخفى (١٢٩٥).\n_________\n(١٢٩٢) فتح الباري (١٠/ ٣٨٥).\n(١٢٩٣) عمدة القاري (٢٢/ ٧١).\n(١٢٩٤) فتح الباري (١٠/ ٣٨٦).\n(١٢٩٥) عمدة القاري (٢٢/ ٧١). =","vol":"2","page":559},{"text":"قلت: وجه بعده ثبوت الرِّواية بخلافه.\nقوله: ثمّ دعى بتور من ماء.\nقال (ح): أي وماء (١٢٩٦).\nقال (ع): هذا ليس بصحيح، بل الصّحيح أن من هذه بمعنى الباء أي دعى بتور بماء (١٢٩٧).\n_________\n=قال البوصيرى (ص ٣٢٢): ما أشبه ما قاله العيني بالتي نقضت غزلها من بعد إعرابه الظّاهر، ووجه الاستبعاد أن الإعراب يتفرع على الرِّواية، وليس فليس، ولو وردت لأوردها العيني للتصحيح أولًا وللرد ثانيًا، وإذا لم يفعل فما أحوجه إلى الجواب عما أعرب به من كونه اسم فاعل لرأى، وإلي الجمع بينه وبين إعراب الكرماني الذي قال فيه: إنّه أقرب، فاعرفه.\n(١٢٩٦) فتح الباري (١٠/ ٣٨٦).\n(١٢٩٧) عمدة القاري (٢٢/ ٧٢).","vol":"2","page":560},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-793>٦٨٠ - باب من كره القعود على الصورة</span>\nذكر فيه حديث عائشة في إنكار النمرقة من رواية جويرية عن نافع، وليس فيه الزيادة الّتي في رواية غير جويرية.\nقال (ح): ظاهرهما التعارض والجمع بينهما التفرقة بين ما يمتهن وما لا يمتهن (١٢٩٨).\nقال (ع): لا تعارض بينهما أصلًا، لأنّ الحديث واحد، وقد ذهل (ح) عن رواية مسلم (١٢٩٩).\nقلت: لم يذهل، لأنّ عند البخاريّ نظيرها، وهو لم يلتزم أن يُنبه على كلّ خبر شارك مسلم فيه البخاريّ إِلَّا إذا كان فيه زيادة.\n_________\n(١٢٩٨) فتح البارى (١٠/ ٣٩٠).\n(١٢٩٩) عمدة القاري (٢٢/ ٧٣).\nقال البوصيري (ص ٣٢٣): إنِّي راجعت أحاديث مسلم، فلم يوجد فيها لفظ \"فجعلها\" بل \"فجعلته\" الراجع إلى الستر، وإن أبي العيني إِلَّا رجوعه إلى النمرقة باعتبار، فلا معنى حينئذ لجعلها مرفقين، لزوال الصورة بقطعها الذي أجاب به ابن حجر، على أن الفاضل السندي جعل اتحاد الواقعة مقويًا للتعارض، وقال: فالوجه في الجمع ما قاله المحقق -يعني به ابن حجر-.\nهذا وإني لم أتصور هذه المعارضة الّتي هي المعاندة، لأنّ المستعملة أصلها قرام مصور، والنمرقة اشترتها بتصاويرها، ولم يستعملها - ﷺ - ولم يقرها، فالمحل مختلف، اللَّهُمَّ إِلَّا إذا كان مفهوم القرام والنمرقة واحدًا وليس كذلك وليتأمل، والله ورسوله أعلم.","vol":"2","page":561},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-794>٦٨١ - باب الارتداف على الدابة</span>\nقال الكرماني: مناسبته لكتاب اللباس أن الغرض منه الجلوس على لباس الدابة، وإن تعددت أشخاص الراكبين عليها، والتصريح بلفظ القطيفة في الحديث يشعر بذلك.\nكذا قال (ح): كذا.\nوقال (ح): الذي يرتدف لا يأمن السقوط فينكشف فليتحفظ المرتدف من ذلك بالتستر، فإن سقط فليبادر للسترة (١٣٠٠).\nقال (ع): أطال فيما لا فائدة فيه، وجوابه في غاية السقوط وما وجه تخصيص المرتدف بالخوف من السقوط، والذي ارتدف يشترك معه في هذا المعنى، بل الراكب لا يأمن السقوط، فالذي قاله الكرماني أوجه وإن كان فيه تعسف (١٣٠١).\n_________\n(١٣٠٠) فتح الباري (١٠/ ٣٩٥).\n(١٣٠١) عمدة القاري (٢٢/ ٧٦).","vol":"2","page":562},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-795>كتاب الأدب</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-796>٦٨٢ - باب عقوق الوالدين من الكبائر</span>\nقال (ح): باب بالتنوين (١٣٠٢).\nقال (ع): لا يصح إِلَّا شيء مقدر، لأنّ شرط التّنوين الاعراب (١٣٠٣).\nقلت: قد أكثر من إنكار باب التّنوين بغير استثناء، وهنا قد قيد المنع بترك شيء مقدر، والمقدر أعم من أن يتلفظ به أو لا يتلفظ به، فسقط الإنكار، وقد أعاد الإِنكار وجوابه عن قرب في \"باب جعل الله الرّحمة مئة جزء\".\n_________\n(١٣٠٢) فتح الباري (١٠/ ٤٠٥).\n(١٣٠٣) عمدة القاري (٢٢/ ٨٦).\nقال البوصيري (ص ٣٢٤) كثيرًا ما يعرب العيني وغيره مثل هذا بأنّه خبر لمبتدأ محذوف، وهو بمنزلة الفصل كما هو معروف، بل هو نفس إعراب العيني بقوله: أي هذا باب الخ، ولا أدري ما معنى قوله: لا يصلح إِلَّا بشيء مقدر؟ فهل يتوهم ما نفاه أحد؟ والعجب منه كيف صحح دعواه الإِضافة بتقدير مبتدأ وحرف الجر ومضاف وحرف النصب وتغيير إعراب عقوق المدعى من الجر إلى النصب على إعرابه، فما أغناه عن هذا الرد، اللَّهُمَّ إِلَّا إذا أراد بيان المعنى وإعرابه فتأمله.","vol":"2","page":563},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-797>٦٨٣ - بَابُ مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ [حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ] أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا</span>\nقال (ح): الذي يظهر أن المزح بعد التقبيل من العام بعد الخاص (١٣٠٤).\nقال (ع): ليس كذلك، لأنّ لكل واحد منهما معنى خاصًا، والمزح الدعابة (١٣٠٥).\nقلت: يصح مداعبة الصغر بتقبيله.\n\nقوله: \"أَبْلِي وَأَخْلِقي\".\nقال الداودي: يستفاد منه حجيء \"ثمّ\" للمقارنة ومنعه بعض النحاة فقال: لا تأتي إِلَّا للتراخي، وتعقبه ابن التين فقال: ما علمت أن أحدًا قال أن \"ثمّ\" للمقارنة وإنّما هي للترتيب بالمهملة وليس في الحديث ما ادعاه.\nقال (ح): لعلّه الداودي أراد بالمقارنة المعاقبة فيتجه بعض إتجاه، فإنها إذا تلتها فلم يكن بينهما شيء، كأنّها قارنتها (١٣٠٦).\nقال (ع): آفة التصرف من الفهم السقيم فهل المعاقبة إِلَّا\n_________\n(١٣٠٤) فتح الباري (١٠/ ٤٢٥).\n(١٣٠٥) عمدة القاري (٢٢/ ٩٧) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٢٥).\n(١٣٠٦) فتح الباري (١٠/ ٤٢٥).","vol":"2","page":564},{"text":"المقارنة (١٣٠٧).\nقلت: هكذا يكون الفهم السقيم يطلق هذا بعد أن يسمع قول ابن التين التّرتيب بالمهملة.\n\nقوله: فبقيت.\nقال (ح): كذا لأبي ذر والضمير لأم خالد، وفي رواية غيره فبقي وهو للثوب.\nوقال الكرماني: يعني ذكر صار مذكورًا.\nقال (ح): كأنّه قرأه بضم أوله لكن لم يقع عندنا إِلَّا بالفتح وقع في رواية أبي علي بن السكن حتّى ذكر دهرًا (١٣٠٨).\nقال (ع): الذي قاله الكرماني هو الصّحيح، لأنّ المعنى عليه وإذا قريء بالفتح للمعلوم ما يكون فاعله؟ (١٣٠٩).\nقلت: فاعله الراوي، والتقدير أن عبد الله قال حتّى ذكر التابعي، لأنّ من مقامها زمنًا طويلًا، ويؤيده أن في رواية أبي علي بن السكن حتّى ذكر دهرًا.\nقال (ع): كلام ابن السكن يؤيد كلام الكرماني فلا يقرب ممّا قاله هذا القائل فضلًا عن أن يؤيده (١٣١٠).\n_________\n(١٣٠٧) عمدة القاري (٢٢/ ٩٧) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٢٦ - ٣٢٧).\n(١٣٠٨) فتح الباري (١٠/ ٤٢٥ - ٤٢٦).\n(١٣٠٩) عمدة القاري (٢٢/ ٩٧) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٢٦).\n(١٣١٠) عمدة القاري (٢٢/ ٩٧).","vol":"2","page":565},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-798>٦٨٤ - باب وضع الصبي على الفخذ</span>\nقوْله في حديث أسامة: كان النّبيّ - ﷺ - يأخذني فيقعدني على فخذه، ويأخذ الحسن على فخذه الأخرى ... الحديث.\nاستشكله الداودي بأن أسامة كان في زمن النّبيّ - ﷺ - رجلًا، والحسن إلى أن: مات النّبيّﷺ - في الثامنة.\nقالي (ح): يحتمل أنّه أقعد أسامة على فخذه لمرض أصابه وأقعد الحسن لصغره، وقال معتذرًا لذلك: إنِّي أحبهما (١٣١١).\nقال (ع): يحتمل أيضًا أنّه أقعد أسامة بحذاء فخذه فعبر هو بقوله على فخذه مبالغة (١٣١٢).\n_________\n(١٣١١) فتح الباري (١٠/ ٤٣٤).\n(١٣١٢) عمدة القاري (٢٢/ ١٠٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٢٧ - ٣٢٨).","vol":"2","page":566},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-799>٦٨٥ - باب رحمة النَّاس والبهائم</span>\nقوله في حديث أنس فأكل منه إنسان أو دابة.\nقال (ح): إنَّ كان المراد من يدب على الأرض فهو من عطف العام على الخاص وإن كان المراد الدابة العرفية فهو من عطف الجنس على الجنس وهو الظّاهر (١٣١٣).\nقال (ع): بل الأوّل أظهر وهو العموم (١٣١٤).\n_________\n(١٣١٣) فتح. الباري (١٠/ ٤٤٠)\n(١٣١٤) عمدة القاري (٢٢/ ١٠٧) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٢٨ - ٣٢٩).","vol":"2","page":567},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-800>٦٨٦ - باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضًا</span>\nذكر حديث أبي موسى بلفظ: وكان النّبيّ - ﷺ - جالسًا إذ جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة أقبل علينا بوجهه وقال: \"اشْفَعُوا تؤجروا\".\nقال (ح): هكذا وقع في النسخ عن الفريابي عن الثوري عن يزيد عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى وفي تركيبه قلق، ولعلّه كان في الأصل كان إذا كان جالسًا إذا جاء رجل فحذف الزائد اختصارًا أو سقط على الراوي لفظ إذا كان، وقد أخرجه أبو نعيم من رواية إسحاق بن زريق عن الفريابي بلفظ إذا جاءه السائل أو طالب الحاجة أقبل علينا ... الخ.\nوهذا لا إشكال فيه، ويحتمل أن يكون استعمل إذ موضع، إذا الفجائية (١٣١٥).\nقال (ع): لا قلق فيه أصلًا، وآفة هذا الكلام من ظن هذا القائل أن جالسًا خَبَرُ كان، وليس كذلك وإنّما خبرها أقبل علينا، وجالسًا نصب على الحال (١٣١٦).\n_________\n(١٣١٥) فتح الباري (١٠/ ٤٥٠).\n(١٣١٦) عمدة القاري (٢٢/ ١١٥).\nقال البوصرى (ص ٣٣٠) إذا تأملنا جميع روايات البخاريّ في الزَّكاة والتوحيد والأدب أيضًا عقب هذا الباب، ونصه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: \"اشفعوا إلخ\"، نجدها ساقطة الجلوس، على أن حديث الباب المروي عن محمّد بن يوسف أول السند بوجهين: بالإثبات والسقوط. =","vol":"2","page":568},{"text":"قلت: قد نبه عليه (ح) بالاحتمال الأخير.\n_________\n= وعليه فلم يجعل ابن حجر جالسًا خبرًا لكان الموجود، بل خبرا لكان الساقط كما ستعلمه من الأمثلة الآتية، وعلى كلّ حال القلق المدعى باد عليه، ولو بعد ترجي ابن حجر وإعراب العيني، ثمّ بعد ذلك نسأل هل المعنى على أن هذه الحالة عادته - ﷺ - وإذا بمعنى الواو، أو إذا كما هو رواية اليونينية على ما في القسطلاني وغيره، أو هي قضي عين وإذا فجائية؟\nفظاهر ابن حجر العادة، وظاهر العيني الإِفراد.\nوينصر ابن حجر أمور: الروايات الأخرى، ورواية إذا. وترك عادة الشراح هنا تسميتهم المبهم أو وصفه بغير معروف، ثمّ ربما أيد ترجي ابن حجر تراكيب العرب بكثرة، كقوله في الجامع الصغير \"كان النّبيّ - ﷺ - إذا كان في وتر لم ينهض حتّى إلخ\" \"كان إذا كان صائمًا أمر رجلًا الخ\" \"كان إذا كان راكعا أو ساجدا قال إلخ\" والجميع عادته المستمرة، فتأمل الجميع.","vol":"2","page":569},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-801>٦٨٧ - باب الغيبة</span>\nذكر فيه حديث ابن عبّاس في القبربن وفيه: \"يَمْشيِ بِالنَّمِيمَةِ\".\nقال الكرماني: النميمة نوع من الغيبة.\nقال (ح): يحتمل أن يكون أشار إلى ما جاء في بعض طرقه بلفظ الغيبة، ثمّ أورد أحاديث جابر وأبي بكرة وغيرهما وقال: الظّاهر اتحاد القصة ويحتمل التعدد (١٣١٧).\nقال (ع): الظّاهر أن الأمر بالعكس (١٣١٨).\n_________\n(١٣١٧) فتح البارى (١٠/ ٤٧٠ - ٤٧١).\n(١٣١٨) عمدة القاري (٢٢/ ١٢٨).","vol":"2","page":570},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-802>٦٨٨ - باب قول الله ﷿. ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُورْ﴾</span>\nقوله: حدّثنا أحمد بن يونس حدّثنا ابن أبي ذئب ... الخ.\nقال أحمد: أفهمني رجل إسناده.\nقال (ح): أحمد هو ابن يونس المذكور، والمعني انتهاء سماع الحديث من ابن أبي ذئب، ثمّ تيقن إسناده من لفظ شيخه فأفهمه إياه رجل كأنّه في المجلس، وقد بين ذلك أبو داود في روايته له عن أحمد بن يونس فقال آخره: وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه، وخبط الكرماني هنا فقال: قال أحمد: أفهمني أني كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني رجل، ووجه الخبط نسب إلى أحمد بن يونس فسياق الإِسناد، وأن التذكير وقع له من الرَّجل بعد ذلك، وليس كذلك، وإنّما أراد أنّه لما سمعه من ابن أبي ذئب خفي عنه بعض لفظه فاستفهم جليسه فعرفه به وقد عقد الخطيب في الكفاية بابًا لمن أخفى عليه بعض حديث الشّيخ فاستفهم جليسه (١٣١٩).\nقال (ع): هو الذي خبط من وجوه:\nالأوّل: ترك الواجب [الأدب] في حق من تقدمه في الإسلام والعلم والتصنيف.\nوالثّاني: أنّه لم يسق كلام الكرماني بتمامه، فإنّه قال بعده: وأراد رجل،\n_________\n(١٣١٩) فتح الباري (١٠/ ٤٧٤).","vol":"2","page":571},{"text":"والتّنوين يدل عليه، والغرض مدح شيخه ابن أبي ذئب أو رجل آخر غيره أفهمني.\nوالثّالث: أن غرض الكرماني بهذا الكلام أن يمدح شيخه أو رجل آخر غير ما فهمه (١٣٢٠).\nوفي هذا الكلام ما يغنى اللبيب عن تكلف الرد عليه، فإن الذي قاله الكرماني وارتضاه هو يحتاج إلى تكلف زائد في توجيهه فضلًا عن تحسينه، ومع ذلك ورد عليه ما تقدّم والله المستعان.\n_________\n(١٣٢٠) عمدة القاري (٢٢/ ١٣٠ - ١٣١).","vol":"2","page":572},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-803>٦٨٩ - بَابُ مَا يُنْهَى عَنِ التَّحَاسُدِ</span>\n.... إلى أن قال: ﴿وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾.\nقال (ح): أشار بهذه الآية إلى أن النّهي عن التحاسد ليس مقصورًا على وقوعه بين اثنين فصاعدًا، بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من واحد (١٣٢١).\nقال (ع): هذا كلام واهٍ من وجهين:\nأحدهما: قوله من الجانبين غير مستقيم، لأنّ باب التفاعل بين القوم لا بين الاثنين.\nوالآخر: أنّه يصدق على كلّ واحد من المتحاسدين أنّه حاسد. انتهى (١٣٢٢).\nالجواب عن هذا موكول إلى إنصاف الناظر فيه.\n_________\n(١٣٢١) فتح الباري (١٠/ ٤٨١).\n(١٣٢٢) عمدة القاري (٢٢/ ١٣٦).","vol":"2","page":573},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-804>٦٩٠ - باب ستر المؤمن على نفسه</span>\n... إلى أن قال الحديث: \"إِلِّا الْمُجَاهِرِينَ\".\nقال (ح): المجاهر هنا يحتمل أن يكون بمعنى جاهر به جهر به، وزيدت الألف للمبالغة، ويحتمل أن يكون على بابه من المفاعلة، والمراد الذين يجاهر بعضهم بعضًا بالمعصية (١٣٢٣).\nقال (ع): فيه نظر لا يخفى (١٣٢٤).\n_________\n(١٣٢٣) فتح الباري (١٠/ ٤٨٧).\n(١٣٢٤) عمدة القاري (٢٢/ ١٣٩).","vol":"2","page":574},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-805>٦٩١ - بَابٌ: هَلْ يَزُورُ صَاحِبَهُ كُلَّ يَوْمٍ</span>\n... إلى أن قال: ألَّا يأتينا فيه رسول الله - ﷺ - بكرة وعشيًا.\nقال (ح): كَأَنَّ البخاريّ أشار بهذه التّرجمة إلى توهين الحديث المشهور: \"زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا\" وقد ورد من طرق أكثرها غرائب، ولا يخلو واحد من مقال، وقد جمع طرقه أبو نعيم وغره، وجاء من حديث علي وأبي ذر وأبي هريرة وعبد الرّحمن بن عمرو وأبي برزة وعبد الله بن عمر وأنس وجابر وحبيب بن مسلمة [ومعاوية] بن حيدة، وقد جمعتها في جزء مفرد.\nوأقوى طرقه ما أخرجه الحاكم في تاريخه وغيره من طريق يحيى بن حبيب عن جعفر بن عون عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، ويحيى هذا يكنى أبا عَقيل بفتح العين مشهور بكنيته ورجاله موثوقون، لكن في سنده اختلاف على بعض رواته في وصله ورفعه.\nوأخرج ابن حبّان في صحيحه من طريق عطاء عن عائشة ما يدل على أنّه موقوف.\nوجزم أبو عبيد في الأمثال بأنّه من أمثال العرب، وأنّه سائغ في المتقدمين ... إلى أن قال: ولا منافاة بينه وبين حديث الباب، لأنّ عمومه يقتضي التخصيص، فيحمل على من ليست له خصوصية ومودة ثابتة، فلا ينقض منزلته بكثرة زيارة بخلاف غيره، وقد أشار إلى ذلك ابن بطّال (١٣٢٥).\n_________\n(١٣٢٥) فتح الباري (١٠/ ٤٩٨ - ٤٩٩).","vol":"2","page":575},{"text":"قال (ع): قوله: كأن البخاريّ، هذا تخمين في حق البخاريّ، لأنّه حديث مشهور، وروي عن جماعة من الصّحابة، وَهْمُ علي إلى أن سمي من ذكرهم (ح).\nثمّ قال: وقد جمع أبو نعيم وغيره طرقه، وروى الحاكم في تاريخ نيسابور وغيره بطريق قوي (١٣٢٦).\nقلت: انظروا وتعجبوا.\nقال (ع) قبل ذلك بقليل: فإن قلت: يعارضه حديث أبي هريرة: \"زُرْ غِبًّا تَزْدَدْ حُبًّا\" قلت: لكل منهما معنى، فحديث الباب جواز زيارة الصديق الملاطف لصديقه كلّ يوم على قدر حاجته إليه. (١٣٢٧).\nفيأخذ كلام (ح) بعينه ويدعيه ثمّ يعترض عليه فالله المستعان.\n_________\n(١٣٢٦) عمدة القاري (٢٢/ ١٤٥).\n(١٣٢٧) عمدة القاري (٢٢/ ١٤٥).","vol":"2","page":576},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-806>٦٩٢ - باب من تجمل للوفود</span>\nقال (ح): قال الداودي: كان ينبغي أن يقول: باب التجمل للوفود، لأنّه لا يقال فعل، إِلَّا لشيء صدر منه الفعل (١٣٢٨).\nقلت: معنى التّرجمة من فعل ذلك متمسكًا: بما دل عليه الخبر.\nقال (ع): هذا معنى بعيد (١٣٢٩).\n_________\n(١٣٢٨) فتح الباري (١٠/ ٥٠١).\n(١٣٢٩) عمدة القاري (٢٢/ ١٤٦).","vol":"2","page":577},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-807>٦٩٣ - باب من لم يواجه النَّاس بالعتاب</span>\nحدّثنا عمر بن حفص بن عتاب حدّثنا أبي حدّثنا الأعمش حدّثنا مسلم عن مسروق.\nقال (ح): مسلم هذا هو ابن صبيح أبو الضحى، ووهم من زعم أشبه ابن عمران البطين (١٣٣٠).\nقال (ع): غمز بذلك على الكرماني، فإنّه لم يجزم بأنّه مسلم بن عمران البطين، بل قال: مسلم إمّا مسلم بن عمران البطين، وإما مسلم ابن صبيح مصغر الصُّبح، وكلاهما بشرط البخاريّ يرويان عن مسروق، والأعمش يروي عنهما.\nقلت: لم يعين (ح) أن قائل ذلك الكرماني، وعلى تقدير إرادته ذلك فقد وقع التصريح بأنّه أبو الضحى في عدة طرق.\nمنها ما أخرجه مسلم من طريق حفص بن غياث، ومن طريق يحيى بن يونس كلاهما عن الأعمش، فأحال بهما على رواية جرير فقال: عن الأعمش عن أبي الضحى.\nومنها ما أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عن حفص بن غياث شيخ شيخ البخاريّ فيه قال: حدّثنا الأعمش عن أبي الضحى، هذا\n_________\n(١٣٣٠) فتح الباري (١٠/ ٥١٣).","vol":"2","page":578},{"text":"الحديث بعينه، فالذي يتردد في موضع الجزم ينبىء من قلة الاطلاع على الطرق.\nوذكره المزي في الأطراف في ترجمة أبي الضحى عن مسروق عن عائشة، ولم يعقد لمسلم البطين عن مسروق عن عائشة ترجمة، إِلَّا أنّه لم يقع له رواية مصرح فيها بنسبته في شيء من الكتب الستة عن مسروق عن عائشة.\nوأمّا قول الكرماني: وكلاهما بشرط البخاريّ ... الخ فإنّه لم يعرف شرط الشرط، وذلك أنّه لا يلزم من تخريج صاحب الصّحيح لراوٍ، أن يكون. كلما رأوه أن البخاريّ أخرج لسفيانين حسين الواسطي في الاحتجاج من روايته عن غير الزّهري، وحيث ذكر روايته عن الزّهري يذكر في تعاليقه في الشواهد، لأنّ رواية سفيان بن حسين عن الزّهري بخصوصها ضعيفة عند الأئمة، وهكذا لا يلزم من كونه أخرجه لمسلم البطين من روايته عن مسروق، أن يكون ما وجد من رواية مسلم البطين عن مسروق على شرطه.\nفقد اختلف في البطين هل سمع من مسروق أو لا؟\nفجزم المزي بأن لا روَاية له عنه، وأنكر على الغني الحافظ في كتاب الكمال حيث عد مسروقًا في شيوخ مسلم البطين (١٣٣١).\nوقد رجع (ع) عن هذا الاعتراض في كتاب الاعتصام، فإن البخاريّ أخرجه بهذا الإِسناد بعينه، ونقل كلام الكرماني ثمّ قول (ح) أنّه أبو الضحى كما صرح به مسلم، ثمّ قال: وكذا قال الحافظ المزي، ومضى الحديث في باب من لم يواجه النَّاس بالعتاب من كتاب الأدب، وكأنّه ذهل عن اعتراضه الذي ذكره هنا فالله المستعان.\nفي آخر:\n_________\n(١٣٣١) عمدة القاري (٢٢/ ١٥٦).","vol":"2","page":579},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-808>٦٩٤ - باب ما يجوز من الغضب</span>\nقوله في حديث زيد بن ثابت: فخرج إليهم مغضبًا، والظاهر أن غضبه لكونهم اجتمعوا بغير أمره، فلم يكتفوا بالاشارة إليه لما لم يخرج إليهم، بل بالغوا فحصبوا بابه أو غضب لكونه تأخر عليهم إشفاقًا عليهم، ليلًا يفرض عليهم وهم يظنون غير ذلك، وأبعد من قال: إنه غضب لكونهم صلوا في مسجده بغير إذنه (١٣٣٢).\nقال (ع): غمز به على الكرماني، ولا بعد فيه أصلًا، بل الأقرب هذا على ما لا يخفى (١٣٣٣).\nقلت: وجه بعده أنه إن أراد بالمسجد المسجد العام فواضح، إذ لا يفتقر لإذن، وإن أراد الحجرة التي اتخذها النبي - ﷺ - لنفسه، فهو غير الواقع، فإنه لم ينقل أن أحدًا دخل معه الحجرة المذكورة، وإنما المنقول أنهم صلوا بصلاته وهو في حجرته المذكورة وهم في المسجد.\n_________\n(١٣٣٢) فتح الباري (١٠/ ٥١٨).\n(١٣٣٣) عمدة القاري (٢٢/ ١٦٣).","vol":"2","page":580},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-809>٦٩٥ - باب المداراة مع النَّاس</span>\nقال (ح): المداراة مع النَّاس هو بغير همز، وأصله الهمز لأنّه من المدافعة (١٣٣٤).\nقال (ع): قوله: لأنّه من المدافعة غير صحيح، بل يقال من الدرء وهو الدفع (١٣٣٥).\nقلت: حذف من كلام (ح) شيئًا واعترض، والذي في الأصل لأنّه من المداراة بمعنى المدافعة.\n_________\n(١٣٣٤) فتح البارى (١٠/ ٥٢٨).\n(١٣٣٥) عمدة القاري (٢٢/ ١٧١).","vol":"2","page":581},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-810>٦٩٦ - باب إكرام الضيف</span>\nقال (ح): قوله:\" فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصمُتْ\" ضبطه النووي والطوفي بكسرها وهو القياس كضرب يضرب (١٣٣٦).\nقال (ع): ما للقياس هنا تعلّق.\nثمّ أطال في ذلك ويغني عن تطويله قوله والأصل السماع (١٣٣٧).\n_________\n(١٣٣٦) فتح الباري (١٠/ ٥٣٢).\n(١٣٣٧) عمدة القاري (٢٢/ ١٧٥).","vol":"2","page":582},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-811>٦٩٧ - باب ما جاء في قول الرَّجل ويلك</span>\nفي الكلام على الحديث الأخير منه حديث أنس.\nقال (ح): قوله: إن أخر هذا فلن يدركه الهرم، هكذا للكشميهني وهي أولى (١٣٣٨).\n[قال] (ع): ليت شعرى ما وجه الأولية (١٣٣٩).\nكذا بخطه، وكأنّه أراد أن يكتب الأولوية فسقطت منه الواو، وقد وكلت جوابه إلى من ينظر في هذا الموضع من أهل اللسان.\n_________\n(١٣٣٨) فتح الباري (١٠/ ٥٥٦).\n(١٣٣٩) عمدة القاري (٢٢/ ١٩٦).","vol":"2","page":583},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-812>٦٩٨ - باب ما يجوز من الشعر والرجز</span>\nقال (ح): قوله فقال:\n\"هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دُمِيِتِ ... وَفي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ\"\nهذان قسمان من رجز والتاء المثناة فوق أحدهما [في آخرهما] مكسورة، وجزم الكرماني بأنّهما في الحديث بالسكون وفيه نظر، وزعم غيره أن النَّبيِّ - ﷺ - تعمد إسكانهما ليخرج القسمين عن الشعر وهو مردود فإنّه يصير من ضرب آخر من ضروب البحر اللين [الملقب] الكامل.\nوقد اختلف هل قاله النّبيّ - ﷺ - متمثلًا، أو قال من قبل نفسه غير قاصد لإنشائه شعرًا، فخرج موزونًا؟ وبالأول جزم الطّبريّ وغيره، ويؤيده أن ابن أبي الدنيا أوردهما في كتاب محاسبة النفس لعبد الله بن رواحة ... الخ (١٣٤٠).\nقال (ع): في نظره نظر، لأنّ غيره قال: إنَّ النّبيّ - ﷺ - تعمد إسكانهما ليخرج القسمين عن الشعر، واختلف هل قاله النّبيّ - ﷺ - متمثلًا.\nفساق ما ذكره (ح) موهمًا أنّه من كلامه والله المستعان (١٣٤١).\n_________\n(١٣٤٠) فتح الباري (١٠/ ٥٤١).\n(١٣٤١) عمدة القاري (٢٢/ ١٨٢) وانظر مبتكرات اللآلى والدرر (ص ٣٣٩).","vol":"2","page":584},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-813>٦٩٩ - باب علامة الحب في الله تعالى لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾</span>\nذكر فيه: \" اْلمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ\".\nقال الكرماني: يحتمل أنّه يريد بالترجمة محبة الله للعبد، أو محبة العبد لله، أو المحبة بين العباد في ذات الله، بحيث لا يشوبها شيء من الرياء، والآية مساعدة للأولين، واتباع الرسول علامة للأولى، لأنّها مسببة للاتباع، والثّانية لأنّها سببه. انتهى.\nولم يتعرض لمطابقة الحديث للترجمة، وقد توقف فيه غير واحد، والمشكل منه جعل ذلك علامة للحب في الله، حتّى قال ابن المنير: الآية مطابقة للترجمة، وفي مطابقة الأحاديث للترجمة عسر، وكأنّه عول على الاحتمال الثّالث الذي أبداه الكرماني، فإن المراد علامة حب الله، فدلت الآية أنّها لا تحصل إِلَّا باتباع الرسول، وأن اتباع الرسول وإن كان الأصل أنّه لا يحصل إِلَّا بامتثال جميع ما أمر به، فإنّه قد يحصل ثمرة اتباع الرسول باعتقاد ذلك من طريق الفضل، وإن لم يقع العمل بجميع مقتضاه، بل محبة من يفعل بذلك كافية في حصول أصل النجاة، والكون مع العامل بذلك إذا كانت محبتهم لأجل طاعتهم لله، والمحبة من أعمال القلوب، وأثاب الله محبَّهم على معتقده، إذ النية هي الأصل والعمل تابع لها، والحاصل أن اعتقاد وجوب ما أوجبه الرسول إجمالًا لا يحصل به أصل الاتباع، فإن وقع التقصير","vol":"2","page":585},{"text":"في التفضيل وليس من لازم المعية استواء الدرجات (١٣٤٢).\nقال (ع): أطال الكلام في هذا الموضع بما لا يجدي شيئًا، ولو كان توقف مثل ما توقف غيره لكان أولى، وأقول: إنَّ مطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث، لأنّ قوله: من أحب أعم من أنّه يحب الله ورسوله، وأن يحب عبدًا في ذات الله بالإِخلاص، فكما أن الترجمة تحتمل العموم بتلك الأوجه الثّلاثة، فكذلك الحديث يحتمل الأوجه المذكورة بدليل قوله \"من\" وبأن ضمير المفعول في أحب محذوف، وتقديره من أحبه، وهو يرجع إلى كلمة \"من\" فيكتسب العموم منها، فافهم فإنّه موضع دقيق لاح لي من الأنوار الرَّبَانية (١٣٤٣).\n_________\n(١٣٤٢) فتح الباري (١٠/ ٥٥٩).\n(١٣٤٣) عمدة القاري (٢٢/ ١٩٧).","vol":"2","page":586},{"text":"٧٠٠ - باب قول الرجل جعلني الله فداك\n\nقال (ح): وقال أبو بكر للنبي - ﷺ -: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، وهو طرف من حديث لأبي سعيد تقدم في مناقب أبو بكر الصديق (١٣٤٤).\nقال (ع): ليس كذلك بل هو تقوية [تنويه] للطالب، لأن الذي في مناقب أبي بكر من حديث أبي سعيد أوله خطب رسول الله - ﷺ - الناس وليس فيه لفظ: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، بل هو في باب الهجرة (١٣٤٥).\nقلت: كأنه نظر في متن البخاري في مناقب أبي بكر فما وجد هذا اللفظ في حديث أبي سعيد، ولو راجع الشرح المسمى فتح الباري لوجده بعينه، فإن المراد بقوله، تقدم، أي شرحه، والحديث واحد له طرق في بعضها ما ليس في بعض، وعادة الفتح أن يجمع ألفاظ الطرق في الموضع الذي يشرحه فيه، ويكتفي في الموضع الآخر أو الموضع بالحوالة عليه، فليس فيه تنويه على الطالب الحاذق، وبهذا يظهر أن جزمه بالرد حيث قال: قلت: ليس كذلك.\n_________\n(١٣٤٤) فتح الباري (١٠/ ٥٦٩).\n(١٣٤٥) عمدة القاري (٢٢/ ٢٠٥).","vol":"2","page":587},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-814>٧٠١ - باب أحب الأسماء إلى الله ﷿</span>\nقال (ح): وود بنحو هذا اللفظ حديث أخرجه مسلم من طريق نافع عن ابن عمر رفعه: \"إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إلى الله عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ\" وله شاهدان فذكرهما (١٣٤٦).\nقال (ع): فيه نظر لا يخفى (١٣٤٧).\nقلت: حذف من كلام (ح) الاستثناء وما بعده، ثم نظر عليه، وبإثبات الإستثناء يذهب نظره.\n_________\n(١٣٤٦) فتح الباري (١٠/ ٥٧٠) وسقط اعتراض العيني من النسخ الثلاث، وهو كما في العمدة (٢٢/ ٢٠٦) هذا غير لفظ الترجمة بعينها، ولكن يعلم منه أن أحب الأسماء إلى الله ﷿ عبد الله وعبد الرحمن، وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٤٠).\n(١٣٤٧) عمدة القاري (٢٢/ ٢٠٦).\nوسقط من النسخ الثلاث قول الحافظ ابن حجر، وهو كما في الفتح (١٠/ ٥٧٩) قوله (رواه أبو بكرة عن النبي - ﷺ -) يشير إلى ما أخرجه موصولًا في الكسوف ومعلقًا، لكن لم أر في شيء من طرق حديث أبى بكرة التصريح بأن ذلك كان يوم مات إبراهيم إلا في رواية أسندها في \"باب كسوف القمر\" مع أنه مجموع الأحاديث تدل على ذلك.","vol":"2","page":588},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-815>٧٠٢ - باب من دعى صاحبه فنقص من اسمه حرفًا</span>\nقال (ح): كذا اقتصر على حذف حرف وهو مطابق لأحاديث الباب، أمّا حديث عائشة فلقوله: \"يَا عَائِشُ\" وأمّا حديث أنس فلقوله: \"يَا أَنْجَشُ\" وأمّا حديث أبي هريرة ففيه نظر، ويمكن أن يكون لَحَظَ الِاسْمَ قَبْلَ التَّصْغِير، فإنّه يصير يا أبا هرة، فإذا حذف الهاء الأخيرة صدق أنّه نقص من الاسم حرفًا، وقد نازع ابن بطّال فيه فَقَالَ لَيْسَ مِنَ التَّرْخِيمِ وَإِنَّمَا هُوَ نَقْلُ اللَّفْظِ مِنَ التَّصْغِيرِ وَالتَّأْنِيثِ إِلَى التَّكْبِيرِ وَالتَّذْكِيرِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ كُنَّاهُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَهُرَيْرَةُ تَصْغِيرُ هِرَّةٍ فَخَاطَبَهُ بِاسْمِهَا مُذَكَّرًا فَهُوَ نُقْصَانٌ فِي اللَّفْظِ وَزِيَادَةٌ فِي الْمَعْنَى.\nقلت: فهو نقص في الجملة (١٣٤٨).\nقال (ع): لا ينبغي للشخص أن يتكلم في فن، وليس له فيه يد فليت شعري هل الذي قاله هل يردّ كلام ابن بطّال؟ انتهى (١٣٤٩).\n_________\n(١٣٤٨) فتح الباري (١٠/ ٥٨١ - ٥٨٢).\n(١٣٤٩) عمدة القاري (٢٢/ ٢١٢).\nوقال البوصيرى (ص ٣٤١) إنَّ قول أبا هر ليس من الترخيم، إذ البخاري لم يدع أنّه ترخيم ولا يدعيه، لأنّه ممنوع في الاسم الإضافي، هذا وإني لا أتحقق حركة الهاء، فإن كانت في الرِّواية ضمًّا فلم ينقص في أصول الكلمة إِلَّا حرف واحد، أو كسرًا فهو نقل لكن من لفظ التصغير إلى لفظ المؤنث الأصلي، ولم ينقص منه إِلَّا حرف واحد، فالترجمة والحديث متطابقان على كلا الوجهين، وهذا التقرير مخالف لما عليه الشارحون، ولعلّه عند التأمل لا يوجد عليه غبار، فتأمله بإنصاف.","vol":"2","page":589},{"text":"وجوابه قول القائل:\nلَا تَنْهَ عَنْ خُلُقٍ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ ... عَاَرُ عَلَيْكَ إذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ\nويقال له: كيف ساغ لك أن تتكلم في علم الحديث، وتتصدى لأعظم شيء فيه، وهو شرح هذا الجامع الذي جمع فنونه ونور عيونه ثمّ ترجع فتقول: لم يتلفظ البخاريّ وإنّما ترجم بنقص حرف، وهو يصدق عليه الترخيم وعلى غيره، فالأولان ظاهران في الترخيم، والثّالث إن لم تصح فيه صورة الترخيم بالتقريب المذكور، وإلا فقد صدق عليه نقص حرف، وليس شرط الإستدراك على السابق أن يردّ عليه جميع كلامه، بل يصور بعدم إلغاء كلامه أصلًا، كما إذا رد الصواب بصواب آخر، فإن كلامه يسلم لكنه لا يصلح أن يتعقب الكلام الأوّل كما وقع لابن بطّال هنا والله المستعان.","vol":"2","page":590},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-816>٧٠٣ - بَابُ الكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ</span>\nقال (ح): ذكر فيه حديث أنس في قصة أبي عمير: \"مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ\" وذكر فيه أنّه كان فطيمًا، ومطابقته للخبر الأوّل ظاهرة، ويؤخذ الثّاني بالإلحاق بطريق الأولى، وأشار بذلك إلى الرد على من منع من كنية من لم يولد له، لكونه خلاف الواقع.\nفقد أخرج ابن ماجه [وأحمد والطحاوي] وصححه الحاكم أن عمر قال لصهيب: مالك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد؟ قال: النّبيّ - ﷺ - كناني (١٣٥٠).\nقال (ع): هذا كلام غير موجه، لأنّ جواز التكني للصبي يستلزم جواز التكني للرجل قبل أن يولد، فكيف يصح الإلحاق به فضلًا عن الأولوية (١٣٥١).\n_________\n(١٣٥٠) فتح البارى (١٠/ ٥٨٢).\n(١٣٥١) عمدة القاري (٢٢/ ٢١٣) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص (٣٤٤ - ٣٤٥).\nقال البوصيري (ص ٣٤١ - ٣٤٢) إنَّ الأولوية ظاهرة، لأنّ الذي من شأنه أن يولد له أولى بالتكني ممّن شأنه أن لا يولد له، وقد تقدّم في الباب الذي قبل هذا عن أبي موسى ولد لي غلام فحنكه النّبيّ - ﷺ - وسماه إبراهيم، وكان أكبر أولاد أبي موسى.\nقال ابن حجر: كني بأبي موسى قبل أن يولد له، والعيني كذلك ذكر هنا كنية ابن مسعود بأبي عبد الرّحمن من قبل أن يولد له، وصهيب بأبي يحيى ولم يولد له. =","vol":"2","page":591},{"text":"قلت: لم يظهر له التوجيه فنفاه، وتقريره أنّه إذا جاز أن يقال للصبي أبو فلان، وهو لا ولد له، فكذلك الرَّجل هنا بطريق الإلحاق، وأمّا طريق الأولوية فلأن الرَّجل يمكن أن يكون أبًا في الحال بالقوة، إنَّ لم يقع بالفعل، بخلاف الصبي، فإنّه يتراخى عن ذلك حتّى يبلغ.\nقال (ع): والظاهر أنّه لم يظفر بحديث على شرطه مطابقًا للجزء الثّاني فلذلك لم يذكر فيه شيئًا (١٣٥٢).\nقلت: قد مضى قريبًا أنّه - ﷺ - كنى أبا هريرة ولم يكن له حينئذ ولد.\n_________\n= والحاصل أنّه لولا الأولوية لأعاد حديث أبي موسى للمطابقة.\nفإن قال قائل من طرفه: يجوز أن يكون هذا التكني متقدمًا في زمن الرجولية فلا دليل.\nفجوابه أن الاستصحاب كاف، على أن القسطلاني نقل عن ابن بطّال مثل ما لابن حجر أيضًا، وسكت عنه العيني، فالفهم قوي جدًا.\n(١٣٥٢) عمدة القاري (٢٢/ ٢١٣).","vol":"2","page":592},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-817>٧٠٤ - باب أبغض الأسماء</span>\nقال (ح): قال الداودي في الحديث: \" أَبْغَضُ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ خَالِدٌ وَمَالِكٌ\" وذلك أن أحدًا ليس يخلد ومالك هو الله تعالى.\nثمّ قال: وما أراه محفوظًا، لأنّ بعض الصّحابة كان اسمه خالدًا ومالكًا، قال: وفي القرآن تسمية خازن النّار مالكًا، قال: والعباد وإن كانوا يموتون فإن الأرواح لا تفنى، ثمّ تعود الأجسام الّتي كانت في الدنيا وتعود فيها تلك الأرواح، ويخلد كلّ فريق في أحد الدارين. هذا آخر كلامه.\nوأورده شيخنا ابن الملقن عنه ... إلى قوله: كان اسمه خالدًا ومالكًا، فتعقب بقوله: قلت: هذا عجيب، ففي الصّحابة خالد فوق السبعين ومالك في الصّحابة فوق المائة، والعباد وإن كانوا ... الخ، فأدرج قوله والعباد في كلامه وهو في الأصل بقية كلام الداودي (١٣٥٣).\nقال (ع): قال صاحب التوضيح: وهذا عجب وساقه ... الخ تقليدًا ولم يفصل (١٣٥٤).\nثمّ قال (ح): احتجاجه بجواز التّسمية بخالد بما ذكر أن الأرواح لا تفنى، فعلى تقدير التسليم ليس بواضح، لأنّ الله تعالى قال لنبيه: ﴿وَمَا\n_________\n(١٣٥٣) فتح الباري (١٠/ ٥٨٩).\n(١٣٥٤) عمدة القاري (٢٢/ ٢١٥).","vol":"2","page":593},{"text":"جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾ والبقاء الدائم بغير موت، فلا يلزم من كون الأرواح لا تفنى أن يقال لصاحب الرُّوح بعد أن مات خالد، وإنّما يقع له بعد أن يبعث بعد الموت (١٣٥٥).\nقال (ع): إعتراضه غير واضح ولا وارد، لأنّ نفي الخلد لبشر من قبل النّبيّ - ﷺ - إنّما هو في الدنيا، والنتيجة الّتي جناها على تلك المقدِّمة الفاسدة ممتنعة، وهي قوله: ولا يلزم ... الخ، بل يلزم ذلك في الآخرة (١٣٥٦).\nقلت: اجتمع في كلامه مع قلته إساءة ومكابرة وسوء فهم لا يخفى على من تدبر هذه القطعة منه شيء والله المستعان.\n_________\n(١٣٥٥) فتح الباري (١٠/ ٥٨٩).\n(١٣٥٦) عمدة القاري (٢٢/ ٢١٥).","vol":"2","page":594},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-818>٧٠٥ - باب المعاريض مندوحة عن الكذب</span>\nقال (ح): باب منون غير مضاف (١٣٥٧).\nقال (ع): ليس كذلك، لأنّ شرط الإعراب التركيب، وإنّما يكون معربًا إذا قال: هنا باب والمعاريض [هذا باب فيه المعاريض] مندوحة عن الكذب (١٣٥٨).\nقلت: قد ثبتت الرِّواية بالتنوين، وهذا تقديره فلا وجه للإنكار.\n_________\n(١٣٥٧) فتح البارى (١٠/ ٥٩٠).\n(١٣٥٨) عمدة القاري (٢٢/ ٢١٨).\nقال البوصيري (ص ٣٤٣) إنَّ العيني كثيرًا ما يعرب في التراجم بمثل هذا، ويقول: إنّه خبر لمحذوف، على أن تعليله لم يكن له جدوى، بل أفهم مفهومها أنّه مبني، ولا يقول به أحد، وكون الجملة بعد الباب مبتدأ وخبرا ظاهر، أي المعاريض فسحة وغنية عن الكذب، والعجب أن العيني سكت عن إعراب هذه التّرجمة على خلاف عادته، وكأنّه يضيف الباب إلى ما بعده، ثمّ يضطر إلى مشاكلة ابن حجر في هذا الباب أو إلى تخيلات بعيدة.","vol":"2","page":595},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-819>٧٠٦ - باب تشميت العاطس إذا حمد الله</span>\nذكر فيه حديث أبي هريرة معلقًا، وأشار به إلى حديث له ذكر في الباب الذي بعده، فحق على كلّ من سمعه أن يشمته ... الحديث، وحديث البراء موصولًا وفيه الأمر بتشميت العاطس.\nقال (ح): قال ابن بطّال: ليس في حديث البراء التفصيل الذي في التّرجمة، وإنّما ظاهره أن كلّ عاطس يشمت على التعميم، وإنّما التفصيل في حديث أبي هريرة الآتي، وكان ينبغي أن يذكره بلفظه في هذا الباب، ويذكر بعده حديث البراء، ليدل على أن حديث البراء وإن كان ظاهره العموم، لكن المراد الخصوص ببعض العاطسين، وهم الحامدون، قال: وهذا من الأبواب الّتي أعجلته المنية عن تهذيبها.\nكذا قال، والواقع أن هذا الصنيع لا يختص بهذه التّرجمة، بل أكثر منه البخاريّ في الصّحيح، فطالما ترجم بالتقييد أو بالتخصيص، ويورد في الباب حديثًا مطلقًا أو عامًا يشير إلى مطلقه مقيد أو عمومه مخصوص بحديث آخر، إمّا أن يذكره في باب آخر، ويشير إليه إشارة كما فعل في هذا الباب، حيث قال \"فيه أبو هريرة\" فإنّه تخصيص التشميت بمن حمد، وهذا أدق التصرفين، وقد دل إكثاره من ذلك على أنّه فعله عن عهد منه، لا أنّه مات قبل تهذيبه، ولقد عد العلماء ذلك من دقيق فهمه ولطف تصرفه، فإن في إيثار الأخفى على الأجلى شحنًا للذهن وبعثًا للمطالب على تتبع طرق الحديث إلى غير ذلك من الفوائد (١٣٥٩).\n_________\n(١٣٥٩) فتح الباري (١٠/ ٦٠٥ - ٦٠٦).","vol":"2","page":596},{"text":"قال (ع): أمّا كلام ابن بطّال فإنّه غير جلي، لأنّه لو قدم المقيد على المطلق لأورد عليه أن المقيد جزء المطلق، فتقديم المتضمن للحمد أولى، والذي قصده يفهم من هذا الموضع أن التهذيب ليس بشرط.\nقال: وأمّا كلام (ح) فلا يجدي شيئًا، لأنّ من وقف على أحاديث الباب يتعسر عليه أن يقف على ما وقع في بعض طرقه، وفي تفصيل حديث آخر.\nوقوله: إنَّ في إيثار الأخفى ...... إلخ تقوية [تنويه] للناظر وإحالة على تتبع أمر مجهول، وليس هذا بدأب عند العلماء (١٣٦٠).\nقلت: هذا الفصل وحده يظهر به قدر هذا المعترض وينبىء عن قدره في البلاغة والمعرفة والتمكن من ترجيح ما يخفى ترجيح بعضه على بعض والله المستعان.\nقال (ح): فرع من عطس وهو يجامع أو وهو في الخلاء فلم يحمد فَلِسامِعِه أن يشمته، فلو خاف العاطس فحمد في تلك الحال فهل يستحق التحميد؟ فيه نظر (١٣٦١).\nقال (ع): النظر أن التشميت لظاهر الحديث (١٣٦٢).\nقلت: من أراد أن يطلع على ما تعمده هذا المعترض من المفازة على\n_________\n(١٣٦٠) عمدة القاري (٢٢/ ٢٢٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٤٣ - ٣٤٤).\n(١٣٦١) فتح الباري (١٠/ ٦٠٦ - ٦٠٧) كذا بياض في النسخ الثلاث وليس في نسخة جستربتي كلمة \"فرع\" وهذه العبارة منقولة من العمدة ولفظه: والسّادس فذكره.\n(١٣٦٢) عمدة القاري (٢٢/ ٢٢٦).","vol":"2","page":597},{"text":"فتح البارى بأن يكتب منه في شرحه الذي زعم أنّه جمعه ما يدعي بظاهر صنيعه أنّه كلامه، وإنّما ينقله بألفاظه ومعانيه من الفتح، فلينظر إلى هذا الفصل فإنّه ساقه كما هو في نحو صفحة، حتّى أن فيه مواضع يقول صاحب الفتح قلت فينقلها المعترض بلفظ قلت، موهمًا أن ذلك من تصرفه، لكونه لا ينسب لقائله، وأكثر الكتاب على هذا النمط، وقد نبهت على ذلك في أوائل هذا الكتاب، ومن أراد مصداق ذلك فليقابل بابًا منه بباب من الفتح، وينظر هل يزيد هذا المعترض إِلَّا شيئًا لو أراد صاحب الفتح أن يذكره لكان أعرف به منه، لكنه يعرض عنه اختصارًا أو فرارًا من التكرير والله المستعان.","vol":"2","page":598},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-820>٧٠٧ - باب ما يستحب من العطاس</span>\nذكر فيه حديث: \"إِنَّ الله يُحِبُّ اْلعُطاَسَ\".\nقال (ح): المراد منه ما لا ينشأ عن الزكام، لأنّه المأمور فيه بالتحميد والتشميت، ويحتمل التعميم (١٣٦٣).\nقال (ع): ظاهره التعميم، لكن خرج منه الذي يعطس أكثر من ثلاث مرات (١٣٦٤).\nقلت: هذا غير الذي أراده (ح)، لأنّه ذكر احتمالين:\nأحدهما: أنّه عام مخصوص.\nوالثّاني: أنّه باق على عمومه من جهة كونه محبوبًا بخلاف التثاؤب، وقد أفصح بذلك في الأصل، لأنّه بقية كلامه، ويحتمل التعميم في نوعي العطاس والتفصيل في التشميت خاصّة.\n_________\n(١٣٦٣) فتح البارى (١٠/ ٦٠٧).\n(١٣٦٤) عمدة القاري (٢٢/ ٢٢٧).","vol":"2","page":599},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-821>كتاب الاستئذان</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-822>٧٠٨ - باب قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا﴾</span>\n... إلى أن قال (ح): وأخرج الطّبريّ من طريق قتادة قال: \"الاستئناس هو الاستئذان ثلاثًا، فالأولى ليسمع والثّانية ليتأهبوا، والثالثة إنَّ شاؤوا أذنوا\". انتهى.\nوالاستئناس في اللُّغة طلب الإيناس، وهومن الأُنس ضد الوحشة، وقد تقدّم في حديث عمر الطويل لما آلا رسول الله - ﷺ - نساءه واعتزل في المشربة قال عمر: فقلت: استأنس يا رسول الله.\nوحكى الطحاوي أن الاستئناس الاستئذان بلغة اليمن، وجاء عن ابن عبّاس إنكار لفظ الاستئناس في الآية فأخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عبّاس بسند صحيح أنّه كان يقرأ حتّى تستأذنوا ويقول: أخطأ الكاتب، وساق الكلام على ذلك (١٣٦٥).\nقال (ع): قصد بما نقله عن الطحاوي إظهار ما في قلبه من الحقد للحنفية، وهذا قتادة قد فسر الاستئناس بالاستئذان (١٣٦٦).\n_________\n(١٣٦٥) فتح الباري. (١١/ ٨).\n(١٣٦٦) عمدة القاري (٢٢/ ٢٣١).","vol":"2","page":600},{"text":"قلت: هذا التعقيب مردود، لأنّ تفسير قتادة راعى فيه معنى الاستئذان بخلاف ما نقله الطحاوي، ولأن الذي ينقل عن غيره لا يلزم بالخطأ أن لو كان المنقول خطأ إِلَّا أن يعاب بكونه يقر على الخطأ، ولم يصرح (ح) بأن الطحاوي أخطأ، وأكثر ما يوجد من الذي ساقه أنّه إطلاق في موضع التقييد الذي أظهره من ألحقه.\nإذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه","vol":"2","page":601},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-823>٧٠٩ - باب تسليم الصغير على الكبير</span>\nقال (ح): \"يُسَلِّمُ الْمَارُّ عَلى اْلقَاعِدِ\" وهو أشمل من رواية ثابت: \"يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلى اْلمَاشِي\" لأنّه أعم من أن يكون المار ماشيًا أو راكبًا، وقد اجتمعا في رواية فضالة بن عبيد بلفظ: \"يُسَلِّمُ اْلفَارِسُ عَلى اْلمَاشِي وَاْلمَاشِي عَلى اْلقَائِم\" وَاْلقَائِمُ ضد القاعد، والجالس، وقد يطلق القائم ويراد به المستقر، فيكون أعم من أن يكون واقفًا أو جالسًا أو متكئًا أو مضطجعًا (١٣٦٧).\nقال (ع): هذا كلام لا يصح لا من حيث اللُّغة ولا من حيث الاصطلاح ولا من حيث العرف، فإن أحدًا لا يقول للقائم جالس ولا مضطجع (١٣٦٨).\nقلت: لا يزال يدفع بالصدر، وقد قال أهل التفسير في قوله تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ أي ملازمًا له لتقاضيه، وصرح بعضهم بأنّه ليس من القيام على رجل.\nقال الراغب: قام يقوم قيامًا فهو قائم، ثمّ قال: القيام على أضرب منها بالتسخير مثل قائم وحصيد، ومنها بالاختيار مثل ساجدًا وقائمًا، ومنها المراعاة للشيء أفمن هو قائم على كلّ نفس أي حافظ.\n_________\n(١٣٦٧) فتح الباري (١١/ ١٦).\n(١٣٦٨) عمدة القاري (٢٢/ ٢٣٥) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٤٥).","vol":"2","page":602},{"text":"وقوله: ﴿إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا﴾ وصرح بعضهم بأنّه ليس من القيام على الرجل.\nوقال الراغب: قام يقوم قيامًا فهو قائم ثابتًا على طلبه، ومنها بمعنى العزم ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ أي أردتم، ومنها الدوام ﴿تُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ أي تديمون فعلها، قال: والقيام والقوام اسم لما يثبت به الشيء كالعماد كما يعمد، ويقال: قام وركد، وثبت بمعنى، وقام مقام فلان ناب عنه، ويتخلص من كلامه أن القائم يطلق على الحافظ للشيء وعلى الملازم وعلى المديم له وعلى الثابت عن غيره، وكل من ذلك، لا يتقيد بمعنى الوقوف الذي هو ضد القعود.\nوقال ابن الأثير في حديث حكيم بن حزام: بايعت رسول الله - ﷺ -، يقال: قام فلان على الشيء إذا ثبت عليه وتمسك به.\nثمّ قال: قوله: أو سنة قائمة، القائمة الدائمة المستمرة، وكذا حديث: \"لو لم تكسلون لقام لكم\" أي لدام لكم، وهذا تكثر شواهده وبعض ما استشهدت به في ما تقدّم يكفي في الرد على من أنكره وبالله التوفيق.","vol":"2","page":603},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-824>٧١٠ - باب من رد فقال: عليك السّلام</span>\nقال (ح): يحتمل أن يكون أشار إلى من قال لا يقدم على لفظ السّلام شيء، بل يقول في الابتداء والرد: السّلام عليك، وعلى من قال لا يقتصر على الإفراد بل يأتي بصيغة الجمع، وعلى من قال لا تحذف الواو بل تثبتها، وعلى من قال لا يقتصر على السّلام بل يزيد ورحمة الله، فهذه أربع [خمسة] مواضع جاءت فيها آثار تدل عليها ... وساق الكلام على ذلك (١٣٦٩).\nقال (ع): هذا تخمين فلا يعول عليها [عليه] وإنّما وضع التّرجمة في القول بعليك السّلام، ولم يحصرة على هذا، ثمّ نقل كلام (ح) واختاره ولم ينسب إليه شيئًا منه على العادة (١٣٧٠).\n_________\n(١٣٦٩) فتح الباري (١١/ ٣٦ - ٣٧).\n(١٣٧٠) عمدة القاري (٢٢/ ٢٤٥).","vol":"2","page":604},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-825>٧١١ - باب المعانقة</span>\nقال (ح): قال ابن بطّال [عن المهلب:] ترجم بالمعانقة ولم يذكر لها شيئًا فبقى الباب فارغًا حتّى مات ... إلى آخر كلامه، وكلام شارح التراجم الذي نقل كلامه الكرماني وأقره ثمّ تعقب (ح) كلامهم بما يراجع من كتابه (١٣٧١).\nقال (ع): بعد أن ساق ما نقله الكرماني وما قاله ابن بطّال ما نصه: وقد طول بعضهم كلامًا يمزق فكر الناظر بحيث لا يرجع بشيء (١٣٧٢).\nقلت: إن أراد بنفسه ومن كان في مثل فكره فهو معذور، وإلا فمن كان فكره سليمًا ونظره مستقيمًا لا يرجع إِلَّا وقد فهم واستفاد، قيل لأبي تمام: لا يقول ما يفهم، فأجاب: لم لا يفهم ما يقال.\n_________\n(١٣٧١) فتح الباري (١١/ ٥٨ - ٦٠).\n(١٣٧٢) عمدة القاري (٢٢/ ٢٥٤).","vol":"2","page":605},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-826>٧١٢ - باب من اتكأ بين يدي أصحابه</span>\nقال (ح): ذكر فيه حديث خباب: أتيت النّبيّ - ﷺ - وهو متوسد بردة فقلت: ألا تدعو الله لنا؟\nقيل: الاتكاء الاضطجاع كما مضى في حديث عمر في الطّلاق وهو متكئ على سرير أي مضطجع.\nقوله: قد أثر السرير في جنبه، قاله عياض وفيه نظر، لأنّه يصح بدون تمام الاضطجاع، وقد قال الخطابي: كلّ معتمد على شيء متمكن منه فهو متكىء، وإيراده حديث خباب يشير به إلى أنّه اتكاء وزيادة (١٣٧٣).\nقال (ع): ليس كذلك لأنّ الاضطجاع هو النوم قاله ابن الأثير.\nوقال الجوهري: اضطجع وضع جنبه على الأرض (١٣٧٤).\nقلت: الذي قلت موافق لقول الخطابي، ولا ينافيه قول الجوهري.\n_________\n(١٣٧٣) فتح الباري (١١/ ٦٦).\n(١٣٧٤) عمدة القاري (٢٢/ ٢٥٩).","vol":"2","page":606},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-827>٧١٣ - باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة</span>\nقال (ح): عطف المناجاة على المسارة من عطف الشيء على نفسه إذا كان بغير لفظه، لأنّهما بمعنى واحد كما قال أهل اللُّغة، وقيل: بينهما مغايرة وهو أن المسارة وإن اقتضت المفاعلة، لكنها باعتبار من يلقى السر ومن يلقى إليه، ولا يلزم أن الآخر يلقى سرًا، والمفاجأة تقتضى وقوع الكلام سرًا من الجانبين، فالمفاجأة أخص من المسارة، فيكون من عطف الخاص على العام (١٣٧٥).\nقال (ع): إذا كان لفظان معناهما واحد يجوز عطف أحدهما على الآخر باعتبار اختلاف اللفظين، وقوله بينهما مغايرة غير صحيح، لأنّه لا فرق بينهما من حيث اللُّغة.\nقال الجوهري: السر هو الذي يكتم، ثمّ قال: النجوى السر بين اثنين نجوته نجوًا ساررته، وكذا ناجيته (١٣٧٦).\nقلت: لم يزد على المكابرة والرد بالصدر.\n_________\n(١٣٧٥) فتح الباري (١١/ ٨٣).\n(١٣٧٦) عمدة القاري (٢٢/ ٢٦٨).","vol":"2","page":607},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-828>٧١٤ - باب الختان بعد الكبر</span>\nقال (ح): قوله: \"اخْتَتَنَ إبْرَاهِيمُ ﵇ بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً\" ... إلى أن قال: ووقع في الموطَّأ عن أبي الزِّناد عن الأعرج عن أبي هريرة: \"إنَّ إِبْراَهيِمَ أَوَّلُ مَنْ اخْتَتَنَ وَهُوَ ابْنُ عِشْريِنَ وَمِئَةِ سَنَة وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُومِ، وَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَمَانيِنَ سَنَةً\".\nورويناه في فوائد ابن السماك من طريق أبي أويس عن أبي الزِّناد بهذا السند مرفوعًا، وأبو أُويس فيه لين، وأكثر الروايات على ما في حديث الباب عن طريق شعيب عن أبي الزِّناد بهذا السند مرفوعًا، وأبو أُويس فيه لين، وأكثر الروايات على ما في حديث الباب من طريق شعيب عن أبي الزِّناد: \"أَنَّهُ اخْتَتَنَ وَهُوَ ابْنُ ثَمانِينَ سَنَةً\".\nوقد حاول الكمال بن طلحة في جزء له بالختان الجمع بين الروايتين بأن إبراهيم عاش مائتي سنة، منها ثمانين غير مختون، ومنها مائة وعشرون وهو مختون.\nفمعنى الحديث الأوّل أنّه اختتن لثمانين سنة مضت من عمره.\nومعنى الحديث الثّاني مئة وعشرين سنة بقيت من عمره (١٣٧٧).\nقال (ع): إنّما يجمع بينهما إذا كانا متساويين في الصِّحَّة، فحديث\n_________\n(١٣٧٧) فتح الباري (١١/ ٨٨ - ٨٩).","vol":"2","page":608},{"text":"الباب لا يقاومه الآخر لما في صحته من النظر، وقد ذهب هو إلى عدم صحته (١٣٧٨).\nقلت: جرى على عادته في ادعاء الحصر فيما ليس بمحصور، فما زال العلماء يجمعون بين الحديثين المختلفين في الظّاهر على تقدير صحة كلّ منهما، وإن كان ضعف أحدهما ظاهرًا، فمن الذي اشترط في بيان الجمع فسادهما في الصِّحَّة، وقد اختلفوا في اشتراط مقاومة الناسخ للمنسوخ، فعند قوم لا يحكم بنسخه إِلَّا إذا ساواه، وكان الناسخ أقوى ولم يشترطه آخرون.\n_________\n(١٣٧٨) عمدة القاري (٢٢/ ٢٧٢).","vol":"2","page":609},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-829>كتاب الدعوات</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-830>٧١٥ - باب أفضل الاستغفار</span>\nقال (ح): قوله:\"سَيِّدُ الإسْتِغْفَارِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي\" أي يقول العبد، وثبت في رواية أحمد والنسائي:\"إنَّ سَيِّدَ الْاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ اْلعَبْدُ\" (١٣٧٩).\nقال (ع): أن يقول بصيغة المخاطب يعني بالمثناة الفوقانية ولا يحتاج إلى تقدير، لأنّ الأصل عدمه ورواية التّرمذيّ ألا أدلك يؤيدُ ما ذكرناه (١٣٨٠).\nقلت: لم يثبت في البخاريّ إِلَّا في المثناة التحتانية فتعين التقدير المذكور.\n_________\n(١٣٧٩) فتح الباري (١١/ ٩٩).\n(١٣٨٠) عمدة القاري (٢٢/ ٢٧٨).","vol":"2","page":610},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-831>٧١٦ - باب التوبة</span>\nقوله: نزل منزلًا وبه مهلكة.\nقال (ح): كذا في الرِّواية الّتي وقفت عليها من صحيح البخاريّ بواو ثمّ موحدة ثمّ هاء ضمير، ووقع في رواية مسلم وغيره من أصحاب السنن والمسانيد \"بِدَوِيَّةٍ\" بموحدة ثمّ دال مفتوحة ثمّ واو مثقلة ثمّ مثناة تحتانية ثقيلة وهي الأرض المقفرة.\nوحكى الكرماني أنّه وقع في صحيح البخاريّ \"وبيئة\" بعد الموحدة مثناة تحتانية، ثمّ مد وهمز وزن عظيم من الوباء، ولم أقف على ذلك في كلام غيره، ويلزم منه أن يصف المذكور وهو المنزل بوصف المؤنث في قوله \"وبيئة مهلكة\" وهو جائز على إرادة البقعة (١٣٨١).\nقال (ع): عدم وقوفه على هذا لا يستلزم عدم وقوف غيره، ومن أين له الوقوف على كلام القوم كلهم، حتّى يقول: لم أقف واللزوم المذكور غير صحيح، لأنّ المنزل يطلق على البقعة (١٣٨٢).\n_________\n(١٣٨١) فتح الباري (١١/ ١٠٦).\n(١٣٨٢) عمدة القاري (٢٢/ ٢٨١).\nقال البوصيري (ص ٣٤٧) هنا والله تحامل شنيع في محل المدح، لأنّ ابن حجر لم يدع عدم وقوف غيره على ما لم يقف هو عليه، وما ادعى أنّه وقف على كلام القوم كله، بل أدبه أداه إلى أن اعترف بالقصور بين يدي الكرماني، وهل تجاوز العيني هذا القصور فبين الرِّواية في شرحه؟ لا والله، وإذا قيل له: =","vol":"2","page":611},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-832>٧١٧ - باب إذا بات طاهرًا</span>\nقال (ح): قال الكرماني في قوله - ﷺفي حديث البراء: \"لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ\".\nقال الكرماني: هذان اللفظان إن كانا مصدرين يتنازعان في \"منك\" وإن كانا ظرفين فلا، إذ اسم المكان لا يعمل، وتقديره ألَّا ملجأ إلى أحد إِلَّا إليك ولا منجا إِلَّا إليك (١٣٨٣).\nقال (ع): لم يذكر الكرماني هذا في هذا الموضع (١٣٨٤).\nقلت: هذا ينادى عليه بعدم الاطلاع، لأنّه لو عرف بجمع طرق الحديث ويحيط علمًا بالأماكن الّتي يذكرها فيه البخاريّ كان يدعي قبل ذلك في أوائل الشرح، لاطلع على الموضع الذي ذكر الكرماني فيه الكلام المذكور والله المستعان.\n_________\n= هل وقفت عليها؟ فلا يجيب إِلَّا بالسلب، فيصدق علية ما وصفه به ابن حجر.\nوقوله: ويجوز ذلك علي إرادة البقعة عجيب مع ما ختم به ابن حجر كلامه، وهو قوله: ويجوز ذلك على إرادة البقعة، ولقد صدق هذا المثل: ما زال يفشل من فلان في الذروة والغارب، فاعرفه.\n(١٣٨٣) فتح الباري (١١/ ١١١).\n(١٣٨٤) عمدة القاري (٢٢/ ٢٨٣).","vol":"2","page":612},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-833>٧١٨ - باب التعوذ والقراءة عند المنام</span>\nقال (ع): طول الشارح في هذا الموضع كلامًا من غير ترتيب بحيث أن الناظر فيه يتشوش ذهنه. لا سيما إذا كان مبتدئًا (١٣٨٥).\nقلت: لهم أن ينشدوه على نحب القوافي وما علي إذا لم.\n_________\n(١٣٨٥) عمدة القاري (٢٢/ ٢٦٠) ويقارن بالفتح (١١/ ١٢٦ - ١٢٨).","vol":"2","page":613},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-834>٧١٩ - باب ليعزم المسألة</span>\nقال (ح): وقع في حديث أنس \"فَإِنَّهُ لَا مُستَكْرِهَ لَهُ\" وفي حديث أبي هريرة \"فَإنَّهُ لَا مُكْرِهَ لَه\" وهما بمعنى (١٣٨٦).\nقال (ع): ليس كذلك بل السين تدل على الشدة (١٣٨٧).\nثمّ قال: في الباب ثلاثة.\nقوله: يستجاب أي يجاب (١٣٨٨).\nوقال الكرماني: يستجاب من الاستجابة بمعنى الإجابة (١٣٨٩).\n_________\n(١٣٨٦) فتح الباري (١١/ ١٤٠).\n(١٣٨٧) عمدة القاري (٢٢/ ٢٩٩).\nقال البوصيرى (ص ٣٤٨) لا نطيل الكلام في معنى الاستفعال في اللُّغة، وإنّما نقول للعيني: إننا نستجيب لك في شرحك للحديث الذي بعد هذا، حيث قلت: يستجاب أي يجاب لأحدكم دعاؤه، فهو من الاستجابة بمعنى الإجابة، والاستكراه عين الإكراه، والحق أنّهما من واد واحد، على أنّه لو عكس لكان له وجه، إذ الاستكراه من جهة الخلق لا يتأتى فيه الشدة عكس الاستجابة من جهة الخالق، فيكون في الكيف والكم.\n(١٣٨٨) فتح الباري (١١/ ١٤٠).\n(١٣٨٩) عمدة القاري (٢٢/ ٢٩٩ - ٣٠٠).","vol":"2","page":614},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-835>٧٢٠ - باب التعوذ من جهد البلاء</span>\nذكر حديث: كان يتعوذ من جهد البلاء، قال سفيان هو ابن عيينة: الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري. انتهى.\nقال (ح): يريد أن الحديث الذي رواه يشتمل على ثلاث جمل من الأربع المذكورة، والرّابعة زادها هو من قبل نفسه، ثمّ خفي عليه تعيينها.\nقال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز له أن يخلط كلامه بكلام رسول الله - ﷺ - بحيث لا يفرق بينهما؟ قلت: ما خلطها وإنّما اشتبهت عليه الثّلاثة، وكان يحفظ رابعة خارجة عن الحديث، فذكر الأربعة تخفيفًا لرواية الثلاث، وقال غيره: كان سفيان مَيَّزَها إذا حدث، ثمّ خفي عليه وكان يعتذر عن تمييزها (١٣٩٠).\nقلت: وهذا فيه نظر، فقد روى الحديث الحميدي في مسنده وأبو عوانة في صحيحه والإسماعيلى وأبو نعيم من طريق الحميدي عن سفيان مقتصرًا على ثلاث من الأربع.\nوأخرجه مسلم عن أبي حميد وعمرو الناقد والنيسابوري عن قتيبة، والإسماعيلي أيضًا من رواية العباس بن الوليد وأبو عوانة أيضًا من رواية عبد الجبار بن العلاء وأبو نعيم أيضًا من رواية سفيان بن وكيع كلهم عن سفيان ابن عيينة، فذكر الأربع فلم يميز ولم يعتذر.\n_________\n(١٣٩٠) فتح الباري (١١/ ١٤٨ - ١٤٩).","vol":"2","page":615},{"text":"وكذا وقع عند البخاريّ في كتاب القدر عن مسدد، إِلَّا أن مسلمًا قال: عن عمرو الناقد قال: عن سفيان: أشك أني زدت واحدة منها.\nوأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان مثل رواية الحميدي، لكنه قال في آخره قال سفيان: وشماتة الأعداء ففصلها عن الثلاث.\nوأصرح منه ما أخرجه ابن أبي عمر في مسنده والإسماعيلى من طريقه عن سفيان، فصرح بأن الخصلة المزيدة وهي شماتة الأعداء، وهي الخصلة الّتي لم يذكرها الحميدي، وكذا اقتصر شجاع بن مخلد عن سفيان أخرجه الإسماعيلى أيضًا من طريقه.\nقال (ع): نقل بعضهم عن الكرماني أنّه اعتذر عن سفيان فقال: يجاب عنه بأنّه كان إذا حدث ميزها ولم يقل الكرماني ما نقله عنه أصلًا (١٣٩١).\nقلت: هو كذلك، ولكن النسخة الّتي نقل منها (ع) سقط منها ما جبر الكلام الذي نقله (ح) عن غير الكرماني عن الكرماني، وبالله التوفيق.\n_________\n(١٣٩١) عمدة القاري (٢٢/ ٣٠٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٤٨ - ٣٤٩).","vol":"2","page":616},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-836>٧٢١ - باب الصّلاة على النّبيّ - ﷺ </span>-\nقال (ح): هذا الإطلاق يحتمل أن يكون المقدر حكم الصّلاة وفضلها وكيفيتها ومحلها، ولكن الحديثان في الباب مختصان بالكيفية (١٣٩٢).\nقال (ع): حديثًا الباب يُعيدَان هذا الإطلاق، لأنّهما يبينان عن الكيفية والمطابقة مطلوبة (١٣٩٣).\nقلت: انظروا وتعجبوا.\n_________\n(١٣٩٢) فتح الباري (١١/ ١٥٢).\n(١٣٩٣) عمدة القارى (٢٢/ ٣٠٨) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٤٩ - ٣٥٠).","vol":"2","page":617},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-837>٧٢٢ - باب التعوذ من عذاب القبر</span>\nقوله: ودخل عليَّ رسول الله - ﷺ - فقلت: يا رسول الله إنَّ عجوزين، وذكرت له فقال: \"صَدَقَتَا\".\nقال (ح): قال الكرماني: حذف خبر إنَّ للعلّم به.\nقلت: يظهر أن البخاريّ حذفه اختصارًا، فقد أخرجه الإسماعيلى عن عمران بن موسى عن عثمان شيخ البخاريّ فيه ولفظه: فقلت: يا رسول الله، إنَّ عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا عليَّ فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال:\"صَدَقَتَا\" انتهى.\nفعلى هذا فتقرأ وذكرتُ بصيغة المخاطِب بكسر الطاء ويجوز بلفظ الماضي كالحكاية من الذي اختصره (١٣٩٤).\nقال (ع): الظّاهر أن الذي حذفه أحد الرواة (١٣٩٥).\nقلت: توجيه ما قال (ح) أن سند البخاريّ والإسماعيلي اتحد من شيخ البخاريّ فصاعدًا، فساقه شيخ الإسماعيلي بتمامه وساقه البخاريّ مختصرًا، فإذا اتفق اثنان على رواية شيء وزاد أحدهما على الآخر إمّا أن يكون الظّاهر أن النقص جاء من غير الذي زاد وإن احتمل أن يكون شيخهما رواه مرّة ناقصًا ومرة تامًا، ثمّ إذا عرفنا أن النقل الصّحيح والتجربة المتكررة أن البخاريّ يخير اختصار الحديث والاقتصار على بعضه، وروايته بالمعنى ولم ينقل لنا ذلك عن شيخه، فما تكون هذه القرينة في صحه النسبة إليه لولا المعاندة وإيثار إكثار الاعتراض.\n_________\n(١٣٩٤) فتح الباري (١١/ ١٧٥).\n(١٣٩٥) عمدة القاري (٢٣/ ٤).","vol":"2","page":618},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-838>٧٢٣ - باب التعوذ من المأثم والمغرم</span>\nقوله:\"ومن شَرِّ فِتْنَة الْغِنى\".\nقال الكرماني: إنّما ذكر فيه لفظ الشر، ولم يذكره في فتنة القبر، لأنّ مضرة الغنى أكثر أو تغليظًا على الأغنياء حتّى لا يفروا أو إيماء إلى صورة إخوانه أن لا خير فيها بخلاف صورته، فإنها قد تكون خيرًا.\nقال (ح): هذه غفلة عن الواقع، فإن لفظ شر ثابتة في الموضعين، وإنّما اختصرها بعض الرواة، كما اختصرها غيره من فتنة الفقر أيضًا، فسيأتي بعد قليل في \"باب الاستعاذة من أرذل العمر\" من وجه آخر عن هشام رواية بإثبات شر فتنة الغنى، وفي [شر] فتنة القبر، ويأتي بعد أبواب من وجه آخر عن هشام بحذفهما، والحكم عند الاختلاف لمن زاد، وكل من الغنى والفقر فيه خير وشر باعتبار.\nثمّ ساق كلام الغزالي مبينًا للسر الذي في كلّ منهما، وقد سوى بينهما البخاريّ بعد ذلك فترجم باب الاستعاذة من فتنة القبر (١٣٩٦).\nقال (ع): بل هذه غفلة منه حيث يدعي اختصار بعض الرواة بغير دليل، والكلام الذي استدل به لا يساعده، لأنّ الكرماني يقول: يحتمل أن يكون شر في فتنة الفقر مدرجًا من بعض الرواة، مع أنّه لا يلزمه ذلك، لأنّه في بيان هذا الموضع الذي وقع لنا خاصّة (١٣٩٧).\n_________\n(١٣٩٦) فتح الباري (١١/ ١٧٧).\n(١٣٩٧) عمدة القاري (٢٣/ ٥).\nقال البوصيرِي (ص ٣٥١) الذي يظهر أن الحديث إنَّ كان مرويا في بعض الروايات ولو خارج الصحاح الستة بإثبات الشر في غير فتنة الغنى، فقد يتجه كلام ابن حجر، وإلا فالذي نفهمه هو ما قاله العيني رحمهما الله تعالى.","vol":"2","page":619},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-839>٧٢٤ - باب الدُّعاء برفع الوباء</span>\nقال (ح): فسر بعضهم الوباء بالطاعون وزعم أنّهما مترادفان، وفيه نظر، فإن الوباء مرض عام ينشأ عن فساد الهواء يقع بسبب موت ذريع وهو أعم من الطّاعون، والدّليل على تغايرهما أن المدينة لا يدخلها الطّاعون كما ثبت في الصّحيح، وتقدم بيانه في الطب وأنّه دخلها الوباء كما ثبت في حديث العرنيين (١٣٩٨).\nقال (ع): يحتمل أن يقال لا يدخل المدينة الطّاعون بعد قدوم النّبيّ - ﷺ - (١٣٩٩).\nقلت: غفل عن قصة العرنيين، فإنها كانت بعد مقدم النّبيّ - ﷺ -.\nقوله: عن عائشة لحديث: \"أَنْقُلْ حُمَاهَا إلى اْلجُحْفَةِ\".\nقال (ح): أشار إلى ما ورد في بعض طرقه بلفظ: قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، وقد تقدّم في أواخر الحجِّ (١٤٠٠).\nقال (ع): هذا تعسف والمطابقة لا تكون إِلَّا عن التّرجمة وحديث الباب بعينه (١٤٠١).\nكذا قال، ومن أين له هذا الحصر والمطابقة يكفي في وجودها المناسبة؟ وهي تحصل بالعبارة تارة، وبالإِشارة أخرى، وقد أثبت (ع) ما نفاه فقال بعد\n_________\n(١٣٩٨) فتح الباري (١١/ ١٨٠).\n(١٣٩٩) عمدة القاري (٢٣/ ٧).\n(١٤٠٠) فتح الباري (١١/ ١٨٠).\n(١٤٠١) عمدة القاري (٢٣/ ٨).","vol":"2","page":620},{"text":"قليل: \"باب الدُّعاء إذا أراد سفرا أو رجع\".\nذكر فيه حديث أنس في قصة صفية، وفيه: فلما أشرفنا على المدينة ما نصه: فإن قلت: التّرجمة ستأتي فأين الأولى؟\nقلت: لحديث ابن عمر طريق أخرى عند مسلم فيها ذلك (١٤٠٢).\nوقال في بعض المواضع في حديث أنس:\"إِنَّ حَقًّا عَلى الله أَنْ لَا يَرْفَعَ شَيْئًا مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ\" مطابقة الحديث للترجمة من حيث أن في طريق هذا الحديث عند النسائي: \"أَنْ لَا يَرفْعَ شَيْء نَفْسَهُ فِي الدُّنْيا إِلَّا وَضَعَهُ\".\nوقال في أثناء كتاب القدر ما نصه: ومن عادة البخاريّ أن يترجم بما ورد في بعض طرق الحديث وإن لم يسق ذلك اللّفظ بعينه.\nوقال في باب من اطلع على بيت غيره: قيل: لا يطابق الحديث التّرجمة لأنّه ليس فيه التصريح بأن لا دية له.\nوأجيب: بأن عادة البخاريّ الإشارة إلى ما ورد فيه من ذلك، وقد عمل ذلك كثيرًا.\nقوله في حديث سعد: عادني رسول الله - ﷺ - في حجة الوداع من شكوى ... الحديث.\nقال (ح): هذا يتعلّق بالركن الثّاني عن التّرجمة، لأنّ في بعض طرقه: من وجع كان بي.\nقال (ع): التّرجمة الدُّعاء برفع الوجع. انتهى.\nوغفل هذا المعترض عن بقية الكلام عن الحديث، فإن فيه أن في بعض طرقه عند مسلم قلت: فادع الله أن يشفيني فقال:\"اللَّهُمَّ أَشْفِ سَعْدًا\" ثلاث مرات، وقد تقدّم أيضًا ذلك (ح) في كتاب الوصايا.\n_________\n(١٤٠٢) عمدة القاري (٢٣/ ١٣).","vol":"2","page":621},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-840>٧٢٥ - باب الدُّعاء على المشركين</span>\nذكر فيه حديث علي بن أبي طالب في الصّلاة الوسطى.\nقوله في آخره: وهي صلاة العصر.\nقال الكرماني: هو تفسير من الراوي إدراجًا منه.\nقال (ح): فيه نظره الحديث تقدّم في الجهاد وعدة مواضع من طرق عن هشام وليس فيه ذكر العصر، إِلَّا أنّه وقع في المغازي إلى أن غابت الشّمس، كما وقع هنا حتّى غابت الشّمس، وهو مشعر بأنّها العصر (١٤٠٣).\nقال (ع): هذا لا يدلُّ على أنّها العصر وحده، لأنّه يجوز أن يكون الظهر معه.\nقال: واستدل (ح) على أن هذه اللفظة ليست مدرجة بحديث حذيفة شغلونا عن صلاة العصر، وليس استدلا له صحيحًا، لأنّ فيه التصريح في نفي الحديث، وحديث الباب ليس كذلك على ما لا يخفى (١٤٠٤).\nكذا قال.\n_________\n(١٤٠٣) فتح الباري (١١/ ١٩٥).\n(١٤٠٤) عمدة القاري (٢٣/ ١٩) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٥٢ - ٣٥٣).","vol":"2","page":622},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-841>٧٢٦ - باب قول النَّبيِّ - ﷺ -: \" اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْت</span>\"\nذكر فيه حديث أبي موسى مرفوعًا كان يدعو بهذا الدُّعاء: \"رَبِّ اغفِرْ لى خَطِيئَتي وَجهْلِي وَإسْراَفِي فِي أَمْريِ\".\nقال (ح) بعد أن شرح الحديث: تكميل نقل الكرماني تبعًا لمغلطاي عن القرافي أن قول القائل في دعائه: اللَّهُمَّ اغفر [لي و] لجميع المسلمين دعاء بالمحال، لأنّ صاحب الكبيرة قد يدخل النّار، وأمّا الإخراج بالشفاعة والعفو، فهو غفران في الجملة، وتعقب أيضًا بالمعارضة بقول نوح ﵇: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ ويقول إبراهيم - ﵇ - نحوه.\nوالتحقيق أن السؤال بلفظ التعميم، لأنّه يستلزم طلب ذلك لكل فرد فرد بطريق التعيين، فلعلّ مراد القرافي منع ما يشعر بذلك لا منع أصل الدُّعاء لِذلك فرد فرد من أفراده، ثمّ إنِّي لا يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا الباب (١٤٠٥).\nقال (ع): ما نصه بعد أن أغار على ما تعقب به (ح) الكلام المذكور وصدره بقوله أقول: فيه منع ومعارضة، ثمّ ذكره.\nثمّ قال: قلت: لم يتبع الكرماني في نقله هذا عن القرافي وفيه ترك\n_________\n(١٤٠٥)، فتح الباري (١١/ ١٩٨ - ١٩٩).","vol":"2","page":623},{"text":"الأدب أيضًا، حيث يصرح بقوله مغلطاي، ولو كان الشّيخ علاء الدِّين مغلطاي تلميذه أو رفيقه في الاشتغال لم يكن من الأدب أن يذكره باسمه بدون التعظيم، وقال في آخر كلامه: لم يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا الباب.\nقلت: وجه المناسبة في ذلك أظهر من كلّ شيء، وقد ظهر لغيره من أهل التحقيق ما لم يظهر له لقصور تأمله انتهى كلامه (١٤٠٦).\nوما ادعاه من الظهور فيلزمه بيانه، وأمّا ما انتصر به لمغلطاي فقد وقع هو في أشد منه حيث يذكر كلام صاحب المشارق والكمال والشفاء بلفظ: قال عياض، مجردًا عن الإمام أو الشّيخ، ولا يشكّ أحد أن منزلة عياض أعلى من منزلة مغلطاي كثرة أوهامه ونحو ذلك، بخلاف (ع) مع عياض، فإنّه يذكره مجردًا حيث يكون مصيبًا محققًا، فأي العلمين أولى بالإنكار أو الاعتذار؟\n_________\n(١٤٠٦) عمدة القاري (٢٣/ ٢١).","vol":"2","page":624},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-842>كتاب الرقاق</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-843>٧٢٧ - باب مثل الدنيا في الآخرة</span>\nقال (ح): هذه التّرجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق قيس بن أبي حازم عن المستور بن شداد رفعه: \"وَالله مَا الدُّنْيَا في اْلآخِرَةِ إِلَّا مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إصْبَعَهُ فِي اْليَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرَجْعُ\" (١٤٠٧).\nقال (ع): قلت: لا وجه أصلًا في الذي ذكر، ولا خطر ببال البخاريّ هذا، وإنّما وضع هذه التّرجمة، ثمّ ذكر حديث سهل، لأنّه يطابقه في المعنى، ولا يخفى ذلك إِلَّا على القاصر في الفهم.\nثمّ قال: لما ساق الحديث مطابقته للترجمة تؤخذ من معنى الحديث من حيث أن قدر السوط إذا كان خيرًا من الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كلا شيء (١٤٠٨).\nقلت: قال (ح) متصلًا بكلامه: واقتصر البخاريّ على حديث سهل بن سعد: \"مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي اْلجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا\" فإن قدر السوط إذا كان خيرًا من الدنيا، فيكون الذي يساويها ممّا في الجنَّة دون قدر السوط، فيوافق ما دل عليه حديث المستورد. انتهى.\n_________\n(١٤٠٧) فتح الباري (١١/ ٢٣٢).\n(١٤٠٨) عمدة القاري (٢٣/ ٣٢ - ٣٣).","vol":"2","page":625},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-844>٧٢٨ - باب ذهاب الصالحين</span>\nويقال: الذهاب: المطر.\nقال (ح): مراده لفظ الذهاب مشترك بين المضي والمطر (١٤٠٩).\nقال (ع): ليس كذلك، بل المضي بالفتح والمطر بالكسر.\nقال صاحب المحكم: الذاهبة بالكسر المطرة والجمع الذهاب (١٤١٠):\nقلت: حذف بعض الكلام ثمّ اعترض، وذلك أن عند (ح) متصلًا بقوله بين المضي والمطر، وقال بعض أهل اللُّغة: الذهاب بالكسر: المطر اللين، وهو جمع ذهبة بكسر أوله وسكون ثانيه ويجوز فتحه.\n_________\n(١٤٠٩) فتح البارى (١١/ ٢٥١).\n(١٤١٠) عمدة القارى (٢٣/ ٤٤).\nقال البوصيرى (ص ٣٥٣) قال ابن حجر بعد ذكر ما نقله عنه العيني: قال بعض أهل اللُّغة: الذهاب الأمطار اللينة وهو جمع ذهبة وبكسر أوله وسكون ثانيه. انتهى.\nوقد فهمنا من نقله أن الذهاب بالكسر هو المشترك بين المعنيين، إذ الكسر في المضي فصبح.\nقال في القاموس وشرحه التاج: ذهب كمنع يذهب ذهابا بالفتح ويكسر، مصدر سماعى، وذهوبا بالضم قياسي سار أو مر ... الخ، فقصر العيني صيغة الذهاب على الفتح في المضي وعلى الكسر في المطر يمنعه ابن حجر في الأوّل، ويوافقه على الثّاني، والقاموس يشهد له والتاج على رأسه فتدبره.","vol":"2","page":626},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-845>٧٢٩ - باب ما يتقى من حب [فتنة] المال</span>\nقال الكرماني في اختلاف الرواة في قوله: \" لا يملأ جوف ابن آدم إِلَّا التراب\": اختلف ألفاظ الرواة، ففي الأوّل جوف وفي الثّانية عين وفي الثّالث فم، والغرض من الحديث واحد وهو كناية عن الموت وليس المقصود منه الحقيقة بقرينة ذكر التراب فهو من التفنن من تصرف الرواة قاله ابن دقيق العيد (١٤١١).\nقال (ع): إحالته على كلام الشارع أولى من إحالته على تصرف الرواة مع أن فيه تغيير للفظ الشارع (١٤١٢).\nقلت: وهذا لا يرد مع أن الأكثر بالرواية بالمعنى وهو يقتضي عدم التقييد باللفظ فيلزم تغييره.\n\nقوله: قال لنا أبو الوليد حدّثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي قال: كنا نرى هذا من القرآن حتّى نزلت: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ﴾.\nقال (ح): قوله: قال لنا صريح في الوصل وإن كان التصريح بالتحديث أشد اتصالًا، وقد علم المزي عليه علامة التعليق (١٤١٣).\nقال (ع): الصواب ما قال المزي، لأنّ فيه حماد بن سلمة، وهو لم\n_________\n(١٤١١) فتح الباري (١١/ ٢٥٥).\n(١٤١٢) عمدة القاري (٢٣/ ٤٦).\n(١٤١٣) فتح الباري (١١/ ٢٥٦) وقبل هذا الحديث عنوان \"باب ما يتقى من فتنة المال\" فحذفناه لأنّه مكرر ما قبله.","vol":"2","page":627},{"text":"يعد فيمن أخرج له (١٤١٤) [قلت: هذه دعوى] (١٤١٥) مردودة، فقد ذكره الحاكم وغيره فيمن استشهد به، والاستشهاد أعم من أن يكون السند معلقًا أو موصولًا، وقد أكثر مسلم من التخريج للأسانيد الموصولة عمن لم يحتج بهم بل يستشهد بهم فقط.\n_________\n(١٤١٤) عمدة القاري (٢٣/ ٤٧).\n(١٤١٥) ما بين المعكوفين من زيادتنا ليلتئم الكلام.","vol":"2","page":628},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-846>٧٣٠ - باب المكثرون هم المقلون</span>\nذكر حديث أبي ذر من طريق جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد ابن وهب عن أبي ذر.\nثمّ قال: قال النضر عن شعبة حدّثنا حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز بن رفيع قالوا: حدّثنا زيد بن وهب بهذا.\nقال (ح): قال الإسماعيلي: العجب من أبي عبد الله يعني البخاريّ كيف يطلق هذا وليس في حديثه شعبة قصة المكثرين أو المقلين؟ إنّما فيه: \"مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا\" أخبرنيه الحسن يعني ابن سفيان حدّثنا حميد يعني ابن زنجويه حدّثنا النضر بن شميل به قال: وأخبرنيه يحيى بن محمَّد حدّثنا عبيد الله بن معاذ حدّثنا أبيّ حدّثنا شعبة ... إلى آخر كلامه.\nقلت: تبع الإسماعيلي على اعتراضه جماعة منهم مغلطاي ومن بعده (١٤١٦).\nقال (ع): فيه إساءة على مغلطاي حيث قال مغلطاى بطريق الاستهتار وأراد بقوله \"ومن بعده\" صاحب التوضيح وهو شيخه الشّيخ سراج ابن الملقن والكرماني ثمّ تصدى للجواب بأن صنيع البخاري على طريقة أهل الحديث، لأنّ المراد أصل الحديث، لأنّه في الأصل اشتمل على ثلاثة أشياء، فجاز إطلاق الحديث على كلّ منهما إذا أفرد، فقول البخاريّ بهذا أي بأصل الحديث، لأنّ جميع اللّفظ المساق.\n_________\n(١٤١٦) فتح البارى (١١/ ٢٦٣).","vol":"2","page":629},{"text":"قال (ع): الاعتراض باق، لأنّ الإطلاق في موضع التقييد غير جائز، وقوله بهذا وهو يريد أهل الحديث غير سديد، لأنّ الإشارة بلفظ هذا تكون للحاضر والحاضر هو اللّفظ المساق (١٤١٧).\nقلت: ولم يدع أن الإشارة بلفظ هذا يكون إلى غائب، بل اللّفظ الذي رواه شعبة بعض اللّفظ الذي رواه جرير، فالإشارة إليه واضحة وليس هو من الإطلاق في موضع التقييد الله المستعان.\nوقد أكثر البخاريّ من استعمال مثل هذا وهو عمل مشهور لأهل الحديث لا يخفى عن أحد مارس إصطلاحهم وبالله التوفيق.\n_________\n(١٤١٧) عمدة القاري (٢٣/ ٥١ - ٥٢) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٥٦ - ٣٥٧).","vol":"2","page":630},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-847>٧٣١ - باب كيف كان عيش النّبيّ - ﷺ - وأصحابه</span>\nحدّثنا أبو نعيم بنحومن نصف هذا الحديث.\nقال الكرماني: هذا مشكل، لأنّ نصف الحديث يبقى بدون الإسناد، ثمّ إنَّ النّصف الثّاني مبهم لا يدرى أهو الأوّل أو الآخر؟\nثمّ أجاب بأنّه اعتمد بما ذكره في الأطعمة عن يوسف بن عيسى المروزي وهو قريب من نصف هذا الحديث، فلعلّه أراد بالنصف المذكور لأبي نعيم ما لم يذكره ثمة فيصير الكل مسندًا بعضه بطريق يوسف والبعض الآخر بطريق أبي نعيم.\nوقال مغلطاي: ذكر البخاريّ هذا الحديث في الاستئذان مختصرًا فقال: حدّثنا أبو نعيم حدّثنا عمر بن ذر (ج) وحدثنا محمَّد بن مقاتل حدّثنا عبد الله بن المبارك عن عمر بن ذربه، وكأن هذا هو النّصف المشار إليه، وتعقبة الكرماني بقوله: ليس ما ذكره نصفه ولا ثلثه ولا ربعه.\nقال (ح): وفيه نظر من وجهين آخرين:\nأحدهما: احتمال أن يكون السياق لابن المبارك، فإنّه لا يتعين أن يكون لفظ أبي نعيم.\nثانيهما: أنّه ينتزع من أثناء الحديث، ليس فيه القصة الأولى المتعلّقة بأبي هريرة ولا ما في آخره من حصول البركة في اللبن (١٤١٨).\n_________\n(١٤١٨) فتح الباري (١١/ ٢٨٣).","vol":"2","page":631},{"text":"قال (ع): في هذا النظر نظر، لأنّه إذا لم يتعين كون السياق لأبي نعيم كذلك لا يتعين كونه لابن المبارك، وكونه منتزعًا من أثناء الحديث إن ذلك [لا] يضر بل ليدفع أنّه النّصف الذي ذكر أنّه سمعه من أبي نعيم (١٤١٩).\n_________\n(١٤١٩) عمدة القاري (٢٣/ ٥٩).","vol":"2","page":632},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-848>٧٣٢ - باب القصد والمداومة</span>\nقال الكرماني: يقال: كلفت به كلفًا أولَعْت به وأكلف غيره والتكليف الأمر بما يشق.\nقال (ح): نقل بعض الشراح أنّه روي بفتح الهمزة كسر اللام من كلاف ورد بأنّه لم يسمع أكلفه بالشيء (١٤٢٠).\nقال (ع): الظّاهر أنّه أراد الكرماني ولم يقل الكرماني أكلفه بالشيء، وإنّما قال أكلفه غيره بدون الباء (١٤٢١).\n\nقوله: وقال مجاهد: سديد سدادًا صدقًا.\nقال (ح): زعم مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن الطّبريّ وصل\n_________\n(١٤٢٠) فتح الباري (١١/ ٢٩٩).\n(١٤٢١) عمدة القاري (٢٣/ ٦٤).\nقال البوصيري (ص ٣٥٩) قد غير العيني عبارة الكرماني الّتي نقلها ابن حجر، وهي لفظ \"من الرباعي\" بدل \"من الإكلاف\" عما اعترض به فيما سلف، أو تغافل عنها لصدورها من غير ابن حجر، ثمّ إن نظر ابن حجر فيما أحسب وقف عند قول القاموس وأكلفه غيره، وإلا ففي مفردات الراغب الأصبهاني: الكلف الإيلاع بالشيء، يقال: كلف فلان بكذا وأكلفته به جعلته كلفا، وكأن العيني لم يطلع عليه، وإلا لبادر إلى الرد به عليه.\nوالحاصل أن الذي في كتب اللُّغة أن هذه المادة تتعدى بنفسها للثاني وبالهمزة والتضعيف بالحرف وبدونه فيهما كما في هذا الحديث، فعبارة الكرماني سالمة من الخدش فاعرفه.","vol":"2","page":633},{"text":"تفسير مجاهد عن موسى بن هارون عن عمرو بن طلحة عن أسباط عن السدي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا وهم فاحش، فما للسدي عن ابن أبي نجيح رواية، والذي في نفس الطّبريّ إنّما هو من طريق السدي عن سعيد بن جبير عن ابن عبّاس، ومن طريق سهل وورقاء بن أبي نجيح عن مجاهد (١٤٢٢).\nقال (ع): رعاية الأدب مطلوبة ولو قال: قال الشّيخ مغلطاي أو علاء الدِّين مع أنّه شيخ شيخه، كثيرًا ما يذكره في شرحه بتعظيم، وقد علم أن المثبت مقدم على النافي. انتهى (١٤٢٣).\nوهذا إذا لم يكن النفي محصورًا، فأمّا وهو محصور في الطّبريّ والموجود في الطّبريّ خلافه فلا.\n_________\n(١٤٢٢) فتح الباري (١١/ ٣٠٠).\n(١٤٢٣) عمدة القاري (٢٣/ ٦٥) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٦٠).","vol":"2","page":634},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-849>٧٣٣ - باب ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾</span>\nقوله: حدثني إسحاق هو ابن منصور، وغلط من قال ابن إبراهيم (١٤٢٤).\nقال (ع): التغليط من أين؟ وقد سمع البخاريّ من جماعة كلّ منهم يسمى إسحاق بن إبراهيم (١٤٢٥).\nقلت: ليس في شيوخه هكذا ممّن يروي عن روح بن عبادة إِلَّا ابن راهويه وابن منصور، فأمّا ابن راهويه فإنّه لا يقول إذا حدث عن شيوخه إِلَّا أخبرنا، وهذا مسنده وتفسيره موجودان، لا يقول في شيء من حديثه حدّثنا نافع، فلما وقع في هذا السند في البخاريّ حدّثنا روح انحصر في إسحاق بن منصور لما ذكرته، وهذا الرَّجل يسارع إلى إنكار، ما لم يحط به علمًا، مع أنّه يكتب جميع ما يقوله (ح) في شرحه بحرفه وفيه أمثال هذا فيرضى به، ويوهم أنّه من تصرفه، ولا ينسبه إلى قائله حتّى إذا عبر بأدنى شيء يظن أن فيه مقالًا، لا يملك نفسه حتّى يتكلم فيه، فيزداد عثرة والله المستعان.\n_________\n(١٤٢٤) فتح الباري (١١/ ٣٠٦).\n(١٤٢٥) عمدة القاري (٢٣/ ٦٩).","vol":"2","page":635},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-850>٧٣٤ - باب الخوف من الله</span>\nحدّثنا موسى حدّثنا معتمر هو ابن سليمان التيمي سمعت أبي حدّثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد ... فذكر الحديث الذي قال: \"اذْرُونِي في الرِّيحِ\" قال: فحدث به أبا عثمان فقال: حدثني سلمان.\nقال الكرماني: فحدث به هو قتادة.\nقال (ح): بل هو سليمان والد المعتمر (١٤٢٦).\nقال (ع): الذي يظهر أن قول الكرماني هو الصواب (١٤٢٧).\nكذا قال، والذي جزم به أصحاب الأطراف الأوّل.\nقوله: \"فَأَخَذَ مواثِيقَهُمْ عَلى ذَلِكَ وربى\".\nقال الكرماني. يحتمل أن يكون بصيغة الماضي من التربية.\nقال (ح): هذا بعيد (١٤٢٨).\nقال (ع): ما جزم به حتّى يقال وأبعد (١٤٢٩).\n_________\n(١٤٢٦) فتح الباري (١١/ ٣١٥).\n(١٤٢٧). عمدة القاري (٢٣/ ٧٥).\n(١٤٢٨) فتح الباري (١١/ ٣١٥).\n(١٤٢٩) عمدة القاوي (٢٣/ ٧٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٦١).","vol":"2","page":636},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-851>٧٣٥ - باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه</span>\nقال (ح): هذا لفظ حديث أخرجه مسلم بنحوه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: \"انْظُروُا إلى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُروُا إِلى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ\" (١٤٣٠).\nقال (ع): هذا ليس كلفظ حديث مسلم بل هو في المعنى مثله (١٤٣١).\nقلت: يحتاج أن يثبت المغايرة بين نحو كذا ومعنى كذا وإلا سقط الاعتراض.\n_________\n(١٤٣٠) فتح الباري (١١/ ٣٢٢).\n(١٤٣١) عمدة القاري (٢٣/ ٧٩) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٦٢ - ٣٦٣).","vol":"2","page":637},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-852>٧٣٦ - باب العزلة راحة من خلاط السوء</span>\nقال (ح): بضم المعجمة وتشديد اللام جمع خليط، وذكره الكرماني بلفظ خلط بغير ألف يعني بضمتين (١٤٣٢).\nقال (ع): لم يذكره الكرماني هذا، وإنّما ذكره بإثبات الألف وقال: بضم الخاء وتشديد اللام وبكسر الحاء والتخفيف (١٤٣٣).\nقلت: النسخ من كتابه يقع فيها الاختلاف.\n_________\n(١٤٣٢) فتح الباري (١١/ ٣٣١).\n(١٤٣٣) عمدة القاري (٢٣/ ٨١).","vol":"2","page":638},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-853>٧٣٧ - باب رفع الأمانة</span>\nقال (ح): قيل المراد بقوله: \"إنَّماَ النَّاسُ كَالإِبِل الْمِئَة لَا تَكَادُ تجِدُ فِيهَا راَحِلَةً\" [القرون المذمومة] قال: نقل الكرماني هذا عن مغلطاي ظنًا منه أنّه كلامه لكونه لم يغيره (١٤٣٤).\nقال (ع): لم يسم الكرماني مغلطاي وإنّما قال بعضهم (١٤٣٥).\nقلت: هذا كالذي قبله.\n_________\n(١٤٣٤) فتح الباري (١١/ ٣٣٥) وما بين المعكوفين من عندنا ليصلح به الكلام.\n(١٤٣٥) عمدة القاري (٢٣/ ٨٥).","vol":"2","page":639},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-854>٧٣٨ - باب الرياء والسمعة</span>\nقال (ح): السمعة بضم المهملة وسكون الميم مشتقة من السمع (١٤٣٦).\nقال (ع): السمعة اسم والسماع مصدر، والاسم لا يشتق من المصدر (١٤٣٧).\nقلت: حرف اللّفظ ثمّ اعترض كما ترى.\nقوله: ولم أسمع أحدًا يقول: قال النّبيّ - ﷺ - غيره.\nقال الكرماني: يعني لم يبق من أصحاب النّبيّ - ﷺ - حينئذ غيره في ذلك المكان.\nقال (ح): ليس كذلك فإن جندبًا كان بالكوفة إلى أن مات وكان بها في حياة جندب أبو جحفة السوائي ومات بعد جندب بست سنين، وعبد الله بن أبي أوفى وكانت وفاته بعده بعشرين سنة، فيمكن أن يكون مراده أنّه لم يسمع منهما، ولا من أحدهما، ولا من غيرهما ممّن كان موجودًا من الصّحابة في غير الكوفة شيئًا، بعد أن سمع من جندب الحديث المذكور (١٤٣٨).\nقال (ع): الكرماني أن يقول مرادي بالمكان الذي به جندب من البيوت الّتي كان يسمع فيها الحديث لا عموم الكوفة (١٤٣٩).\nكذا قاله.\n_________\n(١٤٣٦) فتح الباري (١١/ ٣٣٦) وفي الفتح \"من سمع\".\n(١٤٣٧) عمدة القاري (٢٣/ ٨٦).\n(١٤٣٨) فتح الباري (١١/ ٣٣٦).\n(١٤٣٩) عمدة القاري (٢٣/-٨٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٦٣ - ٣٦٤).","vol":"2","page":640},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-855>٧٣٩ - باب التواضع</span>\nذكر فيه حديث: \"مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ\".\nقال الداودي: ليس هذا الحديث من التواضع في شيء.\nوقال غيره: من مناسب الذي قبله وهو مجاهدة المرء نفسه.\nوقال مغلطاي: لا أدري ما مطابقته له، لأنّه ذكر فيه للتواضع، ولا لما يقرب منه، وقال أيضًا: التقرب إلى الله بالنوافل حتّى تحصل المحبة من الله لا تكون إِلَّا بغاية التواضع والتذلل للرب، وفيها بعد، لأنّ النوافل إنّما يربى ثوابها عند الله لمن حافظ على فرائضه.\nوقيل: تستفاد الترجمة من قوله كنت سمعه ومن التردد، وتلقى الكرماني هذه المناسبة فقال: التقرب بالنوافل لا تكون إِلَّا بعناية للتواضع والتذلل للرب.\nوقال (ح): تستفاد المناسبة من معنى الزجر مع معاداة الأولياء المستلزم الحض على موالاتهم وموالاتهم لا تحصل إِلَّا بالتواضع إذ فيهم الأشعث الأغبر الذي لا يؤبه به (١٤٤٠).\nقال (ع): دلالة الالتزام مهجورة، لأنّها لو كانت معتبرة لزم أن يكون للفظ الواحد مدلولات غير متناهية، ويقال لهذا القائل: تريد اللزوم البين فهو مختل باختلاف الأشخاص ولا يكاد ينضبط المدلول، وإن أردت\n_________\n(١٤٤٠) فتح الباري (١١/ ٣٤٧).","vol":"2","page":641},{"text":"مطلق اللزوم فاللوازم لا تتناهى، فيمتنع إرادة اللّفظ إياها فلا يقع كلامه جوابًا (١٤٤١).\nقلت: لم أر التشاغل بالرد عليه، وأقول لمن وقف على جوابي وإنّما قالوا: إنَّ أدنى شيء من المناسبة يكفي، فكيف مع وضوحها بما قررته والله المستعان.\n_________\n(١٤٤١) عمدة القاري (٢٣/ ٨٩).","vol":"2","page":642},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-856>٧٤٠ - باب سكرات الموت</span>\nفيه ابن عمر: \"إذاَ مَاتَ أحَدُكُمْ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ ... \" الحديث.\nحكى ابن بطّال أن المراد بالعرض الإخبار بأن هذا موضع جزائكم على أعمالكم، فإن العرض على شيء فإن ممتنع، والعرض الذي يدوم العرض على الأرواح، واعترض عليه بأن جعل العرض عن أخبار الأرواح بذلك عدول عن الظّاهر بغير مقتض لذلك.\nوالجواب بأن سبب العدول أن لا بدّ أن تفنى، والفاني حكمه حكم المعدوم، فلا يتصور العرض على المعدوم.\nقال (ح): يؤيد الحمل على الظّاهر أن الخبر ورد عامًا في المؤمّن والكافر، فلو اختص العرض بالروح لم يكن للكافر ولا للشهيد في هذا العرض فائدة لأنّ الشهيد منعم جزمًا، والكافر معذب، فإذا حمل على الرُّوح التي لها اتصال بالبدن ظهرت فائدة ذلك في حق الجميع (١٤٤٢).\nقال (ع): كون عموم الخبر يؤيد العمل على الظّاهر غير مسلم (١٤٤٣).\nكذا قال، وقد أورد (ح) في تقوية ما جوزه حديث أيضًا هريرة الذي أخرجه الطبراني وصححه ابن حبّان في صفة السؤال في القبر وأنّه يقال للمؤمن بعد أن يفتح له باب من أبواب الجنَّة: \"هذا مقعدك وما أعد الله لك فيزداد فرحًا وسرورًا ... \" الحديث.\n_________\n(١٤٤٢) فتح الباري (١١/ ٣٦٦).\n(١٤٤٣) عمدة القاري (٢٣/ ٩٧).","vol":"2","page":643},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-857>٧٤١ - باب يدخل الجنَّة سبعون ألفًا</span>\nقوله: وحدثني أسيد بن زيد هو الجمال بالجيم كوفي حدث ببغداد.\nقال أبو حاتم: كانوا يتكلمون فيه، وضعفه جماعة، وأفحش ابن معين القول فيه، وليس له عند البخاريّ سوى هذا الموضع، وقد قرنه بغيره، ولعلّه كان عنده ثقة قاله أبو مسعود.\nويحتمل أن لا يكون خبر أمره كما ينبغي، وإنّما سمع منه هذا الحديث الواحد، وقد وافقه عليه جماعة عن هشيم منهم سريج بن النعمان عن أحمد، وسعيد بن منصور عند مسلم، وغيرهما، وإنّما احتاج إليه فرارًا من تكرير الإِسناد بعينه، فإنّه أخرج السند الأوّل في الطيب، ثمّ أعاده فأضاف إليه طريق هشيم، وتقدم في الطيب أيضًا من طريق حصين بن نمير، وتقدم قريبًا من طريق شعبة كلهم عن حصين بن عبد الرّحمن (١٤٤٤).\nقال (ع): هذا ليس بشيء، لأنّه قد وقع في البخاريّ أسانيد كثيرة تكررت بعينها في غير موضع، ولا يخفى هذا على من يتأمل (١٤٤٥).\nقلت: الكثرة والقلة أمر نسبي، والمواضع الّتي أعادها بعينها في جميع الكتاب، إمّا أن يكون بعد طول العهد جدًا، وإما أن يتصرف في المتن بسياقه بطوله، أو باختصار منه، وما سوى ذلك بالنسبة إلى ما عداه قليل جدًا، وبالله التوفيق.\n_________\n(١٤٤٤) فتح الباري (١١/ ٤٠٦ - ٤٠٧).\n(١٤٤٥) عمدة القاري (٢٣/ ١١٦).","vol":"2","page":644},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-858>٧٤٢ - باب صفة الجنَّة والنار</span>\nفي شرح الحديث الطويل في طلب الشفاعة من طول الموقف: \"إئْتُوا نُوحًا\".\nقال (ح): تنبيه:\nذكر أبو حامد الغزالي في كشف علوم الآخرة أن بين إتيانهم آدم وإتيانهم نوحًا ألف سنة، وكذا بين كلّ نبي ونبي.\nقلت: ولم أقف لذلك على أصل، وقد أكثر في هذا الكتاب من إيراد أحاديث لا أصل لها فلا تغتر بشيء منها (١٤٤٦).\nقال (ع): جلالة قدر الغزالي تنافي ما ذكره، وعدم وقوفه لذلك على أصل لا يستلزم نفي وقوف غيره لذلك على أصل، فإنّه لم يحط علمًا بكل ما ورد وبكل ما نقل حتّى يدعي هذه الدعوى (١٤٤٧).\nقلت: جلالة الغزالي لا تنافي أنّه يحسن الظن ببعض الكتب فينقل ما فيها، ويكون ذلك المنقول غير ثابت كما وقع له ذلك في الإحياء في نقله من قوت القلوب كما نبه على ذلك غير واحد من الحفاظ، وقد اعترف هو بأن بضاعته في الحديث مزجاة، ولم يدع (ح) أنّه أحاط علمًا، وإنّما نفى أنّه\n_________\n(١٤٤٦) فتح الباري (١١/ ٤٣٤).\n(١٤٤٧) عمدة القاري (٢٣/ ١٢٧).","vol":"2","page":645},{"text":"اطلع، وإطلاقه في الثّاني محمول على تقييده في الأوّل، والحكم لا يثبت بالاحتمال، فلو كان هذا المعترض اطلع على شيء من ذلك يخالف قول (ح) لأبرزه وتبجح [قوله] في شرح الحديث في أواخر الباب المذكور كان يقال .... الخ.\nقال الكرماني: ليس هذا من تتمّة كلام رسول الله - ﷺ - بل هو من كلام الراوي نقلًا عن الصّحابة أو عن غيرهم من أهل العلم.\nقال (ح): قائل وكان يقال هو الراوي كما أشار إليه، وأمّا قائل المقالة المذكورة فهو النّبيّ - ﷺ - ثبت ذلك في حديث أبي سعيد عند مسلم ولفظه: \"أَدْنى أَهْلِ الجَنَّةِ مَنْزِلَةً رَجُلٌ صَرَفَ الله - وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ\" وساق القصة (١٤٤٨).\nقال (ع): كون هذه المقالة في حديث ابن مسعود كذلك من كلام النّبيّ - ﷺ - (١٤٤٩).\nقلت: إذا أراد الاستلزام العقلي فليس مرادًا هنا، بل يكفي الظن القوي الناشيء عن الاستدلال، لأنّ هذا الأمر مرجعه النقل، والصحابي إذا لم يكن ينظر في كتب أهل الكتاب، ولا ينقل عنهم كابن مسعود انحصر أنّه نقل عن النّبيّ - ﷺ -، سواء كان ذلك بواسطة أم لا، فبطل الاعتراض.\n_________\n(١٤٤٨) فتح الباري (١١/ ٤٤٤).\n(١٤٤٩) كذا هو في النسخ الثلاث، والذي في عمدة القاري (٢٣/ ١٣٠) كون هذه المقالة في حديث أبي سعيد من كلام النّبيّ أن لا يستلزم كونها في آخر حديث عبد الله بن مسعود كذلك من كلام النّبيّ - ﷺ -.","vol":"2","page":646},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-859>٧٤٣ - باب في الحوض</span>\nقال عياض: اختلفت الأحاديث في مسافة سعة الحوض، وليس فيه حديث واحد حتّى يعد اضطرابًا وإلا [إنّما] جاء من [في] عدة أحاديث عن غير واحد سمعوه في مواطن كثيرة، وكان النّبيّ - ﷺ - يضرب في كلّ منها مثلًا، لبعد أقطار الحوض بما يسنح له من العبارة، ويقرب ذلك للعلم ببعد ما بين البلاد النائية.\nقال: فبهذا يجمع بين الألفاظ المختلفة.\nقال (ح): فيه نظر من جهة أن ضرب المثل والتقدير إنّما يكون فيما يتقارب، وأمّا المتباعد الذي يزيد تارة على مسافة ثلاثين يومًا وينقص إلى ثلاثة أيّام فلا (١٤٥٠).\nقال (ع): في نظره نظر، لأنّه يحتمل أنّه - ﷺ - لما أخبر بثلاثة أيّام كان هذا المقدار، ثمّ إنَّ الله تعالى تفضل عليه باتساعه شيئًا بعد شيء، وكلما اتسع أخبره بقدر ما اتسع، وكل من روى بمقدار قال فيما رواه غيره بحسب ذلك، وهذا الوجه يحصل الجواب الشافي عن الاختلاف المذكور، فلا يحتاج بعد ذلك إلى كلام طويل غير طائل كما صدر ذلك عن صاحب النظر المذكور (١٤٥١).\nقلت: هذا الجواب بعينه قد ذكر في الكلام الطويل، وكان (ع) لما\n_________\n(١٤٥٠) فتح الباري (١١/ ٤٧١).\n(١٤٥١) عمدة القاري (٢٣/ ١٣٨) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٧٠ - ٣٧١).","vol":"2","page":647},{"text":"ارتضاه أوهم أنّه ظفر به، وأن فيه غنية عن بقية الكلام، وكان حقه أن ينسبه لمن أبرزه، وكان سياق الكلام الذي زعم أنّه لا طائل فيه مع أن الذي ارتضاه من جملته.\nقال (ح) متصلًا بكلامه: وأجاب النووي بأنّه ليس في ذكر المسافة القليلة ما يدفع المسافة الكثيرة، فالأكثر ثابت، ولا معارضة، كأنّه أشار إلى أنّه أخبر أوَّلًا بالمسافة اليسيرة، ثمّ أعلم بالمسافة الطويلة، فأخبر بها حيث تفضل الله باتساعه شيئًا بعد شيء، فيكون الاعتماد على أطولها مسافة، وأجاب بعضهم باحتمال أن يكون التفاوت في الطرفين ورد. بحديث عبد الله ابن عمرو \"زَوَايَاهُ سَوَاءٌ\" وجمع آخر باختلاف السير البطيء، وهو سير الأثقال والسير السريع، وهو سير الركب المخفف محمل رواية أقلها على سير البريد مثلًا، فقد عهد منهم من يقطع مسافة الشهر في ثلاثة أيّام، ولكنه نادر جدًا، وفي هذا الجواب نظر، والذي قبله أقوى ما جمع به مع أن لفظ الخبر في المسافة اليسيرة أعلم الحافظ ضياء الدِّين في كتاب الحوض أن الصواب في سياقه مثل ما بينكم وبين جرباء وأدرج وهذا يوافق رواية أبي سعيد عند ابن ماجه كما بين الكعبة وبيت المقدس (١٤٥٢).\nفانظروا كم اشتمل هذا الكلام الذي زعم هذا المعترض أنّه غير طائل على طائل ولله الحمد.\n\nقوله في حديث ابن عمر: \"وَمَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ اللَّبَنِ\".\nقال المازري ما ملخصه: هذا يخالف قول النحاة لا يقال أبيض من كذا بل أشد بياضًا.\nقال (ح): قد وقع في رواية أبي ذر: \"أَشَدُّ بَيَاضًا\" فيحتمل أن تكون رواية من روى أبيض من اللبن من تصرف الرواة (١٤٥٣).\n_________\n(١٤٥٢) فتح الباري (١١/ ٤٧٢).\n(١٤٥٣) فتح الباري (١١/ ٤٧٢).","vol":"2","page":648},{"text":"قال (ع): القول بأن هذا جاء من النّبيّ - ﷺ - استعمل اللفظين فيكون فيه رد على النحاة (١٤٥٤).\nقلت: حكاية هذا تغني عن التصدى لرده.\nقوله: \"بَيْنَمَا أَنَا أَسيِرُ في الجَنَّةِ إذْ أَنَا بِنَهْرٍ\" الحديث عن رواية أنس.\nقال الداودي: إن كان هذا محفوظًا دل أن الحوض الذي يدفع عنه أقوام غير الذي في الجنَّة، أو يكون هو الذي يراهم، وهو داخل الجنَّة من خارجها، فيناديهم فينصرفون عنه.\nقال (ح): هذا تكلف عجيب، ويغني عنه أن الحوض الذي خارج الجنَّة، وهو يُمَدُّ من النهر الذي داخل الجنَّة، وهو الكوثر كما تقدّم، فلا إشكال أصلًا (١٤٥٥).\nقال (ع): هذا يحتاج إلى دليل أنّهْ يمد من النهر الذي في الجنَّة، قال:\n_________\n(١٤٥٤) عمدة القاري (٢٣/ ١٣٩) وعبارته: إنَّ نسبته إلى النّبيّ - ﷺ - أولى من نسبة الرواة إلى الغلط على زعم النحاة، واستشهاده لذلك برواية مسلم لا يفيده لأنّه لا مانع أن يكون النّبيّ - ﷺ - استعمل أفضل التفضيل من اللون، فيكون حجة على النحاة.\nقال البوصيري (ص ٣٧١ - ٣٧٢) إنَّ قولهم مقتضى كلام النحاة الخ، فيه هضم لحقوق الكوفيين ومن وافقهم من البصريين المحجوزين لذلك، لسماعه بكثرة في جميع ما منعه النحاة، كأحمق وأهوج، وأخرق وأنوق وألد الخصام، وفي مقدمته هذا الحديث الذي رواه صحابة كثيرون، حتّى إن قلنا: إنهم المتصرفون، فيكفي في الحجية؛ لأنّهم فصحاء أيضًا، فما قاله العيني هو الذي يركن إليه، ثمّ ممّا ينبغي أن ينبه عليه أن الذي منع من النحاة لأجل إثبات القواعد يجب تقييده بما إذا لم يكن المتصرف عربيًا فصيحًا، وإلا جاز كأكثر الصحابة، فاعرفه.\n(١٤٥٥) فتح الباري (١١/ ٤٧٣).","vol":"2","page":649},{"text":"وأحسن من هذا ما تقدّم أن له حوضَيْن (١٤٥٦).\nقلت: تقدّم ذكر الدّليل الذي طالت ذكرته في أول الكلام على هذا الباب في الرد على القرطبي في جزمه بأن للنبي - ﷺ - حوضيْن، فذكرت حديث أبي ذر عند مسلم في صفة الحوض: \"يَصُبُّ مِيزَابَانِ مِنَ الجَنَّةِ\" ونحوه في حديث ثوبان، وأصرح منه حديث ابن مسعود: \"وَيُفتَحُ نَهْرُ الكَوْثَرِ إلى الْحَوْضِ\" أخرجه الإِمام أحمد.\nقوله في آخر الباب: \"وَسيُؤْخَذُ نَاسٌ دُونِي فَأقُولُ: يَارَبِّ مِنيِّ وَمِنْ أُمَّتِي، فيقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ\".\nقال (ح): فيه إشارة إلى أنّه لم يعرف أشخاصهم بعينها، وإن كان يعرف أنّهم من أمته بالعلّامة (١٤٥٧).\nقال (ع): فيه نظر لا يخفى (١٤٥٨).\n_________\n(١٤٥٦) عمدة القاري (٢٣/ ١٤٠).\n(١٤٥٧) فتح الباري (١١/ ٤٧٦).\n(١٤٥٨) عمدة القاري (٢٣/ ٣٧٢).\nقال البوصيري (ص ٣٧٢) إنّه لم يبين وجه النظر، ولعلّه ما تكرر في الأحاديث من قولهم يعرفونني وأعرفهم، وقد قال قريبًا: \"فإذا زمرة حتّى إذا عرفتهم الخ\" ويكاد حديث مسلم \"يردّ علي الحوض رجال من صحابتي، حتّى إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني الخ\" أن يكون صريحًا في معرفة أشخاصهم.\nفالظاهر منه أنّه عرفهم وعرفوه بالشخص، ويحتمل أنّهم عرفهم بالعلامة كما هي في عبارة ابن حجر الّتي أسقطها العيني، والله أعلم.","vol":"2","page":650},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-860>كتاب القدر</span>\nقوله: \"وَالصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ\".\nقال الكرماني: لما كان مضمون الخبر مخالفًا لما عليه الأطباء أراد الإشارة إلى صدقه وإبطال ما قالوه أو ذكروه تلذذًا وتبركًا وافتخارًا.\nقال (ح): يؤيد الثّاني أن هذا اللّفظ بعينه وقع في حديث المغيرة بن شعبة سمعت الصادق المصدوق - ﷺ - يقول: \"لَا تُنْزَعُ [الرَّحْمَةُ] إِلَّا مِنْ شَقِيٌّ\" وفي حديث أبي هريرة مثله: \" هَلَاكُ أُمَّتِي عَلى يَدَيْ أُغَيْلمَةٍ\" (١٤٥٩).\nقال (ع): هذا مجرد تحريش من غير طعم (١٤٦٠).\nقلت: انظروا وتعجبوا.\n_________\n(١٤٥٩) فتح الباري (١١/ ٤٧٨).\n(١٤٦٠) عمدة القاري (٢٣/ ١٤٦).\nقال البوصيري (ص ٣٧٣): إنَّ من تأمل عبارة العيني الّتي غير فيها أسلوبه في الرد على ابن حجر، يرى فيها شيئًا خفيًا، إذ عادته أن ينقل عبارة البعض ثمّ يردّ عليها، وهنا قال: ملخصه إلخ، وما ذاك إِلَّا أنّه لم يفهم كلامه إِلَّا مقلوبا، وهذه عبارة ابن حجر بعد أن نقل عبارة الكرماني بنصها الّتي ذكرها العيني إلى قوله: وافتخاره، ويؤيده وقوع هذا اللّفظ بعينه من حديث المغيرة، وحديث أبي هريرة المذكورين، وليس فيه إشارة إلى بطلان شيء آه.\nفغاية ما في الباب أن ابن حجر رجح أحد الوجهين اللذين ذكرهما الكرماني، وهو الأخير منهما، وما أورد الحديثين إِلَّا لتقوية ما رجحه لا لإبطال شيء كما طبعه العيني، فانظر إلى قوله: ويؤيده بالضمير المفرد عقب الوجه الثّاني، ففي كلام ابن حجر طعم لذيذ، ولا تحريش فيه أصلًا فاعرفه.","vol":"2","page":651},{"text":"قوله: وَشَقِيٌّ أَمْ [أَوْ] سَعِيدٌ هو بالرفع خبر مبتدأ محذوف، ويجوز الجر قاله (ح) (١٤٦١).\nقال (ع): ليس كذلك لأنّه معطوف على ما قبله الذي هو يدلُّ على أربع فيكون مجرورًا (١٤٦٢).\n_________\n(١٤٦١) فتح الباري (١١/ ٤٨٣).\n(١٤٦٢) عمدة القاري (٢٣/ ١٤٦).","vol":"2","page":652},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-861>٧٤٤ - باب جف القلم بما هو كائن</span>\nقال (ح): هو بالتنوين خبر مبتدأ محذوف أي هذا باب (١٤٦٣).\nقال (ع): هذا قول من لم يمس شيئًا من الإعراب والتّنوين يكون في المعرب، ولفظ باب مفرد فكيف ينون؟ (١٤٦٤).\nقلت: أعاد هذا مرارًا، وقد جوز الكرماني في كل ما لم يكن من هذا الباب مضافًا التّنوين، والجزم على قصد السكوت، لأنّه للتعداد، وقد أكثر المصنفين [المصنفون] من الفقهاء والعلماء حتّى النحاة وغيرهم في تصانيفهم ذكر باب بغير إضافة، وكذا ذكر فرع وفصل وتنبيه ونحو ذلك، وكله يحتاج إلى تقدير، وقول الشارح باب هو بالتنوين لا يستلزم نفي التقدير، وقد سلم هذا المقدار (ع) فقال في باب المحاربين: قول (ح) بالتنوين لا يكون إِلَّا بالتقدير، لأنّ المعرب هو جزء المركب، والفرد وحده لا ينون.\n_________\n(١٤٦٣) فتح الباري (١١/ ٤٩١).\n(١٤٦٤) عمدة القاري (٢٣/ ١٤٧).","vol":"2","page":653},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-862>٧٤٥ - باب \"الله أعْلَمُ بِما كَانُوا عَامِلِينْ</span>\"\nقوله: حدثني إسحاق أخبرنا عبد الرزّاق.\nقال (ح): هو ابن إبراهيم المعروف بابن راهويه (١٤٦٥).\nقال (ع): جوز الكلاباذي أن يكون ابن إبراهيم السعدي أو ابن راهويه أو الكوسج، فالجزم بأنّه ابن راهويه من أين؟!\nقلت: من القرينة الظاهرة في قوله أخبرنا، فإنّه لا يقول حدّثنا كما أن إسحاق بن منصور الكوسج يقول: حدّثنا ولا يقول أخبرنا، وهذا لا يعرف إِلَّا بالاستقراء.\n_________\n(١٤٦٥) فتح الباري (١١/ ٤٩٤).","vol":"2","page":654},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-863>٧٤٦ - باب المعصوم من عصم الله</span>\nقوله: قال مجاهد: سَدًّا عن الحق يترددون في الضلالة.\nقال (ح): كذا للأكثر بتشديد الدال بعدها ألف، وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا﴾ قال: عن الحق.\nووصله عبد بن حميد من طريق شبل عن ابن أبي نجيح عنه في قوله: ﴿سَدًّا﴾ قال: عن الحق يترددون.\nورأيته في بعض نسخ البخاريّ سُدىً بتخفيف الدال مقصور وعليها شرح الكرماني فقال: وقع هنا: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ أي مهملًا مترددًا في الضلالة، ولم أر في شيء من نسخ البخاريّ إِلَّا اللّفظ الذي أوردته (١٤٦٦).\nقال مجاهد: ... الخ، ولم أر في شيء من التفاسير الّتي تساق بالأسانيد لمجاهد في قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ كلامًا ولم أر في شيء من المنقول عن مجاهد، قوله: في الضلالة (١٤٦٧).\nقال (ع): كلام ينقض آخره أوله، لأنّه قال أوَّلًا: ورأيته في بعض نسخ البخاريّ بتخفيف الدال، ثمّ قال: ولم أر في شيء من نسخ البخاريّ\n_________\n(١٤٦٦) عمدة القاري (٢٣/ ١٤٩).\n(١٤٦٧) فتح الباري (١١/ ٥٠٢).","vol":"2","page":655},{"text":"إِلَّا الذي أوردته (١٤٦٨).\nقلت: الذي نفى رؤيته قول الكرماني، قوله: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى﴾ أي مهملًا مترددًا في الضلالة، وأمّا الذي ذكر أنّه رآه في بعض النسخ فهو مجرد لفظ: سدى بالتخفيف وبالياء آخره، فأين التناقض؟\nثمّ قال (ع): هو لم يطلع إِلَّا على النسخ الّتي في مدينته، وأمّا النسخ الّتي في كِرمان وبلخ وخراسان فلا (١٤٦٩).\n_________\n(١٤٦٨) عمدة القاري (٢٣/ ١٥٥).\n(١٤٦٩) عمدة القاري (٢٣/ ١٥٥).","vol":"2","page":656},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-864>٧٤٧ - باب ﴿وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ﴾</span>\nوقال منصور بن النعمان: هذا التعليق رواه أبو جعفر الطّبريّ عن ابن قهزاد عن أبي عوانة قاله مغلطاي وتبعه ابن الملقن.\nقال (ح): لم أقف على ذلك في تفسير أبي جعفر الطّبريّ (١٤٧٠).\nقال (ع): هذا مجرد تشنيع، وعدم وقوفه لا يستلزم عدم وقوف غيره، ونسخ الطّبريّ كثيرة لا تخلو عن زيادة ونقصان (١٤٧١).\nقلت: دعواه أن نسخ الطّبريّ كثيرة باطلة، فليس بالديار المصرية فيما علمناه بعد البحث من تفسير الطّبريّ نسخة كاملة إِلَّا واحدة، وفيها نسختان ناقصتان، وبأيدي بعض النَّاس أجزاء متفرقة عنه، ودعواه أنّها تختلف بالزيادة والنقصان باطلة أيضًا، والاستلزام الذي نقله مقبول في المحصور، والله المستعان.\nقوله: وقال شبابة: حدّثنا ورقاء عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة.\nقال (ح): ذكر مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن الطبراني في الأوسط وصل عن عمرو بن عثمان عن ابن المنادي عنه، وكنت قلدتهما في\n_________\n(١٤٧٠) فتح الباري (١١/ ٥٠٣).\n(١٤٧١) عمدة القاري (٢٣/ ١٥٦) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٧٣ - ٣٧٥).","vol":"2","page":657},{"text":"ذلك في تغليق التعليق ثمّ راجعت المعجم الأوسط فلم أر فيه (١٤٧٢).\n[قال (ع)] قلت: صرح شيخ شيخه وتبعه شيخه أنّه رآه، والمثبت مقدم على النافي، لكن عرق العصبية ينبض، فيؤدِّي صاحبها إلى حطه من هو أكثر منه في العلم والسن والقدم (١٤٧٣).\nكذا قال.\n_________\n(١٤٧٢) فتح الباري (١١/ ٥٠٣) وانظر تغليق التعليق (٥/ ١٩١).\n(١٤٧٣) عمدة القاري (٢٣/ ١٥٧).\nقال أيضًا البوصيري (ص ٣٧٤) فما أحسن أدب ابن حجر وما ألطفه في الكلام! فغاية ما قاله أنّه لم يجد المفيد لغاية التواضع، والنزوع إلى القصور، وهب أنّه رمز إلى التعريض بالتوهيم، فجوابه عن العيني تعيين المحل الذي ذكره فيه الطبراني، لا صرف القلم إلى الشتم الذي هو عكاز العاجز يتوكأ عليه عوضًا عن المعارضة الحقة، وقاعدة \"المثبت مقدم على النافي\" مسلمة، لكن ليس من موضوعنا هنا، لانفكاك الجهة بين \"رواه الطبراني\" وبين \"لم أجده فيه\" بجواز التقصر أو القصور، فلم يصدقا على شيء واحد، فاعرفه.","vol":"2","page":658},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-865>٧٤٨ - باب إذا حنث في الأيمان ناسيًا</span>\nقوله: زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة يرفعه قال: \"إِنَّ الله تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا وَسْوَسَتْ ... \" الحديث.\nقال الكرماني: إنّما قال برفعه إلى النّبيّ - ﷺ - ليكون أعم من أنّه سمعه منه أو من صحابي آخر عنه.\nقال (ح): لا اختصاص لذلك بهذه الصيغة، بل الاحتمال بعينه يقع في قوله قال وعن ونحوهما، وإنّما يقع الاحتمال إذا قال: سمعت، وليس المراد من هذه الصيغة إِلَّا أنّه كناية عن قوله: قال رسول الله - ﷺ - إمّا أنّها يراد منها التردد بين أن يكون الصحابي سمع ذلك الحديث من النّبيّ - ﷺ - أو لا فليس مقصودًا منها (١٤٧٤)\nقال (ع): غرض هذا القائل تحريش على الكرماني، وإلا فلا حاجة إلى هذا الكلام، لأنّه ما ادعى الاختصاص، ولا قوله ذلك ينافي غيره يعرف بالتأمل (١٤٧٥).\n_________\n(١٤٧٤) فتح الباري (١١/ ٥٥١).\n(١٤٧٥) عمدة القاري (٢٣/ ١٨٨).\nقال البوصيري (ص ٣٧٥ - ٣٧٦) عبارة ابن حجر هي قوله: \"قد سبق في العتق\" عن أبي هريرة عن النّبيّ - ﷺ - بلفظ قال رسول الله - ﷺ -، وفي رواية عن أبي هريرة -يعني موقوفًا- وقال الكرماني إلى آخر ما نقله عنه العيني.\nثمّ من يعرف مقام ابن حجر الذي سلمة المحدثون بعده، ويعلم مقدرته الّتي خصه الله بها في جمع أطراف الأحاديث المتشتتة بجميع طرقها، علم أنّه هنا =","vol":"2","page":659},{"text":"قلت: صيغة الحصر في قوله إنّما يساعده ما قاله (ح) والله أعلم.\nقوله في حديث عروة عن عائشة في قتل والد حذيفة فقال حذيفة: غفر الله لكم، قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها أي من قتل أبيه بقية، أي بقية حزن وتحسر من قتل أبيه.\nقال (ح): وهم الكرماني في تفسيره والصواب في المراد أنّه حصل له خير بقوله للمسلمين: الذي قتلوا أباه خطأ غفر الله لكم، واستمر ذلك الخير ببركة هذا القول إلى أن مات (١٤٧٦).\nقال (ع): نسبة الكرماني إلى الوهم وهم، والأقرب ما فسره به؛ لأنّه تحسر غاية التحسر على قتل أبيه على يد المسلمين على ما لا يخفى (١٤٧٧).\nكذ! قال، ولم ينكر (ح) أنّه تحسر إنّما أنكر تفسير خير بالتحسر.\n_________\n= بصدد بيان معنى هذا الحديث برواياته الأربعة، الوقف والرفع بلفظه أو بعن أو بقال، فقد أتم بيان معناه من غير تحريش على أحد.\nولهذه النكتة لم يذكر أشباهها من نحو فعل وترك وأمر ونهى وغيرها، فلله دره من يحدث، فقول العيني: \"لا حاجة إلى هذا الكلام\" ربما صدق على أمثاله، وأمّا غيره فالحاجة ماسة إليه، إذ لولاه لما عرفه من هو دونهم، أو لما استحضر في هذا المقام الروايات الأربع بمعانيها.\n\nوقوله: \"لم يدع الكرماني الاختصاص\" هو كلام صحيح الظّاهر، إِلَّا أن الكرماني شارح كبير، يلزمه أن يبين أخواتها الّتي روي بها هذا الحديث، وإلا كان مشبها بالمقصر، فاعرفه.\n(١٤٧٦) فتح الباري (١١/ ٥٥٣).\n(١٤٧٧) عمدة القاري (٢٣/ ١٩٠).","vol":"2","page":660},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-866>٧٤٩ - باب اليمين الغموس</span>\nقيل: كانوا إذا تعاهداوا أحضروا جفنة فيها طيب أو غيره، ثمّ يدخلون أيديهم فيها ويحلفون، فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموسًا.\nقال (ح): وكأنّها مأخوذة من اليد المغموسة (١٤٧٨).\nقال (ع): هذا تصرف من ليس له ذوق في [من] العربيّة، فإنها على هذا القول مأخوذة من غمس اليد لا من اليد المغموسة (١٤٧٩).\n_________\n(١٤٧٨) فتح الباري (١١/ ٥٥٦).\n(١٤٧٩) عمدة القاري (٢٣/ ١٩٣).","vol":"2","page":661},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-867>٧٥٠ - باب إذا حلف [أن] لا يشرب نبيذًا فشرب طلاءً ... الخ</span>\nقال ابن بطّال: أراد البخاريّ الرد على من ذهب من الكوفيين أن النبيذ ما نبذ من [في] الماء ومنه سمي المنبوذ، وتعقبه بعض النَّاس.\nقال (ح): الذي فهمه ابن بطّال أوجه وأشبه بمراد البخاريّ (١٤٨٠).\nقال (ع): ليت شعري ما وجه إِلَّا وجهيه والأقربية (١٤٨١).\nقلت: يعرفه من يفهم.\n_________\n(١٤٨٠) فتح الباري (١١/ ٥٦٩).\n(١٤٨١) عمدة القاري (٢٣/ ٢٠٠).","vol":"2","page":662},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-868>٧٥١ - باب إذا حلف أن لا يأتدم</span>\nفيه حديث عائشة: \"مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ\".\nقال الكرماني: مطابقة الحديث للترجمة من ثلاثة أوجه:\nأحدها: أنّه كان التّمر غالب القوت في بيت النّبيّ - ﷺ - وكانوا شباعى منه علم أنّه ليس أكل الخبزية ائتدامًا.\nقال (ح): هذا مباين لمراد البخاريّ (١٤٨٢).\nقال (ع): لم يبين المراد ما هو؟ (١٤٨٣).\n_________\n(١٤٨٢) فتح الباري (١١/ ٥٧١).\n(١٤٨٣) عمدة القاري (٢٣/ ٢٠٢).","vol":"2","page":663},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-869>٧٥٢ - باب النَّذْر في الطّاعة</span>\nقال (ح): يحتمل أن يكون باب بالتنوين ويريد بقوله النَّذْر في الطّاعة حصر المبتدأ في الخبر، ولا يكون نذر المعصية نذرًا شرعيًا (١٤٨٤).\nقال (ع): قوله: باب بالتنوين، لا يقال كذلك، لأنّ المنون هو المعرب نحو زيد قائم، فإن زيدًا وحده لا يكون معربًا، وكذلك قائم وحده، فكذلك باب، والمعرب جزء المركب لا يكون معربًا إِلَّا بالتقدير (١٤٨٥).\nقلت: تكرر منه الإِنكار على من يقول باب بالتنوين، ولم يفصح بمراده إِلَّا هنا، والذي قاله أخيرًا صحيح، فهل وقع في كلام (ح) نفي التقدير؟ بل اقتصاره على قوله بالتنوين يريد أنّه غير مضاف، وإنّما إن الكلام لا يتم إِلَّا بتقدير الجزء الآخر.\nقلت: في كلامه ما ينفيه وبالله التوفيق.\n_________\n(١٤٨٤) فتح الباري (١١/ ٥٨١).\n(١٤٨٥) عمدة القاري (٢٣/ ٢٠٨).","vol":"2","page":664},{"text":"٧٥٣ - بَابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ\n\nذكر فيه حديث ابن عبّاس في قصة سعد بن عبادة حيث استفتى في نَذْر أمه قال: فأفتاه النّبيّ - ﷺ - أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.\nقال الكرماني: أي صير [صار] قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية.\nوكذا قال (ح) (١٤٨٦).\nقال (ع): معنى التركيب ليس كذلك، وإنّما هو فكانت فتوى النّبيّ - ﷺ - سنة يعمل بها بعد (١٤٨٧).\n_________\n(١٤٨٦) فتح الباري (١١/ ٥٨٤).\n(١٤٨٧) عمدة القاري (٢٣/ ٢١٠).","vol":"2","page":665},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-871>٧٥٤ - باب النَّذْر فيما لا يملك</span>\nقال الكرماني: كما لو نذر إعتاق عبد فلان لا يصح، واتفقوا على جواز النَّذْر في الذِّمَّة ممّا لا يملك كإعتاق عبد منهم.\nوقال (ح): تلقى البخاريّ عدم لزوم النَّذْر فيما لا يملكه من عدم لزوم النَّذْر، في المعصية كأن نذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير وهو معصية (١٤٨٨).\nقال (ع): كلّ منهما لم يقل شيئًا فيه كفاية، وإنّما يكلف وجه المطابقة بين الترجمة والحديث واعتراضًا عن قول ابن بطّال لا مدخل لأحاديث الباب عنها في النَّذْر فيما لا يملك، وهذا لا يخفى على المتأمل (١٤٨٩).\nقلت: اكتفى (ح) بما ذكره من تشبيهه بنذر المعصية، وهذا هو الذي لا يخفى على المتأمل إذا كان فطنًا.\n\nقوله: أبو إسرائيل.\nقال الكرماني: رجل من الأنصار.\nقال (ح): كذا قال ابن الأثير فتبعه، والصواب قول الخطيب أنّه رجل من قريش (١٤٩٠).\n_________\n(١٤٨٨) فتح الباري (١١/ ٥٨٦).\n(١٤٨٩) عمدة القاري (٢٣/ ٢١١).\n(١٤٩٠) فتح الباري (١١/ ٥٩١).","vol":"2","page":666},{"text":"قال (ع): ثمّ قال صاحب الاستيعاب أنّه من الأنصار (١٤٩١).\nقلت: منه أخذ ابن الأثير، وقول الخطيب مقدم عليه، لأنّه ساقه بإسناده بخلاف الاستيعاب.\n_________\n(١٤٩١) عمدة القاري (٢٣/ ٢١٢).","vol":"2","page":667},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-872>٧٥٥ - باب من نذر الصوم [أن يصوم] أيامًا</span>\nذكر رواية حكيم بن أبي حُرَّة أنّه سمع عبد الله بن عمر سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إِلَّا صام فوافق أضحى أو فطر فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لم يكن يصوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامها ولا نرى يُروي بلفظ المتكلم فهو من من مقول ابن عمر وبلفظ الكاف وفاعله ابن عمر وقائله حكيم.\nقال (ح): وقع في رواية يوسف القاضي بلفظ: لم يكن رسول الله - ﷺ -، فتعين الاحتمال الأوّل (١٤٩٢).\nقال (ع): أراد الخداش في كلام الكرماني، ولا خداش فيه، لأنّ كون الفاعل في هذا هو [رسول] الله تعالى لا ينافي كون الفاعل في هذا هو عبد الله والقائل هو حكيم بناء على تعدد القصة (١٤٩٣).\n_________\n(١٤٩٢) فتح الباري (١١/ ٥٩١).\n(١٤٩٣) عمدة القاري (٢٣/ ٢١٣).","vol":"2","page":668},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-873>٧٥٦ - باب إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر</span>\nقال (ح): ثبتت هذه التّرجمة للمستملي وحده بغير حديث، وكأن المصنف أراد أن يخرج فيها حديث الباب الذي بعده من وجه آخر، لأنّه صالح لهما فلم يتفق أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على أحدهما، وهي الّتي هذه، كتب المستملي الترجمتين احتياطًا، فقد سمع أبو نعيم الترجمتين في باب واحد (١٤٩٤).\nوقال الكرماني: قالوا: إنَّ البخاريّ ترجم الأبواب، وأخلى من كلّ ترجمتين ليلحق الحديث، فلم يجد حديثًا منها، أو لم يف عمره بذلك، وقيل: بل أشار بذلك إلى ما نقل من الأحاديث الّتي ليست على شرطه.\nقال (ع): هذا الذي ذكره كله تخمين وحسبان، أمّا الوجه الأوّل للكرماني فليس بسديد، لأنّ الظّاهر أنّه لا يكتب ترجمة حتّى يقف على حديث يناسبها، وكذا وجهه الثّاني.\nوأمّا الثّالث فأبعد منهما، فإن الإِشارة تكون للحاضر، فكيف يطلع الناظر فيه أن ههنا أحاديث ليست على شرطه؟\nوأمّا قول (ح): كتبها المستملي احتياطًا فأي احتياط هنا؟ هل كان لو ترك الكتابة يأثم؟ وأمّا قوله: والحديث صالح، فليس بوجه أصلًا، لأنّ لفظ المتن: \"اْلوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ\" فالعبد الذي أعتقه له وله ولاؤه أيضًا، فأين الاشتراك بين الترجمتين؟ والصواب أن يقال إنَّ هذه التّرجمة ليست من وضع البخاريّ، ولهذا لم يكتب عنه غير المستملي مع أن في ثبوتها عنه نظرًا (١٤٩٥).\n_________\n(١٤٩٤) فتح الباري (١١/ ٦٠١).\n(١٤٩٥) عمدة القاري (٢٣/ ٢٢٢).","vol":"2","page":669},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-874>٧٥٧ - باب الكفارة قبل الحنث وبعده</span>\nذكر فيه رواية إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبي قلابة عن القاسم الميمي عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى ... فذكر الحديث.\nثمّ قال: تابعه حماد بن زيد عن أيوب عن القاسم وأبي قلابة.\nقال الكرماني: هذا يحتمل التعليق.\nقال (ح): ليس هنا احتمال آخر بل هو تعليق جزمًا، لأنّه حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر (١٤٩٦).\nقال (ع): لا يحتاج إلى هذا الكلام، بل هذه متابعة وقعت في الرِّواية عن القاسم، ولكن حمادًا ضم إليه أبا قلابة (١٤٩٧).\nقلت: هذا تحصيل الحاصل، والسؤال إنّما وقع هل هذا موصول أو معلق؟ فقال الكرماني، يحتمل التعليق، فتعقبه (ح) بأنّه معلق جزمًا، وإن كان بلفظ المتابعة.\n_________\n(١٤٩٦) فتح الباري (١١/ ٦١٤).\n(١٤٩٧) عمدة القاري (٢٣/ ٢٢٧).","vol":"2","page":670},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-875>٧٥٨ - بَابُ مِيرَاثِ الجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ</span>\nوَقَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ: الجَدُّ أَبٌ.\nقال (ح): أي الجد أبٌ حقيقة (١٤٩٨).\nقال (ع): لم يقل بذلك أحد ممّن ميز بين الحقيقة والمجاز (١٤٩٩)\nقلت: الإِضافة صالحة، ولكن الإضافة للفاعل مقدمة.\n_________\n(١٤٩٨) فتح الباري (١٢/ ١٩).\n(١٤٩٩) عمدة القاري (٢٣/ ٢٤٠) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٧٦ - ٣٧٧).","vol":"2","page":671},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-876>٧٥٩ - باب الولد للفراش</span>\nقال (ح): سلك الطحاوي فيه مسلكًا آخر ... فذكر كلامه، ومن جملته أن معنى قوله: \"هو لك\" أي تمنع غيرك عنه إلى أن يظهر المستحق كما قال في اللقطة، وقال أيضًا: ولم يعلم من سودة تصديق ذلك ولا الدعوى به.\nثمّ قال: وهو متعقب بالرواية المصرح فيها بقوله: \"هو أخوك\" فإنها رفعت الإِشكال، وكأنّه لم يقف عليها ولا على حديث ابن الزبير وسودة الدال على أنّها سودة وافقت أخاها عبدًا في الدعوى بذلك، وقد ذكرت جميع ذلك (١٥٠٠).\nقال (ع): رواه أبو داود فقال: وزاد مسدد هو أخوك وشرع يطعن في رواية مسدد بالانفراد وهذا لا يضر، وتمسك بأنّه في رواية ابن الزبير أنّه قال لسودة: ليس لك بأخ، وهذه اللفظة عارضت قوله لعبد بن زمعة: هو أخوك، فيحتاج إلى الجمع بينهما، ورواية الإِثبات أثبت رجالًا والله سبحانه أعلم (١٥٠١).\n_________\n(١٥٠٠) فتح الباري (١٢/ ٣٦).\n(١٥٠١) عمدة القاري (٢٣/ ٢٥٠ - ٢٥١) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٧٨ - ٣٧٩).","vol":"2","page":672},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-877>كتاب الحدود</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-878>٧٦٠ - باب الضرب بالجريد</span>\nقال (ح): عمير بن سعيد بالتصغير في اسمه وبالياء بعد العين في اسم أبيه، ووقع للنسائي والطحاوي بضم العين وفتح الميم (١٥٠٢).\nقال (ع): لم يقع في الطحاوي ما ذكره، فإني شرحت معاني الآثار للطحاوي (١٥٠٣).\nكذا قال، ونسخ الطحاوي غير متقنة، ولا مانع من أن تختلف مع أنّه لم يتقدم دعوى حصر في ذلك.\n_________\n(١٥٠٢) فتح الباري (١٢/ ٦٧ - ٦٨).\n(١٥٠٣) عمدة القاري (٢٣/ ٢٦٩).","vol":"2","page":673},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-879>٧٦١ - باب إقامة الحدود على الشريف</span>\nقوله \"لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلتْ ذَلِكَ\".\nقال (ح): أورده ابن التين بحذف أن [ثمّ قال: تقديره \"لو فعلت ذلك\" لأنّ لو يليها الفعل دون الاسم.\nقلت: الأولى التقدير، وكذا هو في طرق هذا الحديث في غير هذا الموضع، ولو شرطية، وحذف أن ورد معها كثيرًا، وقد أنكر بعض شيوخنا على ابن التين إيراده بحذف \"أن\" ولا إنكار عليه، لأنّه ثابت هنا في رواية أبي ذر غير الكشميهني وكذا هو في رواية النسفي (١٥٠٤).\nقال (ع):] وليس بموجه، لأنّ ذلك ثابت هنا في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني وكذا هو في رواية النسفي (١٥٠٥).\nقلت: أو هم بذلك أن (ح) هو المنكر لأنّه عَبرَّ بقوله بعضهم عنه، وأوهم مع ذلك من جوابه، فانظروا وتعجبوا.\n_________\n(١٥٠٤) فتح الباري (١٢/ ٨٧) وما بين المعكوفين ساقط من نسختي الظاهرية وجستربتي وثابت في نسخة دار صدام للمخطوطات وفي الفتح.\n(١٥٠٥) عمدة القاري (٢٣/ ٢٧٦).","vol":"2","page":674},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-880>٧٦٢ - باب كراهية الشفاعة في الحدود</span>\nقوله: \"وَمَنْ يَجْتَرئ عَلَيْهِ\".\nقال (ح): مفتعل من الجرأة (١٥٠٦).\nقال (ع): بل من الاجتراء (١٥٠٧).\nقلت: الاجتزاء مصدر، وقد تكرر منه إنكار الاشتقاق من المصدر فكيف بينه؟.\n_________\n(١٥٠٦) فتح الباري (١٢/ ٩٣).\n(١٥٠٧) عمدة القاري (٢٣/ ٢٧٧).","vol":"2","page":675},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-881>٧٦٣ - باب قول الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾</span>\nقوله: تابعه عبد الرّحمن بن خالد.\nقال (ح): قرأت بخط مغلطاي وقلده شيخنا ابن الملقن أن الذهلي أخرجه في أحاديث الزهريّ عن محمَّد بن بكر وروح بن عبادة جميعًا عن عبد الرّحمن بن خالد [وهذا الذي قاله لا وجود له، بل ليس لروح ولا لمحمد بن بكر عن عبد الرّحمن هذا] رواية أصلًا (١٥٠٨).\nقال (ع): أراد بمغلطاي صاحب التلويح وشيخه ابن الملقن، وهذا كلام لا وجه له من وجوه:\nالأوّل: أنّه ناف والمثبت مقدم.\nوالثّاني: أن عدم إطلاعه على ذلك لا يستلزم عدم إطلاع صاحب التلويح عليه.\nوالثالث: فيه القدح لصاحب التلويح مع أنّه تبعه شيخه باعترافه فلا يُترك كلام شيخين عارفين بهذه الصيغة مع إطلاعهما على كتب كثيرة من هذا الفن ويُصغي إلى كلام من يطعن في الأكابر.\nوالرّابع: أن نفي رواية روح ومحمد بن بكر عن عبد الرّحمن بن خالد يحتاج إلى معرفة تاريخ زمانهم فلا يحكم بذلك بلا دليل (١٥٠٩).\n_________\n(١٥٠٨) فتح الباري (١٢/ ١٠١).\n(١٥٠٩) عمدة القاري (٢٣/ ٢٧٩).","vol":"2","page":676},{"text":"قلت: أمّا وجهه الأوّل فليس على إطلاقه، بل إذا كان النفي في شيء محصور قدم على الإثبات، وهو هنا كذلك فإنّه نسبه إلى حديث الزهريّ جمع الذهلي، وليس هو فيه كما قال، بل بسند آخر، وكان ينبغي للمعترض أن يراجع الكتاب المذكور، فإن وجده فيه اتجه الرد على النافي.\nوأمّا وجهه الثّاني فيستفاد من الجواب الأوّل.\nوأمّا وجهه الثّالث فمردود، لأنّه لا تفاضل هنا، فقد يقع للمفضول ما لا يقع للفاضل، والإِنسان لا يستنكر منه النِّسيان.\nوأمّا وجهه الرّابع فلم ينحصر الوقوف على حقيقة الحال في ذلك في معرفة زمانهما وزمانه، بل الوقوف على حقيقة ذلك. يؤخذ ممّا سبق به أئمة هذا الفن في ترجمة كلّ من الثّلاثة، فلا يوجد في كتاب من كتب أسماء الرجال في ترجمة عبد الرّحمن بن خالد أن أحدًا من هذين الاثنين عد في الرواة عنه، ولا في ترجمة واحد منهما أنّه عد في شيوخهما، ويقرب ذلك أن المزي صاحب التهذيب جمع في ذلك فأوعى باعتراف أهل عصره وتسليمهم له في الفن، حتّى جاء مغلطاي فذكر أنّه غلط في أشياء جمعها في كتابه الذي سماه إكمال تهذيب الكمال، فأمّا تهذيب المزي فلم يقع فيه شيء ممّا نفيناه وهذا هو موجود بأيدي الطلبة، وأمّا استدراك مغلطاي فهو موجود بخطه، فلينظر المعترض هل ذكر في تصنيفه الذي استدرك فيه على المزي شيئًا ممّا نفاه (ح)؟ فإن وجد منه شيئًا اتجه له الاعتراض على (ح) ووجب على (ح) الرجوع إلى الحق، وإن لم يجد شيئًا فليعرف قدره ولا يتعد طوره، فإن لو ضرب من شرحه على ما نقله من التلويح والتوضيح والدراري والفتح لم يفضل له إِلَّا ما قدر له بالنسبة إلى ما ضرب عليه وبالكلية مع ذلك جمع في ديوان واحد وعزا كلّ قول لقائله بل هو على الدوام فإنّه يغير على كلامهم غير مناسب لهم خصوصًا الفتح، فلا يزال يسلب كلامه بعينه حتّى مباحثه","vol":"2","page":677},{"text":"الّتي يعبر فيها بقوله: قلت فيقول هو أيضًا قلت وهذا هو الغاية في المصالقة أو الغفلة.\nومن جملة ما يقع له من ذلك أن (ح) ينقل شيئًا عن بعض مشايخه فيقول: قال شيخنا فلان، فيكتبه (ع) بعينه حتّى قوله قال شيخنا فلان، فيوهم الناظر فيه أن الشّيخ المذكور من مشايخ (ع) وليس كذلك، ونقل عن الكرماني شيئًا مشكلًا ثمّ أجاب عنه الكرماني ونحن نجيب بأحسن منه، ثمّ ساق كلام (ح) بعينه، وتتبع مثل هذا يكثر ويمل لكن من أراد أن يزداد عجبًا فليعمد إلى كتاب من الكتب الّتي ترجمها البخاريّ ككتاب الرقاق فيقابل كلام (ع) بكلام (ح) فإنّه يظهر له جرأة (ع) على المصالقة الظاهرة لكل من له أدنى فهم والله المستعان، حتّى إذا اتفق له الوقوف على شيء يظن أنّه غير مستقيم بحسب ما يصل إليه فهمه، فيجرد حينئذ السيف، ويضرب غير مصفح، وربما انعكس في الكثير من ذلك على ما أوضحته في هذا التعليق وبالله التوفيق.\nقوله في رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النّبيّ - ﷺ -: \"تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ عَلى رُبْعِ دِينَارٍ\".\nقال الطحاوي: اختلف القول فيه فروى عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة كان النّبيّ - ﷺ - يقطع في ربع دينار فصاعدًا.\nقال الطحاوي ويونس هذا لا يقارب عندكم ولا عند غيركم سفيان.\nقال (ح): هذا يقتضي أن الشّافعيّة وغيرهم من المحدثين بل ومن جميع العلماء يقدمون ابن عيينة في الزهريّ على يونس وليس كذلك متفقًا عليه عند المحدثين بل أكثرهم على العكس، وممن جزم منهم بتقديم يونس على سفيان في الزهريّ يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري (١٥١٠).\n_________\n(١٥١٠) فتح الباري (١٢/ ١٠٢).","vol":"2","page":678},{"text":"قال (ع): سفيان إمام ورع عالم زاهد حجة ثبت مجمع على صحة حديثه، فكيف يقاربه يونس وقد قال ابن سعد: كان يونس حلو الحديث كثيرة وليس بحجة، وربما جاء بالشيء المنكر (١٥١١).\nقلت: هذا لا يدفع ما قاله (ح)؛ لأنّه رد نقل الطحاوي على الاتفاق يقول يحيى بن معين وأحمد بن صالح، ولم يقتصر عليهما إِلَّا للاختصار وإلا وافقهما جماعة.\nقال عبد الرزّاق: عن عبد الله بن المبارك: ما رأيت أحدًا روى للزهري عن معمر. إِلَّا أن يونس أحفظ للسند.\nوقال ابن مهدي: كان ابن المبارك يقول: كتابه صحيح، قال ابن مهدي: وكذلك أقول.\nوقال حنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل: ما أحد أعلم بحديث الزهريّ عن معمر إِلَّا ما كان من يونس، فإنّه كتب كلّ شيء هناك.\nوأمّا ما نقله عن ابن سعد فإن ابن سعد والإمام أحمد وجماعة يطلقون المنكر على الفرد المطلق، وأمّا الجمهور فلا يطلقون على الفرد منكرًا إِلَّا إذا خالف المنفرد من هو أتقن منه، وإلى ذلك أشار مسلم في المقدِّمة.\n\nقوله في آخر الباب: \"لَعَنَ الله السَّارِقَ ... الخ\".\nقال (ح): ختم الباب به إشارة إلى أن طريق الجمع بين الأخبار أن يجعل عمرة عن عائشة أصلًا، فيقطع في ربع دينار فصاعدًا، وكذا فيما بلغت قيمته [ذلك] فكأنّه قال: المراد بالبيضة ما تبلغ قيمتها ربع دينار فصاعدًا، وكذا الحبل، ففيه إيماء إلى ترجيحه ما سبق من التّأويل الذي نقله\n_________\n(١٥١١) عمدة إلقاري (٢٣/ ٢٨٠).","vol":"2","page":679},{"text":"الأعمش؛ لأنّ فيها جمع بين الأخبار (١٥١٢).\nقال (ع): ما لفظه ووجهه إعادته في هذا الباب يمكن أن يكون إشارة إلى أن البيضة والحبل المذكور فيهما القطع فيما تبلغ قيمتهما ربع دينار أو عشرة دراهم على الاختلاف بقرينة الأحاديث المذكورة في هذا الباب فلذلك ختمها بهذا الحديث.\nقال: وقد ذكر هنا (ح) كلامًا لا يعجب سامعة فلذلك تركه (١٥١٣).\nقلت: أخذ كلام (ح) بعينه فادعاه ثمّ لم يترك منه شيئًا إِلَّا أنّه زاد قوله أو عشرة ثمّ عقبة بأنّه تركه لكونه لا يعجبه، وليس لكونه لا يعجبه سبب إِلَّا أنّه يخالف مذهبه.\n_________\n(١٥١٢) فتح الباري (١٢/ ١٠٨).\n(١٥١٣) عمدة القاري (٢٣/ ٢٨٢).","vol":"2","page":680},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-882>كتاب المحاربين</span>\nقال (ح): في كتابة هذه التّرجمة في هذا الموضع أي بين أبواب السّرقة وأبواب الزِّنا إِشْكَالٌ، وَأَظُنُّهَا مِمَّا انْقَلَبَ عَلَى الَّذِينَ نَسَخُوا الكتاب من المسودة، والذي يظهر أن محلها بين كتاب الديات واستتابة المرتدين، فإن المصنف ترجم كتاب الحدود وصدره بحديث: \"لَا يَزْني الزَّانِي وَهُوَ مُؤمِنٌ\" وذكر فيه السّرقة وشرب الخمر ثمّ ذكر ما يتعلّق بالخمر، ثمّ السّرقة، والَّذِي يَلِيقُ أَنْ يُثَلِّثَ بِأَبْوَابِ الزِّنَا، ثمّ يذكر استتابة المرتدين، ويُعقبه بكتاب المحاربين، فإنّه يناسبه، وقد تعرض الكرماني لشيء من ذلك في باب إثم الزناة.\nووقع في رواية النسفي زيادة قد يرتفع بها الإشكال، وذلك أنّه قال بعد قوله من أهل الكفر والردة \"ومن يجب عليه حد الزِّنا\" فإن كان ذلك محفوظًا وكأنّه ضم حد الزِّنا إلى المحاربين لإفضائه إلى القتل في بعض صوره، بخلاف الشرب والسّرقة، وعلى هذا فالأولى أن يغير لفظ كتاب بباب وتصير الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود (١٥١٤).\nقال (ع): هذا كلام بعيد جدًا، وقد أطال الكلام فيه وقد توفرت دواعي ضابط الكتاب من حين ألفه إلى يومنا ولا سيما إطلاع خلق كثير من أكابر المحدثين وأكابر الشراح عليه، والمناسبة في وضع هذه التّرجمة هنا موجودة، لأنّ كتاب الحدود الذي قبله يشتمل على أبواب مشتملة على شرب الخمر والسّرقة والزنا، وهذه معاص داخلة في محاربة الله ورسوله، وقد ثبت في بعض النسخ وهي رواية النسفي بعد قوله من أهل الكفر والردة \"ومن\n_________\n(١٥١٤) فتح الباري (١٢/ ١٠٩).","vol":"2","page":681},{"text":"يجب عليه حد الزِّنا\" فقد ضم حد الزِّنا إلى المحاربين، فيكون داخلًا فيها، لإفضائه إلى القتل في بعض الصور.\nوأمّا قوله: بغير لفظ كتاب بباب فتصير الأبواب كلها داخلة في كتاب الحدود، فيرد عليه أن فيه أبوابًا لا تتعلّق إِلَّا بغير ما يتعلّق بالمحاربين، فحينئذ ذكره بلفظ كتاب أولى (١٥١٥).\nقلت: لا يدفع ما قال (ح)، لأنّه يقول تدخل الأبواب كلها في الحدود فلا يردّ عليه أن بعضها لا يدخل في [الحدود إذ لا يلزم من أنّها لا تدخل في المحاربين أن لا تدخل في] (١٥١٦) الحدود فالله يديم علينا نعمة العافية بمنه وكرمه.\n_________\n(١٥١٥) عمدة القاري (٢٣/ ٢٨٤).\n(١٥١٦) ما بين المعكوفين من نسخة دار صدام للمخطوطات.","vol":"2","page":682},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-883>٧٦٤ - بَابُ لَمْ يُسْقَ المُرْتَدُّونَ</span>\nقوله: ما أجد لكم إِلَّا أن تَلْحقوا بإبل رسول الله - ﷺ -\nقال (ح): في تجريد (١٥١٧).\nقال (ع): هو التفات (١٥١٨).\n_________\n(١٥١٧) فتح الباري (١٢/ ١١١).\n(١٥١٨) عمدة القاري (٢٣/ ٢٨٦)","vol":"2","page":683},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-884>٧٦٥ - باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان</span>\nقال (ح): هذه التّرجمة معقودة لبيان الخلاف هل يحتاج من وجب عليه الحدّ من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحدّ عليه أو له أن يقيم ذلك بغيره مشورة (١٥١٩).\nقال (ع): لم يبين الخلاف في هذه التّرجمة، وشرع ينقل الخلاف من الموضع الذي ذكره فيه (ح) وهو باب إذا زنت الأمة فاجلدوها مع أنّه نبه على أنّه تقدّم في هذا الباب (١٥٢٠).\n_________\n(١٥١٩) فتح الباري (١٢/ ١٧٣).\n(١٥٢٠) عمدة القاري (٢٤/ ٢٠).\nقال البوصيري (ص ٣٨١): إنَّ قول العيني \"لم يبين الخلاف وأنا أبينه\" ممنوع بشقيه وعبارة ابن حجر عقب ما نقله عنه العيني، وقد تقدّم بيانه قريبًا في \"باب إذا زنت الأُمَّة\" وقد بين الخلاف هناك بيانًا شافيًا بأكثر ممّا بينه العيني، فهو بعض عن كلّ، فجدوله من بحره، غاية ما في الباب أنّه أحال على معهود قريب، والإحالة عند العيني وغيره جائزة شائعة، وقد وقعت للعيني في شرحه عشرات المرات فرحم الله الجميع.","vol":"2","page":684},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-885>٧٦٦ - باب قذف العبيد</span>\nأي الأرقاء (١٥٢١)، وعبر بالعبيد اتِّباعًا للفظ الخبر، والمراد بلفظ التّرجمة الإضافة للمفعول بدليل ما تضمنه حديث الباب، ويحتمل إرادة الإضافة للفاعل قاله (ح) (١٥٢٢).\nقال (ع): حديث الباب يدلُّ على أن الإضافة للمفعول وإن كان فيه احتمال لما قاله (١٥٢٣).\nقلت: فما زاد على تحصيل الحاصل والله المستعان.\n_________\n(١٥٢١) في النسخ الثلاث (الأقارب) وهو خطأ ظاهر.\n(١٥٢٢) فتح الباري (١٢/ ١٥٨) وفي النسخ الثلاث \"بكونه الحر\" بدل \"بلفظ التّرجمة\" وهو خطأ ظاهر أصلحناه من الفتح والعمدة.\n(١٥٢٣) عمدة القاري (٢٤/ ٢٩).","vol":"2","page":685},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-886>كتاب الديات</span>\nقوله: حدّثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش ... الخ.\nقال (ح): هذا السند يلتحق بالثلاثيات في العلّو والثلاثيات أعلى ما عند البخاريّ من حيث العدد، والعلّو قسمان حسي ومعنوي، والحسي تحقيقه العدد، فأقل ما يكون بين الراوي والنبي - ﷺ - من عدد الرواة هو أعلى ما عنده، والمعنوي له صور: منها أن يصل بذلك العدد بعينه إلى الصحابي، ولو روى الصحابي ذلك الحديث عن صحابي آخر أو أكثر، ومنها أن يصل بذلك العدد بعينه إلى التابعي، ولو رواه ذلك التابعي عن تابعي آخر أو أكثر، وهذا الباب في حكم الثلاثيات، لأنّ الأعمش تابعي، فلو رواه عن صحابي لكان ثلاثيًّا حسيًّا، لكنه رواه عن تابعي آخر وكان في حكم الثلاثي (١٥٢٤).\nقال (ع): إذا لم يكن للذي روى عنه التابعي صحبة كيف يكون الحديث من الثلاثيات؟ والذي ليست له صحبة هو من آحاد النَّاس سواء كان تابعيًا أم غيره (١٥٢٥).\nقلت: هذا دفع بالصدر على العادة فأي معنى للمشاححة في الاصطلاح، وقد ارتضى (ع) ما أنكره هنا فيما بعد، فقال في باب حنين المراد في قول البخاريّ حدّثنا عبيد الله بن موسى عن هشام بن عروة عن أبيه هذا في حكم الثلاثيات لأنّ هشامًا تابعي.\n_________\n(١٥٢٤) فتح الباري (١٢/ ١٨٩).\n(١٥٢٥) عمدة القاري (٢٤/ ٣٢).","vol":"2","page":686},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-887>٧٦٧ - باب القسامة</span>\nقوله: \"بِمَنْ تَظُنُّون أَوْ تَرَونَ؟ \" فقالوا: نرى أن اليهود قتله.\nكذا للأكثر بلفظ الفعل الماضي بالافراد، ويحتمل أن روي قتلة بتاء التأنيث جمع قاتل، وفي رواية المستملي قتلته بصيغة [المسند إلى] الجمع المستفاد من لفظ اليهود، لأنّ المراد أن اليهود هم الذين قتلوه، قاله (ح) (١٥٢٦).\nورده (ع) قائلًا: هذا غلط فاحش لأنّه مفرد مؤنث، ثمّ قال: ولو روي قتلنه بالنون لم يصح أيضًا، لأنّه صيغة جمع المؤنث ومع هذا التشنيع لم يورد لرواية المستملي توجيهًا (١٥٢٧).\n_________\n(١٥٢٦) فتح، الباري (١٢/ ٢٤٠).\n(١٥٢٧) عمدة القاري (٢٤/ ٦٣).\nقال البوصيري (ص ٣٨٢): إنَّ العيني نسب إلى ابن حجر ما لم يقله، ولا يقوله أحد من صغار المبتدئين، وعبارته هكذا: وفي رواية المستملي قتلته بصيغة المسند إلى الجمع، لأنّ المراد قتلوه آه. فلم يقل ابن حجر قتلنه بالنون كما ألزمه به العيني، وإنّما قال بصيغة المسند إلى الجمع، لأنّ المراد قتلوه، ولقد صدق في قوله: بصيغة المسند إلى الجمع، فهل من فارق بين قتلته اليهود واليهود قتلته إِلَّا باعتبار النكات الّتي يعتبرها علماء المعاني في تقرير البلاغة.","vol":"2","page":687},{"text":"٧٦٨ - باب إذا لطم المسلم يهوديًا\n\nقوله في آخر الحديث: \"جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ\".\nكذا للأكثر، وللكشميهني \"جزى\" بغير واو والأول أولى قاله (ح) (١٥٢٨).\nفتعقبه (ع) فقال: لم يقم دليلًا على الأولوية (١٥٢٩).\nقلت: هو اتفاق أكثر، وكثرة الاستعمال من غيرهم.\n_________\n(١٥٢٨) فتح الباري (١٢/ ٢٦٣).\n(١٥٢٩) عمدة القاري (٢٤/ ٧٤) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٨٣ - ٣٨٤).","vol":"2","page":688},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-889>كتاب استتابة المرتدين</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-890>٧٦٩ - باب حكم المرتد والمرتدة ... إلى أن قال: واستتابتهم</span>\nقال (ح): وقع في رواية القابسي واستتابتهما بالتثنية على الأصل، لأنّ المذكور المرتد والمرتدة، والأول جمع على إرادة الجنس (١٥٣٠).\nقال (ع): هذا ليس بشيء بل هو على مذهب من يرى إطلاق الجمع على التثنية (١٥٣١).\n_________\n(١٥٣٠) فتح الباري (١٢/ ٢٦٨).\n(١٥٣١) عمدة القاري (٢٤/ ٧٧).\nقال البوصيرى (ص ٣٨٤ - ٣٨٥) إن \"ال\" في المرتد لا يراد بها العهد قطعًا، وإنّما يراد بها الجنس الذي لا يفارق الاستغراق هنا، سواء كان أقل الجمع اثنين أو ثلاثة، وليس هو من قبل (فقد صغت قلوبكما) الذي نظر به العيني، لإرادة قلبي اللتين تظاهرتا عليه - ﷺ - لا غير، وإرادة الجنس هنا لا مندوحة عنه، إذ القصد معنى اللّفظ المتناول لكثيرين الذي يحصل بما هبته في كلّ فرد من هذا الكثير.\nوقوله ﵀: \"ليس بشيء\" إنّما يؤتي بهذه العبارة الّتي ليس بعدها مبالغة في الرد على الباطل الشنيع، كما في قوله (ليست اليهود على شيء) لا على محتمل أو متعين في الواقع، ثمّ من أين يعلم العيني أن البخاريّ ممّن يرى أن أقل الجمع اثنان؟ وهو خلاف ما أطبق عليه اللغويون، بل هو ثلاثة كما قال في الكليات: إنّه الأصح عند غيرهم، وعليه فما قاله ابن حجر هو الظّاهر، فاعرفه.","vol":"2","page":689},{"text":"وله في حديث أبي موسى أَلْقَى له وسادة.\nقال (ح): أي فرشها له (١٥٣٢).\nقال (ع): هذا غير صحيح، والوسادة ما يفرش، وإنّما المعني في وضع الوسادة تحت من أراد إكرامه مبالغة فيه (١٥٣٣).\nقلت ..: إنكاره افتراش الوسادة بدأة على ما ألفه، وإلا فالوسادة تصنع في الحجاز تقارب في القدر الفراش ويفرشونها أحيانًا لمن أرادوا إكرامه، بل كلّ من جعل تحته شيئًا فقد افترشه.\n\nقوله: في قضاء الله.\nقال (ح): بالرفع خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب (١٥٣٤).\nقال (ع): لم يبين وجهه (١٥٣٥).\nقلت: قدر المحذوف مثل انقدت.\n_________\n(١٥٣٢) فتح الباري (١٢/ ٢٧٤).\n(١٥٣٣) عمدة القاري (٢٤/ ٨٠).\n(١٥٣٤) فتح الباري (١٢/ ٢٧٤).\n(١٥٣٥) عمدة القاري (٢٤/ ٨٠).","vol":"2","page":690},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-891>٧٧٠ - باب قتل الخوارج</span>\nقوله في حديث علي: \"يَخْرجُ قَوْمٌ في آخِرِ الزَّمَانِ ... \" الحديث.\nقال (ح): هذا قد يخالف حديث أبي سعيد المذكور في الباب بعده، فإن مقتضاه أنّهم خرجوا في خلافة علي، وكذا أكثر الأخبار الواردة في أمرهم، وأجاب ابن التين أن المراد زمان الصّحابة، وفيه نظر، لأنّ آخر زمان الصّحابة كان على رأس المئة، وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستين سنة، ويمكن الجمع بأن المراد آخر زمان خلافة النبوة، فإن في حديث سفينة المخرج في السنن وفي صحيح ابن حبّان وغيره مرفوعًا: \"الْخِلافَةُ بَعْدِي ثَلَاُثون سَنَةً ثُمَّ تَصِيرُ مُلكًا\" وكانت قصة الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي سنة ثمان وثلاثين بعد النّبيّ - ﷺ - بدون الثلاثين بنحو ستين (١٥٣٦)\nقال (ع): يسقط من الأوّل إن قلنا بتعدد خروج الخوارج وقد وقع خروجهم مرارًا (١٥٣٧).\nقلت: إيراد هذا على الوجه يغني عن تكلف تعقبه.\n_________\n(١٥٣٦) فتح الباري (١٢/ ٢٨٧).\n(١٥٣٧) عمدة القاري (٢٤/ ٨٦).","vol":"2","page":691},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-892>٧٧١ - باب ما جاء في المتأولين</span>\nقوله: وقال اللَّيث: حدثني يونس ... الخ.\nقال (ح): وهم مغلطاي ومن تبعه في أن البخاريّ وصل هذا التعليق عن سعيد بن عفير عن اللَّيث (١٥٣٨).\nقال (ع): أراد بقوله: ومن تبعه، صاحب التوضيح وقد أدمج ذكر هنا (١٥٣٩).\n\nقوله: لا تقوله.\nقال بعض الشراح: القول هنا معنى الظن وأنشد له شاهدًا.\nقال (ح): وفيه نظر والذي يظهر أنّه بمعنى الرِّواية أو السماع (١٥٤٠).\nقال (ع): مجىء القول بمعنى الظن كثير، وذكر الشّاهد تغيير، وليس فيه دلالة على الرِّواية الّتي ادعاها (١٥٤١).\n_________\n(١٥٣٨) فتح الباري (١٢/ ٣٠٥).\n(١٥٣٩) عمدة القاري (٢٤/ ٩١).\n(١٥٤٠) فتح الباري (١٢/ ٣٠٥).\n(١٥٤١) عمدة القاري (٢٤/ ٩٢).","vol":"2","page":692},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-893>كتاب الحيل</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-894>٧٧٢ - باب الحيلة في النِّكاح</span>\nقوله: وقال بعضهم: إن احتال حتّى تزوج على الشغار أو المتعة جاز والشرط باطل.\nقال شيخنا ابن الملقن: المراد به بعض الحنفية.\nقال (ح): أنكروا هذا لكن كأنّه أشار إلى قول زخر: أنّه أجاز النِّكاح المؤقت وألغى الشرط، لأنّ النِّكاح عقد لا يبطل بالشروط الفاسدة (١٥٤٢).\nقال (ع): مذهب زفر ليس كذلك بل عنده صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة فالنِّكاح لازم واشتراط المدة باطل (١٥٤٣).\n_________\n(١٥٤٢) فتح الباري (١٢/ ٣٣٤).\n(١٥٤٣) عمدة القاري (٢٤/ ١١٣).","vol":"2","page":693},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-895>٧٧٣ - باب في النِّكاح</span>\nقوله: إنَّ امرأة من ولد جعفر.\nقال (ح): لم أعرف اسمها، ولا المراد بجعفر ويغلب على الظن أن جعفرًا هو ابن أبي طالب، وتجاسر الكرماني فقال: هو جعفر بن محمَّد الصادق بن الباقر، وكان القاسم بن محمَّد جد جعفر هذا لأُمه. انتهى.\nوخفى عليه أن القصة المذكورة وقعت وجعفر الصادق صغير، لأنّ مولده سنة ثمانين، وكانت وفاة عبد الرّحمن بن زيد بن حارثة سنة ثلاث وتسعين، وقد وقع في نفس الخبر أنّه أخبر المرأة بحديث خنساء بنت خدام، فكيف توجد امرأة في تلك الحال وأبوها ابن ثلاث عشرة سنة أو دونها؟ (١٥٤٤).\nقال (ع): هو أيضًا تجاسر حيث قال: يغلب على الظن أنّه جعفر ابن أبي طالب، والكرماني لم يقل هذا من عنده، فإنّما نقله عن أحد فلا ينسب إليه التجاسر، ويمكن أن يكون جعفر غير ما قالاه (١٥٤٥).\nقلت: جعل من أخبر أنّه ظن ظنًا قويًا أنّه تجاسر كمن جزم بغير نقل، ودعواه أن الكرماني نقله يأباه كلام الكرماني، فإن لفظه قوله: القاسم هو ابن محمَّد بن أبي بكر الصديق وجعفر هو ابن محمَّد الباقر، وكانت أم جعفر هذا بنت القاسم، هذه عبارته، ولم ينسب ذلك لغيره، على تقدير أن يكون نقله عن غيره فقد ظهر فساده بما ذكره (ح)، وتجويز (ع) أن يكون جعفر آخر لا يأباه ظن (ح) حتّى يتعقب به عليه.\n_________\n(١٥٤٤) فتح الباري (١٢/ ٣٤٠).\n(١٥٤٥) عمدة القاري (٢٤/ ١١٧) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٨٥ - ٣٨٦).","vol":"2","page":694},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-896>كتاب التعبير</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-897>٧٧٤ - باب رؤيا يوسف</span>\nقوله: قال أبو عبد الله: فاطر، والبديع [والمبدع] والباري والخالق واحد.\nقال (ح): تعقبه بعضهم بأن معانيها متقاربة، والجواب أنّه لم يرد بقوله واحد أن حقائق معانيها متساوية، وإنّما أراد أنّها ترجع إلى معنى واحد وهو إيجاد الشيء بعد أن لم يكن (١٥٤٦).\nقال (ع): قوله: واحد، ينافي هذا التّأويل (١٥٤٧).\nثمّ ذكر معانيها ورد على نفسه بنفسه، لأنّ محصل ما ذكره أنّها ترجع إلى معنى واحد وإن اختلفت العبارة.\n_________\n(١٥٤٦) فتح الباري (١٢/ ٣٧٧).\n(١٥٤٧) عمدة القاري (٢٤/ ١٣٦).\nقال في مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٨٦ - ٣٨٧) إنَّ معنى الفاطر لغة المخترع، ومعنى البديع المخترع لا عن مثال سابق، والبارىء والخالق مترادفان بمعنى الابتداء، ولا يظن بالبخاري أنّه أراد بالواحد الترادف الذي يتعدد فيه اللّفظ ويتحد المعنى، كالإنسان والبشر الذي يمثل به المناطقة المتواردين على الحيوان الناطق، لأنّ معانيها الأصلّية مختلقة كما سمعت، ولا يجهلها صغار الطلبة، فلا مندوحة من تصحيح كلام البخاريّ، وابن حجر تكفل بذلك على وجه صحيح، وهو تحصيل معنى مشترك بين الكل، وهو إيجاد الشيء =","vol":"2","page":695},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-898>٧٧٥ - باب رؤيا إبراهيم</span>\nقال الكرماني: ليس فيه ولا في الذي قبله حديث.\nقال (ح): اكتفى بما ذكر في كلّ منهما من القرآن، وقول الكرماني كان في كلّ منهما بياض ليلحق حديثًا يناسبه [محتمل مع بعده] (١٥٤٨).\nقال (ع): لم يقل الكرماني هذا أصلًا، وإنّما قال: وهذان البابان ممّا ترجمهما البخاريّ ولم يتفق له إثبات حديث فيهما (١٥٤٩).\n_________\n= بعد أن لم يكن، ومنع العيني هذا التصحيح وقوفًا مع المراد في وسط الطريق، ولم يلتمسا له وجهًا مع اعترافهما من أعماق قلوبهما بأنّه هو في طبقته من أفضل مجتهدي المحدثين، ثمّ لو ذهبنا إلى فلسفة النكات والأسرار في الألفاظ لقلنا: إنّه لا يكاد يوجد لفظان مترادفان على معنى واحد إِلَّا بتحصيل معنى مشترك يجمعهما كمثال المناطقة، إذ الإنسان في الأنس أو النِّسيان، والبشر من البشرة، مثل الكتاب والقرآن والكلام والتنزيل والمصحف، فهي ألفاظ مترادفة للمتحدى به، وأصلها متفاوتة المعاني، بقي أن يقال: لا مانع من أن البخاريّ أشار إلى الوحدانية المطلقة، فالفاطر واحد لا شريك له، والبديع كذلك، فلا اعتراض ولا رد ولا جواب، فتأمله.\n(١٥٤٨) فتح الباري (١٢/ ٣٧٩) وما بين المعكوفين من الفتح.\n(١٥٤٩) عمدة القاري (٢٤/ ١٣٦).","vol":"2","page":696},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-899>٧٧٦ - باب القميص في المنام</span>\nقول: \"رَأَيتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ\".\nقال (ح): رأيت من الرؤية البصرية ويُعْرَضُونَ حال، ويجوز أن يكون من الرؤيا العلمية ويعرضون مفعول ثان والناس بالنصب على المفعولية ويجوز فيه الرفع (١٥٥٠).\nقال (ع): في هذا التفصيل نظر، ويعرضون حال على كلّ تقدير، ولم يبين وجه رفع النَّاس (١٥٥١).\n_________\n(١٥٥٠) فتح الباري (١٢/ ٣٩٥).\n(١٥٥١) عمدة القاري (٢٤/ ١٤٧).","vol":"2","page":697},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-900>٧٧٧ - باب المفاتيح في اليد</span>\nقوله: قال محمَّد، كذا في رواية كريمة، وفي رواية أبي ذر: قال أبو عبد الله.\nقال (ح): الأوّل أولى، لأنّ هذا الكلام ثبت عن الزهريّ واسمه محمَّد ابن مسلم، وقد ساقه هنا من طريق الزّهري، فيبعد أن يأخذ كلام الزهريّ فينسبه لنفسه (١٥٥٢).\nقال (ع): سبقه بهذا الكلام صاحب التوضيح\n[يعني شيخنا ابن الملقن] ولا يخلو هذا عن تأمل (١٥٥٣)\n_________\n(١٥٥٢) فتح الباري (١٢/ ٤٠١).\n(١٥٥٣) عمدة القاري (٢٤/ ١٥١).","vol":"2","page":698},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-901>٧٧٨ - باب القيد في المنام</span>\nذكر فيه حديث عوف قال محمَّد بن سيرين: أنّه سمع أبا هريرة يقول: إذا اقترب الزّمان .... فذكر حديثًا ثمّ حديثًا، ثمّ قال محمَّد بن سيرين: وأنا أقول هذه، قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث حديث النفس ... فذكر الحديث وقال بعده: قال: وكان يكره الغُلَّ في النوم وكان يعجبهم القيد ويقال: القيد ثبات في الدِّين.\nقال (ح): قوله: وأنا أقول هذه إشارة إلى ما ذكره بعد يعني أن الحديثين الأولين سمعهما من أبي هريرة مرفوعين وأمّا ما بعدهما فهو من قول محمَّد بن سيرين.\nووقع في شرح ابن بطّال: وأنا أقول هذه الأمة اللفظة الأمة: [بذكر لفظة الأمة] وكان يقال: ... الخ.\nقلت: وليست هذه في شيء من نسخ صحيح البخاريّ ولا ذكرهما عبد الحق في جمعه، ولا الحميدي، ولا من أخرج حديث عوف من أصحاب الكتب الستة وغيرهم من أصحاب المسانيد والسنن، وقد تقلده القاضي عياض فذكره كما ذكره ابن بطّال وشرحه فقال: خشي ابن سيرين أن معنى قوله: وأصدقهم أصدقهم حديثًا أنّه إذا تقارب الزّمان لم يصدق [إِلَّا رؤيا] الرَّجل الصالح فقال: وأنا أقول: رؤيا هذه الأُمَّة صالحها وطالحها صادقة، فتكون صدق رؤياهم زاجرًا لهم وحجة عليهم لدروس أعلام الدِّين وطموس آثاره بموت العلماء وظهور المنكر. انتهى.","vol":"2","page":699},{"text":"ومن أمر مركب على ثبوت هذه الزيادة، وهي لفظة الأمة ولم أجدها في الأصول، وقد قال أبو عوانة الأسفرايني في صحيحه بعد أن أخرجه مرفوعًا موصولًا من طريق هشام عن ابن سيرين: هذا لا يصح إِلَّا عن ابن سيرين.\nقلت: وقد أشار البخاريّ إلى ذلك حيث قال بعد أن أخرج رواية عون: رواه قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين هذا لا يصح إِلَّا عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النّبيّ - ﷺ -، وأدرجه بعضهم كله في الحديث وحديث عون أبين (١٥٥٤).\nقال (ع): عدم وجدانه ذلك لا يستلزم عدم وجدانه عند غيره (١٥٥٥).\nقلت: انظروا وأنصفوا.\n_________\n(١٥٥٤) فتح الباري (١٢/ ٤٠٧).\n(١٥٥٥) عمدة القاري (٢٤/ ١٥٤).","vol":"2","page":700},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-902>٧٧٩ - باب النفخ المنام</span>\nقوله في حديث أبي هريرة في حديث السوارين: \"فَأوَّلْتُهُمَا الكَذَّابَين اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُمَا\".\nهذا ظاهر في أنّهما كانا حين فسر هذه الرؤيا موجودين، وهو كذلك، لكن وقع في رواية ابن عبّاس: \"يَخْرُجَانِ بَعْديِ\" والجمع بينهما: أن المراد بخروجها بعده ظهور شوكتهما ومحاربتهما ودعواهما النبوة نقله النووي عن العلماء.\nوفيه نظر، لأنّ ذلك كله قد ظهر للأسود بصنعاء في حياته - ﷺ - فادعى النبوة وعظمت شوكته وحارب المسلمين وفتك فيهم وغلب علي البلد إلى أن قتل في حياة النّبيّ - ﷺ - كما قدمت ذلك واضحًا في أواخر المغازي، وأمّا مسيلمة فكان ادعى النبوة في حياة النّبيّ لكن لم تعظم شوكته ولم تقع محاربته إِلَّا في عهد أبي بكر ﵁ فإما أن تحمل البعدية على التغليب وإما أن تكون مراده بعدي أي بعد بعثتي بالنبوة (١٥٥٦).\nقال (ع): في نظره نظر، لأنّ خروج مسيلمة بعد النّبيّ - ﷺ -، وأمّا كلامه في حق الأسود فمن حيث أن أتباعه ومن لاذ به منعوا مسيلمة وقووا شوكته، فأطلق عليه الخروج من بعد النّبيّ - ﷺ - بهذا الاعتبار (١٥٥٧).\n_________\n(١٥٥٦) فتح الباري (١٢/ ٢٧٥).\n(١٥٥٧) عمدة القاري (٢٤/ ١٦٥) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٨٧ - ٣٨٩).","vol":"2","page":701},{"text":"قلت: أفلح من تكلم بعلم أو سكت بحلم، أصحاب الأسود كانوا معه بصنعاء، ولما قتل افترقوا فرقتين فرقة راجعت الإسلام وفوقة استمرت على الخلاف، فحوصروا بالحصن المعروف بصنعاء إلى أن نزلوا على حكم أبي بكر ﵁، ولم يكن أحد منهم مع مسيلمة، ولا بلدهم مجاور لبلادهم، ولا قبيلتهم، وهذا أمر بين عبر من صنف في الردة وفي الفتوح والتاريخ من حيث لا يخفى منه شيء على من مارس أخبار النَّاس، وكنا نتعجب من الرد بالصدر إلى أن انتقلنا إلى الدفع بالبهت فالله المستعان.","vol":"2","page":702},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-903>٧٨٠ - باب إذا رأى ما يكره</span>\nذكر فيه قول أبي قتادة: وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني.\nقال (ح): وقع في رواية المستملي: لأرى الرؤيا بزيادة اللام وبدونها أولى (١٥٥٨).\nقال (ع): ليت شعري ما وجه الأولوية (١٥٥٩).\nقلت: وجهه اتفاق على حذفها ولأنّها تكون غالبًا بعد أن مثقلة أو مخففة.\n_________\n(١٥٥٨) فتح البارى (١٢/ ٤٣١).\n(١٥٥٩) عمدة القاري (٢٤/ ١٦٨).","vol":"2","page":703},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-904>٧٨١ - باب من لم ير الرؤيا لأول عابر</span>\nقال (ح): كأنّه يشير إلى حديث أنس رفعه: \"وَالرُّويَا لأَوَّلِ عَابِرٍ\" وسنده ضعيف، وحديث أبي ذر بن العقيلي رفعه: \"الرُّؤْيَا عَلى رِجْلِ طَائِرٍ مَا لَمْ تُعَبَّرْ، فإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ\" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم ولكنه ليس على شرطه (١٥٦٠).\nقال (ع): هذا الذي قاله غير مناسب لمعنى التّرجمة، يفهمه من له أدنى ذوق وإدراك (١٥٦١).\nقلت: من له ذوق يدري المناسبة.\n\nقوله فيه في الحديث الذي سأله أبو بكر ﵁ أن يعبرها وفيه: \"ثُمَّ يَأخذُ بِهِ رَجُلٌ فَيَنْقَطِعُ بِهِ ثُمَّ يُوصلُ لَهُ ... \" الحديث، أخطأت بعضًا وأصبت.\nقال المهلب: الخطأ فيه حيث زاد قوله: لأنّ الوصل وقع لغيره، وكان حقه أن لا يذكر الموصول له، لأنّ الخلافة إنّما وصلت لعلي.\nقال (ح): لفظة (له) ثابتة في رواية ابن وهب وغيره، والذي يظهر لي أنّه ينقطع به الحبل عن صاحبه لما وقع في زمانه من تلك القضايا الّتي نقمها عليه من نقم حتّى انجر ذلك إلى قتله مظلومًا، فعبر عن السبب\n_________\n(١٥٦٠) فتح الباري (١٢/ ٤٣٢).\n(١٥٦١) عمدة القاري (٢٤/ ١٦٩).","vol":"2","page":704},{"text":"بالمسبب وأيد الوصل، فعبر عنه أيضًا بما وقع له من فضل الشّهادة فصلح به ووصل له حتّى لحق بصاحبه (١٥٦٢).\nقال (ع): هذا خلاف ممّا يقتضيه معنى قوله ثمّ يوصل له فيعلو به.\nكذا قال (١٥٦٣).\n_________\n(١٥٦٢) فتح الباري (١٢/ ٤٣٥).\n(١٥٦٣) عمدة القاري (٢٤/ ١٧٠).","vol":"2","page":705},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-905>٧٨٢ - باب \"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا</span>\"\nقوله: حدّثنا محمَّد أخبرنا عبد الرزّاق.\nقال الكرماني: جزم أبو علي الجياني بذلك.\nقال (ح): يحتمل أن يكون محمَّد بن رافع فإن مسلمًا أخرجه عن محمَّد بن رافع (١٥٦٤).\nقال (ع): هذا الاحتمال بعيد (١٥٦٥)\n_________\n(١٥٦٤) فتح الباري (١٣/ ٢٤).\n(١٥٦٥) عمدة القاري (٢٤/ ١٨٧).","vol":"2","page":706},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-906>٧٨٣ - باب قول النّبيّ - ﷺ -: \"لَا ترْجعُوا بَعْديِ كُفَّارًا</span>\"\nقوله في حديث أبي بكرة: \"رُبَّ مُبَلِّغٍ\" بكسر اللام وكذا يُبَلِّغُهُ.\nقال (ح): رب مبلغ بفتح اللام الثقيلة ويبلغه بكسرها (١٥٦٦).\nقال (ع): الصواب ما قاله الكرماني (١٥٦٧).\nكذا قال، ولم. يبين وجهه.\n\nقوله: \"يَوْمَ حُرِّقَ\" على صيغة المجهول من التحريق، وضبطه الحافظ الدمياطي أحْرقَ بضم أوله من الإحراق وقال: هو الصواب.\nقال (ح): وليس الآخر بخطأ، بل جزم أهل اللُّغة بأن أحرقه وحرَّقه بالتشديد للتكثير (١٥٦٨).\n_________\n(١٥٦٦) فتح الباري (١٣/ ٢٧).\n(١٥٦٧) عمدة القاري (٢٤/ ١٨٩).\nقال البوصيرى (ص ٣٩٠) عند التأمل نجد الضبطين صحيحين دراية، إذ كلّ من حمل الحديث عنه - ﷺ - مبلغ بالفتح، ومن سمع من هذا المبلغ ورواه لغيره فهو مبلغ من جهة ومبلغ من جهة أخرى وهكذا، وأمّا الرِّواية فقد قال القسطلاني: فما لابن حجر هو الذي في الفرع، وما للكرماني هو الذي في اليونينية، وحيث إنَّ الضبطين صحيحان رواية ودراية، لم يبق محل لقول العيني: الصواب ما قاله الكرماني الذي هو تعريض لتخطئة ابن حجر، والله أعلم.\n(١٥٦٨) فتح الباري (١٣/ ٢٨).","vol":"2","page":707},{"text":"قال (ع): هذا كلام من لا يذوق من معاني التراكيب شيئًا، وتصويب الدمياطي الإحراق لأجل حصوله، وليس المراد المبالغة فيه حتّى يذكر باب التفعيل (١٥٦٩).\n_________\n(١٥٦٩) عمدة القاري (٢٤/ ١٨٩).\nقال البوصيري (ص ٣٩٠ - ٣٩١) إنَّ ابن حجر بين أن التحريف في اللُّغة للتكثير، لا في خصوص هذا الحديث، بمعنى أنّه وضع للتكثير، بل لو أراد الخصوص أيضًا لكان جائزًا، إذ هو الواقع، لأنّ جارية بن قدامة حصر بن الحضرمي في داره، وجمع عليه خطبًا كثيرًا وحرفه في سبعين رجلًا من أصحابه، كما ذكره الشراح ومنهم العيني، فهل فوق هذا التحريق تحريق؟ وأيضًا يقال للعيني: إذا كان تصويب الدمياطي هو الصواب عندك، فكيف تشرح على رواية التحريق في الموضعين دون الإحراق؟ فمن قابل بين إنصاف ابن حجر وبين قول العيني: هذا كلام من لا يذوق من معاني التراكيب شيئًا يفهم منه الدرجات الّتي بينهما في الأخلاق، ومن يمشي منهما على أصول آداب البحث، ومن يخرج عنها إلى المشاغبة بل المشاتمة، والقسطلاني نقل كلام الجميع برمته من غير تخطئة ولا تصويب، وهذا الأسلوب عندهم يقتضي الرضى باعتراض العيني، فهو حينئذ معطوف عليه في الاعتراض، فرحم الله الجميع، والله أعلم.","vol":"2","page":708},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-907>٧٨٤ - باب \"إذا التقي المسلمان بسيفهما</span>\"\nذكر حديث حماد بن زيد عن رجل عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة.\nقال (ح): الرَّجل المبهم هو عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة وكان سيء الضبط، هكذا جزم به المزي في التهذيب، وجوز مغلطاي ومن تبعه بأنّه هشام بن حسان، وكذا نقله عن الكرماني وفيه بعد (١٥٧٠).\nقال (ع): ليت شعري ما وجه البعد، بل وجه البعد فيما قاله، ويؤيد ما قاله هؤلاء أن الإِسماعيلي أخرجه من رواية حماد بن زيد عن هشام عن الحسن وكذا النسائي (١٥٧١).\nقلت: ليس نعشك فادرجي إنّما جزم المزي بأنّه عمرو بن عبيد في حق الرَّجل الذي روى عن الحسن البصري أنّه خرج بسلاحه ليالي الفتنة، ولم يرد أن أحدًا لم يرو أصل الحديث عن الحسن إِلَّا عمرو بن عبيد حتّى يستدرك عليه برواية هشام من رواية حماد بن زيد عنه، كيف يسوغ لمن يعرف الفرق يقع في ذلك مع أنّه رواه عن الحسن من رواية حماد بن زيد، فمنهم أيضًا مع هشام يونس بن عبيد وأيوب السختياني والمعلي بن زياد، كلهم عن الحسن، وقد بين ذلك البخاريّ، أخرجه عنهم عقب هذا السند بعينه، لكنهم قالوا فيه: عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال: خرجت\n_________\n(١٥٧٠) فتح الباري (١٣/ ٣٢).\n(١٥٧١) عمدة القاري (٢٤/ ١٩٢).","vol":"2","page":709},{"text":"بسلاحي ... الحديث، وهذا هو الصواب.\nوالعجب أن (ع) ذكر في آخر كلامه على هذا الحديث قول الدارقطني: أن أيوب ويونس وهشام بن حسان وغيرهم رووا هذا الحديث عن الحسن عن الأحنف، فقول (ح) وفيه بعد ولم يجزم بنفي رواية هشام بن حسان له، لأنّه كان حينئذ استوعب لفظه من الطرق الّتي رويت عنه، وإلا فقد ظهر بالتتبع أنّه موافق للجماعة في إدخال الأحنف بين الحسن وأبي بكرة، وهو الصواب.\n\nقوله: ليالي الفتنة.\nقال (ح): أراد بها الحرب الّتي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معها (١٥٧٢).\nقال (ع): ما معنى إبهامه ذلك؟ والمراد بها وقعة الجمل ووقعة صفين (١٥٧٣).\nقلت: أمّا وقعة الجمل فمسلم، وأمّا وقعة صفين فلا، لأنّ الأحنف لما نهاه أبو بكرة توقف فلم يشهد وقعة الجمل، ثمّ شهد مع علي وقعة صفين.\n_________\n(١٥٧٢) فتح الباري (١٣/ ٣٢).\n(١٥٧٣) عمدة القاري (٢٤/ ١٩٢).","vol":"2","page":710},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-908>٧٨٥ - باب ذكر الدجال</span>\nقوله في حديث أنس: \"وَإنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كافر\".\nكذا للأكثر ويروي: \"مكتوبًا كافرًا\". ولا إشكال فيه، لأنّه إمّا اسم [إنَّ] وإما حال قاله (ح) (١٥٧٤).\nقال (ع): مكتوبًا منصوب على أنّه اسم إنَّ، وأمّا الحال فغير صحيح بل كافرًا عمل فيه مكتوبًا (١٥٧٥).\n_________\n(١٥٧٤) فتح الباري (١٣/ ٩٩ - ١٠٠).\n(١٥٧٥) عمدة القاري (٢٤/ ٢١٨).","vol":"2","page":711},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-909>كتاب الأحكام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-910>٧٨٦ - باب قوله تعالى: ﴿أَطِيِعُوا اللَّهَ وَأَطِيِعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾</span>\nقال (ح) بعد أن ذكر الاختلاف في المراد بأولي الأمر قال: وأن زيد ابن أسلم قال: هم الولاة وقرأ ما قبلها: ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ في هذا إشارة من المصنف إلى ترجيح هذا القول، بخلاف قول من قال المراد بهم العلماء (١٥٧٦).\nقال (ع): ليت شعرى ما دليله على ما قاله؟ لأنّ في الآية أقوالًا فترجيح قول منها يحتاج إلى دليل (١٥٧٧).\nقلت: ذلك مبلغهم من الفهم، مراد (ح) بقوله في هذه أي قراءة زيد بن أسلم ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ﴾ فهل يخفى مثل هذا إِلَّا على مثل هذا.\n_________\n(١٥٧٦) فتح الباري (١٣/ ١١١).\n(١٥٧٧) عمدة القاري (٢٤/ ٢٢١) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٩٢ - ٣٩٣).","vol":"2","page":712},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-911>٧٨٧ - باب من شاق شق الله عليه</span>\nقوله: شهدت صفوان وجندبًا وأصحابه، أي أصحاب صفوان وهو ابن جندب يحدثهم [يوصيهم] ذكره المزي في الأطراف بلفظ شهدت صفوان وأصحابه وجندبًا يوصيهم، قاله (ح) (١٥٧٨).\nقال (ع): وهو أي جندب يوصي أصحابه والصواب مع الكرماني (١٥٧٩).\nقلت: الضمير في أصحابه لصفوان لا لجندب، وقد ذكرت تأييد ذلك في الأصل.\n_________\n(١٥٧٨) فتح الباري (١٣/ ١٢٩).\n(١٥٧٩) عمدة القاري (٢٤/ ٢٢٩) وانظر مبتكرات اللآلي والدر (ص ٣٩٣ - ٣٩٤).","vol":"2","page":713},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-912>٧٨٨ - باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه</span>\nقوله: عن أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله - ﷺ - بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير.\nقال (ح): قال الكرماني: فائدة تكرارًا لكون بيان الاستمرار والدوام. انتهى.\nولم يتكرر في أكثر الروايات فقد وقع عند التّرمذيّ وابن حبّان والإسماعيلي وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم من طرق عن الأنصاري بلفظه: كان قيس بن سعد من النّبيّ فظهر أن ذلكَ من تصرف الرواة (١٥٨٠).\nقال (ع): غرضه الغمز على الكرماني، والذي قال الكرماني أولى وأحسن، وليس للرواة إِلَّا نقل ما حفظوه، وليس لهم أن يتصرفوا فيه من عند أنفسهم، ورواية كان قيس بن سعد لا يستلزم نفي رواية كان يكون، لأنّ كلًا منهم لا يروي إِلَّا ما حفظ (١٥٨١).\nقلت: هذا الإعتراض مبني على دعوى أن الرواة لا يروي أحد منهم بالمعنى، ورد هذه الدعوى يكاد يكون بديهيًا، سلمنا أن كلًا ممّا ذكرنا أدى ما سمع، فما هو الذي لفظ به أنس؟ [من اللفظين لا بد في دعوى أحدهما،\n_________\n(١٥٨٠) فتح الباري (١٣/ ١٣٥).\n(١٥٨١) عمدة القاري (٢٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣).","vol":"2","page":714},{"text":"فالأحرى أنّه في تصرف من دون أنس] (١٥٨٢). ولكن (ع) غلبت عليه محبة الاعتراض، فلا يصد عنها، وذلك من فضل الله على (ح) حيث تصدى له من يعترض عليه بمثل هذه الاعتراضات، مع أنّه في كلّ باب ينقل كلامه كما هو، ولا ينسب إليه منه حرفًا، حتّى إذا تخيل أدنى ذلك لا يملك نفسه فلله الأمر.\n_________\n(١٥٨٢) ما بين المعكوفين من نسخة دار صدام فقط.","vol":"2","page":715},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-913>٧٨٩ - باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان</span>؟\nقوله في رواية مسلم: كتب أبي كتبت له إلى عبيد الله بن أبي بكرة\nقيل: معناه كتب أبو بكرة بنفسه مرّة وأمر ولده عبد الرّحمن أن يكتب إلى أخيه فكتب له مرّة أخرى.\nقال (ح): لا يتعين ذلك، بل الذي يظهر لي أن قوله: كتب إليَّ أي أمر بالكتابة، وقوله: كتبت له أي باشرت الكتابة الّتي أمر بها والأصل عدم التعدد (١٥٨٣).\nقال (ع): والأصل عدم ارتكاب المجاز والعدول عن ظاهر الكلام لا لعلّة، وما المانع من التعدد؟ (١٥٨٤).\nقلت: كون أبي بكرة كان لا يكتب وهذا لا يخفى على مثل هذا المعترض.\n_________\n(١٥٨٣) فتح الباري (١٣/ ٣٧٣).\n(١٥٨٤) عمدة القاري (٢٤/ ٢٣٤).","vol":"2","page":716},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-914>٧٩٠ - باب متى يستوجب الرَّجل القضاء</span>\nقوله في أثر عمر بن عبد العزيز: أن يكون فهمًا\nقال (ح): وهو من صيغ المبالغة (١٥٨٥).\nقال (ع): هو من الصفات المشبهة (١٥٨٦).\n_________\n(١٥٨٥) فتح الباري (١٣/ ١٤٩).\n(١٥٨٦) عمدة القاري (٢٤/ ٢٤٢).","vol":"2","page":717},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-915>٧٩١ - باب رزق الحكام والعاملين عليها</span>\nقال (ح): أي. على الحكومات (١٥٨٧).\nقال (ع): الصواب على الصدقات بقرينة ذكر الرزق والعاملين (١٥٨٨).\nقلت: انظر وتعجب.\n_________\n(١٥٨٧) فتح الباري (١٣/ ١٥٠).\n(١٥٨٨) عمدة القاري (٢٤/ ٢٤٢).","vol":"2","page":718},{"text":"٧٩٢ - باب من حكم بالمسجد حتى إذا أتى على حد أمر أن يخرج\n\nقال (ح): كأنّه يشير بهذه الترجة إلى من خص جواز الحكم في المسجد [بما] إذا لم يكن هناك شيء يتأذى به من في المسجد أو يقع به نقص كالتلويث (١٥٨٩).\nقال (ع): ليس ما ذكره تفسير، للترجمة أصلًا، يقف عليه من له أدنى ذوق من معاني التراكيب، نعم الذي ذكره ينبغي أن يحترز عنه، ولكن لا مناسبة له في معنى الترجمة (١٥٩٠).\nقلت: من الذي يرتضي أن يكون تركيب كلامه مثل تركيب هذا المعترض؟ ويا ليته إذا لم يفهم يسكت، ومراد (ح) واضح لمن له فهم، وذلك أن من منع من إقامة الحدّ أراد صيانته عما يقع به للمجد نقص، أو ما يتأذى به أهله، لأنّ إقامة الحدود ضرب من وجب عليه ولا يؤمن معه ما ذكر، وكأنّه أشار بذكره إلى إلحاق ما يشابهه، فمن لا يدرك هذا القدر هل ينبغي أن يعترض؟\n_________\n(١٥٨٩) فتح الباري (١٣/ ١٥٧).\n(١٥٩٠) عمدة القاري (٢٤/ ٢٤٥).","vol":"2","page":719},{"text":"٧٩٣ - باب الشّهادة تكون عند الحاكم\n\nقوله: وقال القاسم: لا ينبغي للحاكم أن يمضي قضاءه بعلمه دون علم غيره ... الخ.\nقال (ح): كنت أظن أنّه القاسم بن محمَّد بن أبي بكر أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ولا سيما والمسألة في الفروع الفقهية، لكن رأيت في بعض النسخ من طريق أبي ذر الهروي أنّه القاسم بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن مسعود، وهو من فقهاء الكوفة، فإن لم يكن هو فقد خالف أصحابه الكوفيين (١٥٩١).\nقال (ع): الكلام في صحة هذه الرِّواية على أن هذه المسألة فقهية، وعند الفقهاء إذا أطلق القاسم يراد به ابن محمَّد، ولئن سلمنا الصِّحَّة [صحة رواية أبي ذر] فكلام الفقهاء مطبقين على هذا أرجح من كلام غيرهم (١٥٩٢).\nقلت: انظروا إلى هذا التركيب وإلى هذا التصرف.\n_________\n(١٥٩١) فتح الباري (١٣/ ١٦١ - ١٦٢).\n(١٥٩٢) عمدة القاري (٢٤/ ٢٤٩) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص ٣٩٤ - ٣٩٦).","vol":"2","page":720},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-918>٧٩٤ - باب استقضاء الوالي واستعمالهم</span>\nقوله: وأبو سلمة بن عبد الأسد وزيد وعامر بن ربيعة.\nقال (ح): زيد هو ابن حارثة (١٥٩٣).\nقال (ع): الظّاهر أن الصواب قول الكرماني أنّه زيد بن الخطاب (١٥٩٤)\nقلت: (١٥٩٥).\n_________\n(١٥٩٣) فتح الباري (١٣/ ١٦٨).\n(١٥٩٤) عمدة القاري (٢٤/ ٢٥٤).\n(١٥٩٥) كذا في النسخ ثلاث بياض بعد قلت.","vol":"2","page":721},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-919>٧٩٥ - باب كتاب الحاكم إلى عماله</span>\nقوله في حديث سهل بن أبي خثمة: فكتب إلى اليهود فكتبوا.\nقال (ح): فيه تكلف وأقرب منه أن يقدر فكتب الكاتب عنهم، لأنّ الذي يباشر الكتابة إنّما هو واحد (١٥٩٦).\nقال (ع): فيه أيضًا تكلف، والأقرب رواية الكشميهني، أو كتب بضم أوله على صيغة المجهول (١٥٩٧).\n_________\n(١٥٩٦) فتح الباري (١٣/ ١٨٥) وقوله \"فيه تكلف\" من قول الكرماني.\n(١٥٩٧) عمدة القاري (٢٤/ ٢٦٥)","vol":"2","page":722},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-920>٧٩٦ - باب ترجمة الحكام</span>\nقوله: قال بعض النَّاس: لا بد للحاكم من مترجمين، عن مغلطاي يريد ببعض النَّاس الشّافعيّ، وهو رد لقول من قال: إنَّ البخاريّ إذا قال بعض النَّاس أراد الحنفية.\nوأجاب الكرماني بأن ذلك هو الأغلب، أو في موضع تشنيع عليه بقبح الحال أو الحال بحاله، والمراد هنا بعض الحنفية وهو محمَّد بن الحسن.\nقال (ح): الثّاني أولى، لأنّ الشّافعيّ وافق في ذلك محمدًا لقوة دليله، فإنّه هو اشترط العدد ونزله منزلة الشّهادة (١٥٩٨).\nقال (ع): سبحان الله ما هذا التعصب الباطل حتّى يوقعوا أنفسهم به في المحذور كالكرماني الذي طرح جلباب الحياة ويقول: أو في موضع تشنيع عليه وقبح الحال، وما التشنيع وقبح الحال إِلَّا على من يتكلم في الأئمة الكبار الذين سبقوهم بالإِسلام وقوة الدِّين وكثرة العلم وشدة الورع والقرب من زمن النّبيّ - ﷺ -، ومع هذا فالكرماني ما جزم بأن مراد البخاريّ بعض النَّاس أبو حنيفة أو محمَّد بن الحسن، لأنّه رد في كلامه.\nوأمّا (ح) فجزم وعزوهم عن الشّافعيّ [فهروبهم عن المراد به الشّافعيّ]\n_________\n(١٥٩٨) فتح الباري (١٣/ ١٨٧).","vol":"2","page":723},{"text":"كما قاله مغلطاي لماذا والحال أن لو كان المراد الشّافعيّ، فما يلزم النقص الشّافعيّ، ولا ينقص من جلالة قدره شيء على أن البخاريّ لا يراعي الشّافعيّ، والدّليل عليه أنّه ما روى عنه قط في جامعة الصّحيح، ولو كان يعترف به لروى عنه كما روى عن مالك جملة مستكثرة (١٥٩٩).\n_________\n(١٥٩٩) عمدة القاري (٢٤/ ٢٦٧ - ٢٦٨).","vol":"2","page":724},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-921>٧٩٧ - باب بطانة الإِمام</span>\nقوله: قال سليمان عن يحيى أخبرني ابن شهاب بهذا، وعن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن ابن شهاب مثله.\nقال الكرماني: المذكور بقوله: هذا هو الحديث بعينه، والمذكور بقوله مثله أي نظيره.\nقال (ح): لا يظهر بين هذين فرق (١٦٠٠).\nقال (ع): كيف ينفي الفرق ومثل الشي غير عينه (١٦٠١).\nقلت: لا نسلم أن المراد بقوله: بهذا عين ما سبق، وهذا أوضح من الشّمس.\n_________\n(١٦٠٠) فتح. الباري (١٣/ ١٩١).\n(١٦٠١) عمدة القاري (٢٤/ ٢٧٠).","vol":"2","page":725},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-922>كتاب التمني</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-923>٧٩٨ - باب ما يجوز من اللوّ</span>\nقال (ح): وقع عند ابن التين وبعده الكرماني من لو بغير ألف ولام لا تشديد ولعلّه من إصلاح بعض الرواة، لكونه لم يعرف توجيهه (١٦٠٢).\nقال (ع): هذا هو الصواب، لأنّ معناه ما يجوز من قوله ولا يحتاج إلى ما تكلفوا من توجيهه ونسبه بعض الرواة إلى عدم معرفة وجهه من سوء الأدب (١٦٠٣).\n_________\n(١٦٠٢) فتح الباري (١٣/ ٢٢٦).\n(١٦٠٣) عمدة القاري (٢٥/ ٨).","vol":"2","page":726},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-924>كتاب خبر الواحد</span>\nكذا لأبي ذر.\nقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾.\nقال الكرماني: وجه الاستدلال به أنّه أوجب الحذر عند مجيء فاسق بخبر فأمر بالتبين عند الفسق فحيث لا فسق لا يجب التبين.\nقال (ح): تؤخذ الدلالة من الآية من مفهومي الشرط والصِّفَة فإنهما يقتضيان قبُول [خبر] الواحد العدل (١٦٠٤).\nقال (ع): كلام الكرماني كاد أن يقرب، وكلام الآخر كاد أن يبعد بل هو [بعيد] جدًا لأنّ الخصم لا يقول بالمفهوم، والذي يظهر أنّه لما ذكر في التّرجمة خبر الواحد الصدوق احتج بالآية على أن خبر الواحد الفاسق لا يقبل (١٦٠٥).\nكذا قال!\n_________\n(١٦٠٤) فتح الباري (١٣/ ٢٣٤).\n(١٦٠٥) عمدة القاري (٢٥/ ١٣).","vol":"2","page":727},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-925>٧٩٩ - باب خبر المرأة</span>\nقوله: قال الشّعبيّ: أرأيت حديث الحسن عن النّبيّ - ﷺ -، وقاعدة ابن عمر ... الخ.\nقال (ح): ظاهر السياق أنّها جملة حالية (١٦٠٦).\nقال (ع): بل هو ابتداءكلام لبيان [تقليل] ابن عمر في الحديث (١٦٠٧).\nقلت: فيحتاج الأوّل إلى تكملة بقدر، والأصل عدم التقدير، وارتباط الكلام بعضة ببعض.\n_________\n(١٦٠٦) فتح الباري (١٣/ ٢٤٤).\n(١٦٠٧) عمدة القاري (٢٥/ ٢٢).","vol":"2","page":728},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-926>كتاب الاعتصام</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-927>٨٠٠ - باب قول النّبيّ - ﷺ - \"بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ</span>\"\nقوله: \"وَأَنْتُمْ تَلْعَبُونَهَا\".\nقال (ح): نقل مغلطاي أن في بعض النسخ الصحيحة: \"وَأَنْتُمْ تَلْقُونهَا\" بقاف ونون، وقد تصحف وإن كان له بعض اتجاه (١٦٠٨).\nقال (ع): مجرد دعوى التصحيف لا تسمع، ولا يبعد لصحة المعنى، هذا كلامه وضبط ببِعَين مُهْملَة ثمَّ قَاف (١٦٠٩).\n_________\n(١٦٠٨) فتح الباري (١٣/ ٢٤٨) هكذا هو في النسخ الثلاث تلقونها بقاف ونون والذي في عمدة القاري (٢٥/ ٢٥) تلعقونها بعين مهملة ثمّ قاف.\n(١٦٠٩) عمدة القاري (٢٥/ ٢٥).","vol":"2","page":729},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-928>٨٠١ - باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدِّين والبدع</span>\nقوله في حديث على: ما عندنا ما نقرؤه إِلَّا كتاب الله تعالى وما في هذه الصحيفة ... الحديث.\nقال الكرماني: مناسبة هذا الحديث للترجمة لعلّه يستفاد من قول علي كفر من تنطع في الكلام، وجاء يغير ما في الكتاب والسُّنَّة.\nقال (ح): الغرض من إيراد هذا الحديث هنا قوله: المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثًا فعليه لعنة الله .... الحديث (١٦١٠)\nقال (ع): الذي قاله الكرماني هو المناسب لألفاظ التّرجمة، والذي قال (ح) بعيد من ذلك [يعرف] بالتأمل (١٦١١).\nقلت: لو تأمل (ع) لسكت.\n\nقوله فيه: الأعمش حدّثنا مسلم عن مسروق قال: قالت عائشة.\nقال الكرماني: يحتمل أن يكون ابن صبيح ويحتمل أن يكون البطين.\nقال (ح): هو مسلم أبو الضحى، وقد وقع عند مسلم مصرحًا به من رواية جرير عن الأعمش فقال: عن [أبي]، الضحى [به (١٦١٢).\n_________\n(١٦١٠) فتح الباري (١٣/ ٢٧٩).\n(١٦١١) عمدة القاري (٢٥/ ٣٨).\n(١٦١٢) فتح الباري (١٣/ ٢٧٩).","vol":"2","page":730},{"text":"قال (ع): وكذا نصّ عليه الحافظ المزي، فقال: مسلم بن صبيح أبو الضحى]، عن مسروق عن عائشة ... ثمّ ذكر الحديث، وقد مضى في الأدب في باب من لم يواجه النَّاس بالعتاب (١٦١٣).\nقلت: وقد بينت هناك أنّه تناقض فيه، فتعصب للكرماني هناك ورجع عنه هنا.\n_________\n(١٦١٣) عمدة القاري (٢٥/ ٣٩) وما بين المعكوفين من زيادتنا ومن العمدة ليستقيم الكلام.","vol":"2","page":731},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-929>٨٠٢ - باب ما يذكر من ذم الرأي والقياس </span>(١٦١٤).\nقوله في حديث سهل بن حنيف: اتهموا رأيكم فإني أقصر وما كنت مقصرًا وقت الحاجة كما في يوم الحديبية.\nوقال (ح): اتهموا رأيكم على دينكم أي لا تعملوا في أمر الدِّين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل في الدِّين (١٦١٥).\nقال (ع): ما قاله الكرماني أقرب إلى معنى التركيب، وما قاله (ح) أقرب إلى التّرجمة (١٦١٦).\nقلت: هذا التركيب الذي يكثر من ذكره لم يبين له ضابطًا.\n\nقوله: فيه ألَّا أسهل بنا إلى أمر نعرفه.\nقال (ح): أي أنزلتنا في سهل من الأرض أي أقضين بنا، وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج (١٦١٧).\nقال (ع): هذا معنى بعيد على ما لا يخفى على المتأمل، وإنّما المراد أقضين بنا إلى سهولة أي أمر سهل نعرفه خيرًا (١٦١٨).\n_________\n(١٦١٤) في النسخ الثلاث \"من ذي الرأي\" وهو خطأ ظاهر.\n(١٦١٥) فتح \"الباري (١٣/ ٢٨٨ - ٢٨٩).\n(١٦١٦) عمدة القاري (٢٥/ ٤٥).\n(١٦١٧) فتح البارى (١٣/ ٢٨٨).\n(١٦١٨) عمدة القاري (٢٥/ ٤٦).","vol":"2","page":732},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-930>٨٠٣ - باب ما كان النّبيّ - ﷺ -: يسأل ممّا لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري ... الخ</span>\nقال الكرماني: في قوله في الترحمة لا أدري حزازة، إذ ليس في الحديث ما يدلُّ عليه، ولم يثبت عنه - ﷺ - ذلك.\nقال (ح): هذا تساهل شديد منه في الإِقدام على نفي الثبوت، والذي يظهر أنّه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك، ولكنه لم يثبت عنده منه [شيء]، على شرطه، وإن كان يصلح للحجة كعادته في أمثال ذلك، منها حديث ابن عمر جاء رجل إلى النّبيّ - ﷺ - فقال: أي البقاع خير؟ قال: \"لَا أَدْري\" فأتاه جبريل فسأله فقال: \"لَا أَدْري\" فقال: \"سَلْ رَبَّكَ ... الحديث\".\nأخرجه ابن حبّان في صحيحه، وللحاكم نحوه من حديث جبير بن مطعم.\nوفي الباب عن أنس وأبي ذر وعن أبي هريرة رفعه: \"لَا أَدْريِ اْلحُدوُدُ كَفَّارَةٌ لِأَهْلِهَا أَمْ لَا؟ \".\nأخرجه الدارقطني والحاكم، وقد تقدّم ذكره في شرح حديث عبادة بن الصامت في كتاب الإيمان [العلم]، وتقدم في الحدود الإلمام بشيء من ذلك (١٦١٩).\n_________\n(١٦١٩) فتح الباري (١٣/ ٢٩٠).","vol":"2","page":733},{"text":"وقال ابن الحاجب في أوائل مختصره لثبوت لا أدري: وقد أوردتُ من ذلك ما تيسر في الأمالي في تخرج أحاديث المختصر.\nقال (ع): نسبته الكرماني إلى التساهل تساهل أشد منه، لأنّ قوله ليس في الحديث ما يدلُّ عليه صحيح، وقوله ولم يثبت عنه ذلك أيضًا صحيح، لأنّ مراده أنّه لم يثبت عنده، فإذا كان كذلك فقول البخاريّ لا أدري واقع في غير محله (١٦٢٠).\nقلت: نسبته البخاريّ إلى أنّه ذكر شيئًا في غير محله أشد من الأوّل والثّاني والله المستعان.\n\nقوله في حديث عائشة: كان يوضع لي مِرْكَن.\nقال (ح): ذكر الخليل أنّه شبه تور من أدم، وذكر ابن بطّال تور خزق يستعمل للماء، وقال غيره: شبه حوض من نحاس وأبعد من فسره بالإجانة (١٦٢١).\nقال (ع): قال ابن الأثير المركز الإِجانة الّتي يغسل فيها الثِّياب والميم زائدة، وكذا قال الأصمعي (١٦٢٢).\nقلت: حكاه ابن التين عن الأصمعي، وكان ماذا إنّما استبعد الغريب بالغريب.\n\nقوله في آخر حديث ابن عمر: وقت النّبيّ - ﷺ - قرنا وذكر العراق فقال: لم يكن يومئذ عراق.\nقال (ح): قوله: لم يكن عراق يومئذ، لعلّ مراده لم يكن بأيدي\n_________\n(١٦٢٠) عمدة القاري (٢٥/ ٤٦).\n(١٦٢١) فتح الباري (١٣/ ٣١١).\n(١٦٢٢) عمدة القاري (٢٥/ ٦٠).","vol":"2","page":734},{"text":"المسلمين حتّى يؤقت لهم؛ فإن بلاد العراق منها في ذلك الوقت كانت بأيدي كسرى وعماله من الفرس والعرب، لكن يعكر على هذا الجواب ذكر أهل الشّام، فإنها كانت هي وأعمالها بأيدي قيصر وعماله من الروم والعرب، فلعلّ مراد ابن عمر بنفي العراقين عراق أخص، وهو الذي اشتهر في الإسلام إطلاق اسم العراق عليه الكوفة والبصرة، فإن كلًا منهما إنّما صار مصرًا جامعًا بعد فتح المسلمين بلاد الفرس (١٦٢٣).\nقال (ع): هذا كلام واهٍ لأنّ [ابن] عمر يقول: وقت النّبيّ - ﷺ -، ففي ذلك الوقت لم يكن اسم الكوفة والبصرة مذكورًا ولا خطر ببال أحد أن في العراق بلدين الكوفة والبصرة وإنّما تمصرتا في أيّام عمر (١٦٢٤).\nقلت: هذا يؤيد ما قاله (ح) وساقه (ع) وقامه [أقامة] في مقام التعقب عليه فليتعجب الناظر في كلامه ما شاء.\nثمّ قال (ع): والجواب عن الذي قال: أنّه يفكر أن الحجِّ فرض في سنة ست ولم يحج - ﷺ - إِلَّا في سنة عشر وبينهما أربع سنين، وفي هذه المدة دخلت [دخل] ناس في الإسلام من القاطنين فيما وراء المدينة من ناحية الشّام، وتوقيت النّبيّ - ﷺ - المواقيت كان في زمن حجته (١٦٢٥).\nقلت: دعواه أن ناسًا أسلموا من ناحية الشّام يحتاج إلى تكملة الجواب أن من كان من ناحية العراق ما أسلم منهم أحد، ومن أين له هذا النفي، وإن لم تصح الدعوى من الطرفين لا يتم الجواب، والله أعلم بالصواب.\n_________\n(١٦٢٣) فتح الباري (١٣/ ٣١٢).\n(١٦٢٤) عمدة القاري (٢٥/ ٦٢).\n(١٦٢٥) عمدة القاري (٢٥/ ٦٢).","vol":"2","page":735},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-931>٨٠٤ - باب قول الله ﷿: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾</span>\nقوله: عن ابن عمر أنّه سمع النّبيّ - ﷺ - يقول في صلاة الفجر ورفع رأسه من الركوع قال: \"اللَّهُمَّ رَبَنّاَ وَلَكَ الحَمْدُ في الآخِرَةِ ... \" الحديث.\nقال الكرماني: مقول يقول كأنّه جعله كالفعل الملازم أي يفعل القول ويحققه أو محذوف.\nوقال (ح): يحتمل أن يكون قال قائلًا أو لفظ قال المذكور زائدًا (١٦٢٦).\nقال (ع): دعواه الزيادة غير صحيحة لأنّه واقع في محله، والاحتمال كونه حالًا يمنع السؤال، وإن كان حالًا فلابد له من مقول (١٦٢٧).\nقلت: مقوله: \" اللَّهُمَّ ... الخ\" فهل يظل أحد في العناد إلى أكثر هذا، وأمّا له احتمال الزيادة فقد استند (ح) فيه إلى دراية الإسماعيلي حيث جاء فيها من الطريق المذكور أنّه سمع النّبيّ - ﷺ - إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر يقول: اللَّهُمَّ ... الخ.\n\nتنبيه:\nذكر (ح) من بقية شرح هذا الباب قوله في الآخرة أي الركعة الآخرة\n_________\n(١٦٢٦) فتح الباري (١٣/ ٣١٣).\n(١٦٢٧) عمدة القاري (٢٥/ ٦٣).","vol":"2","page":736},{"text":"وهي الثّانية من صلاة الصُّبح صرح بذلك في رواية حبّان بن موسى، وظن الكرماني أن قوله في الآخرة يتعلّق بالحمد، وأنّه بقية الذكر الذي قاله النّبيّ - ﷺ - في الاعتدال، فقال: فإن قلت: ما وجه التخصيص بالآخرة مع أن له الحمد في الدنيا أيضًا.\nثمّ أجاب بأن نعيم الآخرة أشرف، فالحمد عليه هو الحمد حقيقة، أو المراد بالآخرة العاقبة أي مآل كلّ الحمود إليه. انتهى.\nوليس لفظ في الآخرة من كلام النّبيّ - ﷺ - بل من كلام ابن عمر، ثمّ ينظر في جمعه الحمد على حمود (١٦٢٨).\n\nقوله: فلانًا وفلانًا.\nقال الكرماني: رعلًا وذكوان، ووهم في ذلك، وإنّما سَمَّى ناسًا بأعيانهم، لا القبائل كما بينته في سورة آل عمران، ثمّ أخذ (ع) هذا الفصل كما هو وتصرف في بعضه. وزاد بعض الإِساءة على الكرماني الّتي من عادته أن ينكرها فقال ما لفظه: قوله في الآخرة من كلام ابن عمر أي في الركعة الآخرة.\nووهم فيه الكرماني وهما فاحشًا، وظن \"أنّه متعلّق بالحمد حتّى قال: وجه التخصيص بالآخرة مع أن له الحمد في الدنيا أيضًا، لأنّ نعيم الآخرة أشرف فالحمد عليه هو الحمد حقيقة، أو المراد بالآخرة العاقبة أي قال: \"كلّ الحمود إليك\" انتهى، وفي جمع الحمد على الحمود نظر.\n\nقوله: فلانًا وفلانًا.\nقال الكرماني: يعني رعلًا وذكوان، قيل: وهم فيه أيضًا، لأنّه سمى ناسًا بأعيانهم لا القبائل (١٦٢٩).\n_________\n(١٦٢٨) فتح الباري (١٣/ ٣١٣).\n(١٦٢٩) عمدة القاري (٢٥/ ٦٣).","vol":"2","page":737},{"text":"قلت: كتبت هذا الفصل عنوانًا لما تعمده (ع) فهذا [في هذا] الشرح خصوصًا في الربع الأخير منه، فإنّه يأخذه مصالقة ولا ينسب لصاحبه منه حرفًا، إِلَّا أن عثر على زلة بزعمه، ولعلّ ذلك كما فهمه كما يظهر من هذه الأوراق الّتي لقطتها من اعتراضاته، وأمّا، ما لا اعتراض له عليه، فهذه طريقته مع (ح) لا يزيد عليه الاعراب بعض ألفاظ أو في ضبط أسماء رواة تتبع في كلّ ذلك الكرماني ونحوه من غير تحرير بحث، أجزم أنني لو تتبعته لكان نصفه مردودًا، لكن يضيق الزّمان على ذلك والله المستعان.","vol":"2","page":738},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-932>٨٠٥ - باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود</span>\nقال الكرماني: حاصله أن من حكم بغير السنة ثمّ تبين له أن السنة خلاف حكمه وجب عليه الرجوع منه إليها، ثمّ قال: وفي التّرجمة نوع تعجرف.\nقال (ح): ووقع في حاشية نسخة الدمياطي بخطه الصواب في التّرجمة فأخطأ بخلاف الرسول. انتهى.\nوليس دعوى حذف الباء بدائع للإشكال، بل إن ساغ سلوك طريق التغيير فلعلّ اللام متأخرة ويكون في الأصل خالف بدل خلاف، ثمّ الكلام عند قوله: فأخطأ وهو متعلّق بقوله: اجتهد، وقوله: خلاف الرسول أي فقال خلاف الرسول وحذف قال: يقع في الكلام كثيرًا فأي عجرفة في هذا والشارح من شأنه أن يوجه كلام الأصل مهما أمكن، ويغتفر القدر اليسير من الخلل تارة ويحمله على الناسخ تارة، وكل ذلك في مقابلة الإحسان الكثير الباهر، ولا سيما مثل هذا الكتاب ليس فيها قلق إِلَّا في اللّفظ بعد قوله فأخطأ فإن ظاهر التركيب ينافي المقصود لا من أخطأ خلاف الرسول لا يذم بخلاف من أخطأ وفاقه، وليس ذلك مراده دائمًا (١٦٣٠).\nقال (ع): فيما قاله عجرفة أكثر ممّا قال الكرماني: لأنّ تقديره بقوله\n_________\n(١٦٣٠) فتح الباري (١٣/ ٣١٨).","vol":"2","page":739},{"text":"فقال خلاف الرسول عطفًا على أخطأ فيؤدي إلى نفي المقصود (١٦٣١).\nقلت: انظر وتنزه.\n_________\n(١٦٣١) عمدة القاري (٢٥/ ٦٥ - ٦٦).\nقال البوصيري (ص ٣٩٧) إن العيني نسب إلى ابن حجر ما لم يقله، ولا خطر بباله، ولا يخطر ببال أحد إِلَّا بعد [أن] نسبه إليه، وهو قوله معطوف: على أخطأ ثمّ بين فساده، كيف وقد قال ابن حجر: قد تم الكلام عند قوله أو أخطأ؟ فلو لم يذكر العيني المعطوف عليه على فهمه فما فهمنا إِلَّا خلافه ممّا بيناه، فأين بالله العجرفة الّتي وصفه بها؟ على أن العيني قد سلم عجرفة التجرفة بقضية الأكثر، وإن كانت مسلوبة عن مقال ابن حجر فيما قررناه.","vol":"2","page":740},{"text":"٨٠٦ - بَابُ الأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ\n\nقوله: حدثني يحيى حدّثنا ابن عيينة.\nقال (ح): صنيع ابن السكن يقتضي أنّه ابن موسى، وجزم الكلاباذي ومن تبعه كالبيهقي بأنّه ابن جعفر (١٦٣٢).\nقال (ع): تبع الكلاباذي في هذا جماعة منهم البيهقي (١٦٣٣).\n\nقَوْلُهُ: إنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ.\nقال (ح): ساقه هنا على لفظ محمَّد بن عقبة عن فضيل بن سليمان، وأمّا لفظ ابن عيينة فقد مضى في الطّهارة (١٦٣٤).\nقال (ع): ليس كذلك بل هو في الحيض (١٦٣٥).\n_________\n(١٦٣٢) فتح الباري (١٣/ ٣٣١).\n(١٦٣٣) عمدة القاري (٢٥/ ٧١).\n(١٦٣٤) فتح الباري (١٣/ ٣٣١).\n(١٦٣٥) عمدة القاري (٢٥/ ٧١ - ٧٢).","vol":"2","page":741},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-934>كتاب التّوحيد والرد على الجهمية</span>\nقال (ح): وقع لابن بطّال وابن التين \"كتاب رد الجهمية\" وغيرهم \"التّوحيد\" وضبطوا التّوحيد بالنصب على المفعولية، وظاهره معترض، لأنّ الجهمية وغيرهم من المبتدعة لم يردوا التّوحيد، وإنّما اختلفوا في تفسيره (١٦٣٦).\nقال (ع): لا اعتراض عليهما، فإن من الجهمية طائفة يردون التّوحيد وهو طوائف ينسبون إلى جهم بن صفوان من أهل الكوفة (١٦٣٧).\nكذا قال، وزعمه أن جهمًا من أهل الكوفة خلاف ما قال أهل العلم بالأخبار، وقول طائفة يردون التّوحيد إن أراد أن فيهم من يجعل مع الله إلهًا آخر كعبادة الأوثان فليس بصحيح، وإن أراد أن منهم من يعطل الصفات فحق، ولكن هو اختلاف في تفسير التّوحيد.\nومن أعجب العجب أنّهم سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد، أمّا العدل فلزعمهم إنفاد الوعيد على الله، وأمّا التّوحيد فلأنّهم ينفون الصفات لزعمهم أنّها تسلتزم إثبات شريك للباري، فكيف يقال في حقهم يردون التّوحيد وهم يدعون الانفراد به.\n_________\n(١٦٣٦) فتح الباري (١٣/ ٣٤٤).\n(١٦٣٧) عمدة القاري (٢٥/ ٨١).","vol":"2","page":742},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-935>٨٠٧ - باب قول الله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ﴾</span>\nقوله: حدّثنا محمَّد أخبرنا أبو معاوية.\nقال (ح): قال الكرماني تبعًا لأيى علي الجياني: هو إمّا ابن سلام وإما ابن المثنى، وقد وقع التصريح بالثّاني في رواية أبي ذر الهروي بأنّه ابن سلام فتعين الجزم (١٦٣٨).\nقال (ع): لم يذكر الكرماني أبا علي الجياني أصلًا، والأمانة مطلوبة في النقل، ودعوى الجزم مردودة على ما لا يخفى (١٦٣٩).\nقلت: لو كان من أهل الحديث لعرف أن ابن المثنى لا يقول إِلَّا حدّثنا، وابن سلام لا يقول إِلَّا أخبرنا، وهو وقع هنا عند الجميع بلفظ أخبرنا، فعرف أنّه ابن سلام، وبذلك جزم المزي في الأطراف، فقال (ح) عن محمَّد وهو ابن سلام عن أبي معاوية.\n_________\n(١٦٣٨) فتح الباري (١٣/ ٣٦٠).\n(١٦٣٩) عمدة القاري (٢٥/ ٨٤).","vol":"2","page":743},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-936>٨٠٨ - باب قول الله تعالى: ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾</span>\nذكر فيه حديث ابن مسعود بلفظ: \"مَا مِنْ أَحَدِ أَغْيَرُ مِنَ الله، مِن أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الفَواَحِش، وَمَا أَحَدٌ أَحَبُّ إلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ\".\nقال (ح): أليس في حديث ابن مسعود هذا ذكر النفس، فلعلّه أقام [استعمال] أحد مقام استعمال النفس، لملائمتها [لتلازمهما] في صحة استعمال كلّ منهما مقام الآخر.\nثمّ قال: والظاهر أن هذا الحديث كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ إلى هذا الباب. انتهى.\nوكل هذا غفلة عن مراد البخاريّ فإن ذكر النفس ثابت في هذا الحديث الذي أورده، وإن كان لم يقع في هذه الطريق، لكنه أشار إلى ذلك كعادته، فقد أورده في تفسير سورة الأنعام بلفظ \"وَلَا شَيْءَ\" وفي تفسير سورة الأعراف بلفظ: \"وَلَا أَحَدٌ أحَبُّ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ الله وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفسَهُ\" وهذا القدر هو المطابق للترجمة، وقد كثر منه أن يترجم ببعض ما ورد في طرق الحديث الذي يورده، ولو لم يكن ذلك القدر موجودًا في تلك الترجمة.\nوقد سبق الكرماني إلى نحو ذلك ابن المنير فقال: ترجم على ذكر النفس في حق الباري، وليس في الحديث الأوّل للنفس ذكر، فوجه مطابقته أنّه صَدَّرَ الْكَلَامَ بِأَحَدٍ وَأَحَدٌ الواقع في النفي عبارة عن النفس على وجه","vol":"2","page":744},{"text":"مخصوص بخلاف أحد الواقع في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾. انتهى.\nوخفى عليه ما خفي على الكرماني مع أنّه تفطن لمثل ذلك في بعض المواضع (١٦٤٠).\nقال (ع): هذا ليس غفلة منه، لأنّ كلامه على الظّاهر، لأنّ الذي ينبغي أن لا يذكر حديث عقبة ترجمة إِلَّا ويكون فيه لفظ مطابق للترجمة، وإلا يبقي بحسب الظّاهر غير مطابق، ومع هذا اعتذر الكرماني عنه حيث قال: لعلّه أقام ... الخ (١٦٤١).\nقال (ع): ويؤيده كلام غيره وجه مطابقته أنّه يصدر الكلام، فساق ما نقله (ح) عن ابن المنير.\nقلت: ما نفاه عن الغفلة بحسب الظّاهر ثابت بحسب الفطنة بحسب التتبع والتنقيب عن مراد المصنف، ألَّا أنّه مثابر على دفع الصواب مع تناول الفائدةُ بغير شكر لمن أثارها.\n_________\n(١٦٤٠) فتح الباري (١٣/ ٣٨٥).\n(١٦٤١) عمدة القاري (٢٥/ ١٠٠).","vol":"2","page":745},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-937>٨٠٩ - باب قول النّبيّ - ﷺ -: \"لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ</span>\"\nوقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير يعني عن وراد عن المغيرة رفعه: \"لَا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ\".\nقال (ح): وصلها الدارمي عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمرو، هو الرقي به، وطعن الخطابي ومن تبعه في صحة هذه اللفظة فقال: إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز، لأنّ الشخص لا يكون إِلَّا جسمًا مؤلفًا، فحقيق أن لا تكون هذه اللفظة غير صحيحة، وتكون تصحيفًا من الراوي، ودليل ذلك أن أبا عوانة روى هذا الحديث عن عبد الملك فلم يذكرها، ووقع في حديث أبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر بلفظ: لا شيء وهي قريبة من شخص ووزنهما سواء، فمن لم ينعم في الاستماع لم يأمن الوهم، وليس كلّ الرواة يراعي لفظ الحديث لا يتعداه، بل كثير منهم يحدث بالمعنى، وليس كلهم فقهاء، بل في كلام بعضهم خفاء وتعجرف، فلعلّ لفظ شخص جرى على هذا السبيل إن لم يكن غلطًا، وقد انفرد عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك بهذه اللفظة ولم يتابع عليها فاعتوره الفساد. انتهى.\nوتلقاه عن الخطابي أبو بكر بن فورك فقال: لفظ شخص غير ثابت من طريق السند، فإن صح فبيانه في الطريق الآخر بلفظ: \"لَا أَحَدَ\" وإنّما مقنعنا من إطلاق لفظ الشخص أمور:\nأحدها: أنّه لم يثبت من طريق السمع ... إلى آخر كلامه.\nونحى ابن بطّال نحوه وساق بعض كلامه، وهذا كله منهم مبني على","vol":"2","page":746},{"text":"تفرد عبيد الله بن عمرو، ومقتضاه أن من أطلق ذلك لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب الّتي وقعت فيها هذه اللفظة من غير رواية عبيد الله ابن عمرو.\nفقد أخرجه مسلم فذكرها في بعض طرقه.\nوأخرجه أبو عوانة الأسفراييني في مستخرجه على مسلم، والإسماعيلي في مستخرجه على البخاريّ، كلّ منهما من ثلاث طرق بإثباتها، وإذا تقرر ذلك فالتشاغل برد الرِّواية الصحيحة والطعن في أئمة الحديث مع إمكان توجيه هذه اللفظة يقتضي قصور فهم من فعل ذلك ولوم من نسب إلى أهل الحديث، ثمّ من تصدى لشرح الحديث أشد من لوم من ليس منسوبًا إلى الحديث، وقد أنصف صاحب الكمال المعلم حيث قال: يعني شرح قوله: \"وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إلَيْهِ العُذْر مِنَ الله\" وعلى هذا لا يكون في ذكر الشخص ما يشكل، ثمّ أطال في تقرير ذلكَ وتبعه القرطبي في المفهم.\nومن ثمّ قال الكرماني: لا حاجة لتخطئة الرواة الثقات، بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات، إمّا التّأويل وإما التفويض. انتهى ملخصًا (١٦٤٢).\nقال (ع): وقع (ح) في غير ما أنكر، والخطابي لم ينكر هذه اللفظة وحده، والعجب من هذا القائل كيف أيد كلامه بكلام الكرماني مع أنّه ينسبه في مواضع إلى الغفلة وإلى الوهم وإلى الغلط، ومن أين ثبت له عدم مراجعة الخطابي إلى صحيح مسلم وغيره؟ والسهو والنِّسيان غير مرفوعين عن كلّ أحد، وفي نسبة الثقات إلى قصور الفهم واقع هو فيه. انتهى (١٦٤٣).\nومن تأمل هذا الجواب عرف أنّه لا يتحصل له مقصود ولله الحمد.\n_________\n(١٦٤٢) فتح الباري (١٣/ ٤٠٠ - ٤٠٢).\n(١٦٤٣) عمدة القاري (٢٥/ ١٠٩).","vol":"2","page":747},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-938>٨١٠ - باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾</span>\nقوله: يقال: حَمِيدٌ مَجِيدٌ كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ مَاجِدٍ مَحْمُودٍ مِنْ حَمِدَ كَذَا لَهُمْ بِغَيْرِ يَاءٍ فِعْلًا مَاضِيًا ... الخ.\nقال (ح): قال الكرماني: وفي عبارة البخاريّ تعقيد.\nقلت: هو في قوله محمود من حمد، وهو لبعض الرواة، والأولى ما وجد في أصله وهو كلام أبي عبيدة (١٦٤٤).\nقال (ع): هذا كلام من لم يذوق من علم التصريف شيئًا، بل لفظ محمود مشتق من حمد، والتعقيد الذي نسبه الكرماني إلى البخاريّ محمود من حميد، لأنّه لم يؤخذ منه، بل كلاهما مأخوذ من حمد الماضي. انتهى (١٦٤٥).\nوهذا من مبالغته في التعصب يطلق لسانه من قبل أن يتدبر ما يقول.\n\nقوله: عمر لوددت أنّها قد ذهبت ولم أقم.\nقال (ح): الود المذكور يسلط على جميع ذهابها، وعدم قيامه لا على أحدهما فقط، لأنّ ذهابها بمعنى نقلها [انفلاتها] قد تحقق أو المراد بالذهاب الفقد الكلي (١٦٤٦).\nقال (ع) في هذا الأخير نظر لا يخفى (١٦٤٧).\n_________\n(١٦٤٤) فتح الباري (١٣/ ٤٠٨).\n(١٦٤٥) عمدة القاري (٢٥/ ١١٢).\n(١٦٤٦) فتح الباري (١٣/ ٤١٠).\n(١٦٤٧) عمدة القاري (٢٥/ ١١٣).","vol":"2","page":748},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-939>٨١١ - باب قول الله ﷿: ﴿تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ﴾</span>\nقوله في حديث أبي سعيد الخدري: \" فَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَلَا تَأْمَنُونِي\".\nقال (ح): مناسبته للترجمة في قوله في الطريق الماضية في المغازي: \"وَأنَا أَمِينُ مَنْ في السَّمَاءِ\" وقد أشكلت مناسبته للترجمة حتّى صرح بنفي المطابقة، والذي يظهر لي ما ذكرته كما اطردت بعد عادته في الإشارة بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث الذي يورده فيها، وإن لم يفصح بذلك (١٦٤٨).\nقال (ع): فيه تعسف، وقد تكلف فيه الكرماني فقال: دل عليها لازم.\nقوله: \"لَا تُجَاوِزُ حنَاجرَهُمْ\" أي لا تصعد إلى السَّماء فيه حرف معتل (١٦٤٩).\nقلت:\nمن غير عبرا بْلوا عليهم لا أبا لأبيكم ... من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا\n_________\n(١٦٤٨) فتح الباري (١٣/ ٤١٨).\n(١٦٤٩) عمدة القاري (٢٥/ ١٢٠) وفي العمدة \"وفيه جر ثقيل\" بدل \"حرف معتل أو معل\" كما في النسخ الثلاث.","vol":"2","page":749},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-940>٨١٢ - باب قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ﴾</span>\nقوله: \"يَنْزِلُ رَبُنّاَ\".\nقال (ح): أخرج أبو إسماعيل الهروي في كتاب البارون حديث النزول من حديث ابن مسعود وفيه: \"فَإِذاَ طَلَعَ اْلفَجْرُ صَعَدَ\".\nوفي حديث أبي الخطاب: \"ارْتَفَعَ\".\nومن حديث عبادة وفيه: \"ثُمَّ يَعْلُو رَبُّنَا عَلى كُرْسِيِّهِ\".\nونحوه من حديث جابر وهذه الطرق كلها ضعيفة (١٦٥٠).\nقال (ع): ألم يعلم هو أن الحديث إذا روى من طرق كثيرة ضعيفة يقوي فيشد بعضها بعضًا، وليس في هذا الباب وأمثاله إِلَّا التفويض، فإن الأخذ بالظاهر يؤدِّي إلى التجسيم، وتأويله يؤدِّي إلى التعطيل (١٦٥١).\nقلت: لكن هو لم يعلم أن أهل الفن قيدوا ما ينجبر بقيد إذا لم يوجد لما يشد بعض الطرق بعضًا وإطلاق قوله يؤدِّي إلى التعطيل ليس بمستقيم.\nقوله: عن أبي زرعة عن أبي هريرة فقال: هذهِ خديجة أتتك.\nقال (ح): كذا أورده مختصرًا والقائل جبريل تقدّم في باب تزويج خديجة في آخر باب مناقب الصّحابة في أول السيرة النبوية من هذا الوجه\n_________\n(١٦٥٠) فتح الباري (١٣/ ٤٦٨).\n(١٦٥١) عمدة القاري (٢٥/ ١٥٩).","vol":"2","page":750},{"text":"بلفظ: أتى جبريل النّبيّ - ﷺ - فقال: يا رسول الله هذه خديجة ... إلخ، وبهذا يظهر بأن جزم الكرماني بأن هذا موقوف غير مدفوع مردود (١٦٥٢).\nقال (ع): هذا مجرد تشنيع عليه بلا وجه، لأنّ مقصوده بالنظر إلى ما ورد هنا مختصرًا، ولم يجزم بأنّه موقوف (١٦٥٣).\nقلت: لفظ الكرماني بعد أن ذكر ما هنا: وأعلم أن هذا الحديث فيه اختصار، ويوضحه ما تقدّم في مناقب الصّحابة أن أبا هريرة قال: أتى جبريل النّبيّ - ﷺ - فقال: يا رسول الله ... وساق الحديث.\nثمّ قال: ومع هذا فالحديث غير مرفوع بل هو موقوف، فهذا كلامه بحروفه، فإن لم يكن هذا جزمًا فما هو الجزم؟! يقول: بأنَّه غير المرفوع ثمّ يؤكد بأوله بل هو موقوف، فيدعي (ع) أنّه ما صرح، فلو أراد التصريح فماذا يقول؟ ثمّ اعتذاره عنه بأن مقصودة بالنظر إلى الطريق المختصرة لا يساعده سياقه، فإنّه نبه على ما اختصره منه هنا بما ذكره هنا.\nثمّ قال: ومع ذلك فهو موقوف، ولو كان من أهل الفن لما أطلق ذلك، لأنّ تعريف المرفوع منطبق عليه، وهو ما أضيف إلى النّبيّ - ﷺ -، وإنّما التبس عليه، لأنّ أبا هريرة ما أدرك القصة حتّى يحمل على أنّه حضرها، وإنّما احتمل أنّه سمعها من النّبيّ - ﷺ - أو ممّن سمعها منه، فعلى هذا فهو مرسل صحابي، والمرسل أعم من أن يكون مرفوعًا أو موقوفًا، والمرفوع من صفات المتن، والمرسل من صفات الإسناد، ولا منافاة بينهما، ومرسل الصحابي عند الجمهور له حكم الاتصال، وهذا القدر يشترك فيه العالم باصطلاح أهل الحديث، والعالم بأصول الفقه، فإنّه مذكور في مباحث السُّنَّة عندهم.\n_________\n(١٦٥٢) فتح الباري (١٣/ ٤٦٩).\n(١٦٥٣) عمدة القاري (٢٥/ ١٦٠).","vol":"2","page":751},{"text":"قوله في آخر حديث أبي سعيد: فحدثت به أبا عثمان فقال: سمعت من سليمان ... الخ.\nقال (ح): ذهل الكرماني فجزم بأن قائل ذلك قتادة، فإنّما هو سليمان (١٦٥٤).\nقال (ع): لم أر هذا في شرح الكرماني، ولئن كان موجودًا فله أن يقول: أنت ذهلت، لأنّه لم يبرهن على ما قاله (١٦٥٥).\nقلت: جوابه كلامي مع أهل الفن العارفين بأن النقل [بالنقل].\n\nقوله في حديث أنس من رواية شريك: \" [ثمّ] أَتى بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مَحْشُوًّا\".\nقال (ح): كذا وقع بالنصب، وأعرب بأنّه حال من الضمير الجار والمجرور والتقدير: بطست كائن من ذهب، فنقل الضمير من اسم الفاعل إلى الجار والمجرور (١٦٥٦).\nقال (ع): هذا كلام من لم يشم شيئًا من العربيّة.\nوالذي يتصدى لشرح من هذا الكتاب يتكلم في ألفاظ الحديث النبوية بمثل هذا الكلام أفلا يعلم أنّه يعرض ما يقوله على ذوي الألباب والبصائر، والذي يقال: إن محشوا حال من التور الموصوف بقوله: من ذهب (١٦٥٧).\n_________\n(١٦٥٤) فتح الباري (١٣/ ٤٧٢).\n(١٦٥٥) عمدة القاري (٢٥/ ١٦٤).\n(١٦٥٦) فتح الباري (١٣/ ٤٨١).\n(١٦٥٧) عمدة القاري (٢٥/ ١٧٢).\nقال البوصيري (ص/٣٩٧ - ٣٩٨) إنَّ القاعدة النحوية أن الحال إذا جاز أن يكون صاحبها أحد لفظين أو ألفاظ، فالأولى أن يكون القريب منها هو =","vol":"2","page":752},{"text":"ْقلت: الذي أنكره وشنع به سواء كان صوابًا أم خطأ، لمن أعربه كذلك، فأمّا (ح) فهو ناقل له عن غيره؛ لأنّه قال: أعرب على البناء لمن لم يسم مع أن الذي أعربه كذلك من العلماء المشاهير المصنفين في فنون من العلم المتلقي كلًا منهم بين أئمة العصر بالقبول، وإذا كان الكلام موجهًا لم يلتفت إلى تشنيع المتعصب، وقوله: إنّما يعلم أنّه يعوض مشترك الإلزام والله المستعان.\n\nقوله: إيمانًا وحكمة.\nقال (ح): أعرب تمييزًا (١٦٥٨).\nقال (ع): وهذا تصرف واهٍ، وإنّما هو مفعول قوله محشوًا، لأنّ اسم المفعول يعمل عمل فعله (١٦٥٩).\n_________\n= صاحبها، كالقيد المتأخر عند أكثر العلماء إذا احتمل رجوعه لواحد من متعدد قبله، فإنّه يرجع للأخير، وههنا الضمير في كائن أقرب إليها من الثور، وإن كان ما صدقهما واحدًا، فالمعرب الذي يوافق إعرابه قواعد العربيّة لا يحكم عليه بما حكم به العيني عليه من كونه لم يشم رائحة العربيّة، ولكنه أكلها أكلا وشربها شربا.\nوقد صح قول العيني ﵀: إنّه يعرض كلامه على ذوي الألباب والبصائر، ولقد استعرضه الجهابذة من بعده، فعقدوا على قبوله الظواهر والضمائر، وأشاروا إلى تفوقه بالخناصر والبناصر.\n(١٦٥٨) فتح الباري (١٣/ ٤٨١).\n(١٦٥٩) عمدة القاري (٢٥/ ١٧٢).","vol":"2","page":753},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-941>٨١٣ - باب قول الله تعالى: ﴿قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ﴾</span>\nقوله: وقال أبو هريرة: قال النّبيّ - ﷺ - لبلال ... الخ.\nقال (ع): مضي موصولًا في كتاب التهجد في باب فضل الطّهور باللّيل، ووهم (ح) حيث قال: تقدّم موصولًا في مناقب بلال (١٦٦٠).\nقلت: لفظةٌ: تقدّم أيضًا معلقًا في مناقب بلال من مناقب الصّحابة، وأنّه تقدّم في كتاب التهجد موصولًا مشروحًا فأخذه (ع) كلامه فحرفه، يتوهم أنّه وهم، وليس كذلك، لأنّه نبه على أقرب المواضع، وأنّه أوضحه في الموضع البعيد.\n_________\n(١٦٦٠) فتح الباري (١٣/ ٥٠٩) وعمدة القاري (٢٥/ ١٨٧).","vol":"2","page":754},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-942>٨١٤ - باب قول الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾</span>\nقال (ح): المراد بالقراءة هنا الصّلاة (١٦٦١).\nقال (ع): لم يقل به أحد، والمفسرون مجمعون على أن المراد منه القراءة في الصّلاة، وهو حجة على من يرى بفرضية قراءة الفاتحة في الصّلاة (١٦٦٢).\nقلت: نقل الإجماع في هذا تهور، فقد قال: وهذا ظاهر القرآن فإنّه استفتح بصلاة اللّيل، فقال تعالى: ﴿قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ .. إلى أن قال: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ﴾ فالضمير في تحصوه لليل، والمراد تحصوه بالصلاة في جميعه، ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ أي فصلوا ما تيسر من الصّلاة باللّيل، وأطلق القرآن على الصّلاة من إطلاق البعض على الكل.\n_________\n(١٦٦١) فتح الباري (١٣/ ٥٢٠).\n(١٦٦٢) عمدة القاري (٢٥/ ١٩٤).","vol":"2","page":755},{"text":"آخر انتقاض الاعتراض لسيدنا ومولانا شيخ الإسلام شهاب الدِّين أحمد بن الشّيخ الإمام العلّامة علاء الدِّين علي بن محمَّد ابن محمَّد العسقلاني المشهور بابن حجر تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنانه وفرغ منه في يوم الرّابع والعشرين من [ذي] القعدة الحرام يوم الأحد المبارك بمكة المشرفة زادها الله شرفًا وتعظيمًا [ولا جعله آخر العهد منها بمنه وكرمه] وصلّى الله على سيدنا محمَّد وعلى صحبه وسلم.\n\nوبعدها في نسخة جستربتي:\nوشرف وكرم تكريما، وكان الأوان من تنميق هذه النسخة المباركة نهار الجمعة لتسعة عشر ليلة خلت من شهر رمضان المبارك من سنة ألف ومئة وستة وسبعين سنة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وسلام رب البرية على يد الفقير الحقير الملتجيء إلى العليم الخبير الراجي عفو ربه الكريم العبيد الذليل المسمى باسم خليل الله إبراهيم، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولمن نسب إليه من صديق وحميم، ووقاهم العلي العظيم عذاب الجحيم، إنّه على ذلك قدير، وبهم رؤرف رحيم، ولإخوانه المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنّه قريب مجيب الدعوات، والحمد لله وحده، الصّلاة والسلام على من لا نبي بعده.\n\nوفي آخر نسخة الآثار:\nقال كاتب أصل هذه النسخة واستكتبها في أصل عليه تناظير كثيرة بعد الفحص عن أصل غيره فلم يتيسر أحمد بن أبي بكر القسطلاني وهو شارح صحيح البخاريّ ﵏ أجمعين.\n\nوتمت كتاية هذه النسخة على يد عبد الرّحمن بن عبد العظيم الشموني غفر الله له ولوالديه وللمسلمين أجمعين سنة ١٠٨٨ هـ.","vol":"2","page":756}]}