{"ً":{"ٌ":1397,"ٍ":"الانتصار للقرآن للباقلاني","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"علوم القرآن/الانتصار للقرآن - الباقلاني - ت القضاة - ط ابن حزم والفتح  1-2","files":["52308.pdf|1","52308.pdf|2"]},"ّ":"الكتاب: الانتصار للقرآن\nالمؤلف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (ت ٤٠٣هـ)\nتحقيق: د. محمد عصام القضاة\nالناشر: دار الفتح - عَمَّان، دار ابن حزم - بيروت\nالطبعة: الأولى ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م\nعدد الأجزاء: ٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":15,"ٕ":4,"ٖ":1770153666,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1","2"],"ٚ":[{"title":"المقدمة","level":1,"page":2},{"title":"تمهيد","level":1,"page":8},{"title":"فصل فيما اعترض به أهل الفساد على مصحف عثمان ورد شبههم","level":1,"page":19},{"title":"(فصل)","level":2,"page":42},{"title":"(فصل في القول فيما يعتبر في العلم بصحة النقل)","level":1,"page":45},{"title":"دليل آخر","level":2,"page":62},{"title":"دليل آخر","level":2,"page":64},{"title":"دليل آخر على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه وترتيبه","level":2,"page":79},{"title":"(سبب جمع عمر بن الخطاب ﵁ الناس في صلاة التراويح على إمام واحد)","level":2,"page":105},{"title":"(فصل في فضل أبي بكر الصديق ﵁ وحفظه للقرآن)","level":2,"page":130},{"title":"(فصل في فضل عمر بن الخطاب ﵁ وحفظه للقرآن)","level":2,"page":134},{"title":"(فصل في فضل عثمان بن عفان ﵁ وحفظه للقرآن)","level":2,"page":137},{"title":"(فصل في فضل علي بن أبي طالب ﵁ وحفظه للقرآن)","level":2,"page":139},{"title":"(باب) (القول في بيان حكم بسم الله الرحمن الرحيم والناس والفلق، ودعاء القنوت وترتيب سور القرآن ونظم آياته وعددها والقول في أول ما أنزل منه وآخره)","level":1,"page":152},{"title":"(باب) ذكر اختلافهم في عدد الآي وتقديرها ومعنى وصفها بأنها آية","level":1,"page":174},{"title":"(فصل) من الكلام في هذا الباب","level":2,"page":179},{"title":"(باب) الكلام في بيان الحكم في أول ما نزل من القرآن وآخره ومكيه ومدنيه، وهل نص الرسول ﵇ على ذلك أم لا","level":1,"page":184},{"title":"(باب) القوله في ببان حكم كلام القنوت، وما روي عن أبي من الخلاف في ذلك","level":1,"page":215},{"title":"(باب) القول في ترتيب سور القرآن وهل وقع ذلك منهم عن توقيف أو اجتهاد","level":1,"page":226},{"title":"(باب) الكشف عن وجوب ترتيب آيات السور وأن ذلك إنما حصل بالنص والتوقيف دون الاجتهاد","level":1,"page":241},{"title":"(باب) الكلام في المعوذتين والكشف عن ظهور نقلهما وقيام الحجة بهما، وإبطال ما يدعونه من إنكار عبد الله بن مسعود لكونهما قرآنا منزلا","level":1,"page":248},{"title":"(باب) ذكر اعتراضهم في نقل القرآن بما روي عن النبي - ﷺ - من قوله: \"أنزل القرآن على سبعة أحرف، كلها شاف كاف \"","level":1,"page":279},{"title":"(فصل)","level":2,"page":301},{"title":"(باب) القول في تفسير معنى القراءات السبع التي أنزل الله جل وعز القرآن بها","level":1,"page":315},{"title":"(فصل) القول في تفسير اللغات والأوجه والقراءات السبعة التي قلنا إنها المعنية بقوله: \"أنزل القرآن على سبعة أحرف \"","level":2,"page":332},{"title":"(باب) ذكر ضروب أخر من اعتراضات الرافضة وشبههم وغيرهم من الملحدين والمنحرفين، ووصف حال الروايات التي يتعلقون بها في هذا الباب مما ادعوا فيه نقل المؤالف والمخالف، ومما انفردت الشيعة خاصة بنقله عن علي بن أبي طالب ﵇ والعترة من ولده","level":1,"page":341},{"title":"(باب) ذكر ما روي عن أبي بن كعب في هذا الباب","level":2,"page":342},{"title":"(باب) ذكر ما يتعلقون به من الروايات عن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه والإبانة عن فساده","level":2,"page":347},{"title":"(باب) الكلام فيما يتعلقون به عن أبي موسى الأشعري في هذا الباب والدخل عليه","level":2,"page":352},{"title":"(باب) تعلقهم بما يروونه من مشاجرة الحسن بن علي ﵇ لسعيد بن العاص رحمة الله عليه","level":2,"page":367},{"title":"الجزء الثاني","level":1,"page":369},{"title":"(باب) تعلقهم بالشواذ والزوائد المروية عن السلف رواية الآحاد، وبيان فساد تعلقهم بذلك","level":1,"page":369},{"title":"(باب) ما روي من الآي المنسوخة ووجه القول فيها","level":1,"page":376},{"title":"(فصل)","level":2,"page":385},{"title":"فصل","level":2,"page":408},{"title":"فصل","level":2,"page":411},{"title":"دليل لهم آخر في تغيير المصحف وإفساد نظم القرآن، ووقوع الغلط والتحريف فيه","level":1,"page":461},{"title":"دليل لهم آخر على تغيير المصحف ونقصان القرآن، وتحريف السلف له","level":2,"page":469},{"title":"الكلام عليهم فيما طعنوا على القرآن ونحلوه من اللحن","level":1,"page":479},{"title":"فصل","level":2,"page":487},{"title":"باب ذكر مطاعنهم في صحة القرآن ونظمه من جهة اللغة ووصف شبه لهم تجمع ضروبا من مطاعنهم على التنزيل والكشف عن إبطالها","level":1,"page":515},{"title":"فصل من هذا الباب","level":1,"page":576},{"title":"فصل","level":2,"page":579},{"title":"فصل","level":2,"page":649},{"title":"(فصل)","level":2,"page":712},{"title":"(باب) الكلام في معنى التكرار وفوائده ونقض ما يتعلقون به فيه","level":1,"page":748}],"ٛ":{"1,52":1,"1,53":2,"1,54":3,"1,55":4,"1,56":5,"1,57":6,"1,58":7,"1,59":8,"1,60":9,"1,61":10,"1,62":11,"1,63":12,"1,64":13,"1,65":14,"1,66":15,"1,67":16,"1,68":17,"1,69":18,"1,71":19,"1,72":20,"1,73":21,"1,74":22,"1,75":23,"1,76":24,"1,77":25,"1,78":26,"1,79":27,"1,80":28,"1,81":29,"1,82":30,"1,83":31,"1,84":32,"1,85":33,"1,86":34,"1,87":35,"1,88":36,"1,89":37,"1,90":38,"1,91":39,"1,92":40,"1,93":41,"1,94":42,"1,95":43,"1,96":44,"1,97":45,"1,98":46,"1,99":47,"1,100":48,"1,101":49,"1,102":50,"1,103":51,"1,104":52,"1,105":53,"1,106":54,"1,107":55,"1,108":56,"1,109":57,"1,110":58,"1,111":59,"1,112":60,"1,113":61,"1,114":62,"1,115":63,"1,116":64,"1,117":65,"1,118":66,"1,119":67,"1,120":68,"1,121":69,"1,122":70,"1,123":71,"1,124":72,"1,125":73,"1,126":74,"1,127":75,"1,128":76,"1,129":77,"1,130":78,"1,131":79,"1,132":80,"1,133":81,"1,134":82,"1,135":83,"1,136":84,"1,137":85,"1,138":86,"1,139":87,"1,140":88,"1,141":89,"1,142":90,"1,143":91,"1,144":92,"1,145":93,"1,146":94,"1,147":95,"1,148":96,"1,149":97,"1,150":98,"1,151":99,"1,152":100,"1,153":101,"1,154":102,"1,155":103,"1,156":104,"1,157":105,"1,158":106,"1,159":107,"1,160":108,"1,161":109,"1,162":110,"1,163":111,"1,164":112,"1,165":113,"1,166":114,"1,167":115,"1,168":116,"1,169":117,"1,170":118,"1,171":119,"1,172":120,"1,173":121,"1,174":122,"1,175":123,"1,176":124,"1,177":125,"1,178":126,"1,179":127,"1,180":128,"1,181":129,"1,182":130,"1,183":131,"1,184":132,"1,185":133,"1,186":134,"1,187":135,"1,188":136,"1,189":137,"1,190":138,"1,191":139,"1,192":140,"1,193":141,"1,194":142,"1,195":143,"1,196":144,"1,197":145,"1,198":146,"1,199":147,"1,200":148,"1,201":149,"1,202":150,"1,203":151,"1,204":152,"1,205":153,"1,206":154,"1,207":155,"1,208":156,"1,209":157,"1,210":158,"1,211":159,"1,212":160,"1,213":161,"1,214":162,"1,215":163,"1,216":164,"1,217":165,"1,218":166,"1,219":167,"1,220":168,"1,221":169,"1,222":170,"1,223":171,"1,224":172,"1,225":173,"1,226":174,"1,227":175,"1,228":176,"1,229":177,"1,230":178,"1,231":179,"1,232":180,"1,233":181,"1,234":182,"1,235":183,"1,236":184,"1,237":185,"1,238":186,"1,239":187,"1,240":188,"1,241":189,"1,242":190,"1,243":191,"1,244":192,"1,245":193,"1,246":194,"1,247":195,"1,248":196,"1,249":197,"1,250":198,"1,251":199,"1,252":200,"1,253":201,"1,254":202,"1,255":203,"1,256":204,"1,257":205,"1,258":206,"1,259":207,"1,260":208,"1,261":209,"1,262":210,"1,263":211,"1,264":212,"1,265":213,"1,266":214,"1,267":215,"1,268":216,"1,269":217,"1,270":218,"1,271":219,"1,272":220,"1,273":221,"1,274":222,"1,275":223,"1,276":224,"1,277":225,"1,278":226,"1,279":227,"1,280":228,"1,281":229,"1,282":230,"1,283":231,"1,284":232,"1,285":233,"1,286":234,"1,287":235,"1,288":236,"1,289":237,"1,290":238,"1,291":239,"1,292":240,"1,293":241,"1,294":242,"1,295":243,"1,296":244,"1,297":245,"1,298":246,"1,299":247,"1,300":248,"1,301":249,"1,302":250,"1,303":251,"1,304":252,"1,305":253,"1,306":254,"1,307":255,"1,308":256,"1,309":257,"1,310":258,"1,311":259,"1,312":260,"1,313":261,"1,314":262,"1,315":263,"1,316":264,"1,317":265,"1,318":266,"1,319":267,"1,320":268,"1,321":269,"1,322":270,"1,323":271,"1,324":272,"1,325":273,"1,326":274,"1,327":275,"1,328":276,"1,329":277,"1,330":278,"1,331":279,"1,332":280,"1,333":281,"1,334":282,"1,335":283,"1,336":284,"1,337":285,"1,338":286,"1,339":287,"1,340":288,"1,341":289,"1,342":290,"1,343":291,"1,344":292,"1,345":293,"1,346":294,"1,347":295,"1,348":296,"1,349":297,"1,350":298,"1,351":299,"1,352":300,"1,353":301,"1,354":302,"1,355":303,"1,356":304,"1,357":305,"1,358":306,"1,359":307,"1,360":308,"1,361":309,"1,362":310,"1,363":311,"1,364":312,"1,365":313,"1,366":314,"1,367":315,"1,368":316,"1,369":317,"1,370":318,"1,371":319,"1,372":320,"1,373":321,"1,374":322,"1,375":323,"1,376":324,"1,377":325,"1,378":326,"1,379":327,"1,380":328,"1,381":329,"1,382":330,"1,383":331,"1,384":332,"1,385":333,"1,386":334,"1,387":335,"1,388":336,"1,389":337,"1,390":338,"1,391":339,"1,392":340,"1,393":341,"1,394":342,"1,395":343,"1,396":344,"1,397":345,"1,398":346,"1,399":347,"1,400":348,"1,401":349,"1,402":350,"1,403":351,"1,404":352,"1,405":353,"1,406":354,"1,407":355,"1,408":356,"1,409":357,"1,410":358,"1,411":359,"1,412":360,"1,413":361,"1,414":362,"1,415":363,"1,416":364,"1,417":365,"1,418":366,"1,419":367,"1,420":368,"2,421":369,"2,422":370,"2,423":371,"2,424":372,"2,425":373,"2,426":374,"2,427":375,"2,428":376,"2,429":377,"2,430":378,"2,431":379,"2,432":380,"2,433":381,"2,434":382,"2,435":383,"2,436":384,"2,437":385,"2,438":386,"2,439":387,"2,440":388,"2,441":389,"2,442":390,"2,443":391,"2,444":392,"2,445":393,"2,446":394,"2,447":395,"2,448":396,"2,449":397,"2,450":398,"2,451":399,"2,452":400,"2,453":401,"2,454":402,"2,455":403,"2,456":404,"2,457":405,"2,458":406,"2,459":407,"2,460":408,"2,461":409,"2,462":410,"2,463":411,"2,464":412,"2,465":413,"2,466":414,"2,467":415,"2,468":416,"2,469":417,"2,470":418,"2,471":419,"2,472":420,"2,473":421,"2,474":422,"2,475":423,"2,476":424,"2,477":425,"2,478":426,"2,479":427,"2,480":428,"2,481":429,"2,482":430,"2,483":431,"2,484":432,"2,485":433,"2,486":434,"2,487":435,"2,488":436,"2,489":437,"2,490":438,"2,491":439,"2,492":440,"2,493":441,"2,494":442,"2,495":443,"2,496":444,"2,497":445,"2,498":446,"2,499":447,"2,500":448,"2,501":449,"2,502":450,"2,503":451,"2,504":452,"2,505":453,"2,506":454,"2,507":455,"2,508":456,"2,509":457,"2,510":458,"2,511":459,"2,512":460,"2,513":461,"2,514":462,"2,515":463,"2,516":464,"2,517":465,"2,518":466,"2,519":467,"2,520":468,"2,521":469,"2,522":470,"2,523":471,"2,524":472,"2,525":473,"2,526":474,"2,527":475,"2,528":476,"2,529":477,"2,530":478,"2,531":479,"2,532":480,"2,533":481,"2,534":482,"2,535":483,"2,536":484,"2,537":485,"2,538":486,"2,539":487,"2,540":488,"2,541":489,"2,542":490,"2,543":491,"2,544":492,"2,545":493,"2,546":494,"2,547":495,"2,548":496,"2,549":497,"2,550":498,"2,551":499,"2,552":500,"2,553":501,"2,554":502,"2,555":503,"2,556":504,"2,557":505,"2,558":506,"2,559":507,"2,560":508,"2,561":509,"2,562":510,"2,563":511,"2,564":512,"2,565":513,"2,566":514,"2,567":515,"2,568":516,"2,569":517,"2,570":518,"2,571":519,"2,572":520,"2,573":521,"2,574":522,"2,575":523,"2,576":524,"2,577":525,"2,578":526,"2,579":527,"2,580":528,"2,581":529,"2,582":530,"2,583":531,"2,584":532,"2,585":533,"2,586":534,"2,587":535,"2,588":536,"2,589":537,"2,590":538,"2,591":539,"2,592":540,"2,593":541,"2,594":542,"2,595":543,"2,596":544,"2,597":545,"2,598":546,"2,599":547,"2,600":548,"2,601":549,"2,602":550,"2,603":551,"2,604":552,"2,605":553,"2,606":554,"2,607":555,"2,608":556,"2,609":557,"2,610":558,"2,611":559,"2,612":560,"2,613":561,"2,614":562,"2,615":563,"2,616":564,"2,617":565,"2,618":566,"2,619":567,"2,620":568,"2,621":569,"2,622":570,"2,623":571,"2,624":572,"2,625":573,"2,626":574,"2,627":575,"2,628":576,"2,629":577,"2,630":578,"2,631":579,"2,632":580,"2,633":581,"2,634":582,"2,635":583,"2,636":584,"2,637":585,"2,638":586,"2,639":587,"2,640":588,"2,641":589,"2,642":590,"2,643":591,"2,644":592,"2,645":593,"2,646":594,"2,647":595,"2,648":596,"2,649":597,"2,650":598,"2,651":599,"2,652":600,"2,653":601,"2,654":602,"2,655":603,"2,656":604,"2,657":605,"2,658":606,"2,659":607,"2,660":608,"2,661":609,"2,662":610,"2,663":611,"2,664":612,"2,665":613,"2,666":614,"2,667":615,"2,668":616,"2,669":617,"2,670":618,"2,671":619,"2,672":620,"2,673":621,"2,674":622,"2,675":623,"2,676":624,"2,677":625,"2,678":626,"2,679":627,"2,680":628,"2,681":629,"2,682":630,"2,683":631,"2,684":632,"2,685":633,"2,686":634,"2,687":635,"2,688":636,"2,689":637,"2,690":638,"2,691":639,"2,692":640,"2,693":641,"2,694":642,"2,695":643,"2,696":644,"2,697":645,"2,698":646,"2,699":647,"2,700":648,"2,701":649,"2,702":650,"2,703":651,"2,704":652,"2,705":653,"2,706":654,"2,707":655,"2,708":656,"2,709":657,"2,710":658,"2,711":659,"2,712":660,"2,713":661,"2,714":662,"2,715":663,"2,716":664,"2,717":665,"2,718":666,"2,719":667,"2,720":668,"2,721":669,"2,722":670,"2,723":671,"2,724":672,"2,725":673,"2,726":674,"2,727":675,"2,728":676,"2,729":677,"2,730":678,"2,731":679,"2,732":680,"2,733":681,"2,734":682,"2,735":683,"2,736":684,"2,737":685,"2,738":686,"2,739":687,"2,740":688,"2,741":689,"2,742":690,"2,743":691,"2,744":692,"2,745":693,"2,746":694,"2,747":695,"2,748":696,"2,749":697,"2,750":698,"2,751":699,"2,752":700,"2,753":701,"2,754":702,"2,755":703,"2,756":704,"2,757":705,"2,758":706,"2,759":707,"2,760":708,"2,761":709,"2,762":710,"2,763":711,"2,764":712,"2,765":713,"2,766":714,"2,767":715,"2,768":716,"2,769":717,"2,770":718,"2,771":719,"2,772":720,"2,773":721,"2,774":722,"2,775":723,"2,776":724,"2,777":725,"2,778":726,"2,779":727,"2,780":728,"2,781":729,"2,782":730,"2,783":731,"2,784":732,"2,785":733,"2,786":734,"2,787":735,"2,788":736,"2,789":737,"2,790":738,"2,791":739,"2,792":740,"2,793":741,"2,794":742,"2,795":743,"2,796":744,"2,797":745,"2,798":746,"2,799":747,"2,800":748,"2,801":749,"2,802":750,"2,803":751,"2,804":752,"2,805":753,"2,806":754,"2,807":755,"2,808":756},"ٜ":{"1":[52,420],"2":[421,808]},"ٝ":["1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","2,421","2,422","2,423","2,424","2,425","2,426","2,427","2,428","2,429","2,430","2,431","2,432","2,433","2,434","2,435","2,436","2,437","2,438","2,439","2,440","2,441","2,442","2,443","2,444","2,445","2,446","2,447","2,448","2,449","2,450","2,451","2,452","2,453","2,454","2,455","2,456","2,457","2,458","2,459","2,460","2,461","2,462","2,463","2,464","2,465","2,466","2,467","2,468","2,469","2,470","2,471","2,472","2,473","2,474","2,475","2,476","2,477","2,478","2,479","2,480","2,481","2,482","2,483","2,484","2,485","2,486","2,487","2,488","2,489","2,490","2,491","2,492","2,493","2,494","2,495","2,496","2,497","2,498","2,499","2,500","2,501","2,502","2,503","2,504","2,505","2,506","2,507","2,508","2,509","2,510","2,511","2,512","2,513","2,514","2,515","2,516","2,517","2,518","2,519","2,520","2,521","2,522","2,523","2,524","2,525","2,526","2,527","2,528","2,529","2,530","2,531","2,532","2,533","2,534","2,535","2,536","2,537","2,538","2,539","2,540","2,541","2,542","2,543","2,544","2,545","2,546","2,547","2,548","2,549","2,550","2,551","2,552","2,553","2,554","2,555","2,556","2,557","2,558","2,559","2,560","2,561","2,562","2,563","2,564","2,565","2,566","2,567","2,568","2,569","2,570","2,571","2,572","2,573","2,574","2,575","2,576","2,577","2,578","2,579","2,580","2,581","2,582","2,583","2,584","2,585","2,586","2,587","2,588","2,589","2,590","2,591","2,592","2,593","2,594","2,595","2,596","2,597","2,598","2,599","2,600","2,601","2,602","2,603","2,604","2,605","2,606","2,607","2,608","2,609","2,610","2,611","2,612","2,613","2,614","2,615","2,616","2,617","2,618","2,619","2,620","2,621","2,622","2,623","2,624","2,625","2,626","2,627","2,628","2,629","2,630","2,631","2,632","2,633","2,634","2,635","2,636","2,637","2,638","2,639","2,640","2,641","2,642","2,643","2,644","2,645","2,646","2,647","2,648","2,649","2,650","2,651","2,652","2,653","2,654","2,655","2,656","2,657","2,658","2,659","2,660","2,661","2,662","2,663","2,664","2,665","2,666","2,667","2,668","2,669","2,670","2,671","2,672","2,673","2,674","2,675","2,676","2,677","2,678","2,679","2,680","2,681","2,682","2,683","2,684","2,685","2,686","2,687","2,688","2,689","2,690","2,691","2,692","2,693","2,694","2,695","2,696","2,697","2,698","2,699","2,700","2,701","2,702","2,703","2,704","2,705","2,706","2,707","2,708","2,709","2,710","2,711","2,712","2,713","2,714","2,715","2,716","2,717","2,718","2,719","2,720","2,721","2,722","2,723","2,724","2,725","2,726","2,727","2,728","2,729","2,730","2,731","2,732","2,733","2,734","2,735","2,736","2,737","2,738","2,739","2,740","2,741","2,742","2,743","2,744","2,745","2,746","2,747","2,748","2,749","2,750","2,751","2,752","2,753","2,754","2,755","2,756","2,757","2,758","2,759","2,760","2,761","2,762","2,763","2,764","2,765","2,766","2,767","2,768","2,769","2,770","2,771","2,772","2,773","2,774","2,775","2,776","2,777","2,778","2,779","2,780","2,781","2,782","2,783","2,784","2,785","2,786","2,787","2,788","2,789","2,790","2,791","2,792","2,793","2,794","2,795","2,796","2,797","2,798","2,799","2,800","2,801","2,802","2,803","2,804","2,805","2,806","2,807","2,808"],"ٞ":{"2":[1],"8":[2],"19":[3],"42":[4],"45":[5],"62":[6],"64":[7],"79":[8],"105":[9],"130":[10],"134":[11],"137":[12],"139":[13],"152":[14],"174":[15],"179":[16],"184":[17],"215":[18],"226":[19],"241":[20],"248":[21],"279":[22],"301":[23],"315":[24],"332":[25],"341":[26],"342":[27],"347":[28],"352":[29],"367":[30],"369":[31,32],"376":[33],"385":[34],"408":[35],"411":[36],"461":[37],"469":[38],"479":[39],"487":[40],"515":[41],"576":[42],"579":[43],"649":[44],"712":[45],"748":[46]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"الكتاب: الانتصار للقرآن\nالمؤلف: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي (المتوفى: ٤٠٣هـ)\nتحقيق: د. محمد عصام القضاة\nالناشر: دار الفتح - عَمَّان، دار ابن حزم - بيروت\nالطبعة: الأولى ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م\nعدد الأجزاء: ٢\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","vol":"1","page":52},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>المقدِّمَة</span>\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nالحمد لله ذي القدرة والجلال والعزّ والسّلطان والطَّول والامتنان منزل\nالفرقان، والناسخ بما أودعه من البيان وتفصيل الحلال والحرام ما سَلَفَ من\nالشرائع والأحكام، والضامن للرسول ﵇ حفظه وحراسته من الناس أهل الكفر والبهتان ومطاعن ذي الجهل والشَّنآن، فقال جلّ ثناؤه: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) .\nوقال سبحانه: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) .\nوقال فيه تعالى: (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢) .\nوجعله مهيمنًا على الكُتُب، وقال ﷿: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (١)\nوجعله بما فيه من عجيب نظمه وجزالة لفظه وبديع وصفه وخروجه عن جميع أوزان كلام العرب ونظومه، آيةً لرسوله ودلالةً قاهرةً وحجةً ظاهرةً لنبوته، وفطر الخلق على القصور عن مقابلته، وبالغَ في تعريفهم بالعجز عن معارضة","vol":"1","page":53},{"text":"سورة من مثله، وحَسَمَ بعظيم بلاغته وأنواع فصاحته أطماع الملحدين\nوالمنحرفين في تكلُّف نظيره والتمكن من الإتيان بشبهه وعديله، وأخبر أنّه\nليس من بحار كلام المخلوقين ولا شبه ما أضافوه إليه من أساطير الأولين\nوتلفيق المتكلمين ونمط كلام الشعراء والمترسلين، فقال ﷿ في نص\nالتلاوة: (فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ)، ثم قال تعالى: (فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ)، ثم قال جل وعز: (قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (٨٨) .\nوقال سبحانه: (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ)، يقول إنه لشرف لك\nولقومك، وقال تعالى: (لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (١٠٣) .\nثم نبّه ﵎ إلى أن مجيءَ القرآن من مثله خرق للعادة ونقضٌ\nلما عليه تركيب الطبيعة مع علم القوم بنشوه وتصرفه في ظعنه ومقامه، فقال\nجل اسمه: (وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (٤٨) .\nوقال ﷿: (وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (٤٤) .\nوقال تعالى: (وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ (٤٤) وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ) .\nوقال ﷿ في قصة نوح: (تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (٤٩) .\nفنبه ونصّ وبيّن في نفس التلاوة على أنه إنما علم ذلك وتلقاه من قبل\nوحيه إليه به، ثم أمر بالرجوع عند التنازع إليه، والاقتباس منه، والعمل\nبموجبه، والمصير إلى محكمه، والتسليم لمتشابهه علمًا منه بأنه تعالى","vol":"1","page":54},{"text":"متولي لحفظه وحياطته، وعرفنا أنه ما فرط فيه من شيء، وأنه تبيان لكل\nشيء، فقال ﷿: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) .\nأي إلى كتاب الله ﷿ وسنة رسوله - ﷺ -، وقال جل ثناؤه: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤) .\nوقال تعالى: (مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) .\nوقال جل ذكره: (تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) .\nوقال سبحانه: (إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) .\nفي نظائر لهذه الآيات أخبر فيها عن حفظه لكتابه وحراسته، والأمر بالرجوع إليه والعمل عليه، وتشريفه على سائر الكتب، وشدة تعظيمه له، وأنه محفوظٌ مصون من كيد الزائغين وتحريف المبطلين، فالحمد لله الذي هدانا بنور كتابه وأرشدنا لتصديقه ووفقنا لاتباع متضمنه، والتمسك بمعالمه والنقض لمطامع القادحين في تنزيله، والكشف عن شُبه الملحدين في تأويله، وصلى الله على رسوله محمدٍ القائم بما كلّفه من أدائه، والمناصح المجتهد فيما\nنصب له من كشف غامضه وتبيانه، وعلى السلف الصالح من أوليائه الذين\nجعلهم شهداء على عباده وخلفاء نبيّه وورثة علمه وحفاظ كتابه، والذابين\nعن دينه، والدّاعين إلى سبيله، والقائمين بحقه، والحافظين لعهده، وإيّاهُ\nجل ثناؤه نسألُ، وإليه نرغبُ في التوفيق، لما ألزَمنَاه من موالاتهم.\nوالاقتداء لآثارهم، وسلوك سبيلهم، والمضي على نهجهم، ويجنبنا الغضَّ\nمن أقدارهم، والطعن على أماناتهم وآرائهم.","vol":"1","page":55},{"text":"أما بعد:\nفقد وقفتُ - تولى الله عصمتكم، وأحسن هدايتكم وتوفيقكم - على ما\nذكرتموه من شدة حاجتكم إلى الكلام في نقل القُرآن، وإقامة البرهان على\nاستفاضة أمره وإحاطة السلف بعلمه، وانقطاع العُذر في نقله وقيام الحُجة\nعلى الخلق به، وإبطال ما يدعيه أهلُ الضلال، من تحريفه وتغييره ودخول\nالخَلَل فيه، وذهاب شيءٍ كثيرٍ منه، وزيادة أمور فيه، وما يدّعيه أهلُ الإلحاد\nوشيعتُهم من منتحلي الإسلام، من تناقُض كثيرٍ منه، وخلوّ بعضه من\nالفائدة، وكونه غير متناسب، وما ذكروه من فساد النظم، ودخول اللحن\nفيه، وركاكة التكرار، وقلة البيان، وتأخّر المقدم، وتقديم المؤخر، إلى غير\nذلك من وجوه مطاعنهم، وذكر جُمَلٍ مما رُوي من الحروف الزائدة.\nوالقراءات المخالفة لمصحف الجماعة، والإبانة عن وَهَاءِ نقل ذلك\nوضعفه، وأن الحجة لم تقم بشيءٍ منه، وعرفت ما وصفتموه من كثرة\nاستطراد الضعفاء بتمويههم وعظم موقع الاستبصار والانتفاع ببعضِ\nشبههم، ونحن بحول الله وعونه نأتي في ذلك بجُمَلٍ تزيل الريبَ والشبهة.\nوتوقف على الواضحة، ونبدأ بالكلام في نقل القرآن وقيام الحجة به.\nووصف توفّر هِمَمِ الأمة على نقله وحياطته، ثم نذكر ابتداء أبي بكر رضي\nالله عنه لجمعه على ما أنزل عليه بعد تفرقه في المواضع التي كتب فيها.\nوفي صدور خلقٍ حفظوا جميعه، وخلق لم يحيطوا بحفظ جميعه، واتباع\nعمرَ ﵁ والجماعة له على ذلك، وصوابه فيما صنعه، وسبقُه إلى\nالفضيلة به، والسبب الموجب لذلك، ثم نذكر جمع عثمان ﵁\nالناس على مصحفٍ واحد، وحرف زيد بن ثابت، ونبين أنه لم يقصد في\nذلك قصد أبي بكر في جمع القرآن في صحيفةٍ واحدةٍ على ترتيب ما أوحي","vol":"1","page":56},{"text":"به، إذ كان ذلك أمرا قد استقر وفُرغَ منه قبل أيامه، ونبين صواب عثمان\n﵁ في جمع الناس على حرف واحد، وحظره ومنعه لما عداه من\nالقراءات، وإن الواجبَ على كافة الناس اتباعه، وحرامٌ عليهم بعده قراءةُ\nالقرآن بالأحرف والقراءات التي حظرها عثمانُ ومنع منها، وأنّ له أخذَ\nالمصاحفِ المخالفةِ لمصحفه، ومطالبة الناس بها، ومنعهم من نشرها\nوالنظر فيها، ونذكر ما يتعلق به من ادعاء نقصان القرآن وتغيير نظمه وتحريفه من الرويات الشاذة الباطلة عن عمر وعثمان وعلي وأبيّ وعبد الله بن\nمسعود، وما يرويه قومٌ من الرافضة في ذلك عن أهل البيت خاصة، ونكشف عن كذب هذه الروايات، ونبين أيضًا ما خالف عبد الله بن مسعود عثمان والجماعة، وهل دار ذلك على جهة التخطئة ونسبته إيّاهم إلى زيادة فيه أو نقصانٍ منه أو تغيير لنظمه وما أنزل عليه، أو التصويب لما فعلوه، وإن\nاستجاز بعد ذلك قرآنه والتمسك بحرفه، ونذكر ما شجر بينه وبين عثمان\n﵁، ونَصِفُ رجوعَه إلى مذهب الجماعة وخنوعَه لعثمان وقدر ما\nنقمه من أمر زيد بن ثابت وعنّف عليه وعلى الجماعة لأجله، ثم نبين أن\nالقراَنَ معجزةٌ للرسول - ﷺ - ودلالة على صدقه، وشاهد لنبوته، ثم نبين أن القرآن نزل على سبعة أحرف كلها شافِ كافٍ، ونوضح ما هذه السبعة أحرف، والروايات الواردة فيها وجنس اختلافها، ونذكر خلافَ الناس في تأويلها.\nونفصّل من ذلك ما ليس بصواب، وندل على صحة ما نرغب فيه ونجتبيه.\nونذكر حالَ قراءات القراء السبعة، وهل قراءاتهم هي السبعة أحرف التي\nأنزل القرآن بها، أو بعضها وهل هم بأسرهم متبعون لمصحف عثمان وحرف\nزيد أو مختلفون في ذلك وقارئون أو بعضهم بغير قراءة الجماعة، ونصف\nجُملاَ من مطاعن الملحدين وأتباعهم من الرافضة في كتاب الله ﷿،","vol":"1","page":57},{"text":"ونكشف عن تمويه الفريقين بما يوضح الحق، ونذكر في كل فصل من هذه\nالفصول بمشيئة الله وتوفيقه ما فيه بلاغ للمهتدين وشفاءٌ وتبصرة للمسترشدين\nتوخيّا لطاعة الله وتوفيقه ﷿ ورغبة في جزيل ثوابه، وما توفيقنا إلا بالله وهو المستعان.","vol":"1","page":58},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>تمهيد</span>\nواعلموا رحمكم الله أن معرفةَ صواب القول في هذه الفصول والأبواب\nمما تعم الحاجة إليه، إذ كان أصل الدين وأسّه، وكان مما شهد الكتاب\nببطلانه وجب إلغاؤه واطّراحه، وما أيده ودلّ على صحته لزم الإذعان له\nوإثباته، ولأن بالمتكلمين والفقهاء وقراء القرآن وأهل التفسير والمعاني ألمَ\nفاقة إلى الوقوف على حقيقة القول في هذه الفصول ومعرفة الصواب منها.\nلكثرة تخاليط أهل الضلال فيها، وقصدهم إلى إدخال الشُبهة والتمويه بما\nيوردونه منها، وذهاب كثيرِ من حفاظ التنزيل والمتكلمين في التأويل عن\nتحقق معرفتها، وحاجة الكل إلى تبين الحق من ذلك والعلم به، والمصير\nإلى موجبه.\nوقد رأيتُ أن نبدأ بذكر جُمل ما نذهب إليه في نقل القرآن ونظمه.\nوقيام الحجة به، وما يقوله المخالفون، ثم نشرع في ذلك حجاجنا ونقض\nأقاويل مخالفينا وعللهم، والذي نذهب إليه في ذلك، القولُ بأن جميع\nالقرآن الذي أنزله الله ﷿ وأمرنا بإثبات رسمه، ولم ينسخه ويرفع\nتلاوته بعد نزوله، هو هذا الذي بين الدفتين، الذي حواه مصحف عثمان\n﵁، وأنّه لم يُنْقَصْ منه شيء، ولا زِيدَ فيه، وأن بيان الرسول - ﷺ - كان بجميعه بياناَ شائعا ذائعا، وواقعاَ على طريقة واحدة، ووجه تقوم به\nالحجة، وينقطع العذر، وأن الخَلفَ نقله عن السلف على هذه السبيل، وأنه\nقد نُسخ منه بعض ما كانت تلاوته مفروضة، وأن ترتيبه ونظمه ثابتٌ على ما\nنظمه الله سبحانه، ورتبه عليه رسوله من آي السور، لم يقدّم من ذلك","vol":"1","page":59},{"text":"مؤخرًا، ولا أخّر منه مقدمًا، وأن الأمة ضبطت على النبي - ﷺ - ترتيبَ آي كل سورة ومواضعها، وعَرَفَت مواقعها، كما ضبطت عنه نفس القرآن وذات التلاوة، وأنه قد يمكن أن يكون الرسول - ﷺ - قد رتب سوره على ما انطوى عليه مصحفُ عثمان، كما رتب آياتِ سوره، ويمكن أن يكون قد وكَلَ ذلك\nإلى الأمة بعده، ولم يتولّ ذلك بنفسه - ﷺ -، وأن هذا القول الثاني أقربُ وأشبه أن يكون حقًا على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله.\nوأن القرآن لم تثبت آيُهُ على تاريخ نزوله، بل قد قدّم فيه ما تأخر\nإنزالُه، وأخّر بعض ما تقدم نزولُه على ما وقف عليه الرسولُ - ﷺ - من ذلك، وأن القرآن منزل على سبعة أحرف كلّها شافٍ كافٍ وحقٌّ وصواب، وأن الله تعالى قد خيّر القَرَأة في جميعها، وصوّبَهم إذا قرؤوا بكل شيءِ منها، كما رُوي ذلك في الآيات التي سنقصّها، ونبين قيام الحجة بنقلها، وظهورَ أمرها وانتشارها.\nوأن هذه الأحرف السبعة المختلف معانيها تارةَ وألفاظها أخرى مع\nاتفاق المعنى، ليس منها متضاد ولا متنافي المعنى ولا أحاله، وفساد يمتنع\nعلى الله جلّ ثناؤه، وأنه لم يقم علينا حجة في أنها مجتمعة في سورةٍ واحدةٍ\nمن القرآن، بل هي متفرقة فيه، وأننا لا ندري أيها كان آخر العرض، وأن\nآخر العرض كان بعضها دون سائرها، وأن جميعَ هذه الأحرف السبعة قد\nكانت ظهرت واستفاضت عن الرسول - ﷺ - وضبطتها الأمة عنه، ولم يكن شيء منها مشكوكًا فيه، ولا مرتابا به، وأن عثمان والجماعة قد أثبتت جميع تلك الأحرف في المصاحف، وأخبرت بصحتها، وخَبَّرت الناس فيها، كما صنع رسولُ الله - ﷺ -، وأن من هذه الأحرف حرفَ أبيّ، وحرف عبد الله بن مسعود، وأن عثمان والجماعة إنما ألغت وطَرَحَت أحرفا، وقرأت أحرفًا غير","vol":"1","page":60},{"text":"معروفة ولا ثابتة، بل منقولة عن الرسول - ﷺ - نقل الآحاد التي لا يجوزُ إثبات قرآن وقراءات بها.\nوأن معنى إضافة كل حرف مما أنزله الله ﷿ إلى أبى، وعبد الله.\nوزيد، وفلان وفلان، أنه كان أضيف إليه إذا أكثر قراءةً وإقراءً به، وملازمة له وميلًا إليه، فقط لا غير، وأنه لا يجوز إثبات قرآن أو قراءة وحرف يقال إن القرآن أنزل عليه بخبر الواحد الذي لم تقم به الحجة، على أن يثبت ذلك به حكمًا، لا علما وقطعا، لما سنوضحه - إن شاء الله -.\nوأن الحجةَ لم تقم علينا بأن القرآن منزل بلغة قريش فقط دون جميع\nالعرب، وإن كان معظمه منزلًا بلغة قريش.\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nوأن (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) . قرآن منزَل من سورة\nالنمل، وأنها ليست آيةً من الحمد ولا فاتحة لكل سورة، ولا من جملة\nكل سورة، ولا آيةً فاصلةً بين السورتين، ومفردةً من جميعها.\nوأن المعوذتين قرآنٌ منزَلٌ من عند الله ﵎، وأن استفاضة\nنقلهما وإثباتهما عن الرسول - ﷺ - بمنزلة استفاضة جميع سور القرآن، وأن عبد الله بن مسعود لم يقل قط إنهما ليستا بقرآن، ولا حُفظ عليه في ذلك حرف واحدٌ، وإنما حكّهما وأسقطهما من مصحفه لعلل وتأويلاتٍ سنذكرها فيما بعدُ إن شاء الله، وأنه لا يجوز أن يضاف إلى عبد الله أو أبيّ بن كعب أو زيد أو عثمان أو علي أو واحدٍ من ولده وعترته حَجدُ آية أو حرفٍ من كتاب الله ﷿، أو تغييرُه وقراءتُه على غير الوجه المرسوم في مصحف","vol":"1","page":61},{"text":"الجماعة بأخبار الآحاد وما لم يبلغ منها حدّ التواتر والانتشار، وأن ذلك لا\nيحلُّ ولا يسَعُ بل لا يصلح عندنا إضافةُ ذلك إلى أدنى المؤمنين منزلة من\nأهل عصرنا بخبر الواحد، وما لا يوجب العلم، فضلًا عن إضافة ذلك إلى\nجلة الصحابة والأماثل، وتعليقه عليهم بما دون التواتر والانتشار من الأخبار\nالتي لم تقم الحجة بأنه قرآن منزل، بل هو ضربٌ من الدعاء، وأنه لو كان\nقرآنًا لنُقل نقْلَ القرآن، وحصل العلم بصحته، وأنه يمكن أن يكون منه كلامًا كان قرآنًا منزلًا ثم نُسخ وأبيح الدعاء به وخُلط بكلام ليس بقرآن.\nوأنّ أبيّا لم يُحفظ عليه قط أنه قال: إن كلام العرب قرآنٌ منزَل، وإنما\nروي أنه أثبته في مصحفه، وقد يثبِت في مصحفه ما ليس بقرآن، من دعاء\nوتأويل مع تنزيل، وغير ذلك لوجوه من التأويل سنبينها فيما بعد إن شاء الله.\nوأن أُبيًا وعبدَ الله بن مسعود لم يطعنا قط على مصحف عثمان\nوالجماعة، ولا نسباه إلى أن فيه تحريفا أو تغييرًا وتبديلًا، وزيادةً ونقصانًا.\nأو مخالفةَ نظمٍ وترتيبٍ، بل اعتقدا صحته، وأخبرا بسلامته، وإن رَأيا جواز\nالقراءة بجميع ما انطوى عليه مصحفُهما، من غير قدع في مصحف\nالجماعة.\nوأن عبد الله بن أبي سَرح وغيره من كَتَبةِ الرسول - ﷺ - قد يجوز أن تسبق يدُه وقلمُه ولسانُه إلى تلاوة آية وكلمة وآيتين مما نزل على الرسول - ﷺ - من إظهار الرسول لذلك، إذا كان ما تقدم من إملائه يقتضي ما تسبق إليه يد\nالكاتب ولسانه، وأنه لم يجز أن يتفقَ مثل ذلك في السورة بأسرها، وما هو\nمعجزٌ وآيةٌ للرسول - ﷺ - وأن موافقة الكاتب وسبقَه إلى مثل هذا يجعل الحَدْسَ وصحيح العلم بما يقتضيه الكلام لا يوجب الشك في صدق الرسول، والارتياب بنبوته، والقول بأنه يثبت القرآن برأيه، فكما يتفق له","vol":"1","page":62},{"text":"على ما روي من أن ابن أبي سرح ظن ذلك وتوهمه، فإن ما رُوي من أنه\nسمع من النبي - ﷺ - من قوله: \"تلك الغرانيق العُلى وإن شفاعتهم لترتجى غير مقطوع على أنه مسموع منه، وأنه وإن كان مسموعًا منه فإنه يجب أن يكون كلامه على وجه التقريع لهم والتفنيد لرأيهم، واعتقادهم في أصنامهم، وأنه لا يمكن على قول بعض الناس أن يكون قد كان قرآنا منزلًا ثم نسخ لموضع الشبهة به، وذهاب قريش وقومٍ من الناس عن أنه إنما تنزل على وجه الاستفهام لهم، والتعجب من قولهم، وأنه قد يمكن أيضًا أن يكون بعض قريش قال ذلك عقيب تلاوة النبي - ﷺ - على وجه التعظيم للأصنام فاختلط الكلام، وظن من سمعه ولم يعرف الحال أنه من تلاوة،","vol":"1","page":63},{"text":"الرسول، وأنه لا يجوز أن يكون النبي - ﷺ - قال ذلك ساهيًا ولا ناسيا، سوى كان من كلامه أو ممّا أنزل عليه ونُسخ، كما سنوضحه إن شاء الله.\nوإن رسول الله - ﷺ - يجوز منه ويصح أن ينسى شيئًا من القرآن بعد تبليغه، وسَيُذَكره ويستثبتُه من حفاظ أمته، وأنه يجوز أن يسهو عن بعض عباداته التي أمر بها، ويوقعها على غير الوجه الذي أخذ عليه، مثل ما كان منه من السهو في الصلاة، وأن ذلك أجمع غيرُ قادح في نبوته ولا مقتضي الارتياب به، ولا حاط له عن رتبة الفضل والكمال.\nوأن رسول الله - ﷺ - سنَّ جمع القرآن وكتابته وأمر بذلك وأملاه على كتبته، وأنه لم يَمُتْ - ﷺ - حتى حفظ جميع القرآن جماعة من أصحابه، وحفظ الباقون منهم سائرهُ مُتَفرِّقًا، وعرفوا مواقعه ومواضعه على وجه ما يعرف ذلك أحد ممن ليس من الحفاظ لجميع القرآن.\nوأن أبا بكر وعمرَ وزيدَ بن ثابت وجماعة الأمة أصابوا في جمع القرآن\nبين اللوحين، وتحصينه وإحرازه وصيانته، وجَرَوا في كِتبتِهِ على سننِ\nالرسول وستته - ﷺ - تسليمًا، وأنهم لم يثبتوا منه شيئًا غير معروف، ولا ما تقم الحُجة به، ولا أجمعوا في العلم بصحة شيء منه وثبوته إلى شهادة الواحد والاثنين ومن جرى مجراهما، وإن كانوا قد أشهدوا على النسخة التي جمعوها على وجه الاحتياط من الغلط، وطريق الحكم والإنفاذ.\nوأن أبا بكر ﵁ قد أحسنَ وأصاب، ووفَق لفَضل عظيم في\nجمع الناس على مصحف واحد وقراءات محصورة، والمنع في غير ذلك.\nوأن عليّ بن أبي طالب ﵁ وعترتَه، وشيعته متبعون لرأي أبي بكر\nوعثمان، في جمع القرآن، وأن عليا أخبر بصواب ذلك نطقا، وشهد به،","vol":"1","page":64},{"text":"وأن عثمان لم يقصد قصد أبي بكر في جمع نفس القرآن بين لوحين، وإنما\nقصد جمعهم على القراءات الثابتة المعروضة على الرسول، وإلغاء ما لم\nيجرِ مجرى ذلك، وأخذهم بمصحف عثمان لا تقديم فيه ولا تأخير، ولا\nتأويل أثبت مع تنزيل، ومنسوخ تلاوته كتب مع مثبت رسمه، ومفروض\nقراءته وحفظه، وتسليم ما في أيدي الناس من ذلك، لما فيه من التخليط\nوالفساد، وخشية دخول الشبهة على من يأتي من بعد، وأنه لم يُسقط شيئًا\nمن القراءات الثابتة عن رسول الله - ﷺ - ولا منع منها، وحَظَرَها.\nوأن جميع من رُوي عنه من الصحابة قول في تغيير القرآن أو فساد\nنظمه، أو ذهاب شيء منه، أو كون بعضه ملحونا أو أن إعرابه وتقويمه\nمأخوذ من بعض الأمة، فإن صحت الرواية إما أن أن تكون باطلة متكذبة، أو منصرفة، أو لما سنذكره ونبينه من التأويل الذي لا يعود بجحده أو بشكه في شي ءمما في مصحف الجماعة.\nوأنه لا مجال لإعمال الرأي والقياس في إثبات قرآن، أو قراءة وحرفٍ\nيقرأ القرآن عليه، وأن ذلك الجمع سنةٌ متبعةٌ وروايةٌ مأثورة، وأن هذا هو\nباب إثبات القرآن والقراءات وطريقه الذي لا مصرف عنه ولا معدل، وأن\nمن أعمل الرأي في ذلك فقد ضل وأخطا الحق، وتنكّبه.\nوأن القراء السبع متبعون في جميع قراءاتهم الثابتة عنهم، التي لا شكوك\nفيها ولا أنكرت عليهم بل سوّغها المسلمون، وأجازوها لمصحف الجماعة.\nوقارئون بما أنزل الله جل ثناؤه، وأن ما عدا ذلك مقطوعٌ على إبطاله وفساده\nوممنوعٌ من إطلاقه والقراءة به، وأنه لا يجوز ولا يسوغُ القراءة على المعنى\nدون اتّباع لفظ التنزيل، وإيراده على وجهه، وسببه الذي أنزل عليه، وأداه\nالرسول - ﷺ -.","vol":"1","page":65},{"text":"وأنه لا يمكن أن يكون الحجّاج بن يوسف أو غيره من الأمراء، أو\nمن الملوك أو من الخلفاء قد أسقط شيئًا من مصحف عثمان ﵁ أو\nزاد فيه أحرفا، أو غيّر شيئا مما تَضمنه من قراءة أو خطٍ أو رسمِ، فلم يظهر\nولم ينتشر انتشارًا تقوم به الحجة وينقطع به العُذر، ويعرف بعينه، ويضاف\nإلى فاعله. وأنه لا يجوز لأحدٍ أن يقرأ القرآن بخلاف جميع الأحرف والوجوه التي أنزل عليها، وإن كان ما قرأه لغةً للعرب، أو لبعضها، وأنه ليس في\nالمتكلمين بلغة العرب من لا يَطُوعُ لسانه ويجري ببعض الأحرف والوجوه\nالتي أنزل القرآن عليها، وأنّه لا يجوز القراءة بالفارسية، وأنه يجوز ويحل\nللألثغ والألكن والتمتام أن يقرأ القرآن على وجه ما ينطق به لسانه.\nوإن كنا نعلمُ أن الله جل ثناؤه لم ينزله بلفظ الألكن والتمتام.\nوأن القرآن آية للرسول - ﷺ - ومعجز شاهدٌ بصدقه، دالّ على نبوته من ثلاثة أوجه:\nأحدها: ما فيه من عجيب النظم، وبديع الوزن والرصف المخالف\nلجميع أوزان العرب ونظومه، وأنه لا قدرة لأحدٍ من الخلق على تأليف\nمثله، ونظم مثل سورة منه، أو آية من طوال سوره أو من قصار سوره، ولو كان في فصاحة يعربٍ وقحطان ومعد بن عدنان.","vol":"1","page":66},{"text":"والوجه الآخر ما تضمنه من أخبار الغيوب، وذكر ما سيحدث ويكون.\nوالوجه الثالث: ما انطوى عليه من شرح أقاصيص الأولين وسنن\nالنبيين، وأحوال الأمم المتقدمين التي لا يعرفها ولا يحيط بها إلا من أكثر\nلقاء الأمم، ودراسة الكتب، وصحبة الأحبار وحملة الآثار، مع العلم بنشوء النبي - ﷺ - في مقامه وظعنه، وأنه لم يكن يتلو قبل ذلك كتابا ولا يخط بيمينه، ولا ممن يعرف مداخلة أهل السبرِ وملابسات أصحاب الآثار وحفاظ الكتب والأخبار.\nهذه جُمل ما نحتاج إلى الوقوف عليه من قولنا في هذه الفصول\nوالأبواب، وقد قال الملحدون وأشياعهم من الطاعنين على النبوة والتوحيد\nأن القرآن مدخول، وأنه غير ثابت ولا مضبوطٍ، وأن منه ما يعلم أن محمدًا\n- ﷺ - يأتي به، وفيه ما لا يعرف ذلك من حاله، وأن فيه لحنًا وتناقضًا وفسادًا كثيرًا، وما لا معنى له، ولا يحسُن التكلمُ به، وتعلقوا في ذلك بأمور سنذكر عُمَدها، ونأتي على نقضها والكشف عن فسادها.\nوزعم قوم من الرافضة أن القرآن قد بُدِّل وغُيّر وخولف بين نظمه\nوترتيبه، وأحيل عما أنزل إليه، وقُرئ على وجه غير ثابت عن الرسول.\nوأنه قد زيد فيه ونُقص منه، وقال بعضهم: قد نُقص منه ولم يزد فيه، وأن\nلو قُرئ كما أنزل لوُجد فيه لعنُ قوم من قريش وصحابة الرسول - ﷺ - بأسمائهم وأنسابهم، ولوُجد فيه أسماء الأئمة الاثني عشر منصوصًا عليها، كما نص على ذكر الرسول جمييه وغيره من الأنبياء.\nوأننا لا ندري لعل الذي في أيدينا من القرآن أقلّ من عُشر ما أنزله الله\n﵎، وأن الداجنَ والغنم قد أكل كثيرًا مما كان أُنزل وأُوجب على\nالأمة حفظُه وضبطه، وأن علمَ ذلك ومعرفته عند الإمام الوافر المعصوم،","vol":"1","page":67},{"text":"وأن أبا بكر وعمر ﵄ وجماعةَ الأمة أخطؤوا في جمع القرآن\nوجعله بين لوحين، وأنهم لم يرجعوا في ذلك إلى ثقة ويقين، بل إنما\nتلقطوه وأخذوه من الواحد والاثنين، ومن الرقاع واللخاف، واستشهدوا\nعلى ذلك الواحد والاثنين ومن لا تقوم الحجة بقوله وشهادته، وأن هذا هو\nسبب اختلاف المصاحف والقراءات، وذهاب أهل الحجاز إلى حرف.\nوأهل الشام إلى غيره، وأهل العراق إلى خلاف ذلك.\nويحكى أن قومًا قالوا: إن القرآن موجود الذات غير مزيد فيه ولا\nمنقوص منه، ولا متلو على غير الوجوه والحروف التي أنزل عليها، غير أن\nنظمه وترتيبه ليس على ما أنزل وركب، فنفس القرآن صحيح ثابت، وتأليفه ونظمه هو الفاسد، ولأجل فساد نظمه اختلف الناس في الناسخ منه\nوالمنسوخ، والمجمل المفسَّر، والعام والخاص، قالوا: ولو قد وُضع كلُّ\nشيءٍ منه في موضعه وضُمّ إلى ما قُرن به، لعُرفت معانيه، وزال الاختلاف\nفيه، لأنه منزلٌ بلسان العرب، وبأفصح لغة، وأبيَن لسانٍ منها، فمن أين\nيأتيه الرّيب والاختلافُ لو رُتّب على سنته ونُظم على وجهه؟ !\nقالوا: إلا أن أبا بكر وعثمان ﵄ والجماعةَ قد أصابوا في\nجمعه على ما هو اليوم عليه، لأن ذلك كان جهد رأيهم وغاية وسعهم\nوطاقتهم، ومنتهى ما عندهم من الحزم والاحتياط، لأن القرآن لم يكن\nمحفوظًا على تاريخ نزوله وترتيبه فيثبته القوم كذلك، وإنما كان متفرقًا في\nالجماعة، ومحفوظا لهم على حسب طاقتهم وما يُيسر لهم، فلم يمكنهم مع\nذلك غير الذي صنعوه، فقد أصابوا فيما حاطوه من دخول خلل تحريف أكثر\nمما لحقه ودخل فيه، وكان الرأيُ معهم، والصواب في أيديهم حيث حاطوه\nوحصنوه من تزايد الغلط فيه وإيجاد السبيل إلى الإلباس فيه، وهذا القول","vol":"1","page":68},{"text":"ليس بمحفوظٍ عن أحد من السلف، ولا من التابعين، ولا من الفقهاء\nالمعدودين، ولا من أئمة أهل القرآن والحديث، بل مذهبُ جميع من ذكرناه\nصدُّ هذا القول ونقضه، وأن القوم اتبعوا في نظمه وترتيبه ما سُن وشرع.\nفيه، وحُفظ من ضبط عن الرسول - ﷺ -.\nوقال خلق من المعتزلة وشذوذ من ضَعَفة القرّاء والمنتسبين إلى\nالحديث، لا يُعرف لهم في ذلك مصنف ولا ناصر مذكور يرجع إليه: إن\nعثمان جمع الناس على بعض الأحرف التي أنزلها الله تعالى ومنع من باقيها\nوحظر، لما حدث من الاختلاف والفتن، وكثرةِ التشاجر بين قرّاء القرآن.\nوأنه وفق في ذلك ورفق به وأقام الحق، لأن الذي جمعهم عليه كان الغرض.\nوقال منهم قائلون: إنه لم يحظر ما خالف حرفَه ولا منع منه، ولكن استنزل\nالناسَ عنه بطيب القلوب وكثرة الترغيب في حرفه، وتنبيهه لهم على أنه\nأحوطُ الأمور وأولاها، فانقادوا له مذعنين، ورغبوا عن ما عدا حرفه.\nفضعف لذلك ووهى نقله وزالت الحجة به لا عن إكراهٍ وقع في الأصل.\nوقال قومٌ من الفقهاء والمتكلّمين: يجوز إثبات قرآنٍ وقراءةِ حكمًا لا\nعلماَ بخبر الواحد دون الاستفاضة، وكره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه، وقال\nقوأ من المتكلمين إنه يسوغ إعمال الرأي والاجتهاد في إثبات القرآن وأوجه\nوأحرف إذا كانت تلك الأوجه صوابًا في اللغة العربية ومما يسوغ التكلّم بها.\nولم تقم حجة بأن النبي - ﷺ - قرأ تلك المواضع بخلاف موجب رأي القايسين، واجتهاد المجتهدين، وأبا ذلك أهلُ الحق وأنكروه، وخطأوا من قال بذلك وصار إليه، واحتجوا على فساده بما سنوضحه فيما بعد إن شاء الله.\nوهذه جملةُ ما يجبُ الوقوف عليه، وسنأتي منه عند تفصيل الكلام\nوترتيب الأبواب ما يأتي على البقية إن شاء الله.","vol":"1","page":69},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>فصلٌ فيما اعتَرَض به أهلُ الفساد على مصحف عثمان وردّ شُبَههم</span>\nقال جميعُ من دان بما وصفناه في مصحف عثمان رحمة الله عليه: إننا\nوجدنا الأمةَ مختلفةً في نقله اختلافًا شديدًا بشيعًا، حتى صرنا لعظيم اختلافهم\nلا نقف على صحيحه من فاسده، ولا نعرفُ الزائدَ منه ولا الناقص، ولا\nنعرفُ موضع كلّ شيءٍ منه الذي أُنزل فيه وما قبلَه وما يليه، وقال قومٌ منهم: إنه لا يعرفُ الناقص منه إلا الإمامُ الذي أُودع علمَه وشيعتُه، وهذا قول من أنكر الزيادة فيه وأقر بنفصانه، قالوا: لأن أبا بكرٍ وشيعتهُ هم الذين تولّوا نظمه وترتيبه وجعله سورًا أو كثير منه وقدّموا منه المؤخر، وأخّروا المقدّم، ووضعوا كثيرًا منه في غير حقه، وأزالوه عن موضعه الذي هو أولى به، قالوا: والحجة لذلك أنه قد عُلم أن المصحفَ الذي في أيدي الناس إنما هو مصحف عثمان الذي جمعه، وجمعَ بعضَه من قبله أبو بكرٍ وعمر، وإنما\nكانوا يجمعونه - زعموا - ويتبينونه بشهادة اثنين إذا شهدا على أنه قرآن.\nوخبرُ الاثنين وشهادتُهما لا توجب علمًا ولا تقطع عذرًا.\nقالوا: وقد قامت الأدلة القاطعة على نقصانه وفساد كثيرٍ من نظمه، وكونه\nغيرَ متناسبٍ ولا متلائم، قالوا: وما نجده من اختلاف القَرَأةِ السبعة، وأصحاب الشواذّ، وما رُوي وظهر من اختلاف سلفهم لزيد بن ثابت، وعبد الله بن مسعود، وأبيّ، وما خرجوا إليه من المنافرة والمشاجرة وإعظام القول،","vol":"1","page":71},{"text":"وإدخال بعضهم في القرآن ما ليس منه، كأبي وإدخاله دعاءَ القنوت في\nمصحفه، وعبد الله بن مسعود وإلغائه الحمدَ والمعوذتين من مصحفه.\nوإنكاره أن يكون من القرآن: أوضحُ دليل على ضعف نقل القرآن ووهائه.\n، وأن الحجةَ غيرُ قائمةٍ به وأن القومَ إنما جمعوه ورتبوه على آرائهم وما\nاستصوبوه بغالب ظنهم واجتهادهم، وأنهم يقدّمون بذلك بين يدي مُنزِله\nالحكيمِ العليم، وأن القَرَأَةَ مثلَ عبد الله بن مسعود وأبيّ وزيد بن ثابت ومن\nأخذ عنهم إلى القراء السبعة إنما قرؤوا القرآنَ بحسب اجتهادهم وما قوي في\nظنهم، وما استحسنوه ورأوا أنه أولى وأشبه من غيره، فلذلك صار أهلُ مكة إلى قراءة، وأهل الكوفة إلى أخرى وأهل البصرة إلى غيرها، وأهل الشام إلى خلاف ما عليه سواهم من أهل الأمصار.\nقال أهل الإلحاد: فكل هذا يدل على اضطراب نقل القرآن وضعفه وأن\nالحجة غيرُ قائمةٍ به، وإن أحسن أحواله أنه لا يُعرف ما أتى به محمد - ﷺ - منه، وأيُّه على ما أتي به من غيره، ولا يوقف على صحيحه من فاسده، وناقصه من زائده، وموضعه الذي أنزل فيه من غيره.\nوقال كثيرٌ من الشيعة إن الأمر في هذا أجمع على ما قاله الملحدون.\nغير أننا نعلم أن علمَ ذلك أجمع عند الإمام المعصوم العالم المنتظر، وأنه\nحافظٌ له على سبيل ما نزل، وأنه يجبُ الرجوعُ إليه في معرفة هذا الباب.\nوقال فريقٌ من الرافضة: إن جميعَ هذه المطاعن على القرآن والصحابة\nصحيحةٌ، إلا ما ادُّعي من الزيادة في القرآن فإنه لا أصلَ - لذلك، وأنه لا\nيمكن أن يزادَ فيه شيءٌ من مجازه ونظمه، قالوا جميعًا: وإنما تورّطَ سلفُ","vol":"1","page":72},{"text":"هذه الأمة وخلفها في هذا الجهل والاختلاف والحيرة والتضييع لمّا قهروا\nوتآمروا وتجبّروا وغَصبُوا الإمامَ حقه وأزالوه عن رتبته، وخالفوا ونقضوا\nعهدَ الرسول - ﷺ - إليهم، ولو قد كانوا ردّوا الأمر إلى أهله وأقرّوه في نصابه وسلّموه لمستحِقّه ووقفوا حيثُ رتبوا، وأخذوا علمَ ما كُلفوا من بابه ومعدنه وعظّموا من أمروا بتعظيمه والرجوع إليه والاقتباس منه: لاجتمعت كلمتُهم، وزال اختلافهم، ووصلوا إلى الحق الذي أمروا به وسَلِمُوا من تضليل الإمام والوقوع في الجهل والضلال، فيقال لهم: أما ادعاؤكم أن علة تورّط الناس فيما وصفتم مخالفتُهم الإمام المعصوم المنصوصَ لهم على إمامته ووجوب اتباعه وأخذ الدين عنه والانقياد له، فإنه باطلٌ لا أصلَ له، لما قد أوضحناه وبيناه في كتابي \"الإمامة\" من بطلان النصّ وثبوتِ الاختيار، وإطباقِ الأمة من السلف على العمل بذلك وتسليمهم الأمرَ إلى من عقد له جهة الاختيار، وأن هذه الجملةَ مذهبُ أمير المؤمنين عليٍ ﵇ ودينُه، والظاهرُ المشهورُ عنه في أفعاله وأقواله من حيثُ لا سبيلَ إلى دفعه وإنكاره.\nوأما ادّعاؤكم لتخطئة الخلف والسلف في نقل القرآن، وتضييعه وإهمال\nأمره وذهابهم عن علم صحيحه من فاسده، وعملهم في ترتيبه ونظمه\nوالحرف الذي يقرأ به على آرائهم وظنونهم من غير عملٍ على توقيفٍ وخبر.\nولا حفظٍ لرواية وأثر، فليس الأمرُ في ذلك على ما ادعيتم ولا مما يذهب\nتخليطكم فيه على ذي تحصيل، وأن الصّدر الأول ثم من بعدهم من التابعين\nوجميع المسلمين وقادتهم وحكّامهم وفقهائهم في سائر الأعصار كانوا على","vol":"1","page":73},{"text":"حالةٍ معروفةٍ من تعظيم شأن القرآن وإجلاله، وعظم محلّه من قلوبهم.\nوقدره في نفوسهم، والتقرّب إلى الله ﷿ بتعلُّمه وتعليمه، وتحصيل\nأعظم الثواب والشرف بحفظه، واعتقاد انحطاط كل عالم عن رتبة الكمال\nبالتقصير في حفظ جميعه، وتدبر مواقعه ومواضعه، إلى غير ذلك من كثرة\nفضائله عند كافّة المسلمين في كلّ وقت وأوان، متّبع عند كل عاقلٍ عرفهم\n، وعرف حالَ القرآن في نفوسهم، وحث رسول الله - ﷺ - وحضه على تعليمه والتحذيرُ من تضييعه ونسيانه، وتغليطُ الأمر في ذلك. من أن يُظن بهم التشاغلُ عن ضبطه والتفريطُ في حفظه، وقلةُ الاحتفال به، وإثباتُ حفظ غيره، والعدول عنه إلى سواه.\nوكيف يتفقُ ذلك لهم أو يمكن في العادة وقوعه منهم والقرآنُ عندهم\nكتابُ ربهم، وأسُّ شريعتِهم، ويُنبوع علومهم، ومجموع فضيلتهم.\nوالمحتوي على أحكامهم وتفصيل دينهم، وهو مفزَعُهم ومعقلهم، والقاضي\nعليهم والفاصلُ بينهم، ومدارُ أمرهم وقطبُ دينهم، الذي لا شيءَ عندَهم\nأعظمُ منه شأنا، ولا أحق بالحياطة والحفظ والتحصين من كل سبب يوهنه.\nوكيف لا يكون ذلك كذلك عندهم وقد سمعوا الله جلَّ ثناؤه يقول: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) .\nويقول تعالى (فَرُدُّوُه إلى اللَّهِ وَاَلرسُولِ) .\nويقول سبحانه: (تِبيانا لِكُلِ شَيءٍ) .\nو(مَّا فَرطْنَا فِى اَلكتاب) . ويقول تعالى: (بَيَان للِنَّاسِ)، ويقول جلَّ وعزَّ: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤) .\nويقول جلَّ اسمه: (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢) .\nو(إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ) .\nويقول جلَّ ثناؤه: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) .","vol":"1","page":74},{"text":"ويقول تعالى: (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) .\nويقول تعالى ذكره: (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا) .\nويقول: (حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥) .\nويقول سبحانه: (وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ) .\nويقول: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا) .\nيمكن أن يتفق من مثل الصدر الأول مع شدة تَبيّنهم وتشدّدهم وتبسُّطهم\nوتمسُّكهم بالواجب عليهم، وبذلهم أموالهم وأنفسهم في نصرة دينهم.\nوالجهاد عن نبيهم، وقتل الآباء والأبناء في طاعته، وفرض الاتّباع له، أن\nيغفُلوا عن حفظ كتاب الله وضبطه، مع ما قد سمعوه من تعظيم الله سبحانه\nلشأن كتابه وإجلاله، والأمر بالرد إليه والإذعان لحكمه، وهم قد علموا مع\nذلك أنّه أسُّ دينهم، وأصل شريعتهم، وأنّ الصحيح ما نطق بصحته والباطل\nما أفصح بفساده.\nوهم مع هذه الحالة التي ذكرناها من حياطة الدين، وبذل النفوس\nوالأموال، ومفارقة الأوطان في نصرة الرسول، من ذرابة الألسن، وجودة\nالقرائح، وثاقب الأفهام، وسهولة الحفظ عليهم، ولصوق الكلام بقلوبهم.\nعلى حال لم يكن عليها أحدٌ قبلهم، ولا ساواهم فيها أحدٌ بعدهم، فإذا لم\nيكن بهم من قلَّة الدين والتهاون بأمر رب العالمين، وشأن رسوله - ﷺ - ما يحملهم على ترك الإحفال بالقرآن، والتصغير لشأنه، ولم يكونوا من سوء الإفهام وجلافة الطباع، وقلة الحفظ وتعدد الكلام، والعيّ واللّكنة، بحيث يصدهم ذلك عن حفظ كتاب ربّهم، ومدار شريعتهم، فأيُّ سبب يقتضي جواز توافي هممهم ودواعيهم على ترك تحفظ القرآن وضبطه، والتشاغل","vol":"1","page":75},{"text":"بغيره عنه، وقد عُلم بمستقر العادة أنّه لا يجوز أن يذهب أهل كلّ علمٍ\nانتصبوا له، وقالوا بتعظيمه وتفضيله، ورأوا الشرف في حفظه، والنقص التامّ بالذهاب عنه، وعن حفظ أشرف بابٍ فيه، وضبط أعلى ضربٍ من ضروبه، ولا يجوز أن يتفق منهم - على كثرة عددهم - تركُ حفظ كلام من هو أصل ذلك العلم ومنبعه والرجوع إليه فيه والتشاغل بغيره.\nهذه قصة الشعراء والخطباء وأصحاب الرسائل وعلم العربية وطلب\nعلم العروض، والأطبَّاء والفلاسفة، وأهل كل علم وصناعة، بها يصونونه\nوعليها يعوّلون، في أنه لا يجوز عليهم التهاون بحفظ ما عظم قدره عندهم.\nوالاشتغال بما دونه، ولا حفظ كلام الجاهل عندهم والعُدول عن حفظ قول\nالعالم المبرّز، فإذا كان ذلك كذلك وكان شأن المسلمين في التديُّن\nوالتمسك بالشريعة ما وصفناه، وحال القرآن عندهم وفي نفوسهم، وقدره\nفي دينهم ما ذكرناه كان ذلك مانعًا من ذهابهم عن حفظهم له، وتوافي\nهممهم على إهمال أمره، والتشاغل بغيره.\nوكل ما وصفناه من حالهم وحال القرآن من نفوسهم من أدلّ الأمور\nعلى جهل من ظنّ بهم احتقاره وتضييعه والاشتغال بغيره عنه، وأنّ الغنم\nوالداجنَ أكلَ كثيرًا منه لم يكن له أصلٌ ولا نسخة عند غير من أُكل من\nعنده، وأنّه لم يكن المكتوب في المصحف مما أكل ومما لم يُؤكل محفوظًا\nفي صدور كثير من الأمّة بأسره، ومتفرقا عند آخرين منهبم، فإنه لو ظنّ\nظان أن الغنمَ والداجنَ أكل كثيرًا من كتاب إقليدس، أو \"المجسطي \"","vol":"1","page":76},{"text":"لبطليموس، الذي كان عند علمائهم وأصول هذا العلم منهم، فضاع\nودرس لكان جاهلًا غبيّا أو متجاهلًا، وكذلك لو توهم متوهمٌ أن نصف (قِفا\nنبكِ)، (وألا هبي)، وثلثي شعر الأعشى والنابغة، وشطر كتاب\nسيبويه، وثلثَي كتاب (الأم) للشافعي ومعظم موطَأ مالك قد ضاع وذهب\nوأكلته الغنم والدواجن من عند كل عالم بهذا الباب، وأنه لم يكن بقي منه\nإلا نسخة واحدةٌ عند رجلٍ واحد، ولم يكن حفظ تلك النسخة عند غيره بعد أن استفاض ذلك العلم وانتشر، وسُمع من قائله وحُفظ ودوِّن لكان من\nالجهل والتخلف والذهاب عن معرفة عادات الناس في حفظ هذه الأبواب\nمن العلوم بمحل من لا يستحق الكلام.\nإذا كان ذلك كذلك وكانت الصحابة أشدّ في دينها من كل أحد، وفي\nحياطته وحراسته من جميع من ذكرنا وكانوا قد مكثوا نَيْفا وعشرين سنة ينزل\nفيهم القرآن على النبيّ - ﷺ - ويسمعونه منه ويتلَّقونه عنه، ويعملون بمحكمه، ويسألون عن متشابهه وغامضه، ويتَعظون بمواعظه، ويصيرون إلى موجبه، ويعرفون أسبابه والأحوال التي نزل عليها، وهو آية نبيهم وأعظم حجةٍ له.","vol":"1","page":77},{"text":"وقد عرفوا تحدِّي النبي - ﷺ - للعرب أن تأتي بمثله مجتمعين ومتفرقين، وأنه أعجزهم وأفحمهم، وكان شجىّ في حلوقهم، وأنّهم تَشَتَّتَتْ آراؤهم واختلفت أقوالهم لمّا تُحُدُّوا أن يأتوا بمثله، ومنهم من كتبه مصحفاَ ودوّنه، كأبي وعبد الله بن مسعود وعليّ بن أبي طالب على ما ترويه الشيعة وغيرهم:\nلم يُجز على الصدر الأول ومن بعدهم - مع أنّ حالَهم ما وصفناه، وحالَ\nالقرآن عندهم ما نزلناه ورتّبناه - أن يهملوا أمرَ القرآن ويتشاغلوا عن حفظه، ويقصّروا عن واجبه، أو يغيروا شيئاَ من نظمه، أو يضعوا مكان كلّ شيء منه غيره، وأن يتساهلوا في ذلك وهم قد ضُيِّق عليهم هذا الباب، وأخذوا بتلاوته وإقرائه على ما لُقنوه وتلقّوه، وشُدد عليهم الأمر في هذا الباب.\nفمَن ظن أنه لم يكن القرآن يوم أَكل الداجنُ بعضَه إن صح هذا الخبر\nعند أحد من الأمة، ولا في صدره، ولا عند أكثرهم عدداَ، حتى ذهب\nوسقط منه شيءٌ كثير عند كثير، فليس هو عندنا بمحل من يُكلَّمُ، ولا يُنتفَع\nبكلام مثله، لأنه بمثابة من لا يعرف الضرورات، وما عليه الفِطَرُ والعاداتُ.\nوهو إذا كان ذلك أبعد عن معرفة ما يُحتاج فيه إلى لطيف بحثِ واستخراجِ.\nوكيف لا يكون حال الأمة في أمر حفظ القرآن والقيام به وبتحصينه وحياطته\nوالمحافظة على درسه وتأمُّله وتعلّمه وتعليمه، التقديم له على كل مهم ماسّ\nمن أمر دينه، مع الذي وصفناه مما ورد في نفس التنزيل المحفوظ من تعظيم\nشأن القرآن، والأمر بتدبره والرجوع إليه، والعمل عليه، مع كثرة ما سمعوه من الرسول - ﷺ - في الحض على تعلمه وتعليمه والأمر بالتفقه به، والحث على حراسته، والإكثار من تلاوته، وضمانه الثواب الجزيل على قراءة كل حرفِ منه، وتفضيل أهل القرآن على سائر الناس، والتعظيم لشأنهم والإخبار عن رفيع درجتهم عند الله، وما أعده لهم، إلى غير ذلك مما قد","vol":"1","page":78},{"text":"تظاهرت الأخبار بذكره، وعُلم في الجملة ضرورةً من دين النبي - ﷺ - الأمرُ به والدعاء إليه، والتفخيم لشأن القرآن وإجلال حملته نحو قوله - ﷺ -: \"إنّ هذا القرآن مأدُبة الله \"، و\"خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه \"، و\"ليؤمّكم أقرؤكم لكتاب الله \".\nفلقد أخرجهم تكرر سماع هذه الأقاويل من النبي - ﷺ - إلى إكثار وصيّة بعضهم لبعضٍ بحفظ القرآن وتعلُّمه وتعليمه، والمحافظة عليه، والتحذير من تضييعه حتى رُوي عنهم في ذلك أمرٌ عظيمٌ يطول تتبعه واقتصاصه، وكيف يظنُّ بالأمّة التي حالها ما ذكرناه تضييعها لوصية النبي - ﷺ -، وتوافي هممها على العدول عن حفظ القرآن على وجه ينفي عنه الخلل والتضييع، لولا الجهلُ وقلة الدين.\nوقد روى أنسُ بن مالك قال: قال رسول الله - ﷺ -: (لله من خلقه أهلون، فقيل: من هم يا رسول الله، قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصّته \"، وروى أنسُ بن مالكٍ قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من قرأ مائةَ آيةٍ كُتب من القانتين، ومن قرأ مائتي آيةٍ لم يُكتب من الغافلين، ومن قرأ","vol":"1","page":79},{"text":"ثلاثمائة آيةٍ لم يُحاجه القرآن \"، وروى الضخاك عن عبد الله بن عباس\nقال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"أشرف أمتي حملةُ القرآن وأصحاب الليل\".\nورُويَ بهذا الإسناد أيضًا عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"ثلاثة لا يكترثون بالحساب، ولا تُفزعهم الصيحة، ولا يحزنُهم الفزع الأكبر: حامل القرآن، المؤدي إلى الله بما فيه، يقدُمُ على ربه سيدًا شريفًا حتى يُرافق المُرسلين، ومؤذن أذن سبع سنين لا يأخذ على أذانه طُعما، وعبد مملوك أحسنَ عبادة ربه ونصحَ لسيدة، أو قال: لمواليه \".\nوروت عائشةُ زوجُ النبي - ﷺ - قالت: قال رسول الله \" - ﷺ -: \"قراءة القرآن في صلاةٍ أفضل من قراءة القرآن في غير صلاة، وقراءة القرآن أفضل من التسبيح والتكبير، والتسبيحُ والتكبيرُ أفضلُ من الصدقة، والصدقةُ أفضلُ من الصوم، والصومُ جُنة من النار\"، وهذا تفضيل من النبي - ﷺ - لقراءة القرآن\nعلى سائر أعمال البر.\nوروى عبدُ الله بن مسعود عن رسول الله - ﷺ - قال: \"كان الكتاب الأول نزل من بابٍ واحدٍ على حرفٍ واحد، ونزل القرآنُ من سبعةِ أبوابٍ وعلى سبعةِ أحرف، زاجر وآمر، وحلال وحرام، ومحكَم ومتشابه، وأمثال،","vol":"1","page":80},{"text":"فأحِلُّوا حلالَه، وحرِّموا حرامَه، واعملوا ما أمرتم به، وانتهوا عما نُهيتم.\nواعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا: آمنا به كل\nمن عند ربنا\"، وفي هذا الخبر من الحث على حفظه والأمرِ بالنزول عند\nحكمه والقطع على موجبه ما لاخفاءَ به على أحد.\nوروى عاصمُ بن ضمرةَ عن علي قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"من قرأ القرآن ظاهرًا أدخله الله الجنة مع عشرة من أهل بيته، كلهم قد استوجبوا النار\"، وروى أبو الدرداء قال: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقرأ: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ...)، إلى آخر الآية،","vol":"1","page":81},{"text":"فقال: أما السّابقُ فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصدُ فيُحاسبُ حسابًا يسيرًا ثم يدخل الجنة بفضل رحمةِ الله، وأما الظالم لنفسه فأولئك يُوقَفون يومَ القيامة موقفا كريهًا حتى يُنال منهم، ثم يُظلّهم الله برحمته، فهم الذين قالوا:\n(الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ (٣٤) .\nوفي هذا الخبر من التعظيم لشأن حافظ القرآن وحسن منقلبه وإن كان ظالمًا\nلنفسه ما لا خفاءَ فيه.\nوروى الناسُ أنّ عمر بن الخطاب تلا هذه الآية: (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ...) إلى آخرها ثم قال: \"سابقكُم سابق، ومقتصدكم ناجٍ، وظالمكم مغفور له \".\nوروي أنّ رسول الله - ﷺ - كان يقول: \"ألا إنَّ أصفر البيوت من الخير بيت صُفر من كتاب الله، والذي نفسُ محمدٍ بيده إنَّ الشيطانَ ليخرج من البيت أن يسمع سورةَ البقرة تُقرأ\".\nوروى ابنُ عمر عن النبي - ﷺ - أنّه قال: \"لا حسدَ إلا في اثنين: رجلٍ آتاه الله مالًا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء\nالنهار ورجلٍ آتاه الله القرآن فهو يقومُ به آناءَ الليل وآناءَ النهار\".\nوهذا حث وترغيب شديد على حفظ القرآن والقيام به.","vol":"1","page":82},{"text":"وروى عبدُ الله بن مسعودٍ عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"إن هذا القرآن مأدبةُ الله، فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم، إنَّ هذا القرآن حبلُ الله، وهو النورُ النيِّر، والشفاءُ النافع، عصمةُ الله لمن تمسكَ به، ونجاةٌ لمن تبعه، لا يعوجُّ فيقوّم، ولا يزيغُ فيُستعتب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد فاتلُوه، فإن الله يأجركم على تلاوته بكل حرفٍ عشرَ حسنات، أما إني لا أقول (الم) حرف، ولكن ألف عشر، ولام عشر، وميم عشر\"، وهذا غاية الحث على حفظ القرآن والتعظيم لشأنه.\nوروى أنس بن مالكٍ قال: قال رسول الله - ﷺ -: «القرآنُ شافعٌ ومُشفع، وماحِلٌ مصدّقٌ، ومن شفع له القرآنُ يوم القيامة نجا، ومن محل به القرآن كبَّه الله يوم القيامة على وجهه في النار\"، وأحق من شفع فيه القرآن أهله وحملته، وأولى من محلَ به من عدل عنه وضيعه، والصحابة أجل قدرًا وموضعا من أن يتفق لسائرهم الدخول في هذه الصفة والنقيصة.\nوروت عائشة أن النبي - ﷺ - قال: \"إن الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه له أجران، والذي يقرأه إنيٌ وهو خفيفٌ عليه من السفرة الكرام البررة\".","vol":"1","page":83},{"text":"وروى عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - ونحن في الصف فقال: \"أيكم يحب أن يغدو إلى بُطحانَ والعَقِيق، ويأتي كل\nيوم بناقتين حمراوتين زهراوين يأخذهما من غير إثمٍ بالله ولا قطع رحم.\nقالوا: كلنا يا رسول الله يحب ذلك، قال رسول الله: فلأن يغدو أحدكم إلى\nالمسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خيرٌ له من ناقتين، وثلاثٌ خيرٌ من\nثلاث، وأربعٌ خيرٌ من أربعٍ، ومن أدادٍ من الإبل\".\nوروى أبو عبد الرحمن السُّلمي، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول\nالله - ﷺ -: \"أفضَلُكم من تعلم القرآن وعلَّمه\".","vol":"1","page":84},{"text":"وروى إسماعيل بن عيّاش قال: سمعت أبا أمامةَ الباهلي يقول:\nسمعتُ رسول الله - ﷺ - يقول: \"من علم رجلًا آيةً من كتاب الله فهو مولاه، لا يخذُله ولا يستأثر عنه \".\nثم يأمرهم - ﷺ - بتعليمه لله وطلب مرضاته فقط، ويحرم أخذ الأجر عليه، فروى ضمرة بن حُبيب عن زيد بن ثابت، أن رجلًا كان يُعلّمه أتاه بقوس، فقال: هي في سبيل الله، فقال النبي - ﷺ -: \"قوسٌ من نار، تَقَلّدْها أو دَعْها\"، فردّها إليه\".\nوهذا غاية الوعيد.\nثم لا يقنع بحثهم على حفظ القرآن وتعلمه حتى يأمرهم بالتنغُم به.\nوبحسن تلاوته، فرُوي من غير طريقٍ أنه - ﷺ -\nقال لـ أسيد بن حضير: \"لقد أوتي هذا مزمارًا من مزامير آل داود\"، يريد حسنَ صوته بالقرآن.","vol":"1","page":85},{"text":"وروى أبو هريرةَ أن النبي - ﷺ - دخل المسجد فسمع قراءةَ رجلِ فقال: \"من هذا، \"\nفقيل: عبد الله بن قيس، فقال: \"لقد أوتيَ هذا مزماراَ من مزامير آل\nداود\"، في كثيرِ من الروايات، وروى أيضًا أبو هريرة وغيره عن النبي - ﷺ - أنه سُئل عن أحسن الناس صوتاَ بالقرآن، فقال ﵇: \"الذي إذا سمعتَه رأيته يخشى الله \".\nوفي خبرِ آخر: أيُّ الناس أحسن قراءةَ، فقال: \"الذي\nسمعته وأُريته يخشى الله \".\nثم إنه بالغ في زجرهم عن نسيان ما حُفظ من القرآن وتضييعه، وضيّق\nالأمرَ فيه وشدده، وكرر القول في ذلك تكراراَ يردع من به أدنى مُسكةِ في\nالدين عن مخالفته، فضلاَ عن الصحابة الجلة ﵈، وروى أنسُ بن\nمالكِ عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"عُرضت عليّ أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجلُ من المسجد، وعُرضت عليّ ذنوبهم، فلم أرَ منها ذنباَ أعظمَ من رجلِ تعلم آيةَ أو سورةَ من كتاب الله ثم نسيها\". وهذا تحذيرٌ وتشديدٌ من تضييعه.","vol":"1","page":86},{"text":"وروى سلمان الفارسي عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"من أكبر ذنب يوافى به أمتي يوم القيامة سورة من كتاب الله كانت مع أحدهم فنسيها\"، وهذا كالأول.\nوروى سعدُ بن عبادة قال: قال رسول الله - ﷿ -: \"ما من أحدٍ تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقيَ الله أجذَمَ \".\nوروى عبد الله بن مسعودٍ عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"بئسَ ما لأحدكم أن يقول: نسيتُ آية كيتَ وكيتَ، بل هو نُسّي، استذكِرُوا القرآن فإنه أسرعُ تفلُّتًا من قلوب الرجال، من الإبل من عُقُلِها\"، وفي روايةٍ أخرى عن موسى بن","vol":"1","page":87},{"text":"أبي علي بن رباح، عن أبيه قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: تعلّموا كتابَ الله، وتعاهدوه، وتغنوا به، فوالذي نفس محمدٍ بيده لهو أشدُّ تفلتاَ من المخاض من العُقُل \".\nوهذا غاية الوعيد والتحذير من نسيانه.\nوروى أبو سعيدٍ الخدري عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"تعلّموا القرآن وسَلُوا الله به قبلَ أن يتعلمه قومٌ يسلون به الدنيا، فإنّ القرآن يتعلمه ثلاثةُ نفر: رجلٌ يباهي به، ورجلٌ يستأكل به، ورجلٌ يقرؤه لله ﷿ \".\nوفي روايةِ أخرى أنه قال - ﷺ -: \"اقرؤوا القرآن قبل أن يجيء قومٌ يقيمونه كما يُقام القدح، يتعجّلون أجره ولا يتأجلون \".\nويتبع ما روي عن النبي - ﷺ - في هذا الباب كثير جدًا، وفي بعض ما ذكرناه كفاية فيما قصدناه.\nفمن ظن أن الصحابةَ مع ما وصفناه من حالهم، وفضل دينهم وشدة\nحرصهم وقوة دواعيهم على حفظ الدين والنصيحة للمسلمين، أنهم يضيّعون\nما وجب عليهم من حفظه ويُهملون أمره، ويحرفونه عن مواضعه، ويتلونه","vol":"1","page":88},{"text":"على غير وجه ما أُمروا به، وهم يسمعون هذه الأقاويل وأضعافها مما أضربنا\nعن ذكره من الرسول - ﷺ -، ويسمعون من تعظيم الله لشأنه، ويُقدِمُون على مخالفة الله ورسوله: فقد أعظمَ الفرية عليهم، وبالغ في ثلبِهم، وفارقَ بما صار إليه من ذلك مذهب العقلاء، وجحد العادةَ التي ذكرناها الموجبةَ لحفظ القرآن وشدة الاعتناء بتحصيله وحياطته، ولقد رُوِيَ عن الصحابة ﵃ ومن بعدَهم من التابعين في حثّ بعضهم لبعضٍ على حفظ القرآن وتلاوته، والعملِ بموجبه والإعظامِ لشأنه ما يطول ذكره واقتصاصه.\nفروى حسّان بن عطيةَ قال: قال أبو الدرداء: \"لا يفقه الرجلُ كل\nالفقه حتى يعرف القراءاتِ ووجوهَها\"، وروى الحكمُ بن هشامٍ الثقفي\nعن عبد الملك بن عُمَير قال: كان يقال: أنقى الناس عقولا قرّاءُ القرآن \".\nوقال عطاءُ بن يَسار: \"بلغني أن حملة القرآن عُرفاءُ أهل الجنة\"،","vol":"1","page":89},{"text":"وروى سالمُ بن أبي الجعد عن معاذ قال: \"من قرأ في ليلة ثلاثمائة آية كتب من\nالقانتين، ومن قرأ ألف آية كان له قنطارٌ من بر، القنطارُ منه أفضلُ مما على\nالأرض من شيء\".\nوروى حِطّان بن عبد الله الرقاشي عن السَّدُوسي قال: \"قدم علينا\nجُندُب بن عبد الله البصرة، فلما أراد أن يخرج شيّعناه وقلنا له: أوصِنا يا\nصاحبَ رسول الله، فقال: من استطاع منكم أن يجعل لا في بطنه إلا طيبا\nفليفعل، فإنه أول ما ينتن من الإنسان، ومن استطاع منكم أن لا يحول بينه\nوبين الجنة مِلء كفّ من دم امري، مسلم يُهريقه كأنما يذبح به دجاجة، لا\nيأتي بابا من أبواب الجنة إلا حالَ بينه وبينه: فليفعل، وعليكم بالقرآن فإنه","vol":"1","page":90},{"text":"هُدى النهار ونورُ الليل المظلم، فاعملوا به على ما كان من جَهدٍ وفاقة.\nفإن عَرَضَ بلاءٌ فقدّموا أموالكم دون دمائكم، فإن تجاوزها البلاءُ فقدّموا\nدمائكم دون دينكم، فإن المحروبَ من حُرِبَ دينُه، وإنّ المسلوبَ مَن سُلِبَ\nدينُه، إنه لا فقرَ بعد الجنّة، ولا غنى بعد النار، وإن النارَ لا يُفَك أسيرُها.\nولا يستغني فقيرُها، والسلامُ عليكم ورحمة الله \".\nفكيف يعدلُ قومٌ هذه صفتهم وحالهم عن حفظ كتاب ربّهم، وتضييع ما\nوجب عليهم.\nوقال أبو هريرة: \"نعمَ الشفيعُ القرآنُ \".\nقال شعبةُ، وهو راوي الحديث عنه: \"نعم، وأحسبه قال: يقول يوم القيامة: يا ربّ حلّه، فيُلبسه تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربّ زِدْهُ، فيُكسى حُلّةَ الكرامة، فيقول: يا ربّ ارضَ عنه، فإنه ليس بعدَ رضاك شيءٌ.\nقال: فيرضى عنه \".\nوقد روي مئل هذا عن النبي - ﷺ - من طريقٍ آخر ذكر فيه أن رسول الله - ﷺ - قال: \"إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني.\nفيقول له: ما أعرفك، فيقول له: أنا صاحبُك، القرآنُ الذي أظمأتك في\nالهواجر، وأسهرتُ ليلك، إنَّ كل تاجرٍ من وراء تجارتُه، وإني اليوم من","vol":"1","page":91},{"text":"وراء كل تجارة، قال: فيعطى المُلكَ بيمينه، والخُلدَ بشماله، ويُوضَع على\nرأسه تاجُ الوقار، ويُكسى والداه حُلّتين لا يقوم لهما أهلُ الدنيا، فيقولان: بما كُسينا هذا، فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغُرَفها، فهو في صعودٍ ما دام يقرأ، حدرًا هدرًا أو ترتيلًا\".\nوكيف يصحّ أن يتفق الأمة جميعا أعلى، تضييع كتاب الله وهم قد\nسمعوا من النبي - ﷺ - أمثال هذه الأقاويل وهذا التفخيم لشأن القرآن وحَمَلته من التعظيم، والمُرادُ بذكر القرآن في هذا الخبر.\nوفيما يروى من قوله - ﷺ -: البقرةُ وآل عمرانَ يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان يُظلاّن صاحبهما\".\nونحو ذلك: أي ثوابُ القرآن يأتي كذلك، وكذلك ثوابُ\nالقرآن هو الذي يقول: يا رب، ويصوَّر في تلك الصورة، لأنّ الثوابَ فعلٌ\nمخلوق، وليس كذلك القرآن، نعنى كلام الربّ جل وعز لا القراءة التي في\nمقابلتها الثواب، ويمكن أن يبعثَ الله ملكًا يتصوّر للمؤمن الحامل لكتاب الله\nفي تلك الصورة ليُسكِّن روعه، ويُزيل خوفَه، ويسميه قرآنا على معنى أن\nكلامه وتسكينه من ثواب قراءة القرآن، وكذلك يخلق الله تعالى جسمَين\nعظيمَين يوم القيامة، يبشّران قارئ القرآن، على معنى أن بُشراهما من ثواب","vol":"1","page":92},{"text":"قراءة البقرة وآل عمران، فلا معنى لرد ما ورد من نحو هذه الأخبار من\nتعظيم شأن حَمَلة القرآن من طريقٍ ثبتت إذا احتملت من التأويل ما وصفناه، قال عبدُ الله بن عمر: \"من قرأ القرآن فقد اضطربت النبوةُ بين جنبيه، فلا ينبغي لصاحب القرآن أن يلعبَ مع من يلعب، ولا يرفُثَ مع من يرفُث، ولا يتبطّل مع من يتبطّل، ولا يجهلَ مع من يجهل\".\nوهذا تعظيم منه لشأن القرآن وأهله بيّنٌ شديد.\nولما قدم أهل اليمن أيامَ أي بكرٍ سمعوا القرآن فجعلوا يبكون، فقال أبو\nبكر: \"هكذا كنا ثم قست القلوب \"، يعني بذلك أن قلوبَ كثيرٍ من أهل\nذلك العصر قست، دونه ودُون الأئمة ومن جرى مجراهم من جفة الصحابة، وقد يمكن أن يكون ذلك على وجه العظة وطلب الزيادة والخشوع.\nوقد روى الناس أن عمر بن الخطاب قرأ مرةً: (إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (٨) .\nقال: فرن لها رنةً عيدَ منها عشرين يوما، فكيف يُضيّع كتابَ الله من هذا تأمُّله له واتعاظُه به، وانتفاعُه بقراءته واستماعه.\nوكان ابن عمر إذا صلى يترنح ويتمايل حتى لو رآهُ راءٍ ممن يجهله\nلقال: أُصيب الرجل، وذلك لذكر النار إذا مرَّ بقوله: (وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (١٣) .","vol":"1","page":93},{"text":"ولو قُصد بالتقصّي جميعُ ما روي عن النبي - ﷺ - وعن الصحابة والتابعين، وأئمة المسلمين من فضائل القرآن وقراءته، وما خصّ الله به أهله، لأخرَجَنا كثرةُ ما رُوي فيه عن غرض الكتاب، وإنما ذكرنا هذه الجمل في فضائل قراءة القرآن وحملته والاتعاظ به، وإيجاب الرجوع إليه، والتعلّق به، ليَعلم متأمّل الحال في ذلك أن من صريح عادات الناس في حفظ القرآن وما قصُر عن رتبته من أصول الشرع بخلاف ما تدّعيه الشيعةُ من اضطراب نقله، وذهابِ أهل الإسلام عن صحيحه من فاسده، وسلميه وسقميه، وزائده من ناقصه، وأنّ مثل هذا الاضطراب إذا لم يَجُز أن يقعَ في أشعار الشعراء، وخُطَب الخطباء، ورسائل البُلغاء، والأمثال السائرة، وسائر الأمور التي بالناس إلى علمها حاجةٌ مما ظهر أمرُه واشتهر، وقد بيّنا أن ظهور القرآن فوق ظهور جميع هذه الأمور، وأن بالناس إلى معرفة جميعه وترتيب نظمه والإحاطة به ومعرفة لُبابه ومخارجه: أتمّ فاقةٍ وأشدّ حاجة، وإذا كان ذلك كذلك ثبتَ بطلانُ ما يدّعونه من اضطراب نقل القرآن، وذهاب الناس عن علم صحيحه من سقيمه، وإمكانِ دخولِ الشبهة فيه والزيادة عليه والنقصان منه.\n<span data-type=\"title\" id=toc-4>(فصلٌ) </span>، دليلٌ آخر: ومما يدل أيضًا على أن القرآن المرسومَ في مصاحفنا\nهو جيمعُ كتاب الله الذي أنزله على رسوله، وفوَّض حفظَه وإثباته والرجوع\nإليه، نقلُ جميع السلف والخلف الكثير من بعدهم الذين ببعضهم تثبت\nالحجة وينقطعُ العذرُ أنّ هذا القرآن الذي في أيدينا هو جميعُ كتاب الله الذي\nأنزلهُ وأمر بحفظه وإثباته والرجوع إليه، وقد عُلِمَ أن التشاجر والتراسل\nواتّفاق الكذب متعذرٌ ممتنعٌ على مثلهم، فوجب لذلك العلمُ بصحة ما\nنقلوه، وسقوطُ كل روايةٍ جاءت من جهة الآحاد بخلاف ذلك عن بعض\nالصحابة والتابعين، وما يجوز أن يروى من ذلك ويُفتعل ويكذَّب في","vol":"1","page":94},{"text":"المستقبل، لأن نقل ما ذكرناه أوجبَ لنا علم الضرورة بصحة ما نقلوه.\nوانتفاءَ السهو والإغفال والكذب والافتعال عنهم لما هم عليه من كثرة\nالعدد واختلاف الطبائع والأسباب والهِمَم.\nولو ساغ لمدعي أن يدّعي أن القرآن قد نقص منه لأجل ما روي عن\nعمر وعبد الله بن مسعود في المعوذتين وغيرهما، أو زيد فيه ما ليس منه\nلأجل ما روي عن أبي من إثباته القنوت في مصحفه، أو لأنه لا يدري أن\nالقرآن الذي في مصاحفنا زائد أو ناقص، أو على ترتيب ما أُنزل أم لا.\nلأجل ما رُوي عن الآحاد من الزيادة فيه أو النقصان منه، ولأجل ما رُوي من اختلاف مصاحف الصحابة، وبجعل ذلك ذريعةً إلى دفع النقل الظاهر\nالمشهور: لساغ لآخر أن يدّعي أنه لا يدري أن هذا المصحف الذي في\nأيدينا هو مصحف عثمان على وجهه ونظمه وتأليفه، أو قد زِيد فيه ونُقص\nمنه، أو نقطعُ على أنه مغيّر ومبدل عما كان اجتمع عليه عثمانُ والجماعةُ في\nوقته، وإن كان هذا المصحف قد نقل عن عثمان نقلًا متواترًا مستفيضًا.\nلأجل ما يرويه ويظنه كثير من الناس - ومن الشيعة خاصةً - من أن الحجّاجَ\nبن يوسف قد غيّر المصحف الذي هو إمام عثمان وزاد فيه أحد عشر حرفًا.\nونقص منه، وأخذ مصاحف أهل العراق ونشر فيهم ما كان غيّره وزاده\nونقصه، فلما لم يجُز ذلك ووجب القطعُ على صحة نقل من نقل مصحف\nعثمان، وترك الإحفال والاكتراث، بخلاف من خالف في ذلك وادّعى أنه\nمغيّرٌ ومبدّلٌ عما أمر به عُثمان ورسمه زيد والصحابةُ والجماعةُ وجبَ لمثل\nهذا بعينه القطعُ على صحة من نقل أن مصحف عثمان هو جميعُ الثابت من\nالقراءات عن الرسول، وأنه مثبتٌ على ما أنزله ورتبه الرسول، لأنهم قومٌ","vol":"1","page":95},{"text":"ببعضهم يثبت التواتر وتقومُ الحجَّة، ولزم لأجل ذلك تركُ الإحفال بما رُوِيَ\nمما يُخالف ذلك.\nفإن قال قائلٌ: ما أنكرتم أن يكون الفرقُ بين الأمرين أنه لم يُروَ عن\nأحد خلافٌ في أن هذا هو جميع مصحف عثمان الذي جمعه وألَّفه على\nحسب ما نظمه ورتبه، ولا وقع في ذلك تشاجر بين الناس، وقد اختلف في\nأن هذا المصحف هو جميع ما جاء به الرسول - ﷺ - عن الله سبحانه على وجهه وترتيبه، أم لا؟\nفادعى قومٌ أنه أقل من ذلك، وأنه مزيدٌ فيه، وادعى آخرون أنه منقوصٌ\nمنه، وشك في ذلك شاكون، وقطع قوم على أنه مغير عن ترتيب ما أُنزل عليه، وإذا كان ذلك كذلك افترقت الحال فيما ادعيتم الجمع بينهما، يقال لهم:\nأولُ ما في هذا أننا لا نسلِّم قطعًا ويقينًا أنه لا مخالفَ في العالم في هذا\nالباب، ولا شاك فيه مع سماعه لنقل الحجة، ولا ندري لعل في الناس من\nيدعي تخليطَ النقلة لمصحف عثمان، وأنه مغيرٌ مبدّل، أو يُشك في أنه على\nما رتبه عثمان، بل قد علمنا أن في الناس من يدّعي تغيير الحجاج لمصحف\nعثمان، وإذا كان ذلك كذلك بطل فرقكم هذا، على أننا لو تيقنا أنه لا\nمخالفَ في ذلك. لم يمنع هذا من جواز حدوث خلافٍ في هذا الباب، وأن\nينشأ خلق كثير يدّعون ويرون غلطَ النقلة لمصحف عثمان، أو تعمدهم\nللكذب فيه، ودعوى تغيير النقلة له عما رتبه ونظمه عليه عثمانُ، فإن\nحدوثَ مثل هذا الخلاف غيرُ متعذرٍ ولا ممتنغ في عقلٍ ولا سمع، وقد تيقنَا\nأن مثل هذا الخلاف لو حدث وقاله قائلٌ واعتقده معتقدٌ لم يجب لأجله\nجحدُ نقل الكافة أو الشك في صحته، لأجل ما يُروى من خلاف ذلك، مع\nقيام الحجة وانقطاع العذر بنقل من نقل أن هذا المصحف هو مصحفُ عثمان\nعلى وجهه وترتيبه الذي أتفه عليه، فبطل بذلك ما فَضلوا به.","vol":"1","page":96},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>(فصل في القول فيما يُعتبر في العلم بصحة النقل)</span>\nواعلموا رحمكم الله أنه ليس المعتبرُ في العلم بصحة النقل والقطع على\nثبوته بأن لا يُخالف فيه مخالف، وإنما المعتبرُ في ذلك مجيئه عن قومٍ بهم\nيثبت التواتر وتقوم الحجةُ، سواء اتُفق على نقله أو اختلف فيه، ولذلك لم\nيجب الإحفال بخلاف السمنية في صحة الأخبار، وقولهم إنه لا يُعلم\nبها شيءٌ أصلًا، ولم يجب أن يبطل النقل، أو يُشك في صحته بعد ظهوره\nواستفاضته. وعدم الخلاف عليه إذا حدث خلافٌ في صحته لم يكن من قبله.\nولغير ذلك من الأمور، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما فصّلوا به بين الأمرين.\nفإن قال قائلٌ، ولو صرنا إلى أننا لا ندري أيضًا أن هذا هو مصحف\nعثمان والجماعة على وجهه وتأليفه أم لا، ما الذي كان يمنعنا ويصدُّنا عن\nذلك؟\nقيل له: يمنع منه أن فيه جحدًا للضرورات، وأن قائل ذلك صائرٌ بمثابة\nمن جحد وجودَ عثمانَ في العالم، وأن يكون كان له مصحفا جمع الناس عليه، ومنعم من غيره، وأن يكون ولي الخلافة، وقُتل بالمدينة، إلى غير ذلك من\nالجهالات، فإن نقل مصحفه بمثابة نقل وجوده وخلافته وقتله والفتنةِ التي","vol":"1","page":97},{"text":"جرت وحدثت في أيامه، وبمثابة نقل: \"قفا نبكِ،، و: \"ألا هبي \"، وكتاب\nسيبويه، وموطّأ مالك، وغير ذلك من الأمور الظاهرة المشهورة، فجحدُ\nذلك بمثابةٍ واحدة، ولا فائدة ولا طائل في مناظرة من صار إلى مثل ذلك.\nوإذا لم يجُز الشك في شيءٍ مما وصفناه أو الجحدُ له لأجل خلافٍ\nيُروى في ذلك أو خلاف يجوز أن يحدث فيه: لم يجز الشكُّ في أن ما في\nأيدينا هو مصحف عثمان بعينه وعلى جهته، وقد بيّنّا من قبلُ أن طريقَ العلم\nبأنه مصحف عثمان لم يغيّر ويبدل هو طريق العلم بأن جميع ما أتى به\nالرسولُ من القرآن الثابت رسمُه على وجهه وترتيبه الذي أمر - ﷺ - به، فوجب القطعُ على صحة ما قلناه، وإبطالُ جميع مطاعن الشيعة والملحدين وغيرهم من أهل الضلال والقدح في القرآن.\nفإن قال قائلٌ: باضطرار يُعلم أن المرسوم في هذه المصاحف هو جميعُ\nمصحف عثمان، على وجهه وترتيبه، ولسنا نعلم باضطرارِ ولا غيره أن هذا\nالمصحف هو جميعُ كتاب الله الثابت الرسم، المنزل على الرسول عليه\nالسلام بالترتيب المدعو بأن يقال له: على الفصل بينك وبين من قال\nباضطرار يعلم أن هذا المصحف هو جميع المنزل على رسوله، على وجهه\nوترتيبه، ولسنا نعلم باضطرارٍ ولا غيره أنّ جميعَ مصحف عثمان الذي ألفه\nوجمع الناس عليه، على وجهه وترتيبه، وأن ذلك لو كان معلوما لما\nاختلفت مصاحف أهل الشام ومكةَ والعراق، ولما اختلفت القرّاءُ السبعة.\nولما شكّ في ذلك أحد، فإن رام في ذلك فضلاَ لم يجده، وإن مرّ على\nالأمرين ردّ عليه ما سلف من جواب جحد عثمان، وكون مصحف له، وغير ذلك مما ذكرنا، وإن عاد إلى أنّ ذلك أجمعُ مما لا خلافَ فيه بُيّنَ له سقوط التعلُّق بذلك بما بيناه من قبل.","vol":"1","page":98},{"text":"ويقال للشيعة أيضًا: إن وجبَ بطلانُ نقل الكافة والدهماء والسواد\nالأعظم أن المرسومَ بين اللوحَين الذي في أيدينا هو جميع القرآن المنزل\nعلى الرسول، الثابت الرسم والتلاوة، لأجل خلافِ من خالف في ذلك.\nونشك فيه منكم ومن غيركم ممن له تناقلُ الأخبار، ويعرف السير ويخالط\nالنقلة مخالطةً تقتضي له علم الضرورة، وجبَ لأجل هذا بعينه بطلانُ نقلكم\nللزيادة في القرآن والنقصان منه، والتغيير له أو الشكّ فيه، لأجل خلافنا\nوخلافِ سائر سلف الأمة لكم على ذلك، وخلاف جميع فرق الأمة، خلفها\nوسلفها لكم في صحة نقلكم عن الأئمة وغيرهم نقصانَ القرآن وزيادته\nوتغييره، وتكذيبنا لكم في هذه الدعوى، ولزمكم أيضًا لأجل هذا الفصل\nبعينه بطلانُ نقلكم للنص على علي ﵇، لأجل مخالفة سائر فرق\nالأمة لكم في ذلك، وتكذيبهم إياكم، فإن مرّوا على ذلك أجمع أقروا\nببطلان مذاهبهم ونقلهم، وكفينا مؤنتهم، وإن راموا فيه فضلًا أبطلوا\nاعتلالهم وأسقطوا فصلهم، وإن عوّلوا على أن الحجة قد قامت بنقل الشيعة\nللنص على عليّ، وتغيير القرآن، ونقصانه وإفساد نظمه، وترتيب كثير منه، وأنه لا معتبرَ في ذلك بخلاف من خالفهم، قيل لهم: وكذلك الحجة قد\nقامت بنقل من ذكرناه في أن الذي في أيدينا هو جميع ما أنزل الله على\nرسوله، أُثبت رسمه، وفرض حفظه، على وجهه وترتيبه، فلا معتبر خلاف\nمن خالف في ذلك، وهذا مما لا فضلَ لهم فيه أبدًا، وسنتكلم إن شاء الله\nفيما بعدُ على دعواهم صحةَ نقل الشيعة لتغيير القرآن، ونُوضح تكذبهم في\nذلك، ونقيمُ الحجةَ على فساد قولهم ونقلهم بما يُوضح الحق.\nثم يقال لهم: ارووا لنا حرفًا واحدًا عن عبد الله بن مسعود، أو عن\nأبيّ، أو عن علي ﵃ أنهم قالوا: إن المعوذتين ليستا من كتاب","vol":"1","page":99},{"text":"الله، وأن دعاء القنوت مما أنزله الله على رسوله، وأن عليا قال: هذه الآية\nأو هذا الحرف ليس من كتاب الله، أو قد نقص من كتاب الله، وهذا مما لا\nيقدرون عليه أبدًا، وإنما يروون برواية الآحاد أن عبد الله بن مسعود لم يثبت\nالمعوذتين في مصحفه، وأنه حكهما من المصحف، وأن أبيا أثبت دعاءَ\nالقنوت في مصحفه، ولم يقل إن كل ما أثبته في مصحفي من كتاب الله المنزل، بل قد ثبت فيه الدعاء والتفسير، إذ كان ذلك مصحفا له وحده يرجع إليه، وقد يمكن أن تكون سورة القنوت من القرآن نُسخت تلاوةً أثبته أبى.\nوكذلك قد يمكن ابن مسعود اعتقد أن المعوذتين من القرآن الذي لا يجوز\nإثبات رسمه في المصحف، إما لظنه أنه منسوخ أو لغير ذلك من العلل.\nوقد ثبت بما سنصفه فيما بعد أن ما أنزل الله تعالى ونسخَهُ مما لا يجوز\nإثباته في المصحف، وإذا كان ما يرونه من ذلك محتملًا لهذه التأويلات\nوغيرها، ولم يُروَ عن أحدٍ منهم ذكرناه أنه جحد شيئا من كتاب الله، أو\nالتصريح بأن من جملته ما ليس منه، لم يجز أن نجعل هذه الرواياتِ\nمعارضةً لنقل الكافة بأن جميعَ ما في الدنيا هو جميعُ ما أنزل الله على\nالرسول وثبت رسمُه، فبطل بذلك ما يدّعونه من الرواية لمخالفة قومٍ من\nالسلف في هذا الباب، وثبت بذلك أنه لا حقيقةَ لما رُوي من ذلك.\nوأما ما يختصون هم بروايته عن الصادق والباقر وغيرهما من\nأهل البيت وغيرهم، مما لا يعرفه أصحابُ الحديث ومصنفو جميع","vol":"1","page":100},{"text":"المصاحف، والخلاف فيها، فسنبين فيما بعدُ إن شاء الله أنها من الأخبار\nالتي يجب القطعُ على فسادها وتكذيب نقلتها وتنزيهِ أهل البيت عنها.\nدليلٌ آخر: ومما يدل أيضًا على أن القرآنَ المرسوم بين اللوحين هو\nجميع القرآن الذي أتى به الرسول - ﷺ - على ترتيب ما أنزل نقلُ الكافّة الذين ببعضهم يثبتُ التواتر أن هذا القرآنَ هو جميعُ ما رُسم حفظه، وأُلزمنا الرجوع إليه، لم يغيَّر ولم يبدَّل، فوجب لذلك القطع على صحة نقلهم وثبوت علم الضرورة بصدقهم، لأنه لو جاز أن يُقال في نفس البقرة وآل عمران والأحزاب (لم يكن) و(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) .\nليست على ما أنزلت، وأن يكون قد سقط من هذه السور شيء كثير أكثرَ مما بقي، أو زيدَ فيها ما ليس منها أو غُيِّرت وبُدّلت عن نظمها وترتيبها الذي أُنزلت عليه، لساغ كذلك في الحمد والناس والفلق و(قُل هُوَ اَللهُ أَحَد)، وأن يقول قائل: إن ذلك أجمعُ مزيد فيه أو منقوص فيه، ومرسوم في المصحف على خلاف ما أنزله الله، وما كان يتلوه الرسول ويكرره مدةَ أيام حياته، في صلواته، ويجهر به، ويأخذ الناس بحفظه، ولو جاز على الجماعات الناقلة للحمد والمعوذتين و(قُل هُوَ اَللَّهُ أَحَد) الكذبُ والافتعالُ، والسهو والإغفالُ، لجاز عليهم ذلك أجمع في نقل وجود الرسول بمكةَ والمدينة، ودعائه إلى نفسه، واحتجاجه بالقرآن، وتحدِّيه العربَ أن تأتيَ بمثله، وفي نقل وقائعه ومغازيه وفتوحه، وغير ذلك من أحواله الظاهرة المستفيضة، فلمّا لم يجُز جحدُ شيءٍ من ذلك أو الشك فيه لم يجز الشكُّ في شيءٍ من القرآن، وأنه هو جميع ما أتى به الرسول على وجه ما أُنزل، ولا الجحدُ لشيءٍ من ذلك.\nفإن قال قائل: نحن نعلمُ باضطرار أن النبي - ﷺ - كان بمكةَ والمدينة وأنه دعا إلى نفسه وتحدَّى بمثل الكتاب الذي أتى به، وغير ذلك مما ذكرتم،","vol":"1","page":101},{"text":"فلم يجُز جحدُ شي، من ذلك أو الشك فيه، قيل: فما الفصلُ بينكم وبينَ من قال: إننا نعلم باضطرار أن هذا القرآنَ هو الذي أتى به الرسول، وثبت\nرسمه، ولزم القيامُ بحفظه، لم يغيَّر ولم يبدَّل، وإن سورةَ البقرة والحمد\nوالأحزاب و(لَم يَكنْ) مرسومةٌ محفوظةٌ على ما أُنزلت عليه، من غير تغيير\nولا تبديل، ولا زيادةٍ ولا نقصان، وأنه مضطرٌ إلى العلم بصحة ذلك عند\nسماع نقل النَّقلَة عن رسول - ﷺ -، فهل يجدون في ذلك فصلًا، فإن قالوا: الفصل بين الأمرين أنه لا مخالفَ في ظهور الرسول عليه\nالسلام ودعائه إلى نفسه، وما كان من حروبه ووقائعه، وقد خالف قومٌ من\nالناس في أن المرسومَ بين اللوحين هو جميعُ ما أنزل الله على وجه ما أنزله.\nغير مُغيَّرٍ ولا مبدَّل، فلم يجب القطع على صحة النقل بذلك لأجل هذا\nالخلاف، قيل لهم: قد بيّنا فيما سلف أنه لا معتبرَ في قيام الحجة بالنقل\nوالعلم بصحته بعدم الخلاف عليه ولا بوجوده، وإنما المعتبرُ في ذلك\nبمجيئه على وجهٍ يوجب العلمَ ويقطع العذر، فبطل بذلك ما أصّلتموه.\nثم يقال لهم: فيجبُ لأجل فعلِكم هذا جحدُ ما ترونه من النص على\nعليّ وما ترونه من تغيير القرآن ونقصانه أو الشك في صحة نقلكم هذا.\nلأجل خلافِنا وخلافِ سائر الأمة لكم في ذلك وتكذيبنا إياكم، ولا فصلَ\nلهم من ذلك إلا بما يُبطل ما فصلوا به، ثم يُقال لهم: فخبرونا هل علمتم\nضرورة وجودَ النبي - ﷺ - وظهورَه في العالم بخبر جميع الناس أو بخبر بعضهم، فإن قالوا: بخبر جميعهم لنا بذلك، كذَبوا وبُهِتوا لأنهم لم يلقَوا جميعَ الناس في شرق الأرض وغربها، وإن قالوا: بخبر بعض الناس علمنا ذلك إذا لم يخالفهم في نقلهم مخالف، قيل لهم: وبأي شيءٍ تعلمون تصديقَ جميع الناس لذلك البعض في نقلهم وأنه لا مخالفَ لهم، أبِلِقاء","vol":"1","page":102},{"text":"جميع الناس أم بخبر بعضهم، فإن قالوا: بلقاء جميع الناس بُهِتوا وكابروا\nولزمهم أن لا يعلموا تصديق جميع الناس بشيءٍ من الأخبار، إذ كان لقاء\nجميع الناس متعذرًا، وإن قالوا: بخبر بعض الناس عن باقيهم أنهم مصدّقون\nلما نقل وغير مخالفين فيه، قيل لهم: فإذا جاز أن تكون الجماعاتُ الكثيرة\nالتي نَقلت عن الرسول الحمدَ والمعوذتين و(قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)\nقد افتعلوا وتكذبوا واعتمدوا التحريف والتغيير فيما أخبروا أنه عنه، أو وهموا أو ظنوا الأمرَ بخلاف ما كان، ونقلوا ما لا أصلَ له، فما يؤمنكم أن يكون من نقل إليكم ظهورَ النبي في العالم وأنه لا مخالفَ له في نقله لذلك كاذبا\nفي نقله أنّه لا مخالفَ له، وأن يكون في الناس مَن يخالف في ذلك، فإن\nنقل هذا البعض أنه لا مخالف له فيما نقله فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلًا.\nوهذا يبطل عليهم طريق العلم بأنه لا مخالفَ على النقل.\nويقال لهم إذا وجب إبطالُ الخبر واطّراحه لوجود الخلاف في نقله.\nفإن كان قد نقله أهلُ تواترٍ وجب اطّراحه أيضًا لجواز كون الخلاف وإن لم\nيتيقَّن، ولجواز حدوث الخلاف عليه في المستقبل ولا فصلَ في ذلك.\nثم يقال لهم: إذا جاز على الجماعاتِ الكثيرة نقلُ الكذب فيما خولفت\nعليه، فلمَ لا يجوز عليها نقل الكذب فيما لم يتخالف عليه، فإن جاز الكذب\nعلى أهل مصر ومصرَين فلمَ لا يجوز على أهل جميع النواحي والأمصار.\nوسائر الشرق والغرب.\nفإن قالوا: العادة تمنع من ذلك في أهل سائر الأمصار، قيل لهم:\nوكذلك هي تمنع منه في أهل مصر واحدٍ ومسجدٍ واحدٍ وقبيلةٍ واحدة.\nونَقَلةُ القرآن عن الرسول - ﷺ - أكثرُ عددًا من أهل أمصار وأقاليم كثيرة فوجب بذلك تصديقهم، وإحالة الكذب والغفلة والتوهم عليهم.","vol":"1","page":103},{"text":"ثم يُقال لهم: من أين يُعلم صدق الجماعة في أنه لا مكذِّبَ لهم في\nنقلهم لما نقلوا.\nفإن قالوا: بخبرهم عن أنه لا مكذبَ لهم، قيل لهم: فإذا جاز عليهم\nالكذب في بعض ما يخبرونكم به فما أنكرتم من جواز الكذب عليهم، في\nأنه لا مخالف لهم في نقلهم، ثم يقال لهم: ومن أين نعلم أيضًا أنه لا\nمخالفَ لهم فيما قالوا إنه لا مخالف لهم فيه فالكذب جائزٌ عليهم.\nويقال لهم: إذا لم تعلموا صحةَ نقلهم حتى تعلموا أنه لا مكذّب لهم\nفيه ولا تعلموا أنه لا مكذّبَ لهم فيه حتى تعلموا صحةَ نقلهم عن أنه لا\nمكذّبَ لهم فيه، وأمكن أن تكذبوا في نقلهم إنه لا مكذّبَ لهم فيما نقلوه لم\nيصحّ أن يعلموا أبدًا صحة نقلهم من حيثُ لم يصحّ أن يعلموا صدقَهم في\nقولهم ونقلهم أنه لا مكذب، ولم يأمنوا أن يكونوا في دعواهم لذلك\nكاذبين، هذا ما لا خلاصَ لهم منه أبدًا.\nويقال لهم: إذا لم تعلموا صحةَ النقل إلا إذا علمتم أنه لا مخالفَ لهم\nفيه، ولم تعلموا أنه لا مخالفَ لهم فيه حتى تعلموا أنه صحيحٌ: لم يصح أن\nيعلموا أبدًا صحةَ الخبر، لأنكم تجعلون الشيءَ شرطًا فيما هو شرطٌ فيه.\nويقال لهم: يجبُ على اعتلالكم إبطالُ جميع الأخبار لخلاف السمنية\nعليها، ويجب أن يصيرَ العلمُ بصحة الخبر إذا لم يكن منه مخالفٌ جهلًا وإذا\nحدث مخالفٌ في صحته وجاحدٌ لموجبه، وأن ينقلبَ العلمُ جهلًا لحدوُ\nالخلاف على الخبر، وتجويز انقلاب العلم بصحته جهلًا بجواز حدوث\nخلافٍ فيه، وهذه غايةٌ من الجهل لا يبلغها ذو تحصيل، فوجبَ بذلك\nسقوطُ جميع ما تعلقوا به.","vol":"1","page":104},{"text":"ومما يدل أيضا على بطلان قولهم في إمكان نقصان القرآن وضياعِ شيءِ\nمنه أو القطع على ذلك أو الزيادة فيه: أنه لو جاز مع ما وصفناه من حال\nنَقَلته وحُفّاظه أن يكون قد ذهب منه شيءٌ كثيرٌ لا نعرفه ولا نقف عليه لجاز\nأن يكون قد ذهب أكثره وما يزيد على سبعةِ أعشاره، وأن يكون الذي في\nأيدينا منه أقل من العُشر، ولو جاز ذلك لم نامنه ولم نأمن أن يكون معظم\nالدين والفرائض والسنن قد ذهب في القدْر الذي سقط منه وذهب على الناس ضبطه، ولعل فيه أيضًا نسخ جميع العبادات التي في أيدينا وتبديلَها بغيرها، ولعل فيه توقيفاَ على أنبياء يأتون بعدَ النبي - ﷺ - بنسخ شريعته، ولعل في ذلك القرآن الضائع إباحةَ نكاح الأخوات والأمهات وسائر ذوات المحارم.\nولعل فيما سقط منه تفسير معنى الصلاة والزكاة والصيام، أن المرادَ بذكر هذه العبادات تولّي رجالِ سُموا صلاةَ وحجا وصياماَ، وأن الخمرَ والميسرَ\nوالأنصابَ والأزلامَ رجالٌ أُمِر الناس بلعنهم والبراءةِ منهم فقط، ولعل فيه\nأيضا ذم جميع من يعتقد الشيعةُ فيهم أنهم أئمةٌ منصوص عليهم وإيجابُ\nالتبرِّي منهم، وإيجابَ تولِّي معاويةَ وزياد والحجّاج والشمّر وشيعته،","vol":"1","page":105},{"text":"ولعل القرآن إن كان زائداَ على قدر ما أنزل أن يكون أكثر ما فيه من فرض\nالصيام والصلاة والحج ساقطا غيرَ لازم، وإنما زِيد فيه ما ليس منه، فإذا\nكان هذا يسدّ علينا طريقَ الأمان من جميع هذه الأمور وفيها إبطال الشرع\nوالانسلاخُ من الإسلام فلا شبهةَ على مسلمِ في فساد كل قولِ ومذهبِ أدى\nإلى ذلك.\nوليس لهم أن يحتجوا في دفع هذا بإجماع الأمة على بطلانه، لأن\nالإجماع عندهم لا يجب القطع على صوابه وأمانِ الغلط على أهله إذا لم\nنعلم دخولَ الإمام المعصوم فيه، ونحن فلسنا نعرف مذهبَ الإمام في هذه\nالأبواب ولا نقبل دعواهم، وروايات الشيعة عنهُ مُداهنةَ، لأنهم عندنا كَذَبة\nفي ذلك، وفيما هو أعظمُ منه، ودعوى التواتر بينهم عن الإمام متعذر وجهل فيمن صار إليه، وهم عندنا قد ضلّوا وفسقوا بأمورِ لا يجوزُ معها قَبول أخبارهم، ولأنهم عندنا وعندهم غيرُ معصومين من الكذبِ والسهو والإغفالِ فيما يروونه عن الإمام إن كان لهذا الإمام أصل وما يروونه عن غيره أيضًا، ولا صحةَ في رواية مَن هذه سبيلُه.\nوليس لهم أيضًا أن يقولوا: لو كان الأمر في هذه الشرائع والعبادات\nعلى ما وَصفْتُم لوجب أن يوجد من الأمة قائل بهذا، لأنّ الأمّة كلّها لا\nيجوز أن تُضيّعَ الحق والواجب، وتتركه وتعدل عنه قصدا منها وعنادا وغلطا\nوجهلا وسهوا وإغفالا، وإنما يجب أن تقوم بالواجب في هذه الأبواب لو\nكانت بأسرها حجة أو كان فيها فرقة هذه سبيلُها، ومتى لم يكونوا كذلك لم\nيجب أن لا يجوزَ على سائرهم تضييعُ الحق والذهابُ عنه، ولأن فيمن\nيُنسب إلى الأمّة ويزعم أنه أحقُّ بهذه التسمية - أعني أنهم أمَّة محمد - ﷺ -","vol":"1","page":106},{"text":"خلق كثير يقولون ذلك، وهم الغُلاة الإسماعيلية ومن صنف الكتبَ\nالمعروفة المشهورة في أنّ المراد بذكر العبادات والمعاصي المحرمات رجالٌ\nأُمرنا بموالاة بعضهم والبراءةِ من بعضهم، وأن المرادَ باسم النكاح والطلاق\nوالعتاق وغير ذلك دخولٌ في البيعة وتحفظٌ من نشر الدعوة أو إذاعةٌ لها\nوخروجٌ عنها، وغير ذلك مما قد عُرف من أقاويلهم، وكل ذلك مروي\nعندهم عن أهل البيت ومَن هم الأئمة والصفوة ﵈، لعلهم مثل\nعدد الشيعة أو أكثر عددا، والغلبةُ اليومَ لهم في كثير من الأمصار\nوالآفاق، وإذا كان ذلك كذلك بطل قولُهم أنْ ليس في الأمة قائلٌ بهذا.\nفإن قالوا: هؤلاء ليسوا من الأمة، قيل لهم: إن جاز لكم أن تُدخِلوا\nأنفسَكم في الأمة مع قولكم بأن الأئمة الإثنا عشرَ أفضل من جميع الأنبياء إلا\nمحمدا ونوح وإبراهيم ونفر يسير من النبيين، وأن يقولوا إن الإمامَ يعلم\nالغيب، وأنّه لا يحكم بنسبٍ ولا مالٍ حتى يعلم صدقَ المدعي وصدق","vol":"1","page":107},{"text":"شهوده ويقفَ على بواطنهم، وأن المعجزةَ يجوز أن تظهرَ على يدي الأئمة.\nوأنّ الرجلَ يجوز له أن يجمعَ بين ألف حُرّةٍ بعقد متعة، وأن العمَ لا يرث مع\nالابنة، ومع قولٍ كثيرٍ منكم بتصديق الخطب المروية لكم عن على من نحو\nالشلْشلِيةِ والشَقْشَقية التي يقول في إحديهما: أنا رفعتُ سماءها، أنا\nدحوتُ أرضها، أنا أنشاتُ سحابها وأخرجتُ نباتها، أنا أهلكتُ عادًا وثمودًا\nولو شئتُ أن يعودا لعادا، حتى يقولَ شاعرُ هذه الفرقة:\nومَن أهلكَ عادًا ... وثمودًا بدواهيهْ\nومن كلَّم موسى ... فوقَ طورٍ إذ يناجيهْ\nومن قال على المنبرِ ... يوماوهو راقيهْ\nسَلُوني أنَّها الناسُ ... فحاروا في معانيهْ\nويقول في الشقشقية: والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، لولا ما أُخذ على\nالعلماء من كظم الظالم وصعب المظلوم لأرسلتُ حبل غاويها، ولَسقيتُ\nأولها بكاس آخرها، ولألفيتُ دنياكم عندي أهونَ من عفطة عنز، وشتّان\nبين القولين، فإن من أهلك عاداَ وثمودَ وكلّم موسى، وأنشأ السحاب.\nوأخرج النبات من الأرض يقول: ألفيتُ دنياكم عندي أهونَ من عفطة عنز.\nيعني: من رحلة عير، هذا بعيد، فإن مثلَ هذا كان يقدر أن يُهلكَ الجميعَ\nالذين يخالفون عليه ولا يفتقرَ إلى بقيةٍ منهم، ومع هذا قول دِعْبل","vol":"1","page":108},{"text":"وكُثيرٍ وغيره منكم بالرجعة في الدنيا، وقول الكيسانية إن محمد بن\nالحنفية حيّ يرزق بجبال رضوى إلى يوم يخرج، إلى غير هذه المذاهب\nوالتُّرَّهات.\nفإن ساغ لكم أن تدعوا مع هذه المذاهب والأقاويل أنكم من الأمة ساغ\nللإسماعيلية أن تدعي أنها من أخص الأمة، ولا جوابَ عن هذا.\nوليسَ لهم أيضا أن يزعُموا أنهم يعلمونَ ضرورةً من دين الرسول\nوجوب هذه العبادات وتحريمَ هذه المحرمات، فإن الغالبيةَ منهم ينكرونَ\nذلك ويقولونَ إنهم لا يعلمونَ شيئًا مما قالوهُ، وكذلك من زعمَ أن الأنبياء\nباقونَ تترى إلى يوم القيامة، وكل الباطنية يرونَ في هذه الأمور خِلافَ رأيهم\nويقولونَ إن الذي بُعِثَ به محمد - ﷺ - هو ما هم عليه.\nوليسَ لهم أيضا الاعتصامُ مما ألزمناهم بأن الأمرَ لو كانَ على ما قلناه\nلظهر عن الإمام ذكرُ الفرائض الذاهبة، لأننا لا نعرف هذا الإمام، ولأنه لو\nكان موجودًا لجاز أن يسكتَ عن ذلك تقْيَةً كما أمسك عن نقض أحكام أبي\nبكرٍ وعمر وأظهر الإقرار بمصحف عثمان وسوع التحكيم، لأنه أيضا قد","vol":"1","page":109},{"text":"يلقي ذلك إلى أبوابه ودُعاته، وأنّ الأمرَ في ذلك على ما قلناه، فيكتمونه\nويحرّفون عليه ويكذبون، لأنّهم غيرُ معصومين، وكذلك إن عُيّرَ عِلْيَتُهم\nبآخرين كان حالهم كذلك، وإذا كان ذلك كذلك بطل جميع ما يحاولون به\nدفعَ هذه الإلزامات.\nفإن قالوا: إن هذا أيضًا لازمٌ لكم ومنقَلِب عليكم، لأنكم جميعًا\nتعترفون بأن الله سجّله، فإن نسَخ منه آياب كثيرة وقرآنًا كان أنزله، ونهى بعد ذلك عن إثبات رسمِه وقراءته، ونسَخَ تلاوتَه، وإذا كان ذَلك عندكم كذلك فما يؤمّنكم أن يكون فيما نسخه وأزال رسمَه جميع أحكام الباقي رسمه أو تغييرها وإزالة فرضها، ولعل فيما نسَخه نصًا على أنبياء وأئمة بعده وإطلاق جميع ما يعتقدون دلالة الباقي على تحريمه.\nقيل لهم: لا يلزمنا شيءٌ مما قلتم، وذلك أننا لا نجيز على الأمة\nبأسرها وعلى العدد الكثير الذين بهم تقوم الحجة أن تتفقَ هِمَمُهم ودواعيهم\nعلى كتمان نسخ ما نُسخ عنهم فرضُه، ووفقوا على تغيّر حكمه بغيره\nوتبديله، ولا أن يفتعلوا خبرًا كذبًا على نبيهم ﵇، فإنّه أوجبَ\nعليهم ما لم يوجبه، وشرعَ لهم ما ليس من دينهِ، بل لا يجوز ذلك عليهم\nفيما لا تعلُّق له بباب الديانات، لامتناع ذلك عليهم في العادة، وتعذُره من\nمثلهم، وأنهم متجبّرون على جميع الأئمة سوى الإمام المعصوم، أو أهل\nالعدد الكثير، والدّهماء منها افتعالُ الكذب وكتمان ما سُمع وشوهد.\nويزعمون أنهم قد كتموا قرآنا كثيرًا كانوا سمعوه من الرسول - ﷺ - وحفظوه عنه، ولا مأمونَ أن يكون ما كتموه منه أضعافَ ما في أيدينا وإن كان الرسول قد وقفهم على ما كتموه كتوقيفه لهم على هذا القدر الذي نقلوه عنادًا منهم وقصدًا إلى الإدخال والإلباس في الدين.","vol":"1","page":110},{"text":"ويحكون أن القرآن كان من الكثرة إلى حدّ لا نقله عليّ وقنبَر ولا ينهضان بحمله مع شدة على وفضل قوته، وكل هذا قد كُتم واندرس\nوانطوى علمه إلا عن الإمام عندكم وحده، ويروون عن أهل البيت عليهم\nالسلام أنهم قالوا: رُبع القرآن منزَل فينا وأنتم لا تحفظون من هذا الربع تمامَ\nخمس آيات ولا تعرفون منه إلا ما نعرفه من قوله ﷿: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣) .\nويزعمون أن سائر سلف الأمة إلا أقلّ من عشرة منها كَتَمتْ النصّ على\nعلي وجحدته، عاندت وأخفَت الحقّ، وكذلك سائرُ فرق الأمة اليوم عندكم قد اتفقوا على كتمان هذا النص على الإمام، مع علمهم به ومعرفتهم له، وأنهم جميعاَ قد افتعلوا الكذب، وتواطؤوا على نقل الباطل في نقلهم لفضائل أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة، * إلى غير ذلك مما يحملون أنفسهم عليه.\nوإن لم تجيزوا هذا الكذب والافتعال على جميع من عدا الإمام من\nالأمة فإنكم تجيزونه على معظمها وجميع فِرَقها المخالفة لكم، وقد علمتم\nأن ببعضهم يثبت التواتر، وأنه لا فصلَ بين إجازة الكذب والافتعال على\nتسع فرقٍ من الأمة وبين إجازته على العشرة، وإذا كان ذلك كذلك وكنتم قد اعترفتم بكتمان جمهورٍ من السلف والخلف لأكثر القرآن مع شهرة أمره","vol":"1","page":111},{"text":"وقطع الرسول - ﷺ - العذرَ في بابه: لديكم أيضا فيما كتموه منه نسخُ جميع ما في أيدينا من الأحكام وكتمان شرائعَ وفرائضَ أُخرَ تأتي بعد الرسول، وإطلاقُ جميع المحرمات من حيث لا يمكنكم دفع ذلك ولا الخلاصُ منه.\nفأما نحن فإننا نُحِيل هذا أجمع على الأمة، على قدر عدد أهل التواتر\nمنها، ونقول: إنه لا بد في مستقَرّ العادةِ من توفر دواعيها وهممها على نقل\nالناسخ والمنسوخ من دينها وضبطها لذلك، فشتانَ بيننا وبينكم.\nفإن رجعتم إلى أنّ الإمامَ والأئمةَ من ولده هم العالمون بعلم ذلك، ومعرفته وأنهم لم يُروَ عنهم شيء في هذا الباب: لزمكم أن يكونوا قد قالوا\nذلك ووقفوا عليه، غير أن الناس كتموا ذلك وكذبوا عليهم، وأنتم أول من يكذب عليهم ويُكْتم ما قد نُقل عنهم، ويفتعل عليهم ما لا أصل له، وإن ادعيتم أو واحد منكم أنكم لقيتم الإمامَ فأخبركم بأن الشرع مُبقىً وأن ما ألزمناكم لا أصل له فقد عرفتم الجواب عن هذا، وأن من جوابه ما يجبُ\nتنزيهُ الكتاب عن ذكره، وأقلّ ما فيه أنكم تكذبون وتعلمون أنكم تكذبون.\nوفي الشيعة من يقوِل إنه قد لقي الإمام وعرفه أن القرآن الذي في أيدينا\nعلى ما أنزل عليه لم يُغيّر ولم يبدل، وكذلك يدّعي أهلُ كل مذهبٍ ورأيٍ\nوإن به الشيعة أنهم قد لقوا الإمام فوقَّفهم على صحة ما رووه ودانوا به.\nوهذا كلُّه من التُّرهات وما يسترضون به الجهال والأوغاد الطغامَ.\nوبعد: فلو سلَّمنا لكم أن ههنا إماما معصوما وأنكم قد لقيتموه: من أين\nكنا نعلم صدقكم عليه وأنكم غير كاذبين فيما تروونه عنه، وأنتم باعترافكم\nغير معصومين من الكذب والسهو والغلط، والاعتمادُ لكونكم على هذه\nالصفة احتجتم إلى إمامٍ معصوم وافر؟ وإذا كان ذلك كذلك فلا سبيلَ لهم\nإلى دفع ما ألزمناهم.","vol":"1","page":112},{"text":"ويُقال لهم: أنتم تعلمون أنّ الكَيْسانيةَ تكذبكم وتجحد إمامَكم وتدعي\nأن الإمام الذي عنده علمُ ذلك لا سبيلَ إلى الوصول إليه، فإنه مقيمٌ بجبال\nرضوى، أسَد عن يمينه، وأسَدٌ ونمر عن شماله، يحفظانه إلى يوم يخرج\nفيُظهر الحق، ويقمع الباطل وأهله، فأيكم يُصدق، ومن منكم أولى أن يتبع\nعلى هذه الخرافات والترهات.\nومنكم من يقول إنه بعسقلان، ومنكم من يقول بالطالقان، ومنكم\nمن يقول: لا أعرفُ دارَه، ولا أصدّق من أخبرَ بلقائه، وكل هذا يدل على\nعلمِكم ببطلان ما أنتم عليه في هذه الدعاوى، وأن تعلقَكم في دفع ما\nتُسألون عنه أحيانا أو تصحيحه بإقرار الإمام له أو إنكاره: من المهرب\nوالفرار، ومن جنس اللعب والمجون، نعوذ بالله من التلاعب بالدين\nوالإدغال لأئمة المؤمنين.\nقال أيده الله: وما يُجابون به عن هذا الاعتراض أيضا: أن في الأمة\nمن يقول: لا أعلم أن من القرآن ال منزَل ما قد نُسخ رسمُه ورُفعت تلاوته،","vol":"1","page":113},{"text":"وأنّ جميع الأخبار في ذلك أخبار آحادٍ لم تقم بها الحجة، ولا يجوز القطعُ\nعلى إنزال قرآنٍ ونسخه بأخبار آحادٍ لا حجةَ فيها، وهذا يُبطل أيضًا اعتراضَهم إبطالًا ظاهرًا.\n<span data-type=\"title\" id=toc-6>دليل آخر: </span>مما يدلّ على صحة القرآن وبطلان ما يدعونه فيه من\nالنقصان والفساد ما صحَّ وثبت من شدّة نُصرة السلف للرسول - ﷺ - وبذل أموالهم وأنفسهم والجهادِ بين يديه، وقتلهم لآبائهم وإخوانهم في نُصرته وتشييد دعوته وإقامة دينه وشريعته، وما كان من هجرتهم الهجرتين وما احتملوا من العذاب في الله، وحملوا أنفسَهم عليه من مفارقة العز والأهل والأوطان والدّعة، إلى القلة واحتمال الهوان والضّيم والانتقال عن الديار، وأنّ مَن هذه صفتُه وسبيلُه لا يجوز عليه أن يقصد إفسادَ ما نصره، وإبطالَ ما أيّده، والقدح فيما دان به، ورأى الاستنقاذ من النار باعتقاده والانقياد لمورده، وإذا كان ذلك كذلك وكانت الرافضة تدّعي أن فيما كتمه القوم من القرآن وغيره ما يُعلم أنّه لا غرض في كتمانه وتغييره، ولا طائل لهم فيه ولا هو مما يتعلّق بولاية أحدٍ والبراءة من غيره، ولا تقتضي تفضيل تيم وعديّ وبني أمية على بني هاشم، ولا يُنقص الولاء ولا يُفسد البراءةَ، ولا يُوجب رئاسةً، ولا يقتضي عاجل نفعٍ ورئاسة، ولا يعود بصلاح عاجلةٍ ولا آجلَةٍ في النفس، ولا في العاقبة والذرية، وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنّ من هذه سبيلُه لا يجوز أن يحمل عاقل ليس بذي دين نفسَه عليه، فضلًا عن أهل الوَقار والدين وحسن النسك والمسألة والجهاد.\nفمن التغيير الذي ادّعوه ولا غرضَ لعاقلٍ منه قولهم إنَّ أبا بكرٍ وعمر\nوعثمانَ والجماعة فصلوا بين الكلام المتصل المتناسب وعضُوه حتى صار\nمُنبَترًا غير مقيد، وقدّموا المدنيّ على المكي في الكتابة والرسم، فالله","vol":"1","page":114},{"text":"سبحانه بزعمهم قدّم المكّي على المدني في التأليف والترتيب، ونقصوا قوله\n(وهي صلاة العصر) من قوله: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) .\nوحذفوا قوله: (ونوائب الدهر، وإن فيه إلى آخر الدهر) من\nسورة العصر، وأسقطوا قوله: (والشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة بما قضيا\nمن اللذة نكالا من الله، والله عزيز حكيم)، أثبتوا مع ذلك الحكم وفرضَ\nالرجم على المحصنين، وأبدلوا مكانَ قوله: \"صراطَ من أنعمت عليهم\" ب:\n(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)، وحذفوا من قوله: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)\n\"متتابعات\"\nذكر التتابع، وحذفوا من قوله: (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (٧٩) .\nقولَه: (صحيحة)، وأبدلوا مكانَ قوله: \"ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء\" بقوله: (وَأَنتُمْ أَذِلة) .\nوأسقطوا من قوله: (حتى تُسلّموا وتستأنسوا) ذكر الاستئناس، أسقطوا من\nقوله: (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ) \"أنا أنا أنظر في كتاب ربي\nالله، ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك\"\nفي أمثالٍ لهذه الترّهات التي قد رُويت رواية الآحاد عن قومٍ من السلف يطول تتبعها، قد نقلوها من تصانيف أصحاب الحديث ورُواة الشواذّ، وعلّقوها على الصحابة، وادعوا أنّ الأئمةَ والعترةَ الهادية وقفتهم على حذف القوم لها وقصدهم إلى نقصانها، وهي بأسرها موجودةٌ في كتب من صنف القراءاتِ وذكر الشواذّ من الروايات، وقصد إلى الإلباس على الجهال من أتباعهم، وقد بينّا فيما سلف أنه لا غرضَ لعاقلٍ في هذا الباب ولا نفع في عاجل ولا آجلٍ يجري بذلك إليه.\nوإذا كان ذلك كذلك ثبت كذبُ هذه الروايات وكذب من ادّعى على القوم اعتمادهم التخليط في التأليف ونقصان ما لا غرضَ في حذفه.","vol":"1","page":115},{"text":"فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكونوا إنما قصدوا بذلك الإفساد للشريعة\nوإيقاع الخلل والتخليط في الكتاب معاندةً للدين والرسول فقط، قيل لهم:\nما قدمناه من وصف دينهم وتشددهم وعظيم عنائهم ونُصرتهم وإنفاقهم\nوجهادهم في تأييد الدين ونصرة الرسول وإقامة كلمة الحق: ما ينفي ذلك\nعنهم، وكيف يقصد مثلَ هذا من قتل أباه وأخاه وعشيرته في نُصرة الدين\nومورده، وأنتم إلى التهمة بإفساد الدين والطعن على الشريعة والقرآن وإيقاع التخليط والإلباس فيما يتعلق بالدين أقرب، فلذلك يُقدِمُون على قذف الصحابة والجلّة من الأئمة بمثل هذه الأمور، ليحمل العامة أنفسهم على ثلْب السلف، ثم ثَلْب من قدمهم الله وأجلهم وأظهر إكرامهم، وأنتم تعترفون بأن النبي - ﷺ - فعل بهم ذلك، ثم بثلْب من وادَع هؤلاء، وأخذ عطائهم وحكم مصحفهم وقرأه وأقرأ أصحابه به، ولم يعرض لنقض أحكامهم، وأورد التمويه والكلام المحتمل للتأويلات في بعضهم، ثم ثَلْب من أظهر تسليم الأمر إلى من هو شرّ من الطبقة التي قبله، ثم كذلك إلى وقتنا هذا.\nوقد علمتم أن كثيرًا من الناس من يحكي أن كثيرًا منكم يبرأ من الرسول\nحيث قرّب هؤلاء القوم ولم يكشف للناس حالهم، ثم يرقى إلى ثلْب جبريل\nوصاحب الرَّوشَن، ثم يختم ذلك بأن يقول: كل هذا التخليط من قبل الله\nالذي وثق هؤلاء وجعلهم وسائطا إلى خلقه متحملين لرسالته، وربما كنَّى\nعنه - جل ثناؤه - بالقَبَسي، وكل هذا تلاحد وتلاعب بالدين وإدغالٌ له ولأهله، وفتحُ باب مَاحِلٍ به، فأنتم في شتم السلف وقذفهم بما قد نزههم الله عنه أقربُ إلى قصد عناد الرسول والطعن في الدين والقدح في أئمة المسلمين.\n<span data-type=\"title\" id=toc-7>دليل آخر: </span>ومما يدل أيضا على أن الصحابة لم يثبتوا في المصحف إلا\nما كان ظاهرًا مشهورًا بينهم وأن نقلهم لجميع القرآن واقع على وجه تقوم به","vol":"1","page":116},{"text":"الحجة وينقطع العذر عَلِمنا بأنّ رسول الله - ﷺ - ألقى القرآن إلى جميع الأمة وبيّنه ونشره وأظهر أمره فيهم على طريقةٍ واحدة، وأنه بيّن لهم أنّ يوسفَ، والرعدَ والأحزابَ و(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) .\nمما أُنزل عليه وأقر برسمه كما بيّن لهم ذلك في الحمد و(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) والبقرة وآل عمران، وأنه كان يبلّغ ذلك ويؤدّيه ويُظهره ويعلنه تبليغًا واحدا وعلى طريقةِ واحدةِ متساوية، وأنه لا يجوز في وضع العادة أن يكون قد عُرف من حال الرسول أنه ربما بيّن بعض القرآن للكافّة أو من ينقطع به العذرُ منهم في نقله عنه، وربما لم يفعل ذلك في بعضه وبيّنه الواحدُ (والاثنان) ومن لا يَحُجُّ خبره، ولا يُعلم صدقه ولا ينقطع العذرُ بقوله، لأمرين:\nأحدهما: أنه لا يخلو مدّعي إلقاء ذلك من أن يكون مفصّلاَ لهذا الباب\nوعارفا بما يُذكر أن رسول الله ألقاه وبلّغه بلاغًا قطع به العذر، وأقام به\nالحجة وما ليس هذه سبيله منه أو غير عارفٍ بتفصيل ذلك، فإن كان عارفا به وادّعى أن البيانَ العامَّ وقع منه في البقرة وآل عمران ولم يقع في الأحزاب\nو(لَمْ يَكُنِ)\nقيل له: ما أنكرتَ أن يكون ذلك إنما وقع منه في الأحزاب\nو(لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا) والعصر، ولم يقع منه في البقرة وآل عمران والرعد، فلا يجد إلى دفع ذلك طريقًا، لأن الأمة تنقل ذلك عن نبيها نقلاَ واحداَ متساويا، وإن كان غير عارفٍ بذلك قيل له: فأنت لا تعرفُ ما قامت به الحجةُ من القرآن من غيره، ولعل الحمدَ وجميعَ المفصَّل مما لم يقم به الحجة به، ولعل قولَه: (إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (٥٥) .","vol":"1","page":117},{"text":"وقوله: (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ) .\nوقوله: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣) .\nوجميعَ ما يدّعونه في عليّ وأهل البيت ما لم تقم الحجّة به، ولعلَّ الحجَّة لم تقم بقوله: (يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) .\nوجميع ما يدعون أنه نزل فيمن يَبرؤون منه من الصحابة مما لم تقم به الحجَّة فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلًا.\nوالوجه الآخر: أنه لو عُرف من حال الرسول أنّه ربّما ألقى القرآن إلقاءً\nخاصًا إلى الواحد والاثنين لوجب أن ينقل ذلك الأمةُ عنه وأن يُعرفَ من دينه\nكما عُرف ذلك من حاله في الأحكام التي كان بيّنهما على الوجهين جميعًا.\nفلّما لم يكن ذلك كذلك ولا كان هذا معروفاَ من حال النبيّ - ﷺ - بطل ما قالوه.\nويدل على فساد ذلك أنّه لو جاز لمدَّعٍ أن يدّعيَ أنّ ما هو من أصل\nالدين وأُسُّ الشريعة ومعدن علمها، ومفزع الأمّة المتعبَّدَةِ بها وملجئها.\nومنتهى علمها والفاصل بينها: ما كان يبشِّرُ الرسول - ﷺ - بيانًا خاصاَ لا تقوم به الحجّة لَساغَ أن يدّعي مثل ذلك عليهم في النصّ على الإمام المفروض الطاعة عندهم بعده، ولَساغت هذه الدعوى في بيان كثيرٍ من أركان الصلاة والحج وصيام رمضان وتحريم القتل والخمر والزنا واللواط وغصب الأموال، وأن يقولَ قائلٌ ويتوهَّمَ متوهم أنّ رسول الله - ﷺ - كان ربما ألقى كثيرًا من أحكام هذه الأمور إلقاءَ خاصًَّا لا تقومُ الحجةُ بمثله، وأنه كان يستثني في حكم جميعها أمورًا يسوِّغها لبعض أمته ويلقيها إليه وحدَه دون غيره من تجويز الأكل في أيام الصيام، وإباحة الصلاة بغير وضوء، وترك حضور عرفةَ وطوافِ البيت ورمي الجمار، ويسوغُ له في كثيرٍ من الأوقات","vol":"1","page":118},{"text":"تركُ الصلاة لغير علَّةٍ ولا عذرٍ يبيحُ له الإفطار في بعض أيّام الصيام من\nرمضان، وأن يترك سائر الكفارات، وأن يشربَ الخمرَ، ويقتلَ النفس.\nويستبيحَ الفرجَ، ويغصبَ الأموال، وأنّ ذلك كان معروفا من عادة الرسول\nوحاله في بيان هذه الأمور، وأنّنا لا نأمن أن يكون قد حضَّ كثيرا من\nصحابته بإطلاق هذه الأمور وإباحتها، وفي هذا تعطيلُ الدين، والشكُّ فيه.\nوالخروجُ عنه، ولا سبيلَ إلى الخلاص منه.\nوإن هم قالوا في جميع هذا: لا يجوز ما طالبتمونا به في هذه الأمور\nلإجماع الأمّة على أنّ ذلك لم يقع من رسول الله - ﷺ -، قيل لهم: أنتم لا تحفُلُون بالأمّةِ ولا تكترثون بقولها، إنما يجب أن تعرفوا مذهبَ الإمام المعصوم في ذلك فقط فإنه هو الحجّة، ولعلَّ مذهب الإمام في بيان هذه الأمور والفرائض ما ألزمناكموه، وأنتم لا تعرفون ذلك من دينه، وإن ادّعيتم أنكم قد عرفتم دينه في هذا لم تكونوا حجّة في الخبر عنه وقَلَبْنَا دعواكم، وقلنا لكم: فكذا تقولُ الشيعةُ الموافقةُ لنا على أنّ نقلَ جميع القرآن شائعٌ ذائعٌ قد قامت به الحجّةَ، وأنّ رسول الله - ﷺ - بيَّنه بيانا واحدًا: إننا لا نعرفُ أنّ هذا دينُ الإمام في نقل القرآن وإذاعته، وبيانُ الرسول، فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلا، وإذا كان ذلك كذلك صحَّ بهذه الجملة أنّ نقْلَ جميع القرآن قد قامت به الحجة وانقطع العذر، وأن بيانَ الرسول له وقعَ على وجهٍ واحد، وأنّ كل طريقٍ يثبت به قيامُ الحجّة بالبقرة وآل عمران والحمد و(قُل هُوَ اللَّهُ أَحَد) وكلّ آيةٍ يحتجُّ بها الشيعة هو الطريقُ الذي يجب به قيامُ الحجة بنقل سورةٍ من القرآن وآيةٍ من آياته وكلمةٍ من كلماته.\nوكذلك فلا يجوز أن يكون الرسولُ - ﷺ - يُلقي بيانَ بعض القراءات والأحرف التي نزل عليها القرآنُ إلقاءً خاصًّا لا تقوم به الحجَّةُ، لأنه ليس","vol":"1","page":119},{"text":"مدع ذلك في بعض الأحرف أسعدَ من مخالفيه ومدّعيه في غير ما ادَّعاه.\nولأن ذلك لو كانَ كذلك من الرسول لوجب أن يُعرفَ من دينه، وأن يُنقل\nذلك عنه نقلا تقوم به الحجّةُ، ولأنه بمثابة دعوى ذَلك في بيان بعض أحكام\nالفرائض العامّة اللازمة للأعيان المشهورة من دين الرسول.\nوإذا كان ذلك كذلك بان أنّ رسول الله - ﷺ - قد بيَّنَ جميعَ القرآن وصدَعَ به وقطع العذر في بابه في بيان جميع وجوهه وأحرفه التي تدلُّ عليها، وأطلقَ القراءة بها، وأخبرَ أنّ الله شرعَ تسويغَ القراءة بها.\nوممّا يدلُّ على ذلك أيضًا ويوضَّحُه وجودنا جميع الأمّه في زمن أبي\nبكر ووقت جمعه للقرآن، وفي أيام عثمانَ وجمعه الناس على الأحرف\nوالقراءات التي أثبتها وأخذَ الناسُ بها متفقين مطبقين على إثبات ما أثبتوه\nمن القرآن والقراءات، فلو كان من ذلك ما نُقل إليهم نقلَ الآحاد وما لم يقم\nبه الحجَّة ولا انقطع العذر لم يجز في مستقِرِّ العادة وموضوعها أن يُطبقوا\nعلى إلحاق قرآن وقراءة تُروى لهم من جهة الآحاد لم تقم به حجةٌ بالقرآن\nوالقراءة الثابتة المعلومة من دين الرسول - ﷺ - بالخبر الظاهر المستفيض القاطع للعذر، وأن يخلطوا ما لم يُعلم من ذلك ولم يثبت بالخبر الظاهر المعلوم، ولكانَ لا بد في مستقرِّ العادة من أن يمتنعوا من ذلك أو أكثرُهم، أو أن يقول خلقٌ منهم: كيف يجوز أن يُلحَقَ بما قد علمناه من القرآن والقراءات وتيقَّناه وانقطع عذرنا فيه ما لم نعلم صحَّته ولا ندري لعل الرسول لم يبلّغْه ولم يُنزلْ عليه، أو لعلَّه بلَّغه وأُنزل عليه على غير هذا الوجه وأن يمرجوا ويموجوا في ذلك، ويكثر خوضُهم ويكون الرادُّ لذلك والمنكِرُ له\nوالمانعُ من إثباته وإلحاقه بالظاهر المعلوم أكثرَ وأغلبَ من الراضي به\nوالمسوّغِ له، لأنه لا يجوز على مثل عددهم في فضلهم ودينهم وأماناتهم أن","vol":"1","page":120},{"text":"يُهملوا ذلك وأن يستجيزوا تركَ قراءة قرآنٍ قد قامت به الحجَّة إلى قراءةٍ وقرآنٍ وتلاوة على وجهٍ لم تقم به الحجة ولا انقطع العذر، ويدوّنونه ويعظّمونه تعظيمَ ما علموه في دين نبيهم ﵇، كما أنّه لا يجوز على مثلهم في حالهم تعظيمُ الشعرِ والآداب وكتب الفلسفة والتنجيم على كتاب ربِّ العالمين، وإلحاقُه بدرجته، أو أن يُعطموا هذه الكتبَ ويمتهنوا المصاحفَ\nويحتقروا القرآن، ولأجل أنّ العادةَ ممتنعةٌ من كل أهل علم وصناعةٍ تعظيمٌ\nلعالم وعلمٍ صنفَه وكتابٍ وضعه هو مُعظَمُ علمه وموضعُ شرفه وفضيلتِه.\nوقد عرفوا ما وضعه منه وتيقَّنوه ولُقَنوه عنه، وشاهدوا إثباته له وحثَّهُ عليه\nوأمرَه بالرجوع إليه أن يلحقوا بما في ذلك الكتاب ما يرِدُ عليهم عن ذلك\nالعالم المصنّفِ ورودَ الآحادِ الذي لا يُعرف صدقُ ناقِلِهِ وراويه.\nوكذلك ما لا يجد الفقهاء والمتكلِّمين والشعراءَ والمتأدّبين والفلاسفةَ\nوالمنجِّمين يستجيزوا أن يُلحقوا \"بموطأ مالكٍ \" و\"مختصرِ المُزَني \"\nو\"المقتضب \" و\"إقليدس \" و\"المجسطي \" و(قفا نبك من ذكرى حبيبٍ\nومنزل) ما يَرِدُ عليهم الورودَ الشاذَ الذي لا يعرفونه ولا يُحقِّقونه تحقيق\nمعرفتهم بما تضمنته هذه الكتب من الأمر الظاهر المشهور، هذا معلوم\nبالعادةِ والطباعِ، فكتابُ الله أولى بذلك، والسلفُ الصالح من الأمَّةِ أحقُّ مَن","vol":"1","page":121},{"text":"سبق إلى إنكار إلحاق شيءٍ غير معلومٍ عن الرسول - ﷺ - بما ثبت وعُلم عنه من كتاب الله الذي هو الأملُ والمفزع، وعليه عند الكافة العمادُ والمعولُ.\nوإذا كان ذلك كذلك وَضُحَ بهذه الجملة قيامُ الحجة بنقل جميع القرآن\nالثابت في مصحفنا والقراءات، وأن ذلك أجمع ثابث معلوم من دين الرسول\n- ﷺ - وإثباته لجميعه وقليلِه وكثيره ولطوالِ سُوَرِه وقصارها، كان على وجهٍ واحدٍ في الإذاعة والإعلان والإشاعة والقصدِ إلى إقامة الحجة وإثباتِ الحفظ له عنه، وحصول العلم به، وهذا ما لا شبهةَ على عاقلٍ فيه.\nومما يدلُّ أيضًا على أنه لا يجوز أن يكون قد ذهب وسقط على الأمة\nحفظُ شيءٍ من كتاب الله مما قل أو كثر، وأن الذي بين الدفتين هو جميعُ\nكلام الله الذي أقرَّ برسمه وإثباته وحفظه أنه لو كان قد ضاع منه شي بلا وذهب علمه وحفظه على الأمّة لم يخلُ ذلك الضائع الذاهب من أن يكون سورةً كاملةً من سور القرآن أو آياتٍ من سورةٍ معروفةٍ أو كلماتٍ من آياتٍ من السور، ولكان أيضًا لا بد من أن يكون سببُ سقوطِ ذلك وذهابِ علمه ومعرفته عن الأمّة هو أنّ الرسول لم يبلغ ذلك ويصدع به ويؤدّيه، لو أن الأمة لم تُصْغِ إلى ما أدّاه الرسول من هذا الضائع ولم تَعِهِ ولا حفظته عنه ولا أحفلت به وأعظمته، بل كذّبته فيه وردَّته وصغَّرت شأنه وحفرته، ولم تُحِلَّه محلُّ غيره مما تُلي عليها فحفظته وأعظمت شأنه وانصرفت همُمها إلى حفظه والعلم به، فإن كان ذلك لأجل أن الرسول لم يؤده ويبلغه ويقوم بحقِّ الله فيه وفي تلاوته عليهم وأمرهم بحفظه، فهذا طعن على الرسول وقدح في نبوته ودينه وأمانته لا شيءَ على الأمة فيه ولا لومَ ولا عيب، ونحن فلم نوجب على الأمّة حفظَ ما لم يبلُغْها ويؤدَّى إليها، وليس في المسلمين من يستجيزُ\nوصفَ النبيّ بهذه الصفة ويَحِلُّون في هذه المنزلة مع اعتقاد تصديقه ونبوّته.","vol":"1","page":122},{"text":"وإن كان السببُ في سقوط حفظ ذلك وذهابه على الأمّة أنها لم تُصغِ\nإليه ولا أحفلت به ولا صدَّقت الرسول فيما أتى به منه فذلك محالٌ، لأنّه\nليس من دينِ أحدٍ من المسلمين اعتقادُ شيءٍ من هذا في القرآن ولا فيما دونه\nمن السنن والآثار، ولأنّ الأمّةَ مطبقةٌ وغيرُهم من المِلَلِ وكل من عرَفَ سيرةَ\nالمسلمين في تلقي القرآن من النبيّ - ﷺ - يعلم أنه لم يكن هذا دينَ المسلمين أو رأيَهم أو أحدًا منهم في شيءٍ من القرآن الذي يتلوه عليهم ويخبر بأنه منزَّلٌ من عند الله، بل كانوا على سَجِيةٍ واحدةٍ ونمطٍ متساوٍ في حفظ القرآن عن الرسول وتعظيمِ جميعِهِ وانصرافِ هممها إلى تحفظه واعتقادِ تعظيمِه وتصديقِ من جاء به.\nولو ساغت مثلُ هذه الدعوى لمدعيها لساغَ لآخرَ أن يدَّعيَ أنَّ القرآنَ\nالذي تلاه رسول الله - ﷺ - على أمّته وأمَرَهُم بحفظه كان أكثر من مائةِ ألفِ ألفِ ألفِ آية، وإنه كان يزيدُ على ألف حمل بعير، غير أن الأمة لم\nتحفظ منه إلا هذا القدْرَ، ولم تعِ الباقي عن الرسول ولا اكترثت به ولا\nعظّمته ولا أصغَتْ إليه، ولا كانت حالُها في قبوله والحرص على تحفظِهِ\nوتعلُّمِهِ كحالها في قبول هذا القدر الحاصل في أيدينا والحرص على\nتحصيله والإحاطةِ بعلمه، فذهبَ كلُّ ما تلاه عليهم عنهم، وبقيَ هذا القدرُ\nاليسيرُ لشهوتهم بحفظه وخِفّةِ ذلك على قلوبهم، أو لتعظيمِ هذا القرآن أكثرَ\nمن تعظيمهم كان لما لم يصغوا إليه ولا يعلموا بحفظه، وهذا جهلٌ ممن\nصار إليه ودان به، ولو ساغَ مثلُ هذا لقائِله لساغ لآخرَ أن يقول: إنَّ الثابت في شريعة الرسول من الفرائض والسنن والحدود والأحكام أضعافُ ما في","vol":"1","page":123},{"text":"أيدينا من ذلك، وأنه قد ذهب على الأمّة حفظُ أكثر ما شرعه الرسولُ لها.\nوإن كانت قد حفظت هذا القدرَ الباقي لأجل أنّها لم تحفظ تلكَ الأحكامَ\nوالحدودَ والفرائض لتركِهم للإصغاء للرسول ﵇ وقبولِ ذلك منه.\nوقلَّة إحفالهم به، وإئَما حفظوا هذا القدرَ لخفَّته على قلوبهم، أو لسببٍ أوجبَ ذلك لا يعرفونه، ومن بلغ إلى هذا فقد ظهر جهلُه، وكُفينا مؤونةَ كلامه.\nوإن كان هذا والذي قبلَه محالًا وكانت الأمّة قد حفظت عن الرسول\n- ﷺ - جميعَ ما أتى به من القرآن وعظّمته وجرت في تفخيم شأنِه\nعلى سبيلٍ واحدٍ غير أنّها أسقطت ذلك فتركت نقلَه وضبطَه بعدَ أن كانت\nوعَتْهُ وحَفِظَتْهُ فذلك أيَضاَ محال، لأئَه لا يخلو سقوطُ ذلك عليها وتركُها\nلإثباته من أن يكونَ عن قصدٍ منهم إلى ذلك ومواطأةٍ وتراسلٍ على طيَّه\nوكتمانه، أو باتفاقِ ذلك وسهوِ سائرهم عنه عن غير قصدِ إلى ذلك ولا\nاعتمادِ لتركه وتواطىءِ على كتمانه فيستحيلُ أن يكون ذلك واقعًا منهم بعدَ\nحفظه ومعرفته على سبيل القصد والاعتماد والتشاعُرِ والتراسلِ على كتمانه، لأنّه لو كان ذلك كذلك لوجبَ في مستقرِّ العادةِ ومقتضاها أن يظهرَ عليهم\nوعنهم ذكرُ هذا التواطىء أو التراسل، وأن يدورَ الحديثُ به بينهم، ويُعلمَ\nذلك من حالهم في يسير الوقتِ وأقصرِ المدّة، فإن يذكروا أسبابهم\nودواعيهم الباعثة لهم على كتمان ما قد عرفوه وسمعوه من القرآن حتى لا\nيخفى على أحدِ عرَفَهم وتأمَّلَ بأحوالهم وخالطهم ألِّهم أهلُ تراسلِ وتشاعرٍ\nعلى إنكار ما عرفوه ودفع ما علموه، فلمَّا لم يظهرْ ذلك عليهم ويُعلم من\nحالهم ثبتَ بذلك أنهم لم يتواطؤا على كتمان شيءِ من كتاب الله.\nولو جاز أن يكتموا من القرآن سورةَ أو سوراَ أو آياتِ بقَدْرِ سورةٍ أو\nسورِ منه لأسباب تعنيهم أو أغراض وبواعثَ حَدَتْهُم عليه، ثم لا يَظْهَرُ ذلك","vol":"1","page":124},{"text":"عليهم ولا يُعرَفُ من حالهم لجازَ أن يقع منهم تواطؤ وتراسلٌ على كتمان\nفرائضَ كثيرةٍ، وأحكامٍ وحدودٍ هيَ أكثرَ مما نقلوه لأسبابٍ دعتهم إلى ذلك.\nثم لا يُعرَفُ ذلك من حالهم وأن يتفقوا على كتمان وقائعَ كثيرةٍ وغزواتٍ\nوحروبٍ هُزموا فيها، ونال الرسول في سائرها جراحٌ وكُلُومٌ، وقُتِلَ كثيرٌ من أصحابه وجِلّةُ الأئمّةِ الأربعة، وأن يتفقَ لهم التواطؤ على كتمان أسر قريشٍ للنبي - ﷺ - مراتٍ، وأن يُطبقوا على كتمان معارضة القرآن وسائرِ آيات النبيّ - ﷺ -، ثم ينكتمُ ذلك عليهم، ولا يُعرَفَ الاتفاقُ عليه من أحوالهم، فكذا لا نأمنُ أن يكون قد كتَموا فَرْضَ عشر صلواتٍ كانت مفروضةً مع هذه الخمسة، وَفَرْضَ صيام شهور أُخرَ فُرِضَ صومُها كفَرضِ رمضان، وحجّ واجبٍ وحدودٍ وأحكامٍ هي أكثرُ مما في أيدينا، وأن لا نأمنَ أن يكون النبي - ﷺ - قد غزى ألفَ غزاةٍ وأُسِرَ ألف مرةٍ وقُتل من أصحابه خلقٌ هم في مَحَل أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وحمزةَ بن عبد المطلب وسعد بن معاذ، غير أنّهم كتموا ذلك أجمع، واتَّفقوا على\nطيِّه.\nوأن لا يأمن بأن يكون القرآنُ قد عُورضَ بمثله وسائر آياته، واتَفقت\nالأمّةُ أو معظمُها على جَحدِ ذلك وإنكاره، فإن مرُّوا على ذلك هذا كُفِينا\nمؤونةَ الكلام معهم، وصاروا إلى القدح في الرسالة وجحدِ العادة.","vol":"1","page":125},{"text":"وإن أبَوهُ وقالوا: لو وقع منهم اتّفاقٌ على كتمان شيءٍ من هذا لوجب\nظهورهُ عليهم والعلمُ به من حالهم، وأن يعلم ذلك أيضًا مَنْ ليس من أهل\nملَّتِهم، لأنَّ ذلك هو موجبُ العادةِ في كتمان الجمِّ الغفير والعَدَد الكثير فيما\nيتفقونَ على كتمانه، وإن جاز حقًّا تواطؤ الاثنين والنفَّرِ اليسير على ما يتَفقونَ على كتمانه.\nقيل لهم: وكذلك لو اتَّفقت الأمّةُ أو عددٌ كثيرٌ منها على كتمان شيءٍ من\nكتاب الله لوجبَ أن يظهرَ ذلك عليهم ويحدَّثَ به من أمرهم ويُعرَفَ من\nحالهم، وهذا ما لا جواب عنه.\nويستحيلُ أيضًا أن ما أسقطوا ما كان حفظوه عن الرسول من القرآن\nوَوَعَوْهُ بعد ذكرهم له ومعرفتهم به، وتركوا إثباته لأجل سهوٍ عن ذلك\nعمَّهم، ونسيانٍ شَمِلَهم، وعمَّ سائرهم، لأنّه ممتنعٌ على مثل عدَدهم في\nالعادة، ومن هو أقلُّ منهم في العدد الكثير، ولو جازَ ذلك عليهم لجاز أن\nيكونوا جميعًا قد تركوا ذكرَ فرائضَ وحدودٍ، وأحكامٍ وحروبٍ، وغزواتٍ.\nومقاتل فرسانٍ جِلَّةٍ، كانوا بمحل الصدر الأوَّلِ، وتركوا أيضًا ذكر آياتٍ أخَرَ للرسول هي أكثرُ مما نَقَلُوه بأمرٍ عظيمٍ، لا عن سهوٍ عن ذلك عمَّهم، ونسيانٍ لَحِقَ سائرَهُم وغفلةٍ اقتطعتهم عن ذكر شيءٍ منه، ومن صار إلى ركوب مثل هذا فقد بلغ في الجهل حدًَّا لا يُرجى معه برؤُه واستقامته، ولا يُطمع في الانتفاع بكلامه، لأنَّ هذا أجمع دفعٌ للضرورة وجحدٌ لموجب العادة، أو آفةٌ وغَلَبةٌ تقطع صاحبها عن التمييز، ويستحيل أن يكونوا إنّما تركوا إثبات ما سقط عليهم من القرآن لأجلِ هلاك من كان يحفظُ تلك السورِ والآيات، التي ترك القومُ إثباتها إمّا بالقتل أو الموت لأمرين:","vol":"1","page":126},{"text":"أحدهما: أنه كان لا بد في وضع العادة ومستقَرها من أن يتحدث\nالباقون من الأمّة بأنّه قد ذهب قرآن كثير وسور وآيات من سورٍ بقيت\nمنتثرةً بذهاب حفاظها، لأنه لا بدّ أن يكون علمُ ذلك مشهورًا مستقرًا\nعندنا في الأمّة، وإن كانوا لا يحفظون ذهاب الذاهب على ترتيبه ونظامه\nوتعيُّنه كما يعلمُ أهلُ بلدٍ وإقليم من أقاليم المسلمين وقريةٍ من قراهم اليوم\nأنّ من حفظ من الكهف إلى الناس فإنّه لم يحفظ جميع القرآن، وأن من\nحفظ عشرين آيةً من سورة البقرة فلم يحفظ سائرها، وإن ما لم يحفَظْه زيد\nمن السور هي السورة التي تُسمَّى كذا وسورةَ كذا، وإن لم يحفظوا هم أيضًا\nذلك القدْرَ، لأنَّ القرآن كان أشهر عندهم وأظهر من أن يُخفى أمرُه، لأنهم\nكانوا يَتَلَقون ذلك من رسول الله صلَّى الله عليه، سُورُهُ مرتبة منظومة على\nسبيل ما يتلقنه الناسُ اليوم، وكان من لا يحفظ السورة منه يعلمُ أن في\nالقرآن سورةً تُدعى بكذا وإن كان لا يحفظها، هذه هي العادةُ في علم الناس\nبالقرآن ومعرفتهم بجملته حُفاظًا كانوا له أو غير حُفاظ.\nوإذا كان ذلك كذلك وجب أنه لو سقط من القرآن سورٌ وآياتٌ لهلاك من\nكان يحفظُ ذلك أن يَعلَم الباقونَ من الأمةِ أنّه قد ذَهَبَ كثيرٌ من القرآن، وأن\nيتحدثوا بينهم حديثًا لا يمكنُ معه الجهلُ بما ضاع من القرآن لذهاب حَفَظَته.\nولو كان منهم قولٌ في ذلك وتُحُدّثَ به لوجب أن يُنقل ذلك عنهم، ويتسع\nذكرُه فيهم، وفي علمنا بأنَ ذلك لم يكن: دليلٌ على بطلان هذه الدعوى.\nوالوجه الآخر: أنه لا يجوز في مسقرّ العادة أن يتفقَ القتلُ والموتُ\nوالهلاكُ بأي وجهٍ كان بجميع من كان يحفظُ الذاهب من القرآن وبقاءُ","vol":"1","page":127},{"text":"الحافظين لغيره، كما أنه لا يجوز أن يتَفق هلاك جميع من يحفظُ سورةَ\nالكهف وبقاءُ جميع من يحفظُ مريمَ وعَطَبُ كل حافظٍ لشعر جريرٍ وبقاءُ\nكل حافظ لشعر الفرزدق، وهلاكُ جميع المرجئة وبقاءُ سائر المعتزلة.\nوعَطَبُ جميع من يحفظُ مسائل وبقاءُ جميع الحفَّاظِ للوصايا، كلُّ هذا باطلٌ\nممتنعٌ في مستقر العادة، وذلك لا يجوز فيها هلاكُ جميع من حفظ شيئا من\nكتاب الله، وبقاءُ الحافظين لغيره منهم.\nوإذا كان ذلك كذلك ثبت أنّه لا يجوز سقوطُ شيءٍ من القرآن بهذا\nالضرب من الضياع وهلاكُ الحفاظ له دون الحافظين لغيره، فإذا كان كذلك\nثبت بهذه الجملة أنه لا يجوز ضياعُ شيءٍ من كتاب الله تعالى وذهابه على\nالأمة بوجهٍ من الوجوه التي عددناها ووصفناها، ولا فرق بين أن يقول القائل\nإنّ الذاهب على الأمة سُورٌ من القرآن أو سورة منه طويلةٌ أو قصيرة أو آيات\nأو آيةٌ من سورة لأجل أنّ جميع القرآن كان ظاهرًا مستفيضا عندهم على\nعصر الرسول وحين أدائه إليه وتبليغهِ لهم، فكما أنّه لو هَلَكَ حفّاظُ سورةٍ\nمنه ليس عند الباقين حفظُها وجَبَ علم الباقين من الأمة بها وإن لم يحفظوها\n، لأجل شهرَتها فيهم وظهور أمرها، فكذلك يجمث عليهم بذهاب الآية منه\nسقوطُها بهلاك حُفاظها لأجل شهرتها، ومعرفتهم في الجملة بها.\nولو ساغ وجاز أن يذهب عليهم حفظُ آيةٍ أو آياتٍ نزلت ورتبت في\nبعَض السور بذهاب حفَّاظها لساغ أيضا وجاز أن يذهب عليهم سورٌ كثيرةٌ\nمن القرآن أو سورة منه قد كانت أنزلت مع السور، وأن يخفى أمرها لذهاب\nحفاظها وهلاكهم، فإن مرُّوا على ذلك تجاهلوا.","vol":"1","page":128},{"text":"وإن أبَوْهُ قالوا: يجبُ أن لا يخفى نزولُ السورة على من حفظها منهم\nومن لم يحفظها، قيل لهم: وكذلك لا يجوز أن تخفى عليهم آيةٌ منه إذا\nسقطت لأجل ذهاب حُفّاظها، لظهور أمرها وعلمهم بنزولها، وأمر الرسول\nلهم بإثباتها.\nفإن قالوا: نزولُ السورة أظهرُ فيهم وأشهرُ من نزول آيةٍ مضافةٍ إلى\nسورة.\nقيل لهم: ما الفصلُ بينكم وبين من قال: بل نزولُ الآية والآيتين\nالمضافة إلى سورةٍ من سور القرآن، فقد كانوا عَرَفوا نزولَها من قبل، وأنّ\nتلك الآيةَ لم تكن فيها، ولا مضافةً إليها، أشهرُ وأظهرُ فيهم من نزول سورةِ\nبكمالها، لم يتقدم علمهم بها وتحفُّظهم لها لأجل أنّ ما تقدّمَ نزولُهُ وحُفظَ\nعاريًا مجرَّدا مما أضيف إليه يجب في العادة أن لا يخفى ألبتَّة نزولُ ما نزل\nبعدَه وأضيف إليه، لأنَّ الناس يعمدون أبدًا لحفظ ما نزل وتجدَّد وأُضيفَ\nإلى ما سلف، وإلى ذكر سبب نزوله وقصّته وفيمن نزل ولأجل ماذا أُلحِقَ\nبتلك السورة، وبنقل أمر رسول الله - ﷺ - الناس أن يضعوها في\nالسورة المعيَّنةِ دون ما قبلها وبعدها، وكلُّ هذا يوجبه أن يكون نزولُ الآياتِ\nالزوائد المضافة إلى السُّور أشهر من نزول سورةٍ كاملةٍ، فإن لم يكن الأمرُ\nفيها كذلك فلا أقلَّ من أن يكون في الشهرة كهيَ، وإذا كان ذلك كذلك صحَّ بجميع ما وصفناه أنّه لا يجوز أن يكون قد سقطَ وذهبَ على الأمّة شيءٌ من كتاب الله تعالى، وأن يكون الذي بين اللوحتين هو جميع ما أنزل الله\nتعالى، وبقي رسمُه وأمر بحفظه وإثباته، والعمل به والرجوع إليه، وأنّ من\nاذَعى ذهابَ شيءٍ منه لبعض الوجوه والأسبابِ التي قدَّمنا ذكرها فقد قال\nباطلًا وجَهِلَ جَهْلًا عظيمًا.","vol":"1","page":129},{"text":"دليل آخر: وممّا يدلُّ أيضًا على صحَّة نقل القرآن وأنّه هو المرسوم في\nمصاحفنا على وجهه وترتيبه الذي رتَبه الله جل وعزَّ عليه، اتفاقنا والشيعةَ\nعلى أنَّ عليًَّا ﵇ كان يقرأُه ويُقرىءُ به، وأنه حكمه أيامَ التحكيم من فاتحته إلى خاتمته، وأقزَ من حكَّمه بإحياء ما أحيا وإماتة ما أماته، وأنه كان يحتجُّ ويستدلُّ به ورجعَ إليه، هذا ما لا خلاف بيننا وبينهم فيه، فوجب\nبذلك أن يكون نقلُه وتأليفه صحيحًا ثابتا وأن يكون غيرَ منقوصٍ منه ولا\nمزيدٍ فيه، ولا مرتَبٍ على غير الوجه الذي أمر ﵇ بترتيبه عليه، لأنه لو كان فيه شيءٌ من ذلك لسَارعَ عليّ ﵇ إلى إظهاره وإشهاره، ولكان تشدُّده فيه أعظم من تشدُّده في كل ما حاربَ ونابذَ عليه، ولم يُحكِّمْه ولم يقرَّهُ، وكان أحقَّ الناس وأولاهُم بذلك.\nوقولُهم بعدَ هذا إلَّه وإن كان قد فعلَ جميعَ هذا فإنّه قد أظهر أحيانًا ضد\nذلك، وأنه كان في إظهاره لذلك في تُقيةٍ وتحت غَلَبة: قولٌ باطلٌ ودعوى لا\nبرهانَ معها ولا شبهةَ في سقوطها، وأيُّ تقيةٍ تُعاب عليه مع كثرة أجناده\nونُصَّارِه، ونصبه الحربَ سجالًا مع أهل البصرةِ وصفَّينَ وحَرُوراء والنخيلة\nوالنهروان وقتل من قُتل في هذه المواقف لولا القِحَةُ وقلَّة الدِّين\nوالتحصيل، وسنتكلمُ بعد هذا في إبطال تعلُّقهم بهذه التقية، وشدّة وَهَاءِ\nقولهم، ونذكُرُ ضروبًا من الكلام فيها وما يعني اليسيرُ منها إن شاء الله.\nفبطل بذلك ما قالُوه، وثبت أنَّ من مذهب علي ﵇ في اعتقاده:\nصحّة مُصحف الجماعة وسلامةَ نقله وتأليفه من التخليط والفسادِ مذهبُ\nسائر الأمةِ في وقته ومن حدَثَ بعدَهُ.","vol":"1","page":130},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>دليل آخر على صحة نقل القرآن وصحة تأليفه وترتيبه</span>\nومما يدلُّ على ذلك قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) .\nوقولُه: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧)، وقد ثبت بإجماع\nالأمّة منا ومنهم أن الله تعالى لم يُرِدْ بهاتين الآيتين أنه تعالى يحفظُ القرآنَ\nعلى نفسه ولنفسه، وأنّه يجمَعُه لنفسه وأهل سمواته دون أهل أرضه، وأنّه\nإنّما عنى بذلك أنّه يحفظُه على المكلفينَ للعمل بموجبه والمصير إلى\nمقتضاه ومتضمِّنه، وأنّه يجمعُهُ لهم فيكونُ محفوظًا عندهم ومجموعًا لهم\nدونه ومحروسًا من وجوه الخطأ والغلط والتخليط والإلباس.\nوإذا كان ذلك كذلك وجبَ بهاتين الآيتين القطعُ على صحةِ مصحفِ\nالجماعة وسلامتِه من كل فساد، وليس لأنّه لو كان مغيَّرًا أو مبدَّلا أو منقوصا منه أو مزيدًا فيه ومرتَبًا على غير ما رتَّبه الله سبحانه لكان غير محفوظ علينا ولا مجموع لنا، وكيف يسوغُ لمسلمٍ أن يقولَ بتفريق ما ضَمِنَ الله جمعَه، وتضييع ما أخبر بحفظه له، وليس ها هنا مصحفٌ ظاهرٌ في أيدي الشيعة أو غيرهم يدعون أنَّه هو كتابُ الله الظاهرُ المنقطعُ العذرُ به الذي حفظه الله على عباده!\nوكيف يدَّعون ذلك وهم يزعمون أنّ ربعَ القرآن نزل في أهل البيت\nوأنّهم وسائرَ الأئمة مسمَّون فيه كما سُمِّيَ مَن قبلهم، وهم لا يعرفون من\nهذا الربع، وهذه التسمية شيئًا، ويدعونَ أن سورةَ (لم يكن) كانت في طول\nالبقرة، ولا يعرفون من الساقط عندهم منها شيئًا، ويدَّعون أنَّ معظمَ\nالأحزاب قد سقط، ولا يعرفون ذلك، وأن سورةً نزلت في طول البقرة ليس","vol":"1","page":131},{"text":"مع الناس مِن حفظها إلا كلمةً أو كلمتين: \"لو أنَّ لابن آدم واديانِ من ذهبٍ\nلا بتغى إليهما ثالثًا، ولا يملأ عينَ ابنِ آدمَ إلا التراب، ويتوبُ الله على من\nتاب \"، ولا عندَهم مصحفٌ يدَّعون تواترَ الشيعة أو غيرهم في نقله عن\nعليّ ﵇ أو عن أحدٍ من الأئمة من ولده.\nوإذا لم يكن القرآنُ الصحيحُ السليمُ من عوارض الإلباس والشُبه عندَنا\nولا عندَهم ولا عندَ غيرهم من فِرَقِ الأمة، وجبَ لذلك أن يكونَ غيرَ\nمجموعٍ لنا ولا محفوظٍ علينا، وهذا تكذيبٌ لله تعالى في خبره، وقُبحُ افتراءٍ\nوجُرأةٍ عليه، فوجَبَ بذلك القطعُ على سلامة مُصحفِ عمرَ والجماعة.\nوكذبُ كلِّ من ادَّعى دخولَ خللٍ فيه ببعض الوجوه.\nفإن قالوا: ما أنكرتم أنه وإن لم يكن محفوظًا عندَنا ولا عندَكم ولا عندَ\nأحدٍ من فِرَقِ الأمّة أن يكون محفوظا على وجهٍ وهو أن يكونَ مودعًا عندَ\nالإمام القائم المعصوم المأمور بإظهارِه لأهله، في حين ظهورِ وانبساطِ سيفه\nوسلطانه، فهذا ضربٌ من الحفظ له، يقال لهم: أقلُّ ما في هذا أنه لا أصلَ\nلما تدَّعونه من وجودِ إمامٍ معصومٍ منصوص عليه، ْ وقد أوضحنا ذلك ودللنا\nعليه بوجوه من الأدلة في كتابَي الإمامة، وغيرها من الشروح والأمالي بما\nيغني اليسيرُ منه، وإذا كان ذلك كذلك ثبت أنه لا أصلَ لوجود هذا الإمام\nولا معنى في التعلق في حفظ القرآن وجمعه بإيداعه إياه.\nثم يقال لهم: فيجب أن يكون الله سبحانه ما حفظ القرآنَ ولا جمعه\nلأحدٍ من المكلفين منذ وقتِ وفاة النبي - ﷺ - وإلى وقتنا هذا، لأنَ عليا عندَكم كان في تُقيةٍ في أيام نظرة وقبلها وإلى أن توفي ﵇، ولا يظهر ما عنده ظهورًا تقوم به الحجة، وإنما كان يعتمد في الظاهر على مصحف عثمان والقوم كذلك، وإلى وقتنا هذا، وإنما يجبُ أن يكون القرآنُ محفوظا","vol":"1","page":132},{"text":"وقتَ ظهور المهدي فقط، وعلى أهل عصره دون سائرِ الأعصار، وهذا\nخلافُ الظاهرِ والإجماع، وإن ساغَ ذلك لمدعيه ساغ لآخرَ أن يقول: أنّه ما\nجُمع ولا حُفظ إلا على أهل عصر الرسول - ﷺ - في أيام حياته فقط، وأنّه مضيَّع في سائر الأعصار إلى يوم القيامة، ولا فصلَ في ذلك.\nوكذلك إن قالوا: فكل إمامِ في وقته لا يخلو من دعاة وأبوابِ يُوعَزُ\nإليهم صحيحُ القرآن الموح عنده، قيل لهم: فيجب أن يكون محفوظاَ على\nالأبواب دون غيرهم، وإن ساغ ذلك ساغ لآخر أن يقول: إنه محفوظٌ على\nأهل عصر واحد فقط، وعلى قريش دون مَن سواهم أو على الأنصار دون\nغيرهم، وكلّ هذه الدّعاوى باطلةٌ فارغةٌ.\nفإن قالوا: فإن الدعاةَ والأبوابَ يجب أن يُؤخَذَ ذلك عنهم، ويرجع\nالناسُ إليهم، قيل لهم: كيف يجبُ ذلك وهم عندكم غيرُ معصومين ولا\nكالإمام، بل يجوز عليهم الكذبُ والغلطُ والتغييرُ والتبديل، فكيف يُحفَظُ\nعلى المكلَّفين القرآنُ بقومِ هذه صفتهم، فإن صاروا إلى أنهم معصومون\nكالإمام، تركوا قولهم وألزموا عناءَ الأمة بعصمة هؤلاء الأبواب عن الأئمة.\nثم يقال لهم: ويجب أيضًا على قولكم أن لا يكونَ القرآنُ محفوظا على\nجميع الأمة إذا ظهر الإمامُ وانبسط السلطان وتمكَّن من إظهار مكنون علمه\nومخزونه، لأنه إنما يظهر في بعض بلاد المسلمين ولا يمكنه لقاءُ أهل\nالشرق والغرب، وإنما يمكنه المشافهةُ بالبيان لأهل داره فقط، دونَ أهل\nسائر دور الإسلام.\nفإن قالوا: لا يجب ما قلتم لأنه يرسلُ رسله وأبوابه إلى أهل الأقاليم\nوالأطراف، قيل لهم: وما ينفعهم ذلك وهم قد علموا أنّ الرُّسلَ والأبوابَ","vol":"1","page":133},{"text":"غيرُ معصومين، وأنّه يجوز عليهم الكذبُ والتبديلُ والتغيير والتحريف على\nالإمام والشهود والأغفال.\nثم يقال لهم: أيُّ فائدةٍ ونفعٍ في إيداعِ صحيح القرآن إماما غائبًا لا يقدر\nعلى إزالة جهالة، ولا إيضاح حجة، ولا كشفِ نقمة، ولا تجديدِ نعمة، ولا رد مظلمة، ولا يوصلُ إليه ولا يُعرَف له دار ولا قرار، ولا تقدَّم منه قُبيل غَيبتِه بيانُ ما عنده، فيكونُ ذلك عذرًا وغيرَ مُضرّ بالعباد غَيبتُه وتقيته.\nوإن قالوا: هذا أجمع لازم لكم في تجويز تُقية الرسول - ﷺ - وقت غيبته واختفائه في الغار، يقال لهم: ولا سواء، لأننا نحن إنما أجزنا تقيةَ الرسول - ﷺ - بعد تقدُّم بيانه وإيضاحِ ما حُمِّله وكثرة صبره على الأذى والمكاره، ومناظرته وتركه دعاةً إلى دينه ومباينين لمخالفيه، وإن كانوا تحت الضَّيم والغَلَبة، ومنهم أميرُ المؤمنين عمر بنُ الخطاب الذي يقول: \"والله لا يُعبَدُ الله سرّا بعدَ اليوم \" صلوات الله عليهم، ويقول لهم: \"لو بلغت عدتنا مائةً لعلمتُم أنكم تتركونها لنا أو نترُكُها لكم \" يعني مكة، وأنه كان ينصِبُ الحربَ معهم بمائة، ويقول لهم في جموعِهم يومَ هجرته ووقتَ غَيبة الرسول ﵇: \"شاهت الوجوه، لا يُرغِمُ اللهُ إلا هذه المعاطِس، ألا مَن أرادَ أن يُرفَل زوجته ويُوتم ولدَهُ فليلحقْ بي وراءَ هذا الوادي \"، ثم يخرج عنهم مهاجرًا مُعِدًّا شاكيًا في سلاحه.\nفلو تُوفي رسولُ الله - ﷺ - في الغار لم يكن بقيَ عليه شي لا يحتاج إلى إنفاذٍ وبيان، وليست هذه حال إمامكم ولا صفته، لأنه لم يتقدم منه بيان ولا إعداد، فشتّان بيننا وبينكم.\nفإن قالوا: أفليس القرآنُ عندَكم محفوظًا والشرع أيضًا كذلك، وقد\nأُدخل في تأويل القرآن وفي أحكام الشرع ما ليس منه، وأُخرج منه بعض ما","vol":"1","page":134},{"text":"هو منه، وطعنَ في ذلك أهلُ الزَيغِ والإلحاد، فكذلك حُكم القرآن في جواز\nتغييره وتبديله، وإن كان الله تعالى قد حفظه على الأمة وجمعه. يقال لهم:\nلا معنى لما أوردتموه، لأن مطاعنَ الملحدين وغلطَ المتأولين، وتحريفَ\nالزائفين والمنحرفين، لا يمنع من إظهار الله تعالى تأويلَ كتابه بواضح الأدلة\nوالبراهين المنصوبة الناطقة بالحق، وصحيح النقل لأحكام الشرع، إما على\nوجهٍ يوجب العلمَ أو العملَ دون العلم، على ما رتِّبت عليه عباداتنا، ولن\nيخلّينا الله تعالى في جميع ذلك من حجة لائحة، ودلالة قاطعة ناطقة، وإن\nصَرفَ النظرَ فيها أهلُ التقصير والجهل، فهم عندَنا في ذلك بمثابة المكذّب\nبتنزيل القرآن، والجاحدِ أن يكونَ من عند الله، وأن يكونَ مُعجزا للرسول\n- ﷺ - وكل ذلك لا يُخرجه عن صحةِ نزوله وكونه آية للرسول، إذ كانت الحجج على ذلك باهرةً ظاهرةً، والقرآن الصحيح الذي يدّعون ضياعَه وذهابَ جمعه على الأمة غيرُ ظاهر ولا موجوب ولا منصوبٍ لنا عليه دليل يوصلنا إليه بعينه، ويُفرقُ لنا بينه وبين غيره، فشَتّان ما شبَّهتُم به وظننتم الاعتصامَ بذكره.\nوإن قالوا: أفليسَ قد قال الله جل وعز: (وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) .\nوقال: (إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (١٢) .\nفضمن هُدى العالمين وإن ضل منهم خلق كثير، يقال لهم: ليس الأمرُ على ما توهَّمتم، لأن الله جل وعز أراد بهاتين الآيتين أن يهديَ المؤمنين فقط ومَن في معلومه أن يهديَه وأن يأخذَ خلقه لنفعه والمصير إلى جنته، دون من أضلَّهُ وختمَ على قلبه وسمعه، وأخبر أنّ القرآنَ عمىً عليه، وأنه قد أضلَّه وضيق صدرَهُ وجعله حرجا وخلقه لنارِه، فإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهّمتُم من أنه إذا جاز أن يهديَ الله من يُضل، ولا ينفعَ من يستضِر جاز أن يحفظَ ما ضاع، ويجمعَ ما افترقَ وتشذَّر وتبدَّل، وكلُّ هذا يدلُ على الهرب والوَغادةِ والتلفيق من المتعلَّق به.","vol":"1","page":135},{"text":"فإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون المرادُ بقوله: (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) .\nنفسَ الرسول ﵇ دونَ القرآن، لأنه هو المبدأ بذكره، لأن الله\nتعالى قال: (وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (٦) .\n، إلى قوله تعالى: (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) .\nيعني الرسولَ وأنه محفوظٌ من الجنون الذي\nقذفوه به، وأضافوه إليه، يقال لهم: هذا أيضًا من ضيق الحيلة والعَطَن.\nوتطلُّب الغَمِيزة والطعن في كتاب الله تعالى، لأنه لا خلافَ بين الأمة في أن\nالمرادَ بالآية حفظُ القرآن، وأنه بمعنى قوله: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) .\nفلا معنى لما قلتموه، ولأنه أيضًا قطعٌ لسياق الكلام ونظمه، وردُّه إلى\nأمرٍ مستبعَدٍ غيرِ مستعمل في اللسان، لأن الظاهرَ من قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) .\nأنه حافظٌ للمنزَّلِ من الذكر، فلا معنى لقطع الكلام عن نظامه وحملِه على المستبعد، ولأنه لا تعلُّق بين إنزاله للذكر، وبين حفظه للرسول، لأنه قد يحفظه وإن لم يُنزل عليه الذكر، فما معنى إناطته إنزالَ القرآن بحفظ الرسول من الجنون، هذا ما لا وجهَ له، على أنه يكفي في تصحيح ما قلناه التعلُّقُ بقوله: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) .\nفوجب بذلك سقوطُ ما ظنوا الانتفاعَ به، اللهمَ إلا أن يقولوا إنَّ تنزيل\nهذه الآية الأخرى عندنا: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) .\nفيصيرون بذلك إلى التُّرَّهات، وإلى فتح بابٍ يجبُ تنزيهُ الكتاب عن ذكره، ولا طائلَ في مناظرة من انتهى إلى هذه الجهالات.\nثم يقال لهم: إنَّ التنزيلَ ورد كذلك أن قولَه: (لَا تُحَرِّك بِهِ لِسَانَكَ) .\nيقتضي جوابًا وتماما وصلة، يجعل الكلام مقيّدًا، فإذا\nوُصِل ب (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧)، لم يكن الكلامُ مفيدَ شيء، لأنه\nلا ينبغي أن لا يحرِّك به الرسولُ صلى الله عليه لسانَه، ويشتدُّ حرصُه على","vol":"1","page":136},{"text":"حفظه وتحصيله، لأن عليًا ﵇ جمَعَه وقرأ به، لأن ذلك ليس مما\nيُوجب حفظَ الرسول له، وتمكينَه من أدائه، ولا ضمانَ من الله سبحانه\nلمعونته على جمعِه وتسهيلِ سبيلِه له، وكذلك لو قال بأن جبريلَ جمعه وقرأ\nبه لم يكن مفيدا لشيء، وإنما قال اللهُ سبحانه: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧)، على سبيل الإخبار له عن معونته في جمعه له وحفظه إياه، على\nوجهٍ يتمكَّنُ به من تعلمه وأدائه، وحفظُ الغير له لا يُوجبُ كونَ النبي صلى\nالله عليه على هذه الصفة، فبطلَ ما قالوه.\nثم يُقال لهم: قد أجمع المسلمون وسائرُ أهل التأويل على أنَّ هذا\nالكلامَ إنما خُوطِبَ به الرسول - ﷺ - وقتَ نزول القرآن عليه وعندَ\nتلقيه الوحيَ من جبريل، وشدةُ حرصه على تحفُّظه لتفهُّمه وأدائه، لم يكن\nحفظُ ذلك والقراءةُ له عند عليِّ ولا عندَ غيره من الأمة، فكيف يجوز أن\nيُقال له: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧)، وبعدُ لم يحصل للرسول حفظُه\nولا كان منه أداؤه، وترى أنه متى جمعه علي وقرأ به في الذرِّ الأول أو في\nالقِدَم، أو بُعِثَ به إليه قبلَ الرسول ونسخه، أو ألهمهُ واضطر إليه وصَعُبَ\nحفظه وتلقيه على الرسول، ولولا جهل من يتعلق بهذا ويورده لوجب تركُ\nالإخبار به.\nثم يقال لهم: إذا كان السلفُ قد أسقط من القرآن شيئا كثيراَ وحذفه\nجملةً ولم يصحِّفه ولم يبينه إلى غير معناه وكانوا قد سمعوا هذه الآيةَ في\nتعظيم شأن علي ﵇ وهم من قلة الدين والإدغال له والعناد لعلي\n﵇ على ما وصفهم: وجبَ أن يحذفوا أيضًا هذه الآيةَ من الكتاب،","vol":"1","page":137},{"text":"ويقطعوا بذلك تعلقَكم بها، كما صنعوا في إسقاطِ ربع القرآن المنزَّل في\nأهل البيت، وحذفِ أسماء الأئمة من غير تصحيفٍ ولا تركٍ لما يُحتمل جُملةً\nوتوهمه على ما أُنزل عليه، فكيف لم يحذفوا منه هذه الفضيلةَ العظيمةَ لعليّ\nوتركوها على وجه يمكن حمله على تعظيمه وما نزلت عليه؟!\nوهل هذه الدعوى إلا بمنزلة دعوى مَن قال إنما قال: (إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (٣٣) .\nوإنما جعل آل عمران قصدًا وعنادًا، وكل هذا مما لا شبهةَ على نَقَلتِهم في فساده وإنما يوردونه ليُوهموا به العامة والجُهّال، وأن يكون طريق العلم بصحة نقل القرآن وثبوته هو طريق العلم بظهور النبي - ﷺ - ودعائه إلى نفسه وسائر ما ظهر\nواستفاض من أحواله ودينه وأحكامه، وهذا ما لا سبيلَ إلى الخلاص منه.\nوهذه جملةٌ مقنعة في صحة نقل القرآن تكشف عن بُطلان قول من ادّعى\nفيه الزيادةَ والنقصان، وذهابَ خَلْقٍ من السلف والخلف عن حفظ كثيرٍ منه\nوإدخالهم فيه ما ليس منه، وموقفَ مَن نصح لنفسه وهُدِيَ لرُشده، على\nسلامة نقل القرآن من كل تحريفٍ وتغييرٍ وتبديل، وقد بيّنا فيما سلف من\nعادات الناس في نقل ما قَصُرَ عن حال القرآن في عِظَمِ الشأن ووجوب توفّر\nهِمَمِهم ودواعيهم على إشاعته وإذاعته واللَّهَجِ بتحفُّظه، وأخذ الأنفس\nبحياطته وحراسته وإعظامه وصيانته بما يوجبُ أن يكونَ القرآنُ من أظهر\nالأمور المنقولة وأكثرها إشاعةً وأرشدها إذاعةً وأحقِّها وأولاها بالإعلان\nوالاستفاضة، وأبعدها عن الخطأ والخمول والإضاعة والدُّثور، وأن تكونَ\nهذه حال جميعه وكلِّ سورةٍ وآيةٍ منه.","vol":"1","page":138},{"text":"وقد وصفنا أيضًا فيما سلفَ ما كانت عليه أحوالُ سَلَف الأمة من إعظام\nالقرآن وأهله، وأخذهم أنفسَهم بتحفظه وإجلال مؤدِّيه إليهم، وبذلهم\nأنفسَهم وأموالهم في نُصرته وتثبيت أمره وتصديقِ ما جاء به، والخنوعِ\nلموجَبِه، وأنَّ ذلك أجمع يمنع في وضع العادة وما عليه الفطرةُ من ضياع\nشيء من كتاب الله تعالى وإدخال زيادةٍ فيه يشُدُّكَ أمرُها، ويخفى على الناس\nحالُ المُلتبس بها.\nولقد أخرج الصحابةُ ظهورَ القرآنِ بينهم وشهرتَه فيهم وشدةَ تعليم\nالرسول وتعلُّمهم إياه منه، ومُداومتهم على ذلك، وجعله دَيْدَنًا وشعارًا إلى\nضربِ المثل به، وإقرائه بما شُهِرَ تعليم الرسول له على وجهه وترتيبه الذي\nلا يجوزُ ويسوغُ مخالفته وتقديمُ مؤخَّرٍ منه أو تأخير مقدَّم.\nوكانوا يقولون في حديث التشهُّد: \"كان رسول الله - ﷺ - يعلِّمنا التشهُّدَ كما يُعَلمُنا السورةَ من القرآن \".\nوإنما قالوا ذلك على وجه تعظيمِ أمرِ التشهُّد والإخبار عن تأكُّد\nفريضته، ولزوم ترتيبه على سَنَن من لقَّنوه، وكيف يجوز مع هذا أن يذهبوا\nعن حفظ القرآن الذي هو الأصل أن يؤخروا منه مقدَّمًا أو يقدِّموا مؤخَّرًا.\nويجتهدوا في إحالة نظمِه وتغيير ترتيبه.\nولقد كانوا يأخذون أنفسَهم بكثرة دراسة القرآن، والقيام به والتبتل له.\nحتى ظهر ذلك من حالهم وانتشر، حتى تظاهرت الرواياتُ بأنّ الصحابةَ كان\nلهم إذا قرؤوا في المسجد دَوِيّ واشتباكُ أصوات بقراءةِ القرآن، حتى يروى\nأنَّ رسولَ الله - ﷺ - أمرهم إذا قرأوا أن يُخفضوا أصواتهم لئلا يُغلِّطَ بعضُهم بعضًا، ورُوِيَ عن عبد الله بن عُمرَ أنه قال: \"إنَّ رسول الله - ﷺ - كان إذا قرأ","vol":"1","page":139},{"text":"سورةَ السجدة سجد فنسجدُ معه حتى لا يجد أحدُنا مكانًا لجبهته \".\nورُوي عنه أيضًا أنه قال: \"كنّا نقرأ عندَ رسول الله - ﷺ - السجدةَ فنسجدُ حتى يزحم بعضُنا بعضًا\".\nوهذا من أوضح الأدلة على أنه - ﷺ - كان يُلقي القرآنَ\nإلقاءً شائعًا ذائعا ويجمعُهم له ويأخذُهم بتعليمه والإنصاتِ له، وأنّ الحَفَظةَ\nله كانوا في عصره خلقًا كثيرًا.\nوكان عبدُ الله بن مسعود يقول: \"تعلّمت مِن في رسول الله - ﷺ - سبعين سورة، وإنّ زيدًا له ذؤابة يلعبُ مع الغلمان \".\nوقال معاذ بن جبل: \"عرضنا على رسول الله - ﷺ - فلم يَعِبْ على أحد منّا، وقرأتُ عليه قراءةً سفرتها سفرًا فقال: يا معاذ هكذا فاقرأ\".\nوكان رسولُ الله - ﷺ - يقرأ على أُبَى وهو أعلمُ بالقرآن منه وأحفظُ، ليأخذَ أُبَيّ نمطَ قراءته وسنته، ويحتذيَ حَذْوه.\nوقد رُوِيَ هذا التأويل عن أُبي وابن أُبي.\nوكان رسولُ الله - ﷺ - يعرِّفهُم قدرَ القَرَأة، ويأمرهم بتعظيمِهم، وأخذ القرآنِ منهم، ويقول: \"خذوا القرآنَ من أُبي وعبد الله بن مسعود وحذيفة\"\nفرُوِيَ عنه - ﷺ - أنه قال: \"خذوا القرآنَ من أربعة:","vol":"1","page":140},{"text":"عبد الله بن مسعود، وسالمِ مولى أبي حذيفة، وأُبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل \"، ثم يحثُّهم على كثرة دراسته، ويأمرُهم بتزيين القرآنِ بأصواتهم، ويحثُّهم على ذلك خوفَ الكلال والملال، فقال - ﷺ -: \"زيِّنوا القرآن بأصواتِكُم \".\nورُوِيَ عنه روايةَ مشهورةَ أنه قال وقد سمعَ قراءةَ أبي موسى الأشعريِّ:\n\"لقد أوتيَ هذا مزمارًا مِنْ مزامير آل داود\".\nورُوِيَ عنه أنه قال لـ أسَيدِ بن حُضَيرِ وكان حسنَ الصوتِ بالقرآن وقد قرأ\nمن الليل فسمع حِسًّا جالت منه فرسُهُ حتى خشي أن تطأ ابنَه، فانصرف من\nصلاته إلى فرسه، ونظر فإذا مثلُ الظلّةِ من السماء، فيها كالمصابيح، فأخبر\nبذلك رسولَ الله - ﷺ - فقال - ﷺ -: «تلك الملائكة دنَت لصويك، ولو مضيتَ لرأيت العجائب \".\nوكان مع ذلك يأمُر بتقديم القرأةِ وتعظيمِهم، ويعزفُهم ما لهم من عظيم\nالثواب في تحصيلِه، وشدةِ الأمر في الإبطاءِ عنه والنسيان له، ويأخذُ كل","vol":"1","page":141},{"text":"داخلٍ في الإسلام بقراءةِ القرآن وتعلُّمه إياه بعدَ الشهادتين، ولا يقدمُ على\nذلك شيئًا غيره، ويعرّفهم قدرَ موقعه، ولا يدع ذلك ببلده ودار مُهاجَره\nوسائر الآفاق والأقطار التي افتتحها وفشا الإسلامُ فيها، ولا يخلِّي أهل ناحيةٍ\nوجماعة من الأمة من مُعلِّم القرآنِ ومنتصبٍ له فيهم، كما لا يخليهم من\nمعلم للإسلام وأركانه وفرائض دينهم التي لا يَسَعُهم جهلُها والتخلُّفُ عن\nحفظه ومعرفتها، وظهر ذلك من أمره واشتهر لكثرة إبدائه وإعادته بالقرآن\nوتعظيمِ الشأن فيه والحثِّ عليه وكثرةِ تلاوته بقوله على أهل المواسم\nوالمحافل في أيام الحجِ وغيرها، والإذاعة له في أنديةِ قريشٍ ومجالسهم.\nوذكرِ أصحابه ورسله والداعين إليه للقرآن، وأخذهم الناسَ بتعليمه وتحفطُه\nحتى صارَ كثير من قريشٍ ومن اليهودِ والنَّصارى يحفظون كثيرًا منه كما\nيحفظ المسلمون، ويعرفون ما يتلى عليهم منه كما يعرفه الناظر في\nالمصحف من المسلمين والذي كثُر طرقُه لسمعه وإن لم يُحط حفظًا به.\nولم يكن هذا أمرًا خافيًا ولا مكتومًا، فروى الناسُ روايةً ظاهرةً أنّ النفرَ\nمن الأنصار الذين منهم النقباءُ والأفاضلُ لما لقوا رسولَ الله - ﷺ -\nفي الموسم فأجابوه إلى الإسلام ولم يرجعوا إلى المدينة حتى حفظوا في\nوقتهم صدرًا من القرآن وكتبوه ورجعوا به إلى المدينة، فلما كان من قابل\nكانت العَقَبةُ الأولى، ونشأ الإسلام في المدينة، فأرسلت الأنصارُ إلى رسولِ\nالله - ﷺ - يطلبون رجلًا يُقرئهم القرآنَ ويفقِّهُهم في الدين، فوجَّهَ\nإليهم مصعَبَ بن عمير، وكانوا يسمُّونه المقرئ، وما زال مقيمًا عندهم","vol":"1","page":142},{"text":"ويقرئهم القرآنَ إلى أن انتشرَ الإسلام بالمدينة واستعلى، وكانت العَقَبةُ\nالثانية، وذُكِرَ أنّ مصعبَ بن عمير عاد إلى النبي رسول الله - ﷺ - في\nبعض تلك الأيام إلى مكة ثم عاد إلى المدينة وهاجر ابنُ أمّ مكتومِ معه.\nأو بعده، وكان مصعبٌ وابنُ أم مكتوم يُقرِئان القرآنَ بالمدينة إلى توافي\nأصحاب رسول الله - ﷺ - إلى المدينة مهاجرينَ إليها.\nولما افتتح رسولُ الله - ﷺ - مكةَ خلَّفَ بها معاذَ بن جبلِ يُعلّم\nالناسَ القرآن، ويفقِّههم في الدين، وقال عبادة بن الصامت: \"كان رسول\nالله - ﷺ - إذا قَدِمَ عليه الرجلُ مهاجراَ دفعه إلى رجلِ منا يُعلمه\nالقرآن، قال: فدفع إليَّ رسولُ الله - ﷺ - رجلًا وكان معي في البيت\nأعشِّيه عشاءَ البيت وأُقرِئه القرآن، وقال عبادةُ أيضًا: \"علّمتُ رجلًا من\nأهل الصُّفّة القرآنَ والكتابة\".\nوكان المسلمون بأرض الحبشة لما هاجروا إليها يتدارسون القرآنَ\nويحاجُّون به مخالفيهم، ويستظهرون به على الطاعن في دينهم، وذكروا أنه لمّا\nأُنزلت: (قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا) .\nمع آياتِ أنزلها الله تعالى في مُحاجّة أهل الكتاب كتب بهنّ رسولُ الله - ﷺ -","vol":"1","page":143},{"text":"إلى جعفرِ ابن أبي طالبٍ ﵇ وأمره أن يُحاجَّ بهن النصارى\nفيما كان يحاجهم به من القرآن.\nولما قدم وفدُ الحبشة إلى رسول الله - ﷺ - وهو بمكةَ ودعاهم إلى\nالإسلام واحتجَّ عليهم وأوضح لهم، فأسلموا وحسُن إسلامهم، وأقاموا عندَه ثلاثًا، فيُقال إنهم أخذوا عنه في تلك الأيامِ قرآنًا كثيرا ورجعوا به إلى بلادهم.\nولما جاء وفدُ ثَقِيفٍ كان منهم عثمانُ بن أبي العاص، فجعل\nيستقرئ رسولَ الله - ﷺ - القرآنَ ويتعلّمه منه ويختلف إليه فيه، حتى\nأعجبَ رسولَ الله - ﷺ - ما رأى من حرصِه على تعلم القرآن فأمَّره\nعلى قومه، وكان من أحدثِهم سِنًّا.\nوروى عبدُ الله بن مسعود قال: \"جاء معاذٌ إلى رسول الله - ﷺ -\nفقال: يا رسولَ الله أقرئني، فقال رسولُ الله - ﷺ -: يا عبدَ الله أقرئه، قال: فأقرأتُه ما كان معي، ثم اختلفتُ أنا وهو إلى رسولِ الله - ﷺ - فقرأتُ ومعاذٌ وصار مُعلمًا من المعلمين على عهد رسول الله - ﷺ -.\nولما هاجر رسولُ الله صلَّى الله عليه إلى المدينة لقيه بريدةُ ابن\nالحُصَيب في بعض الطريق، فعرض عليه الإسلامَ فأسلم، وعلمه من وقته\nصدرًا من سورة مريم، ثم قدم بريدةُ بعد ذلك إلى رسول الله - ﷺ -\nفقال له رسول الله: ما معك من القرآن با بريدة، فقال: يا رسول الله علمتني","vol":"1","page":144},{"text":"بالغميم ليلةَ لقيتك صدرًا من السورة التي يذكر فيها مريم، فأقبل رسول الله\n- ﷺ - على أُبى بن كعب، فقال: \"يا أبى أكمِلها له \"، ثم قال: \"يا\nبريدة تعلم سورة الكهف معها، فإنها تكونُ لصاحبها نورًا يوم القيامة\".\nوكان بريدة يقرئ قومه، واستعمله رسولُ الله - ﷺ - على صدقاتهم.\nوقد عرفتَ حالَ الصحابة في حسنِ طاعة النبي صلى الله عليه والانقياد\nله وإيثار نصرته والانتهاء إلى أوامره، وأنهم قتلوا الآباء والأبناء في طاعته.\nفكيف يجوزُ مع ذلك أن يُهملوا القرآنَ ويحتقروا شأنه وهم يرَون ويسمعون\nمن تعظيم النبي صلَّى الله عليه وحثهم على تعليمه، وأخذِهم بدرسه وإقرائه\nبالشهادتين، وجعله تاليَ ما يدعو إليه من فرض التوحيد.\nولقد ظهر من حرصهم وشدة عنايتهم لحفظ القرآن ودراسته، والقيام به\nفي آناء الليل وآخر النهار ما ورمت معه أقدامهم، واصفَرَّت ألوانهم.\nوعُرفت به سيماهم من أثر السجود والركوع، حتى همَ خلقٌ كثيرٌ منهم\nبالتبتُّل والرهبانية والإخلاد والاجتهاد إلى العبادة فقط، وقطع الحرث\nوالنسل حتى أنكر ذلك رسولُ الله - ﷺ - ونهاهم عنه، حتى ظهر عن\nسعد بن مالكٍ أنه قال: \"لقد ردَّ رسول الله صلَّى الله عليه على عثمان بن\nمظعون التبتل، ولو رخص فيه لاختصَينا\".","vol":"1","page":145},{"text":"ولقد كثرت قراءةُ رسولِ الله صلَّى الله عليه والصحابةِ للقرآن وإقراؤهم\nإياه وتدارسُه بينهم ومواظبتُهم عليه وكثرةُ دعائهم الناس إليه حتى حفظ كثيرًا منه البوادي والوفودُ والأعراب، فضلًا عن المهاجرين والأنصار، فرُوِيَ عن عمرو بن سلمةَ قال: \"كنا على حاضرٍ فكان الركبان يمرون بنا راجعين من عند رسول الله - ﷺ -، فأدنوا منهم فأسمع حتى حفظتُ قرآنًا كثيرًا\"، وهذا لا يكون إلا مع كثرة الراجعين بالقرآن من عنده، وانطلاق ألسنتهم به، ولصقه بقلوبهم، وحرصهم على معاودته ودراسته. وفي روايةٍ أخرى عن عمرو بن سلمةَ قال: \"كان ركبان يأتوننا من قِبَلِ رسولِ الله - ﷺ - فنستقرئهم فيخبروننا أنَّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"لِيَؤمَّكمُ أكثركُم قرآنًا\" فكنتُ أؤمُّهم وكنتُ من أحدثهم سنًا، وكنتُ من أكثرهم قرآنًا\"، وهذا يدل على حفظ الوفود له وشهرة إمرة القرآن فيهم، وكثرة الحافظين له منهم، ولقد حفظوه من رسول الله - ﷺ - وحفظ كثيرًا منه النساءُ والصبيان، لظهورِ أمره وتعاظُمِ قدره وكثرةِ حثِّ الرسول ﵇ وحَضِّه على تعليمه.\nقالت عائشةُ رضوانُ الله عليها في قصة الإفك لما قصّتْها وذكرتها لما\nنزلت به من القرآن في الوقت الذي أجابت فيه رسولَ الله - ﷺ -:","vol":"1","page":146},{"text":"\"وكنتُ جاريةً حديثةَ السن لا أقرأ كثيرًا من القرآن \"، فدلت بذلك على\nأنها قد كانت تقرأ منه وأنّ كبارَ النساء آنذاك كُنّ يحفظنَ كثيرًا من القرآن.\nوأن الحداثةَ منعتها من مُشاكلَتِهن في ذلك.\nوجاءت الأخبارُ بأنه قد كان إذ ذاك نساءٌ كنَّ يحرِصْنَ على قراءة القرآن\nوجمعِه وحفظِه، وأن أخت عمرَ بن الخطّاب رضوانُ الله عليها كانت\nتقارِىءُ زوجَها سورةَ طه، وأنَّ عمرَ ﵇ دخل عليها فجأةً فسمعهما\nيقرآن، وسأل عن ذلك، وكان ما سمعه واستعادَه سببَ إسلامه.\nوروى الوليدُ بن عبد الله بن جُمَيع: مما حدّثتني جدّتي أم ورقةَ بنتُ\nعبدِ الله بن الحارث الأنصاري، وكان رسولُ الله - ﷺ - يسميها الشهيدة.\nوكانت قد جمعت القرآن، ورُوِيَ أن رسولَ الله - ﷺ - كان يزورُها ويقول: \"انطلقوا بنا نزور الشهيدة\"، وأقرَّ أن يُؤذَّن لها، وأن يُؤذَّن في أهل دارها في الفرائض \".","vol":"1","page":147},{"text":"وكانت أمُ الدرداء من المشهوراتِ بحفظ القرآن وأخذِ نفسِها بدرسِه\nوالقيامِ بإعرابه، وروى يونسُ بن ميسرةَ الجيلاني عن أم الدرداء قالت: \"إني\nلأحبُّ أن اقرأه كما أُنزل، وكانت أم عامر الأشمليةُ مقن تقرأ القرآن ويُكتب\nلها، وجاءت بما كانت تحفظه إلى زيدِ بن ثابتٍ أيامَ جمعِ أبي بكرٍ القرآنَ\nمكتوبا لها بخط أبى بن كعب.\nوروى داودُ بن الحُصَين عن أبيه عن أبي سفيان مولى ابن أبي\nأحمد قال: سمعتُ أمَّ عامرٍ تقول: قرأتُ قبلَ أن يقدُمَ رسولُ الله\n- ﷺ - علينا من مكةَ إحدى وعشرين سورة، ثم عَدتها في الروايةِ عنها، منها من الطوال ومنها من المفصل، ومن الطوال يوسف، وطه، ومريم، ومن الحواميم.\nفنرى أنه كم يجب على هذا أن يكون حفظُ القرآن وكثيرًا منه عند انتشار\nالإسلام وظهوره في الآفاق، وكثرةُ أهل العلم والشدةُ فيهم وسماعُ أزواجِ","vol":"1","page":148},{"text":"الرسول ﵇ كحفصة وأمِّ سلمةَ وعائشةَ عندَ ترادفِ نزول الوحي به\nوتلاوته في بيوتهن، وأخذِه من منازلهن، وحضورِ من يحضر من النساء\nعندَهن، ويقرأ عليهن ويحتَجْنَ إلى تدريسهن، ويأمرُهن الرسولُ - ﷺ - بتعليمهن.\nوكان الرسولُ - ﷺ - يأخذ الصحابةَ بتعليم الولايد والأطفال\nوالأخذ لهم به، حتى روى سعيدُ بن جبيرٍ عن عبدِ الله بن عباسٍ أنه قال:\n\"جمعت المحكَمَ على عهدِ رسول الله - ﷺ - \"، يعني المفصَّل وكانت سنُّهُ إذ ذاك ثلاثَ عشرةَ سنةً أو دونَها.\nوقد تحفَّظ أيضًا زيدُ بن ثابتٍ شيئًا كثيرًا في حال صِغَرِ سنه.\nفروى ابنُ أبي الزِّناد عن أبيه أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابتٍ أنه أخبره\nأنه قدم على رسول الله - ﷺ - المدينةَ، قال زيد: فذُهِبَ بي إلى رسول الله - ﷺ - ليُعجَبَ بي، فقالوا: يا رسولَ الله هذا غلامٌ من بني النجار معه مما أنزل الله عليك سبعَ عشرةَ سورة، قال: فأعجَبَ رسولَ الله - ﷺ -، وقال لي النبيُّ - ﷺ -: \"يا زيد، تعلَّم كتابَ يهود، فإني والله ما آمنُ يهودَ على كتابي \"، قال: فتعلّمتُ له كتابَهم، فما مرت بي","vol":"1","page":149},{"text":"خمسةَ عشرَ حتى حذقْتُه، وكنتُ أقرأ كتبَهم إذا كتبوا إليه، وأجيبُ عنه إذا\nكتب، وذُكِرَ أنه كانت سنه إذ ذاك إحدى عشرةَ سنة.\nوأن زيدَ بن ثابت قال: \"كانت وقعةُ بعاث وأنا ابنُ ست سنين، وكانت\nقبلَ هجرة رسولِ الله - ﷺ - لخمس سنين، فقدم رسولُ الله - ﷺ - المدينةَ وأنا ابنُ إحدى عشرةَ سنة، فلم أُجَز في بدر ولا أحد، وأُجِزتُ في الخندق \".\nوكان رسولُ الله - ﷺ - مع أمره للصحابة بتعليمِ القرآن\nوالانتصارِ له وتأكيد الوصية بذلك ينهاهم عن أخذ رفدٍ أو أجرة عليه.\nإعظاما له، وحثا على طلب القربة والمثوبة به، فرُوِيَ أن رجلا قَدِمَ وأبيّ\nيقرىءُ في مسجد رسول الله - ﷺ -، فجعل يختلف إليه يُعلِّمه، فأعجبت أبيًّا قوسٌ كانت مع الرجل، فسأله أن يبيعه إياها، فوهبها له الرجل، ثم سأل رسولَ الله - ﷺ - عن ذلك فنهاه عن قبولها.\nوذكر في بعض الأخبار أنه قال: \"قوسٌ من نار\". وذكر أن هذا الرجل كان\nالطُفَيل بن عمرو الدَّوسي، قال بعض الرواة: إن المقرىء كان زيدَ بن\nثابت، وقال آخرون: كان عبادةَ بن الصامت، وقال آخرون: أُبيَّ بن كعب، مع اتفاقهم على تصحيح هذه القصة وثبوت الرواية.","vol":"1","page":150},{"text":"ولقد كثر حفَّاظ القرآن على عهد رسول الله - ﷺ - وانتشروا وعُرفوا به حتى كانوا يُدعون أهلَ القرآن وقُرّاءَ القرآن والقرأةَ من الصحابة، ويُنادَوْن به في المغازي وعندَ المعترَك وشدة الحاجة إلى الجهاد والإذكار بالآخرة، ويتنادَون بأصحاب سورة البقرة، هذا مع العلم بأن طالبَ القرآن منهم لم يكن يبدأ بتحفُّظ البقرة وأمثال ها وإن كان منهم الشاذُ النادر ممن يفعل ذلك، وإنما كانوا يبدأون بالمفصَّل وما خفَّ وسَهُل حفظُه على النفس، وإنما كان يتعرَّض لحفظ البقرة وأخواتها من الطوال من قد حفظ سائرَ ما أنزل ولم يبق عليه منه إلا القليل، وربما جعل البقرةَ آخرَ شيءٍ يحفظه، هذا هو العادةُ والمعروفُ من أحوال من سبقت هجرتُه وطالت صحبتُه، وحالُ من ابتدأ الدخول في الإسلام ومن بلغ الحُلُمَ واحتاج إلى التعليم والتدريج، فثبت بذلك أن أهلَ سورةِ البقرة إنما كانوا حُفّاظ القرآن، وكان يُكْنى بذكر البقرة عن حفظ سائر القرآن لكونها أصعبَ سورةٍ منه وأطولَها.\nوقد روى الناس أنه لما كان يومُ حنين خاضت بغلةُ رسول الله - ﷺ - وكانت بغلةً بيضاء، فكره رسولُ الله - ﷺ - أن ينهزم فاعتنق البغلةَ حتى مال السرج حتى كاد يقع عن بطنها، قال عبد الله: فأتيته فأدخلتُ يدي تحت إبطِه، ثم رفعته حتى عدّلتُ السرج، ثم قلت: \"ارتفع رفعكَ الله \"، ثم أخذتُ بلجام البغلة فوجهتُها في وجه العدو، ونُودِي في الناس: يا أصحابَ سورة البقرة، يا أصحاب الصُّفَّة، فأقبلوا بالسيوف كأنها الشُهب، وأخذ رسولُ الله - ﷺ - قبضةً من ترابٍ فرمى بها في وجوه القوم، فهزمهم الله جلَّ وعزّ.\nوفي رواية العباس مثلُ ذلك، وأنه قال: فرمى بالتراب وقال:","vol":"1","page":151},{"text":"\"شاهت الوجوه \"، وأن المؤمنين وأهلَ القرآن توافَوا بالسيوف، وأحدقوا\nبرسول الله - ﷺ - وحفوا به إحداقَ البقر بأولادها، قال: حتى خفتُ على رسول الله - ﷺ -، يعني من الزحام حوله وشدةِ الذيادة عنه.\nوالأغلب من حال هذه الرواية أن يكونَ أكثرُ من أحدقَ برسول الله صلى\nالله عليه هم أهل سورة البقرة، وحفاظ كتاب الله، وأهل الصفّة الذين كانوا متبتَلين لعبادة ربهم، ومنتصبين لقراءة القرآن ولحفظه، وأخذِ أنفسهم به، ولعل سائرَ أهل الصفة كانوا حفاظًا لكتاب الله جلَّ وعزَّ على ما يُوجبه\nويقتضيه ظاهرُ حالهم، لأنهم لم يكن لهم في زمن رسول الله - ﷺ - عملٌ ولا معيشةٌ ولا حرفة غيرُ ملازمة المسجد والصلاة وتعلّم القرآن والتشاغل بصالح الأعمال، لا يتشاغلون بشيءٍ سوى ذلك، وكان الناس قد عرفوهم بذلك فكانوا لأجل ما ذكرناه من أحوالهم يَحنُون عليهم، ويؤثرونهم على أنفسهم، ويراعون أمورهم، ويُشرِكونهم في أقواتهم، ويرون تفضيلَهم على أنفسهم، وإجارتَهم عظيمَ الفضل بما انقطعوا إليه من التشاغل بأمر الآخرة والانتصابِ لحفظ القرآن وتدارسه والصلاةِ به.\nوالأشبهُ بمَن هو دون هؤلاء في الفضل والدين وحسن البصائر، وثاقب\nالأفهام، وصحة القرائح والنحائر، وسرعة الحفظ والاقتدار على الكلام\n، وحفظ ما قَصُر وطال: أن لا يُبطئوا ويتخلفوا عن حفظ القرآن الذي هو\nأصلُ دينهم، وعمادُ شريعتهم، وأفضلُ أعمالهم، وأعظمه ثوابًا عند الله\nتعالى، فوضعُ العادةِ يقتضي إحاطةَ جميع أهل الصفّةِ بحفظ جميع ما كان\nينزلُ من كتاب الله تعالى، فكيف يجوز مع ما وصفناه أن يُهملوا أمرَ القرآن.\nويعرِضُوا عن تحفظه، ويحتقروا شأنه، ويتشاغلوا بغيره عنه، وقد سمعوا من","vol":"1","page":152},{"text":"الله ومن رسوله في الحثِّ عليه والتفضيلِ لقرأته ما حكيناه من حالهم في\nإعظامِه وإعظامِ أهله ما وصفناه.\nوهم مع ذلك لم يحولوا طولَ تلك الأيام عن صفتهم، ولا ارتدوا عن\nدينهم، ولا لحقهم عناءٌ ولا فتورٌ في طاعة ربهم، ونُصرة نبيهم، وحُسن\nالإصغاءِ والإنصاتِ لما يورده عليهم، ويأخذُهم بحفظِه، ويأمرُهم بحياطتِه.\nبل يزدادون في كل يوم بصيرةً وتيفنًا وتمسُّكًا بطاعة الله تعالى وتثبيتًا.\nوبذلك وصفهم الله تعالى في غير موضعٍ من كتابه وعلى لسان رسوله، فمن\nأي ناحيةٍ يتجه عليهم الظنّةُ في تضييع القرآن وإهمالِه والذهابِ عن تأليفه\nوترتيبه واستجازةِ تغييره وتبديلِه والزيادةِ فيه والنقصانِ منه لولا قلةُ الدين\nوالذهاب عن التحصيل؟!\nولقد اتسع حفظُ القرآن في الناس في زمن عمرَ بن الخطاب رضوانُ الله عليه وكثر حُفاظه، والقائمون به، والتالون له، حتى إنه\nكان لهم في ذلك هَيعةٌ وضجةٌ وأمرٌ عظيمٌ مشهور.\nوروى عبدُ الرزاق عن مَعمرٍ عن ابن سِيرِين قال:","vol":"1","page":153},{"text":"\"كان أُبي يقوم للناس على عهد عمرَ في رمضان، فإذا تمت عشرون ليلة انصرف إلى أهله وقام للناس أبو حليمة\".\nوروى ابنُ عُيَينةَ عن إبراهيمَ بن ميسرةَ، عن طاووس قال:\nسمعت ابنَ عباس يقول: \"دعاني عمرُ أتسحَّر عندَه، أو أتغذى عنده في شهر\nرمضان، فسمع عمرُ هيعةَ الناس خرجوا من المسجد، فقال لي: ما هذا.\nقلت: الناسُ حين خرجوا من المسجد، قال: ما بقيَ من الليل أحبُّ إليَّ مما\nذهبَ منه \".\nوروى عاصم عن أبي عثمان قال: \"كان لعمرَ ثلاثةُ قُرَّاء، فأمر\nأسرعَهم قراءة بأن يقرأ ثلاثين آية، وأوسطهم بخمسٍ وعشرين، وأدناهم\nبعشرين \".","vol":"1","page":154},{"text":"وروى حمّاد بن زيد عن كثير بن شنظير عن الحسن أن\nعمرَ بن الخطّاب رضوانُ الله عليه أمر أُبيًّا أن يصلِّيَ بالناس في رمضان.\nوروى يزيدُ بن خَصِيفة عن السائب بن يزيد عن عمه قال: \"جمع\nعمرُ الناسَ على أُبيِّ بن كعب وتميمٍ الداري \".\nوروى محمد بن سيف عن السائب بن يزيدَ أنه قال: \"أمر عمرُ بن\nالخطاب أبيَّ بن كعب وتميمَ الداري أن يقوما للناس، قال: فكان القارىء\nيقرأ بالمئين، حتى كنا نعتمدُ على العُصِيِّ من طول القيام، وما كنا ننصرف\nإلا في بُزُوغِ الفجر\".","vol":"1","page":155},{"text":"وروى ابن جُرَيجٍ أنّ أولَ من قام لأهل مكّة في خلافة عمرَ بن\nالخطّاب زيدُ بن منقذ بن زيد بن جُدعان، وكان مَن شاء قام معه، ومَن\nشاء قام لنفسه، ومَن شاء طاف \".","vol":"1","page":156},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>(سببُ جمع عمرَ بن الخطّاب ﵁ الناسَ في صلاة التراويح على إمامٍ واحد)</span>\nوروى مالك بن أنسٍ عن ابن شِهاب عن عروةَ بن الزُبير عن\nعبد الرحمن بن عبد الله القاري قال: \"خرجتُ مع عمرَ بن الخطاب ليلةً\nفي شهر رمضانَ إلى المسجد، فإذا الناسُ أوزاعٌ متفرقون، يصلي الرجلُ\nلنفسه، ويصلي الرجل فيصلي لصلاته الرَّهْط، فقال عمر: \"إني لأرى لو\nجمعتُ هؤلاء على قارئٍ واحدٍ لكان أمثل\"، ثم عزم فجمعهم على أُبى بن\nكعب، ثم خرجتُ بعدَ ليلةٍ أخرى والناس يصلون، فقال عمرُ بن الخطاب:\n\"نعمت البدعةُ هذه، والتي ينامون عنها أفضلُ من التي يقومون \" يريد آخرَ\nالليل، وكان الناسُ يقومون أوله \".","vol":"1","page":157},{"text":"وذكر أصحابُ التواريخ أنّ عمرَ بن الخطّاب أمر بالقيام في شهر رمضانَ\nفي المدينة، وكتب إلى البلدان في سنة أربعَ عشرةَ، ثم لم يزل كذلك طولَ\nسنينه وأيام نظره إلى أن مات رضوانُ الله عليه، ولم يزل الأمرُ كذلك إلى\nأيام عثمانَ وعلي والتلاوةُ تكثر، والحفظُ يتّسع، والقرآنُ ينتشر، والإصغاءُ\nإليه يحصلُ من الصغير والكبير، والحاضرِ والبادي، والقاصي والداني، فلا\nيُحفَظُ على أحدٍ من الناس أنه قال في طول تلك الأيام: إنَّ القرآنَ مبدَّلٌ\nومُغَيّر، ومَزِيد فيه ومنقوص منه، ومرتَّب على غير سَنَنِه ووجهه الذي أُنزِلَ\nعليه، ولا يقدح بهذا على راعٍ ولا رعية، ولا تابعٍ ولا متبوع، ولا يتناكرُ\nالناسُ شيئا مما يظهر بينهم منه، ولا يَتحزَّن مُتحزِّن ولا يتأسَّفُ متأسِّفٌ على\nضياع شيءٍ منه، ولا يطعن طاعنٌ، ولا يقدح قادح على تاليه ومقرئه وكاتبه\nوناسخه بتغيُّر شيءٍ منه، أو الزيادةِ فيه، أو النقصان منه، وكل هذا يدلُّ\nدلالةً بيِّنةً على تكدُّب مَن ادَّعى تغييرَ القرآن وانقطاعَ نقله وخفاءَ أمره، وقلةَ حُفاظه، وانصرافَ هِمَم الناس ودواعيهم عن حفظِه وإحرازِه، وأنه لو وقع فيه تغييرٌ أو تبديلٌ، أو زيادة أو نقصان، أو مخالفةٌ في الترتيب لسارع الناسُ إلى نقل ذلك والمذاكرة به، والتذامرُ لأجله، والإبداءِ والإعادة له، وفي فقدِ العلم بذلك دليل على بطلانِ ما يدعونه من هذا الباب.\nفإن قال قائل: هذا الفصلُ من الكلام ومِنْ فعلِ عمرَ وسيرتِه وإن كان\nشاهدًا لكم على ما قلتم، وحجةً لصحةِ ما اعتقدتم، فإنه من أوله إلى آخره\nطعن على عمرَ وقدحٌ فيه، وغضّ في عمله وقدره، لأنكم جميعًا تشهدون\nعليه بأنه أحدثَ في هذا الباب سُنَّةً لم تكن على عهد رسول الله - ﷺ -، وفعلَ ما لم يره الرسولُ صوابًا، وقدَّم رأيه لرأي النبي - ﷺ -، واعتقد أنه قد استدركَ من مصلحةِ الأمة وحُسن الاحتياطِ لها ما ذهب على","vol":"1","page":158},{"text":"الرسول علمُه، وكل هذا طعنٌ على من اعتقده في نفسه وأبدعَ في الدين ما\nلم يشرعه الله سبحانه ولم يسُنَّه رسوله، فما العذرُ عندكم لعمرَ في هذا\nالباب، وما المخرَج له منه؟\nفيقال لمن اعترضَ بهذا من أغبياء الرافضة وأوغادِها: ليس الأمرُ في\nهذا على ما توهَّمتم، بل ما وصفناه: من فضائل عُمرَ الشريفة وسُنَنِه الرضية\nالحميدة التي رَضِيَها المسلمون، ونوَّر بها مساجدَهم، وقوَّى بها هِمَمَهم\nودَواعِيهم على طاعة ربهم، وحفظِ كتابه، وإعظامِ دينه، وإقامةِ مَعالمه.\nوكان ما صنعه من ذلك متَّبِعا للرسول - ﷺ - وحاضّا على ما حثَّ عليه ودعا إليه ورغَّب فيه، وذلك أنّ رسولَ الله - ﷺ - قد كان صلى بالناس هذه الصلاةَ في شهر رمضان، جمعَهم لها وقام بهم فيها، ثم ترك ذلك مع إيثارِه له ورغبته فيه خوفا من فرضه على أمته، أو خوفَ توهُّمِ متوهّم من بعده أنها لمداومة الرسول عليها من اللوازم المفروضات، وأخبرهم بأنه إنما تركها لهذه العلة، لا لقُبحها ولا لكونها بدعة في الدين، ولا لأجل أنها مَفسَدةٌ للدين والمسلمين، ولا مما يجبُ أن يزهدوا فيه ويرغبوا عنه.\nوروى أحمد بن منصور الرَّمادي عن عبد الرزاق عن مَعْمَر عن\nالزُهْري عن عروةَ عن عائشةَ رضوان الله عليها قالت: \"صلى رسول الله - ﷺ - بالناس في شهر رمضان في المسجد، ثم صلى الثانية واجتمع تلك الليلةَ أكثرُ من الأولى، فلما كانت الليلة الثالثةُ والرابعةُ امتلأ المسجد حتى غصَّ بأهله، فلم يخرج إليهم، فجعل الناسُ ينادونه الصلاةَ، فلم يخرج،","vol":"1","page":159},{"text":"فلما أصبح قال عمرُ بن الخطاب: ما زال الناسُ ينتظرونك يا رسولَ الله.\nالبارحةَ، قال: أمَا إنه لم يخفَ على أمرُهم، ولكني خشيتُ أن تكتَبَ\nعليهم \".\nوروى قُتَيبة بن سعيدٍ عن مالكٍ عن ابن شِهابٍ، عن عروةَ عن\nعائشةَ ﵂ أن رسولَ الله - ﷺ - صلى في المسجد ذاتَ ليلةٍ فصلى بصلاته ناسٌ، ثم صلى من القابلةِ فكَثُرَ الناس، ثم اجتمعوا من الليلةِ الثالثةِ أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسولُ الله صلَّى الله عليه، فلما أصبح قال: \"قد رأيتُ الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيتُ أن يُفرَضَ عليكم \".\nوذلك في رمضان. وقد تظاهرت الأخبارُ بصلاةِ رسولِ الله صلَّى الله عليه بهم، وإخبارِهم بأنه إنما امتنع من ذلك لما ذكره، فبيَّن بهذه الأخبار أنّ هذه الصلاةَ سنةٌ حسنة، فإن الاجتماعَ لها والقيامَ بها فضلٌ كثير، وسنة جميلة، ولو كان ذلك مكروهًا عندَ الله تعالى في دينه لم يفعله وإنما وقع من الرسول - ﷺ - باجتهاده: لكان خليقًا بأن جبريلَ نهاه عن ذلك وأخبره أنّ هذه الصلاةَ","vol":"1","page":160},{"text":"بدعةٌ مكروهة، وأن الاجتماعَ لها ليس من المصلحة، فلمّا عدلَ عن ذلك\nإلى القول بأنه إنما ترك ذلك مخافةَ أن تُفرَضَ عليهم ثبتَ أنّ هذه الصلاةَ\nوالتجمُّعَ لها سُنةٌ حسنة، وأنه إنما امتنع من ذلك - مع إيثاره لها - خِيفةَ أن\nتُفرَض، فلما تُوفَي رسولُ الله صلَّى الله عليه وانختم الوحيُ وانقطعت\nالرسالة، أُمِنَ فَرضُ ذلك وزال الخوفُ منه عادت الصلاةُ والتجمُّع لها إلى ما\nكانت عليه من الحسن، واستُحِب لكل مسلم فعلُ مثلِ ما كان رسولُ الله\n- ﷺ - فعله - على وجه التقرب - ودعا إليه، ورغَب فيه، وقد تظاهرت الأخبار عنه - ﷺ - أنه كان يكثِرُ الترغيبَ في هذه الصلاةِ ويحث على فعلِها، ويرى الناسَ مجتمعين للقيام بها وأفذاذًا، فيُقِرُّ الفريقين جميعا ويستحسن ذلك من صنيعهم.\nوروى عبدُ الرزاق عن ابن جُرَيجٍ عن عطاء أن القيامَ كان على عهدِ\nرسول الله - ﷺ - في رمضانَ يقوم النفرُ والرجلُ كذلك، والنفرُ وراءَ الرجل، فكان عمرُ أولَ من جمع الناس على قارئٍ واحد، ومن المُحال أن يكثر هذا منهم ويتردّد على عهدِ رسول الله - ﷺ - ولا يرى ﵇ اجتماعَهم، ولا يسمعَ منه بذلك، ولو كان الاجتماعُ لهذه الصلاة مُنكرًا لأنكره وزجره عنه، ورغّبَ في سواه، وإنما ترك هو التقدمَ بهم لعلةِ ما ذكره، ولعلهم أو كثيرًا منهم مجمّعون لأنفسهم ويبلغه ذلك فلا ينكر عليهم، وكيف يُنكر عليهم ذلك وهو يحثهم ويبعثهم على هذه الصلاةِ والمحافظةِ عليها بغاية الترغيب؟!","vol":"1","page":161},{"text":"وروى الزُّهري عن أبي سلمةَ عن أبي هريرةَ أن رسولَ الله - ﷺ - كان يرغِّب في قيام شهر رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيه، فيقول: \"مَن قام رمضانَ إيماناَ واحتسابًا غُفِرَ له ما تقدَّم مِن ذنبه \".\nوروى الزُّهري قال: أخبرني أبو سلمةَ بنُ عبد الرحمن وعُبَيدُ الله بن\nعبد الرحمن عن أبي هريرةَ أنّ رسولَ الله صلَّى الله عليه قال: \"مَن قام\nرمضانَ إيمانًا واحتساباَ غفِرَ له ما تقدَّم من ذنبه \".\nوفي أمثالِ لهذه الرواية كلُّها بهذا المعنى، وقريبة من هذا اللفظ، فكيف\nتكون هذه الصلاةُ بدعة.\nوهذا قدرُ حثِّ رسولِ الله صلَّى الله عليه عليها، وترغيبِه فيها، وقد ثبت\nمع ذلك أنه جمعَ الناسَ للقيام بها، ثم امتنع من ذلك للعلة التي ذكرناها.\nوقد بيّنا أن هذه العلةَ مأمونة غيرُ مَخُوفٍ وقوعُها بعد وفاة النبي صلى الله\nعليه فوجب أن يكونَ القيامُ بها والاجتماعُ لها سنةَ حسنةَ جميلةً مع ما في\nذلك من أخذ الإمام نفسَه بتجويدِ الحفظ وإقامة القراءةِ والحذرِ من عيبِ\nالغَلَط وشدةِ إصغاء مَن خلفه وتذكُّرِهم وضبطِهم لما يسمعونه، وتفريغ\nقلوبهم وأذهانهم كذلك، وانصرافِ هِمَمِهِم إلى سماعه وتأمُّله وتصفحِه","vol":"1","page":162},{"text":"والاتِّعاظِ به، فإنّ لسماعه من قارئه في المحرابِ من عظيمِ الاتعاظِ والموقع\nوالتديُّن من نفوس المؤمنين ما لا خفاءَ به، فأي بدعةٍ في هذا ومخالفةٍ\nللسنة! وهي سنة جميلة في تعظيمِ الدين ومصالح المسلمين وإكادةِ عدوهم.\nوإقامةِ معالم دينهم وتنويرِ مساجدهم، والترغيبِ في طاعة ربهم، والتشاغلِ\nبعبادته وتعظيمِ كتابه، فمن ظن هذا بدعةً من أغبياء الشيعةِ وعامّتِهم فلا حيلةَ في أمره، ومن قال ذلك وناظرَ عليه ممن له أدنى مُسْكةٍ منهم فلا شكَّ ولا شُبهةَ علينا ولا على أحدٍ في تلاحُدِه وتلاعُبِه، أو فرطِ تعصُّبه وتنقُّصه لعُمر رضوانُ الله عليه والحرصِ على بخسِه حظَّه، وتحيُّفِه فضائلَه، وتطلُّبِ العنتِ له والعيبِ عليه بما لا عيبَ فيه ولا نقيصة، ولا أقل - مع الإنصاف وترك العناد - من سلامة عمرَ من هذا الفعل، كَفافًا، لا له ولا عليه، فأما الطعنُ عليه والغضُّ منه ومن قدره لأجله فإنه إفراط في الجهل والعنادة، والله\nالمستعان.\nفإن قيل: ما معنى قولِ النبي - ﷺ -: \"ما منعني أن أخرُجَ إليكم إلا خشيةَ أن تكتبَ عليكم \"؟\nقيل له: معنى ذلك ظاهر، وهو إيثاره التخفيفَ عن الأمة، ويمكن أن\nيكونَ قد أخبره الله جلَّ وعزَّ على لسانِ جبريلَ أنه إن خرجَ إليهم وواصلَ\nهذه الصلاةَ فُرِضَت عليهم، إما لإرادته فرضَها فقط على ما يذهب إليه، أو\nلأنه إن دامَ عليها حدثَ فيهم من الاعتقاداتِ وتغيُّرِ الحالاتِ والأسباب ما\nيقتضي أن تكون أصلحَ الأمور لهم كتبُ هذه الصلاة عليهم، وأنه إذا تركها\nلم يكن منهم ما يوجبُ كونَ فرضِها صلاحُ حالهم.\nويُحتمل أيضًا أن يكون ظن أن ذلك سيُفرضَ عليه، وأن تكونَ قد جرت\nعادتُه وعادةُ الصحابة في أعمال القُرب أنهم إذا داوموا عليها على وجه","vol":"1","page":163},{"text":"الاجتماع عليها والاشتراك فيها كُتِبَ عليهم، فامتنع من ذلك على وجه إيثار التخفيف عن الأمة، وقد يمكن أيضًا أن يكونَ عنى بقوله: \"خشيةَ أن تكتَب عليكم \" إنني أخاف أن يظن ظانّ بعدي من خليفة وإمامٍ أنها واجبةٌ في\nشريعتي لمداومتي عليها فيُلزمَكم إيّاها ويأخذَكم بها وبالقول إنها مفروضةٌ\nفي الدين، وما قُلناهُ أولًا أقرب، لأن إطلاقَ القول إنها تكتَبُ وتُفرَض\nعليكم إنما يُعقل منه أن يكتبها ويفرضها مَن له - تعالى - تعبُّد خَلْقه\nوتكليفُهم وامتحانُهم، دون مَن ليس له ذلك ممن يُظَنّ أن الله قد فرض\nوكتب على خلقه ما يدعوهم هو إليه، وكل هذه الأسباب مأمونةٌ بعدَه - ﷺ -، وفي إقامتها والاجتماع عليها ولها من الفضل والانتفاع بها ما قدمنا وصفَه، فبطل بذلك جميعُ ما توهموه قادحًا في فضيلة عمرَ بهذا الباب وإضافة بدعة إليه، وأنه شرعَ في الدين ما ليس منه.\nفإن قال قائلٌ: جميعُ ما ذكرتموه من أخبار الرسول - ﷺ - في الحث على حفظ القرآن وإقرائه له، الشهادةُ الحق، وكلمةُ التوحيد، وتعليمُه إياه كلَّ داخلٍ في الإسلام، وقراءته على الوفودِ أيامَ المواسم، وحفظُ خلقٍ من أهل الكفر لكثيرٍ منه، فضلًا عن المسلمين بحفظ النساء والصبيان له، وإنفاذ رسولِ الله - ﷺ - خلفاءَهُ ودعاته به إلى البلاد، وسبقِ الأنصار بحمله إلى المدينة قبلَ الهجرة، وحصول قُرّاء له عندَهم ومنتصِبِين لإقرائه الناسَ قبل مُهاجَره وظهور تسميةِ حُفّاظه بأنهم أهلُ القرآن، وأهلُ سورةِ البقرة، ووجوبِ توافي هِمَمِ أهل الصُّفة على حفظه، وتشاغلِ سائرهم به دونَ غيره.\nومما رُوِيَ من تغليظ القولِ في نسيانه بعد حفظه، وشدة تفَلُّته\nوعظيم المأثَمِ في تركه، إلى غير ذلك مما أطنبتُم في ذكره، يقتضي في\nمستقِرِّ العادة وتركيب الطبيعة وما فُطِرَ الناسُ عليه أن يكون في الصحابة خلقٌ","vol":"1","page":164},{"text":"كثير من المهاجرين ثم من الأنصار قد حفظوا جميعَ القرآن وجمعوه.\nوأحاطوا به حتى لم يذهب عليهم شيء منه، بل يجب أن تكون هذه حالَ\nكافةِ أهلِ العلم والفضل والهجرةِ والسابقة من الصحابة، فإذا لم يكن الأمرُ\nعلى هذا عُلِمَ أنّ الحجَّة َ لم تقم بهذه الأخبار التي روَيتمُوها، وأن الأمرَ في\nحالِ القرآنِ وتعظيمِ شأنه لم يكن عندَ القوم ولا في صدر الشريعة على ما\nوصفتم، والأخبارُ قد تظاهرت من الجهات المختلفةِ بأن الذين جمعوا\nالقرآن على عهد رسولِ الله - ﷺ - كانوا أربعةَ نفرٍ فقط أو خمسة، وهذه الأخبار هي من طُرُقكم ورواياتكم، وعن الرجال الذين توثِّقون نقلَهم وتسكنون إلى أخبارهم، فروى الحَكَمُ عن مِقْسَمٍ عن ابن عباس قال: \"جمع القرآنَ على عهدِ رسول الله - ﷺ - أربعة: معاذُ بن جبل، وأُبي بن كعبٍ، ومجمع بنُ جاريةَ، وسالمُ مولى أبي حُذَيفة، وكان ابنُ مسعود قرأ على رسول الله - ﷺ - سبعينَ سورة\"، في أمثالٍ لهذا الخبر كلُّها وردت بأنَ قدرَ عدد الذين جمعوا القرآن على عهدِ رسول الله - ﷺ -\nما ذكرناه، وهذا نقيضُ ما ادعَيتموه.\nيُقال لهم: جميعُ ما قدّمناه من أحوال الصحابة وشدّة تديُّنهم وتمسُّكهم\nبالدين والقرآن وتحفُّظه وتلقُّنه، والإقبال عليه، وحثِّ الرسول ﵇\nلهم على حفظه ودراسته، وإنفاذ الدُّعاة به، إلى غير ذلك مما وصفناه، مما","vol":"1","page":165},{"text":"قد تواترت وتظاهرت به الأخبارُ على المعنى وإن اختلفت في ذلك الألفاظُ\nوالعبارات، وعُلِمَ ضرورة ثبوتُه، كما نعلم في الجملة تمسُّكَ الصحابة\nبالإيمان وتصديقَهم الرسولَ وإعظامَهم له وشدةَ نُصرتهم إياه، وإن اختلفت\nالرواياتُ فيما كان من أفعالهم وألفاظهم وحالاتهم الدالة على صدق\nجهادهم، وشدة إيثارهم له، وعداوتهم لأهل الشرك، وليس هذا مما لعاقل\nفيه شبهة ولا يجبُ تركُ هذه الرواياتِ المتوافيةِ على المعنى والعلمِ بما عليه\nالعادات وما كانت عليه الصحابةُ بمثل الأخبار المرويةِ في أنه لم يجمع\nالقرآنَ من الصحابة إلا أربعةُ نفر، بل يجب أن يُعتقَدَ فيه أحدُ أمرين:\nالضعفُ والوَهاء، والسهوُ والإغفالُ لما هيَ عليه من اختلافِ المتونِ\nوالألفاظ، وزيادةِ عدد الحفّاظ في بعض الأخبار ونقصانِهم في بعضها.\nوالشكِّ في حفظِ آخرين، وتنافي ما جاءت به أو تصحيحها وتخريجها\nوتأويلها على وجهٍ صحيحٍ يمكن معه الجمعُ بينها وبين ما قدّمناه، واعتقاد\nحفظ هؤلاء النفر وحفظ خَلْقٍ معهم من المهاجرين والأنصار، هذا ما لا بذَ\nمنه.\nوأوّلُ ما نقول في هذا أنّ الأخبارَ المرويةَ في حفظ هؤلاء النفرِ قد\nوردت من جهةِ الآحادِ ورودًا مختلفا متفاوتًا يدل على الاضطراب وقلة\nالضبط وضعف المخرَج والنقل، وذلك أنه رُوِيَ عن عبد الله بن عبّاسٍ ما\nحكيناه عنهم، ورَوى أيضًا عبدُ الله بن إدريس عن شعبةَ عن قتادةَ قال:","vol":"1","page":166},{"text":"سمعتُ أنسًا يقول: \"قرأ معاذ وأُبي وزيد وأبو زيد، قال: قلت: من أبو\nزيد، قال: أحد عمومتي \" يعني: على عهدِ رسول الله - ﷺ -.\nوروى مسلمُ بن إبراهيمَ عن قُرّةَ قال: حدَّثنا قتادة قال: \"قرأ\nالقرآنَ على عهد رسول الله - ﷺ - أبيُّ بن كعبٍ وزيدُ بن ثابتٍ ومعاذُ بن جبلٍ وأبو زيد، قال: قلت: مَن أبو زيد، قال: من عمومة أنسٍ \"، ولم يُخبر قتادةُ في هذين الخبرَين ولا عبدُ الله بن العبّاس بذلك عن رسولِ الله - ﷺ -، ولا عن النفرِ الأربعة بلفظ ينفي حفظ غيرِهم للقرآن، وإنما قالا ذلك من جهة غالب الظن والرأي، أو على وجهِ ما يذكره من التأويل.\nوكذلك كل روايةٍ وردت في ذلك ليست عن الرسول ولا بلفظ عن قومٍ يَحُجُّ خبرُهم يقتضي أن لا حافظَ للقرآن سوى من ذكره الرواة.\nوروى غيرُ واحدٍ في غير خبر عن محمد بن سيرينَ في ذلك رواياتٍ\nمختلفة، فمنها أنه قال في بعض: \"جَمع القرآنَ على عهد رسول الله صلّى\nالله عليه أُبيُّ بنُ كعب وزيدُ بن ثابتٍ وعثمانُ بن عفانَ وتميمُ الداري \"،","vol":"1","page":167},{"text":"وفي روايةٍ أخرى عنه أنه قال: \"كان أصحابنا لا يختلفون أنّ رسولَ الله - ﷺ - ماتَ ولم يجمع القرآنَ من الصحابة إلا أربعةٌ كلُّهم من الأنصار: معاذْ بن جبل وأُبيُّ بن كعب وزيدُ بن ثابت وأبو زيد\"، وروى الواقدي قال: حدثني مَعمَر وجماعةٌ عن أيوب عن محمد بن سيرينَ قال: \"لم يختلفوا في أربعةٍ جمعوا القرآنَ على عهدِ رسول الله - ﷺ -، واختلفوا في رجلين، قال: \"جمعَ القرآنَ على عهد النبي - ﷺ - أُبي ومعاذُ بن جبل وزيدُ بن ثابتٍ وأبو زيدٍ الأنصاري، واختلفوا في رجلين: عثمان بن عفان وتميم الداري،، وقال بعضُهم: عثمانُ بن عفان وأبو الدرداء\".\nوروى سعد بن إسحاق عن أُبيّ بن كعب القُرَظي قال: \"جمعَ القرآنَ\nعلى عهدِ النبي - ﷺ - خمسة من الأنصار: أبي بن كعبٍ وأبو أيوب وعبادةُ بن الصامت ومعاذُ بن جبلٍ وأبو الدرداء\".\nوروى أيضا ربيعةُ بن عثمان عن أُبى بن كعبٍ القُرَظيّ قال: \"علي وابنُ مسعود وعثمان جمعوا","vol":"1","page":168},{"text":"القراَنَ على عهدِ رسول الله - ﷺ - \" وروى عن سليمانَ بن يسارٍ قال: \"كان عثمانُ بن عفّانَ قد جمع القرآن من المهاجرين على عهدِ رسول الله - ﷺ - \" فقلتُ: غيرُه، قال: \"لا أعلمه \".\nوروى الأصبعُ بن أبي منصور عن زيد بن أسلم أن عثمان بن عفان\nجمع القرآن على عهد رسول الله - ﷺ - \" وروى الثوري عن إسماعيل عن الشعبي قال: \"جمع القرآن على عهد رسولِ الله صلّى الله\nعليه خمسةٌ من الأنصار: معاذ بن جبل، وأبيُّ بن كعب، وزيدُ بن ثابت.\nوأبو زيد، وأبو الدرداء\".\nوروى عاصم عن الشعبي أنه قال: \"ستةٌ بعدَ","vol":"1","page":169},{"text":"هؤلاء\" قال: \"ونسيتُ السادس \". وروى ابنُ أبي ذئب عن سعيد بن\nخالد عن ابن مسعود أنه جمعَ القرآنَ على عهد رسولِ الله - ﷺ -\nوروى صالحُ بن محمد بن زائدة عن مكحول: قال أبو الدرداء: \"ممن\nجمعَ القرآنَ على عهد رسول الله - ﷺ -: أبيُّ بن كعب، ومعاذ، وزيدٌ، وأبو الدرداء، وسعد بن عُبيد، ولم يقرأه أحد من الخلفاء من\nأصحاب رسول الله - ﷺ - إلا عثمان بن عفان، وقرأه مجمَعُ بن\nجاريةَ إلا سورة أو سورتَين \".\nوروى ابن عيينةَ عن زكريا عن الشعبي قال: \"لم يقرأ القرآن على\nرسول الله - ﷺ - إلا ستة، كلُّهم من الأنصار: معاذُ بن جبل،","vol":"1","page":170},{"text":"وأُبي بن كعب، وزيدُ بن ثابت، وأبو الدرداء، وسعدُ بن عُبَيد، وبقيَ على مجمَعٍ بن جاريةَ سورة أو سورتين \"، وروى موسى بن عُقبة عن شيخٍ مِن ولدِ عُبادة ابن الصامت، عن عبادة بن الصامت قال: \"جمعَ القرآنَ أبيُّ بن كعب، وعُبادةُ بن الصامت، ومعاذُ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، وعثمان ابن عفان \".\nوأكثرُ هذه الروايات مختلفة متفاوتةٌ مضطربة على ما نراها من الزيادة\nوالنقصان، عن الرجال وعن الرجل الواحد أيضًا، وليس فيهم أحدٌ أخبرَ\nبذلك عن رسول الله - ﷺ - ولا عن أحد الصحابة أو جماعةٍ منهم بلفظٍ يقتضي لا محالةَ نفيَ حافظِ القرآن غيرَ مَن ذكره، وقد يجوز إن صحّت الأخبارُ عن هؤلاء القوم أن يكون ذلك إخبارًا عن تقديرهم وغالب رأيهم واجتهادهم، وأن يكون معناها ما سنذكره فيما بعد، وإذا أُحصيَ عددُ مَن ذُكر في هذه الأخبار من الحفّاظ على عهد رسول الله - ﷺ - كانوا نحو خمسةَ عشرَ رجلًا، لأنه قد ذُكر منهم: أُبيٌّ، ومعاذٌ، وسالم، وزيدُ بن ثابت، وعبدُ الله بن مسعود، وأبو زيد، ومَجمَع، وأبو الدرداء، وسعدُ بن عُبَيد، وتميمٌ الداريّ، وأبو أيوبٍ الأنصاريّ، وعُبادةُ بن الصامت، وعليُّ بن أبي طالب، وعثمانُ بن عفان، وهؤلاء أربعةَ عشرَ رجلًا من المهاجرين والأنصار، والمعترضُ علينا بهذه الأخبار وبهذا الضربِ من المطالبة والسؤال أراد أن يجعلَ الحفّاظَ على عهد رسول الله - ﷺ - أربعة نفرٍ فقط، والأخبارُ التي حاول التعلُّق بها تُوجبُ أنّ الحفّاظ أضعافَ ما قاله.","vol":"1","page":171},{"text":"فهذه جملةٌ تدل على اختلافِ الرواياتِ واضطرابها في هذا الباب، وأنه\nلا يجوز أن يترَكَ ما قدّمنا ذكرَه من الأخبار المستفيضة عن الصحابة وما عليه\nتركيبُ الطبائع والعادةِ لأجل هذه الروايات، فإما أن تكونَ مدخولةً أو\nمُنصرِفةً إلى ما سنذكره من التأويل، على أنه قد رَوى جماعة عن عبد الله بن\nعمرو بن العاص أنه كان ممن جمع أيضًا على عهد رسول الله - ﷺ -، وما يُوجب أن يكونَ أبوه عمرو بن العاص ممن جمعه أيضًا على\nعهد رسول الله - ﷺ -، ورُوِيَ أيضًا ما يُوجب أن يكونَ عثمانُ بن أبي العاص ممّن حفظه وجمعه على عهد النبي - ﷺ - وقرأه في ليلة، فقال له رسولُ الله - ﷺ -: \"إنّي أخشى أن يطولَ عليك الزمانُ وأن تملّ، فاقرأ به في شهر\"، فراجعه في ذلك ونازله إلى أن بلغَ إلى تقريره له سبعَ ليال.\nوروى سِمَاكُ بن الفضل عن وهب بن منبّه، عن عبد الله بن عمرو\nأنه سأل النبيَّ - ﷺ - في كم يقرأ القرآن، فقال له: \"في أربعين \"، قال عبد الله: إني أُطيق أكثرَ من ذلك، قال: \"في شهر، \" قال: إني أُطيق أكثرَ من","vol":"1","page":172},{"text":"ذلك، قال: \"في خمسةَ عشر\"، ثم قال: \"في عشر\"، ثم قال: \"في سبع \".\nولم ينزل من سبعٍ.\nوروى مَعمَرٌ عن قتادةَ أنّ عبدَ الله بن عُمر سأل النبيَّ - ﷺ -: في كم تقرأ القرآن، قال: \"في شهر\"، فقال: إني أطيق أكثرَ من ذلك. فذكر مثلَ حديث سِمَاك، حتى انتهى إلى ثلاث، ثم قال النبيُّ صلَّى الله عليه: \"مَن قرأهُ فيما دونَ ثلاثٍ لم يفهمه \".\nوظاهرُ هذه الرواية تقتضي أن عبدَ الله كان ممن جمعَ القرآنَ على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وإن كان يُحتمَلَ أن يكون جمعَ كثيرًا منه من المكي إلى وقت سأل رسولَ الله - ﷺ - عن هذا السؤال، غيرَ أنَّ ذلك خلافُ الظاهر.\nوروى الحارثُ بن سعدٍ العتقي عن عبد الله بن مُنَين من بني عبد\nهلال عن عمرو بن العاص أن النبى صلَّى الله عليه أقرأه خمسَ عشرةَ","vol":"1","page":173},{"text":"سجدة في القرآن، منها ثلاثٌ في المفصَّل وفي الحج سجدتان \"، وهذا\nالخبر يُوجب ظاهرُه في غالب الحال جمعَ عمرو بن العاص جميعَ القرآن\nعلى عهد رسول الله - ﷺ -، لأنه لا يمكن أن يتفق أن لا يتحفظ عمرو من هذه السورة إلا سجودَ القرآن فقط، ولا اتفق هذا لغيره، ولا يُعلَمُ أنّ أحدًا اعتمدَ على ذلك وقصَدَهُ وحدَه، ولو كان ذلك مما انفرد به عمرو لكان مُفارِقًا لعادة القوم وما نحن أيضًا عليه في هذا الوقت ولَوجبَ أن يظهرَ ذلك عنه وأن يبحث عن غرضٍ فيه وأن يكونَ من الناس قولٌ في هذا الباب.\nوفي عدم ذلك دليلٌ على أنه كان يَعرِضُ القرآنَ على رسول الله - ﷺ - وأنّه وقفهُ على السجدات التي في القرآن وفصَّلها له، وعرَّفه مواضعَها، وهذا أمرٌ لا يُصنَعُ مع المبتدىء ولا يُؤخَذ به، فوجبَ لظاهر الحال من هذه الروايةِ أن يكونَ عمرو ممن جمعَ القرآنَ على عهد رسول الله - ﷺ -.\nوروى مباركُ بن فَضَالة قال: حدّثني أبو مُحرِز مولى عثمانَ بن\nأبي العاص، عن عثمان بن أبي العاص قال: \"وفدتُ إلى رسول الله - ﷺ - مع ناس، فكنتُ أنا أصغرَهم، قال: فلمّا قدمنا المدينةَ خلّفوني أحفظُ متاعهم، قال: فقلت لهم: إني أشترطُ عليكم أن تنتظروني حتى آتيَ","vol":"1","page":174},{"text":"رسول الله - ﷺ - فأطلبَ إليه حاجة، قالوا: نعم، فلما رجعوا أتيتُ رسول الله - ﷺ - فسألتُه عن أشياءَ قال أبو فَضالة: حفظتُها قال: قلتُ: أعطني المصحفَ الذي عندَك، قال: فأعطاني واستعملني عليهم، فكنتُ أؤُمُّهم حتى جئت \".\nوما على أحد شك ولا شبة فيما كان عليه عثمان بن أبي العاص من\nالتوفر والحرصِ على تعلم القرآن لمّا وفَد على رسول الله - ﷺ - وتلقُّنه منه، حتى قيل إنه لم يلبث إلا يسيرًا حتى تحفَّظَ القرآنَ عن رسول الله - ﷺ - وطلب منه مصحفَهُ فأعطاه، ولولا أنه أكثرُ قومِه الوافدين معه قرآنا وأخْذا عن الرسول - ﷺ - لم يولِّهِ الصلاةَ عليهم، ولم يوقّره ويستعمِله عليهم، ولم يُقدِّمُوه في صلاتهم، ولم يخصَّه رسولُ الله - ﷺ - بإعطائه مصحفَه على ما ورد في هذه الرواية، وهذا الظاهرُ من الأمرِ يدل على أنّ عثمانَ كان أيضًا ممن حفظ القرآنَ وجمعَه على عهدِ رسول الله - ﷺ -.\nولو تُتبعَ هذا لطالَ وكَثرُ واتسعَ الخَرْقُ فيه، وإذا كان ذلك كذلك، لم\nيكن لقولِ من قال إلَّه لم يَجمع القرآن على عهد رسولِ الله - ﷺ - إلا أربعةُ نفر: معنىً، ومثلُ روايته التي يتعلقُ بها في ذلك يقتضي أن يكونَ قد حفظه نحوُ عشرينَ رجلًا، وإذا كان ذلك كذلك زال التعلُّقُ علينا بما ذكروه، فإنّ القولَ بأنّ فلانًا جمع القرآنَ كلَّه على عهد رسول الله - ﷺ - دونَ غيره قولٌ يتعذرُ العلمُ بالوصولِ إلى حقيقته، لأنه لا يمكنُ علمُ ذلك مع قيامِ رسولِ الله - ﷺ - بينهم، واتصالِ نزولِ الوحي عليه، والعلمِ بتجويزِ","vol":"1","page":175},{"text":"قرآنٍ ينزلُ عليه في كل يوم وليلة إلى يوم يموتُ - ﷺ - مع العلم أيضًا بأنه لا يمكنُ أن يُقال في كلّ سورة نزلت على عهد رسول الله - ﷺ - إنّها قد كَمُلت لجوازِ أن ينزلَ بعد ذلك ما يُضَمُّ إليها، ويُكتَبُ معها، على ما كان يأمُرُهم به الرسول - ﷺ - وإذا كان ذلك مما اتفق عليه تعذر العلمُ بأنّ فلانا قد حَفِظَ جميعَ القرآنِ على عهد رسول الله - ﷺ -، لأن ذلك أمر لا يتحقَق ويتيَقَّن إلا بعدَ وفاةِ رسولِ الله - ﷺ - وانقطاع الوحي.\nوإذا كان ذلك كذلك لم يَستجِز كثير من الصحابة أن يُخبِرَ عن نفسه أنه\nقد حفظَ جميع كتابِ الله وهو لا يدري لعله سينزلُ على الرسول بعدَ ذلك\nمثلُ قدر ما حفظه عنه، ولا يدري لعل فيما نزل ما قد نُسِخَ ورُفِعَت تلاوتُهُ\nفلم يحفظه، ولعله قد نزل على الرسول في الساعة التي فارقه عليها قرآن\nكثير غير الذي قرأه لم يُقرئه الرسول إياه وحفظه غيرُه وألقاه إلى سواه، وإذا\nكان جوّز العلماءُ والفضلاءُ منهم جميعَ هذه الأمور لم يستجيزوا أن يُخبِرَ كلُّ\nواحد منهم عن نفسه ولا عن غيره أنه قد حفظَ جميعَ القرآن وجَمَعَه، بل\nيجبُ أن يتجنبوا هذا القولَ وأن يَعدِلُوا عنه.\nوإذا وجبَ ذلك لم يستفض بينهم عددُ حُفّاظ جميع ما نزل، ولم\nيكن لهم إلى ذلك سبيل ولا طريق، ولم يُنكَر لأجلِ هذا أَن يكون حفظَ\nالقرآنَ على عهد رسول الله - ﷺ - جماعةٌ لم يُخَبروا بذلك عن أنفسهم ولا خبر به عنهم غيرُهم، لأنّ ذلك أمر لا ينتشرُ ويستفيضُ ويتقرَّرُ علمُه إلا بعد موتِ النبي - ﷺ - وانقطاعِ الوحيِ والعلم بآخرِ ما نزلَ وخُتِمَ به","vol":"1","page":176},{"text":"الكتابُ، وأن السورةَ قد كَمُلَت واستقَرّت وتم نَظمُها ورتبت في مواضعها.\nوجُمِعَت فيها آياتُها.\nوإذا كان ذلك كذلك وجبَ بهذه الجملة أن لا يكونَ فيما رُوِيَ من هذه\nالأخبار حجة تدفعُ ما قلناه، وأن يكون القومُ الذين قالوا ذلك وخبّروا بما\nأخبروا به عن الاجتهاد وغلبةِ الظنّ وأمرٍ غير متيقَّنٍ وعلى قدر ما سمعوه\nممَّن قال: حفظتُ جميع القرآن، أو فلان قد حفظ جميعَه، والظنُّ في هذا\nلا حجةَ فيه، وقد يمكن أيضًا أن يكونَ على عهدِ الرسول - ﷺ - خلق كثير قد حفظوا القرآنَ وكتموا ذلك على أنفسهم ولم يُذيعوه ولا دعاهم داعٍ إلى إظهاره والتحدُّث به، ورأوا أن كتمانَه وتركَ المفاخَرةِ والتَّبجُّح به أولى وأفضلُ لأجل أن التزينَ بذلك قدح في العمل وشَوْبٌ ونقص يلحق صاحبه، وإن اتفقَ أن يقولَ ذلك قائل من الصحابة فلأجل سببِ يدعوهُ إلى ذلك غيرِ القصد إلى التزيُّن به والإخبار بكثرةِ علمِه وعمله، وعِظَمِ مرتَبته، هذا أولى الأمورِ بالصحابة.\nوقد رُوِيَ ذلك عن جلّة منهم، فرُوِيَ أنّه قيل لعبد الله بن مسعود في\nرجل يزعم أنه قرأ القرآنَ البارحة، فقال: \"ما له إلا كَلِمتُه التي قال \".\nورُوِيَ عن تميم الداريّ أنّ رجلًا قال له: كم جزءًا تقرأ، فغضب تميم وقال: لعلَّك من الذين يقرأُ أحدُهم القرآنَ في ليلةٍ ثم يصبحُ فيقول: قرأتُ القرآنَ\nالليلةَ!\nهذا شأنُ القوم وشَجِيتُهم، فكيف يمكن مع ذلك استفاضةُ حال حفظة\nالقرآن واشتهارُهم به وهذه صفتُهم؟!\nوقد رُوِيَ عن الحسن البصريّ أنه","vol":"1","page":177},{"text":"قال: \"لقد أدركنا أقواما إنَّ أحدَهم قد جمعَ القرآنَ وما شعرَ به جارُه، ولقد\nأدركنا أقوامًا ما كان في الأرض عمل يقدرون على أن يعملوه سرًا فيكونُ\nعلانيةً أبدا\".\nوكذلك رُوي أن رجلًا قال بحضرة قومٍ من أصحابِ رسول الله - ﷺ - قرأتُ الليلة كذا وكذا، فقالوا: \"حظك منه هذا\"، وهذا تغليظ منهم شديد في التحدُّث بذلك، فكيف لا تتوفَّرُ دواعي خلقٍ منهم على أن لا يشعر غيرُه بما يحفظه، ولا يرون إظهارَه.\nوقد يجوز أيضًا أن يكونوا إنما كرهوا أن يُقال فلان حافظ للقرآن كلّه أو\nجامعٌ له أو قرأ جميع القرآن لأجلِ أنه لا يأمنُ قائلُ هذا قد سقط عليه من\nالحفظِ أو الدرسِ كلمةٌ أو آيةٌ، أو شيءٌ منه، أو بعضُ حروفه التي أُنزل بها.\nفيكونُ إطلاقُ القول لذلك تزيدًا في المعنى، فتوَزَعوا عن ذلك، ويمكن\nأيضًا أن يكونوا إنما كرهوا أن يُقال ذلك لأجل أنهم كانوا يرون أن المستحق\nلهذه الصفة والتسمية هو المتمسكُ العاملُ بجميع حدودِ القرآن، والعالمُ\nبأحكامه، وحلاله وحرامه.\nوقد روى أبو الزاهدية أن رجلًا أتى أبا الدرداء فقال: يا أبا الدرداء.\nإن ابني هذا قد جمعَ القرآن، فقال: \"اللهمَّ غفر\"، إنما جمع القرآنَ من سمعَ\nله وأطاع \"، فهذا إنكار يدلُّ على أنّ هذا الوصفَ عندَهم بجمعه إنما\nيجري على مَن عمل بموجَبِه ووقف عندَ حدوده.","vol":"1","page":178},{"text":"ورُوِيَ أن بعضَ التابعين ذُكرَ عنده إنسانٌ فقيل: \"أَحْكَمَ القرآنَ\"، \"فكره\nذلك فقيل: \"حامل قرآن \" فكرهه، وقال: \"قولوا: حَفِظَ \". لأنّه اعتقدَ أنّ\nالحفظَ إنما يُراد به التلاوةُ.\nوقولَهم: أحكمَ، وحمل القرآن، وحافظُ القرآن\nإنما يجري على القائم بحدوده السامعِ المطيعِ لموجَبِه.\nوحُكِيَ عن الحسن البصري أنه كان يقول: إنَّ أحدَكم ليقول: والله لقد\nقرأتُ القرآنَ كله، وما أسقطتُ منه حرفًا واحدًا، وقد واللهِ أسقطه كله \".\nيعني بذلك تركَ العمل بموجَبِه، والمحافظةَ على حدوده ومراسمه.\nورُوِيَ أن عقبةَ بن عامر كان من أحسنِ الناس صوتًا بالقرآن، فاستقرأهُ\nعمر فقرأ عليه براءة، فبكى عمر، ثم قال: \"ما كنتُ أظن أنّها نزلت \".\nإنما قال ذلك لما وجد من نَضارتها وجِدّتِها بحسنِ قراءةِ عقبة، وما جدَّدَته\nوأحدثته له من الخوفِ والوَجَلِ والإذكارِ بأمرِ الله تعالى، والتحذيرِ من وعيده، والترغيبِ في ثوابه على نحو ما يقولُ القائل: كأني ما قرأتُها قطُّ ولا سَمِعتُها.\nومن ظن بعمرَ ﵁ أنّه لم يعرف أنّ سورةَ براءةَ قد نزلت مع\nشُهرتها وإنفاذِ الرسول بها إلى أهلِ مكةَ مع أبي بكرٍ وعلي، وتذلُلِ أبي\nهريرةَ بها، وما تضمنته من حال العقود والعهود وغير ذلك: فهو الغبيُّ\nالمغرور، بل من ظنَّ ذلك بأدنى المؤمنين منزلةً فقد جَهِلَ جهلًا فاحشًا.\nوقد يجوزُ أيضًا أن تكونَ كراهتُهم لإطلاقِ القول بأنّ فلانًا حافظٌ للقرآن\nوجامعٌ له لأجل أنهم اعتقدوا أن ذلك إنما يجري على من حَفِظَ ناسخَ القرآنِ\nومنسوخَه، وجميعَ وجوهِه وحروفِه التي أُنزل عليها، فلا يُوصَف به عندَهم","vol":"1","page":179},{"text":"إلا من أخذه وجمعه مِن في رسول الله - ﷺ - وقرأه عليه لما لا يُؤمَنُ من الغَلَطِ بكلمة أو آية أو حرف أو قراءةِ شيءٍ منه بوجهٍ لا يجوز ويسُوغ مثلُه.\nوإذا كان ذلك كذلك وجبَ حملُ الأمرِ في إنكارِ هذه الألفاظِ والامتناعِ\nمن هذه الإطلاقات، ودعوى القومِ حفظَ القرآن والحملَ له والإحاطة به:\nعلى الوجوه التي ذكرناها دون ما ظنّوه وتوهّموه من سقوط شيءٍ من القرآنِ\nعلى سائر الأمة أو عدم حافظ لجميعه فيهم، وكونه غيرَ مشهورٍ ظاهرٍ بينهم.\nوإذا كان ذلك كذلك كان هذا أيضًا أحدَ الأسبابِ المانعةِ من العلم\nبجميع عدد حَفَظةِ القرآنِ على عهد الرسول - ﷺ -. وما يُنكر أيضًا على هذا الأصل أن لا يُعرف ذلك بعد موته، لأنه لا يُنكرُ أن يحفظه بأسره قومٌ منهم، وماتوا بعدَ موتِ رسول الله - ﷺ - ولم يُطلع على ذلك من أمرهم وإن عُلم في الجملة أنهم من حَمَلةِ القرآنِ ودَرَسَتِه، وهذا يمنعهم من التعلق بما ذكروه منعًا عنيفًا.\nفإن قالوا: فما تأويلُ هذه الأخبارِ المرويةِ في تحديد عددِ حَفَظةِ القرآن\nعلى عهدِ رسول الله - ﷺ -؟\nقيل لهم: يَحتمل أن نُثبتَ وجوهًا من التأويل، فمنها:\n- أن يكونَ معنى قولهم: ما جمع القرآنَ على عهدِ رسول الله - ﷺ - إلا أربعةُ نفرٍ أو خمسة أنه لم يجمعه على جميع الوجوهِ والأحرفِ\nوالقراءاتِ التي نزل بها وخبر الرسولُ - ﷺ - أنها كلها شافٍ كافٍ إلا أولئكَ النفرُ فقط، وهذا غيرُ بعيد، لأنه لا يجبُ على سائرهم ولا على أولئك النفر أيضًا أن يحفظوا القرآنَ على جميع أحرفه ووجوهه السبعة.","vol":"1","page":180},{"text":"- ويمكنُ أيضًا أن يكون معنى ذلك أنه لم يجمع ما نُسخ منه وأُزيل رسمُه\nبعدَ تلاوته مع ما ثبتَ رسمُه وبقيَ فرضُ حفظِه وتلاوته إلا تلكَ الجماعةُ\nوحدَها، لأنه قد ثبت أنه قد كان أُنزل قرآن نُسخ رسمُه، وأُزيلت تلاوتُه.\n- ويجوزُ أيضًا أن يكونَ معنى ذلك أنه لم يجمع جميعَ القرآنِ عن رسولِ\nالله - ﷺ - ويأخذَه مِن فِيه تلقِّيًا غيرُ تلك الجماعة، فإنّ أكثرَهم أخذَ بعضه عنه وبعضَه عن غيره.\n- ويُحتمل أيضًا أن يكونَ معنى هذا القول أنه لم يجمع القرآنَ على عهد\nرسول الله - ﷺ -: ممن ظهرَ به وأبدى ذلك من أمره وانتصَبَ لتلقينه عن تلك الطبقةِ المذكورة، مع جوازِ أن يكونَ فيهم حفّاظٌ لا يعرفهم الراوي إذا لم يظهر ذلك منهم.\nهذا ما لا بدَّ من صرف الأخبار إليه إن ثبتَ وحملِها عليه، لأجلِ ما\nقدمناه ولأجلِ تظاهُرِ الرواياتِ أيضًا بما يوجبُ ويقتضي حفظَ الأئمةِ الأربعة\nلجميع القرآنِ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ - وإحاطتِهم به، ولأجلِ أنّ هذا هو الواجبُ من حالهم في العادة وما كانوا عليه من الأحوال في السبق إلى الإسلام والتقدُّمِ وإعظامِ الرسول لهم وما تُوجبه العادةُ في مثلِهم، وتأمينِ النبي - ﷺ - لهم وتقديمِه إياهم، وما رُوِيَ من طُول قراءتهم وكثرةِ تعليمهم الناسَ القرآنَ له عنهم، وهم عندَنا أولى الناسِ بحفظِ كتاب الله، وأحقُّهم بالسبق إلى ذلك، والرغبةِ عن الإبطاء عنه والتمادي فيه، مع ما كانوا منصُوبين ومُرشَّحين له، ومع ارتفاعِ أقدارهم وعلو شأنِهم، وامتدادِ الأعينِ والأعناقِ إليهم، وتعويلِ النبي - ﷺ - في النوائبِ والمهمّاتِ عليهم.","vol":"1","page":181},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>(فصلٌ في فضل أبي بكرٍ الصدِّيق ﵁ وحفظِه للقرآن)</span>\nفأما أبو بكرٍ الصدّيق صلواتُ الله عليه فقد وردت الأخبارُ المتظاهرةُ\nبدوامِ تقدُّمِه في الصلوات وقراءتِه لطوالِ السور في المحراب التي لا يتهيأ\nإقامتُها إلا لأهل القَدْر والإتقان والقوة في الحفظ، وكثرةِ الدرس والدُّربة\nبقراءة القرآن، فروى هشام الدَّسْتَوائي قال: حدّثنا قتادةُ عن أنسٍ: \"صلى\nبنا أبو بكر الصدِّيق رضوانُ الله عليه صلاةَ الصبح، فقرأ آل عمران، فقالوا\nله: يا خليفةَ رسولِ الله كادت الشمسُ أن تطلُع، فقال: لو طلعت لم تجدنا\nغافلين \".\nوروى سفيان بن عيينة عن الزُهْري عن أنس بن مالك: \"أنّ أبا بكرٍ\nرضوانُ الله عليه قرأ في صلاة الصبح البقرة، فقال عمر: كادت الشمسُ أن\nتطلُع، فقال: لو طلعت لم تجدْنا غافلين \".","vol":"1","page":182},{"text":"وقد عُلِمَ أنّ كثيرًا من الحفّاظ وأهل الدُّربة وإدمان درسِ القرآن يتهيبون\nالصلاةَ بالناس مثلَ هذه السُّور الطوال، وما هو دونَها بالشيء الكثير، وهذا\nيقتضي أن أبا بكرٍ كان حافظًا للقرآن، وليس بين هذين الخبرَين معارض.\nلأجل أنه ذُكر في أحدِهما صلاتُه بالبقرة، وفي الأخرى صلاتُه بآل عمران.\nووقوعِ جوابٍ واحدٍ عن ذلك، لأنه لا يمكن أن يكونَ ذلك في وقتين وفي\nصلاتين، وأن يكونَ جوابُه لعمرَ قد وقع له ولغيره بلفظٍ واحد، وهذا غيرُ\nمستنكرٍ ولا بعيد.\nوقد تظاهرت الرواياتُ بأن أبا بكرٍ رضوانُ الله عليه بنى مسجدًا بمكةَ\nقبلَ الهجرة في فِناءِ داره، وأنه كان يقوم بالقرآن فيه ويدعو إلى الله وإلى\nرسوله، ويشتري عِرْضَ رسولِ الله - ﷺ -، ويزيِّنُ صوتَه بالقرآن، ويكثر بكاؤه ونَشِيجُه، فإذا كان ذلك منه أسرعَ عوامُّ المشركين ونساؤهم وولدانهم يسمعون قراءته وتسبيحَه، حتى قالت عائشةُ رضوانُ الله عليها في خُطبتها: \"أبي وما أبيه، أي واللهِ لا تعطوه الأيدي، ذلك واللهِ طَود منيف، وظل مديد، صدَّقَ واللهِ إذ كذّبتُم، وسبقَ إذ وثبتُم سبق الجواد إذا استولى على الأمَد، فتى قريشٍ ناشئًا وكد لها كهلًا، يكلأ عانِيها، ويُريش مملِقَها، يَرأبُ صَدْعَها، حتى خلبته قلوبُها، ثم استشرى في دينه، فما بَرِحَت تلك شكيمتَه في ذاتِ الله، حتى اتّخذَ بفِنائه مسجدًا، يُحيي به ما أماتَ المبطِلون، وكان رحمةُ الله عليه غزيرَ الدمعة، وقِيدَ الجوارح، شَجِى النَّشِيج، فأصفقت إليه نسوانُ قريشٍ وولدانُها، يسخرونَ منه ويستهزئون به، (اللهُ يستهزئُ بهم ويمدُّهم في طُغيانهم يعمَهون)، وأكبرت ذلك رجالات قريش، فحَنَّت له أفئدتُها، وفوَّقَت يمامها، وامتثلوه عرضًا فما ملوا له صفاة، ولا قصفوا له قناة\".","vol":"1","page":183},{"text":"ثم مرَّت رضوانُ الله عليها في صفته وصفة دعائه إلى الله تعالى، وعظيمِ\nعنائه في الإسلام، وتمسُّكِه به، وكيف لا يُظَنُّ بمثل أبي بكرٍ في فضله\nوسابقته وقيامه في الدعوة إلى الإسلام يقرأ بالقرآن، وتزيينه لصوته، وشدّة\nنَشِيجه: إنه أولى الناس بحفظِ كتاب الله ﷿ وأحرصُهم عليه وأقربُهم\nإليه، فكيف لا يُظَنُّ بمثله أنّه حافظ؟\nوكان عثمانُ بن أبي العاص لمّا دخلَ في الإسلام وقصدَ رسولَ الله\n- ﷺ - ليتعلّم القرآنَ يختلفُ إلى النبيّ - ﷺ -، فإذا لم يَجدْه جاء إلى أبي بكرٍ فاستقرأه القرآن، وربما جاءَ إلى أُبيِّ بن كعبٍ على ما ذُكر، فلولا أن أبا بكرٍ كان إذ ذاك محل من يحفظُ القرآن، ويُؤخَذُ عنه لم تكن هذه حالَ من اختلفَ إليه، إذا لم يجد الرسولَ صلَّى الله عليه ولولا علمُ النبيِّ - ﷺ - بذلك من أمره لم يقدِّمه لإمامة المسلمين، وهو حاضر يشاهدُ مكانَ غيره ويقول: \"يأبى الله ورسولُه والمؤمنون إلا أبا بكر، وإنكنَّ لصُوَيحِباتِ يُوسُف \"، هذا مع قولي: \"يَؤُمُّ القومَ أقرؤُهم لكتابِ الله، وأكثرُهم قرآنًا\".\nوفي خبرٍ آخرَ إلى ذكر الهجرة والسن، إلى أن قال: \"فأثبتُهم صلاحًا\"، وقوله: \"أئمتكم شُفعاؤُكم إلى الله، فانظروا بمن تستشفعون \".\nوقوله: \"ليَؤُمَّ القومَ أفضلُهم \".\nفي أمثالٍ لهذه الأخبار كلُّها تدلُّ على أنه يجبُ أن ألا، يتقدَّم في","vol":"1","page":184},{"text":"ذلك المقامِ الشريفِ إلا أقرأُ الأمة لكتاب الله تعالى وأثبتُهم فضلًا وصلاحا.\nولولا علمُ الرسول بذلك من حاله وسكونه إليه لم يُؤمِّره على الناس في\nالمواسم سنةَ تسع، وتقديمُه يومَ المجتمع الأعظم للصلاةِ بالناس وتعليمِهم\nالمناسكَ وأركانَ الحج وتقويمِهم وإرشادِهم في هذا الشأنِ العظيم والخطرِ\nالجسيم، فكل ما ذكرناه مع مقتضى العادة وموجَبِها في مثل حال أبي بكرٍ\nيُوجِبُ أن يكونَ من كبارِ الحفاظ والأماثل.","vol":"1","page":185},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>(فصلٌ في فضل عمرَ بن الخطّابِ ﵁ وحفظِه للقرآن)</span>\nوأما عُمر بن الخطاب صلواتُ الله عليه فقد تظاهرت الرواياتُ عنه بمثل\nذلك، فروى الناسُ عنه أنّه كان يَؤُمّ الناسَ بالسُّوَرِ بالطوال، وحَفِظُوا عنه أنّه كان قرأ مرةً سورةَ يوسُفَ فبلغَ إلى قوله تعالى: (وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ)، فأنشَجَ حتى سُمِعَ بكاؤُه من وراءِ الصّفوف، وأنه\nقرأ يومًا سورةَ الأحزاب فلمّا بلغَ إلى قوله تعالى: (يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، جهرَ جهرًا شديدًا، فقيل له في ذلك فقال:\n\"أُذَكِّرُهُن العهد\".\nوأنّه قرأ من سورةِ الحجِّ فسجدَ فيها سجدتَين.\nوروى عبدُ الله بن عمرَ أنّه قال: \"لقد رأيتُ أميرَ المؤمنين عمرَ بن\nالخطّاب وأنّه لجالس على المنبر والمهاجرون والأنصارُ حوله يعلِّمُهم\nالدينَ والقرآن كما يعلِّمُ الكاتبُ الغلمان \" وكيف تكون هذه حاله وقدرَه إلا\nوحفظُ القرآن سجِيّتُه وشأنه، وتلاوتُه دأبُه ودَيْدَنُه.\nوروى أبو معاوية عن ...","vol":"1","page":186},{"text":"الأعمش عن زيد بن وَهْب قال: \"جاءَ رجلانِ إلى عبدِ الله - يعني ابن\nمسعود - فقال أحدُهما: يا أبا عبد الرحمن، كيف نقرأ هذه الآية، فقال\nعبد الله: من أقرأك، قال: أبو حكيم المُزَني، وقال للآخر: مَن أقرأك.\nقال: أقرأني عمر، قال: اقرأ كما أقرأك عمر، ثم بكى حتى سقطت دموعه\nفي الحصى، ثم قال: إنَّ عُمرَ كان حصنًا حَصِينا على الإسلام، يدخلُ فيه\nولا يخرجُ منه، فلما مات انثَلَمَ ذلك الحصنُ بفريقٍ يخرجُ منه ولا يدخل\nوروى زائدة قال: قال عبد الملك بن عمير: حدَّثني قَبِيصةُ بن\nجابر قال: \"ما رأيتُ أحدًا كان أعلمَ بالله، والقراءة لكتاب الله، ولا أفقهَ\nفي دينِ الله من عُمرَ\".","vol":"1","page":187},{"text":"وروى أيضًا عبد الملك بن عمير عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله\nيعني ابنَ مسعود: \"ما أظنُّ أهلَ بيت من المسلمين لم يدخل عليهم حزنٌ\nعلى عُمر يومَ أُصِيبَ عمر إلا أهلَ بيت سُوء، إنَّ عمر كان أعلَمنا بالله.\nوأقرأنا لكتاب الله، وأفقهنا في دين الله \".\nولولا أنّ هذه كانت حالَه وصفتَه في حفظ القرآن وأنه من أقرأ الناس\nلكتاب الله لم يكن أبو بكر الصدّيق بالذي يضُمُّ إليه زيد بن ثابت ويأمُرُهما\nبجمع القرآن واعتراضه، ويجعلُ زيدا تبعا له، لأنه لا يجوزُ في صفة مَن هو\nدون أبي بكر في الفضل والحزم أن يُنصِّبَ مع مثل زيد بن ثابت لاعتراض\nالقرآن وجمعِه مَن ليس بحافظ له، ولا كلُّ حافظ أيضًا يصلح لهذا الباب.\nفبان بذلك أنّه أحدُ حفّاظ القرآن المتقدِّمين، فمَن هذه حالُه وصفتُه في تقدمه\nوفي قراءته بالطِّوال، وإقرائه الصحابةَ وتعليمِهم بالقرآن مع الفقه والدين.\nوقول ابن مسعود فيه: \"ومحلُّه مِن حفظِ القرآن محلُّه، كان أقرأنا لكتابِ\nالله \"، كيف يمكن أن يكونَ غير حافظ لكتابِ الله الذي هو أقرؤهم له؟!.","vol":"1","page":188},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>(فصلٌ في فضلِ عثمان بن عفان ﵁ وحفظه للقرآن)</span>\nوأما عثمان بن عفانَ رضوانُ الله عليه فقد وردت الرواياتُ بأنه كان ممن\nجمع القرآنَ على عهد رسول الله - ﷺ - على ما قد بينا، وقد كان من المشهورين بقراءة القرآن وكثرة درسِه، والقيام به في آناء الليل والنهار.\nوإكثاره من ذلك وبلوغ الغاية القصوى منه، هذا مع سِنِّهِ وسابقته وتقدُّمِ\nإسلامه، وعِظَمِ محله من الدين والمسلمين.\nوقد روى الناس أن عثمانَ رضوانُ الله عليه لما دخلَ عليه المصريُّون\nليقتلوه ابتدروه ضربةَ بالسيف، فوقعت على يده فمدَّها وقال: \"إنّها واللهِ\nلأوَّلُ يَدِ خَطَّت المفصَّل \".\nوقد روى الناسُ أنّ إحدى نساء عثمان إما نائلةُ بنتُ الغرافصة أو غيرها\nقال: \"لما هجموا عليه الدارَ ليقتلوه إن يقتلوه أو يتركوه فإنّه كان يُحيي الليلَ بجميع القرآن في ركعة\"، وفي روايةِ أخرى: \"فلطالما ختم القرآنَ في\nركعة\".","vol":"1","page":189},{"text":"ورُوِيَ أنّ عبدَ الرحمن بن عثمان التيمي قال: قلت: لأغلبَن الليلةَ\nعلى المقام، فلما قمتُ إذا أنا برجلٍ يزحمني عليه، فنظرتُ فإذا عثمان.\nفتأخرتُ عنه فصلَّى، فإذا هو يسجدُ سجودَ القرآن، حتى إذا قلتُ هذه هوادي الفجر أوترَ بركعةٍ لم يُصَلِّ غيرَها ثم انطلق \".\nورُوِيَ أنّ عليَّ بن أبي طالبٍ ﵇ كان إذا سُئل: كم بقي من\nالليل، قال: \"انظروا أين بلغَ عثمانُ من القرآن \"، وكلُّ هذا وما هو أكثرُ\nمنه ظاهرٌ مشهورٌ من حال عثمان، فمَن هذه حاله في ختم القرآن في ركعة.\nومن تُقَدَّرُ ساعاتُ الليل وماضِيه وباقِيه بدرسه للقرآن وقيامه به، كيفْ يتوَّهَّمُ أنّه لم يكن حافظًا جامعًا للقرآن؟!.","vol":"1","page":190},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>(فصل في فضل عليِّ بن أبي طالب ﵁ وحفظه للقرآن)</span>\nوأما عي بن أبي طالب صلواتُ الله عليه فقد عُرفت حالُه وفضلُه\nوسابقتُه وجهادُه، وثاقبُ فهمِه ورأيِه وسَعةُ علمه، ومشاورةُ الصحابة له.\nوإقرارُهم بفضله، وتربيةُ الرسول - ﷺ - له ونشوؤه عندَه، وأخذُه له بفضائل الأخلاق والأعمال، ورغبتُه في تخريجه وتعليمِه، وكثرةُ أقاويلِه فيه، وما كان يُرشِّحُه له ويُنبّهُ عليه من أمره، نحو قوله: ْ \"أقضاكُم عليُّ، وإن تُوَلُوها عليًّا تجدوه هاديًا مهديًا، يحملكم على المحَجّة البيضاء والطريقِ المستقيم \".\nومن البعيدِ الممتنعِ أن يقول مثلَ هذا فيه وليس هو من قُرّاءِ الأمة\nللقرآن، وممَّن إن تقدَّم في الصلاة كان أقرأَهم لكتاب الله، أو من الطبقة\nالذين هذه سبيلهم.\nوقد كان ممّن يُقرىءُ القرآنَ ويُؤخَذُ عنه، وأحدُ من قرأ عليه أبو عبد الرحمن السُّلَميُّ وغيرُه، وكان من المشهورين بقراءة القرآن\nوالتبحُّر فيه، ومعرفةِ تنزيلِه وتأويله، والكلامِ في مُشكِلِه وغامضِه، وقد كان\nسائرُ أصحابه الدعاةِ إلى طاعته يُظهِرون عند استدعاءِ الناس إلى نُصرته","vol":"1","page":191},{"text":"والدخول في بيعته أنّه أفقهُ الأمَّة وأعلمُها وأقرؤُها لكتاب الله، ولا يردُّ عليهم أحدٌ ولا يَعترِضُ فيه، منهم الحسنُ وعمار وعبدُ الله بنُ عباس، وزيد، وصَعْصَعةُ بن صَوحانَ العَبْدي وغيرُهم من شِيعتِه، وهو أولُ من نشرَ\nالمصحفَ بالبصرةِ ثم بصِفين، ودعا إلى تحكيمه والرجوع إلى ما فيه، على\nما سنشرحُه فيما بعدُ إن شاء الله.\nورُوِيَ عن سعيدِ بن عمرو بن سعيدِ بن العاص أنه قال: قلتُ لعبدِ\nالله بن عباسٍ بن أبي ربيعة: ألا تُخبرني عن أبي بكر وعلي، قال: \"إن أبا\nبكرٍ كانت له السِّن والسابقةُ مع رسول الله - ﷺ -، فكل الناسِ صاغيةٌ إلى على\"، قال: \"يا ابنَ أخي، كان له والله ما شاء من حَرَسٍ قاطع، والبَسطةُ في المنصِب، وقرابةٌ من الرسول ومُصاهرتُه، والسابقةُ في الإسلام، والعلمُ بالقرآن، والفقهُ في السنة، والنجدةُ في الحرب، والجودُ في الماعون \".\nفهذا وغيرُه ممن ذكرنا بفضيلة له، وشرح خُطَبِه ومقاماته بفضل علي في\nكتابي الإمامة يذكرون أنه مِن أعلمِ الناس بالقرآن وإقرائِهم له، فلا يعترض\nفي ذلك معترضٌ يُحفَظُ قوله.\nوقد كان أبو عبد الرحمن السُّلَمي من حفّاظ","vol":"1","page":192},{"text":"كتاب الله تعالى وأهل العلم به، وهو يعترفُ لعلي بأنّه ما رأى رجلًا أقرأ\nللقرآن منه.\nروى همام بن أبي نَجِيح عن عطاءِ بن السائب أن أبا عبد الرحمن\nالسُّلَمى حدَّثه، قال: \"ما رأيتُ رجلًا أقرأَ للقرآنِ مِن عليِّ بن أبي طالب.\nصلى بنا الصبح فقرأ سورةَ الأنبياء فأسقط آية، ثم قرأ تدرجا ثم رجعَ إلى\nالآية التي أسقطها فقرأها ثم رجع إلى المكان الذي انتهى إليه، لا يتتعتَع \".\nورُوِيَ أيضًا عن أبي عبد الرحمنَ السُّلَميِّ قال: \"صلى بنا علي في شهر\nرمضان فقرأ بنا عشر آيات عشرَ آيات \"، وهذا لا يكونُ إلا مع تقدُّم الحفظ\nوكثرةِ الدراية وحسن الإتقان.\nوإذا كان ذلك كذلك وجب بما وصفناه في وضع العادة وما عُرِفَ من\nأخلاقِ هؤلاء الأئمةِ وطرائِقهم وما كانوا عليه ومنصُوبين له، وما ظهرَ من\nقراءتهم وتقدُّمهم، وتقدمة الرسول لهم أن يكونوا حُفّاظا للقرآنِ وجامعينَ\nله، وأن يكونَ العملُ بذلك والرجوعُ إليه أولى من الرجوعِ إلى الأخبار التي\nيُذكَر فيها أنّ الحفّاظ كانوا على عهدِ رسولِ الله - ﷺ - أربعةَ نفر ليس فيهم أحد من هؤلاء الأئمةِ القادةِ الذين هم عُمُدُ الدين وفقهاءُ المسلمين.\nوعلى أننا أردنا بما بسطناه ووصفناه من حال هؤلاء الأئمة ما تقتضيه\nالعادةُ من وجوب كثرة الحفاظ للقرآن على عهدِ رسول الله - ﷺ -\nوبعده: تأكيدَ أمرِ القرآن، ودفعَ قولِ من قال على القطع والبتات أنه لم","vol":"1","page":193},{"text":"يجمع القرآنَ على عهد رسولِ الله - ﷺ - أربعةُ نفر، لأننا لا نحتاجُ\nفي حفظ جميع الأمة للقرآن وظهورِ نقله والإحاطةِ بجميعه إلى أن يُعتَقَدَ ويتبَيَّن\nأنّ فيهم حفّاظًا لجميعه، لأنه لو اتفقَ مع بُعد ذلك في العادة وتعذُّره أن لا\nيجمعه أحد منهم لوجب بالعادة المعلومة من تركيب الطباع وعظمِ شأن القرآنِ وموردِه والداعي إلى حفظه والتمسُّك به والتحاكم إليه، والردِ إلى موجَبِه وإخباره بأنّ معدنَ العلم ويُنبُوعَه أن لا يذهبَ على جميع الأمّة حفظُ سائره، وأن لا بُدَّ أن يتفقَ لخَلْقٍ منهم أن يحفظوا مواضعَ منه، ولآخرين أن يحفظوا مواضعَ أُخَرَ، ولخَلْقٍ الاستكثارُ منه، ولقومٍ الاقتصارُ على ما يُجزىءُ به من قراءته، ولقومٍ إيثارُ الطِّوالِ منه، ولآخرينَ إيثارُ حفظِ المفضَلِ السهل.\nولخلقٍ منهم حفظه ومعرفتُه ضبطًا ونَظَرًا في المصاحف، ولخلقٍ منهم\nالتفقُّهُ به، ولآخرينَ القيامُ للصلاة به، ولآخرينَ الانتصابُ لتعليمه، حتى لا\nيذهبَ شيء منه على كافّتهم، ولا يتوهَّمَ من له أدنى مُسْكةٍ وفهمٍ ومعرفةٍ\nبعلوم التجربة والعادة توافي هِمَمِ جميع الأمّة على تضييع شيء منه وذهابه\nعليهم، وأن الشاةَ دخلت فأكلَت كثيرا منه! كانوا جمعوه فلم يوجد في غير\nتلك النسخة، ولا في صدرِ رجلٍ من الأمة، ولا عند أحدٍ ممن يقرأ نظرًا حفظَه والعلمَ به، وأن اعتقادَ ذلك من الأمور الدالّةِ على فرط الجهل والغَباوة.\nفوضح بهذه الجملة أنه لا حاجةَ ماسّةً ولا غيرَ ماسّةٍ إلى إقامة الأدلّة\nوالبراهين على كونِ حفاظ لجميع القرآن على عهدِ رسول الله - ﷺ - وبعده، وأنّ ذلك إن ذكرناه فعلى سبيل التأكيد والكشف عن صورة الحال وموجَبِ العادة في ذلك.\nفإن قال قائلٌ: فإذا كانت الحال في موجَب شُهرة الأخبار التي رويتموها\nفي كثرة الحفَّاظ وارتفاع النزاع في حفظ الأربعة نفرٍ على عهد رسول الله - ﷺ -","vol":"1","page":194},{"text":"في وضع العادة في وجوب حفظ جِلّة المهاجرين والأنصار\nللقرآن لما هم عليه مما وصفتموه، فما وجه القول عندَكم في الأخبارِ\nالمرويةِ بأنّ هؤلاءِ الأربعةَ لم يكونوا ممن حفظَ جميعَ القرآنِ ولا الأئمةُ\nالأربعةُ ومن جرى مجراهم في الفضل، وهيَ واردةٌ بنقيض ما ادّعيتموه\nبموجَبِ العادة والأخبار التي قدَّمتم ذكرَها، فمن هذه الأخبار ما رواه ابنُ\nعُلَئة عن منصورِ بن عبد الرحمن عن أبي عبد الرحمن عن الشعبي قال:\n\"مات أبو بكرٍ وعُمَر وعليٌّ ولم يجمعوا القرآن \"، ورُوِيَ عنه من طريق آخر\n\"أنّ عمرَ مات ولم يجمع القرآن، لأنه كان يُحِبُّ أن يموتَ وهو في زيادةٍ\nولا يموتُ وهو في نقصانٍ بنسيان القرآن \".\nوروى عُبَيدُ بن جُبَير قال: \"قلتُ لزيد بن ثابت عندَ مقتَل عثمانَ:\nاقرأ عليَّ الأعراف، فقال زيدٌ: لستُ أحفظُها، ولكن اقرأها أنتَ عليَّ.\nفقرأتُها فما أخذَ عليَّ ألفًا ولا واوًا\"، ورُوِيَ أنّ جماعةً من الصحابة أتَوا عبدَ\nالله بن مسعودٍ ليقرأ عليهم (طسم) الشعراء فقال: \"ما هي عندي، عليكم\nبأبي عبد الله خَبّاب \"، فأتينا خَبّابًا فسألناه يقرأها علينا.","vol":"1","page":195},{"text":"وروى أبو إسحاقَ الهمداني عن سعيدِ بن وهبٍ قال: \"قَدِمَ علينا\nعبدُ الله - يعني ابنَ مسعود - فقلنا: اقرأ علينا البقرة، فقال: لستُ أحفظها\".\nوروى الهيثمُ بن واقدٍ عن عطاءِ بن أبي مروان قال: \"قلتُ للطُفَيل بن\nأبي: أبوكَ جمعَ القرآن على عهد رسول الله - ﷺ -، قال: بعدَه.\nقلت: إن أناسًا أخبرونا أنّه جمعه أربعةٌ على عهد رسول الله، فيهم أبوك.\nفقال الطُفَيل: أترى أنّ أناسًا أعلمُ بأبي منِّي، \".\nوروى عكرمةُ عن ابن عباس: \"إنّ القرآنَ لم يجمعه أحدٌ على عصر\nرسول الله - ﷺ - \"، وروى بشر بن حُمَيد المُرِّيّ عن أبيه قال:\n\"سمعتُ أبا قِلابَة يُحدِّثُ عمرَ بن عبد العزيز في خلافته أنّ أربعةً من","vol":"1","page":196},{"text":"أصحاب رسول الله - ﷺ - جمعوا القرآنَ على عهد رسول الله - ﷺ - معاذ بن جبل، وأبيَّ بن كعب، وزيدَ بن ثابت، وأبا زيد، فقال عمر: قد بحثتُ عن هذا الحديث بالمدينة إذ كنتُ عليها واليًا فقلتُ لخارجةَ\nبن زيد: إنَّ الناسَ يقولون إنَّ أباك جمعَ القرآنَ على عهدِ رسول الله - ﷺ -، فقال: جَمَعَه بعدُ، أو جمع أكثرهُ \".\nفي أمثالٍ لهذه الأخبار والألفاظِ كثيرة، وردت تنفي حفظ أحدٍ من\nهؤلاء وغيرهم للقرآن على عهد رسول الله - ﷺ - فما وجهُ هذه\nالأحاديث عندكم؟\nقيل له: وجهُ القول عندَنا فيها أنّها أخبارُ آحاد غيرُ ثابتة، ولا سبيلَ إلى\nالعلم بصحتها، وأنّها حالةً في الظهور والانتشار محلَّ الأخبار الواردة بحفظ\nهذه الجماعة، والشيءُ الظاهرُ المعلومُ لا يترَكُ لما ليسَ ثابتًا وما لا سبيلَ\nإلى العلم بثبوته، فوجبَ تركُ الإحفار بهذه الأخبار، ولأجل أنّ العادةَ في\nالصحابة وما كانوا عليه وجميعِ ما وصفناه يدلُّ على ضعف هذه الأخبار\nواضطرابها وأنها مما لم تقُم الحجةُ بها، وأقصى أحوالِ هذه الأخبار أن\nتكونَ مُعارِضةً للأخبار الواردة بحفظ هذه الجماعة للقرآن على عهد الرسول\n- ﷺ - ومعاذ الله أن يكون كذلك لإطباق أهل النقل على أنّها\nليست في الثبوتِ والظهورِ وصحّة المخارج والطرق واتفاقِ الألفاظ: بجارية\nمجرى الأخبار المرويّة في حفظ هذه الجماعة للقرآن وشهرتها.\nوقد روى مِقْسَمُ عن عكرمةَ عن ابن عباس أنه قال: \"جمعَ القرآنَ","vol":"1","page":197},{"text":"على عهد رسول الله - ﷺ - أربعة.\nوعدَّ معاذ بن جبل وأُبيًّا وعبد الله وزيدَ بن ثابت \"، وهذا معارِض لما رُوِيَ عنه من أنّه لم يجمع القرآنَ أحدٌ في حياة الرسول، فيجبُ إذا كان ذلك كذلك اطِّراحُ هذه الأخبار، والرجوعُ إلى ما ذكرناه من الأخبارِ الثابتة ومُقتضَى العادة في مثل الصحابة.\nعلى أنّنا لو سلَّمنا للسائل صحةَ هذه الأخبار التي تعلق بها وسلامتَها من\nالتخليط والفساد، وأحللناها محلَّ الصحيح الذي رويناهُ في حفظِ الجماعة\nالتي تقدَّم ذكرها للقرآن لوجبَ حملُها على وجوه من التأويلاتِ توافِقُ\nموجَبَ الأخبارِ بالعادة التي ذكرناها، فإنها كلَّها معرَّضة لتأويلٍ لا يُخالف ما\nقلناه، فمنها:\n- أن يكون معنى قولهم إنّهم لم يحفظوا الفرآنَ أنّهم لم يحفظوا جميع ما\nنزل من ناسخِه ومنسوخِه الذي سقط رسمُه وزالَ فرضُ حفظِه بعدَ ثبوته.\nوهذا ليس ببعيد، لأنّهم لا يجبُ عليهم ولا على غيرهم أن يُعنَوا بحفظِ ما\nنُسخَ ورُفع رسمُه، ويكونُ معنى قول خارجة بن زيد: \"جمعه أو أكثرَه بعد\nذاك \"، أي: جميعَ المنسوخِ المُزال فرض رسمِه وتلاوته أو أكثرُه بعدَ وفاة\nالرسول - ﷺ -.\n- ويُحتَمَلُ أيضًا أن يكونَ معنى ذلك أنّ هؤلاء الأربعة لم يحفظوا جميعَ\nحروف القرآنِ السبعةِ التي أُنزل عليها، وأخبر الرسولُ ﵇ أنه أقرىءَ بها، ولا أحاطوا بجميعها ولا أحدٌ غيرُهم أيضًا من الأمّة في حياةِ رسول الله - ﷺ -، ثمّ جمعَ ذلك منهم من يعمل بحفظها وأخذ نفسَه بها كأبُي وغيره من المبرزين في حفظ القرآن على جميع وجوهِه وأحرفه.","vol":"1","page":198},{"text":"- ويُحتملُ أن تكونَ روايةُ الشَّعبيِّ وغيرِه ممن رَوى مثلَ روايته أنَّ أبا\nبكر وعمرَ وعليّا ﵈ لم يجمعوا القرآن أنّهم لم يجمعوا ناسخَه\nومنسوخَه، ولم يجمعوهُ بجميع قراءاته وحروفه التي أُنزلَ عليها.\n- ويُحتمل أيضًا قولُ عبد الله بن مسعود في البقرة والشعراء أنّهما ليستا\nعنده وأنه لا يحفظهما، وقولُ زيد بن ثابت لعُبيد بن جبير: \"لستُ أحفظُ\nالأعراف \" أنهما لا يحفظان ذلك عن رسول الله - ﷺ - وأنّهما لم يقرآ هذه السورةَ عليه ولا أخذاها مِن فِيه بغير واسطة، وإنّما حفظاها عمن أخذ عنه، فلذلك قال عُبَيدُ بن جُبَير: \"فقرأتُ الأعرافَ على زيد فما أخذ عليَّ ألفًا ولا واوا\". يعني أنه لم يحفظ عليه فيها غلطا واحدًا ولا عرف، ولولا أن زيدا كان يحفظُ الأعراف كيف كان يجوزُ أن يأخذ عليه فيها الغَلط، وليس يُنكَر أن يكونَ لم يتفق لهما جميعًا ولا لغيرهما من الأمة أن يكونا\nحفظا جميع القرآن عن رسول الله - ﷺ - وسمعاه منه، وإن أخذا عنه\nالأكثر وسمعاه منه وأخذا باقي ذلك وسمعاه ممن أخذ عنه وسمع منه، وإذا\nكان ذلك كذلك ساغ هذا التأويل أنّ أحدًا لم يجمع القرآن على عهدِ رسول\nالله - ﷺ - وهم يُريدون هذا أو بعض ما تقدَّم.\nويمكن أيضًا أن يكونَ كلّ واحد من هؤلاء النفر قد سُمع منه قبلَ موتِ\nالنبي - ﷺ - يخبِّرُ عن نفسه أنّه لم يجمع القرآن، وإنّما كانوا يقولون ذلك - وإن حفظوا جميعَ ما نزل - لما لا يأمنون من نزول ما ينزل بعد ذلك، وعلمِهم بأنّ الوحيَ ونزولَ القرآن غيرُ مأمونين منه ما دام الرسولُ حيًّا، فامتنعوا لذلك أن يقولوا:حَفِظنا جميعَ القرآن، وإن كانوا قد حَفِظوا جميعَ ما أُنزل على الرسول إلى وقتِ سُمِعَ منهم هذا القول.","vol":"1","page":199},{"text":"وبعدُ، ما ندري مَن قال إنهم لم يحفظوا جميعَ القرآن على عهد رسول\nالله - ﷺ - ولا أحدٌ غيرُهم أنّ ما قاله على ما ذكره، وقد بيّنّا مِن قبلُ\nأنّهم كانوا يحفظون ولا يُمارون ولا يتحدَّثون بذلك، ولا يُشعَرُ به من\nأحوالهم، خوفَ المدح في الطاعة، وإيثارَ الاستسرار بفعل الخيرِ والتقرُّبِ\nإلى الله تعالى، وإذا كان ذلك كذلك، وكانت هذه الأخبارُ التي اعترضُوا بها\nتحتملُ من التأويل ما قد ذكرناه وجبَ حملُها إن صخَت على موافقةِ\nموجَبِ العادة في باب الصحابة والأخبار المشهورةِ التي قدَّمنا ذكرَها في\nحفظ هذه الجماعة وغيرها للقرآن، وهذا بتنٌ في زوالِ الشُّبهة بما تعلقوا به.\nوإن هم قالوا: إن موجَبَ العادة التي وصفتُم في أمرِ الصحابة لأجل\nسبْقِهم وجهادِهم وحرصِهم على نُصرةِ الدين وحفظِه والأخذِ بمعالمِه.\nوتقديمِ الأعظمِ فالأعظم، والأهمِّ فالأهمِّ منه يُوجِبُ حفظَ جميع الفُضلاء\nالأماثل منهم للقرآن، وأنّهم لا يتأخَّرون عن ذلك لقاطعٍ يصُذُهم وأمبر يكون\nالتشاغلُ به أولى وأهئمَ من التشاغل بحفظِ القراَن.\nقيل لهم: أجل، كذلك تُوجِبُ العادةُ والحالُ عندَنا في أمرِهم.\nفإن قال: كيف يكونُ ذلك كذلك وقد رُوِيَ عن عبدِ الله بن عباس أنه\nكان يُقرىءُ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمرَ بن الخطّاب، وعبدُ\nالرحمن عندَكم من الفضل والسابقةِ والجهادِ والعلمِ والسِّنِّ والعَناءِ في\nالإسلام ولحوقه بالطبقة الأوَّلةِ من الصحابة بالمحلِّ المعروف، وعبدُ الله مِن\nحَداثةِ السنِّ وقرب العهدِ بحيثُ يعرفون، وقد روى الزُّهريُّ","vol":"1","page":200},{"text":"أنّ عبيدَ الله بنَ عبدِ الله بن عُتبةَ بن مسعود أخبره أنّ عبدَ الله بن العباس أخبره أنه كان\nيُقرىءُ عبد الرحمن بن عوف في خلافة عمرَ بن الخطّاب، قال: فلم أرَ أحدًا\nيجدُ من القَشْعَريرة ما يجدُ عبدُ الرحمن عند القراءة، قال ابن عباس: فجئتُ\nألتمسُ عبد الرحمن يومًا فلم أجده، فانتظرتُه في بيته حتى رجعَ من عند عمرَ\nوهو يومئذ بمنى آخرَ حجة حَجها عمر، وهذا خلاف موجَب أخبارِكم\nوالعادة التي وصفتم.\nيُقال لهم: فظاهرُ تلك الأخبار وما ذكرناه من موجَب العادةِ في مثل\nعبد الرحمن في فضله وتقدمه ونُبْله يُوجِب المصيرَ إلى ما قلناهُ من وجوبِ\nحفظِهِ القرآنَ وإيقاف خبرِكم هذا، وإحالة علم طريقه وتخرُّجه على الله\nسبحانه الذي هو أعلمُ به، فإما أن نتركَ ما وصفناه من المتيقن لأجله، فذلك\nغيرُ سائغ، على أن الخبرَ إن صحَّ وثبتَ فمعناه محمول على موافقة ما ادّعيناه، وذلك أنّ الناسَ كانوا يتحفَّظون القرآن بأن يقرؤوه على الحفّاظ.\nوبأن يقرأه عليهم الحافظ، ويأخذُونه من لفظِه، وفي الناس إلى هذا الوقت\nمَن ذلك أسهل عليه وأقربُ إلى فهمه، وأكثرُ من يعملُ ذلك إنما يعمله\nليأخذ نمطَ القارىء الحافظ ويسلكَ في القراءة سَنَنه، ويتّبعَ ألفاظه، وكذلك\nكان الرسولُ - ﷺ -، إنّما قرأ على أُبيٍّ على وجهِ التخصيصِ والتعظيم ليأخذ أُبيُّ طريقتَه، ويحكي لفظه، ويقفُوَ أثره، وكذلك ذُكر عن أُبيٍّ وابن أُبي.","vol":"1","page":201},{"text":"وإذا كان ذلك كذلك وجبَ حملُ قراءةِ عبد الرحمن على عبد الله على\nهذا التأويل، مع أنّ عبد الله بن عباسٍ قد صرَّح بهذا المعنى عن نفسِه، في\nخبرٍ آخرَ وردَ من هذا الطريق، فروى معمرٌ عن الزُهريِّ عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتبة عن ابن عباس أنّ عبدَ الرحمن بن عَوفٍ رجعَ إلى منزله بمنى.\nقال ابن عباس: \"وكنت أُقارىءُ رجلًا من المهاجرين، فكان عبدُ الرحمن\nممن أقارىءُ، فوجدني عبد الرحمن بنُ عَوفٍ في منزله أنتظِرهُ في آخرِ حجَّةٍ\nحجها عمر، فقد صرَّح عبدُ الله بأنّه كان يُقارىءُ الصحابة، والرجلُ لا\nيقارىء إلا الحَفَظة، ولا يقارىءُ مَن لا يحفظ أو مَن هو دونَه، فوجبَ حَمْلُ\nالخبر على ما قلناه، على أنّ اختلافَ عبدِ الله إلى عبد الرحمن إلى منزله\nوانتظارَه له يدُلُّ على أنّه كان يقصِدُه ليتعلَّم القرآن منه ويُذاكِرَه به، لأنّ العادة لم تَجْرِ بقصد الملقِّن إلى المتعلِّم وانتظارِه إلا عادة الأجراء والمتكسِّبين\nبإقراء القرآن، والصحابةُ أجلّ قدرا من أن يُنسَب أحد منهم إلى ذلك، فإذا\nكان هذا هكذا سقطَ ما ظنه السائل.\nومما يدُلّ أيضًا على تعظيمِ منزلةِ عبدِ الرحمن وشدّةِ تقدُّمه، وأنّه كان\nمن المشهورين بحفظِ القرآن ومن أقرأ الناسِ وأكثرِهم قرآنًا ما رواه الناسُ\nمن تقدُّم عبد الرحمن بن عَوف ﵁ للصّلاة بالناس وصلاة النبيِّ\n- ﷺ - خلفَه، وذلك من المشهور المدوَّن في كتب فقهاء الأمصار.\nوقد روى عُروةُ بن المُغيرة عن المغيرة بن شُعبة أنه غزا مع رسول الله - ﷺ -","vol":"1","page":202},{"text":"غزوة تبوك، قال: فبَرَزَ رسولُ الله - ﷺ - قِبَلَ الغائط، فحملَ معه إداوة قبلَ الفجر، فلما رجعَ رسولُ الله - ﷺ - أخذتُ أُهْرِيقُ على يده من الإدواة، وهو يغسلُ يدَيه ثلاثَ مرّات، ثمّ غَسَلَ وجهَه، ثم ذهب يَحسِرُ جُبّته عن ذراعيه، فضاق كِمامُ جُبّته، فأدخل يده في الجُبّة حتى أخرجَ ذراعَيه من أسفل الجُبّة، وغَسَلَ ذراعيه إلى المِرفق، ثم توضّأ ومسحَ على خُفّيه، ثم أقبل، قال المغيرةُ: ثم أقبلتُ معهُ حتى نجدَ الناسَ قدَّموا عبد الرحمن بن عَوف قد صلّى بهم، فأدركَ النبيُّ - ﷺ - إحدى الركعتين وصلّى معه الناسُ الركعة الآخرة، فلما سلّم قام رسولُ الله - ﷺ - فأتمَّ صلاتَه، فلما قضى صلاته أقبلَ على الناسِ يُعلِّمُهم، ثم قال: \"أحسنتم \"، يَغبِطُهم أن صلُّوا الصلاةَ لوقتها، قال المغيرة: وفي رواية أخرى: فأردتُ تأخير عبد الرحمن فقال النبي - ﷺ -: \"دَعْهم\".\nولولا أنّ عبدَ الرحمن كان أقرأَ أهل تلكَ الغَزاةِ وأشهرَهُم بذلك أو كان كأقرئهم\nوأكثرِهم قرآنًا لم يُقدِّموه ويعدلوه عمّن هو أقرأ منه وأحقُّ بالتقديم، ولولا\nعلمُ الرسول - ﷺ - بذلك لم يقرهم على ذلك، ولم يُخَلِّهم من التنبيه والتصريح على وجوب تَقدِمة غيره وأنّهم قد عدلوا عن الواجبِ أو الأفضل وهو يقول: \"يؤمُّ القوم أقرؤهم لكتابِ الله \" و\"أئمتكم شفعاؤُكم \"\nو\"أئمتكم خِيارُكم \".\nوفي تركِه لهم وقوله: \"أحسنتم \" أوضحُ دليل على فضلِ عبد الرحمن، وأنّه كان يومئذ من حملةِ القرآن، وأهلا للإمامة والتقدُّم بالناس، فإذا كان ذلك كذلك زالت هذه الشُّبهة، ووجبَ صحةُ ما قلناهُ من\nموجَبِ العادة والأخبار المتظاهرة التي قدَّمنا ذكرَها في حفظ أفاضل الصحابةِ\nوالأماثل منهم لجميع كتابِ الله تعالى قبلَ موت الرسول - ﷺ -، وأن الأخبار المروية في نقيض ذلك محمولةٌ على ما ذكرناه وبيّنّاه مِن قبل.","vol":"1","page":203},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>(باب)\n(القولِ في بيانِ حكم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nوالناسِ والفلق، ودعاءِ القنوت وترتيبِ سُوَر القرآن ونظمِ آياتِه وعددِها والقولِ في أوَّلِ ما أنزل منه وآخره)</span>\nفإن قالوا: جميعُ ما وصفتُم وأكدتُم القولَ فيه من ظهورِ أمرِ القرآنِ على\nعصرِ رسول الله - ﷺ - وبعدَه، وكثرةِ حفّاظه والقائمين به، والمنقطعين إلى تحفظه وتبحُّره وظهورِ نقلِه وإذاعته، وكثرةِ فضائله وتوفُّر\nالهِمَمِ والدواعي على الإحاطةِ به، ومعرفة أحوالِه وأسبابِه وتنزيلِه وفاتحته\nوخاتمته إلى غير ذلك مما قلتموه: يقتضي لو كان الأمرُ في بابه على ما\nوصفتم علمَ جماعةِ الصحابةِ وكافّةِ الأمةِ بحكم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nوهل هي آية من كتابِ الله تعالى في افتتاح كل سورةٍ أم لا، وهل هيَ آيةٌ من سورة الحمد أم لا، وهل هيَ إن كانت آيةً في افتتاح كل سورةٍ من جملة\nالسُّوَرِ أو منفصلةً عنها وغيرَ داخلةٍ فيها، وهل كان يَجهرُ بها الرسولُ - ﷺ - أم لا، وقد علمتم أن كل هذا مختلَف فيه من حُكمها، فمِن مُثبتٍ له، ومن رادٍّ منكِر، وإذا كانت هذه حالَهم في البُعد عن العلم بحكمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كانوا عن تحصيلِ حكمِ غيرِها أبعدَ، وإلى التخليطِ فيه أقربَ، وهذا يمنع أشدَّ المنعِ من أن يكونَ أمرُ القرآنِ في الظهورِ والانتشارِ وقيامِ الحجةِ به على ما وصفتم.","vol":"1","page":204},{"text":"وكذلك كل الذي وصفتم وأطنبتم فيه وأسهبتم يُوجِبُ لو كان على ما\nادعيتم ظهورَ أمرِ المعوِّذتين، وهل هما من كتاب الله ال منزَل أم لا، وأن\nيرتفع اللبسُ والإشكالُ عن الصحابة في أمرِهما، وأن لا يخفى ذلك على\nعبد الله بن مسعودٍ حتى يُخرِجَه جَحدُهما إلى حكِّهما من مُصحفِه، وإلى\nأن يقول: \"لا تُدخِلوا فيه ما ليسَ منه \" وأن يقولَ إذا سُئلَ عنهما: \"سألتُ\nرسولَ اللهِ - ﷺ - عن ذلك فقال: \"قيل لي قل، فقلتُ \"، فنحنُ نقولُ كما قال رسول الله - ﷺ - \".\nوكان يجبُ أيضًا أن لا يختلفَ ترتيبُ المصاحف وفواتِحِها إن كان قد\nوقفوا على ترتيبِ السُّوَرِ فيها، وقد رُوِيَ ذلك في اختلافٍ كثير سنذكر طَرَفًا منه عند القولِ في جمعِ أبي بكرٍ الصديق رضوانُ الله عليه للقرآن بينَ لوحَيْنِ، فواحدٌ يثبتُ فاتحةَ الكتابِ أوَّلهَ وآخَرُ يثبتُ (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ)، وآخرُ يثبتُ غير ذلك، ثم يخالفونَ أيضا بين ترتيبِ باقي السُّوَرِ، وكان يجبُ أن لا يختلفوا في عددِ آيِ القرآنِ ورؤوسِها، وقد ظَهَرَ من حالهم في ذلكَ ما لا خَفاءَ به.\nوكانَ يجبُ على كافَّتهم العلمُ بأوَّلِ شيءٍ أُنزلَ منه وآخِره وارتفاعُ تنازعِهِم\nفي هذا الباب.\nوكل هذا يدُلُّ دلالةً قاطعةً على بطلانِ ادعائكم لظهورِ نقلِ القرآنِ وكثرةِ\nحفظته، وقيامِ الحُجّةِ على المكلَّفينَ بجمعيهِ، وأن بيانَ سائرِهِ وقعَ في\nالأصلِ شائِعا ذائعا على حالةٍ تقتضي تظاهُرَ نقلِه وإحاطةَ الأمّةِ بمعرفته.\nيقال لهم: ليسَ في شيءٍ مما ذكرتموه دليلٌ على فسادِ ما ادَّعَيناه، وبعض\nما ذكرتُموه قد وقفوا عليه وظهرَ بينَهم وحصلَ عليهم به، وبعضُه مما لم\nيوقفوا عليه ولم تقُم الحُجةُ بِظُهُورِهِ، ولم تكن الحاجةُ إلى معرفتهِ كالحاجة","vol":"1","page":205},{"text":"إلى معرفةِ نفسِ التلاوةِ ونظمِ آياتِ السُّوَرِ، ونحنُ نفصِّلُ كلَّ شيءٍ من ذلكَ\nونكشِفُ عن حقيقةِ القولِ فيه إن شاءَ الله.\nوأما بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرَحيم فإنّها عندَنا ليست ثابتةً من فاتحة الكتاب\nولا هيَ فاتحةُ كلِّ سورة، وإن كانت قرآنًا في سورةِ النمل، وقد زعمَ قوئم\nمن أهل العلم أنّها آية من فاتحةِ الكتاب، وقال آخرون: هيَ آيةٌ في فاتحة\nكل سورة، ووقَفَ آخرونَ مع اعتقادِ كونها قرآنًا في أنها آية فاصلة مفردة أو\nمن أولٍ كلِّ سورة، ونحنُ نبدأ بإبطالِ قولِ من زعَمَ أنّها كذلكَ مُنزلة، وذِكرِ ما تحملُه، ثم نُبيِّنُ ما نقولُه.\nوقد استدلَّ من يزعمُ أنه قرآنٌ منزل على ذلك باتفاقِ الصحابةِ في\nعصر الرسول - ﷺ - أو في زمنِ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ ﵈ على القولِ بأن ذلكَ قرآن منزل، وأن جميعَ ما في المصحف مِن أوَّله إلى آخره كلام لله تعالى وَوَحْيُهُ ومنزَل من عنده، وأنهم قد وقَفُوا على ذلك وأخبروا به هذه الجملةَ مما لا شُبهةَ على أحدٍ في قولِ الجماعةِ بها.\nواتفاقِهم على نقلِها والإخبارِ بها.\nوليسَ لأحدٍ أن يقولَ إن هذا الإجماعَ منهم والنقلَ إنما وقَعَ على ما عدا\nبِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ المرسومةِ في فواتِحِ السُّوَرِ، لأنّ ذلك مما لم\nيُوقفونا عليه ولا عُرِف من قصدِهِم ولا بِعَادةٍ وعُرْفِ مواضعةٍ بينَهم، كما أنه\nليسَ لأحدٍ أن يدَّعيَ ذلكَ فيما عدا تبَّت أو الناس والفَلَق، فلما اتفقوا على\nأنَّ جميعَ ما انطوى عليه المصحفُ - الذي هو الإمامُ - كلامُ الله ووَحيُه بغيرِ\nاختلافٍ بينَهم: ثبتَ أن ذلك كلامُ الله وقرآنٌ منزل، وهذا مما لا خلافَ\nبينهم في اعتقادِ جُملتِه، وليس هذهِ حالَ الأمّة في جميعِ ما انطوت عليه\nالمصاحفُ التي هي عن الإمام المجمَعِ عليه.","vol":"1","page":206},{"text":"وإذا كان ذلك كذلك ثبتَ أن بِسمِ اللهِ الرحمن الرحيمِ آيةٌ وقراَنٌ منزلٌ\nفي كل موضعٍ رُسِمَت فيه، لأنّ إطباقَ الأمةِ على ذلكَ قائم مقامَ توقيف\nالرسول - ﷺ - ونصِّهِ على أنّ جميعَ ما في ذلكَ الإمامِ قرآن منزل وتلاوةٌ ونصُّ قرآنٍ بذلك، فكما أنّه لو وقفَ على ذلك وتلا به قراَنًا يجبُ حملُه على ما عدا بِسمِ اللهِ الرحمن الرحيمِ مع معرفةِ قصده إلى التوقيف، على أن جميعَ ما فيه قراَنٌ منزل فكذلكَ سبيلُ توقيفِ الأمَّةِ على هذا البابِ.\nقالوا: وقد تظاهرت الأخبارُ بذلكَ عن الرسولِ - ﷺ -، ونقلَ أهلُ الآثار ِ أنّ النبى - ﷺ - والمسلمينَ إنما كانوا يعرفون انقضاءَ السورةِ والابتداءَ بغيرها إذا نزلت بِسمِ اللهِ الرحمن الرحيمِ، ولا يجوزُ أن يُقال: نزل في جُملةِ القرآن، ومع ذكره وبَواديه وخَواتِمه ما ليس بقرآن.\nقالوا: وقد روى عمرو بن دينار عن سعيدِ بن جبيرٍ عن ابن عباس:\n\"إنّ جبريلَ ﵇ كان إذا نزلَ على النبيِّ - ﷺ - بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عرفَ أنها سورةٌ قد خُتِمَت واستقبل السورةَ الأخرى\".\nوروى ابنُ جُرَيج عن ابن أبي مُلَيكةَ عن أمّ سلمة \"أن النبيَّ - ﷺ - كان يَعُدُّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيةً فاصلة\"، وروى ابنُ جُرَيجٍ وسفيانُ بن عُيَينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: \"ما كان رسولُ الله - ﷺ - يعرف انقضاء السورة حتى تنزِلَ عليه\nبسم الله الرحمن الرحيم \".","vol":"1","page":207},{"text":"وروى ابن جُرَيج عن عمرو بن دينارٍ عن ابن عباس قال: \"كان المسلمون\nلا يعرفون انقضاء السورة حتى تنزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فيعلمون أنّ\nالسورة قد انقضَت \".\nوروى عطاء عن ابن عباس قال: \"كنّا نتعلمُ القرآنَ\nعلى عهد رسول الله - ﷺ - فما يُعرَفُ فصلُ السورة حتى تنزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \". وكلُّ هذا يُنبئُ عن أنّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آية منزلةٌ عندَ فواتح السور، ولفظُ الأخبار توجبُه.\nقالوا: على أننا نعلمُ علما لا شك فيه أنه قد ادّعى كونَ بسم الله الرحمن\nالرحيم قرآنا منزلًا عند فواتح السُّور جماعةٌ من الصحابة، وأعلنوا ذلك\nوظهرَ عنهم وعُرِفَ القولُ به من دِينهم، فلم يُنكِر ذلك عليهم أحد ولا ردَّهُ\nولا قال فيه قولًا يمكن ذكره وحكايتُه، وهذا أيضًا يدل على ظهور هذا القول بينَهم وتسويغه والرضا به والمصير إليه، لأنّه ليس مما يجوز أن يُقال إنَّ كل مجتهدٍ فيه مُصِيب أو إنَّ الإثم عن مُخطىء الحق فيه موضوع، لأنّه إدخال\nفي القرآن ما ليسَ منه، وهو بمثابة إخراج بعضه منه، وليس ذلك كمسائل\nالأحكام، والقولِ في الحلال والحرام الموكول إلى الاجتهاد بالرأي عند\nعدم النصوص، فيُظَن تسويغُ إطلاقِه مع الخلاف فيه واحتمال الأمر.\nوقد تظاهرت الأخبارُ والرواياتُ عن عبد الله بن عباس \"أنه كان يقولُ\nقولًا ظاهرًا فيمن يتركُ افتتاح السُّوَر بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حتى ترك","vol":"1","page":208},{"text":"الناسُ من كتاب الله تعالى آيةً وسرق الشيطان من إمام المسلمين آية، ومن\nتركَ أن يقرأ بهذه الآية فقد ترك آيةً من كتابِ الله ﷿ \".\nوروى حَنْظلة وشَهْر بن حَوْشَب عن ابن عباس قال: \"مَن ترك بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أن يقرأ بها فقد ترك آيةً من كتاب الله \".\nوروى عمر بن قيس عن عطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس قال: \"تركَ الناسُ من كتابِ الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \".\nوروى جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: \"إتهم ليتركون من\nالقرآن آيةً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \".\nوروى عطية عن ابن عباس وغيره أيضًا عنه أنّه قال: \"سرقَ الشيطانُ من إمام المسلمينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \".","vol":"1","page":209},{"text":"فهذه قصة ظاهرة عن ابن عباس وظاهر من قوله لا يُنكِرُ عليه أحد ولا\nيرُدُّه، ولا يقول له قد فرّقتنا بتركِ آية من كتاب الله، وما هذا نحوه، وكل\nذلك ينبئ عن كونِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ منزلة عندَ فواتح السور.\nومما يدلُّ على علمِ الصحابة بأنّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آية منزلة عندَ\nافتتاح كل سورة وأنّ التاركَ لقراءتها في درسه إنما يترك عندَ نفسه آية منزلة\nليست من جُملة السور بل منفردةً عنها: اتفاقُ جميعِهم على إثباتِ بسم الله\nالرحمن الرحيم في افتتاحِ كل سورة، وتركِهم لذلك في افتتاح سورةِ براءة.\nفلولا أنهم موقوفون على إثباتِها وكونها آية عند افتتاح كل سورة سوى سورة\nبراءة لأثبتوها أيضًا في أولِ سورةِ براءة، لأنهم كانوا إنما فعلوا ذلك بالرأي\nوالاستحسان على وجهِ الافتتاح للتلاوة بها، وجبَ لهذه العلةِ افتتاحُ براءة\nأيضًا بها، وفي عدولِهم دليل على أنها ليست بآية في ذلك الموضع وإن\nكانت آية منزلة في افتتاح كل سورة.\nقالوا: ومما يدل أيضًا على هذا القول ويؤكِّدُه ما ظهر وعُرِفَ من كراهة\nجماعةٍ من سَلَف الأمةِ الأفاضل النبل أن نثبتَ في المصحف شيئًا ليس منه.\nمن ذكر اسمِ السورة وذكر خاتمتِها وأعشارها وغير ذلك من تزيين\nالمصاحفِ بالذهب وإحداث أمرٍ فيه لم يكن مرسوما في مصحف الجماعة\nالذي هو الإمام، إلى أن أعظموا القولَ في ذلك، وقالوا إنه بدعة ممن فعله.\nوطلبت العِلَلُ والمعاذِيرُ لمن فعل ذلك بأخذه لحاجته إلى معرفة أسماء\nالسور، ومواضع الأعشار منها، هذا مع ظهور الحال في ذكر أسماء السورةِ\nوخاتمتِها، وعددِ أعشارها وأخماسها، وأنه لا شبهةَ على أحدٍ في أنّ ذلك\nليس بقرآن منزل، فكيف بهم في إثباتِ ما يلتبس ويُشكل، وقد شاع ذلك\nعنهم، فلو كانت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ليست من جُملةِ القرآن ولا مما","vol":"1","page":210},{"text":"أُمروا واتفقوا على رسمه وإثباته لظهر أيضًا اختلافُهم في ذلك وإنكارُه\nوالخوضُ فيه ظهورا يجبُ لنا العلمُ به، فلما لم يكن ذلك كذلك صح هذا\nالقولُ وثبت.\nفروى ليثٌ عن مجاهدٍ أنه كره التعشيرَ في المصحف، وروى أيضا\nليثٌ عن مجاهدٍ أنه كان يكره أن يَكتُبَ في المصحف تَعشِيراَ أو تفصيلا\nوروى هشامُ بن الغاز عن مكحولٍ أنه كَرِهَ نقطَ المصاحف، وروى ابنُ\nجريجٍ عن عطاءٍ قال: \"هذه بدعةٌ\"، يعني ما يُكتَبُ عن كل سورة\nخاتمتها، وهيَ كذا وكذا آية، وروى أيضا عن عكرمةَ أنه قال: \"هو بدعة\".\nقالوا: فأمّا جِلةُ الصحابة فذلك أيضا مرويٌ عن كثيرٍ منهم، فروى\nإسرائيل عن عامر قال: \"كتب رجلٌ مصحَفًا عندَ كل آيةٍ تفسيرُها، فدعا","vol":"1","page":211},{"text":"به عُمرُ بن الخطاب رضوانُ الله عليه فقرَّضَه بالمقارِيض \".\nوروى يحيى بن وثاب عن مسروقٍ عن عبد الله أنه كره تَعشِيرَ المصاحف، وروى سَلَمةُ بن كُهَيل عن أبي الزَعْراء عن ابن مسعودٍ قال: \"جرِّدوا القرآنَ \" يقول: \"لا تُعشَروه \".\nورُوِيَ عن عبد الله أيضًا أنه رأى خَطا في مصحفٍ فحَكَهُ وقال: \"لا تَخلِطُوا به غيرَه \" وهذا أكثرُ مما يحصى جمعُه ويتَّسع.\nوكل هذه الأخبار تدل على اتفاق الأمة أن جميعَ ما في الإمام الذي كتبه\nعثمانُ قرآن منزَل مِن عندِ الله جل وعز، ولو كان بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\nمكتوبا على وجهِ الفصل والخاتمة لوجبَ أيضا إنكارُ هؤلاء القومِ لذلك.\nلأنه ليس من جُملة ال منزَل، بل هو مثل ما أنكروه بعينه.\nويُوضح ذلك أيضًا ويكشفه أن قومًا من التابعين ومَن بعدَهم من السلَف\nقد استجازوا كَتْبَ التَعشِير وخاتمةَ سورةِ كذا وعددَ آياتها كذا وكذا، فأنكرَ","vol":"1","page":212},{"text":"ذلك عليهم مَن بَدَّعهم فيه، فلم يحتَجُّوا لصواب فعلِهم بكتابة عثمانَ بسم\nالله الرحمن الرحيم في فواتح السور، وأنه لم يكن من القرآن في شيء.\nولو كانوا يعتقدون ذلك لسارعوا إلى الاحتجاج به، ولم يَجُزْ على سائرهم\nإغفال هذا الأمر الظاهر الناقض لقولِ من خالفهم وبَدَّعهم، فهذا أيضًا\nيَكشِفُ عن أن إثباتَ عثمانَ والجماعةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لم يكن على\nوجهِ الفصل والافتتاح، والعلامةُ تدل على أنه منزَلٌ من عند الله سبحانه.\nقالوا: فإن قال قائلٌ: كيف يسوغُ لكم أن تَدَّعوا أن أحدًا لم يدفع أن\nتكونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيةً منزلةً عند كل سورة، وقد وردت الأخبارُ\nعن الحسن البصري بأنه أنكر ذلك، وقال لما سُئِلَ عنها: \"صدورُ الرسائل \"، وصحَّ عنه أنه كان لا يفتتح الجهر بها ويقول: \"إنني رأيتُ رسولَ الله - ﷺ - والأئمةَ من بعدِه لم يجهروا بها\".\nيُقال لهم: ليس في هذه الرواية ما يدل على إنكار الحسن لكونها آيةً\nمنزلةً في فواتح السور، وإنما فيها أنه كان يُنكِر أن تكونَ من الحمد ولا\nيعدها آيةً منها، ولا يرى الجهرَ بها، وكل ذلك لا يدل على أنها ليست بآيةٍ","vol":"1","page":213},{"text":"منزَلة وإن لم تكن من الحمد ولا من جُملة غيرِها سوى النمل، ونحن لا\nنعتقدُ أنها آية من الحمد ولا نرى افتتاحَها بها ولا يتبين بهذا القدرِ فقط أنها\nليست بآية من كتابِ الله منزلةٍ في فواتح السُّوَر، وعلى هذا خَلْقٌ من أهل\nالعلم جِلّةٍ أماثل.\nوقوله: \"صدورُ الرسائل \" ليس فيه أنها ليست بآيةٍ منزَلة، لأنها قد تكون\nآيةً وإن صُدِّرَت بها الرسائل، وقد تُصدَّرُ بها أيضًا السُّوَرُ وتُفتَتَح وإن صُدِّرَت بها الرسائل، وقد كان المسلمون يصدِّرون (باسمِكَ اللهمّ) حتى أُنزلَت: (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) .\nفصَدَّر بها رسولُ الله - ﷺ - والمسلمون، وقد يجوز أيضًا أن يكونَ الحسنُ ممن اعتقد أنه تُصدَّرُ بها الكتبُ والرسائل، وأنه يجب أن تُصدر بها السور، ويُستفتَحَ بها في الكتابة، كما كان يفعل رسولُ الله - ﷺ - وكما اتفقَ عليه المسلمون مِن بعدِه وإن لم يجب أن يُفتَتَحَ بها في القراءة.\nوكل ذلك إذا أمكنَ لم يكن في قول الحسن هذا نُطقٌ بإنكار كونها آيةً منزلةً.\nقالوا: فأما ما رُوِيَ أيضًا عن الحسن من أنه قال: \"يُكتَب في أول\nالإمام، واجعلوا بين كل سورتين خطّا\"، فإنه خبرٌ باطل، لأن فاعلَ ذلك\nوالآمرَ به مخالِفٌ لسُنةِ الرسول - ﷺ - والمسلمين وما قد اتفقوا عليه، لأنّ الحسَنَ وكل أحدٍ من أهل عصره يعلم علمًا لا شُبهةَ عليه فيه أن الأمةَ كانت تكتُبَ ذلك، ولم يكن مِن رأيه مخالفةُ فعلِ الأمة، وكيف يصنع ذلك وهو يحتَجُّ لترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم بتركِ الأئمةِ لذلك، والأئمةُ بأسرها قد أثبتوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بين كل سورتين، ولو\nصحت هذه الرواية لوجبَ حملُها على وجهين:","vol":"1","page":214},{"text":"أحدُهما: أنه يمكن أن يكون بلغه أن قائلًا قال: إنها من كل سورة، أو\nظن ذلك كما يقول هذا ويظنه بعضُ أهل عصرنا فقال: \"يجعل بين كل\nسورتين خطًّا\" لزوال هذه الشبهة، وإن كان السلف قد كتبوها غيرَ أنه لم\nيدخل عليهم في ذلك شُبهة، والآن فقد تغيّرت الحال.\n- ويمكن أيضًا أن يكون الحسن قد اعتقدَ أنه لا يجبُ أن تكتَبَ في\nفواتح السور إذا دُوِّنت واتصلت الكتابةُ مما لا يجب أن يُقرأ إذا اتصلت\nقراءةُ السُّوَر، وهذا لا ينبني عن أنه يعتقد أنها ليست بآيةٍ منفردةٍ منزَلةٍ عندَ\nافتتاح كل سورة وإن لم يكن منها، ولم يجب على كاتبِ القرآنِ وتالِيه\nوخاتمه أن يكتبَها ويتولها.\nقالوا: فإن قال القائل: فخبرونا عن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أهيَ\nعندكم آيةٌ من الحمد أم لا؟\nقيل له: لسنا نعلم أنها آية من الحمد أم لا، كما لا نعلم أنها آيةٌ من\nغيرها أم لا وإن كنّا نعلم أنّها آية مفتَتَحة بها، لأنه ليس معنا توقيف على\nذلك يوجب العلمَ ولا توقيفٌ على أنها ليست منها، وليس فيما يتعلّق به مَنْ\nزعم أنها آية من الحمد لأجل أنّ الحمدَ سبعُ آيات، وبسم الله الرحمن\nالرحيم مُشبِهةٌ لآياتها وما بعدَها في العدد والطول، فإذا اتُّفِقَ على أنّ الحمدَ\nسبعُ آياتٍ ولم تُعَدَّ بسمِ الله الرحمن الرحيم آيةً منها وجبَ على مسقِطِها أن\nيعُدَّ مكانَها (أَنعَمتَ عَلهِيم) آيةً، وليست مُشبِهةً لآيات الحمد، أو يَعُدُّ","vol":"1","page":215},{"text":"مكانَها (إِياكَ نَعبُدُ) آيةً منها كما رُوِيَ عن الحسن البصري، و(إِيَّاكَ\nنَعبُدُ) لا تُشاكل أيضًا مثيلاتِها من آيات الحمد، فوجب إذ ذاك عدُّ بسم الله\nالرحمن الرحيم آية منها وجعلُها من جُملتها.\nفهذا عندَنا مما لا شُبهةَ فيه ولا تعلقَ لأحدٍ لأجلِ الاتفاق على أنه لا\nيجب أن تكونَ آياتُ السورة كلها متساويةً متشابهة، لأن أهلَ البصرة قد\nعَدوا (لذًةِ لِلَشَّارِبِينَ) آية من سورة الصافّات وفي سورة محمد صلى الله\nعليه، وليست مُشبِهةً لآياتها، وعَدُّوا في لم يكن (مخلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ) آية\nوليست مشاكِلة لما قبلَها ولا لما بعدَها، وعدَّ الناسُ جميعًا (إِذَاجَاَءَ نَصرُ\nاللهِ وَاَلفَتْحُ) آيةً وهي لا تُشبِهُ ما بعدَها، وعدَّ أهلُ الكوفة في سورة طه (مَا\nمَنَعَكَ إِذْ رَأَيتهُم ضلُّوَا) آيةً وهي غيرُ مُشبِهةٍ لشيءٍ من آياتِ طه، وعدُّوا في بني إسرائيل (يَخِرونَ لِلأَدقاَنِ سُجَّدَا) آيةً وليست كآياتها، ولو\"تُتبعَ ذلك لكَثُر، وإذا كان ذلك كذلك بطلَت هذه الشُبهة.\nوالصحيح عندَنا أنّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ليست بآية من الحمد ولا\nمن غيرها سوى سورة النمل فإنَّها قرآن من جُملتها، لأنّه قد ثبت وصحَّ أن\nرسولَ الله - ﷺ - ترك الجهرَ بها وإن كان قد رُوِيَ أنه ربّما جَهرَ بها وأن الأئمةَ بعده تركوا الجهرَ بها، وقد ثبت وجوبُ الجهرِ بجميع سورة الحمد في صلاة الجهر وموضِعِه، فلو كانت آيةً من الحمد لوجبَ الجهرُ بها كوجوبه في سائرِ آياتِها، لأنه لا وجهَ للجهرِ ببعض السورة في موضع الجهر وترك الجهرِ ببعضها، ولا مثلَ لذلك في الشرع ولا نظير، فهذا يدلُّ على أنّها ما تُستَفتَحُ بها السور، وأنّه لا يجبُ تقديمُها أمامَها، ولا اعتقادُ كونها أنها من جُملتها.","vol":"1","page":216},{"text":"ومما يدل أيضًا على أنّها ليست بآيةٍ من الحمد اتفاقُ الكل من الأئمة\nوالقُرّاء على أنها ليست بآيةٍ من غير الحمد وإن كانت مرسومةً في افتتاحها.\nلأنه لا خلافَ بينَهم في ترك عدِّها مع آياتِ كل سورةٍ وإن اختلفوا في عدِّها\nآيةً من الحمد، فيجبُ حملُها مع الجهر على وجهِ حملِها مع غيرها من\nالسُّوَر في أنّها ليست من جُملتها.\nغيرَ أنّ القائلَ بأنّها من جُملة الحمد أعذَرُ ممّن قال: هيَ منها ومن كل\nسورة، لارتفاع الخلاف في أحد الموضعَين، وعلى أنّه ليس ببعيدٍ أن يجعلَ\nالله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيةً من الحمد وبعضًا لها، ولا يجعلَها بعضًا\nلغيرها بل آيةً مفردةً منها تُفتَتَحُ السُّوَرُ بها أو كلامًا ليس بقرآنٍ يُندَبُ إلى\nافتتاح سُورِ القرآن بها، ولكنّا سنذكرُ بعدُ ما يدلُّ قطعًا على أنّها ليست من\nالحمدِ ولا من غيرِها.\nقال الزاعمون إنّها آية فاصلة بين السور، وأننا لا ندري أنّها من الحمد أو لا.\nإن قال قائل: خبِّرونا عمّن قرأ جميع القرآن وأسقط تلاوةَ بسم الله\nالرحمن الرحيم من أوّلها أهوَ عندَكم خاتم للقرآن، كما أنّ قارئها في افتتاح\nكل سورةٍ خاتم للقرآن؟\nقيل له: أجل، وقد جعل الله تعالى ختمَ القرآن على وجهين:\nأحدُهما ختمُ سائر سُوَرِه مع إسقاط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وختم له مع تلاوةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كلاهما ختمٌ للقرآن.\nقالوا: فإن قال: كيف يكون مسقِطُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خاتمًا\nلجميع القرآن وقد أسقط عندَكم منه كلامًا كثيرًا وحروفًا كثيرة؟\nقيل له: لأجل أنّ الله سبحانه ورسوله والمسلمين جعلوا فاعل ذلك\nخاتمًا للقرآن، يُرادُ بذلك لجميع سُوَر القرآن وإن أفردَ منها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ","vol":"1","page":217},{"text":"لأنها ليست من جُملتها، وإن كان قارئُ جميع السور مع بسم الله\nالرحمن الرحيم قد ختمَ جميعَ السُّور وضمَّ إليها قرآنا ليس منها، ولو كان\nمُسقِطُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ غيرَ خاتمٍ للقرآن لأنه قرأ ما هو أقل عددَ\nحروفٍ من عددِ الحروفِ التي قرأها تالي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لوجبَ أن يكون قارئُ جميع سُورِ القرآن مع بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ غير خاتمٍ للقرآن إذا قرأه على غير قراءةِ أهل مكة، بل بإسقاط واو الجمع وحذفه في قوله عليهِمُوا وعليكُمُوا وهُمُوا وأنتُمُوا وإليكُمُوا، وما أشبهَ ذلك في جميع سُوَر\nالقرآن: غيرَ خاتمٍ القرآنَ، لأنه تركَ ما قد اتفِقَ على أنه أصلُ الكلام وتحقيقُ\nلفظِه، وقد تَرَكَ بتركِ ذلك حروفا لا تُحصى كثرةً، وقارئُ القرآنِ بحرفِ\nأهل مكةَ قد أتى بذلك أجمع.\nولقا لم يجب ذلك وكانت الأمةُ متفقةً على أن قارئَ القرآن على\nالوجهين خاتمٌ له لأنّ الله جلَّ ذكرُه جعلَ التلاوتَين ختما لكتابه، كذلك حكمُ خاتمِ القرآن بإسقاط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إلا في سورة النمل، وخاتمُه مع تلاوة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في فواتح سوره إلا (بَرَاءةٌ منَ اللهِ وَرَسُولِهِ) وحدها، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما قالوه.\nقالوا: فإن قال: أفترون مع قطعِكم على أنّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيةٌ\nمنزَلةٌ فاصلةٌ بين السور أنّ ثوابَ خاتمِ جميعِ القرآن مع إسقاطه تلاوةَ بسم الله\nالرحمن الرحيم كثواب خاتم مع تلاوتها والافتتاح بها؟\nقيل له: كثرة الثواب وقِلَّتُه مما لا تعلُّقَ له في هذا الكتاب، ولو قلنا:\nإنّ ثوابَ خاتمِه مع الافتتاح ببسم الله الرحمن الرحيم أكثرُ من ثواب خاتمه\nمع إسقاطِها لم يدلَّ ذلك على أن من قل ثوابُه ليس بخاتمِ للقرآن، لأنّه قد\nيكون له ختمتان، ثوابُ أحدهما أكثرُ من ثواب الأخرى، على أنّ هذا مما لا","vol":"1","page":218},{"text":"سبيلَ أيضًا إلى علمه، كما أنّه لا سبيلَ لنا إلى أنّ خاتمَ القرآن بحرف أهل\nمكةَ والنطق بواو الجمع أكثرُ ثوابًا من مُسقِط هذا الواو، وإن تيقّنا أنّ عددَ\nحروف إحدى الختمتين أكثرُ من عدد الأخرى بشيءٍ كثير، لأجل أنّ\nالاجتهادَ إذا أدى إلى أنّ حذفَ هذا الحرف - الواو - أولى وأخفُّ على\nالقلب واللسان وألطف موقعًا في قلوب سامعي القراءة، أو أدعى لهم إلى\nالتعلم والإصغاء كان ذلك بمنزلةِ من أدّاهُ اجتهادُه إلى أنّ إثباتَها أولى.\nوالنطقَ بها لأجلِ وجوهٍ أُخَرَ، ولأنّها الأصلُ في الكلام، وغير ذلك.\nفكذلك من أدّاه اجتهادُه إلى إسقاطِ قراءةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عند\nافتتاح كل سورةٍ يُريد وصلَها بغيرِها التي بعدَها لأجل ما يقصده من تذليلِ\nلسانه ورياضةِ نفسه واقتداره على وصل آخر السورة بابتداء غيرِها لمعرفة\nحكم الابتداء والإعراب في ذلك، مع اعتقاده فيه الوقفَ عندَ فراغه من\nآخر السورة، وإتْباعها فيه الوصلَ لافتتاح ما بعدَها، ولِيَعرِفَ كيف يفعل\nذلك، وكيف كلامُ أهل العلم واللغة فيه، فإنّ هذا الجمعَ اجتهاد وتوصُّل\nإلى علمٍ نافعٍ وتدربٌ بهذا القرآن والتبسُّطِ في تلاوته وحُسنِ الإفصاح به.\nفما يُمكننا مع قصدِ مُسقِط الافتتاح بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ من ختمته إلى\nما ذكرناه أن نعلمَ أنّ ثوابه أقلُّ من ثواب المفتَتحِ بما في مبادىء السور في\nختمته.\nوربّما كان أيضًا ثوابُ الخاتمين مع تلاوةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أكثر\nمن ثوابِ الآخر لِمَا تُقارِبُ ختمته من الخُنُوعِ والخشوع والاتّعاظ والإخلاص\nوصدق العمل، وربّما كان ثوابُ الختمة الواحدة أكثرَ من ثواب الختمات\nالكثيرةِ إذا توافرت مثلُ هذه الأسباب، وربّما كان ثوابُ قراءة الآية وأقل أو السورة الواحدة أكثر من ثواب الختمة إذا قادت الآية ُإلى الإخلاص وصدقِ","vol":"1","page":219},{"text":"النيّة، وارتفاع الشَّوبِ والقصدِ إلى القربة، ما لم يقارف الختمة، وإذا كان\nذلك بطل هذا السؤال، وزال عن القوم ما ظنوه.\nواعلموا وفّقكم الله أن الذي نختاره ونذهب إليه أنّ بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآيةٍ من الحمد، ولا من سورةٍ سوى النمل، فإنها قرآن من\nجُملتها، وأنّ القطعَ بذلك واجبٌ، وأنّه لا حجّةَ في شيءٍ مما قدَّمناه عن\nالقوم قاطعة على أنّها آيةٌ من القرآن مفرَدة فاصلةٌ بين السورتين، ولا على\nأنّها من جملةِ كل سورة.\nوالدليلُ على ذلك أنّنا نحنُ وجميعُ مَن خالفَنا في هذا الباب مِمّن يعرف\nأصولَه وطريقَ نقل القرآن وكيفيةَ بيانِ الرسول - ﷺ - له وتلقِّيه عنه: متَّفقون على أنه قد ثبتَ أنّ الرسولَ - ﷺ - بيَّن جمعَ القرآن بيانًا واحدًا على وجهٍ تقومُ به الحجّةُ وينقطعُ العذر، وأنّه لم يبين بعضَه بيانًا ظاهرًا معلنًا تقوم به الحجّة، وبيَّن بعضَه بيانًا خفيًّا مُوعِزًا إلى الواحد\nوالاثنين ومَن لا تقومُ الحجّةُ بإخباره عنه لِمَا سَمِعَه منه - ﷺ - من القرآن، وأنّ هذه العادةَ في بيانِ جميعِ القرآن كانت عادةَ الرسول - ﷺ -، لأنّه لو كان ذلك كذلك لوجبَ في مستقِرِّ العادةِ وطريقةِ رسولِ الله - ﷺ - في بيانِ القرآنِ وترتيبه وما يجبُ فيه وتضييقِ تركه وتحريمِ الجهلِ به وأن يكون قد بيَّن ذلك للأمة بيانًا تقوم به الحجة، وأن يعرِّفَها هذين الوجهين اللذَين لكل واحدٍ منهما إذا قُرِئت السورةُ عليه خاتمة مخصوصة، ويكشفَ لهم عن ذلك كما عرفه ابنُ مسعود، ويوضحَه لهم الإيضاحَ الذي إذا شكَّ فيه ابنُ مسعودٍ ووَهِمَ لم يشكَّ غيره، ولم تجرِ العادةُ بتوافي هِمَمِ\nجميعِ من بيَّن ذلك له على إهماله أو السهو عنه والشكِّ فيه، وأنْ لا يُلقِيَ","vol":"1","page":220},{"text":"ذلك إلى ابن مسعودٍ وحدَه إلقاءً خاصا لا تقومُ الحجةُ به ولا يعرفه مِن دينه\nغيرُ عبدِ الله وحدَه، لأنه لم تكن هذه عادتَه صلى الله عليه في بلاع القرآن.\nولو جازَ ذلك عليه لجازَ أن يُبين بعضَ الحروف السبعة وبعضَ ترتيبِ\nالسُّور لعبد الله بن مسعودٍ وحدَه، ولا يُوقِفَ عليه غيرَه، ولو أمكنَ ذلك\nلأمكنَ أيضا وجاز أن يُتينَ بعض القرآن الذي كان أُنزِلَ عليه ويبلغه إلى ابن\nمسعودٍ وحدَه دونَ غيرِه، فإذا كان هذا باطلًا مِن قولنا جميعًا وجب أحدُ\nأمرين:\n- إما أن يكون هذا الخبرُ ضعيفًا مدخولًا لم تقم به الحجّة عن عبد الله.\n- أو يكون ثابتًا، ويكون ذلك مما كان مباحًا أن يَختِمَ السورةَ بخاتمتين\nعلى التخيير بغير اشتراطِ وجهين من القراءة ثم نُسخ ذلك وذهبَ عن عبد\nالله، أو يكون مما كان مباحًا ومشروطًا أن تُقرأ السورةُ على وجهين، لكل\nوجهٍ فيهما خاتمةٌ مخصوصة، فنُسِخَ أحدُ الوجهين ونُسخت خاتمتُه وبقيَ\nالوجهُ الآخر وبقيَ أيضا خاتمته، وذهبَ ذلك على عبدِ الله وعرفَتْهُ الأمَّة.\nفإما أن يكونَ باقيًا ثابتًا ولا تعرفه الأمَّة ولا تقف عليه الأمّة، ولا تقف عليه\nمن دين الرسول إلا عبدُ الله وحدَه، فإئه باطلٌ بعيدٌ لما بيناه مِن قبلُ، فيسقط\nبما وصفناه من تعلقهم بهذه القصة.\nفإن قالوا: أفليسَ قد روى ابنُ جُرَيج عن عطاءٍ أنّ رسولَ الله - ﷺ - مرَّ بأبي بكرٍ الصديق - ﵁ - وهو يُخافِتُ في قراءته، ومر بعمرَ - ﵁ - وهو يجهر، وببلالٍ وهو يقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة، فقال: \"كل ذلك حسن \" أو نحوَه من الكلام، وهذا إقرارٌ منه","vol":"1","page":221},{"text":"لبلالِ على جوازِ خلطِ السُّور وإدخال بعضِها في بعض، كما أنه إقرارٌ على\nالمخافتة والجهر.\nيقال لهم: قد روى أبو عُبَيدِ عن الحجّاج عن اللّيث بن سعد عن\nعمرَ مولى غُفْرةَ عن النبي - ﷺ - أنّه مرَّ بأبي بكر وهو يُخافت، ومر بعمرَ وهو يجهر، ومرَّ ببلالِ وهو يقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة، فقال لأبي بكر: مررتُ بكَ وأنتَ تخافت، فقال: إنّي أَسمعتُ من ناجَيتُ، فقال: ارفع شيئا، وقال لعمرَ: مررتُ بك وأنتَ تجهر، فقال: أطردُ الشيطانَ وأُوقِظُ الوَسْنان، فقال: اخفِض شيئا، قال لبلال: مررتُ بك وأنت تقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة فقال: أخلطُ الطيبَ بالطيِّب، فقال: إذا قرأتَ السورةَ فأنفذها\"، يعني - ﷺ - اقرأها على وجهها إلى آخرها، لا معنى لإنفاذها ها هنا إلا هذا.","vol":"1","page":222},{"text":"فهذا أمرٌ منه لبلالٍ ولكل قارئٍ لسورةٍ بأن ينفِذَها ويقرأها على وجهها.\nوهذه الروايةُ أظهرُ وأشهرُ من الرواية التي ذكروا فيها أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"كل ذلك حسن \"، فوجبَ العملُ على التفضيل والتفسير الذي وردت به الرواية الزائدة. وقد يجوز أن يكونَ أراد بقوله: \"كل ذلك حسن \"\nلصنع أبي بكرٍ وعمرَ فقط من الجهر والمخافتة، وواجههما بذلك لمّا أقبلَ\nعليهما، ولم يسمع الراوي تمامَ كلامه لبلالٍ فادرجَ القصةَ ولم يفصِّل من\nغير اعتمادٍ لتحريفٍ على الرسول - ﷺ - وطعن، يتعلَّق قومٌ مِن بعده بهذا في جواز خَلْطِ السور بعضِها ببعض، وبعضِ ترتيبِها، ومخالفةِ تاليها فلا تعلقَ لهم في لفظ خبرهم - لو ثبتَ - مع جواز ما قلناه، وقد رَوَينا من قبلُ أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال لبلالٍ عند ذلك: \"اقرأ السورةَ على نحوها\".\nوقد رُوِيَ: \"على وجهها\"، وروى ذلك سعيدُ بن المسيِّب عن النبى - ﷺ - وإذا كان ذلك كذلك بطلَ تعلّقُهم بهذه القصة.\nفإن قالوا، أفليس قد روي أن عليًا ﵇ كان يقرأ سورةَ الأنبياء\nفأسقطَ آيةً، ثم قرأ بعدَها ثم رجعَ إليها فقرأها ثم عاد إلى الموضع الذي كان\nبلغ إليه، وهذا فعلٌ منه يدلُّ على جوازِ تقديمِ بعضِ آياتِ السورة على بعضٍ\nومخالفةِ تأليفها، ولولا أنّ ذلك عنده كذلك لم يستجز بعد أن رجع إلى ما\nأسقطه وقرأه أن يتبعه من الموضع الذي بلغ إليه، وإنّما كان أن يتبعه بما يليه\nحتى يكونَ جميعُ ما قرأه إلى حيثُ بلغ، ويَصِلَه بما بعدَه.\nيقال لهم: ليس في الأمَّة ممن روى هذا الحديثَ ومِن غيرِ روايةِ ابن\nعمرَ أنّ عليا ﵇ اعتمدَ ذلك وقصدَه، بل كان من صحَّح هذه الرواية عن ابن عمرَ أنّه فعل ذلك على طريق العُذر ووجه السهو، وأنّه لم يكن من دينه خلطُ آياتِ السور بعضها ببعض، ونقصها، ومخالفة ترتيبها وإفساد","vol":"1","page":223},{"text":"تأليفها، لأنّ ذلك فسادٌ وتخليط، وعائدٌ بدخولِ الخَلَلِ والفَبس وقِلَّةِ الضبط\nلكتابِ الله تعالى، والذهابِ ببهائه وبَهجته، وقد يسوغُ من هذا الباب على\nوجه السهو والنسيان ما لا يجوزُ مع الذِّكر والاعتماد، كما يجوز التفرقةُ بين\nحكم الأفعالِ الواقعة على وجه السهو والنسيان والأفعالِ الواقعة على وجه\nالعمد والقصد في الصلاة، وكثيرٌ من أحكام الشرع في باب سقوط الإثم في\nآخر الفعل إذا وقع على وجه السهو، وإفساده إذا وقع على وجه العمد.\nوقد استقَرَّ مِن عمل الأمّة ودينها جوازُ مثل فِعل علي ﵇ إذا\nوقع لعذرٍ وعلى وجه السهو، وعلى حَظْره ومنعه إذا وقع على وجه القصد\nوالعهد، والحكمُ بأنّه إفساد لنظم القرآن، ونقضٌ لتأليفه، ومخالفةٌ لسنّة\nالرسول - ﷺ - والسلف الصالح مِن بعده، فلا وجهَ للجمع بين الأمرَين أو حمل ذلك الفعل من على ﵇ على أنّه قصده واعتمده، وقد يجوز أن يكون الله سبحانه إنّما أباحَ ذلك في حال السَّهو وعُذرِ فاعله، \" لأجل علمه سبحانه بأن أحدًا لا يكاد يسلَم من السهو والإغفال، وأنهم لمَّا كُلّفوا متى سَهَوْا عن آيةٍ أن لا يقرؤوا ما بعدَها حتى يذكروها لمِنُعُوا بذلك من الدرس، واكتسابِ عظيمِ الأجر وتهذيبِ الحفظ، ولو كُلِّفوا إذا ذكروا الآيةَ التي أسقطوها في الخمس الأول من البقرة بقُربِ آيةِ الدَّين أن يرجعوا فيقرؤوها ثم يعيدوا جميعَها ما كانوا قرؤوا بعدَها إلى حيثُ بلغوا: لعاد ذلك بتغليظِ المشقّة عليهم والسآمةِ منهم والضجر والمَلال بما كُلِّفوا، وشِدّةِ الاستثقال لما أُلزِمُوا، وقلة الحرصِ عليه والقيامِ به، والله تعالى أعلمُ بتدبير خَلْقِه ومصالح عبادِه ووجوه الألطاف فيما تعبَّدَهم به، وإذا كان ذلك كذلك سقطَ تعلُّقُهم بهذا الخبر إن صح، ولزمَ قلوبَنا العلمُ بثبوته.","vol":"1","page":224},{"text":"فإن قال قائل: فهل يجوزُ مثلُ هذا إن نال الإنسان أو لَحِقَه في سورة\nالحمد؟\nقيل لهم: أما مَن قال إنَّ قراءةَ الحمد على ترتيبها ركنٌ من أركان\nالصلاة أو فرضٌ من فروضها فإنّه لا يجوز ذلك ولا يقيم به العذر، كما أنّه\nلا يُجِيزُ الصلاةَ مع ترك الإحرام والركوع والسجود ولكلٍ فرض فيها وإن\nوقع على وجه السهو، وأمّا مَن لم يقل من العلماء إن قراءةَ الحمدِ من\nفرائض الصلاة فإنه يُجِيزُه ويجعل الصلاةَ صحيحةً، وليس الكلامُ في هذا\nمما نحن فيه من جواز نقص آياتِ السور، ومخالفةِ ترتيبها مع القصد والذكر\nفي الصلاة وغيرها فكُنَّا نُغرِق فيه، وهذه جملة كاشفة عن صحَّة ما قلناه مع\nثبوتِ النصوص والإجماع على وجوب ترتيبِ آياتِ السُّور وقراءتها على\nوجهها، وأنّ ذلك لم يكن عن رأيٍ واجتهادٍ من الأمَّة، وإن كان تأليفُ\nالسور وتصنيفُها ممّا لا نصَّ فيه ولا توقيفَ عندَها.","vol":"1","page":225},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>(باب)\nذكرِ اختلافِهم في عددِ الآي وتقديرِها\nومعنى وصفِها بأنها آية</span>\nفإن قالوا: كيف سُوع لكم أن تدَّعوا ظهورَ نقلِ القرآن وإذاعةَ الرسول\nلشأنه وإشاعته وإقامةَ الحجَّة على المكلَّفين به ونحن نجدُهم يختلفون في\nقدر الآية، فيَعُدُّ بعضُهم قدرًا من الكلام آيةً ويُنكر ذلك غيرُه، ويَعُدُّ بعضُهم\nالسورةَ مائةَ آيةٍ مثلًا ويعُدُّها غيرُه أكثرَ من ذلك وأقل، وما ذكرتموه من\nظهورِ توقيفِ النبي - ﷺ - على بيانِ القرآنْ وكشفِ ترتيبه وتأليفه وأحكامه الواجبةِ له في حفظه وتلاوته، وإحصاءِ آياته، فوجبَ علمُ جميعِهم بذلك، وارتفاعُ النزاعِ بينَهم فيه.\nيقال لهم: ليس فما وصفتموه قدح فيما قلنا ولا توهين لما ادعيناه\nوبيناه، وذلك أننا إنما ادَّعَينا وجوبَ ظهورِ نقلِ ما فَرضَ رسولُ الله - ﷺ - على الأمّة حفظَه وحَظَرَ عليهم الذهابَ عنه، وألزمه الله تعالى إشاعتَه وإذاعتَه، لتقومَ الحجَّة ُ به، وعُرِفَت عادتُه ﵇ من إظهارِ البيان وشدَّة القصد، والإيثار له للكشف والإعلانِ به، وإذا كان ذلك كذلك وكنا لا نقولُ إن من هذا الباب عددَ آياتِ سُوَر القرآن وقدرَ ما هو آية من الكلام، بل نقول: إن رسولَ الله - ﷺ - لم يَحُدَّ في عددِ آياتِ السُّوَر حدًّا، ولا وقفهم عليه في ذلك على شيء، ولا كان هو - ﷺ - يَعُدُّ ذلك وإن جاز أن يكونوا هم قد كانوا يعُدُّون في عصره وعندَ القراءة عليه لأنفسهم،","vol":"1","page":226},{"text":"فلا يُنكِرُ ذلك عليهم، بل يُخَلِّيهم وما عدُّوا إذا لم ينقصوا من السورةِ ولم\nيزيدوا فيها شيئًا، ولا غيَّروا من تأليفِ آياتِها أمرًا، ولا قدَّموا مؤخرًا، ولا\nأخَّروا مقدَّمًا، وإذا كان ذلك كذلك لم يلزمنا شي مما قلتم، لأنه لا نص\nمن الرسول على عددِ الآي ومقاديرِها.\nفإن قالوا: وما الدليلُ على ذلك؟\nقيل لهم: من الأدلّة عليه علمُنا بأنّه لو كان صلى الله عليه قد نصَّ لهم\nعلى عددِ الآياتِ وقدرِ الكلام الذي يكون آيةً، ومواضعِ الفصولِ من السور، وضيَّقَ عليهم معرفةَ ذلك وجَعَلَه من فرائضِ دينهم، وحدَّ لهم فيه حَدًّا\nأخذهم به وحدَهُ ومنعَهم من تجاوزه أوجبَ أن يكونَ بيانُه لذلك كبيانِه\nلتأليفِ آياتِ كل سورة، وكبيانه للقرآنِ نفسِه، ولوجبَ في مستقِرِّ العادة\nظهورُ ذلك عنه، وتوفُّر الدواعي والهِمَمِ على ضبطِه وذكره وحراسته\nوتقييدِه، كما وجبَ عليهم بتأليفِ آياتِ كلِّ سورة، وبالقرآنِ نفسِه.\nولارتفَعَ الخلافُ عليهم في ذلك والنزاع، ولمَّا لم يظهر ذلك ولم نجد\nأنفسَنا عالمةً بهذه الجُملةِ من توقيفِ الرسولِ ودينه كما نجدُها عالمةً بتوقيفه\nعلى نزول جميعِ القرآن من عند ربِّه، وعلى تأليفِ آياتِ السور وكلماتِها:\nعلمنا أنه لا نصَّ كان منه على هذا الباب، ولا قولَ ظهرَ منه في ذلك ولا أمرَ يجب حفظُه وإذاعتُه، ولزم القلوبَ العلمُ به.\nومما يقوِّي ذلك ويَشهدُ له أن ثبتَ أنّه قد وردت بهذه الرواية، فروى\nيحيى بن سعيدٍ الأموي عن الأعمش عن","vol":"1","page":227},{"text":"عاصمٍ عن زِرِّ بن حُبَيشٍ عن عبدِ الله بن مسعودٍ قال: \"تمارَينا في سورةٍ\nمن القرآن، فقال بعضُنا خمسٌ وثلاثون، وقال بعضُنا سث وثلاثون، فأتَينا\nرسولَ الله - ﷺ - فتغيَّر لونُه، وأسرَّ إلى عليّ ﵇ شيئًا، فسألنا عليًّا: ما قال رسولُ الله - ﷺ -، فقال: \"إن الله يأمرُكم أن تقرؤوا القرآنَ كما عُلمتُموه \".\nوهذا الخبرُ يدل على أنّه لم يأمرهم بعَدِّ الآي بل نهاهم عنه إذ ذاك، أو\nأطلقَه لهم ووكله إلى آرائهم وما يؤديهم الاجتهادُ إلى أنّه فصلٌ وموضعُ آخرِ\nالآية، ليستعينوا بذلك على الحفظ ويقيِّدوه، ويدلُّ أيضًا على أنّهم كانوا\nيعُدُّون عدّاَ مختلفا.\nفإن قالوا: فهل تقطعون بهذا الخبر على أنّ القومَ كانوا يعُدُّون في زمن\nالرسول صلى الله عليه أم لا؟\nقيل لهم: لا لأنه من أخبار الآحاد التي لا تُوجِبُ علما.\nفإن قيل: أفتُجوِّزون أن يكونوا قد كانوا يعُدُّون إذ ذاك؟\nقيل لهم: يجوز ذلك.\nفإن قيل: فهل تجوِّزون أن يكونَ عددُهم لآياتِ السور وقدر الآياتِ\nمتفِقًا أو أن يكون ذاك مختلفا؟","vol":"1","page":228},{"text":"قيل لهم: أجل، يجوز أن يكونوا قد عدُّوه في عصره صلى الله عليه\nعددا متفِقًا غيرَ مختلف، غيرَ أنّهم عدُّوا ذلك لأنفسِهم استعانةً به على تقييد\nالحفظِ وضبط السور من غير أن يَنُصَّ لهم الرسول - ﷺ - على ذلك، فلذلك لم ينقل عنه شيءٌ في هذا الباب، فلما انقرض ذلك العصر ولم يُنقل ذلك العددُ عنهم لأنّه لم يكن من فرائضِ دينهم ولا مما نصَّ لهم الرسول عليه وأحْدَّهم به: ذهب على من بعدَهم العددُ الذي كانوا اتفقوا عليه في زمن الرسول، والناسُ من بعدهم يعُدُّون ذلك لأنفسِهم، وبحسب ما أدّاهم الاجتهادُ إليه.\nويجوز أيضًا أن يكونوا قد عدَّوا على عصر الرسول وعندَ القراءةِ عليه\nعدًّا مختلفًا، وعرضوه على الرسول - ﷺ -، وعرَفَ اختلافَهم فيه، وأقرَّهم على جميعِه، وسنح لكل واحدٍ منهم العملَ بما غلبَ على ظنه، إذا عَلِمَ أنّه يقصد\nبذلك تقييدَ حفظِه وضبطَه، والاستعانةَ عليه، ولم يكن الله سبحانه قد أمره\nبتوقيفهم على حذً محدودٍ وشيءٍ معلومٍ في ذلك ولا ألزمَهم إيَّاه، فما ندري\nأنّه كان ذلك كذلك، فكيف كان حقيقةُ هذا الأمر منهم على زمن الرسول.\nوقد يجوزُ أيضًا أن لا يكونوا تشاغلوا بعدد متفَقٍ ولا مختلَفٍ في زمن\nالرسول، بل أقبلوا على حفظ القرآن فقط على سياق آياتِ سُوَره وتعرُّفِ\nأحكامه وحلاله وحرامه، ورأوا أن التشاغلَ بعدد الآي ومواضعِ الفُصُول من\nالسور شاغلٌ لهم عن حفظ القرآنِ نفسِه وتعلمِ ما يُحتاجُ إلى العلمِ به من\nأحكامِه، ويكونُ حالُهم في ذلك حال خَلْقٍ من حُفّاظ القرآن في هذا الوقت، الذين يحفظونه ويتقِنُونه ولا يشتغلون بوضعِ عددٍ لآياته من عند أنفسِهم\nوعلاماتٍ لهم على مواضع الفصول، ولا يتعرَّف ما قاله غيرُهم في العدد\nلاعتقادِهم العناءَ به والاشتغالَ بما هو أهمُّ وأمسّ، من علمِ تأويله وأحكامِه","vol":"1","page":229},{"text":"ومعانيه وغيرِ ذلك من فروضِ الدِّين كلُّ هذا الذي وصفناه جائزٌ من أمر\nالصحابةِ وغيرُ بعيدٍ ولا ممتنع.\nفإن قالوا على هذا الجواب: فكيف يجوزُ أن يُخَلِّيَهم الله تعالى من نصٍّ\nلهم على عدد الآي ومواضع الفصول التي هي عندَه وفي معلومه سبحانه أنّها\nمواضع الفصول؟\nقيل: يجوز ذلك من حيثُ أمكنَ أن يكونَ تعالى قد عَلِمَ أنّ نصّه لهم\nعلى حا في ذلك تضييق عليهم وشغل لهم عن حفظِ القرآنِ نفسِه، ومؤدٍّ إلى\nرغبتهم عن طاعته وإيثارًا إلى معصيته، وأنّه إذا وكَل ذلك إليهم وجعلهم في\nفُسحةٍ من عدّه بحسب اجتهادهم وعلى وجهِ إيثارهم كان ذلك رفقًا لهم\nوعونًا على ضبط ما يحاولون ضبطَه، ولطفًا لهم في فعلِ الطاعة وتركِ\nالمعصية، كما عَلِمَ سبحانه أنّه إذا أفقدَهم النصَّ على حكمِ كثيرٍ من\nالحوادث ووكلهم فيها إلى العمل بآرائهم وما يؤدِّيهم إليه اجتهادُهم كان\nذلك تخفيفًا لمحنتهم وتوسعةً عليهم ولطفًا لهم في فعلِ الطاعة وتركِ\nالمعصية، وادعًا الأمورَ لهم إلى حُسنِ الانقياد والخنوع.\nوكما أنه يجوزُ أن يعلم أن تركَ نصِّه لهم على عدد حروف السورة\nوكلماتِها من أصلحِ الأمور لهم وأن نصَّه على ذلك مما لا ينتفعون به ولا\nيصلحون عنده بل يكون مفسَدة وشاغلًا لهم أو لكثيرٍ منهم عن حفظ القرآن\nنفسِه وما يجبُ ويلزمُ من معرفة أحكامه وتأويله، وإذا كان ذلك كذلك بان\nبما وصفناه سقوطُ التعجُّبِ من تركِ النصِّ لهم على عدد الآي.","vol":"1","page":230},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>(فصل)\nمِن الكلام في هذا الباب</span>\nفإن قال قائل: فهل تقولون: الآيةُ التي يختلف الناسُ في عددها لا بدّ\nأن يكونَ عندَ الله وفي معلومه تعالى على ما يقوله أحدُ العادِّين لها، أم ليس\nالأمرُ كذلك؟\nيُقال لهم: قد اختلفَ الناسُ في ذلك، فقال فريقٌ منهم: إنَّ الآية َ عند\nأهل العدد وفي مُواضَعَتِهم لها سُقَيت آيةً لأنها علامةٌ للفصل بين الكلامين.\nوأنّ الله سبحانه جعلَ ذلك كذلك ليستعينَ الناسُ بما يظنونه فصلا مَوضِعَ آيةٍ\nعلى تقييد السور وحفظِها وضبطِها، فإذا أفقدهم مع ذلك النصَّ منه على\nالفصول، ولم يجد لهم في ذلك حدًا فقد عرفنا أنه إنما وكَلَ هذه التسميةَ\nإلى آرائهم واجتهادِهم وما يظنه كل قارئٍ منهم أنّه موضعُ علامةٍ وفصل وأنّه\nيجبُْ على هذا أن يَرجِعَ في حصول هذه التسميةِ إلى ما يضعه القُرّاء ويغلب\nعلى ظنونهم من مواضع الفصول.\nلأنّ قولَنا حينَئذٍ إنه لا يُفِيدُ حقيقةً هي علَّتُه وصفةٌ لازمةٌ لها، وقدرٌ من\nالأحرفِ والكلماتِ لا يجوز الزيادةُ عليه والنقصانُ منه، بل هو اسمٌ. مقصور على اجتهادِ القُرّاء، فهو في هذا البابِ بمثابةِ تسميةِ الشيءِ حرامًا على قول بعض الفقهاء إذا أدّاه اجتهادُه إلى أنّه حرام، وتسميةِ الآخرِ حلالًا إذا أدّاه الرأي أنّه حلال إذا كان هذا هو حكمَ الله تعالى في تسمية الأفعالِ والحوادثِ التي لا نصَّ له فيها ولا حكمَ سوى ما أدّى إليه اجتهادُ العلماء، والحادثةُ مستحِقة للاسمين في الحقيقةِ على القولين وفي المذهبَين، فكذلك الآية ُ","vol":"1","page":231},{"text":"مستحِقة للتسمية بأنها آيةٌ على الحقيقة عندَ من أدّاه اجتهادُه إلى أنه موضعُ\nالفصل، وغير مستحِقةٍ لذلك في الحقيقة على قول من لم يؤده الاجتهادُ إلى\nذلك، وهذا القولُ قريب لا دَخَلَ عليه.\nوقال فريق آخرُ من الناس: إن الآيةَ إنما سُمِّيت آيةً لانفصالِها عن الآيةِ\nالأخرى، وأنّها في القرآنِ بمثابةِ البيتِ من القصيدة والقوافي في الشعر، غيرَ\nأنه لا يتميَّزُ كتميزِ القوافي في موضع الرَّوِفيَ من الشعر، لأنّ الآية َ ليست\nمنفصِلة عن الأخرى بمثل القافيةِ والزَوِي من الشعر، ولذلك اختُلف في قدرٍ\nكثيرٍ من الآيات، وإنّما تنفصل الآية ُ منَ الآية ِ الأخرى بقصد المتكلِّم بالقرآن إلى فصلِ ذلك القدرِ منه مما بعده وقطعه عنه، وإذا لم يقصد ذلك لم تكن آية ولا موضع الفصل، وقصدُه إلى ذلك لا يتبين ويظهر للحسّ.\nولكن لو جعلَ عليه علامةً من الكتابة عندَ رسمه لعُرِفَ ذلك من حالِهِ.\nكنحو ما يجعله الكاتبُ في كتابته في البياض ومدِّ الأحرف في مواضع\nالفصول، وإن كان من لم يشاهد ذلك ولا يعرف قصدَه إلى الفصل إذا أمكن\nأن يكونَ بعضُ الكلام متعلقًا ببعض.\nوإذا كان ذلك كذلك فلا بد على هذا مِن أن يكونَ الله تعالى قد قصدَ\nإلى قطع الكلام عمّا بعده وإفرادِه عنه، فيكون ذلك موضعَ الآيةِ عندَه وفي\nمعلومه، وأن لا يكون قصدَ ذلك، فلا يكون موضعُ آيةٍ عندَه، غيرَ أنه لم\nينُص للعباد على ذلك ولا كلَّفهم إياه ولا أمَر الرسول بحَدٍّ فيه، فهو إذن\nبمثابةِ قولِ القائل: أي شيءٍ يُحسِن زيدٌ، وقوله: سلالم عليكم الذي يصح أن يقصد الاستفهامَ عما يُحسِنه أو التقليلَ له أو التفخيمَ والتعظيم.\nويصح أن يقصدَ بقوله: سلامٌ عليكم الهَزْلَ والاستجهال ويصح أن يريد\nالتحية والإكرام، فيصير مرةً تحيةً واستفهامًا بالقصد، ويصير الكلامان تارةً","vol":"1","page":232},{"text":"أخرى تقليلًا واستجهالًا بالقصد إلى ذلك وإنّما يكون القصدُ بهذا ضربَ\nالمثل لما يصيرُ الشيءُ به مستحِقًّا للوصف بالقصد وإذا لم يكن هذا المثلُ\nمستمرًا فى نفس الكلامِ القائمِ في النفس عندَنا، لأنّ الاستفهامَ منه استفهامٌ\nلنفسه لا لمعنى، وكذلك الأمرُ به والنهي والخبر وجميعُ أقسامِه، غيرَ أنّ\nهذه الأصواتَ التي هي عبارةٌ عنه عندَنا تُسمّى استفهامًا إذا قُصدَ به التعبيرُ\nعن استفهام في النفس لدلاتها على الاستفهام، وتُسمّى تارةً أخرى تقليلًا لما\nيحسنه المذكور للقصد بها إلى التعبير عن التقليل الذي في النفس لدلالتها\nعليه.\nوهذا الجوابُ الثاني أيضًا قريبٌ مستمرٌ لا دخلَ فيه، وقد بيّنا أنّ ذلك\nفي الجملة ليس من فرائض الدِّين ولا ممّا نصَّ الرسولُ عليه، فضلًا عن أن\nيكونَ نصه عليه مستفيضا متواترًا يقتضي حصولَ العلم به وارتفاعَ النزاع فيه، وهذا هو الذي حاولوه، وقد أوضحنا عن فساده بما أبطل ما حاولوه.\nفأما تسميةُ الآية ِ بأنها آيةٌ على طريقة أهل اللغة فإنّما تفيد أنّها علامة، وعلى\nهذا المعنى سُمِّيت الآيةُ من القرآن آيةً، لأنّها علامةٌ على موضع الفصل.\nقال النابغةُ الذبياني:\nتوهَّمتُ آياتٍ لها فعرفتُها ... لسِتّةِ أعوامٍ وذا العامُ سابعُ\nفسَمّى ما عرفها به آيةً، وقولهم في آياتِ الرسل إنها آياتٌ لما يعنون بها\nأنها دلالةٌ على صدقِهم والفصلِ بينهم وبين الكذّابين، وقوله تعالى: (إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ)\nيقول: علامةُ مُلكه ما ذكره، وقولهم آيٌ وآيات إنّما هو اسمُ الجمع.\nفأما فائدةُ تسميةِ السور من القرآن بأنها سورة، فقد قيل فيه أشياء:","vol":"1","page":233},{"text":"- أحدُها: أنه يفيدُ فيه الإبانةَ لها من غيرها من السور المنفصلةِ عنها.\nوقال النابغة:\nألم ترَ أنّ الله أعطاكَ سُورةَ ... ترى كلَّ مُلْكِ دونَها يَتذبذَبُ\nيريدُ انقطاعاَ من الناس والملوك ومباينةَ لهم.\nوقيل: إن فائدةَ وصفها بأنها سورةٌ أنّها قطعةٌ منه وطائفة من القرآن.\nمأخوذٌ من قولهم: إنَّ فيه لسورةَ من جمال، أي: طائفةَ وبقيةَ منه.\nوقيل أيضًا: إن فائدةَ وصفِها بذلك أنّها سورةٌ معظَّمةٌ شريفة، وأنّ ذلك\nمأخوذ من معنى قولهم: فلانٌ له سُور في المجد وسُؤددٌ فيه، والمعنى في\nذلك أنّ له شرفاَ فيه وارتفاعًا، مِن سادَ يسُود، قالوا: ومنه سُمّي سُورُ\nالمدينة سُورًا لعلوه وارتفاعِه.\nوأمّا تسمية القرآنِ قرآنًا فإنّه قد قيل فيه أقاويلُ، نحن نذكرها، ونقولُ\nقبلَ ذلك إنّه من قرأتُ قراءةَ وقرآنًا فيكون مصدِّقاَ، وإنما قال الله تعالى:\n(إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ)، يعني قراءته، فهو على هذا المعنى\nمصدرٌ، وقال تعالى: (وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا (٤٥) .\nهو ها هنا اسمٌ لا مصدر، ومرادُهم بقوله: قرأتُ قرآناَ أي: قراءةً، وهو على نحو ما جاء من قوله تعالى: (وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا (١٧) .\nأي: إنباتًا، وقولهم: كتبتُ كتابا، وشربتُ شَرابا، أي كتبتُ كتابةً، وشربتُ شرابا، فيقيمون الاسمَ مقامَ المصدر.\nقال حسّانُ بن ثابتٍ يرثي عثمانَ بن عفّان:","vol":"1","page":234},{"text":"ضَحُّوا بأشمطَ عنوانِ السجود بهِ ... يقطَعُ الليلَ تسبيحًا وقُرآنا\nأي قراءةً، فأقام الاسمَ مقامَ المصدر، فأخذُ ما قيل في تسميته قرآنًا لأئَه\nجُمعَ وضُمَّ وضُمَّت آياتُ كلِّ سورةٍ منها إلى أخواتها، قال: وقول عمرو بن\nكلثوم:\nذراعيَ عَيْطَل إذ ما بِكَرٍّ ... هجانِ اللون لم تقرأ جَنِينا\nأي أنّها لم يضم رحمُها ولدًا.\nوقيل أيضًا: إنّما سمي قرآنًا لأنه يحمله ويجمعه حَفَظتُه، وأنّه مأخوذٌ\nمن قولهم: قرأت المرأةُ إذا حمَلَت الجنينَ في بطنَها.\nوقيل أيضًا: إنّما سُمي بذلك لألِّه يُلقى من الفم إذا تُلي وهُذّ ويظهر\nبالنطق والدرس، وأنّ ذلك مأخوذٌ من قول العرب: ما قَرَأتِ الناقة سَلايقَطّ، أي: لم ترمي به وتلقيه.\nوقيل: إنه سُمّي فرقانًا لأنّه يفرِّق بين الحقِّ والباطل، وقيل إنَّ معنى\nقوله: (يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا)، أي مخرَجا وطريقًا، وكأنّ القرآنَ\nطريقٌ ومخرَجٌ إلى معرفة الحق من الباطل ومُفرق بينهما، وليس الكلامُ في\nهذه الأسماء مما قصدنا له وما يُريده القادحون في نقل القرآن وإنّما ذكرناه\nلاتصاله بالباب الذي ذكرناه، ولأنّه رُبّما مسَّت الحاجةُ إلى ذكره ومعرفته في\nخِطابِ القوم، وإنَّما قصدهم ما قدّمنا ذكرَه من دعوى النصوص على\nالآيات، وذهابِ الأمّة عن معرفتها ليُسهلوا بذلك سبيلَ القول بنصّ الرسول\nعلى قرآن قد ذهبَ علمُه على الأمّة ولم ينتشر ويظهرَ نقلُه، وقد بيّنا فسادَ ما ظنّوه بما يوضّحُ الحقّ إن شاءَ الله.","vol":"1","page":235},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>(باب)\nالكلامِ في بيانِ الحكم في أول ما نزل من القرآنِ وآخِرِه\nومكِّيِّه ومدنِيِّه، وهل نصَّ الرسولُ ﵇ على ذلك أم لا</span>\nفإن قال قائلٌ: كيف يمكن أن يكونَ أمرُ القرآن مي الظهور والانتشار\nواستفاضةِ النقل وحصول علمِ السلف والخلف به، ومعرفتهم لجُملتِه وتفصيلِه وأوّلِه وآخرِه، ومكيّه ومدنيّه، والأحوالِ التي خرج عليها، والأسبابِ التي نزل لأجلِها: صحيحًا على ما قلتموه مع اختلافِ الصحابة الذين هم القدوةُ فيه عندَكم في أول ما أُنزِلَ منه وآخره، ومكيهِ ومدنيّه، وذهابِ بعضهم في ذلك إلى ما يزُده غيرُه ويدِينُ بخلافه، وما ذكرتموه من شهرةِ نقله ووجوبِ إحاطةِ السلفِ به يقتضي - إن كان على ما ادعَيتموه - معرفةَ القول بأول ما نزل منه وآخره، ومكيه ومدنيه، ومتى اختلفوا في ذلك عُلِمَ أنّ الأمرَ في ظهور نقله وانتشاره وقيامِ الحجَّة به بخلافِ ما قلتم وأنه لا سبيلَ إلى منع دخولِ التحريفِ فيه والتغيير له والزيادةِ والنقصان فيه، وعدم قيام الحجّة بكثير.\nيُقال لهم: ليس فيما ذكرتموه من اختلافهم في هذين الفصلَين ما يُفسد\nشيئا ممّا ادعيناه وكشفناه بواضح الأدلة عن صوابه، وذلك أننا لم ندعِ\nوجوبَ ظهور ما نُقل ما لم ينصّ الرسول عليه، وتوفّر الهِمَمِ على معرفة ما","vol":"1","page":236},{"text":"لم يكن منه قول فيه، ولا أوجبنا اتفاقَ الأمّة وحصولَ معرفةِ مَن تقوم الحجّةُ\nمنا بما ليس من فرائض دينها ولا هو من نوافله أيضًا ومما يسعها تركُ\nالخوضِ فيه، وإنما أوجبنا هذا أجمعَ فيما نصّ الرسولُ عليه نصّا جليا\nمُعلِنا قطعَ العُذْر فيه وفيما فَرَضَه على أمّته، وضيّقَ عليهم وجوبُ معرفته.\nولم يعذرهم في التخلّف والإبطاءِ عن علمه وإدراكه، وفيما يقتضي موضوعُ\nالعادة تحريكَ البواعث لهم على نقله وحفظِه واللهَجِ بذكره والإشاعةِ\nوالإذاعةِ له.\nوإذا كان ذلك كذلك وكنّا لا نعتقدُ مع هذه الجملةِ أنّ الرسولَ قد نصّ\nلصحابته على ما نزل عليه من القرآنِ أولًا وما نزل منه آخرا وعلى جميعِ مكّيه وسائر مدنيّه، ولا كان منه قول في ذلك ظاهرًا جليّا لا يحتمل التأويلَ ولا ألزمَ الأمّة حفظَه والتديّنَ به ولا جعلَه أيضًا من نوافل دينهم كما أنه ألزمهم نظمَ سُوَرِ القرآنِ وترتيبِ كلماتهِ وحروفهِ على وجهٍ مخصوصٍ وحدّ مرسومٍ أخذَ عليهم لزومَه ومَنَعَهم من تغييره والعدولِ عنه: لم يجب أن يظهرَ ويَنتشرَ نقلُ ذلك عنه، وكيف يجبُ نقلُ ما لم يكن وما لا أصلَ له والإخبارُ به فضلًا عن وجوبِ ظهورِه وانتشاره! وإذا كان ذلك كذلك فقد بأن سقوطُ ما سألتم عنه وزوالُ ما توهمتُموه.\nفإن قالوا: ما الدليلُ على أنّه لم يكن من الرسول نصّ على ذكرِ أولِ ما\nأُنزل عليه من القرآن وعلى آخره، وعلى مكيّه ومدنيّه، وأنّه لم يُلزم الأمّةَ\nعلمَ ذلك ويدْعُهم إلى معرفته حسب نصه على ترتيب آيات السور وكلماتها\nوإلزامِهم العلمَ بها، ولزومِ المنهجِ الذي شرعه ونصّ عليه في تلاوتها؟\nقيل لهم: الدليلُ على ذلك أنّه لو كان كما تدّعون وكان نصّه على\nالأمرين قد وقع سواءً وفرضُه لهما على الأمّة قد حصلَ حصولًا متماثلًا","vol":"1","page":237},{"text":"معتدلًا لوجبَ في مستقِرّ العادة نقلُ ذلك وظهورُه وحفظُ الأمّة له، وعلمُهم\nبه وتأثيمُ مَن خالفَ المنصوصَ عليه في ذلك، وتخطئةُ مَن عدلَ عن الواجبِ\nعن معرفةِ ما فُرِضَ العلمُ به، ويجري أمرُهم في ذلك وتخطئته على حسب\nما جرى أمرُهم عليه من حفظِ للقرآن نفسِه، ومعرفةِ نظمِه وترتيبِ آياتِه\nوكلماتِه، وعلى وجهِ ما أوجبَ حفظَهم لترتيبِ صلواتِهم وما يجبُ أن يكونَ\nمتقدّمًا منها ومتأخّراَ، وما يُفعلُ منها في النهار دونَ الليل، وفي الليل دونَ\nالنهار، وغيرِ ذلك من فرائضِ دينهم الواجبةِ عليهم، والتي وقعَ النص لهم\nعليها وقوعًا شائعًا ذائعًا.\nولما لم يكن ذلك كذلك ولم يدّعِ أحد من أهل العلم أنّ رسولَ الله\n- ﷺ - كان قد نص على ذكرِ أولِ ما أُنزل عليه من القرآنِ وآخرهِ نصًّا جَلِيا ظاهرا فَرْضُ علمِه، ولم يكن بينَ سَلَفِ الأمّةِ وحلَفها اختلاف في أنّ العلمَ بذلك ليس من فرائض الدين، وأنه مما يَسَعُ الإبطاءُ عن علمه والسؤالُ عنه، ولا يأثمُ التاركُ للنظرِ فيه إذا قرأ القرآنَ على وجهه ولم يغيّرْهُ عن نظمه ولم يَزِدْ فيه ولم يُنقِص منه: عُلِمَ بهذه الجملةِ أنه لا نصّ من الرسولِ قاطع على أوّل ما أُنزل عليه من ذلك وآخرِه، وعلى تفصيل مكّية ومدنيّه، وإذا ثبتَ ذلك بطلَ ما حاولتُمُوه.\nوممّا يدلّ أيضا على صحّةِ ما قلناه أنّ المختلفين في ذلك من الصحابة\nلا يرَونَ اختلافَهم فيه عن رسولِ الله - ﷺ - بل إنّما يُخبرون بذلك عن أنفسِهم وما أدّاهم إليه اجتهادُهم واستدلالُهم بظاهرِ الأمر، وإن روى بعضهم في ذلك عن النبي - ﷺ - شيئًا لم يَرَوْهُ نصًّا قاطعًا، وإنّما يُحكى عنه قولًا مُحتَمِلًا، وقصّةً للتأويلِ والظنون عليها سبيل وطريق، وليس يجبُ اتفاقُهم على ما هذه سبيلُه، ولا أن يكونَ نقلُهم لما سَمِعُوه منه في هذا","vol":"1","page":238},{"text":"الباب من الكلام المحتَمِلِ ظاهرًا منتشرًا إذا كان لم يقع من الرسول وقوعًا\nمعلَنًا بحضرة مَن تقومُ به الحجّةُ، ولا هو ممّا أراد وقصدَ وقتَ قوله ذلك\nللواحدِ والاثنين أن يُذاعَ عنه ويَنتشِرَ من قِبَلِه حتى يكرره ويرددَه ويقصدَ إذاعتَه وإقامةَ الحجّة بإظهاره، وإذا كان ذلك كذلك لم يجب شيء مما قلتموه.\nوقد اختلفَ الصحابةُ ومَن بعدَهم في أولِ ما أُنزل من القرآن وآخره.\nورُوِيَت في ذلك روايات كلها محتملة للتأويل، فقال قوم منهم: أولُ شيءٍ\nأُنزل: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) .\nوقال آخرون: أولُ ما أُنزل: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) .\nوقال قومٌ: أولُ ما أُنزل: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) إلى آخر فاتحة الكتاب.\nفروى يحيى بن أبي كثيرٍ قال: سألتُ أبا سلمةَ بنَ عبد الرحمن:\nأي القرآنِ أُنزل أولًا، فقال: سألتُ جابرَ بنَ عبد الله: أي القرآنِ أُنزل\nأولًا، قال: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) .\nقلتُ: أو (اقرَأ)، قال جابر بن عبد الله:\nألا أحدّثكم بما حدّثنا به رسولُ الله - ﷺ - قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إني جاورتُ بحِراءَ شهرًا، فلما قضيتُ نزلتُ استبطَنتُ بطنَ الوادي، فنُوديتُ فنظرتُ أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرَ شيئًا، ثم نُوديتُ فنظرتُ أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرَ شيئًا، ثم نظرتُ إلى السماء فإذا هو على العرش - قيل: يعني أنه المَلَكُ على العرش - في الهواء، فأخذتني رجفة، فأتيتُ خديجةَ، فأَمَرَتْهم فدَثّروني، ثم","vol":"1","page":239},{"text":"صبّوا علي الماء، فأنزلَ الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (٣) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤) .\nوروى الزُّهري عن عروةَ بن الزّبير عن عائشةَ رضوانُ الله عليها قالت:\n\"أولُ سورة أُنزلت من القرآنِ: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) .\nوروى هَمّامٌ عن الكلبي عن أبي صالحٍ أنّ أول شيءٍ أُنزِلَ من القرآن:\n(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)، حتى بلغ (إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (٨) .\nوقال قتادة أيضًا بمثل ذلك، وفي بعض الروايات التي أُسند فيها هذا\nالحديثُ أنّ حجّاجًا قال: \"ثم أُنزِلَ بعدَها ثلاثُ آياتِ من أول نون، وثلاثُ\nآياتِ من أولِ المدّثر\".\nوروى سفيانُ عن ابنِ أبي نَجيحٍ عن مجاهدٍ قال: \"هيَ أول سورةِ\nأُنزلت على محمدٍ - ﷺ - (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)، ثم نون \".","vol":"1","page":240},{"text":"فأما مَن قال: إن أولَ سورة أُنزلت الحمدُ لله رب العالمين، فإنّهم\nيروون ذلك من طريقِ إسرائيلَ بن أبي إسحاقَ عن أبي ميسرةَ قال:\n\"كان رسولُ الله - ﷺ - إذا مرَّ سمعَ من يناديه: يا محمد، فإذا سمع الصوتَ انطلقَ هاربا، فأتى خديجةَ فأخبرها، فأسَرَّت ذلك إلى أبي بكرٍ الصديق، فقال: انطلقي بنا إلى وَرَقة، فحدّثه، فقال ورقةُ: هل رأيتَ شيئًا، قال: لا، فقال: إذا سمعتَ النداء فاثبُت حتى تسمعَ ما يُقالُ لك، فلما سمعَ رسولُ الله - ﷺ -: يا محمد قال: لبيك، قال: قل: أشهدُ أن لا إلهَ إلا الله وأنّ محمدا عبدهُ ورسولُه، ثم قل: الحمدُ لله رب العالمين.. فاتحةَ الكتاب \" وساقَ الحديث.\nوهذا الخبرُ مُنقطِع غيرُ متصل السند، لأنّه موقوف على أبي ميسرةَ، وأثبتُ الأقاويل من خلاف الصحابةِ قولُ مَن قال: إنَّ أولَ\nما أُنزل: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)، وما يليه في القوةِ قولُ جابر،. ومَن قال أول ذلك (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) .\nوليس في هذه الأخبار نصّ من الرسول لا يَحتملُ التأويل َ ولا فيها ما\nيقتضي لفظهُ ومجيئُه أنّه قال ذلك للكافّةِ وألزمهم نقلَه واعتقادَه وحَظَرَ عليهم\nالتخقف عن حفظهِ ومعرفتهِ، فلذلك لم يجب ظهورُ هذه الأخبار، ولزومُ\nالقلوبِ العلمَ بصحتِها والقطعَ عليها، وإن كنَّا في الجملة نقول: إنَّ الحق لا\nيخرجُ عن اختلاف الصحابة للدليلِ القائمِ على ذلك، وهذه الأخبارُ المرويةُ","vol":"1","page":241},{"text":"في هذا الباب وإن لم يكن متضَمّنُها من فروضِ الدين فهي مُحتمِلةٌ للتأويل\nأيضا، لأن رسولَ الله - ﷺ - لم يقل في خبرِ عائشةَ وخبرِ جابرِ بنِ عبد الله وخبرِ أبي ميسرةَ إنَّ الله تعالى أنزلَ عليه (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) .\nولم يُنزِل عليّ شيئا قبلَ ذلك، وكذلك القصةُ في قوله: \"قيل\" في (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)\nوقوله: قيل لي: قل: (الحمدُ لله رب العالمين)، لأنّه لم يقل في القصتين: ولم يَنزلْ عليّ شي لا قبل ذلك، ولا قال في كل قصة: وكان ذلك أولَ شيء أُنزل على من القرآن لم يتقدمه شيء، ولا نحوَ ذلك من الكلامِ الظاهرِ الجليّ الذي لا يحتمل غيرَ ما صَرّحَ به فيه، فيحتمل إذا لم يقل ذلك.\nوقد كان يُنادَى مراتٍ كثيرة، ويَرى النورَ ويسمعُ الصوتَ ويَرجُفُ\nلذلك، ويتردّد ذلك عليه عندَ استفتاح النبوة، حتى أوجب ذكرَه لخديجةَ\n﵍ ولورقةَ بن نوفلَ أن يكونَ قد كانَ ابتُدِأ بأن أُنزلَ عليه\n(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) في بعض تلك المرات، ثم نُوديَ بعد ذلك فمضى إلى خديجة، ودُثّرَ ثم أُنزل: (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ (٢) .\nفيكونُ بعدَ شيءٍ أُنزلَ قبلَه، وكذلك خبرُ أبي ميسرةَ يَحتمِلُ أن يكونَ قيل له في أحد تلك المرّات: قل الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، بعد أن قد كان أُنزلَ عليه (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) و(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) .\nوإذا احتَمَلَ الأمرُ ما ذكرناهُ ساغَ فيه التنازعٌ والخلافُ والاجتهادُ\nوترجيحُ الظنون.\nوقد كان يُسمَعُ مَن تكلم في ذلك من الصحابة وروى فيه ما روى تَرَكَ\nالكلامَ فيه، ولم يكن مأثوما لو ترك الكلامَ فيه، ولم يكن ليمنعه أن لا يتلوَ\nالسورةَ على ترتيبِ آياتها ونظامها، لأن ذلك من آكَدِ شيء فُرِضَ عليه\nوأُلزِمَه، وحُظِرَ عليه خلافُه على ما بيَّنَّاه من قبل، فافترقَ الأمران في هذا\nالباب، وكذلك مَن تركَ من أهل عصرِنا الخوضَ في أول ما أُنزِلَ من القرآنِ","vol":"1","page":242},{"text":"وعدلَ عنه لم يكن بذلك مأثومًا ولا تاركا للفرض، وأن يُوجَبَ عليهم إذا\nخاضوا في ذلك أن لا يخرجوا عن أقاويلِ السلف التي اتفقوا على أن الحقّ\nفي أحدِها، وغيرَ خارجٍ عنها إذا حصل لهم إجماع على ذلك متيقنٌ\nمعروف.\nكذلك أيضًا فقد اختلفت الصحابةُ ومَن بعدَهم في آخرِ ما أُنزل من\nالقرآن، فرُويَ عن أُبيّ بن كعب أنه قال: \"آخرُ آية أُنزلَت على رسولِ الله\n- ﷺ -: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ)، وروى سعيا عن عليّ بن زيد عن يوسفَ بن مهران\nعن ابنِ أُبى بن كعبِ عن أبيه قال: \"آخرُ آيةٍ أُنزلت على رسولِ الله صلى الله عليه: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ) الآية َ.\nوابنُ أُبيّ هذا إما أن يكون محمدًا أو الطّفَيلَ، وهما المعروفان، وكلاهما مقبولُ الحديث.\nورُويَ ذلك عن أبي قتادةَ أيضا.","vol":"1","page":243},{"text":"وروى ابن عباسٍ قال: \"آخرُ ما أُنزِلَ من القرآن، (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ) .\nورَوى عبدُ الحميد بنُ سهلٍ عن عُبَيدِ بن عُدي قال: قال لي\nابنُ عباس: \"تعلَمُ آخرَ سورةٍ من القرآن أُنزلت جميعا، قلتُ: نعم، (إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ)، قال: صدقتَ \".\nورُوِيَ أنّ عائشةَ رضوانُ الله عليها قالت: \"آخرُ سورة أُنزلت المائدة\".\nوروى أبو الزاهر عن جُبَير بن نُفَيير قال: \"حَجَجتُ فدخلتُ\nعلى عائشةَ ﵂ فقالت: يا جُبَير، هل تقرأُ المائدة، قلت: نعم.\nقالت: أمَا إنّها آخرُ سورةٍ أُنزلت، فما وجدتم فيها من حلالٍ فاستحِقوه.\nوما وجدتم فيها من حرامٍ فحرّموه \".\nورُوِيَ أنّ البراءَ بن عازب قال: \"آخرُ سورةٍ أُنزلت كاملةً سورةُ براءة\".\nوروى هنّادُ بن السّرِيّ","vol":"1","page":244},{"text":"عن أبي الأحوَص عن أبي إسحاقَ عن البراءِ بن عازبٍ قال: \"آخرُ سورةٍ من\nالقرآن أُنزلت كاملةً سورةُ براءة، وآخرُ آيةٍ أُنزلت خاتمةُ النساء\".\nورُوِيَ أن أبا صالحٍ وسعيدَ بن جُبَير قالا: \"آخرُ آيةٍ نزلت من القرآن:\n(وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (٢٨١) .\nورُوِيَ أن إسماعيل السّدّيّ قال: \"آخرُ آية أنزلت: (فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (١٢٩) .\nورَوى ابنُ شهابٍ عن سعيد بن المسيب أنه\nأخبره أن أحدثَ آية بالعرش آيةُ المواريث: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ) .\nوليس في شيءٍ من الرواياتِ ما رُفع إلى النبي ﵇، وإنّما هو خَبَر\nعن القائل به، وقد يجوزُ أن يكونَ قالَ بضربٍ من الاجتهاد، وتغليبِ الظنِّ","vol":"1","page":245},{"text":"وبظاهرِ الحال، وليسَ العلمُ بذلك أيضًا من فرائضِ الدين، ولا هو مما نصّ\nالرسولُ على أمر فيه بيّنه وأشاعه وأذاعَه وقصدَ إلى إيجابه وإقامةِ الحجّة به.\nفلذلك لم يَجُزْ ظهورُه عنه وحصولُ الاتفاقِ عليه وثبوتُ العلم به قطعًا يقينًا.\nوقد يَحتمِلُ أن يكونَ كلُ قائلٍ مفن ذكرنا يقولُ إن ما حكمَ بأنَّ ما ذكره\nآخرُ ما نزل لأجل أنّه اَخرُ ما سمعه مِن رسولِ الله - ﷺ - في اليوم الذي ماتَ فيه، أو ساعةَ موته على بُعد ذلك، أو قبلَ مرضه الذي ماتَ فيه بيومين أو ساعة، وقد سمع منه غيرُه شيئًا نزل بعدَ ذلك وإن لم يسمعه هو لمفارقته له ونزولِ الوحي بقرآنٍ بعدَه، ويقد يحتمل أيضًا أن تنزلَ الآية ُ التي هي آخرُ آيةٍ تلاها الرسول - ﷺ - عليهم مع آياتٍ نزلت معها، فيُؤمَرُ برسمِ ما نزلَ معها وتلاوتِها عليه بعدَ رسم ما أُنزل أخيرأ وتلاوته، فيظنّ سامعُ ذلك أنه اَخرُ ما نزلت في الترتيب، ويُحتمل أيضا أن ينزل عليه آية في الليل مُنع من أدائها وشُغِلَ بعُذرٍ عن ذلك وانتَظَرَ النهار، فلما أصبح أُنزلت عليه آية لا شيءَ نزلَ عليه بعدَها، ثم قيل له: اُتلُ عليهم هذه أولًا واكتبها ثم اتلُ عليهم بعدَ ذلك ما كان نزل قبلَها ومُرْهُم برسمه وإثباته، هذا ما لا سبيلَ إلى منعه وإحالتِه، فيظن سامعُ الأخيرِ من القرآن أنه آخرُ ما أُنزِلَ عليه، وليس كذلك، بل قد أُنزِلَ بعدَه ما قُدِّمت تلاوتُه وإثباتُه.\nوإذا كان ذلك كذلك وكان الرسولُ لم يكشف ولم يفرض على الأمّةِ\nعلمَه، ولا أمره الله سبحانه بإلزامِهم ذلك وبيانِه لهم، ولا رأى ذلك من\nمصالحهم ومراشِدِهم ولا مما تمسهم الحاجةُ إليه في دينهم: لم يجب أن\nيَظهَرَ ذلك عن الرسول ولا أن يُنقَلَ نقلا متواترًا، ولا أن لا يُختلَف فيه ولا\nيُعمَلَ الاجتهاد، وتُزحَمَ الظنونُ فيه، ولم يُرْوَ في شيءٍ من هذه الآثار إن كلّ\nقائلٍ بمذهبٍ من هذه المذاهب سُئِلَ فقيل له يُقطع ويتيقّنُ أن هذا هو آخرُ ما","vol":"1","page":246},{"text":"أُنزل أو أولُه مِن حيث لا يجوزُ غيرُ ما قلتَه فقال: نعم، ولا نَقلت الأمّة عنه\nأنها عَرفَت من دينه أنّه لا يقول ذلك على ظاهرِ الحال وغالبِ الظن والرأي.\nإذا كان ذلك كذلك بأن صحةُ ما قلناهُ، وبطلَ ما حاولوا به الطعنَ على نقل\nالقرآنِ وجوازُ تغييره وتبديله.\nفأما المكّيّ والمدنيّ من القرآن فلا شبهةَ على عاقلٍ في حفظ الصحابةِ\nوالجمهورِ منهم إذا كانت حالُهم وشأنهم في حفظ القرآن وإعظامه وقدره من\nنفوسهم ما وصفناه لِما نزل منه بمكةَ ثم بالمدينة، والإحاطة بذلك والأسباب\nوالأحوالِ التي نزل فيها ولأجلها، كما أنّه لا بُدّ في العادةِ من معرفةِ معظَمِ\nالعالم والشاعر والخطيب وأهلِ الحرصِ على حفظِ كلامه ومعرفةِ كتبه\nومصنفاته من أن يعرفوا ما نظمه وصنّفه أولا وآخراَ، وحالُ القرآنِ في ذلك\nأمثل، والحرصُ عليه أشد، غيرَ أنه لم يكن من النبي ﵇ في ذلك\nقولٌ ولا نصّ، ولا قال أحد ولا روى أنّه جمعه، أو فرقةٌ عظيمةٌ منهم تقوم\nبهم الحجّة وقال: اعلموا أن قدَر ما أُنزِلَ عليّ من القرآن بمكةَ هو كذا\nوكذا، وأن ما أُنزِلَ بالمدينة كذا وكذا، وفصّله لهم وألزمَهم معرفتَه، ولو\nكان ذلك منه لظهرَ وانتشَر، وعُرفت الحالُ فيه.\nوإنما عدل - ﷺ - عن ذلك لأنّه مما لم يُؤمَر فيه، ولم يجعلِ الله تعالى علمَ ذلك من فرائضِ الأمّة، وإنْ وجبَ في بعضِه على أهلِ العلم مع معرفة تاريخ الناسخِ والمنسوخ، ليُعرَفَ الحكمُ الذي ضِمنها، وقد يُعرَفُ\nذلك بغير نصّ الرسول بعينِه وقوله هذا هو الأولُ والمكّي وهذا هو الآخرُ\nالمدنيُ.\nوكذلك الصحابةُ لمّا لم يعتقدوا أنّ مِن فرائضِ التابعين ومَن بعدَهم\nمعرفة تفصيل جميعِ المكّيّ والمدنيّ وأنّه ممّا يسعُ الجهلُ به، لم تتوفّر","vol":"1","page":247},{"text":"الدواعي على إخبارِهم به ومواصلةِ ذكرِه على أسماعهم وأخذهم معرفَته.\nوإذا كان ذلك كذلك ساغَ أن يختلفوا في بعضِ القرآنِ هل هو مكّيّ أو\nمدني، وأن يُعمِلُوا في القول بذلك ضربًا من الرأي والاجتهاد، وإن كان\nالاختلافُ زائلًا عنهم في جُلِّهِ وكثيرِه، وإذا كان ذلك كذلك لم يلزمْ أيضًا أن\nيُنقلَ عن الصحابةِ نقلًا متواترًا ذكرُ المكّيّ والمدنيّ، ولم يجب أيضًا على\nالصحابة وعلى كل داخلٍ في الإسلام بعدَ الهجرة وعندَ مستقَرّ النبى - ﷺ - في المدينة أن يَعرِفَ أنّ كل آية أُنزلت قبلَ إسلامه مكيةٌ أو مدنيةٌ، يجوز أن يقفَ في ذلك أو يَغلِبَ على ظنه أحدُ الأمرين، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما توهموه من وجوبِ نقل هذا وشهرته في الناس ولزومِ العلمِ به لهم والتفريطِ بالتخلّف عن علمِه ووجوبِ ارتفاعِ الخلافِ والنزاعِ فيه.\nوقد روى شُعبةُ عن قتادةَ ويزيدَ النحوي عن عكرمةَ والحسنِ بن أبي\nالحسن قال: قال قتادةُ: \"إنّ الذي أُنزل بالمدينة البقرةُ وآلُ عمرانَ والنساءُ\nوالمائدةُ، وآية من الأعراف: (وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ)، والأنفالُ والرعد، غير أن فيها مكّيا، (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ)، إلى آخرها، ومن إبراهيم (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (٢٨) .\nإلى آخر السورة، والحجُّ غيرَ أربع آيات\nأولُهن: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٢) .\nإلى قوله: (وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ) .\nوالنورُ وعشرة من العنكبوت، والأحزابُ والحمدُ والفتحُ والحجراتُ والرحمنُ والحديدُ والمجادلةُ والحشرُ والممتحنةُ والصفُّ والجمعةُ والمنافقون ويا أيها النبي إذا طلقتم النساء","vol":"1","page":248},{"text":"ويا أيها النبيّ لم تحرّم، ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، وإذا زلزِلت، وإذا جاء نصرُ الله، وبقيةُ السور مكيّ كلّه \".\nوروى شعبةُ عن قتادةَ هذا الحديثَ على سياقِ ما ذكرناه، وذكرَ ابنَ\nمسعودٍ أنه قال: \"كلّ شيءٍ في القرآنِ (يا أيها الناس) أُنزِلَ بمكة\"، وذكر\nذلك عن علقمة، وذكر عن علقمةَ قال: \"كلّ شيءٍ في القرآنِ (يا أيها الذين\nآمنوا) مدنيّ \".\nوالرواياتُ عنهم في ذلك كثيرة، ولا يُعرَفُ منها ما يرفعونه\nعن الصحابة عن النبي - ﷺ -، والسببُ في ذلك ما قدّمناه من أنه لم يكن منه - ﷺ - في ذلك نصق على تفصيلِ ذلك وقول قاطع، ولا هو مما عُنِيَت الصحابةُ بذكره للتابعين وإن كان قد ذَكَرَه منهم القُرّاء ومَن انتصبَ لذلك لمَن أقرأه القرآنَ إذا سُئل عن الآية ِ والسورة، غيرَ أنّ ذلك لم يقع وقوعًا ظاهرأ منتشرًا.\nوإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهّموه قادحًا في نقلِ القرآن وعائدًا\nبالطعن عليه، وأنّ هذا الذي ذكرناه هو الذي يمنعُ تجويزَ كونِ قرآنٍ كثيرٍ\nأنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وإن كانَ لا سبيلَ لنا إلى العلم\nوالقطع على أنه قرآن مُنَزل من الله سبحانهُ على رسولهِ، وأنّنا لا نأمَنُ أن\nيكونَ عندَ عليّ أو أُبيّ وعبدِ الله بن مسعود أو بعضِ آحادِ الأمة عشرُ اَياتٍ أو عشرُ سُوَرٍ بيّنها الرسولُ له وحدَه، دونَ جميعِ الأمة، وأنّ مُدّعي ذلك مُبطِل لا شبهةَ علينا في كذِبِه لعلمنا بعادةِ الرّسول في بيانِ جميع ال منزَل عليه.\nوإذا كان ذلك كذلك وجبَ أن نعلمَ بهذا الدليل قطعا أنّ بسم الله\nالرحمن الرحيم ليست بقرآنٍ مُنَزلٍ في غير سورةِ النمل، وأنّها ليست من\nجُملةِ كل سورة، ولا أنّها فاصلة بين السورتين، لأنّها لو كانت آيةً منزلة إمّا\nعلى أن تكونَ مفرَدةً فاصلةً بين السورتين أو على أن تكونَ من جُملةِ كلِّ","vol":"1","page":249},{"text":"سورة لوجبَ أن يُبينَ ذلك رسولُ الله - ﷺ - بيانًا ظاهرًا مكشوفًا، موجِبًا للعلم، قاطعًا للعُذر، مُزِيلًا للريب، رافعًا لاختلافِ الأمَّة ِ ودخولِ شبهةِ على أحد منهم في هذا الباب كما فعل ذلك في جميعِ آياتِ السّورِ وسائر ما أَنزلَ الله تعالى من كلامه الذي ضمِنَ حفظَه وحِياطتَه وجمعَه وحراستَه.\nفلمّا لم يكن ذلك كذلك، ولم نجد أنفسَنا عالمةً بذلك، ولا وجدنا\nالأمةَ متفقةً على هذا البابِ اتفاقها على جميع سُوَر القرآنِ وآياتِها المبيّنةِ\nفيها، بل وجدنا فيهم مَن يقولُ إنّها آية من الحمدِ وحدَها، وفاتحة لغيرها.\nومنهمُ مَن يُحَمّلُ نفسَه عندَ حدّ النظرِ على أن يقولَ إنّها من كلّ سورة.\nومنهم مَن يقولُ إنّها آية فاصلة بين السورتين وليست من جملةِ كلّ سورة.\nوإنّني أعلمُ ذلك قطعا وإنني لا أدري أنّها من جملةِ سُورةِ الحمد أم لا\nلموضعِ الخلافِ فيها، ومنهم مَن يقول: لستُ أدري أنَّها من كل سورةٍ أم لا\n، وأنه يجوز أن تكون مفردةً فاصلة، ويجوزُ أن تكونَ من جملةِ كلّ سورةٍ هيَ\nفاتحتُها: عُلِمَ بذلك أنّ رسولَ الله - ﷺ - لم يُوقف على شيء من هذه المذاهبِ والأقاويل، فلم يبيِّن للأمةِ أنها قرآنٌ منزل.\nولو جازَ لمدّعي أن يدعيَ أنّ الرسولَ - ﷺ - قد بيّن أنها قرآن منزل وإنْ خَفِيَ ذلكَ على أكثرِ الأمّة لجازَ لآخرَ أن يدّعيَ أنّ عندَ الإمامِ وآحادٍ من الصحابة قرآنًا كثيرًا وإن خَفِيَ ذلك على أكثر الأمة لجازَ أيضًا أن يدّعيَ مدعٍ أن رسولَ الله - ﷺ - قد نصَّ نصًّا بيِّنًا قاطعًا مُعلَنًا على أنها آية من الحمد وحدَها وفاتحةٌ لغيرها، وإن خالفَ في ذلك كثيرٌ من الأمّة وخفيَ ذلك عليهم، وأن يدعيَ مدّعٍ أنهُ قد نصَّ - ﷺ - نصًا قاطعًا مُعلَنًا على أنّها آية منزلة مفردة فاصلة بين السور، وليستُ من جُملة شيءٍ منها، وإن خالفَ أكثرُ الناس في ذلك، وخفيَ عليهم.","vol":"1","page":250},{"text":"ولمّا لم يُسمَع هذه الدّعاوي وبطلت وتكافأت عُلِمَ أنّه لو كان منها حقّ\nقد بُيّنَ على حَسَبِ ما ادُّعيَ لكان ظاهرًا مشهورا كظهور سائرِ آياتِ القرآنِ\nوسُوَرِه، ووجبَ القطعُ على أنّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ليست بقرآنٍ مُنزَلٍ\nفي غير النملِ، ولا فاصلٍ بين السور، ولا من جملتها أيضًا، فلهذا لم يجب\nعندَنا علمُ الأمة بأنّها قرآنٌ وأنّها من سورة الحمد على ما طالَبَنا به القادحون\nفي نقلِ القرآنِ وصحّته، لأنّه إنما يجبُ تواترُ النقلِ وحصولُ الاتفاق على ما\nبيّنه رسولُ الله - ﷺ - وأُنزِلَ عليه من القرآن دونَ ما لم يبيّنْه ولم ينزل عليه.\nوهذا الذي قالوه أيضًا بأن يدلّ على صحّة ما قلناه في وجوبٍ ظهورِ\nنقل القرآن والعلمِ به أولى، وذلك أنّه إذا اختلفت الأمّة في إثباتِ ما يَظُنُ\nقومٌ أنّه قرآنٌ لأجلِ افتتاح الرسولِ به وإثبات الأمّة له في أوائل السور.\nفقطعوا لذلك على أنّه قرآنٌ ودانوا به وتوفّرت هِمَمُهم ودَواعِيهم على حفظِه\nوالإحاطةِ به وبلغَ به قومٌ إلى أنّه قرآنٌ منزَلٌ: وجبَ أن يكونَ حفظُهم وتوفّر\nهِمَمُهم ودَواعِيهم على نقلِ ما بيّنه رسولُ الله - ﷺ - من القرآنِ أَولى وأحرى، وأن يكونَ ذلك فيهم أظهرَ وهُم به أعرفَ، فكلُّ هذا يدل على وجوبِ حفظِ الأمّة لما نصّ رسولُ الله - ﷺ - على أنّه قرآنُ، وعلى أنّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ليست من جُملةِ القرآنِ في غيرِ المواضع التي اتفقوا عليها، وعلى أنّ الرسولَ - ﷺ - بيّنَ كونَها قرآنًا فيه وقطعَ العذر، وهذا أيضًا أحدُ الأدلّة على أنّه لم يكن من النبيّ - ﷺ - بيان لكون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قرآنًا منزلا وفاصلًا بين السّور ولا من جُملتها\nولا من جُملة الحمد، لأنّه لو كانَ منه بيانٌ لذلك لجرى مجرى بيانه لكوبها\nقرآنًا في سورة النمل بقوله: (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) .","vol":"1","page":251},{"text":"ولارتفعَ لأجلِ بيانِه لذلك الشكّ والرّيبُ عن جميع الأمّة في\nكونها آيةً مفردةً فاصلةً إن كانت أو من جملة الحمد وحدَها إن كانت\nكذلك، وإن لم يكن هذا هكذا بطلت جميعُ هذه الأقاويل، وثبتَ بما\nوصفناه أنّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ليست من القرآنِ إلا في السورة التي\nيذكر فيها النملُ.\nفإن قال قائلٌ: فقولوا لأجل دليلِكم هذا إنَّ المعوّذتين ليست بقرآنٍ منزلٍ\nأصلًا، وإنّ الرسولَ لم يبيّن كونَها قرآنًا منزلًا بيانَه لسائرِ سورِ القرآنِ وآياته، لأجلِ خلافِ عبدِ الله بن مسعودٍ في ذلك وجَحْده أن يكونا من القرآن!\nقيل له: ليسَ الأمرُ عندَنا في جحدِ عبد الله كذلك على ما ادّعيتَ، بل\nذلكَ كذبٌ وزور لا ينبغي لمسلمٍ أن يثبته على عبدِ الله ويُضيفه إليه بأخبارِ\nآحاد غير موجِبة للعلم كلها معارَضةٌ بما هو أقوى وأثبتُ عن رجال عبدِ الله\nفي إثباتِها من القرآن وإقرائهم إياها، وسنستقصي القولَ مما رُوِي عنه في\nذلك وقَدْرَ ما قاله وتأويله، وأنّه ليسَ فيه ما يُوجِبُ إخراجَها من القرآن إن\nشاء الله.\nفأمّا ما اعتمدَ عليه مَن زعم أنّ الأمَّة َ اتفقت على أنّ جميعَ ما بين\nاللوحين قرآنٌ منزلٌ من عند الله تعالى، وأنّ ذلك بمنزلةِ قولِ النبي أو أخذِ\n، المصحف ونشرِه ورقةً ورقة وقال: اعلموا أن جميعَ ما فيه قرآنٌ وتلِيَ\nعليهم أيضًا بذلك قرآنا فإنه لا تَعَلّق فيه، لأنها دعوى باطلة، لأنّنا لا نعلمُ\nمِن دين الأمّة المتفقةِ على كَتَبة المصحف أنّها وقفت على أنّ جميعَ ما فيه\nمن فواتح السور وغيرِها قرآنٌ منزَلٌ من عند الله، وإن علمتَ أنّهم قد أثبتوا\nبسم الله الرحمن الرحيم فاتحةً للسّوَرِ، وكيف نعلم ذلك ونحنُ وجميعُ من\nيوافقنا على قولنا يعتقدُ أنّ الصحابةَ لم تتفق قطُّ على القول بذلكَ وإضافته","vol":"1","page":252},{"text":"إلى الرسول - ﷺ -، ونقولُ: إنه لو ثبتَ ذلك من عَقدِهم ودينهم لوجبَ القطعُ على أنه قرآنٌ، لأن الأمّةَ عندَنا لا تجتمع إلا على حقّ وصواب، فبان أنّه لا شُبهةَ في فسادِ هذه الدعوى.\nوأما قولُهم بعدَ هذا إنّهم لا يخالفون في إطلاقِهم القولَ بأنَّ ما بين\nاللوحَين قرآن منزل، وليس لنا أن نقيدَ ما أطلقوه ولا أن نَخُصّ ما عَمُّوه.\nفإنّه تعليلٌ وتدقيق عن مَبُوحٍ به، لأنّ العمومَ عندَنا وعندَ أكثرِ الأمة ما ثبتَ له الأمة للعموماتِ في الأحكام والمواضع التي اعتقدت العمومَ بها بإطلاقِها\nلقفظ الذي يُدعي أنّه موضوغ للعموم، وإنّما يُعلم ذلك عند مشاهدتِها\nضرورةً بالأماراتِ الظاهرةِ المقارنةِ لإطلاقِها، ويُعلم ذلك من دِينها عند\nالغَيبة عنها بنقل من يُوجِبُ خبرُه العلمَ أنَّه عَلِمَ ذلك من دينها ويُحقّقُ قطعَها\nعليه، ولا يسألهُ عن وجه علمه بذلك ويعلَمُ أنّه لم يعلم ذلك من حالِها\nبنفسِ اللفظِ ولا الإطلاقِ الذي يَحتمِلُ الخصوصَ والعموم، ولكن بالأسبابِ\nوالقرائنِ والأماراتِ المقارِنةِ للفظ الذي لا يمكنُ نعتُها ووضعُها وتجديدُها\nوتحبيسُها لما قد بيَّنَّاه في أصول الفقه وغيره في فصول القول في إبطالِ\nالعموم، وإذا كان ذلك كذلك فلا معنى للتَّعلُقِ والتشبّثِ بانّه لا وجهَ لتقييدِ\nما أطلقوه، وتخصيصِ ما عَمّوه.\nوأما قولُهم إنّه لو لم يُعلَم ذلك بنفسِ قولِ الأمّة وإطلاقِها لم يُعلَم ذلك\nأيضا بقولِ رسولِ الله - ﷺ - وإطلاقِه ونشرِه المصحفَ ورقةً ورقة، فإنه كذلك يقول لأنّه قد يُطلِقُ رسولُ الله - ﷺ - اللّفظَ الذي يدّعي قوم أنّه العمومُ ويكونُ مرادٌ به الخصوصُ، ويتلو أيضًا بذلك قرآنًا يظُن قومٌ أنّه على العموم والمرادُ به الخصوصُ.","vol":"1","page":253},{"text":"وليس قولُه - ﷺ - لو قال: كلّ ما في مصحفِ عثمانَ كلامُ الله، تأكّدْ من قوله تعالى: (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا) . ٢٥) . (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)، و(يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ) .\n(وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) .\nوقد ثبتَ أن ذلك على الخصوص بقول الله تعالى\nوقولِ رسوله، وقولُ الأمّة في هذا سواءٌ في أنّه كلّه على الاحتمال للخُصوص\nوالعُموم، فإن لم يَظهَرْ معنى قولِ الرسولِ إن كلّ ما في المصحَفِ أو جميعَه\nوسائرَه وقليله وكثيرَه وسوادَه وعمومَه وبوادِيه وخواتمَه أماراتٌ وأحوالٌ\nيُضطر عندَها إلى مرادِه ومعرفةِ قصدِه إلى استيعابِ جميعِ ما في المصحف.\nولم يقطع على مراده ووقَفْنا، وليس هذا من الحجَّة ِ لثبوته والشكّ في خبرِه\nعلى ما يظنّه بعضُ الجهّال بسبيل، ولكنه وقفٌ في مراده باللفظ المحتَمِلِ\nلأمرَين ليسَ أحدُهما أولى به من الآخر لفقد الدليل على مراده به.\nوإن كان ذلك كذلك وكنّا لا نعلمُ ضرورة لمشاهدةِ السلفِ وسماع\nتوقيفهم على أن جميع ما في المصحفِ قرآن منزَلٌ ورؤيةَ أماراتهم ومخرَجِ\nخطابِهم ومعرفةِ أسبابِهم والأحوالِ التي صدر عليها خطابُهم، ولا يَنقُلَ من\nيضطر إلى صدقهِ أنه عرفَ ذلك من قصد الأمّة واعتقادِهم لعمومِ إطلاقها.\nكما نعلمُ ضرورة من دينها أنّ (تَبَّت يَدَاَ أَبي لَهَب) من القرآن، وأنّ قولَه:\n(إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣٠) .\nمن القرآن: بانَ وظهر أنه لا جدوى ولا طائلَ لأحدٍ من التعلّقِ بإطلاقِ السلفِ لهذه الألفاظ، ولا سيّما مع قيامِ الدّليل على أنّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ليست من القرآن، وأن ما بينه الرسولُ صلى الله عليه منهُ لا يحتاجُ في إثباته إلى حصولِ إجماعٍ عليه، وإنّما يجبُ أن يكون متواترا، ومما يُعلم صحّتُه وبيانُ الرسولِ له اضطرارًا.","vol":"1","page":254},{"text":"وأما قولُهم إنّه قد ساغَ وظهرَ في الصحابةِ أنّ قومًا منهم ادعوا أنّ بسم\nالله الرحمن الرحيم آيةٌ من القرآن فلم يُنكِر ذلك الباقونَ ولا اعترضوا فيه\nبشيءٍ: فإنه باطلٌ، وأولُ ما فيه أنّنا لا نعلمُ أنّ ذلك شاعَ وظهرَ في\nالصحابة، لأن ذلك لم يُروَ عن أحد منهم إلا عن عبدِ الله بن عباس.\nوالأخبارُ الواردةُ عنه بذلك أخبارُ آحادٍ لا نجدُ أنفُسَنا عالمةً بصحّتها لا\nاضطرارًا ولا نظرًا واستدلالًا، فلا حجّةَ فيها.\nعلى أنّه يمكنُ لو صحّت الأخبار التي قدّمنا ذكرَها عن ابن عباسٍ في\nهذا الباب وعُلِمَ بثبوتها: أن يكونَ كفُّ القومِ عن إنكارِها لأنّه لم يظهر\nويشيعَ فيهم، وإنّما يجبُ أن يُنكِروا ما تأدّى إليهم، وقد يمكنُ أن يكونَ\nأيضا إنما تركوا إنكارَ قوله لذلك، وإنما قال: \"سرقَ الشيطانُ من إمام\nالمسلمين آيةً، ومن تركَ قراءةَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ترك من كتابِ الله آيةً\"\nونحو ذلك، وهذا كلّه قولُه ورأيُه وليسَ فيه ما رفَعَه إلى رسول الله صلى الله\nعليه، فقد بيّنَ بتركِ الذكرِ لذلكَ الشك في صحةِ مذهبه وعدم العلم بأنه حق أو باطل، وقد يترَكُ كراهةَ المناظرةِ عليه والعلم بأنّه ليس من الأمّة قائل\nبذلك، وأنه لا شبهة في بطلانه، وأن المناظرة عليه تغري صاحبَها بالتمسُّك\nبه، وقد يُنزل الله عليه لاعتقادِ كثيرٍ منهم أنّ ذلك مسألةُ اجتهاد وأن الغلطَ\nفيها سهل مغفور لموضع أنّ الرسول كان يفتتح السُّوَرَ بها، وربما جهر بها\nإمام الجهر في صلاته، وأنّ ذلكَ قائم مقامَ توقيفه على أنّها قرآن منزل.\nفيصيرُ ذلك محَقه التأويل، والصحيحُ أن هذه الأخبارَ غيرُ ثابتةٍ ولا معلومةٍ\nعن ابن عباس، فلا وجهَ لدعوى ظهورِ هذا القولِ وانتشارِه في الصحابةِ مع\nالإمساكِ عليه.","vol":"1","page":255},{"text":"وأما قولُ ابن عباس: \"كانَ المسلمونَ لا يعرفون انقضاءَ السورة\nحتى تنزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فيعلمونَ أنّ السورةَ قد انقضت \" فإنه لا تعلّقَ فيه لأمرين:\nأحدهما: أن قولَه حتى تنزل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إخبارٌ عن ظنّه أنّها\nتنزل لاعتقاده كونَها قرآنًا، وليس في اعتقاده لذلك وإخبارِه به لا عن\nتوقيفِ الرسول: حجةٌ.\nالوجه الآخر: أنّ قولَه: (حتى تنزل) محتمل لأن يكونَ تحقيقا لنزولها.\nوأنّ الرسول وقفَ على أن المَلَكَ ينزلُ بها، ويُحتمَلُ أن يكونَ أراد على أنها\nكلامٌ تُفتَتَحُ به السور ويُعرَفُ بها انقضاءُ ما قبلَها، ويكون علامةً لذلك وإن\nلم يكن قرآنًا منزلا أمامَ السور، لأنّه قد ينزل المَلَكُ على الرسول بقرآنٍ وما\nليس بقرآن من الوحي.\nوقولُهم بعدَ ذلك: \"ظاهرُ قولي (يَنزلُ) يقتضي أنّها منزلة قرآنا\" لا حجّةَ\nفيه، لأنّه قول يحتمل، لأنّ الظاهرَ والإطلاقاتِ غيرُ مُقنعة في إثباتِ قرآنٍ\nمنزَل مقطوع به على الله سبحانه، فبطلَ ما قالوه.\nوهذا الجوابُ عما رُوِيَ مِن قول ابن عباس: \"كان جبريلُ إذا أتى النبيّ\nصلى الله عليه ببسم الله الرحمن الرحيم عَلِمَ أنَّها قد خَتَمت سورة فاستقبلُ\nالأخرى\"، لأنها قد جعلت علامة للرسول ولغير ذلك عند التلاوة والكتابة.\nوإن لم يكن من القرآن.\nفأمّا ما رُوِيَ عن أم سلمة من أن النبيّ - ﷺ - كان يعُد بسم الله الرحمن الرحيم آيةً فاصلة فإنّه من أخبار الآحاد التي لا نعلم بثبوتها اضطرارا واستدلالا، وقد بتنّا فيما سلفَ بما يزيلُ الشكّ والرّيب أنّ رسولَ الله - ﷺ -","vol":"1","page":256},{"text":"لو عدَّ ذلك وبيَّنه لوجبَ علمُنا به ونقلُ الأمَّة له نقلًا ظاهرًا متواترًا\nكنقلِ سائرِ ما عداه من آياتِ القرآن وبيّنه، وما هذا الخبرُ عندَنا إلا بمثابةِ\nروايةِ راو عن أم سلمةَ أن رسولَ الله - ﷺ - كأنه يصلّي صلاةً سادسةً وسابعةً مفروضةً واجبةً ويعرفُ الناسُ ذلك من حالها في وجوب ردِّ هذا الخبرِ والعلم بأنه لو كان صحيحًا عن أمّ سلمةَ لوجبَ أن تنقُلَ الأمةُ تلك الصلاةَ نقلَها الخمسَ صلواتٍ وسائرَ الفروض العامة، وكذلك لو بيَّن أنّ بسم الله الرحمن الرحيم آية وعدّها كبيانِه لغيرِها لظهر واستفاض نقلُها.\nولَلَزِمَ القلوبَ العلمُ بكونها قرآنًا منزَلًا، فإذا لم يكن ذلك كذلك لم يجب\nتصحيحُ هذا الخبر.\nعلى أنّها لم تُجِب بذلك عن قول الرسول، وإنما قالت: \"كان رسول\nالله - ﷺ - يعدّها آيةً فاصلة\".\nوذلك إن صح عنها خبر عن رأيها واعتقادِها، وليس ذلك بحجّة بخلافِ غيرها لها في ذلك.\nوأما كراهةُ عبد الله بن مسعود وغيره مما قدمنا ذكرَه من قتادةَ وغيره من\nالتابعين لتفسيرِ القرآن وكَتْبِ آيةِ كذا وعدها كذا وكذا آية، وإنكارُ عمرَ لكتبِ التأويل والتفسيرِ مع التنزيل، مع تسويغِه وتسويغ جماعةِ الصحابة والتابعين لكتبِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فصلًا في فواتح السور، فإنّه أيضًا مما لا حجةَ فيه ولا تعلُّق، وذلك أنهم إنما أنكروا ذلك وقال بعضُهم إنه بدعة\nلعلمِهم بأنّ الرسولَ لم يبين ذلك ولا أمرَ بكتابته، وأنه قد أمرَ بكتبِ بسم الله الرحمن الرحيم في فواتح السور ما نزل عليه مما أُمر بكتبه، وليس يجبُ أن\nيسوّغوا كَتْبَ ما لم يَأمُر به الرسولُ لتسويغهم رسمَ ما سَن كَتْبَه، ولا يجبُ\nأن يعتقدوا أيضًا أنّ رسولَ الله - ﷺ - لا يكتب في افتتاحِ السورةِ المنزَلةِ إلا قرآنًا منزلًا، لجوازِ أن يُؤمَرَ بافتتاحِها في الكتابة بِما ليس بقرآنٍ","vol":"1","page":257},{"text":"على ما بيّنّاه من قبل، ولأجل أنّهم سمعوا الرسولَ يفتتحُ في الصلاةِ ببسم الله\nالرحمن الرحيم، ويجهَرُ بها أحيانا إمامُ الجهر، فأجُيزَ الائتمامُ به في افتتاح\nالسور في الكتابةِ بها، وليس مثلَ عددِ مَن فعله في تَعشِيرِ القرآنِ وكتبِ رأسِ\nالأجزاء والأسباع والأخماس وخاتمِ كذا وعددِ آياتها كذا، وكَتْبِ التفسيرِ مع\nالتأويل.\nوإذا كان ذلك كذلك بأن أنه لا حجَّةَ لهم في شيءٍ مما أوردوه، وأن\nبسم الله الرحمن الرحيم ليست بآيةٍ من القرآن، وأنّها جُعِلت علامة وفاصلةً\nبين السور، وأمارة على ختم السورة والأخد في الأخرى.\nفإن قال قائل: فإذا كان الأمرُ فيها على ما وصفتم فلمَ لم تكتَب في أول\nسورةِ براءة للفصل بينَها وبينَ الأنفال؟\nقيل له: لأمرَين:\nأحدُهما: أن رسول الله - ﷺ - لم يفعلُ ذلك ليُشعِرَ من بعد أهل عصرهِ أن السلفَ من الأمّة الآخذِين عنه لم يكتبوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في فواتح السور باجتهادِهم وآرائهم، وإنّما اتّبعوا في ذلك ما سُن وشُرعَ لهم، وأن ذلك لو كان برأيهم لوجبَ عليهم أن يكتبوا بين الأنفالِ وبراءة، لأنه لا معنى يقتضي الفرقَ بين الفصل بين هاتين السورتين بها وبين الفصلِ بين غيرِهما بها، ولو فعل ذلك في غيرِ سورة براءةَ وأسقطَها من افتتاحها لسد ذلك مسدَّ اطراحها من أولِ سورة براءة في إشعارهم بهذا الباب، ولو أعلمهم أيضًا - سبحانه - أنّ السلفَ ما كتبوها في أوائل السور إلا لسُنَّة الرسول بغير هذا الوجه وشيء سوى إسقاطِها من أولِ سورةِ براءة لصح ذلك منه وجاز، غيرَ أنه يمكن أن يكون إعلامُهم هذا الباب بهذا الضرب من التنبيه وبإسقاطها من","vol":"1","page":258},{"text":"أول براءةَ دونَ غيرِها: لُطفًا لهم أو لبعضِهم، وأدعى الأمورِ لهم إلى\nالتصديق بالقرآن وتحفُظه والعملِ بموجبِه، وإعظام مؤدّيه ومتحمّله.\nوقد يمكنُ أيضًا أن يكونَ إنّما أُسقطت في أول سورة براءة لأنّها نزلت\nبالسيف والوعيد والتهديدِ والطردِ والإبعادِ والإخافةِ والإهانةِ، وكانت إنّما\nتكتب في أوائل ما يتلى من السور على وجهِ الرفقِ والإيناسِ والتسكينِ\nبالابتداءِ بذكرِ الله تعالى ووصفِ فضلِه ورحمتِه.\nوممّا يدل على بطلانِ قول مَن زعمَ أنّ السلفَ أجمعوا على اعتقاد كونِ\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ آيةً أنّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فيها معنى الرحمة\nوالأمان، وبراءة لم تجىءْ في هذا المعنى، وإنّما جاءت بضده ونقيضه.\nفلم تكتب كذلك في أولِها، وقد روى علي بن عبد الله بن عباسٍ عن أبيه\nعبد الله قال: سألتُ علي بن أبي طالب: لِمَ لم يكتب بين براءة والأنفال\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فقال: \"لأنّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أمانٌ، وبراءةُ نزلت بالسيف لا أمانَ فيها\"، فهذا هو نفسُ التأويلِ الذي قلناه وعلِمَه الجمهورُ من أهل العلم، وإذا كان ذلك كذلك زال ما اعترضوا به.\nومما يدل على بطلان قول من زعمَ أنّ السلفَ أجمعوا على اعتقادِ كونِ\nبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أنها آية من الحمد ومن كل سورةٍ ما ظهرَ على ما\nذكر وانتشر من قول ابن عباس: \"تركَ الناسُ آيةً من كتاب الله، وسرقَ\nالشيطانُ آيةً من كتابِ الله \"، وقد عُلِمَ أنّه لا يقول ذلك حتى يتركَ الناسُ\nقراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ في فاتحة الكتاب وفاتحة كلّ سورة، ويكونُ\nهو وحدَه هو المتمسك بذلك، هذا هو الذي يقتضيه ظاهرُ قوله: \"سرقَ","vol":"1","page":259},{"text":"الشيطانُ آيةً من كتاب الله، وتركَ الناسُ آيةً من كتاب الله \"، لأنّهم لو كانوا يقرؤونها لما قال ذلك، فهذا يدلّ على مخالفةِ الجماعة لهُ على قوله هذا\nوتركِهم لقراءتها وذلك بأن يدلّ على فسادِ ما قالوه أولى.\nفإن قيل: فإذا كان قد اعتمدَ عندَهم أنّها من القرآن وهم يعلمون أتها\nليست من القرآن، فلِمَ تركوا النكيرَ عليه، وأن يقولوا له: قد أعظمتَ الخطأَ والفريةَ في إدخالك ما ليسَ من القرآن فيه؟\nيقال لهم: يكفي في الرد لقوله والخلافِ عليه تركُهم الرجوعَ إلى قوله\nمع سماعِ ذلك منه وتكرُّرِه وكثرةِ ضجيجِه هو بقوله: \"تركَ الناسُ آيةً من\nكتاب الله، وسرقَ الشيطانُ آيةً من كتابِ الله \"، لأنّ هذا القولَ مع ظهورِه منه يدل على أن القومَ لا يعتدّون بقوله هذا ولا يثبتون به بسم الله الرحمن\nالرحيم قرآنا، ولعلّه أن يكونَ فيهم مَن قال في خلافه ما ذكروه وخرجَ عن\nالإغلاظِ له إلى مثلِ ما وصفوه.\nويُمكنُ أيضًا أن يكونوا إنّما تركوا الإنكارَ عليه وأن يقولوا له في أخطأتَ\nليستْ من القرآن، لأجلِ أنه لم يتحقّق عندَهم أنّه اعتقدَ أنّها آيةٌ منزلةٌ من كل سورة، وظنهم أنّه اعتقدَ أنّه كلامٌ يُفتتح به السورُ والجُمَل، وأن السنةَ قد جرت بذلك عندَه، وأنه إنما قال: \"سرقَ الشيطانُ من كتابِ الله آيةً، وتركَ الناسُ من كتابِ الله آيةً\" يريدُ أنّه سرق منهُ ما يقومُ مقامَ آيةٍ مما جَرَت السنة عندَنا بالافتتاحِ به، وقد قال الله سبحانه: (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٩٨) .\nفلو تركَ تاركٌ الاستعاذةَ عندَ قصده عرضَ القرآن، لساغ أن يقول قائلٌ: سرق الشيطانُ الاستعاذة، وسرق آيةً من كتابِ الله، يريدُ بذلك أنّه سرقَ ما يقومُ مقامَ آيةٍ من الاستعاذة التي أُمِرَ بها.","vol":"1","page":260},{"text":"وساغ أن يقولَ أيضا: \"سرقَ الشيطانُ آية\" أي: أنه سرَقَ موجبَ آيةٍ وهو قولُه: (فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ)، إذا احتملَ قولُه جميعَ ما ذكرناهُ وبطلَ التعلّقُ به.\nويمكنُ أن يكونَ معنى قوله: \"سرَقَ الشيطانُ آيةً من كتابِ الله \"، أي:\nسرقَ قرآنًا ثابتا في النمل، ومفتَتَحًا به في الحمد، وفي كلّ سورةٍ، لأنه قرآن\nمن النملِ يُفتتح به عندَه في غيرِه، وقد كانَ أنسُ بن مالك يُنكرُ ما يقولُه ابنُ\nعباس، ويُروي أنّ النّبي - ﷺ - وسلم ومن بعدَه من الأئمةِ لم يكونوا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم، فَروى مالكٌ عن حُمَيدٍ عن أنس: \"أن النّبي - ﷺ - وأبا بكرٍ وعمرَ كانوا لا يقرؤون ببسم الله الرحمن الرحيم \".\nفإن قيل: أرادَ أنهم كانوا لا يجهرون بقراءَتها.\nقيل لهم: ظاهرُ الخبرِ تركُ القراءةِ بها جملة، لأنّ تركَ الجهرِ بالقراءة\nليس بترك للقراءة، فلا وجهَ للعدولِ بالخبرِ عن ظاهرِه.\nوشيءٌ أَخرُ وهو أنه إن كان معنى الخبرِ تركَ الجهرِ بها فذلك دليل على أنها ليست من الحمد لاتّفاقِهم على الصلاة التي يجب الجهرُ فيها، لا يَجهَرُ فيها ببعضِ السورة ويُخافتُ بالبعضُ، كما لا يفعل ذلك فيما عدا الحمد من السورة التي يجبُ الجهرُ فيها.","vol":"1","page":261},{"text":"وقد روي أيضا عن الأعمش عن شعبة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: صليت خلف النبي - ﷺ - وأبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.\nولو كانت من الحمد لجهروا بها في صلاة الجهر، وقد ظهر أن النبي - ﷺ - قال لأبي كيف تقرأ إذا كبرت؟\nفقال: الله أكبر (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) فلم يذكر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ولا قال له رسول الله - ﷺ - تركت آية من الحمد، كما قال ابن عباس على ما رووه عنه، وقول النبي - ﷺ - وتعليمه الصلاة وترك الأخذ بقراءة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أولى أن يعمل به ويكون حجة.\nوقد روى عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سئل أنس: أيفتتح الرجل الصلاة ببِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ؟\nفقال: ما قالها رسول الله - ﷺ - ولا أبو بكر ولاعمر ولاعثمان حتى كانت هذه","vol":"1","page":262},{"text":"الغشية\"، فهذا إنكارٌ منه شديد واعتقاد لكونِ قراءتها والافتتاحِ بها بدعةً في\nالدين.\nوروى الناسُ أنٌ عبدَ الله بن مغَفّل سمعَ ابنًا له يقرأ بسم الله الرحمن\nالرحيم فقال: \"يا بُنى إياك والحدَثَ، فإني صلّيت خلفَ رسولِ الله صلى الله\nعليه وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ فلم أسمع أحدًا مثهم يقرأ ببسم الله الرحمن\nالرحيم \"، وهذا أيضا إنكار من عبد الله بن مغفّل لقراءة بسم الله الرحمن\nالرحيم، وإخبار عن اعتقاده واعتقادِ السلفِ أنّ فعلَ ذلك بدعة وحَدَثٌ في\nالدين، فكيف يمكنُ أن يُقال إنه لم يكن في السلف منكِر غيرُ ابن عباس.\nوحالُهم ما وصفناه.\nومما يدل على أنّها ليست بآيةٍ من الحمد أيضًا ومن كل سورةٍ اتفاقُ\nالدهماء على أن: (تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ) ثلاثين آية، وظهورِ الخبرِ بذلك\nعن الرسول، وقد روى شُعبةُ عن قتادةَ عن عباس الجُشَمي عن أبي هريرةَ\nقال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"إن من القرآنِ سورةً ثلاثين آية، جعلت تجادلُ عن رجلٍ غُفِرَ له، وهيَ تبارك \". وقد اتُفق على أنّها إذا عُدّت مع \"بسم الله الرحمن الرحيم \" كانت إحدى وثلاثين آية.\nوكذلك قد اتفقَ القرَّاء كلّهم على أنّ الكوثرَ ثلاثُ آيات، فلو كانت بسم\nالله الرحمن الرحيم آيةً منها لكانت أربعَ آيات، وذلك خلافُ الإجماع.","vol":"1","page":263},{"text":"فإن قيل: هي في تبارك والكوثر بعضُ آية، وفي الحمد آيةٌ تامةٌ.\nقيل: هذا محال، لأنّه لا يجوز أن تكون آيةً كاملةً في موضعٍ وفي غيره\nبعضَ آيةٍ وهي كلامٌ واحدٌ غيرُ مختلفٍ ولا متفاضِلٍ في نظمه أو عددِ\nحروفه، فكلُّ هذا يدلُّ على أنّها ليست بقرآنٍ ولا آيةً من الحمد ولا مِن\nغيرها إلا في سورة النمل.\nوممّا يدلّ على ذلك أيضًا قوله: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) .\nفلو كانت من الحمدِ ومن كل سورةٍ لحفظها الله تعالى علينا.\nوجعلَ لنا إلى العلمِ بذلك طريقًا، ولم ينكر سلفُ الأمّة وأكثرُ خَلَفها كونَها\nقرآنًا من الحمدِ ومن كل سورة، كما أنّها لمّا كانت قرآنًا من النّمل لم يُنكر\nذلك أحدٌ ولم يُختَلَفُ فيه.\nفإن قيل: فإن لم تُثبتوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قرآنًا، باختلافٍ وخَبَرٍ\nغير متواتر فلا تثبتوا أيضًا المعوّذتين قرآنًا لوقوعِ الخلافِ فيهما؟\nقيل لهم: معاذَ الله أن يكونَ السلفُ اختلفوا في أن المعوّذتين قرآن.\nوإنّما اختلفوا فى إثباتها في المصحَف، وكان عبدُ الله بنُ مسعودٍ لا يرى\nذلك، لأنّه لم يكن عنده سُنّةٌ فيهما، فأمّا أن يُنكِرَ كونَها قرآنًا فذلك باطل.\nوشيء آخر، وهو أنّه قد ثبتَ القرآنُ بإعجازِ نظمِه وإن لم يثبت بالتواتر.\nوالإعجاز قائم في المعوّذتين وليس هي في بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، ولا\nخبر متواتر يعلَمُ في ذلك، فبطل ما قالوه.\nفإن قيل: فإذا قلتم إن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ليست آيةً من الحمد ولا\nمن جمل سورةٍ هيَ في افتتاحها، فهل تكفّرون مَن قال إنّها من الحمد وأنّه\nبمثابةِ من قال إنَّ: \"قِفا نَبْكِ\" من الحمد أم لا؟","vol":"1","page":264},{"text":"قيل له: لا، وإنما يلزمُ هذا الكلام مَن قال من أصحابنا: لو كانت من\nالحمد ومن كل سورةٍ لوجبَ إكفارُ من أنكر كونَها من الحمد، فيُقال له:\nولو لم تكن من الحمدِ لوجب إكفارُ من قال إنّها من الحمد، وليست هذه\nعندَنا طريقةً صحيحةً ولا مَرضِيةً في النظرَ، ولا واجبةً في حكم الدّين، بل\nالواجبُ أن نقول: إن معتقِدَ كونها من الحمد ومن كل سورة، أو آيةً منزَلةً\nمفردةَ فاصلة بين السور: مخطىءٌ ذاهبٌ عن الحق، لأجل عُدُوله عمّا وجبَ\nعليه من العلم بأن الرسولَ - ﷺ - لو كان قد نصّ على ذلك من حكمها لوجبَ تواترُ نقلِه وظهورِه وانتشاره، ولَزِمَ في القلوبِ العلمُ بصحته، وأن ذلك عادةُ الرسول في بيانِ جميعِ ما أنزل عليه من القرآن، فلما عَدَل عن ذلك وعمل على ظاهرِ افتتاحِ الرسولِ بها وأمره بكتبها للفصل بين السّور، وجهره بها تارة، فظَنّ بهذا أنَّها من جملة القرآن: كان بذلك غالطًا وعادلا عن بعضِ ما لزمه ووجبَ عليه في العلمِ ببيانِ الرسولِ بمثل القرآنِ وعادتهِ فيه، وكان بذلك متأوّلًا ضربًا من التأويل لا يُصيِّرُهُ بمنزلةِ من ألحقَ بالقرآنِ ما قد عُلِمَ ضرورةً من دين الرسول، وباتفاقِ أمّته أنّه ليس من القرآن.\nولأننا أيضا لسنا نقول - مع قولنا إنها ليست بقرآنٍ من الحمدِ وأولِ كل\nسورة - أنّ الرسولَ - ﷺ - قال قولا ظاهرا معلِنا أنّ بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآيةٍ من كتاب الله، ولا هى من جملة الحمدِ ولا مِن جملةِ غيرها، وأنّ هذا التوثيقَ سُمِعَ منه، ونَقَلَتْهُ الحجَّة ُ القاطعةُ عنه، حتى يكون من حجتِه هذا القولُ، وقال إنها من القرآنِ كافة أو بمثابةِ مَن سمع ذلك من الرسول فرده وامتنعَ من قبوله، فلم يجب إكفارُ المتأوِّل لكونها من القرآن.\nوكذلك مُخطئو مخالفينا يقولون إنّه لا يجبُ إكفارُ مَن قال إنّها ليست\nمن الحمد ولا من كل سورة سوى النمل، لأنّ الرسولَ لم يوقف توقيفيا","vol":"1","page":265},{"text":"ظاهرا معلَنا باديًا منقولا متواترا على أن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قرآن وبعضٌ لسورةِ الحمد ولكل سورةٍ هي افتتاحُها، وإنما يُعلَمُ ذلك بدليلٍ وضربٍ من الطلب والاجتهاد، فلم يجب إكفارُ جاحدِ كونها آيةً من الحمدِ أو غيرها مِن حيثُ وجَب إكفارُ جاحدِ الحمدِ جملةً أو آيةِ الدين أو غيرها من آياتِ السوَرِ المعلومِ ضرورةً من دِين النبى - ﷺ - توقيفُه على أنهما قرآنٌ.\nوإجماعِ الأمّة على ذلك، وإذا كان هذا هكذا سقط ما توهموه، وبانَ بطلانُ\nالتعلّق بهذا الفصل من الفريقين جميعًا، والله الموفق للصواب.","vol":"1","page":266},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>(باب)\nالقولِه في ببانِ حكمِ كلامِ القنوت، وما رُوِيَ عن أبي من الخلاف في ذلك</span>\nفإن قاه قائل إذا كان أمرُ القرآن في الظهورِ والانتشار، وحصولِ علمِ\nالأمهّ بما هو مته وما ليس من جُملته على ما ذكرتم، وجب أن يكون\nأبي بن كعبٍ من أعلم الناس بذلك، وأحفظِهم له، وأشدهم حرصا عليه.\nوأعرفهم بما هو منه مما ليس منه، فكيف جاز أن يذهبَ عليه مع ذلك أن\nيذهب عليه أن كلام القنوت ليس من القرآن الذي أنزل، ووقفت الأمة عليه، ويجبُ - كيف دارت القصة - أن يكون أمر القرآن على خلافِ ما ادعَيتم من الظهورِ.\nوالانتشار بين الصحابة ومَن بعدهم، لأجل أن سورتي القنوت إما أن تكونَ\nقرآنا أو ليستا بقرآن، فإذا كانتا غير قرآن فقد ذهب على أُبي وأثبتَهما فى\nمصحفه، واعتقدَ أنهما قرآن، وإذا جاز ذلك عليه جاز مثلُه على غيره، وجاز منه ومِن غيره أن يعتقدوا أيضا فى كلام آخرَ مِن كلامِ رسولِ الله - ﷺ - والأدعية أنه من كلام الله تعالى، ولم يَأمن أن يكون فيما أثبتوه كثير.\nهذه سييلُهم فيه، وإن كان دعاء القنوت من القرآن فقد عرفه أُبي وحدَه\nوأثبته، وجَهِلَه وذهبَ عن علمِه جمعُ الأمَّة سوى أبى وحدَه، وإذا جاز ذلك\nفي سورتَي القنوت، جاز مثله فى غيرهما، وبان بذلك أن إثباتَ جميعِ ما هو\nمن القرآن وما ليس منه، لم يقع مِن النبى - ﷺ - على وجهٍ واحدٍ من","vol":"1","page":267},{"text":"الإشاعةِ والإذاعةِ والإعلامِ، وقطعِ عُذرِ الكافّةِ فيه، وأنّ منه ما قد أُثبِتَتْ بظن واجتهاد، وإعمال رأيٍ وظنّ بمَن رواه لهم من جهةِ الآحاد، وشَهِدَ عندَهم من العدول بأنه سمعه من الرسول وتلقّاه، وكل هذا نقض لما أصَّلتُموه، وخلاف لما ادّعيتمُوه.\nيقال لهم: الذي عندنا في هذا أنّ دعاءَ القنوت ليس من القرآنِ بسبيل.\nولأنه لو كان من القرآنِ لكانَ بيانُ النبيِّ - ﷺ - وإيعازه في أمرِه كبيانه لسائر القرآن، ولكانت الحجَّة ُ قائمةً والعادةُ جاريةً بضبطه عنه وحفظِه، وتوفر الهِمَمِ والدّواعي على إظهاره وإشهاره، فإذا لم يكن أمرُه كذلك بطلَ بُطلانا بينًا أنّه من القرآن، ولأننا أيضًا قد عَلِمنا قصورَ نظمه في البلاغة والفصاحة عن رتبة القرآن وإن كان أفصح وأوجز وأحسنَ من كثيرِ من كلام العرب، وإنما يَعلمُ ذلك ويتأملُه أهلُ العلم والفصاحة وأهلُ البيانِ والبلاغةِ والمعرفةِ بنظوم الكلام وأوزانِه وموقع معانيه، وشرفِ تأليفه ومعانيه، ومباينته لسائرِ ما قَصُرَ عن بلاغته.\nويدل على ذلك أيضًا ما سنذكرُه من اتفاق أُبيّ وعبد الله وجميع الأمَّة\nعلى تصحيح مصحف عثمانَ وأنّ ما انطوى عليه هو جميعُ القرآنُ الثابت\nالرسم، وأنّ ما خالفه وزادَ عليه فليس بقرآن، والأمّة لا تجتمعُ على خطأ\nوضلال، وقد ثبتَ أنّ أُبيّا عُمِّرَ إلى زَمَنِ جمعِ عثمانَ الناسَ على مصحفه.\nوأنه كان أحد من حضرَ ذلك وأشادَ به بما سنذكره فيما بعدُ إن شاء الله فلعلّ\nأُبيًّا إن كان قال ذلك أو كتبَ الدعاءَ في مصحفه ورُقَعِهِ التي كان يثبت فيها\nالقرآنَ إنّما قاله وأثبته على وجهِ التوهم والغَلَطِ ثم استدرك ذلك واسترجع\nلمّا وجدَ الأمّة دافعة لذلك وراغبةً عنه، ولمّا عَلِمَ أنها لا تجمع على خطأ\nوتضييع للحق.","vol":"1","page":268},{"text":"وهذا هو المعتمد، لأن ذلك لو كان قرآنًا على ما ظنه لوجَبَ ظهورُهُ\nوانتشارُه ومعرفةُ الكافة به، وعُلِمَ أن هذا هو العادةُ في نقل ما يقتضي أحواله\nتحزُكَ الدواعي والأسباب على نقلِه وإذاعتِه، فكلّ هذا يدل دلالةً قاطعةً على\nأنّ القنوتَ ليس من القرآن بسبيل.\nوأوّلُ ما نقولُ ما رُوي عن أُبيّ بعد تقريرِنا لهذه الدلالة على أن دعاءَ\nالقنوت ليس من القرآن في شيءٍ أنّ أحدًا لا يقدرُ أن يرويَ عن أُبيّ لفظةً\nواحدةً في أنّ دعاءَ القنوت قرآن نزَل، وإنما رَوى قوم عنه أنّه أثبتَ دعاءَ\nالقنوت في مُصحفِه، وإذا لم يقُل ذلك تصريحًا ولا حُفِظَ عليه ولم يكن\nإثباتُه له في مُصحفه أو رقعةٍ من مصحفه يدل دلالةً قاطعة على أنّه يعتقدُ\nكونَه قرآنا لما سنُبينُه فيما بعدُ: بأن بهذه الجُملة أنّه لا حجَّةَ لأحدٍ فيما يُروى\nمن إثباتِ أُبى لهذا الدعاء.\nثم إذا صرنا إلى القول فيما رُوِيَ عنه من إثباتِ هذا الدعاءِ في مصحفه\nلم نجده ظاهرًا منتشرًا ولا مما يَلزَمُ قلوبنا العلمُ بصحته ويلزَمُنا الإقرارُ به\nوالقطعُ على أُبيّ بأنه كتبَ ذلك، بل إنّما يُروى ذلك من طُرقٍ يسيرةٍ نزرةٍ\nروايةَ الآحاد ِ التي لا تُوجبُ العلم ولا تَقطعُ العُذر، ولا ينبغي لمسلمٍ عرفَ\nفضل أُبى وعقله وحُسن هَدْيِه وكثرةَ علمه ومعرفتَه بنظم القرآن ووزنه وما هو منه مما ليس من جُملته: أن تُنسَبَ إليه أنه كتب دعاءَ القنوت في مصحفه أو اعتقد أنه قرآن فإن اعتقادَ كونه قرآنا أَبْيَنُ وأفحَشُ في الغلط من كتابته في\nالمصحف وأن يُقطع على أُبي الشهادةُ بذلك من جهة أخبار الآحاد ويُشهَد\nبذلك عليه، ويُشهدَ به على مَن دونَ أُبيّ من العلماء المؤمنين، وإذا كان\nذلك كذلك وكنّا لا نعرفُ صحّة إثباته له بهذه الرواية: فسقطَ التعلق بها\nسقوطا ظاهرًا.","vol":"1","page":269},{"text":"ومما يدلُّ على وهاء هذا الخبر عن أُبي علمُنا بأن عثمانَ يُشدّدُ ويُصعّبُ\nفي قبض المصاحف المخالفة لمصحفه، وفي المطالبةِ بها وتحريقِها ودرسِ\nآثارِها، والمنعِ من العملِ على ما فيها، وإذا كان ذلك كذلك كانت العادةُ\nتوجبُ أن يكونَ مصحفُ أُبي أولَ مقبوض ومأخوذ، وأن يكون عثمانُ تَسَرعَّ إلى مطالبته وحرصِه على قبضه وتحصيلهِ أشدّ من تسرعه إلى مصحف غيره ممن تَنقُصُ رتبتُه عن منزلته، ولا تتعلَّقُ القلوبُ وتتطَلّعُ النفوسُ إلى ما عندهُ وما في مصحفه، وقد جاءت الروايةُ عن محمد والطُفَيل ابنَي أُبيّ بن كعبٍ وأنّهما قالا لوفدٍ من أصحابِ عبد الله عليهما يطلبُ مصحف أبيهما، فذكرا أنّه قد قبَضه عثمانُ منه، وإذا كان ذلك كذلك، وجبَ أن يكونَ مصحفُ أُبيّ الذي فيه إثباتُ هذا الدعاء - إن كان ذلك على ما رُوِي - مما قد أُخذ وقُبِض، فكيف بَقِيَ حتى رآه الناسُ ورووا أنّه كان عند أنس بن مالك وأنّه كان فيه دعاءُ القنوت!\nويقولُ بعضُهم: هذا لا أصلَ له، وقد رأينا مصحف أنسٍ الذي ذكر أنه\nمصحفُ أُبيّ وكان موافقا لمصحفِ الجماعة بغيرِ زيادةٍ ولا نقصان، ولو\nصحّ وثبتَ أنه وُجِدَ مصحفٌ يُنسب إلى أُبيّ فيه دعاءُ القنوت لوجب أن يُعلم\nأنّه متكذّب موضوعٌ قُصِدَ بوضعه لفساد الدين وتفريق كلمة المسلمين والقدح، في نقلِهم، والطعن في مصحفهم الذي هو إمامُهم، ولا ينبغي لعاقلٍ أن يقطعَ الشهادةَ على أُبيّ بأنّه أثبتَ دعاءَ القنوتِ في مصحفه واعتقد أنه قرآنٌ بوجود صحيفةٍ ذلك فيها يُذكَرُ أنّه مصحَفُ أُبيّ من وجهٍ لا يُوجبُ العلم ولا يقطعُ العُذر ولا يَحُلّ في الظهور والانتشار محلّ ما من شأنه أن يظهر عن مثل أُبيّ ويكثرُ الخوضُ فيه والروايةُ له.","vol":"1","page":270},{"text":"وكذلك فلا يجبُ أن تُقطع الشهادةُ بذلك برؤيةِ صحيفة هذه سبيلُها على\nمَن هو دونَ أُبي من المؤمنين، وأن الوضعَ والكذبَ والتلفيقَ قد يُرسَمُ في\nالمصحف ويُنسَبُ إلى أهل الفضل لقصد ما ذكرناه، وإنَّما يجبُ أن يُقطَعَ\nعلى أن الكتابَ والمصنَّفَ كتابُ الرجل وتأليفُه، وثبتت الشهادةُ عليه بذلك\nبالأخبارِ المتظاهِرة المستفِيضة الموجِبة للعلم دونَ وجود الكتابِ فقط.\nوبمثل هذه الأخبار أثبتنا مصحف عثمانَ وأنّه جمَعَه، وبمثلِها علمنا أنّ\n\"موطأ مالك \" و\"رسالة الشافعي \" و\"مختصر المُزَني \" و\"العينَ \" للخليل\nو\"المقتَضَب \" للمبرد: من تصنيفِ من يُنسَبُ إليه من العلماء، لا بوجود\nالكُتُب والصحف فقط التي لا تُبينُ عن نفسِها ولا تُخبِرُ عن صحتها\nوبطلانها، فإذا كان ذلك كذلك لم يكن في وجودنا أيّةَ نسخةٍ أو بأيّة نسخةٍ\nفيها دعاءُ القنوت منسوبةً إلى أُبيّ ما يوجبُ القطع عليه بدلك والعلم بأنه مِن\nجمعِهِ وإثباتِه، فبان أنه لا تعلُّقَ لهم في هذه الآية.\nوقد ذكر الناسُ أن الذي لَهَجَ بذكر ذلك على أُبي وخاض فيه وأشاعَ\nذكره عنه أصحابُ عبد الله بن مسعود، وأن الداعيَ كان لهم إلى ذلك شدةُ\nحرصهم وعنايتِهم بطلب كلّ مصحفٍ يُخالِفُ مصحف عثمان بما قلّ أو كثر\nليجعلوا ذلك حجّةً وذريعةً إلى تسهيل سبيل مخالفة الناس لمصحفِ عثمانَ\nوالعملِ به وبغيره من مصحفِ عبدِ الله وأُبيّ وغيرِهما، وكان هذا سببَ ذكر\nالناس لهذه القصة عن أُبيّ، فروى بِشْرُ بن سعيدٍ عن محمد بن أُبى بن كعبٍ","vol":"1","page":271},{"text":"أنه قال: \"قَدِمَ ناس من أهل العراق إليَّ فقالوا: إنا قد أعمَلْنا إليك المُطِيّ\n، من العراق، فأخرِج لنا مصحفَ أُبيّ، فقُلت لهم: قد قبضه عثمانُ، فقالوا: سبحانَ الله! أخرجهُ إلينا، فقلت: قد قَبضَه عثمان.\nوروى صدقةُ بن زياد عن أبي نُعَيم عن الطُفَيل بن أُبي بن كعب أنه قال: قَدِمَ أربعةُ نفرٍ من أهل الكوفة بعدَ وفاة أُبى في خلافة عثمان فقالوا: إنا قدمنا إليك لتُخرِج إلينا مصحف أبيك لنَنظُر فيه، فإن أباك كان أعلم الناس بالقرآن، فقُلت: قد قبضَه عثمانُ، فقالوا: سبحان الله! ما لعثمانَ ولمصحفِ أبيك؟\nقلت: ما لعثمانَ ولكن عمرَ بن الخطاب حَزقها\".\nفهذا يُنبِىءُ عن قبض عثمان لمصحف أُبي على ما قد بيناه مِن قبلُ.\nوعلى ما ذكرناه من شدة حرصِ أهل العراق وطَمَعِهم في أن يَعثرُوا على\nمصحفٍ يُخالِفُ مصحف عثمان، فقد يجوزُ إذا كان ذلك كذلك وتحدث\nمتحدث وقال: إتي رأيتُ عندَ أنسِ بن مالكٍ أو غيره مصحفًا هو مصحَفُ\nأُبي فيه دعاءُ القنوت: أن يُكثِرَ أصحابُ عبد الله ذكر ذلك ويجعلوه حجةً في\nالامتناع من تسليم مصحفِ عبد الله وغيره من المصاحفِ المخالفة لمصحف\nعثمان، لظنّهم صدقَ هذا الراوي وإن لم يكن لذلك أصل، وإذا كان ذلك\nكذلك بطلَ التعلق بهذه الروايةِ الشاذّةِ الموجبة لخلاف ما عليه العادةُ في\nشُهرة ذلك عن أُبي وما هُو عليه من معرفة القرآن وحُسن تلقّيه ووجوب علمه ومعرفته بتمييزِه مِن غيره.","vol":"1","page":272},{"text":"على أنه لو صحَّت الروايةُ عن أُبى بإثباتِ دعاءِ القنوتِ في مصحفه من\nوجهٍ لا يمكن جحدُه والشك فيه لوجَبَ أن يُحمَلَ ذلك منه على وجهٍ لا\nيقتضي اعتقادَ كويهِ قرآنًا ومخالفةِ الجماعة في ذلك، بل على ما يُوجِبُ\nموافقةَ الأدلة التي قدَّمنا ذكرَها، وهو أنْ يكون أُبى لمَّا وجدَ دعاءَ القنوتِ\nوداوَمَ عليه رسولُ الله - ﷺ - وصارَ سُنةً متأكدةً وبابا من أبواب الشريعة وعملًا من أعمال الصلاة يجب حفظه والمواظبةُ عليه: رأى أن يثبِتَه في آخر مصحَفه أو تضاعِيفه إن كان مصحفُه مثبَت على قدر ما كان من\nأخذِه وحفظه للقرآن على غيرِ ترتيبِ السُّور وتاريخ نزوله، لكي لا يذهب\nعليه كلمة ولا حرف من الدعاء، لا على أنه قرآن منزَل ومما قد قامت\nالحجة به، فهذا غيرُ ممتنعٍ ولا مدفوعٍ.\nويمكنُ أيضًا أن يكونَ لم يثبت دعاءَ القنوت في مصحفه، ولكن في\nصحيفةٍ أو ورقةٍ كان فيها كلام أرادَ نقلَه وضمه إلى المصحف، وكما يتفقُ\nللناس مثلُ ذلك عند الحاجَةِ إلى التعليق والضبط، فلما حُمِلَت الصحفُ\nوالرقاعُ إلى أبي بكرٍ الصديقِ رضوانُ الله عليه لِيَجمعَ ما فيها ويَضُمه ويجعلَه\nإماما وجد دعاءَ القنوت في بعض ما كان عند أبى، ثم درس ذكرُ ذلك\nوالخوضُ فيه والسؤالُ لأبى عنه لعلمه بارتفاعِ الشُبهة عنه في أنه دعاء ليس\nبقرآن، فلما تمادى الزمانُ وجمع عثمانُ الناس على مصحفه وحرقه جدد\nذكره لذلك مجددًا وأعاده وأبداه ليجعل ذلك ذريعةً إلى مخالفة عثمانَ\nوتسهيل سبيلٍ لقرآنٍ غير ما في مصحفه وظهوره.\nوقد يُمكن أيضًا أن يُحمَلَ أمرُ أُبي في هذا الباب على غاية ما حاولوه\nمن أمره، وهو أن يُقال إن ذلك إن صحَّ عن أُبي فإنه إنما فعلَ ذلك لأنه\nاشتبَه عليه دعاءُ القنوت وظن لفصاحته وبلاغته ووجدانه مداومةَ الرسول - ﷺ -","vol":"1","page":273},{"text":"عليه في صلواته وفتتاحِ عمر بن الخطاب وغيوه من الصحابة\nببسم الله الرحمن الرحيم في قُنوته وفي أول التشهد في الصلاة، فقدر لأجل هذا أجمع أنه من جُملة القرآن فأثبته معه، فقد روِي عن عطاء عن عبيد بن\nعميرٍ أنّ عمر بن الخطابِ كان يقول في قتوته بعد دعائه للمؤمنين ودعائه\nعلى الكَفَرة: \"بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نستعينك ونستهديك ونثني\nعليك الخيرَ، ونشكرُكَ ولا نكفرك\" ونخلع وتترك من يكفرك، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتكَ ونخافُ عذابك، إن عذابك الجد بالكفار مُلْحَق.\nوهذا القدرُ لا يدل على أنّ الدعاءَ من القرآن، كما لا يدل افتتاح كثير\nمن كلامِ التشهدِ ببسم الله الرحمن الرحيم على أنه قرآن..\nوقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لنافع كيف كان ابن عمر يتشهد، قال: كان يقول:\nبسم الله الرحمن الرحيم التحيات لله الصلوات الطيبات ا@طييأ@) ! .\nوروَي عن طاووس أنه كان يقول في التشهد: \"بسم الله الرحمن الرحيم\nالتحيات المباركات والصلوات والطيبات لله \" إلى آخر كلام التشهد\nوروى الحارث عن عليّ ﵇ أنه كان إذا تشهد قال: بسم الله الرحمن الرحيم فإذا رأى","vol":"1","page":274},{"text":"أبي مداومة الرسول - ﷺ - على ذلك وافتتاح علي وعمر به جاز أن يظن أن ذلك كان قرآنا منزلا فيلحقه بالمصحف.\nفإن قالوا على هذا الجواب: فأبي على قولكم لم يكن يعرف وزن القرآن من غيره!\nقيل لهم: معاذ الله! بل كان من أعرف الناس بذلك، ولكنه ظن أن دعاء القنوت وإن قصر عن رتبة باقي السور في الجزالة والبلاغة فإنه يجوز أن يكون قرآنا، وأن يتعذر أن يؤتى بمثله، وإن كان غيره أبلغ من القرآن، كما قد قال الناس: إن من القرآن ما هو أوجز وأفصح وأبدع مما سواه عنه، وإن كان معجزا كله، قوله تعالى: (فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا)، وقوله تعالى (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ)، وقوله تعالى (خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩) .\nفهذا أوجز وأفصح من مثل قدره من غيره ولو كان معجزا كله إذا بلغ قدر سورة أو آية في طول السورة.\nوقد زعم قوم أنه لا يمتنع أن يكون دعاء القنوت كان قرآنا فنسخ أو أزيل فرض كتابته وتلاوته مع القرآن لما فيه من فصاحة النظم وجزالته ومناسبته ومقاربته لنظم القرآن، وإن كان هذا هكذا فإثبات أبي له كإثبات قوم غيره لأشياء نسخت بعد أن أنزلت، وإنما لم يجب أن يسيغ نقل دعاء القنوت ما يظهر على هذا الجواب كظور نقل غيره مما يثبت، لأجل أنه لما نسخ انصرفت الهمم والدواعي عن نقله وإحاطته إلا في موضع الدعاء به فقط، كما انصرفت هممهم عن نقل كثير مما نسخ رسمه وتلاوته، ففي هذا نظر! أعني قولهم إنه معجز، لأن نظمه مباين لنظم القرآن وغير خارج عن","vol":"1","page":275},{"text":"وزن كلام العرب، ولكن يحتاجُ ذلك إلى لطيفِ فكرٍ وتدبُر ونقلٍ وتأملٍ.\nوما يُعلَم أن أحدًا من الأمَّة يُنكِرُ أن لا يكونَ العلمُ بكون جميع القرآن معجزًا\nمما يُعلم بالبَدِيهةِ وبأول سماعٍ حتى يعرف أن دعاءَ القنوت ليس بمُعجِزٍ كما\nيَعرِفُ أنه كلامَ أعيى الناسِ وألكَنهم ليس بمعجز، ويعرفُ أن الناسَ والفَلَقَ\nمُعجِزتانِ بأولِ سماعٍ لهما، كما يَعرِفُ بأن البقرةَ وآل عمران مُعجز باهِرٌ\nبأول سماع، بل لا يُنكر أن يكونَ مما ليس بمُعجزٍ من الكلام ما يكادُ أن\nيخفى ويُقارب، فيحتاج إلى تأمل، وأن بعضَ ما هو مُعجز إذا كان يسيرًا\nقليلاَ كالناس و(إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ) احتاج في العلمِ بأَنه مُعجِزٌ إلى نظرٍ\nدقيقٍ وفكرٍ وتحر بقدرِ شَرَفِ نظم الكلام ومعانيه، وعدد ما يشتملُ عليه من\nالمعاني الصحيحةِ والمقاصدِ الكثيرة، وإذا كان ذلك كذلك جازَ أن يكونَ\nحالُ أُبي محمولةً في ذلك على بعض هذه الوجوه التي ذكرناها.\nوقد زعمَ أيضًا بعضُ الناس أن دعاءَ القنوتِ مُعجزٌ قاهر من كلام رسولِ\nالله صلى الله عليه، وإنه لا يمتنعُ أن يكونَ المعَجزُ من الكلام والنظم\nضربَين: أحدُهما: كلامُ الله، والآخرُ: كلام لرسوله، وفي هذا نظرٌ أيضًا.\nلأن رسولَ الله - ﷺ - ما ظهر عندَ التحدي بمثلِ شيءٍ من كلامه، ولا ادعى ذلك قط لنفسه، ولو كان ذلك كذلك لظهرَ ذلك عنه وعُلِمَ من حاله، ولكان ذلك زيادةً في حُجته، ولأن ذلك أيضا لو فعلَه عند قومٍ لعادَ بتهمته ودخولٍ الشُبهة على سامع كلامِ الله منه، وظنه أنه من بلاغته هو صلى الله عليه ونظمه، ورجع بالشك في ثبوته، والله تعالى قد حماهُ مما هو دون ذلك من قول الشعر المعروف عندَهم، ومن أن يَخُط كتابًا أو يتلُوَه قبلَ نبوته، لئلا يظنوا أنه من تقوله وأنَّه افتراه ونَظَمَه، أو أنه مما وجده في الكتبِ ولُقنَه.\nولأجل أن تأملَ كلام القُنوت ينبي مَن عرفَهُ أنه ليس بمُعجِز البشر عن\nالإتيانِ بمثله وإن كان من فصيح الكلام ووَجِيزِه وبليغه، فوجَبَ أنه لا معنى","vol":"1","page":276},{"text":"لهذا القول ولا الذي قبلَه، ووجبَ أن يُحمَلَ أمرُ أُبى في ذلك إن صحَّ الخبرُ\nعنه على بعضِ ما قدمناه، وإن لم يصحَّ فقد كُفِينا مُؤنة تَطَلُّب تأويلٍ له.\nوهذا هو الثابتُ أعني بطلانَ هذه الروايةِ عنه وتكذُبَها، وليس يُروى ذلك إلا عن ابنِ سِيرينَ وآخرَ معه، أنهم قد وجدوا مصحَفا عند أَنس ذكر أنه مصحفُ أُبى، فيه دعاءُ القنوت، ومثلُ هذا لا يثبتُ فيه على أُبيّ إدخالُ شيءٍ في القرآن ليسَ منه.\nوروى بعضُ المعتزلة القَدَرية عن عمرو بن عبيدِ أنّه قال: \"رأيتُ\nمُصحَفا كان لأنس بن مالك قرأه على أُبي بن كعب، فكان فيه دعاءُ\nالقنوت\"، وهذا أوهى وأضعفُ وأولى بالرّد من الأول، قال أبو الحسن علي\nبن إسماعيلَ الأشعري: \"وقد رأيتُ أنا مصحف أنسٍ بالبصرة عندَ بعض\nولد أنس، فوجدتُه مساويا لمصحفِ الجماعةِ لا يغادرُ منه شيئا\"، وكان\nيُروى عن ولدِ أنسِ عن أنسٍ أنّه خَط أنسٍ وإملاءُ أُبي، وإذا كان ذلك كذلك وجبَ أن يكونَ ما رواه من ذلك باطلًا لما ذكرناه من العادة في بيانِ القرآن وقلة شهرة ذلك عن أُبيّ، ومعارضة الأخبارِ الثابتةِ لهذه الروايةِ بأن مصحفَ أنسٍ كان موافقًا له، وشهادةِ الطُفَيل ومحمد ابنَي أُبيّ أن عثمانَ قبضَ\nمصحف أُبيّ، فوجبَ بهذه الجملة وضوحُ سقوط التعلُّل بهذه الرواية.\nوالاستنادِ في الطعن في نقل القرآن وإبطال شهرة بيانه، وظهور نقله، وحفظ\nالأمة لجميعه إلى مثلها والاعتماد عليها.","vol":"1","page":277},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>(باب)\nالقول في ترتيبِ سُوَرِ القرآن وهل وقع ذلك منهم عن توقيف أو اجتهاد</span>\nفإن قالوا: كيف يسوغ لكم أن تدعوا أن بيان الرسول - ﷺ - وقع شائعا ذائعا مستفيضا، وأن القوم حفظوا ذلك عن رسول الله - ﷺ - وهم غير عالمين بترتيب سور المصحف ونظامها بل مختلفون في ذلك اختلافا شديدا، فمنهم من رتب في أول مصحفه الحمد، ومنهم من جعل في أوله (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) وهذا أول مصحف علي ﵇ فيما رواه عنه الزبير بن عبد الله بن الزبيرعن زياد الأخرم قال: مررت على محمد بن عمر بن علي فقال: ألا أريك يا زياد مصحف علي؟\nقال فأراه فإذا أوله (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ)\nفأما مصحف ابن مسعود فإن أوله فيما رواه (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ) ثم البقرة.\nروى ذلك طلحة بن مصرف أنه قرأ على يحيى بن وثاب وقرأ يحيى على علقمة","vol":"1","page":278},{"text":"وقرأ علقمةُ على عبد الله، وأنّ تأليفَ مصحفه كان (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)، ثم\nسورةُ البقرة ثم سورةُ النساء، ثم كذلك على ترتيبٍ مختلف لا حاجة إلى\nالإطالةِ به، وأما مصحفُ أُبيّ فقد روى بعضُ ولد أنسٍ عن أنس أن مصحفَ\nأُبي كان عنده، وأن أولَه الحمدُ والبقرةُ والنساءُ، ثم آلُ عمرانَ ثم الأنعامُ ثم\nالأعرافُ ثم المائدةُ ثم كذلك على اخَتلافٍ شديدٍ في ترتيب السور.\nوقد رُوِيَ من الاختلافِ ما هو أكثرُ من هذا، فإن جازَ أن يكونَ الرسولُ -\nقد وقف على ترتيبِ السورِ وتأليفها، وقد ذهب عليهم علمُ ذلك حتى\nصاروا في الاختلاف إلى مثل هذا الحد، فلِمَ لا يجوزُ أن ينُص على قرآنٍ\nويُوقِفَهم عليه وإن جازَ أن يختلفوا فيه عنده وأن يُقَر به قوم ويجحدَه\nآخرون، وهذا يُبطل أيضًا ما ادعيتموه من ظهور نقل القرآن وحصول بيانه\nعلى وجه يُوجبُ العلم ويقطع العذر.\nفيقال لهم: أما اختلافُ مصاحفهم في ترتيب السُّورِ فإنه كالظاهر\nالمشهور وما يدفعه، وإن كان في الناس من يُنكرُ ذلك ويقولُ إن هذه\nالأخبار أخبارُ آحادٍ غير أننا لا نقول - مع إثبات اختلافهم في ترتيب السور - إنه قد كان من الرسول صلى الله عليه توقيف على ترتيبها وأمر ضُيق عليهم في تأليفها إلا على حسب ما حده ورسمه لهم، بل إنما كان منهم تأليفُ سُوَرِ المصحف على وجه الاجتهاد والاحتياط وضم السُّوَر إلى مثلها وما يقاربُها، وإذا كان ذلك عندَنا كذلك سقط ما توهمه السائلُ -\nوقد زعم قوم أنّ تأليف السور على ما هو عليه في مصحفنا إنما كان\nتوقيفا من الرسول لهم على ذلك وأمر به، وأن ما رُوِيَ من اختلاف\nمصحف أبيّ وعلي وعبد الله ومخالفة سائرهم لمصحف الجماعة إنما كان\nقبلَ العصر الأخير، وأن رسول الله - ﷺ - رتب لهم تأليفَ السُّور بعد","vol":"1","page":279},{"text":"أن لم يكن فعل ذلك، والذي نختارُه ما قدّمناه، وفيه سقوط ما ظنّوا القدح\nبه في ظهور نقل القرآن واستفاضته.\nواعلموا رحمكم الله أن مَن قال من أهل العلم إنَّ تأليفَ سور المصحف\nكان واجبًا عن توقيف من الرسول لا يقولُ مع ذلك إنَّ تلقين القرآنِ وتلاوته\nوالصلاة به يجبُ أن يكونَ مرتّبًا على حسب الترتيب الموقف عليه في\nالمصحف، بل إنّما يُوجبُ تأليف سُوَرِه كذلك في الرسم والكتابة، ولا نعلمُ\nأحدًا منهم قال إنَّ ترتيبَ ذلك واجب في الصلوات المفروضة وغيرها، وفي\nتلقِين القرآنِ ودرسه، وإنه لا يَحِل لأحد أن يتلقّن الكهف قبلَ البقرة، ويقرأ\nفي صلاته الحجّ بعدَ الكهف، ولا أن يدرس البقرة ثم يدرس بعدها النحل\nوالرعد، هذا مما لا نعرفُه مذهبا لأحدٍ وإن كان وجوبُ الترتيب في الرسم\nوالكتابة مذهبا لجماعةٍ من أهل العلم والقرآن، والذي نقوله: إنَّ تأليف\nالسور ليس واجبًا في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين\nوالتعليم، وإنّه لم يكن من الرسول في شيءٍ من ذلك نصّ على ترتيب\nوتضييق لأمر حدّه لا يجوزُ تجاوُزُه، فلذلك اختلفت تأليفاتُ المصاحف\nالتي قدَّمنا ذكرَها، واستجازَ الرسولُ والأئمةُ من بعده وسائرُ أهل أعصار\nالمسلمين تركَ الترتيب للسور في الصلاة والدرس والتلقين والتعليم.\nفإن قالوا: وما الدليلُ على صحَة قولكم هذا؟\nقيل لهم: الذي يدلّ على ذلك أنه لو كان من الرسول نص وتوقيف\nظاهر على وجوب ترتيب تأليف السور في الكتابة والرسم لوجب ظهورُ ذلك\nوانتشارُه وعلمُ الأمَّة به، وأن يُنقَل عنه نقل مثلُه، وأن يَغلبَ إظهارُ ذلك\nوإعلانُه على طَيه وكتمانِه، كما أنه لمّا كان منه نص وتوقيف على سُوَرِ","vol":"1","page":280},{"text":"القرآن وجب نقلُه وظهورُه، كذلك لما كان منه نص وتوقيفٌ على سُوَر\nالقرآن وجب نقلُه وظهورُه، وكذلك لمَّا كان منه نصّ وتوقيفٌ على وجوب\nترتيب آيات كل سورة من السور والمنع من تقديمِ كتابة بعضِها على بعض\nوتلاوة بعضِها قبل بعضِ: نقِل ذلك عنه وظهر، واتفقت الأمَّة على وجوب\nترتيب الآيات ِ وحَظْرِ تقديم بعضِها على بعضِ وتغييرها في الكتابة، والتلاوةُ\nوغيرُ ذلك، فكذلك لو كان منه صلى الله عليه توقيفٌ على ترتيب سور\nالقرآن لنُقِل ذلك عنه، وعُرِف من دينه، ولم يُختَلف في تأليفِ السور في\nالمصاحف الاختلاف الذي قدّمناه، فوجبَ بذلك أنه لا توقيفَ من الرسول\nصلى الله عليه على ترتيبِ تأليف سُور القرآن.\nومما يدلِّ أيضا على صحة ما قلناه ويؤكّده ما رواه يزيذ الرقاشي عن\nابن عباسِ قال: فلت لعثمانَ بن عفان: ما حمَلَكم على أن عمدتم إلى\nالأنفال وهى من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا\nبينهما سطر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ووضعتموها في السبع الطِّوال، فقال\nعثمان: \"كان رسولُ الله - ﷺ - يأتي عليه الزمانُ وهو ينزلُ عليه من السُّور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيءُ دعا من يكتب له فيقول: \"ضعوا هذا في السورة التي يُذكر فيها كذا وكذا\"، وإذا نزلت عليه الآيات قال: \"ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا\"، وإذا نزلت عليه الآيات قال: \"ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا\"\nقال: وكانت الأنفال من أول ما نزلَ بالمدينة، وكانت براء\" من آخر القرآن\nفكانت شبيهةَ بقصتها، فظننت أنّها منها، وقُبض - ﷺ - ولم يبيّن أنّها","vol":"1","page":281},{"text":"منها، فمن أجل ذلك قَرَنتُ بينهما، ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن\nالرحيم ووضعناها في السبع الطَوال \".\nفهذا تصريحٌ من عثمان بأنَّه لم يكن من الرسول نص على وجوب تأليف\nالأنفال إلى براءة، وأنهم إنما عملوا ذلك بالرأي والاجتهاد الذي ذكره\nعثمانُ عن نفسِه، وما غلب على ظنّه، وليس في الأمّة من يفرق بين تأليف\nالسورة فيجعلُ بعضَه مضيّقًا مُوقَفَا على ترتيبه وبعضه موسّعا ومخيّرًا فيه\nوغير منصوص على تأليفه، فلذلك لم يجز لأحد أن يقول: إنما ترك رسولُ\nالله - ﷺ - التأليف والترتيب في الأنفال وبراءة فقط، وأوجبه ونصّ عليه في غيرها.\nفإن قال قائل: فهل تزعمُون أنّ ظن عثمان لكون براءة من الأنفال لشبه\nقصتها بقصتها صحيحٌ وأمرٌ يجوزُ الاعتلالُ به؟\nقيل له: لا، ولسنا نعلمُ قطعًا أن كلام عثمان خرج على هذا الوجه، بل\nلعله خرج على وجه آخرَ بزيادةِ لفظة ونقصان لفظة اختصرَه الراوي أو زادَ\nفيه، ويدل على ذلك أيضا أنّ عثمانَ قد قال وعَلِمَ أن كلّ واحدة من\nالسورتين لها اسمٌ يخُصها وعَلَمٌ تُعرَفُ به، وأنه قد كان يتلقى إحدى\nالسورتين على عهد الرسول، وبعده مَن لا يحفظُ الأخرى ولا يعلمُها ومَن\nيضمُ إلى تعلُّم الأنفال سورةً أخرى مما بعدَ براءة، وكلُّ هذا يُوجِبُ أنّهما\nسورتانِ منفصلتانِ تُعرَفُ كل واحدة منهما بغير التي تُعرَفُ بها الأخرى.\nوليس تركُ الفصل بينهما بكتب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ دليلًا على أنّهما\nسورة واحدة، لأنه قد يجوزُ أن يكون إنما لم يكُتب في أول براءة بسم الله\nالرحمن الرحيم لما قدَّمناه من قبلُ من كونها نازلة بالسيف لا أمانَ فيها، أو\nلغمر ذلك، لا لأنها من جملة الأنفال، ويدلُّ على صحة ما قلناهُ ويوضحُه ما","vol":"1","page":282},{"text":"رواه ابن جريج عن يوسف بن ماهك قال: \"إني عند عائشة إذ جاءها عراقي فقال: أريني مصحفك، قالت: لم؟\nقال لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنا نقرؤه غير مؤلف، قالت: فلا يضرك أيُّهُ قرأت قبل، إنما نزل أول ما نزل من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا تاب الناس نزل الحلال والحرام، لقد أُنزل بمكة - وأنا جارية ألعب - على محمد - ﷺ - (وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ (٤٦) .\nوما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده\"\nثم أخرجت إليه مصحفا، فجعلت تملي عليه.\nفهذا أيضا نص من عائشة - ﵂ - على سقوط فرض ترتيب سور القرآن، وأنه لا يجب أيضا تأليفه على تاريخ نزوله، ولو قد كان من الرسول - ﷺ - نص في ذلك يوجب العلم ويقطع العذر لوجب شهرته، وأن تكون عائشة أقرب الناس إلى علمه وأعرفهم به، ولم تكن بالذي يقول لا تبالي بأيه بدأت قبل\"\nوهذا يدل على أنهم كانوا مخيرين في تأليف السور، وكان مردودا إلى رأيهم واجتهادهم.\nفأما استلال من استدل على إسقاط وجوب ترتيب السور والمصحف وتأليفها على ما هي به في الإمام بأن الرسول - ﷺ - كان يقرأ في إحدى الركعتين ويقرأ في التي بعدها بغير التي تليها، وأنه كان يعلم أن في الناس من يتحفظ السورة ويأخذ بعد الفراغ من حفظها في حفظ غير التي تليها، وأن فيهم من يتعلم المفصل قبل الطوال ويقتصر عليه، وأن فيهم من يدرس السور على غير هذا الترتيب الذي في المصحف فلا ينكر ذلك","vol":"1","page":283},{"text":"ولا يرُدُّه، وأن عمل الأمّة بذلك مُستَقْرَأٌ إلى اليوم في تلقي القرآنِ على هذه\nالسبيل، ودرسه أيضًا كذلك، والصلاةِ به على غير تأليف، وأن ذلك أجمعَ\nينبني عن أنه لا توقيفَ من الرسول في تأليف سوره، فإئه باطل لا حجة في\nشيء منه، لأنّ هذا أجمع يدلُّ - لعَمْرِي - على أن تأليف السور غيرُ واجبٍ\nفي التلاوة والدرس وفي الصلوات وفي الحفظ والتلقين والتعليم، وذلك لا\nيدل على أنه ساقط في الكتابةِ وتأليفِ المصحف، لأن رسولَ الله صلى الله\nعليه لو قال نصّا: \" إذا تحفَّظتُم القرآنَ أو درستُمُوه أو لَقنتموه أو تَلَقيتموه أو صليتم به فلا جُناحَ عليكم في البداية بأي السور شئتم، ولكم الخيارُ في\nذلك، وإذا أنتم درستموه وكتبتموه فعليكم أن تُؤلفوه على هذا الضرب من\nالتأليف الذي عليه مصحفُ عثمانَ، ويجبُ أن تكتبوا كذا قبلَ كذا، وكذا\nبعدها، لم يكن ذلك مستحيلًا ولا ممتنعا ولا مما لا يجوز أن يكونَ لطفًا\nومصلحةً وعائدًا بالاحتياطِ للإمام الذي يُكتَبُ فيه القرآنُ لا يقع مختلِطًا\nاختلاطًا يمكنُ أن يُوقَع معه الشك فيه، وإن يُدخَلَ فيه ما ليس منه وإن لم\nيكن يجبُ الترتيبُ في التلقين والتحفُظ والدرس وفي الصلاة، وإذا كان\nذلك كذلك لم يجب أن يكون ما دل على سقوط الترتيب في أحد الموضعين\nيدلُّ على سقوطٍ في الآخر وقد أجاز المسلمون اللفظَ بأحرفٍ في القراءة.\nلا يجوز إثباتُها في المصحف على ذلك اللفظ، وإثباتُ أحرف في المصحف\nلا يجوز التعلق بها كذلك، وإذا كان ذلك كذلك بطل اعتبارُ أحد الأمرين\nبالآخر بطلانًا بينًا.\nواستدل أيضًا قوم على سقوط ترتيب تأليف السور بأنه قد عُلمَ أنه ليس\nفي الدنيا مترسِّل أديبٌ ولا شاعر مُفلق ولا خطيب مصقعٌ يأخذُ الناسَ بترتيب\nتأليفِ قصائدِه وخُطَبِه ورسائِله، وإنما يريدُ أن يحفظوا قصيدةً منها على","vol":"1","page":284},{"text":"ترتيب نظمها وتأليف أبياتها وسياقِ بيانها، ثم لا يُبالي أيهما كُتِبَ في ديوانه\nأولًا وآخرًا ووسطًا، كذلك المترسلُ والخطيب. قالوا: فكذلك رسولُ الله\nصلى الله عليه إنما أرادَ من الأمّة حفظ السُّوَر وتلاوتها على نظامها وترتيبِ\nآياتِها فقط، ولم يُرد منهم تأليفَ كل سورةٍ منها قبلَ صاحبتها.\nوهذا أيضًا باطل من الاعتلالِ لا حجّةَ فيه، وذلك أنّه لا يجبُ القياسُ في مثل هذا، لأنّه لا يمتنع على قول أحدٍ أن يعلم اللهُ سبحانه أنّ من مصالحِ الأمَّة أو بعضها أو من اللطف للرسولِ فقط: الأمرَ بتأليف السور على وجهٍ مخصوصٍ لا \"يتجاوَزُ ولا يَحِل سواه، وكذلك الأمرُ في الحفظ والتلاوة، ولا وردَ بذلك سمع وأن ذلك واجب كان نصه واجبًا علينا، وإن لم يجب حملُ وجوبِ ترتيبِ قصائد الشاعر وخُطَب الخطيب.\nوإذا كان ذلك كذلك سقطَ ما قالوه.\nويدلُّ على فساد ذلك أيضًا أنه حرام غيرُ جائزٍ قراءةُ السورة منكوسةَ\nالآيِ والأحرف مِن آخرها إلى أولها وإن لم يُحرم ذلك في كلامِ الخُطبة\nوالرسالةِ وإنشادِ القصيدة، وليس ذلك إلا لأن الله سبحانه أوجبَ ذلك في\nالقرآنِ وحظَرَ تجاوزه، وأسقطه في الخُطَب والرسائلِ والشعرِ ولم يُوجِبْهُ.\nوإذا كان ذلك كذلك سقطَ هذا الاعتبار، وفيما قدمناه من الأدلة على ذلك غِنىً عن هذه التلفيقات.\nفأما مَن زعم أنّ الرسولَ قد نصَّ على تأليف سُوَرِ القرآنِ ورسمِها في\nالمصاحف على ما هيَ عليه من الإمام فقد استدلَّ على ذلك بأمورٍ لا حُجةَ\nفي شيءٍ منها، فمِن ذلك أن قالوا: قد اشتُهِرَ عن بعض الشَلَف وهو عبدُ الله\nابن مسعود وعبد الله بن عمرَ أنهما كَرها أن يُقرأَ القراَنُ منكوسًا، فرُويَ أنّ\nعبدَ الله بن مسعودٍ سئِلَ عن رجلٍ يقرأ القرآنَ منكوسًا فقال: \"ذاك منكوسُ\nالقلب\".\nوأن عبدَ الله بنَ عمرَ ذُكِرَ له أن رجلًا يقرأ القرآنَ منكوسًا فقال:","vol":"1","page":285},{"text":"\"لو رآه السلطان لأدبه\" وكلام هذا نحوه، قالوا: يدل ذلك على وجوب ترتيب السور وتأليفها في القراءة والرسم.\nوهذا لا حجة فيه، لأنهما إنما عنيا بذلك من يقرأ السور منكوسة ويبتدأ من آخرها إلى أولها، لأن ذلك حرام محظور، وفي الناس من يتعاطى هذا في القرآن وفي إنشاد الشعر فيُذلل عند نفسه بذلك لسانه ويقتدر به على الحفظ، وذلك مما حظره الله تعالى ومنعه في قراءة القرآن لأنه إفساد للسورة ومخالفة لما قصد بها وتجاوز لما حد في كتابتها وتلاوتها، وليس يريد بذلك من قرأ القرآن من أسفل إلى فوق، ومن بدأ بـ آل عمران وثنى بالبقرة وكيف يريدون ذلك وهم قد علموا اختلاف تأليف المصاحف، وأن في الأمة من يبدأ بحفظ ما خف من المفصل ثم يرتفع إلى حفظ ما طال وصعب، ومنهم من يحفظ متفرقا من المواضع المختلفة ويتلوه كذلك، ومن يصلي به في فرائضه ونوافله على هذا الوجه، وهو مذموم بل عمل الأمة على تجويز ذلك وأنه شائع مستقر إلى اليوم، وقول ابن مسعود: \"ذاك رجل منكوس القلب\"\nإنما خرج على وجه الذم، فلا ذم على من قرأ البقرة وثنى بالنحل لو صلى كذلك، فثبت أن التأويل ما قلناه.\nويدل على ذلك قول ابن عمر: \"ولو رآه السلطان لأدبه أو عاقبه\"، وقد عُلم أنه لا أدب ولا عقاب على من قرأ البقرة وثني بالحج، فصح أن تأويل منكِّس القرآءة تنكيس آيات السور، وقول عبد الله بن مسعود: \"ذاك رجل منكوس القلب\" يعني أنه مقيم على معصية الله تعالى ومخالف لأمره في لزوم ترتيب آيات السور وترك قلبها أو قلب حروف آياتها.","vol":"1","page":286},{"text":"واستدلوا أيضا على وجوب ترتيب سور القرآن على ما في الإمام بما\nرواه أبو قِلابةَ عن رسول الله - ﷺ - أنه قال: \"مَن شهد خاتمةَ القرآن كان كمَن شهِدَ فتحا في سبيل الله تعالى\".\nوأن المسلمين أجمعوا على أنّ للقرآن قاتحة وخاتمه وهذا أيضا لا حجةَ فيه، لأن قوله من حضرَ خاتمةَ القرآن إنما يريد آخر ما يقرأ منه، الذي يكون قارئه مع قراءة ما قبله خاتما لكتابِ الله، ولم ينص على خاتمته فلا حجّةَ لهم في ظاهر الخبر، ولكنا لا ننكرُ مع ذلك أن تكونَ الحمدُ قد جُعِلَته فاتحةَ ما يُكتب ويتلى، والناسُ خاتمةً لذلك وإن لم يُوجِب ترتيبَ ما بينهَما من السور، فلذلك اتفقَ أصحابُ المصاحف على الافتتاحِ بالحمدِ في القراءة والختمِ بالناس، وإن لم يُرتبوا ما بينهما، وأنه يمكن أن تكونَ الفاتحة والخاتمةُ قد جعلتا فاتحةً\nوخاتمةً في التلاوة دون الرسمِ والكتابة، فلا حجَّةَ في التعلق بهذا، ونرى أن\nهذا الخبر لم يسمعه أصحابُ المصاحفِ المختلفةِ الترتيب.\nراستدلوا أيضا على وجوب تأليفِ السور على ما في الإمام ونص\nالرسول على ذلك بأن عمل أهل مكةَ استقر على التكبير عندَ ختمِ القرآن إذا بلغ القارئ إلى سورة الضحى، وأنهم يكبرون عندَ ختم كل سورةٍ إلى آخر القرآن.\nقالوا: وذلك لا يكونُ إلا عندَ توقيفٍ على ترتيب السور، وإيجاب\nالتكبير.\nوهذا أيضا ما لا شُبهةَ فيه، لأنه قد يجوزُ أن يكونَ الجماعهّ لما رتبَ\nالمصحفُ هذا الترتيبَ عمل أهلُ مكةَ على التكيير عندَ مقاربةِ الختمة.\nتعظيما للقرآن وتوخيًا للثواب وإنذار الناسِ بقرب ختمه والبلوغِ إلى آخره","vol":"1","page":287},{"text":"للحضور إلى ذلك، والاجتماع للدعاء عنده والتبرك به وغيرِ ذلك مما\nأصلُوه، وليس يدلُّ ذلك على وجوبِ التكبير ولا وجوبِ التأليف.\nواحتجوا أيضًا لذلك بأنه قد رُوِيَ أنه كان عندَ عبد الله بن الزبير\nمصحف فيه القرآنُ على نظمه وتاريخِه الذي أُنزل عليه وألف، وهذا باطل.\nلأنها من رواياتِ الآحاد، وما رُوِيَ أن أحدًا رأى هذا المصحف أو وجده.\nولو رُؤيَ ذلك لم يدل تأليفُه على ما هو به أنه مما أَمر الرسولُ بتأليفه\nكذلك، لأن للناس آراءَ في التأليف، فلعل مُؤلًف ذلك المصحفِ رأى أن\nيجمعَ سوره على تاريخ نزوله المكي منها ثم المدنيّ، وإن لم يمكنه ذلك\nفي آياتِ السُّوَر لما نُبينه فيما بعدُ إن شاء الله، فوجبَ بهذه الجملةِ أنّه لا\nحجةَ لأحدٍ في صحة توقيفِ الرسولِ على تأليفِ سوَرِ القرآن وترتيبها في\nالتقديم والتأخير.\nفإن قال قائل: فإذا أثبتم بما وصفتم أنه لا نصَّ في ذلك، وأنهم ألفوا\nسورَه بالرأيِ والاجتهادِ وضمَ الشيء إلى ما أشبَههُ وقارَبه، فألا ألفُوه على\nتاريخِ نزوله فبدأوا بالمكي منه قبلَ المدني، وبما أُنزل منه أولا ثم بما أُنزل\nبعدَه على ترتيبِ نزوله، فيكونون بذلك أقربَ إلى الصوابِ وترتيبِ إنزاله أو إلى معرفةِ تاريخِ الناسخِ والمنسوخِ وما يُحتاجُ إليه في معرفة الأحكام؟\nقيل له إنما لم يفعلوا ذلك لأنه أمر لا يصح إلا بنقضِ آياتِ سُورِ\nالقرآنِ وإفسادِ نظمِها وتغييرِها عما حُد لهم، وقد صحَّ وثبتَ أنه لا رأيَ لهم\nولا عملَ ولا اجتهادَ في ترتب آيات سُوَر القرآنِ على ما سنذكره فيما بعدُ إن شاءَ الله، وقبلَ أن نبيًن ذلك فإنا نقول: إن كل عاقلٍ يعرفُ فضلَ عقول\nالصحابة ولطيفَ نظرِهم وقوة أفهامِهم ومعرفتِهم بالتنزيل وأسبابه، وأنهم\nأولى الناسِ بصحيحِ الرأي والتدبير، فمَن ظن بنفسِه فضلَ تقدمٍ عليهم في","vol":"1","page":288},{"text":"ذلك واستدراكَ عَجْزٍ وتفريطٍ وتركَ حُرَمٍ كان منهم: فهو من الغباءِ والجهل\nبحيثُ لا يُنتفَعُ بكلامه.\nثم نقول: ليس لأحدٍ أن يقول: لِمَ لم يُؤلفوا سُورَ القرآنِ على تاريخِ\nنزوله ليكونوا بذلك متوافقين في التقديم والتأخير أوقاتَ نزولِه، وليس هو\nبقوله هذا بأولى ممن قال: بل الواجبُ هو ما فعلوه من تصنيفِ السور وضم\nكل شيءٍ إلى مثلِها وشكلِها، لا سيما إذا علموا أن اللهَ سبحانه ورسولَه عليه\nالسلام قدَّم في السورة الواحدةِ إثباتَ المنسوخ على الناسخ، وأنّه كان مُنزَل\nمنه المدني فيُؤمروا بإثباته في السور المكية، وأن رسولَ الله - ﷺ - لم يُراعِ في إثباتِ آيات السُّوَر وتاريخِ نزولِها، فكذلك لا يجبُ عليهم هم أن يُراعُوا في تأليفِ تاريخِ نزولها، ولجازَ أيضًا لأحدٍ أن يقول: ما الحق إلا فيما فعلوا من تقديمِ طِوالِ السور على القِصار، لأنها أعظمُ قدرًا في النفوس وأخرَقُ للعادة، وأعظمُ في الإعجاز، وأجمعُ للفوائد، وأكثرُ اشتمالًا على المواعظِ والأقاصِيصِ وضربِ الأمثال وتفصيلِ الحلال والحرام، وكان ذلك مِن فعلهم أولى.\nوقد يسوغُ أيضًا لآخرَ أن يقول: بل كان الواجبُ عليهم تقديمُ قِصارِ\nالسور لكونها أقربَ مأخذًا وأسهلَ وأخف على المتعلِّم من التشاغُل\nبطِوالها، وكل هذا تخليط وتعنَّتٌ للصحابة، ومحاولة للقدح في آرائهم بما\nيعودُ بالدلالة على غَباوة المعترِضِ وجهلِه، والذي يدلُّ على أنه لا يجوزُ\nلهم تأليفُ سُوَر القرآنِ على تاريخ نزوله أنهم لو فعلوا ذلك لوجبَ أن\nيجعلوا بعضَ آيات السور في سورة أخرى، وأن ينقضُوا ما وقفوا عليه من\nسِياقِ ترتيبِ آياتِ السور ونظامها، لأنّه قد صحَّ وثبتَ أنّ الآيات ِ كانت تَنزِلُ بالمدينة فيؤمروا بإثباتها في السور المكية.","vol":"1","page":289},{"text":"ويقال لهم: \"ضعوا هذه في السورة التي يُذكَرُ فيها كذا\"، فلو أتلفوا\nالسورةَ على تاريخ النزول لوجبَ أن ينقضُوا ترتيبَ آياتِ السور ويخلطوها\nويجعلوا بعضَ هذه السورة في هذه السورة، وبعضَ هذه في هذه، وهذا\nتخليط وإفساد قد حُرمَ عليهم.\nولو قصدوا أيضًا إلى تأليف معظم ما نزلَ من الآي متتابعا، فجعلوه في\nصدر السور وأخَّروا ما نزل بعدَ ذلك لم يكن فيه فائدة ولا دلالة على تاريخ\nالناسخ والمنسوخ، لأن الآيةَ الناسخةَ قد تنزلُ بعد المنسوخة في سورتها\nفيُؤمروا بإثباتها قبلَ المنسوخة، وربما كانت الناسخةُ مدنيّةً فيؤمروا بإثباتِ\nذلك في سورةٍ مكيةٍ وأن لا يثبَتَ في شيءٍ من المدنيّة، فلا معنى لضم ما\nيُقارِبُ نزولُه وتوالي ذلك وجعلِه في صدورِ السور لأجل ما وصفناه.\nوقد يجوزُ أن يكونوا إنما عدلوا أيضًا عن هذا خوفًا من أن يَظُنَّ ظان\nأن ترتيبَ جميع آيات السور على هذا التاريخ، وذلك أمرٌ يُدهِشُه، ويخيَّلُ\nإليه أنّ الآية َ الناسخةَ ليست بناسخة لما تقدَّم من نزوله إذا وجدوها في آخرِ\nالسورة وكانت المنسوخةُ متقدمةَ النزول وفي صدر السورة، فإذا خِيفَ ذلك\nولم يُؤمَن توهمُ مثلِه وجبَ العدولُ عن مراعاةِ تاريخ نزولِ القرآنِ في تأليف\nسُورِه، ووجبَ أن يكون ضمهما على وجه المشاكلة والمقاربة والتصنيف\nلذلك، وضمُ الشيء إلى ما يقاربه أولى، وسقطَ بذلك ما سألَ عنه السائل.\nفإن قال قائل: وما الدليلُ على صحّةِ ما ادَّعَيتموه مِن أنّ الرسولَ كان\nيأمرُ بإثباتِ الآية ِ النازلةِ في سورةٍ متقدمة النزول دونَ الموضع الذي قبلَها في\nقربِ نزوله؟\nقيل: هذا ظاهر مكشوف من دينِ الرسول وحالِه وأمرِه برسمِ القرآن.\nوقد وردت بذلك الأخبارُ وتظاهرت، فروى الكلبيُّ عن أبي صالح عن ابن","vol":"1","page":290},{"text":"عباس في قوله تعالى: (وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ) .\nقال: \"هذه آخرُ آيةٍ نزلت على رسولِ الله - ﷺ - وإنّ جبريلَ نزل عليه فقال: ضعها على رأسِ ثمانينَ ومئتين من البقرة\"، وقد عُلم أنّ ذلك الموضع ليس هو الذي يلي نزولها، فهذا يدلُّ على صحّةِ ما قلناه.\nوروى الزُهري عن عُبيَد الله بن عبد الله بن عُتْبة عن ابن عباس قال:\nحدَّثني أُبيُّ بن كعب قال: ربّما نزلَ على رسول - ﷺ - الصدرُ من السور فأكتبُها، ثم ينزل عليه فيقول: \"يا أُبيُّ اكتب هذه في السورة التي يُذكرَ فيها كذا وكذا\"، وربّما نزل عليه فأقفُ حتى أنظرَ ما يقولُ حتى يحذدثَ إليّ فيقول: \"تلك الآياتُ ضعها في سورةِ كذا وكذا\"، وهذا أيضًا تصريح بأنّه كان يُلحِقُ ما يتأخرُ نزوله بما دونَ ما يليه، وكان أُبي قد علم أنّ إثباتَه على تاريخ نزوله باطل غيرُ واجب، ولولا ذلك لم يكن ليُوقِفَه، وانتظارِ أمرِ الرسولِ بأن يثبتها معنيّ، وهو قد أعلمه واستقرَّ من دينه أنّه يجبُ إثباتُ الآياتِ على تاريخ نزولها، فهذا يقضي على صحةِ ما قلناه.\nوروى عبدُ الرحمن بن شُماسةَ المهري عن زيدِ بن ثابتٍ قال: بينما\nنحنُ مع رسول الله - ﷺ - نُؤلِّفُ القرآنَ من الرِّقاع إذ قال: \"طوبى","vol":"1","page":291},{"text":"للشام \"، قيل: يا رسولَ الله، ولِمَ ذلك، قال: \"إنّ ملائكةَ الرحمن باسِطُو\nأجنحتِها عليه \"، وهذا حديثٌ يُنبىءُ أيضًا عن أنّ القرآنَ كان سُوَره تؤلَّف\nعلى غيرِ تاريخِ نزوله، لأنه لو كان مرتَّبَ الآياتِ على تاريخِ النزول ما احتاجَ إلى تأليف وترتيب، ويدلُّ على ذلك أيضا ما رواه عبدُ الله بن عباس عن عثمان بن عفان رضوانُ الله عليه لمَّا سأله: لِمَ لم يجعلوا بين الأنفال وبراءة\nسطر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فقال عثمان: إن الآية َ والآياتِ كانت إذا\nنزلت يقول رسولُ الله - ﷺ -: \"ضعوا هذه الآية َ في سورةِ كذا\".\nوكل هذه الأخبار تكشف عن صحةِ ما قلناه من وجوبِ تركِ مراعاة\nتاريخِ نزول القرآن، وأنّ رسولَ الله - ﷺ - كان لا يُراعي في تأليف آي السور تاريخَ نزول الآيات، فإذا ثبتَ ذلك لم يكن تاليفُ سُوَر القرآنِ على تاريخ نزوله إلا بخلطِ بعضِ السور ببعضٍ وإفسادِ نظمِها ونقصِ تأليفِها الذي أُمروا بقراءتِها عليه.","vol":"1","page":292},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>(باب)\nالكشفِ عن وجوبِ ترتيبِ آياتِ السور وأنّ ذلك إنّما حصلَ\nبالنصِّ والتوقيفِ دونَ الاجتهاد </span>وأنّه ليس لأحدٍ أن يَخلِطَ\nآياتِ السُّورِ بغيرِها ولا يضعَ مكانَ الآية ِغيرَها مما قبلَها أو بعدَها\nفإن قال قائلٌ: قد قُلتم في غير موضعٍ إنَّ ترتيبَ آيات السُّور فيها واجبٌ\nوإنّ ذلك لم يكن إلا عن نص وتوقيف، فما الدليلُ على ذلك، وما الحجَّة ُ\nفي أنّه ليس لأحدٍ أن يَخلطَ في التلاوة بعضَ آياتِ السورةِ بغيرِها، وأن يقدِّم\nمن آياتِها المؤخر، ويؤخِّر المقدَّم؟\nقيل له: يدلُّ على ذلك أمورٌ، أحدها: جميعُ ما قدَّمناه من الأخبار في\nالباب الذي قبلَ هذا\" لأنّ جميع ذلك يدلُّ على أن رسولَ الله - ﷺ - هو الذي كان يأمُرُهم ويُوقِفُهم على إثباتِ آيات السورة وترتيبها، وأنّه ليس لهم في ذلك خيارٌ، ولا هو مما رُدَّ إلى آرائهم، فيجبُ أن تكونَ هذه حالَ التلاوة والدرس\nومما يدلُّ على ذلك أنّه لا يخلو أن يكونَ النبيُّ صلى الله عليه قد أخذ\nعلى القَرَأةِ والكتبةِ أن يُرتِّبوا سورَ القرآن في الرسم والتلاوة، وضَيَّق ذلك\nعليهم، وجعلَهم في فُسحةٍ من تقديمِ بعضِ الآيات ِ على بعض، وجَعلِ أول\nالسورة آخرَها وآخِرَها أولَها، وجَعْلِ شطرِها في غيرها وشطرِ غيرِها فيها،","vol":"1","page":293},{"text":"وأن يضعوا في ذلك كيف رأوا وأحبوا، فإن كان قد وقفهم على الترتيب\nوتأليف آياتِها على النظام الذي هيَ عليه في الإمام فذلك ما نقولُ، وإن كان\nقد نصَّ لهم على التخيير في ذلك وجبَ أن يظهر هذا من دِينه ويُعرَفَ من\nحالِه وتتوفَّر الدواعي على نقله وذكره، وأن لا يَسُوغَ أن يقعَ من الأمّة ترتيب للسور وحصر لها وتتميزَ بأسماءٍ تُدعى بها، وأمورٍ تُذكَرُ فيها، كما أنّه لو نصَّ - ﷺ - على جوازِ تقديمِ الآية ِ على غيرِها وتأخيرِ المتقدِّم منها من كلماتِها وحرفها وتقديمِ المتأخِّر، وعلى جوازِ القراءة من آخر السورةِ إلى أوّلها: لوجب أن يكونَ ذلك ظاهرًا منتشرًا عنه ومعلومًا من دينه، وفي العلمِ ببطلانِ ذلك وعدمِ ذكره، وعملِ الأمّةِ بخلافِه بأخذهم أنفسَهم ومَن يُعلِّمونه بقراءةِ السورة على ترتيبِ آياتِها، وحظرِ تأخيرِ المقدَّم منها وتقديمِ المتأخِّر وخلطِها بغيرِها: أوضحُ دليلٍ على فسادِ هذا القول، فأمّا نصه على الترتيبِ الذي قلناه، فقد ذكرنا تظاهُرَ الأخبارِ به مِن قبل، وبينّا أنّ عملَ الأمّة مستقِرّ بذلك، وحاصل إلى اليوم.\nويدلُّ على ذلك أيضا ويُوضِحه ما قدَّمنا ذكرَه من قول عبدِ الله بن مسعودٍ\nوابنِ عُمرَ فيمَن يقرأ القرآنَ منكوسًا: \"ذاك رجل منكوسُ القلب \"، و\"لو رآه السلطانُ لعاقَبه \"، وقد بيّنا أنّ ذلك غيرُ واجبٍ في تقديم بعض السور على بعض، فيجبُ أن يكونَ في تقديمِ بعضِ آياتِ السور على بعض، وعلى أنّهما إن كانا عَنَيا بذلك تقديمَ بعضِ السور على بعضٍ فلأن يكون تقديمُ بعضِ آياتِ السور على بعضٍ وخلطُها بغيرها أولى وأحرى أن تستحق ذلك، فهذا أيضًا يدلُّ دلالةً قاطعةً على علمِهم بوجوبِ ترتيبِ آياتِ السور في الكتابةِ والتلاوة.\nولو كان الأمرُ على ما يدَّعيه السائلُ عن هذا الباب لم تَحتَجِ السورُ إلى\nأن يكونَ لها أوَّل وآخِر، وابتداءٌ وخاتمة، ولم يكن على أحدٍ في حفظ","vol":"1","page":294},{"text":"القرآن كلفة إذا كان له خَلْطُهُ وتلاوتُه كيف شاء، ومما يدلُّ أيضا على صحة\nما قلناه ويؤكَده ما رواه عبد الرحمن بن حَرْملة عن سعيد بن المسيّب\nقال: \"مرَّ رسول الله - ﷺ - على بلالٍ هو يقرأُ القرآنَ من هذه السورة ومِن هذه السورة، قال: مررتُ بك يا بلالُ وأنت تقرأُ من هذه السورة ومن هذه، فقال: بأبي أنتَ يا رسولَ الله، إني أردتُ أن أخلِطَ الطيبَ بالطيب، فقال: اقرأ السورةَ على نحوِها\"، يعني - ﷺ -: على نظامِها وترتيبِها من غيرِ خلطٍ لآياتِها بغيرِ ما هو منها، وهذا نص على ما قلناه.\nومما يدلُّ على ذلك ويوضحه، أنّ رسولَ الله - ﷺ - كان ربما سهى وأسقطَ من تلاوته آيةً فيستعِيدُها ممن حَفظها عنه، وإذا أسقطَ آيةً وهو في الصلاة شعرَ بذلك مَن خلفَه، وكانوا يسألونه إذا فرغ ويقولون له: تركتَ آيةَ كذا يا رسولَ الله، ليتعلَّموا بذلك أنه قد سها، أو حدث نسخٌ أو رفع وتغيير، ولذلك قال له أُبيّ وغيرُه في مثل هذا: \"يا رسولَ الله نسيتَ آيةَ كذا، فقال: \"نُسيتُها\"، ولو كان له أن يؤخرَ ويقدّمَ ويضعَ موضعَ الآية ِ\nغيرها ويجعل بعض آيات السورة في غيرِها لساغَ له أيضًا أن يترك قراءةَ\nبعضِ السور، ويزيدَ في ذلك ويُنقِصَ منه، ولم يكن لقولهم \"نُسيت \" أم\n\"نُسِخَت \" معنىً، وكلُّ هذا يدلُّ دلالةً قاطعةً على أن الواجبَ رسمُ السورة\nوتلاوتُها في الصلاةِ وغيرها على نظامِ آياتها وترتيبها.","vol":"1","page":295},{"text":"ومما يدلُّ على ذلك ويؤكِّدُه ما رواه الفَضْلُ بن دُكَينٍ عن الوليدِ بن\nجُمَيعٍ أنّ خالدَ بن الوليد أمَّ الناسَ بالحِيرة فقرأ مِن سُوَرٍ شتّى، ثم التفت\nحينَ انصرفَ فقال: \"شغلني الجهادُ عن تعلُّم القرآن \".\nوفي روايةٍ أخرى أنّه قال: \"إنّي بطّأتُ عن الإسلام وشغلني الجهادُ عن تعلُّم القرآن \"، ولو كان للناس تقديمُ المؤخَّر من الآي وتأخيرُ المقدَّم، وخلطُ آياتِ السور بآياتِ سُوَرٍ غيرِها، ولم يكن عليهم في ذلك ترتيبٌ وحدٌّ محدودٌ: لم يحتج خالدٌ إلى اعتذار، ولم يقل: \"شغلني الجهادُ عن حفظ القرآن \"، لأنّ القرآنَ لا يجبُ حفظُه عندَ الخصم إلا على ما قرأه خالدٌ وأورده، فهذه أيضًا روايةٌ تنبىءُ عن وجوبِ ترتيبِ آياتِ السُّورِ وتلاوتها على سياقِها، اللهم إلا أن يَعرِضَ عارضٌ مثلُ الذي عرضَ لخالدٍ من النسيان والأمور الصادَّة عن ذلك.\nفإن قال قائلٌ: أفليسَ قد رُوِيَ عن عبد الله بن مسعودٍ أنّه قال: \"نَزَلَت\nعلى رسولِ الله - ﷺ - سورةُ المرسَلات ونحنُ في غار فأقرأنيها، وأنا أقرؤها قريبًا مما أقرأني، فلا أدري أخَتَمَها بقوله: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨) .\nأو بقوله: (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠) .","vol":"1","page":296},{"text":"وهذا نص منه على أنه لا يعلم خاتمتَها، وأنّه قد يختمُ تارة بهذا وتارةً\nبهذا، وأن الأمرَ في ذلك عندَه سهلٌ قريبٌ بقوله: \"فأنا أقرؤها قريبًا مما\nأقرأني \"، ولأجل أنه ترك أن يستثبتَ ذلك من رسولِ الله - ﷺ - إلى أن مات، فلو كان ترتيبُ آياتِ السور وختمُها بآيةٍ منها مخصوصةٍ لا يجوزُ وضعُ غيرِها مكانَها أمرا مضيَّقًا: لم يُهمِل عبدُ الله سؤالَ رسول الله صلى الله عليه عن ذلك، ولم يَستجِزْ أن يقول: \"فأنا أقرؤها قريبا مما أقرأني \"، وهذا يدلّ على خلاف ما ادَّعيتم.\nيقال له: ليس فيما ذكرته ما يدفعُ قولَنا، بل هو من أدل الأمور على\nصحّة ما نذهبُ إليه وفسادِ قولكَ، لأجلِ أنّ عبدَ الله لو لم يجب عندَه مراعاةُ\nخاتمة السورة وسياقِها على نظمِ آياتِها وعلى وجه ما لُقَنوه عن رسولِ الله\nصلى الله عليه ولولا ذلك لم يكن لذكر إقراءِ رسولِ الله - ﷺ - له معنىً ولذكر خاتمةِ السورة، ولقوله: \"فأنا أقرؤها قريبًا مما أقرأنيها\"، فهذا الخبرُ بأن يدل على صحّةِ قولنا أولى.\nفإن قيل: فإذا كان ذلك عندَكم كذلك فلمَ لم يستثبت عبدُ الله ذلك من\nرسولِ الله - ﷺ - ويعرفْه حتى لا يخالف نهجَ قراءته ونظمِه، قيل لهم: إنّما لم يفعل ذلك لأجل أنّه كان يعتقدُ أنّ لسورة المرسَلات خاتمتين إذا قُرئت على وجهين، فيَختِمُ بإحدى خاتمتيها إذا قُرئت على وجه وبالآية الأخرى إذا قُرئت على وجهٍ آخر، لأنه قد صرّح بذلك فيما صحَّ عنه من الرواية لهذه القصة، وذلك أنّ الأعمشَ روى عن ابن رزين عن زرِّ بن حُبَيش قال: قال ابنُ مسعودٍ: \"نزلتْ على النبيِّ - ﷺ - (وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا) ونحن في غارٍ، فأقرأنيها، فإني لأقرؤها قريبًا مما أقرأني، فما أدري بأي خاتمتها ختم: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ (٤٨)، أو (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (٥٠) .","vol":"1","page":297},{"text":"وهذا نص منه على أن لها عندَ الرسول خاتمتَين يختمُ بهما هذه\nالسورة، وليس يمتنعُ أن يجعلَ اللهُ سبحانه لبعضِ السُّور خاتمتين، إما على\nالتخييرِ بأن يختمَ القارىءُ بأيهما شاء، ويجعلَ الخاتمةَ الأخرى قبلَ أن يختمَ\nبها وأقربَ الآيات ِ إليها لكونها خاتمةً مثلها، أو يجعلَها حيثُ شاءَ من\nالسورة، أو بأن يجعلَ لها خاتمتين إذا قُرِئت على وجهين مختلفَين في\nالترتيب، فإن قُرِئت على وجهِ كذا كانت خاتمُها كذا، وإن قُرِئت على الوجه الآخر ختَمْتَها بالآيةِ الأخرى.\nويكونُ هذا الوجهُ أحدَ الأحرفِ السبعةِ التي أُنزل القرآنُ عليها، أو أحدَ\nالوجوه من سبعةِ أحرف أُخَرَ غيرِ السبعةِ الثابتة، وأن يكون اللهُ سبحانه قد\nنسخَ إطلاقَ ذلك بعدَ أن أطلقَه وجعلَ للمرسَلات خاتمةً واحدة، وعرفَ ذلك المسلمون وذهبَ على عبدِ الله بن مسعودٍ إذ لم يسمعه، لأن نسخَ ذلك كان قريبا من موتِ النبي - ﷺ - لأن الأمَّة قد أجمعت على أنّه ليس لهذه السورة بعد موت النبي صلى الله عليه إلا خاتمة واحدة، ويكونُ عبدُ الله قد تمسَّكَ بالحكم الأول، فلمّا عرفَه المسلمون ذلكم عرفه وعَلمَ صحّة ما نقلوه، من نسخِ ما كان مباحًا، والدليلُ على ذلك اتفاقُ جميع أصحاب عبد الله وكلّ مَن أخذَ القراءةَ منه وروى عنه على أنه ليس لهذه السورةِ عندَه فيما ثبتَ واستقرَّ به عملُه وقراءتُه إلا خاتمةٌ واحدة، فيجبُ إذا كان ذلك كذلك أن يكونَ نُسِخَ إحدى خاتمتيها.\nفإن قيل على هذا: أفَليسَ من دينكم أن السبعة الأحرف والوجوه من\nالقراءاتِ كلها شافيةٌ كافيةٌ باقيةٌ لم تُنسخ؟\nقيل لهم: أجل، وقد ينزلُ القرآنُ على سبعة أوجهِ وأحرفِ أُخَرَ يُنسَخُ\nبعضُها ويبقى البعضُ، ويتركُ على ثلاثة أحرف، وقد وردت بذلك الأخبارُ","vol":"1","page":298},{"text":"وفُسِّرت السبعةُ الأوجُه بتفسير وردَ عن النبيِّ - ﷺ - والصحابة لا يجوزُ أن تُلغي من الوجوهِ السبعةِ وجها ثابتًا غير منسوخ، فوجبَ أن لا يكونَ للمرسَلات خاتمتان بإجماعهم على منعِ ذلك، وأن لا يكون هو من السبعةِ الأوجهِ من القراءات الثابتة على ما سنبيّنه فيما بعدُ عندَ بلوغِنا إلى الكلام في هذا الباب إن شاء الله.\nفإن قيل: فلمَ لم يظهر في الناس نقلُ هذا الحكم وهو أن للمرسَلات\nخاتمتين نُسِخَت إحداهما؟\nقيل لهم: لأنّه ليس من شأنِ الناسِ في العادة أن يَصرِفوا هِمَمَهم إلى\nنقلِ ما كان ورُفِعَ وإذاعته، وإنّما يأخذون أنفسَهم بذكرِ ما ثبتَ واستقرَّ عليهم فرضه، وربّما نقلوا فرضَ التلاوةِ المنسوخة والحكمَ الذي تضمَّنها وعدلوا عن نقلِ التلاوةِ الموجِبةِ لها إذا نُسِخَت وأُزيلَت وبقيَ حُكمها، وإذا كان ذلك كذلك لم يجب أن يعبأَ الناسُ بأنّه كان للمرسَلاتِ خاتمتان نُسخَت إحداهما، وإنّما ذكرَ ذلك ابن مسعود لنسيانٍ كان عن نسخِ إحدى الخاتمتين.\nفلما عرفَ ذلك بنقلِ مَن نقله إليه وأخبرَه به استقرَت قراءَتُه وعملُه\nبذلك، وهذا ينفي التخييرَ الذي ادّعوه، وهذا الذي ذكرناه أولى مِن قول من قال إنّه قد كان لها خاتمتان إذا قُرئت على وجهين، وإنّ عبدَ الله شكَّ في\nالوجهِ الذي قُرِئت عليه كانت خاتمته كذا وكذا ولم يشك في الخاتمتين.\nوإنّ إطلاقَ قراءَتِها على الوجهين وخَتْمَها بالخاتمتين ثابت مستقِر إلى أن\nماتَ رسولُ الله - ﷺ -.","vol":"1","page":299},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>(باب)\nالكلامِ في المعوِّذتَين والكشفِ عن ظهورِ نقلِهما وقيامِ الحجةِ بهما، وإبطالِ ما يدَّعُونه من إنكارِ عبدِ الله بن مسعودٍ لكونِهما قرآنًا منزَلًا</span>، وتأويلُ ما رُوي في إسقاطِهِما من مُصحفِه وحكِّه إياهُما، وتركِه\nإثباتَ فاتحةِ الكتابِ في إمامه وما يتصلُ بهذه الفصول\nفإن قال قائلٌ: كيف يسوغُ لكم أن تدَّعوا وجوبَ تظاهُرِ نقل جميع\nالقرآن وقيام الحجّةِ وتساوي حال الرسول - ﷺ - في بيانِه إلى الكافة على وجهٍ يُوجبُ العلم ويَقطَعُ العذر ويُزيلُ الرَّيبَ والشكّ مع الذي قد ظهرَ وانتشر عن عبد الله بن مسعود من إنكاره أن تكونَ المعوّذتان من جُملة القرآن ومنافرته في ذلك وإسقاطِه إياهما من مصحفه، وحكّه لهما من مصحف غيرِه، وما يقوله عند حكّه لهما: \"لا تخلطوا فيه ما ليسَ منه \" (١)، فكيف يمكن أن يُعتقَدَ أنّ ظهور بيانِ المعوّذتين والتوقيف على أتهما قرآن مُنزَل\nكظهور النصّ على غيرهما من السور، بل كيف يمكنُ أن يُقالَ إنَّ الصحابةَ\n_________\n(١) هذا الأثر رواه ابن أبي شيبة في \"المصنف \" (٧: ١٩٣ كتاب فضائل القرآن، باب في المعوذتين) .","vol":"1","page":300},{"text":"قد كانت أحاطت علمًا بجميع كتاب الله لظهورِ أمره وإقامةِ الحجّةِ به، وهذه\nحالُ عبد الله بن مسعود في إنكار بعضه وجَحدهِ وهو من جملتهم وعمد من\nعُمدِهم في حفظ الكتاب، والمتبتلِين لقراءته وإقرائه والتبحُّر في علمِ أحكامِه\nووجوهه وحروفه والمناظرةِ عليه، الذابّين عنه، ولو لم يُرْوَ عن الصحابة إلا\nهذه القصةُ وحدها لكان ذلك كافيًا في إبطال ما أصَّلتموه وفساد ما ادّعيتموه.\nفيقال لهم: أما دعوى من ادّعى أن عبد الله بن مسعود أنكر أن تكونَ\nالمعوذتان قرآنًا منزلًا من عند الله تعالى وجحدَ ذلك فإنها دعوى تدلُّ على\nجهل من ظن صحتها وغباوته وشِدةِ بُعده عن التحصيل، وعلى بُهتِ من\nعرفَ حال المعوذتين وحالَ عبد الله وسائر الصحابة، لأن كل عاقلٍ سليم\nالحسن يعلمُ أن عبد الله لم يجحد المعوذتين ولا أنكرهما، ولا دفعَ أن يكون\nالنبي صلى الله عليه تلاهما على الأمّة، وخبّر أنهما منزلتان من عندِ الله\nتعالى، وأئه أُمِرَ بأن يقولَهما على ما قيل له في أولهما، وكيف يمكنُ عبد الله\nابن مسعودٍ أو غيره من الصحابة جحدُ ذلك وإنكارُه، وذلك مما قد أعلنه\nالرسولُ وأظهره وتلاه وكرّره وصلى لله به وجهر به في قراءته، وخبَّرَ أنّه من\nأفضل ما أُنزل عليه، وكشف ذلك وأبانه بيانا قد اتصل بنا نحنُ ولزم العلمُ به قلوبَنا، وارتفع منه شكُّنا ورَيبُنا.\nحتى لو حاول أحدُنا وغيرُنا من أهل الملل السامعةِ لأخبارنا والعارفةِ\nبما أتى به نبينا أن يجحدَ ذلك ويدفعه لم يجد إلى ذلك سبيلًا، هذا مع\nتطاولِ المدّة وتباعُدِ عصرِنا من عصر النبى صلى الله عليه، فإذا كانت\nالأخبارُ متواترةً متظاهرةً علينا بذلك تواترًا قد أصارنا في اليقينِ وزوالِ الرَّيب\nإلى ما وصفناه، فكيف بأهلِ عصر الرسول الذي تلقَّوه وسمعوه، وأخبروا به\nمن بعدهم ونقلوه، لأنه لا بد أن يكون عبد الله بن مسعودٍ أحد من حضر","vol":"1","page":301},{"text":"تلاوة الرسول لها، وإخباره بنزولها، أو واحدًا ممن خبّر بذلك، وجاءته\nالأخبارُ من كل طريقٍ وناحيةٍ مجيئًا لا يمكنُ معه الشكّ في ذلك، كما لا\nيمكنه الشَّكّ في جميع ما ظهر وانتشر من دين الرسول وأقواله وأفعاله التي\nلم يسمعها منه ولم يشاهدها، ولو تهيّأ لأحدٍ من أهل عصر الرسول أن يشكَّ\nفي نزول المعوّذتين وتلاوة الرسول لهما طولَ حياته، وإلى بعد وفاتِه بخمسٍ\nوعشرين سنة، والحالُ ما وصفناه لأمكنه لحقُ ذلك.\nوفي العلم بفسادِ هذا ولزوم العلم بما وصفناه لقلوبنا وزوال الريب عنَّا: دليل واضح على أنّه لقلب عبد الله ألزَمُ، وأنّه عنده أظهرُ وأشهرُ، وإذا\nكان ذلك كذلك بأن أنّ عبد الله بن مسعود لا يجوزُ منه مع عقله وتمييزه\nوجَرَيان التكليف عليه، أن يحمل نفسه على جحد المعوذتين وإنكار نزولهما\nوأن الله تعالى أوحى بهما إلى نبيّه - ﷺ -.\nومما يوضح ذلك أيضًا ويُبيّنه أنّه لو كان عبدُ الله قد جحد المعوّذتين\nوأنكرَهما مع ظهور أمرهما وإقرار جميع الصحابة بهما لم يكن بُد من أن\nيدعوه داعٍ إلى ذلك وأن يكون هناك سبب يَعتدّ عليه، ولو كان هناك سبب\nحداه على ذلك وحزَكه لخلافٍ فيه لوجب في موضوع العادة أن يحتجّ به\nويذكره ويعتد به، ويُبدِيَ ويُكثِرَ اعتذارَه له وتعويله عليه، ولكان لا بُدَّ أيضًا في مقتضى العادة من ظهور ذلك عنه وانتشاره وحصول العلم به، إذا كان خلافًا في أمرٍ عظيم وخطرٍ جسيمٍ، وأعظمَ مما نُهي عنه من الإقامةِ على\nالتطبيق في الصلاة، وقوله في تزويج بنتِ فاسق، وخلافه في الفرائض.\nوغير ذلك، مما شُهِرَ من مذاهبه وكلَّما عظُم الخطرُ في الأمر وجل وقعُه في\nالنفوس كان الخلافُ فيه أظهر والعنايةُ به أشدّ، واللهجُ بذكره وتطلّب\nالنقض والرد له أكثر وأشهر.","vol":"1","page":302},{"text":"ولو كان من عبد الله هذا الخلاف على الصّحابة مع العلم بأنهم يعتقدون\nكونَ المعوّذتين قرآنا، ويرون أن جاحدهما بمنزلة جاحد الكهف ومريم.\nلوجب في مستقر العادة أن يَعظُمَ ردهم عليه وعسفُهم له، وتبكيتُهم إياه.\nوالمطالبةُ له بذكر ما دعاه إلى ذلك، والمناظرةُ له على ما يحتج به ولكان\nذلك أعظم معايب عبد الله وسقطاته عندَ مخالفه ومنافِره، ولوجبَ أن يحتج\nبذلك عثمانُ عليه في عزله والعدول في كتابة المصحف عنه، ولوجب\nتغليطُ القومِ له، والحكمُ عليه بالكفر والردة، وأنه بمثابة من جحدَ جميعَ\nكتاب الله، وأن يطالبوا الإمامَ بإقامةِ حق الله تعالى عليه في ذلك، ومفارقته\nوترك مقاربته على جحد ما يعلمون أنه سورتان من كتاب الله، لأنهم أنكروا\nعليه ما هو دون هذا، وكرهوه من قوله حيثُ قال: \"معشرَ المسلمين أعزلُ\nعن كتابة المصحف، والله لقد أسلمتُ، وإنّ زيدًا لفي صلب رجلٍ\nكافرٍ\".\nقال ابنُ شهابٍ وغيره: \"ولقد كره مقالته هذه الأماثلُ من أصحاب\nرسول الله - ﷺ - \" وما هذا نحوه من اللفظ، وقد كان ناظره عثمانُ وراسله مناظرةً ظاهرةً على امتناعِه من تسليمِ مصحفه، فكيفَ لم يُناظرهُ على إنكاره المعوذتين ويهتِفْ به ويجعل ذلك ذريعةً وسبيلًا إلى الدلالة على سُوء رأيه وشدّة عناده، وأنّه لا يجبُ أن يُعبأ بمَن جحدَ سورتين من كتاب الله قد اشتُهرَ نص الرسول عليهما في الخاص والعام، والصغير والكبير، والقاصي والداني.","vol":"1","page":303},{"text":"وفي عدم العلم بظهور الخلاف من عبد الله في ذلك وذكر السبب\nالباعث له عليه، والعلمِ بأن الأمَّة َ وإمامَها لم يناظروه على ذلك بحرف\nواحد ولا أغلظوا له فيه ولا ظهر عنهم أمر يجبُ ظهورهُ في مثل ذلك، ولا\nعرضُوا عبد الله على السيف ولا أقاموا عليه حدًا، ولا شهدوا عليه بتفسيق\nوتضليلٍ تجبُ الشهادةُ به على من جحد كلمةً من كتاب الله فضلًا عمن جحد سورتين منه: أوضحُ دليلٍ على أنه لم يكن من عبد الله قطُّ جحدُ المعوذتين، وإنكارٌ لكونهما قرآنًا منزلًا.\nومما يدلُّ أيضًا على كذب من أضاف إلى عبد الله جحد المعوّذتين\nوعنادَه إن كان عالمًا بما رُكبت عليه الطباعُ والعاداتُ، أو جهله وغفلته إن\nكان مقصرًا عن منزلة أهل البحث عن هذا الباب، اتفاقُ الكل من جميع فِرَقِ\nالأمّة وأهل النقل والسيرة على أن عبد الله كان أحد القُرّاء المبرِّزين، ووجهًا\nمن وجوه المقرئين المنتصبين لتدريس كتاب الله جلّ وعز وتعليمه والأخذ له\nعنه، وأنّه من المعروفين بذلك على عصر الرسول - ﷺ - وإلى حين وفاته صلى الله عليه، وأنه قد أخذ عنه القرآن ولُقنه منه ورواه عنه جماعة جلَّة مشهورون معروفون منهم عَبِيدةُ السَّلمانئ، ومسروقُ بن الأجدع، وعلقمةُ بن قيس، وعمرو بن شُرَحبيل، والحارثُ بن قيس،","vol":"1","page":304},{"text":"والأسودُ بن يزيد بن قيس، وجماعة غيرُ هؤلاء أخذوا عنه ورَوَوا قراءته، فما ذكر عن جميعهم ولا عن أحدٍ منهم رواية ظاهر ولا غيرُ ظاهرة أنّه أنكرَ كون المعوّذتين قرآنًا ولا أسنده عن عبد الله، ولا قال - مع إضافته ذلك إلى عبد الله - إنه حق على ما ذكره ولا أنّه باطل يُرغبُ عنه، وقد عُلم بمسقر العادة أنه إن كان قد صح عن عبد الله كونُ المعوذتين غير قرآن فلا بُد من معرفة أصحابه والمتمسِّكين\nلحرفه، والمنحازين إلى كتبته، والناصرين لقوله من أن يعرفوا ذلك من دينه\nوأن يكونوا أقرب الناس إلى العلم به، وأنّه لا بدّ مع ذلك أن يُصوبوه على\nقوله هذا ويتَّبعوه، أو يردوه ويُنكروه، ولا بُدّ من ظهور ذلك عنهم وانتشاره من قولهم، وأن يكون قولُهم فيه من موافقة عبد الله على ذلك ومخالفته أشهر وأظهر من تمسُّكهم بحرفه وأخذهم أنفسهم به، ولو قد كان منهم أحدُ الأمرين لاستفاضَ وظهر ولزم قلوبنا العلمُ به والخنوعُ بصحته، فلمّا علِمنا وعلم الناسُ جميعًا أنه لم يُروَ عن جميع الصحابة ولا عن أحدٍ منهم قول ولا لفظة في هذا الباب - أعني إنكار عبد الله لكون المعوذتين قرآنا - عَلمْنا أنّه لا أصل لما يُدعى عليه من ذلك وأنّه زُور وبُهتان.\nفإن قيل: فلعلّ أصحابَ عبد الله إنما لم يَعرضوا لذلك عن عبد الله لقُبحِ\nهذا القول عندهم وشناعته وخروج قائله عن مذهب الأمَّة، وتركه ما يجبُ\nعليه عن الإقرار بتوقيف رسول الله - ﷺ - على المعوذتين ونصّه.\nقيل له: فقد كانوا مع هذا قومًا مسلمين أخيارًا أبرارًا، فكان يجبُ\nانحرافهم عن عبد الله في هذا القول وإظهارُهم لغَلَطِه، وتفنيدُ رأيه، لأنّ\nالعادة لم تَجْرِ بإمساك مثلهم عن إنكار منكر لأجل تعصُّبٍ وميلٍ وطلب","vol":"1","page":305},{"text":"رئاسة، على أنه لو أمكَن مثلُ ذلك منهم مع تعذُره في العادة لم يكن إمساكُ\nجميع الناس عن مسألتهم في هذا الباب والمطالبة بما يصح عندهم من قول\nعبد الله في ذلك، وما الذي يعتقدونه ويَدِينُون به فيه، ولكان لا بُدَّ لهم عند\nذلك من الجواب بتصويبه أو تخطئته أو تصحيح هذا القول عليه والشهادةِ\nبه، أو إنكاره ونفيه عنه، ولكان لا بُدَّ من أن يظهر ذلك عنهم وينتشر ويلزم القلوبَ لزوما لا يمكنُ الشك فيه ولا الارتيابُ به، وفي إطباق الأمّة من أهل السيرة وجميع أهل العلم على أنه لا شيء يُروى عن أحدِ من أصحاب عبد الله في هذا الباب: أبينُ شاهدِ على تكذُب هذه المقالة، ووضع هذه الرواية.\nومما يُبيِّن أيضًا أنّ عبد الله لم يجحد كون المعوّذتين قرآنًا ووحيًا منزَلًا.\nعلمُنا بما هو عليه من جَزالة الوصف ومفارقة وزنهما لسائر أوزان كلام\nالعرب ونظومه، وأن عبد الله مع براعتِهِ وفصاحته وعلمه بمصادر الكلام\nوموارده وأنّه من صاهلة هُذَيل وهيَ من أفصح القبائل: لا يجوزُ أن يذهبَ\nعليه أن المعوذتين ليستا بقرآن وأنّهما على وزن كلام المخلوقين وبحاره.\nويجبُ في حُكم الدّين نفيُ مثل ذلك عمن هو دون عبد الله بطبقات كثيرة في\nالجلالة والقدر وحُسن الثناء والمعرفة وعظيمِ السابقة والصحبة وتدربه\nبمعرفة حال القرآن ونظمه، والفرقِ بينه وبينَ غيره، وإذا كان ذلك كذلك\nوجب إبطالُ هذه الرواية عنه والحكمُ بتكذُبها عليه.\nومما يدلُّ على وجوب إنكار هذه الرواية عن عبد الله وتنزيهه عنها أنّه\nقد صح وثبتَ إيمانُ عبد الله وجلالتُه وفضلُ سابقته ووجوبُ تعظيمه\nوموالاته، وأن الواجبَ على المسلمين من سَلَفِ الأمّة وخَلَفها خلعُ ولاية\nمن جحد ما قد صحَّ وثبت أنّه سورتان من القرآن ولعنُه والبراءةُ منه، والحكمُ بقتله وردّته، وإذا كان ذلك كذلك وجب إنكارُ هذا القول عن عبد الله لأنّنا","vol":"1","page":306},{"text":"لا نعرفُ صحّته ولا نقفُ عليه، فلو كان من الأخبار التي يمكنُ أن تكون\nصحيحةً لوجب اطِّراحُها، لأنّ مُثبِتها على عبد الله والشاهد بذلك عليه قد\nعمل على مطالبتنا بوجوب إكفار عبد الله بن مسعود ولعنه والبراءة منه\nوالقدح في إيمانه والحكم عليه بحُبُوط عَمَله بخبر واحدٍ لا يُوجبُ العلم ولا\nيقطعُ العُذر.\nوهو مع ذلك مما لا يمكن أن يكون صحيحًا لأمور، منها: ما قدّمناه\nمن وجوب ظهور ذلك عن عبد الله لو ثبت وانتفى الشكوكُ عنّا فيه، وغيرُ\nذلك مما قدّمناه، ومنها: أنّه لو كان صحيحًا عليه وقد علمنا أنّه لم يكن من\nالصحابة إنكار عليه ولا إغلاظ ولا عسف، ولا قتل ولا عقوبة ونكال ولا\nحكم مما يجبُ أن يُحكمَ به على جاحد آية من كتاب الله تعالى وكلمةٍ فضلًا\nعن جاحد سورتَين منه لوجب الحكمُ على جميع الأمّة بالضلال والانسلاخ\nمن الدين، لأنّ ذلك يُوجبُ حينئذٍ أن يكون عبد الله قد ضلّ وأخطأ وفسق\nبإنكاره وجَحدِه سورتين من كتاب الله، وأن يكون جميعُ باقي الأمّة الذين\nهم غيرُه قد ضلُّوا وفسقُوا بترك تكذيبه والردّ عليه وإقامة حدّ الله فيه وكشف حاله للناس والعدول إلى تركه ومسامحته والتمكين له من الترأس والتصدُّر، وإقراء ونشر الذكر، والتوصُّل إلى الأسباب التي يصيرُ بها إمامًا متَّبعًا وحجّةً مقتفى.\nفمن ظنّ أننا نحكُم على عبد الله وعلى الأمّة في تركه وتمكينه من ذلك\nبهذه الأحكام لأجل خبر واحدٍ ضعيفٍ واهٍ يجيء من كل ناحيةٍ متَّهمةٍ وسبيلُه\nوغيره يكون معارضًا بما هو أثبتُ وأظهرُ منه، فقد ظنّ عجزًا وحلَّ من\nالجهل محلًا عظيمًا، وهذا لو أمكنَ أن يكون هذا الخبرُ صحيحًا، فكيف\nوقد بيَّنا بغير طريقٍ أنّه من أخبار الآحاد التي يجبُ كونُها كذبا لا محالة.","vol":"1","page":307},{"text":"واعلموا رَحِمَكم الله أنّ هذه سبيلُ القول عندنا في كل أمرٍ يُروى من\nجهة الآحاد يُوجِبُ تفسيق بعض الصحابة وتضليله أو تفسيق من هو دونه من\nالمؤمنين وإلحاق البراءة منه واعتقاد الذم له في أنّه لا يجبُ قبولُه ولا العملُ\nبه، كما أنّه لا يجبُ العملُ بصحّته، وإنّما يُوجَبُ العمل بخبر الواحد الذي\nلا يُوجبُ العلم في مواضع مخصوصة من الشريعة لموضع التعبد بذلك، فأمّا\nأن نعلمه في تفسيق المؤمنين الأبرار وإيجاب خلع موالاتهم والقضاء على\nإحباط أعمالهم، وفي الحكم على الأمَّة قاطبةً بالضلال والفسق وفي ترك\nإنكار ذلك الشيء المرويّ الذي يجبُ إنكارُه وأنّه غيرُ جائزٍ، فهذا أيضا\nجملةٌ تُوجبُ الحكم بإبطال هذه الرواية وبترك الإحفال بها والعمل عليها.\nوكيف يجوزُ لمسلم الشهادةُ على عبد الله بن مسعود بجَحدِ سورتَين من\nالقرآن وبما يُوجبُ الكفر والارتداد والتبرِّي بخبر الواحد ويعدلُ عما ثبت\nعنده من إيمانه وسابقته وكثرة أقاويل الرسول فيه، وكونه مرضيّاَ مقبولاَ عند\nالصحابة، نحو قوله صلى الله عليه: \"من أحبَّ أن يقرأ القرآن غَضًا كما أُنزل فليقرأ بحرف ابن أمّ عبد\"، وقوله: \"رَضِيتُ لأمتي ما رَضِيَ لها ابنُ أمّ\nعبد، ولو كنتُ مستخلِفا أحدًا من أمتي استخلفتُ ابن أم عبد\".\nوقول عمر فيه مع جلالة قدره: \"كشفَ طيّ علمها\"، إلى غير هذا مما هو","vol":"1","page":308},{"text":"معروفٌ من فضائله ومناقبه وشدّة نُسكه ومسألته، وكلما وصفناه من حاله\nيقتضي نفيَ هذا التكدُّب عليه.\nقال بعض أصحابنا: ومما يدلُّ على أنّ المعوذتين قرآنٌ منزل من عند\nالله تعالى اتفاقُ الأمَّة في هذا العصر وقبلَه من الأعصار من لدن التابعين\nوإلى وقتنا هذا على أنّهما من جملة القرآن، فلو ثبتَ أن عبد الله خالف في\nذلك أهل عصره لوجب أن يكون حصولُ الإجماع بعده على خلاف قوله\nقاطعًا لحكم خلافه، لأن الإجماعَ بعدَ الاختلاف حجة ٌ، كما أنه حجة ٌ إذا\nانعقد وانبرم ابتداءً عن غير اختلافٍ تقدم، وقد أوضحنا نحنُ فيما سلفَ أن\nهذه الروايةَ متكذبةٌ مفتعَلةٌ، وأنّه لم يُحفظ على عبد الله حرفٌ واحدٌ في\nالتصريح بأن المعوذتين ليستا من القرآن فلم يُحتَج مع ذلك إلى التعلُّق\nبالإجماع بعدَ الاختلاف.\nوممّا يدلُّ أيضًا على تكذُّب هذه الرواية على عبد الله والغلط والتوهم\nللباطل في هذه الإضافة إليه تظاهرُ الأخبار عن النبيّ - ﷺ - بالنص على أنّ المعوذتين من القرآن، ومن أفضل ما أنزله الله عليه، وكثرةُ أقاويلهم وتضخيمُ شأنهما وصلاتُه بهما جهرًا، وإن مثل هذا إذا كَثرُ وترددَ وجب ظهورُه وانتشارُه، وأن يكون متواترًا عن الرسول - ﷺ - على المعنى وإن لم يكن اللّفظُ متواترًا، وإن مثل هذا لا يكادُ يخفى على عبد الله وينطوي عنه حتى لا يسمعه ولا شيئًا منه من الرسول، ولا يَبلُغَه عنه من الجهات المختلفة فيحصُل العلمُ به حسب حصوله بجميع ما اشتهر من دينه وظهرت فيه أقاويله.\nفمن هذه الأخبار المروية عن الرسول في هذا الباب ما رواه قيسُ بنُ\nأبي حازم عن عُقبةَ بن عامر الجُهني قال: قال رسولُ الله - ﷺ -:","vol":"1","page":309},{"text":"\"أُنزلت عليّ آياتٌ لم ينزل علي مثلُهن قط: المعوّذتان \".\nوروى أيضا عقبةُ بنُ عامر قال: اتّبعتُ رسولَ الله - ﷺ - وهو راكبٌ فوضعتُ يدي على قدمه، وقلت: أقرِئني من سورة هود أو سورة يوسف، فقرأ، وقال: \"لم تقرأ شيئا أبلغ عند الله من (قُل أَعُوذُ بِرَبِّ اَلفَلَقِ) .\nوروى زيدُ بنُ أسلم عن معاذِ بن عُبيد بن خبيبٍ أعن أبيه، قال:\n\"كنتُ مع رسول الله - ﷺ - في طريق مكةَ ومعنا صحابة، فوقعت علينا ضبابةٌ من الليل حتى سترت بعضَ القوم، فلمّا أصبحنا قال رسولُ الله - ﷺ -: \"قل يا خُبَيب \"، فقلتُ: ما أقولُ يا رسول الله، قال: (قُلْ أَعُوُذ بِرَبِّ اَلنَاسِ)، فقرأها وقرأتُها حتى فرغ منها، ثم قال: \"ما استعاذ أو ما استعان أحدٌ بمثل هاتين السورتين قَطّ \".","vol":"1","page":310},{"text":"وروى ابنُ عابسٍ الجُهَنيُّ قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: \"يا ابن عابس، ألا أُخبرُكَ بأفضل ما تعوذَ به المعوذون، \" قال: \"قل أعوذُ بربِّ الفلق، وقُل أعوذُ بربِّ الناس \".\nوروى عقبةُ بنُ عامر الجُهَنيُّ قال: قال لي رسولُ الله - ﷺ -: \"اقرأ بالمعوّذتين كُلما نمتَ وكلّما قُمت \".\nوروى جابرُ بنُ عبد الله قال: قال رسول الله - ﷺ -: «اقرأ قل أعوذُ بربِّ الفَلَق \"، ثم قال: \"اقرأ\"، قلت: وما\nأقرأ، قال: \"اقرأ (قُل أَعُوُذ بِرَبِّ اَلنَاسِ)\nيا جابرُ، اقرأهُما ولن تقرأ مثلهما\".\nوروى أيضًا عقبةُ بنُ عامرٍ الجُهَنيُ قال: كنتُ أقودُ ناقة رسول\nالله - ﷺ - في السَّفر، فقال: \"يا عقبةُ، ألا أُعلِّمك خير سورتين قُرئتا، فعلَّمني (قُل أَعُوذُ بِرَبِّ اَلفَلَقِ) و(قُل أَعُوُذ بِرَبِّ اَلنَاسِ) .\nوروى معاويةُ بنُ صالحٍ عن عبد الرحمن بن جُبَيرٍ عن أبيه عن","vol":"1","page":311},{"text":"عقبة بن عامرٍ أنه سأل رسول الله - ﷺ - عن المعوّذتين، وقال: \"أمَّنا بهما رسولُ الله - ﷺ - في صلاة الفجر\"، وفي رواية أخرى قال: \"سألتُ رسول الله - ﷺ - عن المعوذتين، أمِنَ القرآن هما، فأَمّنا بهما في صلاة الفجر\".\nوروى وكيع عن هشام بن الغاز عن سليمانَ بن موسى\nعن عقبة بن عامر قال: \"كنا مع النبيّ صلى الله عليه في سفر، فلمّا طلع الفجرُ \" أذَّنَ وأقام وأقامني عن يمينه، ثم قرأ بالمعوّذتين، فلمّا انصرفَ قال: \"كيف رأيت، \" قلتُ: قد رأيتُ يا رسول الله، قال: \"واقرأهُما كُلما نمتَ وقُمتَ \".\nفكل هذه الأقاويل وإن اختلفت صِيغُها نص من رسول الله صلى الله\nعليه على أن الفلق والناسَ قرآن مُنزَلٌ من عند الله سبحانه، ولم يرد في أكثر\nسور القرآن من النصوص عليها مثلُ هذه الأخبار، ولا بدّ أن يكون عُقبةُ بنُ\nعامر قد سال رسول الله - ﷺ - عن المعوذتين أمِنَ القرآن هما، على ما ذكرناه فيما روُيَ وظهرَ منه ما يُعلم به أو يغلبُ على الظنّ عند رؤيته وسماعه أن عقبة قد ظنّ أنّ المعوّذتين ليستا بقرآن، فلمّا اعتقد الرسولُ فيه ذلك صلى بهما الفجر من حيثُ يسمع عقبةُ وغيرهُ ليؤكّدَ في نفسه أنّهما قرآنٌ مُنزَلٌ، فلذلك قال له: \"وكيف رأيت أني قد صلّيتُ بهما\" ويمكن أن يكونَ عُقبةُ لم يسمع الرسول قط يُصلي بهما، فسبَقَ لأجل ذلك إلى اعتقاده تجنبَ النبيّ صلى الله عليه للقراءة في الصلاة بهما لكونهما غيرَ قرآن فصلّى بهما رسولُ الله، فقال له: \"كيف رأيت، \" ليعلم بذلك أنّهما قرآن، وأنّه لم يتجنّب","vol":"1","page":312},{"text":"الصلاة بهما للسبب الذي خطر له، وهذا غايةُ التأكيد وأبلغُ في النصّ على\nأنّهما قرآنٌ، فكيف يجوزُ أن يذهبَ سماعُ هذا أجمع وعلمُه عن عبد الله بن\nمسعود وأن يخفى عليه خفاءً يجوزُ معه إنكارُ كون المعوّذتين قرآنا؟!\nوقد بيّنّا من قبلُ أنّه لو صحّ عن عبد الله جحدُ المعوّذتين لوجب أن\nيكون أصحابهُ أعلم الناس بذلك عنه وأنّه لم يكن من أحدٍ منهم لفظة في هذا\nالباب، بل المرويُّ عن جلَّتهم الإقرارُ بأنّهما قرآن، وروى سفيانُ عن الأعمش عن إبراهيم قال: \"قلتُ للأسود: أمِنَ القرآن هما، قال: نعم \"، يعني المعوّذتين، وروى زائدةُ وابنُ إدريسَ عن حُصينٍ عن الشّعبيّ قال:\n\"المعوذتان من القرآن \"، فهاذان وجهان من وجوه أصحاب عبد الله يُخبران\nبأن المعوّذتين من القرآن، وفي بعَض ما ذكرناه أوضحُ برهان على كذب من\nادّعى على عبد الله جَحدَ كون المعوّذتين قرآنًا منزَلًا.\nفإن قال قائل: جميعُ ما قدّمتموه من مُوجبِ العادة في إيجاب ظهور\nإنكار عبد الله للمعوّذتين إذا كان ذلك صحيحا، ووجوب مشاجرة الصحابة\nله، ووجوب علم أصحابه به وحرصهم فيه، وإقرار ذَلك من قلبه، أو إنكاره إلى غير ذلك مما وصفتموه يقتضي بأن يكون قد كان من عبد الله بن مسعود أو غيره أمرٌ اقتضى الخوض في أمر المعوّذتين وحصول كلامٍ فيهما، وحال أوجبت إضافة مثل هذا القول إلى عبد الله وأنّه لو لم يكن منه فيهما شيء لم يجب في وضع العادة إضافةُ جحد المعوّذتين إليه دون غيره من الصحابة","vol":"1","page":313},{"text":"وسائر أهل عصره، ولم يَجُز أيضًا أن يُضاف ذلك إليه في المعوذتين خصوصًا\nمن بين سائر القرآن كما لا يجوزُ أيضا أن يُضاف شيءٌ من هذا إليه في البقرة\nوآل عمران وكُلِّ ما لم يكن فيه قول منه.\nيُقال له: أما هذا الذي قلتَه فصحيح لا شك فيه، ولا بد من أن يكون قد\nكان منه سبب يقتضي تعليق ذلك عليه وإضافته إليه، أو كان من غيره أمرٌ\nواجب عنده أن يكونَ منه في أمرهما شيء يسُوغُ مع مثله افتعالُ الكذب عليه\nأو التوهمُ والغلطُ عليه، والذي كان منه عندَنا في هذا الباب أمور، منها:\n- أنه أسقط المعوذتين من مصحفه ولم يرسمهما فيه، فتوهم لأجل ذلك\nعليه قوم من المتأخرين الذين لم يعرفوا ما دعاه إلى ذلك أنه إنما أسقطهما\nلكونهما غير قرآن عنده.\n- ومنها: أنه قد رُوِيَ عنه أنَّه حك من المصحف شيئًا رآه فيه لا يجوز\nعندَه إثباتُه فظن من سمع ذلك - مع سماعه أنَّه لم يكن يثبتُ المعوذتين في\nمصحفه - أنّه حكّهما من مصحف غيره، وقد ذكِرَ في بعض الروايات أنّه\nحكهما ولم يقُل الراوي المعوّذتين بل بهذا اللفظ، وقال: \"لا تخلطوا به ما\nليس منه \"، فظنّ سامعُ ذلك أنّه حكّ المعوذتين.\n- ولعلّه أن يكونَ حكّ حرفين أو كلمتين الفاتحة والخاتمة لأن منه من\nكان يكتبُ فاتحة كذا وخاتمة كذا، وكان هو يُنكر ذلك ولا يراه.\n- وقد يمكنُ أيضًا أن يكونَ بعضُ الناس سأل عبد الله بن مسعود عن\nعَوذةٍ من العُوَذ رواها عن رسول الله فظنّ السائلُ عنهما أنهما من القرآن.\nفقال عبدُ الله: \"إن تلك العَوذةَ ليست من القرآن \"، فظن سامعُ ذلك أو من\nروى له عنه أنه قال ذلك في المعوّذتين.","vol":"1","page":314},{"text":"- وقد يجوزُ أن يكونَ منها سماعُه سؤال أُبيّ بن كعب للنبيّ صلى الله\nعليه عن المعوّذتين على ما رواه أبو عُبيدٍ عن عبد الرحمن عن سفيان\nعن عاصم عن زرِّ بن حُبَيشٍ عن أُبيّ بن كعبٍ قال: سألتُ رسول الله صلى\nالله عليه عن المعوذتين، فقال: \"قيل لي: قُل، فقلتُ \"، قال أُبيّ: قال لنا\nرسول الله - ﷺ - فنحن نقول كما قال \"، فلما سُمِعَ هذا الجوابُ من الرسول أو أخبره به أُبيٌّ أو غيرُه اعتقد أنّهما من كلام الله تعالى ووحيِه، غيرَ أنه لا يجبُ أن يسميّا قرآنا، لأنّ رسول الله - ﷺ - لم يسمّهما بذلك.\nوقد يمكن أن يكون أحدُ ما قوّى هذا في نفسه سماعُهُ لسؤال عقبةَ بن عامرٍ\nالجهني لمّا قال للنبي - ﷺ -: \"أمِنَ القرآن، \"، قال: \"فصلى الصبحَ بهما\"، فيمكنُ أن يكونَ عبد الله لمّا لم يسمع جواب النبى - ﷺ - بأنّهما قرآنٌ وعرف أنّه صلى الصبح بهما قَوِيَ عندهُ أنهما من كلام الله تعالى ال منزَل عليه غير أنّه لم يُحبّ أن يُسقى قرآنا، لأنّ رسول الله لم يسمِّه بذلك.\n- ومنها: أن يكونَ لم يسمع قط الرسول - ﷺ - يصلّي بهما في صلاة كما صلى بغيرهما ولا سمعه يُفرِدُهُما بالدرس، فلما سُئِلَ عبد الله عن جواز الصلاة بهما قال لسائله: \"ما رأيتُ رسول الله - ﷺ - صلى بهما قط\"، فظنّ به لأجل ذلك أنّه يعتقدُ أنّهما ليستا من جُملة القرآن.\nفهذه الأسباب هي التي طَرَحَتْ عليه إضافةَ جحدِهما إليه، ودخولَ\nالشبهة على بعض من ليس من أهل عصره، ولا ممّن شاهده وعرفَ أحواله","vol":"1","page":315},{"text":"ومقاصده، ولولا أن ذلك قد كان منه لم يكن إلى التأويل عليه سبيلٌ ولا\nطريقٌ، وليس لأحدٍ أن يقولَ: ما يكونُ السببُ الذي كان منه غير ما وصفتم، لأنه لا شيء ظهر عنه وحالٌ بدتْ يُوهّم بها عليه ما أُضيف إليه غيرُ ذلك، ولو قد كان منه أو حدث هناك في باب المعوّذتين شيء غيرُ ما وصفناه\nلوجب ذكرهُ وتوفُّرُ الدواعي على نقله، وليس في شيءٍ من هذه الأمور ما\nيدلُّ على أنّ عبدَ الله لم يكن يعتقدُ كون المعوذتين قرآنًا مُنزَلًا من كلام الله\nتعالى ووَحيه وإن رأى أن لا يسمّيه قرآنًا.\nفإن قال القائل: فخبّروني قبل أن تكلّموا على تأويل سبب كل خبرٍ كان\nمنه في هذا الباب: إذا كنتُم قد عرفتُم أنه ليس فيما ذكر عنه من هذه الأمور\nما يدلُّ على إخراجه المعوّذتين من القرآن، فلم سأل زِرّ بنُ حُبيشٍ أُبيًّا عن\nذلك، ولم سأل الناسُ علقمة والأسودَ وغيرهما من أصحاب عبد الله عن\nالمعوّذتين وعن قولهم وقول عبد الله في ذلك؟\nقيل لهم: إنَّ هذا أيضًا مما لا يلزمُنا عُهدتُه وتطلُّبُ المخرج منه، ولا\nمعرفةُ السبب الباعث على السؤال عن ذلك والمبين له، غير أنّنا نقول: ليس\nيمتنعُ أن يكون زِزٌ بنُ حُبَيشٍ وغيرُه ممّن سأل أصحاب عبد الله عن هذا\nالباب توهّموا أو خطرَ لهم أنّ عبد الله قد اعتقدَ أنّهما ليستا من القرآن لتركه الصلاة بهما أو تركه تسميتهما قرآناَ وتركه إثباتهما في مصحفه، ولم يكن منهم نظر في ذلك وتَوفيةٌ للفحص عنه حقّه، فلمّا نظروا وتأمّلوا عرفوا أنّه ليس في شيءٍ من ذلك ما يدلُّ على ماظنُّوه، ولمّا لم يجد زِرُّ بنُ حُبَيشٍ عندَ","vol":"1","page":316},{"text":"أُبيّ إلا الإخبارَ بأنهما من وحي الله تعالى وكلامه، ولم يجد من سأل أصحابَ\nعبد الله عندَهم إلا الإقرارَ بكونهما قرآنًا وأنّه مذهبُ عبد الله، انقطعَ الكلامُ والخوضُ وقلّ خطرُه ودَرَسَ ذكرُه، وزالت الشبهةُ عن الناس في هذا الباب، فلما نبغ المُلحِدُون والمنحرفونَ والطاعنونَ على القرآن والسلَف ونصبوا الحبائل والغوائل في ذلك لأهل الإسلام وتطلَّبوا لكفرهم وبدعتهم الأباطيل والتعاليل أكثروا وأعادوا وأبدَوا بذكر سؤال زِرِّ لأبيٍّ عن ذلك، وسؤال من سأل أصحاب عبد الله عن هذا الباب، وخَيَّلوا للناس أنّ كل من سأل عن ذلك فإنّما كان يسألُ لدفعه أن يكون قرآنا، ولظهور شك الناس في ذلك ونزاعهم وتشاجُرِهم فيه، وليس الأمرُ في ذلك على ما أوهموا به، وإنما قصدُهم الطعنُ على الشريعة والقدحُ في نقل القرآن فقط، فأما أن يكون على أحد من الصحابة والتابعين شك في أنّ المعوّذتين من كلام الله تعالى ووحيه ومما أنزله على رسوله - ﷺ - فمعاذ أن يكون ذلك كذلك.\nفإن قالوا: فلم زعمتُم أنه ليس في شيءٍ مما ذكرتموه، وقلتُم إنّه هو\nالذي طرقَ سوء التأويل على عبد الله، ما يدلُّ على أنّه لم يكن معتقدًا لجحد\nالمعوّذتين وإنكاره أن يكون من كلام الله تعالى؟\nقيل لهم: يدلُّ على ذلك أنّ إسقاطَه للمعوّذتين من مصحفه يحتمل\nأمورًا غير جحده لكونهما قرآنًا وكلامًا لله تعالى، فمنها: أنّه يمكنُ أن يكونَ\nإنّما لم يثبت الحمد والمعوّذتين في مصحفه لشهرة أمرهما في الناس وكثرة\nالحقاظ لهما وفى دوام الصلاة بالحمد والمعوّذتين في كل ليلة، وكثرة تعوُّذ\nالناس بالناس والفَلَق، واعتقاده أنّ حفظهما وحفظ الحمد في الناس فاشٍ\nظاهرٌ لا يحتاجُ معه إلى إثباتهما وتقييدهما بالخطّ، فدعاه ذلك إلى ترك\nإثبات هذه السورتين.","vol":"1","page":317},{"text":"ويمكنُ أيضا أن يكون إنّما لم يكتبهما ولا الحمد لأنه لم يرَ قطُّ رسول\nالله - ﷺ - أكتبَهنَّ أحدا ولا أمر بكتابتهن، ولا اتفقَ أنّه بلَغَه ذلك من وجه يُوجِبُ العلمَ عنده، ورآه صلى الله عليه قد كتبَ جميعَ سور القرآن، وأمرَ بأن تكتبَ فكُتب منه ما كتَّبه رسولُ الله - ﷺ - وكُتِبَ بحضرته وأمرَ بأن يُكتب، ولم يكتَب الحمدَ والمعوذتين، لأن رسول الله - ﷺ - لم، يُكتبها، فتكون شدة ُ إيثاره للاتباعِ وترك الإحداث في القرآن لما لم يفعل رسولُ الله - ﷺ - هو الذي حداه على ذلك، وهذا غايةُ التشدد.\nوأدلُّ الأمور على الوَرعَ، ويكون باقي الناس، إنما كتبوا هذه السورة لعلمهم بأنّ رسول الله - ﷺ - كتبهن كما كُتب غيرُهن.\nفإن قال قائلٌ: هذا الذي قُلتم مما لم يُذكر ولا رُوِيَ عن عبد الله.\nيقالُ لهم: يمكن أن يكون لم يُقَل ذلك كله لأنه لم يُسأل عنه، لأن\nالناس لما سمعوه - مع ترك كتابته هذه السورة - يقرؤهن ويصلي بهن.\nويديمُ الصلاة بهنّ والدرس لهُن، وإن كان لا يُفرِدُهنّ في الصلاة ولا في\nالدرس: زالت عنهم الشُّبهةُ في أن يُعتقَدَ كونُهنّ قرآنًا، فلم يُباحثوه عمّا دعاه إلى ترك كتابتهن في مُصحفه، وهذا جائز ليس ببعيد، وإذا احتَمَلَ تركُ كتابة هذه السورة ما وصفناه بطل التعلقُ بهذا الباب.\nويجوزُ أيضًا أن يكون عبد الله إنما لم يكتب الحمدَ والمعوّذتين في\nمصحفه على خلاف ترتيب إثباتها في مصحف عثمان، بل كان يرى أن يثبته\nعلى تاريخ نزوله، فلمّا رتّبَ ذلك لنفسه كَرِهَ أن يُقدّمَ على سُورة في\nالمصحف السُّور التي أُنزِلت قبلها على ما أوجبه التاريخ وترتيبُ مصحفه.\nلأجل تسمية رسول الله - ﷺ - وجمع الأمّة الحمدَ فاتحةَ الكتاب وأمّ الكتاب، فامتنع لذلك من أن يفتتحَ المصحف بغيرها لئلا يخالف السُّنّة في","vol":"1","page":318},{"text":"هذه التسمية ويؤخَر كتابةَ ما هو الفاتحة، وكره أيضًا مع ذلك أن يثبتها في\nأول المصحف مقدَّمَةً على ما نزل قبلها، فيكونُ بذلك كاتبا لها على غير\nتاريخ النزول، ومُفسِدا به ما أصَّل كتابةَ مصحفه عليه، فترَكَ لأجل ذلك أن\nيكتبها لا لأجل جحده أن تكون قرآنًا منزَلًا، فلمّا فعَلَ ذلك في الحمد الذي\nهو فاتحةُ الكتاب فعلَ مثله في الخاتمة، لاعتقاده أنّه قد نزل بعدَ نزول الناس\nوالفَلَق شيءٌ من القرآن، فكَرِهَ أن يختمَ بذلك النازلَ الذي هو آخرُ ما نزل\nلأنّ السُّنّةَ غيرُ ذلك، وكَرِهَ أن يثبتَ الناسَ في خاتمة مصحفه فيكونَ قد قدّم\nعلى الناس والفَلَقِ في الرسم ما هما قبله في النزول، فيُفسدُ أيضًا بذلك\nتأليف مصُحفه على التاريخ الذي عمل عليه، وإذا احتمل الأمرُ ما وصفناه لم\nيجب حملُ ذلك منه على جحد ما ترك رسمه وكتابته وإن كان عنده كونَه\nقرآنًا مُنزَلا.\nفإن قال القائل: ما قلتموه في الخاتمة من التأويل إنّما يتم لكم في\nالناس التي هي الخاتمةُ، فما بالُه لم يثبت الفَلَقَ - وهي سور منفصلة عنها -\nعلى تاريخ نزولها؟\nقيل له: يُمكنُ أن يكون إنما فعل ذلك لأنّه لم يَسمَع رسول الله - ﷺ - قطُّ يتلو الناسَ مفرَدةً منفصلةً من الفَلَق، ولا رأى أحدًا يكتبُها مفرَدة عنها، فرأى أن السُّنَّة في إثباتها ما فعله رسولُ الله - ﷺ - من الجمعِ بينهما في الرسم، وذلك كان عنده ناقضًا لتأليف مصحفه أو فعله، فلم يفعَلْه، أو لأنّه رأى أنّ السُّنّة في إثبات هاتين السورتين في الوصل بينهما كالسُّنّة في تلاوة الرسول لهما، فلم يجب أن يُفرّق بينهما في الرسم ولا أن يَحْتِمَ بهما جميعًا مصحفه، وقد نزل قبلهما قرآن غيرُهما، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما سأل عنه السائلُ.","vol":"1","page":319},{"text":"وقد يُحتملُ أيضًا أن يكونَ إنما تركَ كتابةَ الحمدِ في مصحفه لأجل أنه\nكان المستحب المندوبَ إليه عنده أو من سُنَنِه هو وعادته أن لا يقرأ شيئا من\nالقرآن إلا قرأ قبله سورة الحمد، فإذا قطعَ القراءة وأخذ في عملٍ غيرها ثم\nأرادَ العَودَ إليها ابتدأ أيضًا بالحمد من حيثُ قَطَعَ، ثم كذلك أبدًا كُلّما قطع\nوابتدأ، ورأى مع ذلك أن المستحبَّ في كتابةِ القرآن من هذا مثلُ المستحَب\nمنه في تلاوته، ولم يُمكِنه التبتلُ لكتابة مصحفه من أوله إلى آخره دفعةً\nواحدةً من غير قطعه وتشاغُلٍ بعملٍ غيره، وأن يستكتب له كَتابًا يكتبُهُ له على هذه السبيل، وهو مُستسلِمٌ يحتاجُ إلى إقامة صلاته وأكل ما يُقيمُ رمقه وغير ذلك مما تَمس الحاجةُ إليه ويقطعُه الاشتغالُ به عن كتابتِه للمصحَف، فرأى عند ذلك أنّه يجبُ أن يكتب الحمد في كلّ موضعٍ قُطِعَ عند الكتابة ثم يصلُها بما بعد الذي انتهى إليه، فيحتاجُ أن يكتُبها في مواضع كثيرة من المصحف، وفي ذلك نقضٌ لتأليف المصحف وإفسادٌ له، فعدل لأجل ذلك عن إثبات الحمدِ جُملةً، ورُوِيَ عن إبراهيم النخعيّ أنّ عبد الله بن مسعود كان لا يكتبُ فاتحة الكتاب، ويقولُ له: \"لو كتبتُها لكتبتُها في أوّل كلّ شيء\"، يعني بذلك أنه كان يكتبُها عند كل شيءٍ ابتدأ به بعد قطع ما قبله على ما قلناه من قبلُ، وأن يكتبَه في أول كل جزءٍ إذ قَسَّمَ المصحف وجعله أجزاءً مفردًا، وذلك نقضٌ لتأليف المصحف، فهذا إن صحَّ عنه يدلُّ على أن الأمرَ في ذلك كان عندَه على ما تأوَّلناه.\nوفي الجُملة فإنّنا قد علمنا أن عبدَ الله بن مسعودٍ لم يكتب الحمد في\nمصحفِه، وجاءت بذلك الأخبارُ عنه كمجيئها بأنّه لم يكتب المعوذتين في","vol":"1","page":320},{"text":"مصحفه، وقد عُلِمَ وتُيُقِّنَ أنّ عبد الله لم يكن يُنكرُ كون الحمد قراَنًا منزلًا.\nوأنّه كان يعتقدُ هو وكل مسلم إكفار من جَحَدَ كونَها من القرآن، وكيف لا\nيكونُ ذلك كذلك وأمرُها أظهرُ وأشهرُ وأقاويلُ الرسول صلى الله عليه فيها\nأكثرُ منه في غيرها، وهو يراه ويسمعُه ويصلّي بها في اليومِ والليلةِ يبيتُ\nمراتٍ يجهرُ بقراءتها فيها ويداومُ عليها، ويسمعُ رسولَ الله - ﷺ - يقرؤها ويحث على تعلمها وحفظِها ويُعَظمُ شأنَها ويُعيدُ ويُبدي بذكر فضلها.\nوروى أبو هريرةَ قال: قال رسولُ الله - ﷺ - وقد قرأ عليه أُبيُّ ابنُ كعبٍ أمَّ القرآن فقال: \"والذي نفسي بيده ما أنزلَ الله جلّ وعزّ في التوراةِ ولا في الإنجيل ولا في الزَبُور ولا في القرآن مثلها، إنها السبعُ من\nالمثاني \".\nوروى أبو هريرة أيضًا عن النبي صلى الله عليه أنّه قال: \"هيَ\nفاتحة الكتاب، وهي السبعُ المثاني والقرآنُ العظيم \".\nوروى الحسنُ عن النبي صلى الله عليه أنه قال: \"مَن قرأ فاتحة الكتاب فكأنّما قرأَ التوراةَ والإنجيلَ والزَبُورَ والفرقانَ \".","vol":"1","page":321},{"text":"وروى أيضا ابو هريرةَ عن النبيّ صلى الله عليه أنه قال: \"يقولُ الله سبحانه:\nقَسَمتُ الصلاةَ بيني وبينَ عبدي نصفَين، نصفُها لي ونصفُها لعبدي، ولعبدي\nما سأل، يقومُ العبدُ فيقول: الحمدُ لله رب العالمين، فيقول الله تعالى:\nحمدني عبدي، ويقولُ العبدُ: الرحمن الرحيم، فيقولُ الله: أثنى علي\nعبدي، ويقولُ العبدُ: مالكِ يومِ الدين، فيقولُ الله تعالى: مجَّدَني عبدي.\nويقولُ العبدُ: إياكَ نعبدُ وإياكَ نستعين، فيقول الله تعالى: هذه بيني وبين\nعبدي: أؤلُها لي وآخِرُها لعبدي، وله ما سأل، ويقول العبدُ: \"اهدنا الصراط المستقيم\" إلى آخرها، فيقولُ الله تعالى: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل \".\nفي نظائر لهذه الأخبار وردت في تعظيمِ شأن الحمد وفضيلتها، والنصّ\nعلى كونها قرآنًا، فقد أصارَها إلى ما هيَ عليه من الظهور، فلا شُبهةَ على\nعبد الله بن مسعود ولا على غيره في كفر من أنكرها وجَحَدَها، وعبدُ الله مع\nذلك يتركُ كتابتها في مُصحفه لوجهٍ ما، فكذلك يجبُ أن يكون إنما ترك\nكتابةَ الناسِ والفَلَقِ لوجهٍ ما.\nوروى أبو عُبَيد عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سِيرِين\nقال: \"كتب أُبي بن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوّذتين، واللهم إنّا","vol":"1","page":322},{"text":"نستعينُك، واللهمّ إيّاك نعبُد، وتركَهُن ابنُ مسعود، وكتب عثمان منهم فاتحة الكتابِ والمعوّذتين \".\nوروى الشَعبي عن ابن عَوفٍ عن محمدِ بن أُبي بن كعب: \"كتب أُبي خمس سُوَر في المصحف، فاتحة الكتاب والمعوّذتين، واللهمُ إنّا نستعينك، واللهمّ إياك نعبدُ، ولم يكتبهُنَّ ابنُ مسعود، فلمّا جمع ابنُ عفّان المصحف كتب ثلاثا وأخر اثنتين، فاتحة الكتاب والمعوذتين، وأخر اللهمّ إنا نستعينك، واللهمّ إيّاك نعبد\".\nفمَن ظنّ بعبد الله أنّه إنما أسقط المعوذتين من مصحفه لكونهما غير\nقرآن عنده لزمه مثلُ ذلك في إسقاطه الحمدَ من مصحفه، ومن اتَهمَ عبد الله\nبذلك وقَذَفَه به واعتقد فيه فليس هو عندنا بمحل من يُكلم في العلم ولا ممّن\nيُرجى فهمه واستدراكُه.\nفأما تركُ عبد الله لإفرادهما في درسه وإفرادهما في الصلاة بهما إذا\nصلى ويملأُ وقته أبدا في الصلاة والدرس بغيرهما، إن كان فعل وثبت من\nاختياره فإنّه لا يدُل أيضًا على أنه كان لا يعتقدُهما قرآنا مُنزَلًا، لأجل أنّه قد\nيعتقدُ أن السُّنّة والفضل والاختيار في أن لا يفرِدَهما في الدرسِ ولا في\nالصلاة، لأنّ رسول الله - ﷺ - لم يفعل ذلك فيما رواه وسمعه.\nوقد كان مجاهدٌ فيما ذكر عنه يَكرَهُ ذلك، وروى يحيى بنُ أبي بُكَيرٍ عن إبراهيم بن نافعٍ قال: سمعتُ سُلَيمًا مولى أم علي أنّ مجاهدًا","vol":"1","page":323},{"text":"كان يكرهُ أن يَقرَأ بالمعوذاتِ وحدها حتى يجعل معها سورةً، ولم يجب\nلأجل ذلك أن يكون مجاهد منكرًا لكون المعوذتين قرآنا، وكذلك عبدُ الله.\nإن ثبت ذلك عنه، وقد قال الشافعيُ: إنه لا يُقتَصَرُ في الأربع ركعاتٍ على\nفاتحة الكتاب وحدها، ولم يدل ذلك على أنها ليست بقرآنٍ عندَه وكذلك\nحكمُ الناس والفَلَق عند عبد الله ومجاهدٍ في أنّهما لا يُفرَدانِ في الصلاةِ\nوالدرس عن غيرهما، ولا يُقرَآنِ إلا متَّصلتَين بسواهُما، وإن كانتا من القرآن\nال منزَل على رسول الله - ﷺ -، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما التأوُّلُ عليه في إخراج المعوّذتين من كلام الله تعالى بهذا الضرب من التأويل.\nوأمّا جوابُه لمن قال له: \"إن العَوْذَ من القرآن \" بأنّها ليست من القرآن.\nفإنّه رد يدلُّ على إنكاره إن كان قد سُئِلَ عن ذلك في عَوْذةٍ ليست من\nالقرآن، وقال ذلك لأنه لم يسأل عن العَوْذةِ التي هيَ الفَلَقُ والناسُ أو هما.\nوإنّما سُئِلَ عن عَوذةٍ ليست من القرآن، وليس كل عَوذةٍ رُوِيَت عن النبي - ﷺ - من القرآن، وكان يجبُ لمتوَهم ذلك على عبد الله أن يتأمل ما الذي يُسأل عنه من العوذ وأن يستفهم عبد الله: أفيُ عوذة أنكرت كونَها من القرآن، الناسُ والفَلَقُ أم غيرُها، ولا يتسرعَ إلى اعتقاد الباطل فيه بالتوفهم والظن، فبطلَ أيضا التأوُّلُ عليه بهذا الجوابِ وإن كان قد وقعَ منه.\nوأما التأويلُ عليه في جحدهما وإنكارهما بمنعِهِ تسميتَهما قرآنا - إن كان\nقد امتنعَ من ذلك - فإنه أيضًا باطلٌ، لأنّ الله تعالى لو نصَّ لنا أو رسوله ﵇ على أن لا يُسمى يوسفُ والرعدُ قرآنا لوجَبَ أن لا يُسميها بذلك لأجلِ السمع والاتباع، وإن لم يدُل تركُنا لهذه التسمية على اعتقادنا أنهما","vol":"1","page":324},{"text":"ليستا من القرآن، فكذلك سبيلُ مَن تأوَّلَ تأويلًا أداه إلى الامتناعِ من تسميةِ\nالمعوذتين قرآنًا في أنه لا يجبُ بهذا القدر أن يُعتقدَ فيه إنكارُ كونهما قرآنًا.\nوسواءٌ غَلِطَ وتوهمَ في ذلك الاجتهادَ أم أصاب وصحّح.\nفأما تعلقُ عبد الله في منع تسميتها قرآنًا وغيرِها بروايةِ أُبي عن النبي\n- ﷺ - أنّه قال لمَّا سأله: أمِنَ القرآن هما،: \"قيلَ لي: قُل، فقلتُ \"، فإنه لا تعلُّق في ذلك لعبدِ الله ولا لأبى ولا غيرِهما مِن كلِّ مَن توفهم ذلك، لأنّ قولَ الرسول صلى الله عليه: \"إتما قيل لي: قُل، فقلت \"، ليس بنفي لتسميتهما قرآنًا، بل هو تنبيهٌ منه على أنه قرآن، قيل له: \"قل، واقرأ على حسب ما أُوحِيَ إليك وقيل لك، ولو كان قولُ الله تعالى له في السورتين: (قل) وإخبار الرسول بأنّه أقرَّ بذلك دلالةً على أنّهما ليستا من كتابِ الله لوجبَ أن تكون هذه سبيلَ كل موضع قيل له: قل.\nوقد قال الله سبحانه لنبيه: (قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٤٦) .\nوقال: (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ (١٣) .\nو(قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ) .\nفي نظائرَ لهذه الآيات\nقد قيل له - ﷺ - في جميعها: (قل)، ولم يُصير ذلك شُبهة لأحدٍ في أنها ليست بقرآن، ولا مما يجبُ أن يسمى قرآنا، وكذلك قوله: (قُل أَعُوذُ بِرَبِّ اَلفَلَق) و(قُل أَعُوذ بِرَبِّ اَلناسِ) لا يدلُّ على ذلك، وقولُ الرسول - ﷺ -: \"قيل لي: قل.. \" ليسَ فيه تصريحٌ بأنّ ما قيل له فيه: (قل)، ليس بقرآن ولا تنبيهٌ على ذلك أيضًا، فبطل التأويلُ في إخراج المعوذتين عن أن تكون قرآنًا بهذه الروايةِ وهذا الجوابِ مِن رسولِ الله - ﷺ -.","vol":"1","page":325},{"text":"روى عبدُ الله بن محمد بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن\nزائدة عن عاصم عن زِرِّ بن حُبَيش قال: قلتُ لأبي: إنَّ ابن مسعود لا\nيكتبُ المعوِّذتين في مصحفه، فقال: \"إني سألتُ عنهما النبيَّ - ﷺ - فقال: \"قيل لي: قل، فقلت \"، فقال أُبيّ: نحن نقولُ كما قيلَ لنا\"، وقد عُلِمَ أنّ أُبيّا مع ذلك ومع قوله: \"فنحن نقولُ كما قيلَ لنا\" قد كتب المعوِّذتين ولم يعتقد خُروجَهما عن كلام الله جلَّ وعزَّ ولا منعَ تسميتَها قراَنًا، وهو الأصل في هذه الرواية، فوجبَ أنّه لا تعلُّق لأحدٍ فيها مع نفيِ كون المعوِّذتين قرآنًا، ولا في من تسميتها بذلك.\nفأمّا ما رُوِيَ مِن حَكِّ عبدِ الله للمعوِّذتين مِن المصحف فإنّه بعيد.\nويجبُ أن يكون ذلك إنّما رُوِيَ عنه عن طريقِ الظنِّ به والتوهم عليه، لأنه لو كان مِن عبد الله حَكُّ المعوذتين من المصحفِ ظاهرا مشهورا معلومًا لم يَخْلُ ذلك الحكُّ الذي كان منه وظهرَ من أن يكون حَكّا لهما من مصحفه\nومصاحف أصحابه التي انتُسِخَت منه أو من مصحف عثمان وفروعه التي\nانتُسِخَت منه، فإن كان ذلك إنّما كان حكًّا من مصحفه، فذلك باطل، لأنّه\nلم يُلفِهما ثابتتَين من مصحفه ولا كتبَهما، فكيف يمحوهما منه! وكذلك\nسبيلُ فروعِ مصحفه.","vol":"1","page":326},{"text":"وإن كان إنّما حكَّهما من مصحفِ عثمانَ أو بعض فروعِه فذلك أمر\nعظيم وخَطْب جَسِيم وعمل لنفسِه على خَطِّه من الخلاف الشديد وشقِّ\nالعصا، وقد عُلِمَ أنّ ذلك لم يكن مما يمهيّأ لعبدِ الله بن مسعودٍ، ولأنه لو\nكان منه لَعظُمَ الخَطْبُ بينه وبينَ عثمانَ والجماعة ويجري في ذلك ما تَشِيبُ\nمنه النواصي، وما يجبُ أن يَهجُمَ علمُه على نفوسِنا فيُلزِمَ قلوبَنا، وفي عدمِ\nالعلمِ بذلك دليل على أن ذلك لم يكن من عبد الله.\nوإن كانَ إنما فعل ذلك سرًا وفي خفيةً عن الناس في بعضِ المصاحف\nفقد دلَّ هذا الخوفُ منه أنّ أمرَ المعوِّذتين في المسلمين مشهور ظاهر، وأنّه\nلا يمكن لمسلمٍ أن يُكاشِفَ بإنكارهما أو حكِّهما من المصحف، وعبدُ الله\nأولى الناسِ بعلمِ ما عرفَه المسلمون وإنكار ما أنكروه، على أنه إن كان قد\nفعلَ ذلك فمَن ذا الذي رآه منه وخَبَّر به عنه وهو قد استسرَّ بذلك؟!\nوإن كان قد استسرَّ بينَ جماعة يُعلَم أنّه لا يَكتُمُ عليه ما يُظهِرُهم عليه من أفعاله وأقواله فليس ذلك بسِرٍّ منه، بل يجبُ أن يكونَ ظاهراَ عنه، وإن كان قد استسَرَّ به بحضرةِ الواحدِ والاثنين ما يجبُ أن تضيفَ إلى عبد الله ذلك\nويُقطع عليه ومِن دينه بخبر واحد ومَن جرى مجراه ممّن لا يُوجبُ خبرُه\nعلمًا ولا يقطعُ عذرًا، فيجبُ إذا كان ذلك كذلك إبطالُ هذه الروايةِ عنه.\nوقد رُوِيَ عن عبدِ الله أنّه كان يحكُّها بلفظِ الواحد دونَ التثنية، وهذه\nالروايةُ خلافُ روايةِ مَن روى: كان يحكُّهما، فلعل بعضَ المنحرفين زاد فيه\nميمًا، أو لعلَّ بعضَ الرواة توهَّم ذلك، أو لعلَّ بعضَ الكَتَبة غَلِط فزاد ما يدلُّ على الكناية عن الاثنتين وهذا ليسَ ببعيد.\nوقد روى عبدُ الرحمن بن زَيدٍ","vol":"1","page":327},{"text":"قال: \"كان عبدُ الله يحكُّها ويقول: لا تخلطوا به ما ليس منه \" يعني\nالمعوذتين، وهذا تفسيرُ الراوي ليس هو النص من عبد الله على ذلك\nفيُحتمل أن تكونَ التي حكَّها هيَ الفواتحُ والفواصلُ التي لا يجوزُ عندَه أن\nتكتَبَ في المصحف على ما رويناه عنه وعن غيره في باب الكلام في بسم\nالله الرحمن الرحيم، فهذه الروايةُ التي ليس فيها لفظُ التثنية تقوِّي ما قلناهُ من\nتاويلِ ذلك عليه أو توهُّمه، فقد رُوِيَ عن عبد الله بن مسعودٍ أنه رأى خطأً\nفي مصحف فحَكَه وقال: لا تخلطوا به غيره \"، فيمكنُ أن يكونَ مَن رآه\nيُحك لم يره يحُك الخط، وقد كان سبقَ علمُه بأنه لا يكتُبُ المعوِّذتين\nفتسرع إلى أنّه كان يحُك المعوذتين، فروى على التأويل أنه كان يحكُهما.\nعلى أنّه لو رُوِيَ بلفظِ التثنيةِ أنه كان حكَّهما لاحتملَ ذلك التأويل.\nفيُحتملُ أن يكونَ كان يحُك حرفين وقراءتين لم يَثبُتا عنده، وكلمتين قد\nكُتبتا ملونتَين، أو على وجهٍ لا يجوزُ عندَه.\nويُحتمل أيضًا أن يكونَ المرادُ بلفظ التثنيةِ أنه كان يحُك الفاتحةَ\nوالخاتمةَ، فعبَّرَ عن جِنْسِ الفاتحةِ والخاتمة اللتين كان يكتبُهما بعضُ الناس","vol":"1","page":328},{"text":"بلفظ التثنية، وقد رُوِيَت أخبار بأنه كان يحُكُهما ليسَ فيها ذكرُ المعوِّذتين.\nوإذا كان ذلك كذلك حُمِلَ الأمرُ فيما رُوِيَ عنه على ما وصفناه على بيانه.\nولو ثبت عنه بنص لا يحتَمِلُ أنه كان يحُكُّ الناسَ والفَلَق من المصحف\nلاحتَمَلَ ذلك تأويلات عن إنكارِه أن يكونوا قرآنًا، فمنها أن يكونَ إنّما\nحكَهما لأنه لم يَرَ رسولَ الله - ﷺ - كتبها بحضرته، ولا أمرَ بذلك فيهما، فاعتقدَ لهذا أنّ السُّنَّة فيهما أن لا يُكتبا.\nومنها أن يكونا قد كُتِبا في بعضِ المصاحف في غير موضعهما الذي\nيجبُ أن يُكتبا فيه وأن يكون الذي كتبَهما حيثُ تيسر له وإلى جنبِ البقرة\nلمّا حَفِظَها، فحكَهما وأراد بقوله: \"لا تخلطوا به ما ليس منه \": التأليف\nالفاسدَ الذي ليسَ منه، دون ذاتَي السورتين.\nومنها أن يكونَ قد رآهما كُتبتا بزيادةٍ ونقصانٍ وضربٍ من التغيير\nفحكَّهما لما لحقهما في الرسم ممّا يُفسدُ نظمَهما وترتيبَهما وقال: \"لا\nتخلطوا به ما ليس منه \" يعني: فسادَ نظمِها وترتيبهما، ولم يَرَ في ذلك شيئًا\nلحقَه الفسادُ والتغييرُ غيرَهما فخصهما بالذكر لهذه العلّة.\nومنها أن يكونَ إنّما حكَهما لأنه كان من رأيه أن لا يثبِتَ القرآنَ إلا على\nتاريخ نزوله، وأنه يجبُ لذلك إسقاطُ رسمِ فاتحة الكتاب والمعوذتين لأنّهما\nقد جُعِلَتا خاتمتَين في التلاوة، وتقديمُ نزولهما يمنعُ مِن تأخيرِهما في الرسم\nوإن تقدَّم عليهما ما نزلَ بعدَهما، فحكَّهما لذلك وقال: \"لا تخلطوا به ما\nليس منه \"، يعني بذلك إنْ ختموه في القراءةِ والتلاوة بهذه الخاتمةِ وافتتحوه\nبالفاتحة، ولا تكتبوهما على غيرِ تاريخ نزولِهما.\nوإذا كان ذلك كذلك واحتَمَلَ حكُهما ما وصفناهُ بطلَ مَن زعم أنه يجبُ\nحملُ هذا الفعلِ منه على جحدِ المعوذتين وإنكارِ كوبهما قرآنا، وفي بعضِ","vol":"1","page":329},{"text":"هذه الجملةِ دلالةٌ باهرةٌ واضحةٌ على أنّ هذه الأخبارَ متكذَّبةٌ على عبد الله\nبن مسعودٍ لا أصلَ لها، أو محمولة متأوَّلة على ما قلناه دون الجَحْدِ والإنكار\nمنه لكونهما قرآنا، وأنّه لا خلافَ بين سَلَفِ الأمّة في كونِ المعوذتين قرآنا\nمُنزَلًا وكلاما لله تعالى، وأنّ النقلَ لهما والعلمَ بهما جارٍ مجرى نقلِ جميعِ\nالقرآنِ في الظهورِ والانتشار وارتفاعِ الريب في ذلك والنزاع.\nوأمّا اعتراضُهم بأنه لو كان نقلُ القرآن ظاهرًا مشهورًا عندَهم لم يحتجْ\nأبو بكرٍ في إثباتِ ما جمعه منه إلى شهادةِ شاهدَين عليه، ولم يَشُك زيد في\nآياتٍ منه لمّا جمعَه في أيام عثمان، فسنقولُ في ذلك قولًا بيّنًا عندَ القولِ في\nجمع أبي بكرٍ القرآنَ وجمعِ عثمانَ الناسَ على مصحفه، ونُجِيبُ هناك عن\nجميعِ ما يَسُوغُ التعلق به إن شاء الله.","vol":"1","page":330},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>(باب)\nذكرِ اعتراضِهم في نقلِ القرآنِ بما رُوي عن النبيِّ - ﷺ - من قوله: \"أنزِلَ القرآنُ على سبعة أحرف، كلّها شافٍ كافٍ </span>\".\nووصفُ تواترُ الأخبارِ بذلك، وذكرُ تأويلها واختلافِ الناسِ\nفي تفسيرها، وهل نصَّ رسولُ الله - ﷺ - للأمّةِ على جميعِها وجملتِها وتفصيلِها ووقفَهُم على إيجابِها على حسبِ نصِّه\nوتوقيفِه على نفسِ القرآنِ وجميعِ ما ظهرَ مِن ديِنه من الأحكامِ أم لا، ووصفُ ما نختارهُ في هذه الفصول.\nفإن قالوا: كيف يجوزُ لكم أن تدَّعوا أنّ ظهورَ نقلِ القرآن، وما يجبُ له\nوفيه، وأنّ رسولَ الله - ﷺ - ألقى ذلكَ إلى مَن تقومُ الحجّةُ بنقلِه ويجبُ العلمُ بخبرِه، وأنتم قد رَوَيتُم رواياتِ كثيرةَ متظاهرةَ عن النبي - ﷺ - أنّه قال: \"أُنزلَ القراَنُ على سبعةِ أحرفٍ، كلُّها شافٍ كافٍ \"، ثمّ","vol":"1","page":331},{"text":"أنتم مع ذلك مختلفون في تأويلِ هذه السبعة الأحرفِ ومُدْهَشونَ في تفسيرها\nولا تعرفونَ شيئًا نحكُونه عن النبي - ﷺ - فيها.\nفإن كان رسولُ الله - ﷺ - عندَكم قد بئنَ هذه الأحرفَ السبعةَ ونصَّ عليها، وعرفَ أجناسَ اختلافِها وما هي، وكيفَ يجبُ أن يُقرَأَ بها، وأوضحَ ذلكَ وقطعَ العُذرَ فيه وأنتم مع هذا مختلفون في ذلكَ الاختلافَ\nالكثير، فلا تجدون خبرًا تَرْوونه عن النبي صلى الله عليه في تفصيل هذه\nالأحرفِ السبعةِ والنص عليها والتعريفِ لكلِ شيءٍ منها، إما لانقطاعِ الخبرِ\nعن النبى صلَّى الله عليه عن ذلك أو دُثُورِه، أو لعناد الأمة وغَلَطِ سائرِ النقَلةِ\nأو لغيرِ ذلك، فما أنكرتمُ أن يكونَ رسولُ الله صلَّى الله عليه قد نصَّ على\nقرآنٍ كثيرٍ شُهِرَ أمرهُ وأُعلن النصُّ عليه وقُطِعَ العُذرُ في بابه، وإن جازَ أن\nيجهَلَه بعضُ الأمّة ويُنكِرَه ويذهبَ عن معرفتِه، وجازَ أيضا أن ينقطعَ ذكرُه\nويعفُوَ أمرهُ ويَهِيَ نقلُه ويَندرِسَ ذكرُه، حتى يصيرَ إلى حدّ ما لا يُروى عن\nالنبي - ﷺ - ولا يُذكر كما جرى مثلُ ذلك في اندراسِ ذكر تفصيلِ الأحرف.\nوإن كان الرسول صلى الله عليه عندَكم لم يُبين هذه الأحرفَ التي أُنزِلَ\nالقرآنُ بها وجرت الأمّة في القراءةِ بأنها شاؤوا، وأُمروا أن يعتقدوا أنها كلها\nمنزَلة مِن عندِ الله ومما لا يجوزُ ردُّه وإنكارُه وتَسخُطُه، وأنّ ذلك رخصة منه\nوتيسير على عبادِه واستصلاح لخَلْقِه، ومما يجبُ أن يعلموا أنه منزَلٌ من","vol":"1","page":332},{"text":"وَحيهِ ومشروعٌ في دينه، أو بيَّنها لآحادِ وأفرادِ من أُمتِه لا يُحتَج بخبرِهم ولا\nتقطَعُ العذرَ نقلُهم، فما أنكرتم أيضا من أنَّه يجوزُ أن لا يبيّنَ كثيراَ من القرآن\nالذي أُوحِيَ به إليه، ولا ينص عليه ولا يبلغُ كثيراَ من فرائضِ الذين ونوافِلِه\nوما شُرعَ للأمةِ معرفتُه وأن يَصْدِفَ عن ذكرهِ جُملة، أو يثبتَه لآحادِ وأفرادِ لا تقومُ الحجَّة ُ بهم، ولا يُوجِبُ العلمَ خبرُهم، كما صنعَ ذلكَ في الأحرفِ التي أُمِرَ بتعريفها وبلاغِها والنص عليها.\nقالوا: وهذا مما لا جوابَ لكم عنه، وهُو من أدل الأمورِ على تخليطِكم\nهذا، على أنكم قد رويتم أيضًا في هذه الأخبارِ تفسيرا لهذه السبعةِ الأحرفِ\nعن النبى صلَّى الله عليه والصحابةِ لا يجوزُ ولا يمكنُ أن تكونَ تفسيراَ لها\nعلى قولنا وقولكم، لأنكم رَوَيتم أنها تحليلٌ وتحريم ووعدٌ ووعيدٌ وقَصَص\nوأمثال وأمر ونهي، وأنتُم مع هذا ترَون أن رسولَ الله - ﷺ - قال: \"فاقرؤوا كيف شِئْتُم\"، وقال فيمَن قرأ عليه بالأحرفِ المختلفة: \"أصبتُم وأحسنتم\".\nوأنّه قال: \"فبأيها قرأتُم فقد أصبتُم وأحسنتم \".\nفيجبُ على قولكم وروايتِكم هذه أن يكونَ مَن جعلَ مكانَ الأمرِ نهيا وموضعَ الوعيدِ وعداَ ومكانَ القَصَصِ أمراَ ونهياَ فقد أصابَ وأحسَنَ وأجمل، وهذا جهل مِن قائِلهِ وخلافُ دينِ المسلمين.\nوكيف يكونُ أمرُ القرآنِ فيهم ظاهراَ مشهوراَ، وقد رَوَيتم في هذه\nالأخبارِ أنّ أُبيًّا وعُمرَ بن الخطاب وعبدَ الله بنَ مسعودِ نافروا هشامَ بن حكيمِ\nوغيرَه لما قرأ بخلافِ قرائتهم وردوها حتى ترافعوا إلى رسول الله صلى الله\nعليه فأقرَّهم جميعا على ما قرؤوا به، وشُهرةُ القرآن تُوجِبُ علمَهم جميعا","vol":"1","page":333},{"text":"ثم رَوَيتم بعدَ ذلك كلِّه ما ينقضُ ما روَيتمُوه أولًا! لأنكم قد رَوَيتُم عن\nالنبي - ﷺ - أنه قال: \"أُنزِلَ القرآنُ على أربعةِ أحرفٍ \"، وأنه قال مرةً أخرى: \"أُنزل القرآنُ على ثلاثةِ أحرفٍ \"، وهذا ينقضُ أن يكونَ أُنزِلَ على سبعةِ أحرف.\nوهذا كله يدلُّ على أنّ أمرَ القرآنِ لم يكن مشهورًا عندَهم ولا كان\nعُذرُهم بيناَ منقطعًا، وأنّهم لم يعلموا في جميعِ ما كانوا فيه على نصِّ\nالرسول في ذلك، بل اجتهدوا واستحسنُوا واستعملوا غالبَ الظنِّ والرأيِ\nوتغيروا وتأمَّروا وعدَلوا عن معرفةِ الصواب وأخذِ الأمرِ عن أهلِه، ومن أُمِرَ\nبالرجوعِ إليه، وأن لا يُفرِّقوا بينَ الكتابِ وبينه حيثُ قال لهم صلَّى الله عليه: \"إئي مُخلِّف فيكم الثَقَلَينِ وما إن تمسكتُم به لم تضِلوا: كتابَ الله وعِتْرَتي\nأهلَ بيتي، ألا وإنهما حبلانِ ممدودانِ ولن يَفْترِقا حتّى يَردا عليَّ الحوضَ \".","vol":"1","page":334},{"text":"قالوا: على أن في الخبرِ إحالةً عن وجوهٍ أُخَر، منها:\n- أنّه لا يجوزُ أن يُقال: أُنزل القرآنُ على سبعةِ أحرفٍ قبلَ نزولِ جميع\nالقراءاتِ الكاملة، وأنتم ترون أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال ذلكَ قبل موتهِ بدهرٍ طويل، فهذا إحالة منكم.\nومنها: أنّ في الخبر ما يُوجِبُ إبطالَه، لأنه إذا نزلَ القرآنُ على سبعةِ\nأحرفٍ أدّى ذلك إلى الاختلافِ والنزاع والهَرَج والرَّيبِ والشكِّ وإلى مثلِ ما\nرَوَيتم أنّه جرى بينَ عُمرَ وهشامِ بن حكيمٍ وأُبيٍّ وعبدِ الله بن مسعود مع\nمَن سمعوه يقرأ بخلافِ ما أقرأهُما الرسولُ - ﷺ - حتى شك أُبيّ واضطربَ على ما رويتُم، وذلك ما لا يجوزُ رده.\nفيقالُ لهم: ليسَ في جميع ما وصفتُم شيءٌ يُعترَضُ على نقلِ القرآنِ ولا\nيُوهِنُه ولا يُوجِبُ دخولَ زيادةٍ فيه ولا نقصانٍ منه، ولا تغييرٍ له ولا إمكانِ\nذلكَ فيه، وليسَ الخبرانِ اللذانِ يُذكر فيهما أن القرآنَ أُنزلَ على أربعةِ أحرفٍ وثلاثةِ أحرفٍ مناقضين للخبرِ الذي فيه أن القرآنَ أُنزل على سبعةِ أحرف، وليسَ منافرةُ عُمَرَ بنِ الخطاب لهشامِ بنِ حكيم، ومنافرةُ أبي وعبد الله لمن نافراه واستشنعا قراءته بدليلٍ على أنّ أمرَ القرآنِ نفسِه وما أُنزلَ منه لم يكن ظاهرًا معلوما عندَهم، وكذلكَ ليسَ اختلافُنا نحنُ اليومَ في تأويلِ هذه\nالسبعةِ الأحرفِ دليلًا على أن نصَّ رسول الله - ﷺ - على نفس القرآنِ وتأليفِ آياتِ سُوَرِه لم يكن ظاهرًا مشهورًا، ونحن نبينُ ذلكَ بما يُوضَحُ الحق إن شاءَ الله.","vol":"1","page":335},{"text":"فأمّا شهرةُ أمرِ القرآنِ نفسهِ وظهورُ نصِّ الرسول - ﷺ - على جميع ما أنزلَه الله على طريقةٍ واحدةٍ ووجهٍ يُوجِبُ العلمَ ويقطعُ العذر، فقد بيناه وأوضحناه مِن قبلُ بما يغني عن إعادته، وليسَ يُوجِبُ ذلك عندَنا على الرسول ولا في حكمِ التعبُّدِ والشريعةِ أن يَنُصَّ الرسولُ لكافةِ الأمَّة أو مَن تقومُ به الحجَّة ُ على كلِّ حرفٍ من تلكَ الحروفِ والفصلِ بينَه وبينَ غيرِه، وأن يُوقِفَه على أنّ هذا الحرفَ الذي أقرأتُك به أو الحروفَ التي أقرأتُك بها\nهيَ من جملة الحروفِ السبعةِ التي أنزَلَها الله تعالى دون وجوهٍ أُخَر قد كان\nأنزلها فيما سلف ومما نزلَ من القرآن، ووجوهٍ قد كان يُقرِىءُ بها.\nولا يمتنعُ ولا يستحيلُ أن يكونَ الرسولُ ﵇ قد أعلم في\nالجملةِ أنّ القرآنَ قد أُنزلَ على سبعةِ أحرفٍ وأوجهٍ نُص له عليها وعلى\nتفصيلها، وخُيرَ في أن يُقرِىءَ أمته مجتمعين ومتفرقين كيفَ أحب وشاءَ على\nأيَ وجهٍ سَهُلَ عليه وعلى الأخذِ عنه وتيسر له، وأن يُقرىءَ واحدًا منهم\nجميعَ السبعةِ الأحرفِ في سُوَرٍ كثيرةٍ من القرآنِ أو في جميعِه ولا يَنُصَّ له\nعلى أن هذه الوجوهَ على السبعةِ الأحرف أو من السبعة الأحرفِ، ويُقرِىءَ\nآحادًا منهم بواحدٍ منها فقط ولا يَنُص له على أنه أحدُ الأحرفِ السبعة، فيظُن القارىءُ أنّ ذلك الوجهَ ليس هو من السبعةِ الأحرف، ويُقرىءَ آخرَ باثنين منها أو ثلاثةٍ ولا يُعرفَ ذلك كما لم يُعرف الواحد، فلا يخرجُ ﵇ من الدنيا حتى يُقرءَ جميعَها على هذه السبيل وإن لم يكن منهُ نص على\nتفصيلِها لكل آخذٍ عنه وإن كانت قد حصَلَت لجميعِهم وعُرِفَت عندَهم على\nالسبيل الذي وصفناه، وأن يكونَ تعالى قد عَلِمَ أن إلقاءَ هذه الأحرفِ وبيانَها على هذه السبيل من الجملةِ دونَ التفصيلِ مِن أصلحِ الأمورِ للأمة وأدعاها لهم إلى الإيمانِ وقبولِ القرآنِ والحرصِ على حفظِه ودراستِه، وأنّه لو","vol":"1","page":336},{"text":"جَمَعَهم ونص لهم على تفصيلِ عددِ هذه الأحرفِ وجنسِ اختلافِها لنفروا عن\nطاعَتِه وخالَفوا رسولَه.\nوإذا لم يمتنعْ هذا ساغَ أن يكونَ بيانُه لهذه الأحرفِ لم يقع إلى كل\nواحدِ منهم وإلى جماعتِهم مفصلاَ مبيَّنا بيانا يمكن أن يتقِنَه ويُحكِمَه، وإن\nكان الرسولُ قد لَقَّنَ تلك السبعةَ الأحرف جميعَ الأمَّةِ على سبيل ما وصفناه.\nحتى إنه لم يبقَ منها حرف إلا وقد أقرأ به بعضَ أمته ونص على جوازِه.\nونظيرُ ذلك أنّ إنسانا منا لو عرفَ قراءةَ السبعةِ الأحرفِ وعُلِمَ ذلك من\nحاله واتساع معرفته بالقراءاتِ ثم آثرَ أن يُقرىءَ الناسَ بالجائز من ذلك وأن\nلا يلقنَ كلَ أحدِ حرفا مجرداَ على وجهه من هذه الأحرفِ لساغَ له وجازَ أن\nيُقرىءَ بعضَ الناس بحرف أبي عمروِ ولا يعرفَه أنه حرفُه، ويقرىءَ آخرَ\nشيئا من القرآن بحرفِ ابن عامر، وشيئا منه بحرفِ عاصمِ ويقرىءَ آخرَ\nشيئا بحرف حمزة، وشيئا بحرف ابن كثير، وشيئا بحرف يعقوبَ\nالحضرمي، ثم لا يعرفه تفصيلَ هذه الحروفِ بل يعلمَه أن ذلك كلّه شائعٌ","vol":"1","page":337},{"text":"جائزٌ وأنّه حقّ وصوابٌ: لكان ذلك من فعله حسنًا جائزاَ ولا سيّما إذا كان\nذلك أسهلَ عليه وأيسر.\nوإذا ظن أنّ أخْذَه على المتعلم بالجائز أقربُ عليه وأسهلُ وأن تجويزَ\nإقرائه بحرفٍ على وجهِه مما يَشُق ويصعب ويُنفرُه عن الحفظ والضبط.\nفكذلك الرسولُ ﵇ إذا خُيِّرَ في إقراء الناس بالسبعةِ الأحرفِ المنزلةِ\nعليه وجُعِلَ له فعلُ الأخف عليه، ولم يُؤخَذ عليه تفصيلُ تعريفِ ذلك\nالناس، وظنَّ أنّ إقراءَهم بالجائز من ذلك أسهلُ عليهم وأيسر: جاز له له\nتلقينُه على هذه السبيل وأن يقرىءَ رُبعَ القرآنِ بحرفٍ منها ويقرىءَ الربعَ\nالآخرَ بحرفٍ آخرَ ويقرىءَ كل سُبعٍ منه بحرفِ من تلك السبعة، ويخلطَ ذلك\nفلا يُفضَلَه تفصيلًا تعرفُه الأمةُ والآخذون عنه حرفا من حرف، بل يظنون\nذلك حرفًا واحداَ من السبعة يُقرأُ على وجهينِ وثلاثةٍ أو سبعة، أو حرفان\nمنها يُقرآنِ على تلك الوجوه.\nويجوزُ أن تكونَ هي كل السبعةِ قد أُقرِئوا بها شائعًا في جميع القرآن.\nويكونَ ذلك أصلحَ لهم وأنفعَ وأقربَ إلى تحفُّظِهم وحرصهم وتسهيل\nدواعيهم على جميع القرآن ومعرفةِ تأويله وأحكامه دونَ عدد حروفه.\nوتجريدِ كلِّ حرفٍ منه، غيرَ أنه لا بدَّ في الجملةِ مِن أن يُشتهرَ عن رسولِ الله\n- ﷺ - جملةُ ما أقرأ به من الحروف، إما بتلقَيهِ منه أو بالإخبارِ به عنه، وإن لم يُعرَف بذلك تفصيلُ السبعةِ الأحرف.\nفإن قال قائل: فهذا الذي ذكرناه من إقراءِ الرسول والصحابةِ على هذا\nالوجه يُوجِبُ أن تكونَ الصحابةُ غيرَ عالمةٍ بأنّ القرآنَ أُنزل على سبعةِ أحرفٍ\nولا متَّبعِين لذلك: أنّها إذا لم تَعرف ولا كلُّ واحدٍ منها تلكَ السبعةَ الأحرفَ\nوتُفصِّلَها لم تكن عالمةً بأنه مُنزَلٌ على سبعةِ أحرف.","vol":"1","page":338},{"text":"يُقالُ له: لا يجبُ ما قلتَه لأجل أنهم إذا ظهر بينهم نص الرسول صلّى\nالله عليه بأنه منزَل على سبعةِ أحرفٍ ويكونُ ذلك على أسماعهم وعندَ التنازع\nوالترافُعِ إليه وتواترِ الخبر بذلكَ عنه على مَن لم يسمعه مِن فِيه: حصلَ\nلجميعِهم العلمُ بأنهُ على سبعةِ أحرف، وإن لم يعرفوا تفصيلَ ذلك وظنوا أن\nبعضَها إذا سمعوه ولم يكن تقدَّم علمُهم به ليسَ منها، ولهذا أن يعلمَ اليومَ\nأكثرُ الناسِ بالخبرِ المتواترِ أنّ للقراءِ السبعةِ سبعةَ أحرفٍ يقرؤونها لا يشكُون\nفي ذلك، وإن لم يعرفوا تفصيلَها ولم يحيطوا علما بجميعها، ولم يعلموا\nأنّ بعضَ ما يسمعونه يُقرَأ بشيءٍ منها هو مِن جملتها، وكذلك أكثرُ الناس\nيعلم أن للرسول أحكامًا كثيرةً هيَ معظَمُ دينه وجُلُّ شريعته، وإن لم يعرف\nتفصيلَها، ولم يحفظ ألفاظَ نصوصه - ﷺ - عليها، وجَوَّزَ إذا لم يكن من أهلِ هذا الشأن أن يكونَ بعضُ ما يُحكى له من الأحكام ويُذكَرُ له فيه من الآثار ليسَ من جُملةِ ما استقرَّ في دينه ولا مما قاله ونصَّ عليه.\nولهذه العلة بعينها ساغَ لأبيٍّ وعُمرَ بنِ الخطاب وعبدِ الله بن مسعودٍ أن\nيُنكروا بعضَ القراءاتِ التي سمعوها مخالِفةَ لما لُقِّنوه من الرسول، لأنَّهم لمّا\nلم يكن كل واحدٍ منهم يحفظ جميعَ هذه الحروف ويحيطُ علماَ بتحصيلِها\nوتفصيلها، ولم يكن مَن سمعوه يقرأُ ممَّن يُوثَق بضبطِه وحفظِه أو ممن\nيُسكَنُ السكونُ التامُ إلى رضائه وأمانته، ظنوا به الغَلَطَ أو التحريفَ أو\nالقراءةَ على المعنى أو التساهلَ في ذلك، وكان أمرُ القرآنِ عندَهم أشدَّ\nوأضيقَ من أن يقعَ فيه ضرب من التساهلِ أو التغافل، فلذلك خرجَ عُمرُ\nوأُبيّ وعبدُ الله إلى ما خرجوا إليه، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما حاولوه من\nالقدح في نقلِ القرآن متى لم يبيِّن الرسولُ جميعَ هذه الأحرفِ ويُفصِّلْها لكل\nالأمة مجتمعين أو لكل واحدٍ من الأمة، وزال جميعُ ما طالبوا به.","vol":"1","page":339},{"text":"فإن قالوا: فإذا قلتم إن الرسولَ صلى الله عليه لم يكن يبينُ لكل واحدٍ\nممَن يُقرئه جميعَ الأحرفِ والوجوهِ التي نزلَ القرآنُ عليها ويُفصلُها لكل الأمة\nمجتمعين، وأنَّه كان يُقرِئهم قراءةً مختلفةً من تلك الحروفِ وعلى سبيلِ ما\nتيسَّر له: وجبَ أن لا تقومَ الحجَّة ُ على الأمَّة بكل حرفٍ مما أقرأ به، وأن لا\nيتيَقَنَ ذلك من دينه، وأن يَجدَ المُلحِدُ والمعاندُ سبيلًا إلى إدخالِ حرفٍ\nووجهٍ في القرآن ليسَ هو مما أُنزل على الرسول، ويعملَ له إسنادًا وطريقا\nويُضيفَه إلى النبى صلى الله عليه ويُدخل بذلك فيما أنزل الله تعالى - من\nالوجوه ما لم يُنزِله، ويُفسدَ القرآنَ ويوقعَ الشبهةَ والإلباسَ على أهل\nالإسلام، كما زعمتُم من قبلُ أنه لو كان يبينُ بعضُ القرآن بيانا خاصًّا لا\nتقوم به الحجَّة ُ لصارَ ذلك طريقا إلى أن يُدخَلَ في القرآنِ كلمات وأيات\nتقصُرُ عن حدّ المعجز، وأن يُضافَ ذلك إلى الرسول أو أن يكونَ ذلك ذريعةً\nإلى الشبهة والإلباس، وهذا ما لا فصلَ لكم فيه.\nيقال له: لا يلزمُ ما وصفتَه، لأننا قد قُلنا مِن قبلُ إن رسولَ الله صلى الله\nعليه وإن كان لم يبيِّن تفصيلَ الحروفِ السبعة لكل واحدٍ ممَن أقرأه وأخذَ\nعنه ولا جمَعَ الأمَّة ووقفهم على ذلك، وأنَّه كان يُقرىءُ بما يَسْهُل وُشرُ له\nوللمتعلم منه، فإنه لا بُدَّ أن يظهرَ عنه ويستفيضَ كل وجهٍ وحرفٍ قرأ به\nوأقرأه، إما بتكررِ سماعِ ذلك منه أو بالنَّقل له عنه، ولا بُدَّ أن يَبلُغَ الحديثُ\nوالسماعُ في طول تلكَ السنين، وتكرير عرضِه صلى الله عليه القرآنَ على\nجبريلَ ﵇ في كل عام، وعرْضِه إيَّاه مرتين في العام الذي ماتَ\nفيه، وتكزُرِ قراءته وإقرائه إيَّاه وأخذهِ عنه مبلَغا يظهرُ ويستفيضُ حتى يزولَ\nعن الناس فيه الرَّيبُ والشك، وأنه مما قرأه رسولُ الله صلَّى الله عليه وأقرأ","vol":"1","page":340},{"text":"كما أنّه لا بدَّ إذا بيَّن الآية َ إذا نزلت عليه في منزله لأهلِهِ وقرابته ومَن\nحضره من الآحاد ِ مِن أن يبينه أيضا لغيرهم ومن أن يتحدَّث بذلك عنه، ومِن أن يَبْلُغَه الحديثُ به عنه ودعوى نزولِه له عليه، وأنّه ممّا ألقاه وبلغه حتى\nيَبلُغَ مبلغا يزول معه الرَّيْبُ والشك في أنه مما أُنزلَ عليه وبلَّغَه، وإذا كان\nذلك كذلك سقطَ ما ظننتَه وبطلَ ما حاولتَه.\nونظيرُ هذا أنّنا إذا عرَفنا عدالةَ رجلٍ في وقتِنا هذا وطهارته وشدةَ تديُّنه\nوحسنَ منسكه وعلمَهُ بقراءة الأئمة السبعة وأنه يُقرىءُ الناسَ بها، غيرَ أنّه لا\nيجرِّدُ كلَّ حرفٍ منها ويفردُ للأخذِ عنه ولا يبينُ ذلك له ويفصِّلُه ويقولُ له:\nهذا حرفُ فلانٍ وهذا حرفُ فلان وروايةُ فلان: لا يُمتنَعُ علينا مع ذلك أن\nنعلم أنّ الحروفَ والوجوه التي يُقرىء بها هي الأحرفُ السبعةُ المشهورةُ\nويتيقنها، وإن كنَّا لا نعرفُ تفصيلَها ونعلمَ أنّه لم يفصلها للآخذين عنه، وأن\nنعلمَ مع ذلك كذِبَ من يكذِبُ عليه وأضافَ إليه القراءة بالشَّواذ، ومما يُستنكَر ولا يجوزُ مثلُه ومما لم يُقرىء به أحدأ لأنّه وإن كان لا يجرِّد لكل أحدٍ عنه حرفًا واحدًا يقرِئُه جميعَ القرآن به، فإنه مع ذلك قد اشتُهِرَ عند كل وجه\nوحرفٍ مما يُقرىءُ به وعُرف من رأيه، فإذا أضيفَ إليه مع ذلك أنه يقرأُ أو\nكان يُقرىء في أيامِ حياتِه قراءةَ ابنِ شُنْبوذ والشَواذَّ المنكرة، والقراءةَ المرويةَ\nعن السبعة علمنا بكَذِبِ ذلك عليه لشهرةِ ما كان يقرىءُ به عنه والعدولِ عما سوى ذلك، وإن كان يُقرىءُ قراءة مختلِطةً ممتزجةً من قراءةِ جميع الأئمة.\nوكذلك الرسولُ إذا كان لم يَمتْ حتى ظهرَ عنه وانتشرَ جميعُ الوجوه\nوالأحرفِ التي كان يُقرىء بها ويداومُ عليها ولا يُقرِىءُ بغيرِها لم يَسُغْ أن\nيتَوَهمَ عليه متوهم صحة َ ما يُروى عنه أنّ ما كان يُقرىء به: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (١٨) .\nوأنَّه كان يُقرىءُ:","vol":"1","page":341},{"text":"﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ (بعلى)﴾، وأمثالِ هذا إذا كان قد ظهرَ\nوانتشرَ عنه جميعُ ما أقرأ به وليس هذا من جُملتِه، وإذا كان ذلك كذلك فقد بطلَ ما سألوا عنه بطلانا ظاهرا.\nفأما قولُهم: كيف يسوغُ أن تدّعوا ظهورَ إقراءِ الرسول بهذه الوجوهِ\nوأنتم تختلفون في تفسيرها فإنّه لا تعلُقَ فيه، لأنّنا قد بيَّنّا أنّ رسولَ الله صلّى\nالله عليه أقرأ بجميعِها وظهرَ منه ذلك، وأنّه مع هذه الحال لم يفسر تلكَ\nالوجوهَ ويُسمي كلَّ شيءٍ منها باسمٍ يخُصه، فنحنُ نعلَمُ في الجملةِ أنّه منزَل\nعلى سبعةِ أحرفٍ وأنّ الرسولَ قد بفلغها وأقرأ بها وظهرت عنه، وإن اختُلِفَ في تأويلِها لعدمِ نصِّه على التأويلِ والتفسير، كما أنّنا نعلمُ أن ما بلّغه قرآن مِن عند الله، وأنّه قد بينهُ وظهرَ عنه وقامت الحجّة بانّه كلام الله تعالى، وإن كنّا نختلف في تفسير كثيرٍ منه ونتنازع في تأويله الذي لم ينص لنا صلّى الله عليه ولا وقَفَنا عليه، فاختلافُنا في تفسير الآية ِ لا يمنعُنا من العلمِ بأنّها قرآن،، وكذلك اختلافُنا في تأويل السبعة الأحرف والأوجه لا يمنعنا من العلم أنّه مُنزَل على سبعة أحرف، وأنّ الرسولَ - ﷺ - قد بلَّغها وأقرأَ بها، فبطلت بذلك شبهتُهم باختلاف الأمّة في هذا الباب.\nوأمّا قولُهم: إنكم قد روَيتُم في تفسير هذه الأحرف ما لا يمكنُ ولا\nيجوزُ في صفة الرسولِ أن يُفسِّرها به، نحوَ روايةِ مَن روى أنها: أمر ونهي\nوقَصَصٌ ومواعظُ وأمثالٌ وحلال وحرام ونحو ذلك، وأنّه لا يجوز أن يكون\nالجاعلُ مكانَ الأمر نهيًا وموضعَ الوعظ مثلًا ومكانَ الوعدِ وعيدًا: مُحسنًا\nمصيبًا، وأنتم قد روَيتم أنّ النبيَّ - ﷺ - قال لكلِّ مُختَلِفَين في هذه الأحرف: \"أحسنتُما وأصبتُما\"، و\"هكذا أقرأتكما\"، والرسولُ ﵇ يَجِلُّ من هذه الصفة ويرتفعُ عن هذه الرتبة، بل يجبُ تبرئةُ أدنى المؤمنين","vol":"1","page":342},{"text":"منزلةً عن ذلك، فإنّه باطل لا تعلُقَ لهم فيه، وذلك أنّ إخبارَه ﵇\nبأن القرآنَ منزَل على سبعةِ أحرفٍ وأوجهٍ من القراءاتِ كلها جائزة وحسنة\nوصواب، لأنّها في الخبر، غير أنّه قد أنزَله على سبعةِ أحرفٍ هي أوجه أُخَرُ\nمنها أمر ومنها نهى ومنها وعدٌ ومنها وعيد ومنها قَصَصٌ وأمثالٌ وتحليل\nوتحريم، فلا تكونُ هذه السبعةُ هي التي إذا اختلفَ المختلفون فيها وجعلوا\nمكانَ كل شيءٍ منها غيرَه فقد أحسَنوا وأصابوا، بل لا يمتنعُ أن تكونَ هذه\nالسبعةُ الأوجهُ والأقسامُ قسما من السبعةِ الأحرفِ التي أنزلَ الله القرآنَ عليها، وباقي السبعة يصوبُ المختلفون فيها سوى هذا الوجه، ولا يمتنعُ غيرُ ذلك على ما سنشرحه فيما بعدُ إن شاءَ الله، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ توهُّمُهم لتعارضِ هذين الخبرين، وإحالة هذا التفسيرِ على الرسول ﵇.\nوأمَّا قولُهم: إن روايَتكم في هذا متناقضة لأجلِ أنكم قد روَيتُم عن\nالنبى - ﷺ - أن القرآنَ نزلَ على ثلاثةِ أحرف، وأنه قال في خبرٍ آخر: \"أُنزل على أربعةِ أحرفٍ \"، فإنه أيضا لا شبهةَ فيه لعالم ولا تعلق، وذلكَ أن أولَ ما في هذا الباب أن الثلاثةَ والأربعةَ داخل في السبعة، فيمكنُ أن تكونَ هذه الأحرفُ أُنزلت أولًا فأول، وأُنزل منها ابتداءً ثلاثة فقط، ثم زِيدَ الرسولُ ﵇ رابعَها، ثم زِيدَ ثلاثةً فصارت سبعاَ، هذا غيرُ ممتنعٍ لولا أن في لفظِ إخبارنا بأنَّه أُنزلَ على سبعةٍ ما يمنع هذا التأويل، ولكنْ لهم من الزيادةِ ما لم يُدخِلُوه في شيءٍ من اعتراضهم، وهو أنّ في كثيرٍ من الرواياتِ أن المَلَكَ قال: على حرفٍ أو حرفين، فقال المَلَك الذي معي عن شمال: على حرفين، فقال المَلَكُ: على حرفين أو ثلاثة، فقال:. على ثلاثة، إلى أن بلَغَتْ سبعةَ أحرف، وهذا اللَّفظُ يقتضي أن يكونَ قد أُقرىءَ بالسبعةِ جُملة، وشُرِعَ له ذلك في مجلسٍ واحد، على أنّه يُحتمَلُ أن تكونَ بعضُ تلك","vol":"1","page":343},{"text":"الأحرفِ السبعةِ يُقرأُ على ثلاثةِ أوجهٍ كلها جائزة، وبعضُها يُقرأُ على أربعةِ\nأوجهٍ تسمى أحرفا كلها جائزة، فيكون قولُه: أنزل على أحرفٍ وأربعةِ أحرفٍ منصرفًا إلى وجهين من وجه القراءات السبعة، يُقرأُ أحدُهما على ثلاثة أوجهٍ والآخرُ على أربعةِ أوجه، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما توهموه من التعارض.\nويُحتمل أيضًا أن تكونَ الثلاثةُ الأحرفُ والأربعةُ اللاتي خبَّر في هذين\nالخبرَين وأن القرآنَ أُنزل عليها غيرُ الأحرفِ السبعة التي خبَّر فيها، وليسَ\nيمتنعُ أن يُنزَلَ القرآنُ على سبعةِ أحرفِ ويُنزَلَ أيضا على أربعةِ أحرفٍ وثلاثةِ\nأوجهٍ أُخَرَ غيرِ الأربعةِ وغير السبعة على ما نبينه فيما بعد، وإذا كان ذلك\nكذلك سقطَ ما توهموا من تعارضِ هذه الأخبار وتنافي موجبِها.\nوأما قولُهم: كيف يكون أمرُ القرآنِ ظاهرًا مشهورًا وعُمرُ وأُبيّ وعبدُ الله\nيُناكِرُون من قرأ خلافَ قراءتِهم وينافرونَه ويرافعونه إلى الرسول، وقد قُلنا\nفي ذلك من قبلُ ما يُغني عن إعادته، وهو أن الرسولَ كان يُقرئهُم قراءةً مِن\nوجهٍ من السبعة الأحرف، ولم يكُنْ كل واحدِ منهم يعرفُ جميعَها ولم تكن\nالأخبار بذلك ظهرت واستفاضت بجميع ما يُقرئُه الرسولُ على الأوقات.\nفلذلك أنكروا خلافَ ما لُقِّنوه عن الرسول.\nويُحتمَلُ أن يكونَ الرسول كان يقرىءُ عمرَ وأُبيّا وعبدَ الله بوجوهٍ\nوأحرفٍ جائزةِ قبلَ نزول هذه السبعةِ الأخَرِ التي خبَّر الرسولُ عنها، ثم نزَلت هذه الأحرفُ وأقرأ بها رسولُ الله صلَّى الله عليه وقتَ نزولِها أو يومَ ذلك، ولم يكن انتشر عنه، فلمَّا سمعَ القومُ ذلك أنكروه واحتاجوا إلى البحثِ عنه وسؤالِ الرسول عن صحته.\nويُحتمَلُ غيرُ هذا مما لعلَّنا أن سنذكُرَه فيما بعد إن شاء الله، وإذا كان\nذلك كذلكَ بطلَ قدحُهم في ظهور نقل القرآن بإنكار هذه الفرقة ما لم يكن","vol":"1","page":344},{"text":"تقدَّم سماعُها له، ولم يمر من الزمانِ وتطاوِلِ الوقت ما يقتضي ظهورَهُ\nوحصولَ الغنى عن السؤال عنه، وهذا يُبطِلُ جميعَ ما عوَّلوا عليه وموَّهُوا به\nفي نقل القرآنِ وعدمِ قيام الحجَّة.\nفإن قال منهم قائل: إن في خبرِكم هذا إحالةً وتناقضا ظاهرًا من وجهٍ\nآخر، وهو أنه قد ثبتَ وعُلِمَ أن القرآنَ لم ينزل على الرسول صلَّى الله عليه\nجملةً واحدًا وإنما نزلَ في نيفٍ وعشرين سنة، وأنّه لم يتكامل نزولُه إلا عندَ\nتقاربِ وفاةِ الرسول - ﷺ - وآخرِ عهده بالدنيا، وهذا الخبرُ الذي رويتموه لا شكَّ أنه قد قاله قبلَ موته بدهرٍ طويلٍ وقبلَ نزولِ كثيرٍ من القرآن، فهذا تناقضٌ بيِّن؟\nيقال له: لا يجبُ ما قلتَه، لأنّ مِن الناس مَن يقول: إن هذا الظاهرَ لا\nيقتضي أكثرَ من أن يكونَ في القرآنِ كلمة واحدة أو اثنتين تُقْرأُ على سبعةِ\nأوجه، فإذا حصلَ ذلك فيه وُفِّيَ الخبرُ حقّه وموجبَه، ومنهم من يقول: ذلك\nإنما يُستعمَلُ إذا قُرئ جملةُ القرآن أو كثير منه على سبعة أحرفٍ وأوجه.\nوهذا هو الذي نختارُه، وسندل على ذلك فيما بعدُ إن شاء الله.\nوإذا كان ذلك كذلك ولم ينُكَر أن يكونَ النبي - ﷺ - قد قال هذا القولَ بعد أن نزلَ شطرُ القرآنِ أو ثلثاه أو ستةُ أسباعه: ساغَ أن يُقال إذ ذاك إنه منزَل على سبعة أحرف، ويعني بذلك - ﷺ - هذا الذي نزل، ويكونَ جبريلُ ﵇ قد أخبرَه أن قدْرَ ما نزل عليكَ هو معظَمُ القرآن وكثيرُه، وأنّ ما ينزلُ عليكَ فيما بعدُ قليل بالإضافة إليه، فَيَحسُنُ لذلك، وجاز أن يُقال: أُنزل القرآنُ على سبعة أحرفٍ لأنّ معظَمَه قد أُنزل كذلك، فبطلَ بذلك ما قلتُمُوه.","vol":"1","page":345},{"text":"ولو حُمِلَ الأمرُ في هذا على أن قولَه: أُنزل القراَنُ على سبعةِ أحرف لا\nبُدَّ أن يتناول كل سورة لوجبَ أن يُحمَلَ على أنه قد أُريدَ به أنّ كل آية منه\nتُقرأُ على سبعةِ أوجه، وعلى أنّ كلَّ كلمة من الآية ِ يجبُ أن تُقرأَ على سبعةِ\nأوجه، بل يجبُ أن يُحمَلَ على أنّ كل حرف من حروف الكلمة منه تُقرأ على سبعة أوجه، ولمّا لم يجب ذلك كما لا يجبُ إذا قلنا هذه القصيدةُ تنشدُ\nعلى وجهين، وهذه الخطبةُ والرسالةُ تروى على وجهين، ومصنفُ فلان في\nالفقه يُروى على وجهين، أن يكونَ كل بيت من القصيدة، وكلّ مصراعٍ وكل كلمةٍ وكل حرف من الكلمة تُنشَدُ على وجهين، وكل مسألة من الكتاب وكل كلمة منه تُروى على وجهين، لم يجبْ إذا قيل إن القرآنَ أُنزلَ على سبعةِ أحرف أن تكونَ كلُّ سورة منه وكلُّ آيةٍ وكل كلمةٍ وكل حرفٍ من الكلمة منزَلا على سبعة أحرف، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما ظنُّوه من إحالةِ هذا القول.\nعلى أنّه قد يجوزُ أيضًا أن يكونَ جبريلُ لما أقرأ الرسول ﵉\nفي ابتداء أمره شيئا من سور القرآن أنزل مواضعَ منها على سبعةِ أوجهٍ ووقفَهُ\nعلى أنَّها جارية في جميع ما يُنزّل عليه على هذه السبيل والطريقة، كأنه قال\nله: اقرأ غير المغضوب عليهم وعليهمو، فكل ما جاء من كتابة الجمعِ فهذه\nطريقتُه نحو إليهم وإليهمو، وأنعمتَ عليهمو، أو قرأ هذا الحرف بالهمزة.\nوترك الهمزة، وكلّ حرف مثله مما نزل عليك، ومما سينزل مثله، وكذلك\nالقولُ في الإمالة وترك الإمالة في الحرف والكلمة التي يجوزُ فيها الرفعُ\nوالنصب، وغير ذلك، فيعلم رسول الله - ﷺ - بذلك أنّ جميعَ ما نزلَ وينزلُ عليه من القرآن، فهذه سبيلُ اختلاف حروفه ووجوهه، وإذا كان ذلك كذلك بأن سقوطُ ما تعلّقوا به من أنّه لا يجوز أن يقول مثل هذا القول حتّى يتكامل نزولُ جميعِ القرآن.","vol":"1","page":346},{"text":"فأمّا قولهم: إنَّ في الخبر ما يدل على فساده، وأنّ متضمنه لا يجوزُ\nعلى الله سبحانه، وهو أنّ القرآنَ منزل على سبعة أحرف مختلفة، وقد عُلم\nأنه جهتُه، ولا معنى في إنزالِه على سبعة أحرفٍ إلا القصدُ إلى حصول\nالخلاف والتنازعِ والتنافرِ فيه، والتحريف له، ووجودِ السبيل إلى أن يدخُل\nفيه حرف ليس منه وإلى تعذُر حفظِ هذه السبعة والإحاطة بها، وتثقيلِ العبادة\nبتكليف معرفتها، حتى يؤدي ذلك إلى ما روَيتم من تلبب عُمر بن الخطاب\nبهشام بن حكيم، وأخذه إلى النبي صلى الله عليه منكرًا عليه حرفا أقرأه به\nرسولُ الله - ﷺ - لم يقرأه عُمَرُ ولم يعرفه.\nمثل ما رويتم أنه قال أبي بن كعب لما أنكر على رجلٍ آخر سمعَه يقرأ\nبخلاف ما كان لُقِّنه هو من رسولِ الله - ﷺ - فلما قرأ عليه وقال لهما: \"فيما رَويتُماه أحسنتُما وأصبتُما، هكذا أقرأتكُما\"، فقال أبي: فأخذني عند ذلك من الشك أشدَّ مما أخذني في الجاهلية، فضربَ النبي\nصلى الله عليه صدري وأخسأ عني الشيطان، فقال: يا أبي، أعندك من الشكِّ والتكذيب، قال: ففضتُ عرقًا، وكأني أنظرُ إلى الله فرقًا، ثم قال لي: إنّ جبريلَ أتاني فقال لي: اقرأ القرآن على حرفٍ فقلت: ربِّ خفِّف عن أمتي، فلم يزلْ يقول كذلك حتى قال له - فيما رويتم: إن الله تعالى يأمُركَ أن تقرأ القراَنَ على سبعة أحرف، فلا معنى لإنزاله على سبعة إلا ما رويتموه، ويؤدي إليه من هذه الشكوك والرّيب والتخاصُم والخلاف، وذلك مما لا\nيجوزُ على الله سبحانه، فوجبَ بذلك بطلانُ ما رويتموه.\nفيقال لهم في جواب هذا وجواب جميع ما قدّمناه عنهم: فإن كان هذا\nالخبرُ باطلًا مفتعلًا فقد نالَ طعنُكم على نقلِ القرآن بأنّ الرسولَ لم يبين تلك\nالسبعة الأحرف، وأنّه كان يجبُ ظهورُها، وأن لا تختلفَ الأمّة وأزلتُم عنَّا","vol":"1","page":347},{"text":"بذلك كلفته، وإن كان هذا عندكم صحيحا وهو ذاك على أنّ أمرَ القرآن لم\nيكن عندكم ظاهرا مستفيضا فقد بطلَ مدحكم فيه بهذه المطاعن، وهذا\nاختلاط منكم أنتم إلى أن نُبيّن عن فسادِ كل شيء توهمتموه مُبطلاَ لهذه\nالأخبار، فهذا مما تجبُ موافقتُهم عليه عند المطالبة بواجب كل اعتراضٍ\nيوردونه على هذه الرواية.\nثم يقال لهم: لا يجب أن يكون هذا الذي توهمتُموه قادحا في الخبر.\nوذلك أنّه لا يُمتنع أن يعلمَ الله سبحانه أنّ مصلحةَ عباده متعلقة بإنزال القرآن على سبعة أحرفٍ أو أكثر منها، كما لا يُمتنعُ أن يعلم أن مصلحَتَهم متعلقةٌ بإنزاله على حرفِ واحد، لأنه إذا علم سبحانه أنّ طباعَ الناس وسجاياهم\nمختلفة في النطق والكلام، وأنّ منهم من يألف التكلم بالكلمة والحرف على\nوجهِ وطريقةِ هي أخف عليه وألصقُ بقلبه وأسهلُ وأجرى على لسانه، ومنهم\nمن يصعُبُ عليه ويستثقلُ أن يميلَ ويهمزَ الحرف ويزيدَ الواو من قوله:\nعليهمو وإليهمو، ويخف عليه إليهم وعليهم، وأنّه لو كُلف كل واحد منهما\nما هو في طبعِ غيره وأسهلُ عليه لشقّ ذلك عليه، وصارَ طريقا إلى نفورِه\nواستثقاله وملالِه وصعوبة حفظِه، وأنه إذا لم يلزمه إلا قدرُ ما تيسّر عليه منه\nكان ذلك لطفا له، ساغ لهذا أن يكونَ إنزاله الحرفين والسبعةِ أحرفٍ أصلحَ\nمن تضييق الأمر فيه، وحملِ الناسِ في النطقِ به على وجهٍ واحد صعب\nمتعشرٍ ثقيلِ على أكثرهم، فلعلّه لو كُلف هشامُ بن حكيمٍ والرجلُ الذي\nخالف أبيًّا أن لا يقرأ إلا بما أقرأه النبي - ﷺ - عمر وأبياَ لثقل ذلك عليهم أو أعرَضا عنه وشكّا في نبوة الرسول، وصارا جربًا للرسول صلى الله عليه وعمر وأبي على أصل الدِّين ودعوة الحق، وإذا كان ذلك ممّا لا يمتنعُ في المعلوم بطل ما توهموه.","vol":"1","page":348},{"text":"وكذلك إذا عُلم أن في الناس الألكنَ والفصيحَ والألثغَ والطلق الذرب\nوالتمتام العيّ، والقادر المنبسط ساغَ أن ينزلَ القرآنَ بالهمز وغير الهمز.\nوأن يجعلَ مكان الحركة التي تثقل على التمتام تسكينا لا يثقُلُ عليه، وهذا\nأولى وأجدر وأقربُ في تخفيف المحنة وتيسير العبادة وأحرس للعباد إلى\nالطاعة.\nوكذلك إذا جاز أن يُعلم أن من الناس السكتة النزر الكلام القليل\nالحفظ، وأن منهم الذكى الحفوظ الذي يميل طبعُه إلى تشويق\nالكلام والتبسط والتصرف في وجوه الألفاظ والعبارات، وأنه يُنقلُ عليه لزومُ نهجِ واحدِ وسبيلِ لا يختلفُ في النطقِ ويعظم عليه حفظُ ذلك، ويؤديه\nتكليفُه إيَّاه إلى الضجر والملل وقلة الرغبة والإعراض، جاز لذلك أن ينزله\nعلى حرفين وسبعةِ وعشرة ليحفظه على الوجه الواحد مَن قدَّمنا ذكره.\nويحفظ على هذه الوجوه الكثيرة من وصفنا قدرته وتبشطه وميله إلى الإكثار\nوالتنفُل في وجوه الخطاب.\nوكذلك أيضا فقد يجوز أن يعلم سبحانه أنَّه إذا أنزل القرآنُ على حرفِ\nواحد، لزم الأمَّة بأسرها أن لا تُقرأ الآية، جاز أن يشُك شاك في ذلك\nالحرف ويتبناه، وينطلق لسانُه بحرفِ غيره يقوم مقامه ولا يُبطلُ معناه.\nوأنهما إذا ترافعا إلى النبي - ﷺ - فاقرأهما فأخطأ أحدُهما وترك القراءة بذلك الحرف الواحد المنزل، وقال له الرسول عند ذلك: أخطات، أو أسات، أو ما هكذا أقرأتك، انكسفَ باله وصغرت حاله ونفسه، وانكسرت حدته، وفترت شهوتُه، وقل حرصُه، وصار ذلك طريقا إلى ضجره وملاله،","vol":"1","page":349},{"text":"وقلَّت دواعيه في تعلُّم القرآن وتحفُظه أو لحقه عند ذلك من الأنفة والحميّة وعزّة النفس وكراهة الغلبة عند المناقشة والمشاحة والهرب من عارِ القهر ونسبته إلى السهو والغفلة وسوء الفهم وجلافة الطبع وقلّة الحفظ والضبط، ما يكونُ أدعى الأمور إلى الزهد في الإسلام جملةً والرغبة عنه، ومتى أمكن أن يكونَ هذا أجمعُ مما قد سبق في علمِ الله سبحانه، بطل بذلك طريقُ من توهَّم أنّه لا وجه لإنزال القرآن بسبعة أحرفٍ إلا الاستفساد للعباد والتهارج والفساد وهذا ما لا مدخل لهم عليه.\nثم يقال لهم: فيجب على اعتلالكم أن لا يُنزلَ الله سبحانه في كتابه\nمجمَلًا ولا محتملًا ولا متشابهًا بل يجعله كلُّه نصًّا جليًّا، لأنّنا نعلم أنّ في\nالناس من يُلحد في تأويله ويتعلّق بمتشابهه ويُلبسُ ويوهمُ الباطل في التعلُّق\nبمجمله ومحتمله، وهذا أولى مما قلتُم وأقربُ لو كنتم مقسطين ولأنّ الله\nسبحانه قد نصّ على هذا، والذي قلناه من فساد خلقٍ بمتشابهه ولم ينصّ\nعلى ما ادّعيتم من فساد قومٍ بإنزاله على سبعة أحرف، ولا رأينا هشام بن\nحكيم ولا أبيًا ولا عبدَ الله، ولا من خالفهم كفروا ولا ارتدُّوا عند الترافعَ\nإلى النبيّ - ﷺ - بل استجابوا لقوله وخنعوا لطاعته، ورضوا جميعا بما أقرّهم به على اختلافهم.\nوقد قال سبحانه فيما عارضناكم به: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) .\nفكان يجبُ على موضوع اعتلالكم أن لا يُنزلَ من القرآن متشابهًا يُبتغى العسر به ويُلبس على العباد في تأويله ويُلحد في صفات الله سبحانه عند تنزيله، فإن لم يجب هذا عندكم\nفقد بطل جميع ما أوردتموه في هذا الفصل بطلانًا بيّنا، وبان لكم أنّ هذا","vol":"1","page":350},{"text":"الضرب من الطّعن في نقلِ القرآن وإنزاله من مطاعن الملحدين على الله\nوعلى رسوله وعلى جملة كتابه وتفصيله، وهكذا فعلَ الله سبحانَه بمن صدّ\nعن دينه وصدفَ عن صحيح النظر في براهينه، واشْرأبّ قلبُه إلى التعلّق\nبالشبهات والميل إلى الزيغ والضلالات.\nفإن قالوا: أفليس قد رويتم أنّ الذين بعث عثمان ﵁ على\nجمع الناس على مصحفه، وقراءته والمنع من باقي الحروف التي أنزلها الله\nجل وعز ما حدثَ في عصره، وشدّة الاختلاف والتشاجر والتبرِّي والإكفار\nفي القراءات بهذه الحروف المختلفة، فألا علمتُم أنّ إنزالَه على سبعة أحرفٍ\nسببٌ لما قلناه؟\nيقال لهم: ليس الأمرُ في هذا على ما وصفتم، لأن القومَ عندنا لم\nيختلفوا في هذه الحروف المشهورة عن الرسول صلى الله عليه التي لم يمُت\nحتى عُلم من دينه أنه أقرأ بها وصوب المختلفين فيها، وإنما اختلفوا في\nقراءاتٍ ووجوهٍ أخر لم تثبت عن الرسول ﵇ ولم تقم بها حجّة.\nوكانت تجيء عنه مجيءِ الآحاد ِ وما لا يُعلمُ ثبوتُه وصحتُه، وكان منهم من\nيقرأ التأويل مع التنزيل نحو قوله: والصلاةُ الوسطى، (وهي صلاة العصر) .\nفاؤوا (فيهن)، ولا جُناح عليكم أن تبتغوا فضلًا من ربكم (في مواسم\nالحج)، وأمثال هذا ممّا وجدوه في بعض المصاحف، فمنعَ عثمانُ من هذا\nالذي لم يثبت ولم تقُم الحجّة به وأحرقه وأخذهم بالمُتيقّن المعلوم من\nقراءات الرسول ﵇.\nفأما أن يستجيز هو أو غيرُه من أئمة المسلمين المنعَ من القراءة بحرفٍ\nثبت أنّ الله أنزلَهُ ويأمرَ بتحريقه والمنع من النظر فيه والانتساخ منه، وتضييق\nعلى الأمة ما وسّعه الله تعالى، ويُحرمُ من ذلك ما أحلّه اللهُ ويمنعُ منه ما","vol":"1","page":351},{"text":"أطلقَه وأباحه، فمعاذَ الله أن يكون ذلك كذلك، لماذا كان هذا هكذا سقط ما قلتُموه، على أننا لو سلَّمنا لكم نظرا أن أهل عصرِ عثمان رضوانُ الله عليه اختلفوا في هذه الأحرف السبعة، وأدَّى ذلك خلفا منهم إلى البراءةِ من\nأهل الحقً، لم يجب أن لا ينزلَ الله سبحانَه القرآنَ بها إذا علم أن من يصلحُ\nبقراءته بها على اختلافها أكثرُ ممن يُفسد، أو أنه لا أحد يفسدُ عنه ذلك إلى\n- زمن عثمان، فيسوغُ حينئذِ لعثمان على قول بعض الناس أخذُه للأمة ببعض تلك الأحرف والمنعُ من باقيها لأجل حدوثِ ما حدث مما لم يكن من قبل.\nأو لعله سبحانه قد علم أنه لو لم يُنزِل القرآنَ على سبعة أحرف كان\nمنكرُ حرفِ منها والمختلفين فيها يُعرِضون عن الإسلام جملةَ والانخلاع من\nالإيمان وإلى أن يكونوا حربا للرسول صلى الله عليه وإن اختلافهم في\nالقراءات أسهلُ من اليسير من ذلك.\nفإننا نُنكر عليكم ونقولُ لكم: فيجبُ على اعتلالكم أن لا ينزلَ اللهُ\nسبحانه المتشابهَ المحتملَ من كتابه لموضع إخباره باتباع أهل الزيغ لما تشابه\nمنه ابتغاء الفتنة والإلحاد في تأويله، فإن لم يلزم ذلك لم يلزم شيء مما\nقلتموه، وقد بينا - رحمكم الله - في غير موضع من الكلام في التعديل\nوالتجويز أنه لا يجبُ على الله استصلاح جميع خلقه، وفعلُ أصلح الأمور\nلهم، والمساواةُ في اللطف لجميعهم، وأنه لا يصح منه أن يَضر بعضهم\nويطبعِ على قلبه ويختم على سمعه وبصره، وأنَّه قال سبحانه فى كتابه: إنه\n(هُدًى لِلْمُتَّقِينَ)، وقال في أخرى: وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى)\nوقد بينا ذلك بما يُغني الناظرَ فيه، ولولا أننا لم نصنع كتابنا لهذا الفن\nمن الكلام لأسهبنا في ذلك، غير أنه مخرج لنا من غرض الكتاب، وفيما\nأجبناهم به بلاغ وإقناع.","vol":"1","page":352},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>(فصل)</span>\nونحن الآن نذكرُ بعض ما جاء من الروايات في أن القرآن منزل على\nثلاثة أحرفٍ وأربعةٍ وسبعةٍ ليعلَم قارئُ كتابَنا ظهور ذلك وانتشاره في علماء\nالأمة من سلفها وخلفِها، ونتكلّمُ على ما يجبُ الكلامُ عليه من هذه الأخبار\nثم نبيِّن القولَ في تفسير السبعة الأحرف بما يوضح الحق ويزيلُ الشكَّ\nوالريب، وما توفيقنا إلا بالله.\nوقد روى الشعبي عن ابن عوفٍ عن محمد عن ابن مسعود قال: \"أنزل\nالقرآنُ على سبعة أحرف كلُّها شاف كاف \" كقولهم: هلُمَّ، تعال، أقْبِل.\nوروى حمَّاد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبيِّ\nصلى الله عليه قال: \"أنزل القرآنُ على ثلاثة أحرف \"، وروى سعيد بن أبي\nسعيد المقبريُ عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله - ﷺ -","vol":"1","page":353},{"text":"\"أعرِبوا القرآنَ والتمِسوا غرائبه، وغرائبُه فرائضُه، فإنّ القرآن أنزل\nعلى خمسة وجوه: حلالٍ وحرامٍ ومحكمٍ ومتشابهٍ وأمثال، فخذوا بالحلال\nودعوا الحرام، واعملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه، واعتبروا بالأمثال \".\nفهذه الثلاثةُ الأخبارُ تقتضي أن يكونَ القرآنُ منزلًا على ثلاثة أحرف\nوعلى أربعة أحرف وعلى خمسة أحرف، وقد بيّنا فيما سلف أنّ ذلك لا\nيُناقضُ ما رُوي من أنه منزل على سبعة أحرف، وتكلمنا على ذلك بما\nيوضِّحُ الحق، وقلنا إن ذلك الحلالَ والحرام، وما أتبع يُحتمل أن يكونَ\nوجهًا من وجوه السبعة، وأن الأظهرَ أنه غيرُها، لأنّ تلك مُخيرُ في القراءة\nبأيها شاء القارىء على ما وردت به الرواياتُ التي سنذكرها، وقلنا إن الثلاثةَ الأوجه والأربعةَ التي لم تُفسِّر بهذه الأقسام من الأمر والنهي وغيرهما.\nيحتمل أن يكون بعض السبعة التي خُيِّرَ الناسُ في القراءة بأيها شاؤوا.\nويُحتمل أن تكونَ غيرَها.\nوقد تحتملُ أيضا هاتان الروايتان أن يكون معنى قول النبى صلّى الله\nعليه أنزلَ القرآنُ على ثلاثةِ أحرفٍ وعلى أربعةِ أحرف، أن من الحروفِ\nالسبعةِ حرفا يُقرأ على ثلاثة أوجه، وإن حرفا منها آخرَ يُقرأ على تلك الثلاثة وعلى وجهٍ رابع، أو أن حرفا منها يقرأ على أربعةِ أوجهٍ غير الثلاثة الأوجه التي يُقرأ حرف آخرُ من السبعة عليها، ويكونُ باقي السبعة الأحرف لا يُقرأ كل شيءٍ منها إلا على طريقةٍ واحدة، فلا يكون في هذا تعارض ولا تناقض.\nويمكن أيضا أن يكون أراد بهذين الخبرين أنّ ثلاثةَ أحرفٍ من تلك\nالسبعةِ الأحرف يُقرأ على وجهٍ ونحوٍ من الاختلاف متقارب، ليس بالمتباينِ\nالشديد وهو حرفُ زيدٍ والجماعة، والذين أكثرُهم كان يألفُه ويقرأ به\nويعلق بقلبه وينطلقُ به لسانُه، وأربعةُ أحرفٍ أخر من السبعة منزلةٌ على تباينٍ","vol":"1","page":354},{"text":"شديد غير متقارب، وعسى أن تكونَ هي حروفَ الأربعة النفر الذي أمر\nرسول الله صلَّى الله عليه بأن تُؤخذ القراءةُ عنهم وهم أبي بن كعب وعبدُ الله\nابن مسعود ومعاذُ بن جبل وسالمٌ مولى أبي حذيفة، أو لعل هذه الأربعةَ\nالأحرف المتقاربة التي ليست بشديدة التباين هي التي كان يقرأ الناسُ كثيرًا\nبها وعليها الجمهورُ وعامة الناس.\nولسنا نقف على حقيقة هذا غير أنّنا قد بيَّنَّا أن قوله صلى الله عليه: أنزل\nالقرآنُ على ثلاثة أحرفٍ وأربعةٍ وخمسةٍ لا تنافي قوله: إنه منزلٌ على سبعة\nأحرف، وهذا هو الغَرضُ المقصودُ دون تفصيل أجناس الاختلاف بين الثلاثة\nوالأربعةِ والخمسةِ والسبعة، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ إكثارُهم بذكر هذا\nالباب ووجبَ حملُ الأمر فيه على ما قُلناه.\nفأما الرواياتُ الوارد\" عنه صلى الله عليه بأن القرآنَ منزلٌ على سبعةِ\nأحرفٍ فإنها كثيرة متظاهرة مشهورة عند أهل العلمِ والنقل، وهي أكثرُ شيءٍ\nرُوي عن النبي - ﷺ - وكلها مع اختلاف ألفاظِها وطرقِها متوافية على المعنى، فيجب لذلك وصولُ العلمِ بمتَضمنها وإن اختلفت ألفاظها وتشعَّبت طرقها فمنها ما رواه عُبيد الله بن عمر عن أبي الحكم عن أبي بن كعبٍ أن رسولَ الله صلَّى الله عليه قال: \"أتاني آتٍ من ربِّي جل وعز فقال: يا محمد","vol":"1","page":355},{"text":"اقرأ القرآنَ على حرف، فقلت: يا ربِّ، خفف على أمتي، ثم أتاني آتٍ من\nربِّي فقال: يا محمد اقرأ القرآن على حرفين، فقلت: خفِّف على أمتي، ثم\nأتاني فقال: يا محمد اقرأ القرآن على سبعة أحرف، ولك بكلِّ ردةٍ مسألة\nلك، فقلت: يا ربِّ اغفر لأمَّتي، ثم قلت: يا ربِّ اغفر لأمَّتي، وأَخرتُ\nالثالثةَ شفاعة لي يومَ القيامة، والذي نفسي بيده إنَّ إبراهيمَ ﵇\nليرغب في شفاعتي \".\nوروى يونس عن ابن شهاب قال: حدّثنا عبيدُ الله بنُ عبد الله بن\nعباس حدثه أن رسولَ الله - ﷺ - قال: \"أقرأني جبريل ﵇ على حرف، ولم أزلْ أستزيدُه ويزيدُني حتى انتهى إلى سبعة أحرف \".\nقال ابنُ شهاب: \"بلغني أنّ تلك السبعةَ إنّما هي في الأمر الذي يكونُ واحدا لا يختلفُ في حلالٍ ولا حرام \".","vol":"1","page":356},{"text":"وروى حميدٌ قال: قال أنس: قال أبيّ بن كعب: إن رسول الله صلى الله\nعليه قال: \"جاءني جبريلُ وميكائيلُ فقعد جبريلُ عن يميني وميكائيلُ عن\nيساري، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده، حتى بلغ سبعةَ أحرفٍ وكل كافٍ شاف \".\nوروى سعدٌ عن الحكم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن\nأبى بن كعب \"أن النبيّ صلى الله عليه كان بأضاة بني غفار فأتاه جبريلُ فقال:\nإن الله تعالى يأمُرك أن تقرأ القرآن على حرف، قال: أمتي لا تطيقُ ذلك، ثم\nأتاه فقال: على حرفين، فقال: أمَّتي لا تطيقُ ذلك، ثم أتاه الثالثة فقال: على ثلاثةْ أحرف، فقال: أمتي لا تطيقُ ذلك ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمّتك على سبعة أحرف، فايُّما حرفٍ قرؤوا عليه فقد أصابوا\".\nوروى أنس بن عاصم قال: أخبرني أبو حازم عن أبي سلمة قال: لا\nأعلمه إلا عن أبي هريرةَ أنّ رسولَ الله - ﷺ - قال: \"أنزل القرآنُ على سبعة أحرف، والمراءُ في القرآن كفرٌ ثلاث مرات فما عرفتُم فاعملوا به وما جهلتم فردُّوه إلى عالمه \".\nوروى أيضا أبو هريرة قال: قال رسول الله - ﷺ -: \"أنزل القرآن على سبعة أحرفٍ عليما غفورًا رحيما\".\nوروى عقيل بن خالد عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن","vol":"1","page":357},{"text":"أبيه عن ابن مسعود عن رسول الله صلَّى الله عليه قال: \"كان الكتابُ الأولُ\nأنزل من باب واحد، وكان على حرفٍ واحد، فنزل القرآنُ من سبعة أبوابٍ\nعلى سبعة أحرف: أمر ونهي وحلالٍ وحرامٍ ومحكمٍ ومتشابهٍ وأمثالٍ\nفأحلوا حلالَه وحرموا حرامه، وافعلوا ما أمرتُم به وانتهوا عما نُهيتم عنه.\nواعتبِروا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا\".\nوروى بشرُ بن سعيد بن أبي قيسٍ مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن\nالعاص قال: قال رسولُ الله - ﷺ -: «أنزلَ القراَنُ على سبعة أحرف، فأي حرف قرأتم فقد أصبتم، فلا تماروا فيه، فإنّ المراء فيه كفر\".\nوروى واصل بن حيان عن أبي الهذيل عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي - ﷺ - قال: \"إنّ القرآن أنزلَ على سبعة أحرف كل آيةٍ منها ظهر وبطن ولكلِّ حدٍّ مطلع \".\nوروى عمرو بن أبي قيس عن عاصمٍ عن زر عن أبى بن كعب قال:\nلقي رسولَ الله صلَّى الله عليه جبريلَ ﵇ عند أحجار المرقي - أحجار بالمدينة - فقال له: يا جبريلُ أرسلتُ إلى أمةِ أمّيين منهم الغلامُ والجاريةُ والشيخُ والعجوزُ والرجلُ الفارسيُ لم يعلم كتابًا قط، فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف \".","vol":"1","page":358},{"text":"وروى مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد\nالقاري أنّه سمعَ عمرَ بن الخطاب يقول: سمعتُ هشامَ بن حكيم يقرأ سورة\nالفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسولُ الله - ﷺ - أقرأنيها، فكدتُ أن أعجلَ عليه ثم أمهلت حتى انصرف، فلما انصرفَ لببتُه برادئه ثم جئتُ به إلى رسولِ الله - ﷺ - فقلت: يا رسولُ الله، إنّي سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال عليّ ﵇: أرسله، فأرسلته، فقال: اقرأ، فقرأ القراءةَ التي سمعتُه يقرأ، فقال رسول الله - ﷺ -: هكذا أنزلت، ثم قال: اقرأ فقرأت، فقال: \"هكذا أنزلت، إنَّ هذا القرآنَ أنزلَ على سبعةِ أحرفٍ فاقرؤوا ما تيسَّر منه \".\nوروى عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن\nلهيعة أن بكيرا حدثهما: أنّ عمرو بن العاص قرأ آيةَ من القرآن، فسمع\nرجلاَ يقرأها خلافَ قراءته، فقال له: من أقرأك، فقال: رسولُ الله - ﷺ -، فذهب إليه فذكر له ذلك وقرأ عليه كلاهُما فقال رسول الله - ﷺ -: \"أصبتُما إنَّ القرآن أُنزلَ على سبعة أحرف \".\nقال بُكير: فذكر لي أنّه","vol":"1","page":359},{"text":"قيل لسعيد بن المسيب: ما سبعة أحرف، قال: كقولك هلُمَ وتعالى، وأقبل\nوكل ذلك سواء.\nوروى عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيّ بن كعب قال: \"كنتُ في\nالمسجد فدخل رجل فقرأ قراءةً أنكرتُها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءةً سوى\nقراءة صاحبه، فقُمنا جميعا فدخلنا على رسول الله صلَّى الله عليه فقلت له:\nيا رسول الله إنَّ هذا دخل فقرأ قراءةً أنكرتُها عليه، ثم دخل اَخرُ فقرأ غير\nقراءة صاحبه، فقال لهما النبى صلى الله عليه: اقرأ، فقرأ، فقال: أحسنتما، فلمّا قال لهما النبي صلى الله عليه الذي قال، كبُر على ولا إذ كنت في\nالجاهلية، فلما رأى النبي ما قد غشيني ضربَ على صدري ففضتُ عرقا\nوكأنّي أنظرُ إلى الله فرقًا، فقال: يا أبيّ إن ربي أرسل إليَّ أن أقرأ القرآنَ على\nحرف، فرددت إليه أن هوِّن على أمَّتي، فأرسلَ إليّ أن اقرأ على سبعة أحرفٍ ولك بكل ردة مسألة تسألنيها.\nقال: قلت: اللهم اغفر لأمّي اللهم اغفر لأمّتي.\nوأخرت الثالثة ليومٍ يحتاجُ إليّ فيه الخلقُ حتى إبراهيمُ الخليلُ ﵇ \".\nوفي روايةٍ أخرى عن سقير العبدي عن سليمان بن صُرد عن أبى\nبن كعب قال: \"دخلتُ المسجدَ فإذا رجل يقرأ قلتُ له: من أقرأك هذه\nالقراءة، قال: النبى - ﷺ -، قلتُ: انطلق إليه، قال: فانطلق، قال: قلتُ: استقرىء، قال: فاستقرأ، فقال: أحسنت، قال: قلت: ألم تُقرئني","vol":"1","page":360},{"text":"كذا وكذا، قال: بلى، قال: وأنت فقد أحسنت، فنكّبتُ بيدي هكذا، وقد أحسنت، قال: فضربَ رسول الله - ﷺ - في صدري وقال: اللهم أذهب عن أبي الشك، قال: فارفَضضتُ عرقًا وامتلأ جوفي فرَقًا، ثم قال صلى الله عليه: يا أبيُّ أتاني مَلَكان اثنان فقال أحدُهما: اقرأ على حرف، فقال الآخر: زده، قال: قلتُ: زدني، قال: اقرأ على حرفين، فقال الآخر زده، قلت: زدني قال: اقرأ على ثلاثةِ أحرف، قال الآخر: زده، قلت: زدني قال: اقرأ على أربعة أحرف، قال الآخر: زده، قلت: زدني، قال: اقرأ على خمسة أحرف، قال الآخر: زده، قلت: زدني، قال: اقرأ على ستةِ أحرف، قال الآخر: زده، قلت: زدني، قال: اقرأ على سبعةِ أحرف \".\nوروى قتادة عن يحيى بن يعمر عن سليمان بن صُردٍ الخزاعي عن\nأبيّ بن كعب، قال: \"قرأت آيةً وقرأ ابن مسعود خلافها فأتينا النبيَّ - ﷺ - فقلت: ألم تُقرئني آيةَ كذا وكذا، قال: بلى، قال ابن مسعود: ألم تُقرئنيها كذا وكذا، قال: بلى، كلاكُما محسن مجمل، فقلت: كلانا ما أحسنَ ولا أجمل، فضرب في صدري وقال: يا أبي إنِّي أُقرئتُ القرآن، فقيل لي: على حرفٍ أو حرفين، فقال الملك الذي معي: قل على حرفين.\nقلت: على حرفين، فقيل: على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي:\nعلى ثلاثة، قلت: على ثلاثة، هكذا حتى بلغ السبعة أحرف ليس منها إلا\nشافٍ كاف، إن قلت غفور رحيم، سميع عليم، أو عليم حكيم، عزيز حليم هو كذلك، ما لم تختم عذابًا برحمة أو رحمة بعذاب \".","vol":"1","page":361},{"text":"وقد رُوي في ذلك أخبارٌ كثيرةٌ يطولُ تتبعها، وفي بعض ما ذكرناه منها\nما يدلُّ على ما نقصده من العرض وكشفِ الشبهة، وأدلُّ ما نقول في هذا:\nإنّ هذه الأخبار التي ذكرناها أخيرًا من مشاجرة عُمر لحكمِ بن هشام وأبيّ\nلعبد الله بن مسعود ورجلٍ آخر، وعمرو بن العاص لآخر خالف ما لُقنه عن\nالنبي - ﷺ - وترافعهم إليه وتخاصُمِهم بحضرته واستعظامهم الأمر في ذلك، من أدلِّ الأمر على تشدد القوم في هذا الباب وتصعُّبهم وتدينهم بقراءة القرآن على ما أقرِئوا عليه من اللّفظ دون المعنى والعملِ والاجتهاد في القراءة على غلبة الظن فيها، وأنّهم كانوا لا يَرونَ وضع الآية والكلمة منه في غير الموضع الذي وُضعت فيه، وأنّهم كانوا يُحرِّمون ذلك ويأخذون أنفُسهم بترتيبه على ما أنزلَ وقراءته على ما وقفوا عليه من غير تغييرٍ ولا تبديلٍ ولا تقديمٍ ولا تأخير ولا تساهُل في القراءة بالمعنى، على كذب من ادّعى عليهم شيئًا من ذلك واستجازته وأنهم أجازُوا تقديم المؤخَّرِ وتأخير المقدّم والقراءة على المعنى والاستحسان وغالب الظن والرأي والاجتهاد، لأنّ ما يجوز فيه ذلك عندهم لا يقع فيه هذا التخاصم والتشاجر والإعظامُ له، فوجب بذلك نفيُ ما فرقوا به الصحابةَ من ذلك وأضافوه إليهم منهم.\nوكيف يستجيزون ذلك، وقد علموا أنّ رسول الله - ﷺ - كان يُعرَضُ عليه القرآن في كلِّ مرةً وظهرت الروايةُ بينهم بذلك، حتّى رووا أنّ رسولَ الله - ﷺ - كان يُعرضُ عليه القرآن في كل عام مرة، حتى كان العامُ الذي توفي فيه يُعرض عليه مرّتين، قالوا: فكأنّهم يرون أنّ العرضة الأخيرة في قراءة ابن عفّان، وكلّ هذا يدلُّ على إحاطة القوم بعلم ترتيبِ القرآن على الوجه الذي رتبه رسول الله - ﷺ - وأنّه لا يجوز أن يذهب عليهم ذلك مع تكرُّر عرضِ الرسول له في كل عام، ولا أن يتسمّحوا","vol":"1","page":362},{"text":"ويتساهَلوا في نظمِه وترتيبه على خلاف ما رتَبه رسولُ الله - ﷺ - وعرضه، ولا أن تتوافى هِمَمُ الجميعِ منهم على تركِ ذلك وتسويغ خلاف ترتيب النبي - ﷺ -، أو تركِ الإنكارِ والتغليظ على من فعلَ ذلك وأجازه، ولو كان هذا مما قد وقع وفُصل وأنكره مُنكر، لوجبَ في مستقر العادة ظهور هذا الإنكار وشُهرته، وعَلمنا ضرورةَ لخلاف من خالف نظمَ الرسول وترتيبه وإنكار المنكرين لذلك، وفي عدم العلم بذلك وحصولِ الإجماع بخلافه دليل على سقوطِ جميعِ هذه الدعاوى وتكذبُّها وسلامةُ أبي بكر وعمرَ وعثمانَ وسائر الصحابة مما قذفوهم به وأضافوه إليهم من التبديل والتغيير والزيادة والنقصان والتقديم والتأخير وغير ذلك مما رموهم به.\nثم رجع بنا الكلامُ إلى معنى السبعة الأحرف المروية وتفسيرها ووجوبِ\nإطلاق القراءة بسائرها، فنقول أولاَ: إنَّ جميع ما قدّمنا ذكره من الأخبار\nالمتظاهرة عن الرسول نص منه على أن القرآن منزلٌ على سبعة أحرف\nوسبعةِ وجوه من القرآن كلها صواب وحلالٌ مطلق القراءة بها، فلذلك قال\nجبريلُ عن اللهِ سبحانه: \"بأيها قرأتُم فقد أصبتُم وأحسنتم \".\nوقال الرسولُ صقى الله عليه لعمرَ وهشام وأبى وعبد الله بن مسعود وعمرو بن العاص والرجل الذي رافعه إليه: \"قد أصبتُم وأحسنتم \".\nثم أخبرهم أن كل تلك القراءات منزلةٌ من عند الله تعالى، ومن جملةِ السبعة الأحرف التي راجع فيها وسألَه التخفيفَ عن أمته، وأنه استزاد الملكَ فزاده حتى بلغ سبعةَ أحرف، فوجبَ بذلك القطعُ على تصويب كل قارىء ببعض هذه السبعة الأحرف، وأنّها بأسرها من عند الله تعالى، وأن عثمانَ وأبيّا وعبدَ الله بن مسعود لم يختلفوا قط في شيءٍ من هذه الأحرف السبعة، ولا أنكر أحدٌ منهم على صاحبه القراءة ببعضها والإخبار له وإطلاق الباقي لمن قرأ به،","vol":"1","page":363},{"text":"وأن عثمانَ لم يَحرِق شيئًا من المصاحف لتضمنها شيئًا من هذه القراءات، وأنّه إنما حرَّق منها ومنعَ من التمسك به لتضمنها شيئًا لم يثبت أنّه قرآن، وما أُثبتَ على خلاف ما أنزل الله، أو لتضمنه الآيةَ وتفسيرَها التي يخافُ على غير مثبتها توهمه لكون التفسير قرآنًا، أو لتضمُّن تلك المصاحف لقرآنٍ كان أُنزلَ ثم نُسخَ ومُنع وحُظرَ رسمُه، فلم يعرف ذلك من سَمِعَهُ أو أثبته بذكره لنفسه لا ليجعل مصحفَه إمامًا.\nوقد روى رواية ظاهرةً أنّ عمر ﵁ قال للنبي - ﷺ - لما نزلت آية الرّجم: والشيخُ والشيخة فارجموهما ألبتّة، أثبتها يا رسول الله، فقال له: لا أستطيعُ ذلك لقوله ﵇ إنه مما نُهيَ عن رسمه، ولو كان مما أمِرنا بإثباته لاستطاعَ أن يثبته ولم يكن لتركه وإجابة عُمر بأنّه لا يستطيع ذلك وجه.\nفيجب إذا كان ذلك كله أخذُ المصاحف المتضمِّنة لمثل هذه الأمور\nوتصفية آثارها والمنعِ من التمسُّك بها والانتساخِ منها إذا كان ذلك من\nأجلبِ الأمورِ لفساد نقلِ القرآن وإدخال السنة والتخاليط فيه، وخلطِه بما\nليس منه على مارتبناه وبيّنّاه من قبل.\nووجبَ لذلك أن لا يكونَ بين عثمانَ وعبد الله وأبيّ خلافٌ في هذه\nالقراءات، وفي تسويغ جميعها وإطلاقه والقطعِ على أنَّها من عند الله جلّ\nذكره، وأنّه لا يجوز لعثمانَ ولا لغيره منعُ القراءة بشي، من هذه الأحرف\nوحظره وتخطئةِ القارىء به وتأثيمِه بعد توقيف الرسول على صواب القارىء\nبكل شيء منها، لأنّه لا يسوغ لأحد أن يُحرِّم ويحظر ما أحقه الله جلَّ وعزَّ\nويُخطَىءَ من حَكمَ اللهُ بصوابه، وحكم الرسولُ بأنّه محسنٌ مُجملٌ في قراءته،","vol":"1","page":364},{"text":"وأنه لا يجوزُ أبدًا أن تتفق الأمَّة ُ على حظرِ ما أحقه اللهُ تعالى وتخطئة من\nأخبر اللهُ بصوابه، لأنّ ذلك إجماع على خطأ وهو ممتنعٌ على الأمَّة.\nوأنه لا يسوغ أيضا لمذعٍ أن يدّعي أن ما أحقهُ اللهُ وأطلقه وحكمَ بصوابِ\nفاعله حلالٌ بشريطة أن لا يُحرِّمه إمامُ الأمَّة ويمنعُ منه أو بأن لا يُجمِع\nالمسلمونَ على خلاف ما حكمَ الله به، لأن الإجماعَ على ذلك خطأ وإجماعٌ\nعلى مخالفة حُكمِ الله سبحانه، ولن يجوز أن يتّفق منهم أبدًا، ولأن ذلك لو\nساغ أن يقالَ في بعض ما حكم الله به لساغ أن يقالَ مثلُه في جميع أحكام الله\nتعالى، وأنّ جميعَ ما أحقهُ وحرّمه وأوجبه وأباحه وأطلقه إنما أوجبه وأباحَه\nوحرمه بشريطة أن لا يحكمُ إمام الأمَّة فيه بخلاف حكم الله تعالى، ويرى أنّ\nمخالفةَ حكمِ الله من مصالح الأمّة، وبأن لا يجمع الأمَّة على مخالفة حُكمِ\nالله بذلك الشيء، ويرى أنّ منعَهُ أصوبُ وأحوطُ للأمَّة من إطلاق مقال لا\nينكر سقوطَ قطع السارق وجلد الزاني والقصاص إذا أدّى ذلك في بعض\nالأوقات إلى تهارُج الأمّة وسفكِ الدماء وتعطيل جميع الحدود والأحكام.\nوأن يُسقط أيضًا لمثل ذلك في بعض الأحايين فرضَ الصلاة والحج\nوالصيام، إذا خيفَ في تيقنه فرضَه على الناس تهارج وفتنةٌ وتعطيل الأحكام\nوالارتداد واللحوق بدورِ الكفر، فإنّ من صارَ على ذلك أجمعَ خرقَ\nالإجماع وفارق الدين، وإن أباه لم يجد فصلا.\nوإن قال: إنّه لا يجوز أن تفسُدَ الأمَّة أو بعضُها بنفيه بعض الأحكام على ما\nحكم به، ويكون ذلك لطفا في فسادها، قيل له: وكذلك لا يجوز أن يتّفق مثلُ هذا في إطلاق القراءات التي أنزلها اللهُ سبحانه وأحقها وحكمَ بصواب القارىء بها.","vol":"1","page":365},{"text":"وإن قالوا: بالضرورة يُعلمُ أن حكمَ الله تعالى بوجوب قطع السارق وجلدِ\nالزاني وفرضِ الحجِ والصلاةِ دائمٌ مؤبدٌ على الأمَّة بغير شرط، قيل لهم: وبمثل هذه الضرورة يُعلم أنّ إطلاقَ رسولِ الله - ﷺ - لهذه القراءات والحكمَ بصوابها مؤبَّد، ولا جوابَ عن ذلك، وقد أشبَعْنا هذا الكلام فيما سلف بما يغني عن إعادته.\nوإذا كان ذلك كذلك ثبتَ صوابُ جميع هذه الأحرف والقراءات وإطلاقُها\nعلى التأبيد، وأنّ الصحابة لم يكن بينهم خلافٌ في هذا الباب، وأنّه يجبُ أن\nيُحملَ الأمرُ في كل خلاف رُوي عنهم في المصاحف والقراءات، خرجوا فيه\nإلى المنافرة والإنكار والمنع من القراءة بما اختلفوا فيه، على أنّ ذلك\nالاختلافَ ليس من هذه الأحرف السبعة والقراءات التي أحل الله سبحانَه\nجميعَها في شيء، وإنّما هو في بعض ما تقدم ذكرُه ممّا لم يصحّ وتقوم الحجّة\nبأنّه قرآنٌ منزل، أو فيما كان نزلَ ونُسخ أو فيما أُثبتَ من تأويل مع تنزيل على وجه التذكرة، أو مما أُسقطت كتابتُه وحُذف، وهو قرآن ثابت، قد أمرَ اللهُ سبحانَه به وألزمَ إثباتَه وقراءته، ونحو هذا مما يجبُ إنكارُه ومنعُه والمنافرةُ فيه، وهذه جملةٌ كافيةٌ في هذا الباب، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":366},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>(باب)\nالقولِ في تفسير معنى القراءاتِ السبعِ التي أنزل الله جل وعز القرآن بها</span>\nفإن قال قائل: فما هذه الأحرف السبعة، وما تأويلُها وحسنُ الاختيار\nفيها، قيل له: هي في الأصلِ على أربعة أضْرُب، فثلاثة منها مرويّ تفسيرُها\nعن النبي - ﷺ - وبعض التابعين، والضربُ الرابعُ ثابت عن النبي - ﷺ - وإن لم يكن نصَّ في تفسيرها، وقد اختلف الناس في تأويلِه اختلافا سنذكره فيما بعدُ إن شاء الله، ونَصِفُ ما نختارُه ونقيمُ الدّليلَ على صحتِه، وحرفان من\nالأحرفِ الثلاثة المرويِّ تفسيرُها قد وردَ تفسيرها عن النبي - ﷺ - من ذلك فهو ما قدّمنا ذكرَه من قوله - ﷺ -: \"إن الكتابَ الأوّلَ أنزِل من بابٍ واحد، وكان على حرفٍ واحد، وأنزلَ القرآن من سبعةِ أبوابٍ على سبعة أحرف: نهي وأمر وحلال وحرام ومحكم ومتشابهٌ وأمثال، فأحلّوا حلالَه وحرِّموا حرامه، وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عمّا نُهيتم عنه، واعتبِروا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وقولوا آمنا به كل من عند ربنا\".\nفهذا نص منه على تفسيرِ هذه السبعةِ الأحرف بما يمنعُ ويحظرُ من زيادةٍ\nعليها ونقصانٍ منها، أو تفسيرِها بغير ما فسّره - ﷺ - وبيّنَه، وليست هذه السبعةُ الأحرف هي الأحرفُ التي أجاز لعُمر وهشام وعبد الله وأبيّ وعَمرو ومن رافَعَه إليه القراءةَ بجميعِ ما اختلفوا فيه وصوّبهم عليه، وقال لهم في سائرِه أصبتُم وأحسنتم، وهكذا أقرأتكم، لأن القرآن على عصرِ الرسول - ﷺ -","vol":"1","page":367},{"text":"وبعده لم يُختلف في أنه لا يجوز التحريم موضعُ التحليل والمُحكم موضعُ المتشابِه والأمر في مكانِ النّهي، هذا مما لم يختلف قَطُّ فيه سلفُ الأمّة ولا خلفُها، ولا يجوز أن يقَع ذلك منها، وإنما اختلفت في وجوه الإعرابِ والإمالةِ والتقديمِ والتأخيرِ وتغييرِ الاسمِ بما ينوب عنه إلى أمثالِ ذلك من وجوه الأحرفِ السبعةِ مما سنشرحه فيما بعدُ إن شاء الله وكذلك قال ابن شهاب عند ذكره السبعةَ الأحرفَ التي رواها: \"بلغني أن تلك السبعةَ الأحرفَ إنّما هي في الأمر الذي يكون واحدًا لا يختلفُ في حلالٍ ولا حرام \".\nوإذا كان ذلك كذلك ثبتَ أنّ هذه السبعةَ المفسّرةَ عن الرسول ليست\nهي السبعة الأحرف التي يسوغُ الاختلافُ فيها، وليس يجب إذا أنزل اللهُ\nالقرآنَ على سبعةِ أحرفٍ هي: أمر ونهيٌ وتحليل وتحريم وغيرُ ذلك أن لا\nيُنزله على سبعةِ أحرفٍ أخَرَ وهي: أوجه وإعراب مختلِفٌ وإنّها مختلفةُ\nاللفظِ متفقةُ المعنى، وغيرُ ذلك، وأن تكون الأخبارُ عن أنه أُنزلَ على سبعةِ\nأحرفٍ لا يسوغُ بغيرها، والاختلافُ فيها منافيًا للإخبارِ بأنّه منَزَّل على سبعةِ\nأحرفٍ أخَرَ ليست من هذه الضروب، يسوغ الاختلافُ فيها.\nوإذا كان ذلك كذلك صح ما قلناه وثبت أن هذه السبعةَ الأحرف\nالمفسرة ليست هي القراءاتُ السبعةُ المختلفُ في تأويلها.\nفإن قال قائل: الأمرُ والنهيُ والتحليلُ والتحريمُ لا يُسمى في اللغة\nحرفًا، وإنَّما يُسمّى كل ضرْبٍ منه وجهًا وضربا من الكلام وكلمة، فكيف\nاستجازَ الرسولُ - ﷺ - أن يسميَ الأمرَ والنهيَ حرفين.\nيقال له: هذا اعتراض على الرسولِ - ﷺ - وسؤالٌ لازمٌ له إن كان لازمًا دوننا.\nفإن كان السائل عن ذلك معترفًا بالنبوةِ فلا سؤالَ له،","vol":"1","page":368},{"text":"وإن كان مبطلًا لها لم يجبْ أن يُكَلمَ في تفسير الأحرفِ والقراءات، ثم يقال له: قد صح بما سنبينه فيما بعد إن شاء الله أن الوجهَ الذي يقعُ عليه الفعلُ والكلامُ يسمّى في اللغة حرفًا ولذلك قال اللهُ سبحانه: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (١١) .\nوإنما عنى بالحرف - وهو أعلمُ وأحْكَمُ - الوجهُ الذي تقعُ العبادةُ عليه، يقول إن منهم مَن يعبدُ على النعمةِ والرخاءِ والغِنا ويطمئنُ إلى ذلك، فإن تغيّرتْ حالُه إلى فقْرٍ وشدّة وغير ذلك، تركَ عبادةَ ربه وكفَرَ به، وإذا كان ذلك كذلك، وكان الأمر وجها والنهيُ وجها آخر منه، وكذلك التحليلُ والتحريم، جاز أن يُسميَ رسولُ اللهِ كلَّ ضربٍ من هذه الضروبِ حرفا، على تأويلِ أنّه وجهٌ من وجوه الكلام، وإذا كان ذلك كذلك سقط السؤالُ وزالت الشبهةُ والاعتراض.\nوأما الضرب الثاني من الثلاثةِ التي رويَ تفسيرُها فهو ما قَدمنا ذكرَه في\nرواية أبى عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"يا أبيّ إني أقرِئْتُ القرآن، فقيل لي على حرفٍ أو حرفين، فقال الملَكُ الذي معي: على حرفين، فقلت: على حرفين، فقيل لي: على حرفين أو ثلاثة، فقال الملك الذي معي: على ثلاثة، قلت: على ثلائة، هكذا حتى بلغت سبعةَ أحرف، ليس منها إلا شافٍ كاف، إن قلت: غفورٌ رحيمٌ سميعٌ عليم، أو عليمٌ حكيمٌ عزيزٌ حكيم هو كذلك ما لم تَختِم عذابا برحمةٍ أو تَخْتِم رحمةً بعذاب \".\nهذا آخرُ الخبر.\nوفي هذا الخبرِ أيضا من نص الرسولِ - ﷺ - على تفسيرِ هذه الأحرفِ ما يمنعُ من التأويل ِ والاختلافِ فيه، وتكليفِ غير ما قالَه الرسولُ أو تغييرِه، وهل السبعةُ الأحرفُ الأخَرُ أيضا ليست السبعة الأولةَ التي فسرها بالأمر والنهيِ على ما قدمناه، ولا السبعةَ التي هي وجهٌ من القراءات، واختلافِ","vol":"1","page":369},{"text":"اللفظِ والإعرابِ والتقديمِ والتأخير، وإنّما هي سبعةُ أوجهٍ من أسماءِ الله\nتعالى لها سبعةُ معاني وسبعُ عباراتٍ مختلفة، وليس يجب إذا أَنزلَ اللهُ تعالى\nالقرآنَ على هذه السبعةِ الأحرفِ والتي قبلها أن ينزلَه على سبعة أحرفٍ على\nالسبعتين الأولتين، لأن ذلك غيرُ متنافٍ ولا متضادٍ ممتنع.\nفإن قال قائل: فما تقولون في بقاءِ حكمِ هذه السبعةِ الأحرفِ الثابتة.\nوممّا رُوي من تفسيرها، وأنه يجوزُ أن يُجعل مكانَ غفورٍ رحيمٍ ومكان\nحكيمٍ عليمٍ ومكان عزيزٍ عليمٍ ما لم يُختم عذابٌ برحمةٍ أو رحمة بعذاب.\nهل حكمُ ذلك باق، وهل يجوزُ أن يكون مكانَ كلّ اسمٍ لله تعالى من هذه\nالأسماءِ غيره مما هو بمعناه أو مخالف لمعناه أم لا؟\nيقال له: نقولُ في ذلك إن هذه الروايةَ إذا صحَّت وثَبَتَت، وجب أن\nيُحملَ الأمرُ فيها على أنّ ذلك كان شائعا مطلقا ثم نُسخ ومُنع وأُخذَ على\nالناس أن لا يُبَدلوا أسماءَ اللهِ تعالى في آيةٍ وموضعٍ من المواضعِ بغيره، مما\nهو بمعناه أو مخالف لمعناه، لأنّ ذلك مما قد اتفقَ المسلمون عليه، ولذلك\nلم يَسُغ أن يُقالَ قلْ أعوذ برب البشرِ مكانَ الناس، وقل أعوذ بخالقِ الناسِ\nمكانَ ربِّ الناس، وتبارك اللهُ أحسنُ المقدرينَ أو المخترعينَ أو المنشئين\nمكانَ قوله الخالقين، في أمثال ذلك مما قد اتُفِق على منعِه وحظْرِه، فثبت\nأنّ هذا ممّا كان مطلقًا مباحا، ونُسخ.\nويجوز أن يكون قد شُرع في صدرِ الإسلام أن يُجعلَ مكانَ الحرفِ\nالواحد خلافُه مثلُ مكان عليمٍ قدير، وأن يُجعلَ مكانَه مثله مثلُ مكان غفورٍ\nرحيم، ثم نُسِخَ ذلك من بعد، فأما أن يُجْعلَ مكانَه ضده مثلُ مكان غفورٍ\nشديدُ العقاب، فلم يكن ذلك جائزًا بالإجماع.","vol":"1","page":370},{"text":"وقد يجوز أن يقول قائل: إن المباحَ كان من الأسماء المبدَّلة التي يسوغُ\nوضعُ كل شيءٍ منها مكانَ غيره سبعة من أسماء الله فقط، حتى لا يلزمُه ذلكَ\nفي سائر أسمائِه تعالى، وذلك غير ممتَنع، إلا أنه لما اتفق المسلمون على\nأنّه ليسَ في شيءٍ من أسمائِه تعالى الثابتُ في آيةٍ من الآي ما يُجَوزُ أن يُبدلَ\nبغيره عُلم بذلك نَسْخُ ما تضمَّنه هذا الخبر من إطلاق هذا الباب ورفعه بعد\nتحليله، وليس بمحالٍ أن ينزل اللهُ سبحانَه القرآنَ على وجهٍ ثم يُنسخ ذلك\nالوجه من القراءة بغيره، كما أنه ليس بمحالٍ أن يُنزله في الأصل إلا على\nوجهٍ واحدٍ وليس بمحال واحد، وليس بمحالٍ رفعُ التلاوةِ نفسِها ونسخِها\nبعد إنزالها وإيجاب القراءة لها، وإذا كان ذلك كذلك ثبت ما قدمناه.\nفأمَّا الوجهُ الثالثَ المرويُّ تفسيرُه عن بعضِ التابعين، فهو ما قدَّمنا ذكرَه\nعن عمرو بن الحارث وابن لهيعةَ روايتان رواهما بُكير:\nإحداهما: أن عمرو بن العاص قرأ آيةً من القرآن فسمعَ رجلًا يقرؤها\nخلافا لقراءتِه، فقال من أقرأكَ هذا، فقال: رسولُ الله - ﷺ -، فذهبَ به إليه، فذكرَ له وقرأ عليه كلاهُما، فقال رسول الله - ﷺ -: \"أصبتُما، إن القرآن نزل على سبعة أحرف \"، فقال بُكير: وذُكر لي أنه قيل لسعيدِ بن المسيب: ما سبعةُ أحرف، فقال: كقولك هَلُمّ وتعالَ وأقبِل، وكل ذلك سواء.\nوهذا التفسير وإن كان مما لا يلزمنا قولُه والقطعُ على صحتِه لكونه مذهبًا وقولًا لسعيد بن المسيب ولا سأل بكير عن ذلك سعيد.\nوقولُه: بلغني أن سعيدًا قيل له، ولم يَذكر من بقغه ذلك عن سعيد، فإنّه يمكن أن يكون صحيحًا، وأن يكون الله سبحانَه قد كان أباحَ للقارىء في صدرِ الإسلامِ أن","vol":"1","page":371},{"text":"يجعلَ مكان اسم الشيء المذكور في الآية غيرَه من أسمائِه التي هي بمعنى\nذلك الاسم، أو أباحَ ذلك في سبعةِ أسماءٍ فقط، إما من أسماءِ اللهِ تعالى أو\nمن أسماء غيره، أو أباحَ ذلك في سبعِ كلماتِ ليست بأسماءَ له، معنى كل\nواحدةِ منها معنى الأخرى، وأطلق القراءةَ بأيها شاءوا وخَيّرهم في إبدال\nالاسمِ والكلمة بما هو بمعناها في تلك السبعِ الكلماتِ أو الأسماء المخصوصة.\nثم إنه سبحانه حظر ذلك بعد إباحته ومنَع على ما بيَّناه من قبل.\nوتحتمل هذه الرواية أيضا أن يكون من سعيدِ بن المسيبِ تفسيرٌ لبعض\nالحروفِ السبعة، الشافي حكمُ القراءةِ له، فكأنه قال: هذه سبيلُ السبعةِ\nالأحرفِ أو أكثرها في أنه اختلافٌ بالإعرابِ والتقديم والتأخير والإمالة\nوتركها، والجمعِ والتوحيدِ لا يفسدُ معنىَ ولا يغيره، مثلُ الصوف المنفوش\nمكان العهن، وقوله إن كانت إلا زقيةَ واحدةَ مكان صيحة، وطعامُ الفاجر\nمكان الأثيم، مثل هَلُمَ وتعال وأقبل، وكأنّه فَسر السبعةَ بوجهِ منها، ليبينَهُ\nبذكره على أنّها أو أكَثَرها جارية مَجَرى ذلك الوجه، في أنّها لا تغيرُ مَعنى\nولا تُفْسِدُه، وإن كان فيها ما يختلف معناه اختلافا لا يُتضاذُ ويتنافى على ما\nسنبينه فيما بعد إن شاءَ الله، فهذا وجهُ القول في هذا التفسير المروي عن\nسعيد بنِ المسيب وما جرى مجراه مما رُوي عن غيره.\nوأما الوجهُ الرابعُ من ضروبِ السبعةِ الأخَر: فهو الضربُ الذي صوب\nفيه رسول الله - ﷺ - القراءة بجميعِها، وأنّه وافاه عُمَر وهشامٌ وأبى وعبدُ اللهِ وعمروُ ومن خالفَه على سائرها، وهي التي راجعَ اللهَ تعالى فيها فزادَهُ وسهّلَ على أمتِه لعلمِه بما هم عليه من اختلافِ اللغاتِ واسستصعابِ مفارقةِ الطبعِ والعادةِ في الكلام إلى غيره، وتأويل هذا الضرب من السبعةِ الأحرف أنه أنزلَ على سبعِ قراءاتِ وسبعةِ أوجه، وقولهُ أحرفِ وقراءاتِ ولغاتِ وأوجهِ","vol":"1","page":372},{"text":"بمعنىً واحد، والدليل على صحةِ هذا التأويل أن الحروفَ في اللغة إنّما\nتستعملُ في الأصل في أحد شيئين:\nأحدهما: طرَفُ الشيء وشفيرُه وحاشيتُه، ومنه قولُهم: حرفُ الطريقِ\nوحرفُ الوادي وحرفُ الإجانة وحرفُ الرغيف، وكذلك قولُهم في حرفِ\nالدرهمِ والدينارِ وطرفِ كل جسمٍ وشفيرِه وحاشيتِه وهذا مما لا خلاف فيه.\nويستعمَلُ أيضا في المثال المقطوع من حروفِ المعجمِ التي فيها الألفُ\nوالباءُ والتاءُ وغير ذلك، وتستعملُ أَيضا في الكلمةِ التامةِ التي هي حروف\nكثيرة مجتمعة وذلك ظاهر بينهم معروف في الاستعمال، وذلك أنهم يقولون\nما سُمع عن زيد في هذا الباب حرف ولا تكلمَ فيه بحرف ولا به في هذا\nالعلمِ من الكلامِ حرف واحد، وما ذكر فلانٌ من خَبَره، وما سُئلَ عنه حرفا\nألبتة، وقد نغّم فلانٌ في هذه القصة بحرفِ سوء.\nوقد عُرفَ أنّهم لا يعنون بذكر الحرفِ في جميع هذا الكلام عنه حرفٌ\nواحدٌ مقطوعٌ أنّه لم يُسمع ممن نقلَ الكلامُ عنه، حرف واحدٌ مقطوعٌ من أل\nأو يا، أو واو، ولأنّ الحرفَ الواحدَ لا يصِحُّ التكلم به فيُسمع أو لا يُسمع، وكذلك إذا قالوا ما نَطقَ ولا تكلَّم بحرفٍ واحد، فإنهم إنَّما يَعنونَ أنه ما\nتكلّم بكلمةٍ ولا أورد نقطة، لأن الحرفَ الواحدَ المنقطعَ لا يكون قولًا ولا\nكلاما فلا يصح أن يُنفى التكلمُ به أو يثبت، وكذلك إذا قيل: ما صنفَ فلانُ ولا تكلمَ في هذا العلمِ بحرف، فليس يعني بذلك إلاّ نفيَ كلامِه فيه، ولا يعني أنه لم يوردْ فيه ألفا أو واوًا.\nوكذلك إذا قالوا: ما تكلّمَ فلانٌ من خَبر فلان بحرف، إنّما يعنون أنه لم\nيتكلم بكلمةٍ هي خَبرٌ عن بعضِ أمورِه، لأن الكلّ قد أطبقوا على أن الحرفَ","vol":"1","page":373},{"text":"المقطوعَ من حروفِ المعجمِ ليس بِخَبَر، ولا يصحُ أن يكون خبرًا حتى يُقالَ\nإنه ما أخبرَ به الرجلُ أو أخبرَ به، وإذا كان ذلك كذلك ثبتَ أنّهم يُسمُون\nالكلمةَ المجتمعةَ من حروفٍ كثيرة حرفًا.\nويبيّن ذلك أيضًا ويوضحُه أن رسولَ اللهِ - ﷺ - لما أخْبَر على وجه الترغيبِ بأنّ للقاريء بكلِّ حرف عشرُ حسناتٍ بَيّنَ ذلك وفَسّره، فقال: \"أما إني لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام وميم حرف \" فتبينَ أنّه أرادَ بذلك الصُّورَ المقطّعةَ من حروفِ المعجمِ التي هي اب ت ث، لئلا يظنوا أنّه أرادَ بذكره الحروفَ الكلمةَ المنظومةَ التامةَ من حروفٍ كثيرةٍ ولو الم، تُسَمّ الكلمةُ عندهم حرفًا، لم يكن لهذا التفسير معنى، وكل هذا يوضِحُ عن أن الكلمة تسمى في اللغة حرفا، وكذلك الكلمةُ قد استعملت عندهم في أقلِ الكلام وأكثره واستعملت في القصيدة بأسرها والخطبةِ بطولها والرسالةِ\nبتمامها.\nوقال الشاعر:\nإنكِ لو شاهدتِنا بالخندَمةْ ... إذ فرَّ صفوانٌ وفرَّ عكرمةْ\nلم تنطقي باللومِ أدنى كلمةْ\nيريد أقلّ كلمةٍ وأيسرَها لشدة ذلك وصعوبته، وما قالوا ما يسرهم.\nقال الشاعر في كلمةِ كذا وكذا يريدون بذلك في قصيدته، لأنّهم ربما حكوا عنه كلاما كثيرًا من كلماتٍ فقالوا مع ذلك هذا، قالوا في كلمته، وليس يجوز أن يقولَ في كلمةٍ واحدةٍ كلماتٍ كثيرة، وربّما حكوا أنه قال في كلمةٍ وصفَ حربٍ طال، أو حالَ رجلٍ شجاعٍ أو جبانٍ أو حكوا عنه شيئًا طويلًا","vol":"1","page":374},{"text":"يقولون: قالَه في كلمته، فعُلم أنّهم يعنونَ بالكلمةِ القصيدة، وشهرةُ هذا\nعنهم يغني عن الاحتجاج له، وإن كان ما ذكرناه يزيلُ ريبَ من عُلمَ له\nبجوامع كلام القوم، وكذلك إذا قالوا: قال المترسّلُ أو الخطيبُ في كلمته\nكذا وكذا، إنّما يعنون به الخطبةَ والرسالة.\nوإذا كان ذلك كذلك وثبتَ أن النبى - ﷺ - لم يُرد بقوله: أنزلَ القرآنُ على سبعةِ أحرف، حروفَ المعجمِ المصوّرةِ على المثالِ الذي يكون منها ألف وباء وتاء، لأنّ ذلك لا معنى له، لأنّه منزل إذًا على التسعةِ والعشرين، ولأنّ كلَّ مثالٍ منها حرف على الحقيقة إلاّ لامُ الألفِ لأنّها مؤلّفةُ من حرفين وأدخلت الألفُ في اللام، فصارت صورتها صورة لا.\nوإذا كان ذلك كذلك وكان القرآنُ منزلًا بسائرِ حروفِ المعجم، فما\nمعنى حملِ الخبرِ على أنّه سبعةُ أحرفٍ منها، هذا ليس من كلام أهل العلم\nوالتحصيل بسبيل، ولا يجوزُ أن يكونَ المرادُ بذلك أنّه أُنزِلَ على سبعِ\nكلماتٍ فقط، لأنّ الكلامَ المنزلَ أكثرُ من سبعِ كلماتٍ وسبعٍ وسبع بشيء\nكثير، فما معنى تأويل الخبرِ على أنّه منَزل على سبعِ كلمات، هذا أيضًا مما\nلا محصولَ له ولا تعلّقَ لأحد فيه.\nفثبًتَ بذلك أنّ الأحرفَ السبعةَ التي ذُكرت إنّما هي سبعُ لغاب وسبعةُ\nأوجهٍ وسبعُ قراءاتٍ مختلفات، والوجهُ والطريقة التي يكونُ الكلامُ وغيره\nأيضًا عليها يسمّى في اللغة حرفا، قال اللهُ تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ) .\nولم يُرد تعالى بذكره الحرف في هذه العبارة الحرفَ من حروف المعجم ولا أرادَ الكلمة، وإنما أرادَ وهو سبحانَه أعلم الوجهَ والطريقةَ التي تقعُ عليها\nالعبادة، وأنّ منهم من يعبد اللهَ على الخيرِ يصيبه والنماءِ في مالِه، وإكمالِ","vol":"1","page":375},{"text":"صحتِه ووُفُورِ نِعَمِه، ومنهم من يعبُده على الشدةِ والبأساء والرجاء، وكيف\nتصرفت به الأحوال، لأنه عنده أهل لأن يعبُدَه مع التفضلِ والامتحانِ وعلى\nالخيراتِ والإنعام.\nوقد قيلَ: إن معنى قوله تعالى: (يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ) أي على شك\nوغيرِ استبصار وطمأنينة، وجعلُ الحرفِ مثلا لقلةِ الطمأنينة، كما يقال فلان\nعلى شفا جُرُف، إذا كان غير متمكن في الأمر، قال أبو عبيد: وكل شاك في شيءٍ فهو على حرف.\nوقيل: إن الآية نزلت في أعاريبَ من بني أسَد أسلموا على يد النبي\n- ﷺ -، فكانوا إذا سَلِمَتْ مواشيهم وأُعطوا من الصدقة استقاموا على الإسلام، وإذا لم يعطَوْا وهلكت مواشيهم ارتدوا عن الإسلام، وهو العبادةُ لله سبحانه أيضًا عباد له على وجه وطريقةٍ هي الشك وعدمُ اليقين، ومخالفة لعبادتِهِ باليقين، والصبر على البأساء والضراء، فلا معنى لقول من زعموا أن الوجهَ لا يُسمّى حرفا.\nوإذا كان ذلك كذلك ثبتَ أن الوجهَ والطريقةَ التي لا يقعُ الشيء عليها\nتُسمّى في اللغة حرفا، فوجبَ لذلك أن يكون قولَه سبعةُ أحرفٍ أنه أنزلَ على سبعةِ أوجهٍ وسبعِ لغاتٍ وسبعِ قراءاتٍ مختلفة، والاختلافُ فيها إما أن يكون\nفي تبيينها وصوريها، أو في معناها بحركةٍ أو إمالةٍ أو وجهٍ من وجوه\nالإعراب بغير معناها، وإن كانت الصورةُ في الكتابة بعينها غير مختلفةٍ على\nماسنبيّنه من بعدُ إن شاء الله.\nومما يدل على صحةِ هذا التأويلِ قولُ الناسِ إنَّ هذه الكلمةَ مقروء في\nحرفِ أبي بكر أو في حرفِ عبد الله بغير هذا، وفي حرف زيدٍ والجماعةِ","vol":"1","page":376},{"text":"بخلاف حرفِ عبد اللهِ وأبيّ، وإنما يعنون بذكر حرفِ كل واحدٍ منهم قراءَتَه\nواللغة التي يختارُها، والقراءَةَ التي اجتباها وآثرها على غيرها.\nوإنما سُميَت القراءة حرفا، وإن كانت كلامًا كثيرًا، لأن منها حرفا غُيِّر\nنظمُه أو كُسِر وقُلِب إلى غيره أو أميلَ أو زيدَ أو نُقصَ أو قُلِبَ نحو قيّوم، إذا\nقلبت فقيل قيّام، وقد جُعلت الواو من قيوم ألفا، فينسب القراءُ واو الكلمة\nالثابتة إلى الحرف المغيَّر المختلف الحُكْمِ من القراءتين، وممّا يدل أيضًا\nعلى صحة ما قلناه ويزيده وضوحا أنّ الناس اختلفوا في تأويل ما رُويَ في\nذلك على وجوه:\nفقال قومٌ السبعةُ الأحرف: حلالٌ وحرام وأمر ونهي وموعظةٌ وقصص\nوأدب، وقال قوم: محكمٌ ومتشابهٌ وقصَص، وقال آخرون: تأويل الأحرف\nأنها سبعةُ أنواعٍ من الكلام، خبر واستخبار وأمر ونهي وتمنٍ وتشبيه وجحد.\nوقال قوم: معنى الأحرفِ أنّها سبعة أسماءَ تترادف على الشيء الواحدِ\nيكونُ معناها واحدًا، واختلفت صُوَرُها مثلُ قولك أقبل وهلُمَّ وتعالَ وجيءَ\nواقْصُد وتقدَّم وادْنُ واقْرب، وما جرى مجرى ذلك، وقال آخرون: معنى\nالأحرف أنها أسماءٌ وصفاتٌ لله تعالى، مثل عليمٌ حكيم وسميع عليمٌ وبصيرٌ\nوعزيزٌ حكيم، وأمثال ذلك.\nوقال قوم: الأحرفُ المذكورةُ في الخبر: وعد ووعيد وحلالٌ وحرام\nومواعظُ وأمثالٌ واحتجاج، وقال آخرون: معناها حلالٌ وحرامٌ وأمر ونهى\nوخبرُ ما كان قبل وخبر ما هو كائن بعد وأمثال، وقال آخرون: معناها سبعُ قراءات بلغاتٍ سبع في حرف واحد، إما بتغييرِ إعرابِ سبعِ جهاتٍ أو في حرفٍ للسبعِ لغاتٍ بغير تغييرِ إعرابٍ بل بصور مختلفةٍ أو زيادةٍ أو نقصان.","vol":"1","page":377},{"text":"ثم اختلفوا في تأويل الخبر من وجهٍ آخر، فزعمَ قوم أنّ كلّ كلمةٍ\nتختلف القراءةُ بها فإنها مقروءة منزلة على سبعةِ أوجهٍ وإلا بطلَ معنى\nالحديث.\nقالوا: ولكنّا نعرفُ بعضَ هذه الأوجهِ في الكلمة المختلفة القراءةِ\nلظهور نقلِه ومجيءِ الخبرِ به، ولا يُعرفُ بعضُها، لأنّ الخبرَ لم يأتنا بذلك.\nوقال منهم قائلون: ليس بموجبِ ظاهر الحديثِ أكثرُ من أن يوجدَ في القرآن\nكلمة أو كلمتان تقرآن على سبعة أوجه، فإذا حصلَ ذلك تمّ معنى الحديث.\nوأنّنا لا نعرفُ قدرَ ما فيه ممّا أُنزلَ على سبعةِ أحرفٍ على التحقيق، غير أننا\nنعرفُ أن ذلك شي بلا كثير لاختلافِ القراءة في مواضعَ كثيرة، ولو لم توجد\nفيه إلا كلمةُ تُقرأ ليقرأ على سبعةِ أوجهٍ فهي أوفت الحديث معناه.\nوالذي نختارُه أن معنى ذلك: أنه وجه وطريقة يُقرأ عليها جميعُ القرآنِ\nأو معظمُه أو قريبًا من معظمِه، وهذا التأويل هو المراد بقول الناس:\nحَرْفُ عثمانَ والجماعةِ يخالفُ حرفَ عبدِ الله بن مسعود، وحَرْفُ أبيّ غيرُ\nحَرْفِ زيد، وفلان يقرأ بحرف عاصمٍ دونَ حمزة، يعني بذلك وجهًا وطريقةً\nمن القراءةِ يقرأُ معظمَ القرآنِ عليها.\nومن البعيد أن يكون ذلك منصوبًا إلى كلمةٍ منه أو اثنتين فقط تُقرآن\nعلى سبعة أوجه، لأن قولَه: أنزلَ القرآنُ على سبعة أحرف\".\nعبارة لا تستعملُ في العادةِ إلا في جميع القرآنِ أو معظمه، يدل على ذلك أنّ الناسَ إذا اختلفوا في بيتٍ من قصيدةٍ أو كلمة أو رسالةٍ أو مسألةٍ أو كلمةٍ من كتابٍ مصنف، لم يَجُزْ في العادة أن يُقال: هذه القصيدةُ أو الخطبةُ أو الرسالةُ تُنشد وتُروى على وجهين أو وجوه، وإنما يجبُ أن يُقال: إن الكلمةَ الفلانيةَ من الخطبةِ أو البيت الفلاني من القصيدةِ تُنشد وتروى على وجوه، وكذلك","vol":"1","page":378},{"text":"لا يُقال: هذا الكتاب مروي على وجهين ونسختين لاختلافٍ وَقعٍ في كلمةٍ\nفيه، وإنما يقال هذه المسألةُ فيه والكلمة تُروى على وجهين، فوَجب بذلك\nأن تكون العادة في هذا الاستعمالِ على ما وصفناه.\nوقد زعمَ قومٌ أن معنى قولِ النبي - ﷺ -: \"أنزل القرآن على سبعة أحرف \"، أنّه منزل على سبعِ لغاب مختلفات، وهذا أيضًا باطل إن لم يُرد باللغات الوجوه المختلفة التي يتكلّمُ بجميعها وتستعملُ في اللغة الواحدة، والدليل على فساد ذلك عِلمنا بأنَ لغةَ عمرُ بنُ الخطابِ وهشامُ بنُ حكيمِ وأبيُّ بنُ كعبِ وعبدُ اللهِ بنُ مسعودِ وزيدُ بنُ ثابتِ كلّها لغة واحدة وإنها ليست لغاتٍ متغايرة، وهم مع ذلك قد تنافروا وتناكروا القراءةَ وخرجوا إلى ما قدَّمنا ذكرَه، ولو كانوا أيضًا يتكلمون بلغاتٍ مختلفةِ لم يكن ما بينهما من الاختلاف مع كونها لغةَ العرب ولسانَها، يوجبُ خروجَهم إلى ما خرجوا إليه، لأنه لم يكن في تلك اللغات مستشنع ولا مستضعف مرذول يجب إنكاره وردُّه.\nفوجبَ بذلك أن يكون ذلك الاختلافُ في حروفِ ووجوهٍ من القراءات\nأنزلَ القرآنُ عليها، وإن كانت كلها لغةُ قريشٍ ومن جاوَرَهم وقارَئهم.\nفوجبَ أن يكون التأويلُ ما نذهبُ إليه، ومتى أقمنا الدليلَ على بطلانِ جميع\nهذه التأويلاتِ صح ما قلناه من أن المعنيّ في الأحرف أنها أوجه وقراءات\nولغات مختلفة بالذي نذكره فيما بعد إن شاء الله.\nوالذي يبيًن فسادَ جميعِ هذه التأويلاتِ توقيفُ رسولِ اللهِ - ﷺ - على إباحة القراءة بجميعِ الأحرفِ السبعة وإطلاقُه لذلك وإخبارُه بأنه كذلك أنزل، وقولُه في غير خبر: \"فاقرؤوا كيف شئتم واقرؤوا منه ما تيسَّر\".\nوإذا كان ذلك كذلك بطلَ قولُ من زعمَ أنّ معنى الأحرفِ أنّه حلال وحرام ووعد ووعيد","vol":"1","page":379},{"text":"ومواعظُ وأمثال وجحود وتشبيه وخبرُ ما قبلُ وخبر ما بعد، وأنها أسماء اللهِ\nتعالى وصفات أو أنها أسماء سبعة تترادفُ على شيءِ واحدٍ بمعنىَ واحدِ\nوغير ذلك مما حكيناه، لأنه لو كان الأمرُ على ما ذكروه لكان القاريء\nلكتاب اللهِ تعالى مخيرًا في أن يجعلَ مكانَ الأمر نهيًا، ومكانَ الخبرَ\nاستخبارًا، ومكانَ الوعدَ وعيدًا، ومكانَ التمنّي تشبيها، وموضعَ التشبيه\nجحودًا، وموضعَ الجحود مثلًا، وأن يجعلَ مكانَ عزيزٍ حكيم سميع عليم.\nوأن يجعلَ موضعَ قديرٍ جواد كريم، وأن يجعلَ مكان نزلَ به الروحُ الأمينُ\nهبطَ به، ومكان إني ذاهب إلى ربي إني منصرف إلى ربي، وموضعَ قوله\nتعالى: (وَجَاء ربكَ) أقبل ربك.\nولمَا أجمعَ المسلمونَ على فساد ذلك أجمع، وحظرِه وتحريمهِ وأنَّه لا\nيحل ولا يسوغُ إبدالُ الوعيدِ بالوعدِ والجحدِ بالمثلِ والخبرِ بالاستخبار\nوالذهاب بالانصراف، وأنّ الواجبَ قراءةُ كل شيءٍ من ذلك على ما هو\nمكتوب مرسوم بغير تغيير ولا تبديل، سقطت هذه التأويلات سقوطًا ظاهرًا.\nومما يوضّح فسادَ ذلك أيضًا ما رويَ عن النبي - ﷺ - من أن جبريلَ أقرأهُ القرآنَ بحرفٍ ثم استزادَه فزادَه فقال - ﷺ -: \"ما زِلت أستزيدُ جبريلَ ويزيدني حتى أقرأني بسبعةِ أحرف \".\nوقد عُلمَ أنَّه لا يستزيدُ مكان الأمر نهيًا وموضعَ الوعد وعيدًا، ومكان الخبر استخبارًا وأمثال ذلك مما قالوه.\nولا خلاف بينَ الأمةِ في إحالة هذه الاستزادة على الرسول، وإذا كان ذلك كذلك بطلت هذه التأويلات بطلانًا بَينا.\nومما يدلّ على فساد تأويل قول من قال: معنى الأحرف، عليمٌ حكيمٌ\nوسميع بصير أن هذا في القرآن أكثر من سبعين اسمًا وَصِفَةً وكل أسماء اللهِ","vol":"1","page":380},{"text":"سبحانَه وصفاتِه الذاتيةِ والفعلية أسماءٌ وصفات، وقد جاء الأثر: \"إن لله\nتعالى تسعةً وتسعينَ اسمًا من أحصاها دخلَ الجنة\"، وذلك لا يدلُّ على أنه\nليس له أكثر من هذه الأسماء، ولكن يقتضي ظاهرُ الخبر أنّ من أحصى تلك\nالتسعةَ والتسعينَ اسمًا على وجه التعظيم لله تعالى دخلَ الجنة، وإن كان له\nأسماءٌ أخر، فكيف يقال إن هذه الأسماءَ والصفاتِ سبعة فقط.\nوعلى أننا قد بيّنا أنّ القراءةَ بالأحرفِ كلها مباحة مطلقة، فلو كان\nمعناها أنها أسماءُ اللهِ وصفاتُه لحل وساغَ أن يَقرأَ القارىءُ مكانَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، الشكرُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وموضعَ: (قُل أَعُوذُ بِرَبِّ\nاَلنَاسَ)، قُل أعوذ بخالق الناس، وموضعَ: (الخلَّاقُ الْعَلِيمُ)، هو الرزاق\nالعليم، ومكانَ: (قُل هُوَ اللهُ أَحَدٌ)، قل هو الخالق الفرد، فلمّا أجمعَ\nالمسلمون على تضليل من صَنَعَ ذلك في قراءتِه وتأثيمهِ إذا كان قاصدًا إلى\nذلك غير غالطٍ ولا ناس ولا ساه، فسد التأويل فسادًا بيّنا لأنّ ذلك لو كان\nكما قالوه لم يجب حفظ القرآن على وجه، ولم يكن على الناس كُلفة في\nحفظِه ودرسِه وترتيبه، وإذا جاز أن يجعلوا موضعَ الربِّ الإله، ومكان\nالخلاّقِ الرزّاقَ وموضعَ العزيز المنيع ومكان العليم الحكيم، هذا ممّا لا\nيصيرُ إليه أحدٌ من المسلمين فبانَ بذلك فساد ما ذهبوا إليه، وقد ثبت أنه لا\nيجوز إن كان ذلك مباحا في سبعة أسماء فقط من أسماء الله تعالى ثم نُسخ.\nفأمّا أن يكون تأويلُ السبعة الأحرفِ التي اختصمت الصحابة فيها فلا.\nوأما من قال إنَّ معنى الأحرفِ السبعةِ أنها: أمرٌ ونهي وخبر واستخبار\nوتمنٍ وأمثال، فقد بيّنا فسادَ ذلك حيث قلنا إن القاريء ليس بمخير في أن\nيجعلَ كل ضربٍ من هذه الضروب مكان غيره، وقد استُدِلّ على فساد ذلك\nبما ليس بالقوي، فمَيل: ويدل على فساد ذلك أيضًا أن أهل العربيةِ قد","vol":"1","page":381},{"text":"أدخلوا بعضَ هذه الأقسام في بعض، فقالوا الكلامُ خمسةُ أنواع، وقالوا أكثر\nمن ذلك شيء كثير، ثم حصروا ذلك بأن قالوا: خبر واستخبارٌ وأمر ونهيٌ.\nودعاء دخل في الأمر نحوَ قولك: اللهم افعل بي كذا وكذا، وجَحدٌ دخل في\nالخبر نحوَ قولك: ما قامَ زيد، وكذلك القسمُ خبر، والإعرابُ داخل في\nالأمر، والتمني داخل في الطلب، فمنهم من يقول الذي يحيط بجميع\nضروب الكلام خبر واستخبار وأمر ونهي، وإذا كان ذلك كذلك بطل قولُهم\nإن السبعةَ الأحرفَ هي هذه الأقسام، لأنّها أربعة على التحقيق بَدَلَ السبعة.\nفبانَ فسادُ ما قالوه من أنَّه لا معنى للسبعةِ الأحرف المذكورة إلا هذا.\nولكن يمكن أن تكون هذه سبعة أحرفٍ أنزلت على ما فسّره الرسول\nجمييه، وهي غير السبعةِ التي صوّب المختلفين فيها من الأوجه والقراءات.\nفحصرُ أوجهِ السبعة بأربعة أوجهٍ لا يدلُّ على فساد هذا التأويل.\nوأما ما يدل على فساد قول من زعم أن معنى الأحرفِ السبعةِ أنَّها أسماء\nمترادفة على شيء واحد، إنَّ ذلك لو كان كذلك لوجبَ أن يكون القرآنُ\nمنزلًا على أكثرَ من سبعةِ أحرفٍ وعلى أقل منها أيضا، لأنّ من الأشياء التي\nذكرها اللهُ تعالى أكثرُ من سبعةِ أسماءٍ في اللغة، ومنه ما له أقلُّ من سبعةِ\nأسماء، ومنه ما لا اسم له إلا واحدًا، فبطل ما قالوه.\nفإن قيل: أراد بذلك أن الأسماءَ التي ذكَرها اللهُ تعالى وأودعَ اسمَها\nكتابهُ ما ذكَرَه لسبعةِ أسماءَ من أسمائِه فقط وإن كان له أكثرُ من تلك\nالأسماء، قيل لهم: هذا فاسد لأنّنا لا نعرف في شيء مما ذكره اللهُ تعالى\n، مما له سبعةُ أسماءَ ذكره اللهُ تعالى بها في موضعٍ واحدٍ أو في مواضعَ\nمتفرقة، وإن كان ذلك كذلك سقط ما قالوه.","vol":"1","page":382},{"text":"ويدلُّ على فساد هذا التأويل أيضا أنّ قارئًا لو قرأ مكان (وجاء ربُّك)، ووافى ربّك، وقرأ: \"إني ماضٍ إلى ربي\" مكانَ، (إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي)\nولو قرأ: \"جيئوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينكم\" أو: \"وافوا إلى كلمةٍ سواءٍ بيننا وبينَكم\" مكانَ قولِ اللهِ تعالى: (تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ)\nلم يَسُغْ ذلك ولم يَحِلَّ بإجماعِ المسلمين، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما قالوه\nمن كل وجه، ولسنا ننكرُ مع ما أفسدنا به قولَهم أن يكونَ من الحروف السبعةِ التي أُنزل بها القرآنُ هذا الوجه بأن يكون اللهُ تعالى ذكر شيئا أو أشياءَ من كتابه باسمين مختلفين ولفظين متغايرين أو أسماءَ متغايرةٍ مختلفةِ الصور، ويكون هذا البابُ حرفًا ممّا أنزلَه وطريقةً وقراءةً معروفة، ولكنها تكون مع ذلك بعضُ السبعةِ الأحرف، ولا يكون معنى جميعِ السبعةِ الأحرفِ هذا الوجهَ.\nوقد رُوي أن عبدَ اللهِ قرأ \"كالصوف المنفوش\" مكان (العهن المنفوش) .\nوقرأ: \"إن كانت إلا زَعْقَةً واحدةً\" مكانَ: (صَيْحَة وَاحِدَةً) .\nوقرأ بعضهم: \"إنّ شجرةَ الزقوم طعامُ الفاجر\" مكانَ: (طَعَام اَلأَثيم) .\nفيكون هذا الاختلاف في الأسماء التي معناها واحدٌ وجهًا مما\nأنزلَه اللهُ تعالى وسمّاه الرسولُ حرفا، وجعلَه بعضَ السبعةِ الأوجهِ التي أنزلَ\nالكتابُ بها، وإنّما ننكرُ أن يكون هذا الضربُ فقط هو معنى جميعِ الوجوه\nوالأحرفِ التي أنزلت على ما قالَه أصحابُ هذا التأويل، فهذا هو الفصل\nبيننا وبينهم في تنزيل هذا الوجه ومرتبتِه، فدلّ ما ذكرناه على أنّ المرادَ بذكر\nالأحرف السبعةِ المطلقة للاختلاف إنّما هو أوجه.","vol":"1","page":383},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>(فصل)\nالقولُ في تفسير اللغاتِ والأوجه والقراءاتِ السبعةِ التي قلنا\nإنها المعنيةُ بقوله: \"أنزلَ القرآنُ على سبعة أحرف </span>\"\nفإن قالوا: قد أوضحتم أن معنى الأحرفِ أنها أوجه ولغاتٌ وقراءات\nسبعة وأفسدتم ما عدا هذا التأويل، فخبرونا ما تلك الأوجهُ واللغات؟\nقيل لهم: أول ما نقولُ في جواب ما سألتم عنه أنه إذا صحَّ ما قلناه أن\nمعنى هذه الأحرف أنّها أوجهٌ ولغاتٌ وقراءات متغايرة، ولم يدلُّ نصُّ\nالرسولِ على أعيانِها بأسرِها وأجناسِ اختلافِها وطرُقِ اللغات فيها، ولم تتفق\nالأمةُ على ذلك فيما علِمنا في عصرٍ من الأعصار اتفاقًا بلَغَنا، وقامت الحجة\nبه علينا، ولم ينتشرْ تفسيرُ ذلك عن السلف ولا عن إمام في هذا الباب، ظهرَ قوله وعُلمَ تسليمُ الأمة له صحةَ ما قالَه وفسره، وثبت أنه ليس في كتاب الله سبحانَه حرفٌ أو كلمة أو آية قُرِئت على سبعةِ أوجهٍ فينصرفُ الخبرُ إليها، وجبَ أن نقولَ في الجملة: إنَّ القرآنَ منزل على سبعةِ أوجهٍ من اللغات والإعراب وتغييرِ الأسماءِ والصور، وإن ذلك متفرق في كتابِ الله تعالى، ليس بموجودٍ في حرفٍ واحدٍ وكلمةٍ واحدةٍ أو سورةٍ واحدةٍ تقطعُ على إجماع ذلك فيها، وإن لم يُعرف أعيانُ تلك القراءات والأوجه واللغات، وتحيط بحقيقةِ أجناس تلكَ الضروب من الاختلاف، غير أنّنا نعلمُ أنّها سبعةُ\nأوجهٍ موجودة في كتابِ الله تعالى كما أخبرَ الرسول، ولم يثبت لنا توقيف","vol":"1","page":384},{"text":"عنه تقومُ به الحجةُ علينا في تغيير تلكَ الضروبِ من اللغات والقراءاتِ فيخبرُ\nبتعيينه ويقطعُ على ذلك من أمره.\nوإذا كان ذلك كذلك، وجب أن يكون اعتقاد هذه الجملة في معنى\nالأحرف السبعة من غير تفصيل وتعيين مقنعًا كافيا، فسقطَ عنا بذلك تكلفُ\nتفسيرِ هذه اللغات والأوجه السبعة، وهذا أبينُ في صحةِ الاعتماد على هذا\nالجواب ومع هذا فإنّا لا ننكرُ أن يكونَ الرسولُ - ﷺ - قد بيَّن للصحابة أو للعلماء منهم وحملةِ القرآن والعلم عنه عددَ تلكَ اللغات والقراءاتِ السبعة بأعيانِها، ووقفهم على عددها وأجناسها، وعلى كل شيءٍ منها أو الفرقِ بينَه وبينَ غيره، وعلى موضعِه الذي أنزلَ فيه دونَ غيره، وأوضحَ لهم ذلك إيضاحا قامت به الحجةُ على من ألقاه إليه، ثم لم يُنقل ذلك إلينا نقلًا تقومُ به الحجة، إذ كان معرفةُ تلك اللغات والأوجهِ وتفصيلُها وتنزيلُها ليس من فرائض ديننا، وكأن من قرأ بوجهٍ منها أو بما تيسر من ذلك أجزأه وكفاهُ عن غيره، فيكون العلمُ بعدد تلك الأجناس وتفصيل ذلك الاختلاف من فرائض من قامت الحجةُ به عليه، وإن لم يكن ذلك من فرائضنا، إذا لم يكن شاذًا لها نادرًا تقومُ به الحجةُ علينا وينقطعُ عند سماعه عذرنا.\nفبانَ أيضًا أن عدمَ علمِنا وقطعِنا على أعيانِ تلكَ القراءات السبعةِ وتفصيلِ\nاختلافها وأجناسها، لا يدلُّ على أنّه لا بد أن تكون هذه حالَ الصحابة، بل\nيمكنُ أن يكون حالُهم في ذلك حالُنا إذا لم يوقَفوا على أجناسِ الاختلاف.\nويمكن أن يكون قد بُينَ ذلك لهم، فهذا ما يجبُ ضبطُه في هذا الباب.\nومع ذلك قد يمكنُ أن يقالَ إنَّ السبعةَ الأحرفَ واللغاتِ التي نزلَ بها\nالقراَنُ محصورة معروفة بما يقربُ أن يكون هو المراد بالخبر ولا يبعد، وأن\nمن هذه الأوجه الاختلافُ في القراءةِ بالتقديم والتأخير نحوَ قوله:","vol":"1","page":385},{"text":"(وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ)، وقد قُرئ: \"وجاءت سكرة الحق بالموت\" (١)\nوهذا اختلافٌ في التقديم والتأخير.\nوالوجه الثاني: أن يكون الاختلافُ في القراءتين في الزيادة والنقصان\nمثل قوله تعالى: \"وما عملت أيديهم\" (وَمَاعملَتهُ أَيدِيهِم)، بزيادة\nهاء، وقوله تعالى في موضعٍ: (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) .\nوقوله في موضعٍ آخر: (فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ)، بنقصان هو.\nوقرأ بعضُهم: \"يا مال\" موضعَ: (يَا مَالِكُ)، بنقصان الكاف، ومنه\nأيضًا قولُه تعالى: (عِظَامًا نَخِرَةً)، و\"ناخرة\" و(سِرَاجًا) و(سُرُجًا) ونحو ذلك، ورويَ أن بعضَ المتقدمين قرأ مع قوله: (إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا) قرأ: \"أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها\".\nوقرأ بعضهم أيضًا بعد قوله: (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ) .\nوزاد فقرأ: \"تسعٌ وتسعونَ نعجةً أنثى\"، وهذا اختلافٌ لم يثبت\nوهو اختلافُ القراءة بالزيادة والنقصان، ويقول إن الرسول أقرأ بالتقديم تارةً وبالتأخير أخرى، وبالزيادة تارةً وبالنقصان أخرى، ووقف على ذلك إذا ثبت هذا الباب في الاختلاف وأنّه مروي عن الرسول ﵇.\nوالوجه الثالث: أن يكون الاختلافُ في القراءة اختلافًا يزيدُ صورةَ\nاللفظ ومعناه، وذلك مثل قوله تعالى: (وطلعٍ منضود) مكان قوله: (وَطَلح\nمَّنضُود)، ونقول أيضًا: إنَّ هذا إذا ثبت فقد أقرأ بهما الرسولُ\n﵇، وأُنزلَ عليه كذلك، وقد رُويَ عن بعض السلف أنّه قال: معنى الطلع والطلح واحد، وأنهما اسمان لشيءٍ واحد، فإن كان ذلك كذلك فهما\n_________\n(١) ليست هذه القراءات مما تناقلَهُ العلماءُ بالتواتر وإنما هي نقلُ آحادٍ عن أصحابها.","vol":"1","page":386},{"text":"بمنزلة العِهن والصوف والأثيم والفاجر، فيكون مما تختلف صورتُه في\nالنطق ولا يختلف معناه.\nوقال الجمهورُ من الناس غير هذا، فزعم بعضُ أهلِ التفسير أن الطلحَ\nهو زينةُ أهل الجنة، وأنه ليس من الطلعِ في شيء، وقال كثيرٌ منهم إنَّ الطلحَ\nهو الموز، وقال آخرون إن الطلحَ هو الشجر العظامُ الذي يُظلُ ويُعَرش.\nوإن قريشا وأهلَ مكة كان يُعجبُهم طلحاتُ وج - وهو واد بالطائف - لعظمِها وحُسنها، فأخُبِروا عن وجهِ الترغيبِ في الجنة طلحا منضودا يرادُ به متزاحم كثير، قالوا إنَّ العربَ تسمي الرجلَ طلحة، على وجه التشبيه له بالشجرةِ العظيمةِ المستحسنة، وإذا كان ذلك كذلك ثبتَ أن الطلعَ والطلحَ إذا قُرئ به كان مما تختلف صورُهُ ومعناه.\nوالوجه الرابع: أن يكون الاختلافُ في القراءتين اختلافا في حروف\nالكلمة بما يُغَيرُ من معناها ولفظِها من السماع ولا يغير صورتها في الكتاب.\nنحوَ قوله تعالى: (وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا)، (نُنشرها) بالإعجام، والانتشارُ الإتيان والزيادة، والإنشارُ الإنشاء والإحياء\nبعد الممات، وقد أنزلَ القرآنُ كذلك، لأنّها منشأةٌ مبدعةٌ ومنشورٌ ومحياةٌ\nبعد الممات فأريد إيداعُ المعنيين في القراءتين.\nوالوجه الخامس: أن يكون الاختلافُ بين القراءتين اختلافًا في بناءِ\nالكلمةِ وصورتها بما لا يزيلها في الكتاب ولا يغير معناها، نحو قوله تعالى:\n(وَهَل نُجَازِىَ إِلا اَلكَفُوَر)، و(هل يجازى إلا الكفور)، وصورة ذلك\nفي الكتاب واحدة، وقوله تعالى: (وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ)\nبالضمة، و(بالبَخْل) بالفتح، و(ميسُرة) و(مَيْسَرَةٍ) بالنصب والضم.\nو(يَعكفُونَ)، و(يعكِفون) بالرفع والكسر، والصورة واحدةٌ","vol":"1","page":387},{"text":"وأمثال ذلك، ومنه أيضا قولُه: (وَفُومهَا)، أو (ثومها)، وأمثال\nذلك كثير.\nوالوجه السادس: أن يكون الاختلافُ بين القراءتين بما يغير صورتها\nولا يغيِّر معناها، نحو قوله: (كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ)\nو\"كالصوف المنفوش\"، و(إِن كاَنَت إِلا صَحية واحدة) و\"إن هي إلا زعقة واحدة\"، و(إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ (٤٤) .\nو(طعام الفاجر)، ومنه قولُه: (وَفُومهَا) و(ثومها)، وأمثال هذا مما لا\nتختلف به صورُ الأسماءِ وحروفُها، وإن لم يختلف معناها، وهذا مما أنزلَه\nاللهُ تعالى، لأن في العرب من يثقُلُ عليه مفارقةُ طبعِه ونمطِ كلامه، وأن\nيقول صوف مكان عهنٍ وزعقة مكانَ صيحة، فأنزلَ القراءتين وأطلقَهما\nرخصةً وتخفيفا عن عباده مع حصول السلامةِ والاستقامة وإرادة الرخصةِ لهم\nوتخليهم وطباعَهم وعادتهم وسجيةَ أنفسهم في الكلام.\nوالوجه السابع: أن يكون الاختلاف بين القراءتين للاختلاف في\nالإعراب للكلمة وحركات بنائها، بما يُغيّر معناها ولا يزيلها عن صورتها في\nالكتاب، نحوَ قوله تعالى: (رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا)، على طريق\nالخبر، و(رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا)، و(رَبَّنَا بَعَّدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا)، و(رَبَّنَا بَعِّدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) بفتح العين وكسرها، وقوله: و(وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ)\nو(بعد أمه)، ومعنى أمَّة حين، وأمَه معناها النسيان، وذلك صحيح لأنه ادّكر بعد حين، وبعد أن نسي أيضا، فضم الله تعالى المعنيين في القراءتين، وقوله تعالى: (رَبَّخَابَخعِذتتن أَشفَارِنَا@ بكسر العين، معناه: الطلب والمسألة من أهل سبأ أن يُفرِّقهم الله ويباعدَ بين أسفارهم، وقد كانوا سألوا ذلك، ومنه أيضا: (يَعكُفُونَ)، و(يعكِفون) بالضمَ والكسر، والصورة في","vol":"1","page":388},{"text":"الكتاب واحدة، فحكى سبحانه السؤالَ والطلبَ عنهم في قوله: «رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا) للإخبار عنهم بأنّهم قد بوعد بين أسفارهم، وقد كان من أهل سبأ أمران لأنهم سألوا الله سبحانه أن يفرِّقهم ويباعد بين أسفارِهم فحكى ذلك عنهم، فلمّا فعلَ ذلك بهم وأجابَهم إلى مسألَتهم، أخبروا عن أنفسهم بأن الله أجابَهم وباعدَ بينَ أسفارِهم، فحكى اللهُ تعالى ذلك عنهم.\nوكذلك قوله: (لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ)، لأن فرعون\nقال لموسى: إنَّ ما أتيتَ به السحرُ والتخييل، فقال موسى مُخبرًا عن نفسه:\nإنني ما أتيتُ إلا بآيات وبصائر، وقال أيضًا لفرعونَ مرةَ أخرى: لقد علمتَ\nأنت أيضًا أن ما جئتُ به بصائرَ وآياب ليست بسحر، فحكى الله تعالى\nالأمرين جميعا، وهما صحيحان يأتيان غيرَ متضادين ولا متنافيين، وكذلك\nكلّ ما وردَ من هذا الضرب.\nفهذا الذي ذكرناه والله أعلمُ هو تفسيرُ السبعة الأحرف دون جميع ما\nقدمنا ذكره، وقد أخبَرْنا فيما سلف أنَّه لا يجبُ علينا الإخبارُ عن عددِ\nاللغات والأوجهِ السبعة، وذكرُ أجناسِ الاختلاف بينها وضروبه إذا لم يكن\nعندنا توقيف في ذلك، وهذه جملةٌ كافيةٌ في هذا الباب إن شاء الله.\nفإن قالوا: فإذا قلتم إن الحروفَ المنزلةَ إنما هي قراءات وأوجه مختلفة\nبإعرابٍ مختلف، كالضمِّ والفتح والكسر، أو إمالةٍ وترك إمالة، أو إدغامٍ\nوترك إدغام، أو قلب حرف إلى حرف، أو تقديم وتأخير وزيادة حرف في\nالكلمة أو نقصان حرفٍ منها، لا غير ذلك، فكيف سمّى رسولُ الله - ﷺ - هذه الأوجه والحركات والإعراب المختلف وقلبَ الحرف إلى غيره حرفاَ، والإعراب الذي هو الضمُ والفتحُ ليس بحرف، وإمالةُ الحرفِ ليس بحرفِ وقلبُ الحرفِ إلى غيره ليسَ بحرف، وإبدالُ الاسم بحرفٍ وتقديمُ الكلمة","vol":"1","page":389},{"text":"على كلمةٍ أخرى، وجميع ما قلتموه في هذه القراءات ليس بحرف لأنّ\nنَقصان الحرف ليس بحرف، وزيادة الحرف في الكلمة لا يُصير الكلمة\nباسرها حرفا، فما وجهُ تسميةِ هذه الوجوه في القراءات حرفا؟\nيقال لهم: قد نبّهنا على جوابِ هذا فيما سلف، وذلك أنّه قد ثبتَ أنّ\nالعربَ تُسمي الشيءَ باسم ما هو منه وما قارنَه وجاوَره وكان بسببٍ منه\nوتعلّقَ به ضربا من التعلق، وتُسمي الجملةَ باسم البعض منها، وتُسمي\nالقصيدة والخطبةُ والرسالةُ كلمة، وتسمّي الكلمةَ التامةَ حرفا فنقول:\n(الم) حرف على ما قلناه من قبل، وإذا كان ذلك كذلك جاز أن يُسميَ\nالنبي - ﷺ - الكلمةَ التامةَ والقراءةَ الطويلةَ حرفا على تأويل أنّ منها وفيها حرفا يغير كلمةً وحالةً في القراءة، فيُقرأ مرةَ بالفتح ومرةً بالضم، أو أنّ سببَ هذه القراءةِ حرفًا يثبتُ تارةً فيها وتارةً ينقُص، أو أنّ منها حرفًا مرةً يقرأ على ما هو به ومرةً يُقلبُ إلى غيره ويبدلُ بسواه، أو أن منها حروفًا تُقدّمُ في القراءة، ومرةً تؤخَّر، وتسمى الحروف حروفا وتريد به جنسَ الحروف.\nوإذا كان هذا بيِّنا جاريا في استعمال العرب وجبَ صحةُ ما رُويَ واتُفق\nعليه من قولهم: هذا يقرأُ من حرفِ عبد الله بكذا، ومن حرف أبيّ بكذا.\nومن حرف زيد بكذا، فتنسبُ الكلمةُ والقراءةُ إلى الحرفِ الذي فيها، فبطلَ\nتعجب من ظن بعدَ هذا أو استهجانَه في اللغة.\nويجوزُ أيضًا أن يقالَ إنّه - ﷺ - سمّى الكلمةَ والقراءةَ حرفًا مجازًا واتساعا واختصارًا، كما سُميت القصيدة كلمة، كذلك الرسالةُ والخطبةُ على ما بيَّناه من قبل.","vol":"1","page":390},{"text":"ويجوزُ أيضا أن يكون إنّما سمّى جميعَ هذه الوجوه واللُّغات المختلفة\nوالقراءاتِ المتغايرة حرفا على تأويل أن كلّ شيءٍ منها طريقة وسبيلٌ على\nحذَتها غير الطريقة الأخرى، كما قال سبحانه: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ)، أي على سبيلٍ وطريق، وإن تغيَّرت عليه تغيَّر عن عبادته\nوشُكره على حسب ما شرحناه من قبل، وإذا كان ذلك كذلك سقط قولُه إنّ الإعرابَ في الإمالَةِ لا يُسمّى حرفا، لأنّ الحرفَ ها هنا على هذا التأويل، ليس المراد به الصورُ من الخط المُمَثَّل، وإنّما هي الطريقة والوجه والسبيل فقط.\nوليس في جميع القراءات المنزَّلة التي يسوغُ الاختلاف فيها وصُوِّب\nالقارئون لسائِرها ما يتضادُّ معناهُ وينفي بعضُه بعضًا وإنَّما فيه مختلفُ اللفظ\nوالإعراب، وإن كان معناه واحدًا ومختلفُ الصورة واللفظ والإعراب\nوالبناء، لتضمُّنه معاني مختلفةً غيرَ متضادةٍ ولا متنافيةٍ مثلُ قولهم: (بَاعِدْ)\n، بكسر العين و(باعَد) بفتحها على الخبر، وأمثالُ ذلك مما يختلفُ\nولا يتضاد، وإنما المحالُ المنكَر أن يكون فيه قراءات متناقضة متضادةُ\nالمعاني، والله تعالى عن إنزالِ ذلك وتصويب جميع القراءة به.\nوقال قوم من الناس: إنَّ تأويلَ السبعة الأحرف هو أنّ الاختلاف الواقعَ\nفي القرآن بجميعه، ويحيطُ به سبعةُ أوجهٍ منها وجا يكون بتغيير اللفظ\nنفسه، والوجوه الستّةُ تكونُ بأن يثبتَ اللفظُ في جنسِها ويتغير من قبل واحدٍ\nمنها، فإنّ الستةَ الباقيةَ تكونُ في الجمعِ والتوحيدِ والتذكير والتأنيث\nوالتصريف والإعراب، واختلافُ الأدوات، واختلاف اللغات.\nقالوا: والوجهُ الأول من السبعة الذي هو تغيُّر اللفظِ في نفسِه وإحالَتِه\nإلى لفظ آخر: هو كقوله: (وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا) .\nقالوا: وننشزها بالزاي المعجمة، وما جرى مجرى ذلك.","vol":"1","page":391},{"text":"والوجه الأول من الستة: الجمعُ والتوحيدُ كقوله: (وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ (وكتابه)، وكقوله: (كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ) (وللكتاب) .\nوالوجه الثاني: التذكير والتأنيث نحوَ قوله: (صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ)، بالنون ولتحصنكم بالتاء المعجمة من فوقها.\nوالوجه الثالث: هو التصريف كقوله: (وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ)، بكسر النون ويقنَط بنصبها.\nوالوجه الرابع: الإعراب كقو له: (ذُو العَرشِ اَلمجيدُ) بكسر\nالدال والمجيدُ برفعها، وأمثال ذلك.\nوالوجه الخامس: اختلافُ الأدوات كقوله تعالى: (وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا)، بتشديد لكنّ وبتخفيفها إذا قلت لكن مخففًا.\nوقوله: (لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ)، بالتخفيف ولمّا بالتشديد إلى أمثال ذلك.\nوالوجه السادس: اختلاف اللغات كقوله: (وَاَلصابئونَ)\nوالصابون بالهمزة وإسقاطِها، وقوله: (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا)، بالإمالة\nوالتفخيم، فهذه سبعةُ أوجه كلّها منزلة وسائغة جائزة.\nوفي بعض ما ذكرناه من تأويل هذه الرواية ما يوضحُ الحق ويمنعُ أهلَ\nالتأمّل والاستبصار من التورّط في الشبهات والأحوال بتعلل أهلِ الزيغ\nوالضلال، وبالله التوفيق والتسديد والعصمة والتأييد.","vol":"1","page":392},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>(باب)\nذكرِ ضروب أخَرَ من اعتراضات الرافضة وشُبههم وغيرهم\nمن الملحدين والمنحرفين، ووصف حال الروايات\nالتي يتعلقون بها في هذا الباب مما ادّعوا فيه نقل\nالمؤالف والمخالف، ومما انفردت الشيعةُ خاصةً\nبنقله عن علي بن أبي طالبٍ ﵇\nوالعِتْرةِ من ولده</span>، والكشفُ عن فسادِها\nفأمّا ما يتعلّقون به ويكثرون ذكرَه عن عبدِ الله بن مسعود في إسقاطه الحمد\nوالمعوذتين من مصحَفِه، فقد ذكرنا ما يجبُ فيه والوجهَ في ذلك، وضروبا\nمن التأويلات والوجوه فيه، أبما، يغني عن إعادة القول في ذلك.\nفأمَّا ما يتعلّقون به من منافَرته لعثمانَ وامتناعِه من تسليم مصحفه وما\nكان من كراهيته لعزله عن كتب المصحفِ وتوليتِه زيدَ بن ثابت وما قال فيه.\nفسنُفرد له بابا عند ذكرنا جمعَ عثمانَ الناس على حرفه وكتبِ الإمام الذي\nأخذهم به، ونذكر فيه جميعَ ما رُوي عنه وعن عثمان وعن الجماعة.\nونَصِفُ قدرَ ما نَقَمهُ وتبيّن أنّه لم يقرن عثمانَ ولا أحدًا من الجماعة بتغيير\nالقرآن ولا بالزيادة فيه ولا النقصان منه، ولا خطأهم في اختيار حرفهم الذي\nصاروا إليه، ونصفُ رجوعه إلى قولِ عثمانَ ورأي الجماعة وحثة وحضّه\nعلى ذلك ونأتي منه على جملةٍ توضِّح الحقَّ إن شاء الله.","vol":"1","page":393},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>(باب)\nذكر ما رُوي عن أبيّ بن كعبٍ في هذا الباب</span>\nفأمَّا تعلقُهم بالروايات عن أبي بن كعبٍ في هذا الباب وأنّه قال: \"إنّا\nكتا نقرأ سورة الأحزاب، فوالله الذي أنزل القرآن على محمد لقد كانت\nتوازي سورة البقرة، وإن فيها آية الرجم \"، فإنّه لا تعلق لهم فيه أيضا، لأجل أن هذه الرواية عن أُبن لو كانت صحيحة ثابتةً لوجب أن يشتهر عن أبي الشهرةَ التي تلزمُ القلوبَ ثبوتها، ولا يمكن جحدها وإنكارها، لأن هذه هي العادةُ في مثل هذه الدعوى من مثل أبن في نباهته وعلو قدره في حُفّاظ\nالقرآن، فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهورَ الذي يُلزم الحجّة بمثله عُلمَ بطلانُ\nالخبر، وأنّه لا أصلَ له.\nومما يدلّ أيضًا على بطلان هذه الرواية أنه لا يجوز أن يضيعَ ويسقُطَ\nمن سورة الأحزاب أضعاف ما بقيَ منها فيذهبُ ذكرُ ذلك وحفظه عن سائر\nالأمّة سوى أبيّ بن كعب مع ما وصفناه من حالِهم في حفظ القرآن والتدين\nبضبطه وقراءته وإقرائه والقيام به والرجوع إليه والعمل بموجبه وغير ذلك من\nأحكامه، وأنّ مثلَ هذا ممتنع في سائرِ كلامِ البشر الذي له قوم يعنون به\nويأخذون أنفسهم بحفظه وضبطه وتبحُّر معانيه والاستمداد فيما يثورهم منه\nأو الاحتجاج به والتعظيم لقائله، فلأجل ذلك لم يجز أن يظن ظان أن \"قفا\nنبك\" كانت أضعافَ مما هي كثيرًا فسقط معظمها ولم يظهر ذلك وينتشر عند\nرواة الدواوين وحفّاظ الشعر وأصحاب كتب الطبقات، ومصنفي غريب هذه","vol":"1","page":394},{"text":"القصيدة والمتكلمين على معانيها والمعروفين بهذا الشأن، ولم يَسُغ لعاقلٍ\nعرف عادات الناس في امتناع ذهاب ذلك عليهم أن يقبل رواية راو يروي له\nمن جهة الآحاد عن لبيد أو حسان أو كعب بن زهير أو غيرهم من أهل\nعصرهم أو من بعدهم أنّهم كانوا ينشدون قصيدة امرىء القيس أضعاف ما\nهي وأنّها كانت خمس مائة بيت، وأطول من \"ديوان ابن الرومي \" أو أبي\nنواس، وأكثرُها ومعظمها ذهب وسقط ودرس أثره وانطوى علمُه وانقطع\nعلى الناس خبرُه، هذا جهلٌ لا يبلغ إلى اعتقاده وتجويزه من له أدنى معرفة\nبالعادات في الأخبار وما يعلم بالفطرة كونه كذبًا أو صدقا أو يمكن الشك\nوالوقف فيه.\nوكذلك لو ادّعى مدَّعٍ مثل هذا فيما يُروى ويُقرأ من \"موطأ مالك \" و\"الأم\nللشافعي \" و\"مختصر المزني \"، و\"جامع محمد بن الحسن \"، و\"الصحيح\nللبخاري \" و\"المقتضب \" وغير ذلك من الكتب المشهورة المحفوظة\nالمتداولة، وقال: إنَّ كل كتاب من هذه الكتب قد كان أضعاف ما هو.\nوأنه قد ذهب وسقطَ أكثرُها ومعظمها، وبقي الأقل اليسير منها، وروى لنا\nفي ذلك الأخبار والحكاياتُ لوجبَ أن يقطعَ على جهله ونقصه وعلى أنّ كلّ\nما يروونه في هذا الباب كذبٌ موضوع ومردودٌ مدفوع لا يسوغ لعاقلٍ\nتصديقُ شيءٍ منه والسكون إليه.\nوإذا كان ذلك كذلك، وعلمنا أنّ هذا القولَ المروي عن أُبيّ لم يكن\nظاهرًا في الصحابة ولا متداولًا بينهم، ولم نعلم أيضًا أن أحدًا قاله ورُوي\nعنه، ولم يُعلم أيضًا صحة هذه الرواية نفسُها فضلًا عن شهرتها ووجوب\nذكرها عنه وعن غيرها، علم بذلك وتيقّن تكذُبها على أُبى واحتقارُ واضعها\nعليه لعظم الإثم والبهتان.","vol":"1","page":395},{"text":"ولو نشطنا لقبول مثل هذا عن أُبن لوجب أن نقبلَ خبرَ الشيعةِ عن النص\nعلى إمام بعينه وروايتهم لأعلام الأئمة من أهل البيت وما يروونه من فقههم\nوأحكامهم، ومن ذمّ عليّ ﵇ وولده للسلف والتبري منهم ووصف\nظلمهم وغشمهم، فإنّ هذه الروايات عندي أظهرُ وأشهرُ من هذه الرواية عن أُبى، وقد بينا بغير حجّة الدلالةَ على تكذّب هذه الأخبار وما جرى مجراها فسقط ما قالوه.\nعلى أن هذه الرواية لو أمكن أن تكون صحيحة ثابتة، وأمكن أن تكون\nكذبا لوجب اطراحُها بما هو أشهر وأظهر منها، لأنّ الكافة والدّهماء رووا\nجميعا عن أبيّ أنّه كان يقرّ بأنّ هذا القرآن هو جميع ما أنزل الله تعالى على\nرسوله، وأمر بإثبات رسمه، وأنه كان على مذهب الجماعة ورأيهم في هذا\nالمصحف وأنّه أحد من أملاهُ على زيد والنفر القرشيين ونصبه عثمانُ لذلك.\nوسنذكر ما ورد في هذا من الروايات فيما بعد إن شاء الله، وأنّ أُبيًّا كان يُقرِأ ويُقرأ بهذا المصحف كما يقرؤه غيره لا يدعي زيادة فيه ولا نقصانا منه.\nوهذه الرواية هي الظاهرة المعروفة، وأقل أحوالها أن تكون كرواية من رُوي\nعنه سقوط كثيرٍ من الأحزاب وأن تكون مكافئةً لها، وإذا تكافئتا سقطتا\nجميعا، ووجبَ حملُ أمر أبي على ما عليه الكافّة من تسليم صحةِ هذا\nالمصحف فكيف وقد دلّنا بأدلة قاطعة على تكذب هذه الرواية عن أبيّ.\nوممّا يدلّ على بطلان هذا الخبر عن أبيّ روايةُ جماعة الناس عن أبيّ أنّه\nأدخل في مصحَفه دعاء القنوت، وأئبتَه في جملةِ القرآن، فإذا كان أبيّ قد\nحفظَ دعاء القنوت وحرصَ عليه وأدخله في مصحفه لتوهمه أنّه مما أنزلَ اللهُ\nمن القرآن، فكيف يجوز أن يذهبَ عليه أكثرُ سورة الأحزاب، وأن تذهب\nعليه وعلى أبي موسى وغيرهما من الصحابة سورة أنزلت مثلُ البقرة ذهبت","vol":"1","page":396},{"text":"بأسرها حتى لم يذكروا منها إلا كلمة أو كلمتين، وهم قد حفظوا عن\nالرسول سننه وآدابه وأخلاقه وطرائقَه ومزاحَه وكيف السنة في الأكل والشرب، وفي التغوُّط والبول إلى غير ذلك، حتى أحاطوا علما به ودونوه وشهروه وتداولوا به، ثم يذهبون مع ذلك عن حفظ سورة بأسرها إلا كلمة واحدة منها أو اثنتين، وعن حفظ الأحزاب إلا أقلها، وهذا جهل وغباء ممن أجازه على من هو دون الصحابة في التدين بحفظ القرآن وجودة القرائح والأفهام وسهولة الحفظ وانطلاق الألسن وانشراح الصدور لحفظ ما يأمرهم الرسول بحفظه ويحثهم ويحضهم على تعلمه وتعظيمه، ويعرفهم عظيمَ الأجر على تلاوته ويحذِّرهم أليمَ العقاب في نسيانه وذهابه عن القلوب بعد حفظه.\nفإذا كان ذلك كذلك عُلم ببعض ما ذكرناه سقوطُ هذه الروايات وتكذبها.\nوأنه لا أصلَ لشيءٍ منها، ولما يجري مجراها من الحروف الزائدة المرويّة\nعن جماعة من الصحابة على ما سنذكره مفصّلًا فيما بعد إن شاء الله.\nثم يقال لهم: إنَّ هذه الرواية لو صحَّت عن أبيّ لم توجب نقصان القرآن\nولا سقوط شيءٍ منه عليه ولا على سائر الصحابة مما يلزمهم حفظُه وتلاوتُه\nويلحقُهم التقصيرُ والتفريطُ بتضييعه، وذلك أنّه قولٌ محتمل لأن يكون ما\nكانوا يقرؤونَه في سورة الأحزاب قد نُسخت تلاوتُه وزالَ عنهم فرضُ حفظه، فلذلك لم يثبتوه ولم يقرؤوه، وأبيٌّ لم يقل مع قوله: \"إنّا كنّا نقرأ سورةَ\nالأحزاب، وأنها - كانت توازي سورة البقرة\"، أنّه ضاع أكثرُها ومعظمُها، ولا أنّهم وأنَّا جميعًا ذهبنا عن حفظها وفرّطنا فيما وجب علينا من ذلك، وإنّما قال: \"كنّا نقرؤها، وأنها كانت توازي سورةَ البقرة وأنه كان فيها آية الرّجم \"، فما في هذا ما يوجب أنّ فرضَ تلاوتِها وحفظِ جميعِها باق، وأنّ القومَ فرّطوا في حفظِها وضيعوا، مع كونه قولًا محتملًا للنسخ لتلاوة أكثرها،","vol":"1","page":397},{"text":"وهذا هو الأشبه الأليق به وبالصحابة، وليس يُستنكر أن يكون كان أكثرها\nقصصا وأمثالًا ومواعظ فنُسخت التلاوةُ ونُسخ فيها التلاوة في الرجم، ولهذا\nقال: \"وإن كان فيها آية الرجم \"، وقد بينا أن آية الرّجمِ منسوخةَ التلاوة، وإن كانت باقية الحكم فكأنه قال لنا: نقرؤُها قبل النسخ، وكان فيها آية ُ الرجم فنُسخَ منها أكثرُها وكان مما نُسخ آيةُ الرّجم.\nوقال عمر بن الخطاب: لولا أن يقال: زاد عمرُ في كتاب الله لأثبتها وتلا: \"والشيخ والشيخة فارجموهما ألبتة\"، ولم يقل ذلك إلا لعلمه وعلم الأمّةِ بأنّ الآية َ منسوخة وأنّ إثباتها زيادة على ما ثبت فرضُ إثباته وحفظه على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله.\nوإذا كان ذلك كذلك لم يُنكر أن تكون سور بأسرها قصصا وأخبارًا\nوأمثالًا، أو عظمها كسورة يوسف والكهف وأمثالهما، وأن لا يكون فيهما ما فيه حكم ثابت إلا اليسير الذي بقيَ فرضُه، أو نُسخَ وبقي حكمُه وحُفظت تلاوتُه مع زوال فرضه لموضع تضمنه للحكم اللازم لهم، لم يجب مع\nإمكان ذلك أن يجعلَ قولُ أبي هذا دلالةً على نقصان القرآن، أو أنّ أبيّا كان\nيعتقدُ ذلك أو أنّه عرضَ به في هذا القول، وهذا بيّن في إبطال تعلُّقهم بهذه\nالرواية من كل وجه.\nفأمَّا ما يذكرونَه عنه في الحروف والكلمات الزائدة في مصحفه نحو ما\nذكر أنه كان يقرأ وغيره من الصحابة: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى)، (وهي صلاة العصر)، ونحو ذلك فإنه أيضا ممّا لا أصلَ\nله، ولو ثبت لاحتمل من التأويل ما نذكره فى هذا الفصل من الجواب عن\nالقراءات الزائدة على ما في مصحف عثمان، وهذه جملة تكشفُ عن إبطال\nضجيجهم وتهويلهم بخلاف عبد الله وأبى، وهذان الرجلان هما العهدة فيما\nيدّعى من خلافهما للجماعة وكثرة مخالفة مصحفيهما لمصحفِ الجماعة، وقد\nثبتَ أنّه لا حجّة لهم في شيء مما يَرْوونه عنهما بما في بعضه إقناعٌ وبلاغ.","vol":"1","page":398},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>(باب)\nذكر ما يتعلقون به من الروايات عن عمرَ بن الخطّاب\nرضوان الله عليه والإبانةُ عن فسادِه</span>\nوأما ما يروونَه عن عمر بن الخطاب من أنه قال: \"لقد قُتِلَ يوم اليمامة\nقوم كانوا يقرؤون قرآنًا كثيرًا لا يقرؤه غيرُهم فذهب من القرآن ما كان\nعندهم \"، فإنه أيضا من الأماني الكاذبة والترهات الباطلة، وممّا لا يذهبُ\nفسادُ التعلق به على ذي تحصيل، لأننا قد رَوينا فيما سلف من تظاهر أبي\nبكر وعُمر وجماعة الصحابة على جمعِ القرآن وعرضِه وتدوينِ عُمرَ له\nوعرضه عرضةً ثانيةً وضبطِه في الصحيفة التي خلَّفها عند ابنته حفصةَ زوج\nالنبي - ﷺ - وأخذه الناسَ بذلك وتعريفهم أنّه جميعُ الذي كان أنزلَه اللهُ سبحانَه ما هو أظهرُ وأشهرُ وأثبتُ من هذه الرواية، بل هو الثابتُ المعلوم من حاله ضرورةً فثبت بذلك تكذُّبُ هذه الرواية على عمر، وأنها لا أصلَ لها، وأقل ما في ذلك أن تكون هذه الرواية معارضةً بالروايات التي ذكرناها، فلا متعلق لأحد فيها ولا سبيل له إلى تصحيحها عن عمر.\nثم يقال لهم: إن هذه الرواية لو صحَّت عن عمرَ لكانت محتملةً لتأويلٍ\nصحيحٍ غير الذي قدمتموه، وذلك أنّ قوله: \"لقد قتل يومُ اليمامة قومٌ كانوا","vol":"1","page":399},{"text":"يقرؤون قرآنًا كثيرًا لا يقرؤه غيرهم، فذهب من القرآن ما كان عندهم \".\nيُحتمل أن يكون أراد به أنَّهم كانوا يكثرون دراسةَ القرآن وتلاوتَه والتهجدَ\nبه والانتصابَ لقراءته في المحاريب وغيرِها في آناء الليل وأطراف النهار\nويقدرون من ذلك على ما يثقُل ويتعذَّرُ على كثير ممن بقي من الأمّة، وإن\nكان منهم اليسيرُ ممّن يساوي من قُتل باليمامة من هذا الباب، ويكون قوله:\n\"فذهبَ من القرآن ما كان عندَهم \" محمولا على أنّه ذهبَ أكثرُ درسة القرآن\nوتلاوته وتركِ التهجد والابتهال به ما كان عندهم، وهذا هو الذي أرادَه\nوقصدَه إن صحَّ هذا القولُ عنه دون ذهاب شيء من القرآن على سائر من بقيَ من الأمَّة.\nوكيف يقولُ ذلك وهو يعلمُ أنّ القومَ الذين قُتلوا إنما أخذوا القرآن عن\nأبيّ وعبد الله وأمثالهما، وأئمتُهم باقون، أو أخذوه عن الرسول والرسولُ قد أقرأَه وحفظه عن أبيّ وعبد الله بن مسعود وستة من أمّته حفّاظ، وأنّ العادةَ مستقرّةٌ موضوعةٌ على إحالة انكتام أمر قرآن كثيرٍ وذهابِ حفظِه عن مثل من بقي من أمَّة محمّدٍ - ﷺ - وفيهم أبو بكرٍ وعمرُ وعثمانُ وعلي وأبيٌّ وعبدُ الله بن مسعود وزيدُ بن ثابتٍ لولا غباوة من يظن أنّ في التعلُّق بمثل هذه الرواية شبهة، فوجبَ بما وصفناه بطلان هذه الرواية أو حملها على التأويل الذي وصفنا إن سلمنا صحتها يوما ونظرا.\nوأما ما يتعلّقون به في هذا الباب من الرّواية عن عمر بن الخطاب من أنه\nخطبَ وقال على المنبر: \"أيّها الناسُ إئاكم أن تهلكوا عن آية الرّجم فلقد\nرأيتُ رسولَ الله - ﷺ - وقد نزلت وقرأ بها، ولولا أن يقول الناسُ زاد ابن الخطاب في كتاب الله، لكتبتُ فيه أو لألحقت في حاشيته:","vol":"1","page":400},{"text":"والشيخُ والشيخة فارجُموهما ألبتَّة \"، وأنّه قال في موقف آخر: \"إنّ اللهَ تعالى بعث محمدًا - ﷺ - بالحقِّ وأنزلَ عليه الكتاب، وكان مما أنزل إليه آيةُ الرجم فرجم رسولُ الله - ﷺ - ورجَمنا بعده، ألا وإنّ آية َ الرجم في كتاب الله حق: \"والشيخُ والشيخةُ فارجُموهما ألبتّة جزاءً بما قضيا من الشهوة نكالًا من الله، والله عزيزٌ حكيم \".\nوقولهم إنَّ هذا تصريحٌ منه بنقصان القرآن وسقوط آية الرّجم، فإنّه أيضًا\nجهلٌ من المتعقق به وذهابٌ عن الواجب، لأنّ هذه الروايةَ بأن تكون عليهم\nوحخة على فساد قولهم أولى من أن تكون دلالة لهم.\nوذلك أنّه لمّا كانت هذه الآية ُ مما أنزلَه اللهُ تعالى من القرآن لم يذهبْ\nحفظُها عن عمر بن الخطاب وغيره، وإن كانت منسوخةَ التلاوة وباقية\nالحكم، وقد زالَ فرضُ حفظ التلاوةِ مع النسخِ لها ولم تنصرف هممُ الأمّةِ\nعن حفظِ ما نزلَ ممّا تضمَّن حُكما خيف تضييعُه، وأن يحتجّ محتجّ في\nإسقاطه بأنه ليس من كتاب الله تعالى، فلو كان هناك قرآنٌ كثير منزلٌ غيرُ\nالذي في أيدينا ثابتٌ غيرُ منسوخٍ ولا مزالٍ فرضُه لم يجزُ أن يذهبَ حفظُه\nعلى عُمرَ وغيره من الصحابة، كما لم يجز أن يذهبَ عليهم حفظُ هذه الآيةِ\nالساقط فرضُ تلاوتها بالنسخ لها، بل العادةُ موضوعةٌ جاريةٌ بأنهم أحفظُ لما\nثبتَ حكمُه وبقيَ فرضُ حفظِه وتلاوتِه وإثباتِه، وأنهم إذا لم يجز أن يذهب\nعليهم حفظُ القليل الزائلِ الفرض، لم يجزُ أن يذهبَ عليهم حفظُ الكثير\nالباقي فرضُ حفظه وتلاوته وإجزاء الصلاة به، وإذا كان ذلك كذلك كانت","vol":"1","page":401},{"text":"هذه الرواية من أدل الأمور على إبطال قولهم بسقوط شيءٍ كثيرٍ من القرآن\nوذهاب الأمة عن حفظه.\nوالدليلُ على أن هذه الآية كانت محفوظةَ عند غير عمر من الأمّة قوله:\n\"كنا نقرؤها\"، وتلاوتُه لها بمحضرٍ من الصحابة وترك النكير لقوله والرد له.\nوأن يقولَ قائل في أيّام حياتِه أو بعده أو مواجها له أو بغير حضرته متى نزلت\nهذه الآية ُ ومتى قرأناها، والعادةُ جارية بمثل هذا في قرآن يُدعى إنزاله لا\nأصلَ له ويُدعى فيه حضورُ قومٍ نبلٍ أخيار أبرار، أهلِ دينٍ ونسكٍ وحفظٍ\nولسنٍ وبراعة، وقرائح سليمةٍ وأذهانٍ صافية، فإمساكُهم عنه أوضحُ دليلٍ\nعلى أن ما قالَه وادّعاهُ كان معلوما محفوظاَ عندهم، وكذلك سبيلُ غيرهم لو\nكان هناك قرآن أكثرُ من هذا قد نزل وقُرىء على عهدِ رسولِ الله صلى الله\nعليه، ولا سيما مع بقاء رسمه ولزوم حفظه وتلاوته، وهذا واضح في سقوط\nقولهم.\nوأمّا ما يدلّ على أنّ هذه الآية منسوخة برواية جميع من روى هذه\nالقصّة، وأكثر من تكلم في الناسخ والمنسوخ: أن هذه الآية كانت ممّا\nأنزلت ونُسخت فهي في ذلك جارية مجرى ما أنزلَ ثم نُسخ، وهذه الروايةُ\nحخة قاطعة في نسخ تلاوة الآية في الجملة، فإنها لمّا كانت قرآنا منزلًا\nحُفظت واعترفَ الكلُّ بأنها قرآن منزل، وإن خالف قوم لا يُعتَدُّ بهم في\nنسخها، فكذلك يجبُ لو كان هناك قرآن منزل غيرُ هذا أن يكون محفوظا لا\nسيّما مع بقاء فرضه وتجبُ الإحاطة به، وإن اختلفت في نسخ حُكمه وتلاوته\nلو اتفق على ذلك.\nومما يدلُّ أيضا على أن آيةَ الرّجم منسوخةُ الرسم قولُ عمرُ بنُ الخطابِ\nفي الملأ من أصحابه: \"لولا أن يُقال زاد ابنُ الخطاب في كتاب الله لأثبتها\"،","vol":"1","page":402},{"text":"ولولا علمه وعلم الجماعة بأنّها منسوخةُ الرسم لم يكن إثباتُها زيادةَ في\nكتاب الله تعالى، ولم يحسُن من عمرَ أن يقول ذلك، ومن يقولُ هذا في\nقراَنٍ ثابت التلاوة غير منسوخِ فإظهارًا لهذا القول، وتركُ أن يقولَ له القومُ\nأو بعضُهم كيفَ زيدَ في كتاب الله إذا أثبت ما هو باقِ الرسم والحكم.\nأوضحُ دليلِ على أنّه وإياهم كانوا عالمين بنزول هذه الآية ونسخِ رسمها.\nوبقاء حُكمِها، وكل هذا يُنبي عن أنّ القومَ يجبُ أن يكونوا أحفظَ لسورةِ\nالأحزاب التي رووا أنّها كانت توازي سورة البقرة ولغير ذلك ممّا أسقطَ من\nكتاب الله تعالى لو كان هناك شيءٌ منزلٌ غيرُ الذي في أيدينا، فبانَ بهذه\nالجملة كونُ هذا القولِ من عمرَ حجة عليهم وبرهانا على بطلان دعواهم.\nوبالله التوفيق.","vol":"1","page":403},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>(باب)\nالكلام فيما يتعلقون به عن أبي موسى الأشعريِّ في هذا البابِ والدَّخل عليه</span>\nفأمّا احتجاجُهم بما يَرْوونه عن أبي موسى الأشعري من أنّه قال: \"والله\nلقد كنّا نقرأ سورةَ على عهدِ رسول الله - ﷺ - كنّا نشبّهها ببراءة تغليظًا وتشديدا ونسيناها غير أنّي أحفظُ منها حرفا أو حرفين: \"لو كان لابن آدمَ واديان من ذهبٍ لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوبُ اللهِ على من تاب \".\nوما رووه من قوله - أعني أبا موسى - \"كانت الأحزاب مئتا آية وخمسا\nوسبعين) آية، فذهب منها مئتا آية، فقيل يا أبا موسى، ذهبت من سورةٍ\nواحدةٍ مئتا آية، فقال: نعم، وقرآنٌ كثير\".\nوذُكر أن سورة \"لم يكن \" كانت مثل البقرة، فلم يبقَ منها إلا سبعُ\nآيات، فإنّها روايةٌ باطلةٌ والدليل على بطلانِها كلُّ شيء ذكرناه من إبطالِ مثل هذه الرواية عن عمرو وأبى بن كعب وهي مع ذلك معارضةٌ بروايةِ للكافةِ والدهماء الثبت الثقات عن أبي موسى أنّ هذا الذي بينَ اللوحين هو جميعُ كتاب الله الذي أنزله، وأنّه مرسومٌ على ما أنزل وأنّه كان يقرأه ويُقرئه ويُلقّنه من غير قدح فيه ولا وصفِ له بزيادةٍ ولا نقصان، وهذه الرواية أولى","vol":"1","page":404},{"text":"بالثبوت والصحَّة من الروايةِ التي ذكروها، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما\nتعلّقوا به، لأن من شأن الخبرين المتعارضين أن يتساويا، فإمّا أن يكون\nأحدُهما خبرُ واحدٍ والآخرُ تواتر، ونقلُ الكافة بأنّ هذا هو القرآنُ كلُّه تواتر، وجميعُ ما يُروى من خبر أبي موسى وعائشةَ وغيرهما أخبارُ أدلّةٍ ضعافٍ لا\nيُرتفع بها، فسقط ما قالوه.\nوعلى أنّ هذه الروايات لو صحَّت عن أبي موسى لاحتملت من التأويل\nالصحيح غير ما ذهبوا إليه، وذلك أن قوله: \"والله لقد كنّا نقرأ سورةً على\nعهد رسولِ الله - ﷺ - كنّا نُشبِّهها ببراءةَ تغليظًا وتشديدًا فنسيناها غير أنَي أحفظُ منها حرفًا أو حرفين \" إلى آخر الخبر ليس بتصريح منه ولا يُقرُّه فكأنّهم ذهبوا عن حفظ ما لزمهم حفظه وبقي رسمُه، ولا بأنّ غيره كان لا يحفظُ من هذه السورة المنسوخة ما يذهبُ عليه حفظه، وإنما هو إخبارٌ منه بأنّهم كانوا يقرؤون سورة هذه صفتُها، فيمكن أن يكون ذلك صحيحا عنه، وأن تكون تلك السورةُ نُسخَ رسمُها فتشاغلَ أبو موسى بحفظ الواجب الباقي رسمُه عن حفظِها فلم يبقَ عليه منه إلا حرفٌ أو حرفان، وأن يكون غيرُه قد كان يحفظُها بأسرها أو كثيرًا منها، وهو لم يصرّح بأنهم أسقطوها ونقصوها وأنّها باقيةٌ غيرُ منسوخة، وإنّما أخبر أنّهم كانوا يقرؤونها فقط، وهذا لا يدلّ على بقاءِ رسمِها ويدل على أنّ هذه الروايةَ إن صحّت فهذا قصدُه بذكرِ ما قالَه في قوله: \"غير أنِّي أحفظُ منها لو كان لابن آدم\".\nوهذا من جملةِ ما قد تظاهرت الأخبارُ بأنَّه منسوخ، فيجبُ أن يكونَ\nحكمُ ما نسيه في أنه منسوخٌ حكمُ ما ذكره معه، في ظاهرِ الحال وقد يجوزُ\nأن يذهبَ الناسُ عن حفظ ما يسقطُ فرضُ حقَه ونسخَ رسمُه، ولا يجوز في\nمستقر العادة ذهابُهم جميعا عن حفظ الباقي الرسم الثابت الفرض، وإذا","vol":"1","page":405},{"text":"احتملت هذه الرواية ما ذكرناه بطل أن تكونَ دلالةً على اعتراف أبي موسى\nبنقصان القرآن الباقي الرسم وذهابِ الأمَّة عن حفظ كثير منه.\nوأمَّا قوله: \"إن الأحزاب كانت مائتي آيةٍ وخمسًا وسبعين آيةً فذهبَ\nمنها مئتا آية، وقولهم له: ذهبَ من سورةٍ واحدةٍ مئتا آية، وقوله: نعم وقرآنٌ كثير، فإن معناه أيضًا - إن صح - أنه نُسخ قرآن كثيرٌ من سورةِ الأحزاب ومن غيرها فذهبَ حفظُه لمّا سقطَ وزالَ فرضُ تلاوته، نُسخ رسمُه، وكذلك قوله: إنّ (لم يكن) كانت مثلَ البقرة فبقي منها سبعُ آياتٍ معناه: أنها نُسخَ أكثرُ رسمِها وبقيَ منه سبعُ آيات، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ توهمُهم، وظن من ظن بأبي موسى أنه اعتقدَ في نفسِه وباقي أمّة محمّد - ﷺ - أنَّهم قد ذهبوا عن حفظِ قرآنٍ كثيرٍ ثابت باقي الرسم، وهذا واضح في بطلان قولهم.\nوكذلك الجواب عمّا يَرْوونه في هذا الباب من نحوِ قولِ عبد الله \"إنه\nكان إذا سمعَ الإنسانَ يقول مع فلانٍ القرآنُ كله يقول: ما يدريكَ لعلَّه قد\nذهبَ قرآن، فما وُجدَ بعد\" ونحوُ روايةِ عبدُ الله بنُ عباسِ عن أبي أنه سمعه\nوقد قال له رجل: \"يا أبا المنذر إني قد جمعت القرآن، فقال له: ما يدريكَ\nلعله قد سقطَ قرآن كثير فما وُجد بعد\".\nوأنّ عائشةَ رضوانُ الله عليها قالت: \"واللهِ لقد أنزلت رضاعةُ الكبير\nعشرًا ورجمُ المحصن فكانت في ورقةٍ تحت سريري، فلّما قُبضَ رسولُ الله - ﷺ -","vol":"1","page":406},{"text":"تشاغَلنا به فدخلَ داجنُ الحيّ فأكله \".\nوروى الناسُ عنها أنّها قالت: \"كان فيما يُقرأ من القرآن فسقط: يُجزئُ من الرضاع عشرُ رضعات، ثم نُسخت إلى خمس معلومات \"، وفي بعض الروايات عنها أنّها قالت: \"وكان ممّا يقرأ إلى أن ماتَ رسولُ اللهِ - ﷺ - \".\nونحوهما رُويَ عن أبي بكرٍ وعمرَ من أنه كان ممّا نزل: \"لا ترغبوا عن\nآبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم \".\nومن نحو ما رَويَ من قصة أهل بئر معونةَ وأن الله تعالى أنزلَ فيهم قرآنا فروى أنسُ بنُ مالك عن النبي صلى الله عليه \"أنه دعا على الذين قتلوا أهلَ بئر معونة ثلاثين غداةً يدعو على رعل وذكوان وعُصَيَّة، عصت اللهَ ورسوله \" قال أنس: \"أنزل في الذين قُتلوا ببئر معونةَ قرآن كثير حتى نُسخ بعد، أن بلغوا قومَنا أنّا لقينا ربنا فرضيَ عنا وأرضانا\".\nفجوابُنا عن كل ما يردُ من هذا الجنس أنه مما كان قرآنًا رُفع ونُسخت\nتلاوتُه، وذلك ما لا ينكره ولا يُدفعُ في الجملة أن يكون الله سبحانَه قد أنزلَ\nقرآنًا كثيرًا ثم نسخَ تلاوتَه وإن كنَّا لا نتيقن صحة كل خبر من هذه الأخبار.\nوقرآن من هذا الذي رُوي أنّه نزل ثم نُسخ إذا لم يتّفق عليه المسلمون ولم\nيتواتر الخبر به تواترًا يلزم معه العلمُ بصحّته، ولم يدكَ على ثبوته دليل\nقاطع، وليس يُوقِفُنا في غيره كلُّ خبرٍ من هذه الأخبار يُوجِبُ عدمَ علِمِنا بأنّه","vol":"1","page":407},{"text":"قد أُنزل في الجملة قرآنٌ ثم نُسِخَ ورُفع بقول أُبي وعبدِ الله، وما يدريكَ لعله\nسقطَ أو ذهبَ قرآن كثير، فما وُجِدَ بعدُ إنما هو أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يدَّعي\nأنه قد جمعَ ما أُنزلَ من ناسخِ القرآن ومنسوخِه، وقولُهم: \"فيما وُجِدَ بعدُ\"\nفما نجدُ اليومَ من يحفظُ جميعَ ما نُسِخَ وسقطت تلاوتُه، وهذا مما لا بدَّ\nمنه، ونحوُه من التأويل لأجلِ ما ذكرناه من شُهرة أمرِ القرآنِ وظهورِ نقلِه.\nوقد يمكنُ أيضًا أن يكونَ أُبي وعبدُ الله بنُ عمرَ قد عَلِمَا من حال مَن\nقالَ أو كان يقول: \"إنّي جمعتُ القرآنَ \" أي: قد جمعتُه على جميعِ وجوهِه\nوحروفِه التي أُنزل عليها، فقالا له: وما يدريكَ لعلَّه قد ذهبَ أو سقطَ قرآنٌ\nكثير لم يوجَدْ بعد، أي: لم تجِدْهُ أنتَ ولا وقعَ علمُه إليك، أو لم تَجِدْ بعدُ\nمَن يحفظ جميعَ تلك الأحرفِ والقراءاتِ التي أُنزل القرآنُ عليها\" وإن كانت\nظاهرةً في الناس ومتفرقةً منهم، على ما سنبينُه فيما بعد، لأنّ رسولَ الله\nصلى اللهُ عليهِ كان يُقرِئُهم بما سَهُلَ عليه وعليهم، ولا نَعلَمُه أقرأَ رجلًا فيهم بجميعِ الأحرفِ السبعةِ وحفَّظَهُ إيّاها وأفردَه بها، لأن ذلك مما لا يجبُ عليه ولم يَرَهُ من مصالحِ الأمّة، أو لم يتَفقْ له أو لمن أخذَ عنه نشاطٌ لحفظِ جميعِ\nتلك الأحرف، وإذا كان ذلك كذلك صحَّ ما قلناه من التأويل الذي هو أَليقُ وأشبهُ أن يكونَ الصحابةُ قصَدَتْهُ وأرادَتْهُ مع ما ظهرَ من إقرارِها جميعا بأن ما بين اللوحتين هو جميعُ الثابتِ الرسمِ الذي أنزلَه تعالى.\nوأمَّا ما رُوِيَ عن عائشةَ ﵂ في الرَّضاع فإنه أيضًا دليلٌ على\nما قلناه، لأنّها قالت: \"كان مما أُنزل ثم نُسِخَ بخمسٍ \".\nوقولُها: \"نُسِخَ \" ليس فيه دلالةٌ أنّه نُسخ بقرآن، لأنّه قد يُنسخ بوحيٍ\nليس بقرآنٍ لقيام الدلالةِ على جوازِ نسخِ نفسِ التلاوةِ ونفسِ حكمِها بالسُّنّة،","vol":"1","page":408},{"text":"وقد بيَّنا ذلك وأوضحناه في كتاب \"أصول الفقه \" بما يُغني الناظرَ فيه، وبينت\nذلك أنها قَرَنَت نَسخَ العشرِ رضعاتٍ المحرّماتِ بنسخِ آية ِ الرجم، وهي\nقوله: (والشيخ والشيخة)، وقد عُلِمَ أنَّها إنّما نُسِخَت تلاوتُها بسُنَّة، فبينَتْ ذلك لا بقرآن.\nوقولُها: \"لقد كانت مكتوبة في ورقةٍ تحتَ سريري \" يدلُّ أيضًا على\nذلك، لأنّه دلالةٌ على قلّة الحفظِ له والاحترازِ والاعتناءِ بحِياطته، لأنّ\nعادتَهم في الثابتِ الباقي الرسم صيانتُه وجمعُه وحراستُه دونَ طرحِه في\nالظهورِ تحتَ الأسِرّة والرجْلِ وبحيثُ لا يُؤمَن عليه، فأما إذا نُسِخَ وسقطَ\nفرضُه جازَ تركُ حفظِه والاعتناءُ به، وجُعِلَ ما يُكتب فيه ظُهُورا يُنتفَعُ به\nويثبِتُون فيها ما يُريدون.\nوقولها: \"فدخل داجِنُ الحي فأكله \" لا يدلُّ على أنه لم يكن عند أحد\nغيرها لم يأكله مِن عنده شيء\".\nوقولُها: \"ولقد كان يُقرأ إلى أن مات رسولُ الله - ﷺ -، وكان ممّا يُقرأ\" تعني به أنه كان مما يحفظه كثير من الناس أقربَ عهدٍ بنسخِه، ولم تقُل بالخبر: \"إنه كان مما يُقرأ\" على أنه ثابت باقي الرسم، ونحنُ اليومَ نقرأ ذلك ونقرأ ما رُوِيَ لنا من المنسوخ على سبيل الحفظ والمذاكرةِ به، وكما يَقرأ كثير منا التوراةَ والإنجيلَ والزَّبوُرَ لا على أنه واجب علينا حفظُه وتلاوتُه، وإذا كان ذلك سقطَ أيضا التعلقُ بهذه القصة.\nفأمَّا ما ذكروه من القرآنِ المُنزَلِ في بئر مَعُونة فإننا لا نُنكِرُ أن يكونَ ذلك\nصحيحة قد كان، إلا أنه قد نُسِخَ وزال لأن نسخَه مرويّ، ولأنه لو كان ثابتا باقيا لوجبَ نقلُه وحفظُ الأمَّةِ له كأمثاله مِن القرآنِ الثابت، وقد قال أنس - ﵁ -","vol":"1","page":409},{"text":"وهو راوي الخبر: إنَّ رسولَ الله - ﷺ - لما بعثَ حَراما زوجَ أمَ سُلَيم في سبعين رجلًا - وذكرَ قصتهم - وقال: فأنزِلَ علينا وكان مما نقرأ فنُسِخ: (أنْ بَلغوا قومَنا أنا لَقِينا ربَّنا فرَضِيَ عنا وأرضانا)، وليس يجبُ على الأمَّةِ حفظُ ما نُسِخَ من القرآنِ وضبطُه وإلحاقُه بما ثبتَ منه وخلطُه به، ولا سيما إذا لم يكن مما وردَ في حكمِ ثابتِ أو زائلِ يَهُتمُ الناسُ بمعرفةِ تاريخِه وسببه، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ أيضا التعلُقُ بهذه القصة، وقد قال اللهُ سبحانه: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا) .\nفنصَّ على أنه ينسخُ الآية َ ويُزيلها، وقد ينسخُ التلاوةَ ويُبقي الحكمَ، ويَنسخُ الحكمَ وتبقى التلاوةُ، وربما نُسخا جميعا.\nوقد ذَكر قوم أنّ المرادَ بقوله: (مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ) أي: نرفَعْها أو\nننسِها، أي: نأمر بتركِ العملِ بها إلا أتينا بمثلِها أو خيرِ منها لكم أن نأتيَ\nبعبادةِ مثلِ التي تُرِكَت، ويكون الثواب على الاَتي أكثر، أو بأن يكونَ\nعملُ الناسخِ أخف والثوابُ متساوي، فيكون ذلك خيرا لكم.\nوقيل أيضا في معنى: (نُنْسِهَا) أن اللهَ جلً ذكرُه كان إذا أراد نسخَ الآية ِ\nأذهبَ بحفظِها عن قلوبِ جميعِ الحافظين للآية، فإذا أصبحوا عرضوا ذلك\nعلى الرسول وسألوا عنها فأخبرَهم أن الله قد نسخَها ورفعَ تلاوتَها، وهذا","vol":"1","page":410},{"text":"عندَنا صحيح غيرُ مستحيل، وإن كان مثلُه اليومَ متعذرًا على وضع العادة مع كمالِ العقل، لأن اللهَ جل وعز إنما خرقَ العادةَ بحفظ ذلك على زمنِ\nالرسول، لكي يجعلَ ذلك آيةً له ودلالةً قاهرةً على صدقه في الناسخ\nوالمنسوخ، وليردَّ بذلك قولَ مَن حكى عنه أنّ ذلك افتراءٌ من الرسولِ في\nقوله: (وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ)، فهذا عندَنا أحدُ آياتِ الرسولِ - ﷺ -.\nوقال قومٌ: إنما كان يذهبُ بحفظِها من قلوبِ جماعةٍ منهم يجوزُ على\nمثلِهم النسيان، فأمّا على سائرِهم فلا، فإذا عرض ذلك البعضُ الآيةَ خُبروا\nبأنها قد نُسِخَت عن الكل، فوقعَ عندَ ذلك الفتورُ من الجميعِ والإعراضُ عن\nالتحفُظ، فعمَ النسيانُ جميعَهم.\nوقال آخرون: إنما كان نَفَرٌ منهم يَنسَونَ منها مواضعَ قد جرت بنسيانِ\nمثلِها فيضطربُ عليهم ضربًا من الاضطراب، فإذا عرضوا ذلك على الرسول خُبروا بأنها قد نُسِخَت عن الجميع، فأما أن ينسى النفرُ منهم جميعَ الآية ِ فإنه محالٌ ممتنِعٌ في مستقِرِّ العادةِ مع بقاءِ الفهم وكمالِ العقل.\nوقال آخرون: بل كان اللهُ تعالى يُذْهِبُ عن قلبِ كل واحدٍ منهم حِفظَ\nموضعٍ منها غيرِ الموضع الذي يذهبُ بحفظه عن قلبِ الآخر، فينسى كلُّ\nواحدٍ منهم غيرَ ما ينساهُ الآخر، وذلك جائزٌ في العادة، فإذا عرضوا ذلك\nعلى رسولِ الله - ﷺ - لاضطرابِ جميعهم فيها على هذه السبيل خُبِّروا بأنها قد نُسِخَت عنهم، فاما أن يتفقَ لجماعتهم نسيانُ جميعِ الآيةِ أو نسيانُ موضع واحدٍ منها أو مواضعَ متساويةٍ فذلك محال.\nوكل هذا ممكنٌ عندَنا وإن كان في بعضه خرقُ العادة، لأنه آية للرسول.\nوليس الكلامُ في هذا الباب مما قصدنا له فكنا نُسهِبُ فيه.","vol":"1","page":411},{"text":"وإذا كان الأمرُ على ما وصفناه ثبتَ بهذه الجملةِ حصولُ العلم لنا بأنَ\nالله تعالى قد كان نَسخَ أشياءَ كثيرةً من كتابه بعدَ أن أنزلها على رسوله.\nفيجبُ حملُ جميعِ ما رُوِيَ عن الصحابةِ والتابعين من ذهاب قرآنٍ كثير\nوسقوطِه وقولهم لمن ادّعى جَمْعَ القرآنِ كله: \"فما يدريك لعله قد ذهبَ\nقرآنٌ كثيرٌ لم يوجد بعد\" على التأويل الذي وصفناه، وهذا بَينٌ في سقوط\nجميعِ ما يتعلَّقون به من هذه الألفاظ.\nوليس على جديدِ الأرض أجهلُ ممن يظُنُ أن الرسولَ والصحابةَ كانوا\nجميعا يُهملون أمرَ القرآن ويعدِلون عن تحفُظه وإحرازِه ويعوِّلون على إثباته\nفي رقعةٍ تُجعَلُ تحتَ سريرِ عائشةَ وحدَها، وفي رقاعٍ ملقاةِ ممتهَنةٍ حتى\nدخلَ داجنُ الحى فأكلَها أو الشاةُ ضاع منهم وتفقَت ودرسَ أثرُه وانقطعَ\nخبره! وما الذي كان تُرى يبعثُ رسولَ الله - ﷺ - على هذا التفريطِ والعجز والتواني وهو صاحبُ الشريعة والمأمورُ بحفظِه وصيانتِه ونصب الكَتَبةِ له، ويَحضُرُه خَلْقٌ كثيرٌ متبتلون لهذا الباب ومنصوبون لكتبِ القرآنَ الذي يَنزِل وكتبِ العهودِ والصلح والأمانات وغير ذلك مما نزل ويَحدُثُ بالرسول خاصةً وبه حاجةٌ إلى إثباته.\nوكان - ﷺ - يَعرِضُ القرآنُ في كل عام، وعَرَضَهُ في العام الذي ماتَ فيه عرضتَين، ويقولُ لهم: \"إذا أُنزِلَت الآية ُ ضعُوها في السورة التي يُذكَر فيها كذا\" وينظمُ لهم الآيات ِ في السور، ويقول لعمرَ وقد قال له في آيةِ الرجم \"الشيخ والشيخة\": ألا نُثبِتُها يا رسولَ الله، قال: \"لا أستطيعُ ذلك \"، يعني: أنها قد نُسِخَت وأُزيلَ رسمُها وبقيَ حكمُها، وسنذكر في بابِ جمع أبي بكرِ القرآنَ جملةً من ألفاظِ الرسول - ﷺ - في إثباتِ ما نزل عليه من القرآن مما قاله لأبيٍّ وزيدِ بن ثابتٍ وغيرهما.","vol":"1","page":412},{"text":"وقد كان له ﵇ جماعة أماثل عُقَلاءُ أفاضل، كُلهم كَتَبةٌ له\nومعروفونَ بالانتصابِ لذلك من المهاجرينَ والأنصار، فمَن كتبَ له من\nقريشٍ من المهاجرين: أبو بكر الصديق، وعمرُ بن الخطاب، وعثمان.\nوعلي، وزيدُ بن أرقم، خالد بن سعيد وذكر أهل السير أنه كان\nائتمنَهُ حتى كان يأمرُه بطَي ما كُتِبَ وختمه، وكان أيضًا كاتبا لأبي بكرٍ وعمرَ ليستعمله على بيت المال.\nومنهم أيضًا: الزُّبَير بن العوام، وحنظلة الأسَدي، وخالد بن أسَد، وجُهَيم بن الصَّلت بن مَحرَمَة","vol":"1","page":413},{"text":"والعلاء بن الحضرميّ، وشرحبيل بن حسنة، وحاطبُ بن عمرو بن عبدِ شمس، وأبو سلمةَ بن عبدِ الأسد، ومُهاجِر بن أبي أُميّة، وحُوَيطِب بن عبد\nالعُزّى، وأبو حذيفةَ بنُ عتبةَ بنِ ربيعة،","vol":"1","page":414},{"text":"وأبان بن سعيد بن العاص، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وهو أخو عثمانَ بن عفّان لأمه، وعمرو بن العاص، وعبد الله ابنه، وأبو سفيانَ بن حرب، ومعاويةُ بن أبي سفيان.\nوكتب له من ثقيفٍ: المغيرةُ بن شعبة، وحنظلة بن الربيع، ومات\nنفر فنسينا، يُذكر أن امرأته رثته فقالت:\nإن سوادَ الشَّعْرِ أودى به ... وجدي على حنظلةَ الكاتِبِ\nوكتبَ له - ﷺ - من الأنصار: زيد بن ثابت، وأمَرَه أن يتعلمَ كتابَ اليهود فتعلمه، فكان يكاتبُهم عنه، وكتبَ له عبدُ الله بن مَسْلَمة، وعبدُ الله بن رَواحة،","vol":"1","page":415},{"text":"وأبو أمامةَ أسعدُ بن زرارة، والمنذر بن عمرٍ و، وأُبيُّ بن كعب، وكان - فيما ذكر - أولَ مَن كتبَ للنبي - ﷺ - حينَ قدمَ المدينة، وكان يكتبُ هو وأبو بكرٍ وعلي في آخرِ كُتُبِ رسولِ - ﷺ - من العهود والنشر وكان: \"كتبَ أُبى\"، وكان أولَ من كتب\nذلك، وكانا يكتبان في آخر كُتبِ رسول - ﷺ -: \"شهدَ عبدُ الله ابن أبي قحافةَ وعلي بن أبي طالب \".\nوكتبَ لرسولِ الله أيضًا: مالكُ بن العَجْلان، وأُسَيدُ بن حُضَير.\nومَعْنُ بن عَدِي، وأبو عيسى بن جُبَير، وسعدُ بن الربيع وأوسُ بن\nخولي،","vol":"1","page":416},{"text":"وبشيرُ بن سعد، وأسدُ بن الصامِت، وسعدُ بن عُبَادة، وعبدُ الله بن أبي\nسلول، والسِّجِل، ومنه يُقال: (كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ)\nروى ذلك عبدُ الله بن عباس، وكتبَ له عامرُ بن فُهَيرةَ، وغيرُ هؤلاِ\nأيضا.\nوقد عُلِمَ أن هؤلاءِ جميعاُ وإن لم يكونوا كَتَبة ملازمين لحضرةِ الرسولِ\nفقد كتبَ الكلُّ أو كان ممن يُحسِنُ يكتب ما استكتبه رسولُ الله - ﷺ -، يمكنُ أن يكونَ الرسولُ ممن يسثقل إثباتَ ما نزل مِن القرآن حتى لا يحصلَ","vol":"1","page":417},{"text":"إلا عندَ عائشةً في رقعة تحتَ سريرها، وعندَ آخَرَ أكلته الشاةُ مِن عنده! لولا\nالجهلُ والغباوةُ!\nوالرسولُ ﵇ منصوبٌ للبيان وحِياطةِ القرآنِ وحفظِ الشريعةِ\nفقط، لا حرفةَ له ولا شيءَ يقطعُه من أمورِ الدنيا غيرُ ذلك إلا بنَصَبٍ يعود\nبنُصرةِ الدين وتوكيدِه، ويثبِتُ أمرَ القرآن ويُشِيدُه، وكيف يجوزُ في العادةِ أن يذهبَ على هؤلاءِ وعلى سائرِ الصحابةِ آيةُ الرضاع والرجمِ فلا يحفظها\nويذكرها إلا عائشةُ وحدَها لولا قلةُ التحصيلِ والذهابِ عن معرفةِ الضروراتِ وما عليه تركيبُ الفِطَرِ والعادات.\nفقد بأن بجملةِ ما وصفناه من حالِ الرسولِ والصحابةِ أنه لا يجوزُ أن\nيذهبَ عليهم شيءٌ من كتاب الله تعالى قلَّ أو كَثرُ، وأنّ العادةَ تُوجِبُ أن\nيكونوا أقربَ الناسِ إلى حفظِه وحراستِه وما نزلَ منه وما وقع وتاريخهِ\nوأسبابهِ وناسخِه ومنسوخِه، وأن مَن حملَ قولَ قائلهم: \"وما يدريك لعله قد\nسقط به أو ذهبَ قرآنٌ كثيرٌ\" على أنه دُثِرَ وضاعَ ونُقِلَت عن سائر الصحابةِ\nوجميعِ الأمة لإعراضِها عن إعظامه وقلةِ رغبتها في حفظه وحراسته\nواشتغالِها عنه بغيره وما هو عندَهم أهمُّ منه: فقد صارَ من الجهلِ بالعاداتِ\nوما عليه أحوالُ الناس إلى أمرٍ عظيم.\nفوجبَ بذلك حملُ جميعِ ما رُوِيَ عن آحادِ الصحابة من هذه الأقاويلِ\nالتي ذكرناها وما لم نذكره منها أيضا على التأويلِ والتفسيرِ الذي أوضحناه.\nدون ما يظُنه من لا علمَ له ولا تحصيلَ عندَه، وبالله التوفيق.","vol":"1","page":418},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>(باب)\nتعلُّقِهم بما يروونه من مشاجرة الحسن بن علي ﵇ لسعيد بن العاص رحمةُ الله عليه</span>\nفأمَّا تعلقُهم في ذلك بما رُوي من مشاجرةِ سعيد بن العاص للحسن بن\nعلي، وإن سعيدًا قال للحسن: \"أما إني قد أدخلت في كتابكم ألفَ\nحرف، وأسقطت منه ألفَ حرف، فقال له الحسن: فأنا مؤمنٌ بما أسقطتَ\nكافرٌ بما أدخلت، فقال له: ليس حيثُ يذهبُ إنما أردت إصلاح اللحن منه، فقال له الحسن: فأيُّ الثلاثة لَحَن: اللهُ تعالى الذي تكلَّم به، أم جبريلُ الذي نزل به، أم رسولُ الله - ﷺ - الذي بلَّغه، \" فإنه أيضًا مما لا تعلق لهم فيه من وجوه.\nأحدُها: إنَّ هذه الرواية باطلةٌ غيرُ ثابتةُ ولا تُعرفُ صحَّتُها باضطرارٍ ولا\nبنظرٍ واستدلال.\nوالثاني: أنّها معارضةٌ بما نعرفُه ضرورةً من جمعِ عثمانَ لزيد بن ثابتٍ\nوعبد الله بن عباسٍ وعبد الله بن عمرَ وعبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد","vol":"1","page":419},{"text":"ابن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وغيرِهم على كتابة المصحف.\nوأمرِه لهم بإثبات ما اختلفوا فيه على ما يقولُه النفرُ القرشيُّون، وقوله إنّه\nبلسانهم نزل وإنهم لم يختلفوا إلا في التابوتِ فقالَ القريشيون: التابوت.\nوقال الباقون: التابوه، وأنهم رفعوا ذلك إلى عثمان فأمَرهم أن يكتبوه بلغة\nقريش، وهذه روايةٌ ظاهرة مستفيضة، ولو كانوا قد اختلفوا في ألفي حرفٍ\nساقطٍ وزائدٍ من جهة اللَّحنِ لوجبَ في مستقرِ العادةِ ظهورُ ذلك وإشهارُه\nواللهجُ بذكرهِ، لأنّ اللّحنَ في هذا الباب أعظمُ وأفحشُ وأخطرُ من اختلافِ\nلغتين سائغتين، فكيف ذهبوا عن حفظِ ألفي حرفٍ وحفظوا اختلافهم في\nالتابوت والتابوه حتى شهروه وأظهرُوه.\nوإذا لم يجزُ مثلُ ذلكَ عُلم تكذُّبُ هذه الرواية على سعيدِ بن العاص.\nوإن الثابت عنه وعن العبادلة القرشيين ما وصفناه، وسنزيدُ ذلك شرحًا وبياناَ في الاحتجاج لصحّة صُنع عُثمان في جمعِ القرآن.\nوالوجه الثالث: أن سعيدًا إن صحَّت عنه هذه الرواية قد اعترفَ أنّه إنما\nأراد بالزائد والناقص اللحن، فإمّا أن يكون قَصَدَ إزالة إثبات حروفِ يصيرُ\nالكلامُ لحنا بإسقاطها، ونقصانِ حروف يصير لحنا بزيادَتِها، وأراد بذكر\nالحروفِ الحركاتِ والإعراب، وليس هذا من نقصان القرآنِ وذهاب كثيرِ منه في شيء، وإذا كان ذلك كذلك بأن أيضًا أنّه لا شبهة لهم في هذه الرواية\nولا تعلُّق من كل وجه.","vol":"1","page":420},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>الجزء الثاني</span>\n<span data-type=\"title\" id=toc-32>(باب)\nتعلُّقِهم بالشَّواذِّ والزَّوائد المرويّةِ عن السَّلَف روايةَ الآحاد، وبيانُ فساد تعلُّقِهم بذلك</span>\nفأمَّا تعلُّقُهم بما رواه أبو عبيدٍ وغيرُه من النَقلة عن كثيرٍ من السلف من\nقراءة كلمات وحروفٍ زائدة على ما بين الدفَتين، ونقصان حروفي وتقديمِ\nكلمةٍ على كلمة، وقولهم: إن هذه الروايات إذا كانت من روايتكم وجبَ أن تكونَ حجّةً عليكم ولازمةً لكم، فإنّه أيضًا باطل من وجوه:\nأوَّلُها: أنّه لا يجوز لأحد من الشيعةِ التعلُّق بشيءٍ منها ولا بشيءٍ مما\nقدمناه أيضا من الروايات التي ذكروها عن أبى وعبد الله بن مسعود وعمرَ\nوأبي موسى وغيرهم، لأن هذه الأخبارَ إذا لم تبلغ في الشهرة والظهور مبلغا\nتقوم به الحجّة، وتُلزمُ القلوبَ العلمَ بصحَّتها ضرورة، وكانت من روايات\nالآحاد، وكان هؤلاء الآحادُ الذين رَووها عن هذه الطبقةِ ليس هم عليًا\nوالحسن والحسينَ وفاطمةَ ولا عمارَ وسلمانَ وأبا الذر وقنبرًا وهذه الطبقة\nمن الشيعة، وإنما هم عبد الله بن عمرَ وعبد الله بن عباسٍ وعائشةَ وأبو هريرةَ وعبدُ الله بنُ مسعود وأبو موسى الأشعريّ.\nوهؤلاء إذا قالوا قولًا، وروى بعضُهم عن بعضٍ عن النبيِّ صلى الله عليه\nفهم فيه غيرُ ثقاتٍ مأمونين، لأنهم نواصبُ كفَّارٌ ضُلاَّلٌ غَشَمَة يجب عندهم","vol":"2","page":421},{"text":"لعنتُهم والبراءةُ منهم، فضلًا عن العمل بأخبارهم والتوثيقِ لروايتهم، ولم\nيجُز أن يعتقدَ الشيعةُ نقصانَ القرآن بقول هؤلاءِ الكفَرَةِ الضلال، وإن كانوا\nعند غيرِهم عدولًا أبرارًا.\nوكذلك حالُ من يُروى عنهم من شيعتهم وأتباعهم في أنهم غيرُ مأمونينَ\nولا مبرئين من الكذب ووضْعِ الزور، فلا حجَّةَ في رواية أحد من هؤلاء\nوأتباعهم لنقصانِ القرآن ولا لغيرِه من الأمور فإنما يجب أن يعلمَ الشيعةُ\nويُقطع على نقصانِ القرآنَ بخبرٍ يُعلمُ صدقُه ضرورة، أو دليلٍ قاطعٍ إذا كان\nخبرَ بارٍّ عدلٍ أو بخبر الإمام المعصوم من الكذب، فأمَّا التعويلُ على خبرِ من\nليس بمعصومٍ من الشيعةِ كان أو من الناصبةِ فإنه لا حجَّةَ فيه.\nفإنّ قالوا: فنحنُ لسنا نعملُ في ذلك على رواية هذه الطبقة، وإنّما نعلمُ\nنقصان القرآنِ بنقل الشيعةِ وتواترِ خبرِهم عن الأئمة الهاديةِ من أهلِ البيت.\nأن القومَ قد أسقطوا من القرآنِ شيئًا كثيرًا.\nقيل لهم: قد علِمناكم على خبرِ الشيعةِ هذا الذي تدعونه من قبلُ بما\nيُغني عن إعادته، وسنذكرُ فيما بعدُ ما يروونه عن أهل البيت من التُرهاتِ في\nهذا البابِ الذي لا أصلَ لها، وأمَّا نحنُ فإننا وإن كنا نوثقُ جميعَ من ذكرناه\nمن السلفِ وأتباعهم، فإنّا لا نعتقد تصديقَ جميعِ ما يُروى عنهم، بل نعتقدُ\nأنّ فيه كذِبا كثيرًا قد قامت الدلالةُ على أنّه موضوعٌ عليهم، وأنّ فيه ما يمكنُ أن يكونَ حقا عنهم، ويمكن أن يكون باطلًا ولا يثبتُ عليهم من طريقِ العلم البتاتُ بأخبارِ الآحاد، وإذا كان ذلك كذلك وكانت هذه القراءاتُ والكلماتُ المرويّةُ عن جماعة منهم المخالفةُ لما في مصحفِنا مما لا يُعلم صحتُها\nوثبوتها، وكنا مع ذلك نعلمُ اجتماعهم على تسليمِ مصحف عثمانَ وقراءتِهم","vol":"2","page":422},{"text":"وإقرائهم ما فيه والعملِ به دون غيره، لم يجبْ أن نحفلَ بشيءٍ من هذه\nالرواياتِ عنهم لأجلِ ما - ذكرناه.\nوَقَدْ رُوِيَ من هذه القراءات شيء كثير رواه أبو عُبَيدٍ القاسمِ بنِ سلامِ في\nكتابهِ المترجم ب \"فضائل القرآن\" عن رجالِه وغيرِه روايةً غيرَ ثابتةٍ عن أبي\nعُبيدٍ على ما ذُكر ولا عندَ غيرِه، فمن ذلك ما رُوي أن عمرَ بنَ الخطابِ كان يقرأ: \"غيرِ المغضوبِ عليهم وغيرِ الضالين\"، ومنه ما رُوي عن عبدِ الله بن الزبيرِ أنه كان يقرأ: \"صِراط مَن أنعمتَ عليهم\".\nورُوِيَ أن ابنَ عبّاصٍ كان يقرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) وأنهُ كانَ يقرأ، \"وعلى الذينَ يُطوَّقونَه فدية\"، يعني يكلفونهُ ولا يطيقونه، وأنهُ كانَ يقرأ:\n(لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ) \"في مواسم الحج\".\nوأنهُ كانَ يقرأ: \"للذين يُقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر\".\nوأن أبي بنَ كعبٍ كان يقرأ: (فَإِنْ فَاءُوا \" (فيهن\" فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) .\nوإن حفصةَ زوجَ النبى صلى الله عليهِ كانتْ تقرأُ وأثبتت في\nمصحفها الذي أمرت بكتابته: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى)، أن تكتب بعد ذلك \"صلاة العصر\"، وأن أبي بنَ كعبٍ كان\nيقرؤها: \"والصلاةِ الوِسطى صلاةِ العصر\".","vol":"2","page":423},{"text":"وأنّ عبدَ الله بنَ عباسٍ كان يقرؤها كذلك، وأنّ عبد الله بن مسعودٍ كان\nيقرأ: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ \"يَومَ القِيامَة\") .\nوأن عمرَ كان يقرأ افتتاحَ آلَ عمران: (الم (١) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ \"القِيامِ\")، مكانَ (الْقَيُّومُ) .\nوأن سعدَ بن أبي وقاص قرأ: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ \"من أمَّه\") .\nوإنّ ابنَ عبّاسٍ كانَ يقرأ: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ \"إلى أجل مسمى\" فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) .\nوأن أبي بنَ كعبٍ وعبدَ الله بن مسعود كانا يقرآن: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ \"وأنَا كتبتُها عليك\") .\nوأن عبد الله بنَ مسعودٍ كان يقرأ: (بل يداه بسلطان)، وأن\nسلمان كان يُسألُ عن هذه الآية: (ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا)\nفقال لسائله: دع القسيسين في الصوامع والحِرَب، أقْرَأنِيها\nرسول الله - ﷺ - ِ ذلك بأن منهم صديقين رُهبانا.\nوإن ابنَ مسعودٍ كان يقرأ: (فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ متتابعات)، وأنّ عثمانَ\nكتبَ في مُصحفه: (وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ \"صحيحةٍ وصالحة\" غَصْبًا) .\nوأن أنس بنَ مالكٍ كانَ يقرأ: (إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا \"وَصمتًَا\") .\nوأن عمرَ بن الخطاب كان يَقْرأ: (وإن كان مكرهم لِتزولَ منهم \"الجياد\")، وأن عليَّا كانَ يقرأ: (وإذا أردنا أن نُهلك قريةً \"بعثنا أكابرَ مجرِميها\" فمكروا فيها فحق عليهم القول) .\nوأن ابن عباسٍ كان يقرأ: (حتى تُسلّموا على أهلها \"وتستأذنوا\") .\nوأن ابنَ مسعودٍ كانَ يقرأ: (فعلتُها إذًا وأنا من الجاهلين)، وأنه كان يقرأ: \"أنا أنظرُ في كتابِ ربي ثمَّ آتيك بهِ قبلَ أنْ يرتد إليكَ طرفُكَ\"،","vol":"2","page":424},{"text":"وأن ابنَ عباس كان يقرأ: (بَلى أدرك علمُهم)، وأنّ أبن بن كعبٍ قرأها: (أمْ أدرَك علمهم في الآخرة)، على الاستفهام، وأنّ ابنَ جُبيرٍ كانَ يقرأ: (والصوفِ المنفوشِ)، وأنّ عليًّا كان يقرأ: (والعصر ونوائب الدهر لقد خلقنا الإنسان في خسر وأنَّ فيه إلى آخر الدهر) .\nوأن أسماء بنتَ أبي بكرٍ قالت: سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - ِ يقول: (ويل أمكم قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف) .\nوأن ابن عباس قرأ: (إذا فتح الله النصرَ)، إلى أمثال هذا مما يكثرُ ويطولُ تعداده.\nوقد قلنا من قبلُ إن هذهِ أخبارُ آحادٍ غيرُ مقطوع عليها ولا موثوقِ\nبصحتها، وإننا لا نجؤز أن نُثبت قراَنًا بطريقٍ لا يوجبُ العلمَ ولا يَقطعُ\nالعذر، وإنّ الشهادةَ على أدنى المؤمنينَ منزَلة بمثلِ ذلك، وأنهُ قد زادَ في\nكتابِ اللهِ تعالى ما ليسَ منهُ أو نقَصَ شيءٌ منهُ غيرُ مقبولة، فلا يجبُ الاعتدادُ\nبمثلِ هذهِ القراءاتِ على وجه.\nوقلنا أيضًا: إننا نعلمُ إجماعَ الأمةِ وسائرَ من رُويت عنهم هذه الرواياتُ\nمن طريقٍ يوجب العلمَ تسليمَهم بمصحف عثمانَ والرضا به والإقرارَ بصحة\nما فيه، وأنه هو الذي أنزلهُ اللهُ على ما أنزلهُ ورتّبه، فيجبُ إن صحت هذه\nالقراءات عنهم أن يكونوا بأسرِهم قد رَجعوا عنها وأذعنوا بصحة مصحف\nعثمان، فلا أقل من أن تكونَ الرواية لرجوعهم إلى مصحفِ عثمانَ أشهر من\nجميعِ هذه الرواياتِ عنهم، فلا يجب الإحفال بها مع معارضة ما هو أقوى\nوأثبتُ منها.\nوقلنا أيضا: إنّه لا يجوزُ للشيعةِ التعلقُ بالنقصانِ من كتاب الله تعالى أو\nالزيادةِ فيه بهذه الأخبار، لأنّها عندهم أخبارُ قوم كَذَبة ضُلالٍ كُفّار، لا يؤمَن عليهم وضعُ الكذبَ والزيادةَ والنقصانَ في كتابِ الله، هذا لو تواتر الخبرُ عنهم بهذه القراءات، فكيف وهي في أدْوَن طبقاتِ أخبارِ الآحاد ِ الواهيةِ الضعيفة،","vol":"2","page":425},{"text":"ومما يجبُ أن يُعتمدَ أيضًا عليهِ في إبطالِ كونِ هذه القراءاتِ كلها من كتابِ\nالله الواجبِ قراءتُه ورسمُه بين الدفتين، إجماعُ المسلمينَ اليومَ وقبلَ اليوم\nوبعدَ موتِ من رُويت هذه القراءاتُ عنه على أنها ليست من كلامِ الله الذي\nيجب رسمُه بين اللوحين، والإجماعُ قاضٍ على الخلافِ المتقدم وقاطع\nلحُكمِه، ومحرم للقولِ به لما قد بيَّنَّاه في كتابِ الإجماع من كتاب \"أصولِ\nالفقه\"، بما يغني الناظرَ فيه، فوجب بذلك إبطالُ جميعِ هذه القراءات.\nوقد يُحتملُ أن يكونَ جميعَ هذه القراءاتِ قد كانت منزَلةً على ما رويت\nعن هذه الجماعة ثم نُسخت الزيادةُ على ما في مصحفنا والنقصانُ منه وإبدالُ\nالحرفِ بغيره، والكلمةِ بغيرها، ونُهي القومُ عن إثباتها وتلاوتها، فظن كلُ\nمن كان لُقن شيئا منها أنه باقيَ الرسمِ غيرَ منسوخٍ وعلمَ ذلكَ عثمانُ والجماعةُ ونهوهم عنه، ثم علم أصحابُ هذه القراءاتِ صحة ما دعاهم إليه عثمانُ من إزالة هذه القراءات ونسخِها، وأن الحجة لم تقم بها، ولم يتيقن من وجه يوجبُ العلمَ أن رسول الله - ﷺ - قرأ بها فرجعوا عند التأملِ والتنبيهِ إلى قولهِ وأذعنوا بصحة مصحفه.\nويحتملُ أن يكون جميعَ ما سُمع منهم أو أكثرَه أو وجد مُثبَتا في مصحفٍ\nلهم إنما قرأوه وأثبتوه على وجه التفسيرِ والتذكير لهم أو الإخبار لمن يسمعُ\nالقراءة بأن هذا هو المراد بها، نحو قوله: (وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى)، (وهي\nصلاةُ العصر)، وقوله: (فإن فَاءوا \"فيهن\") وأمثالُ ذلك فقدر من سمعَهم\nيقولون ذلك أو رآه مثبتا في مصحفهم، أنهم إنما قالوه وأثبتوه على أنه قرآن\nمنزل، ولم يكن الأمرُ عندهم كذلك ولا قصدوا لكَتبه بمصاحفهم وجعلها\nإماما ومدرسةً للناس، وكانوا لا يثبتون فيها إلا ما ثبت أنه قرآن، دون غيره.","vol":"2","page":426},{"text":"وإذا احتملَ أمرُ هذه القراءاتِ جميعَ هذه الوجوهِ كان القطعُ على أنها\nمن كلامِ الله تعالى الذي يجبُ إثباته وقراءته جهلًا وتفريطا ممن صار إليهِ ولا\nسيما مع العلمِ بحصولِ إجماعِ الأمةِ على مصحف عثمانَ رضوان الله عليه.\nوإذا كان ذلكَ كذلكَ بأنَ بهذه الجملةِ سقوطُ كل ما يتعلقون به من هذه\nالرواياتِ وأن العملَ في هذا البابِ على ما نقله المسلمون، خلَفٌ عن سلَف\nعلى وجه تقومُ به الحجة، وينقطعُ العذرُ عن عثمانَ والجماعةِ وأن عليا\nوغيرهُ من الصحابةِ كانوا لا يقرؤون إلا هذه القراءة ولا يرجعون إلا إليها.\nولا يُحكَمون غيرَ هذا المصحف فيما نزلَ بهم، وبالله التوفيق..","vol":"2","page":427},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>(باب)\nما رُوِيَ من الآيِ المنسوخةِ ووجهُ القولِ فيها</span>\nوأما تعلقهُم بما ذكروا من الآي المنسوخةِ من نحو قوله:\n\"إنا أنزلنا المالَ لإقامةِ الصلاةِ وإيتاء الزكاةِ، ولو أن لابنِ آدم واديا\nلأحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان الثاني لأحب أن يكونَ إليهما الثالث.\nولا يملأ جوفَ ابنِ آدم إلا الترابُ، ويتوبُ اللهُ على من تاب \".\nوما قيل","vol":"2","page":428},{"text":"في روايةٍ اخرى: \"لو أن لابن آدم واديان من ذهب وفضةٍ لابتغى إليهما\nثالثا، ولا يملأ بطنَ ابنِ - آدم إلا التراب، ويتوبُ الله على من تابَ \".\nوما روي في رواية أخرى: \"لو أن لابنِ آدمَ واديا مالًا لأحبَّ أن يكونَ إليه مثلُه،ولا يملاُّ* جوفَ ابن آدم إلا الترابُ، ويتوبُ اللهُ على من تاب \".\nوما رُوي أنه كانَ في مصحفِ عائشةَ رضوان الله عليها: \"إن الله\n- وملائكتهُ يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليمًا، وعلى الذين يصُلَّون الصفوف الأولى\".\nوما رُوي عن عمر بن الخطابِ وقوله: \"كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم\nفإنه كُفر\"، ثم قال لزيدِ بن ثابتٍ أكذلكَ يا زيد، قال: نعم، وإنه قال - أعني عمر - لعبد الرحمن بنِ عوف: ألم تجد فيما أنزلَ علينا أن جاهدوا كما\nجاهدتم أولَ مرًةٍ فإنا لا نجدها،، فقال عبدُ الرحمن: أُسقطت فيما أُسقط\nمن القرآن \"، وما روى من آية الرجمِ والشيخُ والشيخةُ فقد مضى عنه أجوبة.\nوجملةُ القولِ في ذلكَ أن جميعَ هذه الرواياتِ أخبارُ آحادٍ لا سبيلَ إلى\nصحتها والعلم بثبوتها، ولا يخيلُ لنا أن ننسبَ إلى أحدٍ من الصحابة ومَن\nدونهم إثباتُ قرآنٍ زائد على ما في أيدينا، أو نقصانًا منه بمثلها، ولا نضيفُ","vol":"2","page":429},{"text":"إليهم مِن ذلكَ أمرًا غيرَ معلومٍ ولا متيفَن، مع أن نظمَ ما روى من قوله: لو\nأن لابنِ آدم، نظم خفيف يُباينُ وزنَ القرآنِ ويفارقه، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ\nسَقَطَ التعلُّق بهذهِ الأخبارِ واقتضى ما فيها أنها لو صحت لوجبَ القطعُ على\nأنه قرآنْ كان أنزلَ ونسخَ رسمه وأسقط، وحُظر علينا إثباته بين الدفتين\nوتلاوته على أنه قرآن ثابت.\nوكذلكَ سبيلُ ما رُوي عن عائشةَ من قولها: \"كان مما أنزَل الله تعالى\nعشرُ رضعات معلوماتٍ يُحرمنَ ثم نُسخن بخمسِ رضعات \".\nولعل قولها ثم نُسخن من كلامها، والصحيح في هذا أنه ليس شيء من هذه الروايات مستقراَ متيقَنا معلومًا صحته، فلا يجبُ الإحفال بها.\nوكذلك ما رُوي عن ابن عمر في قوله: \"لا يقولُ أحدكُم أخذتُ القرآن\nكله وما يُدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقل أخذتُ ما ظهر\nمنه \"، وما ذُكر في سورةِ الأحزاب وغيرها مما قدمنا ذكرَه، وقد كان القومُ\nيعلمون ويعلمُ أكثرُهم أن ما صحَّ من هذه الكلمات والقراءات التي ليست\nفي مصحف عثمان مرفوعةٌ منسوخةْ فربما عبروا عنها بالنسخ، وربما قالوا\nسقطت، وقد رُوي: \"أن عثمانَ بن عفان رضوانُ الله عليه مر برجلٍ يقرأ في\nالمصحف: (النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) \"وهو أبوهم\" فقالَ عمر: لا تفارقني حتى يأتي أبي بن كعب، فأتى أبي بن كعب فقال عمر: يا أبي، ألا تسمعُ هذا كيف يقرأ هذه الآية، فقال أبي: كانت فيما أسقط.\nوقد عُلم أنه لا يجوز أن يذكرَ عمرُ وأبي وعائشة، وهذه الجماعةُ\nوأمثالُهم في الفضل والسابقة قرآنا كانوا يعلمون أنه كان أنزلَ النبي صلى الله\nعليه وأنه لم يُنسخ وترتفع تلاوته ولا أزيل رسمُه، فيتركوا قراءته وإثباته في","vol":"2","page":430},{"text":"المصحف، وأخذ الناس بحفظه، ويعتذرونَ في ذلك بأنه مما أسقط.\nويعنون بذلك أنه أسقطه الناسُ من المصحف، وتركوا حفظِه وإثباتَه، لأنه لو\nكان مثلُ هذا عذراَ في ترك حفظه وإثباته لكان لو أسقطَ الناسُ جميع القرآنِ\nعلى هذا المعنى أو ثلثيهِ ونصفهِ على اعتماد إسقاطه والذهاب عن حفظهِ\nوضبطه، أن يجب على من كان لُقنه وعرفه وحفظه أن يترُك قراءته وإثباته\nورسمه لأجل أن غيره من الناس عصى الله وأسقطه، وهذا جهلٌ لا يظنه\nبالصحابة إلا غبيٌّ مغرور، فإن حالَ أدوَن المؤمنينَ منزلةً يرتفعُ عن هذه\nالرتبة، فكيف بالصحابة في فضلهم وجلالة قدرهم وشدة تدينهم، وما\nوصفهم الله تعالى به من أنهم خيرُ أمةٍ أُخرجت للناس، وأنهم يأمرون\nبالمعروف وينهونَ عن المنكر، إلى غير ذلك مما وصفهم به، فبانَ بما\nوصفناه أنه لا تعلق لهم في شيءٍ مما حكيناه من كل وَجْدٍ وطريق.\nقال أبو عبيدِ عقِيب القراءاتِ الشاذة التي قدَّمنا ذكرَها، وهذه الآيات\nالتي ذُكرَ أنها كانت مما أنزل ثم رُفع وأسقط، وقد ذَكر في بابين شيئا كثيرًا\nقد ذكرنا بعضه، فقال أبو عبيد: \" هذه الحروفُ التي ذكرناها في هذين\nالبابينِ الزوائد لم يَروْها العلماء، واحتملوها على أنها مِثلُ الذي بين\nاللوحين من القرآن، ولا أنهم كانوا يقرؤون بها في صلاة، ولم يجعلوا من\nجَحدها كافرًا بما يقرأ في الصلاة، ويُحكم بالكفر على الجاحد لهذا الذي\nبين اللوحين، وهو مما يثبتُ في القرآن الذي نسخه عثمانُ بإجماعٍ من\nالمهاجرينَ والأنصار وإسقاطُ ما سواه، ثمَّ أطبقت عليه الأمة فلم يُختلف في\nشيءٍ منه، يعرفُه جاهلُهم كما يعرفُه عالمُهم، وتوارثه القرونُ بعضُها عن\nبعض، ويتعلمهُ الولدان في المكتب، وكانت هذه إحدى مناقب عثمان","vol":"2","page":431},{"text":"العظام، ثم مرّ في ذكرِ أخبارِ ورواياتِ عن الأماثلِ في تفضيل عثمانَ في هذا\nالباب إلى أن قال: \"فالذي ألفه عثمانُ هو الذي بين ظهراني المسلمينَ\nاليوم، وهو الذي يُحكمُ على من أنكر منه شيئا بما يُحكم على المرتدّ من\nالاستتابة فإن أبى فالقتل \".\nفأمّا ما جاءَ من هذهِ الحروفِ التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسنادِ والرواياتِ\nالتي يعرفُها الخاصةُ من العلماء دونَ عَوام الناس، فإنما أرادَ أهلُ العلم منها.\nأن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين، ويكونُ دلائلُ على معرفةِ\nمعانيهِ وعلمِ وجوهه، قال: \"وكذلك قراءةُ حفصةَ وعائشة: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى) (صلاة العصر) .\nوكقراءةِ ابنِ مسعودٍ: \"والسارقونَ والسارقاتُ فاقطعوا أبدانهم\"، ومثلُ قراءةِ أُبي بن كعب: (فإن فاءوا \"فيهن\")، وكقراءة سعد: (فإن كان له أخ أو أخت \"من أمه\")، وكما قرأ ابنُ عباس: (لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلًا من ربكم \"في مواسم الحج\") .\nوكذلك قراءةُ جابر: (فإن الله من بعد إكراهِهِنّ \"لهُنّ\" لغفور رحيم)، فهذه\nالحروفُ وأشباهٌ لها كثير قد صارت مفسرةً للقرآن، وقد كانوا يَرْوونَ مثل\nهذا عن بعض التابعينَ يعني بذلك استجازة كتابة التفسير مع الآية، ثم هل في\nكلامٍ هذا معناه من تضعيفِ هذه الروايات تارة، وأنها ليست توجبُ علمًا، بأن ما رُوي قرآن منزل يجبُ إكفارُ من جَحدَةُ واستتابتهُ وإلا قُتل كالمرتد، ويكونُ بمثابةِ ما يعلمُ أنه قرآن، مما ثبت بين اللوحين، ومن أن العلماءَ إنما احتملوه إن صح عندهم على وجهِ التفسيرِ بهِ لمعاني القرآن، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ ثبتَ أنّ أبا عبيدِ يعتقدُ في هذه الأخبارِ ما يُعتقدُ من أنّ الحجَّة لم تقم بها، وأن معناها إن صحَّت بعض ما ذكرناه، وهذا رأيُ جميعِ أصحابِ الحديث وفِرق المسلمين الرواة لهذهِ الأخبارِ من مخالفي من يَدّعي الزيادة - فيه والنقصان منه.","vol":"2","page":432},{"text":"ولو سُئل كلّ واحد منهم عما يرويه من هذه الحروف، لقالَ فيها وفي\nمعتقِدِ إثباتها: والقطعُ على أنّها قرآنٌ أكثرُ وأغلظُ مما قالَ أبو عبيد، هذا\nمعلومٌ من حال جميعهم، وإذا كان ذلكَ كذلك لم يكن في قولِ المخالفِ لنا\nأنّنا إنما ندل برواياتِ هذه الآثار عن رواتكم لإقامةِ الحجةِ بها عليكم، لأنّ\nهؤلاءِ الأئمةَ عندهم في هذه الروايات ما ذكرناه مما يُبقي اعتقادُ القطع على\nصحتها، ويوجبُ أنّ الصحيح غيرُها، لأنّهم قد قالوا صريحاَ: إنَّ الذي\nأجمع عليه المسلمونَ هو الذي بين اللوحين، وهو الذي يُحكم على جاحدِ\nشيءٍ بحكم المرتدين، وقالوا أيضًا: إنَّ ما أجمع عليه المسلمون هو الحق\nوالصواب، وأنّ ما عداه مطرح مرذول لأنّنا نعلمُ ضرورةً من مذاهبهم اعتقادُ صحة الإجماع، واطراحَ ما عداه، فكيفَ تكونُ رواياتُهم لأخبارٍ يعتقدون هذا فيها حجةً عليهم لولا الغباوةُ والجهل، ولو كانوا قاطعين على أن هذه الحروف والكلمات قرآن لم يُعبأ بهم عند المخالف، لأنّهم عند المخالف قوم حشو طِغام، وعلى النّصب ومخالفة الرسول والإمام المعصوم، ولا معتَبر بقول من هذا دينُه ومذهبُه، وإذا كان ذلك كذلك سقطَ ما يتعلقون بهِ من الاحتجاجِ بروايةِ مخالفِيهم من أهل الحديث سقوطًا بيّنًا.\nثم يقال لهم: إذا لم تكن هذه الأخبارُ مما قد بلغت حدّ التواتر، ولا\nمما يَلزَم قلوبَنا العلمُ بصحتها، وكان راويها عندكُم ممن يصحُ عليهمُ الغلطُ\nوالإغفالُ ووضعُ الكذب فما الذي يدلُ على صحة هذه الإخبارِ وصدق\nرُواتها، فلا يجدون في ذلك متعلّقًا.\nفإن قالوا: لو جازَ أن يكونوا قد غلَطوا وتكذبوا في هذه الأخبار لجاز\nأن يكون جميعُ ما رُوي من الأخبار التي أجمع عليها المسلمونَ من إعلامِ\nالرسولِ وغيرها تكذُّبا.","vol":"2","page":433},{"text":"قيل لهم: ولم قُلتم إنه إن جاز عليهم الغلط، والاعتمادُ في هذه الأخبار\nجاز ذلك فيما أطبق عليه المسلمون من الإعلام وغيرها من الأخبار، فلا\nيجدون في ذلك متعلقا.\nثم يقالُ لهم: إذا كانت هذه الأخبارُ أخبار آحاد لم تبلغ حدّ التواتر.\nولم يدلّ عقل ولا سمع ولا شهادة من سائر الأمة على صحتها، ولا ادعي\nسماعُها من الرسول صلى الله عليه، وحضور إلقائها على جماعة يستحيل في\nالعادة عليهم الإمساكُ عن إنكار كذبِ من يدّعي عليهم، ويضاف إلى\nمشاهدتهم وسماعهم، ولا غير ذلك من وجوهِ الأدلة لم يجب القولُ\nبصحتها، وليس هذه سبيلُ الإخبار التي يروونها الأمةُ قاطبةً ويعرِفها الخاصةُ\nوالعامة، وسبيلُ ما دل على صحته بعضُ هذه الأدلة، فجمعُهم بينَ الأمرين\nدعوى لا برهان عليها ولا معها.\nثم يقالُ لهم: فقد روى هؤلاء القوم من أهل الأحاديث كأبي عبيدٍ\nوغيره ممن ذكر هذه القراءات من طريقٍ هي أسلمُ من الطرق التي ذكروها.\nوعن قوم هم أثبتُ ممن رُوي عنه هذه القراءات، وبإسنادٍ هو أظهرُ وأشهرُ\nمن أخبار الرؤية والشفاعة، ووقوع الطلاق في الحيض، وتحريم المتعةِ بعد\nإطلاقها، والمسحِ على الخفين وإيجاب غسل الرجلَين، وأن النبى صلى الله\nعليه لا يورث، وأن ما ترَكه صدقة، وأنه شهد للعشرة بالجنة، قال صلى الله عليه: \"اقتدوا بالذين من بعدي أي أبي بكر وعمَر\".\nوأنهما من الدين","vol":"2","page":434},{"text":"بمنزلة السمع والبصر من الرأس \"، و\"أنهما سيدا كُهول أهلِ الجنة\".\nو\"أنهما وزيراه من أهل الأرض \"، وأنَّه \"لا ينبغي لقومٍ فيهم أبو بكر أن\nيتقدمَهم غيره\"، وأن \"لو كان بعده نبى لكان عمَر\"، ولأن أبا بكرٍ خيرُ\nالأولين والآخرين إلا النبيين والمرسَلين ممن مَضى في سالفِ الدهر ومَن في\nغابره\"، ورووا في كل واحد ممن تكفرون أنتم وتشهدون عليه بالضلال\nوالكفر من الفضائلِ والمناقبِ أمرًا عظيما كثيرًا، وقالوا كلهم: هذه الفضائلُ\nأظهرُ وأشهرُ عندَهم مِن نقل هذه الأحرف الشواذ، فيجبُ لذلك أن يوثقهم\nويصدقوهم فيما رووه من هذا أجمع.\nومتى قلتم إنهم قد كذبوا أو غلطوا ووهموا في جميع ما رووهُ من هذهِ\nالأخبارِ وجب على اعتلالكم أن لا تأمنوا أن تكون جميعُ الأخبارِ التي أطبق\nعليها المسلمون من إعلام الرسل وغيرها كذبًا وزورًا، وأن لا تثقوا بصحة\nخبرٍ ألبتَّة، وهذا ما لا فصل لهم فيه، وقد بينا فيما سلف وسنبين في باب\nالكلام في جمع عثمانَ المصحفَ وأخذهم بالقراءات الثابتة أنه لا يسوغُ\nإطلاقُ ما روي من روايات الآحاد، ومن وجه لا يوجبُ العلم بما يقطعُ على","vol":"2","page":435},{"text":"أنه قرآن، وخلطِ المعلومِ المتيقّنِ من ذلك بالمجهول، وأنّه أَجلبُ الأمور\nلإدخال اللّبس والشكوكِ في المصحف، وأن يثبت كلّ أحد فيه ما يريد\nويوقن مما ورد هذا المورد من القرآن والقراءات، وأن يدّعي أنه أثبت من\nالحمدِ والبقرةِ وآل عمرانَ وذلك من الفساد والتخليلط ما لا خفاء به.\nوسنوضحُ أيضًا فيما بعدُ أنه لا يجوز إثبات شيءٍ من هذه القراءات في\nالمصحف على حكم الظاهر، والعملُ بخبر الواحد دُون القطع على أنه قرآن، وأن ذلك من أدعى الأمور إلى خلط الصحيحِ بالفاسد والسليم بالسقيم.\nوفتح دعاوى الملحدين بأنَّ كلَ ما بين الدفّتين ثابت على طريقة. واحدة، وأنّه معلوم، أو أن يدّعوا أنه كلّه غيرُ متيقّنٍ ولا معلوم، أو أن يقولوا: ما نعرفُ ما قامت الحجةُ به مما لم يَقُم ولا المعلومُ منه ولا المجهول، وأنّ ما أدى\nإلى ذلك وسهّل سبيله وجبَ منعه والحظر له ونكشفُ ذلك يما يوضحُ الحقّ\nإن شاء الله.","vol":"2","page":436},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>(فصل)</span>\nومما يدلُ عملى أنه جميع هذه القراءات، والقرآن الذي يُدّعى إنزالهُ\nوالكلمات الزائدة ليست بمثابة القرآن المتيقن المعلوم، إجماعُ الأمةِ على أن\nمن جحد الحمدَ والبقرةَ أو بعض القرآن، وقال: إنها ليست بقرآن، أو قال: لستُ أدري أنها قرآن أم لا، وجبَ إكفارهُ والحكمُ بردّته وخروجه عن جملة المسلمين، ولا سيّما إذا كان ممن ينسبُ إلى العلم وحفظ القرآن وسماع\nالنقل والأخبار، وأن من جحد قوله: (وهي العصرُ)، (والسارقُ والسرقةُ\nفاقطعوا (أبدانهم»، (ويأخذُ كل سفينة (صحيحةٍ) غصبا)، (وأن تبتغوا فضلًا من ربكم في (مواسم الحج»، (والشيخُ والشيخةُ، ولو أن لابن آدم وادٍ من ذهب)، (ولا ترغبوا عن آبائكم فإنه كُفْر بكم أن ترغبوا عن آبائكم)، وأنكر أن يكون ذلك قرآنًا، وقال: إني لستُ أدري أقرآن هو أم لا،، وقال: أقرأهُ كما رُوي على الظاهر دون القطع عليه، لم يكفُر بذلك ولم يكن خارجًا عن جملة المسلمين باتفاق، فوجب لذلك جهلُ من اعتقد أنّ هذه الشواذّ جارية في ظهورها وثبوتها وحصولِ العلم بها، مجرى الحمدِ والنمل والكهف، وبعض سور القرآن، وثبت بذلك افتراقُ الأمر فيهما.\nفإن قالوا: ولو لم تكن هذه الكلماتُ والأحرفُ الزائدةُ قرآنا، ولا من\nسبيل يوجبُ أن يكون من أدخلهما في القرآن واعتقد أنها منه كافرًا، وبمثابة\nمن أدخل (قِفا نبك)، (وألا هُبّي)، (وودعّ عُميرةَ) في القرآن واعتقد أنّها\nمنها، فلما لم يكن ذلك كذلك، وجب أن تكون هذه الكلماتُ من القرآن.","vol":"2","page":437},{"text":"يقال لهم: لا يجبُ بما قلتم، لأن هذه الأمورُ وإن لم نقطع ونعلمْ أنها\nقرآن من عندِ الله، وكان الدليلُ قد قام على أنها ليست من القرآن، فإنه قد\nروي روايات الآحاد أنَّها قرآن منزل، وقال بعضهم: قد نُسخ ذلك.\nوقال آخرون: بل هو ثابت فصارت هذه الرواياتُ شُبهةً لمن ظن أنها قرآن إذا خَفي عليه الدليل، على أنه لا يجوزُ إثباتها وإلحاقُها بالثابت المعلوم، وصار\nذلك على ضربٍ من التأويل الذي قد غُلط فيه، وإن لم يقصِد الجهلَ والغباءَ\nفلم يجب إكفاره، ومن قال ذلك في شعر امرئ القيس، وبعض كلام الله\nفلا تأويلَ ولا شبهة، فوجب إكفارهُ وافترقت الحال في ذلك.\nفإن قالوا: فكذلك لا يحبُ إكفارُ من جحدَ أن تكون الكلماتُ الزائدةُ\nمن القرآن، وأنكرَ ذلك، وأن يكون بمثابة من جحدَ الحمدَ وثبتْ المتفق\nبغيرٍ خلاف على أنها قرآن، لأن هذه الكلماتُ الزائدةَ لم تتفق الأمةُ على أنّها\nقرآن منزل ولا تواترَ الخبرُ بكونها قرآنا، ولا قامت بذلكَ حجة، وإن رويت\nالأخبارُ الكثيرةُ في أنها قرآن، وليس كذلكَ سبيلُ الحمد وثبت بحصول\nالإجماع والتواتر على أنهما قرآن، وزوالُ الريبَ والشكوك في ذَلك.\nيقال لهم: فقد صرتمُ لنا إلى ما أردناكم عليه، وأخبِرنا بصحته من\nأقرب الطرُق، لأنكم لمّا طالبتمونا بجعلِ هذه الكلمات من القرآن لموضعِ\nهذه الروايات، قلنا لكم: لا يجبُ ذلك لأنّه لها اتفاق من الأمة حصل على\nأنها من القرآن ولا تواترَ الخبرُ بذلك ولا عُلم ضرورةً من دينِ الرسول.\nوليس كذلك سبيلُ الحمد وآلِ عمران، وإنما هي روايات جاءت مجيء\nالآحاد التي لا توجبُ علمًا، ولا تقطعُ عذرًا في إثباتها، وأنَّه لا يجبُ إثباتُ\nما هذه سبيله، فقلتم في جواب ذلك: إن ساغت لكُم هذه الدعوى في هذا\nالقرآن ساغ مثلُها في دعوى ظهور الرسل والإعلامِ من جميع ما رُوي من","vol":"2","page":438},{"text":"الأحكام، وأجبنا عن ذلك بما قطعَ شغَبكُم، وأنتم الآن قد التجأتُم عندَ حيزِ\nالنظر وتحقيق الأمرِ إلى الاعتراف والإذعان بأن حال الروايات الواردة بهذه\nالأحرف الشواذ والكلمات الزائدة في أنها غيرُ مقطوعٍ على صحتها، ولا مما\nظهر أمرُها واتُفق عليها، فوجب الاعترافُ بأنها قرآنٌ منزلٌ حال الرواية\nبسورة ألهاكم، والعصر، وهكذا يفعلُ الله سبحانهُ بمن حاول الطعن في\nالدين والقَدح في أئمةِ المسلمين وإيقاعَ الشكوك واللبس في التنزيل.\nدليلٌ لهم آخر: وقد استدلّ قومٌ منهم على تغيير الأمة للقرآن، وفساد\nنظمه وتحريفه والنقصان منه والزيادة فيه بما رُوي عن النبى صلى الله عليه أنهُ\nقال: \"لَتسلُكُن سنَنَ الذين من قبلكم حَذوَ النعلِ بالنعل، والقُذة بالقُذة حتى\nإن أحدهُم لو دخل جُحر ضبٍ لدخلتمُوه، قيل يا رسولَ الله: اليهودُ والنصارى، قال: فمن إذن، \".\nقالوا: وقد صح أن اليهود غيرت كتاب الله وحرفتهُ ونقصت منه أشياء كانت فيه، وزادت فيه أشياء ليست منه، وأن النصارى\nأيضا حرَّفت الإنجيل وغيرته وأفسدته، بخلط ما ليس منه وإسقاط ما هو\nمنه، وقد خبره الله تعالى بذلك من أمرهم، فقال تعالى: (وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤٦) الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ (١٤٧) .\nوقال تعالى: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ (٧٩) .\nوقال تعالى: (وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (٧٨) .","vol":"2","page":439},{"text":"فنصُ هذه الآي على تغيير أهل الكتاب لكتابهم وزيادتِهم فيه ونقصانِهم منه، وإذا ثبت ذلك وصح أن الرسول قد ختر عن سلوك هذه الأمة لسنَنَهم في جميع ما كانوا عليه، وجب القطعُ على أن فيهم من غيّر الكتاب، وأحال نظمَه وقصدَ إيقاعَ التخليط والإلباس فيه، وساوى في ذلكَ مَن سبقه من أهل الكتابين.\nيقال لهم: لا تعلق لكم فيما ذكرتُم من وجوه:\nأولُها: أنكم قد علمتم على القطع بأن الأمة قد غيّرت القرآنَ وبدّلته\nونقصت منهُ من جهة هذا الخبر، وهذا عجز منكم وتقصيرٌ بيّن، لأجل أن\nهذا الخبر من أخبار الآحاد التي لم نعلم صحّتها ضرورةً ولا استدلالًا، ولا\nهوَ مما تلقته الأمةُ بالقَبول، ولا دل عليه بعضُ الأدلة الذالة على صحة\nالأخبار، وإذا كان ذلك كذلك، لم يجُز أن نَتيقَّنَ ونقطع على أن الأمة أو\nبعضها قد غيّرت القرآن وحرفته من جهة خبر لا سبيل إلى العلم بصحته.\nلأننا إذا لم نعلم صحته كنّا عن العلمِ بتضمنه أبعدَ وهذا مما لا خلاف فيه.\nأعني أنّه لا يجوزُ إثباتُ أصلٍ يُقطع به على الله تعالى بخبرٍ لا يُعلمُ بثبوته.\nولا نقطعُ بصحته، وإذا كان ذلك كذلك سقط تعلقكم بهذه الرواية سقوطا\nظاهرًا.\nفإن قالوا: هذا الخبرُ من أخبار التواتر، بُهتوا وكابروا وسقطت مؤونةُ\nكلامهم، وادُّعيَ في كل خبر ينكرونهُ ويجحدونهُ أو يقفون في صحته أنّه خبرُ\nتواتر، ولا سبيل إلى دفع ذلك.\nوإن قالوا: قد قام الدليلُ على صحة هذا الخبرِ وإن قصَر عن حدّ التواتر؟\nقيل لهم: وما ذلك الدليل، فلا يجدون إلى ذكر شيءٍ سبيلا، ثم يُقالُ لهم:\nأنتم تجحدونَ خبرَ الرؤية والشفاعة، أو كثيرٌ منكم، وتجحدونَ","vol":"2","page":440},{"text":"فضائل أبي بكر وعمر وعثمان، وغيرهم ممن تتبّرءون منه من الصحابة، وتكذّبون ما رُوي من قول النبيّ صلى الله عليه لمعاذ: \"بِمَ تحكم، إلى قوله أجتهدُ رأيي وأحكم \"، وقوله صلى الله عليه عقِب ذلك: \"الحمدُ لله الذي وفّقَ رسول رسول الله \".\nوقوله: \"إذا اجتهد الحاكمُ فأصاب فلهُ أجران، وإذا اجتهد\nفأخطأ فلهُ أجر\".\nوقوله لعمرو بن العاص: \"اجتهد، فقال: أجتهد وأنت حاضرٌ، قال: نعم \".\nوما رُوي من غسل الرجلَين، والمسح على الخفّين\nوأمر الرسول بذلك، وأن يكون النبي - ﷺ - قد سها وقال لذي اليَدين عند قوله: \"يا رسولَ الله أقُصرت الصلاةُ أم نَسيت، قال: كلّ ذلك لم يكن، وقوله: \"إنما أنا بشرٌ مثلُكم أنسى لأسُنّ \".\nوغير هذا من الأخبار الظاهرة المشهورة عند الثّبت الثقات مع إطباق سلف الأمَّة وجميع الفقهاء، ومن خالفكم من المتكلمينَ في سائرِ الأعصارِ عليها، واعتقادُهم لثبوتها، فكيف يسوغُ لكم التعلقُ في هذا الأصل العظيم بمثل هذا الخبر الذي لا يجري مجرى ما أنكرتموه، ولا يقاربهُ ولا يدانيهِ في الصحة والثبوت، ولولا القحةُ وقلة الدين لم تقولوها في مثل هذه الأخبار الثابتة المعلومةِ هذهِ من أخبارِ المروانية وشيعة معاوية ووضعِ (...) والحنابلة، وتدّعون في مثل خبركم الذَي تعلقتم به أنّه من الأخبار الثابتة التي يجبُ أن يُقطعَ من جهته","vol":"2","page":441},{"text":"على تحريف كثيرِ من الأمة للقرآن وتغييره، نعوذُ بالله من الجهل والعناد\nوقصد التمويه والإلباس.\nثم يقالُ لهم: لو سلمنا لكم صحة هذا الخبر ووجوب القطع على ثبوته\nلم يكن لكم فيه متعلّق من وجوه:\nأحدها: أنه لو قال صلى الله عليه: \"لَتَسلُكُن سنَنَ الذين من قبلِكم حَذوَ\nالنعلِ بالنعل، والقُذة بالقُذة إلا في تَغيير القرآن، وإفساد الدين، وعبادة\nالعجل والمسيح، وكذا وكذا\" لصح ذلك وجاز، ووجب أن يُعتقدَ عمومُ\nسلوكِهم لسنَنَهم إلا فيما استثناه، وإذا كان ذلك كذلك، وكان قد ورد عنه ما هو قائم مقام هذا الاستثناءِ وأبلغَ منه وجب الحكمُ بما قالهُ من ذلك، وقد وردَ عنه صلى الله عليه من الجهات المختلفة والطرق الواضحة المشهورة عن الثبت ورُوداَ متواترًا على المعنى، وإن اختلفَ اللفظ: \"أن الأمة لا تجتمعُ\nعلى ضلال ولا خطأ\"، فوجب أن تكون ما شهدت بأنه حق أو باطل، فإنه\nعلى ما شهدت به، فرُوي عنه صلى الله عليه أنه قال: \"سألتُ الله تعالى أن\nلا يجمع أمتى على ضلالِ فأعطانيها\".\nوأنه قال: \"أمتي لا تُجمع على خطأ، ولا تزالُ طائفة من أمتي على الحق حتى يقاتلوا الدجال\".\nوفي خبرِ آخر: \"حتى يأتي أمرُ الله وهم على ذلك\".\nوفي خبرِ آخر: \"على الحق لا يضرهم خِلافُ من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء\"،","vol":"2","page":442},{"text":"وأنه قال: \"فمن سرَّه بحبوحة الجنة فليلزمِ الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد، وهو من الاثنين أبعد\".\nوفي رواية أخرى: \"فإن يد الله على الجماعة، لا يبالي الله شذوذ من شذ\"، إلى نظائر هذه الأخبار التي يطول تتبعها، وقد ذكرناها وبينا صحَّتها وثبوتها وتسليم الأمّة لها وتواترها على المعنى وإن اختلفت ألفاظها.\nوأوضحنا فساد جميع ما يعترضون به عليها في كتاب الإجماع من كتاب\n\"أصول الفقه الصغير\" بما يغني متأمله والناظر فيه.\nوإذا كان ذلك كذلك وكنا قد بيّنا فيما سلف، وسنبيّنُ أيضا فيما يأتي إجماعَ الأمة في عصر أبي بكر عند جمعه للقرآن، وفي زمن عثمان وجمعه الناسَ على القراءات والأحرفِ الثابتة، أن ما بين اللوحين من القرآن الحاصلِ في أيدينا هو جميعُ كتابِ الله الذي أنزله على رسوله، ومرسومُ تأليفهُ الذي ألف عليه، ومقروء على وجه ما أُنزل عليه، وجبَ لذلك أن تكون صادقةً مُحقة فيما شهدَت به من هذا الباب، لإخبار الرسول عنها بأنّها لا تُخطىء وتضِلُّ ولا تُصدقُ كذبًا، ولا تكذبُ حقًا وصدقا، فوجب لأجل ما وصفناه حملُ قوله:\n\"لتَسلُكُنّ بكم سنَنَ الذين من قبلكم على سلوك سنَنَهم فيما عدا تغيير\nالمصحف وتحريف الكتاب\" لأجل هذا الإجماع وشهادة الرسول والأمة\nعلى أنّه محفوظ إلى يوم القيامة، وأنّ قوله: (وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) .","vol":"2","page":443},{"text":"و(إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ)، دالاَ على ذلك ومقتضِ له، فيجبُ\nالأمانُ من تخوُّفِ تغيير وتحريف للكتاب، لا تقومُ الحجّةُ بفساده ويوجبُ\nإحباط صحيحه بفساده.\nفإن قالوا: ما حصل على هذا إجماع، لأنّ عليًّا وشيعته وأُبيًّا وعبدَ الله\nابن مسعود لم يتفقوا على ذلك، فقد أوضحنا فساد هذه الدعاوى وبيّنا\nدخول عليّ ﵇ في الجماعة، وتحكيمه مصحف عثمان وقراءَته له\nوإقرائه إيَّاه، وتسليمهم كذلك، وأنه لا معنى لدعواهم التقية في ذلك، ولا\nصحة عليه، وإذا كان ذلك كذلك وجب استثناءُ هذا القدر من سُنن أهل\nالكتاب ومنعُ وقوعه من الأمة.\nفإن قالوا: الإجماعُ أصل يقطعون بصحته على الله تعالى، وهذه الأخبارُ\nالتي روَيْتُموها عن الرسول في تصحيح الإجماع، ونفي الخطأ عن أهله\nأخبارُ آحادِ غيرُ ثابتة.\nقيل لهم: هذه الأخبارُ متواترة ثابتة، ومتلقاة بالقبول ومتواترة على\nالمعنى، ومن أكثر شيءٍ رُوي عن الرسول، فلا معنى لجحدها ولا أقل من\nأن تكون على كل حال أثبتَ وأظهرَ من خبَركم الذي تعلقتم به، فلا معنى\nللغطرسة والمدافعة، ثم يقالُ لهم: إن صحّ ما قلتموه فصنيعُنا في هذا\nالكتاب كصنيعِكم، لأنكم أنتم استدللْتُم على أصلِ تقطعون به على الله تعالى\nبخبر واحد، فإن كنّا قد أخطأنا فخطأنا في ذلك مثلُ خطئكم، وإن كنتم على\nصوابِ فيما تعلقتُم به فلا ينبغي أن ترفعوا عنه النظر وتعيّروا به خصومكم.\nوفي بعض ما ذكرناهُ ما يُسقط تعلقكُم بالخبر.","vol":"2","page":444},{"text":"ومما يدل على أنّ تأويلَ الخبر إن صح بما قلناه،، وأنه لم يقصِد ذهابَ\nالقرآن وتغيير الأمة له وتحريفه وتضييع أحكامه وحدوده، علمنا بأن رسول\nالله - ﷺ -، قد كان يخبرهم بآيات الساعة وأشراطها، وعن الحوادث التي تحدثُ بينهم، والحروب،، ويحذرُ من التسرع فيها ويكررُ عليهم أمثالَ هذه الأقاويل، فلو علم صلى الله عليه أنّ الأمة ستضيعُ القرآنَ وتغيرهُ وتبدله لوجب أن يخبرهم بذلك ويعرفهم أنه من إحداثهم، ومما يخافه عليهم، فلمّا عدل عن هذا إلى إخبارهم بما يَدل على أن القرآن أبدًا هاد، وأن التمسّكَ به والرجوع إليه وحمل السّنن والآثار عليه لأنه باقٍ فيهم، وإن خاف عليهم عدم الانتفاع به كما عدمت اليهودُ والنّصارى الانتفاع بكتابهم، فما أغنى عنهم شيئا، دل ذلك على ظهور أمر القرآن أبدا، وقيامِ الحجة به وانقطاع العذر فيه.\nوقد روى التاسُ على طبقاتهم، أن رسول الله - ﷺ - قال في خطبته على الناس في الحرم في حِجة الوداع، ويوم الجمع الأعظم بعد\nأن عرفهم حُرمة الشهر والبلد، وتحريم دمائهم وأموالهم، وأمرهم بأمور\nونهاهم عن أمور: \"قد خَلَّفتُ فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله\nوسُنّتي \".\nولو علم أنّ كتاب الله سيذهبُ ويصيرُ من التغيير والفساد إلى\nحال لا تقومُ به الحجة لم يكن للأمر بالرجوع إليه والتمسُّك به وجه، ولكان\nيجبُ أن يخبرهُم بأن الكتاب سيذهب، فلا يبقي معهم مَا يرجعُون إليه\nويهتدون به، وكيف يكونُ ذلك كذلك وهو يحذّرهم في هذه الخُطبة من","vol":"2","page":445},{"text":"الكذب عليه ويحثهم على الأداء عنه كما سمعُوا، ويأمرهُم بضبطه وأخذ\nالعلم عنه قبل فوته، فيقول: \"خُذوا العلم قبل رفعه، وقبل ذهابه \" في نظائر\nهذه الألفاظ سنذكرُها فيما بعدُ إن شاء الله، ولا يخبرهم في شيءٍ من هذه\nالأخبار بذهاب القرآن، ولا ضياع شيءٍ منه ولا بتحريفٍ وتغيير يقعُ فيه، بل يأمُرهم بالردّ إليه والعمل عليه، وفيِ هذه الخُطبةِ قال صلى الله عليه \"نَضَّر\nالله أمرًا سمع مقالتي فحفظها وأداها فرُبَّ حامل فقه غير فقيه ورُبَّ حامل فقه\nإلى من هو أفقهُ منه \".\nوفي بعض الروايات: \"فأداها كما سمعها فرُبَّ حامل فقه ليس بفقيه، ورُبَّ حامل فقه إلى من هو أفقهُ منه \".\nويحذرهم من الكذب عليه، ولو علم أن القرآن سيُغير ويُبدل لأخبرهم بذلك وحذرهم أيضا منه.\nوقد روى أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال:\n«سَيَأْتِيكُمْ عَنِّى أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ فَمَا جَاءَكُمْ مُوَافِقًا لِكِتَابِ اللَّهِ وَلِسُنَّتِى فَهُوَ مِنِّى وَمَا جَاءَكُمْ مُخَالِفًا لِكِتَابِ اللَّهِ وَلِسُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى» (١) .\nورُويَ عن ميمون الحُضرمي أن أبا موسى الغافقى سمع عُقبة بن عامر\nالجهني يُحدثُ على المنبر عن النبي صلى الله عليه أحاديث، فقال أبو موسى:\nإن صاحبَكم لحافط أو هالك، إن رسول الله - ﷺ - كان آخرُ ما عَهِد إلينا أن قال: \"عليكُم بكتابِ الله وسنتي، وسترجِعونَ إلى قوم يُحدثون الحديث عنِّي فمن قال علي ما لم أقلُ فليتبَوّأ مقعده من النار، ومن حفظ شيئا فليحدِّث به.\n_________\n(١) صَالِحُ بْنُ مُوسَى ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ..","vol":"2","page":446},{"text":"وروى الأعرجُ عن عبد الله بن بُحينه قال خطب رسولُ الله - ﷺ - فقال: (ما أتاكم عني يُوافقُ القرآن فهو عني، وما خالف القرآن فليس عني \"\nفإذا كان صلى الله عليه قد أمرهُم بعرض حديثه على القرآن، فكيف يُظن به\nأنه قد علم من حالِهم تضييعَه وتغييرَه وتحريفه وبلوغه إلى حدّ لا يجوزُ أن\nيدين به موافقة الحديث له أو مخالفته إياه، فكل هذا يدل على أنه لم يقصد\nبقوله: \"لتَسلُكُن سنَنَ الذين من قبلكم\" تغير القرآن وتحريفه وتضييعه.\nوروى وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعدِ عن زياد بن لبيد قال:\nذكر رسولُ الله - ﷺ - شيئًا فقال: \"وذلك عند أوانِ ذهاب العلم.\nقال: قلتُ يا رسول الله كيفَ يذهب العلمُ ونحن نقرَأ القرآن، وفي رواية\nأخرى: وفينا كتاب الله نُقرئه أبنائَنا ويقرئُه أبناؤنا أبناءَهم إلى يوم القيامة.\nقال: ثكلتك أمُّك يا زيادُ إن كنتُ لأراك من أفقه رجل بالمدينة\".\nوفي رواية أخرى: \"إن كنتُ لأعُدُّك من فقهاء المدينة، أو ليس هذه اليهودُ\nوالنصارى يُقرؤون التوراة والإنجيلَ لا يعملُون بشيء مما فيهما، \" ولو علم\nذهاب القرآن لرد عليهم قوله: ويُعلمهُ أبناؤنا أبناءَهم إلى يوم القيامة.\nويُقال: إنكم ستضيعون القرآنَ أيضا وتغيرونه تغييرًا لا يمكنُ معهُ معرفةُ\nالعلم.\nوروى القاسمُ بنُ عبد الرحمن عن أبي أمامةَ الباهلى أن رسول الله صلى\nالله عليه قال: \"خُذوا العلمَ قبل أن ينفد ثلاثا، قالوا: يا رسول الله وكيف\nينفدُ وفينا كتابُ الله، قال: فغضب لا يُغْضبهُ إلا الله، ثم قال:","vol":"2","page":447},{"text":"ثكلتكُم أمهاتكم أو لم تكن التوارةُ والإنجيلُ في بني إسرائيل ثم لم تُغْنِ عنهم شيئًا، إن ذهاب العلم ذهابُ حمَلته \".\nوروى أيضًا القاسمُ بنُ عبد الرحمنِ عن أبي أمامة أن رسول الله - ﷺ - وقف في حِجّة الوداع وهو مُردفٌ الفضل بنَ عباسٍ على جمل آدم، فقال: \"يا أيها التاسُ خذوا العلم قبل رفعه وقبضه \".\nقال: \"وكنّا نهاب مسألته بعد نزول الآية: (لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ) .\nفقّدمنا إليه أعرابيًا فرشَوناهُ بُردًا على مسألته، فاعتمّ به حتى\nرأيتُ حاشية البُردِ على حاجبه الأيمن، وقُلنا له: سَل رسولَ الله صلى الله\nعليه كيفَ يُرفع العلمُ وهذا القرآنُ بين أظهرُنا، وقد تعلّمناهُ وعلَّمناهُ نساءَنا\nوذرارينا وخدَمِنا، قالَ: فرفع رسولُ الله - ﷺ - رأسَهُ وقد علا وجهَه حمرةٌ من الغضبِ فقال: ثكِلَتك أمُّك، أو ليست هذه اليهودُ والنصارى بين أظهُرها المصاحفُ وقد أصبحوا ما يتعلقونَ منها بحرفٍ مما جاءت به أنبياؤهم، إنَّ ذهاب العلم أن يذهبَ حملتهم\".\nوكل هذه الأخبار أيضًا تنبىءُ عن بقاء الكتابِ بين المسلمين وتعقُلهم له\nومحافظتِهم عليه، ولو عُلم أنّ القرآن سيضيعُ ويُحرّفُ ويغير وتزولُ الحجةُ\nبه لقالَ لهم: وأولُ ذهاب علمِكم ضياعُ القرآن منكُم وتغييرُه وتبديلُه، وهذا هو الذي أريده بذهابِ العلم، ولم يُحلهُم على أنّ ذهابَ العلم وقبضِه\nورفعِه هو ذهاب حملَته، ولا ردهم إلى قوم قد كان الكتابُ بينهم،","vol":"2","page":448},{"text":"وأنه لا يُغني عنهم شيئا، وليس يجوزُ أن يَعنى بهذه الأخبار إلا كتابا صحيحا لا يعنيهم شيئا، لأن المُسقط والمحرف والمغيرُ ليس بكتاب الله، ولو تأملوا أيضًا ما أغنى عنهم شيئًا، وهذا بيّن يوضحُ أن الكتاب بادٍ ظاهر مستفيض عار من كل شبهة وتحريف، على هذا دل قولُه - ﷺ -: \"لا تزالُ طائفة من أمتي على الحق \"\nفي سائر الأخبار التي قدّمنا في صحة الإجماع، ولو علم أنّ القرآن سيضيعُ عقيب موته ويُحرفُ ويُغيّرُ ويبّدلُ حتى لا تقوم به الحجة لكانت الأمةُ كلّها قد عرفت وعطلت من قام لله بحقه في حفظ الكتاب وحراسته.\nوقد دلّ على هذا أيضا قولُه: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) .\nوقوله تعالى، (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ)، وقد بينا ذلك فيما سلَف بما يُغني عن رده، وأنه لو ضُيعَ القرآنُ وحُرفَ وصارَ إلى حد لا يُعرفُ صحيحهُ من سقيمه لم يكُن تعالى حافظا لهُ ولا جامعا لهُ على خلقه.\nوكذلك قوله: (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢) .\nيوجبُ ذلك ويقتضيه.\nفكذلك قولهُ تعالى: (هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (٣٣) .\nوقوله: (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا) .\nوهذان خبران من الله تعالى بأنه سيُظهرُ دين الرسول صلى الله عليه\nعلى الدين كله وأن يمكنه، ولو علم تعالى أنّ أصلَه وأُسهُ ومعدِنه سيذهبُ\nويُغيرُ ويُبدلُ ويحرفُ وتسقطُ الحجةُ به عقِيبَ موته صلى الله علعه لم يُخبر\nبمثل هذا، ولكان إخبارُه عن وهايته وعدم تمكُنه وشدة ضعفه ودُروس أثره","vol":"2","page":449},{"text":"أولى بالإخبار عن ظهوره وتمكلينه، وكل مسلم تدبر هذه الآيات والآثارِ التي\nذكرناها عرف أنه لم يقصد الرسولُ - ﷺ - بقوله \"لتسلكُن سنَنَ الذين من قبلكم\" تضييعَكُم القرآن وتحريفَه وتبديله.\nفإن قالوا: أفليس قد زعمتُم أن النَبي صلى الله عليه قد حذرهم في هذه\nالأخبار من تضييع العلم، وأمرهم بتعلمه قبل ذهابه، فيزعُمون أن العلم\nيذهبُ دون القرآن على ما أصلتُم.\nقيل له: لا، لأنه أراد عندنا بذهاب العلم ذهاب كثير من أهله وقلتهُ في\nالناس، كما يقولُ القائل: ذهب الإسلام، وذهب الجودُ وارتفع الخير، ونفَد العلمُ والأدب، أي: قد قل ذلك وقل أهله وطلابُه، ولا يعني به أنه لم يبق قائم بذلك ولا معروف به، ويدلُّ على أن هذا هو مرادُه بقوله: (وَلَيُمَكِنَن لَهُم دِينهمُ)، و(لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)، ولو ذهب بأسره وانقرض جميعُ أهله لم يكن مُظهرًا له على الدين كله، ولا ممكنا له، ويدل عليه قولُ الرسول صلى الله عليه: \"لا تزالُ طائفة من أمَّتي على الحق حتى يأتي أمرُ الله وهُم على ذلك\".\nولو علم أنه سيضيعُ جميعُ العلم، أو بابٍ من أبوابه حتى لا يوجد\nفي الأمَّة قائم، لوجب أنها قد عُطلت، وخلت من قائم بالحق في ذلك.\nفأما تحذيرهُ ونهيهُ عن تضييع العلم، وحثهُ عليه وأمرهُ به ونهيُه عن\nتركه، فإنه لا يدلُ شيء منه على أنهم سيضيعونه ويفعلون ما نهُوا عنه، هذه\nحالةُ أمرهِ بطلبِ العلم ونهيه عن تركه، أو تجرد أو كيف بهما إذا قارنهما ما\nيدل على أنه لا يذهبُ من قول النبي صلى الله عليه: \"لا تزالُ طائفة من أمتي\nعلى الحق\"، وقوله تعالى: (لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ)، وقد قال الله تعالى: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)، ولم يُجِب ذلك علمَهُ","vol":"2","page":450},{"text":"بمواقعته صلى الله عليه للشرك، وقال تعالى: (وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ)، ولم يقتض ذلك علمه بأنه يتبعُ أهواءهم، وقال\nتعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)، فحثة وحضَّه على أداء ما حُمِّل، وقال له: (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ)\n، ولم يوجب أن يكون تعالى قد عَلِم من حاله صلى الله عليه أنه\nسيترك البلاغ والصّدع بما أنزل، بل المعلومُ من حاله أنه سيفعلُ ذلك ويبالغُ\nويجتهدُ في حُسن القيام بهِ والحرص عليه، فهذا إذا تجرد لم يدل على أنه لا\nيُبلغُ ما أنزل إليه، فكيف به إذا انضم إليه قولُه تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (١٢٨) .\nفي أمثال هذه الآيات مما خبّر فيها عن مناصحته صلى الله عليه واجتهاده وإيذائه في الله جل وعز، وكذلك تجرّدُ أمره للأمة بطلب العلم ونهيهم عن تضيعيه لا يدلان على أنهم سيضيعونه، فكيف بهم إذا انضمّ إليهما ما وصفناه من إخبار الله تعالى ورسوله أنَّهم لا يزالون على الحق ظاهرين، وأن دينهم ظاهر على الأديان وأنه سيمكنهُ لهم، في أمثال ذلك، فإذا كان ذلك كذلك سقط ما توهموه ُ في هذا الفصل.\nثم يقال لهم: أليس قد قال رسولُ الله - ﷺ - ما وصفتُم، وإن علمنا أن الأمة لم تعبُد ولا أحد منهم عندَ غيبتهِ عنهم في غزواته عجلًا ولا وثنا، ولم يقُولوا ولا أحد منهم: يا محمدُ اجعل لنا إلها كما لهمُ آلهة، ولا\nقالوا له: أرنا الله جهرة ولا أخذتهمُ الصاعقة.\nفإذا قالوا: أجل، قيل لهم: فما أنكرتُم أيضًا أن لا يكونوا حرَّفوا القرآن\nولا غيروا نظمه، وإن كان قد فعل ذلك أهلُ الكنائس وأنه يجبُ لأجل ما\nوصفناهُ أن نعلم أنه أراد سلوك سنَنَهم في كثيرٍ من سيرتهم وأبواب دنياهم.","vol":"2","page":451},{"text":"فإن قالوا: أراد بقوله \"لتسلُكُنَّ\" في المستقبل بعد وفاتي، فإن قومَ\nموسى لم يعبُدوا العجل، ولا سألوا من شيء أن يُريهمُ الله جهرة، وأن\nيجعل لهم إلها يعبدونه بعد وفاته، وإنما سألوا ذلك وفعلوهُ في أيام حياته\nوحرفوا الكتاب بعد وفاته، يقالُ له: وما الدليلُ على أنه أراد بعد وفاته.\nوقولهُ \"لتسلُكُنَّ\" لا يقتضي ظاهرهُ سوى وقوع ذلك في المستقبل منهم وهو\nمتناوِل لأيام حياته المستقبلية، ولِما بعد وفاته من الأزمان فما الموجِبُ\nلتخصيص هذا الكلام، ولا سبيل لهمُ إلى ذلك، بل الواجبُ بطلانُ قوله\n\"لتسلُكُنَّ\" أن يكون خطاب مواجهةِ للصحابة دون المعدومين الذين يأتون\nبعده، وقد عُلم أن الصحابة لم تعبد العجلَ ولا تحُدث إلها دون الله تعالى\nولا عبدت وثنا في أيام حياته ولا بعده صلى الله عليه فزال بما قالوه.\nفإن قالوا: أراد إلاّ عبادة العجل، وسؤال جعلِ إله مع الله، وأن يَرَوهُ\nجهرة، قيل لهم: وأراد إلاّ تحريف الكتاب وتغييره ولا فصل في ذلك.\nفإن قالوا: قد علمنا أنّ ما ذكرتموه لم يقع من الأمَّة، قيل لهم: فقد بطل التعلّقُ بعموم الخبر، والاستدلالُ به على أنه لا بد أن تفعل هذه الأمَّة ُ مثل جميع ما فعلتهُ اليهودُ والنصارى، وقيلَ لهم أيضًا: وقد علمنا أنهم لم يحرفوا القرآن ولا غيّروهُ فأراد ما سوى ذلك.\nفإن قالوا: ظاهرُ الخبر يوجبُ وقوع تحريف الكتاب لأنه من سنن الذين\nمن قبلهم، قيل لهم: وظاهرهُ يقتَضي وقوع عبادةِ تحصلُ منها للعجل وطلب\nإله مع الله، وأن يروهُ جهرة، لأن ذلك من سنن الذين من قبلهم.\nولا جواب عن هذا وإنّما أراد النبي صلى الله عليه إن صحّ هذا الخبرُ عنه حدوث خلاف كثيرِ وتنازعٍ بينكم وفِتن غير هذا الباب، على ما بيناه من قبل.","vol":"2","page":452},{"text":"ثم يقالُ لهم: إنَّ رسول الله - ﷺ - لم يقل ليَلحقَن كتابكم من الفساد والتغيير باختلاط حقه بباطله والتباسه بالحق كَدَأبِ من قبلكُم من\nاليهود والنّصارى، وإنَّما يقتضي هذا الظاهرُ على ما قلتم أن يقع من الأمَّة أو\nقوم منها تغييرُ الكتاب وتحريفهُ فقط، ولا يوجبُ ذلك أن يصير كتابُنا بذلك\nالتغيير مُفسداَ أو بالغا إلى حدّ في الوَهاء وضعف النّقل وقلة الحفاظ والضبط.\nلا نعرفُ صحيحه من فاسده وسقيمه من سليمه ولا تقومُ الحجَّة ُ به، وإذا\nكان ذلك كذلك لم يُنكَر أن يكون قوم من المنافقين والمدغِلين للدين في\nصدر الإسلام قد قصدوا إلى تغيير القرآن وتقديمِ مؤخره، وإدخال ما ليس\nمنه فيه، وإخراج بعض ما هو منه عنه، وأن يكون عثمانُ والجماعةُ قد ألغت\nذلك وأبطلته، وأوضحت عن فساده، وقامت بالحق والواجب في حفظ\nالقرآن ورسمه ونقله وضبط قراءته الثابتة التي أُنزِل عليه بيانا قُطع به العُذرَ\nوأوجب الحجّةَ ونفى عنه تحريف الزائغين وكيد المُبطلين، وأن يكون قد\nكان في كثرة تلك المصاحف التي حرقها شيء كثير من هذا الباب، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما تعلقتُم به، فكذلك لا ننكرُ أن يُحدث قوم في بعض الأعصار يقصدون إفساد نظم القرآن وتغييرَه وتحريفه وإكثار دعاوى الأباطيل فيه، وإن لم يخلهم الله تعالى فمن يَرُد قولهم ويكشفُ شُبههم ويبين باطلهم لأجل ضمان الله سبحانه لحفظه وجمعه على ما بيناه من قبل.\nفإن قالوا: ما أراد بهذا القول إلا أن عثمان وشيعتَه يحرفون القرآن\nويغيرونه، قيل لهم: لا، بل أراد إلا من رد عليه عثمانُ في أمر القرآن وبَرِئ منه، وما أراد بذلك غيركم وغير أتباعكم في باب القرآن، وما تدعونه فيه من التغيير والنقصان والحروف والكلمات التي تروُونها وتدعون اعتماد السلفِ لإسقاطها، وأنتم أقربُ إلى ذلك وأحق به، وأشبهُ أن يكون الذي عناكم","vol":"2","page":453},{"text":"الرسولُ صلى الله عليه بالوصف لتحريف القرآن، ولا جواب عن هذا أيضا، ويقالُ لهم: هل عنى الرسولُ بقوله \"لتسلكُن سنَنَ الذين من قبلكم\"، جميع\nالأمة أو بعضها.\nفإن قالوا: جميع الأمَّة، قيل لهم: فعلي ووَلداهُ ﵈، وعمار\nوسلمان، وجميعُ الشيعة المعاصرين كانوا للرسول ومن حدثَ بعده داخلوُن\nفي هذا القول وهذا ما لا يصيرُ أحد منهم إليه.\nوإن قالوا: أراد بعضَ الأمة دون بعض، قيلَ لهم: هذا مسلم لكم، فما\nالدليل على أن ذلك البعض هو عثمانُ والمتفقون معه على مصحفه دون أن\nيكون هو المختار، وابنُ عبيدٍ قتله مصعبُ بنُ الزبير صبرًا مع سبعةٍ من\nأصحابه، وكانَ يدَّعي النبوة ويقول: جبريلُ عن يميني وميكائيلُ عن شِمالي\nوأمثالهُ من قادتكم، ومَن قال منكُم: (إنّ من القرآن، وإن علينا جمعُه\nوقرءانه)، (وإنّ الله اصطفى آدم ونُوحا وآل إبراهيم (وآل محمد) على\nالعالمين)، ومن روى عن علي ﵇: (والعصر ونوائب الدهر إنّ\nالإنسان لفي خسر وإن فيه إلى آخر الدهر)، ومن روى عن بعض أهل البيت\nأنّه قال: (أنزِلَ ربعُ القرآن فينا وربعهُ في عدوّنا)، وروى عنهم أنَّهم قالوا:\n\"لو قُرئ القرآنُ كما أنزلَ لألفيتمونا مسمّين فيه كما سُمي مَن كانَ قبلَنا\".\nإلى أمثال هذه الخرافات والترهات، ورواةُ هذا والقائلون به أقربُ إلى\nالتُهمة والظنّة بنقصان القرآن وتحريفه من عثمان ومن سائر السلف الصالح.\nبل هم عندنا مقطوع على موضوعهم وتكذُبهم وإكادتهم الدين، ونصبهم له\nالحبائل والغوائل وطلبهم أهله والناصرين له والقائمين بحثِّه بالطوائل","vol":"2","page":454},{"text":"وتكسبهم بالمذهب معروف، وإحرافُهم له معلوم، وما هم عليه من مذموم\nالطرائق وشدةِ الرغبة في العاجل، وقلة اكتراثهم بأمر الآخرة، ويقالُ لمن\nاستدل بهذا الخبر منهم - ممن يزعُم أن قد نقص منه ولم يُزد فيه ولا يمكنُ\nأن يزاد فيه، لإعجاز نظمه تعذر الإتيانُ بمثله -: أنت في غفلة مما تخوضُ\nفيه لأنك قد اعترفت بأن أهل الكتابين زادوا في القرآن ونقصوا منه، وأن الله سبحانهُ خبَّر بذلك حيثُ يقول: (وَيَقُولون هُوَ مِن عِندِ اللهِ) .\nوقوله: (يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ)، فيجبُ إذا كانَ ذلك كله أن\nيدل هذا الخبرُ دلالة قاطعةَ على أن القرآنَ مَزيد فيه ومدخَل فيه كثير ليس\nمنه، كما دل على أنه نقص منه حتى يكون من ضيع ذلك مِن الأمَّة سالكا\nلسَنَن من قبله حَذوَ النعل بالنعل، فإن مرَّ على ذلك ظهر عجزهُ ورغب عن\nمذهبه، دهان أباهُ أسقط استدلالهُ بالخبر سقوطا ظاهرا.\nوإن قالوا: أراد أنهم يسلُكون سنَنَ أهل الكتاب إلا في الزيادة في\nالكتاب، قيل له: وأراد سلوك سنَنَهم إلا في النقصان من الكتاب، وإلا\nتحريفه وتغييرهُ وقصد ما عدا ذلك، وهذا ما لا حيلة فيه ولا جواب عنه.\nوكذلك الكلامُ على من قال: إنه مزيد فيه وليس بمنقوصِ أو مغير النظم\nوالتأليف فقط من غير زيادةِ ولا نقصانِ منه، وفي بعض ما أشرنا إليه أوضحُ\nدليل على سقوط تعلُّقهم بهذه الرويات.\nدليل لهم آخرُ على نقصان القرآن وتحريفه: بأن الشيعة تنقلُ خلفا عن\nسلفِ عن علي والأئمة من عترته، عن سلف لهم تقومُ بهم الحجةُ وينقطعُ\nالعُذر: أن القرآن قد نُقص منه وغُير وبُدلَ وأحيل عن نظمه، قالوا: والكذبُ ممتنع على من ذكرنا، والعُذرُ ببعضِهم، فوجب لذلك صدقُهم فيما نقلوهُ من هذا الباب، والقطعُ من جهة خبرهم على نقصان القرآن وتغييره.","vol":"2","page":455},{"text":"يقال لهم: ما الدليلُ على صحة نقلكم هذا مع مخالفتنا لكم فيه، وما\nأنكرتم من أنه لو كان نقل الشيعة لذلك صحيحا فيه شرطُ التواترِ لوجب أن\nنعلمَ ضرورة أن في صدر الأمة من قال إن القرآن قد نُقص منه وغُيرَ عما\nأنزل عليه على ما ذكرنا من قبل، فلمَّا لم نعلم من ذلك شيئا عُلم فسادُ\nإدخالهم، ولأن الإسماعيليةَ والغالية يزعمون أنّهم قد نقلوا خلفا عن سلف\nلهم عن الأئمة أن الأمر في أصول الدين وفروعه على ما يعتقدونه ويُنزلونه.\nولأن الشيعة معترفة بحجج بعضها إذا نُقل عن سماع ومشاهدة، وكلُ فريق\nمنهم يذكرُ أنه أخذ دينه في الأصول والفروع جميعا عن سلف لهم، والسلفُ\nعن سلفٍ إلى أن ينتهي ذلك إلى الأئمة وإلى قوم منهم في الأصل تقومُ بهم\nالحجة، فيجبُ لذلك العملُ على قول جميع الشيعة مع اختلافها، وإذا كانت\nهذه دعاوى متكافئة لا يُعلمُ صحةُ شيء منها بطل جميعها، ولأنهم مثلُ هذا\nالنقل يدعون في النص على علي ﵇ ورواية الأخبار الكثيرة في\nوجوب شتم السلف ولعنهم والبراءة منهم ومن سائرِ أتباعهم، ونحنُ فلا\nشبهة علينا في كذب هذا الخلف الذي يدينُ بذلك في الأئمة وجُلة\nالصحابة، فلا مُعتبر بهذه الدعاوى التي قد أُخلقت وعُرِف جوابُها وأغراضُ\nمدعيها، وقد بسطنا الأدلةَ عليهم في هذه الفصول وما جانسها والدعاوى\nوما أشبهها في كتاب:الإمامة\" بما يُغني الناظر فيه.\nفأمَّا ادعاؤهم أنّ عبد الله بن مسعود كان يقرأ: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ (بعلي) وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ .\nوأنه كان يقرأ في آل عمران:\n﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ (وآل محمدِ) عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ .\nفإنه بُهتٌ وزُورٌ وليس هذا بمعروفِ، في أصحاب الحديث ولا مروي رواية ما قدمنا ذكرهُ من السواد، ولو كان بمثابته السداد لكانت الحالُ فيه لهي كما قدمنا","vol":"2","page":456},{"text":"ذكرنا له من القراءة التي لم تقم الحجةُ بها، وقد عُلم أنهم ليس يدافعون عن\nهذا لتضمُّنه معنىً فاسدًا عند مخالفتهم، لأنّ الله قد كفى النبي والمؤمنين\nالقتال بعليّ في مواطن كثيرةِ حَسُن فيها إبلاؤه وجهادُه، وأن آل محمدٍ\nمصطفونَ كآل نوح وآل إبراهيم، فمذهبُ الشيعة والسنة في هذا سيان فلا\nمعنى لقولهم: النّصَبُ حَمَلَهُم على جحد هذه القراءات وما جرى مجراها.\nكذلك سبيلُ ما يدعونه من أمر روايات الذين لا يُعرفونَ بالرفض والطعن\nعلى الصحابة وأمّ المؤمنين عائشة رضوانَ الله عليها، أنّ ابن عباس قال: \"إن لله تعالى حُرمات ثلاث ليس مثلُهنّ، كتابهُ وهو حكمتهُ نطقَ به وأنزَله، بيتُه الذي جعله للناس مثابة وأمنا، وعترةُ نبيه فيكم - ﷺ - فأما الكتابُ فحرّفتُم، وأما البيتُ فخربتم، وأما العترةُ فشردتُم، وقتلتُم \"، أن حُذيفة قال للصحابة: \"أرأيتم لو حدّثتكُم أنكم تأخذون مصاحفكم فتحرِّفونها، وتُلقونها في الحُشوشِ أكنتُم مصدقيّ، قالوا: سبحان الله ولمَ نفعل ذلك.\nقال: أرأيتم إن قلتُ لكم إن أمكم تخرجُ من فئة فتقاتل أكنتُم مُصدّقيّ.\nقالوا: سبحان الله ولم نفعلُ ذلك!\nقال: أرأيتم إن قلت لكم أن يكون فيكم قردة وخنازير، أكنتم مصدّقي، فقال رجل: يكونُ فينا قردة وخنازير،! قال:\nوما يؤمّنُك من ذلك لا أمّ لك.\nفإنّها أيضا كذب وزور وبهتان لأصحاب الحديث، لأنّهم كلُّهم يروون\nعن عبد الله بن عباس وحذيفة نقيضَ هذه الأخبار، ووصف الأمّة بالفضل","vol":"2","page":457},{"text":"والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتفضيلِ لعائشة، وجميع من يتبرأُ\nمنه الشيعةُ من أصحاب رسولِ الله - ﷺ -، وهذا أظهرُ عندهم وأكثرُ من أن تُحتاج إلى تكلف الرّوايات عنهما في تفضيل الصحابة ووصف الأمة.\nوقد تواتر من الأخبار التي لا يمكن دفعُها أن أولَ من خاطب عثمان في جمع\nالقرآن وأشار به عليه وناشدُه الله في ذلك حذيفةُ بنُ اليمان، وأنه لما\nقدم عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذَرْبيجانَ مع أهل\nالعراق، فأفزَعَ حذيفة اختلافُهم في القرآن، فقال حذيفة: يا أمير المؤمنين.\nأدرِك هذه الأمَّة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى\".\nفشرَع عثمانُ رضوانُ الله عليه عند ذلك في جمع الناس على القرآن، وأرسل\nإلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه في شأن الصحيفة التي كانت عندها.\nفكيف يأمرُ عثمانُ بذلك -، ويُقسمُ عليه فيه من بعده ويعيبُ فعله، هذا بهتٌ ممن صار إليه وأضافه إلى أحد من ثقات أصحاب الحديث الذين لا مغمَز\nعليهم في قلة أمانة وابتداعِ في الدين، فأما ما يروونه قوم منهم من أن","vol":"2","page":458},{"text":"الأخبار قد ورَدت متواترةً مستفيضةً من جهة نقل هذه الفرقة من الشيعة بأنّ\nالقرآن مُغير ومُبدل وأنه قد نُقص منه وأسقط أسماءُ الأئمة الإثني عشر\nالمذكورين فيه، وأسماءُ سبعينَ رجلًا من قريش ملعونين فيه باسمائهم\nوأنسابهم، وأن ربُع القرآن منزل في فضائل الأئمة الإثني عشَر وأهل البيت.\nوأن عثمان والجماعةَ وضعت مكان رجل مسمّى ملعون من قريشِ: (يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) .\nومحوا اسمه، إلى غير هذه الجهالات والأماني الكاذبة والتلاحُدِ الذي يستهوون به العامة الطغام، ويقصدون به إبطال الإسلام فإنّه لا شبهة على من له أدنى مسكة في فساده وتكذُب مفتريه وواضعه، وسنتكلم على تكذُب جميع هذه الروايات وعند مفتَعلها عند فراغنا من حكاية عمل ما يروونه في هذا الباب إن شاء الله.","vol":"2","page":459},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>فصل</span>\nفيما ذكرُوه في هذا الباب وادعوا انتشاره وظهوره، ومعتقدي نقصان\nالقرآن من الشيعة أن عليا ﵇ جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه\nوجاء به يحمِله قنبَر لا يغلانه فوضع، ثم تلى عليهمِ آيات يكبتُهم بها في\nتقدمهم بن يديه، وهي قوله: (فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٢٣) .\nفقال له عمرُ عند ذلك: ارفع ارفع مصحفك لا حاجةَ لنا إليه.\nومن ذلك - زعموا - ما تواترته نقلُ الشيعة خلفا عن سلف عن علماء\nأهل بيت رسول الله - ﷺ -، منهم علي بنُ موسى بن جعفر، وموسى بنُ جعفر بن محمد، وجعفر بنُ محمد بن عليّ بن الحسين.\nوالحسنُ بنُ علي بن محمد، وعلي بنُ محمد بن على بن موسى، وأمثالهم\nمن أهل البيت، أنهم جميعا قالوا: أنزِل القرآنُ أربعة أرباع، رُبعا فينا، وربعا\nفي عدُونا، وربع سِيَر وأمثال، وربع فرائضَ وأحكام، ولنا أهل البيتِ","vol":"2","page":460},{"text":"فضائلُ القرآن، وأنهم قالوا: لو قُرئ القرآنُ كما أنزل لوُجد فيه أسماءُ\nسبعين رجلًا من قريش ملعونينَ بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم.\nوأن رجلًا قرأ على جعفر بن محمدِ الصادق من سورة آل عمران:\n(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ)، فقال لهُ الصادق: يا ويحك كيف تكونُ أمة قتلت عترة نبيها، وحرفت كتاب ربها وهدمت بيته، خير الأمم كلها، بل كيف تأمرُ بالمعروف وهي تخالفه، وكيف تنهى عن المنكر وهي تأتيه، فقالَ له الرجل: جُعلتُ فداك، فكيف نزلت، فقال: كُنتم خير أئمة أخرجت للنّاس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر\".\nوأن رجلا آخر قرأ عليه - أعني جعفر بن محمد - في سورة هود: (أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً)، فقال الصادق: ما هكذا أنزل الله تعالى، إنما أنزل الله: \"أفمن\nكان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه إماما ورحمة ومن قبله كتاب\nموسى\".\nوأن رجلًا قرأ عليه من سورة التحل: (أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ)، فقال له: ويحك! ما أربى، إنما هو: \"أن تكون أمة هو أزكى من أمة\".\nوأن آخَر قرأ عليه: (وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (٧٤) .\nفقال الصادق: ولقد سأل هؤلاء القومُ عظيما أن يجعلهم أئمة للمتقين، فقال له الرجل: كيف أقرأُها، فقال له: واجعل لنا من المتقين إماما.\nوأن رجلا قرأ بحضرته: (فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (١٤) .\nفقال له: إن الجن كانوا يعلمون","vol":"2","page":461},{"text":"أنهم لا يعلمون الغيب.\nوأن رجلًا قرأ على الصادق: (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ)، فقال له: يا هذا كيف يذل قوم في رسول الله - ﷺ - فقال له\nالرجل: كيف أقرأ، قال: \"ولقد نصركم الله ببدر وأنتم ضعفاء\".\nوأن الصادق كان يقرأ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ (ولا محدث) إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾ .\n، وأنه كان يقرأ: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ (لتَعْمهوا فيها)﴾ .\nوأنه قرأ: (والعصر إن الإنسان لفي خسر وأنه فيه إلى آخر الدهر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وائتموا بالحق وائتموا بالصبر\".\nوأنه كان يقرأ في النّور: \"ليس (عليهنّ) جناح أن يضعن ثيابهنَّ غير\nمتبرجات لزينة\"، وأنّه كان يقرأ في سورة النساء: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ (يا علي) فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ .\nوأن الباقر كان يقرأ: \"لقد تاب الله بالنبي على المهاجرين والأنصار\".\nويقرأ في سورة التوبة: \"فأنزل الله سكينتهُ على رسوله وأيدهُ بجنود لم\nتروها\"، وأن الأئمة كانت تقرأ: \"إن علينا جمعهُ وقراءٌ به \"، وإن من الشيعة\nينقلُ نقلاَ متواترًا عن العترة أنهم كانوا يقرؤون في: (أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (٢) الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٣) وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (٤)﴾ \"وأيدْنَاكَ بَصِهْرِكَ\" إلى أمثال هذا مما يروونه ممّا لا أصل له.","vol":"2","page":462},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>فصل</span>\nمما يدل على كذب الرافضة في هذه الدعوى، صحةُ ما قلناهُ في ثبوت\nالقرآن والإطباق عليه، وعلمُنا وعلمُ الكافة من الشيعة وغيرِهم بدخول على ﵇ في الجماعةِ التي اتفقت على كتب المصحف وأخذ الناس به.\nوإلغاء ما عداه، والتصويب لعثمان فيما صنعه من ذلك، حتى لم يُحفظ عليه\nكلمةٌ ولا حرف واحدٌ في الطعن على هذا المصحف والحرف الذي اتفقُوا\nعليه، بل روى الناسُ عنهُ روايةً ظاهرةً أنه كان يُقريءُ به ويُعلمه كما يُقريءُ\nبه غيره، وروى ذلك عنهُ أبو عبد الرحمن السُّلمي وغيره: أنه أقرأهُ فلم\nيُختلف عنه في ذلك، ولا روِي عنه خلافٌ للجماعة فيما اتفقت عليه، لا من جهة الآحاد ولا من طريق التواتر.\nولو كان من خلافٍ في هذا الباب أو يسير قولٍ لوجب في مستقر العادة\nأن يظهر ويستفيض حتى لا يمكنه جَحدهُ وإنكارهُ كما ظهر عن عبد الله بن\nمسعودٍ اختيارُ القراءة بحرفه، وكراهيةُ نصبه وبدلُ كتبة المصحف، ولو كان\nمثلُ هذا قد وقع من علي والأئمة العلماء من ولَده لوجب أن يكون نقلهُ أظهر وأشهر، وأن يكون العِلمُ به أثبت في النفوس وألزم للقلوب بجلالة قدر علي وعِترته، وعظيم شأنهم في النفوس، وقد ثبت أن نقل كلام ممن ارتفع قدرُه وعظُم شانُه وكثُرت شيعتهُ والاقتداءُ به يجبُ أن يكون أظهر وأكثر من نقل كلامٍ قصرُ عن محِله، وفي رجوعنا إلى أنفسنا وعلمِنا بأنه لم يُروَ عنه حرف واحد في هذا الباب بل روِيت موافقتهُ وتصويبهُ ومتابعتهُ أوضحُ دليلٍ على أنه صلى الله عليه كان أخذ القراءة بحرف عثمان والداخلين فيها عليه، ودَانوا","vol":"2","page":463},{"text":"بتصويبه، ولو كان الأمرُ عند علي ﵇ في أمر القرآن كما يدعيهِ الشّيعةُ من تغييره وتبديله ومخالفة نظمه الذي أنزل عليه، وإسقاط كثيرِ منه أو الزّيادة، لم يسعهُ السكوتُ عن إنكاره لذلكَ وتوقيف الناس على تغيير كتاب الله وتبديله، وتحريفه وتصحيفه ودخوله الخلل فيه، وإشاعة ذلك في شيعته والمنحرفين عنه، لأنه أحق من أمر بمعروفٍ ونهى عن منكر، ولا شيءَ في المنكر أعظم وأفحشَ من تغييرِ الكتاب وتحريفه وإفساد نظمه وترتيبِه، لأن ذلك إفساد للدين وإبطال للشّرع، وعلي ﵇ أجلُّ قدرا وأرفعُ موضعا وأشد احتياطا لدينه وللأمة من أن يتَساهل في إقرار مثل هذا ويُسامحُ نفسه به، ولو كان منه قول في ذلك لوجب أن يعلمهُ على حدّ ما وصفناهُ من قبل.\nفإن قالوا: قد نقلت الشّيعة، وببعضُهم تثبُتُ الحجَّة ُ عن مثلهم عن عليّ\n﵇ أنه أنكر على القومِ وخالفَهم وعرفهم أن القرآن ناقص مغير\nمحرَّف.\nقيل لهم: هذا بهتٌ منكم وشيء وضعه قوم من غُلاتكم، والقادحين في\nالشريعة، وإلا فما نقل أحد من أسلاف الشيعة في ذلك حرفا واحدا، بل نُقل أنّه كان داخلاَ في الجماعة ومُقرا بما اتفقوا عليه ومُصوّباَ له، وأنه كان يقريءُ به ويعلّمه، وعلى ذلك الدهماءُ من الشيعة والسوادُ الأعظمُ إلى اليوم، وبعدُ فما الذي قالهُ لهُم لمَّا وقَّفهم على تبديل القوم وتغييرهم وما الذي عرفهم به مما غيره، وما الذي لقنهم مما أسقطوه وكيف يمكنه أن يقول لهم: إن القومَ حرّفوا كتاب الله وغيروه، ولم يمكنه أن يوقفهم على موضع التّغيير\nويذكُر لهم الذي ألغوه منهُ وكتموه، وهو لو قال لهم ذلك لكان أظهر لحجّته","vol":"2","page":464},{"text":"وأشد تأييدًا لقوله، ولتذكر عند توقيفه على ما كتموه الساهي، وتبينهُ العاقلُ ولحفظ الناسي، ولم يجُز أن يذهب ذكرُ ذلك ومعرفته على سائرهم وقد سمعوا ذلك، وكان يكون هذا من أفصح الأمور لهم، وأدل الأشياء على\nضلالهم وسوء اختيارِهم، وخُبث اعتقادهم في الدين وأهله، فإن كان قد\nذكر من ذلك شيئا فاذكروا ما هو، ولن يجدُوا إلى ذلك سبيلًا، إلا زيادة\nأحرُفٍ وكلمة وكلمتين لم تقم الحجّةُ بشيء منه، وسنذكر فيما بعدُ ما يروونه\nمن هذه الأحرُف عن علي ﵇، وعن الصّادق وغيره من أهل البيت\nونبين بطلان ما يروونه عن العترة، وأنهم براءٌ ممّا يضيفونه إليهم، ولم\nيجدوا إلى ذكر شيءِ عن هذه الأحرف سبيلا، اللهم إلا أن يفتعلُوا كلاما\nسخيفا متفاوتا غير ملئتم ولا متناسب، أو خارج عن أوزان كلام العرب\nالمعروفة من الشعراء أو الخطابة أو الرّسائل، ويضيفونه إلى عليّ ﵇، فلا يبعد على كل أحد نظمُ ضده وخلافه وإضافتِه إلى عليّ ﵇، ولا يُشكلُ على أحد أنه ليس من نظم القرآن في شيءٍ وهم لعلهم بهذا لا نراهم يتعاطونَ حكاية ما يدّعون نقصانهُ وروايتهُ عن عليّ ولا عن غيره من ولَده ولا اللفظة والحرف والحرفين، ويُحيلون معرفة ما طال وكَثُرَ على القائمِ المنتظر، وكلُ هذا تخبط وتخليط وإدغال للدين وأهله، وكلُّ هذه الأقاويل والدعاوى باطلة مخالفة لظاهر ما عليه علي ﵇ فيجبُ تركُها وإطراحُها، لأنّه كان باتفاق جميعنا يُحكمُ مصحفَ عثمان، ويدعو الناس في المحافل إلى العمل بما فيه دون قرآن يدّعيه ومصحفِ يظهرُه غيرُه ويجتبيه، ويحلفُ مع ذلك أنّه لا شيء عنده، ولا عهد من رسول الله - ﷺ - غير ما في صحيفةٍ أخرَجها وغيرها على قائم سيفه على ما ذكر.","vol":"2","page":465},{"text":"وروى عبدُ الله بنُ عباس قال: \"لما تواقعنا يوم الجمل وعلى عليه\nالسلامُ بين الصفين أعطاني مصحفا منشورا وقال: اذهب به وقل لطلحة\nوالزبير وعائشة يدعوكم إلى ما فيه.\nقال ابنُ عباس: فخرجتُ والناسُ على صُفوفهم وعلي ﵇ قائم ينتظُرني، فجئتُ القوم فقلت: إنما يدعُوكم إلى ما في هذا المصحف، فاتقوا الله ولا تقتلوا أنفسكم، فصاحوا صيحةَ واحدة: والله لا يكون ما يريدُ صاحبُك ويُراد، لا نعطيه إلا السيف.\nفقلت: والله أذن نُنزلُ بكم السيف حتى تخافوه، فرجعتُ إلى على فقلت: لا يريدُ القومُ إلا السيف \".\nوفي رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن ابن عباس قال:\n\"أرسلني على ﵇ إلى طلحة والزبير بمصحف فدعوتُهما إلى ما فيه\nوجئتُهما به منشورا تُقَلُّبُهُ الريحُ ورقةَ ورقةَ فعرضتُ عليهما ما قال،","vol":"2","page":466},{"text":"فقالا: يا ابنَ عباس، ارجع إلى صاحبك فإنه يُريد ما نُريد، يعنيان الإمارة، فلما رجعتُ إليه وهو يُرشق بالنبل: فقال: جلعتنا عرضا للقوم، خل عنّا وعنهم، قال: لا والله حتى تاتُوني بقتيل فأتيناهُ بقتيل من أصحابه وهو يشحطُ دما فلمَّا رآه كبّر وقال: احملوا فحملنا فلم يلبث القومُ أن انهزموا.\nوروى مسلم الأعور عن حبة بن جوين العُرني قال: \"قام علي عليه\nالسلام يوم الجمل ومعه مصحف فقال: من يأخذُ هذا فيأتي به إلى هؤلاء\nالقوم فيدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول، فلم يُجبهُ أحد، فقام رجل يقالُ له\nمُسلم، عليه قباءٌ أبيضُ جديد، فقال: أنا، فنظر إليه ثم أعرض عنه ثم قال:\nمن يأخذُ المصحف فيدعوا القوم إلى ما فيه وهو مقتول، فلم يجبه أحد.\nوقامَ مُسلم فقال: أنا، فأعطاهُ إيّاه ثمَّ دعاهم فضربهُ رجل بالسيف فقطع يده وأخذهُ بيده الأخرى فقَطعها، ثمَّ احتضنه حتى قُتل، وذكر بعضُ الرواة لهذه\nالقصة أن شاعر أهل العراق قال في ذلك:\nلاهُمَّ إن مُسلِما أتاهُم ... يتلو كتاب الله لا يخشاهُم\nفَزَمّلوهُ من دمٍ إذ جاهُم ... وأمُّهم قائمة تراهُم\nيأتمرونَ الغى لا تنهاهم ...","vol":"2","page":467},{"text":"يعني عائشة ﵂ وأنها أنكرت هذا الشعر وعاتَبت عليه، ولما\nدعاهُ معاويةُ وأهلُ الشّام إلى التحكيم أمر الحكَمَين بالرجوع إلى كتاب الله\nوتحكيمه من فاتحته إلى خاتمته، فكان يقول: والله ما حكمتُ مخلوقًا وإنما\nحكّمتُ القرآن.\nولو كان عندهُ قرآن غيرُ هذا ومصحف يجتبيه غير مصحف عثمان\nلكانت هذه المواطنُ وقت إظهاره وإعلانه والاحتجاج له وإدخال الناس بما\nفيه، ولكان ذلك من أكبر الحُجج على القوم وأشدها كشفا لباطلهم وتنفير\nالناس عنهم، وكان ذلك لعليّ من تحكيمه وإظهاره لصحابته والرّضا بما\nفيه، وقد زالت التقية وشُقَرت السيوفُ ووقعت المكاشفةُ والمكاسرة.\nوأصلُ جميع ما كانوا فيه وأسُّه قتلُ عُثمان وما خرج معه إليه، ولو قد\nكان مصحفهُ مغيّرًا ومبدّلًا ومنقوصًا منه ومنظومًا على القراءة بغير ما أنزل الله تعالى، والمنعُ من القراءة بصحيح ما أنزله علينا وتحريمه، لَلَزمَ عليا فرضُ\nإظهار ذلك، ولكان التغافُل عنه أضرّ بالأمّة والدين من تولية معاوية الشام.\nومن ترك عائشة وطلحة والزبير بالعراق، ولا شيء إذ ذاك يمنعهُ من إظهار\nكلام الله تعالى والقدح في المصحف له، ولم يكن حالهُ إذ ذاك دون حال\nعبد الله بن مسعود، لما نافر عثمان في الامتناع من تسليم مصحفه وعزله عن\nكتبة المصحف بزيد بن ثابت، حتى قال ما قال إلى أن عرف الصوابَ\nورجع، وكان لا أقلّ من أن نكذب من ادّعى أن عنده قرآنا وأشياءَ أخذها عن رسول الله - ﷺ - ليس عند الأمَّة ولا مما بينه للجماعة، فإن ذلك أيضا ممّا يزيدُ في الشُبهة ويقؤي الباطل ويُوهنُ الحق وأهله ويضعفُ شأنه، وقد رُويَ عنه التكذيبُ لمن ادّعى لهُ شيئا من ذلك والحلف عليه.","vol":"2","page":468},{"text":"وقد روى الأعمشُ عن إبراهيم التيمى عن أبيه قال: خطبنا علي\nبنُ أبي طالب ﵇، فقال: من زَعم أنّ عندنا شيئا نقرأهُ إلاّ كتاب الله تعالى وهذه الصحيفة، صحيفةٌ قال رسول الله - ﷺ -: \"المدينةُ حرمٌ فمن أحدث فيها حدثا، أو آوى مُحدثا فعليه لعنةُ الله والملائكة والنّاسِ أجمعين، لا يقبلُ الله منه صَرفا ولا عدلا\".\nوفي روايةِ أخرى عن إبراهيم التيميّ عن أبيه قال: \"خطبنا علي عليه\nالسلامُ وفي قائم سيفه صحيفة، فقال: إيه والله ما عندنا كتابٌ نقرؤُه ليس\nكتاب الله، ولا في هَذه الصحيفة، فأخذها فنشَرها فإذا فيها: المدينةُ حَرمٌ\nفمن أحدَث فيها ... نحو الخبر الأول إلى قوله صَرفا ولا عدلا\".\nوروى أيضا الأعمشُ عن إبراهيم التيمى عن أبيه قال: \"ما عندنا شيءٌ\nإلا كتابُ الله وهذه الصحفيةُ عن النبي صلى الله عليه قال: \"من تولى مولى\nقوم بغير إذنِ فعليه لعنةُ الله والملائكة والنّاس أجمعين، لا قبل الله منه صرفا\nولا عدلا.\nفلو كان كتابُ الله الذي عنده غير الذي جمعهم عثمانُ عليه لوجب أن\nيُظهره، وكان ذلك أولى من إظهار الصحيفة، وقد اتفق الكل","vol":"2","page":469},{"text":"على أنّه ما أظهر مصحفا غير مصحَفهم، ولا ادّعى لله كلاما غير الذي معهُم، وليس ما يدكُ في بعض الروايات من أنه كان لهُ مصحف، أولهُ اقرأ باسم ربك، فخالفهُ عليهم، لأنه ليس في ترتيب السُّور نص ولا توقيف على ما بيَّنَّاه من قبل، وليس بين هاتين الروايتين أيضا تعارض - أعني قوله: المدينةُ\nحرمٌ إلى آخر ما ذكرها، وقولَه: من تولى مولى قوم بغير إذن مواليه - لأنه\nيجوز أن يكونا جميعا كانا في الصحيفة، وأن يكون قرأ ذلك في وقعتين.\nوحُفظ عليه مرّتين لما رآه من المصلحة في ذلك، لا تعارُض بين هذه\nالروايات وبين ما رُويَ في بعض الآثار من أنه كان في الصحيفة أسنان الإبل\nيعني إبل الصَّدقة، وأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا\nلا يقتَلنَّ مؤمنٌ بكافرٍ ولا حُرٌ بعبد، لأنه قد يكون ذلك أجمعُ فيها ويقرأها\nفي مرات، ويذكرُه في مواقف شتى.\nوقد كان ﵇ يُلقنُ أولادَه وأصحابَه القرآن، فما رُوي عنه أنه\nأقرأ أحدًا منهم شيئا يخالفُ مصحف الجماعة، وكان أبو عبد الرحمن يقرىءُ\nالناس في مسجد الكوفة أربعينَ سنةً بحرفِ الجماعة ويقولُ: أقرأني بذلك\nعلي وعثمانُ وزيدُ بن ثابت، فلم يعترض عليه أحد في هذه الدعوى ولا\nردها، كل هذا يدلُّ على كذب من ادّعى على على ﵇ مخالفة\nالجماعة على مصحفهم، ويقرَأه بقرآنٍ عنده.","vol":"2","page":470},{"text":"ثم يقال لهم: لو كان نقلُ الشيعة الذي ذكرتموهُ وارداَ على شرط ما\nوصفتُم، كثرةَ عن كثرة حتى ينتهي في الأصل إلى قومِ بهم تقومُ الحجَّة.\nسمعوا إنكارَه على علي وخلافِه على القوم بما قل أو كثُر، لوجبَ لنا علمُ\nالضرورة بصدقكم، وللزم قلوبُنا العلمُ بصحةِ نقلكم وثبوت روايتكم، لأن\nهذه سبيلَ العلم بكل خبرٍ تواتر نقلُه واستوى طرفاه ووسُطَ، وفي رجوعنا\nإلى أنفُسنا مع سماعِنا لقولِ مُدعي ذلك منكم، ووجودنا أنفسنا مع سماعِنا\nغيرَ عالمةِ بصحة دعواهُ وروايته أوضحُ دليلٍ على كذبكم في هذه الرواية.\nوبمثل هذه الطريقة بعينها يُعلم بطلانُ نقلكم لنص النبي - ﷺ - على عليٍّ ﵇، وأمره للناس بالانقياد والخنوع لطاعته، وقد أشبَعنا القولَ في ذلك في كتابي \"الإمامة\" وغيرِها بما يُغني متأمله.\nفإن قالوا: لم يبلُغ نقلُنا لذلكَ عَن عليٍّ ﵇ مبلَغا يوجبُ علمَ\nالضرورة، وإنَّما يُعلمُ صحّةُ نقلِنا بدليل، قيل لهم: فما ذلك الدليل، فإنا\nغيرُ عالمينَ بصحَّة ما ذكرتم، ولا عارِفي الدليل على ثبوته.\nفإن قالوا: الدليلُ عليه كثرةُ نقلةِ هذا الخبر من الشيعة، ونعرِف هممهُم\nودواعِيَهم واعتراضَهم وتباعد ديارِهم وأوطانهم، وامتناعَ اتفاقِ الكذب من\nجمِيعهم في الأمر الواحد لداعٍ واحدٍ ودواعِ متفرقة، أو تراسُلهم وتشاعُرهم\nبذلك مع إكتامِه عليهم واستمرارِ السلامة بهم فيه، قيل لهم: فبدون العدد\nالذي وصفتُم تقع الضرورةُ إلى صدقِ النقَلةِ ويزولُ الشك والشبهة، وبنقلِ\nمثلِ هذا العدد ودونه حصلت لنا الضرورةُ إلى العلم بأن في العالم صينا\nوخراسانا، وإذا كان ذلك كذلك بطل أن يكون نقل من ذُكر حاله ممّا نحتاجُ\nفي العلمِ بصحته إلى نظرٍ وتفكُرٍ وإقامةِ برهانٍ ودليل.","vol":"2","page":471},{"text":"وإن هم قالوا: أنتم تعلمون ضرورةً صحة َ نقل من نقلَ هذا من الشيعة\nعن علي، ولا تشكُون عند سماعِ نقلِهم أن عليّا قد خالف القومَ وأنكر ورودَ\nما - صنعوه، قيل لهم: ما الحيلةُ عندنا في أمرِكم إلا السكوتُ عنكم وتنبيهُ\nالناس على بُهتكم، وكثرةِ التعخب مما أحوجَكم في نصرتِه إلى هذا البُهت\nوالعِناد والمكابرة، فإنكم تعلمونَ ضرورةً أن قلوب جميعِ مخالفيكم خاليةٌ\nفارغة من العلم بما وصفتم، وأنهم جميعًا معتقدون لتكفِير مَن دان بذلك\nوالبراءة منه، وإن كنتم تقنَعون منا بالإيمان على وجودنا أنفسنا غير عالمة\nبما قلتم واذعيتُم عليها، بَذَلنا لكم منها ما يُقنعكم، وإن أبيتم إلا القحاح\nوالمكابرة، فما الفرق بينكم وبين من قال: إنكم تعلمون ضرورةً أنكم\nتكذبون في دعواكم هذه على علي، وتجدون أنفسَكم عالمةً بخلاف ذلك.\nوتعلمون ضرورةً أننا نعلم أنكم تكذبون، ولولا أنكم قد اضطررتم إلى العلم\nبأنكم تكذبون لم نجد أنفسنا مصرةً إلى العلم بكذبكم، وهذا مما لا سبيلَ\nلهم إلى الخروج عنه أبدًا.\nفإن قالوا عند تحصيل هذا الكلام: ما أنكرتم أن يكون ما نقلتموه من\nمتابعة علي الجماعةَ وإظهارِه، والاقتداء بمصحف عثمانَ والعمل به، فيه\nتفضيل لأبي بكرٍ وعمر وعثمان، وحسنُ الثناء عليهم وجميلُ القول فيهم.\nصحيحا على ما وصفتُم، وأن يكون إنّما فعلَ ذلك على وجه التقية والخوف\nمن إظهارِ حقهِ وإنكارِ باطله، - وكشفِ تحريفهم وتحيرهم وقد كانت التقيةُ\nدينه، قيل لهم: وما الذي خافه في ذلك، وأيُّ شيء منعهُ منه، ومَن الذي\nقُتل أو سُجن أو عُسّف في أيام عثمانَ بحضور الجماعة على حقٍ قالَه ودَعا\nإليه، ولو جرى ذلك على علي ﵇ لا مِن مثله عليه معَ عظم قدره\nوشجاعته وعزةِ نفسه والعلمِ بتقدمه في الإسلام وسابقته وقرابته وفضله ومنع","vol":"2","page":472},{"text":"بني هاشمٍ وشيعتِهم منه وحمايتهم لجانبِه، فقد كان يحبُّ أن يُظهر ما عنده\nفي ذلك وينظر ما الذي يُحدث عنه، وإنّما كان يكونُ له عذر في ذلك لو\nتكرر مِن أبي بكرٍ وعمر وعثمان وشيعتهم إخافةُ قومٍ وقتلُهم لدُعائهم إلى\nحقٍ وأمرٍ بمعروفٍ ونهيٍ عن منكر، وترادفَ ذلك منهم ترادفا يخافُ معه\nالقتل، فأما وجميعُ هذه الأسباب معدومةُ الغميزةِ على عثمان إذ ذاك واقعة.\nوعلى غيره نجد كثيرًا من الناس يثلُبُه وينتقِصُهُ له كعمار وابن أبي بكر وابن\nأبي حذيفة، وأهل مصر والكوفة، ومن سارَ من البصرة والأشترِ النخعي.\nوحُجر بن عَدي والتجيبي والغافقي وعمرو بن الجُمق، وأبي بديل بن ورقاء.\nوالجمهور من الصحابة، فإنه قد كان يجبُ عليهم الإنكارُ على عثمانَ ومن\nكان قبله، وكشفُ ما صنعوا من تغيُّر القرآن ونقصانِه وإفسادِ نظمه، وكان\nذلك وقتَ التغييرِ والمقال، وقد كان الناسُ عتِبوا على عثمانَ وتعقبوه وثلبوه\nونقصوه بما لا تعلق فيه من حميته الحمى وإتمامِ الصّلاة بمنى، وأنه رجعَ\nيومَ أحدٍ ولم يحضر بدرًا، وولى أما اربه، وأمثالُ ذلك. مما لا عُتب عليه فيه.\nوقد رويتم أنتُم أن عليا ﵇ أيام أفضت الخلافةُ إليه، وطُعن عليه\nوعلى الوالِيَين: قبله، وقال في خطبه الشقشقية (١) بعد ذمه لأبي بكر وقوله في عمر: \"وصاحِبُها كراكب الضبعة إن أسلس لها عسفت، وإن غمزتها\nجريت، ثم قام ثالث القوم (...)، يخصمون مالَ الله تعالى خصمَ الإبل\nبيتَ الربيعِ حتى أموتَ به بِطنتَه، وأهجمَ عليه عمله \" وأنه خطبَ الناسَ أيام\n_________\n(١) هذه الخطبة ليس لها أصل في كتب الحديث صحيحها ولا ضعيفها وهي خطبة مكذوبة على لسان علي بن أبي طالب ﵁، وكل ما جاء فيها من ذم للصحابه على لسان علي فهو مكذوب، وحال علي ﵁ ومقاله ينفيان ذلك نفيا قاطعا.","vol":"2","page":473},{"text":"نظره خُطبة قال فيها: \"أما إني لو أشاءُ أن أقولَ لقلتُ عفا الله عما سلف.\nمضى الرجلان وقام الثالثُ كالغُرابِ همَّته بطنُه يا وَيْحَهُ لو قصَّر جناحَه.\nوقطعَ ريشه كان خيرًا له شُغل من الجنة، والنارُ أمامه، ثم قال: ألا إن كل\nقطيعةٍ اقتَطعها عثمانُ بن عفان أو مالٍ أعطاهُ من مال الله فهو مردود على\nالمسلمين في بيتِ مالهم \"، وأنه بعد ذلك قبض كل سلاح كان في دارِ عثمان\nومال به على الناس، وأنه قبض سيفه ودِرعه وكانت في داره متخذة له، وأنه قال في أبي بكرٍ وعمر: \"ألا إنهما منعاني حقي وهما يعلمان أن محلها مني\nمحل القطب من الرَّحى، وقالا: ألا إن في الحق إن نأخذه وفي الحق إن\nنمنعه، فأصرَّا وجئت حبوًا متأسفا، فصبرت من كظم الغيظ على أمرِّ من\n، العلقم وأمرَّ للقلب من حرِّ الشغار\"، في كلامٍ له يروونه طويل، وأنه قال:\n\"أما واللهِ لقد نقص بها أوجودهم وهو يعلمُ أن مكانها مِني مكانَ القُطب من\nالرحى يتحادرُ إلى السيل ولا يرقى إلى الطير، لكني سدلتُ دونها ثوبا\nوطويت عنها كشحا\"، في أمثال لهذا كثيرةٍ يروونها عنه، وقد نزَههُ الله عنها\nورفعَ قدره عن التلفظ بها، بل قد حفظَ عليه الثبتُ الثقاتُ ضدها ونقيضها.\nغيرَ أنكمُ تعتقدون صحة هذه الروايات عنه وثبوتها، وكل هذا نقضُ التقية، وكلام من لا يخافُ السطوة، وهو مبطلٌ لقولكم عند ضيق المطالبة إنه لم\nينقُض أحكام أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ ويرد فدك على مستحقها، وأنفذ ما\nأمضاه القومُ وأقرَّه، لأن أنصاره كانوا شيعةَ أبي بكر وعمرَ وعثمان، فإذا لم\nيكن عليه إظهارُ ما رويتموه من ذمه لهم وتبزيه منهم وقُبحِ الثناءِ عليهم\nوالوصف لظلمهم وتجبُّرهم تُقيَة، لم يكن عليه أيضا تُقيةٌ في إظهاره لتحريفهم\nالقرآنَ وإلغاء كثيرٍ منه، وذكرٍ لما عنده من الضحيح ودعائه إليه وإذكارهم","vol":"2","page":474},{"text":"إياه فكان ذلك لو فعله من أوضح حُجَجِه على ظلمهم وأقوى أسبابه، وذريعةً إلى ما يدعون الناس إلى البراءة منهم والكشف عما يدعونه من ضلالاهم.\nوبعد: فأيُّ تُقية عليه بعد حصول الأمر له وإشهارِ سيفِه وقتلِ من قتلَ\nبصفينَ والبصرة، ونصب الحرب بينه وبين مخالفيه فيما هو دون تغييرِ القرآن\nوامتناعه من إقرارِ معاويةَ على الشام، وقوله: (وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا) .\nفقد كانَ يجبُ أيضا أن يكشفَ الحال في تغيير القوم للقرآن\nوذكر ما فيه من نقصان، ويكون جهاده على ذلك أعظمَ وتعلُّقه به أشد.\nوكان لا أقل مِن أن يترك إظهارَ متابعة القوم أن يقرأ ويُقرىءَ بقراءتِهم إذ لم\nينفرد بقراءةِ حرفٍ غيرَ ما كانوا يقرؤون كانفراد ابن مسعود وترك متابعته له، وكان ذلك كافيا في تشكك القوم وانقطاع التهمة والريب ولكان أعذر له من اتباع القوم على ما كانوا عليه.\nوبعد: فكيف أمكن خلافُ عبد الله بن مسعود وزالت عنه التقيةُ في\nانفراده بحرفه ومنافرته لهم في تركِه وإخراج مصحفه إليهم وتركِ متابعته لهم\nعلى قراءةٍ يعلم أنها منزلةٌ له ومباحةٌ مطلقة، واستبداده بحرفه إلى حين\nرجوعه إلى قولهم، ويتميزُ الحقُ له، ولم يُمكَن علي أن ينفرد عنهم، ويُظهر\nما عنده ويصنع كصنيع ابن مسعود، وقد رآه فارق الجماعةَ فلم يُقتل صبرًا\nولا خيف ولا سُجن، وقد كانَ ﵇ أقوى نفسا وأعز عشيرةً وأكثرَ\nشيعةً وأنصارًا من عبد الله بن مسعود، فقد كان يجب أن يفعل كفعله حتى\nيكون ذلك عذرًا له وحجةً لشيعته والمتَبعين له، ولو كان ذلك قد وقع\nلوجبَ علمنا به على حد ما وصفناه، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ تعلُّقهم\nبالتقية بطلانا ظاهرًا، وصح تسليمُ عليٍّ ﵇ على إقراءه الجماعة\nوفرقهم والمتابعة لهم على ثبوت نقلِ القرآن وصحّته من حيثُ لا يمكن دفعه","vol":"2","page":475},{"text":"والارتيابُ به، - وجميعُ هذا الذي وصفناه يدلُّ على كذبهم على الأئمة من\nولَده بنقصان القرآن.\nثم يقال لهم: إن جميعَ أخباركم هذه التي تدَّعون تواتركم فيها إنما هيَ\nمروية عن نفرٍ من أهل البيت، وقد روينا عن سائرِهم ومن هو أكثرُ منهم عددًا من أهلِ البيت نقيضَ ما رويتموه، وأنهم جميعا كانوا يعظمون عثمانَ والصحابة، ويفضلون أبا بكرٍ وعمَر وعثمان، ويشهدونَ لهم بالجنّة ويصونوهم عن جميع أفعالِهم وسيرَيهم، وقدرُ ما رويتموه عن علي ﵇ من أنه حمل المصف هو قُنبرُ لا يقيلانه لا يدلُّ على أن القرآن الذي حمله كان أكثرَ مما جمعوه، وعلى خلاف ترتيبه، ولعله كان فى جلود كثيفة ثقيلة المحمَل، وقدرُ ما قراه عليهم لا يدلُّ على أنهم نقصوا وضيعوا من القرآن، بل إنّما قرأ عليهم منه ما في مصحَفه، والرّواياتُ عنهم متظاهربلا متواترة على ما سنضيفه بعد ما وصفتم، وتصويبُ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ والإخبارُ بأنَّ ما فعلاه كان بملأَ من الأمة، وأحوطُ الأمور لكتاب الله غيرَ أنّنا نعدلُ في هذا الموضوع عن ذلك أجمعَ ونذكره على التفصيل وقتَ الحاجة إليه.\nونسلم لكم نظراَ صحّة - جميعِ وواياتِكم عن أهلِ البيت لتغييره ونقصانه\nوأنها قد ثبتت وعُلم صحتُها، ونقطعُ على صدقكم فيها، فخبرونا مع تسليم\nذلك، ما الدليلُ على صحة قراءة هؤلاء النّفر من أهل البيت لما قرؤوه\nوقولهم أن ربُع القرآنِ كان منزلًا فيهم فأسقط، وأنه قد خنَس منه ما فيه لعنُ\nسبعينَ رجلًا من قريشٍ بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم، وأنتم جميعا\nتروون عنهم روايةً لا تشكُون فيها أنهم كانوا يعتقدون - أن أول هؤلاء\nالسبعين أو من جملتهم أبو بكر وعمر وعثمان، وطلحةُ والزّبيرُ وعبدُ الرحمن\nابن عوف، وسعدُ بنُ مالكٍ وسعيدُ بن زيدٍ بن عمرَ بن نفيل،","vol":"2","page":476},{"text":"وأبو عبيدة بنُ الجراح، وغيرُ هؤلاء ممن لا حاجةَ بنا إلى ذكره، وقد عرفتم أن جميعَ من خالفكم يعتقد أنه ليس فيما أنزل الله سبحانه لعنُ أحدٍ من هؤلاء، بل فيه تقريظهم وتعظيمهم وحسنُ الثناء عليهم والأمرُ بالاستغفار لهم والاقتفاء لآثارهم، وأن جميعَ من اعتقد نقصَ هذه الطبقة من سلف الأمَّة وخلَفها وأن اللهَ قد أنزلَ في لعنِها قرآنا في نص كتابه ومحكم تنزيله فقد ضل وأخطأ، وأنهم جميعا - أعني مخالفيكم ينزهون جميع أهلِ البيت الذين رويتم\nعنهم هذه الروايات، وغيرَهم منهم عن هذا الذي أضفتُموه إليهم وعلَّقتموه\nعليهم، ويَنْسبونكم إلى الكذب والافتعال عليهم ووضع هذه التلفيقات\nعليهم للتأكُل والتكسب، وتروون عن أهل البيت وصفكم بالكذب عليهم\nوالتأكُل بهم واللعن لكم، والبراءةِ منكم، فإن أبيتم إلا دفعَ الأخبار التي\nيروونها مخالفوكم عن أهل البيت وتصحيح رواياتكم هذه عنهم، فما الدليلُ\nعلى صحة قولكم هذا، أو صحة رِواياتكم عنهم وعلى صدقكم عليهم، وما البرهانُ على أنهم لم يغلَطوا، ﵈، ولم يتأؤلوا في ذلك أقاويلًا\nليس على ما قدروه، ولم يأخذوا كثيرًا من هذه الأقوال والروايات عن قومٍ\nوضعوها لهم وتخرصوها وأسندوها إليهم إلى النبي صلى الله عليه، أو عن\nأبيهم علي بن أبي طالبٍ ﵇، وأنتم لم ترووا أن قراءة جعفر بن\nمحمد، وما رويتموه أيضا عن غيره من أهل البيت مرفوعةٌ عندَهم عن النبي\nصلى الله عليه، ولا عن علي ﵇، وإنَّما رويتم أنهم قالوا: لو قُرئ\nالقرآنُ كما أنزل لوجدوا فيه كذا وكذا، وأن كل رجلٍ منهم قرأ بكذا وكذا، وإذا لم يُسندوا ذلك ولم يرفعوه إلى جدهم وإلى أبيهم فما يُدرينا لعلهم","vol":"2","page":477},{"text":"قالوه برواية راوٍ لهم لا تقوم الحجَّة ُ بمثله، ويمكنُ الكذِب والافتعالُ في\nقوله وروايته، أو لعلَّهم بضرب من الرأي والتقدير، ولعلَّهم استجازوا\nالقراءة بالمعنى وقالوا في ذلك ضربًا من التأويل، فمن أينَ نعلمُ صوابَ هذه\nالقراءات التي رويتموها عنهم مع تجويزها عنه مع تجويز ما وصفناه، وليس\nهم أيضا أهلَ تواترٍ فيما يروونه، هذا مع أن قراءتَهم هذه مخالفةٌ لقراءةِ\nعثمانَ وعلي والجماعة، وقد اتفق عليه عندنا سائرُ سلفِ الأمَّة، الذين كل\nمن حدَّث بعدَهم من أولادِ نبيهم وغيرهم محجوجين بقولهم وإجماعهم.\nفإن قالوا: الذي يدلُّ على صحة ما قرأوه أنه هو كتابُ الله المنزل دونَ\nما خالفه من قول مَن كان قبلكم وقد يحدُثُ بعدهم، ما صحَّ وثبت مِن\nإمامتهم ونص الرسول عليهم، وما هم عليه من العصمةِ التامة والوقارةِ\nالكاملة، وامتناع الكذب والسهو والخطأ والإغفال والتقصير عليهم، لما\nأفردهم الله تعالى من عصمَتهم وألزمَ العالمَ من فرض طاعتهم والانقياد\nلهم، لأن اللهَ تعالى لا ينص على إمامة قوم على لسانِ رسوله إلا أن يكونوا\nأبرارًا معصومين من كلِ زلةٍ وسهوٍ وخطيئة، ويسيرِ الذنوب وكثيرها.\nفيقال لهم: من سلّم لكم النص عليهم، وأنهم أئمة الأمّة، وأنهم من\nالوقارة والعصمَة بحيث وصفتم، وأنتم تعلمون أننا نمنع ذلك أجمعَ في على\nوأبي بكر وعمرَ وعثمانَ ونُبطلُ هذه الجملة، فما الحجَّة أيضا على صوابِ\nهذه الدعوى، وأن الخلافَ فيها كالخلاف في أمرِ القرآنِ بل لعله أعظمُ\nوأخطر، فإن كان صحةُ هذه القراءات المرويَّة عنهم منوطا معقودًا بصحَّة ِ\nإمامَتهم وثبوت النصِّ عليهم، فيجبُ أن تدعوا أولا عن ثبوت هذه الجملة.\nوأن فرضَ الإمامة واجبٌ من جهةِ العقل وأنها لا تثبتُ إلا بنص من الرسول.\nوأن ذلك النص إذا وجبَ لا يجوزُ أن يقعَ إلا على وافرٍ معصومٍ فإننا","vol":"2","page":478},{"text":"نخالفكم في هذا أجمع، ونرده أشد مِن ردنا لصحة هذه القراءات التي\nرويتمُوها عن هذا السلف الصالح، وقد يجبُ أن يقولوا على هذا الباب دون\nذكرِ التواتر والاستفاضةِ وإيجابِ خبر الشيعة للعلم وقطعه للعذر، وهذا\nمُحير منهم، فإن عدلوا إلى تثبيت هذه الأصول وتصحيح النص كُلِّموا في ذلك بما ذكرناهُ وشرحناه في كتاب \"الأمامة\"، وفي \"شرح اللُمَع\" وغيرِه من الكتب، ولولا كراهِتنا التطويل والإكثار لذكرنا منه طرفا.\nوإذا فسد بما ذكرنا هناك النص وصح الاختيار، ولم يكن هذا العددُ من\nأهل البيت الذين رووا هذه القراءاتِ عنهم عددًا يثبُت بهم التواترُ لو رفعوا\nأقاويلهم هذه التي رويتموها وقرآنهم إلى النبي صلى الله عليه، وإلى أبيهم\nعلى بن أبي طالبٍ ﵇، وكان الخطا والسهوُ والإغفالُ والغلطُ في\nالتأويل وقبولِ روايةِ من لم يقطَع خبرهُ العذرَ جائزًا عليهم كما أنه جائز عندنا\nعلى أبي بكرٍ وعمرَ وعثمان، لم يكن معهم حجة على صواب قولهم وصحة\nقراءاتهم، إذا كانت الحالُ على ما وصفناهُ ولا محيص لهم من ذلك إلا تنقلُ\nالكلام إلى الإمامة وتصحيحِ النص، والأمرُ في ذلك أسهلُ وأقربُ فما نحن\nمعهم فيه.\nويقال لهم أيضًا: اعلموا على أننا قد سلَّمنا لكم عصمَتهم ونص\nالرسولُ عليهم، فمن أين لنا أنكم صادقون مما تروونَه عنهم مِن هذه\nالقراءات، ولستم بمعصومينَ من السهو والإغفال والكذب والافتعال، بل\nما نشك في أنكم تكذبون عليهم في هذا وغيرِه من الضلالات التي تُضيفونها\nإليهم فبان أنه لا تعلق لكم أيضا في عصمتهم وثبوت النص عليهم.\nثم يقال لهم: ألستم جميعا تزعمون أن عليًّا ﵇ وجماعة ولده\nوعِترَته قد أظهروا في أوقاتٍ كثيرةٍ متغايرةٍ القولَ بصحَّة مصحفِ عثمان؟!","vol":"2","page":479},{"text":"وأنّه هو كتابُ الله المنزّلُ على ما أنزل، وقرأوا به وأقرأوه على سبيل التقية\nوالخوف من قتلِ الظالمين وسيوفِهم وسطوتهم؟! لأن القوم كانوا شيعةَ أبي\nبكر وعمر وعثمان.\nفإن قالوا: نعم، ولا بُدَّ من ذلك لأنّه دينُ جميعهم، قيل لهم: فهل دل\nإظهارُهم لذلك على أنهم كانوا يعتقدون ما يُظهرونه.\nفإن قالوا: نعم، قيل لهم: فما أنكرتم إذا كان هذه جائزاَ على الأئمة\nمن أن يكون جميعُ ما أظهره علي ﵇ وولَدهُ من بعده من هذه\nالقراءات والأقاويل في القرآن إنما أبدوه وقالوا على سبيل التقية من مالكٍ\nالأشتر وعَمرو بن الحمق، وبُديل بن ورقاء الخزاعي ومحمد بن أبي حذيفة.\nوالتجيبي والغافقي وحكيم بن جبلة العبسي، وسائر أهل الفتنة الذين كانوا\nيدعون إلى إمامته ويُظهرون موالاته، وأنهم كانوا مع ذلك لا يتعلّقون في\nالدّين بشيء، وأنّهم تهددوهُ وتوعدوه بأنه لم يُظهر مخالفةَ القوم في\nالمصحف، والوصفِ لهم بالظلم اغتالوه وسفكوا دمه، فخاف عند ذلك\nسطوتهم وعلمَ مخالفَتهم ومفارقَتهم للدين، وأنّهم ليسوا بشيعةٍ لأبي بكرٍ\nوعمر وآله، فلمّا خافهم على نفسه أظهر ولده من ذلك ما رَويتُم، ولم يكن\nهؤلاء عِترته على اعتقاد شيء من ذلك، وكذلك كانت حال محمد بن الحنفيّة، والصادق والباقر في أنهم جميعا كانوا يخافون سطوةَ من يتأكَل بهم ويُنسبُ إليهم وإلى موالاتهم، ويرهبونَهم ويخافونهم على أنفسهم، فأظهروا هذه ْالقراءات وهذه الأقاويل في القرآن على وجه التقيَة والخوف من المختار بن عبيد، وأمرائه من جنده من كان في عصرِهم ممن يُنسب إلى التشيع، وتعلَمُ هذه الفرقةُ من أهلِ البيتِ أنهم ليسوا من المسلمين - في - شيء -، وأن تكون بواطنهم منظومةَ على خلاف ما أبدوه أظهروه، فإن ذلك ليس بأعظم من","vol":"2","page":480},{"text":"إظهارِ علي والحسن والحسين بصحة مصحف عثمان وقراءته به والإقراء به\nدهرًا طويلًا على وجه التقية مع علمهم عندكم بانّه مغير ومبدل ومرتَب على\nالتخليط والفساد، وهذا ما لا جوابَ لهم عنه.\nويقال لهم: فلعل القرآن المرتب على حساب ما أنزل ليس هو عند علي\nوالأئمة من ولَده مما في مصحف عثمان، ولا هو هذه القراءة التي رويتموها\nعنه وعنهم، وأن يكون غير ذلك أجمع، إلا أن التقية منعت من إظهاره فلا\nيجدون إلى دفع ذلك سبيلًا.\nفإن قالوا: المتقي الخائفُ لا بدَّ له مع إظهارِ ما يُظهره مما هو متقٍ فيه\nعن أسباب ورموز وإشاراتٍ وأحوالٍ لا يمكن نقلها وأسبابٍ تظهر منه يُعلم\nبها ما هو الحق عند شيعته وأتباعه ودعاته وإن خفي ذلك على عدوه ومن\nخافه على نفسه، ومن لم يفعل ذلك كان غاشًا مُلبِّسا، وقد كانت هذه\nالأسبابُ كلها موجودةً في علي والأئمة من ولده وقت إظهارهم القولَ\nبتسليم مصحفه - أعني عثمانَ وصحبه - وعُلم من حالهم استبطانُهم لخلافِ\nما أظهروه، ولم يكن منه ولا من ولَده شيء من هذه الأمور عند إظهارِهم\nللقراءةِ التي رويتموها عنهم والأقوال التي قالوها في القرآن، فوجب لذلك\nأن يكون دينهم في القرآن ما رويناه عنهم دون ما رواه سائرُ فرق الأمة.\nوفيل لهم: ما الفصل بينكم وبين مَن قالَ لكم إن جميع هذه الأسباب\nكانت مفقودةً من علي وولَده عند إظهمارهم القولَ بصحَّة مصحف عثمان\nوالاعترأف به،، وأنها بأسرِها قد وجُدت من علي وولده عند إظهارهم لهذه\nالقراءاتِ والأقوال التي رويتموها عنهم في القرآن، فعُلم بذلك أن دينَهم في\nالقرآن وأنه بأسره الذي بين اللوحين على ترتيب ما أنزِل مذهبُ عثمانً \"\nوالجماعة، فهل تجدون في ذلك فصلًا،","vol":"2","page":481},{"text":"فإن قالوا: قد نقلت الشيعةُ خلفا عن سلف، وهم قوم أثبتت الحجةُ\nأنهم علموا ضرورةً مِن دينِ علي والأئمة مِن ولَده أن دينهم في القرآن ما\nرَوُوه عنهم دُون ما رَواه أصحابُ الحديث وسائر فرق الأمَّة، فوجبَ أن\nيكون القولُ في ذلك ما قالت الشيعة.\nقيل لهم: ما الفصلُ بينكم وبينَ مَن قالَ إن أصحابَ الحديث وسائرَ\nفِرَق الأمَّة قد روُوا جميعا، وببعضِهم تثبتُ حجة ُ التواترِ خلفا عَن سَلفٍ أنهم\nعلِموا ضرورةً من دِين علي وولَده أنهم يعتقدونَ في القرآن صحة مذهبِ\nعثمانَ والجماعة، فوجبَ أن يكون الحق ما قاله مخالفكم.\nفإن قالوا: لو علموا ذلك ضرورةً لعلمناه كما علِموه، ولاشتركنا في\nذلك ونحن نجدُ أنفُسنا غيرَ عالمةِ بصحَّة دعواهم هذه.\nقيل لهم: لو علِمتم أنتم ضرورةً عند تلقيكم لهذه الأخبار عَن رُواتها أن\nمذهبَ علي والجماعة من ولَده ما وصَفتم، لعلمنا نحنُ وسائرُ مخالِفيكم\nضرورةً من ذلك ما علمتُموه، فلما لم نجد أنفسنا عالمةَ بذلك بأن كذبُكم\nفي هذه الدعاوي.\nفإن قالوا: أنتم تعلمون صحة قولنا ضرورةً ولكنكم تجحَدون وتعانِدون.\nقيل لهم: وكذلك أنتم تعلمون صحة نقلنا عن علي وأهل البيت ولكنكُم\nتجحَدون وتعانِدون.\nفإن قالوا: لو لم تضطرونا إلى صحة ِ قولنا فيما ندعيه على أهل البيت\nلم نضطر نحن إلى ذلك، فلمَّا كنَّا إليه مضطرين علمنا أن حالكم في ذلك\nحالنا؟\nقيل لهم: ولو لم تضطروا إلى صدق ما ندعيه على علي وولده وأنكم\nتكذبون في ادعائكم عليهم خلافِ ذلك لم نُضطر نحن إلى أنكم تكذبون،","vol":"2","page":482},{"text":"وإلى أن دينَ عليٍّ والجماعة ما وصفناه، فلمَّا اضطُرِرنا إلى ذلك علِمنا أنكم\nقد اضطررتم إلى ما نحنُ إلى العلمِ مضطرون، ولا جواب لهم عن هذا أبدًا -\nفإن قالوا: إنما يعلمُ دينَ أهلِ البيت مَن توالاهُم وثبت النص عليهم\nوتبرأ من أعدائهم، وهذه هي صفةُ الشيعة.\nقيل لهم: نحن نتوالهم ونتبرّأ من أعدائهم ولا نُثبتُ النص عليهم، ولو\nكنتم مُحقين في إثباتِ النص عليهم وكنَّا نحن في إنكارِه مبطلون، لم يدلّ\nذلك على أنكم لا بد أن تضطروا إلى العلم بدينهم في القرآن إذا جازت عليه\nالتقيةُ مع ثبوتِ النص، وقد يُعرف دينُ الرجل وما يقصد أن يضُر به مخالفُهُ\nوعدوه كما يعرفُه موافقه ومُواليه، فلا متعلق ولا طائلَ فيما ذكرتُم فبطل\nبذلك توهيمُكم بذكر الولاءِ والبراءِ وعودِكم إلى النص.\nثم يقالُ لهم: إن وجبَ القطعُ على صدقِ هذه الطبقةِ من الشيعة في\nروايتهم عن علي والسلفِ الصالحِ من ولده في تغيير القرآن ونقصانه، فما\nأنكرتُم من وجوبِ تصديقِ الفريقِ الآخرِ من الشيعةِ الذين يروون عن مثلهم\nمع كثرة عددهم واختلاف هممهم وتفرق ديارهم عن عليٍّ والأئمة من ولَده\nأن هذا القرآنَ المرسومَ بين اللوحين هو جميعُ كتاب الله المنزل على رسوله\nعلى ترتيبه ونظامه غيرَ مغيّر ولا مبدّل ولا مزيدٍ فيه، وأنهم كانوا يقرؤونه\nويُقرئونه ويوقفونهم على اعتقادهم لصحته وكماله وتمامه، والكذبُ\nمستحيل على مثلهم، وخبرهُم هذا معارض لخبركم في نقيض موجبِه، وقد\nعلمتم علما لا يتخالجكم فيه الشك والريب أن في الشيعة خلقًا عظيما\nيعتقدون في صحة القرآن ونظمِه وترتيبه اعتقادَ أصحابِ الحديثِ وسائر فرقِ\nالأمة، وأئهم يروون ذلك عن علي ﵇ والأئمة من ولده، فما الذي\nجعل خبرُكم بالتوثيق والتصديق أولى من خبرِهم وهم في الكثرة كأنتم بل","vol":"2","page":483},{"text":"أكثر، لأن الدهماءَ من الشيعة والسواد الأعظمِ ينكرُ نقصان القرآنِ وتغييرَه\nوتبديله، ويُعظم ذلك ويتبرأ من قائله ويكفّرُ الدائن به، ويُفرقُ في ذمِ معتقده\nوالناصر له كثرَ من افتراق جميعِ فرقِ الأمَّة، والقليلُ منهم القائلُ بقولكم\nوالناصرُ له، ولا جواب لهم عن ذلك.\nفإن قالوا: القائلُ بهذا من الشيعة يناقضُ بهذا القولِ مذهبه، ودافع\nبمقالته هذه للولاء، ومتولٍّ بقوله الأعداءَ من ظالمي أهلِ بيت رسول الله صلى\nالله عليه ومصوّر لهم على ما كانوا عليه، وهذا لا يشبهُ اعتقادهم فيهم ويبرئه منهم ونحن على سنن في فرقِ القوم بما قلناه وإضافة هذه الضّلالة إليهم.\nيقالُ لهم: ما قلتموهُ لا يخرجُ القومَ عن أن يكونوا كثرةَ يخبرونَ أنهم\nنقلوا عن كثرة إلى أن يتصل ذلك بعلي والأئمة من ولده أن القرآن بأسره هو\nالذي بين اللوحين غير مغيرٍ ولا مبدَّلٍ ولا منقوصِ منه، فنقلُهم لهذا بمثابةِ\nنقلكم لضد روايتهم، فإن كانت هذه الرّوايةُ توجبُ عليهم تركَ الولاء والبراء فيجبُ أن يصيروا إلى ذلك، ويجبُ أن تصيروا أنتم أيضا إلى ذلك إذا كان هذا الخبرُ الذي رَووهُ حجة ً كاعتقادهم وآباءِهم بشيءٍ يوجبُ نقيضَ موجَب الخبر، لا يخرج الخبر أن يكون صحيحا، فالتعللُ في هذا بما قلتم لا معنى له.\nثم يقالُ لهم: إن الولاء والبراء غيرُ مفتقرٍ على أصولكم إلى اعتقاد تغيير\nأبي بكرِ وعمرَ وعثمانَ وسائرِ الأمَّة للقرآن، وإنَّما يجبُ تولي علي والأئمة.\nواعتقاد كونهم أئمةَ منصوصا عليهم، والتبري ممن ظلمَهم وغَصبهم ودفعهم\nعن حقوقِهم وتآمر عليهم، وقد أمر بأن يكون رعية لهم. وما يتصلُ بهذه\nالجملة مما هو في معناها، وليس يفتقرُ اعتقادُ الولاء والبرأءِ إلى الكذب\nعلى أبي بكر وعُمر وعثمانَ بنقصان القرآنِ وتغييره، كما لا يوجب ذلك أنَ","vol":"2","page":484},{"text":"يعتقد فيه الزندقة، وأنهم كانوا ثنوية أو براهمةَ أو عبدة الدِّيك والتدرج.\nومظهرين لذلك ومناظرين عليه حتى يجبُ أن يكونَ من لم يعتقد أن هذه\nالأمورَ كانت دينَ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ فقد نقضَ قوله بالولاء والبراء، وإذا كان ذلكَ كذلك بطلَ تعللُ النفس بهذا الضرب من الجهل، ووجبَ أن يكونَ نقلُ هذه الطبقة من الشّيعة عن عليّ والأئمة من ولَده تصحيحَ هذا القرآن وتسليمه، وأنه على ما أنزل غير مغير ولا مبدل مع كثرةِ عددهم وامتناع اتفاقِ الكذب منهم ووقوع تواطىء عليه، مع انكتامه عليهم يوجبُ توثيقه والقطعَ على صحته، ولا حيلةَ لهم في دفعِ ذلك.\nفإن قالوا: قولُ هذا الفريق من الشيعة والمفضلين لعلي وعترته قول\nمحدَث، وإلا فقد صحّ أن يذهب علي وجميعُ السلف والأئمّة من ولَده أن\nالقرآن مغيرٌ مبدَّلٌ منقوص، فلا معتبرَ بخلافهم.\nيقال لهم: افصلوا بينكم وبينَ من قالَ إن قولكم مذهبُ علي وولده\nالقولُ بنقصانِ هذا القرآنِ وتغييره، مذهب محدَث قريبُ الحدوث، وأن\nشيوخَ الشيعة وغيرِهم أكثرُ وأقدمُ منه، وأن القولَ بأن مذهبَ عليّ والأئمة\nمن ولَده أن جميعَ ما أنزلَ الله تعالى من القرآن على نبيه صلى الله عليه هو\nهذا المرسومُ بين اللّوحين على وجهه وترتيبه، هو المذهبُ القديمُ المعروفُ\nالمروي عن الثبّت الثّقات وعن الكافة فلا معتبر بقولكم وخلافكم، فهل\nترون لكم من هذا مخرجا؟ !","vol":"2","page":485},{"text":"ويقال لهم أيضًا: إن وجبَ ولزم القولُ بصحةِ خبرِكم والقطعِ بصدقكم.\nوالمصيرِ إلى موجبِ روايتكم عن على وولَده في نقصانِ القرآنِ وتغييره\nوتبديله، وإفسادِ نظمه وإيقاعِ التخليط فيه لأجل ما أنتم عليه من كثرةِ العددِ واختلافِ الهِمم وتعذر اتفاق الكذبِ مِن مثلكم، واستحالةِ التواطؤ والتشاعر عليكم، فما أنكرتم من وجوب القطع على صحة خبر سائر أصحاب الحديث، وجميعِ فرقِ الأمَّة: من المعتزلة والمُرجئة والنجادية والمثبتة، في روايتهم عن علي وولده الاعتراف بصحَّة هذا القرآن المرسوم بين اللّوحين وأنه جميعُ كتاب الله تعالى، ومرتب منظوم على ما أمرَ القومَ الرسول - ﷺ - بنظمه وترتيبه، وإخبارُهم عن على وولَده بما هو معنى هذا القولِ بتفضيل أبي بكرٍ وعمر وعثمان، وحسنِ الثئاء عليهم والمدحِ لهم والتمني المضي على سبيلهم، واللعن للطاعن عليهم والتبري منهم، وما يروونه عنهم من ذم الرافضة ولعنِ الرسول لهم والإخبار عنهم بأنهم هم المعتقدون لدينكم\nومذهبكم في الصحابة، لأجل أن رواةَ هذا أجمعَ عن علي وولَده من\nأصحاب الحديث وغيرِهم من فِرق الأمَّة أكثرُ منكم ومن سائرِ الشيعة عددًا\nوأشد تفرقا في البلاد وتباينا في الأحوال والأنساب، وحالُهم أثبتُ وسندهُم\nأظهرُ وأشهرُ عن قومٍ معروفين، وهم مع هذا أجمعَ غيرُ متهمين على علي\nوولده، ولا طاعنينَ عليهم ولا متبرئين منهم، وأنتم متهمون في جميع ما\nتروونه من ذم أبي بكرٍ وعمرَ وعثمان وشتمهم والتبري منهم، فسوءُ اعتقادهم فيه وشدةُ طعنكم عليهم واعتقادكم لبرءاتهم من الإسلام جملة، وإخبارُكم بأن هذا دينُ عليٍّ وولَده فيهم، والروايةُ للعنِ القومِ وذمهم، إذا جاءت ممن هذا دينُه فيهم كان من التهمة والظنة ما تعرفون، وإذا كان ذلك كذلك وكانت أخبارُ جميع هذه الفِرق المخالفةِ لكم متواترةً على علي وولده بما","vol":"2","page":486},{"text":"وصفناه وجب تصديقُهم والقطعُ على صحة رواياتِهم دون رواياتكم، فإن لم\nتجب هذه الجملةُ فلا أقل من أن يكون خبرُكم معارِضا لخبرهم ومقاوما له.\nوهيهاتَ أن يكون ذلك كذلك، وأخبارُكم عند أهلِ النقل وأصحاب الحديث التي تدعونها على أهل البيت معروفةَ النقل والطرق والرجال، وأخبارُ أصحابِ الحديث المرويَّة عن مثل: مالكٍ والثوري وطبقتهما في عصرهما، وعن معمَرٍ والزُهري وعلقمة وإبراهيم والنخعي وسعيد بن المسيب وأحزابهم من أهلِ عصرهم، إلى أن ينتهيَ ذلك إلى النبي صلى الله عليه فشتانَ بين هذه الطبقةِ وبين غيرهم من جملةِ أخبارهم ممن لا حاجةَ بنا إلى ذكره، فوجبَ بهذه الجملة سقوطُ خبركم، والعملُ على ما ترويه هذه الفرقُ والطبقاتُ المعروفةُ عن علي وعترته في أمر القرآن، وغيرِه من تفضيل الصحابة وتقريظهم، والبراءة ممن دان فيهم بدينكم، وقال عليهم قولكم.\nفإن قالوا: فما هذه الروايات التي ترويها هذه الفرقُ الموجبةُ لضد\nرواياتنا عن علي وأهلِ البيت.\nقيل لهم: هي أكثرُ من أن تُحصى ويُحاط بها، فمنها ما رواهُ التاسُ عن\nسفيانَ عن السُّدي عن عبد خيرٍ عن علي ﵇ أنَّه قال: \"رحمةُ الله\nعلى أبي بكرٍ هوَ أول من جمع القرآنَ بين اللوحين\"، ولو كان جمعه له بين\nاللوحين ضلالةً وبدعةً على ما يصفون، أو كان جامعا له على خلافِ ما أمرَ\nالله جل وعز في نظمه وترتيبه، لكان ﵇ خبرنا بذَمه وإظهارِ رُكوبه\nالمحظور في هذا الباب، وذكرَ تأليفه له على غير وجهه، ونقصانِ ما نقصه،","vol":"2","page":487},{"text":"وكان ذلك أولى به من الترحُّم عليه، وجعل ذلك منقبةً له، والتَوهمِ لصوابِ فعله وصحةِ تأليفه.\nورُوي أيضا عن عبد خيرٍ في خبرٍ آخرَ عن علي ﵇ أنّه قال:\n\"أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر، رحمةُ الله على أبي بكر، هو أول\nمن جمع القرآن بين اللوحين \"، ورووا جميعا عن شعبةَ بن علقمةَ بن\nمرثد، عن سُويد بن غفلة عن على ﵇ قال: \"لو كنتُ وُلِّيتُ\nالذي وَلِيَ عثمانُ لفعلتُ الذي فعل \"، يعني في المصاحف، قالَ جميعُ من\nروى ذلك: إنهم علموا من قوله هذا أنَّه قد قصد إلى أنه كان يصنعُ كصَنعته\nفي المصاحف.\nوروى بعضُهم أيضا عن علقمة بن مرثد عن سُويدٍ بن غفلة قال: سمعتُ\nعلى بن أبي طالب ﵇ يقول: \"أيها الناسُ الله الله وإياكُم والغلوَّ في\nعثمانَ وقولكم حرَّاق المصاحف، فوالله ما حرَّقها إلا عن ملأٍ منا أصحابَ\nمحمد\" في كلامٍ له في مدحهِ طويل سنذكره فيما بعد، إلى أن قالَ عليه\nالسلام: \"لو وُلِّيتُ مثل الذي وَلِيَ لصنعتُ مثلَ الذي صنع \"","vol":"2","page":488},{"text":"فهذه الرِّواياتُ كلها أظهرُ وأشهرُ من رواياتكم عنه بخلاف ذلكَ وأصح\nسندًا وأثبت رجلًا، وإنّما نعني بصحّة السند وثبتِ الرجال، الطريقَ في غير\nخبرٍ من هذه الأخبار إذا أفرد وخُصَّ، فأما أن نحتاج إلى ذلكَ في علمنا في\nالجملة بأن عليًا ﵇ كان يقرأ هذا المصحف ويُلقَنه ويحكَمه ويعترفُ\nبصحته، ويقولُ بقولِ الجماعة فيه فإنه باطل، ولا ما نعلمُ ضرورةً إظهارَ\nعلي ﵇ القولَ بهذا، وأنه كان على هذه الطريقة، ولا نعلمُ ضرورةً\nولا باستدلال أن عليًا أظهرَ في وقتٍ من الأوقات خلافَ ذلك على ما يدّعيه\nقوم من الشيعة، ولا خلافَ بيننا وبينهم وبين مخالفينا من الشَيعة في هذا\nالباب بأن عليا ﵇ كان يُظهرُ القولَ بهذه الجملة، وأن دينَه في\nالمصحف لعثمانَ ما وصفناهُ ولا يمكنُ أحدٌ منهم دفعَ هذا أو جحده.\nوقولُهم بعد هذا: أنه أظهر ذلكَ برهةً من الزمان ثمَّ أظهرَ خلافه، وأنه كان\nابتدأ بإظهار خلافه باطلٌ لا أصل له.\nويقال لهم: إن كان ابتدأ بإظهار خلاف ثم أظهر بعد ذلك خلافَه بما\nوصفناه فَذلك رجوع منه عن قوله الأول، ويجبُ العملُ في مذهبه إلى ما\nصار إليه، وإن كان أظهرَ خلافَ ما قلناه، وعلمنا إظهارَه له ضرورةً، وكان إنما أظهرَ ما قلناهُ أوَّلًا على سبيلِ التقية، ولم نأمنْ أن يكون أيضًا إنما أظهرَ الثّاني لأجلِ تقُيةٍ أخرى من قوم آخرين هم أشر من القومِ الذين خافهم على نفسه أولًا أو مِثلهمْ في الشر، بل لعل القولَ الصحيحَ عنده هو الذي وقفَ عليه وهو معتقدٌ له القولُ الأولُ الذي هو دينُ عثمانَ والجماعة، وأن يكونَ القولُ الثاني إنما ظهرَ منه على سبيل التقية ِ من أشرارِ قومٍ كانوا مختلطين بأصحابه، قليلي البصائرِ والرغبةِ في طاعةِ الله تعالى وكثيري الخلافِ عليهِ والشقِ لعصاهُ والتعقُبِ على أمره، وهم الذين حملُوه على التحكيم","vol":"2","page":489},{"text":"وكفِّ الحربِ، وهم الذين عناهُم بقولهِ: \"بدَّل الله لي بكم أصحابَ معاويةَ صرفَ الدرهمِ بالدينارِ\"، وكثرةُ الذم لهم والدعاءِ عليهم، وتمني الخلاصِ\nمنهم، وما حُفظ عليه شيء من ذلك في فريقٍ من الأمَّةِ قبلَ أيام نَظرِه بأواخرِ\nأفعالهِ وأقوالِه الواقعةِ منه في هذه الأيامِ أشبهَ بأن تكونَ واقعةً على سبيلِ\nالتُقيةِ إذ كانت أسبابُ التُميةِ ظاهرةً، وقد بئتا في غيرِ موْضعٍ بطلانَ هذه\nالتُقية، وأنَّه لا أصلَ لها ولا دليلَ لهم عليها بما يُغني عن رَده.\nوكلُ هذه الرواياتِ عن علي في القرآنِ وفي القِراءاتِ المنسوبةِ إلى\nمصحفِ عثمانَ نقيضُ تواتُركمِ عنه الذي تدعونه، ومع ذلكَ فقد وافقتمونا\nعلى أنه كان مُظهرًا للجملة التي ذكرناها عنه في باب القرآن، ونحنُ غيرُ\nموافقين لكم في روايَتكم عنهُ أنه قالَ في بعضِ الأوقات غيرَ ذلك، وأنَّه إنما\nأظهرَه على سبيل التقية، وإذا كان ذلكَ كذلكَ كانت أخبارنا أولى بالثبوتِ والصحةِ من أخبارِكم من كلِ وجهٍ وطريق.\nوكذلك أيضا فقد روى أصحابُ الحديثِ كافةً عن كافةٍ خلَفا عن سلَفٍ\nمن تفضيلِ علي ﵇ لأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ، وتعظيمِ شأنِهم وجميلِ\nالثناء عليهم ما في بعضهِ دلالة على أنهم لم يغيروا القرآنَ ولا بدلُوه ولا شيئا\nمن أحكام الدينِ، فمِن هذهِ الأخبارِ ما رَوتهُ الجماعةُ عن أبي الأحوصِ عن\nأبي جحَيفة قالَ: \"سمعتُ علي بنَ أبي طالبٍ ﵇ على منبرِ\nالكوفةِ يقول: إن خيرَ هذهِ الأمَّة ِ بعدَ نبيها أبو بكر، ثمَّ خيرهُم بعد أبي بكرٍ\nلم أجده.","vol":"2","page":490},{"text":"عُمر، والثالثُ لو شئتُ لسميتُه \"، وروي عن شريكٍ عن الأسود بن\nقيسٍ عن عمرَ عن سفيانَ قالَ: قال عليُ بنُ أبي طالبٍ ﵇: \"سبقَ\nرسولُ الله صلى اللهُ عليهِ وثنى أبو بكرٍ وثلث عُمرُ\".\nورُوي عن عليِ بنِ هاشم عن أبيه عن أبي الجحاف قال: \"قام أبو بكرٍ بعدَ ما بُويعَ له، وبَايعَ علي وأصحابُه، قامَ ثلاثا يقول: \"أيها التاسُ\nقد أقلتكم بيعتكم هل من كارهٍ، فيقومُ علي ﵇ أوائلَ الناسِ يقولُ: لا نُقيلُكَ ولا نستقيلك، قدَّمكَ رسولُ الله فمن الذي يُؤَخركَ \".\nورَوَوا عنه ﵇ أنه قال: \"قَدَّمَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ أبا بكرٍ يصلي بالناس، وقد رآني وما كنتُ غائبا ولا مريضا، ولو أرادَ أن يُقدِّمني لقدَّمني، فرضينا","vol":"2","page":491},{"text":"لدُنيانَا من رضيَهُ رسولُ الله لديننا\".\nوروى عبدُ خيرٍ قال: \"سمعتُ عليا يقولُ: قبضَ اللهُ تعالى نبيّه على خيرِ ما قُبضَ عليه نبيا من الأنبياء، وأثنى عليه، ثمَّ استُخلِفَ أبو بكرٍ فعمِلَ بعملِ رسولِ اللهِ وسنته، ثمَّ قُبضَ أبو بكرٍ على خيرِ ما قَبض اللهُ عليه أحدًا وكان خيرَ هذه الأمَّةِ بعد نبيها، ثمَّ استخُلفَ عمرُ فعملَ بعملِها وسننهما، ثمَّ قُبض على خيرِ ما قَبض اللهُ عليه أحدًا، وكان خيرَ هذهِ الأمَّة بعد نبيها وبعد أبي بكرِ\".\nوروَى عن كُثير النواء عن أبي سريحة قال: \"سمعتُ عليا يقولُ\nعلى المنبر: ألا إن أبا بكر كان أواها منيب القلب، وأن عمرَ ناصحَ الله\nفنصَحه \".\nوروي عن سالمٍ بنِ أبي حفصَة عن عبد الله بنِ مليلٍ عن على\nابن أبي طالبٍ أنه قالَ: \"لكل نبيٍ سبعةُ نُجباءٍ مِن أمّته، وإنّ لنبينا أربعةَ عشَرَ\nنجيِبًا منهم: أبو بكرٍ وعُمر\".\nورَوَوا من غير طريقٍ عن منذرٍ الثوري","vol":"2","page":492},{"text":"وغيرهِ عن محمد بنِ الحنفية قال: قلت لأبي علي بنِ طالبٍ: من خيرُ الناسِ\nبعدَ رسولِ اللهِ، قال: أبو بكر، قلتَُ -: ثمَّ مَن، قال: ثمَّ عمر، ثمَّ بادرتُ\nفخفتُ أن أسالَه فقلتُ: ثم أنتَ، قال: أبوكَ رجل من الناسِ له حسنات\nوسيئات يفعلُ اللهُ ما يشاءُ\".\nورَوَوا أن عليًا ﵇ قيلَ لهُ: استخلف علينا، قال: ما أستخلف.\nلكن إن يردِ اللهُ بهذه الأمَّة خيرا يجمعُهم على خيرِهم كما جمعَهم بعد\nنبيهم على خيرِهم \".\nورَوَوا عن عبيدة السلماني وغيرهِ من الرواةِ عن عليِّ بن أبي طالبٍ أنه\nأرسلَ إلى رجلٍ بلغهُ أنه عيبُ أبا بكرٍ وعمرَ ويطعنُ عليهما، فجيء بالرجلِ\nفعرضَ علي ﵇ بعيبهما عنده، فَفَطِنَ الرجلُ فقال: أما والذي بعثَ\nمحمدًا بالحقِ لو أني سمعتُ منكَ الذي بلغني عنكَ أو يثبتُ به عليكَ بنيَّة\nلألقيتُ عنكَ أكثرك شعرًا، يعني رأسَه\".\nورَوَوا عن جعفرِ بنِ محمد أنه رَوى عن أبيهِ قال: قالَ رجل لعلي: يا أميرَ المؤمنين، سمعتك تقولُ في الخُطبةِ أيضا: اللهمَ أصلحنا كما أصلحتَ به الخلفاءَ الراشدينَ المهديين، فمن هم، فاغر ورَقت عيناهُ ثمَّ أهَملهُما، وقال: هما حبيبايَ وعمَّاكَ أبو بكرٍ وعمرُ ﵄، إماما الهُدى وشيخَا الإسلامِ ورجلا قريشٍ المقتدى بهما بعدَ رسول اللهِ - صلى اللهُ عليهِ، من اقتدى بهما عُصم، ومن تبع","vol":"2","page":493},{"text":"آثارهما هُدي إلى صراطِ مستقيمٍ، ومن تمسكَ بهما فهو حزبُ الله وحزبُ\nالله هم المفلحون\".\nورَوَوا عن علي بنِ أبي طالبِ ﵇ وأبي أيوبِ الأنصاري أن\nالنبي صلى الله عليهِ قالَ: (إن اللهَ أمرني أن أتخذَ أبا بكرِ والدًا (١) .\nورَوَوا عن أبي رجاءٍ العَطارديَ قال: \"سمعتُ عليا والزبيرَ بن العوامِ يقولانِ:\nقالَ رسولُ الله - ﷺ -: أفضلُ أمتي أبو بكرِ\".\nورَوَوا أيضا عن أبي رجاءٍ العطاردي عن على بنِ أبي طالبٍ والزبيرِ بن\nالعوامِ قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليهِ يقولُ: \"الخليفةُ بعدي أبو بكرِ\nثمَ عمرُ\".\nقال أبو رجاءٍ فدخلنَا على علي فقلُنا يا أميرَ المؤمنينَ، سمعنا\nالزبيرَ يقولُ: سمعتُ رسولَ الله صلى اللهُ عليهِ يقولُ: الخليفةُ بعدي أبو بكرٍ\nثم عمرُ، فقال: صدَقَ، وسمعتُ ذلكَ مِن رَسول اللهِ صلى اللهُ عليهِ، ورَووا\nأيضا عن غيرِ واحدٍ من أصحابِ علي ﵇ أنه كان إذا ذُكر عنَده\n_________\n(١) ذكر ابن الجوزي في \"الموضوعات \" (١: ٤٠٢ في كتاب الفضائل باب في فضائل الأربعة) .","vol":"2","page":494},{"text":"أبو بكرٍ قالَ: السَّباقَ تذكرونَ يقولُها ثلاثا: والذي نفسي بيدِه ما استبقنا إلى خيرِ قط إلاسبقنَا إليه\".\nورُوي عن جابرِ بن عبد الله وأبي جحيفة وجعفرِ بن محمدِ عن أبيه عن\nجدهِ عن علي ﵇ قال: \"كنتُ جالسا معَ رسُولِ الله صلى اللهُ عليهِ\nفأقبل أبو بكر وعمرُ، فقال لي: يا علي هذان سيدا كُهولِ الجنةِ من الأولينَ\nوالآخرِين، ما خلا النبيينَ والمُرسلين، لا تُخبْرهما يا على\".\nورووا في أكثرِ الروايات عنه: \"ما خلا النبيين والمرسلينَ ممن مضى في سالف الدهر، ومن بقيَ في غابرة، يا علي: لا تخبرهما بمقالتي هذه ما عاشا،.\nوقد روى عن النبى صلى الله عليه هذا الخبر خلق من الناسِ غيرُ علي.\nمنهم أبو سعيد الخدري، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس.\nوأبو هريرة، وجابرُ بن عبد الله، والحسنُ بن علي، وأبو مريم السلولي، وأنسُ بن مالك، كل روى عن النبي - ﷺ - مثلَ روايةِ علي ﵇ يزيدُ لفظة، واللفظتين أو يُنقِص، وروى هذا الخبرَ عن علي بن أبي طالب خلق من الرواة منهم: سويدُ بن غفلة، وزرُّ بن حبيش، وعبدُ الله بن أبي ليلى.","vol":"2","page":495},{"text":"وعمرو بن شرحبيل أبو ميسرة، وعاصم بن ضمرة، والحارثُ الأعور.\nوعامر الشَعبي، وأبو البختري الطائي، وأبو عبد الرحمن السلمي.\nوغيرهم أيضا، وبدون هؤلاء يثبت التواتر عنه، وليس في أخباركم خبر\nتروونه عنه في نقصان القرآن وتغييره يجري مجرى هذا الخبر ولا يقاربه، بل\nلا رواية تعلم عنه أصلًا في ذلك إلا ما تصنعونه وتلفقونه.\nورووا أيضا عن مالك بن مغول عن السُّديّ عن عبد خير قال: \"كنتُ\nعند عليّ بن أبي طالب ﵇ جالسا فقال له رجل: يا أميرَ المؤمنين.\nمن أولُ من يدخلُ الجنّة من هذه الأمة، فقال أبو بكر وعمر: فقال له رجل\nاَخر: يا أمير المؤمنين، ويدخلانها قبلك، قال: أي والله ويشبعان من\nثمارها\"\nوروي أيضا عبد خير عن علي ﵇ قال: سبقَ رسولُ الله\nوصلى أبو بكرٍ وثلث عمرُ ثم خبطتنا فتنة يعفو الله عمّا شاء\".\nوروى أبو الطفيل عن علي قال: \"سبق رسول الله - ﷺ - وأبو بكرٍ وثلّث عمر، وخبطتنا فتنة، فهو ما شاء الله ﷿ \".\nوفي رواية أخرى عنه: \"فما شاء الله \"،","vol":"2","page":496},{"text":"وفي رواية أخرى: \"يصنغ الله فيها ما شاء\"\nوفي رواية أخرى عن عبد خير قال: \"سمعت عليا يقول: سبق رسول الله، وصلى أبو بكرِ، وثلث عمر، ثمّ خَبطتنا فتنة فهوَ ما شاء الله، فمن فضلني على أبي بكرِ وعمرَ فعليه حدُّ المفترِي من الضرب، وطرح الشهادة\".\nولولا خوفُ الإطالة والإكثار لذكرنا من كلامه في تفضيلهما في خُطبه على المنابر ومقاماته ومشاجراته أضعاف ما ذكرنا.\nفأمَّا ما يرويه جماعةُ أصحابِ الحديث روايةً ظاهرةَ مستفيضةَ عن علي\nفي عمرَ من التفضيل والتقريظ فهو أيضا أكثرُ من أن يُحاط به، فمنها ما\nذكرناهُ من قوله: \"إن أبا بكرِ كان أواها منيبا، وإن عمرَ ناصحَ الله فنصحُه.\nوقد كئا نرى شيطانه يهابُه أن يأمُره بمعصيته \".\nوهذا مروي من طريقِ الشعبي\nومن رواية الشعبي أيضا عن علي أنّه قال: \"كان عمرُ ليقول الحق فينزلُ\nالقرآنُ بتصديقه \".\nوروى مجالدٌ عن عامر الشعبي عن على كرّم الله وجهَه، أنه قال:\n\"إنَّ في القرآن من كلام عمرَ كلاما كثيرًا\".\nيريد من الأوامر والأحكام.","vol":"2","page":497},{"text":"ورُويَ عن واحدٍ عن علي ﵇ أنَّهم سمعوه يقول: لأدخلتُ على عمرَ حين وجأة أبو لؤلؤة وهو يبكي، فقلت: ما أبكاك يا أميرَ المؤمنين، فقال: أبكاني خبرُ السماء، أيُذهب بي إلى الجنة أو إلى النار، فقلتُ: أبشر بالجنة، فإني سمعتُ رسولَ الله - ﷺ - يقولُ ما لا أحصِي: \"سيدا كهول أهلِ الجنة أبو بكرٍ وعمرُ، وأنعما، فقال: أشاهد أنتَ يا على بالجنة، فقلتُ نعم، وأنت يا حسنُ فاشهدَ على أبيك رسولِ الله، أن عمرَ من أهل الجنة\".\nوروى جعفرُ بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: \"لمَّا طُعنَ\nعمر ﵇ قال: أعَن ملإ منكم هذا، فقال علي: ما كان عن ملإ منا\nولودِدنا أنه قد زِيد في عُمرك من أعمارِنا\".\nورَووا جميعا عن عُقيلٍ بن خالد عن محمدٍ عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله ابن عباس قال: قال لي علي بن أبي طالب: ما علمتُ أحدًا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمرَ بن الخطاب، فإنه لما همَّ بالهجرةِ تقلَّد سيفَه","vol":"2","page":498},{"text":"وتنكب قوسه وانتضى أسهما في يده وأحضرَ عِترتِه، ومضى قبل الكعبة.\nوالملأ من قريش بفنائها، فطافَ بالبيت سبعا متمكنا، ثمّ أتى المقام فصلى\nمتمكنا، ثم وقف على الحلق واحدة واحدة، فقال لهم: شاهت الوجوه لا\nيُرغمُ الله إلا هذه المعاطِس، من أرادَ أن تثكُله أمّه أو يوتَّم ولَده أو يُرمّل\nزوجته فليلقني وراء هذا الوادي، قال عليّ ﵇: فما تبعه أحد إلا\nقوم من المستضعفين عليهم دارَ شَرُّهم ومضى لوجهه\".\nورووا جميعًا عن عبد الله بن عباس وغيره من الصحابة أن عمر لما ماتَ\nدخلَ عليه علي بن أبي طالبٍ ﵉ وهو مسجا بثوبه، فقال: ما أحد أحبَّ إليَّ أن ألقى الله بصحيفته من هذا المسجَّا بينكم، ثم قال: رحمك الله يا ابن الخطاب أن كنت بذات الله لعليما، وأن كان الله في صدرك لعظيمًا\nوأن كنت لتخشى الله في النّاس ولا تخشى الناسَ في الله، كنت جوادًا بالحقّ\nبخيلًا بالباطل، خميصًا من الدنيا بطينا من الآخرة، لم تكن غيّابًا ولا\nمدَّاحا\".\nفي أمثالٍ لهذه الأقاويل كثير قالها ورواها في عمر، فيها من\nتفضيلِه وتعظيمِ شأنه وذكر قدره ومحلِّه عند الله ورسوله، ومكانِه من الذين، يُؤذِنُ بفضلٍ عظيمٍ وتقديمٍ شديدٍ، كرهنا الإطالة بها، كل هذه الأقاويل\nوالروايات لا تجوز عندنا وعندهم أن نقولها ونرويها في قومٍ ابتدعوا في\nالدين ما ليس منه بجمع كتابِ الله بين لوحين، وغيَّروا القرآن وبذلوا كثيرًا","vol":"2","page":499},{"text":"منه ونقْصوا منه أمرًا عظيما، وأسقطوا أسماء رجالٍ ملعونين في نص تنزيله.\nوحذفوا أسماء آخرينَ ممدوحينَ مقرَّظين مأمورٌ باتَباعهم في نصه، فإن فاعلَ\nهذا بالخروجِ عن الدين والإدغال له والاستحقاق للعن والإهانة وقبيح\nالأسماء وعظيم الذّم أولى بما وصفه ورواه عليٌّ فيه، وكل هذه الروايات\nأشهرُ وأظهرُ وأعلى وأكثرُ رجالًا وأوضحُ طرقا من رِواياتكم، ونحنُ وإن لم\nنعلمْ عين كل خبرٍ من هذه الأخبار ضرورة، فقد عرفنا في الجملة ضرورة\nمدحَ علي لهما وحسنُ ثنائه عليهما، وقد قُلتم معنا بذلك وادعيتُم عليه\nالتقية، وأنه قال في مقاماتٍ أخرَ نقيضَ هذه الأقوال، وهذأ منكم غيرَ مسموعٍ ولا مقبولٍ ولا معلومٍ صحته، فصح ما قلناه وبطلَ تسويفكم أنفسُكم بالتعاليل والأباطيل، وأما رِواياتُ أهل البيت عن علي وسائرِ أسلافهم بتفضيل الصَّحابة وتقديمهم وحُسنِ الثناء عليهم والتَبري من أعدائهم والقادح في فضلهم، فأكثرُ من أن يحاط بها، فمن هذه الأخبار:\nما رَووه عن محمد بن فُضيل عن سالم ابن أبي حفصة قال:\n\"سألتُ أبا جعفرٍ محمد بن عليّ وجعفر بن محمدٍ عن أبي بكر وعُمرَ.\nفقالا: يا سالمُ توالاَّهما، وابرأ من عدؤوهما فإنهما كانا إمامي هُدى\".\nورووا أيضا عن بشير بن ميمون أبي صيفي عن جعفر بن محمد عن أبيه،","vol":"2","page":500},{"text":"قال: \"توالوا أبا بكر وعمر، فما أصابكم من ذلك فهو في عنقي \".\nورووا عن أبي عقيلٍ عن كثيرٍ النواء قال: \"قلتُ لأبي جعفرَ بن محمد بن علي: أخبرني عن أبي بكر وعمر أظَلَما من حقكم شيئا أو ذَهَبا به فقال: لا ومنزَل\nالفرقان على عبده ليكونَ للعالَمين نذيرًا، ما ظلما من حقنا من يزنُ حبةَ\nخردلة، قال: قلتُ: أتتوالاهُما جعلني الله فداك قال: نعم يا كثير أتوالاَّهما\nفي الدنيا والآخرة، قال: وجعلَ يصلُ عنق نفسه بعنقي، قال: ثم قال: برئ الله ورسوله من المغيرة بن سعيد وبيان، فإنهما كذبا علينا أهل البيت \".\nورووا أيضًا عن خلفِ بن حوشب عن سالمٍ بن أبي حفصة، قال:\nدخلتُ على جعفر بن محمد الصّادق وهو مريض، قال: فقال: اللهمَ إني\nأحبُّ أبا بكرٍ وعمرَ وأتوالاهما، اللهمَّ إن كان في نفسي غيرُ هذا فلا تنالني\nشفاعةُ محمد صلى الله عليه \".\nورووا أيضًا عن سالم بن أبي حفصة قال: قال لي جعفرُ بن محمد يا سالم: أَيسبُّ الرجلُ جده، أبو بكرِ جدّي، لا نالَتني شفاعة محمد صلى الله\nعليه يوم القيامة إن لم أكن أتوالاهما وأبرأ من عدُوهما\".","vol":"2","page":501},{"text":"ورووا عن عبد العزيز بن محمد الأزدي، قال: حدَّثنا حفص بن\nغياث قال: سمعتُ جعفر بن محمد يقول: \"ما أرجو من شفاعة عليٍّ عليه\nالسلام شيئًا إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثله.\nورووا عن علي بنِ الجعد عن زهير بن معاوية عن أبيه، قال:\n\"كان لي جارٌ يزعمُ أن جعفر بن محمد بن على بن الحُسين يتبرأ من أبي بكر\nالصديق وعمرَ، قال: فغدوتُ على جعفر فقلتُ له: إن لي جارا يزعمُ أنك\nتتبرأ من أبي بكرٍ الصديق وعمرَ، فما تقول له: قال برئ الله من جارك، إني\nلأرجو أن ينفعني الله بِقرابتي من أبي بكر الصديق، ولقد اشتكيتُ شكاةً\nأوصيتُ فيها إلى خالي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر\".","vol":"2","page":502},{"text":"ورووا عن أبي حازم عن أبيه، قال: \"سُئل عليّ بنُ الحسين عن\nأبي بكر وعمر ومنزلتهما عن النبي صلى الله عليه قال: لمنزلتُهما اليومَ منه\nهما ضجيعاه \".\nورَوي عن إسحاق الأزرق عن بسام بن عبد الله الصيرفي قال: \"سألت أبا جعفر محمدٍ بن علي قلتُ: ما تقولُ في أبي بكرِ وعمرَ ﵄؟\nفقال: والله إني لأتوالاهما وأستغفر لهما، وما أدركت أحدًا من أهل بيتي إلا وهو يتوالاهما\".\nورووا عنه أيضا أنه قال: \"من جعلَ عمرَ بن الخطاب بينه وبين الله فقد\nاستوثق \".\nورووا عن جعفر بن قيس قال: \"سألتُ عبد الله بن حسن عن المسح\nعلى الخفين فقال: امسح فقد مسح عمرُ بن الخطاب، قلت: إنما أسألك.\nأنت، أمسحُ، قال: ذاكَ أعجز لك، أخبرك عن عمرَ وتسالُني عن رأيي؟ !\nفعمر كان خيرًا مني وملءِ الأرضِ مثلي ملزوما، يا محمدُ إنَ ناسا يقولُون","vol":"2","page":503},{"text":"هذا منكم تقيةً فقال لِي، ونحن بين القبرِ والمنبَر: اللَّهُمَّ إنَ هذا قَولي في\nالسر والعلانية، فلا تسمعَن قولَ أحدِ بعدي، ثُمَّ قال: مَن هذا الذي يزعُم أنَ عليًا كان مقهورًا، وأن رسُولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ أمرهُ بأمرٍ لم يُنفِّذه، وكفى بهذا أزرًَا على علي ومنقَصةً أن يزعُمَ قوم أن رسولَ الله صلى اللهُ عليهِ أمرهُ بأمرٍ فلم ينفذه \".\nورَوَوا أيضا عن محمدِ بن شُعبةَ الباهلي عن علي بن هاشم عن أبيه\nقال: \"سمعتُ زيدَ بن علي بنِ الحُسينِ، يقولُ: \"البراءةُ مِن أبي بكرٍ وعمرَ\nالبراءةُ من علي ﵈ \".\nورَوَوا عن ابنِ داوودَ عن فضيلِ بن مرزوقٍ قال: قال زيد بنُ عليٍ بن الحسين: \"أما أنا فلو كنتُ مكانَ أبي بكرِ لحكمتُ بمثلِ ما حكمَ بهِ أبو بكرٍ في فَدَك \".\nورُوِيَ عن عمرو بن سَمرةَ عن عروةَ بنِ عبدِ الله الجعفيٍ قال: \"قلتُ لأبي جعفرَ أنسَفَي أبا بكرٍ الصديقِ قال: سمّاه رسُول اللهِ - ﷺ - الصديق، فمن لم يسمه الصديقَ فلا صدَّق اللهُ لقولهِ في الدنيا والآخرة\".","vol":"2","page":504},{"text":"ورَوَوا عن زيدِ بن علي أنه قال: \"أبو بكرٍ الصديق إِمامُ الشاكرين، وقرأ\n(وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ) .\nورَوَوا عن السَّريِ بنِ يحى عن هلالِ بنِ حيانَ عن الحسنِ بنِ محمد بنِ الحنفية أنه قالَ: \"يا أهلَ الكوفةِ اتقوا الله ولا تقولوا لأبي بكرٍ وعمرَ ما ليس له بأهل، إن أبا بكرٍ الصديقَ كان معَ رسُولِ اللهِ صلى الله عليهِ في الغار، ثاني اثنين، وإن عمر عزَّ اللهُ بهِ الدينَ \"، ورُويَ عن أبي خالدٍ الأحمر قال: \"سألتُ عبدَ الله بنَ حسنٍ بنِ حسن عن أبي بكرٍ وعمرَ، فقال صلى الله عليهما، ولا صلى الله على من لا يصلي عليهما\".\nوروي عن نِصاحَ بنِ حسانَ عن فُضيلِ بنِ مرزوقٍ قالَ سمعتُ عبد الله بنَ حسنِ بنِ حسنِ يقولُ لرجلٍ من الرافضةِ: \"إنَّ قتلَكَ لقربة إلى الله تعالى\".\nورَوَوا أيضًا عن جعفرَ بنِ عونٍ عن فُضيلِ بن مرزوقٍ قالَ: \"سمعتُ\nالحسنَ بنَ الحسنِ وقال له رجل: ألم يَقُل رسولُ الله صلى اللهُ عليهِ من كنتُ\nمولاهُ فعليٌّ مولاَه، قال: بلَى، أما واللهِ لو يعني بذلكَ الإمارةَ والسلطانَ\nلأفصحَ لهم بذلكَ، فإنّ رسُولَ الله صلى اللهُ عليهِ كانَ أنصحَ النَّاسِ للمسملمينَ لقالَ لهم: \"أنَّها الناسُ هذا وليُّ أمركم والقائمُ عليكم مِن بَعدي، فاسمعوا","vol":"2","page":505},{"text":"له وأطيعوا، ما كانَ هذا يَشق فوالله لئن كانَ اللهُ ورسولُه اختار عليا لهذا\nالأمرِ، والقيامِ به للمسلمين مِن بعدهِ ثم تركَ على ﵇ أمرَ اللهِ\nورسولهِ أن يقومَ بهِ أو تعذر منه إلى المسلمينَ إن كان أعظم الناسِ في ذلك\nخطيئةً لعلي إذ تركَ ما أمرَ اللهُ ورسولهُ واختارهُ الله ورسولهُ له وحاشاهُ من\nذلك!.\nورووا أيضا عن مصعبِ بنِ سلامٍ عن جعفرَ بنِ محمدٍ عن أبيه أن\nعبد الله بن جعفر قال: \"رحم الله أبا بكرٍ كان لنا واليا فنِعمَ الوالي كانَ لنا.\nما رأينا قاضيا قطُ كان خيرًا منه \".\nورَوَوا عن محمدٍ بنِ الصباحِ عن يحيى ابن سليمان قال: \"سمعتُ جعفرَ بن محمد يقولُ: سمعتُ أبي يقولُ: سمعت عبدَ الله بنَ جعفرٍ يقول: ولِينا أبو بكر رضوان الله عليه فَخيرُ خليفة، وأرحمهُ بنا، وأحناهُ علينا\".\nولو أردنا تتبعَ ما رُوي عن أهلِ البيتِ وولَدِ عليٍّ خاصة في تفضيلِ أبي\nبكرٍ وعمرَ، ونشرِ محاسِنهما، وجميلِ الثناءِ عليهما والقولِ فيهما لخرجنا\nبذلك عن غرض الكتاب، وقد أسهبنا فيما ذكرناه من هذه الأخبار صوبا من\nالإسهاب للحاجة إلى معارضةٍ بنقيضها، وليعلم قارئ ما ذكرناه أن\nالروايات عن أهلِ البيتِ ظاهرة منتشرة بضد ما يروونه عنهم، وأما ما رُوي\nعن على ﵇ وولَدِه في سبِّ الرافضةِ ولعنهم والبراءةِ منهم فكثير\nأيضا، وظاهر مستفيض بين أهلِ النقلِ، فمِن هذه الأخبارِ ما رَواه الناسُ عن","vol":"2","page":506},{"text":"حُصينِ بنِ عبد الرحمنِ عن أبي عبدِ الرحمنِ السُّلمي عن علي ﵇ ُ\nقال: \"قالَ لِي رسولُ الله صلى اللهُ عليهِ سيأتي من بعدي قوم لهم نبزٌ يقال لهُ\nالرافضة، فإن أدركتَهم فاقتلهُم فإنهم مشركون، قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ\nوالعلامةُ فيهم، فقال: يُقرِّظونكَ فيما ليسَ فيك، ويطعنونَ على السَّلفِ \".\nورَوَوا أيضًا عن على ﵇ قالَ: قال لِي رسُولُ الله - ﷺ - \"أنتَ وشيعتك في الجنَّةِ، وإن قوما لهم نبزٌ يقالُ لهم الرافضة، فإن لقيتَهم فاقتُلهم فإنّهم مشركون \".\nوقال على ﵇: \"ينتحلون حُبَّنا أهلَ البيتِ\nوليسُوا كذلك، وآيةُ ذلك أنهم يشتمون أبا بكرٍ وعمرَ ﵉ \" ورَوَوا عن كثير النواء عن إبراهيمَ بنِ حسنِ بنِ حسن عن أبيه عن جدهِ على بنِ أبي طالبٍ ﵇ أن النبى صلى اللهُ عليهِ قالَ: \"يظهرُ في أمتي في آخرِ الزمانِ قوم يُسمونَ الرافضة، يرفضونَ الإسلامَ \".\nورُوِيَ عن أبي الجحافِ داودِ بنِ أبي عوفٍ عن محمد بنِ عَمرٍ الهاشمى\nعن زينبَ بنتِ على عن فاطمةَ بنتِ محمدٍ قالت: \"نظر النبي صلى الله عليهِ\nإلى علي كرم اللهُ وجهه، فقالَ: هذا في الجنَّةِ، وإن من شيعَته قومًا يغطُّونَ\nالإسلامَ ثمَّ يلفِظونه، لهم نبز يُسَمَّونَ الرافضة، من لقِيهم فليقتُلهم فإنهم\nمشركون\".","vol":"2","page":507},{"text":"ورَوَوا عن الفضلِ بن غانمٍ عن سِوارِ بن مُصعبٍ عن عطية العوفي عن\nأبي سعيد الخُدري عن أم سلمةَ قالت: \"كانت ليلتي، وكان النبي صلى اللهُ\nعليهِ عندي فأتَتهُ فاطمةُ ومعها علي، فقال له النبي - ﷺ -: يا علي أنتَ وأصحابُكَ في الجنَّةِ، أنتَ وشيعتك في الجنَّة، ألا إن ممن يزعُم أنه يحبكَ لأقوام يُظهرون الإسلامَ، ثم يلفِظونه يقرَؤون القرآنَ لا يجاوزُ تراقيهم، لهم نبَز يقالُ لهم الرافضة ُ فجاهِدهم فإنّهم مشركون، قالَ: يا رسولَ اللهِ ما العلامةُ فيهم، قال: لا يشهدونَ جمعةً ولا جماعة ويطعنون على السلفِ الأول \".\nفإن قالوا: جميعُ هذه الأخبارِ وما رَويتُموه من تفضيلِ على ووَلده لأبي\nبكرٍ وعمرَ، وجميلِ القولِ فيهما، وما رويتموهُ من قولِ علي في أبي بكر:\n\"رحمةُ الله على أبي بكرٍ كان أول مَن جمعَ القرآنَ بين اللوحين \"، وقوله في\nجمعٍ عثمانَ لمُصحفه: \"ولو ولِّيتُ مثلَ الذي ولِيَ، لصنعتُ مثلَ الذي\nصنعَ \"، وقوله: \"إياكمُ والغلوَّ في عثمانَ وقولكم حرَّاقُ المصاحفِ \" إلى آخرِ\nالخبر، وجميعِ ما يروونه عن الرسول ِ ﵇ من فضائل أبي بكرٍ وعمرَ\nوعثمانَ وغيرِهما من أعداءِ أهلِ البيت، أخبار مُفْتَعَلَةٌ متكذبة لا أصلَ لها.\nوإنّما هي مِن وضع أبي هُريرة وشيعةِ معاويَة، وأكَلَةِ المضائر وأتباعِ\nالمروانية، وتكذُب الحنابلة والبربهازية، ولا يجبُ القولُ بشيءٍ منها ولا\nالعملُ به، وأخباركم التي روَيناها في نُقصان أئمتكم من القرآن وغيرِ ذلكَ من الأخبارِ عن ظُلمهم وتجبرهم وسُوءِ الثناء عليهم مَرويٌّ عن العِترةِ والصّفوةِ والقدوَةِ من أهل البيت، يوجبُ العملَ على روايتنا دونَ روايتكم لأنكم","vol":"2","page":508},{"text":"ترُدون أخبارَ أهلِ البيت، وتقبلون رواية مَعْمر والزهري وابن المسيبِ\nومالكٍ وسفيان وأمثالِ من ذكرنا.\nقيل له: هذا الكلامُ قد ألَف منكم وعُرفَ به قصدُكم والوقتُ الذي\nتحتاجون إلَيه، لأنكم إنّما توردونَ ذلكَ عندَ ضيقِ الأمرِ بكم، وبلوغِكم\nالمسَاقطَ وحين تعلمون أنّه لا حيلة ولا مهرَب إلاّ إلى التشنيع والشغَبِ\nوالإلباسِ بهذا الكلام على من ليس من العلمِ وأهلِه بسبيل، فأول ما نقولُ\nلكُم فِيما تعاطيتم به إثباتُ أخباركم ودفعُ ما رويناهُ لكم: أن جميعَ ما رَوَيناهُ\nفي هذه الفصُول، وفي أقوالِ علي ﵇، وجميعِ مَن تَرون إمامتَه\nوعصمتَه من أهلِ البيتِ بصحّهِ القرآنِ وسلامةِ هذا المُصحفِ من التحريف\nوالزيادةِ والتقصانِ ظاهر منتشر بين أصحابِ الحديثِ وأهلِ الآثار ِ لا يمكن\nأحد دفعه، وظهورُه بينهم وكثرةُ رواتِهِ، وصحةُ سنَده وثبتُ رجاله، وأنّه مِن أكثرِ شيءٍ تروُونه، وأن عِلمَهم بذلك وشهرَته عَن على وعِترَته كشُهرة جميعِ ما شُهر من مذاهب علي وأقوالِه، فلا سبيلَ إلى جحدِ ذلكَ بالقدحِ في\nمذاهبِ رواة هذه الأخبار، والطعنِ على دينهم وأمانتِهم فقط بغيرِ حجّة.\nوأمّا قولُكم إن هذه الأخبارُ من وَضع أبي هريرة وشيعةِ معاويةَ وبني\nمروانَ، فإنها دعوى فارغة لا حجَّةَ معها، وهي بمثابةِ قولِ من قالَ لكم: إن\nجميع أخبارِكم والفضائلَ التي تروونها -، وكلما تذكرونه في نقصان القرآن\nإنما هو في الأصلِ مِن وضعِ الأشتر النحعيّ، وحجرِ بن عدي، وعمروِ بن\nالحمقِ، وكنانةَ بن بشرٍ التجيبي، والغافقي، وحكمِ بن جَبَلَةَ العبسي.\nوعبد الله بنِ سبأ\" وسودان بنِ حُمرانَ المصريِّ، والمختارِ بنِ أبي عُبيد، وشيعته، وابنِ كيسان وطبقتِه، ومنه ما وضعه هشامُ ين الحكم وعلي بقن ميتّم","vol":"2","page":509},{"text":"وأبو جعفرٍ الأحول، وأصحابُ البَراء، والقولِ بالرجعة وأهل الغلو، فلا يجب الإحفالُ بشيءٍ منها، ولا العملُ عليها.\nفإن قالوا: الأشترُ وعمرو بن الحمقِ والغافقيُّ وجميع من ذكرتم من\nسلف الشيعة، أجل قدرًا من أن يحملوا أنفسهم على وضعِ الكذب.\nقيل لهم: وكذلك أبو هريرةَ وأنسُ بنُ مالك، وجريرُ بنُ عبد الله.\nوالئعمانُ بن بشير، إلى مَن هو فوقَ هؤلاءِ مِن عبد الله بن مسعود، وأبيُّ.\nومعاذُ بنُ جبلٍ، وسعدٌ وسعيد وأبو عبيدة، وأمثالُ هذه الطبقة مثلُ معاويةَ\nوعمرو بن العاص ومن تبِعهم، أجل قدرًا مِن أن يحملَ أدناهم منزلةَ نفسهِ\nعلى الكذب والوضعِ على الرسول، وجميعُ ما تروونهُ من الفضائل إنما هو\nغير هذه الطبقات، فإن لم تغيروا عندكم من الوضع على الرسول لم يغير من\nذلك مالك الأشترُ وعبد اللهِ بنِ سبأ، وعمرو بن الحمق، وحكيم بن جبلة.\nوسائرُ هذه الطبقة، لأنها بأسرها دون أبي هريرة، فضلًا مِمن هو أفضلُ منه\nعمَن يروي أخبارنا عنه.\nفإن قالوا: فكل هؤلاءِ نواصبُ وأعداءٌ لأميرِ المؤمنين، والكذبُ غيرُ\nبعيد منهم؟.\nقيل لهم: وجميعُ من ذكرناهُ لكم روافضُ وخُصَمَاءُ لأبي بكرٍ وعُمرَ\nوعثمانَ وغيرهم، وهم غيرُ مرضيينَ ولا متبرئينَ من وضعِ الكذبِ على\nالرسول، ثمَّ على عليٍّ في ذمِّ السلف والطعن على مصحفِ عُثمانَ وغير\nذلك ولا فصل به.\nفإن قالوا: بينكم وبين السلفِ من أصحابِ رسولِ الله - ﷺ - ِ\nخلق من الحشودِ العامة يمكن تكذُّبُهم ولا يمتنعُ الوضعُ عليهم.","vol":"2","page":510},{"text":"قيل: وكذلكَ بينكم وبين أئمتكم والعِترةِ التي ذكرتُم خلق من العامة لا\nيبعدُ تكذُّبُهم ووضعُهم، ولا يمتنعُ ذلك عليهم، ولا جوابَ عن هذا أبداَ.\nثم يقال لهم: أنتم لَم تلَقُوا عليا ولا أحداَ من العِترَة والأئمة من ولدِه.\nوإنما تروُونَ أخباركم هذه عمَّن يرويها لكم عنِ الأئمة، والوسائطُ عندكم\nغيرُ معصومين من الكذب والبُهتان والافتعالِ والغَلط والنسيان، فما أنكرتم\nأن تكونَ أخبارُكم هذه كَذِبَا على علي والأئمةِ من ولَده، وأن يكونَ من وضعِ الدعاة والأبواب والوسائط، فلا يجدون إلى دفع ذلك سبيلًا.\nفأمَّا قولُكم: إتا لا نَقْبَل خبرَ الصادقِ والباقرِ والرضا وأمثالِهم، ونقبلُ\nخبرَ الزُهري وسعيدِ بن المسيِّبِ ومالكٍ وسفيانَ ومن جرى مجراهُم، فإنه\nبهتٌ منكم وكذِبٌ على خصومكم بل من ديننا تصديقُ جميعِ ما ذكرتم مِن\nأهلِ البيتِ ومن هو دونَهم والعملُ على خَبرِه، إذا سُمع منهم أو صحَّ وثبتَ\nعنهم، وإنَّما نَردُّ أخباركم الباطِلةَ عندنا عنهُم لعِلمِنا بتكذيبِ الوَسائطِ عنكُم بينهم ووضعِهم عليهم الكذبَ والبهتان، وإن طريقكم إليهم قبيح وعرٌ مظلم، فنحن إنما نكذبكم أنتم تارةً ونكذبُ أخرى القومَ الذين بينكم وبين هؤلاء الأئمة، فأما هم ﵈ فائمتنا وسادتُنا، ومَن أُخِذ علينا\nحجتُهم وموالاتُهم والتقرب إلى اللهِ سبحانُه في إعظامهم وإجلالهم وحُسنِ\nالثناء عليهم، فكيف نكذبُ قومًا هذا قدْرُهم عندنا وفي أنفسِنا.\nفأمَّا تقريعُكم لنا بقولنا الأخبارَ عن الزهري ومعمَرٍ وسعيلد بن المسيب\nومالكِ وسفيانَ ومن جرى مجراهم، فإنه أيضا جهل منكم، لأن هؤلاءِ أعلام\nوأئمة في حديث رَسول الله - ﷺ - ِ والحفظِ له والإحاطةِ به، ونفيُ الكذبِ عنه، ولكل رجلٍ منهم من الفضائلِ والأفعالِ والأقوالِ الدالة على تَوخَي الصدقِ وشدة التحرِّي في الحديثِ والامتناع من الأخذ عن الضعفاء","vol":"2","page":511},{"text":"ومَن ليس الحديثُ من شأنه ما يطولُ تتبعه، وأعجب من هذا كله دعيتكم عن روايات هذه الطبقة والرجوع إلينا مع الظاهر من عدالتها وتشددها والمشهورِ من أمرها وتعويلُكم في أخذ أديانكم على هشام بنِ الحكم، وعلي بنِ الميثم، وشيطانِ الطاق، ويونُس بن عبد الرحمن القُمِّي، والسيد الحُميري، ودُعبل بن على الخزاعي، وأبي عيسى الوراق، وابن الراوندي، وانحطاطكم إلى السوسي، والعوني، والناشي، وأمثال هذه الطبقة، وأخذهم الحديث عن أبي محنف، وأمثاله من شيوخ أهل الكوفة لا حاجة بنا، إلى ذكرهم مع العلم بسوء مذاهبهم وقبح طرائقهم، وما ظهر منهم مما لا حاجة بنا إلى ذكره، ولولا أنكم فتحتم هذا الباب لم يكن لذكرنا له وجه، ولكنكم\nتتروحون إلى هذه الترهات عند ضيق العطن وصعوبة المخرج، ولا بُد من\nجوابكم عنه ورفع إلباسكم، فلا معنى إذا كان الأمرُ على ما وصَفناه لقولكم\nلنا في جميع ما يروونه لكم أنه من وضع أبي هريرة وشيعة بني مروان، وأنتم\nأعداء أهل البيت، فإن جوابه ما عرفتُم، وأنفعُ من هذا السكوت عنكم عند\nلجائكم إلى مثل هذا والإعراض عن كلامكم في مجالس التحصيل، وحيث\nيؤمَن اغترار العامة بهذه الشنعة التي لا محصول لها ولا يحسن لمن له أدنى\nمسكةٍ فى العلم الاعتصام بها والاستناد إليها، نعوذ بالله من التمادي في\nالأباطيل والتعلُّقِ بالأضاليل.","vol":"2","page":512},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>دليل لهم آخرُ في تغييرِ المصحفِ وإفسادِ نظمِ القرآنِ، ووقوعِ الغلَطِ والتَّحريفِ فيه</span>\nقالوا: ومما يدلُّ على تغييرِ القومِ للقرآنِ وإفسادِهم تأليفَه ونظمَه\nوجهلِهم بترتيبه وتصدِّي بعضِهم إلى الإفسادِ والعِناد في ذلك، اتفاقُنا جميعًا\nعلى أنّ القرآن نَزل مرتَبًا ومكّيًا أولًا ثمَّ مدنيًا، وإنّ النّاسخ منه نزلَ بعد\nالمنسوخ، والمنسوخِ في الرُّتبة والتنزيلِ قبلَه، وإنّ القرآن أولًا نزلَ لم ينزلْ\nقبلَه شيء منه، وإذا خُتم به لم يَنزلْ بعدَه شيء منه، وإن أبا بكرٍ وعمرَ\nوعثمانَ ومن اتّفق معهم على تأليفِ القرآنِ خلَطوا في هذا البابِ فقذَموا\nالمدنى على المكى في التأليف، واللهُ تعالى قد رتَّبه بعدَه، وجعلوا النّاسِخَ\nباتفاقٍ في كثيرٍ من المواضعِ قبل المنسوخِ به، واللهُ سبحانه قد أخبرَه عنه\nوأنزَله بعده، ولم يبتدئوا في المصحفِ بما ابتدأ اللهُ سبحانه بإنزالِه ولا\nجعلوا آخرهُ ما ختمهُ - به، وقد كانَ من حقِّهم والواجبِ عليهم أن يُرتبوهُ كما رتبه تعالى في التنزِيل، والتقديمِ والتأخير، ولما لم يفعلوا ذلك دل ما صنعوه على جهلِهم بتأليفه أو قصدِهم إلى التخليطِ والعِنادِ بإفسادِه وتأخير ما قدمه الله وتقديم ما أخره.\nفيقالُ لهم: أما قولُكم إنَّ الله تعالى أنزلَ المكى قبل المدنى والمنسوخَ\nقبلَ الناسخَ، وأنزلَ من القرآن أولًا لا شيءَ قبله وأخر منه لا شيءَ بعده\nفصحيح لا خلافَ فيه بيننا وبينكم.\nوأمّا قولكم إنه سبحانهُ وَرسوله صلى اللهُ عليهِ كذلك رتَباه في النظم والتأليف فدعوى مجردة تعلمون يقينًا أننا وجميعَ","vol":"2","page":513},{"text":"فرقِ الأمَّةِ ومعظمِ الشيعة المخالفين لكم في هذا الباب والمقرِّين معنا بسلامةِ\nهذا المصحفِ من التحريف والتغييرِ والئقصان نخالفكم فيها، وننْسِبُكم نحن\nوجميعُ من وافقكم إلى الكذب في ادعائها، فما الدليل إذا كان ذلكَ كذلكَ\nعلى صحة قولكم إن اللهَ تعالى ورسُوله رتباه وألفاهُ على سبيلِ ما أنزل عليهِ\nفي التقديمِ والتأخير، وخبرونا عنكم باضطرارِ تعلمون صحة هذه الدعوى\nأم بحجةِ ودليل؟.\nفإن قالوا: باضطرار، عرفنا ذلك، عارضناكم بأننا مضطرون إلى العلمِ\nبأن الأمرَ على خلافِ ما ادَّعيتموه، وأنهم يكذِبون في هذه الدعوى، وأن الله\nتعالى أمرَ بتأليف القرآنِ ونظمِه إذ ذاك على ما جمَعه أبو بكرِ وعثمانُ\nوجماعةُ الأمَّة، وهذه الدعوى أحق وأولى لأن نقلَ الكافة وارد بها وناطق\nبصحتها ودعواهم فارغة لا حجة معها ولا فصلَ في ذلك.\nفإن قالوا: إنَّما علِمنا أن اللهَ سبحانهُ ألف القرآنَ على حسبِ ما نزَل\nوقدمه في التنزيل وأخَّره بنقل مَن قالَ بهذا المذهب مِن الشيعة عن الأئمة\n﵈.\nقيل لهم: قد مضى جوابُ هذا فيما سلَف بِما يُغني عَن إعادته، وجملتُه\nأننا لا نعلمُ صحة هذا النّقلِ بل نعتقدُ بطلانَه ونعرفُ بحرصِ ناقله، فإن كنتم\nتعلمونَ صِدقَ مَن نقلَ ذلكُم إليكم من الشَيعةِ ضرورة، فلسنا نضطرُ إلى\nذلكَ، وإن كُنتم تعلمونَ صدقَهم بدليلِ فما الدليل عليه.\nفإن قالوا: الدليلُ على ذلكَ كثرةُ نقَلةِ هذا الخبرِ من الشيعةِ وامتناعُ\nالكذبِ عليهم.","vol":"2","page":514},{"text":"قيل: لو كان الأمرُ على ما ذكرتُم، وكان أولُ خبَرِهم كآخرِه ووسطُه\nكطرفَيه لوجَبتْ الضرورةُ إلى صدقهم، وإذا لم يكن ذلكَ كذلكَ بطلت أيضا\nهذهِ الدّعوى، ثمَّ يقالُ لهم: فقد نقلَ سائرُ من خالفكُم من جميع فِرقِ الأمَّةِ\nوالدهماءِ من الشَيعةِ خاصةً، أنّ اللهَ تعالى ورسولَه ألقى القرآنَ على ما هوَ\nعليهِ في مُصحفنا ورتّبناهُ كذلك، وفرقٌ منهُم أكثرُ منكُم عددًا وأصَح سَندًا\nوأثبتُ رِجالًا وأوثقُ وأعدلُ من سائرِ من تروونه عنه، بل مخالفوكم الشيعةُ\nفقط في هذا المذهب أكثرُ عددًا منكم وأوثَقُ وأقربُ إلى الحق مِنكم وأشد\nأنَفَةً مِنَ احتمال عارِ الكذبِ والبُهتانِ من سائرِكم، فيجبُ إذا كانَ ذلك\nكذلك تَصديقُ جمِيع مخالفِيكم في نقلِهم لتأليفِ القرآنِ ونظمِه على ما هو بهِ\nعنِ الرسول، ولا جواب عن ذلك.\nوإن هُم قالوا: لسنا نستدلُ على أن اللهَ جلَّ وعزَّ رتَبَ المكى قبلَ\nالمدني، والمنسوخَ قبلَ الناسخ، والأولَ منه قبلَ آخرهِ بالرواية ونقلِ الشَيعة\nأو غيرهم إذا تعلَّقنا بهذه الطَريقة، بل إنما نستدل على ذلكَ بأن اللهَ سبحانهُ\nلقا أنزَلَ المكى قبلَ المدني، والمنسوخَ قبلَ الناسخ، والأولَ منه قبلَ آخرِه.\nوَجَبَ أن يرتَبه الله تعالى في التأليف والجمع على ما أنزله عليه، وأن يأمُرَهم\nبتقديمِ مَا تقذَمَ إنزالهُ في الرّسم، وتأخيرِ ما أَخر إنزالَه عن المقدم.\nقيل لهم: هذا أيضًا هوَ نفسُ دعواكُم، فمَا الحجّةُ عليها وما الدليلُ على\nصحَّتِها، فإننا قد علِمنا أن اللهَ سبحانهُ أنزلَ المكى قبل المدنى والناسخَ قبل\nالمنسوخِ ولسنا نعلمُ معَ ذلكَ أنه يجبُ أن يرتَبه في الرّسمِ والتَلاوة على\nما أنزَلَه، فما وجهُ الدليلِ بما وصفتُم، خبرُونا أباضطرارٍ تعلمونَ وجوبَ","vol":"2","page":515},{"text":"تأليفِ اللهِ سبحانهُ لهُ وجمعِه إيَّاه في الرَّسمِ والتلاوةِ على حسب ما أنزَلَه عليه\nأم بدليلٍ.\nفإن قالوا: باضطرارٍ تعلمُ وجوبَ جمعهِ وتأليفهِ على وجه نزوله، بُهتوا.\nوقيل لهم: نحن نعلمُ باضطرارٍ كذبَكُم في هذه الدعوى وأنّهُ لا يجبُ ما\nوصفتم.\nوإن قالوا: بدليلٍ علمنا ذلك، قيل لهم: وما هو، وقد كان يجبُ أن\nتذكُروهُ معَ ذكرِ تنزيلِه إذ كانَ مجردُ التنزِيلِ لا يدلُّ على وجوبِ الترتيب.\nفإن قالوا: الدليلُ على ذلكَ أن اللهَ جلَّ وعزَّ لم يُقدِّم ذكرَ بعضِه على\nبعضٍ في التنزيلِ إلاّ لاستصلاحِ عبادِهِ بذلك، وعلمِه بكونه لُطفًا لهم وأدعى\nالأمورَ إلى صلاحِ دينهم ودنياهُم، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ وجبَ أيضًا أن\nيكونَ أصلحُ الأمورِ لهُم بتقديمِ ما أنزِلَ أوّلًا في الرَّسمِ والتأليفِ والتَلاوةِ\nعلى ما أُنزلَ أخيرًا.\nيُقال لهم: أنتم تعلمُون أنكم تخالفِون في وُجوب فعلِ اللُّطفِ والأصلحِ\nعلى اللهِ سبحانه، وأنّنا وسائرَ أهلِ الحق ننكرُ أن يكونَ اللهُ سبحانَه أنزلَ كتابهُ أو فعلَ شيئًا أو يفعلُ شيئا في المستقبلِ لعلَّةٍ من العلَل وسببٍ من الأسباب هو الاستصلاحُ أو غيره، فلو ضايقناكم في هذا البابِ لاشتدَّ الأمرُ بكم وطالَ تعبُكم واحتجتُم إلى الخروجِ عنِ الكلامِ في نظمِ القرآنِ إلى الكلاَم في الأصلحِ والتعديلِ والتجويز، غيرَ أنّنا نسلِّم ذلكَ لكم قودًا ونظرًا، ونُبينُ لكُم أنه لا يجبُ معَ ذلكَ ما ادّعيتُم.\nويقالُ لهم: قد سلَّمنا لكم أن اللهَ تعالى ما أنزلَه مقدَّمًا ومؤخرًا إلا لِعلْمِه\nبتعلُقِ صلاحِ عبادِه بإنزالِه كذلِك، فلمَ زعمتُم أيضا أنه لا بُدَّ أن يُعلمَ أن","vol":"2","page":516},{"text":"مصلَحة عبادِه متعلقة بتأليفهِ ونظمِه في الرّسمِ والتلاوةِ على حَسبِ ما أنزلَه، وما الحجَّة ُ في ذلك، وباضطرارٍ تعلمونَ أن المصلحةَ إذا تعلَّقت بإبراءٍ له\nكذلكَ وجبَ أن يتعلَّقَ بنظمِه وتأليفِه كذلكَ أم بدليل.\nفإن قالوا: باضطرار، ظهرَ أمرُهم وبانَ بهتُهم وعجزُهم.\nوإن قالوا: بدليل، سألناهُم عنه، ولَن يجدوا إلى ذِكر شيءٍ سبيلا، لأن\nذلكَ لَيس مِن موجباتِ العُقول، وإنما هوَ بحَسبِ ما نعلمُ من تعلقِ مصالحِ\nالمكلَّفين.\nثم يقالُ لهم: ما المانع مِن أن يكونَ اللهُ سبحانَه قد علِمَ أن مصلحَة\nعبادِه متعلقةٌ بتقديمِ بعضِ المدني على المكي أو جمعَه في الرَّسمِ والتأليفِ\nوالتَلاوة، وتقديمِ التأليفِ النّاسخِ كلهِ قبلَ المنسوخِ أو بعضِه، وأن نظمَه\nوتأليفَه على غير هذا الوجه، وأخذِهم بتلاوته كذلكَ مفسدةٌ لهم ولطفٌ في\nعصيانِهم وخلافِهم وعدولِهم عن الحقِّ والعملِ به والتصديقِ لمورده، فإن\nحاوَلوا ذكرَ حجة ٍ في هذا الباب، لم يجِدوها، وإن مرٌّوا على إجازةِ ما\nسألناهُم عنهُ أبطلوا دليلَهم بُطلانا ظاهرا.\nوإن قالوا: إذا عُلم أن تلاوتَهم لِما أنزَله أوّلا حين أنزلَه كانت أصلحُ\nلهمُ في الوقتِ من تلاوَة ما أخَّرَ إنزالَه عنه، وجبَ أن يُعلم أن هذا حالُهم في\nتلاوته في سائرِ الأوقات.\nقيل لهم: هذهِ نفسُ دعواكم وفيها اختصَمنا، فما الدليلُ على صحتها.\nوما المانعُ مِن أن يعلمَ الله سبحانه أن تلاوتَهم للناسخ والمنسوخِ والمكي\nحينَ أنزلَه أصلحُ من تلاوتهم الناسخِ في ذلك الوقت، وأن يعلمَ أن تلاوتَهم\nفي غيرِ ذلك الوقت، وفي جميع ما بعده من الأوقات للناسخِ قبلَ المنسوخِ\nوالمدنى قبلَ المكي من أصلحِ الأَمورِ لهم، فهل تجدون إلى دفعِ هذا سبيلا.","vol":"2","page":517},{"text":"وإن هم قالوا: إنما وجبَ أن يكونَ تأليفُ المنسوخِ قبلَ الناسخ.\nوالمكيُّ قبلَ المدني، لأنه لو لم يُفعل ذلكَ لظنَّ سامعُ المدنى قبلَ المكي.\nوسامعُ الناسخِ قبلَ المنسوخِ والمشاهِدُ لهُما مكتوبَينِ كذلكَ أنهما كذلكَ رتبا\nفي التنزيل، وأن اعتقادَ هذا جهل، واللهُ تعالى لا يفعلُ ما يدعوا إلى فعلِ\nالجهل، ويكون شبهةَ في جوازِ اعتقاده.\nيقالُ لهم: ولم قُلتم إن سامعَه مفرَداَ كذلك ورائيه مكتوباَ كذلكَ يجبُ\nأن يعتقد أنّه كذلكَ إنزالُه قبلَ أن يَسأل عن وقتِ التنزيل، ويعرفَ التاريخَ.\nبل ما أنكرتُم أن يكونَ الواجبُ عليهِ في الجملةِ إذا عرَف أن إحدى الآيتينِ\nمنسوخة والأخرى ناسخةٌ أن يعلَم أن الناسخَ نزلَ بعدَ المنسوخِ وأن ترتيب\nتلاوته بعده، لأن ذلكَ مما لا شبهة فيه على عاقل، ولن يجوزَ في المكيِّ\nوالمدنيِّ إذا سُمع المدنيُّ قبل المكى ولم يُعرف أيُّهما المكي من المدني أن\nهذا أنزِل أولا بدلَ الآخِر، وأن يكونَ الآخرُ قُدِّم عليه، لأنّ ذلكَ غيرُ مستحيل في العقلِ وإِن رتِّب في التِّلاَوةِ على ما هو به، فلمَ قُلتم إن الواجبَ التسرعُ إلى اعتقادِ تنزيِله على حسبِ تلاوته، وتأليفه.\nفإن قالوا: لسنا نقولُ إن ذلكَ واجب على العُقلاء إذا سمعوه، ولكنه\nمما يجوزُ أن يُظهر ويتوهَّم فيجبُ نفيُ هذا الظن.\nيقالُ لهم: ولِمَ إذا عَلِم تعالى جوازَ توهم هذا ممن قلَّ ضبطُه وتحصيلُه\nأن لا يؤلفه ويجمعه كذلكَ إذا علمَ أنّ مصلحةَ عبادِه متعلقة بنظمهِ كذلك.\nوما أنكرتُم من أنه لا يجوزُ ما وصفتُم إنزالُ شيءِ من المحتمِلِ المتشابِه الذي\nلا يَعلم تأويلهُ إلا اللهُ والراسخونَ في العلم، لأنّه قد يظُن ظانٌ أن المراد به\nغيرُ ما قصدَهُ الله وأرادَه، فيجهلُ بذلكَ ويعتقدُ فيه غيرَ معناه، وقد قال اللهُ\nتعالى: (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ) .","vol":"2","page":518},{"text":"فيجب على اعتلالِكم أن لا يُنزل متشابها ومجملاَ ومحتملاَ، وقولُه: (يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ)، وقولُه: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ)، وقولُه: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) .\nوقوله: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)، وقولُه: (وَفَاكِهَةً وَأَبًّا) .\nوأمثالُ هذا قد تعلق به عندَكم المبطِلون، واحتج بكثيرِ منه الملحِدون، فإنْ مروا على ذلك جَحدوا التنزيل، ودفعوا قولَه: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) .\nوكُفينا بالتسرعِ إلى ركُوب هذا مؤونةِ كلامِهم، وإنْ أجازُوه معَ علمِ اللهِ سبحانهُ بأنه سَيفسُد ويضلُ عند ذلكَ المحلدينَ في آياتهِ تركُوا اعتلالَهم، َ فليسَ مع العلم بذلكَ بطريقِ لأهل الزيغ والجهلِ إلى التعلق بالمتشابهِ واعتقادِ غيرِ مُرادِه به، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ تَركوا أيضا اعتِلالَهم تَركا ظاهرًا.\nوإن قالوا: قد نصبَ اللهُ وأوضحَ الأدلة َ على مُراده بالمجملِ والمتشابِه -\nالمحتَمِل، فلِمَ يضر إنزالُه كذلك.\nقيل لهم: وكذلكَ قد نصبَ الله وأوضح الأدلة، وبيَّن البراهينَ على\nتقديمِ ما قدَّمَه في التنزيل، وتأخيرِ ما أخره، وحفِظَه على العبادِ ذلكَ بنقلِ من\nنقلَه، وحفظِ مَن حفظَه وضبَطه وعمِل المكي والمدنِى والناسخَ والمنسوخ.\nوذكرَ أوقاتَه وأسبابَه وأيامهُ وساعاتِه وأجهدَ نفسَه في ذلك، ولم يُخِل بشيءِ\nمنه، فلم يضر مَع ذلكَ تقديمُ المدنى على المكى، والناسخِ على المنسوخِ\nفي الرسمِ والتأليفِ والتلاوةِ، وهذا مما لا جوابَ لهم عنه.\nويقال لهم أيضًا: وما قدْرُ المآثمِ والعصيانِ في اعتقادِ إنزال اللهِ المدني\nعلى المكى إذا صدق المرءُ بجميعِه وآمنَ به، حتى لا يجوزُ أن يفعلَ اللهُ\nسبحانهُ ما يكونُ شبهةً في هذا البابِ، وهو قد أنزلَ المتشابهَ الذي يعلمُ أنه","vol":"2","page":519},{"text":"يضِلُّ عندَ إنزالِه الزائغون، ويتعلقُ به الملحِدونَ لولا النقصُ وإيثارُ العَنَت.\nومَن احتج بهذا الاحتِجاج من اليهودِ والنصارى في تخليطِ الرسول ِ في كتابنا\nالذي ادّعى إنزَالهُ عليه من قِبَلِ اللهِ سبحانه، وأنَّه لمَّا لم يُفتتح رسمُه وتلاوتُه\nبأول ما ادُّعيَ أنّ الله سبحانه أنزَله، عُلم أنه ليس مِن عندِ الله، كانَ الجوابُ\nلهُ ما أجبنا الرّافضةَ به، فإنه بأسرِه كأسرِه لتوهُّمهِم.\nثم يقال لهم: لو كان ما قلتموه واجبا، لوجب الحكم بتخليط موسى\nوعيسى في دعواهُما نزولَ التّوراةِ والإنجيلِ عليهِما، وتخليطِ قومِهما أيضا.\nلأنّ النّصارى متفقونَ على أنّه ليسَ أوّلُ المرسومِ في الإنجيلِ هو أوّلُ ما أنزلَه\nاللهُ تعالى مِنه، وأكثرُ الأناجيلِ التي معهم أوّلُها ليس من كلامِ اللهِ جملة.\nوإنّما هيَ كلامُ عيسى، ووصفُ نفسِه وسيرَتِه، وذِكرُ تلامِذته ودعويه، وأولُ التوراة عند اليهودِ في التِّلاوة والرسمِ هو غيرُ ما أنزِل على موسى أولا\nوخُوطب به، لأنّ أوّلَ ما أنزِل عليه وهوَ عندَهم في التوراة: (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى)، وليسَ هذا أوّلُ التوراةِ فوجبَ بذلكَ\nالقَدحُ في كتابِهم، وإن لم يجِب هذا سقطَ ما تعلَّقوا به، وهم أولُ من سبقَ\nإلى الاحتجاجِ في الطَعن على القرآن بهذا الضرب، فظن بعضُ الرافضة ِأنه\nحجّة فيما قالَ أو شُبهة ينالُ بها باطلا وأنى لهُم بذلك.","vol":"2","page":520},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>دليل لهم آخرُ على تغييرِ المصحفِ ونقصانِ القرآن، وتحريفِ السَّلفِ له</span>\nواستدلُوا على ذلكَ بأن قالوا: وجدنا فيه كتابةً لا معنى لها، ولا يجوزُ\nأن يستعمِلها إلاّ من يَخافُ المُدَاراةَ أو يَحتاجُ إلى التّوريةِ والمُداجاة، والله\nتعالى يُجَل عن ذلك، وقد وجَدنا في المصحف: (لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا) .\nقالوا: وهذا لا معنى له، ولا وُجِد مِن ربِّ العالَمين، وقد\nرُوينا عن الأئمة والسلفِ من شيعةِ أميرِ المؤمنينَ ﵇: أنّ فلانًا هذا\nالذي كَنَّا القَومُ عن ذِكره، كانَ رجلًا معينًا مُسمى في نفسِ التنزِيل باسمهِ\nالمشهور، فَحذَفَ القومُ ذِكرَه، واتّبعهم النّواصبُ على ذلكَ وجعلوا مكانه\nفلانا، قالوا: وكان هذا الرّجلُ عمرَ بنَ الخطابِ، قالوا وقولُه: (وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ)، قالوا: يعني أبا بكرٍ يقولُ: (لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا)، يعني عمرَ، وإنَّما قال: ليتني لم أتخذ عُمرَ خليلًا لقد أضلني\nعن الذكر بعدَ إذ جاءَني، يعني أنّ عمرَ أضلّه عن اتِّباعِ عليّ وتسليمِ الأمرِ\nإليه، والانقِياد له فندِم، - زعَموا - على أن لَم يؤمنْ بالرّسولِ ولم يتَّخِذ معهُ سبيلَ هدىً وحقّ، وتندَّم على اتِّخاذِه عُمرَ خليلا، وطاعتهِ في غصبِ عليّ الأمر، قالوا: وإلا فلا معنى للكتابة ممن لا يَخافُ الاستضرارَ ولا يتَّقي شرَّ العباد -\nفيقال لهم: ليسَ العجبُ ممن يضعُ منكم هذهِ التُّرهات والخرافات إذا\nكان إنما يضعُها على علمٍ منه بتكذِيبه وتجاهُله، إمّا لكوبه مُلحدًا خلِيعا\nمتلاعبا بالدين وقاصدًا بِما يصنعُه من ذلكَ الغَضَّ مِن سلفِ المسلمينَ،","vol":"2","page":521},{"text":"والقدحَ في الدِّين وفي رَسُولِ رب العالمين المختص بأبي بكرٍ وعمرَ\nوالمادحِ لهما والمحسنِ للثناء عليهِما، أو متكسِّب متأكِّل بما يُظهرهُ من ذلكَ\nمع خلوِّ قلبِه من اعتقادِه وخوفِ سَخَطِ اللهِ تعالى وتعجيلِ العقابِ والنَكالِ له\nبما يصنعُه ويفترِيه، وإنَّما العجبُ مِن العامة ِ والرُّعاع منكم الذين يتسرعون\nإلى تصديقِ هذا التآويلِ ويُقْدِمونَ على البراءةِ من أَبي بكرٍ وعمرَ لأجلِه.\nوفيهم من يُفسِّرُ للعامةِ كل آيةٍ نزلت في الظالمينَ والمشركينَ والفاسِقين في\nأبي بكرٍ وعمرَ وجماعةِ الصّحابةِ سِوى نفرٍ تستثنُونهم فيتسَرَّعون إلى\nقَبول ذلك، ويُنصِتون إلَيه إنصاتَ واثقٍ به وثِلَجِ الصدورِ بما قيلَ فيه.\nوهذا مِن جنسِ تفسير مَن قال: إن الخمرَ والميسِر والجبتَ والطاغوتَ\nهما أبو بكرٍ وعمرَ، وأن الصلاةَ والصيام والحج رجال، وأن الخمرَ والميسرَ\nوالأنصَاب والأزلامَ رجال أمِرنا بموالاَةِ بعضهِم والبراءةِ من بعضهم، أو\nأنّهما أسماءُ أفعالٍ ممدوحةٍ ومذمُومة، وأن الطلاق والنكاحَ ليس هما الفُرقَة\nوالعقدَ، وهل بينَ هذا التفسيرِ الذي ارتضُوه لأنفسِهم وبين تفسيرِ الإسماعِيلية\nوالغُلاة فرق، وهل هُم في ذلكَ إلا بمثابةِ مَن قال: إن محمدَ بنَ إسماعِيلَ\nالقائمَ المنتظرَ العالِمَ بما ظهر وبطن، قد فسَّر الصلاة َ المذكورةَ في الكتابِ\nبأنها هِي الإمامُ نفسُه، وأن إقامَتها هِي لزومُ طاعِته والانقِيادُ له، واستدل\nعلى ذلكَ بقوله: (إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) .\nوالصلاةُ - زعموا - لا تَنهى عن الفحشاء، وإنَّما الإمامُ هوَ الآمرُ\nبالمعروفِ والناهي عنِ المنكَر، وأن الصوم إنما هُو الإمساكُ عن ذِكر علمِ\nالبَاطِن وإظهارِه فقط، فمن فعلَ ذلكَ فقد صام، ولا يجبُ عليهِ غيرُ ذلكَ.\nوأن الفِطرَ هو ما أطْلَعَ الأساسُ جميعَ الأئمةِ الستة عليه من أولادِه مِن عُلومِ","vol":"2","page":522},{"text":"الباطنِ فقط، وأنّ الزكاةَ إنّما هي كناية عن الإقرارِ بخمسةٍ روحانية وهو:\nالأساس، والمقيمُ وهو التّالي، واللاحقُ واليدُ والجناح، الذين عنهم يُوخذُ\nعلومُ الباطن، ومنهم إله، ومنهم نبي، ومنهم إمام، ومنهم جناح، ومنهم\nناطقٌ داعٍ مأذون في الدّعوة.\nوأن الحجَّ إنما هو علامة على محمدٍ صلى الله عليهِ وبابُهُ علي، والمنازِلَ\nدليلُ الدعاةِ حالًا بعد حالٍ إلى حين الرجوع إلى العلم، وأن الإحرَامَ إنّما هو\nتحريمُ النطقِ بغيرِ باطنِ الشّريعةِ فقط، وأنَّ تحريمَ الطيب والنساءِ إنّما هُوَ\nتحريمُ النطقِ بما عرَفه المبينُ له الحقَ، وإن كان حقا وطيِّبَا حتى يأذنَ له من\nفوقه فيصيرُ عندَ ذلكَ مأذونا له، وأن معنى تحريمِ الصيدِ، إنما هو تحريمُ\nدعاءِ المخالِف لحقهم وقولهم إلا بعدَ إذنٍ من الإمام، وأن معنى الطوافِ\nسبعا، إنما هو محمدٌ - والسّبعةُ أئمّةٍ من ولدِه، وأن الميقاتَ اسمُ أساسِ\nالدعوةِ، والتلبيةَ إنما هي اسمُ إجابة المدعُوَّ إلى الحق بالقَبول، ونزعَ الثيابِ\nخلعُ ما خَالفَ دينَهم، ورفضهُ فقط، وأنّ الاغتِسالَ المرادُ به غَسلُ القلبِ من الدّنس، وأن حلقَ الرأسِ اسم لرَمي ما عُلن من الناسِ، وظهرَ من الشرائع وتَركِ العملِ بها فقط، ومعنى لِبسِ الثوبين الجديدين، إنّما هو الإقرارُ بمحمدٍ وعلى والنّاطقين والأسّين.\nوأن الوُضوءَ إنما هو اسمُ أخذِ العهدِ على الداخلِ في دعولهم فقط.\nوكل من لم يَدخُل في العَهد لم يكن في الدعوة، كما أنّ من لم يتَوضأ لم\nيدخل في الصلاة، وأنَ معنى النكاحِ المذكور في كتابِ الله إنما هوَ العهدُ\nالذي يأخذُه المأذونُ له في الدعوة، وأن معنى الجِماعِ إنَّما هوَ تعليمُ الداعي\nللمدعُوَّ علمَ الباطنِ، وأن معنى الحملِ المذكورِ في الكتابِ أنّه حِفظُ علمِ\nالباطِن والفهمُ عن المأذونِ له، ومعنى أنه لا يحل للمرأة أكثرُ من زَوجٍ","vol":"2","page":523},{"text":"واحد، أنه لا يحلُّ لأحدٍ من المستَجيبةِ أن يأخذ هذا العلمَ ويتلكنه إلا مفَن\nأخذَ عليه العهدُ فقط، وأن معنى الطلاقِ أنه مفارقةُ من أخذِ عليه العهدُ بما\nحلَف عليه، وإفشاءُه السر للنّاسِ وإظهارِه، ومعنى أنه لا يحل نكاحُ المطلَّقة\nثلاثًا إلا بعد زوجٍ ثاني، أن مُظهرَ السرِّ لا يُعلَّم، ويلقَّنُ حتى يؤديَ ما التُمس\nمنه الحجَّة ثم يؤخذُ عليه العهدُ ثانيًا، وأن معنى تحريمِ الزنا المحرَّم في\nالتنزِيل أنه كَلامُ مأذونٍ له، أعني لرجلٍ أخِذَ عليه العهد، وكلَّمه مأذون آخر، فالمأذون الثّاني الداخلُ على الأولِ هو الزاني لكلامهِ لزوجةِ المأذُون الأول.\nوالزوجةُ اسمُ المتعلِّم، ومعنى الزوجُ أنه المعلِّمُ وأن على بن أبي طالبٍ كان\nعندهم زوجةً للنبيِّ، ثمَّ صارَ لاحقا وإماما، وأن معنى اللواطِ أنه كلامُ\nالمأذونِ له في الدعوة لمن لا يؤنَسُ منه، وإذا فعلَ ذلكَ فقد لاطَ وبطُلت\nنطفتُه، وأن معنى السرقةِ المحرمة هو أن يتسمَّع متسمِّعٌ كلامَهم ثم يُفشيه\nويُظهره، وأن هذهِ الشرائعَ والأسماءَ إنَّما جُعلت دلائل على هذهِ الحقائقَ\nووسيلة إليها، فإذا عَرفها الإنسانُ سقطت عنه الفرائضُ وزالَ عنه التكليف، وصاَ روحَانيا ربانيا إذا ترقى في علمِ الباطنِ رتبةً بعد رتبةٍ حتى يصيرَ لاحقا\nوجناحا ويدًا بعد أن كان داعيًا ومأذونًا.\nوقالت الإسماعيليّة: إن الكِناية في قولي تعالى: (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) .\nوقوله: (ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ)، و(ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً) .\nوقوله: (فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ)، كله يدلُّ على أن اللهَ\nسبحانهُ ليسَ هوَ منزَلُ القرآن، لأن الذي هو عندنا الله ﷿ الواحدُ\nالقديم، لم يُنزلِ القرآنَ عندكُم، ولا خلقَ العالم، وأنَّه لم يخلُق إلا الأولَ\nفقط وهو العقلُ عندهم، ويُولدُ مِن العقلِ الروحاني، وهو الثاني عندهم وهو","vol":"2","page":524},{"text":"الخالِقُ للعالم، ومنزلُ القرآن، ولو كان الواحدُ القديمُ هو منزل لم يكن\nللكنايةِ معنى، ولوجب أن يقولَ بسمي بَدل بسم الله، وأن يقول ادعوني بدلًا من قوله ادعوا الله، أوِ ادعو الرحمن، ومِن قوله ادعُو ربكم، وأن يقولَ ادعُوني بدلًا مِن قوله (ادعوا اللهَ مخلِصين)، لأنه - زعموا - لا وجهَ ولا معنى للكِناية عن نفسِه في هذه المواضع لو كان هو منزَلُ القرآن، والمتعبَّدَ به إذ كان لا يخافُ ولا يذهبُ ولا يُبقي ضررَ أحد، وهذا بعينه هُو الذي قالتهُ الرافِضة، وعمِلت عليه في تأويل قوله: (لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا) .\nوأنه لا معنى للكِنايةِ ها هُنا بذكرِ فلان، وكذلكَ قالت الإسماعيلية: إن جميعَ\nهذهِ الكناياتِ في قوله: ادعوا الله، وادعوا ربَّكم، وادعوا اللهَ مخلِصين.\nوالحمدُ لله، ولم يقُل لِي ولا لِنفسي، دليل على أنّ القرآنَ مِن عندِ الرُّوحاني\nالذي أحدثَ العالمَ وخلقَه، وأنَّه ليس مِن عندِ الباري القديمِ، وأن هذا\nالروحانيَّ المتولدَ عن العقلِ هوَ الذي فهَّمَ الرّسولَ هذا القرآنَ وصوَّره في\nقلبِه، فاتحد به، وهو معنى الوحي، ومعنى جبريل والروحِ الأمينِ أنّه يُصوِّرُ\nالمعانيَ في قلبِ الرسول ِ بتفهيم الروحانى له وتصويرِها في قلبِه عبَّر عنها\nالرسولُ باللفظ العربى والكّلامُ للرسول، ومعانيهِ المتصوَّرة في قلبه للثاني\nالروحانيّ المتولدِ عن العقلِ الأوّلِ الذي خلقَه القديمُ الأزلي الذي هو عند\nالمسلمين - باعثُ الرّسُلِ ومنزلُ الفرائضَ والكُتبَ وخالقُ السمواتِ والأرضَ.\nولولا خوفُ الإطالةِ وخروجُ الكلامِ عن غَرَضِ الكتاب، لذكرنا من\nجنسِ التفاسيرِ عن الرافضة والإسماعيلية وأشياعِهم من الطاعنين على\nالشريعةِ ما فيه أعجوبة للمتأملينَ وأوضحُ دِلالةٍ على تمامِ نعمةِ اللهِ علينا\nوعلى المؤمنينَ بتوفيقِه للتمسكِ بالدِّين، ولزومِ سنن المؤمنين، والعدولِ\nعن التورطِ في الجهلِ والأضالِيل.","vol":"2","page":525},{"text":"فيقال للرافضة - لعنهمُ الله -: إنْ وجبَ علينا قبولُ تفسيرِكم هذهِ الكنايةَ\nعلى ما ذهبتم إليه لاجتهادَاتكم إلى ذلك، أو روايتِكم له خلَفٌ عن سلفٍ\nعن الأئمةِ والعِترة من أهلِ البيت، وجبَ لمثلِ ذلكَ قبولُ هذه التفاسيرِ\nبأسرِها في الكناية عن أسماءِ الله، وفي جميعِ أسماءِ الشرائعِ والعباداتِ.\nلأنهم جميعا يرْوُون ذلكَ خلفٌ عن سلفٍ عن علي ﵇ والأئمّةِ من\nولَده، وعن محمدٍ بن إسماعيلَ قيِّمِ الزمان، ويُبَدِّلون عليه العهودَ والأيمانَ\nويُكذبون كل من أنكرَ أن يكونَ ما قالوا مذهبَ على ﵇ والأئمّةِ من وَلَده، وهو عندَ كثير من الناس أحسنُ وألطفُ من تأويلاتِ الإمامية، فهل بينكم وبينهم في ذلك من فضلٍ وكُلكم تروون ذلكَ عن الأئمة، والله\nالمستعان، وإليه سبحانَه الرغبةُ في تعجيلِ النكال والانتقامِ ممن حاولَ إبطالَ\nالدينِ، والقدحَ في التنزيل، وتحريفَ التأويل، إنّه سميعٌ قريبٌ مجيب.\nثم يقال لهم: ليس الأمرُ على ما ادَّعيتموه من أنّ اللهَ سبحانهُ لا يجوزُ أن\nيُكني عن اسمِ أحدٍ ويعرضُ بذكره من غيرِ تصريح، وأن ذلكَ لا يفعلُه إلا\nمَن يحتاجُ إلى المداراةِ والمداجَاة، لأن استعمالِ الكنايةِ والتعريضِ مذهبُ\nالعربِ في كلامها معروفٌ مشهور، وكذلكَ يقولون: رُبَّ إشارةٍ هي أفصحُ\nمن عبارة، وتعريضُ أبلغُ من تصريحٍ، وقد يقولُ الرجلُ لمن يكذبه ويخالفُه\nويباهِله عند الرد عليه، والتكذيبِ له: إنَ أحدَنا لكاذب، وإن أحدَنا لخائنٌ\nوجبان، وإنّ أحدَنا لجاهلٌ غبيّ، ويُقيم هذه الكِناية مقامَ قوله لخصمِه\nومخالِفه: أنت كاذبٌ وجبانٌ وجاهل، وربما كان هذا التَعريضُ أبلغَ من\nالتصريحِ وأبدعَ وأنكى للقلبِ وأبلغَ في الرد، وهو مع ذلكَ أحسنُ في\nاللَّفظ، وأجدرُ أن يُنسبَ صاحبُه إلى الوقارة والعقلِ والتوصل إلى غايةِ\nغرضِه بغير المستَهجن من اللَّفظ، وقد أطلقَه اللهُ سبحانهُ وأجازَه في خِطبة","vol":"2","page":526},{"text":"النساء في عدتهنَ، فقال تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ)، وحظرَ سبحانهُ التصريحَ بذلك.\nوقالَ أهلُ العلِم: إن الكِنايةَ عن ذكرِ التزويجِ والخِطبة، أن يقولَ الرجلُ\nللمرأةِ: إن النساء لِمن حاجَتي وإني فيكِ لراغب وعليكِ لحريص، ولعل اللهَ\nأن يرزُقكِ بعلًا صَالحا، ووالله إنك لجميلة، ونحوِ هذا من الكلام.\nوقد وردَ القرآن بالكِنايةِ والتعرِيض في مواضعَ على وجوهٍ مختلفةٍ منها\nقوله: (وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ (٢١)، إلى آخر القضة.\nفكنَّى عن ذكرِ المَلَكَين المَتَسورَين، وقد كان يجوزُ أن يَذكُرهُما ويسميهما.\nولم يعدِل عن ذلكَ لحاجة إلى مُداجاةٍ وخوفٍ من سطوةٍ ومبادأة.\nوكذلكَ قولُه تعالى: (إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ (٢٣) .\nفكنَّى عن ذكرِ النساء بذكرِ النعاج (١)، ولم يامُرِ اللهُ سُبحانه المَلكين بهذه الكناية لخوف سطوةٍ ودفع بليّة، ولو تتبعَ هذا لكثرُ وطال.\nوإذا كانَ ذلكَ كذلك، وكانَ اللهُ تعالى قد أرادَ بقوله: (لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا)، الإخبارَ عن كل من أطمَعَ في معصيتهِ الله، وأراد بِذكر الظالمِ كل\nظالمٍ وعادلٍ عمَّا وجبَ عليه، كنى عنهم بذكر فلان، ولو جُعل مكان هذه\nالكِناية تفصِيلَ أسمائهم لطالَ ذلكَ وكثُر واستُهجن ومجَّتْه القلوبُ والأسماع.\nولخرج بذلك عن مذهبِ العرب، وطريقةِ سائرِ الئاسِ في الكلام، لأنه كان\nيجبُ أنْ يقول: (وَيَومَ يَعَضُ اَلظالِمُ عَلَى يَدَيْهِ) فرعونُ وقارونُ وهامان، وأبو\nلهبٍ وأبو جهلِ بن هشام، وعتبةُ وشيبةُ والوليد، وهذا من الطُول والغَثاثةِ\nمن مستعْمِله بحيثُ لا خفاءَ على أحدٍ به، وهو معَ ذلكَ قاصر للكلامِ عن\nتناوُله لكلِ من قُصد به من الظالمينَ والمطاعنِ في معصِيته الله، لأنه لو سمّى\n_________\n(١) هذا الكلام فيه نظر يؤول إلى تصديق أساطير وأباطيل بني إسرائيل في حق نبي الله داوود ﵇ والقصة مشهورة، وفيها من الافتراء ما فيها. والله أعلم.","vol":"2","page":527},{"text":"ألفًا أو مائةِ ألفٍ خرَجَ الكلامُ بصريحِ التشَبيهِ لمن سمّاه عن تناولِ من تقدم\nمن الظالمينَ قبل نزولِ القرآنِ ومن يتأخرُ منهم عن وقت نُزوله، ويوجدُ في\nالمستقبل، واللهُ سبحانَه باتَفاقِ الأمَّة إنما قصدَ بهذا الكلامِ تحذيرَ جميعِ\nالمكلفينَ مِن الظلم، ومِن اتَخاذِ خليلٍ يطاعُ في معصية اللهِ جلَّ وعزَّ، فكانت\nالكِنايةُ عنْهم بذكرِ الظالمِ الذي هو للجنسِ إذا لم يكن للعهد، والتعريفُ عند\nكثيرٍ من الناس أولى وأجدر، وبذكرِ فلانٍ عن كلِ من أطِيع في معصِية اللهِ\nأولى من تعديدِ قومٍ منهم بأسمائهم والتصريحِ بذكرهم على وجهٍ يوجبُ\nقصرَهُ عليهم فقط، فإذا كان ذلكَ كذلكَ بطلَ ما أصلتُموه.\nويمكنُ أيضًا أن يكونَ اللهُ سبحَانه إنما قصرَ بذلكَ لفلانٍ وبهذه الكناية\nقادةَ أهلِ الكُفر والشَرك، وأكابرِ الظّلَمةِ وأئمةِ أهلِ الضلال والظُلم والعُدوان، فكنى عنهم بذكر فلان، لأن العَرب تقولُ: ما جاءكَ اليومَ إلاّ فلانُ بنُ فلان، يعنون بذلك الأكابرَ والأماثِل المعرُوفينَ والمشهُورِينَ من النّاس، والشاعرُ\nيقول: أمسكَ فلانٌ عن قيل، يعني عن فلانٍ يُريدُ في عِظَم الأمر وتزايدِ\nالشَدة في الحربِ أو في الخَطابة والكلامِ والمفاخَرة، وليسَ يريدُ بقوله\nأمسكَ فلانٌ عن فلانٍ برجُلَينِ قط بأعيانهما.\nومن هذا البابِ أيضًا قولُه: (وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) .\nو(إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) .\nوإنّما أرادَ به سائرَ الكَفَرَة والنّاسِ إلاّ من استثناهُ منهم بصِفته، وفي بعض ما ذكرناه دليلٌ على فسادِ ما ظنُّه في هذا الباب، وليس هذا القدحُ والاحتجاجُ من استخراج من قالَ به الرّافضةُ، بل هَو ما سَبق إلى الطّعن والقدح في القرآنِ به الملحِدون، وقالوا: إن الكنايةَ والتعريضَ إنّما يستعملُه الخائفُ المداجِي، وليسَ هذه صفةً منزلةً لله عند الموحدين، فظنَّت الرّافضةُ أن لهم في هذا شبهةً ومتعلَّقا.","vol":"2","page":528},{"text":"ثم يقالُ لهم: لو سُلِّمَ لكم أنَّ الكناية لا يستعملُها إلا مَن ذكرتم حالَه\nمِن الخائفين، وأنّه يجبُ في حكمِ اللُّغة أن يكونَ في موضع فلانٍ هذا رجلًا\nمذكورًا باسمه وعينه، لم يدلَّ ذلك على أنّه يجبُ أن يكون هو عُمرُ بنُ\nالخطاب، وأن يكونَ الظالمُ هو أبو بكر، والذِّكْرُ هو عليُّ بنُ أبي طالب.\nولم تكونوا بتأويلِكم هذا أولى ممّن تأوّله من الخوارجِ في ضد تأويلِكم.\nوزعَم أنّ فلانا هذا هو مالك الأشتر، وأن الذِّكْرَ الذي ضلَّ عنه هو عبدُ الله\nابنُ وهبٍ الراسِبي، أو يزيدُ بنُ حصينٍ الفُزاريّ، وأن الظالِم هو محاربُ\nهؤلاء القوم، وعمِلَ لذلك إسنادًا وطُرُقًا من الحديث عن عِمران بن حطانَ\nوقطْري بن الفُجاءةِ وأبي مالك الخارجي وغيرِهم من أئمّة الضّلال، وادعى\nصخة نقلِه لِما نَقلَه وحصولِ العلمِ به، ولو خِفتم مجاهرةَ مناظِركم على ما\nتوردونه مِن هذه الجهالاتِ بمثلِ هذه المُقابلة لَقلّة دعاويكم وقصُرت\nألسنتكم، وقل تبسُّطكم في شتمِ الصَّحابة، وقذفِهم بكلِّ كفرٍ وضَلال.\nولكنكم لمّا عرفتم من حالِنا إعظامَ أميرِ المؤمنين، واعتقادِ موالاتِه، وقولَنا\nبفضلِه، وتبرِينا من كلِ من نَفصَه وغضَّ باليسير من قدرِه وتضلِيلنا له، وأنّنا\nلا نستحل ونستجيزُ مقابلَتكم بوصفِ أميرِ المؤمنينَ عليٍّ بغير صفته، وإضافةِ\nنقيصةٍ أو تقصيرٍ أو تبَسُّطكم وعِظم إقدامكم، وصرنا وإياكم كمسلمٍ يناظرُ\nيهوديا أو نصرانيًا يتناولُ محمدًا صلّى اللهُ عليه، ويغُض من قَدْره ويقدحُ في\nرِسالته، والمسلمُ مبتلًا - به مَحوجٌ إلى حل شبهَته وتعظيمِ موسى وعيسى\n﵉، والإذعانِ له بفضلهما، وليس ذلك بتقوية لحجّة اليهودي\nوالنصراني، ولا بموهنٍ لحُجاج المسلمِ ودليلِه، ولكنّه من شُبَه جُهالِ اليهودِ\nوالنّصارى وعامتهم إذا سمعوا اليهودي يقولُ: للمسلم أنت قد أقررتَ بنبوة","vol":"2","page":529},{"text":"موسى وعِظَمِ قدرهِ وجلالةِ محَلِّه، وأنا منكر لبنُوة محمدٍ صلى الله عليهِ وما\nتدعيه من شرَف موضعه، وكذلك سبيلُ عامتكم في الاغترارِ بكم إذا قُلتم\nعند ضيق الخِناقِ وخلق البِطان: قد أقررتم لنا بفضلِ علي وإمامتِه، وأنكرنا\nنحنُ فضلَ أبي بكرٍ وعمرَ وبرئنا منهما وجَحَدنا إمامَتهما وإسلامَهما، ونحن\nنعوذُ بالله من التعلُّق بمثل هذهِ الأباطيل والتعاليل.\nواعلموا رحَمكم الله أن أهلَ التفسيرِ قد فسَّروا هذهِ الآية، وذكروا فلانا\nهذا الذي جُعلت الكِنايةُ عن ذكرِه عامةً متناوِلةً لجميعِ من أطِيع في معصية\nاللهِ بما يُزيل الريب والشك، فقال عبدُ اللهِ بنُ العباسِ: إن سببَ هذه الآية ِ أن عُقبة بنَ أبي معيطٍ صنع طعامًا، ودعا إليه أشرافَ أهلِ مكة وكان النبي صلى اللهُ عليهِ فيهم فامتنع من أن يطْعَمَ أو يشهدَ عقبة بشهادةِ الحق ففعل، فأتاه أبي بنُ خلَف الجُمَحيُّ، وكان خليلَه وصفتهُ فقال له: أصَبَأت، فقال: لا، ولكن دخلَ عليَّ رجل من قريشٍ فاستحييتُ أن يَخرجَ من بيتي ولم يَطْعم، فقال: ما كنتُ لأرضى حتى تبصُق في وجهه وتفعلَ وتفعل، ففعل عقبةُ\nذلك، فأنزل اللهُ سبحانهُ هذهِ الآية عامةً في الظالمين بمثل ذلكَ الظلم، وفي\nجميع من أطِيع في معصيةِ الله، وسببُ نزولِها هذان الرجلان، هذا مما عليه\nجماعة أهلِ التفسير، وإن اختلفوا في لفظ قضَتهما وسياقِهما، فالعدولُ\nبها إلى أبي بكرٍ وعمرَ من القِحَةِ والغثاثة، وادعاءِ إبطالِ الخِطاب بالكناية\nونقصانِ اسمِ الزجل مِن كتاب اللهِ وتغييره جهل وفرطُ غباوة، ولولا تعلّقُهم\nبمثل هذا وخوفُ ظن الجُهَّال لصحته وخشيةُ اغترارهم به لكان من الواجبِ\nتركُه وتنزيهُ الكتابِ عن ذكرِه والحشو به. اهـ.","vol":"2","page":530},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>الكلامِ عليهم فيما طعنوا على القرآنِ ونَحلوه من اللَّحنِ</span>\nقالوا: ويدلُّ أيضا على تغييرِ أبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ للمصحفِ وتحريفِهم\nله، وغلَطِهم فيه ولحوقِ الخللِ والفسَاد به، ما نجدهُ فيه من اللَّحنِ الفاحش\nالذي لا يسوغُ مثلُه، ولا يجوزُ على اللهِ سبحانه، ولا على رسُوله التكلمُّ به، والأمر بحفظه وتبقِيةُ رسمِه ودعوى الإحكامِ والإعجازِ فيه، نحوَ قوله: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ)، وهو موضعُ نصب، وقولهِ: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ)، وهو موضع نصب لا إشكالَ فيهِ على أحد.\nوقوله: (لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) .\nوموضعِ المقيمينَ رفع واجب في هذا الموضع وجوبًا ظاهرًا بيّنًا.\nوقولهِ: (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ) .\nوهو الصّابرونَ بغير اختلافٍ بينَ أهلِ الإعرابِ، وقولهِ في المنافقين: (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (١٠) .\nوهو موضعُ نصب، وهو في المصحَفِ مجزُوم.\nقالُوا: وقد ثبتَ وعُلِم أن اللهَ سبحانهُ لا يجوزُ أن يتكلمَ باللحنِ ولا\nيتزلُ القرآنَ ملحُونًا، وأَنّ ذلكَ إئَما هو تخليط ممن جمعَ القرآنَ وكتبَ\nالمصحف، وتحريفِهم إما للجَهلَ بذلكَ وذهابِهم عن معرفةِ الوجهِ الذي\nأنزلَ عليه، أو لقصدِ العِنادِ والإلباسِ وإفسادِ كتابِ اللهِ وإيقاعِ التّخليطِ فيه.","vol":"2","page":531},{"text":"قالوا: وهم إلى هذا الوجهِ أقربُ وهو بفعلِهم، وما أخبَروا به عن\nأنفسِهم أشبه، لأنه قد رُويَ عنهُم روايةً ظاهرةً أنّ في القرآنِ لحنا، وأنّ\nالعَربَ ستقيمُهُ بألسِنتها، وأنّه مِن غلَطِ الكَاتب، واشتُهرْ ذلكَ عنهم في باقِي\nالصّحابة، ثمَّ لم يُغيِّر قائلُ ذلكَ ولا سامِعهُ هذا اللحنَ ولا أسقَطوه، معَ\nالقُدرةِ عليه، والتمكُّنِ منه، فلا وجهَ لتركِهم ذلكَ إلا قصدَ العنادِ والإلباسِ\nوإيقاعِ التّخليطِ والفسادِ في كتابِ اللهِ تعالى، وقد رَويتم أن عثمانَ لمَّا نُسخَ\nمصحفُه ورُفع إليه نَظر فيه وقال: \"أرى فيه لحنًا وستُقِيْمُهُ العربُ بألسِنتها\" (١)، ورَوَيتم عن هِشامِ بنِ عُروةَ: \"عن عائشةَ أنّها قالت: ثلاثةُ أحرفٍ هيَ في كتابِ اللهِ تعالى خطأٌ من الكاتِب: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ)، و: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ) في المائدة، و«لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) .\nفأيُّ عذرٍ للقَومِ في إقرَارهم هذا اللحنَ وتركهِ على حاله، وأيُّ مخرجٍ - لقائلِ هذا أو سَامعيه إذا لم يتسرعوا إلى تغييره وإنكارِه، وأخذِ الناسِ برسمهِ على وجهِ ما أنزلَ علمِه،. فلولم يدل على جهلِ القومِ وتخبيطهمِ وإدغالهمِ للدِّينِ ودخول الخللِ والفسادِ في الكتاب، وذهابِهم عن ضَبطه وقصدِ قومٍ منهم إلى تحريفهِ سوى ما وَصفناه، لكانَ كافيا لمن تدبر.\n_________\n(١) هذا الأثر عن عثمان - ﵁ - لم يثبت، ذكره بصيغة \"التمريض القرطبي - في تفسيره وجعله من كلام المتعسفين المغالين (تفسير القرطبي (٢: ٢٤٥) .","vol":"2","page":532},{"text":"فيقالُ لهم: قد جَمعتم في كلامِكم هذا بين ضُروبٍ من التّخليطِ:\nأحدُها: ظنكُم لصحّةِ هذه الروايةِ عن عثمانَ وعائشةَ وقيامِ الحجّةِ بها\nوَوُجوبِ القطعِ على أنّهُما قد قَالا ذلك، ووجوبِ طلبِ المخرجِ لهما منه.\nوليست هذه صفة هذا الخبرِ عندَنا.\nوالوجهُ الآخرُ: توهمُكم أنّ ذلكَ إن صحَ عنهما فإنّه لا عُذرَ لهما ولا\nمخرجَ من إقرارِ الخطأ، وليسَ الأمرُ في ذلكَ على ما توهمتُم.\nوالوجهُ الثالثُ: قولكمُ: إنَّ القومَ جهِلوا الصواب، وذهبوا عنهُ معَ\nاعترافِكم بأنّهم قد عرَفوا اللَّحنَ وذكرُوه، وهذا جهلٌ منكم وتخليط.\nوالوجهُ الرابع: دعواكم أنّ القَومَ إنَّما قصدُوا بذلكَ إيقاعَ التَّخليطِ\nوالإلباسِ في كتابِ الله، معَ اعترافِكم بأنّهم قد نبهوا على اللَّحن، وذكروه\nوذكروا مواضعه، وهذا أيضًا تخليطٌ ظاهر.\nوالوجهُ الخامس: توهُّمكُم أن هذه المواضِعَ ملحونةٌ لا محالةَ لا وجهَ\nلجوَازها في اللُّغة، فليسَ الأمرُ في ذلكَ على ما تقدرون، ونحن نتكلمُ على\nفصلٍ ممّا أوردتموه بما يوضّحُ الحق ويكشِفُ تخليطَكم وفسادَ تعلقِكم إن\nشاءَ الله تعالى.\nوأولُ ما نقولُ في ذلك: أنكم قد زعمتُم أنّ عثمانَ وعائشةَ قد اعترفا بأن\nفي كتابِ اللهِ لحنَا وخطأ، وأنّه من غلطِ الكاتب، وأنهما أقرَّا ذلكَ وعَصَيا\nاللهَ بإقرارِه، وتركِ تغييرِه، وإنكاره، وعصى اللهَ أيضا جميعُ من سمعَ ذلكَ\nمِن الصَّحابة ِ وعرَفهُ فلم ينكِرْه معَ ظهورِ هذا القولِ فيهم وانتشارِه بينَهم.\nوليسَ يجوزُ أن يقطع على تخطئةِ الصَّحابة ِ وتفسيقهم ونسبتهِم إلى العِصيانِ\nبقول يُحكى عن بعضهم ويُدَّعى انتشارُهُ في باقِيهم، يوجبُ ذمَّ قائلهِ وسامعهِ","vol":"2","page":533},{"text":"مع إقرارهِ له بخبرٍ وروايةٍ لم تقم بها الحجَّة ُ ولا هي مما عُلم صحتها بضرورةٍ أو\nدليل، بل يجبُ أن لا يُنسب إلى أدنى المؤمنينَ منزلةً شيءٌ من ذلكَ، ولا\nيُقطعُ بهِ عليه، إلا بخبرٍ تقومُ به الحجَّة ُ ويَلزمُ القُلوبَ العلمُ بثبوته، وبمثلِ\nهذا بعينهِ أبطَلنا مطاعنَ الخوارجِ على عليٍّ برواياتٍ تَروونها لم تقُم الحجَّة ُ\nبها، ولا عِلمَ بثبُويها لا حاجةَ بنا إلى ذكرِها، ولو عَلمنا على إضافةِ مثلِ هذا\nإلى عثمانَ وعائشةَ والقطعِ عليهما بهِ وذمِّهما لأجلهِ بخبرِ الواحدِ ومَن جرى\nمجراه، لوجبَ ذمُ سائرِ الصَّحابة ِ وقذفهِم بالخطأِ والعِصيانِ والتفريط، لأنه\nليسَ فيهم إلا مَن قد رُويَ عنه أمرٌ لم يثبتْ عليه، ولم تقُم حجةٌ به، ولما لم\nيجب ذلكَ سقطَ ما تعلقتُم به، إذ كنا لا نعلمُ بثبوتِ هذهِ الروايةِ بضرورةٍ ولا بدليل.\nفأمَّا عدمُ علِمنا بصحتها ضَرورة، فأمرٌ لا شُبهةَ علينا ولا علَيهم فيه.\nلأنَّ أحدًا لا يسوغُ لهُ دعوى الضرورةِ إلى العِلم بصحَّة ِ هذهِ الرواية، وكيفَ يسُوغُ ذلكَ وهو لو كانَ مما قَد ظَهر وانتشرَ واستفاضَ وبلغَ حد التّواتر الموجبِ للعلمِ القاطعِ للعذر، لوجبَ أن نّجدَ أنفسنَا مضطرّةً إلى العلمِ به، وغيرَ واجدةٍ للسبيلَ إلى دفعه، أو الشّكَ فيه، وباضطرارٍ يُعلم من أنفسِنا أنّه لا علمَ فينا بصحّةِ هذه الرِّوايةِ، وأن لِطوارقِ الريبِ والشُكوكِ فيه تسلُّطًا وسبيلًا على قُلوبنا كتسلطِه على ذلكَ في جميعِ ما يُروى لنا ممّا لم تقم بهِ الحجةُ من أخبارِ الآحاد، ومِن دَفعِنا عن ذلكَ لم يكن عندَنا في حدِّ من\nيجبُ كلامهُ ويحسنُ مناظرتهُ ولا ممن يُرجى الانتفاعُ بمشاجرِته، ولم تكن\nالحيلةُ في أمره، إلا أن يقالَ له: إنّكَ تعلَمُ ضرورةً أنّ هذا الخبرَ لا يوجبُ\nالعلمَ ولا يقطعُ العذر، ويُعلمُ ضرورةً أنه متكذَّبٌ باطل، ويُضطرُ إلى أنّه","vol":"2","page":534},{"text":"لم يثبت عن عثمانَ وعائشة، ولم ينتشَرْ في الصَّحابة فإنه لا فصلَ له في شيء\nمن ذلك، وإذا كانَ هذا هكذا بطلت دعوى الضّرورة إلى صحة هذهِ الرواية.\nلمان قالوا: بدليلٍ نعلمُ صحَّتها وحجّةٍ دون الضّرورة.\nقيل لهم: وما ذلكَ الدليلُ والحجة، أهوَ إجماعُ الأمَّة ِ على تصحيح هذهِ\nالرواية عنهما، أو توقيفِ اللهِ ورسُولهِ على ذلك، أو إيجابِ العقلِ لقولهما\nلذلك، أم أي شيءٍ هو، فلا يجدونَ إلى ذكر شيءٍ سبيلًا.\nفلو كان هذا الخبرُ سليما مما يدلُّ على اضطرابِه وفسادِه، ويمكنُ أن\nيكونَ صحيحا عَن عثمانَ وحالُه ما وصفناه، لم يجبْ القطعُ به والعملُ عليه.\nفكيفَ وفي نقلهِ من الاضطِرابِ ما يوجبُ تركَ الإصغاءِ إليه والعملِ عليه.\nوذلكَ أن هذا الخبرَ إنَّما مدارهُ على قتادةَ وعنه يُروى، وقتادةُ إنما أرسلَهُ عن\nعثمانَ وتارةً يرويهِ عن يحيى بنِ يَعمُر وهوُ لم يسمعهُ من يحيى بنِ يَعمر.\nوإنما سمعَه على ما ذكره من قومٍ من أهل العلمِ عن نصرِ بنِ عاصمٍ\nالجحْدَري، ويحيى بن يَعمرَ يرويه عن رجلٍ مجهولٍ مشكوكٍ فيه غير\nمعروفٍ وهو ابنُ فُطيمة أو ابنُ أبي فُطيمة، ولو كانَ هذا الرجلُ مشهورًا\nمعرُوفا لمَا وقعَ مثلُ هذا الشك في أمرِه.","vol":"2","page":535},{"text":"فروَى أبو بكرِ بنُ مجاهدٍ عن أبي أحمدَ بن محمدِ بنِ موسى قال:\nحدثنَا ابنُ أبي سعيدٍ قال: حدَّثنا سليمانُ بنُ خلاد: قال حدثنا شبابةُ قال:\nحدَّثنا أبو عمرو بنُ العلاءِ: قالَ حدَّثنا قتادةُ قال: \"لما كُتبَ المصحفُ\nعُرض على عثمان، فقالَ: إنَّ فيه لحنًا ولتقيمنه العربُ بألسنتِها\".\nوروى ابنُ مجاهد عن محمدِ بنِ يحيى عن أبي جعفر المكفوفِ عن شَبَابة بنِ سُوارَ عن أبي عمروِ بنِ العلاءِ عن قتادة قال: \"لما كُتبَ المصحفُ رُفعَ إلى عثمانَ\nفنظرَ فيه، فقالَ: إنَّ فيه لحنًا ولتقيمنه العربُ بألسنتِها\".\nفهذان الخبران إرسالُ قتادةَ عن عثمانَ بهذهِ الرِّواية، والمرسَلُ في مثِل\nهذا غيرُ مقبولٍ لأنّنا لا نعرفُ مَنْ بينَ قتادةَ وعثمان، ولعلَّنا لو عَرفنا لم يكن\nعندَنا وعند الشِّيعةِ ممَّن يُقبلُ خبره، ويُسكَن إلى قولهِ، بل لعلّهُ أنْ يكونَ من\nالناصبةِ وشيعةِ الجَملِ والمنحرفينَ عن القولِ بالنّصِّ على علي، ومن هذه\nصفتهُ فخبرهُ عند الشِّيعةِ مردود غيرُ مقبول، وليس لأحدٍ أن يقولَ: إنَّ قتادةَ\nلا يُرسلُ إلا عن ثقةٍ عندَه، لأنّه لا دليلَ على ذلك، وقد يُرسلُ الثقةُ في\nحديثهِ عمَّن إذا سُئل عنه وثَّقة وأحسنَ الثّناء عليه، ويُرسلُ عمَّن إذا سُئل عنه وصَفَ بالتهمةِ له أو الكذبِ والتدليس ووضعِ الحديث وأشياءَ إلينا عليه، فلا حُجةَ مَعنا في أنّ قتادةَ لا يرُسلُ إلاّ عن ثقة، وليس لأحدِ أن يقولَ إنه إذا أرسلَ عن غيرِ ثقة عنده فقد ألبسَ ودلس وغَشَّ من روَى له، لأنّه لا يُعلم أنّ أهل العلمِ لا يقلِّدون في ذلكَ، وأنّهم يعلمونَ أنّهم مأمورونَ بالبحثِ","vol":"2","page":536},{"text":"والسُّؤالِ عمَّن أرسلَ عنه والاجتهادِ في الخبرِ المرسَل، وأنّه لا معتبرَ في\nتعرُّفِ حالِ الوَسائطِ بالإرسالِ عنهم، والسّكتِ عن ذكرِهم، على أنّ أيضًا\nحالَ قتادةَ أنّه لا يُرسل إلاّ عن ثقةٍ عنده، وقد يكونُ الثّقةُ عنده غيرَ ثقة عندنا ولا عند الشِّيعة، بل يكونُ معروفًا عندَنا جميعًا بما يُسقطُ عَدالتهُ ويبطلُ خبرَه وشهادتَه ويعرفهُ غيرُ قتادةَ بما لا يعرفهُ به قتادة، ولم يوجب اللهُ علينا تقليدَ قتادةَ في تعديلِ من أرسَلَ عنه، ومن هو ثقةٌ عندَه، فإذا كان ذلكَ كذلكَ بانَ بهذه الجملةِ أنه لا حُجةَ في الأخبار التي أرسَلها قتادةُ أو غيرُه عن عثمانَ في هذا البابِ، فهذا هذا.\nوأمّا الرِّوايةُ المسندةُ عن قتادةَ في هذا فصِفتُها في الاضطرابِ ما قدَّمنا\nذكرَه، فروى ابنُ مجاهدٍ قالَ: حدَّثنا أحمدُ بنُ عبد الرحمن، قال: حدَّثنا\nيزيدُ بنُ سِنان، قال: حدَّثنا أبو داود، قالَ: حدَّثنا عمرانُ القطانُ عن قتادةَ عن نصرِ بنِ عاصمٍ عن عبدِ الله بنِ فطيمةَ عن يحيى بنِ يعمر، \"قالَ: \"قال لي عثمانُ: إن في القرآنِ لحنا تُقيِّمه العربُ بألسِتتها\".\nورَوى ابنُ مجاهد قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ زهير، قال: حدَّثنا عمرو بنُ مرزوق، قال: أخبرنا عمرانُ القطانُ عن قتادةَ عن نصرِ بن عاصم عن عبدِ الله بن أبي فطيمةَ عن يحيى ابن يعمرٍ قال: \"لما عُرضتِ المصاحفُ على عثمانَ، قال: \"إنَّ في مصحِفنا لحنا تقيمهُ العربُ بألسنتها\".\nوروى ابنُ مجاهد، قال: حدَّثني أبو عبد الله","vol":"2","page":537},{"text":"أحمدُ بنُ عبدُوس، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ المخزوميُ، قال:\nحدَّثنا أبو داودَ الطيالسيُ، قال: حدَّثنا عمرانُ القطان عن قتادةَ عن يحيى\nابنِ يعمرِ عن ابن فطيمةَ، قال: \"قال عثمانُ: إن في القرآن لحنًا وإن العربَ\nستقيمهُ بألسنتها\".\nوفي هذه الروايات المسندةِ المرفوعةِ ضروبٌ من التخليط، فمنها أنّ\nقتادةَ مرةً يروي الخبرَ عن يحيى بنِ يعمرِ ولا يذكُر نصرًا، ومرةً يروي عن\nنصرِ بن عاصمٍ عن يحيى، وتارةً تردُ الروايةُ عنه بأن يحيى بنَ يعمرٍ هو الذي\nيروي عن ابن أبي فُطيمةَ، وتارةً يردُ بأن ابنَ فطيمةَ هو الراوي عند يحيى بن\nيعمر، وهذا اختلاف وتخليطٌ ظاهر، وتارةً يقولُ الراوي ابنُ فطيمةَ وآخرُ\nيقولُ ابنُ أبي فطيمة، وهذا أوضحُ دليلٍ على الجهالةِ بابن أبي فُطيمةَ هذا\nوخفاء أمرهِ وخمولِ ذكرِه وحصولِ الشُكوكِ في أمره، وأنه غيرُ معروفٍ عن\nأهلِ الضبطِ والنقل، ولو كانَ معرُوفًا لَزالت عنهم الشُكوكُ في أمرِه، فمنْ\nظن أننا نقطعُ على عثمانَ بصحَّة ِ هذهِ الرواية، وأنه قالَ هذا القولَ وأذاعهُ\nبمثلِ هذا الخبرِ فقط، فقدْ ظن بعيدًا، وقد بينا فيما سلَف أنه لو سلَّم جميعَ\nما ذكرناه لم يجب من ناحيةِ القطعِ على عثمانَ بموجبهِ وتصحيحِه عليه، وإذا\nكانَ ذلكَ بانَ أنه لا تعلُقَ لأحد على عثمانَ بمثل هذا الخبر مِن كل وَجه.","vol":"2","page":538},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>فصل</span>\nوأمَّا رُوِي عن عائشةَ من قولها في أحرفٍ في المصحفِ إنها لحن.\nوإنها من غلطِ الكاتب، فإنهُ أيضًا جاري مجرى الخبرِ المروي عن عثمانَ في\nهذا الباب، لأنه من أخبارِ الآحاد ِ التي لم تقُم الحجَّة ُ بها، ولا سبيلَ إلى\nالعلمِ بصحَّتها لا من ناحيةِ الضرورة، ولا من جهةِ الدليل، وكل شيءٍ ثَبتَ\nأنه من الروايةِ عن عثمانَ من أخبارِ الآحاد، فإنه بتعيّنه دالٌّ على أن هذهِ\nالرِّوايةَ من أخبارِ الآحاد ِ فلا حاجةَ بنا إلى إعادتِه، ولم يروِ هذا الخبرُ عنها\nإلاّ عُروةُ بنُ الزُبير وحدَه، وعروةُ عندنا غيرُ متهمٍ ولا ظنين بل ثقةٌ أمينُ\nوعدلٌ صدوق، غير أننا لا نعلمُ ضرورةً ولا استدلالًا صحة َ هذه الرواية ِ عن عُروة، ولا يُقطعُ على أنه رَوَى ذلكَ عن عائشة، ولا ندري كيفَ حالُ الروايةِ كذلكَ عند عبدِ الله.\nومتى كانَ ذلك كذلكَ لم نُجِز القطعَ على أن عائشةَ حكَمت أن في\nالمصحَفِ حُروفًا ملحونةً أخطأ فيها الكاتبُ والمملي والمجتمعونَ على كَتْبِ\nالمصحفِ وعرضه، وهُم قوم من جِلَّة الصَّحابة، وأهل ثقةٍ وأمانةٍ وبراعة.\nولسِنٍ وعِلمٍ وفَهمٍ ثاقبٍ بصحيحِ الكلام والسائغِ الجائزِ منهُ في اللُّغة\nوالملحونُ الفاسدُ الذي لا يحْسُن ولا يسوغ التكلّمُ به، لأن ذلكَ قذفًا منها\nلهُم بالتجهيلِ والتخطئة، والنسبةِ إلى ما يبعدُونَ عنه، أو بالتُّهمةِ وقِبحِ الطنةِ\nوقصدِ التمويهِ والإلباسِ في كتاب الله، وكل ذلك منفي عنهم، ويجبُ أن\nيُنفى أيضًا عن عائشةَ قذفُهم بذلك، لأنها أعلمُ بعدالتِهم وأعرفُ بثاقبِ","vol":"2","page":539},{"text":"أفهامِهم وصحةِ نحائرهم وفصاحتِهم ولسِنِهم، وأن اللغةَ طِباعُهم، والكلامَ\nبها شأنُهم ونشوءَهم وديدَنُهم، وأنه لا يمكنُ أن يذهبَ عليهم معرفةُ اللحنِ\nفي لغتهِم وهم أفصحُ قومِهم أو مِن أفصَحِهم وأعرفِهم باللسانِ ومواقعِ\nالخِطابِ ووجوهِ الإعراب، فمن توهم أننا لا بد أن نُلصقَ بعائشةَ هذهِ الروايةَ\nونقطعَ بها عليها ونحقَقها من قِبلِها بمثلِ هذا الخبرِ الذي الله سبحانهُ أعلمُ\nبحالِ طريقه إلى عروةَ بنِ الزبير، فقد توهّم علينا العجزَ والتّفريط، وإَذا كانَ\nذلكَ كذلكَ بطَل أيضًا التّعلُقُ بهذِهِ الرِّوايةِ على أنّ الذي روى عنها في ذلكَ\nهو ما رواهُ أبو بكرِ بنِ مجاهدٍ وغيرهُ مِنَ الرواةِ يرفعُونه إلى عُروةَ بنِ الزُّبير.\nفَروى ابنُ مجاهد عن يحيى بنِ زيادٍ الفّراء، قال: حدَّثني أبو معاويةَ\nالضرير، وروى أيضًا أنه حدَّثَه فضلٌ الورّاقُ عن خلاد بن خالدٍ عن أبي\nمعاويةَ الضرير، وروى أنّه حدثه موسى بنُ إسحاقَ عن مِنجاب عن\nعلي بن مسهرٍ عن هشامِ بن عروةَ عن أبيه: \"أنّ عائشةَ قالت: في\n(والمقيمينَ الصّلاة والمؤتونَ الزكاةَ)، و(وإنّ الذين آمنوا والذينَ هادوا\nوالصابئون)، (إنَ هذانِ لساحِران)، أن ذلكَ خطأ من الكَاتبِ \".\nوقد بيّنا فيما سلفَ أننا لا نعرفُ كيف الحالُ فيمن دونَ هشامِ بن عروةَ\nمن الرواةِ عندَ الله، وأّنه لا حُجّةَ فيما هذه سبيلُه منَ الإخبارِ في الأمرِ الذي","vol":"2","page":540},{"text":"يجبُ القطعُ به على الله، وعلى المروي َ عنه وما يقتضيهِ مِن ذمِّة والبراءَةِ منه\nأوتعظيمهه ووُجوبِ موالاَته، فوجبَ بذلكَ أنّه لا حجّةَ في هذهِ الرَِّواية، على أنّ في الرَِّواية ِ ما يدلُّ على ضعفِ الخبرِ عنها وبُعدِها عن أن تكونَ قالته، وذهبَ عليها وجهُ الخطأ عنه وذلكَ أنّها ذكَرت ثلاثةَ أحرف: مِنها حرفانِ\nصحيحانِ جائزانِ عندَ سائرِ أهلِ العربيّة، فيها الرفعُ والنصبُ جميعا في لغة\nقريشٍ وغيرها وهما: قولُه: (والصابئونَ)، وقولُه: (والمقيمِينَ الصّلاة) .\nوسنذكرُ وجهَ جوازِ ذلك وحجَّته إن شاءَ اللهُ، فهذهِ جملةٌ تُسقطُ تعلُّقَهم بهذه\nالروايةِ عن عثمانَ وعائشة.\nثم إنّا نقولُ بعدَ ذلك: فإن صحَّت هذهِ الرَِّواية ُ وكانت على ما يدّعون\nظاهرةً معلومةً في الصَّحابةِ مشتهرةً فيهم، فقد بطلَ بذلكَ قولُهم إنَّ الصَّحابة َجهِلت وحذفت وأثبتَت في المصحفِ ما لا عِلمَ لها بِصوابِه من خطئِه، لأجلِ أنّ عثمانَ وعائشةَ قد عَرفا اللّحنَ والخطأ وذكَرا ذلكَ عن أنفسهما.\nولو لَم يعرِفاه لمَا ذكراهُ ونبّها عليه، وكذلكَ سائرُ الصّحابةِ يجبُ أن تكونَ\nقد عرفتْ هذا اللّحنَ والخَطأ، إن كانت هذهِ الرَِّواية ُ عن عثمانَ وعائشةَ\nمشهورةٌ فيهم عنهما، لأجلِ أنهم أهلُ الفصاحةِ واللّسنِ والمعرفةِ بوجوهِ\nالعربيةِ وضُروبِ الخِطابِ والتصويبِ في الكلام، واللغةُ لغتهم، وإنما أنزِلَ\nالقرآنُ بلسانِهم وفيهم، وليسَ يقصرُ الخلقُ الكثيرُ والدهماءُ منهم في\nالفَصاحةِ والمعرفةِ بلسانِ العربِ والجائزِ فيهِ وغيرِ الجائز، عن منزلةِ عثمانَ\n. وعائشة، بل فيهم من قَد قيلَ إنّه أفصحُ منهما وأكثرُ انبساطا وتصرُّفا في\nمعرفةِ اللسانِ والقدرةِ على التكلمِ به، فإذا شُهِرَ فيهم قولُ عثمانَ وعائشةَ إن في القرآنِ لحناَ وإنه من خطأ الكاتب فلم نحفظَ أحداَ أنكرَ ذلكَ على عثمانَ وعائشةَ أو عارضَ فيه أو احتج فيه أَوردّه أو قدَح فيه بوجهِ من وجُوهِ الطعن،","vol":"2","page":541},{"text":"عُلمَ بذلكَ أنَّهم لم يُمسكوا عن المعارضةِ في هذا الأمرِ العظيمِ إلا لعلمِهم\nبصوابِ ما قالَه عثمانُ وعائشةُ ومعرفتُهم بذلك، ولولا هذا لأنكروا هذا\nالقولَ وردوه، ولم يكن في موضعِ العادةِ أن لا يقدحَ قادح منهم في هذا\nالقول، مع اعتقادِهم خطاَ قائلهِ وصخةَ ما نسبهُ إلى الخطا واللّحن، ولو رَد\nهذا منُهم رَاد وقدحَ فيه قادح لوجبَ في مستقر العادةِ ظهورُ رده وقدحه.\nوأن يُعلمَ في الجملةِ أن ذلكَ أمر قد رُوي كَما رُوِيَ ما هُوَ قدح فيه من قِبلِ\nعثمانَ وعائشة، وإذا لم يكن ذلكَ كذلكَ ثبتَ أن هذا القولَ كان مسلَّماَ في\nالصحابة، وغيرَ مردودٍ إن كان قد ثبتَ صحة ُ هذه الرواية ِ وظهورِها في\nالصحابةِ على ما يدعون، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ وجبَ علمُ سائرِ الصّحابةِ\nوالدهماءِ منهم بوقوعِ هذا اللّحنِ والخطأ في المصَحفِ وبانَ بذلكَ جهلُ من\nنسبَهم إلى الجهلِ به والذهابِ عن الصواب.\nوكذلك هذه الرواية ُ إن كانت صحيحةً على ما يدّعون، فقد ناقضوا في\nقولهم إن عثمانَ وعائشةَ وكثيرًا من الصَّحابة ِ قصَدُوا إلى تحريفٍ بالمصحَفِ\nوتبديلهِ والإلباسِ على الأمَّةِ فيه والغِشِّ لها والإدغالِ في دينها بإثباتِ اللحنِ\nوالخطأ فيه، لانهما لو قَصدا ذلكَ لكتما ذِكرَ اللحنِ وأعرَضا عنه وتغافَلا\nعنه ولم يُناديا به وينتها، وكذلك الباقونَ منهم لو قصدُوا أو بعضُهم غِش مَنْ\nبَعدهُم والإلباسَ في كتاب اللهِ لناقضوا عائشةَ وعثمانَ وردوا عليهما واحتجوا\nللحنَ والخطأ وألبسوا ترتيبه ورد قولِ من نبهَ عليه، حتى يُصوروا الباطلَ\nبصورةِ الحق، هذه سبيلُ من قصدَ الإلباسَ والتّمويهَ وكِتمانَ الصوابِ وطيه\nونشرَ الباطلِ وإذاعتَه، والدعاءَ إليه، فلمَّا أظهرت عائشةُ وعثمانُ هذا القولَ ورضيَ بهِ الباقُون وأقرُّوهُ وصوبُوه وعدَلوا عن القَدحِ فيه والاعتراضِ عليه،","vol":"2","page":542},{"text":"ثبت أنَّهم جميعا أنصارُ الحقً، وأهلُ الحياطَةِ والحِراسةِ لكتابِ اللهِ والتنبيهِ\nعلى الواجبِ لهُ وفيه، وما يجبُ أن نعتقدَ في صحيحِ ما ثَبتَ فيه، وغَلطِ من\nأدخلَ فيه ما ليسَ منه، وكيفَ ينُسب قوم هذه سبيلُهم إلى التمويهِ وقصدِ\nالإلباسِ والإدغالِ للذين وأهله، لولا الغباوَةُ وجهلُ من يعتقدُ ذلكَ فيهم.\nويروي مثلَ هذه الرَِّوايةِ عنهم، وبمواضعِ التخليطِ والمناقضةِ في كلامهِ\nواحتجاجه، ونحنُ الآنَ نبيِّنُ وَجهَ التأويلِ في هاتينِ الرِّوايتينِ لو صحتا عن\nعثمانَ وعائشةَ وما الذي قصَداهُ بذلك، وأنهما لم يعتقدا أن في القرآن\nلحنًا لا يجوزُ في لُغةٍ منه وعلى كل وجه.\nفنقول وبالله التوفيق: إنهُ يمكنُ إن كانت هذه الرَِّواية ُ صحيحَةً أن يكونَ\nعثمانُ لما أرادَ بقوله: \"أرى فيه لحنًا وستقيمه العربُ بألسنتِها\"، إن فيه لحنا\nفي لغةِ بعضِ العربِ وعلى مذهَب قبيلةٍ منهم لا يتكلمونَ بتلكَ الكلماتِ\nعلى الوَجهِ الذي أُثبِتَ في المصحَف، وأن من لَم يألف الكلامَ بتلكَ\nالحروفِ على ذلكَ الوجهِ اعتقدَ أنه لحن وأئه لا يُقرأ به، وأن لسانَه لا ينطلقُ\nبه، ولا يمكنُهُ مفارقةُ نشوءهِ وطبعِه وعادتِه في الكلام، فأرادَ بقوله إنه لحن\nعند من اعتقد ذلكَ وصعُبَ عليه التكلُّمُ به، واستكبرهُ وخفَي عليه وظن\nلأجلِ ذلكَ أن اللهَ لم ينزلهُ ولم يقل ذلكَ على سبيلِ القطعِ بأنه لحن وأنه غيرُ\nجائز، وأراد بقولهِ: لتقيمَنه العربُ بألسِنتها أنه ستقرأ تلكَ الكلماتُ ويَنطقُ\nبها كل ناطقٍ منهم على الجائزِ في لغتهِ والمألوفِ في طبعهِ وعادته، فيتكلمُ\nبهِ قوم على وجهِ ما ثَبتَ في المصحفِ إذا كانَ التكلمُ به على ذلكَ الوَجهِ\nلسانَهم، ويتكلمُ به آخرون َ على الوجهِ الشائعِ الجائزِ المألوفِ في لُغته، لأن\nاللهَ سبحانهُ أطلقَ القِراءةَ بتلكَ الأحرفِ على هذهِ الوجوهِ المختلفةِ نظرًا\nلعبادهِ وتسهيلًا عليهم وتخفيفا لمحنتهم في التكليف، ولم يُردِ بقولهِ: ولتقيمنه","vol":"2","page":543},{"text":"العربُ بألسنتها، أنّه ليس فيها متكلم به على وجهِ ما ثَبت في المصحَف.\nوأن ذلكَ خطأ غيرُ جائز.\nويمكنُ أيضًا أن يكونَ إنّما قصدَ بقولهِ: إنَّ فيهِ لحناَ عندَ مَن توهّم ذلكَ\nوخفيَ عليهِ وجهُ الصّوابِ في إعرابه على ما ثبتَ رسمُه، ولم، يَعرِف الوَجهَ\nفي جوازه، وأن يكونَ أرادَ بقولهِ: ولتقيمنه العربُ بألسِنتها، أي لتحتجّنّ\nالعربُ وَلَيُتَيحَنَّ الوجهَ في صحةِ ذلك، وصوابِ ما ثبتَ في المصحف.\nوليبيحَنّ الله تعالى منهم في كلِ عصرٍ وأوانِ يظهرُ فيه دعوى وقوعِ اللّحنِ\nفيما يتوهم ويُظن أنّه لحنٌ مَن يُعرِبُ عن صوابِه، ويحتج بجوازه،، ويكشفُ\nعن وجهِ صحتِه، وتخطئةِ دعوى الخطأ فيه، وذلكَ إقامة له ممن صنعَه من\nالعَرب وإفصاح عن معناهُ وصوابِه بلسَانه.\nفأمّا أن يكونَ أراد القطعَ على أن فيه لحنًا، لا يسُوغُ بوجه، وهو مَع\nذلكَ مقر له وغيرُ مغيره، فذلكَ غيرُ جائزِ ولا بُدَّ من حملِ كلامهِ على مثلِ\nهذا التأويلِ ونحوه، لأجلِ قيام الدليلِ القاطعِ على أنه لا لحنَ ولا خطأَ في\nالمصحف، وأن هذهِ الأحرفَ جائزةٌ حسنة وصوابٌ على ما ثبتَ رسمُها في\nالمصحف بما سنوضّحه ونكشفهُ فيما بعد، وأنّه لا بدَّ أن تكونَ عائشةُ وعثمانُ من أعرفِ النّاسِ بجوازِ ذلكَ وصحّتِه، وأنّهما أفصحُ وأعرفُ بهذا البابِ من سائرِ من بعدَهُما من أهلِ الأعصارِ وجميعِ من يُظَن أنّه يستدركُ عليهما.\nومما يُعتمدُ عليهِ في تأويلِ قولِ عثمانَ: أرى فيه لحنا، هو أنّ المقصِدَ\nبه ما وُجد فيه من حذفِ الكاتبِ واختصارِه في مواضعَ وزيادةِ أحرفِ في\nمواضعَ أخَر، وأنّ الكاتبَ لو كانَ كتبهَ على مخرجِ اللْفظِ وصورته لكانَ أحق\nوأولى وأقطعَ للقالةِ وانقى للشُبهةِ عمن ليسَ الكلامُ باللسانِ طبعا له.\nوقوله: \"لتقتمنه العرب بألسِنتها\"، معناه أنها لا تلتفت إلى المرسومِ المكتوبِ الذي","vol":"2","page":544},{"text":"وضعَ للدلالة فقط، وأنّها تتكلّمُ بهِ على مقتضى اللغةِ والوجهِ الذي أنزِلَ عليه من مخرجِ اللّفظِ وصورته.\nفمِن هذهِ الحروفِ والكلماتِ، ما كتبَ في المصحفِ مِنَ الصلاةِ والزكاةِ\nوالحياةِ بالواو دون الألف، وكانَ الأولى أن تكتبَ الصلاةُ والزكاةُ والحياةُ\nعلى مخرجِ اللَفظِ ومطابقتِه، وكذلكَ إبراهيمُ وإسماعيلُ وإسحاقُ وصالحُ\nوالرحمنُ وأمثالُ هذه الأسماءِ التي تُسقطُ الألفُ منها وهي ثابتة في اللفظِ\nوالمخرج، ونحوُ إلحاقِهم في آخرِ الكلمةِ مِن قالُوا وقامُوا وكانوا وأمثالُ\nذلكَ ألفا، والألفُ غيرُ ثابتةٍ ولا بينةٍ في اللفظ، فرأى عثمانُ كتابةَ هذهِ\nبالكلماتِ أو الأسماءِ ورسمِها على مطابقةِ اللَفظِ ومخرجهِ أولى وأحقّ، وأن\nالمتكلمَ إنْ تكلّم بها وتلاها على حدّ ما رُسمت في المصحفِ كان مُخطئًا\nلاحِنا خارجا عن لغةِ العربِ وعادِتها، ومتكلّما بغيرِ لِسَانها، غيرَ أنّه عرفَ\nهو وكل، أحدٍ مَن كتَبَ المصحفَ وغيرهم من أهلِ العلمِ باللُّغةِ أنّ العربَ لا\nتلفِظ بالصلاةِ والزكاةِ والحياةِ بالواو وتُسقطُ الألفَ، ولا تحذفُ الألفَ في\nلفظِها بالرحمنِ وسليمانَ وإسماعيل وإسحاقَ وصالحَ ونحو ذلك، ولا تأتي\nبالف في قامُوا وقالُوا وكانُوا وأمثالِ ذلك، وأنها لا تتكلمُ بذلكَ، إلا على\nمُقتَضى اللّفظِ ووضعِ اللغةِ لشهرةِ ذلكَ وحصولِ العلمِ به، وتعذُرِ النطقِ به\nعلى ما رسُمَ في المصحف، فلذلكَ قال: \"ولتقيمنّهُ العربُ بألسِنتها\"، أي\nأنها تنطق به على واجبه ولا تشك في ذلك، لأجلِ أن الرسمَ في الخط\nبخلافه.\nومما يدلُ على صحة ِ هذا: التأويل، وأنَّه المقصو بما صَدرَ عن عثمان.\nما رواهُ، أبو عبيد عن حجاح بنِ هارونَ بنِ موسى عن الزُبيرِ بنِ حُريثٍ عن\nعكرمةَ قال: - \"لما كتبت المصاحِف عُرضت على عثمانَ فوَجدَ حروفا من","vol":"2","page":545},{"text":"اللَّحنِ، فقال: لا تُغيروها فإن العربَ ستغيرُها، أو قالَ: ستغيرُ بها بألسِنتها.\nأو كانَ الكاتبُ من ثقيفٍ والمملي من هُذيلٍ لم تُؤخذ فيهِ هذهِ الحروف.\nوإنما قصدَ بذلكَ واللهُ أعلم، أن ثقيفًا كانت أبصرَ بالهِجاءِ وأشد تمسُكا\nفي الكتابةِ بمخارجِ الألفاظِ وأعلمَ بذلك، وأن هُذيلًا تُظهرُ الهَمزَ في ألفاظِها\nوتكثِرُ استعمالَها في مواضعَ لا تستعملهُ قريش، والهمزةُ إذا بانَت وظهرَت\nفي لفظِ الممِلي سَمعها الكاتبُ وصورها على مخرجِ اللَّفظِ، وكانَ القاريءُ\nلذلكَ الرَّسمِ مخيرًا بينَ أن يسلُكَ طريقةَ قريشٍ فَيُلَيِّنَ ويُسقطَ الهمز، وبينَ أن\nيهمرِ على لُغةِ هُذيل، ومتى لم يُحمل قولهُ هذا على ما ذكرنَاه لم يكن لذِكرِ\nثقيفٍ وهُذيلٍ معنىً يُعرفُ وتقفُ عليه، ولذلِكَ قال عثمانُ: \"لا يُمليَن\nمَصاحِفنَا ولا يكتبها إلا غِلمانُ قريشٍ وثقيف، ولم يذكر هُذيلًا، لأنه لم يكن\nيرى الهمزةَ في جميعَ المواضعِ التي تستعملُ هذيل فيها الهمزةَ.\nوإذا كانَ ذلكَ كذلكَ ثبتَ أن اللحنَ الذي أرادهَ عثمانُ هو غلطُ\nالكاتبِ وتركهُ مُراعاةِ مَخرجِ اللَفظِ وحذفهِ في موضعِ ما هو ثابث في اللفظ.\nوزيادتِه في موضعِ ما ليسَ فيه، ولم يقْصِدْ بذلكَ أن فيه لحنا لا يجوزُ التكلمُ\nبه، لأنه كانَ والصحابةُ والكتَبةُ للمصحَفِ وزيدُ بنُ ثابتٍ أجل قدرًا وأفصحَ\nلسانا وأثبتَ معرِفةً وفهما باللغةِ من أن يكتُبوا فيه لحنا، ويَذْهبُ ذلكَ على\nالجماعةِ سِوى عثمانَ وعائشة، ولو قَصَد عثمانُ بذكرِ اللحنِ هذهِ الحُروفَ\nالأربعةَ التي يُدَّعى أنَّها لحن، لم يجُرْ أن يعدِلَ عن تغييرِها ومحوِها وإثباتِها\nعلى الواجبِ الصحيح مع قلتها ونزاردها، وأنه لا كُلفةَ عليه ولا على الكتَبةِ وكلِ مَن عندهُ نسخةَ في تغييرها ورسمِها على الصواب، فلا عُذرَ لهم في ذلك.","vol":"2","page":546},{"text":"فوجبَ أنّه إنما أرادَ بذكرِ اللحنِ الهِجاءَ الذي رُسِمَ على غيرِ مُطابقةِ\nاللفظِ ومِنهاجه، وأنه لمَّا رأى ذلكَ قد اتسعَ وكثرُ في المُصحف كثرةً يطول\nتتبعها، ويحتاجُ معها إلى إبطالِ النُّسخةِ التي رُفعتْ إليه، واستئنافِ غيرها.\nإلزامَ الكَتَبةِ في ذلكَ وسائِر من عِندهُ نسخةٌ منه كُلفةً ومشقةً شديدة، وعَلم أن ذلكَ يصعبُ على أهلِ الذكاءِ والفِطنةِ الذين نَصَّبَهم لكتبةِ المصحفِ\nوعَرضه، لأنهم لم يعتادوا الكتابةَ إلا على ذلكَ الوجه، وأن أيديَهم لا تجري\nإلا به، أو خافَ نفورَهم مِنْ ذلك، وتنكُرَهُم لهُ ونسبتَهم إلى ميلٍ عليهم\nوقدح فيهم، وخشيَ حصولَ قالةٍ وتَفرقِ الكلمةِ فأبقاهُ على ما رُفع إليه من\nلحنِ الهجاء، وقال: إن العربَ ستقيمهُ بألسنتِها، لموضعِ شُهرةِ تلكَ\nالألفاظ، وعلمه وعلم الناس بأن العرَبَ لا تتكلمُ بها أبدًا على ما قيلت\nورُسمت في الخط، وإذا كانَ ذلكَ بانَ صحةُ ما قلناهُ وبطلانُ ما قَدَّروه.\nفإن قالوا: على هذا الجوابِ فقد صرتُم إلى أنّه قد وقعَ في خط المصحفِ\nورسمهِ خطأ، وما ليسَ بصواب، وما كان غيرُه أولى منه، وأنّ القومَ أجازوا\nذلكَ وأمضوه وسوّغوه، وذلكَ إجماعٌ منهم على خطأ، وإقرار بما ليسَ\nبصواب.\nيقالُ لهم: لا يجبُ ما قلُتم، لأجلِ أن اللهَ إنما أوجبَ على القُراءِ\nوالحفظةِ أن يقرؤُوا القرآنَ ويُؤَدُوهُ على منهاجٍ محدود، وسبيلِ ما أنزلَ\nعليه، وأن لا يُجاوزوا ذلكَ ولا يُؤَخرِوا منه مقدمًا ولا يقدموا مؤخرًا، ولا\nيزيدوا فيه حَرفا ولا يُنقصوا منه شيئا، ولا يأتونَ به على المعنى والتعريبِ\nدونَ لفظِ التنزيلِ على ما بيّناهُ فيما سلف، ولم يأخذ على كَتبةِ القرآنِ وحفاظ المصاحفِ رسما بعينِه دونَ غيرِه أوجبَهُ عليهم وحظرَ ما عداه، لأن ذلكَ لا يجبُ لو كانَ واجبا إلا بالسمعِ والتوقيف، وليسَ في نص الكِتابِ ولا في","vol":"2","page":547},{"text":"مضمونهِ ولحنِه أن رسمَ القرآنِ وخطه لا يجوزُ إلا على وجهٍ مخصوصٍ وحد\nمحدود، ولا يجوزُ تجاوُزه إلى غيره، ولا في نص السُّنَّةِ أيضا ما يُوجبُ\nذلكَ ويدلُّ عليه، ولا هُو مما أجمعت عليهِ الأمة، ولا دلتْ عليه المقاييسُ\nالشّرعية، بل السُّنَّةُ قد دلت على جوازِ كَتبهِ بأي رسمٍ سَهلٍ وسَنحَ للكاتب، لأن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ كان يأمرُ برسمِه وإثباتهِ على ما بيناهُ سالفا، ولا يأخذُ أحدًا بخطٍ محدودٍ ورسم محصورٍ ولا يسألهُم عن ذلكَ، ولا يُحفط\nعنه فيه حرف واحد، ولأجلِ ذلكَ اختلفت خُطوطُ المصاحف، وكانَ منهم\nمن يكتبُ الكلِمةَ على مطابقةِ مخرجِ اللفظ، ومنهم من يحذفُ أو يزيدُ مما\nيَعلمُ أنه أولى في القياسِ بمطابقتهِ وسياقهِ ومخرجه، غير أنه يستجيزُ ذلك\nلعلمهِ بأنه اصطلاح وأنّ الناسَ لا يخفى عليهم، ولأجلِ هذا بعنيه جاز أن\nيُكتبَ بالحروفِ الكوفيةِ والخط الأول، وأن يَجعل اللامَ على صورةِ الكافِ\nوأن يُعَوجَ الألِفات، وأن يكتُبَ أيضًا على غيرِ هذهِ الوجوه، وساغَ أن يكتبَ الكاتبُ المصحَفَ على الخط والهجاءِ القديمين، وجازَ أن يَكْتبَ بالهجاءِ\nوالخطوطِ المُحدَثة، وجازَ أن يكتُبَ بينَ ذلك.\nوإذا عُلمَ وثبتَ أن خطوطَ المصاحفِ وكثيرًا من حروفِها مختلفة متغايرةُ\nالصورة، وأن النّاسَ قد أجازوا ذلكَ أجمعَ ولم يُنكرْ أحد منهم على غيرهِ\nمخالفةً لرسمِه وصورةِ خطه، بل أجازُوا أن يكتبَ كل واحدٍ بما هو عادتهُ\nواشتُهر عنده، وما هو أسهلُ وأولى من غيرِ تأثيمٍ ولا تناكرٍ لذلك، عُلمَ\nأنه لم يُوجد على الناسِ في ذلكَ حد محدود محصور، كما أخِذ عليهم في\nالقراءةِ والأداء، والسببُ في ذلكَ أن الخطوطَ إنما هيَ علاماتٌ ورسوم\nتجري مجرى الإشاراتِ والعقودِ والرموز وكل شيءٍ يدلُّ على اللغظِ وينبَي\nعنه، وإذا دكَ الرسمُ على الكلمةِ وطريقها والوجهِ الذي يجبُ التكلُّمُ عليه","vol":"2","page":548},{"text":"بها، وجبَ صحتُه وصوابُ الكاتبِ له على أي صورةٍ كان وأي سبيلٍ كَتب، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ بطلَ ما توهموه.\nوفي الجُملةِ فإن كل من ادّعى أنه قد ألزَمَ الناسَ وأخذَ عليهم في كَتبِ\nالمصحَفِ رَسمًا محصورًا وصُورةً محدودةً لا يجوزُ العدولُ عنها إلى غيرِها.\nلزِمه إقامةُ الحجَّة ِ وإيرادُ السمعِ الدالِ على ذلكَ وأنى لهُ به، وإن عارضوا\nبمثلِ هذا في قراءةِ القرآنِ على إيرادٍ معناهُ أي لفظٍ كان وعلى أي سبيلٍ تسنحَ وبوجه، وقد بينا من قبلُ الحجَّة َ على فسادِ ذلكَ بغيرِ طريقٍ فأغنى عن\nإعادته.\nفأما قولُ عائشةَ في تلكَ الحروفِ إنها من غلَطِ الكاتب، فقد قُلنا فيه أنه\nأيضا من أخبارِ الآحاد ِ التي لا حجَّةَ فيها، وأنه لا يسوغُ لذي دينٍ أن يقطعَ\nعلى أن عائشةَ لحَّنتِ الصَّحابة َ وخطأتِ الكَتَبة، ومحلُّهم من الفصاحةِ والعلمِ\nبالعربيةِ محلُّهم بمثلِ هذه الرِّواية، على أن فيها ما يدّلُ على بطلانِ الخبرِ\nعنها، لأنها خطأت الكاتبَ في جميعِ هذه الحروفِ ومنها ثلاثةٌ جائزة سائغة\nعند سائرِ أهلِ العربيةِ وواحد ليس هوَ من لُغةِ قريش، وهو قولُه: \"إن هذانِ\nلَساحِران \"، يُذكرُ أنه لغة بالحارث بنِ كعب، فلو كانت خطأت الكاتبَ في\nهذا الحرفِ فقط لخروجِه عن لغةِ قريش، لكانَ الأمرُ أقرب، فأما أن تخطئَهُ\nفيما لا خلافَ في جوازِه في كل لغة، وإن كانَ غيرُ ذلكَ الوجهِ أشهرَ وأظهر\nفإنها بعيدة فيه لبراعتِها وفصاحتِها وكونها من العلماءِ باللِّسانِ ووجوه\nالخطابِ والإعراب.","vol":"2","page":549},{"text":"والأشبهَ فيما يُروى عنها وعن غيرها من الصَّحابة في هذا البابِ إن صح\nوسلِمَ مسندهُ وطريقه، أن يكونوا قالوا: إن الوجهَ الأشهرَ الظاهرَ المعروفَ\nالمألوفَ في هذهِ الحروفِ غيرُ ما جاءَ به المصحفُ ووردَ به التنزيل، وإنَّ\nاستعمالَه على ذلك الوجهِ غامض قليل، أو غلط عند كثيرٍ من الناس، ولحن\nعند من لا يعرفُ الوجهَ فيه ونحو هذا الكلامِ فلم بَضبطْ ذلكَ الرواةُ عنهم.\nولم يسمعوا علته ولم يورِدوه على وجهِه، إمّا لسهوٍ لَحِقَهم أو لذهابِهم عن\nسماعِ تمامِ الكلام، أو لاقتصارِهم على شاهدِ الحالِ وإذكارِهم بذلك من\nكانَ سمعَ هذا الكلامَ من عائشةَ وعثمان، فأمَّا أن يقطعَ عثمانُ وعائشةُ على\nأن في القرآنِ لحنا وغلطا وقعَ من الكَتبةِ فذلكَ باطل لما بينَاه سالفا.\nفأمَّا قولهُ تعالى: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ)، فإنه يجوزُ قراءتهُ على موافقةِ\nخط المصحفِ الذي نقلتهُ الجماعةُ وقامت به الحجَّة، ويجوزُ أيضًا قراءتهُ\nبمخالفةِ خط المصحفِ وأن يُتلَى: \"إنَّ هذينِ لساحران \".\nفأمّا ما يدلُّ على صحة قراءتهِ على موافقة خط المصحفِ فنقلُ جماعةِ\nالأمّةِ الذين ببعضِهم تقومُ الحجّةُ على أن القرآنَ منزل على وجهِ موافقةِ\nالمصحف، وأنه يجوزُ أن يُقرأ: \"إن هذان لساحرانِ \"، وأنّ ما تضمنه\nالمصحفُ مِن هذا الحرفِ وغيرهِ صحيح سليم من الخطأ، فلا وجهَ لإنكارِ\nذلكَ وتخطئةِ القاريءِ بهِ مع النّقلِ والإجماعِ الذي وصفناه، وقد قالَ قائلونَ\nمن جلَّةِ أهلِ النحو: إن إثباتَ الألفِ في الرّفعِ والنّصبِ والخفضِ في هذانِ\nهو الأصح وهو القياس، قالوا: لأنّ الألفَ في ذلكَ تَتبعُ فتحةَ ما قبلها كما\nأن الواوَ في مسلمونَ تابعة لضمة ما قبلها، والياءَ في مسلمين تابعة للكسرةِ\nما قبلها، قالوا وغيرهُم من سائِر الناسِ والرواة: وهذه اللغةُ هي لغةُ","vol":"2","page":550},{"text":"بالحارثِ بن كعب، وأنهم يقولون: مررتُ برجلان، وقبضتُ منهُ دِرهمان.\nوجلستُ بينَ يداه، وركبتُ بغلاه، وأنشدوا في ذلك:\nتزودَ منا بينَ أذنَاهُ ضربةً ... دعَتْهُ إلى هابي الترابِ عقيمُ\nيعني موضعا كثير التراب.\nوأنشدوا فيه:\nفأَطْرَق إطْراقَ الشُّجاعِ ولو يرى ... مَسَاغًا لِناباه الشُّجاعُ لصَمَّما\nوأنشدوا أيضًا قولَ الآخر:\nشالوا علاهُن فشُل عِلاها ... وأشد مستاحقت حقواها\nوقال الآخر:\nأيُّ قلوصٍ راكبٍ تراها ... طارقا عِلاهن قطر عِلاها\nوإذا كانَ الأمرُ في جوازِ هذا الحرف، وتكلمِ أهلِ اللغةِ من فُصَحاءِ\nالعربِ واحتجاجِ قومٍ له وقولهم إنه الأصل، وإنه أقيسُ على ما وصفناه.\nووجدناه مكتوبا في المصحفِ على ذلك، وجدنا نقلَه متواتِرًا قد قامت به\nالحجّة، وعلِمنا أن الصَّحابة َ والفصحاءَ الذينَ كتبوا المصحفَ معَ أمانتِهم\nوفضلِ عِلمِهم وشدةِ احتياطهم وصحةِ قرائحهمِ وأذهانهم، وقُرْبِ عهدهم\nبالوحي، وكونِ القرآنِ مُنْزلًا عليهِم، وثاقبِ معرفتهم بتصرفِ الكلامِ ووجوهِ الإعراب، لم يكتبوا ذلكَ في المصحفِ إلا عن علم واتباعِ سنةٍ وموافقةٍ لتوقيفٍ على جوازِ ذلكَ وصحته، وجبَ القطعُ على صحة ِ قراءةِ هذهِ الحروفِ على موافقةِ خط المصحفِ وتوثيقه، لأن نقل خطّ المصحفِ وشهادةِ الجماعةِ","vol":"2","page":551},{"text":"بصحتهِ وسلامته، وأنه لا خطأَ فيه، أحدُ الأدلة ِ على صحة ِ الخط والتلاوةِ.\nوعلى موافقته، فَوَجبَ بذلكَ جوازُ هذا الحرفِ وصحته، وتجهيلُ من أنكَره\nواستبعدهُ واستوحشَ مِن قراءَته على هذا الوجه.\nفإن كانَ مخالِفًا للُغةِ قريش، وكانت قريشٌ لا تكادُ تتكلمُ به على هذا\nالوجه، فأما وجهُ جوازِ قراءِته بخلافِ خط المصحف، وأن يُقرأ: (إن هذينَ\nلساحرانِ \"، فهو: إن الأمَّة قد اتفقت على جوازِ ذلكَ وتركِ تخطئةِ من قرأهُ\nبخلافِ خط المصحف، والعدولِ عن تضليلهِ وتأثيمه، وأن ذلكَ هو لغةٌ\nقريشٍ مع اتفاقِها على أن القرآنَ منزَلٌ بلُغةِ قريش.\nوإذا كانَ ذلكَ كذلك، وكان هذا الحرفُ في لُغةِ قريشٍ فيتكلم به على\nخط المصحف، وجبَ أن يكونَ مُنزلا أيضا على مخالفةِ خط المصحف.\nوأن يكونَ القاريءُ به على مخالفةِ خط المصحفِ مصححاُ مصيبا إذا كانَ\nذلكَ هُوَ لُغةُ قريش، كما أن القاريءَ لَهُ بخلافِ لُغتهم مصحح لنقلِ الجماعةِ\nلذلكَ وشهادَتِهم بصحَّة ِ خط المصحف، وأنه منزل على ما ثبتَ فيه، وأن\nالأشهرَ الواضحَ هو المعروفُ في لُغةِ قريشٍ وأكثرِ العرب، وهو المعروفُ\nالذي لا يُشك فيه، يوجبُ جوازَ القرائتينِ وتصحيحِهما استدلالا بما ثبتَ من\nخط المصحف، وتركَ التأثيمِ والتضليلِ في ذلك، ولذلكَ استجازَ كثير من\nالسلفِ أن يقرؤوا: \"إنَ هذينِ لساحرانِ\".\nوروِيَ ذلكَ عن عائشةَ وعن عبدِ اللهِ ابن الزُبير، والحسنِ البصري وسعيد بن جبير وإبراهيمَ النّخعيّ، وقرأ بهِ جماعة من قراءِ الأمصار، منهم: أبو عَمرو بنُ العَلاء، وعاصئم الجُحدُري، وعيسى بنُ عِمران، وأبانُ بنُ تَغلب، ومسلَمةُ بنُ محارب.\nوهذا أشهرُ وأظهرُ عند أهلِ النّقلِ من أن يُحتاجَ فيه إلى إطالةٍ وإكثار، حتى إن في الناسِ مَن يقولُ: لا يجوزُ قراءتُه، إلا على مخالفةِ خط المصحف، وقد عُلمَ أن","vol":"2","page":552},{"text":"هذهِ الطبقةَ لا تقرأ بما تعلمُ أنه مخالِف للتَّنزِيل، وأن الأمَّة َ لا تتركُ تأثيمهم\nوتضليلهم مع عِلمهم بأنَّهم قد قَرؤوا وأقرأوا الناسَ بخلاف المنزّل، وبما لا\nيجوزُ ويسوغ، وإذا كان ذلك كذلكَ ثبتَ بهذهِ الجُملةِ جوازُ قراءةِ هذا\nالحرفِ على الوجهَين واللحنينِ جميعآ.\nوقد كانَ عمرُ بن الخطاب ﵁ يختارُ أن لا يقرَأ النّاسُ إلا بلُغة\nقريش، وروى الئاسُ عنه أيضًا: أنّه سَمعَ رجلًا يقرأ هذا الحرفَ مِن يُوسُف: ﴿لَيَسْجُنُنَّهُ (عتَّى) حِينٍ﴾، فقالَ لهُ عُمر: من أقرأك هذا.\nقال: ابنُ مُسعود، قال عمرُ: (لَيَسْجُنُنَّهُ حتى حين)، ثمَّ كتبَ إلى ابنِ\nمسعود: سلام عليك، أمَا بعدُ فإنّ اللهَ أنزلَ هذا القرآنَ فجعلَه قرآنًا عربيًا\nمُبينا، وأنزله بلُغةِ هذا الحيِّ مِن قريش، فإذا أتاكَ كتابي هذا فأقريءِ النّاسَ\nبلُغةِ هذا الحيِّ مِن قُريش، ولا تُقرئهُم بلُغةِ هُذَيل \".\nفهذا عمرُ يختارُ أن لا يقرَأ النّاسُ إلاّ بموافقةِ لُغةِ قريش، وليسَ هذا\nالقولُ مِن عُمر، ومِن كلِّ من روُىَ عنه إنكارًا لأن يقرأ الناسُ بغيرِ لغةِ قريشٍ\nإذا كان مُنزَّلًا بلُغةِ قريش، وبوجهٍ يخالفُ لغَتهم، وكانت الحجّةُ قد قامتْ\nبذلك، ولكئهُ اختيار منهم لملازمة لغةِ قريشِ، لأنها هِيَ الأظهرُ المعروفة.\nوالناسُ لها آلفَ، والألسُن بها أجرى، والقلوبُ لها أوعى، وليسَ يمنعُ ذلكَ\nمن أن يُنزله اللهُ سبحانهُ بخلافِ الوجهِ الأظهر، كما أنزلَه على الوجهِ الأظهرِ\nالمعروف \" وقد ينظمُ الشاعرُ قصيدةً ويُنشىءُ الخطيب خطبة، ويعملُ المترسِّلُ\nرسالة، فيُعربُ كل واحدٍ منهم بكلمةٍ في قصيدَته وخُطبتِه فيكونُ ذلكَ سائغًا","vol":"2","page":553},{"text":"جائزًا، غيرَ أنه مما يقلُ استعمالُه ومعرفةُ الناسِ بجوازه، ويكونُ الأظهرُ\nالأشهرُ غيرُه، وكذلكَ يسوغُ أن يُنزًلَ الله الكلمةَ بقراءتينِ إحداهُما أظهرُ\nوأشهر، ولا ننكرُ معَ ذلكَ أن يكونَ الرسول ُ قد أقرأ في أكثرِ أيامه في آخرِ\nعُمره، وآخرِ عَرضهٍ عَرض القرآنَ فيها بالوجهِ الذي يخالفُ خط المصحف.\nليبيًنَ لهم أنّه منزَل على ذلكَ الوجه، وليستفيضَ ويظهرَ عنه، وأن يكونَ كثرُ الناسِ قد قرأوا على عصرهِ وبعدِه بموافقةِ خطً المصحفِ للذي هو الأقل في الاستعمال، ولم يلتفتوا إلى أن ذلكَ ليسَ بمعروفٍ في لُغةِ قريش، لأن الغَرضَ في ذلكَ القراءةُ بالجائز، وما كثُرَ استعمالُه وأن يؤثروا القرَءاةَ على آخرِ ما وقعَ عليه العرض، وإن كانَ غيرهُ شائعا جائزًا، وإذا كانَ ذلكَ كذلك ثبتَ بما وصفناهُ جوازُ القرائتَين جميعا وأن الكَلمةَ منزلة على الوجهَينِ جَميعا.\nوأما قولهُ تعالى: (وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ)، فقد اختُلفت في وجهِ القراءَةِ بالصابرين.\nفقالَ بعضُهم: هو نصب على المدح، والعرَبُ تنصِبُ على الذم والمدح، كأنهم - زعموا - قَرنوا قراءةَ المدحِ بمدح مجددٍ غيرِ متبعِ لأولِ الكلام، وقال بعضُهم: إنما نصبَ الصابرينَ لأنه أراد: (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ)\nلأن الباساءَ الفقر، وكأنهُ قالَ: وءاتى الفقراء، والضراء: البلاءُ في البَدنِ من المرضِ والزمانة، وكأنَّه قالَ: وآتى المالَ الصابرينَ من الفقراءِ وأصحابَ\nالبلاء الصابرين على فقرِهم وبلائهم الذينَ لا يسألونَ ولا يُلحُّون، وجَعلَ\nالمُوفينَ وُسطاءَ بينَ المعطينَ والضابرينَ نسَقا على مَن آمنَ باللهِ وهذا بين غير\nمتعسَّف ولا مستبعد، والقراءُ جميعا على نصبِ الصابرينَ إلا عاصم الجُحدري،","vol":"2","page":554},{"text":"فإنه كانَ يَرفعُ الحرفَ الذي قرأ به، وينصبُه إذا كتَبهُ كراهيةَ مخالفةِ خط\nالمصحفِ الذي هو الإمام.\nفأمَّا قولهُ تعالى: (وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ)، فقد ذُكر فيه وجوه.\nفقالَ قوم: أرادَ به يؤمنونَ بما أنزِلَ إليكَ وإلى المقيمينَ الصلاة.\nوقالَ آخرونَ: أرادَ يؤمنونَ بما أُنزِل مِن قبلِكَ ومِن قبلِ المقيمنَ الصلاة َ.\nقالوا: وكانَ الكِسائي يردهُ إلى يؤمنونَ بما أنزلَ إليكَ ويؤمنونَ بالمقيمينَ\nالصلاة، واعتبروهُ بقولهِ في موضعٍ آخر: (وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) .\nوقال خلق من أهلِ العرَبيةِ هو نصب على المدح، لأن العربَ تنصِب\nعلى المدح، وتفرِدُ الممدوحَ وتعطِفُ عن ردهِ إلى ما قبلَه، وقالَ أبو عبيدةَ\nوجلة من أهلِ العلمِ بالعربية: هو نصب على تطاولِ الكلامِ بالسبقِ وهم\nيستعملونَ ذلكَ في الكلامِ إذا طالَ أو تكررَ الوصفُ الذي يمدحونَ به أو\nيذمون، يتحرَّجونَ من الرفعِ إلى النصب، ومِنَ النصبِ إلى الرفع، ورُبما\nفَعلوا ذلكَ وإن لم يتطاول الكلامُ أيضًا ولم يُنكروا الوصفَ والذمَ والمدح.\nويعملون في ذلكَ على القَصدِ والنيةِ في اتباعِ الكلامِ بعضَه بعضا، ورُبما\nأضمروا شيئا ينصِبون به أو يرفعُون، نحوِ ما قدمنا عنهم من أنَّه أرادَ يؤمنونَ\nبما أنزِلَ إليك، وإلى المقيمنَ الصلاة، أو أنه أرادَ يؤمنونَ بما أنزِلَ من قَبلكِ\nومنْ قبلِ المقيمينَ الصلاة ِ ونحوِ ذلك، وأنشدوا في جوازِ رفعِ ذلكَ ونصبهِ\nعلى تطاوُلِ الكلامِ وتكُررِ الوصفِ والمدحِ قولَ الشاعر:\nلا يبعُدن قومي الذين هم سُمُ العُداة وآفةُ الجُزرِ\nالنازِلينَ بكلِ معتركٍ والطيبونَ معاقدَ الأزُرِ","vol":"2","page":555},{"text":"وأنشدَ في ذلكَ أيضا:\nوكلُّ قومٍ أطاعوا أمرَ سيدهم ... إلاّ نُميراَ أطاعت أمرَ غاويها\nالطاعِنينَ ولما يطعنوا أحداَ ... والقائلونَ لمن دار تُخَيلها\nوقد اتفقُوا على جوازِ إسناد ذلكَ على الوجهَينِ جميعا:\nأحدها: أن يقولوُا النّازلينَ والطّاعِنينَ منصوب، ثمَّ يقُولوا والطيبون\nوالقائلون فيرفعون، أو أن يقوُلوا النّازِلون والطاعِنون فيرفعون، ثمَّ يقوُلوا\nوالطيبين أو القائلين فينصبون، ويُعمِلون الكلامَ في الإعرابِ على النية وإتباعِ\nالكلامِ بعضَه بعضا، وقد قالوا: إنَّ رفعَ مثلِ هذا ونصبه عند تطاولِ الكلامِ\nشائعُ جائز، وإذا كان ذلكَ كذلكَ وجبَ القولُ بصحّةِ هذهِ القراءةِ وصوابِها وغلطِ من زعَم أنّها ملحونة.\nفأمّا قولهُ تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ) .\nفقد قيلَ فيه أيضًا: إنّه رد على موضعِ إنَّ الذينَ آمنوا، قالوا: وموضعُه رفع، لأنّ إنَّ ها هنا مبتدأ لا تحذِف في الكلامِ معنى أخواتِها، لأنك تقولُ: زيد\nقائم، ثمَّ تقولُ: إن زيدا قائم فلا يكونُ بينَ إدخالِ إن واطراحِها فرق في\nالمعنى، وكذلكَ نقولُ زيد قائم، ثمَّ نقولُ: لعل زيدًا قائم، فيحدُثُ في\nالكلامِ معنى الشك، ونقولُ: زيد قائم، ثمَّ نقول: ليتَ زيدًا قائم، فُتحدِث\nليتَ معنى التمني، ويَدلُّ على هذا أنّهم يقولون: إن عبدَ اللهِ قائم وزيد.\nفيرفعُ زيدًا، لأنكَ قُلت: عبدُ اللهِ قائم وزيد، وتقولُ: لعل عبدَ اللهِ قائم\nوزيدًا، فتنصبُ معَ لعل وترفعُ من أن لما أحدثته لعل من معنى الشك، ولأن","vol":"2","page":556},{"text":"إن لم تُحدِث فيه شيئا، وكانَ الكِسسائي يجيزُ: إن عبدَ أللهِ وزيد قائمان، وإن عبدَ اللهِ وزيدًا قائم، وإن عبدَ اللهِ وزيد قائم، والبصريونَ يجيزُونَ ذلكَ\nويحتجونَ بقو له: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ)\nويُنشدون في ذلك:\nفمن يَكُ أمسى بالمدينةِ دارهُ ... فإني وقيَّارٌ بها لغريبُ\nوهذه جمل تنبىءُ عن صحة ِ هذا الحرف، وبطلانِ دعوى كونه ملحونًا.\nقالوا: ومما وردَ أيضًا ملحونًا خطأ لا يجوزُ ما أثبتوه في مصحَفهم من\nقوله في المنافقين: (فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ) .\nوموضعُه نصب وإنَّما هو فأكونَ بإثبات الواو لا غيرَ ذلك.\nفإنه يقال لهم: ليسَ الأمرُ على ما قدرتم، بل الوَجهانِ جميعًا جائزانِ\nسائغان، وقد قَرأ السلفُ الآية على الوَجهين، فقرأ بعضُهم: \" وأكنْ \" مجزوما، وقرأ منهم: \"فأكونَ \" منصوبا بإثباتِ الواو، ولكل مِن ذلكَ وَجه، وقد اشتُهر عنهم قراءةُ الوَجهينِ جميعاَ، فقرأ أبيٌّ وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ وسالم مولى أبي حُذيفة: \"وأكونَ \" بإثباتِ الواو، وروى ابنُ مجاهد عن أحمدٍ بنِ الحسنِ. قال: حدثَنا الحسنُ بن عَرفةَ قال: حدَّثنا شُجاعُ بنُ أبي نصرٍ عن عيسى بنِ عمرَ الثقفى: \"أن أبي بنَ كعبٍ وعبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ وسالما مولى أبي حُذيفةَ كانوا يقرأون \"فأصدقَ وأكونَ \".\nوروى أيضًا ابنُ مجاهدٍ عن شُجاعٍ بنِ أبي نصرٍ عن حمزةَ الزياتِ عن الأعمش عن أصحابِ عبدِ اللهِ بن مسعود الذي","vol":"2","page":557},{"text":"قرأ عليهمُ الأعمشُ عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه كان يقرأ: \"فأصدقَ وأكون \"، وهذه القِراءةُ هيَ قِراءةُ ابنِ مُحيصِ وأبي عَمرو بنِ العلاءِ وعيسى بن عمرَ\nالثّقفيّ، وكل هذهِ الأخبارِ والروايات، وعملُ القراءِ بذلكَ وتجويزهم له.\nأوضحُ دليلٍ على جوازِ القِراءةِ بهذا الوَجه، أعني النصبَ لجوازِها بالجزم.\nلأن مثلَ هذا الحذفِ المثبَتِ في المصحَفِ على خلافِ الوَجهِ الأشهرِ الظاهرِ\nيُحركُ دواعيَ القومِ وهمَمهم عن البحثِ عنه، والسؤال عما لأجلِه ثبتَ في\nالإمامِ بخلافِ الوجهِ الأظهر، وكيفَ سبيلُه والمخرجُ عنه، وكيفَ هو في\nقراءةِ عبدِ اللهِ وأبى وغيرهما من القرّاءِ المشهورين المنتصبينَ لإقراء القرآن.\nولا يجوزُ في مستقرِّ العادةِ وما رُكُبت عليه الطباعُ إهمالُ الأمّةِ لذلك.\nوذهابُ أهلِ القرآنِ عن البحثِ عن ذلك، والسؤالِ عن قِراءةٍ في حَرْفِ كلِّ\nمشهورٍ بالقراءة، ومعروفٍ بالأخذِ عنه، ولو كشفَ لهمُ البحثُ والسؤالُ عن أنه مقروءًا في كلِّ حرفٍ وعندَ كلِّ قارئٍ على وجهٍ واحدٍ لا يسوغ غيره، لتوفرت همُمهم ودواعيِهم على نقلِ ذلكَ عن كافتهم، واشتهارهِ ولارتفعَ\nالخِلاف فيه، ولم يخفَ عليهم إجماعُ القرّاءِ عليه والمُضيّ على ذلكَ الخلفُ\nبعدَهم والمتبعونَ لهم.\nولما لم يكن ذلكَ كذلكَ وكانت القِراءةُ بالنصب، وإثباتُ القرّاءِ ظاهر\nمِنهم ومشهور عَنهم، وكانت مقروءَةً ومأخوذًا بها عند جماعةٍ من الأئمّة\nوالخَلفِ الصالح، ثبت بذلكَ إشهارُ القرائتينِ جميعا، وأن الحرفَ مقروء على\nالوجهين، وأن القوم قد وقفوا على أن الحرفَ منزَّل على الوجهينِ جميعًا.\nفإن السنة قاضية بذلك فهذهِ جملة تكشفُ عن جوازَ القراءتينِ على الوجهين\nجميعا، وأن القومَ قد وقفوا على أنّ الحرفَ متزل على الوجهين جميعا\nوصحّتها، وغلطِ من زعمَ أنّه لا يجوزُ قراءةُ الحرفِ بالنّصب، وإثباتِ الواو.","vol":"2","page":558},{"text":"فأما وجهُ جوازِ القراءةِ بالجزمِ وحذفِ الواوِ وهيَ الأكثرُ والموافِقةُ لخط\nالمصحف، فهو أنه عطف بـ أكنُ على موضعِ الفاءِ من فأصدق، فيجعلُ\nحكمهُما مردودًا إلى ما يجبُ لأصدق من الإعراب لو لم تَدخِلِ الفاء في\nالكلام، فلما دخلَت الفاءُ عمِلت في نصبِ أصدق، وبقيت وأكن على\nحكمها قبلَ دخول الفاء، لأنها عَطف على الفعلِ المجزوم.\nوأمّا جوازُ القِراءةِ بالنصب، وإثباتِ الواوِ فهو بين ظاهر، لأنه عطف\nعلى الفعلِ المنصوبِ الذي هو التصدق، وموضعهُ نصب، وقد قالَ أهلُ\nالعِلمِ بالعربية: إن القراءةَ بإثباتِ الواوِ لا تخالفُ خط المصحف، قالوا:\nلأن الواوَ إنَّما حُذفت من الكتابِ اختصارًا، وحكوا: أن في بعِض المصاحِفِ: ﴿(فَقُلاَ) لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا﴾، قاف، لام، ألِف، بغيرِ واو، وقالُوا: وهذا\nلا يكونُ وإن أثبِتَ كذلكَ وحذفت الواوُ من فقولا إلا على أن يُنطقَ بالواو.\nوإن كانَت محذوفة، وإن حُذفت من الكتابِ على وجهِ الاختصار، وهذا\nأيضا ليس ببعيد، ويجبُ أن يكونوا إنما أثبتوا الواوَ في كل موضعٍ ذكرَ فيه\nأكون، لأنه لا يجوزُ أن يُقرأ إلا بالنّصبِ وإثباتِ الواو، وأثبِتَ في هذا\nالموضع أكنُ بحذفِ الواو، وخُص بذلكَ لأجلِ جوازِ قراءَته مجزوما\nومنصوبًَا، فأثبِتَ على أحدِ الوجهينِ الجائزينِ وهو الأخْصرُ لحذف الواو.\nوإن كانت الحجَّة ُ قائمةً لجوازِ قراءتهِ بالئصبِ وإثباتِ الواو لا يخالفُ خط\nالمصحفِ الذي حُذف منه الواو، وعلى سبيل الاختصار، وإن لم تكُن\nالقصة كذلك، وقد ذكرنا وجهَ جوازِ النصبِ وقيامَ الحجّةِ به وشهرَته وثبوته\nعن السلف، وأخذِهم وكثير مِن الخلفِ به.\nوإذا كانَ ذلكَ كذلكَ صحَّ ما قلناه، وبطلَ قولُ من منعَ جوازَ قراءةِ هذا\nالحرفِ بغيرِ الجزم، وبطلان قول من ادّعى كونَ الجزم في القراءةِ ملحونا.","vol":"2","page":559},{"text":"فإن قالوا: إذا أجزتم قراءةَ هذا الحرفِ بالجزمِ والنصب، وأجزتم أيضا\nقراءةَ قوله: (إنَ هذان لساحران)، تارة كذلكَ وتارةَ: \"إنَ هذين لساحرانِ\" \"، فألا أجزتُم أيضا قراءةَ قوله: (والمقيمينَ الصلاة)، بالرفع، وأن يَقرأوا:\nإ والمقيمونَ الصلاة \"، وكذلكَ فألاَ أجزتُم قراءةَ قولهِ: \"والصابئونُ \" بالنصب، وأن يَقرأوا: \"والصابئينَ \" منصوبًا، وإن كانَ ذلكَ مخالفا لخط المصحَفِ، كما صنَعتم ذلكَ في \"أصدقَ وأكن \"، و\"إنَّ هذين لساحران \"، وإن خالفت القراءة خط المصحفِ حيثُ تكونوا قد أعطيتمُ القِياسَ حقّه ومضيتم مع موجبه.\nيقالُ لهم: لا يجبُ ما قلتم لأجلِ أننا قد بيَّنَّا جوازَ قراءةِ الحرفينِ الأولَين\nعلى الوجهينِ جميعًا، وبينا أن قومًا من السلف، وخلقًا من الخَلفِ قرأوا\nبذلك، فاشتُهر عنهم وقامت الحجَّة ُ به من غيرِ تناكرِ ولا ترافع، وأوضحنا\nذلكَ بما يُغني عن رده، فوجبَ تجويزُ الوجهينِ جميعًا في \"أصّدقَ وأكنُ \".\nوفي \"إنَّ هذين لساحرانِ\"، ولم يُنقل عن أحدٍ من السّلف، ولا قامت الحُجّةُ\nبأنّ أحدًا منهم قرأ: \"والمقيمينَ الصلاةَ\" بالرفع، \"والصّابئينَ بالنصب \"، وهو\nإذا قُرئ كذلك مخالف لخط المصحف، وإذ قُرئ على موافقة خط المصحفِ\nفقدْ قُرىءَ بوجهٍ صحيحٍ جائز، وقد بينا صحته وسلامته لغيرِ وجه، فلا يُسوع لأحدٍ تركُ قراءتِهما على موافقةِ خط المصحفِ الذي قد نتفقُ أنه قد أنزل كذلك، وقُرىء بهِ إلى مخالفةِ الخط في المصحفِ الذي لا يُؤمن معَه أن\nيكونَ اللهُ سبحانهُ ما أنزله على ذلكَ الوجه، وإن كانَ جائزًا سَائغا، وقد\nأوضَحنا فيما سلفَ أن القِراءةَ تُثبت تارةً جوازَ ما بِخطِّ المصحَفِ ونقلهِ\nوالشهادةِ بصحّته، وتثبتُ تارةً بالنقلِ عن السلفِ وظهورِ القراءةِ للحرفِ بينهم، وإن خالفَ خط المصحف، فوجب لأجلِ هذه الجملةِ جوازُ قراءة ما قلناه على الوجهين جميعا، ولم يَجز قراءةُ: \"والمقيمينَ الصلاةَ\": \"الصابئُونَ","vol":"2","page":560},{"text":"بخلافِ خطّ المصحف، وعلى ما لا نعلمُ أن اللهَ سبحانهُ أنزلهَ عليه، وإن\nكان سائغا ظاهرًا وكانَ هوَ الأشهرَ في اللّغةِ العربية، لأنه قد يجوزُ أن \"يتركَ\nالحرفُ والحرفان على خلافِ الوجهِ الأظهر الأشهرِ على ما بيَّنَّاه من قبلُ إذا\nكان لإنزالهِ على خلافِ ذلكَ في اللغةِ توجُّهاَ صحيحا، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ بطلَ ما سألوا عنه وطالبوا به.\nفأمَّا ما يُروى عن عاصمٍ الجُحدريً مِن أنه كان إذا قَرأ: \"والصابئونَ \"\nقرأهُ بالرفع، وإذا كتبهُ كتبهُ منصوبا كراهيةَ مخالفةِ خط المصحف، فإنه إن\nثبتَ عنه رِواية لِذلكَ عن السّلفِ وجبَ إجازةُ قراءتهِ على الوجهين، وإن لم\nيكنْ عندهُ في ذلكَ رواية وكانَ مِن رأيهِ واجتهادهِ وظنهِ أن ذلك من\nاللّحن، فإنه خطأ منه مردود، لأننا قد بينا جوازَ ذلك ووجهَ ما يجوزُ أن\nيُضمر فيه فلا وجهَ لمخالفته إن لم تكن هناكَ رواية مشهورة عن الصَّحابةِ\nالذين همُ السلفُ في جوازِ قِراءةِ هذا على خلافِ خط المصحفِ وهذه جملة\nتكشفُ عن بطلانِ جميعِ ما يتوهمونه في هذا البابِ من دخولِ الخللِ والغلطِ\nفي نقلِ القرآنِ وجمعهِ وإثباتِه.\nواعلموا رحمكمُ اللهُ. أنّ ضبطَ السلفِ والخَلفِ لهذهِ الأحرفِ اليسيرةِ\nالمعدودةِ وخوضهم فيها، واختلافِهم في وُجوهِ قواءتِها، وما ذُكر عن بعضهم: أنّها ملحونة على تأويلِ ما قلناه، أو: أنّها من غلطِ الكاتب، وقولُ بعضهم: إنه لا يجوزُ قراءةُ شيءِ منها على مخالفةِ خط المصحَف، وقولُ آخرين: يجوزُ ذلك، وقولُ بعضِهم: يجوزُ قراءةُ بعضها على مخالفةِ خط المصحفِ وعلى موافقته، ولا يجوزُ قراءةُ بعضها على مخالفةٍ خط المصحف، وحمل بعصهم نفسَه على أن يَقرأ بعضَها على مخالفةٍ خط المصحف، فإذا كتبهَ كتبه على موافقةِ خط المصحفِ كراهِيةَ مخالفةِ الإمامِ وكلامِ الناسِ في هذا الباب.","vol":"2","page":561},{"text":"وتخريجِ الوُجوه وتقديرِ الحرفِ وإظهارِ الأسبابِ الذي يخرجُ بها الكلامُ\nعن أن يكونَ لحنا إلى غيرِ ذلكَ مما ذُكر في هذا الباب من أدل الأمورِ على\nصحةِ نقلِ القرآنِ وضبطه، وشهرةِ أمرهِ فيهم وظهورِ نقلهِ بينهم وإحاطتِهم\nبعلمه ومعرفتهم بما ثبتَ منه وإدراكهم بعلمِ جميعهِ وبمعرفةِ نظمهِ وترتيبه.\nوكمالهِ وسلامته، لأن العادةَ موضوعة على أن القومَ الذين لم يُهملوا الكلامَ\nفي هذه الأحرفِ اليسيرة، والبحثَ عنها وتطلبُ الوجوه لها، والكشفَ عن\nمعانيها والكلامَ في قراءتها وإثباتها، لا يجوز أن يذهبوا عن معرفة قرآنٍ قد\nحذف ونقص، وعن علم قرآن زيدَ وبُدل وغير واختل عن نظمه وسننه.\nوأزيلَ عن نظامه وترتيبه، بل موجَبُ العادة فيهم أنهم لو لحق كتابَهم اليسيرُ\nمن ذلك، لعَظُمَ خوضُهم واستدراكُهم له وتمادِيهم وتجادُلُهم فيه، وإذكارُ\nبعضهم لبعضٍ موضعَ الغلط والإهمال، ولتفاقَم الأمرُ في ذلك وظهرَ وانتشرَ\nوكثر الحديث به والقول فيه، وظهر ظهورًا تعلمه العذراء في خِدرها فضلًا\nعن قُراء القرآن، وأصحاب السنن والآثار، ونَقَلة الحديث والأخبار، ولكانت عنايتهم بذلك واشتغالهم بالخوض فيه من أكثر شأنهم وأفشى شيءٍ فيهم، ولما لم يكن الأمر فيما يدعونه من تغيير القرآن ونقصانه وزيادته ومخالفة ترتيبه، وتقديم مؤخره وتأخير مقدمه، على ما ذكرنا وجبَ بهذه الجملة بطلانُ جميع ما يدعون من هذا الباب، وثبتَ بما وصفناه أن الله سبحانه قد عصمَ الأمةَ من ذهابها عن حفظ كتاب ربها، ونفى ذلك عنها، وحفظ عليها ولها ما استحفظها من كلامه، ورعا لها ما استرعاها من القيام بحفظ كتابه، وجمع لها ما ضَمِنَ جمعه، وحرسه من أن يأتيه الباطلُ من بين يديه، أو من خلفه على ما أخبر سبحانه بذلك في نص كتابه، وعلى لسان نبيه ورسوله.","vol":"2","page":562},{"text":"فهذا من الحجج القاهرة والأدلة الباهرة على بطلان قول من ادّعى\nدخول الخلل والفساد على القرآن، وكيف يجوز في وضع العادة أن يذهب\nمن القرآن مثل سورة البقرة في المقدار ولا يبقى منها إلا آيات، وأضعاف ما\nفي أيدينا من سورة الأحزاب، على قوم ضبطوا هذه الأحرفَ وتكلموا فيها\nبما وصفناه وخاضوا فيها الخوضَ الذي قدمناه، وأن توهم ذلك عليهم من\nالتفريط الشديد والجهل العظيم والعناد الدال على إلحاد صاحبه وتلاعُبه.\nنعوذ بالله من الحيرة والضلال ونرغبُ إليه في التوفيق والسداد.\nفإن قال قائل: قد زعمتم أن هذه الأحرف مثبتة في المصحف ومقروءة\nعلى خلاف الوجه الأظهر في اللغة، وعلى ما يظنه من قَصُر علمه أنها\nملحونة فاسدة، وأن الأشهر في اللغة غير ما أثبت عليه، فخبرونا لم أثبتها\nالقوم كذلك، فإن كانوا إنما أثبتوها على خلاف الوجه المألوف الأشهر\nلأنهم بذلك أمروا وعليه وقفوا فلم أمرهم الله بذلك وأنزله على خلاف\nالوجه الأظهر وعدلَ سبحانه إلى الأمر فكتبه على الوجه الموهم للخطأ وما\nيدعو إلى الالتباس والشبهة، وما وجه الحكمة والصواب في ذلك.\nيقال له: أما إطباق الجماعة على كتابة هذه الحروف على خلاف الوجه\nالأظهر الأشهر فهو أصح دليل على أنهم مأمورون بذلك وموقفون عليه\nومأخذون به، وأنه لولا إلزامهم ذلك وجواز القراءة ببعضها مع إطلاق\nالقراءة بغيره رحمة، وتضييقه القراءة ببعضها على وجه ما ثبت، وموافقة\nخط المصحف، لكتبوه على الوجه الأظهر الأشهر لا سيّما وليس في ذلك ما\nيتعلق باختلاف منفعة أو دفع مضرة، أو يعود بإثبات إمامة وتأثيل محل\nورئاسة وتفضيل قوم، وبنقص آخرين ولا يضر بهم إثباته على الوجه الأشهر","vol":"2","page":563},{"text":"في باب دنيا ولا دين، وإثباته له على ما أثبتوه، إذا كانت الحال على ما\nوصفناه من أدل الأمور على أنهم - مأمورون بذلك ومخبَّرون بصحَّته وجوازه.\nفأمّا وجهُ الحكمة من أمْرهم بذلك وتوقيفهم عليه، فإننا قد بيّنا في غير\nموضع من الكلام في الأصول أن حكمة الباري سبحانه لا تثبت له إلا من\nجهة فعله وتعبده، وأنه لا يشرع ويأمر وينهى ويخفف المحنة تارة، ويغلظها\nأخرى لعلةٍ وباعثٍ وخاطرٍ ومحرّك، وأسبابٍ تدعوه إلى ما شرع ويبعثه على\nما تعبد، وكشفنا ذلك بغير وجه، وأقربُ ما يقال في هذا أئّه إنما أنزله\nسبحانه كذلك وأمرهم بإثباته على هذا الوجه، وإن كان السلف يعرفون وجه الصواب فيه، والمخرج تغليظا لمحنة الخلف وتشديدًا لها ولتعمِلَ آراءَها\nوأفكارها، وتكثرَ نَظرها واستخراجَها فيما بيَّن صواب هذه الأحرف وتخرجَها عن اللحن والخطأ، وينقصونَ تصحيح ما يؤديهم النظر والاستخراجُ ومعرفة لطيف ما يحتج به لصحة هذه الأحرف على من خالفهم من الملحدين، وقدح في كتابهم وعلى سلفٍ من الزائغين والمنحرفين، فيكون ذلك ذريعةً إلى إجزال ثوابهم وسبيلًا ووصله تفضلهم وإعظامهم وألاحتجاج على أهل الجهل والإهمال والتقصير بهم، والأمر بالرجوع إلى بيانهم والمصير\nإلى برهانهم، ولو أنزل تعالى جميع كتابه بالأحرف الظاهرة وبما يستوي في\nمعرفته الخاصة والعامة لبطلت هذه الفضلية وزالت المؤونة، كما أنه لو أنزل\nجميع كتابه محكما بينا غير مشكل ولا مجملٍ ولا محتملٍ للتأويل ولا مما\nيحتاج في معرفة معناه إلى برهان ودليل لخفت المحنة وزالت المؤونة\nوبطلت فضيلة العالم على الجاهل، والمجتهد الناظر على المهمل المقصر.\nوبطل معنى ما قصده تعالى بقوله: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)، ولم يكن هذا التعظيم لشأن أهل العلم، والتفخيبم والإشادة","vol":"2","page":564},{"text":"بذكرهم، والنص على تفضيلهم معنى، فهذا وجه من الصواب والحكمة بين\nمع تسليم القول بالأصلح، وأن الله سبحانه لم يامر بذلك ويشرعه إلا لعلةٍ\nووجه من وجوه المصالح والحكمة.\nوقد يمكن أيضًا أن يكون تعالى إنما أنزل هذه على هذا الوجه، وأمر\nبإثباتها كذلك ليبعث سلف الأمة وخلفها على حفظ كتابه وتأمل ألفاظه\nوتبحر معانيه، وإمعان النظر في وجوهه ومبانيه وطرق إعرابه، والفحص عن\nباقي ألفاظه، وهل في الكتاب ما يجري مجرى هذه الحروف ويشاكلها أم\nلا، فيصيروا بذلك إلى ملازمة دراسته وكثرة تصفحه، وتعرف حال ألفاظه\nوحروفه وشدة ضبطه وتكرار الفكر فيه، والاعتبار لألفاظه ومعانيه والاحتجاج لما طعن فيه والتنبيه على وجه المخرج منه، ويكون هذا أدعى الأمور لهم إلى حفظه وحراسته والإحاطة به، وإطالة الفكرة فيه، والتتبع له، والتوقيف عند كل شيء منه، ورد بعضه إلى بعض، واعتبار اللفظ بمثله، وقياسه على نظيره، ومعرفة السبب الذي خولف ببعضه حكم مثله، وجعل مباينا لما من سبيله أن يكون كهو وجاري مجراه، حتى يكونون في كل عصر وزمان وحين من الأحيان على مثل هذه الحال من دراسته وتحفظه وتأمل جميعه وتتبُّعه والاحتجاج له، والاجتهادِ في الدفاع عنه، ودفع كيدِ القادحين في تنزيله والملحدين في تأويله، ولو أخلاهم سبحانه من أحرفٍ منه غريبة وألفاظٍ\nشاذةٍ ووجوهٍ غير مألوفة عند كثيرٍ منهم، يحتاج منهم فيها إلى طلب الوجه\nوالمخرج، لعدل القوم عن الدرس والتحفظ والبحث والتأمل، وثقلت عليهم مؤونة الاحتجاج، وتكلف النظر والاستدلال، ولعوّلوا على أنه كله ظاهر جلي ومألوف معروف، وأن الحليم العليم سبحانه منزله، ومحمدًا صلى الله عليه مؤديه ومتحمله، والأمة المتلقية حفاظه وكتبته، وأن ذلك أجمع يغني","vol":"2","page":565},{"text":"عن الفكرة والحفظ وكثرة الدرس والتأمل، فيصير بهم الحال إلى قلة الدرس\nله، والقيام به، والإنكار على من قبلهم، والعمل على حكم منزله وصدق\nرسوله وفصاحة أمته، وكل ذلك أسباب تدعو إلى التقصير والإهمال، وترك\nحياطة القرآن ودراسته ووجود الطاعن والملحد سبيلًا إلى القدح في القرآن.\nوالتوهين لأمره والتمكين من الزيادة فيه، والنقصان منه.\nفلما أراد الله تعالى حياطتَه وحراستَه وتحصينه وجمعه، والحفظ له على\nأمة نبيه، حرك خوطرهم، وجمع هممهم ودواعيهم على حفظه وتأمله من\nملازمة دراسته والتفكر والتأمل لوجوه إعرابه، بما أنزل فيه من هذه الوجوه\nالعربية والأحرف الشاذة القليلة في الاستعمال، وهذا أيضًا وجه من وجوه\nالحكمة والصواب يُنبي عن صحة ما قلناه، وفساد ما دانوا به وتوهموه وبالله\nالتأييد.","vol":"2","page":566},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>بابُ ذكرِ مطاعنهم في صحةِ القرآن ونظمِه من جهة اللغة\nووصف شبهٍ لهم تجمعُ ضروبًا من مطاعنِهم على التنزيل والكشف عن إبطالها</span>\nقالوا: ومما يدلُ على نقصان القرآن، وتغيير نظمه وزيادة الكلمةِ منه في\nغير موضِعها، والعدول بها عن مكانها الذي هو أولى بها، ودخول الخلل\nوالغلط على جامعيه - فإن الصحيح المرسوم على ما أنزل ورتب عند الإمام\nوشيعته القائمين لله بالحق فيه والذابين عنه - وجودنا فيه الكلام الذي ليس\nله تمام ولا متناسب في اللفظ، ولا في المعنى، ووجودنا فيه كثيرًا من\nالكلام المنقطع المنبتر الذي لا يقتضي صلته بتمامه، وإيراد جواب له حتى\nيكون تاما مفيدًا، ووجودنا الاستثناءات منه وارد في غير مواضعها، ومبطلة\nمناقضة لما قبلها، وما هي استثناء منه.\nوعلمنا بأنه قد أحيل القول في كثير منه، ووصف الشيء فيه بغير صفته\nونُسبَ إلى ما ليس منه في شيء، نحو قوله تعالى: (قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦) .\nوالقوارير لا تكون من فضة أبدًا، وقوله: (لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (٣٣) .\nوالججارة لا تكون من طين، ووجدنا أيضا","vol":"2","page":567},{"text":"المصحف الذي في أيديكم منطويا على وصف الهادي الباري تعالى بغير\nصفته نحو قوله: (وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) .\nموضوعة للشك وهو مستحيل في صفته.\nوقوله: (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (١٧) .\nوهذا لفظ استخبار واستفهام، وهو ممتنع على علام الغيوب.\nوقوله: (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) .\nوذلك يقتضي أن خلقَ بعض الأشياءِ أصعبُ وأشق عليه من غيره الأهون\nمنه، وهو موجبٌ لأن يكون ممن يناله الوصبُ والتعب، يتعالى عن ذلك.\nووجدنا فيه أخبارًا متنافية متناقضة نحو قوله: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا)، بعد إخباره في أول القصة\nبأنه خلق الأرض قبل السماء.\nوقوله في آية أخرى: (أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠) .\nيريد بعد خلق السماء وبنائها، وذلك خلف وتناقضٌ من القول.\nووجدناه أيضًا منطويا على ما لا معنى له، وعلى كنايات عن قوم لا\nوجه لترك ذكرهم وإظهار أسمائهم، نحو قوله: (لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) .\nوأمثال هذا مما سنذكر في كل فصل منه جملة مقنعة إن شاء الله.\nقالوا: وقد عُلم أن هذا الاختلاف والتخليط واللّحنَ والتناقضَ والتكرارَ\nللقصة بعينها على وجه يقتضي العي واللكنة والإطالة بما لا معنى له، لا\nيجوز أن يكون واردًا من عند العليم الحكيم، فوجب أنه من تحريف جامعي\nالمصحف وغلطهم، أو إلباسهم وعنادهم، وإدغالهم (١) للدين وأهله\nوإدخالهم فيه ما ليس منه.\n_________\n(١) أي: إفسادهم، انظر \"مختار الصحاح\" مادة (دغ ل) .","vol":"2","page":568},{"text":"واعلموا - رحمكم الله - قبلَ الكلام عليهم أن هذه المطاعنَ بأسرِها\nمطاعن الملحدينَ في كتاب الله تعالى، وقد سبقوا إلى ذكرها والاحتجاج بها\nوزادوا على قدر ما تذكره الرافضة من هذه الأبوإب، لأنها إنما تذكر قليلًا\nمن كثير من كلام الملحدين في هذا الباب، ومن هذه الفصول التي أحتج بها\nالملحدون ما تودعه الرافضهُّ كتبها، وتحتج به على تخليطِ السلفِ في كتاب\nالله، وتغييرهم له، وفيما تورده في نفس المناظرة والدعوةِ إلى ضلالتهم\nعلى وجه التمويه على المستضعفينَ ممن يدعونَه أو يناظرونَه، وربما أجهدوا\nأنفسَهم عند قوله للعامة الغوغاء مِن أتباعهم: إنَّ هذا المصحفَ مصحفُ\nعثمان، وأنه مغيّر مبدّل ومزيد فيه ومنقوص منه ومتواضَع على تحريفه.\nوقصدَ التخليطِ فيه في إيراد جميع شُبه الملحدينَ ومطاعنهم على كتابِ الله.\nوإن كانوا عالمينَ بفسادِه ووجهِ المخرَج منه، وجواز استعماله في اللغة\nقصدا منهم إلى الإلباس وتشكيك من اشتركوه في صحة كتاب الله.\nوالاستعانة بما يوردونه عليه، ضمنَ شبه الملحدين على ما يحاولونه من\nاستجابة الناس إلى ذم السلف، تركَ العملِ على مصحفِ عثمان، وتعلق\nقلوبِ سامعِ شُبههم بالقرآن الصحيح الذي عند الإمام علمه، وليس على\nأحد له أدنى فضل ومِسْكة ومطالبة شبهةٍ فيما يتعلقون به.\nونحن نذكر في كل ما تعلقوا به جملة بينة على ما وراءها، ونفتح طريقَ\nالعلم بصحَّة ما طعنوا فيه وتوهمهم وعنادهم فيما صاروا إليه على سبيل\nالإشارة به والتلويح، وإننا إن قصدنا لاستيفاء الكلامِ في جميع هذه الفصولِ\nوالأبواب، احتجنا أن نبسطه ونتقَصَّاه في دسوس أوراقٍ وخرجنا بذلك","vol":"2","page":569},{"text":"عن غرض الكتاب، ونحن نرجو إغناء من نصح نفسه وهُدي لرشده بقدر ما\nنذكره واستقلاله به عن أمثاله، وما هو بمعناه وما توفيقنا إلا بالله وهو\nالمستعان.\nقالوا: ومما يدل على تغيير القوم لكتاب الله تعالى ونقصانِهم منه ما في\nمصحف عثمان من قوله ﷿: (لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ (١١٣) .\nفذكر أمة واحدة ولم يذكر أخرى، وسواءٌ. - تأتي للمعادلة بين شيئين، يستويان ويتفاضلان، ومتى ذُكرَ أحدَهما ولم يذكر الأخرى كان الكلام ناقصا، مبترًا غير مفيد، قالوا: ومن هذه أيضًا قوله: (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (١٠) .\nوينبغي أن يقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لنالكم كذى وكذى أو\nلأصابكم بكذى ونحوه، وإلا لم يكن الكلام تاما.\nقالوا: وفيه أيضا قوله: (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى)، ولم يقل لكان هذا القرآن أو مثل هذا القرآن ونحو\nذلك مما تتم به الفائدة، ومن هذا أيضا قوله، (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا)، ولم يذكر ضد هذا، ولا بد من ذكره ضده وخلافه.\nلأنك تقول أم مَن هو مصدقٌ لك ومنقادٌ لأمرك كمن هو مخالفٌ عليك\nومكذب لك، ومتى لم يذكر نقيض الموصوف الأول أخلت، وتبتر الكلام.\nقالوا: فوجبَ أن يكون هذا أجمع وأمثاله يقتضي من ناحية وضع اللغة.\nومُقتضى الخطابِ أن يكونَ القرآنُ المرسومُ في مصحفِ عثمانَ مغيرًا ناقصا.\nيقال لهم: لا يجبُ شيءٌ مما ظننتم، لأن سائر ما تعلقتم به وادعيتم الإحالة\nفيه معروف مستعملٌ في اللغة، وقد تكلم فيه أربابها.\nوقالوا: إنه باب حذف الجواب المقدر في الكلام على وجه الاختصار والاقتصارِ على شاهد الحال،","vol":"2","page":570},{"text":"ومفهوم الخطاب، فأما قوله: (لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ) إلى\nآخر الآية، والمراد وأمة أخرى ليست كذلك فحذف الجواب على وجه\nالاختصار.\nوأمَّا قوله: (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ)، فإنّما المراد والله أعلمُ لعذّبكم بذنوبكم أو أخذكم بها، ونحو ذلك الحذف أيضًا على الاختصار، وكذلك المقصد بقوله: (وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى)، لكان هذا القرآن أو مثل هذا القرآن ونحوه، فحذف اقتصارًا على العلم بالمراد به.\nفأما قوله تعالى: (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا)، فالمراد به والله\nأعلم كمن هو بضد هذه الصفة وتاركٌ لهذه القربة وهذا الاجتهاد، فحذف\nاقتصاراَ على ما ذكره بعد ذلك من قوله: (هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ)، وقد ورد مثل هذا في اللغة والشعر كثير من ذلك.\nقال الشاعر:\nعصيتُ إليها القلبَ إني لأمرِها ... سميع فما أدري أرشدٌ طِلابُها\nأراد: فما أدري أرشد طِلابُها، أم غيّ، فحذف ذِكرَ الغيّ.\nوقال آخر:\nفأقسمُ لو أنَّا يا رسولُ سواك ... ولكن لم نجد لك مدفعا\nأراد به: ردَدَناه أو حجبناه، فحذف ذكر الرد والحجاب.\nوقال آخر:\nأراك فلا أدري أهمٌ هممتُه ... وذو الهم يوما خاشع متضائلُ","vol":"2","page":571},{"text":"أراد أهم هممته أو شيء غيره فحذف ذكر غير الهم، وهذا كثير من أن\nومثل هذا ما يتعلّقون به قوله ﷿: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١) .\nثم وصفَ المؤمنين ثم قال: (كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ (٥)\n، ولم يذكر الشيء الذي شتهه بإخراج الله له من بيته بالحق، وكما أنّه يدخلُ في الكلام لتشبيه الشيءِ بغيره، وذلك أن الله تعالى شبه إخراجَه من بيتِه مع كراهةِ قوم من المؤمنين لذلك بتنفيله ﵇ يوم بدر لسلبِ القاتل، وجعلِه لمن أتى بأسيرٍ كذى وكذى، وإنما فعل ذلك لقلة المسلمين يومئذ وكراهةِ كثير منهم القتال، وكره قوم منهم أن يكون لكل من قتلَ قتيلًا سلبُه، فقال الله لهم: قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، أي يضعُها حيث شاء، (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ)، أي فرقوها بينكم على ما أمر الله ثم قال: «كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ)، أي أنهم كرهوا ذلك كما كرهوا إخراجَك يوم أخرجتَ من بيتك، فحذفَ وجعلَ\nما تقدم في أول السورة جوابا لهذا الكلام، واقتصر على دلالة الكلام عليه.\nومثلُ هذا قولُ الشاعر:\nفلا تدفنوني إنَّ دَفْني مُحرَّمٌ ... عليكم ولكن خامري أمّ عامر\nيقول: لا تَدفِنوني، ولكن دَعوني للتي يقال لها إذا صيدت: خامري أم\nعامر يقصدُ الضّبع لتأكلني، فحذف ولكن دَعوني، للعلم باقتضاء الخطاب\nله.","vol":"2","page":572},{"text":"قالوا: ومن هذا الباب أيضا قوله تعالى: (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ)، ولم يأتِ بالشيء الذي جعل الجنّة مثلًا له، وهذا يتقضي فساد\nالكلام وخلوّه من فائدة، واستعماله على غير ما يجب وذلك ينفي أن يكون\nمن عند الحليم العليم.\nيقال لهم: ليس الأمر في ذلك على ما قدمتم لأن المثل قد يكون معناه\nالنسبة الذي هو مماثلةُ الشيء لغيره، لأنك تقول: هذا الشيء مثل هذا\nوأمثاله، كما تقول هذا شبه الشيء، وشبيهُه وشبهُه، وقد يكونُ بمعنى صفة\nالشيء وصورته، وكذلك المثلُ والمثالُ يكونُ بمعنى الصفةِ والصورة\nوالخلقة، يدلُّ على ذلك قولهم للمرأة الجميلة الرقيقة الرائعةِ كأنها تمثال\nومثال أي كأنّها صورة، وكما يقال كأنها دمية، يعني الصورة، وهذه المرأة\nمثل أي صورة، ومنه قولهم مثلت له كذى أي صورته، وأَرني مثال الدار\nومثال زيد أي: صورة ذلك، وقولهم: مثّل له الحظ أي صوّره له ما يَقتفي\nفيه أثرَ الممثل، وهذا أظهرُ وأشهرُ من أن يُحتاج إلى إكثار وإذا كان ذلك\nكذلك حُملَ قوله تعالى: (مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ) إلى آخر ما نَعتَها به على أنه أراد أن صورتَها وصفتَها أنّ فيها كذى وكذى.\nومن هذا أيضا قوله: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ)، إلى آخر ما وصفهم وصوّرهم، لأنه لم يَضرب لهم مثلاَ\nفي أول الكلام، فيرد بمثلهم عليهم، ورُويَ أنّ عليًا ﵇ كان يقرأُ:\n\"مثالُ الجنّة التي وُعدَ المتقون \"، و\"أمثالُ الجنهّ \"، وهذا بمثابة مثلُ الجنّة.\nفأمّا قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ) .\nفإنه إنّما لم يأت بالمثل، لأنّ في الكلام معناه، وما يدلّ عليه وهو قوله: (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ)","vol":"2","page":573},{"text":"فكأنه قال إنّما مثلكم أيها الناسُ في عبادةِ الأصنام\nوغيرِها مثلُ من عبد إلها لا يقدرُ على خلقِ ذبابة ولا يقدرُ على الاعتصام من\nسلبِ ما يسلبهم الذبابُ في أن عابدَ من هذه صفتُه جاهل مقصِّر وقاصد\nبالعبادة والتعظيمِ من لا يجوزُ له فحذف على وجه الاختصار والاحتذاءِ بما\nيدل على ما في سياق الكلام، ومن الحذف والاختصار أيضا حذفُ جواب\nالقسم، ومنه قوله: (وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا) (إلى قوله) (فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا)، ثم قال (يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ)، ولم يذكر ما أقسم لأجله وإنَّما معناه والنازعات\nوكذى وكذى لتبعثن، وكذلك قوله: (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١) .\nثم قال (بَلْ عَجِبُوا) ولم ياتِ بذكر ما أوقعَ القسم له، والتقديرُ والقرآن لتُبعثُن، فقال الكافرون هذا شي عجيب، فحذفَ ذكرَ البعث لما في الكلام من الدلالةِ عليه من جحدِ الكفّار للبعثِ والنشور، ومن هذا أيضا قوله: (إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ)، فأراد إلا كباسطِ كفيه إلى الماء\nليفيضَ عليه ليبلُغ فاه، فاستطال وحذفَ لدلالةِ الكلام عليه.\nقال الشاعر:\nفإني وإتاكُم وشوقا إليكم ... كقابض ماء لم تسُقه أناملُه\nأرادَ كقابضِ ماء ليرفَعه لم تسُقه أنامِله، فحذفَ واقتصر، وقد يقعُ الحذفُ\nوالاقتصارُ بالكنايةِ عن غير مذكور تقدم، كما نكنِّي عما تقدم له ذكرُ الاقتصارِ على دلالةِ الحال والخطاب، وما خرجَ الكلامُ عليه، ومنه قولُه تعالى: (فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا)، يعني الوادي، وقوله: (إِذَا جَلَّاهَا)، يعني الدنيا، ولم يتقدم لها ذكر وقوله: (حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ)، يعني","vol":"2","page":574},{"text":"الشمس، ولم يجر ذكرَها وقوله: (إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ)، أي: بموسى، وإن لم يذكره وقوله: (إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ)، يعني القرآن، ولم يتقدم ذكرُه وقال: (وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ)، يعني الأرض، وإن لم يتقدم لها ذكر، وهذا أجمعُ سائغ مستحسن في اللغة، ومعروف عند أهلها، وليس لأحد أن يقول: إن هذا كلام ناقص مبتّرٌ غيرُ مفيد، إذا كانت المقاصدُ به معروفةً والعادةُ باستعمالِ أمثالِه جارية مألوفة.\nقال المثقب العَبْدي:\nفما أدري إذا يَممتُ أرضا ... أريدُ الخيرَ أيهما يَلِيني\nأألخيرُ الذي أنا أبْتَغِيه ... أم الشرُّ الذي هو يَبتغِيني\nفكنَّا بقوله أيهما عن الخير والشر لما ذكرهما بعد الكناية.\nوقال آخر:\nإذا نُهيَ السفيهُ جَرى إليه ... وخالفَ والسفيهُ إلى خلافِ\nيعني تاليه إلى السّفه.\nومنه قولُ حاتم:\nأما ويٌّ ما يُغني الثراءُ عن الفتى ... إذا حَشْرجَت يوما وضاقَ بها الصدرُ","vol":"2","page":575},{"text":"يعني النفس، ولم يتقدم لها ذكر.\nوقال لبيد:\nحتى إذا ألقت يدا في كافرٍ ... وأجن عورات الثغور ظلامها\nيعني الشمس إذا أبتدأت في المغيب، والكافر المعط، والثغور الأودية\nوالشعاب، من كل موضع يخافه يسمى ثغرًا.\nوقد يحذفُ ويختصرُ بأن يوقع على شيئين وهو لأحدهما ولا يذكرُ فعل\nالآخر، ويقام فعلُ أحدهما مقامَ ما ذكرُ معه على وجه الإيجاز والاختصار\nويضمرُ في الكلام ما كان يجب أن يذكرَ ويُظهر، ومن هذا قوله تعالى:\n(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ (١٧) بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (١٨) لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُونَ (١٩) وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ (٢٠) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (٢١) وَحُورٌ عِينٌ (٢٢) .\nوالفاكهة واللحم والحورُ لا يطافُ بها، وإنما معنى ذلك أنهم يؤتون\nمع ما يطافُ به عليهم بلحم طير وفاكهة وحور عين، ومنه أيضا قوله تعالى:\n(فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ)، أي فادعوا شركاءكم.\nقال الشاعر:\nتراه كان اللهُ يَجدعُ أنفَه ... وعينيه إن مولاه بانَ له وفرُ\nوإنما عني تراه كان الله يجدع أنفه ويفقأ عينيه، فأجرى على العين فعل\nالأنف على سبيل الحذف والاختصار.","vol":"2","page":576},{"text":"وقال الشاعر:\nورأيت زوجكَ في الوغى متقلدًا سيفًا ورمحًا\nوالرمحُ لا يتقلد به، وأجرى عليه فعل السيف.\nوقال آخر:\nإذا ما الغانياتُ برزنَ يومًا ... وزجَّجنَ الحواجبَ والعيونا\nوالعيونُ لا تزججُ وإنّما أراد زججنَ الحواجبَ وكحَّلن العيونا.\nوقد يحذفُ أيضًا المضافُ ويقامُ المضافُ إليه مقامَه، ويجعلُ الفعلُ له.\nومنه قوله: (وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ)، أي حبّ العجل\nو(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ)، أي: وقت الحج، وقوله: (لَهُدِّمَتَ\nصَوَامِعُ)، الصلو اتُ وبيوتُ الصلوات، وقوله: (إِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ)، يريد ضعفَ عذاب الحياة وضعفَ عذابِ الممات، في أمثالٍ لهذا يطولُ ذكرُ جميعها، وليس لأحدٍ أن يدّعي\nالفسادَ والإحالة والنقصانَ في شيءٍ من هذا، وإن ظنَّ ذلكَ الجاهلُ الذي\nلا عِلمَ لَهُ بعادةِ الاستعمال، وطريقةِ أهلِ اللسان، ومنَ الحذفِ والاختصارِ\nالمعروفِ في كلامِهم حذفُ لا في القسم، ومنه قولُه: (يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا)، أي: ألاّ تضلوا فحذفَ لا، وقولُه: (كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ)، أي لا تحبط.\nقالَ الشاعرُ:\nفقلتُ يَمينَ اللهِ أبرحُ قاعدًا ... ولو قَطَعوا رأسي لَدَيكِ وأوصالي","vol":"2","page":577},{"text":"يريد: يمينُ اللهِ لازمة لي لا أبرحَ قاعدًا، فحُذفَ على وجهِ الاختصار.\nوهذا أكثرُ من أن يتتبعَ فمن ادّعى الفسادَ والتخليطَ بمثلِ هذا فقد جَهلِ\nوأبعد.\nقالوا: ومما يدلُّ أيضا على نقصانِ القرآنِ وتغييرِ نظمهِ أننا وجَدنا في\nمصحفِ عثمانَ ما ليسَ بملائمٍ ولا متناسبٍ من الكلام، واللهُ يَجل عن إنزالِ\nكلامهِ على هذا الوجهِ من الفسادِ والنقصان.\nقالوا فمن هذا قولهُ تعالى: (جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) .\nقالوا: فأيُّ مناسبةٍ بينَ جعلهِ البيتَ الحرامَ قياما للناسِ وبينَ قولهِ:\n(لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) .\nوهل كانَ أن لو لم يجعلِ البيتَ قياما للناس أن لا يعلموا أن اللهَ بكلِ شيءٍ\nعليم، وإذا كان بكل شيءٍ عليم جعلَ ذلكَ أو لم يجعله، فما معنى هذا\nالكلام، وما معنى جعلِه البيتَ الحرامَ والشهرَ الحرامَ قياما للناس.\nفيقالُ لهم: ليسَ الأمرُ في هذا على ما ظننتُم، وذلكَ أن العربَ كانت\nفي جاهليتها تَشُن الغارات، وتسفِكُ الدماءَ الحرام، وتأخذُ الأموالَ بغيرِ\nالحق وتخيفُ السبيلَ وتطلبُ الثأرَ فيُقتلُ بالمقتولِ قاتلهُ وغيرُ قاتلة.\nوبالواحدِ الجماعةُ ويُقتلُ القاتلُ وجارهُ ومن في ذمامه فجعلَ اللهُ الكعبةَ البيتَ\nالحرامَ وما حولَه والشهرَ الحرامَ قواما للناسِ أي أمنًا لهم، لأن الخائفَ\nمنهم كان إذا لجأ إلى البيتِ حُقنَ دمه، وسلمتْ نفسُه وزال خوفه، قال الله تعالى: (أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ) .","vol":"2","page":578},{"text":"يعني بالقتلِ والإخافةِ والغاراتِ وكانوا إذا دخلَ الشهرُ الحرامُ يكُفونَ عن\nالحربِ والقتلِ وشن الغاراتِ ويتبسَّطُونَ في الأرضِ آمنين على أموالِهم\nوأنفسِهم، فجعلَ الله البيتَ الحرامَ وما حولهَ والهديَ والتقليدَ إليه من مصالح\nخلقه، وعائدًا بحفظِ نفوسِهم وأموالِهم وحقنِ دمائِهم، ولو تركَهم على ما\nكانوا عليه لتفانَوا ولذهبَت أموالَهم وأنفسهُم ولم يستقر بهم دار ولا قرار.\nوعرفهم تعالى أنه جعلَ ذلكَ من مصالحهم، فقال تعالى: (ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) .\nيقولُ كما أنني علمتُ أن جعلَ الكعبةِ الحرامَ والحرمَ قياما للناسِ وأمنا لهم، فإن ذلكَ من مصالِحهم، واعلموا أيضا أنني أعلمُ ما في السموات وما في\nالأرضِ من مصالحِ أهلِها ومرافِقِهم ووجوهِ دفع المضارِ عنهم، وأنني مع\nذلكَ بكل شيءٍ عليم، فأيُّ كلامٍ أليقُ بكلامٍ وأشَبهُ بهِ من هذا لولا الجهل\nوالتخليط.\nقالوا: ومن هذا الباب أيضا قولهُ: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)، وهل يصيرون مقسطين في اليتامى بنكاحهم النساء، وكيفَ يكونُ ذلكَ وهُم عند نكاحِ النساءِ أعجزُ عن القسطِ والعدلِ في اليتامى، وأيُّ تناسُبٍ بينَ هذا الكلام؟\nفيقال لهم: ليسَ الأمرُ في هذا أيضا على ما قدرتم، وذلك أن الله شبَّهَ\nخوفَنا بالعجزِ عن العدلِ والقسطِ في اليتامى، بعجزِنا عن العدلِ بين أكثرَ من\nأربعِ نسوة، لو أَطلقَ لنا نكاحُ أكثرَ من أربعة، فقالَ كما تخافون أن لا تعدِلوا بين اليتامى إذا كفلتموهُم، فخافوا أيضًا أن لا تعدلوا بين النساء إذا\nنكحتموهُنّ وأكثرتُم منهن، فانكِحوا إذا كنتُم تخافونَ ذلك اثنتينِ وثلاثا\nوأربعا، ولا تتجاوزوا ذلك، لا تُقَصّروا وتعجزوا عن العدِل بينهن، ثم قال","vol":"2","page":579},{"text":"وإن خفتُم أيضًا أن لا تعدلوا بن الاثنتينِ والثلاثِ والأربع فانكحوا واحدة.\nواقتصروا معها على ما ملكتْ أيمانكم من الإماء، ذلكَ أدَنى أن لا تَعولوا.\nأي لا تميلوا وتُجاوزُوا.\nوقد رُويَ هذا الذي قلناهُ بعينه عن ابنِ عباس، فإنّه قال: \"قُصِرَ الرجالُ\nعلى أربعٍ من أجلِ اليتامى فيقول لما كانَ النساءُ مكفولاتٍ بمنزلةِ اليتامى.\nوكان العدلُ على اليتامى صعبٌ شديا على كافِلهمِ قصِرَ الرجالُ على ما بين\nالواحدةِ إلى الأربعِ من النساء، ولم يُطلِق لهم ما فوقَ ذلكَ لأنْ لا يميلوا\".\nوإذا كان ذلك كذلك بطلَ توهمهم وزالَ تعجبهُم.\nوقد قيل: إن تأويلَ هذه الآية ِ أنه قد كانَ مُباحًا لهم في صدرِ الإسلامِ أن\nينكحوا ربائبهمُ اللاتي في حُجورِهم من نسائهمُ اللاتي دخلوا بِهِنّ، وأن\nمنُهم من كانَ يخافُ أن لا يعدلَ بينَ الربيبةِ وبين غيرها ممن ليست بربيبَته.\nلكونه واليًا على الربيبةِ ومرّبيًا لها ومستوليًا على أمرِها فقالَ لمَّا علمَ ذلكَ من\nحالِهم: (وإنْ خفتُم أن لا تُقسِطوا في اليتامى) إذا أنتم نكحتموهنّ وتَزوجتم\nبهن فيما يتعلق بحقوقِ الزوجيةِ والعدلِ بيَنهنَّ وبينَ غيرهن، فانكحوا غيرَهنّ\nمن النساءِ اللاتي ليسَ في حُجورِكم ولا لكم عليهن ولاية لتُحسَمَ أطماعكُمُ\nفي تحيُّفِهن، وهذا تأويلٌ صحيح.\nوقيل أيضًا: إن تأويلَ الآية ِ ألكُم إن خفتمُ أن لا تعدِلوا في اليتامى\nالأطفالِ إذا تزوجتم بهن وكن ذواتِ أموالٍ تخافونَ أخذَها وأكلَها بالباطلِ\nوعَجَزَ الأطفالُ عن منعكم منها وصدكم عنها، واستيفاءِ ما تتلونه منها.\nفانكحوا ما طابَ لكم النساءِ البُذَّلِ القادراتِ على تدبيرِ أموالهنّ، ومنعكم\nمن تَخَطُفها، لأنكم تكونون عند ذلكَ أبعدَ في أكلِ أموالهنّ بالباطل.\nوالاعتداءِ عليهن، وهذا أيضًا قريب ليسَ ببعيد.","vol":"2","page":580},{"text":"ويُمكن أيضًا أن يكون التأويلُ في ذلكَ أنكم إذا خفتم الإثمَ والنارَ بأن\nلا تعدِلوا بين اليتامى فخافوا مثلَ ذلكَ في تركِ العدلِ بين النساء، وانكِحوا ما طابَ لكم من النساء، يعني به من أُحِل لكم منهن وهم اثنتينِ أو ثلاث أو\nربُاع، ولا تنكحوا أكثرَ من ذلكَ فتتركوا العدلَ بينهنّ إذا كثُروا فتتَورطوا\nلذلك في الإثمِ والنار، فكأنّه قال: إن خفتُم النارَ بتركِ العدلِ بينَ اليتامى\nفخافوا ذلك في تركِ العدلِ بين النساءِ وانكِحوا قدرَ ما أحللتُه لكم ممّا أعلمُ\nأنكم تستطيعونَ العدلَ بينهن، ولا تتجاوزوا ذلك، ولو قالَ مكانَ هذا فإن\nخفتم أن لا تعدلوا بينَ اليتامى فاعدلوا في الحُكمِ وأوفوا الكيلَ وقُوموا\nبالفرائضِ لتتبرؤا من الإثم، لكانَ ذلكَ صحيحاَ جائزاَ كما يقولُ القائل: إن\nخفتَ السلطانَ في منعِ الحرامِ فلا تقذفِ المحصنات، ولا تشتمِ الناس، يريدُ\nبذلكَ فإنّ الضَّررَ عليكَ في مثلِ هذا، ما خفتَ منه أو أكثر، وقد يمكنُ أيضًا\nأن يكونَ أرادَ بالآيةِ أنكم إن خفتُم إذا تزوجتُم بالأيتامِ أو الأطفالِ اللاتيِ لا\nوليَّ لهن وطالَبْنَكم بحقوقِ الزوجيةِ وإقامةِ العدلِ بينهن، فانكِحوا البالغاتِ\nالبُذلِ اللاتي يقدِرن على أخذكم بالعدلِ بينهن، وتكونونَ عند نكاحِهن أبعدَ\nمن الظلمِ لَهُنَ.\nقالوا: ومنِ ذلكَ أيضًا قولُهُ: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (٣١) .\nقالوا: فما معنى تخصيصَه للصبارِ الشكورِ دونِ غيره، وفيما ذكره آياتٌ لكلِ مُكَلَّفٍ ممن صبر وشكر وممّن ليست هذه صفتُه.\nفيقالُ لهم: ليسَ فيما ذكرتُموه من هذا متعلقٌ وذلك أن اللهَ كنَّى وهو\nأعلمُ بذكرِ الصبّارِ الشكورِ عن المؤمنِ لأجلِ أن أفضلَ صفاتِ المؤمنِ الصبرُ\nالمُقترنُ بالشكر، فكأنَّه قال: إنَّ في ذلكَ لآياتٍ لكلِ مؤمن، وقد قالَ في","vol":"2","page":581},{"text":"موضعٍ آخر: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ) فلا تَعلقَ فيما وصفتُم، وإنما يخُص المؤمنين المتفكرينَ والمعتبرينَ بالذكرِ في ذلك، وتضافُ الآياتُ إليهم دونَ الكافرين، ومن أهَملَ نفسَه وصدقَ وعاندَ وتنكَر الحق لأجلِ أنهم هم المنتفعونَ بالنظرِ في هذهِ الآيات، والمستدلُونَ بها\nوالمعتَبِرونَ بعجيبِ صُنعِها ولطيفِ ما فيها، وكذلكَ قولُه: (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ (٣٧) .\nيعني من كان له علم، وإن كان لو نَظرَ في ذلكَ من لا عِلمَ له لعلِم بصحيحِ النظرِ ما عَلمهَ المؤمنون، واتعظ وانزجرَ بذلك، فذلك ما ظنوه.\nقالوا: ومن هذا الباب أيضا قولُهُ تعالى: (كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ)، وكيفَ يُعجِبُ النباتُ الكفارَ دونَ المؤمنينَ الأبرار.\nوهذا إذا طلعَ واخضر وأينَع، أعجبَ المؤمنينَ والكافرين.\nفيقال لهم: لم يُردِ اللهُ تعالى بذكرِ الكفارِ ها هنا الكفارَ بالله تعالى\nوبالأديان، وإنَّما عنى وهو أعلمُ بالزراعِ الكفار، لأن مغطي الزرعَ إذا بَذرهُ\nفي الأرضِ وسَترهُ كافر، ومنه قيلَ للمتسلّح المعتد: مُتكفر بسلاحه، أي:\nمتغطي به، من قولِ الشاعر:\nفي ليلةٍ كَفَر النجومَ غمامُها.\nيريد غطى الغَمامُ النجومَ وسترَها وإنما قال يُعجبُ الزُراعَ نباتُه.\nوخصهم بذلكَ لأنهم هم المُبلونَ به والمترقبونَ لما تُخرجهُ الأرضُ\nوالمنتفعونَ به قبل غيرهم، فأضافَ ذلك إليهم.\nقالوا: ومنِ ذلكَ أيضا قولُهُ تعالى: (قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦) .\nوقد عُلم أن القواريرَ لا تكونُ من فضة، وفي هذا الكلامِ إحالة وفساد","vol":"2","page":582},{"text":"ونقصانُ ما لا يتم الفائدة، وينتظمُ الكلامُ ومعناهُ الآية، فوجبَ أن يكونَ ما\nهذه صِفتهُ فليسَ من عندِ الله.\nيقالُ لهم: ليس الأمرُ في هذا على ما قدرتم، لأن الله تعالى أراد أن\nتلكَ الأكواب التي هي كيزان لا عُرى لها في بياض الفضةِ وصفء القواريرِ\nعلى مذهبِ النسبة، فكأنه قال: هي أكوابٌ قواريرُ كأنها الفضةُ من بياضِها\nفحذفَ كأنها أو مثلَ الفضة، أو تشبهُ الفضةَ لحصول العلمِ بذلك وعلمِ أهلِ\nاللسانِ به، وهذا شبيهٌ بقوله: (كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ)، و(كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ)، ولو قال: إنهن ياقوت ومرجان وبيض مكنون وحُذفت كأنهن، وهو يعني بذلك لكان صحيحا سائغا على طريقةِ\nأهلِ اللسان، ولهذا استجازوا أن يقولوا: فلان درةٌ لا قيمةَ لها وجوهرةٌ\nنفيسة، وهذه الجاريةُ لؤلؤةٌ وياقوتة، وهذا شرابٌ من نارٍ ومن نور، يريدون\nبذلك أنه يشبه الجوهرةَ والياقوتة، وأن الشرابَ يشبهُ النورَ والنار، وإذا كان ذلك كذلك سقطَ ما تعلقوا به هم وإخوانهُم من الملحدين.\nقالوا ومن هذا أيضا قولُه: (لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ) .\nوقد عُلم أن الحجارةَ خلافَ الطين، فعُلمَ بذلك فسادُ هذا الكلام.\nوأن اللهَ لم ينزله كذلك.\nيقال لهم: هذا غلط لأن عبدَ اللهِ بنَ عباسٍ ذكر الذي أُرسلَ عليهم آجُر.\nوالآجرُ حجارةٌ من طين لأن أصله الطين، وسماه حجارةً لأنّه كان في صلابةِ\nالحجارةِ وشدتها، وذلك صحيح غيرُ بعيد، بأن يكونَ اللهُ تعالى أمرَ الملائكةَ\nأن تَرميهم بالآجرُ، وأن يكونَ هُو تعالى رماهُم بها، فخلقَ حركاتِ الآجرُ","vol":"2","page":583},{"text":"واعتماداتِه على رؤوسِهم، وقد ذُكرَ في السيرةِ أن ولدَ نوحٍ ﵇\nتفرقوا في الأرض، وكانت الأرضُ لسانًا واحدًا، فلمَّا ارتحلوا من المشرقِ\nوجدوا بقعةً في الأرض سبعةً سَبِخَةً فنزلوا ثم جعل الرجلُ يقولُ للرجل:\nهلمَ فَلْنُلين لبِنًا فنحرّقهُ فيكونَ اللَّبِنُ حجارةً ونبني مجدلًا رأسهُ في السماء.\nوذكرَ بعضُ من رأى هذه الحجارةَ أنّها حُمنٌ مخَتَمةً، وقال آخرون: بل هي\nمخططة وذلكَ تسويمها، وهذا يزيلُ توهُّمَهم ويُبطل شبَههم.\nقالوا: وممّا يدلُّ على تغيير القومِ لنظمِ القرآنِ وترتيبهِ على غيرِ ما أُنزلَ\nووضعِهم لأشياءَ منه في غيرِ حقها ومواضعها وجودُ الاستثناءاتِ منه\nواردةٌ في غيرِ مواضعها وموجبةٌ للنقصِ وفسادِ المعنى والمقصود قالوا:\nفمن ذلك قولُه: (لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى) .\nقالوا: وقد ثبتَ أنّ أهلَ الجنةِ وغيرهم أيضًا من الأحياءِ لا يصح أن\nيذوقَ الموتةَ الأولى التي ماتوا بها في الدنيا، لأن الموتَ الذي كان في الدنيا\nمضى وانقَضَى، ولا يجوزُ أن يُعاد ويُخلقَ مرةً أخرى، فيذوقهُ أهلُ الجنةِ ولا\nغيرُهم.\nقالوا: على أنه قد أخبرَ في غيرِ موضح، أنّ أهلَ الجنةِ لا يموتونَ أبدًا.\nولا يألمونَ ولا ينقطعُ ويزولُ ما هم فيه من العيشِ السليمِ والنعيمِ المقيم.\nومَنْ هذه حَالهُ لا يذوقُ الموتَ جملة، لا الموتة الأولى التي كانت في الدنيا\nولا في غيرها، ووجبَ أن يكونَ قولهُ إلا الموتةَ الأولى استثناءً يفسُدُ من\nوجهين:","vol":"2","page":584},{"text":"أحدهما: أن الموتةَ الأولى لا تَصحُّ أن تعادَ فيذوقَها أحد، والآخر: أن\nأهلَ الجنةِ لا يذوقونَ الموتَ أبدا، لا الموتةَ الأولى ولا غيرها.\nقالوا فهذا يدلُّ على أن هذا الاستثنى ليس من كلامِ الله، أو هو من\nكلامهِ غيرَ أنه وارد في غيرِ هذا الموضع، أو على غيرِ هذا الوجه، أو كان\nمعهُ كلام من حكاية عن مبطل، أو قولٍ لقائل، أو مقدم أو مؤخرٍ يُخرجُهُ عن الفسادِ والاستحالة.\nفيقالُ لهم: لا يجبُ شيء ممّا قلتُم، لأجلِ أن إلاّ ها هنا بمعنى سوى.\nوسوى هو بمعنى غير، فكأنه قال تعالى \"لا يذقونَ الموتَ غير الموتِ الذي\nكانوا ذاقُوه في الدنيا، وقولُه فيها ليسَ معناهُ أنّهم يذوقون في غيرها الموت.\nولكن لما ذكرَ الجنةَ ووَصفَها، بأنّها دارُ مُقامِهم وقرارِهم وأنّه لا دارَ لهم\nسواها، قال: لا يذوقونَ فيها الموت، ومثلُ هذا قولُه: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ)، يعني سوى ما قد\nسلفَ في الجاهلية، وقد يقولُ القائل: ما ينالُك في هذا الأمرِ ضرر ولا حزن\nإلا ما نالكَ وسوى ما نالك، لا يريد بذلك أنّك يَنالكُ ما قد نالكَ وانقضَى\nومضَى، وإنما يعني بذلك أنّه لا ينالُك شيء غيرُ الذي قد نالكَ من قبلُ وهذا\nأبينُ من أن يحتاج إلى إكثار.\nوأما قولهم: إن أهلَ الجنةِ لو جازَ أن يموتُوا لم يصحَّ أن يذوقُوا الموتةَ\nالأولى التي كانت في الدنيا، لأنّها لا تصحُّ أن تُخلق وتُعادَ مرةً أخرى، فإنّه\nباطل، لأنّ الموتَ المُنقضي وجميعَ الأعراضِ الفانيةِ يَصحُّ أن تُخلقَ وتعادُ\nبعد فنائِها، وأن يُقدَّمَ خلقُها ويُؤخَرَ أيضًا، وإن استحالَ بقاؤُها واستمرارُ\nالوجودِ بها وقتينِ فصاعدا، وقد بيّنا ذلك ودللَّنا على صحته","vol":"2","page":585},{"text":"في كتاب \"شرحِ اللُمعٍ لأبي الحسنِ الأشعري \" بما تُغني الناظرَ فيه، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالُوه.\nقالوا: ومن هذه أيضا قوله تعالى: (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ (١٠٨) .\nقالوا: وقد عُلم أن قولَه غيرُ مجذوذ يقتضي أن يكون دائما غير مقطوع، وقوله: (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ) يقتضي أنهم يمكثون في الجنة دهرًا ثم لا يكونون فيها لقوله: (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ)، لأنه يقتضي إلا ما شاء الله من إخراجهم، وهذا تناقضْ واستثناء في غير موضعه.\nيقال لهم: لا يجب ما قلتم لأن العرب تعبر عن معنى الأبد والتأبيد\nبألفاظ كثيرة، يقصدون بها الإخبار عن دوام الشيء وتأبيده، فمن ذلك\nقولهم: لا أفعل ذلك ما تكرر العصران وما اختلف الجديدان، وما اختلف\nالليل والنهار، وما طلعت الشمس، وما غربت، وما ظمأ البحر، وما أقام\nأحد، وما در لله شارق، وأمثال هذه الألفاظ قال امرؤ القيس:\nوإني مقيم ما أقام عَسيبُ\nيعني جبلًا قائما، استجازوا جعل هذه الألفاظ مكان ذكر الأبد لاعتقادهم\nأن العصرين يتكرران أبدًا سرمدًا، وأن الليلَ والنهارَ يختلفان ويتجددان أبدًا","vol":"2","page":586},{"text":"دائما، وأن البحرَ لا يزالُ ظاميا مرتفعا، وأن الجبلَ والسموات والأرض لا\nتزولان ولا يتغيران أبدًا، فقالوا كذلك: لا أكلمُك ما اختلفَ الجديدان وما\nظَمِأ البحر، وهم لا يعنون بذلك مدةً من الزمان منقطعة متناهية، وإنما\nيعنون الأبد الذي لا انقطاعَ له ولا تأخير، فخاطبَ الله العربَ بما تَعْهَده في\nكلامِها وتعرفُه في عُرفها فقال تعالى: (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ)، يعني أنّهم خالدون فيها أبدًا سرمدًا فعبر عن هذا بدوام السموات والأرض لاعتقادهم في أصلِ اللغة أنهما غيرُ منقطعين ولا مبتعدين.\nفهذا الكلامُ جواب من قال: كيف قال خالدين فيها ما دامت السمواتُ\nوالأرض، وقدرُ دوام السمواتِ والأرضِ منقطعٌ متناهي، وهو قد أخبرَ أن\nخلودَهم ودوامَهم غيرُ مجذوذٍ ولا مقطوع، وإن وجبَ اعتقادُ انقطاع دوامِ\nالسموات والأرض من جهة السمع، قال الله تعالى: (يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ)، وقال: (يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ)، فأخبر عن تغييرها وتبديلها.\nوأما قوله تعالى: (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ)، فإن معناه سوى ما شاء ربك، ومعنى\nذلك أن الله تعالى لما علم أن مكثَ السموات والأرض منقطعٌ متناهي.\nقال: (خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ)، أي سوى ما شاء","vol":"2","page":587},{"text":"ربك من إدامة خلودهم بعد فناء السموات والأرض وتبديلهما الذي علمه.\nوإن كنتم أنتم لا تعرفون ذلك في وضع لغتكم وتعارفكم، لأنّه لو لم يقل:\nإلا ما شاء الله أن تكونَ مدةُ مقامِهم في الجنة مدة مقام السموات والأرض\nإلى حين فَنائها وتبديلها، هذا وجا صحيح، وقد يقولُ القائل: لأسكنن في\nهذه الدار حولاَ أو شهراَ إلا ما شئت، وقد يصح أن يريد بقوله: إلا ما شئت أن أزيدَ على ذلك، وقد يصحُّ أن يعني إلا ما شئت أن أنقصَ منه فإذا عَلِمنا بوجهٍ قاطعٍ أنّه لا ينقصُ من سُكنى سنةِ حمل قوله: إلا ما شئتَ على الزيادة على ذلك دونَ النقصان، وكذلك إذا قال بعد قوله: (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ)، يعني غير مقطوع حمل على أنّه أرادَ سوى ما شاء من الزيادة على قدر دوامِ السموات والأرض، إذ كان قدرُ دوامها منقطعاَ متناهيا.\nويحتملُ أيضًا أن يكون تعالى أراد بقوله: (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ)، مع دوام\nالسموات والأرضِ من كونهم في الدنيا ومن كونهم بأرض المحشر، لأنهم\nفي الدنيا وفي الموقف للحساب لا في الجنة ولا في النار، فكأنّه قال: وهم\nأبدًا في الجنة وعبّر عن ذلك بدوام السموات والأرض إلا قدرَ ما نقصَ من\nذلك من مدةِ مُقامهم في الدنيا، وفي المحشر وهذا أيضًا وجه صحيح.\nويحتملُ أيضًا أن يكون تأويلُ قوله: (إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ) من كون المؤمنين\nمن أهل الإجرام في النار، فقال خالدين فيها يعني المؤمنين إلا ما شاء ربك\nمن مدة كونهم معاتبين في النار على إجرامهم إلى حين تدركهم رحمةُ الله\nلهم وشفاعةُ نبيه فيهم، وإذا كان ذلك كذلك زالَ توهمهم للمُحال بهذا\nالاستثناء وسقط تعجبهم.","vol":"2","page":588},{"text":"قالوا: ومما يدلّ أيضًا على تغيير القرآن وتلاوة القوم له ورسمه على\nخلاف ما أنزل الله تعالى، وجودنا فيه خطابا للحاضر بما هو مبين للغائب.\nوليس يحسُنْ أن يقول القائلُ اختبرتكُ فوجدته ثقةً مناصحًا، ورأيتكَ أمس\nصحيحًا مناظّرًا فاستعقلته واسترجَحته، لأنّ ذلك أجمعَ خطاب للحاضرِ بما\nهو موضوع للغائب، وقد وجدَنا مثل هذا في مصحف عثمان فمن ذلك قوله: (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ)، فبدأ بخطاب الحاضر\nفيه بقوله: \"كنتم \" ثم جاء بخطاب الغائب بقوله: \"وجرين بهم \"، ومنه أيضا\nقوله: (وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ)، وذلك خطاب الحاضر، ثم قال: (أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ)، وهو خطالب للغانب، ومنه أيضًا قوله تعالى: (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (٣٩) .\nوهم للغائب وقوله: آتيتم وتريدون للحاضر، وهذا تخليط لا يجوزُ وروده من عند الحكيم العليم.\nفيقال لهم: هذا توهم منكم، لأن أهل اللغة قد أطبقوا على أنّه قد\nيحسُن أن يصل الخطاب الحاضرُ ما يصلحُ للغائب في مواضع قد عُرفت\nوجرت بها عادتُهم، ولذلك قد يردُ خطابُ الغائب أيضًا على وجه ما\nيُستعملُ خطابُ الحاضر، ويجب أن يسوغَ ذلك ويستحسنه حيث استحسنوه.\nقال الشاعر:\nيا دارَ ميَّةَ بالعلياء فالسَنَدِ ... أقْوَتْ ومرَّ عليها سالفُ الأبدِ\nيريد: قويتِ يا دار، ومرّ عليك سالفُ الأبد.","vol":"2","page":589},{"text":"وقال آخر:\nيا ويحَ نفسي كان جلدة خلة ... وبياض وجهك للتراب الأعفر\nفبدأ بخطاب الغائب ثم وصله بما يصلحُ للحاضر، وإن لم يجب أن\nيُقاس على ذلك سائرُ ما ذكروه، وكذلك يحسنُ من الله تعالى استعمالُ مثل\nهذا، وإن لم يُستحسن ذلك في كل موضع، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما\nتعلقوا به.\nفأما قوله تعالى: (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (١٧) .\nوقوله: (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ) .\nوقوله: (مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ)، (مَنْ يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) .\nفإنه واردٌ على طريقِ التقرير والتقريع للقوم، والاحتجاج على\nمن ادّعى على عيسى وأمه ما ادعت النصارى، وربما وردَ من هذا الباب لفظُ الاستفهام والمرادُ به التعجبُ نحو قوله: (عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (١) عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (٢) .\nكأنه قال: عم يتساءلون يا محمد؟! قال: عن النبأ العظيم يتساءلون.\nوكذلك قوله: (لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ)، جاء على وجه التعجب.\nثم قال: (لِيَوْمِ الْفَصْلِ (أجلت)، وما ورد منه على وجه التوبيخ نحو\nقوله تعالى: (أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ)، ومذهبُ العرب في\nهذا معروفٌ إذا قال قائلهم: تعرفني، أتدري من أنا، على مذهب التهديد.\nفلا تعلق لأحد منهم في هذا الباب.","vol":"2","page":590},{"text":"ومما خلطوا به ما ليس منه قوله تعالى: (وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ (١٤٧) .\nوأو موضوع للشك وهو مستحيل على الله، وهذا باطل وقد قيل فيه ثلاثةُ أشياء، فقيل إن أو هاهنا بمعنى الواو فكأنه قال: إلى مائة ألفٍ ويزيدون، وأنشدوا في ذلك قول الشاعر:\nبدت مثلَ قرنِ الشمسِ في رونقِ الضُحى ... بزينتها أو أنت في العين أملحُ\nيريد: وأنت في العين أملح.\nوقول الآخر:\nنال الخلافةَ أو كانت له قَدَرًا ... كما أتى ربه موسى على قَدَرِ\nيريد وكانت له قدرًا.\nوقال قائلون: إن أو هاهنا بمعنى بل يزيدون، وقالوا: أراد الشاعر بأو:\nبل كانت له قدرًا، وبل أنت في العين أملح، قالوا: وقد تجيء الواو بمعنى\nأو، قال الله تعالى: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ) .\nيريدُ مثنى أو ثلاث أو رباع، وقال قائلون: أراد بقوله: أو يزيدون عندكم\nوفي تقديركم، فكأنَّه قال: أرسلناه إلى مائة ألفٍ أو يزيدون في حِزْركم\nوحَدْسكم، وهذا أيضا وجه حسن، فبطل ما توهموه.","vol":"2","page":591},{"text":"ومن تخاليطهم في المصحف الذي لا يليقُ بالله سبحانه قوله: (وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ) .\nقالوا: وذلك يؤذنُ بأن فعلَ بعض الأمور أشق عليه من بعض.\nقال الملحدون: وهذا ما يأباه القوم في صفة صانعهم، قالوا ومن هذا\nقوله تعالى: (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ)، وقوله: (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ)، واللعب والاحتيالُ ممتنعٌ عليه، وهذا باطل، وقد قال الناسُ في هذا ثلاثة أقوال:\nأحدها: أنه أرادَ وهو أهونُ عليه عندكم وفي تقديركم إذا كان ابتداءُ\nالشيء لا على مثالٍ ونظيرٍ تقدم أصعبَ عندكم من إعادته على مثالٍ سلف.\nفضربَ لهم المثلُ بما عندهم، ثم قال عقيب ذلك: (وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى)، أي أنني أجل عن أن تكون هذه صفتي، وهذا ضد قوله: أو يزيدون يزيدُ عندكُم وفي تقديركُم.\nوقال آخرون: أراد بقوله: \"وهو أهونُ عليه \" على الخلق، والهاءُ في\nعليه مردودة عليهم، وإنَّما صار ذلك كذلك لأنّه يقولُ لهم سبحانه: كونوا\nأحياء ناطقين مميزّين وإذا هم بشرٌ منتشرون، وذلك أسهلُ عليهم من كونهم\nنطفةً ثم علقةً ثم مضعةً ثم طفلًا، ومن التنقّل من أصلاب الرجال إلى أرحام\nالنساء ومن الطفولية إلى الكبر والهرم حالًا بعد حالٍ فكذلك صارت الإعادةً\nأهون عليهم من الابتداء، فيمكنُ أن يكونَ أرادَ بقوله: \"وهو أهونُ عليه \" في أنه هيّن عليه، فيكون أهونُ بمعنى هيّن، لأن ذلك مستعملٌ في اللغة وهو\nالمرادُ بقولهم الله أكبرُ إنّما معناهُ الكبيرُ ولم يرد إضافتَه إلى شيء هو أكبرُ منه\nوالمبالغةُ في تعظيمه عليه.","vol":"2","page":592},{"text":"قال الفرزدق يهجو جريرًا:\nإن الذي رفعَ السماءَ بنى لنا ... بيتًا دعائِمُه أعز وأطولُ\nيريد أنه عزيز طويل ولم يرد وصف بيت جريرٍ بأنه عزيز، وأن بيتَه أعزُّ\nوأطولُ منه.\nوقال آخر:\nلعمرُكَ ما أدري وإني لأوجلُ ... على أننا نغدوا المنيّة أولُ\nيريد أني وجلٌ فجعلَ أوجلُ بمعنى وجل، لأن أفعلَ تستعملُ بمعنى\nفعل، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما تعلقوا به بطلانًا بينًا.\nوأما قوله تعالى: (سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ)، فلم يرد الفراغَ\nمن الشغل، يتعالى عن ذلك، وإنّما أراد أننا نقصِد لحسابكم وجزائكم.\nوالعربُ تقول: سأفرغُ لكلامك وسأفرغ لمسائلتك ومواقفتك يعني بذلك\nالقصد إلى هذا دون الفراغ من شغل قاطع، فلا تعلُّق لهم في هذا الباب.\nوأما قوله تعالى: (وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ)، وقوله: (اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) .\nوأن المراد به واللهُ أعلم يجازيهم على مكرهم واستهزائهم، وقد نسمي\nالجزاء على الشيء باسمه لما بينهما من التعلق، وقد ذُكر هذا في إثبات\nالمجاز، وذكروا منه قوله: (فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) .\nوقوله: (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)، وقوله: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا) .\nوقال الشاعر:\nألا لايجهلنَّ أحد علينا ... فنجهلَ فوقَ جهلِ الجاهلينا","vol":"2","page":593},{"text":"يريد فنكافئه على جهله، وقد قيلَ الجزاءُ على الشيء إنما يُسمّى باسمه\nلمقاربته له وتعلقه به وطول الاصطحاب، كما قالوا: القمران والعمران\nوالأسودان، وهلاك أمتي في الأحمرين وأمثال ذلك.\nقال الشاعر:\nأخذنا بآفاق السماء عليكمُ ... لنا قمراها والنجومُ الطوالعُ\nيعني الشمسَ والقمر.\nوقال آخر:\nفقولوا لأهل المكتين تحاشَدوا ... وسيروا إلى آطامِ يثربَ والنخل\nيعني مكة والمدينة، وكذلك لمّا كان الجزاءُ مقرونا بالعمل، وكان على\nكل جُرمٍ عقوبة سموا الجزاء على الفعلِ باسمِه للاصطحاب، وإذا كان ذلك\nكذلك بطل ما توهموه من أن الله تعالى وصف نفسَه باللعب، والهزل\nوالمكرِ الذي هو تطلبُ المكائد والحيل.\nفأمَّا تعلقُهم بأنّ الله لا يصفُ رسله بما لا يجوزُ عليهم، وقد وجدنا في\nالمصحف أن إبراهيم قال لمَّا جنّ عليه الليل ورأى كوكبا قال: هَذَا رَبي\nإلى آخر القصة، فقد قيل في هذا إنه كان أولَ حالِ بلوغه وطلب ما كُلفه - ﷺ - من معرفَته ربه تعالى، ولم يعرف كفرًا ولا شركا قبل ذلك، ولا في حال نظره.\nوقيل أيضا: إنه خرجَ على مذهبِ العلمِ لقومه والبينة لهم على وجه\nالاستدلال على حدث هذه الأفلاك.","vol":"2","page":594},{"text":"وقيل أيضا: إنه خرجَ على مذهب التقرير والاستفهام وأن ألف الاستفهام\nأسقط على مذهب الإيجاز والاختصار، فكأنَّه قال على طريقِ التعجب\nوالتوبيخ لقومه أهذا ربي فحُذف ألف الاستفهام وأنشدوا في ذلك قول\nالشاعر:\nكذبَتْكَ عينُك أم رأيتَ بواسطٍ ... غلسَ الظلام من الرباب خيالا.\nيريد أكذبتك عينُك، فحذفَ الألفَ اقتصارًا على ما في الكلام من دلالة\nاستفهام، وهو قوله أم رأيت بواسطٍ لأن أم من حروف الاستفهام.\nويقول الآخر:\nثم قالوا تحبُّها قلتُ بهرًا ... عدد القَطْر والحصى والترابِ\nيريد قالوا أتحبُّها.\nوأنشدوا أيضا قولَ امرىءِ القيس:\nأصاحِ ترى ومضا أريكَ وميضَه\nأراد صاح أترى، فحذفَ الألف على وجه الاختصار، وإذا كان ذلك\nكذلك، سقط ما ظنوه.","vol":"2","page":595},{"text":"قالوا: وممّا يدل أيضًا على وقوع التخليط والتناقض والتناقض الذي لا\nيجوز على الله سبحانه في القرآن، ما نجده فيه من الكلام المتناقض، نحو\nقوله تعالى: (هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٦) .\nوقوله: (فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ (٣٩» .\nمع قوله: (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ.\nو(يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا) .\nوقوله: (ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ) .\nوقال: (لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ) .\nوقوله: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ) .\nوقوله: (وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) .\nوقوله بعد ذلك: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ) .\nوكيف يكون في شك وصفته ما قدّم، ومنه أيضًا قوله: (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ) .\nوقوله في موضعٍ آخر: (فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (٣٥) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (٣٦) .\nوالغسلين غير الضريع، وهذا - زعموا - تناقض على أن الضريع نبتٌ والنار لا نبات فيها، وكذلك قوله: (إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ (٦٤) طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ (٦٥) .\nقالوا ولا معنى لهذا التشبيه الذي لا يعرفونه، ولأنه لا يجوزُ أن يكون في النار شجرا ونبتا، لأنّ النار تحرقُ الشجرَ والنبات.\nْقالوا: ومنه أيضًا قو لُه: (وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣) .\nوقوله على إثر ذلك: ْ (وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ) وهذا تناقض بين.\nقالوا: ومنه قوله: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)\nعلى وجه نفي الاختلاف عنه وفيه. وقد وجدَ من الاختلاف في","vol":"2","page":596},{"text":"القرآن المكي والمدني والناسخ والمنسوخ، والاختلاف في أحكامه التي ضمّته\nالعقلية والسمعية شيء كثير لا خفاء به، وذلك تناقضٌ بين وخللٌ في القول.\nومنه أيضًا أنّه أخبر أنّه خلق الأرض قبل السماء، ثم أخبرَ أنه خلقَ\nالأرضُ بعد السماء، حيثُ قال: (قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ) إلى قوله (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) .\nثم قال في موضع آخر: (أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (٢٧) رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (٢٨) وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠) .\nوهذا أيضًا - زعموا - تناقض ظاهر، ومنه أنّه أخبرَ في غير موضعٍ\nأنّه خلقَ السمواتِ والأرضَ في ستةِ أيامٍ ئم فضلها لهم في ثمانيةٍ فقال:\n(أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (٩) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا) .\nواليومين مع الستة التي خلقت الأرضُ وأقواتُها فيها ثمانية، فأجمل ذلك في ستةٍ وفصّلها في ثمانية، وهذا - زعموا - تناقض بيّن.\nقالوا: ومن ذلك أيضا قوله: (تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ)، و(مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) . مع قوله: (وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ) .\nوالواو ها هنا واو استئناف لا واوَ عطف، وقوله: (كهيعَصَ، وحمَ، عسَقَ، والم) وغير ذلك من الحروف المذكورة في أوائل السور التي لا يُعرف معناها\nوقوله: (وَفَاكِهَةً وَأَبًّا)، ما يعرفُ معناهُ وغيرُ ذلك مما لا يعرفُ الخلقُ له معنى، وهذا - زعموا - نقض قوله: (تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) .","vol":"2","page":597},{"text":"فيقال لهم: ليس فيما أوردتموه شبهةً يسوغُ التعلق بها.\nفأمَّا قوله: (هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ) .\nفإن ذلك اليومَ أوقات وتارات وهو في طوله بجنبِ ما وصفَ الله سبحانه في قوله: (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) . و(أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) .\n(هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٦) ٣٦) .\n(وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) .\nعند قيامِهم من قبورِهم وحشرهم وتبديلِ الأرضِ غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهّار فلا يزالون كذلك إلى حين العرض والمسائلة، ثم يؤذنُ لهم في النطق، فإذا استقر أهلُ الجنة في الجنّة، وأهلُ النار في النّار لم يُوذن لهم في الاعتذار ولا في الخصام، وقيلَ لهم: (لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ) .\nوذلك لا يَنفي تخاصُمهم في النار وتلاومهم وما ذكره الله من ندَمهم في قوله: (نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ) .\nإلى أمثال ذلك، وهذا ينفي التناقض الذي ظنوه.\nفأمَّا قوله تعالى: (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ)، مع قوله: (فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (٣٥) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (٣٦) .\nفإنه غير متنافي ولا متناقض، وذلك أن عذابَ أهلِ النّار دركات وطبقات وأهلُها فيها على قدرِ ذنوبهم في الكثرة والقلة.\nوكذلك قصةُ أهل البوار، وفريق منهم طعامُه الضريع، وفريق منهم طعامُه\nالغِسلين، وفريق آخر طعامُه الزقّوم، كما أخبر اللهُ في موضعٍ آخر، وقوم\nمنهم شرابُهم الحميم، وقوم منهم شرابُهم الصديد، فالذي ليس له طعام إلا\nمن غِسلين غير الذي لا يُطْعم إلا الضريع، وشاربُ الصديدِ فيها غيرُ\nشارب الحميم، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه، والضريع نبت يكون","vol":"2","page":598},{"text":"بالحجاز يقال لرُطبه الشبرق وهو مما لا يُشبع ولا يُسمن ولا يغني شيئا.\nوالعرب تعرِفُه وتصِفُه بذلك.\nقال الهذلي يصفُ سوء رعي الإبل:\nوحُبسن في هزمِ الضريع فكلها ... حدباءُ داميةُ اليدين حرود\nوالحروج التي لا تلد، فضربَ اللهُ لهم بذكر الضريع مثلًا، فكأنَّه قال:\nإن أهلَ النارِ يقتاتون ما لا يُغنيهم ولا يُشبعهم، فهم في ذلك كآكل الضريع\nالذي لا يُسمن ولا يُغني من جوع، والغِسلين هو من فعلين، من غسلت فهو\nغُسالةُ أهلِ النار، وقال قوم هو ما يسيل من أجسام المعذبين.\nفأمَّا قوله: (إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ)، (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ)، وقولهم: كيف يكون في النار نبت وشجر، فإنه لا تعلقَ لهم فيه، إن كان كنى بذلك الضريع وشجرة الزقوم عن جوعِهم.\nوأنهم لا يشبعون وعن شيء مشبهٍ لشجرةٍ تشبه رؤوس الشياطين في قَبْح\nمَنْظرها، فليس هناك نبت ولا شجر، وإنما ذلك أمثال وتشبيه، وإذا كان\nأراد تعالى تحقيق نبتٍ وشجرٍ يخرجُ من النار، فإن ذلك غيرُ مستحيل.\nوأمَّا قولُهم إنه لا معنى لتمثيلِ طلع الشجرة برؤوس الشياطين من وجهين:\nأحدهما: أن الشجرة لا طلعَ لها وإنما يكون الطلعُ دونَ الشجر.\nوالوجهُ الآخر: أننا لا نعرفُ رؤوسَ الشياطين، وليس هو ما تعرِفُه\nالعرب، فيُمثلُ لها به بعض الأشياء، فإنه باطل لأنه إنَّما أراد بقوله تعالى:","vol":"2","page":599},{"text":"طلعُها ثمرها لطلوعه كل سنةٍ ومنه سميَ طلعُ النخل طلعا عند أول\nخروجه، مأخوذٌ ذلك من طلوعه، فإذا تغيرت حالُه وانتقل إلى حُكمٍ آخرَ\nسميَ باسمٍ آخر من بلحٍ وبُسرٍ ورَطب، فطلعُها المرادُ به ثمرها الطالع، وأما\nالشياطين التي مثلها برؤوسها فإنها حياتٌ خفيفاتٌ الأجسام قبيحات المناظر\nوالرؤوس.\nقال الشاعر:\nعجينٌ تحلفُ حينَ أخلفُ ... كمثل شيطانِ الحماطِ أعرُفُ\nيريد كأنه حيةٌ تأوي الحِماط، والحِماط شجر، والأعرُفُ الحية من هذا\nالذي له عُرف، والعربُ تقول إذا رأت منظرًا قبيحًا كأنه شيطانُ الحماط.\nوقال يشبّه التواء زمام ناقته بتلؤي الحية:\nتقلبَ مني حضرمى كأنه تعمج شياطينٍ بذي خروعٍ قفرِ\nيزيد تشبيه تلؤي زمامها بتلوِّي هذه الحية التي تُسمى شيطان، ولم يرد\nالشياطين الذين هم الجن، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ تعجبُهم وزال تمويههم.\nفأمَّا قولُه تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (٣٣)، مع قوله: (وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ)، فلا تناقض فيه، وذلك أن النّضرَ بنَ الحارث قال: (اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ)، يعني بذلك أهلكنا جميعًا ومحمدًا ومن اتبعه عامًا، فأنزل@ اللهُ تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) أي: وفيهم قومٌ يستغفرون وهم","vol":"2","page":600},{"text":"المسلمون، ثم بيّن ذلك قوله تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ) .\nثم قال تعالى: (وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ) يعني: النّضر ومن كان بمثابته (وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ) .\nيعني المسلمون، فلا تناقض في ذلك.\nوأمّا قولُه: (وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا) مع قوله: (ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ) فلا تنافي فيه لأن قوله: (دَحَاهَا) معناه بسطَها وليسَ معناه أنّه\nخلقَها وأنشأنها، وقد جاء في الحديث \"أن الأرضَ خُلقت ربوةً غير مبسوطةٍ\nثم بُسطت \"، فقوله: دحاهَا يريد بسطها، وقد يخلِقُها ربوةً ويخلقُ السماءَ\nبعدها ثم يبسطها بعد خلق السماء فلا تنافي في ذلك.\nفأمّا قولُهم إنه أجمل خلقَ السماواتِ والأرضَ في ستةِ أيامٍ ثم فصَّلها\nلهم في ثمانية، فإنه أيضًا لا تعلُّق فيه من وجهين:\nأحدهما: أنه إذا أدخلَ القليلَ في الكثيرِ المشتملِ عليه كان ذلك\nصحيحًا، لأنه إذا خلقَها في ثمانيةِ أيامٍ فقد خلقَها في ستةٍ لا محالة، لأن\nالستةَ داخلة في الثمانية، ولذلك لم يكن من أقز وأخبر بأن لزيد عليه ستةَ\nدراهم ثم أقر له بعدَ ذلك بثمانية فاعترف أن له ثمانيةً كاذبًا في إقراره\nوخيره، لأن أحدُ إقرارَيه وخبَريه داخلٌ في الآخر، فهذا جواب.\nوجواب آخر: وهو أن اللهَ سبحانه لم يخبرْ أنه خلقَ الأرض في يومين\nهما غير الأربعة أيام التي قدر فيها أقوات الأرض، لأنّه يمكن أن يكون خلقَ\nالأرض في يومين، وخلقَ أقواتَها في يومين آخرين، ثم قال: خلقَ الأرضَ\nفي يومين وباركَ فيها وقدر فيها أقواتَها في أربعة أيام، أي أن خلقها وخلقَ\nأقواتِها كاق في أربعةِ أيام، وهذا كما يقول القائل حوطتُ داري وبنيتُ","vol":"2","page":601},{"text":"سُورَها في يومين وفرغتُ منها ومن بيوتها ومرافِقها في عشرة أيام، لا يعني\nبذلك عشرةَ ليس فيها اليومين اللذين فرغَ فيهما من تَسويرِها، وإذا كان ذلك كذلك سقطَ ما توهموه وزالَ ما نحلوه كتاب الله من التناقض والاختلاف.\nفأمَّا قولُه تعالى: (لَاَ إكرَاهَ فِى اَلدينِ)، مع قوله: (فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) .\nوقوله: (فَضَرْبَ اَلرقابِ) .\nوأخذه للعباد بالدخول في الدين ففيه ثلاثة أجوبة:\nأحدها: أنّه لا إكراه في الدين ولا قتلَ ولا حربَ لمن له عهد وذمة بقيَ\nعليها، ويمكن أن يكون التأويل ُ في ذلك أنه لا إجبارَ ولا حملَ ولا اضطهاد\nفي الدين، أي ليس يفعله فاعل إلا على سبيل الطوعِ والاختيار، وعلى وجهِ\nيقتضي الثواب، ولا بد أن يكون من كُلِّفَه إما قادراَ عليه أو على تركه\nوالانصرافِ عنه والإيثارِ لضده عليه.\nويمكن أيضا أن يكون المعنى في ذلك أن ما وقعَ منهم من التصديق\nعلى سبيل الإلجاء والجهلِ والفزعِ من السيفِ ومن ظاهر القول والإقرار.\nفليس بدينِ يُعتَدُّ به و\"شابُ صاحبُهُ وإنَّما الدين منه ما وقعَ طوعا مع قصدِ\nدينه، ولذلك قال تعالى: (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا) .\nأي: استسلمنا خنوعا ورهبةَ من السيف وما وقعَ كذلك\nفليس بدينِ ولا إسلام.\nويمكن أيضا أن يكون أراد بقوله: (لا إكراه في الدين) أي: لا إكراه\nيقعُ ويصح في نفسِ التصديقِ والإقرار الذي يكونُ بالقلب، لأن الإكراهَ على\nتصديقِ القلب والمعرفة لا يصح، لأنه يقعَ مكتسبا مستدلا عليه بما يختارُ\nعند إيقاعه، ولا يصح الإكراهُ عليه كما يتأتى ذلك في الأفعال الظاهرةِ","vol":"2","page":602},{"text":"الواقعةِ بالجوارح، وقد قال خلق من الناسِ إن الإكراه على العلوم وأفعال\nالقلوبِ لا يصحّ، وإنما يتأتى ذلك في أفعال الجوارح، والدينُ من أفعال\nالقلوب، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ظنهم أن نفيَ الإكراه عن الدين ينصرفُ إلى نقضِ أمره بالقتال عليه والدخول فيه.\nوأما قوله تعالى: (وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا) .\nوقد نرى من يريدُها فلا يصلُ إليها ليسَ ينقضُ لأن مِنْ ها هنا ليست للعموم\nوالاستغراق، بل يرادُ بها تارةَ الكل وتارةَ البعضُ فكأنّه أرادَ أن من أرادَ ثواب الدنيا آتاه منها إذا كان في المعلوم أنه يؤتاه منها ولم يرد بذلك الكل، وقد أوضحنا ذلك في كتابي \"أصول الفقه \" وغيرهما أنّه لا صيغة للعموم بهذا\nاللفظ ولا بغيره بما يغني الناظر فيه، فبطلَ تعلُّقُهم به، ويحتملُ أن يكون\nأراد بقوله نؤته منها إما قليلا أو كثيرا، أو لم يُرد أننا نأتيه الكثير وكلما\nيريده، وليس أحد أرادَ ثوابَها إلا وقد أُتي منها إما قليل أو كثير فبطل ما\nظنوه.\nفأمَّا قولُه في قصةِ إبراهيم: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)، فليس بنقض لقوله: (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ)، وقوله: (وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ) .\nفيحتملُ أن يكونَ أرادَ بقوله: (لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي) بإجابتك لي\nإلى ما سالتُه وإلى مشاهدة نمرودِ ومن أنكرَ نبوءتي إجابتكَ لي، ولم يُرد\nليطمئن قلبي بإزالةِ شكِ في كونك قادراَ على ذلك.","vol":"2","page":603},{"text":"ويمكن أن يكون أراد بقوله ليطمئن قلبي مشاهدتي ميتا أحييتَه، لأنّني\nوإن كنتُ عالمًا معترفا بكونكَ قادرًا على ذلك فإنّني غيرُ راء له ولم أره\nقط، فقال أرني لأخبرَ به إذا أخبرتُ عن مشاهدة، فيطمئنّ قلبي إلى مشاهدة\nذلك لا إلى العلمِ بأنّه من مقدوراتك.\nويمكنُ أن يكونَ تأويل قوله: \"ليطمئنّ قلبي \" أي: ليطمئن قلوبُ هؤلاء\nالشاكين في ذلك فذكرَ نفسَه وأرادَ غيره، ومثلُ هذا قد يقولُه ويستعمِلُه\nالمحتجُّ على غيره يقولُ القائلُ أنا أريدُ أن أفعل كذا ليراه ويطمئنَّ قلبي\nبرؤيتَك له، أي ليزولَ شكّك فيطمئنَ قلبي بسكونِ قلبِك وزوالِ شكّك، وإذا كان هذا هكذا بطلَ التناقضُ الذي توهّموه.\nفأمّا قولُه تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ)، فلا منافاةَ أيضًا بينَه وبينَ قوله: (يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ) .\nوقوله: (تَوَّابٌ حَكِيمٌ)، وقوله: (فإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلَاةَ) .\nونحو ذلك، لأنّه يحتمل أن يكون أراد بقوله: (لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ) أي: التوبةُ الأولةُ من الكفر الأوّل، أي لا تنفعهم توبتُهم من الكفرِ مع عودتهم إليه ومفارقتهم الإيمان، وذلك صحيح، لأن التوبةَ\nالأولةَ غيرُ نافعة مع العود، فإمّا أن تكونَ غيرُ عاصمةٍ من العقاب على الكفر\nالثاني، أو يكونَ العودُ إلى الكفر والذنب ناقصا للتوبة الأولة، حتى يرجعَ\nعقابُ الأولِ والثاني على قولِ كثير مِن الناس، ولم يُرد بقوله لن تُقبلَ توبتهم\nإن تابوا من ارتدادهم، ووافقَ الله بالتوبة والإقلاع عن الكفر، فبطلَ ما ظنوه.","vol":"2","page":604},{"text":"ويمكنُ أيضًا أن يكونَ التأويلُ في ذلك أنه لن يقبلَ توبتَهم الظاهرة.\nوإذا وقعت على وجهِ النفاق، فيحتملُ أن يكونوا قومًا آمنوا نفاقا ثم عادوا\nإلى إظهار الكفر، فقال تعالى: إن تابوا منه نفاقًا مثل توبتهم الأولى فلن يُقبل\nمنهم هذا الجنسُ من الإقلاع، لأنه ليس بتوبة في الباطن، وإن كان توبةً في\nالظاهر عند من لا يعرفُ المواطنَ والأسرار، فلم تكن هذه توبةُ ندمٍ على\nالكفرِ وعدمِ مواقعة مثله، وهذا أيضًا يُبطل ما قدّروه من التناقض.\nوقد قيل إنَّ الآية نزلت في المتربصين من أهل مكة حين تربصوا\nبالنبي صلى الله عليه ريب المنون، وقالوا له: فإن ذهَبْتَ الحرف ذهبنا إليه\nوتبنا فقبلَ توبتنا فقال اللهُ تعالى قل لهم لن تُقبل توبتهم هذه لأنّها على\nالحقيقة ليست مخلصةً لله، وإنما هي للتربُّص والمدافعة.\nفأما قوله تعالى: (وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا)، (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ) وقوله: (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا) .\nفلا منافاةَ أيضًا بينَه وبينَ قوله: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) .\nو(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا)، لأن قولَه: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) أراد به بعض الأنفس دون بعض، وكذلك قوله: (إِلَّا مَا آتَاهَا)، وقوله: (لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا) .\nخبر عن بعض المكلفين دون بعضٍ فزال ما توهموه.\nويُحتمل أن يكون أرادَ بالسمع وما آتاها أنه لا يكلفُ الإنفاقَ ولا الزكاة\nمع عدم المال، وما كلّف ذلك تعالى، لأنّه مما لا يُستطاعُ فعله، ولا تركُه\nوليس كذلك حالُ عدمِ الاستطاعة على الإيمان والقبول، لأنّه قد يُستطاعُ\nتَركُه والدخولُ في ضده، فليس كتكليف الزكاةِ والنفقة مع عدم الطول\nوالمال.","vol":"2","page":605},{"text":"ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله: (وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا)، أنهم\nكانوا لا يستطيعون ذلك لتركه وإيثار ضده لا للعجز عنه، وأن يكون أراد\nبقوله: (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا)، أي ما لا تعجزُ عنه من تكليف\nالطيران وتنقيط المصاحف مع العمى، والإخبار عن الغيوب، ونحوِ ذلك\nوهذا ما لا تنافيَ فيه ولا تناقض، فبطل ما توهموه.\nوقد قال كثير من الناس إن معنى قوله: (لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا)، أي أن\nذلك يثقلُ عليهم ويأبونه، ويكرهونَه كما يقولُ القائل: أنا أكلم زيدًا وما\nأستطيعُ كلامه والنظرَ إليه، أي: إن ذلك يثقل علي، لا يعني به نفيَ قُدرته\nعلى خطابه، وكيفَ ينفيها وهو قد خاطبَه، ويحتمل أيضا أنهم كانوا يُمنعونَ\nمن سماع بعض ما يضرون به النبي - ﷺ - من أخباره وأحواله وعن أمته، ويُمنعون من ذلك ويُحال بينَهم وبينَه مع حرصهم عليه وطلَبهم له، وليس ذلك من باب تكاليفهم في شيء.\nوأما قولهم: (انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا)، أي: لا يستطيعون معارضةَ القرآن والطعن عليه بوجه يوجبُ\nفساده وتناقضَه، وكونه شعرًا ومن أساطير الأولين، كما زعموا ذلك\nوادعوه.\nويُحتملُ أن يكونَ أرادَ أنهم لا يستطيعون جعلكَ مجنونا كما ادعوا\nذلك عليك أو الكشف عن أنك ساحرٌ على ما ادعَوه وراقَبوه، وليس هذه\nالسبيل التي أمروا بها فيكون ذلك تناقضا على ما قدروه.\nفأمَّا قوله تعالى: (لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ)، فلا تناقضَ بينَه\nوبين قوله: (الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ (٦٧) .\nلأنه عنى تعالى - وهو أعلمُ - لا خلةَ فيه تنفعُ وإن كانت هناك خُلةٌ لا تنفع،","vol":"2","page":606},{"text":"فيمكن أن يكون أراد لا بيعُ فيه ولا خلة أي لا خلة مبتدأة، مستأنفة لما\nالناسُ عليه من شغل العرضِ والحسابِ والجزاء والثواب والعقاب.\nويُحتملُ أن يكون أراد به لا خلةَ في الآخرة بين أهل النار، فكَأنه قال الأخلاءُ في الدنيا يومئذ أعداء لا تنفعُهم خُلَّتُهم التي كانوا في الدنيا عليها، ولم يُرد إثباتَ الخلة في الآخرة ِ من حيثُ نفاها فتعالى عن ذلك، فبطلَ ما قالوه.\nوأما قولُه: (إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ) .\nوقولُه: (حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ) .\nفلا تناقضَ بينَه وبينَ قوله: (عَلَّامُ الْغُيُوبِ)، و(بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) .\nونحوُه، لأنه عنى وهو أعلمُ إلا لتعلمَ أنتَ يا محمدُ ويعلمَ الذينَ معكَ فذكرَ\nنفسَه وأرادَ غيرَه، وذلكَ شائع في اللغة، والقائلُ بقولٍ يُريدُ أن يفعلَ كذى\nليعَلَم ويحَتَج لكذى، ليعلمَ مَن المحق من المُبطِل، والقوي من الضعيف.\nأي: ليعلمَ ذلك منَ شك فيه دون المحتج المتقدم العلمُ بصحةِ ما يُحتج له.\nويُحتمل أن يكونَ أرادَ بقولهِ إلا ليَعلمَ أتباعُ الرسولِ ممن يتبعهُ ممن هو\nكائن موجود، فإنه قد عَلِمَه قبلَ كونه متيقنا معروُفا وهو يَعلمهُ إذا كان.\nووجد ثابتا موجودًا، وكذلكَ قولهُ: (حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ)، أي حتى تعلمَ أنت وهُم أو حتى نعلمَ المجاهدينَ مجاهدين، ونعلمَ جهادَهم كائنًا\nموجودًا، لأنه يعلمُه قبلَ وجودهِ معدوُما ويعْلَمهُ إذا وجُد كائنا موجودًا.\nوالتغييرُ والوقتُ جاري على معلومهِ لا علي نفسِه تعالى وعلمِه، لأنه لم يزل\nبصفاتِ ذاتِه غير متغيرِ ولا حائلٍ على صفته، والعلمُ من صفاتِ نفسِه.\nوقيل إن اللهَ تعالى لما أمرهم باتباع الرسولِ ونهاهُم عن المفارقةِ\nوالانقلابِ علي الأعقاب، قال: (إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ)،","vol":"2","page":607},{"text":"أي: فليتبعوا الرسولَ ولا ينقلبوا على أعقابِهم، فنعلَمُهم عندَ ذلك منقلبين.\nومثلهُ قولُ الشاعرِ:\nلا أعرفنَّك بعدَ الموت تندبني ... وفي حياتي ما زَوّدتني زادي\nأي لا تكن كذلك، ولا تفعل هذا فأعرِفُكَ به وفاعلًا له على مذهبِ\nالنهيِ والتحذير له من ذلك، ومن أن يُعرَف بهذِه الصفة، والنهيَ على\nالحقيقة نهي عن المعروفِ الذي هو الفعلُ لا عن المعرفةِ التي هي فعلُ\nالمعلومِ أو صفته، وكذلك إذا قال القائل: لا أريَتك ها هنا ولا أسمعُ لك\nكلمة، فإنّما هي نهي عن الكونِ المرئيِ والكلامِ المسموعِ المتعلقَين بقدرة\nالمكلَّفِ الموجود، وليسا بنهيٍ عن رؤيةِ الزاجرِ المتقوي وسمعِه، لأنّ ذلك\nليسَ من مقدورات المخاطبِ الموجود، فعلى هذه التأولِ يسوغُ حملُ الآيةِ\nوفي إبطالِ ذلكَ إبطالُ ما قدّره.\nفأمّا قوله تعالى: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ)، وقولُهم\nيجب أن يكونَ كذِبًا لأنّنا نرى السمواتِ والأرَضَ في غيرِ كرسيٍّ ولا شيءَ\nيحيطُ بهما، فإنّه لا تعلقَ لهم فيه، وذلكَ أنه أراد بهذا وهو أعلم أنّ له\nكرسيا قَدرُ عِظَمهِ وسَعَته، قَدْرُ عِظَمِ السمواتِ والأرضينَ وسَعَتِهمِا، ولم يَردْ\nأنّهما في الكرسي، كما يقولُ القائلُ قد وسِع حلمُ زيدٍ الإغضاءَ عن كلِّ\nأحَد وإن لم يُوجَد من كل أحدٍ مكروه عليه حلمٌ عنه.\nوقد يُمكنُ أن يكونَ أرادَ بالكرسي القدرةَ والسلطان، والكرسُي عند\nالعربِ الأصل، فلمَّا كانت الأشياءُ كلُّها داخلةَ ثمَّ قُدرته تعالى وسلطانه،","vol":"2","page":608},{"text":"صارَ سلطانُه أصلًا لكلِ قدرةٍ وسلطانٍ لأحد، ولكل مقدورٍ مخترع، فقالَ\nلأجلِ ذلكَ وسِعَ كُرسيُّه السمواتِ والأرض.\nوقد يمكنُ أن يكونَ أرادَ بقولهِ: (وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) عِلمُه\nالمحيطُ بجميعِ الأشياءِ وبجميعِ السمواتِ والأرضِ وما فيهما وبينهما.\nوالعربُ تُسمّي العلمَ كرسيًّا قال الشاعر:\nمالي بعِلْمكَ كرسيٌّ أكاتمُهُ ... وهَل بكرسي علمِ الغيبِ مُخلوقُ\nوقال آخرُ:\nيحفُ بها بيضُ الوجوهِ وعصبه ... كراسيَّ وبالأحداث حينَ تنوبُ\nيعني بكراسي: علماءَ بما كان وما يحدث وينوب من الخطوب.\nفأمّا قولُه: (وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ) .\nوطعنكُمُ عليه بأنّه كذبٌ وأن أحدًا من أولئكَ ومن غيرِهم لا يتمنّى الموتَ بل\nيأباه ويكرهُه، فلا تعَلُّقَ لهمُ فيه من وجهين:\nأحدُهما: أنّه لا يمتنعُ أن يكونَ فيهم من قد تَمنى الشهادةَ وأحبّ لقاءَ\nاللهِ تعالى بما يعلمهُ ويرجوه من تحصيلِ ثوابه.\nوالوجهُ الآخر: أنّه أرادَ بذكرِ الموتِ أنّهم كانوا يتمنونَ اللقاءَ والحرب.\nثم قالَ: فقد رأيتموه أي فاصبروا على ما كنتم تمنّونه ولم يُردِ تمنّي مفارقةَ\nالحياة، فبطلَ ما قالوه، وقد يُسمّى اللقاءُ والحربُ موت على معنى أنه من\nأسبابِ الموت، وكذلك يقال لمن هو في الصف والشدة إنه في الموت.\nأي: في الشدة.","vol":"2","page":609},{"text":"قال الشاعر:\nيا أيها الراكبُ المرُخي مطيتَهُ ... سائِل بني أسدٍ ما هذه الصوتُ\nوقل لهم بادِروا بالعُذر والتَمِسوا ... قولًا يبرئكُم إني أنا الموتُ\nولم يَرِد أنه ضد الحياة، ولكنه عنى أنَّه يكون فيه ما هو من أسباب الموت\nفبطل ما توهموه.\nفأمَّا قولهُ تعالى: (لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا) .\nفإنه لا تنافي أيضا بينَه وبينَ قولهِ: (عَلَّامُ الْغُيُوبِ)، و(يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ)، و(مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ)، وما جرى مجرى ذلك، لأن اللهَ تعالى لا يجوزُ أن يكْتمَ شيئا، لكونه عالما بالغيوب، وما أضمرتْهُ القلوب، وانطوَت\nعليه النفوس، وإنما أرادَ تعالى لو تسوَّى بهم الأرض، أي: تمنوا أن تُسوَى\nبهم الأرضُ وتمنوا أن لا يكتموا الله حَديثا، فحذفَ واوَ العطفِ اقتصارًا على\nمفهومِ الخطاب، وأرادَ بقولهِ: (وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا)، أي: لا يتهيأُ لهم\nكتمانُ شيءٍ من أعمالِهم واعتقاداتِهم وإخلاصِهم ونفاقِهم عنه.\nولا يستطيعون ذلك لكونه عالما بما ينطوي عليه، فكأنه قالَ لستُ ممن أكتمُ شيئا أو يُنكتمُ عنى شيء.\nويمكن أيضا أن يكون في جُهالِ الناس من ظنّ أنه إذا اسْتسر بشيءٍ في\nنفسِه انكَتمَ يومَ القيامة عن ربه، وكانَ اعتقادهُ هذا كفر وضلال فإذا وردَ\nأرضَ القيامةِ وحاسَبه على اعتقادِه وسرائرِه وذاته، لم يكن اعتقد في الدنيا\nكتمانَ شيءٍ عنه تعالى لما انكشفَ وعلم ضَرورةً أنّ الأسرارَ غيرُ خافيةٍ ولا\nمنكتمةٍ عنه، فندمَ عند ذلكَ على جهلِه واعتقادِه فيه سبحانه ما يستحيلُ\nويمتنعُ في صفتِه، وإذا كان ذلكَ كذلكَ زالَ ما قدَّروه وبطلَ ما توهموه.","vol":"2","page":610},{"text":"وأما تعلقهم بقولي: (وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ)، وقولُهم كيفَ يُخبرِ عنهم بذلكَ وهُم مشركون، فإنه لا تعلُّق لهم أيضًا فيه من وجوه:\nأحدها: أن هذا القولَ حكاية عنهم وخيرٌ عن قولهِم ولم يقل الله إنه هُو\nيقولُ يومَ القيامةِ إنهم غيرُ مشركينَ فيكونُ ذلك نقضًا لإخبارِه عنهم أنَّهم\nمشركون وإذا كان ذلك كذلكَ بطلَ ما قدَّروه.\nوقد يُحتمل أيضا أن يكونوا يُخبرونَ بذلكَ عند أنفسِهم عن ظنّهم\nوتوهُمِهم أنهم كانوا غيرَ مشركينَ بالله، فيحلفونَ يومَ القيامة أنهم ما كانوا\nعن أنفُسهم في الدنيا مشركينَ وإن تَبيَّن لهم يومَ القيامةِ أنهم كانوا مشركين.\nويُحتمل أيضا أن يكونوا يحلفون يومَ القيامة أنهم ما عَبدوا الأصنامَ في\nالدنيا على وجهِ الإشراكِ باللهِ واعتقادِ استحقاقِها للعبادةِ على وجهِ ما يستحقُه الله، وإنما عَبدناها على وجه التقربِ إلى الله، وإن كان نفسُ عبادتِها على هذا الوجهِ شركٌ بالله.\nويمكنُ أيضا أن يكونوا إنّما يقولون هذا القولَ ويحلفونَ بهذه الأيمانِ\nيومَ القيامةِ إذا استُديم العذابُ وزفَرتْ بهم جهنم، وأمَّلوا بهذا القولِ والحلفِ\nوالاستغاثةِ والضجيجِ أن يُخففَ عنهم من عذابهم، فيقولون عندَ تأميل ذلكَ\nبالصياح: وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (٢٩) .\nو(يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا)، و(يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ)، و(نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ)، ونحوَ هذا من القولِ\nرجاءَ التخفيف، قال الله تعالى: (انْظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ) .","vol":"2","page":611},{"text":"أي: كيفَ أخلفت آمالُهم وظنونُهم بهذا القول، وكيف يكذبونَ في قولهم:\n(مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ)، رجاءَ التخفيف، وهو لا ينفَعُهم.\nقال الشاعرُ:\nكذبتم وبيتُ اللهِ لا تأخذونَها ... مراغمةً ما دامَ للسَّيفِ قائمُ\nيعني كذبت آمالكُم، وأخلف ظنكُم وقد قيل: إنَّ معنى كَذبوا على\nأنفسهم، أنّهم أوجبوا بقولهم هذا وبكفرِهم أيضًا في الدنيا على العذاب.\nكما يقال كُتِبَ عليهم الحج أي: وجَب.\nفأمّا قوله تعالى: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٦) .\nفإنّه لا اختلافَ ولا تناقُضَ فيه، لأنّه عنى سبحانَه وهو أعلَم ما يُومنُ\nأكثرهم بلسانه إلا نفاقًا وهو مشرك بقلبِه، ولذلك قال: (قُل لَم تؤمِنُوا)، ويمكنُ أن يكونَ أرادَ وما يُؤمنُ أكثرهُم بالله أي ما يصدّق\nأكثرُهم باستحقاقِ اللهِ للعبادةِ إلا وهم مشركون مع ذلك، بتصديقِهم\nلاستحقاقِ الأصنامِ والملائكة، وكلّما عبدوه العبادة، كما يستحقُها الباري\nتعالى، وذلكَ شرك بالله، فلا تناقُضَ في هذا، ويُحتمل أيضا أن يكون أراد\nبقوله: (وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (١٠٦) .\nبعد إيمانهم فيكونُ معنى مشركون إلاّ وهم يشركون في الثاني، ويكون الخبرُ خاصًا فيمن عُلم ارتدادهُ بعدَ إسلامه، وهذا أيضا ينفي التناقضَ الذي توهموه إبطالًا ظاهرًا.\nفأمّا قولُه تعالى: (فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ (٣٣) .\nفإنه لا تناقضَ بينَه وبينَ إخبارِه بأنهم يكذّبونه، وقد كذَّبوُه في\nكثيرٍ من المواضعِ كقولهم: (مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى)،","vol":"2","page":612},{"text":"(إِفْكٌ افْتَرَاهُ)، و: (إِفْكٌ قَدِيمٌ)، و: (أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ)، و: (مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى) .\n(أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا)، وأمثالُ ذلكَ مما يطولُ تتبعه.\nلأنه تعالى إنما عنى بقوله: (فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ)، إنهم لا يستطيعون جَحد\nحُجتك ومعارضَةِ آياتك، وإقامة برهانٍ على تكذيبك وكذبك، فلمَّا عَجزوا\nعن ذلكَ قالَ فإنّهم لا يكذبونَك عندَ الناسِ بحجةٍ تكشف عن تكذبك، ولا\nيكذبونَك أيضًا بمعناه، ولم يرد بذلكَ أنهم لا يكذبونه في شيءٍ يخبرهُم بِه.\nولا أنهم لا يقولونَ إنه كاذبٌ ولكنه ﵇ لا يصيرُ بذلك كاذبًا، وإنما\nيكونُ مكذبا، ومكذبا إذا أقاموا على كذبِه حجة وبرهانا.\nفأمَّا قولُه تعالى في قصةِ الملائكةِ والرسل: (قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا)، فإنه لا تناقض بينه وبين إخباره عن كونهم كراما كاتبين وعن قوله:\n(فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ)، وكيف يجيء بأنبياءَ\nوملائكة للشهادةِ على الأمم، وهُم يقولونَ إنّنا لا علمَ لنا بما هُم عليه، أو\nبما كانو عليه، وذلكَ أنه إنما يقول الملائكةُ والرسلُ: إنه لا عِلمَ لنا\nبسرائِرهم وما في ضمائرِهم من إخلاص لك ونفاق، أو لا عِلمَ لنا بما\nاستسروا به من الأعمالِ دونَ أنبيائِهم، ولا علمَ لنا بما حدثَ منهم بعدنا\nوبعد مفارقتنا لهم، فأمَّا أن يقولوا لا عِلمَ لنا فيما قد عَلموه ورأوه وشاهَدوه\nمن أفعالِ الأممِ الظاهرة، فذلكَ محالٌ في صِفتهم فبطلَ بهذا ما قالوه.\nوأمَّا قولُه: (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ)، فإنه ليس بمخبر عن إثباتِ قولهم لذلكَ حتى يكونَ نقيضا لإخباره عنهما بأنهما مؤمنان، وإنما هو قولٌ صورتهُ الاستفهام، وإنما يقال لهما ذلك في القيامه على مذهب التقرير لهما، ليسمعَ مدَّعي ذلك عليهما وأنهما","vol":"2","page":613},{"text":"قالاه إنكاراَ لقولهِ وتكذيبِهما له، وليس ذلك على وجهِ الاستفهام لهما ولا\nعلى تحقيقِ الإخبارِ عنهما بقول ذلك ولا على التقريع لهما به، وإنّما هو\nعلى وجهِ ما قُلناه.\nوأما قولُه: (وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ)، فإنه لا تناقضَ بينهُ وبينَ إخبارهِ بأنه خَلقَ آدمَ وأسجدَ له\nملائكتهُ قبلَ خلقِ ولدهِ وتصويرِهم، لأنّه تعالى لم يُرد بقولهِ ثم صورناكم ثم\nقلنا للملائكة قبل خلقِ ولدهِ وتصويرِهم، لأنّه تعالى لم يرُد به الترتيبَ\nوالتراخي، وإنما جعلَ ثم ها هُنا بمعنا واوَ الجمع، فكأنه قال: خلقناكم\nوصوّرناكم وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وواوُ الجمعِ لا توجبُ الترتيبَ ولا تراخيَ ولا تعقيب، ومثلُ هذا شائع في اللغة، قال الشاعر:\nسألتُ ربيعةَ من خيرها ... أبا ثم أمًّا فقالت يزيداَ\nيريد أن يزيدَ خيرُهم أبا وأما ولم يرد بثُم ها هنا التراخيَ والترتيب.\nوإنما أرادَ سألتُ ربيعةَ مَن خيرها أبا وأمَّا، وهذا يبطل ما قدروه.\nويمكن أيضا أن تكون ثمَّ إنما جاءت لنَسَقِ خبرِ على خبرِ كأنّه هو الذي\nأخبرك أنه خلقكم وأخبَركم أنه صوركم، وأخبرَكم أنه أسجدَ الملائكةَ لآدمَ\nوأمرها بذلك، وهذا الأمر بالإسجاد هو المتقدم، وقد وقعَ في الخبر\nمتأخرا، وذلك شائع في اللغةِ والعربُ تقول: فلان جواد كريم طريف ثم\nشريفُ الوالدين، ولا يعني بذلك أن شرفَ والدَيه يكون بعدَ هذه الصفات.\nبل هو متقدم، وإن تأخَّرَ في الذكرِ والخبر.\nوكذلكَ الجوابُ عن قولهِ تعالى: (وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ (٤٦) .\nوهو شهيد على ما يفعلون","vol":"2","page":614},{"text":"قبلَ أن يرجعوا إليه، وإن تأخر في الذكر، وثم ها هنا بمعنى الواوِ على ما\nذكرناه أو بمعنى مع، كاته قال وهو مع ذلك شهيا على ما يفعلون ثم\nصورناكم، وقلنا مع ذلك للملائكة اسجدُوا لآدم، وإذا جُعلتْ ثمَّ بمعنى مع\nأو بمعنى الواو بطل تَوهُمُهُم وما حاوَلوا به الطعنَ في القرآن.\nفأما قولهُ في إخباره عن صالح: (فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ) .\nوليس يُنقَضُ لإخباره عن ثوابِ الرسلِ ورفعِ درجتِهم ومنازلِهم بغيرِهم على\nردائتِهم وتكذيبِهم، لأنه لم يُرِد بقولهِ: فما تزيدونني غير تخسيرٍ لكم.\nوضلالٍ وشر لاحق بكم دوني، وكذلك قولُه: (يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٠) .\nليس بتحسرٍ من الله، لأن التحسيرَ لا يجوزُ عليه، ولكن يا حسرةً لهم في تخلفهم عن إجابة الرسل، وكذلك يقول القائل منَّا لمن يَعِظُهُ ويرشدُه إذا طغى ولم يقْبل: ما تريدُ بي إلا شرًّا ووبالا، يعني بذلك شرًا ووبالاَ عليكَ دوني فكذلكَ تأويلُ الآية وهذا يُبطل كيدَهم وإلباسَهم إبطالًا ظاهرًا بيِّنا.\nْوأما قولُه تعالى: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا)، فإنه لا منافاةَ أيضا بينَه وبينَ قوله: (فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا) .\nلأنه تعالى لم يرد بالآية الثانية نفيَ الموازنَةِ ونفيَ الموازين، وإنما\nأرادَ أحدَ أمرين:\nإما أن يكونَ أراد أننا لا نقيمُ لهم مع أمرهم قدرًا ولا جاها ولا نخلِطُهم\nبأهلِ الجاهِ والأقدارِ عندنا كما يقال: فلان لا وزنَ له عندَ فلانٍ يعني بذلك\nأنه لا قَدْرَ له، وليس يعني أنه لا يزن شيئا وأنه لا ثِقل له، ولا يمكنُ وزنُه.\nأو أن يكونَ أراد أننا لا نقيمُ لهم يوم القيامةِ وزنا مستقيما ينفعهم، إذا كانت","vol":"2","page":615},{"text":"أعمالهم باطلة وطاعاتُهم معدومة، مُحْبَطَةً فموازينُهم يومئذٍ خفيفةٌ شائلةٌ لا\nحسنة ولا طاعةَ تردها وتقوّمها، فلا نقيم وزنا إلا ناقصا متفاوتًا.\nفأما تعلُّقُهم بقولي تعالى: (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) .\nوقولهم مَثَّلَ الخلقَ بالحَرَمِ والثبتَ من الأماثلِ والأفاضلِ كعبد اللهِ بن الزبير.\nومن جرى مجراه، وهذا تكذيبٌ للخَبَر، فإنه لا تعلُقَ لهم فيه، لأنّ هذا\nالقولَ خرجَ مخرجَ الخبرِ والمرادُ بهِ الأمرُ بأمانِ منْ دخلَ البيت، وأنْ لا يُقْتَلْ\nولم يُرِدْ الإخبارَ عن أن كل داخلٍ إليه آمن، وعلى مثلِ هذا خرجَ قولُ\nالرسول: \"من ألقى سلاحه فهو آمنٌ، ومن دخلَ دارَ أبي سفيانَ فهو آمن.\nومن دخلَ الكعبةَ فهو آمن \"، إنَّما قصدَ بِه الأمرَ بأمانِ من ألقى سلاحه.\nودخلَ هذه المواضع، ولم يُرد بذلكَ الخبر، ومثلُ هذا قوله تعالى:\n(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، وهو يعني بذلك\nالأمرَ لهم بالتربُّصِ دونَ الخبرِ عن تربصِ كل مطلقةٍ لأنها قد تعصي اللهَ ولا\nتتربص، وكذلك قال: (ومن دخله كان آمنا) أي: أمِّنوا من دخله وهو على صفةِ من يحبُّ أن يؤمَّن، فمن لم يفعلْ ذلكَ عصى وخالف، ومتى جُعل هذا القولُ أمرًا بطلَ تمويههم.\nوقد يمكنُ أيضًا أن يكون أرادَ بقوله: ومن دخله كان آمنًا عام الفتح.\nوقد قال الرسول صلّى اللهُ عليه: \"من ألقى سلاحَه كان آمنًا ومن دخلَ دارَ\nأبي سفيانَ كان آمنًا ومن اعتصمَ بالكعبةِ كان آمنًا ومن أغلقَ بابَه كان آمنا\".\nفلا يُناقضُ عدمُ الأمنِ في غيرِ ذلكَ الوقت وجودَه فيه.\nويُحتملُ أن يكونَ أرادَ أنّ كل من دخلَ البلدَ الحرامَ الذي هو مكةُ كلُّها\nكان آمنا في بعضِ الأوقاتِ دونَ بعض جميعها، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما\nتوهموا به.","vol":"2","page":616},{"text":"فأمَّا قولُه: (فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ)، إنه لا تناقضَ بينَه وبينَ إخبارهِ عنهم بالضجيج، والاستغاثةِ وعضِ الأناملِ والتأسف، والحسرةِ وشكوى العذابِ والآلام، لأنّه لم يُقل إنهم يصبرونَ على نارِ جهنَّم، فيكونُ ذلكَ نقيضًا لإخبارِه عنهم بالضجيجِ والاستغاثة، وإنما قال: (فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ)، يقولُ: فإن يصبروا أو يجزَعوا لا ينفعهم ذلك فإن\nالنارَ مثوىً لهم.\nويمكن أن يكون إنما أرادَ بقوله: فإن يصبروا على آلهتهم والعبادةِ لها\nومداومةِ تعظيمها، فالنارُ مثوىً لهم، وإن ينتقلوا عن ذلك ويرجِعوا عنها\nيَسْلموا، لأنّ اللهَ سبحانه قد أخبر عنهم أنهم قالوا: (إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا)، فقال في جوابِ ذلك: فإن\nيصبروا فالنار مثوىً بهم يعني ما قالوا إنهم صَبروا عليه.\nفأمّا قولُه تعالى: (وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ) .\nفإنه أيضًا غيرُ منافٍ لإخبارِه عن إرسالهِ بالآيات.\nوقوله: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ)، وإخبارِه عن انفراقِ\nالبحرِ وقلبِ العصا حية، وإبراءِ الأكمهِ والأبرص، وإحياءِ الموتى، وغيرِ\nذلك، من ناقةِ صالحٍ وطوفانِ نوح، لأنّه يُحتملُ أن يكون عنى تعالى وما\nمنعنا أن نرسلَ بالآياتِ المهلكةِ المُصطَلمةِ إلا أن كذبَ بها الأولون، فكأنه\nقالَ حُكمُنا بإرسالها على من كذَّب بها من الأولين، وليس من حُكمِنا أن\nنرسلَ بها على من كذّبَ بها من أمةِ محمدٍ صلى اللهُ عليه.\nويمكن أن يكونَ إنما أرادَ وما منعنا أن نرسلَ بالآيات التي طلبَهَا اليهودُ\nوقومُ محمدِ ﵇ إلا أننا قد حكمنا أنّنا إذا أرسلنا بها وكُذبت عجلنا","vol":"2","page":617},{"text":"العقابَ واصطلمنا، فقال حُكْمنَا بذلك منعُنا من أن نرسلَ بها في هذه الأمَّةِ\nوهذه الآيات ِ نحوَ قوله: (يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ)، وقوله: (وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا (٩٠) أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا (٩١) أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا (٩٢) أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَى فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ) .\nونحو ذلك.\nويمكنُ أيضا أن يكون تأويل قولهِ وما منعنا أن نرسلَ بالآيات إلا أن\nكذبَ بها الأولونَ، وتكون إلا ساقطةَ وعلى وجهِ الزيادةِ في الكلام، فكأنّه\nقال: ما منعنا أن نُرسلَ بالآيات تكذيبُ من كذبَ بها من الأولين، بل نُرسل\nبها وإن كُذبتَ فيما سلف، ومثلُه قول الشاعر:\nوكل أخِ مفارِقُه أخوهُ ... لَعَمروُ أبيكَ إلا الفَرقدانِ\nأي: والفَرقَدان، فدخل إلا زيادةَ في الكلام، وهذا يبطلُ أيضا ما ظنوا\nالانتفاعَ به.\nوأمَّا قولُه تعالى: (وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ)، فإنّه لا منافاةَ بينَه وبينَ إخبارِه بأنه آتى محمدا - ﷺ - الفرقانَ وأنزلَه عليه، ليكونَ للعالمين نذيرا، لأنّ أكثرَ ما فيه أن يكونَ آتاهُهما جَميعا الفرقان، وأنزل عليهما، وهذا غيرُ متناقضِ ولا متضادِ لو كان المرادُ بالفرقانِ كتابَ محمدِ صلى اللهُ عليه، وكيفَ وليسَ ذلكَ هو المراد، فيحتمل أن يكونَ أراد بفرقانِ موسى آياتِه التي فرقَ بها البحرَ وفرقَ بها بينَه وبينَ فرعونَ والسحرة، فتكونُ تلك الآيات فرقانا بين الحقِ والباطل، والنبي والمتنبي.\nويُحتمل أيضًا أن","vol":"2","page":618},{"text":"يكونَ أرادَ بذكرِ الفرقانِ انفراقَ البحرِ دونَ كتابٍ أنزله سماهُ فرقانا، لأنه\nقال: (وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ) .\nويُحتملُ أيضا أن يكونَ آتى موسى كتابَه وكتابا كان قَبلَه اسمُه فرقانٌ\nكاسم كتابنا، ويُحتملُ أيضا أن يكونَ أرادَ بالآيةِ أننا آتينا موسى ذكرَ القرآنِ الذي أنزلناهُ عليكَ وأوحينَا بذكرِه إليه ليُصدقَ ويوصي بتصديقِ من يُنزَل عليه ويثبتونَه، ليكون ذلك حجةً على قومه، وعلى وجهِ الحجةِ للنبي صلى اللهُ عليه في دفعِ ذلكَ عن موسى.\nويمكنُ أيضا أن يكونَ عنى بالآيةِ وإذ آتينا موسى الكتاب وآتيناكم\nالفرقان فحذف وآتيناكم على مذهبِ الاختصارِ والاكتفاءِ بشاهدِ الكلام.\nوإخراجِ القول على المعنى، كما قال الشاعر:\nتراهُ كان اللهَ يجَدعُ أنفَه ... وعينيه إنَ مولاهُ بانَ له وفرُ\nأي ويُعميَ عينيه، فَحَذَفَ واختصَر، وإذا كان ذلك كذلكَ سقطَ ما\nتعلقوا به من التأويل.\nفأمَّا قولُه: (أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)، فإنه لا منافاةَ\nبينَه وبينَ إخبارِه عن قولهم في الدنيا، لأنه يمكنُ أن يكونوا يحَيون في\nقبورِهم ويُعذبون بعذابٍ دونَ عذابِ الآخرة، ثم يقالُ لهم في الآخرةِ أدخلوا\nأشد العذاب، ووقتُ عذابِهم في القبرِ غير وقتِ موتهم في الدنيا.\nويمكنُ أن يكونَ أرادَ نقلَهم في جهنمَ من طبقةٍ إلى طبقةٍ أسفلَ منها إلى\nما هو أشد منه، فقال لهم: أدخلوا آلَ فرعونَ عذابا أشد مما كنتُم فيه.\nويجوزُ أن يكونَ أشد العذابِ هو نفسُ العذابِ بجهنمَ الذي وُعدوا به، فقيل\nلهم أدخلوا أشد العذاب، وهو الذي كنتم توعدونَ به، كما يقال القائل:","vol":"2","page":619},{"text":"أدخلوا فلانًا المسجى والمُطْبقَ ثم يقال أدخلوه إلى أضيقِ محبس، ويكون\nالأضيقُ هو السجن، والمُطْبقُ الذي ذكرَه من قبلُ فلا تنافي بينَ هذا الكلامِ\nوبين شيءٍ من كلامِ اللهِ سبحانَه، وقيل معناهُ أنهم بعُرضِها أي: قاربَوا\nدخولَها كما يقال فلان بعُرضِ هُلكَةٍ أي: قد قارَبها وقيلَ أعمالُهم أعمالُ من\nيستحقُ أبدًا المقامَ على الذُلِ ونحوُ ذلك، فكأنهم يغدونَ ويرجعونَ إليها\nبأعمالِهم كما يقولُ القائل: غُدو فلانٌ يغدوا ويروحُ إلى النارِ أي من غدوٍ\nورواحٍ على أعمالِ أهلِ النار.\nفأمَّا قولُه تعالى: (فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٦) .\nفإنه لا مناةَ بينَه وبينَ قولهِ: (وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ) .\nوقوله في المرسَلين: (وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (٥٤) .\nونحوه من إعذار الرسل، لأنه أراد بقوله: (وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ)، سؤالَ استخبارٍ واستفهامٍ لإحصائِها وتقدمِ العلمِ بها والكتابةِ\nلها، وأرادَ بقوله: (وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ)، مسألةَ تقريرٍ للحجةِ على الكافرِ\nليستَمعوا قولَ الرسلِ وشهادتَهم عليهم بالأداءِ إليهم.\nويمكنُ أن يكونَ سؤالُ الرسلِ سؤالَ تخصيصٍ لهم وأمرٍ بإقامةِ الشهادةِ\nعلى الأمم، كقولِ القائل: هذا يقوم، وهذا يضربُ زيدًا أي افْعل ذلكَ كما أمرت، وقد يكونُ السؤالُ سؤالَ تقريعٍ بالعجزِ كقولك: هل تعلمُ من الغيبِ شَيئا، وهل تستطيعُ أن تتكلَّم، وقد يكونُ السؤالُ سؤالَ توبيخٍ وتفنيدٍ مواقفةٍ على تركِ الواجب، كقولِ الشاعر:\nألم أكُ جاركم فتَركتمُوني ... لِكَلبي في دياركُم عَواء\nيريدُ التوبيخَ لهم بتضييعِ جارِهم وقلةِ حفاظِهم.","vol":"2","page":620},{"text":"فأمّا قولُه تعالى في قصةِ النتي صلّى اللهُ عليه وأمرِه له بأن يقول: (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ)، فإنّه غيرُ مناقضِ\nلإخبارِه عنه بأنّه يتلقى وخُبِّرِ عما كان ويكونُ وعن أمورِ السموات، لأن ذلك إنّما يعلمُه ويدركهُ بتوقيفِ جبريلَ له، وليسَ ذلكَ من الغيبِ في شيء، وإنما - العالمُ بالغيب من عَلمَه بغيرِ خبرٍ وتوقيف، وحجةِ ودليلِ وضرورةِ وطباع، وهو اللهُ تعالى.\nويُحتمل أيضًا أن يكون تأويلُ ذلك أنّني لا أعلمُ وقتَ مولي فأسكثرُ من\nفعلِ الطاعاتِ والبِر، وهو وإن عَلم بعضَ الغيوبِ بالوحي إليه فغيرُ عالمٍ\nبجميعها، ويجوزُ أيضًا أن يكونَ معنى الآية ِ إن أهلَ مكةَ لما قالوا للرسولِ\nألاَ يُخبرُكَ ربك بالبيعِ الرخيص فتشتريه فتربحَ فيه، ويُخبركَ بالأرضِ التي\nتُريدُ \"أنْ تجدبَ فترحلَ عنها إلى الخَصبة، فأنزل اللهُ قُل: (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ)، أي: لا أعلمُ هَذا ولا يجبُ أن\nأعلَمَه، ولا يجبُ على اللهِ إعلامي إياه، لأن لهُ امتحانَ قلبي ونفسي بما\nشاء.\nفأما قولهُ في قصةِ إبراهيم: (يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ)، فإنّه ليسَ\nبنقيضِ، لإخبارِه بأنه (لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ)، مُنقاد، لأنّه أرادَ وهو أعلمُ\nبقولهِ أي تكلمنا وتسألُنا في قومِ لوط، ولم يُرد أنَّه يناظِرُنا ويخاصِمُنا، ويرومُ\nإبطالَ قولنا وإخبارنا وأمرنا وهذا كما يقولُه السيدُ منا لعبدِه، ومن يجبُ\nعليه - طاعتهُ إذا سأله في الأمرِ: أنتَ تجادلني في هذا وتحاجني، أي: تلحُّ","vol":"2","page":621},{"text":"في المسألةِ والطلب، ويُحتمل أن يكونَ أرادَ بقوله يجادِلُنا في قومِ لوط، أي:\nيجادلُ رسُلَنا من الملائكةِ الذينَ أخبروه بأنهم جاؤوا بعذابِهم واصطلامِهم.\nويُحتمل أن يكونَ ذلكَ الجدالُ ليسَ بمنازعةٍ ومناظرةٍ إنّما هو سؤال لهم\nوبحثٌ عن قصتِهم كقولهِ: (فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٥٧) .\nونحوَ ذلك مما باحَثَهم عنه وفيه.\nفأمَّا قولُه تعالى: (كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا)، فإنّه ليس بنقضٍ لقولهِ: (فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ)، و: (لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ)، لأنه لم يُرد بالخبوِ السكونَ والهدوء، وإنما أرادَ كُلما أرادتْ وقاربتْ أن تخبوا زدناها سعيرًا، ويَحتمل أن يكونَ أرادَ كلما قدروا أنها تَخبوا وتَهدأ زدناهُم سعيرًا، بخلافِ ظنهم.\nويمكنُ أن يكونَ أرادَ أن الخبوَ هو نفسُ الزيادةِ في السعير، فكأنه قالَ\nخبتْ ازدادَ حرُّها وتضرُّمُها وتلَظِّيها، وازدادَ كذلكَ عذابُهم وألمهُم، فيكونُ\nذلكَ خبرًا عن نفسِ خُبُّوهَا هو نفسُ الزيادةِ في سعيرها الذي به يزيد ألَمهمَ\nونحو هذا قولُ الشاعر:\nفقلتُ أطعِمني عُميرُ تمرًا ... وكان تمرًا كُمَّثرةً وزندًا\nفجعل نفسَ الكُمثرةَ والزندَ تمرًا.\nفأمَّا قولُه تعالى: (فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ)، وهو أكبرُ الحيات.\nفلا منافاة بينَه وبينَ قوله: (تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ)، لأن الجان هو\nالصغير من الحيّات، - زعموا - لأن التأويل أنه رآها في خفة حركَتها\nوسرعَتها وتلوِّيها، وتلفُفها كأنها الجانُ الصغيرُ في خِفته وسرعَته، وهذا من","vol":"2","page":622},{"text":"أحسنِ التشبيه، ويمكنُ أن يكون أراد بقوله كأنها جان، كانها من الجن في\nهول منظرِها، وقبحِهَا وبشاعَتِها والهَلعَ والترويعِ برؤيتها.\nفأمَّا قولُه: (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى)، فإنه أيضا غيرُ منافِ\nلإخبار اللهِ عنه بتصديقِه وسكونِ قلبِه، لأن تلكَ الخيفةَ طباعية بشرية غيرُ\nكسبيةِ اختيارية، وليست من الشك في قوله: (خُذْهَا وَلَا تَخَفْ) .\nفي شيءِ ولا من جنسِه ولكنها خيفة بشرية، ويمكن أن يكون أوجسَ خيفةَ في\nغير الوقت الذي قال له فيها لا تخف، إما قبل أن يقولَ لهُ ذلك إلى أن قال\nخذها ولا تخف، أو بعد ذلك الوقت، لأنه لم يقلْ لا تخافُ أبداَ فلا تعلقَ\nلهم في ذلك، ويمكنُ أن يكون تأويلُ الآية أنه خاف أن يُفتَتَنُ قومُه ويظنونَ\nأن ما أتى به سحر كقول السحرة فقال له: لا تخف إنك أنت الأعلى، أي إن آيتك تنكشفُ عن صدقِكَ وتزيلُ كل ريبِ من قلوب أتباعِك المؤمنينَ فيكونَ كذلك أعلى بالحجة والبراهين.\nفأمَّا قولُه تعالى: (ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى)، فإنه غير متناقض.\nلأنه لم يُرد أنه يكون غيرَ ميتِ ولا حي وإنما عنى وهو أعلم أن حياتَه لا\nتنعدمُ فيستريحُ من العذاب وإدراك الآلام، ولا يحيى حياةَ طيبةَ يسلَم فيها\nمن العذاب وإدراك الآلام.\nقال الشاعر:\nألا مَنْ لِنفسِ لا تموتُ فينقَضي قَضاها ... ولا تَحيَا حَياةَ لها طَعمُ\nولم يُردِ أنَّها غيرُ حيةِ ولا ميتة، وإنَّما أرادَ المعنى الذي وصفناه.\nوأما قوله تعالى: (سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا)، فإنه ليس بخبرِ\nباطلِ على ما توهموه، لأن الغيظَ لا يُسمع، لأنه قد يمكنُ أن يخلق لهم في","vol":"2","page":623},{"text":"الآخرة إدراكُ النفسِ للغيظِ ووجودِه في أسماعِهم، ويُسمى سَماعًا للغيظ.\nوكذلكَ القولُ عندنا في جوازِ سماعِ كل موجودٍ ورؤيتِه من أفعالِ الجوارِح.\nوأفعالِ القلوب، وأمّا تعلقهم بأنّها جمادٌ لا تَغْتَاظُ فيُسمعُ غيظُها أو لا يُسمعُ\nفباطل، لأنّه إنّما كَنَّى بذكرِ الغيظِ عن تَسعُّرِها وشدةِ لهيِبها.\nوقد يمكنُ أن يُحييها اللهُ ﷿ على يُبسها، ويخلقَ فيها غيظا على\nأهلِها، لأن الحياةَ لا تحتاجُ إلى بينةٍ ولا بلّة، ولا يُضادها اليبوسةُ والحرارة.\nبل لا تحتاجُ إلا إلى محلها فقط، وقد بينّا ذلك في الكلامِ في الأصولِ بما\nيُغني عن تأمّلِه، ويَحتمل أن يكونَ أرادَ سَمعُوا لها زفيرًا وتلهُّبًا، وعلموا عند\nذلكَ تغيظَها، واستدلُوا على العلم بالتغيُّظِ والزفيرِ واللهيبِ المسموع،.\nوسُميَ العلمُ بالتغُّيظِ سَماعا له.\nفأمّا قولهُ تعالى: (فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ)، فإنه غيرُ متناقضٍ من حيثُ كان السيئاتُ لا تُبدَّلُ حسناتٍ أبدًا، لأنّه تعالى لم يعْنِ\nهذا، وإنما أرادَ وهو أعلمُ أنني أبدلُ عذابهم وجزاءَ سيئاتِهم حسناتٍ في\nنعيمٍ ورحمةٍ بما أحدثوهُ وجدَّدوه من الإنابةِ والتوبة، فلا تعلُّق لَهم في الآية.\nفأمَّا قولهُ تعالى: (إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا) .\nفإنه لا اختلافَ فيه ولا تناقضَ لأنّه لم يكن يعنِ بذلك أنَّها بحيث يجوز أن يراها، ويمكنُ ذلك فيها مع قوله: (ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ)، والعادةُ على ما هي عليه في رؤيةِ اللهِ وامتناعِ رويةِ الكائنِ فيما هذه سبيله، وإنَّما أرادَ بقوله لم يَكَد يَراها، لم يُرد أن يراها أي: لأنّه لا يطمعُ في ذلك ولا يَرجوه، فكان\nمعنى يريد.\nقال الأفْوه الأودي:\nفإن تجتمعَ أوتادٌ وأعمدةٌ ... وساكن بلغوا الأمرَ الذي كادوا","vol":"2","page":624},{"text":"أي: الأمرَ الذي أرادو، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما ظنُّوه.\nفأما قولُه تعالى: (أَكَادُ أُخْفِيهَا)، فتأويلُه أكادُ أدْنيها آتي بها\nعلى وجه التقريبِ كذلك، والتهديد، ثم قال: أخفيها لتُجْزيَ كلُّ نفسٍ بما\nتَسعى، قال الشاعر:\nهَمَمتُ ولم أفعلْ وكِدْتُ ولَيتني ... تركتُ على عثمانَ تبكي حلائلهُ\nفأمَّا قولُه تعالى: (نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ)، فليسَ فيه نقضٌ\nلذم من في النارِ ولعنهم، وإنما أرادَ بورِكَ موسى المقاربُ للنارِ التي رآها.\nكما يقال: فلانٌ في النارِ وفي الماءِ إذا قاربَ ذلك، وإن لم يكن فيه، وكما\nيقولُ القائل: إذا بلغت المحِولَ ومطربلَ فأنت في بغداد، على وجه التقريب\nلذلك، فيقال إن اللهَ سبحانَه باركَ بهذه الآيةِ على من في النار.\nفأمَّا قولُه تعالى: (وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ)، فإنّه ليس بنقيضٍ\nلقوله: (لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى)،: وقوله في المؤمنين: (جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)، ونحوُ ذلك، لأنّه إنّما عنى بقوله: (وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ)، مثلُ ما يُجازي به الكفور، أي لا يعاقبَ في النارِ بعقابِ الكُفرِ\nإلا كافر، ويحتملُ أن يكونَ عنى وهل نُجازي بما جُوزوا به من تغييرِ النّعمِ\nأو إنزالِ الخَسف والنقم إلا الكفور.\nفأمّا قولُه تعالى: (بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ)، فإنه غيرُ منافٍ\nلإخباره عن عصمةِ اللهِ ووفاءِ ربّهُ وتصديقَه، وإنَّما أراد بل جازيتُهم على\nتعجبهم منكْ وممّا جئت به ويَسخرون أي وهم في تماديهم، ويُمكن أن\nيكونَ ذلكَ على معنى الأمرِ كأنّه قال: قُل يا محمدُ بل عجبتَ ويسخرونَ\nعلى وجهه، على جهةِ الخطابِ لمن تعجبُ مما ينزلُ بهم.","vol":"2","page":625},{"text":"فأمَّا قولُه: (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ)، فإنه غير منافٍ\nلقوله: (مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)، لأنه أحوال وتارات، فتارة منه\nتُقدر بألفِ سنة، وتارة بخمسين ألفَ سنة، ويمكن أن يكونَ أرادَ أن الملكَ\nيعرجُ من الأرضِ إلى حيثُ يخرجُ من السمواتِ ما مقدارهُ من سنّي غيرِه ألفَ\nسنةٍ من أيامِ الدنيا، فلا تناقُضَ إذًا في هذا.\nوأمَّا تولُه: (وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا)، لم يرد أنهُ جعلَها في\nالكواكب، وإنَّما عنى وهو أعلم، وجعلَ القمرَ معَهُن نورًا فجعلَ فيهن مكانًا\nمعَهن.\nنافا تو لُه: (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا)، فليسَ بخبرٍ على أنها أحياء مكلفة، وإنما قَصْدهُ تعالى تعظيمُ\nشأنِ حملِ الأمانة، وأن كل أحدٍ يضعفُ عنها، وإن عَظُمَ خَلقْه، ويضعفُ\nعن أن يطيقها، قالوا: وذلك نحوَ قول العربِ عَرضْتُ الحملَ على البعيرِ\nفأبى أن يحمله، أي أنه صغير لا يَقوى على الحمولةِ لصغره وضعفهِ.\nوقيِلَ إنه أراد بذلك أنه تعالى عرضَها على أهل السمواتِ والأرضِ\nوالجبالِ فأبوا أن يحملوها لِثقلها، والقصورِ عن القيامِ بحقها، كما قال\n(وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ)، يريدُ: أهلَ القرية، وأصحابَ العير، وقولهُ:\n(وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ)، يعني: الكَفور بجهلهِ بحقِ اللهِ فيها، واستحقارهِ\nلها فبطلَ ما قالوه أن تجيءَ السمواتُ والأرضُ ويعرضُ عليهن القيامَ بحقَ\nاللهِ فيما فرضَه، والخروجَ من جميعهِ فأبينَ ذلكَ واعترفنَ بالعجزِ عنه فلا\nإحالةَ في هذا ولا تناقضَ من كل وجه.\nفأمَّا قولُه: (وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ)، وأنَّه ليسَ بنقيضٍ لإخبارهِ أنه هُو وحَدَه كان الرسول، لأنه يمكن أن يكذبو لمَّا كذبوه صاروا","vol":"2","page":626},{"text":"بذلك إلى تكذيبِ من كانَ قبلَ نوع لما بُشروا بنوع ووصُّوا بتصديقهِ وقبولُ\nقوله، فيصيرُ المكذبُ لهُ مكذبا لمن كان قبلَه، وكذلك هم مكذبونَ لمن بعدَ\nنوح من الرسل، الذين يخبرونَ بنبوته ومكذبون لمن كان قبلَهُ منهم ممن خبر\nبذلك، ويمكن أن يكونَ منهم من قَد أدركَ أنبياءَ قبلَ نوح، فكذبهم، أو من\nاتصلت بهم دعوةُ الرسلِ وحججهُم فكذبهم، وأرسلَ نوحا فكذَّبه أيضا.\nويمكن أن يكون معنى قوله: لما كذَّبُوا الرسلَ أي كذبوه، فكذبوا الملائكةَ\nالتي كانت تنزلُ بالوحيِ عليه، وإذا كان ذلك كذلك اضمحل إلباسُهم.\nفأمَّا قولهُ: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى)، فليس بخبرِ عن باطلٍ لرؤيتنا\nالنجم غيرَ هاوٍ ورؤيةِ ذلكَ وقتَ مَبعث النبي صلّى اللهُ عَليه، لأنّه قد قيلَ إنّ\nالنجومَ قُرْبَ مبعث النبي صلّى الله عَليه كَثرُ انقضاضها وراعَ ذلك قريشا\nوالعرب، وسألوا بعض الكهانِ عن ذلك فقال: إن كانت النجومُ العوامل\nتنقضُ فهي القيامة، يعني البروجَ الإثنا عشرَ والطوالعَ السبعة، وإن لم تكن\nهي فيسظهرُ أمر عظيم، فظهرَ بعثُ النبي صلَّى الله عَليه وآياته، فلمّا كَذبت\nقريش قال اللهُ سبحانَه: (وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (٢) .\nأي: هو الذي دلَّ انقضاضُ النجومِ على أمرِه، فلا إحالةَ في هذا ولا اختلاف.","vol":"2","page":627},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>فصلٌ من هذا الباب</span>\nفأمّا دعوى الملحدةِ تناقضَ ما ورد من آي القرآنِ في الهُدى والضلالِ\nوخلقِ الأفعالِ والقضاء، وتقديرِ الأعمالِ وتكليفِ ما لا يطاقُ وما يُكثر ابنُ\nالروانديُّ وأضرابُه من هذا الباب وتَضلُّ به القدرية والمعتزلةُ ومن تابعَهم من\nالتعلقِ بهذه الآياتِ في حملهم لها على غيرِ تأويلِه وما قصَدَهُ اللهُ لها، إمّا\nللجهلِ بذلك أو لقَصدِ العنادِ وإيثارِ التمويه والإلباس، فإنه لا تعلُّقَ للفريقينِ\nفي شيءٍ منه، ونحنُ نبيِّنُ ذلك بيانًا يوقفُ على الواضحةِ إن شاءَ الله.\nقال الملحدون: وممّا وردَ متنافيا متناقضًا من آي القرآن تناقضًا لا خفاءَ\nبه على أحدٍ قولُه: (وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ)، وقولُه: (أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً)، وقال: (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ)، في أمثالِ\nهذه الآيات ممّا فيها ذكرُ إضلال الله لمن أضلَّه ونحوِ قوله: (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ)، وقوله: (إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا)، وقوله: (وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا)، بعدَ قوله: (وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ) .\nوقوله: (ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ)، وقال: (وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ)، وقال: (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ)، وقوله: \" (فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ)، وقال: (وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١٠)","vol":"2","page":628},{"text":"وقال: (أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ (٢٣) .\nوقوله: (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا)، وقوله: (مَنْ يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ)، وقوله: (وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) .\nوقال في هزيمة المؤمنينَ يومَ أحد: (وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ)، في نظائرِ هذه الآيات مما أخبرَ فيها أنه تعالى\nتَولى إضلالَهُم والختمَ على قلوبِهم، وتغشيةَ أبصارِهم وجعلَ الأكنةَ على\nقلوبِهم.\nقالوا: ثم نقضَ ذلك أجمع بأن خبر في آياتٍ كثيرةٍ أنهم هم المضلون\nلأنفسهم والخاتمون عليها وتبرّيه من معاصيهِم وإضلالِهم، ونُقضَ ذلك\nأيضًا بأن أضافَ إضلالَهم مرةً إلى آلهتهِم ومرةً إلى الشيطان، ومرةً إلى\nفرعونَ والسامري ومرةً إلى الشياطين، وكل هذا متهافتٌ متناقضٌ لا شبهةَ\nفي تناقُضه بزعمِهم.\nفأمَّا نقضُه لذلك بإضافتِه إليهم فكثير، منه قولهُ سبحانه: (كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ)، وقولُه: (قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ)\nوقولُه: (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا) .\nوقولُه: (وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ)، فأضاف ذلك\nإليهم - دونه، وقولُه: (بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) .\nوقولُه: (يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (٣٠) .\nفأضافَ ذلك إليهم وقال: (جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) .","vol":"2","page":629},{"text":"(ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ)، و: (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) .\nيعني عما يَفعلون، فأضافَ أفعالَهمُ إليهم، كما أضافَ فعلَ نفسِه إليه تعالى، وقولُه: (فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ)، فأضافَ الاتباعَ إليهم.\nوقولُه: (ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ)، فأضاف ما عُوقبوا عليه إليهم دونَه.\nوقولُه: (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ)، فأضافَ الزيغَ الأولَ\nإليهم، وجعل الثانيَ عقوبة، وقولُه: (وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) .\nوقولُه: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى) .\nوقال: (فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ (٢١)، فاستبطأهم استبطاءَ من يَعْلَمُ أن الفعلَ لَهم ومنهم وبأيديهم.\nوكذلك قولُه: (وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ) .\nوقولُه: (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى) .","vol":"2","page":630},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>فصل</span>\nوأمَّا نقضُه ما قدَّمناه - زعموا - بنفيه ذلكَ عن نفسه وبيَّنَ كثيراَ منه قولُه:\n(مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) .\nوقولُه: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)،، وقولُه في ذمه الكفار\nبقولهم: (لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ)، وقولُه: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ)، فأفَهم بهذا القولِ الذي أخبرَ به عن نفسِه في قوله: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (١٣٧) .\nوقوله: (وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا)، في أمثال هذا ما خبر فيه بمثلِ قولِ المشركينَ الذي ذمهم وعيرهم به.\nوقولُه: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ) .\nوقولُه: (وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ)، وقولُه: (وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ) .\nوقولُه: (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) .\nوهو قد أخبرَ فيما سلفَ أنه يسألَهُم عن فِعلهِ ويعذبَهُم على قضائِه وقدَره.\nوذلكَ هو الظلمُ بعينه.\nفأمَّا نقضُ ما أخبرَ به من تَوليه لإضلالِهم بإضافتِه ذلك إلى غيره من\nالمجرمينَ والشياطينَ وغيرهم فظاهر كثير، منه قوله: (وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى (٧٩) .\nوقولُه: (وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (٩٩) .\nوقولُه: (رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (٢٩) .\nوقوله: (وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (٨٥) .\nوقولُه: (رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ) .\nوقولُه: (الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (٢٥) .","vol":"2","page":631},{"text":"وقوله: (فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ (١٥) .\nفأضاف ذلك إلى الشيطان.\nوقولُه: (وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ)، ثمّ نقضَ قولُه: (وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا)، بقوله: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) .\nوقوله: (وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ) .\nوقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)، فذمَّ من أحبَّ ذلك بما خبرنا به يريد ذلك أجمع، وهذا زعموا تناقضٌ ظاهر لا يأتي من قبلِ حكيم عليم سميعٍ بصير.\nقالوا ثم أخرج نفسَه والشياطينَ عن أن يكونَ لهم في الإضلال صنعٌ\nوسلطان بقوله: (فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا) .\nو(فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (٣٩) .\nوقوله: (وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ)، وقوله: (فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ) .\nوبذمه لهم على هذه الأفعال، ولو كانت من عنده أو من عند قادَتِهم أو من عند الشياطين لما ذمَّهم على ذلك، ولكان ذمُ من بقيَ من قبلِه أولى.\nوكيف يقول: (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى) .\n(وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا)، وهو يقول: (خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ)، (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ (٩) .\nويقول: (إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا)، وكيفَ يسمعُ أو يخنعُ ويستجيبُ من خُتمَ على قلبِه وبصَرِه وسمعِه، وحيلَ بينَه وبينَ قلبِه ورشدِه.\nواعلموا رحمكم اللهُ أنه لا تنافيَ ولا تناقضَ في شيءٍ مما تلاه الملحدونَ\nوتعلَّقوا به.، ولا حجَّةَ فيه ولا شبهةَ لقدري يحاولُ بما يتلوه من ذلك إبطالَ","vol":"2","page":632},{"text":"إضلالِ اللهِ الضالينَ بالختمِ والطبعِ والتغشية، وتقليبِ القلوبِ والأبصارِ\nوالتفرقةِ بينَ المرءِ وقَلبِه.\nونحنُ نكشفُ ذلكَ كشفا يُزيلُ ما حاوَلوهُ من الإلباسِ والتمويهِ ويجلِّي\nغماءَ الشبهةِ بإذن اللهِ عن ذي الجهلِ والنقصِ منهم.\nفأولُ ما يجبُ أن نثبته في هذا الفصلِ الفرقُ بينَ الإضلالِ والضلال.\nفنقول: إنَّ الضلالَ هو الذهابُ عن الحقِّ، وضدّه الهُدى وتصورُ الأمورِ\nعلى غير ما هيَ به، وهو من فعلِ النفس، والخبرُ عن ذلك باللسان عبارةٌ\nعن الضلال الذي في القلب، ومن فعلِ النفسِ وهو أيضًا في نفسِه ضلال.\nلأنّه خبرٌ باطلٌ وقولٌ كذبٌ وضدّ الحقِّ والصدق، والذي هو الخبرُ عن\nالشيء على ما هو به، وهو محرَّمٌ على المخبرِ به إذا شرحَ بالكفر صدرًا ولم\nيكن معتقدًا به، كما أنّ اعتقادَ الباطلِ معصيةٌ محرَّمةٌ على معتقدها، فقد\nاستوى العقدُ والقولُ الذين ليسا بحق وهما ضدُّ الهدى، والصوابُ في أنّهما\nضلالات وذهابات عن الحق أحدهُما عقد والآخرُ قول وخبر، والضلالُ\nالذي هذه صفَتُه لا يكون إلا لضال به، ومِن ضال يوصَفُ به، ويتعلَّقُ بقدرته إذا كان منتهيا عنه ومأمورًا بتركه، هذا أصلُ الضلال، ومنه سُمِّيَ الضلالُ عن الطريق المحجّة إذا عدلَ عنها للجهل بها ضالاّ عن الطريق، ومنه\nالضلالُ عن الرأي الذي هو الذهابُ عن صوابِه، ومنه الضلالُ عن الحق\nالذي هو العدول، ومنه سُمّيت الضالّة ضالّة.\nوقد قيل: إن الضلالَ عن الحق الذي هو بمعنى العذاب، واستشهد\nقائلُ ذلك بقوله: (إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٤٧) .\nيعني: في عذابٍ وسُعُر وليس هذا باستشهاد صحيح، لأنه يحتملُ أن يكون عن أنّ المجرمين في الدنيا في ضلال عن الحقِّ وفي سُعُرِ في الآخرة، أو في ضلالٍ في الدنيا","vol":"2","page":633},{"text":"عن الحق، وسُعُر هو نفسُ ضلالِهم عن الحق، وإنَّما سَمى أعمالَهم سُعُرًا\nعلى معنى أنّه يستحقُ بها الكونَ في السعير، كما قال: (فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ)، يعني على عملِ أهل النار فلا حجّة في الآية، وعلى\nأنه لو كان الأمرُ على ما ذكَروه لصارَ تقديرُ الكلام إن المجرمينَ في عذابٍ\nلأن السعيرَ نفسَه عذاب، وهو يُغني عن ذكرِ العذاب، وهذا مستثقل مستغثٌ من الكلام، فوجب أن يكون قولُه: في ضلالٍ يعني ذهابٍ عن الحق، وفي سُعُر من أعمالِهم هذه، أو سيكونُ في سُعُرٍ يوم القيامة، وعلى أنه سَمى العذابَ ضلالًا فعلى معنى أنَّه ذاهب بصاحِبه عن الثواب واللذات، فهو راجع إلى الذهاب عن الجنَّة على وجه الشبه بالذهاب عن الحق، والأمرُ\nالمقصود الذي فيه السلامةُ والنجاة.\nوقيلَ إن الضلالَ يكونُ بمعنى الهلاكِ بدلالةِ قوله: (أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ)، أي: هلكنا، وقد يمكنُ أيضا أن يكونَ ضلالُهم في\nالأرضِ ذهاب عن مواضعَ مقصودةٍ فيها المصالحُ والرشادُ وإن سُلِّم أن\nالضلالَ بمعنى الهلاكِ والبِلى في القبور، فذلك غير ضار ولا نافعٍ للملحد\nولا لقدريٍّ على ما سنُبينه إن شاء الله.\nوقيل إن الضلالَ يكونُ بمعنى الغفلة، ومنه قولُه: (أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى) .\nوقولُه: (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى) .\nأي: تَغفلُ إحداهما، ووجدكَ غافلًا على النبوة، فهداكَ إليها وشرف قدرك بها، وهذا أيضا عائد إلى معنى الذهاب عن الشيء\nوذلك أن غفلةَ إحداهما التي خِيفت إنما هو ذهابُها عن ذكرِ الحق وإقامة\nالشهادة عليه بحسب الصواب، وما يجب في التحفل والأداء، والذهابُ عن\nذلك بالغفلة ذهاب عن الحق، كما أن الذهابَ عنه بالقصدِ والاعتماد ذهاب\nعن الحق، غير أن إحداهُما معتمد، والآخرُ غيرُ معتمد.","vol":"2","page":634},{"text":"وقوله: (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى) أي غيرَ عارفٍ بشريعةٍ بعينها قامت بها\nالحجة لحصولِ الفترةِ والذهابِ عن العلم، فذلك ذهابٌ عن أمرٍ من\nالصواب، الواجبُ على من علمَه وقامت الحجَّة عليه به وإن لم يُكلّفه عليه\nالسلام مع الفترة، وليس كل ضلالٍ مذموما بنفس الاسم وبكونه ضلالًا.\nوإنما المذمومُ من ذلك ما حظرَه الله ونهى عنه، ولذلك نقولُ قد ضلّ زيدٌ\nعن الرأي، وذهبَ عليه رُشدَه وإن لم يُقصد بذلك ذمه، بل الإخبارُ عن\nذهابِه عمّا قصَده فقط، وربَّما كان قَصْدَه التذكير على المؤمنين.\nفأمَّا قوله: (فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ)، فليس فيه دلالةٌ على\nأنّه كان من الغافلين عما فعله، بل لا ينكرُ عندنا أن يقعَ منه الذنبُ على وجه العمدِ وإن كان مغفورًا، ويمكنُ أن يكونَ وقع عن غفلةٍ وسهو، أعني القتلَ ولكن ليس حجة ذلك قوله: وأنا من الضالين بل شيء آخر إن دل على ذلك، وكل شيءٍ يُسمّى ضلالًا فإن هذا أصلَه وهو مأخوذ منه ومشبَّه به.\nفأمَّا الإضلالُ فإنه غيرُ الضلالِ وهو متعلق بالمضل للضالِّ دون الضال\nبقدرته، وإن قيل أحيانا زيد قد أضل نفسَه بكفره وخلافِه عن الحق، فعلى\nوجه التشبيه بإضلال غيره له، والإضلالُ الحقيقي الذي هذه الأسماءُ اسمٌ له\nقولُنا إغواءٌ وتزيينٌ للباطل وتقبيحُ الحق، إنما هو الحيلولة بين المرءِ وقلبِه\nوإزاغةُ القلوب عن الحق، وخلقِ الباطل فيها الذي هو اعتقادُ غير الحق\nوقولنا ختَم وطبعَ وغشاوة وصمٌ وعُميٌ وسدًّا إنَّما هو عبارة عن هذا\nالاسم من المفعول في القلوب والمضاد لاعتقاد الحق والصواب، واللهُ هو\nالمنفردُ بخلقِ ذلك في قسمه لنا به، وعدلٌ عليه في حُكْمِه وقضائِه.\nوالمتفردُ بالقدرة على تقليبِ القلوب والحيلولةِ بينَ أصحابِها وبينها.\nوالقدرةِ على خلقِ ضد الحق فيها لا يُشرِكُه في القدرة على إغواء القلوب","vol":"2","page":635},{"text":"وتصويرِ الأمور بخير ما هي به، والخلوصُ إلى الطبعِ والختم، ملكٌ مقربٌ\nولا نبى مرسل، ولا شيطان متقول، ولا أحدٌ من خلق الله، هذا هو حقيقة\nالإضلال.\nوقد يُسمى الدعاءُ إلى الباطل والتزيينُ له، والتحمّلُ في اعتقادِه\nوالوسوسة المخيلةُ لكونه حقًا إضلالا لمن قبل ذلك، وأجاب إليه.\nواستُصير به وإغواء الشيطان ووسوستُه إضلالًا لمن قَبلَ دون من لم يقبله.\nوكذلك دعاؤه إلى الضلال ودعاء سائر أئمة الكفر إليه إضلالا لمن قبل\nذلك، واستُصير به، وكذلك سحرُ السحرة وفعلُ السمامري الذي هو صياغة العجل إضلالًا وإغواءً لمن قبلَ ذلك واستصير به دون من خالفه، وبعد عنه، وقد يسمّى تسميتُه الضال ومن ليس بضال والحكم عليه باسم الضلال إضلالا، وإن لم يكن إضلالًا على الحقيقة، ولكن على وجه التشبيه له بفعلِ الضلالِ في الغيرِ وبما يستصير به المفعول فيه، قال النجاشي:\nما زال يهدي قومَهُ ويُضلنا ... حقًا وينسبنا إلى الكفار\nولسوفَ يعلمُ حينَ يلقى ربَّه ... منْ شرُّنا وأحقُّنا بالنّار\nيعني ما زالَ يسمّينا ضالين ويحكمُ لنا بذلك ويُسمي قومَه مهتدين.\nوقال آخر:\nوما زالَ شرفُ الراحِ حتى أشرني ... صديقي وحتى سائني بعض ذلك\nيعني: تسميةُ صديقَه وجليسَه له شريرًا دون خلقِ الشرّ فيه، وهذا إن\nجازَ استعمالُه فمجاز وعلى وجه الاستعارة والتشبيه بالإضلال الذي هو\nنفسُ الذهاب عن الحق، وكان الخبرَ بذلك قد صارَ بمثابةِ من فعلَ ذلك فيه\nإذا كان عند المسمى قضيّةُ ما سماه به، كما إن من خلق به الضلالُ ضالّ عندَ","vol":"2","page":636},{"text":"من خُلقَ الضلالُ في قلبِه، وتسميةُ المسمى المخبرُ بذلك على وجهِ التشبيه\nبفاعل الضلال في القلوب.\nويمكن أن يكونَ لما كان الحكمُ والتسميةُ للغير بالضلال يضرُّ بالمسمى\nويغمه ويُصوّره عند الناس قبحُ حالِه، كما أن وجودَ الضلال في قلبه يغمه\nويضمرُّه ويُهلكه أجريَ على التسمية لهذه الوصمةِ والمضرة اسمُ ضلالٍ للقلب الذي هو الذهابُ عن الحق.\nوالضلالُ في الحقيقة، هو ضد الهدى الذي يوجد في محلِّه ويعاقبه.\nقال الله تعالى: (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ)، وقال: (فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ) .\nوأمثال لهذه الآيات فيها تحقيقُ الضلالةِ التي هي ضد الهدى والذهابُ عن الحقّ والصواب.\nقال لبيدُ بنُ الربيعة:\nمَن هداهُ سُبُلَ الخيرِ اهتدى ... نَعِمَ البالُ ومن شاء أضل\nولم يُردْ بالهدى الذي به ينعَمُ بالُ المهتدي، الحكمَ والتسميةَ ولا\nبالضلال، التسميةُ به، بل أراد شرحَ الصدورِ وتضييق القلوب.\nفأمَّا الهدى فهو ضدُّ الضلال وهو معرفة القلب بوجوب كل واجبٍ\nوتصديقِه بذلك، واعتقادِ الأمورِ على ما هي به، والإخبارُ عن ذلك باللسان\nهدىً أيضًا، لأنه خبرُ حق وصدق، ونقيضُ ما صُوِّرَ به، والهدايةُ التي هي\nالإرشاد من الله خلقُ الهُدى في القلوب وشرحُ الصدورِ وتوسعَتِها وإقرارِها\nبالحق وتسهيله وتيسيرُه عليها وفعلُ الألطافِ الجامعةِ لهم على فعل الطاعات،","vol":"2","page":637},{"text":"وقد تكونُ الهدايةُ بمعنى الدعاء إلى الشيء، ولا تُسمى الدعوةُ إلى الحق\nهدايةً إليه إلا لمن قَبِلَها وانتفع بها.\nقال القطامي:\nماذا هُداكَ لتسليمٍ على دمنٍ ... بالغمر غيَّرهُن الأعصرُ الأولُ\nيريد بقوله (ماذا هُداك): ماذا دعاك إلى الهدى إذ اهتديت لتسليمٍ على\nدمنٍ بالغمر غيّرهن الأعصُر الأول وبعثك على ذلك.\nوقد تكونُ الهدايةُ بمعنى التوفيقِ وشرح الصدر وتسهيلِ القولِ الحقِّ\nعلى ما بيَّنَّاه من قبل، وهيَ الهدايةُ الحقيقية المقصودَة بقوله: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ)، أي: إنك لا توفقُ من\nأحببت، ولم يرد أنك لا تأمره بالهدى وتدعوه إليه، وهي المرادُ بقوله:\n(وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ)، والمعتمد في الرغبة إلى الله في\nالهداية في الرغبة، لأن الدعوةَ قد حصلت لكل، ولأنه قد ضل كثيرٌ ممن\nدُعيَ إلى الحق، فدلَّ ذلك على أن الهدى المرغوب فيه والذي لا يضلُّ\nصاحِبُه، ولا يهدي به النبي ﵇ من أحب هدايته هو التوفيقُ وشرحُ\nالصدور الذي قدمناه.\nقال الحُطيئة:\nتحنَّن عليَّ هداكَ المليكُ ... فإن لكل مقامٍ مقالًا\nيريد: وققك المليكُ للحق، وشرحَ صدرَكَ به ولم يرد دعوته إلى\nذلك، لأنها قد سلفت ووُجِدت.\nوقد تكونُ الهدايةُ إلى الشيء بمعنى التقديم إليه، ومنه قولهم: قد أقبلت\nهوادي الخيل أي: مقدماتُها، ويقالُ هوادي الخيل أعناقها لأنها تتقدمُها.","vol":"2","page":638},{"text":"قال الشاعر:\nإذا لم يخْتزِن للبيت لحما غريضا ... من هَوادي الوَحش جاعوا\nيعني: تدخرُ لهم من أوائل ما يتقذم إلى الوحش.\nوقال الأعشى:\nإذا كان هادي الفتى في البلاد ... صدرُ القناةِ أطاعَ الأميرا\nيعني أوائل القناةِ ومواضعُ الأسِنِّة منها، والعصا تُسمى الهادية إما لأنها\nتتقدم المتوكىء عليها، أو لأنها من شدة تهديه بحسّه بها وتوقيه الوِهَاد\nوالتِلاع، وما في سُبُله من الأذى، وما يريدُ معرفته.\nوأمّا قولُ من زَعمَ أنّ الهداية تكونُ بمعنى الزيادة، واعتلَّ لذلك بقوله\nتعالى: (وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى)، فإنه تعلق باطل، لأن قولَه زادَهم\nهدى، إنما يريد بزيادتهم رشادا وتبصرا، واتخاذا للهداية في قلوبِهم في\nمستقبلِ أزمانِهم وأعمارِهم، وليس يبينُ معنى الهدايةِ بجعله زيادةَ على هدىَ\nكان قبله، وكما أنَّه قال قائل لمَّا علِموا زِدْناهُم علما إلى عِلْمِهم، ولم يكن\nفي ذلك إخبار عن خاصيةِ العلمِ وحدَه، وحقيقتُه المحيطةُ به، فكذلك ذكرُ\nالهدايةِ والزيادةِ فيهما لا ينبىءُ عن معناها.\nوقد قيلَ إن الهدى ثوابَ الجنَّة، واحتُج لذلك بقوله: (وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (٤) سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (٥) وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦) .\nيعني: أنه يهديهم إلى طريق الجنة، وهذا أيضا إن صح فعلى وجهِ تشبيهِ الثوابِ في نفعِه بهدى القلبِ واستبصارِه في الانتفاعِ به، واستدفاع الضرر، هذه جملة في معنى","vol":"2","page":639},{"text":"الهداية والهدى والإضلال والضلالُ كافية، اذا كانت هذه الجملةُ ثابتةً\nوجَب أن يُكشفَ بعد ذلك بأنه لا تناقضَ في إضافة إضلالِ كل ضال من\nالعُصاةِ بالكفر وغيره إلى نفسه، وبينَ إضافَتِه إلى الفراعنة والمردَةِ مرّة وإلى\nالشياطين وإلى فرعونَ والسامريَ وكلّ داعٍ إلى ضلالةٍ وإنّ القرآنَ يشهدُ\nبعضَه لبعض، ويصدق بعضَه بعضًا.\nفنقول: إنَّ الهدايةَ التي أضافَها اللهُ تعالى إلى نفسِه وأخبرَ بها لا يُشرِكه\nفيها ملك مقرّب ولا نبي مرسل ولا أحدٌ من خَلقهِ، وهي شرحُ الصدورِ وتطهيرُ القلوب، وخلقُ الإيمان والتصديقِ فيها وتسهيلِه عليها، وخلقُ الألطافِ الجامعةِ الدواعي والهِمم على فعله من القدرة على فِعله، والأسباب المسهّلة له، وغير ذلك ممّا لا يَقْدِرُ عليه أحد من خلقِه، فهذا الضربُ من الهدايةِ لم يُضفه اللهُ تعالى إلى الملائكةِ ولا إلى أنبيائِه ولا إلى أحدٍ من خلقه، إذ لم يكن ذلك من أفعالِهم ولا مما يدخلُ تحت قُدَرهم، وإنّما معنى الهداية التي\nيضيفُها الله تعالى ورسولُه والمسلمون مرةَ إلى الأنبياءِ ومرةَ إلى الأئمة\nوالعلماء، إنّما هي الدعوةُ إلى الإيمان وشهادَةِ الحق والإرشاد إليها، بذكره\nالأدلة والتنبيه على موضع الحجّة والتزيين لذلك والتقبيح لتركه، والتحذيرِ\nوالوعيد عن التخلف عنه وتجنبه، وكثرةُ الحثّ والحضّ على فعله، والإخبارُ\nبما عليه من جزيل الثوابِ وبما في تركه من أليم العقاب، إلى غير ذلك.\nوجملةُ هذه الهداية المضافة إلى غير الله من سائرِ أوليائه، إنما هي\nمعنى الدعوة إلى الإيمان والتزيين له والإرشاد إليه والتنبيه على مواضع\nالهدايةِ عليه، والترغيب في فعله والتحذير من تركه، فأمَّا أن يكونَ لأحدِ\nمنهم سلطان على فعلٍ في القلوبِ وشرحِ الصدور وخلقِ القدر والألطاف\nوتقليب القلوبِ والأبصار وصرفِها والحيلولة بين المرءِ وقلبِه، فإن ذلك غيرُ","vol":"2","page":640},{"text":"جائزٍ على قول أحدٍ من الأمّة، وممّا قد قامت الأدلّة على بطلانِه وكذب كلّ\nمن ادّعى ذلك لنفسه من الخلق أو لغيره من الخلق، ولو كان إلى الأنبياء\nوالمؤمنين هدايةُ الخلق بما يهديهم إليه سبحانَه به ليهدوا الناسَ أجمعين\nومن آثروا إيمانَه وكَرِهوا إضلاله.\nوكيف يكونُ ذلك كذلك واللهُ تعالى يقولُ لرسوله: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) .\nوقال له: أفتراه إنّك لا تأمرُ من أحببت ولا تَدعوه إلى كلمةِ الحقّ ولا تزينُ له الصواب، ولا ترغبُ وترهّبُ مع إخباره عنه بأنّه موضعٌ لرسالته، والأداء عنه، هذا ممّا لا يقولُه مسلمٌ ولا ملحدٌ لأن الكلّ قد اتّفقوا على أنّه ﵇ بين وأنذرَ وحذّر، وإنّما قال له: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ)، أي ليس إليك هدايَتُه بشرحِ - الصدرِ وتوسعته وتطهير القلب، وخلقُ الإيمان فيه وتسهيله عليه ولذلك روي عن النبي - ﷺ - أنّه قال: \"بُعثتُ داعيًا ومبلغا، وليسَ إليَّ من الهدى شيء، وخُلقَ إبليس مزيّنًا وليسَ له من الإضلال شيء\" (١) .\nوقد ورد القرآنُ بتصديق هذا في قوله: (إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ) .\nوقوله: (وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) .\nوقوله: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) .\nوقوله: (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ) .\nوقوله تعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (٤٦) .\nفي أمثال هذا ممّا خبر فيه أن الهدايةَ إليه وحدَهُ وليسَ يجوزُ أن يكونَ إليه وحدَهُ ما هو مشترك بينه وبينَ خلقِه.\n_________\n(١) رواه ابن الجوزي في \"الموضوعات (١: ٢٧٢) كتاب السنة وذم البدعة، باب في ذكر القدر، وأخرجه ابن عدي في \"الكامل في الضعفاء\" (٩: ٣٩) .","vol":"2","page":641},{"text":"واعلموا - رحمكم الله - أن دعوة الرسول لا تكونُ هدايةً لأحدٍ ولا\nتوصَفُ بذلك حتى يقارِنها قبولُ المدعو وانتفاعُهُ بها، ومتى عريَتْ من ذلك\nلم تكن هدايةً له، فلذلك لا يجوزُ أن يقال إن الرسولَ قد هدى أبا جهلٍ وأبا\nلهب وسائرَ من كفرَ به من قريش، ولم ينتفع بدعوته لأنه إذا لم ينتفع\nالمكلف بالدعوة لم تكن من أسبابِ هدايته، وصارت ضررًا عليه ووبالًا\nوطريقا إلى عقابه، لأنه لو لم تكن الدعوةُ لم يستوجب العقاب، فهي إذن\nضرر مع عدم القبولِ والانتفاع، قال ﷾: (الم (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ (٢) .\nوقال: (وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ)، وقال: (وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى) .\nفبيَّن بذلك أجمع وأمثاله من الأخبار أن الدعوةَ هدايةٌ لمن قبلها وانتفعَ بها دون\nمن ردها واستضرَّ بورودِها، فبانَ بهذه الجملةِ أنه لا منافاةَ بينَ إضافةِ اللهِ\nسبحانَه الهدايةَ إليه، وبينَ إضافةِ الهدايةِ إلى رسُله وملائكته والمؤمنين إذا\nكان من أضافه إلى نفسِه من ذلك غير ما أضافَه إلى خلقه.\nعلى أن الهدايةَ التي أضافها إليهم إنما هي الدعوةُ والتزيينُ والإرشادُ\nوالتنبيهُ والترغيبُ والتحذيرُ، وعلى ذلك يدلُّ قولُه: (وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ)، وقوله: (وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) .\nوكل هذا ممّا قد هدى الله سبحانَه المؤمنينَ به على وجهين:\nأحدهما: أن نفس دعوةَ الرسلِ وترغيبهم وترهيبَهم وإرشادهم من فعلِ\nاللهِ تعالى وخلقه وترتيبِه وتدبيرِه، فهو أيضا هادٍ بذلك للمنتفعِ بالدعوة حسبَ هدايةِ المكتسبِ له من الرُّسل، ولا يجوزُ أن يكونَ الباري الهادي بهذه\nالهداية المكتسبِ لها دون خالقها الذي صارت نفسا حادثةً موجودةً به دون\nالمكتسبِ لها، فوجبَ لذلك أن يكون لا تناقضَ بينَ إضافةِ الهدايةِ الواحدةِ","vol":"2","page":642},{"text":"إليهم تارةً وإليه أخرى، لأنها مضافةً إليه تعالى من جهة الخلق والاختراع.\nومضافةً إليهم من جهة التصرف والاكتساب، وقد شرحنا هذه الفصول.\nوكيف يكونُ عدلًا واحدًا لعدلين وهدايةً لمهديين، ووجه الاشتقاق من خلقِ\nالهدايةِ والعدلِ واكتسابِها وطريقِ تعلقهما وإضافتِهما في \"شرح اللمع \" وغيره\nمما يغني الناظرَ فيه إن شاء الله.\nوالوجهُ الآخرُ: أن الله تعالى قد هدى كل قابلٍ للإيمان بمثلِ هدايةِ الرسلِ\nفي الدعوةِ والإرشادِ والتزينِ والترغيبِ والترهيب، فصارت هذه الهدايةُ\nمشتركةً ومضافةً إلى الله تعالى وإلى أوليائه، ومعنى الاشتراك فيها أن\nالمضافَ إلى الله سبحانَه منها كالمضاف إلى رسوله وأوليائه، والضربُ\nالأوّل هو الذي انفرد الله تعالى به، ولم يضفه إلى أحد من خلقه، وهو الذي\nعناه بقوله: (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ) .\nوقوله: (أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ)، وقوله: (حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٧)، فلم يضف من ذلك شيئا إلى رسله ولا إلى أحدٍ من خلقه.\nفبانَ بهذا أنّه لا تناقضَ في إضافاتِ الهدايةِ مرةً إلى الله سبحانَه، ومرةً إلى\nرسوله، ومرةً إلى المؤمنين والملائكة إذا نزلت بحسب ما بيَّنَّاه ورتبناه.\nفأمّا إضافتُهُ الإضلالَ مزةً أخرى إلى نفسِه تعالى ومزةً إلى الشياطين\nومزةً إلى المجرمين ومرةً إلى السامري وإلى فرعون وغيره من الكفّار، فإنه\nلا تناقضَ أيضًا في ذلك ولا تنافي، وذلك أن الإضلالَ الذي أضافه الله إلى\nنفسِه هو الذي لا يدخلُ تحت قُدرة أحدٍ من خلقه من جميع الفراعنةِ والشياطين والمجرمين، وهو الطبعُ على القلوب، وجعلُ الأكنة عليها والختمَ والإعماء،","vol":"2","page":643},{"text":"وما ذكره من المد في الطغيان والوقر في الآذان، وتقليب الأفئدة والأبصار.\nوالحول بين المرء وقلبه وتضييق صدره وما يعقبُه من النِّفاق في قلوب أعدائه\nالأشرار، وكل هذا مما ينفردَ اللهُ بالقُدرة عليه، وكذلك خلقُ نفس الكُفر\nوالإضلالِ والإقدار عليه والتمكينِ منه، مما ليسَ لكافرٍ ولا لشيطانٍ ماردٍ\nسلطان ولا قدرةٌ على خلقه في القلوب فما أضافَ الله تعالى شيئًا من ذلك إلى\nأحد من خلقِه بل قال: \"ختَمنا\" و\"طبَعنا\" و\"جعَلنا على أبصارِهم غشاوة\".\n\"نقلبُ أفئدتهم وأبصارَهُم \"، و\"أعقَبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يَلقونَه \".\nو\"جعَلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم سدًّا فأغشيناهم فهم لا يبصرون \".\nفلم يُضِفْ تعالى شيئا من ذلك إلى أحد من الشياطين أو المجرمين أو فرعون\nأو السامري، إذ ما كان ذلك من صفاتهم ولا مما يدخلُ تحت قدرهم.\nوأما الإضلالُ الذي أضافَه الله تعالى إلى الكفّارِ والمجرمينَ فهو الدعوة\nإلى الضلال، وتزيينه وإيرادُ الشبهةِ فيه، وليس ذلك من خلق شيء في\nالقلوب بسبيل، وأما الإضلالُ المضافُ إلى فرعونَ والسامري خاصة ومن\nجرى مجراهم فهو إلباسُهم في الدين ومكرُهم بأهله، وحِيَلُهم التي نَصَبوها\nلإيقاع الشُبَه في الحق، وليس ذلك من خلقِ الضلال في القلوب في شيء.\nوأمّا الإضلالُ المضاف إلى إبليس والشياطين فقد يكونُ أيضًا بمعنى\nالدعوة إلى الضلال، ويكون الوسوسةُ في الصدور، وحديثُ النفسِ بما جعلَ\nلهم من السلطان على هذه الوَسوَسة وعلى سلوكِ بني آدم وختومِه على\nقلوبهم، فهذا مما يختص به الشياطين دون سائر الخلق، وكل هذه التفاسير\nفي الإضلال التي نزلناها قد وردَ بها الأخبارُ والقرآنُ على ما سنذكر جملة\nمنه، وإذا كان ذلك كذلك، لم يكن من إضافةِ الإضلال إلى نفسِه تعالى","vol":"2","page":644},{"text":"وإلى جميع من ذكرَ من خلقه منافاةٌ ولا مناقضةٌ على ما يظئه الملحدون ومن\nتابعهم من القدريَّة والمتحيرين في مذاهبِهم من أهل الملَّة، فبان بهذه الجملةِ\nأن اللهَ تعالى لم يجعلْ إلى أحد من خلقه إضلالَ أحد، وإن جعلَ له القدرةَ\nعلى هذه الأسباب التي ذكرناها، ولو قدرَ إبليسُ والشياطينُ والمجرمون\nعلى إضلالِ أحدٍ من الناس، وكان ذلك إليهم وفي أيديهم لأضلّوا الأنبياءَ\nوسائرَ المؤمنين، وكل من آثروا إضلالَه وحاوَلوا الإلباسَ عليه في دينه.\nولما لم يكن ذلك كذلك، ثبتَ أن الإضلالَ الذي أضافه تعالى إلى نفسِه لم\nيجعلْ لأحدٍ من خلقه إليه سبيلًا، ولا عليه سلطانا.\nوكذلك قال رسولُ الله - ﷺ -: \"وخُلقَ إبليسُ مزينًا وليس له من الضلالة شيءٌ \".\nوقد قال اللهُ تصديقا لهذه الرواية ولما قلناه: (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ)، وقال: (وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ) .\nوقال: (إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا)، فأخبرَ أن القُرناء إنما إليهم التزيين\nفقط، وأنّهم إنما ضلوا بما حق عليهم من القول والقسمة لجهنم.\nقال الله تعالى: (كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩) فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ)، ثم قال: (مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٧٨) .\nوقال: (وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا (١٧) .\nوقال: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٦) وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ (٣٧) .\nفبيَّنَ بذلكَ وأمثالَه أنّ الضال من أضلّه الله، وأنه لا هاديَ له وأنّ المهتدي\nمن هداه وأنه لا مضل له فهذا تنزيل يزيلُ الريبَ والشبهةَ ويبطلُ ما يلبِّسُ به\nالقدرية والملحدة، وقد أخبرَ سبحانَه أن الإضلالَ منه ما وصفناهُ من الطبعِ","vol":"2","page":645},{"text":"الختمِ على القلوب وتغشيةِ الأبصارِ وتقليبِ القلوب والحَوْلِ بينَ المرء وقلبه.\nوغير ذلك مما عددناه، وخبر تعالى أن إضلالَ الشياطين إنما هي الوسوسةُ\nوالتزيين والتسويلُ للنّفس، ووعدُ الشرِّ، وأمثال ذلك.\nقال الله تعالى: (إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ) .\nوقال: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) فأخبرَ أنه يُوَسوِسُ في صدور الناس، وقال:\n(يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (١٢٠) .\nوقال: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ) .\nوقال: (الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ) .\nوالشيطان يضلُّ على وجهين:\nأحدهما: الدعوةُ إلى الضلال والوعدُ والتزيينُ للباطل.\nوالآخر: الوسوسة، وقد وردَ عن الرسول تصديقُ ذلكَ والإقرارُ به.\nفروى عبدُ الله بنُ مسعودٍ عن النبي - ﷺ - أنه قال: \"إن للشيطان لمةً بابن آدم، وللملك لمة، فأما لمّه الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمةُ الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد من ذلك شيئًا فليعلم أنه من الله وليحمدِ الله، ومن وجدَ الأخرى فليتعوذ باللهِ من الشيطان الرجيم، ثمّ قرأ ﵇: (الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا) .\nوروى أنسُ بن مالكٍ عن النبي ﵊ أنه قال: \"إن\nالشيطانَ واضع خطمَه على قلب ابن آدم، فإن ذكر الله خنس، وإن نسيَ الله التقمَ قلبَه \"، ورويَ عن عبد الله بن عباسٍ أنه قال: (إنما سُميَ الشيطانُ","vol":"2","page":646},{"text":"الوسواسُ الخناسُ لأنه خاتمٌ على القلب، فإذا ذُكر الله خنس، وإذا لم يُذكر\nوسوس \".\nفي رواياتِ كثيرةِ في هذا المعنى، من نحو قوله: \"إن الشيطانَ\nليجري من ابن آدم مجرى الدم\".\nوقوله: \"ما منكم من أحدٍ إلا وله شيطان، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، ولكن الله يعينني عليه \"\nوفي روايةِ أخرى: \"ولكن أعان الله عليه\"\nوأمثال هذا، فهذا القدرُ من الإضلالِ هو الذي إلى الشيطان، وهذه الوسوسةُ هي تزيين وحديث وكلام خفي لا يسمعه الموسوس له، ثم يعتقده إن لم يُعصَم ويوفق ويعان، وليست شيئا يفعلها الشيطانُ في قلب ابن آدمَ لأنّه لا قدرةَ له، ولا لأحدٍ من الخلق على أن يفعلَ شيئا في غير محل قدرته من قلبِ آدميِ وغيره من الأماكن والمحال.\nوأمَّا إضلالُ المجرمين، فقد أخبرَ اللهُ تعالى، أنه هو دعاؤهم إلى\nالضلال وإلباسُهم في الدين في غير موضعٍ من كتابه، قال تعالى: (وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (٩٩) .\nيعني: الذين نصبوا الأصنامَ وعبَدوها وسنَّوا ذلك ودعَوا إليه، وقال تعالى: (قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ (٦١) .\nيريدون من قدم لنا الدعوة إلى ذلك وأمر به، وقالوا:\n(رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ (٢٩) .","vol":"2","page":647},{"text":"وقد تظاهرت الروايات بأنّ المضِل من الجن إبليس، والمضِلّ\nمن الإنس ابنُ آدم الذي قتل أخاه.\nوأما إضلالُ فرعونَ لقومه، فإئما هو الدعوةُ إلى الضلالِ وإلباسُه عليهم\nبالشبهات وإشغالهم عن تأمل آيات موسى بقوله: (يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا)\n، ومنه قوله: (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَ)، وبقوله: (ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ) .\nيوهم بذلك أنّه قادرٌ على قتله وأن ربّ موسى لا ينفعُه.\nومنه قوله: (أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٥١) .\nيوهمُ بذلك أنّ هذه صفةُ من ينبغي أن يُعبد.\nوقوله: (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى (٢٤) .\nوقوله: (فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٣٨) .\nيوهِمُ قومه أنّه ينادي صاحبَ الخضر أو يشغلهم ببناء الصرح عن النظر في آيات موسى وتصديقه، ويتحمل في المدافعة بالأوقات.\nومنه قوله: (أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ (٥٢) .\nيعني: موسى لأجل لثغةٍ كانت في لسانِه، وعقدة، فعابَه لأجلها بأنه لا يُبينُ عن نفسه، ثم قال: (فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (٥٣) .\nيوهِم أنّه لو كان عظيمَ الشأنِ لكان مسوَّرًا بسوارٍ من ذهب، لأنّه كذى كان شأن العظيم إذا ارتفع منهم، أن يسوّر سوارا من ذهب، فهذا قدرُ طاقةِ فرعونَ ومبلغ ما عندَه في إضلالِه\nفأما أن يكون له سلطان على القلوبِ والنفوسِ والإضلالِ بما ينفردُ اللهُ\nسبحانَهَ بالقدرةِ عليه من ذلك فمعاذَ الله، وقد قال الله تعالى: (وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ (٣٧) .\nولو أمكنه إضلالُ أحدِ لأضلَّ موسى وقومه.\nمع إيثاره لذلك وحرصِه عليه، ولكن ذلك ليس إليه ولا داخل تحت قدرته.","vol":"2","page":648},{"text":"فأمَّا إضلالُ السامري لعبدة العجل، فهذا أيضًا بالدعاء لهم إلى ذلك\nوتزيينه، وقوله هذا إلهُكم وإلهُ موسى، وبما صنَعه من قبضةٍ قَبضَها من أثر\nالرسول وما سوَّلت له نفسُه، وقد قالَ الله تعالى في قصّة موسى: (فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (٨٥) .\nفبدأ بذكر الفتنة التي بها بدأ، وذلك أن اللهَ بصَّره أثرَ الرسول فقبض منه القبضة وجعل للعجل بعد أن صنع خوارًا يخورُ به ويمشي، وليس ذلك تحت قدرة أحدٍ من الخلق ولولا الخوارُ ومشيُه لما عبَده القوم، ولا كان عليهم فيه شبهة.\nورويَ من غير طريقٍ عن ابن عباس: \"إن العجل كان يخورُ ويمشي وإن موسى قال: يا رب هذا السامريُّ أمرَهم أن يتَّخذوا العجل، أرأيت الروحَ من نفخَها فيه، قال الرب: أنا، قال: فأنت إذًا أضللتهم وفي رواية أخرى \"يا رب علمت أنّ الحليَّ حليُّ آل فرعون، وأنّ السامريَّ صاغ العجل، والخوارُ ممن، فقال مني يا موسى (١)، فقال: (إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ) .\nفأخبر موسى أنّ الفتنة من عند الله، وأنّ اللهَ يهدي من يشاء، ويضل بها من\nيشاء ولم يُضف إلى السامريِّ ذلك ولا جعله إليه، وموسى عند القدرية\nمجبر مذموم بهذا القول، وإن كانوا يخافون في إظهارِ ذلك من خوف السيف.\nفبانَ بهذه الجملة كيفيةُ إضافةِ الله تعالى الإضلالَ تارةً إلى نفسه وتارةً إلى\nفرعونَ والسامريِّ وتارةً إلى المجرمين، وتارةً إلى إبليسَ والشياطين، وأنّه لا\nتناقضَ في ذلك ولا تنافي إذا كان منزّلًا مرتّبًا على ما بيّناه، وبطلَ بذلك ما\nقاله الملحدون وتوهّموه.\nواعلموا - رحمكم الله - أنّ خلقَ اللهِ الروحَ والخوارَ والمشيَ في العجل.\nودعوةُ السامري وإلباسُ فرعونَ والمجرمينَ لا يكونُ ضلالًا إلا لمن استضرَّ\nبه وأجاب إليه، وضلَّ عند مشاهدته، وكان ممن قسمَه اللهُ لناره، ولا يجوزُ\n_________\n(١) كلام يفتقر إلى سند.","vol":"2","page":649},{"text":"أن يكونَ شيء من ذلك إضلالًا لمن خالَفه واعتقدَ بطلانه، ودعا إلى خلافه\nوتمسكَ بالحق الذي أمر به، ولذلك لم يكن مضلًا بما خلقه من حياة العجلِ\nوخوارِه أحدًا ممن لم يعبُده، ولا كان فرعونُ والسامريٌّ والمجرمونَ\nوالشياطينُ مضلين لأحدٍ من الأنبياءِ والمؤمنينَ والمتمسكينَ بإيمانهم، لما لم\nيستضروا بذلك ولا أجابوا إليه، فوجبَ بذلك أن تكون الدعوةُ إلى الضلال\nإضلالا لمن أجابَ إليها، دون من خالفها وردها، ولو لم يكن الأمرُ في\nذلك على ما قلناه، وكان على ما قالَه الملحدون في آيات اللهِ وتوهمَتْه\nالقدريةُ لما أخبرَ الله بعضَ قولنا هذا، وتأويلُنا عن أصفيائه وأنبيائِه\nوالمتحملينَ لرسالته ومن جعلهم واسطة بينَه وبينَ خَلْقه.\nقال الله تعالى في قصة شعيبٍ بعدَ وصفِ سيرته مع قومه: (قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ (٨٨) قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ (٨٩) .\nفأخبر عنه ﵇ باعترافِه بأن الله قد نجاه من ملتهم التي هي الكفر، وقد عُلم أن هذه النجاةَ ليست هي الدعوةُ والبيان، لأنه لو كان ذلك كذلك لكان نجا بدعوته جميعَ قومِ شعيبٍ وسائر الكافرين، ثم قال: (وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا)، فأخبر أن عودَه وعودَ كل أحدٍ إلى ملةِ الكفر ودخوله فيها لا يكون إلا بمشيئة الله، وهذا نفسُ ما قلناهُ وأخبرَنا به.\nفأخبر تعالى عن موسى بمثل ذلك فقال: (وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (١٥٥) .","vol":"2","page":650},{"text":"فأخبرَ عنه أنه أضافَ فتنتَهم وضلالَهم إليه، وأنه يُضل بها من يشاء ويهدي بهداه من يشاء، هذا مع المرويّ عنه في التفاسير\nممّا قد بينّاه، ومن قوله: \"فممن الخوار، قال: مني يا موسى، قال: إن هي\nإلا فتنتك تضل بها من تشاء\"، وهذا تصريحٌ منه بمذاهبِ أهل الحق التي\nأخبرنا عنها، ومثلُ هذا أيضًا قولُ موسى: (رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ) .\nوأخبر تعالى بمثلِ هذا بعينه عن نوع عند ذكر قصته مع قومه وكثرةِ\nدعائه لهم فقال تعالى: (قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٣٢) قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (٣٣) وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٣٤) .\nفأخبرَ عنه أنه اعتقد وقال إنَّ نصحَهُ غيرُ نافعٍ لهم، إن كان\nاللهُ يريدُ أن يغويَهم، ولو لم يجزْ أن يعذبهم الله، وأن يزيدَ غيَّهم وضلالهم\nيُضف إرادة ذلك إليه سبحانَه، ويحيلُ عليه ضيق المقاليد بالأمر عليه، ولو\nتُتبعَتْ قصصُ الرسلِ وأقاويلُهم لوُجِدت جميعَها شاهدةً بما قلناه، وليس\nيجوز أن يكونَ لرسولٍ من الرسل قولٌ ومذهبٌ في القدَر وخلقِ الأفعالِ\nوالهدى والضلالِ يخالفُ مذهبَ نوح وشعيبٍ وموسى ﵈، لأنّ\nذلك يوجبُ تكذيبَ بعضَ أنبياء الله لبعض، واعتقادُ بعضهم فيه تعالى ما لا\nيليقُ به، ولا يجوزُ في صفتِه وقد نزههمُ الله عن ذلك، ورفعَ أقدارهم وعظمَ\nبالإيمان والتقدم في العلم به على سائر الخلقِ شأنُهم ومكانُهم.\nوكيف لا يكون هذا قولَ الرسلِ ودينهم في الله تعالى، وهم يسمعونه\nيقولُ في كتبهم مثلَ الذي قالَه لرسولنا في كتابه، وما هو بمعناه مما حكاه","vol":"2","page":651},{"text":"عنهم وما لم يحكه، واللهُ يقولُ في كتابنا المنزّل على رسوله: (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) .\nوقد علمَ كلُّ ذي تحصيلٍ أنّه لا يجوز أن يكونَ أرادَ بهذا الفضل الذي لولاه لاتّبعوا الشيطان، وما زكى منهم من أحد، وكانوا من الخاسرين، هو نفسُ البيانِ والأمر الذي هو على من ضلَّ وخسر واتّبعَ الشيطان، فدل بذلك على أنّ هذا الفضلَ هو الهدايةُ لخلقِ الإيمان وتوسعة الصدور والتوفيق، وجمعَ الهمم والدواعي على إيثاره وفعله وأنّه ليس له مثل هذا الفضل على من كفر وضل، وعلى هذا دلَّ قوله: (يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٧) .\nولو كانت الهدايةُ هي الدعوةُ والبيانُ فقط، لكانت هذه\nالمنّة بعينها له على أبي جهلٍ وأبي لهب وسائر الكافرين، ولو كانت الكتمانُ\nوالتصديقُ والطاعةُ والانقيادُ من اختراع المؤمنينَ وخَلْقِهم وتقديرهم دونَ\nربِّ العالمينَ ودونَ رسوله لم يكن لله عليهم منة بالإيمان والتصديق ولا\nلرسوله، إذ كان الإيمانُ فعلهم ومن تقديرهم وواقعٌ باختيارهم، وكان من\nالمحال أن يمُنَّ الله عليهم بفعِلهم وخلقِهم، ولا قدرةَ له عليه عندهم ولا\nملكَ له يتعلقُ عليه، ولا هو ردث له ولا إله له.\nوكذلك قو@هـ سبحانه: (حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ (٧) فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً) .\nوقوله: (إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (١٠١) .\nوقد عَلمَ الله أنه لا يمكنُ أن يكونَ هذا التحبيبُ للإيمان والتزيينُ له والتكريهُ\nللكفر، هو نفس الأمرِ والنهي، والوعد والوعيد، والترغيبِ والترهيب، إذ قد وجدَ ذلك لمن ليس بمحبّ الإيمان ولا كاره للكفر، وكذلك فلا يجوزُ\nأن تكونَ الحسنى السابقةُ للمؤمنين هو سبقُ بيانِه إليهم وترغيبِه إياهم، لأن","vol":"2","page":652},{"text":"ذلك أجمع ممّا قد سبقَ للكافرين، وهم غيرُ مبعدين من النار، ولا يجوزُ\nأيضًا أن يكون سبقُ الحسنى لهم بمعنى أنّها الجنّة بما كان لأمرِه ونهيه\nإياهم، وإنّما سبقت الجنّة إن كانت هي الحسنى بما سبقَ لهم من الهداية\nوقسمهم لها دون البيان والأمر والنهي.\nوعلى هذا دلّ قوله: (وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٦٢) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٣) .\nوقوله في مثل هذا: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (١٠٣) .\nفأخبَر سبحانَه أن لو أنفق جميع ما في الأرض ما ألّف بينَ قلوبِهم وأنّهم أصبحوا بنعمتِه إخوانا، وأنقذَهم من النار، وامتنَّ بهذا أجمعَ عليهم، وقد عُلم أنّه لا يجوزُ أن يكون هذا التأليف ُ بين قلوبهم والاستنقاذُ لهم هو نفسُ الدعوة والبيان، لأن ذلك أجمعَ موجودٌ في الكافرين لا يوجبُ أن لا يكون اللهُ سبحانَه في هذا التأليف والاستنقاذِ من النعمة إلا ما للرسول، وما لبعضهم على بعض، لأن الدعوة والإقدار قد وجدَ من الرسول - ﷺ - ومن بعضهم لبعض، فدلَّ ذلك على أنه\nإنّما امتنَّ عليهم بما هو وحدَهُ القادرُ عليه، والمختصُّ بالتفضُّل به.\nوكيف يكون التأليف ُ بينَ قلوبِهم هو نفسُ الدعوة والإنذار وهو يقولُ\nللرسول - ﷺ -: (لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ) .\nوهو ﵇ على قولهم قد ألّف بينَ قلوبِهم، إن لم يكن التأليفُ بينَ\nقلوبهم شيئا سوى الدعوة والإنذار، هذا خلف من القول وبما يتعالى الله\nعنه.","vol":"2","page":653},{"text":"ثم أخبر تعالى فيما قدَّمنا ذكره من الآي وغيرها أنه فعلَ بالضالين\nوالكافرين من ضيقِ الصدور والطبع على القلوب والختم، وجعلِ الأكنة\nعليها، والتغشيةِ على الأبصار نقيضَ ما فعلَه بالمؤمنين وأخبرَ عن أوليائِه\nوأصفيائِه، ومن هو أعلم باللهِ من جميعِ المُلحدةِ والقدرية أنهم رغبوا في أن\nيفعلَ بهم ما فَعلَهُ بالمؤمنين وأن يجمعهم عليه ويُجنبهم ما فعلهُ بالكافرين.\nفقال تعالى فيمن أحسن الثناء عليه وأقر بالاقتداء به: (وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا) .\nوهذا قولُ من قد علمَ أن جعلَ الغل في قلوبهم من فعلِ الله رب العالمين، ولو لم يجزْ ذلك عليه، وكان فعلُه ظلمًا وسفهاَ على ما يقوله المبطلون، لكان ذلك رغبةً إلى الله في أن لا يفعل ما يستحيلُ في صفته وما إذا فعلهُ كان بفعلِه ظالما جائرًا سفيها، وكل سائلٍ وراغبٍ إلى اللهِ فيه جاهل به ومستخفٍ مفترٍ عليه، واللهُ تعالى يُجَل عن أن يثني على قومِ هذه سبيلُهم وصفتُهم.\nوليس يجوزُ أن يكونَ مرادُهم بقولهم ولا تجعلْ في قلوبنا غلًا للذين\nآمنوا أي لا تسمينا غالَّين ومُدْغلين ومنافقين ونحو ذلك، لأنهم لا بد أن\nيكونوا إنّما رغبوا إليه في أن لا يسميهم بذلك، إذا فعلوا الغل والنفاقَ\nوالإدغالَ وإذا لم يفعلوه، فإن كانوا رغبوا إليه في أن لا يسميهم بقُبحِ\nأفعالهم وموجبِ صفاتهم، وإن فعلوا ذلك ووقعَ منهم بذلك رغبةً إليه في\nالسفه والإغراء بمعاصيه وقلبِ اللغة، وإبطالِ الترغيبِ والترهيبِ والكذبِ\nفي خبرِه، والتسويةِ بين أعدائه وأوليائه، والظلم باهل طاعته إذا لم يفرق في\nالأسماء القبيحة بينَهم وبينَ حالَي الإجرام والذنوب، واللهُ سبحانَه لا يثني\nعلى قومِ هذه صفَتُهم، وإن كانوا رغبوا إليه في أن لا يسميهم بذلك إذا لم","vol":"2","page":654},{"text":"يفعل الغل والنفاقَ فكأنهم إنما رغبوا إليه في أن لا يكون عليهم ولا يضيف\nإليهم ما لم يكن منهم، ويصفهم بما ليس في صفتهم، وفي أن لا يظلمهم\nولا يجورَ عليهم في ذمًهم بما لم يكن منهم، واللهُ يجل عن هذه الصفةِ وعن\nمدحِ قومٍ رغبوا إليه في أن لا يكون على هذه الأوصاف.\nوكل هذا يدلُّ على ما قلناه، وعلى إبطال ما قالَه القدريةُ والملحدون\nفي آيات الله، وكذلك القولُ في كل رغبةٍ وقعت من مؤمنٍ في أن يجعلَه\nمؤمنا مصدقا وأن لا يجعله كافرًا ولا ضالًا نحو قول إبراهيم: (رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ)،، ولا يجوز أن يكون معنى\nهذه الدعية أن سمينا مُسْلِمَيْنِ إذا أسلمنا أو سمينا بذلك، وإن لم نُسلِم ولا\nأن تُبينَ لنا وأمرنا لأحدٍ سبقَ منه هذا الأمرُ وتقدم إليه وإلى غيره من\nالكافرين، فالتعلقُ بكل هذا تعليل وتمريض.\nوقولُهم بعد ذلك: إن هذه الدعوات من الرُّسل ِ والمؤمنينَ إنما وقعت\nعلى وجه الرغبة فقط، لا معنى لها ولا يجوز على غير ما رغبوا إليه فيه.\nوأنها بمثابة قوله لنبئه: (قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ)، وقد عُلمَ أنه لا يجوز عليه\nالحكمُ بغير الحق وإنما ذلك أمر بالرغبة فقط، إنما هو لبسٌ وقصد للتمويه\nلأن التأويل في قوله: (قَالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ): أي عجل الحكمَ به كله أو\nبعضَه، لأنه تعالى له تعجيلُ الحكمِ بالحق وله تأخيره، وليس له عند\nالمعتزلة تقديمُ جعل الغل للمؤمنين في القلوب ولا تأخيرُ ذلك ولا يصح أن\nيقع منه بحال، وهذا يبطلُ تمويهاتِهم بهذه الأباطيل.","vol":"2","page":655},{"text":"وكيفَ لا يجوز على اللهِ ما قلناه وهو تعالى يقول: (وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦٦) .\nوليس يجوز أن تكون هزيمةُ من انهزم وانحرافه بأمر اللهِ وإيجابه، وإنّما أرادَ بذكر إذنه قضاءَه وقدرَه وما قذفَه في قلوبهم، وقد قال تعالى: (فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٣) وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) .\nفأخبَر أنّه - جعلَ قلوبَهم قاسيةً وأنّه أغرى بينهم العداوةَ والبغضاءَ إلى يوم القيامة، وليس هذا من الحكمِ والتسميةِ بسبيل، ولأنّ ذلك لو كان كذلك لكان النبي - ﷺ - والمؤمنين وكل منتمٍ لهم، وحاكمٍ عليهم يجعلُه إيمانُهم قد أغرى العداوة بيتهم وجعل قلوبَهم قاسية.\nوهو ما لا يقولُه أحد.\nوقال سبحانَه: (وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ)، فأخبرَ بتغطيةِ قلوبِهم وليس ذلك من التسمية بسبيل.\nوقال: (وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (٨٤) وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٨٥) وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ (٨٦) وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٨٧) ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) .\nولو كان الهدى منه لا يكون إلا بمعنى الدعوة والبيان لم يكن لهذا الامتنان عليهم معنى، ولكان قد هدى بهذا الهدى جميعَ المكلًفين، ولم يكن لقوله: (يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ) معنى، وكل هذا يبطلُ ما قالوه.\nوقال تعالى في نقيض صفةِ هؤلاء الأنبياء: (قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠٩) وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١١٠) .","vol":"2","page":656},{"text":"افتَرى أنه فعل بهؤلاء ما فعلَه بمن قال وألَف بينَ قلوبهم، وبمن قال وكنتم على شفا حفرةِ من النّار فأنْقذَكم منها، لولا الجهلُ والعنادُ وقصدُ التمويه والإلباس، فهوكيف يكون ذلك كذلك واللهُ تعالى يقول: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩) .\nفأخبر أنّه للخلاف الذي لا يزالون عليه خلَقَهم، وأنه قد حقت كلمته بأن يملأ جهنَّم من الجِنّة والنّاس أجمعين، ولا يجوز أن يكون قولُه ولذلك خلقهم منصرفاَ إلى الرّحمةِ وهو يقول: (وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ)، ويقول: (وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ)، (وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا)،، (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ)، (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا)، فكلُّ هذا يدلُّ على بطلان تأويلهم.\nوأمَّا تعلقُ القدريّة في كثيرٍ من إخباره تعالى بإنعامِه على المؤمنين\nوتأليفِه بينَ قلوبِهم واستنقاذِهم من جهنَّم وحرمان الكفار ذلك أجمع، بأنّه\nإئما أُريد بذلك إعطاؤه تعالى للمؤمنين الألطافَ الداعيةَ لهم إلى فعلِ\nالطاعة، والجامعةَ لهمَمِهم عليها، وأنّه ليس له مثلُ هذه النِّعمة والهداية على\nالكافرين، فإنّه أيضًا باطل من قولهم، لأنّ اللُّطف عندهم واجب على الله\nسبحانَه فِعْلُه بعد تكليفهم وقَبُحَ منه تركُه، كما أنّه يجبُ عليه فعلُ الإقدار\nوالتمكينُ وفعلُ الثواب والجزاء بعد الطاعة، فمحال منه إذا أن يمتنَّ على\nالمؤمنين بما هو واجب عليه ولازم له، ولأنه تعالى أيضا عندهم غيرُ قادر\nعلى إعطاء مثل ذلك اللطفِ للكافرين، ولا هو عنده وفي خزائنه وسلطانِه،","vol":"2","page":657},{"text":"لأنه لو كان ملم بفعله بهم لوجبَ بُخْلُهُ عليهم واستفساده لهم، وذلك إخراج له عن الحكمة، فإذا لم يكن عندهم قادرًا على التسوية بينَ الكافرين\nوالمؤمنين فما معنى امتنانَه على المؤمنين، وإخبارَه بتخصيصه لهم بأجرٍ لو\nحاولَ فعلُه بالكافرين لم يكن عنده ولا تحتَ قدرته، على أن القولَ بأن\nالهدايةَ لطف من فعلِ اللهِ فيهم نقضٌ لقول من قال منهم إنها لا تكون بمعنى\nالحكم والتسمية، وجميعُ ما قدَّمناه ونزَلناه يدلُّ على إبطال ما ألبسَ به\nالملحدون، وتعلَّقت به القدرية، وتكشفُ عن ترتيب الإضلال من اللهِ ومن\nغيره، وترتيبِ الهداية منه وتفضيلها، ويوجبُ تنزيلَ الظواهر التي يوردونها.\nوحملِها على ما رتبناه دون ما قالوه.\nفأمَّا إضافةُ المعاصي وضروبُ الكفر والضلالِ في آياتٍ كثيرةٍ من كتابه\nإلى أنفسِ العصاةِ والكفار، فإنّه أيضا غيرُ منافٍ لإضافةِ إضلالِهم تعالى إلى\nنفسِه، لأنه سبحانه إنما أضافَ ذلك إليهم من حيثُ كانوا مكتسبين له\nوقادرين عليه، وعلى تركِه، ومن حيثُ كانت هذه المعاصِي صفاتٍ لهم\nوحالَّةً فيهم ومتعلّقةً بهم ضربًا من التعلُّق، وأضافَ إضلالَهم إلى نفسهِ تعالى\nمن حيثُ هو الخالقُ لها والقادرُ على اختراعها دون جميع الخلق، ومن\nحيثُ كان سبب اكتسابهم لها وما ورَّطهم فيها من قوله تعالى وإن كان عادلًا\nحكيما بذلك أجمع، لأنّ الخلقَ خلقُهُ وهم تحتَ قبضتِه لا اعتراضَ لمخلوقٍ\n، في حكمهِ وقضائِه وقدرِه، فهذا التنزيلُ أيضا لا ينافي إضافَةَ المعاصي تارةً\nإليهم وتارةً إليه، من جهةِ الخلق قال الله سبحانَه: (وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ)، وقال: (وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (١٨)، وقال: (إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩) .\nوقال: (وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ) .","vol":"2","page":658},{"text":"وقال: (وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (١٣) أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (١٤) .\nيقول: كيف لا أعلم القولَ وإن أخفيتموه، وأنا الخالقُ\nله، في نظائر لهذه الآيات خبر فيها عن خلقِ أفعال العباد.\nثم قال في إضافةِ الأفعال إليهم: (كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ) .\nوقال: (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ)، وقال: (جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤)، وقال: (إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٥)، وقال: (فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ)، (فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥٠) .\nفأضاف اتباعَ الهوى إليهم، وقال: (وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (١٤) .\nوقال: (فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ) .\nوقال: (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ)، فأضافَ\nجعلَ ذلك إليهم في نظائرَ هذه الآيات يكثرُ تتبعها، أضافَ في جميعها\nالاكتساب إليهم، وذلك لا ينافي ما أخبرَ به من خَلْقه لأفعالِهم على ما بيتاه\nوَرتبْنَاه.\nثم بيَّن تعالى أن سبب ضَلالَهم بما اكتسبوا مما نهُوا عنه، كان من عنده\nومن قبلِه في آياتٍ كثيرة، كما بيّن أنه خالقٌ لأفعالِهم في آياتٍ كثيرةٍ فقال\nتعالى: (ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ)، فأضاف صرْفَ\nقلوبِهم إلى نفسِه، وهو سببُ انصرافِهم عن الحقِّ، وقال: (سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا) .\nوقال: (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (٢٨)، وقال: (إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا) .","vol":"2","page":659},{"text":"فأضافَ الإملاءَ والصّرفَ عن آياتِه إلى نفسِه وجعلهُ من أسباب ضلالِهم.\nوقال تعالى: (وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (٣٦)، فأضافَ تقييضَ الشيطان إلى نفسه، وجعلَ ذلك من أسبابِ ضلالِ\nالمتبع لغيره، وقال: (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا (١٦) .\nفأخبرَ أنّ سببَ هلاكِهم، هو إرادتهُ لذلكَ وتأميرهُ لمن في أهل القرية.\nفبيَّنَ تعالى بجميع هذه الآيات وجهَ إضافَةِ الضّلال والإضلالِ إليهم.\nووجهُ إضافَةِ ذلك إليه وأكذبَ من افترى عليه، وقال إنّه غيرُ خالقٍ لأفعال\nعبادهِ ولا قادرٍ عليها ولا مالكٍ لها، ومن قال من العبادِ لا يكتسبون شيئًا ولا\nيقدرون عليه ولا يتعلق بهم أمر من الأمور وأنّهم كالباب والحجر والجماد.\nومتى تُدُبِّرَتْ هذه الآيات ونزلتْ التنزيلَ الذي وصفناه ورُتبت الترتيبَ الذي\nرتّبَه اللهُ تعالى وأرادَه انتفى عنها التناقضَ والاختلاف، وصارَ بعضُها حجّةً\nلبعضٍ وشاهدا بصدقه، ومتى جُهلَ ذلك التُبِسَ عليه الأمرُ وضُرب بعضُ\nالقرآن ببعض، واعتمد تنافيه وتناقضه، وصارَ ذلك ذريعة إلى تعطيلِه\nوتلاحُدِه نعوذُ بالله من الحيرةِ والضلال.\nفأما تعلقُ الملحدةُ والقدريةُ في معارضةِ ما تلوناهُ من الآي في أنّ الباري\nمضِلٌّ لمن شاء من العبادِ بضروبِ الضلالِ الذي ذكرناه بقوله تعالى: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ)، فإنه من عِناد\nالزنادقةِ وجهلِ القدرية وغفلتها، وذلك أن اللهَ سبحانَه عاب هذا القولَ من\nقائله وذمّه وفنَّده عليه، فقال في أول القصة: (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ)، فعيَّرهم بهذا القول وأخرجَه مخرجَ الذم لهم عليه، ثم قال: (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) فردّ هذا القول","vol":"2","page":660},{"text":"وأخرجَه مخرجَ الذمِّ الذي عيرهم عليه وأكذبَهم فيه، بقوله لنبيه ﵇: (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) ثم قال (فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ)، على وجهِ التعييرِ لهم بهذا القول اقتصارًا على شاهد الحالِ ومفهومِ ذمهم وتعييرهم بهذا القول في أول الخطاب، فكأنّه قالَ كل من عند الله فما لهؤلاء القومِ لا يكادونَ يفقهونَ حديثًا، يقولون ما أصابك من حسنةٍ فمن اللهِ وما أصابك من سيئةٍ فمن نفسك، فحذفَ يقولون لأجل دلالةِ الخطابِ ومخرجَ القصدِ والبينةِ والكلام، ويدُلُّ على أنّ هذا هو التأويل أمران:\nأحدهما: إجماعُ الأمة على أنّ اللهَ ذمَ قائلَ هذا في النبي - ﷺ - فلا يجوز أن يذمَّهم بقوله ويُصدقهم فيه ويقولُ مثلَ قولهم ولا جوابَ عن هذا.\nوالوجهُ الآخرُ: أن اللهَ تعالى قال: (وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ) فهذا يدل على أن الذي يصيبَهم من قبل غيرهم، وأنه ليسَ من اكتسابهم، لأن أهلَ اللغةِ لا يستجيزونَ أن يقول القائلُ منهم: أصابتني سيئة إذا اكتسبت معصية، وإنما يقولون أصبتُ سيئةً أي فعلتها، وكذلك إذا فعلَ الحسنة لا يقول: أصابتني حسنة، وإنما يقول أصبت حسنة، والمصابُ عندهم بالحسنةِ والسيئةِ هو الموجود ذلك به، من فعلِ غيره من نعمةٍ هي حسنة أو بليةٍ وأذِيَّةٍ ونقمة، هي من فعل غيره، فأما استعمال أصابني ذلك في فعل الإنسان نفسه، فذلك محال ممتنع، فبطلَ\nبذلك ما قالوه.\nفأمَّا القدري فإنّه لا يقول إنَّ الحسنةَ التي هي الطاعةُ وضد السيئةِ من\nالله، لأنه لا يقول أنّ اللهَ خلقَ الحسنةَ كما لا يقولُ أنه خلقَ السيئة.","vol":"2","page":661},{"text":"فإن قالوا: أرادَ بقوله: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ)، أي: فاللهُ أمرَ بها\nودعا إليها ولم يرد أنّه خَلقَها.\nقيل لهم: فكذلك أراد بقولهِ: (وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ)، أي:\nمن نفسك الأمرُ بها ودعاؤها إلى فعلِها، ولم يُردْ أنك تَخْلقها كما لم يرد\nبإضافةِ الحسنةَ إلى نفسهِ تعالى بأنه خالق لها فإنما أضافَ السيئَة إلى رسوله\nعلى وجهِ ما أضافَ الحسنةَ إلى نفسه، فإن لم يكن أرادَ بإحدى الإضافتين\nالخلقَ منه، ولم يرده أيضًا بالأخرى، ولا جوابَ لهم عن هذا.\nوقد أجمعَ أهلُ التأويلِ والعلمِ بالقرآن على أن المرادَ بذكر الحسنةِ\nوالسيئةِ في هذه الآية النّصرُ والغنيمةُ والانصراف والهزيمةُ وذهابُ المالِ\nوالكراع وغير ذلك من الأموال، وأنها منزَلة في شأن الحرب.\nقال اللهُ سبحانَه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا (٧١) وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ (أي هزيمة) قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا (٧٢) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ (أي نصر من اللهِ) لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧٣)﴾ .\nإلى قوله ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ (النصر) يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ (قال الله تعالى) قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا (٧٨)﴾ .\nيقولون ما أصابك من حسنةٍ فمن اللهِ على وجه الذم والتعيير لهم بهذا القول، فأمّا أن يكون عرضَ بذكر هذه الآية لأفعال العباد فليس بقولٍ لأحدٍ من أهل التأويل.\nوقد قيل في تأويلُ قوله: (وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) أي: ما أصابَكم\nمن مصيبةٍ فمن أنفسِكم أي: مما اكتسبتم من الخلاف على رسولِ الله - ﷺ - في","vol":"2","page":662},{"text":"لزوم أماكنكم وانصرافِ الرماةِ منكم يوم أُحدٍ لطَلبَ الغنيمة، وتَركهم الصفَّ حتى أعَقَبكم ذلك السيئة التي هي الهزيمة.\nقال اللهُ تعالى في قصة أحد: ﴿أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ (يعني ما أصابكم\nيوم أحد) قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا (يعني يوم بدر) قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا (يعني ما أصابكم يوم أحد) قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ أي: عقوبة بما كان من\nعصيانكم لأمر الرسول - ﷺ - للرماة منكم بلزوم مركزهم فلمّا انكشفَ العدوُّ قال الرماةُ أو بعضهم: نخاف أن يجعلَ رسولُ اللهِ لكل قاتل وكل إنسانٍ ما يصيبُه من الغنيمةِ وسَلْبِ من قَتلَهُ ففارقوا مكانَهم واختلَطوا بالمشركين، ودخَلوا رجالاتهم، وأصابَ المشركون فرصة وخللًا في الصف، فَانْثنَوْا عليهم وكان ما كان من هزيمتهم، فالملحد يقدرُ أن هذه الآية نقضٌ لإخبار اللهِ سبحانَه عن نفسهِ بأنه يُضل ويختم على القلوب، والقدريُّ يتوهم أنها معارضة لما يحتج به أهل الحق ونافية لكون السيئات التي هي المعاصي من عند الله، فإن الله سبحانَه ما عرضَ لشيء من ذلك، وإنما تأويلُ السيئةِ الشدةِ والمصيبة.\nقال اللهُ سبحانَه: (أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا) ولم يُرد\nأصابتكم ذنوب أصبتم مثليها، وقال: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (٣٠) .\nيريدُ من شدّةٍ ونقمةٍ ولم يرد ما أصابكم من مصيبة فبما كسبتم من معصية، فوجب أن يكون التأويل في ذلك على ما وصفناه\nوأن لا يكون للملحد والقدري في الآية تعلق.\nوقد قيل إن تأويلَ الآية أن القومَ كانوا إذا أصابَهم الجدْبُ والشدة قالوا\nهذا من عند محمدِ وبشؤم طائره، وإذا أصابهم الخصبُ والرخاء قالوا هذا\nمن عند الله وبرَّأوا الرسول منه غضًّا من قدره وتطيُّراَ به، فأنكر الله تعالى","vol":"2","page":663},{"text":"ذلك من قولهم، وقال لرسول اللهِ - ﷺ -: (قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ)، فالحسنةُ والسيئة ها هنا إنما هما الشَدةُ والرخاء، قال الله تعالى: (إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ)، وقال: (وَإِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا) يعني الشدةَ والرخاءَ\nوالنصرَ والهزيمةَ ولم يُرِد الطاعةَ والمعصية.\nومما يدلُّ على ذلك ويشهدُ له إخبارُ اللهِ تعالى عمن سلف من منافقي\nالأمم بمثل هذا القول الذي أخبر به عن منافقي أمة محمد - ﷺ - قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (١٣٠) فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ (يعني الخصب) قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ (يعني السنين نقص الثمرات) يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ .\nيقولون هذا بشؤم موسى ومن تبعه.\nوكذلك كانت قصةُ المنافقينَ مع رسول اللهِ - ﷺ - إذا أصابَهم نصر ورخاءٌ وإنعام أو هزيمة وشدة وجدب، فعابهم الله على ذلك، كما عابَ قومَ فرعون، وقال لصالح: ﴿يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ (يعني بالعذاب والنقم قبل العافية) لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (٤٦)﴾ .\nفكل هذه الآيات والأخبار تدلُّ على أن السيئةَ والحسنةَ ليستا مقصورتين على الطاعةِ والمعصيةِ وتدل على غباوةِ الملحدة والقدرية في تأويل هذه الآية.\nوأمَّا تعلقُ الملحد والقدريُّ بقوله تعالى: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا)، وقوله: (وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (٢٠) .\nوقوله: (وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا) .\nفالجوابُ عنه أن القومَ إنما","vol":"2","page":664},{"text":"قالوا ذلك على وجه النفاق واعتقاد خلاف ما يظهرون من هذا القول، وعلى وجه الهزل بالرسول والإنكار لقوله: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ) .\n(وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا)، (وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا) .\nونحو هذا القول، فقالوأ هذا القولَ على وجه الرد والإنكار، كما قالَ سبحانَه في ذمهم بقولهم: (أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ)، وهذا القولُ حقٌ لمن قالوه معتقدين لصحّته ولكنّهم قالوا ذلك على سبيل التكذيب للرسول، وكما ذمّ المنافقين بقوله تعالى: (إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (١) .\nفأكذبهم في قولهم، لأنّهم قالوه نفاقا على غير وجه الاعتقاد لصحته، ويدلُّ على ذلك أنّ القومَ كانوا يجحدون الرحمن وينكرونَه ولا يعرفون اللهَ سبحانَه فيكف يصدقون بأنّه لو شاء الرحمن ما عبدوهم.\nقال الله تعالى: (وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا (٦٠) .\nوقال تعالى: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا)، فقالوا هم لما سمعوا ذلك لو شاء اللهُ ما أشركنا ولا آباؤُنا ولا حرمنا من شي، قال اللهُ سبحانه: (كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا)، فأخبر أنّهم قالوا هذا القولَ على وجهِ التكذيب، وكل هذا ردٌّ على الملحدةِ والقدرية، وكيف يجوزُ أن يعرفَ اللهُ سبحانَهُ ويعرفَ أنه لو يشاء أن يؤمن لآمن من هو كافر ومن هو غير عارف به، هذا جهلٌ ممّن ظنّه وتوهّمه لأنهم لو عرفوا اللهَ وعرفوا أنّه قادرٌ على أن يلطف بهم ويجعلهم مؤمنين لكانوا مصدقين أبرارا، ولم يكونوا كافرين مكذبين ولم يقل الله: «كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)","vol":"2","page":665},{"text":"(وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) أي: تكذبون فكيف يردُّ هذا القولُ على المشركين لو قالوه على وجهِ الإقرار والتصديق وهو سبحانَه يخبرُ بصحَّة ذلك ويدعوا\nإليه، ويقول: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ) .\nويقول: (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (١٠٦) وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ (١٠٧) .\nويقول: (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ)، في أمثالٍ لهذه الآيات يخبرُ فيها أنه لم يكن ما كان من الكفار إلا بمشيئته، وأنَّه لو شاء أن لا يكون لما كان، فكيف يكذبُ قوما قالوا هذا القولَ واعتقدوا صحته، لولا جهلُ من يتعلقُ بهذا ووغادَتُه من القدرية والملحدة.\nومما يدلُّ أيضًا على أن التأويل َ في ذلك على ما قلناه وإن كان ظاهرا لا\nيحتاجُ إلى تأويل عند من تأمل صدور الكلام والقصص، وإعجازها.\nومخارجَ الكلامِ وأسبابِه، أن اللهَ تعالى قال: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ)\n، بالتشديد كما كذبَ قومُكَ يا محمد ولو أراد الإخبارَ عن أن\nهذا القولَ كذب منهم لقال كذلك كذبَ الذين من قبلهم مخففا من الكذب\nولم يقل كذَّب مشدد من التكذيب، فهذا أيضا دليل واضح من نفسِ التلاوة\nعلى أن القومَ قالوا ذلك على وجه التكذيب للرسل، ولما ورد من إخبارِ اللهِ\nتعالى بما قدمنا ذِكرَه ولم يقولوه على وجه الاعتقاد والتصديق.\nفإن قالوا: قد قال اللهُ تعالى عقيبَ قوله: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (١٤٨) .","vol":"2","page":666},{"text":"أي: تكذبون في قولكم لو شاء اللهُ ما أشركنا فقد أكذَبَهم في هذا القول.\nقيل لهم: معاذَ اللهِ أن يكون أكذبهم في هذا القول مع اعتقاد صحته\nوالإيمان به، وكيف يكذبهم فيه وهو قد أخبرَ به على ما قد بيَّناه من قبل.\nوإنما عنى تعالى بقوله: (إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ (١٤٨) .\nأي:\nتكذبون بقولكم إن اللهَ حرَّم هذا وحرَّم السائبةَ علينا والوَصِيلة والحام.\nوالبحيرة وأنه شرع ذلك لهم، قال الله تعالى: (مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ)، أي: لم يفعل ذلك.\nوقال تعالى: (وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا)، قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)، فعلى مثل هذا قال: إن أنتم إلا تخرصون في ادعائكم تحريمَ اللهِ سبحانَه ما لم يحرمه فبطل بذلك ما تعلَّقوا به.\nفأمَّا ما تعلَّقوا به من قوله: (كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ)، فإنه لا تعلٌّقَ فيه، لأن اللهَ تعالى قال: (وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا) موضع الوقف وانقطاع الكلام، ثم تبدأ بقوله: (حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ)، وذلك أنّ اليهود قالوا: كل الأنبياء من ولد إسحق، فما بالُ هذا من ولد إسماعيل، فحَسدوه إذ لم يكن من أنفسِهم من بين إسرائيلَ وعاندوهُ وأصحابه، وحتى بعثَ","vol":"2","page":667},{"text":"رؤساؤُهم طائفةً منهم يؤمنون بالنبيِّ - ﷺ - وقالوا لهم آمنوا أوَّل النهار واكفروا آخره فإن سُئلتم عن ذلك فقولوا قد كنّا نظن أنّه النبي الذي بُشرِّنا به فآمنا، فلمَّا رجعنا إلى أحبارِنا وعلمائِنا أخبرونا بأنّه ليس هو الذي بُشَرنا به، فلعلهم إذا فعلتم ذلك أن ينفضَّ جمعُهُ ويكفرَ به أصحابُه، ومتى كان آمن به فأخبر تعالى نبيه - ﷺ - بذلك والمؤمنينَ فقال: (وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٧٢) .\nيعني عن الإيمان بما آمنوا به من تصديق محمد - ﷺ - ثم قال: (كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ)، أي لأن النبي - ﷺ - لم يكن من بني أمتهم وأعمامِهم قال اللهُ تعالى: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ)، أي من بني أمتكم ومن بنبي عمِّكم، وقال: (لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ)، أي: لا يُخرجُ بعضكم بعضا.\nوقولُه: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولم يذكر النفس في هذه المواضع الروحَ والحياة، والنفسَ التي في الجسد، وإنّما أرادَ بالنفس البعض.\nويمكن أن يكون أرادَ بقولِه: (كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ)، أي: أن\nقولَهم إن اللهِ أمرنا بتكذيبك وردك إلى دين موسى كذلك يفترونه من عند أنفسِهم ما أنزَلَه الله ولا وقفَ عليه ولا أمرَهم به ولم يُردْ إنني ما خلقتُ تكذيبهم ولا قدَّرته ولا قضيتهُ وإذا كان ذلك كذلك سقط ما ظنه القدرية والملحدون.\nوأمّا قولُه تعالى: (يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ)، فإنه","vol":"2","page":668},{"text":"ليس بنقض لإخباره عن إضلالِهم والطبعِ على قلوبِهم والخلقِ والتقديرِ\nلأعمالهم، لأن القومَ لم يدَّعوا أنّ الله خَلقَ أفعالَهم وقضى وقذَر أعمالَهم.\nفينفي اللهُ سبحانَه ذلك عن نفسِه بقوله: (وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ)، وإنما ادعوا\nأن التوراة أنزلَها الله محرفةً ومبدَّلة على ما أوهموا سفَلَتهم وعامّتهم وأوغادِ\nالنّاس، وإنّما ادّعوا ذلك بعد أن حرَّفوا التوراة وغيَّروها، وغيَّروا وصفَ\nالرسولِ وذِكرَ البشارة به في التوراة فقال اللهُ تعالى: ﴿يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ (يعني: التوراة واللَّي الكذب، ومنه قولُه تعالى: (لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ)، ثم قال: ﴿لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ (كما يدَّعون) وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ .\nأي: لم ينزِّل اللهُ عليهم الكتاب بذلك، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما\nظنه الملحدةُ والقدريَّةُ من التعلقِ بهذه الآية.\nفأمّا قولُه تعالى: (أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ)، وأنه أيضا لا معارضةَ بينَه وبينَ إخباره عن إضلالهم، وتوليه لخلق أعمالهم، لأنه تعالى إنَّما قصدَ بذلك البراءةَ من العهود التي كانت بينَ رسول اللهِ - ﷺ - وبينَ المشركين، ولم يعرضْ لذكرِ شركِهم ومعاصيهم، فقال اللهُ تعالى: (بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ)، إلى قوله (فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ) .\nفكلُّ هذا يدلُّ على أنّ البراءةَ من اللهِ ورسوله إنّما هي براءةٌ من العهود وإنفاذِ الرسولِ لسورة براءة، والقصَّةُ في ذلك مشهورة، وأنَّه قال: \"لا يؤدِّي عني إلا رجلٌ منِّي \" يعني عليّا ﵇.\nفَحَمْلُ الآية على التبرِّي من شركِهم ومعاصيهم جهل وغباوة أو عناد\nوإلباسٌ على الضعفاء، ولو كانت براءةُ اللَّهِ فيهم براءة من خلقِ أفعالهم","vol":"2","page":669},{"text":"لكانت براءةُ الرسول منهم براءةً من خلق أعمالِهم، وذلك جهل ممن صار\nإليه، ولو كانت براءةُ اللهِ من المشركين براءةً من خلقِ أعمالِهم لكانت أيضا\nبراءةً من خلق ذواتهم، لأنّ البراءةَ براءبلا منهم دون شركِهم، لأن اللهَ سبحانَه لم يعرض لذكره، وإنَّما ذكرهم بأعيانِهم، ولو كانت براءَته من المشركين براءةً من خلقِ أعمالِهم لكانت ولايتُه للمؤمنين وقولُه: (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا)، توليا لخلقِ أعمالَهم وإيجادِ طاعاتهم، ولما لم يجب\nذلك بطل ما قالوه.\nفأما قولُه تعالى: (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ)، فإنه أيضًا لا معارضةَ بينَه وبينَ إخباره عن خلقٍ كثيرٍ منهم ومعاصيهم المتفاوتة\nالقبيحة، وتوليه لإضلالِهم والختمِ والطبعِ على قلوبهم، لأنه إنما عنى بخلقِ\nالرحمنِ في هذه الآية السماء، يدلُ على ذلك أنه ابتدأ وقال: (خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ)، يعني في السماء، ثم\nقال: (فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ)، يعني هل ترى في السماوات\nمن صدوعٍ وشوقٍ وخللٍ وقد علم أن الكفرَ لا يرجع البصرُ فيه وإليه، ولا\nيجوزُ أن يكونَ فيه فطور وشقوق، فثبت أنّه إنما نفى التفاوتَ عن السماواتِ\nمن المخلوقات، ولم يعرض في هذه الآية لذكر المعاصي وغيرها من أفعال\nالعباد فبانَ بذلك سقوطُ ما ظنّه الملحدة والقدرية.\nويمكن أيضا أن يكون إنما نفى التفاوتَ عن جميع ما خلقَ من حيثُ لم\nيقع شيء منه وغيره متفاوتًا على إرادته، وبخلاف ما قَصده، ولا قَصدَ أن\nيكون شيئًا منه قبيحًا فوقعَ حسنًا، وحسنًا فوقع قبيحًا بخلافِ القَصدِ بالكفر، وإن كان متفاوتًا على مكتسبه من حيثُ قَصدَ كونَه حسنا دينًا فوقع قبيحا\nفاسدًا، فإنه غيرُ متفاوتٍ على الله لأنه منافي خلقهِ على ما قَصدَه وأراده","vol":"2","page":670},{"text":"من القبيح وخلاف للحسن، فوجبَ بذلكَ بطلانُ ما قالوه، وهذا كما يقول: إن رميَ الكافرَ للمؤمنِ وإصابتَه له غير متفاوتٍ عليه، من حيثُ كان إصابةً\nلما قَصدَه ولتأتيه على ما أراده وإن كان متفاوتا عليه من حيثُ قصدهُ حسنا\nدينا فكان قبيحا فاسدًا، فإذًا ليس في جميع خلق اللهِ ما هو متفاوتٌ على اللهِ\nتعالى، وإن كان منه المتفاوتُ على غيرهِ لتأتيه بخلاف قَصده وإرادَته.\nوأما قولُه تعالى: (الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ)، فإنه لا معارضة بينَه وبينَ إخباره عن إضلال الكُفار وخلقِ أعمالهم والختمِ على\nقلوبهم، لأنه لم يقل الذي حسَّن فيكون معناهُ جعلُ الشيء حسنا، وإنَّما قال\nالذي أحسن يعني يحسنُ كيف يخلقُ ويعلمُ ذلك، وهذا كما يقولُ: إن الكافر قد أحسنَ الرميَ إذا أصابَ نبيا ومؤمنا فقتلهما، ولا نقولُ إن رميه حسن، ولا أنه محسن في فعله، وإنما نعني بقولنا أحسن الرميَ أي علم ذلك\nوأحسنه، على أنه يمكن أن يكونَ أراد بقوله: (أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) من\nخلال المعاصي التي نهى عنها، والعمومُ عندنا لا صيغة له، وهذا كقوله:\n(اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ (٦٢) .\n(وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)، (تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ)، (يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ)، أي: بعض الأشياء فكذلك قوله: (أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ)، معناه بعضَ الأشياء إن كان من حَسُنَ يحسن، وإن كان من أحسنَ يُحْسِن فهو على العموم في جميع ما خلقه، لأنه عالمٌ بجميع خلقه.\nوأما قوله تعالى: (وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا) .\n(وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ)، وإنما المعنى في\nذلك أنه خلقَهما بقوله كونا، وقولُه الحق، وقوله: وما بينهما باطلًا، أي ما","vol":"2","page":671},{"text":"خلقناهما ونحنْ لا نريدُ إثابةَ \"المنيبين الطائعين وعقوبةَ المجرمين العاصين\nقال الله تعالى: (ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ) .\nويحتملُ أيضًا أن يكون أرادَ أنني ما خلقتُ ذلك وليس لي خلقُه\nوإحداثُه وما خلقتُه إلا ولي ذلك وأنا مالك لذلك وفاعل لما لي فعله وعادل\nبه، وهو سبحانَه على ما أخبر به من صفةِ مُلْكه وقدرَته وتصرُّفه من حيثُ له\nذلك، لا معقبَ لحكمِه ولا اعتراضَ لمخلوق عليه، ولذلك قال: (لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) .\nفأما تعلُّقُ الملحدة والقدرية بقوله تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦)، فإنه لا تعارض بينَه وبينَ قوله: (كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (٢٩) فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ) .\nوقوله: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ)، وذلك أنه أراد\nتعالى بعضَ الإنسِ وبعضَ الجنِّ، وهم الذي قسمَهُم للجنة، وعُلمَ وقوعَ\nالعبادةِ منهم دونَ الكفَّار الذين قَسمَهُم للنار، وقد أجمعَ المسلمونَ على\nخصوص الآية، لأنه لم يردْ بها الأطفالَ من الجنِّ والإنس ولا المجانين\nالمستنقصين ولعلهم مثل عدد العقلاء البالغين، فكذلك لم يردْ الكفار الذين\nأخبرَ أنّ الضلالةَ حقت عليهم وأنّه خلقهم لناره.\nفإن قالوا: ما أنكرتم أن يكون إنّما أرادَ بقوله: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ) أي: سيذرأ لها في الميعاد خلقا من الجن والإنس.\nقيل لهم: هذا صرفُ الكلام عن ظاهره يغير حجة، فإن ساغ لكم هذه\nالدعوى ساغ لنا أن نقولَ إنّما أرادَ بقوله: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)، أي: ما أخلُقهم في الآخرة إلا ليعبدون، وذلك يقع","vol":"2","page":672},{"text":"منهم أجمعين في الآخرة اضطرارًا فيكون وما خلقنا بمعنى وما يخلق في\nالمستقبل كما قال: (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا)، يعني عاقبةُ أمرِه وهم إنما التقطوه ليكون لهم حبيبًا، وكذلك\nقولُ الشاعر:\nأموالُنا لذوي الميراثِ نَجْمَعُها ... ودُورنا لخرابِ الدَّهرِ نبنيِها\nيريدُ أن ذلك عاقبةُ أمرِها، ولم يردْ أن المالَ يجمعُ للوارث، وأن الدور\nتُبنى لخرابِها وكذلك قولُه: (إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا)، أي ما يكونُ خمرًا ويؤولُ حالُه إلى ذلك، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما ظنّه\nالملحدون من تعارض، وما ظنّه القدريّة من التأويل.\nومما يدلُّ على ذلك أيضًا أنّ أهلَ التأويل قالوا: إنَّ قوله (إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) .\nأي لكي يعبدون، وكلُّ كي من اللهِ تعالى فهي نافذةٌ واجبة، وإن كانت غيرَ\nنافذةٍ ولا واجبةٌ من المخلوقين في جميع الأحوال قال تعالى: (فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا (٩٧) .\nوقد يسَّر به وأنذر ونفذَ الأمرُ فيها كما أخبر، وقال تعالى: (فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٢) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ)، وقد قدر ذلك.\nوكذلك قوله: (تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (١) .\nوقد كان وتمَّ وقامت حجةُ النذارةِ به، في أمثال لهذه الآيات كثيرةٍ قد تم\nوانبرمَ فيها خبرُ كي، لأنها من الله تعالى واجبةٌ نافذة، فلو كان الله أرادَ أنه\nخلقَ جميعَ الإنس والجنِ لعبادتهم له، ولم يمتنع أحد منهم من عبادته، ولكنه تعالى أرادَ البعضَ منهم دون الكل.","vol":"2","page":673},{"text":"ويمكنُ أيضا أن يكونَ أرادَ بقوله: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) .\nأي إلا للأمر بعبادتي والتكليف لذلك، وقد كانوا مأمورين وعلى صفة ما\nأرادَ منهم من كونهم مكلفين مأمورين بالطاعة والإيمان، ولم يردْ أنه خلقهم\nلكي تقعَ العبادةُ منهم أبدا، وفي كل وقت، وإنما أرادَ أنهم يكونون مأمورين\nبذلك في سائرِ الأوقات، أعني أوقاتَ السلامةِ من الجنون والآفات.\nوالأحوال المانعة الصادة عن التكليف، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما قاله\nالملحدة والقدرية.\nفأمَّا تعلُّقهم بقوله تعالى: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى)، فلا معارضةَ بينَه وبينَ إخبارِه بأنه أضل الكافرينَ من ثمودَ\nوغيرهم، لأنه يمكنُ أن يكون أرادَ بقوله: هديناهُم أرشدناهم وبينَّا لهم.\nفاستحبوا العمى على الهدى، أي فلم ينقادوا لما بُيِّن لهم، وذلك لا ينفي أن\nيكون قد خلق استحبابهم العمى على الهُدى وضلالهم عن الحق، لأن خلقه\nلضلالهم لا ينافي بيانَه للحق لهم من طريق القول والخبر، وذكرِ الأدلة\nومراقيها فكأنه إنما أرادَ بالهداية ها هنا الإرشادَ بالقول والدلالة، ويكون إنما\nسُمِّيَ البيانُ والإرشادُ بالقول هداية على معنى أننا بينا لهم بالقول بيانا لو\nقبلوهُ وانتفعوا به، لكانَ هداية لهم، ولم يُرد بذلك أن القولَ هداية لهم، وإن\nلم يقبلوه وينتفعوا به، وتقديرُ الكلامِ: وأما ثمودُ فهديناهم وآتيناهم من\nالقولِ والبينات ما لو قبلوه وصاروا إليه لكان هداية لهم، فلا منافاةَ إذًا بينَ\nهذه الهدايةِ وبين إضلاله لهم بخلقِ الضلالِ وتضييقِ الصدور.\nويُحتملُ أن يكون أراد بقوله: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى)، الإخبارَ عن قومٍ خلق هدايتَهُم، وإيمانَهم ثم استحبوا العمى بعد\nذلك على الهدى، بالردة عن الإيمان، وذلك لا ينقضُ بعضُه بعضا، لأننا","vol":"2","page":674},{"text":"نقولُ: إن اللهَ خلقَ هدايةَ كل مهتدي في المعلوم أنه يرتد ويرجعُ بعد هدايته\nوخلقَ رجوعه عن ذلك، وليس في قوله فاستحئوا ما يدلُّ على أنه غيرُ خالقٍ\nلاستحبابهم وضلالهم.\nويُحتمل أيضا أن يكونَ إنما أراد بقوله: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ)، فهدينا\nفريقا منهم وهم المؤمنون ويكون قوله: (فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى) مقصودًا به الكافرين منهم دون الذين لم يستحبوا لأنهم كانوا فريقين مؤمنون\nوكافرون، قال الله تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ (٤٥) .\nفيمكن أن يكون الذين هداهم المؤمنون، والذين استحبوا العمى على الهدى هم الكافرون، فيكون قولُه: هديناهُم على الخصوص، وكذلك قوله: فاستحبوا، فبانَ بهذا أنه لا اعتراضَ لملحد ولا لقدَريٍّ بهذه الآية علينا ولا تعلق.\nوأمَّا تعلقهم بقوله: (وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ)، وقوله: (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ)، وقوله: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ)، وأنه أيضًا لا تعلق لملحد فيه ولا لقدري، بل هذه الآياتُ كلّها شاهدة على فساد قول القدريّة، وذلك أنه لا تعارضَ بين قوله: (فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) وبينَ إخباره عن إضلاله لكل ضال على سبيل الابتداء والجزاء، لأنه يُحتمل أن يكونَ أراد أنهم لما زاغُوا زيغا أولًا أزاغَ الله قلوبهم زيغا ثانيا هو أشدُّ من الأول، وإعماء لهم أكثرَ من الأول لأنه تعالى حكم أنه لا يزيغُها ذلك الزيغَ الشديد إلا بعد زيغٍ أول هو دونَه، وأن يجعلَ ذلك جزاءً لهم وعقوبة على الزيغ","vol":"2","page":675},{"text":"الأول، وإن كان هو الخالق، لأن الجزاءَ عليه لم يقع من حيث الخلق.\nولكن من حيثُ اكتسبوه على ما بيَّنَّاه في كتاب \"خلق الأفعال\"، وكذلك\nقوله: (وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ)، كأنّه ضلال عظيم مخصوص حكمَ تعالى بأنه لا يضل به إلا بعدَ خلقه بضرب من الضلال دونَه في الفاسقين، فإذا فسقوا بالضلالة الأولة، أضلهم بالضلال الثاني الذي هو أعظمُ وأضرُّ من الأول، وكذلك قوله: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ)، إنّما هو متوجه إلى ضلال مخصوص، فكأنه\nقال: وما كان الله ليُضل قوما بذلك الضرب من الضلال حتى يُبين لهم ما\nيتقون ثم يعصون في البيان الأول، يُضلهم بالإضلال العظيم الثاني على\nسبيل العقوبة والانتقام، وإن كان قد قيل في تأويلِ الآية وجه آخر، وليسَ\nبينَ إخباره بأنَّه لا يضل بضربِ من الضلال إلا قوماَ فسقوا وضلوا وزاغوا عن الحق، وبينَ إخبارِه بأن كلّ ضلالِ ابتداءَ فهو المضلُّ به تناقضٌ ولا منافاة\nوإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه.\nفأمَّا القدريَّة فإن جميعَ هذه الآيات عليهم لأنهم فريقان، فريق زعمَ أن\nالله لا يُضِل أحدا بفعلِ شيءٍ فيه، وإنَّما يُضِل بمعنى الحُكمِ والتسمية\nبالضلال، وهو عندهم يضل بالحكمِ والتسمية على طريقِ الابتداء، وعلى\nغير وجه الابتداء، لأنه لا يجوز عندهم أن لا يُسمي أحدًا بضلالة ضالا إلا\nحتى يكون منه ضلالا قبل ذلك وزيغُ قلب، لأنه يسمى بالضلال والزيغِ\nالأول، وإن لم يكن قبلَ ضلالِه ضلال ولا زيغ، فلا حجة لهم في هذه\nالآيات.\nولو جازَ أن لا يسمي الله بالضلال إلا من كان فيه فسق وضلال تقدم\nلجاز أيضا أن لا يسمى الفسقَ والضلال الثاني إلا من كان منه ضلال أول،","vol":"2","page":676},{"text":"وما الفرق بينَ أن لا يسمى بضربٍ من الضلال وبينَ أن لا يسمّى بشيء منه.\nولجازَ أيضًا أن لا يُسمّى بالهُدى والطاعة من ابتدأ بالهُدى والطاعة، وأن لا\nيُسمّى بذلك إلا من كان منه هدىً وطاعات قبل ذلك، وهذا عندهم ظلم\nوتخليط وخروج عن مقتضى اللغة والاشتقاق، وإيجاب الأحكام فبانَ أنّه لا\nتعلق لهذا الفريق بهذا الباب.\nوالفريق الثاني: منهم من خلّط على أصله ولم يحقق، يتسرعُ إلى القول\nبأن الله يضلُ على وجه الجزاء على إضلال سلفٍ وزيغٍ مقدر، ولذلك قال:\n(فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ) .\nفيقال لهم: قد قدرتم بأن الله يضل ويخلقُ الضّلال في الضالين على\nوجه الجزاء فكأنه عندكم يفعل القبيح والجهلَ والذهابَ عن الحق على وجهِ\nالجزاءِ والانتقام، وهذا ترك لقولكم إنّه لا يفعلُ الكفر إلا كافر، ولا يفعلُ\nالقبيحَ إلا سفيه ولا يفعلُ العصيانَ والشر إلا عاصٍ شرير، فإذا جاز أن\nيفعلَ الله ذلكَ أجمعَ على وجه الجزاء، وإن لم يكن سفيها ولا عابثا ولا\nموصوفا بهذه الأفعال الواقعة منه فما أنكرتم أن يفعل ذلك ابتداءً وإن لم يكن\nسفيها شريرًا، ولم يوصف بشيءِ من أسماء هذه الأفعال، وهذا تركُ قولهم.\nويقال لهم: وكيف جاز عندكم أن يضل من كان منه ضلال متقدم، ولم\nيجب عليه نقله عن ذلك الضلال ورده عنه وإرشادُه إلى الحق، وهذا بدأه\nبالضلال كابتدائه وفعل ما هو عندهم مذموم فاعلُه في الشاهد، وممن وقع\nمنه.\nفإن قالوا: إنما أرادَ بالضلال الواقع منه على سبيل الجزاء الحُكم\nوالتسمية بالضلال، تركوا قولَهم ولحقوا بالفريق الأوّل وكُلّشموا بما كُلِّموا به من قبل.","vol":"2","page":677},{"text":"قيل لهم: فكان الله عندكم لا يسمّي الفاسقَ العاصي بمعصيته\nوفسقه حتى يتقدم منه فسق وعصيان قبل ذلك، فإن كان قالوا: أجل.\nقيل لهم: فإذا جاز أن لا يسميهم بالفسق والعصيان الأول وإن كان كالثاني ومن جنسِه ويكون ذلك عدلًا وصوابا منه، فلم لا يجوز أن لا يسميهم أيضًا\nبالفسق والعصيان الثاني؟!، ويكون ذلك عدلا وصوابًا منه، ولم لا يجوز أن\nلا يسمى العبدُ بطاعته وإيمانه الأول المبتدأ ويسميه بمثل ذلك إذا وقع منه\nثانيًا، وهذا جهل منهم وتخليطٌ، فبانَ بذلك أن هذه الآيات بأن تكون على\nالقدرية أولى، وأنه لا مغمزَ ولا مطعنَ لملحد فيها.\nوقد فسَّر الناسُ قوله تعالى: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ) على أنّه لم يكن الله ليضلَّ المؤمنين بعد أن آمنوا\nواهتَدوا، ويتركَ أن يبينَ لهم ما يجبُ أن يتمونه ويحذرونه من استغفارهم\nللمشركين، وذلك أنّ المؤمنين كانوا يستغفرون للمشركين، وأن النبى - ﷺ - أراد أن يستغفر للمشركين، لأبيه أو لبعضِ عمومته، فأنزل اللهُ تعالى: (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى)، فقال النبي - ﷺ -: \"إن إبراهيمَ استغفر لأبيه \"، وقال المسلمون: \"إن استغفر النبي لأبيه أو لعمه استغفرنا لآبائنا وأمهاتنا\"، فنهاهم الله ﷿ عن ذلك، ولو تركهم وذلك مع حُكمِه بأنّه لا يغفرُ ولا يحل الاستغفارُ لهم لكان ذلك ضلالًا منهم وذهابا عن الحق الذي هو حكم اللهِ ودينه، فلم يدعهم الله وذلك وأن يضلوا\nبفعل ما يظنونه جائزأ سائغاَ فانزل جل ذكره: (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ)، إلى قوله: (وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ)، فإنما أرادَ بهذا الإضلالِ تركَ البيان للمؤمنين ما يجبُ أن يبن","vol":"2","page":678},{"text":"لهم، ولم يردْ خلقَ الضلال فيهم على وجه الابتداء والجزاء، فبانَ أنه لا\nتعلق لملحدٍ ولا لقدري في ذلك.\nوأمَّا تعلُّقهم بقوله تعالى: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)، وإن هذا نقض لإخباره أنه خلق المعاصي وقدرها، وأضل أهلَ الضلال، وختَم على قلوبهم، فإنه ليس الأمرُ فيه على ما توهّمه الملحدون والقدرية في هذا الباب، وذلك أنه إنما أراد بهذا القضاء الأمرَ بعبادته والوصية بذلك، وذُكرَ أن عبدَ الله بنَ مسعودٍ كان يقرأ \"ووصى ربُّك ألا تعبدوا إلا إياه\"، وأنه كذلك مثبتٌ في مصحفه، وهذه الوصية عامةٌ للكافرين والمؤمنين، وذلك لا ينقضُ أن يكون قد قضى معاصيه والكفر به على معنى الخلق لذلك، والإعلام لكونه، والكتابة له، والقضاءُ يكون بمعنى الأمر وهو قوله (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ)، أي: أمرَ ربك، ويكون بمعنى\nالخلق والإيجاد، نحوَ قوله: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ) .\nأي: خلقَهن، ونحو قوله: (فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ)، يريد خلقنا موتَه، وقد قيل القضاءُ نفسُه بمعنى الموتِ\nومنه قولُهم: نزلَ به قضاءُ الله، وقضى فلان نحبَه إذا مات، ويكون القضاءُ\nبمعنى الإعلام والإخبار قال الله تعالى: (وَقَضَتنَآ اكَ بَنِىَ (وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا (٤) .\nأي: أعلمناهم وأخبرناهم في الكتاب كقوله: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ) إنما يعني به أنه أمرَ بذلك، وهذا لا ينفي قضاءه للكفر، والخلافُ على معنى التقدير والخلقِ والإيجاد فبطلَ توهمهم وتوهُّمُ القدريِّ لانتفاعه بهذه الآية.\nوأما تعلُّقهم بقوله: (فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)، فإنه أيضا لا معارضةَ بينَه وبينَ إضافة ذلك إلى الله تعالى وبينَ","vol":"2","page":679},{"text":"إخباره بانّه خلقَ الوكزة وما كان عندها، وذلك أنه إنّما أراد بقوله: (هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) أنه يأمر به الشيطان ويُزيِّنُه ويدعو إليه ولم يرد أنّ الوكزة من خلق الشيطان وفعلِه وتقديرِه، وكيف يقول ذلك وهذا جهل ممن صار إليه وقاله، وليس مذهب لأحد، وليس يجبُ إذًا نسبةُ ذلك إلى الشيطان، على أنّه من دينه وما يدعو إليه، أن يكون ذلك منافيا لإضافة خلقه وتقديره إلى الله، فثبتَ أنّه لا حجّة لملحدِ ولا لقدريٍّ في التعلُّق بهذه الآية.\nفأمّا تعلُّقُ الملحدة والقدريّة بقوله تعالى: (وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ)، وقوله: (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ) .\nوقوله: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ)، الآية.\nفإنّه لا تعلُّق لهم أيضًا فيه، لأنه أراد بالآيتين المتقدمتين أنّه لا يحبُّ الفسادَ\nلأهل الصَّلاح ولا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، ولم يرد أنّه لا يرضاه لأحدِ\nمن خلقه ولا يحبُّه من أحدٍ منهم، وكيف يكون ذلك كذلك وهو يقول:\n(وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ)، ويقول: (وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا)، ويقول: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا)، فدلت هذه الأخبار على أنّه لم يرض لعباده المؤمنين الكفر، ولا يحب منهم الفساد، وإن كان قد أحبَّ ذلك ورضيَهُ لأهل الكفر والفساد، ومن نحو هذا قولُه: (عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ)، وقوله: (يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ)، وقوله: (الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ)، وكل هذا على الخصوص دون العموم، وكذلك حكمُ الآيتين.\nويمكن أيضًا أن يكون إنما أراد واللهُ لا يحب الفساد أن يكون صلاحا\nودينا مشروعا، ولا يرضى لعباده الكفر أن يكون دينا لهم وشرعًا مأذونا فيه، وأنّه رضيَ أن يكون قبيحا مذموما فسقط بذلك ما قالوه.","vol":"2","page":680},{"text":"ويحتمل أيضًا أن يكون أراد بالرضا والمحبة الاجتباء والتفضيلَ\nوالاصطفاء، فقال: لا يحب الفساد، ولا يرضى لعباده الكفر أي لا\nيصطفيهما ويفضلهما، لأن المحبةَ والرضى عند كثير من الناس اصطفاء\nوتفضيل، وذلك منفي عن الكفر والفساد، لأن اللهَ سبحانَه قد حقَّرهما\nوذمهما، وقال أصحابُ هذا الجواب: وإطلاقُ المحبة والرضى يوهمُ الأمرَ\nبهما ويدينُ العباد بفعلهما، وذلك باطل.\nفأمَّا قوله: (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا) فإنّما ذمهم\nبمحبتهم أن يكون ما قيل في أمِّ المؤمنين حقًّا وصدقا، فاللهُ سبحانَه لم يحبَّ\nأن يكون ما أُشيعَ من الفاحشة حقًّا وصدقًا على ما أشيع، وأن يكون إنما\nذمهم على هذه الإرادة لكونها قبيحة منهيًا عنها، لأنهم قد نُهوا عن إشاعة\nالفاحشةِ في المؤمنين والتخرُّص عليهم والأراجيف بهم، ونُهوا عن محبة\nإشاعة الفاحشة في المؤمنين، فنفسُ الإشاعة ونفسُ الإرادة لذلك معصيتان\nقبيحتان، وإرادةُ اللهِ لذلك ليست بقبيحةٍ ولا معصية، فلم يجب أن يكون\nمذموما بإرادته المعصية أن تكون قبيحةً فاسدةً ممن عُلِمَ وقوعُها منه، إذا لم\nيكن منهيا عن إرادته لذلك كما يجب أن يكون مطيعًا لإرادته للطاعة من\nالعباد إذا لم يكن مأمورًا بإرادته للطاعة، وإن كانت إرادتنا نحن للطاعة طاعةً\nمن حيثُ أُمرنا بها، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهّمه القَدَريةُ والملحِدةُ\nمن حصول طائلٍ ونفعٍ لهم في التعلُّق بهذه الآيات.\nفأمَّا تعلُّق الفريقين بقوله تعالى: (وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)، وقوله: (فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا) .\nو(فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا)، فإنه لا تعلق لهم في ذلك، لأجل أن الأمَّة متفقة وجميعُ أهل اللغة والتفسير على أنّ المرادَ بقوله: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ)","vol":"2","page":681},{"text":"إنما أخرج على وجه الزجر والتهديد، وعلى نحو\nقوله: (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ)، ولم يرد به التخيير لهم بين الكفر\nوالإيمان، ولا الإخبارُ عن كونهم مخيرين في ذلك، ورد المشيئة إليهم.\nوقد رويَ عن ابن عباس أنه قال: \"فمن شاء الله له الإيمان فليؤمن بمشيئته.\nومن شاء الله له الكفر فليكفر بمشيئته \".\nفأمَّا قوله: (فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا)، (فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا)، فإنه غير معارضِ لإخبارِه بأن الأشياءَ كلها كائنة بإرادتِه، ومشيئته.\nلأنه قد خبر في آياتٍ أخر أن هذه المشيئة التي ذكرها وأثبتها لهم لا تكون\nوتوجد أو يشاء لهم كونَ ما أرادوه، ولا أن يشاءَ لهم أن يسوءَ ذلك الشيء\nفقال سبحانه: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) .\nلِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ\nفأخبرَ أنّهم لا يشاؤون شيئا إلا أن يُشاءَ لهم أن يشاؤوه، وقد يُشاءُ مشيئَتُهم للشيء وإن لم يُشاؤوا ما شَاؤوه بأن يكون شائيا لتمنيهم لذلك الشيء، وإن لم يكن متمنيا لهم، وقال سبحانه: (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ)، فنص لهم على أنهم لا يشاؤون الاستقامة\nحتى يشاءَ لهم، وفي ضمن هاتين الآيتين أنني إذا شئت لكم أن تشاؤوا\nالإيمان شِئتموه لا محالة، وإلا فلا وجهَ لتمدحَه بقوله: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ)، وقوله: (لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ (٢٨) وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ)، ولأنهم إذا شاؤوا الاستقامة على ما يقول المعتزلة فلم يشاؤوا ما شاء لهم أن يشاؤوا لم يكن لقوله: (وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) معنى، لأنه قد شاءَ اللهُ عندهم أن يشاؤوا ذلك، فلا يشأه، والمعقول من قول القائل: ما يُطلق فلان من محبسه إلا أن أشاء، أي: إذا شئتُ أن يُطلقَ أُطلقَ لا محالة، وأنّ كونَه في الحبسِ لا يكون إلا بمشيئته، وإلا فإذا شاء أن","vol":"2","page":682},{"text":"يخرجَ فلم يخرج وحُبس بغير مشيئته كان كاذبا في تمدحه بقوله: ما يخرج\nفلان إلا أن أشاء وإذا شئت إطلاقه أطلق، فهذه الآيات دالة على صحةِ ما\nنقوله ونذهب إليه، وعلى إبطال ظن الملحدة والقدرية.\nوأما تعلُّقهم بقوله: (وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) .\nوقوله: (فَمَا لَهُم لَا يُؤْمِنُونَ)، ونحو ذلك، فإنه غير معارضٍ\nلإخباره بإضلالهِم والطبعِ على قلوبهم، لأنه إنما وردَ ذلك على مذهب\nالترغيب والحث لهم على اكتساب الإيمان، وليس بينَ ترغيبهم وحثهم على\nاكتساب الإيمان بالقول وبينَ إضلاله لهم بالفعل تنافي ولا تضاد.\nويمكن أيضا أن يكون إنما قال ذلك على وجه الرد لقول من يقول إنهم\nممنوعون من فعل الإيمان لعجز وآفة، وغير قادرين عليه، ولا على تركه.\nوأنّهم مجبرون على الكفر الذي وقعَ منهم، فأخبرَ أنّهم غير ممنوعين ولا\nمجبرين، وأنّهم مختارون لترك الإيمان ومؤثرونَ للكفر عليه، وأن ما كان\nمنهم لم يكن على وجه الجبر والاضطهاد، وذلك غير منافٍ لإخباره\nبإضلالِهم، وإن كانوا مختارين ومؤثرين له، فبطل ما توهّموه.\nفأمَّا تعلقهم في ذلك بذمِّ العصاة ونهيهم عن المعاصي، وأنَّه لا ينهى\nعما قضى وقدَّر وخلقَ وينهى عنه، فإنه باطل لأنه لم ينهَ العصاة عن خلقِ\nمعاصيهم وإيجادها وتقديرها، لأن ذلك مما لا يصحُّ منهم فعْلُه ولا تركُه ولا\nيدخلُ تحت قدرهم، وإنَّما ينهاهم عن اكتساب ما خَلقه وهم على ذلك\nقادرون ولما خلقه فيهم مكتسبون، وأثابهم وعاقبهم على اكتسابهم للأفعال\nالتي هي متعلقة بهم، فالثوابُ على الخلق، والعقاب والذمُ عليه ليس يتوجه\nمن حيث كان خلقا غير متعلِّق بالمكلف، ولكن من حيث كان كسبا مقدورًا","vol":"2","page":683},{"text":"له ومتعلّقا به على ما قد بيناه وشرحناهُ في الكلام في المخلوقين، وإذا كان\nذلك كذلك بطل ما تعلقوا به.\nفأمَّا تعلق الملحدة والقدريّة بقوله: (وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ) . وقوله: (فَمَا لَهُم لَا يُؤمِنونَ) .\nوقوله: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ)، (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ) .\nفي أمثال هذه الآيات مما فيه توبيخ لهم على ترك الإيمان واستبطاءه، وقولُ الفريقين فما معنى توبيخَه إياهم واستبطائه لهم مع قوله: (وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ) .\nوقوله: (إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ) .\nوقوله: (وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ)، وختم عليها بنفس الكفر المضاد للإيمان\nالذي يطالبون به، وقوله: (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ) . ونحوِ\nذلك.\nفالجواب عن سائره أنّه أراد تعالى أن يبيّن لهم بذلك أن جميعَ ما ذكروهُ\nمن الختمِ والطبعِ وتغشيةِ القلوب والأبصار والتفرِقة بينَ المرء وقلبِه، وغير\nذلك مما ذكره ليس بمنعٍ لهم عن فعل الطاعة والقبول ولا عجزٍ عن ذلك.\nولا جهلٍ بما بيّنه لهم من الحق ودلَّهم عليه من الهدى والرشد، ولا مُخرج\nلأدلة التوحيد عن كونه أدلةً ولا مضادةً لكمالِ عقلِ الكافر والضالِّ ومخرجةً\nصفةً له عن صفةِ من لو استدل على الحق لعرفه، ولو قصده وآثره لقدر عليه\nوتأتى منه، ولو حاوَلَه لم يعوزَه ويتعذر عليه فعله، فكأنّه أرادَ تعالى الإخبارَ\nعن أن جميعَ ما فعلتُه بالكافرين وخبَّرتُ به من الطبع على قلوبهم غيرُ مخرجٍ\nعن اختيار الكفر وإيثاره وكراهية الإيمان واستثقاله، وأنّهم مختارون للكفر\nعلى الإيمان، ومؤثرون لتركِه عليه، وربما تجاوزوا إيثار ذلك إلى حدّ من","vol":"2","page":684},{"text":"التمسك به، يؤدون عليه الحريّة ويقيمون على الذلّ ولا ينزلون عن اعتقاد ما هم عليه وإظهاره برغبة أو برهبة، فلمّا كانوا مع الختمِ والطبعِ وتغشيةِ\nالقلوب والأبصار قادرين على الكفر الذي دخلوا فيه ومختارين لترك الإيمان\nوكارهين لفعله وعلى صفةِ من لو أراد الإيمان لوقع منه ولو كرهَ الكفر لتأتَّى\nله تركه والخرٍوج عنه، ولم يكن مع فعل الطبعِ والختمِ عاجزًا عن فعل ما\nأُمر به ولا ممنوع منه، ولا مُحالَ بينَه وبينَه ولا مخبول منتقص، ولا ممّن\nيتعذر عليه الاستدلالُ على الصواب الذي رغَب فيه وفسادُ الباطل الذي\nاختارَ الدخولَ فيه -، بل آلته تامة ومعارفُه كاملة، والأدلةُ المنصوبةُ له\nواضحة، صحَّ لأجل ذلك أجمع أن يقال لهم (فَما لَهُمْ لَا يُؤمِنُونَ)، (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى)، (وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا) ونحو هذا، لأنّ لا يظنَّ ظان ويتوهم متوهم أنّهم مجبرون\nعلى الكفر غير قادرين عليه، ولا مختارين لتركِ ما أُمروا به ولا راغبين\nعنه، وأنهم ممن لو حاول الإيمانَ والنظرَ في الاستدلال لتعذّرَ منه وامتنعَ\nعليه، ومعاذَ اللهِ أن يكونَ ذلك كذلك وأن يكونوا عجزةً أو مُجبرينَ على ما ظنه الملحدة والقدرية، أو أن يكون تكليفُهم لفعل الإيمان وصحيح النظر\nوالاستدلال، بمثابة تكليف المُقعد القيامَ والأخرس الكلامَ والضرير تنقيطَ\nالمصاحف وإدراك المرئيات، وتكليفَ الناس عِلم الغيوب ومعرفةَ ما كان\nويكون مع قصد السبيل وعدم الدليل، وكيف يكون ذلك والأدلة على\nالتوحيد لائحة باهرة موجودة ثابتة، وكمالُ عقل الكافر موجود كائن، ومعه، من كمال العقل والآلة - ما يصل به إلى معرفة الغوامض واستخراج اللطيف والدقائق، وحجاج المحتجين ومغالطة كثير من المؤمنين، والحذق في\nالجدال يوالبيان يوم الخصام والإعراب عما في النفس والغلبة والإلباس في","vol":"2","page":685},{"text":"الانتصار لباطله وبمجيئه حق خصمه، وكيف يكون مَن هذه حالُه ممنوعًا من\nالنظر ومُحالًا بينَه وبينَ صحيحِ الفكر والرؤية.\nوإذا كان ذلك كذلك كان جميع ما أخبر الله أنه فعلَه بالكافرين من\nالختمِ والطبعِ والإضلال لم يصرفهم إلى حال العجزة الممنوعين والأطفال\nالمنتقصين، ولا إلى صفة المكرهين المجبرين على فعل ما نُهوا عنه، وكونُهم\nغيرُ قادرين عليه، ومؤثرين له على ضده حسن، لأجل ذلك أن يقول لهم:\n(فَما لَهُم لَا يُؤمِنُونَ)، (وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ)، (وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ)، (وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا)، أي أن ما فعلتُه من\nذلك ليس بعجزٍ عما كُلِّفوه ولا منعَ لهم ولا مبطلَ لكمال عقولهم وآلتهم ولا\nرافعٍ لقدرهم على فعل ما دخلوا فيه، وترك ما أمروا به، وهذا بين في إبطال\nما توهمه الفريقان، فإن قالت الملحدة والقدرية: فالإنسان المختوم على\nقلبه الذي خُلق في قلبه الكفر وضُد الحق قادر عندكم على الحق وعلى فعل\nالإيمان حتى يصح أن يُوبخ على تركه ويستبطىء في تأخره عنه.\nقيل لهم: إن نفسَ قدرتهم على الكفر هي قدر على الإيمان وإنّها\nتصلح للضدين وتكون قدرةً على الفعلين الخلافين، وإنّما يكتسب بها ما\nتؤثر القادرَ على الفعل دون الذي يأباه ويكرهه.\nفإن قالوا: فكان يمكنه أن يفعل بقدرة الكفر الإيمان، قيل لهم: أجل\nعلى هذا الجواب، غير أنه اختار الكفر على الإيمان، فتصرف بقدرته في\nفعل أحد مقدوريه، وإذا كان ذلك كذلك زال جميع ما تشبعون به وتشنعون.\nفإن قالوا: أفيمكنه أن يجمع بقدرته بينَ الإيمان والكفر الذي اكتسبه\nوخلق فيه، قيل لهم: لا، كما لا يمكنه عندكم أن يجمع بين الإيمان والكفر","vol":"2","page":686},{"text":"في حال ما وُجد بقدرته أحدهما، وإنما يمكنه أن يفعل بالقدرة على الضدين.\nوكل واحدٍ منهما بدلًا من صاحبه، فأمَّا الجمع بينهما، فإنّه باطلٌ ومحالٌ\nممتنعٌ في قدرة كل قادر، وإن كانت قدرةً على الضدين، والجوابُ الآخرُ\nيقول: إنَّ القدرة على الكفر غيرَ القدرة على الإيمان، ونقول مع ذلك إن\nالكافرَ في حال كُفره قد كان يصح وقوع الإيمان منه، ويتوهم بأن لا يكون\nكان الكفر منه، بل كان الإيمان بدلًا منه.\nفإن قالوا: أفيصح من الكافر تركُ الكفر الذي خلق فيه؟\nقيل لهم: أجل، بأن لا يكون كان خُلقَ فيه فهو عندنا على هذا الجواب، قادرٌ على الإيمان لو آثرهُ واختاره، وكره الكفرَ وأباه.\nفإن قالوا فهو عندكم قادرٌ على كره الكفر، قيل لهم: بأن يختار الإيمان.\nفإن قيل: أفيَقْدِرُ على اختيار الإيمان وفعله؟\nقيل لهم: أجل، إن كره الكفر وآثر الخروج عنه، فليس هو عندنا بمثابة الزمن والمقعد والعاجز، ومن لو حاول القيام بعملٍ لامتنع عليه، وتعذر لعجزه ومنعِ الآفات له من إيثاره بل الكافر مُخَلا عندنا بينَه وبينَ إيثاره واختياره، وممكنٌ من الإيمان إن شاء وأحب وكره الكفر وتجنبه، وهذا الجواب أيضًا يبطل ما توهموه إبطالًا بينا وينبغي في الجملة أن تكون المحاورةُ والمشاجرةُ في الاستطاعة والبدل والعجزِ والمنعِ والفعلِ والتركِ وتشبيه عدم القدرة على الفعل بفقد كمال العقل وعدم الدليل، وبطلان الجوارح والآلات بيننا وبينَ القدرية المعتزلة.\nوالكلامُ في هذه الأبواب مذكورٌ معروف، واستظهارُ أهل الإثبات\nعليهم في هذه المذاهب التي يعتقدون بطلانَها على وجهٍ قد صار معهم فيه\nالجِلَّة والأئمة، وحُذاق أهلِ النظر وسائرِ البخارية والقدرية، وأنهم قد بلغوا\nبالحذق والتمويه في باطلهم إلى حدَّ ما صاروا به في استهواء الناس أكثرَ من","vol":"2","page":687},{"text":"أهلِ الحق، وصار الحقُّ أكثر شبهةِ المثبتة والبخاريّة مهجورًا، وصار صاحبُه\nخائفًا حذرًا، وصار حقُّه مغمورًا لا يقدر عليه أن يظهره بينَ العامة، وعند\nكثير من الخاصّة، ولا في الجوامع والمساجد والثغور والمواسم أمرٌ بَيّنٌ لا\nخفاءَ به، وهو من أدل الدليل على كذب القدرية والمعتزلة في تسميتهم\nخصومَهم في هذه المذاهب حشوٌ وعامّةٌ ونائبه.\nوعلى أتباعِهم عند تضايق الأمر بهم سبيلُ إخوانِهم الملحدة في تسمية\nكافة المسلمين والملتين طغامٌ وحشوٌ وعامة، غير موهنٍ لحقِّ المثبة ولا حاط\nعند ذي تيقُّظ وتحصيل عن رتبة التدقيق والحذق، وإيراد ما يُذهل القدرية\nويُخرسُ المعتزلة، ويملأُ قلوبَهم وصدورَهم غيظا وخنقا، ويحذرون محه\nعلى نفوسِهم ومهجتهم من تخطُف العامة والدّهماء لهم في قولهم: إنّهم\nيخلقون كخلق الله ويصنعون كصُنعه ويَنْفَردون بتقدير أعمالهم وإنشائها دون\nربِّهم ويكون ما يؤثرون ويشاؤون، ولا يكون ما شاء الله مع قول الأمة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.\nفأمّا الملحدون فلا ينبغي أن يقبلَ من مطاعنهم واعتراضاتهم ما يصيرون\nبه إلى قول بعض المتكلمين من المسلمين، لأنّه إذا صاروا إلى ذلك تركوا\nالإلحادَ والطعنَ على النبوة والقرآن، وإنّما يجبُ أن تكون مسائِلهم\nواعتراضاتهم أمورًا تبطل دين المسلمين جملة، ويقدحُ في سائر مذاهبهم.\nلأنّهم لا يقصدوا ذكرَ هذا التناقض والاختلاف الذي يظنّونه في القرآن لإبطال مذهب المثبتة دون مذهب القدريَّة، وإنّما قصدوا الإدخال على الجملة وضمنوا بما أوردوه إبطال القرآن والتوحيد والنبوءة، فإذا صاروا إلى نصرة بعض مذاهب المصلين إلى القبلة فقد عجزوا عما ضمنوه وظهر بغضهم تخلفهم، وكذلك فمتى سالوا عن آية وشيء من القرآن متوهمين - فساده","vol":"2","page":688},{"text":"وتناقضَه فيخرج، ويصح جوابُه على مذاهب بعض الأمة، فقد زالت العهدةُ\nووضح الحق، وبطلت الشبهة، وهكذا يفعل اللهُ سبحانَه بمن ضل وعندَ عن\nالحق.\nوقد علموا أنّ من الأمّة من يقول إن قوله: (وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ)، مراد به أننّا سنذرأ يوم القيامة، وأن قوله: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)، على عمومه، وكذلك قوله: (وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى)، وأن قوله: (وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ)، أي: أنّه للرحمة خلقهم.\nوأن قوله: (وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا) .\nأي: من أراد عقابَه بما كان من كفره، وأنّ الفتنة تكون بمعنى العذاب.\nقال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا) .\nيقول عذبوا المؤمنين والمؤمنات، وأنّ جميعَ ما ذكره اللهُ من الختمِ والطبعِ والتغشيةِ والإضلال إنما المقصدُ به الحكمَ والتسميةَ دونَ فعلِ شيءٍ في القلوب، وأن قوله: (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى)، (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ)، (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا)، (وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا)، إننا لو شئنا أن نُجبرهم ونلجِئهم إلى ذلك، لفعلناه دونَ مشيئةِ ذلك على وجه الطوع والاختيار، وأنه ليس من شيءٍ يتعلّق به المثبتةُ إلا وقد أعدوا له عند أنفسِهم جوابا، وإذا كان ذلك كذلك، فجميع ما يتوهمونه متناقضًا من هذا الباب، فإنّه على خلاف ما توهموه من قولنا وقولِ المخالفين من أهل القبلة، وليس يجب على المسلم في جواب مما يتعلقون به أكثر من تخريجه وتصحيحه على بعض المذاهب والوجوه، وإذا كان ذلك بطل ما قالوه وكان الكلامُ معهم إذا صاروا إلى","vol":"2","page":689},{"text":"اعتقاد ذلك المذهب كلاما في القدر، وزالَ الطعنُ على القرآن والإسلام.\nوهذا بيّن في إبطال جميع ما يحاولونه.\nفتأملوا رحمكم الله فصولَ الأجوبة لهم على ما نزلناه وبيناه يتضح لكم\nجهلهم وتعرفون حيرتَهم وتخليطهم وتعلُّقهم بالأباطيل والتعاليل، وأنهم\nكحاطب ليلٍ وكالغريق بما يجد يتعلق وعلى ما وصفهم الله تعالى به من\nقوله: (إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (٤٤) .\nلأن الأنعامَ ممنوعة من النظرِ والاستدلال والخلو من تصحيح النظر ولطيف الفكر إلى كشف الغامض وحل الملتبس.\nوالملحدةُ في تركِها النظرَ ومعرفةَ وجوهِ الخطاب وتصاريفَ الكلام.\nومعرفةَ ما يُرادُ به وعليه من مجملٍ ومفسر، وخاصٍ وعام، ومطلقٍ ومقيد.\nوناسخٍ ومنسوخ، ومحكمٍ ومتشابه، ومستثنى في تصاريف الكلام، ومنقطعٍ\nومحذوفٍ ومختصر، وكنايةٍ وتصريحٍ وتأكيدٍ وتنبيه، وحقيقةٍ ومجاز، واستعارةٍ وتشبيه، وقصدٍ إلى ضرب مثلٍ وتشبيه، ومستعملٍ على سببٍ حادثٍ وأمرٍ حاصلٍ وجواب شامل، وشخصٍ مخصوصٍ وأمرٍ محصورٍ وعهدٍ متقدم، وعُرفٍ مستقر وعادة في الخطاب، وتعويلٍ على متقدم أو مؤخر من البيان، أو على العُرف وشاهدِ الحال، أو على إناطته وربطِه بدلائل العقول وقضاياها والردِّ إلى المستقر فيها، وبما جاء في الخطاب بلفظ المواجه الحاضر، والمراد به الغائب وبما جاء باللفظ الموضوع للغائب، والمراد به الحاضر، على ما بيناه من قبل، وربَّما ذكر من له الاسمُ فيه وأريدَ غيره وربَّما ذكر الغير وأريد هو، وربَّما وردَ اللفظُ المشتركُ بينَ أمورٍ مختلفةٍ والمرادُ أحدها، وإن كان الظاهر لا يُنبىءُ عنه فلذلك أمرَ الله سبحانه بالتدبر والاعتبار والاستبصار\nوجعلَ أهلَ العلم درجات، وفضلهم على ذوي الجهل والنقص.","vol":"2","page":690},{"text":"وليس في شيءٍ مما حكيناه عنهم ونحكيه مستأنفًا إلا ومعناه ثابت\nصحيح إذا حُمل على بعض هذه الوجوه، والقرآن لا يبطلُ ولا تستحيلُ\nمعانيه، ويناقضُ لظن الملحد لذلك وحمله على ما يصنعُه لنفسِه ويقدره\nبجهله، أو تجاهله وإلباسه، وإنَّما يصيرُ وضعُه وتوهمُه فاسدًا متناقضًا دونَ\nالتنزيل وكلام رب العالمين.\nفكيف يكون ذلك كذلك واللهُ يقول: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩) .\nويقول: (لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ) .\nويقول: (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ)، ويقول: (تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ)، و(هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ)، و(مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ) .\nفي نظائرَ هذه الأخبار الواردة في حفظ القرآن وحياطتِه\nوصونه عن مطاعن الملحدين والزائغين وحراسته، وقد بانَ بما قدَّمنا وما\nسنذكره من أجوبتهم صدقَ ما خبَّر الله به من حفظ كتابِه وحصولِ الاهتداء\nوالبيان به.\nفأمَّا تعلقهم بقوله تعالى: (كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ) .\nوقوله: (زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ)، وقوله: (زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ) .\nإلى نظائر هذه الآيات، فقد قلنا من قبلُ في تأويل هذا التزيين، وأنَّه ليس من تزيين الكافرين والشياطين بسبيل، وأنه ليس هو الدعوةُ إلى ذلك والترغيبُ فيه، وفي النّاس من يحملُ ذلك على أنه إنما أرادَ بالتزيين خلقَ الشهوة وما جُعلَ في الطباع من الميل والتوقِ إلى ذلك، وليس معناه الترغيب فيه والدعاء إليه، فبطل توهم من ظنَّ أن معنى زيَّنا أننا أمرَنا بذلك ودَعْونا إليه ورغبنا فيه.","vol":"2","page":691},{"text":"فأما قوله: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا)، فلو حُملَ\nعلى أنّه خلق لكل أهلِ دين دينَهم وما هم عليه وطريقتَهم، لما أخل ذلك\nبصحة القرآنِ ولزومِ التكليف، وحصولِ البيان على ما قد ييّناه من قبل.\nولكن ليس هذا هو القصد، وإنّما أرادَ بالشرعة ما شرَعه لهم وتعبدهم به.\nوهذا الجعلُ بمعنى التعبد، وتقدير الأديان وتوظيف الفرائض والعبادات.\nوليس من خلق الفعل في شيء فبطل ما قدروه.\nوأما تعلُّقهم بقوله: (وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)، فإن حُملَ ذلك على أنه خلقَ عداوةَ بعضهم لم يُخرجَهم ذلك عن\nالتكليف إلى يوم القيامة، وإمكان النظرِ والاستدلال وتأتِّيه وقيامِ الحجَّة\nعليهم، ولزومِها لهم على ما بيناه من قبل، وإن حُمل على أنّ معنى ذلك أننا\nألقينا بينَ ضروبِ أهل الكفر التعادي على كفرهم، وتبري بعضهم من بعض، لم يكن ذلك عند أحدٍ قبيحا ولا ظلما، فكأنه ألقى في قلوب اليهود عداوةَ\nالنصارى على القول بالتثليث، وذلك عداوةٌ لباطل، وألقى في قلوب النصارى عداوةَ اليهود والمجوس على شتمِ المسيح وتكذيبه والقول بالنور والظلمةِ وذلك عداوةٌ لباطل، فكأنَّه على هذا الفرق ألقى بينَ أهل الباطل. الذين ذمهم على التعادي على باطنهم ولم يُلقِ على قلوب \"المبطلين عداوةً للحق وأهله، وإذا كان الكلام محتملًا لذلك بطل ما توهّموه وزالَ التناقض الذي قدروه.\nفأمَّا تعلّقهم بقوله كلعالى: (إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا) .\nفإن حملناه على أنه خلقَهم للنار والضلال فذلك صحيح على ما قلناه.\nويمكن أيضا أن تجاب الملحدة أن يقال: إنما عنى بقوله: (لِيَزْدَادُوا إِثْمًا) على عاقبة الفعلِ وإنهم سيزدادون في الآخرة.\nوكذلك قوله: (فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ) أي سيزيدهم عذابا بما كان من","vol":"2","page":692},{"text":"رجسهم وأمرِهم بذلك، كما قال: (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا)، على عاقبة أمره، وما يؤول به الحال إليه، ولم يلتقطوه\nوقتَ أخذه إلا ليكون لهم حبيبا وأنيسا.\nوأمَّا تعلق الملحدين بقوله تعالى: (وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ)، وقولهم فما ذنبُ الساحرِ إن كان بإذن الله فعل، ما أبيح له وأمرَ به، فإنّه ليس على ما قدره، ولم يرد بقوله: بإذن الله، بأمرِ اللهِ وإطلاقِه وإباحَته له فعلَ السحرِ الذي قد اتُفق على أنه قد نهاه عنه، وإنما أراد بإذن الله أي أنّ الله خلقَ ذلك السحرَ وقدره قبيحا باطلا كما يقالُ جاء\nالمطر بإذن الله، وماتَ زيد ومرِضَ وصحَّ بإذن الله أي: بخلق الله ذلك\nوتقديره وإيجاده، وليس ذلك بمعنى قوله: (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ)، وما جرى مجراه، ويمكن أيضا أن يكون أراد بالإذن\nها هنا أن الضررَ الذي يكون عند فعل الساحر، والألمَ ليس من كسبِه وفعلِه، ولكن الله هو الذي يخلقه، ويضُر المسحور به بجري العادة، ويمكن أيضًا\nأن يكون بإذن الله أي بعلم اللهِ وسابق ما كتَبهُ عليه في اللوح المحفوظ فيعترُ\nعن ذلك بالإذن.\nويمكن أن يكون أراد بالإذن أنّ تركَ الساحرَ وسحره، وتركَ إماتتَه\nوإعدامَه وإبطالَ لسانَه وجوارحَه، وغيرَ ذلك ممّا يمنَعه من السحرِ لم يكن\nإلا بإذن الله، فكأنه قال: لو شئت أن أمنعهم بهذه الأمور من السحر لمنعتهم\nولكن تركتهم، وذلك بإذني، ويمكن أن يكون أراد بالإذن خلق الشخص\nالمسحور ممن يقبل الألم ويستضر به كلٌّ يإذن الله وإيجاده له كذلك.\nويحتمل أيضا غير هذا من الوجوه، فبطل قولُهم أنّ الإذنَ لا يكون إلا بمعنى\nالإباحة والإطلاق.","vol":"2","page":693},{"text":"وأما تعلقهم بقوله تعالى: (وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ)، فإنه لم يخرج على الشك والارتياب بما جاءهم به، وكيف يكون\nذلك كذلك وهو يخبرهم بأنه الحق، ويحذرهم بالنار من مخالفته، وإنما\nعنى وهو أعلمُ ولكنّه على مذهب التوبيخ والتنبيه لهم والتعريض بأنَّهم هم\nالمبطلون كما يقول القائل لمن يلاحُّه ويشاجره: إما أن نكون جميعا مبطلين\nأو محقين، وإني وإياك لعلى حق أو في ضلال، يعني بذلك أن أحدنا محق\nأو أنّنا على أحد الأمرين إذا قال الرجل لمن يشير عليه بترك ما هما جميعًا\nفيه إلى غيره إني وإيّاك لعلى هدىً أو ضلال، يريد أنّنا على هذا فلا يفارِقَه\nفي خطأٍ ومهلكة، فلا يخالف في الخلاص من ذلك، وقد قيل إن معنى الآية\nالكريمة أنّنا لعلى هدىً وإنكم لعلى ضلالٍ فحذف تكرار ذكرهم، وأو هاهنا\nبمعنى الواو كما قيل:\nجاء الخلافة أو كانت له قدرًا\nأي: وكانت له قدرًا.\nفأمَّا تعلُّقهم بقوله تعالى: (قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ)، وأن ذلك شك وإحالةٌ على ما هو وهمٌ فيه إلى الله، فإنه باطل، لأنه إنّما\nورد ذلك على وجه المتاركة والزجر لهم عما هم عليه، كما يقول الرجل\nللرجل: مجلس الحكم بيننا ثم يحكم بيننا بالحق، ليس على وجه الشك في\nحقه ولكن على وجه المتاركةِ وقطعِ المزايدة والتحذير من الحكم عليه بباطله.\nفأما تعلُّقهم بقوله: (وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ)، وأنّ ذلك\nشكّ منه ونقضٌ لما وعدَ وتوعَّد به، فإنه بعدٌ وتخليط منهم، لأنه لم يعنِ\nذلك، وإنَّما أراد ما أدري ما أتعبَّدُ به ويُفرضُ عليّ وعليكم من الوظائف\nوالعبادات واتباع شريعةِ من سلفَ أو استئناف سواهُ وتبعيةُ ما قد شرعُ لي أو\nنسخُه وتغيُره، ولم يرد أنني لا أدري هل يثابُ المؤمنون ويجازى الكافرون\nأم لا؟","vol":"2","page":694},{"text":"وقد قيل: إنه كانت له ﵇ ذنوب خافَ منها قبلَ أن يقالَ له\nوينزَل عليه: (لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ)، فقال لما\nخاف من ذلك: وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم معاشر المذنبين من غفران\nلي ولكم أو عقابٍ أو مجازاة، وليس هذا من الشك في دينه ونبوته بسبيل.\nوأمَّا تعلُّقهم بقوله تعالى: (وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ)، ونحو ذلك وأنه نقيضٌ\nلقوله: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (٨٥) .\nوذلك أنه لا جواب لما سألوا عنه من ماهية الروح وصفتها\nإلا ما قال لهم، فكأنم ظنوا أن الروحَ جسم محسوس، وشخص مدرك وشيء\nمتمثل متجسد، ذو طعم وهيئة ومُحسة ورطوبة ويبوسة فقال \"ويسألونك عن الروح يعني أهي صورة أم صغيرة أم كبيرة أم حلوة أم حامضة، أم رطبة أو يابسة أو بيضاء أو سوداء، فقال: قل الروح من أمر ربي، أنها جنسٌ يخالفُ جميعَ هذه الأجناس المدركات وذواتِ الصور والهيئات والصفات التي\nسألتم عنها، وكذلك سبيل الجواب عن نعت كل شيء لا يُدرك بالحواس.\nوعن ماهيته في أن هذا جوابُه.\nولو قال قائل: خبِّرونا عن الحياة ما هي وما صفة الغمَ والشرور واللذة\nوالألم، أمتحرك هو أم ساكن، أم أسود أم أبيض، أم صغير أم كبير، مربعٌ\nأو مسدس، لوجب أن يكون هذا هو جوابُه، فيقول: هذه الأجناسُ التي\nسألت عنها من الحياة والحزن والسرور شيء من خلق الله، وأمور من فعله\nلا يعلمها إلا هو، أي لا يتأتَّى فعلُها وجعلُها على صفاتِها إلا له، وليس فيها\nذو هيئة وشكلٍ وطعمٍ ورائحةٍ يخبِرُك عنه، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما\nتوهموه من قصور القرآن والرسول عن الجواب عن الروح، وهم يعنون","vol":"2","page":695},{"text":"بالسؤال هل الروحُ حيٌّ أم لا، وهل تبقى أم لا، وهل الروحاني روحاني\nبمعنىً أو بنفسه، وإنَّما سألوا عن ماهية الروح ونعتِه كأنهم يعنون صورتَها\nوهيئتَها، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما قدَّروه.\nوأما تعلّقهم بقوله: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ)، فإنّه تعلّق باطل، لأنهم لم يسألوه ما جنسُ الأهلة، ولم تطلعُ وتغرب، وكيف سَيرُها، وما جنسُ الزمانِ ومعناه، وإنَّما أرادوا لم\n٥٥٥١، وُضعت الأهقة، ولماذا خُلقت، فقال: (هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) أي: لهذا خُلقت ووضعت، لأجل ديونهم ومُدَدِ أعمالِهم وأجورهم، ومعرفة أوقاتِ حجهم وصيامِهم ووظائفِ دينهم، وقولُ من زعم أنّهم سألوا عن كيفية الأهلة الغامضة جهلٌ منه، ولو سألوا عن ذلك وهم يعنون بالكيفية جنسَ الهلالِ وطبيعتَه أو تقلُّبه وحركتَه، وعن جنسِ الوقتِ نفسِه وجنسِ التقدير، لأخبرهم بجميع ذلك.\nفأما تعلّقهم بقوله: (أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (٦٧) .\n(وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا)، وأنه نقيض لقوله: (سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦) .\nوأنّ ذلك إخبار بأنه قد خلق الأزواج كلها من أنفسهم\nومن أشياء أخر لا يعلمون، فإنّه أيضًا مما لا تعلق لهم فيه، لأنه لا يمكن أن\nيكون إنّما أراد بقوله: (وَلَمْ تَكُ شَيْئًا) أي: أنّه لم يكن شيئا مذكورًا\nومدركًا وشيئًا عاملًا مكلفًا وشيئًا فطنًا حاسا بل كان طينا جمادًا إن كان عنى\nآدمَ ﵇، أو نطفةً وماءَ مهينًا إن كان أراد المخلوق من ولده، وقولُ\nالمسلمين إنّه خلق الإنسان لا من شيء صحيح، وليس بنقيض لهذا الكلام.\nلأنّه أرادَ أصولَ الأزواج وأوّل الحيوانات وعناصرَ الأشياء وليس الماءُ","vol":"2","page":696},{"text":"والهواء والترابُ والنارُ التي هي عند الفلاسفة أصولُ الأشياء التي هي قديمة\nلم تزل، ومنها تنمو الأشياء وتزيد، وإليها تنحل وتَفْسد، وإذا كان ذلك\nكذلك بطل ما قالوه، وقد يقول القائل لمن يسمعُ كلامَهُ ويدرِكَهُ ويشاهدُ\nفِعلَه ويحسه: ما قلت شيئًا وما صنعتَ شيئًا، أي: ما صنعتَ شيئًا نافعًا.\nوما قلت شيئًا مفيدًا محصّلًا، وليس يعني بذلك كونَه ووجودَه، وهذا يزيلُ\nتوهمهم ويقطعُ مادة أشغالهم.\nفأما تعلّقهم بقوله تعالى: (إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (١٩) ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (٢٠) مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (٢١) .\nوأنه نقيضُ لقوله: (اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ) .\nوأنّ هذه صفة معصي غير مطاع، فإنّه جهل منهم لأن الرسولَ المطاعَ هو جبريلُ في قولِ كثيرٍ من المسلمين، هو مطاع في السماء وعند الملائكة ولم يُرد به إجابة محمدٍ - ﷺ - إلى جميع ما يلتمِسُه.\nويحتمل أن يكون الرسول هو محمد - ﷺ - ويكونَ معنى قوله: (مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ) عند المؤمنين به وعند خزنَة الجنَّة، وليس يُعقل من قول مطاعٍ أن الله هو الذي يطيعه، وإنما يُعقلُ من ذلك أنه إنما يطيعُه من يأمره وينهاه ممن أجابه وعرفَ حقه ونبوته، فبطلَ ما قالوه.\nفأما تعلهم بقوله في قصة نوح ومحمد ﵉ وقوله: (وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ) .\nوقوله في قصة محمد مثلَ ذلك، وأنه نقيضُ قوله تعالى: (عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (٢٦) إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (٢٧) .\nفإنه ليس على ما ظنوه، لأن نوحا ومحمدًا - صلى الله عليهما وسلم - إنما نفيا عن أنفسِهما إدراكَ الغيوبِ من غير توقيف وإخبارٍ على وجه ما يدركه الله سبحانه","vol":"2","page":697},{"text":"من العلم بمعلوماته الغائبة من غير اضطرارٍ ولا استدلالٍ ولا خبر، فإذا\nاطلعا على ذلك صارا يَعلمانه من جهة الوحي والتوقيف، وإذا كان ذلك\nكذلك بطل ما قالوه.\nويحتمل أن يكون قولُه: (إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ)\nقطعُ الكلام واستئنافا لذكر الرسول وقصتِه وتأييده وحفظِه وغير ذلك، وإذا\nكان ذلك كذلك بطل ما قالوه.\nفأما تعلق الملحدة بقوله: (وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ)، وذكر فيها من صحافِ الذهب والفضة والولدان وغير ذلك\nمن تعظيم شأن نعيمها وإيصال لذاتها وسرورها وأنه منقوص بوصفه لها\nبأنّ فيها أنهارًا من ماءٍ غير آسن، وأنهارًا من لبن لم يتغيّر طعمُه، وأنهارًا من\nخمر لذةٍ للشاربين، وقولهم أن اللبنَ والخمرَ ليس مما يُستلذ، واللبنُ خاصةً\nلا يطلبُه ويشتهيه إلا جائعٌ مضرور، وأن الموضع الموصوف بأنّ فيه ماءً غير\nآسنٍ لا يكون إلا جدبًا قحطا غير مخصب فإنه باطل، لأن الخمرَ عند كل\nأحدٍ مستلذ مشتهى، ولذلك حُرِّمت ومُنعت كسائر اللذات، وما تدعوه إليه النفوس والطباع، وذكرُه الأنهار إنّما هو إخبار عن كثرته، وأنَّه غير محصورٍ ولا مغيّرٍ مقترٍ محدود.\nفأمّا ذكره اللبن فإنه صحيح، لأن العربَ تلذُّ اللبنَ وتشتهيه وتؤثره على\nالماء وتختارُه عليه، وتجعلُه بمثابة الطعامِ والشراب، وليس بعد الماء شرابٌ\nمفطور مخلوق من غير صنعةٍ ولا مزاج، وشربُ غيره من كل مائعٍ سواه.\nفإنه لا يلذُّ بشربه إلا بصنعةٍ ومزاجٍ وتعديل، وكذلك ذِكْره العسل، لأنه مما\nيلذُّ ويحب.","vol":"2","page":698},{"text":"فأما قولهم: إنه قلَّ ما يؤكلُ ويشربُ عسلًا صرفا حتى يُمزج ويعالج.\nفإنه كذب، لأن كثيرًا من الناس يشتهيه صرفا، ولعله يُمزج لمزاجته\nممزوجا، واللهُ سبحانه إنما ذكرَ لهم الأشربة في الجنَّة من هذه الأجناس.\nليدلهم على أن هناك لبن وعسل وخمر وماء وأنواعُ ما تدعو إليه الأنفس، لا\nلكي يدل بذلك على أنه مثلُ طعمِ الذي في الدنيا وصفتُه لا يفوقه ويزيدُ\nعليه، وكذلك إنما وصف الماءُ بأنه في أنهارٍ وأنه غير آسنٍ ولا متغير، لأن\nالقومَ الذين خوطبوا بذلك إنما كانوا يشربون من العيون الضيقة والآبار النزة\nوربما كان الماء لقلته آسنًا متغيرًا، فعرَّفهم أنه هناك غيرُ قليلٍ ولا محصور\nمغيرٍ مقترٍ محدود، فبانَ بذلك بطلانُ ما قالوه، وكذلك قوله: (فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ)، (وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ)، وغير ذلك إنما أوردَه لكي يعرِّفهم أنواع ما في جنانه، ولم يذكره لكي يعرِّفهم أنه على\nصفات ما في الجنَّة من الثمار واللحوم، على صفات ما تقع عليه هذه\nالأسماء والنعوت في الدنيا من غير تحصيل مزية ولا زيادة حسن وطيبٍ\nولذة، وما لا يقدر جميع من على وجه الأرض على تركيب طعامٍ وشراب\nيبلغ لذته، وإن صنعوه وعالَجوه بكل مزاج وتركيب، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه.\nفأمَّا تعلّقهم بقوله: (رَحِيقٍ مَخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ)، وإنّ ذلك نقيضٌ لوصفه أنهارَ الخمر، لأن الختمَ يقتضي العزّة والقلة.\nوقولهم: ولم خَتَمه الخشية الغارة واللصوص؟ ونحوَ ذلك من الجهالات.\nفإنه حمقٌ وبلَه وتلاعب من الملحدة، لأن معنى (خِتَامُهُ مِسْكٌ) أي منقطعه\nيوجدُ عنده طعمُ المسك من رائحته وهو من أجمل الشراب، ولو كان الختام\nهو الختم والطابع لم يدل ذلك على القلة ولكان على التشريف لأولياء الله","vol":"2","page":699},{"text":"والكرامة، ولذلك يتخذ الملوك خزائن الشراب ويضعونَ عليها الخواتيمَ\nوالأقفالَ ويغطون الآنية بفاخر الثياب، ويتهادونَ الأشرِبة مختومةً مضمونة.\nوإن أرسلوها مع أُمَنائِهم وأولادِهم إلى أخصِّ الناس بهم مع أمان السمِّ\nوالإدغال ومزاج الشراب ما يؤذي شاربه، وكل هذا على وجه التكرمة\nوالإعظام فبطل بذلك ما قالوه.\n***************\nيتلوه إن شاء الله في الورقة التي تليها بعد البياض الذي يلي هذه\nالصفحة فإن قالوا: مزاجها كافورًا وزنجبيلًا فإنه غير مفسدٍ لطعم الشراب.\nوالحمد لله ربّ العالمين.\nفرغ منه كاتِبُه حامدًا اللهَ تعالى ومصليا على رسوله سيدنا محمدٍ النبي، وآله الطاهرين وسلامِه وحسبُنا الله ونعمَ الوكيل.\nفصل (١):\n_________\n(١) جاءت هذه الصفحة بياضًا كلها.","vol":"2","page":700},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>فصل</span>\nربِّ أنعمتَ فزِدْ\nفإن قالوا: مزاجها كافورًا وزنجبيلًا، فإنه غير مفسد لطعم الشراب لأن\nمِنَ الناس من يعجبُه الشراب عند مقطعه شيء من لذع الزنجبيل والكافور\nوطعمهما وريحهما، ويميل إلى شدة برد الشراب، ولعله تعالى أراد طعمَ\nالكافور وريحه وبَردهِ، أو برده خاصةً وكل ذلك محبوبٌ مشتهىً عند أكثر\nالناس.\nويمكن أيضا أن يكون عنى تعالى أن بردَ ذلك الشراب ونفاذَ عَمَله في\nاللذّة وطعمَه وريحَه اللذين هما له، كنفاذ برد الكافور والزنجبيل وطعمه\nوريحه، من غير أن يكون معنى ذلك الشرابِ في الطعم والريح معناهما.\nوقد يقول القائل: إن له لسانًا أحدَّ من السيف، وشرابا مثل شُعل النيران.\nوأن ريح هذا تيّمٌ كريحِ المسك والكافور ولا يَعني بذلك تساوي معنى ما\nذكره وما شبَّهَه، وإنما يعني نفاذَ عَمَله ورائحته، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.\nفأمّا قوله: (يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ)، وأن ذلك ليس\nتعظيما في الزينة، ولا من زينة الرجال، فإنه كَذِبٌ، لأن العسجدَ من أفضل\nالزينة، وإنما كُرِه للرجال لموضع التشبيه بالنساء، ولعله أن يكون لأجل ما\nيُلْحَقُ البلواء والخيلاء، وصار ذلك مستهجنا في الدنيا لموضع التعبُّد\nوالعادة، وفي عامة النّاس وأوساطهم، فأمّا ملوك العرب والعجم والروم","vol":"2","page":701},{"text":"فهم إلى اليوم يتسوَّرن ويلْبِسون الأطواق والإسْوِرة والتيجان، ويبالَغُ في\nذلك ويتنوَّقُ فيه ويرصِّعُه، ولكن ذلك لعظمائها دون صغارها وسفاسفها.\nوأهلُ الجنَّةِ في أجل رتبةٍ وأرفعَ منزلةٍ وأيسرهم نعيمًا في الجنَّة، وإن لم يكن\nفي نعيمها يسيرًا أعظم من سائرِ نعيم ملوك الدنيا، فزال ما قالوه.\nفأمَّا تعلُّقهم ُ بقوله: (عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ) .\nوإن ذلك نقصٌ منه، لتعظيم شأن ما فيها لأجل أن السنْدس هو البزيون -\nزعموا، والإستبراقُ غليظُ الديباج، فإنه لا تعلُّق فيه، لأنه إن كان السنْدس\nهو البزيون، فإن لهم من الفرش ما هو على نمط البزيون وصفته، ومخالف\nلجنسه في كَوْنه وهَيْئَته ولينه، ولعلمه أن يكونَ ألينَ من كل سُنْدسٍ من\nمِرْعَزيِّ الأوبار وألينِ الأصواف، وما لا يقدر البشرُ أبدا على إيجاد مثله ولا\nيَنْتهون إليه، فأمّا الإسْتَبرق فإنّه إن كان غليظَ الديباج فإنه من الحُسنِ\nوالهيئة، وجميل المنظر ولين الملمس، بحيث يقصُرُ عنه وصفُ الواصفين.\nوليس كل الناس ترغب في ضعيفِ الديباج ورقيقِه، بل الدهماءُ منهم ترغبُ\nفي متينه وغليظِه، لأنه أجل ولذلك عظُمَ الروميّ والملكيّ على التستُريّ وما\nجرى مجراه، فكيف بغليظه إذا كان بصفة ما قلناه؟! وكلُّ هذا تلاعب منهم\nوتخالعٌ واستهواءٌ للعامة من أتباعهم، والأوغادِ من معظِّميهم وشيعتهم.\nومن أدل الأمور على ضيق الأمر بهم، وعدم المطاعن على شيءٍ من كتاب\nالله.\nفأمَّا تعلقهم بقوله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا)، (وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)، (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)،","vol":"2","page":702},{"text":"ونحو هذا، وأن ذلك منقوضٌ بقوله تعالى: (كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ)، ولا جُرْمَ - زعموا - للجلود التي لم تكن\nعليهم في الدنيا، ولم تصحبهم، وتكون من جملتهم وقتَ المعصية، فعقابُ\nجلودهم وإيلامها على ذنبٍ لم يكن منها ولا هي من جُمْلته وقتَ\nاقترافهما: ظلم وعدوان، فإنه باطل لا تعلق فيه من وجوه:\nأحدُها: أن الأمرَ في هذا ليس على ما يدَّعونه عند أهل الحق من أن\nإيلامَ الحي على غير جُرمٍ ولا لعرض ظلم، وإنَّما يكون ذلك ظلمًا ممن\nليس له فِعله، ومن نُهيَ عنه وتجاوز ما حُدَّ له وتصرَّف في مِلْكِ غيره.\nوالذي هو أمْلكُ بالمخلوقات منه، واللهُ تعالى ليس هذه سبيلَ إيلامه لما آلمه\nمن خلقه، وقد أتلفَ الأطفالَ في الدنيا وأباحَ إيلامَ الحيوان وذبحَه وسلخَه\nوأكلَه، وكدَّه وحملَ الأثقال عليه لغير ذنبٍ ولا لغرض، كان مصير\nالبهائم إليه بجزاءٍ وثواب وعذاب، وذلك حَسَن وعدلٌ منه.\nوالجواب الآخر: إنما أراد بقوله: غيرها أنَّها كلما نضجت واحترقت\nفصارت حُمَمًا أُعيدت حينئذٍ رطبةً مؤتلفةً محتمِلةً للألم والعقوبة، فقيل\nغيرها أي أُعيدت كالذي كانت، وعلى صفتها التي صارت بالاحتراق إليها.\nكما يقول جاءني زيد اليوم بغير الوجه الذي فارقني به بالأمس، أي: بغير\nصفة الوجه التي كان عليها، وكذلك قولُهم: زيد هذا الذي عرفناه وأنت غير الذي كنَّا نعرفك، يعنون تغايُرَ صفاتِه دون ذاتِه.\nويمكن أيضًا أن يُقال: إن العذابَ إنقا هو على الأرواح دون الخَلْق.\nفإذا عَظُمت جلودهم وأُنضِجَت آلمت أرْواحَهم، وهي المُعاقَبَةُ دون الجلود،","vol":"2","page":703},{"text":"فإذا أمكنَ تخريج هذا على بعض مذاهب المسلمين، فقد خابت آمالُهم\nوانقطعَ رجاؤُهم وزالَ إشغابهم، وصحَّ أن القرآن هدىَ ونورٌ منزلٌ من عند\nحكيمِ عليم.\nوأمَّا تعهفُقهم بقوله تعالى: (الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ)، وأنه نَقَضَ ذلكَ قولَه: (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ)، لأن هذا تصريحٌ بأنه خَشِيَ الناسَ\nولم يَخْشَ اللهَ أو كاد أن لا يخشاه، وهو نقيض الخبر الأول، فإنه مما لا\nتعلُّق لهم فيه من وجوه:\nأحدها: أن في الناس مَنْ يحملُ هذا على أن اللهَ سبحانَه حكى قولَ\nرسوله لزيدِ بنِ حارثة، وأنّه كان يعظُه بمثل هذا الكلام، وبقوله: (وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ)، كأن الرسول - ﷺ - قال لزيد: وتخفي في نفسكَ ما اللهُ مبْديه، وقال له: (وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ)، وليس هذا بعتاب للنبي صلّى الله عَليه ومثلُ هذا التأويل سائغ غير بعيد.\nوالوجه الآخر: أنّه قد كان أوحِيَ إلى النبي صلى اللهُ عَليه أن امرأةَ\nزيدِ تكون زوجةً لك فكَتَم هذا ولم يُخبِر به زيداَ ولا غيره، مخافةَ أن يتسرع\nزيدٌ إلى طلاقها إذا عَلِمَ رغبةَ الرسول فيها، وأن يقولَ عند ذلك المنافقون\nأمَرهُ بطلاقِها، وفرَّق بينَه وبينَها، ثم تَزوجها، ويجعلون ذلك وصمةَ ومطعناَ\nوذريعةَ إلى الغَميزة عليه والقَدْحِ في فضلِه، فيجب لذلك الإخبار بما أنزل\nاللهُ عليه فأخبر به خَشْيةَ ما ذكرناه فقال: (وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ)\nأي: لا تخف في إظهار ذلك، فإنهم لن يضروك بشيءِ خِفْته.","vol":"2","page":704},{"text":"وقوله -: (وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ) أمرٌ له بأن يخشى اللهَ وبينه على أنه أحقُّ\nوأولى أن يُخشى،، وذلك لا يدل على مخالفة المأمور إلى ضده وارتكابه\nلترَكه أو العزم على ذلك، فبطل التعلق بهذا الموضع.\nويحتمل أيضا: أن يكون كرِه إظهارَ ذلك لئلا يقول المنافقون: قد حرَّم\nالله على أمته حلائلُ أبنائهم، وزيد ابنه، وقد تبنَّاه، ثم تزوَّج بحليلته، فقال: (مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ)، أي ليس زيد\nابنَهُ. بنوةً تَمْنع من تزويج امرأتِه، فقال: قل لهم هذا ولا تخشاهم، فإنّ اللهَ\nأحقُّ أن تخشاه، وليس ذلك بركوب لمأثم.\nثم إنه لو سُلّم أن الرسول صلى اللهُ عَليه كان راغبا فيها ومؤثرا، لطلاقها\nلكي يتزوجها إذا فورقت واعتدَّت: وحلَّت للأزواج، وأنه خافَ أن يظهرَ ذلك الموضعَ للقالية التي قدمناها والقذفِ له لم يكن ذلك - ذنبا منَ ذنوبه، وخشيةُ الناس وتركَه لخشية الله، لأن ميلَ الطباع وشهوات النفوس والرغبة في النساء والوقوع في حبائلهن، وتعلق القلوب بهن إذا خرج عن التكليف\nوالاكتساب لم يكن صاحبُه ملوما مذموما إذا عزم العازم، على التزويج بمن\nيُوثره إذا حلَّت للأزواج، لتسكين طَبْعه وإحمام نَفْسه ودفْعِ الوسوسة.\nوالحوم حولَ الحمى ومكابدة الألم ومدافَعة، النفس وطلب الاشتغال عن\nذلك بطاعة الله، فإنّه بهذا الحزم والقصد مطيع لله، فكأنه قال له ﵇\n\"لا تحْفْ الناس في كشف هذه الحال لهم بأنها مطلقة مباحه، واعلم أن الله\nأحق أن تخشاه، ويُخْبِر بالمباح المطْلَقِ لك من دينه وفي شريعته، وإذا كان\nذلكْ كذلك بانَ أنه لا عيبَ على الرسول ولا عار، وأنه غير مواقع بذلك\nدنبا ولا عصيانا ولا تارك لخشية اللهِ تعالى، وبطل ما قَدَّروه وززالَ ما\nتوهموه.","vol":"2","page":705},{"text":"فأمَّا قولهم: إنه لا معنى لقوله في أم الكتاب (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)\nلأنه قد أفاد بالرحمن ما أفاده بالرحيم، ولا لقوله: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) لأنه إن كان حَمِدَ نفسَه فأيُّ فائدةٍ في حمدِه لنفسه، وإن كان أرادَ الأمرَ بحمده فألاَ قال: قولوا (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ)، فإنه تعلُّقٌ باطلٌ وليس الأمرُ فيه على ما توهموه، لأن في قوله: (بِسْمِ اللَّهِ) إضمارَ كلام مقدر قد حُذِف لأنه قد عُرِفَ أن القصدَ به بسم الله أفتتحُ أو أبتدءُ أو أستعيذ أو أستنْصِرُ ونحوُ ذلك، ولكن لما كثُر استعمال ذلك وما يقوم مقامَهُ في فواتح الكُتب والخطب والرسائل وعُرف الغرضُ فيه ومقصِدُ\nالعرب بقولهم في مبادىء كتبهم: \"باسمك اللهم\" حُذِف ذكرُ الابتداء أو\nالافتتاح أو الاستعاذة وما يُقدر في هذا الكلام مما تتمُّ به فائدة، لأنه إن لم\nيقدَّرْ ذلك لم يكن للقول: \"بسم الله \" معنىً ولا خبر فتنعقد به الفائدة، وهذا\nيسْقط ما توهموه.\nفأمَّا قوله: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) فإن ابنَ عباسٍ قال في تأويله:\n\"إنهما اسمان دقيقان أحدهما أدقُّ من الآخر صاحبه، فالرحمن الدقيق والرحيم\nالعاطف على خَلْقه بالرزق والإنعام، وهما اسمان مشتقان من الرحمة.\nوقد يجوز أن يكون إنما كرر الاسم باللفظين، لأن في أحدهما من\nالمبالغة ما ليس في الآخر، لأن رحمان من أبنية المبالغة على وزن قولك\nشبعان وغضبان وملآن إذا امتلأ غضبا وشبعا، فقال: \"الرحيم\" وهو اسمٌ\nمشترك بيَنه وبينَ غيره لأنك تقول: الله رحيم، وزيد رحيم، ومولىً رحيم.\nثم قال: \"الرحمن \" على وجه المبالغة، لأن رحمته وَسِعَت كل شيءٍ ولأن\nعنده من الرحمة ما ليس عند خَلْقه ثم قال: \"الرحيم\" على وجه المبالغة\nأيضا، فإنه بمعنى العاطف الرقيق على خَلْقه بالرزق والإنعام، وإن كانت","vol":"2","page":706},{"text":"الرِّقةُ منتفيةً عنه تعالى فوجب أن يكون إنما كرر الاسم المشتق من الصفة\nالواحدة بلفظين لمعنيين متزايدين مختلفين على ما بيناه من قبل.\nوقد قيل إنه إنّما كرر قولَه: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) على وجه\nالتوكيد وتمكين المعنى المقصود وأنَّه بمنزلةِ قوله تعالى: (فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى)، وقوله: (فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى)، و(فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ)، وكل هذا على وجه التوكيد، على أنه قد قيل إن قولَه: (فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ) أي: غشي قومَ موسى منه مثلُ ما غشي قومَ\nفرعون فسَلِم قومُ موسى من مثلِ ما هلكَ به قومَ فرعون، وقيل: (فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ) أي: غشيهم قدرٌ منه دون جميعه، وقيل إنه أراد أنه أظلم منه قدرُما جعل ما تحته يَبَسا فمشوا فيه.\nوأمَّا قولهُ تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّهِ) فإنّ فيه فائدة، وهو قول يحتمل أن يُراد\nبه الخبرَ بأن الحمدَ لله، وإذا أُريدَ به ذلك فمعناه أن المستحقَّ للحمد والشكر\nهو الله المنعم على جميع الخلق، ولكل نعمةٍ أنعمَ بها أحد على أحدٍ فأخبرهم\nبذلك أنّه هو تعالى مستوجبَ الحمد، ويُحتَمل أن يكون أمرًا، ومعناه إذا كان أمرًا مضمرًا وإن كان محذوفا، أي: قولوا الحمدُ لله، ومثلُ ذلك قولُ الشاعر:\nوقفتُ يوما به أُسائِلُهُ ... والدمعُ مني الحثيثُ يَستَبِقُ\nيا رَبْعُ أنَّى بقولهم سَلكوا ... بأي وجهٍ تراهمُ افترقوا\nيريدُ: أقولُ يا ربُع، فحُذِف، ومثلُ هذا كثير فبَطل ما توهموه.\nفأمَّا تعلُّقهم بقوله: (هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ) .\nوبقوله: (الْحَيُّ الْقَيُّومُ)، و(هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ) .\nو(قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، وقولُهم: ما فائدةُ القول، إن كان","vol":"2","page":707},{"text":"مدحا فهو قبيح، وإن لم يكن مدحا فما فائدته، فإنه لا تعلقَ فيه، لأنّنا\nنقول: هو مدح وإن لم يكن قبيحا لثلاثِ أوجه:\nأحدها: أنّه امتدح لغير اجتلاب منفعه ولا دَفْعِ مضرة، وليس كذلك\nسبيل مادحُ نَفْسه منّا، ولذلك قَبحُ أن يمدح نفسه.\nوالوجه الآخر: أنه إنما يَقْبُح المدحُ منّا بكل صفةٍ لأنه لا بد أن يلحقنا\nنقص فيها، والباري على غاية الكمال والتناهي في أوصافه.\nوالثالثة: أنه إنما قَبُح أن نمدحَ أنفسنا، لأنّ غيرنا هو الجاعل لنا، واللهُ\nسبحانَه لم يجعله جاعل على ما هو به من الصفات، فحسن منه لذلك مدحُ\nنفسه.\nوقد يجوز أن يكون قال ذلك ليعلِّمنا كيف نَمْدَحه ونثْني عليه لا ليمدحَ\nهو نَفسَه، ويجوز أيضا أن يكون قال ذلك الكلامَ في معنى التكرار وفوائده.\nفأما تعلقهم بقوله تعالى: (وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ) .\nوقولُهم: إن الموات والجماد والأعراضُ لا يجوز أن تسبح، فإنه لا تعلُّقَ فيه لأنّه إنّما أراد بذلك وإن من شيءٍ ناطقٌ حي إلاّ يسبح بحمدِه، ولم يرد كل ما يقع عليه اسم شيء، وقد يجوز أن يكون أرادَ وإن من شيءٍ ناطق مؤمنٍ مصدّقٍ إلا يسبح بحمده، لأن الكافر والمجنونَ والطفلَ أحياءٌ ناطقون غيرُ مسبحين له، وقد قيل إنّه أراد بالتسبيح في هذه\nالآية الإخبارُ عن فاقَتِه وحاجَتِه إلى مدبرٍ يدبره ومقيمٍ يقيمه، فكأنَّه قال: لو\nكان كل مخلوقٍ يعرف نفسَه وخالقَه لسبّح بحمد خالقه، واعترف بربوبيّته\nلموضع حاجته وافتقاره إليه.","vol":"2","page":708},{"text":"وأمَّا تعلُّقهم بقوله تعالى: (وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) .\nوقوله: (وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ) .\nوقوله: (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ)، وقوله: (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ)، وقوله: (لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ)، فإنه لا تعلُقَ لهم في شيءٍ منه، ولا إحالةَ فيه بوجه.\nوذلك أن قولَه: (لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا) أي: لو أنزلناه على جبلٍ\nيعقله ويسمعه لانقضَّ وتصدَّع على ما هو عليه من عظمةٍ وصلابة، ولو كان\nممن يعقل على وجه التقدير، ويمكن أن يكون أراد أنّنا لو عقلنا الجبلَ\nوأَسْمَعناه القرآن لانقضَّ وتصدَّعَ من خشية الله.\nفأما ما أخبرَ به من سجود الشمسِ والقمرِ والجبالِ والشجر وغير ذلك.\nوتسبيحِ هذه الأشياء فإنما أراد به - وهو أعلمُ - الإخبارَ عن ذُلِّها وتواضُعِها، والذلُّ والتواضعُ الحاصلُ فيها إنما هو فقرُها وحاجتُها إلى صانع يصنعُها.\nومُدَبر يدبرها ويقيمُ ذواتِها، ولولاه لم تكن، وكذلك قولُه: (يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) أي: أنّ فيه آثارُ الصنعةِ ودلائلُ الفاقةِ والحاجة، فسُميَ بذلك\nهبوطا وخضوعا وسُجودًا وتسبيحا على هذا التأويل، ولم يُردْ السجودَ\nبالجبهةِ والتسبيح الذي هو النطق، قال جرير:\nلما أتى خبرُ الزُبيرِ تَضعْضَعتْ ... سورُ المدينةِ والجبالُ الخُشعُ\nوقال ابنُ أحمر الشاعر:\nوعرفتُ من شُرُفات مَسْجِدها ... حَجَرين طالَ عليهما العصرُ\nبكيا الخلاءَ فقلتُ إذ بَكَيا ... ما بعدَ مثلِ بكاكُما صبرُ","vol":"2","page":709},{"text":"والحجارةُ لا تبكي ولا تخشعُ إلا على التمثيلِ والتقديرِ والإخبارِ عن\nعِظَم الأمر وأنه مما تُهَدُّ الجبالَ وتبكي له على وجه التعظيم للشأن.\nوقال آخر:\nساجدُ المنْخَرِ لا يَرْفَعه ... خاشعُ الطرفِ أصمُّ المستمعْ\nولم يُرِد سجودَ الجبهة.\nوقال أميةُ:\nسبحانَ مَن سبَّحت طيرُ الفَلاةِ له ... والريحُ والرعدُ والأنعامُ والكفرُ\nيعني بالكفرِ مواضع الرهبان، وهي الصوامع، وقال أيضا:\nهو الذي سخَّرَ الأرواحَ ينشُرُها ... ويسجدُ النجمُ للرحمنِ والقمرُ\nوإنما أراد بذلك ما قدَّمناه من الفاقة والحاجة إلى الصانع الحكيم.\nويمكن أيضا أن يكون إنما أراد بقوله: (يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ) .\nوقوله: (وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ)، (أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ)، أي: لو رأى ذلك المسخَّر المتدبَّر بحالِه وحاجته إلى صانعٍ يقيمه لسجدَ لله ولسبَّحه ولهبطَ عندَ التأمل والفكرِ من خشية الله الخالق، كذلك لما في ذلك من أوضح الأدلة والبراهين، قال الشاعر:\nأما النهارُ ففي قيدٍ وسلسلةٍ ... والليلُ في جوفٍ منحوتٍ من الساجِ\nيعني بذلك أن مَنْ في النّهار وفي الليل على هذه الصفة واللفظ لِليْل\nوالنهار والمراد به غيرهما.","vol":"2","page":710},{"text":"قال الطرماح:\nوأخو الهُمومِ إذا الهمومُ تحضّرتْ ... جَنحَ الظلامُ وسادهُ لا ترقدُ\nفجعل الوسادةَ لا ترقد، يريد أن من عليها لا يرقدُ لطِرْق الهموم قلْبَه\nوفكْرَه، فكذلك إنما ذَكَر اللهُ تعالى هذه الأشياء ووصفَها بهذه الصفة، وهو\nيريدُ بذلك الوصفُ لغيرها الذي يشاهدُها ويعتبرُ بها، ويُفكرُ في خَلْقها.\nوهذا أيضا ليس ببعيد، وإذا كان ذلك كذلك سقطَ ما توهموه من سقوط\nمعنى هذا الكلام وحصول الإحالة فيه.\nوقد ذكروا أن مما لا معنى له في القرآن قولُه تعالى: (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)، قالوا: وقد عَلِمَ كل سامعِ لهذا الكلام أنه لا معنى لقوله: بَلِّغْ (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ)، وأي فائدةِ في أن يُقال لمن لم يبلغ الرسالة:\nاعْلمُ أنّك إن لم تبلغ فما بلغت.\nيقال لهم: في هذا أجوبه:\nأحدها: أنه إنما أرادَ بقوله تعالى - وهو أعلمُ - (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) أي لم تبلغ كل ما أُرسلتَ به على كمالِه وتمامِه وترك الكتمان والطيِّ\nلشيءً منه، ولم يردْ بقوله: (فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) في الشيء الذي لم يبلِّغه\nبعينه، فإن ذلك أمر معلوم على ما وصفتم، وإذا كان ذكر الرسالة مجملاَ\nمعرَّضا لأن يُرادَ به كل الرسالة على الاستيفاء لها والاستيعاب، وأنَّه يُعنى به\nالبعضُ منها دون جميعها كان حملُ الآية على هذا التأويل صحيحا ممكنا.\nوأن يكون إنما حث على تبليغ الرسالة في شيءِ بعينه أوْحيَ إليه، قيل له فيه","vol":"2","page":711},{"text":"إن لم تفعل ذلك فما تحمَّلت عن الله سبحانه كل ما أمرك به ولا أديْتَ جميع\nرسالاته، وهذا واضح من التأويل وبالله التأييد.\nوجواب آخر وهو: أنه يمكن أن يكون المرادُ بقوله تعالى: (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ) أي: فما تستحق ثوابًا ولا جزاءًا على أداء ما أديته منها\nإذا أخلَلتَ بأداء شيءٍ من جميعها، كما يقول السيد لعبده والمستأجر\nلأجيره: ابنِ داري هذه وعلِّي شُرَفَهَا وإن لم تُعل الشُرف منها فما عملت\nشيئا ولا ثوابَ لك على عملك، وهو ليس يعني بقوله: فما عملت إلا\nإسقاطَ الاعتقاد بما عملَه، وهذا أيضا بيّن في جوابِ ما تعلقوا به.\nوجواب آخر هو: أنه يُحْتمل أن يكون المراد بقوله: (بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) هو المراد بقوله: (فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ) أي: تبلغه تبليغا شائعا ذائعا\nمكشوفا تقوم به الحجَّة، وينقطعُ به العذر، ويؤَثر في النفس التأثيرَ الذي يقع\nمعه العلمُ بصحته ولذلك قال: \"اصدع\" لأنه عَنى به شدة البلاغ وكشفه على وجهٍ يُؤثَر تأثيرَ الصدع في الزجاج وغيره مما يتصدعُ وينكسر، فكأنه\nسبحانَه قال له: (بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ) بلاغا ظاهرًا، وأراد بقوله: (وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ)، أي: إن لم تُظهر، وأديته خفيًّا مكتومًا فما بلغت البلاغ الذي قيل لك بلًغه وهذا أيضا واضح في إسقاط ما تعلقوا به.\nوقد طعنوا أيضا في القرآن وفي تصديق الرسول صلى اللهُ عَليه بقوله:\n(وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا)، قالوا: وقد قُتل فيه الخلقُ من عبدِ الله\nابنِ الزبير وغيره، ولعل الخوفَ والقتلَ فيه وفي المسجد في كثير من\nالأوقات كان أكثر وأظهر منه في غيره، فهذا كذبٌ لا محاله - زعموا - وهذا","vol":"2","page":712},{"text":"باطل لا تعلُّق لهم فيه، لأنه لم يردْ بذلك الإخبارَ عن حصول الأمر، وإنَّما\nهو كلام صورتهُ الخبر، والمرادُ به الأمرُ كأنه قال تعالى: ليكن من دخله آمنًا\nغيرَ مخوف، وهو جاري مجرى قوله: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، وصيغته الخبر، والمرادُ به ليتربصن المطلقاتُ بأنفسهن\nثلاثةَ قروء، وقد لا يفعلنَ ذلك ويعصينَ بترك التربص، لأن هذا القولَ ليس\nبخبرٍ عن حصول ذلك منهن، وإنما هو أمرٌ وردَ بصيغة الخبر فزال ما\nتوهموه.\nوقد يمكن أن يكون خبرًا عن الأمان من عذاب الآخرة وسوء النكال إذا\nدخلَهُ خائفا لله وخاشعا له ونادمًا على تفريطه ومتقربًا بذلك إلى وجههِ تعالى\nبعد المهاجرة من دارهِ وبلده، ولم يردْ أنّه آمنٌ من ظُلم الخلق، أو من إقامة\nما يجبُ عليه من قصاصٍ وقَوَدٍ وحد، وقد يمكن إن كان خبرًا عن حصول\nالأمرِ أن يكون أرادَ به وقتًا مخصوصًا وعامَا مخصوصًا وناسًا مخصوصين.\nفيكون صيغته العمومَ والمراد به الخصوصَ إن ثبتَ للعموم صيغة.\nفأمّا طعنهم في القرآن بقوله: (الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (٤٦) .\nوإن في هذا مدحًا لهم على الظن للقاء ربّهم.\nوالظنُّ - زعموا - شكّ وضدُّ اليقين، وهم بذمّهم لأجل ظنِّهم لذلك وشكهم فيه وترك العلم به أولى بالمدح.\nوالجواب عنه: أنه أراد تعالى بذكر الظن ها هنا اليقين، لأنّ الظن يكون\nبمعنى اليقين، ومنه قولُه تعالى: (وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا)، يريد تيقنوا ذلك وتحققُوه، ومنه أيضًا قولُه: (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (٢٤) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (٢٥) .\nيريدُ تتيقن المفاقرة، وترى وتشاهدُ العذابَ غير أنه لما ذكر رؤيةَ المؤمنين لربِّهم باسم النظر ثم ذكر","vol":"2","page":713},{"text":"رُؤيةَ الكافرين للعذاب وما يقع به النكال عبَّر عن رؤيتهم بذلك بغير اسم\nالنظر فقال: (تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ)، أي: ترى العذابَ وما يقع به\nوتتيقنه، وقول من قال: إن الظن لا يكون بالوجه باطل، لأنه إذا كان بمعنى\nاليقين ورؤية البصر كان واقعا بالعين التي في الوجه.\nقال الشاعر:\nفقلت لهم ظنوا بألْفَيْ مُدَججٍ ... سُراتُهُم في الفارسيِّ المُسرَّدِ\nأراد أن أيْقِنوا بذلك واعْلَموه.\nوقد طعنوا أيضا في القرآن بقوله سبحانه: (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا)، قالوا: وهذا نقضٌ ظاهرٌ\nوإبطالٌ للمعنى المقصودِ بالكلام، لأنه استثنى بقوله: (إِلَّا قَلِيلًا) بعضَ من\nأخبر بفضله عليه وعصمته له التي لأجلها نَجى من سلِمَ من اتباع الشيطان.\nوإذا جُعِل فضلُه عليهم هو المانعَ لهم من اتباع الشيطان، فكيف يتَبعه قليلٌ\nممن تفضل عليه ورحِمَه، وإن جاز أن يتَبع بعضُ مَن عليه فضْلُه ورحمتُه\nللشيطان، فلِمَ لا يجوز اتباعُ جميع من تفضل عليه ورحمه الشيطان، وهذا\nهو الإحالةُ والإفسادُ لمعنى الكلام، والإفسادُ لمعنى الكلام، وإثباتُ التفضل\nوالامتنان.\nفيقال: الاستثناء في هذا الموضع بقوله: (إِلَّا قَلِيلًا) لم يرجع إلى\nأقرب المذكور إليه في الآية، إنما رجَعَ إلى المذكور المتقدم قَبْلَ الذي يليه.\nلأن الله سبحانه قال: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) .\nثم عقبه بقوله: (وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا)","vol":"2","page":714},{"text":"فقولُه (إِلَّا قَلِيلًا) إما أن يكون اسْتُثنيَ من قوله (لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) إلا قليلًا لا يستنبطون ولا يعلمون لتركهم الاستنباط، أو لمقاربة معنى استنباطهم من إفسادٍ له باستثقال الحق، أو تخليطٍ فيه بتقديمٍ\nأو تأخير وطلب الغَلَبة، وما جرى مجرى ذلك، فكأنَّه قال: لعَلِمه الذين\nيستنبطونَه منهم إلا قليل لا يستنبطون فلا يعلمون، أو إلا قليلًا يستنبطون\nاستنباطا فاسدًا فلا يعلمون.\nأو أن يكون استُثنيَ من قوله: (وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ) إلا قليلاَ منهم إذا جاءهم ذلك لا يدفعونه، فيردُّ الاستثناء فيه إلى\nالمذكور المتقدم، والاستثناءُ في الكلام ربما رجعَ إلى أقرب المذكور وهو\nالذي يليه، وربَّما رجعَ إلى جميع الجملة المقدَّم ذكرُها، وربَّما رجع إلى\nأبعد المذكور منها إذا وَسِعَه، وإنَّما يجب إيقافُه على حكم الدليل لموضع\nالاحتمال لردة إلى كل شيءٍ من ذلك، وقد بيّنا ذلك وأوضحناه في كتاب\n\"جامع الأبواب والأدلة\"، واستقصينا القولَ في الأصول الشرعية وفي غيره\nمن أصول الفقه بما يُغني الناظرَ فيه إن شاء الله.\nفأمَّا تعلُّقهم بقوله: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ)، وأن هذا نقيضُ ما وصَفَ به سائر رسله من\nأنّهم أعلمُ الخَلْق به، وأعرفُهم بصدقه وصفاته، وأنهم مختارون ومصطفَون\nعلى علمِ على العالمين، فإنه لا تعلق لهم فيه من وجوه.\nأولها: أنّ هذا القولَ ليس بخبرٍ عن حصول شكه ﵇ فيما أُنزل\nعليه وإنّما هو تقريرٌ له وتنبية أنه منزل على غيره أيضًا، وقد يقول القائل لمن\nيعلمُ أنه لا شكّ عنده في الأمر، ولا ريبَ: فإن كنتَ في شك مما أنزله\nوأخْبَر به فسل غيري وسل الناس عنه، وسيما إذا كان يريدُ بذلك إظهارُ","vol":"2","page":715},{"text":"صدقه بحضرة من يُنكر ذلك ويدفعه، وربَّما قال له ذلك في الأمر الشائع\nالذائع ليجعل له طريقًا إلى سؤال الناس وإخبارهم بما عندهم من العلم في\nذلك الأمر ليزول ذلك الشك ويقوى سلطانُ الحجَّة، وتبطل الشبهة.\nوالقومُ أعني قريشا، ومن خالفَ الرسولَ كانوا يقولون له فيما نقلوه إفك\nافتراه، وإفك مفترًى ومحدَّث ومجنون، وإن هذا إلا خلق الأولين، وشاعر\nمجنون، فقال له: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ)، ليجعل له ذريعةً إلى ذلك، ومطالبةُ علمائهم مثلُ عبدُ الله بنُ سلام وغيره بما في كتابهم من ذلك تصديقًا لقوله أننا قد أبنَّا بذلك مَنْ كان قبلك، ولم يقُل إنك شاكٌّ فيما أنزل عليك.\nويُوضح هذا أيضا أن القائلَ قد يقول لمن يعلم بتيقنه ظلمُ زيد وجهلُه\nوتخليطُه وأنه لا شك في ذلك: إن كنت في شك من ظُلم زيدٍ فعامِلْه لتنظر.\nوإن كنتَ في شكٍ من تخليط فلانٍ وخبطه فقاوله وناظره، وإن كنت في شك\nمن هوْلِ البحر فاركبه، وإن كنت في شك من جود فلانٍ أو بُخله فمن يعرفُ حالَهُ فسلهُ والتمس منه لتعلم ردّه أو إجابَته، في أمثال هذا مما قد ظهر\nاستعمالُه بينهم، فعلى هذا الوجه ورد قولُه: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ) .\nوقد يمكن أن يكون النبي - ﷺ - ظن أن بعض ما أُنزل إليه من العبادات أو بعض ما قصً عليه قد أُنزل على موسى، وأحب الله أن يقطعَ شكه في ذلك فقال: فإن كنت في شك مما أُنزلَ إليك في أنه منزل على موسى ومن كان قبلك فسَلْهم عن ذلك ليخبروك عنه، فيزولَ شكُّكَ، وقد يكونُ من مصالحه ومصالح أمته أو بعضها الأمرُ بسؤال أهل الكتاب عما يشكُ ﵇ في أنَه منزَل عليهم، وربَّما كان ذلك تقويةً ليقين غيره إذا عَرَفَه، فلم يُرد بذلك الشكً في أنَه من عند الله، وإنما أرأدَ الشكُ في أنه منزل على غيره أم لا (١) .\n_________\n(١) وجه بعيد.","vol":"2","page":716},{"text":"وقد يجوز أيضا أّن يكون أُتزل عليه جملةً قصةٍ وعبادةً مجمَلةً أخرَ عنه\nبيانها إلى وقت الحاجة،. وقد بيّن تفصيلَها وشرح تلكَ القصة في كتابِ\nموسى، فقال له: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ) يعني في شك من تفصيلِه، فارجع في ذلك إلى أهل الكتاب فإنني قد أنزلتُ تفصيلَ ذلك عليهم، وليس هذا من الشك في أن ما أُنزلَ عليه منزل من عند الله بسبيل.\nوقد يجوز أن يكون أراد بقوله: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ) أي إن كان قومك أو\nبعضُهم في شك فسل أهل الكتاب ليخبروهم بمثل ما تخبرهم به فيؤمنُ عند\nذلك من كان إخبارهم إياه به لطفا له، فيكون ذاكرًا للنبي صلى الله عَليه\nوالمرادُ به غيره، وعلى نحو هذا ورد قولَه: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٦٥) .\nالخطاب له في الظاهر والمرادُ به غيره الشاكُّ فزال بذلك ما قَدَحوا به (١) .\nفأمَّا تعلُّقُهم بقوله ﷿: (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ)\nوأنه مناقض لقوله: (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ)، فإنه باطل لأنه أراد بقوله ألفَ سنة، أن جبريلَ ينزل من السماء ويصعدُ إليها في\nيوم، ومقدار سَيْره مسيرِةُ ألفِ سنةٍ من سني خمسمائة البشر في الدنيا، لأن ما بيننا وبينها مسيرةُ خمسمائة عام، فلذلك قال تعالى وهو أعلمُ: (يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ)، يعني مقدارَ سيركم له لو سرتموه ألف سنة، وقولُه: (فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ) فإنما أرادَ به - وهو أعلمُ - يومَ القيامّة، وأن اللهَ سبحانه يحاسبُ جميعَ الخلق فيه، ومقدار حساب جميع الخلق لو تولاه غيرُ الله خمسينَ ألفَ سنة من أيام الدنيا، لذلك قال ﷿ في آخر الكلام: (وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ)، لأنه يحاسب في ذلك اليّومِ وحدَه قدر زمنٍ تحاسبُ\n_________\n(١) قال الإمام فخر الدين الرازي ما نصُّهُ:\nاختلف المفسرون: في أن المخاطب بهذا الخطاب من هو؟ فقيل النبي ﵊.\nوقيل غيره، أما من قال بالأول: فاختلفوا على وجوه.\nالوجه الأول: أن الخطاب مع النبي ﵊ في الظاهر، والمراد غيره كقوله تعالى: ﴿يا أيها النبى اتق الله وَلاَ تُطِعِ الكافرين والمنافقين﴾ [الأحزاب: ١] وكقوله: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥] وكقوله: ﴿ياعيسى ابن مَرْيَمَ أَءنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ﴾ [المائدة: ١١٦] ومن الأمثلة المشهورة: إياك أعني واسمعي يا جاره.\nوالذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه: الأول: قوله تعالى في آخر السورة ﴿يا أيها الناس إِن كُنتُمْ فِى شَكّ مّن دِينِى﴾ [يونس: ١٠٤] فبين أن المذكور في أول الآية على سبيل الرمز، هم المذكورون في هذه الآية على سبيل التصريح.\nالثاني: أن الرسول لو كان شاكًا في نبوة نفسه لكان شك غيره في نبوته أولى وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلية.\nوالثالث: أن بتقدير أن يكون شاكًا في نبوة نفسه، فكيف يزول ذلك الشك بأخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أنهم في الأكثر كفار، وإن حصل فيهم من كان مؤمنًا إلا أن قوله ليس بحجة لا سيما وقد تقرر أن ما في أيديهم من التوراة والإنجيل، فالكل مصحف محرف، فثبت أن الحق هو أن الخطاب، وإن كان في الظاهر مع الرسول ﷺ إلا أن المراد هو الأمة، ومثل هذا معتاد، فإن السلطان الكبير إذا كان له أمير، وكان تحت راية ذلك الأمير جمع، فإذا أراد أن يأمر الرعية بأمر مخصوص، فإنه لا يوجه خطابه عليهم، بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذي جعله أميرًا عليهم، ليكون ذلك أقوى تأثيرًا في قلوبهم.\nالوجه الثاني: أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك في ذلك، إلا أن المقصود أنه متى سمع هذا الكلام، فإنه يصرح ويقول:\n«يا رب لا أشك ولا أطلب الحجة من قول أهل الكتاب بل يكفيني ما أنزلته علي من الدلائل الظاهرة» ونظيره قوله تعالى للملائكة: ﴿أَهَؤُلاَء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ [سبأ: ٤٠] والمقصود أن يصرحوا بالجواب الحق ويقولوا: ﴿سبحانك أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الجن﴾ [سبأ: ٤١] وكما قال لعيسى ﵇: ﴿أأنت قُلتَ لِلنَّاسِ اتخذونى وَأُمّىَ إلهين مِن دُونِ الله﴾ [المائدة: ١١٦] والمقصود منه أن يصرح عيسى ﵇ بالبراءة عن ذلك فكذا ههنا.\nالوجه الثالث: هو أن محمدًا ﵊ كان من البشر، وكان حصول الخواطر المشوشة والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات، وتلك الخواطر لا تندفع إلا بإيراد الدلائل وتقرير البينات، فهو تعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن بسببها تزول عن خاطره تلك الوساوس، ونظيره قوله تعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يوحى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾ [هود: ١٢] وأقول تمام التقرير في هذا الباب إن قوله: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكّ﴾ فافعل كذا وكذا قضية شرطية والقضية الشرطية لا إشعار فيها ألبتة بأن الشرط وقع أو لم يقع.\nولا بأن الجزاء وقع أو لم يقع، بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط، والدليل عليه أنك إذا قلت إن كانت الخمسة زوجًا كانت منقسمة بمتساويين، فهو كلام حق، لأن معناه أن كون الخمسة زوجًا يستلزم كونها منقسمة بمتساويين، ثم لا يدل هذا الكلام على أن الخمسة زوج ولا على أنها منقسمة بمتساويين فكذا ههنا هذه الآية، تدل على أنه لو حصل هذا الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا، فأما إن هذا الشك وقع أو لم يقع، فليس في الآية دلالة عليه، والفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول أن تكثير الدلائل وتقويتها مما يزيد في قوة اليقين وطمأنينة النفس وسكون الصدر، ولهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل التوحيد والنبوة.\nوالوجه الرابع: في تقرير هذا المعنى أن تقول: المقصود من ذكر هذا الكلام استمالة قلوب الكفار وتقريبهم من قبول الإيمان، وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخرى، بما يدل على صحة نبوته وكأنهم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات، وذلك الاستحياء صار مانعًا لهم عن قبول الإيمان فقال تعالى: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكّ﴾ من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل، يعني أولى الناس بأن لا يشك في نبوته هو نفسه، ثم مع هذا إن طلب هو من نفسه دليلًا على نبوة نفسه بعد ما سبق من الدلائل الباهرة والبينات القاهرة فإنه ليس فيه عيب ولا يحصل بسببه نقصان، فإذا لم يستقبح منه ذلك في حق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان أولى، فثبت أن المقصود بهذا الكلام استمالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات.\nالوجه الخامس: أن يكون التقدير أنك لست شاكًا ألبتة ولو كنت شاكًا لكان لك طرق كثيرة في إزالة ذلك الشك كقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا الِهَةٌ إِلاَّ الله لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢] والمعنى أنه لو فرض ذلك الممتنع واقعًا، لزم منه المحال الفلاني فكذا ههنا.\nولو فرضنا وقوع هذا الشك فارجع إلى التوراة والإنجيل لتعرف بهما أن هذا الشك زائل وهذه الشبهة باطلة.\nالوجه السادس: قال الزجاج: إن الله خاطب الرسول في قوله: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكّ﴾ وهو شامل للخلق وهو كقوله: ﴿يأيُّهَا النبى إِذَا طَلَّقْتُمُ النساء﴾ [الطلاق: ١] قال: وهذا أحسن الأقاويل، قال القاضي: هذا بعيد لأنه متى كان الرسول داخلًا تحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال، سواء أريد معه غيره أو لم يرد وإن جاز أن يراد هو مع غيره، فما الذي يمنع أن يراد بانفراده كما يقتضيه الظاهر، ثم قال: ومثل هذا التأويل يدل على قلة التحصيل.\nالوجه السابع: هو أن لفظ ﴿إن﴾ في قوله: ﴿إِن كُنتَ فِى شَكّ﴾ للنفي أي ما كنت في شك قبل يعني لا نأمرك بالسؤال لأنك شاك لكن لتزداد يقينًا كما ازداد إبراهيم ﵇ بمعاينة إحياء الموتى يقينًا.\nوأما الوجه الثاني: وهو أن يقال هذا الخطاب ليس مع الرسول فتقريره أن الناس في زمانه كانوا فرقًا ثلاثة، المصدقون به والمكذبون له والمتوقفون في أمره الشاكون فيه، فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال: إن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته، وإنما وحد الله تعالى ذلك وهو يريد الجمع، كما في قوله: ﴿يا أيها الإنسان مَا غَرَّكَ بِرَبّكَ الكريم * الذى خَلَقَكَ﴾ [الانفطار: ٦، ٧] و﴿يا أَيُّهَا الإنسان إِنَّكَ كَادِحٌ﴾ [الانشقاق: ٦] وقوله: ﴿فَإِذَا مَسَّ الإنسان ضُرٌّ﴾ [الزمر: ٤٩] ولم يرد في جميع هذه الآيات إنسانًا بعينه، بل المراد هو الجماعة فكذا ههنا ولما ذكر الله تعالى لهم ما يزيل ذلك الشك عنهم حذرهم من أن يلحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبون فقال: ﴿وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الذين كَذَّبُوا بآيات الله فَتَكُونَ مِنَ الخاسرين﴾ . اهـ (مفاتيح الغيب ١٧ / ١٢٨ - ١٣٠) .","vol":"2","page":717},{"text":"الخَلقِ في مدة خمسينَ ألفَ سنة، فصار لذلك أسرعُ الحاسبين.\nوقد رُويَ عن عبدِ الله بنِ عباسٍ أنه قال: قوله: (أَلْفَ سَنَةٍ) يعني به نزولَ جبريل من السماء إلى الأرض، وقوله: (مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) يريد قدرَ نزولِه من العرش إلى الأرض وصعودِه إليه، لأن ما بينَ العرش إلى الأرض أضعافُ ما بينَ السماء إلى الأرض \".\nوقد يجوز أن يكون عنى بقوله - وهو أعلم - خمسينَ ألفَ سنة، أنّ الناسَ\nيَلحقَهُم من الشدة والهَول أمر عظيمٌ كما يقول القائل كأنَّ يومَنا هذا سنة.\nوكانت ليلتي شهرًا يعني بذلك ما نالَه فيها من الشدة، فيعبّرُ عن ذلك بالطول.\nفأمَّا ادعاؤُهم التناقضَ في قوله تعالى: (رَب اَلمشَرِقِ وَاَلْمَغرِبِ) .\nو(رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ)، و(بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ) .\nفإنّه باطلٌ من وجوه:\nأحدها: أنه يمكن أن يكون أراد بالمشرق والمغرب اسمَ الجنس العام\nلكل مشرقٍ ومغرب، فيكون المشرقُ والمغرب على هذا التأويل هما\nالمشارق والمغارب وهذا نحو قوله: (إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ) .\nو(قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ)، والإنسانُ ونحوُ ذلك مما يُراد به الجنس\nدون الواحد.\nوقد يتأوَّل الناسُ ذلك على تأويلٍ صحيحٍ لا تناقضَ فيه، وهو أنه إنما\nأراد بربِّ المشرق والمغرب اليومَ الذي يستوي فيه الليل والنهار، فتشرقُ\nالشمسُ فيه في مشرق واحدٍ في ذلك اليوم، وتغربُ في مغربٍ واحدٍ أبدًا في\nذلك اليوم إلى أن تعودَ إلى الشروق والغروب فيهما لا يعودُ إلى مثلهما إلا\nبعد حولٍ في ذلك اليوم.","vol":"2","page":718},{"text":"فأمَّا قوله: (رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ)، وأنه عنى أطولَ يومٍ\nفي السنة يُشرق فيه في مشرقٍ وتغربُ في مغربٍ ولا تعود إلى مثلها إلا\nبعدَ سنة، والاَخرُ أقصرُ يومٍ في السنة تشرقُ فيه في مشرقٍ وتغربُ في مغربٍ\nلا تعودُ إلى مثلها إلا بعدَ سنة، وأما قوله: (بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ) .\nفإنما أرادَ به مشارقَ أيامِ السنةِ كلها ومغاربَها، لأنها تَطلُع كل يومٍ في مشرقٍ\nغيرَ المشرق الذي تطلُع فيه في اليومِ الثاني وكذلك غروبَها تغرُبُ كل يومٍ في\nمغربٍ غيرَ المغربِ الذي غَرُبَت فيه قبله، وعلوُّ الشمس ودنوُّها من العالم.\nوقربُها وبعدُها وحرُّ الزمان وبردُه واعتداله أحدُ الأدلة على اختلاف مغاربِها\nومشارقِها، وهذا واضح في إبطال ما ظنوه من التناقضِ والاختلاف.\nفأمَّا تعلّقُهم بقوله تعالى: (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا)، و(إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا) .\nو(إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا)، و(مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ)، وادّعاؤهم الاختلافَ والتناقضَ فيه، فإنه باطل لأنهم لما خرجوا من قبورِهم ورأوا ما كانوا يكذبون من النشور قال بعضهم لبعض إن لبثتم إلا عشرًا، ثم استكثر بعضُهم العشر فقال: إن لبثتم إلا يومًا.\nوقد دلَّ على ذلك قوله: (يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا)، ثم\nقال: (نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا) .\nثم شَكُّوا في اليوم، فقيل لهم: (كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (١١٢) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ)، ثم استكثروا ذلك فقالوا: (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا) .\nثم استكثروا ذلك فحَلَفوا ما لبثوا غير ساعة، والاختلافُ في القول والتلوُّن\nإنّما يكون من الكفار ومكذبي البعث يومَ الحساب، لاختلاف ظنونهم وشدة","vol":"2","page":719},{"text":"ما يمرُّ بهم، وهذا يَلحقُْ الناس مع الأمن والسكون، أعني السكون واختلافِ\nالظنون، فكيف به مع الحيرة والهول.\nفأمَّا \"تعلُّقهم بالتناقض عندَهم في قوله: (مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا)، وأنَّه نقيضُ قوله: (فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا)، وقوله: (لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا)، ونحوه فإنه باطل، لأنه رُويَ أن الله ﷿ يسأل الرسلَ - عند زفرة جهنم الرابعة - وغلبة الجزَع والفَزعِ على قلوبهم وزوال الذكر عنهم وشغلهم بأنفسهم، فيقولون عند ذلك: لا علمَ لنا، ثم تَسكُن جهنمُ ويزولُ عنهم الرَّوعُ والفَزع، ويعودُ الذكر والعلمُ فيشهدون عند السكون وزوالِ الرَّوعِ على أممهم، وقد يلحقُ الناسَ ذلك عند شدة الموج وعصوف الرياح وظهور الزلازل، والسواد والصواعق والآيات والأمور المخوفة، فينقطعون بذلك عن التمييز فكيف بهم عند هول يوم القيامة وزفير جهنم ورؤيتها.\nوأمَّا تعلُّقهم بتناقض قوله: (هَذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (٣٦) .\nوقوله: (يَتَسَاءَلُونَ)، و(يَتَلَاوَمُونَ)، ونحوه، فقد أجبنا عنه بأنه تاراتٍ ينطقون في بعضها، ولا يَنْطِقون في البعض، ويمكن أيضا أن يكون عنى بذلك أنّهم لا ينطِقون فيه بعذر ولا حجّة، والعربُ تقول واقفت فلانا على جُرْمه، وما صنع، فما تكلم ولا تنفس ولا اعتذر، يعنون بأنه ما تعلق بحجةٍ وعذر، وكذلك يقولونْ: نُوظرَ فلان فيما يقولُه ويدينُ به فما أتى منه بكلمة ولا حرف يرادُ بذلَك كلمة احتجَّ بها وحرفٍ دلَّ به على مذهبه، وإن كان ذلك كذلك سقط ما ظنُّوه.","vol":"2","page":720},{"text":"وكذلك الجوابُ عن قوله: (فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ)، يعني عنذ القيامِ من القبور لشدة الروع، فإذا اختلطوا وامتزجوا وطالَ الوقوفُ تكلَّموا وتساءَلوا وتلاوموا، وإذا دخلوا أيضا جهنم\nتلاعَنوا كما أخبر فقال: (كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا) .\nوكذلك الجوابُ عن قوله: (اخْسَئُوا فِيهَا)، يعني في وقتٍ منها ثم يَنْطِقون بعد ذلك من شدة العذاب فيقولون ربّنا أخرجنا منها، وارجعنا نعمل صالحا، وغير ذلك مما حكاه عنهم تعالى، وقد يمكن أن يكون أراد لا يتكلّمون بعذرٍ ولا يحتجون بحجة، وكذلك لا يتساءلون ولا يَنْطِقون بحجة، ولكن بالتلاوُم والتوبيخ والنّدم والتأسُّف على ما كان منهم.\nفأمَّا تعلُقهم بما ادعوه من التناقض في خَلْق آدمَ من قوله: (خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ)، وقوله في موضع آخر: (مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ)، وقوله في موضع آخر: (مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ)، وقوله في موضع آخر: (مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ)، وفي موضع\nآخر: (وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ) .\nوقولُهم إنَّ هذا غاية التناقضِ والتضاد، فليس الأمر على ما ادّعوه.\nوذلك أن اللهَ سبحانَه خلقَ آدمَ من تراب أحمرَ وأبيضَ وأسودَ وغيرَ ذلك على\nما وردت به التفاسير، فلذلك اختلفت ألوان ذريته، ثم بُلَّ ذلك الترابُ بماء\nفصارَ طينا ثم صار سُلالة يعني لازقا إذا عُصر ينسلُّ من بين الأصابع، ثم\nخمّره فأنْتنَ فصار حَمَأ مسنونا فحلق من الحمأة بعد تنقُّل أحوال الطين، فلما\nصوَّر جسمَه قبل أن ينفخ فيه الروحَ جفَّ ويبسَ فصار صَلْصالًا كالفخار يابسا إذا ضربَ سمعَ له صلصه، ثم نفخ فيه الروحَ فصار إنسانا.","vol":"2","page":721},{"text":"فأمَّا قولُه: (مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ)، فلم يعن به آدم، وإنما\nأرادَ به ذريته أول إنسانٍ خُلق منهم، خُلِقَ من نطفةِ آدمَ وحواءَ ثم كل\nأولادهم من نطفةِ إلا عيسى ابنُ مريم.\nفأمَّا تعلُّقهم بقوله: (وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ)، وأنه نقيضَ\nقوله: (وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا)، لأنهم إذا حلَفوا له أنهم غيرُ\nمشركين فقد كَتَموه حديثا، وأيُّ حديث، فإنه لا تعلُّق لهم فيه، لأجل أن اللهَ ضَمِن للموحدين غفرانَ ما دونَ الشرك إن شاء، والتجاوزَ عنهم، والجزاءُ على إيمانهم، فلمَّا رأى المشركون الصفحَ عنهم، وذكروا ضمان الله الغفرانَ لهم قال بعضهم لبعض إذا سألنا حَلَفْنا أنا لم نكن مشركين حتى يتجاوز عنا وذلك قوله: (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ)، فلمَّا اجتمعوا قال لهم تعالى: أين شركائيَ قالوا عند ذلك: (وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ)، فلمَّا كَتموا الشركَ الذي كانوا عليه في الدنيا ختمَ الله عندَ ذلك على أفواههم وأنطقَ جوارحهم فتشهدُ بالشرك عليهم فيودُّون أن الأرض انشقت بهم، ولم يكتموا الله ما دانوا به من الشرك.\nويمكن أيضا أن يعني بقوله: (يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ)، من شدة الهول والجزع، ثم ابتدأ فقال:\n(وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا)، لأنه عالمٌ به ولا يَقْدِرون على كتمان ما\nهو أعلمُ به منهم، ويمكن أن يكون أراد أنهم يحلفون أنهم ما كانوا عندَ\nأنفسهم مشركين بالله أي أننا كنا نظن أننا على الحق، وكنَّا غير متعقدينَ\nللشرك، وذلك أن ما حَلَفوا عليه غيرَ نافعِ لهم ولا مقبولٍ منهم، لأنهم كانوا\nبصفةِ من يَصحُّ عِلمُهم بباطلهم ويتأتَّى لهم متى أرادوه وقصَدوه.","vol":"2","page":722},{"text":"فأمَّا تعلُّقهم في قوله تعالى في قصةِ موسى: (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ)، فإنه أرادَ المصدقين بأن أحدًا لا يراك في الدنيا، لأنّه قال: (سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ) يعني من سؤاله الرؤية، والقصةُ تشهد بذلك، والتوبةُ ها هنا الرجوعُ عن المسألة فقط، لا على أن ذلك ذنبٌ قبيحٌ تجب التوبة منه، والندمُ عليه الذي هو الإقلاع عن الذنب، وقولُه في قصةِ\nالسحرة: (أَن كُنَّاَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ)، يعني المصدقين بموسى ونبوته، وما جاء به، وقولُه في قصة محمد صلَّى الله عليه: (وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)، يعني أنه أوَّلُ المسلمين من أهل مكة، فلا تناقضَ في ذلك ولا تضاد.\nفأمَّا تعلُّقهم بقوله تعالى: (أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ) .\nوأنه نقيضُ قوله: (فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ) .\nفإنّه غيرُ متناقضٍ لأنه عنى - وهو أعلم - أدخِلوا آلَ فرعون أشد العذاب الذي هو عذابُ الدخول من الباب الذي يدخلون منه إلى جهنم، وقوله: (فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ) يعني بالمسخ لهم خنازير ولم يعذب بذلك في الدنيا أحدًا غيرهم، وقوله في المنافقين: (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ)، فيمكن أن يكون آلُ فرعونَ والمنافقون\nجميعا في أشد العذاب بأن يدخلوا جميعا من بابٍ واحدٍ ويحصلوا في درك\nجهنم، فما الذي يمنع من ذلك، وقد يمكن أن يكون الدركُ الأسفلُ فيه مراتبُ وطبقاتٍ من العذاب آلُ فرعونَ في أشده، والمنافقون في قريبٍ منه، وقولُه: (لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ)، و(غِسْلِينٍ)، و(شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ) . (إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (٤٣) طَعَامُ الْأَثِيمِ (٤٤)،","vol":"2","page":723},{"text":"فإنه غير متضادِ لأنه طعامُ أهل طبقاتِ جهنم وأحوالُهم مختلفة وكذلك الحميمُ\nوالغِسلينُ لأهل طبقتين، وقد يجوز أن يكون الغِسلين من الحميم والضريع\nمن شجرة الزقوم فلا يكون في ذلك تناقضا ولا تنافيا.\nفأمَّا تعلُّقهم بقوله: (وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ) .\nوأنَّه نقيضُ قوله: (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ)، فإنه غيرُ متناقضٍ لأنه\nأراد لا ناصرَ لهم من دون الله، ومنه قوله: (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ) .\nوقوله: (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ)، فلأنهم اتّخذوا مواليا\nعَبدوهم وعَنوهم وقلَّدوهم، فلمَّا حُشروا وراءهم خَذَلوهم وتبرَّءوا منهم.\nولم ينفعوهم، فقال الله: (ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ) فلا تناقضَ في ذلك، فأمَّا تعلُّقهم بقوله: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) .\nوأنّه مخالف لقوله: (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا)، فإنه ليس على ما ظنّوه لأن الولاية الأولة ولايةُ الدين والنُّصْرةِ والمحبةِ في الله، والولايةُ الثانيةُ ولايةُ المواريث، لأن الله كان حَكَم في بَدء الإسلام بقطع المواريث بينَ من لم يهاجروا جميعا، فإن مات مسلم غيرُ\nمهاجرٍ رُدَّ مالُه على من هاجرَ من المسلمين دونَ أهلِه وأقارِبه حثاَ وحضّا\nعلى الهجرة، فلمَّا كَثر الإسلامُ واستقل الناس واستغنى المهاجرون وأَثرَوْا\nردَّ الله المواريثَ بينَ الأهلِ هاجروا أو لم يهاجروا، فسقطَ بذلك ما قدروه\nمن التناقض.\nفأما تعلقهم بقوله: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ)، وأنّه نقيضَ قوله: (إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٢٣) .\nفإنه باطل لأنه أرادَ أنَّها لا تدْركه في الدنيا، وقوله (إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) يومئذ يومئذ هو يومُ القيامة، فلا تناقضَ في ذلك","vol":"2","page":724},{"text":"ولا اختلاف، وقد بينا الكلامَ في الآيتين وجميعَ ما يمكن أن يُقال فيهما في\nالكلام في الأصول بما يُغني الناظرَ فيه إن شاء الله.\nفأمَّا تعلُّقهم بقوله تعالى: (وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)، (وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا)، و(سَمِيعًا بَصِيرًا)، وأنه نقيض قوله: (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، (عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ)، لأن قولَه \"كان\" موضوع لما مضى وبادَ وانقضى، وقولُه (وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) ونحوه يقتضي وجودَه في هذا الوقت، وكونَه عالما وعلى هذه الأوصاف، وذلك مختلف متضاد، فإنه لا تعلُّق لهم فيه، لأن لفظة كان\nموضوعة لما مضى وسبَق وتقدَّم، وقد يكون ما هذه سبيلُه باقيا وقد يكون\nمعدوما منقضيا، لأن الجالسَ في مكانِه قد يقول: كنت جالسا من أولِ النهار، وكنت ذاكرًا لما تجارَيْناه عندَ لقاء زيد، وهو لا يعني بذلك أنه كان جالسا\nوقام ذاكرا ثم نسيَ وذهبَ ذكره، وإنَّما يعني تقدم جلوسِه وذكْره، وكذلك\nلو قال كانت الشمسُ منذُ أولِ الدهر، وكانت السماء يومَ ابتدىءَ العالَم.\nونحو هذا لم يُوجَب بذلك اللفظ تَقضيهما، وعَدمِهما بعد الكون السابق.\nوإنما يوجِب بذلك سَبْقَهما وتقادمَ وجودِهما ونفيَ حدوثهما في هذا الوقت.\nوكذلك قوله: (وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا)، و(قَوِيًّا عَزِيزًا)، و(سَمِيعًا بَصِيرًا)، أنه لم يزل على هذه الأوصاف وأنّه لم يستحدثها ولم يتجدد له\nوليس يوجِب ذلك عدَمه بعد تقدمه وخروجِه عن هذه الصفات بعد ثبوتها.\nوإذا كان ذلك كذلك بطل ما توهموه.\nوقد يقال كان زيد موجودًا، وكان مرضُه شديدًا، وكان مالُه كثيرًا ويعني\nبذلك أنه كان وعُدم وتُقضى بلفظة \"كان \" التي تفيد التقدمَ وسبقَ ما جَرى في وصفه، ثم قد تقدم الدليلُ على عدمه، وقد لا يكون معدومًا.","vol":"2","page":725},{"text":"فأمَّا تعلّقهم بقوله: (نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ)، (لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ)، ونحوه، وأنه نقيضُ قوله: (وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ)، فإنّه باطل لأنه عنى بالأول أنّه عالم وأنه سميع بصير لا تخفى عليه الأوصافُ والمرئياتُ ولا تُسترُ عنه بعضُ المعلومات، وأراد بالثاني نظرَ التعطُفِ والرحمة، من قولهم فلان لا ينظرُ لنفسه وعيلته، يرادُ أنه لا يتعطف عليهم ولا يرحمهم، وليس هو مِنْ نظَر الرؤيةِ في شيء.\nوأمَّا تعلُّقهم بقوله تعالى: (وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا)، وأنه نقيضُ قوله: (وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا)، لأن الآثمَ والكفورَ ممن أغفلَ قلبَهما عن ذكره وفي الآية الأولى تخيير له في أن لا يُطيعَ الآثمَ إن شاء أو الكفورَ فإنه باطل، لأن أو في هذا الموضع بمعنى الواو، لا بمعنى التخيير، وهو مثلُ قوله: (وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ)، يعني ويزيدون، ومنه قولهم: ما أكرَه أن يأكلَ طعامي أو يَلبسَ ثيابي أو يتبسطَ في ملكي، ويركبَ مركوبي وليس هو ها هنا واوَ تخييرٍ وإنّما يريد أنه لا يكره أن يأكلَ أو يلبسَ ويركَب وقد مضى في هذا من قبل ونحوه ما فيه مَقْنَع.\nوأمَّا قوله: (أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ)، فإنما يريد التقرير على ذلك ليكذبهم وتقوى الحجّة عليهم، وليس\nيعني به السؤال والاستخبار، وكذلك قولُه: (وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى)، إنما هو تقوية لإظهار ما يريد فيها من الأعجوبة، وقد قيل إن\nعيسى ﵇ لم يعلم ما أحدثوا بعده من الكفر بعبادته، فقال له ذلك\nليقول لا، فيعلمِه أنَّهم قد عبدوه بعده.","vol":"2","page":726},{"text":"فأمَّا تعلقهم بقوله تعالى: (مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) .\nوأنه نقيضُ قوله وأمرِه بالسجود لأنه تفنيدٌ له على أن لم يسجد، وهو قد\nأخبرَ في هذه الآية أنه قد أمره أن لا يسجد فكيف يلومه على أن لا يسجد.\nفإنه باطل لأنه إنما عنى أن لا يسجدَ أن يسجُد، لأنهم يقولون ما منعك ألا\nتجيبني وتتبعني إذا خفت، يريدون ما منعك أن تجيبني وتتبعني فيدخلون لا\nوإلا زائدًا في الكلام، قال الشاعر:\nوما ألومُ البِيضَ الا تَسْخَرا ... إذا رأَيْنَ الشُمْطَ القَفَندَرا\nيعني: لا ألومهن إن يسخرنَ إذا رأينَ الشيْبَ.\nوأمَّا تعلُّق المُلحِدةِ والقَدَرية بقوله تعالى: (وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا)، (وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ)، و(إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ)، و(فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)، وأن ذلك أجمعُ على زعم الملحدة خاصةَ نقيضَ قوله: (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ)، (وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ)، وقوله: (أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ)، فإنه باطل لا تعلق\nفيه لأن الآيات الأولة كلها وردت لنفي الخلق والإبداع وإكذاب من قال إنه\nأو بعضُ من يعبُده يخلقُ ويبتدعُ ويخترعُ وهو بمثابة قوله: (مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ)، و(أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ) ونحو هما مما نُفيَ به إلهٌ غير الله، وليس يجب إذا وصلَ قوله: (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ)، بقوله: (يَززُقُكُمْ)، أن يكون إنما نفى بذلك خالقا غيرَ الله يرزْق على ما تزعمُ القدريَّة كما لا يجبُ إذا وصلَ قولُه: (مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ) بقوله: (يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ)، أن يكون إنما نفى إلها غير الله يأتي بليل، ولم ينفِ إلها لا يأتي بليل، لأن هذا ليس بقولٍ لمسلمٍ أنه","vol":"2","page":727},{"text":"امتدحَ بنفي إلهٍ معه كما امتدحَ بنفي خالقٍ وغيره معه على كل وجه، فلذلك\nقال: (هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ)، ولو كانوا يخلقون أجناسا وأعيانا من الأعراض لقالوا هذه الأشياءُ كلها من خَلْق الله وهذه كلها كخَلْق اللهِ ومثله، فوجبَ أن يكون كل ما قدموه من نفي خالق غير الله على النفي والمدح على الحقيقة.\nفأما قوله: «وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا)، فإنما يعني به أنكم\nتختلقون كذبا، لأن الخلقَ يكون بمعنى الاختلاقِ الذي هو الكذب، ومنه\nقولهم: حديث مخلوق يعنون مختلق متكذب وقوله: (إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ)، إنما هو حكاية عن قول الكفار في القرآن، وإنَّما عنوا به أنّه من كَذب الأولين، وقوله: (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ)، إنما يعني به - وهو أعلم - أحسنُ المصورين تصويرًا وأحسنُ المقدِّرين تقديرًا، لأن الخَلْق يكون بمعنى التصوير والتقدير، وكذلك التأويلُ في قوله:\n(وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ) يعني تُصوِّر وتُقدِّر، والتصويرُ\nوالتقديرُ قد يُوصَفُ به الخَلْقُ كما يُوصَفُ به الخالق، وليس التقديرُ والتصويرُ\nمن الإبداعِ والإنشاءِ في شيء، فإنّما نفى خالقًا غيره مبدعا منشئًا، ولم يَنْفِ\nمصوِّرًا ومقدِّرًا غيره، وليس معنى المصوِّر أنه خلقَ الصورة والتصوير، ولا\nمعنى المقدِّر أنه خَلَق الفِكْر والتقدير، وإنما معناه أنّ له تقديرًا وتصويرًا.\nوهل هو خالق لما هو له من ذلك أو غير خالقٍ له، معتبرٌ بالدليل.\nقال الحجاج:\nأني لا أهِمُّ إلا أمضيتُ ... ولا أخلقُ إلا فَرَيتُ\nيعنىٍ: أقدِرُ إلا أمضيتُ، وهذا التقدير فكر وروية وطلب للعلم بصوابِ\nالعاقبة، وهذا غير جائزٍ على الله سبحانه.","vol":"2","page":728},{"text":"وقال الشاعر:\nولأنتَ تَفْري ما خَلَقتُ وبعض الـ ... قومِ يَخلُق ثم لا يُفري\nيعني بذلك تقدر ما تمضيه وتنفذه، ومنهم من يقدر ويفكر ولا يمضي\nلتردده وتشكُكه أو تهيبه ورهبته، وذلك أيضًا غير جائز على الله سبحانه.\nوقال آخر:\nولا نِيطَ بأيدي الخالقينَ ولا ... أيدي الخوالِقِ إلا جَيِّدُ الأدَمِ\nيريدُ بأيدي المقدرين والمصورين، وهذا التقدير الذي معناه التصوير\nللشيء يجوز على الخَلق وعلى الخالق سبحانه، فقوله: (وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ) يعني تصوِّر، وقوله: (أَحسَنُ اَلخالِقِينَ)، يريد أحسنُ المصوِّرين\nتصويراَ، فصارَ التقديرُ ضربين:\nأحدهما فِكرٌ وروية واستخراجُ صواب العاقبة وذلك ممتنع على الله\nسبحانه.\nوالآخر التصوير، وذلك جائز على الله سبحانه، وتصويرُ الله تعالى لما\nيصوره خلق له سبحانه، وموجود بالأجسام المصوَّرة وهو تأليفها وجعلها\nعلى مقدارِ ما، وصورة مخصوصة، وتصويرُ العباد إنّما هي حركاتُه أيديهم\nوآلتِهم وقبْضِها وبسطِها في الجهات وفعلُ ألاعتمادات التي يفعلُ الله عندَها\nتقطيعَ الأجسام وتوصيلها وتألفها على وجوه مخصوصة بجوي العادة وتلك\nالحركاتُ والاعتمادات موجودة بأنفسهم \" وفي مجالِ قدرهم وليس من\nتقطيع الأجسام وتوصيلها واختراع تأليفها في شيء، والعباد مكتسبون لما\nيوجد بهم من هذه الحركات والاعتمادت التي توصف وتسمى تقديرًا","vol":"2","page":729},{"text":"وتصويرًا وغيرُ خالقين لها ولا مُبْدعين لأعيانها، وقد بينا هذا وفصَّلناه في\nالكلام في المخلوق بما يغني الناظرُ فيه إن شاء الله.\nفأما تعلُّقهم بقوله تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ)، وأنَّه نقيضُ قوله: (وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)، وقوله: (وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا)، ونحو ذلك فإنه باطل، لأنه لم يُرد بقوله: (فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ) المقرِّين بالولد، ولا أراد بقوله: (قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ)، الشك في ذلك والارتيابَ به وإنما هو على معنى قول العرب إن أنكرها يقول فإني أنكر ما يقول وتقولون، واللهِ إن كان لِفلان عندي حقا، وواللهِ إن كان لِفلان ولد أي: والله مالَه عندي حقا ومالَه ولدًا، فإنْ هاهنا ليسَ للشك ولا للشرط على الحقيقة، وقوله تعالى: (فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ) فإنما يعني به الآبقين الغِضابَ له من ذلك.\nقال الشاعر:\nمتى يُشادوا الوصلَ تُصرَمُ حَبْله ... ويَعبُدْ عليه لا مَحالةَ ظالمُ\nيعني بذلك أنه يأنَفُ ويُتكذب عليه.\nوقد قيلَ إن العابدَ يكون بمعنى الجاحد، تقول العرب: عَبَدني حقِّي أي\nجحدني، والأول أولى.\nفأمَّا تعلُّق المُلْحدة بقوله: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) .\nوقوله: (وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا)، وقوله عن أهل النار:\n(لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)، فإن ذلك أجمع نقيضُ قوله: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ)، لأنه أوجبَ بذلك الويلَ للمصلين وهو قد أمرهم بها ودعاهم إليها، ومدحَهم عليها، فإنه من الباطل الضعيف، لأنه قد وصل","vol":"2","page":730},{"text":"قولَه: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ) بما يدل على أنّهم مذمومون بصلاةٍ فعلوها على\nغير وجه ما أُمِروا بها، لأنه قال بعد ذلك: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧) .\nفكأنَّه ذمهم على الصلاة المفعولة في غير وقتها، وذمّهم بالسهو عن أدائِها في وقتها، إما بالتغافُلِ عن ذلك أو بالاشتغال عنها بالتجارة واللهو وغير ذلك، ومؤخر الصلاة عن أوقاتها عاصٍ مذموم.\nوقوله: (الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ) يمكن أيضا أن يكون ذمًا للمصلين للرياء\nوالنفاق لا لله تعالى، والمصلي على هذا الوجه منافقٌ مذموم، ويمكن أن\nيكون أراد بقوله: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ) لغير الله تعالى من الجن والنيران أو\nالشمس أو الملائكة أو الكواكب الذين هم عن الصلاة لله سبحانه ساهون\nتاركون لها، وقوله: (وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ) أي: يمنعون أداء الزكوات\nوحقوق الأموال، فأيُّ تناقضٍ في ذلك، لولا الجهلُ والعناد، وقوله: (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) إنما هو إخبارٌ من الكفار عندَ سؤال الخزنة لهم: (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ) فقالوا: (لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (٤٣) وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (٤٤) وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (٤٥) وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) .\nفقالوا: إنما عُوقبنا على هذا أجمع، وذلك أحدُ الأدلة على أن الكفار مخاطبون بالشرائع والأحكام بشريطة تقديم فعلِ التوحيدِ والإيمان بالله ثم تعقيبُه بالصلاة وما يترتبُ بعدها من العبادات، ولو لم يكونوا بالصلاة مأمورين لم يكونوا على تركها معاقبين، وقد تكلمنا على ذلك وعلى ما يمكن أن يتعلق به في هذا التأويل في أصول الفقه بما يُقْنع من تأمله إن شاء الله، فمن ظن أن ذلك نقيضَ قوله: (أَقِمِ الصَّلَاةَ)، وكان يأمر أهله بالصلاة، وأمُر أهلك بالصلاة، فقد أبعدَ وضلَّ ضلالًا بعيدًا، والناسُ أبدًا يقولون ويلٌ للمصلين لغير وجه الله تعالى","vol":"2","page":731},{"text":"وللمصلي رياءً ونفاقا، ولقبول الوصايا وأخذ الودائع والحيل\nعلى أموال الناس ولذلك تمثلوا:\nذيبًا ترأه مصلِّيا فإذا بَصُرتَ به ركع ... يدعو وجُلُّ دعائِه ما للفريسة لا تقع\nوكذلك قال: (وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ)، فترى أنه ذمهم على الصلاة أم على فعلها بالكسل\nوغير نيةٍ ولا على وجه العبادة والقربة؟ !\nوأمَّا تعلقهم بقول الله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) .\nوأنه نقيضُ قوله: (وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا)، فإنه باطلٌ\nلا تعلُّق به لأن القاسطَ غيرُ المُقسط، لأنه بالميم العادلُ المنصف، فإذا قلنا\nفلانٌ مقسطٌ أردنا به أنه عادل منصف، والقاسط بلا ميمٍ في الاسم إنّما هو\nاسمُ الجائرِ الظالم وهو حَطَبُ جهنم، فهذا مما يشتبه لفظُه ويتقاربُ ومعناه\nمختلف، وإنَّما هو كقولهم هجد وتهجد، فهجدَ بلا تاء معناه نام ورقد.\nوتهجد بالتاء بمعنى قام لله وسهر.\nفأمَّا قولُه تعالى: (وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا)، وقوله: (وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ)، فمعناه متفقٌ لأن الواصبَ هو الدائمُ الثابت الباقي، فقوله: (وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا) يعني باقيًا دائمأ، والدينُ خيرُ محمود وقوله: (وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ) يعني مقيم دائم غير أنه لا خيرَ لهم فيه ولا فرج.\nأما تعلقهم بقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا)، وأنه نقيضُ قوله: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)، فإنه لا تناقضَ فيه من وجوه:\nأولها: أن العمومَ لا صيغةَ له بمقولةِ الذنوبِ جميعا ولو وصله بقوله\nكلّها وسائرها وقليلها وكثيرها وصغيرها وكبيرها، لم يكن ذلك أجمعُ مفيدًا","vol":"2","page":732},{"text":"للعموم الذي هو استغراقُ جنس ما وقعَ عليه الاسم، لما قد ييّناه في الفقه\nوغيره من الكلام في التوكيد.\nوالوجه الآخر: أنه أراد بقوله: (يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا) أنه يغفرها بالتوبة\nمنها والندم عليها والعزم على تركِ معاودةِ أمثالها، وقد دخل في ذلك الكفرُ\nوالشركُ وما دونهما وتولى تعالى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)، يعني أنّه يغفرُ ما دونَ الشرك بغير توبةٍ تفضلًا منه، ولا يغفرُ الشركَ بغير توبة، ولا يتفضلُ على المشرك بذلك فخالفَ بين المشرك\nوالموحد في هذا الباب، وهذا أيضا ينفي ما ظنوه من التناقض والاختلاف.\nوالوجه الآخر: آنه أرادَ على قول قومٍ أنه يغفر الذنوب جميعًا التي هى\nصغائرُ إذا وقعت مجانبةً للكبائر، فلذلك قال، (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ)، فهذه الآية عندهم مفسرة لذلك\nومثبتة لمعناها، وإذا كان ذلك كذلك سقطَ ما توهموه.\nوأمَّا قوله تعالى: (هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا)، وقولُهم إن هذا تناقص، لأنه لا يجوز أن يأتي على ما هو\nإنسان حين لا يكون فيه شيئا وهو مع ذلك إنسان، فإنه ياطل لأنه أرادَ - وهو أعلم - أحدُ معنيين:\nأحدهما: أنه أتى عليه وهو معدوم حين لم يكن فيه إنسانا ولا شيئًا بل\nكان عدما متلاشيا، وقولُه، (عَلَى الْإِنْسَانِ) إنما يعني: هل أتى على الإنسان\nأي على مَنْ صارَ إنسانا بعد أن لم يكن شيئا ولا إنسانا.\nوالوجهُ الآخر: أنه أرأدَ ذلك أنه قد أتى على آدم ﵇ حين وهو\nمصوَّرٌ من طين، لم يكن شيئا حيًا عاقلًا مذكعورًا بالحياة والتمييز والتحصيل","vol":"2","page":733},{"text":"ثم نفخت فيه الروح، فصار حيا عالما مذكورًا بالخيرة مخاطبا، والعربُ\nتقول: كم أتى عليك من دهرٍ وزمانٍ لم تكن فيه شيئا تعني بذلك أنّك لم\nتكن مقدَّرًا فيها إنسانا يُذْكر، وممن يُفكر فيك وتَخْطرُ على بال، وإن كان قد كان شخصا ماثلًا وشيئا ثابتا.\nفأمَّا تعلقهم بقولي: (وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى) .\nو(وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ)، وأمثاله، فإنّما عنى به\nسبحانه أنّهم من شدةِ الخوف والفَزَع بمثابة السكران والثَّمِل وما هم مع ذلك\nبسكارى، أي هم عقلاءُ عالمون بما يَنَالُهم، والعربُ تقول: فلان قد أسْكَره\nالجوعُ والعطش، وأسْكَره المالُ والغمر، أي: جعله بمثابة السكران وإن كان\nعاقلًا مميزًا، وقولُه: (وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ)، أي: كأنهم ينظُرون إليك.\nوهم لا يَنْظُرون، يعني به أمثلة العيون من الأصنام وضَرْبُه مثلًا لمن يَسْمع\nولا يَعْقل ولا يَنْتفع ويُبْصر ولا يَسْتدلُّ، ولا يَعْتبر على ما قلناه من قبل.\nوأمَّا تعلُّقهم بقوله تعالى: (فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ) .\nوقوله: (تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ)، وأن ذلك متناقضٌ لأنّ الجان صغيرُ الحيات\nوالثعبانُ كبيرُها، فإنه باطلٌ لأنه قال: (فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ) ثم قال: (تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ)، فقال: كانت مع كِبرَها وعِظَمها تهتزُ وتُسْرع في المشي والتلوي والتثني اهتزازَ الجانّ الصغير، وهذا غايةُ الهَول من منظرِها وإظهار الآية والأعجوبة فيها، ولم يقل فإذا هي جانٌ فيكون ذلك نقيضَ قوله، فإذا هي ثعبان مبين، وإنما قال (تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ) فبطلَ ما ظنوه.\nفأمَّا تعلُّقهم بقوله تعالى: (وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ)، وقولهم: كيف أدخلَ \"قَبلَ\" مرتين وما معنى هذا\nالكلام، فإنّه أيضا لا تعلُّق فيه، لأنه يجوز أن تكون (قبل\" الثاني لغير ما وردَ","vol":"2","page":734},{"text":"له \"قبل\" الأول، لأنه قال: (وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ)، يعني قبلَ\nإنزالِ العذابِ عليهم، وما أنزلَه فيكون (قبل) ها هنا قبل إنزال العذاب عليهم وما أنزله، فتكون قبل ها هنا قبل إنزال، ثم قال: من قبله، أي من قبل رُؤْيتِه، والنظَر إليه، فيكون \"قبل\" الثاني وارد بغير ما وَردَ له الأول، فالأول قبلَ إنزالِ ما أُنزل و\"قبل\" الثاني قبلَ النظَر، وقد يجوز أيضا أن يكون ذِكْرُ قبل مرتين على وجه التأكيد وعلى مثال قولهم: عجل عجل، واضْرِب\nاضْرِب، والأسَد الأسَد، ونحوه قال الشاعر:\nيَرمْي بها من فَوقِ فَوقِ وماؤُه ... من تحتِ تحتِ شُربه يتغلغلُ\nفأما تعلقهم بقوله تعالى: (وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ)، وقولهم: هذا قول دهريةِ جحدة، فكيف يُقرُّون\nبالحياة بعدَ الموت، وهم يستجهلون معتقِدِ ذلك فإنه لا تعلُّق أيضا فيه من\nوجهين:\nأحدهما: أنهم قالوا ذلك على وجه التقديم بما هو مؤخر عندهم\nفكأنهم قالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت، فقالوا مكان ذلك\nنموت ونحيا، كما تقول العربُ شربتُ وأكلت، والأكلُ قبلَ الشرب، يعنون أكلتُ وشربت، وكذلك قولهم: نروحُ ونغدوا، والغدُوُّ قبلَ الرواح.\nوالوجهُ الآخر: أنَّهم لم يريدوا بذلك أنفسَهم فقط، بل عَنَوا به جِنْسَ\nالناس، فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، ويحيا قوم بعدنا من نَسْلنا.\nويموتُ أولئك ويجيءُ بعدَهُم آخرون، وأن أهلَ الدنيا لا يَنْفكُون من موتِ\nوحياة، ولا حياةَ ولا موتَ في دارِ غيرها فأكَذْبَهمُ اللهُ تعالى في ذلك.\nوقال: إن ذلك ظن منهم وتوهمم وأخبرَ به في غير موضعٍ فبطل ما قدروه.","vol":"2","page":735},{"text":"فأمَّا تعلقهم بقوله تعالى: (وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ) .\nوقالوا وأنتم تقولون إنه كله مبارك وشفاء، فالجواب إن \"مِن\" ها هنا صلة\nقكأنه قاله ويُنزل القرآن شفاء،. فأَدخلَ مِن زائدة وهو كقوله: (يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ)، وقولُهم: فلان في صحَّةٍ من عَقْله، يعنون في صحة\nعقله، وقولهم: عيِّن من هذا الثوبِ قميصا ومن الفضة خاتما، يعنون\nجميعا دون البعض وكقولهم: خاتم من حديد، وثوب من خز، وأدخلوا من\nرائدةَ في الكلام.\nفأمَّا تعلقهم بقوله تعالى: (لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ) .\nوقولهم: كيف يكون من رَحِمه عاصما من أمر الله، فالجواب عنه: لا\nمعصومَ عن أمرِ الله إلا من رَحِم فأقام عاصم مقامَ معصوم، وقد يمكن أيضا أن يكون أراد لا عاصمَ اليومَ من أمْر اللهِ إلا من رَحِم بأن جَعل له شفاعةَ ودُعاءً مقبولاَ، في دَفْع العذاب فيكون بدعائه ورغبته عاصما من أمر الله وعذابه.\nفأمَّا تعلقهم بقوله تعالى: (فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ)، فإه نقيضُ قوله: (خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ)، فكيف ينظرُ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ من يكون بَصرُه حديدا؟\nفالجواب عنه: أنه أرادَ - وهو أعلم - فبَصَرُك اليومَ حيديد علمك بعلمك وتيقنك وذكرك له بعد أَنَّ كنت فيه شاكا أو جاحدًا.\nوقولُه: (خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ) يعني به\nالذلةَ والخوفَ والعستكانةَ والاستسلامَ لعذابِ الله، ولا تناقض في ذلك\nبحمد الله ومنِّه.\nواعترضوا أيضا قوله تعالى (وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا)، وقوله (يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ) .\nقالوا والمجيء والإتيان حركة وزوال وذلك عندهم محال في صفته، فالجواب عن ذلك عند بعض","vol":"2","page":736},{"text":"الأمة إنه يجيء ويأتي بغير زوالٍ ولا انتقالٍ ولا تكييف بل يجبُ تسليمُ ذلك\nعلى ما رُوي وجاء به القرآن.\nوالجواب الآخر: أنه يَفْعل معنىً يُسميه مجيئا وإتيانًا فيقال: جاء الله بمعنى أنه فعلَ فعلًا كأنّه جائيا، كما يقال أحسنَ الله، وأنعم وتفضلَ على معنى أنه فعل فعلًا استوجبَ به هذه الأشياء.\nويمكن أن يكون أراد بذلك إتيان أمْرِه وحُكمِه والأهوالِ الشديدةِ التي\nتوعهم بها وحذرهم من نزولها ويكون ذلك نظيرا لقوله ﷿: (وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ)، ولا خلافَ في أن معنى هذه الآية أن أمْره وحُكْمَه إياهم وعقوبته ونكالَه، وكذلك قوله:، (فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ) .\nوأما قولهم: وما معنى ظُلل الغمام، وأيُّ مدخل للغمام في هذا الوعيد\nوالتحذير، وأيُّ ضررٍ عليهم بكونه آتيا في غَمَام، فإنه باطل\nلأن الظُلل ها هنا الأهوالُ وشدةُ الحساب، وهو على نحو قوله ﷿: (وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ) أي: في عظم السحائب وبما خَلَق من غمَّها وكَرْبها، ويجوز أن يكون الظلل والغَمَامُ بعينه ويجعلَ اللهُ ﷿ ما يَنالُهم من كونه إذا أظلهم وغمّهم به دليلًا على حضور وقت المحاسبة والمسائلةِ وهولِ يقاسونه ويخافون من ذلك.\nواعترضوا أيضا فى القدح في الرسل وأخبار القرآن بقوله ﷿ عن\nإبراهيم ﵇: (رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي)، وقالوا وهذا يوجب شكه واضطراب قلبه\nومعرفته، وذلك نقيض قوله ووصفِه لهم بأنهم مصطفَون ومهتدَون وخلافَ\nأمره بالاقتداء بهم في قوله -: (فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ) .","vol":"2","page":737},{"text":"والجوابُ عن ذلك أمور منها: أنَّه قال ليطمئنَ قلبي على معنى أنني\nأزداد إيمانا بك، ويمكن أن يكون أراد ليطمئن قلبي لإجابتك لي إلى ذلك.\nولتكون آيةً لي وحجةً على قومي، لأن في تَرْك الإجابةِ توهم لانحطاط\nقَدْره، ويمكن أن يكون أراد بقوله: ليطمئن قلبي أي لأعْلَم ذلك ضرورةً\nومشاهدة، وإن كنتُ عالمًا به من جهة النظر والاستدلال فإن الخواطرَ تزولُ\nمع المشاهدة وهي قائمة طارقة مع عدم الضرورة وإن كان إبراهيمُ وغيره من\n، النبيين والصديقين يدفع العارض منها بحجج الله القاهرة وأدلته الباهرة.\nفإن قالوا: فقد سال موسى ﵇ مثل ذلك في قوله: (رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ)، فلم يجبه وقال: لن تراني، يقال لهم: قد يجوز أن تكون إجابةُ إبراهيمَ إلى ما سأل من مصالحِه أو مصالحِ بعض أمته.\nوأن تكون إجابة موسى إلى ما سأل عنه ليس من مصالحه ومصالح أحد من\nقومه، ويجوز أن يُمْنعَ موسى لأنه أراد منعَه، وأجاب إبراهيم لأنه أراد\nإجابتَه، ولو منعهُما جميعا أو أجابهما لكان ذلك جائزًا، على أن إبراهيم لم\nيسل إزالة المِحنة جملة، وإنَّما سألَ إزالةَ المِحنة بالنظر في إثبات القدرةِ\nعلى إحياء الموتى فقط، وموسى سأل رؤيةَ الله ببصره، وفي ذلك زوالُ\nالمِحنة والتكليف جملة، فبطل ما اعترضوا به.\nقالوا: ومن الإحالة في القرآن قولُه: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)، قالوا: فكيف يكون المقتول حيا، فرحا مع موته ونقضِ بُنْيتِه\nوتقطُع أوصالِه ومشاهدته على حالهِ، وما ظنوه من الإحالة في هذا باطل لأن\nأكثر الأمة تقول: إن اللهَ يحييهم في قبورهم وينعمَ أرواحَهم في أجسامهم أو\nبعضهم، فمنهم من يقول: إن ذلك حالَهم دائما ومنهم من يقول: يكون","vol":"2","page":738},{"text":"ذلك عند المسائلة في القبر، وبعد فراق منكرٍ ونكيرٍ له، وكذلك قولُهم\nعذاب الكافرين، وقد بيّن هذا الكلام ما ورد فيه من الأخبار في باب عذاب\nالقبر ونعيمه، وهذا ليس بمستحيلٍ من جهة العقل والحياة، وعند أهل الحق\nلا يَحْتاجُ إلى بُنْيَةٍ وبلّةٍ ورطوبة، فبطل ما توهموه، ومن الناس من يقول:\nأراد بقوله: أحياء، الإخبارُ عن عاقبة أمرهم وما يؤول إليه حالُهم من النعيم\nبثواب الآخرة وفرَحِهم بذلك، كما يقال: ما مات من ذِكْرُه باقي، وما ماتَ من خلَّف مثلَ فلان من الولد بل هو حيٌّ، وكما يقال للمظلوم المقهور: أنت الغالبُ الرابحُ وظالمك هو الخاسر، يراد بذلك أن عاقبتك الربحَ والنصرَ وعاقبتُه الخُسْرانُ والنقص، وكما يقال: ما مات فلان ما بقي ذِكْرُه وأثرُ إحسانه وكُتبَ ذِكْرُه وبيانُه.\nقال الشاعر:\nفقلتُ والدمعُ من حُزْنٍ ومن فَرحٍ ... في اليوم قد أخذَ الخدَين مُنْسجمه\nألم تَمُت يا شقيقُ الجودِ من زَمَنٍ ... فقال لي لم يَمُت مَنْ لم يَمُت كَرمُه\nقال وعلى هذا قال رجل للنعمان بنِ مقرّنٍ وقد كتبَ إلى عمرَ بن الخطاب\nكتابا يقول له فيه: \"وقد يَرى الشاهدُ ما لا يَرى الغائب\"، فقال له الرجل\nألِعُمَر تقول هذا، بل هو والله الشاهد، وأنت الغائب، يريد بذلك أن فَهْمه\nأحضَره، ومعرفَته أكبرُ فهو أمثلُ لذلك من حالك، وإن كنت حاضرًا، فأمَّا\nالقَطْع على أنه لا بد من بلاءِ الشهداءِ وتقطُعُ أوْصالِهم، فإنه لا طريقْ إليه.\nبل الروايات بخلاف ذلك على ما يَرْويه أهلُ البصرة في طلحةِ بنِ عبيدِ الله.\nوأن عائشةً بنتَه لما أخرجته من موضع النْز وقد رأتْه في اليوم يشتكي ذلك\nويخبر بتأذَيه فوقعت المسحاة على إصبعٍ له فدمت.","vol":"2","page":739},{"text":"وروى جابرُ بنُ عبد الله قال: \"لما أراد معارية أن يجري العينَ التي عند\nقبور الشهداء أمرَ مناديا فنادى - في المدينة من كان له قتيل فليخرج إليه، قال جابر: فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطابا يَنْثنون وأصابت المسحاةُ إصبعَ رجلٍ منهم فانقطرت دما\" فقال الحسنُ البصري وقد سَمع ذلك - ألا ينكر بعد هذا منكِر.\nقالوا: ومن الإحالة أيضا قولُه: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) .\nوفي الناس خلق يُقْتَلون، وفي الأنْفُس بهائِم تذبح والمقتول ليس بميتٍ ولا\nذائق للموت، فيقال لهم: إن كان الأمرُ على ما ذكرتم من أنّ المقتولَ لا\nموتَ فيه، فإنّما أراد بذلك كل نفسٍ ماتت حتفَ أنفِها ولم تقتل فيكون قولًا\nمخصوصا وبمثابة قوله: (كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ) و(كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ)، ولم يُرد أنفسَ الأطفال والبهائم والمتنقصين فزال ما ظننتم.\nوالصحيحُ أن المقتول ميت وأن الله يميتُه، ويرفعُ بالموت ما فيه من\nالحياة، لأنه مع نقض البِنْيةَ محتملُ الحياةِ والموتِ ولا يجوز ارتفاعُ الموتِ\nإلا بضده من الحياة وإلآ آلَ ذلك إلى جواز تعرِّي الجواهر من جميع\nالمتضادات من الأكوان وغيرها من الأعراض، وذلك باطل محال لما قدمناه\nفي غير هذا الكتاب، وقد يجوزُ أن يقولَ قائل أرادَ بذكر ذوق الموت مُفارقَة\nالحياة، فعبَّر عن ذلكِ بذكر الموت كما يجوز بقوله ذائقةُ الموت، والموت\nلا يُذَاقُ ولا يجوز ذلك عليه، ولكنه هو من مجاز الكلام فسقط ما قالوه.\nقالوا: ومما ورد ولا معنى له قولَه ﷿: (وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا)، والظل لا يكون إلا ظليلًا، وهذا باطل لأن من الظل ما، هو ظل، تَتَخرَّقه السماءُ ثم الرياح، والسافي المؤذي فيكون ظلًا وليس بظليل،","vol":"2","page":740},{"text":"وأراد وهو أعلم بقوله ظليلاَ أنّه ظل لا يتخرَّقه شيء من ذلك وأن أهله على\nسلامةِ من جميعه.\nوقالوا: ومن الإحالة في الكلام قولُه: (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ)، فكأنَّه يُحبُّ من المظلوم أن يجهرَ بالسوء.\nوهذا متناقض جدا - زعموا - فيقال لهم: ليس ذلك على ما توهمتم، ومعنى هذه اللفظة الذي هو لفظ الاستثناء لكن لا يُحبُّ اللهُ الجهرَ بالسوء من القول ولكن من ظُلمَ فله أن يُخبرَ بظلمِ من ظلمَهُ ودخول الضرر عليه، ولا يجب الكشفُ عن عورات الناس وزلاتهم وكثرةُ التتبع لهم والتجسسُ عليهم.\nوقال بعضهم: قولُه إلا من ظُلِمَ فإنّه يحل له أن يدعو اللهَ على ظالمه\nويستكفَّه شرَّه، ويرغبُ إليه في منعه من ظلمه، وقد قال قومٌ قولُه: لا يُحبُّ اللهُ الجهرَ بالسوء من القول كلام تام، ثم ابتدأ فقال: إلا من ظُلمَ فإن له أن ينتصرَ ويمنعَ الظلمَ ويدفَعَه فبطل بذلك ما قالوه.\nقالوا: ومن هذا قولُه تعالى أيضا: (وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ)، قالوا: ونحن نجد خلقا يموتون ولا يؤمنون به، فيقال\nلهم: إنّما عنى بقوله: قبلَ موته، قبلَ موت المسيح ﵇، ولم يرد\nأن كلَّ مَن هو من أهل الكتاب يؤمن بالمسيح قبلَ موته أن يموت وتُضربَ\nعنقه، فإن من قُتل ولم يؤمن به فقد مات ولم يؤمن، فليست الهاء راجعةَ\nعلى المكلَّف من أهل الكتاب، وإنّما أراد أن أهلَ العصر الذي ينزل فيه\nعيسى من السماء من أهل الكتاب، يؤمنون به عندَ نزوله ويعرفون صدقه.\nقالوا: ومن هذا حكايتُه عن اليهود لعنهم الله أنّهم قالوا: (نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ)، واليهودُ لم تقل ذلك، ولا ذهب إليه أحد من\nأسلافهم ولا أخلافهم.","vol":"2","page":741},{"text":"والجوابُ عن هذا أن المذكور في تأويل هذه الآية أن أسلافَهم قالوا لنا\nقربة ومحبة منه كقرب الولد من والده ومحبَّةُ الوالد لولده، ولم يقولوا إنهم\nأبناءُ الله على مثل قول النصارى لعنهم الله في المسيح إنه ابنَ الله وقنوم من\nأقانيمه، وقد يقول القائل: أنا ابنك وأخوك، أي: خيرٌ لك ومكاني منك\nمكانُ أخيك وأبيك، وتقول: أنت ابني وولدي أي: مكانك مني ولطيف\nمنزلتك عندي ومنَي كمنزلة ولدي وأقرب الناس إليَّ، ومثلُ هذا غيرُ منكرٍ\nفي مجاز الكلام، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما تعلَّقوا به.\nقالوا: ومن الإحالة الواردة في القرآن قولُه: (فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ)، قالوا وقد رُوي أنَّهم كانوا عسكرًا\nكثيرًا ومحال في مستقر العادات والضرورات أن يتيه العالَمُ الكثيرُ في قطعةٍ\nمن الأرض اتسعت أو ضاقت أربعين سنة لا يهتدون إلى الخروج منها.\nفيقال لهم، خرقُ هذه العادة من آيات موسى ﵇ وكان زمنُ\nخرق العادات، فإذا أراد اللهُ تَيْهَهُم والانتقامَ منهم بذلك مَحى الآثار َ وأبطلَ\nالعلاماتِ وخالفَ بينَ الآراء وطمسَ على القلوب وألقى في القلوب الشكوكَ\nفي غير المحجة، فتاهَ الخلقُ عندَ ذلك، وانخرقَت بما يفعله العادة، وكان\nذلك من حُجَج النبوة فزال ما قلتم.\nوقد تأول قوم الآية َ على أنه لم يرد بالتيه أربعينَ سنةً ضلالهم وذهابَهم\nعن الطرق، إنَّما عنى بذلك، أنه فرض عليهم الجولان في تلك الأرض\nأربعينَ سنةً وحَبَسهم فيها وحزم عليهم الخروجَ عنها عقوبةً لهم على ما\nسلف من خلافهم وإجرامهم، فشبَّه مقامهم ودورانهم في تلك الأرض\nأربعينَ سنةً بحال الذين يتيهون في الأرض، وهذا إن صحَّ الخبرُ عنه فليس\nببعيدٍ في التأويل، فبطل ما توهموه.","vol":"2","page":742},{"text":"فأمَّا قولُه تعالى: (لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى)، وأمثال ذلك فليس\nبواردٍ على الإيجاب، وهو نظيرُ قول الرجل لمن يخاطبه: كُلْ من هذا الطعام\nلعلك تشبع، نحوَ قولِ السيد لعبده: أطعني لعلك تَسْلمُ من ذمِّي، وتنالُ ما\nتُحبُّ من جهتي، وهذا ترغيب منه، لو أراد الشك لم يكن من عنى في\nطاعته ولكن إدخالَ لعل في الكلام أرقُ وألطف وأدعى إلى المراد وأجمعُ\nللهِمَّة على الطاعة.\nوأما اعتراضُهم على قوله: (أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ) .\nوقد يُدعى فلان يجيب فإنه باطل من وجوهٍ أقربُها: أنه أراد بقوله: أجيبُ إن\nشئتُ أن أُجيب، ففيه إضمار، ويمكن أن يكون أراد أجيبُ إن كان في\nمعلومي أني أجيب، ويحتملُ أن يكون أرادَ بقوله: أجيب إن كانت إجابة\nالمسألة مصلحةً للسائل، فإذا لم يُجبه عُلمَ أنه لم تكن مصلحةً له، ويكون\nقد شرط في إجابة الدعاء أن تكون مصلحةً للمكلف، فمن أجيب بذلك كان من مصالحه، ومن لم يُجب فليس ذلك بصلاح في دين ولا دنيا، وليس\nيعترض هذا الجوابَ سؤالُ من قال لنا فهو لا بد أن يفعل الأصلح، سأل\nذلك أم لم يسأله، لأن هذا قولُ القدرية، ويجوز عندنا أن لا يفعلَ بالعبد ما\nهو الأصلحُ له ويكون قد حَكَم أنه لا يجيب دعوة داعٍ إلا بأن تكون إجابته\nمن مصالحه.\nويمكن أن يكون أراد: أجيبُ دعوة الداعي من قبيلٍ دون قبيل وفريقٍ\nدون فريق، ولم يُرد جميع من يُسمَّى داعيا، ومن يكون منه دعاءٌ وإن اعترض\nفي ذلك فلا نقض عليه بالعلم، لأن اللهَ ﷿ لا بد أن يكون عالما بما\nيفعله، ولا بد أن يفعله، وما لا يفعله ولا بد أن لا يفعله، ويقال لهم: فما\nمعنى الدعاء إذا كان لا يفعلُ مع سَبْقِ العِلْم بأنه لا يفعلُ ولا بد أن يفعلَ مع","vol":"2","page":743},{"text":"سَبْقه بأن يفعل، سأل السائل أم لم يسأل، ولا جوابَ لهم عن ذلك، إلا نحو\nما قلناه، وإذا كان الطاعن بذلك منجِّما مثبتا لأحكام النجوم، قيل له، فما\nمعنى السعيُ والكدحُ من المنجم، والاضطرابُ في طلب الكسب والمعاش.\nلماذا كانت النجوم والطوالع توجبُ حصولَ المطلوب، فلا بُد من حصوله.\nوإن كانت لا تُوجبُه فلا بُدَّ من عدَمه، وعدم الانتفاع بِتَمنِّيه والسعي له، ولا جوابَ عن ذلك.\nواعترضوا أيضا على قوله تعالى: (شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ)، وقالوا: وما معنى هذه الشهادةُ من الله ﷿، وأي فائدةٍ وحجةٍ فيها\nعلى التوحيد وهي شهادة منه لنفسه؟\nوالجوابُ عن ذلك أن هذه الشهادةَ تنزيه منه لنفسه وتعظيم له سبحانه وتعالى عمّا يقول المشركون المتخذون معه إلها غيره.\nوشيء آخر وهو أنَّه يجوزُ أن يكون معنى شهادتِه لنفسه بذلك هو ما\nأظهَره من إتقان صُنْعه وعجيبِ تَدْبيره في كل حادثٍ وإلزامه إمارة الصُّنْع\nوالالتجاء إلى صانعٍ صَنَعه ومدبر دبَّره لتقومَ دلالةُ أفعالِه على وحدانيته مقامَ\nالشهادَةِ بذلك، كما يقال: أفعال زيدٍ تشهدُ بعدالته وتُقاه، وأفعالُ فلانٍ\nتشهدُ بفجورِه وفسوقِه، يعني بذلك أنَّها تَدلُّ دلالةَ الشهادة عليه وله بذلك، ومعنى شهادةُ الملائكة وأُولي العلم له بذلك، هو إيضاحُهم لهذه الأدلّة\nوالتنبيه عليها والدعاءُ إلى النظر فيها، فيكون تنبيههم قائما مقامَ الشهادة به، فبطل ما ظنوه.\nقالوا: ومما لا معنى له، ومن الإحالة في القول قولُه تعالى في قصة\nعيسى: (إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ)، قالوا: وما الفائدة في أن\nيُرفع إليه أو إلى ملائكته ميتا، وكيفَ يَرفعه إليه حيا أو ميتا","vol":"2","page":744},{"text":"وليس هو في مكانِ ولا تحويه الأقطار، فيقال لهم: هذا من المقدم المؤخر فكأنّه قال: إتي رافِعُك إليَّ ومتوفيك، والواو لا توجبُ الترتيب، وإنما توجبُ الجمعَ بينَ المذكورين، وقد قال قوم إنه أرادَ برفعه رفعَ درجته وتعظيمَ شأنه وتبليغه المنزلة التي مَن بلغها عَظُمت منزلته.\nقالوا: وقولُه إليَّ، أي: إلى موضع كرامتي ومواضع أوليائي وهو بمثابة\nقولِ إبراهيم: (إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي)، أي: إلى حيثُ أولياؤهُ\nوحيث يُعبد ويُذْكر.\nوقال أكثر الأمة: أراد بقوله: (وَرَافِعُكَ إِلَيَّ) أنّه رفَعهُ إلى السماء حيا.\nوأنه لا يموتُ حتى ينزلَ فيصلِّي خلفَ المهدي، ويكون داعيا إلى شريعة\nنبينا ﵇ ومؤكدًا لها غير داعٍ إلى شريعته، فأمَّا قولُه: (متوفيك) فقال أكثرُهم: مميتك بعد رفعك وإنزالك من السماء، وقال قوم: متوفيك بمعنى قبضتك إليَّ لا بمعنى الموت، قالوا: والتوفي القبض ولذلك قيل توفي زيد\nإذا قُبِض، فبطل طعنُهم بما ذكروه (١) .\nوقالوا: ومن الإحالة في الكلام قولُه ﷿: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ (١٧٢) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (١٧٣) .\nقالوا: وليس في العالم مكلَّف ولا غيرُ مكلَّف يَذْكُر أخْذَ مثلِ هذا الإقرار عليه، وإشهادَ اللهِ نفسَه على ذلك، ولو كان ذلك حقا وأمرًا مأخوذًا عينًا لوجبَ عِلْمنا به وذِكْرنا له؟\nوهذا باطل من تعلقهم من وجوه:\nأحدها: أنه لا يجبُ ذِكْرُنا لأخذ الإقرار علينا، وإن كنا إذ ذاك عالمين\nبه، لأن اللهَ سبحانه أنسانا ذلك فأذهب ذِكرَه وحفظَه عن قلوبنا وَفَعَل من\n_________\n(١) قال الإمام فخر الدين الرازي ما نصُّهُ:\nاعترفوا بأن الله تعالى شرف عيسى في هذه الآية بصفات:\nالصفة الأولى: ﴿إِنّي مُتَوَفّيكَ﴾ ونظيره قوله تعالى حكاية عنه ﴿فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِى كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ١١٧] واختلف أهل التأويل في هاتين الآيتين على طريقين أحدهما: إجراء الآية على ظاهرها من غير تقديم، ولا تأخير فيها\nوالثاني: فرض التقديم والتأخير فيها.\nأما الطريق الأول فبيانه من وجوه الأول: معنى قوله ﴿إِنّي مُتَوَفّيكَ﴾ أي متمم عمرك، فحينئذ أتوفاك، فلا أتركهم حتى يقتلوك، بل أنا رافعك إلى سمائي، ومقربك بملائكتي، وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك وهذا تأويل حسن\nوالثاني: ﴿مُتَوَفّيكَ﴾ أي مميتك، وهو مروي عن ابن عباس، ومحمد بن إسحاق قالوا: والمقصود أن لا يصل أعداؤه من اليهود إلى قتله ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إلى السماء ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه أحدها: قال وهب: توفي ثلاث ساعات، ثم رفع\nوثانيها: قال محمد بن إسحاق: توفي سبع ساعات، ثم أحياه الله ورفعه\nالثالث: قال الربيع بن أنس: أنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماء، قال تعالى: ﴿الله يَتَوَفَّى الأنفس حِينَ مِوْتِهَا والتى لَمْ تَمُتْ فِى مَنَامِهَا﴾ [الزمر: ٤٢] .\nالوجه الرابع: في تأويل الآية أن الواو في قوله ﴿مُتَوَفّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ﴾ تفيد الترتيب فالآية تدل على أنه تعالى يفعل به هذه الأفعال، فأما كيف يفعل، ومتى يفعل، فالأمر فيه موقوف على الدليل، وقد ثبت الدليل أنه حي وورد الخبر عن النبي ﷺ: «أنه سينزل ويقتل الدجال» ثم إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك.\nالوجه الخامس: في التأويل ما قاله أبو بكر الواسطي، وهو أن المراد ﴿إِنّي مُتَوَفّيكَ﴾ عن شهواتك وحظوظ نفسك، ثم قال: ﴿وَرَافِعُكَ إِلَىَّ﴾ وذلك لأن من لم يصر فانيًا عما سوى الله لا يكون له وصول إلى مقام معرفة الله، وأيضًا فعيسى لما رفع إلى السماء صار حاله كحال الملائكة في زوال الشهوة، والغضب والأخلاق الذميمة.\nوالوجه السادس: إن التوفي أخذ الشيء وافيًا، ولما علم الله إن من الناس من يخطر بباله أن الذي رفعه الله هو روحه لا جسده ذكر هذا الكلام ليدل على أنه ﵊ رفع بتمامه إلى السماء بروحه وبجسده ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى: ﴿وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَىْء﴾ [النساء: ١١٣] .\nوالوجه السابع: ﴿إِنّي مُتَوَفّيكَ﴾ أي أجعلك كالمتوفى لأنه إذا رفع إلى السماء وانقطع خبره وأثره عن الأرض كان كالمتوفى، وإطلاق اسم الشيء على ما يشابهه في أكثر خواصه وصفاته جائز حسن.\nالوجه الثامن: أن التوفي هو القبض يقال: وفاني فلان دراهمي وأوفاني وتوفيتها منه، كما يقال: سلم فلان دراهمي إلي وتسلمتها منه، وقد يكون أيضًا توفي بمعنى استوفى وعلى كلا الاحتمالين كان إخراجه من الأرض وإصعاده إلى السماء توفيًا له.\nفإن قيل: فعلى هذا الوجه كان التوفي عين الرفع إليه فيصير قوله ﴿وَرَافِعُكَ إِلَىَّ﴾ تكرارًا.\nقلنا: قوله ﴿إِنّي مُتَوَفّيكَ﴾ يدل على حصول التوفي وهو جنس تحته أنواع بعضها بالموت وبعضها بالإصعاد إلى السماء، فلما قال بعده ﴿وَرَافِعُكَ إِلَىَّ﴾ كان هذا تعيينًا للنوع ولم يكن تكرارًا.\nالوجه التاسع: أن يقدر فيه حذف المضاف والتقدير: متوفي عملك بمعنى مستوفي عملك ﴿وَرَافِعُكَ إِلَىَّ﴾ أي ورافع عملك إلي، وهو كقوله ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الكلم الطيب﴾ [فاطر: ١٠] والمراد من هذه الآية أنه تعالى بشّره بقبول طاعته وأعماله، وعرفه أن ما يصل إليه من المتاعب والمشاق في تمشية دينه وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره ولا يهدم ثوابه، فهذه جملة الوجوه المذكورة على قول من يجري الآية على ظاهرها.\nالطريق الثاني: وهو قول من قال: لا بد في الآية من تقديم وتأخير من غير أن يحتاج فيها إلى تقديم أو تأخير، قالوا إن قوله ﴿وَرَافِعُكَ إِلَىَّ﴾ يقتضي إنه رفعه حيًا، والواو لا تقتضي الترتيب، فلم يبق إلا أن يقول فيها تقديم وتأخير، والمعنى: أني رافعك إليّ ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالي إياك في الدنيا، ومثله من التقديم والتأخير كثير في القرآن.\nواعلم أن الوجوه الكثيرة التي قدمناها تغني عن التزام مخالفة الظاهر، والله أعلم. اهـ (مفاتيح الغيب. ٨ / ٦٠ - ٦١)","vol":"2","page":745},{"text":"ذلك ما شاء، وقد يَنسى الإنسانُ أشياءَ كثيرةً كان رآها وسمِعها، وأمورًا\nكانت منه ومن غيره إذا تطاوَلَ بها الدهر، وإذا كان ذلك كذلك لم يُنْكَر ما\nذَكَره تعالى وأخبرَ به من أخذِه الإقرارَ عليهم بالربوبية على أنه لو كانت\nالعادةُ جاريةً بأن مثلَ هذا لا يُنسى في وقتنا وعادتنا لم يَجبْ أن يكون مثلَه لا\nتنساهُ الذرية، لأن العادةَ المتقررةَ في وقتٍ من الأوقات لا يجبُ أن تكونَ\nمقررةً مستمرةً أبدَ الدهر وفي سالفه، ولا يجبُ أن تكون العادةُ لقومٍ عادةً\nلغيرهم إلا فيما ساوى اللهُ فيه بينَ أحوال الناس على اختلافهم، وإذا كان\nذلك كذلك لم يجب أن تكون عادةُ الذرية أن لا يَنْسى ما كان من إقرارها\nوأخذه عليها وشهادةُ أنفسهم عليهم.\nفإن قالوا: فأنتم خاصةً تذهبون إلى أنهم اسْتُخرجوا من ظهر آدم عليه\nالسلام كأمثال الذرِّ صِغَرًا مستضعفين، ومَنْ هذه حالُه لا يصح كمالُ عقله\nوتمامُ فكرته ووقوعُ النظرِ منه، لأن العقلَ والنظرَ يحتاجُ إلى بُنيةٍ وبلّةٍ\nوذاك متعذر في الذرَّة، فبطلَ ما قلتم.\nيقال لهم: العلمُ والأقدارُ والكلامُ والنظر، والاستدلالُ لا يحتاجُ شيءٌ\nمنه ولا من غيره من الصفات إلى بُنيةٍ وبلَّة على ما بيناه في غير هذا الكتاب.\nفبطل ما قالوه، على أنه إن احتاج إلى ذلك فلا يَمنع أن تُبنى الذرَّةُ وما في\nقدرها بُنيةً تحتملُ العلمَ كما بُنيتْ بنيةً تحتملُ الحياةَ والإدراكَ والإحساس.\nونحن نجد الذرَّةَ والنملَ والبعوضَ حيا مُدْركا مُلهمًا لأمور ادخار الأقوات\nوحفظِها وإظهارها ونفي ما يزيلُ العفنَ والفسادَ عنها إلى غير ذلك من\nعجيب أفعالها، فيجوز أيضا إكمالُ عقل الذرة وما هو أصغرُ منها.\nفإن قالوا: فيجوز أن يَنْطقَ ويُسال ويجيب، قيل كل ذلك صحيح في\nالمقدور، وإن لم تجريه عادة، فإن قالوا: فيجوز أن تَقْدِر الذرةُ على حمل","vol":"2","page":746},{"text":"الجبال والأرضين والسموات كما يجوز ما قلتم، يقال لهم: المحدثات\nبأسرها ما عَظُم جِرْمه وما صَغُر من مَلَكٍ وإنسانٍ وشيطانٍ لا يصح أن يفعلَ\nفي المحمول حملًا وأكوانا تتحرك وترتفع بها، وإنما يفعلُ الحملُ في نفسِه\nوهو حركاته واعتماداته التي يفعلُ الله عندَها ارتفاعَ الأجسام المرفوعه، ولو\nسكَن الخردلةَ عند اجتهاد جبريلَ في دفْعها لم ترتفع، ولو رَفعَ الجبالَ الثقال\nعند محاولة الطفلِ والبعوضِ لرفعها لارتفعت، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ\nهذا التعجب ووجبَ إثباتُ الخبرِ باستخراجِ الذرةِ وأخذ الإقرار عليهم.\nوإكمالِ عقولهم ونظرِهم.\nوقد قال قومٌ: إنهم إذ ذاك كانوا ملهَمين ومضطرين إلى المعرفة والإقرار.\nوالأولى أن يكونوا مُكْتسبين لذلك، لأن الكلامَ خارجٌ مَخرجَ الاحتجاج\nعليهم في الآخرة بما كان من إقرارهم وإشهادهم أنفسهم عليهم، وقد قال\nسبحانه: (شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ)، فأخبرَ أنهم يُخبرون بغفلتهم عن ذلك ونسيانهم له وقال: (وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى)، فالآية كلها تدل وتشهدُ بما يذهبُ إليه أهلُ الحق ودهماء الأمة.\nفإن قالوا: فقد قال اللهُ ﷿: (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا)، فإذا لم يلعموا وهم أطفالٌ كاملوا البُنية والحواس كانوا عن العلم والأمور والتوحيد إذا كانوا كالذرِّ مستخرجين من صلبِ آدم أولى.\nيقال لهم: لا حجة فيما تعلَّقتم به، لأنه لا يمتنعُ أن يمنعَهم من العلم\nإذا كانوا أطفالاَ ويعطيهم ذلك إذا كانوا كالذرِّ، وقد أعطى اللهُ ﷿","vol":"2","page":747},{"text":"عيسى ابنَ مريمَ النطقَ وهو صبي ساعة ولدِ، وأعطى يحيى بنَ زكريا الحُكمَ\nصبيا، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما اعترضوا به.\nوقد قال قوم من مدعي الأمَّة إنه ليس معنى الآيةِ ما طعنَ به الملحدون\nولا صحَّ الحديثُ باستخراجِ الذرية، بل ظاهرُ الآيةِ يوجبُ أخذَ الإقرارِ من\nبني آدمَ في كل حين يبلغونَ فيه حدَّ التكليف، لأنّه قال: َ (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ)، ولم يقل من آدمَ وقالَ من ظهورهم، ولم يقلْ من ظهره، وقال ذريّاتهم ولم يقل ذريَته، قالوا: فهذا يوجبُ أن يكونَ\nالإقرارُ مأخوذًا على ذرية آدمَ في كل حينٍ (حيْنَ) بلوغهم حدَّ التكليف.\nقالوا: وكذلك قال: (أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ)، ولم يقل أبونا، وكنّا ذرية من بعدهم، يقول: إنني لو أمتُّهم أطفالًا لقالوا:\nإنّما أشرك آباؤُنا وكنا نحن أطفالًا لم نبلغ حدَّ التكليف وتلقِّي الدعوة، فأراد\nاللهُ تعالى الإخبارَ بأنه بلَّغهم حدَّ من أشرك من آبائهم قبلَ شركهم، وإذا كان ذلك كذلك فقد زالَ طعْنُ الملحدين عن أصحاب هذا الجواب.\nوالجوابُ الأولُ هو الحق لأنّ اللهَ تعالى قد أخبرَ عن الذُريةِ أنها أقرَّت\nبالربوبية، وقالت بلى، ونحن نعلمُ أن كثيرًا من بني آدمَ المكلفين لم يقولوا\nعند التكليف: بلى أنت ربنا، ولا أقرُّوا بذلك، وأنهم ماتوا وهم كفَّارٌ\nجاحدون مكذبون فبطل الجوابُ الثاني.\nفإن قالوا: لم يُردْ بقوله: (قَالُوا بَلَى)، القولَ المسموعَ وكذلك قولُه:\n(أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ)، ليس هو من القول المسموع وإنَّما أرادَ أنه ألزمَهم آثارَ\nالصنعةِ والحدوثِ والالتجاء إلى صانعٍ صَنَعهم فعبَّر عن ذلك بقوله:","vol":"2","page":748},{"text":"(أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ) يريد إلزامي لكم صفات المربوبين، وقوله: بلى، أي لم يمتنعوا من أمارات الحدث، ولم يستطيعوا الانفكاك منها فأقامَ لزومَها لهم مقامَ قولهم لم يطيقو وصدَّقوا بلى.\nوقولُه: (وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ) معناه ما أوجده في أنفسهم وأراهم إياه بعد النسيان والقوة من، تغير الحالات والزيادة والنقصان\nوالكبرِ والهرمِ بعدَ الشبابِ والقوّةِ من الخبر إلى غير ذلك.\nيقال لهم: كل هذا الذي قلتموه إن ساغَ استعماله في اللغة فإنّه مجازٌ\nواتساع وليسَ بحقيقةٍ ولا وجهَ للعدولِ بالكلامِ عن ظاهرِه في إخباره عن\nقوله لهم وجوابُهم ببلى بغير حجة ِ ولا دليلِ بل الواجبُ التمسُّكُ بظاهر\nالكلام، فإن قيل: الذي يدلُّ على ذلك استحالةُ نطقِ الذرِّ وعلْمُه فقد بيّنَّا\nفساد ذلك بما يُغني عن ردِّه، فدعواهم لذلك باطل.\nفإن قالوا: فقد قال من بنى آدمَ وأنتم تقولون من آدَم، يقالُ لهم: الخبرُ\nالثابتُ عن الرسول - ﷺ - أنه: استخرجها من آدمَ - فيجب إثباته، وذلك لا يُنافي قولَه من بني آدم، لأنه استخرجها من آدم ﵇ كما ورد به الخبر، ثم استخرج بعضهم من بعض، فاستخرج من المستخرج ذريةً، ومن الذرية ذريةً أخرى إلى آخرهم،، وأحصاهم وعدَّهم عدًّا، وإذا كان ذلك كذلك ثبتَ الاستخراجُ من صلب آدمَ بالخبر والاستخراج من الذرية المستخرجة عنه بالقرآن،، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالته القدريّة وما تعلقت به الملحدة وبالله. التوفيق\nقالوا: ومما لا معنى له أيضا قوله تعالى: (فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ) .\nقالوا: فأيُّ فائدةِ في تمثييل الكافر بالكلب في هذأ المعنى، وليس الأمرُ على ما توهموه لأجل أنْ","vol":"2","page":749},{"text":"اللهَ ﷿ ضربَ هذا المثلَ للكافر الذي إن وعُظَ وزجِرَ نفرَ وكفر، وإن\nتُركَ أو رُفق به استكبر وكفرَ فهو مع العظة والتذكرة ضالّ مُعرض، ومع\nالترك ضال معرض، وكذلك الكلبُ حالُه تخالفُ سائرَ الحيوان لأن كلَّ ما\nيلهثُ من الحيوان فإنما يلهثُ لمرضِ وتعبِ وكلالِ وعارضِ يزولُ اللهثُ\nبزواله، والكلبُ يلهث في جميع حالته في صحته ومرضه وراحته وكلاله\nوريه وعطشه، فلا مثالَ لمن ذكرَ الله حالَه من الكفار من جميع الحيوان إلا\nالكلب، وإذا كان ذلك كذلك سقط ما قالوه.\nقالوا: ومن هذا أيضا قولُه تعالى: (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (١٨٨) .\nقالوا: فكيف أمرَه بأن يقول: (قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ)، وهو يملكُ تصرُفَهُ وجميعَ أفعاله، ويتصرَّفُ فيها بإرادته وما معنى قولُه: (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ)، وقد استكثر من الخير من لا يعلمُ الغيب.\nيقالُ لهم: ليس الأمر على ما توهمتم لأن النبى ﵇ وغيره لا\nيملكُ لنفسه نفعا ولا ضرًّا، وإنما مالكُ نفعِه وضرِّه الله ﷿ الخالقُ لعين\nالنفع والضرِّ القادرُ على إيجادهما، والخلقُ لا يَقْدرون على ذلك ولا\nيتصرفون فيما يريدون أو يكرهون إلا بأن يشاء اللهُ تصرُّفهم.\nوفي هذه الآية دلالة بينة واضحة على أنَّ اللهَ خالقُ أفعالِ عباده وما\nيضرُّهم منها وما ينفعهم، فإنه مالك لها وقادر عليها وموجه لها إذا وُجدت.\nوهي مقدورة له، لأن مالكَ الشيء والقادرَ عليه فاعل له إذا وجَدَ مقدورَه\nومملوكَه، وليس يكون فاعلاَ لمقدورِه إلا لوجوده فقط.","vol":"2","page":750},{"text":"وأمَّا التعلُّقُ بقوله: (وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ) فمعناه - والله أعلم - أنني لو كنتُ أعلمُ الغيبَ لكنتُ إلهًا قديما.\nوالقديمُ لا ينالُه السوءُ ولا يلحقهُ نقصٌ ولا تغيير.\nويمكن أن يكونَ أراد أنني لو كنتُ أعلمُ الغيب لنجوتُ من الحوادثِ والنوازل أو اعتددتُ لكل أمرٍ عتادَه وما يدفعُه ويُزيله.\nويُحتمل أيضا أن يكون أراد أنني لو كنتُ أعلمُ أجلي ووقتَ موتي وقربه\nلأكثرتُ الطاعةَ لله والجهادَ في سبيله، وإنما أؤخرُ بعضَ ذلك لإخفاء وقت\nأجلي، وليس يمتنعُ أن يستكثرَ من الخير من لا يعلمُ الغيبَ على غلبة ظنه\nوقوة حَدْسِه أو الاحتياطَ والتحرُّر، وإن صحَّ أن يستكثرَ من الخير من قد\nعلمَ حالَه واطلع على ما يكونُ منه فلا تناقضَ في هذا.\nوقد قيل إن السوءَ المذكور ها هنا هو الخبالُ والجنون، ومنه قولُه\nتعالى: (إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ)، قيل: بخبالٍ وجنونٍ نسبوه\nإليه فكأنَّه قال: لو كنتُ أعلمُ الغيبَ ما مسَّني من المرض والنوم والآفات\nالمستغرَقة القاطعة عن التمييز وما يجري مجرى السوء الذي هو الخبال.\nقالوا: ومن هذا أيضا قولُه: (رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ)، وكيف يجعلُه مع الظالمينَ وهو قد نهاه عن الظلم وعن الكون مع الظالمين، يقالُ لهم: قد بينَّا الكلامَ في هذا في باب خلق الأفعال والتعديل والتجويز بما يُغني الناظرَ فيه.\nوقد يجوزُ أن يجعله الله مع الظالمين بأن يُضلَّه ولا يلطُفَ له ويحرِمَه التوفيق، وذلك عدلٌ منه وصوابٌ في حكمته، وإنما أمره بأن يرغب إليه في التثبيت على الإيمان وأن لا يزيغَ قلبُه بجواز وقوعِ ذلك منه تعالى.","vol":"2","page":751},{"text":"ولا وجهَ لجواب القدَرية عن هذا، فإنه أقرَّ له بالدعاء ليزيد في ثوابِه.\nلا أنه يجوز أن يجعله مع الظالمين، لأن الله لا يأمر برغبة لا معنى عنها\nوبأن نرغب إليه في أن لا يفعلَ ما إذا فعله به، كان سفيها عند القدرية، فإنْ\nكان رغب إليه في أن لا يضله ولا يخلقَ ضلاله فتلك عندهم رغبة باطلة.\nوإن كان يرغبُ إليه في أن لا يجازيه على ظُلمه وأن يحكم بثوابه ولا يحكم\nبعقابه، فذلك أيضا سؤال باطل لا وجهَ له فبطلَ جوابُ القدريَّة ِ عن الآية\nقالوا: ومن الأخبار الباطلة في القرآن قوله: (فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ)، وكيف لا يكون بينهم أنساب مع ثبوت أنسابهم، وكون بعضهم ابنُ بعض وأباه وأخاه وأمَّه، وكيف لا يتساءلون مع قوله: (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ) .\nوقد قدَّمنا الجوابَ عن هذا، وقُلنا إنهم لا يتساءلون تارةً ويتساءلون\nأخرى، ويمكن أن يكون أراد لا يتساءلون ساعةَ النفخِ في الصور وانتشارهم\nمن القبور، فإذا نُفخ فيه أخرى قاموا ينظرون، وأقبل بعضُهم على بعضهم\nيتساءلون وقالُو (يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا)، ويسألون إذ ذاك عما\nهم فيه، وقد رُوي أن النبي - ﷺ - قال لعائشةَ ﵂، وقد سألَتْة عن هذه الآية (هي ثلاثُ مواطن يذهلُ الناسُ فيها: وقتُ إلقاء كتاب كل إنسان: إليه، ووقتُ نصبِ الموازينِ وعند الجوازِ على جسر جهنمَ\".\nفهذه الثلاثُ مواطنَ لا معارفَ فيهنّ لأحد، ولا يتساءلون.","vol":"2","page":752},{"text":"فأمَّا قولُه: (فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ) يعني فلا يتعارفون في هذه المواطن\nأنسابَهم، وعلى هذا دلَّ قوله: (يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ)، ويحتملُ أن يكون أرادَ بقوله: (فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ)، فلا أنسابَ بينهم نافعةَ لهم، ولا أنساب بينهم يتراحمون ويتعاطفون\nبها كتعاطف ذوي الأنساب بعضُهم على بعضِ في الدنيا، وإذا كان ذلك\nكذلك بطلَ ما توهّموه.\nقالوا: ومن هذا أيضا قولُه تعالى: (يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ)، وقد عُلِمَ أن أكثر الأديان التي يوفيها أهلها ليست بحقّ، وهذا أيضا\nباطل من توهّمهم، لأنّه لم يُردْ تعالى بالدين ها هنا الدينونةَ بالمذاهب\nوالتديَنَ بالأقوال وإنما - أرادَ الحسابَ والجزِاء، من قولهم: كما تدين تُدان، أي كما تَفعلْ يُفعَل بك، ومنه: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)، يعني\nيومَ الجزاء والحساب، ومنه قولُه: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ)، أي: الحسابُ الصحيح، وفي قول: (يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ) دليل على ذلك، لأنّه إنما يوفَى العالمينَ جزاءَ اكتسابهم من ثوابِ أو عقاب.\nقالوا: ومما لا معنى له قولُه تعالى: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى)، وكيف يكونُ الله هو الرامي والرسولُ لم يرم، وهو الرامي على الحقيقة، فيثبتُ الرميَ لمن لم يكن منه وينفيه عمن وقعَ منه؟\nيقال لهم: إنّما أراد بذلك - والله أعلم - أنني أنا المقدرُ لكَ على الرميِ\nوالموفقُ لله فيه، والتبليغُ برميكَ ما لم تظنَ أنّك تبلُغُه بها، فأضاف الرميَ إلى\nنفسه على هذا التأويل، ونفاه عن نبيه على معنى نفي إقداره لنفسه وتوفيقه\nلها وبلوغه بالرمية ما قيضه الله من هزيمة العسكر يومَ بدر وذلك أن النبي - ﷺ -","vol":"2","page":753},{"text":"حينَ حَميَ الوطيسُ في ذلك اليوم قبضَ قبضةً من ترابِ وحثاه في وجوه\nالمشركين وقال: \"شاهت الوجوه\" فانهزمَ القومُ بإذن الله، ولم يقدِرْ النبي عليه\nالسلام أن يبلغَ رميته تلك ما بلغَ، وإن القومَ ينهزمونَ ونظيرُ هذا قولُ الرجلِ لغيره: ما أنت عمِلتَ ما عملتَ، ولا أنت كلمتني ولقيتني بهذا، وإنما فلان فعلَه بي، وأنا فعلتُه بنفسي إذا كان قد أرشدَ إلى ذلك ومكن منه وأعانَ عليه، ومهَّدَ أسبابَه لماذا كان ذلك كذلك سقطَ ما توهموه سقوطا بينا ظاهراَ.\nقالوا: وممّا وردَ في القرآن من الإحالة قولُه: (وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ) .\nقال الملحدون: وفي هذه الآية إحالة من وجوه.\nأحدها: قولُه أنه خلقَ كل دابة من ماء، وليس الأمرُ كذلك لأن منها ما\nخُلِقَ من البيضِ والترابِ دونَ النطفِ والماء الدافق، فبطلَ أن تكونَ كل دابة\nمن ماء.\nومنها حصرُه مشيَ جميعها على بطنِها أو على رجلين أو على أربع، وليس\nالأمرُ كذلك، لأن فيها كثيراَ يمشي على أكثر من أربع كالعنكبوت وكرخان\nالأذن والسرطان وغير ذلك فلا وجه لحصره المشيَ على قدْرِ ما ذكره.\nومنها أنه لا فائدةَ في ذكر هذا وإعلامِنا إيَّاه لأننا قد علمنا أن الدواب\nتمشي كذلك، وأي فائدةِ في ذكره إلا الحشوُ به والتشاغلُ بما لا معنى له.\nقالوا على أنه قال فمنهم، وهذا كناية عن العقلاء، وقولُه: كل دابة يدخلُ\nفيها ما يعقلُ وما لايعقل؟.\nيقالُ لهم: جميعُ ما ذكرتم لا يوجبُ القدحَ في القرآن.\nفأمَّا قولَه: (كُلَّ دَابَّةٍ)، فإن لفظة كل ليست موضوعة للاستغراق والعموم بل هي معرضة للعموم والخصوص، وكذلك جميع وسائرُ وأيُّ ومَن، وكل لفظِ يَدَّعي","vol":"2","page":754},{"text":"القائلون بالعموم أنه موضوع هو محتمل للعموم والخصوص، وقد بينا ذلك\nفي أصول الفقه وغيره بما يُغني الناظرَ فيه، فبطلَ تعلّقُهم بالعمومِ ولو ثبتَ\nأيضا لجازَ تخصيصه بدليلِ فإذا علمنا أن منه ما لم يُخلق من ماء قُلنا أرادَ\nبقوله كل دابة ذكرها، وكل ما يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع\nدونَ ما عدا ذلك، على أنَّه لم يقلْ من ماءٍ دافق، وإنما قال من ماء، وكل\nدابةٍ مخلوقةٍ مما فيه صُورٌ من البِلَّةِ والرُّطوبة، فإن الأصولَ عند كثيرٍ منهم\nالماءُ والأرضُ والهواءُ والنارُ هذه هي أصولُ الأشياء التي منها تنمو، أو إليها\nتنحل وتفسدُ فكل دابةٍ مركبة من أصلٍ فيه بلَّة ورطوبة وجزء من المائية\nفبطلَ ما قالوه.\nفأمَّا قولُهم فمنهم فإنْ ابتدأ فقال كل دابةٍ وهو لفظ يصلُحُ تناولُه للناس\nوغيرهم، ويجبُ عند قومٍ تناولُه لذلك، ثم فصَّلَ وذكرَ الناس منهم فقال\nمنهم: فكنى عنهم كناية العقلاء وقال على بطنه يريدُ الحيّةَ وما يجري مجراها، والعربُ تقول: لا يكون المشيُ إلا لما له قوائم يمشي بها المعتمدُ عليها.\nولكنها مع ذلك إذا خلَطَت ما لا يمشي مع الماشي وُصِفَ الجميعُ بأنه يمشي\nكما يقول: أكلتُ خبزًا ولبنًا، والخبزُ هو الذي يُقال أنه يؤكلُ واللبنُ يُشربُ فيقولون أكلتَ خبزًا ولبنا لجمعهم لهما في الذكر، ولا يقولون: أكلتُ لبنا فكذلك يقولون: الحيَّةُ والإنسانُ يمشيان ولا يقولون الحيَّةُ تمشي وكذلك العربُ تُعبِّرُ عمّا لا يَعقلُ إذا ذكِرَ مع العاقلِ في اللفظ الموضوعِ لما يَعقل فيقولون: الرجلُ وإبِلُه مُقْبلون، ولا يقولون ذلك في الإبل وحدها، ويقولون في الإنسان وغيره هذان مُقْبلان، وهذان الشخصان مُقْبلان، ولا يقولون ذلك في اثنين لا عاقَل فيهما، وإذا كان ذلك كذلك بطل ما قالوه.","vol":"2","page":755},{"text":"فأمَّا قولهم إنه حصر مشيَ جميعِ الدوابِ على أربعِ وفيها ما يمشي على\nأكثرَ من ذلك، فإنه باطل لأنّه لم يحصُرْ ذلكَ ولا قال لا شيءَ من الدواب.\nوإن كل الدوابِّ تمشي على أربع، وإنَّما قال فمنه من يمشي كذا، ومنه من يمشي كذا، ومنهم من يمشي كذا، ولا شك أن منهم من يمشي على ما ذكر\nفهذا لا ينقُضُ أن يكون منهم من يمشي على أكثر من ذلك ولا كونُ من\nيمشي على أكثرَ من أربعِ قوائمَ ناِقضا بمشي ما يمشي على أربعٍ وأقل منها.\nوإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما قالوه.\nعلى أنه قد قال كثير من الملحدين إنَّ كل حيوانٍ إذا سعى ومشى فإنه لا\nيمشي إلا على أربع من قوائمه، ويكونُ معتمدًا عليها في أربع جهاتٍ لا على\nأكثرَ منها، فإن كان ذلك كما قالوه، فما يمشي حيوان وإن زادت قوائمهُ\nعلى أربعٍ على أكثرَ من أربعٍ منها، وبطلَ ما قالوه.\nوأمَّا قولُهم فلا معنى لذكرِ ذلكَ إذا عُلِمَ قبلَ خبَره، فإنه باطل لأن معنى\nذلك إخبارُهم بقدرته على إقدارهم على المشي مع اختلاف آلةِ المشي، وأنه\nلو شاءَ أن يجعلها كلها تمشي على بطونها أو على قوائمَ تعتمدُ عليها لفعلَ\nذلك، فكأنّه يقول: انظروا أفليس في الحيوان ما يمشي كذلك لجنسِه أبر\nإيجاب خِلقَته أو لصورته، وإنما ذلك بتقدير العزيز العليم الذي يعطي القدرةَ\nعلى المشي على وجهٍ واحدٍ تُقطَعُ به المسافةُ مع اختلاف الآلة، وإذا كان\nذلك كذلك بطل ما توهموه.\nقالوا: ومن هذا أيضا قوله ﷿: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٧) لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٦٩) .","vol":"2","page":756},{"text":"قالوا: وفي هذه الآية\nضروب من الإحالة.\nفمنها لومُه للنبي عون وعتابُه له على أخذه الفداء، وقولُه إن ذلك ليس له\nمَنْعُ قولكم بأنه معصوم في الأداء عن الله ووضعِ الشرعِ وإخباره تعالى بأنه\nمصطفىً معصوم.\nومنها تغليظ في العتاب له ولهم بقوله: (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ)، وهذا نمن منه على عصيانِ رسوله وعصيانِ متَبعيه على رأيه، وإنهم خالفوا بما صَنَعوا من ذلك حُكمَه ومرادَه، واتَبعوا عرَضَ الدنيا مؤثرينَ له على ثوابِ الآخرة.\nومنها الزيادةُ في بيانِ اقترافه وإياهم الذنبَ في أخذِ الفداء بقوله: (لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، وهذا تعظيم منه لشأن\nمعصيتهم وقُبْح تجرُّمهم.\nومنها أنه قال عقيبَ ذلك: (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا)، قال: وكيف\nيأكلونه حلالاَ طيبا وهم قد خالفوا فيما أخذوه وعدَلوا عن نُصرة الدين إلى\nأخذِ عرَضِ من الدنيا يسيرِ فشتانَ بينَ الإخبارِ عن أكلهم له حَلَالًا طَيِّبًا وبينَ\nالإخبار عن قَصْدِهم به تحصيلَ عرَضِ الدنيا والإعراض عني ثواب الآخرة.\nليوافِقَه أمرَه في الإثخان في القتل، قالوا: وهذا كله متناقضٌ جدًّا؟.\nفيقال لهم: لاتعلُّقَ لكم في شيءِ مما ذكرتم.\nفأمَّا قولُ الله تعالى: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ)\nفليسى بعتابِ للنبيِّ - ﷺ - والله أعلم، ولا لوم منه له على ذلك لخطإٍ","vol":"2","page":757},{"text":"كان منه في أخذ الفداء، لأن الناسَ في أخذِه الفداءَ وقَتلِ من قُتل، ومَنِّه على\nمن أُطلق على أقاويل.\nفمنهم من يقولُ كان قد نُص له ﵇ على التخيير بينَ القتل أو\nالمنِّ أو أخذِ الفداء، والقائلون بهذا لا يُسَوَّغ لهم القولُ بأنه لم يكن له أخذُ\nالفداءِ مع نصِّه له عليه ومنهم من يقولُ لم يكن عنده نصٌ في ذلك وإنَّما فعلَه\nباجتهادِه وعضَّده مشورةُ أبي بكرٍ ومن كان على مثلِ رأيه في المن وأخذِ\nالفداء وهؤلاء على قسمين.\nفمنهم من يقولُ إن الرسولَ لا يجوزُ عليه الخطأ في الاجتهاد، فكيف لا\nيكون له فعلُ ما أدَّاه إليه الاجتهاد، وهو فرضُه وصواب مقطوع عليه إذا\nفعله، ومنهم من يقولُ يجوزُ على النبى - ﷺ - الخطأ في الاجتهادِ غيرَ أنّ المأثمَ عنه في ذلك موضوع، وفرضُه الحكمَ بما أدَّاه إليه الاجتهاد.\nولا يجوز لقائل هذا أن يقولَ: إن لم يكن للنبي ﵇ أخذُ الفداء ممن\nرأى أخذه منه، جمع قوله: إن ذلك فرضُه ﵇ إذا رآه، وكان جُهد ما عندَه لأن ذلك تناقضٌ من القول لا شبهةَ فيه على أحد، فعُلِمَ أنه لا عتبَ\nعلى النبى ﵇ في ذلك إن كان منصوصا له على جواز ما فعلَه\nوالتخييرَ له بينَه وبينَ غيرِه، أو كان ذلك بقياسه وجُهد رأيِه وإذا كان ذلك\nعلِمَ أنه ليس التأويلُ في الآية علي ما توهموه.\nوقد زعم قوم من ضعفةِ المفسّرين ومن الفقهاء والمتكلمين أن النبي - ﷺ - إنّما عوتبَ لأنه أخذ الفداء من غير تقدُّمٍ من الله ﷿ إليه في ذلك ولا أذنَ له فيه، لا من جهة نص له على التخيير في ذلك، ولا من جهة الاجتهاد المؤدِّي إلى أن الواجبَ في الحكم أخذُه، وإذا كان ذلك أنظرَ للأمة وأبصرَ للدِّين، وهذا القولُ خطأٌ من قائله، لأنه غايةُ الطعنِ على","vol":"2","page":758},{"text":"الرسول والقدحِ في عدالته، لأنه إذا فعلَ مِنْ ذلك ما لم يأذن اللهُ له فيه من\nجهة نص أو اجتهاد، فقد عصى الله بذلك، وتقدم بينَ يديه وافتاتَ في دينِ\nالله وحكَمَ فيه بهواهُ وذلك نقيضُ وصفه ﷿ له في قوله: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (٤) .\nوإن جاز ذلك عليه لم نأمَنْه منه في جميعِ ما أدَّاه ووضعَه من الشرع.\nوليس يجوزُ لمسلمٍ أن يقطعَ على تخطئةِ أدنى المؤمنين منزلةَ في قولٍ\nأو فعلِ وهو يجدُ سبيلًا إلى حملِ ذلك منه على تأويلِ يُخرجهُ عن الخطأ\nوالعصيان، فضلًا عن الرسول ﵇ ونحن نجد للآية من التأويل ما\nيوجبُ نفيَ ما قالوه عن الرسول ﵇، وعلى كل حالٍ فلا بد من أن\nيكون له في الأسرى حكم شرعى أو حكم عقلي، فإن كان له حكم شرعي\nفي ملَّة الرسول ﵇ فلا يجوزُ أن يخفى ذلك عليه باتفاق.\nوإن لم يكن له في ذلك حكم شرعي وجبَ تبقيتهم في أنفسهم\nوأموالهم على حُكم العقل، فإما أن تكون أنفسُهُم في العقل وأموالُهم مباحةً\nأو محظورةً، وكل ذلك لا يوصفُ بأنه مباح ولا محظور، ولا بُدَّ أن يكون\nالنبي - ﷺ - أعلمَ الناس به، لمان كان ذلك مباحا في العقل أو غيرَ محظورِ فيه، وإن لم يوصف بإباحةٍ ولا حظرٍ لم يكن في أخذ الأموال منهم جرم، لأن حكمَ العقل الواجبُ التمسُّكُ به إلى حين نقلِ السمعِ له إلى غيره، فلا عيبَ على فاعله، وإن كان ذلك محظورًا في العقل ولم يَرد السمعُ على الرسول - ﷺ - لإطلاقه وتغيير حكمه فقد ركب ﵇ محظورًا مخالفا لحكم الله وذلك منتفٍ عنه - ﷺ - وإذا كان ذلك كذلك بطلَ قولُ من زعمَ أنَّه فعلَ من ذلك ما لم يكن له بنصٍّ ولا اجتهادٍ.","vol":"2","page":759},{"text":"وقد اعتذر قوم منهم في هذا بأن قالوا: ما فَعلَه الرسول من أخذ الفداء\nممن أخذه، كان هو الصوابُ عند الله والأنظرُ للأمَّة ِ والأقوى والأصلحُ في\nباب الدين، ولكن إنما عاتبَه لأنه فعلَ الذي هو الأصلحُ والأولى من غير أن\nيأمرَ الله به، فلامَه وعنَّفه على ذلك لفِعْلِه قبلَ أمره، وإن كان لو أمرَه لم\nيأمرْه إلا بذلك بعينه.\nقالوا: وعلى هذا نجدُ كثيراَ من السادة يلومون مَنْ تَحتَ طاعَتِهم على\nفِعل الأصلحِ والأصوبِ الذي لو أمروهم لم يأمروهم إلا به، لأجل فِعْلهم له\nبغير إذنِ منهم، وهذا الاعتذار غيرُ مخلِّصِ لهم مما ألزمناهم وإن كان ما\nفعله النبي هو الأنظرُ للدِّين والمسلمين، لأنه لا بُدَّ إذا لم يكن أمَره به من أن\nيكون قد نهاه عنه، وحظَرَه عليه في عَقلِ أو سَمع، أو لا يكون ناهيا له عنه، وإن كان ناهيا له عنه، فقد أخطأ واعتمدَ تركَ الصواب، ومخالفةَ النهي.\nوهذا تصريح بالقدح فيه والطعنِ في عدالته وأمانته حاشاه من ذلك، وإن\nكان غيرَ ناهٍ له عنه ولا محرّم لفعله في عقلِ ولا سَمعِ فلا عيبَ عليه ولا وجه\nلقوله: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى) وهو قد جعلَ له ذلك، وهذا ما لا\nمَخرجَ لهم منه.\nوقد احتجَّ قوم بهذه الآية في إبطال الاجتهاد جملة، واحتج بها آخرونَ\nفي إبطال اجتهاد النبي - ﷺ - وأنه لم يكن مأمورا بذلك، وهذا الاحتجاجُ باطل من قولهم، وذلك أنّه لا يخلو النبي - ﷺ - من أن يكونَ اجتهد، أو لم يجتهد\nوإن كان لم يجتهد فلم يُبْطل اللهُ اجتهادا له ولا لامَه عليه ولا خطَّأه فيه، وإن\nكان قد اجتهدَ وحكَمَ برأيه، فقد أقرُّوا أنه كان مجتهدًا.\nفإن قالوا: كان مأمورا بالاجتهاد فقد أبطلوا قولهَم، وإن كان منهيا عن\nذلك، ومحظورًا عليه الحكمُ به ففعلَ من هذا ما نُهيَ عنه عادَ بهم الأمرُ إلى","vol":"2","page":760},{"text":"الطعن على الرسول - ﷺ - والقدحِ في أمانتِه والجرح لعدالتِه تبطلَ ما قالوه.\nولو صحَّ أنّ النبي ﵇ منهيٌّ عن الحكم بالاجتهاد، لم يدل ذلك على\nنهيِ الأمةِ عن ذلكَ ومنعِهم منه، وأنّ أكثرَ القايسين يقولون إنه كان محظورًا\nعليه الاجتهاد، وإن كان مفروضا على الأمة لعللٍ قد ذكرناها في أصول الفقه بما يُغني الناظرَ فيها وفي الاعترَاض عليها.\nوإذا كان ذلك كذلك بطلَ التعلق بالآية في إبطال أمر النبي ﵇\nبالاجتهاد وأمرِ الأمة به ولو ثبتَ أن النبي ﵇ أخطأ في اجتهادِه في\nهذا الحكمِ - وحاشاه من ذلك - لم يُوجب خطأه فيه أن يكون في الأصل\nمنهيا عن الاجتهاد، فهذا بعيد من المعتلِّ به في إبطال القياس، ثم رجَعَ بنا\nالكلامُ إلى تأويلِ الآية على وجهِ ينفي الخطأ والعصيانَ والعيبَ عن الرسول\n﵇.\nفإن قال الملحدون، أو بعضُ من ذكرناه من ضعَفَة المسلمين: فما\nمعنى الآية عندكم، قيل لهم: يحتمل - والله أعلم - أن يكون أرادَ بقوله: (مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ)، أي: لم يكن ذلك لنبٍّي من قبلك، وإنما خصَصْناك أنتَ بذلك تخفيفا على الأمةِ التي بُعثتَ إليها وتكرمةً لذلك بتمييز قومِك وأهلِ عصرِكَ بتحليلِ العفوِ عنهم، وأخذِ الفداءِ منهم، فكأنه قال مَا كَانَ لِنَبِيٍّ غيركَ فحذف ذكرَ الغير وما يقوم مقامَه لكونه مما يُفهم ويُعلمُ من حال الرسول.\nويحتملُ أيضا أن يكون أراد مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أن يفعل ذلك إذا كان الإثخان\nفي القتل هو الأحوط في باب نصرة الدين، والأصلحُ الأنظر للمسلمين، ولم\nيقُل إن ذلك ليس لنبي على الإطلاق، ولكن بهذه الشريطة، لأن كل نبيٍّ،","vol":"2","page":761},{"text":"مبعوث بما هو الأحوطُ للملَّة في نظام أمر الشريعة، فكأنَّه قال: ما كان لنبي\nأن يكون له أسرى وأخذُ فداءٍ دون القتل، والقتلُ عنده أحَظُّ، وما فعلتَ من ذلك إلا الأحظَّ الأصلحَ في باب الدين وهو أليقُ بالنبي صلى الله عليه وغيرهِ من النبيين، ويدلك على صحّةِ هذا التأويل ِ أنه قد يقوى المسلمينَ بأخذِ الفداء، وأنَّه قد أمَّن عليه من أولئكَ الأسرى، وآمن خلق من نسلِهم وولدوا أنصارًا للدينِ والمسلمين، ولا يجوزُ عند كثيرٍ من الأمَّةِ أن يأمرَ اللهُ بقتلِ من في المعلومِ أنه إن بقاه آمنَ وأسلَم، ونَسلَ أذكياءَ طاهرين، وأنصارًا للدين والمؤمنين، حتى خَلطوا وضاقُوا ذَرعا في جوابِ هذا السؤالِ لمَّا طُولبوا به.\nفقالوا: كان الأصلحُ أن لا يقتلَ من أخذَ منهُ الفداء، ولكن لم يَجُزْ للنبي\n﵇ أن يفعل هذا الأصلحَ الأصوبَ إلا بإذنِ الله، وحتى يكونَ هذا\nالذي يشرعُه له ويأمره به، فيكونَ الأصلحَ للنبي أن لا يأخذَ الفداء، وأن\nينتهي عن أخذهِ حتى يأتيه أمر من اللهِ ﷿ بذلك.\nوهذا يَؤول بهم إلى أن النبي ﵇ قد كانَ فعلَ ما هو الأصلحُ\nالأصوبُ عندَ الله، ولكنه فعلَه بغيرِ أمرِه وتقدمَ بذلكَ بينَ يديه، وهو لا يعلمَ\nما الأصلحُ من ذلك عندَ الله، فإن كان قد نهاهُ عن أخذِ الفداء بعقلٍ أو سَمْعٍ\nإلا بأن يأمُرهَ بأخذهِ، فأخذَ بغيرِ أمرِه فقد عصا واعتمدَ الخطأَ وحاشاهُ من\nذلك، وإن كان لم ينَههُ عنه فلا معنى لقولهم ليس له فعلُ ذلكَ حتى يأذنَ له\nفيه، ولغيرِهم أن يقولَ لهمُ وليس له الامتناعُ من أخذه، وإن كان ذلكَ\nالأضَرّ في بابِ الدين، حتى يحظرَ اللهُ عليه فعلَ ذلك، حتى يكونَ هو الناهي\nله عنه والمنزلُ فيه وحيا، وهذا جوابُ من قال منهم قد فعلَ الأصلحَ عنده\nمن غيرِ أن يأذَنَ له فيه.","vol":"2","page":762},{"text":"وقد تحتملُ الآية ُ أن يقولوا في جوابِها وجوابِ هذه المطالبة، إنما\nأرادَ في الجملة أنه ليسَ لنبي أن يكونَ له أسرى، وإن كان ذلكَ هو الأصلحَ\nعند الله، إلا بإذن اللهِ دونَ أمرِه، ولم يخبرِ الله أن رسولَه فعلَ من ذلكَ شيئًا\nبغير أمره، وإنما ذكر هذهِ الجملةَ فقط، فكل هذا يبينُ صحة َ التأويلينِ اللذينِ ذَهبنا إليهما دونَ الحكمِ بتخطئةِ الرسولِ في نصٍّ أو اجتهاد.\nفإن قالوا: فما معنى قوله: (تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ)؟\nقيل لهم: أرادَ بذلكَ - وهو أعلم - إن منكم من أخذَ ذلكَ تعجلًا لعرضِ الدنيا، ولم يقصد به نُصرةَ الدينِ والأحظَّ للمؤمنين، وأنه أخذهُ مع الغَناءِ عنه، فإما أن تكونَ هذهِ صفةً للرسولِ ﵇ وأبي بكرٍ وعِلْيَةِ المؤمنينَ الذينَ قالوا إن أخذَه منهم فداءً قوةً للدين، ولعلهم أن يؤمنوا فيُكثروا المسلمينَ، فمعاذَ الله أن يكونَ قصدُ من هذه سبيلُه ابتغاءَ عَرضِ الدنيا، وأن يخلوا أمة وأهلُ عصرِ نبي وعسكرُ إمامٍ وخليفةُ نبيٍّ وإمامٍ من قومٍ تكون الدنيا عندَهم وتعجيلُ أعراضها آثرُ من ثوابِ الآخرة، ويكونون إليها أميل، واللهُ سبحانه إنما عاتبَ هذه الطبقةَ دون من عَداها وهذا بيِّنٌ في سُقوطِ ما قالوه.","vol":"2","page":763},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>(فصل)</span>\nفإن قالوا: فما وجهُ قوله: لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٦٨)؟\nقيل له: معنى ذلك أنه لولا سبق حكمي وأمري بإطلاقِ أخذِ الفداء لكم وتحليلِ أكلِ غنائمِ المشركينَ من محاربتكم، وأنني فَّرقتُ\nفي ذلك بينَكم وبينَ من عداكم من الأمم السالفة، لنَا لكم ومسَّكم فيما\nأخذتم عذاب عظيم، لأنه قد رُوي في السيرة وذَكرَ المُفسرون أنه لم تَحُل\nالغنائم لأمةِ نبي قبل نبينا ﵇ وأمية قبلَ أمتنا، وأنّهم كانوا إذا أخذوا الغنائمَ حازوها ولم يردوها على المشركين، ولم ينتفعُوا بها ولكن يحرقُونها بالنار، فأكرمَ اللهُ هذه الأمةَ وزادَ في تفضيلهِ عليها، والتوسعة في أحوالها، لتحليله لها أخذَ الغنائمِ والانتفاعَ بها في وجوه التصرفِ من الأكلِ وغيرِه، فهذا تأويلُ قوله: (لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)، يعني سبَق حكمه بإطلاقِ ذلك.\nفأمَّا قولُه تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا)، فهذا هو\nالدال على صحّة ما قلناه، من أنني قد أحللتُ لكم ذلك بعدَ أن كنتُ حرمتُه\nعلى سائرِ الأممِ قبلكم، فسَلِمتم بأخذهِ مع التحليلِ بسَبْق الكتابِ به من\nالعذاب، ثم أكدَ تحليلَهَ وإطلاقَه وبيانَ الفرقِ في ذلك بينَنا وبينَ من سلف من\nالأمم بقوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا) أي: لستم في أكلِه ولحوقِ\nمأثمٍ بكم فيه كمن قبلكم، ممّن حَرَّمتُ ذلك عليه، وإذا كان ذلك كذلك بان سقوطُ قدحِهم في القرآنِ بهذا الضربِ من الاعتراض.","vol":"2","page":764},{"text":"فإن قال قائل من المحلدةِ والقادحينَ في أخبارِ رسول الله - ﷺ - وغيرهم من ضعفاء الأمةِ ومبتدعيها والطاعنين على سلَفَها، فما معنى ما روُي من قولِ النبي - ﷺ - \"لَو نزل عذابٌ من السماء ما نجا منا إلا عُمر ابنُ الخطاب\"؟\nقيل له: أراد بذلك أنه لم يكن ينجو إلا هو، ومن كان على مثل رأيه\nوصدَق نبيه في مناصحة الرسولِ ونصرةِ الدين، والاحتياطِ على المسلمين.\nوإنما خصه بالذكرِ لما كان أظهر نَفسَه وإشهارَه بالسيف، وسؤالَه للرسولِ\nبأن يُسلِّم إلى كل رجل أقربَ الناسِ إليه ليضربَ عنقَه، وقولُه افعل يا وسولَ\nالله واقطع شأفةَ الكفر، فهؤلاءِ الذين أخرجونا من مكةَ وفعلوا وفعلوا، فلما\nكان أكثرَهم حرصا على ذلك، وإظهارِ القول فيه نُسب أهلُ رأيه من الأمةِ\nإليه، فقالَ عند ذلك: لو نزلَ عذاب من السماءِ ما نجا منه أي من الأمةِ إلا\nمن كان على مثلِ رأي عمرَ في منصاحتِه الدينَ ممن أشارَ بالقتلِ واستئصالِه\nشأفةِ الكفر، وممن أشارَ بالمنِّ وأخذِ الفداءِ إذا كانَ ذلكَ هو الأصلحَ الأنظر\nللأمة، وليسوا مطالبينَ بها عند اللهِ في هذا الباب، وإنما يُطالبُ كل واحدٍ\nمنهم بأن يُشيرَ ويقولَ بما هو عنده الأحظّ للدين، سواء كان هو الأحظُّ عند\nالله أم لا، وحرامٌ على مَن الرأيُ عنده أخذُ الفداءِ والمن أن يشيرَ بالقتل.\nوحرام على من رأى الأحوطَ للدين والمؤمنينَ بالقتلِ أن يُشيرَ بأخذِ الفداءِ\nوالمن، لأن فرضَ كل واحدٍ من المشيرينَ وأهلِ الرأي، خلافُ فرضِ غيرِه\nإذا اختلفت عندهم الآراءُ ووجوهُ الصواب، وإن كانوا إذا اتفقوا على الرأيِ\nصار فرضُهم واحدًا كمشاهِدي القبلةِ والذينَ يغلُب على ظنهم كونُها في جهةٍ واحدةٍ في تساوي فرضِهم ووجوبِ اختلافِ فرائضِ من اختُلف في\nاجتهاداتِهم وآرائِهم في جهةِ القبلة.","vol":"2","page":765},{"text":"فإذا كان ذلك كذلك بأنَ الرسولَ ﵇ لم يُردْ بهذا القول إن ثبتَ\nجميعَ الأمة، وهو منهم كانوا مستوجبين للعذابِ لو نزلَ إلا عمرَ بن الخطاب، فهذا بعيد من الصواب، ولكنه أرادَ ﵇ أنه هو ومن كان على مثلِ رأيهِ هم الناجون.\nفإن قيلَ: وما معنى نزولِ العذابِ على قومِ قد أشارَ كل واحدِ منهم بما\nعنده وما هو فرضُه، والأولى في الدين أن يشيرَ به، فكلهم إذا كانوا كذلك\nبمثابة عمر بنِ الخطاب، في رأيهِ ومشورته وأدائِه بما أشارَ به لفرضه.\nيقالُ لهم: لم يعنِ الرسول ﵇ أحدا بذلك ممن ذكرتم، وكانت\nحالُه في الاحتياط للدين والمسلمين كحالِ عمرَ بنِ الخطاب، لأنهم كلهم\nعلى ما ذكرتم بمنزلةٍ واحدةِ في درجةِ من الحقِ والصوابِ متساوية، ولكنه\nعَلِمَ ﵇ أن فيهم قوما منافقينَ قصْدُهم بما يذكرونَه من الرأيِ إضعافَ الدينِ وتوهينَ المسلمين، ومنهم أيضا طبقة من المسلمينَ هم إلى جمعِ\nالأموالِ وتعجلِ عَرضِ الدنيا أميلُ منهم إلى ثوابِ الآخرةِ لعاجلِ النفعِ\nومُركبِ الميلِ والطبع، فهُم بذلكَ عصاة غيرُ كفار، وإن كانوا ليسوا من أهلِ القوةِ والبصائرِ في الدين، وتحصيلِ وافرِ الحظ من ثوابِ الله ﷿، فإذا كان ذلك عنده ﵇ متقرراَ ساغَ أن يقولَ مثل هذا القول في عمرَ وموافقتهِ وطبقتهِ تحذيرا من قلةِ المناصحةِ في الدينِ والمثابرةِ عن نيلِ قطعةِ\nمن الدنيا وفانٍ حقير، وهذا بيّن واضح في إبطالِ ما تعلقوا به، وبالله التأييد.\nقالوا: ومما وردَ من الإحالةِ في القرآنِ قولُه ﷿: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (٢٩) .","vol":"2","page":766},{"text":"فمن الإحالةِ في الآيةِ أمرُه لهم بإعطاءِ الجزيةِ وأمرنا بأخذها منهم.\nوإن كانوا يمتنعون بإعطائها من الإيمان به ويقيمونَ بها على الكفر، فلا\nيخلوا إعطاؤهم الجزيةَ من أن يكونَ طاعةً للهِ أو معصيةً له، فإن كان معصيةً\nله لأنه طريقُ الامتناعِ من الايمانِ والاعتصامِ به مع المُقامِ على الكفر، فكيفَ\nيأمرهُم بما هو معصية له.\nوالمعصيةُ هي ما نهى عنه فهذا يوجبُ أن يكونَ أداءُ الجزيةِ طاعةً منهم\nمن حيثُ أمروا به، ومعصيةً من حيث امتنعَوا به من الإيمان، والإقرارِ\nبالرسولِ ﵇ وهذا هو الاحالة، وإن كان أداءُ الجزيةِ طاعةً منهم\nوليسَ بمعصيةٍ فكيفَ يكونُ طاعةً لهم وهو ممتنعْ به من الإيمانِ به، هذا\nأيضا إحالة من القول.\nقالوا: وكذلكَ إن كنا نحنُ والرسولُ مطيعينَ في أخذِ الجزيةِ منهم.\nوجبَ أن نكونَ مطيعين بأخذِ ما يمتنعُونَ به من الإيمانِ بالله، وذلك محال\nلأن الواجبَ علينا تركُ كلما يؤَدي فعلهُ إلى الصد عن الإيمانِ به.\nقالوا: ومن الإحالةِ في الآية ِ أيضا قولُه تعالى في أهلِ الكتاب أنهم:\n(لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ)، وليست هذه صفةُ أهلِ الكتاب، لأنهم\nيؤمنونَ باللهِ وبالثوابِ والعقابِ واليومِ الآخرِ، فهذا - زعموا - تقويل عليهم ووصف لهم بغيرِ صِفَتهم.\nفيقالُ لهم: لا تعلُّق لكم في شيءٍ مما وصفتُم وذكرتُم، فأمَّا قولكُم\nإنهم مأمورون بدفعِ الجزيةِ إلينا فإنه باطل، لأنهم مأمورون بفعلِ الإيمانِ باللهِ\nورسوله وبتركِ ما يمتنعونَ به من ذلك، فإن كانوا يمتنعون بأداء الجزية من\nالإيمان فهم مأمورون بترك الأداء، ولكن ليس أداءُ الجزية مما يمتنعون به","vol":"2","page":767},{"text":"من الإيمان بالله وتصديقِ رسوله، فإنما يمتنعون به، عن قتلِنا لهم وقتالنا إياهم، فإنما يأخذها منهم بدلا من قتلهم وقتالهم لا من الإيمان بالله وبرسوله، ولو\nآمنوا بهما لزالَ فرض قتالهم، وإذا زالَ فرضُها لم يجزْ إثباتُ بدل منه يقومُ\nمقامَه، فبانَ بذلك أن الجزيةَ ليست ببدلٍ من إيمانهم.\nوأما قولكم: إنهم مأمورون بأدائها مع المقام على الكفرِ بالله وبرسوله.\nقإنه أيضا كلام باطل محال، لأن الكافر لا علمَ له بالله، ولا إيمان فيه به وقد\nأقمنا أوضحَ الدليل على ذلك فيِ باب الكلام في الوعيد والأسماء\nوالأحكام، وإذا ثبتَ ذلك، ثبتَ أن الله سبحانه لا يجوزُ أن يأمُرَ الكافرَ به\nبأن يفعلَ طاعة لوجهه، من أداءِ جزيةٍ أو صدقةٍ أو بر أو شيء من القُرب مع\nالمُقام على الكفر به والجَحد له ولرسله، لأنه لا يجوزُ وقوعُ طاعة من الكافر\nيصح أن يرادَ الله بها، وأن لا يرادَ بفعلها من المُقام على الجهل، والكافرُ\nكذلك عندنا غيز مأمورٍ مع المُقامِ على جهله بالله وكفرِه بشيءٍ من القُربِ إلى\nالله ﷿، وكيف يُؤمر بالقُرب إلى الله سبحانه وفعلِ طاعتِه لوجهه من\nيجحد اللهَ ولا يعرفُه؟ !\nواليهودُ وكل كافرٍ بالله وجاحدٍ لنبوةِ بعضِ أنبيائه غيرُ عارفٍ بالله ولا\nإيمانَ فيه به على ما بيناه في غير هذا الكتاب، وإذا صحَّ ذلك بطلَ أن يكونَ\nالكافرُ مأمورًا مع المقام على كفره بشيءٍ من القُربِ إلى الله ﷿، وإنَّما\nيؤمرُ الكافرُ بفعلِ الطاعةِ والعباداتِ بشريطةِ، تقديمه فعلَ الإيمان بالله، ثم\nالتقرب إليه بفعلِ الطاعة له، وقد عُلم أن أهل الكتاب لو آمنوا باللهِ وبرسوله لم يجب قتالهم وقتلهم ولم يلزمهم أداء الجزية إلينا، يكون بدلًا من قتلهم وقتالهم، لأن ذلك محظورًا علينا إذا آمنوا بالله وبرسوله، فسقط بذلك ما ظنوه من أمر الكافرِ بأداء الجزية.","vol":"2","page":768},{"text":"وقد قالَ من خالفَ أهلَ الحق من القَدرية: إن أهلَ الكتاب مأمورون َ\nبأداء الجزيةِ إذا أقاموا على كفرهم ولم يؤمنوا باللهِ وبرسوله، وأنهم لم\nيُؤمروا بأدائها ليمتَنِعوا بها من الإيمان، ولكن يمتنعون به من قتلهم وقتالهم.\nقالوا: وهم مطيعون لله بهذا الفعلِ وببرِ الوالدين وكثيرٍ من القرب، غير\nأنهم غيرُ مثابينَ على فعلِ هذه الطاعاتِ في الآخرة لامتناعِهم من الإيمان\nالذي بفعله يصلون إلى ثواب أعمالهم، وذلك معرضٌ لهم لو أرادوا\nالوصولَ إليه بأن يؤمنوا ليصلوا بذلك إلى ثواب طاعاتهم، فقدرَ أصحابُ\nهذا الجوابِ على أنَّهم مأمورون بأداءِ الجزيةِ وغيرِ ذلك مما إذا فعلوه كانوا\nمطيعين به، غير أنهم ليسوا بمثابين على طاعاتهم، فلا سؤالَ لهم عليه من\nحيث طعنوا.\nولكن يجبُ البيانُ للقدرية بأنهم مُخبّطون في قولهم على أصولهم\nالفاسدة بأنهم مأمورونَ بما لا ثوابَ لهم عليه، لأن ذلك جور على\nأصولهم، لأن الأمرَ بالطاعةِ والعبادةِ أمر بإدخال ضررٍ على النفس وألم وكدٍّ\nمع المقام على الجحد، فإن كان لا ثوابَ عليه وفي تركه عقاب، فكان\nالكافرُ والفاسقُ المصرُّ عندهم مأمورين بفعلِ الطاعةِ لله مع المقام على الكفرِ\nوالفسق، ومعروف أنهم غيرُ مثابينَ على الضرر الداخل عليهم بفعل العبادة\nإذا فعَلوها، وإن عليهم في تركِ ذلك عقابًا فهذا عندهم نفسُ الظلم\nوالعدوان، والقولُ بجواز إدخال ألمٍ وضررٍ على المكلف، لا نفعَ له فيه في\nعاجلٍ ولا آجل، ولا هو مستحق ولا مقصود به النفع، وهذا عندهم حد\nالظلم وحقيقته، فكأنَّ الكافرَ والفاسقَ إنما يجبُ أن يُطيعا الله ﷿ خوفًا\nمن عقابه فقط، لا لرجاء ثوابه، وليس بعادلٍ ولا حكيمٍ عندهم المطاعُ الذي\nهذه صفته، فهذا نقضٌ لأصولهم بيِّن.","vol":"2","page":769},{"text":"فأمَّا نحن فإنّنا مأمورون لا محالةَ بأخذ الجزية من أهل الكتاب بما\nأقاموا، على كفرهم ومطيعون بذلك، لأنه مأخوذٌ علينا ذلك فيهم، سواءٌ\nامتنعوا من أدائها إلينا من الإيمان، أو من قَتْلِنا لهم والقتال، ولو قال لنا\nسبحانه صريحًا خُذوا الجزيةَ ممن يمتنعُ بأخذكم لها من الإيمان بي، لوجبَ\nأن نكونَ بأخذها طائعين، وإن كانوا هم بالمقام على أدائها والامتناع من\nالإيمان عاصين، كما نكونُ نحن طائعين بطاعة الإمام إذا أمرنا بتنفيذ حُكمٍ\nيقولُ لنا قد علمتُ وجوبَه، أو قامت البينة عندي به، وأنتم لا تعرفونَها.\nوإن كان هو عاصيا بالأمر بإنفاذ الحُكمِ إذا عَلِم من جَرحِ الشهودِ ما لم\nيَعْلمه، وكان غيرَ عالمٍ بما ادَّعى العلم به، وكما يجبُ على المستفتي قبولُ\nقولِ المفتي، وإن كان المفتي له عاصيًا بفتواه له بغيرِ دينِ الله، وإن لم يفعلْ\nذلك العامي، وإذا كان ذلك كذلك لم يستحيلَ أن يكونَ فعلُ الشيءِ من\nغيرِ المكلف معصية، ويكونَ اتّباعُه عليه والانقياد له منا طاعةً وبطلَ بذلك\nكل ما قالوه في هذا الفصل.\nفأمَّا قوله ﷿ في صفة أهل الكتاب بأنّهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم\nالآخر، فإنّه صحيحٌ على أصولِ أهل الحق خاصة، لأنهم كفارٌ بالله، والكافرُ بالله غيرُ مؤمنٍ به من وجه، وقولُ الله بأنّهم غيرُ مؤمنين أصدقُ من إخبارِهم عن أنفسهم بأنهم مؤمنينَ بالله، ولو علمَ أنهم مؤمنون به لما قال إنهم\nكافرون به، لأن ذلك تحيُّفٌ لهم، ووصفٌ بغيرِ صفتهم، ولم يقل إنّ\nالجاحدَ لنبَّوة الرسلِ يجبُ كونُه كافرًا باللهِ وغيرَ مؤمنٍ به، لأجلِ إيجابِ\nالعقلِ ليضمنَ الجهلَ بالنبوَّةِ لعدم العلم بالله، والإقرار بوجوده وقدمه\nوربوبيته، لكن لأجلِ ورودِ السمع بأن جاحدَها كافرٌ بالله، فصارَ جحدُ النبوة أحدَ الأعلام والأدلة على كفرِ الجاحد لها بالله، وبمثابة كونِ دخول الدار","vol":"2","page":770},{"text":"علامةً على الكفر والإيمان إذا قال الرسولُ لا يدخل هذه الدار إلا مؤمنٌ بالله\nوبرسوله، أو كافرٌ بالله وبرسوله، لا لأجل تضمُّن الأكوانِ التي هي دخولُ\nالدارِ لوجودِ الإيمانِ بالله أو الكفر به على ما بيناه في غير أهل الكتاب، وكل\nمُخبر من أهلِ الكتاب المُظهرُ لليهودية وغيرها من الملل، إما أن يكونَ\nجاحدًا بقلبه ومُظهرًا بلسانه ما ليس فيه أو يكون مُخبرًا عن اعتقاد موطن\nلوجودِ الباري وقدمِه وتوحيدِه، وتقليدٍ منه في ذلك، وهو يظنّه علمًا.\nفيكونُ لذلك جاهلًا بالله وغيرَ مؤمنٍ به، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ قولهم إنّ اليهوديَّ مؤمنٌ بالله واليوم الآخر، هذا جوابنا.\nوقد أجاب قومٌ عن ذلك بأن قالوا إنما أراد بقوله في صفةِ اليهود وأهلِ\nالكتاب بعد قوله: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)، بأنهم لا يؤمنون بالله أن أفعالهم، أفعالُ من لا يؤمنُ بالله ويضاهون أفعالَهم وطرائقَهم، فيكونُ ذلك على طريقة التشبيه لهم بمن لا يؤمنُ بالله، لا على نفي الإيمان عنهم على التحقيق، كما يقولُ\nالقائلُ: هذا الظالمُ الجبارُ لا يؤمنُ بالله، أي: فعلُه وطريقتُه فعلُ من لا يؤمنُ\nبالله على مذهبِ التشبيه.\nوأجاب آخرون عن ذلك بأنهم قالوا: إنما عنى بقوله: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) الذين ابتدأ بذكرهم في قوله: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا)، فقال: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ)، فحذف تكرارَ لفظة الذين، وقد يُكرَّرُ هذا اللفظ تارةً ويُستثقلُ تكراره أخرى، ويُقتصرُ على ذكره دفعةً واحدةً على وجهِ الحذفِ والاختصارِ.\nوإذا كان ذلك كذلك بطل ما تعلقوا به في هذه الآية ِ من جميع الوجوه.","vol":"2","page":771},{"text":"قالوا: ومن الإحالة الواردة في القرآن في صفةِ اليهود قوله ﷿:\n(وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ) .\nقالوا: واليهودُ جميعًا تنكرُ ذلك، وقد عُلمَ أن هذا ليس من دينها.\nفيقال لهم: صيغةُ الظاهرِ لا توجبُ استغراقَ جميع اليهود، وقولهم\nكلهم بذلك وتناوله لمن مضى منهم ومَن في الحال، ومَن هو آت بل هو\nقول محتمل للخصوصِ والعموم، وظاهرُه أيضا مفيد لفعلٍ ماضٍ من قومٍ\nقالوا ذلك وسلَفوا مَن اليهود، وليس يُخبرُ عمَن يأتي بعد النبي ﵇\nمن أهلِ عصرنا وغيرِهم من أهلِ الأعصار، وإذا كان ذلك كذلك وكان الله\n﷿ أصدقَ منهم وكان المؤدي لهذا القولِ عنه من قامت الحجةُ القاهرةُ\nبثبوتِ نبوته، وجبَ حملُ الآية على أن طائفةً منهم ممن سلف قال ذلك\nواعتقده، أو رئيس من رؤسائهم وداعٍ من دعاتهم، وقد ورد في الآثار عن\nبعض السلف أن الذي قال ذلك واحد منهم، هو المسمى فنحاص، ويجوز\nأن يكون هو الذي ابتدأ القولَ بذلك واتبعه عليه قوم منهم فقال: وقالت\nاليهود، وهو يريدُ البعضَ منهم، إما رئيس منهم أو طائفةٌ منهم، وإذا كان\nذلك كذلك بطلَ ما تعلقوا به.\nوأما قوله تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) .\nفإنما أراد - وهو أعلم - أنهم كانوا يجدون فيه تنافيًا وتناقضًا\nكثيرًا لا معنى له، ولا يسوغُ ويجوزُ استعمالُ مثله في اللغة العربية ولو وُجدَ\nنظمهُ مختلفا متنافيا من ضروبٍ من أوزان كلام العرب، لا يخرجُ عما\nيعرفونه ولوجَدوا فيه الثقيلَ الجزلَ الرصين، والخفيف المستغث السخيف.\nكما يوجدُ ذلك أجمعُ في كلامِ جميع العرب من أهلِ النظم والنثر.","vol":"2","page":772},{"text":"ولم يجدوهُ على حدٍ واحدٍ ونمطٍ غيرِ مختلفِ ولا متزايدٍ في جزالة اللقظ.\nوحُسن النظمِ والفصاحة، والبراعة الخارقة للعادة.\nولم يعنِ بقوله: (لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) اختلافَ قراءته واختلافًا\nفي تأويله وأحكامه الغامضة، فكيف يريدُ ذلك وهو تعالى قد أنزل القرآنَ\nعلى سبعةِ أحرفٍ كلها شافٍ كاف، وقد تظاهرت الأخبارُ بذلك عن الرسول ﵇ وأنّه أقرأهم قراءاتٍ مختلفة وصوَّبهم، فلم يقلْ له قائل منهم هذا اختلاف في التنزيل.\nولو كان الأمرُ على ما ادّعوه لم يذهب ذلك على الصحابة، ولم يجز\nفي مستقر العادة إضرابهم عن ذكر هذه الموافقة، وكذلك لا يجوزُ أن يكون\nعلى اختلافه في الأحكام والتأويل، لأنّ ذلك لا يجعلُ القرآن نفسه مختلفاَ.\nوالله قال: (لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا)، والاختلافُ في تأويله غيرُ الاختلافِ\nفي تنزيله ولا خلافَ بين أهل اللغة أن التناقضَ والكذبَ يُسمى مختلفًا\nوخُلفًا من القول، ولذلك يقولون فيمن اعتقدوا فيه الكذب حديثُه مختلف.\nوقد اختلفت روايتُه وقوله في هذا، وهذا خلفٌ من الكلام، والله تعالى إنما\nنفى عن كلامه هذا الاختلافَ لأن ذلك يوجبُ أن يكون نفسُ كلامه\nمختلفا، وليس الاختلافُ في تأويل كلامه اختلافاَ فيه، لأن اللهَ تعالى قد\nنصبَ الأدلةَ القاطعةَ على مراده بالمحتمل، إما ببيانه في آيةٍ أخرى أو سنة\nثابتة أو إجماعِ من الأمة، أو دليل عقلِ وخبر جلَّ ثناؤه فيما احتملَ أموراَ\nكثيرةَ من الأحكام الشرعية نحو قوله: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)، وقوله: (أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ)، وقوله: (أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ)، وأمثال ذلك.","vol":"2","page":773},{"text":"وليس يجبُ إذا اختلفَ العلماءُ في ذلك وخيَّروا فيه، إذا استوت عندهم\nالتأويلات، وخُيرت العامةُ في استفتاء من شاؤوا منهم أن يكونَ ذلك مصيّرا\nلكتابه مختلفا، كما أنَّه لا يجبُ إذا خُير العلماءُ والعامة في الكفاراتِ الثلاثة\nأن يصيرَ حكمُه مختلفا، فإذا كان ذلك كذلك ثبتَ أن التأويل في نفي\nالاختلاف ما قلناه دونَ ما ظنوه.\nوقد يمكنُ أيضا أن يكون تعالى عنى بقوله: (لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) عاريا من دليلِ قائمٍ على صحيحِ ما اختُلفَ فيه من فاسده، حتى\nيصيرَ لِعُروِّه من ذلك مُشكلاَ مُلبسا لا سبيلَ إلى معرفة المراد بتأويله والقصد\nبه، ولم يُردْ نفيَ الاختلافِ الذي قامَ الدليلُ على صحّة صحيحه وبطلانِ\nفاسده، فإذا كان ذلك كذلك زال ما تعلقوا به.\nفأمَّا قوله تعالى: (تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ)، (لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ)، وقوله: (قَوَارِيرَا (١٥) قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (١٦) .\nفإننا قد أبنَّا الجواب عنه والمراد به فيما سلف بما يغني عن رده.\nفأمَّا قوله تعالى: (فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ)، مع قوله: (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ)، والخطابُ له عند كافة أهل التأويل، والمرادُ به أمته، وهذا مما يسوغُ ويجوزُ في اللغة، ومثله قوله: (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ)، الخطاب له والمقصودُ به غيره، على أنه قد يجوزُ أن يقولَ القائلُ لغيره في الأمر الذي يعلمَ أنه يحقه ويعرفه","vol":"2","page":774},{"text":"يقينا فإن كنتَ في شك مما قد أخبرتُك به وريبٍ مما قلتُه فسل فلانا، وسل\nغيري، وإنما يوردُ ذلك على وجهِ التأكيد والتثبيت للعارفِ بما يقوله، لا على أنه في الحقيقة شاكٌّ مرتابٌ في خبره، وكذلك قد يهدد المرءُ من يعلمُ أنه لا يخالفه ولا يعصيه ويقول له: إن عصيتني عاقبتك، إذا علم أنّ ذلك لطف له في التمسك بطاعته والانزجار عن معصيته وإذا عَلِم أن سامعي توعُّده يصلحون ويرهبون سماع ذلك الوعيد، وإذا كان ذلك كذلك زالَ تعلُّقهم بالآية.\nوأمَّا قوله تعالى: (تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ)، و(مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)، وقوله: (هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ)، فلا منافاةَ بينَه وبينَ قوله: (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ)، لأمور:\nأحدها: أنه يمكنُ أن يكونَ المرادُ بقوله تبيانًا لكل شيء، وهذا بيان\nللناسِ على قول من وقف على قوله: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) .\nوجعل قوله: (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ)، واوَ استئناف، أنه سبحانه ما\nفرط فيه من شيءٍ فرضَ على المكلفين عِلْمَهُ والعمل به والمصير إلى موجبه.\nوجعلهم في حرجٍ ومأثمٍ في الجهل به، أو رعاهم وندَبهم على سبيل القصد\nإلى معرفته، وكذلك قوله: (تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) و(بَيَانٌ لِلنَّاسِ)، إنما أراد به\nأنه لما ألزموه وكلفوه وأخذوا بمعرفته، ولم يرد تعالى أنه بيان لما لا نهايةَ له\nمن معلوماته على وجه التفصيل، ولا أنه بيان لجميع ما تُعبّد به من شرائع\nمن سلف من النبيين ومشتمل على شرح جميع سنن المتقدمين وأقاصيص\nالأولين.\nولذلك قال: (وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ)، ولا أرادَ أنه بيان لتأويلِ ما لا يعلم تاويلَه إلا الله","vol":"2","page":775},{"text":"وحده، وبمعنى قوله: (كهيعَص)، وغير ذلك من الحروف\nالمقطعة - في أوائل السور وغيرها من الكلمات التي لا يعلمُ معناها إلا الله\nتعالى على قول من وقف عند قوله: (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ) قالوا: لأن\nالقرآن خاص وعام، وكذلك قوله: (تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ)، و(مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)، مخصوصٌ فيما ألزم الناس معرفته دون ما أسقطَ الله عنهم فرض العمل به من المتشابه وهو بمثابة قوله: (خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) .\nو(يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ)، (وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)، و(تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ) .\nوكلُّ ذلك على الخصوص، وإن كان واردًا بلفظ العموم، وإذا ثبت هذا بطل ما تعلقوا به.\nفأمَّا نحن وكثير من أماثل أهلِ العلم، فإتنا لا نعتقدُ أن للعموم صيغة\nتثبتُ له، ونقولُ إنه يجب التوقيفُ والتثبتُ في قوله: (تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ)، و(مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)، وهل أراد به الخصوص أو العموم، لأنه\nعندنا كلام محتمل للأمرين جميعًا فلا مطالبة لهم علينا، والذي نختاره\nونذهبُ إليه في تأويل قوله: (وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ) أنه ما اشتبه ظاهره، واحتمل\nتأويلات كثيرة مختلفة، واحتيجَ في معرفة المراد به إلى فحصٍ وتأمُّل، ورد\nله إلى ظاهرٍ آخرَ ودليلِ عقلٍ وما يقومُ مقامَ ذلك، مما يكشفُ المرادَ به.\nوإن ذلك مما يعلمُ اللهُ تأويله، ويعلمه أيضا الراسخون في العلم، وأن اللهَ\nسبحانه لم ينزل من كتابه شيئا لا يعرفُ تأويلَه، ولا طريق للعرب الذين أنزل\nعليهم، ولا لهم سبيل إلى العلم به، ولا يجوزُ أن يكلمهم بما هو سبيله مع\nقوله: (إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا)، وقوله: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ)، وقوله: (لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ)، في نظائر هذه الآيات الدالة على","vol":"2","page":776},{"text":"أنه نزلَ بلسان العرب، وما تعرفه وتعقله في عادة خطابها، ولا نقولُ بالوقف\nعلى قوله: (إِلَّا اللَّهُ) بل الواو عندنا في قوله: (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) واو نسقٍ وعطف، وأن جميعَ ما رويَ عن بعض المفسرين وأهل اللغة أنه لا يعرفُ له تأويلًا، فإنّه معروفُ المعنى والتأويل عند غيره، ومما قد كشفَ اللهُ سبحانه\nعن المراد بواضح أدلته، وبين براهينه، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ توهُّمهم\nأنّ الله سبحانه قد أنزلَ في كتابه ما لا يعرفُه أهلُ اللغة ولا طريقَ للخلقِ\nجميعا إلى معرفة المراد به.\nفإن قالوا: فلا معنى على هذا التأويل لقوله: (وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)، لأنّ ما\nقد أوضحَ الدليل على المراد به وعُرف به معناه فليس بمتشابه.\nقيل لهم: ليس الأمرُ على ما ظننتم لأن ما عُرفَ بالدليلِ إذا كان ظاهرُه\nمحتملًا لتأويلاتٍ مختلفة، فهو مشتبهٌ على من أهمل وصدفَ بنفسه عن\nصحيح النظر، وعلى من نظر واجتهدَ إلى أن يعلم ويعرف المراد به، وتزول\nالشبهةُ والريبُ عن قلبه،، وهو أيضا مشتبة على من ارتدَّ عن دينه، واعتقد الجهلَ وصحّة الشبهات بعد معرفته وصحيح نظره، لأنه إذا لم يكن طريقُ معرفة المراد بالمتشابه الضرورات ودرك الحواسِ وتركيبَ الطباعِ والعادات، ولا صيغة للكلام بظاهره، جازَ أن يُلحق الناسُ فيه ما وصفناه، وكلما كان الشيء المقصودُ بالآية ألطف وأغمض، كانت معرفتُه أصعب وأبعد، وكان الاشتباهُ فيه أكثر، وكلّما قرب كان أجلى وأظهر، ولو كان كلّ قولٍ إلى معرفةالمراد به سبيلا وطريقا غير متشابه، لم يجز على هذا أن، يكون في كلام البلغاء والشعراء أو الخطباء والعرب العاربة شيء متشابه، ولوجب أن تكون الخاصة والعامة في منزلة متساوية، وطبقةٍ واحدة، من معرفة اللغة، وإثبات المعاني، وغامض الإعراب، ومعرفة غريب الشعر والحديث،","vol":"2","page":777},{"text":"وكلام الفصحاء ونوادر اللغة، إذا لم يكن في ذلك شيءٌ مشتبه، وهذا جهلٌ ممن صارَ إليه وحملَ نفسه عليه.\nوإذا كان الأمرُ على ما وصفناه وكان كل ما ذكرنا حالَه من غريب الكلام\nومُشكل الألفاظ متشابها على مَنْ لم يعرِفْه، وعلى من عرفه قبل تحققه، وعلى\nمن جهله وشك فيه بعد العلم به، وإن كان الدليل على المراد به قائمًا\nمنصوبا معرَّضا لمن طلبه سقط ما قالوه، ووجب أن يكون ما هذه سبيله من\nكلام الله سبحانه متشابها وإن كان الدليل على المراد به منصوبًا لائحًا.\nفإن قالوا: أفليس قد قال كثيرٌ من أهل التفسير إن الوقف واجمث على\nقوله (إِلَّا اللَّهُ) وأنكروا ما قلتموه.\nقيل لهم: أجل، فقد غلطَ ووهِمَ من قال ذلك لأنّهم لم يَرْووهُ عن الله\nتعالى ولا عن رسوله، وإنما صاروا إلى ذلك بتأويلهم واجتهادهم وهم غير\nمعصومين من الزلل.\nفإن قالوا: فقد يجوزُ عندكم أن تكون الواو في قوله: (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) واو استئناف لوصفِ المؤمنين بأنهم يؤمنون به، ويسلمونه من غير\nمعرفةِ بالمراد به، ويجوزُ أن تكونَ واو نسقِ واشتراكِ في الصفة.\nقيل لهم: يجوزُ ذلك عندنا وعند سائر أهل اللغة وصحةِ الاستعمال.\nغير أن الله تعالى ورسولَه ﵇ قد دلاَّ بما قدمنا ذكره عن الآي على\nأن اللهَ سبحانه أنزلَ القرآنَ بلسان العرب، وما تجدُ وتعتقدُ في خطابها.\nفلذلك جعلنا الواو ها هنا واو نسقٍ واشتراك.\nفإن قالوا: كيف يسوغ لكم جعلُ الواو واو نسق، وأنتم إذا فعلتم ذلك\nقطعتم «وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» عن أن يقولوا آمنا به، لأنه ليس في الكلام","vol":"2","page":778},{"text":"واو نسق توجبُ للراسخين فعلين، ولو كان التأويلُ على ما ذكرتم لكان من حقه أن يقول: وما يعلمُ تاويلَه إلا اللهُ والراسخونَ في العلم، ويقولون آمنا به حتى يوجبَ لهم الواو الأول نسَقَهم على الله سبحانه والواو الثاني قولَهم:\nآمنا به كل من عند ربنا، وإذا لم يفعل ذلك بطل ما قلتموه.\nيقال لهم: لا يجب ما طالبتم به لأن أهلَ اللغة قالوا: إنَ يقولون ها هنا\nفي معنى الحال واسم الحال، وبمثابة قوله لو قال والراسخون في العلم\nقائلون آمنا به لأنهم يُحلون الفعلَ المضارعَ محل الاسم من وجوه:\nأحدها: إنك تقولُ مررتُ برجلٍ يأكل، ويقومُ ويقول، فيحله محل\nقولك مررتُ برجلٍ قائم، وقائل هذا - زعموا - أحدُ وجوه المضارعة بينَ\nالاسم والفعل، ويوضّحُ ذلك ويُبينه أنهم يقولون: لا يأتيكَ إلا عبدُ الله زيد\nيقول: أنا مسرور بزيارتك، يعنون لا يأتيك إلا عبدُ الله زيد قائلًا أنا مسرور\nبزيارتك، فجعلوا يقول بمنزلة قولهم: قائل مسرور.\nقال الحميدي يرثي رجلًا في قصيدةٍ أولها:\nأصرمْتَ حَبْلكَ من أُمامة بعد أيام برامه ... الريحُ تبكي شَجْوه والبرقُ يلمعُ في غمامه\nيعني بذلك البرقُ لامعًا في غمامةٍ تبكي شَجْوه أيضًا، لأنه لو لم يُرد أنّ\nالبرق يبكي شَجْوه، كما أن الريح تبكي شَجْوَه لكان هاذيا، ولكان قوله:\nوالبرقُ يلمعُ في غمامة كلاما متقطعًا أجنبيا مما قاله، ولم يكن لذكر لمعان\nالبرقِ معنى، لأنه لا تعلُّق بين لمعان البرق وبكاء الريح شَجْوًا من بكائِه\nوكأنه رجل، قال: والريحُ تبكي شَجْوه وزيد راكب أتانته، وأيُّ تعلُّق بينَ\nبكاء الريح وركوب زيد، فدل ذلك على أنه أرادَ بقوله: والبرقُ يلمعُ في","vol":"2","page":779},{"text":"غمامةٍ أنه لامع في غمامةٍ تبكي أيضا شَجْوهُ ولم يحتج أن يقولَ الريحُ تبكي\nشَجوهُ والبرقُ يلمعُ في غمامه، وإذا كان ذلك كذلك بطلت هذه الشبهة.\nوصحَّ أن التأويلَ على ما وصفناه.\nوقد اختلف الناسُ في معنى وصفِ الخطاب بأنه متشابة ومحكم، فأمَّا\nمعنى وصفِه بأنه محكم فإنه منصرف إلى معنين:\nأحدهما أن يكون ظاهرًا مبيّنا عن المراد بنفسه وظاهره، نحو قوله:\n(مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)، (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ)، (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ)، (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً)، ونحو ذلك.\nوقد يوصفُ أنّه محكم على معنى إحكامِ النظم والتأليف، وتضمنه\nللمعنى الصحيح من غير اختلافٍ ولا تناقضٍ ولا غيره من معنىً يصح أن\nيقصدَ بالخطاب إليه، وكذلك صارَ غريبُ حديث رسولِ الله - ﷺ - وصحابته، ومشكلُ كلامهم وكلامِ البلغاء من الشعراءِ والخطباء والمترسلينَ محكما، وإن كان غامضا يحتاجُ إلى تفسيير وتأويل.\nفأمَّا معنى وصف الخطاب بأنّه متشابه، فقد اختلف فيه، فقال قائلون:\nالمتشابه هو المنسوخُ من الآية، وأن المحكم هو الناسخ، وقال آخرون:\nالمتشابه هو مثلُ قوله: (الم، الر، كهيعص، طسم، حم، عسق)\nونحو ذلك من الحروف المقطعة في أوائل السور، وما عدا ذلك فهو محكم\nبأسره.\nوقال قائلون: المحكمُ الذي يعرف المرادُ به من نفس ظاهره من غير\nتأويلٍ ولا نظرٍ واجتهادٍ وردٍ له إلى غيره، والمتشابه: ما كان المرادُ به في\nتأويله دون لفظه، والمحكمُ تأويلُه هو تنزيله من غير صرفٍ له عن ظاهره\nوتطلب لمعناه، وقال آخرون: المتشابه ما اشتبهَ لفظهُ واختلف معناه.","vol":"2","page":780},{"text":"والذي نختاره في ذلك أن المتشابه هو كلُّ ما أشكلَ والتبسَ المرادُ به\nواحتيجَ في معرفة معناهُ إلى طلب التأويل، وسواء كان مشتبهَ اللفظِ وإن\nاختلفَ معناه، أو كان لفظا غيرَ مشبهٍ للفظ آخر، غير أنّ المرادَ به لا يعرفُ\nولا يوصَلُ إليه من نفس ظاهره وفحواه ولحنه، ولكن بالتأمل والاستخراج.\nوإنما سُمي ما هذه سبيله متشابها لاشتباه معناه واختلاطه والتباسه بغيره عند\nمن لم يعرفه ولم يوف النظر حقّه.\nوأصل المتشابه في الكلام أن يشبه اللفظُ اللفظَ في صيغته وصورته.\nوإن اختلفَ معناهما، ومنه قوله: (تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ)، أي: أشبه بعضُها بعضا في الكفر والإصرار والعتو، ومنه قولُه تعالى في ثمر الجنة: (وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا)، يعني في الصورة واللون والهيئة، وإن اختلفت الروائحُ والطعوم، ومنه قولهم: أشبهَ زيد عمرًا في خلقته وحُسنِ هديه وطرائقه، وقولهم: اشتبهَ عليَّ الأمرُ إذا أُلبس بغيره، ومنه سُمِّيت الشُبهة المصوِّرة للباطل بصورة الحق شبهة، ومنه سُمِّي نصارُ الباطل، وأصحابُ الحيل والنارنجيان أصحاب الشبه، هذا أصلُ التشابه في اللغة، وقد يكون المشتبهُ من كتاب الله مشتبها بأن يتفقَ لفظُه وصورتُه ويختِلف معناه، وقد يكونُ بأن يغمض ويدق ويخفى معناه، فلا بُدَّ من تبيين الإمعان بالنظر، والبحث عنه، وليس فيه إلا ما قد عرف أهل العلم تأويله.\nوالمرادُ بحجته ودليله وليس في أهل التأويل من قال: إني لا أعرف معنى\nهذه الكلمة والآية منه، بل قد فسَّروا سائره وبيَّنوه وكشفوا عنه، وكلُّ ما\nيُروى عن أحدٍ منهم من السلف، ومن بعدهم أنه لا يعرف معنى شيء منه.\nفإنّه لا معتبر به، لأنه خبرُ واحد ويجبُ صرفُه إلى أنه قد عرفه وفسّره بعد أن\nكان لا يعرفه، أو إلى أنّه هو وحدَه لا يعرفُ ذلك دون رسول الله وصحابته،","vol":"2","page":781},{"text":"والراسخون في العلم، وليس يحفظُ عن أحدٍ منهم أنه قال: لستُ أعرفُ\nمعنى هذه الكلمة ولا رسول الله، ولا أحد من علماء الأمة، وإذا كان ذلك\nكذلك بطل شغبُهم وزال توهمهم.\nفأمَّا قوله: (الم @، (الر، (حم)، (عسق، (كهيعص) .\nونحوه من الحروف المقطعة في أوائل السور، فقد اختلفَ الناسُ في\nتأويلها، فقال بعضهم: إنها من المتشابه الذي لا يعْلمُ تأويلَه إلا اللهُ\nسبحانه، وهذا باطل بما قدمناه من قبل، ومن قال إن معناه معروف عند أهل\nالعلم في ذلك أقاويل.\nفقال بعضهم: هي أسماءُ السُور وبمثابة الأسماء الأعلام الموضوعة\nللأشخاص.\nوقال آخرون: إنها أقسام أقسم الله بها لأجلِ تضمنها لأجل ما\nسنَصِفُه بعد ذكر الخلاف.\nوقال آخرون: هي حروف مأخوذة من أسماء الله تعالى وصفاته، وكل حرفِ منها كناية عن اسمِ هو منه.\nوقال بعضُ من تكلم في هذا الباب: هذه الحروفُ كناية عن حسابٍ\nكحساب الجُمَّل، وأن كل حرفِ منها لقدرٍ من عددِ سنيَّ بقاءِ أمةِ محمدٍ\nصلى الله عليه، وقال آخرون: معنى التكلم بها وجعلها في أوائل السور\nأن قومَ الرسول - ﷺ - كانوا يلغون في القرآن ولا يسمعون له ويصدون عن سماعه وفهمه قصدًا للطعن فيه والصَّدف عنه، فأرادَ الله أن يبدأهم بهذه الحروف المقطعة، ليفرغوا لذلك ويصغُوا إليه ويستكثروه ويطمَعوا في أن يقول بعضُهم لبعضٍ اسمعوا ما يقولُه ويهذي به، وإذا نصتوا له أقبلَ عليهم بالقرآن ووالى حكمَ الكلام وفصيحَ الخطاب بعدَ ما صرفَهم بالحروف المقطعة عن اللغو والإعراض.","vol":"2","page":782},{"text":"وقال آخرون: إنه لا معنى لهذه الحروف أكثر من ابتداء الكلام بها\nوتقديمها أمامه، لأن ذلك من شأن العرب وعادتهم عند التكلم، لأنها تبدأ\nبالحرف والحرفين، فيقول القائل منهم: ألا إني ذاهب، إلى قائلٍ لفلانٍ كذا\nوكذا.\nهذه جملةُ ما يُعلمُ أنه قيلَ في تأويلها، وليس يخرجُ عن أن يكونَ بعض\nما قيلَ في ذلك.\nفأمَّا من قال: إنها أسماءُ أعلامِ السور التي هي في أولها، فليس ببعيدٍ\nلأن صاد وقاف ونون قد صارت أسماءَ أعلامِ لهذه السُّور كزيد وعمرو، لأنه\nقد عُلم من قول القائل: إني قرأتُ صاد أنه قرأ السورة إلى آخرها، التي هذه الحروف في أولها، ويجبُ على هذا أن يقالَ إن الله سبحانَه قد أحدثَ في\nالشريعة أسماءً لهذه السُّور لم تكن من قبلُ أسماءً لشيءٍ في اللغة، وليس\nهذا من تغييرِ الأسماء اللغوية في شيء، لأن تغييرَ الاسم عن وضعِ اللغة إنما\nهو نقله إلى غير ما وُضع له، وهذه الحروف لم تكن في اللغة أسماءً\nلأشياء، ثم صارت أسماءً في الشريعة لغيرها، فلم يكن لذلك تغيير اللغة.\nوعلى أنّ في الناس من أجازَ تغيير الأسماء اللغوية، ووضعِها في الشريعة\nلإفادة ما لم تكن مفيدةً في اللغة، ولا سؤالَ عليهم في ذلك.\nفإن قيل: أوَ ليسَ قد وقعَ بعضُ هذه الحروف مشتركا نحو حمَ اللتين\nهما في أوائل الحواميم السبعة، فكيف يجوز أن تكونَ أعلاما؟\nقيل لهم: إذا اتفق ذلك ضُمَّ إليها شيء تصيرُ مع ذكره مميزة لما بقيَ\nله، فيقال: قرأتُ حم السجدة، وحم المؤمن، وحم الأحقاف، وذلك بمثابة الأسماء المشتركة التي تكون أعلاما مميزةً مع ضمِّها إلى نعوت أصحابها\nوصفاتهم وغير ذلك.","vol":"2","page":783},{"text":"فأمَّا من قال: معناها أنها أقسام أقسم الله سبحانه بها فإنه أيضًا غير\nبعيد، ووجهُ القسم بها أمران:\nأحدهما: تعظيمُ هذه الحروف وتفخيم شأنها، وإنّما عظّمها بالقسم\nلأنها مبادىء كتُبه المنزلة بالألسنة المختلفة ومبادىء أسمائه الحسنى وصفاته\nالعُلى، وأصول كلام الأمم التي بها يتفاهمون ويتخاطبون ويوحدون الله\nسبحانه، ويسبحونه، وموقعُ الانتفاع بها عظيم خطير، والجهلُ بها ضرر\nعظيم، فكأنه أرادَ بهذا التأويلِ بـ حم عسق، أي وحروف المعجم لهوَ الكتابُ لا ريبَ فيه، وحروف المعجم لهوَ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدركَ حرج منه، والعربُ قد تكني عن جميع الشيء بكلمة منه وتذكرُ بعضه، فيقولُ القائل: قرأتُ البقرةَ والحمد، وأنشدتُ قفا نبك، يريدُ بذلك جميع السور والقصيدة، كما يقولُ القائل: تعلمتُ أب ت ث يريد جميعَ المعجم لا هذه الأربعة أحرف فقط.\nقال الشاعر:\nلما رأيتُ أمرَها في حُطّي ... وأزْمعَتُ في لُددي ولطُي\nأخذتُ منها بفروقِ شمطِ\nولم يُرد حُطي فقط، وإنَما كنَّا بذكر حُطي عن أبي جاب التي منها حُطي.\nلأنه قصدَ بذلك التمثيلَ لعودها إلى أول ما تكرهُه، كتبدي الصبي بتعلم أبي\nجاد.\nفأمَّا قول من قال: إنها مأخوذةٌ من أسماءِ الله وصفاتِه وكنايةً بكل حرفٍ\nعن الاسم الذي هو فيه فليسَ بمستنكرٍ أيضًا،","vol":"2","page":784},{"text":"وقد روي عن عبد الله بن عباس: \"أنه قال في كهيعص: إن الكافَ من كافٍ والهاءَ من هادٍ والياءَ من حكيمٍ والعينَ من عليمٍ والصادَ من صادق \".\nوالعربُ تستعملُ الترخيمَ في كلامها، ويكنى ببعض حروف الاسم\nوالفعل عن جميعها فيقولون: يا حارِ يريدون يا حارث، ويا صاحِ يريدون\nيا صاحب، ويقولون عِمْ صباحًا أي: أنعم صباحا، وقال بعضُ القراء:\n\"ونادوا يا مالِ ليقضِ علينا ربك \"، يعني: يا مالك، فرخم.\nقالوا: والعربُ تقول أمسك فلانُ عن فلَ يعنونَ عن فلان، وأنشدوا قول الشاعر:\nفواطبا مكةَ من ورقِ الحمى\nيعني الحمام.\nوقال آخر:\nفقلت لها قفي فقالت قاف\nأي وقفتُ وأومَأت بالقاف عن اسم الوقوف، وهذا في كلامِهم أكثرُ من\nأن يُحصى، وإذا جازَ ذلك وساغَ في اللسان جاز أن يُكنى الله تعالى بكل\nحرفِ من هذه الحروف عن اسمِ من أسمائه هو من جُملته على وجه الحذف\nوالاختصار، فكأنه قال: الكافي الهادي الحكيمُ العليمُ الصادقُ الذي أنزلَ\nعليك الكتاب، وقد يجوزُ أن يكون أقسم بالأسماء والصفات التي هذه\nالحروف منها، فكأنه قال: والعليم الحكيم وصاحب هذه الأسماء، لقد\n\" أنزل عليك الكتاب.","vol":"2","page":785},{"text":"فأمَّا قول من قال: إنها حروف وُضعت لحسابِ قدر بقاء الأمة فقد\nيجوزُ ذلك إذا أطلعَ اللهُ نبيه عليه، أو بعض ملائكته بأن يُعرفه أن كلّ حرفٍ\nمنها لقدرٍ من السنين كما قيل: ألف واحد وياء اثنين، وكذلك في سائر\nحروفِ الجمل.\nفأمَّا قول من قال: إنها ابتُدئَت في أوائل السور ليروعهم سماعُها\nوتنصرفَ همَمُهم إلى الإصغاء إليها، فليس ببعيدٍ أيضا، لأنه يمكن أن يقصدَ\nذلك، ولكن لا بدّ لها من معنىً هو القسمُ بها أو بأسماء الله التي هي من\nجملَتها أو توقيف على وضعها بحسابِ السنين، وإلا عُريَت من فائدة.\nوليس يجوزُ أن يُلهيَهم عن لغوهم وصدفهم عن سماع القرآن بأصواتٍ وأمورٍ\nلامعنى لها.\nوإذا كان الأمرُ في تأويل هذه الأحرفِ على ما وصفناه زال وبطلَ\nتعلُّقهم بها وقولهم إنّه لا يعرفُ معناها ولا وجهَ للخطاب بها وثبتَ بذلك أن\nجميعَ ما أنزله اللهُ من مُحكمٍ ومتشابهٍ معلوم معروفُ المعنى.\nوقوله تعالى: (وَفَاكِهَةً وَأَبًّا)، إنما أراد به الحشيش لأن (أَبًّا)\nاسمُ الحشيش على ما ذكر، وليس من شيءٍ ذكره الله تعالى إلا ومعناه\nمعروف وإليه سبيل، وإن جهله أهلُ التفسيرِ ومن لا إغراقَ له في البحث\nوالتأمل.\nفإن قالوا: فما الذي أرادَ بإنزال المتشابه، قيل لهم: أرادَ بذلك امتحانَ\nعبادِه واختبارَهم وتفضيلَ الذين أوتوا العلمَ درجات، وأن ينفعَ بذلك من\nيعلمُ قوةَ يقينه واستبصاره بمعرفة المتشابه وأن يُضِل به ويَضُرَّ من علمَ أنّه\nيصدفُ عن تأويله ويُلحدُ فيه ويستبصرُ ويُعمي عند إنزاله بصيرتَه ويصيرُ","vol":"2","page":786},{"text":"طريقا وسبيلًا إلى تعلقه به، وإيثارِ الفتنة به وسوءِ التأويل فيه، كما وصفَهم\nبذلك في ظاهر التنزيل، فلا سؤال علينا في ذلك ولا مطعن.\nقالوا: ومما يدلُّ أيضا على وقوع الخلل والتخليط في القرآن ما نجدُه\nفيها من الحشو للكلام الذي لا معنى له نحو ما فيه من قوله: (يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ)، والقولُ لا يكونُ إلا بالفم.\nوقوله: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ)، والكتابة لا تكونُ\nإلا باليد، وقوله: (وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ)، والطائر لا يطيرُ إلا\nبجناحيه، وقوله: (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ)، وقوله: (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ)، والسقفُ\nلا يخزُ إلا من فوقهم، وقوله: (فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ)، ولا معنى لذكر اليمين دون الشمال، وقوله: (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)، وأغبى الناس وأقلُهم ذهنا وبصيرة يعلمُ أن\nثلاثةً وسبعةً عشرة، فلا معنى لهذا الكلام.\nفيقال لهم: لا تعلُّق لكم في شيء مما ذكرتُم لأمرين:\nأحدهما: أنّ العرب قد تكررُ وتريدُ اللفظةَ التي معناها معنى ما قبلها\nللتوكيد، وتستجيزُ ذلك وتستحسنه في عادتِها وصرف خطابها، ولذلك يقول القائلُ منهم: رأي عيني وسمع أذني، وكلمتُه من فمي، وسمعتُه من فيه، على وجه التأكيد للخبر، وكذلك قولهم: عجل عجل، وقُم قُم، فإذا ساغَ ذلك وجازَ تكرارُ الكلمةِ لتوكيد، كان تكرارُه بلفظين مختلفين أحسنُ\nوأولى، والله سبحانه إنما خاطبَ العرب على عادتها، والمألوف من\nخطابها، فسقط بذلك ما قُلتم.\nوالوجه الآخر: أن لكل شيءٍ مما أورَدتُموه معنىً زائدًا صحيحا.","vol":"2","page":787},{"text":"فأمَّا قوله تعالى: (يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ) فإنما المراد به أنهم قالوا ذلك بأنفسِهم وأفواهِهم بغير إشارةٍ ولا كتابِ ولا مراسلةٍ لأن القائلَ قد يقول: قلت لزيد كذا وهو يعني أمرتُ من يقولُ له، وراسلته به، وكتبتُ بذلك إليه، وأشرتُ إشارة ورمزتُ رمزا، قال الله تعالى: (آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا) .\nوقال الشاعر:\nوقالت له العينان سمعًا وطاعةً ... واحْدَرتا كالدُّر لما ينظم\nوقال آخر:\nوتُخبرني العينان ما القلبُ كاتم ... فإذا قال له قلت له بفمي ولساني\nزالت التأويلات.\nوكذلك الجواب في قوله: (يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ) لأنه أرادَ أنهم\nتولوا خَطَّهُ بأيديهم لا بواسطة وأمر منهم، وعلى وجه ما يقولُ القائل: كتبَ\nرسولُ الله إلى النجاشيّ، وكتبَ الخليفةُ إلى فلان، أي أمرَ بالكتاب إليه.\nفأمَّا قولُه تعالى: (وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ)، فإنه أرادَ جنسَ الطيران دونَ\nالسرعةِ في الأمرِ والقصدِ لأنّ القائلَ من العربِ قد يقولُ لمن يأمُرهُ طر\nوأسرع في هذا الأمر، أي بادر، ويقول: طرتُ إلى فلان، أي أسرعت، فإذا قيلَ طارَ الشيءُ بجناحيه انصرفَ إلى جنسِ الطيران بالجناح الذي هو الأصل الذي يشته به السرعةُ في القصد والأمر.\nفأمّا قوله: (وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) فإنما أوردَه تعالى على\nمذهبهم في قولهم نفسيَ التي بينَ جنبى، ونفسُه لا تكونُ إلا بينَ جنبيه.\nفأمَّا قوله تعالى: (فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ)، فهو لأن السقفَ قد\nيخرُ عليهم من تحتهم إذا كانوا في الغرف، وقد يقولُ القائل: خرَّ علي في","vol":"2","page":788},{"text":"بيتي سقف، وإن كان تحتَه، وقد يَخِرُّ عليهم السقف أيضًا وإن لم يكونوا\nتحتَه ولا فوقَه، كما يقول القائل: خرَّ علينا في الدار سقف، وإن لم يكونوا\nتحتَه ولا فوقَه، وإنما يقصد الإخبار عن سقوط السقف فقط في ملكه وداره.\nأو قربه وجوارِه، فإذا قال: من فوقي أفادَ أنه كان تحتَه.\nوأمَّا قوله تعالى: (فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ)، فإنما ذكرَ اليمينَ لأنه بها وقعَ\nدون الشمال، وقد يقعُ الضربُ بالشمال كما يقعُ باليمين ولأن اليمينَ أكثرُ\nقوةَ وأشد تمكُنا وبطشا من الشمال.\nقال الشماخ:\nإذا ما رايةٌ رُفِعَت ... لمجدٍ تلقاها عُرابةُ باليمين\nأي أخذها بقوةِ وبطشٍ وتبسطٍ في الكرم.\nوأمَّا قوله تعالى: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)، ففيه وجوه:\nأحدها: أن ذلك عادةُ العرب في كلامها وإكمالها للعدد الذي تُفصله\nقال الشاعر:\nتجمعن من شتى ثلاث وأربعٌ ... وواحد حتى كَمُلن ثمانيا","vol":"2","page":789},{"text":"وقال آخر:\nثلاثٌ واثنتانِ فهنَّ خمس ... وسادسةٌ تميلُ إلى ثمانِ\nولم يستهجن هذا أحد في تخاطب أهل اللسان وعادتهم، وكذلك حكمُ\nقوله: (تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ)، وقوله تحالى: (وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) .\nوالوجه الآخر: أنه قال تلك عشرة كاملة، أخرجَ الواوَ هاهنا عن أن\nتكون بمعنى التخيير وبمثابة قوله أو سبعة إذا رجعتم، كما قال: (مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ)، يعني أو ثلاث أو رباع، فكان يجوزُ أن يظن ظان أو السبعةَ في الحضر بدل من صيام الثلاثة في السفر، وأنه للتخيير وبمعنى أو.\nفرفع سبحانَه جوازَ ذلك وقطعه بقوله تلكَ عشرةٌ كاملة.\nويُحتمل أيضًا أن يكون إنما أراد تلكَ عشرةَ كاملة، ليدلَّ بذلك أن\nالسبعةَ في الحضَرِ هي أيام أيضًا، لأنه لو قال فصيامُ ثلاثة أيامٍ في الحج\nوسبعة إذا رجعتم، وقال: أردتُ سبعةَ أشهرٍ أو سبعَ سنينَ أو أسابيع لساغ\nذلك، فلما قال: تلكَ عشرةَ كاملةٌ دل بذكر العشرة والكمالِ على أن السبعة أيام، لا يحسنُ أن يقالَ ثلاثةُ أيامٍ وسبعُ سنين، أو سبعةُ أرطالٍ عشرة كاملة، وإنما دخلَ ذكرُ التكميل في جنس المعدود.\nويُحتمل أيضًا قولُه كاملة أنها كاملةُ الأجر والثواب، وإذا كان ذلك\nكذلك سقطَ جميعُ ما يتعلقون به من هذا الجنس سقوطًا بيّنًا.\nقالوا: ومما يدلُّ أيضًا على وقوع الفسادِ والتخليطِ من القوم في القرآن.\nودخولِ الخللِ في الكتاب ما نجده فيه من الكلام المنقطعِ عن تمامِه ونظامِه\nوالمتصل بما ليس من معناهُ في شيء، نحو قوله في العنكبوت في قصة","vol":"2","page":790},{"text":"إبراهيم ﵇ ووعظه لقومه في قوله: (اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٦) إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١٧) .\nويجبُ أن يتصل بذلك:\n(فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٢٤) .\nفقطعوا تمامَ القصةِ وبتَروها ووصلوا بقوله (إليه ترجعون) قصة محمّد - ﷺ - وما يخرج عن قصةِ إبراهيمَ، وهو قوله: (وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (١٨) أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (١٩) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٠) يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ (٢١) وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (٢٢) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٣) .\nثم أتبعوا ذلك بقوله: (فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ)، وهذا تمامُ قولِ إبراهيم لهم: (فابتغوا عندَ الله الرزق واعبُدوه واشكُروا له إليه ترجعون)، وهذا - زعموا - تخليط ظاهر وبتر للكلامِ وقطعٌ له عن صلته وخلطِه بما ليس منه بسبيل.\nفيقال لهم: ليس الأمرُ في هذا على ما توهمتم، وذلك أن الله سبحانه\nهو الذي رتبه كذلك، ورسوله - ﷺ - على ما بيناه من قبلُ وما سنوضحُه فيما بعد، فأما ظنكم أن هذا بترُ للكلام وإفساد له فإنّه جهل وذهاب عن معرفة فضل الفصاحة والقدرة على التصرفِ في الكلام، لأنّ أهل اللغة يعُدّون هذا الباب من ضروبِ الفصاحة والبلاغةِ والقدرةِ على","vol":"2","page":791},{"text":"التبسط في الكلام، والخروج عنه إلى نعت ما يعرض فيه ووصفه، ثم العود إليه على وجه غير مستهجن ولا مستثقل، ويصفون من صنع ذلك في خطبته وشعره بالاقتدار على الكلام.\nويسمون هذا النمط في الشعر الاستطراد، ومعنى ذلك أن يكون في وصف شيء ونعته فيعرض عن ذكره إلى ذكر غيره الذي عرض ذكره فيما كان فيه، أو لم يعرض ثم يعود إلى صفة ما كان فيه واستيفاء ما قصد عن الإخبار عن معانيه بالكلام السهل والرجوع المسلسل المتناسب، ويسمونه الالتفات، وهو انصراف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وغير ذلك من الالتفات، وهو الخروج من معنى يكون فيه إلى معنى آخر، وليس يقدر على مثل ذلك كل فصيح لَسنٍ حتى يكون ذلك مع فصاحته قادرا منبسطا في الكلام، لأن إتمام القصة وحكايتها إذا طالت ربما تعذر نظمه على وجه الفصاحة والبراعة على أهل البلاغة واللسن، وربما احتاجوا في ذلك إلى تكلف شديد مختلف فيه كلامهم، حتى يكون من الجزل الرصين، ومنه اللين الخفيف وكيف بالخروج عن قصة إلى غيرها ثم العود إليها، لأن ذلك أشد وأصعب عند كل متكلم بلغة، ومتعاطٍ لنظم حكايات السير والقصص وضروب الأمثال، ومحاولة البلاغة في الكلام، وهذا النمط من الخروج عن كلام إلى غيره وما ليس من معناه ولا مما قصد بافتتاح الكلام ثم العود إلى ما ابتدأ بالكلام فيه وقُصِدَ إليه كثير معروف، ومن الاستطراد قول حسان بن ثابت - ﵀ -","vol":"2","page":792},{"text":"إن كنتِ كاذبة التي حديثني ... فنجوت منجا الحارث بن هشام\nترك الأحبة أن يقاتل عنهم ... ونجا برأس طميرة ولجام\nوقد عُلم أن حسان لم يقصد بابتداء الكلام والتحذير من الكذب في الحديث إلى ذكر هرب الحارث بن هشام وفشله وتعييره به، وإنما قصد شيئا غير ذلك، وإن كان قد أدخله في كلامه، وخرج به عما ابتدأ الكلام لأجله.\nوقال أبو تمام الطائي:\nصُبَّ الفِراقُ علينا صُبَّ من كثبٍ ... عليه إسحاقُ بعدَ الروعِ منتقمًا\nوقد عرف أيضا كل سامع لهذا الشعر أن الشاعر لم يقصد بابتداء الكلام الإخبار عن انتقام إسحاق ممن انتقم منه بعد ترويعه، وإنما قصد الإخبار عن صفة الفراق وشدته فقط، ثم خرج إلى الدعاء عليه بانتقام إسحاق، فخرج من معنى إلى غيره.\nوقال البحتري في صفة فرس كريم سهل الأخلاق:\nسهلٌ مواردُه ولو أورَدته ... يوما خلائقَ حمدَويه الأحولِ\nوقد علم أن البحتري لم يقصد في هذا الكلام وصفه خلائق حمدويه وشجيته، وإنما قصد غير ذلك، ثم عاد إلى ذكره.\nوقال سريُّ الرفا:\nنزعَ الوشاةُ لهم بسهمِ قطيعةِ ... يَرمي بسهمِ البينَ مَن يرمي به","vol":"2","page":793},{"text":"ليتَ الزمانُ أصابَ حُب قلوبهم ... بفتى بن عبدِ الله أو بحرابِهِ\nبسلاحِ معتقل السلاحِ وإنما ... يعتل بينَ طِعَانِهِ وضِرَابِهِ\nوقد عُلم أيضا أن الشاعرَ لم يقصد بما شرعَ فيه إلى وصفِ سلاح ابن\nعبد الله واعتلاله، وما لأجله يعتل من الضربِ والطعن، وإنما قصدَ إلى ذم\nالوُشاةِ وما حاولوه من الأمور الموجبة للضرر والقطعية، وإن كان قد خرجَ\nبينَ ذلك إلى الدعاء عليهم بقتالِ ابنِ عبدِ الله وحرابِه وبعثِ السلاح، وما لم\nيبتدىء بالكلام لأجله، فأما الالتفاتُ في الكلام الذي هو خروج من معنى\nكان فيه إلى معنى آخر ما على أن يعودَ إليه بعد ذكرِ ما يعرضُ ونعته، أو بأن\nيُضربَ عنه جملة، فإنّه كثير في كتابِ الله وفي كلام العرب وشعرِ الفصحاء.\nوأظهرُ من أن يُحتاجَ معه إلى إغراق، قال الله تعالى: (حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ)، فعدلَ عن خطابِ الحاضرِ إلى ما هو كناية\nعن الغائب، وسواء كتى عن الحاضر الذي ابتدأ بخطابِه أو غيرِ الحاضرِ فقد\nخرج، وقال الله تعالى: (إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (١٩) وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ)، ثم قال: (وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا)، وذلك كثير.\nوقال جرير في هذا المعنى:\nمتى كان الخيامُ بذي طُلوعِ ... سقيتِ الغيثَ أيتُها الخيامُ\nأننسى يومَ تصقُلُ عارِضَيْها ب ... قرعِ بَشامةٍ سُقِيَ البَشام\nولو لم يخرج من معنىَ إلى غيره لكان من حقه أن يقول: متى كان\nالخيام بذي طلوع أيتها الخيام، لأن هذا هو تمامُ ما ابتدأ به من الكلام فقط.\nفأمَّا الدعاءُ للخيامِ بسقي الغيث، ووصفُ عارضي صاحبَتِه وفَرْعها، فليس","vol":"2","page":794},{"text":"مما ابتدىء الكلامُ لأجله، وشرعَ فيه بسبيل، غيرَ أنه اقتدار في البلاغة\nوحسن الفصاحة.\nوقال أيضا الطائي:\nوأنجدتُمُ من بعد اتهامِ داركم ... فيا دمعُ أنجدي على ساكني نجد\nفخرج عن الإخبار بانتقالهم من نجد إلى تهامة، إلى التحزن واستدعاء\nالدمع، وقال أهلُ اللغة ومن جنسِ البلاغة والتمكن من الخروج عن الشيء\nإلى غيره ثم العودُ إليه اعتراضُ الكلام في كلامٍ لم يتم معناه ثم العود إليه.\nوأنشدوا قول النابغةَ الجعدي:\nألا زعَمَت بنو سعدٍ بأنّي..، ألا كَذَبوا كبيرُ السّن أنِّي\nفاعترضَ في كلامه وخبر أخبارًا عنهم بأنهم كَذبوا فخرجَ عن الإخبار\nعن قولهم قبلَ تمامِه إلى الإخبار بكذبهم عليه، ثم عادَ إلى تمامِ الإخبارِ\nعنهم، وإلا فقد كان يكفيه أن يقول: زعمتَ بنو سعدٍ بأني كبيرُ السن أني.\nوقال كثّيرُ عزة:\nلو أن الباخلينَ وأنتَ منهم ... رأوكَ تعلَّموا منكَ المطالا","vol":"2","page":795},{"text":"فأعرضَ في ذكرِ الإخبارِ بأن الباخلين لو رأوه لتعلموا منه المطال إخبارُه\nبأنه من جملةِ الباخلين، ولو لم يعرِض ذلك لكان من حقِه أن يقول: لو أن\nالباخلينَ رأوكَ لتعلموا منكَ المطالا.\nوقال آخر:\nظلموا بيومٍ دع أخاكَ بمثله ... على مُشرعٍ يَروي ولما يُصرِد\nولو لم يعرِض في الكلام طلبَ تركِ أخيه لمثله لقال: ظلَموا بيومٍ دع لى\nمُشرعَ تروي ولما يصرد، وهذا أكثر من أن يتتبع.\nقال أبو حية البحتري:\nألا حيِّ من أجلِ الحبيب الغوانيا ... لبسن البِلى مما لبسنَ اللياليا\nثم رجع بعد قوله لبسنَ بما لبسن اللياليا، أي تتميمُ ما شرع فيه.\nوأكد من هذا أجمع وأبينُ قوله تعالى: (ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ) .\nثم أضربَ عن ذلك، وخرجَ منه إلى غيره، فقال: (بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ)، فعدل عما بدأ بذكره إلى غيره اقتدارًا على الكلام والبلاغة وإذا كان هذا أجمع وأمثاله ما قد بيَّنَّاه في الفصاحةِ والبلاغةِ والقدرة على التبسُّط في الكلام.\nوكان ما خاطب الله سبحانه به ورسوله ﵇ مما تعلَّقوا به\nأقربَ من كثيرٍ مما ذكرنا وأشبه وأشدَّ تلاوة، إلا أنه خرجَ من قصة رسولِ الله - ﷺ - وحكايةِ كلامِ قومه إلى قصة رسولِ الله - ﷺ - هو مُخاطب له، وإلى تفنيد قومه من قريش على تكذيبهم وردّهم، تثبيتا للنبي ﵇ وحثا له على الصبرِ وقوةِ العزم، وكل هذا مناسب، لأنه قصّ على رسول الله قصةَ رسولٍ قبلَه وخطابُه لأمّته، ثم خرجَ من ذلك إلى أن ذكر قريشا في تكذيبهم لرسوله وتشبيه ذلك بتكذيبِ الأمم قبلَهم وصبرِ أولي العزمِ من الرسل على رَدّهم ومكارِههم،","vol":"2","page":796},{"text":"ثم خرجَ من ذلك إلى تنبيههم على آثار قدرته وشواهدِ ربوبيته، وحذرهم عقابه، ثم عادَ بأحسنِ الرجوع والنظمِ إلى إخبار رسوله بخوافي قوم إبراهيم، وكل هذا اقتدارٌ على النظم لا خفاءَ به، ومما يتعذرُ على أكثر أهل العلم والخطابة والنثرِ ولا يسهلُ ولا يتأتى إلا للقليل منهم، فمن توهم إفسادَ الكلام به وإخراجه عن طريقة البلاغة وعادة أهل اللغة، فقد ظنَّ عجزا وتقصيرا.\nوكذلك الجوابُ عن كل ما خرج اللهُ تعالى في قصة من حكايتها وذكرِها.\nإلى شيءِ غيرها، ثم عاد إلى تمامِها واستيعابها، ولا تعلُّق لهم بهذا ونحوه -\nقالوا: وما يدلُّ أيضا على فساد كثيرِ من المودع بينَ الدفتين وتغييره\nوخروجه عن سنن الحكمة وجودنا فيه ما لا فائدةَ ولا غرضَ في ذكره ولا\nمعنىَ له معقولٌ يجري إلى إفادته نحو قوله: (فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ)، وما لهذا الكلام والمثل معنىَ\nيعرف، ونحو قوله: (وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ) .\nوقوله: (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ)، ولا فائدةَ تعرفُ في الإخبار عن تزاورِ الشمس عن\nكهفهم ذاتَ اليمين وانقراضِها ذاتَ الشمال، وأمثال هذا ما يطولُ تتبعه.\nوقسَمُه بالتين والزيتون، وبمواقع النجوم وبالنفس وما سواها وبالفجر.\nوغير ذلك مما لا معنى للقسم به.\nفيقال لهم: ليس شيء مما تتعلقون به وتظنون أنه لا فائدة فيه إلا وفيه\nمن الفوائد وضروبِ الحكمة ما يُبطلُ تؤهمكم.\nفأمَّا قوله: (فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ)، فإن اللهَ سبحانه ضربَ بذلك مثلا للكافر الذي لا يرجعُ ويَرْعوي\nوينزجرُ إن وُعظ ودُعي إلى طاعة الله، وذكر بآلائه ونعمه، وإن تُركَ ولم","vol":"2","page":797},{"text":"يُوعظ فهو في ذلك كالكلب الذي يلهثُ عند التعب، والإعياء والعطش.\nويلهثُ في حال الراحة والصحةِ والشبع والريّ، وكل ما سواهُ من الحيوان\nإنما يلهثُ عند الإعياء والمرض والعطش، فمثلُ الكافرِ في عدم انتفاعه\nبالعظة وتركِها كالكلب الذي يلهثُ كيف تصرَّفت به الحال.\nوأما قوله: (وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ)، فإنّ المقصدَ به تعريفُ الله سبحانه إيّانا حُسنَ\nاختياره لهم أصلحَ المواضع، وأنَّه تعالى بوأهم كهفا في مغناةٍ من الجبل\nمستقبلًا بناتَ نعش، وأنها إذا طَلعت تزاورُ عنهم يمينًا وتستدبُرهم في\nكهفهم طالعةً وجاريةٍ وغاربة، ولا تصلُ إليهم وتدخُل كهفَهم فتؤذيهم بحرِّها\nوسمومها، وتشحبُ ألوانهم وتُبلي ثيابَهم، وأنّهم مع ذلك كانوا في فَجوة\nمن الكهف وهو المتَسعُ منه، ينالُهم فيه نسيمُ الريح وبردُها وينفي عنهم غُمةَ\nالغارِ وكربه، فهذا هو الفائدةُ في ذكر طلوع الشمس وتزوارها، والفجوة من الغار وما في ذلك من حسنِ الصنيع واللطف والاختيار.\nوأما قوله تعالى: (وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ)، فإنه أرادَ به تخويفَ\nالكافرينَ وعظَتَهم، والتنبيهَ لهم على انقراضهم وتعطيل مساكنهم ولحوقهم\nبالأمم قبلهم فيتعظون ويعتبرون بالنظر إلى آثار من كان قبلهم وخلوِّ مساكنهم وانهدام قصورهم فيتعظون عند رؤيتهم لبيوت من سلف قبلهم خاويةً قد سقطت على عروشها، وبئرٍ كانت يشرب أهلها قد غارَ معينها، وعطل غشاؤُها، والعربُ أبدًا تبكي الآثار َ وتندبُ الديارَ وتصفُ الذَمَنَ والأطلال\nوتقول: يا دارُ أينَ ساكنوك وبانوك وعامروك، قال اللهُ سبحانه: (فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا)، وقال: (فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا)، وقال: (هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا (٩٨) .","vol":"2","page":798},{"text":"وكل هذا وعظ وتحذير من الله سبحانه عذابَه ونزول\nنِقَمه ومذكِّرة العمل للدارِ الباقية، وقال الأسودُ بن يعفر:\nجَرت الرياحُ على محل ديارِهم ... فكأنهم كانوا على ميعادِ\nفأرى النعيمَ وكل ما يُلها به ... يوما يصيرُ إلى بِلىً ونفاد\nوما ذكَرهُ الله تعالى أبلغُ في الموعظة وأوجزُ وأبدعُ نظمًا وأجدرُ أن يلوذ\nبه سامعه ويعملَ لمعاده.\nفأمَّا قوله تعالى: (وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (١) ... إلى قوله (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) .\n(وَالْفَجْرِ (١) وَلَيَالٍ عَشْرٍ) . (وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ) .\nوكل شيء أقسمَ بذكره فإنما المرادُ به - والله أعلم - القسم بخالقه\nتعالى ومقدره والنافع به والمحكم لعجيب صُنْعه وتدبيره، فحذفَ ذكرَ\nالخالق لذلك اقتصارًا واختصارًا، وقد يمكنُ القسمُ بنفسِ الشيءِ العظيم\nالنفع به ولذلك أقسم بالتين والزيتون، لأن الانتفاع بهما وبما يعتصرُ من\nزيت الزيتون كثير، وقد قيل إن التين والزيتون جبلان:\nأحدُهما: الجوديّ الذي نزل عليه نوح، والآخرُ جبلُ طور سيناء، وقيل\nغيرُ ذلك من المواضع الشريفة، وقيل هما مسجدُ بيت المقدس ومسجدُ مكة.\nوقوله: (وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ) \" يعني مكة، وقد يجوزُ القسمُ بالمواضع الشريفة على وجه التعظيم، كما يجوزُ القسمُ بالله تعالى، وليسَ يُقسم بالشيء إلا على وجه التعظيم إما لكونه خالقا إلها أو لكونه رسولًا له أو لعظم الانتفاع به أو لغير ذلك مما يوجبُ تعظيمه، وإذا كان ذلك كذلك بطلَ ما قالوه وبالله التوفيق.","vol":"2","page":799},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>(باب) الكلامُ في معنى التكرارِ وفوائِده ونقضِ ما يتعلقونَ به فيه</span>\nقالوا: ومما يدلُّ على فسادِ نظمِ القرآن ووقوعِ التخليطِ فيه كثرةُ ما فيه\nمن تكرارِ القصةِ بعينها مرةً بعد مرة وتكرارِ مثلها، وما هو بمعناها وتكرار\nاللفظ والكلمة بعينها مراتٍ كثيرةً متتابعة، والإطالةُ بذلك، وذلك - زعموا - في وحشوٌ للكلام بما لا معنى له واستعمال له على وجهٍ قبيحٍ ضعيفٍ\nمستغيث في اللغة، قالوا: وإن لم يكن الأمرُ على ما وصفناه فخبرونا ما\nالفائدةُ بتكرار القصة الواحدة والقصص المتماثلة؟.\nيقال لهم: ليس الأمر في ذلك على ما قدرتم، وللتكرار فوائدُ نحن\nذاكروها - إن شاء الله - فمنها أنّ الله سبحانه لما خاطب العرب بلسانها على وجهِ ما تستعملها في خطابها، وكانت تستجيزُ الإطالةَ والتكرارَ تارةً إذا ظنوا أن ذلك أبلغُ في مُرادِها وأنجع، وتقتصرُ على الاختصارِ أخرى في مواطنِ الاختصار، خاطبَهم اللهُ سبحانه على ما جرت عليه عادتُهم، والعربُ تقول: عجِّل عجِّلْ وقُم قُم، فتقول: والله لا أفعلُه، ثم والله لا أفعلُه، إذا أرادت التوكيد وحسمَ الطمعِ في فعله، وتقولُ تارة: واللهِ أفعلهُ بإسقاط لا فتختصرُ مرةً وتطولُه أخرى، ويقولُ قائلهم: آمُركَ بالوفاء وأنهاكَ عن الغدر، وآمُركَ بطاعةِ الله وأنهاكَ عن معصيته، والأمرُ بالوفاءِ نهي عن الغدر، والأمرُ بطاعةِ الله نهيٌ عن معصيته.","vol":"2","page":800},{"text":"وقال الشاعر:\nكم نعمة كانت لنا كَمْ كَمْ وكَم\nوقال آخر:\nهلا سألتَ جموعَ كِندةَ ... حينَ قوم ولَّوا أينَ أينا\nوقال عوفُ بنُ الجزع:\nوكادت فزارةُ تُصلِّي بنا ... وأولى فزارةُ أولى فزارا\nوذلك كثير لو تُتُبع، فعلى هذا الوجهِ من الكلامِ جاء قولُ الله تعالى:\n(أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٤) ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (٣٥) .\nو(كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) .\nوقولُه: (وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٧) ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ (١٨)، وقولُه: (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦) .\nعلى أنّه يحتمل أن يكونَ معنى قوله: (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا) إنَّ عسرا كان معه يُسرا، ثم إنَّ مع العسر يسرا عسرا آخر غير الأول.\nويحتملُ قولُه تعالى: (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ) إذا حضَرتُم وعاينتُم\nالملائكة، (كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) .\nإذا حُشرتم وحوسِبتم، ورأيتم أهلَ الجنةِ وأهلَ النارِ فيكون ذلك في وقتين، ومتعلقا بشيئين.\nووجة آخرُ في حُسنِ التكرارِ من اللهِ ﷿، وهو أنّ في ذلكَ مرة بعد\nمرةٍ من التثبيتِ لرسوله ﵇ والمؤمنين، والمواعظةِ والتخويفِ لهم\nوالرغبةِ في طاعةِ اللهِ والانزجارِ عن معصيتهِ عند تكرارِ الكلام، وإعادةِ\nالقَصصِ وضَربِ الأمثالِ ما ليسَ في المرةِ الواحدةِ ولا شبهةَ على أحدٍ في\nتعاظُمِ النفعِ بتكريرِ الزجرِ والوعظِ وعظيمِ موقعهِ من النفسِ وتوفيقِه للقلبِ\nوالتثبيتِ على طاعةِ الله، والإذْكارِ لجنتهِ ونارِه، قال اللهُ سبحانه:","vol":"2","page":801},{"text":"(وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (٣٢) .\nفأخبر أن إنزاله أجزاءً ونُجوما وتكرارَهُ عليه في الأوقاتِ\nالمتراخيةِ تثبيتا له وللمؤمنينَ لأنهم إذا سمِعوا ما أخبرَ اللهُ سبحانه من إهلاكه\nالعاصينَ وتنجيَته المؤمنين كانوا أقربَ إلى طاعته وأشد انزجارًا عن معصيته.\nووجهٌ آخرُ في حُسنِ ذلك، وهو أن اللهَ سبحانه أنزلَ المتكررَ في أوقاتٍ\nمتغايرة، وأسبابٍ مختلفةٍ فَحَسُنَ منه تكرارُ القصةِ للزجرِ والموعظة، كما\nيَحْسُنُ ذلكَ من الخطيبِ إذا خَطَبَ وتكلم في المحافلِ ويوم المجتمع.\nودَعى إلى حقنِ الدماءِ ونُصرةِ الجار، أو التطولِ والإفضال، فقد يجوزُ\nويحسنُ أن يكونَ في هذه المواقف إذا تغايرت واختلفت أسبابُه وخطبُه\nوقيامُه في الناسِ ببعضِ ما كان ذكَرهُ في غير ذلك الموقف، وإنما يُستثقلُ\nويستغث التكرارُ إذا كانَ في موقفٍ واحد، وسببٍ واحد، واللهُ سبحانه إنما\nكرر بعضَ القصَصِ والوعدِ والوعيدِ في أوقاتٍ متغايرةٍ ولأسبابٍ مختلفةٍ\nفحسُنَ ذلك منه تعالى وساغَ على عادةِ أهلِ اللسان.\nووجهٌ آخرٌ أيضا يوجبُ حُسْنَ ذلكَ من القديمِ تعالى، وهو أنّ النبي\n﵇ كان يحتاج إلى إنفاذِ الرسلِ والدعاةِ إلى النواحي والبلدانِ\nليدعوا إلى الحقِ وإلى طاعةِ الله وليقرأوا عليهم القرآنَ فأنزلَ الله سيرةَ نبيٍ\nبعد نبيٍ وقصةً بعد قصةٍ، والقصةُ واحدة بألفاظٍ مختلفةٍ لِتقرَأ كل قصةٍ على\nأهلِ ناحية، ولُتقرأ القصةُ الواحدةُ بالألفاظِ المختلفةِ على أهل الأطراف\nوالنواحي المختلفة، وربما علم أن سماعَ أهلِ النواحي المتغايرةِ القصةَ\nالواحدةَ يكونُ لُطفًا لهم في الانزجارِ والانقيادِ إلى الإيمانِ فكررها وأنزلها\nبألفاظ مختلفة على قدر ما أراده تعالى وعَلمهَ من اللطف، ثم على سماعِه\nلتلكَ القصةِ بالألفاظِ المختلفة، وربما كان لطفُ أهل الناحيتينِ والمصيرينِ","vol":"2","page":802},{"text":"في استماعِ قصتينِ من قصصِ الرسلِ والإخبارِ بنوعينِ من العقاب، وإن\nكانت سيرة النبِيينِ مع قومهما سواء، وإذا كان ذلك كذلك ساغَ وحَسنُ منه تعالى تكرارُ القصصِ والقصةِ الواحدةِ على سبيلِ ما وصفناه.\nومن الفوائدِ في تكرارِ القصةِ والقصصِ المتماثلةِ بالألفاظِ المختلفةِ على\nالوزنِ الواحد، أنه تعالى إنما كرر ذلك لأن لا تقولَ قريشٌ أو بعضُها للنبيِ\n- ﷺ - كيف تتحدانا أن نأتي بمثلِ هذا الكلامِ الذي حُكيت به قصةُ نوح وموسى وإبراهيم، وليسَ له لفظٌ يُحكى به ويورده من البحر والوزنِ الذي أوردته إلا اللفظُ الذي بدأت به وسعيت إليه، فإن أوردناه بعينه، قلت: هذا نفسُ ما تلوتهُ عليكم وتحديتكمُ بمثله، وإن طالبتنا بمحاولةِ لفظٍ غيره، فليسَ للقصةِ والمعنى الذي عبرت عنه بهذا الوزنِ من الكلامِ لفظٌ غيرُ الذي أوردته وسَبقتَ إليه فكأنك إذًا تطالبنا بالمحالِ وهذهِ شبهةٌ كما ترى، فأرادَ الله تعالى حسمَ أطماعِ العربِ في التعلُّقِ بذلك فكرر القصة الواحدة، والقصَصَ المتماثلة والمعنى الواحدَ بألفاظٍ مختلفةٍ من بحرٍ واحدٍ وعلى وزنٍ واحدٍ هو وزنُ القرآنِ الخارجِ عن جميعِ النظومِ والأوزانِ لِيُعْلِمَهُم اقتدارَه وعظمَ البلاغةِ في كلامِه ويعرفَهم عجزَهُم عن ذلك ويقطعَ به شعثَهم وشُبههم، وهذا من جيِّدِ ما يُعتمدُ عليه في فوائدِ التكرارِ.\nفإن قالوا: فما الفائدةُ في تكرارِ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)؟\nقيل لهم: قد ذُكرَ في ذلك وجوه.\nفمنها أنه أرادَ يا أيها الكافرون لا أعبدُ الآنَ ما تعبدون، ولا أنتم الآنَ\nعابدونَ ما أعبدُ ولا أنا عابدٌ ما عبدتُم في المستقبل، ولا أنتم عابدونَ ما\nأعبدُ في المستقبلِ وإنما أنزلت السورةُ في قومٍ المعلومُ عند الله من حالِهم","vol":"2","page":803},{"text":"أنّهم لا يؤمنونَ ولا يَعبدون اللهَ أبدا وإذا كان ذلك كذلك خرجَ الكلامُ على\nهذا التأويل ِ عن أن يكونَ تكرارًا.\nويُحتمل أيضًا أن يكونَ أراد لا أعبدُ ما تعبدونَ مع عبادتي الله بل أُفردهُ\nبالعبادةِ وحدَه، ولا أنتم عابدون ما أعبدُ مع عبادتكم الأصنامَ ولا أنا عابد ما عبدتُم مفردا لعبادِته ولا قارنا بينها وبين عبادة اللهِ تعالى وهذا أيضًا يخرجُ\nالكلامَ عن التكرار.\nويُحتمل أيضا أن يكونوا قالوا له: اُعبدْ بعضَ آلهتنا حتى نعبدَ إلهكَ\nفقال: لا أعبدُ ما تعبدونَ ولا أُسَلِّمُه، ولا أنتم عابدونَ ما أعبد، يريدُ إن لم\nتؤمنوا حتى أَعبُدَ أنا بعضَ آلهتكم، وهذا أيضًا يخرجُ الكلامُ من التكرار.\nويحتملُ أيضًا أن يكونوا قالوا له: اُعبدْ آلهتنا يوما واحدا أو شهرا واحدا\nحتى نعبد إلهكَ يوما أو شهرا أو حولا، فأنزل الله تعالى: (وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) .\nعلى شريطةِ أن تؤمنوا به في وقتِ وتشركوا به في وقتِ آخر، وهذا أيضا يُزيلُ معنى التكرار.\nوقد قيل أيضا إنَّ قريشا أرادت النبي - ﷺ - على عبادةِ آلهتِها ليعبُدوا ما يعبدُ وأنّهم كرروا هذا القولَ وأبدوا وأعادوا به، فكررَ اللهُ سبحانه جوابَه، وأبدى وأعاده لكي يقطعَ بذلكَ أطماعَهم فيما أرادوه منه.\nقالوا وهو تأويلُ قوله: (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ)، أي: تلينُ لهم فيلينون في أذاهُم، وهذا أيضا فائدة أخرى في جنسِ التكرارِ في هذهِ\nالسورةِ وترِدادِ الكلامِ فبطلَ تعلُّقُهم بهذا وإعظامُهم الأمر فيه.\nوإن قالوا فما معنى تكرار: (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) .\nوقوله: (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)، وقوله في سورةِ الرحمن:","vol":"2","page":804},{"text":"(فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)، قيل لهم: فليسَ في هذا شيءٌ من التكرارِ\nالمستكرهِ بل هو الفصاحةُ وما عليه عادةُ أهل الخطاب.\nفأما قولُه تعالى في المرسلاتِ: (وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) فهو: أنه ذكر\nفيها، تعالى أمرًا بعد أمرٍ من خلقِهم وأهلِ الكفر والطغيانِ من عبادِه خلَفِهم\nبسلَفِهم ثم قال عقيبَ كل شيءِ يذكره من ذلك فويل يومئذِ للمكذبين بهذا\nالشيء الأول، الذي ذكرتُه، ثم ويل يومئذٍ للمكذبين بالشيء الثاني الذي\nذكرتُه، فالويلُ الثاني غيرُ الويلِ الأولِ وربما كان لغيرِ من له الويلُ الأولُ كأن\nالمكذبَ بالويلِ الأول مما ذكره غيرُ المكذب الثاني، لأنّه تعالى قال:\n(أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ (١٦) ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ (١٧) كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (١٨) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٩) .\nبإهلاكنا الأولين وإلحاقنا بهم الآخرين، ثم قال: (أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (٢٠) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (٢١) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (٢٢) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (٢٣) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (٢٤) .\nثم كذلكَ أخبرَ بالويلِ لمكذّبِ كلِ شيءٍ غعده ووصفَه من نعمه ونقمِه ووجوبِ أفضالهِ وحكْمِه، فخرجَ ذلك عن أن يكونَ تكرارا لأن القائلَ قد يقولُ لغيره، ألم نُنعِم عليكَ بإيوائكِ وأنت طريد، أتكذبُ بهذا، ألم أُهْلك عدوكَ وأَنْصُر وليكَ ومَنْ نَصرك، أتكذّبُ بهذا، ويقولُ: ويل لمن كفر نعمتي وويل لمن جحدَ حقّي، وويل لمن ظلمني وويل لمن كذبَ على، في أمثالِ ذلكَ مما لا يعدُّه أحد من أهلِ اللسان عيًّا ولا لَكْنًا وإطالةً وتكراراَ.\nوأمَّا: قولُه تعالى في سورةِ القمر: (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) فهو جارٍ أيضًا على\nهذه السبيل، لأنه تعالى عدَّد فيها نعماَ وأفْضالًا وعقابًا وانتقامًا وأمورًا متغايرة، ثم قال عقيبَ كل شيءِ من ذلك: (فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ) يعني مُتعِظٍ ومنزجرٍ بهذا، لأنه قالَ تعالى: (وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ (١٣) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (١٤) وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (١٥) .","vol":"2","page":805},{"text":"ثم قال: (فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٦) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (١٧) .\nوتيسير القرآن غير الآية والسفينة والغرق، ثم قال في آخرها: (وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٥١) .\nيعني أشياعَ أهلِ الكفرِ والخلافِ على النبيِ - ﷺ -\nوذلك غيرُ القصصِ الأولةِ فكأنّه قال: فهل من مدَّكرٍ منكم بما كان\nمن إهلاكي لمن كان قبلكم وأشياعكم.\nفأما قولُه في مواضعَ من هذهِ السورة: (وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ)، فإنّه تعالى إنما قال ذلك لأنه أودعً في القرآنِ أقاصيصَ الأولينَ\nوسيرَ المتقدمين، وما كان من تفضله على المؤمنين وإهلاكه للكافرينَ\nبضروبِ الهلاكِ والانتقامِ، وقالَ عقيبَ كل قصةٍ من تلكَ القصص، ولقد\nيسرنا لكم قراءةَ القرآن وحفظَ القصصِ المتغايرةِ التي أودعناها فهل من\nمدكر، ومتعظٍ بتيسيرنا لذلكَ وسماعِه وحفظِه له.\nوقد يقولُ القائل: لقد يسرتُ سبيلَ هذا البابِ من العلمِ فاسلُكه\nواعرفه، ثم يقولُ في غيره أيضًا: ولقد سهَّلتُ لك هذا البابَ الآخرَ من\nالعلم فاضبطه وحصِّله ثم كذلك شأنُ ما نبَّه عليه وسهَّل السبيلَ إليه، وكذلك لما أودعَ اللهُ سبحانه كل شيءٍ من القرآن وموعظةً وقصةً غير الأخرى جازَ أن يقول: ولقد يسَّرنا القرآنَ الذي فيه ذكرُ هذه القصة فهل من مدّكر بها، ثم يقول: ولقد يسَّرنا أيضا القرآنَ الذي فيه ذكرُ القصة الثانية والثالثة وما بعدَها فهل من مدكر بذلك، وإذا كان هذا كذا لم يكن ذلكَ من المعنى والتكرار بسبيل.\nوكذلك حكمُ قوله تعالى في الئمل: (أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ)","vol":"2","page":806},{"text":"ثم قال: (أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ) .\nيقولُ اللهُ تعالى مع ذكر كل نعمةٍ من نعمه وأنه من آثارِ قدرته وشواهدِ ربوبيته: هل مع اللهِ إله يفعلُ ذلك أو يقدر، على وجه التنبيه لهم والإذكار بنعمِه والدعاء إلى الاستدلال على وحدانيته، وليس هذا ونحوه من العيِّ والتكرار في شيء.\nفأمَّا تكرارُه في سورة الرحمن: (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ) .\nفإنه أيضا ليس بتكرار، لأنه عدَّد لهم ضروبًا من الإنعام مختلفة، ثم قال للإنس والجن عقيبَ ذكرِ نعمه، (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)، أي بأيِّ هذا تكذبان أم بهذا أم بهذا، فيدلُهم بذلك على كثرةِ نعمِه عليهم، وأنه لا ينبغي أن يكفروا ويجْحَدوا شيئا من ذلك.\nوقد تقول العربُ لمن تنهاهُ عن البغيِ والفساد في الأرض، أتقتلُ فلانًا\nوأنتَ تعلمُ براءَة ساحته، وتقتلُ فلانا وأنتَ تعرفُ نسكَهُ ودينه، وتقتلُ فلانا\nوأنت تعلَمُ إجابةَ دعوته، وحُسنَ قبوله في الناس، ولا يزالُ يعددُ عليه\nأوصافَ من ينهاهُ عن قتله، ويعتقدُ انزجاره بذكرِ صفاته، ويكررُ ذكرَ القتلِ\nوليسَ ذلك بعيٍّ ولا تكرارٍ من القولِ بل هو نفسُ تعبيرِ البراعة، وحُسنِ\nاللَّسَن، فسقط ما تعلقوا به.\nفإن قالوا: فإن اللهَ تعالى قد كرر في هذه السورة قوله: (فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ)، عند ذكر ما ليسَ من النعم والإفضال في شيء، فقال: (هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (٤٣) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ (٤٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٥) .\nوقال: (يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦) .","vol":"2","page":807},{"text":"يقال لهم: إن ذِكرَه للمؤمنين وإعلامَه إيَّاهُم ما أعده لأهلِ الكفرِ من\nعذاب السعيرِ ووصفه لجهنم وشواظها وشرِّها نعمة له على المؤمنينَ الذين\nعَلمَ أنهم ينتفعون بهذا الوعظ والتحذير، وأنّهم ينهونَ بذلك عنه ويعرفونَ\nمرادَهُ ويخافون سطوتَهُ وعقابَهُ ويرجونَ رحمتَهُ وثوابَه، لأن ذلك لطفاَ وداعٍ\nإلى الطاعةِ وحُسنِ الانقياد لله المفضي لهم إلى الخلودِ في العيش السليمِ\nوالنعيمِ الدائم المقيمِ فذكرُ الوعيدِ للمؤمنين ووصفُ جهنَّم وحرَّها وشدةِ\nنكالها من أعظمِ النعمِ على المؤمنين من الجن والإنس، وإذا كان ذلك\nكذلك صحَّ ما قلناه واضمَحلَّ ما تعلقوا به.\nفأمَّا قولُه تعالى: (يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ) .\nفليس بتكرار، لأنه قيل إنَّ السرَّ ما أسرَّوه في أنفسهم، والنجوى ما أبدوهُ وتناجَوا به بينَهم، ولو كان السرّ هو النّجوى لجازَ أن يذكرُه مكررا بلفظينِ معناهما واحد، كما يقول القائل: آمركَ ببرِ والديكَ وأنهاكَ عن عقوقهم، وآمركَ بالوفاء وأنهاك عن الغدر، ومعنى اللفظين واحد، ولا تعلُّق لهم في هذا أيضًا.\nوهذه جمل تكشفُ عن نقضِ ما ذكرناه من مطاعنهم في كتاب الله ﷿ من جهةِ اللغة، وننبِّهُ على طريقِ الجواب عما أضربنا عن ذكره إن شاء الله تعالى.\nتم الكتاب بحمد الله تعالى ومنته.\nوفرَغ منه كاتِبُه حامدًا الله تعالى ومصلِّيا على رسوله - ﷺ - وآلهِ وصحابته وحسبُنا اللهُ ونعمَ الوكيل.","vol":"2","page":808}]}