{"ً":{"ٌ":14606,"ٍ":"أحاديث تعظيم الربا على الزنا «دراسة نقدية»","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"root":"كتب التخريج والزوائد/أحاديث تعظيم الربا على الزنا - الصياح - غير ملون","files":["102331.pdf"]},"ّ":"الكتاب: أحاديث تعظيم الربا على الزنا «دراسة نقدية»\nالمؤلف: أبو عمر علي بن عبد الله بن شديد الصياح المطيري\nالناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٠ هـ\nعدد الصفحات: ١٨٧\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"1.0","ٔ":1104,"ٕ":8,"ٖ":1770155465,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"ملخص البحث","level":1,"page":2},{"title":"مقدمة","level":1,"page":4},{"title":"الفصل الأول تخريج طرق الحديث والحكم عليها","level":1,"page":10},{"title":"المبحث الأول تخريج حديث أنس بن مالك - ﵁ - والحكم عليه","level":2,"page":11},{"title":"المبحث الثاني تخريج حديث البراء بن عازب - ﵁ - والحكم عليه","level":2,"page":22},{"title":"المبحث الثالث تخريج حديث عبد الله بن سلام - ﵁ - والحكم عليه","level":2,"page":29},{"title":"المبحث الرابع تخريج حديث عبد الله بن عباس - ﵁ - والحكم عليه","level":2,"page":44},{"title":"المبحث الخامس تخريج حديث عبد الله بن عمر - ﵁ - والحكم عليه","level":2,"page":57},{"title":"المبحث السادس تخريج حديث عبد الله بن مسعود - ﵁ - والحكم عليه","level":2,"page":61},{"title":"المبحث السابع تخريج حديث أبي هريرة - ﵁ - والحكم عليه","level":2,"page":79},{"title":"المبحث الثامن تخريج حديث وهب بن الأسود أو الأسود بن وهب -على خلاف في ذلك- والحكم عليه","level":2,"page":96},{"title":"المبحث التاسع تخريج حديث عائشة - ﵂ -، وحديث عبد الله بن حنظلة - ﵁ -، وقول كعب الأحبار - ﵀ - والحكم عليها","level":2,"page":107},{"title":"المبحث العاشر الآثار الواردة عن الصحابة في ذلك","level":2,"page":143},{"title":"المطلب الأول تخريج أثر عثمان بن عفان - ﵁ - والحكم عليه","level":3,"page":143},{"title":"المطلب الثاني تخريج أثر علي بن أبي طالب - ﵁ - والحكم عليه","level":3,"page":146},{"title":"الفصل الثاني تتمات حول أحاديث تعظيم الربا على الزنا","level":1,"page":148},{"title":"المبحث الأول نظرة تحليلية في المصادر الأصلية التي روت أحاديث تعظيم الربا على الزنا","level":2,"page":149},{"title":"المبحث الثاني خلاصة الكلام على الحديث","level":2,"page":159},{"title":"المطلب الأول من قوى الحديث -أو بعض طرقه-من العلماء، وأسباب ذلك","level":3,"page":159},{"title":"المطلب الثاني من ضعف الحديث من العلماء، وأسباب ذلك","level":3,"page":162},{"title":"المطلب الثالث مجمل الرأي الراجح، وخلاصة الكلام على الأحاديث","level":3,"page":163},{"title":"المبحث الثالث نكتة علمية في تلمس سبب ورود تعظيم الربا على الزنا عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب وأحبارهم","level":2,"page":165},{"title":"الخاتمة","level":1,"page":170},{"title":"قائمة المصادر والمراجع","level":1,"page":173}],"ٛ":{"1,5":2,"1,6":3,"1,7":4,"1,8":5,"1,9":6,"1,10":7,"1,11":8,"1,12":9,"1,13":10,"1,15":11,"1,16":12,"1,17":13,"1,18":14,"1,19":15,"1,20":16,"1,21":17,"1,22":18,"1,23":19,"1,24":20,"1,25":21,"1,26":22,"1,27":23,"1,28":24,"1,29":25,"1,30":26,"1,31":27,"1,32":28,"1,33":29,"1,34":30,"1,35":31,"1,36":32,"1,37":33,"1,38":34,"1,39":35,"1,40":36,"1,41":37,"1,42":38,"1,43":39,"1,44":40,"1,45":41,"1,46":42,"1,47":43,"1,48":44,"1,49":45,"1,50":46,"1,51":47,"1,52":48,"1,53":49,"1,54":50,"1,55":51,"1,56":52,"1,57":53,"1,58":54,"1,59":55,"1,60":56,"1,61":57,"1,62":58,"1,63":59,"1,64":60,"1,65":61,"1,66":62,"1,67":63,"1,68":64,"1,69":65,"1,70":66,"1,71":67,"1,72":68,"1,73":69,"1,74":70,"1,75":71,"1,76":72,"1,77":73,"1,78":74,"1,79":75,"1,80":76,"1,81":77,"1,82":78,"1,83":79,"1,84":80,"1,85":81,"1,86":82,"1,87":83,"1,88":84,"1,89":85,"1,90":86,"1,91":87,"1,92":88,"1,93":89,"1,94":90,"1,95":91,"1,96":92,"1,97":93,"1,98":94,"1,99":95,"1,100":96,"1,101":97,"1,102":98,"1,103":99,"1,104":100,"1,105":101,"1,106":102,"1,107":103,"1,108":104,"1,109":105,"1,110":106,"1,111":107,"1,112":108,"1,113":109,"1,114":110,"1,115":111,"1,116":112,"1,117":113,"1,118":114,"1,119":115,"1,120":116,"1,121":117,"1,122":118,"1,123":119,"1,124":120,"1,125":121,"1,126":122,"1,127":123,"1,128":124,"1,129":125,"1,130":126,"1,131":127,"1,132":128,"1,133":129,"1,134":130,"1,135":131,"1,136":132,"1,137":133,"1,138":134,"1,139":135,"1,140":136,"1,141":137,"1,142":138,"1,143":139,"1,144":140,"1,145":141,"1,146":142,"1,147":143,"1,148":144,"1,149":145,"1,150":146,"1,151":147,"1,153":148,"1,155":149,"1,156":150,"1,157":151,"1,158":152,"1,159":153,"1,160":154,"1,161":155,"1,162":156,"1,163":157,"1,164":158,"1,165":159,"1,166":160,"1,167":161,"1,168":162,"1,169":163,"1,170":164,"1,171":165,"1,172":166,"1,173":167,"1,174":168,"1,175":169,"1,176":170,"1,177":171,"1,178":172,"1,179":173,"1,180":174,"1,181":175,"1,182":176,"1,183":177,"1,184":178,"1,185":179,"1,186":180,"1,187":181},"ٜ":{"1":[5,187]},"ٝ":[null,"1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,10","1,11","1,12","1,13","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,153","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187"],"ٞ":{"2":[1],"4":[2],"10":[3],"11":[4],"22":[5],"29":[6],"44":[7],"57":[8],"61":[9],"79":[10],"96":[11],"107":[12],"143":[13,14],"146":[15],"148":[16],"149":[17],"159":[18,19],"162":[20],"163":[21],"165":[22],"170":[23],"173":[24]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"سلسلة المؤلفات والتحقيقات (٢)\n\nأحاديث تعظيم الربا على الزنا\n«دراسة نقدية»\n\nتأليف\nد. علي بن عبد الله الصياح\nأستاذ الحديث وعلومه المشارك\nجامعة الملك سعود\n\nدار ابن الجوزي","vol":"1","page":null},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-1>ملخص البحث</span>\nعنوان البحث: أحَاديثُ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا دِرَاسةٌ نَقْديةٌ.\nمجال الدراسة: علم الحديث النبوي.\nالباحث: د. علي بن عبد الله الصيّاح.\nالتخصص: الحديث وعلومه.\nعدد صفحات البحث: ٢٠٠.\nمشكلة البحث: أنَّ هناك تفاوتًا كبيرًا بين علماء الحديث في الحُكْمِ عَلى أحَاديث تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا فيرى بعضُهُم أنّها صحيحةٌ بلْ عَلى شرطِ الشيخين، وفي المقابل يرى آخرون أنّها موضوعةٌ، وبين القولين أقوالٌ متفاوتة، فما هو الصحيحُ في ذلكَ؟ وما أسباب هذا الاختلاف؟ وهل يمكن أن يكون درهم واحد مِنْ الرّبَا أشدّ من الزنا، بل في بعض روايات الحَدِيث: «أدناها مثل أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ»؟.\nهدف البحث:\nيهدف البحث إلى:\n١ - جمعِ وتتبع طُرُق أحَاديثُ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا، ودراسة كلّ طريق وفق ميزان النقد الحديثي الذي وَضَعَهُ عُلماءُ الحَدِيث.\n٢ - بيانِ أقوالِ علماء الحَدِيث - المتقدمين منهم والمتأخرين - في الحُكْمِ عَلى الحَدِيث، مَعَ بيانِ الرأي الراجح في ذلكَ بعدَ الموازنةِ والتعليل.","vol":"1","page":5},{"text":"٣ - النظر في متن الحديث ومدى موافقته للأصول التي دل عليها القرآن الكريم، والسنة الصحيحة.\nأهم النتائج: من أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:\n- ضعفُ الحديث من جميع طرقه، وعدمُ صلاحية جميع الطرق للشواهد والمتابعات.\n- أنَّ تَعْظيمِ الرّبا على الزنا ثابت عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب، بل ومن علمائهم وأحبارهم: الأوَّل: الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، والثاني: التابعي الجليل كعب الأحبار، وبين البحث السر في ذلك.\n- أنّ غالبَ من نقد الحديث وأعله من متقدمي المحدثين وكبارهم، وغالب من صحح الحديث من المتأخرين والمعاصرين.\n- وعلى ما تقدم - من ضعف جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب - أرى أنه لا ينبغي أبدًا التكلف بتقرير تَعْظيمِ الرّبا على الزنا، فالآيات الكريمة، والسنة الصحيحة موضحةٌ أنّ الزنا أشدّ خطرًا وأعظم مفسدة من الربا، فتبقى نكارة المتن قائمة.","vol":"1","page":6},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>مقدمة</span>\nإنَّ الحمدَ لله، نحمدُهُ ونستعينهُ، ونستغفرهُ، ونعوذُ باللهِ من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله - ﷺ -.\nأمَّا بعد:\nفإنَّ مِنْ طرائقِ المحدثين في التصنيف إفرادُ بعضِ الأحاديث بجزءٍ ومصنفٍ، والكلام عليه عقديًا أو حَدِيثيًا أو فقهيًا أو لغويًا أو غير ذلك (١).\nوفي الغالب أنّ الأحاديثَ المفردةَ بالتصنيفِ تكونُ إمّا:\n- مِنْ جَوامعِ كَلِمهِ - ﷺ - كحَدِيثِ \"إنما الأعمالُ بالنيات\"، وَحَدِيث\" بُني الإسلامُ عَلى خمسٍ\".\n- أو مِنْ الأحَادِيثِ المشتملة عَلى \"فوائد خطيرة، وفرائد غزيرة، ومباحث كثيرة\" (٢) كحَدِيثِ \"ذي اليدين\"، وَحَدِيثِ \"المسيء صلاته\".\n- أو مِنْ الأحَادِيثِ المُشْكِلة التي تحتاجُ إلى جَلاء وبيان كحَدِيثِ\n_________\n(١) وقد جمع الباحث يوسف العتيق الأحاديث التي أفردت بالتصنيف في كتاب سماه\"التعريف بما أفرد من الأحاديث بالتصنيف\"، الطبعة الأولى، ١٤١٨، دار الصميعي - الرياض -.\n(٢) مقتبس من مقدمة العلائيّ لكتابه \"نظم الفرائد لما تضمنه حَدِيث ذي اليدين من الفوائد\" (ص ٣٦).","vol":"1","page":7},{"text":"\"أُمِّ زَرْع (١) \"، وَحَدِيثِ \"لا تردُ يد لامسٍ\".\n- أو مِنْ الأحَادِيثِ المتعارضة التي تحتاجُ إلى جمعٍ أو ترجيحٍ كحَدِيث \"لا عَدوى ولا طِيَرة\"، وَحَدِيث \"بئر بُضَاعة\".\n- أو مِنْ الأحَادِيثِ المُخْتَلفِ فيها صحةً وضعفًا كحَدِيث \"القلتين\".\nولا شك أنّ الحَدِيث إذا أُفْرِدَ بالتصنيفِ كَانَ ذَلكَ أدْعَى للشموليةِ والاستقصاءِ مما يترتبُ عليه عُمْق البحث، ودِقة النتائج.\nومِنْ الأحَادِيثِ الجديرة بالإفراد والتصنيف أحَاديثُ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا وذلك لأسبابٍ عديدةٍ مِنْها:\n١ - أنَّ هناك تفاوتًا كبيرًا بين العلماءِ في الحُكْمِ عَلى الحَدِيث فيرى بعضُهُم أنّه صحيحٌ بلْ عَلى شرطِ الشيخين، وفي المقابل يرى آخرون أنّه موضوعٌ، وبين القولين أقوالٌ متفاوتة، فما هو الصحيحُ في ذلكَ؟، وما أسباب هذا الاختلاف؟.\n٢ - غَرابةُ متنِ الحَدِيث والتي استوقفت بعض النّقاد والعلماء: فدرهمٌ واحدٌ مِنْ الرّبَا أشدّ من الزنا - الذي عقوبةُ صاحبهِ تدورُ بين الجلدِ والتغريبِ أو الرّجم - بل في بعض روايات الحَدِيث: «أدناها مثل أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ».\n٣ - شُهْرةُ هذا الحَدِيث فكثيرًا ما يُسْمعُ مِنْ الخطباء والوعاظ فضلًا عَنْ عموم الناس.\n_________\n(١) انظر: كلام القاضي عياض في مقدمة كتابه \"بغية الرائد لما تضمنه حَدِيث أمِّ زَرْع من الفوائد\" (ص ١).","vol":"1","page":8},{"text":"٤ - لم أقفْ عَلى مصنفٍ مستقلٍ يُحَرّر الكلام على الحَدِيث، ويستوعبُ طرقَهُ وَأسانيدَهُ، ويجمعُ شتاتَ ما قيل فيه، ويُبين سبب هذا التفاوت الكبير في الحكم على الحَدِيث، مع أهمية ذلك، وقد لمستُ مِنْ بعضِ علمائنا الأجلاء تمني بحث الحَدِيث بتوسعٍ ونقل كلام كبار النّقاد عليه.\nويهدفُ البحث إلى:\n٤ - جمعِ وتتبع طُرُق أحَاديثُ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا، ودراسة كلّ طريق وفق ميزان النقد الحديثي الذي وَضَعَهُ عُلماءُ الحَدِيث.\n٥ - بيانِ أقوالِ علماء الحَدِيث - المتقدمين منهم والمتأخرين - في الحُكْمِ عَلى الحَدِيث، مَعَ بيانِ الرأي الراجح في ذلكَ بعدَ الموازنةِ والتعليل.\n٦ - النظر في متن الحديث ومدى موافقته للأصول التي دل عليها القرآن الكريم، والسنة الصحيحة.\nولا شكّ أنّ جمعَ طُرُق الحَدِيثِ وَمَا قِيلَ فيهِ - مَعَ المناقشةِ والترجيحِ - في مؤلّف مُفْرد يُسهل على الباحثين مهمة النظر في الحَدِيث وتحقيق الراجح في حُكْمهِ.\nمنهجُ البحثِ:\nيعتمد البحث في مثل هذه الدراسة على المنهج الاستقرائي في جمع وتتبع طُرُق الحَدِيث وأقوال النّقاد عليه، ومِنْ ثَمَّ الدراسة والموازنة في ضوء منهج النقد عَنْد المحدثين.\nخطة البحث:\nويتكون البحث مِنْ مُقدمةٍ وَفصلين وخَاتمةٍ وفهارس فنية:","vol":"1","page":9},{"text":"١ - المقدّمة - وهي هذه -.\n٢ - الفصل الأوَّل: تخريجُ طُرُق الحَدِيث وَالحُكْم عليها، وفيه مباحث:\nالمبحثُ الأوَّل: تخريجُ حَدِيث أنس بنِ مَالِك - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.\nالمبحثُ الثاني: تخريجُ حَدِيث الْبَرَاء بنِ عازب - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.\nالمبحثُ الثالث: تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ سَلاَم - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.\nالمبحثُ الرابع: تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ عَبَّاس - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.\nالمبحثُ الخامس: تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ عُمَر - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.\nالمبحثُ السادس: تخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ مسعود - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.\nالمبحثُ السابع: تخريجُ حَدِيث أبي هُرَيرة - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.\nالمبحثُ الثامن: تخريجُ حَدِيث وَهْبِ بنِ الأسود أو الأسود بن وَهْب - ﵁ - - على خلافٍ في ذلك - والحُكْمُ عليهِ.\nالمبحثُ التاسع: تخريجُ حَدِيث عائشة - ﵂ -، وَحَدِيثِ عبد الله بنِ حنظلة - ﵁ -، وقول كعب الأحبار ﵀ والحُكْمُ عليهِا (١).\n_________\n(١) بينتُ في هذا المبحث سبب تأخير وجمع حديث عائشة، وحديث عبد الله بن حنظلة، وقول كعب عن بقية الأحاديث.","vol":"1","page":10},{"text":"المبحثُ الثامن: الآثارُ الواردةُ عَنْ الصحابةِ في ذلكَ، وفيه مطلبان:\nالمطلبُ الأوّل: تخريجُ أثر عثمان بن عفان - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.\nالمطلبُ الثاني: تخريجُ أثر علي بنِ أبي طالب - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ.\n٣ - الفصل الثاني: تتمات حول أحَاديثُ تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا، وفيه مباحث:\nالمبحثُ الأوَّل: نظرةٌ تحليلية في المصادر الأصلية التي روتْ أحاديث تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا.\nالمبحثُ الثاني: خُلاصةُ الكلامِ عَلى الحَدِيث، وفيه مطالب:\nالمطلب الأوّل: مَنْ قوّى الحديث - أو بعض طرقه - من العلماء، وأسباب ذلك.\nالمطلب الثاني: مَنْ ضعف الحديثَ مِنْ العلماء، وأسباب ذلك.\nالمطلب الثالث: مجملُ الرأي الراجح، وخلاصة الكلام على الأحاديث.\nالمبحثُ الثالث: نكتةٌ علميةٌ في تَلَمُسِ سبب ورود تَعْظيمِ الرّبا على الزنا عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب وأحبارهم.\n٤ - الخاتمة: وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.\n٥ - قائمة المصادر والمراجع.\nوأنبه هنا أني أذكر بعد استيفاء الكلام على الطريق المعين أقوال علماء الحديث عليه تقويةً أو تضعيفًا، لكي يكون القارىء متصورًا الطريق وما قيل فيه في موطنٍ واحد، فإن كان هناك ما يحتاج للتعليق والمناقشة فعلتُ.","vol":"1","page":11},{"text":"وبعدُ فهذا \"جهدُ المقل والقدر الذي واتاه ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (الطلاق: ٧)، وإليه ﷾ السؤال أن يجعل ذلك خالصًا لوجهه الكريم، مقتضيا لرضاه، وأن لا يجعل العلم حجة على كاتبه في دنياه وأخراه، وعلى الله قصد السبيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل\" (١).\n_________\n(١) مقتبس من مقدمة العلائيّ لكتابه \"نظم الفرائد لما تضمنه حَدِيث ذي اليدين من الفوائد\" (ص ٣٦).","vol":"1","page":12},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>الفصلُ الأوَّلُ\nتخريجُ طُرُق الحَدِيث والحكم عليها</span>","vol":"1","page":13},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>المبحثُ الأوَّلُ\nتخريجُ حَدِيثِ أنس بنِ مَالِك - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ</span>.\nرُوي الحَدِيث عَنْ أنس بنِ مَالِك مِنْ طريقين:\n١ - طريق ثابت البُناني، عَنْ أنس بنِ مَالِك مرفوعًا.\n٢ - يحيى بن أبي كثير، عَنْ أنس مرفوعًا.\n• الطريقُ الأوَّل: طريقُ ثابت البُناني، عَنْ أنسِ بنِ مَالِك مرفوعًا.\n١ - تخريجُ الحَدِيث:\nأخرجه:\n- ابنُ أبي الدّنيا في الصمت (ص ١٢٣ - ١٢٤ رقم ١٧٥).\n- وابنُ عديّ في الكامل (٤/ ٢٣٣) - ومن طريقه ابن الجَوزيّ في الموضوعات (٣/ ٢٢ رقم ١٢٢٧) -.\n- والبيهقيّ في شُعب الإيمان (٤/ ٣٩٥).\n- والأصبهانيّ في الترغيبِ والترهيبِ (٢/ ١٩٢ رقم ١٤١٠).\nجميعهم من طريق أبي مجاهد عبد الله بنِ كيسان، عَنْ ثابت البُناني، عَنْ أنس بن مَالِك قَالَ: خطبنا رسول الله - ﷺ - فذكر الرّبَا وعظّم شأنه فَقَالَ: «إنّ الرجُلَ يصيبُ مِنْ الرّبَا أعظمُ عَنْدَ الله في الخطيئةِ مِنْ ستٍ وَثلاثين زَنْية يزنيها الرجُل، وإنَّ أربى الرّبَا عرضُ الرجُلِ المسلم».","vol":"1","page":15},{"text":"قَالَ البيهقيُّ: «تفرد به أبو مجاهد عبدُ الله بنُ كيسان المروزيّ، عَنْ ثابت، وهو منكر الحَدِيث».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - ثابت البُناني هو: ابن أسلم البُناني - بضم الموحدة، ونونين - أبو محمد البصري، متفق على ثقته وصلاحه، رَوَى له الجماعة (١).\n٢ - وعبد الله بن كيسان، أبو مجاهد المروزي، ضعيف الحديث، وخاصةً عَنْ عكرمة مولى ابن عَبَّاس، وثابت البناني، قَالَ البخاري: «منكر الحَدِيث» (٢)، وَقَالَ أبوحاتم: «ضعيفُ الحَدِيث» (٣)، وَقَالَ العُقَيلي: «في حديثهِ وهمٌ كثير» (٤)، وذكر له العقيلي حديثين منكرين عَنْ ثابت ثم قَالَ: «وليس لهما من حَدِيث ثابت أصل، وأصح الناس حديثا عَنْ ثابت حماد بن سلمة»، قَالَ ابنُ عدي: «ولعبدِ الله بن كيسان عَنْ عكرمة عَنْ ابن عَبَّاس أحاديث غير ما أمليت غير محفوظة وعَنْ ثابت عَنْ أنس كذلك» (٥)، وقال الذهبيّ: «ضعيف» (٦)، وقال ابنُ حَجَر: «صدوقُ يخطىء كثيرًا» (٧)، روى له البخاري في الأدب المفرد حديثًا واحدًا، وأبو داود (٨).\n_________\n(١) انظر: الجرح (٢/ ٤٤٩ رقم ١٨٠٥)، تهذيب الكمال (٤/ ٣٤٢ - ٣٤٩).\n(٢) التاريخ الكبير (٥/ ١٧٨ رقم ٥٦١)، الكامل في ضعفاء الرجال (٤/ ٢٣٣)، ميزان الاعتدال (٤/ ١٦٥).\n(٣) الجرح والتعديل (٥/ ١٤٣ رقم ٦٦٩).\n(٤) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٩٠).\n(٥) الكامل في ضعفاء الرجال (٤/ ٢٣٣).\n(٦) المغني في الضعفاء (٢/ ٨٠٦ رقم ٧٧٠٢).\n(٧) تقريب التهذيب (ص ٣١٩ رقم ٣٥٥٨).\n(٨) الكاشف (١/ ٥٩٠ رقم ٢٩٣٠)، المغني في الضعفاء (١/ ٣٥٢ رقم ٣٣١٥، ٢/ ٨٠٦ رقم ٧٧٠٢)، تهذيب التهذيب (٥/ ٣٢٥).","vol":"1","page":16},{"text":"وذَكَرَهُ ابنُ حبان في الثقات وَقَالَ: «يتقي حديثه من رواية ابنه عَنْه» (١)، وذِكْرُ ابنِ حبان له في الثقات - مع تضعيف النّقاد له - دليل من الأدلة الكثيرة على تساهله في باب التوثيق، فهذا التوثيق لا يفرح به، وسيأتي لهذا نظائر في هذا البحث (٢).\nقال الذهبي: «صخرٌ لا يُعْرف إلا في هذا الحديثِ الواحد، وَلا قِيلَ إنّه صحابيّ إلاّ بهِ، وَلا نَقَلَ ذلكَ إلاّ عُمَارة، وعُمَارةُ مجهولٌ، كَما قَالَ الرازيان، ولا يُفرح بذكر ابن حبان له في الثقات، فإن قاعدته معروفة من الاحتجاج بمن لا يعرف» (٣).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الحَدِيث بهذا الإسناد ضعيف لأمور:\n١ - أنَّ عبد الله بن كيسان ضعيف، وينفرد بأشياء ليس لها أصول، خاصةً عَنْ ثابت البناني كما بين ذلك العقيليّ، وابن عدي.\n٢ - تفرد عبد الله بن كيسان بالحديث عَنْ ثابت البناني مما يزيد الحَدِيث وهنًا، فأين أصحابُ ثابت البناني لم يرووا هذا الأثر عَنْه!!.\nقَالَ ابنُ رَجَب: «أصحاب ثابت البُناني: وفيهم كثرة، وهم ثلاث طبقات:\nالطبقة الأولى: الثقات: كشعبة، وحماد بن زيد، وسليمان بن المغيرة، وحماد بن سلمة، ومعمر، وأثبت هؤلاء كلهم في ثابت حماد بن سلمة ...\n_________\n(١) الثقات (٧/ ٣٣)\n(٢) انظر: ص ٣٥، ٩٠.\n(٣) الميزان (٥/ ٢١١)، وانظر: الميزان (٢/ ٤٥٨، ٣/ ١٤٦)، لسان الميزان (١/ ١٤، ٤/ ٢٧٧، ١/ ٣٣١).","vol":"1","page":17},{"text":"الطبقة الثانية، الشيوخ: مثل الحكم بن عطية، وقد ذكر أحمد الحكم بن عطية فَقَالَ: \" هؤلاء الشيوخ يخطئون على ثابت \" ...\nالطبقة الثالثة: الضعفاء والمتركون: وفيهم كثرة، كيوسف بن عطية الصفّار ...» (١).\nومن قرائن إعلال الأخبار عند نقاد الحديثِ وأطباء علله \"أنْ يتفرد راوٍ بخبر عن إمام مشهور يجمع حديثه\" وكلما كَانَ الراوي أقلَّ ضبطًا كانتْ الرواية أشدّ ضعفًا ونكارة.\nقَالَ ابنُ أبي حاتم: «سمعتُ أبي وذكر حديثا رواه قُران بن تمام عن أيمن بن نابل عن قدامة العامري فَقَالَ: رأيتُ النبي - ﷺ - يطوف بالبيت يستلم الحجر بمحجنه، سمعتُ أبي يقولُ: لم يرو هذا الحَدِيث عن أيمن إلا قُران ولا أراه محفوظا، أين كان أصحاب أيمن بن نابل عن هذا الحَدِيث؟» (٢).\nوَقَالَ مُسلمُ بنُ الحجاج في مُقدّمةِ صحيحهِ: «فأمَّا مَنْ تراهُ يَعْمدُ لمثلِ الزُّهريّ في جَلالتهِ، وَكثرةِ أصحابهِ الحفّاظ المتقنين لحديثِهِ وَحَدِيثِ غيرهِ، أو لمثلِ هشامِ بنِ عُروةَ، وحديثهُمَا عند أهلِ العلمِ مَبْسوطٌ مُشتركٌ قد نَقَلَ أصحابهما عنهما حَدِيثهما علَى الاتفاق منهم في أكثرهِ، فَيروى عنهما أو عن أحدهما العَدَدُ مِنْ الحَدِيثِ مما لا يعرفُهُ أحدٌ مِنْ أصحابهما، وَليسَ ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم فغيرُ جائزٍ قبولُ حَدِيثِ هذا الضربِ مِنْ النّاس» (٣).\nوقَالَ عبدُ الرحمن بنُ مهدى: قيل لشعبة: مَنْ الذي يتركُ حديثه؟\n_________\n(١) شرح علل الترمذيّ (٢/ ٦٩٠).\n(٢) العلل (١/ ٢٩٦ رقم ٨٨٦).\n(٣) (١/ ٧).","vol":"1","page":18},{"text":"قَالَ: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر ترك حديثه، فإذا اتهم بالحديث ترك حديثه، فإذا أكثر الغلط ترك حديثه، وإذا روى حديثا اجتمع عليه أنه غلط ترك حديثه، وما كانَ غير هذا فأرو عنه (١).\nوقَالَ ابنُ رَجَب: «أمَّا أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحَدِيث - إذا تفرد به واحد - وإن لم يرو الثقات خلافه -: إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضًا، ولهم في كل حَدِيث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه» (٢).\n٣ - أنّ عبد الله بن كيسان سَلَكَ في هذا الحَدِيث الجادة، وهذه عَادةُ الضعفاءِ عِنْد الخطأ، قَالَ ابنُ رَجَب:\n«وَقَالَ (٣) في عُمَارة بنِ زَاذان: يروي عَنْ ثابت أحاديثَ مناكير، ثمّ قَالَ: هؤلاء الشيوخ رَووا عن ثابت، وكان ثابت جُلّ حَدِيثهِ عَنْ أنس، فَحَمَلوا أحاديثه عن أنس ...، وقَالَ ابن هاني: قَالَ أحمدُ: \" كَانَ حماد ثبتًا في حَدِيث ثابت البناني، وبعده سليمان بن المغيرة، وكانَ ثابت يحيلون عليهِ في حَدِيث أنس، وكلّ شئ لثابت رَوَي عَنْه يقولون: ثابت عَنْ أنس \"، وَقَالَ أحمدُ - في رواية أبي طالب -: \" أهلُ المدينةِ إذا كَانَ الحَدِيث غلطًا يقولون: ابنُ المنكدر عَنْ جابر، وأهلُ البصرة يقولون: ثابت عَنْ أنس، يحيلون عليهما \".\nومُراد أحمد بهذا كثرة من يروي عَنْ ابن المنكدر من ضعفاء أهل\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (١/ ١٣)، معرفة علوم الحَدِيث للحاكم (ص ٦٢)، الكفاية (١٤٢)، شرح علل الترمذي (١/ ٤٠٠)\n(٢) شرح علل الترمذي (١/ ٣٥٢).\n(٣) أي: أحمد بن حنبل.","vol":"1","page":19},{"text":"المدينة، وكثرة من يروي عَنْ ثابت من ضعفاء أهل البصرة، وسيئ الحفظ والمجهولين منهم، فإنه كَثُرتْ الرواية عَنْ ثابت من هذا الضرب فوقعت المنكرات في حديثه، وإنما أُتي مِنْ جهة من رَوَى عَنْه من هؤلاء، وذَكَرَ هذا المعَنْى ابنُ عديّ وغيرهُ.\nولما اشتهرت روايةُ ابنِ المنكدر عَنْ جابر، ورواية ثابت عَنْ أنس صَارَ كُلّ ضعيفٍ وسيئ الحفظ إذا رَوَى حَدِيثًا عَنْ ابن المنكدر يجعله عَنْ جابر عَنْ النبي - ﷺ -، وإنْ رَوَاهُ عَنْ ثابت جَعَلَهُ عَنْ أنس عَنْ النبي - ﷺ -، هذا معَنْى كلام الإمام أحمد والله أعلم» (١).\nوكثيرًا ما ينبه المحدثون على هذه القرينة ويستعملونها في إعِلال الأخبار، مِنْ ذلكَ قولُ أبي حَاتِم: «بُسْر قد سمع من واثلة، وكثيرًا ما يحدث بُسْر عن أبي إدريس فغلط ابن المبارك، وظن أنّ هذا مما رَوَى عن أبي إدريس عن واثلة» (٢).\nوقول ابن عدي: «والمقدّمي مع ضعفه أخطأ على حماد بن زيد فقال: عن ثابت عن أنس، وكان هذا الطريق أسهل عليه، وإنما هو ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة» (٣).\nوقال ابنُ دقيق العيد: «أنّ الطريقة المعروفة: عروة عن عائشة، وعروة عن فاطمة نادر، وأقرب عند التحديث من الحفظ سبق الوهم إلى الغالب المشهور، فعدوله عنه إلى النادر أقرب إلى أن يكون عن تثبت، وقد رجح بعض الروايات بمثل هذا» (٤).\n_________\n(١) شرح علل الترمذيّ (٢/ ٦٩٠).\n(٢) العلل (١/ ٣٤٩ رقم ١٠٢٩)\n(٣) الكامل (١/ ٢٠١) وانظر: الكامل (١/ ٤٢١، ٣/ ٤١٨، ٤/ ٧٨، ٦/ ٢٢٩، ٢٨٦).\n(٤) الإمام (٣/ ١٨٨).","vol":"1","page":20},{"text":"وقد ذَكَرَ الحديثَ ابنُ عديّ في ترجمة عبد الله بنِ كيسان ضمن منكراته، وقالَ: «ولعبدِ الله بن كيسان عَنْ عكرمة عَنْ ابن عَبَّاس أحاديث غير ما أمليت غير محفوظة، وعَنْ ثابت عَنْ أنس كذلك»، ومِنْ عادةِ ابنِ عديّ في كتابهِ \"الكامل\" ذِكْرُ أبرز ما أُنكر على الراوي وقد قال في مقدمة كتابهِ: «وذَاكرٌ لكل رجل منهم مما رواه ما يُضَعّف من أجله، أو يَلْحَقه بروايته له اسم الضعف؛ لحاجة الناس إليها» (١)، وَقَالَ الحافظ ابن حجر: «من عادة ابن عدي في الكامل، أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة، أو على غير الثقة» (٢).\nوحَكَمَ العراقيُّ على الحَدِيث بقولهِ: «سندُهُ ضعيفٌ» (٣).\nوتعقبه الزَّبيديّ (٤) بقوله: «قلتُ: ليس فيه من وصف بالضعف، وأبو مجاهد سعد الطائيّ ذكره ابن حبان في الثقات، وَقَالَ أحمد: إنه لا بأس به، ونسبه فَقَالَ: سعد بن عبيد الطائي الكوفي، رَوَى له البخاريّ وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وعلي بن شقيق وابنه محمد ما رأيتُ أحدًا وصفهما بضعفٍ ولا غيرهِ، وَقَالَ الكمال الدّميريّ (٥) - كما وُجِدَ بخطهِ هُنَا -: الحَدِيث رُوّيناهُ في مُسْند أحمد» (٦).\n_________\n(١) الكامل (١/ ٢).\n(٢) هدي الساري (ص ٤٢٩).\n(٣) تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (٤/ ١٧٤٢).\n(٤) هو: محمد بن محمد الحسيني الزَّبيديّ (١١٤٥ - ١٢٠٥) علامة باللغة والحديث والرجال، وله مؤلفات كثيرة منها\"إتحاف السادة المتقين\" شرح إحياء علوم الدين. الأعلام للزركلي (٧/ ٧٠).\n(٥) هو: محمد بن موسى بن الكمال أبو البقاء الدَّميري الأصل القاهري الشافعي (٧٤٢ - ٨٠٨) قَالَ السخاويُّ: «برع في التفسير والحديث والفقه وأصوله والعربية والأدب وغيرها». الضوء اللامع (١٠/ ٥٩).\n(٦) المرجع السابق.","vol":"1","page":21},{"text":"وفي كلام الزَّبيديّ أمرانِ:\nالأوَّل: أنه اشتبه عليه راو متفق على ضعفه وهو أبو مجاهد عبد الله بن كيسان براو آخر لم يُتكلم فيه ووثق وهو أبومجاهد سعد الطائيّ (١)، فَظَنّ أنّ راوي الحَدِيث هو الثاني الذي لم يتكلم فيه، وهذا وهم فراوي هذا الخبر هو الأوَّل المتفق على ضعفه، ولست بحاجةٍ لتكرار ما يفيد ذلك من أقوال العلماء، وكذلك من تصرفاتهم في كتبهم - حيثُ ذَكَروا هذا الحَدِيث في تَرْجمتهِ مَنسوبًا إليه - فكلُّ ذلكَ تقدّم.\nالثاني: ما نقله عَنْ الكمال الدّميريّ من أنّ الحَدِيث في مسند أحمد غريبٌ، فلم أقف عليه بعد البحث ولم يذكره ابن حجر في الأطراف، ولم أر أحدًا نسبه للمسند غير الدّميريّ!.\nثُمّ بدا لي أنَّ الدّميريّ رُبما قَصَد أنَّ متن الحديث في مسند أحمد - وهو كذلك ولكن مِنْ طريقٍ آخر كما سيأتي (٢) -، وإنْ كَان كلام الزَّبيديّ: «كما وُجِدَ بخطهِ هُنَا» يُشعر بأنه يقصد الحديث بسنده ومتنه، واللهُ أعلمُ.\n• الطريقُ الثاني: يحيى بنُ أبي كثير، عَنْ أنس مرفوعًا.\n١ - تخريج الحَدِيث:\nأخرجهُ:\nابنُ الجَوزيّ في الموضوعات (٣/ ٢٢ رقم ١٢٢٨) من طريق الدَّارقُطني - ولم أقف عليه في السنن، فلعله في الغرائب والأفراد - قَالَ الدَّارقُطني: حَدَّثنَا أحمد بن محمد بن إبراهيم الصلحي، قَالَ: حَدَّثنَا\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (٣/ ٤٢١).\n(٢) انظر: ص ١٢٨ من هذا البحث.","vol":"1","page":22},{"text":"أبو فروة يزيد بن محمد، قَالَ: حَدَّثنَا أبي قَالَ: حَدَّثنَا طلحة بن زيد عَنْ الأوزاعي يحيى بن أبي كثير، عَنْ أنس بن مَالِك قَالَ: قَالَ رسول الله - ﷺ -: «الرّبَا سبعون بابًا أهون باب منه الذي يأتي أمَّهُ في الإسلام وهو يعرفها، وإنَّ أربى الرّبَا خَرْقُ المرء عِرْضَ أخيه المسلم، وخَرْقُ عرضه يقول فيه ما يكره من مَسَاوِئِهِ، والبُهتان أن يقول فيه ما ليس فيه».\nوَقَالَ الدَّارقُطني - كَمَا في أطرافِ الغرائب والأفراد (٢/ ٢٥١) -: «غَريبٌ مِنْ حَدِيثِ يحيى عَنْه، وَغَريبٌ مِنْ حَدِيث الأوزاعيّ، عَنْ يحيى، تفرّدَ بهِ طلحةُ بنُ زيد عَنْ الأوزاعي، وتفرد به عَنْه محمدُ بنُ يزيد بن سنان».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - يحيى بن أبي كَثِير هو: الطائي مولاهم، أبو نصر اليَمَامي، متفقٌ على توثيقه، وكان يرسل، وَقَالَ العقيلي: «ذُكر بالتدليس» (١)، والمراد بالتدليس هنا رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه (٢) ومما يوضح ذلك قولُ حُسينِ المُعَلّم: قُلْنَا ليحيى بنِ أبي كَثير: إنّكَ تحدثُنَا عَنْ قومٍ لَمْ تلْقهُم، وَلم تسمعْ مِنْهُم .. (٣)،وَقولُ ابنِ حبان: «كان يُدلس، فكل ما روى عَنْ أنس فقد دلس عنه، لم يسمع من أنس ولا من صحابي شيئًا» (٤)، وقد ذكره العلائيُّ - وتابعه ابن حجر - في الطبقة الثانية من المدلسين، وهم من احتمل الأئمة تدليسهم، روى له الجماعة، مات سنة\n_________\n(١) الضعفاء الكبير (٤/ ٤٢٣ - ٤٢٤).\n(٢) وهذه الصورة إحدى معاني التدليس عند المحدثين، انظر: معرفة علوم الحديث (ص ١٠٩)، وموقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين (ص ٣٣١)، ومنهج المتقدمين في التدليس (ص ٦٠).\n(٣) ضعفاء العقيلي (٤/ ٤٢٣).\n(٤) الثقات (٧/ ٥٩١ - ٥٩٢).","vol":"1","page":23},{"text":"اثنتين وثلاثين ومائة (١).\n٢ - والأوزاعيُّ هُو: عبدُالرحمن بن عَمْرو ثقةٌ فقيهٌ جَليلٌ، قَالَ ابنُ مهديّ: «الأئمةُ في الحَدِيث أربعة: الأوزاعي، ومالك، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد»، رَوَى له الجماعة، مَاتَ سنة سبع وخمسين ومائة (٢).\n٣ - وطلحة بن زيد هو: القرشي أبو مسكين أو أبو محمد الرقي أصله دمشقي متروكُ الحَدِيث، قَالَ أحمدُ بنُ حنبل، وعلي بنُ المديني، وأبو داود: كَانَ يضعُ الحَدِيث، رَوَى لهُ ابنُ ماجة (٣).\nوقد ذَكَرَ ابنُ عديّ لطلحةَ بنِ زيد حديثًا من طريق أبي فروة يزيد بن محمد بن سنان قَالَ: حَدَّثنَا أبي قَالَ: حَدَّثنَا طلحة بن زيد الرقي عَنْ الأوزاعي عَنْ يحيى بن أبي كثير عَنْ أنس بن مَالِك قَالَ: قَالَ رسول الله - ﷺ -: «مَنْ تَكلم بالفارسيةِ زادت في خُبْثِه (٤)، ونقصت مِنْ مروءتِهِ»، فَقَالَ: «وهذا الحَدِيث بهذا الإسناد باطل، وبهذا الإسناد أحاديث» (٥).\n_________\n(١) انظر: تهذيب الكمال (٣١/ ٥٠٤ - ٥١١)، جامع التحصيل (ص ١١٣)، تعريف أهل التقديس (ص ١٢٧ رقم ٦٣).\n(٢) انظر: تهذيب الكمال (١٧/ ٣٠٧ - ٣١٦)، التهذيب (٦/ ٢٤٠ - ٢٤١).\n(٣) تهذيب التهذيب) ٥/ ١٥)، تقريب التهذيب (ص ٢٨٢ رقم ٣٠٢٠).\n(٤) تصحفت في الكامل إلى (خبه) فعلق المحقق بقوله (الخب: الخداع - النهاية لابن الأثير)!.\nوالحديث أخرجه: الحاكم في المستدرك (٤/ ٩٨)، وقال ابن حجر - تعليقًا على قول تبويب البخاريّ \"باب من تكلم بالفارسية\" -: «وأشار المصنف إلى ضعف ما ورد من الأحاديث الواردة في كراهة الكلام بالفارسية كحديث كلام أهل النار بالفارسية وكحديث من تكلم بالفارسية زادت في خبثه ونقصت من مروءته أخرجه الحاكم في مستدركه وسنده واه». فتح الباري (٦/ ١٨٤).\n(٥) الكامل (٤/ ١٠٨).","vol":"1","page":24},{"text":"٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الإسنادُ باطلٌ لأمرين:\n١ - أنّ طلحةَ بنَ زيد متروكُ الحَدِيث بل رُمي بالوضع كما تقدم.\n٢ - تفرد طلحة بالحديث عَنْ الأوزاعي مما يؤكد بطلان هذه الرواية، فالأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه، فأين أصحابُ الأوزاعي لم يرووا هذا الأثر عَنْه!.\nقَالَ ابنُ رَجَب: «أصحاب الأوزاعيّ: ...» (١)، فَذَكر أقوال النّقاد في أصحاب الأوزاعي، وممن ذكروا من أصحابه: عبد الحميد بن أبي العشرين، يزيد بن السمط، وسلمة بن العيار، والوليد بن مسلم، وعبد الله بن المبارك، والوليد بن مزيد، وأبوإسحاق الفزاري.\nوتقدم أنّ ابنَ عديّ ذَكَرَ حَدِيثًا بهذا الإسناد في ترجمة طلحة ثُمّ قَالَ: «وهذا الحَدِيث بهذا الإسناد باطل، وبهذا الإسناد أحاديث».\nقلتُ: ومنها حديثنا هذا فهو بهذا الإسناد.\nوَقَالَ ابنُ الجَوزيّ: «تفرد به طلحةُ بنُ زيد، قَالَ البخاريّ: منكرُ الحَدِيث، وَقَالَ النسائيّ: متروكُ الحَدِيثِ» (٢).\nفخُلاصةُ الكلامِ عَلى حَدِيثِ أنس بنِ مالك أنّه لا يصح، ولا يعتمد عليه في الشواهد والمتابعات فالطريق الأوَّل لا أصلَ له، والثاني باطل وتقدم بيان علل هذين الطريقين.\n_________\n(١) شرح علل الترمذيّ (٢/ ٧٣٠).\n(٢) الموضوعات (٣/ ٢٢ رقم ١٢٢٨).","vol":"1","page":25},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>المبحثُ الثاني\nتخريجُ حَدِيث الْبَرَاء بنِ عازب - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ</span>.\nرُوي الحَدِيث عن الْبَرَاء بنِ عازب مِنْ طريقين:\n١ - طريقُ يحيى بنِ إسحاق بنِ عبد الله بن أبي طلحة عن البراء بن عازب مرفوعًا.\n٢ - طريقُ إسحاق بنِ عبد الله بن أبي طلحة - والد يحيى -، عن البراء بن عازب مرفوعًا.\n١ - تخريجُ الطريقين:\n- الطريقُ الأوَّلُ: يحيى بنُ إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن البراء بن عازب مرفوعًا، أخرجه:\n- ابنُ أبي شيبة في مسنده (١) - كما في المطالب العالية (١١/ ٨٧٩) - قَالَ: حَدَّثنَا معاوية بن هشام.\n- وابنُ أبي حَاتم في المراسيل (ص ٢٤٥) قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن خلف العسقلانيّ، قَالَ: أخبرنا الفريابي.\nكلاهما عن عُمَر بن رَاشِد اليمامي عن يحيى بن (٢)\nإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة\n_________\n(١) ولم أقف عليه في القطعة المطبوعة من المسند، وهي ناقصة.\n(٢) كذا وقع في المصدرين (يحيى بن إسحاق) وقد عنون ابن أبي حاتم في المراسيل لهذا بقوله: «يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة»، وساق الحَدِيث في ترجمته، ووقع في إتحاف الخيرة للبوصيري (٧/ ٤٣١) \" يحيى بن إسحاق عن عبد الله بن أبي طلحة\"\nتنبيهٌ: قام محقق المطالب العالية بتغيير \" يحيى بن إسحاق\" إلى \" يحيى عن إسحاق\" وَقَالَ - في الهامش -: «تصحفت في جميع النسخ إلى \"بن\" فصارت \" يحيى بن إسحاق بن عبد الله \"، وما أثبته الصحيح من المعجم الأوسط للطبراني، وكتب الرجال».\n\nكذا قَالَ - وفقه الله - وما أثبته غير صحيح بل الصحيح ما اتفقت عليه جميعُ النسخ، وأيد ذلكَ رواية ابن أبي حاتم في المراسيل وعنوانه عليه، ورواية الطبراني روايةٌ أخرى - يأتي تخريجها -، ويأتي أنّ عُمَر بن رَاشِد - وهو متفق على ضعفه - يضطرب فيه فتارةً يرويه عن يحيى بن إسحاق عن البراء، وتارةً: عن يحيى بن أبي كثير عن إسحاق بن عبد الله عن البراء.\nوأنبه هنا أنَّ وظيفةَ الباحث الأولى إثبات النّص سليمًا كما أراده مؤلفه، فعلى الباحث أنْ يتحرى في ذلك غاية التحري، ويراعي قواعد التحقيق السليمة، فالأصل أن ينسخ المخطوط كما هُوَ، وينبه في الهامش على ما يلاحظ في نص الكتاب، إذْ إنه يحتمل أنّ ما يلاحظ صواب ولكن لم يتبين للباحث، وغير الباحث يجد مخرجًا ووجها لذلك.","vol":"1","page":26},{"text":"عن البراء بن عازب عن النبي - ﷺ - قَالَ: «الرّبَا اثنان وسبعون بابا، أدناها مثل إتيان الرجُل أمه وأربا الرّبَا استطالة الرجُل في عرض أخيه».\nقَالَ ابن أبي حاتم: «فسمعتُ أبي - ﵀ - يقول: هو مرسل، لم يدرك يحيى ولا إسحاق البراء بن عازب».\n- الطريق الثاني: طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء بن عازب عن النبي - ﷺ -، أخرجه:\nالطبرانيُّ في المعجم الأوسط (٨/ ٧٣ - ٧٤ رقم ٧١٤٧) قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن عبد الرحيم الديباجيُّ، قَالَ: حَدَّثنَا عثمان بن أبي شيبة، قَالَ: حَدَّثنَا معاوية بن هشام، قَالَ: حَدَّثنَا عُمَر بن رَاشِد عن يحيى بن","vol":"1","page":27},{"text":"أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء بن عازب مرفوعًا: «الرّبَا اثنان وسبعون بابًا، أدناها ...».\nوَقَالَ: «لم يرو هذا الحَدِيث عن يحيى بن أبي كثير إلاّ عُمَر بن رَاشِد، ولا رَوَاهُ عَنْ عُمَر بنِ رَاشِد إلاّ معاوية بن هشام، ولا يُرْوى عن البراء إلاّ بهذا الإسناد».\nوَقَالَ ابن أبي حاتم: «وسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيث رَوَاهُ الفِرْيابِيُّ، عَنْ عُمَر بنِ رَاشِد، عَنْ يَحْيَى بنِ إِسْحَاقَ بن (١) عَبْد الله بنِ أَبِي طَلْحة، عَنْ الْبَرَاء، عَنْ النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ: \"الرّبَا اثنان وسَبْعُون (٢)، أدناها مِثْلَ إتيان الرجُل أُمَّهُ\"، قَالَ أَبِي: هُوَ مُرْسل، لَمْ يُدْرِكْ يَحْيَى بنُ إِسْحَاق الْبَرَاء، وَلا أَدْرَكَ والدُهُ الْبَرَاء» (٣).\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريُّ النّجاريّ المدنيّ، متفق على توثيقه، قَالَ ابن سعد: «كان مالك لا يقدم عليه في الحَدِيث أحدًا .. وكان ثقة كثير الحَدِيث»، روى له الجماعة، مات سنة أربع وثلاثين ومائة (٤).\n٢ - يحيى بن إسحاق هو: ابن عبد الله بن أبي طلحة، وثقه ابن معين، والذهبيّ، وابن حجر، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يسمع من\n_________\n(١) في المطبوع - وهي نسخة لا يعتمد عليها لكثرة الأخطاء والتصحيفات - (عن) وهو خطأ، وفي ثلاث نسخ خطية جيدة (بن).\n(٢) في المطبوع (بابا) وليست في جميع النسخ الخطية!.\n(٣) العلل (١/ ٣٨١ رقم ١١٣٦).\n(٤) انظر: الطبقات (القسم المتمم: ص ٢٨٨ - ٢٨٩)، تهذيب الكمال (٢/ ٤٤٤ - ٤٤٦)، التقريب (ص ١٠١ رقم ٣٦٧).","vol":"1","page":28},{"text":"البراء، روى له أبو داود (١).\n٣ - يحيى بن أبي كثير تقدمت ترجمته (٢)،وهو: متفقٌ على توثيقه، وكان يرسل.\n- وعمر بن رَاشِد هو: أبو حفص اليَمَامي، ضعيف، وخاصةً عن يحيى بن أبي كثير، قَالَ أحمد: «لا يساوي حديثه شيئًا» (٣)، وقال أيضًا: «حديثه ضعيف ليس بمستقيم، حدَّث عن يحيى بن أبي كثير بأحاديث مناكير» (٤)، وقال ابن معين: «ليس بشيء» (٥)، وفي رواية: «ضعيف» (٦)، وقَالَ البخاريُّ: «يضطرب في حديثه عن يحيى» (٧)، وَقَالَ ابن حبان: «كان من يروي الأشياء الموضوعات عن ثقات أئمة، لا يحل ذكره في الكتب إلاّ على سبيل القدح فيه، ولا كتابة حديثه إلاّ على جهة التعجب» (٨).\nوقالَ ابنُ عَديّ - بعدما ساق عددًا من منكراته عن يحيى بن أبي كثير وغيره -: «ولعمر بن رَاشِد غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه وخاصة عن يحيى بن أبي كثير لا يوافقه الثقات عليه، وينفرد عن يحيى بأحاديثٍ عِدادٍ، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق» (٩).\n_________\n(١) انظر: المراسيل (ص ٢٤٥)، الجرح (٩/ ١٢٥ رقم ٥٣٠)، الثقات (٧/ ٥٩٣)، تهذيب الكمال (٣١/ ١٩٤ - ١٩٥)، الكاشف (٣/ ٢٤٩)، جامع التحصيل (ص ٢٩٦ - ٢٩٧)، التقريب (ص ٥٨٧ رقم ٧٤٩٨).\n(٢) ص: ٢٢ من هذا البحث.\n(٣) أحوال الرجال (ص ١٢١)، الكامل (٥/ ١٥).\n(٤) الجرح (٦/ ١٠٧ - ١٠٨ رقم ٥٦٧).\n(٥) تاريخ الدوري (٤/ ٣٤٥)، الضعفاء للعقيلي (٣/ ١٥٧).\n(٦) المرجع السابق.\n(٧) التاريخ الكبير (٦/ ١٥٥).\n(٨) المجروحين (٢/ ٨٣ - ٨٤).\n(٩) الكامل (٥/ ١٦).","vol":"1","page":29},{"text":"وَقَالَ العجليّ وحده: «لا بأس به» (١)، وهذا تساهل من العجليّ، ومن تتبع كلام العجلي على الرجالِ وَجَدَ لهذا نظائر مما يخالف فيه جميع النقاد أو يوثق من لا يعرف، فعنده توسع في باب التوثيق وقد نبه على ذلك المعلميُّ فقَالَ: «سعيد لا يروي عنه إلا ابنه، ولم يوثقه إلاّ العجلي وابنُ حبان، وقاعدة ابن حبان معروفة، وقد استقرأتُ كثيرًا من توثيق العجليّ، فبان لي أنه نحو من ابن حبان» (٢).\nوَقَالَ أيضًا: «وتوثيق العجلي وجدته بالاستقراء، كتوثيق ابن حبان أو أوسع» (٣). روى له الترمذيُّ حديثًا واحدًا، وابن ماجه حديثين (٤).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الإسناد ضعيفٌ جدًا:\n١ - فعُمَرُ بنُ رَاشِد متفقٌ عَلى ضعفهِ، وخاصةً عن يحيى بن أبي كثير كما تقدم، ويضطرب في هذا الحَدِيث على أوجه:\n_________\n(١) معرفة الثقات (٢/ ١٦٥ رقم ١٣٤٠).\n(٢) الفوائد المجموعة (ص ٢٢) هامش.\n(٣) الأنوار الكاشفة (ص ٧٠)، ومن أمثلة ذلك أيضًا هؤلاء الرواة الذين قواهم العجلي خلافًا لبقية النقاد:\n١. كثير بن إسماعيل ويقال بن نافع النواء أبو إسماعيل التيمي، تهذيب التهذيب (٨/ ٣٦٧).\n٢. الفضل بن مبشر الأنصاري، تهذيب التهذيب (٨/ ٢٥٦).\n٣. فرقد بن يعقوب السبخي، تهذيب التهذيب (٨/ ٢٣٦).\n٤. عيسى بن سنان الحنفي أبو سنان القسملي، تهذيب التهذيب (٨/ ١٨٩)\n٥. علي بن زيد بن جدعان، تهذيب التهذيب (٧/ ٢٨٣).\n٦. أصبغ بن نباتة، تهذيب التهذيب (١/ ٣١٦).\n٧. عمارة بن حديد. الميزان (٥/ ٢١١)، معرفة الثقات (٢/ ١٦٢).\nوغيرهم.\n(٤) انظر: الضعفاء الكبير (٣/ ١٧٥ - ١٨٥)، الكامل (٥/ ١٥ - ١٧)، تهذيب الكمال (٢١/ ٣٤٠ - ٣٤٣).","vol":"1","page":30},{"text":"الأوَّل: يرويه عن يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن البراء بن عازب عن النبي مرفوعًا، وتقدم تخريجه.\nالثاني: يرويه عن يحيى بن أبي كثير، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن البراء بن عازب مرفوعًا، وتقدم تخريجه\nالثالث: يرويه عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار مرفوعًا، أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣١٤ رقم ١٥٣٤٥) كتاب البيوع، باب ما جاء في الرّبَا، قَالَ: أخبرنا عُمَر بن رَاشِد، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجلٍ من الأنصار قَالَ: قَالَ رسول الله - ﷺ -: «الرّبَا أحد وسبعون، أو قَالَ: ثلاثة وسبعون حوبًا، أدناها ...».\n٢ - والاضطرابُ المتقدمُ ذكرُهُ علةٌ أخرى للحديث يزدادُ به وهنًا، ويؤكد نكارة رواية عُمَر عن يحيى بن أبي كثير.\n٣ - تفرد عُمَر بالحديث عن يحيى بن أبي كثير دليل على شدة نكارة هذه الرواية فأين أصحابُ يحيى بنِ أبي كثير - وهو الإمام المشهور الذي عُني المحدثون بجمعِ حَدِيثهِ - عن هذا الحديث المرفوع!.\nقال ابنُ رَجَب: «أصحابُ يحيى بنِ أبي كثير ..» (١).ثم ذكر أقوال النقاد في بيان وعدّ أصحاب يحيى فممن ذُكِرَ منْ أصحاب يحيى المقدمين: هشام الدستوائي، وأبان العطار، والأوزاعي، وهمام بن يحيى، وحجاج الصواف، وحسين المعلم، وشيبان النحوي، وحرب بن شداد، ومعاوية بن سلام، وعلي بن المبارك وغيرهم فأين هؤلاء عن هذا الحديث المرفوع حتى يتفرد به راو متفق على ضعفه.\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٧)، وانظر: تاريخ دمشق (٥٩/ ٤١).","vol":"1","page":31},{"text":"٤ - وفي السند أيضًا انقطاعٌ بين يحيى بن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة والبراء بن عازب، وكذلك والده إسحاق لم يدرك البراء كما بين ذلك أبو حاتم.\nومما تقدم يعلم أنَّ:\n- قول المنذريّ: «وعن البراء بن عازب - ﵁ - قَالَ: قَالَ رسول الله - ﷺ -: الرّبَا اثنان ... رَوَاهُ الطبرانيُّ في الأوسط من رواية عُمَر بن رَاشِد وقد وثق» (١).\nفيه تساهل فعمر بن رَاشِد اتفق الأئمة على ضعفه - عدا العجلي -، وخاصةً عن يحيى بن أبي كثير، وهو في هذا الحَدِيث يضطرب، ولم يذكرا الانقطاع الذي في الإسناد.\nوضعف الشيخُ الألباني حَدِيثَ البراء بعينه - وإنْ كان الشيخ يرى أنّ الحديثَ صحيحٌ بمجموعِ طرقهِ - فقال - بعدما خرّج الحديث -: «قلتُ: وهو ضعيف، عمر بن راشد قال الحافظ في التقريب: ضعيف، ومعاوية بن هشام صدوق له أوهام ...» (٢).\nقلتُ: ولم يذكر الشيخ بقية العلل المتقدم ذكرها، والتي تدل بمجموعها على أنّ الحديث ضعيفٌ جدًا لا يصلح للشواهد والمتابعات.\n_________\n(١) الترغيب والترهيب (٣/ ٦).\n(٢) السلسلة الصحيحة (٤/ ٤٨٨ رقم ١٨٧١).","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>المبحثُ الثالثُ\nتخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ سَلاَم - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ</span>.\nرُوي الحَدِيث عن عبدِ الله بنِ سَلاَم من عدة طُرُق:\n١ - طريق عطاء الخراساني، عَنْ عبد الله بن سَلاَم مرفوعًا.\n٢ - طريقُ عطاء بن يسار، عَنْ عبد الله بن سَلاَم موقوفًا عليه.\n٣ - طريق أبي سلمة، عَنْ عبدِ الله بنِ سَلاَم موقوفًا عليه.\nالطريقُ الأوَّلُ: طريقُ عَطاء الخراساني، عَنْ عبد الله بن سَلاَم مرفوعًا، أخرجه:\nالطبرانيُّ في المعجمِ الكبير (١٧١ - ١٧٢ رقم ٤١١ - القطعة من الجزء ١٣) قَالَ: حَدَّثنَا المقدام بنُ داود، قَالَ: حَدَّثنَا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار، قَالَ: حَدَّثنَا ابن لهيعة، عَنْ أبي عيسى الخراساني سليمان بن كيسان، عَنْ عطاء الخراساني، عَنْ عبد الله بن سَلاَم، عَنْ رسول الله - ﷺ - قَالَ:\n«الدّرهمُ يُصيبهُ الرجُل من الرّبَا أعظمُ عِنْدَ اللهِ من ثلاثة وثلاثين زَنْية يزنيها في الإسلام».\nوعن رسول الله - ﷺ - قَالَ: «إنّ أبوابَ الرّبَا اثنان وسبعون حوبًا، أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام».\n• رجال الإسناد:\n١ - عطاء الخراساني هو: ابن أبي مسلم أبو عثمان الخراساني،","vol":"1","page":33},{"text":"واسم أبيه: ميسرة وقيل: عبد الله، وقد اختلف النقادُ في حالهِ اختلافًا طويلًا، وقد لخص حاله الذهبيُّ فَقَالَ: «صدوق مشهور، وثقه ابن معين وأحمد والعجلي، وَقَالَ يعقوب بن شيبة: هو معروف بالفتوى والجهاد، وَقَالَ أبو حاتم: لا بأس به، وذكره العقيلي في الضعفاء، وَقَالَ ابن حبان: رديء الحفظ يخطئ فبطل الاحتجاج به، وَقَالَ الترمذي في كتاب العلل: قَالَ أحمد (١): ما أعرف لمالك رجلا يروي عنه يستحق أن يترك حديثه غير عطاء الخراساني، قلتُ: ما شأنه؟ قَالَ: عامة أحاديثه مقلوبة، قَالَ الترمذي: وعطاء الخراساني رجل ثقة، روى عنه مثل مالك ومعمر، ولم نسمع أن أحدا من المتقدمين تكلم فيه بشيء، وَقَالَ البَيهقيّ: عطاء الخراساني غير قوي، قاله في الوصايا» (٢)، ولعل ما قاله الذهبيّ هو الأرجح في حال عطاء، مات سنة خمس وثلاثين ومائة، روى له مسلم والأربعة (٣).\nوعطاء لم يسمع من عبد الله بن سَلاَم، قَالَ ابنُ أبي حَاتم: «عطاءُ الخراساني ... قَالَ أحمد بن حنبل: عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عَبَّاس شيئًا، وقد رأى عطاء ابنَ عُمَر ولم يسمع منه شيئًا. ذكر أبي عَنْ إسحاق بن منصور عَنْ يحيى بن معين أنه قيل له: عطاء الخراساني لقي أحدًا من أصحاب النبي - ﷺ -؟ قَالَ: لا أعلمه. قَالَ أبو زرعة: عطاء الخراساني عَنْ عثمان مرسل، سئل أبو زرعة عَنْ عطاء\n_________\n(١) كذا وقع في المغني ولم يعلق المحقق عليه، والصواب \"البخاري\" كما في علل الترمذي الكبير (ص ٢٧١ رقم ٥٠٠)، وجميع كتب الرجال نقلته على الصواب.\n(٢) المغني في الضعفاء (٢/ ٤٣٤ رقم ٤١٢٢).\n(٣) تهذيب الكمال (٢٠/ ١٠٦)، تهذيب التهذيب (٧/ ١٩٠) تقريب التهذيب (ص ٣٩٢ رقم ٤٦٠٠)، شرح علل الترمذي (٢/ ٨٧٧).","vol":"1","page":34},{"text":"الخراساني: هل سمع من أنس؟ قَالَ: لم يسمع من أنس. سمعتُ أبي يقول: عطاء الخراساني لم يدرك ابن عُمَر ﵄» (١).\nوقد ذَكَرَ الطبرانيُّ رواية عطاء ضمن \"المراسيل عَنْ عبد الله بن سَلاَم\".\n٢ - سليمان بن كيسان أبو عيسى الخراساني، نزيل مصر التميمي، وقيل اسمه: محمد بن عبد الرحمن أو بن القاسم، ذَكَرَهُ ابنُ حبان في الثقات (٢)، وَقَالَ ابنُ القطان: «مجهول»، وَقَالَ: «لا تعرف حاله» (٣)، وكذلك قَالَ ابن حزم (٤)، قَالَ الذهبيّ: «ذا ثقة، روى عنه: حيوة بن شريح وسعيد بن أبي أيوب وابن لهيعة وجماعة، سكن مصر، ووثقه ابنُ حبان» (٥)، وَقَالَ ابن حجر: «مقبول .. وحديثه عَنْ ابن عُمَر مرسل» (٦)، قلتُ: الأصل أنّ مثل هذا مجهول الحال، إذ إنه لم يوثق توثيقًا معتبرًا، وابنُ حبان معلوم تساهله في كتابه الثقات، تفرد بالرواية عنه أبو داود في سننه.\n٣ - عبد الله بن لَهِيعة، أبو عبد الرحمن المصريّ القاضي، قَالَ ابن معين - في رواية ابن محرز -: «ابن لهيعة في حديثه كله ليس بشيء» (٧)، وَقَالَ ابن أبي حاتم: «سُئل أبو زرعة عَنْ ابن لهيعة سماع القدماء منه؟ فَقَالَ: آخره وأوله سواء، إلاّ أنّ ابن المبارك، وابن وهب يتتبعان أصوله فيكتبان منه، وهؤلاء الباقون كانوا يأخذون من الشيخ، وكان ابن لهيعة لا\n_________\n(١) المراسيل (ص ١٥٦).\n(٢) الثقات (٦/ ٣٩٢).\n(٣) بيان الوهم والإيهام (رقم ٧٠٨، ١٢٠٨).\n(٤) حجة الوداع (ص ٤٨٥)\n(٥) ميزان الاعتدال (٧/ ٤١٠)، الكاشف (٢/ ٤٤٩ رقم ٦٧٧٤).\n(٦) تقريب التهذيب (ص ٦٦٣ رقم ٨٢٩٥).\n(٧) معرفة الرجال (١/ ٦٧ رقم ١٣٤).","vol":"1","page":35},{"text":"يضبط، وليس ممن يحتج بحديثه» (١)، وَقَالَ ابن أبي حاتم أيضًا: «قلتُ لأبي: إذا كان من يروي عَنْ ابن لهيعة مثل ابن المبارك، وابن وهب يحتج به؟ قَالَ: لا»، وَقَالَ الذهبيُّ: «العمل على تضعيف حديثه» (٢).\nوقد ذكره ابن حجر في الطبقة الخامسة من المدلسين - وهم من قد ضعف بأمر آخر غير التدليس -، فتلخص أنه ضعيفٌ، وكان يدلس، مات سنة أربع وسبعين ومائة، روى له مسلم مقرونًا بعمرو بن الحارث، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه (٣).\n٤ - النضر بن عبد الجبار هو: المرادي مولاهم المصري أبو الأسود مشهور بكنيته، ثقة، قَالَ يحيى بن معين: «كان راوية عَنْ ابن لهيعة، وكان شيخ صدق» (٤)، مات سنة تسع عشرة ومائة، روى له أبو داود والنسائي وبن ماجة (٥).\n٥ - المقدام بن داود أبو عَمْرو الرّعيني المصري، قَالَ ابن أبي حاتم: «سمعتُ منه بمصر، وتكلموا فيه» (٦)،قَالَ النسائي: «ليس بثقة» (٧)، وَقَالَ الدَّارقُطني: «ضعيف» (٨)، فمثل هذا يضعف حديثه، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين.\n_________\n(١) الجرح (٥/ ١٤٥ - ١٤٨ رقم ٦٨٢)،\n(٢) الكاشف (٢/ ١٢٢)،\n(٣) تهذيب الكمال (١٥/ ٤٨٧ - ٥٠٣)، شرح علل الترمذي (١/ ١٣٦ - ١٣٩)، تعريف أهل التقديس (ص ١٧٧ رقم ١٤٠).\n(٤) سؤالات ابن الجنيد (٣٩٣ رقم ٥٠٠).\n(٥) تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٩١)،تقريب التهذيب (ص ٥٦٢ رقم ٧١٤٣).\n(٦) الجرح (٨/ ٣٠٣ رقم ١٣٩٩).\n(٧) سير أعلام النبلاء (١٣/ ٣٤٥)، ميزان الاعتدال (٦/ ٥٠٧)، المغني في الضعفاء (٢/ ٦٧٥ رقم ٦٤٠٣)، لسان الميزان (٦/ ٨٤).\n(٨) المراجع السابقة.","vol":"1","page":36},{"text":"دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nوهذا الإسناد ضعيفٌ جدًا لعلل كثيرة:\n١ - ضعفُ المقدام بنِ داود.\n٢ - ضعفُ عبد الله بنِ لَهِيعة.\n٣ - جهالةُ حالِ سليمان بنِ كيسان.\n٤ - عدمُ سماعِ عطاء مِنْ عبدِ الله بنِ سَلاَم.\n٥ - أنّ مَعْمَر بنَ رَاشِد خَالفَ سليمانَ بنَ كيسان فرواه موقوفًا على عبد الله بن سَلاَم أخرجه: عبد الرزاق في المصنف (١٠/ ٤٦١ رقم ١٩٧٠٦) - ومن طريقهِ رواه البَيهقيّ في شُعَب الإيمان (٤/ ٣٩٢) - قَالَ: أخبرنا مَعْمَر عَنْ عطاء الخرساني أّنَّ عبدَ اللهِ بنَ سَلاَم قَالَ: «الرّبَا اثنان وسبعون حوبًا، أصغرُها حوبًا كمن أتى أمَّه في الإسلام، ودرهم من الرّبَا أشد من بضع وثلاثين زَنْية، قَالَ: ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر يوم القيامة إلا لآكل الرّبَا فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس».\nوأخرج الدينوريُّ في المجالسة (٦/ ٣١٨ رقم ٢٦٩٦) الشق الثاني من الحَدِيث: «ويأذن الله بالقيام للبر والفاجر ..» فَقَالَ: حَدَّثنَا إسماعيل بن إسحاق القاضي قَالَ: أخبرنا محمد بن عبيد، قَالَ: حدثني محمد بن ثور، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عطاء الخرساني أّنَّ عبدَ اللهِ بنَ سَلاَم قَالَ: «يؤذن يوم القيام للبَرِّ والفاجر بين يدي الله ﷿، إلا أكلة الرّبَا؛ فإنه لا يقوم إلا كما يقوم الذي ﴿يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ الْمَسِّ﴾».ولم يسق الشاهد من المتن.\nفتحصل من هذا أنّ الصوابَ أنّ هذا الأثر موقوف على عبد الله بن سَلاَم بسندٍ ضعيف للانقطاع بين عطاء الخرساني وعبد الله بنِ سَلاَم.","vol":"1","page":37},{"text":"ومما تقدم يُعلم أنّ:\n- قولَ ابن حجر: «وأخرجه الطبراني أيضا من طريق عطاء الخراساني عَنْ عبد الله بن سلام مرفوعًا، وعطاء لم يسمع من ابن سلام، وهو شاهدٌ قوي» (١).\n- وقولَ السّخاويّ - عند ذكرهِ شواهد الحَدِيث -: «ومنها شاهدٌ قويّ عَنْ عبد الله بن سَلاَم، رفعه: الدرهم يصيبه الرجُل .. أخرجه الطبراني في الكبير من حَدِيث عطاء الخرساني عنه، وعطاء لم يسمع منه» (٢).\nغير قوي ففي الإسنادِ خمسُ عِلل تدلُ دِلالةً قويةً على نكارة الحَدِيث بهذا الإسناد.\nوَقَالَ الهيثميُّ: «وعن عبد الله بن سلام عن رسول الله - ﷺ - قَالَ: الدرهم يصيبه الرجُل من الرّبَا أعظم عند الله من ثلاث وثلاثين زنية يزنيها في الإسلام، رواه الطبراني في الكبير، وعطاء الخراساني لم يسمع من ابن سلام» (٣).\nالثاني: طريقُ عطاء بن يسار، عَنْ عبد الله بن سَلاَم موقوفًا عليه، أخرجه:\nالبَيهقيّ في شُعَب الإيمان (٤/ ٣٩٣) قَالَ:\nأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قَالَ: أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قَالَ: حَدَّثنَا جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي قَالَ: حَدَّثنَا سليمان\n_________\n(١) القول المسدد (ص ٤١).\n(٢) الأجوبة المرضية (٣/ ١٠٥٤)، وانظر (١/ ١٣٤، ١٣٦).\n(٣) مجمع الزوائد (٤/ ١١٧).","vol":"1","page":38},{"text":"- أظنه: ابن عبد الرحمن (١) - قَالَ: حَدَّثنَا الجراح بن مليح قَالَ: حَدَّثنَا الزُّبيديُّ عَنْ زيد بن أسلم عَنْ عطاء بن يسار عَنْ عبد الله بن سَلاَم أنه قَالَ: «الرّبَا اثنان وسبعون حوبا، وأدنى فجرة مثل أن يقع الرجُل على أمه، أو مثل أن يضطجع الرجُل على أمه، وأكبر من ذلك - أظنّه - عرض الرجُل المسلم بغير حق».\n• رجال الإسناد:\n- عطاء بن يسار هو: الهلالي، أبو محمد المدني، لخص الكلام عليه ابن حجر بقوله: «ثقة فاضل، صاحب مواعظ وعبادة» (٢)، وقال الذهبيّ: «من كبار التابعين وعلمائهم» (٣)، سمع من عبد الله بن سلام، وابن عُمَر، وابن عَبَّاس وغيرهم، مات سنة أربع وتسعين وقيل بعد ذلك، روى له الجماعة (٤).\n- وزيد بن أسلم هو: العدوي مولى عُمَر أبو عبد الله وأبو أسامة المدني، ثقة عالم وكان يرسل، مات سنة ست وثلاثين ومائة روى له الجماعة قاله ابن حجر (٥)، وزيد لم يسمع من عبد الله بن سَلاَم، فعبد الله مات سنة ثلاث وأربعين (٦)، وزيد لم يسمع من من أبي هريرة - وقد مات سنة ثمان وخمسين - ومن في طبقته من الصحابة (٧).\n_________\n(١) كذا قَالَ البَيهقيّ في الشعب على سبيل الظن، وهو كذلك كما في كتب الرجال.\n(٢) تقريب التهذيب (ص ٣٩٢ رقم ٤٦٠٥).\n(٣) الكاشف (٢/ ٢٥).\n(٤) تهذيب الأسماء (١/ ٣٠٨)، تهذيب التهذيب (٧/ ١٩٤).\n(٥) تقريب التهذيب (ص ٢٢٢ رقم ٢١١٧)\n(٦) تقريب التهذيب (ص ٣٠٧ رقم ٣٣٧٩).\n(٧) جامع التحصيل (ص ١٧٨)، تهذيب التهذيب (٣/ ٣٢٤).","vol":"1","page":39},{"text":"- والزُّبيديُّ - بالزاي والموحدة مصغر - هو: محمد بن الوليد، أبو الهذيل الحمصي، ثقة ثبت من كبار أصحاب الزهري، مات سنة ست أو سبع أو تسع وأربعين ومائة، روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه قاله ابن حجر (١).\n- والجراح بن مليح هو: البَهراني - بفتح الموحدة - أبو عبد الرحمن الحمصي الراجح فيه ما قاله ابن حجر: «صدوق»، روى له النسائي، وابن ماجه (٢).\n- وسليمان بن عبد الرحمن هو: التميمي، أبو أيوب الدمشقي ابن بنت شرحبيل، قَالَ الحاكم أبو عبد الله: «قلتُ للدارقطني: سليمان بن عبد الرحمن؟ قَالَ: ثقة، قلت: أليس عنده مناكير قَالَ: حدث بها عَنْ قوم ضعفى، فأما هو فثقة» (٣)، وقد وثقه أبو داود (٤)، ويعقوب الفسوي (٥)، والراجح فيه ما قاله الذهبيُّ: «ثقة، لكنه مكثر عَنْ الضعفاء» (٦)، روى له الجماعة سوى مسلم، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائتين (٧).\n- وجعفر بن محمد بن الحسن الفريابي ثقةٌ حافظٌ مشهور (٨).\n- وأحمد بن عبيد الصفّار ثقةٌ حافظٌ (٩).\n- وعلي بن أحمد بن عبدان ثقةٌ مشهور (١٠).\n_________\n(١) تقريب التهذيب (ص ٥١١ رقم ٦٣٧٢).\n(٢) تقريب التهذيب (ص ١٣٨ رقم ٩٠٩)\n(٣) سؤالات الحاكم للدارقطني (ص ٢١٧ - ٢١٨ رقم ٣٣٩).\n(٤) سؤالات الآجري لأبي داود (٢/ ١٩٠ رقم ١٥٦٦).\n(٥) المعرفة والتاريخ (٢/ ٤٠٦).\n(٦) الكاشف (١/ ٣٩٧).\n(٧) تهذيب الكمال (١٢/ ٢٦ - ٣٢).\n(٨) سير أعلام النبلاء (١٤/ ٩٦).\n(٩) المرجع السابق (١٥/ ٤٣٨).\n(١٠) المرجع السابق (١٧/ ٣٩٨).","vol":"1","page":40},{"text":"٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nوهذا الإسنادُ جيدٌ غيرَ أنه وقع خلافٌ على زيدِ بنِ أسلم فرواه هشامُ بنُ سعد عَنْ زيد بن أسلم، أنّ عبد الله بن سَلاَم فلم يذكر عطاء بن يسار، أخرجه:\nالبَيهقيّ في شُعَب الإيمان (٤/ ٣٩٣) قَالَ:\nأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قَالَ: حَدَّثنَا أبو العباس محمد بن يعقوب قَالَ: حَدَّثنَا إبراهيم بن مُنقذ (١) الخولاني المصري قَالَ: حَدَّثنَا ابن وهب عَنْ هشام بن سعد عَنْ زيد بن أسلم أنّ عبد الله بن سَلاَم قَالَ: «الرّبَا سبعون حوبا أدناها ...» نحو ما تقدم.\n• رجال الإسناد:\n- زيد تقدمت ترجمته، وتقدم أنه لم يسمع من عبد الله بن سَلاَم.\n- وهشامُ بن سعد فيه لين، وفي روايته عن الزهري مناكير، إلاّ أنه أثبت الناس في زيد بن أسلم:\nقَالَ ابن المديني: «صالح، ولم يكن بالقوي» (٢)، وَقَالَ أحمد: «كذا وكذا (٣)،\n_________\n(١) في الشعب (سعد) وهو تصحيف، وهو على الصواب في النسخة المحققة الهندية (١٠/ ١٤٠).\n(٢) سؤالات ابن أبي شيبة (ص ١٠٢).\n(٣) هذه الجملة يقولها الإمام أحمد في الضعفاء: وتارةً يقصد بها التضعيف الشديد، وتارةً مجرد التليين الخفيف، ويعرف المراد من خلال:\n١ - الروايات الأخرى عَنْ الإمام أحمد.\n٢ - تفسير تلاميذه للمراد.\n٣ - تفسير النقاد - كالعقيلي أو الذهبي وغيرهما - للمراد.\n٤ - معارضة أقوال الإمام أحمد بأقوال بقية النقاد في هذا الراوي المعين.\nومن الأمثلة على ما تقدم:\n١ - قول عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبى عَنْ ابن أبى الزناد فَقَالَ: كذا وكذا، يعنى ضعيف. ضعفاء العقيلي (٢/ ٣٤٠). فقوله: «يعنى ضعيف» من كلام عبد الله بن أحمد بن حنبل.\nوَقَالَ عبد الملك بن عبد الحميد: سألتُ أحمد بن حنبل عَنْ ابن أبى الزناد؟ فَقَالَ: هو ضعيف الحَدِيث. ضعفاء العقيلي (٢/ ٣٤٠).\nوهذه الرواية عَنْ أحمد تؤكد تفسير عبد الله لكلام أبيه.\n٢ - ومثله عبد الأعلى بن عامر الثعلبي قَالَ فيه مرة: «كذا وكذا»، ومرةً: «ضعيف».الكامل (٥/ ٣١٦)\n٣ - وَقَالَ الذهبيُّ: «يونسُ بن أبي إسحاق .. وقَالَ عبدُ الله بنُ أحمد: سألتُ أبي عَنْ يونس بن أبي إسحاق؟ قَالَ: كذا وكذا، قلتُ: هذه العبارة يستعملها عبد الله بن أحمد كثيرا فيما يجيبه به والده وهي بالاستقراء كناية عمن فيه لين» ميزان الاعتدال (٧/ ٣١٨).\nوانظر:\n١ - ترجمة يحيى بن سليم الطائفي في الضعفاء للعقيلي (٤/ ٤٠٦).\n٢ - ترجمة إبراهيم بن المهاجر الكوفي في الضعفاء للعقيلي (١/ ٦٦).\n٣ - ترجمة رشدين بن سعد أبو الحجاج المهري في الضعفاء للعقيلي (٢/ ٦٦).\n٤ - ترجمة عبد الله بن عُمَر بن حفص في الكامل لابن عديّ (٤/ ١٤١).\n٥ - ترجمة عتاب بن بشير الجزري في الكامل لابن عديّ (٥/ ٣٥٦).","vol":"1","page":41},{"text":"وكان يحيى لا يروى عنه» (١)، وَقَالَ حرب بن إسماعيل: «سمعت أحمد بن حنبل وذكر له هشام بن سعد فلم يرضه وَقَالَ: ليس بمحكم للحديث» (٢)، وَقَالَ ابن معين، والنسائي - في رواية عنهما -، وابن سعد وغيرهم: «ضعيف»، وَقَالَ ابن حجر: «صدوق له أوهام» (٣).\nوَقَالَ البرذعيّ: «وسمعتُ أبا زرعةَ يقولُ: هشام بن سعد واهي الحَدِيث، أتقنتُ ذلك عَنْ أبي زرعة، وهشامُ عند غير أبي زرعة أجلّ من\n_________\n(١) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٥٠٧).\n(٢) تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٠٦).\n(٣) تهذيب الكمال (٣٠/ ٢٠٨)، التهذيب (١١/ ٣٩ - ٤١)، التقريب (ص ٥٧٢ رقم ٧٢٩٤).","vol":"1","page":42},{"text":"هذا الوزن، فتفكرتُ فيما قَالَ أبو زرعة فوجدتُ في حديثه وهما كبيرًا، من ذلك أنه حدّث عَنْ الزهري، عَنْ أبي سلمة، عَنْ أبي هريرة في \"قصة الواقع في رمضان\"، وقد روى أصحابُ الزهري قاطبة عَنْ الزهري عَنْ حميد بن عبد الرحمن، وليس من حَدِيث أبي سلمة، وقد حدث به وكيع عَنْ هشام عَنْ الزهري عَنْ أبي هريرة كأنه أراد الستر على هشام في قوله عَنْ أبي سلمة» (١).\nقَالَ الآجري عَنْ أبي داود: «هشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم»، واعتمد مسلم روايته في الأصول خاصة عَنْ زيد بن أسلم (٢).\n- عبد الله بن وَهْب القرشي، الفِهْريّ، أبو محمد المصري، متفقٌ على توثيقه وفقهه وفضله، روى له الجماعة، مات سنة سبع وتسعين ومائة (٣).\n- وإبراهيم بن مُنقذ الخولاني المصري، ثقة حجة (٤).\n- أبو العباس محمد بن يعقوب هو: الأصم إمامٌ منْ الأئمةِ المشهورين (٥).\nوالذي يظهر - والله أعلم - أنّ كلا الوجهين محفوظان عَنْ زيد بن أسلم فتارةً يسنده فيذكر عطاء بن يسار، وتارةً يرسله فيحذف عطاء، وسبب هذا الترجيح ثلاثة أمور:\n- الأوَّل: أنّ زيد بن أسلم معروف بالإرسال فهو تارةً يسمي\n_________\n(١) سؤالات البرذعي (ص ٣٩١).\n(٢) انظر صحيح مسلم الحَدِيث رقم (١٨٣، ٩٨٧، ١٠١٤، ١٨٥١، ٢٥٩٨).\n(٣) انظر: تهذيب الكمال (١٦/ ٢٧٧ - ٢٨٧).\n(٤) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٥٠٣).\n(٥) المرجع السابق (١٥/ ٤٥٢).","vol":"1","page":43},{"text":"الواسطة، وتارةً يحذفه، ومما وقع له من ذلك ما قاله ابن حجر - عند كلامه على قول ابن سلام: إنا لنجد صفة رسول الله - ﷺ - إنا أرسلناك شاهدا ... الحَدِيث -: «ولحديث ابن سلام شاهد رواه ابن سعد في الطبقات من طريق زيد بن أسلم قَالَ: بلغنا أنَّ عبد الله بن سلام كان يقول: فذكره، والظاهر أنَّ الواسطة بينه وبينه هو: عطاء بن يسار لأنَّ زيدا من المكثرين عنه» (١).\n- الثاني: أنّ هشام بن سعد أثبتُ الناس في زيد بن أسلم كما قَالَ أبو داود، فلا ينبغي تخطئته مع إمكانية الجمع بدون تعسف.\n- الثالث: أنّ الزُّبيديّ ثقة ثبت، فلا يصح أن يقدم عليه هشام مع إمكانية الجمع.\nوعلى ما تقدم يكون هذا الأثر - بهذا الإسناد - صحيحا من كلام عبد الله بن سَلاَم.\nالثالث: طريق أبي سلمة، عَنْ عبدِ الله بنِ سَلاَم موقوفًا عليه، أخرجه:\nالعقيليُّ في الضعفاء (٢/ ٢٥٨) قَالَ:\nحَدَّثنَا محمدُ بنُ إسماعيل، قَالَ: حَدَّثنَا أحمد بن إسحاق الحضرميُّ عَنْ عكرمة بن عمار، عَنْ يحيى بن أبي كثير، عَنْ أبي سلمة، عَنْ عبد الله بن سَلاَم قَالَ: «الرّبَا سبعون بابا أصغرها كالذى ينكح أمه».\n_________\n(١) تغليق التعليق (٣/ ٢٣٥)، وانظر: فتح الباري (٤/ ٣٤٣).","vol":"1","page":44},{"text":"• رجال الإسناد:\n- أبو سلمة هو: ابن عبد الرحمن بن عوف القُرشي الزُّهريُّ المدنيُّ، متفق على ثقته وفقهه وجلالته، وقد سمع من عبد الله بن سَلاَم، روى له الجماعة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة (١).\n- يحيى بن أبي كثير تقدمت ترجمته (٢)،وهو: متفقٌ على توثيقه، وكان يرسل.\n- عكرمة بن عَمّار هو: العجْليُّ، أبو عمار اليمامي، بصري الأصل، ثقة، وفي روايته عَنْ يحيى بن أبي كثير اضطراب، وثقه ابنُ معين - في رواية معاوية بن صالح -، وابن المديني، وأحمد بن حنبل، والدارقطنيّ وغيرهم، قَالَ البخاريّ: «مضطرب في حَدِيث يحيى بن أبي كثير، ولم يكن عنده كتاب» (٣)، وكذلك قَالَ أحمد بن حنبل، وابن المديني، وأبو داود، وأبو حاتم، والنسائي وغيرهم، وَقَالَ الذهبيُّ: «ثقة إلاَّ في يحيى بن أبي كثير فمضطرب» (٤)، استشهد به البخاريّ في «الصحيح»، وروى له في كتاب «رفع اليدين في الصلاة» وغيره، وروى له الباقون، مات سنة تسع وخمسين ومائة (٥).\n- أحمد بن إسحاق الحضرمي هو: أبو إسحاق البصري، متفق على\n_________\n(١) تهذيب الكمال (٣٣/ ٣٧٠ - ٣٧٦)، تقريب التهذيب (ص ٦٤٥ رقم ٨١٤٢).\n(٢) ص: ٢٢ من هذا البحث.\n(٣) الكامل (٥/ ٢٧٢).\n(٤) الكاشف (٢/ ٣٧٦).\n(٥) انظر: سؤالات ابن أبي شيبة (ص ١٣٣ رقم ١٦٩)، الضعفاء الكبير (٣/ ٣٧٨)، الجرح (٧/ ١٠ - ١١ رقم ٤١)، سؤالات البرقاني (ص ٥٦ رقم ٤٠٣)، تاريخ بغداد (١٢/ ٢٥٧ - ٢٦٢)، تهذيب الكمال (٢٠/ ٢٥٦ - ٢٦٤)، الميزان (٣/ ٩٠ - ٩٣ رقم ٥٧١٣)، التهذيب (٧/ ٢٦١ - ٢٦٣).","vol":"1","page":45},{"text":"ثقته، مات سنة إحدى عشرة ومائتين، روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي (١).\n- محمد بن إسماعيل هو: الصائغ الكبير، أبو جعفر البغدادي، نزيل مكة، قَالَ ابن أبي حاتم: «سمعت منه بمكة، وهو صدوق» (٢)، وَقَالَ ابن حجر: «صدوق»، مات سنة ست وسبعين ومائتين، روى له أبو داود (٣).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nوهذا الإسناد معلول من وجهين:\nالأوَّل: أنَّ رواية عكرمة بن عمار عَنْ يحيى بن أبي كثير مضطربة كما تقدم، وهو في هذه الرواية بعينها يضطرب فيها فقد رواه عَنْ يحيى بن أبي كَثير، عَنْ أبي سلمة، عَنْ أبي هريرة، مرفوعًا، وسيأتي بيان ذلك عند ذكر حَدِيث أبي هريرة - إنْ شاء الله تعالى -.\nالثاني: أنَّ الأوزاعيّ - وهو أوثق من عكرمة بدرجات - خالف عكرمة بن عمار، فرواه عَنْ يحيى بن أبي كثير، عَنْ ابن عَبَّاس - موقوفًا عليه -، كما قَالَ ابن أبي حاتم: «قَالَ أبي: رَوَاهُ الأَوْزَاعِيّ، عَنْ يَحْيَى بن أَبِي كَثِير، عَنْ ابن عَبَّاس قولَهُ: \"إنَّ الرّبَا بِضْعٌ وسَبْعُونَ بَابًَا\"، قَالَ أَبِي: هَذَا أَشْبَهُ، واللَهُ أَعْلَم» (٤).\nفتحصل من هذا أنّ الصواب أنّ الأثر موقوف على عبد الله بن\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (١/ ١٢)، التقريب (ص ٧٧ رقم ٧).\n(٢) الجرح والتعديل (٧/ ١٩٠ رقم ١٠٨٤).\n(٣) تهذيب التهذيب (٩/ ٤٩)، تقريب التهذيب (ص ٤٦٨ رقم ٥٧٣١).\n(٤) العلل (١/ ٣٧٢ رقم ١١٠٥)","vol":"1","page":46},{"text":"سَلاَم بسندٍ صحيح من طريق: زيد بن أسلم عَنْ عطاء بن يسار عَنْ عبد الله بن سَلاَم أنه قَالَ: «الرّبَا اثنان وسبعون حوبا، وأدنى فجرة مثل أن يقع الرجُل على أمه، أو مثل أن يضطجع الرجُل على أمه، وأكثر من ذلك أظن عرض الرجُل المسلم بغير حق».\nوقد رجح المنذريُّ وقفَ الحَدِيث على عبد الله بن سلاَم فَقَالَ:\n«رَوَاهُ الطبرانيّ في الكبير مِنْ طريقِ عطاء الخراساني عَنْ عبد الله ولم يسمع منه، وَرَوَاهُ ابنُ أبي الدّنيا والبغوي وغيرهما موقوفًا على عبد الله، وهو الصحيح» (١).\n_________\n(١) الترغيب والترهيب (٣/ ٦).","vol":"1","page":47},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>المبحثُ الرابع\nتخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ عَبَّاس - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ</span>.\nرُوي الحَدِيث عن عبدِ الله بنِ عَبَّاس من عدة طُرُق:\n١ - طاووس بن كيسان، عن ابن عَبَّاس مرفوعًا.\n٢ - عكرمة مولى ابن عَبَّاس، عن ابن عَبَّاس مرفوعًا.\n٣ - عَمْرو بن دينار، عن ابن عَبَّاس مرفوعًا.\n٤ - الأوزاعيُّ، عن يحيى بنِ أبي كثير، عن ابن عَبَّاس - موقوفًا عليه -.\nالطريقُ الأوَّل: طاووس بنُ كيسان، عن ابن عَبَّاس مرفوعًا\n١ - تخريج الحَدِيث:\nأخرجه:\nالبيهقي في شعب الإيمان (٥/ ٢٩٩) قَالَ:\nأخبرنا أبو علي بن شاذان أنا عبد الله بن جعفر قَالَ: أخبرنا يعقوب الفسوي (١)، قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن رافع (٢)، قَالَ: أخبرنا إبراهيم بن عُمَر أبو إسحاق الصنعانيّ قَالَ: سمعت النعمان يقول: إنه سمع طاوسا يقول: ابن عَبَّاس عن النبي - ﷺ - يقول: «إنّ الرّبَا نيف وسبعون بابًا أهونهن بابا\n_________\n(١) لم أجد هذا الحَدِيث في كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب، ولم يذكره د. أكرم العمري في ملحق الاستدراك في آخر الكتاب، وهو على شرطه، والله اعلم.\n(٢) وقع في المطبوع (نافع) وهو خطأ، وهو على الصواب في النسخة المحققة الهندية (١٢/ ١٠٦).","vol":"1","page":48},{"text":"من الرّبَا مثل مَنْ أتى أمه فِي الإِسْلاَم، ودِرْهمُ ربا أشدّ مِنْ خمسٍ وثلاثين زَنْية، وأخبث الرّبَا انتهاك عرض المسلم وانتهاك حرمته».\nوَقَالَ ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٣٩١ رقم ١١٧٠):\n«وسُئِلَ أبوزُرْعَةَ عَنْ حَدِيث رَوَاهُ مُحَمَّد بنُ رَافِعٍ النيَّسابُوريّ، عَنْ إِبْرَاهِيم بن عُمَر الصنعانيّ عن النعمان - يعني ابن الزبير (١) -، عَنْ طَاوُوس عَنْ ابن عَبَّاس عَنْ النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ: الرّبَا نَيّفٌ وسَبْعُون بَابَا، أهونُ بَابٍ مِنْ الرّبَا مِثل مَنْ أتى أمه فِي الإِسْلاَم، ودِرْهمُ ربا أشدّ مِنْ خمسٍ وثلاثين زَنْية، وأشدُّ الرّبَا - أو أربى الرّبَا، أو أخبث الرّبَا - انتهاك عِرْضِ المُسْلِم، أو انتهاك حرمته. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حَدِيث مُنْكَر».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - طاووس هو: ابن كيسان اليمانيّ، متفق على توثيقه وفضله وفقهه، روى له الجماعة، مات سنة ست ومائة (٢).\n٢ - والنعمانُ هو: ابنُ أبي شيبة عبيد اليمانيّ الجنديّ، ختن هشام بن يوسف، قَالَ ابن معين: «ثقة مأمون، كيسٌ كيسٌ» (٣)، وَقَالَ الذهلي: «النعمان بن أبي شيبة من ثقات أهل اليمن»، وكان هشام بن يوسف يثني عليه، وذكره ابن حبان في الثقات، وَقَالَ ابن حجر: «ثقة»، روى له أبو داود حديثًا واحدًا (٤).\n_________\n(١) كذا في علل ابن أبي حاتم (الزبير)، وفي جميع كتب الرجال (عبيد).\n(٢) انظر: تهذيب الكمال (١٣/ ٣٥٧ - ٣٧٤)، التهذيب (٥/ ٨ - ١٠).\n(٣) الجرح (٨/ ٤٤٨ رقم ٢٠٥٩).\n(٤) انظر: الثقات (٩/ ٢٠٩)، تهذيب التهذيب (١٠/ ٤٠٥)، تقريب التهذيب (ص ٥٦٤ رقم ٧١٥٧).","vol":"1","page":49},{"text":"٣ - وإبراهيم بن عُمَر، أبو إسحاق الصنعانيّ، روى عن: النعمان بن الزبير، وعنه: محمد بن رافع، ونوح بن حبيب، مجهول الحال، قَالَ ابن حجر: «مستور» (١)، روى له أبو داود حديثًا واحدًا في الأشربة (٣/ ٣٢٧ رقم ٣٦٨٠) قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن رافع النيسابوري قَالَ: حَدَّثنَا إبراهيم بن عُمَر الصنعاني قَالَ سمعت النعمان يقول عن طاوس عن ابن عَبَّاس عن النبي - ﷺ - قَالَ: «كلّ مخمر خمر، وكلّ مسكر حرام، ومن شرب مسكرًا بخست صلاته أربعين صباحًا، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال. قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟! قَالَ: «صديد أهل النار» ومن سقاه صغيرًا لا يعرف حلاله من حرامه، كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: «هَذَا حَدِيث مُنْكَر» (٢).\n٤ - ومحمد بن رافع، أبو عبد الله النيسابوريّ، متفق على توثيقه وزهده، روى له الجماعة سوى ابن ماجه، مات سنة خمس وأربعين ومائة (٣).\n٣ - دراسةُ الإسنادِ والحكم عليه:\nالحَدِيثُ بهذا الإسناد منكر لأمرين:\n١ - أنَّ إبراهيمَ بن عُمَر لا تعرف حاله.\n٢ - ثم إنّ سلسلة \"طاووس عن ابن عَبَّاس\" من السلاسل المشهورة\n_________\n(١) انظر: تهذيب الكمال (٢/ ١٥٩ - ١٦٠)، الكاشف (١/ ٨٨ - ٨٩)، تهذيب التهذيب (١/ ١٢٩)،\nالتقريب (ص ٩٢ رقم ٢٢٣).\n(٢) علل الحَدِيث (٢/ ٣٦ رقم ١٥٨٧).\n(٣) انظر: التهذيب (٩/ ١٦٠ - ١٦٢)، التقريب (ص ٤٧٨ رقم ٥٨٧٦).","vol":"1","page":50},{"text":"فكيف يتفرد مجهول - أعني: إبراهيم بن عُمَر - بها!، ومن القرائن عند المحدثين على بطلان الرواية أنْ يتفرد غير المعروف بحديث من طريقٍ مشهور، قَالَ ابنُ أبي حاتم: «سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيث رَوَاهُ عَبْدُالْكَرِيمِ بنُ عبد الكريم النَّاجِي، عَنْ الحَسَنِ بن مُسْلِم، عَنْ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ: مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامِ الْقِطَافِ لِيَبِيعَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ إِلاّ كَانَ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَقْتٌ، قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيث كَذِبٌ باطلٌ، قُلْتُ: تَعْرِفُ عَبْدَ الْكَرِيمِ هَذَا؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فتَعْرِفُ الحَسَنَ بنَ مُسْلِم؟ قَالَ: لا، ولكَنْ تَدُلُ رِوَايَتُهُمْ عَلَى الكَذِبِ» (١).\nومما يزيد الريبة في هذا الإسناد أنَّ أحدًا من أصحاب الكتب المشهورة لم يروه!.\nولما تقدم حَكَمَ أَبُو زُرْعَةَ على الحديث بأنه: «حَدِيث مُنْكَر»، وهذا حكم دقيقٌ.\nالطريق الثاني: عكرمة مولى ابن عَبَّاس، عن ابن عَبَّاس مرفوعًا\nوله عن عكرمة طُرُق:\nالأوَّل: طريق خُصيف بن عبد الرحمن، عن عكرمة أخرجه:\nالخطيب البغداديّ في تاريخ بغداد (٦/ ٧٦) - ومن طريقه ابن الجَوزيّ في العلل المتناهية (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨) - قَالَ:\nأخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد النجار قَالَ: أخبرنا عبيد الله بن\n_________\n(١) العلل (١/ ٣٨٩ رقم ١١٦٥).","vol":"1","page":51},{"text":"محمد بن سليمان المخرمي قَالَ: حَدَّثنَا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن بكار بن الريان قَالَ: حَدَّثنَا إبراهيم بن زياد القرشي، عن خُصيف بن عبد الرحمن، عن عكرمة، عن ابن عَبَّاس عن النبي - ﷺ - أنه قَالَ: «مَنْ أعان على باطل ليُدْحِض بباطله حقا فقد بريء من ذمة الله وذمة رسوله، ومن مشى إلى سلطان الله في الأرض ليذله أذل الله رقبته يوم القيامة - أو قَالَ إلى يوم القيامة -، مع ما يدخر له من خزي يوم القيامة، وسلطان الله في الأرض كتاب الله وسنة نبيه، ومن استعمل رجلا وهو يجد غيره خيرا منه وأعلم منه بكتاب الله وسنة نبيه فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا لم ينظر الله له في حاجة حتى ينظر في حاجاتهم، ويؤدي إليهم حقوقهم، ومن أكل درهم ربا كان عليه مثل إثم ست وثلاثين زنية في الإسلام، ومن نبت لحمه من سُحْت فالنار أولى به».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - عكرمة هو: هو: القرشي الهاشمي، أبو عبد الله المدني، مولى عبد الله بن عَبَّاس، قَالَ ابن حجر: «ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عُمَر، ولا تثبت عنه بدعة»، روى له الجماعة، مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلك (١).\n٢ - وخُصيف بن عبد الرحمن فيه خلاف وجمهور النقاد - كيحيى القطان، وأحمد بن حنبل، وأبي حاتم وغيرهم - على ضعفه (٢)،\n_________\n(١) انظر: الرواة الثقات (ص ١٣٨ رقم ٥٩)، الهدي (ص ٤٢٥ - ٤٣٠)، التقريب (ص ٣٩٧ رقم ٤٦٧٣).\n(٢) الجرح والتعديل (٣/ ٤٠٣ رقم ١٨٤٨)، الكامل (٣/ ٦٩)،تهذيب التهذيب (٣/ ١٢٣).","vol":"1","page":52},{"text":"وقَالَ الدَّارقُطني \" يعتبر به يهم\" (١).\n٣ - وإبراهيم بن زياد القرشي، لا يُعرف قاله ابن معين، والذهبيّ، وَقَالَ العقيلي: «هذا شيخٌ يحدث عن الزهري، وعن هشام بن عروة، فيحمل حَدِيث الزهري عن هشام بن عروة، وحديث هشام بن عروة عن الزهري، ويأتي أيضا مع هذا عنهما بما لا يحفظ، وهذا رواه الناس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة» (٢)، وهذا نقدٌ مُفسّر، وَقَالَ الخطيب: «في حديثه نُكرة» (٣).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nوهذا إسناد ضعيف جدًا:\n١ - فإبراهيم بن زياد لا يُعرف\n٢ - وخصيف بن عبد الرحمن ضعيفٌ يعتبر به.\n٣ - ثم إنّ سلسلة \"عكرمة عن ابن عَبَّاس\" من السلاسل المشهورة فكيف يتفرد مجهول وضعيف بها!.\n٤ - ومما يزيد الإسناد وهنًا أنَّ أحدًا من أصحاب الكتب المشهورة لم يروه!.\nالثاني: طريق حنش الرَّحبي، عن عكرمة أخرجه:\nابن حبان في المجروحين (١/ ٢٤٣)،والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٣)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٥٣/ ٢٥٦)\n_________\n(١) سؤالات البرقاني (ص ٢٧ رقم ١٢٥).\n(٢) ضعفاء العقيلي (١/ ٥٣)\n(٣) انظر: من كلام أبي زكريا يحي بن معين في الرجال - رواية الدقاق (ص ١٠٠ رقم ٣١١)، الميزان (١/ ١٥١)، تاريخ بغداد (٦/ ٧٦) -","vol":"1","page":53},{"text":"من طريق حنش الرَّحبي، عن عكرمة، عن ابن عَبَّاس عن النبي - ﷺ - قَالَ: «من أعان باطلا ليدحض بباطله حقا قد بريء من ذمة الله وذمة رسوله، ومن ولي وليا من المسلمين شيئا من أمور المسلمين وهو يعلم أن في المسلمين من هو خير للمسلمين منه وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله - ﷺ - فقد خان الله ورسوله وخان جماعة المسلمين، ومن ولي شيئا من أمور المؤمنين لم ينظر الله له في شيء من أموره حتى يقوم بأمورهم ويقضي حوائجهم، ومن أكل درهما من ربا فهو كإثم ستة وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به». وهذا لفظ ابن عساكر تامًا، ولفظ ابن حبان والبيهقي مختصرًا: «من أكل درهمًا ...».\nوأخرجه: العقيلي في ضعفاء (١/ ٢٤٧)، الطبرانيّ في المعجم الكبير (١١/ ٢٥١ رقم ١١٥٣٩، ٢١٧ رقم ١١٥٤٤)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٣٥٢)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٠٠)، والهرويُّ في ذم الكلام (٢/ ٢٠ - ٢١) وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥/ ٣١٥):\nمن طريق حنش الرَّحبي، عن عكرمة، عن ابن عَبَّاس عن النبي - ﷺ - مطولًا ومختصرًا ولم يُذكر الشاهد: «ومن أكل درهما من ربا فهو كإثم ستة وثلاثين زنية».\nوَقَالَ الحاكم: «صحيح الإسناد»، وتعقبه الذهبيّ بقوله: «حنش الرَّحبي: ضعيف».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - عكرمة تقدم قريبًا.\n٢ - حنش - بفتح المهملة والنون ثم معجمة - لقب الحسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي وهو متفق على تركه، ورمي بالكذب،","vol":"1","page":54},{"text":"أخرج له الترمذي وابن ماجه (١).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الحَدِيث بهذا الإسناد باطل من أجل حنش، وقد ذكر الحَدِيثَ العقيليُّ، وابن حبان (٢)، وابنُ عدي (٣)، والذهبيّ في ترجمة حنش ضمن منكراته، وَقَالَ الهيثميُّ: «وفي إسناد الكبير: حنش وهو متروك» (٤).\nالثالث: طريق إبراهيم بن أبي عبلة، عن عكرمة أخرجه:\n- ابن حبان في المجروحين (١/ ٣٢٨).\n- والطبرانيّ في المعجم الأوسط (٣/ ٤٥١ رقم ٢٩٦٨)، وفي المعجم الصغير (١/ ٨٢) وفي مسند الشاميين (١/ ٦١ رقم ٦٣).\n- وأبو نعيم في الحلية (٥/ ٢٤٨) وفي تاريخ أصبهان (١/ ٣٣٦).\n- والهرويُّ في ذم الكلام (٢/ ٢٠ - ٢١).\n- وابن عساكر في تاريخ دمشق (٣٢/ ٢٥٣).\nمن طريق سعيد بن رحمة المصيصيّ، عن محمد بن حِمْير، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عكرمة، عن ابن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رسول الله - ﷺ -: «من أعان ظالما بباطل ليدحض بباطله حقا فقد برئ من\n_________\n(١) ميزان الاعتدال (٢/ ٣٠٣)، تهذيب التهذيب (٢/ ٣١٣)، تقريب التهذيب (ص ١٦٨ رقم ١٣٤٢).\n(٢) وقد نصَّ ابنُ حبان على أنّ ما يورده في ترجمة الراوي من حديثه ما يستدل به على ضعفه فقال: «ونذكر عند كل شيخٍ منهم من حديثه ما يستدل به على وهنه في روايته تلك» المجروحين (١/ ٩٥).\n(٣) انظر: ص: ١٩ من هذا البحث.\n(٤) مجمع الزوائد (٤/ ١١٧).","vol":"1","page":55},{"text":"ذمة الله وذمة رسوله ومن أكل درهما من ربا فهو مثل ثلاث وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من السحت فالنار أولى به».\nوَقَالَ الطبراني: «لم يروه عن إبراهيم بن أبي عبلة - واسم أبي عبلة: شمر، وقدْ قيل: طرخان، والصواب: شمر -، إلا محمد بن حمير، تفرد بهِ سعيد بن رحمة».\nوَقَالَ أبو نعيم: «غريب من حَدِيث إبراهيم، تفرد به محمد بن حِمْير».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - عكرمة تقدم قريبًا.\n٢ - وإبراهيم بن أبي عبلة - بسكون الموحدة - واسمه شمر - بكسر المعجمة - الشامي، يكنى أبا إسماعيل، ثقة مات سنة اثنتين وخمسين ومائة، روى له البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجة (١).\n٣ - ومحمد بن حِمْير هو: السَّليحي - بفتح أوله ومهملتين -، الحمصي، والراجح فيه ما قاله الذهبيّ: «ما هو بذاك الحجة، حديثه يعد في الحسان، وقد انفرد بأحاديث ..» (٢)، وَقَالَ ابن حجر: «صدوق»، مات سنة مائتين، روى له البخاري، وأبو داود في المراسيل، والنسائي، وابن ماجة (٣).\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (١/ ١٢٤)، تقريب التهذيب (١/ ٩٢ رقم ٢١٣).\n(٢) السير (٩/ ٢٣٤ - ٢٣٥).\n(٣) انظر: تهذيب الكمال (٢٥/ ١١٦ - ١١٩)، الميزان (٣/ ٥٣٢ رقم ٧٤٥٩)، التقريب (ص ٤٧٥ رقم ٥٨٣٧).","vol":"1","page":56},{"text":"٤ - وسعيد بن رحمة المصيصيّ، قَالَ عنه ابن حبان: «يروي عن محمد بن حِمْير ما لم يتابع عليه، روى عنه أهل الشام، لا يجوز الاحتجاج به لمخالفته الأثبات في الروايات» (١).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nوهذا إسناد ضعيف جدًا:\n١ - فسعيد بن رحمة لا يجوز الاحتجاج به، وخاصة عن محمد بن حِمْير.\n٢ - ثم إنّ سلسلة \"عكرمة عن ابن عَبَّاس\" من السلاسل المشهورة فكيف يتفرد بها سعيد!.\n٤ - ومما يقوي الريبة في هذا الإسناد أنَّ أحدًا من أصحاب الكتب المشهورة لم يروه!.\nوقد ذكر الحَدِيث ابن حبان، والذهبيّ في ترجمة سعيد بن رحمة ضمن منكراته، وَقَالَ الهيثميُّ: «رواه الطبرانيّ في الصغير والأوسط، وفيه: سعيد بن رحمة، وهو ضعيف» (٢).\nالطريق الثالث: عَمْرو بن دينار، عن ابن عَبَّاس مرفوعًا\nأخرجه الطبرانيّ في المعجم الكبير (١١/ ١١٤ رقم ١١٢١٦) قَالَ:\nحَدَّثنَا ابن حنبل قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن أبان الواسطي قَالَ: حَدَّثنَا أبو شهاب عن أبي محمد الجزري - وهو حمزة النصيبي - عن عَمْرو بن\n_________\n(١) المجروحين (١/ ٣٢٨)، وانظر: ميزان الاعتدال (٣/ ١٩٩)، المغني في الضعفاء (١/ ٢٥٨ رقم ٢٣٨١)، لسان الميزان (٣/ ٢٨).\n(٢) مجمع الزوائد (٤/ ١١٧).","vol":"1","page":57},{"text":"دينار عن ابن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رسول الله - ﷺ -: «من أعان بباطل ليدحض بباطله حقًا فقد برئ من ذمة الله، وذمة رسوله. ومن مشى إلى سلطان الله ليذله، أذله الله مع ما يدخر له من الخزي يوم القيامة، سلطان الله: كتاب الله وسنة نبيه. ومن تولى من أمراء المسلمين شيئًا فاستعمل عليهم رجلًا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله، فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين ومن ترك حوائج الناس لم ينظر الله في حاجته حتى يقضي حوائجهم ويؤدي إليهم بحقهم، ومن أكل درهم ربا فهوَ ثلاث وثلاثين زنية، ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى بهِ».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - عَمْرو بن دينار هو: المكي، أبو محمد الجُمحي، متفق على ثقته وجلالته، روى له الجماعة، مات سنة خمس وعشرين ومائة (١).\n٢ - وأبو محمد الجزري هو حمزة بن أبي حمزة الجعفي الجزري النصيبي، واسم أبيه ميمون وقيل عَمْرو، متفق على أنه متروك، وَقَالَ ابن عدي: «يضع الحَدِيث .. وكل ما يرويه أو عامته مناكير موضوعة والبلاء منه» (٢)، روى له الترمذي (٣).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الحَدِيث بهذا الإسناد ضعيف جدًا:\n١ - فأبو محمد الجزري متروك، ورماه ابن عدي وغيرهُ بوضع الحَدِيث.\n٢ - وتفرده عن عَمْرو بن دينار مما يزيد روايته وهنًا على وهنها.\n_________\n(١) انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٥ - ١٣).\n(٢) الكامل (٢/ ٣٧٧).\n(٣) تهذيب التهذيب (٣/ ٢٥)،تقريب التهذيب (ص ١٧٩ رقم ١٥١٩).","vol":"1","page":58},{"text":"قَالَ ابنُ رَجَب: «أصحاب عَمْرو بن دينار ...» (١). ثم ذكر أقوال النقاد في بيان وعدّ أصحاب أصحاب عَمْرو فممن ذُكر: سفيان بن عيينة، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد، وشعبة بن الحجاج، ابن جريج، فأين هم عن هذه الرواية! حتى يتفرد بها متروك!.\nوَقَالَ الهيثميُّ: «فيه أبو محمد الجرزي حمزة ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح» (٢).\nقلتُ: كذا قَالَ في هذا الموضع! وقد ذكره في عدة مواضع من كتابه وَقَالَ: «حمزة النصيبي وهو متروك» (٣)، ويبدو أنه اشتبه عليه الاسم فلم يعرفه، علمًا أنه في معجم الطبراني: «عن أبي محمد الجزري - وهو حمزة النصيبي -» كذا منسوبًا، وربما لم ينسب في النسخة التي نقل منه الهيثمي والله أعلم.\nالطريق الرابع: الأوزاعيُّ عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن عَبَّاس - موقوفًا عليه -\nقَالَ ابن أبي حاتم: «وسَألتُ أَبِي عَنْ حَدِيث رَوَاهُ عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِير، عَنْ عَبْد اللَهُ بنِ زَيْد عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ: الرّبَا بِضْعٌ وسَبْعُونَ بَابًَا، قَالَ أبي: رَوَاهُ الأَوْزَاعِيّ عَنْ يَحْيَى بن أَبِي كَثِير، عَنْ ابن عَبَّاس قولَهُ: إنَّ الرّبَا بِضْعٌ وسَبْعُونَ بَابًَا، قَالَ أَبِي: هَذَا أَشْبَهُ، واللَهُ أَعْلَم» (٤).\n_________\n(١) شرح علل الترمذيّ (٢/ ٦٨٤).\n(٢) مجمع الزوائد (٥/ ٢١٢).\n(٣) انظر: مجمع الزوائد (٤/ ٦٦)، (٥/ ٢٣)، (٦/ ٢٨٦).\n(٤) العلل (١/ ٣٧٢ رقم ١١٠٥)","vol":"1","page":59},{"text":"ولم أجد من أخرج هذا الوجه.\nفخُلاصة الكلام على حَدِيث ابن عَبَّاس أنّه لا يصح، ولا يعتمد عليه في الشواهد والمتابعات فجميع طرقه تدور على ضعفاء ومتروكين وكذابين، وأوجه معلولة، وغرائب عن أئمة مشاهير يُجمع حديثهم.","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>المبحثُ الخامس\nتخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ عُمَر - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ</span>.\n١ - تخريجُ الحَدِيث:\nأخرجه:\nابنُ عديّ في الكامل (٦/ ٣٩١) قَالَ: حَدَّثنَا يحيى بن صاعد، قَالَ: حَدَّثنَا الجهم بن مسعدة الفزاري بالمدينة، قَالَ: أخبرني أبي، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عُمَر قَالَ: قَالَ رسول الله - ﷺ -: «الرّبَا اثنان وسبعون بابًا، أيسر باب فيها أخفى من دبيب الذر على الصفاء».\n٢ - دراسة رجال الإسناد:\n١ - نافع هو: مولى ابن عُمَر، أبو عبد الله المدني، قَالَ الخليلي: «من أئمة التابعين، من أهل المدينة، إمام في العلم، متفق عليه، صحيح الرواية» (١)، روى له الجماعة، مات سنة سبع عشر ومائة (٢).\n٢ - ابن أبي ذئب هو: محمد بن عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه فاضل، وله بعض الأوهام عن الزهري، روى له الجماعة، مات سنة تسع وخمسين ومائة (٣).\n_________\n(١) الإرشاد (١/ ٢٠٥ - ٢٠٦).\n(٢) تهذيب الكمال (٢٩/ ٢٩٨ - ٣٠٦).\n(٣) انظر: من كلام الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل (ص ٥٠ رقم ٥٤)، تاريخ الدارمي (ص ٤٨ رقم ٣٠)، تاريخ بغداد (٢/ ٢٩٦ -)، تهذيب الكمال (٢٥/ ٦٣٠ - ٦٤٤).","vol":"1","page":61},{"text":"٣ - مسعدةُ الفَزَاريّ، قَالَ ابنُ عديّ: «مسعدةُ الفَزَاريّ، لم ينسب، مدنيّ، حَدَّثنَا يحيى بن صاعد قَالَ: حَدَّثنَا الجهم بن مسعدة الفزاري بالمدينة قَالَ: أخبرني أبي عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عُمَر قَالَ: قَالَ رسول الله - ﷺ -: لا تبغضوا العرب ولا تسبوا قريشا وتذلوا الموالي، وبإسناده قَالَ: قَالَ رسول الله - ﷺ -: الرّبَا اثنان وسبعون بابا أيسر باب فيها أخفى من دبيب الذر على الصفا قَالَ الشيخ: وهذان الحديثان عن ابن أبي ذئب لا يرويهما بهذا الإسناد غير مسعدة الفزاري هذا، ولا أعرفُ له شيئا آخر» (١).\nقَالَ الذهبيُّ: «مسعدة الفزاري، عن ابن أبي ذئب بخبرين منكرين، وعنه ابنه: الجهم شيخ لابن صاعد، وهو مدني مذكور في الكامل، ولا يكاد يُعرف» (٢).\nولم أقف له على ذكره عند غير من تقدم.\n٤ - الجهم بن مسعدة الفزاري، قَالَ الذهبيّ: «جهم بن مسعدة الفزاري عن أبيه عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عُمَر بخبرين منكرين رواهما عنه ابن صاعد» (٣).\nولم أقف له على ذكره عند غير من تقدم.\n٥ - يحيى بن صاعد، هو: يحيى بنُ محمد بن صَاعد أبو محمد البغداديّ، قَالَ الذهبيّ: «الإمام الحافظ المجود محدث العراق أبو محمد الهاشمي البغدادي مولى الخليفة أبي جعفر المنصور رحال جوال عالم\n_________\n(١) الكامل في ضعفاء الرجال (٦/ ٣٩١).\n(٢) الميزان (٦/ ٤٠٨)، وانظر: لسان الميزان (٦/ ٢٣).\n(٣) المغني في الضعفاء (١/ ١٣٨)، وانظر: لسان الميزان (٢/ ١٤٣).","vol":"1","page":62},{"text":"بالعلل والرجال» (١).\n٣ - دراسةُ الحَدِيث والحكم عليه:\nهذا الحَدِيث بهذا الإسناد منكر جدًا من عدة أوجه:\n١ - أنّ الجهم بن مسعدة الفزاري لا يعرف.\n٢ - أنّ مسعدة الفزاري والد الجهم لا يعرف.\n٣ - أنّ مسعدة الفزاري تفرد بالحديث عن ابن أبي ذئب، وابن أبي ذئب من الجلالة بحيث يبعد أنْ يتفرد عنه رجل لا يعرف، وتقدم أنّ من القرائن عند المحدثين على بطلان الرواية أنْ يتفرد غير المعروف بحديث من طريقٍ مشهور (٢).\n٤ - أنّ سلسلة نافع عن ابن عُمَر من الجلالة والمكانة بحيث لا يمكن أنْ تروى بمثل هذا الإسناد المظلم، وقد قسم نقاد الحَدِيث أصحاب نافع إلى أقسام فذكر علي بن المديني أنهم تسع طبقات، قَالَ ابن رَجَب: «قسمهم ابن المديني تسع طبقات: الطبقة الأولى أيوب وعبيد الله بن عُمَر ومالك وعمر بن نافع، قَالَ فهؤلاء أثبت أصحابه وأثبتهم - عندي - أيوب قَالَ وسمعت يحيى يقول: ليس ابن جريج بدونهم فيما سمع من نافع.\nالطبقة الثانية: عبد الله بن عون ويحيى الأنصاري وابن جريج.\nالطبقة الثالثة: أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وسليمان بن موسى وسعد بن إبراهيم.\n_________\n(١) التذكرة (٦/ ٧٧٦)، السير (١٤/ ٥٠١).\n(٢) انظر: ص ٥٢.","vol":"1","page":63},{"text":"الطبقة الرابعة: موسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وداود بن الحصين.\nالطبقة الخامسة: محمد بن عجلان والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد الليثي ومالك بن مغول.\nالطبقة السادسة: ليث بن سعد وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وسليمان بن مساحق وابن غنج المصري.\n- ثم قَالَ: - وقد قسم النسائيُّ أصحابَ نافع تسع طبقات أيضًا، وخَالفَ ابنَ المدينيّ في بعض ما ذكره ووافقه في بعضه ... الخ» (١).\nوذكر النسائيُّ ابنَ أبي ذئب في الطبقة الخامسة (٢).\nفعلى هذا لو تفرد ابن أبي ذئب بخبر عن نافع فيَحسُن أنْ يتأن الباحث في تصحيحه، ويتتبع كلام الحفاظ على الخبر، هذا مع ثبوت الإسناد إلى ابن أبي ذئب، وأمَّا إذا كان الإسناد مظلم كحال هذا الإسناد فلا يعتدّ به، والله أعلم.\nوقد حكم الذهبيُّ على الحَدِيث بالنكارةِ - كما تقدم -، وكذلك ذكره ابنُ عدي في ترجمة مسعدة ضمن ما روى من المنكرات.\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (٢/ ٦١٩).\n(٢) رسائل في علوم الحَدِيث (ص ٥١).","vol":"1","page":64},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>المبحثُ السادس\nتخريجُ حَدِيث عبدِ الله بنِ مسعود - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ</span>.\n١ - تخريج الحَدِيث:\nأخرجه:\nالحاكم في المستدرك (٢/ ٣٧) كتاب البيوع، - وعنه البيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٤) - قَالَ الحاكم: حَدَّثنَا أبو بكر بن إسحاق وأبو بكر بن بالويه قالا أنبأ محمد بن غالب، قَالَ: حَدَّثنَا عَمْرو بن علي، قَالَ: حَدَّثنَا ابن أبي عدي، قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَة بن الحجاج، عن زُبيد (١) بن الحارث اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، عن النبيّ - ﷺ - قَالَ: «الرّبَا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها مثل أن ينكح الرجُل أمه، وإنّ أربى الرّبَا عرض الرجُل المسلم».\nقَالَ الحاكم: «هذا حَدِيث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه».\n_________\n(١) في المطبوع (زيد) وهو تصحيف وانظر: إتحاف المهرة لابن حجر (١٠/ ٤٧٨)، ولم يتنبه مؤلف كتاب\"تعليقات على ما صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي\" لهذا التصحيف فَقَالَ: «عن ابن مسعود مرفوعًا\"الرّبَا ثلاثة وسبعون بابا. الحَدِيث (صححه على شرطهما، وأقره الذهبيّ) والإسناد فيه زيد وهو: ابن محمد العمري، لم يرو له البخاري، وروى له مسلم، وهو ثقة - التقريب١/ ٢٧٧ - فالحديث على شرط مسلم» انتهى!.","vol":"1","page":65},{"text":"وَقَالَ البيهقيُّ: «هذا إسنادٌ صحيحٌ، والمتنُ منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلاّ وهمًا، وكأنه دَخَل لبعض رواة الإسناد في إسناده».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - مسروق بن الأجدع هو: الهمداني الوادعي، أبو عائشة الكوفي، متفقٌ على توثيقه وفقهه وعبادته، روى له الجماعة، مات سنة اثنتين ويقال: سنة ثلاث وستين (١).\n٢ - وإبراهيمُ هو: ابنُ يزيد النّخعيّ، أبو عمران الكوفي، متفقٌ على توثيقه وفقهه وعبادته، ولم يسمع من أحد من الصحابة، وهو يرسل كثيرًا، روى له الجماعة، مات سنة ست وتسعين (٢).\n٣ - وزُبيد - بموحدة مصغر - بنُ الحارث الياميّ - بالتحتانية -، أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقةٌ ثبت عابد، روى له الجماعة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة (٣).\n٤ - وشُعْبَة هو: ابنُ الحجاج الأزديُّ، مولاهم، أبو بسطام الواسطي ثم البصريّ، متفق على جلالته وإتقانه وإمامته، وله بعضُ الأوهام في أسماء الرجال، روى له الجماعة، مات سنة ستين ومائة (٤).\n٥ - ابنُ أبي عدي هو: محمد بن إبراهيم بن أبي عدي وقد ينسب لجده، أبو عَمْرو البصري ثقة؛ وثقه أبو حاتم والنسائي، وابن سعد وغيرهم، روى له الجماعة، مات سنة أربع وتسعين ومائة، على\n_________\n(١) تهذيب الكمال (٢٧/ ٤٥١) تقريب التهذيب (ص ٥٢٨ رقم: ٦٦٠١)\n(٢) تهذيب الكمال (٢/ ٢٣٣ - ٢٤٠)، التهذيب (١/ ١٧٧ - ١٧٩).\n(٣) تهذيب الكمال (٩/ ٢٨٩)، تقريب التهذيب (ص ٢١٣ رقم: ١٩٨٩).\n(٤) انظر: تاريخ بغداد (٩/ ٢٥٥ - ٢٦٦)، تهذيب الكمال (١٢/ ٤٧٩ - ٤٩٥).","vol":"1","page":66},{"text":"الصحيح (١). وَقَالَ أبو داود: «سمعتُ أحمد يقول: ابنُ أبي عدي رَوى عن شُعْبَة أحاديث يرفعها ننكرها عليه» (٢).\n٦ - عَمْرو بنُ علي هو: أبو حفص الفلاس البصريّ، ثقة حافظ، رَوى له الجماعة، مات سنة تسع وأربعين ومائتين (٣).\n٧ - محمدُ بنُ غالب هو: أبو جعفر الضبي التمار المعروف بالتمتام من أهل البصرة، وسكن بغداد.\n- قال ابنُ أبي حَاتم: «سمعتُ منه ببغداد، وهو صدوق» (٤).\n- وقَالَ ابنُ حِبان: «وكان متقنًا صاحب دعابة» (٥).\n- وقَالَ السهمي: «وسئل الدَّارقُطني عن محمد بن غالب تمتام؟ فَقَالَ: ثقة مأمون إلاّ إنّه كان يخطئ، وكان وهم في أحاديث منها: أنه حدّث عن محمد بن جعفر الوركاني، عن حماد بن يحيى الأبحّ، عن ابن عون، عن ابن سيرين عن عمران بن حصين عن النبي - ﷺ - قَالَ: (شيبتنى هود وأخواتها) فأنكر عليه هذا الحَدِيث موسى بنُ هارون وغيرهُ فجاء بأصلهِ إلى إسماعيل بنِ إسحاق القاضي، فأوقفه عليه، فَقَالَ إسماعيلُ القاضي: ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة، فلو تركته لم يضرك. فَقَالَ تمتام: لا أرجع عما في أصل كتابي، قَالَ حمزة: وسمعتُ أبا الحسن الدَّارقُطني يقول: كان يتقي لسان تمتام، قَالَ أبو الحسن: والصواب أنَّ الوركانيَّ حدّث بهذا الإسناد عن عمران بن حصين أنَّ النبي - ﷺ - قَالَ (لا\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (٩/ ١٢)، تقريب التهذيب (ص ٤٦٥ رقم ٥٦٩٧).\n(٢) سؤالات أبي داود (ص ٣٥٣)، هذا النّص - مع أهميته - لم يذكره المزي ولا الذهبي ولا ابن حجر.\n(٣) تهذيب الكمال (٢٢/ ١٦٢)، تقريب التهذيب (ص ٤٢٤ رقم: ٥٠٨١).\n(٤) الجرح والتعديل (٨/ ٥٥ رقم ٢٥٤).\n(٥) الثقات (٩/ ١٥١).","vol":"1","page":67},{"text":"طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وحدث على أثره عن حماد بن يحيى الأبح عن يزيد الرقاشي عن أنس أنَّ النبي - ﷺ - قَالَ (شيبتنى هود) فيشبه أنْ يكونَ التمتام كتب إسناد الأول، ومتن الأخير، وقرأه على الوركاني فلم يتنبه إليه، وأما لزوم تمتام كتابه وتثبته فلا ينكر (١)،\nولا ينكر\n_________\n(١) وذلك أنّ من سنن المحدثين وطرائقهم التي ساروا عليها أنّ المحدث إذا كان صحيح الكتاب، معتنيًا بضبطه وسلامته، ثم أنكر عليه حديث فأخرج كتابه كان ذلك دليلًا على صحة روايته، قَالَ أبوداود: سمعت الحلواني يقول: أوَّل من أظهر كتابه روح بن عبادة، وأبو أسامة، قَالَ الخطيب البغداديّ: يعني أنهما رويا ما خولفا فيه، فاظهرا كتبهما حجة لهما على مخالفيهما إذ روايتهما عن حفظهما موافقة لما في كتبهما - تاريخ بغداد (٨/ ٤٠٢) -.\n\nوَقَالَ حسينُ بنُ حبان: «قلتُ ليحيى بن معين: ما تقولُ في رجلٍ حدّث بأحاديث منكرة فردها عليه أصحاب الحَدِيث، إن هو رجع وَقَالَ: ظننتها، فأما إذ أنكرتموها علي فقد رجعت عنها؟ فَقَالَ: لا يكون صدوقا أبدا، ... فقفلت ليحيى: ما يبرئه؟ قَالَ: يخرج كتابًا عتيقا فيه هذه الأحاديث، فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق، فيكون شبه له وأخطأ كما يخطئ الناس فيرجع عنها» (الكفاية ص ١١٨ - ١١٩).\nبل إنّ المحدثين جرحوا عددًا من الرواة بسبب تغييرهم أصولهم منهم: سفيان بن وكيع، وعلي بن عاصم وغيرهما، وبعضهم جرح بسبب أنه لُقِّنَ فَغَيِّر أصل كتابه، وقد كان يفعل هذا الشيء محمد بن حميد الرازي فَأُنكِر عليه ذلك، قَالَ أبوحاتم الرازي: سألني يحي بن معين عن ابن حميد من قبل أن يظهر منه ما ظهر، فَقَالَ: أي شيء تنقمون عليه؟ فقلتُ: يكون في كتابه شيء فنقول: ليس هذا هكذا إنما هو كذا وكذا، فيأخذ القلم فيغيره على ما نقول، فَقَالَ: بئس هذه الخصلة - الجَرْح والتَّعديل (٧/ ٢٣٢) -.\nوقد جعل يعقوب بن شَيْبَة تغيير الشيخ لما في أصله أشد الأشياء التي سمعها في روح بن عبادة، فَقَالَ: «ولم أسمع في روح شيئًا أشد عندي من شيء دفع إلى محمد بن إسماعيل صاحبنا كتابًا بخطه نسخت منه - فكان فيه - حَدَّثنَا عفان قَالَ حدثني غلام من أصحاب الحَدِيث يقال له عمارة الصيرفي أنه كان يكتب عن روح بن عبادة هو وعلي بن المديني، فحدثهم بشيء عن شُعْبَة عن منصور عن إبراهيم، قَالَ فقلت له: هذا عن الحكم؟ قَالَ: فَقَالَ روحٌ لعلي بن المديني: ما تقول؟ قَالَ: صدق هو عن الحكم، قَالَ: فأخذ روح قلمًا فمحى منصور وكتب الحكم، قَالَ عفان: فسألتُ علي بن المديني - وعمارة معي - فَقَالَ: صدق، قد كان هذا» - تاريخ بغداد (٨/ ٤٠٣) -\nفلا ينكر أنْ يصر محمد بن غالب على ما في كتابه لأنه يرى صحته، وإن كان في واقع الأمر هذه الرواية خطأ كما نبه على ذلك الحفاظ موسى بن هارون، وإسماعيل القاضي وغيرهم، وبين ذلك الدَّارقُطني، ومتى ما كثر هذا الخطأ في كتاب الراوي ونبه وأصر كان ذلك دليلا على عدم ضبطه.\nوانظر للفائدة: - التنكيل (١/ ٤١، ٤٨٠) -.","vol":"1","page":68},{"text":"طلبه، وحرصه على الكتابة» (١) ..\nوقال الدَّارقُطني أيضًا: «مكثر مجود» (٢).\nوقَالَ الحاكمُ: «محمد بن غالب بن حرب الحافظ عندنا ثقةٌ مأمون، ولم يضره كلام موسى بن هارون فيه» (٣).\nوقَالَ الخطيبُ: «وَكَانَ كثير الحديث، صدوقًا حافظًا» (٤).\nفتبين من أقوال النّقاد أنّ الأصل في التمتام أنه ثقة إلاّ أنّ له بعض الأوهام في كتابه كدخول حَدِيث في حَدِيث، فيجتنب من حديثه ما استنكره أئمة الحديث، وما تبين أنه خالف فيه الثقات، مات سنة ثلاث وثمانين ومائتين.\n٣ - دراسةُ الحَدِيث والحكم عليه:\nهذا الحَدِيث فيه علتان:\nالعلةُ الأولى: تتعلق بمتن الخبر.\nوهي أنَّ زيادة: «أيسرها مثل أنْ ينكحَ الرجُل أمه، وإنّ أربى الرّبَا عرض الرجُل المسلم» شاذةٌ؛ شذّ بها محمد بن غالب يدل على هذا أربعة أمور:\n_________\n(١) سؤالات السهميّ (ص ٧٤ - ٧٧ رقم ٩)، تاريخ بغداد (٣/ ١٤٣).\n(٢) تاريخ بغداد (٣/ ١٤٦).\n(٣) سؤالات مسعود السجزي للحاكم (ص ١١٢ رقم ١١٣).\n(٤) تاريخ بغداد (٣/ ١٤٤).","vol":"1","page":69},{"text":"الأوَّل: أنّ ثلاثةً من الرواة رووا الأثر عن عَمْرو بنِ علي - وفيهم أئمة - فلم يذكروا هذه الزيادة وهم:\n١ - ابن ماجه فقد رواه في سننه (٢/ ٧٦٤ رقم ٢٢٧٥) كتاب التجارات، باب التغليظ في الرّبَا، عن عَمْرو بن علي - به - مرفوعًا ولفظه: «الرّبَا ثلاثة وسبعون بابًا».\n٢ - البزار، فقد رواه في مسنده (٥/ ٣١٨ رقم ١٩٣٥) عن عَمْرو بن علي - به - مرفوعًا ولفظه: «الرّبَا بضع وسبعون بابًا، والشرك مثل ذلك»، وَقَالَ البزار: «وهذا الحَدِيث لم نسمع أحدًا أسنده بهذا الإسناد إلاّ عَمْرو بن علي».\n٣ - عبد الله بن بُندار الباطرقاني، رواه أبو نُعيم في ترجمته من أخبار أصبهان (٢/ ١٦) عن عَمْرو بن علي - به -، ولفظه مثل لفظ ابن ماجه.\nالثاني: أنَّ المتقنين من أصحاب شعبة - كمحمد بن جعفر، والنضر بن شميل - لم يذكروا هذه الزيادة وسيأتي ذكر رواياتهم.\nالثالث: أنّ محمد بنَ غالب وقعت له أوهام من جنس هذا الوهم الذي وقع له في هذا الحَدِيث (١)، وهذا يدل على أنَّ كتابه وقعت فيه بعض الأوهام من دخول حَدِيث في حَدِيث كما قَالَ له إسماعيلُ القاضي:: «ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة»، وبين ذلك الدَّارقُطني - بدقة - في قولِهِ: «والصواب أنَّ الوركانيَّ حدّث بهذا الإسناد عن عمران بن حصين أنَّ النبي - ﷺ - قَالَ (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) وحدث على\n_________\n(١) وانظر: حديثًا آخر وهم فيه محمد بن غالب فأدخل حديثا في حديث في السلسلة الضعيفة اللألباني (٢/ ٣٤٦ رقم ٩٤٣).","vol":"1","page":70},{"text":"أثره عن حماد بن يحيى الأبح عن يزيد الرقاشي عن أنس أنَّ النبي - ﷺ - قَالَ (شيبتنى هود) فيشبه أنْ يكونَ التمتام كتب إسناد الأول، ومتن الأخير، وقرأه على الوركاني فلم يتنبه إليه».\n٤ - الرابع: أنَّ الحَدِيث بهذا الإسناد والمتن لا يعرف عن ابن مسعود إلا من طريق محمد بن غالب، كما قَالَ البزار: «وهذا الحَدِيث لم نسمع أحدًا أسنده بهذا الإسناد إلاّ عَمْرو بن علي»، قَالَ المعلمي: «في سنده: محمد بن غالب التمتام، وهو صاحب أوهام ولم أر الخبر عن ابن مسعود إلا من طريقه» (١)، وهذه - في الحقيقة - لفتة دقيقة وإشارة لطيفة من المعلمي لموطن العلة، ولو تتبع المعلمي أسانيد الخبر لتأكد له أنَّ الوهم من محمد بن غالب التمتام خاصةً مع مخالفته لثلاثة من الرواة وفيهم كبار الأئمة.\nولقد كان الإمامُ البيهقيُّ دقيقًا في قوله: «هذا إسنادٌ صحيحٌ، والمتنُ منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلاّ وهمًا، وكأنه دَخَل لبعض رواة الإسناد في إسناده»، وهذا مما يدل على براعة الإمام البيهقي، وعمق نظره للمتون.\nالعلة الثانية: الاختلافُ على شُعْبَة في رفع الحَدِيث ووقفه.\nوقد اختلف عنه على وجهين:\nالوجه الأوَّل: رواه ابنُ أبي عدي - وحدَهُ -، عن شُعْبَة بنِ الحجاج، عن زُبيد بن الحارث اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، عن النبيّ - ﷺ -.\n_________\n(١) الفوائد المجموعة (ص ١٥٠هامش).","vol":"1","page":71},{"text":"وتقدم تخريجها.\nالوجه الثاني: رواه النضر بن شُميل، ومحمد بن جعفر كلاهما عن شُعْبَة، عن زُبيد، عن إبراهيم، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود قَالَ: «الرّبَا ثلاثة وسبعون بابًا، والشرك مثل ذلك».\nتخريج الروايتين:\n- أخرج رواية النضر: المروزي في السنة (ص ١٦٥ رقم ٢١١) قَالَ: حَدَّثنَا إسحاق بن راهويه عن النضر بن شُميل عن شُعْبَة - به -.\n- أخرج رواية محمد بن جعفر: الخلاّل في السنة (٥/ ١٨ رقم ١٤٩٥) قَالَ: حَدَّثنَا أبو بكر المروذي، قَالَ: حَدَّثنَا أبو عبد الله أحمد بن حنبل قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن جعفر عن شُعْبَة - به -.\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nيظهر من خلال الموازنة بين الوجهين أنَّ الوجه الثاني أرجح لأمور:\nالأوَّل: أنّ رواةَ هذا الوجه هُمْ مِنْ أصحابِ شُعْبَة المقدمين، فمحمدُ بنُ جعفر المعروف بغُنْدر ثقة صحيح الكتاب (١)، وهو من أقوى أصحاب شُعْبَة إن لم يكن أقواهم.\nقَالَ أحمدُ - في رواية ابنِ هاني -: «ما في أصحاب شُعْبَة أقل خطأ من محمد بن جعفر، ولا يقاس بيحيى بن سعيد في العلم أحد» (٢).\nقَالَ أحمد: «سمعت غندر يقول: لزمت شعبة عشرين سنة لم أكتب\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (٩/ ٨٤)، تقريب التهذيب (ص ٤٧٢ رقم ٥٧٨٧).\n(٢) شرح علل الترمذي لابن رَجَب (٢/ ٧٠٢).","vol":"1","page":72},{"text":"فيها عن أحد غيره» (١)، وَقَالَ الفضل بن زياد: «وسألتُ أبا عبد الله: من تقدم من أصحاب شعبة؟ فَقَالَ: أما في العدد والكثرة فغندر قَالَ: صحبته عشرين سنة، ولكن كان يحيى بن سعيد أثبت، وكان غندر صحيح الكتاب ولم يكن في كتبه تلك الأخبار إلا أنَّ بهزًا ويحيى وعفان هؤلاء كانوا يكتبون الألفاظ والأخبار» (٢).\nوَقَالَ عبدُ الله بنُ المبارك: «إذا اختلف الناسُ في حَدِيث شُعْبَة فكتابُ غُنْدر حكم فيما بينهم» (٣).\nوَقَالَ الفلاس: «كان يحيى وعبد الرحمن ومعاذ وخالد وأصحابنا إذا اختلفوا في حَدِيث عن شُعْبَة رجعوا إلى كتاب غُنْدر فحكم عليهم» (٤).\nوَقَالَ العجليُّ: «غُنْدر من أثبت الناس في حَدِيث شُعْبَة» (٥).\nوَقَالَ ابنُ عدي: «إذا جاوزتْ في أصحابِ شُعْبَة من معاذ بن معاذ وخالد بن الحارث ويحي القطان وغندر فأبو داود خامسهم» (٦).\nوكذلك النضر بن شميل - وهو ثقة ثبت (٧) -، من أروى الناس عن شُعْبَة، قَالَ العباسُ بنُ مصعب المروزي: «وكان أروى الناس عن شُعْبَة» (٨).\n_________\n(١) المعرفة والتاريخ (٢/ ١١٩).\n(٢) المرجع السابق.\n(٣) الجرح والتعديل (١/ ٢٧١).\n(٤) شرح علل الترمذي لابن رَجَب (٢/ ٧٠٣).\n(٥) معرفة الثقات (٢/ ٢٣٤).\n(٦) الكامل (٣/ ٢٨٠).\n(٧) تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٩٠)، تقريب التهذيب (ص ٥٦٢ رقم ٧١٣٥).\n(٨) تهذيب الكمال (٢٩/ ٣٨٣) ونحوه في الإرشاد للخليلي (٣/ ٨٩٤).","vol":"1","page":73},{"text":"الثاني: أنّ نقاد الحَدِيث أنكروا على ابن أبي عدي رفع أحاديث عن شُعْبَة، قَالَ أبو داود: «سمعت أحمد يقول: ابن أبي عدي روى عن شُعْبَة أحاديث يرفعها ننكرها عليه»، فهذا مما يقوي أنّ ابن أبي عدي وهم في رفع هذا الحَدِيث.\nالثالث: أنّ شُعْبَة توبع على رواية الوقف: تابعه سفيان الثوري، وكذلك تابع أبو الضحى مسلم بنُ صبيح إبراهيمَ النخعيَّ، وكذلك أصحاب ابن مسعود رووا الأثر موقوفًا على ابن مسعود.\n• متابعة سفيان الثوريّ لشعبة على هذه الرواية الموقوفة، أخرجها:\n- عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣١٥ رقم ١٥٣٤٧).\n- والمروزيُّ في السنة (ص ١٦٥ رقم ٢١٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي.\n- والخلاّل في السنة (٥/ ١٣ رقم ١٤٨٠، ١٥ رقم ١٤٨٦) من طريق وكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي.\n- والطبرانيُّ في المعجم الكبير (٩/ ٣٧٤ رقم ٩٦٠٨) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.\nجميعهم عن الثوري عن زُبيد (١) بن الحارث اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، قَالَ: «الرّبَا بضع وسبعون بابًا، والشرك نحو ذلك».\nوهذا الإسناد من أصح الأسانيد وأرفعها.\n_________\n(١) تصحف (زبيد) في معجم الطبراني إلى (يزيد)!.","vol":"1","page":74},{"text":"• متابعة أبي الضحى مسلم بنُ صبيح لإبراهيم النخعيّ على هذه الرواية، أخرجها:\n- عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة (١/ ٣٦٦ رقم ٧٩١).\n- والخلاّل في السنة (٥/ ١٥ رقم ١٤٨٦) قَالَ: حَدَّثنَا أبو بكر المروذي.\nكلاهما عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل.\n- والمروزيُّ في السنة (ص ١٦٤ رقم ٢٠٩) قَالَ: حَدَّثنَا محمد بن بشار.\nكلاهما عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري.\nوأخرجه:\n- المروزيُّ في السنة (ص ١٦٦ رقم ٢١٢) حَدَّثنَا إسحاق بن راهويه قَالَ: أخبرنا النضر بن شميل.\n- والخلاّل في السنة (٥/ ١٨ رقم ١٤٩٦) قَالَ: حَدَّثنَا أبو بكر المروذي، عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل، عن محمد بن جعفر.\nكلاهما عن شُعْبَة.\nكلاهما (سفيان الثوري، وشُعْبَة) عن سلمة بن كُهيل، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود، قَالَ: «الرّبَا بضع وسبعون بابًا، والشرك نحو ذلك».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n- مسلم بن صُبيح - بالتصغير - الهمداني أبو الضحى الكوفي العطار، مشهور بكنيته، متفقٌ على توثيقه، روى له الجماعة، مات","vol":"1","page":75},{"text":"سنة مائة (١).\n- وسلمة بن كهيل الحضرمي أبو يحيى الكوفي، متفقٌ على توثيقه وإتقانه، روى له الجماعة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائة (٢).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الإسناد من أصح الأسانيد وأرفعها.\n• رواية أصحاب ابن مسعود الأثر عن ابن مسعود موقوفًا عليه:\n١ - رواية عبد الرحمن بن يزيد، أخرجها:\n- عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣١٤ رقم ١٥٣٤٦).\n- وعبد الله ابن الإمام أحمد (١/ ٣٦٦ رقم ٧٩١)،والخلاّل (٥/ ١٥ رقم ١٤٨٦) كلاهما في السنة، من طريق عبد الرحمن بن مهدي.\nكلاهما (عبد الرزاق، وعبد الرحمن بن مهدي) عن الثوري.\n- وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٦٤) قَالَ حَدَّثنَا ابن فضيل - وهو محمد بن فضيل -.\nكلاهما (الثوري، ومحمد بن فضيل) عن الأعمش، عن عمارة بن عُمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله قَالَ: «الرّبَا بضع وسبعون بابًا، والشرك نحو ذلك» وهذا لفظ محمد بن فضيل، والثوري - في رواية عبد الرحمن بن مهدي -.\nوأمّا رواية عبد الرزاق عن الثوري ففيها زيادة وهي: «أهونها كمن أتى أمه في الإسلام».\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (١٠/ ١١٩)، تقريب التهذيب (ص ٥٣٠ رقم ٦٦٣٢).\n(٢) تهذيب التهذيب (٤/ ١٥٥)، تقريب التهذيب ص ٢٤٨ رقم ٢٥٠٨).","vol":"1","page":76},{"text":"٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n- عبد الرحمن بن يزيد هو: النخعي متفق على توثيقه (١).\n- وعمارة بن عُمير هو: التيمي متفق على توثيقه وفضله (٢).\n- والأعمش - وهو سليمان بن مهران - متفقٌ على توثيقه وجلالته، وقد ذكره العلائيُّ، وابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين، وهم من احتمل الأئمة تدليسهم (٣).\n- ومحمد بن فضيل فيه خلاف، والراجح أنه صدوق، وهو اختيار الذهبي وابن حجر، وقد تابعه على هذه الرواية الثوري (٤).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nوإسناد الأثر - بدون هذه الزيادة - صحيح، وأمّا الزيادة التي في رواية عبد الرزاق عن الثوري: «أهونها كمن أتى أمه في الإسلام» فلا تصح لأمور:\nالأوَّل: أنّ عبد الرحمن بن مهدي وهو من أتقن أصحاب الثوري لم يذكرها.\nوقد سئل يحيى بن معين عن أصحاب الثوري؟ فَقَالَ: «هم خمسة: يحيى بن سعيد، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين»، وكذلك قَالَ\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (٦/ ٢٦٧)، تقريب التهذيب (ص ٣٥٣ رقم ٤٠٤٣).\n(٢) تهذيب التهذيب (٧/ ٣٦٩)، تقريب التهذيب (١/ ٤٠٩ رقم ٤٨٥٦)\n(٣) تهذيب الكمال (١٢/ ٧٦ - ٩١)، السير (٦/ ٢٢٦ - ٢٤٩)، جامع التحصيل (ص ١١٣)، تعريف أهل التقديس (ص ١١٨ رقم ٥٥).\n(٤) الجرح (٨/ ٥٧ رقم ٢٦٣)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٢٩٣ - ٢٩٨)، الميزان (٣/ ٩ رقم ٨٠٦٢)، التقريب (ص ٥٠٢ رقم ٦٢٢٧).","vol":"1","page":77},{"text":"علي بن المدينيّ، والدارقطنيّ وغيرهما (١).\nوَقَالَ ابنُ أبي خيثمة: سمعتُ يحيى بنَ معين، وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ فَقَالَ: «هم خمسة: يحيى بن سعيد، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو نعيم الفضل بن دكين، فأمّا الفريابي، .. وأبو أحمد الزبيري، وعبد الرزاق وطبقتهم، فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة».\nوَقَالَ ابنُ محرز: وسألتُ يحيى - يعني ابن معين - وسئل عن أصحاب سفيان من هم؟ قَالَ: المشهورون: وكيع ويحيى، وعبد الرحمن، وابن المبارك، وأبو نعيم هؤلاء الثقات. قيل له: فأبوعاصم، وعبد الرزاق، وقبيصة وأبو حذيفة؟ قَالَ: هؤلاء ضعفاء (٢). (٣)\nالثاني: أنَّ محمد بن فضيل لم يذكر هذه الزيادة في روايته عن الأعمش، فوافقت روايته رواية عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري.\nالثالث: أنّ عبد الرزاق تكلم في روايته عن الثوري قَالَ أحمد بن حنبل: «سماع عبد الرزاق من سفيان بمكة مضطرب، فأما سماعه باليمن الذي أملى عليهم فذاك صحيح جدًا، كان القاضي يكتب، فكانوا يصححون» (٤).\n_________\n(١) انظر: المعرفة والتاريخ (١/ ٧١٧)، الجرح (١/ ٢٥٣، ٧/ ٦٢)، شرح علل الترمذي (٢/ ٥٣٨)، وسؤالات أبي عبد الله بن بكير للدارقطني (ص ٤١ - ٤٢).\n(٢) يقصد هنا بالضعف الضعف النسبي بدلالة بقية الروايات عن ابن معين، وأوضحها رواية ابن أبي خيثمة المتقدمة.\n(٣) معرفة الرجال (١/ ١٠٩).\n(٤) سؤالات أبي بكر الأثرم أبا عبد الله أحمد بن حنبل (ص ٣٣ رقم ٢).","vol":"1","page":78},{"text":"قَالَ ابن رَجَب: «من ضُعّف حديثه في بعض الأماكن دون بعض، وهو على ثلاثة أضرب: أحدها: من حدث في مكان لم يكن معه فيه كتبه فخلط، وحدث في مكان آخر من كتبه فضبط، أو من سمع في مكان من شيخ فلم يضبط عنه، وسمع منه في موضع آخر فضبط ...\nومنهم: عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ... قَالَ أحمد في رواية الأثرم: سماع عبد الرزاق بمكة من سفيان مضطرب جدًا، روى عنه عن عبيد الله أحاديث مناكير، هي من حَدِيث العمري. وأما سماعه باليمن فأحاديث صحاح\"، قَالَ أبو عبد الله أحمد: قَالَ عبد الرزاق: كان هشام بن يوسف يكتب بيده - وأنا أنظر - يعني عن سفيان باليمن - قَالَ عبد الرزاق قَالَ سفيان: إيتوني برجل خفيف اليد، فجاؤوه بالقاضي، وكان ثمّ جماعة يسمعون لا ينظرون في الكتاب. قَالَ عبد الرزاق: وكنت أنا أنظر، فإذا قاموا ختم القاضي الكتاب. قَالَ أبو عبد الله: لا أعلم أني رأيت ثمّ خطأ إلا في حَدِيث بشير بن سلمان عن سيار، قَالَ: أظن أني رأيته عن سيار عن أبي حمزة، فأراهم أرادوا عن سيار أبي حمزة، فغلطوا فكتبوا عن سيار عن أبي حمزة».\nهذا كله كلام أحمد ﵀ ليبين به صحة سماع عبد الرزاق باليمن من سفيان، وضبط الكتاب الذي كتب هناك عنه.\nوذكر لأحمد حَدِيث عبد الرزاق عن الثوري عن قيس عن الحسن ابن محمد عن عائشة قالت: أهدي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشيقة لحم وهو محرم يأكله، فجعل أحمد ينكره إنكارًا شديدًا. وَقَالَ: هذا سماع مكة» (١).\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (٢/ ٧٧٠).","vol":"1","page":79},{"text":"فلعل هذا الأثر مما سمعه عبد الرزاق من سفيان بمكة لذا وهم فيه وخالف عبد الرحمن بن مهدي.\nالرابع: رواية مسروق عن ابن مسعود المتقدمة تؤيد شذوذ هذه الزيادة، فليس في روايته هذه الزيادة، والله أعلم.\n- رواية وائل بن ربيعة أخرجها:\nالخلاّل في السنة (٤/ ١٢٥ رقم ١٣٢٥) قَالَ: حَدَّثنَا أبو بكر - هو: المروذي - قَالَ: حَدَّثنَا أبو عبد الله - هو: أحمد بن حنبل - قَالَ: حَدَّثنَا حجاج، قَالَ: حَدَّثنَا شريك، عن عاصم، عن وائل، عن عبد الله قَالَ: «الرّبَا بضع وسبعون بابًا، والشرك نحو ذلك».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n- وائل هو: ابن ربيعة، يعد في الكوفيين، ومن أصحاب عبد الله بن مسعود كما قَالَ العجلي، روى عنه: شمر بن عطية، والمسيب بن رافع وثقه العجليّ وذكره ابن حبان في الثقات (١)، فهو في مثل هذه الرواية لا بأس به، وقد توبع على الأثر كما تقدم.\n- وعاصم هو: ابن أبي النجود فيه خلاف قوي، ولعل الأرجح في حاله ما قاله الذهبيّ: «كان عاصم ثبتا في القراءة، صدوقا في الحَدِيث» (٢).\n- وشَريك بن عبد الله القاضي فيه خلاف شديد، ولعل الجمع بين\n_________\n(١) انظر: الطبقات الكبرى (٦/ ٢٠٤)، معرفة الثقات (٢/ ٣٣٩ رقم ١٩٣٣)، الجرح والتعديل (٩/ ٤٣ رقم ١٨١)، الثقات (٥/ ٤٩٥ رقم ٥٩٠٥).\n(٢) سير أعلام النبلاء (٥/ ٢٦٠)، تهذيب التهذيب (٥/ ٣٥).","vol":"1","page":80},{"text":"أقوال النقاد المختلفة أنه صدوق إن حدّث من كتابه، أو حدّث عنه القدماء قبل ولايته القضاء، ولم يكن المتن الذي رواه منكرًا، وإلاَّ ففيه ضعف، خاصةً عن الأعمش، وقد قَالَ الذهبيّ: «صدوق» (١).\n- وحجاج هو: ابن محمد الأعور ثقة ثبت (٢).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nوهذا الإسناد لا بأس به.\nتنبيه:\nأخرج عبدُالرزاق في المصنّف (٨/ ٣١٤ رقم ١٥٣٤٤) قَالَ: أخبرنا معمر، عن عطاء الخراسانيّ، عن رجل، عن عبد الله بنِ مسعود قَالَ: «الرّبَا ثلاث وسبعون حوبًا، أدناها حوبًا كمن أتى أمه في الإسلام، ودرهم من الرّبَا كبضع وثلاثين زنية»، وهذا إسنادٌ ضعيف جدًا لإبهام الراوي عن ابن مسعود، ولمخالفته أصحاب ابن مسعود المتقنين.\nوخلاصة ما تقدم:\n- أنّ حَدِيث ابن مسعود مرفوعًا لا يصح.\n- وأنّ الصحيح أنه موقوف على ابن مسعود بلفظ: «الرّبَا بضع وسبعون بابًا، والشرك نحو ذلك»، والله أعلم.\nومما تقدم يعلم أنَّ:\n_________\n(١) انظر: الثقات (٦/ ٤٤٤)، تاريخ بغداد (٩/ ٢٧٩ - ٢٩٥)، تهذيب الكمال (١٢/ ٤٦٢ - ٤٧٥)، شرح علل الترمذي (٢/ ٥٨٩)، تقريب التهذيب (ص ٢٦٦ رقم ٢٧٨٧)، المغني في الضعفاء (١/ ٢٩٧ رقم ٢٧٦٤).\n(٢) تقريب التهذيب (ص ١٥٣ رقم ١١٣٥).","vol":"1","page":81},{"text":"- قولَ العراقيّ - عن إسناد الحاكم -: «إسناده صحيح» (١).\n- وقولَ البوصيريّ - عن إسناد ابن ماجه -: «هذا إسناد صحيح، وابنُ أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم هو ثقة تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة، رواه البزار في مسنده ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد من حديث عبد الله بن حنظلة رواه أحمد في مسنده ورجاله رجال الصحيح» (٢).\n- ورمز السيوطيّ للحديث بالصحة (٣).\nفيه نظر تقدم بيانه.\n_________\n(١) فيض القدير (٤/ ٥٠).\n(٢) مصباح الزجاجة (٣/ ٣٤).\n(٣) فيض القدير (٤/ ٥٠).","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>المبحثُ السابع\nتخريجُ حَدِيث أبي هُرَيرة - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ</span>.\nرُوي الحَدِيث عن أبي هُرَيرة من عدة طُرُق:\n١ - طريقُ أبي سلمة عن أبي هُرَيرة - ﵁ - مَرْفوعًا.\n٢ - طريقُ سعيد بن أبي سعيد المقبريّ، عن أبي هُرَيرة مَرْفوعًا.\n٣ - طريقُ أبي سعيد كيسان المقبريّ، عن أبي هُرَيرة مَوقوفًا.\n٤ - طريقُ زياد أبي المغيرة، عن أبي هُرَيرة مَوقوفًا.\n٥ - طريقُ يحيى بن المتوكل، عن ابن عباد، عن أبيه، عن جده، عن أبي هُرَيرة مَرْفوعًا.\nالطريقُ الأوَّلُ: طريقُ أبي سلمةَ عن أبي هُرَيرة - ﵁ - مَرْفوعًا.\n١ - تخريج الحَدِيث:\nأخرجه:\n- البخاريّ في التاريخ الكبير (٥/ ٩٥) - ومن طريقه ابن عدي في الكامل (٥/ ٢٧٥) -.\n- والعقيليُّ في الضعفاء الكبير (٢/ ٢٥٧) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢١ رقم ١٢٢٤) -.\n- والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٤).","vol":"1","page":83},{"text":"جميعهم من طُرُق عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن زياد.\n- وابن الجارود في المنتقى (ص ٢١٧ رقم ٦٤٧) باب ما جاء في الربا.\n- والبغويُّ في التفسير (١/ ٤٠١).\nكلاهما من طُرُق عن النضر بن محمد.\n- والدينوري في المجالسة (٤/ ٣٩٥ رقم ١٥٩٠).\n- وابن عديّ في الكامل (٥/ ٢٧٥).\n- والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٤).\nجميعهم من طُرُق عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي قَالَ: حَدَّثَنَا عفيف بن سالم.\nجميعهم (عبد الله بن زياد، والنضر بن محمد، وعفيف بن سالم)\nعن عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير قَالَ: حَدَّثَنَا أبو سلمة عن أبي هُرَيرة - ﵁ - قَالَ: قَالَ رسول الله - ﷺ -: «الربا سبعون بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمه».\nوَقَالَ البيهقي: «غريب بهذا الإسناد، وإنما يعرف بعبد الله بن زياد، عن عكرمة، وعبد الله بن زياد هذا منكر الحَدِيث».\n\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - أبو سلمة تقدمت ترجمته (١)، وهو: متفق على ثقته وفقهه وجلالته.\n_________\n(١) ص: ٤٥ من هذا البحث.","vol":"1","page":84},{"text":"٢ - يحيى بن أبي كثير تقدمت ترجمته (١)،وهو: متفقٌ على توثيقه، وكان يرسل.\n٣ - عكرمة بن عمار تقدمت ترجمته (٢) وهو: ثقة، وفي روايته عَنْ يحيى بن أبي كثير اضطراب.\n٤ - عبد الله بن زياد هو: اليمامي أبو العلاء (٣)، روى عن: عكرمة بن عمار، روى عنه: سعد بن عبد الحميد بن جعفر، قَالَ البخاريّ: «منكر الحَدِيث» (٤)، وذكره ابنُ أبي حَاتِم وسكت عنه، وذكره ابن حبان في الثقات.\nهذا جميع ما وقفتُ عليه في ترجمة هذا الراوي بعد بحثٍ طويلٍ، ويظهر أنّ هذا الراوي لا يعرف، ولذا قَالَ ابنُ عدي بعد نقلهِ كلام البخاريّ: «وهذا الذي ذكره البخاري لم يحضرني فأذكره» (٥).\nوقولُ البخاريّ: «منكر الحَدِيث» جرحٌ شديدٌ، قَالَ الذهبيّ: «أبان بن جبلة .. وَقَالَ البخاري: منكر الحَدِيث، ونقل ابنُ القطان (٦) أنَّ البخاريَّ قَالَ: كل من قلت فيه منكر الحَدِيث فلا تحل الرواية عنه» (٧).\nقَالَ ابن حجر: «وهذا القولُ مروي بإسنادٍ صحيحٍ عن عبدِ السلام بنِ أحمد الخفاف عن البخاري» (٨).\nوَقَالَ أيضًا: «البخاريُّ في كلامه على الرجال في غاية التحري\n_________\n(١) ص: ٢٢ من هذا البحث.\n(٢) ص: ٤٦ من هذا البحث.\n(٣) انظر: الضعفاء الكبير (٢/ ٢٥٧)، الجرح والتعديل (٥/ ٦٢ رقم ٢٨٠)، الثقات (٨/ ٣٤١)، ميزان الاعتدال (٤/ ١٠٢)، المغني في الضعفاء (١/ ٣٣٩ رقم ٣١٧٨).\n(٤) التاريخ الكبير (٥/ ٩٥ رقم ٢٦٩).\n(٥) الكامل (٤/ ٢٤٤).\n(٦) في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٧٧ رقم ١١٢٠).\n(٧) ميزان الاعتدال (١/ ١١٩).\n(٨) لسان الميزان (١/ ٢٠).","vol":"1","page":85},{"text":"والتوقي، ومن تأمل كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه وإنصافه، فإنَّ أكثرَ ما يقولُ: منكر الحَدِيث، سكتوا عنه، فيه نظر، تركوه ونحو هذا، وقلَّ أن يقولَ: فلان كذاب، أو يضع الحَدِيث، بل إذا قَالَ ذلك عزاه إلى غيره بقوله: كذبه فلان، رماه فلان بالكذب، حتى أنه قَالَ: من قلتُ فيه في حديثه نظر فهو متهم، ومن قلتُ فيه منكر الحَدِيث فلا تحل الرواية عنه» (١).\nقَالَ الذهبيّ: «وَقَالَ بكر بن منير: سمعتُ أبا عبد الله البخاري يقولُ: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدًا، قلتُ: صَدَقَ ﵀، ومَنْ نَظَرَ في كلامهِ في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناس وإنصافه فيمن يضعفه فإنه أكثر ما يقول: منكر الحَدِيث، سكتوا عنه، فيه نظر، ونحو هذا وقلّ أن يقول: فلان كذاب، أو كان يضع الحَدِيث، حتى إنه قَالَ: إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واه، وهذا معنى قوله: لا يحاسبني الله أني اغتبت أحدًا، وهذا هو والله غاية الورع» (٢).\nوالبخاريّ إنما حَكَمَ عليه بناءً على تتبع أحاديثه والنظر فيها وهذه طريقة كبار النقاد، كما قالَ ابنُ أبي حَاتِم: «سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيث رَوَاهُ عَبْدُالْكَرِيمِ بنُ عبد الكريم النَّاجِي، عَنْ الحَسَنِ بن مُسْلِم، عَنْ الحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ النَّبِيّ - ﷺ - قَالَ: مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامِ الْقِطَافِ لِيَبِيعَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ إِلاّ كَانَ لَهُ مِنْ اللَّهِ مَقْتٌ، قَالَ أَبِي: هَذَا حَدِيث كَذِبٌ باطلٌ، قُلْتُ: تَعْرِفُ عَبْدَ الْكَرِيمِ هَذَا؟ قَالَ: لا، قُلْتُ: فتَعْرِفُ الحَسَنَ بنَ مُسْلِم؟ قَالَ: لا، ولكَنْ تَدُلُ رِوَايَتُهُمْ عَلَى\n_________\n(١) تغليق التعليق (٥/ ٣٩٧).\n(٢) سير أعلام النبلاء (١٢/ ٤٣٩).","vol":"1","page":86},{"text":"الكَذِبِ» (١)، ولهذا نظائر كثيرة في كلام كبار النقاد وأئمة الجرح والتعديل.\nوسكوت ابن أبي حَاتِم لا يدل على جرحٍ ولا تعديل، فقد قَالَ مبينًا منهجه في ذلك: «على أنَّا ذكرنا أسامي كثيرة مهملة من الجرح والتعديل كتبناها ليشتمل الكتاب على كل من روى عنه العلم، رجاء وجود الجرح والتعديل فيهم، فنحن ملحقوها بهم من بعد» (٢).\nوذِكْرُ ابنِ حبان له في الثقات - مع قول البخاري عنه: «منكر الحَدِيث» - دليل من الأدلة الكثيرة على تساهله في باب التوثيق.\n٥ - النضر بن محمد هو: الجرشي، أبو محمد اليمامي، قَالَ ابن حجر: «ثقة له أفراد»، روى له البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة (٣).\n٦ - عفيف بنُ سالم هو: الموصلي البجلي مولاهم، أبو عمرو، قَالَ الذهبي: «محدّث مشهور صالح الحَدِيث» (٤)، وَقَالَ ابنُ حجر: «صدوق» (٥)، مات بعد الثمانين ومائة، روى له النسائي في مسند علي (٦).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nوهذا الإسناد معلول من وجهين:\n_________\n(١) العلل (١/ ٣٨٩ رقم ١١٦٥).\n(٢) الجرح والتعديل (٢/ ٣٨).\n(٣) تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٩٦)، تقريب التهذيب (ص ٥٦٢ رقم ٧١٤٨).\n(٤) ميزان الاعتدال (٥/ ١٠٥).\n(٥) تقريب التهذيب (ص ٣٩٤ رقم ٤٦٢٧).\n(٦) تهذيب التهذيب (٧/ ٢٠٩).","vol":"1","page":87},{"text":"الأوَّل: أنَّ رواية عكرمة بن عمار عَنْ يحيى بن أبي كثير مضطربة كما تقدم، وهو في هذه الرواية بعينها يضطرب فقد روى الحَدِيث عَنْ يحيى بن أبي كَثير، عَنْ عبد الله بن سَلاَم مَوقوفًا عليه، وتقدم بيان ذلك عند ذكر حَدِيث عبد الله بن سَلاَم (١).\nالثاني: أنَّ الأوزاعيّ - وهو أوثق من عكرمة بدرجات - خالف عكرمة بن عمار، فرواه عَنْ يحيى بن أبي كثير، عَنْ ابن عباس - مَوقوفًا عليه -، كما قَالَ ابن أبي حَاتِم: «قَالَ أبي: رَوَاهُ الأَوْزَاعِيّ، عَنْ يَحْيَى بن أَبِي كَثِير، عَنْ ابن عَبَّاس قولَهُ: \"إنَّ الرّبا بِضْعٌ وسَبْعُونَ بَابًَا\"، قَالَ أَبِي: هَذَا أَشْبَهُ، واللَهُ أَعْلَم» وتقدم بيان ذلك عند ذكر حَدِيث عبد الله بن عباس (٢).\nومما تقدم يعلم أنّ قول المنذريّ: «رواه البيهقي بإسنادٍ لا بأس به» (٣) فيه نظر بين.\n- الطريق الثاني: طريق سعيد المقبريّ، عن أبي هُرَيرة مَرْفوعًا، ورواه عن سعيد اثنان:\n١ - أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي، أخرجه:\n- ابن ماجه في سننه (٢/ ٧٦٤ رقم ٢٢٧٤) كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، من طريق عبد الله بن إدريس.\n- والمروزيُّ في السنة (ص ١٦٧ رقم ٢١٥)، من طريق النضر بن شُميل.\n_________\n(١) ص: ٤٥ من هذا البحث.\n(٢) ص: ٦١ من هذا البحث.\n(٣) الترغيب والترهيب (٣/ ٥).","vol":"1","page":88},{"text":"- والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٥)، من طريق محمد بن أبي معشر.\nجميعهم عن أبي معشر عن سعيد المقبري عن أبي هُرَيرة قَالَ: قَالَ رسولُ الله - ﷺ -: «الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه»، زاد المروزي، والبيهقيُّ: «وأربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه».\nوفي رواية المروزيّ: «عن أبي هُرَيرة قَالَ: الربا ..» مَوقوفًا عليه، ويبدو أنّ هذا من اضطراب أبي معشر بالحديث.\nوَقَالَ البيهقي: «أبو معشر، وابنه غير قويين».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - سعيد هو: ابن أبي سعيد: كيسان المَقْبُري، أبو سعد المدنيّ، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين ولم تظهر له منكرات - كما قَالَ الذهبيُّ -، وثقه ابن المديني، والعجليُّ، والنسائي وغيرهم، قَالَ ابنُ حَجَر: «وزعم الواقديُّ أنه اختلط قبل موته بأربع سنين، وتبعه ابن سعد، ويعقوب بن شيبة، وابن حبان، وأنكر ذلك غيرهم» (١)، وَقَالَ الذهبيُّ: «ما أحسبه روى شيئًا في مدة اختلاطه، وكذلك لا يوجد له شيء منكر» (٢)، وَقَالَ أيضًا: «ثقةٌ، حجةٌ، شاخ ووقع في الهرم، ولم يختلط ... ما أحسب أنّ أحدًا أخذ عنه في الاختلاط، فإنّ ابن عيينة أتاه فرأى لعابه يسيل، فلم يحمل عنه» (٣)، روى له الجماعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة (٤).\n٢ - أبو معشر هو: نجيح بن عبد الرحمن السندي - بكسر المهملة\n_________\n(١) مقدمة فتح الباري (ص ٤٠٥).\n(٢) السير (٥/ ٢١٦ - ٢١٧).\n(٣) الميزان (٣/ ٢٠٤).\n(٤) انظر: تاريخ دمشق (٢١/ ٢٧٧ - ٢٨٧)، تهذيب التهذيب (٤/ ٣٤).","vol":"1","page":89},{"text":"وسكون النون - المدني، أبو معشر، مشهور بكنيته قَالَ ابن حجر: «ضعيف ... أسن واختلط مات سنة سبعين ومائة»، روى له الأربعة (١).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nوهذا الإسناد معلول من وجهين:\nالأوَّل: ضعف أبي معشر السندي، قَالَ البوصيري: «هذا إسنادٌ ضعيف، أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن، متفق على ضعفه» (٢).\nالثاني: تفرد أبي معشر بالحديث عن سعيد المقبري، فأين أصحاب سعيد المقبري لم يرووا هذا الأثر عنه!!.\nقَالَ ابنُ رَجَب: «أصحابُ سعيد بنِ أبي سعيد المقبري: قَالَ عبد الله بن أحمد: قَالَ أبي: أصح الناس حديثًا عن سعيد المقبري، ليث بن سعد، وعبيد الله بن عمر يقدم في سعيد، وَقَالَ يحيى بن سعيد: ابن عجلان لم يقف على حَدِيث سعيد المقبري ما كان عن أبيه عن أبي هُرَيرة، وما روى هو عن أبي هُرَيرة. أضعفهم عنه - يعني عن المقبري - حديثًا أبو معشر، وَقَالَ عبد الله أيضًا قَالَ أبي: بلغني عن يحيى بن سعيد قَالَ: لم يقف ابن عجلان على حَدِيث سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هُرَيرة فترك أباه، فكان يقول: سعيد المقبري عن أبي هُرَيرة، وأصح الناس حديثًا عن سعيد المقبري ليث بن سعد يفصل ما روى عن أبي هُرَيرة، وما عن أبيه عن أبي هُرَيرة هو ثبت في حديثه جدًا، وَقَالَ ابن المديني: الليث وابن أبي ذئب ثبتان في حَدِيث سعيد المقبري» (٣).\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (/٣٧٤)، تقريب التهذيب (ص ٥٥٩ رقم ٧١٠٠).\n(٢) مصباح الزجاجة (٣/ ٣٤).\n(٣) شرح علل الترمذي (٢/ ٦٧٠).","vol":"1","page":90},{"text":"٢ - وعبد الله بن سعيد المقبري، أخرجه:\n- ابنُ أبي شيبةَ في المصنف (٦/ ٥٦١)\n- وهنادُ بنُ السري في الزهد (٢/ ٥٦٤ رقم ١١٦٧)\n- وابنُ أبي الدنيا في الصمت وآداب اللسان (ص ١٢٣ رقم ١٧٣)\n- والأصبهاني في الترغيب والترهيب (١/ ٣٤٨ رقم ٥٩٠، ٢/ ١٩١ رقم ١٤٠٩)\n- وأشار إليها البيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٥).\nجميعهم عن: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، زاد الأصبهانيُّ: أبا معاوية محمد بن خازم الضرير.\nكلاهما عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هُرَيرة عن النبي - ﷺ - قَالَ: «الربا سبعون حوبًا، أيسرها نكاح الرجل أمه، وأربى الربا استطالة الرجل في عرض الرجل المسلم».\nووقع في رواية ابن أبي الدنيا: عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه، وهذا وهم والصواب \" عن جده\" كذا رواه ابن أبي شيبة، وهناد بن السري، وسليمان بن داود عن ابن أبي زائدة.\nوخالفهم سويد بن سعيد الحدثاني فراوه عن ابن أبي زائدة، عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هُرَيرة به، وسويد بن سعيد قَالَ عنه ابن حجر: «صدوق في نفسه إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه فأفحش فيه ابن معين القول» (١).\n_________\n(١) تقريب التهذيب (ص ٢٦٠ رقم ٢٦٩٠).","vol":"1","page":91},{"text":"٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - سعيد المَقْبُري، تقدمت ترجمته في الإسناد قبله.\n٢ - وعبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري أبو عباد الليثي مولاهم المدني متفق على تركه، قَالَ البخاريّ: «تركوه» (١)، روى عنه الترمذي وابن ماجة (٢).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الإسناد باطل من وجهين:\n١ - أنّ عبد الله بن سعيد المقبري متروك الحَدِيث.\n٢ - تفرد عبد الله بن سعيد بالحديث، فأين أصحاب سعيد المقبري لم يرووا هذا الأثر عنه!!، وتقدم ذكر أصحاب سعيد المقبري.\nالطريق الثالث: طريق أبي سعيد كيسان المقبريّ، عن أبي هُرَيرة، مَوقوفًا عليه.\n١ - تخريج الحَدِيث:\nأخرجه: الطبراني في مسند الشاميين (١/ ١٥٧ رقم ٢٥٤) قَالَ: حَدَّثَنَا موسى بن جمهور التنيسي، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بن مصفى، قَالَ: حَدَّثَنَا بقية، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن ثوبان، قَالَ: حدثني مَنْ سمع سعيد المقبري، يُحدث عن أبيه، عن أبي هُرَيرة قَالَ: «الربا اثنان وسبعون بابًا، أدناها كالذي يأتي أمه ...».\n_________\n(١) الضعفاء للعقيلي (٢/ ٢٥٨).\n(٢) تهذيب التهذيب (٥/ ٢٠٩)، التقريب (ص ٣٠٦ رقم ٣٣٥٦).","vol":"1","page":92},{"text":"٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - كيسان أبو سعيد المقبري المدني مولى أم شريك، ثقة ثبت، مات سنة مائة، روى له الجماعة (١).\n٢ - ابنه سعيد المقبري تقدمت ترجمته (٢).\n٣ - من سمع سعيد: هذا الراوي المبهم لم أقف على تسميته.\n٤ - ابن ثوبان: هو: عبد الرحمن بن ثابت بن ثَوْبان العَنْسِيُّ، أبو عبد الله الدمشقي، صدوق عابد، قَالَ ابن معين - في رواية الدوري -، وعلي بن المديني، والعجلي، وأبو زرعة: «ليس به بأس» (٣)، وَقَالَ الذهبيُّ: «صالح الحَدِيث» (٤)، روى له البخاري في الأدب وغيره، والنسائي في اليوم والليلة والباقون سوى مسلم، مات سنة خمس وستين ومائة (٥).\n٥ - بقية هو: بقيّة بن الوليد، أبو يُحْمِد - بضم التحتانية، وسكون المهملة، وكسر الميم - الحمصي، ثقة مكثر من التدليس عن الضعفاء والمجهولين، وفي روايته عن غير أهل الشام بعض الأوهام، قَالَ ابن سعد: «كان ثقة في روايته عن الثقات، ضعيفًا في روايته عن غير الثقات» (٦)، وكذلك قَالَ ابن معين، والعجليّ، وأبو زرعة، ويعقوب بن شيبة وغيرهم، وَقَالَ ابن عدي: «إذا روى عن أهل الشام فهو ثبت، وإذا روى عن غيرهم خَلّط» (٧)، وذكره العلائي، وابن حجر في الطبقة الرابعة\n_________\n(١) تقريب التهذيب (ص ٤٦٣ رقم ٥٦٧٦).\n(٢) ص: ٩٢ من هذا البحث.\n(٣) الجرح (٥/ ٢١٩ رقم ١٠٣١).\n(٤) السير (٧/ ٣١٤)\n(٥) انظر: تاريخ الدوري (٢/ ٣٤٦)، معرفة الثقات (٢/ ٧٤)، تهذيب الكمال (١٧/ ١٢ - ١٨).\n(٦) الطبقات (٧/ ٤٦٩).\n(٧) الكامل (٢/ ٧٢ - ٨٠).","vol":"1","page":93},{"text":"من المدلسين - وهم من اتفقوا على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلاّ بما صرحوا فيه بالسماع -، روى له البخاري استشهادًا، ومسلم في المتابعات، واحتج به الباقون، مات سنة سبع وتسعين ومائة (١).\n٦ - هو: محمد بن مُصَفَّى هو: أبو عبد الله الحمصي، صدوق، وكان يدلس، قَالَ أبو حَاتِم، والنسائي: «صدوق» (٢)، وَقَالَ أبو زرعة الدمشقيُّ: «كان صفوان بن صالح، ومحمد بن المصفى يسويان الحَدِيث» (٣)، وَقَالَ الذهبيّ: «صدوق مشهور» (٤)، وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة، مات سنة ست وأربعين ومائتين (٥).\n٧ - موسى بن جمهور هو: ابن زريق البغدادي ثم التنيسي السمسار، ذكره الخطيب، وابن عساكر في تاريخيهما ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا (٦).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nوهذا الإسناد ضعيف:\n_________\n(١) انظر: معرفة الثقات (١/ ٢٥٠ رقم ١٦٨)، تاريخ الدوري (٢/ ٦١)، والدارمي (ص ٧٩ رقم ١٩٠)، الجرح (٢/ ٤٣٤ - ٤٣٦ رقم ١٧٢٨)، تاريخ بغداد (٧/ ١٢٣ - ١٢٧)، تهذيب الكمال (٤/ ١٩٢ - ٢٠٠)، جامع التحصيل (ص ١١٣)، تعريف أهل التقديس (ص ١٦٣).\n(٢) الجرح (٨/ ١٠٤ رقم ٤٤٦)،\n(٣) تعريف أهل التقديس (ص ١٥٢ - ١٥٣).\n(٤) الميزان (٤/ ٤٣ رقم ٨١٨٢).\n(٥) انظر: المجروحين (١/ ٩٤)، المعجم المشتمل (ص ٢٧١ رقم ٩٥٧)، تهذيب الكمال (٢٦/ ٤٦٥ - ٤٦٩)، تعريف أهل التقديس (ص ١٥٢ - ١٥٣).\n(٦) تاريخ بغداد (١٣/ ٥١)، تاريخ مدينة دمشق (٦٠/ ٤٠٢).","vol":"1","page":94},{"text":"- لإبهام الراوي عن سعيد المقبري.\n- ثم أين أصحاب سعيد المقبري لم يرووا هذا الأثر عنه!!.\n- وتفرد الشاميين بهذا الإسناد مع أنّ مخرج الحَدِيث مدنيّ يدعو للريبة مع العلل المتقدمة.\nعلى أنَّ الخبر موقوف على أبي هُرَيرة - ﵁ -.\nالطريق الرابع: طريق زياد أبي المغيرة، عن أبي هُرَيرة مَوقوفًا عليه.\n١ - تخريج الحَدِيث:\nلم أقف على من أخرج هذا الطريق، وقد ذكره ابنُ أبي حَاتِم معلقًا: «سَمِعْتُ أَبِي وذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ فُضَيلُ بنُ عِيَاض، عَنْ لَيْث، عَنْ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِي هُرَيرة قَالَ: الْرِّبَا سَبْعُونَ بَابَا، أدناها (١) أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ لَيْث، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَة واسمه: زياد، عَنْ أَبِي هُرَيرة».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n- فضيلُ بن عِياض هو: التميمي، أبو علي، نزيل مكة، متفق على ثقته وهو عابد زاهد، وثقه ابن عيينة، والنسائي، وغيرهم، قَالَ الذهبيُّ: «مجمع على ثقته وجلالته» (٢)، روى له الجماعة سوى ابن ماجه، مات سنة سبع وثمانين ومائة (٣).\n_________\n(١) في المطبوع (مثل)، وليست في جميع النسخ المخطوطة!.\n(٢) الميزان (٥/ ٤٣٩ رقم ٦٧٧٤).\n(٣) انظر: الجرح (٧/ ٧٣ رقم ٤١٦)، تهذيب الكمال (٢٣/ ٢٨١ - ٣٠٠).","vol":"1","page":95},{"text":"- ليث هو: ابن أبي سُلَيم: زُنَيْم - بالزاي، والنون مصغرًا - القُرشيُّ، أبو بكر الكوفي، ضعيف، ضعفه جمهور المحدثين منهم: يحيى القطان، وابن معين، وأحمد وغيرهم، قَالَ ابن أبي حَاتِم: «سمعتُ أبي، وأبا زرعة يقولان: ليث لا يُشتغل به، هو مضطرب الحَدِيث» (١)، استشهد به البخاري في «الصحيح»، وروى له في كتاب «رفع اليدين»، وغيره، وروى له مسلم مقرونًا بابي إسحاق الشيباني، وروى له الباقون، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة (٢).\n- المغيرة: اختلف في تسمية هذا الراوي:\nفَقَالَ البخاريُّ: «زياد بن أبي المغيرة، عن أبي هُرَيرة، روى عنه ليث بن أبي سُليم، وَقَالَ ابن طهمان، عن ليث، عن زياد بن الحارث ...» (٣)، وتابعه على ذلك ابنُ حبان (٤).\nوَقَالَ ابن أبي حَاتِم: «زياد بن المغيرة، أبو المغيرة» (٥)، وكذلك وقع في الكنى للدولابيّ (٦).\nويبدو أنَّ سبب الاختلاف في اسم الراوي اضطراب ليث في اسمه كما قَالَ الشيخ المعلميّ اليماني في تعليقه على «الجرح والتعديل»: «والظاهر أنّ ليثًا كان يضطربُ في هذا الاسم تارةً يقول: زياد بن المغيرة، وتارةً: زياد بن أبي المغيرة، وتارةً: زياد أبو المغيرة، وتارةً:\n_________\n(١) الجرح (٧/ ١٧٧ - ١٧٩ رقم ١٠١٤).\n(٢) انظر: العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٣٧٩ رقم ٢٦٩١، ٣/ ٢١٦ رقم ٤٩٣٦)، الكامل (٦/ ٨٧ - ٩٠)، تاريخ مولد العلماء (١/ ٣٣١، ٣٣٢)، تهذيب الكمال (٢٤/ ٢٧٩ - ٢٨٨).\n(٣) التاريخ الكبير (٣/ ٣٦٧ رقم ١٢٤٨).\n(٤) الثقات (٤/ ٢٥٩).\n(٥) الجرح (٣/ ٥٤٣ رقم ٢٤٥٧).\n(٦) الكنى للدولابيّ (٢/ ١٢٦).","vol":"1","page":96},{"text":"زياد بن الحارث» (١).\nوعلى كل حال فهو مجهول العين والحال.\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nوهذا الإسناد معلول من أوجه:\nالأوَّل: ضعف ليث بن أبي سليم واضطرابه في اسم الراوي مما يدل على عدم ضبط الحَدِيث.\nوالثاني: جهالة زياد أبو المغيرة جهالة عين وحال.\nالثالث: أنّ أحدًا من أصحاب أبي هُرَيرة لم يرو هذا الأثر عنه، فأين هم عنه!!.\nالطريق الخامس: طريق يحيى بن المتوكل، عن أبي عباد (٢)، عن أبيه، عن جده، عن أبي هُرَيرة مَرْفوعًا.\n١ - تخريج الحَدِيث:\nأخرجه:\nمحمد بن أسلم السمرقندي (٣) في كتاب الربا (٤) - كما في عمدة\n_________\n(١) الجرح (٣/ ٥٤٣) هامش.\n(٢) كذا وقع في عمدة القاري، وفي القند \"ابن عباد\"، فلعل كنيته أبوعباد.\n(٣) ترجم له القرشي في الجواهر المضية في طبقات الحنفية (ص ٣٣) فَقَالَ: «محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة بن عمرو بن عوف الأزري، أبو عبد الله كان على قضاء سمرقند فى أيام نصر بن أحمد الكبير، مات فى شهر ربيع الآخر سنة ثمان وستين ومائتين، ومن أقران الماتريدي وأبي بكر محمد بن اليمان السمرقندي»، وَقَالَ أيضًا (ص ٤٠٤): «ابن عوف اشتهر بذلك محمد بن أسلم بن مسلمة بن عبد الله بن المغيرة بن عمرو بن عوف الأزري أبو عبد الله تقدم».\n(٤) لم أقف على معلومات عن هذا الكتاب من حيث وجوده، ومنهجه، ولم أقف على من نقل عنه غير العيني في هذا الموضع.","vol":"1","page":97},{"text":"القاري (١١/ ٢٠٠)، ومن طريقه رواه النسفي (١)\nفي القند في ذكر علماء سمرقند (ص ٤٦٥) - قَالَ: حَدَّثَنَا علي بن إسحاق قَالَ: أخبرنا يحيى بن المتوكل قَالَ: حَدَّثَنَا عن أبي عباد، عن أبيه عباد، عن جده، عن أبي هُرَيرة يرفعه: «الربا اثنان وسبعون حوبا، أدناها بابا بمنزلة الناكح أمه».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\nلم أقف على تراجم رواته عدا يحيى بن المتوكل فيظهر لي أنه: أبو عَقيل - بالفتح - المدني، صاحب بُهَية - بالموحدة مصغر - وهو متفق على ضعفه (٢)، قَالَ أحمد بن حنبل: «يروي عن قومٍ لا أعرف منهم\n_________\n(١) والنسفي صاحب القند متكلم فيه، قَالَ ابن السمعاني: «إمامٌ، فقيهٌ، فاضل، عارف بالمذهب والأدب، صنف التصانيف في الفقه والحديث ونظم الجامع الصغير وجعله شعرًا، وأما مجموعاته في الحَدِيث فطالعتُ منها الكثير، وتصفحتها فرأيت فيها من الخطأ وتغير الأسماء وإسقاط بعضها شيئا كثيرا وأوهاما غير محصورة، ولكن كان مرزوقًا في الجمع والتصنيف سمع أبا محمد إسماعيل بن محمد النوحي النسفي وأبا اليسر محمد بن محمد بن الحسين البزدوي وجماعة كثيرة كتب إلي الإجازة بجميع مسموعاته ومجموعاته ولم أدركه بسمرقند حيا وحدثني عنه جماعة وإنما ذكرته في هذا المجموع لكثرة تصانيفه وشيوع ذكره وان لم يكن إسناده عاليا وكان ممن أحب الحَدِيث وطلبه ولم يرزق فهمه». التجبير في المعجم الكبير (١/ ٥٢٧)، وانظر: لسان الميزان (٤/ ٣٢٧).\nومما يعجب منه الباحث أنَّ محقق الكتاب ذكر الثناء ولم يذكر هذا النقد المُفسّر، مع العلم أنه نقل الثناء عن التحبير للسمعانيّ، وفيه النقد بعد سطر فقط - كما هو منقول! -، وما أدري ما هو المسوغ لهذا العمل!.\n\nعلمًا أنَّ هذا النقد المُفسّر يحل إشكالات كثيرة تمر على الباحث من خلط في الأسانيد، وتصحيف في الأسماء، وأسانيد غريبة لا نقف على تراجم لأصحابها والله المستعان.\nعلمًا أنّ هذه \" طبعة كارثية أساءت إلى الكتاب إساءة جسيمة\" كذا قال الأستاذ: يوسف الهادي في إعادته تحقيق الكتاب وأفاد أيضًا أنّ هناك مائتي ترجمة ساقطة من هذه الطبعة!!، انظر: القند تحقيق: يوسف الهادي (ص ١١ ومابعدها).\n(٢) تهذيب التهذيب (١١/ ٢٣٧)، تقريب التهذيب (ص ٥٩٦ رقم ٧٦٣٣).","vol":"1","page":98},{"text":"أحدًا، ولم يُحْمَلْ عنهم» (١).\nوَقَالَ ابنُ حبان: «منكر الحَدِيث، ينفرد بأشياء ليس لها أصول من حَدِيث النبي - ﷺ - لا يسمعها الممعن في الصناعة إلا لم يرتب أنها معمولة، مات سنة سبع وستين ومائة» (٢).\nوبقية رجال الإسناد لم أقف على تراجمهم للنظر في حالهم، ويبدو أنّهم يدخلون في قول أحمد المتقدم.\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الإسناد لا يصح لأمور:\n١ - أنَّ يحيى بن المتوكل متفق على ضعفه، وينفرد بأشياء ليس لها أصول.\n٢ - أنَّ بقية رجال الإسناد لم أقف على تراجمهم للنظر في حالهم، ويبدو أنّهم من الرجال الذين ينفرد عنهم يحيى بن المتوكل ولا يعرفون، ولم يُحْمَلْ عنهم كما قَالَ أحمد.\n٣ - أنّ أحدًا من أصحاب أبي هُرَيرة لم يرو هذا الأثر عنه، فأين هم عنه!!.\n٤ - تفرد محمد بن أسلم السمرقندي بإخراج الحَدِيث دون أصحاب الكتب المشهورة مما يدعو للريبة والتوقف.\nفتلخص مما تقدم أنّ طُرُق حَدِيث أبي هُرَيرة تدور على ضعفاء، ومتروكين، وروايات معلولة، وتفردات غير مقبولة.\n_________\n(١) الكامل (٧/ ٢٠٦).\n(٢) المجروحين (٣/ ١١٦).","vol":"1","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>المبحثُ الثامنُ\nتخريجُ حَدِيث وَهْبِ بنِ الأسود أو الأسود بن وَهْب - عَلَى خلافٍ في ذلك - والحُكْمُ عليهِ</span>.\nأخرجه:\n- ابنُ قانع في مُعجم الصحابةِ (١/ ١٩ - ٢٠) قَالَ:\nحَدَّثَنَا الحسين بن عبد الحميد الموصلي قال: أخبرنا محمد بن عمار الموصلي قال: أخبرنا القاسم - يعني الجرميّ - عن صدقة السّمين، عن أبي معيد حفص بن غيلان، أن وهب بن الأسود حدثه عن أبيه الأسود بن وهب، عن رسول الله - ﷺ - قال: «ألا أنبئك بالذي عسى أن ينفعك الله به»، قلتُ: بلى بأبي وأمي علمني مما علمك الله تعالى، قال: «إنّ أدنى الربا عدل سبعين حوبًا، أدناها فجرة اضطجاع الرجل أمه، وإنّ أربا الربا اعتباط المرء المسلم في عرض أخيه المسلم بغير حق».\nوقال ابنُ أبي حَاتِم: «الأسود بن وهب، روى عن النبي - ﷺ - في الربا سبعون حوبا، روى أبو معيد حفص بن غيلان عن وهب بن الأسود بن وهب عن أبيه» (١).\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n- الأسود بن وهب، وابنه وهب بن الأسود: اضطرب في تحديد\n_________\n(١) الجرح والتعديل (٢/ ٢٩١ رقم ١٠٦٥).","vol":"1","page":100},{"text":"شخصهما، ويأتي الكلام عليهما في نهاية الكلام على الحديث من هذا المبحث.\n- حفص بن غيلان - بالمعجمة بعدها ياء تحتانية ساكنة - أبو مُعَيد - بالمهملة مصغر - وهو بها أشهر، الدمشقي.\nوثقه ابن معين ودحيم، وابن حبان وغيرهم، وقال النسائي: «ليس به بأس» (١)، وقال أبو زرعة: «صدوق» (٢)، وقال أبوحاتم: «يكتب حديثه ولا يحتج به» (٣)، وضعفه إسحاق بن سيار النصيبي، وعبد الله بن سليمان بن الأشعث، والأظهر في حاله ما رجحه ابن حجر بقوله: «صدوق» (٤).\n- صدقة السمين هو: ابن عبد الله أبو معاوية أو أبو محمد الدمشقي، جمهور النقاد على أنه ضعيف الحديث، قال أحمد بن حنبل: «ما كان من حديثه مرفوعا فهو منكر، وما كان من حديثه مرسل عن مكحول فهو أسهل، وهو ضعيف جدا» (٥)، وقال أبو زرعة: قيل له - يعني عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم -: فما تقول في أبي معاوية صدقة بن عبد الله؟ قال: مضطرب الحديث، قلت له: ضعيف؟ قال: ضعيف (٦)، وقال الدارقطني: «متروك» (٧)، وضعفه الذهبيّ، وابن حجر، مات سنة ست وستين ومائة، روى له الترمذي والنسائي وابن ماجة (٨).\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (٢/ ٣٦٠).\n(٢) الجرح والتعديل (٣/ ١٨٦ رقم ٨٠٥).\n(٣) المرجع السابق.\n(٤) الكامل (٢/ ٣٩٤)، الكاشف (١/ ٣٤٣)، تقريب التهذيب (ص ١٧٤ رقم ١٤٣٢).\n(٥) التاريخ الأوسط (٢/ ٢٠٢)، التاريخ الكبير (٤/ ٢٩٦ رقم ٢٨٨٦)، الجرح والتعديل (٤/ ٤٢٩ رقم ١٨٨٩).\n(٦) تاريخ مدينة دمشق (٢٤/ ٢٥).\n(٧) تهذيب التهذيب (٤/ ٣٦٥).\n(٨) الكاشف (١/ ٥٠٢ رقم ٢٣٨٤)، تقريب التهذيب (٢٧٥ رقم ٢٩١٣).","vol":"1","page":101},{"text":"- القاسم الجرمي - بفتح الجيم وسكون الراء - هو: ابن يزيد، أبو يزيد الموصلي، ثقة عابد، مات سنة أربع وتسعين ومائة (١).\n- محمد بن عمار الموصلي هو: محمد بن عبد الله بن عمار، أبو جعفر البغدادي، ينسب لجده أحيانًا، نزيل الموصل ثقة حافظ، مات سنة اثنتين وأربعين ومائتين، روى له النسائي (٢).\n- الحسين بن عبد الحميد الموصلي هو: أبو علي السدوسي الخرقي، ذكره الخطيب وقال: «ورحل إلى الكوفة والبصرة وغيرهما ... روى عنه عامة المواصلة وقدم بغداد وحدث بها» (٣).\n- وابن قانع مؤلف \"معجم الصحابة\" هو: عبد الباقي بن قانع متكلم فيه وفي كثرة ما وقع له من الأوهام في معجمه هذا قال ابن حجر: «وقال ابن فتحون في \"ذيل الاستيعاب\": لم أر أحدا ممن ينسب إلى الحفظ أكثر أوهاما منه، ولا أظلم أسانيد، ولا أنكر متونًا، وعلى ذلك فقد روى عنه الجلة، ووصفوه بالحفظ منهم أبو الحسن الدَّارقُطني فمن دونه، قال: وكنتُ سألت الفقيه أبا يعلى - يعني الصّدفي - في قراءة معجمة عليه فقال لي: فيه أوهام كثيرة فإن تفرغت إلى التنبيه عليها فافعل قال: فخرّجت ذلك وسميته \"الأعلام والتعريف مما لابن قانع في معجمه من الأوهام والتصحيف\"» (٤)، وقال الذهبيّ: «عبد الباقي بن قانع الحافظ قال الدَّارقُطني: كان يحفظ لكنه كان يخطئ ويصر، وقال البرقاني: هو عندي ضعيف، ورأيت البغداديين يوثقونه، وقال أبو الحسن بن الفرات:\n_________\n(١) تقريب التهذيب (ص ٤٥٢ رقم ٥٥٠٥).\n(٢) تهذيب التهذيب (٩/ ٢٣٦)، تقريب التهذيب (ص ٤٨٩ رقم ٦٠٣٦).\n(٣) تاريخ بغداد (٨/ ٦٠).\n(٤) لسان الميزان (٣/ ٣٨٣).","vol":"1","page":102},{"text":"حدث بعد اختلاطه قبل موته بسنتين» (١).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الإسناد ضعيفٌ جدًا لعدة علل:\n١ - ضعفُ صدقة السمين، وتقدم قول أحمد بن حنبل: «ما كان من حديثه مرفوعا فهو منكر»، وهذا الحديث مرفوع فهو داخل في كلام أحمد.\n٢ - تفرد صدقة السمين بالحديث.\n٣ - اضطراب صدقة السمين بالحديث كما سيتضح من خلال عرض بقية الطرق.\n٤ - ضعف ابن قانع مؤلف الكتاب.\n٥ - ومما يزيد الإسناد وهنًا على وهنه أنَّ أحدًا من أصحاب الكتب المشهورة لم يروه!.\nوأخرجه:\nابن مندة - ذكر ذلك ابنُ حجر في الإصابة (١/ ٤٦) - من طريق محمد بن العباس بن خلف.\nوأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٢٧٣) قال: حَدَّثَنَا أبو بكر الطلحيّ، قال: حدثني أحمد بن حماد بن سفيان، قال: حدثني أبو حميد الحمصي، قال: حَدَّثَنَا يونس بن أبي يعقوب العسقلاني.\nكلاهما عن عمرو بن أبي سلمة، عن أبي معيد حفص بن غيلان،\n_________\n(١) المغني في الضعفاء (١/ ٣٦٥ رقم ٣٤٥٤).","vol":"1","page":103},{"text":"عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود، عن أبيه الأسود بن وهب، خال رسول الله - ﷺ - أنّ رسول الله - ﷺ - قال: «أربى الربا اعتباط المرء في عرض أخيه بغير حقه» هذا لفظ أبي نعيم.\nوفي رواية ابن منده: \" عمرو بن أبي سلمة عن صدقة السمين عن أبي معيد\".\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n- الأسود بن وهب، وابنه وهب بن الأسود: يأتي الكلام عليهما.\n- زيد بن أسلم تقدمت ترجمته (١)،وهو: ثقة عالم، وكان يرسل.\n- حفص بن غيلان تقدمت ترجمته قريبًا وهو: صدوق.\n- وصدقة تقدمت ترجمته قريبًا وهو: ضعيف.\n- أبوحفص عمرو بن أبي سلمة التنيسي - بمثناة ونون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة -، فيه خلاف والأرجح في حاله ما قال ابن حجر: «صدوق له أوهام» (٢)، وقال الذهبيّ: «صدوق مشهور أثنى عليه غير واحد» (٣)، وغلط في أحاديث صدقة جعلها عن زهير بن محمد، قال أبو بكر الطائي: سمعُت أبا عبد الله أحمد بن حنبل - ذكر رواية أبي حفص التنيسي عن زهير بن محمد - فقال: أراه سمعها من صدقة بن عبد الله أبي معاوية فغلط بها نقلها عن زهير بن محمد، قلتُ له: وصدقة بن عبد الله هذا بهذا المنزلة؟ فقال: ذاك منكر الحديث جدا (٤)،وقال أيضًا: «روى\n_________\n(١) ص: ٤٠ من هذا البحث.\n(٢) تقريب التهذيب (ص ٤٢٢ رقم ٥٠٤٣).\n(٣) ميزان الاعتدال (٥/ ٣١٨).\n(٤) تاريخ مدينة دمشق (٢٤/ ١٨).","vol":"1","page":104},{"text":"عن زهير أحاديث بواطيل كأنه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها عن زهير» (١)، وله عددٌ من الأوهام قال العقيلي: «في حديثه وهم» (٢)، فيتنبه لها، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين، روى له الستة.\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nبينت رواية ابن منده أنّ عمرو بن أبي سلمة أخذ الحديث من صدقة السمين، ومعنى هذا أنَّ هذه الرواية ترجع إلى الرواية السابقة، وما فيها من عللٍ تقدّم الكلام عليها من: ضعفُ صدقة السمين، وتفرده بالحديث، واضطرابه فيه.\nومما يزيد هذا الإسناد ريبةً أنَّ أحدًا من أصحاب الكتب المشهورة لم يروه!.\nوأخرجه:\nابن قانع أيضًا في معجم الصحابة (٣/ ١٧٩).\nوأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٢٧٣ معلقًا) (٥/ ٢٧١٨) قال: حَدَّثَنَا أبو أحمد الغطريفي.\nكلاهما عن محمد بن هارون بن حميد قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أبي عتاب الأعين قال: أخبرنا أبوحفص عمرو بن أبي سلمة التنيسي عن الهيثم بن حميد، عن أبي معيد حفص بن غيلان، عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود ابن خال النبيّ - ﷺ - قال: دخلتُ على\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (٨/ ٣٩).\n(٢) ضعفاء العقيلي (٣/ ٢٧٢)، انظر من أوهامه: علل ابن أبي حَاتِم (رقم ٧١٣، ٨٩٥، ١٧١٠، ٢١٦٧، ٢٣٧٥ وغيرها).","vol":"1","page":105},{"text":"رسول الله - ﷺ - فقال: «ألا أنبئك بشيء من الربا»، قلتُ: بلى، قال: «الربا سبعون بابًا، أدناها فجرة كاضطجاع الرجل مع أمه».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n- وهب بن الأسود يأتي الكلام عليه.\n- زيد بن أسلم تقدمت ترجمته (١)،وهو: ثقة عالم، وكان يرسل.\n- حفص بن غيلان تقدمت ترجمته قريبًا وهو صدوق.\n- - الهيثم بن حميد هو: الغساني مولاهم، فيه خلاف، واختار الذهبيّ وابن حجر أنه صدوق (٢) وهو الأظهر.\n- أبوحفص عمرو بن أبي سلمة التنيسي تقدمت ترجمته وهو: صدوق له أوهام وخاصةً عن زهير بن محمد، فقد اختلط عليه حديثه مع حديثه صدقة السمين.\n- أبو بكر الأعين ثقة، وثقه ابن حبان، وأثنى عليه أحمد، وروى عنه كبار الحفاظ، وقال الذهبيّ: «الحافظ الثبت» (٣)، وقال ابن حجر: «صدوق»، مات سنة أربعين ومائتين، روى له مسلم في المقدمة والترمذي (٤).\n- محمد بن هارون بن حميد هو: أبو بكر البيع، قال الخطيب: «كان ثقة» (٥).\n_________\n(١) ص: ٤٠ من هذا البحث.\n(٢) ذكر من تكلم فيه وهو موثق (ص ١٨٩ رقم ٣٥٩)، تقريب التهذيب (ص ٥٧٧ رقم ٧٣٦٢).\n(٣) سير أعلام النبلاء (١٢/ ١١٩).\n(٤) تهذيب التهذيب (٩/ ٢٩٨)، تقريب التهذيب (ص ٤٩٥ رقم ٦١٢٦).\n(٥) تاريخ بغداد (٣/ ٣٥٧).","vol":"1","page":106},{"text":"٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nيظهر لي أنّ هذا الإسناد من الأسانيد التي وهم فيها عمرو بن أبي سلمة التنيسي، وأنَّ هذه الرواية ترجع في الأصل إلى رواية صدقة السمين فالحديث يعرف به كما تقدم، وقد رواه عمرو في إحدى الروايات عنه.\nوتقدم أيضًا أنّ عمرو اختلط عليه حديث زهير بن محمد مع حديثه عن صدقة السمين، فلا يبعد كذلك أن يختلط عليه هذا الحديث بدلالة اضطرابه فيه فتارةً يرويه عن عن الهيثم بن حميد، عن أبي معيد حفص بن غيلان، عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود ابن خال النبيّ - ﷺ - مرفوعًا.\nوتارةً عن أبي معيد حفص بن غيلان، عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود، عن أبيه الأسود بن وهب، خال رسول الله - ﷺ - مرفوعًا.\nوتارةً عن صدقة السمين عن أبي معيد.\nفتبين مما سبق أنّ أصل الحديث يرجع إلى صدقة السمين وهو يضطرب في هذا الحديث اضطرابًا شديدًا كما يظهر من سياق الأسانيد، فتارةً يرويه عن وهب بن الأسود عن أبيه الأسود بن وهب، عن رسول الله - ﷺ -.\nوتارةً عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود ابن خال النبيّ - ﷺ - عن النبي - ﷺ -.\nوتارةً عن زيد بن أسلم، عن وهب بن الأسود، عن أبيه الأسود بن وهب، خال رسول الله - ﷺ -.","vol":"1","page":107},{"text":"واضطرابه هذا جعل المؤلفين في معرفة الصحابة يضطربون في تحديد شخص الأسود هل هو: الأسود بن وهب أو وهب بن الأسود (١):\nقال أبو نعيم: «وهب بن الأسود القرشي، وقيل: الأسود بن وهب ابن خال النبي - ﷺ - مختلفٌ في صحبته».\nوقال ابنُ الأثير: «وهب بن الأسود ... لا تصح له صحبة، وقيل فيه: الأسود بن وهب» (٢).\nوقال العلائي: «وهب بن الأسود القرشي ذكره ابن عبد البر في الصحابة وقال الصغاني: فيه نظر» (٣).\nولمّا ذكر ابن حجر وهب بن الأسود قال: «تقدم في الأسود بن وهب» (٤).\nوقد ورد في بعض الأحاديث أنّ الأسود بن وهب خال النبي - ﷺ - ولم يصح منها شيء، والذي وقفت عليه:\n١ - حَدِيث عبد الله بن عمر، أخرجه: ابن الأعرابي في معجمه (٢/ ٥٤٤ رقم ١٠٦١) قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن الوليد، قال: أخبرنا غسان بن مالك قال: أخبرنا عنبسة بن عبد الرحمن القرشي قال: أخبرنا\n_________\n(١) انظر: الجرح والتعديل (٢/ ٢٩١ رقم ١٠٦٥)، معجم الصحابة لابن قانع (١/ ١٩ - ٢٠)، معرفة الصحابة (١/ ٢٧٣، ٥/ ٢٧١٨)، الاستيعاب (١/ ٩٠، ٤/ ١٥٦٠)، أسد الغابة (١/ ١٣٦، ٥/ ٤٧٢)، تلقيح فهوم أهل الأثر (ص ١١٦)، الإصابة (١/ ٧٧).\n(٢) أسد الغابة (٥/ ٤٧٢).\n(٣) جامع التحصيل (ص ٢٩٦)، وانظر: تحفة التحصيل (ص ٣٣٨).\n(٤) الإصابة (٦/ ٦٢٢)","vol":"1","page":108},{"text":"محمد بن رستم الثقفي قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله - ﷺ - لخاله الأسود بن وهب: «ألا أعلمك كلمات من يرد الله به خيرا يعلمهن إياه ثم لا ينسيه أبدا» قال: بلى يا رسول الله قال: «قل اللهم إني ضعيف فقو في رضاك ضعفي، وخذ إلى الخير بناصيتي ...» الحديث.\nوهذا الإسناد باطل فعنبسة بن عبد الرحمن متروك رماه أبو حَاتِم بالوضع (١)، وغسان بن مالك قال عنه أبو حَاتِم: «أتيته ولم يقض لي السماع منه، وليس بقوي بين في حديثه الإنكار» (٢).\n٢ - حَدِيث عائشة، أخرجه: ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (ص ١٢٢ رقم ٤٠٧) قال: حدثني يعقوب بن عبيد قال: أخبرنا هشام بن عمار قال: أخبرنا يحيى بن حمزة قال: أخبرنا الحكم بن عبد الله عن القاسم عن عائشة ﵂ قالت: استأذن الأسود بن وهب على رسول الله - ﷺ - فبسط له رسول الله - ﷺ - رداءه فقال: «اجلس يا خال فإن الخال والد» قالت وما سمعت رسول الله - ﷺ - يدعوه باسمه إلا يا خال.\nوهذا الإسناد لا يصح فالحكم بن عبد الله هو الأيلي قال أبو زرعة: سمعت أحمد بن حنبل يقول: أحاديث الحكم بن عبد الله الأيلي موضوعة، قال أبو زرعة: والحكم بن عبد الله هذا هو الذي يحدث عنه يحيى بن حمزة تلك الأحاديث المنكرات وهو رجل متروك الحديث (٣).\nورواه ابن شاهين في الأفراد (ص ١٨٩ رقم ١) من طريق عبد الله بن محمد بن ربيعة القُدَامي عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن\n_________\n(١) معرفة الصحابة (٥/ ٢٧١٨).\n(٢) الجرح والتعديل (٧/ ٥٠).\n(٣) تاريخ مدينة دمشق (١٥/ ٢٠).","vol":"1","page":109},{"text":"محمد عن عائشة، قال ابن شاهين: «هذا حَدِيث غريب فرد من حَدِيث إبراهيم بن سعد عن أبيه، لا أعلم حدث به إلا القُدَامي» والقدامي ضعيف، وقال الحاكم: «روى عن مالك أحاديث موضوعة» (١).\nومن العجيب أنّ أحدًا من المتقدمين ممن ألف في الرجال - وذكر معهم الصحابة - لم يذكر الأسود بن وهب أو وهب بن الأسود: كابن سعد، وخليفة بن خياط، والبخاري، وابن حبان وغيرهم، حتى ابن أبي حَاتِم لمّا ترجم له قال: «الأسود بن وهب روى عن النبي - ﷺ - في الربا سبعون حوبا روى أبو معيد حفص بن غيلان عن وهب بن الأسود بن وهب عن أبيه» (٢). فلم يذكر ما يدل على صحبته كما هي عادته في الصحابة كأن يقول: له صحبة ونحو ذلك.\nوأقدم من ذكره في الصحابة ابن قانع في كتابه \"معجم الصحابة\" وابن قانع تقدم أنه متكلم فيه وفي كثرة ما وقع له من الأوهام في معجمه هذا.\nوخلاصة الكلام على الحديث أنه لا يصح، فمداره على صدقة السمين وهو ضعيف، وتفرد بالحديث، واضطرب فيه.\n_________\n(١) لسان الميزان (٣/ ٣٣٤).\n(٢) الجرح والتعديل (٢/ ٢٩١ رقم ١٠٦٥).","vol":"1","page":110},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>المبحثُ التاسعُ\nتخريجُ حَدِيث عائشة - ﵂ -، وَحَدِيث عبد الله بنِ حنظلة - ﵁ -، وقول كعب الأحبار - ﵀ - والحُكْمُ عليهِا</span>.\nتعمدتُ الكلام على حَدِيث عائشة، وَحَدِيث عبد الله بن حنظلة، وقولِ كعب الأحبار في موطنٍ واحد لأنها جميعًا تدور على راوٍ واحد اختلف عليه في الرواية، فكان من المناسب من حيثُ الصناعةُ الحديثية جمعها في موطنٍ واحد والنظر فيها مجتمعة وبيان الراجح من المرجوح.\nفمدار هذه الأحاديث على ابنِ أبي مُلَيكة واختلف عنه على خمسة أوجه:\n١ - رواه بكار اليمانيّ، وابن جريج، وعبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفًا عليه.\n٢ - ورواه عمران بن أنس، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة، عن النبيّ - ﷺ -.\n٣ - ورواه أيوب السختياني، وليث بن أبي سُليم - عنه: عبيد الله بن عمرو الرّقي - عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن النبيّ - ﷺ -.\n٤ - ورواه ليث بن أبي سُليم - عنه: أبو جعفر الرازي - عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة موقوفًا عليه.","vol":"1","page":111},{"text":"٥ - ورواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيكة، عن رجل، عن عبد الله بن حنظلة.\n• تخريج هذه الأوجه والنظر في كل وجه:\nالوجه الأوَّل: رواه بكار اليمانيّ، وابن جريج، وعبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفًا عليه.\n١ - رواية بكّار اليماني أخرجها: عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣١٥ رقم ١٥٣٤٨) قال: أخبرنا بكار، سمعتُ ابن أبي مُلَيكة يحدث عن عبد الله بن حنظلة عن كعب أنه قال: «لأن أزني ثلاثة وثلاثين زنية أحب إلي من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته وهو ربا».\n٢ - دراسةُ رجال إسناد هذه الرواية:\n١ - كعب هو: ابن مَاتع الحميريُّ، أبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار، وهو من مسلمة أهل الكتاب، كان من أهل اليمن فسكن الشام، روى عن: النبيّ - ﷺ - مرسلًا، قال ابن حجر: «ثقة مخضرم»، روى له ابن ماجه في التفسير، والباقون سوى البخاري فله حكاية عنده (١).\n٢ - وعبد الله بن حَنظلة هو: ابن أبي عامر الأنصاري، الأوسيُّ، أبو عبد الرحمن المدنيُّ، له رؤية من النبيّ - ﷺ -، وأبوه غسيل الملائكة، روى عن: النبيّ - ﷺ -، وعن عبد الله بن سلام، وعمر بن الخطاب،\n_________\n(١) انظر: تهذيب الكمال (٢٤/ ١٨٩ - ١٩٣)، التهذيب (٨/ ٤٣٨ - ٤٤٠)، التقريب (ص ٤٦١ رقم ٥٦٤٨).","vol":"1","page":112},{"text":"وكعب الأحبار، وعنه: ضمضم بن جوس، وعباس بن سهل، وعبد الله بن أبي مُلَيكة وغيرهم.\nقال إبراهيم الحربيُّ: «ليست له صحبة» (١)، وقال ابن عبد البر: «أحاديثه عندي مرسلة» (٢).\nوفيما قالاهُ نظرٌ فقد ذكره ابنُ سعد فيمن أدرك النبيّ - ﷺ - ورآه ولم يحفظ عنه شيئًا (٣)، وذكر أن له سبع سنين عند وفاة النبيّ - ﷺ -، وذكره في الصحابة الواقديُّ، والبخاريّ، وابن حبان، والبغويّ أبو القاسم، وأبو أحمد الحاكم، وابن منده، وأبو نعيم وغيرهم، وكبار المحدثين وضعوا له مسندًا في كتبهم كأحمد بن حنبل، والبزار، وابن أبي عاصم، والضياء في المختارة وغيرهم.\nقال الذهبيّ: «من صغار الصحابة .. وقد رأى النبي - ﷺ - يطوف بالبيت على ناقة إسناده حسن» (٤).\nوقال ابن حجر: «ولعبد الله صحبة وهو من صغار الصحابة وقتل يوم الحرة وكان الأمير على طائفة الأنصار يومئذ» (٥)، وكان قتله يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وستين، روى له أبو داود\n_________\n(١) الإكمال لمغلطاي (٧/ ٣١٤)، التهذيب (٥/ ١٩٣)\n(٢) الاستيعاب (٣/ ٨٩٢).\n(٣) رُويت له أحاديث يسيرة عن النبي - ﷺ - أحصيتُها فبلغت خمسة أحاديث ولا يصح منها عنه إلاّ واحد أو اثنان. انظر: مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٢٢٥)، سنن الدارمي (١/ ١٧٥ رقم ٦٥٨، ٢/ ٣٧١ رقم ٢٦٦٦)، سنن أبي داود (١/ ١٢ رقم ٤٨)، مسند البزار (٨/ ٣٠٥)، الأحاد والمثاني (٤/ ٢٤٣)، صحيح ابن خزيمة (١/ ١١، ٧١)، المستدرك (١/ ٢٥٨)، سنن البيهقي (١/ ٣٧، ٣/ ١٢٥، المختارة (٩/ ٢٦٥).\n(٤) سير أعلام النبلاء (٣/ ٣٢١).\n(٥) فتح الباري (١١/ ٢٥٦).","vol":"1","page":113},{"text":"حديثًا واحدًا (١).\n٣ - ابن أبي مُلَيكة هو: عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مُلَيكة القرشي التيمي، أبو بكر المكيّ، متفق على توثيقه وفضله وفقهه، روى له الجماعة، مات سنة سبع عشرة ومائة (٢).\n٤ - وبكار هو: ابن عبد الله بن وهب الصغاني اليماني، متفق على توثيقه (٣).\n٣ - درجه هذه الرواية:\nإسنادها صحيح فرجالها ثقات، وقد سمع بعضهم من بعض.\n٢ - رواية ابن جريج أخرجها:\nالعقيليُّ في الضعفاء الكبير (٢/ ٢٥٨) قال:\nحَدَّثَنَا محمد بن موسى البلخي، قال: حَدَّثَنَا مكي بن إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا ابن جريج، قال: حدثني ابن أبي مُلَيكة، أنه سمع عبد الله بن حنظلة بن الراهب - يحدث في الحجر - عن كعب الأحبار أنه قال: «ربا درهم يأكله الإنسان في بطنه وهو يعلمه أعز عليه في الإثم يوم القيامة من ست وثلاثين زنية».\nدراسةُ رجال إسناد هذه الرواية:\n١ - كعب الأحبار تقدمت ترجمته قريبًا.\n_________\n(١) انظر: الطبقات الكبرى (٥/ ٦٥ - ٦٨)، التاريخ الكبير (٥/ ٦٧ رقم ١٦٨، ١٧٠)، الجرح والتعديل (٥/ ٢٩ رقم ١٣١)، الاستيعاب (٣/ ٨٩٢)، تاريخ دمشق (٢٧/ ٤١٧ - ٤٣٣)، تهذيب الكمال (١٤/ ٤٣٦ - ٤٣٨)، التهذيب (٥/ ١٩٣)، الإصابة (٤/ ٦٥).\n(٢) انظر: تهذيب الكمال (١٥/ ٢٥٦ - ٢٥٩)، التقريب (ص ٣١٢ رقم ٣٤٥٤).\n(٣) تعجيل المنفعة (١/ ٥٤ رقم ٩٧) الجرح والتعديل (٢/ ٤٠٨ رقم ١٦٠٨).","vol":"1","page":114},{"text":"٢ - عبد الله بن حنظلة تقدمت ترجمته قريبًا.\n٣ - ابن أبي مُلَيكة تقدمت ترجمته قريبًا.\n٤ - ابن جريج هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأموي، مولاهم، أبو خالد المكيّ، ثقة ثبت فقيه وكان يدلس ويرسل، وهو أثبت الناس في عطاء بن أبي رباح، وابن أبي مُلَيكة لا يدلس عنهما، قال أحمد بن حنبل: «عمرو بن دينار، وابن جريج أثبت الناس في عطاء» (١)، وقال عمرو بن على: سمعتُ يحيى بن سعيد القطان يقول: أحاديث ابن جريج عن ابن أبى مُلَيكة كلها صحاح، وجعل يحدثني بها ويقول: حَدَّثَنَا ابن جريج قال: حدثني ابن أبى مُلَيكة، فقال في واحدٍ منها: عن ابن أبى مُلَيكة، فقلتُ: قل حدثني، قال: كلها صحاح (٢).\nوقال الدَّارقُطني: «يُتجنب تدليسه، فإنه وحش التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح ..» (٣)، وقال الذهبيّ: «أحد الأعلام الثقات، يدلس، وهو في نفسه مجمع على ثقته» (٤)، وقال يحيى القطان عن ابن جريج قال: «إذا قلتُ: قال عطاء فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعتُ» (٥)، وذكره ابن حجر في الطبقة الثالثة من المدلسين، روى له الجماعة، مات سنة خمسين ومائة (٦).\n٥ - مكي بن إبراهيم هو: التميمي، أبو السَّكن البلخيّ، متفقٌ على\n_________\n(١) العلل ومعرفة الرجال (٢/ ٤٩٦ رقم ٣٢٧٢).\n(٢) الجرح والتعديل (١/ ٢٤١).\n(٣) سؤالات الحاكم (ص ١٧٤ رقم ٢٦٥).\n(٤) الميزان (٤/ ٤٠٤).\n(٥) أخبار المكيين (ص ٣٥٦ رقم ٣٥٠).\n(٦) انظر تهذيب الكمال (١٨/ ٣٣٨ - ٣٥٤)، تعريف أهل التقديس (ص ١٤١ - ١٤٢ رقم ٨٣).","vol":"1","page":115},{"text":"توثيقه، روى له الجماعة، مات سنة خمس عشرة ومائتين (١).\n٦ - محمد بن موسى البلخي، قَالَ ابنُ أبي حَاتِم: «سمع منه أبى بالري ... وقال: صدوق» (٢).\nدرجه هذه الرواية:\nإسنادها جيّد فرجالها ثقات عدا محمد بن موسى وهو صدوق، والمتن صحيح فقد ثبت من طرق أخرى عن ابن أبي مُلَيكة.\n٣ - رواية عبد العزيز بن رفيع أخرجها:\n- عبد الرزاق في المصنف (٨/ ٣١٥ رقم ١٥٣٤٩) كتاب البيوع، باب ما جاء في الربا.\n- وابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٥٨) كتاب البيوع والأقضية، أكل الربا وما جاء فيه.\n- وأحمد في المسند (٥/ ٢٢٥) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٧/ ٤١٩)، وابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٥ رقم ١٢٣٣) -.\nكلاهما عن وكيع بن الجراح.\n- والبغويّ في معجم الصحابة (٤/ ٩٦) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٧/ ٤١٩) - من طريق أبي أحمد الزبيري محمد بن عبد الله.\n- والدارقطنيُّ في سننه (٣/ ١٦) كتاب البيوع، من طريق محمد بن يوسف الفريابي.\n_________\n(١) انظر: التهذيب (١٠/ ٢٩٣ - ٢٩٥)، التقريب (ص ٥٤٥ رقم ٦٨٧٧).\n(٢) الجرح والتعديل (٨/ ٨٤ رقم ٣٥٥).","vol":"1","page":116},{"text":"- والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٣) من طريق حماد بن أسامة.\nجميعهم عن الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبى ملكية، عن عبد الله بن حنظلة (١)، عن كعب قال: «لأن أزني ثلاثًا وثلاثين زنيةً أحبّ إلىّ مِنْ أنْ آكلَ دِرْهمَ ربا يعلمُ الله أني أكلته حين أكلتُهُ ربا».\n٢ - دراسةُ رجال إسناد هذه الرواية:\n١ - كعب الأحبار تقدمت ترجمته.\n٢ - عبد الله بن حنظلة تقدمت ترجمته.\n٣ - ابن أبي مُلَيكة تقدمت ترجمته.\n٤ - عبد العزيز بن رفيع هو: الأسدي، أبو عبد الله المكيّ الطائفيُّ، سكن الكوفة، متفق على ثقته، روى له الجماعة، مات سنة ثلاثين ومائة (٢).\n٥ - الثوري هو: سفيان بن سعيد الثَّوريُّ، متفق على ثقته وجلالته وفقهه وعبادته، روى له الجماعة، مات سنة إحدى وستين ومائة (٣).\nدرجه هذه الرواية:\nإسنادها صحيح فرجالها ثقات، وقد سمع بعضهم من بعض، وقال البوصيري: «هذا إسنادٌ صحيح، رجاله رجال الصحيح» (٤).\n_________\n(١) وقع في عدد من نسخ مسند أحمد بن حنبل (ابن أبى ملكية، عن حنظلة) وهو خطأ قديم، والصحيح (ابن حنظلة) انظر بيان ذلك في: تاريخ مدينة دمشق (٢٧/ ٤١٩)، ومجمع الزوائد (٤/ ١١٧)، والتعليق على المسند (٣٦/ ٢٨٩) طبعة شعيب الأرنؤوط.\n(٢) انظر: الجرح (٥/ ٣٨١ رقم ١٧٨٢)، تهذيب الكمال (١٨/ ١٣٤ - ١٣٦).\n(٣) انظر: تاريخ بغداد (٩/ ١٥١ - ١٨٤)، تهذيب الكمال (١١/ ١٥٤ - ١٦٩).\n(٤) إتحاف الخيرة (٤/ ٢٤١).","vol":"1","page":117},{"text":"وقال المنذريُّ: «ورَوَى أحمدُ بإسنادٍ جيدٍ» (١)، ولا أدري لِمَ لمْ يقل صحيح، فهو كثيرًا ما يصحح أسانيد أقلّ من هذا بكثير.\n* * *\n\nالوجه الثاني: رواه عمران بن أنس، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة، عن النبيّ - ﷺ -.\nأخرجه:\n- البخاريُّ في التاريخ الكبير (٦/ ٤٢٣) قال: قال محمد بن سلام.\n- وأخرجه: الدولابيُّ في الكنى (١/ ١١٤) معلقًا.\n- والعقيليُّ في الضعفاء الكبير (٣/ ٢٩٦) قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بن عبد الله.\n- وأبو أحمد الحاكم في الأسامي والكنى (١/ ٤٢٣ - ٤٢٤) من طريق أحمد بن يحيى الصوفي.\n- والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٩٣معلقًا، ٥/ ٢٩٨) من طريق موسى بن الحسن، وعلقه في السنن الكبرى (١٠/ ٢٤١) عن عمران - به -.\nجميعهم عن سعيد بن محمد الجرمي.\nكلاهما (سعيد بن محمد، ومحمد بن سلام) عن أبي تميلة يحيى بن واضح.\nوأخرجه:\n- أبو يعلى في مسنده (٨/ ١٤٥ رقم ٤٦٨٩)، وابنُ أبي حَاتِم في تفسيره (١٠/ ٣١٥٣) واللألكائي في اعتقاد أهل السنة (٧/ ١٢٥١) جميعهم من طريق معاوية بن هشام.\n_________\n(١) الترغيب والترهيب (٣/ ٥).","vol":"1","page":118},{"text":"وذكره ابن أبي حَاتِم في العلل (١/ ٣٨٧ رقم ١١٥٩) معلقًا عن زيد بن الحباب.\nجميعهم (يحيى بن واضح، ومعاوية بن هشام، وزيد بن الحباب) عن عمران بن أنس أبو أنس عن ابن أبى مُلَيكة عن عائشة أن النبي - ﷺ - قال: «لدرهم ربا أشدّ جرمًا عند الله من سبعة وثلاثين زنية، قال: ثم قال: باربا الربا قالوا: الله ورسوله، قال: أعظمُ الربا استحلالُ عرض الرجل المسلم ثمّ قَرَأَ: ﴿الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا﴾» هذا لفظُ الدولابيّ، وأبي أحمد الحاكم.\nورواية العقيلي، والبيهقي فيها تعظيم الربا على الزنا فقط، والبقية ذكروا استحلال عرض الرجل المسلم فقط.\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - ابنُ أبي مُلَيكة تقدمت ترجمته.\n٢ - وعمران بن أنس هو: أبو أنس المكيّ، ضعيف قال البخاريّ: «منكر الحديث» (١)، وقال العقيليّ: «لايتابع على حديثه» (٢)، وقال أبو أحمد الحاكم: «حديثه ليس بمعروف» (٣)، وقال ابن حجر: «ضعيف» (٤)، روى له أبو داود، والترمذي (٥).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الحديث بهذا الإسناد منكر جدًا لأمور:\n_________\n(١) جامع الترمذي (٣/ ٣٣٩ رقم ١٠١٩).\n(٢) الضعفاء الكبير (٣/ ٢٩٦).\n(٣) الأسامي والكنى (١/ ٤٢٣).\n(٤) التقريب (ص ٤٢٩ رقم ٥١٤٤).\n(٥) انظر: تهذيب الكمال (٢٢/ ٣٠٧ - ٣٠٩).","vol":"1","page":119},{"text":"١ - أنَّ عمران بن أنس متفق على ضعفه.\n٢ - ومع ضعفه تفرد بالحديث عن ابن أبي مُلَيكة، فأين أصحاب ابن أبي مُلَيكة لم يرووا هذا الحديث عنه!!.\n٣ - أنّ عمرانَ خولف في هذا الإسناد فقد خالفه بكار اليمانيّ، وابن جريج، وعبد العزيز بن رفيع فرووه عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفًا عليه كما تقدم، فهؤلاء أكثر عددًا وأوثق.\n٤ - أنّ عمران بن أنس سلك في هذا الحديث الجادة، وتقدم أنّ الضعفاء عند التحديث من الحفظ يسبق الوهم إلى الغالب المشهور (١).\n٥ - أنّ كبار الأئمة النقاد على إعلال هذا الوجه:\n١ - قال ابن أبي حَاتِم: «وسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيث رَوَاهُ زَيْدُ بنُ الحُبَاب عَنْ عِمْرَانَ بنِ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ أَبِي مُلَيكة يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تقولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: إنَّ الدّرهمَ مِنْ رِبًَا أعْظمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سَبْعٍ وثلاثين زَنْيَة، قَالَ أَبِي: هَذَا خطأ رَوَاهُ الْثَّورِيّ، وَغَيْرهُ عَنْ عَبْدِالْعَزِيز بنِ رُفِيع، عَنْ ابنِ أَبِي مُلَيكة، عَنْ عَبْدِ الله بنِ حَنْظَلةَ، عَنْ كَعْبٍ قَوْلُهُ» (٢).\n٢ - وقال العقيليّ: «وهذا يُروى من غير هذا الوجه مرسلًا، والإسناد فيه من طريق لينة»، وقد قال في صدر ترجمة عمران: «لا يتابع على حديثه».\n_________\n(١) انظر: ص ١٨ - ١٩من هذا البحث.\n(٢) علل الحديث (١/ ٣٨٧ رقم ١١٥٩).","vol":"1","page":120},{"text":"٣ - وقال أبو أحمد الحاكم: «هذا حَدِيث منكر»، ونقل عن البخاري أنه قال: «لا يتابع عليه».\n* * *\n\nالوجه الثالث: رواه أيوب السختياني، وليث بن أبي سُليم - عنه: عبيد الله بن عمرو الرّقي - عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن النبيّ - ﷺ -.\n١ - رواية أيوب السختياني، أخرجها:\n- أحمد بن حنبل في المسند (٥/ ٢٢٥) - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٧/ ٤١٩)، والضياء في المختارة (٩/ ٢٦٧ رقم ٢٢٩) -.\n- والبزار في مسنده (٨/ ٣٠٩ رقم ٣٣٨١).\n- والدارقطنيُّ في سننه (٣/ ١٦) قال: حَدَّثَنَا أحمد بن العباس البغوي، - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٣ رقم ١٢٢) -.\nكلاهما (أحمد بن العباس البغوي، والبزار) عن يحيى بن يزداد أبي السقر.\n- والطبراني في المعجم الكبير - قاله الزَّبيديُّ كما في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (٢/ ١٠٥٧)، والهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١١٧)، ومن طريقه الضياء في المختارة (٩/ ٢٦٨ رقم ٢٣٠) -، من طريق ابن أبي شيبة.\nجميعهم (أحمد بن حنبل، ويحيى بن يزداد، وابن أبي شيبة) عن الحسين بن محمد قال: حَدَّثَنَا جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية».","vol":"1","page":121},{"text":"قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبيّ - ﷺ - إلاّ عن عبد الله بن حنظلة عنه، وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيكة، عن رجل، عن عبد الله بن حنظلة».\nدراسةُ رجال الإسناد:\n١ - أيوب هو: ابن أبي تَمِيمَة كَيْسان السَّخْتياني، أبو بكر البصري، متفق على ثقته وجلالته وإتقانه، وقال أبو حَاتِم: «ثقة لا يُسأل عن مثله» (١)، روى له الجماعة، مات سنة إحدى وثلاثين ومائة (٢).\n٢ - جرير بن حازم هو: الأزدي أبو النضر البصري، وفي حاله تفصيل:\n١ - في حديثه عن قتادة ضعف.\n٢ - وفي حديثه عن أيوب السختياني ويحيى بن سعيد الأنصاري بعض المناكير.\n٣ - وله أوهام إذا حدث من حفظه.\n٤ - وفي غير الحالات المتقدمة يوثق.\nولما اختلط حجبه ولده فلم يحدث، وإليك أقوال النقاد الدالة على التفصيل المتقدم: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت: «يحيى بن معين عن جرير بن حازم، فقال: ليس به بأس، فقلت: إنه يحدث عن قتادة عن أنس أحاديث مناكير، فقال: ليس بشيء هو عن قتادة ضعيف» (٣)، وقال الأثرم عن أحمد: «جرير بن حازم يروي عن أيوب\n_________\n(١) الجرح (٢/ ٢٥٥ - ٢٥٦ رقم ٩١٥).\n(٢) انظر: الطبقات (٧/ ٢٤٦ - ٢٥١)، تهذيب الكمال (٤٥٧ - ٤٦٤).\n(٣) الجرح (٢/ ٥٠٤ رقم ٢٠٧٩).","vol":"1","page":122},{"text":"عجائب» (١)، وقال مسلم: «وجرير لم يمعن في الرواية عن يحيى. إنما روى من حديثه نزرًا يسيرًا ولا يكاد يأتي بها على التقويم والاستقامة، وقد يكون من ثقات المحدثين من يضعف روايته عن بعض رجاله الذي حمل عنهم للتثبيت» (٢)، وقال ابنُ عدي: «جرير بن حازم له أحاديث كثيرة عن مشايخه، وهو مستقيم الحديث، صالح فيه، إلا روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره، وجرير عندي من ثقات المسلمين حدث عنه الأئمة من الناس: أيوب السختياني وابن عون وحماد بن زيد ..» (٣)، ووثقه يحيى بن معين، والعجليّ، وابن عدي وغيرهم، وقال الذهبيُّ: «ثقة لما اختلط حجبه ولده»، وقال ابن حجر: «وهب ثقة لكن في حديثه عن قتادة ضعف، وله أوهام إذا حدث من حفظه وهو من السادسة مات سنة سبعين - أي ومائة - بعد ما اختلط لكن لم يحدث في حال اختلاطه»، روى له الجماعة (٤).\n- والحسين بن محمد هو: ابن بهرام التميمي أبو أحمد أو أبو علي المروذي - بتشديد الراء وبذال معجمة - نزيل بغداد، قال ابن سعد، وابن نمير، والعجلي، وابن قانع، ومحمد بن مسعود،: «ثقة»، وقال النسائي: «ليس به بأس»، وقال ابن نمير: «صدوق»، وقال أبو أحمد حسين بن محمد: قال لي أحمد بن حنبل: «أكتبوا عنه» وجاء معي إليه\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (٢/ ٧٠٢)، وهذا النص النفيس والدقيق من أحمد بن حنبل لم يذكره المزي ولا مغلطاي ولا الذهبي ولا ابن حجر في كتبهم في رجال الكتب الستة ولم أقف عليه إلا عند ابن رَجَب في كتابه الرائع \" شرح علل الترمذي\"، فلله الحمد والمنة.\n(٢) التمييز (ص ٢١٧).\n(٣) الكامل (٢/ ١٢٤ - ١٣٠).\n(٤) انظر: تهذيب الكمال (٤/ ٥٢٤ - ٥٣١)، الكاشف (١/ ١٨١ رقم ٧٧٧)، التقريب (ص ١٣٨ رقم ٩١١).","vol":"1","page":123},{"text":"يسأله أن يحدثني، وذكره ابن حبان في الثقات، وحدث عنه عبد الرحمن بن مهدي وهو من شيوخه، قال وقد روى عنه البخاري في مواضع عن جرير بن حازم، وقال السخاويّ: «لم أر فيه جرحًا» (١)، مات سنة ثلاث عشرة ومائتين أو بعدها بسنة أو سنتين، روى له الجماعة (٢).\nدراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الإسناد رجاله ثقات وهو أقوى طريق يروى للحديث، وكثيرٌ من أهل العلم - وخاصةً المعاصرين منهم - ممن قوّى الحديث قواه بناءً على ظاهر هذا الإسناد، وهذا الإسناد معلول فقد رواه بكار اليمانيّ، وابن جريج - وهو من أتقن أصحاب ابن أبي مُلَيكة -، وعبد العزيز بن رفيع فرووه عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفًا عليه ورجح هذه الرواية كبار النقاد:\n- فقال أبو القاسم البغوي (٣): «روى هذا الحديث جرير بن حازم، عن أيوب، وعبيد الله بن عمرو، عن ليث جميعًا عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن النبيّ - ﷺ -، وهما عندي وَهْم.\nوحدّث سفيان الثوريُّ، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُلَيكة\n_________\n(١) الأجوبة المرضية (١/ ١٣١).\n(٢) تاريخ بغداد (٨/ ٨٨)، التعديل والتجريح (٢/ ٤٩٥)، تهذيب التهذيب (٢/ ٣١٥)، تقريب التهذيب (ص ١٦٨ رقم ١٣٤٥).\n(٣) أبو القاسم البغوي هو: عبد الله بن عبد العزيز البغدادي، (مات سنة ٣١٧) قال عنه الدَّارقُطني: «كان أبو القاسم بن منيع قلما يتكلم على الحديث فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج» وقال: «ثقةٌ، جبلٌ، إمامٌ من الأئمة ثبت، أقل المشايخ خطأ، وكان ابن صاعد أكثر حديثا من ابن منيع إلا إنّ كلام ابن منيع في الحديث أحسن من كلام ابن صاعد»، وهذه الشهادة من الدَّارقُطني كافية في معرفة أهمية كلام هذا الإمام على الأحاديث عمومًا، وهذا الحديث خصوصًا. تاريخ بغداد (١٠/ ١١٦).","vol":"1","page":124},{"text":"على الصواب؛ حدثنيه جديّ، أخبرنا أبو أحمد الزبيريُّ، أخبرنا سفيان، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب قال: درهم ربا ... وذكر الحديث» (١).\n- والعقيليُّ، فقد قال: «حَدِيث ابن جريج أولى» (٢).\n- وقال الدَّارقُطني بعد روايته الحديث: «رواه عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مُلَيكة فجعله عن كعب ولم يرفعه .. ثم رواه بسنده وقال: - هذا أصح من المرفوع» (٣).\n- وقال البيهقيُّ: «ورواه عبد العزيز بن رُفيع، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب قولُهُ، وهو أصح» (٤).\nوقد أشار الإمام أحمد إلى تعليل الحديث عندما أخرج هذا الطريق من حَدِيث عبد الله بن حنظلة في مسنده ثم أتبعه برواية الحديث موقوفًا على كعب الأحبار في مسند عبد الله بن حنظلة مشيرًا إلى إعلال الرواية المرفوعة بالموقوفة، وقد نبه على ذلك الشيخ المعلمي اليماني في تعليقه على الفوائد المجموعة (٥).\nوهنا سؤالٌ يَرِد وهو: ممنْ الوهم؟\nأقول:\nأمّا أيوب السختياني فيبعد جدًا أن يكون الوهم منه لما عرف عنه من الإتقان وقوة الضبط، ولا يوجد قرينة تدل على أنّ الوهم منه.\n_________\n(١) معجم الصحابة للبغوي (٤/ ٩٥)، تاريخ دمشق (٢٧/ ٤١٩)، والمختارة (٩/ ٢٦٨).\n(٢) الضعفاء الكبير (٢/ ٢٥٨).\n(٣) سننه (٣/ ١٦).\n(٤) شعب الإيمان (٥/ ٢٩٨).\n(٥) (ص ١٤٩).","vol":"1","page":125},{"text":"فبقي الأمر يدور بين الحسين بن محمد وجرير بن حازم؛ فأمّا الحسين فيبعد عندي تحميله الوهم فهو لم يُتكلم فيه أولًا، ثم لا توجد قرينة تدل على وهمه في هذه الرواية.\nفالأظهر أنَّ الوهم من جرير بن حازم وهو ظاهر كلام ابن حجر إذ يقول: «وأورده العقيليّ من طريق ابن جريج حدثني ابن أبي مُلَيكة أنه سمع عبد الله بن حنظلة بن الراهب يحدث عن كعب الأحبار فذكر مثل السياق المرفوع، ونقل عن الدَّارقُطني أنّ هذا أصح من المرفوع، قلتُ: ولا يلزم من كونه أصح أن يكون مقابله موضوعًا فإن ابن جريج أحفظ من جرير بن حازم وأعلم بحديث ابن أبي مُلَيكة منه ...» (١).\nوالقرائن الدالة على أنّ الوهم من جرير بن حازم عديدة منها:\n١ - أن في ضبط جرير - عمومًا - خللًا، وله أوهام إذا حدث من حفظه، كما تقدم بيان ذلك في أقوال النقاد، وهذا يقوي من احتمال وهمه عند الاختلاف، وعند وجود النُّكْرة في رواياته.\n٢ - أنّ جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب كما قال أحمد بن حنبل، وقد تتبعت عددًا من الأوهام التي وقعت لجرير عن أيوب السختياني، من ذلك:\nأ - قال الطحاويُّ: «حَدَّثَنَا أبو أمية ومحمد بن علي بن داود قالا: حَدَّثَنَا الحسين بن محمد المروزي قال: حَدَّثَنَا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ أن رجلا زوج ابنته وهي بكر وهي كارهة فأتت النبي - ﷺ - فخيرها.\n_________\n(١) القول المسدد (ص ٤١).","vol":"1","page":126},{"text":"فكان من طعن من يذهب إلى الآثار والتمييز بين رواتها وتثبيت ما روى الحفاظ منهم وإسقاط ما روى من هو دونهم أن قالوا: هكذا رَوَى هذا الحديث جريرُ بنُ حازم - وهو رجل كثير الغلط -،وقد رواه الحفاظ عن أيوب على غير ذلك منهم: سفيان الثوري، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن علية، فذكروا في ذلك ما:\nحَدَّثَنَا أحمد بن داود قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال: حَدَّثَنَا وكيع عن سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة أن النبي - ﷺ - فرق بين رجل وبين امرأة زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا.\nفثبت بذلك عندهم خطأ جرير في هذا الحديث من وجهين:\nأما أحدهما فإدخاله ابن عباس فيه.\nوأما الآخر فذكر فيه أنها كانت بكرا وإنما كانت ثيبا» (١).\nوقال البيهقي: «فهذا حَدِيث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب عن عكرمة عن النبي - ﷺ - مرسلا» (٢).\nب - وقال البيهقي: «.. أن عمر - ﵁ - قال: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال رسول الله - ﷺ -: أوف بنذرك، ... رواه سليمان بن بلال ويحيى بن سعيد القطان وأبو أسامة وعبد الوهاب الثقفي عن عبيد الله قالوا فيه\" ليلة، وكذلك قاله حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، وقال جرير بن حازم ومعمر عن أيوب يوما بدل ليلة ... وحماد بن زيد\n_________\n(١) شرح معاني الآثار (٤/ ٣٦٥).\n(٢) سنن البيهقي الكبرى (٧/ ١١٧).","vol":"1","page":127},{"text":"أعرف بأيوب من غيره» (١).\nج - وذكر ابنُ عدي من ضمن ما يستنكر عليه حديثًا تفرد به عن أيوب فقال: «حَدَّثَنَا الحسن بن محمد حَدَّثَنَا يحيى حَدَّثَنَا الليث عن جرير بن حازم عن أيوب وابن عون عن ابن سيرين حَدَّثَنَا أبو هريرة عن رسول الله - ﷺ - قال: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية، وهذا الحديث لا يعرف إلا لجرير بن حازم عن أيوب وابن عون ولم يروه عن جرير غير الليث» (٢).\nهذا ما وقفتُ عليه على عَجَل ولم أتقصد الجمع والحصر.\nإذا تبين ما تقدم من أنّ جرير بن حازم أخطأ في هذه الرواية وأنّ الصواب الرواية عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفًا عليه كما رواه بكار اليمانيّ، وابن جريج - وهو من أتقن أصحاب ابن أبي مُلَيكة -، وعبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة ورجح هذه الرواية كبار النقاد - كما تقدم - أقفُ ثلاث وقفات:\nالأوّلى: مع ابن الجوزي، والثانية: مع ابن حجر والثالثة: مع الألباني - ﵏ جميعًا، ورفع منزلتهم في المهديين - وهم أبرز من تكلم على رواية أيوب هذه، وعليهما عوّل من تكلم على الحديث - مع ما بينهم من تفاوت كبير في الحكم على الحديث كما سيأتي -:\nالوقفة الأوّلى: مع ابن الجوزي.\nأورد ابنُ الجوزي الحديثَ في كتابه \"الموضوعات من الأحاديث المرفوعات\" من طريق المسند، وقال: «ليس في هذه الأحاديث شيء\n_________\n(١) المرجع السابق (٤/ ٣١٨).\n(٢) الكامل (٢/ ١٢٩).","vol":"1","page":128},{"text":"صحيح ... وأمّا حَدِيث حنظلة ففي الطريق الأوَّل: حسين بن محمد، وهو حسين بن محمد بن بهرام، أبو محمد المروزيّ، قال أبو حَاتِم الرازي: رأيته ولم أسمع منه، وسُئل أبو حَاتِم عن حَدِيث يرويه حسين فقال: خطأ، قيل له: الوهم ممن؟ فقال: من حسين ينبغي أن يكون» (١).\nوفي كلام ابن الجوزي مناقشات:\nالأولى: قوله: «قال أبو حَاتِم الرازي: رأيته ولم أسمع منه».\nيفهم منها أنَّ أبا حَاتِم الرازي تعمد ترك الرواية عن حسين لِجُرْحةِ فيه، وهذا ليس مرادًا لأبي حَاتِم، والسبب بَيّنَهُ ابنُ أبي حَاتِم في الجرح والتعديل (٢) فقال: «الحسينُ بنُ محمد المروذيّ البغدادي التميمي المعلم أبو أحمد روى عن جرير بن حازم وشيبان وسليمان بن قرم، روى عنه أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي شيبة وإبراهيم بن سعيد الجوهري سمعتُ أبي يقول ذلك، ويقول: أتيته مرارا بعد فراغه من تفسير شيبان، وسألته أنْ يعيد علىّ بعض المجلس فقال: بكّر بكّر، ولم أسمع منه شيئًا».\nوقد تعقب ابن حجر ابنَ الجوزي فقال: «قلتُ: حسين احتج به الشيخان، ولم يترك أبو حَاتِم السماع منه باختيار أبي حَاتِم، فقد نقل ابنه عنه أنه قال: أتيته مرات بعد فراغه من تفسير شيبان، وسألته أن يعيد علي بعض المجلس فقال: بكّر ولم أسمع منه شيئًا، وقال معاويةُ بنُ صالح: قال لي أحمد بن حنبل: أكتبوا عنه، ووثقه العجلي، وابن سعد، والنسائي، وابن قانع، ومحمد بن مسعود العجمي وآخرون، ثم لو كانَ كل من وهم في حَدِيث سرى في جميع حديثه حتى يحكم على أحاديثه\n_________\n(١) الموضوعات (٣/ ٢٣).\n(٢) (٣/ ٦٤ رقم ٢٨٧).","vol":"1","page":129},{"text":"كلها بالوهم لم يسلم أحد» (١).\nالثانية: قوله: «وسُئل أبو حَاتِم عن حَدِيث يرويه حسين فقال: خطأ، قيل له: الوهم ممن؟ فقال: من حسين ينبغي أن يكون».\nأقول: ذكر الخطيب النصّ كاملًا ودافع عن الحسين بأنه متابع فقال: «حَدَّثَنَا أبوبكر البرقاني حَدَّثَنَا الحسين بن علي التميمي النيسابوري قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن أبي حَاتِم قال: سألتُ أبي عن حَدِيث رواه الحسين المروذي عن جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ رجلا زوج ابنته وهي كارهة، ففرق النبي - ﷺ - بينهما قال أبي: هذا خطأ إنما هو كما روى الثقات عن أيوب عن عكرمة أن النبي - ﷺ - مرسل ابن علية وحماد بن زيد، وهو الصحيح، قلتُ: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين ينبغي أنْ يكونَ فإنه لم يروه عن جرير غيره، قال أبي: رأيت حسين المروروذي ولم أسمع منه (٢).\nقلتُ: قد رواه سليمان بن حرب عن جرير بن حازم أيضا كما رواه حسين فبرئت عهدته وزالت تبعته، أنبأناه أحمد بن عبد الواحد الدمشقي حَدَّثَنَا جدي أبو بكر محمد بن أحمد بن عثمان السلمي أنبأنا أحمد بن محمد بن بشر أبو الميمون قال: حَدَّثَنَا محمد بن سليمان المنقري حَدَّثَنَا سليمان بن حرب حَدَّثَنَا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس أن جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فأتت النبي - ﷺ - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي - ﷺ -.\nورواه أيوب بن سويد هكذا عن الثوري عن أيوب موصولا،\n_________\n(١) القول المسدد (ص ٤١).\n(٢) وهذا الكلام في العلل (١/ ٤١٧ رقم ١٢٥٥).","vol":"1","page":130},{"text":"وكذلك رواه معمر بن سليمان عن زيد بن حبان عن أيوب» (١).\nالثالثة: تقدم أنّ الأظهر أنّ الوهم من جرير بن حازم وليس من الحسين بن محمد، وذكرتُ القرائن الدالة على ذلك.\nالرابعة: أنّ الحكم على الحديث بالوضع غير دقيق، وقَالَ ابنُ حجر: «ولو كان ذلك كذلك (٢) لم يلزمه منه الحكم على حديثه بالوضع ... ونقل عن الدَّارقُطني أنّ هذا أصح من المرفوع، قلتُ: ولا يلزم من كونه أصح أن يكون مقابله موضوعًا» (٣).\nقلتُ: ولم أر من سبق ابن الجوزي في الحكم على الحديث بأنه موضوع، نعم يحكم بخطأ الرواية أو أنها وهم كما هو قول كبار النقاد على هذه الرواية، والله أعلم.\nالوقفة الثانية: مع ابن حجر.\nأورد ابنُ حجر الحديثَ في كتابه \"القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد\" لتعقب كلام ابن الجوزي على الحديث، وردُّ ابنِ حجر يدور على ثلاث نقاط:\nالنقطة الأولى: الدفاع عن حسين بن محمد المروذي، وبيان أنه ثقة، ولا شك أنّ دفاع ابن حجر عن حسين بن محمد في محله فحسين لم يتكلم فيه أحدٌ - وتقدم الكلام على هذا -.\nالنقطة الثانية: بين ابنُ حجر أنّ الحسين لم ينفرد بل توبع فقال:\n_________\n(١) تاريخ بغداد (٨/ ٨٨). وانظر: نصب الراية (٣/ ١٩٠).\n(٢) أي أنّ حسين بن محمد فيه ضعف ووهم في بعض الروايات.\n(٣) القول المسدد (ص ٤١).","vol":"1","page":131},{"text":"«مع كونه لم ينفرد بل توبع، ووجدت للحديث شواهد فقد أورده الدَّارقُطني عن البغوي عن هاشم بن الحارث عن عبد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سليم عن ابن أبي مُلَيكة به وليث وإن كان ضعيفا فإنما ضعف من قبل حفظه فهو متابع قوي.\nوشاهده حَدِيث ابن عباس أخرجه ابن عدي من طريق علي بن الحسن بن شقيق أخبرني ليث عن مجاهد عن ابن عباس نحوه، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس في أثناء حَدِيث.\nوأخرجه الطبراني أيضا من طريق عطاء الخراساني عن عبد الله بن سلام، مرفوعا وعطاء لم يسمع من ابن سلام وهو شاهد قوي» (١).\nقلتُ: ورواية ليث بن أبي سليم يأتي الكلام عليها بعد الكلام على هذه الرواية، وبيان أنها شديدة الضعف، وَحَدِيث ابن عباس، وَحَدِيث عبد الله بن سلام تقدم الكلام عليهما وبيان ما فيهما من علل وضعف ونكارة.\nفهذه الشواهد لا يفرح بها، والله أعلم.\nالنقطة الثالثة:\nقَالَ ابنُ حجر: «ونقل عن الدَّارقُطني أنّ هذا أصح من المرفوع، قلتُ: ولا يلزم من كونه أصح أن يكون مقابله موضوعًا، فإن ابن جريج أحفظ من جرير بن حازم وأعلم بحديث ابن أبي مُلَيكة منه، لكن قد تابع جريرا ليث بن أبي سليم، ولا مانع من أن يكون الحديث عن عبد الله بن حنظلة مرفوعا وموقوفا والله أعلم» (٢).\n_________\n(١) القول المسدد (ص ٤١).\n(٢) القول المسدد (ص ٤١).","vol":"1","page":132},{"text":"قلتُ: تقدم أنّ الحكم على الحديث بالوضع غير دقيق، وهو ما يحاول ابن حجر تقريره.\nولكن قول ابن حجر: «لكن قد تابع جريرا ليث بن أبي سليم، ولا مانع من أن يكون الحديث عن عبد الله بن حنظلة مرفوعًا وموقوفًا».\nقلتُ: أمَّا متابعة ليث فسيأتي الكلام عليها بعد الكلام على هذا الطريق وبيان أنّ هذه المتابعة لا يفرح بها.\nوقوله: «ولا مانع من أن يكون الحديث عن عبد الله بن حنظلة مرفوعًا وموقوفًا» متعقب بكلامه هو حيثُ قَالَ - في كلامٍ له -: «فإن قِيل: إذا كان الراوي ثقةً، فلم لا يجوز أن يكون للحديث إسنادان عند شيخه حدث بأحدهما مرة وبالآخر مرة؟ قلنا: هذا التجويز لا ننكره، لكن مبنى هذا العلم على غلبة الظن، وللحفاظ طُرُق معروفة في الرجوع إلى القرائن في مثل هذا» (١).\nفإذا رجعنا إلى الحفاظ نجد أنهم أعلوا رواية جرير عن أيوب عن ابن أبي مُلَيكة، ورجحوا رواية رواه بكار اليمانيّ، وابن جريج - وهو من أتقن أصحاب ابن أبي مُلَيكة -، وعبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفًا عليه، ومن هؤلاء الحفاظ: أبو القاسم البغوي، والعقيليّ، والدارقطني، والبيهقي، وهذا الترجيح ظاهر صنيع أحمد بن حنبل في مسنده كما تقدم.\nوقرائن ترجيح رواية بكار اليمانيّ، وابن جريج، وعبد العزيز بن\n_________\n(١) النكت على كتاب ابن الصلاح (٢/ ٨٧٥ - ٨٧٦).","vol":"1","page":133},{"text":"رفيع عن ابن أبي مُلَيكة على رواية جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، قوية وظاهرة وهي:\nالأولى: قرينة \"العدد والكثرة\" فهم ثلاثة.\nالثانية: قرينة \"الحفظ والإتقان والضبط \" فهولاء أوثق من جرير بن حازم.\nالثالثة: قرينة \" الترجيح بالنظر إلى أصحاب الراوي المقدمين فيه\" فابن جريج مقدم في ابن أبي مُلَيكة على غيره، قال عمرو بن على: سمعتُ يحيى بن سعيد القطان يقول: أحاديث ابن جريج عن ابن أبى مُلَيكة كلها صحاح، وجعل يحدثني بها ويقول: حَدَّثَنَا ابن جريج قال: حدثني ابن أبى مُلَيكة، فقال في واحدٍ منها: عن ابن أبى مُلَيكة، فقلتُ: قل حدثني، قال: كلها صحاح (١)، وقد اعتمد البخاري في حَدِيث ابن أبى مُلَيكة على رواية ابن جريج عنه غالبًا (٢)، وكثيرًا ما يرجح الدَّارقُطني في العلل رواية ابن جريج عن ابن أبى مُلَيكة عند الاختلاف (٣).\nالرابعة: أن في ضبط جرير - عمومًا - خللًا، وله أوهام إذا حدث من حفظه، ويروي عن أيوب عجائب كما قال أحمد بن حنبل، وقد ذكرتُ عددًا من الأوهام التي وقعت لجرير عن أيوب السختياني، فيما تقدم.\n_________\n(١) الجرح والتعديل (١/ ٢٤١).\n(٢) وهذه أرقام الروايات في صحيح البخاري (٧٣٠ - ١٠٢٧ - ١٢٢٦ - ١٣٦٧ - ٢١٤٦ - ٢٣٢٥ - ٢٤٥٠ - ٢٤٨١ - ٢٥١٦ - ٤١٠٩ - ٤٢٥١ - ٤٢٦٤ - ٤٢٧٧ - ٤٢٩٢ - ٤٣٨٧ - ٤٤٧٥ - ٤٥٦٦ - ٦١٧١ - ٦٥٤٧ - ٦٥٧٠).\n(٣) انظر رقم (١٢٢ - ٦٤٩ - ١٠٢٦ - ١٨١٨).","vol":"1","page":134},{"text":"الخامسة: تفرد جرير بهذه الرواية عن أصحاب أيوب السختياني، فأين هم عن هذه الرواية المرفوعة!!.\nقال ابن رَجَب: «أصحاب أيوب السختياني:\nقال الإمام أحمد: \" ما عندي أعلم بحديث أيوب من حماد بن زيد، وقد أخطأ في غير شئ \"، وقال ابن معين: \" ليس أحد أثبت في أيوب من حماد بن زيد \"، وقال: سليمان بن حرب وحماد بن زيد في أيوب أكثر من كل من روى عن أيوب.\nوقال ابن معين: \" إذا اختلف إسماعيل بن علية وحماد بن زيد في أيوب كان القول قول حماد، قيل ليحيى: فإن خالفه سفيان الثوري قال: فالقول قول حماد بن زيد في أيوب قال يحيى: ومن خالفه من الناس جميعًا في أيوب فالقول قوله \"وهذا القول اختيار ابن عدي وغيره، وقال النسائي: \" أثبت أصحاب أيوب: حماد بن زيد، وبعده عبد الوارث وابن علية \".\nورجحت طائفة ابن علية على حماد، قال البرديجي: ابن علية أثبت من روى عن أيوب، وقال بعضهم: حماد بن زيد، قال: ولم يختلفا إلا في حَدِيث أوقفه بن علية، ورفعه حماد، وهو حَدِيث أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \" ليس أحد منكم ينجيه عمله! قالوا: ولا أنت؟! قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته منه وفضل \" انتهى.\nوليس وقف هذا الحديث مما يضره، فإن ابن سيرين كان يقف الأحاديث كثيرًا ولا يرفعها، والناس كلهم يخالفون ويرفعونها ...\nوقال يزيد بن الهيثم: سمعت يحيى بن معين سئل عن أحاديث أيوب اختلاف ابن علية وحماد بن زيد؟ فقال: \" إن أيوب كان يحفظ وربما نسي الشئ \" انتهى، فنسب الاختلاف إلى أيوب.\nوقال أحمد في رواية الميموني: \" عبد الوارث قد غلط في غير شئ، روى عن أيوب أحاديث لم يروها أحد من أصحابه \". وهو عنده مع هذا ثبت ضابط.\nوقال الأثرم عن أحمد: \" جرير بن حازم يروي عن أيوب عجائب \".\nوذكر القواريري عن يحيى بن سعيد: أنه كان يثبت عبد الوراث، وإذا خالفه أحد من أصحابه يقول ما قال عبد الوارث انتهى، ولم يكتب عبد الوارث ولا ابن علية حَدِيث أيوب حتى مات أيوب، وأما حماد بن زيد، فكان ضريرًا، وكان يحفظ، ولم يكن عنده كتاب لأيوب بالكلية، ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين قال: عبد الوارث مثل حماد، قال: وهو أحب إلىّ في أيوب من الثقفي وابن عيينة» (١).\nوعلى كلام ابن حجر عوّل السخاوي في قوله - بعد ما تكلم على الحديث بكلام مستفاد من كلام شيخه ابن حجر -: «وإذا علم هذا فالحديث حينئذ لا يكون من شرط الصحيح، بل يكون حسنًا، لأنَّ له شواهد أخرى لا بأس بها» (٢)، ثم ذكر هذه الشواهد والتي تكلمتُ عنها كلها في هذا البحث وبينتُ أنها لا تصلح شواهد لأنّ مدارها على أوجه معلولة وغرائب عن ثقات، وروايات شديدي الضعف ومتروكين وكذابين.\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (٢/ ٦٩٩).\n(٢) الأجوبة المرضية (١/ ١٣٣) وقال نحوه (٣/ ١٠٥٣).","vol":"1","page":135},{"text":"وقال الهيثميُّ: «رواه أحمدُ والطبرانيّ في الكبير والأوسط، ورجالُ أحمد رجال الصحيح» (١)، وقال العراقي: «رجاله ثقات» (٢)، ورمز السيوطي لصحته (٣).\nقلتُ: ولكنْ للحديث علة خفية تقدح في صحته كما تقدم.\nالوقفة الثالثة: مع الألبانيّ.\nقال الألبانيّ - بعدما رجح وقف الحديث على كعب الأحبار في رواية ليث بن أبي سليم، ثم ذكر متابعة حسين هذه ثم قال -: «وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، ومن أعله بتغير جرير قبل موته فلم يصب، لأنه لم يسمع منه أحد في حال اختلاطه كما قال ابن مهدي، ثمّ إنّ الموقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى» (٤)، وقال أيضًا: «وهذا إسنادٌ صحيح وأعله بعضهم بما لا يقدح كما بينته في \"أحاديث الموسوعة الفقهية\"» (٥).\nوفي كلام الألبانيّ مناقشات:\n- الأولى: أنّ الحكم بصحة الإسناد فيه بُعد، فضلًا عن أن يكون على شرط الشيخين وتقدم ما في الحديث من علل جعلت كبار النقاد يحكمون على هذه الرواية بالوهم والخطأ.\n- الثانية: أنّ انتقاد كبار الأئمة لرواية جرير هذه لا لتغيره بل لقرائن أخرى تقدم ذكرها.\n_________\n(١) مجمع الزوائد (٤/ ١١٧).\n(٢) فيض القدير (٣/ ٥٢٤).\n(٣) المرجع السابق.\n(٤) السلسلة الصحيحة (٣/ ٢٩ رقم الحديث ١٠٣٣).\n(٥) غاية المرام (ص ١٢٧ رقم ١٧٢)، ولم أقف على الكتاب الذي ذكره الشيخ.","vol":"1","page":136},{"text":"- الثالثة: قول الشيخ: «إنّ الموقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال بمجرد الرأي كما لا يخفى» فالجواب:\n١ - أنّ كعب الأحبار ليس صحابيًا، فما أدري هل الشيخ الألباني يرى أنّ ما جاء عن التابعي مما لا مجال للاجتهاد فيه له حكم الرفع (١) - كما هو مذهب ابن العربي (٢) - أو لا؟ يُنظر في قول الشيخ في هذه المسألة، وعلى كلّ حال فقد ثبت تعظيم الربا على الزنا من كلام عبد الله بن سلام وهو صحابي جليل من مسلمة أهل الكتاب.\n٢ - أنّ العلماء نصوا على أنَّ الصحابي الذي يعرف عنه الأخذ عن أهل الكتاب لا يكون لكلامه حكم الرفع قال ابن حجر - عند ذكره فوائد حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي - ﷺ - قال: فُقدت أمةٌ من بني إسرائيل ولا يدرى ما فعلت، وإني لا أراها إلا الفأر، إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشرب وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت!، فحدثتُ كعبًا فقال: أنتَ سمعت النبي - ﷺ - يقوله؟ قلتُ: نعم، قال لي مرارًا، فقلتُ: أفأقرأ التوراة (٣) -: «وفيه أن أبا هريرة لم يكن يأخذ عن أهل الكتاب، وأنّ\n_________\n(١) فائدةٌ: في ضابط ماله حكم الرفع عن الصحابة في هذه المسألة قال ابن حجر: «والحقُ أنَّ ضابطَ ما يفسرهُ الصحابيُّ ﵁ إنْ كَانَ مما لا مجالَ للاجتهاد فيهِ وَلا منقولًا عَنْ لسانِ العَرَبِ فَحُكمهُ الرّفع وَإلا فَلا، كالإخبارِ عَنْ الأمورِ الماضية مِنْ بدءِ الخلق، وَقَصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية: كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه الأشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع» النكت (٢/ ٥٣١)، ونحوه في نزهة النظر (ص ٥٠).\n(٢) فتح المغيث (١/ ١٥٢)، ولم ير أحمد شاكر هذا القول وقد بين رأيه فقال: «ما يقوله التابعي كلام من كلامه فقط، حتى ولوكان مما ليس للرأي فيه مجال، فإنه لعله نقله عن ضعيف أو عن الإسرائيليات، أو لعله رأى أن ما يقوله يدخل تحت الاجتهاد».شرح ألفية السيوطي (ص ٢٤).\n(٣) أخرجه: البخاري (٣/ ١٢٠٣ رقم ٣١٢٩)، ومسلمٌ (٤/ ٢٢٩٤ رقم ٢٩٩٧) في صحيحهما.","vol":"1","page":137},{"text":"الصحابي الذي يكون كذلك إذا أخبر بما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه يكون للحديث حكم الرفع» (١).\nوقال أيضًا: «يستثنى مِنْ ذَلكَ مَا كَانَ المُفَسّر لَهُ مِنْ الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - مَنْ عُرِفَ بالنظرِ في الإسرائيلياتِ، كَمسلمةِ أهلِ الكتابِ مِثل: عبد الله بن سلام، وَغَيرهُ، وَكعبدِ الله بنِ عَمرو بن العاص فإنّه كَانَ حَصَلَ لَهُ في وقعةِ اليرموك كتب كثيرة مِنْ كتب أهلِ الكتاب فَكَانَ يُخْبرُ بما فيها مِنْ الأمور المغيبة حَتى كَانَ بعض أصحابهِ رُبما قَالَ لَهُ: حَدّثنا عَنْ النبي - ﷺ -، وَلا تحدثنا عَنْ الصحيفة، فمثلُ هذا لا يكونُ حكم ما يخبر به مِنْ الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع، لقوة الاحتمال» (٢).\nوأنبه هنا أنّ هناك عددًا من الأئمة لا يرون أصلًا أنْ يقال لما قاله الصحابي من كلامه له حتى لو كان مما لا يقال بالرأي له حكم الرفع منهم ابنُ حزم، ونصره العراقيّ، وأحمد شاكر - من المعاصرين -، وقولهم له وجهٌ قويّ، والمسألة من مطارح الاجتهاد، ومسارح النظر وليس هذا موضع بسط المسألة والكلام عليها (٣).\n٢ - رواية ليث بن أبي سُليم، أخرجها:\n- ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٢٢٩).\n- والبغويّ في معجم الصحابة (٤/ ٩٥).\n_________\n(١) فتح الباري (٦/ ٣٥٣).\n(٢) النكت (٢/ ٥٣٢).\n(٣) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٢٧)، الإحكام لابن حزم (٢/ ٧٤)، التبصرة والتذكرة (١/ ١٣٩)، فتح المغيث للعراقي (١/ ٦٦)، النكت على كتاب ابن الصلاح لابن حجر (٢/ ٥٣٢)، نزهة النظر (ص ٥٠)، فتح المغيث للسخاوي (١/ ١٥١)، تدريب الراوي (١/ ١٩٠)، شرح ألفية السيوطي لأحمد شاكر (ص ٢٣).","vol":"1","page":138},{"text":"- ابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٩١).\n- والدارقطنيُّ في سننه (٣/ ١٦) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ٣/ ٢٣ رقم ١٢٣٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٧/ ٤١٩) -.\n- والطبراني في المعجم الأوسط (٣/ ٣٣٠ رقم ٢٧٠٣)، وفي المعجم الكبير - كما في مجمع الزوائد (٤/ ١١٧) -.\n- وابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ٨٩٣).\nجميعهم من طُرُق عن عبيد الله بن عمرو الرّقي عن ليث بن أبي سُليم عن عبد الله بن أبي مُلَيكة عن عبد الله بن حنظلة أن النبي - ﷺ - قال: «الدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ستة وثلاثين زنية في الخطيئة».\nوقال: «لم يرو هذا الحديث عن ليث إلاّ عبيد الله».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\nجميعهم تقدمت تراجمهم عدا عبيد الله بن عمرو الرّقي وهو: أبو وهب الرَّقي، ثقة فقيه، وكان أحفظ من روى عن عبد الكريم الجزري، روى له الجماعة، مات بالرقة سنة ثمانين ومائة (١).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف:\n١ - لضعف ليث بن أبي سُليم كما تقدم.\n_________\n(١) انظر: الجرح (٥/ ٣٢٨ - ٣٢٩ رقم ١٥٥١)، تهذيب الكمال (١٩/ ١٣٦ - ١٣٩)، التهذيب (٧/ ٤٢ - ٤٣).","vol":"1","page":139},{"text":"٢ - أنَّ ليث بن أبي سُليم خالف كبار تلاميذ ابن أبي مُلَيكة وهم بكار اليمانيّ، وابن جريج - وهو من أتقن أصحاب ابن أبي مُلَيكة -، وعبد العزيز بن رفيع حيث رووه عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفًا عليه.\nويظهر أنّ ليث بن أبي سُليم يضطرب في الحديث فقد قال ابنُ أبي حَاتِم: «سَمِعْتُ أَبِي وذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ فُضَيلُ بنُ عِيَاض، عَنْ لَيْث، عَنْ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِي هُرَيرة قَالَ: الْرِّبَا سَبْعُونَ بَابَا، أدناها (١) أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، قَالَ أَبِي: هَذَا خَطَأٌ، إِنَّمَا هُوَ لَيْث، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَة واسمه: زياد، عَنْ أَبِي هُرَيرة»، وتقدم الكلام عليها (٢).\nوأخرج ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٦١) قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل عن ليث عن الحكم عن علي قال: «لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية».\nوليث هذا هو ابن أبي سليم، وعليه تكون هذه علة ثالثة تعل بها هذه الرواية.\nتنبيه:\nقول ابن حجر: «ووجدت للحديث شواهد فقد أورده الدَّارقُطني عن البغوي عن هاشم بن الحارث عن عبيد الله بن عمرو الرقي عن ليث بن أبي سليم عن ابن أبي مُلَيكة به، وليث وإن كان ضعيفا فإنما ضعف من قبل حفظه فهو متابع قوي» (٣) فيه نظر من جهة أنّ ضعف هذا\n_________\n(١) في المطبوع (مثل)، وليست في جميع النسخ المخطوطة!.\n(٢) انظر: ص ١٠٠ من هذا البحث.\n(٣) القول المسدد (ص ٤١).","vol":"1","page":140},{"text":"الأثر ليس لضعف ليث فقط - ولو كان هذا لكان الأمر يسيرًا - ولكن مع الضعف جمع مخالفة الثقات عن راوٍ مشهور - وهو ابن أبي مُلَيكة -، وهذا يجعل الرواية منكرة، وعلى ذلك فمتابعته - لرواية جرير عن أيوب عن ابن أبي مُلَيكة والمعلولة في الأصل - لا يفرح بها.\nوتقدم أنّ ليث بن أبي سليم يضطرب في الحديث فهذا يزيد روايته نكارة على نكارتها، والله أعلم.\n* * *\n\nالوجه الرابع: رواهُ ليثُ بنُ أبي سُليم - عنه: أبو جعفر الرازي - عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة موقوفًا عليه.\nأخرجه: الحارث بن أبي أسامة في مسنده - كما في بغية الباحث (ص ١٤٢ رقم ٤٣٨)، وإتحاف الخيرة (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١) - قال:\nحَدَّثَنَا خلف بن الوليد، عن أبي جعفر الرازي، عن ليث بن أبي سُليم، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة قال:: «الدرهم من الربا أعظم عند الله خطيئة من ست وثلاثين زنية».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - أبو جعفر الرازي هو: التميمي مولاهم مشهور بكنيته واسمه: عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان جمهور النقاد على أنه سيء الحفظ، خصوصا عن مغيرة، مات في حدود الستين ومائة، روى له البخاري في الأدب المفرد والأربعة (١).\n٢ - خلف بن الوليد هو: أبو الوليد العتكي، متفق على توثيقه (٢).\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (١٢/ ٥٩)، تقريب التهذيب (ص ٦٢٩ رقم ٨٠١٩).\n(٢) الجرح والتعديل (٣/ ٣٧١ رقم ١٦٨٨).","vol":"1","page":141},{"text":"دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الأثر بهذا الإسناد منكر جدًا لأمور:\n١ - ضعف ليث بن أبي سُليم كما تقدم.\n٢ - ضعف أبي جعفر الرازي.\n٣ - أنّ ليث خولف في هذا الإسناد فقد خالفه بكار اليمانيّ، وابن جريج، وعبد العزيز بن رفيع فرووه عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفًا عليه كما تقدم، فهؤلاء أكثر عددًا وأوثق بدرجات من ليث.\nوقال البوصيري عن هذا الإسناد: «هذا إسنادٌ موقوف ضعيف» (١).\n* * *\n\nالوجه الخامس: ورواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيكة، عن رجل، عن عبد الله بن حنظلة.\nذَكَرَ هذا الوجه البزار في مسنده معلقًا فقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبيّ - ﷺ - إلاّ عن عبد الله بن حنظلة عنه، وقد رواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيكة، عن رجل، عن عبد الله بن حنظلة» (٢)، ولم أقف على من أخرجه للنظر في رجاله.\n* * *\n\nملخص النظر في الأوجه:\nتقدم أنّ الحديث اختلف فيه عن ابن أبي مُلَيكة على خمسة أوجه:\n١ - رواه بكار اليمانيّ، وابن جريج، وعبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب موقوفًا عليه.\n_________\n(١) إتحاف الخيرة (٤/ ٢٤٠ - ٢٤١).\n(٢) مسند البزار (٨/ ٣٠٩).","vol":"1","page":142},{"text":"٢ - ورواه عمران بن أنس، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عائشة، عن النبيّ - ﷺ -.\n٣ - ورواه ليث بن أبي سُليم - عنه: أبو جعفر الرازي - عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة موقوفًا عليه.\n٤ - ورواه أيوب السختياني، وليث بن أبي سُليم - عنه: عبيد الله بن عمرو الرّقي - عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة، عن النبيّ - ﷺ -.\n٥ - ورواه بعضهم عن ابن أبي مُلَيكة، عن رجل، عن عبد الله بن حنظلة.\nوالوجه الأوَّل أرجح لعدة قرائن:\nالأولى: قرينة \"العدد والكثرة\" فهم ثلاثة.\nالثانية: قرينة \"الحفظ والإتقان والضبط \" فهؤلاء أوثق من المخالفين لهم.\nالثالثة: قرينة \" الترجيح بالنظر إلى أصحاب الراوي المقدمين فيه\" فابن جريج مقدم في ابن أبي مُلَيكة على غيره، وتقدم بيان ذلك.\nالرابعة: أنّ بقية الوجوه لا تخلو من علة أو علل وتقدم بيانها.\nالخامسة: أنّ كبار الأئمة النقاد على ترجيح الوجه الأوَّل، وهم:\n١ - أبو حَاتِم الرازي.\n٢ - وأبو القاسم البغوي.\n٣ - وأبو جعفر العقيليُّ.\n٤ - وأبو الحسن الدَّارقُطني.\n٥ - وأبو بكر البيهقيُّ.","vol":"1","page":143},{"text":"وتقدم نقل كلامهم.\nوقد أشار الإمام أحمد إلى تعليل الحديث عندما أخرج هذا الطريق من حَدِيث عبد الله بن حنظلة في مسنده ثم أتبعه برواية الحديث موقوفًا على كعب الأحبار في مسند عبد الله بن حنظلة مشيرًا إلى إعلال الرواية المرفوعة بالموقوفة، والله أعلم.\nوالحديث من الوجه الراجح موقوف على كعب الأحبار وسنده صحيحٌ إليه.\n• وللحديث عن عائشة طريق آخر تالف، أخرجه:\nأبو نعيم في الحلية (٥/ ٧٤) - ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ٢٣ رقم ١٢٢٩) -: قال:\nحَدَّثَنَا أبو إسحاق بن حمزة قال: حَدَّثَنَا أبو علي محمد بن أحمد بن سعيد قال: حَدَّثَنَا عبد الله بن محمد بن عيشون قال: حَدَّثَنَا عبد الغفّار بن الحكم قال: حَدَّثَنَا سوّار بن مصعب، عن ليث وخلف بن حوشب، عن مجاهد، عن عائشة قالت: قال رسول الله - ﷺ -: «إنّ الربا بضع وسبعون بابًا، أصغرها كالواقع على أمه، والدرهم من الربا أعظم عند الله من ستة وثلاثين زنية».\nوقال أبو نعيم: «غريب من حَدِيث خلف، لم نكتبه إلاّ من هذا الوجه».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - مجاهد هو: ابن جبر - بفتح الجيم وسكون الموحدة - أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي متفق على توثيقه وإمامته، مات سنة إحدى","vol":"1","page":144},{"text":"أو اثنتين أو ثلاث أو أربع ومائة، روى له الجماعة (١).\n٢ - ليث هو: ابن أبي سليم تقدمت ترجمته، وهو ضعيف (٢).\n٣ - وخلف بن حوشب الكوفي، متفق على توثيقه، مات بعد الأربعين ومائة، روى له البخاري في التعاليق والنسائي في مسند علي (٣).\n٤ - وسوّار بن مصعب هو: الهمداني الكوفي أبو عبد الله الأعمى المؤذن، متفق على ضعفه وترك حديثه، قال أحمد بن حنبل، والنسائي: «متروك الحديث»، وقال أبوحَاتِم: «متروك الحديث لا يكتب حديثه ذاهب الحديث» (٤).\n٥ - عبد الغفار بن الحكم هو: الأموي مولاهم أبو سعيد مقبول من العاشرة مات سنة سبع عشرة ومائتين، روى النسائي في مسند علي (٥).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الحديثُ بهذا الإسناد لا أصل لأمور:\n١ - أنَّ سوّار بن مصعب متفق على ضعفه وترك حديثه.\n٢ - ثم إنّ تفرد سوّار دليل على شدة نكارة هذا الطريق!.\n٣ - ومما يزيد الإسناد وهنًا أنَّ أحدًا من أصحاب الكتب المشهورة لم يروه!.\n_________\n(١) تهذيب التهذيب (١٠/ ٣٨) تقريب التهذيب (ص ٥٢٠ رقم ٦٤٨١).\n(٢) انظر: ص ١٠١ من هذا البحث.\n(٣) تهذيب التهذيب (٣/ ١٢٩) تقريب التهذيب (ص ١٩٤ رقم ١٧٢٨).\n(٤) انظر: الجرح والتعديل (٤/ ٢٧١ رقم ١١٧٥)، الكامل (٣/ ٤٥٤)، ميزان الاعتدال (٣/ ٣٤٣).\n(٥) تهذيب التهذيب (٦/ ٣٢٥) تقريب التهذيب (ص ٣٦٠ رقم ٤١٣٥).","vol":"1","page":145},{"text":"٤ - وسماع مجاهد من عائشة فيه نظر، فأئمة أهل النقل أنكروا سماعه منه، منهم: شعبة ويحيى القطان ويحيى بن معين وأبو حَاتِم وغيرهم (١).\n_________\n(١) المراسيل (ص ٢٠٣)، غرر الفوائد (ص ٣٣٠).","vol":"1","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>المبحثُ العاشر\nالآثارُ الواردةُ عَنِ الصحابةِ في ذلكَ</span>.\nوفيه مطلبان:\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-14>المطلبُ الأوّل\nتخريجُ أثر عثمان بن عفان - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ</span>.\n١ - تخريج الأثر:\nأخرجه ابنُ عساكر في تاريخ مدينة دمشق (٢١/ ٢٢٠) في ترجمة \"سعيد بن عثمان بن عفان بن أبي العاص\" قال:\nأخبرنا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله بن أحمد قال: أخبرنا أبو بكر الخطيب قال: أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى المزكي قال: أخبرنا أبوالعباس محمد بن إسحاق السراج قال: أخبرنا محمد بن الصبّاح قال: أخبرنا مروان الفزاري عن المغيرة بن مسلم عن عمرو بن نباتة عن سعيد بن عثمان قال: قال عثمان: «الربا سبعون بابًا، أهونها مثل نكاح الرجل أمه».\nويغلب على الظن أنه في مسند السرّاج وإن كنتُ لم أقف عليه في","vol":"1","page":147},{"text":"المطبوع من مسند السراج، وكذلك تتبعت غالب كتب الخطيب البغدادي، وكتب أبي نعيم الأصبهاني لأقف على الحديث في كتبهما - لأنّ ابن عساكر يروي الأثر من طريقهما - فلم أقف عليه.\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - عثمان هو: الصحابي الجليل عثمان بن عفان الخليفة الراشد.\n٢ - سعيد بن عثمان هو ابن عفان بن أبي العاص، قال ابن عساكر: «قدم دمشق على معاوية وولاه خراسان وهو الذي فتح سمرقند وقيل: إنه كان له بدمشق قطيعة» (١)، قال ابن سعد: «كان قليل الحديث» (٢)، ولم أجد فيه جرحًا ولا تعديلًا.\n٣ - عمرو بن نباتة لم أقف له على ترجمةٍ.\n٤ - المغيرة بن مسلم المغيرة هو: القسملي - بقاف وميم مفتوحتين بينهما مهملة ساكنة - أبو سلمة السرّاج - بتشديد الراء - المدائني أصله من مرو صدوق، روى له البخاري في الأدب والترمذي والنسائي وابن ماجة (٣).\n٥ - ومروان الفزاري هو: ابن معاوية الفزاري، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ، كثير الرواية عن المجاهيل، ويدلس أسماء الشيوخ، قال أحمد بن حنبل: «ثبت حافظ»، وقال علي بن المديني: «ثقة فيما روى عن المعروفين وضعفه فيما روى عن المجهولين»، وقال ابن معين:\n_________\n(١) تاريخ مدينة دمشق (٢١/ ٢٢٠).\n(٢) الطبقات الكبرى (٥/ ١٥٣).\n(٣) تهذيب التهذيب (١٠/ ٢٤٠)، تقريب التهذيب (ص ٥٤٣ رقم ٦٨٥٠).","vol":"1","page":148},{"text":"«والله ما رأيتُ أحيل للتدليس منه»، وقال أبو حَاتِم: «صدوق لا يدفع عن صدق، وتكثر روايته عن الشيوخ المجهولين» (١)، وقال العجلي: «ثقة ثبت، ما حدث عن المعروفين فصحيح، وما حدث عن المجهولين ففيه ما فيه وليس بشيء» (٢)، روى له الجماعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومائة (٣).\n٦ - ومحمد بن الصباح هو: الجرجرائي - بجيمين مفتوحتين بينهما راء ساكنة ثم راء خفيفة - أبو جعفر التاجر صدوق من العاشرة مات سنة أربعين ومائتين، روى له أبوداود وابن ماجة (٤).\n٧ - ومحمد بن إسحاق السراج هو: أبو العباس السراج الثقفي النيسابوري متفق على توثيقه وإمامته وجلالته (٥).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nعندي توقف في هذا الإسناد الغريب حتى أجد ترجمة لعمرو بن نباتة، وأخشى أن يكون عمرو هذا ضعيفًا أو متروكًا، ويكون مروان الفزاري دلسه فله تحايل في هذا الباب كما قال ابن معين: «والله ما رأيتُ أحيل للتدليس منه»، والمدلس ربما دلس شيخه وشيخ شيخه.\n_________\n(١) الجرح (٨/ ٢٧٢ - ٢٧٣ رقم ١٢٤٦).\n(٢) معرفة الثقات (٢/ ٢٧٠ - ٢٧١ رقم ١٧٠٤).\n(٣) انظر: تاريخ بغداد (١٣/ ١٥١)، تهذيب الكمال (٢٧/ ٤٠٣ - ٤١٠).\n(٤) تهذيب التهذيب (٩/ ٢٠٢)، تقريب التهذيب (ص ٤٨٤ رقم ٥٩٦٥).\n(٥) تذكرة الحفاظ (٢/ ٧٣١).","vol":"1","page":149},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>المطلبُ الثاني\nتخريجُ أثر علي بنِ أبي طالب - ﵁ - والحُكْمُ عليهِ</span>.\n١ - تخريج الأثر:\nأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٥٦١) قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل عن ليث عن الحكم عن علي قال: «لدرهم ربا أشد عند الله تعالى من ست وثلاثين زنية».\n٢ - دراسةُ رجال الإسناد:\n١ - علي هو: الصحابي الجليل علي بن أبي طالب الخليفة الراشد.\n٢ - الحكم: هو: ابن عُتَيْبة - بالمثناة ثم الموحدة مصغرا - الكندي، أبومحمد الكوفي، متفق على توثيقه وفقهه وفضله، روى له الجماعة، مات سنة خمس عشرة ومائة (١).\n٣ - ليث هو: ابن أبي سُلَيم تقدمت ترجمته، وهو ضعيف (٢).\n٤ - ابن فضيل هو: محمد بن فضيل تقدمت ترجمته، وهو صدوق (٣).\n٣ - دراسةُ الإسناد والحكم عليه:\nهذا الأثر ضعيف جدًا لأمور:\n١ - ضعف ليث بن أبي سُلَيم.\n٢ - اضطراب ليث بالخبر فتارةً يرويه عن عبد الله بن أبي مُلَيكة عن\n_________\n(١) انظر: الجرح (٣/ ١٢٣ - ١٢٥ رقم ٥٦٧)، تهذيب الكمال (٧/ ١١٤ - ١٢٠).\n(٢) انظر: ص ١٠١ من هذا البحث.\n(٣) انظر: ص ٨٠ من هذا البحث.","vol":"1","page":150},{"text":"عبد الله بن حنظلة أن النبي - ﷺ -، وتارةً عَنْ الْمُغِيرَة، عَنْ أَبِي هُرَيرة، وتارةً عَنْ أَبِي الْمُغِيرَة عَنْ أَبِي هُرَيرة، وتقدم الكلام عن جميع هذه الأوجه.\n٣ - والحكم بن عتيبة لم يدرك علي بن أبي طالب فضلًا عن أن يسمع منه قال البيهقي - بعد روايته حديثا من طريق الحكم عن علي بن أبي طالب -: «هذا منقطع الحكم لم يدرك عليا» (١)، وقال ابن حزم: «روينا من طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمى عن ليث بن أبي سليم عن الحكم بن عتيبة أنَّ علي بن أبي طالب قال: لا يأخذ منها فوق ما أعطاها، وهذا لا يصح عن علي لأنه منقطع وفيه ليث» (٢).\n_________\n(١) سنن البيهقي الكبرى (٦/ ٤٣).\n(٢) المحلى (١٠/ ٢٤٠).","vol":"1","page":151},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>الفصل الثَّاني\nتتمات حول أحَاديث تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا</span>","vol":"1","page":153},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>المبحثُ الأوَّلُ\nنظرةٌ تحليليةٌ في المصادرِ الأصليةِ التي روت أحاديث تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا</span>\nلا يخفى أنّ للمصادر الأصلية أثرًا كبيرًا في معرفة درجة الحديث صحةً وضعفًا، فهناك مصادر اشترط أصحابها الصحة في الأحاديث التي يروونها كالصحيحين وغيرهما، فهذه المصادر مجرد العزو إليها مُعْلِمٌ بالصحة.\nوهناك مصادر تروي الحديث لبيان ضعفه ونكارته أو يغلب على أحاديثها الضعف والنكارة كالضعفاء للعقيلي، والمجروحين لابن حبان، والكامل لابن عدي، وتاريخ بغداد للخطيب وغيرها وهذه المصادر مجرد العزو إليها مُعْلِمٌ بالضعف.\nولذا جعل بعض أهل العلم العزو إلى مصادر معينة علامة الصحة أو الضعف قال السيوطيّ في مقدمة جمع الجوامع: «جميع ما في الكتب الخمسة - خ م حب ك ض - صحيح فالعزو إليها معلم بالصحة سوى ما في المستدرك من المتعقب فأنبه عليه ... وكل ما عزى إلى عق عد خط كر أو للحكيم الترمذي في نوادر الأصول أو للحاكم في تاريخه أو لا بن الجارود في تاريخه أو للديلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف فيستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه» (١).\n_________\n(١) قواعد في علوم الحديث (ص ٢٤٥).","vol":"1","page":155},{"text":"وقال ابنُ رَجَب: «مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكير» (١).\nوأنبه هنا أنّ مثل هذا الكلام لا يؤخذ قاعدة مطردة في كلّ كتاب فربما كان مؤلف الكتاب يشترط الصحة لكنه يذكر أحاديث ضعيفة إمّا للتنبيه على ضعفها كما يفعل ابن خزيمة وغيرهُ، أو لعدم التنبه لعلةٍ تقدح في صحة الحديث أوغير ذلك من الأسباب التي تعرف من خلال الدراسة الدقيقة لمنهج المؤلف.\nوكذلك فيمن يذكر الأحاديث الضعيفة في كتابه ربما ذَكَر حديثًا صحيحًا لمناسبة تقتضيه كما يفعل العقيلي، وابن عدي (٢)، والجورقاني في كتابه\" الأباطيل والمناكير\" - وله منهج خاص في كتابه هذا (٣) -.\nفلا بدّ من النظر في الحديث في الكتاب المعين وما أحتف به من قرائن مع معرفة منهج المؤلف وطريقته في كتابه ومن خلال هذا النظر يتبين مراد المؤلف من إخراج الحديث في كتابه.\nوأذكر مثالين على هذا مما مرَّ علىّ في هذا البحث:\nالمثال الأوَّل:\nأنَّ أحمد بن حنبل أخرج رواية: «درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية» في المسند (٤) في \"مسند عبد الله بن\n_________\n(١) شرح علل الترمذي (٢/ ٦٢٤).\n(٢) انظر: ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل (١/ ٢٠٠).\n(٣) انظر: مقدمة كتاب الأباطيل والمناكير (١/ ٧٧).\n(٤) انظر: ص ١٢٩ من هذا البحث.\nقال شيخ الإسلام ابن تيميه في منهاج السنة (٧/ ٩٦): «وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند أن لا يروي عن المعروف بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، وشرطه في المسند أمثل من شرط أبي داود في سننه ... ثم زاد ابنه عبد الله على مسند أحمد زيادات، وزاد أبوبكر فقطيعي زيادات وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة».","vol":"1","page":156},{"text":"حنظلة\" قال: حدثنا حسين بن محمد قال: حَدَّثَنَا جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية».\nثم أتبعه برواية الحديث موقوفًا على كعب الأحبار فقال:\nحدثنا وكيع قال: حَدَّثَنَا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبى ملكية، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب قال: «لأن أزني ثلاثًا وثلاثين زنيةً أحبّ إلىّ مِنْ أنْ آكلَ دِرْهمَ ربا يعلمُ الله أني أكلته حين أكلتُهُ ربا».\nقال المعلميّ: «أشار إلى ذلك (١) الإمام أحمد إذ روى الخبر عن حسين ثم أعقبه بالرواية التي جعلته من قول كعب» (٢).\nوما قاله المعلمي بيّن فالأصل في \"مسند عبد الله بن حنظلة\" أن تذكر أحاديثه فقط، فَذِكْرُ الإمامِ أحمد لقول كعب في \"مسند عبد الله بن حنظلة\" لا بدّ فيه من نكتة وهي بيان غلط رواية من روي الحديث عن عبد الله بن حنظلة مرفوعًا.\n_________\n(١) إي إلى غلط هذه الرواية.\n(٢) الفوائد المجموعة (ص ١٤٩).","vol":"1","page":157},{"text":"المثال الثاني:\nأنّ الضياء المقدسي أخرج الحديثَ في كتابه \"الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما\" (١) في \"مسند عبد الله بن حنظلة\" (٢)، ومن المعلوم عند المتخصصين أنّ الضياء في كتابه هذا التزم الصحة (٣) غير أنّه ربما أورد بعض الأحاديث المروية بأسانيد جيدة لتعرف علتها، وقد نبه على ذلك في المقدمة فقال: «فهذا أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم إلاّ أنني ربما ذكرتُ بعض ما أورده البخاريّ معلقًا، وربما ذكرت أحاديث بأسانيد جياد لها علةٌ، فنذكر بيان علتها حتى يُعْرَف ذلك» (٤).\nفربما اختطف باحثٌ حديثًا من المختارة، ولا ينظر في منهجية الضياء في هذا الحديث المعين فيتجوّز فيقول: صححه الضياء!.\nبينما لو رجعنا إلى كتاب الضياء لوجدناه أخرج الحديث ثم نَقَلَ كلامَ الحافظِ أبي القاسم البغويّ في إعلال هذا الحديث وترجيح وقف الحديث على التابعي كعب الأحبار، ولم يتعقب الضياءُ البغويَّ في هذا الإعلال والترجيح.\nومما يؤكد هذا أنَّ من عادة الضياء تعقب المنتقد والمُعل عند عدم موافقته (٥).\n_________\n(١) انظر كلام المحقق على عنوان الكتاب (١/ ٦٠)، وما يهمنا أنّ ما وُجِدَ بخط المؤلف \"الأحاديث المختارة\"، والعنوان الآخر \"المستخرج .. \" بخط الحافظ محمد المقدسيّ ابن أخ الضياء، ولا منافاة بين العنوانين.\n(٢) انظر: ص ١٢٩ من هذا البحث.\nقال شيخ الإسلام ابن تيميه في منهاج السنة (٧/ ٩٦): «وليس كل ما رواه أحمد في المسند وغيره يكون حجة عنده بل يروي ما رواه أهل العلم، وشرطه في المسند أن لا يروي عن المعروف بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، وشرطه في المسند أمثل من شرط أبي داود في سننه ... ثم زاد ابنه عبد الله على مسند أحمد زيادات، وزاد أبوبكر فقطيعي زيادات وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة موضوعة».\n(٣) فتح المغيث (١/ ٤٣)، تدريب الراوي (١/ ١٤٤).\n(٤) الأحاديث المختارة (١/ ٦٩).\n(٥) انظر: مقدمة المحقق (١/ ٢٧)، وانظر أمثلةً من تعقبات الضياء لنقاد الحديث في أحكامهم على الأحاديث: (١/ ٨١، ١٤١، ٥٣٠، ٣/ ٩٧، ٢٠٥، ٣٣٤، ٤/ ٢٠٦، ٥/ ١٢٠، ٦/ ١٩٨، ٢٩٢، ٩/ ٤٠٨) وغيرها كثير.","vol":"1","page":158},{"text":"وقد نظرت في المصادر الأصلية التي روت أحاديث تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا فوجدتها على ثلاثة أقسام:\nالقسم الأوَّل:\nمصادر روت الحديث أو بعض طرق الحديث لبيان ضعفه ونكارته، فمنهم من صرّح بضعفه، ومنهم من عُلم تضعيف له من خلال شرطه ومنهجه في كتابه، أومن خلال إشارته، ومن هذا القسم:\n- كتاب \"المسند\" لأحمد بن حنبل، وتقدم بيان ذلك.\n- كتاب \"التاريخ الكبير\" للبخاريّ (١).\n- كتاب \" معجم الصحابة\" لأبي القاسم للبغويّ (م ٣١٧) (٢).\n- كتاب \"الضعفاء الكبير\" لأبي جعفر العقيليّ (م ٢٢٣) (٣).\n_________\n(١) انظر: ص ٨٦، ١٢٥ من هذا البحث، قال المعلميُّ: «وإخراج البخاريّ في التاريخ لا يفيد الخبر شيئًا، بل يضره، فإنّ من شأن البخاريّ أن لا يخرج الخبر في التاريخ إلاّ ليدل على وهن روايه» - الفوائد المجموعة (ص ١٨٠ هامش).\nقلتُ: ويؤيد هذا - فيما يتعلق بحديث الربا هذا - أنّ العقيليّ لمّا نقل قول البخاريّ: «عبد الله بن زياد ... - ثم ساق له حديث\"الربا سبعون\" ثم قال: - منكر الحديث» قال العقيلي: «وهذا الحديث حدثناه - ثم ساق الربا سبعون ..» فبين أنّ الحديث الذي أراد البخاري إنكاره هو الذي ذكره في ترجمة عبد الله بن زياد، ولهذا نظائر تحتاج إلى تتبع ودارسة.\n(٢) انظر: ص ١٢٤، ١٤٨ من هذا البحث، والبغوي من الأئمة الذين ينبغي الاعتناء بكلامهم على الأحاديث فقد شهد له إمام العلل الدارقطني بحسن الكلام على الأحاديث فقال «كان أبو القاسم بن منيع قلما يتكلم على الحديث فإذا تكلم كان كلامه كالمسمار في الساج» وقال: «ثقةٌ، جبلٌ، إمامٌ من الأئمة ثبت، أقل المشايخ خطأ، وكان ابن صاعد أكثر حديثا من ابن منيع إلا إنّ كلام ابن منيع في الحديث أحسن من كلام ابن صاعد» وتقدم هذا النقل ص ١٠٨، من هذا البحث.\n(٣) انظر: ص ٤٥، ٨٦، ١٢١، ١٢٥ من هذا البحث. قال ابن القطان: «العقيلي إنما يترجم بأسماء الرجال، ويذكر في أبوابهم بعض ما ينكر عليهم من الأحاديث، أو كل ما رووا من ذلك، بحسب إقلالهم وإكثارهم، كما يفعل الساجيّ، وأبو أحمد وغيرهما» بيان الوهم والأيهام (٢/ ١٩٨). ومما أنبه عليه هنا أنّ اسم كتاب العقيلي الصحيح هو\" كتاب الضعفاء، ومن نُسبَ إلى الكذب ووضع الحديث، ومن غَلَبَ على حديثه الوهم، ومن يُتهم في بعض حديثهِ، ومجهول روى ما لا يتابع عليه، وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها، وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة مؤلف على حروف المعجم\" وقد نص المحقق - وفقه الله - على هذا فقال: «واسم الكتاب حسب تسمية المصنف ...».ثم ذكره، ولا أدري لِمَ لَمْ يثبته على غلاف الكتاب!.","vol":"1","page":159},{"text":"- كتاب \" علل الحديث\" لابن أبي حاتم (م ٣٢٧) (١).\n- كتاب \"المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين \" لأبي حاتم ابن حبان (م ٣٥٤) (٢).\n- كتاب \"الكامل في ضعفاء الرجال \" لأبي أحمد ابن عديّ (م ٣٦٠) (٣).\n- كتاب \"السنن\" للدارقطني (م ٣٨٥) (٤).\n_________\n(١) انظر: ص ٥٠، ١٠٠، ١٢٦ من هذا البحث.\n(٢) انظر: ص ٥٥، ٥٧ من هذا البحث، وتقدم تنصيص ابنِ حبان أنّه يورد في ترجمة الراوي من حديثه ما يستدل به على ضعفه فقال: «ونذكر عند كل شيخٍ منهم من حديثه ما يستدل به على وهنه في روايته تلك».\n(٣) انظر الأحاديث التي أخرجها وكلامه عليها: ص ١٣، ٥٥، ٨٦، ٨٧ من هذا البحث، وتقدم في (ص ١٩) قول ابن عدي في مقدمة كتابهِ: «وذَاكرٌ لكل رجل منهم مما رواه ما يُضَعّف من أجله، أو يَلْحَقه بروايته له اسم الضعف؛ لحاجة الناس إليها»، وقول ابن حجر: «من عادة ابن عدي في الكامل، أن يخرج الأحاديث التي أنكرت على الثقة، أو على غير الثقة».\n(٤) انظر: ص ١٢٤، ١٢٩، ١٤٨ من هذا البحث، ومما ينبغي التفطن له أنّ مقصد الدارقطني من تأليف سننه بيان غرائب وعلل أحاديث أحكام وقد نصّ على ذلك أبو علي الصدفي، وابن تيمية، وابن عبد الهادي، والزيلعي، وأكد ذلك - من خلال دراسةٍ عميقة بالأرقام - الباحث عبد الله الرحيلي في رسالته العلمية \"الإمام الدارقطني وكتابه السنن\"، انظر لما تقدم: \"السنة النبوية وبيان مدلوها الشرعي، والتعريف بحال سنن الدارقطني\" لأبي غدة (ص: ٢٤ وما بعدها ..).","vol":"1","page":160},{"text":"- كتاب\" الأسامي والكنى\" لأبي أحمد الحاكم الكبير (م ٣٧٨) (١).\nالقسم الثاني:\nمصادر روت الحديث أو بعض طرق الحديث لبيان قوته، ولم أقف في هذا القسم إلاّ على كتاب \" المستدرك على الصحيحين\" لأبي عبد الله الحاكم (م ٤٠٣)، حيث قَالَ عن حديث عبد الله بن مسعود: «هذا حَدِيث صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه» (٢).\nولا يخفى على المتخصصين في الحديث أنّ الحاكم من كبار أئمة الحديث في زمانه، ولكنه في هذا الكتاب فقط (٣)\nوقع منه تساهل شديد يتعجب منه الباحث، بل وأوهام شنيعة كتصحيح أسانيد على شرط الشيخين وفيها كَذَبةٌ - وبعضهم وصفه الحاكمُ نفسُهُ في كتبه الأخرى بالكذب -، واستدراك أحاديث على الشيخين أو أحدهما وهو مخرج بنفس الإسناد عندهما - أوصلها بعض الباحثين إلى مائتين - مما جعل ابن حجر يقول في تعقبها أحيانًا: «وَقَالَ - أي الحاكم -: صحيح على شرطهما، قلتُ: هذه مجازفةٌ قبيحةٌ، فإنَّ عمرو بن الحصين كذبوه» (٤)، ويقول في موضع آخر: «وَقَالَ: صحيح الإسناد، كذا قَالَ! فزل زلة\n_________\n(١) انظر: ص ١٢٥ من هذا البحث.\n(٢) انظر: ص ٦٧ من هذا البحث.\n(٣) قَالَ المعلمي: «هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بالمستدرك فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمزه أحد بشيء مما فيها أعلم» التنكيل (١/ ٥٦١).\nقلتُ: وكتب الحاكم الأخرى - كمعرفة علوم الحديث، والمدخل إلى معرفة الصحيح، والمدخل إلى معرفة الإكليل، وتاريخ نيسابور، وسؤالات السجزي له، وسؤالاته للدارقطني - فيها من الدقة والتحرير ما يشهد بإمامة الحاكم وعلو كعبه، وتضع شكوكًا كبيرة حول ما وقع منه في المستدرك، وترجح ما قاله ابن حجر في سبب التساهل وكثرة الأوهام، والله أعلم.\n(٤) اتحاف المهرة (٧/ ١٨٩).","vol":"1","page":161},{"text":"عظيمة، فإنّ خالد بن عمرو كذبوه» (١).\nويقول: «حديث: من أصبح وهمه غير الله فليس من الله في شيء .. الحديث، الحاكم في الرقاق قَالَ: حَدّثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ ببغداد قَالَ: حَدّثنا عبد الله بن أحمد بن الحسن المروزي قَالَ: حَدّثنا إسحاق بن بشر قَالَ: حَدّثنا مقاتل بن سليمان عن حماد عن إبراهيم عنه به، قلتُ: لم يتكلم عليه، وإسحاق ومقاتل متروكان، وما كنتُ أظن أن تبلغ به المجازفة فيه في الاستدراك على الصحيحين حتى يخرج عن مثل مقاتل» (٢).\nولولا خشية الإطالة لذكرت عشرات بل مئات الأمثلة على ذلك (٣)، وأحسن الأجوبة وأرجحها أنَّ الحاكم ألف المستدرك في آخر عمره، وكان يتكل على حفظه، قَالَ ابن حجر: «أظنه في حال تصنيف المستدرك كان يتكل على حفظه، فلأجل هذا كثرت أوهامه» (٤).\nومع اتكاله على الحفظ حصل عنده نوع من التغير يوضح ذلك قول ابن حجر: «والحاكم أجل قدرًا وأعظم خطرًا وأكبر ذكرا من أن يذكر في الضعفاء، لكن قيل في الأعتذار عنه أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره، ويدل على ذلك أنه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها من ذلك أنه أخرج حديثا لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكان\n_________\n(١) اتحاف المهرة (٦/ ١١٧).\n(٢) اتحاف المهرة (١٠/ ٣٣٨).\n(٣) ومجرد جرد كتاب \"اتحاف المهرة \" لابن حجر كاف في بيان ذلك.\n(٤) اتحاف المهرة (١/ ٥١٠).","vol":"1","page":162},{"text":"قد ذكره في الضعفاء فَقَالَ: إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أنَّ الحملَ فيها عليه، وَقَالَ في آخر الكتاب: فهؤلاء الذين ذكرتهم في هذا الكتاب ثبت عندي ضعفهم لأنني لا استحل الجرح إلا مبينا ولا أجيزه تقليدا والذي اختار لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاء أصلا» (١).\nوقد أشار المعلمي إلى قريب من هذا فلا نطيل بذكره (٢).\nالقسم الثالث: مصادر روت الحديث من غير تقوية ومن غير تضعيف، وهي أنواع:\n١ - كتب يغلب عليها قوة الأحاديث ولم أقف في هذا النوع إلاّ على كتاب \"المنتقى في السنن\" لابن الجارود (٣).\n٢ - كتب يغلب عليها رواية الحديث الضعيف أو هي مظنة الحديث الضعيف بأنواعه، وتقدم قول ابن رجب: «مسند البزار ومعاجم الطبراني وأفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكير» (٤)، ومن هذا النوع:\nكتاب \" المسند \"للحارث بن أبي أسامة، كتاب \" الصمت وآداب اللسان\" لابن أبي الدنيا، كتاب \" المجالسة\" للدينوري، \"مُعجم الصحابةِ\"\n_________\n(١) لسان الميزان (٥/ ٢٣٢).\n(٢) التنكيل (١/ ٥٦١).\n(٣) انظر: ص ٨٧ من هذا البحث، قال الذهبيّ: «ابن الجارود صاحب كتاب المنتقى في السنن مجلد واحد في الأحكام لا ينزل فيه عن رتبة الحسن أبدا إلا في النادر في أحاديث يختلف فيها اجتهاد النقاد». سير أعلام النبلاء (١٤/ ٢٣٩).وقد تتبعت عددًا من الأحاديث التي تُكُلم فيها في المنتقى لعلي أجد لابن الجارود منهجًا معينًا في إخراج مثل هذه الأحاديث فلم يتبين لي إلاّ أنّ أغلب هذه الأحاديث تكلم فيها من جهتين: من جهة العلة الخفية، ومن جهة الانقطاع، والله أعلم.\n(٤) شرح علل الترمذي (٢/ ٦٢٤).","vol":"1","page":163},{"text":"لابن قانع، المعاجم: الكبير، والأوسط، والصغير، وكتاب \"مسند الشاميين\" كلها للطبراني، كتاب \"حلية و\"تاريخ أصبهان\"، و\"معرفة الصحابة\" كلها لأبي نعيم، كتاب \" شُعب الإيمان \" للبيهقي، كتاب \" الترغيبِ والترهيبِ\" للأصبهاني، كتاب \" تاريخ بغداد\" للخطيب البغدادي، كتاب \" ذم الكلام\" للهروي.\n٢ - كتب تروي الحديث القوي والضعيف، ومن هذا النوع:\nكتاب \" المصنف\" لعبد الرزاق، كتاب \"المسند، المصنف \" لابن أبي شيبة، كتاب \" الزهد\" لهناد بن السري، كتاب \" السنن \" لابن ماجه، كتاب \"الآحاد والمثاني\" لابن أبي عاصم، كتاب \" السنة\" للمروزي، كتاب \"المراسيل\" لابن أبي حَاتم، كتاب \" التفسير\" للبغويّ.\nوأنبه أنّ كتاب الربا لمحمد بن أسلم السمرقندي - وهو ممن أخرج أحد طرق هذا الحديث - لم أقف له على ذكر (١).\n_________\n(١) انظر: ص ١٠٣ من هذا البحث.","vol":"1","page":164},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>المبحثُ الثاني\n\nخُلاصةُ الكلامِ عَلى الحَدِيث</span>\nوفيه مطالب\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-19>المطلب الأوّل\nمَنْ قوّى الحديث - أو بعض طرقه - من العلماء، وأسباب ذلك</span>\nأنبه هنا أنه تقدم في ثنايا البحث نقل أقوال القائلين بتقوية الحديث أو بعض طرقه عند كل طريق، وناقشتُ ما يحتاج للتعليق والمناقشة، والكلام هنا سيكون من باب الإجمال والتلخيص، وتلمس الأسباب العامة التي دعت لتقوية الحديث.\nوأبرزُ منْ قوى الحديثَ صراحةً ممن وقفتُ عليه - مرتبين حسب الوفاة (١):\n_________\n(١) ولم أذكر من قوى الحديث من المعاصرين - غير من سميت - لأنهم في الغالب يعولون على من تقدم، ولم يأتوا بجديد يمكن أن ينظر فيه.","vol":"1","page":165},{"text":"١ - الحاكم (١).\n٢ - المنذريُّ (٢).\n٣ - العراقيّ (٣).\n٤ - ابن حجر (٤).\n٥ - السخاوي (٥).\n٦ - السيوطيّ (٦).\n٧ - الزَّبيديّ (٧).\n٨ - الألباني (٨).\nومجمل ما اعتمدوا عليه يرجع إلى أمرين:\n١ - اعتماد ظواهر الأسانيد الجياد دون النظر إلى العلل الخفية القادح في هذه الأسانيد، وأقوى هذه الأسانيد إسنادان:\n- الأوَّل: طريق الحسين بن محمد قال: حَدَّثَنَا جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن حنظلة قال: قال رسول الله - ﷺ -: «درهم ربا يأكله الرجل، وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية».\n- الثاني: طريق محمد بن غالب، قَالَ: حَدَّثنَا عَمْرو بن علي،\n_________\n(١) انظر: ص ٦٧ من هذا البحث.\n(٢) انظر: ص ٩٢، ١٢٥ من هذا البحث.\n(٣) انظر: ص ٨٥، ١٤٥ من هذا البحث.\n(٤) انظر: ص ١٤٠ من هذا البحث.\n(٥) انظر: ص ٣٨، ١٤٥ من هذا البحث.\n(٦) انظر: ص ٨٥ من هذا البحث.\n(٧) انظر: ص ٢٠ من هذا البحث.\n(٨) انظر: ص ١٤٥ من هذا البحث.","vol":"1","page":166},{"text":"قَالَ: حَدَّثنَا ابن أبي عدي، قَالَ: حَدَّثنَا شُعْبَة بن الحجاج، عن زُبيد بن الحارث اليامي، عن إبراهيم النخعي، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود، عن النبيّ - ﷺ - قَالَ: «الرّبَا ثلاثة وسبعون بابًا، أيسرها مثل أن ينكح الرجُل أمه، وإنّ أربى الرّبَا عرض الرجُل المسلم».\nوكلا الإسنادين معلولٌ، وقد بينتُ ما فيهما من علل عند الكلام عليهما (١).\n٢ - الشواهد والمتابعات، ولا يخفى أنّ للتقوية بالشواهد والمتابعات شروط دقيقة عند المحدثين من أهمها (٢):\n١ - أن لا يكون الضعف شديدًا بمعنى أن لا يكون في إسناده راو متهم، أو متروك، أو ضعيف ضعفًا شديدًا.\n٢ - أن لا يكون الإسناد شاذًا، أومنكرًا أو مضطربًا أو به علة خفية تقدح في صحته.\n٣ - توافق المتون.\nوجميع هذه الشروط لم تتوفر في حديثنا هذا كما تقدم بيانه في النقد التفصيلي للطرق.\nوقد انفرد الزَّبيديّ بتقوية حديث أنس بن مالك بسبب أنه اشتبه عليه راو متفق على ضعفه براو ثقة، فنتج عن ذلك الإشارة إلى قوة الحديث،\n_________\n(١) انظر الطريق الأوَّل: ص ١٢٩، والطريق الثاني: ص ٦٧ من هذا البحث.\n(٢) انظر بيان هذه الشروط: شرح علل الترمذي (٢/ ٦٠٦)، مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الحسنة والضعيفة (ص ٧٧وما بعدها) تأليف د. المرتضى الزين أحمد، ط ١، ١٤١٥، مكتبة الرشد، الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات (ص ٣٩ وما بعدها) تأليف: طارق عوض، ط ١، ١٤١٧، مكتبة ابن تيمية.","vol":"1","page":167},{"text":"وقد تقدمت مناقشة ذلك (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-20>المطلبُ الثاني\nمَنْ ضعف الحديثَ مِنْ العلماء، وأسبابُ ذلك</span>\nتقدم في المطلب الأوَّل الإشارة إلى من ضعفه ممن رواه من أصحاب الكتب الأصلية فلا نعيد ما ذُكر، ولكن أضيف هنا عَالِمَينِ ممن ضعفَ الحديثَ مِنْ جميعِ طُرُقه:\nالأوّل: ابنُ الجوزي وقد أطال النّفس في بيان طرق الحديث ونقدها في كتاب \"الموضوعات من الأحاديث المرفوعات\" (٢) وهو أوسعُ من تكلم على الحديثِ وطرقه مجتمعةً - حَسَب علمي -، وقد ضعف الحديثَ مِنْ وجهين:\n١ - مِنْ جهة الإسناد فقد قال بعد روايته حديث أبي هريرة، وابن عباس، وأنس، وابن حنظلة، وعائشة: «ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح ...» ثم بين ما فيها من علل.\n٢ - مِنْ جهةِ المتن فقال: «واعلم أنّ مما يردّ صحة هذه الأحاديث، أنّ المعاصي إنما تُعلم مقاديرها بتأثيراتها، والزنى يُفسد الأنساب، ويصرف الميراث إلى غير مستحقه، ويؤثّر في القبائح ما لا يؤثره أكل لُقمة لا يتعدّى ارتكاب نهي، فلا وجه لصحة هذا».\nوما قاله ابن الجوزي ظاهر ففي الزنا من فساد الدين والدنيا ما لا يعلمه إلاّ الله؛ وقد سماه الله - تعالى - فاحشة وساء سبيلا، ونهى عن الاقتراب منه كما قال - تعالى -: ﴿وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً\n_________\n(١) انظر: ص ٢٠ من هذا البحث.\n(٢) (٣/ ٢٠ - ٢٦).","vol":"1","page":168},{"text":"وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ (الإسراء: ٣٢)، وحرمت الشريعة الطرق المفضية إليه، وسدت الذرائع الموصلة له، وفيه خيانة كبرى لزوج المزني بها ووالديها وأسرتها، ويؤدي إلى فساد الأخلاق وارتفاع الحياء، واختلاط الأنساب، وفشو الأمراض، وحصول الشكوك، وتبرؤ الزوج من نسبة ابن زوجته الزانية وملاعنتها على ذلك، وربما حصل عنده شك في أولاده من زوجته قبل زناها إلى غير ذلك من المفاسد العظيمة التي استوجبت أن يكون حد الزناة المحصنين الرجم بالحجارة حتى الموت، وحد غير المحصنين الجلد والتغريب، ورد شهادتهم ووصفهم بالفسق إلا أن يتوبوا، ومصيرهم في البرزخ إلى تنور مسجور تشوي فيه أجسادهم.\nفهل يعقل بعد ذلك أن يكون درهم واحد أعظم من ست وثلاثين زنية!، وأشدّ من ذلك نكارةً تعظيم الربا على الزنا بالأم.\nالثاني: المعلمي اليماني، فَقَالَ بعد نقده بعض طرق الحديثِ: «والذي يظهر لي أنّ الخبر لا يصح عن النبيّ - ﷺ - ألبته» (١).\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-21>المطلب الثالث\nمجملُ الرأي الراجح، وخلاصة الكلام على الأحاديث</span>\nوأُجملُ الرأي الراجح، وخُلاصة الكلام على الأحاديث في نقاط:\nالأولى:\nلم يصح شيء مرفوع إلى النبي - ﷺ - في تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا.\n_________\n(١) الفوائد المجموعة (ص ١٥٠ هامش).","vol":"1","page":169},{"text":"الثانية:\nثبت تعظيم الربا عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب، بل ومن علمائهم وأحبارهم:\n- الأوَّل: الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، فقد ثبت عنه من طريق: زيد بن أسلم عَنْ عطاء بن يسار عَنْ عبد الله بن سَلاَم أنه قَالَ: «الرّبَا اثنان وسبعون حوبا، وأدنى فجرة مثل أن يقع الرجُل على أمه، أو مثل أن يضطجع الرجُل على أمه، وأكثر من ذلك أظن عرض الرجُل المسلم بغير حق».\n- والثاني: التابعي الجليل كعب الأحبار، فقد ثبت عنه من طريق بكار اليمانيّ وعبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبى ملكية، عن عبد الله بن حنظلة، عن كعب قال: «لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلى من أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته ربا».ولفظ ابن جريج عن ابن أبي مليكة: «ربا درهم يأكله الإنسان في بطنه وهو يعلمه أعز عليه في الإثم يوم القيامة من ست وثلاثين زنية».\nالثالثة:\nأنّ تعداد الربا صح عن ابن مسعود - ﵁ - بلفظ: «الرّبَا بضع وسبعون بابًا، والشرك نحو ذلك».\nالرابعة:\nأنّ ضعف أحَاديث تَعْظيمِ الرّبَا على الزنا ناشيء من جهتين:\n١ - من جهة الإسناد فجميع الطرق تدور على المتروكين، والوضّاعين، ومن ضعفه شديد، وفيها طرق معلولة وغرائب تستنكر، وجميعها لا تصلح للشواهد والمتابعات.\n٢ - من جهة المتن وقد تقدم تقريره في كلام ابن الجوزي قريبًا.","vol":"1","page":170},{"text":"المبحث الثالث\nنكتةٌ علمية (١) في تَلَمُسِ سبب ورود تَعْظيمِ الرّبا على الزنا عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب وأحبارهم.\nمما يلفت النظر أنَّ تَعْظيمِ الرّبا على الزنا ثبت عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب، بل ومن علمائهم وأحبارهم:\n- الأوَّل: الصحابي الجليل عبد الله بن سلام وهو \"أعلمُ اليهود في وقت النبي - ﷺ - وابنُ أعلمهم، وخيرُهُم وابنُ خيرهم\" كما قالت اليهود لمّا سألهم النبي - ﷺ - عنه (٢).\n- والثاني: التابعي الجليل كعب الأحبار.\nفما هو السر في ذلك؟\nأقول:\nمَنْ تدبر حديثَ القرآن الكريم عن بني إسرائيل وَجَدَ أنّ هناك آيًا كثيرة تبين أنّ بني إسرائيل لهم ولعٌ عجيب بالمال وأخذه، والتكالب على جمعه بشتى الوسائل ولو انتهكوا في سبيل ذلك جميع المحرمات، بل\n_________\n(١) ترددت في إثبات هذا المبحث فمرةً أحذفه، ومرةً أثبته، لأني لم أر من تكلم عن هذا المعنى ثم استخرتُ الله في إثباته طمعًا في الاستفادة من مداخلات أهل العلم والفضل، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان.\n(٢) أخرجه: البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم (٦/ ٣٦٢ رقم ٣٣٢٩).","vol":"1","page":171},{"text":"وفيهم ومنهم من يزعم أنّ الدين يأمر بأكل أموال من غيرهم الناس ولو بالباطل، ولذا كان من صفاتهم العريقة التي بينها القرآن:\nالبخل والتواصي به والأمر والحث عليه، وأكل السحت والمسارعة إليه، والجشع والشح، وعدم الإنفاق في الخير.\nفلمّا كان بنو إسرائيل على هذه الطريقة فشا فيهم الربا بل وأصبح الربا متأصلًا في نفوسهم، بخلاف الزنا فلم يكن فاشيًا كفشو الربا، لأنه كان مستقرًا عندهم شدة قبح الزنا وكثرة مفاسدة.\nفلمّا كان الأمر كذلك كان من المناسب تَعْظيمِ خطورة الرّبا على الزنا، والتشديد عليهم فيه، وبيان قبحه وشدة خطره، وكثرة مفاسده.\nوفي مقابل ما تقدم - من بيان القرآن الكريم لولع بني إسرائيل بالمال - لا تجد في حديث القرآن عن بني إسرائيل ذكر للزنا اللهم إلاّ من باب النصوص العامة التي تبين أنهم يواقعون المحرمات والفواحش ولا ينتهون عن منكر فعلوه.\nوإليكَ جانبًا من هذه الآيات يبين هذا المعنى:\nقال تعالى ﴿فَبِظُلْمٍ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا * وَأَخْذِهِمْ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (النساء: ١٦٠، ١٦١).\nقال سيد قطب: «وأخذهم الربا - لا عن جهل ولا عن قلة تنبيه - فقد نهوا عنه فأصروا عليه! وأكلهم أموال الناس بالباطل. بالربا وبغيره من الوسائل» (١).\n_________\n(١) في ظلال القرآن (٢/ ٨٠٣).","vol":"1","page":172},{"text":"وقال تعالى ﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (المائدة: ٤٢).\nقال ابن عطية: «أكالون للسحت فعالون مبالغة بناء أي يتكرر أكلهم له ويكثر» (١).\nوقال تعالى ﴿وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * لَوْلا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمْ الإِثْمَ وَأَكْلِهِمْ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ * وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (المائدة: ٦٢، ٦٣، ٦٤).\nقال سيد قطب: «والمسارعة مفاعلة تصور القوم كأنما يتسابقون تسابقا في الإثم والعدوان، وأكل الحرام. وهي صورة ترسم للتبشيع والتشنيع، ولكنها تصور حالة من حالات النفوس والجماعات حين يستشري فيها الفساد؛ وتسقط القيم؛ ويسيطر الشر .. وإن الإنسان لينظر إلى المجتمعات التي انتهت إلى مثل هذه الحال، فيرى كأنما كل من فيها يتسابقون إلى الشر .. إلى الإثم والعدوان، قويهم وضعيفهم سواء .. فالإثم والعدوان - في المجتمعات الهابطة الفاسدة - لا يقتصران على الأقوياء؛ بل يرتكبهما كذلك الضعفاء .. فحتى هؤلاء ينساقون في تيار الإثم. وحتى هؤلاء يملكون الاعتداء؛ إنهم لا يملكون الاعتداء على\n_________\n(١) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (٢/ ١٩٣).","vol":"1","page":173},{"text":"الأقوياء طبعا. ولكن يعتدي بعضهم على بعض. ويعتدون على حرمات الله. لأنها هي التي تكون في المجتمعات الفاسدة الحمى المستباح الذي لا حارس له من حاكم ولا محكوم؛ فالإثم والعدوان طابع المجتمع حين يفسد؛ والمسارعة فيهما عمل هذه المجتمعات!.\nوكذلك كان مجتمع يهود في تلك الأيام .. وكذلك أكلهم للحرام .. فأكل الحرام كذلك سمة يهود في كل آن!» (١).\nفليراجع بقية كلام سيد على هذه الآيات ففيه لمحات رائعة جدًا عن هذا المعنى.\nوقال تعالى ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَامَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران: ٧٥).\nوقال تعالى ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (النساء: ٣٧).\nوقال تعالى ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَامُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ (الحديد: ٢٤).\nوكذلك أنت واجدٌ المعنى المتقدم - من بخل وجشع بني إسرائيل وحبهم للمال وتكالبهم عليه بشتى الوسائل ولو انتهكوا في سبيل ذلك جميع المحرمات - في السنة الصحيحة عن رسول الله - ﷺ -، وقد عُني بجمع الأحاديث في هذا الدكتور: عبد الله الشقاري في كتابه \"اليهود في\n_________\n(١) في ظلال القرآن (٢/ ٩٢٨).","vol":"1","page":174},{"text":"السنة المطهرة\" (١)، فلا نطيل بذكرها (٢).\nولا يبعد أن يكون تَعْظيمِ الرّبا على الزنا من الأصار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل قال تعالى ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ (الأعراف: ١٥٧) (٣).\nوعلى ما تقدم - من ضعف جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب - أرى أنه لا ينبغي أبدًا التكلف بتقرير تَعْظيمِ الرّبا على الزنا، فالآيات الكريمة، والسنة الصحيحة موضحةٌ أنّ الزنا أشدّ خطرًا وأعظم مفسدة من الربا، وتقدم تقرير هذا في المطلب الثالث من المبحث الأول من هذا الفصل.\n_________\n(١) انظر: (٢/ ٤٨٥، ٤٨٧، ٥٣٦)، والكتاب طبع عام١٤١٧، عن دار طيبة - الرياض -، وهو في الأصل رسالة علمية - ماجستير - قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود.\n(٢) والحق أنّ الاسترسال في تحقيق هذا المعنى يحتاج لدراسة موضوعية خاصة في القرآن الكريم، والسنة الصحيحة عن بني إسرائيل ووَلَعهم بالمال.\n(٣) ولا أخفي أني - من باب البحث العلمي - بحثت في التوراة الموجودة من خلال بعض المواقع على الشبكة العالمية عن هذا المعنى وهو تَعْظيمِ الرّبا على الزنا في شريعة بني إسرائيل فلم أجد، وهذا لا ينفي هذا المعنى لأنَّ التوراة الموجودة محرفة ومبدلة وكثير من نسخها فقدت.","vol":"1","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>الخاتمة:</span>\nوتتضمن أبرز النتائج والتوصيات، وهي:\n- ضعفُ الحديث من جميع طرقه، وعدمُ صلاحية جميع الطرق للشواهد والمتابعات، وتقدم بيان أسباب ذلك إجمالًا وتفصيلًا.\n- أنَّ تَعْظيمِ الرّبا على الزنا ثابت عن اثنين من مسلمة أهل الكتاب، بل ومن علمائهم وأحبارهم: الأوَّل: الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، والثاني: التابعي الجليل كعب الأحبار، والسر في ذلك - والله أعلم - أنّ بني إسرائيل فشا فيهم الربا بل وأصبح الربا متأصلًا في نفوسهم، بخلاف الزنا فلم يكن فاشيًا كفشو الربا، فكان من المناسب تَعْظيمِ خطورة الرّبا على الزنا - بالنسبة لحالهم وواقعهم - وبيان قبحه وشدة خطره، وكثرة مفاسده.\n- أنّ غالبَ من نقد الحديث وأعله من متقدمي المحدثين وكبارهم، وغالب من صحح الحديث من المتأخرين والمعاصرين.\n- أنَّ الناظر في كلام أئمة العللِ ونقدهم للأحاديث والآثار ليندهش ويطول عجبهُ من دقة التعليل وبراعة النقد، وقد قال البيهقيُّ عن حديث ابن مسعود: «هذا إسناد صحيح، والمتن منكر بهذا الإسناد، ولا أعلمه إلاّ وهمًا، وكأنه دخل لبعض رواة الإسناد في إسناده».\n- أنَّ المنهج النقدي عند أئمة العللِ شامل للأسانيد والمتون، لا","vol":"1","page":176},{"text":"كما زعم المستشرقون ومن قلدهم من جهلة المسلمين أنّ المحدثين لم يلتفتوا لنقد المتون.\n- وعلى ما تقدم - من ضعف جميع الأحاديث الواردة في هذا الباب - أرى أنه لا ينبغي أبدًا التكلف بتقرير تَعْظيمِ الرّبا على الزنا، فالآيات الكريمة، والسنة الصحيحة موضحةٌ أنّ الزنا أشدّ خطرًا وأعظم مفسدة من الربا، فتبقى نكارة المتن قائمة.\nالتوصيات:\nهذه بعض التوصيات التي لمستُ أهميتها أثناء كتابة البحث فمن ذلك:\n- ضرورةُ العنايةِ بعلم علل الحديث بالنسبة للمشتغلين بالحديث وعلومه، ووضعُ مقرر خاص لطلبة الدراسات العليا في هذا الفن والبحث فيه نظريًا وعمليًا، فكثير من الخلل الواقع في كلام المعاصرين على الأحاديث نتيجة للقصور في علم العلل وعدم التفطن لدقائقه، وهذا من أكبر أسباب التنافر والاختلاف في الحكم على الأحاديث بين المعاصرين وكبار النقاد.\n- أنّ على الباحثِ عند دراسة راوٍ مختلف فيه - وربما كان تحرير الكلام على هذا الراوي يترتب عليه أحكاما عملية هامة كقوة رواية أوضعفها ونحو ذلك - أن لا يكتفي بالرجوع إلى المختصرات بل لا بدَّ من الرجوع إلى المصادر الأصلية المتقدمة من تواريخ وسؤالات وعلل وغيرها وكلما كان البحث أخطر كان الرجوع إلى هذه المصادر ألزم وأوجب، فربما تقع على نصٍ لا تجده في المختصرات أو الكتب","vol":"1","page":177},{"text":"المتأخرة (١).\n- العناية بتحليلِ المصادر الأصلية عند أيّ بحثٍ يراد منه دراسة نقدية لحديثٍ ما لما في ذلك من فوائد علمية ومنهجية؛ منها: أنّ للمصادر أثرًا كبيرًا في معرفة درجة الحديث والطمأنينة إليه، ومنها معرفة مناهج العلماء في كتبهم، ومقاصدهم في التصنيف، ومنها معرفة جوانب الدقة في الترتيب والتقديم والتأخير، ومنها معرفة قيمة الكتاب العلمية ومن المعلوم أنَّ الحديث إذا لم يكن في المصادر المشهورة ودواوين الإسلام فإنه يرتاب فيه، قال السيوطي: «وقال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول، أو يخالف المنقول، أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع، قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجًا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة» (٢).\n- التنبه للتصحيفات والتحريفات التي تقع في الكتب؛ والتي ربما ينبني عليها أمور علمية (٣).\n_________\n(١) ص: ٦٩، ١٣٠ من هذا البحث.\n(٢) تدريب الراوي (١/ ٢٧٧).\n(٣) ص: ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٢٦، ٤١، ٣٥، ٤٩، ٥٣، ٧٧، ١٠٠ من هذا البحث.","vol":"1","page":178},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>قائمة المصادر والمراجع</span>\n• إتحاف الخيرة المهرة بأطراف المسانيد العشرة. أحمد البوصيري (ت ٨٤٢ هـ)، تحقيق: عادل سعد، والسيد محمود، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ، مكتبة الرشد.\n• إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة. أحمد بن علي بن حجر (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق: عدد من الباحثين في مركز خدمة السنة والسيرة النبوية بالمدينة النبوية، ط ١.\n• الأجوبة المرضية فيما سُئل عنه السخاوي من الأحاديث النبوية. محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، تحقيق د. محمد إسحاق، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ، دار الراية - الرياض -.\n• الأحاديث المختارة. ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت ٦٤٣ هـ)، دراسة وتحقيق: عبد الملك بن دهيش، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ، مكتبة النهضة الحديثة - مكة المكرمة -\n• الإرشاد في معرفة علماء الحديث. الخليل بن عبد الله القزويني (ت ٤٤٦ هـ)، تحقيق د. محمد سعيد إدريس، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ، مكتبة الرشد\n• أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله ﷺ للإمام الدارقطني. محمد بن القيسراني (ت ٥٠٧ هـ)، تحقيق: نصار، ويوسف، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ، دار الكتب العلمية.\n• الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمتعربين والمستشرقين. خير الدين الزركلي، الطبعة السابعة، ١٩٨٦ م، دار العلم للملايين - بيروت -.\n• الأفراد. (ضمن مجموع فيه من مصنفات ابن شاهين).تحقيق: بدر البدر. الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ دار ابن الأثير.\n• ألفية السيوطي في علوم الحديث. شرح: أحمد شاكر، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ، مكتبة ابن تيمية - مصر -.","vol":"1","page":179},{"text":"• الإمام في معرفة أحاديث الأحكام. تقي الدين ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ)، تحقيق: سعد الحميد، الطبعة الأولى، ١٤٢٠ هـ، دار المحقق - الرياض -.\n• الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة: للمعلمي. ١٤٠٣. ط عالم الكتب.\n• بيان الوهم والإيهام: لابن القطان الفاسي، تحقيق: د. الحسين آيت سعيد. دار طيبة، الطبعة الأولى ١٤١٨ هـ.\n• تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي أحمد بن علي (ت ٤٦٣ هـ)، نشر دار الكتاب العربي - بيروت -.\n• تاريخ الدارمي = ينظر: تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي.\n• تاريخ دمشق = انظر: تاريخ مدينة دمشق.\n• تاريخ الدوري عن ابن معين (يحيى بن معين وكتابه التاريخ).تحقيق د. أحمد نور سيف، الطبعة الأولى، ١٣٩٩ هـ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز.\n• تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي عن أبي زكريا يحيى بن معين في تجريح الرواة وتعديلهم. تحقيق د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث - دمشق -.\n• تاريخ مدينة دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسين ابن عساكر: تحقيق عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى (١٤١٥ هـ) (١ - ٤٧).\n• تاريخ مولد العلماء ووفياتهم. محمد بن عبد الله بن زبر الربعي (ت ٣٧٩ هـ)، تحقيق د. عبد الله بن أحمد الحمد، الطبعة الأولى، ١٤١١ هـ، دار العاصمة - الرياض -.\n• التحبير في المعجم الكبير. عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت ٥٦٢ هـ)،تحقيق: منيرة سالم.\n• تخريج أحاديث إحياء علوم الدين (للعراقي، وابن السبكي، والزبيدي).استخراج: محمود حداد، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ، دار العاصمة - الرياض -.\n• تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. جلال الدين السيوطي (ت ٩١١ هـ)، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف، مكتبة الرياض الحديثة - الرياض -.\n• تذكرة الحفاظ. محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، دار إحياء التراث العلمي.","vol":"1","page":180},{"text":"• تعريف أهل التقديس بمراتب الموصفين بالتدليس. أحمد بن علي بن حجر (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق د. أحمد المباركي، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ.\n• تغليق التعليق على صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر، تحقيق: سعيد بن عبد الرحمن القزقي، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ، المكتب الإسلامي - عمان -.\n• التفسير. أبومحمد الحسين بن مسعود البغوي (ت ٥١٦ هـ)، تحقيق: خالد العك، ومروان سوار، الطبعة الثانية ١٤٠٧ هـ، دار المعرفة.\n• تقريب التهذيب. أحمد بن علي بن حجر (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق: محمد عوامة، الطبعة الرابعة، ١٤١٢ هـ، دار الرشيد - حلب -.\n• التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. عبد الرحمن المعلمي (ت ١٣٨٦)، تحقيق: الألباني، الطبعة الثانية، ١٤٠٦ هـ، مكتبة المعارف - الرياض -.\n• تهذيب الأسماء واللغات. تأليف: محي الدين بن شرف النووي (٦٧٦ هـ)، الطبعة الأولى، ١٩٩٦، دار الفكر - بيروت -.\n• تهذيب التهذيب. لابن حجر (ت ٨٥٢ هـ)، الطبعة الأولى، ١٤٠٤، دار الفكر - بيروت -.\n• تهذيب الكمال في أسماء الرجال. يوسف المزي (ت ٧٤٢ هـ)، تحقيق د. بشار عواد، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة - بيروت -.\n• الثقات. محمد بن حبان البستي (ت ٣٥٤ هـ)، الطبعة الأولى، ١٣٩٣ هـ، مجلس دائرة المعارف - الهند -.\n• جامع التحصيل في أحكام المراسيل: لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي. تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. الطبعة الثانية (١٤٠٧ هـ). عالم الكتب. مكتبة النهضة الحديثة\n• الجامع الصحيح. البخاري. تحقيق د. مصطفى ديب البغا، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ هـ، دار ابن كثير - بيروت -.\n• الجامع الصحيح. مسلم بن الحجاج القشيري (ت ٢٦١ هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الطبعة الأولى، ١٣٧٤ هـ، المكتبة الإسلامية - تركيا -.\n• الجرح والتعديل. ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد (ت ٣٢٧ هـ) تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، الطبعة الأولى، ١٣٧١ هـ، مجلس دائرة المعارف - الهند -.","vol":"1","page":181},{"text":"• حجة الوداع لابن حزم (٤٥٨)، تحقيق: أبو صهيب الكرمي، الطبعة الأولى، ١٩٩٨ م، بيت الأفكار الدولية.\n• الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لعبد القادر بن محمد القرشي. تحقيق: محمد الحلو. ط ١ (١٤٠٨)، مؤسسة الرسالة.\n• الترغيب والترهيب. إسماعيل الأصبهاني (ت ٥٣٥ هـ)، تحقيق: ايمن شعبان، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ، دار الحديث - القاهرة -.\n• الترغيب والترهيب للمنذري. تحقيق. إبراهيم شمس الدين، الطبعة الأولى، ١٤١٧ هـ، دار الكتب العلمية.\n• ذم الكلام وأهله. أبو إسماعيل الهروي (ت ٤٨١ هـ)، تحقيق: عبد الله الأنصاري، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ، مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة -.\n• الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم. محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق: محمد الموصلي، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ، دار البشائر الإسلامية.\n• أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته على أسئلة البرذعي.\n• دراسة وتحقيق د. سعدي الهاشمي، الطبعة الثانية، ١٤٠٩ هـ، دار الوفاء للطباعة - مصر -.\n• الزهد. لهناد بن السري (ت ٢٤٣ هـ)، تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي - الكويت -.\n• سؤالات البرذعي = انظر: أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية.\n• سؤالات البرقاني للدارقطني. تحقيق د. عبد الرحيم القشقري، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ، باكستان.\n• سؤالات أبي بكر الأثرم أبا عبد الله أحمد بن حنبل تحقيق: خير الله الشريف، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ، دار العاصمة.\n• سؤالات ابن الجنيد لأبي زكريا يحيى بن معين. تحقيق د. أحمد نور سيف، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ، مكتبة الدار - المدينة المنورة -.\n• سؤالات الحاكم النيسابوري للدارقطني في الجرح والتعديل. تحقيق: موفق عبد القادر، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ، مكتبة المعارف - الرياض -.\n• سؤالات حمزة بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجَرْح والتَّعديل. دراسة وتحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ، مكتبة المعارف - الرياض -.","vol":"1","page":182},{"text":"• سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل. دراسة وتحقيق د. زياد بن منصور، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة -.\n• سؤالات أبي عبد الله بن بكير وغيره لأبي الحسن الدارقطني. تحقيق: علي حسن عبد الحميد، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ، دار عمار - الأردن -.\n• سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود السجستاني في الجرح والتعديل. دارسة وتحقيق: محمد بن علي العمري، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ، الجامعة الإسلامية، المجلس العلمي، إحياء التراث الإسلامي.\n• سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي بن المديني في الجَرْح والتَّعديل. دراسة وتحقيق: موفق عبد القادر، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ، نشر مكتبة المعارف - الرياض -.\n• سؤالات مسعود بن علي السجزي: للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري. تحقيق: الدكتور موفق بن عبد الله بن عبد القادر. الطبعة الأولى (١٤٠٨ هـ). دار الغرب الإسلامي\n• سلسلة الأحاديث الصحيحة (المجلد الثالث)، لمحمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٠٧ هـ. (الرابع) الدار السلفية، الكويت، والمكتبة الإسلامية، عمان، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ.\n• سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤط وجماعة، الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة\n• السنة. أحمد بن محمد الخلال (ت ٣١١) تحقيق د. عطية الزهراني، الطبعة الأولى، ١٤١٥ هـ، دار الراية - الرياض -.\n• السنة. عبد الله بن الإمام أحمد (ت ٢٩٠) تحقيق د. محمد القحطاني، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، دار ابن القيم\n• السنة. محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٥ هـ)، تحقيق د: عبد الله البصيري، الطبعة الأولى، ١٤٢٢ هـ، دار العاصمة - الرياض\n• سنن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني (ت ٢٧٥ هـ)، تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي.\n• شرح ألفية السيوطي = انظر: ألفية السيوطي.\n• شرح علل الترمذي. عبد الرحمن بن رجب (ت ٧٩٥ هـ)، تحقيق: همام سعيد، الطبعة الأولى، ١٤٠٧ هـ، مكتبة المنار - الأردن -.","vol":"1","page":183},{"text":"• شعب الإيمان. أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تعليق: محمد زغلول، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ، دار الكتب العلمية - بيروت -.\n• الصمت وآداب اللسان. ابن أبي الدنيا (ت ٢٨٢ هـ)، تحقيق: الحويني، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ، دار الكتاب العربي.\n• الضعفاء الكبير. محمد بن عمرو العقيلي (ت ٣٢٣ هـ)، تحقيق د. عبد المعطي قلعجي، الطبعة الأولى ١٤٠٤ هـ، دار الكتب العلمية\n• الضّوء اللاَّمع لأهل القرن التّاسع. للسّخاوي، الناشر دار مكتبة الحياة، بيروت\n• الطبقات الكبرى. تأليف: محمد بن سعد (ت ٢٣٠ هـ)، دار صادر، بيروت.\n• الطبقات الكبرى - القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم -. تحقيق د. زياد منصور، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ، مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة -.\n• علل الترمذي الكبير. محمد بن عيسى الترمذي (ت ٢٧٩ هـ)، ترتيب: أبي طالب القاضي، تحقيق: السامرائي والنوري والصعيدي، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ، عالم الكتب.\n• علل الحديث. لابن أبي حاتم (ت ٣٢٧ هـ) تعليق: محب الدين الخطيب، دار المعرفة - بيروت -.\n• ورسائل علمية - دكتوراه - تحقيق: عبد الله التويجري، وناصر العبد الله، ومحمد التركي.\n• العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن محمد بن حنبل. تحقيق د. وصي الله بن محمد عباس، الطبعة الأولى، ١٤٠٨ هـ، المكتب الإسلامي - بيروت -.\n• عمدة القاري. بدر العيني (ت ٨٥٥ هـ)، دار إحياء التراث - بيروت -.\n• غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام، لمحمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ.\n• فتح الباري بشرح صحيح البخاري. أحمد بن علي ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ)، تعليق: محب الدين الخطيب، الطبعة الأولى، ١٣٧٩ هـ، دار المعرفة - بيروت -.\n• فتح المغيث شرح ألفية الحديث. محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢ هـ)، تحقيق: علي حسين علي، الطبعة الثانية، ١٤١٢ هـ، دار الإمام الطبري.","vol":"1","page":184},{"text":"• الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. محمد بن علي الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ)، تحقيق: عبد الرحمن المعلمي، الطبعة الثانية، ١٣٩٢ هـ، المكتب الإسلامي.\n• في ظلال القرآن. سيد قطب. الطبعة العاشرة، ١٤٠٢، دار الشروق - بيروت -.\n• قواعد في علوم الحديث. ظفر أحمد العثماني التهانوي (ت ١٣٩٤ هـ)، تحقيق: عبد الفتاح أبوغدة، الطبعة الخامسة، ١٤٠٤ هـ، مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب -.\n• القند في ذكر علماء سمرقند. النسفي عمر بن محمد (ت ٥٣٧ هـ)، تحقيق: نظر الفاريابي، الطبعة الأولى، ١٤١٢ هـ، مكتبة الكوثر - الرياض -.\n• القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. ابن حجر، (ت ٨٥٢ هـ)، الطبعة الأولى، ١٤٠١ هـ، مكتبة ابن تيمية.\n• لسان الميزان. لابن حجر (ت ٨٥٢ هـ)، الطبعة الثالثة، ١٤٠٦ هـ، الطبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت -.\n• الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: قدم له وعلق عليه محمد عوامة، وخرج نصوصه أحمد نمر الخطيب. الطبعة الأولى (١٤١٣ هـ). دار القبلة - مؤسسة علوم القرآن\n• الكامل في ضعفاء الرجال. عبد الله بن عدي (ت ٣٦٥ هـ)، تحقيق: يحيى غزاوي، الطبعة الثالثة، سنة ١٤٠٩ هـ، دار الفكر - بيروت -.\n• الكفاية في علم الرواية. الخطيب البغدادي أحمد بن علي (ت ٤٦٣ هـ)، الطبعة الأولى، ٤٠٩ هـ، دار الكتب العلمية - بيروت -.\n• الكنى والأسماء. أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي (ت ٣١٠ هـ)، الطبعة الأولى، المكتبة الأثرية - باكستان -.\n• المجالسة وجواهر العلم. أحمد بن مروان الدينوري (ت ٣٣٣ هـ)، تحقيق: مشهور حسن علي، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ، دار ابن حزم.\n• المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين. محمد بن حبان البستي (ت ٣٥٤ هـ)، تحقيق: محمود زايد، الطبعة الثانية، ١٤٠٢ هـ، دار الوعي - حلب -.\n• مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي. جامعة الملك عبد العزيز، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، العدد الثاني ١٣٩٩ هـ.","vol":"1","page":185},{"text":"• مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي (ت ٨٠٦)، الطبعة الثانية، ١٤٠٢ هـ، دار الكتب العلمية - بيروت -.\n• مجموعة رسائل في علوم الحديث. الخطيب البغدادي أحمد بن علي (ت ٤٦٣ هـ)، تعليق: نصر أبو عطايا ود. الندوي، الطبعة الأولى، ١٤١٣ هـ، دار الكتب العلمية - بيروت -.\n• المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. ابن عطية (عبد الحق بن غالب)، تحقيق المجلس العلمي بفاس، المغرب، طبع وزارة الأوقاف، والشؤون الإسلامية، بالمغرب.\n• المراسيل. ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد (ت ٣٢٧ هـ)، عناية: شكر الله بن نعمة الله قوجاني، الطبعة الأولى، ١٣٩٧ هـ، مؤسسة الرسالة - بيروت -.\n• المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت ٤٠٥ هـ)، دار الباز - مكة المكرمة.\n• مسند الشاميين. سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق: حمدي السلفي، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ، مؤسسة الرسالة - بيروت -.\n• مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه. للبوصيري، تحقيق: الكشناوي، الطبعة الأولى، ١٤٠٣، دار العربية.\n• المصنف. تأليف: عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة (ت ٢٣٥ هـ)، تحقيق: عامر الأعظمي، الدارالسلفية - الهند -.\n• المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية. ابن حجر، تحقيق عدد من المحققين، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ، دار العاصمة.\n• المعجم الأوسط. تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق د. محمود الطحان، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ، مكتبةالمعارف - الرياض -.\n• المعجم الكبير. تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠ هـ)، تحقيق: حمدي السلفي، مكتبة ابن تيمية - القاهرة -.\n• المعجم المشتمل على ذكر أسماء الشيوخ الأئمة النبل. أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت ٥٧١ هـ)، تحقيق: سكينة الشهابي، الطبعة الأولى، ١٤٠٠ هـ، دار الفكر - دمشق -.\n• معرفة الثقات. أحمد بن عبد الله العجلي (ت ٢٦١ هـ)، تحقيق: عبد العظيم البستوي، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ، مكتبة الدار - المدينة المنورة -.","vol":"1","page":186},{"text":"• معرفة الرجال عن يحيى بن معين. رواية: أحمد بن محمد بن محرز، تحقيق: محمد القصار ومحمد الحافظ وغزوة بدر، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ، مجمع اللغة العربية - دمشق -.\n• معرفة علوم حديث. أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت ٤٠٥ هـ)، تعليق د. معظم حسين، الطبعة الثالثة، ١٤٠١ هـ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية - الهند -.\n• المعرفة والتاريخ. يعقوب بن سفيان الفسوي (ت ٢٧٧ هـ)، تحقيق د. أكرم العمري، الطبعة الأولى، ١٤١٠ هـ، مكتبة الدار، - المدينة المنورة -.\n• المغني في الضعفاء. محمد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨ هـ)، تحقيق د. نور الدين عتر.\n• مقدمة فتح الباري. ابن حجر (ت ٨٥٢ هـ)، تعليق: محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية.\n• من كلام أبي زكريا يحي بن معين في الرجال - رواية الدقاق (ت ٢٨٤ هـ) -.تحقيق د. أحمد محمد نور سيف، دار المأمون للتراث - دمشق -.\n• من كلام أبي عبد الله أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال مما رواه المروذي، والميموني، صالح بن أحمد بن حنبل، تحقيق صبحي السامرائي، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ، دار المعرفة - الرياض -\n• المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله ﷺ. أبو محمد عبد الله بن علي ابن الجارود (ت ٣٠٧ هـ)، الطبعة الأولى، ١٤٠٣ هـ، حديث اكادمي - باكستان -.\n• منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية. أحمد بن عبد الحليم ابن تيميه (ت ٧٢٨ هـ)، تحقيق د. محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى، ١٤٠٦ هـ، مطابع جامعة الإمام.\n• الموضوعات. عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت ٥٩٧ هـ)، تحقيق: د. نور الدين شكري، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ، مكتبة أضواء السلف - الرياض -.\n• ميزان الاعتدال في نقد الرجال. الذهبيّ، تحقيق: علي معوض، وعادل أحمد، الطبعة الأولى، ١٩٩٥ هـ، دار الكتب العلمية، بيروت.\n• النكت على كتاب ابن الصلاح. ابن حجر، (ت ٨٥٢ هـ)، تحقيق د. ربيع مدخلي، الطبعة الثانية، ١٤٠٨ هـ، دار الراية - الرياض -.\n• هدي الساري = انظر: مقدمة فتح الباري.","vol":"1","page":187}]}