{"ً":{"ٌ":150303,"ٍ":"تفسير العثيمين: الأحزاب","َ":1,"ُ":1,"ِ":{"files":["https://archive.org/download/FP159983/159983.pdf"]},"ّ":"الكتاب: تفسير القرآن الكريم «سورة الأحزاب»\nالمؤلف: محمد بن صالح العثيمين\nالناشر: مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، المملكة العربية السعودية\nالطبعة: الأولى، ١٤٣٦ هـ\nعدد الصفحات: ٥٤٥\n[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]","ْ":"","ٓ":"2.0","ٔ":57,"ٕ":3,"ٖ":1770153799,"ٗ":1},"٘":{"ٙ":["1"],"ٚ":[{"title":"تقديم","level":1,"page":1},{"title":"الآية (١)","level":1,"page":6},{"title":"الآية (٢)","level":1,"page":16},{"title":"الآية (٣)","level":1,"page":23},{"title":"الآية (٤)","level":1,"page":28},{"title":"الآية (٥)","level":1,"page":41},{"title":"الآية (٦)","level":1,"page":56},{"title":"الآية (٧)","level":1,"page":70},{"title":"الآية (٨)","level":1,"page":78},{"title":"الآية (٩)","level":1,"page":85},{"title":"الآية (١٠)","level":1,"page":95},{"title":"الآية (١١)","level":1,"page":100},{"title":"الآية (١٢)","level":1,"page":105},{"title":"الآية (١٣)","level":1,"page":109},{"title":"الآية (١٤)","level":1,"page":118},{"title":"الآية (١٥)","level":1,"page":123},{"title":"الآية (١٦)","level":1,"page":125},{"title":"الآية (١٧)","level":1,"page":131},{"title":"الآية (١٨)","level":1,"page":137},{"title":"الآية (١٩)","level":1,"page":142},{"title":"الآية (٢٠)","level":1,"page":151},{"title":"الآية (٢١)","level":1,"page":156},{"title":"الآية (٢٢)","level":1,"page":163},{"title":"الآية (٢٣)","level":1,"page":171},{"title":"الآية (٢٤)","level":1,"page":176},{"title":"الآية (٢٥)","level":1,"page":183},{"title":"الآية (٢٦)","level":1,"page":188},{"title":"الآية (٢٧)","level":1,"page":194},{"title":"الآية (٢٨)","level":1,"page":198},{"title":"الآية (٢٩)","level":1,"page":202},{"title":"الآية (٣٠)","level":1,"page":205},{"title":"الآية (٣١)","level":1,"page":208},{"title":"الآية (٣٢)","level":1,"page":212},{"title":"الآية (٣٣)","level":1,"page":220},{"title":"الآية (٣٤)","level":1,"page":241},{"title":"الآية (٣٥)","level":1,"page":249},{"title":"الآية (٣٦)","level":1,"page":281},{"title":"الآية (٣٧)","level":1,"page":293},{"title":"الآية (٣٨)","level":1,"page":304},{"title":"الآية (٣٩)","level":1,"page":308},{"title":"الآية (٤٠)","level":1,"page":311},{"title":"الآيتان (٤١، ٤٢)","level":1,"page":319},{"title":"الآية (٤٣)","level":1,"page":322},{"title":"الآية (٤٤)","level":1,"page":327},{"title":"الآيتان (٤٥، ٤٦)","level":1,"page":332},{"title":"الآية (٤٧)","level":1,"page":340},{"title":"الآية (٤٨)","level":1,"page":343},{"title":"الآية (٤٩)","level":1,"page":350},{"title":"الآية (٥٠)","level":1,"page":361},{"title":"الآية (٥١)","level":1,"page":389},{"title":"الآية (٥٢)","level":1,"page":402},{"title":"الآيتان (٥٣، ٥٤)","level":1,"page":410},{"title":"الآية (٥٥)","level":1,"page":444},{"title":"الآية (٥٦)","level":1,"page":454},{"title":"الآية (٥٧)","level":1,"page":468},{"title":"الآية (٥٨)","level":1,"page":473},{"title":"الآية (٥٩)","level":1,"page":476},{"title":"الآية (٦٠ - ٦١)","level":1,"page":488},{"title":"الآية (٦٢)","level":1,"page":498},{"title":"الآية (٦٣)","level":1,"page":501},{"title":"الآيتان (٦٤، ٦٥)","level":1,"page":506},{"title":"الآية (٦٦)","level":1,"page":510},{"title":"الآيتان (٦٧، ٦٨)","level":1,"page":514},{"title":"الآية (٦٩)","level":1,"page":519},{"title":"الآيتان (٧٠، ٧١)","level":1,"page":526},{"title":"الآية (٧٢)","level":1,"page":529},{"title":"الآية (٧٣)","level":1,"page":532}],"ٛ":{"1,5":1,"1,6":2,"1,7":3,"1,8":4,"1,9":5,"1,11":6,"1,12":7,"1,13":8,"1,14":9,"1,15":10,"1,16":11,"1,17":12,"1,18":13,"1,19":14,"1,20":15,"1,21":16,"1,22":17,"1,23":18,"1,24":19,"1,25":20,"1,26":21,"1,27":22,"1,28":23,"1,29":24,"1,30":25,"1,31":26,"1,32":27,"1,33":28,"1,34":29,"1,35":30,"1,36":31,"1,37":32,"1,38":33,"1,39":34,"1,40":35,"1,41":36,"1,42":37,"1,43":38,"1,44":39,"1,45":40,"1,46":41,"1,47":42,"1,48":43,"1,49":44,"1,50":45,"1,51":46,"1,52":47,"1,53":48,"1,54":49,"1,55":50,"1,56":51,"1,57":52,"1,58":53,"1,59":54,"1,60":55,"1,61":56,"1,62":57,"1,63":58,"1,64":59,"1,65":60,"1,66":61,"1,67":62,"1,68":63,"1,69":64,"1,70":65,"1,71":66,"1,72":67,"1,73":68,"1,74":69,"1,75":70,"1,76":71,"1,77":72,"1,78":73,"1,79":74,"1,80":75,"1,81":76,"1,82":77,"1,83":78,"1,84":79,"1,85":80,"1,86":81,"1,87":82,"1,88":83,"1,89":84,"1,90":85,"1,91":86,"1,92":87,"1,93":88,"1,94":89,"1,95":90,"1,96":91,"1,97":92,"1,98":93,"1,99":94,"1,100":95,"1,101":96,"1,102":97,"1,103":98,"1,104":99,"1,105":100,"1,106":101,"1,107":102,"1,108":103,"1,109":104,"1,110":105,"1,111":106,"1,112":107,"1,113":108,"1,114":109,"1,115":110,"1,116":111,"1,117":112,"1,118":113,"1,119":114,"1,120":115,"1,121":116,"1,122":117,"1,123":118,"1,124":119,"1,125":120,"1,126":121,"1,127":122,"1,128":123,"1,129":124,"1,130":125,"1,131":126,"1,132":127,"1,133":128,"1,134":129,"1,135":130,"1,136":131,"1,137":132,"1,138":133,"1,139":134,"1,140":135,"1,141":136,"1,142":137,"1,143":138,"1,144":139,"1,145":140,"1,146":141,"1,147":142,"1,148":143,"1,149":144,"1,150":145,"1,151":146,"1,152":147,"1,153":148,"1,154":149,"1,155":150,"1,156":151,"1,157":152,"1,158":153,"1,159":154,"1,160":155,"1,161":156,"1,162":157,"1,163":158,"1,164":159,"1,165":160,"1,166":161,"1,167":162,"1,168":163,"1,169":164,"1,170":165,"1,171":166,"1,172":167,"1,173":168,"1,174":169,"1,175":170,"1,176":171,"1,177":172,"1,178":173,"1,179":174,"1,180":175,"1,181":176,"1,182":177,"1,183":178,"1,184":179,"1,185":180,"1,186":181,"1,187":182,"1,188":183,"1,189":184,"1,190":185,"1,191":186,"1,192":187,"1,193":188,"1,194":189,"1,195":190,"1,196":191,"1,197":192,"1,198":193,"1,199":194,"1,200":195,"1,201":196,"1,202":197,"1,203":198,"1,204":199,"1,205":200,"1,206":201,"1,207":202,"1,208":203,"1,209":204,"1,210":205,"1,211":206,"1,212":207,"1,213":208,"1,214":209,"1,215":210,"1,216":211,"1,217":212,"1,218":213,"1,219":214,"1,220":215,"1,221":216,"1,222":217,"1,223":218,"1,224":219,"1,225":220,"1,226":221,"1,227":222,"1,228":223,"1,229":224,"1,230":225,"1,231":226,"1,232":227,"1,233":228,"1,234":229,"1,235":230,"1,236":231,"1,237":232,"1,238":233,"1,239":234,"1,240":235,"1,241":236,"1,242":237,"1,243":238,"1,244":239,"1,245":240,"1,246":241,"1,247":242,"1,248":243,"1,249":244,"1,250":245,"1,251":246,"1,252":247,"1,253":248,"1,254":249,"1,255":250,"1,256":251,"1,257":252,"1,258":253,"1,259":254,"1,260":255,"1,261":256,"1,262":257,"1,263":258,"1,264":259,"1,265":260,"1,266":261,"1,267":262,"1,268":263,"1,269":264,"1,270":265,"1,271":266,"1,272":267,"1,273":268,"1,274":269,"1,275":270,"1,276":271,"1,277":272,"1,278":273,"1,279":274,"1,280":275,"1,281":276,"1,282":277,"1,283":278,"1,284":279,"1,285":280,"1,286":281,"1,287":282,"1,288":283,"1,289":284,"1,290":285,"1,291":286,"1,292":287,"1,293":288,"1,294":289,"1,295":290,"1,296":291,"1,297":292,"1,298":293,"1,299":294,"1,300":295,"1,301":296,"1,302":297,"1,303":298,"1,304":299,"1,305":300,"1,306":301,"1,307":302,"1,308":303,"1,309":304,"1,310":305,"1,311":306,"1,312":307,"1,313":308,"1,314":309,"1,315":310,"1,316":311,"1,317":312,"1,318":313,"1,319":314,"1,320":315,"1,321":316,"1,322":317,"1,323":318,"1,324":319,"1,325":320,"1,326":321,"1,327":322,"1,328":323,"1,329":324,"1,330":325,"1,331":326,"1,332":327,"1,333":328,"1,334":329,"1,335":330,"1,336":331,"1,337":332,"1,338":333,"1,339":334,"1,340":335,"1,341":336,"1,342":337,"1,343":338,"1,344":339,"1,345":340,"1,346":341,"1,347":342,"1,348":343,"1,349":344,"1,350":345,"1,351":346,"1,352":347,"1,353":348,"1,354":349,"1,355":350,"1,356":351,"1,357":352,"1,358":353,"1,359":354,"1,360":355,"1,361":356,"1,362":357,"1,363":358,"1,364":359,"1,365":360,"1,366":361,"1,367":362,"1,368":363,"1,369":364,"1,370":365,"1,371":366,"1,372":367,"1,373":368,"1,374":369,"1,375":370,"1,376":371,"1,377":372,"1,378":373,"1,379":374,"1,380":375,"1,381":376,"1,382":377,"1,383":378,"1,384":379,"1,385":380,"1,386":381,"1,387":382,"1,388":383,"1,389":384,"1,390":385,"1,391":386,"1,392":387,"1,393":388,"1,394":389,"1,395":390,"1,396":391,"1,397":392,"1,398":393,"1,399":394,"1,400":395,"1,401":396,"1,402":397,"1,403":398,"1,404":399,"1,405":400,"1,406":401,"1,407":402,"1,408":403,"1,409":404,"1,410":405,"1,411":406,"1,412":407,"1,413":408,"1,414":409,"1,415":410,"1,416":411,"1,417":412,"1,418":413,"1,419":414,"1,420":415,"1,421":416,"1,422":417,"1,423":418,"1,424":419,"1,425":420,"1,426":421,"1,427":422,"1,428":423,"1,429":424,"1,430":425,"1,431":426,"1,432":427,"1,433":428,"1,434":429,"1,435":430,"1,436":431,"1,437":432,"1,438":433,"1,439":434,"1,440":435,"1,441":436,"1,442":437,"1,443":438,"1,444":439,"1,445":440,"1,446":441,"1,447":442,"1,448":443,"1,449":444,"1,450":445,"1,451":446,"1,452":447,"1,453":448,"1,454":449,"1,455":450,"1,456":451,"1,457":452,"1,458":453,"1,459":454,"1,460":455,"1,461":456,"1,462":457,"1,463":458,"1,464":459,"1,465":460,"1,466":461,"1,467":462,"1,468":463,"1,469":464,"1,470":465,"1,471":466,"1,472":467,"1,473":468,"1,474":469,"1,475":470,"1,476":471,"1,477":472,"1,478":473,"1,479":474,"1,480":475,"1,481":476,"1,482":477,"1,483":478,"1,484":479,"1,485":480,"1,486":481,"1,487":482,"1,488":483,"1,489":484,"1,490":485,"1,491":486,"1,492":487,"1,493":488,"1,494":489,"1,495":490,"1,496":491,"1,497":492,"1,498":493,"1,499":494,"1,500":495,"1,501":496,"1,502":497,"1,503":498,"1,504":499,"1,505":500,"1,506":501,"1,507":502,"1,508":503,"1,509":504,"1,510":505,"1,511":506,"1,512":507,"1,513":508,"1,514":509,"1,515":510,"1,516":511,"1,517":512,"1,518":513,"1,519":514,"1,520":515,"1,521":516,"1,522":517,"1,523":518,"1,524":519,"1,525":520,"1,526":521,"1,527":522,"1,528":523,"1,529":524,"1,530":525,"1,531":526,"1,532":527,"1,533":528,"1,534":529,"1,535":530,"1,536":531,"1,537":532,"1,538":533,"1,539":534,"1,540":535,"1,541":536,"1,542":537,"1,543":538,"1,544":539,"1,545":540},"ٜ":{"1":[5,545]},"ٝ":["1,5","1,6","1,7","1,8","1,9","1,11","1,12","1,13","1,14","1,15","1,16","1,17","1,18","1,19","1,20","1,21","1,22","1,23","1,24","1,25","1,26","1,27","1,28","1,29","1,30","1,31","1,32","1,33","1,34","1,35","1,36","1,37","1,38","1,39","1,40","1,41","1,42","1,43","1,44","1,45","1,46","1,47","1,48","1,49","1,50","1,51","1,52","1,53","1,54","1,55","1,56","1,57","1,58","1,59","1,60","1,61","1,62","1,63","1,64","1,65","1,66","1,67","1,68","1,69","1,70","1,71","1,72","1,73","1,74","1,75","1,76","1,77","1,78","1,79","1,80","1,81","1,82","1,83","1,84","1,85","1,86","1,87","1,88","1,89","1,90","1,91","1,92","1,93","1,94","1,95","1,96","1,97","1,98","1,99","1,100","1,101","1,102","1,103","1,104","1,105","1,106","1,107","1,108","1,109","1,110","1,111","1,112","1,113","1,114","1,115","1,116","1,117","1,118","1,119","1,120","1,121","1,122","1,123","1,124","1,125","1,126","1,127","1,128","1,129","1,130","1,131","1,132","1,133","1,134","1,135","1,136","1,137","1,138","1,139","1,140","1,141","1,142","1,143","1,144","1,145","1,146","1,147","1,148","1,149","1,150","1,151","1,152","1,153","1,154","1,155","1,156","1,157","1,158","1,159","1,160","1,161","1,162","1,163","1,164","1,165","1,166","1,167","1,168","1,169","1,170","1,171","1,172","1,173","1,174","1,175","1,176","1,177","1,178","1,179","1,180","1,181","1,182","1,183","1,184","1,185","1,186","1,187","1,188","1,189","1,190","1,191","1,192","1,193","1,194","1,195","1,196","1,197","1,198","1,199","1,200","1,201","1,202","1,203","1,204","1,205","1,206","1,207","1,208","1,209","1,210","1,211","1,212","1,213","1,214","1,215","1,216","1,217","1,218","1,219","1,220","1,221","1,222","1,223","1,224","1,225","1,226","1,227","1,228","1,229","1,230","1,231","1,232","1,233","1,234","1,235","1,236","1,237","1,238","1,239","1,240","1,241","1,242","1,243","1,244","1,245","1,246","1,247","1,248","1,249","1,250","1,251","1,252","1,253","1,254","1,255","1,256","1,257","1,258","1,259","1,260","1,261","1,262","1,263","1,264","1,265","1,266","1,267","1,268","1,269","1,270","1,271","1,272","1,273","1,274","1,275","1,276","1,277","1,278","1,279","1,280","1,281","1,282","1,283","1,284","1,285","1,286","1,287","1,288","1,289","1,290","1,291","1,292","1,293","1,294","1,295","1,296","1,297","1,298","1,299","1,300","1,301","1,302","1,303","1,304","1,305","1,306","1,307","1,308","1,309","1,310","1,311","1,312","1,313","1,314","1,315","1,316","1,317","1,318","1,319","1,320","1,321","1,322","1,323","1,324","1,325","1,326","1,327","1,328","1,329","1,330","1,331","1,332","1,333","1,334","1,335","1,336","1,337","1,338","1,339","1,340","1,341","1,342","1,343","1,344","1,345","1,346","1,347","1,348","1,349","1,350","1,351","1,352","1,353","1,354","1,355","1,356","1,357","1,358","1,359","1,360","1,361","1,362","1,363","1,364","1,365","1,366","1,367","1,368","1,369","1,370","1,371","1,372","1,373","1,374","1,375","1,376","1,377","1,378","1,379","1,380","1,381","1,382","1,383","1,384","1,385","1,386","1,387","1,388","1,389","1,390","1,391","1,392","1,393","1,394","1,395","1,396","1,397","1,398","1,399","1,400","1,401","1,402","1,403","1,404","1,405","1,406","1,407","1,408","1,409","1,410","1,411","1,412","1,413","1,414","1,415","1,416","1,417","1,418","1,419","1,420","1,421","1,422","1,423","1,424","1,425","1,426","1,427","1,428","1,429","1,430","1,431","1,432","1,433","1,434","1,435","1,436","1,437","1,438","1,439","1,440","1,441","1,442","1,443","1,444","1,445","1,446","1,447","1,448","1,449","1,450","1,451","1,452","1,453","1,454","1,455","1,456","1,457","1,458","1,459","1,460","1,461","1,462","1,463","1,464","1,465","1,466","1,467","1,468","1,469","1,470","1,471","1,472","1,473","1,474","1,475","1,476","1,477","1,478","1,479","1,480","1,481","1,482","1,483","1,484","1,485","1,486","1,487","1,488","1,489","1,490","1,491","1,492","1,493","1,494","1,495","1,496","1,497","1,498","1,499","1,500","1,501","1,502","1,503","1,504","1,505","1,506","1,507","1,508","1,509","1,510","1,511","1,512","1,513","1,514","1,515","1,516","1,517","1,518","1,519","1,520","1,521","1,522","1,523","1,524","1,525","1,526","1,527","1,528","1,529","1,530","1,531","1,532","1,533","1,534","1,535","1,536","1,537","1,538","1,539","1,540","1,541","1,542","1,543","1,544","1,545"],"ٞ":{"1":[1],"6":[2],"16":[3],"23":[4],"28":[5],"41":[6],"56":[7],"70":[8],"78":[9],"85":[10],"95":[11],"100":[12],"105":[13],"109":[14],"118":[15],"123":[16],"125":[17],"131":[18],"137":[19],"142":[20],"151":[21],"156":[22],"163":[23],"171":[24],"176":[25],"183":[26],"188":[27],"194":[28],"198":[29],"202":[30],"205":[31],"208":[32],"212":[33],"220":[34],"241":[35],"249":[36],"281":[37],"293":[38],"304":[39],"308":[40],"311":[41],"319":[42],"322":[43],"327":[44],"332":[45],"340":[46],"343":[47],"350":[48],"361":[49],"389":[50],"402":[51],"410":[52],"444":[53],"454":[54],"468":[55],"473":[56],"476":[57],"488":[58],"498":[59],"501":[60],"506":[61],"510":[62],"514":[63],"519":[64],"526":[65],"529":[66],"532":[67]},"ٟ":[]},"pages":[{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n\n<span data-type=\"title\" id=toc-1>تقديم</span>\nإنَّ الحمدَ للَّه، نحمدُهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ باللَّه مِن شُرور أَنْفُسنا ومن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهْده اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضْلِلْ فَلا هادِيَ له، وأَشْهَد أنْ لا إلَهَ إلا اللَّهُ وحدَه لا شريكَ لَه، وأَشْهَد أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللَّهُ بالهُدَى ودِين الحَقِّ؛ فبلَّغَ الرسالةَ، وأدَّى الأمانةَ، ونَصَح الأمَّةَ، وجاهَد في اللَّه حَقَّ جِهادِه، حتَّى أتاهُ اليَقينُ، فصَلواتُ اللَّهِ وسلامُه عليهِ وعلَى آلِه وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلَى يومِ الدِّين، أَمَّا بَعْدُ:\nفمِنَ الدُّروسِ العِلميَّة المُسجَّلَة صَوتيًّا، والَّتِي كانَ يَعقِدُها صاحِبُ الفَضِيلةِ شَيخُنا العلَّامةُ الوالِدُ محمَّدُ بنُ صالع العُثَيْمِين -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في جامِعِهِ بمَدِينَةِ عُنَيْزَةَ صَباحَ كُلِّ يومٍ أثْناءَ الإِجازاتِ الصَّيْفيَّة؛ حَلقاتٌ فِي تَفْسير القُرآن الكَرِيم كانَت بِدايتُها مِن سُورة النُّور وما بَعدَها؛ حتَّى بلَغ قَولَه تَعالَى في سُورة الزُّخرف: ﴿وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ (٤٥)﴾.\nوقَدِ اعتَمدَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى في تَفْسيرِه لتِلْكَ السُّور كِتابًا بَيْن يَدَي الطُّلاب هُو (تَفْسير الجَلالَيْنِ) للعلَّامة جَلال الدِّين محمَّد بنِ أَحْمدَ بنِ محمَّدِ بنِ إبراهيمَ المَحَلِّيِّ، المُتوفَّى سَنَةَ (٨٦٤ هـ) (^١)، والعلَّامة جَلال الدِّين عبد الرَّحمن بن أَبِي بَكْر بنِ محمَّد\n_________\n(^١) انظر ترجمته في: الضوء اللامع (٧/ ٣٩)، حُسن المحاضرة (١/ ٤٤٣).","vol":"1","page":5},{"text":"ابنِ سابِق الدِّين الخُضَيْرِيِّ السُّيُوطِيِّ، المُتوفَّى سنة (٩١١ هـ) (^١). تغمَّدهما اللَّه بواسِع رَحمته ورِضوانه، وأَسْكنهما فَسِيحَ جنَّاتِه، وجَزاهُما عَنِ الإِسْلام والمُسلِمِينَ خَيرَ الجَزاءِ.\nوسَعْيًا -بإِذْنِ اللَّهِ تَعالَى- لِتَعْمِيمِ النَّفْع بتِلْكَ الجُهُود المُبارَكة فِي هَذا المَيْدَان العَظِيم باشَر القِسْمُ العِلْمِيُّ بِمُؤسَّسةِ الشَّيخِ محُمَّد بنِ صالِحٍ العُثَيْمِين الخَيْريَّةِ واجِباتِه فِي شَرَفِ الإِعْدادِ والتَّجْهِيز للطِّباعةِ والنَّشْر لإِخْراجِ ذَلِكَ التُّراث العِلمِي؛ إنفاذًا للقَواعِدِ والضَّوابِط والتَّوْجِيهاتِ الَّتِي قَرَّرها فَضيلةُ الشَّيخِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالَى في هَذا الشَّأْنِ.\nنَسْأل اللَّهَ تعالَى أنْ يَجْعلَ هَذا العَمَلَ خالصًا لِوجهِه الكَريمِ؛ نافِعًا لعِبادِه، وأنْ يَجزِيَ فَضِيلةَ شيخِنا عَنِ الإسلامِ والمسلمِينَ خَيْرَ الجزَاء، ويُضَاعِفَ لهُ المثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.\nوَصَلَّى اللَّهُ وسلَّم وبارَك علَى عبدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإِمامِ المُتَّقِينَ، وسيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلَى آلِه وأَصْحابِه والتَّابعينَ لهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّين.\nالقِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِين الخَيْريَّةِ\n٢٠ جُمَادَى الآخِرَة ١٤٣٦ هـ\n* * *\n_________\n(^١) انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (٣/ ٣٠١).","vol":"1","page":6},{"text":"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾.\n* * *\n\nالحمدُ للَّه ربِّ العَالمَينَ، وصلَّى اللَّهُ وسلَّمَ عَلَى نبيِّنَا مُحمَّدٍ، وعَلَى آلِهِ وأصحَابِهِ ومَنْ تَبِعَهُم بإحَسَانٍ إِلَى يَومِ الدِّينِ. أمَّا بَعد:\nالبَسمَلة تَقدَّم الكلام عليها من حيثُ المَعنى، ومن حيثُ الإعراب، وقُلْنا في الإعراب: إنها جارٌّ ومَجرور مُتعلِّق بمَحذوف، وأنه يَنبَغي أن يُقدَّر ذلك المَحذوف فِعْلًا خاصًّا مُتأخِّرًا.\nمثال ذلك: عندما تُريد أن تَقرَأ تَقول: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. يَكون التقديرُ: بسم اللَّه الرحمن الرحيم أَقرَأُ، وهو أَحسَنُ من أن تَقول: التَّقديرُ: ابتدائي بسمِ اللَّه الرحمن الرحيم، أو التقديرُ: ابتدِئْ بسم اللَّه الرحمن الرحيم، لأننا إذا قدَّرْناه فِعْلًا خاصًّا كان أدلَّ على المَقصود؛ فإن كلِمة (ابتِداء) عامَّة في كل ما يُبتَدَأ به، لكن إذا عَيَّنت الفِعْل وقلتَ: بسم اللَّهِ أَقرَأُ، كان أدَلَّ على المَقصود.\nفنُقدِّره فِعْلًا؛ لأنَّ الأصل في الأعمال هي الأفعال؛ ولهذا تَعمَل بدون شَرْط، وأمَّا ما يَعمَل من الأسماء فإنه لا يَعمَل إلَّا بشروط، كاسْمِ الفاعِل، واسم المَفعول، والمَصدَر، وما أَشبَه ذلك.\nونَجعَله مُتأخِّرًا لسبَبين:","vol":"1","page":7},{"text":"السبَب الأوَّل: التَّبرُّك بالبَداءة بسم اللَّه.\nوالسبَب الثاني: الدَّلالة على الحَصْر، لأن تَأخير العامِل يَدُلُّ على الحَصْر، أو بعِبارة أعمَّ: لأن تَأخير ما حَقُّه التقديمُ يَدُلُّ على الحَصْر.\nإذن: نَقول في البَسْملة: كلَّما جاءت مُتعلِّقة بمحذوف، ويُقدَّر هذا المَحذوفُ فِعْلًا خاصًّا مُتأخِّرًا، أمَّا عندما تُريد أن تَتَوضَّأ، فتُقدِّر: بسم اللَّه أَتَوضَّأ، وعندما يُريد الإنسان أن يَذبَح ذبيحة، يَقول: التقدير: باسْمِ اللَّه أَذبَحُ، وعلى هذا فقِسْ.\nيَقول المفسر (^١): [بسم اللَّه الرحمن الرحيم] وهنا (اسْمِ) مُضاف للَفْظ (اللَّهِ) وهو مُفرَد فيُفيد العموم، ولهذا قَدَّره الشُّرَّاح بأن المَعنى: بكلِّ اسم من أسماء اللَّه تعالى.\nوالاسم مَأخوذ من السُّمُوِّ وهو الارْتِفاع، وقيل: من السِّمة وهي العَلَامة، ولو قيل بأنه مَأخوذ من هذا وهذا لم يَكُن بعيدًا؛ لأنه يُظهِر المُسمَّى فيَكون فيه مَعنَى الارتفاع، ولأنه يُميِّزه فيَكون فيه مَعنَى العلامة.\n(اللَّه) علَمٌ على ذات اللَّه ﷿، وهو أصل الأَعلام، وأسماء اللَّه تعالى -كما نَعرِف- أعلام وأَوْصاف، لكن أصلها كلِمة (اللَّه)، ولهذا تَأتي الأسماء دائِمًا تبَعًا لها، فهي الأصل، وربما تَأتي لفظ الجلالة تابِعةً لغيرها من الأسماء، مثل ﴿إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١) اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾، فهنا تَأتي (اللَّه) تابِعةً لما قبلها.\nوقوله: ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ اسمان مُشتَقَّان من الرحمة، لكن الأوَّل منهما يَدُلُّ على الرحمة باعتِبارها وصفًا للَّه ﷿، والثاني يَدُلُّ على الرحمة باعتِبارها فِعْلًا له، فهو\n_________\n(^١) المقصود بـ (المُفَسِّر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي، المتوفى سنة (٨٦٤ هـ) ﵀، ترجمته في: الضوء اللامع (٧/ ٣٩)، حسن المحاضرة (١/ ٤٤٣).","vol":"1","page":8},{"text":"رحمن وهو رحيم، مُتَّصِف بالرحمة، وفاعِل للرحمة، يَعنِي: أنه ﷿ مع كونه رحيمًا فإنه يَرحَم، وهذا الذي قرَّرْته هو ما قرَّره ابنُ القيِّم ﵀ في الفَرْق بين الرحمن وبين الرحيم (^١).\nوإن كان بعضُ العُلَماء ﵏ يُفرِّق بينهما بأن الرحمن ذو الرحمة العامَّة، والرحيم ذو الرحمة الخاصَّة، وَيقول: إنه يَدُلُّ على ذلك قوله ﷾: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾، لكن المعنى الذي أَشار إليه ابنُ القَيِّم ﵀ أَبلَغُ وأَحسَنُ؛ ولهذا جاءت (الرحمن) على وَزْن (فَعْلان)، وهذا الوزنُ يَدُلُّ غالِبًا على السَّعة والامتِلاء، فهو ﷾ واسِع الرحمة، وهو ﷾ يَرحَم مَن يَشاء، كما قال تعالى: ﴿يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ﴾.\nوالبسملة آية من كِتاب اللَّه ﷾، تَأتي في مُبتَدَأ كلِّ سورة، إلَّا في سورة (براءَة)، فإنه ليس فيها بَسْملة، وذَكَر أهل العِلْم ﵏ أن سبب سُقوط البَسمَلة في (براءة) أن الصحابة -﵃- أَشْكَلَ عليهم: هل هي من سورة الأَنفال أو هي سُورة مُستَقِلَّة؟ فجعَلوا بينهما فاصِلًا، ولم يَكتُبوا: بسم اللَّه الرحمن الرحيم (^٢). وهذا واضِح.\nلكن أَوْضَحُ منه أنه لو كانت البَسمَلة قد نزَلَتْ بين سورة الأنفال و(براءة) لم يُمكِن أن تَسقُط؛ لأن اللَّه تعالى يَقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾، لكن لمَّا أَشْكَل على الصحابة هل (براءة) مُستَقِلَّة، أو من سورة الأَنفال وضَعوا الفاصِل فقط.\n_________\n(^١) انظر: مدارج السالكين (١/ ٥٦).\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٥٧)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب من جهر بها -أي البسملة-، رقم (٧٨٦)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم (٣٠٨٦)، من حديث عثمان بن عفان -﵁-.","vol":"1","page":9},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-2>الآية (١)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [الأحزاب: ١].\n* * *\n\nقال اللَّه ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ النِّداء هنا للنبيِّ -ﷺ- بوَصْفه نبيًّا، وقد يُناديه اللَّه ﷿ بوَصْفه رسولًا، فيُخاطِبه اللَّه ﷾ بوَصْفه رسولًا في مَقام الرِّسالة، كما في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧].\nو(النبيُّ) مُشتَقٌّ، وأصلها: (النَّبيءُ)، وقيل: أَصلها (النَّبيو) بالواو، فعلى القول الأوَّل يَكون مُشتَقًّا من النَّبَأ، وأُبدِلت الهمزةُ بالياء تخفيفًا، وعلى القول الثاني يَكون مُشتَقًّا من النَّبْوَة، وهي الارتفاع، ولا شَكَّ أن مَقام النُّبوَّة مَقام رفيع، وأن النبيَّ مخُبِر ومخُبَر أيضًا، فهو فَعيل بمَعنى فاعِل وبمَعنى مَفعول.\nيَقول اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، والمُراد به: نبيُّنا محمَّدٌ -ﷺ-.\nيَقول المُفَسِّر ﵀: [﴿اتَّقِ اللَّهَ﴾ دُمْ على تَقواهُ]، صَرَفَها المُفَسِّر ﵀ عن ظاهِر لَفْظها؛ لأنَّك إذا أَمَرْتَ أحدًا بشيء فالأصل أنه غير مُتَلبِّس به، فإذا قلت: يا فُلانُ قُمْ. فهل هو قائِم؟ لا، هذا هو الأصل، فالأصل أن الأَمْر إنشاءُ ما لم يَكُن، فإذا قُلتَ: يا فُلانُ قُمْ. أو يا فُلانُ اقْعُدْ؛ فإنه حين توجيه الأمر إليه ليس مُتَّصِفًا بهذا الوَصْفِ.","vol":"1","page":11},{"text":"فالنبيُّ ﵊ قال اللَّه ﷾ له: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾، فلو أَخَذْنا بظاهِر العِبارة لكان النبيُّ -ﷺ- حين تَوجيه الخِطاب إليه لم يَكُن مُتَّقيًا، وهذا أمر لا يُمكِن؛ لذلك يَكون مَعنَى ﴿اتَّقِ اللَّهَ﴾ أي: دُمْ على تَقواه؛ ومن هنا نَأخُذ أن الأمر بالشيء قد يَكون أمرًا بتَجديده، وقد يَكون أمرًا بالاستِمْرار عليه، وقد يَكون أمرًا بالتَّفصيل لهذا المَأْمورِ به.\nفمثَلًا: إذا قلت: يا أيُّها المُؤمِنُ آمِنْ. فالمَعنى: دُمْ على إيمانك وحَقِّقْه، وفي قوله ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ [النساء: ١٣٦]، الأمر هُنا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ﴾ أي: داوِموا عليه، لكن فيه تَفصيل، يَعني: ﴿آمَنُوا﴾ مجُمَل، ثُم قال: ﴿آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ﴾ فصار إِذَنْ تَوْجيه الأَمْر في الأصل إلى مَن لم يَكُن مُتَلَبِّسا به، هذا هو الأصل، وقد يُوجَّه إليه لطلب الاستِمْرار، وقد يُوجَّه إليه لبَيان التَّفصيل، كما في قوله ﷿: ﴿آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.\nوقوله: ﴿اتَّقِ اللَّهَ﴾ تَأْتي التَّقوى في القرآن الكريم كثيرًا، فما مَعنَى التَّقوى؟ ومن أين هي مُشتَقَّة؟\nنَقول: هي مُشتَقَّة من الوِقاية، ولهذا يَقولون: إن أصل التاء فيها واوٌ، فـ (تَقوَى) بمَعنى: (وَقْوَى)، هذا أَصلُها، وإذا كانت بمَعنى الوِقاية فإن التَّقوى هي أن يَتَّخِذ الإنسان وِقاية من عذاب اللَّه ﷿، ولا وِقايةَ من عذاب اللَّه تعالى إلَّا بفِعْل أَوامِره واجتِناب نَواهيه، وعلى هذا فنَقول: إن المُراد بالتَّقوى فِعْلُ أَوامِر اللَّه ﷾، واجتِناب نَواهِيه.","vol":"1","page":12},{"text":"ومن المَعلوم أننا إذا قُلْنا: فِعْل أَوامِر اللَّه تعالى، (أَوامِر) مُضاف إلى اللَّه تعالى: أن الإنسان سيَنوِي بهذا الفِعْلِ امتِثال أَمْر اللَّه تعالى، وكذلك إذا قُلنا: اجتِنابُ نَهي اللَّه تعالى، فإن الإنسان سيَجتَنِبه؛ لأن اللَّه تعالى نهَى عنه؛ لأن مجُرَّد الفِعْل بدون نِيَّة ليس بتَقوَى، ومُجرَّد التَّرْك بدون نِيَّة ليس بتَقوَى، لكن لمَّا كان الفِعْل والتَّرْك مُضافًا إلى اللَّه تعالى صار لا بُدَّ فيه من نِيَّة.\nقوله ﵀: [﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ فيما يُخالِف شَريعتك]، عَطْف قولِه: ﴿وَلَا تُطِعِ﴾ على ﴿اتَّقِ اللَّهَ﴾ من باب عَطْف الخاصِّ على العامِّ؛ لأن تَرْك طاعة هؤلاء من تَقوَى اللَّه ﷿، فيَكون عَطْفه على التَّقوى من باب عَطْف الخاصِّ على العامِّ، وهذا كثير في القُرآن والسُّنَّة وكلام العرَب.\nقوله: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ الكافِر هو الذي صرَّح بكُفْره وأَعلَنَه، وأمَّا المُنافِق فهو الذي أَخفَى كُفْره، وأَظهَر أنه مُؤمِن، فمن أين اشتُقَّ الكُفْر أو الكافِر؟\nيَقولون: إن الكُفْر في الأصل: السَّتْر، ومنه: (الكُفُرَّة) وهو غِلاف الطَّلْع؛ لأنه يَستُرُه، هذا في الأصل، وسُمِّيَ الذي لا يُؤمِن باللَّه تعالى كافِرًا؛ لأنه سَتَر نِعْمة اللَّه ﷿، وجَحَد شَريعته، فصار بذلك ساتِرًا للحَقِّ، وساتِرًا للنِّعْمة التي أَنعَمَ اللَّه تعالى بها عليه.\nوأمَّا النِّفاق فإنه مَأخوذ من نافِقاء اليَرْبوع، واليَرْبوع: الدُّويْبة المَعروفة، تَتَّخِذ بيتًا في الأرض وتَحفُر الجُحْر، وتَجعَل له بابًا، وتَجعَل في آخِرِه بابًا مُغلَقًا بشيء من التُّراب، بمَعنَى: أنها تَحفُر فإذا وصَلَتْ إلى مُنتَهى الجُحْر حَفَرَت، إلى أن يَبقَى عليها شيء قليل من طبَقة الأرض، بحيث إذا دفَعه برَأْسه انفَتَح، هذه هي النافِقاء، ويَصنَع ذلك لأَجْل ما إذا فُجِئ من باب الجُحْر خرَج من هذا، فهكذا المُنافِق، إذا خُوطِب","vol":"1","page":13},{"text":"بالإيمان قال: إنه مُؤمِن. فتَخلَّص، كما أنه إذا أَتَى إلى قومه يَقول: إنه كافِر. فيَتخَلَّص من مَلامة هؤلاءِ ومَلامة هَؤلاءِ.\n﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ معلوم أن الرسول -ﷺ- لا يُمكِن أن يُطيع الكافِر، لكن الذي قد يُمكِن أن يُطيع المُنافِق، لأنَّ المُنافِق لا يُحَسُّ بنِفاقه وكُفْره، ولا يُعلَم عنه، فقد يَغتَرُّ به الإنسان؛ فلهذا قدَّم اللَّه تعالى الكافِرين هنا على المُنافِقين، مع أنه في باب الوعيد يُقدِّم المُنافِقين على الكافِرين، قال اللَّه ﷾: ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٤٠]، وقال ﷾: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾ [الأحزاب: ٧٣].\n﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ يَقول المُفَسِّر ﵀: [فيما يُخالِف شَريعتَكَ]، هذا القَيدُ يَقتَضي تَخصيص النَّهي مع أن النَّهيَ مُطلَق ﴿لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾، فما الذي حمَل المُفَسِّر على أن يُقيّده بما يُخالِف الشريعة؟\nحمَلَه على ذلك:\n١ - أنه لو فُرِض أن الكافِر أو المُنافِق أَمَر بما يُوافِق الشريعة، لكان لِزامًا علينا أن نُطيعه؛ لا لأنه أَمَر، ولكن لأن هذا مُقتَضى الشريعة، هذا وجهٌ.\n٢ - ووجهٌ آخَرُ، هو أن يُقال: إن تَقييد المُفَسِّر ﵀ ذلك بيانٌ للواقِع؛ لأن الكافِر والمُنافِق -لِعَداوتهما لشريعة النبيِّ -ﷺ- لا يُمكِن أن يَأمُرَا إلَّا بما يُخالِف الشريعة، فيَكون هذا القَيْدُ بَيانًا للواقِع، والقيدُ الذي يَكون بيانًا للواقِع لا يُقيِّد، لأنه لا يُراد.\nوفي ذلك أَمثِلة، منها: قوله ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ","vol":"1","page":14},{"text":"وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾، فإن قوله: ﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ قَيْد مُبيِّن للواقِع، وليس المَعنى أن هناك رَبًّا لم يَخلُق وربًّا خلَق؛ والأمثِلة في هذا كثير.\nفهنا يُمكِن أن نَحمِل كلام المُفَسِّر ﵀ في قوله: [فيما يُخالِف شريعتَكَ] على أنه بَيان للواقِع، وهو أن الكافِر والمُنافِق لا يُمكِن أن يَأمُر إلَّا بما يُخَالِف الشَّريعة؛ لأن الكافِر كافِر بها، والمُنافِق أيضًا كافِر بها، لكنه يُظهِر الإيمان.\nثُمَّ قال ﵀: [﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا﴾ بما يَكون قَبْلَ كونه، ﴿حَكِيمًا﴾ فيما يَخلُقه]، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، هذه الجُمْلةُ مَوضِعها ممَّا قَبْلها في المَعنى تَعليلية، ووجهُ كَونِها تَعليلًا لما قَبْلها أن اللَّه تعالى لمَّا أَمَر نبيَّه -ﷺ- بالتَّقوى ونهاهُ عن طاعة الكافِرين؛ بيَّن أن هذا الأَمْرَ والنهيَ صادِر عن عِلْم وحِكْمة، وأنه ﷿ أَعلَم بما يَكيده هؤلاءِ الأعداءُ من الكُفَّار والمُنافِقين، فلا تُطِعْهم؛ فليسوا أهلَ نُصْح لكَ أبدًا.\nوقوله ﵀: [﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ بما يَكون قبل كَوْنه]، وهذا التَّقييدُ غير صحيح؛ لأنه تعالى عليم بما يَكون قبل كَوْنه، وبعد كَوْنه: حالَ كَوْنه مَوجودًا، وبعدَ كَوْنه: حالَ كَوْنه مَعدومًا، فعِلْم اللَّه تعالى يَتعَلَّق بالأشياء في أَحوالها الثلاثِ؛ قبل الوُجود، وحين الوُجود، وبعد العَدَم.\nأمَّا عِلْم المَخلوق فلا يَتعلَّق بالأشياء في هذه الأَحوالِ كُلِّها:\nقبلَ الوُجود مَعلوم أنه لا يَعلَمها.\nوحين الوُجود: لنَفرِضْ أنه يَعلَمها.\nوبعد العَدَم: قد يَنْساها.","vol":"1","page":15},{"text":"فعِلْم المَخلوق مَحفوف بنَقْصين: جَهْل سابِق، ونِسْيان لاحِق.\nأمَّا اللَّه ﷿ فإن عِلْمه كامِل، جُملةً وتَفصيلًا، في جميع الأحوال، قبل الوُجود، وحين الوُجود، وبعدَ العدَم، ولهذا قال مُوسى ﵊: ﴿عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى﴾، فنَفَى عنه الضَّلال الذي هو الجَهْل، والنِّسْيان الذي هو: الذّهول عن الشيءِ بعد عِلْمه.\nقوله ﷾: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ إِذَنْ نَقول: عَليمًا بما يَكون قبلَ كَوْنه، وبما يَكون حين كونه، وبما يَكون بعد عدَمه في كل الأحوال.\n﴿حَكِيمًا﴾ تَقدَّمَت كثيرًا، وبيَّنَّا أنه مُشتَقُّ من الحِكْمة والحُكْم، وأن حُكْم اللَّه ﷾ كَوْنيٌّ وشَرْعيٌّ، وأن الحِكْمة نَوعان أيضًا: غائِيَّة وصُورّيَة، والصُّوريَّة ليس المعنى أنها بالصُّورة فقط، لكن كون الشيء على هذه الصورةِ حِكْمة، والغاية منه حِكْمة أُخرى، فإذا كان كذلك فتكون الأقسامُ أَربَعةً:\n١ - حُكْم مُشتَمِل على الحِكْمة في صورته وغايَته.\n٢ - حُكْم شَرْعيٌّ مُشتَمِل على الحِكْمة في صورته وفي غايَته.\n﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾، وهنا إِشْكال في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ﴾؛ لأن المعروف أن الشيءَ الماضِيَ قد مضَى، ﴿كَانَ عَلِيمًا﴾، فهل يُفيد أنه الآنَ ليس بعَليم؟ لا؛ لأن (كان) قد تَكون مَسلوبة الزمان، ويُقصَد بها اتِّصاف اسمِها بخبَرها، وتَحقُّق ذلك الاتِّصافِ بدون أن يُلاحَظ الزمَن فيها، وهي كلَّما جاءَت بالنِّسبة إلى اللَّه تعالى وأسمائه وصِفاته، فإنها على هذا البابِ: أنها تُفيد تَحقُّق اتِّصاف المَوْصوف -الذي هو اسمُها- بصِفَته -وهو خَبَرُها-، بقَطْع النَّظَر","vol":"1","page":16},{"text":"عن الزمان، فعليه نَقول: إن الفِعْل هنا مَسلوب الزمان، يَعني: لم يَزَلْ ولا يَزال عَليمًا حكيمًا.\nوهلِ العِلْم والحِكْمة من الصِّفات الذاتية أو الفِعْلية؟\nالجوابُ: من الصِّفات الذاتية؛ لأن اللَّه ﷿ لم يَزَل ولا يَزال عَليمًا، ولم يَزَل ولا يَزال حَكيمًا. واللَّه تعالى أَعلَمُ.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أن اللَّه ﷾ ناداه بوَصْف النُّبوَّة مع الأنبياء الذين سِواهُ، يُنادِيهم اللَّه ﷾ بأسمائهم: ﴿يَامُوسَى﴾ [المائدة: ٢٢] ﴿يَاعِيسَى﴾ [المائدة: ١١٦]، وما أَشبَهَ ذلك، أمَّا النبيُّ -ﷺ- ما ناداه إلَّا بوَصْف النُّبوَّة أو الرِّسالة.\nفإن قلت: أليْس اللَّه ﷿ قد قال: ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ﴾ [الفتح: ٢٩]؟\nفالجوابُ: أن هذا ليس مقامَ نداء خطاب لكنه مقام خبر.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: وجوبُ التَّقوى على الأُمَّة، فإذا كان الرسول ﵊ يُؤمَر بالتَّقوى فغيرُه من بابِ أَوْلى هذا وجهٌ. وجهٌ آخَرُ: أن الخِطاب المُوجَّه للرسول -ﷺ- ومُوجَّه له ولأُمَّته ما لم يَقُم دليل على تَخصيصه.\nوبهذه المُناسَبة فالخِطابات المُوجَّهة للرسول ﵊: إمَّا أن يَقوم دليل على العُموم، بأن يَكون في نفس الخِطاب ما يَدُلُّ على العُموم، أو فيه ما يَدُلُّ على الخُصوص، أو فيه ما لا يَدُلُّ على هذا ولا على هذا.\nفالذي فيه ما يَدُلُّ على العُموم للعُموم مثل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ","vol":"1","page":17},{"text":"النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].\nوالَّذي فيه ما يَدُلُّ على الخُصوص مثل قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [التحريم: ١].\nوالذي فيه ما لا يَدُلُّ على هذا ولا هذا، مثل هذه الآيةِ، ولكنَّ حُكمَها عامٌّ للنبيِّ -ﷺ- ولأُمَّتِه.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن النبيَّ -ﷺ- عبدٌ مأمورٌ مُكلَّفٌ، لأَمْره بالتَّقوى، وعدَم إطاعة الكافِرين والمُنافِقين.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن الإنسان مَهما بلَغ من المَرتَبة، فإن التَكاليف لا تَسقُط عنه؛ وعلى هذا فيَتَفرَّع من هذه القاعِدةِ: بيانُ ضَلال أُولئكَ الصوفيةِ الذين يَقولون: إن الإنسان إذا وصَل إلى درجة المُعايَنة سقَطَت عنه التكاليفُ! .\nقُلنا: لا؛ لأنه لا أحَدَ يَبلُغ مَرتَبة النبيِّ ﵊ عند اللَّه ﷾، ومع ذلك لم تَسقُط عنه التَّكاليفُ.\nفإن قالوا: إن اللَّه تعالى يَقول: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩]، يَعنِي: حتى تَصِل إلى درجة اليَقين، ثُم تمَتَنِع عن العِبادة؟\nفالجَوابُ: أن المُراد باليَقين هنا هو الموت، قولهم -أي: أصحاب الجحيم- كما قال تعالى عنهم: ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (٤٦) حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ﴾ [المدثر: ٤٦ - ٤٧]؛ أَتاهم اليَقينُ، يَعنِي: أنَّهم وصَلوا إلى درجة اليَقين؟ أبدًا، إذ ماتوا على التكذيب ولم يَصِلوا إلى درجة اليَقين، وإذا كان هؤلاء يَقولون: إننا وصَلْنا إلى درجة يَقين يَكونون به من أصحاب الجَحيم، فنحن نُوافِقهم على ذلك.","vol":"1","page":18},{"text":"الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: تَحريمُ طاعة الكافِرين والمُنافِقين والرُّكونِ إليهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الكافِر والمُنافِق لا يُمكِن أن يَكون ناصِحًا للمُؤمِنين أبَدًا، ولو كان يُمكِن أن يَكون فيه نُصِح ما نَهَى تعالى عن طاعتهم مُطلَقًا، لأن الناصِح يُطاع.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: إثبات اسمَيْن من أسماء اللَّه تعالى، وهُما: العليم والحكيم.\nوهل عِلْم اللَّه ﷾ يَشمَل الحاضِر والمُستَقبَل والماضي؟ وهل هو مُتعَلِّق بالواجِب أو بالمُستَحيل أو بالمُمكِن أو بالجميع؟\nالجوابُ: إذا لم يُمكِن أن يَكون في السَّموات أو في الأرض آلهِة غير اللَّه تعالى، وكذلك ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ [المؤمنون: ٩١]، فإن هذا من المُستَحيل.\nومِثال تَعلُّق عِلْم اللَّه ﷾ بالواجِبِ كثير جِدًّا، فكُلُّ ما أَخبَر اللَّه تعالى به عن نفسه فهو من العِلْم الواجِب؛ لأن اللَّه تعالى يَجِب له صِفات الكمال، فإذا أَخبَر عن نَفْسه بهذه الصِّفاتِ صار مُتعَلِّقًا بالواجِب.\nأمَّا المُمكِن فمنه قوله: ﴿اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ﴾ [الرعد: ٨]؛ لأن حَمْل الأنثى وغيض الأَرحام وزيادة الأرحام مُمكِن.\nإِذَنْ: فصار عِلْم اللَّه ﷾ شامِلًا لكل شيء جُملةً وتَفصيلًا، حاضِرًا ومُستَقبَلًا وماضِيًا واجِبًا ومُمكِنًا وجائِزًا؛ ولهذا يَقول السَّفارينيُّ في عَقيدته:","vol":"1","page":19},{"text":"وَالْعِلْمُ وَالْكَلَامُ قَدْ تَعَلَّقَا ... بِكُلِّ شَيْءٍ يَا خَلِيلي مُطْلَقَا (^١)\nفائِدة: الواجِب عندهم ضِدُّ المُستَحيل والمُمكِن، لأنهم يَقولون على الأشياء ثلاثة أُمور: إمَّا واجِبة -يَعني: لا بد من وُجودها، وليس الواجِب الذي يُثاب فاعِله ويَستَحِقُّ العِقابَ تارِكُه-، بل الواجِب الذي لا بُدَّ منه، والمُستَحيل الذي لا يُمكِن، والمُمكِن الذي هو جائِز الوقوع وعدَمه.\n* * *\n_________\n(^١) العقيدة السفارينية (ص: ٥٢).","vol":"1","page":20},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-3>الآية (٢)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢].\n* * *\n\nقوله تعالى: \"بِمَا يَعْمَلُونَ\" حسب النُّسخة التي عِندي.\n﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ نَقول في: ﴿اتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ﴾ كما قُلنا في ﴿اتَّقِ اللَّهَ﴾، يَعنِي: استَمِرَّ على اتِّباعه، واتِّباع ما يُوحَى إلى النبيِّ -ﷺ- بالنِّسبة للرسول -ﷺ- يَشمَل: اتِّباعَه بالتَّبليغ، واتِّباعه بالدَّعوة، واتِّباعه بالعمَل؛ لأن النبيَّ ﵊ مأمور بالأمور الثلاث؛ مَأْمور بتَبليغه، وبالدَّعوة إليه، وبالعمَل به.\nوقوله تعالى: ﴿مَا يُوحَى إِلَيْكَ﴾ الوحيُ في الأصل: الإعلام بسُرعة وخَفاء، والمُراد به هنا: إبلاع النبيِّ -ﷺ- ما شرَعه اللَّه ﷿؛ سواء كان بواسِطة أو بغير واسِطة.\nومعلوم أن إبلاغ اللَّه ﷾ لنَبيِّه -ﷺ- الوحيَ لا يَكون ظاهِرًا للناس؛ لأن رسول اللَّه -ﷺ- ما يُعرَف أنه يُوحَى إليه إلَّا بما يَظهَر من علامات الوَحي، لكن لا نَدرِي كيف يُوحَى إليه لولا أنه أَخبَرنا بذلك.\nوقوله تعالى: ﴿مَا يُوحَى إِلَيْكَ﴾: ﴿مَا﴾ هذه اسم موصول من صِيَغ العُموم، تَشمَل كلَّ ما يُوحَى إلى النبيِّ -ﷺ-.","vol":"1","page":21},{"text":"وقوله ﷾: \"إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا\" يُفيد أن هَؤلاءِ الكافِرين والمُنافِقين كانوا يُحاوِلون من النبيِّ ﵊ أن يُخالِف شريعته، ولكن الرسول ﵊ قد لا يَعلَم بذلك؛ ولهذا قال: \"إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا\"\nأي: هَؤلاء الكُفَّار والمُنافِقون ﴿خَبِيرًا﴾.\nوقوله ﷾: ﴿خَبِيرًا﴾ والخَبير مُشتَقٌّ من الخِبرة، وهي: العِلْم ببَواطِن الأمور؛ ولهذا سُمِّيَ صاحِب الحرْث والزَّرْع خَبيرًا، وسُمِّيت المُزارعة مخُابَرة؛ لأن الحَبَّ يُدفَن في الأرض فيَكون باطِنًا غير ظاهِر، فالخَبير هو العَليم ببواطِن الأمور؛ إِذَنِ: الخبير أخَصُّ من العليم، لأن العليم يَشمَل العالِم بظواهِر الأمور وبواطِنها، لكن الخَبير أخصُّ، هو العالِم ببواطِن الأُمور، والعالِم بالبواطِن عالِم بالظواهِر من بابِ أَوْلى.\nيَقول المُفَسِّر ﵀: [وفي قِراءَة بالفَوقانية]، فيُقال: ﴿بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ مهو، وقوله: \"في قِراءَة\"، في اصطِلاح المُفَسِّر ﵀ أنه إذا قال: \"في قِراءة\" فهي سَبْعية، وإذا قال: قُرِئ، فهي شاذَّة.\nوعلى هذا ففي الآية قِراءَتان سبْعيتان، تَجوز القِراءة بكُلٍّ مِنهما، وعندما نَقول: تَجوز. فليس مَعناه أن القِراءة بهذا وبهذا على حدٍّ سَواءٍ، لكنِ المعنى أن القِراءةَ بهما غيرُ مَمنوعة؛ لأن الأفضل أن تَقرَأ بهذه تارةً وبهذه تارةً، فإن اختِلاف القِراءات كاختِلاف العِبادات، وقد ذكَرْنا أن الأفضلَ في العِبادات الوارِدة على وجوهٍ مُتنوِّعةٍ: أن تَأتيَ بهذه مرةً وبهذه مرةً، لأجل أن تَكون قد عمِلت بالسُّنَّة في جميع وجوهها، كذلك في القِراءات الأفضل أن تَأتيَ بهذه مرَّةً وبهذهِ أُخرى بشَرْط أن تَكون عالِمًا بالقِراءة.","vol":"1","page":22},{"text":"ولكن هذا القولَ الذي نَقوله إنما هو في قِراءة الإنسان الخاصَّة، أمَّا قِراءته على العامَّة، فإنه لا يَنبَغي أن يَخرُج عن القِراءة المَوْجودة بين أيديهم، لأن العامِّيَّ لا يُدرِك هذه القِراءاتِ أو لا يُدرِك اختِلاف هذه القِراءاتِ، فإذا قرَأْت القُرآن بغير ما بين يديه، فإنه سيُنْكِر عليك ولكن هذا الإنكارَ ربُّما تُجيب عنه، لكن سيَقَع في نَفْسه شيء من الشَّكِّ، يَقول: إِذَنِ القُرآن ما ضُبِط ما دام أَحَدهم يَقرَأ بهذا وأَحَدهم يَقرَأ بهذا؛ فيَقَع في قَلْبه شيء من الشَّكِّ، ولهذا يَنبَغي لنا أن نُحدِّث الناس بما تُدرِكه عُقولهم، كما في حديث عَليٍّ -﵁-: \"حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ\" (^١).\nفالحاصِل: أن الإنسان -طالِب العِلْم الذي يَعرِف القِراءات- يَنبَغي له أن يَقرَأ أحيانًا بهذه وأحيانًا بهذه، ولكن هل يَجمَع بين القِراءَتَيْن؛ يَعنِي مثلًا هنا أَقول: \"إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا\"، ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾؟\nالجوابُ: لا، الأفضَلُ يَأتي بهذا مرَّةً وبهذا مرَّةً؛ لأنك إذا جمَعْت بين القِراءَتَيْن فقد خالَفْت، إذ إن مَن قرَأَها بالتاء لا يَقرَؤُها بالياء، فكيف يَجمَع بينهما؟ ! ولكن بعض أهل العِلْم ﵀ يَقول: لا بأسَ أن تَجمَع بين القِراءَتَيْن، سواء كانت مُنفَصِلةً أو غير مُنفَصِلة، بمعنى أنه يَجوز أن تَقرَأ في القِراءَتَيْن في الآية الواحِدة، أن تَقرَأ بالقِراءَتَيْن في الآية الواحِدة، ويَجوز أن تَقرَأ في آية بقِراءة قارِئ وفي آية أُخرى بقِراءة قارِئٍ آخَرَ؛ وأمَّا الثانية وهي أن تَقرَأ في آية بقِراءة قارِئٍ وفي آية أُخرى بقِراءة قارِئٍ آخَرَ فهي جائزة.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم، كراهية أن لا يفهموا، رقم (١٢٧).","vol":"1","page":23},{"text":"أمَّا الجَمْع بين القِراءَتَيْن في آية واحدة وفي تِلاوة واحِدة فإن في جوازها نظَرًا؛ فمَثَلًا: تَقرَأ: \"إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا\" على قِراءة أحَدِ القُرَّاء، ثُمَّ تَأتي مثَلًا بقِراءة ثانية تُخالِفه في آية أُخرى فتَقرَأ بها.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: وجوبُ اتِّباع ما أُنْزِل على النَّبيِّ -ﷺ-، تُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾.\nفإن قلت: هل هذا على العُموم؛ أي: أنه يَجِب اتِّباع ما أُنْزِل على الرسول -ﷺ-؛ فيَجِب إِذَنْ أن نَرفَع الأَيدِيَ في الصلاة، ويَجِب أن نُسبِّح أكثرَ من مرَّة؟\nفالجَوابُ: أن نَقول: هذا يُستَثنى منه ما قام الدليلُ على أنَّه ليس بواجِب، لكن ما صحَّ عن الرسولِ ﵊ ولو كان غيرَ واجِب يَجِب اعتِقاد مَشروعيته، حتَّى وإن كان غيرَ واجِب الفِعْل؛ فعِندنا اعتِقاد المَشروعية وتَنفيذ هذا المَشروع على حسب ما جاء في الأَدِلَّة إمَّا واجِب وإمَّا مُستَحَبٌّ.\nوأمَّا اعتِقاد المَشروعية فيما صحَّ فهو واجِب؛ فمثَلًا: يجب عليَّ أن أَعتَقِد مَشروعية مجُافاة العَضُدين عن الجَنْبين في السُّجود، وأن نَعتَقِد مَشروعية الالتِفات في الصلاة عند السلام، لكن فِعْل ذلك يَتوَقَّف على الأدِلَّة التَّفصيلية، إن دلَّت الأدِلَّة على وجوبه فهو واجِب، وإن دلَّتْ على أنَّه مُستَحَبٌّ فهو مُستَحَبٌّ.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: ثُبوت رسالة النَّبيِّ -ﷺ- ونُبوَّته؛ تُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ ومن قوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن للَّه تعالى رُبوبيةً خاصَّةً بالنِّسبة إلى الرسول ﵊؛","vol":"1","page":24},{"text":"لقوله تعالى: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾، وقد تَقدَّم كثيرًا بأن الرُّبوبية نَوعانِ والعُبودية نوعان: رُبوبية عامَّة ورُبوبية خاصَّة.\nفمِثال الرُّبوبية العامة: قوله ﷾: ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [الصافات: ٥].\nومثال الرُّبوبية الخاصَّة هذه الآية: ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾.\nوقد اجتَمَع النوعان في قوله ﷾: ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٢١) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ [الأعراف: ١٢١ - ١٢٢].\nوكذلك العُبودية نَوْعان: عامَّة وخاصَّة.\nفالعامة مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾ [غافر: ٤٤].\nوالخاصَّة مثل قوله ﷾: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ [الإسراء: ١]، والمُراد الرسول ﵊.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنَّ عِلمَ اللَّه تعالى شامِلٌ للأُمور الباطِنة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: تَحذير الإنسان من المُخالَفة؛ لأن هذا يُوجِب أنَّنا لا نُخَالف اللَّه تعالى ما دُمْنا نَعلَم أنه خَبير بما نَعمَل، فإنه لا يُمكِن أن نُخالِف اللَّه ﷿، مِثْل ما لو قُلْت: اذهَبْ وأنا أَعلَمُ ما تَفعَل. فالمُراد: التهديدُ والتحذيرُ من المُخالَفة، فكلُّ نَصٍّ يُبيِّن اللَّه تعالى فيه أنه يَعلَم ما نَعمَل فهو تَحذير لنا من مخُالَفته.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: وجوبُ تَقديم الوحي على الرأي في قوله ﷿: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ﴾ فإن هذا الخِطابَ مُوجَّهٌ إلى رسول اللَّه -ﷺ- وإلى أمَّتِه بالأَوْلى،","vol":"1","page":25},{"text":"فيُفيدُ وجوبَ تَقديم الوحي على الرأي.\nوتقديمُ الرأي على الوَحي لَهُ أقسام: منها ما يَصِل إلى الكُفْر، ومنها ما هو دون ذلك، فالذين يُقدِّمون الرأيَ على الوَحْي مع عِلْمهم بالوَحي مُعتَقِدين أن غير الوحي مُساوٍ له أو أَكمَلُ منه، أو أنَّه يَجوز الحُكْم بالرَّأْي المُخالِف للوَحي مع العِلْم به، هؤلاء يُعتَبرون كُفَّارًا.\nوفي هذه الأحوالِ الثلاثةِ إذا اعتَقَدوا أن الرأيَ أَكمَلُ وأَنفَعُ من الوَحي، أو أنَّه مساوٍ له، أو أنه يَجوز تَقديمُه على الوحي مع العِلْم به، فهؤُلاء كُفَّارٌ، لأنهم حكَموا بغير ما أَنزَل اللَّه ﷾، ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤].\nوأمَّا مَن قدَّموه بتأويلٍ ظنًّا منهم أن ذلك لا يُخَالِف الوَحيَ، أو أنه طريق يُوصِّلهم إلى الوَحي، فهؤلاء لا يَصِلون إلى درَجة الكُفْر، وذلك مثل كثير من المُتعَصِّبين للمَذاهِب، فإنهم لا يَرَوْن أن هذه المذاهِبَ خارِجةٌ عن الوحي، وإنَّما يَرَوْن أن ذلك طريق إلى العمَل بالوحي، فيَقُولون: هذا إمامُنا أعلَمُ مِنَّا وأفْهَمُ، فنَتَّبعه ونَتَّهِم رأيَنَا بالنسبة إلى رَأْيه، وإلَّا فنحن مُتمسِّكون بشريعة اللَّه ﷾، محُكِّمين لكتاب اللَّه تعالى وسُنَّة رسوله -ﷺ-.\nونَقول: إنه إذا تَبيَّن لهم الحَقُّ وجَب عليهم اتِّباعُه ولو خالَف مَتبوعهم من الأئِمَّة؛ وذلك لأن الحقَّ لا يُخطِئُ والأئِمَّة يُخِطِئون، ولا يُمكِن أن يُدَّعَى العِصمةُ لأحَدٍ من البشَر إلَّا رسول اللَّه -ﷺ-، لا يُمكِن أن يَدَّعِيَ العِصمة إلَّا رجُلٌ ضالٌّ.\nفالذي يَدَّعي العِصْمة لغير الرُّسُل رجُل ضالٌّ كما يَفعَل الرافِضة بأئِمَّتهم","vol":"1","page":26},{"text":"وهذا ضَلال بيِّنٌ؛ لأن أئِمَّتهم قد يُخطِئون كما يُخطِئ غيرهم، وقد وقَع لعليِّ بن أبي طالب -﵁- وهو إمام الأئِمَّة بالنسبة لأُولئك القومِ أنه أَخطَأَ حين أَعطاه النبيُّ ﵊ حُلَّة من حرير فلَبِسها، فقال: \"إِنَّني مَا أَعْطَيْتكَهَا لِتَلْبِسَهَا، وَإِنَّما لِتُعْطِيَهَا لِفَاطِمَةَ\" (^١)، وكذلك ما هو مَشْهور عنه من: أن المَرأة إذا كانت حامِلًا وتُوُفِّيَ عنها زوجها، فإنَّهَا تَعتَدُّ بأطوَل الأجَلَيْن (^٢)، وهذا مخُالِف للسُّنَّة الصحيحة الصريحة (^٣).\nوالحاصلُ: أننا نَقول: إن في الآية الكريمة: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ وُجُوبَ تَقديم الوحي على الرأي، وأنه يَجِب الحُكْم بما جاء به الشَّرْع مُطلَقًا، سواءٌ خالَف رأيَ مَتبوعِيك أو لم يُخَالِف.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الهبة، باب هدية ما يكره لبسها، رقم (٢٦١٤)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم (٢٠٧١)، من حديث علي -﵁-.\n(^٢) أخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (١٥١٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٣١٢).\n(^٣) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، رقم (٥٣٢٠)، من حديث المسور بن مخرمة -﵁-: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي -ﷺ- أن تنكح.","vol":"1","page":27},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-4>الآية (٣)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٣].\n* * *\n\nقالَ المُفَسِّر: [﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ في أَمْرك] وكفَى باللَّه وكيلًا حافِظًا لك.\nوالتَّوكُّل بمَعنَى الاعتِماد مع الثِّقة؛ ولهذا فسَّرُوه بأنه صِدْق الاعتِماد على اللَّه تعالى في جَلْب المَنافِع ودَفْع المَضارِّ مع الثِّقَة باللَّه ﷿ بأن يَكون القَلْب مُعتَمِدًا على اللَّه تعالى لا على غيره في جَلْب المَنافِع، وفي دَفْع المَضارِّ، مع ثِقَته باللَّه ﷾، يَعنِي: واثِقًا بأن اللَّه تعالى سيَكْفيه؛ ولهذا قال ﷾: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] كافِيه، فإذا صدَقْت اللَّه ﷾ في أنه ﷾ سيَكفيكَ، فهذا هو تمَام التَّوكُّل.\nوقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ جاءَت هذه في القُرآن في عِدَّة مَواضِعَ، ومنه قوله تعالى: ﴿فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ﴾ [هود: ١٢٣]، ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا﴾ [المائدة: ٢٣]، وعلى هذا فيَكون التَّوكُّل من العِبادة؛ لأن اللَّه تعالى أَمَر به، وما أَمَر اللَّه تعالى به شَرْعًا فهو من العِبادة، وسيَأتي -إن شاء اللَّه تعالى- في الفوائِد أقسام التَّوكُّل.\nوقوله ﷾: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ الباء يَقول أهل الإعراب: إنها زائِدة؛ لتَحسين اللَّفْظ، وإن لَفْظ الجَلالة هو الفاعِل، والتَّقدير: -وكفَى اللَّه شَهيدًا- وَكيلًا حالٌ من الفاعِل، والمَعنَى: ما أَعظَمَ كِفايةَ اللَّه ﷿ في هذا الشيءِ! إن كان","vol":"1","page":28},{"text":"﴿كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ [الإسراء: ٩٦] فما أَعظَمَ كِفايةَ اللَّه تعالى في شَهادته! وقوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ المَعنَى: ما أَعظَمَ كِفايةَ اللَّه تعالى في وَكالته! .\nوقوله: ﴿وَكِيلًا﴾ يَقول المُفَسِّر ﵀: [حافِظًا لكَ]، وعلى هذا ففَعيل هنا بمَعنى: فاعِل، وليسَت بمَعنى: مَفعول؛ لأن الوَكيل إذا قلت: وكَّلت هذا الوكيلَ؛ فإن (وكيلًا) بمَعنَى: مَفعول، لأنه مُوكَّل، لكن هنا بمَعنَى: فاعِل أي: أنه حافِظ فالاعتِماد من الإنسان، والحِماية والحِفْظ من اللَّه تعالى.\nويَدُلُّ لتَفسير المُفَسِّر ﵀ قوله ﷿: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] [أي: كافِيه]، وسَوْف يَقوم اللَّه ﷿ بحِفْظه وبتَحقيق ما تَوكَّل به عليه.\nقال المُفَسِّر ﵀: [وأُمَّته تَبَع له في ذلك كلِّه]، إنما قال هذا، لأن الخِطاب في الآيات مُوجَّه للنبيِّ -ﷺ- فأُمَّتُه تَبَع له، علِمنا ذلك من أحَد طريقين:\nالطريق الأوَّل: أن اللَّه أمَرَنا بالتَّأسِّي به، فكلُّ أَمْر مُوجَّه للرسول -ﷺ- لا يَدُلُّ الدليل على تَخصيصه به، فهو لنا أيضًا نحن مَأمورون باتِّباعه: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ [الأحزاب: ٢١].\nثانيًا: أنه من المَعروف في الخِطاب أن الخِطاب المُوجَّه إلى المَتبوع خِطاب له ولتابِعه؛ ولهذا يَقول القائِد لضابِط الجيْش: (اذهَبْ إلى المَكان الفُلاني)، هل هو يُريد: اذهَبْ أنت بنَفْسك أم أنت بمَن تَبِعك؟\nوالجوابُ: أنت بمَن تَبِعك، فالخِطاب في اللغة العربية إذَا وجِّه للمَتبُوع فهو له وللتابع، فصار وَجهُ كون الأُمَّة تبَعًا للرسول -ﷺ- في هذه الأوامِرِ وما تَضمَّنَتْه من النهي له طريقان:","vol":"1","page":29},{"text":"الطريق الأوَّل: أننا أُمِرنا باتِّباع الرسول -ﷺ-.\nوالطريق الثاني: أن الخِطاب المُوجَّه للمَتبوع فهو له ولتابِعه.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: فيها دليل على وُجوب التَّوكّل على اللَّه ﷾، وقد ذكَرْنا في (كتاب التوحيد) أن التَّوكُّل يَنقَسِم إلى أقسام:\nأَحَدُها: تَوكُّل العِبادة: وهو شُعور الإنسان بافتِقاره إلى المُتوكِّل عليه، وذُله بين يَدَيْه، وهذا لا يَجوز صَرْفه لغير اللَّه ﷾، وصَرْفه لغير اللَّه كُفْر شِرْك؛ لأنه إِشْراك باللَّه تعالى فيما لا يَستَحِقُّه إلَّا اللَّه تعالى، وهو شِرْك أكبَرُ.\nوالثَّاني: الاعتِماد على الغير الذي جعَلْته نائبًا عن نفسك، فهذا جائِز، وقد وقَع حتَّى من الرسول ﵊، فإنه وكَّل عُرْوةَ بنَ الجعْد -﵁- على أن يَشتَرِيَ له أُضحِيَّة (^١)، وكان له وكيلٌ في خَيبرَ (^٢)، وكذلك وكَّل عليَّ بنَ أبي طالب -﵁- في ذَبْح ما بَقِيَ من الهَدْي (^٣)، وهو جائِز ولا إشكالَ فيه، ووكَّل عليَّ بن أبي طالِب -﵁- حين ذهَب إلى تَبوكَ (^٤)، أن يَكون خليفةً له في أهله، وموسى -ﷺ- وَكَّل هارونَ -ﷺ- حين ذهَب إلى الطور، وقال: ﴿اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ﴾ [الأعراف: ١٤٢].\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، رقم (٣٦٤٢).\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم (٢٢٠١)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٣)، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري -﵄-.\n(^٣) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي -ﷺ- رقم (١٢١٨)، من حديث جابر -﵁-.\n(^٤) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة تبوك، رقم (٤٤١٦)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة -﵃-، باب من فضائل علي بن أبي طالب -﵁- رقم (٢٤٠٤)، من حديث سعد بن أبي وقاص -﵁-.","vol":"1","page":30},{"text":"إذنْ: هذا جائِز، ولا إشكالَ فيه؛ لوقوعِه من الأنبياء ﵈؛ ولأنه عَقْد من العُقود، والأصل في العُقود الحِلُّ إلَّا ما قام الدليلُ على مَنْعه.\nالثالِث: أن يَعتَمِد على مَن لا يَصِحُّ الاعتِماد عليه، على قُوَّة سِرِّيَّة، نَعلَم أنه لا أثَرَ لها في هذا الاعتِمادِ، وهذا شِرْك قد يَكون أكبَرَ، وقد يَكون أصغَرَ، مثل: اعتِماد أولئك الذين يَتَوسَّلون بالأموات، ويَعتَقِدون أن في الاعتِماد عليهم خَيرًا، هؤلاء قد يَصِلُّ بهم الأمرُ إلى الشِّرْك الأكبَر؛ وإلَّا فمُجرَّد اعتِمادهم عليهم شِرْكٌ ولا يَحِلُّ.\nالرابعُ: أن يَعتَمِد على قوة ظاهِرةٍ مُؤثِّرةٍ، لكنه يَعتَمِد عليها لا باعتِبار أنها نائِبةٌ عنه، بل باعتِبار أنها مجُديةٌ له، وأنها مَصدَر سَعادته وفَلاحه ورِزْقه وما أَشبَه ذلك، فهذا مَكروهٌ وقد يَصِل إلى درجة التحريم، كاعتِماد الإنسان على الراتِب وعلى المَعاش من الوزارة التي يَعمَل فيها أو الإدارة أو الرِّئاسة أو ما أَشبَه ذلك، فإنَّ هذا فيه نوع من الشعور بالافتِقار إلى هذا الشيءِ والتَّذلُّل له.\nولذَلِك تَجِد الذين ابتُلوا بهذا النوعِ تَجِدهم يُحابُون مَن كانوا يَعتَمِدون عليه، يُحابون كُبَراءَهم من الوزراء وغير ذلك في أَمْر لا يَجوز، أمَّا مجُامَلة في ما هو جائِز فهذا أَمْر لا بأسَ به، لكن محُاباتهم في المُحرَّم هذا لا يَجوز، لكن هذا قد يَقَع؛ لأنهم يَشعُرُونَ أنَّهم يَفتَقِرون إلى هؤُلاء، فهذا أقلّ أحواله الكراهة، والإنسان يَنبَغي له أن يَكون عزيزَ النَّفْس لا يَعتَمِد إلَّا على ربِّه ﷾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن كِفاية اللَّه ﷾ فوق كل كِفايةٍ؛ لقوله ﷾: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ زَعم بعضُ أهل العِلْم ﵏ أن مِثْل هذا التركيبِ يُفيد التَّعجُّب، يَعنِي: ما أعظَمَ كِفايةَ اللَّه تعالى! وهذا ليس ببعيد: أن كون هذه الصِّيغةِ تُحوَّلُ مِن (وكفَى اللَّهُ وَكيلًا) إلى ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾؛ لا يَبعُد أن يَكون المُراد","vol":"1","page":31},{"text":"بذلك المُبالَغة في كِفايته ﷾.\nويَدُلُّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣].\n* * *","vol":"1","page":32},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-5>الآية (٤)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحزاب: ٤].\n* * *\n\nثُمَّ قال اللَّه ﷾: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾: ﴿مَا﴾ نافِية، ولفظُ الجلالة فاعِل، و﴿مِنْ قَلْبَيْنِ﴾ مَفعول ﴿جَعَلَ﴾ الأوَّل مُؤخَّر، ومَفعولها الثاني قوله: ﴿لِرَجُلٍ﴾، و﴿مِنْ﴾ هنا نَقول: إنها زائِدة من حيثُ الإعراب.\nفنُعْرب ﴿قَلْبَيْنِ﴾ على أنها مَفعولٌ به مَنصوبٌ، وعلامة نَصْبه ياءٌ مُقدَّرة على هذه الياءِ التي جُلِبت لماذا؟ جُلِبَت للحَرْف؛ لأن عَمَلَ الأداة الظاهِرة أَقوى من عمَل الأداة الغير ظاهِر؛ مثَلًا: (جعَل) تَنصِب (قَلْبين)، لكن عارَضَها عامِلٌ مُباشِر أَقوى، وهو حرف الجَرِّ، فتقولون: إن الياء هذه ليسَت ياءَ النَّصب، ولكنَّهَا ياءُ حَرْف الجَرِّ الزائِد، وعلى هذا نَقول: علامة نَصْبه ياءٌ مُقدَّرة في مكان الياء المَوجودة التي اجتُلِبَت من أجل حَرْف الجَرِّ الزائِد.\nقوله تعالى: ﴿مَّا جَعَلَ﴾ هذا الجَعْلُ كونيٌّ؛ لأن الجَعْل الذي يُضاف إلى اللَّه تعالى يَنقَسِم إلى قِسْمين:\n١ - جعَل شَرْعِي، بمَعنى: ما شَرَع.","vol":"1","page":33},{"text":"٢ - وجعَل كَوني، بمَعنى: ما خَلَق.\nمِثال الجَعْل الشرعيِّ: قوله ﷾: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ﴾ [المائدة: ١٠٣]، هذا جَعْل شَرعيٌّ، والدليلُ أنه كونًا واقِعٌ، لكنه شرعًا لم يَجعَل ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ﴾ [المائدة: ١٠٣].\nوأمَّا الجعْل الكَوْنيُّ فهو كثير، مثل قوله ﷾: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا﴾ [الإسراء: ٦]، ﴿وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (١٠) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبأ: ١٠ - ١١].\nوفي هذه الآيةِ الكريمةِ: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ﴾ من الجَعْل الكونيِّ، وأكَّدَ اللَّه ﷾ هذا النفيَ بحَرْف الجَرِّ الزائِد؛ لأن الحروفَ الزوائد من أدوات التوكيد؛ إِذَنْ: محُالٌ أن يَكون في الإنسان الواحِد قَلْبان، ولكن هل هذه الجُمْلةُ مُرادةٌ لذاتها أو مُرادة لغيرها؟\nيَرَى المُفَسِّر ﵀ وجماعة من عُلَماء التفسير أنها مُرادةٌ لذاتها، وأنها نَفيٌ لأَمْر قدِ ادُّعيَ؛ ولهذا قال رَدًّا على مَن قال مِن الكفار: إن له قَلْبين يَعقِل بكُلِّ منهما؛ أفضَل من عَقْل محُمَّد -ﷺ-؛ هذا ما ذهَبَ إليه جماعة من أهل العِلْم.\nيَعني: أن هذا نَفيٌ لأَمْر قدِ ادُّعيَ وهو رجُل من الكُفَّار يَقول: إن له قَلْبين، وإذا كان له قَلْبان كان له عَقْلان، وإذا كان له عَقْلان كان أَفضَلَ من النبيِّ -ﷺ-؛ لأنه ما له إلَّا قَلْب واحِد.\nوذهَبَ بعض المُفسِّرين وعلى رَأْسهم الزُّهريُّ (^١) ﵀ إلى أن هذه الجُملةَ ليسَت مَقصودةً لذاتها؛ لأنها أمرٌ مَعلوم؛ لأنه ليس لإنسان قَلْبان، لكنها تَوْطِئة وتمَهيد\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في التفسير (٣/ ٣٠)، ومن طريقه الطبري في التفسير (١٩/ ٩).","vol":"1","page":34},{"text":"لما يَأتي بعدها؛ لأنه ذَكَر في الآية الكريمة ثلاثةَ أشياءَ:\n١ - ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾.\n٢ - ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾.\n٣ - ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾.\nفكما أنكم تُقِرُّون بأنه لا قَلْبين لرجُل في جَوْفه، فكذلك ليسَتِ الزوجة أُمًّا؛ لأن اللَّه تعالى لم يَجعَل للإنسان أُمَّيْن كما أنه ليس له قَلْبان، وكذلك ليس هناك ابنٌ غير حَقيقيٍّ، ليس للإنسان ابنٌ خُلِق من مائِهِ وابنٌ نُسِب إليه ولم يُخلَق من مائِهِ، بل إن ابنك مَن خُلِق من مائِكَ؛ وهذا ما اختاره ابنُ كثير ﵀ (^١). على أن هذه الجُملةَ تَوْطئة؛ لأن انتِفاء القَلْبين في الجوف الواحِد أمرٌ مَعلوم، والقِصَّة التي ذَكَروها يُنظَر في صِحَّتها، وحتى لو صَحَّت، فإن هذا الذي يَقول: إنَّ له قَلْبين. ادِّعاؤه ذلك يَدُلُّ أنه لا قَلبَ له، لأن هذا أمر مُستَحيل.\nيَقول اللَّه ﷿: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾، فهل قوله تعالى: ﴿فِي جَوْفِهِ﴾ قَيْدٌ؟ يُعتبَر قيدًا شَرْطيًّا له مَفهوم، فيُقال: إن له قَلْبينِ خارِج جَوْفه؟ لا، ولكنها لِبَيان الواقِع؛ لأن من المعلوم أن القُلوب في الأجواف، وهذا كقوله تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ﴾ [الأنعام: ٣٨]؛ لأن قوله ﷾: ﴿وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ كقول الإنسان: ولا ماشٍ يَمشي برِجْلَين؛ لِبَيان الواقِع.\nوإن كان بعض المُتأخِّرين في قوله ﷾: ﴿وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير (٦/ ٣٣٦).","vol":"1","page":35},{"text":"قال: إنها قَيْد شَرْطي؛ لتَخْرُج الطائِرة المَعروفة؛ لأنها تَطير بغير جَناحَيْها، وقد يُقال: إن هذا ليس بصحيح. أيضًا حتى الطائِرة الآنَ تَطير بجَناحَيْها، لأن النفَّاثاتِ التي تَطير بها في الجناحَيْن، والمَراوِح التي كانت في الأوَّل في نفس الجناحَيْن؛ لكن لا شكَّ أن الطائِرةَ ليست من الأُمَم التي هي أمثالُنا بل هي من صُنْعنا؛ إذَنْ: قوله تعالى: ﴿فِي جَوْفِهِ﴾؛ لِبَيان الواقِع.\nوقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي﴾ يَقول ﵀: [﴿اللَّائِي﴾ بهَمْزٍ وبِياءٍ وبلا ياءٍ]، يَعنِي: بهَمْز بلا ياء: (اللاءِ)، و(اللائِي) جَمْع (الَّتي) فهي مثل (الَّذين) في الذُّكور جمع (الَّذي).\nوقوله ﵀: [\"تَظَّهَّرون\" بلا ألِف قبل الهاء، وبهاءٍ، والتاءُ الثانية في الأصل مُدغَمة في الظاء] \"تَظَّهَّرون\" هذه قِراءة، يَقول: [بلا ألِفٍ قبل الهاءِ]، و[بهاءٍ] يَعنِي: بألِف قبل الهاءِ، فتكون: \"تَظَّاهرون\"؛ هذه قِراءتان، والقِراءة المشهورة عندنا هي: ﴿تُظَاهِرُونَ﴾.\nفتكون ثلاثة قِراءات: \"تَظَّهَّرون\"، \"تَظَّاهرون\"، والثالِثة ﴿تُظَاهِرُونَ﴾.\nو\"تَظَّهَّرون\"، \"تَظَّاهرون\" يَقول: [إن الظاء في الأصل مُدغَمة في الظاء]؛ التاء مُدغَمة في الظاء، وأصلُها: (تَتَظَاهَرون) أو (تَتَظهَّرون) لكن صارت \"تَظَّهَّرون\"، وأُدغِمَت التاءُ في الظاء.\nوأمَّا الأَفضَلُ في القِراءة؛ فمنهم مَن يَقرَأ بالقِراءة التي فيها الزيادة؛ لأن فيها زيادة حَرْف والحرْف فيه عَشْر حَسَناتٍ، فعلى هذا القولِ تَكون: \"تَظَّاهَرون\"؛ لأنها أكثَرُها حُروفًا.","vol":"1","page":36},{"text":"ومن العُلَماء ﵏ مَن يَقول: الأفضَلُ أن تَقرَأ بكلِّ قِراءة، أن تَأخُذ بكُلِّ قِراءة، تَقرَأ بهذه مَرَّة وبهذه مَرَّة؛ وهو الصحيح: بأن تَقرَأ بهذه مرَّة وهذه مرَّة إذا كُنْت تَعرِف؛ لأن كلَّ قِراءة صحَّتْ عن النبيِّ -ﷺ-، فيَنبَغي أن تَقرَأ بها لفائِدتَيْن:\nالفائِدة الأُولى: العمَل بكلا السُّنَّتَيْن.\nالثانية: حِفْظ هذه القِراءات.\nولذلك نحن الآنَ لمَّا كُنَّا نَعتَمِد على القِراءة التي عِندنا ما نَعرِف القِراءة الأخرى، فإذا كان الإنسان إذا قيل للإنسان: يَنبَغي لك أن تَقرَأ بكل قِراءة صحَّت، فإن هذا يَكون فيه حِفْظ للقِراءات؛ ولهذا يَنبَغي للصِّغار مِنَّا -والعادة أن الكِبار صَعْب عليهم الحِفْظ- أن يَحرِصوا على القِراءات، وأن يَتعَلَّموها لأجل أن يَعمَلوا بالسُّنَّة هذه فلا تَبقَى مَهجورة.\nومَعنَى ﴿تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ﴾ أي: تَقولون: إنهن عليكم كظُهور أُمَّهاتكم.\nوهذه صِيغة طلاقٍ في الجاهلية، إذا أَراد الإنسان أن يُطلِّق امرأته طلاقًا بائِنًا قال لها: أنت عَليَّ كظَهْر أُمِّي. فتَطلُق طلاقًا بائِنًا؛ لأن ظَهْر أُمِّه لا محلُّ له بحال من الأحوال، وخُصَّ الظَّهْر؛ لأنه مَحْل الرُّكوب، والإنسان يَركَب زَوْجته؛ لأنها فِراش كما قال الرسول ﵊ (^١).\nفقوله تعالى: ﴿تُظَاهِرُونَ﴾ أي: تَقولون لَهُنَّ: (أنتُن علينا كظَهْر أُمِّنا)، يَقول ﵀: [أي: كالأُمَّهات في تَحريمها بذلك المُعَدِّ في الجاهِلية طلاقًا، وإنَّمَا تَجِب به\n_________\n(^١) في قوله -ﷺ-: \"الولد للفراش\". أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، رقم (٢٠٥٣)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب الولد للفراش، رقم (١٤٥٧)، من حديث عائشة -﵂-.","vol":"1","page":37},{"text":"الكفَّارة بشَرْطه كما ذُكِر في سورة المُجادَلة]، وأمَّا في الإسلام فليس بطلاق، ولكنه تَحريم تَجِب به الكفَّارة، ولكنه العَوْد لقَوْل اللَّه تعالى: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: ٣].\nيَقول المُفَسِّر: [يَقول الواحِد مثَلًا لزوجته: أنتِ عليَّ كظَهْر أُمِّي]، وقد يَقول الواحِد غير هذه العِبارةِ، فتقول: أنتِ عليَّ كظَهْر أُخْتي. ويُمكِن أن يَقول: أنت عليَّ كبَطْن أُمِّي. فالعِبْرة بالمَعنَى لا بالصِّيغة، وقد ذُكِر في كتاب الظِّهار: \"هو أن يُشبِّه الرجلُ زوجتَهُ بمَنْ تَحرُم عليه تَحريمًا مُؤبَّدًا بنسَب أو سبَب مُباح\"، المُهِمُّ تَحريمًا مُؤبَّدًا، هذا هو الظِّهار عند أهل العِلْم، وفيه الخِلاف فيما لو حرَّمها أو لو ظاهَر منها أو شبَّهها بما تَحرُم عليه تَحريمًا إلى أَمَد.\nوفي جملة: ﴿جَعَلَ﴾ المَفعول الأوَّل: ﴿أَزْوَاجَكُمُ﴾ و﴿اللَّائِي﴾ صِفتها، و﴿تُظَاهِرُونَ﴾ صِلة المَوْصول، و﴿أُمَّهَاتِكُمْ﴾ المَفعول الثاني.\nوقوله تعالى: ﴿أَدْعِيَاءَكُمْ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [جَمْع دَعِيٍّ، وهو مَن يَدَّعِي لغَيْر أبيه ابنًا له] أدعياءُ جَمْع دَعِيٍّ، كأَغنياء جمع غَنيٍّ، وأَكفِياء جمع كَفِيٍّ، ولها أمثلة، ودَعِيٌّ: فَعِيل بمَعنى مَفعول، وأصلُها (دَعِيو) بالواو، لكن قُلِبت الواوُ ياءً لعِلَّةٍ تصريفية، إذَنْ: دَعِيٌّ بمَعنى مَدْعُوٍّ، والدعاء في الأصل طلَب الإِقْبال، والمُراد بالدُّعاء هنا النسبة بأن يُنسَب إلى غير أبيه، فيقال: هذا ابن فُلان. وليس ابنًا له حقيقةً.\nوهؤلاءِ الأدعياءُ ما جعَلَهم اللَّه ﷾ أبناءً لا شَرْعًا ولا قَدَرًا، أمَّا قَدَرًا فواضِح أنهم ليسوا بأبناءٍ قدَرًا، وأمَّا شَرْعًا فهنا نَفَى اللَّه ﷾ ذلك، قال: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾؛ فإذا كان الأَدْعياء ليسوا أبناءَ لا قَدَرًا ولا شَرْعًا، فإنه لا يَتوجَّه الذِّهْن إليهم شَرْعًا، هذه الكلِمةُ التي أَقولها يَتبيَّنُ بها ضَعْفُ قولِ","vol":"1","page":38},{"text":"مَنْ يَقول في قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] يَقول: إن قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ إنها قَيْد يُحتَرَز به عن ابنِ التَّبنِّي؛ لأننا نَقول: ابن التَّبنِّي لا يَدخُل في الابن أَصْلًا. فلا يَذهَب إليه وَهْم حتى نَقول: إنه يَحتاج إلى قَيْد يُحتَرَز به عنه.\nالمُهِمُّ أن الأدعِياء ما جعَلَهم اللَّه ﷾ أبناءً لا شرْعًا ولا قدَرًا، وكانوا في الجاهِلية يَدعون الإنسان لغير أبيه يَكون هذا الرجُل شريفًا وذا نسَب، وهذا الدَّعِيُّ وَضِيعًا نسَبه عند الناس، ليس بذاك الشيءِ، أو ليس له نسَبٌ معلومٌ فيُدعَى إلى هذا الأبِ؛ من أَجْل رِفْعته فأَبطَل اللَّه ﷾ ذلك؛ لأن دعوة الإنسان إلى غير أبيه يَترَتَّب عليها أمور.\nكلُّ ما يَترَتَّب على النسَب من تَحريم وتحليل وإِرْث ونفَقات وغيرها، كلها ربَّما تَنتَقِل إلى هذا الدَّعِيِّ؛ بسبَب أنه دُعِيَ إلى هذا الرجُلِ؛ فلذلك مَنَع اللَّه تعالى ذلك شَرْعًا؛ لأن تَسميةَ الشيءِ بشيءٍ أو باسْمٍ بعيدٍ عن حقيقته هذا يُوجِب أن تَنقَلِب الأَوْضاع؛ حتى إن الرسول -ﷺ- قال: \"لَا تَغْلِبَنَكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى تَسْمِيَتِكُمْ عَلَى صَلَاِتكُمُ العِشَاءِ، يَدْعُونَهَا العَتَمَةَ، وَهِي تُعْتِمُ بِإِبِلِهَا، وَإِنَّما هِيَ فِي كِتَابِ اللَّهِ: الْعِشَاءُ\" (^١)؛ فكلُّ الأَشْياء التي ربما إذا سُمِّيت باسمٍ آخَرَ ربَّما تَختَلِف أحكامُها، فإن الشَّرْع نهَى عنها.\nقال المُفَسِّر ﵀: [﴿أَبْنَاءَكُمْ﴾ حقيقةً] تَفسير لأبناءٍ يَعنِي: ما جعَلَهم أبناءً على وجه الحقيقة [﴿ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ أي: اليَهود والمُنافِقِين] ﴿ذَلِكُمْ﴾،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (٦٤٤)، من حديث ابن عمر -﵄-.","vol":"1","page":39},{"text":"المُفَسِّر يُريد أن يَكون الخِطاب هنا لليَهود والمُنافِقِين، والصواب أنه عائِد لكل مَن دعا شَخْصًا لغير أبيه من الأدعياء، سَواءٌ كان من المُنافِقين أو من اليَهود أو من المُشرِكين أو من المُسلِمين، فإن هذا قولٌ يَقوله الإنسان بفِيهِ، وليس حقيقةً هو نفسه يَعلَم أن هذا الدَّعيَّ ليس ابْنًا لهذا المَدعُوِّ إليه، فكيف يَقول ما يَعتَقِد أن الأمر بخِلافه؟\nوقوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ أتَى بضَمير الجَمْع في الخِطاب؛ لأن المُخاطَبِين جماعةٌ، وأن اسْمَ الإشارة يُراعَى به المُشار إليه، والكاف يُراعَى بها المُخاطَب، وهنا المُشار إليه مُفرَد مُذكَّر، وهو دَعْوة الرجُل إلى غير أبيه، والمُخاطَبون جماعة ذُكور.\nقوله ﷾: ﴿ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ يَعنِي: تَقولونه بأَلْسنَتِكم وأنتم تَعرِفون الحقيقة أنها ليسَتْ كذلك؛ قال المُفَسِّر ﵀: [أي: اليَهود والمُنافِقين] وجعَلها بالياء؛ لأنها تفسير لقَوْله: ﴿قَوْلُكُمْ﴾ الكافِ، وهي مجَرورة.\nقال ﵀: [قالوا: لمَّا تَزوَّج النبيُّ -ﷺ- زينبَ بِنتَ جَحْش التي كانت امرأةَ زَيْدِ بنِ حارِثةَ الذي تَبنَّاه النبيُّ -ﷺ- قالوا: تَزوَّج محُمَّد امرأةَ ابنِه، فأَكذَبهم اللَّه تعالى في ذلك]؛ وكلام المُفَسِّر ﵀ بعيدٌ من ظاهِر الآية، إِذْ إن كلام المُفَسِّر ﵀ يَقول: إنه بعد أن تَزوَّج النبيُّ -ﷺ- زينبَ بِنتَ جَحْش -﵂-، وكانت في الأوَّل عند زَيدِ بنِ حارِثةَ -﵁- قالوا هذا القول (^١)، والآية ما فيها إشارة للقصة إطلاقًا، إنَّما الآية يَتحَدَّث اللَّه تعالى فيها عن ابن التَّبنِّي، فما تَحدَّث اللَّه تعالى ولا أَشار إلى تَزوُّج الرَّجُل بزوجة ابنِه الذي تَبنَّاه، لكن هذه ستَأتينا في الآيات: أن الآية إنما هي في نِسْبة الإنسان إلى غير أبيه تَبنِّيًا.\n_________\n(^١) انظر: أسباب النزول للواحدي (ص: ٣٥٢).","vol":"1","page":40},{"text":"قال ﵀: [﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ في ذلك ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ سبيل الحَقِّ]، ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾ المُفَسِّر قيَّدَها فقال: [في ذلك]، والصوابُ عدَمُ القَيْد حتى وإن كان السبَب هو هذا؛ لأن العِبْرة بعُموم اللَّفْظ لا بخُصوص السبب.\nفما هو الحقُّ الذي يَقوله اللَّه ﷿ فيما يَقول؟\nفسَّرَه اللَّه ﷾ في القُرآن نفسِه قال: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥] هذا هو الحقُّ الذي يَقوله اللَّه ﷾؛ صِدقٌ في الأَخْبار، وعَدْلٌ في الأحكام، فكلُّ ما قاله اللَّه ﷿ فهو دائِر بين أَمْرين، إمَّا خبَرٌ وإمَّا حُكْمٌ، فالخَبر أَحقِّيَّته الصِّدْق، والحُكْم أَحقِّيَّته العَدْل، وخَيرُ ما يُفسَّر به القُرآنُ القرآنُ.\nولهذا إذا قال قائِل: ما هو الحقُّ في قول اللَّه تعالى؟\nنَقول: الحقُّ في قول اللَّه تعالى هو ما ذكَرَه اللَّه تعالى في قوله: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، وقوله ﷾: ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾، لم يَقُل: ويَهدِي السبيلَ؛ لأن الجُمْلة الثانية تَتعَدَّى للغير، فهناك هادٍ ومَهدِيٌّ ومَهدِيٌّ إليه وفيه أيضًا، هناك هادٍ وهو اللَّه تعالى، ومَهدِيٌّ وهو الإنسان مثلًا ومَهدِيٌّ إليه، وفيه أيضًا وهو الدِّين.\nفالسبيل المُوصِّل إلى اللَّه مَهديٌّ إليه؛ هذه هِداية الدَّلالة، ومَهديٌّ فيه هذه هِداية التَّوْفيق؛ لأنك تَقول: دلَلْتُه إلى كذا، وهدَيْتُه في كذا. بمَعنى: جعَلْته عامِلًا فيه.\nوهذا هو الحِكْمة في أن اللَّه ﷾ قال في سُورة الفاتِحة: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦]، ولم يَقُل ﷿: إلى الصِّراط المُستقيم؛ لأجل أن يَعُمَّ الهِداية إليه بالدَّلالة إليه وبَيانه.","vol":"1","page":41},{"text":"والثاني: الهِداية فيه بالعمَل به، وهذا مَقصود كلِّ داعٍ يَدعو اللَّه تعالى بالهِداية: أن اللَّه تعالى يَهديه إلى الشيء فيَعرِفه وَيعلَمه، ويَهديه فيه فلا يَضِلُّ عنه.\nقوله تعالى: ﴿يَهْدِي السَّبِيلَ﴾: (أل) هذه للعَهْد الذِّهْنيِّ، والمُراد سبيل اللَّه ﷿، والدَّليلُ: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾.\nإِذَنِ: السبيلُ التي يَهدِي اللَّه تعالى إليها هي سبيل اللَّه ﷾ وهى طريق الحَقِّ.\nومن جُمْلة ذلك أنه ﷿ لم يَجعَلِ الزَّوْجات اللائِي يُظاهَر منهن أزواجهن لم يَجعَلْهنَّ أُمَّهاتٍ، ولم يَجعَل الأدعياء أبناءً، فقال الحقَّ في ذلك، وهَدانا السبيل في ذلك، فالزوجة زوجةٌ والابنُ الدَّعِيُّ ليس ابنًا.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أنَّ القرآن قد بلَغ الغاية القصوى في الإقناع وإقامة البُرهان، وجهُ ذلك أنَّه قدَّم الدليل على المَدلُول بِصُورة لا يَمتَرِي فيها أحَد؛ لقوله ﷿: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾، فإن هذا أَمْر مَعلوم ولا يَتَنازَع فيه اثنان: أنه ليس للإِنْسان إلَّا قَلْبٌ واحدٌ ما فيه قَلْبان؛ لأن هذين القَلْبَين إنِ اتَّفَقا على أمرٍ واحدٍ صار القَلْب الثاني لا فائِدةَ منه، وإنِ اختَلَفا تَناقَضا في عَيْنٍ واحِدةٍ، فماذا يَصنَع الإنسان هل يَتبَع القلبَ الأيمَنَ أم يَتبَع القلبَ الأَيسرَ؟ ! فيَبقَى محُتارًا؛ لذلك ما جعَل اللَّه تعالى لرَجُل من قَلْبَيْن إلَّا قلبًا واحِدًا فقط؛ لأنه في جِسْم واحِد.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: قوله ﷾: ﴿فِي جَوْفِهِ﴾ يُستَفاد منها فائِدة غير أنَّها بيانٌ للواقِع، يُستَفاد: أن الجوف الواحِد لا يَتَناسَب معه إلَّا قَلْب واحِد، وإلَّا لكان القَلْبان","vol":"1","page":42},{"text":"في جَوْفين لا في جوف واحِد، فصار فيها فائِدة غير ما سَبَق، وهي أنها بَيان للواقِع؛ لأن الجوْف الواحِد لا يُمكِن أن يُديرَه إلَّا قلبٌ واحدٌ.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: إثباتُ الشيء بالبُرهان الذي يَكون قاطِعًا لا يَمتَرِي فيه أحَد.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن المَرأة المُظَاهَر منها ليست أُمًّا؛ لقوله ﷿: ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾.\nيَتَفرَّع على هذه الآيةِ: أنَّ جَعْلها أمًّا في الظِّهار كذِبٌ وزُورٌ ومُنكَر، ولهذا قال اللَّه تعالى في آية الظِّهار: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا﴾ [المجادلة: ٢]، فهو مُنكَرٌ لمُخالَفة الشَّرْع، وزُورٌ لمُخالَفة الواقِع والحقيقة.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: الإشارة أو التَّنْبيه على تَحريم الظِّهار، لقوله ﷿: ﴿وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ فإذا كان اللَّهُ تعالى لم يَجْعَل ذلك، فإنه لا يَحِلُّ لنا أن نَجعَلى شيئًا لم يَجعَلْه اللَّه تعالى؛ لأن الأَمْر إلى اللَّهِ تعالى وحدَه.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الأبناءَ الأَدْعياء ليسوا بأَبناءٍ حقيقةً ولا شَرْعًا، فهم ليسوا أبناءً قَدَرًا، وليسوا أَبناءً شَرْعًا، ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أنه إذا لم يَكُن الابنُ الدَّعِيُّ ابنًا لا شَرْعًا ولا حقيقةً، فإنه لا يَحتاج إلى قَيْد يُخْرِجه من مَعنى البُنُوَّة؛ لأنه غيرُ داخِل فيها أصلًا حتى نَحتاج إلى قَيْد نُخرِجه به.\nويَتَفرَّع على هذه الآيةِ على هذه الفائِدةِ: بيانُ ضَعْفِ قول مَن يَقولُ: إن الاحتِرازَ في قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣] عن ابنِ التَّبَنِّي؛ لأننا نَقول: إنه أَصْلًا لم يَدخُل حتى يُحتاجَ إلى قَيْد يُخرِجه.","vol":"1","page":43},{"text":"الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن الإنسان قد يَقول قولًا لا يَعتَقِده: ﴿ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أنه ليس من الرُّجولة وليس من العَقْل أن يَقول الإنسانُ قولًا بفِيهِ وهو لا يَعتَقِده بقَلْبه، لأن المُراد من قوله تعالى: ﴿قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ﴾ التنديدُ بهم والتوبيخُ لهم، كيف تَقولون شيئًا بأفواهكم وأنتم تَعتَرِفون بقُلوبكم بأنه ليس مُوافِقًا للواقِع.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أنَّ قولَ اللَّهِ ﷿ كُلُّه حَقٌّ ليس فيه باطِل؛ لقوله ﷿: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾، والحقُّ سبَق في كلام اللَّه ﷿ هو الصِّدْق والعَدْل؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾ [الأنعام: ١١٥]، فهو باعتِبار الخبَر صِدْق، وباعتِبار الحُكْم عَدْل.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أنَّ كلام اللَّه ﷾ ليس فيه تَناقُضٌ؛ لقوله تعالى: ﴿يَقُولُ الْحَقَّ﴾ والتَّناقُض لا يَكون إلَّا في الباطِل، فالحقُّ لا يُمكِن أن يَتَناقَض.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أنَّ ما وصَف اللَّه ﷾ به نَفْسَه في كِتابه فهو على حقيقته، وليس فيه تَحريف أو تَأويل؛ لأننا لو كان خِلاف ظاهِره لكان ظاهِرُه يَدُلُّ على باطِل، وإذا قلنا: إنه على خِلاف الظاهِر لزِم أن يَكون دالًّا على باطِل، فإذا قُلْنا: إن المُراد بآيات الصِّفات خِلافُ الظاهِر صار الظاهِر باطِلًا؛ لأنه خِلافَ المُراد وهذا يُنافِي قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾، فهو ﷾ لا يَقولُ إلَّا الحقَّ.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أنَّه مع ظُهورِ: أن اللَّه ﷾ يَقول الحقَّ فإن الناس لا يَتَّفِقون عليه؛ لقوله: ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾، يَعنِي: حتى مع أن اللَّه ﷾ لا يَقول إلَّا الحقَّ فليس كل أحَدٍ يَهتَدي لذلك، فالهِدَاية بيَدِ اللَّه ﷿.","vol":"1","page":44},{"text":"الْفَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أنه يَجِب على المَرْء أن يَلجَأ إلى ربه ﷿ في سُؤَاله الهِداية؛ لقوله ﷾: ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾، وتَأمَّل تَغيير الصِّيغة، حيث قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ﴾، ثُمَّ قال ﷿: ﴿وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾، ولم يَقُل: ويَهدِي السبيلَ؛ لأَجْل أن تَكون الجُمْلة الثانية مُستَقِلَّة برُكْنيها بمُبتدَئِها وخبَرها؛ لأنَّ قوله تعالى: ﴿وَهُوَ يَهْدِي﴾ هو مُبتدؤُهَا، وجملةُ ﴿يَهْدِى﴾ خبَرُها، فكانت الجُملةُ مُسْتَقِلَّة عن الأولى، لأن ذلك أبلَغُ في بيان أنَّ الهِداية بيَدِ اللَّه ﷾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أنَّ طريق الحقِّ واحِد؛ لقوله تعالى: ﴿السَّبِيلَ﴾، وهُو مُفرَد، وهكذا تَجِد أن السُّبُلَ تَأتي جَمْعًا فيما يُخالِف الحقَّ، قال ﷾: ﴿فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وهنا أَفرَد الصِّراط، أمَّا الصِّراط المُخالِف لصِراط اللَّه تعالى فهو جَمْع، ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وإذا جاء طريق الحقِّ مَجموعًا فالمُرادُ تَنوُّع الشرائِع، وكذلك الوليُّ الكافِر: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾ [البقرة: ٢٥٧]، لأنَّ سُبُل غير الحقِّ مُتنوِّعة، وكل نَوْع منها عليه طاغوت يَدعو إليه.\n* * *","vol":"1","page":45},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-6>الآية (٥)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥].\n* * *\n\nقال ﷾: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ قال المُفَسِّر ﵀ في التفسير: [لكن ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾] أتَى بالاستِدْراك وفي ظَنِّي أنه لا حاجةَ للاستِدْراك وأن الجُمْلة استِئْنافيَّة لما أَبطَل اللَّه ﷾ أن يَكون هؤلاء الأدعياءِ أَبناءً أَمَر بأن نَدعُوَهم لآبائهم.\nوكأنَّ المُفَسِّر ﵀ لمَّا كانت الآيةُ الثانيةُ غيرَ مُقابِلة لمَّا نَفاه اللَّه تعالى في الأوَّل؛ يَعنِي: ما جعَل أَدْعياءكم أبناءَكم، لكن جعَلهم أبناءَ آبائِهم فادْعوهم لآبائِهم؛ رأى ﵀ أن هذا هو وَجهُ الاستِدْراك: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ لكن جعَلَهم أبناءً لآبائِهم فادْعُوهم لآبائهم.\nونَقول: هذا لا حاجةَ إليه، فالجُمْلة استِئْنافيَّة ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾ أي: انسُبوهم لآبائِهم فقولوا: يا ابنَ فُلان.\nوكلمة ﴿لِآبَائِهِمْ﴾ جَمْع أبٍ، وهل المُراد بالجَمْع هنا باعتِبار المَدعوِّين؟ يَعنِي لأن الناس كثيرون أو أن المُراد آباؤُهم بالنِّسبة لكل شَخْص، بمَعنى: أن الإنسان","vol":"1","page":46},{"text":"يُنسَب إلى أبيه وجَدِّه وأبي جَدِّه وهكذا، أو شامِل للأَمْرين؟\nالجواب: هو شامِل للأَمْرين فالإنسان يُدعَى إلى أبيه يُقال: فلان ابن فلان ابن فلان، فالرسول ﵊ محُمَّد بن عبد اللَّه بن عبد المُطَّلب، بل إنه -ﷺ- قال: \"أنَّا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبْ\" (^١)، فهو فيما يَظهَر: أنه شامِل يَعنِي: أنه جَمْع باعتِبار أفراد الناس، وجَمْع باعتِبار الآباء؛ لأن الآباء أَبٌ أَدنَى وأَبٌ فوقَه.\nقال تعالى: ﴿هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾: ﴿هُوَ﴾ الضميرُ يَعود على المَصدَر المَفهوم من قوله تعالى: ﴿ادْعُوهُمْ﴾؛ أي: ﴿هُوَ﴾ أي: دُعاؤُهم، وهذا نَظيرُ قوله تعالى: ﴿اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: ٨]، هو أي: العَدْل المَفْهوم من الفِعْل، فهنا فِي ﴿هُوَ﴾ أي: دُعاؤُهم لآبائِهم.\nوقوله تعالى: ﴿أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: [أَعدَل] عند اللَّه تعالى؛ فسَّرها بعضهم باسْمِ الفاعِل: هو قَاسِط عند اللَّه تعالى، يَعنِي: هُو العَدْل عند اللَّه ﷿، وإنما لجَأ إلى ذلك؛ لأن المَعروف أن اسمَ التَّفضيل يَشتَرِك في أصل مَعناه: المُفضَّل والمُفضَّل عليه، فإذا قلت: فُلانٌ أَشجَعُ من فُلَان، فكِلاهما شُجَاع، لكن هذا أَشجَعُ.\nفهنا إذا جعَلنا اسمَ التفضيل على بابه، وقلنا: دُعَاؤُهم لآبائِهم أَقسَطُ عند اللَّه من دُعائهم لمَن تَبنَّاهُم، صار في دُعائهم لمَن تَبنَّاهم عَدْلٌ، مع أنه لا عَدلَ فيه؛ ولذلك قال بعض المُفسِّرين: إن أَفعَلَ التَّفضيل هنا ﴿أَقْسَطُ﴾ بمَعنى اسم الفاعِل؛ حتى لا يَكونَ في الطرَف الثاني منه شيءٌ؛ وقال بعضُ المُفسِّرين: هو على بابه، واللغة العَرَبية تأتي باسْمِ التَّفضيل دائِمًا فيما ليس في الطرَف الآخَر منه شيء؛ ومنه\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب من قاد دابة غيره في الحرب، رقم (٢٨٦٤)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، رقم (١٧٧٦)، من حديث البراء -﵁-.","vol":"1","page":47},{"text":"قوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤]، مع أنَّ أصحابَ النارِ لا خيرَ في مُستَقرِّهم.\nوعلى هذا فنَقول: إبقاءُ الآية على ظاهِرها يَكون أَوْلى، فإذا قيل ذلك، فإنه يَرِد علينا سُؤالٌ: لماذا عبَّر بـ (أفعَل) التَّفضيل في طرفٍ ليس في الطرَف الآخَر منه شيءٌ؟\nقُلْنا: لبيان أن هذا غاية ما يَكون من العَدْل؛ ويَكون فائِدتها: أن دُعاءَهُم لآبائهم أعدلُ شيءٍ، وهُو غَاية ما يَكون من العَدْل، فاسْمُ التفضيل هنا باعتِبار المعْنَى أَي: أن هذا أَعدَلُ شيء.\nوكلمة ﴿أَقْسَطُ﴾ اسمُ تَفضيل من الثُّلَاثي؛ لأن اسمَ التَّفضيل لا يُصَاغ إلَّا من الثلاثي؛ قال ابنُ مالِك ﵀ (^١):\nوَصُغْهُمَا مِنْ ذِي ثَلَاثٍ صُرِفَا ... . . . . . . . . . . .\nثمَّ إن الرُّبَاعيَّ من هذه المادَّةِ ليس بمَعنَى العَدْل، بل بمَعنى الجوْر، فالقاسِط هو الجائِر، والمُقسِط هو العادِل؛ قال اللَّه ﷾: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥]، وقال تعالى: ﴿وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩].\nإِذَن: يرِدُ علينا إشكالٌ في مَسأَلة ﴿وَأَقْسِطُوا﴾، فهنا ﴿هُوَ أَقْسَطُ﴾.\nفنَقول في الجواب عنه: إن في هذا دليلًا على صِحَّة مَذهَب الكُوفيين، الذين يَقولون بجَوَاز صياغة اسمِ التَّفضيل من غير الثُّلَاثي، يَقولون: أَقسَطُ من باب الإِقساط يَعنِي: أنَّ ذلك أعدَلُ.\n_________\n(^١) الألفية (ص: ٤٢).","vol":"1","page":48},{"text":"وقوله: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ يَعنِي: في حُكْمه؛ لأن حُكْم اللَّه ﷿ يُضَاف إليه، وهذا نَظير قوله تعالى في الذين يَرمُون المُحصَنات: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣]، وتَأمَّل قوله تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ فإذَا قذَف رجُلٌ امرأةً بالزِّنا، فهو باعتِبار الواقِع قد يَكون حقًّا أنها زَنَت، وقد يَكون كذِبًا، لكنها في حُكْم اللَّه تعالى كذِبٌ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ [النور: ١٣]، ما قال: فأُولئِك هم الكاذِبون؛ لأنَّه قد يَكون حقيقةً باعتِبار الواقِع، لكن في شَرْع اللَّه تعالى: ﴿فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾، ولهذا يَجِب عليهم حدُّ القَذْفِ إذا لم يَأتوا بأربَعةِ شُهداءَ.\nوقوله ﷾: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ إن لم تَعلَموا آباءَ هَؤلاءِ الأَدْعياء، ﴿فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾ يَعنِي: ليسوا أبناءَكم، يَعنِي: حتى في الحال التي لا يُعْرف لهذا الرَّجُلِ أبٌ، فإنه لا يَجوز أن يُنسَب إلى غير أبيه، ولكن يَكون أخًا لنا في الدِّين ومَولًى لنا إذا كان قد دخَل في مِلْكنا ثُم حرَّرْناه مثلًا؛ ولهذا قال النبيُّ -ﷺ- في قصة اختِصام عليٍّ وجعفَرٍ وزيدِ ابن حارثةَ -﵃-، قال لزَيدٍ -﵁-: \"أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا\" (^١).\nفهو (أخي) في الدِّين، وليس (ابنًا) لي، وهو أيضًا (مَوْلايَ) إذا كنت قد أَعتَقْتُه، ولو لم أَعرِف أباه فهو لا يُنسَب إليَّ.\nولهذا تَجِدون العُلَماء ﵏ الذين يَكتُبون أسماءَ الرِّجال، عندما يَنسبون أحَدًا من الموالي إلى مَن أَعتَقَه يَقول: (القُرَشيُّ موْلَاهم) أو: (التَّميميُّ مَوْلاهم)؛\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان، رقم (٢٦٩٩)، من حديث البراء -﵁-.","vol":"1","page":49},{"text":"لأنه لو قال: القُرَشيُّ. فقط، يَظُن الظانُّ أنه قرَشيٌّ حقيقةً، فإذَا قال: مَوْلاهم، يَعنِي: أنه نُسِب إليهم، لكونه مَوْلًى لهم، و\"مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ\" (^١)، حتى إن العُلَماء قالوا في الصدَقة قالوا: إنها تَحرُم على مَوالي بني هاشِمٍ، لأن مَوْلى القَوْم منهم، لكنهم لا يُنسَبون إليهم نسَبًا حقيقيًّا، بل لا بُدَّ من أن يُقَيَّد.\nقوله ﷿: ﴿جُنَاحٌ﴾ هو اسمٌ ليس مُؤخَّرًا، ﴿عَلَيْكُمْ﴾ جارٌّ ومجَرور خبَرهم مُقدَّم.\n﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ يَقول ﵀: [في ذلك] أي: في دُعائهم لغير آبائِهم يَعني: الإنسانُ لو أَخطَأَ فدعَا شخْصًا لغير أبيه فإنه ليس عليه جُناكليس عليه إِثْم؛ لأنَّه أَخطَأ، والخطَأ مَرْفوع عن هذه الأُمَّةِ.\nوفي قوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ المُفَسِّر يَقول [في ذلك] فكأنَّه خَصَّ الآية، والصَّواب أنها عامة، لأن العِبْرة بعُموم اللَّفْظ لا بخُصوص السبَب، فإذا كان السبَب هو دَعوة الإنسان لغير أبيه، فإنه لا يَقتَضِي تخصيص هذا العامِّ بهذه المَسألةِ، لأنَّ العِبْرة -في القاعِدة المُقرَّرة- بعُموم اللَّفْظ لا بخُصوص السبَب.\nوهذه القاعِدةُ لها أدِلَّة من القُرآن والسُّنَّة:\nفمِن القرآن: قوله ﷾: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب مولى القوم من أنفسهم، رقم (٦٧٦١)، من حديث أنس بن مالك -﵁-، بلفظ: \"مولى القوم من أنفسهم\"، وأخرجه بلفظه الإمام أحمد (٤/ ٣٤٠)، والنسائي: كتاب الزكاة، باب مولى القوم منهم، رقم (٢٦١٢)، من حديث أبي رافع -﵁-.","vol":"1","page":50},{"text":"وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (١) الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [المجادلة: ١ - ٢] فَالسبَب خَاصٌّ، ولكن الحُكْمَ عامٌّ.\nوكذلك في السُّنَّة: رأَى النبيُّ -ﷺ- رجُلًا في السفَر قد ظُلِّل عليه وحولَه زِحام من الناس، فقال: \"مَا هَذَا؟ \" قالوا: صائِم. فقال -ﷺ-: \"لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ\" (^١)، إلَّا أن قوله -ﷺ-: \"لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ\"، إذا قُلنا: إن العِبْرَة بعُموم اللَّفْظ لا بخصوص السبَب، فإنه يُشكِل على هذا أن النبيَّ -ﷺ- كان يَصوم في السفَر، كما في حديث أبي الدرداءِ -﵁-: ما فينا صائِمٌ إلَّا رسول اللَّه -ﷺ- وعبدُ اللَّه بنُ رواحةَ (^٢)؛ فكيف نُجيب عن حديث: \"لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ. . .\"، هل النبيُّ -ﷺ- لم يَفعَل بِرًّا؟\nالجواب: كلَّا، نَقول -كما أَشار ابنُ دَقيقِ العيدِ ﵀ إلى هذه المَسأَلةِ: إن العِبْرة بعُموم اللفظ، لكن يُراعَى المَعنى الذي من أَجْله ورَدَت هذه الصِّيغةُ (^٣)؛ والمَعنَى هُو المَشَقَّة.\nفنَقول: إنَّ العِبْرة بعُموم اللفظ لا بخُصوص السبَب، أي: أنه لا يُخَصُّ هذا الحُكْمُ على هذا الرَّجُلِ بعَيْنه، لكنه عامٌّ في جميع الناس، إلَّا أنه يَجِب أن يُراعَى المعنى الذي من أَجْله ورَدَت هذه الصِّيغةُ العامَّة، وهو المَشقَّة؛ فنَقول: ليسَ البِرُّ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي -ﷺ- لمن ظُلل عليه واشتد الحر: \"ليس من البر الصوم في السفر\"، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر، رقم (١١١٥)، من حديث جابر -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، رقم (١٩٤٥)، ومسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢٢).\n(^٣) إحكام الأحكام (٢/ ٢١).","vol":"1","page":51},{"text":"الصِّيامَ في السَّفر إذا أدَّى إلى مِثْل هذه الحالِ، فهل هذا خرَج عن القاعِدة: العِبْرة بعُموم اللَّفْظ؟ لا، لأنه لو خُصَّ الحُكْم بالرَّجُل المُعيَّن لكان خارِجًا عن القاعِدة، لكنه ما خُصَّ به، قيل: إنه عامٌّ لكل مَن صام ولحِقه ما لحِق بهذا الرَّجُلِ، إذَنْ فالحديث لم يَخرُج عن القاعِدة.\nإذن: قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾ لا يَختَصُّ فيمن دعا رجُلًا بغير أبيه مخطِئًا، بل هو عامّ، وهذه القاعِدةُ العَظيمة في الشَّريعة الإسلامية سَيَأْتي -إن شاءَ اللَّهُ تعالى- بيانُ ما يَترَتَّب عليها من فوائِدَ.\nثُمَّ قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾، ظَاهِره العُموم في المأمورات وفي المَنهيَّات، ولكن مَن تَدبَّر النُّصوص وجَد أن هذا خاصٌّ بالمَنهيَّات فقط، أن الإنسان ليس عليه جُناح فيما أَخطَأ به، أمَّا في المأمورات فليس عليه جُنَاح فيما أَخطَأ به، ولكِنَّ هذه المَأموراتِ إذا كان خَطَؤُه مخُلًّا بصِحَّتها فلا بُدَّ من إعادتها على وجهٍ صحيحٍ.\nفهُنَا بالنِّسبة للمَنهيَّات ليس عليه جُناح ولا تَبِعةٌ ولا أثَر، لكن بالنِّسبة للمَأمورات ليس عليه جُناح فيما أَخطَأَ به إلَّا أنَّه إذا كان هذا الخطَأُ مخُلًّا بصِحَّة المأمور فإنه يَجِب إعادة المأمور على وجه صحيح، انظُرْ إلى الرجُل الأَعرابي الذي صلَّى بغير طُمَأْنينة مُخطِئًا؛ لأنه جاهِل، يَقول: والذي بعثَكَ بالحقِّ لا أُحسِنُ غير هذا فعَلِّمْني (^١). فهل النبيُّ ﵊ ترَكَه أو أَمَره أن يُعيد الصلاة؟\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":52},{"text":"أَمَره أن يُعيد الصلاة؛ فلهذا نَقول: إنه ليس عليه إِثْم في صلاته الأُولى التي أَخَلَّ فيها بواجِب الطُّمَأْنينة؛ لأنه جاهِل، لكن يَجِب عليه أن يُعيد العِبادة على وجهٍ صحيحٍ.\nوكذلك لو أن أَحَدًا ترَك واجِبًا من واجِبات الحجِّ جاهِلًا، فإنه لا إِثْمَ عليه، لكن عليه إعادةُ ذلك الواجِبِ إذا كان يُمكِن تَدارُكه، فإن لم يُمكِن تَدارُكُه فعليه بدَلُه عند جماهير أهل العِلْم، وهو فِدْية يَذبَحها في مكَّةَ، ويُوَزِّعها على الفُقَراء.\nوقوله تعالى: ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾: (ما) هذه من صِيَغ العُموم تَشمَل كل ما حصَل فيه الخطَأ، قال المُفَسِّر ﵀: [﴿وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ فيه، وهو بعد النهي] أمَّا قَبْل النهي فإنه لا يُؤَاخَذ به الإنسان؛ لأن الحُكْم لم يَتقَرَّر بعد؛ ولهذا قال اللَّه ﷾: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢]؛ ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣] لأنه قَبْل تَقرير الحُكْم وثُبوته شَرْعًا، فالأصل البَراءة، وهو ما يُعبِّر عنه الأُصوليُّون بالبَراءة الأَصْلية.\nوقوله تعالى: ﴿مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾؛ لأن المَدار على القَلْب إذ إنه هو الذي يُدبِّر الجوارِح؛ لقول النبيِّ -ﷺ-: \"أَلا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ\" (^١)، وهذا القَلْبُ هو عِبارة عن هذه البَضْعة من اللَّحْم، أو أن المُراد بالقَلْب العَقْل المُفكِّر ومَحلُّها هذه القِطْعة من اللَّحْم الثانية، ولكن أين مَحَلُّ العَقْل؟\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بنُ بشير -﵄-.","vol":"1","page":53},{"text":"الجواب: الصحيحُ أنَّه القَلْب؛ لأن اللَّه تعالى قال في القُرآن: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا. . .﴾ [الحج: ٤٦] فخَصَّ القَلْب والعَقْل؛ ولهذا قال الإمامُ أحمدُ ﵀: إن العَقْل في القَلْب، وله اتِّصال بالدِّماغ (^١).\nولكنني رأَيْت كلامًا لشيخ الإسلام ابن تَيميَّةَ ﵀ أقرَبَ إلى الواقِع وإلى الطبِّ الحديث يَقول: إن أَصْل التفكير في الدِّماغ فهو المُفكِّر، ثُمَّ القَلْب يُدبِّر ويَأمُر ويَنهَى (^٢)؛ فَيَكون للمُخِّ كالسِّكِرْتير للقَلْب يُفكِّر ويَنظُر، ثُمَّ يُرسِل إلى القَلْب، والقَلْب هو الذي يُدبِّر بلا شكٍّ؛ لأن الكِتاب والسُّنَّة يَدُلَّان على أن القَلْب هو الذي يُدبِّر كما في الآية، وكما قال النبيُّ ﵊: \"أَلا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ\" (^٣).\nولكن الاتِّصال بين المُخِّ والقَلْب سَريع أو بَطيء؟\nالجواب: سريع، لا نَتَصوَّر سُرْعته، وهذا من تَمَام عَظَمة الخالِق ﷿، حيث إنَّ هذه المُعدَّات العظِيمة في هذا البدَنِ، مَعامِل وآلات إِلْكترونية وأَشياءُ -سبحان اللَّه العظيم- إذا بحَثَها الإنسان يَجِد ما قاله اللَّه ﷿: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢٠ - ٢١].\nقال ﵀: [﴿فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ لمِا كان من قَوْلكم قبل النهيِ ﴿رَحِيمًا﴾ بكُم في ذلك]، قوله: [﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾\n_________\n(^١) انظر: مجموع الفتاوى (٩/ ٣٠٣)، والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص: ٤٠٤).\n(^٢) انظر: مجموع الفتاوى (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤).\n(^٣) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير -﵄-.","vol":"1","page":54},{"text":"لمِا كان من قَوْلكم قبل النهي] في هذا نظَرٌ ظاهِرٌ جدًّا، ووجهُه: أنَّه قبل النهي لم يَثبُت الحُكْم، حتَّى يَكون الإنسان مخُالِفًا يُوصَف عدَمُ مُؤَاخذته بالمَغفِرة، لأن المَغفِرة فَرْع عن وجود الذَّنْب، وهنا لا ذَنْبَ قبل أن يَتقرَّرَ الحُكْم.\nوالصواب: أنَّه ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ فيما وقَع من قولكم بعد النهي على سبيل الخَطَأ، فإن هذا مِن مَغفِرته ﷾ ورحمتِهِ أنَّه يَرْفعُ الخَطَأ عمَّن فعَله بعد النهي وتقرير الحُكْم.\nثُم يقال أيضًا: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ تَعود إلى الفِعْل الخطَأ والفِعْل العَمْد، أمَّا الفِعْل الخَطَأ فإن رَفْعَ المُؤَاخَذة به من آثار الرحمة، ولو شاء اللَّه ﷿ لكان يُؤَاخِذ عِباده، بالجَهْل كما يُؤَاخِذهم بالعَمْد، لكن رحمته سبَقَتْ غضَبَه ﷾، وأمَّا غَفورٌ فإنه يَعود إلى ما فُعِلَ عَمْدًا، فإن من مُقتَضى كون اللَّه تعالى غَفورًا أن يَسعَى الإنسان في أسباب مَغفِرته وذلك بالتَّوْبة ممَّا حصَل منه، فإذا تاب فإن اللَّه تعالى يَتوب عليه ويَغفِر له.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: وُجُوب دَعوة الإنسان إلى أبيه ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ﴾، يَعنِي: انسُبوهم لآبائهم لَفْظًا وحقيقةً، أمَّا لفظًا، فتَقول: يا فُلان ابنَ فُلان. وأمَّا حقيقة بأن تَعتَقِد أن البُنُوَّة الحقَّ إنما هي للأَبِ الحقيقيِّ الذي وُلد الإنسان من صُلْبه، لا للأبِ الذي ادُّعِي أنَّه أبٌ.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنَّه لا يَنبَغي أن يُدعَى الإنسان لغير أبيه، وهذا نوعان:\nالأوَّل: أن يَدَّعِيَ لغير أبيه لَفْظًا وحقيقةَ، فهذا لا يَجوز، بل إن الرسول -ﷺ-","vol":"1","page":55},{"text":"قد جعَل ذلك من الكُفْر (^١)، فإذا ادَّعى الإنسان إلى غير أبيه وهو يَعلَمه، فان ذلك كُفْر، فإنه كُفْر بكم أن تَرغَبوا عن آبائكم.\nالثَّاني: أن يَدَّعيَ إلى غير أبيه لفظًا، ولكن لا تَثبُت أحكام البُنوَّة إطلاقًا إلى مَن ادَّعى إليه، فهذا نَقول: إنه خِلاف ما أمَر اللَّه تعالى به، ولكن أهل العِلْم يَقولون: إن الإنسان إذا اشتَهرَ به مع عدَم الالتِفات إلى أحكامه ومُقتَضياته، فإنه جائِزٌ، وذكَروا لذلك مِثل المِقداد بنِ الأسوَدِ -﵁-، فإن المِقدادَ ابنَ الأسوَد -﵁- ليس أَبوه هو الأسودَ، ولكن الأسودَ كان قد تَبنَّاه (^٢) واشتَهَر بهذا، بهذ الكنْيَةِ، واستَمَرَّ عليها حتَّى أَبطَل اللَّه تعالى التَّبَنِّيَ، ولكن بَقِيَ مَشهورًا بذلك، قالوا: فهذا لا يَضُرُّ؛ لأنه انتَفَت عنه أحكام التَّبنِّي ولم يَبقَ إلَّا اللَّفْظ، ومع هذا فإن الأفضَل بلا شكٍّ هو أن يُدعَى إلى أبيه، لكن المُشكِل أن الشيءَ إذا اشتَهَر فوَصَفْته بما اشتَهَر به حصَل بهذا التِباسٌ، الآنَ لو قلنا: عن عبدِ الرحمن بنُ صَخْر أن النبيَّ -ﷺ- قال: كذا وكذا. يُمكِن أن كثيرًا من الناس لا يَدرِي مَن هُو، لكن إذا قلت: عن أَبي هُريرةَ -﵁- كلُّنا يَعرِفه.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: في الآية الكريمة دَليل على أن الأعمال تَتَفاضَل عندَ اللَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ أَقسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ يَعنِي: أبلَغ في العَدْل.\nووجه ذلك: أن هذَا الرجُلَ الدَّعِيَّ كوننا نَنسُبه إلى غير أبيه هو باعتِبار أبيه ظُلْم، إِذْ كيف تَنسبه إلى شخص ما أَتَى مِن صُلْبه، وتَحرِم مَن أَتَى من صُلْبه من\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، رقم (٣٥٠٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم، رقم (٦١)، من حديث أبي ذر الغفاري -﵁-.\n(^٢) انظر: الاستيعاب (٤/ ١٤٨٠).","vol":"1","page":56},{"text":"دَعْوته إليه، هذا لا شكَّ أنَّه جَوْر؛ ولهذا قُلْنا فيما تَقدَّم: أن اسم التَّفضيل هنا ليس في الطرَف الآخَر منه شيء؛ لأنه ليس فيه أيُّ عَدْل في أَنْ تَنْسُب الإنسان إلى غير أبيه، وقلنا: إن فائِدة التَّفضيل هنا بيان أن هذا الشيءَ قد بلَغ الغاية في العَدْل؛ لهذا جِيء به اسمِ التفضيل ﴿أقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن مَن ليس له أبٌ فإنه يُدعَى بأُخوَّة الدِّين والولاية في الدِّين؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ﴾، أمَّا كونُهم إخوانَنا في الدِّين فظاهِر، وأمَّا كونهم مواليَ فإن كان عَتيقًا للمَرْء فهو مَوْلًى له بالعِتْق، وإن لم يَكُن عتيقًا له فهو مَوْلًى له في الدِّين، لأن المُؤمِنين كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: ٧١] فهم إخوانُكم ومواليكم.\nفيَصِحُّ أن تَقول: يا أخي، وأن تَقول: يا ابن أخي؛ والمُفَسِّر ﵀ يَقول: [ومواليكم بنو عَمِّكم]، فجعَل الولاية هنا ولاية النسَب، وليسَتْ ولاية الدِّين، لكن في النفس من هذا شيء، فالولاية إمَّا ولاية دِين، وإمَّا ولاية عِتْق، فأمَّا ولاية العِتْق فواضِح أن العَتيق مَولًى لمَن أَعتَقه، وأمَّا ولاية الدِّين فظاهِر أيضًا أن كل مُؤمِن وليٌّ لأخيه المُؤمِن.\nأمَّا ولاية النسَب كقوله: [بنو عمِّكم] فهذه إن كانت اللُّغة العربية يَأتي فيها مثل هذا التَّعبيرِ فنحن نَقبَل ذلك، لأن القُرْآن عرَبيٌّ ولا مانِعَ أن يَكون للمَعنى الواحد أو للَّفْظ الواحِد عِدَّة مَعانٍ إذا كانت لا تَناقُضَ بينها.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: نفيُ الإِثْم فِي الخطَأ؛ لقوله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾، نَفي الحِنْث في الخطَأ، وأيضًا الحِنْث يَعنِي: الحِنث في اليَمين، إذا حلَف على يَمين أن لا يَفعَل شيئا، ففَعَله جاهِلًا به، مثل حَلَف أن لا يُكلِّم إنسانًا،","vol":"1","page":57},{"text":"فكلَّم شَخْصًا لا يَدرِي أنَّه فلان الذي حلَف على تَرْك تَكليمه، فإنه ليس عليه حِنْث، وكذلك أيضا الطلاق، لو علَّق الطلاق على شيءٍ ففَعَله جاهلًا أنَّه هو الشيء الذي علَّق الطلاق عليه فإِنَّه لا حِنْثَ عليه، وكذلك لو فعَل مُكَفِّرًا جَاهِلًا أنَّه مُكفِّرٌ فإنه لا إِثْمَ عليه، يُؤخَذ هذا كلُّه من العُموم في قوله تعالى: ﴿فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾.\nثُم إن نَفيَ الإِثْم لا يَستَلزِم نَفيَ القضاءِ فيما يَجِب قَضاؤُه، وعلى هذا فتكون الآية في باب المَحذورات لا في باب المَأمورات؛ ولهذا لم يَأذَنِ النَّبيُّ -ﷺ- للجاهِل الذي كان يُصلِّي ولا يَطمَئِنُّ في الصلاة، جعَله يُعيد مرَّة بعد أُخرى، وبيَّن له (^١).\nإِذَن نَقول: بابُ المأمورات لا يُؤاخَذ الإنسان بتَرْكه إياها، لكن لا يَلزَم من عدَم مُؤَاخَذته بتَرْكها جاهِلًا أن يَسقُط عنه فِعْلُها أو فِعُل بدَلها، والدليل أن النبيَّ -ﷺ- لَمْ يَعْذُر الجاهِلَ في تَرْك الطُّمَأنينة.\nوقد سبَق لنا: أنَّه قد يَكون الإنسان مُفرِّطًا في تَرْك السُّؤال فيَلزَمه الإثمُ لتَفْريطه، ثُمَّ هل هذه الآيةُ عامَّةٌ في حقِّ اللَّه تعالى وفي حقِّ الآدَميِّ؟\nنَنظُر ونَقول: حتَّى في حقِّ الآدَمي، لأن الآيةَ عامَّةٌ ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾، لكن لا يَلزَم من انتِفاء الإِثْم انتِفاءُ الضَّمان في حَقِّ الآدَمي؛ فَلو أن رجُلًا أَكَل طعامَ إنسانٍ جاهِلًا أنَّه طعامُه فهل عليه إثمٌ؟ لا، لكن يَلزَمه ضمانُ الطَّعام؛ لأنه حقُّ آدَميٍّ، أمَّا لو عَلِم أنَّه طعام فلانٍ فإنه يَأثَم مع الضمان.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: سَعَة رحمة اللَّه ﷾ حيثُ أَسقَط الإِثْم عمَّن كان مُخْطِئًا\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، رقم (٧٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":58},{"text":"﴿فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أنَّ مَدار الأحكام والمُؤاخَذة عليها هُو القَلْب؛ لِقَوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾، وهذا له شَواهِدُ كثيرةٌ منها قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾ [المائدة: ٨٩]، وفي الآية الأخرى ﴿بِمَا كَسَبَت قُلُوبُكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، ومِنها قولُه تعالى في جزاء الصَّيْد: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: ٩٥] وبِناءً على ذلك لو أنَّ المُحرِم قَتَل صيدًا غيرَ مُتعَمِّد لا يَأثَم ولا يَضمَن؛ لأنه حَقٌّ للَّه تعالى، واللَّهُ تعالى قد عفا عن حَقِّه.\nوبه يُعرَف ضَعْف قول مَن قال: إن جزاء الصَّيْد واجِب حتَّى على مَن قتَله خطَأ في حال الإحرام، مع أن الآية صريحة: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا﴾.\nويَلحَق بذلك ما لو قَصَّ أظفارَه جَاهِلًا وهو محُرِم، أو حلَق رأسَه من بابِ أَوْلى، ويَلحَق به ما لو جامَع زوجته، مثل: لو أنَّ رجُلًا في مُزدَلِفةَ جامَع زوجته وهي في مُزدَلِفةَ جاهِلًا استِنادًا إلى قول النبيِّ -ﷺ-: \"الحَجُّ عَرَفَةُ\" (^١)، وهذا يَقَع فليس عليه ليس عليه شيءٌ، لا إِثْم، ولا فَساد نُسُك، ولا قضاءٌ؛ لأنه جاهِل ما تَعمَّد.\nولهذا بعض الناس بنَى على ذلك مَسألةً أَغرَبَ من ذلك، إذا وقَف بعرَفةَ ثُمَّ انصَرَف فله أن يُسافِر إلى أهله وفِعْلًا حصَل هذا، منهم مَن يَتوَرَّع، وإذا سافَر وكَّل\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٠٩)، وأَبو داود: كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، رقم (١٩٤٩)، والترمذي: كتاب الحج، باب فيمن أدرك الإمام بجمع، رقم (٨٨٩)، والنسائي: كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، رقم (٣٠١٦)، وابن ماجة: كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، رقم (٣٠١٥)، من حديث عبدِ الرحمن بنُ يعمر -﵁-.","vol":"1","page":59},{"text":"أحدًا يَبيت في مِنًى ويَرمِي عنه، ومنهم مَن يَقول: عُدُّوا لي كَمْ من واجِب تَرَكت، وأنا أُعطِي لكم ذبائِحَ عنها.\nالخُلَاصةُ: الآنَّ أنَّ كُلَّ شيءٍ لا يَتعمَّدُه الإنسانُ بِقَلبه فإِنَّه لا إِثْم عليه فيه، وإذا كان من حَقِّ اللَّه تعالى سقَطَ عنهُ الإثم والضَّمان إِنْ كان ممَّا يُضْمَن أو مِمَّا تَجِب به الكفَّارة، وإذا كان لَحِقّ آدَمي سقَط عنه الإِثْم وَوجَب الضَّمان، إلَّا أنَّه يُسْتَثنَى من هذا مَسألةٌ واحِدة، وهي قَتْل النفس، فإن قَتْل النفس وإن كان خطَأً تَجِب فيه الكفَّارة، ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: ٩٢].\nفأَوجَب اللَّه ﷿ حقَهُّ وحقَّ العِباد، وذلك لعِظَم قَتْل النَّفْس؛ لأن قَتْل النَّفْس -والعِياذُ باللَّه- عَمْدًا لا تُحِلُّه الكَفَّارة ولا يَنفَع فيه إلَّا التَّوْبة النَّصوح مع استِيفاء الحُقوق؛ ولا أَعلَم شيئًا يُسْتَثْنى منها إلَّا مسألةَ القَتْل، والقَتْل إنما هو لعِظَمه.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: إثبات اسمَيْن كريمين من أسماء اللَّه؛ لقوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ وما تَضمَّناه من الصِّفة وما تَضمَّناه من الحُكْم أيضًا -وهو الأثَر-؛ لأنَّ الغفور والرحيم مُتعَدِّيانِ يَتعلَّقان بالغير، والقاعِدة في أسماء اللَّه تعالى وصِفاته: أنَّه إذا كان الاسمُ مُتعدِّيًا فإنه يَلزَم الإيمانُ به اسمًا للَّه تعالى، وبما تَضمَّنه من صِفة، وبما يَتَرتَّب عليه من الحُكْم، وبعضُهم يَقول: الأثَر.\n* * *","vol":"1","page":60},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-7>الآية (٦)</span>\nقَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ [الأحزاب: ٦].\n* * *\n\nثم قال اللَّه ﷾: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾: ﴿النَّبِيُّ﴾ مُبتدَأ، و﴿أَوْلَى﴾ خبَرٌ، وهي اسمُ تَفضيل من الولاية، أَوْلى بهم.\nقال: [﴿أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فيما دعاهم إليه ودَعَتْهم أنفسُهم إلى خِلافه] فحوَّل المَعنى، يَعنِي: أن الرسول -ﷺ- إذا دعاك إلى شيء ودَعَتْك نفسُك إلى خِلاف هذا الشيءِ، فإن النبيَّ أَوْلى بك من نَفْسك، فأَطِعِ النبيَّ -ﷺ-، وخالِفْ نَفْسك، وهذا لا شكَّ أنَّه داخِل في الآية، لكن الآية أعمُّ وأشمَلُ وأدَقُّ، يَعنِي: إذا كان الإنسان يَسعَى لنَفْسه بي فيه الخير، فإنَّ الرسول ﵊ أَوْلى به من نَفْسه، ويَشمَل عِدَّة وُجوهٍ:\nأوَّلًا: أن الرسول ﵊ بالنِّسْبة للمُؤمِنين أبلَغُ من أنفُسِهم في مُراعاة مَصالحِهم وما يَنفَعهم، وفي دَفْع الضرَر عنهم؛ ولهذا قال النبيُّ ﵊: \"أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ ترَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ ترَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ\" (^١)، هذه داخِلة\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب قول النبي -ﷺ-: \"من ترك مالًا فلأهله\"، رقم (٦٧٣١)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته، رقم (١٦١٩)، من حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":61},{"text":"في جُملة: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾.\nثانيًا: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ في تَقديمه على أَنفُسِهم؛ ولهذا لا يُمكِن لا يَتِمُّ الإيمان؛ حتَّى يَكون النبيُّ -ﷺ- أحبَّ إليك من نَفْسك، كما قال عمرُ -﵁-: واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ إنَّكَ لأَحَبُّ إليَّ مِن كلِّ شيءٍ إلَّا مِن نَفْسي. فقال -ﷺ-: \"وَمِنْ نَفْسِكَ يَا عُمَرُ\"، فقال: وَمن نَفْسي. قال -ﷺ-: \"الْآنَ يَا عُمَرُ\" (^١)، فيَجِب على كل مُؤمِن أن يُحِبَّ النبيَّ -ﷺ- أكثَرَ من مَحبَّته لنَفْسه.\nثالثًا: ما أَشار إليه المُفَسِّر ﵀ من أن الرسول ﵊ أَوْلى بك من نَفْسك فيما يَدعوك إليه، وتَدْعوك نَفْسك إليه، فإذا دَعَتْك نَفْسُك إلى شيءٍ يُخالِفُ ما دعاك إليه النبيُّ ﵊، فإنَّ النبيَّ -ﷺ- أَوْلى بك من نَفْسك.\nفإِذَنِ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ كلِمة عامَّة تَشمَل كلَّ ما فيه ولاية وتَولٍّ، فالرَّسول ﵊ أَوْلَى بالمُؤمِنين من أنفسهم، أمَّا غير المُؤمِنين فإن هذا الوَصْفَ لا يَنطَبِق عليهم بالنِّسبة للرسول -ﷺ-.\nقال تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ أزواجُ النبيِّ -ﷺ- أُمَّهات المُؤمِنين، فانظُرْ إلى التَّعبير فهنا ما قال: النبيُّ أبٌ للمُؤمِنين وأزواجهم أُمَّهاتُهُم. بل قال ﷾: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾، فأَبوك ليس أَوْلى بك من نَفْسك، لكن الرسول ﵊ أَوْلى بك من نَفْسك، فهذا أعظَمُ من قوله ﷾: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾، ومن أَجْل هذه الولايةِ كانت أزواجُه أُمَّهاتٍ لنا من قَبْلهن ومن قَبْلنا، يَعنِي: هُنَّ يَنظُرن إلينا كالنظَر إلى الأبناء، ونحن نَنظُر إليهن كنظَر الأُمَّهات.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي -ﷺ- رقم (٦٦٣٢)، من حديث عبد اللَّه بن هشام -﵁-.","vol":"1","page":62},{"text":"ونحن نَعلَم أن أُمَّهات المُؤمِنين ﵅ بالنسبة لأُمَّة محُمَّد ﵊ أُمَّة الإجابة، يَنظُرنَ إلى هذه الأُمَّةِ كما تَنظُر المرأة الأُمُّ إلى أولادها، ونحن يَجِب أن نَنظُر إليهنَّ كما نَنظُرُ إلى الأُمَّهات، لأنهن زوجاتُ مَن هو أَوْلى بنا من أَنفُسِنا، النبيُّ ﵊، فلا جَرَمَ أن يَكُنَّ بمَنزِلة الأُمَّهات في الاحتِرام والتَّقدير والدِّفاع عنهنَّ، وعدَم التَّعرُّض لما وقَع في مخُالَفَتهن، بغَيْرةٍ وغيرها؛ لأن النِّساء الزوجاتِ -كما تَعرِفون- يَكون بينَهُن غَيْرةٌ، فقد تُخطِئ المرأة خطَأً يَحمِلها عليه الغَيْرةُ، والغَيْرة أَمْر يَملِك الإنسانَ ولا يَملِكه، كما أن الغضَب يَملِك الإنسان ولا يَملِكه.\nفما وقع في مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [التحريم: ٤] مِثل هذا يَجِب علينا أن نُدافِع بقَدْر ما نَستَطيع، فمَنِ اتَّخذوا من مثل هذه القَضيَّةِ، اتَّخَذوا مَنفَذًا للطعن في زوجات النبيِّ -ﷺ-، ولا رَيْبَ أن مَن طعَنَ في زوجَات النبيِّ -ﷺ- فإنه لا يَقتَصِر طَعنُه عَليهنَّ، بل يَشمَل الرسول -ﷺ-، أَسألُك: لو أن رجُلًا اتَّخَذ من فواسِقِ النساء زَوْجاتٍ له، هل هذا مَدْح له أو قَدْح؟\nقَدْحٌ بلا شكٍّ، فمَن قَدَح في واحِدةٍ من أُمَّهات المُؤمِنين فإن قَدْحه يَتعَدَّى إلى النبيِّ ﵊ بلا شَكٍّ، ولا سيَّما إذا كان القَدْح فيما يَتعَلَّق بالشَّرَف والنزاهة؛ ولهذا الصحيحُ من أقوال أهل العِلْم ﵀ أن مَن رمَى بالزِّنا واحِدةً من أُمَّهات المُؤمِنين، فإنَّه يَكون كافِرًا كُفْرًا مُخْرِجًا عنِ المِلَّة.\nأمَّا عائِشةُ -﵂- إذا رمَاها بما برَّأَها اللَّه تعالى به فلا شكَّ في كُفْره؛ لأنَّه مُكذِّب للقُرآن، وأمَّا غيرُها فإنه إذا قذَف واحِدةً بالزِّنا فإنه مُكذِّب للقُرآن أيضًا من جهة أُخرى يَقول اللَّه ﷾: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ","vol":"1","page":63},{"text":"وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦] ولا شكَّ أن الزِّنا -والعِياذُ باللَّه- خُبْث، فأنت إذا وصَفْت واحِدة من أُمَّهات المُؤمِنين بالزّنا وإن لم تَكُن عائِشةَ ﵂؛ فقد وصَفْت النبيَّ -ﷺ- بالخُبْث، نَسأَل اللَّه تعالى العافِية، وحينئذٍ يَكون الإنسان كافِرًا لا شكَّ.\nوالصوابُ -الذي عليه المُحقِّقون من أهل العِلْم ﵏-: أنَّ مَن قَذَف واحِدةً من أُمَّهات المُؤمِنين فإنه يَكون كافِرًا كُفْرًا مخُرِجًا عن المِلَّة، وكذلك من قذَف غيرَهن من زوجات الأنبياء يَكون كافِرًا؛ للآية التي ذُكِرت: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ. . .﴾ [النور: ٢٦] إلى آخِرها.\nفما مِن شَكٍّ أن مَن يُكفِّر واحِدة من أُمَّهات المُؤمِنين فهو كافِر؛ لأنه يَلزَم من تكفِيره واحِدةً من أُمَّهات المُؤمِنين أن يَكون النبيُّ -ﷺ- قد استَباح امرأةً كافِرةً، وهذا قَذْفٌ في الرسول -ﷺ-.\nإذَنْ: أزواجه أُمَّهاتهم من الناحِيَتين، يَعنِي: أننا لزَوْجات الرسول -ﷺ- بمَثابةِ الأبناء، وأنهنَّ لنا بمَنزِلة الأُمَّهات، لكن هل هُو في المَحرَميَّة والنظَر والخَلْوة أو في الاحتِرام فقَطْ؟\nيَقول المُفَسِّر ﵀: [في حُرْمة نِكاحِهنَّ عليهم] ولا يَكفِي هذا في حُرْمة نكاحِهن عليهم، لا شكَّ أنَّه لا يَحِلُّ لأحَد أن يَتزَوَّج امرأةً بعد وفاة النبيِّ -ﷺ- من زَوْجاته، ولكِنَّ هذا الاحتِرامَ ليس لهُنَّ فحَسْب، بل حتَّى للرسول -ﷺ- إكرامًا له؛ ولذلك إذا تُوفِّيَ الرجُل عن المرأة ولو كانت لا تَحيض تَعتَدُّ بأربعة أشهر وعَشْرٍ؛ احتِرامًا للنِّكَاح الأَوَّل إلَّا إذا كانت حامِلًا فعِدَّتُها بالحَمْل.\nأَقول: إنهن أُمَّهات المُؤمِنين في حُرْمة النِّكَاح وفي وُجوب احتِرامِهن.","vol":"1","page":64},{"text":"وفيها قراءَة لبَعض السلَف: \"وأَزواجُه أُمَّهاتُهم وهو أَبٌ لَهم\"، ولكنها قِراءة لا تُعتَبَر من القِراءات السَّبْعية، إلَّا أن بعضَهم قَرَأ بها، ولكنك إذا تَأمَّلت: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ وجَدْتَ أنَّه أعظَمُ من الأبِ.\nقال ﷾: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ سيَأتينا -إن شاءَ اللَّه تعالى- في الفوائِد: هل أولادُهنَّ إِخوةٌ للمُؤمِنين وهل إخوانُهنَّ أخوالٌ للمُؤمِنات وهل آباؤُهنَّ آباءٌ للمُؤمِنين؟ وما أَشبَهَ ذلك، يَأتينا هذا -إِن شاءَ اللَّه تعالى- في الفوائِد.\nقال ﵀: [﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ ذَوُو القَرابات ﴿بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ في الإِرْث ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ من المُؤمِنين والمُهاجِرين، أي: من الإرث بالإيمان والهِجْرة الذي كان أوَّل الإسلام فَنُسِخ].\nقال ﷾: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، قوله ﷿: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مُتَعلِّق بـ ﴿أَوْلَى﴾، أَوْلى من المُؤمِنين والمُهاجِرين، وعلى هذا فإن (مِن) هي الدالَّة على المُفضَّل عليه، فإذا قلت: فُلان أَفضَلُ من فلان، فإن (مِن) هذه لتَعيين المُفضَّل عَليه، وهنا أُولو الأرحام بعضهم أَوْلى ببعض من المُؤمِنين والمُهاجِرين.\nوقيل: إن (مِنْ)، بَيانيَّة يَعنِي: وأُولو الأرحام من المُؤمِنين والمُهاجِرين بعضُهم أَوْلى ببعض، يَعنِي: أُولو الأرحام سَواءٌ كانوا مُؤمِنينَ فقَطْ أو مُؤْمنينَ مُهاجِرينَ فإن بعضَهم أَوْلى بِبَعض، فإذا قُلْنا: أُولو الأَرْحام بعضُهم أَوْلى ببعض في الإِرْث مِن المُؤمِنين والمُهاجِرين. أو قُلْنا: أُولو الأرحام بعضُهم أَوْلى ببعض من المُؤمِنين. صار المَعنى الأَخير أعمَّ وأشمَلَ.\nوعلى كلِّ حال: الآيةُ فيها قولان للمُفسِّرين:","vol":"1","page":65},{"text":"القولُ الأوَّلُ: إن هذه ناسِخة للإِرْث الثابِت في أوَّل الإسلام بين المُؤمِنين من الأنصار والمُهاجِرين من المُسلِمين، فكان في الأوَّل جَعَل الرسول بَينهم ﵊ أُخوَّةً، رتَّب أُخوَّةً يَتو ارَثون بها، حتَّى أَنزل اللَّه ﷾ آيةَ الإِرْث، وجعَل ذَوي الأَرْحام بعضُهم أَوْلى بِبَعض.\nالقول الثاني: يَقول: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾ مِن المُؤمِنين والمُهاجِرين بعضُهم أَوْلى ببعض، وعلى هذا فتكون الآية مُحْكَمة، ليس فيها نَسْخٌ، وتَكون أَعمَّ من الإِرْث أَوْلى ببعضِهم في كل شيءٍ حتَّى في ولاية النكاح وغير ذلك، فهُمْ بعضُهم أَوْلى ببعض.\nو(أُولُو) بمَعنى: أصحاب، و(الأَرْحام) جَمع رحِمٍ وهو القَرَابة يَعنِي: ولهذا قال المُفَسِّر: [ذَوِي القَرابات] وأن ما اشتَهَر عندنا في عُرْفنا أن الأَرْحام أقَارِبُ الزوجة فهذا غيرُ صحيح، أقارِبُ الزوجة يُسمَّوْن أصهارًا، ومن أَجْل هذا الخطَأِ في المَعنَى صار بعض الناس يَقول: أنتم تَقولون: إن أسباب الإرث ثلاثة: رحِم ونِكاح وولَد، فأينَ الثالِثُ؟ ! فالرحِم والنِّكاحُ واحِد عند هؤلاء.\nونَقول: إن فَهْمكم للرحِم فهم خاطِئ، وهذا ما يَرمِي إليه الشَّرْعُ من تَسمية الأشياء بأسمائِها الشرعية حتَّى لا يَحصُل الخطَأ.\nفالآنَ عندنا كلِمة العَمِّ تُطْلَق على زَوج الأُمِّ، فلو سألَك سائلٌ فإنك تَبنِي أَنت على أنَّه عَمُّه أَخو أبيه! ثُمَّ تَجِد أنَّه أَراد بالعَمِّ زَوجَ أُمِّه، فكلُّ هذه الأشياءِ يَنبَغي لنا أن نُصحِّح كلامنا فيها؛ حتَّى لا يَقَع الخطَأ.\nوقوله تعالى: ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أي: مَكتوبه، فهو فِعَال بمَعنَى: مَفعول، وهل المُراد في كِتاب اللَّه تعالى، أي: في الوَحْي أو في كِتاب اللَّه أي: في فَرْض اللَّه تعالى؛","vol":"1","page":66},{"text":"لأن الكَتْب يُطلق بمَعْنى الفَرْض، كما في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: ١٠٣]، يُحتَمَل هذا وهذا.\nولكن الأقرَب أنَّ ﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ أَيْ: في مَكتوبه، أي: فيما كتَبه اللَّه ﷿، ونَقول: إن كان المُراد بكِتاب اللَّه تعالى اللوحَ المَحفوظَ فالأَمْر ظَاهِر؛ لأن اللَّه تعالى كتَب فِي اللَّوْح المَحفوظ مَقاديرَ كلِّ شيءٍ، وإن كان المُرَاد بكِتاب اللَّه هذا القُرآنَ، فإنه مَكتوبٌ بأَيْدي الملائِكة ومَكتوب بأَيْدي المُؤمِنين من بني آدَمَ.\nقوله ﷾: ﴿إِلَّا﴾ يَقول المُفَسِّر ﵀: [﴿لكنْ ﴿إِلَّا﴾] تَقدير (إلَّا) بـ (لكِن)؛ لأن الاستِثْناء هنا مُنقَطِع، وإذا كان الاستِثْناء مُنقَطِعًا فإنه تُقدَّر (إلَّا) بـ (لكِن)، والانقِطاع كما يَكون في الذوات يَكون في المَعاني أيضًا، فقول النَّحوِيِّين: جاء القَوْمُ إلَّا حِمارًا. هذا استِثْناء مُنقَطِع باعتِبار الذوات، القوم يَعنِي: ذواتَهم إلَّا حِمارًا، ومثل هذه الآيةِ: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا﴾ استِثناء مُنقَطِع بالمعاني، فالاستِثْنَاء المُنقَطِع يَكون في المَعاني، ويَكون أيضًا في الذوات: ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هذا مُتَّصِل؛ لأن ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ من ﴿الْإِنْسَانَ﴾ لكن ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ﴾ هذا لا يَدخُل في قوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾؛ لأن أَوْلياءَنا هؤلاء ليسوا من ذَوي الأرحام، بل بيننا وبينهم مُوالاة، ولهذا قال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾ بوَصية فجائِز.\nقوله تعالى: ﴿إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ﴾ جَمْع وَليٍّ، والمُراد بالوَليِّ هنا مَن كان بينك وبينه مُوالاة ومُناصَرة كالذي حصَل بين المُهاجِرين والأَنْصار في أوَّل الهِجرة، فإذا كان بينك وبينه مَعروف، تَفعَل فيه مَعروفًا فإن هذا جائِز.","vol":"1","page":67},{"text":"قال المُفَسِّر ﵀: [بوَصيَّة] وخَصَّ المَعروف بالوَصِيَّة، لأن الكلام الآنَ في التَّوارُث، والتَّوارُث ما يَكون إلَّا بعد الموت، كذلك الوَصيَّةُ ما تَكون إلَّا بعد الموت.\nقال اللَّه ﷾: ﴿كَانَ ذَلِكَ﴾ أي: نَسْخ الإِرْث بالإيمان والهِجْرة بإِرْث ذَوِي الأرحام، قال ﵀: [﴿فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ وأُريد بالكِتاب في المَوْضِعين: اللوحُ المَحفوظ].\nقوله تعالى: ﴿كَانَ ذَلِكَ﴾ المُشار إليه كون أُولي الأرحام بعضُهم أَوْلى ببعض من المُؤمِنين والمُهاجِرين.\nقوله تعالى: ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ﴾ أي: في اللَّوْح المَحفوظ على كلام المُفَسّر ﵀، وهو ظاهِر في المَسأَلة الأَخيرة، لأن (كان) تَدُلّ على الماضي، وهذا يَدُلُّ على أن الذي في الكِتاب المَحفوظ أن الإِرْث يَكون لذَوِي الأرحام، لكنه كان بالمُوالاة في زمَنٍ غير طويل، أوَّل ما قدِم المُهاجِرون إلى المدينة صاروا يَتَعاقَدون أُخوَّةً بينهم يَثبُت بها الإِرْث، لكنَّ هذا ليس هو الذي كتبَه اللَّه تعالى مُستَقرًّا على عِباده، وإنَّما حصَل ذلك لعارِض وهو ثُبوت الأُخوَّة التامة بين المُهاجِرين والأنصار، وإلَّا فإن الفَرْض المُستَقِرَّ هو ما في الكِتاب المَحفوظ من أن الإِرْث إنما يَكون بالرَّحِم.\nوقوله تعالى: ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾: (ذا) اسمُ إشارةٍ هو الاسم، ﴿مَسْطُوَرًا﴾ خبَرُ ﴿كَانَ ذَلِكَ﴾ و﴿فِى الْكِتَابِ﴾ جارٌّ ومَجرورٍ مُتعلِّق بمَسطور على أنَّه اسمُ مَفعول، واسمُ المَفعول يَعمَل عمَل فِعْله بالشُّروط السابِقة وهي تامَّة هنا.","vol":"1","page":68},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: وُجُوب تَقْديم مَحَبَّة النبيِّ -ﷺ- على النَّفس؛ لِقَوله ﷾: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ فهو أَوْلى بك من نَفْسك.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: عِظَم شَفَقة النَّبيِّ ﵊ على أُمَّته؛ لِكَونه أَوْلى بهم من أنفُسهم.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: وجوبُ طاعة النبيِّ ﷾ وتَقديمها على طاعة النَّفْس؛ لقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ يَدخُل فيه هذه المَسأَلةُ: أنَّه إذا أَمَرك بالشيء ودعَتْك نفسُك إلى ضِدِّه فقَدِّمْ ما أَمَر به النَّبِيُّ -ﷺ-.\nفصار النبيُّ أَوْلى بالمُؤمِنين من أنفُسهم بالنِّسبة لك وبالنِّسبة له، بالنِّسبة له يَجِب عليك أن تُقدِّم محَبَّته وطاعته على محَبَّة نَفْسك وطاعتها، وبالنِّسبة له هو أَوْلى بك وأَرفَقُ بك وأَشفَقُ عليك من نفسِك.\nالْفَائِدَةُ الرَّابعَةُ: أن زَوْجاتِ النَّبِيِّ -ﷺ- أُمَّهاتُ المُؤمِنين؛ لِقَولِه تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ ما قلنا: أُمَّهاتهم أُمَّة كلها، لأنه قال تعالى: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾.\nوقد استَدَلَّ بعضُ العُلَماء ﵏ على أن مَن أبْغَضَ عائِشةَ -﵂- فليس بِمُؤمِن؛ لأن اللَّه ﷾ ذكَر أنَّها أم المُؤمِنين، ولا يُمكِن أن يُبغِض الإنسان أُمَّه، فإذا أَبغَضها فليس بمُؤمِن؛ لأنه لو كان مُؤمِنًا كانت أُمًّا له، ولو كانت أُمًّا له لمَا أَبغَضَها، وهذا استِنْباط جيِّد.\nواختَلَف العُلَماء ﵏: هل يُسمَّى أقارِبُ زَوْجات الرسول ﵊ بما يَقتَضيه النسَبُ؟ يُسمَّى إخوَةُ زَوجاتِ الرسول -ﷺ- أَخوالًا للمُؤمِنين أو لا؟","vol":"1","page":69},{"text":"وهل يُسَمَّى أيضًا آباؤُهنَّ آباءً للمُؤمِنين، وأَبناؤُهن إِخوةً للمُؤمِنين؟\nفي هذا خِلاف بين أهل العِلْم ﵏، والصحيحُ أنَّه لا يُسمَّى هؤلاءِ بما يُسمَّى نَظِيرُه في النَّسَب؛ لأن هذه الأُمومة خاصَّة بعَلَاقتِهنَّ بالنبيِّ -ﷺ-، وأَقارِبُهن ليس لهم عَلاقة برسول اللَّه -ﷺ-، فلا يُسَمَّى أحَدٌ من إخوانهن بأَخوال المُؤمِنين، ولا أحَد من آبائِهن بأبِي المُؤمنين، ولا أَحَد من أبنائِهن بأخي المُؤمِنين.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن الرسول ﵊ مَنزِلته بالنِّسْبة للمُؤمِنين أعلى من مَنْزِلة الأُبُوَّةِ؛ لأنه قال تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾، وعلى هذا فلا حَاجةَ للقِراءةِ الَّتي قرَأ بها بعضُ السلَف، وهو قوله: \"وهُوَ أَبٌ لَهُم\"؛ لأن الأُبُوة بل أعلى من الأُبوَّة مُستَفاد من قوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: تَحريم نِكاح زَوْجات النبيِّ -ﷺ- بعدَهُ؛ لِكَونِهن أُمَّهات المُؤمِنين، وسيَأتِي في هذه السُّورةِ قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٣] وهذا من حِماية اللَّه تعالى لفِراش النبيِّ -ﷺ-، أنَّه حتَّى بعد مَوْته لا أحَدَ يَتزَوَّج أحَدًا من نِسائه.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: نَسْخُ التَّوَارُثِ بِالمُوَالاة؛ لِقَوله ﷿: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾ على أحَد التَّفسيرين: على أَنَّ (مِنْ) دَاخِلةٌ على المُفضَّل عليه.\nأمَّا إذا جعَلْنا (مِنْ) بَيانيَّة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ﴾، فإنها لا تَدُلُّ على ذلك، وقد تَدُلُّ عليه من باب اللُّزوم لا من باب الدَّلالة المُطابِقة اللَّفْظية.","vol":"1","page":70},{"text":"فإذا لم يُوجَد أحَدٌ من ذَوِي الأرحام هَل يَعود الإِرْث بالمُوَالَاة والمُنَاصَرة؟\nأَكثَرُ أهل العِلْم على أنَّه لا يَعود وأن أسباب الإِرْث تَنحَصِر في ثلاثة فقط وهي: النِّكاح، والنَّسَب، والولَد، ولكن شيخ الإسلام ابن تَيميَّةَ (^١) ﵀ يُجَوِّزُ إذا لم يُوجَد إذا لم تُوجَدِ الأسباب الثلاثة المُجمَع عليها يَجوز التَّوارُث بالمُوالاة والمُنَاصَرة، يَقول ﵀: \"لأنه لمَّا عُدِم الأرحامُ زال السبَب المانِع من التَّوارُث بالمُوالاة والمُناصَرة\"، لكن أكثَر أهل العِلْم ﵏ على خِلاف هذا.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن صِلة الرحِم كما تَكُون في الحياة تَكُون بعد الموت، لأن هذه الأَوْلوية تَكُون في الحياة وفي الموت.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أن مَن كان أَقرَبَ من ذَوِي الأرحام فهو أحَقُّ بالإرث؛ وجهُه: أنَّه سبَق لنا قاعِدة في هذا البابِ وهو أنَّه إذا عُلِّق الحُكْم على وَصْف، فكلَّما كان الوصفُ في شيءٍ أقوى كان الحُكْم فيه أَوْلى، فما دام أُولو الأرحام أَوْلى؛ لأنهم ذَوِي أرحام، فمَن كانت رحِمه أَقوَى فهو أَوْلى، ولهذا قال النبيُّ -ﷺ-: \"أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، كما بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ\" (^٢).\nفأنا لو قُلت لك: إذا رأَيْت فاسِقًا فاجْلِدْه. مثلًا، فهل هذا الأَمرُ بالجلْد هل يَختَلِف باختِلاف الفاسِقين أو أَفسَقِهم أو أَقَلِّهم على حدٍّ سَوَاء؟ يَختَلِف؛ لأن القاعِدة: أنَّه إذا عُلِّق الحُكْم بوَصْف فإنه متى كان الوَصْفُ ذا محَلٍّ أَقوى كان ذلك المَحلُّ في الحُكْم أَوْلى.\n_________\n(^١) انظر: الاختيارات العلمية (٥/ ٤٤٥).\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم (٦٧٣٢)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم (١٦١٥)، من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"1","page":71},{"text":"الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: فضيلة الهِجْرة؛ لقوله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ﴾؛ لأن المُهاجِرَ مُؤمِنٌ تَخْصيصهُ بالعَطْف يَدُلُّ على شَرَفه وفَضْله، كما في قوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤] الرُّوح هو جِبريلُ ﵇، وتَخصيصه بالعَطْف وهو من المَلائِكة دليل على شرَفه وتكريمه.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: ثُبُوت الإِرْثِ لِذَوِي الأَرْحام، وذَوُو الأرحام في اصطِلاح الفَرضيين: كُلُّ قَرِيب لَيْس بِذِي فَرْض ولا عَصَبة، والعُلَماء ﵏ قدِ اخْتَلفوا فيهم، فمِنهم مَن قال: إنهم لا يَرِثون.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: جواز الوَصية لمَن بيْنَك وبينَهُ مُوَالاة؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا﴾ وظاهِر الآية الإطلاق، لكنَّه مُقَيَّد بالنُّصوص الدالَّة على أنَّ الوصِية لا تَزيد على الثُّلُث، ومنه حديث سعد بنُ أبي وقَّاص -﵁- حين عَاده النبيُّ ﵊ مِن وجَعٍ كان به، فلما رآه النبيُّ -ﷺ- استَغَلَّ الفُرْصة، -أَعنِي: سَعْدًا- وقال: يا رسول اللَّه، إنِّي ذو مال ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ لي -ومُرادُه: لا يَرِثُني من صُلْبي، وإلَّا فإنَّ له بَني عمٍّ وعصَبة- أَفَأَتَصدَّق بثُلُثَيْ مالي؟ قال: \"لا\" قال: فالشَّطْر؟ -يَعنِي: النِّصْف- قال: فالثُّلُث؟ قال: \"الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كثِيرٌ\" (^١).\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أنَّ الإحسَان من المعروف؛ لِقَوله تعالى: ﴿مَعْرُوفًا﴾ يَعنِي: إحسانًا بالوَصِية وعلى هذا فالمَعروف إذا قلت: مُرْ بالمَعروف يَشمَلُ الأمر بالإحسان، ولا شكَّ أن الإحسان مَعروفٌ عند اللَّه تعالى وعند الخَلْقِ.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: بلاغةُ القُرآن في الاحتِرازِ في مَوْضِع الإيهامِ؛ لأنه لما\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، رقم (٢٧٤٤)، ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، رقم (١٦٢٨)، من حديث سعد بنُ أبي وقاص -﵁-.","vol":"1","page":72},{"text":"قال تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ قد يَتوَهَّم الإنسان أن مَن بينَه وبينَهم مُوَالاة لا يُمكِن أن يَنتَفِع بشيءٍ من ماله، فاحتَرَز ﷿ بقوله: ﴿إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا﴾؛ ولهذا أمثِلة كثيرة مِثْل: ﴿لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١٠)﴾ [الحديد: ١٠].\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أن اللَّوح المَحفوظ قد كُتِبت فيه الأشياءُ مُستقِرَّة لقوله تعالى: ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ وهو أَوْلويَّة ذَوِي الأرحام بعضِهم ببعْض، وقد اختَلَف أهل العِلْم ﵏ في الكُتُب التي بأَيْدي الملائِكة هل تُغَيَّر وتُبَدَّل بالزِّيادة والنَّقْص والتَّغيير؟\nوالصوابُ أن ذلك مُمْكِن، الصحُف التي بأَيْدي المَلائِكة، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ [الرعد: ٣٩]، أَصْل الكِتاب عند اللَّه تعالى ليس فيه تَغيير ولا تَبديل، لكن الصُّحُف التي بأَيْدي الملائِكة يُمكِن أن يَقَعَ فيها التَّغيير والتَّبديل.\nمثال ذلك: رجُل فعَل سَيِّئةً تُكتَب فإذا اسْتَغفر مُحِيَت أو إِنْسان فَعَل حسَنةً كصدَقة مثَلًا، ثُم مَنَّ بها إذا مَنَّ بها تُمْحَى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤] وهذا ما قرَّره شيخُ الإسلام (^١) وغيرُه من المُحقِّقين ﵏ مِن أن ما في أُمِّ الكِتاب ثابِت لا يَتغَيَّر؛ لأنه قد كُتِب فيه استِقرار الأشياء في الأزَل إلى الأَبَد، وأمَّا ما بأَيْدي الملائِكة فهُو الذي يُمكِن أن يَقَع فيه المَحوُ والإثبات.\n_________\n(^١) انظر: مجموع الفتاوى (١٤/ ٤٩٢).","vol":"1","page":73},{"text":"الْفَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: تَمامُ عِناية اللَّه ﷿ بشَرْعه وتَقدِيره؛ تُؤْخَذ من قوله تعالى: ﴿كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾ يَعنِي: ليس الأَمْر أَمْرًا ارتِجاليًّا، بل كلُّه مَكتوبٌ محُكَمٌ عند اللَّه ﷿ لا الأمور الشَّرْعية ولا الأُمور القدَرية، وهذا من تَمام حِكْمته ﷾ أنَّ كلَّ شيءٍ محُصَّنٌ عنده مُرتَّبٌ مُنظَّمٌ لا تَغييرَ فيه ولا تَبديلَ.\n* * *","vol":"1","page":74},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-8>الآية (٧)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [الأحزاب: ٧].\n* * *\n\nقال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [واذْكُرْ إِذْ] فتَكون (إِذْ) مَفعولًا لفِعْل مَحذوف تقديره: اذكُرْ، وهذا كثير في القرآن أن تَأتيَ (إِذْ) مَفعولًا لفِعْل مَحذوف يُقدَّر بـ (اذكُرْ)، أي: اذكُرْ للناس إِذْ أخَذْنا، أوِ اذكُرْ لنفسك مُذكِّرًا إيَّاها إذ أَخَذْنا من النَّبيِّين مِيثاقهم.\nوقوله تعالى: ﴿مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [﴿مِيثَاقَهُمْ﴾ حين أُخرِجوا من صُلْب آدَمَ كالذَّرِّ جمع ذرَّة وهي أَصغَرُ النَّمْل]؛ لأن اللَّه تعالى استَخْرَج من آدَمَ ذُرِّيَّته أمثالَ الذَّرِّ، وأخَذ عليهم العَهْد والمِيثاق أن يُؤمِنوا به، جاءت في ذلك أَحادِيث بعضُها صحيح وبعضُها حسَن، لكن كونه استَخْرَجهم، وقال: \"هؤلاء إلى النار ولا أُبالي، وهؤلاءِ إلى الجَنَّة ولا أُبالي\" (^١) وهذا صحيح؛ فإنما أَخْذُ المِيثاق والإِشْهاد عليهم هذا هو الذي اختَلَف العُلَماء ﵏ في صِحَّته.\nوعلى كل حال فهذا مَوضِعُ بَحثِه في سورة الأعراف عند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ وقد بسَط البَحثَ فيه\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٤٤١)، من حديث أبي ذر الغفاري -﵁-.","vol":"1","page":75},{"text":"شارِحُ (الطحاوِية) (^١)، فمَن أَراد أن يَرجع إليه فلْيَرجِعْ.\nأمَّا في هذه الآيةِ فلا يَتعيَّن أن يَكون الِميثاق ما أخَذه اللَّه تعالى على بني آدَمَ حين استَخْرَجهم من صُلْبه، بل إن المِيثاق عهد بين الإنسان وبين ربه في كل نِعْمة أَنعَم اللَّه تعالى بها عليه أن يُؤدِّيَ هذه النِّعْمةَ على ما أَمَرَه به ربُّه، كل نِعمة؛ لأن هذا من شُكْرها، فإذا أَنعَم اللَّه ﷾ عليك النِّعْمة بالعِلْم صار الواجِبُ عليك عهدًا بينَك وبينَ اللَّه أن تُبيِّنه، ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكتُمُوَنَهُ﴾ وإِذْ أَنعَم اللَّه تعالى على إنسان بالنُّبوَّة، والنُّبوَّة بعد محُمَّد -ﷺ- مُتعذِّرة، لكن إذا أَنعَم اللَّه تعالى على عَبْده بالنُّبوَّة وجَب عليه أن يُبلِّغ، مِيثاق غَليظ ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ وفي أهل العِلْم ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ﴾ ولم يَقُل: مِيثاقًا غليظًا؛ لأن المِيثاق على الأنبياء أعظَمُ وأغلَظُ.\nقوله ﷾: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ﴾: (منك) عَطْفًا على ﴿النَّبِيِّينَ﴾ بإعادة الجارِّ ﴿وَمِنْكَ﴾، وإنَّما أُعيد الجارُّ إمَّا لأن الضمير مُتَّصِل ولا بُدَّ فيه من أن يَظهَر الجارُّ، أن يَظهَر العامِل؛ لأن الضمير المتصِل لا بُدَّ له أن يَكون عامِله ظاهِرًا، ولا يَأتي مُنفَصِلًا العامِل إلَّا شذوذًا بعد (إلَّا)، أو يُقال أيضًا -وهو يُقال من حيث المَعنَى-: أُعيد حَرْف الجرِّ للتأكيد بالنسبة إلى هؤلاء الخَمسة قال ﷾: ﴿وَمِنْكَ﴾ وتَخصيصهم بالذِّكْر بعد العُموم يَدُلُّ على فَضْلهم ولا شكَّ فيها.\nقوله تعالى: ﴿وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ منك ومن نُوع عَلَيْهِ ﵇، وبين محُمَّد -ﷺ-\n_________\n(^١) شرح العقيدة الطحاوية (ص: ٢١٤).","vol":"1","page":76},{"text":"ونوحٍ ﵇ أنبياءُ آخَرون من أُولي العَزْم، ولكنَّ اللَّه ﷾ بدَأَ بآخِر واحِد منهم وأَوَّل واحِد، فبدَأ بالطرَفين، ثُم جاء بالوسَط ﴿وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾.\nونوحٌ ﵇ هو أوَّلُ رسول أَرسَله اللَّه ﷾ إلى أهل الأرض؛ لأن الصحيح أن آدَمَ نبيٌّ، لكنه ليس برَسولٍ، فأوَّلُ الرُّسُل نوح ﵊ كما قال اللَّه تعالى: ﴿كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ﴾، وقال تعالى: ﴿إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ﴾، وفي حديث الشَّفاعة الطويلِ: أن الناس يَأتون إلى نُوحٍ ﵇ ويَقولون: أنت أوَّلُ رسول بعثَه اللَّه تعالى إلى أهل الأرض (^١).\nوليس نُوحٌ أَفضَلَ من إبراهيمَ ولا من مُوسى ﵉، لكن -كما قُلت- قدَّمه؛ ليَتلاقَى الطرَفان الآخِرُ والأوَّلُ، وقدَّم محُمَّدًا ﵊، لأن الرسول ﵊ أشرَفُ الرُّسُل.\nوالترتيب: بالنِّسبة لإبراهيمَ ومُوسى وعِيسى الثلاثة رُتِّبوا بالزمَن والفَضْل، وأمَّا نُوحٌ ومُحمَّد -ﷺ- فبَدَأ بالطرَف الأخير، لأنه أشرَفُ، ثُمَّ بالطرَف الأوَّل.\nقوله ﷾: ﴿وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾ إبراهيم ولم يَذكُر أباه، ومُوسى ولم يَذكُر أباه، وعِيسى وذكَر أُمَّه؛ لبَيان الآية والمُعجِزة في عيسى ﵊ أنَّه خُلِق من أُمٍّ بلا أَبٍ، وخُلِقت حوَّاءُ من أبٍ بلا أُمٍّ، وخُلِق آدَمُ من غير أُمٍّ ولا أبٍ، وخُلِق الناس من أبٍ وأُمٍّ، نعَم، كل هذا يُستَدَلُّ به على أن الطبيعة لا شأنَّ لها في التَّكوين والخَلْق، وإلَّا لكانت على وَتيرة واحِدة.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول اللَّه تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾، رقم (٣٣٤٠)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنَّةَ منزلة فيها، رقم (١٩٤)، من حديث أبي هريرة.","vol":"1","page":77},{"text":"قال: [﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ شديدًا بالوفاء بما حُمِّلوه وهو اليمين باللَّه تعالى ثُم أخَذَ اللَّهُ تعالى المِيثاق] المِيثاق العَهْد، لكن المُفَسِّر يَقول: [وهو اليمين باللَّه، كأنه يُشير إلى قوله ﷾: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ﴾ ولكن هذا فيه نظَر.\nوالصوابُ: أن العهد الذي أُخِذ على الرُّسُل هو أن يُبلِّغوا الرِّسالة ويَقوم أيضًا بالإيمان بما يَجِب الإيمان به من بابِ أَوْلى؛ لأنهم إذا أُرسِلوا إلى غيرهم فلأنفُسِهم أَوْلى، فيَشمَل أو فيَكون قوله تعالى: ﴿لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ﴾ فَردًا من أفراد هذا العهدِ والمِيثاق.\nفإن قال قائِل: بعض العُلَماء ﵏ مثل ابنِ عَقيل والقُرطُبيِّ (^١) يَقولون: المُفاضَلة من جهة الرِّسالة أو النُّبوَّة. فتقولون: لا يَنبَغي للإنسان أن يَذكُر هذا، لكن إذا ذكَر المُفاضَلة فإنما تَكُون من جهة بعض المُميِّزات التي تَكون في الأنبياء من شِدَّة العزيمة والصبر وغيرهما، فما الجَوابُ عن ذلك؟\nفالجوابُ: يُمكِن أن يَكون قصدُهم أنَّه يَخشَى أن المُفضَّل عليه يَقعَ في نفس الإنسان تَنقُّصًا له؛ ولهذا الرسولُ -ﷺ- نَهَى أن نُفضِّل بين الأنبياء قال ﵊: \"لَا تُفَضِّلُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ\" (^٢) فإذا كان هناك مثَلًا محَذور فيُعْرَض عنه، أمَّا إذا كان يُريد\n_________\n(^١) تفسير القرطبي (٣/ ٢٦٢ - ٢٦٣).\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول اللَّه تعالى: ﴿وَإنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾، رقم (٣٤١٤)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى -ﷺ-، رقم (٢٣٧٣)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":78},{"text":"أن يُبيِّن مدَى قُوَّتهم في تبليغ الدَّعْوة وصَبرهم عليها وكثرة أَتباعهم وما اصطِفاهم اللَّه ﷾ به، فقد صرَّح اللَّه ﷿ بذلك فقال: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾، ﴿وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ﴾.\nوهل هذا المِيثاقُ هو الأوَّلُ أو غيره؟\nاختَلَف المُفسِّرون فيه:\nفقال بعضهم: إنه هو المِيثاق الأوَّل، وإنَّما أُعيد من أَجْل الوَصْف، وهو قوله تعالى: ﴿غَلِيظًا﴾، ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾.\nوقال آخَرون: إنه غير الأوَّل؛ لأن القاعِدة أن الاسم إذا تَكرَّر فإن كان بلفظ المَعرِفة فالغالِب أن الثانيَ هو الأوَّل، وإن كان بلَفْظ النكِرة فالغالِب أن الثانيَ غير الأوَّل، هذا الغالِب وليس دائِمًا، فإنك ترَى قوله ﷾: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ جاء مُعرَّفًا بـ (أل)، والإحسان الثاني قطعًا غير الإحسان الأوَّل، لكن الأكثَر أنَّه إذا أُعيد الاسم مُنكَّرًا صار غير الأوَّل، وإن أُعيد مُعرَّفًا صار الأوَّل، فهنا أُعيد المِيثاق مُنكَّرًا قال: ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا﴾، فيَكون المِيثاق الثاني غيرَ الِميثاق الأوَّل.\nووجهُ المُغايرة: يَقول: إن المِيثاق الأوَّل هو المِيثاق الذي أُخِذ على جميع بني آدَمَ، والِميثاق الثاني هو المِيثاق الخاصُّ بالرُّسُل بما حُمِّلوه من القِيام بعِبادة اللَّه ﷿ وتَبليغ شريعته والدَّعوة إليه.\nوأمَّا إذا قُلْنا: إن المِيثاق الثانيَ هو الأوَّل، فتكون فائِدة إعادته هو وَصْفَه بالغِلَظ، يَعنِي: أنَّه مِيثاق شديد أشَدُّ من الميثاق الذي أُخِذ على غيرهم.","vol":"1","page":79},{"text":"ولكن ذَكَر الميثاق العامِّ من باب التَّنويه به بالنسبة لهؤلاء الأنبياءِ ﵈؛ ولهذا عقَّبه بقوله تعالى: ﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِم﴾ يَقول: ثُم أَخَذ الميثاق؛ ليَسأَل الصادِقين عن صِدْقهم.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: عِظَم المَسؤُولية على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجهُ ذلك أن اللَّه تعالى خصَّصَهم بأَخْذ المِيثاق.\nويُسْتَفاد منها فَرْعًا على هذه الفائِدةِ: عِظَم المَسؤُولية على أهل العِلْم؛ لأنَّهم ورَثة الأنبياء ﵈.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن مَن أَنعَم اللَّه تعالى عليه بنِعْمة، فإن للَّه تعالى عليها شُكْرًا خاصًّا غير النِّعْمة العامَّة، كقوله ﷾: ﴿مِيثَاقَهُمْ﴾، فإن الإضافة هنا تَدُلُّ على التخصيص، المِيثاقَ الخاصَّ بهم، فكُلُّ مَن أَنعَم اللَّه تعالى عليه بنِعْمة، فإن للَّه تعالى عليه فيها عَهْدًا أن يَقوم بهذه النِّعْمةِ.\nوبهذا التَّقريرِ نَسْلَم ممَّا ذكَره المُفَسِّر ﵀ من أن المِيثاق هنا يُرَاد به المِيثاق الذي أُخِذ عليهم من ظَهْر أبيهم آدَمَ ﵇، إذا أَنعَم اللَّه تعالى عليك بنِعْمة فإن هذا عَهْد أَعْطاك فأَعْطِه، قال اللَّه تعالى: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ﴾ [البقرة: ٤٠].\nوذكَرَ اللَّه ﷾ هذا العَهْدَ في سورة المائِدة، فقال: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا","vol":"1","page":80},{"text":"حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [المائدة: ١٢] فهذا عَهْدٌ وميثاقٌ.\nإذَنْ: إنَّ عهد النَّبيِّين عليهم الصلاة والسلام هي مَسؤُولية عَظيمة وهي تَبليغ الرِّسالة والعمَل والدَّعوة.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: فضيلة هؤلاء الأَنبياءِ الكِرام الخَمْسة: وجهُ الدَّلالة تَخصيصُهم بالذِّكْر، فإن تَخصيص أفراد العامِّ بالذّكْر يَدُلُّ على شرَف ذلك المُخصَّص.\nالْفَائِدَةُ الرَّابعَةُ: أنَّ محُمَّدًا -ﷺ- أفضَلُ هؤلاء الخَمْسةِ، وجهُه: تَقْديمه عليهم ذِكرًا مع أنَّه مُتأخِّر عنهم زمَنًا، وكان مُقْتَضى الحال لَو كانوا مُتَساوِين في الفَضيلة أَنْ يُذْكَروا بحسَب التَّرْتيب الزمَني.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن ترتيب هَؤُلاء في الفضِيلة: مُحَمَّد، ثُمَّ إبْرَاهيمُ، ثُمَّ موسَى، ثُمَّ عيْسَى، لكن تقديمَ الذِّكْر لا شَكَّ دلِيلٌ على العِنَاية والأفضَلية وما أَشبَه ذلك، والظاهِر لي: أنَّه لا يُستَفاد من الآية؛ لأننا لا نَعلَم أن إبراهيمَ أفضَلُ من نُوحٍ إلَّا بدليل خارِجيٍّ؛ صحيح أن محُمَّدًا ﵊ نَعلَم أنَّه أَفضَلُهم، لأنه لو كان المَقصود التَّرتيبَ الذِّكْريَّ لكان هو آخِرَهم، لكن جاء في الآية بعد ذِكْر محُمَّد -ﷺ- نُوحٌ وإبراهيمُ ومُوسَى وعِيسَى، وهذا تَرتيبٌ زمَنيٌّ فلا يَدُلُّ على الترتيب الفَضليِّ، والأدِلَّة الخارجية واضِحة.\nوقدِ اختَلَف العُلَماء ﵏: أَيُّهما أفضَلُ عِيسى أو نُوحٌ؟ بعد اتِّفاقهم على أن مُحَمَّدًا أفضَلُ، ثُمَّ إبراهيمُ، ثُم مُوسى، لكن اختَلَفوا: أيُّهما أفضلُ عِيسى أو نوحٌ؟ .\nفقال بعضُهم: إن نوحًا أفضَلُ؛ لأنه أوَّلُ رَسول أَرسَله اللَّه تعالى، ولأنه كابَدَ","vol":"1","page":81},{"text":"من قومه ما لم يُكابِدْه غيره؛ لأنه بَقِيَ فيهم أَلْفَ سَنَةٍ إلَّا خَمسينَ عامًا، لا يَزيدهم دُعاؤُه إيَّاهم إلَّا فِرارًا -والعِياذُ باللَّه- وسُخريةً.\nوقال بعضُهم: بل إنَّ عيسى ﵇ أفضَلُ؛ لأنه ﵊ أُوذِي أيضًا حتَّى إنه هُدِّد بالقَتْل حتَّى إنه قِيل: إنه قُتِل. فإن اليَهود يَرَوْن أنهم شَفَوْا أنفسهم حين قَتَلوا مَن أَلقَى اللَّهُ تعالى شَبَهَ عِيسى عَلَيْه ﴿وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٥٧].\nوعِندي في هذا: التَّوقُّفُ؛ لأن لكلِّ واحدٍ مِنهما مَزِيةً يَكون فيها أَفضَلَ من الثاني.\nكما يَدُلُّ علَى أنَّ مَسؤُوليةَ أُولي العَزْم أعظَمُ من مَسؤُولية غَيْرهم وهو كذلك، ومن أَجْل أن مَسؤُوليتَهم أَعظَمُ وأنَّهم قاموا بها سُمُّوا أُولي العَزْم.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: تَغليظُ المَسؤُولية على الأنبياء ﵊، لقوله ﷾: ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: عظَمةُ الربِّ ﷾، وذلك بالتَّحدُّث عن نفسه بضمير العظَمة ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾ ﷿ يَتحدَّث عن نَفْسه تارةً بضمير العظَمة وتارةً بضمير الإِفْراد، وهو كثير في القُرآن، ولا حاجةَ لذِكْر أمثِلة، لأنه واضِحٌ.\n* * *","vol":"1","page":82},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-9>الآية (٨)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٨].\n* * *\n\nقوله ﷾: ﴿لِيَسْأَلَ﴾ اللَّام للتعليل من حيث المَعنَى، وهي من حيث الإعراب حَرْف جَرٍّ، والفِعْل بعدها مَنصوب بـ (أَنْ) مُضمَرةً جوازًا بعد لامِ الجَرِّ.\nوقوله ﷾: ﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ﴾ السائِل هو اللَّه تعالى، والضميرُ هنا ضميرُ غَيْبة، ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا﴾ ضَمير المُتكلِّم، فيَكون فيه التِفات من التَّكلُّم إلى الغَيْبة، والالتِفات أُسلوبٌ من أَساليب اللغة البلاغِية، ويَختَلِف، قد يَكون من غَيْبة إلى حُضور، ومن حُضور إلى غَيْبة، فقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾، هذا التِفات من الغَيْبة إلى الحُضور ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ﴾، ثُمَّ قال تعالى: ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ﴾، وهنا قال تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ﴾ ثُم قال: ﴿لِيَسْأَلَ﴾، ولم يَقُل: لنَسأَل. فهو التِفات.\nفائِدةُ الالتِفات العامَّة في كل مَوضِع هو التنبيهُ، تَنبيهُ القارِئ والمُخاطَب، وجهُ ذلك: أن الكلام إذا كان على أُسلوب واحِد، فإن الإنسان يَسير معه من غير أن يَكون هناك شيء يُوجِب انتباهَه، فإذا تَغيَّر الأُسلوب حصَل حينئذٍ تَوقُّف كيف انتَقَل من هذا إلى هذا، فيَكون في هذا تَنبيهٌ للقارِئ وللمُخاطَب.","vol":"1","page":83},{"text":"ثُمَّ إِن هناك فوائِدَ خاصَّةً تَكُون بحسَب السِّياق والقَرينة، انظُرْ إلى قوله تعالى: ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (٢) وَمَا يُدْرِيكَ﴾ ما قال: وما يُدريه. مُوافَقةً لـ ﴿عَبَسَ﴾، ولا قال: عبَسْت مُوافَقةً لـ ﴿يُدْرِيكَ﴾، وعلَّلوا ذلك بأن اللَّه ﷿ كرِهَ أن يُخَاطِب نَبيَّه بوَصْف يَقتَضي الذَّنْب وهو العُبوس والتَّولِّي، فقال تعالى: ﴿عَبَسَ﴾ كأَنَّ التَّحدُّث عن غير الرسول ﵊ ﴿وَتَوَلَّى (١) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى﴾، ثُمَّ قال تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى﴾ خاطَبه بذلك؛ ليَتبَيَّن أن الرسول ﵊ ليس عنده عِلْم من الغَيْب، وهذا ليس فيه قَدْح في الرسول ﵊ ألَّا يَكون عالمًا للغَيْب؛ لأن هذا هو شَأْن جميع البشَر.\nوالحاصِلُ: أن الالتِفاتَ الفائِدةُ العامَّة منه هو التَّنبيهُ، ثُم يَكون في كل مَوضِع فائِدة خاصَّة في ذلك المَوضِع، وهنا فائِدتُه -واللَّه تعالى أَعلَمُ- أنَّه لمَّا قال: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ﴾ وكان مِيثاق الأنبياءِ دائِرًا بين أَمْرٍ يَقومون به وأَمْرٍ يُواجَهون به من البشَر، وكلا الأَمْرين يَكون صِدْقًا ويَكون غيرَ صدْق، لكنَّ غير الصِّدْق في جانب الأنبياء مُستحيل، لكن غير الصِّدْق في جانب المَدعُوِّين مُمكِن.\nقال ﷾: ﴿لِيَسْأَلَ﴾ كراهيةَ أن يُخاطِب أو أن يَنسُب السُّؤال لنَفْسه ﷾ مع أنَّه يَدخُل في ضِمْنه الأنبياءُ؛ لأن الخِطاب، أو لأن التَّحدُّث بضمير الحضور: (لنَسأل) أَقوَى في النفس من أن يَكون التَّحدُّث بضَمير الغَيْبة.\nيَقول ﷿: ﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [اللَّه] تَفسير للضَّمير المُستَتِر ﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ هو قال المُفَسِّر ﵀: [في تَبليغ الرِّسالة] وهذا بِناءً على ما يَراه في تَفسير الآية أن السُّؤال للأنبياء فقَطْ، والصوابُ أن السُّؤال لهم ولمَن دُعوا، قال اللَّه تعالى: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ﴾","vol":"1","page":84},{"text":"وكل مِنهما يُسأَل، فالصواب أنَّه ﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾ في تَبليغ الرِّسالة بالنِّسبة للأنبياء، وفي قَبول ذلك بالنِّسبة للمَدعوِّين.\nقال: [تَبكيتًا للكافِرين بهم] (تَبكيتًا) هذا تَعليل لسُؤال الأنبياء ﵈، يَعنِي: يَقول المُفَسِّر ﵀: إنَّ اللَّه ﷿ يَسأَل الأنبياء ﵈، لا لأنه يُمكِن ألَّا يَقوموا بالواجِب، ولكن تَبكيتًا للكافِرين بهم، يَعنِي: تَقريعًا ولَوْمًا للكافِرين بهم، فإنه إذا سَأَل الرُّسُلَ: هل بلَّغْتُمُ الرِّسالة؟ -أمام المَدعُوِّين- سيَقولون: نعَمْ، فيَكون في هذا تَبكيتٌ لِهَولاء الكافِرين.\nوسُؤال الغَيْر لتَبكيت غيره جاء به القُرآن كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ المَوْءودة هي الطِّفلة، أو بعِبارة أعَمَّ هي الأُنثَى التي تُوأَدُ، وكان من طريق بعض الكُفَّار أنهم يَئِدون البناتِ يَدفِنونَهن وهُنَّ حيَّاتٍ، خوفًا من أن يُعيَّر، يُقال: هذا الرجُلُ ما عنده إلَّا بِنْت، أو هذا الرجُلُ وُلدَ له بِنْت؛ ولهذا إذا بُشِّر ﴿بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (٥٨) يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ﴾ يَستَتِر، يَخاف أن يُعيَّر ﴿يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ﴾ أَعوذ باللَّهِ تعالى، ثُم يَقول في نَفْسه: ﴿أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ﴾ ما يَعدو هذا، ما يُمكِن أن يُمسِكه على عِزٍّ وكَرامة أَبَدًا.\nإِذَنْ: على رأي المُفَسِّر ﵀ يَكون المُرادُ بسُؤال النَّبيِّين عن تَبليغ الرِّسالة تَبكيت هؤلاء الكافِرين بهم وتَقريعهم.\nقال ﵀: [﴿وَأَعَدَّ﴾ تعالى ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ للكافِرين بهم ﴿عَذَابًا أَلِيْمًا﴾ مُؤلِمًا].\nقوله ﷿: ﴿لِيَسْأَلَ﴾، ﴿وَأَعَدَّ﴾ قد يَقول قائِل: بين المَعطوف والمعطوف عليه تَنافُر؛ لأنه لو كان بينهما ائتِلاف، لكانت العِبارة: ليَسأَل الصادِقين عن صِدْقهم","vol":"1","page":85},{"text":"ويُعِدَّ للكافِرين، لكنه قال: ﴿وَأَعَدَّ﴾ نعَم ﴿وَأَعَدَّ﴾ هو فكيف نَقول فيها؟ يَقول المُفَسِّر ﵀: [هو عَطْف على ﴿أَخَذْنَا﴾] ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا﴾، والظاهِر من قَصْده ﴿أَخَذْنَا﴾ الأَخيرة يَعنِي: ﴿وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا﴾، ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ﴾، وعلى رأي المُفَسِّر ﵀ يَكون فيها أيضًا التِفات من الحُضور إلى الغَيْبة، ويُمكِن أن نَقول: إنه معطوف على قوله تعالى: ﴿لِيَسْأَلَ﴾، نعَم لكنه جاء بلَفْظ الماضي تَحقيقًا لوُقوعه، وأنه أَمْر ثابِت.\nقوله تعالى: ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ قال ﵀: [مُؤلِم] يَعنِي: مُوجِع، فعيل بمَعنَى: مُفعِل تَأتي في اللغة العربية، وإن كان الأكثَر أن فَعيلًا بمعنى: فاعِل، ففعيل بمَعنَى: فاعل كثيرة جِدًّا، مثل سميع بصير وعزيز أَمثِلتها كثيرة، لكن فعيل بمَعنَى: مُفعِل قليل، ومنه هذه الآية، أَليم بمَعنَى: مُؤلِم، وقول الشاعر:\nأَمِنْ رَيْحَانَةَ الدَّاعِي السَّمِيعُ ... يُؤَرِّقُنِي وَأَصْحَابِي هُجُوعُ (^١)\nهو الداعِي السَّميع، يَعنِي: المُسمِع.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: إثباتُ البَعْث؛ لأن هذا السُّؤالَ ما كان في الدُّنيا، وليس هناك إلَّا دنيا وأُخْرى، فيَكون من لازِم ذَلك ثُبوت الآخِرة.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن السُّؤال ليس سُؤالًا خاصًّا بالمُعانِدين والكافِرين، حتَّى\n_________\n(^١) البيت لعمرو بنُ معدي كرب، انظر: الأصمعيات (ص: ١٧٢)، الشعر والشعراء لابن قتيبة (١/ ٣٦٥).","vol":"1","page":86},{"text":"الصادِق يُسأَل عن صِدْقه، لقوله تعالى: ﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾، فَيَتفَرَّع عن هذه الفائِدةِ: وجوبُ الحَذَر، ووجوبُ الاستِعْداد لهذا السُّؤالِ؛ فإذا كان الصادِقُ يُسأَل فما بالُك بالكاذِبِ؟ ! الكاذِبُ جَزاؤُه ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾؛ لأن الكافِرين لا يُسأَلون سُؤالًا يحاسَبون عليه، كمُحاسَبة أهل الخير.\nوالسُّؤال هنا ﴿لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ﴾، هل هو خاصٌّ بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو عَامٌّ؟\nقلنا: إنه عامٌّ؛ لأن النَّبيِّين الذين ذُكِروا رُسُل، وكلُّ رَسول لا بُدَّ من مُرسَل إليه، والرسولُ لا شَكَّ أنَّه صَادِق، فبَقِيَ التقسيمُ إلى صادِق أو غير صادِق محلُّه المُرْسَل إليه.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: إثْبَات الجزاءِ ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن النَّار مَوْجودة الآن، لقوله تعالى: ﴿وَأَعَدَّ﴾ بلَفْظ الماضي، والإعداد بمَعنَى: التَّهيِئة، والنُّصوص في وجود النار ووجود الجنَّة الآنَ من القُرآن والسُّنَّة كثيرة، فهما الآنَ مَوْجودتان، وهما لا تَفنَيان على مُعتَقَد أهل السُّنَّة، وإن كان ذُكِر خِلاف عن السلَف في أبديَّة النار: هل هي مُؤَبَّدة أم لا؟ والصحيحُ أنَّها مُؤبَّدة لا شكَّ.\nوالدليلُ على ذلك قوله تعالى يُخاطِب الذين آمَنوا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٣٠) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٠ - ١٣١]، فحَذَّر المُؤمِنين من النار التي أُعدَّتْ للكافِرين، والصواب بلا شَكٍّ أن النار مُؤَبَّدة، وفي ذلك ثلاثُ آيات من كِتاب اللَّه تعالى: آية في النِّساء، وآية في الأحزاب، وآية في الجِنِّ.","vol":"1","page":87},{"text":"فأمَّا آية النِّساء فقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ١٦٨ - ١٦٩].\nوأمَّا في الأحزاب ففي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (٦٤) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الأحزاب: ٦٤ - ٦٥].\nوأمَّا في سورة الجِنِّ ففي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣].\nوإذا كان هَؤلاء خَالِدين أبَدًا فإنَّه يَلزَم من تَأبيد الخالِد تَأبيدُ المكان الذي هو فيه، حتَّى في الجَنَّة أيضًا، فمَعناه: أن هذا كائِن بمَشيئة اللَّه تعالى.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: في الآية دليلٌ على أن أهل النار يَذوقون العذاب ويَتأَلَّمُون منه؛ لقوله تعالى: ﴿أَلِيْمًا﴾، فَيَكون في هذه الفائِدةِ ردٌّ على قول مَن يَقول: إن أهل النار يَكونون جَهنَّمِيِّين، فلا يُحِسُّون بعذابٍ -والعِياذُ باللَّهِ-، ومَعنَى ذلك أنهم إذا كانوا لا يُحِسُّون بعذاب انتَفَى العَذاب.\nوقد ذكَر اللَّه ﷾ أن جُلُودهم تَنضَج ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ٥٦] وأَخبَر أنَّها تُحرِق ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ﴾ [الأنفال: ٥٠] فبَيَّن اللَّه ﷾ أن الجُلود تَنضَج ﴿لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾، ولولا أنهم يَتَألَّمون بذلك لكانوا عندما بُدِّلوا بجُلود أُخرى ما ذاقوا العَذاب.\nفإن قيل: كيف يَصبِرون المُدَدَ العظيمة، وهم في حَريق وجُلود تُبدَّل -والعِياذُ باللَّه-؟\nقُلْنا: إن اللَّه تعالى على كل شيء قَديرٌ، وأحوال الآخِرة لا تُقاس بأحوال الدُّنيا،","vol":"1","page":88},{"text":"هذه الدنيا يَحتَرِق الجِسْم لكن الروحُ تَخرُج منه وتَدَعُه ولا تَحتَرِق، لكن في الآخِرة يَبقَى الجِسْم وإن كان يَحتَرِق، وإن كان يَنضَج، واللَّه ﷾ لا نِهايةَ لقُدْرته، ولا يُمكِن الإحاطةُ بها.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: التحذير من الكُفْر؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابعَةُ: التحذير من خِصال الكُفْر: يَعنِي ورَدَت في النُّصوص أعمالٌ وأقوالٌ وَصَفها الشَّارع بأنَّها كُفْر فيَجِب الحَذَر منها.\nومن المُؤسِف أن كثيرًا من طلَبة العِلْم يَبحَثون مَسأَلة أن هذا كُفْرٌ وأن هذا غيرُ كُفْرٍ، يَبحَثونها على أنها مسألة نَظَرية، فتَجِدهم يَفرِضون الخِلاف مع المُعتَزِلة والخَوارِج، لكن لا يَشعُرون -ولا يُشْعِرون غيرَهم- أن مَسأَلة كون هذا من الكُفْر مَعناه أنَّه يُعذَّب على هذه الخِصْلةِ عَذابَ الكافِرين، وإن كان لا يُخلَّد، لكن يُعذَّب بحسَب ذَنْبه عذابَ الكافِرين؛ لأنه عمِل كُفْرًا فيَستَحِقُّ فاعِله جزاءَ الكُفْر في هذه المَسأَلةِ، وهذه مَسألةٌ عَظيمة جِدًّا، يَنبَغي لنا أن تَكُون على بالنا.\nوفيه أيضًا بِناءً على هذه القاعِدةِ على أن الَّذين يُعَذَّبون في النار بقَدْر مَعاصيهم يَجِدون حَرَّها وأَلمَها وعَذابها خِلافًا لمَن قال: إنهم لا يَجِدون ألمًا، فالصوابُ أنَّهم يَجِدون ألمًا، الذين لا يَجِدون ألمًا هم الذين يَرِدُونها بِناءً على أن الوُرود في قوله ﷾: ﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾ [مريم: ٧١] الدخولُ دون المُرور على الصِّراط، والمَسأَلة فيها قولانِ للمُفسِّرين من السلَفِ والخلَف، واللَّه أَعلَمُ.\n* * *","vol":"1","page":89},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-10>الآية (٩)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ [الأحزاب: ٩].\n* * *\n\nهنا صدَّر اللَّه ﷾ هذا الأَمْرَ بالنِّداء المُتَصِف المُنادَى بهِ بالإيمان، فأَوَّلًا تَصديرُ الخِطاب بالنِّداء يَدُلُّ على الاهتِمام بِه؛ لأن النِّداء يُوجِب الانتباهَ؛ فلذلك إذا وجَدْت مثلَ هذا التَّعبر فاعلَمْ أن الأمر هامٌّ.\nثُمَّ إن توجيه الخِطاب والنِّداء إلى مَنِ اتَّصَفوا بالإيمان يَدُلُّ على أن هذا من مُقتَضيات الإيمان؛ لأنه لا يُوَجَّه الخِطاب لمَوْصوفٍ بصِفةٍ إلَّا أن ذلك من مُقتَضَيات صِفَته، فإذا قلت: يا رجُلُ افعل كذا وكذا. فمَعنَى هذا أنَّ المأمورَ به من صِفات الرِّجال.\nثُمَّ إن في وَصْفهم بالإيمان إغراءً لقَبول ما وُجِّه إليهم، يَعنِي: إذا قلت: يا مُؤمِنُ. مَعناه: أني أُغريك أن تَقبَل، إذ إن الإيمان يَقتَضي أن تَقبَل، ففيه إغراءٌ على قَبول ما أَمَر اللَّه تعالى به؛ قال ابن مسعود -﵁-: \"إِذا سمِعْتَ اللَّه تعالى يَقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأَرْعِها سَمْعَك -يَعنِي: استَمِع لها- فإمَّا خيرٌ تُؤمَر به، وإمَّا شرٌّ تُنْهَى عنه\" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (٨٦٦)، وسعيد بن منصور في السنن رقم (٥٠) [ط. الصميعي]، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ١٩٦).","vol":"1","page":90},{"text":"وقدِ اجتَمَع الأمران في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨)﴾ [الحشر: ١٨ - ١٩]، ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الخِطاب هنا عامٌّ، الخِطاب يَعنِي: المُخاطَب عامٌّ، يُوَجَّه لأُناس مَوْصُوفين بالإيمان، هل يَختَصُّ بالمُؤمِنين في زمَن النُّزول، أو هو عائِد إلى كل المُؤمِنين؟\nهو شامِل لكل المُؤمِنين، إذ إن اللَّه تعالى إذا أَنعَم على سلَف الأُمَّة بنِعْمة، فهو نِعْمة على الأُمَّة كلها؛ ولهذا يَذكُر اللَّه ﷾ بني إسرائيلَ بنِعَم أَنعَم بها على بني إسرائيلَ في عَهْد مُوسى ﵇، لأن الطائِفةَ واحِدةٌ ولا شكَّ أن نِعْمة اللَّه ﷿ على نَبيِّنا محُمَّد -ﷺ- وعلى أصحابه أنَّه نِعْمة علينا، وأن نَصْر اللَّه تعالى له ودِفاعه عنه نَصْرٌ لنا ودِفاعٌ عنَّا.\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ نِعْمة اللَّه تعالى عامٌّ؛ لأنه مُفرَد مُضاف فيَعُمُّ، والشاهِد على أن المُفرَد المُضاف يَعُمُّ قوله ﷾: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [النحل: ١٨] فليس المُرادُ نِعْمةً واحِدة، بل نِعَمٌ كثيرةٌ لا تُحصَى.\nوقوله تعالى: ﴿نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ أي: إِحْسانه وفَضْله، ثم قال ﷾: ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ﴾ هذا التَّقييدُ لا يَعنِي تَخصيص النِّعْمة العامَّة في قوله ﷾: ﴿نِعْمَةَ اللَّهِ﴾ لكنه كالتَّمجيد لشيء من هذه النِّعَمِ ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾: (إِذْ) أي: حين ﴿جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾، وهذه النِّعْمةُ خاصَّة بالذِّكْر، لأنها نِعْمة عظيمةٌ كما سيَتبَيَّن من تصوير اللَّه ﷿ لها قال: ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾ كلِمة (جُنود) هي بمِرة، لكنها يُراد بها التَّعظيمُ والتَّكثيرُ، يَعنِي: إذ جاءَتْكم جُنود كثيرة، وهؤلاءِ الجُنودُ همُ الأحزابُ","vol":"1","page":91},{"text":"من المُشرِكين واليَهود الذين تَحزَّبوا لقِتال النبيِّ -ﷺ- وكانت هذه في السَّنَة الخامِسة من الهِجْرة في شَوَّال (^١).\nهذا الصحيحُ المشهورُ؛ لأنه من المعلوم أن أُحُد كانت في السَّنَة الثالثة من الهِجْرة في شَوَّال (^٢)، وكانت السَّنَة التي تَليها مِيعادًا لقُرَيْش، لكنهم ما حضَروا، ثُم في السَّنَة الثالِثة -وهي الخامِسة- صارت غَزوة الأَحْزاب.\nوسبَبُها أن الأشرافَ من بني النَّضير الذين أَجْلاهم النبيُّ ﵊ من المَدينة لا شكَّ أن قُلوبَهم امتَلَأَت حِقْدًا على النبيِّ -ﷺ- وعَداوةً، فلمَّا رأَوُا انتِصارَ قُرَيْش في أُحُد أَرادوا أن يَستَغِلُّوا هذا الأمرَ، فذهَبوا إلى قُرَيْش وحرَّضُوهم على قِتال النبيِّ -ﷺ- ووعَدوهم أن يَنصُروهم بكلِّ ما يَستَطيعون، وأن يَتَّصِلوا ببني قُرَيْظةَ الذين بَقُوا في المدينة يَتَّصِلوا ببني قُرَيْظةَ من أجل أن يُساعِدوهم على قِتال النبيِّ ﵊، فاجتَمَعَت أَحزابٌ عظيمة قُدِّرت بعشَرة آلاف مُقاتِل، معَهم العُدَّة والسِّلاح والعَتاد وحضَروا إلى المدينة.\nولمَّا عَلِم بهمُ النَّبيُّ ﵊ اهتَمَّ بذلك اهتِمامًا عظيمًا، ولكن اهتِمام الرسول ﵊ لا يَعنِي الجُبْن والخَوَر والضَّعْف، ولكنه يَعنِي الاستِعْداد وأَخْذ الحذَر؛ أَخْذًا بتوجيهات اللَّه ﷿، لأن اللَّه تعالى دائِمًا يُحذِّر من الأعداء، ويَأمُر بأن نُعِدَّ لهم ما استَطَعْنا من قوَّةٍ، فخرَج بأصحابه بثلاثة آلافِ مُقاتِلٍ فقط، وقيل: بأقَلَّ من ذلك حتَّى قال بعضُهم: إلى سَبْع مئةِ مُقاتِلٍ، ونزَلوا عند سَلْعٍ، وجعَلوه خَلْف ظُهورهم، وحفَروا الخَنْدق بمَشورة سَلْمانَ الفارِسيِّ -﵁- من\n_________\n(^١) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٢١٤).\n(^٢) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٢/ ٦٠).","vol":"1","page":92},{"text":"الحرَّة الشرقية إلى الحَرَّة الغربية، حفَروه مع ما بهم من الجَهْد والتَّعَب والمَشقَّة والجُوع والبَرْد، وكان الرسول ﵊ يَحفُر معهم، حتَّى إن التُّرابَ وارَى جِلْدةَ بَطْنه ﵊، وكان يُردِّد معهم:\n\"اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَه ... فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَه\" (^١)\nويُردِّد أيضًا قوله -ﷺ-:\n\"اللَّهُمَّ لَوْلَا أنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا ... وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا\nفَأَنْزِلَنْ سَكِينةً عَلَيْنَا ... وَثَبِّتِ الْأَقدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا\nإِنَّ العِدَا قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا ... وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا\" (^٢)\nلأن هذا الإِنْشادَ في هذا المَوْطِن يُثير الِهمَم ويُنشِّط، وكان يَمُدُّ صَوْته بقوله -ﷺ-: \"أَبْيَنَا\".\nالمُهِمُّ: أنَّه حصَل فيه أشياءُ كَثيرةٌ ليس هذا مَوضِعَ ذِكْرها، لكنها تَدُلُّ على مِحَنٍ عظيمةٍ أَصابَت المُسلِمين، وهم مع ذلك صابِرون، ولمَّا نزَل الأحزابُ نزَلوا من الشَّمال من الشَّرْق والغَرْب ﴿مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾.\nثُمَّ إن اللَّه ﷿ بحِكْمته امتَحَن المُسلِمين بزِيَادة البَلاء، وهو أن بني النَّضِير اتَّصلُوا ببني قُرَيظةَ، وطلَبوا منهم أن يَنْقُضوا العَهْد الذي بينهم وبين النبيِّ -ﷺ-،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب حفر الخندق، رقم (٢٨٣٥)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، رقم (١٨٠٥)، من حديث أَنس -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، رقم (٤١٠٦)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، رقم (١٨٠٣)، من حديث البراء -﵁-.","vol":"1","page":93},{"text":"فتَلَكَّأت بنو قُرَيْظةَ فقالوا: كيف نَنقُض العَهْد بيننا وبين محُمَّد -ﷺ-، وهؤلاءِ الجُنودُ التي أَتَيْتم بهم ليس هذا محَلَّ إِقامتهم ولا سُكْناهم، إن رأَوْا نَصْرًا شارَكونا بالغَنائم، وإن رأَوْا هَزيمةً ذهَبوا إلى بلادهم وبَقِينا نحن تحت سُلْطة محُمَّد -ﷺ-.\nوهذا كلام مَعْقول، لكنه مَعقول من الناحية الدُّنيوية فقَطْ، وأَبَوْا أن يُشارِكوهم، لكنهم ما زالوا بهم حتَّى أَغْرَوهم ونقَضوا العَهْد، فازداد ذلك في مَشقَّة المُسلِمين.\nولكن اللَّهَ ﷿ قال في كِتابه: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [الحج: ٣٨]، وإذا دَافَع اللَّه ﷾ عن شَخْص فلا تَسأَل عن حاله، فإنه في حِصْن حَصين في مُدافَعة اللَّه ﷾.\nولهذا يَقول يَذكُر اللَّهُ ﷾ المُؤمِنين في هذه النِّعْمةِ: ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾، والتَّنْكير هنا للتَّعظيم والكَثْرة، يَعنِي: جُنود كثيرة، لكن بماذا قُوبلوا؟ ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ سلَّط اللَّه ﷿ هذه الرِّيحَ، الريح الشرقيَّة شَديدة، يَعنِي: جعَلها اللَّه ﷾ ريحًا شَديدةً عظيمةً وبارِدةً حتَّى هَدَمت خِيامهم، وأَكفَأَتْ قُدورهم، وصارت الحِجارة تَرميهم كأنَّما يُرجمون بها رَجْمًا، يَعنِي: بدَأَتِ الريح تَحمِل الحِجارة وتَضرِب بها قُدورهم، تَضرِب بها خَيْلهم وإبِلَهم وأَبدانهم أيضًا، وقَلِقُوا قَلقًا عظيمًا، والجُنود الآخَرون -الملائِكة- تُزَلْزِلُ بهم وتُلقِي في قُلوبهم الرُّعْب؛ ولم تُقاتِل لأنه ما حصَل قِتال، لكنها زَلْزَلت بهم بإِذْن اللَّه ﷿.\nوقِصَّة حُذَيْفةَ بنِ اليَمان -﵄- في تلك الليلةِ العَصِيبة، لمَّا هبَّتِ الرِّياح طلَب النَّبيُّ -ﷺ- من أصحابه أن يَنتَدِب أحدًا منهم، وضَمِن أن يَرجِع سالِمًا، وأن يَكون رفيقَ النَّبيِّ -ﷺ- في الجنَّة، يَعنِي: ضَمِن أمرَيْن؛ السلامة، وأن يَكون رفيقَ الرسول ﵊ في الجَنَّة، لكِن الصَّحابة معَهم تعَبٌ عظيم وجُوع شديد","vol":"1","page":94},{"text":"وبَرْد شديد ما قام أَحَد، ثُم ذهَب ﵊ يُصلِّي حتَّى مضَى هَوِيٌّ من الليل، ثُم رَجَع وقال هذا الكلامَ مرَّةً أُخرى، فلم يَقُم أَحَد، ثُم رجَع يُصلِّى، ثُم رجَع فقال هذا الكلامَ، فلَمْ يَقُم أَحَد.\nفنَصَّ على حُذَيْفةَ -﵁- قال -ﷺ-: \"قُمْ يَا حُذَيْفَةُ\" يَقول: فلمَّا ذَكَرني لم يَكُن لي بُدٌّ من طاعة اللَّهِ ورَسولِه. قام -﵁-، وأَوْصاه الرسول ﵊ أن يَذهَب إلى القوم ويَنظُر خبَرَهم، وألَّا يُحدِث شيئًا أبدًا يَقول: لمَّا انصَرَفْت من عند الرسول -ﷺ- صِرْت كأنما أنا في حَمَّام، لا أُحِسُّ بِرِيح ولا بِبَرد حتَّى وصَلْتُ إلى القَوْم، وجعَلْت أُشاهِد أبا سُفْيانَ؛ لأنه رئيس قُرَيْش أُشاهِده وهو يَصطَلي على النار من شِدَّة البَرْد، ويَأذَن بالرَّحيل، يَأمُرهم بأن يَرحَلوا: ليس لنا مُقام هنا. ووَضَع سهمًا في قَوْسه يُريد أن يَرمِيَه؛ لأنه قريب منه، لكنه -﵁- تَذكَّر قولَ النبيِّ ﵊: \"لَا تُحْدِثْ شَيْئًا\"، فامتَنَع، يَقول: فقال أَبو سُفْيانَ: يَنظُر كلُّ واحِد منكم جَليسَه؛ خاف من الجَواسيس والعُيون، فأَمسَكْت برَجُل من جانبي وقُلْتُ: مَن أنت؟ ابتَدَأ به قَبْل أن يَسأَل هُو قال: أنا فُلان بنُ فُلان.\nفأَخَذ الخَبَر ثُم رجَع إلى النبيِّ -ﷺ- كأنما هو في حَمَّام لا هواءَ ولا بَرْدَ، لكن لمَّا وصَل للرسول ﵊ واستَقَرَّ أَحَسَّ بالبَرْد، فلمَّا أَحَسَّ بالبَرْد وضَع النَّبيُّ ﵊ عليه لِباسًا كان معه؛ ليَدفَأ به، ونامَ، والنبيُّ -ﷺ- يُصلِّي ويَتهَجَّد، يَقول: فلمَّا أَصبَح الصُّبْح أَيْقَظني وقال: \"يَا نَوْمَانُ قُمْ قُمْ يَا نَوْمَانُ\" (^١).\nفالحاصِلُ: أن هذه الرِّيحَ كانت شديدةً جِدًّا أزَقتهم حتَّى انصَرَفوا مع ما أَلقَت\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب غزوة الأحزاب، رقم (١٧٨٨)، من حديث حذيفة -﵁-.","vol":"1","page":95},{"text":"المَلائِكة في قُلوبهم من رُعْب؛ ولهذا قال تعالى: ﴿رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ لأن اللَّه تعالى حجَبَ المَلائِكة عن أَعيُن الناس؛ لأن المَلائِكة تَحضُر مجَالِس الذِّكْر، والملائِكة يَتَعاقَبون في بني آدَمَ بالليل والنهار، والمَلائِكة ﴿عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ﴾ [ق: ١٧]، ومع ذلك لا نَراهم؛ لأن اللَّه تعالى حجَبَهم، يَأتينا -إن شاء اللَّهُ تعالى- في الفَوائد أن في هذا دَلالةً بيِّنةً على ضَعْف بني آدَمَ، فأَجرام مَحسوسة مَوْجودة بين أيديهم، بل عن أيمانهم وعن شَمائِلهم، ومع ذلك لا يَرَوْنها.\nقال ﵀: [﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ مِن المَلائِكة ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ بالتاء من حَفْر الخَنْدق، وبالياء من تَحذير المُشرِكين] يَعنِي: فيها قِراءَتان \"بِمَا يَعْمَلُونَ\" و﴿بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾.\nقوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾ هذه الرِّيحُ هي الريح الشَّرْقية، ولهذا جاء في الحديث: \"نُصِرْتُ بِالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ\" (^١)، الدَّبور: الرِّيح الغَرْبية، يَقول: [بما تَعمَلون بالتاء من حَفْر الخَنْدق] ولكن هذا التَّخصِيصَ لا يَنبَغي، لأَنَّنَا إذا خصَّصنا العُمُوم في الآية قصَرْنا معنَى اللَّفْظ أو قصَرْنا اللَّفْظ على بعض مَعناه، والصوابُ: أنَّها بما تَعمَلون من حَفْر الجنْدق وغيره من كل ما عمِلْتم في هذه الغزوةِ.\nقوله تعالى: ﴿بَصِيرًا﴾ أَيْ: عليمًا، أو بما يَعمَلون، يَعنِي: الجُنُود ﴿إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ﴾ واللَّهُ تعالى بما يَعمَلون بَصير، من التَّحزُّب على النبيِّ -ﷺ-، والقُدوم إلى بلَد الرسول ﵊، لأَجْل القَضاء عليه على زَعْمهم.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، رقم (٤١٠٥)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب في ريح الصبا والدبور، رقم (٩٠٠)، من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"1","page":96},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: بيانُ مِنَّة اللَّه ﷾ على هذه الأُمَّة أَوَّلها وآخِرها بهذا الدِّفاع من اللَّه ﷾ عن المُؤمِنين، ووجهُه: أن اللَّه تعالى أَمَرنا بأن نَذكُر هذه النِّعْمةَ.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن نِعمة اللَّه ﷾ إمَّا إِيجاب المَحبوب، أو دَفْع مَكروه، والذي في الآية من باب دَفْع المكروه.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: بَيان شِدَّة عَداوة الكُفَّار للمُؤمِنين؛ لأنَّهُم تَحزَّبُوا ضِدَّهم، فقد تَكُون هذه القبائِلُ ليس بينهَا رابِطةٌ في حَدِّ ذاتها، ولكن من أجل أنَّها اتَّفَقت في عَداوة الإسلام اجتَمَعت.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن اليَهود لا عَهْدَ لهم، وأنهم أهلُ غَدرٍ وخِيانةٍ، ووجهُه: نقضُ بني قُرَيْظةَ للعهد الذي بينهم وبين الرسول -ﷺ-، وكل القبائل الثلاث من اليَهود كلها عاهَدَتِ الرسول ﵊ حين قدِم المدينة، ومع ذلك فإنهم نَقَضوا العهد: بنو قَيْنقاع وبنو النَّضير وبنو قُرَيْظةَ، كلُّهم نقَضوا العَهْد، لأن اليَهود من أشَدِّ الناس غَدْرًا وكذِبًا.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: بيانُ قُدْرة اللَّه ﷿ من قوله تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: ما أَشار إليه بعض أَهْل العِلْم من أن الريح إذا جاءَت مُفرَدةً، فإنها تَكُون في العذاب، وإذا جاءَت مَجموعةً فإنها تَكونُ في الرحمة، إلَّا أنَّها قد تَأتِي مُفرَدةً في الرحمة، إذا وُصِفت بما يَدُلُّ على ذلك، مثل قوله ﷾: ﴿بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا﴾ [يونس: ٢٢].","vol":"1","page":97},{"text":"الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن المَلائِكة جُنُود للَّه ﷿؛ لقوله: ﴿وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾.\nفإن قُلْت: هنا ما أُضيفت إلى اللَّه ﷿ فكيف تَقول: إنهم جُنود اللَّه تعالى؟ لأنه يَقول: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا﴾، فأَضاف إرسالَهم إليه، وقد قال تعالى في آيات أُخرى: ﴿وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ﴾ [المدثر: ٣١]، فهلِ الرَّبّ ﷿ مُحْتاج إلى جُنودٍ؟\nفالجَوابُ: لا، ولا يُمكِن أن يَكون محتاجًا، لكن سُمّوا جُنودًا مع أنَّه لا حاجةَ به إليهم؛ لأنهم يَقومون بأَمْره، ويُدافِعون عن أوليائه، فهُمْ بمَنْزِلة الجنود، وإلَّا فاللَّه ﷿ لا يَحتاج إليهم ولا إلى غيرهم فإنه غَنَيٌّ عن كلٍّ أحَد.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أنَّ الأَصْل أن الناس لا يَرَوْن الملائِكة؛ لقوله ﷾: ﴿لَمْ تَرَوْهَا﴾، وهو كذلك، لكن قد يَرَوْنهم مِثْلما رأَى الناس جِبْريلَ ﵇ حين جاء إلى النبيِّ -ﷺ- يَسأَلُه عن الإسلامِ والإيمانِ والإحسانِ والساعةِ وأَمَاراتها.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: عُمُوم عِلْم اللَّه ﷿ في كلِّ ما نَعمَل؛ لقوله ﷾: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾، ويَشمَل ذلك عمَل القَلْب بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ [ق: ١٦] وهو عمَل قَلْبٍ، أمَّا عمَل الجَوارح فظاهِرٌ.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: الترغيب والترهيب؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾ [الأحزاب: ٩]، فإن هذا فيه بالنِّسبة للعمَل الصالِح ترغيب، وأن هذا العمَلَ لم يُهدَر؛ لأنه معلومٌ عند اللَّه ﷾، ولا بُدَّ أن يُجازِيَ عليه، وترهيبٌ لكل مَن عمِل سَيِّئةً، وتهديدٌ لهم، فعِندما تُحدِّثك نَفْسُك يومًا من الأيام بأن تَعمَل سَيِّئةً؛ لأنه لا يَطَّلِع عليها أحَدٌ من الخَلْق، فاذْكُر أن اللَّه تعالى يَطَّلِع عليك، قال ﷾:","vol":"1","page":98},{"text":"﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا﴾؛ ولهذا جاء في الحديث عن النبيِّ ﵊: \"أَفْضَلُ الْإِيمَانِ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَكَ حَيْثُمَا كُنْتَ\" (^١)، ليس معَك في مَكانك، ولكنه معَك وهو على عَرْشه ﷾، محُيط بك.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٨٧٩٦)، واللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (١٦٨٦)، والبيهقي في شعب الإيمان (٧٢٧)، من حديث عبادة بن الصامت -﵁-.","vol":"1","page":99},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-11>الآية (١٠)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ [الأحزاب: ١٠].\n* * *\n\nقال اللَّه ﷾: ﴿إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ﴾ [مِن أَعْلى الوادِي وأَسفَلِه من المَشرِق والمَغرِب]، جاؤُوا من المَشْرق ومن المَغرِب، فجاءت قُرَيْش من الناحية الشَّمالية الشرقية، وجاءت غَطَفانُ ويَهودُ بني قُرَيْظةَ من الناحية الجنوبية الغربية، فجاؤُوا من فوق المُسلِمين ومن أسفَلَ منهم.\nوكما قُلْت قبلَ قليل: إن الخَنْدق من الحرَّة الشرقية إلى الحَرَّة الغربية، كل الشَّمال الآنَ محَفوظ بالخَنْدق، هم جاؤُوا من فَوْقهم ومن أَسفَلَ منهم؛ ليَكونوا كفَكَّي الأسَد حتَّى يُطبِقوا على المدينة، هذا تَخطيطهم، ولكن اللَّه تعالى بما يَعمَلون محُيط.\nيَقول ﷾: ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ﴾ زاغَتِ الأبصار، زَاغ الشيء بمَعنَى: مال، ومنه: زاغَتِ الشمس إذا مالَت بالزوال، ومنه قوله ﷾: ﴿مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى﴾ [النجم: ١٧]، أي: ما مال، والأبصار (أل) هنا للعَهْد الذِّهنِيِّ، يَعنِي: زاغَتِ الأبصار منكم، يَقول المُفَسِّر ﵀ في تَفسيرها: [مالت عن كُلِّ شَيءٍ إلى عدوها من كل جانِب] يَعنِي: أن الأبصار ما صار لها نظَر إلَّا هذا العدو، وكل شَيءٍ","vol":"1","page":100},{"text":"غفَلَت عنه، النظَر إليه إلَّا هذا العدو، وقد فسَّرها بعض المُفسِّرين: زاغَتْ بمَعنَى: مالت عن استِقْرارها، أي: شَخَصت من قوَّة الرُّعْب.\nصار الإنسان لا يَنظُر إلَّا إلى هذا الذي أمامه يُراقِبه ويَخشَى منه، وهذا شيء مُشاهَد في طبيعة البشَر أن الإنسان إذا خاف من شيء يَتَّجِه بصَرُه إلى أيِّ شَيْء إلى هذا الشيءِ إلى ناحيته، وتَجِد البصَر -كما يَقول العامَّة: - لا يُغضِي أَبَدًا، مُنفَتِح يَخشَى من مُباغَتَته، فالأَبْصار زاغَتْ ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ﴾ القُلوب، يَعنِي: منكم قُلوبكم بلَغَتِ الحناجِر جَمْع حَنْجرة، وهى مُنتَهى الحُلقوم.\nوقوله ﵀: [مِن شِدَّة الخَوْف] تعليل لقَوْله ﷿: ﴿زَاغَتِ﴾ وبلَغَت ﴿الْحَنَاجِرَ﴾ [جَمْع حَنْجرة، وهي مُنتَهى الحُلقوم] وهل حقيقةً بلَغَتِ القُلوب الحناجِر؟ قال بعضُهم: إنها حقيقة، وأنَّ الخائِف إذا اشتَدَّ خوفُه انتَفَخَت رِئَته فإذا انتَفَخَت ضَيَّقت على القَلْب وخرَج ارتَفَع؛ ولهذا يُقال في الجَبان أو في الخائِف: انتَفَخ سَحره. يَعنِي: رِئَته، والأصل حَمْل الشيء على حقيقته، ويَجوز أن يَكون هذا تصويرًا عن شِدَّة الرُّعْب، يَعنِي: حتَّى إنها من شِدَّة الرُّعْب زالتِ القُلوب عن أماكنها، فلا تَتَنفَّس طبيعيًّا، ولا تَنبُض طبيعيًّا؛ لأنها زالَت عن أماكنها.\nثُم قال: [﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ المُختَلِفةَ بالنَّصْر واليَأْس] هذا الاختِلافُ ﴿وَتَظُنُّونَ﴾ أي: أنتم باللَّه ﷾ ﴿الظُّنُوَناْ﴾ الأَلِف للإِطْلاق، والظُّنون هذه جمع ظَنٍّ، والمَصدر لا يُجْمَع إلَّا إذا كان أنواعًا، أمَّا إذا كان نَوعًا واحِدًا لا يُمْكِن جَمعه وإن كثُرَ، أمَّا إذا كان أنواعًا صحَّ جَمْعه، فهنا جُمِعت (ظن) وهو مَصدر؛ لتَنوُّعه، يَعنِي: الظُّنون تَدور في أذهانهم أو في أفكارهم مخُتَلِفةً طولًا وعَرْضًا، يَعنِي: هل سيَزول هؤلاء الأحزابُ؟ هل سَيَقْضون علينا؟ هل سنَنْتَصِر؟","vol":"1","page":101},{"text":"ومعروف في مَكان الخوف ماذا يَحدُث للإنسان من الظُّنون والتَّفكيرات القريبة والبَعيدة.\nفمِنهم مَن أَيِسَ وقال: ما بَعْد هذا شيءٌ. ومنهم مَن ظَنَّ النَّصْر، مع أن المَقام حالِك جدًّا؛ لأنه يُؤمِن بأنَّ النَّصْر مع الصَّبْر، وأن الفرَج مع الكَرْب، وأن مع العُسْر يُسْرًا، ويقول: نَحن على حَقٍّ، فإِنْ كنَّا على حقٍّ وصَبَرْنا فإنَّ النَّصْر مَضمونٌ؛ فلذلك يَظُنُّ النَّصْر.\nومنهم أصحاب المادَّة أو الظواهِر الحِسِّيَّة، فيَظنون الهلاك ويَيَأْسون من النَّصْر؛ لأنه ليس لديهم رَصيدٌ من الإيمان يَعتَمِدون عليه، ولا شكَّ أن في الذين خرَجوا لهذا أن فيهم مُنَافِقينَ كما يُذكَر في القِصَّة.\nالمُهِمُّ: أنَّ اللَّه تعالى قال: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾، وأَطلَق ذلك وأتَى به بالجَمْع؛ لأَجْل أن يَذهَب الإنسان في تَصوُّر هذا الظَّنِّ كلَّ مَذهَب، ظُنُون كثيرةٌ مُختَلِفة مُتضارِبة؛ ولهذا جاءَتِ الظُّنون بالجَمْع.\nقوله تعالى: ﴿الظُّنُونَا (١٠) هُنَالِكَ﴾ وإن وقَفْتَ قُلتَ: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾، والثالثة: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ﴾ يَعنِي: وَصْلًا ووَقفًا، ومثل ذلك قوله ﷿ في سورة الأحزاب: ﴿أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾ [الأحزاب: ٦٦]، ﴿فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ [الأحزاب: ٦٧]، فيها هذه القِراءاتُ الثلاثة.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أنه يَنبَغِي لمَن ذُكِّر أن يُذكَر له وجهُ ما ذُكِّر به، الإجمال ليس كالتَّفْصيل. إذَنْ نَأخُذ من هذا فائِدة: أنه يَنبَغي للمُذكِّر أن يُفصِّل فيما ذكَّر به؛ ليَكون ذلك أبلغَ في تَذكُّر المُخاطَب.","vol":"1","page":102},{"text":"الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن الحالَ الَّتي وقَع في المسلمين حالٌ عظيمةٌ رهيبةٌ، وأنَّهم لا يَستَطيعون أن يَدفَعوا بأنفسهم، وبهذا يَتبَيَّن وجه نِعْمة اللَّه ﷾ عليهم؛ لأن الأعداءَ مُحيطونَ بهم؛ ولأن أَبْصارهم زَاغَت وقُلُوبهم بَلَغتِ الحَناجِر، والأوهام والأفكار التي عِنْدهم قد تَكون دوَّخَتْهم من هنا ومن هناك؛ لقوله ﷾: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنَّ المَخاوِف تُرْبِك الإنسان حتى في تَصوُّراته؛ لقوله: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾، فإن الإنسانَ المُستَقِرَّ لا تَكون عنده ظُنونٌ مُتبايِنة مُتعارِضة؛ لأنه مُستَقِرٌّ، لكن عندما يَحصُل الفزَع، وعندما يَحصُل الخوف تَأتِي الظُّنون من كل وجهٍ.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن خَوف الإنسانِ الخوفَ الطَّبيعيَّ منَ المخلوقِ لا يُعَدُّ شِرْكًا، تُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِر﴾؛ لأن هذا من شِدَّة الخَوْف، وهو خوفٌ من مَخلوقٍ، لكن الباعِث عليه الأمرُ الطبيعيُّ، وإذا كان الأمر طَبيعيًّا فإنه لا يُؤخَذ به الإنسان؛ ولهذا وُصِفَ به أُولو العَزْم من الرُّسُل، قال اللَّه ﷾ عن موسى ﵇: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ﴾ [القصص: ٢١]، ولمَّا كلَّفه اللَّه ﷾ بالرِّسالة قال: ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ [القصص: ٣٣]، فهذا خَوْف طبيعيٌّ لا يُلام عليه الإنسان،\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أنَّ الصحابة -﵃- على ما هُم علَيْه من المَرتَبة العالية قد تَعتَرِضهم الظُّنون بسبب الضِّيق؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾، وهو يُخاطِب المُؤمِنين: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾، فهُمْ لِشِدَّة ضِيق قد تَعتَريهم مثلُ هذه الوَساوِسِ، لكنها في الحقيقة سَحابة صَيْف عندما يَرجع الإنسان إلى وَعْد اللَّه ﷿ يَزول عنه هذا كلُّه ويَتبَدَّد؛ ولهذا سيَأتينا في سياق الآيات قوله ﷿:","vol":"1","page":103},{"text":"﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ [الأحزاب: ٢٢] سُبحانَ اللَّهِ! يَرَوْن هذه الأحزابَ العَظيمةَ، ثُم يُطَمْئِنون أنفسهم بأن هذا ما وعَد اللَّه ورسولُه، وصَدَق اللَّهُ ورسولُه؛ لأن النَصْر مع الصَّبْر، والفرَج مع الكَرْب، فهُمْ لمَّا رأَوْا هذه الأحزابَ العَظيمة، وما يَتَرتَّب عليها على وُجودهم من الشِّدَّة والضِّيق عرَفوا أن النَّصْر قريب، فإن اللَّه ﷾ قال: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤] فانظُرْ إلى نَصْر اللَّه تعالى فإنه قريب في مثل هذه الحالِ، قال تعالى: ﴿مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا﴾ فإذا طبَّقتَ هذه على حالِ المُؤمِنين في وقت الأحزاب وجَدْتَ أنها تَنطَبِق؛ ثُم قال تعالى في آخِر الآية: ﴿إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ إِذَنْ: صَدَق عليهم أن هذا ما وعَدَ اللَّه ورسوله، وصَدَق اللَّه ورسوله بقُرْب النَّصْر.\nوالحاصِلُ: أن مِثلَ هذه الأمورِ التي تَأتِي عارِضة لا تُؤثِّر على مَرتَبةِ الإنسان وعلى حاله؛ لأنها تَزولُ.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الإنسان إذا غَلَبته الحالُ حتى ورَدَتْ عليه مثلُ هذه الظُّنونِ، فإنه لا يَحُطُّ من مَرتَبَته، لكن -كما قُلْت قبلَ قليل- إذا استَقَرَّتْ به الحال، وهدَأَت هذه الظُّنونُ عرَف الحَقَّ.\n* * *","vol":"1","page":104},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-12>الآية (١١)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾ [الأحزاب: ١١].\n* * *\n\nقال ﷾: ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (هُنالِك) هذه اسمُ إشارة تَصلُح للزَّمان وللمَكان، ولكن الأصل أنَّها للمَكان، وتَأتِي للزَّمان، قال اللَّه تعالى: ﴿فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر: ٨٥] أي: في ذلك الزمَّنِ خَسِر الكافِرون، (فهُنالك) (هُنَا) صالحِةٌ للزمان وللمَكان، واللام للبُعْد، والكاف للخِطاب.\nقوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ اخْتُبِروا، والذي ابْتَلاهم هو اللَّه ﷿ اختَبَرهم بما حصَل لهم من هذا الضِّيقِ العَظيمِ، الذي لا يُمْكِن أن نُعبِّرَ عنه بالنُّطْق، ولا يُمكِن أن نُحِسَّ به إلَّا مَن وَقَع فيه، نحن هنا نَعجِز عن تَصَوُّر تلك الحالِ، ونَعجِز عن تَصويرها، ولكن الذي وقَع فيها يَدرِي عنها.\nيَقول المفسر ﵀: [﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ اختُبِروا؛ لِيَتبيَّن المُخلِص من غيرِه، ﴿وَزُلْزِلُوا﴾ حُرِّكوا زلزالًا شديدًا من شِدَّة الفزَع]، ابتِلاءٌ عظيم وزِلزالٌ عظيمٌ ابتُلوا به؛ هذا الزِّلزالُ الذي أَصابَهم ليس زِلزالَ الأرض، لكِنْ زلزالُ النُّفوسِ، فالنُّفوس تَزَلْزَلت، وحصَل عليها شيءٌ عظيم؛ لأنه اجتَمَع في هذه الغَزو اجتِماعُ الأحزابُ من العَرَب ونَقْضُ بني قُرَيْظةَ، والجُوعُ والتَّعَبُ والإعياءُ والبَرْدُ؛ خمسة","vol":"1","page":105},{"text":"أشياءَ واحِد منها يَكفِي في زَلزَلة النَّفْس، فكيف إذا اجتَمَعت! أمورٌ صعبةٌ؛ فقد كان الرسول ﵊ في ذلك المَكانِ؛ كان يَعْصِب على بَطْنه الحجَر من الجُوع (^١)، كيف تَتصوَّر الحال، لا يُمكِن الإنسان يُعبِّر عنها في الواقِع؛ ولهذا قال ﷾: ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا﴾ قوِيًّا عظيمًا زَلْزَل نُفوسَهم؛ لتُجمَع هذه الابتِلاءاتُ عليهم ﵃.\nولهذا بزَغَ النِّفاق، وتَكلَّم المُنافِقون، ورأَوْا أنَّ في هذا فُرْصةً للكلام؛ لأن الرسول ﵊ يَعِدُهم النَّصْر حتى في تِلك الغزو يَعِدُهم النَّصْر، وقِصَّة الصَّخْرة التي عجَزوا عنها وتَكسَّرت الفُؤوس وتَعِبوا حتى جاؤُوا إلى الرسول -ﷺ- وقالوا: \"يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ خَطَطْتَ لَنَا\" (^٢)؛ لأن الرسول ﵊ خَطَّ لهم مَكان الخَنْدق، خَطَّ لهم بقَدَمه من حِكْمة اللَّه ﷿ أنه صار الخَطُّ على هذه الصَّخْرة التي عجَزوا عنها، لكن لشِدَّة امتِثالهم -﵃- ما قالوا: نَعطِف يَمينًا أو يَسارًا، لكنهم جاؤُوا إلى النبيِّ -ﷺ- وأَخبَروه، فنزل من عَريشه الذي كان قد بُنِيَ له على تَلٍّ هنالك يُشرِف على القَوْم نزَل وأخَذ المِعوَل، فضرَبها ضَرْبةً.\nيَقول ابنُ إسحاقَ ﵀: لمَّا ضَرَبها الضَّرْبة أَضاءَت إضاءةً عظيمةً كأنما نحن في نهار واندَكَّ منها ما اندَكَّ، وكبَّر ﵊ فكانت في الليل، ثُم ضرَبها الثانيةَ، فأَضاءَت، وكبَّر تَكبيرةً الفَتْح، تَكبيرةً عظيمةً، ثُمَّ ضرَبها الثالِثةَ وكبَّر، وقالوا: يا رسول اللَّه، لماذا صَنَعْت هذا؟ قال: \"رأَيْت في التَّكبِيرةِ الأُولَى قُصورَ الرُّوم، وَفِي\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، رقم (٤١٠١)، من حديث جابر -﵁-.\n(^٢) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٣/ ٤١٨)، من حديث عمرو بن عوف المزني -﵁-، بلفظ: فإنا لا نحب أن نجاوز خطك.","vol":"1","page":106},{"text":"الثَّانِية قُصورَ كِسْرَى، وَفي الثَّالِثَة قُصورَ صَنْعَاءِ اليَمَنِ، وَأَنَّهَا سَتُفْتَحُ\" (^١) وهذه بِشارة للمُؤمِنين وتَقوِية.\nلكنَّ المُنافِقين -والعِياذُ باللَّهِ- الذين لا يَثِقون بوَعْد اللَّه ورَسوله، قالوا: كيف هذا، الإنسان الآنَ لا يَستَطيع أن يَذهَب إلى الغائِط؛ ليَقضِيَ حاجته؟ ! فكَيْف نَملِك قُصورَ كِسْرى وقَيْصر وتُبَّعٍ؟ ! هذا ليس صحيحًا! !\nولهذا يَقول ﵀: [﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ ضَعْف اعتِقاد ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ بالنَّصْر ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾].\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: تصويرُ الحال التي كان عليها المُؤمِنون في تلكَ اللَّحظةِ، وهو الابتِلاء العَظيم؛ هذا ابتِلاء بالنِّسبة لما حصَل من الأحزاب.\nوبالنِّسبة لنُفوسهم هل هي مُستَقِرَّة؟\nالجوابُ: لا، قال تعالى: ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾، فَاجتَمَع عليهم الابتِلاءُ الظَّاهريُّ الذي يُشاهَد بالعَيان والابتِلاء الباطِني الذي هو زَلزلة النُّفوس، وعدَم استِقْرارها؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: بَيانُ القاعِدة العامَّة؛ وهو أن اللَّه ﷾ يَذكُر النِّعَم مُضافةً إليه، ويَذكُر النِّقَم غالِبًا في البِناء للمَجهول، ومن هنا قال تعالى: ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ﴾، ﴿وَزُلْزِلُوا﴾، فمِن أين وقَع؟ وممَّن وقَع ذلك؟\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٠٣)، والنسائي في السنن الكبرى، رقم (٨٨٠٧)، من حديث البراء -﵁-.","vol":"1","page":107},{"text":"الجوابُ: من اللَّه ﷾، لكنه في مَقام الجيْر يُضِيف اللَّه ﷾ الشيء إلى نَفْسه تَمَدُّحًا، وفي مَقام خِلاف ذلك تَأتي الأفعال مَبنيَّةً للمَجهول، وانظُرْ إلى قول الجِنِّ: ﴿وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا﴾ [الجن: ١٠]، ففي الشَّرِّ قالوا: ﴿أُرِيدَ﴾، وفي الرَّشَد أَضافوه إلى اللَّه ﷾؛ لأن الشَّرَّ لا يُضَاف إلى اللَّه تعالى كما قال النبيُّ ﵊: \"وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ\" (^١)، فلا يَجوز للإنسان أن يُضيف الشَّرَّ إلى اللَّه تعالى أبدًا.\nفالشَّرُّ إنما يَكون في المَفْعولات لا في الفِعْل؛ لأن مَفْعولاتِ اللَّه ﷾ لها جِهتان:\n١ - جِهة باعتِبارها فِعْلًا للَّه تعالى.\n٢ - وجِهة باعتِبار ذاتِها.\nأمَّا باعتِبار ذاتِها، أي: ذات المَفعولات، ففيها خيرٌ وشرٌّ بذاتها ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [الفلق: ١ - ٢].\nوأمَّا باعتِبارها فِعْلًا للَّه ﷾ فليس فيها شرٌّ؛ لأن اللَّه تعالى ما قدَّرها إلَّا لحِكْمةٍ.\nثُمَّ لو تَأمَّلتَ الأشياءَ التي هي شَرٌّ لوجَدْت أنها تَتَضمَّن خيرًا ولو كانت شَرًّا؛ فالفَساد في البَرِّ والبَحْر من الجدْب والفَقْر وغير ذلك شَرّ، لكِن ماَلُهُ الخيرُ؛ قال تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [آل عمران: ٧٢].\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٧١)، من حديث علي -﵁-.","vol":"1","page":108},{"text":"مَسأَلة: صَحيح أن الآنَ ليس مثل السابِق، وأن الفَقْر لباسٌ طَيِّب في الحقيقة، فالحاصِلُ: أن الفقر قد يَكون فيه خير، فإنَّ من عِباد اللَّه تعالى مَن لو أَغْناه اللَّه تعالى لأَفسَده الغِنَى؛ لكن مع ذلك لا تَيأَسْ، فكَمْ من قَلْب لانَ للحَقِّ وهو من أَفسَقِ عِباد اللَّه ﷾! هذا شيء، الذي يَجعَلنا بالحقيقة نَستَحسِر هو اليَأسُ، ويَعقوبُ ﵊ قال لبَنِيهِ: ﴿اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٧]، مع أنه في تِلكَ الساعةِ يَظُنُّ أنهم لن يَجدوه، لكن مع هذا لَقُوَّة رَجائه باللَّه ﷾ وأن الأمور لا تَقيسها بما تُشاهِد، هناك شَيءٌ وراءَ المادَّة، هناك شَيْء وراء المُشَاهَدة وما تَسمَع، وهو إرادة اللَّه ﷿ وقُدْرته، قال ﷿: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: ٢ - ٣] من بابٍ ما كانَ يَظُنُّ أن يَأتيَه الرِّزْق منه، فهذه الوقائِعُ قد تُعطِي القَلْب يَأسًا، نَسأَل اللَّه تعالى أن يَرزُقنا وإيَّاكم التقينَ.\n* * *","vol":"1","page":109},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-13>الآية (١٢)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ [الأحزاب: ١٢].\n* * *\n\nيَقول ﵀: [﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ ضَعْف اعتِقاد ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ بالنَّصْر ﴿إِلَّا غُرُورًا﴾] أَعوذُ باللَّهِ تعالى، كيف يَنطِق البشَر بمِثْل هذا الكلامِ؟ ! لكن -والعِياذُ باللَّهِ- ما دامَت قُلُوبهم مُنطَوِيةً على الكُفْر أو الشَّكِّ؛ لأن الذين في قُلوبهم مرَضٌ عندهم شَكٌّ ضَعْفُ اعتِقاد، والمُنافِقون عندهم كُفْر قالوا: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾، سُبحان اللَّه العَظيمِ! اللَّهُ ورسولُه يَعِدكم غُرورًا ويَكذِب عليكم ويَخدَعُكم، هذا لا يُمكِن، بل ما وعَدَ اللَّهُ ورسولُه إلَّا حَقًّا، ولكن لا يُمكِن أن تَجْنِيَ العَسَل إلَّا بعد ذَوْق شَوْك النَّحْل، لا بُدَّ من تعَب، ولا بُدَّ من مُثابَرةٍ؛ لأنه لولا هذا ما عُرِف الصادِقُ من الكاذِب ولا عُرِف المُؤمِن من الكافِر، فلا بُدَّ من الابتِلاء.\nوبالمُناسَبة فطلَبةُ العِلْم قد يُوَاجِهون بعضَ المَصاعِبِ في الدَّعوة إلى اللَّه ﷿ قد يُواجِهون ذلك حتى في أَنفُسهم، ولكن عليهم أن يَصبِروا، وأن يَتحَمَّلوا في الدَّعوة إلى اللَّه ﷿؛ لأنهم ليس يَدْعون إلى سَبيل فُلان وفُلان من سُبُل الطاغوت، لكن يَدْعون إلى سبيل اللَّه تعالى التي تُوصِلهم وتُوصِل عِباد اللَّه تعالى إلى اللَّه ﷿،","vol":"1","page":110},{"text":"فعَلَيْهم أن يَصبِروا، ليس بمُجرَّد أن يُقال لهم: أنت مطوّع، أنت مُتَشدِّد، أنت فيك كذا وكذا. يَنحَسِر ويَدَع، هذا ليس بصحيح، لا بُدَّ أن يَصبِر ويُصابِر ويَعمَل بالحِكْمة، وليس بالعُنْف، ولكل شيء من الحالات مَنزِلته.\nوالحاصِلُ: أن الرسول ﵊ قد وعَدَ أصحابه بالنَّصْر، فآمَن بذلك المُؤمِنون، وتَكلَّم المُنافِقون والذين في قُلوبهم مَرَض بهذا الكلامِ، ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ وكذَبوا، واللَّهِ ما وعَدَهم اللَّهُ ورسولُه إلَّا الحقَّ والصِّدْق.\nوقد حصَل -والحَمْد للَّه تعالى- فإن هذه الأُمَّة -وللَّه الحَمدُ- بما خلَّفه لها رسولُه -ﷺ- من العِلْم والهُدَى وبما قام به خُلَفاؤه -﵃- فتَحوا قُصور قَيْصرَ وكِسرى واليَمَن، وأُنفِقت كُنوزُ كِسرى وقَيْصرَ في سبيل اللَّه ﷾، وجِيء بتاج كِسرى من المدائن إلى المدينة في خِلافة عُمرَ -﵁- (^١) فتَحقَّق ما وعَد اللَّهُ ورسولُه، وإن كان النبيُّ ﵊ تُوُفِّيَ قبل أن يَحصُل ذلك، لكنه في الحقيقة هو الذي فتَح هذا؛ لأن الصحابة ما فتَحوها إلَّا بشريعة اللَّه ﷾، فصار ذلك نَصرًا للنبيِّ -ﷺ-؛ لأن النَّصْر -كما نَقول كثيرًا- ليس انتِصار الإنسان بشَخْصه، بلِ انتِصاره بما جاء به ودعا إليه، ولو كان على أَيْدي أَتْباعه، ولو كان ذلك من بعد موته، واللَّه أَعلَمُ.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: بَيانُ أن المُنافِقين يَنْتهِزون الفُرَص، ووجهُه أنهم في هذه الفُرصةِ وهذه الحالِ الضَّيِّقة الحالِكة، بدَؤُوا نشاطَهم وانتَهَزوا الفُرصةَ وقالوا: أين الوعدُ؟\n_________\n(^١) انظر: البداية والنهاية (١٠/ ١٨).","vol":"1","page":111},{"text":"ففيه دليل على أن المُنافِق على اسمه مُنافِق، إن لم يَجِد فُرْصةً سكَت وصانَع وداهَن، وإن وجَد فُرْصةً نطَق وتَكلَّم، وهذا دأَبُهم، قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ [البقرة: ١٤].\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: الحذَرُ من المُنافِقينَ؛ لأنهم لا يَألون المُؤمِنين خَبالًا، كلَّما وجَدوا مَطعَنًا أو مَكانًا للطَّعْن هجَموا، نَسأَل اللَّه تعالى أن يُعيذَنا منهم.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن القُلوب تَنقَسِم إلى صحيحةٍ ومَريضةٍ؛ لقوله ﷾: ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾، وكذلك الأبدانُ تَنقَسِم إلى مَريضةٍ وصَحيحةٍ، وانظُرْ حال الناس اليومَ، هل هُمْ أشَدُّ على مُداواة القُلوب من مُداواة الأبدانِ أو على مُداواة الأبدان من مُداواة القُلوب؟\nالجَوابُ: الأخير، إلَّا ما شاء اللَّه ﷾، فأكثَرُ الناس اليومَ حَريصون على مُداواة الأبدان التي مَآلها أن تَكون جيفةً يَأكُلها الدودُ، دون القلوب التي عليها مَدار السَّعادة في الدُّنيا والآخِرة، فتَجِد الإنسان يَمْرَض قلبُه، ورُبَّما يَصِل إلى درجة الاحتِضار، ولكنه لا يُبالي به، فإذا أُصِيب بشَوْكة في بدَنه هُرع إلى الأطبَّاء، ولو حصَل في ذلك مَشقَّةٌ وتدَب، ولكن العاقِل المُؤمِن هو الذي يَكون دائِمًا في نظَير إلى قَلْبه ومرَضه وصِحَّته وسلامته وعطَبِه، هذا هو المُؤمِن حَقًّا، ولا شكَّ أن القَلْب إذا صحَّ صحَّ البدَن، ولستُ أقولُ: صحَّ البدَن. يَعنِي: أن المُؤمِن لا يَمْرض، لكنَّ المُؤمِن لو مرِض يَرى أن في هذا المرَضِ مَنفَعةً له ومَصلَحةً، وبهذا يَكون مرَضُ بدَنه صِحَّةً لقَلْبه؛ لما يَحصُل عنده من الصَّبْر، والرِّضا باللَّه ﷾، وانتِظار الفَرَج، وفِعْل الأسباب التي جعَلها اللَّه أسبابًا، فيَعتَمِد على اللَّه ﷾ بما جعَله سببًا.","vol":"1","page":112},{"text":"فالحاصِل: أن مَرَض القَلْب أخطَرُ من مرَضِ البدَن بكثيرِ، والعاقل يَعتَني بهذا عِنايةً أشدَّ.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن اللَّه تعالى ورسوله قد وعَد المُؤمِنين بالنَّصْر؛ لقوله تعالى: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾، والوَعْد مَذكور في القُرآن والسُّنَّة للمُؤمِنين، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ [غافر: ٥١]، وقال ﷾: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: ٤٧]، انظُرِ الوَعْد العظيم ﴿حَقًّا عَلَيْنَا﴾ مُؤكَّدًا ﴿نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، والمُلتَزِم بهذا هو الرَّبُّ ﷿ الذي بيده مَلكوت السَّمَوات والأرض، لكن مع الأسف الشديد كثيرٌ من المُؤمِنين لا يَلحَظون هذه الأشياءَ، مع أن اللَّه ﷾ تَكفَّل بها، وفي السُّنَّة قال النبيُّ ﵊: \"نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ\" (^١)، ونَصْر النبيِّ -ﷺ- ليس نَصْرًا لذاته، ولكنه نَصرٌ لما جاء به، فيَكون النَّصْر له ولأُمَّته من بعده أيضًا.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: بَيانُ أن المُنافِق نظر قاصِرٌ، وكذلك مَن في قَلْبه مرَضٌ نظَرهُ قاصِرٌ؛ وجهه أنه ما نظَروا إلَّا في الساعة الحاضِرة، ما فكَّروا في العاقِبة، ومثل هذه الأُمورِ التي تَرِد أمورٌ عوارضُ، لكن العاقِبة للمُتَّقين، فالأمور العَوارِضُ لا يَبنِي عليها أحَد إلَّا ضعيف البصيرة، حتى في أمور الدُّنيا أيضًا لا تَنظُر إلى الأمور العارِضة، فإنه كما قيل: دوام الحال من المُحال، ولكن ما دُمْت واثِقًا بوَعْد اللَّه ﷿ فَثِق أنَّ هذا الوَعْدَ سوف يَتحَقَّق، لكن تَعتَريه عوارِضُ، لحِكْمة من حِكَم اللَّه ﷿ يَبتَليه، ثُمَّ تَكون العاقِبة للمُتَّقين.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رقم (٥٢١)، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-.","vol":"1","page":113},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-14>الآية (١٣)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَاأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ [الأحزاب: ١٣].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَتْ﴾ هذه مَعطوفة على ما سبَق، ﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ﴾ يَعنِي: واذكُرْ هذه القَوْلةَ المُنكَرة ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾ الطائِفة: الجامِعة من الناس ﴿مِنْهُمْ﴾ الضمير يَعود على المُنافِقين، كما قال المُفَسِّر ﵀: ﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾ [أَيْ: مِن المُنافِقين] ﴿يَاأَهْلَ يَثْرِبَ﴾ يَثرِب يَقول: أهي أرض المدينة،، وقيل: هي المدينة نَفسُها، فأهل العِلْم بالتاريخ اختَلَفوا: هل يَثرِبُ اسمٌ للمَكان والمَنطِقة التي فيها المدينة، أو أن يَثْربَ هي نفس المدينة؟ وظاهِر الحديث أن يَثرِب هي المدينة.\nوقوله ﵀: [﴿يَاأَهْلَ يَثْرِبَ﴾ هي أرضُ المدينة، ولم تُصرَف للعَلَمية، وَوَزْن الفِعْل]، يَعنِي: أنها مَمْنوعة من الصَّرْف لهاتين العِلَّتين، العَلَمية، ووزن الفِعْل، ويَدُلُّنَا على أنَّها مَمنوعة من الصَّرْف أنها جُرَّت بالفتحة؛ لأنها مُضافٌ إليه، وحقُّ المُضاف إليه أن يَكون مَجرورًا، وهنا الكلِمة مَفتوحة، لأنها تُجَرُّ بالفتحة كسائِر الأَسْماء التي لا تَنْصرِف.","vol":"1","page":114},{"text":"وقول المُفَسِّر ﵀: [للعلَمية ووَزْن الفِعْل]؛ لأن يَثرِبَ التي هي على وَزْن يَفْعِل، الذي هو فِعْل، ولها عِلَّة أخْرَى غير وزن الفِعْل، وهي التَّأنيث، العلَمية والتَّأْنيث؛ لأنها اسمٌ لحمعة، وكأن المُفَسِّر ﵀ قال: [العلَمية ووَزْن الفِعْل]؛ ليُشير أن هذه الكلِمةَ يَثرِب مَأخوذةٌ من التَّثريب، وهو اللَّوْم والتوبيخ، وما أَشبَه ذلك من الكلِمات التي فيها عَتَب.\nولهذا قال النبيُّ ﵊: \"أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى، يَقُولُونَ: يَثْرِبُ؛ وَهيَ المَدِينَةُ\" (^١)، وهذا دليل على أن الرسول ﵊ كَرِه أن تُسمَّى يَثرِبَ، وهو أحَد القولين في المَسأَلة، وأمَّا الحديث الذي روِيَ: \"مَنْ قَالَ لِلْمَدِينَةِ: يَثْرِبُ. فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ\" (^٢)، فَهو ضعيف، لكن يَكْفِي عن هذا الحديثِ في الصحيحين: \"يَقُولُونَ: يَثْرِبُ؛ وَهِيَ المَدِينهُ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ\" (^٣).\nالحاصِلُ: أن قوله تعالى: ﴿يَاأَهْلَ يَثْرِبَ﴾ كأن المُفَسِّر ﵀ اختار أن يَقول: لم يُؤخَذ من الفِعْل لهذا السبَبِ.\nوقوله ﵀: [﴿لَا مُقَامَ لَكُمْ﴾ بضَمِّ الميم وفَتْحها أي: لا إقامةَ ولا مكانَ]، ﴿مُقَامَ﴾ [بضَمِّ الميم وفتحها]، ومعنى كلام المُفَسِّر: أي: فيها قِراءتان: \"لَا مَقَامَ\"\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة، رقم (١٨٧١)، ومسلم: كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها، رقم (١٣٨٢)، من حديث أبب هريرة -﵁-.\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٢٨٥)، وأبو يعلى في المسند رقم (١٦٨٨)، من حديث البراء -﵁-، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٠٠): رجاله ثقات، وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ٢٢٠) وقال: لا يصح.\n(^٣) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة، رقم (١٨٧١)، ومسلم: كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها، رقم (١٣٨٢)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":115},{"text":"و﴿لَا مُقَامَ﴾ قال: [لا إِقامةَ ولا مَكانةَ]: ألا إقامةَ، تفسيرٌ للضَّمِّ: مُقام؛ لأنه من الرُّباعي، والرباعي يُقال في مَصدره المِيمِيِّ: مُقَام، ومَقَام: لا مَكانة على أنَّها اسمُ مَكَان، واسم مَكان بفَتْح الميم، والمعنى: لا مَوْضِع للإقامة، على كونها اسم مَكان، أو لا إقامةَ لكم، ويَقولون: لا إقامةَ لكم؛ لأنهم يُرِيدون الفِرَار، ولا يُرِيدون البقاء مع النبيِّ -ﷺ- في القِتال، إذ إنهم مُنافِقون، والمُنافِق ليس صَبورًا على القِتال، بل لا يُريد القِتال، ولو ظهَر الأمرُ في يَدِه لقاتَل المُسلِمين.\nوفي قوله تعالى: ﴿يَاأَهْلَ يَثْرِبَ﴾ إشارة واضِحة إلى القَوْميَّةِ والعَصَبيَّة؛ لأنه دعاهم باسْمِ الوطَن ما قال: يا إِخْوَتنا. ولا قال: يا أيُّها المسلِمون! إنما قال: ﴿يَاأَهْلَ يَثْرِبَ﴾؛ لأنه ليس عنده دِينٌ يُقاتِل من أَجْله، وإنما هو قوميٌّ يُريد الحَمِيَّة فقط.\nوقوله تعالى: ﴿لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾ يَقول المُفَسِّر ﵀: [إلى مَنازِلكم من المدينة وكانوا خرَجوا مع النبيِّ -ﷺ- إلى سَلْعٍ جَبل خارِج المَدينة للقِتال].\nوقوله تعالى: ﴿لَا مُقَامَ لَكُمْ﴾ حسب ما يُعرَف في اللغة العربية أنَّه نَفْيٌ عامٌّ؛ لأن (لا) النافية للجِنْس تُفيد العُموم، يَعنِي: ليس هناك أيُّ مُقام على أيِّ حال من الأحوال فارجِعوا، ومثل هذا التعبير إذا قيل لقومٍ ليس في قُلوبهم إيمانٌ لا يُبقِي منهم أحَدًا، لا بُدَّ أن يَرجِعوا.\nثُمَّ قال اللَّه ﷾ بِناءً على هذا الأمرِ وأنه لا مُقامَ لهم: ﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ﴾ وهَؤلاء أَهونُ من الأوَّلين؛ لأن الأوَّلين دَعَوْا إلى الفِرار بدون استِئْذان، قالوا: ﴿لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا﴾، أمَّا هؤلاء فإنهم يَستَأذِنون النبيَّ -ﷺ-، ولكن استِئْذانهم للرسول ﵊ ليس كاستِئْذان المُؤمِنين الذين إذا كانوا معه على أَمْرٍ جامِع لم يَذهَبوا حتى يَستَأذِنوه، لكنهم يَستَأذِنون خِداعًا وتَمويهًا؛","vol":"1","page":116},{"text":"ولهذا يَقول ﷾: ﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ﴾ أي: من المُنافِقين ﴿النَّبِيَّ﴾ -ﷺ- إلى الرجوع.\nيَقولون: (يَستَأذِن) بمَعنى: يَطلُب الإِذْن؛ لأن (استَفعَل) تَأتي كثيرًا بمَعنَى: طلَب الشيءِ، ومَنِ استَغْفَرَ طلَب المَغفِرة، واستَعتَب: طلَب العُتبة والعِظة.\nويَقولون: الجُمْلة إمَّا أنَّها حال من ﴿فَرِيقٌ﴾ يَعنِي: حال قولهم يَقولون، وإمَّا أن تَكون عَطْفَ بيان أو بَدلًا من قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَأْذِنُ﴾ وكِلاهما له وَجْهٌ:\nأمَّا على قولنا إنها حال؛ فلأَنَّ النَّكَرة هنا وُصِفت، والنَّكِرة إذا وُصِفت تَخصَّصت، فجاز وقوع الحال منها.\nوأمَّا على قولنا بأنها بَدَلٌ أو عَطْف بيانٍ، فعلى حدِّ قول ابن مالِك ﵀:\nوَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ كَمَنْ ... يَصِلْ إلَيْنا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ (^١)\nإِذَن: يَجوز فيها وجهان: أن تَكون بدَلًا من قوله تعالى: ﴿وَيَسْتَأْذِنُ﴾، وأن تَكون عَطْفًا مثل البدَل، وأن تَكون حالًا من فاعِل (يَستَأذِن).\nقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ قال ﵀: [غير حَصينة يُخْشَى عليها]، يَقولون ذلك للرسول ﵊ في مُبرِّر الاستِئْذان: إن بُيوتنا عورةٌ، ونَخْشى عليها من العَدوِّ. والعورة هنا يَعنِي: غير حَصينة؛ لأن الحِصْن يَحميها ويَستُرها، كما يَستُر الثوبُ عورة الرَّجُل، هذا مَعنَى قولهم: إنها عَورة؛ يَعنِي: مَكشوفة، ولا يُمكِن أن نَأمَن من هُجوم العَدُو عليها، وفي قِراءة لكنها غير سَبْعيةٍ: \"عَوِرَةٌ\" بكَسْر الواو، أَيْ: مَعِيبة.\n_________\n(^١) الألفية (ص: ٤٩).","vol":"1","page":117},{"text":"فقال اللَّه ﷾ مُبطِلًا دَعْواهم: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ﴾ قال ﵀: [ما] ﴿يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾، وهنا يَنبَغي الوقوفُ على قوله تعالى: ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾، لأنك لو وصَلت لأَوهَم أن قوله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾ من قول المُنافِقين، فيَكون في ذلك تَناقُضٌ وفَسادٌ للمَعنى، فتَقول: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ وتَقِف، ثُمَّ تَستَأنِف القِراءة وتَقول: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾.\nوقوله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾: (ما) مَبنِيَّة على السُّكون.\nولو قال قائِل: مَن الذي يَقول: إنها حِجازِّية؟ لأن النصبَ ليس بظاهِر على الخبَر، أفلا يَجوز أن تَكون ﴿بِعَوْرَةٍ﴾ خبَر المُبتَدَأ مَرفوعة بضَمَّةٍ مُقدَّرةٍ على آخِرها مَنَع من ظُهورها اشتِغال المَحَلِّ؟\nفالجَوابُ: دليلُه شاهِد من القُرآن، قال تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ فنَصَب، فدلَّ ذلك على أن القُرآن نزَلَ بمُقتَضى لُغة الحِجازِّيين.\nقال اللَّه ﷾: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾: ﴿إِنْ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [ما] ف (إِن) هنا نافِية، لأنها فُسِّرت بـ (ما)، و(ما) نافِية، ويَدُلُّ لذلك إِتْيان (إلَّا) بعدها: ﴿إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾، فهذا دليلٌ على أنَّهَا نافية، و(إن) تَأتِي نافِية كما هنا، وتَأتِي شَرْطية، ومثاله: ﴿وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ﴾، وتَأتِي مُخَفَّفة من الثَّقيلة: ﴿إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾، وكقول الشاعِر:\nمَا إِنْ أَنْتُمُ ذَهَبٌ وَلَا ... صَرِيف وَلَكِنْ أَنْتُمُ الخَزَفُ (^١)\n_________\n(^١) غير منسوب، وانظره في: أوضح المسالك (١/ ٢٦٦)، وشرح الأشموني (١/ ٢٥٤)، وهمع الهوامع (١/ ٤٤٩).","vol":"1","page":118},{"text":"هذه زائِدة، لأن: ما إِنْ أنتُمُ: أي: ما أَنتُم.\nوما الذي يُعيِّن هذه المعانِيَ؟\nالجَوابُ: الذي يُعيِّن هو السِّياق، وهذا باتِّفاق العُلَماءِ ﵀، أي: أنَّ وُجود الأَلْفاظ المُشتَرَكة التي تَتَعَيَّن بالسِّياق ثَابِت في اللغة العربية.\nلكنهم اختَلَفوا في مَسأَلة الحقيقة والمَجاز، فمِنْهم مَن أَثبَت ذلك، ومنهم مَن نفَى وقال: إن المَجاز كالاشتِراك في المَعنَى، والاشتِراك أنتم تَقولون به، وهذا هو القول الراجِحُ كما سبَق عِدَّة مرَّات بأن الصحيح: أنه لا مَجاز في اللُّغة العربية.\nيَقول تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدُونَ﴾ هذا كلام اللَّه ﷿ ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾، يَعنِي: ما يُريدون إلَّا فِرارًا، وهذه الجُملةُ جُملةٌ حَصريَّةٌ، يَعنِي: تُفيد الحَصْر، أي: أن هؤلاء ما لهم إرادة أبدًا سِوَى الفِرار من القِتال، فالبُيوت مُحَصَّنة، ولا يُخشَى عليها أكثَرَ ممَّا يُخشَى على المدينة، وليس لهم أَيُّ عُذْرٍ إلَّا عُذْرًا واحِدًا وهو الفِرار من القِتال؛ لأنهم لا يُريدون مُواجَهة العَدوِّ، بل هم العَدوُّ كما قال اللَّه عنهم.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: بيان إِرجاف المُنافِقين بالمُؤمِنين، والإرجاف: هو أن يُذكَر للإنسان ما يَكون به الخوف والقلَق، وفي باب القِتال مُرْجِف ومُخَذِّل، والفرق بينهما أن المُرجِف من يُخوِّف، والمُخذِّل مَن يقَلِّل الرَّغْبة في الخير؛ فالمُرجِف يُرهِّبك، وأمَّا المُخذِّل فهو يُثبِّط عَزيمتك، يَقول: ما لكَ؟ وما الفائِدةُ؟ وما كذا؟ فبينهما فرق. فهؤلاء مُرْجِفون، ويَقولون: ليس هنا مَقام لكم، لأنه خطَرٌ عليكم، ولهذا قالوا: ﴿فَارْجِعُوا﴾، فيُستَفاد منه أن المُنافِقين من شأنهم الإِرْجاف بالمُؤمِنين.","vol":"1","page":119},{"text":"الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن الاعتِزاز بالوطَن -حميَّةً للوطن- من صِفات المُنافِقين؛ لقوله ﷾: ﴿يَاأَهْلَ يَثْرِبَ﴾، وقَصدُهم بذلك إِحْمَاءُ حمِيَّتهم الوطنية، وأمَّا الحديث الذي يُرْوَى: \"حُبُّ الوَطَنِ مِنَ الإِيمَانِ\" (^١)، فإنه كذِب على الرسول ﵊، وليس صحيح. أمَّا الاعتِزازُ بالوطَن لكَوْنه إسلاميًّا فهذا لا بأسَ بِه.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: جَواز تَسْمِية المدينة بيَثرِبَ، هكذا استَدَلَّ به بعضهم، ووجهُ قول هذا القائِلِ: إن اللَّه تعالى حَكاه عنهم وأَقرَّه، ولكن بعض أهل العِلْم ﵏ قال: لا يَدُلُّ على ذلك، بل إنما يَدُلُّ على العكس، وأن تَسميتها بيَثرِبَ إنما يَكون من المُنافِقين؛ لأن اللَّه تعالى يَحكِي الكُفْر عن الكافِرين، فيَحكِي كلَّ ما يقوله هؤلاءِ الكُفَّارُ، من المُنافِقين وغيرهم، وهل ما حَكاه عنه من الكُفْر إقرارٌ له؟\nالجوابُ: لا، إذَنْ: يُسْتَفاد من الآية أن تَسْمية المدينة بيَثرِبَ من شأن المُنافِقين؛ ولهذا قال النبيُّ -ﷺ-: \"يَقُولُونَ: يَثْرِبُ. وَهِيَ المَدِينَةُ\" (^٢)، وهذا وَاضِح بأن الرسول ﵊ لم يَرتَضِ بهذه التَّسميةِ.\nويَتفرَّع على هذه الفائِدةِ: بيانُ ما كان عليه من أُولئِك المُؤرِّخين -لا نَقول: العرَب بَل نَقول: الإسلامِيِّين- الذين هم إمَّعَة، جاء المُستَشرِقون فكانوا يَتحَدَّثون عن الرسول -ﷺ- باسْمِ محُمَّد فقَطْ قالوا: محُمَّد. كما قال الكُفَّار في عهد الرسول ﵊، ويَتحَدَّثون عن المدينة بأنها يَثرِبُ، فجاء هؤلاء المَساكينُ يُقلِّدون أُولئكَ المُستَشرِقين، فساروا يُعبِّرُون عن الرسول بكلِمة محُمَّدٍ، ويُعبِّرون عن المدينة\n_________\n(^١) انظر: الموضوعات للصغاني رقم (٨١)، والمقاصد الحسنة للسخاوي رقم (٣٨٦)، والفوائد المجموعة للشوكاني رقم (١٧٤).\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة، رقم (١٨٧١)، ومسلم: كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها، رقم (١٣٨٢)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":120},{"text":"بكلِمة يَثرِبَ، وكأنَّ هذا هو الفَخْر والرُّقِيُّ.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن أولئك المُرْجِفين لم يَقْتَصروا على الإِرْجاف بل ضَلَّلوا الناس بقولهم: ﴿فَارْجِعُوا﴾، فيُستَفاد منه فائِدة ما تَتَفرَّع على هذا: أن كل مَن دعا إلى الرُّجوع عن الحقِّ ففيه شبَهٌ بالمُنافِقين، لقوله تعالى: ﴿فَارْجِعُوا﴾ هؤلاء أَرجَفوا أوَّلًا، ثُم دعَوْا إلى التَّرْك ﴿فَارْجِعُوا﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: بيانُ مَكْر المُنافِقين حيث جاؤُوا يَستَأذِنون الرسول -ﷺ- تمَويهًا، وأنه ليس في النِّية التقاء، لكن يُموِّهون ﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ﴾، ففيه دليلٌ على تمويهِ المُنافِق، وإظهار حاله بحال المُؤمِن المُنْقَاد الذي لا يَنصَرِف إلَّا بعد الاستِئْذان، مع أن الاستِئْذان في مثل هذا الأَمرِ أو في مثل هذه الحالِ من الاستِئْذان بالحَقِّ من شأن المُؤمِنين، كما قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ﴾ [النور: ٦٢].\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن مِن شَاْن المُنافِقين الكذِبَ؛ لقوله ﷾: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾ وهُمْ كَاذِبون.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: بَيَانُ إحاطة عِلْم اللَّه تعالى بِمَا في القلوب؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾.\nأمَّا قوله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾ فهذا قد يُعلَم؛ لأنه ظاهِر أن البُيوت حَصينة ولا عليها من العَدُوِّ، لكن ﴿إِنْ يُرِيدُونَ﴾ الإرادة في القَلْب لا يَعلَمها إلَّا اللَّه ﷿ أو صاحبها، أو مَن أَطلَعه اللَّه تعالى عليه.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: وُجوبُ تكذيب الناطِق بالباطِل، فهل يَصِحُّ التعبير بكلمة (وُجوبِ) أن نَقول: (مَشروعِيَّة)؟ إن نظَرْنا إلى أن البعض يَجِب إبطاله قلنا: (يَجِب)،","vol":"1","page":121},{"text":"لكن الكَلام على: هل يُؤخَذ من الآية مَشروعية إبطال قول الناطِق بالباطِل؛ لأن اللَّه تعالى أَبطَله في قوله تعالى: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾.\n* * *","vol":"1","page":122},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-15>الآية (١٤)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا﴾ [الأحزاب: ١٤].\n* * *\n\nقال اللَّه تعالى: ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا﴾: ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ﴾: (لو) هذه شَرْطية، وفِعْل الشَّرْط فيها ﴿دُخِلَتْ﴾، وجوابُ الشَّرْط: ﴿لَآتَوْهَا﴾، ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا﴾ نائِب الفاعِل فسَّره المُفَسِّر ﵀ [بالمَدينة]، يَعنِي: لو دُخِلَتِ المدينة عليهم من أَقْطارها، وتَفسيره إيَّاها بالمدينة يُؤيِّده قوله تعالى في أول الآية: ﴿يَاأَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ﴾.\nوفسَّره بعضُهُم بالبُيوت أي: ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ﴾ البُيوت ﴿مِنْ أَقْطَارِهَا﴾، ويُؤَيِّد هذا التَّفسيرَ قوله تعالى: ﴿إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ﴾، لكن يُرجّح الأوَّل أنها المدينة قوله تعالى: ﴿مِنْ أَقْطَارِهَا﴾؛ لأن الغالِب أن كلِمة ﴿مِنْ أَقْطَارِهَا﴾ لا تَأتِي للبُيوت؛ لأن البُيوت صَغيرة، فجِهاتُها لا يُطْلَق عليها قُطْر، وإنما الأقطار تَكون في الشيء الكبير؛ ولهذا قال ﵀: [﴿مِنْ أَقْطَارِهَا﴾ أي: نَواحيها]، يَعنِي: لو دخَل العَدوُّ المدينةَ من نواحيها كلِّها، أو مِن أيِّ ناحيةٍ منها [﴿ثُمَّ سُئِلُوا﴾ أي: سأَلهم الداخِلون الفِتْنة، ﴿لَآتَوْهَا﴾ بالمَدِّ والقَصْر أي: أَعطوها].\nوقوله تعالى: ﴿سُئِلُوا الْفِتْنَةَ﴾ نائِب الفاعِل المُنافِقون، والسائِل -الفاعِل","vol":"1","page":123},{"text":"في المَعنَى- الذي دخَل المدينة من أَقطارها.\nفلو سأَلَهم هذا الداخِلُ الفِتْنة يَقول المُفَسِّر ﵀: [الشِّرْكَ]، والدليل على أن الفِتْنة بمَعنى الشِّرْك قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٣]، هذا يَكون شِرْكًا؛ وقال الإمامُ أحمَدُ ﵀ في قوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾ [النور: ٦٣]، قال: \"أَتَدْرِي ما الفِتْنة؟ الفِتْنة: الشِّرْك\" (^١).\nفهؤلاء لو دُخِلت عليهم المدينة لَمْ يَكُن عندهم إخلاصٌ في الإسلام وبَقاءٌ علَيه فبمُجرَّد ما يَسأَلهُم الداخِلون الكُفْر يُوَافِقون عليه؛ لأنهم قَوْلم لا يُريدون إلَّا الدنيا فقط، يُريدون أن يَعيشوا في الدنيا ولو عِيشةَ الحِمار! أمَّا أن يَعيشوا عِيشة المُؤمِنين فإنهم لا يُريدون هذا.\nولذلك يَقول: \"لَآتَوْهَا\" هذا المَدُّ، والفَرْق بينهما أن (أتَى) بمعنى: جاء، و(آتَى) بمعنى: أَعطَى، وتفسيرُ القِراءَتَيْن أو مجموع التَّفسير يَدُلُّ على أنَّهم يُعطُون ما سُئِلوا، ويَأتون إليه بانقِياد، يَعنِي: أتَى الشيءَ يَعنِي: جاءَهُ باختياره، وآتاه بمَعنى: أَعطاه ولو عن كُرهٍ، ولكن مع ذلك هَؤلاء قَوْم يُعطُون ما سُئِلوا عن اختيار؛ ولهذا في القِراءة الثانية: ﴿لَآتَوْهَا﴾ لجاؤُوها.\nفصار هَؤلاء القومُ الذين يَستَأْذِنون النبيَّ -ﷺ- بحُجَّة أن بُيوتَهم عَورةٌ صار الأَمْر خِلافَ ما قالوا؛ لأن اللَّه تعالى أَخبَر عنهم، وهو ﷿ أَعلَمُ بما في قُلُوبهم، وهذا مِنِ اطِّلاع اللَّه تعالى على ما في القُلوب، أَخبَر عن أَمْر مُستَقبَل لم يَقَع، يَصدُر من قَوْم لا نَعلَم نحن ما في قُلوبهم ولكن اللَّه تعالى يَعلَم؛ واللَّهُ ﷾ يَعلَم\n_________\n(^١) أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى رقم (٩٧)، وذكره ابن تيمية في الصارم المسلول (ص: ٥٦).","vol":"1","page":124},{"text":"ماذا يَحدُث من عَبدِه، لو حصَل لهم ما يَحصُل به هذا القَصدُ، بل إنه ﷾ يَعلَم أَبْلَغَ من ذلك، قال عن الذين يَقولون: إنهم لو رُدُّوا إلى الدُّنْيا لعمِلوا صالِحًا، قال تعالى: ﴿وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ﴾ [الأنعام: ٢٨]، لأنه ﷾ يَعلَم ما في قَلْب الإنسان.\nوقوله تعالى: ﴿لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا﴾: ﴿تَلَبَّثُوا﴾ بمَعنَى: تَريَّثوا، يَعنِي: لا يَترَّيثُون في إعطاءِ الفِتْنة وقَبُولها إلَّا يَسيرًا.\nوقوله تعالى: ﴿إِلَّا يَسِيرًا﴾ قيل: إن هذا بمَعنَى: إلَّا عدَمًا؛ لأن اليَسير والقليل قد يُراد به العدَمُ، وقال بعضهم: ﴿إِلَّا يَسِيرًا﴾ أي: إلَّا قليلًا على وجه الحقيقةِ، وهذا الزمَنُ اليَسيرُ هو ما بين السُّؤال والجواب، يَعنِي: ما بين أن يُسأَل ثُمَّ يُجيب، هذه المَسافة من المُدَّة قَصيرة جِدًّا، وهي كالمَسافة التي بين قول القائِل: بِعْتُك هذا الشيءَ. فتقول المُشتَرِي: قبِلْتُ. يَعنِي: أنهم -والعِياذُ باللَّه- لا يَتَلبَّثون ولا يَتَريَّثون أبدًا، بل يَقبَلون فَوْرًا، فليس بين قَبولهم وسُؤال فِتْنة إلَّا ما بين مُدَّتَي السؤال والجواب.\nوفي الحقيقة أنَّ هذه المُدَّةَ قصيرةٌ كالعدَمِ؛ ولهذا فُسِّر قوله ﷾: ﴿إِلَّا يَسِيرًا﴾ يَعنِي: إلَّا عدَمًا ﴿وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا﴾.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أن المُنافِقين أشَدُّ الناس ذُعْرًا، لِقَوله تعالى: ﴿وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا﴾؛ لأنَّ عِندهم ذُعْرًا من هؤلاء الذين دخَلوا من أَقطارها.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: قُرْب المُنافِقين من الكُفْر والشِّرْك، لقوله ﷾: ﴿سُئِلُوا","vol":"1","page":125},{"text":"الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا﴾ مُبَادِرين، لَا يَتلبَّثُون ويَقولون: نَنْظُر في الأمر! .\nوهل يُسْتَفاد من هذه الآيةِ أنَّه لا حُكمَ للإِكْراه، وأن الإنسانَ إذا كفَر مُكرهًا، فإنه يَترتَّب على كُفْره حُكْم الكافِر؟ أَقول: هل يُستَفاد من الآية أنه لا حُكمَ للإكراه وأن مَن كَفر مُكرهًا فعليه الإِثْمُ؟\nالجَوابُ: أن هَؤلاءِ سُئِلوا ما أُكرِهوا بمُجرَّد السؤال وافَقوا، فليس فيه مُعارَضةٌ لقوله ﷾: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ﴾ [النحل: ١٠٦] لا يُعارِض هذه الآيةَ.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: بَيانُ أن المُنافِق حياتُه حياةٌ مادِّيةٌ يُريد أن يَعيش سَواءٌ كان كافِرًا أو غير كافِر؛ لأن هؤلاء إذا سُئِلوا الفِتْنةَ آتَوْها، إِذَنْ: فإيمانهم ليس إيمانًا حقيقيًّا، وإلَّا المُؤمِن الحَقيقيُّ لو سُئِل الشِّركَ ما أَشرَك.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن هَؤُلاءِ المُنافِقين أنَّ المُنافِقين أصحابُ غَدْرٍ وخِيَانة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ﴾، وهُمُ الآنَ يحاوِلون الإِدْبَار، لكنَّهم يُموِّهون بسؤال النَّبيِّ -ﷺ- واستِئْذانه.\nإِذَنْ يَتفرَّعُ على هذه الفائِدةِ: أن كلَّ مَن نقَض العهد ففيه شبَهٌ من المُنافِقين، ولهذا جاء الحديثُ عن النبيِّ ﵊: \"آيَةُ المنافِقِ ثَلَاثٌ: وَمنْهَا إِذَا عَاهَدَ غَدَرَ\" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم (٣٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٩)، من حديث أبي هريرة -﵁- بلفظ: \"وإذا وعد أخلف\"، وأخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، رقم (٣٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٨)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو -﵄- بلفظ: \"أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا. . . وإذا عاهد غدر\".","vol":"1","page":126},{"text":"ويَتَفرَّع على ذلك: أنه إذا كان الغَدْر من صِفات المُنافِقين، فالواجِبُ على المُؤمِن البُعدُ عنه، ولو لم يَكُن من الغَدْر إلَّا أنه من صِفات المُنافِقين لكان ذلك كافِيًا في وُجُوب البُعْد والحَذَر منه.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: استِهانةُ المُنافِقِ بحقِّ اللَّه ﷾؛ لقوله تعالى: ﴿عَاهَدُوا اللَّهَ﴾ يَعنِي: نَقْض العَهْد مع إنسان مِثْلك قد يَكون أهونَ، لَكِن نَقْض العهد مع اللَّه ﷿ أشَدُّ وأعظَمُ.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: تحريم تَوْليةِ الأدبار عند مُلاقاة العَدوِّ؛ وجهُ ذلك أن اللَّه تعالى ذكَرَ هذا عن المُنافِقين تحذيرًا منه، وقد دلَّتِ الآية الكريمة في سورة الأنفال على أنهم من كبائر الذُّنوب؛ لقول اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ [الأنفال: ١٥ - ١٦]، وجاءَت في الأحاديث بِعَد ذلك من المُوبِقات، يَعنِي: من المُهلِكات؛ لأنه من الكبائِر.\n* * *","vol":"1","page":127},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-16>الآية (١٥)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾ [الأحزاب: ١٥].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا﴾ الجُمْلة هذه مُؤكَّدة باللَّام و(قد)، قَسَمٌ مُقدَّر، كلَّما جاء مثل هذا التَّعبيرِ في القُرآن، فإنه مُؤكَّدٌ بالمُؤكِّدات الثلاثة، يَعنِي: واللَّهِ لقد كانوا عاهَدوا اللَّه تعالى مَن قَبلُ.\nوتَقدَّم لنا أن اللَّه تعالى يُقسِم عن الشيء لا في جانب الإنكار، ولكن في جانب الأهمية، وقد يُقسِم عليه في جانب الإنكار مثل قوله ﷾: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ [التغابن: ٧]، هنا أكَّد اللَّه ﷾ هذا العَهْد مِنْهم أنَّهم: ﴿عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ﴾، وهذا العَهدُ بينهم وبين الرسول -ﷺ-، والمُعاهَدة مع الرسول ﵊ مُعاهَدة مع اللَّه تعالى، كما قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ [الفتح: ١٠]، فهُم عاهَدوا الرسول ﵊ ألَّا يفرُّوا ولا يُوَلُّون الأدبار، ولكنهم نقَضوا العهد؛ لأن نَقْض العهد والخِيانة والكذِب من خِصال المُنافِقين، فهذه سَجِيَّة فيهم.\nقوله تعالى: ﴿عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ﴾؛ ما محَلُّ قوله ﷾: ﴿لَا يُوَلُّونَ﴾ من الإعراب؟","vol":"1","page":128},{"text":"قال بعضُهم: إنها لا محَلَّ لها من الإِعْراب؛ لأنها جوابٌ لقَوْله: ﴿عَاهَدُوا﴾، وقال بعضهم: إنها بَيان للمُعاهَدة؛ لأن المُعاهَدة التي وقَعَت أنهم لا يُولُّون الأدبار، وكلِمة: ﴿لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ﴾ تَحتاج إلى مَفعولَيْن؛ المَفعول الأوَّل: ﴿الْأَدْبَارَ﴾ والمَفعول الثاني: مَحذوف، والتقدير: لا يُولُّون عَدوَّهم أَدْبارَهم، أَوْ تولية الدُّبر. ومَعناه: الانصِراف والانحِراف، فبَدَلًا من أن تَكون وجوهُهم نحوَ العَدوِّ تَكون أدبارهم نحو العَدوِّ، فهم أَقسَموا بالأوَّل، وعاهَدوا أنهم لا يُوَلُّون الأدبار عند مُلاقاة الأعداء، ولكنهم نقَضوا العَهْد.\nقال اللَّه تعالى: ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾، قال المُفَسِّر ﵀: [كان عَهْد اللَّه مَسؤُولًا عن الوَفاء به]، فعلى هذا تَكون المَسؤُولية ليس على العَهْد نفسِه بل عن الوَفاء به، فالعَهْد مَسؤول، يَعنِي: مَسؤُول عن الوفاء به، والسُّؤال عن الوفاء به سُؤال عن وقوعه أيضًا، فيُقال مثلًا: أليس بيني وبينك عَهْد؟ ألم تَنقُض العهد؟ فيَكون السؤال عن نَفْس العَهْد وعن الوَفاء به.\nوهذه المَسؤُولية متى تَكون في الدُّنيا أو في الآخِرة؟\nوالجوابُ: أمَّا المَسؤُولية التي بين الإنسان وبين ربه فإنها في الآخِرة، وأمَّا المَسؤُولية التي تَكون بينه وبين الناس فهي في الدنيا، يُطالَب بالوفاء بالعَهْد، قال تعالى: ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nإثبات الحِساب؛ لقوله: ﴿وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا﴾، فكُلُّ ما بَيْنَك وبين اللَّه ﷿ من الحُقوق، فإنَّك مَسؤُول عنه يوم القِيامة، قال اللَّه ﷿: ﴿فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (٦) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ﴾ [الأعراف: ٦ - ٧].","vol":"1","page":129},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-17>الآية (١٦)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الأحزاب: ١٦].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾: ﴿لَنْ﴾ تُفْيد ثلاثَةَ أشياءَ؛ النَفي والنَّصْب والاستِقْبال، يَعنِي: أن الفِعْل المُضارع مُحتَمِل لأَنْ يَكون للحال أو للاستِقْبال، فإذا دَخَلَت عليه (لَنْ) تَعيَّن أن يَكون للاستِقْبال.\nوهل (لَنْ) للنَّفْي المُؤبَّد، أم تَكون للتَّأبيد وغير التأبيد؟\nالجوابُ: لغير التَّأبيد دائِمًا، وتَكون للتأبيد، يَعنِي: تَكون لهذا ولهذا، فمِثال التأبيد قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾، وتَأتِي لغَيْر التأبيد، أو رُبَّما يَنْظُرون لأكثَرَ من هذا، هل هي للتأبيد أو لغير التأبيد؟ قال ﷾: ﴿لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى﴾ [آل عمران: ١١١] هل أنهم قد يَضُرُّون المُؤمِنين بغير أذًى أو لا يَضُرُّونهم إلَّا أذًى.\nوقال اللَّه ﷾: ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [البقرة: ٩٥] هذا للتَّأْبيد، فهُمْ قد يَتمَنَّوْن الموت في عذاب النار يَتمَنَّوْن الموت، وفي الدنيا لا يَتَمنَّوْن الموت، ولكن حتى ولو في الدُّنْيا فإنها مُؤكَّدة بقوله تعالى: ﴿أَبَدًا﴾.","vol":"1","page":130},{"text":"الصَّحيحُ: أنَّ (لن) لا تَطلُب التَّأبيد كما قال ابن مالِكٍ ﵀ (^١):\nوَمَنْ رَأَى النَّفْيَ بِلَنْ مُؤَبَّدَا ... فَقَوْلَهُ ارْدُدْ، وَسِوَاهُ فَاعْضُدَا\nفلا يُمكِن أن تَأتِيَ للتأبيد أبَدًا يَعنِي: مَعناه: لا تَسْتَلزِم التأبِيد وإلَّا قد تُفيده؛ ولهذا قال أهل السُّنَّة: إن قول اللَّه تعالى لمُوسى ﵇: ﴿لَنْ تَرَانِي﴾ [الأعراف: ١٤٣] لا يَستَلزِم أنه لا يَرَى اللَّه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخِرة، وأمَّا المُعتَزِلة ومُنْكِرو رُؤية اللَّه ﷾ فإنهم يَقولون: (لَنْ) تُفيد التأبيد، فتَدُلُّ على أنَّ اللَّه تعالى لن يُرَى أبدًا.\nيَقول اللَّه تعالى: ﴿لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ يَعنِي: فإنْ لَم تَفِرُّوا من الموت أو القَتْل نفَعكم الفِرارُ، هذا القيد لِبَيانٍ واقِع، لأنه لا فِرارَ إلَّا إذا فَرُّوا، فإنه لا يَنفَعُهم أيُّ شيء من الموت أو القَتْل.\nقال ﷾: ﴿وَإِذًا﴾ يَعنِي: لو فُرِض أنكم فرَرْتُم من الموت أو القَتْل، قال ﵀: [﴿وَإِذًا﴾ إن فرَرْتم ﴿لَا تُمَتَّعُونَ﴾ في الدنيا بعد فراركم ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ بقية آجالِكم]، يَعنِي: على فَرْض أنكم فرَرْتُم من الموت أو من القَتْل، فهل ستَبقَوْن في الحياة؟ لا، لا يَبقَوْن إن فرُّوا، ولا يُمتَّعون إلَّا قليلًا، وهو بَقيَّة آجالِهم.\nوهذا على تَقدير فِرارهم، وحينئذٍ ما الفائِدة من أن يَدَع الإنسان القِتال المَفروض عليه ويُولِّي الدُّبر لأَمْر قد يَنفَعُه وقد لا يَنفَعُه، فقد يَموت في حال تَولِّيه، وقد يَبقَى ويُعَمَّر، لكن لو بَقِيَ وعُمِّر هل سيَبقَى أبدًا؟ لا، فلا يُمتَّع إلَّا قليلًا، ومَهما طال الأمَد به فإنه قليل.\n_________\n(^١) انظر: شرح الكافية لابن مالك (٣/ ١٥١٥).","vol":"1","page":131},{"text":"ولهذا الدُّنيا كلُّها بالنِّسبة للآخِرة ليست بشيءٍ، قال اللَّه تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٦ - ١٧]، وأَخبَر النبيُّ ﵊ أن: \"مَوْضِع سوْطِ الْإِنْسَانِ فِي الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا\" (^١)، فالمَتاع في الدُّنيا في الحقيقة ليس بشيء بالنسبة لوَقْت الآخِرة، ولهذا قال ﷾: ﴿وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.\nثُمَّ هناك شيءٌ آخَرُ: أنَّهم لو قُتِلوا في سبيل اللَّه تعالى فإنهم قُتِلوا ولكنهم أحياءٌ قال اللَّه ﷾: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: ١٥٤].\nهذا القَوْلُ باللسان نُهِينا عنه وحتى الظَّنُّ بالقَلْب نُهِينا عنه، قال ﷿: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: ١٦٩]، فلا يَجوز القولُ ولا الحُسْبان بأن مَن قُتِل في سبيل اللَّه تعالى يَكون ميتًا، بل هو ميت البدَن، لكنه حيُّ الرُّوح حياة بَرْزخية، وليست كحياة الدُّنيا، ولو كانت كحَياة الدُّنيا ما جاز أن يُدْفَن هؤلاء؛ لأنا لو دَفَنَّاهم وهم أحياءٌ كالحياة الدُّنيوية لكنا قد قتَلْناهم وأَهلَكْناهم.\nوبهذا نَعْرِف ضَلال مَن قالوا: إنهم أحياءٌ يَسأَلون لك إذا سأَلْتَهم أن يَدعوا اللَّه تعالى لك، ويُجيبونك ويَتوَصَّلون بهذا الشيءِ إلى الإشراكِ بهمْ وبالأنبياء وبمَن يَزعُمونهم أَولياءُ، لأَجْل تعميم الأحوال كما قال ﷾: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾ [الجمعة: ٨]، أو يُقال أيضًا لهؤلاء الذين جاؤُوا للقِتال\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل اللَّه، رقم (٢٨٩٢)، من حديث سهل بن سعد الساعدي -﵁-.","vol":"1","page":132},{"text":"قد يَموتون بدون قَتْل، خاصَّة في الشُّهداء ومَن هُو أفْضَل منهم؛ هذا هو الظاهِر، ويُحْتَمَل أن يَكون هذا خاصًّا بالشُّهَداء؛ لأن الشُّهَداء تَعرَّضوا للموت ابتِغاءَ وَجْه اللَّه ﷾، فبَعضُ أهل العِلْم ﵏ يَقول: إذا ثبَت هذا للشُّهداء في الحياة البَرْزَخية فلِمَن هو أفضَلُ منهم أثبَتُ، مثل: الصِّدِّيقين والأنبياء ﵈.\nولكن عِندي أن فيه احتِمالًا بأن هذا خاصٌّ بالشُّهَداء؛ وذلك لأن الشَّهيد ليس كغيره، إذِ الشَّهيد عرَّض نَفْسه للمَوْت وباع نفسَه فيُجازَى بأن يَكون حيًّا، لكن المشهور أن مَن هو أعلى من الشُّهَداء له ذلك الحُكْمُ، والأنبياء ﵈ لهم خِصيصة أخرى أيضًا ليست في غيرهم، وهي أن الأرض لا تَأكُل أَجسادَهم.\nقال ﷾: ﴿فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ﴾ [البقرة: ٨٨]، وقال: ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ٤٦] ومثل هذا التَّعبيرِ ذكَر المُفسِّرون أنه يُراد به العدَم، يَعنِي: لا يُؤمِنون أبدًا.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: في الآية هذه دَليلٌ على أنه لا فِرارَ من قدَر اللَّه تعالى؛ لقوله: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾، قوله تعالى: ﴿مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ مُتعَلِّقٌ بـ ﴿فَرَرْتُمْ﴾ أم بالفِرار؟ ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾ إن فرَرْتُم، وتَكون جُملةً شَرْطية، و﴿إِنْ فَرَرْتُمْ﴾ جُملة مُعتَرِضة، وهذا أَوضَحُ في المَعنَى.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنه لا فِرارَ من قدَر اللَّه تعالى.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: وهَلْ يُسْتَفاد من الآية الكريمة إِبْطال الأَسباب؛ لأن الانسان لو رأَى نارًا تَلْتَهِم الشجَر مُقْبِلة عنه، هل يَهْرَب أم لَا؟ يَهرَب، فربَّمَا يَنجو.","vol":"1","page":133},{"text":"فلو قال قائِل: هذه الآيةُ تَنفِي العمَل بالسبَب؟ .\nفالجَوابُ على ذلك أن نَقول: إذا كان العمَل بالسبَب مُبطِلًا لحُكْم شَرْعه، فإنه لا يَجوز كهذه الحالِ، فإبطال الأَسْباب القدَرية بانتِهاك الأحكام الشَّرْعية هذا لا يَجوز، يَعنِي: أن يَترُك الإنسان الحُكْم الشَّرْعيَّ الواجِب خوفًا من آثاره هذا ليس بجائِز، لكن سببٌ حقيقيٌّ مَأذونٌ فيه شرعًا يُفعَل أم لا؟\nالجَوابُ: إذا كان سبَبًا حقيقيًّا مَأذونًا فيه شَرْعًا فلْتَفعَلْه، فما نَقول للرجُل: إذا رأيت النار مُقبِلةً عليك فقِفْ لا تَفِرَّ، لا يَنفَعُك الفِرار! ! هذا ليس بصحيح، بل نَقول في هذه الحالِ: فِرَّ؛ لأن هذا سببٌ مُبَاح مَأذون فيه شَرْعًا وسبَب حقيقيٌّ، لكن بأن نَجعَل الأسباب مُعطِّلة للأحكام الشرعية هذا لا يَجوز.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: بيان نُفُوذ حُكْم اللَّه ﷿ الشَّرْعيِّ والقدَريِّ، أمَّا القدَريُّ فلا إرادةَ لك فيه، وأمَّا الشَّرْعيُّ فلك فيه إرادة؛ ولهذا نَقول: بالنسبة للشَّرْعيِّ وجوبُ تَنْفيذ حُكْم اللَّه الشَّرْعي؛ لأن اللَّه تعالى عاب هؤلاء الفارِّين؛ لكون فِرارِهم يَتَضمَّن إِسْقاطَ حُكْمٍ شَرْعيٍّ.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن البَقاء في الدنيا وإن طال فهو قليل؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾، وقد قال اللَّه تعالى في آيةٍ أخرى: ﴿قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا﴾ [النساء: ٧٧].\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: تَوْبيخ هَؤُلاء الذين فرُّوا للتقاء على حياتهم؛ أو للإِبْقاء على حياتهم يُؤْخَذ من أَمْر اللَّه تعالى نَبِيَّه -ﷺ- أن يَقول لهم: ﴿قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ﴾، وهذا لا شكَّ أنه على سبيل التَّوْبيخ لهم؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِذًا﴾ يَعنِي: لو فرَرْتم ونجَوْتم من هذه الحادِثةِ لا تَنجُون من الموت،","vol":"1","page":134},{"text":"فـ ﴿لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن المُنافِقين أهلُ جُبْن وذُلٍّ وخَوف ورُعْب، وهذا أيضًا يَتَرتَّب عليه مُشكِلة، وهي أن الخوف من الموت أمرٌ طبِيعيٌّ، قال اللَّه ﷾ عن مُوسَى ﵊: ﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ [القصص: ٣٣]، وهذه فيها إِشْكال.\nوهؤلاء يَخافون من القَتْل كما أشَرْنا إليها قبل قَلِيل، فالخَوْف من القَتْل الذي يَسْتلزِم إِبْطال حُكْم شَرْعيٍّ هذا لا يَجوز، أمَّا هذا خاف من القَتْل؛ لأنه تَسبَّب له وهو مُمكِن أن يُقتَل أم لا؟ فمُوسى ﵇ يُمكِن أن يُقتَل؛ لأنه فعَل ما يَستَلزِم القَتْل عند هؤلاء.\n* * *","vol":"1","page":135},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-18>الآية (١٧)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [الأحزاب: ١٧].\n* * *\n\nثُمَّ قال ﷾: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ قال المُفَسِّر ﵀ في مَعنَى ﴿يَعْصِمُكُمْ﴾: [يُجيرُكم]، ولكن الصواب المُراد بها يَمنَعُكم؛ لأن العِصْمة هي المَنْع، ومنه المَعْصوم يَعنِي: المَمنوع من الخطَأ، فالصواب أن يَعصِمكم أن يَمنَعَكم من اللَّه تعالى.\nوقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي﴾ إعرابُ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي﴾: ﴿ذَا﴾ مُلغاةٌ؛ لأنها إذا جاء بعدها اسمٌ مَوْصولٌ، فإنها تَكون مُلغاةً مثل: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، ومثل: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي﴾ يَنفَعُكم ﴿يَعْصِمُكُمْ﴾.\nوقوله ﷾: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ﴾ الاستِفْهام هنا يُراد به النَّفيُ، يَعنِي: لا أحَدَ يَعْصِمُكم، وإذا جاء النَّفيُ بصِيغةِ الاستِفهام فإنه أبلَغُ من النَّفي المُجرَّد؛ لأنه يَكون نَفيًا مُشْرَبًا بالتَّحدِّي كأنه يَقول: أَخبِروني أَيَعْصِمكم أحَدٌ من اللَّه تعالى إن أَراد بكم سُوءًا.\nفهذه قاعِدة في كل ما يَكون فيه الاستِفْهام بمَعنَى النَّفي، أن نَقول: (عُدِل عن النَّفْي المَحْض إلى الاستِفْهام، ليَكون مُشرَبًا بمَعنَى التَّحدِّي).","vol":"1","page":136},{"text":"قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ أي: يَمنَعُكم منه إن أَراد بكم سُوءًا؟\nالجَوابُ: لا أحَدَ؛ يَقول ﵀: [﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا﴾ هَلاكًا أو هَزيمةً]، هلاكًا إذا لم يَكُن هناك قِتالٌ، أو كان قِتالٌ فقُتِلتم أو هَزيمة إذا غُلِبتم وبقِيتم، وكلُّ ذلك سوءٌ، لكنه سُوء بالنِّسْبة للمُكلَّف، أمَّا بالنِّسْبة لفِعْل اللَّه ﷿ فإنه خَيرٌ، لأنه لحِكْمة.\nقال المُفَسِّر ﵀: [أو يُصيبكم بسُوء إن أَراد اللَّه بكُمْ رَحمةً خَيرًا]، المُفَسِّر ﵀ قدَّر هذه الجُمْلةَ لأنه ﵀ ذكِيٌّ جِدًّا قال: أو يُصيبكم بسُوءٍ. (يُصيبكم) معطوفةٌ على (يَعصِمكم)، يَعنِي: أو مَن ذا الذي يُصيبُكم بسُوءٍ إن أَراد اللَّه تعالى بكم ﴿رَحْمَةً﴾ خيرًا.\nوالجوابُ أيضًا كالسابِق لا أحَدَ، وإنما قدَّمَ المُفَسِّر ﵀ [أو يُصيبكم بسُوء] على خِلاف ظاهِر السِّياق، لأن الرحمة لا تُعَدُّ مُصيبةً حتى تَحتاجَ إلى العِصْمةِ، فإنَّه إذا أَراد اللَّه ﷿ بالإنسان رحمةً لا يُقال: مَن ذا الذي يَعصِمكم منه، لأن الرحمة مَطلوبة، لا يَتَطلَّب الإنسان فيها أحَدًا يَعصِمه منها، فلهذا قَدَّر قوله ﷾: [أو يُصيبكم بسُوء] يَعنِي أي: يُصِيبكم أحَدٌ بسُوءٍ إن أَراد اللَّه تعالى بكُمْ رَحْمةً، ولكن الصحيح أنَّه لا حاجةَ إلى هذا التَّقديرِ، فإذا جَعَلنا العِصْمة بمَعنَى المَنْع فالمَعنَى: مَن الذي يَمنَعُكم من اللَّه تعالى إن أَراد بكُمْ سُوءًا، ومَن الذي يَمنَعُكم من رَحْمته إن أَراد بكم رَحْمة، فالفِرار لا يَمنَعُكم من السوء الذي أَراد اللَّه تعالى بكُمْ، والبَقاء لا يَجلِب لكم الرَّحْمة التي أَراد اللَّه تعالى بكم، فالكُلُّ بيَدِ اللَّه ﷾ لا يَنفَعُكم الفِرارُ ولا البَقاء.","vol":"1","page":137},{"text":"وقوله تعالى: ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [خَيْرًا]، فإذا كُنَّا فسَّرْنا الأوَّل بالهَلاك والهَزيمة، فالمُراد بالخَيْر هنا النَّصْر والبَقاء.\nقال المفسر ﵀: [﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: غيره ﴿وَلِيًّا﴾ يَمنَعهم ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ يَدفَع الضُّرَّ عنهم]؛ أي: لا يَجِدون لهم -أي: هؤلاء الذين فرُّوا من القِتال- أحَدًا يَنفَعهم، أو يَجلِب لهم الخَيْر، أو يَدفَع عنهم الضُّرَّ، لا يَجِدون وَليَّا، والوليُّ هو مَن يَتولَّى أمرًا، ويَعتَنِي به، فهؤلاء لا يَجِدون أحَدًا سِوَى اللَّه تعالى.\nوقوله ﷾: ﴿وَلِيًّا﴾ يَعنِي: بالو لاية العامة؛ لأن ولاية اللَّه ﷾ تَنقَسِم إلى قِسْمَيْن:\nولاية عامَّة: تَشمَل كلَّ أحَدٍ.\nوولاية خاصَّة: للمُؤمِنين فقَطْ.\nقال اللَّه تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ [محمد: ١١].\nأمَّا في المَعنَى العامّ فمِثْل قوله ﷾: ﴿ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ﴾ [الأنعام: ٦٢]، فإن هذه هي الولاية العامَّة؛ لأن اللَّه تعالى وَليٌّ على كل أحَد بالمَعنَى العامِّ الذي هو التَّدْبير والمُلْك والسُّلطان.\nوقوله تعالى: ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ النَّصير: هو الذي يَنصُرُك عند مُلاقاة الأعداء ويَمْنَعُك منهم، فهؤلاء ليس لهم أحَد يَتَوَلَّاهم لجلْب الخير لهم، ولا يَنصُرهم لدَفْع الضَّرَر عنهم؛ لأن الأَمْر كلَّه للَّه تعالى.","vol":"1","page":138},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: نَفاذ حُكْم اللَّه ﷾؛ أنَّ حُكْم اللَّه تعالى نافِذٌ في الخَلْق لا يَمنَعه أحَد، وجهُ ذلك ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾، والاستِفْهام هنا كما سَبَق بمَعنَى النَّفي.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: إثبات الإرادة للَّه ﷿؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: الرَّدُّ على بعض طوائِف القدَرية الذين يَقولون: إن اللَّه تعالى لا يُريد السُّوء، يُريد الخيرَ، لكن لا يُريد السُّوء؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾، وفي الآية إِشْكال: وهو أن ظاهِرها أن اللَّه ﷾ يُريد السُّوء، مع أن النبيَّ ﵊ يَقول: \"وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ\" (^١)، فما هو الجوابُ؟\nنَقول: السُّوء بالنِّسبة للمَفعولات، أمَّا بالنِّسبة لفِعْل اللَّه تعالى نفسِه -الذي هو فِعْله- فليس بسُوءٍ، فالمرَضُ مثَلًا سوءٌ بالنسبة للعَبْد يَسوؤُه ولا يَسُرُّه، لكنه بالنِّسبة لتَقدير اللَّه ﷾ له خيرٌ وحِكْمةٌ، كما أَشَرْنا إلى هذا كثيرًا؛ إذَنْ: نَقول في الجواب على هذا الإِشْكالِ: إن السُّوءَ عائِدٌ إلى المَفعول لا إلى الفِعْل الذي هو تَقدير اللَّه تعالى.\nونَظير ذلك: لو أن أبًا شَفيقًا رحيمًا أُصيب ولَده بداءٍ فكَواه بالحديدة المَحماةِ على النار، لكان هذا لا شَكَّ يَسوء الطَّفْل أو يَسوء الولَد؛ لأنه يُؤْلمِه أو يُوجِعه، وهو بالنِّسبة لفِعْل الأَبِ ليس إساءةً، بل هو خَيْر وإن كان يُؤلمُ الطِّفْل الولد.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، رقم (٧٧١)، من حديث علي -﵁-.","vol":"1","page":139},{"text":"الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن اللَّه ﷾ لا مَانِعَ لما أَعطَى ولا مُعطِيَ لما منَعَ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾، فلا أحَدَ يَمنَع ما أَعطاه اللَّه ﷾، ولا أحَد يُعْطِي ما منَعه اللَّه تعالى، وعلى هذا قوله ﵊: \"اللَّهُمْ لَا مَانِعَ لمِا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لمَا مَنَعْتَ\" (^١).\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن فيها حَثًّا على تَعَلُّق الإنسان باللَّه ﷾ دُوْن غيره؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً﴾، فإذا كان الأَمْر كلُّه بيَد اللَّه تعالى فإن الإنسان يَتعَلَّق بربِّه دون غيره.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن أُولئِك الكُفَّارِ لن يَجِدوا أحَدًا يَنصُرهم أو يَتولَّاهم دون اللَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ ويَترَتَّب على ذلك: قَطْع كل عُلقَةٍ تَكون بين المُشرِكين وبين أَصنامهم، وأن أَصنامهم لا تَنفَعهم مَهما كان الأمرُ، ولكنه يَرِدُ على هذا إشكالٌ وَهو أن هؤلاء الذين يَدْعون الأصنام قد يَحْصُل لهم ما دعَوْهُ أو ما دعَوْا به هذه الأصنامَ، فكيف نَقول: إنها لا تَنفَعهم؟\nفالجواب: أن هذا قد يَقَع ابتِلاءً وامتِحانًا من اللَّه ﷾، ونحن نَعلَم أن هذا لم يَحصُل بدُعاء هذه الأصنامِ، وإنما حصَل عنده وما حصَل عند الشيء ليس كالذي حصَل بالشَّيء.\nفإن قلت: نحن لا نَقبَل منك: أنه حصَلَ لا بدُعائهم، ما دام الرجُل دعا ثُم حصَل المُراد؛ فكيف تَقول: إنه من أَمْرٍ خارِج ليس من الدُّعاء من دُعائهم! فهذا رجُل دعا صاحِب القبر وقال: يا سَيِّدِي يا مَوْلاي يا فُلانُ يا فُلانُ، أنا فَقيرٌ أَرجو\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الذكر بعد الصلاة، رقم (٨٤٤)، وأخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم (٥٩٣)، من حديث المغيرة بن شعبة -﵁-.","vol":"1","page":140},{"text":"أن تُعطيَنِي مالًا وفي اليوم نفسِه مات قريبُه الذي خلَّف مَلايين ولا يَعصِبه إلَّا هو، فأنت تَقول: من تَقدير اللَّه ﷾، وهو يَقول: هذا من الولِيِّ؛ فمَن قال لكَ: إنه استِدْراج؟\nوالجَواب: هو ابتِلاء -يا إخواني- ولكن ما حصَل هو فِتنةٌ وامتِحانٌ، وقد قُلنا له: هذه فِتنةٌ ودُعاؤُك لم تُحصِّل منه شيئًا، لكن هذا حصَل عند دُعائِك لا بدُعائِك.\nفقد يَقول: تبًّا لكم أنتم لا تَعرِفون قَدْر الأَوْليَاء، وأنا دَعَوْت وحصَل لي مُرادي، ورُبَّما يَتحَدَّانا يَقول: أَدْعُو مرة أُخرى فيَأتي القدَر مُوافِقًا!\nونَقول: اللَّه ﷿ قطَع كلَّ تَعلُّق بغيره ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ [الأحقاف: ٥]، ونَعلَم بالآية الكريمة أن هذا لا يَستَجيب لك إلى يوم القِيامة وقال ﷾: ﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ﴾ [فاطر: ١٤]، وقال تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ (٢٢) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ [سبأ: ٢١ - ٢٢].\nوهذه آياتٌ واضِحة جدًّا أنه لا يُمكِن أن يَسْتجيب له، وإذا لَمْ يُمكِن أن يَستَجيبَ له، فنَعلَم عِلْم اليَقين أن هذا الذي حَصَل ليس بدُعاء هذا الوليِّ، بل حصَل في وقت الدُّعاء وليس بالدُّعاء، فعِند الشيء يَعنِي: أنه قريبٌ منه، وهذا تَقدَّم: أن مَذهَب الأشاعِرة يَقولون: إن الأسباب لا تُؤثِّر بنفسها، وإنما يَحصُل التأثير عِندها لا بها، فلمَّا ضَرَبت الزجاجَ بالحجَر وانكَسَر قالوا: ما انكَسَر، هذا من ارتطام الزُّجاج بالحجَر، حصَل عِنده عند ارتِطامها، ولكن ليس بها، على كل حال.","vol":"1","page":141},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-19>الآية (١٨)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الأحزاب: ١٨].\n* * *\n\nثُمَّ قال ﵀: [﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ﴾ المُثبِّطين منكم ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾] (قد) هنا للتَّحقيق، والأصل أنها إذا دَخَلت على المُضارع تَكون للتَّقليل، كما يُقال: قد يَجود البَخيل. لكن هنا للتَّحقيق، لأن عِلْم اللَّه ﷾ محُقَّق، وليس للتَّقليل، وإنما جاءَت: ﴿قَدْ يَعْلَمُ﴾ دونَ: قد عَلِم، ليُفيد أن عِلْم اللَّه ﷿ مُستَمِرٌّ بهم من ذلك الوقتِ إلى اليَوْم، فإن اللَّه تعالى عالِمٌ بهم وبأحوالهم وتَقلُّباتهم.\nوقوله ﷿: ﴿الْمُعَوِّقِينَ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [المُثبَطين]، لأن المُثَبِّط يَعوق الإنسان المُثبَّط أَيْ: يَحول دونه ودون مُراده، وهو ما يُسَمَّى عند الفُقَهاء ﵏ بـ (المُخَذِّل) فالفُقَهاء ﵏ يَقولون في باب الجِهاد: \"يَجِب على الإمام أن يَمنَع المُخَذِّل والمُرْجِف\"، فالمُخذِّل الذي يُثبِّط العَزائِم يَقول: لا داعِيَ للجِهاد، وليس عندنا استِعدادٌ. وما أَشبَهَ ذلك، والمُرْجِف هو الذي يُرْهِب مِن الأعداء ويُخَوِّف مِنْهم، فيَقول: أَعداؤُكم كثيرون، وأسلِحَتُهم قويَّةٌ. وما أَشبَهَ ذلك.\nيَقول تعالى: ﴿الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ﴾ الخِطاب للنبيِّ ﵊ والصَّحابة.\nوقوله ﵀: [﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ﴾ تَعالَوْا ﴿إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ﴾ القتال","vol":"1","page":142},{"text":"﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ رِياءً وسُمْعةً] ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ﴾: ﴿وَالْقَائِلِينَ﴾ مَعطوفةٌ على ﴿الْمُعَوِّقِينَ﴾ يَعنِي: يَعلَم القائِلين لإخوانهم: هلُمَّ إلينا. وهذا غيرُ التَّعويق؛ لأن المُعَوِّق هو الذي يَعرِض الشيء الذي يُعوّق الإنسان، لكن لا يَدْعوه، ولكن هؤلاءِ يَقولون لإخوانهم، فهو أَبلَغُ من التَّعويق.\nوقوله تعالى: ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ﴾ هذه غَير المُعوِّقين، فليس عَطْفَ صفةٍ، ولكنه عَطْف ذاتٍ، والأصلُ في التَّعاطُف أن يَكونَ لتَغَيُّر الذوات، وقد يَكون لِتَغيُّر الصِّفات، وقد يَكون لِتَغيُّر اللَّفظ، ومنه قولُه:\n. . . . . . . . . . . . . . . ... وَأَلْفَى قَوْلهَا كَذِبًا وَمَيْنًا (^١)\nفمَا تَغيَّر المَعنَى، لكن تَغيَّر اللفظ.\nوقوله تعالى: ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ هذا في المُنافِقين وسُمُّوا إخوانَهم في النَّسَب، وليسوا إخوانَهم في الدِّين اللهُمَّ إلَّا أن يُرَاد الأُخوَّة الظَّاهِرة، فإن هؤلاء يَتَظاهَرون بأنهم مُؤمِنون.\nوقوله ﷾: [﴿هَلُمَّ﴾ تَعالَوْا ﴿إِلَيْنَا﴾] هَلُمَّ، هل هي فِعْل أَمْر أو اسْمُ فِعْل أمرٍ؛ اسمُ فعلِ أمير، لأن ليس كلُّ ما دل على الطلَب فهو فِعْل أَمْر، فالمَصدَر قد يَدُلُّ على الطلَب كما قُلت: ضَرْبًا زيدًا. لكن ما يَدُلُّ على الطلَب بذاته -يَعنِي: بغير أداة خارِجية- فإمَّا أن يَقبَل علامة فِعْلِ الأمر أو لا، فإن قبِلها فهو فِعْل أَمْر وإن لم يَقبَل فهو اسمُ فِعْل أمرٍ، أو قد يَكون مَصدَرًا نائِبًا عن الأمر، وقولنا: (بغَيْر أداةٍ خارجيةٍ) احتِرازًا من المُضارع المَقرونِ بلَام الأَمْر، فالمُضارع المَقرون بلام الأَمْر\n_________\n(^١) البيت لعدي بن زيد العُبادي، انظر: طبقات فحول الشعراء لابن سلام (ص: ١٤٠)، الصحاح (٦/ ٢٢١٠).","vol":"1","page":143},{"text":"يَدُلُّ على الأمر، لكن لا بذاته، بل بأداةٍ أُخرى خارِجية، وهي لام الأَمْر.\n(هَلُمَّ) هنا اسمُ فِعْل أَمْر، فمثَلًا: عيسى نَقول له: هلمَّ إلينا! هلمَّ إلى الدَّرْس! وأَحمدُ وعِيسى جميعًا نَقول لهُما: هلُمَّ إلينا جميعًا. ونَضُمُّ إليهما زيدًا ونَقول: هلمَّ إلى الدَّرْس. فما تَغيَّر، مُفرَد ومُثنًّى وجَمْع.\nأمَّا لو كنَّا نُخاطِب واحِدًا ونَقول: هلُمَّ إلينا. ونُخاطِب اثنين فَنَقول: هَلُمَّا إلينا. ونُخاطِب ثلاثة ونَقول: هَلُمُّوا هَلُمُّوا إلينا. لكان فِعْلَ أَمْر؛ ولهذا نَقول: قُمْ وقوموا، فهي إِذَنِ اسمُ فِعْل أَمْر تُخاطِب بها الواحِد والاثنين والجماعة ولا تَتَغيَّر، هذا على لُغةِ أهل الحِجاز.\nأمَّا بنو تمَيمٍ فإنها عندهم فِعْلُ أمرٍ، ولهذا يَقولون للواحِد: هَلُمَّ إلينا. وللاثنين: هَلُمَّا إلينا. وللجماعة: هلُمُّوا إلينا. فالأَمْر هنا يَدُلُّنا على الاثنَيْن اسم فِعْل أمر، لأنها لو كانت فِعْلَ أمر لقال: هلُمُّوا إلينا.\nقوله تعالى: ﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ يَعنِي: تعَالَوْا، هذا بالنِّسْبة لغيرهم، يَدْعون غيرَهم إلى تَرْك القِتال.\nقال تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ والقَليل هنا قد يَكون المُرَادُ به العدَمَ، وقد يَكون المُرادُ به الشيءَ اليَسيرَ القِلَّة، ويُمكِن أن يُراد به العدَمُ بالنسبة لقَوْم، والقِلَّة بالنِّسبة لآخَرين من المُنافِقين، لأن من المُنافِقين مَن لا يَحضُر القِتال أصلًا ومنهم مَن يَحضُر قليلًا للرِّياءِ والسُّمْعة، ومَعلوم أن مَن يُلاحِظ الرِّياء والسُّمعة فإنه إذا كان في محَلٍّ يَجِد الرِّياءَ والسُّمعة حضَر، وإذا كان في محَل لا يَجِد الرِّياء ولا السُّمْعة لم يَحضُر.","vol":"1","page":144},{"text":"وما الفَرْق بين الرِّياء والسُّمْعة؟\nالرِّياء يَعود إلى الأفعال، والسُّمْعة تَعود إلى الأقوال؛ لأن الأفعال تُرَى والأقوال تُسمَع؛ ولهذا جاء في الحديث: \"مَنْ رَاءَى رَاءَى اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللَّهُ بِهِ\" (^١)، فإذا تَكلَّم شَخْص بذِكْر ورفَع صَوْته، ليُسمَع ويُثْنَى عليه به، فنَصِفُ فِعْله بأنه سُمْعة، وإذا قام يُصلِّي؛ ليَراه الناس فهو رِياءٌ، وقد يُطلَق الرِّياء عليهما جميعًا، لكن عندما يَجتَمِعان يَكون الرِّياء يَتعلَّق بالأَفْعال والسُّمْعة بالأَقْوال، يَقول ﵀: [رِيِاءً وسُمْعةً].\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: إحاطة عِلْم اللَّه ﷾ بكُلِّ شيء؛ لأن هذه مَسأَلة جُزئيَّة من العالَم فقَولُ هؤلاءِ: ﴿هَلُمَّ إِلَيْنَا﴾ وتَعويقهم فَرْد من أفراد العالَم، جُزءٌ بَسيط لا يُنْسَب إلى العالَم، ومع ذلك يَعلَمه اللَّه ﷾، والعالِم بالدَّقيق عالِم بالجَليل من بابِ أَوْلى؛ ففيها إثبات إحاطة عِلْم اللَّه تعالى بكُلِّ شيء جُملةً وتَفصيلًا.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: ثُبُوت عِلْم اللَّه تعالى بالمُستَقبَل؛ لأنه جاءَت بصيغة المُضارع، ومنها التهديد والتَّحذير من التَّعويق عن القِتال، وجهُه قد يَعلَم اللَّه تعالى، وهذا من أَجْل تَهديدهم حتى لا يَفعَلوا ذلك.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: تَعاوُن المُنافِقين بعضِهم مع بعض، لقوله: ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ﴾، وإذا كان كذلك فإن القائِلين تَكون عَطْفًا على المُعوِّقين من باب عَطْف الصِّفات،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب الرياء والسمعة، رقم (٦٤٩٩)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك في عمله غير اللَّه، رقم (٢٩٨٧)، من حديث جندب بن عبد اللَّه -﵁-.","vol":"1","page":145},{"text":"وذكَرْنا في التفسير أنه مُحْتَمَل أن تَكون عطفَ الصِّفات أو عطفَ الذوات، فإن كانت عطفَ الصِّفات صار المُعوِّقون هُمُ القائِلين، وإن كان عطفَ ذَوات صاروا قِسْمين؛ مُعَوِّق وقائِل، فالمُعوِّق قد يَدْعو وقد لا يَدْعو، ولكن على كل حال: هي في المُنافِقين؛ لأن آخِر الآية يُبطِل الاحتِمال الذي ذكَرْناه بأن تَكون في أَحَدٍ من المُؤمِنين.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن أُولئِك المُعوِّقين لغير هم هم بأنفسهم جُبَناءُ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ فهم جُبَناءُ ومخدَّرون مُرْجِفون.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن كلَّ إنسانٍ يُصَاحِب غيره ويَمتَزِج به؛ لقوله ﷾: ﴿وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ﴾، فإن هذه أُخوَّة في الشَّرِّ والنِّفاق، وليسَت في الإيمان.\n* * *","vol":"1","page":146},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-20>الآية (١٩)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [الأحزاب: ١٩].\n* * *\n\nوقوله ﵀: [﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ﴾ بالمُعاوَنة جَمْع شحيحٍ وهو حال من ضَمير يَأتون] في قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (١٨) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ﴾: ﴿أَشِحَّةً﴾ جمع شحيح، والشحيح هو المانِع مع الحِرْص، والبَخيل هو المانِع بدون حِرْص، فإذا كان الإنسان مَنوعًا جَموعًا، يَعنِي: مع الحِرْص يُسمَّى ذلك شحيحًا، وإذا كان بَخيلًا لكنه ليس ذاك الرجُلَ الذي يَكون حريصا على جَمْع المال مثَلًا، فإنه يُسَمَّى بخيلًا، ولهذا قال النبيُّ ﵊ مُحَذِّرًا من الشُّحِّ: \"اتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ\" (^١).\nوقوله ﷾: ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ﴾ نُصِبت على الحال من فاعِل ﴿يَأْتُونَ﴾ يَعنِي: لا يَأتون إلَّا قليلًا، ومع ذلك يَأتون أشِحَّةً عليكم، يَعنِي: وهم أشِحَّاءُ عليكم، لا يُريدون أن تَصِلوا إلى خَيْرٍ، بل يحبُّون أن يَمنَعوا كلَّ خَيْر عنكم.\nوقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾: ﴿جَاءَ الْخَوْفُ﴾ الخَوفُ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٨)، من حديث جابر -﵁-.","vol":"1","page":147},{"text":"ليس ذاتًا تَأتي لكنه مَعنًى يَأتي، والمَجِيء يَكون للمَعاني ويَكون للذَّوات، فتَقول: جاءَهُ المرَض. وتَقول: جاء زيدٌ.\nوالمَجيء هنا أُسْنِد إلى مَعنَى ﴿جَاءَ الْخَوْفُ﴾ فهُوَ عامٌّ، فإذا جاء الخَوْف سواءٌ جاء من الأَعْداء الذين حضَروا إلى المدينة، أو الخوف من الرسول ﵊ حين يَطَّلِع على أَحْوالهم، فيَخافُون منه، من أن يَفضَحَهم اللَّه ﷾ بأفعالهم أو يُسَلِّط عليهم رسولَهُ -ﷺ-.\nوقوله ﷾: ﴿رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ الخِطاب هنا هل هو للرسول -ﷺ- أو لكُلِّ مَن يَتَوجَّه إليه الخِطاب؟\nالجَوابُ: يُحْتَمَل أن يَكون للرسول ﵊، وهو الأَقْربُ ويُحْتَمَل أن يَكون لكلِّ مَن يُوَجَّه إليه الخِطاب.\nوقوله ﷾: ﴿رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ الرُّؤْية هنا بصريةٌ، وعلى هذا فلا تَنصِب إلَّا مَفعولًا واحِدًا وهو الهاء، وتَكون كلِمةُ ﴿يَنْظُرُونَ﴾ حالًا من الهاء: رأيتَهُم حالَ كَوْنهم يَنظُرون إليك.\nوقوله ﷾: ﴿تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ﴾؛ لأن الخائِف غالِبًا يُرَكِّز على جِهةِ الخَوْف، سواءٌ كان شَخْصًا أو أشخاصًا، وتَدور عينُه على غير نظَرٍ سليم، يَعنِي: كأنَّها تَدُور بغير اختِيارهم من شِدَّة الخَوْف.\nثُم شبَّهَ حالهم بعد أن شَبَّه أبصارَهم قال ﷾: ﴿كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [كنَظَر أو كدَوَران]، فإن كانت ﴿كَالَّذِي﴾ عائِدة على ﴿يَنْظُرُونَ﴾ قدَّرنا: النظَر، وإن كانت عائِدة على ﴿تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ﴾ قدَّرنا: كدَوَران،","vol":"1","page":148},{"text":"ولكن الذي يُناسِب القُرآن الأوَّلُ: نظَر، كما قال تعالى في سُورة القِتال: ﴿مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ [محمد: ٢٠].\nوربما نَقول: يَنظُرون إليك تَدُور أعيُنُهم كالذي يُغْشَى عليه من المَوْت، ليس عائِدًا على النظَر، وإنما هو عائِد على حالهم، يَعنِي: كالإنسان المَغشِيِّ عليه من الموت؛ لا يَستَطيعون أن يَتكلَّموا؛ لأن أَرياقهم يَبِسَت، ودِماؤهم غارَت بسَبَب الخوف، فإذا جاء الخوف فإنها تَتَغَيَّر أبصارُهم وتَتغيَّر أحوالُهم أيضًا ﴿كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ والذي يُغشَى عليه من الموت لا شَكَّ أنه يَصفَرُّ وجههُ، ولا يَستَطيع أن يَنطِق في الغالِب ﴿كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾.\nقوله ﷾: ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [مِن سَكَراته] أي: سَكَراته يُغشَى عليه ﴿مِنَ الْمَوْتِ﴾: (من) هنا للسبَبية وهل تَأتي (مِن) للسَّبَبية؟\nالجَوابُ: نعَم، تَأتِي في مَواضِعَ كثيرةٍ، والأصل فيها أنها للابتِداء، حتى زعَم بعضُ النَّحوِيِّين أنها في كل مَكان تَكون للابتِداءِ، حتى فيما إذا كانت سبَبيَّةً قال: لأنها ابتِداء السبَب. لكن الصحيحَ ما ذهَب إليه ابنُ مالِك ﵀وغيرُه من النَّحويِّين أنها تَأتي لمَعانٍ كثيرةٍ- قال ﵀:\nبَعِّضْ وَبَيِّنْ وَابْتَدِئْ فِي الْأَمْكِنَه ... بِمِنْ وقدْ تَأْتِي لِبَدْأ الْأَزْمِنَه\nوَزِيدَ فِي نفْيٍ وشِبْهِهِ فَجُرّ ... نَكِرَةً كَمَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرّ (^١)\nقال ﵀: [﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ﴾ وحِيزت الغَنائِمُ ﴿سَلَقُوكُمْ﴾ آذَوْكم أو ضَرَبوكم ﴿بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ أي: الغَنيمة يَطلُبونها ﴿أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾\n_________\n(^١) الألفية (ص: ٣٥).","vol":"1","page":149},{"text":"حقيقةً ﴿فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ﴾]، فإذا ذهَبَ الخَوْفُ صار هؤلاءِ الذين كانوا حين الخَوْف كالمَغشِيِّ عليه من الخَوْف صاروا يَنطِقون بطَلاقةِ، ﴿سَلَقُوكُمْ﴾ يَعنِي: أَصابوكم بشِدَّة ﴿بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾ أي: شَديدةٍ قوِيَّةٍ.\nوالمُراد بالأَلسِنة هنا الكلامُ؛ لأن الكلام يُعَبَّر عنه باللسان، المَعنى: أنهم يُجادِلون ويُناظِرون ويَقولون: نحن معَكم، نحن نُساعِد، نحن خرَجنا، وما أَشبَه ذلك، كما قال اللَّه تعالى في سورة النساء: ﴿فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ﴾ [النساء: ١٤١] وأبْدَوا وأَعَادوا في غَلبتهم للمُسلِمين؛ لأنه لا شَكَّ أن الإنسان قد يَغلِب خَصْمه بالكلام كما قال اللَّه تعالى في قِصَّة داودَ ﵇: ﴿وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ [ص: ٢٣] غلَبَني، والإنسان اللَّسِن الذي عنده بَيان وعنده\nفَصاحة قد يَغلِب ولو كان على باطِل.\nولهذا قال النبيُّ ﵊: \"إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِليَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِىَ لَهُ بِنَحْوٍ مِمَّا أَسْمَعُ\" (^١)، يَعنِي: وإن كان على باطِل؛ فالإنسان قد يَغلِب ببَيانِه الحقَّ؛ ولهذا كما تَعلَمون جاء في الحديث الصحيح: \"إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا\" (^٢)، فهؤلاءِ المُنافِقون الذين في حال الخوف على الصورة التي صوَّرها اللَّه ﷾: ﴿يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾ لكِن ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ﴾ واطمَأنُّوا ﴿سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾ يَعنِي: أَصابوكم بشِدَّة بهذه الأَلسِنة الحِداد.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب، باب إثم من خاصم في باطل، رقم (٢٤٥٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، رقم (١٧١٣)، من حديث أم سلمة -﵂-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الخطبة، رقم (٥١٤٦)، من حديث ابن عمر -﵄-.","vol":"1","page":150},{"text":"وقوله ﷾: ﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ هذه حال من الواو في قوله تعالى: ﴿سَلَقُوكُمْ﴾، وما المُراد بالخَيْر هنا؟\nيَقول المُفَسِّر ﵀: الغَنائم التي أَصابها المُسلِمون بانتِصارهم؛ قال تعالى: ﴿أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ حَقيقة، ولو آمَنوا، أَقول: (ولَوْ آمَنوا) ما فعَلوا هذا الفِعْلَ، ولمَا كانوا يَخافون من البَأْس، ولا كانوا يَدَّعون ما لا يَستَحِقُّون فيما إذا انتَهَتِ المَعْركة.\nوقوله ﷾: ﴿فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ﴾ يَعنِي: أَبطَلها؛ حتى لا يَنتَفِعوا بها، وكان ذلك الإِحْباطُ على اللَّه ﷿ يَسيرًا [بإِرادته]، فهو يَسير على اللَّه ﷿؛ لأنه ﷿ لا يَخْشَى من أحَدٍ، كما قال تعالى في قول قوم صالِحٍ ﵇: ﴿فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ [الشمس: ١٤ - ١٥] فلا يَخاف ﷿ من عاقِبته، بِخَلاف المَخلوق، فالمَخلوق قد يُنكِّل بشَخْص ويُعاقِبه، ولكنه يَخْشَى من عاقِبته؛ فيَخْشى من قبيلتِهِ، ويَخشَى من الغَدْر به، وما أَشبَه ذلك؛ أمَّا الرَّبُّ ﷿ فإن كلَّ أَمْير يَسيرٌ عليه، ولا يَخافُ من أحَدٍ حين يَنتَقِم منه.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: في هذه الآيةِ دليلٌ على بُخْل المُنافِقين بما يَنفَع المُؤمِنين، وأنَّهم لا يَأتونهم إلَّا عن كَراهية، كالشَّحيح في بيع الماء كقَوْله: ﴿أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: جُبْن المُنافِقين، وأنهُم في غاية الجُبْن؛ لقوله ﷾: ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾ إلى آخِره، وبهذا نَعرِف أنهم أحَقُّ الناس بما وَصَفُوا به النَّبيَّ ﵊ وأصحابه حيث قالوا: \"ما رَأَيْنا مِثْلَ قُرَّائِنا هؤلاءِ أَرْغَب بُطُونًا","vol":"1","page":151},{"text":"ولا أَكذَب أَلْسُنًا، ولا أَجبَن عِنْد اللِّقاءِ\" (^١)، فنَقول: إن هذه الأَوْصافَ أنتُمْ أحَقُّ الناسِ بها.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: شِدَّة فزَع المُنافِقين عند الخَوْف؛ لأن تَصويرهم بهذه الصُّورةِ يَدُلُّ على الفزَع العَظيم الذي يَنالهُم عند الخَوْف.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: شِدَّة مَحبَّة المُنافِقين للحياة؛ لأنهم إنما بَلَغوا هذا المَبلَغَ من الخَوْف حِرْصًا على الحَياة وخَوْفًا من الموت بالقِتال.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: قوَّةُ تصوير القُرآن للأَحْوال الواقِعة؛ لأن هذه الصُّورةَ التي ذكَرَها اللَّه تعالى صورة مُدْهِشة تَجعَل الإنسان يَتخَيَّلُ شِدَّة فزَعهم كأنه رَأيُ عَيْنٍ.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن للمَوْت سكَراتٍ؛ لقوله ﷾: ﴿كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾، وهذا بالنِّسبة للمَوْت العادِي، أمَّا الموت المُباغِت فقد لا يَكون فيه سكَرات، فقد يَموت الإنسان بَغْتة كالذي يَحدُث بالحوادِث وسَكتات القُلوب وما أَشبَهها.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن هؤلاءِ الجُبَناءَ المُنافِقين إذا ذهَب الخَوْف -على أنهم حين الخَوْف كالأموات أو كالذي يُغْشى عليه من الموت-، صاروا أبطالَ الكَلام، وأُمَراءَ الفَصاحة والتَّسلُّط، لقوله ﷾: ﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ﴾ فإذا ذهَب الخَوْف بدَؤُوا يَتكَلَّمون.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: شِدَّة المُنافِقين على المُؤمِنين، وأنهم عليهم أَشِدَّاءُ غِلاظٌ؛ لقوله\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره (١١/ ٥٤٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٦/ ١٨٢٩)، عن ابن عمر -﵄-.","vol":"1","page":152},{"text":"تعالى: ﴿سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أن المُنافِقين كما قال الشاعِر:\nأَسَدٌ عَلَيَّ وَفِي الحُرُوبِ نَعَامَةٌ ... . . . . . . . . . . . . . . (^١)\nفهُمْ على المُؤمِنين أُسودٌ بالباطِل، وطبعًا ليس بالحَقِّ، وعند الكُفَّار نَعامة، فالنَّعامة من جُبْنها إذا رأَتِ الصَّيَّاد تَدخُل رَأْسها في التُّراب؛ لئَلَّا يَراها! .\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: عِلْمُ اللَّه ﷾ بما في القُلوب ﴿أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ لأن الظاهِر لنا أنهم مُؤمِنون لكن الواقِع غير مُؤمِنين.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: التحذير من هذه الصِّفاتِ التي يَتَّصِف بها المُنافِق حتى وإن كان الإنسان مُؤمِنًا؛ لأنها صِفات غير المُؤمِنين، لقوله ﷾: ﴿أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾، والمُؤمِن مَنهيٌّ عن الاتِّصاف بصِفات غير المُؤمِنين.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أن الكُفْر محُبِط للعمَل سواءٌ كان ظاهِرًا أم باطِنًا، لقوله تعالى: ﴿فَأَحْبَطَ اللَّه أَعْمَالَهُمْ﴾، فأَحبَط اللَّه تعالى أَعمالهم.\nوفي الجُمْلة من هذه الآيةِ إشكال؛ لأن الإِحْباط فَرْعٌ عن قيام الشيء، وهُمْ مُنافِقون، أَعمالهم باطِلة من الأصل؟\nوالجَوابُ أن يُقال: إنَّ الإِحْباط نَوعان: إِحْباطُ ما تَمَّ، وإحباطُ ما لم يَتِمَّ، فإِحْباط ما تَمَّ ظاهِر، وإحباط ما لَم يَتِمَّ أن يَكون من الأصل حابِطًا، ومنه قول بعض الفُقَهاء ﵏: إذا لم يُكَبِّر تكبيرةَ الإحرام بَطَلت صَلاته، فنَحن نَقول هنا:\n_________\n(^١) البيت نسبه البعض لعمرَان بن حطَّان قاله للحجاج، انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (١/ ٢٦٣)، وثمار القلوب للثعالبي (ص: ٤٤٣)، وربيع الأبرار للزمخشري (٤/ ١٠٦).","vol":"1","page":153},{"text":"ما صلَّى حتى تَبْطُل، لكن هذا بُطلانُ ما لم يَتِمَّ.\nأو جَوابٌ ثانٍ: أن نَقول: ﴿فَأَحْبَطَ اللَّه أَعْمَالَهُمْ﴾: إن أعمالهم ظاهِره الصِّحَّة، لأنه من قَوْمٍ يَدَّعون الإِسلام، ويَفعَلونها على ظاهِر الشَّرْع، لكنها في الواقِع باطِلةٌ؛ لعدَم الأساس.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أَهَمِّية الإِخْلاص للَّه ﷾ لقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ﴾، فجَعَل الإِحْباط فَرْعًا عن عدَم الإيمان، وهذا يَدُلُّ على أنَّ الرَّكيزة الأصلِيَّة للأعمال هي الإيمان.\nوهل يُؤخَذ من الآية الكريمة أن الأَعْمال تَزدادُ قوَّةً بقُوَّةِ الإيمانِ وفَضْلًا؟\nالجوابُ: نعَم؛ لأنه لمَّا حبِط العمَلُ لِعَدَم الإيمان دلَّ هذا أنه يَقوَى بقُوَّة الإيمان؛ ولهذا قال النبيُّ ﵊ في الصحابة: \"لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ\" (^١)، فالعمَل واحِد، لكن العامِل مُختَلِف، ففَرْق بين مَن يَعمَل بإيمان راسِخٍ قوِيٍّ كأنما يُشاهِد الثَّواب له بعَيْنه، وبين شَخْصٍ ليس على هذه الحالِ.\nفإِذَن: تَفاضُلُ الأعمال يَكون مَبنِيًا على تَفاضُل ما في القُلوب، ويُذكَر عن بعض السَّلف أنه قال: واللَّهِ ما سبَقَهم أبو بَكْر بكَثْرة صِيامٍ ولا صَلاةٍ، ولكنه سبَقَهم بما وقَرَ في قَلْبه -﵁- من الإيمان العَظيم الراسِخ (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي -ﷺ-، باب قول النبي -ﷺ-: \"لو كنت متخذًا خليلًا\"، رقم (٣٦٧٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب الصحابة -﵃- رقم (٢٥٤١) من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.\n(^٢) ذكره ابن تيمية في منهاج السنة (٦/ ٢٢٣)، عن أبي بكر بن عياش، وذكره صاحب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص: ٤٨) عن بكر بن عبد اللَّه المزني.","vol":"1","page":154},{"text":"ولا يُقال: إن هذا فَتْحُ باب للعَصاة، فالعاصِي إذا قال له قائِل: اتَّقِ اللَّه تعالى اتْرُكِ المَعصية، اتَّقِ اللَّه تعالى أَقِمِ الواجِب. قال: التَّقوى هاهنا. ثُمَّ ضرَب على صَدْره ضربةً، التَّقوى هاهنا! فنَقول له: التَّقوى هاهنا صحيح، لكن هذه كلِمة حقٍّ أُريد بها باطِل، نَقول: لوِ اتَّقى ما هاهنا لاتَّقَى ما هاهنا؛ لقول الرسول ﵊: \"إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ\" (^١) لو صلَح ما هاهنا لصلَح الظاهِر.\nفالحاصِل: أن هذه الآيةَ واضِحة، الدَّليلُ فيها دليل واضِح على أنَّ الأعمال تتَفَاضَل بِحَسَب ما في القلوب من الإيمان، والشاهِد من الحديث هو قول النبيِّ -ﷺ- للصحابة -﵃ -: \"لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ\".\nفإن قال قائِل: مُدَّ أحَدهم من الذهَب أو مُدَّ أحَدِهم من الطعام؟\nفالجَوابُ: يُحتَمَل؛ فبعضُهم يَقول: مُدَّ أحَدهم من الطَّعام؛ لأنه هو الذي جرَتِ العادة أن يُكال. يَعنِي: لو أَنفَق أحدُكم مثل أحُدٍ ذهَبًا ما بلَغ مُدَّ واحِد منهم من التَّمْر؛ لأنه هو الذي يُكال عادةً، وبعضُهم يَقول: ما بلَغَ مُدَّ أحدِهم من الذهَب؛ لأن التَّفاضُل بين الطعام والذهَب بَعيدٌ، لكن التَّفاضُل بين الذهَب القليل والذهَب الكثير.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير -﵄-.","vol":"1","page":155},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-21>الآية (٢٠)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ في الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا (٢٠)﴾ [الأحزاب: ٢٠].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿يَحْسَبُونَ﴾ بمَعنَى: يَظُنُّون، وهي تَنصِب مَفعولين أصلُهما المُبتَدَأُ والخبَرُ، والمَفعول الأوَّل هنا قوله ﷾: ﴿الْأَحْزَابَ﴾ والمَفعول الثاني: جُمْلة ﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾ يَعنِي: يَظُنُّ هؤلاء المُنافِقون أن الأحزاب لم يَذهَبوا، وهذا يَدُلُّ على جُبْنهم وخَوْفهم وذُعْرهم؛ لأنه حتى بعد ذَهاب الأحزاب وتَفريقهم يَظُنُّ هؤلاء المُنافِقون أنهم لم يَذهَبوا.\nوقوله ﵀: [﴿لَمْ يَذْهَبُوا﴾ إلى مكَّةَ؛ لخَوْفهم منهم ﴿وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ﴾ كرَّة أُخرى ﴿يَوَدُّوا﴾ يَتَمَنَّوا ﴿لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ في الْأَعْرَابِ﴾ أي: كائِنون في البادية ﴿يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ﴾ أَخبارِكم مع الكُفَّار].\nقوله ﷾: ﴿وَإِنْ يَأْتِ﴾ هذا على سبيل الفَرْض والتقدير، وقوله تعالى: ﴿الْأَحْزَابَ﴾ جَمْع حِزْب وهُمُ الطوائِف الذين تَحزَّبُوا على النبيِّ ﵊ من قُرَيشٍ وغَطَفانَ وأسَد وغيرهم، لو أَتَى هؤلاءِ الأحزابُ مرَّةً أخرَى لوَدَّ هؤلاءِ المُنافِقون أنَّهم ﴿بَادُونَ في الْأَعْرَابِ﴾ البادِي: هو الساكِن البادِيَةَ، ومنه قول النبيِّ","vol":"1","page":156},{"text":"﵊: \"لَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ\" (^١)، فبادٍ هذه اسمُ فاعِل ومَعناها ساكِن البادية، فيَوَدُّ هؤلاءِ أنهُمْ ﴿بَادُونَ في الْأَعْرَابِ﴾ أي: ساكِنون البادِية؛ لِأَجْل النَّجاة من هؤلاء الأَحزابِ.\nوقوله ﷾: ﴿يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ﴾ جُمْلة حالِيَّة من الفاعِل في قوله تعالى: ﴿بَادُونَ﴾ يَعنِي: يَوَدُّ هؤلاءِ المُنافِقون أنهم في البادِية يَسأَلون عن أَنبائِكم، ولا يُشارِكونكم في القِتال، فبَيَّن اللَّه ﷾ ذُعْر هؤلاءِ المُنافِقين بوَجْهين:\nالوَجْه الأوَّل: أنهم يَظُنُّون أن الأحزاب ما زالوا باقين، مع أن الأحزاب قد انصَرَفوا.\nالوجه الثاني: أنه لو فُرِض أن الأحزاب رجَعوا فإِنهم يَتَمنَّوْن أنهم في البادية لا يَلحَقهم مُناوَشاتٌ ولا قِتال، وإنَّما يَسأَلون عن أنبائِكم، إِذَن فجُمْلة: ﴿يَسْأَلُونَ﴾ نَقول: إنها في مَوضِع نَصْب على الحال من فاعِل ﴿بَادُونَ﴾.\nوقوله ﵀: [﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ﴾ هذه الكَرَّةَ ﴿مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾ رِياءً وخَوْفًا من التعيير]، يَعنِي: (لو) هذه شَرْطية، وجَوابها هنا مَقرون بـ (ما)، وإذا كانت (لو) الشَّرْطية مَقرونةً بـ (ما)، فإن الأكثَر ألَّا يَقتَرِن الجوابُ باللَّام؛ لأن (ما) للنَّفيِ، واللَّامُ للتَّوكيد واجتِماع حَرْف يَدُلُّ على التَّوكيد مع حَرْف يَدُلُّ على النَّفي فيه شيء من التَّعارُض والتَّناقُض، فتَقول: لو جاء زَيْدٌ ما كلَّمْتُك. ولا تَقول: لو جاء زَيْدٌ لمَا كلَّمْتُك. يَرحَمك اللَّه تعالى، لكن إذا كان جَوابُها مُثبَتًا فإن الكثير أن تَقتَرِن به اللَّام، تَقول: لو جاءَ زَيْدٌ لكَلَّمتُك؛ هذا الأكثَرُ، ويَجوز: لو جاء زَيْدٌ كلَّمتُكَ.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل، رقم (٢١٥٠)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه، رقم (١٤١٣)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":157},{"text":"قال اللَّه ﵎ في سورة الواقِعة: ﴿لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا﴾ [الواقعة: ٦٥]، هذه اقتَرَنَت بها اللَّام ﴿لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ﴾ [الواقعة: ٧٠]، أمَّا (ما) هنا فلَمْ تَقتَرِن بها اللَّامُ، لكن قد تَقْتَرِن بها اللَّام قليلًا، ومنه قول الشاعِر:\nوَلَوْ نُعْطَى الْخِيَارَ لمَا افْتَرَقْنَا ... وَلَكِنْ لَا خِيَارَ مَعَ اللَّيَالِي (^١)\nيَقول اللَّه ﷿: ﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾: ﴿قَلِيلًا﴾ هنا بمَعنَى: إلَّا عدَمًا، أو هي على ظاهِرها أنَّهم يُقاتِلون، ولكن قِتالًا قليلًا، هذا هو الأقرَب؛ لأن الأصل إِبْقاء الكلام على ظاهِره، إلَّا أن يَقوم دليلٌ على أن ظاهِره غَيرُ مُراد، فهؤلاءِ لو كانوا فينا حينما يَأتِي الأحزاب لوَجَدْتهم من جُبْنهم لا يُقاتِلون إلَّا قليلًا.\nوفسَّر المُفَسِّر ﵀ هذا القِلَّةَ بأنها من أَجْل الرِّياء وخَوف التَّعيير؛ يَعنِي: يُراؤُون الناس بأنهم يُقاتِلون في سبيل اللَّه تعالى، ويَخافون من تَعْيِير الناس لهم، فهم لا يُقاتِلون؛ لتكون كلِمةُ اللَّه هي العُليا، وهذا من أهَمِّ ما يَكون، أَعنِي: إخلاصَ الإنسان عِبادته للَّه ﷾ هذا من أهَمِّ ما يَكون، ومن أشَدِّ ما يَكون عِلاجًا على النَّفْس؛ لأن الأعمال الظاهِرة كلُّ أحَدٍ يَستَطيع أن يَجعَلها على أحسَنِ ما يُرَام؛ كلُّ أحَد يَستَطيع أنه يَقوم ويُصلِّي بقِراءةٍ مُتأنِّيةٍ وبرُكوعٍ مُتأنٍّ وبسُجودٍ مُتأَنٍّ وبقِيامٍ مُتأَنٍّ وبقُعودٍ مُتأَنٍّ؛ لكن إصلاح القَلْب هو الصَّعْب؛ ولهذا كان صَلاح القَلْب مُوجِبًا لصلاح البدَن، ولا عكسَ، كما قال النبيُّ -ﷺ-: \"أَلَا وَإِنَّ في الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّه أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ\" (^٢).\n_________\n(^١) غير منسوب، وانظره في: مغني اللبيب (ص: ٣٥٨)، وشرح التصريح (٢/ ٤٢٤)، وهمع الهوامع (٢/ ٥٧٢)، وخزانة الأدب (١٠/ ٨٢).\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير -﵄-.","vol":"1","page":158},{"text":"فهَؤُلاءِ المُنافِقون ليس لدَيْهم رغبةٌ حقيقيةٌ في القِتال الذي يَرجُون به إِحْدى الحُسْنيَيْن، إمَّا الشهادة وإمَّا الظَّفر والسَّعادة، لكنهم إنما يُقاتِلون رِياءً وخَوْفًا من التَّعيير فقَطْ لا للَّه تعالى، وإن كانت هذه نِيَّته فإنه لن يُقاتِل القِتال الذي يَنبَغي أن يَكون، سيَكون فاتِرًا، بخِلاف الإنسان صاحِب النِّيَّة الخالِصة للَّه ﷿، فسيَكون لدَيْه دافِع قوِيٌّ يَحْدُوه إلى العَمَل بما يَرَى أنه من طاعة اللَّه ﷾.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: قُوَّة جُبن هؤلاءِ المُنافِقين، حيث يَظُنُّون أن العَدوَّ باقٍ وهو قد ذهَب؛ ولهذا شاهِدٌ، فلو أن رجُلًا جَبانًا رأى أسَدًا في مَغارة وذهَبَ الأسَد من هذه المَغارة وأُخرِج فقلتَ لهذا الرَّجُل الجبانِ: نَمشِي من عند المَغارة هذه؟ ستقول: لا، ففيها أسَد؛ لأنه جَبان، فالجبان يَظُنُّ أن عَدوَّه لم يَبرَح مكانه، ويَخشَى حتى من ظِلِّه.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن هَؤلاء المُنافِقين لو عاد الأحزاب مرَّةً أُخرى لودُّوا أنهم في الأعراب، لا في المدُن؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ في الْأَعْرَابِ﴾ مع أن عَيْش المُدُن أحسَنُ، لكن لجُبْنهم يَتمَنَّوْن أن يَذهَبوا للأعراب في البادِيَة، ولا يَحضُرون هؤلاء الأَحْزابِ.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن هؤلاءِ المُنافِقين لا يُريدون أن يُشارِكوا المُؤمِنين في مَعارِكهم؛ لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ﴾ فهُمْ يُحِبُّون أن يَكونوا بعيدين عن المَعارِك، ولا يَتحَسَّسون إلَّا الأخبارَ فقَطْ.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن المُنافِق لو شارَك المُؤمِنين في القِتال، فإنه لن يُقاتِل إلَّا قليلًا، قال تعالى: ﴿وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾.","vol":"1","page":159},{"text":"وهاهُنا مَسأَلة: هل يَجوز لنا أن نُشرِك المُنافِقين في قِتالنا إذا علِمنا أنَّهم مُنافِقون؟\nفنَقول: لا نُشرِكهم؛ لأن ضرَرهم عَلَيْنا أكْثَرُ بكثيرٍ من نَفْعهم، أمَّا مَن لا نَعْلَم حاله فإن الأصل أن يُؤاخَذ الإنسانُ بظاهِر حاله.\nفإن قال قائِل: مَن كان عنده خَوْف شَديد ودُعِيَ إلى القِتال فرفَض من أَجْل خَوْفه، فهل يُقال عليه: مُنافِق؟\nفالجَوابُ: اللَّه تعالى أَعلَمُ بما في قَلبه، لكن في ظَنِّي أنه ليس هناك أحَد يَخاف إلى هذا الحدِّ؛ لأن غاية ما عِنده: القَتْل، وهو إذا قُتِل في سبيل اللَّه تعالى خير من أن يَموت على فِراشه، فيَجِب على الإنسان أن يَتغَلَّب على هذه الأشياءِ، فكلُّ خوف يَمنَعك من واجِب فهو مَذموم.\n* * *","vol":"1","page":160},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-22>الآية (٢١)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١].\n* * *\n\nقولُه ﵀: [﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ﴾ بكَسْر الهَمْزة وضَمِّها] ﴿لَقَدْ﴾ اللَّه مُوطِّئة للقَسَم، و(قَدْ) للتَّحقيق، وعلى هذا فالجُمْلة مُؤكَّدة بثلاثةِ مُؤكِّدات وهي: القسَم المُقدَّر واللَّام و(قَدْ).\nوقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ﴾: ﴿كَانَ﴾ فِعْلٌ ماضٍ، وكيف يَتوَجَّه أن يَكون فِعْلًا ماضِيًا والتَّأسِّي بالرسول -ﷺ- مُستَمِرٌّ دائِمٌ، والمَعروف أن الفِعْل الماضِيَ قد انقَضَى زمَنُه، فيُقال -واللَّه أَعلَمُ-: لقد كان لكُم في عِلْم اللَّه تعالى وفي شَرْع اللَّه ﷿ أُسْوةٌ حسَنةٌ.\nوقوله تعالى: ﴿في رَسُولِ اللَّهِ﴾ ولم يَقُل: في محُمَّد. ولم يَقُل: في النَّبيِّ. إشارةً إلى أنَّ الأُسْوة فيه ﵊؛ لأنه رَسولُ اللَّه تعالى، فإذا الوَصْفُ يُفيد العِلِّيَّة أي: أنَّ عِلَّة الأُسْوة كونُه رسولَ اللَّه -ﷺ-، وإلَّا ما كان علينا أن نَتَأسَّى به؛ لأنه رَجُل من الناس؛ لكن لأنه رَسول اللَّه تعالى كان لنا فيه أُسْوة حَسَنة.\nوقوله ﷾: \"إِسْوَةٌ\" بكَسْر الهَمْزة وضمِّها قِراءتان سَبْعيَّتان؛ لأن طريق المُفَسِّر ﵀ إذا عبَّر بهذا التَّعبيرِ فالقِراءَتان سَبْعِيَّتان مُتساوِيتان، أمَّا إذا قال: (قُرِئَ)","vol":"1","page":161},{"text":"فالقِراءة الثانية شاذَّةٌ.\nإِذَنْ: يَجوز أن أَقول: \"إِسْوَةٌ\" و﴿أُسْوَةٌ﴾.\nوهلِ الأَفضَل أن أَقتَصِر على واحِدة من القِراءات أو أن أَقرَأ بهذه تارةً وبهذه أُخرى؟\nالجَوابُ: سبَق لنا أن الأفضَل لمَن عَلِم القِراءةَ وتَأكَّدها: أن يَقرَأ بهذه تارةً وبهذه أُخرى، لكن ليس عِند العامَّة، فلو قرَأْنا بهذه القِراءةِ عِند العامة حصَل في ذلك تَشويشٌ ورَدُّ فِعْلٍ؛ فتقولون: كيف هذا يُغيِّر في القُرآن ويُحرِّف. أمَّا فيما بين الإنسان وبين نَفْسه فإذا كان يَعلَم أن هناك قِراءَتَيْن فإن من الأفضَل أن يَقرَأ بهذه مرَّةً وبهذه أُخرَى؛ لأن كِلْتا القِراءَتَيْن ثابِتةٌ عن رسول اللَّهﷺ-، فلا يَنبَغِي أن نَقتَصِر على واحِدةٍ فقَطْ؛ لأننا إذا اقتَصَرْنا على واحِدة فقَطْ هجَرْنا البَقِيَّة.\nفإذا جاء شَخْص يَتَعلَّم القِراءات نُعلِّمه، لكِنَّ الرجُل العامِّيَّ لا يَدرِي عن هذه الأُمورِ، فلا شَكَّ أنه قد يُوجَد عنده التَّشوِيش من جِهة، ثُم إنه قد يُجَرِّئه على أن يَقرَأ بهذه القِراءةِ على وَجْه الخطَأ.\nوليَكُن لا يَضُرُّ -الاقتِصار على واحِدة- لأنه بالإِجْماع الاقتِصارُ على واحِدة جائِزٌ، وليس هو على سَبيل الوُجُوب، فإذا كان يَحصُل من فِعْل القِراءة الثانية مَفسَدةٌ فلا حرَجَ من عدَم قِراءتها.\nوقوله: ﴿أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [اقتِداءٌ به في القِتال والثَّبات في مَواطِنه]، هذا التَّفسيرُ من المُفَسِّر فيه نَظرٌ؛ وجهُه: أنه خَصَّصه بالقِتال، والحَقيقة أنه أُسْوة حسَنةٌ في كل ما يَفعَله، فكلُّ ما كان من سُنَّتِه فإن لنا فيه أُسْوةً حسَنةً.","vol":"1","page":162},{"text":"وقوله تعالى: ﴿أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ فيها مَعْنيان:\nالمَعنَى الأوّل: أنَّ التَّأسِّيَ بالرسول -ﷺ- كلُّه حسَن؛ لأنه -ﷺ- مَعصوم من الخَطَأ في التَّشريع، فكُلُّ التَّأسِّي به فهو حسَنٌ، بخِلاف التَّأسِّي بغيره، فقد يَكون حسَنًا، وقد يَكون غيرَ حسَنٍ.\nالمَعنَى الثاني: أُسْوة حسَنة باعتِبار تَأسِّينا به، لا باعتِبار ما هو عليه، والأُسوة الحسَنة باعتِبار تَأَسِّينا به هو أن نَكون مُوافِقين له في القَوْل والفِعْل والقَصْد -الذي هو العَقيدة-، فنُوافِقه في هذه الأُمور الثلاثة: في العَقيدة والقَوْل والفِعْل، هذه الأُسْوةُ الحسَنة.\nفمَن وافَقَه في قوله دون فِعْله لم يَتأَسَّ به أُسْوةً حسَنة، ومَن وافَقه في فِعْله دون قَوْله، لم يَتَأسَّ به أُسْوة حَسَنةً، ومَن تَأسَّ به في قَوْله وفِعْله دون عَقيدته وقَصْده لَمْ يَتأَسَّ به أُسْوة حسَنة.\nويَدخُل في الأُسْوة الحسَنة الدَّعوةُ إلى دِين اللَّه ﷾، فإن الرسول -ﷺ- لا شَكَّ أنه يَدعو إلى دِين اللَّه تعالى، قال تعالى: ﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ [يوسف: ١٠٨].\nوبهذا نَعرِف أنه يَنبَغي لطالِب العِلْم أن يَكون له نشاطٌ في مجُتَمَعه، لا نُسخةَ كِتاب فقَطْ، بمَعنَى أن يَكون محُرِّكًا لضمائر الناس ومَشاعِرهم وتَوجيههم، ويَكون لدَيْه عَزيمة في إصلاح الخَلْق؛ حتى لا يَكونَ مجُرَّد نُسْخةٍ؛ لأن مجُرَّد نُسخةٍ ما الفائِدة منه! تَقول: واللَّه حفِظْتُ مثلًا (مَتْن الزادِ) وحفِظْتُ (بُلوغ المَرام) وحفِظْتُ (المُنتَقى) وحفِظْت ما أَشبَه ذلك، وغايَتُه أن يَقول: سأَجلِس في بيتي وإن جاء أحَدٌ يَسأَلُني علَّمْتُه! ! .","vol":"1","page":163},{"text":"فيَجِب أن نَبُثَّ الوَعيَ بين المُسلِمين، ولا سيَّما في هذا الوَقْتِ؛ لأن الناس بدَؤُوا يَتَحرَّكون سَئِموا الحياة السابِقة، لكن يَحتاجون إلى هِداية ودَلالة؛ لأنه قد يَتحرَّكون إلى شيء سَيِّئٍ، إنَّما إذا تَولَّى طلَبة العِلْم الذين وهَبَهم اللَّه تعالى العِلْم تَوجيهَ الناس في هذه الأُمورِ حصَل في هذا خَير كثير، كما كان نَبيُّنا -ﷺ- يَفعَل، فالأُسْوة الحسَنة في الرسول -ﷺ- يَدخُل فيها الدَّعْوة إلى دِين اللَّه ﷿.\nفصارت (الحسَنة) في ذاتها وفي تَطبيقها؛ في ذاتها بِمَعنَى: أن التَّأسِّيَ به حسَنةٌ، ولا يُمكِن أن يَكون الرسولُ -ﷺ- شَيْء من أَفْعاله غير مَوْصوف بالحُسْنى، وحسَنة في تَطبيق هذا التَّأسِّي في العَقيدة والقَوْل والفِعْل، القَوْل والفِعْل.\nلكن قال تعالى: ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾: ﴿لِمَنْ كَانَ﴾ يَقول المُفَسِّر ﵀: [بدَلٌ من ﴿لَكُمْ﴾] في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، لكِن ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ﴾ فهو بدَلُ بَعْض مِن كُلٍّ بإِعادة العامِل.\nوالخِطاب يَشمَل مَن يَرجو اللَّه واليَوْم الآخِر ومَن لم يَرجُهُ، و﴿لِمَنْ كَانَ﴾ يَخُصُّ مَن (كان يَرجو اللَّه واليَوْم الآخِر)، فهو بدَلُ بَعْضٍ من كلٍّ، وهل هو بدَل بعضٍ من كُلٍّ: في الذات أو في المَعنَى والصِّفات؟\nفالجَوابُ: إذا قُلْت: \"أَكرِمِ القَومَ بعضَهُم\" هذا بدَلُ بعضٍ من الكُلِّ في الذات، لكن هنا في الآية في الصِّفات ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾.\nوقولُنا: \"بإعادة العامِل\" العامِل الذي أُعيد هو اللَّه حَرْف الجرِّ، فإنها مَوْجودة في البَدَل والمُبْدَل منه؛ مَوْجودة في المُبْدَل منه في قوله تعالى: ﴿لَكُمْ﴾، وفي البَدَل في قوله تعالى: ﴿لِمَنْ كَانَ﴾.\nوقوله تعالى: ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [يَخاف اللَّه].","vol":"1","page":164},{"text":"ولعَلَّ قائِلًا يَقول: كيف يُفسِّر الرجاءَ بالخَوْف؛ لأن الرَّجاء هو طلَب أو تمَنِّي ما كان قريبَ الحُصول، فكيف يُفَسِّره بالخَوْف؟\nفيُقال: إن الرَّجاء يُطلَق على الخَوْف، ويُطلَق على الأمَل، فالرَّجاء في المَحبوب والخَوْف في المَكروه، ولا يَلزَم أن يُفَسَّر بما فسَّر به المُفَسِّر ﵀ بأن المُراد بالرَّجاء الخَوْف؛ لأن رَجَاء اللَّه واليَوْم الآخِر ثابِت أيضًا، الذي هو تَمَنِّي حُصول المَطلوب.\nفإن ما عند اللَّه تعالى من الثَّواب لمَن تَأَسَّوا بالرسول ﵊ يُوجِب الرَّجاء وما في اليَوْم الآخِر أيضًا من السَّعادة يُوجِب الرَّجاء أيضًا، فالذي يَظْهَر أن المُراد بـ (الرَّجاء) هنا مَعناه الحقيقيُّ الذي هو طلَب ما فيه، أو أن يَأمُل الإنسان ما فيه مَصلحة له وخَيْر له.\nوقوله تعالى: ﴿وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ المُراد به يَوْم القِيامة، وسُمِّي اليومَ الآخِر؛ لأنه لا يَوْمَ بعدَه؛ ولأن ذلك اليَوْم هو آخِر مَراحِل الخَلْق؛ لأن للإنسان في هذه الدُّنيا أربعَ مَراحِلَ: مَرحَلة في بَطْن أُمِّه، ومَرْحلة في الدُّنْيا، ومَرْحلة في البَرْزَخ، ومَرحَلة رابِعة يومَ القِيامة، فهذه أربَعُ دُور، فليس هناك ليلٌ ولا نَهارٌ، فكُلُّه لا ليلَ ولا نهارَ؛ لأن الشَّمسَ تُكوَّر وتُرمَى في النار.\nوقوله ﷿: ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ يَقرُن اللَّه ﷾ دائِمًا الإيمانَ به باليومِ الآخِر كثيرًا في القُرآن: ﴿آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ [النساء: ٣٩]؛ لأن الإيمان باليَوْم الآخِر يَستَلزِم العمَل؛ لأنك إذا آمَنْت بأن هناك يَوْمًا تُجَازَى فيه على عمِلك فسَوْف تَعمَل لذلك اليَوْمِ، بخِلاف الإنسان المُنكِر له، فالمُنكِر لليَوْم الآخِر لا يَعمَل له؛ لأنه يَعتَقِد أنه ما هناك إلَّا دُنيا فقَطْ؛ أرحامٌ تَدْفَع، وأَرْض تَبْلَع، ولا شيءَ! لكن إذا آمَن الإنسانُ باليَوْم الآخِر أَوْجَب له ذلك أَنْ يَعمَل.","vol":"1","page":165},{"text":"ولهذا يَقول ﷿: ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ قال ﵀: [بخِلافِ مَنْ لَيْس كذلِكَ]، فقَوْله ﷾: ﴿وَذَكَرَ اللَّهَ﴾ الواو هنا حَرْف عَطْف و﴿وَذَكَرَ﴾ مَعطوف على ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُو﴾ يَعنِي: ولمِن كان ذَكَر اللَّه ﷿، أو مَعطوفة على ﴿كَانَ﴾، أي: لمَن كَان ولمَن ذكَر، فمَعطوفة على ﴿كَانَ﴾؛ لأن الفِعْل الماضي يُعْطَف على الفِعْل الماضِي، وأيضًا إذا جَعَلْته مَعطوفًا على ﴿كَانَ﴾ اتَّضَح المَعنَى أكثَرَ، فقَولُه تعالى: ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ﴾ هذا عمَل قَلْبيٌّ، وقولُه تعالى: ﴿وَذَكَرَ اللَّهَ﴾ عمَلُ جَوارحَ، فيَكون مَعطوفًا على ﴿كَانَ﴾.\nوقوله: ﴿وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾: ﴿كَثِيرًا﴾ هذه مَفعول مُطلَق، أي: ذِكْرًا كثيرًا، وذِكْر اللَّه ﷿ يَكون بالقَلْب وباللِّسان وبالجوارحِ:\nفيَكون بالقَلْب بأن يَتَفَكَّر الإنسان في آيات اللَّه تعالى، وفي أسمائه وصِفاته، ويَكون بالجوارِح باللّسان كالتَّسبيح والتَّهليل والتَّحميد، وما أَشبَه ذلك، ويَكون بالجَوارِح غيرِ اللِّسان مثل: الصلاة فيها رُكوع وسُجُود وقِيَام وقُعود وهي ذِكْر، فالذِّكْر إذَنْ يَكون في القَلْب وفي اللِّسان وفي الجوارِح.\nوالإنسان العاقِل الحازِم المُؤمِن لا يَزال يَذكُر اللَّه ﷾؛ لأن في كل شَيْء من مخَلوقاته آيةً تَدُلُّ على وَحْدانيَّته ﷾ وعلى حِكْمته، فأيَّ شَيءٍ تُشاهِد من هذا الكَوْنِ فسيُذكِّرُكَ باللَّه ﷿.\nكذلك بالنِّسبة لأَعمالك إذا كُنتَ حَازِمًا فإنك تَستَطيع ألَّا تَعمَل عمَلًا إلَّا كان عِبادة، والإنسان الحازِم يَجعَل من العادات عِباداتٍ، والإنسان الغافِل يَجعَل من العِباداتِ عاداتٍ، فإذا كان الإنسان حازِمًا، فإنه لن يَضيع عليه لحظةٌ من عُمرهِ إلَّا ولا بُدَّ أن يَستَغِلَّها في ذِكْر اللَّه ﷾.","vol":"1","page":166},{"text":"فالأَمْر بالمَعروف والنَهي عن المُنكَر من ذِكْر اللَّه ﷾، وقِراءة القُرآن من ذِكْر اللَّه تعالى، وكلُّ قول أو فِعْل يُقرِّب إلى اللَّه ﷿ فإنه من ذِكْر اللَّه ﷿.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: وُجُوب التِّأسِّي بالنَّبيِّ -ﷺ-؛ يُؤْخَذ من قوله تعالى: ﴿لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾؛ لأن رَجاء اللَّه تعالى واليَوْم الآخِر واجِب.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنَّ محُمَّدًا -ﷺ- رسول اللَّه؛ لقوله تعالى: ﴿فِي رَسُولِ اللَّهِ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن جَميع طريق النَّبيِّ ﵊ حسَنٌ ليس فيه سيِّئٌ؛ لقوله تعالى: ﴿أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن الواجِب علينا أن يَكون تَأسِّينا بالرسول -ﷺ- تَأسِّيًا حسَنًا، لا غُلوَّ فيه ولا تَفْريطَ؛ لقوله تعالى: ﴿حَسَنَةٌ﴾؛ لأن الغُلُوَّ زيادة، والتَّفريط نُقصان، ودِين اللَّه ﷿ بين الغالي فيه والمُفرِّط فيه.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: وُجُوب رَجاء اللَّه ﷿ واليوم الآخِر؛ لأن من تَمام الإيمان بالرسول أن نَتأَسَّى به رجاءً باللَّه تعالى واليوم الآخِر.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: الإيمان باليوم الآخِر؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ وسُمِّيَ يومًا آخِرًا؛ لأنه آخِر مَراحِل الإنسان، كما سبَق لنا في التَّفسير.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: مَشْروعية كثرةِ الذِّكْر؛ لقوله تعالى: ﴿وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾، وقد بيَّن اللَّه تعالى في سورة آل عِمرانَ عن أُولي الأَلباب أنهم يَذكُرون اللَّه تعالى قِيامًا وقُعودًا وعلى جُنوبهم، والإنسان إمَّا قائِم أو قاعِد أو على جَنْبه، وهُمْ يَذكُرون اللَّه تعالى في كل هذه الأَحوالِ.","vol":"1","page":167},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-23>الآية (٢٢)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٢].\n* * *\n\nقال ﵀: [﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ﴾ من الكُفَّار ﴿قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ من الابتِلاء والنَّصْر ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ في الوَعْد ﴿وَمَا زَادَهُمْ﴾ ذلك ﴿إِلَّا إِيمَانًا﴾ تَصديقًا بوَعْد اللَّه تعالى ﴿وَتَسْلِيمًا﴾ لأَمْره].\nوقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ﴾: (لمَّا) شَرْطية لكنها لا تَجزِم، وفِعْل الشَّرْط في الآية ﴿رَأَى﴾، وجوابُه: ﴿قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ﴾، وقد تَقدَّم أن (لمَّا) تَأتي في اللغة العرَبية على عِدَّة وُجُوه: منها الشَّرْطية، كما في هذه الآية، ومنها الجازِمة كما في قوله ﷾: ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ﴾ [ص: ٨]، ومنها أن تَكون بمَعنَى (إلَّا) كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ﴾ [الطارق: ٤] يَعنِي: إلَّا عليها حافِظ.\nوالمُراد بالأَحْزاب هنا الأَحْزاب الذين تَألَّبُوا على النبيِّ ﵊ من قُرَيش وغطَفانَ وغيرِهم، لمَّا رأَوْهم رُؤْيةً بصَريةً قالوا: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ بأن هؤلاء الأَحزابَ سيَأتون؛ قال اللَّه تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ٢١٤].","vol":"1","page":168},{"text":"فإن اللَّه تعالى بيَّن في هذه الآيةِ أنَّه لا يُمكِن أن يَدخُل الجنَّة إلَّا بعد هذه الأُمورِ، فيَكون مُتَضمِّنًا لوَعْد اللَّه ﷾ لهُمْ أن يَرَوْا مثل هذه الأَشياءِ التي تُزَلزِلُهم، يَقول تعالى: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾، وهذا دَليل على ثَباتهم وإيمانهم وصِدْق نَواياهم، لكِنِ المُنافِقون تَقدَّم أنهم كانوا يَهزَؤُون بالرسول ﵊ لما ضَرَب الحجَر الذي اعتَرَضهم في حَفْر الخَنْدق، وقال: إنه رأَى مَدائِن كِسرى وقُصورَ قَيصرَ واليَمَن؛ فقالوا: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ يَقول: يُريد أن يَملِك اليَمَن والشام والعِراق وهو الآنَ مُضَيَّق عليه هذا التَّضييقَ! ! هذا كَذِب! وليس بصحيح؛ لكنَّ المُؤمِنين قالوا: ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾، فهُمْ عكسُ هؤلاءِ المُنافِقين الذين قالوا: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾.\nوقوله تعالى: ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ الصِّدْق هو الإِخبارُ بالواقِع على حَسب ما هو واقِع، وإن شِئْت فقُلْ: هو الإِخْبار المُطابِق للواقِع، وضِدُّه الكذِب؛ ويُقال: صَدَقَني الحديثَ. وصدَّقني الحديثَ. وبينهما فَرْق (صدَقَني الحديثَ) يَعنِي: أَخبَرني بالصِّدْق، و(صدَّقني الحديث) يَعنِي: قال: إن ما حدَّثْته به صِدقٌ، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ﴾ [آل عمران: ١٥٢] مَعنَى ﴿صَدَقَكُمُ﴾: أَخبَرَكم بالصِّدْق وبيَّن لكم أنَّ ما وعَدَكم به حَقٌّ، حين حسَسْتُموهم بإذْنه.\nوقوله تعالى: ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ في هذه الجُملةِ ﴿هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ سِيق هذا الكَلامُ على سبيل المَدْح، ولكنه قد يُشْكِل على بعضِهم: كيف قَرَن وَعْد رسول اللَّه -ﷺ- بوَعْد اللَّه تعالى بالواو؛ وقَرَن أيضًا صِدْق رسول اللَّه -ﷺ- بصِدْق اللَّه ﷾ بالواو؟ وقد قال النبيُّ -ﷺ- لرجُلٍ حين قال له:","vol":"1","page":169},{"text":"ما شاءَ اللَّه وشِئْتَ، قال له النبيُّ -ﷺ-: \"أَجَعَلْتَني للَّهِ نِدًّا\" (^١)، فكَيْف نَجمَع بين هذا وبين ما في هذه الآيةِ؟\nالجَوابُ: أن يُقال: ما كان من أُمور الشَّرْع فإنه لا بَأْس أن يُضاف إلى اللَّه تعالى ورسولِه -ﷺ- بالواو؛ لأن ما شَرَعه النبيُّ ﵊ فهو من شَرْع اللَّه تعالى، كما قال اللَّه تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وأمَّا ما كان من أُمور القَدَر، فإنه لا يَجوز أن يُضاف إلى اللَّه تعالى ورسولِه -ﷺ- بالواو، بل لا بُدَّ أن يَكون بـ (ثُمَّ)؛ وذلك لأن قُدْرة الإنسان ومَشيئة الإنسان تابِعةٌ لمَشيئة اللَّه تعالى وقُدْرته.\nفمثَلًا: تَقول لرجُل سَألَك: ما حُكْم الصلاة جَماعةً؟ وأنت لا تَدْري ما حُكْمها؛ فتَقول: اللَّهُ ورسولُه أَعلَمُ؛ لأن هذا حُكْمٌ شَرْعيٌّ، وأمَّا إذا كان من الأُمور القَدَرية فإنه لا يُمكِن أن يُشرَّك غيرُ اللَّهِ تعالى مع اللَّه تعالى بالواو، وذلك لأن مَشيئة غير اللَّه تعالى وقُدرة غير اللَّه تعالى تابِعةً لمَشيئة اللَّه تعالى، ولا يُمكِن أن تَكون مُساوِيةً لها.\nوقوله ﷾: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾: (ما زادَهُم) الفاعِل في ﴿زَادَهُمْ﴾ يَعود على رُؤية الأحزاب، يَعنِي: ما زادَهم رُؤيةُ هَؤلاء الأحزاب وتَأَلُّبهم على رسول اللَّه -ﷺ- إلَّا إيمانًا.\nيَقول المُفَسِّر: [﴿إِلَّا إِيمَانًا﴾ تَصديقًا بوَعْد اللَّه تعالى ﴿وَتَسْلِيمًا﴾ لأَمْره] إيمانًا بالقَلْب وتَسليمًا بالجوارِح؛ لأن الإيمان محَلُّه القَلْب، والتَّسليم والانقِياد محَلُّه الجوارِح، والإنسان لا يَتِمُّ دِينه إلَّا بهَذين الأَمْرين: بالإيمان والتسليم، فمَنِ استَسْلَم ولم يُؤْمِن فهو مُنافِق، ومَن آمَن ولم يَستَسْلِم فهو مُستكبِر، فإذا اجتَمَع للإنسان\n_________\n(^١) أخرجه الإِمام أحمد (٥/ ٣٩٣)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال: ما شاء اللَّه وشئت، رقم (٢١١٨)، من حديث حذيفة -﵁-.","vol":"1","page":170},{"text":"الإيمانُ والتَّسليمُ صار مُؤمِنًا حقًّا عابِدًا حقًّا، فالإنسان المُؤمِن لكنه لا يَسْتسلِم نَقُول: هذا مُسْتكْبِر. والإنسان المُستَسلِم لكنه غيرُ مُؤمِن نَقول: هذا مُنافِق؛ لأن المُنافِقين يَسْتَسْلِمون ظاهِرًا؛ ولا يَتِمُّ الإيمان إلَّا بهذين الأَمْرين: الإيمان والتسليم، ولا يَتِمُّ الشَّرْع إلَّا بهذين الأَمْرين الإيمان والتسليم.\nوقوله ﷾: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا﴾: ﴿إِيمَانًا﴾ مَفعول ثانٍ، والمَفعول الأوَّل (الهاء)، فـ (زاد) تَنصِب مَفعولين أوَّلهُما: الهاءُ، والثاني في هذه الآيةِ: ﴿إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: في قوله ﷾: ﴿قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ كان مُقتَضى الحال أن يَلحَقهم الخوفُ والذُّعرُ كما حصَل للمُنافِقين؛ فمن فوائِدها: كمالُ تَصديقهم للَّه ﷾ ورسولِه -ﷺ- في قولهم: ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ فهُمْ شاهَدوا ما وعَد اللَّه تعالى، ثُم أَظهَروا الإيقان بذلك بأَلسِنَتِهم في قولهم: ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾.\nوقدِ استَدَلَّ بعضُ الجُهَّال في هذا الآيةِ على مَشروعية خَتْم القُرآن بقوله تعالى: ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ﴾ وقالوا: كيف تُنكِرون علينا إذا أَتْمَمْنا القِراءة وقُلْنا: صدقَ اللَّه العَظيمُ. مع أن اللَّه تعالى يَقول: ﴿وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ويَقول تعالى: ﴿قُلْ صَدَقَ اللَّهُ﴾ [آل عمران: ٩٥] فما هو الجوابُ عن هذه الشُّبْهةِ؟\nنَقول: نحن لا نُنكِر أن يَقول أحَدٌ: صدَق اللَّهُ ورسولُه. بل نَراه من الإيمان أن يَقول الإنسان: صدَق اللَّهُ ورسولُه. وأمَّا مَن لَمْ تَكُن عَقيدته هذه فهو كافِر، لكننا نُنْكِر أن نَجعَل هذا الثَّناءَ على اللَّه ﷿ عند الانتِهاء من التِّلاوة مع أنه لَمْ يَرِد،","vol":"1","page":171},{"text":"فهل نَحن أَعلَمُ بشريعة اللَّه تعالى من رسول اللَّه -ﷺ-؟ وهل نحن أَحرَصُ منه على تَطبيق شريعة اللَّه تعالى؟ أَبَدًا، وإذا لم يَكُن كذلك؛ فإن الواجِب علينا أن نَحذُوَ حَذْوَه، فإذا كان يَقول عند خَتْم عِند انتِهاء تِلاوته: (صدَقَ اللَّهُ) فإننا نَقولها على العَيْن والرأس، وإذا كان لا يَقولها فلا نَقولها.\nونَقول لهم: إذا كُنْتم تَعتَقِدون مَشروعية ذلك فقولوها أيضًا في الصلاة إذا انتَهَيْتُم من القِراءة في الصلاة قبل أن تُكبِّروا؛ لأن التِّلاوة في نفس الصلاة أفضَلُ منها في خارِج الصلاة، المُهِمُّ: أنه لا دليلَ لهؤلاء في مِثْل هذه الآيةِ.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن المُؤمِن يَزْداد إيمانًا عند رُؤْية الآيات الكونية أو الشَّرْعية كقوله تعالى: ﴿وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: صِحَّة مَذهَب أهل السُّنَّة والجماعة الذين يَقولون: إن الإيمان يَزيد ويَنقُص كذا، وقد ذكَرْنا أن زِيَادة الإيمان باعتِبارات: باعتِبار قُوَّة اليَقين، وباعتِبار كثرة العمَل، وباعتِبار الإخلاص فيه، وباعتِبار أن المُعامَلة المُتابَعة للرسول ﵊، وباعتِبار العامِل نَفسِه.\nفكُلُّ هذه الاعتِباراتِ يَزيد بها الإيمان:\nالأوَّلُ: باعتِبار قُوَّة التقين فإبراهيمُ ﵊ قال: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠]، فليس الخبَرُ كالمُعايَنة لو أَخبَرك مَن تَثِقُ به تمَامَ الثِّقة عن وجود شيءٍ آمَنْت به، لكن إذا رأَيْته بعَيْنك صار ذلك أَقوى إيمانًا.\nالثاني: باعتِبار كَثْرة العمَل.","vol":"1","page":172},{"text":"الثالِث: بِحَسب الإِخْلاص في العِبادة، فكُلَّما كان الإنسان في العِبادة أخلَصَ للَّه ﷾ كان زيادةُ الإيمان بها أكمَلَ وأقوَى؛ ولهذا تَجِد الفرقَ إذا عبَدْت اللَّه ﷾ بإِخْلاص، وإذا عبَدْتَه بغَفْلة، تَجِد الفَرْق العظيم في تَأثُّر قلبك مع أن العِبادة واحِدة، فكيف إذا عبَدْت اللَّه تعالى برِياءٍ وسُمْعة؟ نَسأَل اللَّه ﷾ أن يَحمِيَنا وإيَّاكم من ذلك -تَكون أشَدَّ وأشَدَّ في عدَم تَأثُّر القَلْب بهذه العِبادةِ! .\nالرابع: باعتِبار مُتابَعة الإنسان للرَّسول عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَللسَّلَامُ، فكلَّما ازداد الإنسان اتِّباعًا للرسول -ﷺ- في عِبادته ازداد إيمانه بذلك؛ لأنه عِندما يَزداد اتِّباعًا للرسول -ﷺ- يَشعُر كأَنَّ الرسول -ﷺ- أمامَه يُتابع أثَرَه، وهذا لا شَكَّ أنه يَزيد في الإيمان.\nالخامِس: باعتِبار حال العامِل، فالنبيُّ ﵊ يَقول: \"لَوْ أنفَقَ أَحَدُكمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَه\" (^١)، يَعنِي: الصحابة -﵃-؛ لأنهم أَقوَى إيمانًا ممَّن بعدهم، وأشَدُّ ثباتًا.\nوالحاصِلُ: أن الإيمان زِيادته لها عِدَّة اعتِبارات، ومنها أيضًا تَرْك المَعاصي خوفًا من اللَّه تعالى، فإن الإيمان يَزداد به، وفي (كتاب التَّوْحيد) شَرْح ذلك على وجهٍ أكمَلَ.\nالمُهِمُّ: أن أهل السُّنَّة والجَماعة يَقولون: إن الإيمان يَزيد ويَنقُص.\nوقالتِ المُرجِئة: إن الإيمان لا يَزيد ولا يَنقُص؛ لأن الإيمان في القَلْب، والعمَل الصالِح ما له دَخْل في الإيمان وما في القَلْب لا يَتفاوَت، فنحن الآنَ نُؤمِن بالشَّمْس\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي -ﷺ-، باب قول النبي -ﷺ-: \"لو كنت متخذًا خليلًا\"، رقم (٣٦٧٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب تحريم سب الصحابة -﵃- رقم (٢٥٤١) من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.","vol":"1","page":173},{"text":"جميعًا، إيماننا بالشَّمْس على حدٍّ سَواءٍ ما يَتَفاوَت، فالناس عندهم كما قال ابن القيِّم ﵀ عنهم:\nالنَّاسُ في الْإِيمَانِ شَيْءٌ وَاحِدٌ ... كالمُشْطِ عِنْدَ تَمَاثُلِ الْأَسْنَانِ (^١)\nوهذا القولُ لا شَكَّ أنه خطَأ يَرُدُّه الواقِعُ والشَّرْع.\nوقالَتِ الخَوارِجُ والمُعتَزِلة: الإيمان لا يَزيد ولا يَنقُص، إمَّا أن يُوجَد جُملة كامِلًا، وإمَّا أن يُعْدَم بالكُلِّية؛ لأنهم يَقولون: إن فاعِلَ الكبيرة كافِر خارِج عن الإيمان؛ فإمَّا كافِر، وإمَّا في مَنزِلة بين مَنزِلتين؛ فالخَوارِج يَقولون: إن فاعِل الكبيرة كافِر ليس عِنده إيمان أبَدًا، والمُعتَزِلة يَقولون: لا إيمانَ عِنده، لكِن لا نَقول: إنه كافِر، بل هو في مَنزِلةٍ بين مَنزِلتين، ومَن لم يَكُن فاعِلَ كبيرةٍ فالناس في الإيمان سَواءٌ كلهم على حَدٍّ سواءٍ.\nفالذين لا يَرَوْن زيادة الإيمان ولا نُقْصانه طائِفتان إمَّا مُرْجِئة أو وَعيدية، وهُمُ الخَوارِجُ والمُعتَزِلة.\nوقال بعضُ أهل السُّنَّة: كالإمام مالِك (^٢) ﵀ قال: الإيمان يَزيد ولا نَقول: يَنقُص؛ لأن زيادة الإيمان في القُرآن والسُّنَّة كثيرة، ولكن ليس فيهما ذِكْر نَقْص الإيمان، ولكن قوله ﵀ ضعيف؛ لأن في السُّنَّة: \"مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ\" (^٣)، والإيمان بلا شَكٍّ من الدِّينِ، فيَكون داخِلًا في هذا الحديثِ.\n_________\n(^١) النونية (ص: ٨).\n(^٢) انظر: البيان والتحصيل (١٨/ ٥٣٦).\n(^٣) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان نقص الإيمان، رقم (٨٠)، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.","vol":"1","page":174},{"text":"وأيضًا: فإن الزيادة والنُّقصان من الأمور المُتَقابِلة التي إذا وُجِد أحدُها انتَفَى الآخَر، ولا يُعقَل وجودُ أحدهما إلَّا بوجود الآخَر، فمثَلًا الزيادة لا تُعقَل إلَّا بنَقْص فنَقول له مثَلًا: أنت تَقول: إن فُلانًا أَزيَدُ إيمانًا من فُلان. مَعنَى ذلك أن المَزيد عليه ناقِص، ولا تَتَصوَّر غير هذا، فالصواب أن الإيمان يَزيد ويَنقُص، وأَسباب الزيادة والنُّقصان كما شرَحْنا قبلُ.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن الناس يَختَلِفون في الانقِياد والتَّسليم كما يَختَلِفون في الإيمان زيادةً ونَقْصًا؛ لقوله ﷾: ﴿إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾؛ لأن عامة المُؤمِنين كلهم مُنقادون للشَّرْع، لكن منهم مَن يَنْقاد بطُمَأْنينة وانشِراح وقَبول ومَحَبَّة، ومنهم مَن يُسْلِم على وجهٍ دون ذلك، فمنهم مَن يَأتي إلى الصلاة مثَلًا وهو يَرَى أنهما نِعْمة من اللَّه ﷿ يَأتي إليها مُقبِلًا غير مُدْبِر، نَشِطًا، مُنْشرِح الصَّدْر، مُحِبًّا لها، يَنتَظِر الصلاة بعد الصلاة بفارغ الصَّبْر.\nومِنهم أُناسٌ بالعَكْس يَأتون إلى الصلاة ولا يَتَخلَّفون، لكن ببُطْء وتَثاقُل وعدَم انقِيادٍ لها؛ إذَنْ فالناس يَختَلِفون في التسليم، ولهذا قال تعالى: ﴿إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن التَّأمُّل في الآيات ووُضوح الآيات للعَبْد تَزيد في إيمانه وتَسليمه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا زَادَهُمْ﴾ أي: ما رأَوْه من الأحزاب إلَّا ﴿إِيمَانًا﴾ باللَّه تعالى ﴿وَتَسْلِيمًا﴾ لشَرْعه.\n* * *","vol":"1","page":175},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-24>الآية (٢٣)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٣].\n* * *\n\nوقوله ﵀: [﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ من الثَّبات مع النبيِّ -ﷺ-].\nقوله تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ﴾ الجُمْلة هذه مُكوَّنة من مُبتَدأٍ وخبَر، والخبَر مُقدَّم والمُبتَدَأ مُؤخَّرٌ، فالمُبتَدَأ قوله تعالى: ﴿رِجَالٌ﴾ والخبَرُ ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.\nفإن قال قائِل: ﴿رِجَالٌ﴾ نكِرة، والابتِداء بالنَّكِرة ليس بجائِز؟\nفالجَوابُ: أن ابن مالِك ﵀ يَقول:\nوَلَا يَجُوزُ الِابْتِدَا بِالنَّكِرَه ... مَا لَمْ تُفِدْ كَعِنْدَ زيدٍ نَمِرَه (^١)\nوالآيةُ التي معَنا مثل هذا المِثالِ: عِندَ زيدٍ نَمِرة، والمُسَوِّغ للابتِداء بالنكِرة هنا تَأخير المُبتَدَأ، كذلك في قوله ﷾: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا﴾ المُسوِّغ تَأخيرُ المُبتَدَأ، كما أن في الآية أيضًا مُسوِّغًا آخَرَ وهو وَصْف هذه النَّكرةِ؛ لأن وَصْف النَّكرة يُخصِّصها.\n_________\n(^١) الألفية (ص: ١٧).","vol":"1","page":176},{"text":"وقوله ﷾: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: ﴿مِنَ﴾ للتَّبعيض؛ لأنها تُقدَّر بـ (بعْض)، واختَلَف النَّحويُّون في (مِن) التَّبعيضية فقال بعضهم: إنها اسْمٌ، وهي بحَسب العوامِل، لكن لا يَظْهَر عليها عمَل العامِل؛ لأنها حَرْف فيَنتَقِل العامل إلى ما بعدَها، ومنهم مَن قال: إنها حَرْف جَرٍّ، ولكن مَعناها: التَّبعيض وهذا هو الذي عليه أكثر] أهل النَّحو.\nوقوله تعالى: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ مَعنَى ﴿صَدَقُوا﴾ أي: قاموا بهم، كما تَقول: صدَق لي الوَعْد. يَعنِي: وفَى لي بالوَعْد، فهُمْ وفَوْا بما عاهَدوا اللَّهَ تعالى عليه من الثَّبَات مع النبيِّ -ﷺ- مِثْل: أبي بَكْر وعُمرَ وعُثمانَ وعليٍّ، وكثير نَحوهم.\nوقوله ﵀: [﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ﴾ مات أو قُتِل في سبيل اللَّه تعالى، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾ ذلك ﴿وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ في العَهْد، وهُم بخِلاف حال المُنافِقين].\nقسَّم اللَّه تعالى هؤلاءِ الرِّجال الذين صدَقوا ما عاهَدوا اللَّه عليه إلى قِسْمين: قِسْم قضَى نَحْبه يَعنِي: قَضى حَياته وقُتِل في سبيل اللَّه تعالى كحَمزةَ بنِ عبدِ المُطلِّب -﵁-، فإنه قُتِل شهيدًا في سبيل اللَّه تعالى، وكذلك بقية شُهَداء أُحُد.\nومنهم مَن يَنتَظِر القِتال في سبيل اللَّه؛ لأنه قد صدَق الرسول -ﷺ- أو قَدْ ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾، فهُم يَنتَظِرون أن يُستَشهَدوا، ولكن هل يَحصُل لهم ذلك أم لا؟ قد يَحصُل وقد لا يَحْصُل؛ ولهذا يُقال: إن خالدَ بن الوَليد -﵁- تَأسَّف في حال مرَضه أنه لم يُقتَل شهيدًا في سبيل اللَّه تعالى، يَعنِي: يَندَم أنه ما ترَك مَعرَكةً إلَّا خاضَها قال -﵁-: \"وَهَا أنَّا أَموتُ عَلى فِراشِي كما يَموتُ الحِمارُ\" (^١)؛\n_________\n(^١) أخرجه الدينوري في المجالسة رقم (٨٣٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٦/ ٢٣٧).","vol":"1","page":177},{"text":"لأنهم يُريدون أن يُستَشهَدوا في سبيل اللَّه تعالى.\nقال ﷾: ﴿وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ هذا مَعطوف على ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ أي: ومنهم رِجال ما بدَّلوا تَبديلًا؛ يَقول المُفَسِّر ﵀: [في العَهْد] والتَّبديل في العَهْد يَشمَل نَقْضَه بالكُلية، ويَشمَل الإخلال بشيء من شُروطه يَعنِي: يَشمَل نَقْضه بالكُلية وعدَم الالتِفات إليه، ويَشمَل الإخلال بشَيْء من شُروطه.\nقال اللَّه ﷾: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ خبَر مُقدَّم ﴿رِجَالٌ﴾ مُبتَدَأ مُؤَخَّر، ﴿صَدَقُوا﴾ الجُمْلة صِفة للرِّجال ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ أَيْ: أنهم صدَقوا أَقوالهم بأَفْعالهم، فالعَهْد الذي عاهَدوا اللَّه تعالى عليه قاموا به ووفَوْا به.\nواعلَمْ أن مَعنَى قوله ﷾: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا﴾ أن من المُؤمِنين رِجالٌ عاهَدوا اللَّه تعالى وصدَقوا ما عاهَدوا اللَّه تعالى عليه، وليس المَعنَى أن من المُؤمِنين رِجال صدَقوا ومِنهم مَن لم يَصدُق حتى يَتشبَّث به من سَبَّ الصَّحابة -﵃-، أو قال: إنهم ليسوا كلُّهم صادِقين.\nفالمَعنَى: أن من المُؤمِنين رِجالًا عاهَدوا اللَّه تعالى فصدَقوا ما عاهَدوا اللَّه تعالى عليه، بل مِنَ المُؤمِنين مَن لم يُعاهِد اللَّه ﷾ على شيء، بل هو مُستَمِرٌّ على طاعة رَبِّه، حيث ما أُمِر، ممَّن عاهَد اللَّه تعالى أنَسُ بنُ النَّضْر -﵁-، فإن أنَسَ ابنَ النَّضْر لم يَشهَد بَدْرًا، فلمَّا رجَع النبيُّ -ﷺ- من بَدْر قال: يا رسول اللَّهِ، هذه أوَّلُ غَزوة قاتَلْتَ فيها المُشرِكين، واللَّهِ، لئِنْ أَبقاني اللَّهُ تعالى لَيَرَينَّ اللَّه ما أَصنَع. فلمَّا صارَتْ غَزوةُ أُحُد قاتَل -﵁- حتى قُتِل، فكانَتْ فيه بِضْعٌ وثَمانون ما بين طَعْنة","vol":"1","page":178},{"text":"رُمْح أو ضَرْبة سَيْف (^١)، فصدَق ما عاهَد اللَّهَ ﷾ عليه، هذا هو مَعنَى الآية ﴿صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ فقوله -﵁-: \"ليَرَينَّ اللَّهُ ما أَصنَعُ\" هذا عَهْد؛ لأنه التِزام التَزَم به على نَفْسه.\nقال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ﴾ يَعنِي: فمِن هؤلاء الذين عاهَدوا اللَّه ﷿ مَن قَضَى نَحْبه، أي: عَهْده والتِزامه وقِيل: مَن قضَى نَحْبه أي: أَجَلَه، أي: مات وقُتِل، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِر﴾ يَعنِي: يَنتَظِر الموت والقَتْل شَهيدًا في سبيل اللَّه ﷿.\nقال ﷾: ﴿وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾ يَعنِي: ما حصَل منهم تَبديل لا بالنَّقْض بالكُلية ولا بالتَّغيِير؛ ولهذا قال ﷾: ﴿وَمَا بَدَّلُوا﴾ والتَّبديلُ يَكون بالتَّرْك كُلِّيةً ويَكون بالتَّغيير بالنَّقْص أو بالزِّيادة؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾.\nقال المُفَسِّر ﵀: [وهُمْ بخِلاف حال المُنافِقين]، فإن حال المُنافِقين على العَكْس يُعاهِدون اللَّه ولا يُوفُّون، قال اللَّه ﷿: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٧٧)﴾ [التوبة: ٧٥ - ٧٦]، أمَّا المُؤمِن فإنه يَفِي بما عاهَدَ اللَّهَ تعالى عليه.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب قول اللَّه تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾، رقم (٢٨٠٥)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم (١٩٠٣)، من حديث أنس -﵁-.","vol":"1","page":179},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: الثَّناءُ على أُولَئِك المُؤمِنين الذين عاهَدوا اللَّه تعالى فصدَقوه، وجهُ ذلك السِّياقِ ﴿رِجَالٌ﴾، فإن ﴿رِجَالٌ﴾ نكِرةٌ للتعظيم، يَعنِي: رِجالًا عُظَماءَ صدَقوا ما عاهَدوا اللَّه تعالى عليه.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن أُولَئِك الذين صدَقوا ما عاهَدوا اللَّه ﷾ منهم مَن تُوفِّي واستُشْهِد، ومنهم بَقِيَ، وقد ذكَّرْنا مثلًا بمَنِ استُشهِد وهو أَنَسُ بن النَّضْر -﵁-، فإنه استُشهِد في أُحُد، ووُجِد فيه بِضْعٌ وثمانون ضَرْبةً (^١).\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن اللَّه ﷿ أَثنَى على هؤلاء أنهم أَتَوْا بما عاهَدوا اللَّه تعالى عليه على وجهِ الكَمال بدون نَقْص ولا تَغيير؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن مَن مات سابِقًا ومَن مات لاحِقًا إذا كان سَواءً فيما قام به ممَّا يَجِب، فإنه لا فرقَ بين المُتقَدِّم والمُتأخِّر؛ لأنه قال تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ﴾، وجعَل الثَّناء عليهم واحِدًا، لكن في الأعمال الأخرى مَن تَأخَّر موتُه فازداد عمَلًا صالِحًا فهو أكمَلُ من الأوَّل، ولكنه بالنِّسبة لما اتَّفَق فيه من العمَل الصالِح لا فَرْقَ بين الأوَّل والآخِر.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب قول اللَّه تعالى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾، رقم (٢٨٠٥)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم (١٩٠٣)، من حديث أنس -﵁-.","vol":"1","page":180},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-25>الآية (٢٤)</span>\n* * *\n\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٤].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ﴾ اللَّه هذه للتَّعليل، يَعنِي: أن الأمرَ وقَع كذلك على الوَفاء وعلى النَّقْض، فعلى الوَفاء من المُؤمِنين وعلى النَّقْض من المُنافِقين، وقد وقَعَ هذا؛ ليَجزِيَ اللَّهُ تعالى الصادِقين بِصِدْقهم ويُعَذِّب المُنافِقين، ولولا اختِلاف الناس في الأعمال ما اختَلَفوا في الجَزاء، ولو لم يَختَلَفوا في الجزاء ما كان لخَلْق الجنَّة والنار فائِدة؛ ولهذا قال اللَّه: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (١١٩)﴾ [هود: ١١٨ - ١١٩] فاللَّه ﷿ حكيم خلَقَ الجنَّة وخلَق بها سُكَّانًا، وخلَق النار وخلَق لها سُكَّانًا، وسُكَّانُ هذه وهذه لا بُدَّ أن يَكون لهم أعمال يَقومون بها حتَّى يَستَحِقُّوا أن يَكونوا من أهلها.\nوقوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ الباء هنا للسَّبَبية وليست للعِوَض؛ لأن الجَزاء على الأعمال ليس من باب المُعاوَضة، ولكنه من باب قَرْن المُسبَّب بسبَبه؛ لقول النبيِّ ﵊: \"لَنْ يدخلُ أَحَدٌ الجَنّةَ بِعَمَلِهِ\" (^١)،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، رقم (٥٦٧٣)، ومسلم: كتاب صفة القيامة، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة اللَّه تعالى، رقم (٢٨١٦)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":181},{"text":"فالأعمال الصالحِة أسباب، وإلَّا فلو أن اللَّه ﷿ أَراد أن يُعاوِضنا على أعمالنا مُعاوَضةً بمَعنَى المُعاوَضة لكان لو قابَلنا بنِعْمة واحِدة من نِعَمه علينا ما قابَلَت كلَّ أعمالنا، أو ما قابَلَتْها كلُّ أعمالنا، ولكن الأعمال سبَبٌ.\nوقوله ﷾: ﴿بِصِدْقِهِمْ﴾ وإذا كان الجَزاء بالصِّدْق فسيَكون الجزاء على حَسب ذلك الصِّدقِ، فالذين صدَقوا ما عاهَدوا اللَّه تعالى عليه يَكون جَزاؤُهم على صِدْقهم بحَسب ما قاموا به، فإذا كانوا أَطوَعَ للَّه ﷿ وأشدَّ تَنفيذًا لأوامِره وأكثَرَ فِعْلًا لطاعته صار جَزاؤُهم أكثَرَ، والعَكْس بالعَكْس.\nوقوله تعالى: ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ﴾ المُنافِق هو الذي أَظهَر الإيمان وأَبطَن الكُفْر، مَأخوذ من النافِقاء وهي نافِقاء اليَرْبوع الذي يَجعَلها في جُحْره حتى إذا أتاه أحَدٌ من بابه خرَج من هذه النافِقاءِ.\nوقوله تعالى: [﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ﴾ بأن يُميتَهم على نِفاقهم].\nأَشار المُفَسِّر ﵀ في قوله: [بأن يُميتَهم على نِفاقهم] إلى أن تَعذيب المُنَافِقين المُعلَّق بالمَشيئة هنا ليس المَعنى أنه إن شاء عذَّبَهم وإن شاء لم يُعذِّبْهم، وقد ماتوا على النِّفاق؛ لأنهم إذا ماتوا على النِّفاق فقد أَخبَرَنا اللَّه تعالى أنهم في الدَّرْك الأسفَل من النار، وليسوا تَحتَ المَشيئة ويَكون قوله ﷾: ﴿إِنْ شَاءَ﴾ بأَنْ يَبْقَوْا على نِفاقهم حتى يَموتوا فإذا بَقُوا على نِفاقهم إلى الموت عَلِمنا أن اللَّه ﷾ قد شاء تَعذيبهم، أمَّا إن هَداهم اللَّه فإن المُنافِقين قد اهْتَدْوا؛ ولهذا قال ﷾: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ بأن يُوَفِّقهم للتَّوْبة، والصواب كما تَقدَّم كثيرًا أنَّ المُنافِق تَصِحُّ تَوْبته وهي نَصٌّ في قوله ﷾: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ","vol":"1","page":182},{"text":"فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١٤٥ - ١٤٦].\nوقوله: ﴿أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ بأن يَمُنَّ عليهم بالتَّوْبة فيَتوبوا وحينئذٍ لا يُعَذَّبون.\nوقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا﴾ غَفور: هذه اسمُ فاعِل على صيغة المُبالَغة، يَعنِي: كثير المَغفِرة، ويَجوز أن تَكون صِفةً مُشبَّهة، أي: ذو مَغفِرة، والصِّفة المُشبَّهة أبلَغُ من اسمِ الفاعِل؛ لأن اسمَ الفاعِل يَدُلُّ على الفِعْل، والصِّفة المُشبَّهة تَدُلُّ على الوَصْف، أي: على اتِّصاف مَن هي وَصْفه بها دائِمًا.\nوقوله ﵀: [﴿غَفُورًا﴾ لمَن تاب] فيه شَيء من النَّظَر؛ لأن اللَّه تعالى يَغفِر حتى لمَن لَمْ يَتُب ممَّن هو تحت المَشيئة، كفاعِل المَعاصي، ولو أن المُفَسِّر ﵀ أَبقاها على إطلاقها لكان أَسلَمَ له، فقوله تعالى: ﴿غَفُورًا﴾ أي: كثير المَغفِرة أو ذو مَغفِرة مُتَّصِفٌ بها دائِما، وهذا أَقرَبُ كما قُلْت؛ لأنه يَدُلُّ على الوَصْف الدائِم، ويَدُلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ﴾ [الرعد: ٦].\nوقوله ﵀: [﴿رَحِيمًا﴾ به] يَقول: [به] أي: بمَن تاب، والصوابُ: أنه رحيم بمَن تاب وبغَيْره، وأن رحمةَ اللَّه ﷿ بالمَعنى العامِّ تَشْمَل المُؤمِن والكافِر، والبَرَّ والفاجِرَ، وكلَّ أحَد، كلُّ أحَدٍ، فإنه داخِل في رحمة اللَّه تعالى هذا بالمَعنَى العامِّ، أمَّا بالمَعنَى الخاصِّ فإن الرحمة تَختَصُّ بالمُؤمِنين.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: بيانُ حِكْمة اللَّه ﷿ في المُجازاة عن العمَل، كقَوْله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن الجزاء من جِنْس العمَل؛ لقوله ﷾: ﴿بِصِدْقِهِمْ﴾،","vol":"1","page":183},{"text":"فإن الباء للسَّببية والمُسبَّب مَرْبوط بالسَّبَب يَقوَى بقُوَّته ويَضعُف بضَعْفه، ويَزداد بزِيادته ويَنقُص بنُقْصانه.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: الثَّناء على الصادِقين وأنهم أهلٌ للجَزاء الحسَن؛ لقوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ﴾ الصادِقين في العَقيدة وفي القول وفي الفِعْل وفي العمَل.\nوقد أَمَر اللَّه تعالى بالصِّدْق، فقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩] وقال النبيُّ ﵊ حاثًّا على الصِّدق: \"عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا\" (^١).\nوالصِّدْق كما أنه مَحَلُّ ثَناء من اللَّه ﷿ ومَحَلُّ ثواب جَزيل، فإنه مَحَلُّ ثَناءٍ من الخَلْق، ولهذا تَجِد الصادِقين تُنشَر آثارهم، وتُؤثَر أقوالهم، ويُثنَى عليهم في المَجالِس حتى بعد مَوْتهم، بخِلاف أهل الكَذِب -والعِياذ باللَّهِ- والنِّفاق، فإنهم على العكس من ذلك، فعليك بالصِّدْق! ولا تَظُنَّ أن الصادِق يَخيب أبَدًا، كما يصوِّر الشيطان أحيانًا للإنسان: أنه لو صدَق لكان في ذلك ضرَرٌ عليه، فلْيَكُن كاذِبًا أو فلْيَكذِب، فإن هذا من وَسْواس الشيطان، والصِّدق مَنجاة؛ ولهذا قال أحَدُهم: رأيتُ في\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]، رقم (٦٠٩٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (٢٦٠٧)، من حديث عبد اللَّه بن مسعود -﵁-.","vol":"1","page":184},{"text":"الكذِب نَجاةً. فقال الثاني له: الصِّدْق أَنجَى. وصدَقَ.\nواعلَمْ أن الصادِق وإن كان الأمر مُرًّا عليه في أوَّل أَمْره لكنه تَكون العاقِبة له في النهاية، وإذا أَرَدت مثَلًا على ذلك فانظُرْ إلى حال الثلاثة الذين خُلّفوا في غزوة تَبوكَ (^١) كيف كان أوَّل أمْرهم؟ كانوا في تِلك المرارةِ العَظيمةِ حتى ضاقت عليهمُ الأرض بما رحُبَت، وضاقت عليهم أنفُسُهم، وتَنكَّرتِ الأرض لهم، حتى إن كعبَ بنَ مالِك -﵁- يَقول: حتى كأَنَّ الناس الذين على الأرض كأنهم ليسوا همُ الناس الذين أَعرِف؛ قال تعالى: ﴿ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ﴾ [التوبة: ١١٨]، والنَّتيجة أنه نزَلت فيهم آياتٌ تُتلى إلى يوم القِيامة، لولا هذا الصِّدْقِ ما بقِيَت هذه الآياتُ، حتى قِيل للناس: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)﴾ [التوبة: ١١٩]، فعِندما ذُكِرَت قِصَّتهم فهذا نهاية عظيمة جِدًّا للصادِقين، فأنت اصدُقْ وإن حصَل عليك ضرَر في أوَّل أَمْركَ، لكن العاقبة لكَ، ولا تُعوِّد نَفْسك الكذِب.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: ذَمُّ النِّفاق وأنه سبَب للعَذاب؛ لقوله تعالى: ﴿وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن المُنافِق له تَوْبة في قوله ﷾: ﴿إِنْ شَاءَ﴾، فإنه يَشاء أن يُعذِّبهم إذا ماتوا على النِّفاق، أمَّا إذا تابوا فقد شاء ألَّا يُعذِّبهم، ولكن -كما تَقدَّم في تفسير هذه الآيةِ- تَوْبة المُنافِق ذُكِر فيها شُروط لا بُدَّ من مُراعاتها، قال تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾ [النساء: ١٤٦]،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، مسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩)، من حديث كعب بن مالك -﵁-.","vol":"1","page":185},{"text":"لا بُدَّ أن تَظْهَر هذه الأُمورُ على المُنافِق وإلَّا فإن تَوْبته لا تُقبَل في الدنيا، أمَّا في الآخِرة فأَمْره إلى اللَّه تعالى، لكن في الدُّنيا لا نَقبَلها إلَّا إذا ظهَرت عليه هذه الأَوْصافُ التي اشتَرَط اللَّه ﷿.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: ترغيب المُنافِقين في التَّوْبة؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ فهو مُنافِقٌ خادِعٌ خادِرٌ ماكِرٌ، ومع ذلك يُقال له: ﴿أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾، وهذا دَليل على أن رحمة اللَّه تعالى سبَقَت غضَبُه؛ ولهذا أُولئك الذين يُعذِّبون أَوْلياءَه ويُحرِقونهم بالنار يَقول اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ﴾ [البروج: ١٠] وكذلك الذين قالوا: ﴿إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ [المائدة: ٧٣] عرَضَ اللَّه تعالى عليهم التَّوْبة! وكلُّ هذا دليل على أن اللَّه ﷾ يُحبُّ العَفْو أكثَرَ من العِقاب.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: إثبات اسمَيْن من أسماء اللَّه وهما: الغَفور والرَّحيم وما تَضمَّناه أيضًا من الصِّفتَيْن وهما المَغفِرة والرحمة، وما يَتعلَّق بهما من حُكْم وأَثَر، وهو أنه يَغفِر وَيَرحَم.\nوأَسماء اللَّه تعالى نَوْعان: مُتعَدٍّ ولازِم؛ فالمُتعدِّي لا يَتِمُّ إيمانك به إلَّا بأُمورٍ ثلاثة:\nأ - أن تُؤمِن به اسمًا للَّه تعالى.\nب - أن تُؤمِن بما تَضمَّنه من صِفة.\nج - أن تُؤمِن بما تَضمَّنه من الحُكْم والأثَر.\nفالاسمان الكَريمان الغَفور الرَّحيم من الأسماء المُتعدِّية التي لا يَتِمُّ الإيمان بها","vol":"1","page":186},{"text":"إلَّا بأُمور ثلاثة؛ ففي (الغَفور) تُؤمِن بأن الغَفور من أسماء اللَّه تعالى وأنه تعالى ذو مَغفِرة، والثالِث وأنه يَغفِر، ومثله الرَّحيم.\nوإذا كان غير النَّوْع الثاني: إذا كان غير مُتعَدٍّ فلا يَتِمُّ الإيمان به إلَّا بأمرين:\nأ - الإيمان به اسمًا من أسماءِ اللَّه تعالى.\nب - الإيمان بما تَضمَّنه من الصِّفة.\nمِثل: العِلي العَظيم الكَريم وما أَشبَهها، وربما نَقول: إن الكريم من النوع الأَوَّل.\nوفي الآية إشكال وهو قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، كان اللَّه يَعنِي: والآنَ؟\nفنَقول: إنَّ (كانَ) يُراد بها اتّصاف اسمِها بخبَرها بقَطْع النظَر عن الزمَن، وهو ما يُعرَف بـ (مَسلوبة الزمَن)، يَعنِي: لا يُراد بها الزمَن إطلاقًا، بل يُراد بها تَحقُّق هذا الوصفِ، فـ (كان) يَعنِي: ثبَت، وقوله ﷾: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ يَعنِي: أنه ﷿ لم يَزَل ولا يَزال كذلك غَفورًا رحيمًا.\n* * *","vol":"1","page":187},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-26>الآية (٢٥)</span>\n* * *\n\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥].\n* * *\n\nردَّهُم أي: أَرجَعهم على أَدْبارهم خائِبين، ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يَعنِي: الأحزابَ من قُرَيْش وغيرِهم.\nوقوله تعالى: ﴿بِغَيْظِهِمْ﴾ الباء هنا للمُلابَسة، أي: مُتلَبِّسين بالغَيْظ، الجارُّ والمَجرور في مَوْضِع نصب على الحال، يَعنِي: أنهم رجَعوا مُغتاظِين غايةَ الغَيْظ، ووجهُ اغتِياظهم أنهم جاؤُوا بهذا الجَمعِ الكثيرِ الذي لم يُشْهَد له نَظِير في ذلك الوقتِ، يُريدون القَضاء على النبيِّ -ﷺ-، ومع ذلك حصَل لهم التَّعَب والعَناء والجُوع والبَلاء، واَخِر الأَمْر أَنْ رجَعوا هارِبين، ولا شَكَّ أن مِثْل هذا سَوف يُؤَثِّر على الإنسان، فسوف يَملَأ قلبه غَيْظًا وحَسْرةً وندَمًا، كيف يَأتِي بهذا الجَيْشِ الذي جَمَع له وأَبدَى فيه وأَعاد وآخِر الأَمْر أن يَنقلِب ولا يَكون معركة؟ ! ولهذا قال تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾.\nوقوله: ﴿لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾ لا مِن أَمْر الدُّنيا ولا مِن أَمْر الآخِرة، أمَّا أَمْر الآخِرة فإنهم لن يَنالوا خيرًا بقِتالهم للنبيِّ ﵊ على كلِّ حال. وأمَّا أَمْر الدُّنيا الذي يَرَوْنه هم خيرًا لأنفسهم فما نالوه؛ فما نالوا خيرًا لا في الدِّين ولا في الدُّنيا","vol":"1","page":188},{"text":"-وللَّه الحمدُ- حتى ما يَظُنُّونه خيرًا من هَزيمة رسول اللَّه -ﷺ- والقضاء عليه وعلى أصحابه ما حصَل لهم ذلك، لم يَنالوا خيرًا.\nوقوله تعالى: ﴿خَيْرًا﴾ نكِرة في سِياق النفي (لم) فتُفيد العُمُوم يَعنِي: ما نالوا أيَّ خيرٍ لا قليلًا ولا كثيرًا، وهذه من نِعْمة اللَّه ﷾ وأَضاف اللَّه تعالى الرَّدَّ إلى نَفْسه ﴿رَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾؛ لأن رُجُوعهم ليسَ بِحَوْل النبيِّ ﵊ ولا بقُوَّته ولا بحَوْل أصحابه -﵃- ولا قُوَّتهم، ولكنه بحَوْل اللَّه تعالى وقُوَّته؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾.\nيَقول المُفَسِّر ﵀: [﴿لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾ مُرادهم من الظَّفر بالمُؤمِنين ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾] والحمد للَّه! كفَى اللَّهُ تعالى المُؤمِنين القِتال، يَعنِي: أن اللَّه تعالى أَراح المُؤمِنين من القِتال فلم يُقاتِلوا، وأمَّا ما حصَل من المُناوَشات التي حصَلَت لبعض الصحابة مع بعض المُشرِكين، فإذا لا يُعَدُّ قِتالًا؛ لأن الكلام على الجَيْش كله جَمعاءَ فإنه لم يَحصُل فيه قِتالٌ.\nوقوله تعالى: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ ونِعْمَ الحسْبُ هو الكَفيُّ ﷿.\nوقوله ﵀: [بالرِّيح والمَلائِكة] الرِّيح سبَق أن اللَّه تعالى أَرسَل عليهم الرِّيحَ الشرقيةَ البارِدة الشديدة، وأنها كفَأَت قُدُورهم وزَلزَلْت خِيامهم، ورَمَتْهم بالحِجارة تَحمِلها الرِّياح مع البَرْد الشَّديد، حتى كانوا يَصطَلون بالنار، ويَقولون: النَّجا النَّجا، وأمَّا المَلائِكة فإن اللَّه ﷾ سلَّط المَلائِكة عليهم بأن تُلقِيَ في قُلوبهم الرُّعْب والفزَع والخَوْف، وتوحِّشهم حتى يَنصَرِفوا من المكان، وهذا من نَصْر اللَّه ﷿ للرسول -ﷺ-.\nوقوله: [﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا﴾ على إِيجاد ما يُريده ﴿عَزِيزًا﴾ غالِبًا على أَمْره]","vol":"1","page":189},{"text":"﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا﴾ القُوَّة صِفةٌ يَتمَكَّن بها القويُّ من فِعْل ما يُريد بدون ضَعْف، وهي أعلى من القُدْرة؛ لأن القُدْرة صِفةٌ يَتمكَّن بها القادِر من فِعْل ما يُريد بدون عَجْز، فالقُوَّة أعلى، وانظُرْ إلى رَجُلَيْن حمَلا صَخْرةً، أحدُهُما حمَلها لكن مع نوعٍ من المَشقَّة، فنَقول: هذا قادِر، ولكن ليس بقَوِيٍّ، والآخَر حمَلها وكأنها شيءٌ بَسيطٌ نَقول: هذا قوِيٌّ.\nوقوَّةُ اللَّه ﷾ لا مُنْتهَى لها، ولَا مِقْياسَ لها، بَل هي فَوْق ما يَتصوَّره الإنسان، لمَّا قالت عادٌ: ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾ قال اللَّه ﷿: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (١٥) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ﴾ [فصلت: ١٥ - ١٦].\nوأمَّا قوله تعالى: ﴿عَزِيزًا﴾ فتقول ﵀: [غالِبًا على أَمْره]، فالعزيز من أسماء اللَّه تعالى له ثَلاثة مَعانٍ:\n١ - عَزيز القَدْر.\n٢ - وعَزيز القَهْر.\n٣ - وعَزيز الامتِناع.\nأمَّا عزيز الامتِناع: فمَعناه: أنه يَمتَنِع أن يَناله ﷾ سوءٌ أو نَقْصٌ في جميع صِفاته وجميع أَفْعاله.\nوأمَّا عِزَّة القَدْر: فمَعناه: أنه ذو قَدْر عظيم رفيع مثلَما تَقول: فُلَان عَزيزُ النَّفْس. يَعني: له عِزَّة وترَفُّعٌ عن الدَّنايا.","vol":"1","page":190},{"text":"وأمَّا عِزَّة القَهْر التي من الغَلَبة: فمَعناها أنه غالِب على كل شيء حتى بالجاهِلية، يَقول الشاعِر:\nأَيْنَ المَفَرُّ وَالْإِلَهُ الطَّالِبُ ... وَالْأَشْرَمُ المَغْلُوبُ لَيْسَ الْغَالِبُ (^١)\nواللَّهُ ﷿ هو الغالِب على أَمْره وهو غالِب على كل شيء، لا شيءَ يَكون أمام غلَبَته.\nفصار العزيزُ له ثلاثة مَعانٍ: عِزَّة القَدْر وعِزَّة القَهْر، وعِزَّة الامتِناع، وكلها ثابِتةٌ للَّه ﷿.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَةُ الأُولَى: بَيان قُدْرة اللَّه ﷾ حيث رَدَّ هذه الأحزابَ الكثيرة العَظيمة مع ما في قُلوبهم من الغَيْظ والحنَق الشديد على رسول اللَّه -ﷺ- وأصحابه ردَّهم اللَّه ﷾ بغَيْظهم ما اشتَفَوْا، ولا نالوا مُرَادهم قال اللَّه تعالى: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ﴾؛ ولهذا أَثْنى النبيُّ -ﷺ- على ربِّه بهَزيمة الأحزاب، فقال: \"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ\" (^٢).\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن هؤلاءِ الأحزابَ قدِ امتَلَأت قلوبُهم غَيْظًا على رسول اللَّه -ﷺ- في قوله تعالى: ﴿بِغَيْظِهِمْ﴾، فإن الباء للمُصاحَبة وللمُلابَسة.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن الأحزاب لم يَنالوا مع هذا التَّعَبِ الشديد خيرًا لا في الدُّنيا\n_________\n(^١) نسبه ابن هشام في السيرة (١/ ٥٣) لنفيل بن حبيب.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، رقم (١٧٩٧)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره، رقم (١٣٤٤)، من حديث ابن عمر -﵄-.","vol":"1","page":191},{"text":"ولا في الآخِرة، فما نالوا خيرًا في الدنيا من غنائِم وغيرها ولا نالوا خيرًا في الآخِرة من الأُجور والثَّواب.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن اللَّه ﷿ كفَى المُؤمِنين القِتالَ بعد هذه الغَزوةِ؛ ولهذا لم يُقاتِل النبيُّ ﵊ أحَدًا من المُشرِكين بعد تِلك الغَزوةِ حتى قال النبيُّ ﵊: \"الْآنَ نَغْزُوهُمْ وَلَا يَغْزُونَنَا\" (^١)؛ لأن اللَّه ﷾ قال: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ في هذه الغَزو وما بعدَها، فإن العرَب لم يَقوموا بغزوٍ لرسول اللَّه -ﷺ- بعد هذه.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن اللَّه ﷿ يُدافِع عن المُؤمِنين؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ يُؤْخَذ من الآية: أنه خصَّه بالمُؤمِنين فدَلَّ هذا على أنه كَفاهم القِتال لإيمانهم؛ فالمُؤمِنون يَكفيهم اللَّه ﷾ ما أَهمَّهم؛ فيُدافِع عنهم لإِيمانهم كما قال تعالى: ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الزمر: ٦١].\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: إثبات القُوَّة والعِزة للَّه تعالى في قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾، وفيها إثبات هَذين الاسمَيْن من أسمائه، وهما: القويُّ والعَزيز.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق، رقم (٤١١٠)، من حديث سليمان بن صرد -﵁-.","vol":"1","page":192},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-27>الآية (٢٦)</span>\n* * *\n\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ [الأحزاب: ٢٦].\n* * *\n\nقال المفسر ﵀: [﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ أي: قُرَيْظةَ ﴿مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ حُصونِهم جمع صِيصَة وهو ما يُتَحصَّن به ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾.\nقوله ﷾: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾: (أَنزَل) الضمير يَعود على اللَّه ﷾، وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ﴾ أي: أَعانوهم وساعَدوهم، والمُظاهَرة بمَعنَى المُساعَدة، وتَظاهَرَ على كذا: أي: تَساعَدَ وتَسانَد عليه، قال اللَّه تعالى: ﴿وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ﴾ [التحريم: ٤]، وقال تعالى: ﴿قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا (٨٨)﴾ [الإسراء: ٨٨] يُعين مُساعِدًا ومُعينًا، فقوله تعالى: ﴿ظَاهَرُوهُمْ﴾ أي: أَعانوهم وساعَدوهم من أهل الكِتاب.\nوقوله ﷾: ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ المُراد بـ ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ اليَهود والنَّصارى، لكن المُراد بهم هنا في الآية: طائِفةٌ من اليَهود، وهم بنو قُرَيظةَ، وسبَق أنَّ بنِي قُرَيظةَ وبني النَّضير وبني قَيْنُقاع ثلاث قبائِلَ من اليَهود، قدِم النَّبيُّ -ﷺ-","vol":"1","page":193},{"text":"المَدينة وهم ساكِنون فيها، فأَجرَى بينهم وبينه عَهْدًا، ولكنهم نقَضوا ذلك العهدَ، ولم يَبق إلَّا بنو قُرَيظةَ، ثُم إنَّ بني قُرَيظةَ نَقَضوا العهد بمُساعدةٍ مِن الأحزاب على رسول اللَّه -ﷺ-.\nولمَّا رجَع النبيّ ﵊ من الأحزاب ودخَل بَيْته واغتَسَل جاءَه جِبريلُ ﵇، وقال له: \"اخْرُجْ لهِؤُلَاءِ\" مُشيرَا إلى بني قُرَيظةَ فإنهم نقَضوا العهد، فرجَع، فأَمَر النبيُّ -ﷺ- أصحابه أمَرَهم بالخُروج وقال -ﷺ-: \"لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا في بَنِي قُرَيْظَةَ\" (^١)، فما تَوَانَى الصحابةُ -﵃- وما تَأخَّروا مع ما هم فيه من التعَب والضَّعْف، فخرَجوا فحاصَروا بني قُرَيظةَ لمُدَّة عِشْرين يومًا حتى نزَلوا على حُكْم سعدِ بنِ مُعاذ -﵁- (^٢).\nوقوله ﷾: ﴿مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ جارٌّ ومجَرور مُتَعلِّق بـ (أنزَل) يَعنِي: أَنزَل هؤلاءِ من صَياصيهم أي: من مَآمِنهم، والأصل في صَياصي حَظائِر البقَر؛ لأنها تُؤمَّن فيها، فـ ﴿مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ يَعنِي: من مَآمِنهم وحُصونهم التي تَحصَّنوا فيها، ولكن ذلك لم يُغنِهم من اللَّه تعالى شيئًا.\nوقوله تعالى: ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾ قذَف: بمَعنَى: رمَى، وهو أشدُّ وقعًا من قوله: وضَع، يَعنِي: لو قال: (وضَع في قُلوبِهم الرُّعْب) أَفاد أنَّ الرُّعْب قد صار\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الطالب والمطلوب، رقم (٩٤٦)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب المبادرة بالغزو، رقم (١٧٧٠) من حديث عبد اللَّه بن عمر -﵄-. وعند مسلم: صلاة الظهر.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، رقم (٣٠٤٣)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصين على حكم حاكم عدل أهل للحكم، رقم (١٧٦٨)، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.","vol":"1","page":194},{"text":"في القُلوب، لكن إذا قال: (قذَف) صار أشَدَّ.\nو﴿الرُّعْبَ﴾ بمَعنَى: الخَوْف، وإذا وقَع الخَوْف في القلب، فلا تَسأَل عن الخائِف، إذ يَظُنُّ أن الشَّجَر إنسانٌ، فلا يَتَصوَّر الأمور على حَقائقها حتى لو ناداه أحَدٌ من أصحابه ظنَّ أنه عَدُوُّه يُناديه؛ ليَقتُله، ولا أشدَّ من سِلاح يَفتِكُ بالعَدوِّ من الرُّعْب؛ ولهذا قال النبيُّ -ﷺ-: \"نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ\" (^١).\nأمَّا إذا ثبَت القَلْبُ واطمَأنَّ فإن المُقاتِل سَيَثبُت كما قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأنفال: ٤٥] وذِكْر اللَّه ﷾ تَطْمَئِنُّ به القُلوب، قال تعالى: ﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ [الرعد: ٢٨]، وأَخبَر اللَّه ﷿ أن اللَّه تعالى أَنزَل على أهل بَدْر المطَر؛ لِيُثبِّت به الأقدام، وتَكون به السَّكينة.\nوالحاصِلُ: أن الرُّعْب من أشَدِّ الأسلِحة فَتْكًا للعَدوِّ.\nوقوله تعالى: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ مِنهم وهُمُ المُقاتِلة ﴿وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ مِنهم، أىِ: الذَّراري] فهُمْ لمَّا طال بهِمُ الحِصار، ونزَلوا على حُكْم الرسول -ﷺ- خيَّرهم قال: \"مَنْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْزِلُوا عَلَى حُكْمِهِ؟ \" قَالُوا: نُريد أن نَنزِل على حُكْم سعد بنِ مُعاذ. وكان سَعدُ بنُ مُعاذ -﵁- حَليفًا لهم فظَنُّوا أنه سيَفعَل مِثلَما فعَل عبد اللَّه بنُ أُبَيٍّ في حُلَفائه من اليَهود حين شفَع فيهم لرسول إلى رسول اللَّه ﵊ فتَرَكهم، لكن سعدًا -﵁- لمَّا جاء وكان في خَيْمةٍ له في المَسجِد؛ لأنه أُصِيب في الأحزاب في أَكحَله،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رقم (٥٢١)، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-.","vol":"1","page":195},{"text":"وضرَب له النبيُّ -ﷺ- خيمةً في المسجد، ليَعودَه من قريب؛ لأنه سيِّد قَوْمه -سيّد الأَوْس- جاء على حِمار من مَسجِد الرسول ﵊ إلى مَكان الحِصار.\nفأَخبَره النبيُّ ﵊ بأنهم حكَّموه، فقال: حُكْمي نافِذ عليهم -ويُشير إلى الرسول ﵊- أوَحُكْمي فيهم نافِذ؟ ! ويُشير إلى الرسول -ﷺ- ويُشير إليهم أيضًا فقالوا: نعَمْ! فالنبيُّ ﵊، وكذلك هَؤلاءِ اليَهودُ رَضُوا؛ فقال: لقَدْ آن لسَعْدٍ -﵁- أن لا تَأخُذه في اللَّه تعالى لومةُ لائِمٍ! هذا مَقام محِنةٍ عظيمةٍ، فحكَم فيهم -﵁- بحُكمٍ عظيم حُكمٍ صائِب مُطابِق للحقِّ، قال -﵁-: أَحكُم بأَنْ تُقْتَل مُقَاتِلتُهم، وتُسْبَى ذُرِّيَّتهُم، وتُغنَم أموالهم؛ فقال النبيُّ ﵊: \"لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَوَاتٍ\"، ثُمَّ أمَر النبيُّ ﵊ بأن تُقتَل مُقاتِلتهم وهمُ الرِّجال البالِغون، وأمَّا الذَّراري من النِّساء والرِّجال غير البالِغين، فإنها تُسبَى والأموال تُغنَم، فقُتِلوا في المدينة ما بين السَّبْعِ مِئة إلى ثَمانِ مِئة (^١).\nفقُتِلوا في يوم واحِد بِناءً على حُكْمٍ همُ الذين رضُوا به، فإذا هو مَعنَى قوله تعالى: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾.\nوهنا قُدِّم المَفعول في قوله ﷾: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ وأُخِّر المَفعول في قوله ﷾: ﴿وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ فهلِ الفائِدة من ذلك مُراعاة الفواصِل فقط\n_________\n(^١) هذا الخبر مجموع من عدة روايات منها ما أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب مرجع النبي -ﷺ- من الأحزاب، رقم (٤١٢٢)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، رقم (١٧٦٩)، من حديث عائشة -﵂-. وما أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، رقم (٣٠٤٣)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض العهد، رقم (١٧٦٨)، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.","vol":"1","page":196},{"text":"فتكون الفائِدة لَفْظية، أم أن هناك فائِدةً مَعنوِيةً؟\nالجوابُ: بلِ الأمران، وذلك لأن الحُكْم الأوَّل أشَدُّ وأبلَغُ؛ فلهذا قُدِّم مَفعولُه قال تعالى: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ والثاني دون ذلك؛ لأن الأسير ربما يُمَنُّ عليه بإِطْلاقه فقال: ﴿وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾ هذا مع مُراعاة اللَّفْظ الذي هو مُراعاة الفواصِل -فواصِل الآيات-؛ ولهذا قال ﷾ في سورة البقَرة: ﴿فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ﴾ [المائدة: ٧٠].\nفلمَّا كان التَّكذيب للرُّسُل شديدا قُدِّم فيه المَفعول كما قُدِّم المَفعول في قَتْلهم، فهذه قِصَّة الأحزاب انتَهَت على قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢٧].\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: مِنَّة أُخرى على المُؤمِنين، وهي إنزال هؤلاء الذين غدَروا من اليَهود من بني قُرَيْظةَ من حُصونهم التي تَحصَّنوا بها في قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن اليَهود والنَّصارى أعداءٌ للمُسلِمين مُوالون للمُشرِكين؛ لأن بني قُرَيظةَ والَوُا الأَحزابَ وظاهَروهم على رسول اللَّه -ﷺ- مع ما عليهم من العَهْد والمِيثاق الذي بينهم وبين رسول اللَّه -ﷺ-.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن إلقاء الرُّعْب في القُلوب من أعظَمِ الهَزيمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: الإشارة إلى انحِطاط هؤلاء اليَهودِ وذُلِّهم ونُزُولهم من الأعلى","vol":"1","page":197},{"text":"إلى الأَسفَل، لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾ وفِعْلًا: فإنهم حصَل لهم مع خُروجهم من حُصونهم من الذُّلِّ والعار والخِزي ما هو باقٍ إلى يوم القيامة.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن اللَّه ﷾ أَباح للمُؤمِنين هؤلاءِ اليَهودَ قتلًا وأَسْرًا؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: إثبات غَدْر اليَهود، وأنهم أهلُ غَدْر وخِيانة، وهذا شيء مَعلوم أن اليَهود من حالهِم منذ كان فيهم نَبيُّهم ﵊ مُوسى إلى يَوْمنا هذا، فهُمْ أشَدُّ الناس غدرًا ومَكْرًا وخِيانة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ﴾.\n* * *","vol":"1","page":198},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-28>الآية (٢٧)</span>\n* * *\n\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢٧].\n* * *\n\nوقوله ﵀: [﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا﴾ وهي خَيبرُ وأُخِذت بعد قُرَيْظةَ ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾]، ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ﴾ (أَورَثَ) هذه تَنصِب مَفعولين؛ المَفعول الأوَّلُ الكافُ والثاني: ﴿أَرْضَهُمْ﴾؛ والأرض والدِّيار بينهما فَرْق، فالدِّيار جَمْع دار، وهِي المَساكِن والأحياء، وأمَّا الأرض فهي أعَمُّ من ذلك، والأموال هي الأَمتِعة والدراهِم والدَّنانير، وغير ذلك.\nوقوله تعالى: ﴿وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا﴾ يَعنِي: ما وطِئْتُموها حتى الآنَ، ولكنكم ستَرِثونها، وهي أرض خيبرَ، فإن النبيَّ -ﷺ- فَتَحها بعد ذلك في السَّنَة السابعة (^١).\nوقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ فلا يُعجِزه شيءٌ، وقُدِّم المَفعول لتَحقُق وقوعِ الفِعْل به؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ ولا تَقُلْ كما يَقول بعض الناس: (إنه على ما يَشاءُ قَديرٌ)؛ لأنك إذا قُلْت: (على ما يَشاء قَدير) خصَصْتَ قُدْرته بما يَشاءُ، مع أن القُدْرة تَتعَلَّق بالذي شاءَه والذي لم يَشَأْه، حتى الذي لم يَشَأه هو قادِر عليه.\n_________\n(^١) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٣٢٨)، والبداية والنهاية (٦/ ٢٤٩).","vol":"1","page":199},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أن المُؤمنين إذا فتَحوا بلَدًا ملَكوا الأَرْض؛ لقوله ﷾: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ﴾ وإذا ملَكوا الأرض فهل تُقْسَم بين الغانِمين أو تُوْقَف لبيت المال، أو تُوَزَّع على المُؤمِنين بخَراج؟\nفيه خِلاف بين أهل العِلْم ﵀ والصحيح أنه يَجِب على وَليِّ الأَمْر أن يَنظُر ما هُو الأَصلَح، إن رأَى أن يُوَزِّعها على الغانِمين فعَل، كما فعَلَ النبيُّ ﵊ في خَيبرَ (^١)، وإن رأَى أن يُبقِيَها لمَصالِح المُسلِمين أَبقاها وإن رأَى أن يُوزِّعها على المُسلِمين بخَراج يُضرَب عليها فعَل، مثلَما فعَل عُمرُ -﵁- (^٢) فتقول مثَلًا: نحن نُقسِّمها عليكم على أن يَكون على كل مئة مِتْر كذا وكذا دراهِمَ مثل: الصُّبرة، ويكون هذه الدراهِمُ للمُسلِمين يَنتَفِعون بها.\nالمُهِمُّ أن أرض الكُفَّار إذا فُتِحت عَنْوة فهي للمُسلِمين؛ لقوله ﷾: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ﴾، فأَهْل خَيبرَ اليَهود أَبقاهم فيها ﵊ على أنهم فلاليحُ؛ لأنهم يَعرِفون كيف يُدَبِّرون هذه الفلائِحَ، فجعَل لهم شَطْر ما يَأخُذون منها من ثَمَر أو زَرْع والأرض للمُسلِمين وليست هي لهم.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: حِلُّ أموال الكُفَّار للمُسلِمين، لقوله تعالى: ﴿وَأَمْوَالَهُمْ﴾ فإن الغَنائم تَحِلُّ للمُسلِمين، وهي من خَصائِص هذه الأُمة، قال النبيُّ ﵊:\n_________\n(^١) أخرجه الإِمام أحمد (٤/ ٣٦)، وأبو داود: كتاب الخراج، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، رقم (٣٠١٢)، من حديث بشير بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي -ﷺ-.\n(^٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (١٤٦)، وسعيد بن منصور في السنن [ط الأعظمي] رقم (٢٥٨٩).","vol":"1","page":200},{"text":"\"أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً\" (^١).\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: البِشارة بأن المُسلِمين سيَتَولَّوْن على أراضٍ أُخرَى للكُفَّار، تُؤْخَذ من قوله تعالى: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا﴾ وهي خَيبرُ وغيرها من بِلاد الكُفَّار، إنما فيه بِشارة بأن اللَّه ﷾ سَيُورِث المُسلِمين أراضِيَ الكافِرين.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: إثباتُ قُدرةِ اللَّه تعالى على كل شيء؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا﴾ وكل شيء، فإن اللَّه تعالى قادِر عليه لا يُعْجِزه ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢)﴾ [يس: ٨٢]، فمَهما ظنَنْت من بُعْد الشيء ووُقوع الشيء، من بُعد وقوع الشيء، فلا تَستَبْعِده على قُدْرة اللَّه تعالى فإن الأمر عليه هَيِّن كما قال اللَّه ﵎: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧]، الكل عليه هَيِّن، ولكن هذا أَهوَنُ، والحاصِل أن اللَّه ﷾ على كل شيءٍ قَديرٌ.\nوقد قال في سورة المائِدة لمَّا قال تعالى: قال: ﴿وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٢٠] قال: [وخَصَّ العَقْل ذاته فليس عليها بقادِر] أي: أن اللَّه تعالى لا يَقدِر على ذَاتِهِ، والذي خصَّص هذا العُموم العَقْل على زَعْمِه، فيُقَال: ما هذا العَقْلُ الذي يُخصِّص هذا العُمومَ؟ وكيف لا يَكون اللَّهُ قادرًا على ذاتِه؟ بل هو ﷾ قادِر على كل شيء\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، رقم (٥٢١)، من حديث جابر بن عبد اللَّه -﵄-.","vol":"1","page":201},{"text":"حتى على ذاتِه، فإن اللَّه ﷾ يَسْتَوِي على العَرْش ويَنزِل إلى السَّماء الدُّنيا ويَأتِي للفَصْل بين عِباده ويَفعَل ما يَشاء، وهذه قُدْرة على الذات.\nأمَّا إن أَراد أنه غيرُ قادِر على ذاته فلا يُعدِمها مثَلًا فيُقال: إن هذا الشيءَ مُستَحيل، والمُستَحيل لا تَتعَلَّق به القُدرة أصلًا فهو غير وارِد ولا داخِل في الآية من الأصل، فأمَّا كونه داخِلًا ثُم يَخُصُّه العَقْل، فهذا تخصيص لما عَمَّمه اللَّه ﷿ أي: آية ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٢٠] آخِر السورة.\nفلو قال قائِل: هل يَقدِر اللَّه ﷾ أن يَجعَل الشيء مُتحَرِّكًا ساكِنًا في آنٍ واحِد؟\nنَقول: هذا شيء مُستَحيل؛ لأنه إن كان مُتحرِّكًا فليس بساكِن، وإن كان ساكِنًا فليس بمُتحرِّكٍ، فإذا جعَله اللَّه مُتَحرِّكًا لم يَكُن ساكِنًا، وإن جعَله ساكِنًا لم يَكُن مُتحَرِّكًا من الأصل.\nوهو واضِح؛ لأنك إذا وصَفته بالحرَكة انتَفَى عنه السُّكون، وإذا وصَفْته بالسُّكون انتَفَت عنه الحرَكة قَطْعًا، وهذا شيء مَعروف لا يَحتاج إلى نظَر، كما لو قلت: كل حادِث لا بُدَّ له من مُحْدِث فهذا شيءٌ مَعقول، فالأُمور العَقْلية المَعلومة بالضَّرورة لا تَحتاج إلى تَأمُّل ولا إلى تَفكير، فالحرَكة والسُّكون مُتناقِضان، والسَّواد والبَياض مُتَضادَّان.\n* * *","vol":"1","page":202},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-29>الآية (٢٨)</span>\n* * *\n\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٢٨]\n* * *\n\nثُمَّ قال ﷾: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ لم يُخاطِب اللَّهُ تعالى نبيَّه محُمَّدًا -ﷺ- إلَّا بوَصْف النُّبوَّة والرِّسالة ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ﴾، بينما كان يُخاطِب غيرَه من الأنبياء كثيرًا بأَسْمائهم مثل: يا مُوسى، يا نُوحُ، يا إبراهيمُ، وما أشبَهَ ذلك، وأمَّا النبىُّ ﵊ في القُرآن فلَمْ يُخاطِبْه اللَّه تعالى باسْمِه يَعنِي: لم يَقُل: يا محُمَّدُ. وإن كان جعَل ذلك في الأحاديث، لكن في القرآن: يا أَيُّها النبيُّ.\nوالنبيُّ مُسَهَّل من النَّبيءِ بالهمْزة، وقيل: إنه غَيْر مُسهَّل، واصل هذا الخِلافِ: هل النبيُّ من النَّبأ أو من النَّبوَّة؟ إذا قُلنا: من النَّبْوة لم يَكُن فيه تَسهيل؛ لأن الياء أَصلِيَّة، وإذا قُلنا: من النبَأ ففيه تَسْهيل، وأَصله النَّبيء، فسُهِّلت الهمزة إلى ياء، والصحيح أنه مُشتَقٌ من المَعنيَيْن جميعًا، فإن النَّبيء مُشتَقٌّ من النبَأ؛ لأنه مُنبَأ مُنْبِئ ومُشتَقٌّ أيضًا من النُّبوَّة؛ لعُلوِّ مَرتبة النَّبيِّين.\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ الأزواج جَمْع زوج، والزوج في اللغة العرَبية يُطلَق على الأُنثَى والذَّكَر، وفيه لُغة ولكِنها رَديئة قليلة تَقول للمَرأة: زَوْجة.","vol":"1","page":203},{"text":"ولكن هذه اللُّغةَ الرَّديئة القَليلة هي التي استَعمَلها الفَرضيون، فتقولون: زَوْجٌ. للذَّكَر، وزوجة. للأُنثَى من أجل البيان والإيضاح، وهذا أَمْر لا بُدَّ منه في باب الفَرائض.\nوقوله ﵀: [﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ وهُنَّ تِسْع]، خمسٌ مِنهُنَّ قُرَشِيَّات وأربَع غير قُرَشِيَّات [وطلَبْنَ منه من زِينة الدُّنيا ما ليس عِنْده، طلَبْن منه نفَقة كِسوةً وغير ذلك ممَّا تُريده النِّساء من الرجال من الأموال، والنبيُّ ﵊ كما نَعلَم جميعًا كان قليلَ ذاتِ اليَدِ؛ لأنه كان يُنفِق ما عِنده ولا يُبقِي لنفسه شيئًا، فطلَبْن منه النفَقة وضَيَّقن عليه، وآلَى مِنهنَّ شهرًا كامِلًا (^١) اعتَزَلهُنَّ ثُم نزَل في آخِر الشَّهْر، فأَنزَل اللَّه ﷾ عليه هذه الآيةَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ إلى آخِره.\nوقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾: ﴿إِنْ﴾ شَرْطية، وفِعْل الشَّرْط (كان) ﴿كُنْتُنّ﴾، وجَواب الشَّرْط ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ﴾.\nوقوله تعالى: ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ الحياة الدُّنيا يَعنِي: مُتَعَها ﴿وَزِينَتَهَا﴾ ما فيها من الأموال والقُصور والمَراكِب وما أَشبَه ذلك.\nوقوله ﷾: ﴿فَتَعَالَيْنَ﴾ تَعَالَيْن فِعْل أَمْر؛ لأنه تَلحَقه العَلامات، فإذا كانت تَلحَقه العَلامات فهو فِعْل أمرٍ؛ ولهذا يُقال: تَعالَيْن. ويُقال: ﴿تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ﴾، بخِلاف (هَلُمَّ) فإنها لا تَلحَقها العَلامات، فهي اسم فِعْل؛ فقوله\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة، رقم (٢٤٦٨)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء، رقم (١٤٧٩)، من حديث عمر -﵁-.","vol":"1","page":204},{"text":"تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ﴾ يَعنِي: أَقبِلنَ إليَّ.\nوقوله تعالى: ﴿أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ أُمتِّعْكن هذه جَواب الطلَب في قوله تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ﴾ يَعنِي: أُعطِيكن مَتاعًا تَتمَتَّعن به ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ أُطلِّقَكن؛ لأن التَّسريح ضِدُّ التَّقييد، وهذا من الآداب العالية التي أَمَر اللَّه تعالى بها نبيَّه محُمَّدًا -ﷺ-، وإلَّا كان مُقتَضى الحال أن يَقول: إن كُنْتُن تُرِدْن الحياة الدُّنيا وزِينَتها فتَعالَيْن أُطلِّقَكن، ولا خيرَ فيمَن لا تُريد إلَّا الدُّنيا، ولكن من كَمال الرِّعَاية قال: أُمتِّعكن وأُسرِّحكن وأُعطِيكن مالًا تَتمَتَّعْنَ به وأُسرِّحكُنَّ: أُطلِّقكنَّ.\nوقوله تعالى: ﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ يَعنِي: ليس فيه عَداوة، وليس فيه بَغْضاءُ، وليس فيه حَجرٌ؛ لكن بعد ذلك؛ ولهذا لو أن هذا وقَع لكان يَحِلُّ لهن أن يَتزَوَّجْن بغيره؛ لأن هذا من السَّراح الجميل، إذَنْ لا فائِدةَ من كونها تَتسَرَّح من الرسولﷺ- ثُم تَبقَى مَحبوسةً، ولكن الأمر لم يَقَع.\nوقوله تعالى: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ أي: كل النِّساء كلهن.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: وُجوب تَخيير النبيِّ -ﷺ- زَوجاتِه؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن التَّخيير لا يَكون طلاقًا.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: حِماية اللَّه ﷾ لرسوله -ﷺ-، ودِفاعه عنه؛ حيثُ أَمَره أن يُخيِّر أزواجه هذا التَّخييرَ؛ لمَّا ضَيَّقْن عليه، وطَلَبْنَ منه النَّفقة.","vol":"1","page":205},{"text":"الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن في ذلك حِمايةً لفِراش الرسول ﵊ من أن يَكون فيه مَن يُريد الحياة الدُّنيا وزِينَتَها.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: بَيانُ فَضَائِلِ أُمَّهات المُؤمِنين -﵅- لأنَّهن اختَرْن اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- والدار الآخِرة.\nالْفَائِدَةُ السادِسَةُ: كمال خُلُق النبي ﵊ حيث أمَرَه اللَّه تعالى أن يَقول: ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾، بينما كان مُقتَضى الحال أن يُوبَّخن على ذلك، ويُؤَنَّبْن عليه، لكنه قِيل: ﴿فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: حِلُّ زَوْجات النبيِّ -ﷺ- لغيره لَوِ اختَرْنَ الحياة الدُّنيا وزينتها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.\n* * *","vol":"1","page":206},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-30>الآية (٢٩)</span>\n* * *\n\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٢٩].\n* * *\n\nقوله ﵀: [﴿وَالدَّارَ الْآخِرَةَ﴾ أي: الجنَّة؛ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ﴾ بإرادة الآخرة ﴿أَجْرًا عَظِيمًا﴾ أي: الجَنَّة].\nوإنما بدَأ بالدُّنيا ﴿إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾؛ لأنهن كُنَّ يُطالِبن بالنَّفقة، وهي ممَّا يَتعَلَّق بالدُّنيا.\nقال ﷾: ﴿وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ﴾، وهذه هي الحال الثانية لهُنَّ؛ فإنَّ اللَّه تعالى أعَدَّ للمُحسِنات مِنكُن، ولم يَقُل: لَكُنَّ. بل قال: ﴿لِلْمُحْسِنَاتِ﴾ فأَظهَر في مَوضِع الإِضمار ليَتبَيَّن أنَّ هذه الإرادة إحسان، وأنَّهنُّ إذا أَرَدْن اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- والدار الآخِرة؛ فإنَّ ذلك من الإحسان، وأنَّ اللَّه تعالى أَعدَّ للمُحسِنات مِنهن أجرًا عظيمًا.\nو(من) هنا ليست للتَّبعيض، ولكنَّها للبَيان، فتَشمَل ما لو أَرَدْن كلهن اللَّه ﷾ ورسوله ﵊ والدار الآخِرة، فإن اللَّه تعالى يُعِدُّ لهن جميعًا أجرًا عظيمًا.\nفبَدَأ ﵊ أوَّلَ ما بدَأ بأَحَبِّ نِسائه إليه، وهي عائِشةُ -﵂- وقال","vol":"1","page":207},{"text":"لها: \"لَا عَلَيْكَ ألَا تَسْتَعْجِلي، فتَستَأْمِري أبويك\" (^١)، خاف أنها شابَّة صغيرة أنها تَتَعجَّل وتَقول: أُريد الدُّنيا، فطلَب منها ألَّا تَتَعجَّل حتى تَستَأمِر أبوَيْها، يَعنِي: تَستَأْذِنهما، ومعلومٌ أنَّ أبوَيْها لا يُريدان لها أن تَختار الدنيا وزِينتها على اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- والدار الآخِرة، ولكنَّها -﵂- كان لها على صِغَر سِنِّها نَظْرة بعيدة، فقالت: يا رسولَ اللَّه، أفِي هذا أَستَأْمِر أبويَّ! يَعنِي: هذا أُشاوِر فيه أَبويَّ؟ ! لا، إنما أُريد اللَّه تعالى ورسوله ﵊ والدارَ الآخِرة، ولكن لا تُخبِر نِساءَك بما قلت، قال النبيُّ ﵊: \"إِنَّما بُعِثْتُ مُيَسِّرًا لَا مُتَعَنِّتًا وَمُعَنِّتًا، وَأَيُّ امْرَأَةٍ تَسْأَلُني فسَأخْبِرُهَا\" (^٢)، لكن كل نِسائه ما سألن، كل امرأة تَقول: إنها تُريد اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- والدار الآخِرة، فصِرْن على الحال الكامِلة -﵅-، على ما كان عليه الرَّسول ﵊ مِن شَغَف العَيْش، وقِلَّة ذات اليَدِ، ومع هذا وفَّقَهن اللَّه تعالى ومَنَّ عليهن، وهذا بلا شَكٍّ من عِناية اللَّه تعالى برسوله -ﷺ-، أن يَختار له مثل هؤلاءِ النِّساءِ فكان جَزاؤُهن أنَّ اللَّه تعالى قال له: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ [الأحزاب: ٥٢].\nفهؤلاءِ النِّسوةُ اللاتي اختَرْن اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- والدارَ الآخِرة، بعد أن خُيِّرن كان لهُنَّ -مع ما في ثواب الآخِرة- هذا الجزاءُ الدُّنيويُّ، أنَّ الرسول مُنِع مِن أن يَتزَوَّج بعد ذلك بواحدةٍ من النِّساء أو يُبدِّل واحِدةً بامرأة جديدة، ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾، رقم (٤٧٨٥)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، رقم (١٤٧٥)، من حديث عائشة -﵂-.\n(^٢) أخرجه بنحوه مسلم: كتاب الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية، رقم (١٤٧٥/ ٣٥).","vol":"1","page":208},{"text":"بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾، واللَّهُ تعالى أَعلَمُ.\nوقوله ﵀: [﴿بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ بفَتْح الياء وكَسْرها] مُبَيِّنَة مُبَيَّنة [أي: بُيِّنت أو هي بَيِّنة، ﴿يُضَاعَفْ﴾ وفي قِراءة بالتَّضعيف: \"يُضَعَّف\" بالتَّشديد، وفي أُخرى \"نُضَعِّف\" بالنون معه مع التَّشديد ونَصْب العَذاب] \"نُضَعِّفْ لها العَذَابَ\" ففيها إِذَن ثلاثُ قِراءات: يُضَاعَفْ، ويُضَعَّفْ، ونُضَعِّفْ، فعلى القِراءَتَين الأَولَيَيْن يَكون العذاب بالرَّفع يُضَاعَف أو يُضَعَّف العَذاب بالرفع نائِب فاعِل، وعلى القِراءة الثالثة: \"نُضَعِّفْ\" يَكون العَذاب بالنَّصْب على أنه مَفعول به، ثُمَّ قال ﵀: [﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ ضِعْفَي عذاب غيرِهن، أَيْ: مِثْليه، ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾].\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أنَّ إرادة اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- والدار الآخِرة من الإحسان؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن النِّيَّة لها أثَر عظيم في زيادة الثَّواب، لأَنَّه رَتَّبَ هذا الثَّوابَ على هذه الإرادةِ والنِّيَّة الطَّيِّبة.\n* * *","vol":"1","page":209},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-31>الآية (٣٠)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٠].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ﴾ النِّداء من اللَّه ﷿، مُوجَّه إلى زَوْجات الرسولِ -ﷺ-، وذلك لأَهمِّية ما سيُوجَّه إليهِن؛ ولتَنبيهِهِنَّ على ما سيُلْقَى إلَيْهِن: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ﴾: ﴿مَنْ﴾ هذه شَرْطية، وفِعْل الشَّرْط ﴿يَأْتِ﴾ و﴿يُضَاعَفْ﴾ جَوابُ الشَّرْط.\nوما المُراد بالفاحِشة: هل المُراد بالفاحِشة (الزِّنا)، أو المُراد بالفاحِشة (الكلام البَذيء والمُتطاوَّل فيه على رسول اللَّه -ﷺ- والخارج عن المروءة)؛ أو المُراد هذا وهذا؟\nقال بعض أهلِ العِلْم ﵏: إنَّ المُراد الأَخير، ولا يُراد به الزِّنا، مع أنَّ الفاحِشة تَأْتي في القُرآن مُرادًا بها الزِّنا، وتَأتي مُرادًا بها بَذاءة اللِّسان والتَّطاوُل، قال اللَّه ﷾: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، فالمُراد بالفاحِشة هنا الزنا، وقال تعالى: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ [الطلاق: ١]، والمُراد بالفاحِشة هنا بَذاءة اللِّسان وسَلاطته؛ فإذا كانت بَذيئة اللِّسان سَليطته تَأتِي بكلماتٍ خارِجة عن المرؤة؛ فلزَوْجها أَنْ يُخرِجها من البيت أثناء العِدَّة.","vol":"1","page":210},{"text":"وهذه الآيةُ إِنْ قُلْنا بأنها تَشْمَلُ الفَاحِشَة التي هي الزِّنا، والفاحِشة التي هي بَذاءة اللسان؛ فإن ذلك لا يَعنِي أنه يَقَع مِنهن، لأنَّ الشَّرْط لا يَلزَم وقوعه، كما قال اللَّه تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ﴾ [الزخرف: ٨١]، وهل يُمكِن ذلك؟ ! لا يُمكِن؛ وقال تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، وهل يُمكِن ذلك؟ لا يُمكِن، وقال تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزُمَر: ٦٥]، لا يُمكِن هذا أبدًا، فالإِتْيان بالشيء مُعلَّقًا بالشَّرْط لا يَلزَمُ منه جَواز وقوع الشَّرْط، وعلى هذا فلْتكُنِ الآيةُ ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ﴾ شامِلة للزِّنا، لكن هذا شيء محُالٌ.\nأمَّا إذا قُلْنا: إن المُراد بالفاحِشة هي سَلاطة اللِّسان، والخُروج بالقَوْل عن المَألوف والمُروءة، فهذا قد يَقَع من النِّساء حتى من أُمَّهات المُؤمِنين -﵅- ولا عَيْبَ عليهن في ذلك، لأنه من طَبيعة النِّساء: الغَيْرة، وعدَم حِفْظ اللسان، وعدَم التَّأنِّي في الأمور، وأيًّا كان فإن اللَّه ﵊ يَقول: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ وذلك لشَرَفها وعُلوِّ مَنزِلتها، فكان الذَّنْب منها أَعظَمَ من الذَّنْب من غيرها؛ ولهذا إذا زَنَتِ الحُرَّة تُجْلَدُ أو تُرْجَم، وإذا زنَتِ الأَمَة فليس عليها إلَّا نِصْف ما على المُحصَنات من العَذاب؛ لشَرَف الأُولى وانحِطاط مَرْتَبة الثانية، فزَوْجات الرسول -ﷺ- لهُنَّ من المَقام الرفيع، والحِصْن المَنيع ما يَقتَضي أن يُضاعَف العذابُ عَلَيْهن، إذا أتَيْن بفاحِشة مُبيِّنة، ولهذا قال تعالى ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾:\nفإذا كان جَزاء سَيِّئة سيِّئةً مِثْلَها، فجزاءُ السَّيِّئة التي ذكَر اللَّه ﷾ هنا الفاحِشة المُبيِّنة بالنِّسبة لزَوْجات الرسول سَيِّئتان، جَزاؤها سَيِّئتان؛ ولهذا قال ﷾: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾، أي: يُكرِّر عليها مرَّتَيْن، وكان ذلك،","vol":"1","page":211},{"text":"أي: تَضعيف العذاب عليهن.\nوقوله تعالى: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾؛ فالمُشار إليه هو تَضعيف العَذاب، كان ذلك يَسيرًا على اللَّه تعالى، ليس صَعْبًا عليه، وقال تعالى: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾؛ لئَلَّا يَظُنَّ ظانٌّ أنَّ هذا أمر صَعْب على اللَّه تعالى؛ لكون الأمر يَتعَلَّق بزَوْجات نبيِّه محُمَّد -ﷺ- فبيَّن اللَّه ﷿ أنَّ هذا أمرٌ يَسيرٌ عليه، لأنه ﷾ ليس بَينَه وبين خَلْقه نسَب، وأَكرَم الخَلْق عنده أَتْقاهم له، كما قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣].\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أنَّ الذَّنْب من المُقرَّبين أَشَدُّ من الذَّنْب من غير المُقرَّبين، يُؤخَذ من قول اللَّه تعالى: ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: حِماية فِراش النبيِّ -ﷺ- التامَّة؛ لكون المرأة إذا أَتَت بفاحِشة مُبيِّنة من زوجاته فإنَّ اللَّه تعالى يُضاعِفُ لها العَذاب، كل ذلك من أَجْل حماية فِراش النبيِّ -ﷺ-، وسواءٌ قُلْنا: إنَّ المُراد بالفاحِشة الزِّنا، أو المُراد بها بَذاءة اللِّسان.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنَّ اللَّه ﷿ له أن يَفعَل ما يَشاء في مُضاعَفة الثَّواب والعِقاب، وأنَّ هذا الأمرَ عليه هيِّن؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾.\n* * *","vol":"1","page":212},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-32>الآية (٣١)</span>\n* * *\n\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣١].\n* * *\n\nهذه عكس الأُولى، لمَّا كنَّ إذا أَتيْن بفاحِشةٍ مُبيِّنة، ضُعِّفَ العَذابُ عَليهن، جازاهُن اللَّه تعالى بالعَفْو من جِهة أُخرى فقال ﷾: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [يقنُتْ: يُطِع]، ولكن القُنوت للَّه ﷾ غير القُنوت للرسول -ﷺ-، القُنوت للَّه تعالى قُنوت عِبادة وتَذلُّل وتَعظيم، والقُنوت للرسول ﵊ قُنوت طاعة الزَّوْج، وليس هو كقُنوتِهن للَّه ﷿.\nقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾: ﴿لِلَّهِ﴾ في الطاعة والعِبادة و(لرَسول اللَّهِ) -ﷺ- بأداء حُقوقه التي تَجِبُ للزَّوج على زَوْجته.\nوقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ تَعمَل عمَلًا صالحًا، والعَمَل الصالِح ما كان خالِصًا صوابًا، والخالِص الصواب يَعنِي أنه جمَع بين الشَّرْطين الأساسِيَّين في كل عِبادة، وهُما الإخلاصُ للَّه تعالى، والمُتابَعة لرسول اللَّه -ﷺ-، فكلُّ عِبادة لا بُدَّ فيها من هَذَيْن الشَّرْطين، فمَنِ اتَّبَع الرسول -ﷺ- ولم يُخلِص للَّه تعالى؛ فصلاته باطِلة، لأنَّها رِياءٌ، ومَن أَخْلَصَ للَّه تعالى ولم يَتَّبعِ الرسول -ﷺ- فصلاتُه باطِلة أيضًا، فعِبادته باطِلة لقوله ﵊: \"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا","vol":"1","page":213},{"text":"فهو ردٌّ\" (^١).\nفالمُتابَعة مع الإخلاص، وإذا وُجِد مُتابَعة بدون إخلاص فلا يُقبَل العمَل، وإذا وُجِد إخلاصٌ بلا مُتابَعة فلا يُقبَل، فلا بُدَّ من الأمرين، وهكذا إذا ذكَر اللَّه ﷿ عمَلًا صالِحًا؛ فالمُرَادُ بالصَّالِح ما تَضَمَّنَ هذين الشَّرْطين الأساسِيَّين.\nقال اللَّه ﷾: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾: ﴿نُؤْتِهَا﴾ لم يَقُل: (نُؤتِيها) بالياء؛ لأنها جوابُ الشَّرْط -وهو قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ﴾ - يَكون مجَزومًا، والفِعْل هنا مجَزوم بحَذْف حَرْف العِلَّة، وأَصلُه نُؤتيها، فلمَّا جُزِم حُذِف حَرْف العِلَّة ﴿نُؤْتِهَا﴾؛ فمَعنَى: ﴿نُؤْتِهَا﴾ أَيْ: نُعْطِها؛ ولهذا نصَبَتْ مَفْعُولين المَفعول الأوَّل (هَا)، والثاني ﴿أَجْرَهَا﴾.\nوقوله ﵀: [﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ أي: مِثْلَيْ ثواب غيرهن من النِّساء، وفي قِراءةٍ بالتَّحتانية في \"تَعمَل\"] (ويَعمَل) [و﴿نُؤْتِهَا﴾] يَعنِي: و\"يُؤتِها\" والقِراءة هذه سَبْعيَّة، حسب اصطِلاح المُفَسِّر ﵀، و\"يُؤتِها\" أي: اللَّهُ، و﴿نُؤْتِهَا﴾ أي: نحن فالضَّمير يَعود على اللَّه ﷿.\nفقوله ﷾: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ أي: كما أنها إذا أتت بفاحِشة مُبيِّنة يُضَاعَف لها العَذاب يوم القِيامة، فإذا قَنتتْ للَّه تعالى ورسوله -ﷺ-، وعمِلَت صالِحًا آتاها اللَّه تعالى أَجرَها مَرَّتَين، وإيتاء الأَجْر مَرَّتين ليس بغريب؛ فقد أَثبَت اللَّه تعالى الأَجْر مرَّتين في عِدَّة مَسائِلَ، مِثل: ﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [القصص: ٥٤].\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة -﵂-.","vol":"1","page":214},{"text":"وأَخبَر النبىُّ ﵊ أنَّ الرجُل من أهل الكِتاب إذا آمَن بكِتابه، ثُم آمَن بمُحمَّد -ﷺ-، فإن اللَّه تعالى يُؤتيه أَجرَه مرَّتَين (^١)، وقال كثير من أهلِ العِلْم ﵀ في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ﴾ [الحديد: ٢٨]: إنَّ هذا هو أَجْر هذه الأُمَّةِ: يُضَاعَفُ على غيرها مرَّتَين.\nوالمُهِمُّ: أنَّ فَضْل اللَّه تعالى واسِعٌ، فقد يُصيبُ العَامِل أَجْره مرَّتين لسبب من الأسباب.\nوقوله تعالى: ﴿وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾: (أعتَدْنا) أي: هيَّأْنا لها، ﴿رِزْقًا﴾ عطاءً ﴿كَرِيمًا﴾ حسَنًا وكثيرًا، لأنَّ الكَرَم في كل مَوضِع بحَسَبه؛ فالكَريمةُ مِنَ الشَّاة مَعناها: الحسَنة الجميلة، الكثيرة اللبَن، كما في قوله ﵊: \"فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالهِمْ\" (^٢).\nوهُنا المُراد بالرِّزق الكَريم: العَطاء الكثير الحسَن الجميل، وهذا إِنَّما يَكون في الجَنَّة، كما يَقول المُفَسِّر ﵀: [في الجنَّة زِيادةَ].\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: مَزِيَّة عظيمة لزوجات النبيِّ -ﷺ- حيثُ كانت المَرأةُ إذا عمِلت عمَلًا صالحًا، وأَطاعَتِ اللَّه تعالى ورسوله -ﷺآتاها اللَّهُ تعالى أَجرَها مَرَّتين.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: كمالُ عَدْل اللَّه ﷾؛ فلمَّا ضُعِّفَ لها العَذاب ضُعِّفَ لها\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٥٩)، من حديث أبي أمامة -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"1","page":215},{"text":"الثواب والأَجْر، ولهذا قال تعالى: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن اللَّه تعالى أَعَدَّ لهؤلاءِ المُؤمِنات من أزواج النبيِّ -ﷺ- أَجْرًا كريمًا، أي: كثيرًا جميلًا حسَنًا؛ لقوله تعالى: ﴿نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا﴾.\n* * *","vol":"1","page":216},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-33>الآية (٣٢)</span>\n* * *\n\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: ٣٢].\n* * *\n\nقوله: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ﴾ الخِطاب هنا وجَّهَه اللَّه ﷿ بعد أن وجَّهه لرسوله -ﷺ-: وجَّهه إلى نِسائه، فقال تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ﴾، وهذا بعدَ التَّخيير يَدُلُّ على أنَّ الزَّوجية استَقَرَّت لزوجات النبيِّ -ﷺ-؛ ولهذا خاطَبَهُن في قوله ﷿: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾، ﴿لَسْتُنَّ﴾ أصلُها (ليس)، لكنه لمَّا سُكِّنَتْ السِّينُ حُذِفَتِ الياءُ؛ لأنها حَرْف لَيِّن، والحَرْف اللَّيْن عند التِقاء الساكِنَيْن يُحذَف كما قال ابنُ مالِك ﵀:\nإِنْ سَاكنَانِ التَقَيَا اكسِرْ مَا سَبَقْ ... وَإِنْ يَكُنْ لِينًا فَحَذْفُهُ اسْتَحَقّ (^١)\nوقوله: ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ﴾ يَعنِي: أنَّ زَوْجَاتِ الرَّسُول ﵊ لَسْن كأحدٍ يَقول المُفَسِّر ﵀: [كجماعةٍ من النِّساء] وقوله ﵀: [كجماعةٍ من النِّساء] فيه نظَر؛ لأنَّ (أحَد) تُطْلَقُ على الفَرْد، يَعنِي: ليس هناك أحَدٌ مِنَ النِّسَاء مِثْلَكُنَّ، لستُنَّ كأحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ، أي: لا تُشْبِهن أحَدًا، واحِدة فأَكثَر من النِّساء.\nوقوله تعالى: ﴿مِنَ النِّسَاءِ﴾ أي: سِواكن، إنِ اتَّقَيْتُنَّ اللَّه تعالى فإنَّكن أعظَمُ، يَعنِي: لستُنَّ كأحَد من النِّساء إنِ اتَّقَيْتُن، والمُراد بالشَّرْط: الحثُّ والإِغْراء على التَّقوى،\n_________\n(^١) ذكره الصبان في حاشيته على شرح الأشموني (١/ ١٣٤).","vol":"1","page":217},{"text":"يَعنِي: إن كُنْتُنَّ مُتَّقِيات للَّه تعالى حقيقةً فلا تَقِسْنَ أنفسَكن بغَيركن فلَسْتُنَّ كأحَد من النساء؛ لمِا لهُنَّ من المَزِيَّة بالاتِّصال برسول اللَّه -ﷺ-، فكان عليهن من حِماية فِراشه أعظَمُ ممَّا على غَيْرهن من حِماية فُرُش أزواجِهن، لعِظَم حقِّ النبيِّ -ﷺ- وعُلوِّ مَرتبته.\nفالفَرْق عظيم بين فِراش النبيِّ -ﷺ- وفِراش غيره، ولهذا مَن قذَف زوجة من زَوجات الرسول ﵊ بالزِّنا كان كافِرًا، ومَن قذَف زَوْجة غيره لم يَكُن كافِرًا؛ لأنَّ قَذْف زوجة من زَوْجات الرسول -ﷺ- مَعناه: الطَّعْن في رسول اللَّه -ﷺ-، وأنَّه -والعِياذُ باللَّه- خبيثٌ؛ لأنَّ اللَّه ﷾ يَقول: ﴿لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ﴾.\nفعَلى هذا تَكون حِماية فِراش النبيِّ -ﷺ- أعظَمُ وُجوبًا من حِماية فِراش غيره.\nولهذا قال ﵀: [﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ للرِّجَال] الخُضوع بمَعنَى: التَّطامُن والذُّلِّ والخُنوع، فالمَعنَى: لا تَتَطامَنَّ ولا تَذلَّلَنَّ ولا تَخنَعنَّ لأحَد من الرِّجال بالقَوْل، يَعنِي: لا يَكُن قوُلكن في مُخَاطَبة الرِّجال رقيقًا وَضيعًا هيِّنًا، لأنَّ المَرأة فِتْنة، فإذا خضَعَت بالقَوْل دبَّ الشيطان بينها وبين الرجُل الذي تُخَاطِبه مهما كان الإنسانُ من شَرَف ومن نزاهة، فإن المرأة إذا خاطَبَته بصوت خاضِع؛ فإنها قد تَغُرُّه؛ ولهذا قال النبيُّ ﵊: \"مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْل وَدِين أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ\" (^١).\nوالرجُل الحازِم الفَطِن الكَيِّس لا أحَدَ يُذهِب لُبَّه، أي: عَقْله مِثل ما تُذْهِبُه\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان نقص الإيمان، رقم (٨٠)، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.","vol":"1","page":218},{"text":"المَرأة، ولهذا قال ﷾: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾، بل يَجِبُ على المرأة أن تَكون عند مخُاطَبة الرِّجال من أَبعَد ما يَكون على الخُضوع بالقول، ولين القَوْل، وظَرافته، بحيثُ تُؤدِّي إلى هذا الأمرِ العَظيم، وهو قوله ﷾: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ يَطمَع فِيكُنَّ، إمَّا بفِعْل الفاحِشة أو بالتَّمتُّع والتَّلذُّذ بخِطابهن.\nفإن الإنسان الذي في قَلْبه مرَض إذا خضَعَت له المرأة بالقَوْل فإنه يَستَمِرُّ معها في مخُاطَبَتها حتى يُغريَه الشَّيْطان، ورُبَّما يَحصُل بعد ذلك مَوعِد ولقاء وفاحِشة، كما يُوجَد كثيرٌ من السُّفَهاء الآنَ تَجِده -والعِياذُ باللَّه-، ولا سِيَّما بعد وجود هذه الهواتِفِ -يَفتَح مثَلًا، أيَّ رقمٍ يَكون، فإذا خاطَبَتْه امرأةٌ بدَأَ معها بالكلام اللَّيِّن الخاضِع، حتى يُغرِيَه الشيطان يُغرِيَه بها، ويُغرِيَها به؛ ولهذا قال ﷾: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [نِفاق] والصَّواب: أنَّ المُراد بالمرَض هنا مرَض الشَّهْوة والتَّمتُّع، لا مرَض النِّفاق لأنَّ بعض المُنافِقين قد لا يَكون في نُفوسهم هذا الشيءُ، كما أن بعض المُؤمِنين قد يَكون في قُلوبهم هذا الشيءُ، فالمُراد بالمرَض هنا مرَضُ التَّمتُّع والتَّلذُّذ بصوت المرأة.\nوقوله ﷾: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾: (قُلْنَ) فِعْل أَمْر مَبنيُّ على السُّكون لاتِّصاله بضمير الرَّفْع المُتحَرِّك.\nفلمَّا نَهاهُن ﷾ عن الخُضوع بالقَوْل أمَرَهن بأن يَقُلْن قولًا مَعروفًا؛ لئَلَّا يَظُنَّ ظانٌّ أنَّ المَرْأة لا تُخَاطِبُ الرَّجُلَ مُطْلقًا، وليس كذلك، بلِ المرأة مُخَاطَبتها للرِّجَال جائِزةٌ، لكن بالقَوْل المَعروف.\nوقوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ من غير خُضوع، وما المُراد بالمَعروف؟ هل المُراد بالمَعروف المُتعارَف عليه بين الناس من مخُاطَبة الرِّجال والنِّساء، أو المُراد","vol":"1","page":219},{"text":"بالمَعروف ما ليس بمُنكَر؟\nالمُراد الأخير؛ لأنَّ الأوَّل لو قُلْنا: إنه ما يَتعارَف الناس عليه من الخِطاب بين الرجُل والمرأة، لكان هذا خاضِعًا لاختِلاف الأعراف، فيُوجَد مثَلًا من النَّاس مَن عُرْفُهم أنَّ المرأة تخاطِب الرَّجُل وتَضحَك إليه وتُمازِحُه كما يُوجَد الآنَ في كثير -مع الأسَف- من بِلاد المُسلِمين، المَرأة مع الرجُل الأجنبي الذي لا تَعرِفه، تَجِدها تَقِف معه وتمُازِحه، وتَضحَك كأنما تُخاطِب زَوْجها -والعِياذُ باللَّه- وهذا لا شَكَّ أنه حرام، وأنه دَعوة إلى الفُجور.\nإذَنِ: المُراد بالمَعروف: ما ليس بمُنكَر، يَعنِي: ما عرَفه الشَّرْعُ وأَقَرَّهُ مِنَ الكلام الذي يَكون بعيدًا عن الخُضوع بالقَوْل، وعن التَّمتُّع والتَّلذُّذ به.\nوقوله ﷾: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾: ﴿قَوْلًا﴾، هذه مَصدَر، و﴿مَعْرُوفًا﴾ هذه صِفة، فهي مُبَيِّنَة لنَوْع هذا القَولِ، وهو أنه قول المَعروف، لا قول المُنكَر، إذا قُلْنا: ما أَقرَّه الشَّرْع يَكفِي؛ لأن الشَّرْع يُقِرُّ كلَّ ما تَعارَف الناس ممَّا لا يُخالِفُ الحقَّ، فالمَعروف مِثل قوله ﷾: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [آل عمران: ١١٠].\nمَسأَلة: إذا اتَّصَل بامرأةٍ فلْيَقُلِ: السلامُ عليكم. ولا شيء فيه، لكن لا يَقول: (أَلو) لأنَّ (أَلو) هذه تحيَّة النَّصارى، مع أنها الآنَ مع الأسَف شائِعة، حتى يُكلِّمك ناسٌ من أَهْل العِلْم وأَهْل المَعرِفة يَقول لكَ: (أَلو)، وهو الذي يَتكلَّم، هو الذي يَتكَلَّم.","vol":"1","page":220},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: الميزَة والخصيصة لنِسَاء النبيِّ ﵊؛ لقوله تعالى: ﴿لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ﴾. فإن قُلتَ: ما الحِكْمة في أنهن لَسْن كأحَد من النِّساء؟\nفالجَوابُ: لأنهن تَحت رسول اللَّه -ﷺ- الذي هو أَطيَبُ الطَّيِّبين من الخَلْق، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦].\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنَّ الإنسان قد يَشرُفُ بشَرَف مَن اتَّصَل به، تُؤخَذ من شرَف أُمَّهات المُؤمِنين، باتِّصالهِن بالرسول ﵊؛ ولهذا حَثَّ النَّبيُّ -ﷺ- على الجليس الصالِح، وقال: \"إِنَّ مَثَلَ الجَلِيسِ الصَّالِح كَحَامِلِ المِسْكِ؛ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وإِمَّا أَنْ يَبِيعَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رَائِحَةً طَيِّبَةً\" (^١) وَحذَّر من جَليس السُّوء؛ لأن الإنسان بلا شَكِّ يَشْرُف بشَرَفِ مَن يَتَّصِل به، ويَنزِل بنُزول مَن يَتَّصِل به.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: وجوبُ التَّقوى، حتى على زَوْجات الرسولِ ﵊؛ لقوله تعالى: ﴿إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: تَحريم خُضوع المَرأة في مخُاطَبة الرِّجال؛ لقوله ﷾: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾.\nفإنْ قُلْتَ: أفَلا يَكون هذا خاصًّا بزَوْجات الرسول -ﷺ- لِمَا لهُنَّ من المكانة والشَّرَف، حتى يَبعُدن عن مَواضِع الفِتَن؟\nفالجَوابُ: أنَّه إذا كان نِسَاءُ الرَّسُول ﵊ وهُنَّ أَطهَرُ النِّساء،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب المسك، رقم (٥٥٣٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين، رقم (٢٦٢٨)، من حديث أبي موسى الأشعري -﵁-.","vol":"1","page":221},{"text":"وأبعَدُهن عن الفِتْنة، مَنْهيَّات عن الخُضوع بالقول، مُعَلِّلًا ذلك النهيَ بخَوْف طَمَع مَن في قَلْبه مرَض، فإنَّ الحُكم يَدُور مع عِلَّته وجودًا وعدَمًا، فإذا كان هذا في النساء الطاهِرات المُبرَّءات، فغَيْرهن من بابِ أَوْلى، وإذا كانت العِلَّة خوفَ طمَع مَن في قلبه مرَض، فهذه العِلَّةُ لا تَختَصُّ بزَوْجات الرسول -ﷺ-.\nوعلى هذا فيَحرُم خُضوع المرأة بالقَوْل لأيِّ أحَد من النَّاس، اللهُمَّ إلَّا لمَحارِمها مع أَمْن الفِتْنة أيضًا، يَعنِي: حتى المَحارِم؛ فإن الشَّيْطان يَجرِي من ابن آدَمَ مجَرَى الدمِ، رُبَّما مع خُضوعها بالقول، رُبَّما تَحصُل الفِتْنة، ولا سيَّما المَحارِم بالرَّضاع والمُصَاهَرة؛ لأنَّ نفور الطبيعة عن المَحارِم بالرَّضاع والمُصاهَرة أقَلُّ من نفورها عن المَحارِم بالنسَب والقَرابة، وهذا أمرٌ مُشاهَدٌ؛ ولهذا يَجِب التَّحرُّز في المَحارِم في الرَّضاع والمُصَاهَرة أكثَرَ من التَّحرُّز عن المَحارِم بالنسَب.\nوعلى كل حال: كلَّما كان هناك قَرابة صار الإنسان يَنفِر من التَّعلُّق بها تَعلُّقًا شَهوانيًّا فيَنفِر أكثَرَ.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أنه لا بأسَ بمُخاطَبة المرأة الرِّجال لكن بالمَعروف، تُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّ صَوْت المرأة ليس بعَوْرة خِلافًا لمَن قال: إنه عَوْرة من أهل العِلْم، فالصوابُ أن صوت المرأة لَيْس بعَوْرة؛ ولهذا كان النِّساء يَأتين إلى رسول اللَّه -ﷺ- يَسألْنه وحولَه أصحابه، ولا يَنهاهُن عن ذلك، ولو كان صَوْت المَرأة عَورة لنَهاهُن النبيُّ -ﷺ- عن الكلام مع حُضور الرِّجال.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أنه يَجِبُ على الإنسان أن يَكون مُتَّبِعًا لما جاء به الشَّرْع في أقواله وأَفعاله؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾.","vol":"1","page":222},{"text":"الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أنَّ فِتْنة النِّسَاء مَرَضٌ في القَلْب، يَحتاج الإنسان فيه إلى مُعَالجَة، وإلى مُداواة؛ لقوله ﷾: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ وهذا المرَضُ مرَضٌ فتَّاك -نَسأَل اللَّهَ تعالى السَّلامةَ منه- مرَضُ في القَلْب كمرَض السرَطان في البدَن، إذا لم يَتدارَكِ اللَّه العبدَ بعَفْوه وتَوفيقه وتَسديده، فإنه يَهلِك؛ ولهذا قال النبيُّ -ﷺ-: \"مَا ترَكْتُ بَعْدِي فِتْنةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ\" (^١)، فالواجِب الحذَر من هذا الأمرِ، وألَّا يُمِليَ الإنسان لنَفْسه ويُمهِلها في هذا البابِ.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أنَّ مَن كان صحيحَ القَلْب، فإنَه أبعَدُ النَّاس عن مَواضِع الفِتَن، لقوله تعالى: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أنَّ مَن جعَل اللَّهُ تعالى قَلْبه صحيحًا، فإن المَرأة لا تُغرِيه بما تَفعَله من أسباب الفِتْنة، لأنه تعالى قال: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ ولم يَقُل: لا تَخْضَعْن بالقول فيَطمَع الناس فِيكُنَّ. بل قال تعالى: ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ لكن مع ذلك لو كان الإنسان صحيحَ القَلْب سليمًا، ثُمَّ أَحَسَّ في نَفْسه شيئًا من الفِتْنة، فالواجِبُ عليه البُعْد عن ذلك، لا يَقُل: إِني سَليمٌ، إني والحمْد للَّه تعالى لا يُهِمُّني هذا الأمرُ. لا يَقُلْ هكذا، فإن الإنسان قد يَرَى نفسه مُتحَصِّنًا بحِصن التَّقوى، ولكن الشيطان يَخدَعه عند مَواضِع الفِتَن.\nولهذا أمَر النبيُّ ﵊ مَن سَمِعَ بالدَّجَّال أن يَنأَى عنه (^٢) -يَعنِي:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ما يتقى من شؤم المرأة، رقم (٥٠٩٦)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، رقم (٢٧٤٠)، من حديث أسامة بن زيد -﵁-.\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٤٣١)، وأبو داود: كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، رقم (٤٣١٩)، من حديث عمران بن حصين -﵁-.","vol":"1","page":223},{"text":"يَبعُد- فإنَّ الإنسان يَأتِيه، وهو يَرَى أنه مُؤمِن، فلا يَزالُ يَقذِف له بالشُّبُهات حتى يَتبَعه.\n* * *","vol":"1","page":224},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-34>الآية (٣٣)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٣].\n* * *\n\n\"وَقِرْنَ\" بالكَسْرة؛ ولهذا قال: [بكَسْر القاف وفَتْحها]، وهو من القَرار، وهو: التقاء مع السُّكون والاستِقرار، وهو أبلَغُ من قوله: وابقَيْن في بُيوتِكن؛ لأنَّ القَرارَ بَقَاءٌ وزِيادة مع سُكون؛ ولهذا قال ﵀: [﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ من القَرار وأَصلُه: اقرِرْنَ بِكَسْرِ الرَّاء وفَتْحها] اقرِرْنَ واقْرَرْنَ، [من قَرَرْتُ بفتح الرَّاء، وكسرِها قرَرْتُ وقَرِرْتُ، نُقِلت حرَكة الراء إلى القاف، وحُذِفت مع هَمْزة الوَصْل] فأَصْل قَرْن اقْرَرْن أوِ اقْرِرْنَ، فما الذي حدَث؟ نُقِلَتْ فَتْحة الرَّاء إلى القاف السَّاكِنة، وصارَت الراء ساكِنة، وصارت القاف مَفتوحة أو مَكسورة، ثُمَّ حُذِفَتْ هَمْزَةُ الوَصْلِ فصَارَتْ: ﴿وَقَرْنَ﴾.\nوقوله ﷿: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾: ﴿بُيُوتِكُنَّ﴾ هنا للإضافة، يُحتَمَل أنها للتَّمليك، وأنَّ بُيوت زَوْجات رسول اللَّه -ﷺ- مِلْك لهُنَّ، ويُحتَمَل أنها للاختِصاص، وأنَّ البُيوت مِلْك لرسول اللَّه -ﷺ-، والأقرَبُ أنها للتَّمليك بدليل أنَّ النبيَّ -ﷺ- لمَّا تُوفِّيَ بقِيَتْ هذه البُيوتُ لزَوْجاته، ولو كانت البُيوتُ لرسول اللَّه -ﷺ- لم تُورَث من بعده،","vol":"1","page":225},{"text":"لأنَّ الأنبياءَ لا يُورَثون، كما قال النبيُّ ﵊: \"إِنَّا مَعَاشِرَ الْأنبِيَاءِ لَا نُوْرَثُ مَا ترَكْنَا صَدَقَةٌ\" (^١)؛ لأنه يُفسِد المَعنَى، الرَّافِضة يَقولون: إنَّ لفظ الحديث: إنَّا مَعاشِرَ الأنبياءِ لا نُورِثُ ما ترَكنا صدَقةً؛ لأَجل أن يَقولوا: إنَّ الذي ترَكوه غير صدَقة يُورَث، وأنَّ أبا بكر وعمرَ وبقيةَ الصحابة ظلَموا ورَثة النبيِّ -ﷺ- حيث لم يُورِّثوهم، لكنَّ أهل السُّنَّة والجماعة يَقولون: كذَبتم أيُّها الرافِضةُ، بل إنَّ لفظ الحديثِ: \"إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنبِيَاءِ لَا نُوْرَثُ\" فانتَهَتِ الجُملة الأُولى، ثُم قال مُبيِّنًا ماذا يَكون مَآل المال بعدهم، قال: \"مَا ترَكْنَا صَدَقَةٌ\"، أي: الذي ترَكْناهُ صدَقة.\nوالمعنى الذي ذهَبَت إليه الرافِضة باطِل؛ لأنَّ ما تُرِكَ صدَقة لا يُورَث، حتى في غير الأنبياءِ، يَعني: ما ترَكه الإنسان صدَقة بعد مَوْته لا يَرِثه ورَثَته، حتى ولو كان غير نَبيٍّ فهم محُرِّفون للحديث لَفْظًا ومعنًى، يَقولون: إننا لا نُورِّث الذي ترَكْناه صدَقةً، يَعنِي: إن مَعناها: إذا وقَفنا شيئًا مثَلًا نحن وجعَلْناه في سبيل اللَّه تعالى فإنَّنا لا نُورِّث هذا الشيءَ، إنما نُورِّث الأَمْلاك الأخرى، وهل هو خاصٌّ بالرسُل؟ لا، ليس خاصًّا بهم.\nإِذَنْ: نَقولُ قوله تعالى: ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ الأقرَب أنَّ الإضافة للتَّمليك.\nوقوله ﵀: [﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ بتَرْك إحدى التاءَيْن من أَصْله] (تَبَرَّجْن) فِعْل مُضارع، والدليل (لا) النَّاهية فإنها لا تَدخُل إلَّا على المُضارع، وإِلَّا فإنَّ كَلِمَة (تَبَرَّج) والنِّسَاءُ تَبرَّجْن، هذا فِعْلٌ ماضٍ، لكن في الآية: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾، هذا فِعْل مُضارع، يَقول المُفَسِّر ﵀: [بتَرْك إحدى التاءَيْن، وأَصلُها: تَتَبَرَّجْن، هذا أَصلُها:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، رقم (٣٠٩٣)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي -ﷺ-: \"لا نورث\"، رقم (١٧٥٩)، من حديث عائشة -﵂-.","vol":"1","page":226},{"text":"ولا تَتَبرَّجْن، وحَذْف إحدى التاءَيْن في المُضارع كثير في القُرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤] أي: تَتَلظَّى.\nإذَنْ: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ فِعْلٌ مُضارع مَبنيٌّ على السُّكون، لاتِّصاله بنون النِّسوة في مَحَلِّ جَزْم بـ (لا) النَّاهيةِ.\nوقوله ﵀: [﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ أي: ما قَبْل الإسلام] ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾، التَّبرُّج في الأصل مَأخوذ من التَّعالي والتَّرفُّع، ومنه البُرْج الحِصْن المَنيع الرَّفيع كما قال تعالى: ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ﴾ [النساء: ٧٨]، وكما في قوله تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان: ٦١]، أي: جعَل فيها كُتَلًا عظيمة من النُّجوم كالبُروج المُشيَّدة.\nوقوله تعالى: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ أَيْ: تَتَعالَيْن وتَتَرَفَّعْن باللِّباس وغيره.\nوقوله ﷾: ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ هذا مَصدَر مُبيِّن للنَّوْع بالإضافة إلى الجاهِلية، قال ﷾: ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾، ومَعلوم أن المَصدَر يَكون لبَيان العَدَد وبيان النَّوْع والتوكيد وغير ذلك ممَّا ذكَرَه أهلُ العِلْم بالنَّحوِ، وقوله تعالى: ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ﴾ أَضافَه إلى (الجاهِلية)؛ لأنه مَبنِيٌّ على الجهْل والسفَهِ؛ لأنَّ المرْأَة إذا تَبرَّجَت فإنَّ ذلك يُعْتَبر جَهْلًا منها وسفَهًا؛ ولهذا أُضِيفَ إلى الجاهلية، ثُمَّ أُضِيفَ إِلى الأُولى، وهل المُراد الأُولى زمَنًا؟ أو الأُولى مَرتَبة؟ أو كِلاهما؟ يَعنِي: هل مَعنَى (الجاهِلية الأُولى): الأعظم جَهْلًا من نَوْعها، كما يُقال: هذا هو الأوَّلُ في الجَهْل، هذا هو الأوَّلُ في السفَهِ، هذا الأوَّلُ في الإسلام، هذا هو الأوَّلُ في الإصلاح، وما أَشبَه ذلك، أو المُرادُ بالأُولى الأُولى من حيثُ الزَّمَن أو كِلاهما؟\nكِلاهما في الواقِع فهي جاهِلية من الطِّراز الأوَّل من الجَهْل، وهي جاهِلية أُولى؛","vol":"1","page":227},{"text":"لأنها سبَقَتِ الإسلام، ولا يَعنِي بذلك أنها الجاهِلية المُبَاشِرة للإسلام، لأنَّ الجاهِلية المُبَاشِرة للإسلام امتِدادٌ لجاهِلية سبقَت منذ زمَنٍ بعيدِ.\nفالجاهِلية الأُولى استَمَرَّت إلى أن محَاها الإسلام بالعِلْم والتَّقوى والحَمْد للَّه تعالى، ولهذا قال تعالى: ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾، والمُراد بالإضافة هنا -كما قُلْت قبلَ قَليل- بَيان النَّوع، وما أَقبَح نوعًا يَكون جهلًا! وعلى هذا فالمُرادُ به التَّقبيح، تَقبيح هذا التَّبرُّجِ، وأنه تَبرُّجٌ مَبنيٌّ على الجَهْل والسفَهِ، والبُعْد عن الإيمان والعِلْم، والرُّشْد.\n﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ أي: ما قَبْل الإسلام من إظهار النِّساء محَاسِنَهُن للرِّجال. نعَم؛ في الجاهِلية تَتَبرَّج المرأة، وتَخرُج بأَحسَن ما يَكون عِندها من اللِّباس والحُلِيِّ.\nولهذا قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، فهذا التَّبرُّج يَكون بنَوْع اللِّباس، ويَكون بالطِّيب، ويَكون بتَحسين البدَن بالحِنَّاء، والتَّحمير وتَسويد العَيْن بالكُحْل، وما يُسَمَّى عندنا في الوَقْت الحاضِر بالمكياج، وما يُسمَّى بالمَناكِير، وعلى هذا فقِسْ، كل هذا من التَّبرُّج الذي يُعتبر من تَبرُّج الجاهلية الأُولى.\nولهذا يَقول ﵀: [إنَّ إظهار النِّساء مَحَاسِنَهن للرِّجال، والإِظهارُ بعد الإسلام مَذكور في آية: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، رحِمَ اللَّه تعالى المُفَسِّر فإنَّ هذا ليس بصَواب منه، ما في الإسلام إظهار للزِّينة أبدًا، إلَّا في نَوْعين: النَّوْع الأوَّل: الإظهارُ العامُّ لكل أحَد، والنَّوْع الثاني: الإِظْهار الخاصِّ للبُعولة والمَحارِم.","vol":"1","page":228},{"text":"فالإِظْهار العامُّ؛ إلَّا ما ظهَر منها، والمُراد بما ظهَر منها، ما جرَتِ العادة بأنه لا بُدَّ من ظُهوره، كالجِلْباب والعَباءة وما أَشبَه ذلك، كما فسَّرَه بذلك ابنُ مَسعود -﵁- (^١)، فعلى هذا يَكون الاستِثْناء في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ استِثْناءً مُنقطِعًا ليس مُتَّصِلًا، لأنَّ ما ظهَر ليس من الزِّينة في الواقِع، فما ظهَر وما جرَتِ العادة بظُهوره ولا بُدَّ منه هذا أَمْر ليس من الزينة، حتى لو سُمِّيَ زينةً ولباسًا؛ فإنه لا بُدَّ من ظُهوره.\nأمَّا الزِّينة الأُخرى التي خَصَّها اللَّه بقَوْمٍ مُعَيَّنين فقال: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ وهذه هي الزِّينة البَاطِنَة كالثِّياب التي تكون داخِل الجِلْباب والعَباءَة، وما أَشبَه ذلك، لا يُبْدِينَهُ إلَّا لبُعولَتِهن أو آبائِهن. . . إلى آخِره.\nوالحاصِلُ: أنَّ التَّبرُّج لم يَأذَنِ اللَّه تعالى فيه أبدًا، فالتَّبرُّج النهيُ عنه عامٌّ.\nوأمَّا التَّزيُّن للزَّوْج فهذا أَمْر مَطلوب من المَرأة أن تَتَجمَّل لزَوْجها، لما في ذلك من تَأكيد الحِكْمة التي من أَجلِها شُرِعَ الزواج كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: ٢١].\nولا شَكَّ أن المرأة إذا تَجمَّلَت لزوجها بأنواع الجمال فإنَّ ذلك ممَّا يُوجِب سُكونه إليها، ومَودَّته لها، فيَكون هذا من باب تَأكيد الحِكْمة التي من أَجْلها شُرِعَ الزواج؛ ولهذا تُؤمَر المرأة بأن تَتَجمَّل لزوجها، كما أنَّ الزوج أيضًا كما قال بعض السَّلَف: إن مِن حقّها عليَّ أَنْ أَتَجَمَّل لها، كما أنَّ مِن حَقِّي عليها أن تَتَجمَّل لي، أمَّا أن يَأتيَ الزَّوج زوجَتَه كلابِسِ الخيشة، وما أَشبَه ذلك، ويُريد منها أن تُلائِمه، ويَقول: لمَ لا تَتَجمَّلين لي؟ ! وهو يَلبَس أَردَأَ اللِّباس، فهذا من غيرِ العَدْل!\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٢٨٠)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢٩٧).","vol":"1","page":229},{"text":"فالإنسان يَجِب عليه أن يُراعِيَ العَدْل في كل مُعَامَلاته، فالخُشونة في المَواضِع مثل: إذا ركِب الخَيْل فلْيَكُن خشِنًا، ولْيَلْبَسِ الجيْش والمِغفَر، لكن مع المرأة لا، فلِكُلِّ مَقامٍ مَقال.\nوقوله ﷾: ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾ أَيْ: ائتِين بها مُسْتقيمةً، وذلك بفِعْل شُروطها وأركانها، وواجِباتها، ومُسْتَحَبَّاتها، لكن الإتيان بالثلاثة الأُولى على سبيل الوُجوب، وفي الرابع على سبيل الكَمال والاستِحباب.\nوقوله تعالى: ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾ يَشمَل الفَريضة والنافِلة.\nوقوله ﷾: ﴿وَآتِينَ الزَّكَاةَ﴾ أَيْ: أَعطينَها، والزَّكاة في اللُّغة النَّماء والزيادة، وفي الشَّرْع: مالٌ مُقدَّر مَخصوصٌ في مال المَخْصُوص، يَعنِي: جُزْء من أموال مخَصوصة يُدفَع لمُستَحقِّيه، أو: التَّعبُّد للَّه تعالى بإِخْراج جُزءٍ مَعلوم من المال على حَسب ما جاءَت به الشَّريعةُ، وهذا أَوضَحُ.\nوقوله تعالى: ﴿وَآتِينَ الزَّكَاةَ﴾: (آتَين) تَنصِب مَفعولين، لأنها من باب كَسا وأَعطَى؛ فالمَفعولُ الأوَّل الزَّكاة والمَفعول الثاني مَحذوف، أي: مُسْتَحِقَّها، لأن إيتاء الزكاة لغير أهلها لا يَنفَع، كما لو صلَّى الإنسان في غير الوقت.\nوقوله تعالى: ﴿وَآتِينَ الزَّكَاةَ﴾ بعد الأَمْر بإقامة الصلاة؛ فيه دليل على تَأكُّد الزكاة، وهل يَلزَمُ منه أنَّ أُمَّهات المُؤمِنين عِندهن مالٌ يُزكِّينه، إذا قُلْنا: لا يَلزَم. صار تَوجيهُ الخِطاب إليهن بإيتاء الزكاة من باب اللَّغوِ، لأنهم ستقولن: ما عِندنا مال. أو يُقال: أُمِرْنا بإيتاء الزكاة إمَّا التِزامًا، وإمَّا إعطاءً بالفِعْل، التِزامًا إذا لم يَكُن عندهن شيء، وإعطاءً بالفِعْل إذا كان عِندهن شيء، ولا شكَّ أنَّ عِندهن ما تَجِب","vol":"1","page":230},{"text":"الزكاة فيه، أو عند بَعضِهن من الحُليِّ كما في حديث أُمِّ سلَمةَ -﵂- أنها كانت تَلبَس أَوْضاحًا من ذهَب؛ فقالت: يا رسولَ اللَّهِ، أَكَنْزٌ هو؟ قال: \"إِذَا أَدَّيْتِ زَكاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ\" (^١).\nفهُنَّ عِندهن ما يُزكِّين به، قد لا يَكون دراهِمَ ودنانيرَ، ولكن من الحُليِّ.\nوقوله تعالى: ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أَطِعْنَ اللَّه، الطاعة قال العُلَماء ﵏: هي مُوافَقة الأَمْر. أي: عدَم المَعصية، فتُوافِقُ أمرَ المُطَاع إنْ كَانَ مَطْلُوبًا بالفِعْل، وإنْ كان مَنهيًّا عنه بالتَّرْك.\nوقوله تعالى: ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ عَطْف طاعة الرسول ﵊ على طاعة اللَّه تعالى بالواو؛ لأنَّ طاعة الرسول -ﷺ- من طاعة اللَّه تعالى، كما قال اللَّه تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾، وقد سبَقَ لنا مِرارًا وتَكرارًا: أنَّ المَسائِل الشرعية يَجوزُ أن يُقرَن فيها بين اللَّه تعالى وبين الرسول -ﷺ-؛ لأنَّ ما جاء به النَّبيُّ -ﷺ- من المَسائِل الشَّرْعية هو ممَّا أمَرَ اللَّه تعالى به.\nوقوله تعالى: ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ هل المُراد هنا طاعة التَّعبُّد؟ أم المُراد بها عدَم المُخالَفة؟ أمَّا بالنِّسْبة لطاعة اللَّه تعالى فهي طاعة التَّعبُّد، والتَّذلُّل ورجاء الثَّواب والخوف من العِقاب، وأمَّا طاعَةُ الرَّسول ﵊ فإنها طاعة بمَعنَى: مُوافَقة الأَمْر سَواء كان فيما يَأمُرُ به من الشَّرْع، أو فيما يَأمُر به من حوائِجه الخاصة؛ فإنَّ الرسول -ﷺ- يُوجِّه الأمر إلى أهله، إمَّا على سبيل العِبادة، ممَّا أَمَره اللَّه تعالى به، وإمَّا على سبيل الأمور الخاصَّة المُتعلِّقة به ﵊.\n_________\n(^١) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي، رقم (١٥٦٤).","vol":"1","page":231},{"text":"وقوله ﵀: [﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ الإِثْم يا ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ أي: نِساء النبيِّ -ﷺ- ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ﴾ منه ﴿تَطْهِيرًا﴾].\nقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ﴾: ﴿إِنَّمَا﴾ هذه أداة حَصْر، والحصْر يَقول العُلَماء ﵏: مَعناه: إثبات الحُكْم في المَذكور، ونَفيُه عمَّا سِواه، والحَصْر هنا إضافِيٌّ أو حَقيقيٌّ؟ إضافيٌّ، لأنَّ اللَّه تعالى يُريد هذا وغيرَه.\nفالإضافيُّ هو الذي لا يَكون مَحصورًا بحسب الواقِع في هذا الشيءِ.\nوالحَقيقيُّ هو الذي يَكون مَحصورًا في هذا الشيءِ، بحَسب الواقِع.\nفإذا قُلْت: لا طَالِبَ يَلتَفِت إلَّا خالِدٌ. فإن كان لا يَلتَفِت غيرُه فهو حقيقيٌّ، وإن كان أحَد يَلتَفِت غيره فهو إضافيٌّ، وفائِدة الإضافيِّ: كأنَّ هذا الرجُلَ لكثرة التِفاته لا يَلتَفِت أحدٌ سِواه، كما لو قلت: لا شُجاعَ إلَّا خالدٌ. أي: خالد بن الوليد -﵁-؛ إضافيٌّ لأن هُناك شُجعانَ كَثيرين غير خالد بن الوليد -﵁-، ولو قُلْت: لا خاتَمَ للأنبياء سِوى محُمَّد ﵊، فهذا حقيقيٌّ؛ لأنه ليس هناك خاتَم للأَنبياء إلَّا مُحمَّد رسول اللَّه -ﷺ-.\nقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ هل اللَّه ﷿ لا يُريد بأَهْل البيت إلَّا ذلك؟ الجوابُ: لا، بَلْ يُريد اللَّه تعالى بهم أَنْ يُذهِب عنهمُ الرِّجْس ويُطَهِّرَهم وأن يُنعِم عليهم، وأَنْ يُغْدِق عليهم بفَضْل. . . إلى آخِره.\nوهل الإرادة هنا شَرْعية أو كَوْنية؟ الإرادة كَوْنية، وهذه هي الفائِدة منِ اختِصاص أَهْل البيت بذلك، أمَّا إرادة عدَم الرِّجْس فهي لكل أحَد من الناحِية الشَّرْعية.","vol":"1","page":232},{"text":"والإرادة -كما سبَق لنا- نَوْعان: إرادة شَرْعية وكَوْنية، وهل هما مُتلازِمان؟ لا، قد تُوجَد إحداهما بدون الأخرى، وقد تَجتَمِعان، فما هو الفَرْق بينهما حتى نَعرِف اجتِماعهما وافتِراقهما؟\nأوَّلًا: الإرادة الكَوْنية تَتعَلَّق فيما يُحِبُّه اللَّه تعالى، وفيما لا يُحِبُّه، والإرادة الشرعية فيما يُحِبُّه اللَّه تعالى فقَطْ؛ فإذا قلتَ: يُريد أَيْ: شَرْعًا فمَعناه: يُحِبُّ.\nثانيًا: الإرادة الكَوْنية يَلزَم فيها وُقوع المُراد، والإرادة الشرعية لا يَلزَم فيها وُقوع المُراد.\nإِذَنِ: الفَرْق من وَجْهين فقد تَجتَمِع الإرادتان في شيء، وقد تَنتَفيان جميعًا، وقد تُوجَد إحداهما دون الأخرى، فإذا سألنا شَخْصًا: ما تَقول في إيمان أبي بَكْر -﵁-؟ أهو مُرادٌ للَّه تعالى شَرْعًا أم كونًا؟ فالجَوابُ: كونًا وشَرْعًا؛ كونًا لأنه وقَع؛ وشَرْعًا لأن اللَّه تعالى يُحِبُّه، إِذَنِ: اجتَمَعَتِ الإرادتان.\nوإذا قيل: ما تَقول في إيمان أبي لَهَبٍ؟ فالجَوابُ: غير مُراد كونًا ومُرادٌ شَرْعًا! فاللَّه تعالى يُريد منه أن يُسلِم.\nوإذا قيل: ما تَقول في كُفر أبي بَكْر -﵁-؟ فالجَوابُ: غيرُ مُرادٍ كونًا؛ لأنه لم يَقَع، ولا شَرْعًا لأن اللَّه تعالى لا يُحِبُّه.\nوما يُقال في كُفْر أبي لَهَب؟\nالجَوابُ: مُرادٌ كونًا لا شَرْعًا؛ لأنَّ اللَّه تعالى لا يُحِبُّه.\nفالكُفْر مُراد من اللَّه ﷾ كونًا، وأيُّ إنسان يَكفُر فقد أَراد اللَّه تعالى كُفْره كَوْنًا.","vol":"1","page":233},{"text":"أَمثِلة من القُرآن:\nقال اللَّه تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].\nالإِرادة هذه شَرْعية؛ والدليل أنَّ اللَّه تعالى قد يُعسِر على الإنسان فلو كانت الإرادة كونية لكان في الواقِع تكذيب للآية، إِذَنْ: يُريد هنا بمَعنِى: محبُّ، محبُّ اللَّه تعالى بكُمُ اليُسْر، ولا يُحِبُّ العُسْر، وأمَّا كونًا فإن اللَّه تعالى يُريد بنا العُسْر قال اللَّه تعالى: ﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا﴾ [الشرح: ٥ - ٦].\nقال اللَّه ﵎ عن نوحٍ ﵇: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ [هود: ٣٤] أي: ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ﴾ هذه إرادة كونية، لأن اللَّه تعالى لا يُريد من خَلْقه الإغواءَ، والدليل أنه لا يُريد الإِغْواء قوله تعالى: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦]، وقوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٦].\nقال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾: ﴿لِيُذْهِبَ﴾ اللَّام هنا جاءت فِى مَفعول (يُريد)، والمعروف أن (يُريد) تَتَعدَّى بنَفْسها فتَقول: أَرَدْت كذا. ولا تَقول: أرَدْت لكذا.\nإذَنِ: فاللَّام هنا زائِدة من حيث المَعنى، يَعنِي: من حيث الإعراب زائِدة، والتَّقدير: إنما يُريد اللَّه أن يُذهِب عنكم الرجْس، فاللَّام يَقول النَّحويون: إنها زائِدة.\nوقوله ﷾: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾، يَقول المُفَسِّر ﵀: [الإِثْم]، والصوابُ أنَ الرجْس هو النَّجاسة لأنَّ الرِّجْس فى الأصل النَّجَس، سَواءٌ كان نَجاسهَ مَعنَوية أو نَجاسة حِسِّية.","vol":"1","page":234},{"text":"فمِن الرِّجْس بالمَعنى الحِسِّيِّ بالنَّجاسة الحِسِّيَّة، قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٥].\nوأمَّا قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة: ٩٠]، فهذا رِجْسٌ مَعنَويٌّ.\nوهنا في قوله ﷾: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ الرِّجْس المَعنَويُّ؛ لأنَّ الرِّجْس الحِسِّيِّ ما أَراد اللَّه ﷾ أن يُذهِبه عنهم، بل هو مَوْجود فيهم، هم يَبولون ويَتَغوَّطون وبَولُهم نَجِس، وغائِطهم نَجِس، إذَنْ: فالمُراد بالرِّجْس الذي أَراد اللَّه تعالى أن يُذهِبه عن أهل البيت هو الرِّجْس المَعنَوِيُّ، وهو السافِل من الأخلاق والأعمال.\nوقوله تعالى: ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ أَفادَنا المُفَسِّر ﵀ بقوله: [يَا ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾] أنَّ أهل مَنصوب على النِّداء، وحُذِف منه حَرْف النِّداء.\nومَن المُراد بأَهْل البيت؟\nالجَوابُ: لا شَكَّ أنَّ المُراد به نِساء الرسول ﵊؛ لأنَّ الآياتِ كلَّها في سِياق نِساء الرسول ﵊؛ قال تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (٣٣) وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٢ - ٣٤].","vol":"1","page":235},{"text":"فلا شَكَّ أنَّ المُراد بذلك نِساء الرسول ﵊.\nوهل يُنافِي ذلك ما ثبَت عن النبيِّ ﵊ من أنه وضَع الكِساء على عَليٍّ وفاطِمةَ والحسَن والحُسَيْن -﵃-، وقال: \"هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْبَيْتِ اللَّهُمَّ فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا\" (^١)؟\nنَقول: لا يُنافيه؛ لأنَّ هؤلاءِ أهلُ البيت من حيثُ القَرابة، وهؤلاء أهلُ البَيْت من حيث الزَّوْجية، فكلُّهم أهلُ البيت بلا شَكٍّ، لا أهلُ عَليٍّ -﵁-، بل إن آل البيت أعمُّ من هَؤلاء الأربعةِ؛ لأنَّ أهل البيت تَشمَل كل مَن تَحرُم عليهمُ الصدَقة من بني هاشِمٍ، فدخَل فيهم آلُ عِليٍّ وآلُ جَعفَرٍ وآلُ العَبَّاس وآلُ الحارِث ابنِ عبد المُطَّلِب، وكل مَن كان من ذُرِّية هاشِمٍ فالرسول -ﷺ- مُحمَّدُ بنُ عبد اللَّه بنِ عبد المُطَّلِب بن هاشِمٍ، فكُلُّ مَن كان من آلِ هاشِمٍ فإنه من آل البَيْت لا تَحِلُّ له الصدَقة.\nوعلى هذا فنَقول: إنَّ تَفسيرنا لأهل البيت هنا بأنَّهن زَوجاتُ الرسول -ﷺ- الذي يُعيِّنه السِّياق، خِلافًا للرافِضة الذين أَخرَجوا الكلام عن سِياقه، وجعَلوا كلام اللَّه ﷿ عِضِين مُتفرِّقًا، فقالوا: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ﴾ يُريد بهم آلَ البيت الأربعة فقَطْ، وأمَّا زوجاتُ الرسول ﵊ فإنه لا يُريد اللَّهُ تعالى ليُذهِب عنهمُ الرِّجْس؛ ولهذا يَرمُون عائِشةَ -﵂- بالفَحْشاء -والعِياذُ باللَّه- ولا يُبالون بذلك.\nوأنا سمِعْت شَريطًا للأخِ إحسان إِلَهي ظَهير يَرُدُّ على رجُل من الشِّيعة،\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٩٢)، والترمذي: كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل فاطمة -﵂-، رقم (٣٨٧١)، من حديث أم سلمة -﵂-.","vol":"1","page":236},{"text":"ويَتكلَّم على هذه الآيةِ بشِدَّة وبقُوَّة، يَقول: إنَّ الذي يَصرِف الآية هذه لآل البيتِ الأربعة، لا يَعرِف اللُّغة العرَبية ولا يَعرِف أساليبَ الكَلام، إِذْ كيف إنه يُخرِج الآيةَ هذه من بين الآيات كُلِّها المُحيطة بها، والتي تُوَجَّه إلى أُمَّهات المُؤمِنين، ثُم يُخرِج هذه الآيةَ! .\nوأَقول: إن قولَه: (آلُ البَيْت) هنا وفي أصحاب الكِساء الأربعة، وفي آلِ البيت الذين لا تَحِلُّ لهم الصدَقة، كلُّها لا يُنافِي بعضها بعضًا.\nولذلك كان القول الراجِحُ: أنَّ زوجاتِ الرَّسول ﵊ لا تَحِلُّ لهنَّ الصدَقة، لقول الرَّسول ﵊: \"إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ\" (^١) وزوجاته بلا شَكٍّ من آله، كما في هذا الحديثِ، وعلى هذا فإننا نَقول: إنه لا تَعارُضَ بين الأَدِلَّة.\nونَظير ذلك: أن الرسول -ﷺ- سُئِل ما هو المَسجِد الذي أُسِّس على التَّقوى من أوَّل يوم؟ فقال: \"مَسْجِدِي هَذَا\" (^٢)، مع أنَّ المَسجِد الذي أُسِّس على التَّقوى من أوَّل يوم هو مَسجِد قُباءٍ أيضًا، كلٌّ منهما أُسِّس على التَّقوى من أوَّل يوم، فإنَّ الرسول ﵊ أَسَّس مَسجِده من أوَّل يَوْم قدِمَ، وكان الصحابة -﵃- كلٌّ منهم يَقول: النُّزول عِنْدي، النُّزول عِندي، النُّزول عِندي. فتقول: \"دَعُوهَا فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ\" يَعنِي: ناقَته، فلمَّا وصَلت إلى مَكان مَسجِده برَكَت، فزَجَرها النبيُّ -ﷺ-،\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٢٧٩)، من حديث أبي هريرة -﵁-. وأصله في الصحيحين؛ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، رقم (١٤٨٥)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول اللَّه -ﷺ- وعلى آله، رقم (١٠٦٩).\n(^٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي -ﷺ- بالمدينة، رقم (١٣٩٨)، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.","vol":"1","page":237},{"text":"فقامت ثُمَّ التَفَتَت يَمينًا وشِمالًا، ثُمَّ رجَعَت إلى مَكانها الأوَّل فبَرَكت، فقال النبيُّ ﵊: \"المَنْزِلُ هَاهُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ\" (^١)، ثُم نزَل، وكان أَقرَبُ البُيوت إليه بيتَ أبي أيُّوبَ -﵁- فذهَب إليه من أوَّل يوم نزَل وهو شارع في تَخطيط المَسجِد.\nولهذا يَنبَغِي للمَسؤُولين في البلَديات وفي الأَوْقاف أن يَجعَلوا أكبَرَ هَمِّهم في المُخطَّطات الجديدة وَضْع المَساجِد، فيَعتَنُوا بها قبل كل شيء.\nعلى كل حال إني أَقول: إنَّ وَصْف الشيء بصِفَة، ووَصْف غيره بصِفة لا يَقتَضِي أن يَكون ذلك تَناقُضًا، بل كل منهما له نَصيبٌ من هذا الوَصْفِ، وقوله تعالى: ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾: (البَيْت) هنا (أل) للعَهْد الذِّهْني، يَعنِي: أهل البَيْت المَعهود المَعروف، وهو هذا البيتُ الطاهِر بيت رسول اللَّه -ﷺ-.\nقال ﵀: [﴿وَيُطَهِّرَكُمْ﴾ مِنْه] أَيْ: من الرِّجْس ﴿تَطْهِيرًا﴾، و(تَطهيرًا) هنا مَصدَر طهُر، مَصدَر للفِعْل السابِق، والمُراد به التَّوْكيد، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾.\nوالتَّطهير من الرِّجْس أبلَغُ من ذَهاب الرِّجْس؛ لأنَّه بعد ذَهاب الرِّجْس قد يَبقَى له أثَرٌ، فإذا قال: يُذهِبه ويُطهِّركم، صار ذلك أبلَغَ؛ لأنه يَذهَب ذلك الرِّجْسُ ويَطهُر مَكانه بحيث لا يَبقَى له أثَرٌ.\nولا رَيبَ أنَّ بيت الرسول ﵊ أبعَدُ البُيوت عن الرِّجْس، وأطهَرُ البيوت من الرِّجْس، هذا لا يَشُكُّ فيه مُؤمِن أبدًا، وكلُّ مَن قدَح في بيت الرسول ﵊ في زوجاته فإنه يُعتبر قادِحًا بالرسول ﵊، لأنَّ اللَّه تعالى\n_________\n(^١) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (١/ ٤٩٥)، ودلائل النبوة للبيهقي (٢/ ٥٠١).","vol":"1","page":238},{"text":"يَقول في القُرآن الكريم: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ﴾ [النور: ٢٦].\nونحن نَعلَم عِلْم اليقين أنَّ اللَّه ﷾ ما كان ليَختارَ لنَبيِّه إلَّا أفضَلَ نِساء العالمَين بلا شَكٍّ، وقد ثبَتَ في كِتاب اللَّه ﷾ بَراءَة عائِشةَ -﵂- ممَّا رماها به أصحاب الإِفْك من المُنافِقين، وغيرهم ممَّنِ انخَدَعوا من المُسلِمين، عفا اللَّه تعالى عنهم.\nوقد قال اللَّه في حادِثة الإِفْك: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ [النور: ١٥ - ١٦]، يَعنِي: هلَّا إذا سمِعتُموه ﴿قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾: ﴿مَا يَكُونُ﴾ يَعنِي: يَمتَنِع غاية الامتِناع، أن نَتكلَّم بهذا ﴿سُبْحَانَكَ﴾ تنزيهًا لك ﴿هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ﴾، فانظُرْ كيف قال تعالى: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ فالتَّنزِيه في هذا الأمرِ يَعني: نُنزِّهُك يا ربَّنا أن يَقَع ذلك في إحدى أُمَّهات المُؤمِنين، زَوجات خاتَم النَّبيين ﵊، ولهذا قال تعالى: ﴿سُبْحَانَكَ﴾ يَعنى: تَنزيهًا لك أن يَقَع مثل هذا في زَوْجات نبيِّك ﵊.\nهذا التَأكيدُ العَظيمُ نرَى الآنَ ممَّن يَنتَسِبون للإسلام، وهم بَريئُون منه، والإسلام مِنهم بَراءٌ، يَقولون: إن عائِشةَ -﵂- والعِياذُ باللَّهِ- بَغِيٌّ ومَع ذلك قد برَّأَها اللَّه تعالى من ذلك في القُرآن الكَريم، فمَن قذَف واحِدة من زَوْجات الرسول ﵊ عائِشةَ -﵂- أو غيرها فهو كافِر بلا شَكٍّ، ويَجِب أن يُقتَل ولو تاب، إن تاب تَوْبة نَصوحة فهي بينَه وبينَ اللَّه تعالى، لكن نحن علينا أن نَغارَ لِرَسُول اللَّه -ﷺ-، وأن نَقتُل هذا الذي قذَف واحِدة من أُمَّهات المُؤمِنين.","vol":"1","page":239},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: مَشروعية قَرار المرأة في بَيْتها؛ لأنَّ القول بوُجوب القَرار، يُخالِفه ما جاء في السُّنَّة من الإِذْن للنِّساء بالخُروج، لكن بدون تَبرُّج.\nوعلى هذا فنَقُول: (مَشروعِيَّة)؛ لأنَّ كلِمة (مَشروعية) تَتَّسِع للواجِب والمُستَحَبِّ.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنَّ بُيوت أزواج النبيِّ -ﷺ- مِلْك لهُنَّ؛ لقوله ﷾: ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾.\nفإن قال قائِل: الإضافة هنا للاختِصاص وليست للتَّمليك، كما تَقول السَّرْج للدابَّة، والمقود للبعير، وهل هي تمَلِكه؟\nلو قال قائِل ذلك بأنَّ الإضافة هنا للاختِصاص، وأنَّ بُيوت أزواج النبيِّ -ﷺ- للنبيِّ -ﷺ-؟\nفالجَوابُ: أن نَقول: إن الواقِع يُخالِف ذلك؛ لأنَّ هذه البُيوتَ لو كانت للرَّسول -ﷺ- ما بقِيَتْ مع أُمَّهات المُؤمِنين بعد موته، إذ إِنَّ النبيَّ -ﷺ- لا يُورَث.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: الفائِدة المَأخوذة من الإضافة ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، فإن فيها الإِغْراء على لُزوم البَيت؛ لأنه بَيتُها وسِترُها، يَعنِي كلِمة ﴿فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ أَبلَغُ من كلِمة: (وقَرْن فِي البُيوت) كأنَّه يَقول: هذا البَيْتُ ما بُنِيَ إلَّا لكِ، سَترًا لكِ وصَونًا، فالْزَمي هذا البيتَ الذي من أَجلِكِ بُنِيَ.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: تحريم تَبرُّج الجاهِلية؛ لقوله ﷾: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾.","vol":"1","page":240},{"text":"الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: جواز التَّبرُّج إذا كان مَبنيًّا على العِلْم والسُّنَّة؛ لأن المَنهيَّ عنه هو تَبرُّج الجاهِلية؛ ولهذا يَجوز للمَرأة أن تَتَبرَّج في بعض المَواضِع، وليس حرامًا عليها كُلُّ تَبرُّج.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: ذمُّ الجَهْل؛ لقوله تعالى: ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ فإنَّ نِسْبَة هذا إلى الجهْل لا شَكَّ أنه يُراد به التَّنفير.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: مَدْح ما كان مَبنيًّا على العِلْم؛ لأنَّ ذم الضِّدِّ يَدُلُّ على مَدْح ضِدِّه، كما قيل:\n. . . . . . . . . . . ... وَبِضِدِّهَا تَتبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ (^١)\nفإذا كان التَّبرُّج المَبنيُّ على الجهْل مَذمومًا؛ فإنَّ ما بُنيَ على العِلْم ليس مَذمومًا.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أنه يَنبَغي عند الإغراء أو التَّحذير أن يُذكَر كلُّ وَصْف يَسْتَلْزِمُ الإغراءَ، أو التحذيرَ؛ لقوله ﷿: ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ الأُولى -كما قُلنا فيما سبَق- زمَنًا أوِ الأُولى نوعًا.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: وُجوب إقامة الصلاة على النِّساء، كما هو واجِب على الرِّجال؛ لقوله ﷾: ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾، ووجوب إِيتاء الزَّكاة؛ لقوله ﷾: ﴿وَآتِينَ الزَّكَاةَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: الإشارة إلى أنَّ إقامة الصلاة وإِيتاء الزَّكاة من المَوانِع عن المُحَرَّمات نعَمْ؛ لأنه ﷾ قال: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾، ثُم قال: ﴿وَأَقِمْنَ﴾ فدلَّ هذا على أنَّ مِن أسباب عدَم التَّبرُّج إقامةَ الصلاة، ولا رَيبَ في هذا؛ لأن اللَّه ﷿ يَقول:\n_________\n(^١) البيت للمتنبي، انظر: ديوانه (ص: ١٢٧).","vol":"1","page":241},{"text":"﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، ويَقول ﷿: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥].\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: فَضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؛ تُؤخَذ من الأَمْر بهذا، ثُمَّ بعد ذلك قال ﷾: ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، وطاعة اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- يَدخُل فيها إقامةُ الصلاة، وإيتاءُ الزكاة؛ فالنَّصُّ على بعض أفراد العامِّ يَدُلُّ على العِنَاية به، سواءٌ تَقدَّم الخاصُّ أو تَأخَّر، فمثَلًا: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾ [الحج: ٧٧]، هذا تَقدَّم الخاصُّ على العامِّ، قوله ﷾: ﴿ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ وهذا من فِعْل الخَيْر، ثُمَّ قال تعالى: ﴿وَافْعَلُوا الْخَيْرَ﴾، ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا﴾ [القدر: ٤]، هذا من باب تَقدُّم العامِّ على الخاصِّ، وسَواءٌ تَقدَّم العامُّ على الخاصِّ، أو تَأخَّر فإنَّه يَدُلُّ على العِناية بالخاصِّ، ولهذا نَصَّ عليه من بين أفراد العامِّ.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: وُجوبُ طَاعَةِ اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-، لقوله تعالى: ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أنَّ طاعة الرسول -ﷺمن طاعة اللَّه تعالى؛ للعَطْف بالواو الدالَّة على الاشتِراك، وقد قال اللَّه ﷾ في القُرآن الكريم: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أن اللَّه ﷿ أَراد بحِكْمته البالِغة أن يُذْهِبَ الرِّجْس عن آل البيت؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أنَّ الخُضوع بالقَوْل وأن تَبرُّج الجاهلية من الرِّجْس، وأنَّ القرار في البُيوت وإقامَ الصلاة وإيتاءَ الزكاة وطاعةَ اللَّه ﷿ ورسوله -ﷺ -","vol":"1","page":242},{"text":"من أسباب زَوال الرِّجْس؛ لأن ما تَقدَّم أوامِرُ ونَواهٍ، بيَّن اللَّه تعالى أنه إنما أمَرَ بها ونهَى عنها، من أَجْل أن يُذْهِبَ عن هذا البَيتِ الرِّجسَ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أنَّ زوجاتِ الإنسان من آل بَيْته.\nفإذا قال قائِلٌ: هذا وَقْف على آل بيتي. شمِلَ النِّساءَ، وإذا قال في الأُضحِيَّةِ: اللهُمَّ إن هذا عنِّي وعن أهل بيتي. شمِلَ النساءَ؛ لأنَّ اللَّه تعالى جعَل زوجات الرسول -ﷺ- من آل بَيْته.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَفخيم هذا البيت وتَعظيمه، لقوله تعالى: ﴿أَهْلَ الْبَيْتِ﴾؛ لأنَّ (أل) للعَهْد الذِّهْنيِّ، كأن هذا البيتَ مَعهود مَعلوم بأَذْهان الناس، لا يَغيب عنها، لمِا لهذا البَيتِ من المَكانة الرفيعة، والخِصْلة الحميدة.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنهَ عَشْرَةَ: أنَّ اللَّه ﷾ أَرادَ أن يُذْهِبَ الرِّجْس وأثَرَ الرِّجس أيضًا، الرِّجْس وأثَره، يُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾، وهذا فوق ذَهاب الرِّجْس، لأننا لو ضَرَبنا هذا بمِثال حِسِّيٍّ، وقُلنا: إنَّ هذا الثوبَ تَلَطَّخَ بنَجاسة، فحَكَكْنا هذه النَّجاسةَ حتى زالَت عَينُها فهذا يُسمَّى إذهابَ الرِّجْس، فإذا صبَبْنا الماء حتى نَظُف المكان تمَامًا، وزال الأثَرُ صار ذلك تَطهيرًا؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح في دُعاء الاستِفْتاح: \"اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْني وَبَيْنَ خَطَايايَ، كَما بَاعَدْتَ بَيْنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّني مِنْ خَطَايايَ كَما يُنَقَّى الثَّوْبُ الْابيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْني مِنْ خَطَايايَ بِالماءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ\" (^١)، فذكَر المُباعَدة أوَّلًا قبل التَّلبُّث\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول بعد التكبير، رقم (٧٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد، باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة، رقم (٥٩٨)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":243},{"text":"بالخَطِية، ثُم ذكَر التَّنقية من الخَطِية بعد التَّلبُّث بها، ثُمَّ ذكَر أبلَغَ من ذلك وهو الغَسْل، غَسْل هذه الخطِيةَ وآثارَها بالماء والثَّلْج والبَرَد.\nوالحاصِلُ: أننا نَقول: إن قوله تعالى: ﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ هذا فَوْق إذهاب الرِّجْس.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: إثبات الإِرادة للَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾.\nالْفَائِدَةُ العِشْرُون: أنَّ البيت المُطَهَّر من الرِّجْس، سواءٌ بيتُ الرسول -ﷺ- أو غيره من البُيوتات؛ فإنَّ البَيْت المُطَهَّر يُعتَبر من أفضَل البُيوتات، ويُعتَبر تَطهيرُه من أكبَر النِّعَم عليهم، يُؤخَذ من أنَّ اللَّه تعالى امتَنَّ بذلك على آل بيت الرسول -ﷺ-، وهذا شيء مَعلوم في الناس، فالناس مَعادِن كمَعادِن الذَّهَب والفِضَّة، فمِنَ الناس مَعدِن خَبيث، ومن الناس مَعدِن طَيِّب.\nولهذا لو أن أحَدًا تَلبَّس برِجْسٍ من الأرْجَاس من قَبيلة طيبة فالناس يَستَغْرِبونه ويَستَنكرونه، ويَرَوْن هذا أشَدَّ، لكن لو تَلبَّس أحَد برِجْس من الأَرْجاس، وهو من قبيلة مَعروفة بذلك، فلا يَستَغرِبون، ويَقولون: إن الغُصْن من الشَّجَرة، وليس هو بغريب أن يَفعَل مثل هذا الفِعْلِ؛ لأنَّ آباءَه وإخوانه وأعمامه، وما أَشبَه ذلك فعَلوا مثله، ولا شَكَّ أنَّ اللَّه تعالى إذا مَنَّ على آل بيتٍ من البُيوت بالتَّطهير والكرَم والنَّظافة والنَّزاهة؛ فإنَّ ذلك مِن نِعْمَة اللَّه تعالى عليه.\nواعلم أنَّ اللَّه تعالى قد يَجعَل على يَدِ الشَّخْص الواحِد طَهارة كلِّ قبيلته، كما هو مُشاهَد يَخرُج رجلٌ واحِد صالِحٌ مُصلِحٌ يُنذِر عَشيرته الأقرَبين، ويَحرِص على دَعْوتهم إلى الحَقِّ، فيُصلِح اللَّه تعالى على يَديه كلَّ قَبيلته، إذا جاء ذلك بإِخْلاص","vol":"1","page":244},{"text":"وبامتِثال لأَمْره ﷾ في قوله: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، لكن عندنا تَفريط وإِهْمال، فالإنسان لا يَتفَقَّد أهلَه الذين في بيته، ولا يَتفَقَّد أهلَه قرابته الذين في غير بَيْته، فهذا هو الواقِع، يَعنِي: الناس الآنَ غايةُ ما يَتواصَلون به إن تَواصَلوا به في الأمور الدُّنْيوية، لكن هدايا الدِّين ما أَقلَّها! وإن كان -والحمدُ للَّه تعالى- يُوجَد، وأنا لا أَقول: إِنَّني أُقنِّطُكم من رحمة اللَّه تعالى، يُوجَد -والحمدُ للَّه تعالى- مَن إذا رأَى في بَيْت أقارِبه ما يُكرَه يَنصَحُهم ويُرشِدهم، ويُبيِّن لهم ذلك، ورُبَّما بعضُ الناس يَهْجُرهم، ما يَذهَب إليهم، كلُّ هذا من أَجْل الحِرْص على تَقويمهم.\n* * *","vol":"1","page":245},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-35>الآية (٣٤)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٣٤].\n* * *\n\nقوله ﵀: [﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ القُرآن ﴿وَالْحِكْمَةِ﴾ السُّنَّة] (اذكُرْنَ) الأمر هنا للإرشاد، وبَيان المِنَّة والفَضْل من اللَّه ﷾ عليهن، وقوله: ﴿وَاذْكُرْنَ﴾ يُحتَمَل أن يَكون المُراد به تَذكَّرن وتَدبَّرن هذا الأمرَ واعرِفْن ما فيه من فَضْل اللَّه تعالى علَيْكُن، ويُحتَمَل أن المَعنى: اذكُرْنه بتِلاوَتِه.\nوقوله تعالى: ﴿مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنّ﴾: ﴿يُتْلَى﴾ بمَعنَى: يَقرَأ، والتِّلاوة نوعان؛ تِلاوة لَفْظية وتِلاوة مَعنوية، فإذا قُلْت: تَلا كِتاب اللَّه تعالى حتى أَكمَله، فالمعنى: اللَّفْظية، وإذا قلت: سَجْدة التِّلاوة فهي التِّلاوة اللَّفْظية، أمَّا التِّلاوة المَعْنوية فهي اتِّباع القرآن، تَلاه يَتلُوه إذا اتَّبَعه، فالتِّلاوة المَعنَوية بمَعنَى: اتِّباع القُرآن في عقائِدِه، في أخلاقِه، في أعمالِه، هذه التِّلاوةُ.\nوأيُّهما المَقصود الأَعظَمُ؟\nالمَقصود الأَعظَم: هو التِّلاوة المَعنَوية، أمَّا التِّلاوة اللَّفْظية فلا شَكَّ أنها مَقصودة، وأنَّ مَن قرَأ حَرْفًا من كِتاب اللَّه تعالى فله به عَشْر حسَنات؛ لكِنَّ المُهِمَّ التِّلاوة المَعنَوية","vol":"1","page":246},{"text":"﴿كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [ص: ٢٩].\nوقوله تعالى: ﴿مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾: ﴿آيَاتِ اللَّهِ﴾ لا شَكَّ أنها القُرآن كما قال اللَّه ﷾: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [العنكبوت: ٤٩].\nوالآياتُ هنا المُراد بها الآياتُ الشَّرْعية؛ فإنَّ آياتِ اللَّه ﷾ تَنقَسِم إلى قِسْمين:\n١ - آيات كَوْنية، وهي ما خلَقَه اللَّه تعالى ويَخْلُقه في هذا الكَوْنِ؛ فإنَ كلَّه آياتٌ علاماتٌ على خالِقه ﷿ لما فيه من بَديع الصَّنْعة والنِّظام الحكيم البالِغ، الذي لا يَتناقَض ولا يَتنافَر؛ ولهذا قال اللَّه ﷾: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، وإذَا ذهَب كلُّ إله بما خلَق، لم يَكُنِ الكون مُنتظِمًا؛ لأنَّ كل إلهٍ يَخلُق على ما يُريد، ثُمَّ لا بُدَّ من عُلوِّ أحدِهما على الآخَر، لأنهما إن تمَانَعا وعجَز كل واحِد منهما عن الآخِر، لم يَصِحَّ أن يَكونا إلهين، وإن غلَبَ أحدُهما الآخَرَ فالمَغلوب لا يَصِحُّ، وحينئذٍ تكون الدَّلالة العَقْلية على أنه لا بُدَّ من إلَهٍ واحِد فقَطْ، وهو اللَّه ﷾؛ المُهِمُّ: أن الآياتِ الكونيةَ كلُّ ما يَخلُق اللَّه تعالى في الكون.\n٢ - أمَّا الآياتُ الشرعية فهي ما جاءَت به الرُّسُل من الوَحي، وسُمِّيَت آياتٍ؛ لأنها علامات على مُشَرِّعها ومُنزِلها؛ لما فيها مِنِ انتِظام المَصالِح، وانتِفاء المَفاسِد؛ فإن الشَّرْعَ كُلَّه تَحصيلٌ للمَصالِح، وتقليلٌ للمَفاسِد؛ ولذلك ما من شيء يَتَضَمَّنُ مَصْلَحَة رَاجِحة أو خالِصةٍ إلَّا أمَر به الشَّرعُ، وما من شيء يَتضَمَّن مَفسَدة خالِصةً أو راجِحة إلَّا نهَى عنه الشَّرْع؛ لكن من المَصالِح ما نُدرِكه بعُقولنا،","vol":"1","page":247},{"text":"ومن المَفاسِد ما نُدرِكه بعُقولنا، ومنه ما لا نُدرِكه، ولكنَّنا نَعلَم عِلْم التقين أنَّ مُقتَضى حِكْمة اللَّه ﷿ ومن أَسمائه الحكيم، أنه لا يُمكِن أن يَأمُر إلَّا بما فيه مَصلَحة؛ إمَّا خالِصة وإمَّا راجِحة، ولا يَنهَى إلَّا عما فيه مَفسَدة إمَّا خالِصة وإمَّا راجِحة؛ ولهذا سُمّيَتِ الكُتُب النازِلة من السَّماء آياتٍ؛ لأنها علامات على مَن شَرَّعها ﷾ وعلى مَن أَنزَلها، قال تعالى: ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢].\nوهنا مَسأَلة بدَأَ الناس يَفعَلونها: يُقسِمون بآيات اللَّه تعالى، يَقول: قسَمًا بآيات اللَّه ما كان كذا وكذا. أو قسَمًا بآيات اللَّه لأَفعَلنَّ كذا وكذا. وفيه تَفصيل: إِنْ قَصَد الآياتِ الكونيةَ فهو حرامٌ؛ لأنه حلَف بغير اللَّه تعالى، حلَفَ بالمَخلوقات، وإن أَراد بالآياتِ الآياتِ الشَّرعية، فهو حلَفٌ بكلِمات اللَّه تعالى، والحلِف بكلِمات اللَّه جائِز؛ لأن كلِمات اللَّه تعالى من صِفاته، والغالِب على العامة حينما يُقسِمون هذا القسَمَ -فيما أَظُنُّ- هو الآيات الشرعية، أنهم ما يُريدون قسَمًا بآيات اللَّه تعالى، أمَّا قسَمًا بالشمس وبالقمَر وبالنُّجوم وبالليل وبالنَّهار، فلا يُقسِمون بهذا، بل (قسَمًا بآياتِ اللَّه) يَقصِدون بذلك القُرآنَ، وحينئذٍ يَكون هذا القسَمُ جائِزًا باعتِبار الدَّلالة العُرْفية على المُراد به، أمَّا لو نظَرْنا إلى لفظه فلا بُدَّ من التَّفصيل.\nوعلى كل حال: الإِقْسام على المُصحَف هذا من البِدَع؛ لأنه لم يَرِد عن النبيِّ ﵊ والذي ورَد في تَغليظ الأَيْمان ما ذكَرَه اللَّه ﷾ في سورة المائِدة: ﴿فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [المائدة: ١٠٦]، وقوله ﷾: ﴿تَحْبِسُونَهُمَا﴾ قبلَه ﴿تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ﴾ أي: صلاة العَصْر، وفي باب الدَّعاوَى: أنَّ التَّغليظ يَكون بالزمان، ويَكون بالمَكان، ويَكون بالهَيْئة،","vol":"1","page":248},{"text":"ويَكون بالصِّيغة.\nوقوله تعالى: ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [هي السُّنَّة] كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، وقال تعالى: ﴿وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾ [النساء: ١١٣].\nوالأصل في العَطْف المُغايَرةُ، وإلَّا فلِقائِل أَنْ يَقُول: إنَّ القرآن الكريم قد تَضمَّن الحِكْمَة فيَكون تعليم القرآن تَعليم الأحكام، وتَعليم حِكَم الأَحْكام، لأنَّ مَعرِفة أحكام الشريعة أمرٌ عظيمٌ جِدًّا؛ فالإنسان إذا عرَف حِكْمة الأحكام الشرعية يَستَنير قَلْبه أكثَرَ، ويَقتَنِع بالأحكام الشرعية أكثَرَ، ويَعرِف من صِفات اللَّه ﷾ وحِكَمه ما هو أكثَرُ ويَستَطيع أيضًا أن يُقنِع الخصْم؛ لأنَّ الخصْم لو تَقول مثَلًا: هذا حرام؛ لأنَّ القُرآن حرَّمه؛ فهو قد لا يَكون ممَّن يُؤمِن بالقُرآن أو يَطمَئِنُّ إليه، لكن إذا كان لدَيْك مَعرِفةٌ بحِكَم الشَّريعة أَمكَنَك أن تُقنِع هذا الشخصَ.\nولهذا مَعرِفة حِكْمة الشَّرْع مُهِم جِدًّا، بل إنَّ غالِب القِياس إنما جاء من مَعرِفة الحِكْمة؛ لأنَّه إلحاق فَرْع بأَصْل في حُكْمٍ لعِلَّة جامِعة، وعلى هذا فرُبَّما يَقول قائِل: إنَّ المُراد بالحِكْمة ما يُعْلَم من أسرار أحكام الشَّريعة وحِكَمِها.\nولكنَّ أهل العِلْم ﵏ من السلَف والخلَف أئِمَّة الخلَف فسَّروا الحِكْمة بأنَّها السُّنَّة.\nوقوله ﷾: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ لطيفًا قال المُفَسِّر ﵀: [بأَوْليائه ﴿خَبِيرًا﴾ بجَميع خَلْقه] (اللَّطيف) فسَّره أَهلُ الباطِل بأنه الذي لا يُدرَك لصِغَره -أَعوذُ باللَّه! -، فسَّروه بذلك وكذَبوا.","vol":"1","page":249},{"text":"وفسَّره أهلُ السُّنَّة فقالوا: إن اللَّطيف جاء في كِتاب اللَّه تعالى مُعدًّى باللَّام ومُعدًّى بالباء، قال تعالى ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ [الشورى: ١٩]، وقال تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ﴾ [يوسف: ١٠٠]، فعُدِّيَ بالباء وعُدِّيَ باللَّام.\nوعلى هذا فيَكون اللَّطيف له مَعنَيان:\nأحدُهما: اللُّطْف للعَبْد، وهو أنَّ اللَّه ﷿ يُقدّر له مَواقِع الإحسان، بمَعنى أنه يَلطُف له فيُيَسِّر له الأمرَ، ويُسهِّله عليه.\nالثاني: اللَّطيف به بالباء، وهو بمَعنى: إدراك الأمور الخفِيَّة؛ لأن اللطيف مَعناه: الذي يُدرِك ما لطُف، فمَعنى ﴿لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾، أي: مُدرِكٌ لما خَفِيَ من أمورهم، فيَكون بمَعنَى الخَبير، بل أدَقُّ من مَعنى الخبير؛ ولهذا جمَع اللَّه تعالى بينهما فقال: ﴿خَبِيرًا﴾، والخبير قال العُلَماء ﵏: هو العالِم ببَواطِن الأمور.\nيَقول ابنُ القيِّم في النونية -وهي من أحسَنِ ما نُظِمَ في التَّوْحيد وأَجمَعِه-:\nوَهْوَ اللَّطِيفُ بِعَبْدِهِ وَلعَبْدِهِ ... وَاللُّطْفُ فِي أَوْصَافِهِ نَوْعَانِ\nإِدْرَاكُ أَسْرَارِ الْأُمُورِ بِحِكْمَةٍ ... وَاللُّطْفُ عِنْدَ مَوَاقِعِ الْإِحْسَانِ (^١)\nفصار اللَّطيف له مَعنَيان: اللَّطيف للعَبْد، واللَّطيف به؛ فاللَّطيف به بمَعنَى: الخَبير ببَواطِن أُموره، وما لَطُفَ من أَمْره، وله الذي يُقَدِّرُ له من أَسرار حِكْمته أو من أَسرار إِحْسانه وفَضْله ما لا يُدرِكه بعَقْله.\n_________\n(^١) النونية (ص: ٢٠٧).","vol":"1","page":250},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: تَذكير أُمَّهات المُؤمِنين بهذه النِّعمةِ العَظيمةِ، لقوله ﷾: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنَّ مَن أَعطاه اللَّه تعالى عِلمًا كان طلَبُ الاستِقامة منه أَوْكدَ وأوْثقَ، فإذا آتَى اللَّهُ تعالى الإنسان عِلمًا؛ فإنه يُطلَب منه من الاستِقامة أكثَرَ ممَّا يُطلَب ممَّن لم يُؤتَ عِلْمًا، لأنه قال تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى﴾، فليس عليكن نقص في العِلْم، بل إنَّ العِلْم ﴿يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ﴾.\nمَسأَلة: رُبما يَكون عند المرأة أَشرِطة تَستَمِع إليها، فيُقال: كل امرأة يُوجَد في بيتها، أو يُتلَى في بيتها حقٌّ من كِتاب اللَّه تعالى، أو سُنَّة رسوله -ﷺ- أو كلام أَهْل العِلْم المَبنيِّ على الكِتاب والسُّنَّة، فعَلَيْها من الوَاجِب أكثَرَ ممَّن لم تَعرِف.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن البيت الذي يُتلَى فيه كِتاب اللَّه ﷾ خير من البَيْت الذي لا يُتلَى فيه كِتاب اللَّه تعالى؛ لقوله ﷾: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ﴾، ولهذا قال النَّبيُّ ﵊: \"لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبورًا\" (^١)، يَعنِي: لا تَجعَلوها مثلَ القُبور لا تُصلُّون فيها، وفي الحديثِ الصحيحِ عنه: \"أَفْضَلُ صَلَاةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةِ\" (^٢)، وكان من هَدْي الصَّحابة -﵃- أنه تُسمَع لبُيوتهم\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٦٧)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب زيارة القبور، رقم (٢٠٤٢)، من حديث أبي هريرة -﵁-. وأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، رقم (٧٨٠)، بلفظ: \"لا تجعلوا بيوتكم مقابر\".\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب صلاة الليل، رقم (٧٣١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم (٧٨١)، من حديث زيد بن ثابت -﵁-.","vol":"1","page":251},{"text":"من تِلاوة كِتاب اللَّه ﷾ دويٌّ كدَوِيِّ النَّحْل (^١) من قِراءة كِتاب اللَّه تعالى في البُيوت.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنَّ القُرآن من آيات اللَّه ﷾؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾، وقد سبَقَ في التَّفسير بَيان كَوْنه من آيات اللَّه ﷾، لما يَتَضمَّن عليه من المَصالِح، والحِكَم والأَسْرار.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أنه إذا قُرِنَت الحِكْمة بالكِتاب؛ فالمُراد بها السُّنَّة؛ لأنَّ السُّنَّة أيضًا تَتَضمَّن الحِكْمَة، واللَّه ﷾ لم يَصِفِ السُّنَّة بالحِكْمَة لأنَّ القُرآن ليس فيه حِكْمة، ولكن لمَّا كان القُرآن من عِند اللَّه تعالى، وكلامَ اللَّه تعالى، فإنَّ احتِمال أَنْ لا يَتَضَمَّنَ الحِكْمة بعيدٌ جِدًّا؛ لكن لمَّا كانت السُّنَّة من كلام الرسول -ﷺ- فإنَّ كلام البَشَر قد يَرِد عليه احتِمال أن لا يَكون مُشتَمِلًا على الحِكْمَة فبيَّن اللَّه ﷾ أن السُّنَّة حِكْمة، وإن كانت مِن كَلام الرسول ﵊ أو مِن فِعْله، فإنها حِكْمة؛ لأنها مُوافِقةٌ للصواب.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: فيها رَدٌّ على مُنكِري السُّنَّة، ورَدٌّ على آخِرين يُقابِلونهم يَأخُذون بالسُّنَّة ولا يَأخُذون بالقُرآن، لأن هناك ناسًا الآنَ -مع الأسَف- يَعتَنون بالسُّنَّة اعتِناءً عَظيمًا، نَعَمْ حتى إنهم يَغوصون على أَشياءَ قد لا تَكون صحيحةً، ويَأتون بها لكن في القُرآن تُخاطِبهم في القُرآن لا يَعرِفون شيئًا في القُرآن، لا في تَفسيره ولا في إِعْرابه، ولا في شيء أبَدًا منه، بينما هُمْ في السُّنَّة يُذهِبُون ليلَهم\n_________\n(^١) أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: ٣٢ رقم ٩٨)، والإمام أحمد في الزهد رقم (٢٠٢٧)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٩/ ٢٩٠)، عن أبي الأحوص، انظر: مختصر قيام الليل للمقريزي (ص: ١٣٤).","vol":"1","page":252},{"text":"ونهارَهم، وهذا خطَأ؛ لأنَّ أوَّلَ ما يَجِب أن نَتعَلَّم القُرآن، ثُم بعد ذلك السُّنَّة، لأنَّ بالقُرآن هو الأصل.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: إثبات هَذَيْن الاسمَيْن من أسماء اللَّه ﷾ (اللَّطيف، والخَبير).\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنةُ: أنَّ اللَّه تعالى كان لَطيفًا خَبِيرًا، و(كان) هذه مَسلوبةُ الدَّلالة على الزَّمان، وإنما يُراد بها اتِّصاف المُبتَدَأ أو الاسمِ بالخَبَر فقط، بقَطْع النَّظَر عن الزَّمان، والفائِدة منها: تَحقُّق الاتِّصاف بهذا الوَصْفِ، يَعنِي: قد تَحقَّق ذلك في حَقِّه، وهو أنَّه ﷾ لَطيفٌ خَبير.\nالْفَائِدَةُ التَّاسعَةُ: ما تَضمَّنَه هذان الاسْمَان من صِفات اللَّه ﷿، من اللُّطْفِ والخِبْرَة.\n* * *","vol":"1","page":253},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-36>الآية (٣٥)</span>\n* قالَ اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٣٥].\n* * *\n\nأوَّلًا: أنَّ القرآن الكريم في غالِب ما يَتَحَدَّث عن الأحكام الجَزائية، والأَحْكام العمَلِية أكثَرَ ما يَتحدَّث مُخَاطِبًا الرِّجال؛ لأنَّ الرِّجال أَشرَفُ من النِّساء؛ ولأنَّ الرِّجال قوَّامون على النِّساء، فإذا صَلَحَ الرِّجال صَلَحَت النِّساءُ؛ ولأنه إذا اجتَمَع جِنْسان فإنه يُغلَّب أَشرَفُهما وأَعْلاهما؛ ولهذا أَكثَر الخِطابات الوارِدة في القُرآن تُوجَّه إلى الرِّجال؛ لهذه الأَسبابِ الثَّلاثة ولغيرها.\nلكن في بَعْض الآيات تُذكَر الأحكامُ للرِّجال والنِّساء، إمَّا على سبيل التَّفصيل، وإمَّا على سَبيل الإِجْمال:\nمِثال الأوَّلِ: قولُه تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ إلى آخِره.\nومثال الثانِي: قولُه تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: ١٩٥]، فإنَّ في هذا إجمالًا.","vol":"1","page":254},{"text":"ثانيًا: في هذه الآياتِ ذكَر المُفسِّرون أنَّ من أَسباب نُزولها: أنَّ أُمَّ سلَمةَ -﵂- قالت: يا رسول اللَّهِ، إن اللَّه تعالى إذا تَكلَّم إنما يَتكَلَّم عن الرِّجال ولا يَذكُر النِّساء، فأَنزَل اللَّه تعالى هذه الآياتِ: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ إلى آخِره (^١).\nففي قوله ﷿: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ هذه (إنَّ) التَّوْكِيدية التي تَنصِب المُبتَدَأ والخبَر، وفي قوله تعالى: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾ ما قال: أَعَدَّ اللَّه تعالى لهم ولهن، بل قال تعالى: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾ فَدَلَّ ذلك على تَغليب جانِب الذُّكورية، كما أن في قَولِه ﷾: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ تَقديمَ الذُّكور، يَدُلُّ على شرَف الذُّكور، وهذا أَمْر لا يَمتَرِي فيه عاقِل، لكن لمَّا جاء الغَرْب الخَبيثُ القَبيح المَقلوب فِطرةً ودِينًا، وصار يُقدِّم النِّساء من أجل إثارة الفِتْنة بهن، وتَشريفهن على الرِّجال؛ تَبِعه الذين يَتبَعون كلَّ ناعِقٍ، وصاروا يُقدِّمون النِّساء على الرِّجال؛ حتى كانوا لا يُطلِقون على النِّساء إلَّا كلِمة (السيِّدات) يَعني: أنَّهُنَّ سيِّدات للرِّجال، فقلَبوا الحَقائِق والأَوْضاع؛ لأنَّ اللَّه ﷾ قد قلَب فِطَرهم فعبَدوا المادَّة دون خالِقها، وكذلك تَصرَّفوا في تُصرُّفاتهم هذه، ويَجِب على المُسلِمين الحذَرُ والتَّنبُّه من مُغالَطات أُولَئِك الكفَرةِ، لا في هذا ولا في غيرِه، حتى يَكونوا على بَيِّنة من أَمْرهم، ودِينهم -والحمد للَّه- قد بيَّن اللَّه تعالى فيه كلَّ شيء.\nقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ الإسلام: في أَعمال الجَوارِح الظاهِرة، لأنَّه يَشمَل أو يُراد به أن يَستَسلِم الإنسانُ للَّه تعالى ظاهِرًا بجَوارحه، بلِسانه بيَديه برِجْليه بعَيْنه بأُذُنِه؛ هذا الاستِسلامُ الظاهِر يُسمَّى\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٣٠١)، والنسائي في الكبرى رقم (١١٣٤١)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤١٦).","vol":"1","page":255},{"text":"إسلامًا، وقد يَقَع من غير المُؤمِن، فقد يَقَع من المُنافِق، وقد يَقَع من ضعيف الإيمان، قال اللَّه تعالى: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]، وهذا الإسلامُ مَرتَبَتُه دون الإيمان، لأنه يَقَع من المُؤمِن حَقًّا، ومن المُنافِق، ومن ضعيف الإيمان، لأن الاستِسْلام للَّه تعالى بالجوارِح الظاهِرة.\nوقوله ﷾: ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ هذا الاستِسْلامُ للَّه تعالى باطِنًا؛ وذلك بالإيمان باللَّه تعالى، ومَلائِكته، وكتُبه، ورُسُله، واليَوْم الآخِر والقدَر خَيرِه وشَرِّه؛ ولَسْنا بحاجة إلى تَفسير أحدٍ للإيمان بعد أن فَسَّره النبيُّ -ﷺ- حين سأَله جِبْريلُ ﵇: ما الإيمانُ؟ قال: \"أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَاِئِكَتِهِ وَكتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ\" (^١)، وتَفاصيل هذه الجُمْلةِ قد تَكلَّمنا عليه مِرارًا، وليس هذا مَوضِعَ بَسْطه.\nإذَنِ: الإيمانُ هو: الاستِسْلام للَّه تعالى باطِنًا بحيث يُؤمِن الإنسان بما يَجِب الإيمانُ به، وهو: الإيمانُ باللَّه تعالى ومَلائِكَته. . . إلى آخِره.\nوالإيمان أَعلى من الإسلام؛ لأنَّ الإيمان يَستَلزِم الإسلام ولا عكسَ؛ فكُلُّ مُؤمِن لا بُدَّ أن يَكون مُسلِمًا؛ لأنه إذا صلَح القَلْب صَلَحَتِ الأَعضاءُ، كما قال النبيُّ -ﷺ-: \"أَلا وَأَنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كلُّه، أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ\" (^٢)، ولكنَّ بعض الناس يَعمَلُ المَعاصِيَ، ويَحتَجُّ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام، رقم (٨)، من حديث عمر -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير -﵄-.","vol":"1","page":256},{"text":"بقول الرسول ﵊: \"التَّقْوَى هَاهُنَا\" (^١)، إذا قُلْت: يا أخي، اتَّقِ اللَّه، صَلِّ مع الجَماعة! اتَّقِ اللَّه، دَعْ حَلْق اللِّحْية! اتَّقِ اللَّهَ اتْرُكِ الغِيبةَ! وما أَشبَه ذلك يَقول لك: \"التَّقْوَى هَاهُنَا\".\nوكَيْف يُرَدُّ عليهِ؟\nالجَوابُ: أن نَقول له: لوِ اتَّقَى ما هاهنا لاتَّقَى ما هاهنا. يَعنِي: لوِ اتَّقى الباطِن لاتَّقَى الظاهِر، لأنَّ الرَّسولَ -ﷺ- يَقول: \"إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ\"، فجعَل الأَمْر جُمْلة شَرْطية، والمَعروف في اللُّغة والعُرْف والشَّرْع أنَّ الجُمْلة الشَّرْطية يَتحَقَّق فيها المَشروط متى تَحقَّق الشَّرْط.\nونَقول: صحيح -ونَحْن معَك- بأنَّ هذا الذَّنْبَ الذي تَعمَله دون الشِّرْك قابِلٌ لأَنْ يَغفِره اللَّه تعالى، ولكن اللَّه تعالى لم يَقُل: ويَغفِر ما دون ذلكَ لكُلِّ أحَدٍ. بل قال تعالى: ﴿لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النجم: ٢٦]، فهل تَشْهَدُ أنك أنتَ ممَّن شاءَ اللَّه أن يَغفِر لهم؟ ! إذَنْ: فأنت على خطَأ، والأصل أن الوَعيد على المَعاصِي ثابِت، لأنَّ رَفْعه تَحت المَشيئة، ووقوعه بمُقتَضى الوَعْد، فالأصْلُ ثُبوته، فلا حُجَّةَ له في هذا.\nوقوله ﵀: [﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾ المُطيعات] كان عليه أن يَقول: المُطيعين، ويَصير: والقانِتات مَعروف أنها المُطيعات.\nوقوله ﷾: ﴿وَالْقَانِتِينَ﴾ القُنوت ليس مُطلَق الطاعة كما يُفهَم من كلام المُفَسِّر ﵀، ولكنه: الطاعة بدَوام وذُلٍّ وسُكون، ويَدُلُّ لذلك قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، ولمَّا نزَلَت\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، رقم (٢٥٦٤)، من حديث أبى هريرة -﵁-.","vol":"1","page":257},{"text":"هذه الآيةُ أُمِروا بالسكوت ونُهُوا عن الكلام، فدلَّ هذا على أن القُنوت ليس مجُرَّدَ فِعْل الطاعة، بل هي طاعة مع ذُلٍّ وخُضوع، ودوامٍ.\nوقوله تعالى: ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾ القُنوت أَعلى ممَّا سبَقه؛ لأنَّ القانِت معه الإيمان والإسلام، كما قال تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩].\nوقوله ﵀: [﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ في الإيمان] الصِّدْق هو: الإخبار بما يُطابِق الواقِع؛ هذا الأصلُ في مَعنَى الصِّدْق، مثل: أن أَقول لك: إن هذه المَروحةَ تَشتَغِل. هذا صِدْق؛ لأنه إِخْبار بما يُطابِق الواقِع، ولو قُلت: إنَّ هذه المَرْوحةَ لا تَشتَغِل. لم يَكُن صِدْقًا، لأنه إخبار بما يُخالِف الواقِع، ولكن الصِّدْق هل هو في القَوْل فقَطْ أو يَكون الصِّدْق في القول والعمَل والعَقيدة؟ الجوابُ: الأخيرُ.\nفيَكون الصِّدْق في العَقيدة: بأن يَكون الإنسان صادِقَ الإخلاص للَّه ﷿ في كُلِّ أعماله، صادِقَ العَقيدة بحَيْثُ تكُونُ مُطابِقة لما جاء به الشَّرْع.\nويَكون الصِّدْق كذلك في الأقوال، بألَّا يَقول إلَّا صِدْقًا، ولو كان الأمر عليه، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾.\nوانظُرْ إلى نَتيجة الصِّدْق في قِصَّة الثلاثة الذين خُلِّفوا، يَعنِي: أُرجِئَ أَمْرُهم؛ لأنهم جاؤُوا وأَخبَروا بالصِّدْق، والمُنافِقون كانوا يَأتون يَقولون: يا رسول اللَّه، لنا عُذْر، ولنا عُذْر. فيَستَغفِر لهم ويَكِلُ سَرائِرَهم إلى اللَّه تعالى، لكن هؤلاء صدَقوا فخُلِّفوا عن الحُكْم عليهم بما حُكِم على المُنافِقين، وليس المُراد أنهم خُلِّفوا عن الغَزوة،","vol":"1","page":258},{"text":"لو كان كذلك لقال: الذين تَخلَّفوا. هؤلاءِ الثلاثةُ وهم: كَعبُ بنُ مالِك، وهِلالُ ابنُ أُميَّةَ، ومُرارةُ بنُ الرَّبِيع -﵃-، هؤلاءِ صدَقوا رسول اللَّه ﵊، وأَشَدُّ مَن تَكلَّم وأَبيَنُ مَن تَكلَّم وأَفصَحُ مَن تَكلَّم من هؤلاءِ الثَّلاثةِ كَعبُ بنُ مالِكٍ -﵁-، لأنه أَشبَهُم -﵁-، فتكلَّم كلامًا عَجيبًا، ويَحسُن بكم أن تُراجِعوا قِصَّته (^١)؛ لأنها في الحقيقة تَزيد في الإيمان، هَؤلاءِ صدَقوا فكانت نَتيجةُ صِدْقِهم: أنَّ اللَّه ﷾ أَنزَل فيهم كِتابًا يُتلَى إلى يوم القِيامة، في مَدْحهم والثَّناء عليهم؛ حتى قال اللَّه ﷾ للناس كلِّهم: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]، أمَّا الآخَرون فقال تعالى: ﴿سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [التوبة: ٩٥].\nفانظُرِ الفَرْق بين الأَمْرين، هؤلاءِ كذَبوا فأَرْجَسوا -والعِياذُ باللَّه- وهؤلاءِ صدَقوا فرُفِعوا، فعَلَيْك بالصِّدْق فإن الصِّدْق يَهدِي إلى البِرِّ، وإن البِرَّ يَهدِي إلى الجنَّة، ولا يَزال الرجُل يَصدُق ويَتحرَّى الصِّدْق حتى يُكتَبَ عند اللَّه تعالى صِدِّيقًا.\nفالمُهِمُّ أن ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾ نَقول: في الإيمان، وفي القَوْل، وفي العمَل، فالصِّدْق في العمَل أن يَكون مُطابِقًا للباطِن؛ فلا تَعمَل رِياءً ولا سُمْعةً، ولا مُصانَعة، ولا مجُامَلة، ولا لأَجْل شيءٍ من الدُّنيا، مِثال ذلك رجُل أَخرَج من\n_________\n(^١) أخرجها البخاري: كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، رقم (٤٤١٨)، مسلم: كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه، رقم (٢٧٦٩)، من حديث كعب بن مالك -﵁-.","vol":"1","page":259},{"text":"جَيْبه أَلفَ دِرهَم فتَصدَّق بها، لأنَّ الناس يُشاهِدونه، فقال: أُريد أن يَقولَ النَّاسُ: ما أَكرَمَ فلانًا! فهل صَدَق في فِعْله؟ ظاهِر فِعْله أنه للَّه تعالى صادِق، ولكنَّ حقيقة أَمْره العكسُ، فكان كاذِبًا، ومن الصِّدْق في الأقوال أو في الأَعْمال مُتابَعة الرسول -ﷺ- فإنها دليل على صِدْق محَبَّة الإنسان للَّه تعالى ورسولِه -ﷺ-، قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: ٣١]، فصار الصِّدْق في العَقيدة في القَوْل وفي العمَل.\nوقوله تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾ لمَّا كان الصِّدْق قد يَتَرتَّب عليه من مجُاهَدة النَّفْس ما يَترتَّب؛ لأنَّ إخبار الإنسان بالصِّدْق ولا سيَّما على نفسه أَمْرٌ صَعْب، أَعقَبه بذِكْر الصَّبْر، يَعنِي كأنما يَقول: اصدُقْ واصبِرْ على صِدْقِكَ. فقال تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾.\nوالصَّبْر في اللُّغة: الحَبْسُ، ومنه قولهم: قُتِلَ صَبرًا. يَعنِي: حَبْسًا.\nوفي الشَّرْع: حَبْس النَّفْس عن التَّسخُّط والكراهة لحُكْم اللَّه ﷿ والتَّضجُّر منه.\nفقَوْلنا: لحُكْم اللَّه ﷾ يَشمَل الحُكْم الكَوْنيَّ والحُكْم الشَّرْعيَّ، وهذا التَّعريفُ يَشمَل أنواع الصَّبْر الثلاثةَ التي تَكلَّم عليها أهلُ العِلْم، حيث قالوا: إنَّ الصَّبْر ثلاثة أنواع: صَبْرٌ على طاعة اللَّهِ تعالى، وصَبرٌ عن مَعْصية اللَّه، وصَبْرٌ على أَقدار اللَّه تعالى المُؤلمِة.\nفنَحنُ إذا قُلْنا: حَبْس النَّفْس عن التَّسخُّط والكراهة لحُكْم اللَّه تعالى. يَشمَل الأنواع الثلاثة، لأنه كلَّه حُكْم اللَّه تعالى الكَونيُّ والشَّرْعيُّ، فالكونيُّ يَتعَلَّق بالصَّبْر على أقدار اللَّه تعالى، والشَّرْعيُّ يَتعَلَّق بالصبر على طاعة اللَّه تعالى، وعن مَعصِيَته.","vol":"1","page":260},{"text":"وأمَّا تَعريف ابنِ القَيِّم (^١) ﵀ للصَّبْر، فيَقول: هو حَبْس النَّفْس عن الجَزَع، واللِّسان عن التَّشكِّي، والجَوارِحِ عن لَطْم الخُدود وشَقِّ الجُيوب؛ وهو صحيح وقولنا: (عَن الكَراهةِ لحُكْم اللَّهِ تعالى) أعَمُّ ممَّا قاله ﵀.\nأمَّا الصَّبْر على طاعة اللَّه تعالى: فهو أَعلى أنواع الصَّبْر؛ لأنَّه صَبْرُ النَّفس على عمَلٍ وحرَكة وتعَب، والصبر عن مَعْصِية اللَّه تعالى دونه في المَرْتَبة؛ لأنَّ فيه حَبْسًا للنفس عمَّا تَشتَهِيه، من أجل أنه مَعصية للَّه ﷿، لكن هل فيه عمَل كالصَّبْر على طاعة اللَّهِ تعالى؟ لا، ليس فيه عمَل، ما فيه إلَّا كفُّ النَّفْس عن هذا المُحرَّمِ، فبِهذا تمَيَّز الصَّبْر على طاعة اللَّه تعالى على الصبر عن مَعصِيته؛ لأن في كلٍّ مِنهما جِهادًا للنَّفْس، لكِنَّ الصَّبْرَ على الطاعة فيه تَكليف النَّفْس بالعمَل، وهذا ليس فيه تَكليفُ نفسٍ بالعمَل، ولكِنْ فيه الكَفُّ عن مَعصية اللَّه تعالى؛ فلهذا كان دون الأَوَّل في المَرتَبة، ولكننا نحن نَقول: دونَ الأوَّل في المَرْتَبةِ. باعتِبار نَفْس النَّوْع لا باعتِبار الصابِرين؛ لأن بعض الصابِرين يُعانِي من المَشقَّة من الصبر على مَعصية اللَّه تعالى أكثَرَ ممَّا يُعاني من الصَّبْر على طاعة اللَّه تعالى، فلو فرَضْنا أن رجُلًا تُساوِره نَفْسه وتَدْعوه إلى فِعْل الفاحِشة بضَغْطٍ شديد، ولكنه عِندما يُصلِّي يَجِد نفسه مُرتاحًا بدون عَناء ولا مَشقَّة، لا شكَّ أن مُعاناتَه الأُولى أشَدُّ، ولكن نحن نَتكلَّم عن أنواع الصبر من حيث هي نَوعٌ، بقَطْع النظَر عن الصابِر وما يَتعَلَّق بحاله.\nأمَّا القِسْم الثالِث: فهو صَبْر على أقدار اللَّه تعالى المُؤلمِة، وهذا أَدْنى أنواع الصَّبْر؛ لأنه صَبرٌ على ما لا فِعْلَ للإنسان به، صَبرٌ على أمرٍ ليس من فِعْلك، ولا من مَقدورك، لكن الصبر على الطاعة وعن المَعصية من مَقدورك، أمَّا أقدارُ اللَّه تعالى\n_________\n(^١) عدة الصابرين (ص: ١٥).","vol":"1","page":261},{"text":"فإنها ليسَتْ من مَقدورك، فهو صَبرٌ على أَمْرٍ ليس بمَقدورك؛ لهذا كان أَدنَى منها؛ ولذلك قال بعضُ السَّلَف في المُصاب: إمَّا أن يَصْبِرَ صَبرَ الكِرام، أو يَسلُوا سَلْوَ البَهائِم.\nوهذا صحيح؛ مَن مِنَّا لم يُصَب ببَدَنه أو أهله أو ماله، ثُمَّ تَكون المُصيبة عَظيمة جِدًّا وبعد مُضِيِّ مُدة من الزمَن يَنساها ما كأنها شيء؛ ولهذا قال النبيُّ -ﷺ-: \"إِنَّما الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى\" (^١)، هذا حَقيقةُ الصَّبْر، أمَّا بعد ذلك تَبرُد النَّفْس، وتَتَلهَّى بأَمْر بما يَحدُث لها من شُؤُونها في حياتها حتى تَتَسلَّى ولا كأنَّ شيئًا جَرَى.\nإِذَنِ: الصَّبْر أنواعه ثلاثة: صَبْرٌ على طاعة اللَّه تعالى، وصَبْرٌ عن مَعْصيته، وصَبرٌ على أقداره المُؤلمِة.\nفصَبْرُ أيُّوبَ ﵊ على ما مَسَّه من الضُّرِّ من باب الصَّبْر على أقدار اللَّه تعالى، وصَبْرُ يُوسُفَ ﵊ عن فِعْل الفاحِشة في امرأة العَزيز صَبْرٌ عن مَعصية اللَّه تعالى، وفي صَبْره على ما ناله من أَلَمِ السَّجْن وأَذِيَّته صَبْر على أقدار اللَّه تعالى المُؤلمِة، وهل ليُوسُفَ ﵊ صَبْرٌ على طاعة اللَّه تعالى؟\nالجَوابُ: نعَمْ، دَعْوته أهلَ السِّجْن إلى عِبادة اللَّه تعالى وإلى تَوحيده، هذا من الصَّبْر على طاعة اللَّه تعالى.\nفاجتَمَع في حَقِّه أنواع الصَّبْر الثلاثة، وهكذا تَكون أنواع الصَّبْر الثلاثة لكثير من عِباد اللَّه تعالى، فالرسول -ﷺ- صَبَر على طاعة اللَّه تعالى، وعن مَعصِيته، وعلى أَقداره، وهذا شيءٌ كثيرٌ.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب زيارة القبور، رقم (١٢٨٣)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب في الصبر عند الصدمة الأولى، رقم (٩٢٦)، من حديث أنس -﵁-.","vol":"1","page":262},{"text":"والصَّبْر على أقدار اللَّه تعالى المُؤْلمِة لا يُنال أجرُها ومَرْتبتُها إلَّا بوجود أَسبابها؛ فأمَّا أن يَقول الإنسان: أنا صابِر. ثُمَّ لا يَصبِر فإنه لا يَنال تِلكَ المَرْتبةَ، ولهذا كانَ الرسول ﵊ يَناله من أقدار اللَّه تعالى المُؤلمِة أكثَرَ من غيره، كما ثَبَت عنه أنه قال: \"إِنَّهُ يُوعَكُ كَما يُوعَكُ الرَّجُلَانِ\" (^١)، يَعنِي: بمَعنَى أنه يُصاب بالحُمَّى كما يُصاب الرَّجُلان، وفي سِياق المَوْت شُدِّدَ عليه ﵊ من أَجْل أن تَتِمَّ له هذه المَرْتبةُ، مَرْتَبةُ الصابِرين؛ حتى يَنال أَعلاها.\nوالصبرُ هل هو واجِبٌ أو مُستَحَبٌّ؟\nالصَّبْر واجِب، وقُلْنا -المَعنى العامُّ للصَّبْر: حَبْس النَّفْس عن التَّسخُّط والكراهةِ لأحكام اللَّه تعالى- ما قُلنا لشَريعة اللَّه تعالى؛ وقُلْنا: (لأحكام اللَّه)؛ لأَجْل أن يَشمَل هذا الصَّبرُ على أقدار اللَّهِ تعالى المُؤلمِة، فالصَّبْر إِذَنْ: واجِبٌ، وفيه أَجْرٌ كثير، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠]؛ ولهذا قال اللَّه تعالى في الصوم: \"كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، الحَسَنهُ بِعَشْرِ أَمْثَالهَا، إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنا أَجِزِي بِهِ\" (^٢)؛ لأنَّ الصَّومَ حقيقةً اجتَمَع فيه أنواع الصَّبْر الثَّلاثة فهو صَبرٌ على طاعة اللَّه تعالى، وصَبْرٌ عن مَعصِيَّته، وصَبرٌ على أقداره المُؤلمِة.\nففيه صَبْرٌ على طاعة اللَّه تعالى؛ لأنه صَبْر على الصوم، وحَبْس نَفْسه على الرِّضا به فصَامَ، وصَبرٌ عن معصية اللَّه تعالى، فالصائِم مَأمور بأن يَجتَنِب أشياءَ كَثيرةً فاجتِنابُها صَبْر عن معصية اللَّه تعالى، وصبرٌ على أقدار اللَّه تعالى فالجُوع والعَطَش\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب أشد الناس بلاء الأنبياء، رقم (٥٦٤٨)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه، رقم (٢٥٧١)، من حديث عبد اللَّه بن مسعود.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقول إني صائم إذا شتم، رقم (١٩٠٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":263},{"text":"والتَّالُّم من هذا الجُوعِ والعطَش، إذَنْ صَبرٌ على أقدار اللَّه تعالى المُؤلمِة؛ ففيه أنواع الصَّبْر الثلاثة: صبرٌ على طاعة اللَّه تعالى، وصبرٌ عن مَعصية اللَّه تعالى، وصبرٌ على أقدار اللَّه تعالى المُؤلمِة.\nقال تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾ يَقول المُفَسِّر ﵀: [المُتواضِعِين] الخاشِع المتواضِع المُتطامِن، وضِدُّه المُتَعالِي المُسْتَكبِر؛ فالخُشُوع إِذَنْ: تَطامُن، وخُضوع، وتَواضُع، وهو من أعلى مَراتِب الإيمان، ومن اَكمَلِ أحوال القَلْب، والخُشوع له مَواضِعُ منها الخُشوع في الصلاة؛ فسَّرَه الفُقَهاء ﵀ بأنَّه سُكونٌ في القَلْب، يَتبيَّن على الجوارِح، وبعضُهم قال: مَعنًى في النَّفْس، يَظهَر منه خُشوع الأطراف. فهو في القَلْب ويَظهَر أثَرُه على الجوارِح.\nولهذا يُروَى عن عُمرَ -﵁- أنه رأَى رَجُلًا يَعْبَثُ بلِحيته وهو يُصلِّي، فقال: لو سَكَن قَلْب هذا لسَكَنَت جوارِحُه (^١). وقد رُوِيَ مَرفوعًا (^٢) ولا يَصِحُّ، وإنما هو عن عُمرَ -﵁- على ما فيه ضَعْف عنه.\nفالخُشوع في الصلاة: هو سُكون القَلْب الذي يَظهَر أثَره على الجوارِح، أو مَعنًى يَكون بالنَّفْس يَظهَر منه سُكون الأطراف، وهناك أيضًا خُشوع في بَقيَّة الطاعات، بأن يُؤدِّيَها الإنسان، وهو مُتَواضِع مُتطامِنًا للَّه ﷿، ومنه ما حصَل\n_________\n(^١) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٨/ ٢٧٣)، وأخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: ٤١٩ رقم ١١٨٨)، وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٢٦٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٤٨٢)، عن ابن المسيب من قوله.\n(^٢) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (٣/ ٢١٠)، من حديث أبي هريرة -﵁-، وعزاه له العراقي في تخريج الإحياء (١/ ١٧٨) وقال: سنده ضعيف، والمعروف أنه من قول سعيد ابن المسيب.","vol":"1","page":264},{"text":"لرسول اللَّه -ﷺ- حين فتَحَ مكَّةَ وانتَصَر على أهلها؛ فإنه ﵊ لم يَدخُل دُخول العالِي المُستكبِر، وإنما دخَل مُطَأْطِئًا رأسَه -ﷺ- خاضِعًا للَّه ﵎ (^١).\nومنه أيضًا الخُشُوع في الحجِّ والعُمرة؛ حيث يُؤدِّيها الإنسان بتَطامُن، وذُلٍّ، وهو يَعْتَقِدُ أنَّه يَعْبُد اللَّه تعالى، فأنت إذا دخَلْت في العُمرة أو الحَجِّ فاعتَقِدْ أنك في عِبادة، من حين أن تَقول: (لبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيكَ) إلى أن تَنتَهيَ، ولكننا -مع الأسَف الشديد- لا نَشعُر بهذا، فتَجِد الإنسان يَتلبَّس بمَحظورات الإحرام وبغَيْرها من المُحرَّمات، إلَّا مَن شاء اللَّه تعالى.\nإِذَنِ: الخُشوع يَشمَل جميع الطاعات، بأن يُؤدِّيَها الإنسان بتَواضُع وذُلٍّ وتَطامُن، ليس في قَلْبه استِكْبار ولا عُلوٌّ، ولا فَرقَ في هذا بين أن يَكون الخُشوع في أثناء فِعْل العِبادة، أو بعد فِعْل العِبادة أيضًا؛ لأنَّ من الناس مَن يَخشَع في العِبادة لكن إذا انتَهى منها رأَى نَفْسه في درجة عالية، وأنه مُرتَفِع، وأنه قد نال درجة ما نالَها غيرُه، وهذا من الإعجاب بالنَّفْس وبالعمَل، فالإنسانُ يَنبَغي له إذا أدَّى العِبادة أن يَكون كما قال اللَّه ﷾: ﴿وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ﴾، إن نظَروا إلى تَقصيرهم خافُوا، وإن نظَروا إلى فَضْل اللَّه تعالى طمِعوا.\nوقوله ﷾: ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾ المُتصدِّقين يَعنِي: الباذِلين للصَّدَقة، والصَّدَقَةُ هي بَذْلُ المالِ تَقَرُّبًا إلى اللَّه ﷿، ويَشمَل الزكاة؛ فإنها أَعلى الصدَقات، ويَشمَل البَذْل التَّطوُّعيَ كصدَقة التَّطوُّع، وكالإنفاق على الضيف وعلى الأهل، وعلى النَّفْس، كل هذا من الصدَقة فما يَجعَله الإنسان في فَمِ امرأته من الصدَقة،\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٤٧)، من حديث أنس -﵁-. وانظر: السيرة لابن هشام (٢/ ٤٠٥).","vol":"1","page":265},{"text":"وما يَأكُله من الصدَقة.\nوكلُّ شيء من المال تَبذُله للَّه ﷾ فهو من الصَّدَقة، وقد يُقال: إنَّ المُتَصدِّقين أَعمُّ من الباذِلين لمالهم في ما يُرضِي اللَّه ﷿، فيَشمَل فِعْل كلِّ خَيْر؛ لأن الرسول -ﷺ- يَقول: \"كُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَلَيْهَا، أَوْ تَضَعَ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ\" (^١).\nفإذا أَخَذْنا بهذا العُمومِ صار المتصدِّقون والمُتصَدِّقات يَشمَلُ مَن قام بأيِّ طاعة من طاعات اللَّه ﷾، ولكنه من المَعروف أنَّ المُتصَدِّقين والمُتصَدِّقات، يَتبادَر إلى الذِّهْن أنَّهم الباذِلون لمالهِم فيما يُرضِي اللَّهَ ﷿.\nولا حاجةَ بنا إلى التَّطويل في تَفصيل الصدَقاتِ، وما يَنبَغي للإنسان أن يَتصَدَّق به، وهل يَجوز أن يَتصَدَّق بكُلِّ ماله ويَدَعَ عائِلته فُقَراءَ، أو لا يَجوز؟ فإن هذا له وَضْعٌ آخَرُ.\nالمُهِمُّ: أن اللَّه تعالى أَثنَى على المُتصَدِّقين والمُتصَدِّقات.\nوقوله تعالى: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ ففي الصدَقة بَذْل، وفي الصِّيام إمساك، والصائِمون همُ الذين قاموا بالتَّعبُّد للَّه تعالى بالصِّيام.\nوالصِّيام هو: التَّعبُّد للَّه تعالى بالإمساك عن المُفطِّرات من طُلوع الفَجْر إلى غُروب الشَّمْس.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، رقم (١٠٠٦)، من حديث أبي ذر الغفاري -﵁-.","vol":"1","page":266},{"text":"وهو أنواع: منه ما هو رُكْن من أركان الإسلام، ومنه ما هو واجِب، وليس برُكْن، ومنه ما هو سُنَّة مُعيَّنة مُقيَّدة، ومنه ما هو سُنَّة مُطْلَقة، أَرْبَعَةُ أنواعٍ:\n١ - فالواجِب الذي هو فَرْض من فُروض الإسلام، وكذلك قَضاء الصَّوْم.\n٢ - والواجِب الذي ليس من أركان الإسلام النَّذْر الذي أَوْجَبْته على نَفْسك.\n٣ - ومنه ما هو سُنَّة مُقيَّدة مُعيَّنة بوَقْت مُعيَّن مُقيَّدة بوَقْت مُعيَّن، كأيام البِيض (^١) والاثنين والخَميس (^٢)، ومنه عاشُوراءُ (^٣) وَتِسعُ ذي الحِجَّة (^٤) ويَوْمُ عرَفةَ (^٥)؛ وسِتٌّ من شوَّال (^٦) تَدخُل في المُعيَّن، لكنها في كل الشَّهْر.\n٤ - ومنه ما هو مُطلَق مثل أن يَصوم الإنسان للَّه تعالى يومًا من الأيام إلَّا أنه\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ١٦٢)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر، رقم (٧٦١)، والنسائي: كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر، رقم (٢٤٢٢)، من حديث أبي ذر الغفاري -﵁-.\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٨٠)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس، رقم (٧٤٥)، والنسائي: كتاب الصيام، رقم (٢١٨٦)، وابن ماجه: كتاب الصيام، باب صيام يوم الاثنين والخميس، رقم (١٧٣٩)، من حديث عائشة -﵂-.\n(^٣) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام وعاشوراء، رقم (١١٦٢)، من حديث أبي قتادة -﵁-.\n(^٤) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٢٧١)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب في صوم العشر، رقم (٢٤٣٧)، والنسائي: كتاب الصيام، باب صوم النبي -ﷺ-، رقم (٢٣٧٢)، عن بعض أزواج النبي -ﷺ-.\n(^٥) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام وعاشوراء، رقم (١١٦٢)، من حديث أبي قتادة -﵁-.\n(^٦) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا، رقم (١١٦٤)، من حديث أبي قتادة -﵁-.","vol":"1","page":267},{"text":"يُكرَه أن يَصوم الإنسان يومَ جُمُعة مُنفرِدًا، بل إمَّا أن يَصوم يومًا قبلَه أو يومًا بعدَه.\nوقوله تعالى: ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ مُمسِكون عن مَلاذِّهم وشَهَواتهم، عن الأكل والشُّرْب والجِماع وما يَتبَع ذلك، لكن هذه هي الأساسياتُ في المَلاذِّ؛ ولهذا قال اللَّه ﷿ في الحديث القُدسيِّ في الصائِم: \"يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهَوَتَهُ مِنْ أَجْلي\" (^١)، والصِّيام يَدخُل في الصبر، ولكنه عِبادةٌ مُستَقِلَّة بنَفْسه، مُتضمِنٌ الصَّبْر.\nوقوله تعالى: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [عن الحَرام] وهي كلِمةٌ جامِعة، تَشمَل حِفْظ الفَرْج عن الزِّنا، وحِفْظ الفَرْج عن النظَر، وحِفْظ الفَرْج عن العمَل المُحرَّم، الذي هو دُون الزِّنا.\nوقد بيَّنَ اللَّه ﷿ مَن يُحفَظ عنه الفَرْج أو مَن لا يُحفَظ فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المعارج: ٢٩ - ٣١]، فأَعلى شيءٍ يُحفَظ عنه الفَرْج الزِّنا، وهو فِعْل الفاحِشة في قُبُلٍ أو دُبُر، إلَّا أنَّه إذا تَعلَّق بذَكَر سُمِّيَ لوَاطًا واللِّواط أَعظَمُ من الزِّنا، والعِياذُ باللَّه، لأنَّ اللِّواط عُقوبته القَتْل بكل حال، سَواءٌ كان الفاعِل محُصَنًا أم غير محُصَن، لكن بشَرْط أن يَكون مُكلَّفًا، أي: بالِغًا عاقِلًا، فإذا تَلوَّط ذكَرٌ بآخَرَ وهُما عاقِلان بالِغان وجَبَ قَتْلُهما، وإن لم يَكونا محُصَنَيْن.\nولكن كيف يُقتَلان؟\nاختَلَفَ في ذلك الصحابةُ -﵃- ومَن بَعدَهم فقيل: يُرجَمان بالحِجارة كالزاني المُحصَن. وقيل: يُلقَيان من أعلى مَكان في البلَد، ويُتبَعان بالحِجارة. وقيل:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم (١٨٩٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":268},{"text":"يُحرَقان بالنار كما فعَل أبو بَكْر -﵁- حين كتَب إلى خالِد بنِ الوليدِ -﵁- لمَّا قال له: \"إِنَّ عِندَهُ رَجُلًا يُنكَح كما تُنكَح المَرأةُ. فكَتَب إليه أبو بَكْر أن يُحرِقه مُبالَغةً في عُقوبَتِه\" (^١).\nفائِدةٌ: استِخدام لَفْظ (اللِّواط) ليس فيه إساءة إلى لُوطٍ ﵇، وهذا شَيءٌ مُتعارَف، فالنِّسبة يَجوز فيها أن تَنسُب إلى المُضاف أو المُضاف إليه، هذا في مُقتَضى اللغة العربية قَوْم لُوط، يَعني: لُوطيٌّ أي: مُنتَسِب إلى هؤلاء القَوْمِ.\nإذَنْ: أَوْجَب ما يَكون أن يُحفَظ عنه الفَرْجُ هو الزنا، كذلك النَّظَر يَجِب أن يَحفَظ الإنسان فَرْجَه عن النظَر، حتى الجِنْس مع جِنْسه، ولهذا قال النَّبيُّ -ﷺ-: \"لَا تَنْظُرِ المَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ المَرْأَةِ، وَلَا الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ\" (^٢)، فيَجِب حِفْظ العَوْرة عن النظَر إلَّا على الزوجة وما ملَكَت يَمينُه.\nكذلك حِفْظ الفَرْج عن الأفعال المُحرَّمة غير الزِّنا واللِّواط والنظَر؛ كالاستِمْناء مثَلًا، وهو ما يُعرَف عند الناس بالعادة السِّرِّية، ويَكون في الرِّجال ويَكون في الإناث أيضًا، حتى بعض الإناث يَستَعمِلن ذلك! وهذه أيضًا مُحرَّمة لا تَحِلُّ، وذلك لأنه ليس فيها حِفْظ للفَرْج، فإنَّ الإنسان الذي يَبتَغِي نَيْلَ شَهْوته بغير امرأته وما مَلَكَتْ يَمينُه يَدخُل في قوله تعالى: ﴿فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾، فهو حَرام بالقُرآن وبالسُّنَّة أيضًا.\nوالسُّنُّة ذكَرْنا أن من أدِلَّتها قولَ الرسول ﵊: \"وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ\n_________\n(^١) أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي رقم (١٤٠)، والخرائطي في مساوئ الأخلاق رقم (٤٢٨)، والآجري في ذم اللواط رقم (٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢٣٢).\n(^٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب تحريم النظر إلى العورات، رقم (٣٣٨)، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.","vol":"1","page":269},{"text":"فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ\" (^١)، وَجهُ الدَّلالة من الحديث: أن الرسولَ -ﷺ- أَرشَد إلى الصوم، وهو أَشَقُّ من هذه الفِعْلةِ، ولو كانت هذه الفِعْلةُ جائِزة لأَرشَد إليها الرسول ﵊؛ لأنها أَسهَلُ وأيسَرُ، وقد قالت عائِشةُ -﵂-: \"ما خُيِّرَ النَّبيُّ -ﷺ- بَيْنَ أَمْرَيْن إلَّا اختار أَيسَرَهُما ما لَمْ يَكُنْ إِثْمًا\" (^٢)، فلمَّا لم يَختَرْ هذا الأيسَرَ عُلِمَ أنه إِثْمٌ محُرَّم.\nمَسأَلةٌ: إذا استَمْنَى رجُل في رَمضانَ فهل عليه كفَّارة؟\nالجَوابُ: لا، ليس عليه كفَّارة، الكفَّارة لا تَكون إلَّا بالجِماع فقَطْ.\nمَسأَلة أُخرَى: أَحادِيثُ وَطْء المَرأة في الدُّبُر كلها فيها مَقال (^٣)، لكن يَشُدُّ بعضُها بعضًا، وتَدُلُّ على التحريم، وقد تَقدَّم في قوله ﷾: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى﴾ [البقرة: ٢٢٢] أنَّ من فَوائِدِها: تَحريمَ وَطْء الدُّبُر، أمَّا الإِثْم فنعَمْ، فهي اللُّوطِيةُ الصُّغْرى.\nفائِدةٌ: تَحريم الوَطْء على مَن تَلبَّس بنُسُك أو تَلبَّس بصوم أو تَلبَّس بصلاة مَفروضة، ليس هو من أَجْل حِفْظ الفَرْج، لكن من أَجْل احتِرام هذه العِبادةِ.\nقوله تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ ختَمَ الآيةَ الكريمةَ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم، رقم (٥٠٦٦)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه، رقم (١٤٠٠)، من حديث ابن مسعود -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي -ﷺ-، رقم (٣٥٦٠)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب مباعدته -ﷺ- للآثام، رقم (٢٣٢٧)، من حديث عائشة -﵂-.\n(^٣) من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٤٤٤)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، رقم (٢١٦٢)، من حديث أبي هريرة -﵁-: \"ملعون من أتى امرأته في دبرها\". وانظر: بلوغ المرام (ص: ٣٠٩).","vol":"1","page":270},{"text":"بهذا الوَصْفِ العَظيمِ، وهو ذِكْر اللَّه ﷿، وهو شامِل لكل عِبادة، فكلُّ عِبادة فهي ذِكْر للَّه ﷿، حتى دِراسة العِلْم هي مِن ذِكْر اللَّه؛ ولهذا تُسمَّى حِلَق العِلْم حِلَقَ الذِّكْر، أو مَجالِسَ الذِّكْر، فكلُّ ما يُقرِّب إلى اللَّه تعالى كلُّ عِبادة فهي من ذِكْر اللَّه تعالى.\nوذِكْر اللَّه ﷿ يَكون بالقَلْب، ويَكون باللِّسان، ويَكون بالجوارِح، فبالقَلْب التَّفكُّر، وباللِّسان النُّطْق، وبالجَوارِح الفِعْل والعمَل، أيُّها أفضَلُ: ذِكْر اللَّه ﷾ باللِّسان، أو ذِكْر اللَّه تعالى بالقَلْب أو ذِكْر اللَّه تعالى بالجَوارِح؟\nلا شَكَّ أن الجَمْع أَفضَلُ وهذا مَعلوم، فالقَلْب وحدَه لا يَكفِي، واللِّسان وحدَه لا يَكفِي، والجوارِحُ وحدَها لا تَكفِي، يَعنِي: لو أن الإنسان قال: سأَتفَكَّر في آيات اللَّه ﷿ وفي أَسمائِه وصِفاته ولكن ليس بذاكِر، هل يَكون مُسلِمًا؟ لا بُدَّ أن يَقول مَن قالَ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ. وكذلك أيضًا بالنسبة للجوارِحِ.\nلكن لا شَكَّ أن اختِلال الذِّكْر بالقَلْب له أثَر عَظيم جِدًّا؛ لأن المَدار على القَلْب، ولا شَكَّ أيضًا أن تَأثيرَ ذِكْر اللَّه ﷾ بالقَلْب أَبلَغُ في تقوية الإيمان، وفي التَّقرُّب إلى اللَّه ﷾ من الذِّكْر بالجوارِح؛ لأن المَدار كُلَّه على ما في القَلْب، لا بالنِّسبة للأَعمال وقوام الأعمال ولا بالنِّسبة للجَزاء كما قال اللَّه تعالى: ﴿يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (٩) فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ﴾ [الطارق: ٩ - ١٠].\nوذِكْر اللَّه ﷿ يَكون مُطلقًا في كل وَقْت، ويَكون مُقيَّدًا بأَحوال، ويَكون مُقيَّدًا بأَماكِنَ، ويَكون مُقيَّدًا بأزمان، فهو إِذَن أربعةُ أنواع:\n١ - أمَّا المُطلَق فقد قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٩٠ - ١٩١]، هذا في كلِّ وَقْت، في كل حالٍ، وقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا","vol":"1","page":271},{"text":"اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤١ - ٤٢]، وكما في هذه الآيةِ: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.\n٢ - المُقيَّد بزمَن؛ مثل: أَدبار الصلوات، وكذلك الذِّكْر في أوَّل النَّهار وفي آخِره، ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ﴾ [ق: ٣٩].\n٣ - المُقيَّد بأَمكِنة، كدُخول المَسجِد، ودُخول المَنزِل والخُروج منه، ورَميِ الجمَراتِ، ورُكوب السيَّارات.\n٤ - أمَّا المُقيَّد بحال من الأحوال فهو أيضًا كثيرٌ: عند الهَمِّ والحُزْن، وعند الأكل والشُّرْب، وعند الاستِسْقاء، وما أَشبَه ذلك.\nوعلى كل حال: الذِّكْر إمَّا مُطلَق وإمَّا مُقيَّد، واللَّه ﷾ شرَع لعِباده ذلك لأَجْل أن يَكونوا دائِمًا على ذِكْر اللَّه ﷿ حتى عند لُبْس الثَّوْب، وعند الأَكْل والشُّرْب، والفَراغ مِنهما.\nوقوله ﷾: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾: ﴿أَعَدَّ﴾ فِعلٌ ماضٍ، ولَفظُ الجَلالة فاعِل، والجُملة من الفِعْل والفاعِل خبَرُ (إنَّ) واسمُ (إنَّ) ﴿الْمُسْلِمِينَ﴾، وما عُطِف عليه، وقوله تعالى: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾ أي: لهؤلاء، والمِيمُ علامة جَمْع الذُّكور، وفيه دَلالة واضِحة على تَفضيل الرِّجال على النِّساء، لم يَقُلِ اللَّه ﷿: أَعَدَّ اللَّه لهُمْ ولهُنَّ. ولم يَقُلْ: أَعَدَّ اللَّهُ لهُنَّ. وإنما قال تعالى: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾.\nوقوله تعالى: ﴿أَعَدَّ﴾ بمَعنَى: هيَّأَ لهُمْ.\nوقوله تعالى: ﴿مَغْفِرَةً﴾ المَغفِرة مَأخوذة من الغَفْر وهو السَّتْر أو السَّتْر مع الوِقاية، لأن أصلَها من المِغْفَر الذي يُوضَع على الرأس، لاتِّقاءِ السِّهام، والمِغفَر","vol":"1","page":272},{"text":"الذي يُوضَع على الرأس؛ لاتِّقاء السِّهام يَحصُل به السَّتْر والوِقاية.\nإِذَنِ: المَغفِرة نَقول: هي سَتْر الذُّنوب، والتَّجاوُز عنها، ليست سَتْرَ الذُّنوب فقَطْ، بل هي سَتْر مع التَّجاوُز، سَتْر عن الخَلْق، وتَجاوُز عن العُقوبة؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: \"أَنَّ اللَّهَ يَخْلُو بِعَبْدِهِ المُؤْمِنِ يُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ\" (^١).\nإِذَنْ: بإِعداد المَغفِرة يَسلَمون من الآثام وأَوْزارِها وعَواقِبها.\nوقوله ﷾: ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ أَيْ: ثوابًا ذا عظَمة في نَفْسه، هذا الأجرُ العظيمُ هو دُخول الجنَّة، وهو أَجْر لا يُمكِن أن يُحيط به البَشَر؛ لأنَّ اللَّه تعالى يَقول في الحديث القُدسيِّ: \"أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ\" (^٢)، وفي القُرآن الكريم يَقول اللَّه تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]، ويَقول تعالى: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ [ق: ٣٥].\nهذا الأَجرُ العَظيم الذي لا يُقدِّر قَدْره إلَّا اللَّه ﷿، يَكون لهِؤلاء المُتَّصِفين بهذه الصِّفاتِ، وإذا كان اللَّه تعالى قد بيَّن القائِمين بهذه الصِّفاتِ، وبيَّن ما أَعَدَّ لهم من الأَجرِ والثَّواب فهل المُراد بذلك مجُرَّدُ إعلام الناس بهذا أو أن المُراد شيءٌ وراءَ ذلك؟\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب قول اللَّه تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾، رقم (٢٤٤١)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل، رقم (٢٧٦٨)، من حديث ابن عمر -﵄-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة، رقم (٣٢٤٤)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها، رقم (٢٨٢٤)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":273},{"text":"الجَوابُ: المُراد شيءٌ وراءَ ذلك، وهو أن يَقوم الناس بهذه الصِّفاتِ العَظيمةِ حتَى يَنالوا ذلك الأجرَ العَظيمَ والمَغفِرةَ.\nوقوله تعالى: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾، كلِمة (مَغفِرة) نكِرة، فهل نَقول: إنها نُكِّرت للتَّعظيم، بدليل العَطْف عليها ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ أو ماذا؟\nالجَوابُ: الظاهِر: أنها نُكِّرت للتَّعظيم، أي: مَغفِرة عَظيمة، كما أن لهم أَجْرًا عظيمًا يَقول المُفَسِّر ﵀: ﴿مَغْفِرَةً﴾ للمَعاصِي ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ على الطاعاتِ] وهذا جَيِّد؛ فالمُفَسِّر ﵀ جعَل المَغفِرة في مُقابِل المَعاصِي، والأَجْر في مُقابِل الطاعات.\nولكن هل لتَرْك المَعاصِي أَجْر؟\nالجَوابُ: إن قُلْت: لا. أَخطَأْت، وإن قُلْت: نعَمْ. أَخطَأْت، ونَقول: تارِكُ المَعاصِي له ثلاثُ حالات:\nإمَّا أن يَترُكها عَجْزًا عنها مع فِعْل الأسباب المُوصِّلة إليها.\nوإمَّا أن يَترُكها؛ لأنها لم تَطرَأ له على بالِه.\nوإمَّا أن يَترُكها مع كونها على باله، لكن ترَكها للَّه ﷿.\nأمَّا الحالُ الأُولى: الذي ترَك المَعصية عَجْزًا عنها مع فِعْل الأسباب المُوصِّلة إليها، فهذا له حُكْم الفاعِل، مثال ذلك: رجُل أتَى بالسُّلَّم؛ ليَصعَد إلى البيت فيَسرِق، وحين أَراد أن يَصعَد سمِعَ صوتًا، ونظَر وإذا حولَه أُناس، فتَرَك، له حُكْم الفاعِل لكن عِند اللَّه تعالى، أمَّا في الدُّنيا فلا نَقطَع يَدَه، لكن عند اللَّه تعالى له حُكْم الفاعِل، والدليل قوله -ﷺ-: \"إِذَا الْتَقَى المُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ فِي النَّارِ\"،","vol":"1","page":274},{"text":"قالوا: يا رسولَ اللَّهِ، هذا القاتِلُ فما بالُ المَقتولِ؟ يَعنِي: كيف يَكون مَقتولًا ويَصير في النار، قال -ﷺ-: \"لَأَنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ\" (^١): \"حَريصًا\" فهذا فِعْل له سبَب، فحَكَم عليه الرسول -ﷺ- بالنار، لأنه كان حَريصًا على قَتْل صاحِبه.\nالحال الثانية: مَن تَرَكها؛ لأنها لم تَطرَأ له على بالٍ، مثل: إنسان مثَلًا لا سرَق ولا زنَى ولا شرِبَ الخَمْر، لأن نفسَه ما دَعَتْه إلى ذلك يومًا من الأيام، فما الحُكْمُ؟\nالجَوابُ: هذا ليس له شيء وليس عليه شيء، لأنه ما فعَل إِثْمًا، ولا تَقرَّب إلى اللَّه تعالى بِنيَّة، فلا يَكون له شيء، ولا عليه شيء.\nالحالُ الثالِثة: رجُل هَمَّ بمَعصية، وربما فعَل أسبابَها، ولكنه ترَكَها للَّه ﷿ عِندما تَذكَّر عظَمة اللَّه تعالى، خَشِيَ اللَّه ﷿ وخافَه، فهذا حُكْمه أن له أجرًا على التَّرْك، كما جاء في الحديث الصحيح: \"مَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتبَهَا اللَّهُ تَعَالَى حَسَنَةً كامِلَةً\" (^٢)، قال: \"لَأَنَّهُ إِنَّما ترَكَ ذَلِكَ مِنْ جَرَّائِي\" (^٣)، أي: من أَجْلي، فإذا ترَكْتها للَّه تعالى فإنه فإنَّك تُؤجَر على ذلك.\nولو أنَّ الإنسان همَّ بالمَعْصية وفعَل الأسبابَ، لكن ترَكها لا للَّهِ ﷾ ولا لعِباد اللَّه تعالى، هل يَأثَم أو ما يَأثَم؟\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾، رقم (٣١)، ومسلم: كتاب الفتن، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، رقم (٢٨٨٨)، من حديث أبي بكرة -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة، رقم (٦٤٩١)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب، رقم (١٣١)، من حديث ابن عباس -﵄-.\n(^٣) أخرجه ابن منده في الإيمان رقم (٣٧٦)، والبيهقي في شعب الإيمان رقم (٦٦٤٥)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":275},{"text":"يعني: واحِد هَمَّ بالسرِقة وأتَى بالسُّلَّم، ولمَّا أَراد أن يَصعَد رجَع لنَفْسه، وقال: لماذا تَسرِق ما دام أن اللَّه أَرْضاك، فعِندك مالٌ، ولسْتَ في حاجة إلى السرِقة. فتَرَكها؛ ونَقول: هو ليس عليه إِثْم السرِقة، ولا له أَجْر، لكن هل يَأثَم على فِعْل السبَب؟\nالجَوابُ: يَأثَم على فِعْل السبَب هو الظاهِر، وإن كان أن الغاية لم يَصِل إليها، لكن نَقول: هذا السبَبُ الذي فعَلْت، وقد قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: ٧ - ٨].\nفهو لم يَرجع؛ لأن الأسباب الأُولى ما تَرَكها للَّه تعالى، إنما تَرَكها، لأنه نظَرَ أنه ليس بحاجة للسَّرِقة فتَرَكها.\nونَقول: أمَّا السَّرِقة فلا تَأثَم -وإن كُنْت قد نَوَيْتها في الأوَّل- لأنك ما فعَلْتها، وأمَّا فِعْل الأسباب، فإن هذه الأَسْباب محُرَّمة.\nوهذا رجُل ترَك المَعصية لشَرَفه، يَعنِي: ترَك الزِّنا مع تيسُّره، لأنه رجُل شَريف، لا يُحِبُّ أن يَتَلوَّث بهذه الأخلاقِ السافِلةِ، فهل يُؤجَر أو لا يُؤجَر؟\nالجَوابُ: أمَّا على تَرْك الزِّنا فالظاهِر: أنه لا يُؤجَر، لأنه ما ترَكَه للَّه تعالى، وأمَّا على حِماية شرَفه فإنه يُؤجَر، لأن الإنسان يَنبَغي له أن يُدافِع عن شرَفه، حتى إن النبيَّ ﵊ لمَّا قال: \"هَذِهِ صَفِيَّةُ\"، وهذا ليس لدَفْع التُّهْمة عن نَفْسه؛ لأن هذا شيء بعيد، لكن لِئَلَّا تَقَع التُّهْمة في أُولئِكَ فيَهلِكوا؛ ولهذا قال -ﷺ-: \"إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا\" (^١).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم (٢٠٣٨)، ومسلم: كتاب السلام، باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة. .، رقم (٢١٧٥)، من حديث صفية -﵂-.","vol":"1","page":276},{"text":"فالظاهِرُ لي: أنَّ الإنسان الذي يَترُك الشيء محُافَظةً على شرَفه وعلى سُمْعتِه فإنه يُؤجَر على ذلك؛ لأنه صان نَفْسه، وفي الحَديث: \"رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً كَفَّ الْغِيبَةَ عَنْ نَفْسِهِ\" (^١)، ولا أَدرِي عن صِحَّته.\nلكن الإنسان مَأمور بحِماية شرَفه بلا شَكٍّ، والذَّودِ عن نَفْسه، وإزالة التُّهْمة عنها، فإذا كانت هذه نِيَّتَه، فإنه يُؤجَر، لكن لا يُؤجَر أجرَ مَن ترَك الزِّنا للَّه تعالى، لأن بينهما فَرْقًا عظيمًا.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: التفصيلُ في ذِكْر الرِّجال والنِّساء، لقوله ﷾: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ. . .﴾ وهذا وإن كان مَوْجودًا في القُرآن لكنه قَليل.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنَّ الإسلام غيرُ الإيمان، لقوله ﷾: ﴿الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ﴾، والعَطْف يَقتَضي المُغايَرة، وقدِ اختَلَف الناس: هل الإسلام هو الإيمانُ؟ أو هلِ الإسلامُ هو الإيمانُ أو غيرُه؟ والصوابُ في ذلك التَّفصيلُ، فإذا أُطلِق الإسلامُ دخَل فيه الإيمانُ، وإذا أُطلِق الإيمانُ دخَل فيه الإسلامُ، و(أُطلِق) يَعنِي: ذُكِرَ مُفرَدًا، فقوله ﷾: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ [آل عمران: ١٩] يَدخُل فيه الإيمانُ لا شَكَّ.\nوأمَّا إذا ذُكِرَا جميعًا فإنهما يَختَلِفان، ولهذا سَأَل جِبريلُ ﵇ النبيَّ -ﷺ- عن الإسلامِ، فذَكَر له أشياءَ، وسأَله عن الإيمانِ فذكَر له أَشياءَ تُخالِف الأُولى (^٢)؛ فإذا ذُكِرَا جميعًا صار الإيمانُ في القَلْب والإسلام عَلانية في الجَوارح.\n_________\n(^١) لا أصل له، وانظر: كشف الخفاء للعجلوني رقم (١٣٦٧).\n(^٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام، رقم (٨)، من حديث عمر -﵁-.","vol":"1","page":277},{"text":"وأيُّهما أَكمَلُ؟ الإيمان اكمَلُ؛ لقول اللَّه ﷿: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: ١٤]، هذا من القُرآن.\nومن السُّنَّة: أن رجُلًا أَثنَى عند النبيِّ -ﷺ- على رجُل فقال: إنه مُؤمِنٌ. فقال النبيُّ -ﷺ-: \"أَوْ مُسْلِمٌ\" (^١)، فدَلَّ ذلك على أن الإسلام أَضعَفُ من الإيمان؛ لأنَّ الرجُلَ كان يُثنِي عليه يَمدَحه، فقال: إنه مُؤمِن فقال -ﷺ-: \"أَوْ مُسلِمٌ\" يُكرِّرها.\nوعلى هذا فنَقول: إن الإيمان أَعلى من الإسلام، وهو مُغايِر له إذا ذُكِرَا جَميعًا.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: فضيلة الإسلام والإيمان، وكلُّ ما ذُكِر بعد ذلك.\nفإن قال قائِل: إن الفَضْل جاء لمَنِ اتَّصَفوا بهذه الصِّفاتِ كلِّها؟\nقُلْنا: لكن لمَّا جاء هذا الفَضلُ لها مجَموعًا دلَّ على أن كلَّ واحِد منها له فَضْل، وإلَّا لما كان لذِكْرها جميعًا فائِدة.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: فضيلة القُنوت؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: فَضيلة الصِّدْق؛ لقوله تعالى: ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾، وإذا كان الصِّدْق فَضيلةً كان ضِدُّه وهو الكذِبُ رَذيلةً، وهو كذلك فإن الرسول -ﷺ- قال: \"إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كذَّابًا\" (^٢).\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، رقم (٢٧)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه، رقم (١٥٠)، من حديث سعد بن أبى وقاص -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب قول اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾، رقم (٦٠٩٤)، ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله، رقم (٢٦٠٧)، من حديث عبد اللَّه بن مسعود -﵁-.","vol":"1","page":278},{"text":"فإن قُلْت: أفلا يَجوز الكَذِب الأبيضُ؟\nفالجَوابُ: ليس في الكذِب أَبيضُ، كلُّ الكذِب أَسوَدُ، وعند العوامِّ: الكذِبُ الأبيضُ هو الذي لا يَستَلزِم أَكْل المال، اكْذِبْ كما شِئْتَ، لكن لا تأكُلْ أَموال الناس بالكذِب، ولكنَّ هذا خِلافُ تَحذير النبيِّ ﵊ حين قال: \"إيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ\".\nوهل رُخِّص في شيء من الكَذِب؟\nالجَوابُ: في الإصلاح بين الناس والحرْب وحديث الرجُلِ مع امرأته والمَرأةِ مع زَوجها (^١).\nلكن بعضَ أهلِ العِلْم يَقول: لم يُرخَّص في شيء من الكذِب إطلاقًا، وقال: إنَّ المُراد بالكذِب في هذا الحديثِ التَّوْريةُ، فالتَّوْريةُ كما هو مَعلوم كذِب من وجهٍ، وصِدْق من وَجْهٍ آخَرَ، فهي باعتِبار نِيَّة الفاعِل القائِل صِدْق، وباعتِبار ما فهِمَه المُخاطَب كذِب، فيَقولون: إنَّ عُموماتِ الحديث تَدُلُّ على الكذِب، ويُجمَع بينه وبين الحديث الذي فيه الاستِثْناء بأن هذا من باب التَّوْرية، وقالوا: إنَّ الإصلاح بين الناس إذا بُنِيَ على الكذِب فقد تَكون النَّتيجةُ فيما بعد عَكسيةً، إذا علِمَ المُتصالحِان فيما بعدُ أنَّ الأمرَ ليس على ما ذُكِر، فيُمكِن أن يَزيدَ الشَّقُّ، ويَنتَقِضَ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه، رقم (٢٦٠٥)، عن ابن شهاب الزهري قال: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها.\nوأخرج البخاري: كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، رقم (٢٦٢٩)، ومسلم: رقم (٢٦٠٥)، من حديث أم كلثوم بنت عقبة -﵂-: \"ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيرًا، أو يقول خيرًا\".","vol":"1","page":279},{"text":"الصُّلْحُ، وقالوا أيضًا: إن الكذِب في الحرْب رُبَّما يُنتِج نَتيجةً سيِّئةً، حيث يَتبيَّن للعَدوِّ أنَّ الأمر ليس على ما قيل، مثل أن يُقال له: إن عندنا جَمْعًا كثيرًا، وما أَشبَهَ ذلك، بدون تَوْرية، فهذا خطَأ.\nقالوا: وأيضًا حديثُ المَرأة، حديثُ الرجُل زوجتَه، وحديثُ المرأة زوجَها، هذا أيضًا لو أَجَزْنا الكذِبَ صارت مَشاكِلُ عظيمة، فيَجيءُ الرَّجُل يَقول: أنا عِنْدي مِليون ريالٍ، وعِندي مِئة سيَّارةٍ، وعِندي ثَلاثون بيتًا، وما أَشبَه ذلك، وما عنده إلَّا ثِيابُه، فتَقول المرأة: أنت كذَّاب، ولا تَصلُح زوجًا لي. وكذلك بالعكسِ فالمَرأةُ تُحدِّث زَوْجها يَقول: لم تَذهَبِين إلى السُّوق؟ فتَقول: أبدًا، ما عُمْري طَلَعْت للسُّوق، ولا أَعرِف السُّوق، ولا أَعرِف الرِّجال! فإذا الأَمْر بالعكسِ، ففيه خُطورة، ولهذا قال بعضُ أهلِ العِلْم ﵏: إن المُراد بذلك التَّورِية، والتَّوريةُ لا تَجوز إلَّا في حالين وهُما: الحاجةُ أو المَصلَحة.\nفظاهِرُ الحديث الاستِثْناءُ: إن هذا من الكذِب الصَّريح، وأنه لا بأسَ به، ولكن حتى على القَوْل بأن الاستِثْناء يَعود على الكذِب الصَّريح دون التَّوْريةِ، يَجِب أن يُقال: هذا من المُباحِ، والمُباح إذا تَضمَّن ضرَرًا كان حرامًا، لأن القاعِدة عِندنا: كلُّ المُباحات يُمكِن أن تَجرِيَ فيها الأحكام الخَمسةُ، كلُّ ما كان مُباحًا فإنه يُمكِن أن تَجرِيَ فيها الأحكامُ الخمسةُ؛ ولهذا ذهَب بعض الأصولِيِّين إلى أنه ليس في الشريعة شيءٌ اسمُه مُباحٌ، يَعنِي: مُستَوِي الطَّرفَيْن، بل لا بُدَّ من تَرجيح، لكن جُمهور العُلَماء على أن المُباح ثابِت في الشَّريعة.\nالحاصِلُ: أنه إذا كان الحديث صَريحًا في جواز الكذِب في هذه الأُمورِ الثَّلاثةِ فيَجِب أن يُقيَّد بما إذا لم يَتضَمَّن ضرَرًا، فإن تَضمَّن ضرَرًا مُنِع منه.","vol":"1","page":280},{"text":"الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: فضيلة الصَّبْر؛ لقوله تعالى: ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾ وقد سبَق لنا بيانُ أقسام الصَّبْر.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: فضيلة الخُشوع في العِبادات؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾، ولا سِيَّما في الصلاة التي نَصَّ اللَّه تعالى على الخُشوع فيها، فقال تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: ١ - ٢].\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: فضيلة الصدَقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾، وهو شامِل للواجِب والمُستَحَبِّ، والواجِب أَفضَلُ بالنصِّ والنظَر -أي: بدَلالة الأثَر والنظَر-؛ أمَّا الأثَر فقَدْ قال اللَّه ﷿ في الحديث القُدسيِّ: \"مَا تَقَرَّبَ إِليّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِليّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ\" (^١)، وهذا صريح، وأمَّا النظَر فنَقول: لولا أن الواجِب أحَبُّ إلى اللَّه تعالى ما فرَضَه اللَّه تعالى على العِباد، لجَعَله تَطوُّعًا، لك الخِيارُ فيه، فإيجاب اللَّه تعالى له دليلٌ على محَبَّته له.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: فضيلة الصَّوْم؛ لقوله تعالى ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾ فَرْضه ونَفْله، وأفضَلُ النَّفْل في الصوم صومُ يَوْمٍ وفِطْر يَوْمٍ، وهو صِيام داوُدَ ﵊ (^٢).\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: فضيلة حِفْظ الفَرْج؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ﴾، ويُسْتَثْنَى من ذلك حِفْظ الفَرْج عن الزوجة، وما ملَكَتِ اليَمينُ،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم (٦٥٠٢)، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب من نام عند السحر، رقم (١١٣١)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به، رقم (١١٥٩)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو -﵄-.","vol":"1","page":281},{"text":"فإن الإنسان لا يُلام عليه.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أنه يَنبَغي اتِّخاذُ الوسائِل التي يَنبَغي بها حِفْظ الفَرْج؛ لأن الثَّناء على شيء ثَناء عليه وعلى وَسائِله، فكل ما يَحصُل به حِفْظ الفَرْج فإنه مَطلوب ومَشروع؛ ولهذا حرُم النَّظَر إلى الأجنبِيَّة، وحرُم التَّلذُّذ بمُخاطَبَتها، والاستِماع إلى صَوْتها، وحرُم أيضًا مُصافَحة المَرأة الأَجنَبِيَّة، وحرُمَت الخَلْوةُ بها، وحرُم سَفَرُها بلا محَرَم، وما أَشبَه ذلك، مِمَّا يَكون سببًا في حِفْظ الفُروج، فإذا كان اللَّه ﷾ أَثنَى على الحافِظين فُروجَهم فإن الوسائِلَ التي تُؤدِّي إلى حِفْظ الفَرْج من الأُمور المَطلوبة.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: فضيلة كثرة ذِكْر اللَّه ﷾؛ لقول اللَّه ﷾: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ وجَدير بالمَرْء أن يَكون دائِمًا ذاكِرًا لربه ﷿؛ لأنه ما من نِعْمة هو فيها إلَّا وهي من اللَّه تعالى، فإذا كان اللَّه تعالى قَدْ أَدام عليك النِّعَم وأكثَرَ عليك النِّعَم، فلماذا لا تُديم ذِكْره؟ ! حقيقةُ الأمر أنَّ الإنسان لو فكَّر لوجَد أنه لو يَستَوْعِب ليلَه ونَهارَه في ذِكْر اللَّه تعالى ما كَفَى؛ ولهذا قال النبى ﵊: \"سُبْحَانَكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَما أثنيتَ عَلَى نَفْسِكَ\" (^١)، فالإنسان لا يُمكِن أن يُحصِيَ الثناءَ على اللَّه تعالى أبَدًا مَهما كانَ.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أن اللَّه ﷾ أَعَدَّ لهؤلاء المُتَّصِفين بهذه الصِّفاتِ المَغفِرةَ من الذنوب والأَجرَ العظيمَ على الطاعات؛ لقوله ﷾: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾، والأوصافُ التي ذُكِرت عَشَرة: (المُسلِمين، والمُؤمِنين،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، رقم (٤٨٦)، من حديث عائشة -﵂-.","vol":"1","page":282},{"text":"والقانِتين، والصادِقين، والصابِرين، والخاشِعين، والمُتصدِّقين، والصائِمين، والحافِظين فُروجَهم، والذاكِرين اللَّهَ كثيرًا) مع المَعطوف عليها تَكون عِشرين، هذه العِشرون كفَى عنها ضميرٌ واحِد، وهو قوله تعالى: ﴿أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ﴾ لو جاء يُعدِّد هؤلاء كان يَقول: (أعَدَّ اللَّه للمُسلِمين والمُسلِمات والمُؤمِنين والمُؤمِنات)، ولكن هذا من فوائِد الضمائِر، وهو أنها تَختَصِر الكلام الكثير بضَمير واحِد.\nفائِدةٌ: لا شَكَّ أن هناك تَفاضُلًا، فكُلٌّ يُعطَى بحَسَبه، يَعنِي: إذا أَعَدَّ اللَّه تعالى للجَميع فمثَلًا: للذين يَتَّصِفون بهذه الصِّفاتِ العشَرةِ كلِّها أَكمَلُ ممَّن يَتَّصِفون ببَعْضها.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: تَفضيل الرِّجال على النِّساء؛ لأنه قدَّم في الذِّكْر الرِّجال، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أنَّ التَّغليب في جانِب المُذكَّر، لقوله تعالى: ﴿لَهُمْ﴾ ولم يَقُل: (لَهُم ولَهُنَّ).\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أنه يَنبَغي عند ذِكْر الرِّجال والنِّساء أن يُقدَّم الرِّجال، كما في هذه الآيةِ وغيرها من الآيات، وأمَّا مَن تَغرَّبوا فصاروا يُقدِّمون النِّساء على الرِّجال، فأُولئك يُولهِّمُ اللَّه ﷾ ما تَولَّوْا من مُشابَهة الكُفَّار، وقَلْب الفِطْرة، وانتِكاس الحال، أن يُقدِّموا النِّساء على الرِّجال، عندما يَقول مثَلًا: (سَيِّداتِه وساداتِه) سَيِّداته! يُقدِّم النِّساء على الرِّجال، بل الأَعجَب من ذلك أنَّهم يُسمُّون النِّساء سَيِّدات، السيِّدة فُلانة، والرَّجُل لا يُقال له: السيِّد فُلان. أخَذوا ذلك من الغَرْب والكُفَّار، لأنَّ الرجُلَ في الحقيقة هو السيِّد على المرأة، قال اللَّه ﷾: ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ﴾ [يوسف: ٢٥]، أمَّا المَرأةُ فليست سيِّدةً على الرَّجُل أبَدًا، لكن هؤلاء","vol":"1","page":283},{"text":"كما قُلتُ: قلَبَ اللَّهُ تعالى فِطْرتهم بسبب أنهم تابَعوا أعداءَ اللَّه ﷾، وكثير من المُسلِمين -مع الأَسَف- الآنَ لا يُحِسُّون بهذه المَسائِلِ، ولا يَرَوْنها شيئًا، فهُمْ ماشُون مع العالَم حتى الأَلفاظ التي قد تَكون محُرَّمة يَمشون فيها! .\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أن جَزاء اللَّه ﷾ أَعظَمُ من عمَل المَرء؛ لأنَّ هذه الأعمالَ التي ذكَرها اللَّه ﷿ جعَل الثَّواب عليها أَمْرَيْن: مَغفِرة الذُّنوب، والأَجْر العَظيم، وهذا الأَجرُ العَظيمُ المُبهَمُ هنا قد بُيِّن في نُصوص من الكِتاب والسُّنَّة: الحسَنة بعَشْر أَمثالها، إلى سَبْع مِئة ضِعْف، إلى أضعاف كثيرة (^١)، وهذا مِمَّا يَدُلُّ على فَضْل اللَّه ﷾.\nومن العجَب: أنَّ فضلَ اللَّه تعالى عليك بالثَّواب كفَضْله عليك بالعمَل، فإنَّ فَضْل اللَّه على الإنسان بالعمَل فَضْل لا يَعدِله شيء، ولهذا جعَل اللَّه تعالى ذلك من إتمام النِّعْمة، فقال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: ٣]، وجعَل ذلك من مِنَّتِه حيث قال تعالى: ﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا﴾ [آل عمران: ١٦٤]، وقال تعالى: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ﴾ [الحجرات: ١٧]، وانظُرِ الآنَ إلى أن اللَّه تعالى هو الذي مَنَّ عليك بالعمَل، ثُمَّ مَنَّ عليك بالثواب، ثُم قال تعالى: ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾ [الرحمن: ٦٠]، مع أنه هو الذي أَحسَنَ إليك، وإحسان اللَّه تعالى عليك بالعمَل مَسبوق بإِحْسانه عليك بشَيءٍ آخَرَ وهو الهِداية والعِلْم؛\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب من هم بحسنة أو بسيئة، رقم (٦٤٩١)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت، وإذا هم بسيئة لم تكتب، رقم (١٣١)، من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"1","page":284},{"text":"لأنه لا عمَلَ إلَّا بعِلْم، فيَكون عمَل الإنسان مَسبوقَا بنِعْمة اللَّه تعالى عليه بالعِلْم، ثُمَّ بنِعْمة اللَّه تعالى عليه بالتَّوْفيق، ومَلحوق بنِعْمة اللَّه تعالى عليه بالقَبول والجزاء، فتَأمَّل مثل هذه الأُمورِ حتى يَتَّضِح لك فَضْلُ اللَّه تعالى عليك.\nمَسأَلة: هل يَلزَم شَرْط مُطلَق الإيمان للدُّخول للجَنَّة؟\nالجَوابُ: مُطلَق الإيمان يَستَوْجِب أن يَكون في الجَنَّة ولو مآلًا، يَعنِي: قد يُعذَّب بذُنوبه لكن قد يَدخُل الجنَّة، فكلُّ مَن في قَلْبه أدنى مِثقاِل حَبَّة من خَرْدَل من إيمان فإنه من أهل الجنَّة.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنهَ عَشْرَةَ: أنَّ الجَنَّة مَوجودة الآنَ؛ لقوله تعالى: ﴿أَعَدَّ﴾ لأنَّ الإعداد بمَعنَى التَّهيِئة، وأَعَدَّ: فِعْل ماضٍ، فيَكون لازِمُ ذلك: أن تَكون الجنَّة مَوْجودة، وهذا أَمْر مَعلوم عند أهل السُّنَّة والجماعة، ومَدعوم بنُصوص الكِتاب والسُّنَّة، أنَّ الجنَّة والنار مَوْجودتان الآنَ.\n* * *","vol":"1","page":285},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-37>الآية (٣٦)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦].\n* * *\n\n(ما) هذه نافِية، و﴿كَانَ﴾ فِعْل ماضٍ ناقِصٌ، وخبَرُها: ﴿لِمُؤْمِنٍ﴾ الجارُّ والمَجرور، و﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾، هذا هو اسمُها مُؤخَّرًا.\nيَقول اللَّهُ ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾، يَعنِي: هذا أَمْر لا يُمكِن أن يَكون، فهو نَفيٌ للإِمْكان، ولكنه للإِمْكان الشَّرعيِّ دون القدَريِّ، إِذْ إنَّ المُؤمِن أو المُؤمِنة قد يَكون لهُمُ الخِيَرة من أَمْرهم فيما قَضاه اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-، ولكن شَرْعًا لا يَكون هذا.\nيَقول تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [\"أن تَكون\" بالتاء والياء ﴿لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾؛ أي: الاختِيارُ ﴿مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ خِلافَ أَمْر اللَّهِ ورسولِه].\nوقوله تعالى: ﴿لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾ -وكما سَبَق- فيه ذِكْر الذُّكور والإناث، ﴿لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾، المُراد بالقَضاء هنا: القَضاء الشَّرعيُّ، إذ إنَّ القَضاء الكونيَّ لا يُمكِن لأَحَد أن يَختار خِلافَه، لا مُؤمِن،","vol":"1","page":286},{"text":"ولا كافِر، لأنَّ القَضاء الكونيِّ لا بُدَّ أن يَقَع، فالمُراد هنا ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ﴾، أي: قَضاءً شَرْعيًّا.\nوقوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ عَطَف رسولَه بالواو؛ لأنَّ قضاء الرسول -ﷺ- الشرعيَّ من قضاء اللَّه تعالى، وقوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾: ﴿أَمْرًا﴾ هنا واحِد الأمور؛ يَعنِي: إذا قضَى شأنًا سَواء كان ذلك الشأن أمرًا أو نَهيًا، ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾ \"أن تَكون لهَمُ الخِيَرةُ\" و﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾، أمَّا على قِراءة التاء، فالأمر فيها ظاهِر؛ لأن اسمَها مُؤنَّث، فأُنِّثَ الفِعْل من أجلها \"أن تَكون\"، وأمَّا عن قِراءة الياء، فإنَّ الفِعْل يَكون مُذكَّرًا مع أنَّ الاسم مُؤنَّث، ولكن هنا لا يَجِب التأنيثُ لوَجْهَيْن:\nالوجهُ الأوَّل: الفَصلُ بين الفِعْل وفاعِله، وهنا بين الفِعْل واسمِه.\nوالثاني: أنَّ التأنيثَ في الخِيَرة تأنيثٌ مَجازيٌّ، وابنُ مالِك ﵀ يَقول:\nوَإِنَّمَا تَلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ ... مُتَّصِلٍ أَوْ مُفْهِمٍ ذَاتِ حِرِ (^١)\nوقوله تعالى: ﴿الْخِيَرَةُ﴾؛ أي: الاختِيار، أَفادَنا المُفَسِّر ﵀ أنَّ الخِيَرة هنا اسمُ مَصدَر بمَعنَى الاختِيار، أو بمَعنى التَّخيُّر؛ كالطِّيَرة بمعنى التَّطيُّر، فهي إِذَنِ اسمُ مَصدَر؛ بمَعنى: الاختيار، وإن شِئْت فقُلْ: بمَعنى التَّخيُّر، وقوله ﵎: ﴿مِنْ أَمْرِهِمْ﴾، قد يَقول قائِل: إنَّ المُتبادِر أن يَقول: (مِن أَمْرِه)، لأنَّ ﴿لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ﴾ مُفرَد، والمُتبادِر أن يَقول: (وما كان لمُؤمِن ولا مُؤمِنة إذا قَضَى اللَّه ورسوله أمرًا أن يَكون له الخِيَرة من أَمْرِهِ)، ولكنه جمَع، لأنَّ (مُؤمِن) و(مُؤمِنة) جاءا مُنكَرًا في سِياق\n_________\n(^١) الألفية (ص: ٢٥).","vol":"1","page":287},{"text":"النَّفي، فيَكون للعُموم، فعاد الضمير إليه باعتِبار المَعنَى، لا باعتِبار اللَّفْظ.\nوقوله تعالى: ﴿مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ مَعناه: أي: من شَأْنهم، ويَجوز أن يَكون ﴿مِنْ أَمْرِهِمْ﴾؛ أي: من أَمْر اللَّه تعالى إيَّاهم، فعلى الأوَّل: يَكون الإضافة من باب إضافة الشَّيء إلى فاعِله، وعلى الثاني: من باب إضافته إلى مَفعوله، وقول المُفَسِّر ﵀: [خِلَاف] هذه بالنَّصْب مَفعولٌ للخِيَرة بمَعنى الاختيار، يَعنِي: ما كان لهم أن يَختاروا [خِلافَ أَمْر اللَّهِ ورَسولِه]، فتَبيَّن الآنَ مَعنَى الآية.\nفمَعنَى الآية: أنَّ اللَّه تعالى يَقول: لا يُمكِن لمُؤمِن ولا مُؤمِنة، -لا يُمكِن شَرْعًا، فإذا قضَى اللَّه تعالى ورسولُه -ﷺ- أَمْرًا أن يُخالِفوا أمرَ اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-، وأن يَختاروا خِلافَ أمر اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-، ولا يُمكِن؛ لأنَّ ما في قُلوبهم من الإيمان يَمنَعهم من المُخالَفة، ألَا ترَى إلى قول النبيِّ -ﷺ-: \"لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنى وَهُوَ مُؤْمِنٌ\"؛ لأنه لو كان في قَلْبه إيمان حين الزِّنا، ما زنَى، \"وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ\" (^١)، فالإِيمان إذا وقَر في القَلْب لا يُمكِن أن يَكونَ صاحِبه مخُالِفًا لأَمْر اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-.\nقال المُفَسِّر ﵀: [نَزَلَت في عبد اللَّه بن جَحْش وأُختِه زَينبَ خطَبها النبيُّ -ﷺ- لزَيدِ بنِ حارِثةَ، فكَرِها ذلك حين عَلِم بظَنِّهما قَبْلُ أنَّ النبيَّ -ﷺ- خطَبَها لنَفْسه ثُمَّ رَضِيَا للآية].\nهكذا ذكَرَ المُفَسِّر ﵀ أنَّها نزَلَت في هذه القِصَّةِ، وهذ القِصَّةُ ضَعيفة (^٢)؛\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه، رقم (٢٤٧٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي، رقم (٥٧) من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(^٢) أخرجها عبد الرزاق في التفسير (٣/ ٤٠)، والطبري في التفسير (١٩/ ١١٣)، والطبراني في المعجم الكبير (٢٤/ ٤٥)، عن قتادة.","vol":"1","page":288},{"text":"لأنها مُعضَلة ومُنقَطِعة، فهي ضعيفة، ونحن لا يُهِمُّنا في الحقيقة سببُ النُّزول -وسبَب النُّزول صَحيح أنَّ فيه فائِدةً، وهو أنه يَكشِف أحيانًا المَعنَى؛ ليُبيِّنه ويُوضِّحه-، لكن المُهِمَّ الحُكْم، وهو أنه لا يُمكِن لمُؤمِن إذا قضَى اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- أَمْرًا أن يَخْتار خِلافَ أَمْر اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾؛ لأنهم لا بُدَّ أن يُوافِقوا أمر اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- لمِا في قُلوبهم من الإيمان؛ ولهذا كُلَّما هَمَّ المُؤمِن بمَعصية ذكَّرَه إيمانُه باللَّه تعالى فكَفَّ عنها.\nألَا ترى إلى قول النبيِّ ﵊ في السَّبْعة الذين يُظِلُّهم اللَّه تعالى في ظِلِّه، قال -ﷺ-: \"وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ\" (^١)، وهذه الدَّعوةُ كانت في مَحلٍّ خالٍ، لا يَطَّلِع عليهما أحَدٌ سِوَى اللَّه تعالى \"فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ\"، فمَنَعه إيمانه من أن يَفعَل الفاحِشة مع سُهولة أسبابها.\nوكذلك أحَدُ الثلاثة الذين انطَبَق عليهم الغارُ حين مَكَّنَتْه ابنةُ عمِّه من نَفْسها، فلمَّا جلَس منها مَجلِس الرَّجُل مع امرأته -وأَعتَقِد في هذه الحالِ أنَّ الرَّغبةَ ستكون شديدةً وقويَّةً، وأنه لا يَفصِمها إلَّا إيمانٌ قَويٌّ، فلمَّا جلَس منها مَجلِس الرجُل مع امرأته، قالت له: \"يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَفُضَّ الخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ\" (^٢)، فقام منها، وهي أحبُّ الناس إليه، هذا من الإيمان بلا شَكٍّ.\nإِذَنْ: نحن لا يُهِمُّنا أن تَكون نزَلَت في زَينبَ بنتِ جَحْش -﵂- وأَخيها\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم (٦٢٩)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١)، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب من استأجر أجيرًا فترك الأجير أجره، رقم (٢٢٧٢)، ومسلم: كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة، رقم (٢٧٤٣)، من حديث عبد اللَّه بن عمر -﵄-.","vol":"1","page":289},{"text":"عبد اللَّه أو في غيرِهما، المُهِمُّ أنَّ حال المُؤمِن تمَنَعه من مخُالَفة أَمْر اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-، وأمَّا ما ذكَره المُفَسِّر فهو يَقول: [إنَّ النبيَّ -ﷺ- خطَبَ زَينبَ بِنتَ جَحْشٍ]، وقد خُطِبَت -كما ذكَرَه غيرُه- من قِبَل رِجال شُرَفاءَ وذَوِي جاهٍ، فخَطَبها النبيُّ -ﷺ-، فظَنُّوا أنه خطَبَها لنَفْسِه، ثُم بعد ذلك بيَّن لهم أنه خطَبها لزَيدِ بنِ حارِثةَ مَولى رسول اللَّه -ﷺ-، وكان- حَسب ما ذَكَر أهلُ السِّيَر- عَبْدًا لخَديجةَ -﵂-، فوهَبَتْه للنبيِّ -ﷺ-، فأَعتَقَه (^١)، فلمَّا عَلِمَا أنه خطَبها لزيدٍ -﵁- امتَنَعا، فلمَّا نزَلَتِ الآية رَضِيَا بذلك، وهذا ليس بغريب على الصحابة، لو صحَّ الحديثُ، ليس بغريب أن يُقدِّموا أمر اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- على ما تَهواهُ أَنفُسُهم.\nثُمَّ قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.\nقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ﴾: ﴿وَمَنْ﴾ شَرْطية، وعُلِم أنها شَرْطِية من فِعْل الشَرْط؛ لأنه مَجزوم ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ﴾، لكنه مَجزوم بحَذْف حَرْف العِلَّة.\nوقوله تعالى: ﴿يَعْصِ اللَّهَ﴾؛ المَعصية: مخُالَفة الأَمْر، أو إِنْ شِئْت فقُلِ: المَعصية خِلافُ الطاعة، سواءٌ كانت وقوعًا في مَنهيٍّ عنه، أو تَرْكًا لمأمورٍ به، لكن إذا قيل: طاعة ومَعصية، صارَتِ الطاعة فِعلَ المأمور، والمَعصيةُ فِعْل المَحظور، أمَّا إذا قِيل: (مَعصِيَة) وحدَها، أو (طاعة) وحدَها، فإنَّها تَشمَل الأَمْرَين.\nقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ سواءٌ عصاهما جَميعًا، يَعنِي: أَمْر من اللَّه تعالى، وأَمْر من رسوله -ﷺ-، وقَعَتْ فيه المَعصِية، أو عصَى اللَّهَ تعالى وحدَه، أو عصَى الرسولَ -ﷺ- وحدَه، فإنه قد ضَلَّ ضَلالًا مُبينًا.\n_________\n(^١) انظر: الاستيعاب (٢/ ٥٤٣)، والإصابة (٢/ ٤٩٥).","vol":"1","page":290},{"text":"ومَعصِيتُهما جميعًا مِثالهُا: قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، وقال النبيُّ -ﷺ-: \"إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ\" (^١)، فلو خالَف الإنسان في ذلك يَكون قد عصَى اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-؛ لأنَّ الأَمْر هنا من اللَّه تعالى ومن رسوله -ﷺ-، وأَحيانًا يَرِد الأمرُ في القُرآن دون السُّنَّة، فإذا عَصاه الإنسان صار عاصِيًا للَّه تعالى، وأحيانًا يَرِد في السُّنَّة دون القُرآن، فإذا عَصاه الإنسان صار عاصِيًا للرَّسول -ﷺ-.\nولكن لِتَعلَم أنَّ مَعصية الرسول ﵊ مَعصية للَّه تعالى؛ لأن الرسول ﵊ يَتكَلَّم عمَّن أَرسَلَه، فإذا عصَيْتَه فقَدْ عَصَيْت من أَرسَلَه، فلو أن رجُلًا أَتاك وقال: إن فُلانًا أَرسَلَني إليك. وقال: ليَفعَلْ كذا وكذا. فخالَفْتَ الرسولَ فتكون مخُالِفًا في الواقِع للمُرسِل؛ ولهذا قال اللَّه ﷿: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠].\nفعلى هذا يَكون ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ سواءً على سَبيل الانفِراد أو على سبيل الاشتِراك.\nوقوله تعالى: ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾، هذا جوابُ الشَّرْط، وقُرِن بالفاء؛ لأنَّها اقتَرَنَت في ﴿فَقَدْ﴾، وهناك ضوابِطُ لجواب الشَّرْط الذي يَجِب اقترانُه بالفاء، ذُكِرَت في بيتٍ:\nاسْمِيَّةٌ طَلَبِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَبِـ (مَا) ... وَ(قَدْ) وَبِـ (لَنْ) وَبِالتَّنْفِيسِ\nفإذا كان جوابُ الشَّرْط أحَدَ هذه الأشياءِ السَّبْعة فإنه يَقتَرِن بالفاء وجوبًا،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول اللَّه -ﷺ-، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم (١٣٣٧)، من حديث أبى هريرة -﵁-.","vol":"1","page":291},{"text":"ولا يَشِذُّ عن هذه القاعِدةِ إلَّا أَمْرٌ نادِر كقول الشاعِر (^١):\nمَنْ يَفْعَلِ الحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا ... . . . . . . . . . . . .\nولم يَقُلْ: فاللَّهُ يَشكُرُه. لكن هذا نادِر أو ضَرورة.\nوهنا مَعَنا من الأشياءِ السَّبْعة: (قد).\nوقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾، قال المُفَسِّر ﵀: [بَيّنًا] ونحن تَكلَّمنا من قبلُ أنَّ (أَبان) الرُّباعية تَكون مُتعَدِّية، وتَكون لازِمة، وإذا كانت لازِمةً فهي بمَعنَى (بانَ)، وإذا كانت مُتعَدِّيةً فهي بمَعنى (أَظهَر)، وهنا قال تعالى: ﴿ضَلَالًا مُبِينًا﴾ هل تَصلُح بمَعنَى (أَظهَر) بمَعنَى: ضَلالًا مُظهَرًا؟ الجوابُ: لا تَصلُح.\nإِذَنْ: فهي من (أَبان) اللازِمِ الذي يَكون منه الاسمُ على (بَيِّن) لا على (مُبين)، وقُلْنا: لا على (مُبين) بمَعنَى (مُظهِر)، فما هو (المُبين) بمَعنى (مُظهِر)؟ الجوابُ: مثل قوله تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ [يس: ٦٩]، هذا من المُتعَدِّي يَقينًا، لأن القُرآن مُظهِر للحَقائِق؛ ولهذا قال بعده: ﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ [يس: ٧٠].\nوقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [فزَوَّجها النبيُّ -ﷺ- لزَيدٍ، ثُمَّ وقَع بَصَرُه عليها بعد حِين فبَلَغ في نَفْسه حُبُّها، وفي نَفْس زيدٍ كَراهَتُها، ثُمَّ قال للنبيِّ -ﷺ-: أُريدُ فُراقَها. فقالَ: \"أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ\"،\n_________\n(^١) اختلف في قائله، فنسبه سيبويه في الكتاب (٣/ ٦٤ - ٦٥) لحسان بن ثابت، ونسبه ابن هشام في مغني اللبيب (ص: ٨٠) لعبد الرحمن بن حسان، ونسبه جماعة لكعب بن مالك كما في خزانة الأدب (٩/ ٥١).","vol":"1","page":292},{"text":"كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾]، هذا الذي ذكَرَه المُفَسِّر ﵀ ذُكِرَ عن بعض المُفسِّرين من السَّلَف والخَلَف، لكنه كما قال ابنُ كَثيرٍ ﵀: \"أَقوالٌ يَنبَغي أن يَضرِب الإنسانُ عنها صَفْحًا\" (^١)؛ لأنها أقوالٌ باطِلة، لا تَليق بمَقام النبيِّ -ﷺ-؛ لأنَّ القِصَّة إذا قرَأَها الإنسان يَتَصوَّر أنَّ الرسول -ﷺ- كان عاشِقًا من العُشَّاق.\nوما أَشبَهَ هذه القِصةَ الباطِلةَ بقِصَّة داودَ ﵊ (^٢)، التي ذكَروا فيها: أن داودَ طلَبَ من أحَد جُنوده أن يَتزَوَّج امرأتَه، ولكنه أَبَى، فاحْتَال عليه بحيلة، قال: فأَرسَلَه مع الجيْش لأَجْل أن يُقتَل فيَتزَوَّج امرأتَه! وهل هذا يُمكِن أن يَقَع من نَبيٍّ من أنبياء اللَّه تعالى؟ ! أبدًا، وهذه لو قال قائِل: إنَّها وقَعَت من أحَد السُّوقة من الناس. لقيل: ما أَظلَمَ هذا الرجُلَ! وما أَجهَلَه! فكيف بنَبيٍّ من أنبياء اللَّه تعالى؟\nفالرَّسولُ -ﷺ- هل يُمكِن أن يَتصوَّر أحَدٌ أنه عَشِق هذه المرأةَ؟ ويُلاحَظ الآنَ أن بعض الناس -حتى بعض المُفسِّرين والعِياذُ باللَّه- صار يَتلَفَّظ بهذا اللَّفظِ، يَقول: الرسولُ عَشِق المَرأةَ زينبَ! ولكن هذا قول باطِل، وسيَأتي -إن شاءَ اللَّه تعالى- في الكلام على تَفسير الآية بَيانُ مَعنى الآية، وأن مَعناها ناصِع واضِح.\nولم يَكُن الرسول ﵊ قال له: \"أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ\"، وأنه أَخفَى حُبَّها؛ وذلك: لأن اللَّه تعالى قال في نفس الآية: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾، فبَيَّن اللَّه تعالى أنه سيُبدِي ما أَخفاه في نَفْسه، لو كان الذي أَخفاه النبيُّ ﵊ في نَفْسه الحُبَّ لكان اللَّه تعالى يُبديه، لكن ما الذي أَبدَى اللَّه تعالى؟ الذي أَبدَى اللَّه تعالى تَزويجه، أنه زوَّجه إيَّاها، فكان الرسول ﵊ أَخفَى\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير (٦/ ٣٧٨).\n(^٢) أخرجها الطبري في تفسيره (٢٠/ ٦٤ - ٦٦)، وانظر: تفسير ابن كثير (٧/ ٥١).","vol":"1","page":293},{"text":"في نفسه ما أَعلَمه اللَّه تعالى أنه سيَتَزَوَّجها، بدون أن يَكون هناك حُبٌّ وعَلاقة، لكن الرسول ﵊ عَلِم بما أَعلَمه اللَّه تعالى أنه سيَتَزَوَّجها، فلمَّا جاء هذا الرجُلُ يَستَشيره قال -ﷺ- له: \"اتَّقِ اللَّهَ\" لا تُطلّقِ المرأةَ، فعاتَب اللَّه تعالى رسوله -ﷺ-، لماذا قال له: اتَّقِ اللَّه وأَمسِكها! وقد عَلِم أنَّ اللَّه تعالى سيُزوِّجه إيَّاها، فالمَسأَلة واضِحة ليس فيها أيُّ إشكال.\nولكن المُشكِل أنَّ بعض المُفسِّرين يَأخُذون عن بعضٍ مِن غَيْر تمَحيص، ومِن غَيْر أن يَكون هناك تَرَوٍّ في المَسأَلة، حتى إنَّ بعض الناس اعتَذَر وقال: (إِنَّ محَبَّة الإنسانِ للمَرْأة ولو كانت عند زَوْجٍ آخَرَ أَمرٌ لا يُنكَر، إنَّما الذي يُنكَر أن يُحاوِل التَّوصُّل إلى هذه المَرأةِ بطريق غيرِ شَرعيٍّ، وأمَّا أن يَقَع في نَفْسه محَبَّة امرأةٍ عند زَوْج فهذا لا بَأسَ به، وهو أَمْر جِبِلِّيٌّ قد تَدْعو إليه الجِبِلَّة والطبيعة).\nوهذا وإن كانتِ المَسأَلة تَحتاج إلى نظَر في هذا القولِ: وهو أنَّ مَحبَّة الإنسان لزوجة غيره إمَّا أن تَكون مَحبَّة للجِنْس، أو مَحبَّة للشَّخْص، فإن كان مَحبَّة للجِنْس فهذا أمر جائِز، أي: جِنْس هذا الطِّرازِ من النساء، وهذا المُراد بقَوْلي: (الجنس)، فإن كان محَبَّة للجِنْس يَعنِي: أنه يَرغَب مثل هذه المرأةِ فهذا لا بأسَ به، والإنسان دائِمًا إذا سمِع مثَلًا من امرأةِ رجُلٍ أنها امرأةٌ صالحِة قانِتة حافِظة للغَيْب بما حَفِظ اللَّه تعالى يُحِبُّها ويُحبُّ أن يَكون له مِثْلُها.\nوأمَّا إذا كان حُبًّا شخصيًّا فعِندي أن في جَواز ذلك نظَرًا، وأنَّ الإنسان يَجِب عليه أن إذا تَعلَّقَت نَفْسُه بامرأة تَعلُّقًا شخصيًّا أو محَبَّة شَخْصية يَجِب عليه أن يُحاوِل التَّخلُّص من هذا؛ لأنَّها مُشكِلة، فالمَحبَّة -في الحقيقة- جذَّابة، المَحبَّة كأنها رِشًا من حديد يَجذِب الإنسان، فإذا تَعلَّق قلبه بامْرَأة فإن الغالِب أن يُحاوِل الوصول إليها؛","vol":"1","page":294},{"text":"فإن لم تَكُن مُزوَّجة فيُمكِن أن يَخطِبها، وإن كانت مُزوَّجة فمُشكِلة.\nفالذي أَرَى في هذه المَسأَلةِ أنه إذا أَحبَّها محَبَّةَ جِنْس -بمعنى: أَحَبَّ جِنْس هذه المَرأةِ- فهذا لا شَكَّ أنَّه ليس فيه مانِع، ولا يَحصُل فيه مَفسَدة، وأمَّا إذا أَحبَّها مَحبَّة شَخْصية فإنَّ الأمر خَطير.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أنَّ مُقتَضَى الإيمان ألَّا يُخالِف المُؤمِن أَمْر اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ. . .﴾ إلى آخِره.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنَّه كلَّما قَوِيَ الإيمان قَوِيَتِ المُوافَقة؛ وجهُهُ: أنَّ الحُكم المُرتَّب على وَصْف يَقوَى بقُوَّته، ويَضعُف بضَعْفه. وعليه فتَحصُل الفائِدة الثالِثة:\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنَّه كلَّما نَقَص الإيمان وضَعُف كثُرَت المُخالَفة؛ ولهذا قال أَهلُ العِلْم ﵏: إنَّ الإيمان يَزيدُ بالطاعة، ويَنقُص بالمَعصِية.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنَ ما قَضاه الرسول -ﷺ- من الأُمور فهو كما قَضاه اللَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أنَّ الخَيْر كلَّ الخَيْر فيما قَضاه اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-؛ لقوله تعالى: ﴿أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ يَعني: لا يَختارُون غَيرَه؛ لأنهم يَرَوْن أنَّ الخَيْر فيما قَضاه اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّ المَعْصية ضَلال؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أنَّه كلَّما كانتِ المَعصيةُ أكبَرَ أو أكثَرَ كان الضلال أبيَنَ وأَوْضَحَ؛","vol":"1","page":295},{"text":"وجهُهُ: ما أَشَرْنا إليه من قبلُ أنَّ الحُكْم المُرتَّب على وَصْف يَزيد بزِيادته ويَنقُص بنُقْصانه.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنةُ: أنَّ مَعصية الرسول ﵊ كمَعصية اللَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾، فإذا أَتانا آتٍ ونَهَيْناه عن أَمْر جاء به النهيُ في السُّنَّة، وقال: هذا ليس في القُرآن. نَقول: ما في السُّنَّة كما في القُرآن، وقد تَوقَّع النبيُّ -ﷺ- ذلك فقال: \"يُوشِكُ أَحَدُكُمْ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي، فَيَقُوُل لَا نَدْرِي مَا وَجَدْنَا فِي الْكِتَابِ اتَّبَعْنَاهُ، أَلا وَإِنِّي أُؤتيتُ الْكِتَابَ وَمثْلَهُ مَعَهُ\" (^١)،\nوهذا الذي تَوقَّعه النبيُّ ﵊ وقَعَ، بل صرَّحوا بأنه لا احتِجاجَ إلَّا بما جاء في القُرآن، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾، وقال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ [النساء: ٨٠].\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: جَواز تَشريك اللَّه تعالى ورسوله ﵊ بالواو في الأَحْكام الشَّرْعية؛ تُؤخَذ من قوله ﵎: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بخِلاف الأُمور الكَوْنية، فإنَّ الرسول -ﷺ- لا يُشرَّك مع اللَّه تعالى بالواو؛ ولهذا لمَّا قال له الرجُلُ: ما شاء اللَّهُ وشِئْتَ. قال -ﷺ-: \"أَجَعَلْتَني للَّهِ نِدًّا، بَلْ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ\" (^٢).\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: إثباتُ رِسالة النبيِّ -ﷺ-؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، ورِسالة النبيِّ -ﷺ- عامَّة لجميع البَشَر منذُ\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٣٠)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٤٦٠٤)، من حديث المقدام بن معدي كرب -﵁-.\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٣٩٣)، وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال: ما شاء اللَّه وشئت، رقم (٢١١٨)، من حديث حذيفة -﵁-.","vol":"1","page":296},{"text":"بُعِث إلى أن تَقوم الساعةُ؛ ولهذا قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، والخاتَمُ لا شيءَ بعدَه.\nوكانت شَريعة الرسول -ﷺ- لِكَوْنها عامَّة شامِلة إلى يوم القِيامة- صالحِة لكل زَمان ومَكان وأُمَّة، ومَعنَى كَونِها صالحِةً: أنَّ العمَل بها لا يُنافِي المَصالِح في أيّ زَمان أو مَكان، بل هو عَيْنُ المَصلَحة، وليس كما فعَلَه بعض النَّاس وتَصرَّف بهذه العِبارةِ، حيث زعَمَ أنَّ الإسلام صالِح لكل زَمان ومَكان، بمَعنَى: أنَّه خاضِع لكل زَمان ومَكان، فجعَلوا الشَّرْع تابِعًا لا مَتبوعًا، وقالوا: إنَّ العَصْر إذا اقتَضَى -في زَعْمِهم- المَصلَحة فإنَّ الشَّرْع لا يُعارِضه، وبنَوْا على ذلك استِحْسان ما استَحْسَنوه من الأمور التي لا شَكَّ في تَحريمها، كتَجويز الرّبا، وأنَّ هذا يُنمِّي الاقتِصاد، ويُقوِّي الأُمَّة، وكتَجويز التَّأمينات التي هي المَيْسِر حقيقةً، والتي قرَنها اللَّه تعالى بالخَمْر والأنصاب والأَزْلام. . إلى غير ذلك ممَّا يَرَوْن أنَّه داخِل في مُسمَّى الدِّين الإسلامي بحُجَّة أنَّ الإسلام صالِح لكل زَمان ومَكان.\nونحن نَقول: صالِح. ولا نَقول: خاضِع. فاعمَلْ أنت بالإسلام في أيّ زَمان أو مَكان أو أُمَّة، وانظُرْ هل يُنافي المَصالِح أو يُنمِّي المَصالِح؟ قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾.\n* * *","vol":"1","page":297},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-38>الآية (٣٧)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الأحزاب: ٣٧].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿وَإِذْ﴾ يَقول المُفَسِّر ﵀: [إنه مَنصوب باذْكُرْ] و(اذْكُرْ) مَحذوف، أي: اذكُرْ يا محُمَّدُ إذ تَقول للذي أَنعَم اللَّه تعالى عليه. . . إلى آخره، اذْكُرْ هذا القَوْلَ حتى تَكون مُستَعِدًّا لمِا يُلقَى إليك من المَوعِظة؛ لأنَّ اللَّه تعالى وعَظَه في هذه الآيةِ مَوْعِظة عظيمة، حتى قالت عائِشةُ -﵂-: \"لَوْ كان محُمَّدٌ كاتِمًا ما أُنزِل إليه لكَتَمَ هذه الآيةَ\" (^١).\nوقوله ﵀: [﴿لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ بالإسلام ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ بالإِعْتاق] بيَّن اللَّه ﷿ أنَّ هذا الرجُلَ الذي أَبهَم اسمَهُ هنا، ثُم أَوضَحَه فيما بعد أنَّ عليه نِعمَتَيْن؛ النِّعْمة الأُولى: للَّه تعالى، والثانية: للرسول ﵊، وهنا قال تعالى: ﴿لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ﴾، فأتَى بالواو الدالَّة على الاشتِراك، مع أن هذا ليس من باب التَّشريكِ، حتى نَقول: إنه يَجوز إشراك اللَّه تعالى مع الرسول ﵊،\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب معنى قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾، رقم (١٧٧/ ٢٨٨).","vol":"1","page":298},{"text":"بل هو من بابِ النِّعْمة والعَطاء والفَضْل، فكيف جَمَع بين إِنْعام الرسول -ﷺ- وإنعام اللَّه تعالى بالواو الدالَّة على التَّشريك؟\nفالجَوابُ أن نَقول: جمَع بينهما بالواو الدالَّة على التَّشرِيك، لأنَّ النِّعْمَتَيْن مخُتَلِفَتان، فالنِّعمة الأُولى من اللَّه تعالى بالإسلام، والثانية: النِّعْمة من الرسول -ﷺ- بالعِتْق، فلمَّا اختَلَفَتِ النِّعْمتان صارتِ الواو لا تَدُلُّ على الاشتِراك، لامتِناع الاشتِراك بين شَيْئَيْن مخُتَلِفَين.\nقال ﵀: [﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ بالإعتاق وهو زيدُ بنُ حارِثةَ كان مِن سَبْي الجاهِلية اشتَراه النبيُّ -ﷺ- قبل البعثة وأَعتَقَه وتَبنَّاه، المَشهور أنَّ زيدَ بنَ حارثةَ -﵁- كان مَملوكًا لجديجةَ -﵂-، فوهَبَتْه للنبيِّ -ﷺ-، هذا هو المَعروف في السِّيَر (^١)، وأيًّا كان فإنَّ زيدَ بنَ حارِثةَ -﵁- كان مَملوكًا للرسول -ﷺ-، ثُمَّ أَعتَقَه وتَبنَّاه أيضًا، فرَفَع مَعنَويَّاتِه بكونه أَضافَه إليه ابنًا له، وكان يُدعَى زَيدَ بنَ محُمَّدٍ (^٢)، حتى أَبطَل اللَّه تعالى ذلك في قوله: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [الأحزاب: ٤٠]، وبقوله ﷾: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤].\nوقوله ﵀: [﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ في أَمْر طلاقِها: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ﴾ هُنا عَدَّى ﴿أَمْسِكْ﴾ بـ (عَلَى)، لأنَّها بمَعنى: اضمُمْ عليك زوجَك، يَعنِي: اجعَلْها مُنضمَّة عليك ولا تُفارِقْها.\n_________\n(^١) انظر: الاستيعاب (٢/ ٥٤٣)، والإصابة (٢/ ٤٩٥).\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾، رقم (٤٧٨٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة -﵃-، باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد -﵄-، رقم (٢٤٢٥)، من حديث ابن عمر -﵄-.","vol":"1","page":299},{"text":"قوله تعالى: ﴿زَوْجَكَ﴾ المُراد بها: زينبُ بنتُ جَحْشٍ -﵂-، وكان زَيدٌ -﵁- قد تَزوَّجها بمَشورة النبيِّ -ﷺ-، فَجَاء يَستَشيره في طلاقِها، فقال له النبيُّ ﵊: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾؛ يَعنِي: لا تُطلِّقْها، وأَمَره بأَنْ يَتَّقيَ اللَّه تعالى: ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ﴾، إغراءً له على إِمْساكها، وإن كان الرجُل لم يَفعَل خَطيئةً، لأنَّ الطلاق ممَّا يُباح للرِّجال، لكن من باب الإِغْراء على إِمْساكها.\nوقال بعضُ المُفسِّرين: إنه -أَي: زَيدُ بنُ حارِثةَ -﵁- ذكر زَينبَ -﵂- بعَيْبٍ، فقال له الرسول -ﷺ-: ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ﴾ يَعنِي: لا تَصِفْها بالعَيْب، وليس المَعنَى: اتَّقِ اللَّه لا تُطلِّقْها؛ لأنَّ الأصل في الطلاق أنه مُباح.\nقال اللَّه تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾، الواو حَرْف عَطْف، ﴿وَتُخْفِي﴾ مَعطوفة على قوله تعالى: ﴿تَقُولُ﴾، يَعني: واذْكُرْ أيضًا إذ تُخفِي في نَفْسِك ما اللَّه تعالى مُبديه، وأَبهَمَ اللَّه تعالى ما أَخفاه، لكنه بيَّن أنه سيُبدِيه، ونَنظُر ماذا أَبدَى اللَّه ﷿:\nقال تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا﴾: ﴿مَا﴾ هذه اسْمٌ مَوصولٌ في محَلِّ نَصْب مَفعول لـ ﴿وَتُخْفِي﴾، و﴿اللَّهُ﴾ مُبتَدَأ، و﴿مُبْدِيهِ﴾ خبَرُه، والجُملةُ صِلة المَوْصول لا محَلَّ لها من الإعراب، يَعنِي: تُخفِي في نفسك الذي اللَّه تعالى مُبدِيه، وهنا لم يَقُلْ: وتُخفِي في نَفْسك ما يُبديه اللَّه تعالى، بل قال تعالى: ﴿مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾، فأَتَى بالجُمْلة الاسمِيَّة الدالَّة على الثُّبوت كأن هذا أَمْر لا بُدَّ منه، أي: لا بُدَّ أن يُبديَه اللَّه ﷿، وهذا هو الذي وقَعَ.\nومَعنَى: ﴿مُبْدِيهِ﴾، أي: مُظهِره، وهو مُقابِل لِقَوْله: ﴿وَتُخْفِي﴾، قال تعالى: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ إلَّا أنَّ المُقابَلة اختَلَفَت من حيث الصِّيغة،","vol":"1","page":300},{"text":"فالصِّيغةُ في الإِخْفاء جاءت بالمُضارع، وأمَّا الصِّيغةُ بالإِبْداء فجاءَتْ بالجُمْلة الاسمِيَّة.\nوقوله ﵀: [﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ مُظهِرُه من مَحبَّتها، وأن لو فارَقَها زيدٌ تَزوَّجْتَها] هذا ما زعَمَ المُفَسِّر ﵀ تبَعًا لكثير من المُفسِّرين: أنَّ الذي أَخفاه النبيُّ ﵊ هو مَحبّتُه لهذه المرأةِ، فأَبدَى اللَّه تعالى ذلك، ولكنَّك إذا تَأمَّلْتَ الآياتِ وجَدْتَ أنَّ الذي أَخفاه هو (نِيَّة الزَّواج بها بأَمْر اللَّه ﷿)، فإنَّ اللَّه تعالى أمَرَه أن يَتزَوَّجها بعد زيدِ بنِ حارِثةَ -﵁-، وكأن هذا -واللَّهُ تعالى أَعلَمُ- من أَجْل جَبْر قَلْبها حيث تَزوَّجَتْ زَيدَ بنَ حارِثةَ -﵁- وهو مَوْلًى، وهي من صميم العرَب، فأَراد اللَّه ﷿ أن يُكافِئَها على خُضوعها لمَشورة النبيِّ -ﷺ- بأن يَتزَوَّجها الرسول -ﷺ-، هذه من جِهةٍ.\nومن جِهة أُخرى: أمَرَه اللَّه تعالى أن يَتزَوَّجها لأَجْل أن يَزول ما كان مَشهورًا عِندهم في الجاهِلية؛ من أنَّ ابن التَّبنِّي لا يَجوز لمَن تَبنَّاه أن يَتزوَّج بامرأته، فيَكون هذا من باب البَيان بالفِعْل الذي هو أَقوَى من البَيان بالقَوْل.\nوإذا نظَرْنا إلى الذي أَبداه اللَّه تعالى وجَدْنا أنه زواجُه، لا أنه يُحِبُّها، فلم يَقُلِ اللَّه تعالى في القُرآن: إنك تُحِبُّها، أبَدًا! ولا تَعرَّض للحُبِّ.\nوقوله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ﴾ أي: تَخاف من قولهم، ومن كلامِهم، بأن يَقولوا: تَزوَّج زوجةَ ابنِهِ، وهذا عِند العَرَب عَيْب، فهُمْ يَرَوْنه من المُنكَرات.\nقال اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [في كُلِّ شيء وتَزوَّجها، ولا عليك من قول الناس، ثُمَّ طلَّقها زيدٌ وانقَضَت عِدَّتها]، قال اللَّه تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ من الناس، ولكنه هنا أَطلَق، فقال تعالى:","vol":"1","page":301},{"text":"﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾، ولم يَذكُرِ المُفضَّل عليه من أَجْل العُموم؛ لأنَّه دائِمًا يَكون الحذفُ مُفيدًا للعُموم، يَعنِي: أَحَقُّ أن تَخشاه من كل أحَد من النَّاس، ومن الجِنِّ، ومن غيرهم.\nوقوله تعالى: ﴿أَنْ تَخْشَاهُ﴾، يَعنِي: أن تَخافَه، ولكن الخَشْية خَوْف مع عِلْم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾، والخَشْية أيضًا خَوْف مع قُوَّة المَخشِيِّ وعظَمَته، فالجوْف دون الخَشْية؛ لأنَّ الخَوْف يَقَعُ بدون عِلْم؛ ولأنَّ الخَوْف يَقَع من ضَعْف الخائِف، لا من قُوَّة المَخُوف؛ ولهذا كانتِ الخَشْية أَرفَعَ مَرتَبة وأَقوَى، ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾.\nوقوله ﵀: [﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾، حاجةً، ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ فدخَل عليها النبيُّ -ﷺ- بدون إِذْنٍ وأَشبَع المُسلِمين خُبْزًا ولَحْمًا].\nقال تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا﴾؛ أي: حاجة، وهذا دليلٌ على أنَّ زيدًا -﵁- طلَّقَها عن رَغْبة، وأنها انقَضَتْ حاجته منها، ولم يُطلِّقها عن ضَغْط أو إِكْراهٍ.\nوقوله تعالى: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ شَرْعًا وقدَرًا، لكِنَّ المُهِمَّ: شَرْعًا؛ لأنه لو كان المُراد قدَرًا فقط لم يَكُن بينها وبين أُمَّهات المُؤمِنين فَرْق؛ لأنَّ اُمَّهات المُؤمِنين أيضًا ممَّا زَوَّجهن اللَّه تعالى قدَرًا، وكانت هي -أي: زَينبُ -﵂- تَفتَخِر على نِساء النبيِّ -ﷺ-، فتَقول: \"زَوَّجَكن أَهالِيكُنَّ، وزَوَّجَني اللَّه من فوقِ سَبْع سَمَواتٍ\" (^١)، وهذا دليل على أنه تَزويج شَرْعيٌّ، ولكنَّه قدَريٌّ أيضًا في نَفْس الوقت.\nوقوله تعالى: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾ في هذا ضَميران مَفْعولان؛ الضَّمير الأَوَّل: الكافُ،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾، رقم (٧٤٢٠)، من حديث أنس -﵁-.","vol":"1","page":302},{"text":"والثاني: (ها)، وهو مُتمَشٍّ على القاعِدة، وابنُ مالِك ﵀ يَقول:\nوَقَدِّمِ الْأَخَصَّ فِي اتِّصَالِ ... وَقَدِّمَنْ مَا شِئْتَ فِي انْفِصَالِ (^١)\nوضَميرُ المُخاطَب أَخصُّ من ضمير الغائِب؛ ولهذا قال تعالى: ﴿زَوَّجْنَاكَهَا﴾.\nوالحِكْمة من ذلك: قال ﵎: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾.\nقوله تعالى: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ﴾ اللَّام هنا للتَّعليل، و(كَيْ) حَرْف مَصدَر؛ لأنها بعد اللَّام مَصدَرية مَحضَة؛ أي: (لأن)، و(لا) نافِية.\nوقوله تعالى: ﴿حَرَجٌ﴾؛ أي: ضِيق ومَشقَّة.\nوقوله تعالى: ﴿فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ أَدعياؤُهم: أَبناؤُهم الذين تَبنَّوْهم، هؤلاءِ همُ الأَدْعياءُ، وهؤلاءِ الأدعياءُ ليسوا بأبناءٍ، كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾ [الأحزاب: ٤]، وتَأمَّلْ قوله تعالى: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾، ولم يَقُلْ: (أَبنائِهم الذين تَبنَّوْهم)؛ لأنَّ هذه البُنوَّةَ مُنتَفية شَرْعًا وباطِلة شَرْعًا؛ ولهذا قال تعالى: ﴿أَدْعِيَائِكُمْ﴾.\nوبهذا نَعرِف أنَّ قول مَن قال في قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾: (إن قولَه: ﴿أَصْلَابِكُمْ﴾ احتِرازٌ مِن ابنِ التَّبنّي) يَتبيَّن لنا أنَّ هذا القولَ لا وَجهَ له؛ لأنَّ ابنَ التَبنِّي لم يُسمِّه اللَّه تعالى ابنًا أبَدًا، بل نفَى عنه البُنوَّة، فقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾، وقال هنا: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾، وإذا كان ابنُ التَّبنِّي لا يُسمَّى ابنًا شَرْعًا، فإنه لا حاجةَ إلى\n_________\n(^١) الألفية (ص: ١٣).","vol":"1","page":303},{"text":"أن نَأتِيَ بصِفة تُخرِجه؛ لأنَّه ليس بداخِل أصلًا حتى يَخرُج بهذه الصِّفةِ الذين من أَصلابِكم؛ ولكنها احتِراز من ابنِ الرَّضاعة، كما هو اختيار شيخِ الإسلام ابنِ تَيميَّةَ ﵀.\nوقوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾: ﴿إِذَا قَضَوْا﴾ الفاعِل يَعود على الأَدْعياء، وقوله تعالى: ﴿إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ فيه إشارة إلى أنَّه لو كان ذلك بضَغْط من الأبِ المُدَّعي لكان ذلك فيه حرَج، بل لا بُدَّ أن يَكونوا قد قضَوْا مِنهُنَّ وطَرًا وأنْهَوْا رَغْبَتَهُن فيهِنَّ.\nوقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾، ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ﴾، قال المُفَسِّر ﵀: [مَقضِيُّه ﴿مَفْعُولًا﴾]، ﴿أَمْرُ اللَّهِ﴾ أي: الكَوْني؛ لأنَّ الشَّرعيَّ قد يُفعَل وقد لا يُفعَل، ولكن الأمر الذي لا بُدَّ أن يُفعَل هو أمر اللَّه تعالى الكَوْنيُّ، فإذا أمَرَ اللَّه تعالى بشيء كونًا فلا بُدَّ أن يَقَعَ.\nوخُلاصَةُ تفسير هذه الآيةِ أن نَقول: إن اللَّه ﷿ ذكَّر نبيَّه -ﷺ- بهذا الأَمرِ العَظيمِ، وهو قولُه لزَيدِ بنِ حارِثةَ -﵁- حين جاء يَستَشيره في طلاق زَوجَتِه: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ﴾، مع عِلْم النبيِّ -ﷺ- بأن اللَّه تعالى سَوْف يُزوِّجه إيَّاها، وكان على النبيِّ ﵊ أن يَسكُت على الأقَلِّ، ويَقول: انظُرْ ما يَبدو لك في هذا الأَمرِ، لكنه أَشار عليه أن يُمسِكَ؛ لأنَّه يَخشَى أن يَقول الناس: تَزوَّج امرأةَ ابنِه الذي تَبنَّاه. فكان النبيُّ ﵊ يَخاف من هذا الأَمرِ، ولكن اللَّه تعالى وجَّهَه هذا التوجيهَ السليمَ.","vol":"1","page":304},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: تَذكير النبيِّ -ﷺ- بالأُمور التي يَحسُن أن يُوعَظ فيها؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذْ تَقُولُ﴾ حيثُ قُلْنا: إنَّها مَنصوبة بفِعْل مَحذوف تَقديرُه: اذكُرْ.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: بَيانُ مِنَّة اللَّه تعالى على زَيدِ بنِ حارِثةَ بالإسلام، والتَّمسُّك به، حتى إن أباه وأَعمامه لمَّا جاؤُوا يَطلُبونه، وخيَّرهُ النبيُّ ﵊ بينَهُم وبينَهُ، اختار أن يَكون مع الرسول -ﷺ-.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنَّ الإِعْتاق نِعْمة من المُعتِق على عَتيقه، وهو كذلك، والفَرضِيُّون يُعبِّرون بـ (النِّعمة) عن الإِعْتاق.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنَّه يَجوز عَطْف الأمور غير الشَّرْعية بالواو إذا اختَلَف المَعنَى، وقُلْنا: لا يُسوَّى بين اللَّه تعالى وبين الرسول -ﷺ- بالواو في غير الأُمور الشَّرْعية، وهنا عَطَف نِعْمة الرسول ﵊ على نِعْمة اللَّه تعالى بالواو، مع أنَّها ليست من الأُمور الشَّرْعية، لكنَّ الذي سَوَّغ ذلك اختِلافُ النِّعْمَتَيْن؛ فالنِّعْمة الأُولى: الإسلامُ، والنِّعْمة الثانية: العِتْقُ.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أنَّ الزوجة تابِعة للزَّوْج؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ﴾ فكأنَّه يَضُمُّها ويَحرُسُها ويَصونها، وكأنَّها تابِعة له، كما في قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤].\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: استِشارة ذَوِي الرَّأْيِ؛ لأنَّ زيدًا -﵁- استَشار النبيَّ -ﷺ-.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أنَّه يَجِب على المُستَشار أن يَبذُل ما يَراه الأَوْلى -ولو باجتِهاده؛ لأنَّ الرسول ﵊ أَشار على زَيْد بإِمْساكها اجتِهادًا منه خَوْفًا من إثارة","vol":"1","page":305},{"text":"المُنافِقين والمُشرِكين عليه، ولكن لا يَعنِي ذلك أن يَكون المُشير مُصيبًا فيما يَتَصرَّف فيه، قد يُخطِئ فيما يَتَصرَّف فيه، لكن هو في حال إشارته يَرَى أنَّ ذلك هو الصَّوابُ.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أنَّ الأفضل للزَّوْج ألَّا يَتعجَّل بالطلاق، وأَنْ يُمسِك عليه زَوْجَته؛ لقوله تعالى: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾، فأَشار عليه بعدَم الطلاق، وإن كان للرسول ﵊ أَغراضٌ أُخرى، لكن لا يَمنَع أن تَتَعدَّد الأسباب في الأَمْر بإِمْساكها، ومَعلوم أنَّ اللَّه ﷿ قال في كِتابه المُبين: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩].\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: ثُبوت رِسالة النبيِّ -ﷺ-، وأنَّها رِسالة حَقٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾، فلو كان النبيُّ ﵊ كاذِبًا -وحاشاهُ من ذلك- لكان يَكتُم مثل هذه الأَشياءِ؛ لأنَّها صَعْبة في حَقِّه.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أنَّ اللَّه ﷿ قد يَفعَل خِلاف ما كان عليه الرسول -ﷺ-، بمَعنَى أنَّ اجتِهاد النبيِّ -ﷺ- قد يَكون مخُالِفًا لما يُريده اللَّه ﷾؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾، فالرسول -ﷺ- أَخفَى في نَفْسه هذا الأَمرَ، لكنَّ اللَّه تعالى خالَفَه في ذلك فأَبْداه.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أنَّ خوف النَّاس قد يَقَع من الأنبياء ﵈، ولكنهم لا يُقَرُّون عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَخْشَى النَّاسَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: وُجوبُ تَقديم خَشْية اللَّه ﷿ على خَشْية كل أحَدٍ؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾، فالواجِبُ على المَرْء ألَّا يَخاف في اللَّه تعالى لَوْمةَ لائِمٍ، وأن يَتَّقِ اللَّه ﷿ في بَيان الحقِّ والعمَل به، لا يَقُل: إنَّ الناس يَشمَتون بي،","vol":"1","page":306},{"text":"إنَّ الناس يَسخَرون مِنِّي، إنَّ الناس يَستَهْزِئون بي. وليكن ذلك! فإنه لا يَزداد بهذه السُّخريةِ والاستِهْزاءِ إلَّا رِفعةً عند اللَّه ﷾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أنَّه لا يَصِحُّ التزويج حتى يَنتَهِيَ حقُّ الزَّوْج الأوَّل من الزوجة بالكُلِّية؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾، فكان التزويجُ بعد انتِهاء زَيدٍ -﵁- منها بالكُلِّية، ولا يَرِد على ذلك أن يُقال: إنَّ ظاهِر الآية جَواز التزويجِ بعد الطلاق مُباشَرة، لأنَّا نَقول: إن الوَطَر والحاجة ما تَنتَهي إلَّا بانتِهاء العِدَّة، إذ إنَّ الإنسان لو أَراد أن يَرجِع إلى زَوْجته في العِدَّة وهي رَجْعية لحصَل له ذلك.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: إثبات العَظَمة للَّه ﷿ والسُّلْطان، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾ لمِا له من العظَمة والسُّلْطان.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: فَضيلة زينبَ بنتِ جَحْشٍ -﵂-، حيث زوَّجها اللَّه ﷾ لرسوله -ﷺ-، وجهُهُ: أنَّ غيرها يُزوِّجه أولياؤُها وأهلُها، وأمَّا هي فقَدْ تَولَّى اللَّه ﷿ تَزويجها، وهذه مَنْقَبة عظيمة لها.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أنَّ اللَّه ﷾ يُثيب عبدَه أكثَرَ من عمَله؛ لأنَّ هذه المرأةَ -كما سبَقَ- تَزوَّجت زيدَ بنَ حارِثةَ -﵁-، مع أنَّ زيدًا -﵁- من المَوالي، وهي من صميم العرَب، وقد يَكون في ذلك غضٌّ من حَقِّها ومَرتبَتها، فرفَعَ اللَّه تعالى من شَأْنها، حيث زوَّجها رسولَه محمدًا -ﷺ- هو بنَفْسه ﵎، ولا شَكَّ أنَّ هذا رِفعة من شَأْنها، فهي بعد أن كانت تَحتَ هذا المَولَى وهي من صميم العرب، وكان في ذلك شيء من الغَضاضة عليها، رفَعَ اللَّه تعالى من شأنها بهذا الأَمرِ.","vol":"1","page":307},{"text":"الْفَائِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أنَّ ما ثبَتَ في حقِّ النَّبيِّ -ﷺ- من أحكام فهو ثابِت في حقِّ الأُمَّة؛ لأنَّه هذا الحُكمَ خُوطِب به الرسول ﵊، ثُمَّ ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾، فدَلَّ ذلك على أن ما ثبَتَ للرسول ﵊ من الأحكام فأُمَّتُه تَبَع له، إلَّا ما قام الدليل على تَخصيصه.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: جَواز تَزوُّج الرجُل بزَوْجة مَن تَبنَّاه، تُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أنَّ ابنَ التَّبنِّي لا يُسمَّى شَرْعًا ابنًا، ولم يُسمِّه اللَّه تعالى ابنًا؛ لقوله تعالى: ﴿أَدْعِيَائِهِمْ﴾، وقوله في أوَّلِ السُّورة: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ﴾.\nويَتفَرَّع على هذه الفائِدةِ: أنَّ قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾: فهذا القيدُ ليس لإخراج ابنِ التَّبنِّي؛ لأنَّه ما دخَل في الأبناء حتى يَحتاج إلى إخراجِه.\nالْفَائِدَةُ العِشْرُون: أنَّ أَمْرَ اللَّه ﷿ الأَمْرَ الكونيَّ لا بُدَّ أن يَقَعَ؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾.\nولو قال قائِل: ﴿أَمْرُ اللَّهِ﴾ مُفرَد مُضاف فيَعُمُّ الأَمْرَ الكونيَّ والشرعيَّ، فنُجيبه: بأن الأَمْر الشرعيَّ ليس مَفعولًا لكُلِّ أحَدٍ، بل فيمَن لا يَفعَله.\n* * *","vol":"1","page":308},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-39>الآية (٣٨)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ [الأحزاب: ٣٨].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ﴾: ﴿مَا﴾ نافِية، و﴿كَانَ﴾ فِعْل ماضٍ ناقِص، واسمُها قوله تعالى: ﴿حَرَجٍ﴾، لكِنْ فيها ﴿مِنْ﴾ الزائِدةُ لإِثْبات النَّفي وتَوكِيده، وقوله تعالى: ﴿عَلَى النَّبِيِّ﴾، هذا خبَرُها مُقدَّم.\nومَعنَى ﴿فِيمَا فَرَضَ﴾ أي: فيما أَحَلَّ اللَّه تعالى له، أيًّا كان، فكُلُّ ما أَحَلَّ اللَّه تعالى، فإنه لا حرَجَ عليه عِند اللَّه تعالى، وإذا كان لا حرَجَ عليه عند اللَّه تعالى فإنه لا يَجوز لأحَدٍ أن يَتكلَّم في هذا الذي أحَلَّ اللَّه تعالى له، ويَقول: لِمَ فعَلَ؟ لِمَ صنَع؟ وسيَأتي -إن شاء اللَّه تعالى- في الفَوائِد: أنَّ هذا عامٌّ للرسول -ﷺ- ولغَيْره.\nوقوله تعالى: ﴿فِيمَا فَرَضَ﴾ الفَرْض تارةً يَتعدَّى باللَّام، وتارةً يَتعدَّى بـ (عَلى)، فيَتعدَّى باللَّام مثل هذه الآيةِ: ﴿فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾، ويَتعدَّى بـ (على) مِثْل: فرَض اللَّه علينا كذا وكذا. فإِنْ تَعدَّى بـ (على) فهو بمَعنَى: أَوْجَب، وإن تَعدَّى باللَّام فهو بمَعنَى: أحَلَّ؛ لأنَّ الفَرْض في الأصل بمَعنَى التَّقدير، والمُقدَّر قد يَكون واجِبًا، وقد يَكون محُلَّلًا.\nوقوله ﵀: [﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ أي: كسُنَّة اللَّه تعالى، فنُصِب بنَزْع الخافِض]","vol":"1","page":309},{"text":"يَعنِي: أنَّ اللَّه تعالى نَفَى عنه الحرَج فيما أَحَلَّ له؛ لأنَّ هذا هو سُنَّة اللَّه تعالى فيمَن سبَقَ، و﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾؛ أي: طَريقته، والمَعنَى: كطريقة اللَّه تعالى فيمَن سبَقَ من الأنبياء ﵈.\nوقوله ﵀: [﴿فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ من الأنبياءِ: أن لَا حَرَجَ عليهم في ذلك تَوسِعة لهم في النكاحِ، ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ﴾، فِعْلُه، ﴿قَدَرًا مَقْدُورًا﴾؛ مَقضِيًّا].\nيَقول اللَّه ﷿: إنَّ الرسول ﵊ كغَيْره من الأنبياءِ السابقين، فما أحَلَّ اللَّه تعالى له فإنه لا حرَجَ عليه فيه، يَعنِي: لا تَضييق لا مِن قِبَل اللَّه تعالى ولا مِن قِبَل عِباد اللَّه تعالى، وهكذا الأنبياءُ السابِقون ليس عليهم حرَجٌ فيما فرَضَ اللَّه تعالى لهم يَفعَلون ما يَشاؤُون، ما دام الأمرُ محُلَّلًا لهم.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أنَّه لا حرَجَ على النبيِّ -ﷺ- فيما أَحَلَّ اللَّه تعالى له، وإن كان مخُالِفًا لما يَعتاده الناس؛ لعُموم قوله تعالى: ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾ و﴿فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ﴾؛ لأن (ما) اسمٌ مَوْصول، فكُلُّ ما أحَلَّ اللَّه تعالى للرسول -ﷺ- فلا حَرَجَ عليه فيه.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنه لا حرَجَ على الإنسان غير الرسول -ﷺ- فيما أَحَلَّ اللَّه تعالى له؛ لأنَّ ما ثبَتَ في حقِّ النبيِّ -ﷺ- ثبَتَ في حَقِّ أُمَّته إلَّا بدليل، ولكن يَجِب على الإنسان أن يُراعِيَ أحوال الناس، وما يُستَنكَر عليه فيَهِم، حتى لا يُعرِّض نفْسَه للذَّمِّ والقَدْح، فمُراعاة أحوال الناس أَمْرٌ لا بُدَّ منه إلَّا في الأمور الشَّرْعية، فإنَّ الواجِب على المَرْء إبانتُها وإظهارُها.\nويُراعِي الشخصُ ذمَّ الناس له -وليس ذمَّ اللَّه تعالى فقَطْ- فبعض الأشياء","vol":"1","page":310},{"text":"المُحلَّلة إذا فعَلها الإنسان صار خارِجًا عن المُروءة في عُرْف الناس، ومُراعاة هذا الأمرِ لا نَأخُذُه من هذه الآيةِ، فمُراعاة هذا الأمرِ أمرٌ لا بُدَّ منه، يَعنِي: افرِضْ أن هناك شَيئًا حلالًا، لكن النَّاس يَنتَقِدونه عليك، وليس هو من الأمور الشرعية التي لا بُدَّ من إبانتها، فالأفضَلُ أن الإنسان أن يَدَعَ هذا.\nمَسأَلةٌ: ما الجوابُ عن حديثِ: \"لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ\" (^١)؟\nالجَوابُ: هذا من مُراعاة دَفْع المَفاسِد؛ لأَنَّه إذا تَحقَّقتِ المَفسَدة فإن المَفسَدة لا يَجوز للإنسان أن يُمارِسَها يَجِب عليه الكَفُّ عنها، فلا تَكُون داخِلةً في ما أحَلَّ اللَّه تعالى له.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: تَكليف النبيِّ -ﷺ- وأنه يَلحَقه الحرَجُ فيما لم يُحِلَّه اللَّه تعالى له؛ لقوله تعالى: ﴿فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾، فيُستَفاد من هذا: أنَّ الرسول -ﷺ- عبدٌ من عِباد اللَّه تعالى، لا يَخرُج عن طاعته وشريعته، كما قال شيخُ الإسلام محمدُ بنُ عبد الوهَّاب: \"إنَّ الرسول محُمَّدًا -ﷺ- عَبْدٌ لا يُعبَد، ورسولٌ لا يُكَذَّب\" (^٢)، وهو كذلك.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن البَيان بالفِعْل أبلَغُ وأَقوَى من البيان بالقَوْل؛ تُؤخَذ من كونِ اللَّهِ تعالى زوَّج زينبَ بنتَ جَحْش -﵂- رسولَه -ﷺ-، فإنَّ هذا أبلَغُ في الطُّمَأْنينة وثُبوت الحُكْم.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أنَّ ما شرَعَه اللَّه تعالى لرسوله -ﷺ- في هذه الآيةِ فهو مَشروع لمَن كان قَبْله؛ لقوله تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾؛ ورُبَّما يُؤخَذ منها\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم (١٥٨٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (١٣٣٣)، من حديث عائشة -﵂-.\n(^٢) ثلاثة الأصول (ص: ٣٨).","vol":"1","page":311},{"text":"فائِدة أيضًا: وهي أن شَرْع من قَبْلنا شَرْع لنا؛ لأن اللَّه تعالى جعَل هذا سُنَّة الأَوَّلين، وقد يُنازَع في ذلك، فيُقال: إن اللَّه تعالى بيَّن أنما شَرَعه لنَبيِّه -ﷺ-، أو ما نفاه عنه من الحرَج فيما فرَضَ له، هو سُنَّة مَن قَبْلَه، ولا يَعنِي ذلك أن يُوافِقه.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّ أَمْر اللَّه تعالى قد كُتِب وقُدِّر؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾، والمُراد بالأمر هنا الأمر الكَوْنيُّ.\n* * *","vol":"1","page":312},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-40>الآية (٣٩)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [الأحزاب: ٣٩].\n* * *\n\nقال المُفَسِّر ﵀ في إعرابها: [﴿الَّذِينَ﴾ نَعْتٌ للذين قَبْلَه]، أي: في قوله تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ أي: في الذين يُبلِّغون.\nوقوله تعالى: ﴿يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾، جَمْع رِسالة، والمُراد بها المُرسَل به، فهم يُبلِّغون ما أرسَلَهم اللَّه تعالى به، والتَّبليغُ مَعناه: الإيصال، ومنه ما جاء في الحديث: \"لَا بَلَاغَ لِيَ الْيَوْمَ\" (^١).\nوقوله تعالى: ﴿وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾؛ لأنَّ الخَشْية عِبادة، والعِبادة لا تَكون إلَّا للَّه ﷿، هذا في الأَصْل مع أنَّ الخَشْية قد تَكون غير عِبادة، قد تَكون خَوْفًا طبيعيًّا لا يَتعَبَّد به الإنسان الخائِف، فيُفرَّق بين خَشْية الإنسان للناس، وبين خَشْية الإنسان للَّه تعالى، قال: [فلَا يَخْشَوْن مَقالة الناس فيما أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ] وكذلك في غَيْرها.\nوقال ﵀: [﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾؛ حافِظًا لأعمال خَلْقه ومحُاسَبَتهم] إعرابُ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، رقم (٣٤٦٤)، ومسلم: كتاب الزهد والرقائق، رقم (٢٩٦٤)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":313},{"text":"﴿وَكَفَى بِاللَّهِ﴾: (كفَى) تَتَعدَّى بالباء على أنه حَرْف جَرٍّ زائِدٌ، وهو كثير، وقد تَتَعدَّى بنَفْسها إلى الفاعِل، كقول الشاعِر:\n. . . . . . . . . ... كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلَامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيَا (^١)\nفلَمْ يَأتِ بالباء، لكِنَّ الأكثَرَ أن يَأتِيَ بها.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nبِناءً على إعراب المُفَسِّر ﵀ أنَ (الَّذين) بدَلٌ من قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾، يَكون من فَوائِد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: الثَّناء على الرسُل السابِقين؛ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: الثَّناء على مَن بلَّغ شيئًا من شريعة اللَّه تعالى من غير الرُّسُل، وجهُ ذلك أنَّه إنَّما أُثنِيَ على الرُّسُل؛ لكونهم بلَّغوا الرِّسالة، ولم يَخشَوْا أحَدًا، فمَن كان مِثلَهم في ذلك فهو مَحلُّ الثَّناء.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنَّ مِن صِفات الرُّسُل عليهم الصلاة والسلام ألَّا يَخشَوْا أحَدًا في تبليغ الرسالة، وإنما يَخشَوْن اللَّه تعالى في عدَم تَبليغه، لا يَخشَوْن الناس في تَبليغها، ويَخشَوْن اللَّه تعالى في عدَم تَبليغها.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنَّ إبلاع الرِّسالة من خَشْية اللَّه تعالى، فإنَّه لولا خَشية اللَّه تعالى ما بلَّغوا رِسالَتَه.\n_________\n(^١) البيت لسحيم مولى بني الحسحاس، انظر: الأدب المفرد للبخاري رقم (١٢٣٨)، والبيان والتبيين (١/ ٧٩)، وسر صناعة الإعراب (١/ ١٥١).","vol":"1","page":314},{"text":"الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: إثباتُ الرِّسالاتِ فيمَن سبَقَ لقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾، واعلَمْ أنَّه ما مِن أُمَّة من الأُمَم إلَّا أَرسَل اللَّه تعالى إليها رَسولًا؛ لأَجْل أن تَنتَفيَ الحُجَّة عن اللَّه تعالى وتَزول المَعذِرة.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّ حِفْظ اللَّه ﷾ في غاية ما يَكون من الحِفْظ؛ لقوله ﵎: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾، هذا إذا جعَلْنا (الحَسيب) بمَعنَى: (الحفيظ الكافِي)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، أمَّا إذا جعَلْنا (الحَسيب) بمَعنَى: (المُحاسِب)، فإنَّه يُؤخَذ منها فائِدة وهي: كَمال محُاسَبة اللَّه ﷿ عِباده، وأنه لا يَفوته شيءٌ.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: إِثْبات عِلْم اللَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾، سَواء كان (الحسيب) بمَعنَى: (المُحاسِب) أو بمَعنَى: (الحفيظ)، فإنَّه لا محُاسَبةَ إلَّا عن عِلْم، ولا حِفْظ إلَّا بعِلْم.\n* * *","vol":"1","page":315},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-41>الآية (٤٠)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٠].\n* * *\n\nثُمَّ قال اللَّه تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾: ﴿مَا﴾ نافِية، وهل هي حِجازية أو غير عامِلة؟\nالجَوابُ: غير عامِلة؛ لأنَّ العمَل لـ (كان) وليس لها، ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ﴾ يَعنِي: رسولَ اللَّه -ﷺ- ﴿أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾، لم يَقُلْ: ما كانُ رسول اللَّه. بل قال: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ﴾ فتَحدَّث عنه باعتِباره شَخصًا من النَّاس، ثُمَّ قال بعد ذلك: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ﴾، فأَثبَت له الرِّسالة.\nوقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾: ﴿أَبَا﴾ بالأَلِف؛ لأنَّها خبَرُ (كان)، قال ﵀: [﴿أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ فليس أبا زَيدٍ -﵁-؛ أي: والِده، فلا يَحرُم عليه التَّزوُّج بزَوْجته زَينبَ].\nقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ تَبنِّيًا، ووِلادة أيضًا؛ لأن أبناء الرسول -ﷺ- الثلاثة تُوُفُّوا قبل أن يَبلُغوا الرُّجولة، كلُّهم تُوُفُّوا وهُمْ صِغار، وقال بعضُ أهل العِلْم ﵏: إن المُراد: أبا أحَدٍ من رِجالكم تَبنِّيًا؛ لأنه تعالى قال: ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾، فأَضاف الرِّجال إليه، ولم يَقُل: أبا أحَدٍ من الرِّجال.","vol":"1","page":316},{"text":"وعلى هذا فلا يَكون في الآية دَليل على أنَّه ليس أبًا لأحَد من الرِّجال نَسَبًا وتَبنِّيًا، وهذا هو الأقرَبُ: أن المُراد: أبا أحَد من رِجالكم تَبنِّيًا؛ لأَجْل أن يَنفِيَ ما كان مَعروفًا عندهم من أنَّ زَيدَ بنَ حارِثةَ -﵁- ابنٌ لرسول -ﷺ-.\nوقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ تَقدَّم فيما سبَق في قوله تعالى: ﴿وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ﴾ أنَّ بعض السَّلَف قرَأَ: \"وَهُوَ أَبٌ لَهمْ\" فكيف يُجمَع بَينَه وبين هذه الآيةِ؟\nالجَمْع بينهما أن يُقال: هنا ليس أربا أحَدٍ من الرِّجال بالتَّبنّي، ولكنه أبٌ للمُؤمِنين باعتِبار التعليم والتَّوْجيه والإرشاد.\nوقوله ﷾: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، قال المُفَسِّر ﵀: [﴿وَلَكِنْ﴾ كان ﴿رَسُولَ اللَّهِ﴾] أَفادَ المُفَسِّر ﵀ أن ﴿رَسُولَ اللَّهِ﴾ مَنصوبة بفِعْل مَحذوف تَقديرُه: كان رسولَ اللَّه.\nوقوله تعالى: ﴿رَسُولَ﴾ بمَعنَى: مُرسَل، أي: مُرسَل اللَّهِ ﷿ لعِباده، ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ يَعنِي: وكان خاتَمَ النَّبيِّين، قال: [فلا يَكون له ابن رجُلٌ بعدَه يَكون نَبيًّا] وهذا التَّفسيرُ الذي ذهَب إليه المُفَسِّر ﵀ فيه نظَر؛ لأنه يَقول: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ إِذَنْ ليس له ولَدٌ بعده يَكون رجُلًا فيَكون نَبيًّا، وهذا بِناءً على أنَّه يَلزَم أن يَكون ابنُ نَبيٍّ بعدَه نبيًّا، وهذا ليس بلازِم، فإنَّ بعض الأنبياء ﵈ ليس كلهم أولادُهم أنبياءُ، صحيح أنَّ كثيرًا من الأنبياء ﵇ صار أولادُه أنبياءً كإبراهيمَ ﵇ مثَلًا، ولكن لا يَعنِي ذلك أن جميع الأنبياء ﵈ يَلزَم من كونهم أَنبياءَ إذا خلَّفوا أَولادًا أن يَكونوا أنبياءً، ولكن معنى قوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ أنه لا نَبيَّ بعده، هذا مَعنَى الآية التي لا يُحتَمَل غيرُه.","vol":"1","page":317},{"text":"وقوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ﴾ فيها قِراءَتان إحداهُما بالكَسْر والثانية بالفَتْح، وهي عِندي في التفسير بالكَسْر \"وخاتِم النَّبيِّين\" على أن (خاتِم) اسمُ فاعِل، يَعنِي: الذي يَختِمُهم، قال: [وفي قِراءة بفَتْح التاء، كآلة الخَتْم، أي: به خُتِموا] ففَتْح التاء ﴿وَخَاتَمَ﴾ والخاتَم ما يُختَم به الشيء، مثل الخاتَم الذي يَكون في الإِصبَع، وكُتِب عليه اسمُ صاحِبه، فإذا أَراد أن يَختِم الكِتاب ختَمَه بهذا الخاتَمِ، والنبيُّ -ﷺ- خاتِم وخاتَم، فهو خاتِم؛ لأنه آخِرُهم، وخاتَم كأنه طَبْع على الرِّسالات، بعد ذلك فلا يُمكِن أن يَأتِيَ بعده رِسالة، وهذه هي فائِدة القِراءَتَيْن.\nوقوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ هذا كما ترَوْن في القُرآن، وفي السُّنَّة أيضًا أدِلَّة كثيرة تَدُلُّ على أنه خاتَم الأنبياء ﵊، وعلى هذا فلا نَبيَّ بعدَه.\nفإن قلتَ: ألَمْ يَثبُت أنَّ عيسى ﵊ يَنزِل في آخِر الزمان وهو نَبيٌّ؟\nفالجَوابُ: بلى، يَنزِل وهو نَبيٌّ، لكن نُبوَّة عيسى ﵇ لم تَتجدَّد بعدُ، بل كان نبيًّا من قَبلِ أن يُرفَع، ولم يَتجَدَّد له نُبوَّة بعد نُبوَّة النبيِّ -ﷺ-، فكان النبيُّ -ﷺ- خاتَمَ الأنبياء، وهل يَأتي عِيسى ﵇ بشَريعة جَديدة؟ لا.\nفإن قُلتَ: أَلَيْس يَضَع الجِزْية، ويَكسِر الصَّلِيب، ويَقتُل الخِنزير، ولا يَقبَل إلَّا الإسلام؟\nفالجَوابُ: بلى! وهذه الأحكامُ مخُالِفة لحُكْم الشَّريعة الآنَ، فهل مَعنَى ذلك بأنه يَأتي بأحكام مُتجَدِّدة؟\nالجَوابُ: لا؛ لأنَّ إخبار النَّبيِّ -ﷺ- بذلك (^١) يَكون إقرارًا له، فيَكون هذا من سنَّة\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب قتل الخنزير، رقم (٢٢٢٢)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد -ﷺ-، رقم (١٥٥)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":318},{"text":"الرسول -ﷺ-؛ لأنه من المَعلوم أنَّ سُنَّة الرسول ﵊ هي قوله وفِعْله وإقرارُه، فإذا قال ذلك عن عِيسى ﵇ مُقرِّرًا له صار ذلك من سُنَّته، وحينئذ فلم يَأتِ عِيسى ﵇ بنُبوَّة جَديدة، ولم يَأتِ بتَشريع جَديد، ولا إِشْكالَ في ذلك.\nوقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾: (كان) هنا مَسلوبة الزَّمان، وإنَّما يُؤتَى بها لتَحقُّق الصِّفة، وهي العِلْم، قال ﵀: [﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ منه بأَنْ لا نَبيَّ بعدَه] يَعنِي: من العِلْم الذي عَلِمه اللَّهُ تعالى أنه لا نَبيَّ بعده؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾.\nوقوله تعالى: ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ يَشمَل حتى أعمال بَني آدَمَ؛ قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ [ق: ١٦]، قَبْل أن يَعمَله.\nقال ﵀: [وإِذا نزَلَ السَّيِّد عِيسَى يَحكُم بشَريعتهم] قوله ﵀: [إذا نَزَل السَّيِّد] واللَّه ما وصفه بهذا، ففي سورة آل عمرانَ: ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٥) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ [آل عمران: ٤٦] قال: ﴿وَجِيهًا﴾ لكن ما قال: سَيِّد.\nوعلى كل حالٍ: أنا أَخشَى أنَّ هذه الكلِمةَ دخَلت على المُفَسِّر من عِبارات النَّصارى؛ لأنَّهم دائِمًا يَقولون: السَّيِّد المَسيح، السَّيِّد المَسيح. ولا شَكَّ أنَّه سَيِّد ﵊؛ لأنه نَبيٌّ من الأنبياء ﵈.\nيَقول ﵀: [يَحكُم بشَرِيعته] وحِينئذ لا يَأتي بشَريعة جَديدة، فلا يُنافِي الآيةَ: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، وقد علِمتُم أنه يَرِد على قَضية نُزول عِيسى ﵇، يَرِد عليها إِيرادانِ:","vol":"1","page":319},{"text":"أوَّلًا: أنَّه نَبيٌّ فكيف يَكون نَبيًّا والرسولُ -ﷺ- هو خاتَمُ الأنبياء ﵈.\nثانِيًا: أنه يَحصُل به تَغيير لبعض أَحكام الشَّريعة، وأَجَبْنا عن ذلك.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: إِبْطال بُنوَّة الأَدْعياء؛ لقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾.\nوهل يُستَفاد منها أنَّ الرسول -ﷺ- ليس أبًا لأَحَد من الرَّضاع أو لأَحَد من النَّسَب؟\nالجَوابُ: لا يُستَفاد؛ لأنه ثبَت أن له أبناءً، لكن بعض العُلَماء ﵏ يَقولون: إنَ أبناءَه لم يَبلُغوا أن يَكونوا رِجالًا، فالآية عامَّة، ولكنه تَبيَّن لي أنَّ هذا لا يَصِحُّ أيضًا؛ لأنَّ الرسول -ﷺ- له أبناءٌ كانوا رِجالًا، ولهم ذُرِّيَّة، وهم: الحسَن والحُسَين -﵄-، فالرسول -ﷺ- قال: \"إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ\" (^١)، فسمَّاه ابنًا، وقد عقَّ أيضًا عن الحسَنِ والحُسَينِ -﵄- الرسولُ ﵊ هو بنَفْسه (^٢).\nالْفَائِدَةُ الثانِيَةُ: ثُبوت رِسالة النبيِّ -ﷺ-؛ لقَوْله تعالى: ﴿وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثالِثَةُ: أنَّ رسول اللَّه -ﷺ- آخِرُ الأنبياء ﵈؛ لقوله تعالى: \"وَخَاتِمَ النَّبِيّينَ\".\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الصلح، باب قول النبي -ﷺ- للحسن بن علي -﵄-: \"ابني هذا سيد\"، رقم (٢٧٠٤)، من حديث أبي بكرة -﵁-.\n(^٢) أخرجه أبو داود: كتاب الضحايا، باب في العقيقة، رقم (٢٨٤١)، والنسائي: كتاب العقيقة، باب كم يعق عن الجارية، رقم (٤٢١٩)، من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"1","page":320},{"text":"الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنه أَفضَلُ الأنبياء على قِراءة: ﴿وَخَاتَمَ﴾ بالفَتْح؛ لأنَّ الخاتَم هو الطابَع على الشيء، وهو الشيءُ الذي يَكمُل به الشيء ويَنتَهِي؛ ولهذا وصَفَ النبيُّ -ﷺ- نَفْسه مع الأنبياء بأنه كأنه كقَصْر مَشيد يَطوف به الناس ويَقولون: ما أجملَ هذا القَصرَ! إلَّا أن فيه مَوضِعَ لَبِنة لم يَتِمَّ إلَّا مَوضِع هذه اللَّبِنةِ! فقال الرسول ﵊: \"فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ الْأَنبِيَاءِ\" (^١).\nفبه تَمَّتِ الرِّسالات وكمَلَت؛ ولهذا دِينُ الرسولِ -ﷺ- لاحَظوا أن دِين الرسول -ﷺ- شامِل لجميع مَحاسِن الأديان، فكُلُّ مَحاسِن الأنبياء ﵈ التي تُوجَد فيها من نُوحٍ ﵇ إلى مُحمَّد -ﷺ-، فإنَّ دِينه شامِل لجميع محَاسِنهم، والدليلُ على ذلك قوله ﷾: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾، فكلُّ هُدَى الأنبياءِ ﵈ قدِ اقتَدَى به النبيُّ ﵊، إِذَنْ فما من صَلاح في جميع الأديان وكمال إلَّا وجاء به مُحمَّد -ﷺ-.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أَنَّه لا نَبيَّ بعد محُمَّد -ﷺ-؛ لقوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، \"وَخَاتِم\".\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّ مَنِ ادَّعى النُّبوَّة بعده فهو كاذِب، ولو جاء بما جاء به من الخَوارِق؛ لقَولِه تعالى: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، وهذا خَبَر، وخبَرُ اللَّه تعالى صِدْق لا يُمكِن أن يَتطرَّق إليه الكَذِب بوَجْه من الوُجوه.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أنَّ مَن صدَّق مُدَّعِي النُّبَّوة بعد محُمَّد -ﷺ- فهو كافِر؛ لأنه مُكذّب للقُرآن، ومُكذِّبُ القُرآن كافِر.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب خاتم النبيين -ﷺ-، رقم (٣٥٣٥)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب ذكر كونه -ﷺ- خاتم النبيين، رقم (٢٢٨٦)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":321},{"text":"الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أنه لا نَبيَّ ولا رسولَ بعد محُمَّد -ﷺ-، أو نَكتَفِي بالفائِدة التي قَبلَها، ولا نبيَّ ولا رَسولَ أيضًا إذا انتَفَتِ النُّبوةُ انتَفَتِ الرسالةُ، إذ إن الرسول نَبيٌّ وزِيادةٌ.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: إثبات النُّبوَّات السابِقة؛ لقوله تعالى: ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾، و﴿النَّبِيِّينَ﴾ جَمْع نَبيٍّ، وهُم كَثيرون جِدًّا، لكن الرُّسُل منهم ثلاثُ مِئة وبِضعة عشَرَ رجُلًا، لم يُذكَر منهم في القُرآن إلا خَمْسة وعِشْرون، وكلُّ مَن ذُكِر في القُرآن من الأنبياءِ فهو رَسولٌ حتى وإن لَمْ يُوصَف بالرسالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ﴾ [غافر: ٧٨]، فدَل هذا على أن كل مَن قَصَّ اللَّه تعالى علينا نَبَأَه في القُرآن فهو رسولٌ حتى وإن لم يُوصَف بالرِّسالة مثل: ﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾ [مريم: ٤١]، وما أَشبَهَها.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: عُموم عِلْم اللَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أنَّ إقرار اللَّه تعالى للرسول ﵊، وتَأيِيده له شاهِدٌ لصِدْق رِسالته؛ لأنه تعالى قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾، فلو عَلِم اللَّه تعالى أن مُحمَّدًا غيرُ رسولٍ لكان كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (٤٥) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٦]، ﴿الْوَتِينَ﴾: عِرْق في القَلْب لو قُطِع مات، فكَوْن اللَّه تعالى يُؤيِّده ويَنصُره ويَفتَح على يَدَيْه، وهو يَقول: إنه رسول اللَّه تعالى، وإنه أَذِن له باستِباحة أَموالكم، وأَخْذ رِقابكم إذا لم تَدخُلوا في الإسلام، ولم تُؤدُّوا الجِزْية. يَكون هذا آيةً من آيات اللَّه تعالى له؛ ولهذا خَتَم الآية هذه التي أثبَتَت له الرِّسالة بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.","vol":"1","page":322},{"text":"الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: وُجوب مُراقَبة العبد رَبَّه؛ تُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾، فأنت إذا عَلِمت أنَّ اللَّه عالِم بكُلِّ شَيء، ومن الشَّيءِ: قَولُك، وفِعْلك، وفِكْرك، قال ﵎: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾، واللَّهِ لو كان عِندنا هذا الإيمانُ ثابِتٌ راسِخًا لكان الإنسان تَقِلُّ مَعاصيه ومُخالَفته، لكن الإنسان في غَفْلة، إذا علِمت أنك تَحرَّكت عَلِم اللَّه تعالى بِكَ، إن سكَنْت عَلِمَ اللَّهُ تعالى بك، إن نطَقْت عَلِم اللَّهُ تعالى بك، إن سكَتَّ عَلِمَ اللَّه تعالى بكَ، إن فكَّرْتَ عَلِم اللَّه تعالى بك، هذا يُوجِب لك مُراقَبة اللَّه ﷿، وألَّا يَفقِدك حيث أَمَرَك، ولا يَراك حيث نَهاك.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: الرَّدُّ على غُلاة القَدَرية؛ فإنهم أَنكَروا عِلْم اللَّه تعالى بما يَصنَعه العِباد قبل وُقوعه مِنْهم، والآيَةُ هذه فيها رَدٌّ عليهم: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: سَعة اللَّه ﷾، سَعته في كل شيء، في صِفاته، وفي أسمائه، وفي أفعاله، كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٣٠]، ﴿وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٤٧]، فتُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ الذي بكُلِّ شَيْء عَليم لا شَكَّ أنه واسِع.\n* * *","vol":"1","page":323},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-42>الآيتان (٤١، ٤٢)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤١ - ٤٢].\n* * *\n\nثُمَّ قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ قال ابنُ مَسعود -﵁-: \"إذا سمِعْت اللَّه تعالى يَقول: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأَرْعِها سَمْعك، فإمَّا خَيْرٌ تُؤمَر به، وإمَّا شَرٌّ تُنهَى عنه\" (^١)، وإذا نادَى اللَّه تعالى المُؤمِنين بوَصْف الإيمان فإن هذا من باب الإغراء لهم على امتِثال الأَمْر إن كان المُوجَّه إليهم أَمْرًا، وعلى اجتِناب النهي إن كان المُوجَّه إليهم نَهيًا؛ لأنك إذا ذكَرْت الإنسان بوَصْف يَقتَضي الامتِثال فمَعنَى ذلك أنك تُغريه بأن يَمتَثِل، وإذا خاطَب اللَّه تعالى المُؤمِنين بوَصْف الإيمان كان ذلك دَليلًا على أنما ما خُوطِبوا به من مُقتَضيات الإيمان، وأن مُخالَفته نَقْص في الإيمان، وإذا صدَّر اللَّه تعالى الحُكْم بالنِّداء كان في ذلك دليلٌ على أَهمِّيَّته والاعتِناء به ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾.\nوالذِّكْر كما سبَق يَكون باللِّسان، ويَكون بالقَلْب، ويَكون بالجوارِح، وقوله تعالى: ﴿ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ غيرُ مُقيَّد بمِئة ولا مِئَتَين ولا ألفٍ ولا ألفَيْن ﴿ذِكْرًا كَثِيرًا﴾، والإنسانُ العاقِل يُمكِنه أن يَذكُر اللَّه تعالى دائِمًا، والإنسان الغافِل يَغفُل عن ذلك.\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (٨٦٦)، وسعيد بن منصور في السنن رقم (٥٠) [ط. الصميعي]، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ١٩٦).","vol":"1","page":324},{"text":"وقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ هذا ذِكْر خاصٌّ بعد عامٍّ في العمَل وفي الزمَن، أمَّا في العمَل فإنَّ التَّسبيح من الذِّكْر فهو تَخصيص بعد تَعميم، وأمَّا في الزمَن فهنا خَصَّه بالبُكْرة والأصيل.\nوأمَّا الذِّكْر فأُطلِق، وهذه الآيةُ كقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠].\nوقوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (٤١) وَسَبِّحُوهُ﴾ التَّسبيحُ مَعناه: التَّنزيهُ عن كل نَقْص وعَيْب، ومن العَيْب مُشابَهة المَخلوقين أو مُماثَلة المَخلوقين، فأنت إذا قُلْت: سُبحانَ اللَّه. فالمَعنَى أنك تُنزِّه اللَّه تعالى عن كل نَقْص وعَيْب، ومنه -أي: من العُيوب- مُماثَلة المَخلوقين، فهو مُنزَّهٌ عن مُماثَلة المَخلوقين، وعن كل نَقْص في صِفاته، فهو سَميع مُنزَّهٌ عن نَقْص السَّمْع، عليم مُنزَّهٌ عن نَقْص العِلْم، وهكذا بَقيَّة الصِّفات.\nوقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [أوَّل النَّهار وآخِره] يَعنِي: البُكْرة أوَّلُ النَّهار، والأصيلُ آخِرُ النَّهار، وعلى هذا فيَكون اللَّه ﷿ قد أَمَرَنا أن نُسبِّحه الصَّباحَ والمَساءَ.\n\nمن فوائد الآيتين الكريمتين:\nالْفَائِدَة الأُولَى: بَيان العِناية بالذِّكْر؛ لأن اللَّه تعالى عند الأَمْر به صَدَّره بالنِّداء.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنَّ الذِّكْر من الإيمان باللَّه تعالى ومن مُقتَضياته؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن الإيمان يَزيدُ به -أَي: الذِّكْر-، وجهُه: أنَّ كل ما كان من مُقتَضيات الشيء فإنه يَزداد به.","vol":"1","page":325},{"text":"الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنَّ نَقْص الذِّكر نَقْص في الإيمان.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: مَشروعية ذِكْر اللَّه تعالى بكثرة؛ لقوله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: مَشروعية التَّسبيح؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحُوهُ﴾، لكن في الغُدوِّ والآصال، قال تعالى: ﴿وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾؛ ولا شَكَّ أنَّ التَّسبيح في كل وَقْت، لكن كثرة التَّسبيح في أوَّل اليَوْم وآخِره.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: تَنزُّهُ اللَّه تعالى عن كل نَقْص وعَيْب؛ لقوله تعالى: ﴿وَسَبِّحُوهُ﴾، فأَمَرنا بأن نُنزِّهَه؛ لأنه مُستَحِقٌّ لذلك ﷾.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أنَّ الذِّكْر حَياة للقَلْب؛ لأن اللَّه تعالى أَمَر به على وَجْه الكَثْرة، فلولا الفائِدة العَظيمة منه ما أَمَر به على سَبيل الكَثْرة.\n* * *","vol":"1","page":326},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-43>الآية (٤٣)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٣].\n* * *\n\nوقوله ﵀: [﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾ أي: يَرحَمكم ﴿وَمَلَائِكَتُهُ﴾؛ أي: يَستَغفِرون لكم] فسَّرَ المُفَسِّر ﵀ الصلاة بالنِّسبة إلى اللَّه تعالى: بالرَّحْمة، وبالنِّسبة إلى المَلائِكة: بالاستِغْفار، فقال تعالى: ﴿يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾ يَرحَمكم، ﴿وَمَلَائِكَتُهُ﴾ يَستَغفِرون لكم، وهذا فيه نظر، والصواب أنَّ مَعنَى ﴿يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾ أَيْ: يُثنِي عليكم في المَلَأ الأَعْلى، والمَلائِكة أيضًا يُثنُون عليكم، هذا هو مَعنَى الصلاة من اللَّه تعالى ومن المَلائِكة أيضًا.\nوقوله تعالى: ﴿الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ فيها إِشْكال من حيث الإعراب فقوله تعالى: ﴿وَمَلَائِكَتُهُ﴾ مَرفوعة، وابنُ مالِكٍ ﵀ يَقول:\nوَإِنْ عَلَى ضَمِر رَفْعٍ مُتَّصِلْ ... عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيْرِ المُنْفَصِلْ\nأو فاصِلٍ ما. . . . . . ... . . . . . . . . (^١)\nوهُنا لم يَأتِ بالضمير، وما قال: (هو الذي يُصلِّي عَلَيْكم هو ومَلائِكَتُه)،\n_________\n(^١) الألفية (ص: ٤٨).","vol":"1","page":327},{"text":"أو فاصِل ما، وهذا داخِل في قوله: (أو فاصِل ما) والفاصِل هنا هو الجارُّ والمَجرور؛ ولذلك إذا قُلْت: قُمْتُ وزَيْدٌ. هذا ضعيف، والأَرجَح منه أن تَقول: قُمتُ وزيدًا. على أنها مَفعول معه، أمَّا إذا فصَلْت فقلت: قُمْت أنا وزَيْدٌ. أو قُمْتُ في الناس خَطيبًا وزَيْدٌ. وفصَلْتَ، فهذا لا بأسَ به، وهنا فَصَل بالجارِّ والمَجرور.\nوقوله تعالى: ﴿يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ أَضاف اللَّه تعالى المَلائِكة إليه من باب التَّشريف لهم؛ لأنهم ملائِكته، وهم أيضًا مخَلوقون له، والمَلائِكة كما تَقدَّم هم عالَم غَيبيٌّ خلَقَهم اللَّه ﵎ من نُور، ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحريم: ٦].\nوهل يُمكِن أن يَكونوا من عالَمِ الشَّهادة؟\nنعَمْ، كما جاء جِبريلُ ﵊ إلى مَرْيَمَ ﵍: ﴿فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا﴾ [مريم: ١٧]، وجاء إلى النبي -ﷺ- يَسأَله عن الإسلام والإيمان والإحسان في صورة رجُلٍ؛ شَديدِ بَياضِ الثِّياب، شَديد سَواد الشَّعْر، لا يُرى عليه أثَرُ السَّفَر، ولا يَعرِفه أحَدٌ من الصَّحابة (^١)، وكما جاء في صُورة دِحيةَ الكَلْبيِّ -﵁- (^٢)، وغير ذلك، لكنَّ الأصل أنَّهم عالَمٌ غَيبِيٌّ.\nولهم أَجْساد، ولا جسَدَ إلَّا برُوح، فلَهُم أَجْساد وأَرْواح؛ ولهذا سَمَّى اللَّه تعالى جِبريلَ ﵇ رُوحًا، ورآه النَّبيُّ ﵊ على خِلْقته مَرَّتَين، وله\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام، رقم (٨)، من حديث عمر -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٦٣٤)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم سلمة -﵂-، رقم (٢٤٥١)، من حديث أسامة بن زيد -﵁-.","vol":"1","page":328},{"text":"سِتُّ مِئة جَناح (^١) قد سَدَّ الأُفُق (^٢).\nوقوله ﵎: ﴿وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ اللَّام في قوله تعالى: ﴿لِيُخْرِجَكُمْ﴾ للتَّعليل، قال المُفَسِّر ﵀: [ليُديم إِخْراجَه إيَّاكُم] إنما صرَف اللَّفْظ إلى مَعنَى الإِدامة؛ لأنه يُخاطِب المُؤمِنين، وإذا كان يُخاطِب المُؤمِنين فإنهم قد أُخرِجوا من الظُّلُمات إلى النُّور من الأَصْل، ولكن قد يُقال: إنه لا حاجةَ إلى هذا التَّأويلِ، وأنَّ مَعنَى قولِه تعالى: ﴿لِيُخْرِجَكُمْ﴾ أي: ليَزيدَكم عِلْمًا وإيمانًا.\nوقوله ﵀: [﴿لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ﴾؛ أي: الكُفْر، ﴿إِلَى النُّورِ﴾؛ أي: الإِيمان]، لا شَكَّ أنَّ الكُفْر ظُلُمات، كما قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، ولا شَكَّ أيضًا أنَّ الإيمان نُور، ولكن الآية أعَمُّ ممَّا قال المُفَسِّر ﵀، فهو قال: ليُخرِجَكم من ظُلمات الجَهْل والكُفْر إلى نُور العِلْم والإيمان، فيَكون المُفَسِّر ﵀ قد قَصر أو تَقاصَر في تَفسيره للآية، والصواب أنه يُخرِجهم من ظُلُمات الجَهْل والكُفْر إلى نور العِلْم والإيمان.\nقال اللَّه ﷾: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾: (كان) يَعنِي: اللَّه ﷿ ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ جارٌّ ومَجرور مُتعلِّق بـ ﴿رَحِيمًا﴾ قُدِّم عليه للحَصْر؛ لأن هذه الرحمةَ رَحمة خاصَّة للمُؤمِنين، تَقتَضي العِناية بهم وتَوفيقهم وهِدايتهم إلى الخَيْر، وأمَّا الرحمة العامة فهي للمُؤمِنين وغير المُؤمِنين، لكن الرحمة الخاصَّة للمُؤمِنين فقَطْ.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٣٢)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهى، رقم (١٧٤)، من حديث عبد اللَّه بن مسعود -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٣٥)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب معنى قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴾، رقم (١٧٧)، من حديث عائشة -﵂-.","vol":"1","page":329},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: فَضيلة الإيمان، وأنه سبَب في ثَناء اللَّه تعالى وملائكته على عَبْده؛ تُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ﴾ بعد أن قال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: إثباتُ الكلام للَّه ﷿؛ تُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿يُصَلِّي﴾؛ لأنَّ الصلاة منه تعالى هي: الثَّناء على العَبْد في المَلَأ الأَعْلى.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: محَبَّة اللَّه تعالى للمُؤمِنين، ومحَبَّة المَلائِكة لهم؛ تُؤخَذ من الثَّناء عليهم، والصلاة عليهم؛ لأن مَن يُحِبُّك يُثنِي عليك، ومَن يُبغِضُك يَذُمُّك.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنَّه يَجِب علينا مَحَبَّة اللَّه ﷿ ومَلائِكته؛ لما لَهُمْ علينا من الفَضْل والإحسان، فإنَّهم يُصلُّون علينا، فهذا يَقتَضي أن نُحِبَّهم.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: إثباتُ الملائِكة؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَلَائِكَتُهُ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: فضيلة المَلائِكة؛ تُؤخَذ من قوله ﵎: ﴿وَمَلَائِكَتُهُ﴾ فالإِضافة للتَّشرِيف والتَّكَريم، ففيه فَضيلة المَلائِكة؛ لأن اللَّه تعالى أَضافهم إليه.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: إثبات العِلَل والحِكَم لأفعال اللَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أنَّ الجهْل والكُفْر ظُلْم؛ لقوله ﵎: ﴿مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾، وقد قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [لقمان: ١٣]، وقال تعالى: ﴿أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]؛ أي: في الجَهْل، ﴿لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾.","vol":"1","page":330},{"text":"الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: فَضيلة المُؤمِنين، وأنَّ لهم عِند اللَّه تعالى رَحمةً خاصَّةً؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: الحَثُّ على الإيمان والتَّرغيب فيه؛ تُؤخَذ من قوله ﵎: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾، فإنَّ اللَّه تعالى ما أَخبَرَنا هنا في هذه الآية الكَريمةِ لمُجَرَّد أن نَعلَم أنه رَحيم بالمُؤمِنين، ولكن من أَجْل أن نَتعَرَّض لهذه الرَّحمةِ الخاصَّة، فنكون من المُؤمِنين.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إثبات الرحمة للَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الرَّدُّ على الأَشعَرِيَّة ونَحوِهم ممَّن يُنكِرون وَصْف اللَّه تعالى بالرَّحْمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ﴾ فالضَّمير في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ﴾ يَعود على (اللَّه)، و(الرحيم) خبَرٌ لمُبتَدَأ، فهو وَصْفه.\n* * *","vol":"1","page":331},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-44>الآية (٤٤)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ [الأحزاب: ٤٤].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ﴾ الضَّمير يَعود على المُؤمِنين، والتَّحيَّة مَعناها: الدعاءُ بالبَقاء، فإذا قال: حيَّاكَ؛ أي: دعا لكَ بالبَقاء، ثُم صارت اسْمًا لما يُستَقبَل به الضَّيْف، أو الداخِل، أو ما أَشبَه ذلك ممَّا يَدُلُّ على الإكرام، فالتَّحيَّة إذَنْ في الأصل: الدُّعاء بالبَقاء والحَياة، ثُمَّ نُقِلت في العُرْف إلى كل ما يحيَّا به المَرْء، ويُستَقبَل به من عِبارات التَّكريم، فتَحيَّتُهم؛ أي: تَحيَّة المُؤمِنين.\n﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ﴾ يَلقَوْن اللَّه تعالى، يَوْم يَلقَوْن اللَّه تعالى، وذلك يَوْم القِيامة، سواءٌ كان في عرَصات القِيامة، أو كان بعد دُخولهم الجنَّة، فتَحيَّتُهم حينئذٍ ﴿سَلَامٌ﴾.\nقال المُفَسِّر ﵀: [بلِسان المَلائِكة] يَعنِي: أنَّ المَلائِكة همُ الذين يُسلِّمون على هؤلاء بأَمْر اللَّه تعالى، فإذا سلَّموا على هَؤلاء بأَمْر اللَّه تعالى صار كأن المُسلِّم هو اللَّه تعالى، ولكن هذا صَرْف للآية عن ظاهِرها، فإن ظاهِر الآية أن الذي يُسلِّم هو اللَّه ﷿، وإذا كان السَّلام من اللَّه تعالى فهو خبَرٌ مَحْضٌ، وليس دُعاءً؛ لأن اللَّه تعالى لا يَدعو أحَدًا، ولكن يُخبِر بالسَّلام الدائِم الذي لا يَعترِيه أيُّ نَقْص أو أي خَوْف.\nأمَّا إذا كان مِن الملائِكة فإنه يَحتَمِل الخبَر، ويَحتَمِل الدُّعاء، ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ","vol":"1","page":332},{"text":"عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ (٢٣) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٣ - ٢٤].\nإنَّما الصَّواب -بلا شَكٍّ- أنَّ هذا السلامَ من اللَّه تعالى؛ لأَنَّه يَقول: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾، المُلاقَى هو الذي يُسلِّم، وهو الذي يُحيِّي هؤلاءِ، ولا شَكَّ أنَّ الربَّ ﷿ إذا قال لهم: سَلام عليكم. سيَنزِل عنهم كلُّ خَوْف؛ ولهذا تُسمَّى الجَنَّة دارَ السَّلام، كما قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [يونس: ٢٥]؛ لأنها دار سالمِة من كُلِّ آفَةٍ، لا فيها مرَضٌ، ولا فيها مَوْتٌ، ولا فيها هرمٌ، ولا فيها نَقْصٌ في الرِّزْق، بل فيها ما لا عينٌ رأَتْ، ولا أذُنٌ سَمِعتْ، ولا خطَرَ على قَلْب بشَرٍ، كما قال ﷿: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]، ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾.\nإِذَنْ: لمَّا قال تعالى: ﴿سَلَامٌ﴾ أي: من الآفات ذكَرَ بعد ذلك: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾، وهذا تَحْلية بعد تَخْلية، حين أَخبَرَهم أنهم سالمِون من كُلِّ آفَةٍ بيَّن أنه أَعَدَّ لهم أَجْرًا كريمًا، قال المُفَسِّر ﵀: [هو الجنَّة] والأَجْر بمَعنَى: الثَّواب، وهو ما يُعطَى الأجيرَ في مُقابَلة عمَله، ويُسمَّى أجرًا، ويُسمَّى أُجْرةً، ولكن سَبَق لنا مَرَّاتٍ كثيرةً: أنَّ أَجْر العامِلين على عمَلهم ليس من باب المُعاوَضة؛ لأنه لو كان من باب المُعاوَضة لكان نِعْمة واحِدة من نِعَم اللَّه تعالى على العَبْد تَستَوعِب جميع عمَله، بل لو كان على سبيل المُعاوَضة لكان تُوفيقُك للعمَل نِعْمة يَحتاج إلى أَجْر؛ ولهذا قال بعضُهم:\nإِذَا كَانَ شُكْرِي نِعْمَةَ اللَّهِ نِعْمَةً ... عَلَيَّ لَهُ فِي مِثْلِهَا يَجِبُ الشُّكْرُ\nفَكَيْفَ بُلُوغُ الشُّكْرِ إِلَّا بِفَضْلِهِ ... وَإِنْ طَالَتِ الْأَيَّامُ وَاتَّصَلَ الْعُمْرُ (^١)\n_________\n(^١) الأبيات لمحمود الوراق، انظر: الشكر لابن أبي الدنيا رقم (٨٣)، والصناعتين لأبي هلال العسكري (ص: ٢٣٢)، وشعب الإيمان للبيهقي رقم (٤٠٩٩).","vol":"1","page":333},{"text":"وثَبَت عن النبيِّ ﵊ أنه قال: \"لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ أَحَدٌ بعَمَلِهِ\"، قالوا: ولا أَنْت يا رَسولَ اللَّه؟ قال: \"وَلَا أَنا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ\" (^١).\nإِذَنْ: فالعمَل نَصِفُه إذا لم يَكُن عِوَضًا بأنه سبَب، وليس بعِوَض؛ ولهذا صرَّح اللَّه ﷾ في عِدَّة آيات بأن الثَّواب هذا جَزاءً بما كانوا يَعمَلون؛ أي: بسبَب ما كانوا يَعمَلون، فالباء للسَّبَبيَّة في قوله تعالى: ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧]، والباء للعِوَض في قول الرسول -ﷺ-: \"لَنْ يَدْخُلَ الجَنَّةَ أَحَدٌ بِعَمَلِهِ\"، وبهذا يُجمَع بين النَّصَّيْن.\nوقوله تعالى: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾ الأَجْر هو الكريمُ أَمِ الكريمُ هو المُتفَضِّلُ بالأَجْر؟\nالجَوابُ: يَجِب أن نَعلَم أن الكريم يُطلَق على الجوَاد الباذِل للمال، ويُطلَق على الشيء الحسَن، ومنه قوله -ﷺ- لمُعاذٍ -﵁-: \"إيَّاكَ وَكرائِمَ أَمْوَالهِمْ\" (^٢) يَعنِي: الحسَنة، فقوله تعالى: ﴿أَجْرًا كَرِيمًا﴾، أي: حسَنًا، فما وجهُ كرَم هذا الثَّوابِ أو هذا الأَجْرِ؟\nالجَوابُ: أنَّ اللَّه تعالى جعَل الحسَنة بعَشْر أمثالها إلى سَبعِ مِئة ضِعْف إلى أَضعاف كثيرة، هذا من وَجْه، ومن وَجْهٍ آخَرَ أنَّ مُدَّة بقاء الإنسان في الدنيا بالنِّسبة للآخِرة ليست بشَيْء إطلاقًا ولا يُنسَب، فالرسول -ﷺ- يَقول: \"لمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الجَنَّةِ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المرضى، باب تمني المريض الموت، رقم (٥٦٧٣)، ومسلم: كتاب صفة القيامة، باب لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة اللَّه تعالى، رقم (٢٨١٦)، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"1","page":334},{"text":"خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا\" (^١)، فـ \"مَوْضِعُ السَّوْطِ\" السَّوْط -كما يُعرَف- حوالي مِتر، خَيْر من الدُّنيا وما فيها، إذَنْ فكَرَم هذا الثوابِ يَعنِي: لا يُنسَب العمَل إليه؛ لأنه كَرَم واسِع لا نِهايةَ له ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، اللهُمَّ اجعَلْنا وإيَّاكم منهم.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: إثبات البَعْث؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: إِثْبات كلام اللَّه تعالى، وأنه يَتكَلَّم؛ لقوله ﵎: ﴿سَلَامٌ﴾، ويُؤيِّده قوله تعالى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨]؛ لأنه يَتكَلَّم به تعالى، ويَقوله قولًا.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: البُشْرى العَظيمة للمُؤمِنين، وأنَّ اللَّه نفسه جَلَّ وَعَلَا يُحَيِّيهم بهذه التَّحيَّةِ؛ لقوله تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾، لو أنَّ مَلِكًا من مُلوك الدُّنيا وعَدَك بهذا، وقال: إنه سيُحَيِّيك بالسَّلام، ويُقدِّم لك القِرَى الكريم الحسَن كيف يَكون فرَحُك؟ ! فكيف إذا كان اللَّه ﷿ يُخبِر عن نفسه بأنه سيُحَيِّي المُؤمِنين بهذه التَّحيةِ مع تَقديم هذا الأَجْرِ العظيمِ؛ ولهذا تُعتبر هذه الآيةُ فيها بِشارة، وهي من فَوائِدها: البِشارة العُظمى للمُؤمِنين، بأن اللَّه تعالى يُحَيِّيهم، ويُعِدُّ لهم الأَجْر الكَريم.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنَّ الآخِرة فيها آفاتٌ وأذًى يَسلَم منها مَن يَسلَم ويَعطَب فيها مَن يَعطَب؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾، أمَّا غيرُهم فلا سَلامَ لهم؛ لأنهم يُعذَّبون في النار، والعِياذُ باللَّه.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب فضل رباط يوم في سبيل اللَّه، رقم (٢٨٩٢)، من حديث سهل بن سعد الساعدي -﵁-.","vol":"1","page":335},{"text":"الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: إثباتُ الجزاء؛ لقو له تعالى: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أنَّ الأَجْر الذي أَعَدَّه اللَّه تعالى للمُؤمِنين أَجْر حسَن، بل هو كما قال اللَّه تعالى: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى﴾، يَعنِي: أحسَن شيء، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾.\n* * *","vol":"1","page":336},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-45>الآيتان (٤٥، ٤٦)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (٤٥) وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٥ - ٤٦].\n* * *\n\nثُمَّ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ تَشريفًا له وإظهارًا لنُبوَّته.\nوقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ جَمَع له بين الوَصْفين؛ النُّبوَّة والرِّسالة على وَجْه صريح، وإلَّا فلو وُصِف بالرِّسالة وحدَها لتَضمَّنَت وَصْفه بالنُّبوَّة؛ لأنَّ كلَّ رَسول نبِيٌّ، وليس كل نَبِيٍّ رَسولًا، لكن الجمْع بين الوَصْفين أَوْلى على وجه النَّصِّ والتَّعيين، وفي حديث البَراءِ بنِ مالِكٍ -﵁- يُقال من الذِّكْر عند النَّوْم-؛ أنَّ النبيَّ -ﷺ- علَّمه إذا أَوَى إلى فِراشه أن يَقول مِمَّا يَقول: \"آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أنزَلْتَ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ\"، فلمَّا أَعادَها عليه البَراءُ -﵁- قال: \"آمَنْتُ بكِتابِكَ الَّذي أَنزَلْتَ وبِرَسولِكَ الَّذي أَرْسَلْتَ\"، فقال -ﷺ- له: \"وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ\" (^١)، قال العُلَماءُ ﵏: لأَجْل أن يَجمَع له بين وَصْفَي النُّبوَّة والرِّسالة على وجهِ التَّعيين؛ لأنَّ دَلالة الرِّسالة على النُّبوَّة من باب دَلالة الالتِزام، وأمَّا دَلالة النُّبوَّة على النُّبوَّة فهو من باب دَلالة النَّصِّ والتَّعيين، هذا من وَجْه.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء، رقم (٢٤٧)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع، رقم (٢٧١٠).","vol":"1","page":337},{"text":"وجهٌ آخَرُ: أنَّه إذا قال: (وَرَسُولِكَ الَّذي أَرْسَلْتَ) لم يَكُن نصًّا في الإيمان بمُحمَّد -ﷺ-، إذ قد يَجوز أن يُراد به الرسولُ المَلَكيِّ دون الرسولِ البَشَريِّ.\nهنا يَقول: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾، ولم يَقُل: (يا أيُّها الرسولُ إنا أَرسَلناكَ)؛ ليَجمَع له بين وَصفَي النُّبوَّة والرِّسالة على سبيل التَّعيين والنَّصِّ، لكن انظُرْ إلى قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، حيثُ قال ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ﴾، ثُمَّ قال تعالى: ﴿بَلِّغْ﴾؛ لأنَّه إنما يَأمُره بالبَلاع، وهذا يُناسِب الرِّسالةَ.\nوقوله ﵀: [﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا﴾ على مَن أُرسِلْتَ إِلَيْهِم]، وكلِمة ﴿شَاهِدًا﴾ حال من الكاف في قوله تعالى: ﴿أَرْسَلْنَاكَ﴾، والشاهِدُ يُطلَق على المُخبِر، ويُطلَق على الحاكِم، والنبيُّ -ﷺ- شاهِد مخُبِر حاكِم، فهو مخُبِر عن اللَّه ﷿ بما أَرسَله به، وكذلك مخُبِر عمَّن أُرسِل إليهم، بالقَبول أو الرَّفْض، وكذلك هو حاكِم، فإن الحُكْم للَّه تعالى ورسولِه -ﷺ-.\nوالدَّليلُ على أنَّ الشاهِد بمَعنَى: الحاكِم قولُه تعالى: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٦) وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [يوسف: ٢٦ - ٢٧]، إذَنْ (شاهِد) بمَعنَى: (مخُبِر) و(حاكِم)، فهو مُخبِر عن اللَّه تعالى، ومخُبِر عن عِباد اللَّه تعالى، مخُبِر عن اللَّه تعالى بما أَوحاه إليه، ومُخبِر عن عِباد اللَّه تعالى بالقَبول أو الرَّفْض.\nوكذلك هو شاهِد على مَن سبَقه من الأُمَم في تَبليغ رِسالات الرُّسُل، وفي تَكذيب قَوْمهم لهم، كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: ١٤٣]، إِذَنْ: شاهِد بما أَوْحاه اللَّه تعالى إليه، وحاكِم به، وشاهِد على مَن أُرسِلَ إليهم، وشاهِد على مَن سبَقه مِن الأُمَم.","vol":"1","page":338},{"text":"وقوله تعالى: ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ مَعطوف على ﴿شَاهِدًا﴾.\nقوله تعالى: ﴿وَمُبَشِّرًا﴾، أي: أَرسَلْناك مُبشِّرًا، والبِشارة تَقتَضي أربعة أُمور: مُبشِّر، ومُبشَّر، ومُبشَّر به، وسبَب يُوصِل إلى المُبشَّر به، فالرسولُ ﵊: مُبشِّر، فإذا كان الرسولُ ﵊ مُبشِّرًا، فلا بُدَّ أن يَكون هناك مَن يُبشِّره، وهم الذين أُرسِل إليهم، واتَّبَعوه على ما دعا إليه، ولا بُدَّ أن يَكون هناك مُبشَّرًا به، وهو الجنَّة، تَقدَّمنا في هذه الآياتِ ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾، ولا بُدَّ أن يَكون هناك سبَب يُوصِل إلى المُبشَّر به الأَعمال الصالحِة.\nإِذَنْ: فالنَّبيُّ ﵊ قد بيَّن وبلَّغَ الرِّسالة إلى المُبشِّرين، وبيَّنَ المُبشَّرَ به، وما يَتَضمَّنه من الثَّواب، وأنواع النَّعيم، وبيَّن الأسباب المُوصِلة إلى ذلك، وهي الأَعْمال الصالحِة؛ ولهذا ترَكَ النَّبيُّ -ﷺ- أُمَّته على محَجَّةٍ بَيْضاءَ، ليلُها كنَهارِها، لا يَزيغُ عنها إلَّا هالِك.\nقوله تعالى: ﴿وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ النَّذير هو: مَن أَتَى بالإنذار، وهو الإعلام المَقْرون بالتَّخويف يُسمَّى إنذارًا، وفي حديث جابِرٍ -﵁- في صِفة خُطْبة النبيِّ -ﷺ- يَقول: \"كأَنَّه مُنْذِرُ جَيْش يَقول: صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ\" (^١).\nوقوله تعالى: ﴿وَنَذِيرًا﴾ نَقول فيها كما قُلْنا في ﴿بَشِيرًا﴾: لا بُدَّ فيها من أُمور أَرْبعة: مُنذِر، ومُنذَر، ومُنذَر بِهِ، وأسباب تُوصِل إلى ذلك، فكلُّها قد جاء بها النبيُّ ﵊.\nفالمُنذَر: الأُمَّة عُمومًا، والمُنذَر بِهِ: النارُ، وأسبابُه: الأعمال السَّيِّئة، والمُنذِر: هو\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٧).","vol":"1","page":339},{"text":"الرسولُ -ﷺ-، فقد بيَّن النَّبيُّ -ﷺ- كلَّ هذه الأمورِ، بيَّن لكُلِّ المُنذَرين، وأدَّى إليهم الرِّسالةَ، أو أدَّى الأمانةَ، وكذلك بين المُنذَر به، وما فيه من العُقوبات المُتنوِّعات والعذاب الأليم.\nوقوله تعالى: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى﴾ قال ﵀: [﴿وَمُبَشِّرًا﴾ مَن صدَقَك بالجنَّة ﴿وَنَذِيرًا﴾ مُنذِرًا مَن كذَّبَك بالنار ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ إلى طاعَتِه بإِذْنه بأَمْره].\nهذا الوَصْفُ الرابِعُ: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ أن يَدعُوَ الناس إلى اللَّهِ ﷿، وقول المُفَسِّر ﵀: [إلى طاعَتِه] فيه نظَرٌ؛ فالأَوْلى أن تَبقَى الآية على ظاهِرها وأن النَّبيَّ -ﷺ- يَدْعو إلى اللَّه ﷿ وإلى الوُصولِ إليه في دار كَرامَتِه، ولا وصولَ إليه في دار كَرامَتِه إلَّا بامتِثال أَمْرِه واجتِناب نَهْيِه، فهو داعٍ إلى اللَّه تعالى بطاعَتِه واجتِناب نَهْيِه.\nوقوله تعالى: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ لَمْ يُبيِّن هنا كَيْفية الدَّعوة، ولكنه بيَّنَها في آيةٍ أُخْرى في قوله تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: ١٢٥].\nوالدَّعوةُ لا بُدَّ فيها أيضًا من أُمور أربعة: داعٍ، ومَدعُوٌّ، ومَدعُوٌّ إليه، وسبَبٌ يُوصِل إلى المَدعُوِّ إليه، وكلُّ هذا جاء به النبيُّ -ﷺ-.\nوقد كان ﵊ يَدْعو الناس سِرًّا وجَهْرًا حَسْب ما تَقتَضيه المَصلَحةُ والحاجةُ، فكان أوَّلُ دَعْوته سِرًّا؛ لأنه كان يَخشَى أن تُصادَم هذه الدَّعوةُ حتى تُدفَن، ثُم بعد ذلك جهَرَ بالدَّعوة لمَّا قال له اللَّه تعالى: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الحِجر: ٩٤]، ثُمَّ صار يَدعو مَن قرُبَ ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٤]، ثُمَّ مَن بَعُدَ على حَسَب ما تَقتَضيه الدَّعوةُ.","vol":"1","page":340},{"text":"وقوله تعالى: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾ يَعنِي: لا إلى نَفْسك؛ ولهذا كان النبيُّ -ﷺ- لا يَنتَقِم لنَفْسه قَطُّ أبَدًا إلَّا أن تُنْتَهَك حُرُماتُ اللَّه ﷿، فإنه كان أشَدَّ الناس غضَبًا للَّه تعالى؛ لأنه ليس يَدْعو إلى نَفْسه كما يُوجَد من كثير من الدُّعاة يَدْعون إلى أنفُسِهم في الواقِع، يُريدون أن يُعَظِّمهم الناس وأن يَأخُذوا بقولهم، حتى إنهم إذا خُولِفوا في ذلك تَجِد الإنسان يَتكَدَّر؛ لا لأنه خُولِف أمرُ اللَّهِ تعالى؛ ولكن لأنه خُولِف هو، الذي هذا شَأْنُه إنما يَدعُو إلى نَفْسه وليس يَدْعو إلى ربه، ففَتِّشْ نَفْسَك: هل فِيكَ سِرٌّ من هذا؟ إن كان فِيكَ سِرٌّ من هذا فأَصلِحِ الأَمْر، وإن كُنْت لا تَغضَبُ إلَّا للَّه تعالى، ولا تَرضَى إلَّا للَّه تعالى، فهذا هو الداعِيةُ حَقيقةً.\nوقوله تعالى: ﴿إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾ الإِذْن هنا يَشمَل الإِذْن الكَوْنيَّ والإِذْنَ الشَّرعيَّ، فإن كان المُرادُ به ما يُدْعَى به فهو الشَّرْعيُّ، يَعنِي: إن كان المَعنَى: داعِيًا إلى اللَّه تعالى بأَمْره الذي أمَرَك بالدعوة إليه فالمُراد به الإِذْن الشَّرعيُّ، وإن كان المُرادُ داعِيًا إلى اللَّه تعالى بقَدَره يَعنِي: حيث قوَّاك على ذلك، وهيَّأَ لك الأسبابَ فهو إذنٌ كونيٌّ، والآيةُ تَشمَل هذا وهذا، فإن الرسول -ﷺ- إنما يَدعو بقَضاء اللَّه تعالى وقدَره، ويَدعُو كذلك بدِينه وشَرْعه فهو داعٍ بالأمرين جميعًا.\nالوصف الخامس: قولُه ﵎: ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ أي: مِثْله في الاهتِداء به سِراجًا، والسِّراج ما يُستَضاءُ به، ووَصَفْه بأنه ﴿مُنِيرًا﴾ إمَّا لبَيان الواقِع، لأن كل سِراج فله إِنارة؛ وإمَّا لِبَيان أن هذا السِّراجَ كان له إِضاءةٌ قوِيَّة فهو مُنيرٌ لما حَوْله، وهذا هو الأَقْرَب؛ لأن عندنا من القَواعِد المُقرَّرة أنه إذا دَار الأَمْر بين أن يَكون الكلام تَأْسيسًا أو تَوْكيدًا فالأصل أنه تَأْسيسٌ، لأن التأْسيس فيه زِيادةَ مَعنًى، بخِلاف التَّوْكيد، التَّوْكيد ليس فيه إلَّا التَّقْوية، لكِنَّ التَّأْسيس فيه زيادةُ مَعنًى، وعلى هذا","vol":"1","page":341},{"text":"فالأَظهَرُ أن هذا وَصْف للسِّراج باعتِبار قُوَّته وإضاءَتِه، ولا شَكَّ أن النبيَّ -ﷺ- عَلَم يُهْتَدَى به في الظلُمات، فهو قد فَتَحَ للناس نُورَ العِلْم ونورَ الإيمان حتى ترَكَ أُمَّتَه على محَجَّةٍ بَيْضاءَ ليلُها كنَهارِها.\nهذه الأَوْصافُ الخَمْسةُ التي بيَّنها اللَّه تعالى لرسوله -ﷺ- ويُمكِن أن نُضيف إليها وَصْفًا سادِسًا ووَصْفًا سابِعًا.\nالوَصْفُ السادِسُ: قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾ فإن هذا فيه إِثْبات الرِّسالة له.\nالوَصْفُ السابِعُ: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ فإن فيه أيضًا إثباتًا للنَّبيِّ -ﷺ-.\nوعلى هذا فالآيةُ تَضمَّنَتْ سَبْعة أَوْصافٍ للرسول -ﷺ-: النُّبوَّة والرِّسالة والشَّهادة والبِشارة والإِنْذار والدَّعْوة إلى اللَّه تعالى بإِذْنه، وكونه سَراجًا مُنيرًا.\n\nمن فوائد الآيتين الكريمتين:\nالْفَائِدَة الأُولَى: ثُبُوت رِسالة النبيِّ -ﷺ-؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن الرسول -ﷺ- مُبشِّر في قوله تعالى: ﴿وَمُبَشِّرًا﴾.\nوَيَتَفرَّع على ذلك: أنه أَتَى بالأسباب التي تُوجِب البِشَارة من الأعمال الصالحِة والطاعات.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنه مُنذِر أيضًا، لأن كَوْنه مُنذِرًا وكونه مُبشِّرًا فائِدتان.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: الجمْع بينهما فائِدةٌ ثالِثةٌ: أن النبيَّ -ﷺ- جَمَع بين البِشارة والإنذار؛ لقوله تعالى: ﴿وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن رَسول اللَّه -ﷺ- داعٍ إلى اللَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾.","vol":"1","page":342},{"text":"الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: الإشارة إلما أنه يَجِب على الداعِية أن تَكُون دَعْوته إلى اللَّه تعالى لا إلى حَظِّ نَفْسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ﴾، فإن هذا وَصْف الرسول -ﷺ-.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن دَعوةَ رسول اللَّه -ﷺ- إلى اللَّه تعالى كانت بإِذْنٍ منه؛ لقوله تعالى: ﴿بِإِذْنِهِ﴾.\nوهذه يَتَفرَّع عليها فائِدةٌ أُخرى: وهي رِضَا اللَّه تعالى عمَّا كان الرسول -ﷺ- يَدْعو إليه، أليس كذلك؟ لأن اللَّه تعالى لا يَأذَن إلَّا بما يُحِبُّه ويَرْضاه.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أنَّ دَعوة النبيِّ -ﷺ- على شَرْع اللَّه تعالى بكَيْفيَّتها وفيما يَدْعو إليه؛ لقوله تعالى: ﴿بِإِذْنِهِ﴾، فهو داعٍ إلى اللَّه تعالى بإِذْنه أي: على حَسَب أَمْره وبشَرْعه، فيَدعو إلى سبيل اللَّه تعالى بالحِكْمة، والمَوْعِظة الحسَنة ويُجادِل بالتي هي أَحسَنُ، وكذلك يَدعو إلى شَرْع اللَّه تعالى لا يَتَجاوَزُه.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أن النبيَّ -ﷺ- لا يُمكِن أن يُشرِّع مِن عِندِه؛ لقوله ﵎: ﴿وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ﴾ لا بشيء من عِنْده.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن ما يَدعو إليه الرسول ﵊ فهو من اللَّه تعالى.\nويَتَفرَّع على هذه الفائِدةِ: أن طاعة الرسول ﵊ طاعةٌ للَّه تعالى، ومعصيةَ الرسول ﵊ معصيةٌ للَّه تعالى؛ ولهذا لمَّا جاءَتِ امرأةٌ إلى ابنِ مَسعود -﵁- وقالت: إنك تَقول: إن المُتفَلِّجاتِ للحُسْن مَلعُوناتٌ بكِتاب اللَّهِ، وإنني فتحْتُ المُصحَف أو قرَأْتُ المُصحَف من فاتِحَتِه إلى خاتِمِتِه فلَمْ أَجِدْ ذلك. فقال: بلَى. ثُمَّ قرَأ عليها الحديثَ، وتَلا قوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا","vol":"1","page":343},{"text":"نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] \" (^١).\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إِثْبات الإِذْن للَّه تعالى، وإِذْن اللَّه تعالى -كما سَبَقَ في التَّفسير- يَنقَسِم إلى قِسْمَيْن: شَرعيٍّ وكَوْنيٍّ.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أن ما جاء به النبيُّ -ﷺ- فهو نُورٌ كالسِّراج يُضيء الظُّلَم؛ لقوله تعالى: ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: مَن قال: إن النبيَّ -ﷺ- لا ظِلَّ له. يَعنِي: لو وقَفَ في الشمس والشَّمْس مائِلة لا يَكون له ظِلالٌ، فهذا غيرُ صحيح، فإن قوله تعالى: ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾ أي: سِراجًا مَعنَويًّا، وإلَّا فإن الرسول -ﷺ- له ظِلٌّ كغيره؛ لأنه بشَرٌ.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أن كلَّ مَن حكَمَ بشَريعة النبيِّ -ﷺ- فإنه على سِراج مُنير؛ لقوله تعالى: ﴿وَسِرَاجًا مُنِيرًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: فَضيلة النبيِّ -ﷺ- حيث جَمَع اللَّه تعالى له بين هذه الأَوْصافِ العَظيمة النُّبوَّة والرِّسالة والشَّهادة والبِشارة والإنذار، والدعوة إلى اللَّه تعالى بإِذْنه، وأنه السِّراج المُنير.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب المتنمصات، رقم (٥٩٣٩)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم فعل الواصلة، رقم (٢١٢٥)، من حديث عبد اللَّه بن مسعود -﵁-.","vol":"1","page":344},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-46>الآية (٤٧)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٤٧].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ هذا عَطْف، ولكنه مُبَيِّن للمُبَشَّر في قوله تعالى: ﴿وَمُبَشِّرًا﴾ بشَرِ المُؤمِنين بأن لهم من اللَّه تعالى فَضْلًا كبيرًا، والمُؤمِنون هنا يُراد بهم المُؤمِنون والمُسلِمون جميعًا؛ لأنه تَقدَّم أن الإيمان إذا ذُكِر وحدَه شَمِل الإسلام، والإسلام إذا ذُكِر وحدَه شَمِل الإيمان، وإن ذُكِرَا جميعًا صار الإيمان في القَلْب والإسلام في الجَوارِح.\nفقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لم يَقُلْ: بَشِّرِ المُسلِمين؛ لأن من المسلمين مَن يَكون إسلامُهُم ظاهِرًا، ويَكون الإيمانُ في قُلُوبهم إمَّا مَفقودًا وإمَّا ضَعيفًا، فالذين لَهم البِشارة المُطلَقة هُمُ المُؤمِنون الذين وقَرَ الإيمان في قُلوبهم، وصاروا يُنفِّذون مُقتَضى ذلك الإيمانِ؛ ولهذا قال اللَّه ﷿: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦١ - ٦٣]، فالبِشارة المُطلَقة لا يمون إلَّا للمُؤمِنين.\nوقوله تعالى: ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ كُلَّما جاءَت لَفْظة (المُؤمِنين) مُفرَدةً -كما قُلْت قبلَ قَليل- فإنها تَشْمَل المُؤمِن والمُسلِم، قال تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾ فَضْلًا مَنصوبة بـ (أنَّ) فهي اسمُها مُؤخَّرًا.","vol":"1","page":345},{"text":"والفَضْل الكَبير هو الجَنَّة، ولا شيءَ أكبَرُ من فَضْل الجنَة قال اللَّه تعالى: ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، ولا نَعيمَ أعظَمُ من دُخول الجَنَّة بما يَكون في ضِمْنه، بل هو أعلى شيء فيه، وهو النظَر إلى وجهِ اللَّه ﵎.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أنه يَجِب على النبيِّ -ﷺ- أن يُبشِّر المُؤمِنين بأن لهم من اللَّه تعالى فضلًا كبيرًا؛ تُؤخَذ من قولِهِ تعالى: ﴿وَبَشِّرِ﴾، والأَمْر للوجوب لا سيَّما على النبيِّ -ﷺ-، فإن الأَمْر للوجوب على كل حال؛ لأن اللَّه تعالى إذَا أَمَر رَسولَه -ﷺ- بشَيْءٍ فإنما يَأمُره أن يَفعَله ويُبلِّغَه إلى الناس، وتَبليغ الرسول -ﷺ- الرِّسالة واجِب؛ ولهذا نَقول: إن الرسول ﵊ يَجِب عليه أن يُبَلِّغ حتى السُّنَن، فيَجِب عليه أن يُخبِر بالسُّنَّة، وأن يَفعَلها حتى يَحصُل البَلاغ، ثُمَّ بعد ذلك تَكون مَندوبًا في حَقِّه.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: فَضيلة الإيمان، وجهُهُ أن المُتَّصِفين به هم أَهلُ البِشارة؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: ثَواب المُؤمِنين بهذا الفَضلِ الكَبير ﴿بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: بَيانُ مِنَّة اللَّه ﷿ على المُؤمِنين وأن الفَضْل فضلهُ؛ لقوله تعالى: ﴿بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ يَعنِي: لا من غَيْره؛ ولهذا قُدِّم ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ مع أنه مُتعَلِّق بـ ﴿فَضْلًا كَبِيرًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن الجزاء على الإيمان أكثَرُ ممَّا عمِله العَبْد من قوله تعالى: ﴿فَضْلًا كَبِيرًا﴾ وقوله تعالى: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ فيُؤخَذ من الأمرين، أمَّا وَجْه أَخْذه من","vol":"1","page":346},{"text":"الأوَّل؛ فلِقَوْله تعالى: ﴿كَبِيرًا﴾، والكبير إذا وَصَف الشيء بالكبير فهو كبيرٌ جِدًّا، وأمَّا الثاني؛ فلأنه أَضاف الفَضْل إلى اللَّه تعالى: ﴿مِنَ اللَّهِ﴾، وكما قال المَثَلُ: (العَطيَّة على قَدْر مُعطِيها)، فإذا كان هذا الفَضلُ من اللَّه تعالى فإنه سيَكون فَضْلًا لا يَخطُر على البال؛ ولهذا في الحديث الذي علَّمه النبيُّ -ﷺ- أبا بَكْر -﵁- أن يَدعوَ به في صلاته قال: \"فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي\" (^١)، وكونها من عِند اللَّه تعالى لها مَزِيَّة.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٤)، ومسلم: كتاب الذكر، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٥)، من حديث أبي بكر الصديق -﵁-.","vol":"1","page":347},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-47>الآية (٤٨)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٨].\n* * *\n\nقال تعالى: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ لمَّا كان الناس يَنقَسِمون إلى ثلاثة أقسام:\n١ - مُؤمِنٍ ظاهِرًا وباطِنًا.\n٢ - كافِرٍ ظاهِرًا وباطِنًا.\n٣ - مُؤمِنٍ ظاهِرًا، كافِرٍ باطِنًا.\nبيَّن اللَّه تعالى هؤلاءِ الأقسامَ في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ بعد قوله تعالى: ﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، واللَّه تعالى يَقرُن بين هؤلاء الأصنافِ الثلاثةِ في عِدَّة مَواضِعَ من القُرآن، ففي أوَّل سُورة البقَرة ذكَر اللَّه تعالى الأصنافَ الثَّلاثةَ، وفي سُورة الأحزاب لمَّا ذكَرَ الأمانة وتَحمُّلَها ذكَرَ الأصناف الثلاثة، وهنا ذَكَر الأصناف الثلاثة قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾.\nوالكافِر كلُّ مَن كفَرَ باللَّه تعالى سواءٌ كان كُفْره عن جُحودٍ أو عن استِكْبار؛ لأن الكُفْر كلَّه يَدور على هَذين الأمرَيْن؛ إمَّا الجُحود وهو التَّكذيب، وإمَّا الاستِكْبار","vol":"1","page":348},{"text":"عن الطاعة، فمَن كَفَر باللَّه تعالى وأَعلَن كُفْره فهو من الكافِرين، ومَن ستَر كفْره فهو من المُنافِقين.\nفالمُنافِق إذَنْ: مَن يُظهِر الإسلام ويُبطِن الكُفْر مَأخوذٌ من نَافِقَاءِ اليَرْبُوع، نافِقاءُ اليَرْبوع هي بَيتُه؛ لأن اليَربوع له حِيلة؛ يَحفُر في الأرض جُحْرًا له، ويَجعَل له بابًا، ويَجعَل في أطرف الجُحْر قِشْرة رقيقة؛ لأَجْل إذا حُجِر مع بابه، نَتَقَ مع هذه القِشرةِ الرقيقة فيُقال: نافِقاءُ اليَربوعِ، والمُنافِق هكذا عَمَلُه إذا حُجِر فَعَل ما يَتخَلَّص به، لكن نِفاقًا، كما قال اللَّه ﵎: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ [البقرة: ١٤].\nوقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [الأحزاب: ١]، وهذا النَّهيُ نَهْيٌ عمَّا لم يَكُن، لِئَلَّا يَكون، وليس نَهيًا عمَّا كان لِئَلَّا يَستَمِرَّ، وبينَهما فَرْق، فهو نَهي عمَّا لم يَكُن لِئَلَّا يَكون، وليس نهيًا عمَّا كان لِئَلَّا يَستَمِرَّ.\nفإذا قُلْت لشَخْص: يا فُلان لا تَسرِقْ. وهو يَسرِقُ فهو نهيٌ عمَّا كان لِئَلَّا يَستَمِرَّ، وإذا قُلتَ لمَن لم يَسرِقْ، لكنه هَمَّ بالسَّرِقة أو لم يَهُمُّ فهذا نَهيٌ عمَّا لم يَكُن لِئَلَّا يَكون، فقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ ليسَ المَعنَى أن الرسولَ -ﷺ- كان يُطيعهم -حاشاه من ذلك- لكنه لأَجْل ألَّا يَكون أَذِيَّتهم له ومُضايَقتهم له وإِحْراجهم إيَّاه؛ لِئَلَّا يَكون سببًا لأَنْ يَتَنازَل عن شيءٍ ممَّا أُمِر به من أَجْل دَفْع أَذاهم وإلَّا فإن الرسول ﵊ لا يُمكِن أن يُطيع المُنافِقين والكافِرين في مَعْصية اللَّه تعالى، ولكن النَّفْس البشَرية قد تَجتَهِد في أَمْر من الأُمور، وترى أن من المَصلَحة التَّنازُل عن بعض الأَشياء لدَفْع ما هو أَعظَمُ في نظَر المُكلَّف، ويَكون الأَمْر ليس كذلك؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾ قال بعض المُفسِّرين: إنها مُضافة إلى المَفعول به. يَعنِي:","vol":"1","page":349},{"text":"لا تُؤذِهْم، وقال بعضُ المُفسِّرين: إنها مُضافةٌ إلى الفاعِل يَعنِي: دع أَذِيَّتهم إيَّاك، فلا تَلْتَفِت لها، ولا تَهْتَمَّ بها.\nوالصحيح: هو القولُ الثاني؛ لأن الأوَّلَ غيرُ وَارِد، الرسول ﵊ لم يُؤذِهِمْ، ولكنَّه يُؤْذَى مِنهم، وعلى هذا يَكون المَصدَر هنا مُضافًا إلى الفاعِل، يَعنِي: دع أَذِيَّتهم إيَّاك.\nوهذا الأمرُ إمَّا أن يَكون للتَّهديد، وإمَّا أن يَكون للتَّايِيد والتَّقوية، وإمَّا أن يَكون لهما جميعًا.\nإمَّا أن يَكون للتهديد: تَهديد هؤلاءِ الكافِرِين والمُنافِقين، يَعنِي: دع أَذاهُم إيَّاكَ، فسوف يَنتَقِم اللَّه تعالى مِنهم بدليل قوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾.\nأو أن المَعنَى: التَّاييدُ، يَعنِي: دع أَذاهم، أي: اصْبِرْ عليهم، فيَكون هذا من باب تَأيِيد اللَّه تعالى لرسوله -ﷺ- بأَنْ يَأمُره بأن يَدَعَ أَذاهم ولا يَهتَمَّ بهِمْ ولا يُبالي بهم؛ لأن العاقِبة ستَكون للرسولِ -ﷺ- حتى مع هذه الأذِيَّة التي قاموا بها بالنِّسبة لرسول اللَّه -ﷺ-.\nفائِدةٌ: الفَرْق بين الشِّرْك والكُفْر: أن الكُفْر أعمُّ فإن كلَّ مُشرِك كافِرٌ، وليس كلُّ كافِرٍ مُشرِكًا، قد يَجحَد الإنسان شيئًا ممَّا أَنزَل اللَّه تعالى فيَكون كافِرًا، وليس بمُشرِك.\nوقوله تعالى: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ التَّوكُّل: ذَكَروا في حَدِّه أقوالًا مُتعَدِّدةً، ولكِنَّ أَقرَبَ ما يُقال فيه: إنه صِدْق الاعتِماد على اللَّه تعالى في جَلْب المَنافِعِ،","vol":"1","page":350},{"text":"ودَفْع المَضارِّ، مع الثِّقَة باللَّه تعالى صِدْق الاعتِماد على اللَّه تعالى في جَلْب المَنافِع، ودَفْع المَضارِّ مع الثِّقَة به.\nوهذا أحسَنُ ما قيل في تفسير التَّوكُّل، لأن الإنسان إذا اعتَمَد على اللَّه تعالى في جَلْب المَنافِع ودَفْع المَضارِّ مع الثِّقَة به صار ذلك أَقوَى له وأَطمَنَ لقَلْبه، ولكن مع هذا فإن التَّوكُّل لا يُنافِي فِعْل الأسباب الشَّرعية التي ثبَتَت إمَّا عن طريق الشَّرْع، وإمَّا عن طريق الحِسِّ.\nومَن زعَمَ أن هذا يُنافِي التَّوكُّل فقَدْ أَخطَأ، وذلك لأن الرسول -ﷺ- لا شَكَّ أنه إمام المُتَوكِّلين، وسيِّدُ بني آدَمَ، ومع هذا فكان يَفعَل الأسباب، فقَدْ كان يَتَّقي من البَرْد، ويَتَّقِي من الحَرِّ، ويَتَّقِي من البَأْس، فكان يَلبَس الدُّروع كما ظاهَرَ في يوم أُحُد بين دِرْعَيْن، ومع هذا فإنه لا يُقال: إن الرسول ﵊ ضعيفُ التَّوكُّل.\nإِذَنْ: فِعْل الأسباب من تَمام التَّوكُّل على اللَّه تعالى؛ لأن دَرْءَ ما تَخافه يَكون بأَمْرين: أمرٍ من قِبَلِكَ أنتَ، وأمير آخَرَ من قِبَل اللَّهِ تعالى، فالأشياءُ الخَفِيَّة التي تُدرِكها ولا طاقةَ لك بها هذا من قِبَل اللَّه تعالى، والأشياءُ الظاهِرة التي لك بها قِبَلٌ هذه من قِبَلِ نَفْسك، فعليك أن تَفعَل هذا، وأن تَعتَمِد على اللَّه تعالى فيما لا تُدرِكه ولا يَصِل إليه ذِهْنكَ.\nوقوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾: (كفَى) فِعْلٌ ماضٍ كما هو مَعروف، والباء حرفُ جزّ زائِدٌ؛ لتَحْسين اللَّفْظ، و(اللَّه) لَفْظ الجلالة فاعِل مَرفوع بضمَّةٍ مُقدَّرة على آخِره منعَ من ظُهورها اشتِغال المَحلِّ بحرَكة حَرْف الجرِّ الزائِد.\nوقوله تعالى: ﴿وَكَفَى﴾ تارة تَتَعدَّى بنفسها، فإذا كان المُراد بَيان الكِفاية فقَطْ فإنها تَتَعدَّى بدون حَرْف الجرِّ، مِثل: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ مثل: أن تَقول:","vol":"1","page":351},{"text":"كفاكَ اللَّهُ تعالى شَرَّ أعدائِكَ. وما أَشبَهَها، وتارةً تَتَعدَّى بالباء إذا كان المُراد بها مَعنَى التَّعجُّب، يَعنِي: ما أَبلَغَ كِفايَتَه! مثل قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾، وقوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾، وما أَشبَهَها.\nوهنا المُراد بها التَّعجُّب، يَعنِي: أنهما أشَدُّ كِفاية اللَّه تعالى، وما أَبلَغَ كِفايَتَه!\nوقوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾: ﴿وَكِيلًا﴾ هذه حالٌ من فاعِل (كَفَي)، وقوله تعالى: ﴿وَكِيلًا﴾ بمَعنَي: حَفيظًا وكافِيًا، كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣]، أي: كافِيهِ.\nواعلَمْ أن اللَّه تعالى أَطلَق على نَفْسه الوَكيل وأَطلَق على نَفْسه المُوكِّل، يَعنِي: وصَفَ نَفْسه بالمُوكِّل؛ فأمَّا الوَكيل فكثيرٌ في كِتاب اللَّه تعالى، ومَعناه: الكافِي الحافِظ، وما أَشبَه ذلك، وأمَّا وَصْف اللَّه تعالى بالتَّوكيل أنه مُوكِّل، ففي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا﴾ [الأنعام: ٨٩] ثم قال: ﴿وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾، ومُناسَبة قوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾؛ لقَوْله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ مُناسَبَتها أنك إذا تَوَكَّلْت عليه كفاك كلَّ شيءٍ، وحَفِظك، وصار رَقيبًا عليكَ.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: تحريمُ طاعةِ الكافِرين والمُنافِقين لكن ليس على إطلاقه، بل طاعتهم فيما يُخَالِف أَمْر اللَّه تعالى، فلو أُمِروا بشيءٍ لا يُخالِف أمرَ اللَّه تعالى فإن طاعَتَهم ليست حَرامًا، كما لو أَمَرك كافِرٌ بأن تُركِّب على هذا البابِ مِفتاحًا مثَلًا، فهل نَقول: حرامٌ عليك أن تُطيعهُ؟ لا، إِذَنْ: لا تُطِعْهم فيما يُخالِف أَمْر اللَّه تعالى.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن القُرآن على أَكمَل ما يَكون من البَلاغة، فإننا نَجِده في مَواضِعَ يُقدِّم المُنافِقين على الكافِرين، وفي هذه الآيةِ قدَّم الكافِرين على المُنافِقين؛ لأنه","vol":"1","page":352},{"text":"في مَقام الجزاء وفي مَقام الذَّنْب يُقدِّم المُنافِقين ﴿إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾ [النساء: ١٤٠]، ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ﴾ [الأحزاب: ٧٣]؛ لأن ذَنْب المُنافِق أَعظَمُ من ذَنْب الكافِر الصريح.\nوأمَّا هنا فالذي يُعارِض الرسول -ﷺ- صراحةً هو الكافِر؛ ولهذا قدَّمه على المُنافِق؛ لأن المُنافِق لا يَأْمُر بمُخالَفة الشَّرْع كما يَأمُر بها الكافِر، إذ إنه يَتَستَّر بنِفاقه؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ﴾ فبَدَأ بهم؛ لأن مُعارَضَتَهم للشَّرْع أَبيَنُ وأظهَرُ من المُنافِقين.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنه قد يَتَوجَّه النَّهيُ عمَّا لم يُفعَل؛ لئلا يُفْعَل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾، فإن الرسول ﵊ ما كان يُطِيعهم لكنه نُهِيَ أن يُطيعَهم؛ لئلَّا يَفعَل في المُستَقبَل.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن النَّهيَ قد يَكون أو قد يَرِد على الأُمور البَعيدةِ أو المُستَحيلةِ، وجهُهُ: ولا تُطِعِ الكافِرين والمُنافِقين، فإن هذا بعيد أو مُستَحيل على الرسول -ﷺ-.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: تَهديد الكافِرين والمُنافِقين؛ لقوله تعالى: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: تَأييد النَّبيِّ -ﷺ- وتَسلِيَتُه من قوله تعالى أيضًا: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن من طَبيعة الكافِرين والمُنافِقين أَذِيَّة المُؤمِنين؛ لقوله تعالى: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾.\nلكن قد يَقول قائِل: هذا آذَى الرسولَ -ﷺ-.\nفنَقول: إن مَن آذَى النبيَّ -ﷺ- فإنه مُؤْذٍ للمُؤمِنين، وأيضًا فإن مَن عادَى الرُّسُل سَيُعادِي أَتْباعَهم ويُؤذِيهم.","vol":"1","page":353},{"text":"الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: وُجوب الصَّبْر على أذَى الكُفَّار والمُنافِقين؛ لقوله تعالى: ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾ فإن هذا أَمْرٌ بالصَّبْر على أَذِيَّتهم.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: وجوبُ التَوكُّل على اللَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، والأَمْر للوُجوب.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن النبيَّ -ﷺ- لا يَملِك لنَفْسه نَفْعًا ولا ضَرًّا، ولا لغَيْره من بابِ أَوْلى؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، فهو مُفتَقِرٌ إلى رَبِّه مَأمورٌ بأن يَتَوكَّل عليه.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: عِظَم كِفاية اللَّه ﷿ للمُتَوكِّلين عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾، فإنا ذكَرْنا فيما سبَقَ أن هذا يُراد به التَّعجُّب من كِفاية اللَّه تعالى لمَن تَوكَّل عليه.\n* * *","vol":"1","page":354},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-48>الآية (٤٩)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تَقدَّم لنا الكَلام على تَصْدير الخِطاب بمِثْل هذا النِّداءِ، وأنه يَدُلُّ على أهمِّيَّة المَوْضوع، وأنه يَدُلُّ على أن امتِثال ما سيَأتي من مُقتَضيات الإيمان وأن مخُالَفَته من نَواقِص الإيمان.\nوقوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ المُراد بالنِّكاح هنا العَقْد، والنِّكاح يُطلَق على العَقْد وعلى الجِماع؛ وذلك لأن أَصْله في اللغة العربية الضَّمُّ والجَمْع؛ لأن العَقْد يَضُمُّ الزوجَ إلى زَوْجته والزَّوْجة إلى زَوْجها، وهو يُطلَق بمَعنَى هذا وهذا، ولكنه إذا أُضِيف إلى أَجْنَبية فهو بمَعنَى العَقْد، وإذا أُضيف إلى زوجة فهو بمَعنَى الجِماع، فإذا قِيل: نكَحَ الرجُلُ زوجَتَه. أي: جامَعَها، وإذا قيل: نَكَحَ فُلَانة بنتَ فُلانٍ. المَعنَى: عَقَد عليها.\nوهي في القُرآن بمَعنَى العَقْد، كلَّما جاءَتْ فهي بمَعنَى العَقْد، والغريب أن بعضَ أهلِ العِلْم ﵏ يَقول: لم تَأتِ بمَعنَى العَقْد إلَّا في هذه الآيةِ، وأنها في القُرآن جاءت بمَعنَى الجِماعِ.","vol":"1","page":355},{"text":"ولكنَّ هذا ليس بصَواب، فالصَّواب العَكسُ وهو: أنها ما جاءَتْ في القُرآن إلَّا بمَعنَى العَقْد.\nونَستَعرِض الآياتِ الوارِدةَ في هذا؛ قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] المَعنَى: العَقْد، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢١] العَقْد، وفي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] العَقْد.\nوفي قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ [النور: ٣] العَقْد، فالزاني لا يَنكِح أَيْ: لا يَعقِد إلَّا على زانِية أو مُشرِكة، والزانية لا يَتزَوَّجها إلَّا زانٍ أو مُشرِكٌ، فقوله ﵎: ﴿لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾ قال في آخِر الآية: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣]، فإذا كان نِكاح الزانية حَرامًا ونِكاح الزانِي حَرامًا، فإذا عَقَد على زانِية وهو حَرام: فإمَّا أن يَعتَقِد التحريم فيَكون زانِيًا؛ لأنه جامَعها وهو يَعتَقِد أنه حرام، وإمَّا ألَّا يَعتَقِد التَّحريم، ويَقول: هذا حَلال. فتَحليل ما حرَّم اللَّه تعالى شِرْك، كما قال تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾ [التوبة: ٣١]، هذا هو مَعنَى الآية التي لا تَحتَمِل سِواهُ، وهو الذي قرَّره شيخُ الإسلامِ (^١) وابنُ القيِّم (^٢) رَحَمَهُمَا اللَّهُ.\nمَسأَلة: إذا تَزوَّج الإنسانُ امرأةً ووجَد أنها قد جُومِعت من قبلُ فلا يَجِب عليه أن يُفارِقها إلَّا إذا عَلِم أنها لا تَزال على إِصْرارها، أمَّا إذا تابَت فَيَجوز أن يَتزَوَّجها.\nوفي قوله ﵎: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾\n_________\n(^١) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ١١٣)، والفتاوى الكبرى (٣/ ١٧٨).\n(^٢) انظر: الصواعق المرسلة (٢/ ٥٧٢).","vol":"1","page":356},{"text":"[البقرة: ٢٣٠] العَقْد، لكن السُّنَّة بيَّنَت أَضافَت إلى هذا شَرْطًا آخَرَ وهو \"أن يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا وتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ\" (^١)، وإلَّا فهو العَقْد، وهذا واضِح.\nوفي قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ﴾ [النور: ٣٢] اعقدوا لهم.\nالمُهِمُّ: كلَّما جاءت في القُرآن فهي بمَعنَى العَقْد حتى في هذه الآيةِ، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ يَعنِي: مِن قَبْلِ أن تُجامِعوهن.\nقوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أَيْ: عقَدْتُم علَيْهِن.\nوقوله تعالى: ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾ بِناءً على الأغلَبِ أن الأغلَبَ أن المُؤمِن لا يَتزَوَّج إلَّا مُؤمِنةً، ولكن لو كانت يَهوديَّةً أو نصرانِيةً فالحُكْم لا يَختَلِف، فعلي هذا يَكون من باب الاقتِصار، وليس من باب الاختِصار؛ من باب الاقتِصار على أَحَد الصِّنْفين، وأمَّا الصِّنْف الآخَرُ؛ فلأنه قَليل بالنِّسبة إلى نِكاح المُؤمِنات.\nوقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ ولم يَقُلْ: وطلَّقْتُموهن أو فطَلَّقْتُموهنَّ؛ ليَتبيَّن به أنه لو تَأخَّر الطلاق عن العَقْد مُدَّة طويلة فالحُكْم لا يَتغَيَّر كما أنه لو طلَّقَها مُباشَرةً، فالحُكْم لا يَتغَيَّر أيضًا، فقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ أي: بَعْد العَقْد.\nوالطلاق في اللُّغة حَلُّ قَيْد البَعير ونحوِهِ، يَعني: حَلُّ القَيْد يُسمَّى طلاقًا، وهو اسمُ مَصدَرِ (طلَّقَ)، والمَصدَر من (طلَّق) تَطليقًا، مثل: كَلَّم والمَصدَر تَكليمًا، واسْمُ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب شهادة المختبي، رقم (٢٦٣٩)، ومسلم: كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره، رقم (١٤٣٣)، من حديث عائشة -﵂-.","vol":"1","page":357},{"text":"المَصدَر كَلَام، (طلَّقَ) المَصدَر تَطْلِيق، واسْمُ المَصدَر طَلَاق؛ فالطَّلاق إِذَن: هو حَلُّ القَيْد.\nأمَّا في الاصطِلاح أو في الشَّرْع فطَلاق المَرأة مَعناه: حَلُّ قَيْد النِّكاح أو بعضِه، فإن كان الطلاق بائِنًا لا تَحِلُّ به الزوجة، فهو حَلٌّ لقَيْد النِّكاح مُطلَقًا، وإن كان رَجعِيًّا فهو حلٌّ لبَعْضه، إذ إنه يَجُوز له أن يُراجِع.\nوقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ أي: مِن قَبْل أن تِجَامِعوهن، وهذا من باب الكِناية عمَّا يُسْتَقْبَح ذِكْره بما يَدُلُّ عليه؛ ولهذا لم يَأتِ الجِماع بلَفْظٍ صريح في القُرآن الكَريم، وإنما كُنِّيَ عنه في كل مَوضِع بما يَتَناسَب والمَقامَ، فمَرَّةً يُعَبَّر عنه بالإِتْيان، ومرَّةً بالإِفْضاء، ومرَّةً بالمَسِّ، ومرَّة بالمُلامَسة، وما أَشبَه ذلك، كل هذا من باب استِعْمال ما لا تَمُجُّه الأَسْماع من الكلِمات.\nوقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ قال ﵀: [وَفي قِراءَةٍ: \"تُمَاسُّوهُنَّ\" أي: تُجامِعوهُنَّ] يَقول تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ فما لَكُم: (ما) هذه نافِية، و﴿لَكُمْ﴾ جارٌّ ومجَرور خبَرٌ مُقدَّم و﴿مِنْ﴾ حَرْفُ جرٍّ زائِدٌ لمَعنًى زائِدٍ، وقد قُلنا: إنه حَرْفٌ زائدٌ زائِدٌ. وكلِمة (زائِدٌ) الثانية تَأسيس لا تَوكِيد، فهو حَرْفُ جرٍّ زائِدٌ لفظًا، لكنه يَزيد المَعنَى، (زائِد) الأُولى من (زادَ) اللازِم، و(زائِدٌ) الثانية من (زادَ) المُتعَدِّي، فإذا قُلت: زاد إيمان الرجُلِ. هذا لازِم، وإذا قُلت: زادَهُم إيمانًا. هذا مُتَعدٍّ، فنَقول: هذا حَرْفُ جَرٍّ (زائِدٌ) من (زادَ) اللازِمة، أو: (زائِدٌ) من (زادَ) المُتعَدِّي، يَعنِي: زائِدٌ بنَفْسه، زائِدٌ مَعنًى في غيره.\nالمُهِمُّ: أن قوله تعالى: ﴿مِنْ عِدَّةٍ﴾: ﴿مِنْ﴾ حَرْفُ جَرٍّ زائِدٌ لفظًا لا مَعْنًى.","vol":"1","page":358},{"text":"وقوله تعالى: ﴿عِدَّةٍ﴾ مُبتَدَأ مُؤخَّر مَرفوع بضَمَّة مُقدَّرة على آخِره منَعَ ظُهورَها اشتِغالُ المَحلِّ بحرَكة حَرْف الجرِّ الزائِدِ. ولو قال لنا قائِل: هل يَجوز أن نَجعَل (ما) هنا حِجازيةً؟\nالجَوابُ: لا يَجوز؛ لأن خبرها مُقدَّم، وابنُ مالِك ﵀ يَقول:\n. . . . . . . . . . . ... مَعَ بَقَا النَّفْي وَتَرْتِيبٍ زُكِنْ (^١)\nقوله ﵎: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾، قال المُفَسِّر ﵀: [تُحصُونها].\nوالعِدَّة في اللُّغة: اسمٌ مَأخوذ من العَدَد، ولكنَّها في الاصطِلاح أو الشَّرْع: تَربُّص مُفارَقةٍ في الحياة أو في المَمات محُدودٌ شَرْعًا.\nوقوله تعالى: ﴿تَعْتَدُّونَهَا﴾ قال ﵀: [تُحصُونها بالأَقْراء وغيرِها]: [بالأَقْراء] إن كانت من ذَوات الأَقْراء، وعددُها ثلاثة قُروء، [وغيرِها] إن لم تَكُن من ذوات الأَقْراء وهُنَّ الحوامِلُ ومَن لا تَحيض لصِغَرٍ أو إِياسٍ، فالحامِلُ عِدَّتها وَضْعُ الحَمْل، ومَن لا تَحيض عِدَّتُها ثلاثة أَشهُرٍ.\nقوله ﵀: [﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ أَعطوهُنَّ ما يَسْتَمتِعْن به، أي: إن لم يُسَمَّ لهُنَّ أَصدِقة، وإلَّا فلَهُنَّ نِصْف المُسمَّى فقَطْ، قاله ابنُ عبَّاسٍ وعليه الشافِعيُّ].\nوقوله تعالى: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ الفاء حَرْف عَطْف، و(مَتِّعوهن) أي: أَعطُوهُن ما يَستَمْتِعْن به من الدراهِم، ومن الثِّياب، ومن المَتاع، ومن العَقار، ومن أيِّ شيءٍ، فاللَّه ﷿ أَطلَقها، ثُمَّ إنَّها مُطْلَقةٌ من جِهةِ الكِمِّيَّة كما أنَّها مُطلَقة من جِهة النَّوْعيَّة\n_________\n(^١) الألفية (ص: ٢٠).","vol":"1","page":359},{"text":"الكِمِّية، فإذا أَرَدْت أن أُعطِيَها دراهِمَ، فكما قال تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَي الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَي الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ [البقرة: ٢٣٦] أي: حَسَب حال الزَّوْج.\nوقوله ﵎: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ بعدَ قوله ﵎: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ يُستَثْنى من ذلك مَن سُمِّيَ لها مَهْرٌ، فإنَّ مَن سُمِّيَ لها مَهْرٌ لا يَجِب لها إلَّا نِصْفُه؛ لقوله ﵎: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، فبَيَّن اللَّه ﷿ أن لَهُنَّ نِصْفَ ما فرَضْنا، وهذا إذا سُمِّيَ لها المَهْرُ سواءٌ قلَّ أو كثُرَ.\nقال ﵀: [﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ خَلُّوا سَبيلَهُنَّ من غير إضرارٍ]، فأَمَرَ اللَّه ﷿ بأَمْرين:\n١ - التَّمتيع وهو بَذْل المال.\n٢ - والسَّراح الجميل وهو بَذْل الخُلُق.\nوذلك بأن تَكون المُفارَقة عن رِضًا، وبالقول اللَّيِّن الذي يَجبُر الخاطِر؛ لأن المَرأة إذا طُلِّقت بعد أن عُقِد عليها ولم يَدخُل بها لا شَكَّ أنه يَنكَسِر خاطِرها، وأنها تَتَأثَّر، وأن الناس سوف يَتكلَّمون: لماذا طُلِّقت قبل أن يَدخُل بها؟ ما هو السبَب؟ هل رأى فيها عَيْبًا؟ هل سمِع عنها بشيء؟ ولا سيَّما إذا كانت هي راغِبة أيضًا بالزوج ثُمَّ طلَّقَها من قَبْلِ أن يَتَّصِل بها، فإنه لا بُدَّ أن يَكون هناك ردودُ فِعْل في نَفْسها، فأَرْحَم الراحِمين ﷾ أَمَرَنا أن نُمتِّعَهنَّ بالمال، وأن نُسرِّحَهنَّ سَراحًا جميلًا بالقول والمُعامَلة الطَّيِّبة.\nوذلك مثل أن نَقول لها: هذا أَمْر لم يُقدَّر، وهذا أَمْرٌ أَرادَه اللَّه ﷿، وأنا ما","vol":"1","page":360},{"text":"فارَقْتُك لسُوء خُلُقك؛ أو لأني سمِعْت عنك ما يَسوءُ، أو ما أَشبَهَ ذلك من الكلام حتى تَنفَصِل منه وهي طَيِّبة النَّفْس مُنشَرِحة الصَّدْر، ثُمَّ بعد ذلك لا يَحصُل منها أو من أهلها كَلام؛ لأنه ربما إذا طلَّقَها ولم يُمتِّعها، أو مَتَّعَها بما دون ما تَستَحِقُّه، أو سرَّحها سَراحًا غيرَ جميل، ربما يَحصُل منها أو من أهلها كلام في الرَّجُل يَتكلَّمون فيه وفي عِرْضه وفي أَهْله، وما أَشبَهَ ذلك.\nفهذا من آداب اللَّه ﷿ التي أَدَّب بها عِبادَه إذا طلَّق المرأة قبل المَسيس، فإن الواجِب عليه أمران: التَّمتيع بالمال، والسَّراح الجميل بالقَوْل والفِعْل وطلاقةِ الوَجْه وانبِساط القَلْب، وما أَشبَه ذلك.\nوقد يَقول قائِل: كيف يُمكِن هذا والرجُلُ لم يُطلِّقها في هذه الحالِ إلَّا وهو كارِةٌ لها بلا شَكٍّ؛ ولو كان عِنده أَدْني محَبَّةٍ لكان دخَل بها وجامَعها، ونظَرَ ربما تَتَغيَّر الأمور، يَعنِي: لو كان زَهِد فيها بعضَ الزُّهْد لكان في قَلْبه محَبَّة لها هل يُغَامِر ويُطلِّقها من قَبلِ أن يُجامِع، العَقْل لا يَقْتَضي ذلك، يَقتَضي أن تَنتَظِر وتُجامِعها لأنه رُبَّما تَغيَّرت الأمورُ.\nومِن ثَمَّ نُهِيَ عن الطلاق في الحَيْض؛ لأن الإنسان إذا كانت امرَأَتُه حائِضًا فإنه لا يُجامِعها، لكن فيَبقَى كارِهًا لها، ولا يُوجَد هناك سبَبٌ يَدعو إلى المَحبَّة وهو الجِماع؛ فلهذا نُهِيَ عنه.\nفهذه من الحِكَم في النَّهي عن الطلاق في الحَيْض، وليسَتْ هي الحِكْمةَ الوحيدةَ ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.","vol":"1","page":361},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أَهمِّيَّة النِّكاح والطلاق؛ لأن اللَّه تعالى صَدَّره بالنِّداء الذي يُطلَب به تَنبُّه المُنادَى لمَا سيُلقَى عليه.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن التِزام أحكام الشريعة في النِّكاح والطلاق من مُقتَضيات الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، فإن هذا من مُقتَضاه إِيمانُهم أن يَمتَثِلوا لمَا أُمِروا به.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنه لا طَلاقَ قبل النِّكاح؛ لقوله تعالى: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ﴾ و(ثُمَّ) للتَّرْتيب، فلا طلاقَ قَبْل النِّكاح، ولا فَرْقَ في ذلك بين أن يَكون الطلاق لمُعيَّنةٍ أو على سبيل العُموم، فلو قال رجُل لامرأةٍ: إن تَزوَّجْتُكِ فأنتِ طالِقٌ. ثُمَّ تَزوَّجها فإنها لا تَطلُق؛ لأن الطلاق كان قبلَ النِّكاح، وكذلك لو قال: كلُّ امرأةٍ أَتزَوَّجها فهي طالِق. فإنه إذا تَزوَّج امرأةً لا تَطْلُق؛ لأنه لا طلاقَ إلَّا بعد النِّكاح.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنه لا إِيلاءَ ولا ظِهارَ ولا تَحريمَ على امرأة إلَّا بعد النِّكاح؛ لأنه إذا كان الطلاق وهو أَعظَمُ فُرْقةً من الظِّهار والإِيلاء وما أَشبَهَه لا يَكون إلَّا بعد النِّكاح، فكذلك ما دُونَه، إلَّا أنَّ التحريم إذا حرَّم الرجُل امرأةً مُعيَّنة ثُمَّ تَزوَّجها بعد ذلك، فإن عليه كفَّارة يَمين، وكذلك الظِّهار إذا قصَد به التَّحريم وظاهَرَ منِ امرأة قَبْل أن يَتزوَّجَها، فإن عليه كفارةَ يمينٍ، وليس عليه كفَّارةُ ظِهار؛ لأن الظَّهار لا يَصِحُّ إلَّا من زَوْجة.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: جَواز الطَّلاق؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، وَلَمْ يَلُمِ اللَّه تعالى المُؤمِنين على الطلاق ولو كان حَرامًا لَلَامَهُم عليه.","vol":"1","page":362},{"text":"الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: جَوازُ الطَّلاق قبل المَسيس؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ وهذه فائِدة غير فائِدة: جَواز الطلاق مُطلَقًا؛ لأن الطلاق قبل المَسيس قد يَكون فيه شيءٌ من من غَضِّ حَقِّ المَرأة، فيُقال: هذا الرجُلُ لولا أنه عَلِم بأن فيها بَلاءً ما طلَّقَها قبل أن يَدخُل بها ويَمَسَّها، لأن العادة أنَّ الإنسان إذا تَزوَّج فإنما يَتزوَّج عن رَغبةٍ، فإذا طلَّقها قبل أن يَمَسَّها فهو دليلٌ على أن فيها شَيْئًا.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أنه إذا طلَّقها قبل الجِماع فلا عِدَّةَ عليها، وهذا فيه خِلَافٌ؛ فإنَّ بعض أهل العِلْم ﵏ وهُمُ الجُمهور على أنه إذا خلا بها، فإن عَلَيْها العِدَّةَ فجعَلوا الخَلْوة بمَنزِلة الجِماع، وهذا هو الذي قضَى به الخُلَفاءُ الراشِدون (^١)، وعليه جُمهور الصحابة -﵃-، بل جُمهور الأُمَّة، ولم يُخالِف في ذلك إلَّا نفَرٌ قليل منهم الإمامُ الشافِعيُّ (^٢) ﵀ في قوله الجَديد، فإنه رأَى أنه إذا لم يُجَامِعْها فلا عِدَّةَ عليها، ولو خلا بها.\nولا شَكَّ أن هذا هو ظاهِر الآية، لكن الوارِد عن الصحابة -﵃- ولا سِيَّما الخُلَفاءُ الراشِدون يَثبُت بأن عليها العِدَّة إذا خلا بها.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: وُجُوب المُتْعة على مَن طلَّق قبل الدُّخول؛ تُؤْخَذ من قوله تعالى: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ﴾، وهذا مُقَيَّد بالآية الأُخرى، وهي ما إذا فرَضَ لها فريضةً، فإنها إذا فرَضَ لها مَهرًا فليس عليه إلَّا نِصْف المَهْر؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: ٢٣٧].\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٢٨٨)، وسعيد بن منصور في سننه رقم (٧٦٢)، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٠٦)، والبيهقي (٧/ ٢٥٥).\n(^٢) الأم (٦/ ٥٤٥ - ٥٤٦)، ونهاية المطلب (١٥/ ١٩٣).","vol":"1","page":363},{"text":"الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: التَّكْنية عمَّا يُسْتَحْيا من ذِكْره؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن المُعتَدَّةَ من وَفَاةٍ عليها العِدَّةُ مُطلَقة، وإن لم يَدخُل بها؛ تُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾، فجعَل اللَّه تعالى هذا الحُكْمَ في الطلاق، فيَبقَى قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، يَبقَى على إطلاقه أن المُتوفَّى عنها تَجِب عليها العِدَّةُ وإن لم يَدخُل بها.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: رحمةُ اللَّه ﷾ بعِباده وخَلْقه؛ حيثُ أَوْجَب المُتْعةَ على مَن طُلِّقَت قبلَ الدُّخول، وجهُ ذلك: أن فيه جَبْرًا لخاطِرها وإزالةً لِلْهَمِّ والغَمِّ الذي اعتَراها بعد الطلاق.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: وُجُوب التَّسريح الجميل في المُفارَقة؛ لقوله ﷾: ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أن العدَّة حَقٌّ للزوج وجهُهُ قال تعالى: ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ﴾ فهي حقٌّ للزَّوْج على المرأة.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: ممَّا يَنبَغِي أن يُحْصِيَ الإنسان عِدَّة زَوْجته، ويَعتَنيَ بها، ولا يَدَعها همَلًا لا يَدرِي عنها؛ لقوله تعالى: ﴿تَعْتَدُّونَهَا﴾، فإن هذا دليلٌ على أن مِن شأنِ الأزواج أن يَعتَدُّوا عِدَّةَ أزواجِهنَّ وأن يُحصوها ويُراقِبوها؛ لأنها فِراشٌ له ما دامت في العِدَّة إذا كانت رَجْعية.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: لا يُؤخَذ من مَفهوم قوله ﷾: ﴿إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أنه إذا نَكَحوا الكِتابِيَّات تَغيَّر الحُكْم؛ لأن هذا قَيْدٌ أَغلَبيٌّ، وقد ذكَرَ","vol":"1","page":364},{"text":"أهل العِلْم في الأُصول أن ما كان قَيْدًا أَغلَبيًّا فإنه لا مَفهومَ له، تُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿الْمُؤْمِنَاتِ﴾؛ لأن هذا الحُكْمَ شامِل للمُؤمِنات ولغَيْرِهن.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أنه لا عِدَّةَ في الطلاق بعد الدُّخول ولو طالَتِ المُدَّةُ؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أن الطَّلاق بيَدِ الزوج؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ فلا يَملِك الأبُ ولا الجَدُّ ولا العَمُّ ولا الخالُ ولا غيرُهم أن يُطلِّقوا على الإنسان.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنةَ عَشْرَةَ: أنه لا عِدَّةَ لغَيْر المُطلَّقة كالمَفسوخة بِخُلْع أو غيره؛ وهذه الفائِدةُ قد لا تَكون إلى ذاك الظُّهورِ إلَّا أن القول الراجِح إلَّا أن المُفارَقة بغير الطلاق ليس عليها عِدَّة؛ ثم إن المُختَلِعة إنما تُسْتَبْرَأ بِحَيضة ثُم تَحِلُّ.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: الجَمْع بين الإحسان المالي والفِعْلي؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ﴾ هذا الإحسانُ الماليُّ، وقوله تعالى: ﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ وهذا الإحسان الفِعْليُّ.\nالْفَائِدَةُ العِشْرُون: يُستَثْنى من الآية مَن فُرِض لها فَريضةٌ فلها نِصْف الفَريضة، وليس على الزَّوْج مُتْعة.\n* * *","vol":"1","page":365},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-49>الآية (٥٠)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٠].\n* * *\n\nثُمَّ قال اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [مُهورَهُن].\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ مِثْل: هذه الصِّيغة تَدُلُّ على تَعظيم المُخاطَب حيثُ وُجِّه إليه الخِطاب بالنِّداء؛ هذا من وجهٍ. ومن وجهٍ آخَرَ أنه وُصِف بالنُّبوَّة: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، ففي ذلك تَعظيم وتَفخيم لرسول اللَّه -ﷺ-.\nوقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾: ﴿أَحْلَلْنَا﴾ أي: جَعَلْناهن حِلًّا لك.\nوهل المُرادُ أَزْواجك اللاتي تُريد أن تَتَزوَّج بهِنَّ؟ أو المُراد أزواجُك اللاتي تَزوَّجت بهن؟","vol":"1","page":366},{"text":"الجَوابُ: في هذا قَوْلان لأَهْل العِلْم ﵀:\nفمِنهم مَن قال: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ يَعنِي: أزواجَك اللَّاتِي تُريد أن تَتَزوَّج بهِنَّ وتُؤتِيَهنَّ أُجُورهَن.\nوحُجَّةُ هَؤلاءِ: أننا لو حَمَلْناها على مَن تَزوَّج بهن لكان ذلك من باب تَحصيل الحاصِل؛ لأنه إذا كانَتِ الزوجة معَه وقد أقرَّه اللَّه تعالى عليه فلا حاجةَ إلى أن يَقول: إنا أَحْلَلْنا لك؛ لأنهن عِنده مُتزَوَّج بهِنَّ.\nوالقول الثاني: أن المُراد أَحْلَلْنا لك أزواجك اللاتي تَزوَّجْت بهِنَّ؛ بدليل قوله تعالى: ﴿اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾، وهذا القولُ الثاني هو المُوافِق لظاهِر الآية؛ لأن قوله تعالى: ﴿آتَيْتَ﴾ فِعْلٌ ماضٍ؛ وعلى القول الأوَّل يَجِب أن نُؤوِّل الفِعْل الماضِي بالفِعْل المُضارع، يَعنِي: اللاتي تُؤتِي أُجورَهُن وهذا خِلاف ظاهِر الآية.\nويجاب عمَّا أُيَّد به أولئِكَ قولهم: أنه إذا كان المُرادُ الزوجاتِ اللاتِي في حِبالِه، فإن ذِكْر الإحلال من باب تَحصيل الحاصِل.\nويُجاب على هذا: بأن ذِكْر الإحلال من باب التَّوْكيد، ومَعناهُ: أن هؤلاءِ حلالٌ لك ليس فِيهنَّ شُبْهة، وليس فِيهنَّ مُعارضةٌ.\nويُمكِن أن يَكون للامتِنان، لكن الظُّهور دَفْع ما يُمكِن أن يُوجَّه إليه من لَوْمٍ.\nقوله ﵎: ﴿اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾: ﴿آتَيْتَ﴾ بمَعنَى: أَعطَيْت، وأمَّا (أَتيتَ) بغير مَا فهي بمَعنى: جِئْت، يَقول المُفَسِّر ﵀: أي: [مُهورَهُن]، وسُمِّيَ المَهرُ أجرًا؛ لأنه عِوَضٌ عن الانتِفاع بالزوجة والاستِمْتاع بها، وليس عِوَضًا عن ذاتها، ولو كان عِوَضًا عن ذاتها لسُمِّيَ ثمنًا، لكنه عِوَضُ الاستِمْتاع بها والانتِفاع بها؛ ولهذا سُمِّيَ أُجْرة.","vol":"1","page":367},{"text":"وقوله تعالى: ﴿آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ إذا كانت (آتَيْتَ) بمَعنَى: أَعطَيْت، فهي تَنصِب مَفعولَيْن، المَفعول الأوَّل محَذوف، والتَّقدير: آتَيْتَهنَّ، و﴿أُجُورَهُنَّ﴾ هو المَفعول الثاني، وجائِزٌ حَذْف المَفعول مع العِلْم به.\nوقوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ الواو حَرْف عَطْف، و(ما) مَعطوفة على قوله تعالى: ﴿أَزْوَاجَكَ﴾: وأَحْلَلْنا لك ما مَلَكَتْ يَمينُك، أي: ملَكْتَ ذاتَه أو الانتِفاع به؛ ومَلْك الذات يَستَلزِم مَلْك المَنافِع؛ لأنَّ مَن مَلَك شيئًا ملَكَ مَنافِعَه، ومَن مَلَك المَنافِع لم يَلزَم أن يَملِك الأعيان أو الذات.\nوقوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ يَمينك ويَداك وما أَشبَه ذلك يُعبَّر بها عن الذاتِ؛ لأنها غالِبًا وَسيلة الأَخْذ والإعطاء، فقوله تعالى: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ يَعنِي: بما كَسَبْتم، وقوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ أي: ممَّا ملَكْتَ، لكنَّه عبَّر باليمين عن الذات؛ لأن الغالِب أن الأَخْذ والإعطاء هنا باليَد، واليَمين أَشرَفُ من اليَسار، فهي الَّتي يُؤخَذ ويُعْطَى بها.\nوقوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾: (مِنْ) هذه بَيانِيَّةٌ وما هو المُبَيَّن؟ المُبيَّن اسمُ المَوْصول -واسمُ الشَّرْط واسمُ الاستِفْهام كلُّها من الأشياءِ المُبهَمة فيَأتي البَيان بعدَها-؛ فقوله: (مِن) بيان (ما) في قوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [مِن الكُفَّار بالسَّبْي] (أَفاءَ) بمَعنَى: رَدَّ، ومنه الفَيْءُ، وهو الظِّلُّ بعد الشَّمْس؛ لأنه رجَع بعد أن نَسَخْته الشمس، فصار ظِلًّا كما هو الحالُ قبل أن تَأتِيَه الشمس.\nوقوله تعالى: ﴿مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ المُراد به هنا الغَنيمة؛ لأن الغَنيمة في الحَقيقة","vol":"1","page":368},{"text":"ردٌّ للمال من غير أهله إلى أهله، فإننا نحن -المُسلِمين- المُستَحِقُّون حَقًّا لمِا رزَقَ اللَّه تعالى الخَلْق، والكُفَّار يَستَمْتِعون به على وَجهِ الظُّلْم؛ ولهذا يُؤاخَذون به، وقد تَقَدَّم أن الكُفَّار يُحَاسَبون على الأكل والشُّرْب واللِّباس، وذكَرْنا في ذلك دليلًا من القرآن، قال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، فهذه فيها اللِّباس، والأَكْل ﴿وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾، و﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ هذه اللَّامُ للإِباحة والاستِحْقاق ﴿خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ للمُؤمِنين، أمَا أُولَئِك فلَيْست لهم ولَيْسَت خالِصةً لهم يوم القيامة، فهي في الدنيا حرامٌ عليهم، ويُحاسَبون عليها يوم القِيامة.\nوالآيةُ التي فيها الدَّليل على أن الأَكْل والشُّرْب حرامٌ على الكُفَّار هي قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ مَفهومُهُ: أن الذين لم يُؤمِنوا ولم يَعمَلوا الصالحِاتِ عليهم جُناحٌ فيما طعِموا.\nإِذَنْ: بهذا يَتبيَّن وجهُ كون الغَنيمة فَيْئًا، والفَيْءُ بمَعنَى: الرجوع والردِّ؛ فلهذا يَكون المال الذي بأَيْدي الكُفَّار إذا غنِمَه المُسلِمون فقد عاد إلى أهله، كأنهم يَأخُذون المال بغير حَقٍّ، فإذا أَخَذْناه منهم عاد إلى مُستَحِقِّه.\nوقوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ قال ﵀: [مِن الكُفَّار بالسَّبْي كصَفِيَّةَ وجُوَيْريةَ]، وصَفيَّةُ من سَبايا خَيبرَ، وجُوَيْريةُ من سَبايا غزوةِ بَني المُصطَلِق، وهُما من أُمَّهات المُؤمِنين.\nوقوله تعالى: ﴿مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾ ظاهِرُه أن ما ملَكَتْ يَمِينه من غير ذلك لا تَحِلُّ له، ولكنه غَيرُ مُراد، بدليل أن مارِيةَ القِبْطيةَ استَحَلَّها النبيُّ ﵊،","vol":"1","page":369},{"text":"وأَتَتْ منه بولَدٍ (^١)، وكانتا -صَفيةُ (^٢) وجُوَيْريةُ (^٣) - من مِلْك اليَمين أوَّلًا، ثُمَّ أَعتَقَهُنَّ وتَزَوَّجهن.\nوقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [بخِلاف مَن لَمْ يُهاجِرْن].\nوهؤلاءِ الأَرْبعُ هُنَّ الحَلائِلُ من الأقارِب، وما عَداهُنَّ من الأقارِب فحَرام كما في سُورة النِّساء، فصار الأقارِبُ الآنَ محُلَّلاتٍ ومحُرَّماتٍ، أمَّا المُحرَّماتُ فما ذُكِرْن في سورة النِّساء في قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣]، وهُنَّ سَبعْ، والمُحلَّلات من الأقارِب أَربَعٌ: بناتُ العَمِّ يَعنِي: وإن نزَلْنَ، وبناتُ العَمَّة وإن نزَلْن، وبناتُ الخالِ وإن نزَلْن، وبناتُ الخالةِ وإن نزَلْن، هؤلاءِ كُلُّهن حلالٌ.\nوقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ﴾ تَكلَّم المُفسِّرون على قوله: بنات عمِّك وعمَّاتك وخالِك وخالاتِك؛ فقالوا: لمَّا أَفرَد في الذُّكور وجَمَع في الإناث، فقال في الذُّكور: عَمِّك وخالِك. وفي الإناث قال: عمَّاتِك وخالاتِك. فقال بعضُهم: إن هذا من باب التَّشريف؛ الذكورة كأن الواحِدُ يُقابِله من النِّساء جَمعْ، وإلى هذا ذهَبَ ابنُ كثيرٍ (^٤) ﵀.\n_________\n(^١) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٨/ ٢١٢)، والمستدرك للحاكم (٤/ ٣٨).\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، رقم (٣٧١)، ومسلم: كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته، رقم (١٣٦٥)، من حديث أنس -﵁-.\n(^٣) أخرجه البخاري: كتاب العتق، باب من ملك من العرب رقيقًا، رقم (٢٥٤١)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام، رقم (١٧٣٠)، من حديث ابن عمر -﵄-.\n(^٤) تفسير ابن كثير (٦/ ٣٩١).","vol":"1","page":370},{"text":"وقال بعضُهم: أنه لمَّا كان لَفْظ العَمِّ والخالِ كلَفْظ المَصدَر صار الأنسَبُ ألَّا يُجمَع؛ لأن المَعروف أن المَصادِر لا تُجمَع ولا تُثنَّى، لكن هذا في النَّفْس منه شيء.\nوالأقرَبُ: ما ذكَرَه ابنُ كَثير ﵀ أن قوة صِلة العَمِّ بالإنسان أَقوى من قُوَّة صِلة العَمَّة به؛ فلهذا جُمِع، وإلَّا فمِن المعلوم أن الإنسان له أعمام وليس له عَمٌّ واحِد فقَطْ، وبناتُ أَعْمامه كلُّهن حَلال.\nوقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ﴾ فيه زِيادة قَيْد بالنِّسبة للرسول -ﷺ- وهو قوله تعالى: ﴿اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ يَعنِي: هاجَرْن من مكَّةَ إلى المدينة، وسواءٌ كُنَّ في مَعِيَّته مُباشَرة أو في مَعِيَّته بالمَعنَى، أي: بالِهجرة، فليس بلازِمٍ أن تَكون بنتُ العَمِّ أو بِنتُ الخالِ مع الرسولِ -ﷺ- مُباشَرة يَعنِي: تَسير معه، بل لو هاجَرَت قَبلَه أو بعدَه فهي داخِلة في هذا.\nقال ﵀: [﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ يَطلُب نِكاحها غير صَداق ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ النِّكاح بلَفْظ الهِبَة من غير صَداق]، يَعنِي: الخالِص هو النِّكاح ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ إلخ.\nقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾ يَعنِي: وأَحْلَلْنا لك امرأةً مُؤمِنةً، وهذا نَكِرة في سِياق الإثبات، والمَعروف أن النَّكرة في سِياق الإِثْبات لا تَقتَضي العُموم، لكن لمَّا كان السِّياق سِياقَ مِنَّة صارَتْ للعُموم، والأصل في النَّكِرة ألَّا تَعُمَّ إذا كانت في سِياق الإثبات، فإذا قُلْت لك: اضْرِبْ رجُلًا. ليس مَعناها أَنِّي آمُرك أن تَضرِب جميعَ الرِّجال، لكن إذا كانتِ النَّكِرة في سِياق الإثبات يُراد بها الامتِناع صارت للعُموم؛ لأنها لو قُيِّدت بالواحِدة لم تَكْمُلْ بها المِنَّة، فلا تَكمُلُ المِنَّة إلَّا إذا كانت يُراد بها العُمومُ.","vol":"1","page":371},{"text":"إِذَنْ: نَقول: قوله: (امرأةً) وإن كانت صِياغتها صيغة الواحِد، لكن المُراد بها العُموم، لأنها سِيقت للامتِنان، والامتِنان بالواحِدة لا يَكْمُل إلَّا إذا كانت امتِنانًا بكل فَرْد من أفراد هذه النَّكِرة.\nإِذَنْ: يَكون معني الآية: وأَحلَلْنا لك أيَّ امرأة، وقوله تعالى: ﴿مُؤْمِنَةً﴾ هذا قَيْد يَخرُج به غير المُؤمِنة ولو كانت كِتابيَّةً، فإنها لا تَحِلُّ للنَّبيِّ -ﷺ-؛ ولهذا ذهَبَ بعضُ العُلَماء ﵏ إلى أنَّ من خَصائِص النبي -ﷺ- في النِّكاح ألَّا يَتزَوَّج امرأةً كِتابيةً، وهذا لم يَقَعْ، لم يَقَعْ أن النبيَّ -ﷺ- تَزوَّج امرأةً كِتابيةً.\nومن المَعلوم أن من خَصائص الرسول -ﷺ- في النِّكاح ما هو تَوسِعة وما هو تَضييق، فالتَّوْسِعة النِّكاح بالِهبَة والتَّزوُّج بأكثَرَ من أربعٍ، والتَّضييق أنه لا يَحِلُّ له من بنات عمِّه وبنات عَمَّاته وبنات خاله وبنات خالاته إلَّا مَن هاجَرْن معَه.\nوكذلك على القولِ الراجِح أنه بعد تَخيير النبيِّ -ﷺ- لزوجاتِه لا يَحِلُّ له النِّساء، كما سيَأتي إن شاء اللَّه تعالى.\nقوله تعالى: ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ وهَبَت هي بدون وَليِّها، وهَبَت نفْسَها أي: أَعطَتْها للنبيِّ -ﷺ- بلا عِوَضٍ؛ لأن الهِبة تَعريفها: بَذْلُ المال بدون عِوَض. فمَعنَى ﴿وَهَبَتْ نَفْسَهَا﴾ يَعنِي: جاءت للرسول ﵊ وقالت له: قد وهَبْتُ نَفْسي لكَ. فتَحِلُّ له، لكن لمَّا كان الرسول ﵊ مخُيَّرًا في ذلك، وليس واجِبًا عليه أن يَقبَل قال تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾، وهذا الشَّرْطُ داخِل في الشَّرْط الأوَّل؛ وقد عَلِم أن الشَّرْط الثانيَ قَيْد في الشَّرْط الأوَّل، فهو مُتأخِّر لفظًا مُتقَدِّم مَعنًى؛ وكُلَّما تَداخَلَتِ الشروط فاجعَلِ الشَّرْطَ الأخيرَ قَيْدًا فيما قبلَه فهو مُتأخِّر رُتْبةً، لكنْ مُتَقدِّمٌ مَعنًى؛ فإذا تَعدَّدَتِ الشروط (إِنِ) الشَّرْطية أو (إذا) أو ما أَشبَه، فإن","vol":"1","page":372},{"text":"الشَّرْط الأخير يَكون شَرْطًا فيما قبلَه، فيَكون مُتأخِّرًا لفظًا مُتقدِّمًا مَعنًى ورُتبة، مثَلًا إذا قلت: أَخْبِرني إذا ضرَبَك زيدٌ إن ظَلَمَكَ. صار الظُّلْم سابِقًا على الضَّرْب، وإن كان مُتأخِّرًا عنه في الذِّكْر، ويَتَّضِح ذلك تمامًا في قول الشاعِر:\nإِنْ تَسْتَغِيثُوا بِنَا إِنْ تُذْعَرُوا تَجِدُوا ... مِنَّا مَعَاقِلَ عِزٍّ زَانَهَا كَرَمُ (^١)\nفالشَّرْط الأوَّلُ: (إِنْ تَستَغِيثُوا)، والثاني: (إِنْ تُذْعَرُوا)، والشَّرْط الثاني مُتأخِّر عن الأوَّل في اللفظ، لكن مُتَقدِّم عنه في المعنى والرُّتْبة؛ لأن الذُّعْر سابِق على الاستِغاثة.\nوهذه قاعِدة: كلَّما تَعدَّدَتِ الشروط فإن الشَّرْط الثاني سابِق على الشَّرْط الأوَّل، أو على الشَّرْط الذي قَبْله لو تَعدَّدَت؛ ولو كانت ثلاثة شروط أو أربعة شروط فالثاني سابِقٌ لقَبْله، فإذا كانت ثَلاثة شُروط فالثالِثُ سابِق على الثاني، والثاني سابِق على الأوَّلِ، يَعنِي: بالعكس.\nوهنا قال تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ﴾ الإرادةُ تَسبِق الحِلَّ والقَبول؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾، وفائِدة هذا الشَّرْطِ أنه لمَّا كان ردُّ النبيِّ -ﷺ- للمَرأة إذا وهَبَت نَفْسها النبيَّ -ﷺ- لمَّا كان أمرًا شديدًا وكان النبيُّ -ﷺ- أشدَّ الناس حَياءً كان عَرْض المَرأةِ نَفْسَها على الرسول -ﷺ- قد يَكون شِبهَ مُلزِم له بمُقتَضى خُلُقه، فلمَّا كان كذلك فتَحَ اللَّه تعالى لرسوله -ﷺ- البابَ على مِصراعَيْه؛ حيث أَثبَتَ له الإرادة والتَّخيير في هذه الحالِ، فقال تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ﴾.\n_________\n(^١) غير منسوب، وانظره في: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٦١٤)، ومغني اللبيب (ص: ٨٠١)، وهمع الهوامع (٢/ ٥٦٤).","vol":"1","page":373},{"text":"إِذَن: فما فائِدة ذِكْر الإرادة مع أن المَوْهوب له إن شاء قَبِلَ الهِبَة، وإن شاء لم يَقبَل؛ يَعنِي: هذا أَمْر مَعلوم؟\nالجَوابُ: الفائِدة من قوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾؛ لِئَلَّا يُلزِم النبيُّ -ﷺ- نَفسَه قَبولَ الهِبَة لمِا عُلِمَ من خُلُقه -ﷺ- أنه أَشَدُّ الناس حَياءً، ومَعلوم أن رَدَّ الإِنْسان هِبة المَرأة نَفْسها له أَمْر صَعْب، كيف امرأةٌ تَهَبُ نفسَها لك، وتَأتي راغِبة فيكَ أشَدَّ الرَّغبة، بحيث إنها فَدَتْك بنفسها، فكيف ترُدُّها؟ ! هذا أَمْر فيه صُعوبة في الواقِع، وقد يَكون ردُّها مُنافيًا للمُروءة، والنبيُّ -ﷺ- أَشَدُّ الناس حِرصًا على المُروءة وأشَدُّ الناس حَياءً في مِثْل هذه الأمورِ، لكن اللَّه تعالى أَراد أن يَفتَح له الباب حتى لا يَعتَرِض أحَدٌ أو يَقول قائِل: كيف رَدَّها؟ ! ويَكون الرسولُ -ﷺ- أَعطاها الحُرِّيَّة الكامِلة في ذلك في قَبولها أو رَدِّها.\nقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [يَطلُب نِكاحها] والصوابُ: يُوافِق على نِكاحها؛ لأنه مَطلوب، والصَّواب: أن المُراد أن يَستَنكِحها، أَيْ: أن يَقبَل نِكاحها.\nقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ يُحتَمَل أن تَكون صِفةً لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾، ويُحتَمَل أن تَكون مَفعولًا لفِعْل محَذوف، والتقديرُ: جعَلْناها خالِصةً لك، أي: هذه الشَّريعة أو هذه الشِّرْعة جعَلْناها خالِصةً لك، والخالِص من الشيء هو الذي لا يُخالِطه غيرُه، فمَعنَى ﴿خَالِصَةً لَكَ﴾ يَعنِي: لا يُشارِكك أحَدٌ فيها، فيما إذا وهَبَتِ امرأةٌ نَفْسها لأحَد، فإنها لا تَحِلُّ له.\nوهلِ المُراد بالخالِص هنا أن يَتَزوَّج بلا مَهْرٍ ولا وَليٍّ، أو أن يَقَع ذلك بلَفْظ الهِبَة؟","vol":"1","page":374},{"text":"الجَوابُ: الصحيح الأوَّلُ: أن الخالِص أن يَكون ذلك بلا مَهْرٍ ولا وَليٍّ ولا شُروطٍ على القول باشتِراط الشُّروط؛ لأن الهِبة هي التَّبرُّع بلا عِوضٍ، فالمَقصود: المَعنَى لا اللَّفْظ، يَعنِي: أن الذي اختُصَّ به الرسولُ ﵊ هو أن المَرأةَ تَأتي إليه وتَقول: وهَبْت نَفْسي لك. ويَأخُذها، وهذا قد وقَعَ فِعْلًا أكثَرَ من مرَّة، تَأتِي النِّساء إلى الرسول -ﷺ- ويَهَبْنَ أَنفُسَهنَّ له، فالخالِص للرسول -ﷺ- والخاصُّ به هو أن يَكون النِّكاح مَجَّانًا بلا وليٍّ ولا شُروطٍ.\nوأمَّا الِهبَة فإن العُلَماء ﵏ اختَلَفوا: هل يَصِحُّ النِّكاح بلَفْظ الِهبَة مثل أن أَقول: وهَبْتُك بِنْتي على صَداق قَدْره كذا وكذا، أو مَلَّكْتُكَ بِنْتي على صَداق قدرُهُ كذا وكذا. اختَلَف فيه العُلماءُ ﵏ على قولين: مِنهم مَن يَرَى أنه لا يَصِحُّ، وأنه لا بُدَّ أن يَكون عَقْد النِّكاح بلَفْظ التَّزويج أو بلَفْظ الإِنْكاح، ومنهم مَن يَرى أنه يَصِحُّ، وهذا له مَحلٌّ آخَرُ.\nوقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: ﴿دُونِ﴾ بمَعنَى: سِوى، أي: مِن سِواهم، والمَعنَى: أن المُؤمِنين لا يَحِلُّ لهم ذلك، والكافِرون من بابِ أَوْلى، فإن الكافِر لا يَحِلُّ له أن يَتَزوَّج بالِهبة وكذلك المُؤمِن.\nقال المُفَسِّر ﵀: [﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ النِّكاح بلَفْظ الِهبَة من غير صَداق هذا خاصٌّ للرَّسول -ﷺ- من دون المُؤمِنين].\nوقوله ﵀: [﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾ أي: المُؤمِنين ﴿فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ مِن الأَحكام] ﴿قَدْ عَلِمْنَا﴾: ﴿قَدْ﴾ هذه للتَّحقيق، وقد قيل: إن ﴿قَدْ﴾ إذا دخَلَت على الماضِي فهي للتَّحقيق، وإن دخَلَتْ على المُضارع فهي للتَّقليل، وقد يُراد بها التَّحقيقُ، فإن قُلت: قد قُمْت. فهذا للتَّحقيق، وإن قُلْت: قد يَجود البَخيل وقد","vol":"1","page":375},{"text":"يَصدُق الكذَّاب. فهذا للتَّقليل، لكن تَأتي للتَّحقيق في مثل قوله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ [النور: ٦٤]، وقوله تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ﴾ [الأحزاب: ١٨]، هذه لا شَكَّ أنها للتَّحقيق.\nوقوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾، يَعنِي: أننا قد فرَضْنا عليهم أشياءَ، وعلِمْنا أن المَصلَحة تَقتَضي ما فرَضْنا دون سِواه، فليس المُراد بالآية مجُرَّدَ العِلْم أو مجُرَّد الإخبار بأن اللَّه تعالى قد عَلِم ما فرَضَ؛ لأن كون اللَّه تعالى قد عَلِم ما فرَضَ أَمْرٌ مَعلوم، فإن كون اللَّه تعالى فرَضه مَعلوم أنه صادِر عن عِلْم، لكن المُراد أن ما فرَضْناه قد صدَر عن عِلْم منَّا بما يُناسِبهم في أزواجهم، وليس عن جَهْل؛ ولهذا قال تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾: ﴿فَرَضْنَا﴾ هنا بمَعنَى: أَوْجَبْنا عليهم؛ أي: على المُؤمِنين ﴿فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ من الأَحْكام.\nقوله تعالى: ﴿فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾: (أزواج) جَمْع زَوْجة أو جَمْع زَوْج؛ قال المُفَسِّر ﵀: [مِن الأَحْكام بألَّا يَزيدوا عن أربَعِ نِسوةٍ، ولا يَتزَوَّجوا إلَّا بوَليٍّ وشُهود ومَهْر] وغير ذلك من الأشياءِ التي تُخالِف الأحكامَ الثابِتة للرسول -ﷺ-؛ لأن النبيَّ -ﷺ- خُصَّ بالنِّكاح بأَحكام، وخُصَّ المُؤمِنون بأحكام، وكلُّ ذلك عن عِلْم من اللَّه ﷾ وعن حِكْمة.\nوقول المُفَسِّر ﵀: [بأَلَّا يَزيدوا على أَرْبَعٍ] فلا يَحِلُّ لمُؤمِن أن يَزيد على أربَعِ زَوْجات؛ لقول اللَّه تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]، فجعَل آخِرَ شيء الرُّباع، أي: الأَرْبع، مع العِلْم بأن المَقام يَقتَضِي الزِّيادة لو كان هناك زيادة بدَليل أن الآية إنما ذَكَر اللَّه تعالى فيها العدَد المُمكِن؛ لأنها رُتِّبَت على شَرْط، وهو ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ يَعنِي: إن","vol":"1","page":376},{"text":"خِفْتم ألَّا تَعدِلوا في اليَتامي في النِّساء التي بين أَيْديكم كَبِنْت العَمِّ وشَبَهها إن خِفْتم ألا تَعدِلوا فيها فلَدَيْكمُ النِّساء كثير، فلو كان هناك زيادة على الأَربَع لكان اللَّه تعالى يَذكُرها حتى يَكون المَجال أوسَعَ، فالآية نزَلَت مُقيَّدة بشَرْط ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ أي: ألَّا تَعدِلوا في نِكاحِهن.\nوكانوا في الجاهِلية إذا كان الإنسان عِنده بِنْت عَمٍّ يَتِيمةٌ كان يَظلِمها في النِّكاح، إمَّا أن يَمنَعها أو بأن يُعلِّقَها على أنها تَكون له، فأَنزَل اللَّه تعالى هذه الآيَةَ.\nوقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا﴾ يَعنِي: فالنساء سِواهُنَّ كثير، قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، فلو كان عدَد زائِد على الأربع جائِزًا لذُكِر هنا، ولَقِيل مثَلًا: فانكِحوا ما شِئْتم من النِّساء، أو لقال: فانْكِحوا ما طاب لكم من النِّساء. ولم يُقيِّد، فلمَّا قيَّد عُلِمَ أنه لا يَجوز أكثَرُ من أَرْبَع، ولم يُخالِف في ذلك إلَّا شُذَّاذٌ من أهل العِلْم ﵏ أو الرافِضة.\nوالرافِضةُ عِندهم تَوسُّع في مَسائِل النِّكاح، منها هذه المَسأَلةُ يُجوِّزون أن يَتَزَوَّج الإنسان إلى تِسْع، ومنها مَسأَلة المُتْعة، وهذا ممَّا يُوجِب لضُعَفاء الإيمان أن يَعتَنِقوا مَذهَبهم؛ لأنهم يَجِدون فيه إشباعًا لرغَباتهم، فإذا كانوا يُجيزون المُتْعة للإنسان إذا نزَل ببَلَد له أن يَذهَب إلى امرأة فيَقول لها: زوِّجِيني نَفْسَكِ لمدَّة سَبْعة أيام، أو لمُدَّة عشَرة أيام، أو لمُدَّة شَهْر. هُم يُجَوِّزون ذلك! ! ويُجوِّزون أيضًا أن يَتَزوَّج الإنسان إلى تِسْع! ! .\nكذلك يَقول المُفَسِّر ﵀: [ولا يَتَزوَّج إلَّا بوَليٍّ] لا يَجوز النِّكاح إلَّا بوَليٍّ، والدليل على ذلك من القُرآن قولُه ﵎: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢] أَيْ: زوِّجوا، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [البقرة: ٢٢١] لا تُزوِّجوا، وقوله تعالى:","vol":"1","page":377},{"text":"﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، ولولا أن الوَليَّ شَرْط لم يَكُن لعَضْله حُكْم.\nثانيًا: [ولا شُهود] الشُهود مخُتَلَف في اشتِراطه في النِّكاح، فالمَشهور أنه لا بُدَّ من الشُّهود؛ لأن عَقْد النِّكاح خَطير، ويَتَرتَّب عليه مَسائِلُ وحُقوق نسَب ومالٍ؛ وغيره من العُقود الأُخرى تَجِدها إمَّا مالِيَّةً وإمَّا حُقوقيةً أخرى غير المال، لكن هو جامِع بين المال والنسَب والحقوق؛ فالمال كالمَهْر والنَّفَقة والإِرْث، والنسَب كإلحاق الولَد بأبيه في الزواج، والحُقوق ما يَجِب على الزَّوْج وزَوْجته من المُعاشَرة بالمَعروف، فلا بُدَّ من شُهود.\nوابنُ تَيميَّةَ ﵀ لا يَشتَرِط الشُّهود، بينما اشتَرَط إعلان النِّكاح أو الشهود، فإن وُجِدَ الإعلان ولو بلا شُهود كفَى، فإمَّا أن يَجتَمِع الإِشْهاد والإعلان، وهذا أَعلى الأَقْسام، وإمَّا أن يُفقَد الإِشْهاد والإعْلان وهذا لا يَصِحُّ، وإمَّا أن يُوجَد الإشهاد بلا إعلانٍ قال ﵀: \"وفي صِحَّة النِّكاح هنا تَردُّد ونظَرٌ\" (^١)؛ وإمَّا أن يُوجَد الإعلان بلا إشهادٍ، وهذا عِندهم صحيح.\nفالأَقْسام إِذَنْ أَرْبعة:\n١ - أن يُوجَد الإعلان والإِشْهاد.\n٢ - أن يُعْدَم الإِعْلان والإِشْهاد.\n٣ - أن يُوجَد الإِشْهاد دون الإِعْلان.\n٤ - أن يُوجَد الإِعْلان دون الإِشْهاد.\n_________\n(^١) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٣٠).","vol":"1","page":378},{"text":"فيَشهَدون على العَقْد، أمَّا الإشهاد على الرِّضا فهو سُنَّة وليس بواجِبٍ.\nوالإعلانُ ليس لازِمًا بالوَليمة، فقد يَكون الإعلان مثَلًا بالمَشْي ليلة الزِّفاف بالأسواق، كما يُصْنَع فيما سبَق، وكذلك الآنَ في السيَّارات إعلانٌ بَيِّنٌ، وكذلك في وَضْع الأنوار على بَيْت الزَّوْج وبَيْت الزوجة هذا أيضًا من الإعلانِ، وإذا لم يَحصُل فلا يَكون إعلانًا، فإذا كان لا يَظْهَر أنه عُرْس فلا يَكون إعلانًا، أمَّا إن ظهَر فإن كان المُجتَمَع اعتَبَر من العادة أن هذا إعلانٌ فهو إعلانٌ.\nوقوله ﵀: [إلَّا بوَليٍّ وشُهود ومَهْر] المَهْر: الصَّداق، وظاهِر كلام المُفَسِّر ﵀ أن المَهْر شَرْط في النِّكاح.\nواعْلَمْ أن للمَهْرِ ثلاثَ حالاتٍ:\n- تارةً يُذكَر مُعيَّنًا.\n- وتارةً يُنفَى.\n- وتارةً يُسكَت عنه.\nثلاثُ حالات تارة يُنفَى، وتارة يُثبَت مُعيَّنًا، وتارة يُسكَت عنه فلا يُذكَر مُعيَّنًا ولا يُنفَى.\nالحال الأُولى: الذي يُذْكَر مُعيَّنًا مثل أن يَقول: زوَّجْتُكَ ابنَتِي بعشَرة ريالات. فيَصِحُّ، أو يَقول: زوَّجْتُك ابنَتِي برِيال واحِد. يَصِحُّ؛ وتَزوَّج رجُل امرأة بريال، فلمَّا صارَتِ الضُّحى وهو عِندها قرَع البابَ رجُل، فذهَبَ يَفتَح له فتَنازَعوا إيَّاه، وعلَتْ أَصواتهما، فلمَّا رجَع إليها قالت زَوْجَته: مَن هذا الرجُلُ الذي يَأتي يُخاصِمك في أوَّل يَوْم من زواجِكَ. قال: هذا رجُل يَطلُبني؛ قالت: خُذْ هذا الرِّيالَ أَعطِهِ إيَّاه،","vol":"1","page":379},{"text":"وكان مَهرَها، لكن الآنَ لا يُوجَد أحَدٌ يُزوِّج بريال.\nفهذا إثباته مُعيَّن، يَعنِي يَقول زوَّجْتُك ابنَتي برِيال أو بعشَرة رِيالات أو بمِئة رِيال أو بأكثَرَ أو أقَلَّ.\nالحال الثانية: أن يَنفِيَ فيَقول: زوَّجْتُك ابنَتي. فيَقول: قَبِلْتُ بلا مَهْر. فاختَلَفَ العُلَماءُ ﵏ في هذا العَقْدِ هل يَصِحُّ أو لا يَصِحُّ؟ والمَشهور من المَذهَب (^١) أن العَقْد صحيح، ولها مَهْر المِثْل، واختار شيخُ الإسلام ابنُ تيميَّةَ ﵀ أن العَقْد لا يَصِحُّ (^٢)؛ لأنه تَزوَّج على غير الشرط الذي ذكَرَ اللَّه تعالى؛ لأن اللَّه تعالى يَقول ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ [النساء: ٢٤].\nالحالُ الثالِثةُ: أن يَسكُت عنه فلا يُذكَر مُعيَّنًا ولا يُنفَى بأن يَقول: زوَّجْتُك ابنَتِي. فيَقول قَبِلْتُ. فالعَقْد هنا صحيح، ولها مَهْر المِثْل، وقد نَصَّ على ذلك قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، فهُنا يَجِب مَهْر المِثْل إذا دخَل بها، فإن لم يَدخُل بها وطلَّقَها قبل الدُّخول وَجَبَتِ المُتْعة.\nوظاهِرُ كلام المُفَسِّر ﵀ في قوله: [وشُهود ومَهْر] أن المَهْر شَرْط في صِحَّة العَقْد، فيَكون ذلك مُوافِقًا لكلام شيخِ الإسلام ابنِ تَيميَّةَ ﵀.\nقال تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾: (فرَض) إذا تَعَدَّت باللَّام فهي بمَعنَى: أَحَلَّ كما في قوله تعالى فيما سبَقَ: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ أي: فيما أَحَلَّ، وكقوله تعالى: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾\n_________\n(^١) انظر: الهداية (ص: ٤٠٢)، والمغني (٧/ ٤٩)، وكشاف القناع (٥/ ١٥٦).\n(^٢) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٣٥٢).","vol":"1","page":380},{"text":"[التحريم: ٢]، أي: أَحَلَّها وشرَعها، أمَّا إذا تَعدَّت بـ (على) فهي بمَعنَى الإِيجاب كما هنا ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾.\nفائِدةٌ: النَّفيُ يُحمَل أوَّلًا على نَفي الوُجود، فإن لم يُمكِن فعلى نَفي الصِّحَّة، فإن لم يُمكِن فعلى نَفي الكَمال، مثالُه في نَفي الوُجود: لا إلهَ حَقٌّ إلَّا اللَّهُ، ومِثالُه لنَفي الصِّحَّة: لا صلاةَ إلَّا بوُضوء؛ لأنه يُمكِن أن يُصلِّيَ الإنسان بدون وُضوء، ومِثاله في نَفي الكَمال لا صلاةَ بحَضْرة طَعام؛ لأنه لو صلَّى لصَحَّت، ولا يُمكِن أن نَحمِلَه على الكَمال وهو يُمكِن نَفيُه على الصِّحَّة: لا نِكاحَ صحيحًا إلَّا بوَليٍّ، فما دام يُمكِن حَملُه على نَفي الصِّحَّة يَجِب، فأَوَّل ما نُسلِّط النَّفيَ على نَفي الوجود؛ لأن هذا هو ظاهِر اللَّفْظ؛ فإن لم يُمكِن بأن كان مَوْجودًا حمَلْناه على نَفي الصِّحَّة؛ لأن نَفيَ الصِّحَّة نَفيٌّ للوُجود شَرْعًا، فإن لم يُمكِن فإن دلَّتِ النُّصوص على الصِّحَّة يُحمَل على نفي الكَمال.\nقوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ قال ﵀: [مِن الإِماءِ] يَعنِي: وعلِمنا ما فرَضْنا عليهم فيما ملَكَتْ أيمانهم من الإِماءِ، خَصَّ المُفَسِّر ﵀ (ما) العامَّة بالإِماء؛ لأن (ما) اسمٌ مَوْصول، تُفيد العُموم، والإنسان يَملِك الإماءَ، ويَملِك المَواشيَ، ويَملِك الدراهِمَ، ويَملِك البِناءَ، ويَملِك الأراضِيَ، فهل (ما) هنا للعُموم؛ يَعنِي: وفيما ملَكَت أيمانهم من كل شيء من الإِماءِ كما قال المُفَسِّر ﵀؟\nنَقول: إن اللَّفْظ العامَّ لا يُمكِن أن نَخُصِّصه نحن إلَّا بدليل، وإلَّا فالواجِبُ إبقاءُ العُموم على عُمومه، وهنا خَصَّصناه بالإِماء بدليل قَرْنه بالأزواجِ.\nوالكلام الآنَ فيما يَتَعلَّق بالحُقوق الزوجيةِ، فقال تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ من الإماءِ، فتكون الدَّلالةُ على","vol":"1","page":381},{"text":"التَّخصيص من قوله تعالى: ﴿أَزْوَاجِهِمْ﴾.\nوعلى هذا فنَقول: كلُّ مَوضِع ذُكِر فيه الأَزْواج وما ملَكَتِ اليَمين، فالمُراد بما ملَكَت اليَمينُ: الإماءُ.\nوقوله ﵀: [بشِراءٍ وغَيرِه] يَعنِي: علِمْنا ما فرَضْنا عليهم من الإماءِ بالشِّراء وبغير الشِّراء، وهل يُمكِن أن يَملِك الإنسان الأَمَةَ بغير الشِّراء؟\nالجَوابُ: يُمكِن، بالسَّبْي، وبالهِبَة، وبالإِرْث، وأَسْباب التَّملُّك كثيرة.\nالمُهِمُّ: أنَّ مِلْك اليَمين أسبابُه مُتعَدِّدة.\nوقوله ﵀: [بأن تَكون الأمَةُ ممَّنْ تَحِلُّ لمالِكها كالكِتابيَّة بخِلاف المَجوسية والوَثَنيَّة] أَفادَنا المُفَسِّر ﵀ بأنه لا يَحِلُّ من الإماء إلَّا الأَمَة غير الكِتابيَّة، وهي اليَهودية والنَّصرانية، فأمَّا الأَمَة المَجوسية فلا تَحِلُّ، يَعنِي: لو سَبَيْنَا إِماءً من المَجوس، فإنه لا يَحِلُّ لنا وَطْؤُهنَّ، وكذلك الوَثَنيَّة وهي التي تَعبُد الأَوْثان، فهي لا تَحِلُّ لنا بمِلْك اليَمين.\nوما الفَرْق بين المَجوسية والوَثنِيَّة؟\nالفَرْق بينهما أن المَجوسية تَعبُد النار، والوَثَنية تَعبُد الأصنام من الأشجار والأحجار وما أَشبَهَ ذلك، وكذلك مَن يَعبُد القُبور، وكذلك مَن لا تُصلِّي، لكن مَن لا تُصلِّي مُرتَدَّة يَجِب أن تُقْتَل إذا لم تَتُبْ.\nوقول المُفَسِّر ﵀: [بخِلاف المَجوسِيَّة والوَثَنيَّة] هذا أحَدُ القَوْلين في المَسأَلة، والصحيح أن المَجوسِيَّة والوَثنِيَّة حلال بِمِلْك اليمين؛ لعُموم قوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾، ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦]،","vol":"1","page":382},{"text":"فكلِمة (ما مَلَكَت أَيْمانُهم) عامٌّ، يَشمَل ما ملَكْتَه من الكِتابيَّات وما مَلَكْتَه من المَجوسِيَّات وما مَلَكْتَه من الوَثَنيَّات والشُّيُوعِيَّات وغير ذلك، ولا دليلَ على التَّقييد بالكِتابية.\nنعَمِ؛ النكاح هو الذي لا يَحِلُّ إلَّا من الكِتابية، كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [المائدة: ٥]، ما قال: إذا ملَكْتُموهنَّ. قال تعالى: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، فدَلَّ هذا على أنَّ المُراد بذلك النِّكاحُ؛ لأنها هي التي تُؤتِي أَجْرها، أمَّا المَملوكة فتُشْتَرى.\nفالصَّوابُ: أنه تَحِلُّ لنا المَملوكة إذا كانت مجَوسية أو كِتابيَّة لعُموم الكِتاب.\nقال ﵀: [وأن تُسْتَبْرَأَ قَبْل الوَطْء] هذا أيضًا ممَّا فرَضه اللَّه تعالى علينا، أن نَسْتَبرِئ الأَمَة التي ملَكْناها قبل أن نَطَأَها؛ لأن النبيَّ -ﷺ- في غَزوة أَوْطاس نهَى أن تُوطَأ حامِل حتى تَضَعَ، وأن لا تُوطَأ ذاتُ حَيْض حتى تَحيض (^١)، فلا بُدَّ من الاسْتِبراء إن كانَت حامِلًا فبِوَضْع الحَمْل، وإن كانت تَحيض فبِحَيْضة.\nوهلِ الاستِبْراء واجِب بكل حال أو لا تُسْتَبرَأ البِكْر؟\nذهَبَ بعضُ العُلَماء ﵏ إلى أن الاستِبْراء واجِب حتى في الأَبْكار، وقال بعضُ أهل العِلْم ﵏ومِنهم شيخُ الإسلام ابنُ تَيميَّةَ (^٢) ﵀-: إن البِكر لا تُسْتَبرَأُ؛ لأن الغرَض من الاستِبْراء العِلْم ببَراءة الرَّحِم، والبِكْر بَراءة رَحِمها مَعلوم، واحتِمال أن تَتَحمَّل بعِلاج غير الوَطْء وارِد لكنه بعيد، يَعنِي: يُحتَمَل أن تَكون بِكْرًا،\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٢٨)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب في وطء السبايا، رقم (٢١٥٧)، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.\n(^٢) الفتاوى الكبرى (٤/ ١٦٠).","vol":"1","page":383},{"text":"لكن تَتَحمَّل بمَنيِّ رجُل من الناس وتَحْمِل؛ لكن هذا بَعيد، فإذا مَلَكها رجُل أَمينٌ وأَخبَره أنه قد استَبْرَأَها قبل البَيْع، فالمَذهَب يَجِب الاستِبْراءُ، والقول الثاني في المَسأَلة أنه لا يَجِب الاستِبْراء ما دام البائِعُ أمينًا.\nوقوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾: (لَكَيْلَا): (كَيْ) مَصدَرية، ولا يَصِحُّ أن تَكون حَرفَ جَرٍّ للتَّعليل، كما لو قُلْتَ: جِئْتُ كي أَقرَأَ. فإنه إذا اقتَرَنَت باللام تَعيَّن أن تَكون مَصدَريَّة؛ لِئَّلا يُجمَع بين حَرفَيْ تَعليل، فإن لم تُسبَق باللَّام صارت حَرْفَ تعليل، والفِعْل بعدها مَنصوب بـ (أَنْ).\nإِذَنْ: في (لِكَيْ): اللَّامُ حَرْف جَرٍّ، و(كَيْ) مَصدَرية، و(لا) نافِية، و(يَكُونَ) فِعْلٌ مُضارِعٌ مَنصوب بـ (كَيْ)، وعلامة نَصْبه الفَتْحة الظاهِرة على آخِره.\nوقوله ﷾: ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ﴾ يَعنِي: على النبيِّ -ﷺ-، فالخِطاب للرسول -ﷺ-.\nوقوله تعالى: ﴿حَرَجٌ﴾ أي: ضِيقٌ في النِّكاح، قال المُفَسِّر ﵀: [مُتعَلِّق بما قبلَ ذَلكَ]، وقوله ﵀: [قبلَ ذَلكَ] يُحتَمَل أن يُريد أنه مُتعَلِّق بـ (أَحْلَلْنا): ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] إلى قوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾.\nويُحتَمَل أن تَكون مُتعَلِّقة بـ (خالِصة لكَ): ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أَيْ: خالِصةً لك؛ لكَيْ لا يَكون عليك حرَجٌ.\nوكِلا المَعنيَيْن صَحيح؛ ولهذا قال بعض العُلَماءِ ﵏: إنها مُتعَلِّقة بـ (أَحْلَلْنا). وقال بعضُهم: إنها مُتعلِّقة بـ (خالِصةً). وكلام المُفَسِّر ﵀ صالِح للوَجْهين، لكَيْ لا يَكون عليك حرَجٌ، يَعنِي: أنَّنا أَحْلَلْنا لك هذا الحِلَّ حتى لا يَكون علَيْك ضِيق في النِّكاح.","vol":"1","page":384},{"text":"ومعلوم أن النبيَّ -ﷺ- مَطلوب، فالنِّساء قد يَأتِينَ إليه يَعرِضْنَ أَنفُسَهنَّ عليه، فإذا لم تَحِلَّ له الواهِبةُ نَفْسَها صار عليه في ذلك ضِيق من وَجْهين:\n١ - إن رَغِبها ففيه ضِيق عليه ألَّا يَتزَوَّجها.\n٢ - وإن لم يَرغَبْها ففيه ضِيق عليه إن رَدَّها.\nواللَّه ﷿ جعَلَ الخِيار له قال تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾ أَيْ: ضِيق حتى يَتَّسِع له المَجال، والرسول -ﷺ- خُصَّ بهذا -أَيْ: بأن يَتَزوَّج مَن شاء- حتى فيمَن وهَبَتْ نَفْسها له؛ لأن اتِّصاله بهِنَّ فيه مَصلَحة عَظيمة، لهُنَّ ولأهلِهِنَّ وللمُسلِمين:\n١ - لهُنَّ ظاهِر.\n٢ - ولأَهلِهنَّ؛ لأنه لا شَكَّ أنه من الشَّرَف أن يَتزوَّج النَّبيُّ -ﷺ- بامرأة؛ لأنه ليس من الشَّكِّ في أن لمِنْ تَزوَّج النبيُّ -ﷺ- منهم الشَّرَفَ في مُصاهَرة النبيِّ -ﷺ-.\n٣ - وللمُسلِمين؛ لأن هذه المَرأةَ سيَكون عندها عِلْمٌ من سُنَّة رسول اللَّه -ﷺ-؛ لولا العِلْم لولا اتِّصاله به ما حَصَّلتْهُ؛ ولهذا كثير من السُّنَن البَيتيَّة، تُلُقِّيَت من زوجات الرسول ﵊.\nوقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ يَجمَع اللَّه تعالى دائِمًا بين هذَيْن الاسمَيْن الكريمين؛ لأن بالمَغفِرة زوال المَكروهِ، وبالرَّحمة حُصول المَطلوب، وإذا زال المَكروهُ وحصَل المَطلوب فقَدْ تمَّتِ الأُمور.\nوقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾: (كان) هنا مَسلوبةُ الدَّلالة على الزمَن،","vol":"1","page":385},{"text":"والمُراد بها تَحقُّق المَوْصوف بالصِّفة، أي: أن الصِّفة هذه في هذا المَوْصوفِ حقيقة.\nوقوله تعالى: ﴿غَفُورًا﴾ يُحتَمَل أن تَكون صِيغة مُبالَغة، وأن تَكون صِفة مُشبَّهة، وأيًّا كان فإنها مُشتَقَّة من المَغفِرة وهي سَتْر الذَّنْب والتَّجاوُز عنه.\nوقوله تعالى: ﴿رَحِيمًا﴾ مُشتَقَّة من الرحمة، وهي صِفة تَتَعلَّق بذاتِ اللَّه ﷿ من مُقتَضاها الإِحْسان والإِنْعام.\nوالغَفور والرَّحيم من أسماء اللَّه ﷾، وكلُّ اسمٍ من أسماء اللَّه تعالى فإنه دالٌّ على أُمور ثلاثة إذا كان مُتعَدِّيًا، وعلى أَمْرين إذا كان غير مُتعَدٍّ.\nفالثَّلاثة إذا كان مُتعدِّيًا: الاسمُ والصِّفةُ والأثَرُ. مِثال ذلك في الغَفور أن الغَفور من أسماء اللَّه ﵎، والصِّفة في الغَفور المَغفِرة، والأثَر أنه يَغفِر الذنوب جميعًا ﷾، والرَّحيم مِثلُها: الاسمُ الرَّحيم، والصِّفة الرحمة، والأَثَر يَرحَم.\nأمَّا إذا كان لازِمًا فلا يَتَعدَّى، فيُستَفاد فائِدتان: الاسمُ والصِّفة، الاسم مِثْل: ﴿الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [البقرة: ٢٥٥]، يُستَفاد من العَليِّ الاسمُ والصِّفةُ وهي العُلوُّ، ولا تَتَعدَّى لأحَد حتى نَقول: يُستَفاد منها أثَرٌ. والعَظيم كذلك.\nوقوله ﵀: [﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ بما يَحصُل التَّحرُّز منه ﴿رَحِيمًا﴾ بالتَّوْسِعة في ذلك] هذا مِن بَعْد المَغفِرة والرحمة، وليس هو المَغفِرةَ والرَّحْمة، بل المَغفِرة فيما يُقابِل الذُّنوب، والرحمة فيما يَحصُل به المَطلوب.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: عُلُوُّ شَأْن النَّبيِّ -ﷺ-؛ لقوله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾، فإنها -كما سَبَق- تَصديرُها بالنِّداء مع وَصْف النُّبوَّة يَدُلُّ على رِفعة شأنه -ﷺ-.","vol":"1","page":386},{"text":"الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن الإحلالَ والتَّحريمَ إلى اللَّه ﷿؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ﴾، وهذا لا يُنافِي أن يَكون النَّبيُّ -ﷺ- يَجتَهِد أحيانًا ويَحكُم، فإن القولَ الراجِحَ: أن الرسول -ﷺ- له أن يُشرِّع، ثُمَّ إن أَقرَّه اللَّه تعالى على ذلك كان شَريعة، وإن لم يُقِرَّه كان على حَسَب ما أَراد اللَّه ﷿.\nوالدليلُ على أن الرسول ﵊ يَستَقِلُّ بالتَّشريع عِدَّة أحاديثَ، بل من القُرآن؛ فلِقولِه تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وهذا يَدُلُّ على أن للنبيِّ -ﷺ- أَمْرًا مُستَقِلًّا.\nومن السُّنَّة مثل قوله -ﷺ-: \"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ\" (^١)، وهذا دَليل على أنه يَأمُر ويَنهَى، وإلَّا لقال: لَوْلا أن اللَّه تعالى لم يَأمُرْني لأَمَرْته، فلا يُعلِّقها بإرادته هو، بل بإرادة اللَّه تعالى.\nومنها قوله -ﷺ-: \"لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فَإذَا الرُّومُ يُغِيلُونَ فَلَمْ يَضُرَّهُمْ شَيْءٌ\" (^٢).\nومِثْل قوله -ﷺ- في صلاة العِشاء: \"أَنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي\" (^٣).\nوغير ذلك من الأَمثِلة.\nوالحاصِلُ: أن النبيَّ -ﷺ- له أن يَأمُر ويَنهَى ويُحلِّل ويُحرِّم، ولكن إن أَقرَّه اللَّه\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام، رقم (٦٣٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب متى يقوم الناس للصلاة، رقم (٦٠٤)، من حديث أبي قتادة -﵁-.\n(^٢) أخرجه مسلم: كتاب النكاح، باب جواز الغيلة، رقم (١٤٤٢)، من حديث جدامة بنت وهب -﵁-.\n(^٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (٦٣٨) من حديث عائشة -﵁-.","vol":"1","page":387},{"text":"تعالى على ذلك كان ذلك من شَريعة اللَّه تعالى، وإلَّا فالأَمْر إلى اللَّه ﷿.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنه لا بُدَّ في النِّكاح من المَهْر لقوله ﷾: ﴿اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن النِّكاح عَقْد على المَنفَعة، وليس على العَيْن؛ لقوله تعالى: ﴿أُجُورَهُنَّ﴾، والإِجارة عَقْد على مَنافِعَ لا على أعيانٍ؛ ولهذا نُملِّك المَرأةَ نَفْسها بالبيع والشراء والِهبَة وغير ذلك، وليس لزَوْجها أن يَعتَرِض على هذه الأُمورِ؛ لأنه إنما يَملِك مَنفَعة الاستِمْتاع فقَطْ.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: جَواز الوَطْء بمِلك اليَمين؛ لقوله ﵎: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: صِحَّة إضافة الشيءِ إلى البَعض؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾، وهذا كثير في القُرآن، ومنه قوله تعالى: ﴿فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ فإن الإنسان لا يُحرِّر الرقَبة وحدَها، بل يُحرِّر كل العَبْد.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن سبَبَ مِلْك اليَمين سبَبُه الفيءُ؛ لقوله تعالى: ﴿مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن أَموال الكُفَّار إذا عادَت إلى المُسلِمين فقَدْ عادَت إلى أهلها، تُؤخَذ من قوله ﵎: ﴿أَفَاءَ﴾، لأن الفيءَ بمَعنَى: الرُّجوع، فالكُفَّار يَتَمتَّعون بأموالهم، لكنهم بغَيْر حَقٍّ؛ ولهذا يُحاسَبون عليها يومَ القِيامة، أمَّا الأموال فهي في الحَقيقة للمُسلِمين.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: جواز هؤلاء الأَرْبَعِ من الأقارِب وهُمْ: بناتُ العمِّ وبناتُ","vol":"1","page":388},{"text":"العَمَّات وبناتُ الخالِ وبناتُ الخالاتِ، وأمَّا غَيرُهن من الأقارِب فحَرام كما في آية النِّساء.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أنه يُشتَرَط لحِلِّ هَؤلاءِ الأقارِبِ في حقِّ النَّبيِّ -ﷺ- أن يَكُنَّ قد هاجَرْن معه؛ لقوله تعالى: ﴿اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾.\nويَتفَرَّع على هذه الفائِدةِ: أن النبيَّ -ﷺ- قد يُخَصُّ بأَشياءَ في النِّكاح تَضْيِيقًا وتَوْسيعًا؛ تُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾، لأن في هذا تَضييقًا؛ لأن غَيرَه يَحِلُّ له بَناتُ العمِّ والعمَّاتِ والخالِ والخالاتِ مُطلَقًا بخِلاف النبيِّ -ﷺ-.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: جَواز تَزوُّج النبيِّ -ﷺ- بالهِبَة؛ لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾، ويُشتَرَط في هذه الواهِبةِ أن تَكون مُؤمِنةً، لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً﴾، فلو وهَبَتْ كِتابيَّة نَفْسها للنبيِّ -ﷺ- لم تَحِلَّ له.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لُطفُ اللَّه تعالى بنَبيِّه -ﷺ-، لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: بَيان عُلوِّ شَأْن النَّبيِّ -ﷺ- حيث قال تعالى: ﴿إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾، ولم يَقُلْ: إن أَرَدْت. مع أن المَقام يَقتَضي أن تَقول: إن أَرَدْت أن تَستَنْكِحها؛ لأن الخِطاب له، قال تعالى: ﴿أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا﴾ فكان مُقتَضى السِّياق أن يَقول: وامرأة مُؤمِنة إن وهَبَت نَفْسها لك إن أَرَدْت أن تَستَنْكِحها، ولكنه أَتَى بالنَّبيِّ؛ لبَيان عُلوِّ شَأْنه ومَرتَبَته.","vol":"1","page":389},{"text":"الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أن الإظهار هنا لِبَيان عِلَّة الحُكْم؛ فالإظهار هنا في مَقام الإِضْمار من فَوائِده: بَيان عِلَّة الحُكْم، فلو قال: وامرأة مُؤمِنة إن وهَبَت نفسها لك إن أَرَدْت أن تَستَنْكِحها، لمَا تَبيَّن لنا وَجهُ الخُصوصِيَّة، لكن لمَّا قال تعالى: ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ﴾ تَبيَّن الآنَ وجهُ الخُصوصية؛ لأنه كان نَبيًّا، فالعِلَّة أنه نَبيٌّ، فأُحِلَّت له هذه الواهِبةُ نَفْسَها.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: الرَّدُّ على الجَبْرية إن أَراد، حيث أَثبَت للنبيِّ -ﷺ- إرادة، والجَبْرية لا يُثبِتون إرادة للإنسان يَقولون: إنه مُجبَر على عمَله! .\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: أن جَواز النِّكاح بالهِبة من خَصائِص النبيِّ -ﷺ-، لقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: أن الحُكْم الثابِت للرسول -ﷺ- ثابِت لأُمَّته إلَّا بدليل؛ لقوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾، فلَوْلا أن الحُكْم الثابِت له ثابِت لأُمَّته لكان قوله تعالى: ﴿خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ لَغْوًا لا فائِدةَ منه؛ فلمَّا أَخرَج المُؤمِنين من ذلك الحُكْم عُلِم أن الأَصْل مُشارَكة أُمَّته له في الأَحْكام.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنةَ عَشْرَةَ: أن للَّه تعالى أن يَختَصَّ بأحكامه مَن شاء؛ يُؤخَذ من تَخصيص النبيِّ -ﷺ- بهذا الحُكْمِ، فاللَّه ﷾ له أن يَختَصَّ بأحكامه مَن يَشاء.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: أن التَّخصيص بالحُكْم لابُدَّ أن يَكون له عِلَّة تَقتَضي تَخصيص ذلك المَحكومِ عليه أو له؛ يُؤخَذ من أن التَّخصيص لابُدَّ له من عِلَّة تَقتَضي ذلك التَّخصيصَ، ﴿إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ فإن العِلَّة في ذلك أنه نَبيٌّ، وهذه العِلَّةُ لا تَكون للمُؤمِنين.","vol":"1","page":390},{"text":"الْفَائِدَةُ العِشْرُون: إثباتُ العِلْم للَّه ﷿؛ لقوله تعالى: ﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةُ وَالعِشْرُون: أن اللَّه تعالى فرَضَ علينا فرائِضَ في أزواجِنا علينا مُراعاتُها؛ لقوله تعالى: ﴿مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ﴾، وكذلك نَقول في مِلْك اليَمين: ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُون: جَواز الوَطْء بمِلْك اليَمين وقد سَبَق.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالعِشْرُون: أن الأحكام -أحكام اللَّه ﷾- مُعلَّلة بالحُكْم أو مَقرونة بحُكْمها؛ لقوله تعالى: ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُون: عِنايةُ اللَّه تعالى برَسوله -ﷺ- ولُطْفه به، حيث أَحَلَّ له ما يَزول به عنه الحَرَجُ؛ لقوله: ﴿لِكَيْلَا يَكُونَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ وَالعِشْرُون: إِثْبات اسمَيْن من أسماء اللَّه تعالى وهما الغُفور والرَّحيم، وإثباتُ ما تَضمَّناه من الوَصْف أو من الصِّفة ومن الأَثَر، قال ﵎: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٠].\nمَسأَلةٌ: هل النِّكاح بلَفْظ ألهِبَة لا يَصِحُّ، كما لو قال: وهَبْتُكَ بِنْتي؟\nالجَوابُ: الظاهِر: أنه يَصِحُّ؛ لأن العِلَّة: إن وهَبَت نَفْسها للنبيِّ أنه يَتَزوَّج بدون مَهْر، وليس العِلَّة اللَّفْظ، بل العِلَّة أن يَكون الزواج بدون مَهْر، فهذا هو الذي يَكون خاصًّا بالنَّبيِّ -ﷺ-، أمَّا لَفْظ الهِبة فإنه قد جاء في أَحَد ألفاظ حديث سَهْل بنِ سَعْد -﵁- في الواهِبة نَفْسَها أن النبيَّ -ﷺ- قال للرَّجُل: \"مَلَّكْتكَها بِمَا مَعَكَ مِنَ","vol":"1","page":391},{"text":"الْقُرْآنِ\" (^١)، وهذا أَحَد أَلْفاظ البُخاريِّ ﵀، وهذا يَدُلُّ على جواز عَقْد النِّكاح بمِثْل هذا اللَّفْظِ.\nفائِدةٌ: لتَعْلموا أن العِلْم ليس بالأَمْر الهَيِّن، العِلْم يَحتاج إلى تعَبٍ؛ ولهذا قال بَعضُ السلَف: العِلْم لا يُنال براحة الجِسْم. الذي يُريد أن يَستَريح لا يَقول: إنه طالِب عِلْم. فلا بُدَّ لطالِبِ العِلْم أن يَكون طالِبَ عِلْم على سبيل الحَقيقة، وسيَجِد أثَرَ ذلك فيما بَعدُ، سيَجِد النَّتيجة والتَّحصيل، وهو قد يَشُقُّ عليه في أوَّل الأمر أن يَحبِس نَفْسَه على العِلْم، لكن إذا اعتاد حَبْس نَفْسه على العِلْم صار ذلك سَجِيَّةً له وطَبيعةً له؛ حتى إنه إذا فقَدَ ذلك الحَبْسَ انحَبَس، وجَرِّبْ تَجِدْ؛ فأنا قد جَرَّبْتُ وغيري قد جرَّب، فإذا حبَسْت نَفْسَك على العِلْم فإنك تَفقِد ذلك الحَبْسَ لو تَأخَّرْت عنه؛ أمَّا إذا عوَّدْت نَفْسَك الإهمالَ وعدَم المُبالاة فاعلَمْ أنك ستَبقَي كالمَريض بِسِلِّ المُؤنَّث، فإن السِّلَّ المُذكَّر صاحِبه لا يَبقَى إلَّا شَهْرين أو ثلاثة ويَمشِي للمَقبَرة، لكن البَلاء في السِّلِّ المُؤنَّث يَبقَي فيه السَّنَوات العديدة فهو لا حيٌّ ولا مَيتٌ، وهكذا طالِب العِلْم إذا لم يَجِدَّ في طلَبِ العِلْم يَبقَى لا حيًّا ولا ميتًّا.\nفاللَّهَ اللَّهَ! على الحِرْص في طلَب العِلْم إن كُنْتم تُريدون العِلْم، أمَّا إذا كُنْتم تُريدون أن تَقطَعوا الوقت ويَمشِي الوقت في ما كان فهذا شيء آخَرُ، لكن الذي يُريد العِلْم لا بُدَّ أن يُكَبَّ عليه وأن يَجتَهِد، وهو وإن أَتعَبَ جِسْمه الآنَ سيَجِد الراحة فيما بعد، ولا سيَّما في الشباب مِنْكم، فالشَّباب هو الذي إذا حفِظ العِلْم ما شاء اللَّه لا يَنساه، لكن ثِقُوا أنه إذا تَقادَمَت بكم السِّنُّ فإنكم تَدرُسون اليومَ وتَنسَوْن غدًا.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر القلب، رقم (٥٠٣٠)، ومسلم: النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد، رقم (١٤٢٥/ ٧٦).","vol":"1","page":392},{"text":"صحيح أن الإنسان إذا تَقدَّم في العِلْم يَكون فَهْمه أَقدَرَ وأَوسَعَ وأَدَقَّ، لكن في الحِفْظ ما في حِفْظ إلَّا في الصغير أبَدًا، فأنتم -إن شاء اللَّه تعالى- تَحرِصون على طلَب العِلْم، لا تَظُنُّوا أنكم في نُزْهة إلَّا في نُزْهة واحِدة وهي نُزْهة العُلوم؛ لأن العُلوم فيها من كُلِّ فاكِهة زَوْجان؛ هذا فِقْه، وهذا حديث، وهذا تَفسير، وهذا تَوْحيد، وهذا نَحوٌ، وما شاء اللَّه! ثمَرات مُتنَوِّعة، فلْيَكُن نُزهَتُكم هذا العِلمَ، وأَسأَلُ اللَّه تعالى لنا ولكمُ التَّوفيقَ.\n* * *","vol":"1","page":393},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-50>الآية (٥١)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥١].\n* * *\n\nثُمَّ قال تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ قوله تعالى: \"تُرْجِئُ\" يَقول المُفَسِّر ﵀: [بالهَمْزة والياء، بَدَلَه: تُؤخِّر] \"تُرْجِئُ\" و﴿تُرجِي﴾ بمَعنَى: تُؤخِّر، وقوله تعالى: ﴿مَنْ تَشَاءُ﴾ هذه مَفعول ﴿تُرْجِي﴾.\nوقوله ﵀: [﴿مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ أي: أزواجَك عن نَوْبتها، ﴿وَتُؤْوِي﴾ تَضُمُّ ﴿إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ فتَأتَيها ﴿وَمَنِ ابْتَغَيْتَ﴾ طلَبْتَ ﴿مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ مِن القِسْمة ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ في طلَبِها وضَمِّها إليك، خُيِّر في ذلك بعد أن كان قَسْمه واجِبًا عليه].\nكلام المُفَسِّر ﵀ الآنَ يَدُلُّ على أن قَوْله تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ أن الضَّمير يَعود على زَوْجات النبيِّ -ﷺ- اللَّاتي في حِباله، ومَعنَي (تُرجِي): تُؤخِّرها فلا تَقسِم لها، و(تُؤْوِي): تَضُمُّها فتَقسِم لها، فتَكون الآية نازِلةً في قَسْم النبيِّ -ﷺ- لزَوْجاته وأن اللَّه تعالى خيَّره، خيَّره بين أن يُرجِئ وبَيْن أن يَضُمَّ، يَعنِي: خيَّره بأن","vol":"1","page":394},{"text":"يَقسِم للزوجات وأن لا يَقسِم، فيَكون في هذا تَوسِعة للنَّبيِّ -ﷺ- في القَسْم، إن شاء قَسَم وإن شاء لم يَقْسِم.\nوهذا هو أحَدُ القَوْلين في تَفْسير الآية الكريمة، وربَّما يَدُلُّ عليه السِّياق، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] إلى أن قال تعالى: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ أَيْ: من أَزواجِك ﴿وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ﴾ فيَكون الإِرْجاء بمَعنَى: تَرْك القَسْم، والإيواءُ بمَعنَى: القَسْم.\nوالقول الثاني في المَسأَلة: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ﴾ أي: من الواهِبات أَنفُسَهن لك، يَعنِي: أنك إن شِئْت قبِلْت وإن شِئْت رَدَدْتَ.\nوقوله تعالى: ﴿وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ﴾ يَعنِي: لو أنك رَدَدْتها أوَّلًا ثُمَّ أَرَدْتها ثانيًا فلا جُناحَ عليك، وقد سَبَق لنا قاعِدة في التَّفسير: أنَّ الآية إذا كانَت تَحتَمِل مَعنيَيْن لا يَتَنافَيان فإن الواجِب حَمْلها على المَعنيَيْن؛ ولهذا اختار ابنُ جَريرٍ (^١) ﵀ أن الآية شامِلة للمَعنيَيْن جميعًا، وأن الرسول ﵊ خُيِّر بين القَسْم وعدَمه، وخُيِّر بين قَبول الِهبَة وعدَمها، وأنه أيضًا إذا لم يَقسِم ثُمَّ أَراد أن يَقسِم فله ذلك، وإذا رَدَّ الهِبَة ثُمَّ أَراد أن يَقبَل فله ذلك، فليس للمَرْأة إذا لم يَقسِم لها ثُمَّ أَراد القَسْم ليس لها أَن تَمتَنِع؛ لأن الخِيار بيَدِ النَّبيِّ -ﷺ-.\nفقَسْمه لمَن عِنده ﵊ ليس على سَبيل الوُجوب من اللَّه تعالى، يَعنِي: هو مِن ذات نَفْسه يَقْسِم مع أنه مخُيَّر، والدَّليل على أنه مخُيَّر هذه الآيةُ، وقد فسَّرَها السلَفُ في ذلك فهي صالحِة للوَجْهين.\n_________\n(^١) تفسير الطبري (١٩/ ١٤٣).","vol":"1","page":395},{"text":"قوله ﵀: [﴿ذَلِكَ﴾ التَّخيِير] ذلك المُشارُ إليه، التَّخيير: ﴿تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي﴾] أي: ذلك التَّخيِير المُستَفاد من الجُمْلتَيْن [﴿أَدْنَى﴾ أَقرَب إلى ﴿أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ﴾] ما ذكَر المُخيَّر فيه ﴿كُلُّهُنَّ﴾.\nوقوله ﵎: ﴿أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾ وجهُ كَوْن ذلك أقرَبَ إلى أن تَقَرَّ أَعيُنُهنَّ؛ لأنهنَّ إذا عَلِمْنَ أن التَّخيير بين القَسْم وعدَمه من اللَّه ﷿ قرَّت أَعيُنُهنَّ؛ لأنهنَّ يَرضَيْنَ بحُكْم اللَّه ﷿، لكن لو كان هذا من النَّبيِّ -ﷺ- إن شاء قَسَم وإن شاء لم يَقْسِم لكان في نُفُوسِهنَّ بعض الشيء تَظُنُّ الواحِدة مِنهنَّ أن ذلك من قِبَل النَّبيِّ -ﷺ- وليس من شَرْع اللَّه تعالى، فإذا علِمَتِ النِّساء أن هذا من شَرْع اللَّه تعالى فإن أَعيُنَهنَّ تَقَرُّ.\nوكلِمة ﴿تَقَرَّ﴾ مَأخُوذة إمَّا من القَرار وإمَّا من القَرُورة والبَرْد، وذلك أن العَيْن إذا برَدَتْ فمَعناها أنها غَيرُ حَزينة، وإذا حَمِيَت فمَعناها الحُزْن؛ ولهذا يُقال: دَمْع الحُزْن حارٌّ؛ لأنه يَخرُج من العَيْن إذا حَمِيَت من الحُزْن، أمَّا إذا لم يَكُن هناك حُزْن فإنها تَبرُد وتَستَقِرُّ.\nوقوله ﵎: ﴿وَلَا يَحْزَنَّ﴾ مَعطوفة على قَوْله تعالى: ﴿تَقَرَّ﴾، و﴿تَقَرَّ﴾ مَنصوبة بـ (أَنْ) و﴿يَحْزَنَّ﴾ مَعطوف عليه، وليس مَنصوبًا، ولكِنْ مَبنيٌّ على السُّكون؛ لاتِّصاله بنُون النِّسوة، ونونُ الفِعْل مُدغَمة في نون النِّسوة؛ لأن ﴿يَحْزَنَّ﴾ هذا الفِعْلُ، والنونُ الثانية هي نونُ النِّسوة، وهي فاعِل.\nوقوله تعالى: ﴿وَيَرْضَيْنَ﴾ الواو حَرْف عَطْف، ﴿وَيَرْضَيْنَ﴾ مَعطوف على ﴿تَقَرَّ﴾، وليس على ﴿يَحْزَنَّ﴾؛ لأنه لو كان على ﴿يَحْزَنَّ﴾ لفَسَد المَعنَى؛ إذ لو كان مَعطوفًا على ﴿يَحْزَنَّ﴾ لكان المَعنَى: ولا يَحزَنَّ ولا يَرْضَيْنَ، والمُراد خِلاف ذلك،","vol":"1","page":396},{"text":"فالمُراد: ذلك أَدْنى أن تَقَرَّ أَعيُنُهُنَّ ويَرضَيْنَ.\nفإن قُلتَ: ما الفائِدةُ منِ اعتِراض الجُمْلة الثانية ﴿وَلَا يَحْزَنَّ﴾؟\nفالجَوابُ: لأن صِلَتها بقَوْله تعالى: ﴿تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾ أَقوَى، فإن قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْزَنَّ﴾ يُراد به كَمال قَرار العَيْن، يَعنِي: أنها تَقَرُّ أَعيُنُهُنَّ حتى لا يَبقَى فيها حُزْن إطلاقًا؛ فلهذا اعتَرَضَتْ هذه الجُملةُ بين المعطوف والمعطوف عليه.\nقوله ﵎: ﴿بِمَا آتَيْتَهُنَّ﴾: ﴿آتَيْتَهُنَّ﴾ بالمَدِّ بمَعنَى: أَعطَيْتَهُنَّ، و(آتَى) تَنصِب مَفعولَيْن، وهنا مَفعولهُا الأوَّلُ الهاء ومَفعولهُا الثاني مَحذوف، قدَّرَه المُفَسِّر ﵀ بقوله: [ما ذُكِر] وما الذي ذُكِر قال ﵀: [المُخيَّر فيه]، يَعنِي: أنهنَّ يَرضَيْنَ بما أَعطَيْتُموهُنَّ من التَّخيير من القَسْم وعدَمِه.\nوسبَقَ أَنَّا بيَّنَّا العِلَّة في قوله تعالى: ﴿وَيَرْضَيْنَ﴾ بذلك وهو أنه إذا جاء الحُكْم من اللَّه ﷾ رَضِين به بخِلاف ما لم لو كان من النَّبيِّ -ﷺ- فقَدْ لا يَرْضَيْن بذلك، فقد تَظُنُّ الواحِدة مِنهن أنه هَوًى من النَّبيِّ -ﷺ-.\nوقوله ﵀: [﴿كُلُّهُنَّ﴾ تَأكيد للفاعِل في ﴿وَيَرْضَيْنَ﴾]، وإنَّما قال ذلك لأنه لو كان تَأكيدًا للهاء في قوله تعالى: ﴿بِمَا آتَيْتَهُنَّ﴾ لكانت مَنصوبة ﴿بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾، لكنها كما قال تَأكيد للفاعِل في قوله تعالى: ﴿وَيَرْضَيْنَ﴾، ألَا يَصِحُّ أن تَكون تأكيدًا للضَّمير في قوله تعالى: ﴿أَعْيُنُهُنَّ﴾؟\nالجَوابُ: لا يَصِحُّ، لأنه لو كان تَأكيدًا له لكان مَجرورَ ﴿كُلُّهُنَّ﴾ فإِذَن: يَتَعيَّن أن يَكون تَأكيدًا لقوله تعالى: ﴿وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ﴾.\nوقوله ﵀: [﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ من أَمْر النساء والمَيْل لبَعْضهن] لما","vol":"1","page":397},{"text":"بيَّنَ اللَّه ﷿ أن النبيَّ -ﷺ- مخُيَّر بيَّنَ أنه ﷿ يَعلَم ما في القُلوب من مَيْل الإنسان إلى بعض النِّساء دون بعض.\nوقد بَيَّن اللَّه تعالى هذا المَعلومَ بقوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ﴾ [النساء: ١٢٩]، وهذا أَمْر يُؤيِّده الواقِع ويَشهَد له، فإن الإنسان لا يُمكِن أن تَكون مَوَدَّة زَوْجتَيْه على حدٍّ سواءٍ، حتى لو فُرِض أن إحداهما كانت عِنده أرجَحَ من وَجْه، والأخرى أرجَحَ من وَجْهٍ آخَرَ فلا يُمكِن التَّساوِي، وهذا ما يُؤيِّده قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ﴾.\nوقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ هل يُستَفاد منها التهديدُ والوعيدُ؟ أم يُستَفاد منها أن هذا أَمْر لا تمَلِكونه؟ الظاهِر الثاني، وأن هذا أَمْر لا نَملِكه.\nوقوله ﷾: [﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا﴾ بخَلْقه ﴿حَلِيمًا﴾ عن عِقابِهم] هذا كالتَّعليل لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥١]، فهو ﷾ عليم بكُلِّ شَيْء، ومنه ما في قُلوبنا من المَيْل إلى بعض النِّساء دون بعض.\nوقوله ﵎: ﴿حَلِيمًا﴾ الحِلْم هو عدَم التَّعجُّل بالعُقوبة، وليس هو تَرْكَ العُقوبة، ولهذا قال ابنُ القيِّم ﵀:\nوَهُوَ الْحلِيمُ فَلَا يُعَاجِلُ عَبْدَهُ ... بِعُقُوبَةٍ لِيَتُوبَ مِنْ عِصْيَانِ (^١)\nفالحِلْم إِذَنْ تَأخير العُقوبة وليس العَفوَ عنها؛ فيُؤخِّر العُقوبة لعَلَّ هذا المُذنِبَ يَتوب إلى اللَّه ﷿ فتَرتَفِع العُقوبة عنه.\n_________\n(^١) النونية (ص: ٢٠٧).","vol":"1","page":398},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أن للَّه ﷿ أن يَختَصَّ بأحكامه مَن يَشاء بقوله تعالى: ﴿تُرْجِي﴾ و﴿وَتُؤْوِي﴾ على القول بأن المُراد بذلك العَدْل أو القَسْم، فاللَّه تعالى خيَّره بين التِزام القَسْم وعدَمه، وهذا من خَصائِص النبيِّ -ﷺ- أمَّا الأُمَّة فقَدْ قال النبيُّ -ﷺ-: \"مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَشِقُّهُ مَائِلٌ\" (^١)، وهذا يَدُلُّ على وُجوب العَدْل بين الزَّوْجات في الأُمَّة.\nوعلى القول الثاني في قوله تعالى: ﴿تُرْجِي﴾ و﴿وَتُؤْوِي﴾: إن المُراد به قَبول مَن وهَبَت نَفْسها ورَدُّها، فيَكون فيه أيضًا دَليل على تَوسيع اللَّه تعالى لنَبيِّه محُمَّد -ﷺ- فيما يَتَعلَّق بالنِّكاح، أنَّ له أَنْ يَقبَل وله ألَّا يَقبَل.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنه يَجوز للإنسان أن يَرجِع في حَقِّه بعد إسقاطه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾ هذا إذا كان الحَقُّ مُتَجدِّدًا، أمَّا إذا كان الحَقُّ غيرَ مُتجَدِّد، فإن الإنسان إذأ أَسقَطه لا يَملِك الرُّجوع فيه.\nمِثال ذلك: أَسقَطَتِ المرأة نَصيبَها أو حقَّها من نفَقة ماضية بأن يَكون الزوج قد ترَك الإِنْفاق عليها لمُدَّة سَنَة، فأَسقَط الحقَّ، فليس لها رُجوع؛ لأن الحقَّ هنا غَيرُ مُتجَدِّد، بل هو في شيء مضَى، أمَّا إذا أَسقَطَتِ المرأة حَقَّها من القَسْم، فلها أن تَرجِع؛ لأن حقَّها يَتَجدَّد، اللَّهُم إلَّا أَنْ يَكون ذلك مَشروطًا في العَقْد بأَنْ شَرَط الزوجُ على\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (٢/ ٣٤٧)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب في القسم بين النساء، رقم (٢١٣٣)، والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، رقم (١١٤١)، والنسائي: كتاب عشرة النساء، باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، رقم (٣٩٤٢)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب القسمة بين النساء، رقم (١٩٦٩)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":399},{"text":"زوجته الجديدةِ ألَّا يَقسِم لها فقَبِلَت، ففي هذه الحالِ لا تمَلِك الرُّجوع؛ لأنه صار شَرْطًا في العَقْد، والشَّرْط في العَقْد يَجِب الوفاء به؛ لدُخوله في عُموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١]، بخِلاف ما لو أَسقَطَتْه بعد العَقْد، فإن هذا إِسقاط لها أَنْ تَرجِع فيه؛ لأنها لا تمَلِك إسقاط المُستَقبَل.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن النبيَّ -ﷺ- داخِل في التَّكليف لقوله ﷾: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ﴾؛ لأن نَفيَ الوَصْف عن شيء ما يَدُلُّ على إمكان اتِّصافها به، إذ لو كان مُنتَفيًا من الأصل ما احتِيج إلى نَفيِه، فدَّل هذا على أنه يُمكِن أن يَكون على النبيِّ -ﷺ- جُناح، وهذا دليلٌ على تَكليفه بأَحْكام الرِّسالة.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: الرَّدُ على الجَبْرية، ويُؤخَذ ذلك من قوله تعالى: ﴿وَمَنِ ابْتَغَيْتَ﴾ أي: طلَبْت وأرَدْت. والجَبْرية يَرَوْن أنَّ الإنسان ليس له إرادة وإنما يُجبَر ويُسخَّر على عَمَله بدون إرادة منه.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: إثبات العِلَل والحِكَم للأَحْكام، حيث إن الأحكامَ مَربوطة بعِلَلها وحِكَمِها، ويُؤخَذ ذلك من قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾، وإِثبات الحِكَم في أحكام اللَّه ﷾ الكوَنْية والقَدَرية كثيرة جِدًّا، وكلُّها تُرَدُّ أيضًا على الجَبْرية؛ لأن الجَبْرية يَرَوْن أن أفعال اللَّه ﷾ وأَحْكَامه غير مُعلَّلة، وأنه تعالى يَفعَل لا لعِلَّة وحِكْمة، بل لمُجرَّد المَشيئة.\nوهل في ذلك ما يُؤيِّد مَذهَب المُعتَزِلة القائِلين بوُجوب الأَصْلح، أو الصَّلاح في حقِّ اللَّه ﷿؟\nالجَوابُ: ورَدَ في العَقيدة السَّفارِينيَّة قوله:","vol":"1","page":400},{"text":"فَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فِعْلُ الْأَصْلَحِ ... وَلَا الصَّلَاحُ وَيْحَ مَنْ لَمْ يُفْلِحِ (^١)\nوالمُعتَزِلة يَقولون: إنه يَجِب عليه فِعْل الأَصْلح فيما إذا تَعارَض الصالِح والأَصلَح، وفِعْل الصالِح فيما إذا تَعارَض الصالِح والفاسِد.\nولكن الصحيح أنَّ في ذلك تَفصيلًا:\nإن قُلْنا بالوجوب بمَعنى أنَّ عُقولنا أَوْجَبت على اللَّه تعالى ذلك فهذا باطِل؛ إذ إنَّ العُقول لا تُوجِب على اللَّه تعالى شيئًا، فهي أَدْنى وأَحقَرُ من أن تُوجِب على اللَّه تعالى شيئًا، وإن قُلْنا: إن ذلك واجِب بمُقتَضى حِكْمته، فهذا حقٌّ وصحيح، فإن اللَّه ﷿ لا يَفعَل شيئًا إلا وهو أَصلَحُ، كما قال اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ [المائدة: ٦٤] فإذا كان اللَّه ﷾ أَثنَى على المُصلِحين، ونفَى أن يَكون محُبًّا للفَساد أو المُفسِدين دلَّ ذلك على أنه لا يُمكِن أن يُريد ذلك. أي: الفَساد.\nوعلى هذا فنَقول: المُعتَزِلة أَخطَؤوا حيث أَوْجَبوا ذلك على اللَّه تعالى بعُقولهم؛ لأن العَقْل أَدْنى وأحقَرُ من أن يُوجِب على اللَّه تعالى شيئًا، وقد يَرَى العَقْل أن هذا الشيء واجِب وهو في الحقيقة غير واجِب؛ لأن العُقول قاصِرة؛ فقد تَرَى هذا أصلَحَ وليس هذا بأَصلَحَ، وقد أَشار اللَّه تعالى إلى ذلك في قوله تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦].\nوأمَّا أن نَقول: إنه واجِب بمُقتَضى حِكْمته فهذا حقٌّ.\nالخُلاصَة: هنا نَقول: إن إثبات العِلَل فيه رَدٌّ على الجَبْرية وهمُ الجَهْمية أيضًا\n_________\n(^١) العقيدة السفارينية (ص: ٦٣).","vol":"1","page":401},{"text":"في هذا البابِ، وليس فيه تَأيِيد لقول المُعتَزِلة القائِلين بوُجوب الأصلَحِ أو الصلاح.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: مُراعاة قُلوب زَوْجات الرسول -ﷺ- وإِدْخال السُّرور عليهن، يُؤخَذ ذلك من قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ﴾، فإن في هذا مُراعاةً لقُلوب هؤلاءِ النِّساءِ حتى تَقَرَّ أعينُهُن.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أنه يَنبَغِي مُراعاة المُؤمِن بإِدْخال السُّرور عليه وانتِفاء الحُزْن عنه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَحْزَنَّ﴾، أي: لا يَدخُلهن الحُزْن والغَمُّ ممَّا مضَى، وهذه الحالُ للمُؤمِن تُنافِي حال الشيطان، فإن الشيطان يَسعَى لكل ما يَحزُن بَني آدَمَ كما قال ﵎: ﴿إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [المجادلة: ١٠]، ولهذا كُلُّ مَن حاوَل إدخال الحُزْن على أخيه المُسلِم فإنه شَبِيهٌ بالشَّيْطان الذي يُريد إدخال الأحزان على المُؤمِنين.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن اللَّه ﷿ يُدافِع عن نبيِّه -ﷺ- بأنواع من الأساليب الدِّفاعية، وَجْهُهُ: أنَّ اللَّه تعالى لمَّا خيَّره بيَّن أن هذا الحُكْم من اللَّه تعالى؛ حتى إذا علِمَت زوجات الرسول -ﷺ- أن هذا الحُكْم من اللَّه تعالى زال ما في نُفوسِهن من عدَم الرِّضا أو من الحُزْن؛ لأن رِضا الإنسان بما كان من اللَّه تعالى أبلَغُ من رِضاه بما كان من غيرِ اللَّه تعالى، هذا من جِهة.\nوإن كان المُؤمِن يَرضَى من رسول -ﷺ- كما يَرضَى بالشيء الذي هو من اللَّه تعالى، لكن لمَّا كان النبيُّ -ﷺ- زوجًا لهؤلاء النِّساء، فإنه يُمكِن أن يَرِدَ في نُفوسِهنَّ أن كون الرسول -ﷺ- يَقْسِم ولا يَقْسِم، أو يَقبَل ويَرُدُّ أن ذلك لمُجرَّد هوًى في نَفْسه، وإذا اعتَقَدْنَ أن ذلك مُجرَّد هوًى في نَفْسه دخَل عليهن الحُزْن، فإذا علِمْنَ أن ذلك من اللَّه تعالى، وأن اللَّه تعالى هو الذي وسَّع له في هذا زال عنهن الحُزْن.","vol":"1","page":402},{"text":"يَتفَرَّع على الفائِدة السابِقة: أنه يَنبَغي للإنسان أن يَدفَع عن نفسه ما يُلام عليه به، فكل شيء تَخشَى أن يَلومك الناس فيه فادْفَعِ الشُّبْهة عن نفسك؛ ولهذا أصلٌ، فقَدْ خرَج الرسول -ﷺ- مع زَوْجته ورآه رجُل فأَسرَعَ وراءَهُ، وقال له: \"إِنَّهَا صَفِيَّةُ\" (^١).\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: استِعْمال أدوات التَّوْكيد فيما تَدعو الحاجة إليه؛ لقوله تعالى: ﴿كُلُّهُنَّ﴾ حتى لا يَتَوهَّم واهِم أن رِضَا بعضِهنَّ وانتِفاء الحُزْن عنه كافٍ في ذلك، بلِ الرِّضا يَكون للجَميع.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: عُموم عِلْم اللَّه ﷾ بالظَّواهِر والبَواطِن؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: أن ما في القَلْب ممَّا لا يَملِكه الإنسان لا يُؤاخَذ عليه؛ لأنه لمَّا ذَكَرَ أنَّ الرسول -ﷺ- مخُيَّر قال: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ يَعنِي: من الشيء الذي لا تمَلِكونه؛ ولهذا لا يَحْرُم على الإنسان أن يُفضِّل إحدى نِسائِه على الأُخرى في المَحبَّة؛ لأن المَحبَّة محَلُّها القَلْب، ولا يُمكِن للإنسان أن يُسلِّط قلبه ويُسخِّره حتى يُحِبَّ وَيَكرَهَ.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: أن مَحَلَّ الإرادات هو القَلْب؛ لقوله ﷾: ﴿مَا فِي قُلُوبِكُمْ﴾ وهل المُرادُ بالقَلْب القلبُ الحِسِّيُّ أو القَلْب المَعنوِيُّ الذي هو العَقْل؟\nالجَوابُ: القَلْب الحِسِّيُّ؛ لأن الصحيح أن القَلْب الحِسِّيُّ هو الذي عليه المَدار، كما قال النبيُّ ﵊: \"أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه، رقم (٢٠٣٨)، ومسلم: كتاب السلام، باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة. .، رقم (٢١٧٥)، من حديث صفية -﵂-.","vol":"1","page":403},{"text":"كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كلُّهُ أَلا وَهِيَ الْقَلْبُ\" (^١).\nوقدِ اختَلَف العُلَماء ﵀: هلِ العَقْل في القَلْب أو العَقْلُ في الدِّماغ؟ وظاهِر القُرآن الكريم أن العَقْل في القَلْب كما قال تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، ويَدُلُّ لهذا أيضًا من السُّنَّة قوله ﵊: \"أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كلُّهُ\"، فدلَّ هذا على أن العَقْل في القَلْب، ولكن قال الإمام أحمدُ ﵀: إنَّ له اتِّصالًا بالدِّماغ (^٢). يَعنِي: هو في القَلْب ولكن له اتِّصال في الدِّماغ؛ ولهذا إذا فسَد الدِّماغ فسَد العَقْل.\nوذكَرَ شيخُ الإسلام (^٣) ﵀ في مَواضِعَ من كلامه بأن الدِّماغ مَحَلُّ التَّصوُّر وتَكييف الأشياء، وأن القَلْب مَحَلُّ التَّدبير والتصريف، فكأَنَّ الدِّماغ سِكرتير القَلْب، يُهيِّئ الأمور له ويُصوِّرها ويُكيِّفها، ثُم يُرسِلها إلى القَلْب، والقَلْب يَأمُر أو يَنهَى أو يُقِرُّ أو يُنكِر.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: إثبات اسمَيْن من أسماء اللَّه تعالى: وهُما العَليم والحَليم، فالعَليم هو الذي أَحاط بكل شيء عِلْمًا.\nوالعِلْم عِند الأُصولِيِّين: هو إدراك الشيء إدراكًا جازِمًا مُطابِقًا. فقَوْلهم (جازِمًا) خرَج به الشَّكُّ والظَّنُّ والوَهْم، فهذا لا يُسمَّى عِلْمًا؛ لأنه غير جازِم، وخرَج\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم (٥٢)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب أخذ الحلال وترك الشبهات، رقم (١٥٩٩)، من حديث النعمان بن بشير -﵂-.\n(^٢) انظر: مجموع الفتاوى (٩/ ٣٠٣)، والتبيان في إقسام القرآن لابن القيم (ص: ٤٠٤).\n(^٣) انظر: مجموع الفتاوى (٩/ ٣٠٣ - ٣٠٤).","vol":"1","page":404},{"text":"بقولهم: (مُطابِقًا) الجَهلُ المُركَّب؛ لأن الجَهْل المُركَّب يُدْرِكُ الإنسان به الشيء إدراكًا غيرَ مُطابِق، وخرَج بقولهم: (إدراكُ الشيءِ) الجَهْل البَسيط؛ لأن الجهل البَسيط ليس فيه إدراك إطلاقًا. وهذا هو العِلْم، واللَّه ﷿ لا يَتجَدَّد له العِلْم، وإنما الذي يَتَجدَّد المَعلوم، وتَعلُّق عِلْم اللَّه ﷿ بالمَعلوم له حالان:\n١ - تَعلُّق به قبلَ وقوعه.\n٢ - تَعلُّق به بعد وقوعه.\nفالتَّعلُّق به قبل وقوعه مَعناه أنه عالِم بأنه سيَقَع، والتَّعلُّق به بعد الوقوع أنه عالِم بأنه وقَعَ، والذي يَتَرتَّب عليه الجَزاء هو التَّعلُّق الثاني التَّعلُّق بالمَعلوم بعد وقوعه.\nوعلى هذا يَزول الإِشْكال الذي أَوْرَده بعضُ أهل العِلْم ﵏ في مثل قوله ﷾: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ﴾ [محمد: ٣١] ﴿حَتَّى نَعْلَمَ﴾ هل لم يَعلَم المُجاهِدين؟ نَقول: هو عالِم بهِمْ لكن العِلْم الذي يَترتَّب عليه الجَزاء هو العِلْم بالشيء بعد الوقوع، فالتَّجدُّد إِذَنْ ليس للعِلْم ولكن للمَعلوم.\nوهل عِلْم اللَّه ﵎ يَتعلَّق بالواجِب والمُمكِن والمُستَحيل؟ أو بالواجِب والمُمكِن دون المُستَحيل؟ أو بالمُمكِن فقط؟\nالجَوابُ: بالجَميع؛ بالواجِب والمُمكِن والمُستَحيل.\nأمَّا عِلْم اللَّه تعالى بالواجِب فعِلْمه بما يَستَحِقُّه من الأسماء والصِّفات؛ لأن هذا عِلْم بالواجِب فإن اللَّه تعالى قد وجَب له من الكَمال ما هو أَهْله.\nوأمَّا عِلْم اللَّه تعالى بالمُستَحيل ففي مثل قوله ﷾: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾","vol":"1","page":405},{"text":"[المؤمنون: ٩١]، وقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: ٢٢]، فإن هذا من العِلْم المُستَحيل.\nوأمَّا المُمكِن فمَعروف عِلْمه بما يَفعَل الإنسان وما لا يَفعَله؛ فهذا من العِلْم بالمُمكِن.\nأمَّا الاسْمُ الآخَر وهو (الحَليم)، فالحَليم هو الذي لا يُعاجِل في العُقوبة، وليس الذي لا يُعاقِب، الذي لا يُعاقِب هو العَفوُّ، وهذا هو الفَرْق بين الحَليم وبين العَفُوِّ، فاللَّه ﷾ حَليم لا يُعاجِل بالعُقوبة وعَفُوٌّ يَعفو عن الذَّنْب فلا يُعاقِب عليه.\n* * *","vol":"1","page":406},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-51>الآية (٥٢)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ [الأحزاب: ٥٢].\n* * *\n\nثُمَّ قال تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [\"لَا تَحِلُّ\"] بالتاء والياء]، لا تَحِلُّ ولا يَحِلُّ. فأمَّا على قِراءة: \"لَا تَحِلُّ\" فلا إشكالَ؛ لأن النِّساء جمع نِسوة، والنِّسوة جمع امرأة؛ لأن امرأةً ليس لها جَمْع من لَفْظها، وإنما لها جَمْع من مَعناها كالإِبِل جَمْع بَعِير ليس لها جَمْع من لَفْظها، أي: ليس لها مُفرَد من لَفْظها، فقوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ لا إشكالَ فيه، لكنَّ قوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾ كيف ذكَّر الفِعْل مع أن الفاعِل مُؤنَّث؟\nالجَواب: قال ابنُ مالِك ﵀ في اتِّصال تاء التَّأنيث بالماضِي:\nوَإِنَّمَا تَلْزَمُ فِعْلَ مُضْمَرِ ... مُتَّصِلٍ أَوْ مُفْهِمٍ ذَاتِ حِرِ (^١)\nوهذا مع الاتِّصال؛ أمَّا مع الفَصْل فيَجوز.\nوقوله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [بعدَ التِّسْع التي اختَرْنَكَ] كان مُقتَضى الكلام أن يَقول ﵀: اللَّاتي اختَرْنَك. والمَعنى أن النَّبيَّ -ﷺ- لمَّا خَيَّر نِساءَه اختَرْن اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-، فلما اختَرْنَ اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-\n_________\n(^١) الألفية (ص: ٢٥).","vol":"1","page":407},{"text":"شكَرَ اللَّه تعالى لهنَّ، وقال تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾، وعلى هذا يَكون هذا من باب الجَزاء العاجِل، ولهُنَّ الجَزاء الآجِل أيضًا؛ لأنهن لمَّا اختَرْن اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- على الدُّنيا وزِينتها شكَرَ اللَّه تعالى لهُنَّ، فمنَع نبيَّه -ﷺ- من أن يَتَزوَّج بسِواهُنَّ، أو أن يُطلِّق واحِدة ويَتَزوَّج سِواها فقال تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾، وهذا أحَدُ القَوْلين في الآية.\nوالقول الثاني: أن مَعنَى الآية ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي: مِن بعد ما ذكَرْنا لك، وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾ [الأحزاب: ٥٠].\nوالمَعنَى على هذا: لا يَحِلُّ لك النِّساء من بعدِ ما ذكَرْنا لك، وعليه فلا يَحِلُّ للنبيِّ -ﷺ- أن يَتَزوَّج امرأة من العرَب سِوى بناتِ عَمِّه وبناتِ عمَّاته وبنات خاله وبنات خالاته اللاتي هاجَرْن معه، ولا يَحِلُّ له أن يَتَزوَّج امرأةً من أهل الكِتاب؛ لأنها ليسَتْ من هؤلاء.\nواختار ابنُ جَريرٍ (^١) ﵀ أن الآية شامِلة للمَعنَيَيْن جميعًا، فلا يَحِلُّ له أن يَتَزوَّج على أُمَّهات المُؤمِنين، ولا أن يَتَزوَّج سِوى هؤلاء.\nفإن قُلْت: أفَلَا يُمكِن أن نَقول: إن المَعنى الأوَّل الذي هو: لا يَحِلُّ لك النِّساء سِوى هؤلاء النِّساءِ، يَدخُل فيه المَعنى الثاني، فلا حاجةَ إلى القول الثاني. أي: إذا قُلْنا لك: لا يَحِلُّ لك سِوى هؤلاءِ اللَّاتي معَك. فإن هذا يَدخُل فيه القَوْل الثاني: إنه لا يَحِلُّ له سِوى مَن ذُكِر: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ فما فائِدة القَوْل الثاني إِذَنْ؟\n_________\n(^١) تفسير الطبري (١٩/ ١٥٠).","vol":"1","page":408},{"text":"الجَوابُ: أنه لو قُدِّر أن هؤلاءِ النِّساءَ مُتْنَ في حَياة الرسول ﵊ فهل يَحِلُّ له أن يَتزَوَّج سِوى هؤلاءِ اللَّاتي أحَلَّ اللَّه تعالى له؟ فحِينئذ يَكون للقول الثاني فائِدة، وهذه الفائِدةُ تَظهَر فيما لو قُدِّر أن زَوجاتِ الرسول -ﷺ- اللَّاتي معه يَتَوَفَّيْن قبلَه، فإنه لا يَحِلُّ له من النساء إلَّا ما ذكَرَ اللَّه تعالى: ﴿وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ﴾.\nقال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [بتَرْك إِحْدى التاءَيْن في الأَصْل] وهي كلِمة ﴿تَبَدَّلَ﴾ أَصْلها: تَتبَدَّل، والدَّليل على أن أَصْلها تَتَبدَّل وأنها ليسَتْ فِعْلًا ماضيًا أنَّ (أَنْ) دخَلَت عليها ونَصَبَتْها، و(أن) لا تَدخُل وتَنصِب إلَّا المُضارِع، وإلَّا فإن كلِمة ﴿تَبَدَّلَ﴾ تَصِحُّ أن تَكون فعلًا ماضِيًا، لكنه لمَّا دخَلَت عليها (أَنْ) وعَمِلت فيها النَّصْب عُلِم أنه فِعْل مُضارِع حُذِفت منه إِحْدى التاءَيْن، ولهذا نَظير مِثْل قوله تعالى: ﴿تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [القدر: ٤]، أي: تَتَنزَّل الملائِكة، وقوله تعالى: ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ [الليل: ١٤] أَيْ: تَتَلظَّى.\nفإن قال قائِل: طلاق الرسول -ﷺ- لبَعْض نِسائه مثل حَفْصةَ -﵂- ومُراجَعته مُنافٍ للمَعنَى الأوَّل، كيف يَكون مع هذا المَعنَى ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ﴾؟\nفالجَوابُ: أنه لا يُنافِي، فهو لا يَجوز أن يَتَزوَّج غيرَهُن؛ ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾، ولا يَجوز أنه يُطلِّق واحِدة ليَتزَوَّج أُخرى غيرَها ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ ولم يَقُلْ: ولا أن تُطلِّق، قال تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ بأن تُطلِّق واحِدة وتَزوَّج غيرها.\nفإن قال قائِل: هل مَقصِدها الالتِزام؟\nفالجَوابُ: نعَمْ ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ بأن تُطلِّقَهن أو بعضَهن وتَنكِح","vol":"1","page":409},{"text":"بَدَلَ مَن طلَّقْت، هذا أيضًا لا يَحِلُّ له، ولم يَفعَلِ النَّبيُّ -ﷺ- بعد أن نزَلَت هذه الآيةُ، فإنه لم يُطلِّق واحِدة ليَتزوَّج أُخرى، ولا تَزوَّج عليهن سِواهن، بل بَقِين معه إلى أن تُوفِّيَ، ولكنه تُوفِّيَ له من زوجاته في حَياته زَوْجتان هما خَديجةُ وزينبُ بنتُ خُزَيْمةَ -﵂-، وهذه تَزوَّجها بعد أن استُشهِد زَوجُها في أُحُد، وبَقِيت عنده أَشهُرًا ثُمَّ تُوفِّيت (^١)، والبَقيَّة من نِسائه تُوفِّي عَنهن.\nقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ المُرادُ الحُسْن الظاهِر، أو الحُسْن الباطن، أو كِلاهما؟\nيَشمَل هذا وهذا، فالنَّبيُّ -ﷺ- كغيره من البَشَر، قد يَتزوَّج المرأة لجَمالها لكن مع الدِّين، وقد يَتَزوَّجها لدِينها أو لمَعرِفتها وفَهْمها، فقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾، يَشمَل الحُسْن الظاهِر والحُسْن الباطِن، وقوله تعالى: ﴿أَعْجَبَكَ﴾ أي: بلَغَ الِإعْجاب بك مِنك، أي: بلَغ الِإعجابُ مِنك، وذلك لكَمال حُسْنها الظاهِر والباطِن.\nقال المُفَسِّر ﵀: [﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ من الإِماء، فتَحِلُّ لك. . .] إلخ؛ يَعنِي: استَثْنى اللَّه ﷿ ما ملَكَت يَمينه؛ وذلك لأن ما ملَكَت يَمينه لا يَحصُل للزوجة غَيْرةٌ منها، بخِلاف الزوجة، وإنما لا يَحصُل للزوجة غَيْرةٌ من مِلْك اليَمين؛ لأنها لا تُسامِيها ولا تُساوِيها؛ ولأنها ليس لها قَسْم، فإن مِلْك اليَمين لا يَجِب لهُنَّ القَسْم.\nقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ لمَّا بيَّن اللَّه ﷿ ما أَحَلَّ لرسوله -ﷺ- وما حرَّم عليه ختَمَ الآية بذِكْر رَقابَته ﵎ على كل شيء، بيَّن اللَّه تعالى رَقابتهُ\n_________\n(^١) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٣)، وانظر: الاستيعاب (٤/ ١٨٥٣).","vol":"1","page":410},{"text":"على كل شيء؛ لأَجْل الحذَر من مخُالَفة أَمْره؛ لأنه إذا كان ﷾ رقيبًا على كل شيء، فإن الإنسان يَحذَر ويَخاف من مُخالَفته.\nوقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ﴾ تَقدَّم نَظيرُها عِدَّة مرات، وقُلْنا: إن الماضِيَ هنا مَسلوب الدَّلالة على الزمَن؛ إذ ليس المَعنَى أن اللَّه تعالى كان في زمَن مضَى، وتَخَلَّف الحُكْم عنه في هذا الزَّمَنِ، وإنما هو لتَحقيق اتِّصاف اللَّه ﷾ بالرَّقابة.\nوقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ على كل شيء، فيَشمَل ما كان خَفيًّا وما كان ظاهِرًا، وما كان خاصًّا بالرسول -ﷺ- وما كان عامًّا فيه وفي الأُمَّة، ويَشمَل ما كان من أعمال الجَوارِح، وما كان من أعمال القُلوب كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ﴾ [ق: ١٦].\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أن النَّبيَّ -ﷺ- مُكلَّف كغَيرِه من البشَر؛ لأنه يُحلَّل له ويُحرَّم عليه.\nويَتفرَّع على هذه الفائِدةِ: أن التَّكليف لا يُمكِن أن يَسقُط عن أحَدٍ مَهما بلَغَت مَنزِلته في الدِّين، فيَكون في ذلك رَدٌّ على أُولئِك الذين يَزعُمون أنَّ الأولياء إذا بلَغوا مَرتبة من المَراتِب سقَط عنهمُ التَّكليف؛ لأننا نَعلَم أنَّ أَعلى درَجات الخَلْق عند اللَّه تعالى همُ الأَنْبياء والرسُل ﵇، وأن أَعلاهم محُمَّد ﵊ فإذا كان هو محُلًّا للتَّكَليف فمَن دُونَه من بابِ أَوْلى.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: إِثْبات شُكْر اللَّه ﷿ لمَن قام بطاعَته واتَّبَع مَرْضاته، وهذا من مُقتَضى اسمه الشَّكورِ، فإن اللَّه تعالى سَمَّى نفسَه بالشَّكور في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ﴾ فمِن شُكْره أن اللَّه ﷾ يُنْعِم على مَن قام بطاعته حَسَب ما تَقتَضيه","vol":"1","page":411},{"text":"تِلكَ الطاعةُ؛ بِناءً على أن قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدُ﴾ أي: من بعد التَّخيير.\nأمَّا على الرأي الثاني: أن المُراد من بعد هَؤلاء النِّساءِ، فلا تَتأتَّى هذه الفائِدةُ، ولكنا ذكَرْنا أن الآية إذا صلَحَت لمَعنَيَيْن لا يَتَنافَيان فإن الواجِب حَمْلها عليهما.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنه لا يَجوز للنَّبيِّ -ﷺ- أن يُطلِّق أحَدًا من نِسائه ليَتزوَّج غيرها؛ لقوله: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾، واللَّه ﷿ لم يُحرِّم عليه الطلاق، وإنما حرَّم عليه أن يَتبَدَّل بهن من أزواج، وفَرْق بين الطلاق وبين أن يَتبَدَّل بهِنَّ من أزاوج.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن النَّبيَّ -ﷺ- كغيره من البَشَر، يُعْجِبه حُسْن النِّساء الظاهِر والباطِن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: جَواز تَزوُّج الرجُل المَرأة لحُسْنها؛ لقوله ﷾: ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾.\nويُؤيِّد هذا قولُ الرسول -ﷺ-: \"تُنْكَحُ المَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالَهِا وَحَسَبِهَا وَجَمَالَهِا وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ\" (^١).\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الوَطْء بمِلْك اليَمين أهوَنُ على المرأة من الوَطْء بالزَّواج؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾؛ ولهذا أَباح اللَّه ﷾ الإنسان ألَّا يَعدِل بين سَرارِيه؛ لأن الغَيْرة بينَهن ليسَت كالغَيْرة بين الزَّوْجات؛ فلهذا قال تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: إثبات الرِّقِّ؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾، والرِّقُّ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٩٠)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، رقم (١٤٦٦)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":412},{"text":"ثابِت في الإسلام، ومَن أَنكَر وُجود الرِّقِّ فقَدْ أَنكَر القُرآن والسُّنَّة وإجماع المُسلِمين، فيَكون مُرتَدًّا حتى يَتوب ويُقِرَّ بثُبوت الرِّقِّ.\nوالناس في هذا البابِ طرَفان ووَسَط:\n١ - مِنهم مَن يَستَرِقُّ الأَحرار.\n٢ - ومِنهم مَن يُنكِر ثُبوت الرِّقِّ مُطلَقًا.\n٣ - ومِنهم مَن يثُبِت الرِّقَّ بأسبابه وشُروطه.\nفنَسمَع عن بعض فِئات من الناس أنهم يَستَرِقُّون أولادهم ويَبيعونهم على غيرهم، وهذا كثير في أَفريقيا وفي شَرْق آسيا، حتى إن بعض الهمَج والرِّعاع ظنُّوا أن ذلك يُبيح الوَطْء بهذا المِلْك الفاسِد، فصاروا يَشتَرون من هؤلاء بَناتِهن ويَطؤُونَهن بهذا المِلْكِ الفاسِد، وهذا لا يَثبُت به المِلْك وليس سبَبًا للرِّقِّ، وقد ثبَت بالحديث الصحيح عن النبيِّ عَلَيْهِ آلصَّلَاةُ وَآلسَّلَامُ أن اللَّه تعالى قال: \"ثَلَاَثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ\" (^١)، هذا قِسْم من الناس.\nالقِسْم الثاني: مَن يُنكِر الرِّق مُطلَقًا حتى مع وُجود أسبابه الشَّرْعية، وهذا يَقوله أُولَئِك الأُمَم المُتَمَدْينةُ التي تَزعُم الحَضارة والتَّقدُّم، لكن العجَب أنهم يُنكِرون الرِّقَّ الذي له أسباب شرعية إِلَهية، ولكنهم يَستَرِقُّون عِباد اللَّه تعالى استِرْقاقًا أشَدَّ من الاستِرقاق الإسلامي بغَيْر سبَب شَرْعيٍّ، وما مُشكِلة جنوب إفريقيا الحاضِرة الآنَ إلَّا أُنْموذَج من ذلك، فإنهم يَستَرِقُّون السُّود استِرقاقًا مُشينًا، ويَحرِمونهم من\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، إثم من باع حرًّا، رقم (٢٢٢٧)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":413},{"text":"حُقوقهم، وهذا أَقبَحُ بكثير من الاستِرقاق الشَّرعيِّ الإسلاميِّ؛ على أن الاستِرقاق الشرعيَّ الإسلاميَّ ليس فيه قُبْح؛ لأنك إذا تَأمَّلتَ النُّصوص الوارِدة في أحكام الرقيق وجَدْت أن الشَّرْع إنما أَباح استِرقاقهم لمَصلَحتهم؛ لأن سبَب الرِّقِّ واحِد، وأسباب الحُرِّيَّة مُتعَدِّدة، ولأن الرقيق يَجِب على مالِكه أن يُعامِله بالمَعروف.\nوعلى هذا فيَكون الطريق الثالِث الذي هو إثبات الرِّقِّ بالأسباب الشرعية الإلهية هو الحَقَّ، وقد دلَّ عليه الكِتاب والسُّنَّة والإجماع، ولا يُنكِره إلَّا مُكابِر، ومَن أَنكَره فهو كافِر.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَهُ: جَواز التعبير بالبَعْض عن الكُلِّ؛ لقوله ﵎: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ ومِنه تَفضيل اليمين على الشِّمال؛ حيث نَسَب المِلْكية إليها دون الشِّمال، ولم يُعبِّر باليد الشِّمال عن الذات أبَدًا، ولكن عَبَّر بالأَيْدي عمومًا وعَبَّر باليمين، وأمَّا التعبير بالشِّمال فلم يَرِدْ.\nالْفَائِدَةُ التَّاسعَةُ: إثبات اسمٍ من أسماء اللَّه تعالى وهو الرقيب؛ في قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ والرَّقيب بمَعنَى: الحَفيظ، والإيمان برَقابة اللَّه ﷿ يُوجِب للعبد كمالَ مُراقبة اللَّه تعالى والخَوْف منه، وألَّا يَتجَرَّأ على مَعصِيته، وألَّا يَتَخَلَّف عن طاعته؛ لأنه لو كان أحَدُ المُلوك -مُلوك الدنيا- قد جعَل عليك رقيبًا، فهل يُمكِنك أن تَتَكلَّم أو أن تَفعَل ما يَكون سببًا لعُقوبتك عند هذا المَلِكِ؟ الجَوابُ: لا، وهذا بالنِّسبة للمَخلوق، فرقابة الخالِق ﷿ أكمَلُ وأعظَمُ.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: بلاغة القُرآن، حيث يَختِم الآيات بما يُناسِب الأحكامَ الموجودةَ فيها؛ لأنه لمَّا كان المَقام مَقام تَحليل وتحريم ختَمَها بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ يَعنِي: فهو يُراقِبك لو خالَفْت ما شَرَع لك.","vol":"1","page":414},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-52>الآيتان (٥٣، ٥٤)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣) إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٣ - ٥٤].\n* * *\n\nثُمَّ قال اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ المُفَسّر ﵀: [﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ في الدُّخول بالدُّعاء ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾ فتَدخُلوا، ﴿غَيْرَ نَاظِرِينَ﴾ مُنتَظِرين ﴿إِنَاهُ﴾ نُضْجَه مَصدَر أَنَى يَأنِي].\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ سبَق لنا الكلام على مِثْل هذه العِبارةِ، وبيَّنَّا أن تَصدير الحُكْم بالنِّداء يَدُلُّ على الاهتِمام به والعِناية به؛ لأن النِّداء يَستَلزِم انتِباه المُنادَى، وأنَّ وَصْفَ هذا النِّداءَ بالإيمان يَدُلُّ على أن التِزام هذا الحُكمِ من مُقتَضَيات الإيمان، وأنَّ التَّخلُّف عنه سببٌ لنُقصان الإيمان.\nثُمَّ إنَّ التعبير بالإيمان فيه إغراءٌ وحثٌّ؛ لأن المُؤمِن حقًّا يَلتَزِم ما أُمِر به ويَترُك","vol":"1","page":415},{"text":"ما نُهِيَ عنه، ومن ذلك إذا قُلْت: يا رجَلُ افعَلْ كذا. فالمَعنَى: بمُقتَضى رُجولِيَّتك يَلزَمك أن تَفعَل؛ وكذا: يا مُؤمِنُ افعَلْ كذا، أي: بمُقتَضى إيمانك؛ يَلزَم أن تَفعَل كذا، ففيه إغراءٌ وحثٌّ.\nقوله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ يَعنِي: لإيمانكم وجَّهنا إليكم هذا الخِطابَ.\nقوله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ بُيوت النَّبيِّ جَمْع ومُضاف إلى الرسول -ﷺ-؛ لأن بُيوته كانت تِسْعة، كلُّ امْرَأة من نِسائه لها بيتٌ، لم يَجمَعْهنَّ ﵊ في بيت واحِد، بل جعَل لكل امرأة بيتًا.\nوإضافته إلى النبيِّ -ﷺ- مع أنه أُضيف إلى النِّساء أنفسِهنَّ، كما سبَقَ في قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٣٤] هل هذا يَتَناقَض مع ذاك؟\nالجَوابُ: لا، لا يَتَناقَض فهو مُضاف إلى كلِّ شيء منهما بنَسْبةٍ مُعيَّنةٍ، فباعتِبار أن هذه البُيوتَ مَأْوَى النبيِّ -ﷺ- ومَسكنُهُ أُضِيفت إليه، وباعتِبار أنها -أي: هذه البُيوتَ- مِلْك لزَوْجاته أُضيفَتِ البُيوت إليهِنَّ.\nوالعُلَماء ﵏ اختَلَفوا: هل بُيوت زَوْجات الرسول -ﷺ- مِلْك لهنَّ أو مِلْك للرسول ﵊؟ فيه قَوْلان لأَهْل العِلْم ﵏، وسبَقَ لنا أن الأظهَر أنها مِلْك للزَّوْجات، بدليل أنهن وَرِثْن هذه البُيوتَ، ولو كانَت مِلْكًا للرسول -ﷺ- ما ورَثْنها؛ لأن النبيَّ -ﷺ- يَقول: \"إِنَّا مَعَاشِرَ الأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ، مَا ترَكْنَا صَدَقَةً\" (^١)،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، رقم (٣٠٩٣)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي -ﷺ-: \"لا نورث\"، رقم (١٧٥٩)، من حديث عائشة -﵂-.","vol":"1","page":416},{"text":"ولا يَرِد على هذا أن هذه البُيوتَ أُدْخِلت في المَسجِد فيما بعدُ؛ لأنها إمَّا أن تَكون أُخِذَت بعِوَض، وإمَّا أن تَكون أُخِذت برِضاءِ مُستَحِقِّيها، وهذا لا يُنافِي التَّنبيهَ.\nقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ﴾ بالبِناء للمَجهول، ولم يَقُل: إلَّا أن يَأذَن النبيُّ؛ لأنه قد تَأْذَن المرأة من نِسائه لأَحَد فيَدخُل، فليس بشَرْط أن يَكون الإِذْن من الرسول -ﷺ-، ولكن اللَّه تعالى اشتَرَط ثلاثة شُروط:\nالأَوَّل: الإِذْن.\nوالثاني: إلى طعام.\nوالثالِث: غير ناظِرين إِناهُ.\nولْنَنظُرْ هذه القُيودَ: هل هي مُعتَبَرة أم لا؟\nفالأَوَّل: قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ يَشمَل: الإِذْن العُرفيَّ، والإِذْن اللَّفظِيَّ.\nفالإِذْن اللَّفظِيَّ: أن يُقال: ادْخُلْ.\nوالإِذْن العُرفيُّ: أن يَكون هناك علامة تَدُلُّ على أن المَقام مَقام إِذن؛ كفَتْح الباب وما أَشبَه ذلك.\nفلا يُمكِن الدُّخول بدون إِذْن، فالإِذْن إِذْن مُعْتَبر فهو قَيْد.\nوالثاني: قوله تعالى: ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾، هذا لا يَدُلُّ على أنهم لو أُذِنَ لهم في الدُّخول إلى غير طعام لا يَحِلُّ، فلو دُعِيَ إلى غير طعام هل يَدخُل أو لا؟ إن نظَرْنا إلى ظاهِر","vol":"1","page":417},{"text":"قوله تعالى: ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾ قُلْنا: لا يَدخُل؛ لأن اللَّه تعالى قال: ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾، ولكنَّنا نَقول: إن هذا القَيْدَ بَيان للواقِع، وما كان بَيانًا للواقِع فإنه لا مَفهومَ له، فالآية ورَدَت في قضية مُعيَّنة وهي دُخول هَؤلاءِ إلى الطَّعام بدون دَعْوة؛ فلهذا قُيِّدَت بقَوْله تعالى: ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾.\nوالثالث: قوله تعالى: ﴿غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾، ناظِر إن تَعَدَّت بـ (إلى) فهي من النَّظَر بالعَيْن، وإن تَعدَّت بنَفْسها فهي بمَعنَى: الانتِظار، تَقول: نظَرْت إليه. وتقول: نظَرْتُه. بمَعنَى: انتَظَرْته، قال اللَّه ﷾: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ [الأنعام: ١٥٨]، و﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ﴾ [الأعراف: ٥٣]، والمَعنَى: هل يَنتَظِرون؛ لأنها تَعَدَّت بنَفْسها، وقوله تعالى: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (٢٢) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢ - ٢٣]، هذا من النَّظَر بالعَيْن؛ وهنا ﴿نَاظِرِينَ﴾ مُتعَدِّية بنَفْسها، فتَكون بمَعنَى: مُنتَظِرين.\nوقوله تعالى: ﴿إِنَاهُ﴾ أي: نُضْجه؛ وهل هذا شَرْط أم لا؟ نَقول: إنه شَرْط لجَواز الدُّخول أن يَدخُلوا لطعام غير مُنتَظِرين نُضْجَه، وكانوا يَتَحرَّوْنَ نُضْجَ الطعام، فإذا تَحَرَّوْا أنه قد نَضِج وقارَب أن يُقدَّم أو قُدِّم دخَلوا البيوت؛ لكي يَأكُلوا.\nولا شَكَّ أن مُفاجأة الإنسان عند أَكْله تُؤذِيه، ويُسمَّى هذا الذي يَفجَأُ الناس عند تَقديمهم الطعامَ يُسمَّى طُفَيْليًّا، وضَيْفَن بالنون؛ لأن هذه مِثل الذي يَتَّكِئ على عصًا كأنه ثَقيل، فإذا كان عِندك ضَيْف لا تُحِبُّ أن يَكون عندك، فقُلتَ لصاحِبك: هل عِندك ضَيفٌ؟ قلت: لا، عِندي ضَيْفَن. يَعنِي: ثَقيل، طُفَيْليٌّ جاء بلا دَعوة، ونام على نَهْض (^١) صاحِب البيت، فلا يَتَزَحْزَح ولا يَخرُج، ويَتَطلَّب: هاتِ ماءً، هاتِ شرابًا، هات كذا، أُريد الحَمَّام، أُريد أن أَروح لكذا. . . فيُتْعِبك.\n_________\n(^١) النهض من البعير: ما بين المنكب والكتف. تاج العروس (نهض).","vol":"1","page":418},{"text":"المُهِمُّ: أن قوله تعالى: ﴿غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ هذا شَرْط، يَعنِي: لا يَجوز لكم أن تَتَحرَّوا إِنَى الطَّعام حتى تَدخُلوا لما في ذلك من التَّضيِيق على النبيِّ ﵊، ويُحتَمَل أن المَعنَى: لا تَدخُلوا مُبكِّرين بحيث تَبقَوْن في البيوت حتى يَنضَج الطعام؛ لأن في هذا أيضًا إِشْقاقًا على صاحِب البيت، فإذا كان تَجهيز الغَداء في الساعة الواحِدة، فجاء هؤلاءِ في الساعة الثانيةَ عشْرةَ، فانتَظَروا ساعة، وهذا فيه تَضيِيق على النبيِّ -ﷺ-، والنبيُّ ﵊ حَيِيٌّ كريم، لو استَأْذَنوا عليه قبل نُضْج الطعام بساعة لم يَرُدَّهم -ﷺ-، وإن كان يَتَأذَّى بذلك، لكن لكَرَمه وحَيائِه لا يَرُدُّهم.\nفتَبيَّن بهذا النَّهي عن دُخول بيوت النبيِّ ﵊ إلَّا بثَلاثة شُروط:\n١ - الإِذْن.\n٢ - وأن يَكون إلى طعام.\n٣ - وأن يَكونوا غير ناظِرين إِناهُ.\nولكن ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾ يَقولون: إن هذا ليس بشَرْط؛ لأنه قَيْد لبَيان الواقِع فلا مَفهومَ له، وكلُّ قَيْد لبَيان الواقِع فإنه لا مَفهومَ له؛ ولهذا لو دُعُوا إلى غير الطَّعام فلا بَأسَ أن يَدخُلوا.\nوقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [في الدُّخول بالدُّعاء ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾]، فأَفادَنا المُفَسِّر ﵀ أن قوله تعالى: ﴿إِلَى طَعَامٍ﴾ لا يَتَعلَّق بقوله ﵎: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ إلَّا على وَجْه التَّضمين؛ لأن (يُؤذَن) لا تَتَعدَّى بـ (إلى)، وإنما تَتَعدَّى بـ (فِي) أو باللَّام، لكنها باللَّام للمَأذون له لا للمَأذون إليه، فتَتَعدَّى بـ (في): إلَّا أن يُؤذَن لكم في طَعام، لكنها جاءت بـ (إلى)؛ لأن الإِذْن هُنا ضُمِّن مَعنَى الدُّعاء، يَعنِي: إلَّا أن تُدْعَوْا إلى طعام.","vol":"1","page":419},{"text":"وقوله تعالى: ﴿غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ جاءت مَنصوبةً، مع أن الذي قَبْلها مَجرور -يَعنِي: لم تَكُن بلَفْظ: إلى طَعام غيرِ ناظِرين إِناهُ-؛ لأنها حال من الكاف في قوله ﵎: ﴿يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾، أي: حالَ كَوْنِكم غيرَ ناظِرين إِناهُ، فإن كُنْتم مُنتَظِرين نُضْجَه وتَتَحرَّون نُضْجه فلا تَدخُلوا عليه أيضًا؛ لما في ذلك من الإِشْقاق والأَذِيَّة.\nوقوله تعالى: ﴿إِنَاهُ﴾ يَقول المُفَسِّر ﵀: إنها [مَصدَر أَنَى يَأنِي] إِنًى، فهي ليس فيها شيء مَحذوف، يَعنِي: لست (إِناءَه) في الأصل، بل هي (إِناهُ) أصلًا وفَرْعًا، مَصدَر أَنى يَأنِي إِنًى.\nوقوله ﵎: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ لمَّا كان قوله ﵎: ﴿لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ قد يَتوَهَّم منه واهِمٌ أنهم لا يَدخُلون أبَدًا؛ قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا﴾، فكان في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا﴾ كان فيه فائِدة، وهي أنهم متَى دُعوا دَخَلوا، فكَوْنهم هم يَدخُلون بأنفسهم لا يَجوز إلَّا بالشُّروط السابِقة، لكن إذا دُعوا فإنهم يَدخُلون، فإذا طعِموا فإنهم يَنتَشِرون؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا﴾، أي: ولا تَدخُلوا بغير دَعْوة.\nوهذا غير قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾؛ لأن (يُؤذَن) مَعناها: أنهم جاؤُوا فاستَأْذَنوا، وأمَّا التي معَنا -الجُمْلة الثانية ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ﴾ - فهُنا هم الذين دُعُوا.\nوقد كان الرسول ﵊ يَدْعو الناس إلى طَعامه، كما دعا أبو هُريرةَ -﵁- حين وَجَدَهُ جائِعًا في يوم من الأيام، فقد خرَج أبو هُريرةَ -﵁- من بيته","vol":"1","page":420},{"text":"وهو جائِع حتى كاد يَسقُط مَغشِيًّا عليه من الجوع، فلمَّا خرَجَ الناس تَبع عُمرَ بن الخَطَّاب -﵁- يَسأَلُه عن آية من كِتاب اللَّه تعالى، وأبو هُريرةَ -﵁- حينما سأَله عن الآية يَعرِف الآية لكن يُؤَمِّل لعَلَّ عُمرَ -﵁- يَقول: اتْبَعْنِي. ولكن عُمرَ -﵁- لم يُفكِّر في هذا الأَمْرِ، أَخبَرَه بالآية ومَضَى، يَقول: فلمَّا جاء الرسول -ﷺ- ورآني عرَف ما في وَجْهي. فدَعاه فدخَل، فجِيء بلَبَن إلى النبيِّ -ﷺ- فأَمَرَه أن يَدعُوَ أهل الصُّفَّة -وأهلُ الصُّفَّة: همُ الفُقَراء المُهاجِرون الذين ليس لهم مَأوًى في المَدينة، كان لهم صُفَّة في المَسجِد يَجتَمِعون فيها، أحيانًا يَبلُغون الثَّمانين، وأحيانًا يَكون أكثَرَ، وأحيانًا يَكون أقَلَّ- يَقول: لمَّا قال: ادْعُ أهل الصُّفَّة. واللَّبَن قليل، فكأنه تَردَّد -﵁- وقال: ما يُغنِي هذا اللَّبَنُ لأهل الصُّفَّة؟ فإذا دَعَوْت أهل الصُّفَّة وشَرِبوا اللبَن بَقِيتُ أنا جائِعًا، ولكن لم يَكُن لي بُدٌّ من طاعة اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ-، فذهَبَ فدعا أهل الصُّفَّة فجاؤُوا فشَرِبوا، كُلٌّ يَشرَب من هذا اللَّبَنِ، وكُلٌّ يَشرَب، فلمَّا بَقِيَ بقيَّةٌ قال: \"اشْرَبْ\". يَقول: فَشَرِبت حتى رَوِيتُ. فقال: \"اشرَبْ أبا هرٍّ\"، فقلتُ: واللَّه يا رسول اللَّه لا أَجِد له مَسارًا. فبَقِيَت بقيَّةٌ فشَرِبها النبيُّ -ﷺ- (^١).\nففي هذه دَعوة عامَّة ودعوة خاصَّة، وكذلك في حديث أنَسٍ -﵁- لمَّا صنَع النبيُّ ﵊ طعامًا، قال: اخرُجْ فادْعُ لي مَن لَقِيتَ (^٢)؛ فإذا دُعِيَ المُسلِمون إلى طعام فادْخُلوا، ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ ولم يَقُل: فإذا شبِعْتُم. قال: إذا طَعِمْتُم؛ لأن الطَّعام قد يُشبع وقد لا يُشبع.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي -ﷺ- وأصحابه، رقم (٦٤٥٢)، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الهدية للعروس، رقم (٥١٦٣) معلقًا، ومسلم: كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش، رقم (١٤٢٨)، من حديث أنس -﵁-.","vol":"1","page":421},{"text":"وقوله تعالى: ﴿فَانْتَشِرُوا﴾ أي: تَفرَّقوا؛ قال المُفَسِّر ﵀: [﴿وَلَا﴾ تَمْكُثوا ﴿مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾]، أَفادَنا المُفَسِّر بقوله: [﴿وَلَا﴾ تَمْكُثوا] أن كلِمة ﴿مُسْتَأْنِسِينَ﴾ حال من فاعِل مَحذوف مع فِعْله، والتَّقدير: ولا تَمكُثوا مُستَأنِسين لحديثٍ.\nوالاستِئْناس بالشيء مَعناه: الاطمِئْنان إليه، يَعنِي: لا تَبقَوْا بعد الأكل تَتَحدَّثون وتَنبَسِطون وتَطمَئِنُّون، وأمَّا الحديث العابِر فلا بأسَ به بعد الأَكْل، ولكن هذا ليس من آداب الطاعِم على كل حال؛ لأنه عُلِّل، قال تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾.\nقال المُفَسِّر ﵀: [﴿مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ من بَعْضكم لبَعْض ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ﴾ المُكْثَ ﴿كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ أن يُخرِجَكم ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ أن يُخرِجَكم]. وعلى هذا فيُنهَوْن عن البَقاء مُطمَئِنِّين للحديث لِعِلَّة وهي الأذِيَّة، أذِيَّة النبيِّ ﵊، وبِناءً على هذه العِلَّةِ لو قُدِّر أنه لا يَتَأذَّى بذلك فلا حَرَجَ على الإنسان أن يَبقَى.\nوقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾، أَعاد الاسمَ الظاهِر في مَوضِع الضمير؛ تَعْلِيةً لشأن الرسول -ﷺ-، وإلَّا لكان المُتوقَّع أن يَقول: إن ذَلِكم كان يُؤذيه، ولكن قال تعالى: ﴿يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾ إِعلاءً لشَأْنه -ﷺ-، وإشارة إلى أنه لنُبوَّته يَجِب أن يَتَحاشَى المَرءُ أَذِيَّته لما له من الفَضْل.\nوقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ﴾ لماذا جَمَع فيها الخِطاب؟\nالجَوابُ: لأن المُخاطَبِين جَمْع، واسمُ الإشارة إذا اقتَرَن بالكاف فإنه يُراعَى فيه المُخاطَب والمُشار إليه، والمُشارُ إليه يَتَغيَّر به اسمُ الإشارة، والمُخاطَب تَتَغيَّر به الكاف.","vol":"1","page":422},{"text":"فالقاعِدةُ: أنه إذا اقتَرَنَتِ الكاف باسْمِ الإشارة فإنه يُراعَى في اسم الإشارة المُشار إليه، وفي الكاف المُخاطَب.\nفلْنَفْرِضْ أنَّني أُشير إلى جماعة وأُخاطِب واحِدًا أَقول: أُولَئِك. وبالعَكس أُشير إلى واحد وأُخاطِب جماعة أَقول: ذَلِكم. وأُشير إلى جماعة وأُخاطِب جماعة فأَقول: أُولَئِكم. وأُشير إلى جَماعة وأُخاطِب جماعة نِساء فأَقول: أُولَئِكن. وأُشير إلى واحِد وأُخاطِب جماعة نِساء فأَقول: ذلِكُنَّ، قال تعالى: ﴿قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ﴾ [يوسف: ٣٢].\nالخُلاصةُ: أن اسم الإشارة إذا اقتَرَنت به الكاف؛ فإنه يُراعَى في الكاف المُخاطَب، ويُراعَى في اسم الإشارة المُشارُ إليه، فإن كان جَمْعًا فاجْمَعها، وإن كان مُثنًّى فثَنِّها، وإن كان مُفرَدًا فَأَفرِدها. فإذا كنت تُشير إلى اثنَيْن مخُاطِبًا اثنَيْن تَقول: ذانِكما. وإذا كنتَ تُشير إلى اثنَتَيْن مخُاطِبًا اثنَتَيْن تَقول: تانِكما؛ لأن المُثنَّى المُؤنَّث يُقال له: تانِ. قال ابنُ مالِك ﵀:\nوَذَانِ تَانِ لِلْمُثَنَّى المُرْتَفِعْ ... . . . . . . . . . . (^١)\nوهذه يَغْلَط فيها كثير من الطلَبة فيَلْتَبِس عليه المُشار إليه بالمُخاطَب.\nفقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ﴾ المُشار إليه هنا مُفرَد، والمُخاطَب جَمْع؛ لأنه يُخاطِب جماعة المُؤمِنين، ويُشير إلى شيء مَذْكور، أي: إن ذلك المَذكورَ ﴿يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾.\nوقوله تعالى: ﴿يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾ الأذِيَّة ليست هي الضَّرَرَ؛ إِذْ قد يَتأذَّى المُتأذِّي\n_________\n(^١) الألفية (ص: ١٤).","vol":"1","page":423},{"text":"ولا يَتضَرَّر بذلك؛ ولهذا يُوصَف اللَّه ﷾ بالتَّأذِّي ولا يُوصَف بالضرَر، قال اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧]، وقال تعالى في الحَديث القُدسيِّ: \"يُؤْذِيني ابْنُ آدَمَ؛ يَسُبُّ الدَّهْرَ\" (^١)، أمَّا في الضرَر فقال في الحديث القُدسيِّ: \"يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّونِي، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْعَونِي\" (^٢)، ونحن نُشاهِد الآنَ في أنفُسِنا أننا نَتَأذَّى بالشيء ولا نَتَضَرَّر به، إذ يَتأذَّى الإنسان بالرائِحة الكرِيهة؛ كرائِحة البَصَل والكُرَّاث والنَّتْن والوَسَخ والعَرَق وما أَشبَه ذلك، ولكنه لا يَتَضرَّر به، فلا يَلزَم من الأذِيَّة الضرَرُ.\nيَقول تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ الفاء عاطِفة على قوله تعالى: ﴿يُؤْذِي﴾؛ يَعني: فكان أيضًا يَستَحْيِي منكم، أي: يَستَحْيِي منكم أن يُخرِجكم إذا دَخَلْتم في هذه الحالِ.\nوقوله تعالى: ﴿فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ إذا قيل لنا: ما هو الحَياء؟ أو عَرِّف الحَياء؟ فنَقول: الحَياء نَكتُب عليه ميم بخَطٍّ عَريض، أي: معروف، ففي القاموس إذا جاءَت كلِمةٌ مَعروفةٌ كُتِب: ميم، يَعنِي: مَعروف، فلا يَحتاج إلى أن نَحُدَّه، كما لو قيل لك: ما هي المَحبَّة؟ فلا تَستَطيع أن تَحُدَّها، مثلما قال ابنُ القَيِّم ﵀ في روضة المُحبِّين (^٣): إن المَحبَّة لا تُحَدُّ بأَوْضَحَ من لَفْظها، المَحبَّة هي المَحبَّة. وكذلك: الكراهة هي الكراهة؛ لأن هذه انفِعالاتٌ نَفْسية يُحِسُّ بها الإنسان من نَفْسه، ولا يَستَطيع أن يُعبِّر عنها، فالحَياءُ هو الحَياءُ، وكذلك: النَّوْم هو النَّوْم مَعروف، وبعضهم يَقول: إنها غَشْية\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾، رقم (٤٨٢٦)، ومسلم: كتاب الأدب، باب النهي عن سب الدهر، رقم (٢٢٤٦)، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(^٢) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (٢٥٧٧)، من حديث أبي ذر -﵁-.\n(^٣) انظر: طريق الهجرتين (ص: ٣١٠)، ومدارج السالكين (٣/ ١١).","vol":"1","page":424},{"text":"ثَقيلة تَهجُم على المُخِّ فتُفقِد الوَعْيَ والإِحساس، فلو تَصوَّرتُ أن هذا هو النَّوْم ما جاءَني نَوْم، فلا أتصَوَّر أنه غَشْية! .\nوكذلك: الجَوْع، من صِفات البَطْن من قِلَّة الطعام، هذا أثَرُه، أمَّا هو فإنه مَعروف. فهذه المَعانِي النَّفسِية لا يُمكِن في الحقيقة أن يُعرِّفها أحَدٌ، ولا يُمكِن أن تُعرَّف بأَوْضَحَ من لَفْظها.\nإِذَنِ: الحَياء مَعروف، والنبيُّ -ﷺ- يَستَحْيِي من هؤلاء؛ لأنه -ﷺ- أَكمَلُ الناس إيمانًا، والحياءُ من الإيمان؛ ولأنه -ﷺ- أَكرَمُ الناس، والكريم يَستَحْيِي من ضَيْفه أن يُخرِجَه، أو أن يَتَبرَّم بوُجوده، أو أن يَتكَرَّهَ له؛ ولهذا الرسولُ -ﷺ- يَصبِر وإن كان مُتَأذِّيًا من ذلك؛ لمَا جَبَلَهُ اللَّه تعالى عليه من كمال الإيمان وكمال الكرَم، فيَستَحْي منكم.\nقال المُفَسِّر ﵀: [﴿فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾ أن يُخرِجَكم] قوله ﵀: [أَنْ يُخرِجَكم]، هذه في مَحَلَّ جَرِّ بدلِ اشتِمال؛ لأن التَّقدير: فيَستَحْيِي من إخراجِكم.\nقوله ﵎: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾، والحقُّ هو: العَدْل في الأحكام، والصِّدْق في الأخبار، فالرَّبُّ ﷿ لا يَستَحْي من الحقِّ؛ لأن الحَياء من الحقِّ يَستَلزِم تَرْك الحقِّ والخَوَر وعدَم الحَزْم، واللَّه ﷿ لا يَستَحْيي من أن يُبيِّن الحقِّ.\nويَقول المُفَسِّر ﵀: [﴿لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ أن يُخرِجَكم]، هكذا قال المُفَسِّر ﵀، وفيما قاله نظَر، بلِ الصوابُ: ﴿لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ أَنْ يُبيِّنَه لكم؛ لأن المَقام هنا ليس مَقام إخراجٍ، بل المَقامُ مَقامُ تَبْيِين لما يَجِب على هؤلاء الذين استَأْذَنوا على الرسول ﵊، فالمَعنَى: لا يَستَحْيِي من الحَقِّ، كما قلتُ: إن الحَقَّ هو الصِّدْق في الأخبار والعَدْل في الأحكام، بينما المُراد بالحَقِّ هنا -على رَأْي","vol":"1","page":425},{"text":"المُفَسِّر ﵀- هو الإخراجُ، يَعنِي لا يَستَحْيِي أن يُخرِجَكم، ولكن الصواب لا يَستَحي أن يُبيِّن لكم ما يَلزَمكم فتَخرُجوا.\nثُمَّ قال المُفَسِّر عفا اللَّه عنه: [أي: لا يَتْرُك بَيانَه]، أي: لا يَترُك بَيان الحَقِّ، وهذا من التَّحريف؛ حيث فسَّر الحَياء بلازِمه وهو التَّرْك؛ لأن من لازِم الحَياء من الشيء أن يَدَعه حَياءً منه، فالمُفَسِّر ﵀ فسَّر الحَياءَ بلازِمِه وهو التَّرْك، أي: لا يَترُك بَيان الحَقِّ، وفي قوله: لا يَتْرُك بَيان الحَقِّ. مع قوله: [﴿لَا يَسْتَحْيِي﴾ أن يُخرِجَكم] هناك شيء من التَّناقُض؛ لأنه جعَل المُستَحْيَا منه هنا بيانَ الحَقِّ وجعَله في القول الأوَّلِ الإخراجَ، والصواب قوله الثاني، أي: لا يَستَحي من بَيان الحَقِّ، لكن تَفسيره الاستِحياءَ بالتَّرْك هذا باطِل؛ لأنه خِلاف ظاهِر اللَّفْظ.\nوالواجِبُ عَلَيْنا فيما يَتعَلَّق بأَسماء اللَّه وصِفاته: أن نُجْرِيَها على ظاهِرها اللائِق باللَّه ﷾، مُعتَقِدين أنه لا مَثيلَ له في هذه الصِّفَةِ، ومُبتَعِدين عن تَكليفها، أمَّا وُجوب إِجْرائها على ظاهِرها؛ فلأن اللَّه تعالى خاطَبَنا بلِسان عرَبيٍّ مُبِين، ولو أَراد خِلاف ذلك الظاهِرِ لكان التَّعبيرُ بهذا الذي يُفيد ظاهِرُهُ الكُفْرَ أو التَّمثيلَ خِلافَ البَيان، واللَّه ﷿ يَقول: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٦]، فكيف يُعبِّر ﵎ أو يَتكَلَّم بما هو خِلاف البَيان فيما يُعتَبَر صميمَ العَقيدة، وهو ما يَتعَلَّق بأسماء اللَّه تعالى وصِفاته؟ ! ولهذا كان طريقُ هَؤلاء المُنحَرِفين من أبلَغِ ما يَكون طَعْنًا في كلام اللَّه ﷿، بل من أَبلَغِ ما يَكون طَعْنًا في اللَّه تعالى نَفْسه؛ إذ إن طَريقَتَهم تَستَلْزِم أن يَكون اللَّه ﷿ لم يُبيِّن الحقَّ فيما يَتعَلَّق بأسماء اللَّه تعالى وصِفاته، وجعَل الحَقَّ مَوْكولًا إلى ما تَقتَضِيه عُقولهم، ويُحاوِلون بعد ذلك أن يَرُدُّوا كلام اللَّه ﷿ وكلام رسوله -ﷺ- إلى ما تَقتَضيه هذه العُقولُ الفاسِدةُ المُتَناقِضةُ، والطريق الأَسلَمُ والأَعلَمُ والأَحكَمُ هي","vol":"1","page":426},{"text":"طريق السَّلَفِ، أن تَأخُذ كلام اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- على ظاهِره؛ لأَنَّنا:\n١ - نَعلَم عِلْم اليَقين أنه لا أَحَدَ أَعلَمُ باللَّه تعالى من نَفْسه، ولا أحَدَ من الخَلْق أَعلَمُ باللَّه تعالى من رَسول اللَّه -ﷺ-.\n٢ - ونَعلَم أيضًا أنه لا أَحَدَ أصدَقُ كَلامًا من اللَّه تعالى، ولا أحَدَ من المَخلوقين أصدَقُ كلامًا من رسول اللَّه -ﷺ-، وهذا ثابِت أيضًا.\n٣ - والأَمْر الثالِث: نَعلَم أنه لا أَحَدَ أوضَحُ بيانًا في كلامه من اللَّه ﵎، ولا أحَدَ من المَخلوقين أَعظَمُ بيانًا من رسول اللَّه -ﷺ-.\n٤ - نَعلَم أيضًا أنه لا أحَدَ أَصَحُّ إرادةً وقصدًا من اللَّه ﷿؛ فإن اللَّه تعالى ما أَراد من عِباده إلَّا أن يُبيِّن لهُمُ الحَقَّ، وكذلك بالنِّسبة لرسول اللَّه -ﷺ- لا نَعلَم أحَدًا أَنصَحَ منه للخَلْق، وأصدَقَ إرادةً في بيان الحَقِّ.\nفإذا تَمَّت هذه الأمورُ الأربعةُ في أيِّ كلام يَكون: صار ما يَدُّل عليه ظاهِره هو المرادَ الذي يَجِب علينا أن نَأخُذ به، فهذه أمور أَرْبعة إذا اجتَمَعَت في الكلام صار الكلام واجِبَ الأَخْذ بظاهِره؛ وهذه الأمورُ الأربعةُ هي: العِلْم والقَصْد والصِّدْق والبَيان.\nوضِدُّها لا يُؤخَذ ولا يُعتَبَر، فلو جاء إنسانٌ جاهِلٌ يَتكَلَّم لك بكَلام من أَفصَحِ البيان، وهو رجُل نَعرِف أنه من أَنصَحِ الخَلْق، وأصدَقِهم؛ لا تَثِق بقوله.\nولو جاء رجُل يَتكَلَّم عن الطِّبِّ، ونحن نَعلَم أنه لم يَدرُس الطِّبَّ أبَدًا، وقام يَشرَح لنا الطِّبَّ؛ لا نَثِق به؛ لأنه جاهِل.\nولو جاء عالِم نَعرِف أنه عالِم بما يَتَكلَّم به، لكنه كَذُوب؛ لا نَثِق بكلامه؛ لأنه","vol":"1","page":427},{"text":"كذوب، قد يَكذِب علينا.\nولو جاءَنا رجُل عالِم، وصَدوق، لكنه سَيِّئُ الإرادة قد يَغُشُّ ويَقصِد ضَلال الخَلْق، هذا أيضًا لا نَثِق به؛ لأننا نَخْشَى أن يَغُشَّنا فيما قال.\nولو جاءَنا إنسان عالِم، وناصِح، وصَدوق، لكن ما يُحسِن يُعبِّر، مثل إنسان فارِسيٍّ لا يَعرِف باللغة العربية، وقام يُعبِّر باللغة العربية؛ فلا نَثِق بقوله؛ لأنه لا يُحسِن التعبير، فأحيانًا يَقول إذا أَراد أن يُضيف الضَّمير إلى نَفْسه: أنت أكَلْت. أي: أنه إذا أَراد أن يَقول: أنا أَكَلْتُ. يَقول: أنتَ أكَلْتَ. وإذا أَراد أن يَقول: أنت أكَلْتَ. يَقول: أنا أَكَلْتُ. فلا نَثِقُ بكلامه، لأنه قد يَقلِب الكلام؛ لأنه عَيِيٌّ.\nلكن كلام اللَّه تعالى وكلام الرسول -ﷺ- اجتَمَعَت فيه صِفات القَبول الأَرْبَع؛ فلهذا يَجِب عَلينا أن نُؤْمِن بكل صِفة وَصَفَ اللَّه تعالى بها نَفْسَه.\nفإن قال قائِل: الآية وما أَشبَهَها فيها نَفيُ الحَياء، والنَّفيُ ضِدُّ الإثبات، فكيف تَقول: إن في الآية إِثباتَ الحَياء؟ !\nفالجَوابُ: مَنطوق الآيةِ ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾، ومَفهومها: يَستَحْيِي من غير الحَقِّ؛ إذ لو لم يَكُن الأمر كذلك لكان نَفيُ الاستِحْياء عن الحقِّ لَغْوًا من القَوْل لا مَعنَى له.\nثُمَّ نَقول: إنه قد ثَبَتَتْ صِفة الحَياء للَّه ﷿ بصيغة الإثبات، كما في الحَديث الذي في المُسنَد: \"إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ\" (^١) فـ (حَيِيٌّ) فيها إثبات الحَياء للَّه ﷾.\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٤٣٨)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب الدعاء، رقم (١٤٨٨)، والترمذي: كتاب الدعوات، باب ١٠٥، رقم (٣٥٥٦)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، رقم (٣٨٦٥) من حديث سلمان الفارسي -﵁-.","vol":"1","page":428},{"text":"فكُلُّ صِفة أَثبَتَها اللَّه تعالى لنَفْسه؛ فإنه يَجِب علينا أن نَأخُذها بالقَبول، ولكنَّنا نُنزِّهُ اعتِقادنا عن محَذورين عظيمَيْن وهما: التَّمثيل، والتَّكييف.\nوالتَّعبير بـ (التَّمثيل) أحسَنُ من التعبير بـ (التَّشبيه)؛ لأن هذا هو الذي نَفاه اللَّه تعالى عن نَفْسه؛ ولأن نَفيَ التَّشبِيه المُطلَق هذا ليس بصواب، كما ذَكَرْنا أنه ما من مَوْجودَيْن إلَّا ويَشتَرِكان في صِفة الوُجود، وإِنْ كانا يَتَبايَنان فيما تَقتَضِيه هذه الصِّفةُ في مُقتَضياتها ومُستَلزَماتها، وما من سَمِيعَيْن إلَّا ويَشتَرِكان في صِفة السَّمْع وإن كانا يَختَلِفان في مَلزوماتها ومُقتَضَياتها، وما مِن بَصِيرَين إلَّا ويَشتَرِكان في صِفة البَصَر، فيَكون بينهما مُشابَهة من بعض الوُجوه فيما يَشتَرِكان فيه؛ ولهذا فنَفيُ التَّمثيل هو الذي يَنبَغِي لنا -مَعشَرَ طلَبةِ العِلْم- أَنْ نُعبِّر به؛ لأنه هو الذي جاء في القُرآن وهو أَسلَمُ.\nفإن قال قائِل: هل التَّعبيرُ بـ (تَشبيه) يَكون فيه قُصور، لا يُؤدِّي المَطلوب؟\nفالجَوابُ: أنه لا يُؤدِّي المَطلوب، وفيه قُصور؛ لأنه بخِلاف تَعبير القُرآن، ولأن هذا أدَّى إلى أن تُنْكَر كثيرٌ من الصِّفات بهذه الدَّعوى؛ ولهذا شَيْخ الإسلام ابنُ تَيميَّةَ ﵀ في العَقيدة الواسِطية لم يَقُلْ: من غير تَشبيه، قال: \"مِن غَيْر تَحريف ولا تَعطِيل ولا تَكْيِيف ولا تَمثِيل\" (^١)، وهذا هو الأَوْلى.\nقال المُفَسِّر ﵀: [﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ أي: لا يَتْرُكُ بَيانَه، وقُرِئ: \"يَسْتَحى\" بياءٍ واحِدة]، فـ (قُرِئ) تَعنِي: قِراءة شاذَّة؛ لأن قاعِدة المُفَسِّر ﵀ أنه إذا قال: (وَقُرِئَ)، فهي قِراءة شاذَّة بخِلاف ما إذا قال: (وفِي قِراءَةٍ)، أو قال: بالياء والنون، أو بالياء والتاء، وما أَشبَهَ ذلك؛ فهما قِراءَتان سَبْعِيَّتان.\n_________\n(^١) العقيدة الواسطية (ص: ٥٧).","vol":"1","page":429},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ الفاعِل يَعود على الصَّحابة، والمَفعول يَعود على نِساء النبيِّ -ﷺ-، وهُنَّ لم يَسْبِقْ لهُنَّ ذِكْر في الآية، لكن قوله تعالى: ﴿بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ يَدُلُّ على ذلك؛ لأن ساكِنَ بُيوت النبيِّ هُنَّ أزواجُ النَّبيِّ -ﷺ-.\nيَقول المُفَسِّر ﵀: [﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ أي: أَزواجَ النبيِّ -ﷺ-]: [أَيْ] هذه تَفسيرية، و[أَزْواجَ] عَطْفُ بَيان للهاء في قوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ أي: أزواجَ النبيِّ -ﷺ- ﴿مَتَاعًا﴾ المُراد بالمَتاع: ما يُتَمتَّع به من مَلابِسَ ومَطاعِمَ ومَشارِبَ وغيرِها، حتى الدراهِم تُعتبَر مَتاعًا، فكل ما يُتمتَّع به فهو مَتاع.\nقوله المُفَسِّر ﵀: [﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ سِتْر] و(اسْأَلوهُنَّ) تَنصِب مَفعولَيْن؛ الأوَّل: الهاء في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ﴾، والثاني: محَذوف دلَّ عليه ما قَبْله، أي: فاسْأَلوهُنَّ المَتاع من وراء حِجاب.\nوقوله تعالى: ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ حِجاب بمَعنى سِتْر، وكلِمة ﴿مِنْ﴾ تَدُلُّ على أنَّ هذا السِّتْر لا بُدَّ أن يَنفَصِل، وأنه غير سَتْر الوَجْه أو البدَن بالثِّياب، بل هو سَتْرٌ آخَرُ: حِجاب، وحِجاب أُمَّهات المُؤمِنين غيرُ حِجاب نِساء المُؤمِنين؛ لأن حِجاب نِساء المُؤمِنين يَصِحُّ أن يَكون مُتَّصِلًا بالبَدَن كالخِمار والمِلحَفة، وما أَشبَهَهُما، أمَّا حِجاب أُمَّهات المُؤمِنين فإنه حِجاب آخَرُ مُنفَصِل يَحُول بين الرجُل وبين رُؤْية أُمَّهات المُؤمِنين؛ ولهذا قال تعالى: ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ فتَدُلُّ على أنَّ هذا الحِجابَ مُنفَصِل عنِ المُسْتَتِر به، ومنه قوله تعالى عن الكُفَّار يَقول للرسول -ﷺ-: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ [فصلت: ٥].\nوقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ﴾ لماذا قال: (ذَا) مُفرَد و(كَمْ) جَمْع، فكيف يَتلاءَمُ جَمْع مع مُفرَد؟","vol":"1","page":430},{"text":"الجَوابُ: لاختِلاف المَرجع، فاسمُ الإشارة يَعود على المُشار إليه، والكاف للخِطاب يَعود على المُخاطَب، فقد يَكون المُشار إليه مُفرَدًا والمُخاطَب جَمْعًا كما هنا: ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي: المَذكور والخِطاب للصَّحابة -﵃-.\nوقوله ﵎: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ﴾: ﴿أَطْهَر﴾ يَعنِي: أَبلَغ في طُهْر القُلوب لقُلوبكم أيُّها السائِلون ﴿وَقُلُوبِهِنَّ﴾ أي: المَسؤُولات، قال ﵀: [من الخَواطِر المُريبة] وانْظُرْ! فهذا الخِطابُ للصحابة وهُمْ أَطهَرُ هذه الأُمَّةِ قُلوبًا في جانِب نِساء النبيِّ -ﷺ-، وهنَّ أَعظَمُ النساء عِفَّةً وبُعدًا عن الَمكروه، فإذا كان هذا الخِطابُ في مِثْل هؤلاء القَوْمِ لهؤلاءِ النِّساءِ، فما بالُكَ بمَن سِواهُم، إذا كان احتِمال تَدَنُّس القَلْب بمُخاطَبة المرأة من دون حِجاب وارِدًا في مثل هؤلاءِ القَوْمِ، فما بالُكَ فيمَن دونَهم بمَراحِلَ لا في الزمَن ولا في الرُّتْبة؟ ! يَكون هذا أشدَّ وأشَدَّ؛ ولذلك يُنكَر إنكارًا عظيمًا على مَن قال: إن الحِجاب خاصٌّ بأُمَّهات المُؤمِنين؛ فمِن أين الخُصوصية؟ ! فإذا كان اللَّه تعالى علَّل بأنه أَطهَرُ لقُلوبهم، أي: قُلوب المُخاطَبين والمُخاطَبات، وهُنَّ -بلا شَكٍّ- أطهَرُ النساء وأَعفُّهُنَّ، وكذلك الذين يُخاطِبونهنَّ خير الناس كما جاء في الحديث: \"خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي\" (^١) فما بالُكَ بمَن دُونَهم؛ فاحتِمال تَنَجُّس القَلْب من مخُاطَبة المرأة بدون حِجاب فيمَن بعد الصحابة أَقرَبُ وأقرَبُ بكثير، وإذا كان هذا باعتِبار الصحابة مع زوجاتِ الرسول -ﷺ- فغَيرُهم مع نِساء دُونَهُنَّ بكثير من بابِ أَوْلى.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، رقم (٢٦٥٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة -﵃-، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رقم (٢٥٣٣)، من حديث عبد اللَّه بن مسعود -﵁-.","vol":"1","page":431},{"text":"وقوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ المُفَسِّر ﵀ يَقول: [مِن الخَواطِر المُريبة] الخَواطِر التي تَرِدُ على القَلْب والخَواطِر التي تَرِد على القَلْب إذا لم يَطمَئِنَّ الإنسان إليها ويَستَرسِل معها فإنه لا يُعاقَب عليها؛ لأنها من حديث النَّفْس، بل هي ممَّا يَصُولُ عن النَّفْس، والتَّحرُّز منها أشَدُّ؛ لأن الرسول -ﷺ- ثبَتَ عنه أنه قال: \"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهَا أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتكَلَّمْ\" (^١)، فإذا كان هذا في حديث النَّفْس، فما بالُك بما يَهْجُم على النَّفْس بدون قَصْد؟ إِذْ يَكون قصد العَفْو عنه من بابِ أَوْلى.\nفالخَواطِر التي تَرِد على القَلْب إذا لم يَسْتَرْسِل معها الإنسان ويَطمَئِنَّ إليها فإنها لا تَضُرُّه، سواءٌ كانت هذه الخَواطِرُ فيما يَتَعلَّق بجلال اللَّه ﷿ أو فيما يَتَعلَّق برَسوله -ﷺ-، أو فيما يَتَعلَّق بشَهْوة النَّفْس وإراداتها، فإنها لا تَضُرُّ الإنسان بشَرْط ألَّا يَستَرْسِل، بل إن هذه الخَواطِرَ ما تَرِد إلَّا على قَلْب سَليم، يُهاجِم الشَّيْطان بها القَلْب حتى يُفْسِده؛ ولهذا لمَّا شَكا الصحابة إلى النبيِّ -ﷺ- مِثْل هذه الخَواطِرِ، قال: \"أَوَجَدْتُمْ ذَلِكَ\" قالوا: نعم. قال: \"ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ\" (^٢)، يَعنِي: خالِصهُ؛ لأن الشيطان لا يَهجُم على قَلْب فاسِد، وإنما يَهجُم على القُلوب الصالحِة ليُفسِدها، ودواءُ ذلك أن تَستعيذَ باللَّه تعالى من الشَّيْطان الرجيم، وأن تَنتَهيَ، وأن تُثنِيَ على اللَّه ﷿ بما هو أَهْلُه، فتَقول: اللَّه أحَدٌ صمَدٌ لم يَلِد، ولم يُولَد، ولم يكن له كُفوًا أحَد، استِجارةً باللَّه تعالى وانتِهاءً، ووصفًا للَّه تعالى بالكَمال، وبعد ذلك تَزول عنك شيئًا فشيئًا.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره، رقم (٥٢٦٩)، من حديث أبي هريرة -﵁-.\n(^٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الوسوسة في الإيمان، رقم (١٣٢)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":432},{"text":"وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ﴾ الخِطاب للصَّحابة -﵃-، وكذلك مَن بَعدَهم من بابِ أَوْلى؛ (مَا كَانَ لَكُمْ)، ومِثْل هذه العِبارةِ تَدُلُّ على المُمتَنِع غايةَ الامتِناع؛ ولهذا قال المُفَسِّر ﵀: [﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ بشَيْء] ولم يُبيِّنها، يَعنِي: لا يَصلُح ولا يَستَقيم، ولا يُمكِن لكم أن تُؤذوا رسول اللَّه ﷺ.\nومِثْل هذا التَّعبير يَدُلُّ على امتِناع الشيء مثل قوله تعالى: ﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ﴾ [المؤمنون: ٩١] المَعنَى أن ذلك مُمتَنِع لا يَصلُح ولا يَستَقيم، فكلُّ مُؤمِن لا يُمكِن في حَقِّه ولا يَستَقيم ولا يَصلُح في حَقَّه أن يُؤذِيَ رسول اللَّه -ﷺ- لا بالقول ولا بالفِعْل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾، وأَذِيَّة الرسول -ﷺ- من أعمال المُشرِكين، فهُمُ الذين يُؤذون الرسول -ﷺ- بالقَوْل وبالفِعْل.\nوقال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، وهنا قال: ﴿أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾، وأوَّلُ آية يَقول: ﴿النَّبِيِّ﴾ إشارةً إلى أن الرسول -ﷺ- شَرُفَ لعِظَمَ مَن أَرسَله وهو اللَّه تعالى، فلمَّا كان رسول اللَّه -ﷺ- فلا يُمكِن أن يُؤذَى؛ لأنه رسول من عِند اللَّه ﵎، أَذِيَّة الرسول ﵊ في حَياته ما يَتَّصِل بشَخْصه، وأَذِيَّة الرسول -ﷺ- بعد مَماته ما يَتَّصِل بسُنَّته، فإنه لا يَنبَغي ولا يَصلُح لأيِّ مُؤمِن أن يَقول في سُنَّة الرسول ﵊ على وَجْهٍ يَتَأذَّى به الرسول -ﷺ- مثل رَدَّها وتَحريفها وما أَشبَهَ ذلك، قال تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾.\nإِذَنْ: هل نَجلِس مُستَأنِسين للحديث بعد الطَّعام، يَعنِي: في حقِّ الرسول ﵊؟","vol":"1","page":433},{"text":"الجَوابُ: لا؛ لأن اللَّه تعالى قال: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾، إِذَنْ: ما كان لنا أن نَجلِس ما دام فيه أذِيَّةٌ للرسول -ﷺ-.\nوقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾ يَعنِي: وما كان لكم أن تَنْكِحوا أزواجَه من بعدِه أبَدًا؛ وقوله تعالى: ﴿تَنْكِحُوا﴾ المُراد بالنِّكاح هنا العَقْد، يَعنِي: لا يُمكِن أن تَعقِدوا على أزواجه من بَعْده، وكلُّ نِكاح في القُرآن فإنه بمَعنَى العَقْد، خِلافًا لمَن قال: كلُّ نِكاح في القُرآن فهو بمَعنَى الوَطْء إلَّا قولَه تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]، والصَّوابُ: أن كل نِكاح في القرآن فإنه بمَعنَى العَقْد، وأمَّا مَن قال: إنه بمَعنَى الجِماع إلَّا في الآية هذه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ [الأحزاب: ٤٩] فليس بصحيح.\nوقوله تعالى: ﴿أَزْوَاجَهُ﴾ تَكون المَرأة زَوْجة للإنسان بالعَقْد عليها.\nوقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ أي: من بعد مُفارَقته لها، ومُفارَقة النبيِّ -ﷺ- لها تَكون بالحياة وتَكون في الموت، والمُفارَقة في الحَياة تَكون قبل الدُّخول وبعد الدُّخول، فهاهنا ثلاثُ حالات:\nالحالُ الأُولى: مَن فارَقَها بمَوْته، فهذه لا تَحلُّ لأَحَد من بعده بالإِجْماع، ولم يُخالِف في ذلك أحَدٌ.\nالحال الثانِية: مَن فارَقها في حياته بدون دُخول، فهذه تَحِلُّ، ولا نِزاعَ فيها كما ذكَرَه ابنُ كثيرٍ ﵀ في التفسير (^١).\n_________\n(^١) تفسير ابن كثير (٦/ ٤٠٣).","vol":"1","page":434},{"text":"الحال الثالِثة: مَن فارَقَها في حياته بعد دُخوله بها، فهذه مَوضِع خِلاف بين أَهْل العِلْم.\nفمِنهم مَن قال: إنها تَحِلُّ. ومِنهم مَن قال: إنها لا تَحِلُّ. وعلى هذا الرأي الذي يَقول: إنها لا تَحِلُّ؛ يَقول: إنه يَصْدُق عليها أنها زَوْجته، وأنها من بعده، ولولا أنَّ مَنْ عَقَدَ عليها ثُمَّ فارَقها قبل الدُّخول لولا الإجماعُ لقُلنا أيضًا لا تَحِلُّ لمَن بعدَه.\nفصارتِ الأَحوالُ ثَلاثةً: مَن فارَقها بموته فهذه لا تَحِلُّ بالإجماع، ومَن فارَقها في حَياته قبل الدُّخول بها فهذه جائِزة تَحِلُّ لغيره، قال ابنُ كَثير ﵀: لا نِزاعَ في ذلك. ومَن فارَقها في حَياته بعد الدُّخول بها ففيها خِلاف بين العُلَماء ﵏، منهم مَن قال: إنها تَحِلُّ. ومِنهم مَن قال: إنها لا تَحِلُّ.\nفائِدةٌ: لا نَعلَم أن أحَدًا تَزوَّج زوجة للرسول -ﷺ- بعدَ الدُّخول بها.\nوقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ﴾ المُشار إليه: إيذاءُ النبيِّ -ﷺ- ونِكاحُ زوجاته مِن بَعدِه.\nوقوله تعالى: ﴿كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾: ﴿كَانَ﴾ هنا مُسلوبة الدَّلالة على الزمَن، والمُراد إثبات عِظَم ذلك عند اللَّه تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾، وفي كَوْن هذا الأمرِ عَظيمًا عند اللَّه ﷿ دليلٌ على حِماية اللَّه ﷿ لرسوله -ﷺ-، ولا سيَّما فيما يَتعَلَّق بالنِّكاح؛ ولهذا قال اللَّه في قِصَّة الإِفْك: ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥].\nفهُنا قال ﷾: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ عَظيمًا أي: في إِثْمه وجُرْمه.","vol":"1","page":435},{"text":"وعلى هذا فالعِظَمُ مَعناهُ: عِظَم الشيء، يَعنِي: كِبَره، وهو شامِل لما يَكون مَدْحًا، ولما يَكون ذَمًّا، فهنا كان عند اللَّه عَظيمًا في إِثْمه قال: [فيُجازِيكم عليه] على حسَب الذَّنْب الذي قُمْتم به؛ لأن الجَزاء من جِنْس العمَل، ونِكاح زَوْجات الرسول -ﷺ- من بَعدِه عَظيم عن اللَّه تعالى.\nوقد حذَّر تعالى من مخُالَفة ذلك في قوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ﴾ [الأحزاب: ٥٤]، والجُمْلة هُنا شَرْطية و﴿شَيْئًا﴾ نَكِرة في سِياق الشَّرْط، فتَكون دالَّةً على العُموم: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا﴾.\nوقوله تعالى: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [في نِكاحِهِنَّ بَعدَهُ]، والصَّوابُ في الآية عدَمُ التَّقييد، وأنها عامَّة في كل شيء، في نِكاح زوجات النَّبيِّ -ﷺ- بعده وفي غَير ذلك.\nوقوله تعالى: ﴿أَوْ تُخْفُوهُ﴾ يَعنِي: فلا تُظهِروه لأَحَد، تُخفُوه في أَنفُسكم، أو تُخفوه فيما بينكم وبين أقارِبكم؛ لأن الإِخْفاء أو الإِظْهار أمرٌ نِسبِيٌّ، أشَدُّه ما أَخفاه الإنسان في نَفْسه، ثُمَّ ما أَظهَره لذَوِيه وأصحابه وأَخْفاه عن غيره، ثُمَّ ما أَظهَره لأهل بلَده، ثُمَّ ما أَظهَره لعُموم الناس، وأيًّا كان فإن كل ما أَبداه الإنسان أو أَخفاه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٤].\nوقوله: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ الجُملة هنا جَواب الشَّرْط، واقتَرَنَت بالفاءِ؛ لأنها جُملة اسمِيَّة، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ﴾ فهي جُملة اسمِيَّة وإن قُرِنت بـ (إنَّ) الدالَّة على التَّوْكيد، ووجهُ ارتِباطها بما قَبْلها -أي: بفِعْل الشَّرْط-: أنه إذا كان اللَّه تعالى عالِمًا به، فسَوْف نُجازِيكم عليه؛ إن خَيرًا فخَير، وإن شرًّا فشَرٌّ.","vol":"1","page":436},{"text":"من فوائد الآيتين الكريمتين:\nالْفَائِدَة الأُولَى: في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾ أنه لا يَحِلُّ لأحَد من المُؤمِنين أن يَدخُل بُيوت النَّبيِّ ﵊ إلَّا بالشُّروط المَذكورة؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَدْخُلُوا﴾، والأصل في النَّهي التَّحريم حتى يَقوم دليلٌ على أنه لغَيْر التَّحريم، ويُؤيِّد التَّحريم هنا أن هذا يَتعَلَّق بحقِّ الآدَميِّ، وما كان مُتعلِّقًا بحَقِّ الآدَميِّ فإنه لا يُسامَح فيه.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن الإضافة تَكون لأَدْنى مَلابَسة؛ فإضافة الشيء إلى الشيء تَكون لأَدْنى مُلابَسة، سواءٌ كان ذلك على صِفة المِلْكِيَّة أو الاخْتِصاصيَّة أو الصُّحْبة أو القُرْب أو غير ذلك؛ ولهذا من قَواعِدهم المَعروفة: أنَّ الإضافة تَكون لأَدْنى مُلابَسة، لكن لا بُدَّ أن يَكون بين المُضاف والمُضاف إليه شيء من الارتباط؛ تُؤخَذ هذه من قوله تعالى: ﴿بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾؛ لأن إضافتَها إلى النبيِّ ﵊ باعتِبارها مَأواهُ، وإلَّا فهي مِلْك لزوجاته على القولِ الراجِح.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن الإِذْن بالدُّخول مُعْتَبر، سواء كان من صاحِب البَيْت أو مِمَّن أَنابَهُ؛ لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾، ولم يَقُل: إلَّا أن يَأذَن لكم -أي: النبيُّ- فإذا أُذِن للإنسان للدُّخول سواءٌ كان من صاحِب البَيْت أو من خادِمه أو من ابنِه أو ما أَشبَه ذلك جاز الدُّخول، وهل يُستَفاد من جَواز الدُّخول إذا وَجَدْت الباب مَفتوحًا وقد كان بينَك وبين صاحِبك وَعْد؟\nالجَوابُ: إن قُلْنا بأن الإِذْن العُرفيَّ كالإِذْن اللَّفْظيِّ فهو مُستَفاد من ذلك، ويُؤيِّد هذا قولُه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا﴾ [النور: ٢٧]، فإن الاستِئْناس -وهو الاطْمِئْنان- يَشمَل الاستِئْذان","vol":"1","page":437},{"text":"باللَّفْظ والاستِئْذان بالفِعْل والعُرْف.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنه يَجوز دُخول بُيوت النبيِّ ﵊ بهذه الشُّروطِ: الإِذْن، وألَّا يَكون ذلك بانتِظار نُضْج الطعام؛ لما في المُفاجأة من الإيذاء؛ لأنه إذا نَضِج طعامُك ثُم جاء إنسان يَستَأذِن صار في هذا نوعٌ من الإيذاء؛ لأنك إن منَعْته شقَّ عليك، وإن أَذِنْت له شقَّ عليك أيضًا، فلهذا لا يَجوز الدُّخول لمُنتَظِر نُضْج الطعام.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: تَحريم التَّطفُّل؛ لأن الطُّفَيْليَّ عادَتُه أنه يَنتَظِر متى يُقدَّم الطعام، فإذا قُدِّم الطعام استَأذَن أو هجَم هُجومًا بدون استِئْذان؛ لأنه قَبْل أن يَنضَج الطعام ويُقدَّم يُمكِن أن يَدخُل، ثُم يُقال له: اخْرُجْ. لكن بعد أن يُقدَّم الطعام لا بدَّ أن يَأكُل.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: مَشروعية إجابة الدَّعوة؛ لقوله ﵎: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا﴾، وهل يُستَفاد منها دُخول الإنسان المَدعوِّ وإن لم يُؤذَن له إذا وَجَد الباب على هَيْئة تَدُلُّ على الإِذْن؟\nالجَوابُ: نعَمْ، وهو واضِح؛ لأنه تعالى قال: ﴿إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا﴾ ولم يَقُل: إذا دُعيتم فأَجيبوا، والدُّخول أخَصُّ، وعلى هذا فإذا كنتُ مَدعُوًّا وحَضَرْتُ إلى الباب فلي أن أَدخُل إذا عَلِمْنا بالقَرينة أن الباب قد وُضِعَ مَوضِع الإِذْن، كما لو كان مَفتوحًا.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن الإنسان يَنبَغي له إذا قضَى حاجته من الطعام أن يَنصَرِف؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾، وهذا كما أنه في بُيوت النبيِّ -ﷺ- فهو أيضًا في بُيوت غيره.\nفإن الأَفضَل لمَن دُعِيَ إلى طعام أنه إذا طَعِم أن يَنْتشِر؛ لأن بَقاءَه قد يَشُقُّ على","vol":"1","page":438},{"text":"صاحِب البَيْت؛ ولأن الحاجة التي جاء من أَجْلها قد انتَهَت، وإذا تَأمَّلْت الشريعة وجَدت أن الإنسان من حُسْن أدَبه وسُلوكه أنه كلَّما فرَغ من حاجته التي يُريد: يَنتَهي منها ويَنصَرِف إلى حاجاتٍ أخرى؛ ولهذا قال النبيُّ ﵊ في المُسافِر: \"إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ فَلْيَعْجَلْ إِلَى أَهْلِهِ وَلَا يَنْتَظِرْ\" (^١).\nولو أننا حَفِظْنا أوقاتَنا بِمِثْل هذا الأدَبِ لكانت أَوْقاتُنا مُبارَكةً، لكن تَجِدنا نُضِيِّع أَوْقاتَنا، ولَسْنا نُراعِي هذه الحالَ، أنه كلَّما انتَهَى الشُّغْل لا نَنتَظِر، بل نَمشِي إلى شُغْل آخَرَ، كما قال اللَّه ﷾: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ﴾ [الشرح: ٧ - ٨]، فلا تُضيِّعِ الوقتَ.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن مَن دخَل بُيوت النبيِّ -ﷺ- بدَعوة، ثُمَّ طَعِمَ فإنه لا يَجلِس للحديث؛ لقوله ﵎: ﴿وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ﴾، وهذا فَوْق قَولِه تعالى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾؛ لأن ذلك أَمْر، أمَّا هذا فنَهيٌ، يُنهَى أن يَبقَى هؤلاءِ المَدعُوُّون مُستَأنِسين للحديث بعد فَراغهم من الطعام.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أن هذا الحُكمَ إنما يَكون في حال تَأذِّي صاحِب البيتِ؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾ أمَّا إذا كان لا يَتأذَّى به بل يُسَرُّ به، بل قد يَكون بطلَبه، فإذا فرَغ من الطعام قال: انتَظِروا، اجلِسوا نَستَأنِس، ونَتحَدَّث، فإن هذا ليس مَنهيًّا عنه، بل جائِز، ولا بأسَ به؛ لأن القاعِدة عند أهل العِلْم ﵏: أنَّ الحُكْم يَدور مع عِلَّته وُجودًا وعدَمًا، فإذا وُجِدَتِ العِلَّة وُجِد المعلول، وإذا انتَفَتِ العِلَّةُ انتَفَى المَعلول.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب السفر قطعة من العذاب، رقم (١٨٠٤)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب السفر قطعة من العذاب، رقم (١٩٢٧)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":439},{"text":"الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن النبيَّ -ﷺ- كغَيْره من البشَر يَتَأذَّى كما يَتَأذَّى غيره؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾، لكنه يَختَلِف عن غيره في قُوَّة صَبْره وتَحمُّله -ﷺ-، بخِلاف غيره من البشَر فإن غيرَه لا يَصبِر ويَسأَم ولا يَتحَمَّل كما يَتحَمَّل النبيُّ -ﷺ-؛ ولهذا كان الرسولُ -ﷺ- يَتَأذَّى من بَقائِهم مُستَأنِسين لحديث ولا يَنهاهُم حتَّى نَهاهُمُ اللَّه ﷿.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: عِناية اللَّه ﷿ بنَبيِّه -ﷺ- وذلك بالدِّفاع عن كل ما يُؤذِيه بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: كمال حَياء الرسول ﵊ وكَرَمه؛ لقوله تعالى: ﴿فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ﴾، وإنما كان يَستَحيِي لشِدَّة حَيائِه، فإنه كما وُصِف: أَحْيَى من العَذراء في خِدْرها (^١)، و\"الَحيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ\" (^٢) كما ثبَتَ به الحديث عن النبيِّ -ﷺ-، وهو أيضًا دَليل على كرَمه؛ لأن الكريمَ يَستَحيِي أن يُخجِل أَضيافه بقَوله: اخرُجوا! أو يُخجِلهم بالتَّبرُّم مِنهم والتَّكَرُّه لتَصرُّفهم؛ فلهذا كان الرسول -ﷺ- يُعامِلهم وكأنه مَسرور منهم حتى بيَّن اللَّه تعالى ذلك للصَّحابة.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: أن القُرآن شامِلٌ لكلِّ شَيءٍ، يَعنِي حتى آداب الدُّخول والجُلوس والطَّعام وما أَشبَه ذلك قد بيَّنه القُرآن، فيَكون في ذلك إيضاحٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾ [النحل: ٨٩].\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي -ﷺ-، رقم (٣٥٦٢)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب كثرة حيائه -ﷺ-، رقم (٢٣٢٠)، من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان، رقم (٢٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب شعب الإيمان، رقم (٣٦)، من حديث ابن عمر -﵄-.","vol":"1","page":440},{"text":"ودَلالةُ القُرآن على الأشياءِ نَوْعان:\nدَلالة عَيْنِيَّة: بمَعنى أنها تَدُلُّ على الشيءِ بِعَيْنه وهذا واضِح.\nودَلالة شُمول: لَفْظيٍّ أو مَعنَوِيٍّ.\nفالشُّمول اللَّفظيُّ: بمَعنَى أنه يَكون اللَّفْظ عامًّا في صِيغته يَشمَل كلَّ ما يَحتَمِله ذلك اللَّفظُ من المَعنى.\nوالعُموم المَعنويُّ: هو ما يُعرَف عند أهل العِلْم بالقِياس؛ لأنه يَكون المَقِيسُ والمَقِيسُ عليه مُتَّفِقَيْن في العِلَّة، فيَكون بينهما عُموم في المَعنَى.\nفدَلالة القُرآن على هذا الشيءِ تَكون على هذا الوَجْهِ، إمَّا دَلالة لَفْظية، وإمَّا دَلالة مَعنَويَّة بالشُّمول اللَّفْظيِّ أو المَعنَويِّ.\nوهُناك أيضًا دَلالة الالتِزام وهي مُتفَرِّعة أو داخِلة فيما ذكَرنا من الدَّلالتين.\nفإن قُلت: يَرِدُ عليك أنه لا يُوجَد في القُرآن مِقْدار أَنصِبة الزكاة ولا مِقْدار الواجِب، ولا يُوجَد عدَد الركعات، ولا مِقدار ما يُسَنُّ فيها من الذِّكْر، فما هو الجوابُ؟\nفالجَوابُ: أن السُّنَّة قد بَيَّنت ذلك، وقد أمَرنا اللَّه تعالى في كِتابه أن نَأخُذ بما جاء عن رسول اللَّه -ﷺ-، فقال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧]، فقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ﴾ يَشمَل ما آتانا من المال، وما آتانا من العِلْم، والعِلْم يُسمَّى إيتاءً، قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٥٦]، فكما أن إِعْطاء المال يُسمَّى إيتاءً فإعطاء العِلْم أيضًا يُسمَّى إيتاءً، فقَوْله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ﴾ [الحشر: ٧] يَشمَل ما آتانا من المال وما آتانا من","vol":"1","page":441},{"text":"العِلْم، وكذلك قال تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ [النساء: ٨٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]؛ وكلُّ هذا يَدُلُّ على أن ما جاءت به السُّنَّة فهو ممَّا جاءَ به القُرآن.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: وَصْفُ اللَّه تعالى بالحَياء، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾ وَجهُ الدَّلالة أنه لو كان اللَّه ﷾ لا يُوصَف بالحَياء ما صَحَّ أن يُنفَى عنه الحَياء في حال من الأَحْوال دون الحال الأُخرى، وعلى هذا فتَكون الآية دَليلًا على أن اللَّه تعالى مَوصوف بالحَياء، ولكن حَياء اللَّه تعالى ليس كَحَياء الإنسان؛ لأن اللَّه تعالى يَقول في كتابه: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١].\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ: أن من الأُمور ما هو حقٌّ ومِنها ما هو باطِل، فالحَقُّ في الأخبار هو: الصِّدْق، وفي الأَحْكام: العَدْل، والباطِل فيهما عَكْس ذلك، فالباطِل في الأَخْبار هو الكذِب، وفي الأحكام هو الجَوْر.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا﴾ أنه لا يَجوز سُؤال زوجات النَّبيِّ -ﷺ- شيئًا إلَّا من وراء حِجاب، والآية في ذلك صَريحة: ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: جَواز تَكليم زوجات النبيِّ -ﷺ-؛ وجهُه قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ﴾، فأَباح اللَّه تعالى سُؤالَهُن، والسُّؤال هنا ليسَ فقَطْ سُؤالَ استِجْداء، ولكن سُؤال العِلْم من بابِ أَوْلى.\nوهل يُستَفاد منه جَواز مُكالمَة النِّساء غيرِ زَوْجات الرسول ﵊؟\nالجَوابُ: نعَمْ؛ يُستَفاد لأنه إذا جاز في زَوْجات الرسول ﵊ مع ما","vol":"1","page":442},{"text":"لَهُن من الاحتِرام والتَّعظيم ففي غَيْرهن من بابِ أَوْلى، ولكنه يُشتَرَط في ذلك الأَمْن من الفِتْنة، فإن خِيفَتِ الفِتْنة من المُكلِّم أو من المَرأة كان ذلك حرامًا، وكذلك يُشتَرَط ألَّا يَتَمتَّع الإنسان بمُكالمة المرأة وإن لم يَكُن تَمَتُّعَ شَهوة، يَعنِي: قد يَكون الإنسان مثلًا يَتَمتَّع بمُخاطَبة المرأةِ ليس من الناحِية الجِنْسية الغَريزية، ولكنه يُحِبُّ أن يَستَمِرَّ معَها في الكَلام، فهذا أيضًا لا يَجوز، اللَّهُمَّ إذا كانت من محَارِمه، وأَراد أن يَتَحدَّث معها ليُؤنِسَها أو يَستَأنِس بها، فهذا لا بأسَ به.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: أن الحِجاب المَذكور هنا ليس هو سَترَ الوَجْه فقَطْ، بل هو شيء فَوْق ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾، ولم يَقُل: مُتحَجِّبات، وهذا يَدُلُّ على أنها الحِجاب مُنفَصِل وليس من ثِياب المرأة، بل هو شيء مُنفَصِل، مثل أن تَكون في خِدْرِها فيَتحَدَّث الناس إليها.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: ثُبوت تَعليل الأحكام الشَّرْعية؛ تُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ﴾، ومن قوله تعالى فيما سَبَق: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ﴾.\nالْفَائِدَةُ العِشْرُونَ: أنه يَجِب على المَرْء أن يَسعَى في كل ما فيه تَطهير قَلْبه، وأن يَبتَعِد عن كل ما فيه تَدنيسُ قَلْبه؛ لأنه عَلَّل الأمر بالحِجاب؛ لكونه أَطهَرَ للقُلوب، ولا فرقَ في ذلك بين طَهارة القَلْب من الأخلاق الرَّذيلة كالزِّنا واللِّواط أو طَهارته من الاعتِقادات الفاسِدة أو الإرادات السَّيِّئة؛ فكلُّ هذا يَجِب على المَرْء أن يُطهِّر قلبه مِنه، وأن يَبتَعِد عن كل ما يُدَنِّسَ قَلْبه من ذلك.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةُ وَالعِشْرُون: أن الفِتْنة في مخُاطَبة النِّساء قد تَكون من الرجُل وحدَه ومن المرأة وحدَها، ومنهما جميعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾؛ فقَدْ يَكون الرجُل هو الذي يَتَلذَّذ بمُخاطَبة المرأة، والمرأة ليس على بالها هذا الأمرُ ولا اهتَمَّتْ","vol":"1","page":443},{"text":"به، ولا فكَّرَتْ في هذا المَوْضوعِ، لكن هو يَتَلذَّذ بهذه المُخاطَبةِ، فيَكون الدَّنَس في قَلْب الرَّجُل، وقد يَكون الأمر بالعكس، تَتَحدَّث المرأة إلى الرجُل وهي تَتَلذَّذ بهذه المُخاطَبةِ والرجُل ليس على باله هذا الأَمرُ، فيَكون هنا الدَّنَس في قَلْبها هي، وقد يَكون من الطرَفَيْن فيَكون الدَّنَس في قلبَيْهما جميعًا.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالعِشْرُونَ: تَحريم نِكاح زوجات النبيِّ -ﷺ- بعده؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالعِشْرُونَ: أن التَّحريم فيهن مُؤبَّد؛ لقوله ﵎: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا﴾، وعلى هذا فالمُحرَّماتُ إلى الأَبَد: محُرَّمات بالنَّسَب، وبالرَّضاع، وبالصِّهْر، وبالمُلاعَنة، وبالاحتِرام؛ فهذه خمسة أَنْواع.\nأمَّا المُحرَّمات بالنَّسَب فسَبْع، ذُكِرْنَ في قوله ﵎: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾ [النساء: ٢٣].\nوبالرَّضاع في قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وقول النبيِّ -ﷺ-: \"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ\" (^١).\nوبالصِّهْر في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٢٢]، وفي قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، رقم (٢٦٤٥)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم (١٤٤٧)، من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"1","page":444},{"text":"لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].\nوالمُحرَّماتُ باللِّعان هو: أن الرَّجُل إذا قذَف امرأته بالزِّنا ولم تُقِرَّ به ولم يَثْبُت بِبَيِّنة فإنه يُلاعِنها، فإذا تَمَّ اللِّعان حُرِّمت عليه على التَّأبيد.\nوأمَّا المُحرَّمات إلى الأَبدَ بالاحتِرام، فهن زَوْجاتُ النبيِّ -ﷺ-.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: عِظَم إِثْم مَن تَزوَّج واحِدة من زوجات الرسول ﵊ من بعده؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ وَالعِشْرُونَ: أن الذُّنوب تَتَفاوَت في العِظَم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾، وهو كذلك، فإن في الذُّنوب كبائِرَ وصغائِرَ، والكبائِرُ فيها ما هو أكبَرُ وما هو دون ذلك، والصغائِرُ كذلك تَختَلِف، وكذلك الطاعاتُ تَختَلِف منها ما هو من أُصول الإيمان والإسلام، ومنها ما هو دون ذلك.\nوهل يُستَفاد من الآيةِ الكَريمة أنه لا يَنبَغِي للضَّيْف أن يَسأَل عن طعام المُضَيِّف إذا قدَّمه له، فيَقول مثَلًا -لو قُدِّم له دَجاج-: هذا الدَّجاجُ مُستَوْرَد أو غيرُ مُستَوْرَد؟\nالجَوابُ: قال تعالى: ﴿فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾ فلم يَأمُرِ اللَّه تعالى بالسُّؤال عن الطَّعام، وهو كذلك، فإنه ليس من المَشروع ولا من الأَدَب أيضًا أن تَسأَل صاحِبَك الذي قدَّم لكَ الطَّعام، وتَقول: من أين هذا؟ وهل هو حَلال أو حَرام؟ ! لأن هذا خِلاف هَدْي النبيِّ ﵊، فالنَّبيُّ ﵊ قَدَّمَت له امرأةٌ من اليَهود","vol":"1","page":445},{"text":"شاةً فأكَلَ منها (^١) ولم يَسأَل، ودعاه يَهودِيٌّ إلى طعام فأَكَل مِنه (^٢) ولم يَسأَلْ، ثُمَّ إنك إذا سَأَلْت أَخجَلْت صاحِبك، رجُل أَكرَمك بالضِّيافة تَقول له: من أين هذا؟ هل من المَشروع أو من المُستَوْرَد؟ وإذا فتَحْنا هذا البابَ نَقول: أصل هذا الطَّعام من أين جاءَك؟ فيُمكِن أنه غاصِبُه أو سارِقه! وإذا انتَفَى هذا فيُمكِن أن هذا الرجُلَ له كَسْب حَرام، فلا نَدرِي عنه! فنَقول له: من أين جاءَكَ؟ يَقول: هذا شَرَيْته من السُّوق. نَقول له: هاتِ شُهودًا أنك شارِيه؟ فهذه مُشكِلة! إذا فتَحْنا هذا البابَ انفَتَح علينا أبوابٌ كثيرة؛ ولهذا كانت من حِكْمة الشَّرْع أن الإنسان لا يُشرَع له السُّؤال أبَدًا مهما كان، حتى لو كان الذي قَدَّم لك الطعام يَهوديًّا أو نَصرانيًّا فلا تَسأَلْه عن الطعام؛ لأن هذا من التَّعنُّت والتَّعمُّق، وفيه إِشقاق على صاحِبك وإِشقاق على نَفْسك؛ لأنك إذا عَوَّدت نَفْسك أنك لا تَأكُل إلَّا بعد البَحْث فمَعناه: كل شيء تَأكُله تَكون شاكًّا فيه، والحَمْدُ للَّه تعالى على السلامة.\nفإن قال قائِل: ألَا يُسْأَل عن لَحْم البَعير؟\nفالجَوابُ: أبَدًا، ولا يُسأَل عن لَحْم البَعير؛ أوَّلًا لأن لَحْم البَعير في الغالِب أنه معروف، إلَّا إذا كان (حاشي صغير) (^٣)، والإنسان هذا ما تَمَرَّن في أَكْل اللَّحْم مُمكِن يَشْتَبِه عليه.\nفإن كان الشَّخْص مَريضًا فربما يَسأَل لأجل دَفْع الضَّرَر، وليس لأَجْل التَّعمُّق،\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الهبة، باب قبول الهدية من المشركين، رقم (٢٦١٧)، ومسلم: كتاب السلام، باب السم، رقم (٢١٩٠)، من حديث أنس -﵁-.\n(^٢) أخرجه الإمام أحمد (٣/ ٢١١)، من حديث أنس -﵁-.\n(^٣) هو الجمل صغير السن.","vol":"1","page":446},{"text":"فمثَلًا إذا كان قد قِيل له: لا تَأكُل لَحْم الإِبِل، وشَكَّ في هذا: هل هذا لَحْمُ إبِلٍ أم لا؟ فهذا قد نَقول له: إنَّ السُّؤال لا من أَجْل الحِلِّ أو من أَجْل: هل يَجِب عليه الوُضوء أو لا يَجِب؟ فهذا لدَفْع الضَّرَر لا بأسَ به.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ وَالعِشْرُونَ: تَحريم أذِيَّة الرسول -ﷺ- وامتِناعه أشَدَّ الامتِناع من المُؤمِنين؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ﴾، فالإشارة إلى امتِناع ذلك -أي: امتِناع الأذِيَّة- لكونه رَسولًا من عند اللَّه تعالى امتَنَع غايةَ الامتِناع من المُؤمِنين أن يُؤْذوه.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ وَالعِشْرُونَ: أَنَّ تَشَوُّفَ الشَّرْع إلى ما يَكون سببًا لطهارة القلوب؛ لقوله: ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ وَالعِشْرُونَ: أنه إذا أَوْجَب اللَّه تعالى في ذلك العَصْرِ ما يَكون سبَبًا لكمال طَهارة القُلوب، ففي عَصْرنا من بابِ أَوْلى، فكل ما يَكون سببًا لطَهارة القُلوب، وبعدها عن دَناءة الأَخْلاق، فإنه يَكون واجِبًا.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ وَالعِشْرُونَ: وتَعليقًا على ما سَبَق من قَرْن الأحكام بحِكَمِها نَقول: إن من فَوائِدِ ذلك: طُمَأْنينة الإنسان للحُكْم، وبَيان سُمُوِّ الشريعة، وأن أَحكامها ليسَتْ لَهْوًا ولا باطِلًا، وإلحاق ما وافَق الحُكْم في عِلَّته بحُكْمه، يَعنِي: نُلحِق بهذا الحُكْمِ ما وافَقَه في تِلكَ العِلَّةِ.\nالْفَائِدَةُ الثَّلَاثُونَ: عُموم عِلْم اللَّه تعالى بكُلِّ شيء؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: تَحذير المُكلَّف من مخُالَفة اللَّه ﷿ بقَليل أو كثير؛","vol":"1","page":447},{"text":"لأن الفائِدة من ذِكْر عِلْمه هو التَّحذيرُ من المُخالَفة.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّلَاثُونَ: الرَّدُّ على القَدَرية على غُلاة القَدَرية المُنكِرين لعِلْم اللَّه ﷾ بأَفْعال العَبْد؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ إذا إنه يَشمَل ما سيَفعَله الإنسانُ وما قد فعَله.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ وَالثَّلَاثُونَ: أن ما يَفعَله العَبْد من خَيْرٍ أو شَرٍّ فإنه محُاسَب عليه، إمَّا له وإمَّا عليه؛ لعُموم كلِمة: ﴿شَيْءٍ﴾، وفي آيةٍ أُخرى: ﴿إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ﴾، لكِنَّ هذه الآيَةَ أعمُّ.\n* * *","vol":"1","page":448},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-53>الآية (٥٥)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ [الأحزاب: ٥٥].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ الضَّمير في قوله تعالى: ﴿عَلَيْهِنَّ﴾ يَعود على زَوْجات الرسول ﵊ الذي قال اللَّه تعالى في حَقّهنَّ: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾؛ فكأَنَّ هذه الآيةَ استِثْناءٌ مما سبَق ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾؛ حيثُ إن الآيةَ ﴿سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ تَشمَل المَحارِمَ وغيرَهم، فاستَثْنى المَحارِم فقال تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾.\nوالجُناح بمَعنَى: الإِثْم؛ أي: لا جُناحَ عليهنَّ أن يَبرُزنَ لآبائهن، وأن يَسألَهُن آباؤهنَّ بدون حِجاب، وهذا كقوله تعالى في سُورة النُّور: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ. . .﴾ [النور: ٣١].\nوقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ وآباء: يَشْمَل الآباء من جهة الأُمِّ والآباء من جهة الأبِ؛ فالجَدُّ من جِهة الأُمِّ في باب النِّكاح كالجَدِّ من جِهة الأبِ، ولقد كان الناس يَسأَلون كثيرًا عن أبِي الأُمِّ هو مَحْرَم لزوجة ابنِ ابنَتِه أم لا؟\nوالجَواب: يَكون مَحْرَمًا؛ لأن باب النِّكاح لا يُفرَّق فيه بين الأُبوَّة من جِهة الأُمِّ","vol":"1","page":449},{"text":"والأُبُوة من جِهة الأبِ، فليس كالإِرْث، فأَبُو الأُمِّ لا يَرِث بخِلاف أبِي الأبِ، لكِنَّ أَبا الأُمِّ في باب النِّكاح كأبِي الأب، فقوله إِذَن: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾ يَشمَل الأَجداد من جِهة الأبِ ومن جِهة الأُمِّ.\nوقوله تعالى: ﴿وَلَا أَبْنَائِهِنَّ﴾ يَعنِي: أبنائِهن من الصُّلب وأبنائهن من البَطْن أي: أبناء الأبناء وأبناء البَنات وإن نزَلوا، وفي هذه الحالِ يَكُنَّ جَدَّاتٍ لهؤلاء الأبناءِ.\nوقوله تعالى: ﴿وَلَا إِخْوَانِهِنَّ﴾ يَعنِي: ولا جُناح عليهنَّ في إخوانهم؛ سواءٌ كانوا أَشِقَّاءَ أَمْ لأبٍ أَمْ لأمٍّ.\nوقوله تعالى: ﴿وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ﴾ يَعنِي: وإن نزَلوا.\nوقوله تعالى: ﴿وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ﴾ يَعنِي: وإن نزَلوا، سواءٌ كانوا أشِقَّاءَ أَمْ لأبٍ أَمْ لأمٍّ.\nولم يَذكُر: (ولا أَبناء أَعمامِهِنَّ) لأنهم ليسوا محَارِمَ، فأبناءُ الأعمام وأبناء العَمَّات وأبناء الأخوال وأبناء الخالات لَيْسوا مَحارِمَ، لكن لم يُذكَرِ العمُّ والخال مع أن العمَّ والخال مُحرَّم ولم يُذْكَرا في هذه الآيةِ ولا في آية النُّور أيضًا: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾، فلم يُذكَر العمُّ ولا الخال، وهنا كذلك لم يُذكَر العمُّ ولا الخالُ مع أن العمَّ والخال محارِمُ؟ !","vol":"1","page":450},{"text":"الجَوابُ: أَبدَى بعض العُلَماء ﵏ مُناسَبَة في هذا وقالوا: إنه لم يُذكَر لا لأنه يَحْرُم إبداءُ الزينة لهما، ولكن لبَيان التَّحرُّز منهما؛ لئَلَّا يَصِفْن المرأة لأَبنائِهن؛ لأن أبناء العَمَّ والخال يَجوز أن يَتزوَّجوا بهنَّ، فلمَّا كان يُخْشَى أن العمَّ والخال يَصِف المرأة لابنه لم يُذْكَرا للتَّحرُّز لا لمُخالَفة الحُكْم، وهذا التعليلُ له بعض الوَجْه، واللَّه أَعلَمُ بما أَرادَ.\nوعلى كل حالٍ: إن كان هذا هو الحِكمةَ من عدَم الذِّكْر فله وَجْه، وإن لم يَكُن له الحِكْمة، فاللَّه أَعلَمُ، ما وصلْنا إلى الحِكْمة في ذلك.\nولا شَكَّ أنَّ قوَّة المَحْرميَّة في العَمِّ والخال أضعَفُ من قوَّتها فيمَن عَداهم، وإن كان ابنُ الأخ وابنَ الأُخت بالنِّسبة لعَمَّته وخالته الصِّلةُ بينهما مُتقارِبة مع العمِّ والخال، لكن ابن الأخت من الأخ والأُخْت فُرُوعُهما محَارِمُ، فالعِلَّة التي قِيلت في العمِّ والخال مُنْتَفية فيهما، فيَقول: لا جُناحَ علينا في هَؤلاء، وفيما عَدا هؤلاءِ عليهن جُناح، يَعنِي: ما عدا هؤلاءِ من الأقارِبِ فإن عليهنَّ جُناح في عدَم التَّحَجُّب منهم.\nمَسأَلةٌ: الأخُ من الرَّضاع وابنُ الأخ من الرَّضاع وما أَشبَه ذلك ما ذُكِر في هذه الآيةِ، نَقول: صحيح ما ذُكِر؛ لكنه ذُكِر في قول الرسول -ﷺ-: \"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ\" (^١).\nوقوله تعالى: ﴿وَلَا نِسَائِهِنَّ﴾، قال المُفَسِّر ﵀: [أي: المُؤمِنات] أي: ولا جُناحَ عليهنَّ في نِسائِهنَّ المُؤمِنات؛ لأن النِّساء أُضِيفت إلى ضمير المُؤمِنات، فيَكون مُضافًا من جِنْس المُضاف إليه، أي: ولا النِّساء المُؤمِنات؛ فللمرأة أن تَكشِف وجهها للمرأة المُؤمِنة، ومَفهومه: أن الكافِرة لا يَحِلُّ لها أن تَكشِف وَجهَها له، وأن\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب الشهادة على الأنساب، رقم (٢٦٤٥)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، رقم (١٤٤٧)، من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"1","page":451},{"text":"المَرأة الكافِرة بالنِّسبة للمَرْأة المُؤمِنة كالرجُل مع المرأة، وهذا أحَدُ القولين في هذه المَسأَلةِ؛ على أن الإضافة هنا من باب إضافة المَوصوف إلى صِفته، بمَعنَى: أنها إضافة صِفة أي: ولا النِّساء اللاتي شارَكْنَهنَّ في الإيمان.\nوعلَّلوا ذلك أيضًا بأن المَرأة الكافِرة لا يُؤْمَن مَن أن تُفْشِيَ ما تَراه من المرأة المُؤمِنة؛ لأنها ليس عندها إيمان يَرْدَعُها؛ وبِناءً على هذا القَوْلِ فإنه يَجِب على أُولئك الجَماعةِ الذين عندهم من الخَدَم الكافِرات يَجِب على نِسائهم أن يَحْتَجِبوا عن هؤلاءِ الخادِماتِ؛ لأنهنَّ كافِراتٌ، ونحن نَقول هذا -مع بالِغ الأسَف- أن يَكون لدى المُؤمِنين خدَمٌ من غير المُسلِمين؛ لأن معنى ذلك أن الرجُل أو المَرأة يتَصبَّح ويَتمَسَّى، وفي كل وقت يَنظُر بمِلْء عَيْنيه إلى مَن هو عَدوٌّ للَّه تعالى ولرسوله -ﷺ- وعَدُوٌّ له أيضًا، كما قال اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ [الممتحنة: ١] ليس هو عَدوَّ اللَّه تعالى فقَطْ، بل عَدوٌّ للَّه تعالى ولرسوله -ﷺ- وللمُؤمِنين؛ ولهذا الذي هو في بَيْتِه.\nومع ذلك -نَسأَلُ اللَّه تعالى السلامة والعافِية- تَجِد هَؤلاء يَحتَضِنون مثل هؤلاءِ الكُفَّارِ غيرَ مُبالين بهِمْ وغيرَ مُبالين بكَوْنهم مخُالِفين لهم في الدِّين والعَقيدة والعمَل، بل إن بعضهم يَحتَضِنُهم فَرحًا بهم؛ لأن الشَّيْطان زيَّن لهم أنهم أَنصَحُ في العمَل وأَتقَنُ وأَجْلَدُ وأَصْبَرُ، وهذا من البَلِيَّة والمِحْنة التي امْتُحِن بها الناس في هذا الزمانِ ولا سيَّما في هذه الجَزيرةِ العرَبية مع قول الرسول ﵊: \"أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ\" (^١)، \"وَأَخْرِجُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد، باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟، رقم (٣٠٥٣)، ومسلم: كتاب الوصية، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء، رقم (١٦٣٧)، من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"1","page":452},{"text":"جَزِيرَةِ الْعَرَبِ\" (^١)، وهؤلاءِ بدَلَ أن يُخرِجوهم يَحتَضِنونهم.\nثُمَّ إنه لو لم يَكُن من مَضرَّة هؤلاءِ الخدَمِ الكافِراتِ إلَّا أن هؤلاء -الذين يَقولون: إنهم مُسلِمون وهُمْ كما قالوا- تَذهَب عنهمُ الغَيْرةُ من نفوسهم وكراهة الكُفَّار، حتى يَكون هؤلاء كغَيْرهم كأنهم مُسلِمون؛ لأنهم يَألَفونهم ويَرَوْنهم ويُشاهِدونهم، وكما قيل: إذا كثُرَ الإِمساسُ قَلَّ الإِحْساس.\nوهذه مَسأَلة خَطيرة جِدًّا، نَسأَل اللَّه تعالى أن يُسلِّط ولاة الأُمور على مَنْعها من هذه البِلادِ؛ لأنه:\nأوَّلًا: قد يَكون لا داعِيَ إلى وجود الخادِم في البيت.\nثانيًا: إذا دعَتِ الحاجة فلْتكُن مُسلِمة، من الدوَلِ المُسلِمة الفَقيرة التي يَنتَفِع المُسلِمون بما يُدْفَع لهذه الخادِمِ من الأُجْرة، أمَّا أن يَجعَل كُفَّارًا يُؤخَذ من أُجورهم ما تُعْمَر به الكَنائِسُ وما يُقَوَّى به دَعوة التَّنصير فإن هذا -لا شَكَّ عند التَّأمُّل فيه-: يَجِد هؤلاءِ القَوْمُ الذين يَستَخدِمون الكافِراتِ والكافِرين: أنهم مخُطِئُون خطَأً عظيمًا فادِحًا إن كان لهم قُلوب.\nفأمَّا إن كان قُلوبهم قد عمِيَت، ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦]، فيُمكِن أن قلوبهم قد مَرِضت وصَدَأَت من المَعاصي وعدَم المُبالاة وعدَم الغَيْرة، فلا يُحِسُّون بهذا الأَمرِ الخَطير، ولكن بلَغَني أن رجُلًا كان من أهل الخير وقدِ اغْتَرَّ ببعض هؤلاء الخَدَمِ، كان يَجلِس مع أولادِه ويُعلِّمهم مَبادِئ\n_________\n(^١) أخرجه البزار في مسنده رقم (٢٣٠)، من حديث عمر -﵁-. وهو عند مسلم: كتاب الجهاد والسير، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، رقم (١٧٦٧)، بلفظ: \"لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب\".","vol":"1","page":453},{"text":"الإسلام فقال لواحِد من الصِّغار: مَن ربُّك؟ قال: ربِّي عِيسى ابنُ مَريَمَ! ! من أين جاء هذا الطِّفلُ وهو في عُشِّ المُسلِمين إلَّا من هذه الخادِمةِ، هذه الخادِمةُ قد تَكون مَغرورة ومخَدوعة في بني قومها ولا تَعرِف إلَّا هذا، لكن هذا الطِّفلُ عاشَ بين المُسلِمين كيف لا يَعرِف إلَّا هذا؟ ! فهذا من الخَطَرِ العظيم بالنِّسبة لهؤلاء الخَدَمِ من الكُفَّار والكافِرات، نَسأَل اللَّه تعالى السلامةَ.\nالمُهِمُّ: أن كثيرًا من أهل العِلْم ﵏ يَقولون: إن مَعنَى قوله تعالى: ﴿وَلَا نِسَائِهِنَّ﴾ أي: المُؤمِنات ولا النِّساء المُشارِكات لهُنَّ في الإيمان؛ لأن المُضاف من جِنْس المُضاف إليه.\nوقال بعضُ العُلَماء ﵏: المُراد بنِسائِهنَّ ما كان من جِنْسهنَّ؛ أي: النِّساء اللاتي يُشارِكْنَهنَّ في الأُنوثة؛ فهو من باب إضافة الجِنْس إلى جِنْسه، وهذا القولُ هو مَذهَب الإمامِ أَحمدَ (^١) ﵀ المَشهورِ مِن مَذهَبه، وهو أَقرَب إلى الصواب؛ لأن تَعلُّق المرأة بالمرأة لا يَختَلِف باختِلاف الدِّين، وليس كتَعلُّق الرجُل بالمَرأة، فالصواب أن المُراد بنِسائِهنَّ أي: النِّساء اللاتي من جِنْسهِنَّ في الأُنوثة.\nفإن قال قائِل: لماذا قُلْنا في الآية الأُولى: إن فيها مُستَثْنًى منه، وهمُ الرِّجالُ، وفي الآية الأُخرى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ﴾ أي: النساءِ؟\nفالجَوابُ: لأن قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ يَتعَلَّق بشَيْئَين: سائِل ومَسؤول؛ ففي الأَوَّل علَّق الخِطاب بالسائِل، وفي الثاني علَّق بالمَسؤُول من باب التَّفنُّن، ولأَجْل أن يَشمَل هذا ما إذا كانت المسألةُ في سُؤال المَتاع وفي غيرِه.\n_________\n(^١) انظر: المغني (٧/ ١٠٥)، والشرح الكبير (٧/ ٣٥١).","vol":"1","page":454},{"text":"وقوله تعالى: ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ يَعنِي: ولا جُناح عليهنَّ في ما ملَكَت أيمانُهنَّ، قال ﵀: [مِن الإِماءِ والعَبيد].\nقوله تعالى: ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ أي: ملَكَتْه مِلْكًا تامًّا لا مِلْكًا مُشتَرَكًا، فلو كان عَبْدٌ بين امرأتَيْن، فإنه لا يَحِلُّ لواحِدة منهما أن تَكْشِف وجهَها له؛ وذلك لأنه ليس مِلْك لإِحْداهما، بل مِلْك لهما جميعًا، والآيةُ: ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾.\nوقوله ﵎: ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ أَضاف المِلْك إلى اليمين؛ لأن الأَخْذ والإعطاء يَكون باليَمين غالِبًا، وقوله ﵀: [مِن الإِماءِ والعَبيد]، أمَّا قوله ﵀: [مِن العَبيد] فظاهِر، وأمَّا قوله ﵀: [مِن الإِماء] فبِناءً على أن قوله ﵀: [﴿نِسَائِهِنَّ﴾ أي: المُؤمِنات]، فإذا كان للمَرأة أَمَةٌ كافِرة فلا يَلزَمها أن تَحْتَجِبَ عنها؛ لأنها ممَّا ملَكت يَمينُها، وكلُّ هؤلاءِ المُستَثْنَيْن كلُّهم محَارِمُ إلَّا ما ملَكَت أيمانُهن فلَيْسوا بمَحارِمَ؛ لأن التَّحريم فيهم إلى أَمَدٍ، والمَحرَمية إنما تَثبُت فيما إذا كان التَّحريم مُؤبَّدًا؛ ولهذا أُخْتُ الزوجة حَرام وليسَت بمَحْرَم، والمَملوك حرام على مَملوكته، ولا يَلزَمها أن تَحتَجِب عنه، ولكنه ليس بمَحْرَم لها بدليل أنه إذا خرَج عن مِلْكها لَزِمها أن تَحتَجِب عنه؛ قال ﵀: [﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ من الإِماءِ والعَبيد أن يَرَوْهُنَّ ويُكلِّموهنَّ من غَيرِ حِجاب].\nثُمَّ قال ﵀: [﴿وَاتَّقِينَ اللَّهَ﴾ فيما أُمِرْتُنَّ به] ﴿وَاتَّقِينَ اللَّهَ﴾ الواو حَرْف عَطْف، و(اتَّقِينَ) فِعْل أَمْر، لكن حَدُّ الفِعْل الياء، والنُّون فاعِلٌ، وهنا في الجُمْلة الْتِفاتٌ من الغيبة إلى الخِطاب؛ فقوله ﵎: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ﴾ هذا ضَمير غائِب، ﴿وَاتَّقِينَ اللَّهَ﴾ ضمير مخُاطَب، وقد ذكَرْنا أنه من فوائِد الالْتِفات: تَنبيهُ المُخاطَب؛ لأن الكلام إذا كان على نَسَق واحِد فقَدْ لا يَكون من الإنسان انتِباهٌ، فإذا اختَلَف النَّسَق","vol":"1","page":455},{"text":"حصَل التَّنبُّه، ثُمَّ إن في الالتِفات هنا فائِدة أُخرى: وهي مُواجَهَتُهُنَّ بالأَمْر بتَقوى اللَّه ﷿، وهذا الخِطابُ مُوجَّه لأَطهَر النِّساء على الإطلاق، وهنَّ زوجاتُ النبيِّ -ﷺ-: اتَّقِينَ اللَّه تعالى أن تَرَيْن أحَدًا سِوى هؤلاء، أو أن يَرَاكُنَّ أحَدٌ سِوى هؤلاء، فإذا كان هذا الخِطابُ مُوجَّهًا إلى زوجات الرسول -ﷺ- وهُنَّ أطهَرُ النساء وأَكرَمُهنَّ عِفَّةً، فما بالُك بمَن دونهنَّ؟ ! فإنه يُوجَّه إليهنَّ من الأمر بالتَّقوَى أكثَرَ ممَّا يُوجَّه إلى نِساء النبيِّ -ﷺ-.\nوقوله ﵀: [﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ لا يَخْفى عليه شَيْء]، وهنا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾؛ لأن الحِجاب وعدَمه ممَّا يُرَى، فناسَب أن يَختِم الآية بذِكْر شهادة اللَّه ﷿ على كل شيء تَحذيرًا من مُخالَفته بعدَم الاحتِجاب ممَّن يَجِب الاحتِجاب عنه.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أنه لا يَجِب الاحتِجاب عمَّن ذُكِر في هذه الآيةِ؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن نِساء النبيِّ -ﷺ- مُكلَّفاتٌ، يَعنِي: يَلحَقهم التَّكليفُ كغيرهنَّ من النساء؛ لقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن المُحرَّمات في النِّكاح مَحارِمُ؛ لأن هؤلاءِ المَذكورين محُرَّمون في النِّكاح فهم مَحارِمُ، وهذه قاعِدةٌ: كُلُّ مَن يَحرُم في النِّكاح تحريمًا مُؤبَّدًا فهن مَحارِمُ، وأمَّا مَن يَحرُم تَحريمًا إلى أمَدٍ فلَيْسوا بمَحارِمَ، وعلى هذا فقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ ليسوا بمَحارِمَ؛ لأن التحريم إلى أمَدٍ.","vol":"1","page":456},{"text":"الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنه لا يَجِب على المرأة أَنْ تَحتَجِبَ عن المَرأة؛ لقوله ﵎: ﴿وَلَا نِسَائِهِنَّ﴾ وهل يُشتَرَط أن تَكون مُؤمِنة؟ فيه قولان لأهل العِلْم، والراجِحُ أنه لا يُشتَرَط، وأنه ليس العِلَّةُ الكُفْرَ، وإنما العِلَّة الجِنْس، فما دامت من جِنْسها فإنها لا تَتَعلَّق بها كما يَتعلَّق الرجال بالنِّساء.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: وُجوبُ تَقوى اللَّه ﷿؛ لقوله تعالى: ﴿وَاتَّقِينَ اللَّهَ﴾ والعِناية بها حيث انتَقَل فيها من أُسلوب إلى آخَرَ للتَّنَبُّه لها.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الأمر المُوجَّه للإنسان بالتَّقوى لا يَعنِي أنه غير مُتَّقٍ، إذ قد يُراد به الأمر بالاستِمرار على التَّقوى، ويَدُلُّ لذلك أيضًا قوله في أوَّل السورة: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾ مع أن بعض الناس لو تَقولُ له: يا أَخي اتَّقِ اللَّه. لاشتاط غضَبًا، وقال: أنا لن أتَّقِيَ. فيُقال له: إن اللَّه تعالى أمَرَ نَبيَّه -ﷺ- وهو أَتقَى مِنك بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ﴾، وهذه ﴿وَاتَّقِينَ اللَّهَ﴾ أَمْرٌ لنِساء النبيِّ -ﷺ-.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: تَحذير الإنسان من مخُالَفة تَقوَى اللَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾ فإن خالَفْتُن ولم تَتَّقِين اللَّه ﵎ فاللَّه تعالى شَهيد عليكن.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: إثبات اسمِ الشَّهيد للَّه تعالى، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا﴾، والشَّهيد مَعناه: هو الحاضِر الذي لا يَغيب، المُطَّلِع الذي لا يَخْفى عليه شيء، فهو ﷾ حاضِر لا يَغيب، لكن ليس حاضِرًا بمَعنَى أنه في الأرض، بل هو في السَّماء على عَرْشه، وهو مُطَّلِع لا يَخْفَى عليه شيء.\nمَسأَلة: المَقتول في المَعرَكة يُطْلَق عليه شَهيد؛ وتَقدَّم أن مَعنَى الشَّهيد: الذي لا يَغيب، فما الوجه بينه وبين شَهيد المَعرَكة؟","vol":"1","page":457},{"text":"الجَوابُ: الشَّهيد في المَعرَكة؛ لأن عَرْضَ نَفْسِه للقَتْل دليلٌ على شهادته الفِعْلية بصِحَّة ما هو عليه، أو أن مَعناه: الشَّهيد الذي تَشهَده مَلائِكة اللَّه تعالى المُقرَّبون وما أَشبَهَ ذلك، والمَعنَى الأوَّل أَوضَحُ.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: عِناية اللَّه ﷾ برسوله مُحمَّد -ﷺ-، وذلك بتَوْجيه هذه الإرشاداتِ إلى نِسائِهِ.\n* * *","vol":"1","page":458},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-54>الآية (٥٦)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].\n* * *\n\nثُمَّ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ إن اللَّه ومَلائِكتَه هذا خَبَر مُؤكَّدَّ بـ ﴿إِنَّ﴾، وعَطَف المَلائِكة على اللَّه ﷿ بالواو؛ لأنهم مُشارِكون للَّه ﷾ بهذا الفِعْلِ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ﴾، المَلائِكة تَقدَّم أنهم جَمْع مَلَكٍ، وأن أَصْل المَلَك (مَأْلك) من الأَلوكة وهي الرِّسالة، ولكنها حصَل فيها إعلال بالتَّقديم والتَّأخير، فصارت بدَل (مَألَك)، فصارت (مَلْأك)، ثُمَّ حُذِفت الهَمْزة للتَّخفيف لكَثْرة الاستِعْمال، فصارت مَلَك، أمَّا الجَمْع فإنها رُدَّت الهَمْزة وقِيل فيها: مَلائِكة.\nواشتُقَّ المَلَك من الأَلوكة، والأَلوكة في اللُّغة بمَعنَى: الرِّسالة، والمَلائِكة رُسُل، فأَصلُها إِذَنْ: مَأْلَك يَعنِي: من الأَلوكة، ثُمَّ أُعِلَّ بالتقديم والتأخير فصارت مَلْأَك، ثُمَّ حُذِفَتِ الهَمزة للتَّخفيف؛ لكَثْرة الاستِعْمال، ونُقِلت حرَكتُها إلى اللام فصارت (مَلَك)، أمَّا الجَمْع فمَلائِكة.\nفالمَلائِكة همُ الذين جعَلهمُ اللَّه تعالى رُسُلًا، وهم عالَمٌ غَيْبيٌّ، مَخلوقون من نور، مُمتَثِلون لأمر اللَّه ﷿، قائِمون بعِبادته آناء الليل والنَّهار، كما ذكَر اللَّه تعالى عنهم: ﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٠]، وهم مع ذلك لا يَعْصون اللَّه تعالى","vol":"1","page":459},{"text":"ما أمَرَهم؛ لقُوَّة امتِثالهم لأَمْر اللَّه تعالى، ويَفعَلون ما يُؤمَرون؛ لقوَّتِهم على التَّنفيذ، فيَقول تعالى: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ﴾، هذا باعتِبار الإرادات، ما عِندهم إرادة تُخالِف أَمْر اللَّه تعالى، ﴿وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ باعتِبار التَّنفيذ والعمَل.\nوهُم -أي: المَلائِكة- أصناف في أَشكالهم، وفي أعمالهم، وفي صِفاتهم؛ وما نَعلَم من هذا إلَّا ما أَعلَمَنا اللَّه تعالى به ورسوله -ﷺ-، والباقي مجَهول لنا، فنُؤمِن بما علِمنا من أَسمائهم وأَشكالهم وأَوْصافهم وأَعمالهم، وما لم نَعلَمه نُؤمِن به على سبيل الإِجْمال، نَقول: (آمَنَّا باللَّهِ ومَلائِكتِهِ).\nوقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ﴾ الخبر ﴿يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ محُمَّدٍ -ﷺ-؛ ولهذا قال: [مُحمَّد -ﷺ-].\nوما مَعنَى ﴿يُصَلُّونَ﴾؟\nاشتُهِر عند كثير من أهل العِلْم ﵏ أن الصلاة من اللَّه تعالى رحمة، ومن المَلائِكة الاستِغْفار؛ وعلى هذا فيُفَسَّر ﴿يُصَلُّونَ﴾ باعتِباره من اللَّه تعالى بمَعنَى: الرَّحْمة، ومن المَلائِكة الاستِغْفار، ولكِنَّ هذا التَّفسيرَ خطَأ، فإن الرحمة أعمُّ من الصلاة؛ لأن الرحمة يُدعَى بها لكل أحَد، والصلاة خاصَّة بالأنبياء، فهي شِعارُهم، ولا تُقال لأَحَد سِواهم إلَّا على سبيل لا يَكون شِعارًا، وأمَّا الرحمة فهي عامة حتى إن بَعْض أَهْل العِلْم ﵏ يَقول: لا يَجوز أن تَدعوَ للرسول ﵊ بالرَّحْمة، لا تَقُل: (مُحمَّد ﵀)، (قال رسولُ اللَّه ﵀)، لكِنَّ هذا القَولَ ضعيف؛ لأن النبيَّ -ﷺ- كان يَدْعو لنَفْسه بالرحمة، يَقول: \"رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي\" (^١)؛ وفي قِصة الأَعرابيِّ:\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٣١٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب الدعاء بين السجدتين، رقم (٨٥٠)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما يقول بين السجدتين، رقم (٢٨٤)، من حديث ابن عباس -﵄-.","vol":"1","page":460},{"text":"\"اللَّهُمَّ ارْحَمْني ومحُمَّدًا\" (^١)، ولم يُنكِر عليه النبيُّ ﵊، لكنها عند السَّلَف يُدعَى للرسول -ﷺ- بالصلاة، ولغيره بالرَّحْمة والرِّضا، وما أَشبَه ذلك.\nوالصَّوابُ: أن صلاة اللَّه تعالى على رسوله -ﷺ- مَعناها: ثَناؤُه عليه في المَلَأ الأعلى، وليست رَحمَتُه إياه بدليل قوله ﷾: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ﴾ [البقرة: ١٥٧]، قال تعالى: ﴿صَلَوَاتٌ﴾، ﴿وَرَحْمَةٌ﴾، فدَلَّ هذا على أن الرحمة غيرُ الصلاة، وهو كذلك.\nأمَّا صلاة المَلائِكة على الرسول ﵊ فيُحتَمَل أن تَكون بمَعنَى: الدُّعاء أنهم يَدْعون له بالصلاة، ويُحتَمَل أنَّ المعنى: أنهم يُثنُون عليه مع اللَّه تعالى، وهذا أَقرَبُ، حتى لا يَتَوزَّع المَعنى في كلِمة ﴿يُصَلُّونَ﴾، ويَكون المَعنَى أن اللَّه تعالى يُثنِي عليه، والمَلائِكة كذلك يُثنون عليه، وهذا من تَعْلية شَأْن الرسول -ﷺ-؛ ولهذا قدَّم هذه الجُملةَ الخبَريةَ على الجُمْلة الإِنْشائية الطلَبية في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾؛ لأن النَّفْس إذا عَلِمت شَرَف هذا النبيِّ -ﷺ-، وأن اللَّه ﷾ نَفْسَه ومَلائِكته المُقرَّبين وغير المُقرَّبين من المَلائِكة الآخَرين، فإنهم يُصلُّون عليه؛ وأنا قُلتُ: (المَلائِكةَ المُقرَّبين)؛ لأن المَلائِكة كلَّهم مُقرَّبون بالمَعنَى العامِّ، لكن هناك مَلائِكة مُقرَّبون عند اللَّه تعالى كحَمَلة العَرْش ونحوهم، وكل هؤلاء يُصلُّون على النبيِّ -ﷺ-.\nوقال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ فلَمّا تَقرَّر في النُّفوس عُلوُّ شأن الرسول -ﷺ- بهذه الجُمْلةِ وجَّه اللَّه تعالى الخِطاب إلى المُؤمِنين فقال: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾، وتَصدير الجُمْلة بالنِّداء يَدُلُّ على الأهمِّيَّة والعِناية\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم (٦٠١٠)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":461},{"text":"بها، لأن النِّداء يَستَلزِم انتِباهَ المُنادَى، ولا داعِيَ لتَنبيه المُخاطَب إلَّا لأَمْر هامٍّ.\nثُمَّ النِّداء بهذا الوَصْفِ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فيه إغراءٌ لامتِثال الخِطاب المُوجَّه؛ ولهذا قال ابنُ مَسعود -﵁-: إذا قال اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فأَرْعِها سَمْعك (^١). يَعنِي: استَمِع لها، فإمَّا خَيْر تُؤمَر به، وإمَّا شَرٌّ تُنهَى عنه، وفي وَصْف الإيمان مع كونه إغراءً دَليلٌ على أن امتِثال هذا الأَمْرِ من مُقتَضيات الإيمان، وأن مَعصِيته نَقْص في الإيمان.\nقال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ يَعنِي: ادْعُوا له بالصلاة فليس المُراد بالصلاة إذا قُلْت: صلِّ على فلان؛ ليس مَعناها: الدُّعاءَ المُطلَق، بل الدُّعاء بالصلاة؛ ولهذا لمَّا أَمَر اللَّه تعالى نبيَّه بأن يُصلِّيَ على مَن أَعطاه الصدَقة صار يَقول: اللَّهُمَّ صلِّ عليه. فالصلاة في الدُّعاء صحيح، ولكن إذا أَمَرتك أن تُصلِّيَ على شخص فالمَعنَى أن تَدْعوَ له بصلاة اللَّه تعالى عليه، فمَعنَى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾: أَمْر بالصلاة على رسول اللَّه -ﷺ-، وهو أَمْر مُطلَق غَيْر مُقيَّد؛ فإِذَنْ تَكون الصلاة على رسول اللَّه -ﷺ- مُطلَقة غير مُقيَّدة؛ فنُصلِّي عليه بأيِّ صيغة صلَّيْنا، ونُصلِّي عليه في أيِّ وَقْت، وفي كل مَكان؛ لكن هناك أَمكِنة تَتَأكَّد فيها الصلاة، وأَمكِنة لا تَنبَغي فيها الصلاة، وأَمكِنة تُستَحَبُّ فيها الصلاة مُطلَقًا، يَعنِي: ليس بتَأكُّد.\nفمِمَّا تَتَأكَّد الصلاة على النبيِّ -ﷺ- فيه:\nأوَّلًا: إذا ذُكِر اسمه فإن الصلاة واجِبة عليه؛ لقوله -ﷺ- في حديث أبي هُرَيْرةَ -﵁- قال: \"أَتَانِي جِبْرِيلُ قَالَ: رَغِمَ أَنْفُ امْرِئٍ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ\n_________\n(^١) أخرجه الإمام أحمد في الزهد رقم (٨٦٦)، وسعيد بن منصور في السنن رقم (٥٠) [ط. الصميعي]، وابن أبي حاتم في التفسير (١/ ١٩٦).","vol":"1","page":462},{"text":"عَلَيْكَ\" (^١)، وهذا دُعاء له بإِرْغام اللَّه تعالى أَنْفه في التُّراب، وإرغام الأَنْف في التُّراب دليل على الذُّلِّ والإهانة، وهذا يَدُلُّ على وُجوب الصلاة على الرسول -ﷺ- إذا ذُكِر اسمُه.\nثانيًا: الصلاة عليه في التَّشهُّد الأخير رُكْنٌ لا تَصِحُّ الصلاة إلَّا به على مَذهَب الحَنابِلة (^٢) والشافِعية (^٣)، ولا فَرقَ بين الفَريضة والنافِلة.\nثالِثًا: أنه يُستَحَبُّ الصلاة على النبيِّ -ﷺ- في الدُّعاء مُقدَّمة عليه أو مُؤخَّرة عنه.\nرابِعًا: عند الأذان، قال -ﷺ-: \"فَقُولُوا مِثْلَمَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ\" (^٤).\nوالمَواضِع مُتعَدِّدة، لكن منها على سَبيل الوجوب، ومنها على سَبيل الاستِحْباب.\nأمَّا كراهة الصلاة على النبيِّ -ﷺ- فذكَروا أنها تُكرَه الصلاة عليه عند الذَّبْح، إذا قُلْت: بسم اللَّه واللَّه أَكبَرُ. لا تَقُلِ: اللهُمَّ صلِّ على مُحمَّد. قالوا: لأن المَقام مَقام إخلاص وتَوْحيد فلا يَنبَغي أن يُذكَر مع اسمِ اللَّه تعالى غيرُه، فتَقول: بسم اللَّه واللَّه أكبَرُ. ولا تُصَلِّ على النبيِّ -ﷺ-.\nوقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ قُلْت لكم: إنه مُطلَق بأيِّ صِفةٍ كانت، فما ورَدَ عن النبيِّ -ﷺ- عندما سأَله الصحابة قالوا: كيف نُصلِّي عليك؟ قال:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (٦٤٦)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٨٨٨).\n(^٢) انظر: مختصر الخرقي (ص: ٢٦)، والهداية (ص: ٨٧)، والمغني (١/ ٣٨٨).\n(^٣) انظر: الأم (٢/ ٢٣٣، ٢٧١)، والمجموع (٣/ ٤٦٥).\n(^٤) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٤)، من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -﵄-.","vol":"1","page":463},{"text":"\"قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ\" (^١)، هذا على سَبيل الاستِحْباب، وليس على سَبيل الوُجوب؛ ولهذا أَجمَعَ العُلماء ﵏ على أن الصلاة على آل الرسول -ﷺ- لا تَجِب مع أن الصِّيغة التي علَّمها النبيُّ -ﷺ- أُمَّته فيها الصلاة على آله؛ مع أنها لَيْسَت بواجِبة ممَّا يَدُلُّ على أنها على سَبيل الاستِحْباب.\nورُبما يُستَدَلُّ لذلك أيضًا بأن الصِّيَغ التي أَمَر بها الرسول -ﷺ- في كيفية الصلاة عليه مُختلِفةٌ، وليسَت كلُّها على صيغة واحِدة، وهذا يَدُلُّ على أن أيَّ صِيغة أَتَيت بها فهي مُجْزِئة.\nوقوله تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي: قولوا: السَّلام عليك. أي: ادْعُوا له بالسلام، فقولوا: السلام عليك أيُّها النبيُّ. والسلام على النبيِّ -ﷺ- مع كونه غائِبًا أَمْر مَشروع؛ ولهذا نَقول في صلاتنا: \"السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ\" (^٢)؛ مع أنه غائِب، والصحابة يَقولون: السلام عليك أيُّها النَّبيُّ. مع أنه غائِب ولا يَسمَعهم، حتى لو كانوا معه في الصلاة فهو لا يَسمَعهم؛ لكن لأن هناك مَلائِكةً سيَّاحين يُبلِّغون النبيَّ -ﷺ- السلام من أُمَّته؛ ولأنه لمَّا كان الإنسان قوِيَ الإيمان بالرسول -ﷺ- صار كأنه حاضِرًا عنده يُخاطِبه.\nوقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا. . .﴾ الآيةَ، فيها تَقديم الصلاة على السلام مع أنه في التَّشهُّد يُقدَّم السَّلام على الصلاة، فهل بين الآية وما ثبَتَ به الحديثُ والتَّشهُّد تَناقُض؟\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي -ﷺ-، رقم (٦٣٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي -ﷺ- بعد التشهد، رقم (٤٠٦)، من حديث كعب بن عجرة -﵁-.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، رقم (٨٣١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢)، من حديث ابن مسعود -﵁-.","vol":"1","page":464},{"text":"الجَوابُ: لا، لأن العَطْف بالواو لا يَستَلزِم وُجوب التَّقديم، وإن كان قد يَقتَضيه، لكنه لا يَستَلزِمه؛ لأن الواو كما قال أهل اللُّغةِ ﵏: تَدُلُّ على مُطلَق الاشتِراك بدون تَرتيب؛ ولهذا إذا ما قُلْت: ما شاء اللَّه تعالى وشِئْتَ. مع أنك قدَّمْت مَشيئة اللَّه تعالى صار هذا نوعًا من الشِّرْك؛ لأن الواوَ تَقتَضي التَّسْوية، وليسَتْ تَستَلزِم التَّرتيب.\nفإذا قال قائِل: لماذا أكَّدَ التسليم بالمَصدَر، قال ﵎: ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ولم يُؤكِّدِ الصلاة؟\nفالجَوابُ: أن الصلاة تَقدَّم ما يُؤكِّدها وهو إِخْبار اللَّه تعالى بأنه يُصلِّي عليه ومَلائِكته، وهذا يُعطِي الإنسان قوَّة في الصلاة عليه متى عَلِم بأن الرسول -ﷺ- يُصلِّي اللَّه تعالى ومَلائِكته عليه؛ ولهذا جاء التَّوْكيد في التَّسليم دون الصلاة؛ لأن الصلاة أُكِّدَت تَأكيدًا مَعنَويًّا بذِكْر أن اللَّه تعالى وملائكته يُصلُّون على النبيِّ -ﷺ-، وأمَّا التَّسليم فأُكِّد تَأكيدًا لفظيًّا؛ لأن قوله تعالى: ﴿تَسْلِيمًا﴾ مَصدَر لقَوْله تعالى: ﴿وَسَلِّمُوا﴾.\nقال المُفَسِّر ﵀: [﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾ مُحمَّد -ﷺ-] ولم يُفسِّر ﴿يُصَلُّونَ﴾ ﵀، وهذا نَقْص في التَّفْسير.\nثُمَّ قال ﵀: [﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ أي: قولوا: اللَّهُمَّ صلِّ على مُحمَّد وسلِّمْ] ولم يُفسِّر التسليم، فما مَعنَى التَّسليم؟ قال بعضُ العُلَماء ﵏: إنك إذا قُلْت: السلام عليك. فالسلام من أَسماء اللَّه تعالى، يَعنِي: (اللَّهُ عَلَيْك)، وما مَعنَى: (اللَّهُ عَلَيْك)؟ أي: اللَّه تعالى حَفيظ عليك يُراقِبك ويَحفَظك.\nوقال بعضُ العلماء ﵏: السلام عليك، أي: التَّسليم عليك، فهي جملة خبَرية بمَعنَى الدُّعاء، والسلام اسمُ مَصدَر بمَعنَى: سَلَم، مِثْل الكلام اسمُ مَصدَر","vol":"1","page":465},{"text":"كَلِم، فمَعنَى السلام عليك، أَيْ: تسليم اللَّه تعالى عليك؛ أي: تَسليمك من الآفات.\nوهذا المَعنَى هو الصحيح: أنك إذا قُلْت للإنسان: السلام عليك. أنك تَسأَل اللَّه ﷾ أن يُسلِّمه من الآفات؛ الآفات الحِسِّيَّة والمَعنَوية، فالسلامة الحِسِّيَّة سلامة البَدَن والعِرْض والمال، والسلامة المَعنَوية سلامة الدِّين من الآفات؛ لأن الإنسان محَوط بآفَتَيْن، آفة الدِّين وآفة الدُّنيا، والسلامة منهما جميعًا من أكبَرِ نِعَم اللَّه تعالى على العَبْد.\nفإن قال قائِل: الإنسان إذا سلَّم ولم يَستَحضِرِ المَعنَى؟\nفالجَوابُ: لا بُدَّ أن يَستَحضِر المَعنى وإلَّا كان لَغْوًا من القول، وأكثَرُ الناس عندما يُسلِّم يَستَحضِر أنها تحية فقَطْ، وكذلك الرَّدُّ، وهذا لا يَنبَغي، بل الذي يَنبَغي أن تَستَحضِر أنها دُعاء له بالسَّلامة من الآفات؛ لأنك إذا كنت لا تَستَحضِر إلَّا أنها تَحيَّة فلا فرقَ بينها وبين قولِك: (أهلًا وسَهْلًا)، بل ربما تَكون التَّحيَّة بـ (أهلًا وسَهْلًا، مَرْحبًا يا أبا فُلان، حيَّاك اللَّه وبَيَّاك)، وما أَشبَه ذلك من الكلِمات التَّرحيبية تَكون أبلَغَ من هذا.\nوما دُمْنا لم نَقصِد المَعنَى الذي قصَدَه الشار صار لَفْظًا مجُرَّدًا، فيَنبَغي لنا إذا سلَّمنا على أحَد أن نَستَحضِر أننا نَدعو له بالسلامة من الآفات؛ ولهذا لو أَتَيْت بكل تَرحيب ما قابَل هذه الجُملةَ الدُّعائِية: أن تَدعوَ اللَّه تعالى له بالسلامة.\nفالحاصِلُ: أن أكثَرَ الناس يَقولون: (السَّلام عليكم) من باب التَّحيَّة فقَطْ، ونحن يَنبَغي لنا أن نَستَحضِر المعانيَ في كل ما نَقول حتى الآنَ: التَّحيَّات للَّه -تاب اللَّه علينا وعليكم- هل نَستَحضِر معنى التَّحيَّات، ومَعنَى الصلَوات، ومَعنَى الطَّيِّبات أم أَلْفاظ تُقرَأ؟ !","vol":"1","page":466},{"text":"فإن قال قائِل: أحيانًا وأحيانًا!\nفالجَوابُ: هذا أيضًا لا يَنبَغي، بل يَنبَغي أن نَستَحضِر لكل لَفْظ مَعناه، وإلَّا صارت ألفاظًا جوفاءَ، كثِياب ليس فيها أَجْسام أو أجسام ليس فيها أَرْواح، وماذا تَقول في: (التَّحيَّات للَّه والصلوات والطَّيِّبات) وأنت لاهٍ ما عِندك إلَّا ألفاظ تَمُرُّ على القَلْب فقَطْ؟ ! لذلك يَنبَغي كُلَّما قرَأْتَها أن تَستَحضِرها وأنت تُصلِّي، ما مَعنَى التَّحيَّات للَّه، والصَّلوات، والطَّيِّبات؟\nفـ (التَّحيَّات): كل لَفْظ دالٍّ على البَقاء والتَّعظيم والتَّكريم؛ لأن التَّحية مَعروفة تعظيم للمُحَيَّا وتَكريم له.\nو(للَّه) مَعروف أنها مُستَحَقَّة للَّه، وأنها خاصَّة به.\nو(الصلَوات): الفَريضة أو النافِلة، وهي العِبادة المَخصوصة ويَدخُل فيها الدُّعاء، فالصَّلوات بمَعنَى العِبادة المَخصوصة وبمَعنَى الدُّعاء أيضًا، كلُّه للَّه ﷿، فلا يُدعَى إلَّا اللَّهُ تعالى، ولا يُتعَبَّد بالصلاة إلَّا للَّه تعالى.\nو(الطَّيِّبات): من الأقوال والأفعال خاصَّة باللَّه تعالى، وكذلك أَوْصافه، فالطَّيِّبات منَّا والطَّيِّبات منه، فكلُّ صِفاته طيِّبة، وكلُّ أَفْعاله طيِّبة، وكل أقواله طيِّبة، ومنَّا أيضًا: ما يَكون للَّه تعالى، ولا يَقبَله اللَّه تعالى إلَّا ما كان طيِّبًا؛ ولهذا قال النبيُّ -ﷺ-: \"إِنَّ اللَّهَ طَيِّبًا لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا\" (^١).\nفمَن يَستَحضِر هذين المَعنَيَيْن وهو يُصلِّي أن الطَّيِّباتِ باعتِبارها صِفة للَّه تعالى\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، رقم (١٠١٥) من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":467},{"text":"ووَصْفًا لفِعْل المَخلوق؟ ! والثاني: أن الطَّيِّبات الواقِعة منَّا تَكون للَّه تعالى لا يَقبَل اللَّه تعالى سِواها، فكِلا المَعنَيَيْن حقٌّ: أن اللَّه طَيِّب، وهذا باعتِبار ما يَتعَلَّق باللَّه تعالى، ولا يَقبَل إلَّا طيِّبًا باعتِبار بما يَفعَله العَبْد.\nومَعنَى: (السلام عليك أيُّها النَّبيُّ) تَقدَّم ذِكْرها.\nومَعنَى: (ورحمة اللَّه وبركاته) الرحمة هي الدُّعاء له بالرحمة، وهي حُصول المَطلوب، وبالسَّلام زوال المَكْروه.\nو(بركاته) يَعنِي: الخَيْر الثابِت الكثير، فأنت بعدما دعوت له بالرحمة سأَلْت اللَّه تعالى أن يَجعَل ذلك برَكةً عليه مُستَمِرَّة.\nوأمَّا: (السلام علينا وعلى عِباد اللَّه الصالحِين) فقد فَسَّرَها النبيُّ -ﷺ- وقال: \"إِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ\" (^١)، فمَنْ يَستَحضِر إذا سلَّم أنه يُسلِّم على الأنبياء والمَلائِكة والأَوْلياء والصالحِين من هذه الأُمَّة وغيرها، حتى نُسلِّم بهذا الكلامِ على الحَوارِيِّين الذين اختارهم عِيسَى ﵇، والسَّبْعين الذين اختارهم مُوسَى ﵇، والقليل الذين آمَنوا بنُوْح ﵇، وأَصْحاب الكَهْف، وآدم ﵇، وغيره، مَن يَستَحضِر هذا؟ ! الغالِب أننا لا نَستَحضِرُ! .\nفإن قال قائِل: قول الرسول -ﷺ- أمَا يَدُلُّ على أن الصحابة لم يَستَحضِروا أنه قال: \"إِذَا سَلَّمْتَ فَقَدْ سَلَّمْتَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ\".\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، رقم (٨٣١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢)، من حديث عبد اللَّه بن مسعود -﵁-.","vol":"1","page":468},{"text":"فالجَوابُ: لا، لأنهم كانوا يَقولون: السلام على جِبريلَ وعلى مِيكائِيلَ وعلى فُلان وعلى فُلان؛ لأن ذلك التَّخصيصَ الذي أنت خصَصته ليس له حاجة، فإذا قُلْتم: (السَّلام علينا وعلى عِباد اللَّه الصالحِين) دخَلَ في هذا ما خَصَصْتم.\nفإن قال قائِل: هل مَعنَى ذلك أنهم ما كانوا يَستَحضِرون؟\nفالجَوابُ: لا، بل كانوا يَستَحضِرونه، ولهذا خَصُّوه.\nأمَّا قوله: (أَشهَد أن لا إلهَ إلَّا اللَّهُ، وأن محُمَّدًا عبدُه ورَسولُه) فهذا واضِح.\n(أَشهَدُ) يَعنِي: أُقِرُّ، لكِنْ إقرارًا كالمُشاهِد بالعَيْن، يَعنِي: ليس هو إقرارًا هَزيلًا، و(أَشهَد) أَصْل الشُّهود والشَّهادة لِمَا رُئِيَ أو سُمِع بالأُذُن؛ لكن هنا عَبَّر عمَّا في القَلْب بالشَّهادة كأن الإنسان يُشاهِد ما أَقَرَّ به.\nوأمَّا (ألَّا إِلهَ إلَّا اللَّه) فإن العامة يُخطِئون فيها يَقولون: (أَشهَدُ أنَّ لا إلهَ إلَّا اللَّه) (أشهد أنَّ)، وهذا خطَأ من حيث اللُّغة؛ لأن (أنَّ) المُشدَّدة لا يُحذَف اسمُها، ولكنها (أَنِ) المُخَفَّفة، فتقول: (ألَّا إلهَ إلَّا اللَّه)، يَعنِي: لا إلهَ حَقٌّ. أي: لا مَعبودَ حقٌّ إلَّا اللَّه ﷿، والمَعبودات التي تُعبَد بدونه باطِلة.\n(وأَشهَد أن محُمَّدًا عبده ورسوله) فيها أيضًا الإقرار المُتيَقَّن، كأنما يُشاهِد بأن محُمَّدًا عبد اللَّه ورسوله، فهو عَبْد ليس له حقُّ الرُّبوبية، ورَسول ليس فيه شيء من الخِيانة، فهو رَسولٌ حَقًّا.\nوهذه مَعانٍ ظاهِرة عابِرة، ومع هذا أكثَرُ الناس لا يَستَحضِرونها! .","vol":"1","page":469},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: إثبات المَلائِكة؛ لقَوْله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: شَرَف المَلائِكة بإِضافتهم إلى اللَّه ﷾، وقوله تعالى: ﴿وَمَلَائِكَتَهُ﴾ فإِضافتهم إلى اللَّه تعالى إضافةُ تَشريف.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: بَيان عُلُوِّ شَأْن النبيِّ -ﷺ-، لكون اللَّه تعالى ومَلائِكته يُصلُّون عليه، فهذا من عُلوِّ شَأْنه ورِفعة ذِكْره.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: الأمر بالصلاة والسلام على الرسول -ﷺ-؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن الصلاة والسلام عليه من مُقتَضيات الإيمان وأنه زِيادة في الإيمان؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن الصلاة والسلام عليه واجِبان؛ لأن الأَصْل في الأَمْر الوجوبُ؛ ولأن ذلك من قَضاء حقِّ النبيِّ -ﷺ- الذي له على أُمَّته، فإن حقَّه على أُمَّته أَعظَمُ من حَقِّ الوالِدين على أَوْلادهم؛ ولكن الوَجوب يَحصُل بفِعْله مرَّةً واحِدة؛ فإذا دلَّ دَليل على التَّكرار وجَبَ أن نَأخُذ بمُقتَضى الدليل.\nوقد قال كثير من أهل العِلْم ﵏ بوُجوب الصلاة والسلام عليه -ﷺ- في الصلاة وذلك في التَّشهُّد، فإن الإنسان يَقول: (السَّلام عليك أَيُّها النَّبيُّ)، ويَقول: (اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ).\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن المَشروع أن يُصلِّيَ الإنسان عليه باللَّفْظ؛ لقوله تعالى:","vol":"1","page":470},{"text":"﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾؛ ولا يَكفِي السلام أو الصلاة بالقَلْب، وعلى هذا فيَنبَغي عندما نَكتُب أحادِيثَ أن نَكتُب: -ﷺ-. وأمَّا ما يَفعَله بعض الناس من كِتابة: (ص) أو (صلعم) فإن أَهْل العِلْم كرِهوا ذلك، وقالوا: إن الأفضَل أن نَكتُب: -ﷺ-.\nوربَّما كان الإمام أحمدُ ﵀ ربما كتَب الحديث ولم يَذكُر -ﷺ- (^١)، وأَجاب بعضُ العُلَماء ﵏ عن ذلك: بأنه كان يَترُكها حِرْصًا على اغتِنام الوَقْت، لأنه كان يُصلِّي عليه بلِسانه دون قلَمه.\nوقد تَقدَّم لنا في الشَّرْح والتَّفسير: أن الصلاة على النبيِّ -ﷺ- تَنقَسِم إلى قِسْمين: مُطلَقة ومُقيَّدة، وأنها في المَواضِع المُقيَّدة قد تَكون واجِبة وقد تَكون مُستَحبَّة، وأنها في بعض الأماكِن قد تَكون مَكروهة.\nفهي إمَّا أن تَكتُبها كامِلة وإمَّا أن تَدَعها، فهي وإن كانت غيرَ مُشكِلة في القِراءة، إلا أنه إذا أَراد الإنسان أن يَقرَأ ولا يَعرِف اصطِلاح الكُتَّاب فسَوْف يَقول: \"رسول اللَّه (ص) \" أو \"قال رَسول اللَّه (صلعم) \".\nمَسأَلة: هل تَجوز الصلاة على غير الأنبياء؟\nالجَوابُ: في هذا للعُلماء ﵏ أَقوال ثلاثة: الجَواز، والمَنْع والجواز إذا لم يَكُن شِعارًا له، وهذا هو الصحيح أنه يَجوز أن تُصلِّيَ على شخص بشَرْط ألَّا تَجعَل ذلك شِعارًا له كلَّما ذكَرْته صلَّيْت عليه، أو سلَّمْت عليه، وقد نَصَّ أهل العِلْم ﵏ على أن ما وُجِد في بعض الكُتُب عند ذِكْر: علي -﵁-: يَقولون: (عليٌّ ﵇)،\n_________\n(^١) انظر: الجامع لأخلاق الراوي للخطيب البغدادي (١/ ٢٧١)، ومقدمة ابن الصلاح (ص: ٢٩٩)، وتدريب الراوي (١/ ٥٠٥).","vol":"1","page":471},{"text":"أو (عليٌّ كرَّم اللَّه وَجهَه)؛ أن ذلك من عمَل بعض النُّسَّاخ، ومَن يَكتُبها يَقول: إنه لم يَسجُد لصنَم، وإن اللَّه تعالى كرَّم وجهه بهذا. والأصل أن الذين يَكتُبون هذا يُريدون أن يَجعَلوا مِيزة لعَليِّ بنِ أبي طالِب -﵁- فقَطْ، وهذا أهَمُّ شيء عندهم سَواءٌ كان ذلك أحسَنَ أو ليس بأحسَنَ، يُريدون أن يَجعَلوا له مِيزة.\nوأن الأَفضَل أن يُقال له كما يُقال لغيره من الصَّحابة: عليٌّ -﵁-. مع أن (عِليٌّ -﵁-) أكمَلُ مِن (عِليٌّ ﵇)، وأكمَلُ من (عِليٌّ كرَّم اللَّهُ وجهَه)؛ لأن الرِّضا مَرتَبة عَظيمة.\nأمَّا إذا صُلِّيَ على غير الأنبياء بالتَّبَع فهذا جائِز بالاتِّفاق، وقد علَّم النبيُّ -ﷺ- أُمَّته أن يَقولوا: \"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ\" (^١).\nوسبَق لنا أيضًا الدُّعاء بالرحمة للرسول -ﷺ- هل يُدعَى له بالرحمة، وأن من أهل العِلْم مَن كرِهَ ذلك، والصحيح أنه ليس بمَكروه.\nفائِدةٌ: (ر) (ض) في قولهم: -﵁- رَمْز أيضًا.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب الصلاة على النبي -ﷺ-، رقم (٦٣٥٧)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي -ﷺ- بعد التشهد، رقم (٤٠٦)، من حديث كعب بن عجرة -﵁-.","vol":"1","page":472},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-55>الآية (٥٧)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٧].\n* * *\n\nثُمَّ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وهُمُ الكُفَّار يَصِفون اللَّه تعالى بما هو مُنزَّهٌ عنه من الولَد والشَّريك، ويُكذِّبون رسولَه]، هذا من الإِيذاء ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ﴾ جُمْلة خبَرية مُؤكَّدة بـ (إِنَّ)، وخبَر (إِنَّ) قولُه تعالى: ﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾.\nوقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾ يُؤذون اللَّه تعالى بوَصْفه بالعُيوب التي لا تَليق به، مثل قول بعضهم عن اللَّه تعالى: فَقير. ومِثْل: سَبِّ الدَّهْر؛ واللَّه تعالى يَقول: \"يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ؛ يَسُبُّ الدَّهْرَ\" (^١)، ومِثْل أن يَقولوا: إن اللَّه تعالى اتَّخَذ صاحِبة أو ولَدًا، أو إن اللَّه تَعالى لمَّا خلَق السَّمواتِ والأرضَ تَعِب واستَراح يومَ السَّبْت. وما أَشبَه ذلك، فإيذاء اللَّه تعالى يَكون بأن يُوصَف بما لا يَليق به.\nومنه إِنْكار أسمائه وصِفاته؛ لأن هذا -لا شَكَّ- سَلْب للكمال عنه فيَتضَمَّن\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾، رقم (٤٨٢٦)، ومسلم: كتاب الأدب، باب النهي عن سب الدهر، رقم (٢٢٤٦)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":473},{"text":"النَّقْص؛ لأن الكَمال والنَّقْص مُتضادَّان، فما من شيء إلَّا مَوصوف بالكَمال أو بالنَّقْص، فإذا سُلِبَت عنه صِفات الكَمال لزِمَ ذلك اتِّصافه بالنَّقْص وهو نَوْع من الإيذاء.\nوأَمَّا إيذاء الرسول -ﷺ- فيَكون بالقَوْل وبالفِعْل؛ فبالقول: أن يُوصَف الرسول -ﷺ- بأنه ساحِر أو شاعِر أو كاهِن أو مجَنون، والغريب أن الساحِر والمَجنون، وُصِف به جميع الأَنبياء ﵈، فكُلُّ الأنبياء السابِقين المُرسَلين إلى قَوْمهم وُصِفوا بهذا، قال ﷾: ﴿كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ﴾ [الذاريات: ٥٢]، فهذه الأَوْصافُ -لا شَكَّ- أنها تُؤذِي الرسول ﵊، وتُؤذِي كلَّ وَليٍّ للَّه تعالى ورسوله -ﷺ- أن يُوصَف النبيُّ -ﷺ- بهذه الأَوْصافِ الكاذِبة.\nوكذلك إيذاء الرسول بالفِعْل ما صنَعت قُريشٌ به -ﷺ- حين أَتَوْا بسَلى الناقة وهو ساجِد في المسجد الحرام أمام بيت اللَّه ﷿، فوَضَعوا سَلى الناقة على ظَهْره وهو ساجِد (^١)، وأيُّ أذيَّة أَبلَغُ من هذا؟ ! رجُل لم يَتَعرَّض لهم فإنما يَعبُد اللَّه ﷿ في آمَنِ مَكانٍ على وجهِ الأرض؛ أمام بيت اللَّه ﷾! وأَقرَبُ ما يَكون من ربه! ثُمَّ يَأتي هؤلاءِ الظلَمةُ المُعتَدون فيَضَعون عليه هذه القاذُوراتِ؛ أَعتَقِد أن هذا من أَبلَغِ ما يَكون من الأذِيَّة حتى جاءتِ ابنَتُه الطِّفلة الصغيرة فأَزالَتْه عنه.\nوكذلك من الأذية ما ذكَروا أنهم كانوا يُلقون الأَنْتانَ والقاذوراتِ على عَتَبة بابه -ﷺ- في مَكَّة حتى إنه كان يَخرُج ويَقول: \"أيُّ جِوَارٍ هَذَا؟ ! \" (^٢) يَعنِي: لو كنت\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذرًا أو جيفة، رقم (٢٤٠)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي -ﷺ- من أذى المشركين، رقم (١٧٩٤)، من حديث عبد اللَّه بن مسعود -﵁-.\n(^٢) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (١/ ٢٠١)، من حديث عائشة -﵂-، وانظر سيرة ابن هشام (١/ ٤١٦).","vol":"1","page":474},{"text":"جارًا لكم ولَسْت مِنْكم لم تَفعَلوا بي هذا الفِعْلَ! فهؤلاء الذين يُؤذون اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- لعَنَهم اللَّه تعالى في الدنيا والآخِرة -والعِياذُ باللَّه- يَعنِي: أَبعَدَهم اللَّه عن رحمته في الدُّنيا وفي الآخِرة؛ لأن اللَّعْن بمَعنَى: الطَّرْد والإبعاد عن رحمة اللَّه.\nوفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ﴾ ولم يَقُلْ: (آذَوْا اللَّه)؛ لأنهم مُستَمِرُّون في الأذية، وما داموا مُستَمِرِّين في الأذية فإن لهم اللَّعْن في الدنيا والآخِرة، أمَّا إذا منَّ اللَّه تعالى عليهم بالهِداية ورجَعوا إلى اللَّه تعالى وتابوا من شِرْكهم؛ فإن اللَّعْنة تَرتَفِع عنهم؛ لأن الحُكْم يَدور مع عِلَّتِه.\nقوله ﵀: [﴿لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ أَبعَدَهم ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾]، ﴿وَأَعَدَّ﴾ بمَعنَى: هيَّأ، والعَذاب بمَعنَى: العُقوبة و﴿مُهِينًا﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [ذا إِهانةٍ وهو النار] عذاب النار -والعِياذُ باللَّه- إهانة بدَنية وإهانة نَفْسية؛ ولهذا يُقال لأصحاب النار: ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْجَحِيمِ﴾ [الدخان: ٤٧]، ﴿خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ﴾ أي: ادْفَعوه بشِدَّة وعُنْف إلى سواء الجَحيم، يَعنِي: قَعْرها وأَصْلها، ﴿ثُمَّ صُبُّوا﴾ من ﴿فَوْقَ رَأْسِهِ﴾ الرَّأس الذي لم يَكُن يَنحَنِي لأَحَد ولا للَّه تعالى، ﴿صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ﴾ الحَميم الماء الشديد الحَرارة؛ ثُمَّ يُقال له بعد الإِهانة بالفِعْل يُقال له: ﴿ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ﴾ [الدخان: ٤٩]، هذا تَهَكُّم به، يَعنِي: إنك كنتَ في نَفْسك عزيزًا كريمًا؛ لكنك الآنَ ذَليل مَهين خِلاف المَجْد والكرَم، فهذا هو العَذاب الأليم الذي أُعِدَّ للكافِرين -عسَى اللَّه تعالى أن يُسلِّمَنا وإيَّاكم منه- فصارت عُقوبة هَؤلاء المُؤذِين للَّه تعالى ولرسوله -ﷺ- أَمْرين عَظيمين، أحَدُهما اللَّعْن وهو الطَّرْد والإِبْعاد من رحمة اللَّه تعالى، والثاني العَذاب المُهين الذي يُوقِعهم في الهَوان والذُّلِّ، المُؤمِنون والمُؤمِنات.","vol":"1","page":475},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أن أذِيَّة اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- من كَبائِر الذُّنوب، وجهُ ذلك أن اللَّه تعالى تَوعَّد عليها باللَّعْن والعَذاب، وكلُّ شيء تَوعَّد اللَّه تعالى علَّيْه باللَّعْن أو العَذاب فإنه من كبائر الذُّنوب.\nوقدِ اختَلَف العُلَماء ﵏ في الكبائِر هل تُعَدُّ أو تُحَدُّ، فمِنهم مَن عدَّها عَدًّا، ومِنهم مَن حدَّها حَدًّا، وقالوا: إن الكبيرة كل ما رُتِّب عليه عُقوبة خاصَّة فهو كبيرة، وهذا حدٌّ لشَيْخ الإسلام ابنِ تَيميَّةَ (^١) ﵀: كلُّ ذَنْب رُتِّب عليه عُقوبة خاصَّة دُنيوية أو أُخروية؛ فإنه من كبائر الذُّنوب، سواء كان لَعْنة أو غضَبًا أو نَفيَ إيمان أو تَبرُّؤًا منه أو عَذابًا، وما أَشبَه ذلك، فكلُّ شيء له عُقوبة خاصَّة فهو من كبائِر الذُّنوب.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: وَصْف اللَّه ﷾ بأنه يَتَأذَّى؛ لقوله تعالى: ﴿يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: بَيان كَمال اللَّه ﷿؛ لأنه إذا كان يَتأذَّى من الأَشياء المُنكَرة التي لا تَليق به دلَّ ذلك على كَماله؛ ولهذا عِند الناس من العَيْب أن الإنسان لا يَتَأذَّى بما يُوصَف به من عَيْب؛ ولهذا يُسمُّون مِثْل هذا الرَّجُل يُسمُّونه (الحِمار)؛ لبَلادته وعدَم أَهمِّيته، فهو لا يُفرِّق بين مَن يَمدَحه ومَن يَقدَح فيه؛ كلُّه سَواءٌ عنده، لكن الإنسان الذي يَتأذَّى للعَيْب هذا الذي له شُعور وعاطِفة، ثُمَّ إذا صبَر واحتَسَب واستَعمَل الحِكْمة في ذلك كان خيرًا.\n_________\n(^١) مجموع الفتاوى (١١/ ٦٥٠).","vol":"1","page":476},{"text":"المُهِمُّ: أن الأذِيَّة ممَّا ليس بمَحمود تُعتَبَر كمالًا.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن أذِيَّة الرسول -ﷺ- كأَذِيَّة اللَّه لأن اللَّه جمَع بينهما بالواو ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فكما أن طاعة الرسول -ﷺ- كطاعة اللَّه تعالى، ومَعصية الرسول -ﷺ- كمَعصية اللَّه تعالى، فأَذِيَّة الرسول -ﷺ- كأذِيَّة اللَّه تعالى، يَعنِي: من حيث التَّحريم، وأنها من الكبائِر، وإلَّا فإن أذِيَّة اللَّه تعالى أَعظَمُ من حيث الجِهة التي نُسِب إليها الذمُّ والعَيْب.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: إثبات اللَّعْنة، أي: لَعْنة اللَّه تعالى وهي طَرْده وإبعاده، وهي من الصِّفات الفِعْلية؛ لأن كل صِفة للَّه تعالى مُعلَّقة بسبَب فهي من الصِّفات الفِعْلية؛ لأن هذا السبَب يَتجَدَّد فتكون الصِّفة بعد وُجوده.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: العَذاب المُهين كُلُّنا يَعرِف أنه في النار؛ لأنها هي التي عَذابها مُهين.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن الجَزاء من جِنْس العمَل، فكما تَعالَى هَؤلاءِ وتَعاظَموا وأَهانوا الرَّسول -ﷺ- بأذِيَّته عاقَبَهم اللَّه تعالى بما يُهينهم ويُذِلِّهم من العَذاب.\n* * *","vol":"1","page":477},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-56>الآية (٥٨)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٥٨].\n* * *\n\nقال ﵀ [﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾ يَرْمونهم بغير ما عمِلوا ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ تَحمَّلوا كذِبًا و﴿وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ بيِّنًا].\nتَأمَّلِ الفَرْق بين أذِيَّة اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- وأَذِيَّة المُؤمِنين تَجِد بينهما فَرْقًا كبيرًا في العُقوبة، قال ﷾: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾: ﴿بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾ هذا لم يُذكَر في الآية الأُولى بسبَب أنه لا يُمكِن أن يَكون من فِعْل اللَّه تعالى أو من فِعْل رَسوله -ﷺ- ما يَستَحِقُّون به الأذِيَّة، لكنَّ المُؤمِنين يُمكِن أن يَقَع منهم ما يَستَحِقُّون به الأذِيَّة؛ ولهذا قال ﵎: ﴿بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾؛ لأن المُؤمِن قد يَكتَسِب شيئًا يَستَحِقُّ الأَذِيَّة عليه.\nوأيضًا قال ﵎: ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ ولم يَقُل: لعَنَهمُ اللَّه ولا أَعَدَّ لهم عذابًا مُهينًا، بل قال ﵎: ﴿احْتَمَلُوا بُهْتَانًا﴾ يَعنِي: كذِبًا وتَحمَّلوه، والبُهتان هو أن تَذكُر أخاك بما ليس فيه؛ ولهذا لمَّا سأَل النَّبيُّ -ﷺ- عن الغِيبة قال -ﷺ-: \"هِيَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ\" قال: يا رسول اللَّه أَرَأَيْت إن كان في أخي ما أَقول؟ قال:","vol":"1","page":478},{"text":"\"إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ\" (^١).\nإِذَن: أَذِيَّة المُؤمِنين بماذا تَكون؟\nالجَوابُ: تَكون بالقَوْل وبالفِعل وهي كثيرة لا حَصرَ لها، مِنها أذِيَّة الجارِّ حتى إن العُلَماء ﵏ يَقولون: لا يَجوز للإنسان أن يَدُقَّ وتَدًا في الجِدار المُشتَرَك بينه وبين جاره على نَحو يُؤذِي جارَه، ولا يَجوز أن يَسقِيَ نَخْله إذا كان الماء يَتَسرَّب إلى جاره، ولا يَجوز أن يَجعَل رَحًا تَطحَن حول جاره؛ لأن ذلك يُؤذِيَه، فالأَذِيَة كثيرة.\nومن هذا النوع أن يُهينه عندما يَأتي لطَلَب حَقِّه فإن بعض المُوظَّفين -والعِياذُ باللَّه- إذا جاءَهم الناس لإجراء مُعاملاتهم تَجِدهم يَمتَهِنونهم ويُؤذونهم، هذا أيضًا من أَذِيَّة المُؤمِنين بغير ما اكتَسَبوا، وأَنواعها لا يُمكِن حَصْرها، والشيء العامُّ هو أن يَحصُل للمُؤمِن أَذِيَّة من فِعْل أو قَوْل، فالذين يُؤذون المُؤمِنين بغير ما اكتَسَبوا فقَدِ احتَمَلوا بُهتانًا وإثمًا مُبينًا، نَسأَل اللَّه تعالى العافِية.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: تَحريم أذِيَّة المُؤمِنين بغير حَقٍّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: تَحريم كلِّ أذيَّة أيًّا كان نوعها سَواء كانت قَوْلية أو فِعْلية؛ لعُموم اللَّفظ في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ﴾ واسمُ المَوْصول من صِيَغ العُموم.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن أذِيَّة المُؤمِن بما هو من كَسْبه ليس فيها وعيدٌ، وليست إِثْمًا ولا بُهتانًا لقوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الغيبة (٢٥٨٩)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":479},{"text":"الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أنه لا يَجوز أن يُؤذَى بأكثَرَ مِمَّا يَستَحِقُّ، فلأنه سَبَّكَ فلا تَسُبَّه أكثَرَ؛ لأنك إذا سبَبْته بِمِثْل ما سبَّك فقد آذَيْتَه بقَدْر ما اكتَسَب، وقد قال ﵎: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: الرَّدُّ على الجَبْرية؛ لقوله تعالى: ﴿بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾ فأَضاف الفِعْل إليهم، والجَبْرية يَقولون: إن الإنسان مجُبَر على عمَله، وأنه لا حَوْلَ له ولا قوَّةَ، يَفعَل الشيء بغير اختِيار، ويَدَعه بغير اختِياره! .\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: ذَمُّ الكذِب؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا﴾ ولا سِيَّما إذا كان الكذِب يُؤدِّي إلى أذِيَّة الغَيْر.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: جَواز أذِيَّة غير المُؤمِنين؛ لقوله تعالى: ﴿يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا﴾، لكن إذا كان الإنسان غيرُ المُؤمِن ذِمِّيًّا أو مُعاهَدًا أو مُستأمَنًا فإنه لا تَجوز أذِيَّته بما يُخالِف عَهْده، فإِذَن: غير المُؤمِن فيه تَفصيلٌ، أمَّا المُؤمِن فأذِيَّته حرامٌ في كلِّ حالٍ، وغير المُؤمِن فيه تَفصيلٌ: إذا آذَيْناه أكثَرَ ممَّا يَقتَضيه العَهْد فهو حرام ولا يَجوز، وإن آذَيْته في حُدود ما يَقتَضيه العهد فإنه لا حُرمةَ له إلَّا فيما يَقتَضيه عهدُه.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن الذَّنْب قد يَجمَع بين وَصْفين ذَمِيمين؛ لقوله تعالى: ﴿فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾، فهُمْ بكَذِبهم احتَمَلوا البُهْتان وبعُدوانهم احتَمَلوا الإثم المُبين.\n* * *","vol":"1","page":480},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-57>الآية (٥٩)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٩].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ الخِطاب بـ ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ تَقدَّم التَّنبيهُ عليه بأن اللَّه ﷿ نادَى محُمَّدًا -ﷺ- بوَصْفه نبيًّا، والنبيُّ يُنفِّذ ما أُوحِيَ إليه، ولا يَتَأخَّر عنه، وسَبَق أن النبيَّ مَأخوذ من النَّبأ أو النَّبْوَة أو مِنهما جَميعًا، فإنه مُنْبِئٌ مُنْبَأ، وذو رِفْعة فهو مُشتَقٌّ من النَّبَأ سواء كان واقِعًا منه أو واقِعًا عليه، ومن النَّبْوة وهي الرِّفْعة فالشيء النابِي هو الشيء المُرتَفِع.\nقوله تعالى: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾: ﴿قُلْ﴾ هذه فِعْل أَمْر ومن المَعلوم أن الرسول -ﷺ- قد أُمِر أن يَقول جميعَ القُرآن وأن يُبلِّغه، لكن إذا كان الحَكَم مُصدَّرًا بـ (قُلْ) فهو دَليل على العِناية به؛ لأنه أُمِر أن يُبلِّغه بخُصوصه؛ فيَكون في هذا دليل على أنه -أي: هذا الشيءُ الذي أُمِر أن يَقوله الرسول -ﷺ- أَمْر هامٌّ.\nقوله تعالى: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ جَمْع زَوْج، وزَوْج يُطلَق على الرجُل والمرأة؛ لأنه مَأخوذ من الازدِواج وهو الاختِلاط، واللُّغة الفُصحى فيه أَنْ لا تَفريقَ بين الذَّكَر والأُنْثى ولكن الفَرضِيِّين ﵏ التَزَموا أن يَجعَلوا الأُنثى بالهاء والرجُل بدون هاء؛","vol":"1","page":481},{"text":"تَفريقًا بين الوسائِل؛ لأنه إذا قالوا: مات مَيْت عن زَوْج وابنٍ، وأَرادوا بالزوج الأُنثى اشتَبَه هل يُراد بالزَّوْج الذَّكَر أو الأُنثى فالتَزَموا أن يُفرِّقوا بين الذكَر والأُنثى بالتاء؛ على أنه قد قِيل: إنها لُغَة لكِنَّها قليلة.\nوقوله تعالى: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾ وبدَأ بالأزواج؛ لأن الحِماية لهُنَّ والغَيْرة فيهِن أشَدُّ وأبلَغُ.\nوقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتِكَ﴾ قُلنا: إنهن أربعة، لكن إذا كانت هذه الآيةُ قد نزَلَت في السَّنَة السادِسة للهِجْرة فإن بعضَهن قد مات، وعلى هذا نَقول: المُراد المَوْجود مِنهن ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ عامٌّ في كل امرأة من المُؤمِنين؛ وإنما قال ﵎: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ دون أن يَقول: (والنساء)؛ لأَجْل الإِغْراء والحَثِّ، كقوله -ﷺ-: \"لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ\" (^١)، وإلَّا فإن الكافِرات يَجِب عليهن من الحِجاب ما يَجِب على المُؤمِنات؛ لئلا يَفتَتِنَ الناس بهِنَّ.\nوقوله تعالى: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يَشمَل زَوجاتِ المُؤمِنين ومَن للمُؤمِنين عليهن ولاية، من البَنات والأَخَوات والعَمَّات والخالات والأُمَّهات وغير ذلك، وفي قوله تعالى: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ دَليل على أن الرِّجال قوَّامون على النِّساء، وإلَّا لاكتَفى بقول: (والنِّساء المُؤمِنات).\nفإن قال قائِل: الكِتابيات إذا تَزوَّجْن من المُسلِمين هل يُخاطَبْن بالحِجاب، رغم قوله تعالى: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وهل يُقال: إنها غيرُ مُكلَّفة فلا تُخاطَب؟\n_________\n(^١) من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب إحداد المرأة على غير زوجها، رقم (١٢٨٠)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، رقم (١٤٨٦)، من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان -﵄-: \"لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث\".","vol":"1","page":482},{"text":"فالجَوابُ: في قَوله تعالى: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الخِطاب مُوجَّه لهُنَّ، وإلَّا فغَيْر المُؤمِنات يَجِب أن يَستُرْن وُجوهَهُن؛ لأن الفِتْنة حاصِلة، بل ربما تَكون الفِتْنة في غير المُؤمِنات أكثَرَ؛ لأن الرجُل يَقول: هذه كافِرة، فذَنْبها أعظَمُ؛ لأنه قد يُحارِشها أو يَتَوصَّل إليها بالزِّنا.\nوهي مخُاطَبة، ولا سيَّما في الأُمور الظاهِرة؛ ولهذا يَمنَعون من إظهار الخَمْر والخِنزِير وما أَشبَه ذلك، مع أنه مُباح في شَريعتهم.\nقوله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ جُمْلة: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ تَحتَمِل أن تَكون مَرفوعة وأن تَكون مَجزومة؛ وعلى كل حال هي: مَبنيَّة الآنَ لاتِّصالها بنون النِّسْوة، والفِعْل المُضارِع يَكون مَبنيًّا في مَوضِعين إذا اتَّصَلت به نون النِّسوة أو نون التَّوْكيد، وهنا اتَّصَلت به نون النِّسوة، فهو مَبنيٌّ على السُّكون، لكن هل هو في مَحلِّ رَفْع أو في مَحلِّ جَزْم؟\nالجَوابُ: إن كانت ﴿يُدْنِينَ﴾ مَقول القول فهي في محَلِّ رَفْع، يَعنِي: قل لهؤلاء: أَدْنِينَ. وإن كانت جَوابًا للأمر فإنها في مَحلِّ جَزْم؛ لأن جواب الأَمْر يَكون مَجزومًا، وقِيل: إنها مجَزومة على تَقدير اللَّام، أي: قُلْ لأَزْواجك وبناتِك ونِساء المُؤمِنين ليُدْنِين عليهن من جَلابِيبهن هذه على تَقدير لامِ الأَمْر كقول الشاعِر:\nمُحَمَّدُ تَفْدِ نَفْسَكَ كُلُّ نَفْسٍ ... . . . . . . . . . . . . . (^١)\n(تَفْدِ): التَزَمها على تقدير اللَّام، أي: لتَفْدِ نَفْسَك؛ وأيُّ الاحتِمالين أرجَحُ\n_________\n(^١) ذكره سيبويه في الكتاب (٣/ ٨) ولم ينسبه، ونسبه ابن هشام في شرح شذور الذهب (ص: ٢٧٥) إلى أبي طالب عم الرسول -ﷺ-، وقال البغدادي في خزانة الأدب (٩/ ١٤): \"لا يعرف قائله، ونسبه الشارح لحسان وليس موجودًا في ديوانه\".","vol":"1","page":483},{"text":"أن تَكون مَقولًا للقول في مَحلِّ رَفْع أو أن تَكون في محَلِّ جَزْم؟\nفالجَوابُ: القُرآن قد بيَّن ذلك، قال اللَّه تعالى: ﴿وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسراء: ٥٣] هذا يَدُلُّ على أنها مَجزومة على أنها جَواب الأَمْر، إذ لو كانت مَرفوعة لقال: يَقولون التي هي أَحسَنُ فلمَّا قال: ﴿يَقُولُوا﴾ دلَّ عن أنها جوابُ الأمر، وهي أيضًا من حيث المَعنَى أبلَغُ؛ إذا كانت جوابًا للأمر كأنَّهم يَفعَلون ذلك مُباشَرة؛ يَعنِي: كأن فِعْلهم هذا جوابٌ للأَمْر، أي: أنه مُتسَبِّب عنه فيَكون ذلك أبلَغَ في الامتِثال من أن يُؤمَروا أَمْرًا قد يَمتَثِلونه وقد لا يَمتَثِلونه.\nفقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠] وماذا يُؤيِّد أنها جواب الأمر أو أنها مَقول القَوْل؟ الجواب: أنها جَواب الأَمْر؛ ولهذا يَقول: ﴿يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ فجَزَمها بحَذْف النون، ولم يَقُل (يَغُضُّون من أَبصارِهم).\nوقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنّ﴾ [النور: ٣١] وماذا يُؤيِّد؟\nالجوابُ: لا دليلَ فيه؛ لأنه مَبنيٌّ، فليس فيه دليلٌ على هذا ولا على هذا.\nالمُهِمُّ: أن الأَوْلَى أن نَجعَل قوله ﷾: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ جَوابًا للأَمْر، ويُؤيِّد ذلك: السِّياقُ في كِتاب اللَّه، ويُؤيد ذلك: أنه أَقْوى في الامتِثال والتَّنفيذ؛ حيث كان جوابًا لمُجرَّد القول: كأنهن يَفعَلن ويَمتَثِلن.\nوقوله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾: ﴿مِنْ﴾ ليسَت زائِدة كما قيل؛ لأن (مِن) لا تُزاد إلَّا في النَّفي كما قال ابن مالِك ﵀:\nوَزِيدَ فِي نَفْيٍ وَشِبْهِهِ فَجُرّ ... نَكِرَةً كَـ (مَا لِبَاغٍ مِنْ مَفَرّ) (^١)\n_________\n(^١) الألفية (ص: ٣٥).","vol":"1","page":484},{"text":"وعلى هذا فـ (مِن) ليسَت بزائِدة، يَعنِي: ليس المَعنَى: يُدْنين عليهن جَلابِيبَهن، بل (مِن) للتَّبعيض، أي: يُدنين عليهم من جَلابِيبهن، أي: بعض جَلابيبهن.\nوهل التَّبعيض هنا تَبعيض جُزْء من كلٍّ، أو تَبعيض فَرْد من فَرْد، بمَعنَى هل قوله تعالى: ﴿مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ أي: من الجَلابيب التي عِندهن؛ لأن الواحِدة قد يَكون عِندها جِلْبابان أو أكثَرُ، أو أن المعنى ببَعْض الجِلْباب التي عليها؟\nالجَوابُ: هذا الأخيرُ هو الأقرَبُ، يَعنِي: تُدْني عليها بعض جِلْبابها.\nوالجِلْباب: هو الرِّداء أو المَلاءة أو المِلحَفة، يَعنِي: الشيء الواسِع الذي يَشمَل جميع البدَن أو أَكثَرَه.\nو﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ﴾ ولم يَقُل: (إليهِن) بل قال تعالى: ﴿عَلَيْهِنَّ﴾؛ ليَكون الإِدْناء مُلاصِقًا لهن، فكأنه ضَمَّن مَعنى: يَضْمُمْنَ عليهن؛ ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ أي: يُقرِّبنه حتى يَضُمَّمنه عليهن.\nوقوله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ لم يَقُل: (على وُجوهِهن) ولا (على نُحورِهِنَّ) ولا (على صُدورهِنَّ)، فيَكون شامِلًا لجميع البدَن؛ فقال تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ﴾ أي: على جميع البدَن، ولكن من المَعروف أن الجِلباب ساتِر لأكثَر البدَن، والعادة عندهم أن المرأة تَكشِف وجهَها وتَخرُج مَكشوفة الوَجه ومَكشوفة النَّحْر، فأَمَر اللَّه ﷿ أن يُدْنين عليهن من جَلابِيبهن، أي: على هذا المَكشوفِ الذي يَكشِف عادة وهو الوَجْهُ والنَّحْر، كما قال ذلك ابنُ عباس -﵄- وغيره: بأن تُغطِّيَ وجهها ولا تُبدِ إلَّا عَيْنًا واحِدةً (^١) تَنظُر بها للضَّرورة، وهذا فيما إذا كان الجِلباب صَفيقًا بحيث\n_________\n(^١) أخرجه الطبري في تفسيره (١٩/ ١٨١).","vol":"1","page":485},{"text":"إذا غطَّتْ وجهَها لا تَرَى، أمَّا إذا كان خَفيفًا كما هو مَعروف عندنا في الوَقْت الحاضِر فلا حاجةَ إلى إبداء العَيْن؛ لأن إبداء العَيْن إنما هو للضَّرورة، بدليل أن الصحابة كابن عبَّاس -﵁- وغيرِه رخَّصوا في إبداء العَيْن الواحِدة؛ لأنها بقَدْر الضَّرورة وإلَّا لكانوا يَقولون: تُخرِج العَيْنَيْن جميعًا.\nوعلى كل حال: فالمَعنَى يُدْنين عليهن من جَلابيبهن فيما يَكشِفنه من أبدانهم وهو الوَجْهُ، فهذا ما جرَتْ عليه العادة.\nوكان هذا الكَشْفُ عامًّا للإماء والحَرائِر، فصار بعض مَن في قَلْبه مرَض مِن المُنافِقين الذين يُؤذون المُؤمِنين والمُؤمِنات يُلاحِقونهن فإذا عثَر عليهم قالوا هذه حَسِبْناها أَمَةً فعيَّرْناها وهي حُرَّة! فشُكِيَ ذلك إلى الرسول -ﷺ- فأَنزَل اللَّه تعالى هذه الآيةَ: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ هكذا قال بَعضُهم في سبَب النُّزول، لكنه غيرُ مُسنَد، ونحن لا يُهِمُّنا أن تَكون آية لها سبَب في نُزولها أم لَيْسَت لها سبَب؛ المُهِمُّ: هو الحُكْم الذي دلَّت عليه.\nقال ﵀: [﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ جَمْع جِلْباب وهي المُلاءة التي تَشتَمِل بها المُرأة، أي: يُرْخين بعضَها على الوجوه إذا خرَجْن لحاجتِهن إلَّا عينًا واحِدة] لضَرورة النظَر.\nوقوله ﵀: [جَمْع جِلْباب وهي المُلاءَة]، وهي تُشبِه العَباءة عندنا، ولمَّا أَمَر النبيُّ -ﷺ- بخُروج النساء في العيد للصلاة، قالت أُمُّ عَطيَّةَ -﵂-: يا رسول اللَّه، إحدانا ليس لها جِلباب. فقال -ﷺ-: \"لِتُلبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا\" (^١)، ولم يَقُل: لتَخرُج\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين، رقم (٣٢٤)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين، رقم (٨٩٠)، من حديث أم عطية -﵂-.","vol":"1","page":486},{"text":"بدون جِلباب. وهذا يَدُلُّ على أنه لا بُدَّ أن تَخرُج المرأة بما يَستُرُها ولا يُبيِّن حَجْم جِسْمها.\nقال ﵀: [﴿ذَلِكَ أَدْنَى﴾ أَقرَبُ إلى ﴿أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ بأنَّهن حَرائِرُ ﴿فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ بالتَّعرُّض لهُنَّ] قوله: [يُعرَفْن بأنهن حَرائِرُ] هذا بِناءً على ما قُلْت، ولكن لنا أن نَقول: ﴿أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ بأنهن محُتَشِمات وبَعيدات عن الرِّيَب ولا يُرِدن السُّوء ولا الفاحِشة؛ لأن المرأة إذا كانَت محُتَشِمة مُتحَجِّبة دل ذلك على كَمال عِفَّتها، وأنها لا تُريد أن تَقَع في مَواضِعَ الرِّيَب، بخِلاف المرأة العاهِرة -والعِياذُ باللَّه- فإنها تَتَبرَّج وتَكشِف وجهَها وتُخرِج يديها وذِراعَيْها وحُلِيَّها وما أَشبَه ذلك، فإذا كانت المرأةُ مُتحَجِّبة عُلِم أنها امرأة محُتَشِمة عَفيفة؛ ولهذا قال ﵎ ﴿أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ﴾، وإذا كانت عَفيفة مُحتَشِمة فإن الفُسَّاق لا يَتَعرَّضون لها؛ لأنهم يَعلَمون أنها ليسَتْ من أَصحابهم، وإنما هي امرأة حامِيةٌ نَفسَها محُتَفِظة، هذا من جِهة؛ ويُحتَمَل ما قاله المُفَسِّر ﵀: [﴿أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ بأنَّهُنَّ حَرائِرُ]؛ والآية صالحِة لهذا ولهذا.\nقال ﵀: [﴿فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ بالتَّعرُّض لهن بخِلاف الإماء فلا يُغطِّين وُجوهَهن، فكان المُنافِقون يَتعَرَّضون لهُنَّ] وهكذا كانت الإِماء في عهد رسول اللَّه -ﷺ- وفي عهد الخُلَفاء لا يَحتَجِبْن لأنَّهن مَملوكات، ولا يَتعلَّق بهن إلَّا رَديء النَّفْس.\nولكن شَيْخ الإسلام ابن تَيميَّةَ (^١) ﵀ قال: \"إِن هذا في الإِماء اللاتي لا يُخشَى مِنهن فِتْنة، وأمَّا الإِماء الجَميلات اللاتي يَفْتِنَّ فإنه يَجِب عليهن أن يُغطِّين وُجوهَهن؛ وذلك لِخَوْف الفِتْنة لا لإِلحْاقِهن بالحَرائر\"، وما قاله ﵀ صحيح، والمَعنَى يُؤيِّده، فإن كل ما يُخشَى منه الفِتْنة فإنه يَجِب البُعد عنه؛ ولهذا قال اللَّه تعالى: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ\n_________\n(^١) مجموع الفتاوى (١٥/ ٣٧٣).","vol":"1","page":487},{"text":"بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾؛ لأن الخَلْخال الذي يُسمَع إذا ضرَبَتِ المرأة برِجْلها يُخشَى منه الفِتْنة، وخَشْية الفِتْنة بمَخفيٍّ عند ضَرْب المَرْأة برِجْلها أقلُّ بكثير من أن تُخرِج المرأة وجهَها، ذلك الوجهَ الجَميل المُجمَّل بالكُحْل والتَّحمير وغير ذلك.\nوكلٌّ يَعلَم أن هذا أَعظَمُ فِتْنةً من خَلْخال مَستور يُسمَع صوته عند الضرب بالرِّجْل، وتَأبَى حِكْمة اللَّه ﷾ أن يَنهَى عن ضَرْب المَرأة برِجْلها؛ لئَلَّا يُسمَع خَلْخالها، ثُم يُرخِّص لامرأة من أجمَل النِّساء أن تُظهِر وَجْهها وكفَّيْها! ! فهذا تَأباه حِكْمة اللَّه ﷿.\nفإن قال قائِلٌ: لم ضَرَب عُمرُ الأَمَة حينما غطَّتْ رأسها (^١)؟\nفالجَوابُ: ضَرَبها لئَلَّا تَتَشبَّه بالحرائر خَوْفًا من أن يَختَلِط هؤلاء بهؤلاء، ثُمَّ يَبقَى الفَرْق والمِيزة بينهما لا أثَرَ لها، فإذا كانت الإِماء يُغطِّين وُجوهَهن بَقِيت الحرائِر غيرَ مَعلومات؛ ولا يُحتَجُّ به؛ لأن عِندنا قواعِدَ عامة وهي التَّعرُّض للفِتَن مَمنوع في الشَّرْع.\nقال تعالى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، قال المُفَسِّر ﵀: [﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ لِمَا سبَق منهن مَن تَرَك التَّستُّر، رَحيمًا بهِنَّ إذ ستَرَهن] ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ سبَقَ تَفسير الغُفور والرَّحيم، وأن اللَّه تعالى يَجمَع بينهما دائِمًا لأَجْل أن يَترَكَّب من الاسْمَيْن زوال المَكروه وحُصول المَطلوب، فزَوال المَكروه بالمَغْفِرة وحُصول المَطلوب بالرَّحْمة.\nواللَّهُ ﷿ يَذكُر دائِمًا المَغفِرة والرحمة عن أَمْر قد سلَف ولم يَنزِل به حُكْم مثل\n_________\n(^١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٣٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤/ ٣٤٣).","vol":"1","page":488},{"text":"قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٣]؛ لأنه لولا مَغفِرة اللَّه تعالى ورحمته لكان يُعاقِبنا على المُخالَفة التي لا تَليق، لكن اللَّه تعالى من مَغفِرته ورحمته لا يُؤاخِذنا بما لم يَشرَع لنا.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أَهمِّية ما أَمَر اللَّه تعالى به رسولَه -ﷺ- في هذه الآيةِ، وجهُ ذلك: أن اللهَ تعالى أمَرَه أن يُبلِّغها أمرًا خاصًا في قوله تعالى: ﴿قُلْ﴾، وإلَّا فكُل القُرآن مَأمور بقوله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]، لكن بعض الأَحْكام يُصدِرها اللَّه ﷿، فيَكون كأنه أَرسَل بهذه الآيةِ إِرْسالًا خاصًّا، فيَكون في ذلك دليلٌ على أهمِّية هذا الأمرِ الذي أمَر اللَّه تعالى به رسوله -ﷺ-.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنه يَجِب على الإنسان أن يَغار على زَوْجته أكثَرَ من غيرها؛ لأنها فِراشُه، وفي فَسادها فَسادٌ لفِراشه، وتَشكيك في نَسْله، وجه ذلك: أن اللَّه تعالى بدَأَ بالأزواج فقال تعالى: ﴿قُلْ لِأَزْوَاجِكَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن الإنسان مَسؤول عمَّن تحت رِعايته سَواء كانت تِلكَ المَسؤوليةُ عامَّة أَمْ خاصَّة، وفي هذه الآيةِ مَسؤُوليَّتان على رسول اللَّه -ﷺ- خاصَّةً وعامَّة؛ فالخاصَّة قوله ﵎: ﴿لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ﴾، والعامَّة قوله تعالى: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن الإيمان مُقتَضٍ للعمَل بهذه الآيةِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن على المُؤمِنين مَسؤوليةً في نِسائهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَنِسَاءِ","vol":"1","page":489},{"text":"الْمُؤْمِنِينَ﴾، ولم يَقُل: (ونِساء المُؤمِنات) إشارة إلى أن المُؤمِن يَجِب أن يَكون مُلاحِظًا لنِسائه.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: وُجوب حِجاب الوَجْه؛ لقوله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾.\nويَتَفرَّع على هذا: أنه يَجِب أن نَعرِف مَفهوم الحِجاب الشَّرْعيِّ؛ لأن أَكثَرَ الناس يَظُنُّون أن الحِجاب الشَّرعيَّ هو أن تُغطِّيَ المرأة جميع جسَدها إلَّا وجهَها وكَفَّيْها، وهذا فهِمناه نحن من الأسئِلة التي تَرِد إلينا: أنهم إذا قالوا: الحِجاب الشَّرْعي. يَعنِي: حَجْب وسَتْر جميع البدَن إلَّا الوجهَ والكَفَّيْن، وهذا خطَأ، فالحِجاب الشَّرْعيُّ أوَّلُ وأَوْلى ما يَدخُل فيه حِجاب الوَجْه.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: أن من عادة نِساء الصحابة لُبْس الجَلابيب؛ لقوله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾، ويَدُلُّ لذلك أيضًا: أن النبيَّ -ﷺ- لمَّا أَمَرهُنَّ بالخُروج إلى مُصلَّى العيد قُلْن: يا رسول اللَّه، إحدانا ليس لها جِلباب فقال -ﷺ-: \"لِتُلْبسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا\" (^١).\nويَتفَرَّع على هذه الفائِدةِ: أن الشَّرْع يَتَشوَّف إلى أن تَكون المرأة بَعيدةً عن إبراز مَفاتِنها؛ لأن الجِلباب يَكون دائِمًا واسِعًا لا تَظهَر منه مَفاتِن الجِسْم.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: رحمةُ اللَّه تعالى بعِباده حيث يُبيِّن لهم عِلَل الأحكام الشَّرْعية، وجهُ ذلك أن ذِكْر العِلَل يُفيد في:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب شهود الحائض العيدين، رقم (٣٢٤)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين، باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين، رقم (٨٩٠)، من حديث أم عطية -﵂-.","vol":"1","page":490},{"text":"أ- طُمَأْنينة النَّفْس واقتِناعها اقتِناعًا أكثَرَ بذلك الحُكْمِ المُعلَّل.\nب- سُموُّ الشريعة وأنها لا تَأمُر بشيء عبَثًا، بل لا بُدَّ لكل شيء تَأمُر به من الحِكْمة المُناسِبة التي يَنبَنِي عليها الحُكْم.\nج - أن العِلَّة إذا كانت عامَّة أَمكَن أن نَقيس على المُعلَّل ما وافَقَه في تِلك العِلَّةِ فنُلحِقه به في الحُكْم.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: عِناية اللَّه ﷿ بالمَرأة بدَفْع ما يُمكِن أن يَكون فيه أذًى عليها؛ لقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن في الحِجاب كَفَّ الأذى عن المرأة، فيَكون في ذلك كَرامة لها، وإِعْزاز لها ورِفعة لها من أن تُؤذَى.\nويَتفَرَّع على هذه القاعِدةِ: بَيان قُصور نظَر أُولئِك الذين يَقولون: إن الحِجاب ونَحوَه إذلال للمَرأة، وخَفْضٌ من كَرامتها وإهانة لها.\nفنَقول لهم: كذَبْتم أعظَمَ الكذِب، وافتَرَيْتُم أعظَمَ الفِرى؛ فإن حِجابها هو الذي يَدفَع عنها الأذى: أذَى الفُسَّاق، وتَتبَّعَهم لها؛ لأن المَرأة الجميلة تَكون بالنِّسبة لهؤلاء الأَراذِل كالجِيفة أمام الكِلاب، لا بُدَّ أن يَتْبعوها ولو على الرائِحة! .\nوبهذا نَعرِف ما انزَلَق فيه كثير من الشُّعوب الإسلامية في رَفْع الحِجاب الشَّرْعيِّ عن المَرأة، حيث أدَّى إلى المَفاسِد الكبيرة، ولو فتَّشْت ما فتَّشْت في أُولَئِك الأُمَمِ الذين يَدَّعون التَّمَدُّن والتَّحضُّر لوجَدْت كثيرًا وكثيرًا من الحوامِل من البِغاء والزِّنا، هذا فضلًا عمَّن يَستَعمِلن الحُبوب المانِعة من الحَمْل، وفضلًا عمَّن يُجهِضْن الحَمْل قبل أن يَستَتِمَّ، وكلُّ هذا يَدُلُّ على أن الإسلام ومَناهِج الإسلام أَسمَى كل","vol":"1","page":491},{"text":"المَناهِج، وأَحسَنُ من كل الأَنظِمة، قال تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾.\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إثبات المَغفِرة والرحمة للَّه ﷿ وهي مَأخوذة من هَذَيْن الاسمَيْن الكَريمين ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ هذان الوَصْفان دلَّ عليهما الاسمان دَلالةَ مُطابَقةٍ، وهذان الِاسْمان يَدُلَّان على الكرَم دَلالة التِزام؛ لأن الكريم هو الذي يَغفِر وهو الذي يَرحَم ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾.\n* * *","vol":"1","page":492},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-58>الآية (٦٠ - ٦١)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠) مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٠ - ٦١].\n* * *\n\nثُمَّ قال تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾: ﴿لَئِنْ﴾ يَقول المُفَسِّر ﵀: [لام قسَمٍ] يَعنِي: مُوطِّئة للقَسَم، وليسَتْ هي أداةَ القسَم، والقسَم محَذوف، والتَّقدير: واللَّهِ لئِنْ لم يَنتَهِ، أو ورَبِّكَ لئِنْ لم يَنتَهِ. فهِيَ مُوطِّئة للقسَم، وإنما قال المُفَسِّر ﵀: [لام قسَم]؛ لئَلَّا يَتَوهَّم واهِم أنها لامُ الابتِداء، وقوله: (إِنْ) هذه شَرْطية، وقوله تعالى: ﴿لَمْ يَنْتَهِ﴾ مجَزومة، والدليل حَذْف حَرْف العِلَّة الياء، والجازِم لها ﴿لَمْ﴾؛ لأنها هي المُباشِرة.\nقال تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ﴾ يَعنِي: [عن نِفاقِهم]؛ كما قال المُفَسِّر ﵀ وإنما قال: [عن نِفاقِهم]؛ لأنه هو الوَصْف الذي اشتُقَّ منه اسمُ (المُنافقون)، وإلَّا قد يَكون المَعنَى: لئِنْ لم يَنتَهِ المُنافِقون عن نِفاقهم وعن أَذِيَّتهم للمُؤمِنين وغير ذلك.\nوقوله ﵀: [﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ بالزِّنا] وهذا بِناءً على أن قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ أن المُراد الأذِيَّة بالتَّعرُّض لهن بالفاحِشة، فالمَعنَى: ﴿وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ همُ الذين يَتَعرَّضون للنساء بطلَب الفاحِشة والزِّنا.","vol":"1","page":493},{"text":"ويُحتَمَل أن يَكون المعنى أَعمَّ ممَّا قال المُفَسِّر ﵀؛ أي: في قُلوبهم مرَض من الشَّكِّ أو سُوء الخُلُق، وغير ذلك، وهو أعمُّ وأحسَنُ.\nقال ﵀: [﴿وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ﴾ المُؤمِنين. . .] المُؤمِنين مَفعول ﴿وَالْمُرْجِفُونَ﴾؛ لأنه مَن أَرجَف يُرجِف، وهي مَأخوذة من الرَّجْفة، وهي الزَّلزلة، والمُرجِف هو الذي يَقول: قد آتاكم العَدُوُّ، وإن لكم عَدُوًّا كثيرًا، وسَراياكم قد قُتِلَت، وهُزِمت الجُنودُ، وما أَشبَهَ ذلك؛ ليُدخِل الخَوْف والرُّعبَ في قلوب الناس، وسُمِّيَ ذلك إرجافًا؛ لأنه يُزلزِل ثِقَة الإنسان بنَفْسه وبإِخْوانه؛ ولأنه يُزلزِل أَمْنه وطُمَأْنينته، قال بعضُهم: ولأنه لا ثَباتَ له؛ لأنه قول الكذِب، كل هذه المَعانِي يُحتَمَل أن يَكون الإِرْجاف مُشتَقًّا منها أو دالًّا عليها.\nإِذَنْ: فالمُرجِف هو الذي يُخبِر بما يُزلزِل طُمَأْنينة المُؤمِنين من هَزيمة أو قَتْل عَدُوٍّ أو كثرة جُنود أو ما أَشبَه ذلك، ويُوجَد أُناس من هذا النَّوْعِ في المدينة إذا بعَثَ النبيُّ -ﷺ- السرايا قاموا يَبُثُّون مثل هذه الأقوالِ بأن السَّرِيَّة قد هُزِمَت، وأُسِرت، وقُتِلَت، وما أَشبَه ذلك.\nفهَلِ الإِرجاف خاصٌّ بالمدينة؟\nالجَوابُ: المَدينة وغيرها سواءٌ، ولكن الإِرْجاف في المَدينة بَيان للواقِع، والقَيْد إن كان لبَيان الواقِع فلا مَفهومَ له.\nقال تعالى: ﴿لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾ اللَّام في قوله ﵎: ﴿لَنُغْرِيَنَّكَ﴾ واقِعة في جَواب القسَم المُقدَّر.\nفالجُمْلة إِذَنْ: جَواب القسَم وليست للشَّرْط؛ لأن القاعِدة أنه إذا اجتَمَع قسَم","vol":"1","page":494},{"text":"وشَرْط فالجَواب للسابِق منها، كما قال ابنُ مالك ﵀:\nوَاحْذِفْ لَدَى اجْتِمَاعِ شَرْطٍ وَقَسَمْ ... جَوَابَ مَا أَخَّرْتَ فَهْوَ مُلْتَزَمْ (^١)\nوقال المُفَسِّر ﵀: [﴿لَنُغْرِيَنَّكَ﴾ لنُسلِّطَنَّك عليهم]، وهذا التَّفسيرُ تَفسير باللازِم؛ لأن الإِغراءَ مَعناه: الحَثُّ بإزعاج على أن يُنكِّل بهم، ومنه إَغْراء الإنسان بالعَدُوِّ، بمَعنى أنه يَحُثَّ عليه بإزعاج ليُوقِع به ويَقتُله أو يَهزِمه وما أَشبَهَ ذلك.\nقال تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠) مَلْعُونِينَ﴾، قال المُفَسِّر ﵀: [﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ﴾ يُساكِنونك ﴿فِيهَا﴾ يَعنِي: في المدينة ﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾ ثُمَّ يَخرُجون ﴿مَلْعُونِينَ﴾ مُبْعَدين من الرَّحْمة اللَّه]، يَعنِي: نُغرِيَنَّك بهم بالتَّسلُّط عليهم؛ إمَّا بالتَّعزير أو بالتَّأديب أو بالقَتْل أو بغَيْر ذلك، فإذا ضاقَت عليهمُ المَدينة خرَجوا؛ ولهذا قال ﵎: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ﴾ ولم يَقُل: فلا يُجاوِرُنَّك؛ وذلك لتَأخُّر انتِفاء المُجاوَرة عن الإغراءِ؛ لأن اللَّه تعالى يُغريهم بهم فيَحصُل لهم من التعذيب والتَّعزير والإهانة ما لا يَتَمكَّنون معه من البَقاء في المَدينة؛ ولهذا جاءَتْ بـ (ثُمَّ)، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ يُحتَمَل أن المَعنَى: إلَّا قليلًا من الزمَن أو إلَّا قليلًا منهم.\nوعلى كِلا الاحتِمالين فإن قوله ﷾: ﴿مَلْعُونِينَ﴾ حال من الفاعِل في ﴿يُجَاوِرُونَكَ﴾، وعلى تَقدير المُفَسِّر ﵀ هي حال من فاعِل حُذِف مع عامِله؛ حيث قال ﵀: [ثُمَّ يَخرُجون ﴿مَلْعُونِينَ﴾]، ولكن الأقرَب أن لا نُقدِّر، بل المَعنَى: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ في حال كونهم مَلعونين حال المُجاورة،\n_________\n(^١) الألفية (ص: ٥٩).","vol":"1","page":495},{"text":"يَعنِي: حتى في بَقائهم عِندك يَكونون مَلعونين مَطرودِين مُبعَدين لا يَألَفُهم أحَدٌ ولا يَحنو عليهم.\nثُمَّ قال تعالى: ﴿أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [﴿أَيْنَمَا ثُقِفُوا﴾ وُجِدوا ﴿أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾]، ﴿أَيْنَمَا﴾ هذه أداة شَرْط تُفيد العُموم في المَكان، وفِعْل الشَّرْط قولُه تعالى: ﴿ثُقِفُوا﴾ وجَواب الشَّرْط ﴿أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾، يَقول ﵀: [أي: الحُكْم فيهم هذا على جِهة الأَمْر به]، الجُمْلة: ﴿أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا﴾ جُملة خبَرية؛ لأنها شرْطية، والجُمْلة الشَّرْطية خبَرية، لكنها خَبَرية بمَعنَى الإِنْشاء، أي: بمَعنَى الأَمْر والطلَب؛ أي: أينما وجَدْتمُوهم فخُذوهم واقتُلوهم.\nوفي قوله ﷾: ﴿تَقْتِيلًا﴾ المَصدَر مُؤكِّد دَليل على أنهم يُقتَلون أفرادًا وجماعاتٍ.\nوهذه الآيةُ -لا شَكَّ- أن فيها وَعيدًا لهؤلاء الذين جمَعوا هذه الأَوْصافَ المُنافِقين والذين في قُلوبهم مرَض والمُرجِفين في المدينة، فيها وَعيد؛ والبَحْث فيها:\nالبَحْث الأوَّل: هل هذه الأَوْصافُ لمَوْصوف واحِد أو أنها لأُناس مُتعَدِّدين؟\nهل المَعنَى أنهم مُنافِقون وفي قُلوبهم مرَض ومُرجِفون، فالأَوْصاف هذه لمَوصوف واحِد، وصَحَّ العَطْف؛ لأنه من باب عَطْف الصِّفَة كما في قوله تعالى: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (٢) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (٣) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى﴾، وهو واحِد لا مُتعَدِّد فالعَطْف هنا عَطْف صِفات، فهل نَقول: إن هذه عَطْف صِفات وأنها لمَوْصوف واحِد. أو نَقول: إنها عَطْف أَعيانٍ مَوْصوفين ليسَت لموصوف واحِد؟","vol":"1","page":496},{"text":"الجَوابُ: هذا الأخيرُ هو الأصَحُّ، وهو الأعَمُّ أيضًا؛ لأن المُنافِق قد يَكون في قَلْبه مرَض يَميل إلى الفاحِشة وإلى الزِّنا، وقد لا يَكون، وقد يَكون مُرجِفًا وقد لا يَكون، وقد يُجمَع بين النِّفاق والمرَض القَلْبي والإِرْجاف، وقد يَكون الإنسان في قَلْبه مرَض وليس مُنافِقًا، وقد يَكون مُرجِفًا وليس مُنافِقًا ولا في قَلْبه مرَض، فحينئذٍ نَتبَيَّن أن الأَوْلَى أن هذا العَطفَ عَطْف لمَوْصوف على مَوْصوف، وليس عَطْف على مَوْصوف واحِد، يَعنِي: ليس وَصْفًا لمَوْصوف واحِد حتى نَجعَل العَطْف من باب عَطْف الصِّفات بعضِها على بعض.\nالبَحْث الثانِي: هل هؤلاء انتَهَوْا أم لم يَنتَهوا؟\nالجَوابُ: الواقِع أن الإِغْراء لم يَحصُل؛ ولهذا بَقِيَ المُنافِقون فلا قُتِلوا ولا أُخِذوا، فهم باقون، فهل نَقول: إنهم انتَهَوْا حينما رأَوْا هذا الوَعيدَ. أو نَقول: إنهم لم يَنتَهوا، لكنه ﷿ عفا عنهم فيما بَعدُ، وأن هذا من باب إِخْلاف الوعيد، وإِخْلاف الوعيد من الكرَم بخِلاف إِخْلاف الوَعْد، فأيُّهما أرجَحُ؟\nالجَوابُ: هُما قَوْلان للعُلماء ﵏: فبَعضُهم يَقول: إنهم لمَّا رأَوْا هذا الوَعيدَ، وكانوا من أَخوَف الناس وأَرعَن الناس انتَهَوْا وترَكوا هذا الأَمرَ. وبعضهم قال: إنهم لم يَنتَهوا، لكن اللَّه ﷿ لم يُغرِ نَبيَّه -ﷺ- بهم؛ لحِكْمة اقتَضَت ذلك.\nوالذي يَظهَر لي -واللَّه تعالى أَعلَمُ-: أنهم انتَهَوْا؛ لأن المَعروف من حال المُنافِقين أنهم جُبَناءُ، وأنهم يَخافون ويَحذرون؛ ولهذا يَحلِفون عند الرسول -ﷺ- بأنهم مُؤمِنون، ولمَّا تَخلَّفوا عن غزوة تَبوكَ جاؤُوا يَحلِفون ويَعتَذِرون، فهُمْ جُبَناءُ، وهم يَعلَمون أن وَعْدَ اللَّه حقٌّ، وأنهم لوِ استَمَرُّوا في أعمالهم العُدوانية هذه لأَغْرى اللَّه تعالى بهم نَبيَّه -ﷺ-، وحصَل الجَلاء، ثُمَّ القَتْل.","vol":"1","page":497},{"text":"من فوائد الآيتين الكريمتين:\nالْفَائِدَة الأُولَى: شِدَّة عِناية اللَّه ﷿ بنِساء المُؤمِنين، فإن عَلاقة الآية هذه بالتي قَبْلها ظاهِرة، فإن المُنافِقين والذين في قُلوبهم مرَضٌ هم أكثَرُ الناس تَعرُّضًا لأَذِيَّة المُؤمِنات؛ ولهذا أَعقَب الآية السابِقة بهذه الآيةِ، ففيه كَمال عِناية اللَّه تعالى بنِساء المُؤمِنين.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: الوعيد الشديد لهؤلاءِ المُتَّصِفين بهذه الصِّفاتِ الثلاث الذَّميمة: (النِّفاق، ومرَض القَلْب، والإِرْجاف).\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أنه إذا ظهَر نِفاق المُنافِق وتَبيَّن عَدَاؤُه، فإنه يَجوز أن يُعامَل بما يَقتَضيه نِفاقه؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ﴾، ﴿لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾، وسبَقَ لنا البَحث: هل هؤلاء المُنافِقون والذين في قُلوبهم مرَض والمُرجِفون انتَهَوْا عن أعمالهم أم لا؟ وقُلنا: إن في ذلك رأَيَيْن لأهل العِلْم ﵏ وأن الأَقرَب من هذين الرَّأْيَيْن أنهم انتَهَوْا عن ذلك؛ لأنَّا لم نَرَ أن اللَّه ﷿ سلَّط رسوله -ﷺ- عليهم وأَغراه بهم، وهذا أَقرَبُ بكثير من القَوْل بأن اللَّه تعالى لم يُغْرِهِ من باب إِخْلاف الوَعيد.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: التَّحذير من النِّفاق ومرَض القَلْب والإِرْجاف؛ لأن اللَّه تعالى تَوعَّد هؤلاءِ إذا لم يَنتَهوا بأن يُسلِّط اللَّه تعالى رسوله -ﷺ- عليهم ويُغريَه بهم، وقُبْحُ هذه الصِّفاتِ مَعلوم، أمَّا النِّفاق فظاهِر، فإنه من أَرذَل الأَخْلاق؛ لأن من الصِّفات التي يَرتَكِبها المُنافِق أنه إذا وعَدَ أَخْلَف، وإذا حدَّث كذَب، وإذا عاهَدَ غدَرَ، وإذا اؤْتُمِن خان، وهذه من أَرذَلِ الصِّفات الاجتِماعية.\nوأمَّا الذين في قُلوبهم مرَض فإن مرَض القَلْب أشدُّ من مرَض البدَن، لأن مرَض البَدَن يُوجِب الأَلَم الحِسِّيَّ الذي قد يَتَحمَّله الإنسان، وأمَّا مرَض القَلْب","vol":"1","page":498},{"text":"-والعِياذُ باللَّه- فإنه يُوجِب القلَق النَّفسِيَّ وضَياع الحَياة كلها والموت المَعنَوي، واسمَعْ إلى قول اللَّه تعالى: ﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨]، وما أكثَرَ الأوقاتَ التي تَضيع على مَن غفَل عن ذِكْر اللَّه تعالى، تَضيع بلا فائِدةٍ! وأنت إذا رأَيْت من نَفْسك أن أَوْقاتَك ضائِعة بلا فائِدةٍ، فيَجِب عليك أن تُلاحِظ قَلْبك، فإن هذا لا يَكون إلَّا من غَفْلة القَلْب عن ذِكْر اللَّه تعالى، ولو نظَرْت فيما سبَق من التاريخ كيف أَنتَجَ العُلَماء ﵏ ما أَنْتَجوا من المُؤلَّفات، ومن فطاحِل العُلَماء الذين تَخرَّجوا على أيديهم في أوقات قد تَكون أقَلَّ من الوقت الذي عِشْتَه أنت، وذلك بسبَب ما ملَأَ اللَّه تعالى به قلوبَهم مِن ذِكْره حتى صارت أعمارهم لا يَضيع منها لَحْظة واحِدة، فعَلَيْك أن تَنتَبِه لمَرَض القَلْب، وأن تُبادِر بمُداواته؛ لأنه إذا تَفَشَّى المرَض في القَلْب -نَسأَل اللَّهَ تعالى العافِيةَ- قد يَموت ويُطبَع عليه، فلا يُحِقُّ حقًّا ولا يُبطِل باطِلًا.\nوأمَّا الإِرْجاف وتَخويف الناس المُؤمِنين وإلقاء الذُّعْر في قُلوبهم، فهذا أيضًا من الأخلاق الذَّميمة؛ لأن الواجِب على المَرْء -على الأقَلِّ- أن يَكون مَوقِفُه مَوقِف المُحايِد، أمَّا أن يَذهَب ويُرجِف بالمُؤمِنين ويَقول: عَدوُّكم أكثَرُ منكم، ولا يُمكِن أن تَغلِبوه، وعَدوُّكم فعَل وفعَل وفعَل! ! فإنَّ هذا من علامات النِّفاق.\nفإن قال قائِل: ما حُكْم ذِكْر مخُتَرَعات الغَرْب والتَّخويف منها؛ كالمُتفجِّرات والقَنابِل والرُّؤُوس النَّوَوية؟\nفالجَوابُ: أنه إن ذُكِر على سبيل التَّخويف والتَّعظيم فهو حرام، فإنه إذا ذُكِر على سَبيل تَعظيم هؤلاء الكُفَّارِ وتَرفيع شأنهم هذا حَرام؛ لأن كلَّ شيء يُوجِب أن نُعظِّم الكافِرين وأن يَكون لهم في قُلُوبنا مَنزِلة فهذا حرام؛ لأننا مَأْمورون تُجاه الكُفَّار","vol":"1","page":499},{"text":"بما أَمَر اللَّه تعالى به نَبيَّه -ﷺ-: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة: ٧٣]، ومَأمورون بأن نَفعَل كل ما يَغيظهم؛ قال اللَّه تعالى: ﴿كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [الفتح: ٢٩]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: ١٢٠]، فنحن مَأمورون بإِغاظتهم، وإِهانتهم ما استَطَعْنا؛ أمَّا أن نَذكُر ما فيه تَعلية شَأْنهم، وبَيان مَقدِرَتهم، وإِلْقاء الهَيْبة في قُلوبنا منهم؛ فإن هذا لا يَجوز كما قُلت.\nوأنا حدَّثَني رجُل ﵀ سافَر إلى لَنْدن، وبَقِيَ على لِباسه كما هو يَلبَسه في عُنيزةَ (مِشلَح، وعِقال، ونحوه) وكل شيء، يَقول: فصاروا يُكرِمونني إِكْرامًا عظيمًا حتى إني إذا جِئْت أَركَب السَّيَّارة يَتَبادَرون البابَ ليَفْتَحوه لي، بينما الذي يَذهَب من عندنا يَروح يَلبَس لِباسهم ما يُعَدُّ إلَّا كحامِل الزّبْل؛ لا يَهتَمُّون به إلَّا إن كان له صِفة رَسْمية يَهتَمُّون به من جِهة رَسْميَّته، أو كان يُمكِن أن يَنفعَهم بماله، على كلِّ حال مَنِ اتَّقَى اللَّه تعالى جعَل اللَّه تعالى له هَيْبة في القُلوب، اتَّقِ اللَّه تعالى يَتَّقِكَ الناس، وخاف من اللَّه تعالى يَخَفْك الناس.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أنه يَنبَغي للإنسان أن يُدخِل على المُؤمِن ما يُقوِّي عزيمته ويُنشِّطه؛ سواءٌ في الجِهاد في سَبيل اللَّه تعالى أو في غيره من الأعمال النافِعة.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن النبيَّ -ﷺ- مُكلَّفٌ، عبدٌ يُؤمَر ويُنهَى؛ لقوله ﷾: ﴿لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ﴾.\nإِذَنْ: إذا لم يُغرِه اللَّه ﵎ بهم، فالواجِب عليه الكَفُّ والتَّوقُّف حتى يُؤذَن له فيه.","vol":"1","page":500},{"text":"الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: مَشروعية إجلاء مَن في بَقائه ضرَرٌ، ويُؤخَذ ذلك من قوله ﵎: ﴿لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾، وقد ثبَت نحوُ هذا الإجلاءِ في الزاني إذا لم يَكُن محُصَنًا، فإنه يُجلَد مئة جَلدةٍ، ويُغرَّب عن البلَد الذي زنَى فيه لمُدَّة سَنَة، وثَبَت أيضًا الإِجْلاء في قُطَّاع الطريق إذا أَخافوا الناس ولم يَأخُذوا مالًا ولم يَقتُلوا نَفْسًا، فإنهم يُنفَوْن من الأرض، ويُبعَدون، وثبَت الإِجْلاء أيضًا في التَّعزير، فإن عُمرَ بن الخطَّاب -﵁- نفَى نَصرَ بنَ الحَجَّاج، وكان رجُلًا وسيمًا حتى إن النساءَ بدَأْنَ يَتَغزَّلْنَ به، يَقول قائِل:\nهَلْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى خَمْرٍ فَأَشْرَبَهَا ... أَمْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى نَصْرِ بْنِ حَجَّاجِ\nفأَمَره عُمرُ -﵁- أن يَحلِق رأسَه حتى لا تَفْتَتِنَ النِّساء به، فلمَّا حَلَق رأسه صِرْنَ يَتَغزَّلن به من وجهٍ آخَرَ بعد الحلْق، فرأى عُمرُ -﵁- أن يُنفَى فنَفاه إلى البَصْرة (^١)، وكذلك أيضًا نفَى الحُطيْئَةَ (^٢).\nإِذَنْ: فأَصْل النفي والإبعاد عن الأرض ثابِتٌ في القُرآن، يَعنِي: دلَّ عليه القُرآن، وهو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن هذه الأَوْصافَ الثلاثةَ سبَب للَّعْن، وهي: النِّفاق، ومرَض القَلْب، والإِرْجاف؛ لقوله تعالى: ﴿مَلْعُونِينَ﴾ يَعنِي: إذا لم يَنتَهوا فإنهم يَتَّصِفون بهذا الوَصْفِ: ﴿مَلْعُونِينَ﴾.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: أن المُنافِق إذا أَظهَرَ نِفاقه فإنه يَجوز قَتْله؛ لقَوْله تعالى: ﴿أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾ هذا إذا لم يَنتَهِ عن أذيَّةِ المُؤمِنين، فإنه يُؤخَذ ويُقتَّل.\n_________\n(^١) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب رقم (٨٢٦)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣).\n(^٢) انظر: تاريخ دمشق (٧٢/ ٦٦).","vol":"1","page":501},{"text":"ولا يَرِد على ذلك أن النَّبيَّ -ﷺ- كان يَعلَم من المُنافِقين أقوامًا بأَعْيانهم، لأن النبيَّ -ﷺ- كَفَّ عن قَتْلهم، قال: \"لِئَلَّا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ\" (^١)، فيَكون في ذلك تَنفيرٌ عن الإسلام، والإسلام ما زال في ابتِداء الدَّعوة إليه، ثُمَّ إن المُنافِقين في عَهْد الرسول -ﷺ- يَتَسَتَّرُون لا يُعرَفون إلَّا في لَحْن القَوْل، أو بوَحْيٍ أَوْحاه اللَّه تعالى إلى رسوله -ﷺ-.\nالْفَائِدَةُ العَاشِرَةُ: استِعْمال المُبالَغة في الأَلْفاظ لَفْظًا ومَعنًى.\nأمَّا مَعنًى فقَوْلُه تعالى: ﴿أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا﴾ في أيِّ مَكان في برٍّ أو بَحْر أو جَوٍّ، قريبًا كان أو بعيدًا، أَخْذًا من عُموم الشَّرْط في قوله تعالى: ﴿أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا﴾.\nوأمَّا المُبالَغة في اللَّفْظ فقَوْله ﵎: ﴿وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾؛ لأن هذا أبلَغُ من قوله: (وقُتِلُوا قَتْلًا)، ففيه استِعْمال المُبالَغة في الأَلْفاظ والمَعاني أيضًا، فالمُبالَغة في المَعاني مَأخوذة من الشَّرْط، والمُبالَغة في الأَلْفاظ مَأخوذة من قوله تعالى: ﴿وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا﴾.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾، رقم (٤٩٠٥)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج، رقم (١٠٦٣)، من حديث جابر -﵁-.","vol":"1","page":502},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-59>الآية (٦٢)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: ٦٢].\n* * *\n\nقوله تعالى: ﴿سُنَّةَ﴾ السُّنَّة بمَعنَى: الطَّريقة، وسُنَّة اللَّه ﷿ نَوْعان سُنَّة كونية وسُنَّة شَرْعية:\nأمَّا السُّنَّة الشَّرْعية فإنها تَكون بحَسَب مَصالِح العِباد وتَختَلِف باختِلاف الأُمَم كما قال تعالى: ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾ [المائدة: ٤٨]، وإن كانت هذه الشَّرائِعُ كلُّها تَتَّفِق في أصول التَّوْحيد فيما يَتَعلَّق بآيات اللَّه تعالى وأَسْمائه وصِفاته، وكذلك في القَواعِد العامة في الشَّريعة، وقد أَشار اللَّه تعالى إليها في قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: ٣٣] هذه الفَواحِشَ: ما ظهَرَ منها وما بطَنَ والإِثْمَ والبَغيَ بغير الحَقِّ، وأن تُشرِكوا باللَّه ما لم يُنزِّل به سُلْطانًا، وأن تَقولوا على اللَّه تعالى ما لا تَعلَمون.\nوهذه الأُصولُ الخَمْسُ ذكَرَ أهلُ العِلْم ﵏ أن جميع الشَّرائِع مُتَّفِقة عليها، لكن من الشَّرائِع التي تَختَلِف مَصالحِها باختِلاف الزَّمان والمَكان والأُمَم، وهذه -أي: السُّنَّة الشَّرْعية- لا بُدَّ أن تَختَلِف أَحكامها بحسَب ما تَقتَضيه حِكْمة اللَّه تعالى.","vol":"1","page":503},{"text":"أمَّا السُّنَّة الكَوْنية فهي ما يُجرِيه اللَّه ﵎ قدَرًا من العُقوبات وغيرها، وهذه السُّنَة لا تَتَبدَّل ولا تَتَغيَّر، وإن كان اللَّه ﷿ قد يُضاعِف العُقوبة على بعض الناس دون بعض كما سبَق لنا في نِساء النَّبيِّ -ﷺ-، قال تعالى: ﴿مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣٠]، وقد يَجْزِي اللَّه تعالى بعض العامِلين على العمَل أَكثَرَ من البَعْض الآخَر، كما في هذه الأُمَّةِ، فإنها أُعطِيَت كِفْلَيْن من الأَجْر على مَن سبَقَها من الأُمَم، وكما في أصحاب الرسول ﵊ الذين قال فيهم الرسول -ﷺ-: \"وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ\" (^١).\nلكن في العُقوبات يَقول اللَّه تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾ يَقول المُفَسِّر ﵀: [أي: سَنَّ اللَّهُ ذلك]، وأَفادَنا المُفَسِّر ﵀ في هذا التَّقديرِ أن ﴿سُنَّةَ﴾ مَنصوب على المَصدَر المَحذوف عامِلُه أي: سَنَنَّا بهم سُنَّة اللَّه، أي: سَنَنَّا بهؤلاءِ المُنافِقين والذين في قُلوبهم مرَض والمُرجِفين في المدينة سَنَنَّا بهم سُنَّة اللَّه تعالى فيمَن سَبَق، فإن كلَّ مَن نابَذ عِباد اللَّه تعالى وأَوْلياءَه سلَّط اللَّه عليهم.\nوقوله ﵎: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ و﴿خَلَوْا﴾ بمَعنَى: مضَوْا، ولهذا قال المُفَسِّر ﵀: [مِن الأُمَم الماضِية في مُنافِقيهم المُرجِفين المُؤمِنين] ﴿وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ مِنه ولا من غَيْره، هذا في السُّنَن الكَوْنية.\nأمَّا الشَّرْعية فيَمحو اللَّه تعالى ما يَشاء ويُثبِت، وربما تُبدَّل، لكن سُنَّة اللَّه تعالى\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي -ﷺ-، باب قول النبي -ﷺ-: \"لو كنت متخذًا خليلًا\"، رقم (٣٦٧٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب تحريم سب الصحابة -﵃- رقم (٢٥٤١) من حديث أبي سعيد الخدري -﵁-.","vol":"1","page":504},{"text":"الكَوْنية لن تَجِد لها تَبديلًا، لا منه ولا من غيره في إِنْزال العُقوبة بمَن يَستَحِقُها، وإن كانت هذه العُقوبةُ قد تَختَلِف، لكن لا بُدَّ للمُخالِفين من عُقوبة، واللَّه تعالى أَعلَمُ.\n* * *","vol":"1","page":505},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-60>الآية (٦٣)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ [الأحزاب: ٦٣].\n* * *\n\nقال اللَّه تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [أي: أَهْل مَكَّةَ] والصوابُ: أنه أَعَمُّ.\nوفي قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ﴾ ولم يَقُل: سأَلَك. دليل على أن هذا السُّؤالَ ما زال مُستَمِرًّا على رسول اللَّه -ﷺ-، فيَسأَله الناس عن الساعة، والسُّؤال عن الساعة يُحتَمَل أن يَكون الحامِلُ عليه التَّكذيبَ بها واستِبْعادها، وهذا يُورَد من الكُفَّار، وتارة يُسأَل عنها سُؤال استِفْهام متى تَكون؟ مع الإيقان بها، وهذا قد يَرِد من المُؤمِنين، وتارةً يُسأَل عنها؛ ليُبيِّن للناس أنه لا يُمكِن العِلْم بها، كما سأل جِبريلُ ﵇ النَّبيَّ -ﷺ- عن الساعة قال: متى الساعة؟ (^١) وهو لم يَسأَل استِبْعادًا وإنكارًا ولا استِرْشادًا: متى يَكون وَقْتها؟ ولكن إعلامًا بأن وَقْتها لا يَعلَمه إلَّا اللَّه تعالى.\nولكن قد يَقول قائِل: إن قوله ﵎: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ﴾ لا يَدخُل فيه سُؤال جِبريلَ ﵇؛ لأن جِبريلَ ﵇ ليس من الناس، فيُجاب عنه: بأن جِبريلَ ﵇ حين سأَل كان على صُورة الناس.\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام، رقم (٨)، من حديثا عمر -﵁-.","vol":"1","page":506},{"text":"وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾ متى تَكون؟ فأَمَر اللَّه تعالى نَبيَّه أن يُجيب بقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾: ﴿قُلْ﴾ في الجواب، وهذا تَلقينٌ من اللَّه ﷿ لرسوله -ﷺ- بالجَواب أن يَقول هذا، وإنما لقَّنَه اللَّه ﷿، ليَتبيَّن للناس عامَّةً أن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ صادِر من اللَّه تعالى، وليس من تِلْقاء نَفْسه حتى يَقتَنِع الناس بذلك ويُوقِنوا به.\nوقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ هذه الجُملةُ فيها حَصْرٌ طريقُه ﴿إِنَّمَا﴾، يَعنِي: ما عِلْمها إلَّا عند اللَّه تعالى وحدَه، وهذا كَقوله ﵎: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ [لقمان: ٣٤]، فلا أحَدَ يَعلَم متى تَقوم الساعة إلَّا اللَّه ﷿، وكلُّ ما قيل عن وَقْت قِيامها من السابِقين واللَّاحِقين فما هو إلَّا تَخرُّص كاذِب، نَعلَم ذلك عِلْم التقين؛ لأن اللَّه ﵎ قال: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾، وأَعْلَمُ الرُّسل باللَّه تعالى البَشَري والمَلكي مُحمَّد -ﷺ- وجِبريلُ ﵇، وكِلاهما لا يَعلَم، فلمَّا سأَل جِبريلُ ﵇ النبيَّ -ﷺ- قال: \"مَا المَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ\"، فإذا كُنت أنت تَجهَل أيُّها السائِل فأنا مِثْلك أَجهَلُ منك.\nوقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ وهذا كما يَشمَل الساعة العامة التي تَقوم ويُحشَر الناس فيها من قُبورهم لرَبِّ العالمَين، يَشمَل أيضًا الساعة الخاصَّة التي هي موت كلِّ إنسان، فإن مَن مات قامَت قِيامته، وقامَت ساعته، لأنه انتَهَى من الدنيا إلى دار الجَزاء، ويَدُلُّ لذلك قوله ﵎: ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ [لقمان: ٣٤]، فما وَجْهُ الدَّلالة من أنه لا يَدرِي أحَدٌ متى يَموت؟\nالجَوابُ: وجهُ الدَّلالة أنه إذا انتَفَى عِلْمه بأيِّ أَرْض يَموت ففي أيِّ زمَن من بابِ أَوْلى، وذلك لأن الأَرْض يَتَمكَّن الإنسان أن يَذهَب إليها أو لا يَذهَب، والزمَن","vol":"1","page":507},{"text":"ليس له فيه تَصرُّف، فإذا انتَفَى عِلْمه بما له فيه تَصرُّف، وهو الانتِقال من مَكانٍ لآخَرَ فانتِفاء عِلْمه بما لا يَتَصرَّف فيه من بابِ أَوْلى.\nوقوله ﷿: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ قال المُفَسِّر: [يُعلِمكَ بها] أي: أنت لا تَعلَمها، ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾: (ما) يُحتَمَل أن تَكون نافِيةً يَعنِي: لا يُدرِيك عنها شيء، ويُحتَمَل أن تَكون استِفْهاميَّة يَعنِي: أيُّ شيء يُعلِمك بها حتى تُسأَل عنها، وأيًّا كان، فاللَّه تعالى يَنفِي عِلْم رَسوله -ﷺ- بها، ويَقول له: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾.\nوقوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ﴾ تُوجَد ﴿قَرِيبًا﴾]، ظاهِر صَنيع المُفَسِّر ﵀ أو المُفسِّر أن قوله تعالى: ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ﴾ جُمْلة مُستَأنَفة لا عَلاقةَ لها بالفِعْل الذي قَبْلها، وأنها جُمْلة مُستَأْنَفة مِن اللَّه تعالى يَعنِي: لا تَدرِي عنها أنت، ولكنها قريبة.\nوقوله تعالى: ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾ و﴿لَعَلَّ﴾ هنا للتَّوقُّع أي: أنها مُتوقَّعة، وذهَب بعضُ المُعرِبين إلى أن قوله ﷾: ﴿لَعَلَّ السَّاعَةَ﴾ مَفعول لِقوله تعالى: ﴿يُدْرِيكَ﴾ مَفعول ثانٍ وثالِث، لكنه عُلِّق بـ ﴿لَعَلَّ﴾؛ لأن (لعَلَّ) من المُعلِّقات يَعنِي: وما يُدريك عن تَوقُّع قُرْبها، يَعنِي: لا تَدرِي عن قُرْبها أيضًا، ومَن لم يَدْرِ عن قُرْبها لا يَدرِي عن وُقوعها من بابِ أَوْلى، و(لعَلَّ) في القرآن تَكون للتأكيد، وقد تَكون للتعليل أيضًا، مثل ﴿فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ٩٠]، وما أَشبَهَها، لكن لا تَكون للرَّجاء، وبعضُهم قال: تَكون للرَّجاء باعتِبار المُخاطَب لا باعتِبار المُتكَلِّم.\nوأيًّا كان، فاللَّه ﷿ نفَى أن يَكون النبيُّ -ﷺ- عالمًا بها أو بقُرْبها، وإذا انتَفَى عِلْم النبيِّ -ﷺ- بذلك فعِلْم غيره من بابِ أَوْلى أن يَنتَفِيَ.\nثُمَّ إن السُّؤال عن الساعة ليس بذِي قيمة كبيرة، القيمة الكبيرة ما أَشار إليه","vol":"1","page":508},{"text":"النبيُّ -ﷺ- حيث قال حين سَأَله رجُل عن الساعة، قال: \"انْظُرْ مَاذَا أَعْدَدْتَ لهَا\" (^١) هذه هي القِيمةُ، أمَّا متى تَأتي أو لا تَأتِي فليس ذا قيمة كبيرة، لكن القِيمة الحقيقية أن يَنظُر الإنسان ماذا أَعَدَّ لها.\nومِن ثَمَّ أَعقَب اللَّه تعالى هذا بقَوْله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٤] إلخ، يَعنِي: احذَرْ أن تَقوم الساعة عليك وأنت من هؤلاء، إن اللَّه تعالى لعَن الكافِرين.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ﴾ أن الناس ما زالوا يَتَساءَلون عن الساعة.\nويَتَفرَّع من تِلكَ الفائِدة فائِدة أُخرى: وهي أن شَأْن الساعة عَظيم؛ لأنه إنما يَكثُر التَّساؤُل عن الأمور العظيمة دون الأمور التافِهة.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن النَّبيَّ -ﷺ- لا يَعلَم الغَيْب، ولو كان يَعلَم الغَيْب؛ لعَلِم متى تَكون الساعة.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن عِلْم الساعة عند اللَّه تعالى لا يَعلَمه أحَدٌ؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ﴾، وهذا حصَل.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن الساعة قريب؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا﴾، ويَدُلُّ لقُرْبها أن النبيَّ -ﷺ- كان آخِرَ الأنبياء، وقد ثبَتَ عنه -ﷺ- أنه قال:\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي -ﷺ-، باب مناقب عمر بن الخطاب -﵁-، رقم (٣٦٨٨)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب المرء مع من أحب، رقم (٢٦٣٩)، من حديث أنس -﵁-.","vol":"1","page":509},{"text":"\"بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا\" (^١)، يَعنِي: أننا مُقتَرِنان، أو أنه ليس بَيْني وبين الساعة إلَّا كما بين الأُصبُع الوُسطى والسَّبَّابة في القُرْب.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن اللَّه تعالى خاطَب نبيَّه -ﷺ- بقوله: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾، وهو دَليل على أن الرسول ﵊ بشَرٌ كغيره من البَشَر يُخاطَب بما يُخاطَب به البَشَر، فخِطاب اللَّه تعالى نَبيَّه -ﷺ- وقوله: ﴿وَمَا يُدْرِيكَ﴾ ليس كما لو خاطَبْت إنسانًا، وقلت: ما يُدْرِيكَ عن هذه الأمورِ، أو عن هذا الأمرِ. فإن ذلك يُعَدٌّ ذلك من باب التَّنقيص أو التَّنقُّص، ولكن اللَّه ﷿ يُخاطِب نَبيَّه بما هو أَهْله.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب قول النبي -ﷺ-: \"بعثت أنا والساعة كهاتين\"، رقم (٦٥٠٤)، ومسلم: كتاب الفتنة وأشراط الساعة، باب قرب الساعة، رقم (٢٩٥١)، من حديث أنس -﵁-.","vol":"1","page":510},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-61>الآيتان (٦٤، ٦٥)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (٦٤) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٤، ٦٥].\n* * *\n\nيَقول اللَّه ﷿: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ اللَّعْن قال أهل العِلْم ﵏: مَعناهُ: الطَّرْد والإِبْعاد عن رحمة اللَّه، وهذه جُمْلة مُؤكَّدة بـ (إنَّ)، وقوله تعالى: ﴿الْكَافِرِينَ﴾ أي: الكافِرين باللَّه تعالى، وبما يَجِب الإيمان به.\nوقوله تعالى: ﴿لَعَنَ الْكَافِرِينَ﴾ أَبعَدَهم عن الرحمة.\nثُمَّ قال ﷾: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾ يَعنِي: ليسوا مُبعَدين عن الرحمة فقَطْ، وسالِمين من الإِثْم، بل إنهم جُمِع لهم بين الإِبْعاد عن رحمة اللَّه وبين العُقوبة، ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ﴾ أي: هيَّأ لهم ﴿سَعِيرًا﴾، يَقول: نارًا شديدة يَدخُلونها، نارًا يُسعَرون بها -والعِياذُ باللَّه- فهُمْ وَقودُها والحِجارة، نارًا تَطَّلِع على الأَفئِدة، تَصِل إلى قلوبهم التي في أَجوافهم -والعِيَاذ باللَّه- وهذه النارُ ليسوا باقين فيها يومًا أو يومين أو سَنَة أو سَنَتَيْن.\nيَقول اللَّه تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [مُقدِّرًا خُلودَهم] أَشار المُفَسِّر ﵀ إلى أن الحال هنا حالٌ مُقدَّرة؛ لأن الخُلود ليس حال كُفْرهم، ولكن حال مجُازاتهم يوم القِيامة، والحال هذه حالٌ مُقدَّرة ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾.","vol":"1","page":511},{"text":"و﴿أَبَدًا﴾ هذه تُفيد استِمْرار الزمَن في المُستَقبَل استِمرار الزمَن في المُستَقبَل، وأزَلًا تُفيد استِمْراره في الماضِي؛ ولهذا نَقول: إن عِلْم اللَّه تعالى عِلْم ثابِت للَّه تعالى أزَلًا وأبَدًا.\nوقوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ هذه إحدى آيات ثلاث صرَّح اللَّه تعالى فيها بأبَديَّة خُلُود أَهْل النار، والآية الثانية في سُورة النِّساء: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٨) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: ١٦٨ - ١٦٩]، والآية الثالِثة في سورة الجِنِّ: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [الجن: ٢٣].\nوفي بعض هذه الآياتِ -بل في واحِدة منها- ردٌّ واضِحٌ على قول مَن قال: إن النار غير مُؤبَّدة؛ ولهذا كان عَقيدة أهل السُّنَّة والجماعة أن النار مُؤبَّدة كالجنَّة، وليس في هذا مُنَافاة لرَحْمة اللَّه ﷿ وحِكْمته، ولا فيها إبطال لقوله ﵎ في الحديث القُدسيِّ: \"إِنَّ رَحْمَتِي سبَقَتْ غَضَبِي\" (^١)؛ لأن هذه العُقوبةَ قد أُنذِر بها أُولَئِك الذين فعَلوا ما يَستَحِقُّونها، وقامَت عليهم الحُجَّة بها، فليس لهم عُذْرٌ، فيَكونون قد عُومِلوا بمُقتَضى العَدْل فعُقوبتهم هذه عَدْلٌ من اللَّه ﷿، وليس فيها ظُلْمٌ، ومَن أُنذِر بشَيْء ففعَل السبَب المُوصِّل إليه باختِياره فهو الذي جَنَى على نَفْسه.\nفائِدةٌ: قوله تعالى: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ كيف قال تعالى: ﴿فِيهَا﴾ و﴿سَعِيرًا﴾ مُذكَّر؟\nالجَوابُ: لأن المُراد بالسَّعير هنا سَعير النار، وهي مُؤنَّثة.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾، رقم (٧٤٢٢)، ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة اللَّه تعالى، رقم (٢٧٥١)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":512},{"text":"يَقول اللَّه ﷿: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾، قال المُفَسِّر ﵀: [﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا﴾ يَحفَظُهم عنها، ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ يَدفَعها عنهم] ﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا﴾ يَتَولَّاهم بحُصول المَطلوب، ﴿وَلَا نَصِيرًا﴾ يَنصُرُهم بدَفْع المَكروه فهُمْ لا يَجِدون أحَدًا يوم القِيامة يَتَولَّاهم، ويَحصُل لهم مَطلوبُهم بحِمايتهم من النار وإدخالهم الجنَّة، ولا يَجِدون أحَدًا يَنصُرُهم من هذه النارِ ويَدفَعُهم عنها ويُخرِجهم منها بعد الدُّخول؛ لأن هؤلاءِ الكُفَّارَ لا تَنفَعُهُم شَفاعة الشافِعين، أمَّا العُصاة من المُؤمِنين فإنهم قد يَجِدون شُفعاءَ في ذلك اليومِ يَشفَعون فيمَنِ استَحَقَّ النار ألَّا يَدخُلها، وفيمَن دخَلها أن يُخرَج منها.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: أن اللَّه تعالى لعَن الكافِرين وأَبعَدهم وطَرَدهم عن رَحْمته.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: التَّحذير من الكُفْر، لأنه سبَبٌ للَّعْنة.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: إثبات العِلَل والأسباب، ويُؤخَذ من قوله تعالى: ﴿الْكَافِرِينَ﴾ فـ ﴿الْكَافِرِينَ﴾ وَصْفٌ عُلِّق به اللَّعن، فهو رَبْطٌ للَّعْن بالكُفْر، فيَكون في هذا إثباتُ العِلَل والأسبابِ، وهذا كثيرٌ.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: الرَّدُّ على الجَهْمية الذين يَقولون: إن اللَّه ﷿ يَفعَل الأشياء لا لحِكْمة، بل لمُجرَّد المَشيئة.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: إثبات وُجود النار، لقوله تعالى: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: عِظَمُ النار، لأن السَّعير إنما يُقال للنار العَظيمة المُسعَّرة، وهذا أَمْرٌ ثبَتَ في عِدَّة آيات وأَحادِيثَ.","vol":"1","page":513},{"text":"الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: تَأبيدُ خُلود الكافِرين في النار؛ لقوله ﵎: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾، وفيها ردٌّ على مَن قال بفَناء النار، والذين قالوا بفَناء النار طائِفة من السلَف والخَلَف، لكن قولهم ضعيف، أمَّا أبَديَّة النار فقد أَجمَع عليها السلَف وأهل السُّنَّة، ولم يُخالِف في ذلك إلَّا طائِفة من المُعتَزِلة الذين يَمنَعون تأبيد أَفعال اللَّه ﵎، ويَقولون: إن التَّسلسُل في الأبَد مُمتَنِعٌ، كما يَرَوْن أن التَّسلسُل في الأزَل أيضًا مُمتَنِع.\nالْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن هؤلاءِ المُعذَّبين في النار لن يَجِدوا أحَدًا يَتَولَّاهم بدَفْع العَذاب عنهم، ولا بمَنْعه قبل أن يَنزِل بهم؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾، فالوليُّ هو الذي يَتَولَّاهم ويَحميهم ويَحفَظهم من أن يَنالَهم سُوء، والنَّصير هو الذي يَدفَع عنهم البلاء بعد نُزوله.\n* * *","vol":"1","page":514},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-62>الآية (٦٦)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾ [الأحزاب: ٦٦].\n* * *\n\nقال اللَّه تعالى: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾: ﴿يَوْمَ﴾ ظَرْف، والظَّرْف والجارُّ والمَجرور لا بُدَّ له من عامِل الذي يُسمَّى المُتعَلِّق؛ ويُحتَمَل أن العامِل قوله تعالى: ﴿وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا﴾، ويُحتَمَل أنها ﴿خَالِدِينَ﴾، ويُحتَمَل أنها ﴿يَجِدُونَ﴾، فتكون تَنازَعت فيها العوامِل الثلاثة، ويُحتَمَل أن العامِل محَذوف أي: اذْكُرْ يومَ تُقلَّب وجوهُهم، وكلُّ هذا محُتَمَل، وكلُّ هذا هو الواقِعُ.\nوقوله تعالى: ﴿تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ﴾ أي: تُصرَف من جِهة إلى جِهة كما يُقلَّب اللَّحْم على النار ليَنضَج، والعِياذ باللَّه.\nوفي قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ﴾ ولم يَقُل: يوم يُقلَّبُون؛ أن هذا الأمرَ يَقَع مِنهم على سَبيل الكُرْه -والعِياذُ باللَّه- وأنه ليس باختِيارهم، تُقلَّب وُجوهُهم في النار.\nوقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ﴾ يُحتَمَل أنها حالٌ وهو الأَقرَب من الهاء في ﴿وُجُوهُهُمْ﴾ يَعنِي: تُقلَّب وهُمْ يَتَحسَّرون هذا التَّحسُّرَ ﴿يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا﴾، ويُحتَمَل أن تَكون استِئْنافية، أي: حِكاية اللَّه ﷾ لهم عنهم ما يَقولون ﴿يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾.","vol":"1","page":515},{"text":"قال المُفَسِّر ﵀: [(يا) للتَّنبيهِ] وليسَتْ للنِّداء، لأن ياءَ النِّداء لا تَدخُل إلَّا على مَن يَصِحُّ نِداؤُه حَقيقةً أو حُكْمًا، و(لَيْتَ) لا يَصِحُّ نِداؤُها، لأنها حَرْف، لأن: (لَيْتَ) للتَّمنِّي.\nيَقول المُفَسِّر ﵀: إنها [للتَّنبيه]، وقِيل: إنها نِداء لمُنادًى محَذوفٍ يُناسِب المَقامَ: ﴿يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ﴾ المُنادَى المَحذوف تَقديرُه: يا ربَّنا لَيْتَنا أَطَعْنا اللَّه تعالى وأَطَعْنا الرسول -ﷺ-، فعَلى الأوَّل يَكون التَّنبيهُ هنا يُراد به زيادة التَّحسُّر، كأنهم يُنبِّهون أَنْفُسهم لهذا التَّمنِّي ألَّا يَتمَنَّوْه، وعلى الثاني يَكون المُنادَى مَحذوفًا للمُبادرة بذِكْر التَّمنِّي دون ذِكْر مَن وَجَّهوا الخِطاب إليه، وأيًّا كان فإنه يَدُلُّ على شِدَّة تَحسُّرهم.\nوقوله تعالى: ﴿يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾ هذا تمَنِّي ما يَتَعذَّر حُصوله في ذلك الوقتِ، وهذا أشدُّ تَعذُّرًا من قول الشاعِر:\nأَلا لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُودُ يَوْمًا ... فَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ المَشِيبُ (^١)\nوقوله تعالى: ﴿يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾: ﴿أَطَعْنَا﴾ هي أَصْلًا بلا أَلِف فنَقول: أَطَعْن اللَّه وأَطَعْن الرسولَ، ولا تَقُلْ: إنه يَجِب أن أُشير إلى الأَلِف؛ لئَلَّا تَشتَبِه النون، وأما قوله تعالى: ﴿وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [النمل: ١٥]، فليس فيها شيء، تُحذَف الألف لالْتِقاء الساكِنَيْن.\nفهنا أيضًا نَحذِف الألِف لالتِقاء الساكِنين، ولا نَقول: إن بحَذْفنا إيَّاها يَشتَبِه ضمير المُتكَلِّم بضمير النِّسوة، لأن السِّياق يَدُلُّ على المَعنَى، فالأَلِف مَوْجودة خطًّا، لكن لا يُنطَق بها لَفْظًا، وكذلك في قوله تعالى: ﴿أَطَعْنَا اللَّهَ﴾ مَوْجودة خطًّا، لكن في اللَّفْظ لا تُنطَق بها، وجمثلُه: ﴿دَعَوَا اللَّهَ﴾ [الأعراف: ١٨٩]، تُحذَف الأَلِف.\n_________\n(^١) البيت لأبي العتاهية، انظر: ديوانه (ص: ٤٦).","vol":"1","page":516},{"text":"فقوله تعالى: ﴿يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾: ﴿الرَّسُولَا﴾ بالأَلِف، والأَلِف هنا للإِطْلاق، وتَقدَّم في هذه السُّورةِ نَظيرُها: ﴿وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا﴾ [الأحزاب: ١٠]، وسيَأتي بعدها أيضًا كلِمة أُخرى ﴿فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾، فهذه ثَلاث كلِمات فيها ألِفٌ تُسمَّى ألفَ الإطلاق، وهي ثلاث ألِفات فيها ثلاث قِراءات: قِراءةٌ بإثْبات الألِف وَصْلًا ووَقْفًا، وقِراءةٌ بحَذْفها وَصْلًا ووَقْفًا، وقِراءةٌ بحَذْفها وَصْلًا وإبقائِها وَقْفًا.\nففي قوله تعالى: ﴿يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا (٦٦) وَقَالُوا﴾، يَجوز أن نَقرَأَها على الثلاث -وكلُّها سَبْعية- على النَّشْر: (يا لَيْتنا أَطَعْنا اللَّه وأَطَعْنا الرَّسولا)، (يا لَيْتنا أَطَعْنا اللَّه وأَطَعْنا الرَّسولا وقالوا)، هذه قِراءة، أي: أنَّنا أَثْبَتنا الألِف وَصْلًا ووَقْفًا.\nوالقِراءة الثانية: (يا لَيْتنا أَطَعْنا اللَّه وأَطَعْنا الرسولَ وقالوا)، (يا لَيْتَنا أَطَعْنا اللَّه وأَطَعْنا الرسولْ * وقالوا)، بحَذْف الألِف وَصْلًا ووَقْفًا.\nالقِراءة الثالِثة: (يا لَيْتنا أَطَعْنا اللَّه وأَطَعْنا الرسولَ * وقالوا)، (يا لَيْتنا أَطَعْنا اللَّه وأَطَعْنا الرسولَا وقالوا)، وهذه التي تُثْبِتها وَقْفًا لا وَصْلًا.\nوقوله تعالى: ﴿أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾: (الرسول) هنا اسمُ جِنْس، يَشمَل كلَّ رسولٍ أُرْسِل إلى هؤلاء، لأن أهل النار ليسوا مخُتَصِّين بأُمَّة مُحمَّد -ﷺ-، بل بجَميع الأُمَم، فتقصِدون بالرَّسول الجِنْس، وباللَّه تعالى واحِدًا.\n\nمن فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: شِدَّة عَذاب الكافِرين -والعِياذُ باللَّه- في النار، حيث إنه ذكَر التَّعذيب على الوجه الذي يَكون تعذيبه أعظَمَ إهانةً من بَقيَّة البدَن، ولأن الوجهَ","vol":"1","page":517},{"text":"يُحِسُّ بالألَم أكثَرَ ممَّا يُحِسُّ غيره من الأعضاء الظاهِرة، ولأن الوجهَ هو شرَف الإنسان وظاهِرته، فإذا وقَع التَّعذيب عليه صار هذا أشَدَّ في الألَم النَّفْسيِّ؛ لقوله تعالى: ﴿يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّار﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن هذا التَّقليبَ بغير اختِيار منهم؛ لقوله تعالى: ﴿تُقَلَّبُ﴾، فهُمْ يُقلَّبون فيها -والعِياذُ باللَّه- كما تُقلَّب اللَّحْم على النار لشَيِّها.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: ظُهور التَّحسُّر من أُولئِك الكافِرين حين عذابهم؛ لقوله تعالى: ﴿يَقُولُونَ يَالَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا﴾، ولكن هذا أَمْر فات أَوانُه.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن طاعة اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- سبَب للنَّجاة من النار؛ لأنهم لم يَتمَنَّوْا شيئًا سِوى طاعة اللَّه تعالى ورسوله -ﷺ- التي يَنجون بها من هذا العَذابِ.\n* * *","vol":"1","page":518},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-63>الآيتان (٦٧، ٦٨)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ [الأحزاب: ٦٧ - ٦٨].\n* * *\n\nوقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا﴾ [﴿وَقَالُوا﴾ أي: الأَتْباع منهم]، كما قال المُفَسِّر ﵀.\nقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا﴾ يَعنِي: يا ربِّ، فحَرْف النِّداء محَذوف.\nيَقول المُفَسِّر ﵀: [﴿إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا﴾ وفي قِراءة] يَعنِي: سَبْعية [\"ساداتنَا\" جمعُ الجَمْع] فسادَةٌ جمع سَيِّد، وسادات جمع سادَةٍ، فهي جَمْع الجَمْع، ففيها قِراءتان: ﴿سَادَتَنَا﴾ و\"ساداتِنا\"، وإنما جُمِعَت؛ لكثرة الأَسْياد في الأُمَم.\nوالسَّيِّد: هو ذو الشَّرَف والقَدْر في قومه المُقدَّم فيهم، هذا السَّيِّدُ.\nأمَّا قوله تعالى: ﴿وَكُبَرَاءَنَا﴾ فهُمُ الَّذين فوق الأَسْياد، كالأُمراء ونحوهم، فالناس لهم أَسياد مُطاعون، ولهم كُبَراءُ فوقَ هؤلاء، فتقولون: ﴿إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا﴾ الصِّنْفين جميعًا، وبطاعتهم ﴿فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ أي: فبِسَبب طاعَتنا لهم أَضلُّونا السَّبيلَ، والضَّلال هنا بمَعنَى: الضَّياع عن الصواب وعن الحقِّ، أو التَّيَهان، يَعنِي: تُهْنا السبيل، والمُراد بالسَّبيل: الطريق الذي هو طَريق اللَّه تعالى، فـ (أل) هنا للعَهْد الذِّهْني أي: السَّبيل المَعهود المُوصِّل إلى اللَّه تعالى.","vol":"1","page":519},{"text":"وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ قال المُفَسِّر ﵀ في السبيل: [طَريق الهُدَى ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ أي: مِثلَيْ عَذابِنا. . .] اللَّهُ أَكبَرُ! كانوا في الدنيا يُجِلُّونهم ويَحتَرِمونهم ويُعظِّمونهم ويُؤثِرونهم على أَنفُسهم، وفي الآخِرة على العكس، قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا﴾ [البقرة: ١٦٦ - ١٦٧]، فالمَتْبوعون يَتبَرَّؤُون، وهؤلاءِ أيضًا يَشتُمون ويَلعَنون، يَقولون: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾.\nوهم بهذا الدُّعاءِ ليسوا جائِرِين؛ لأنهم أَرادوا بالضِّعْفين أنَّ هؤلاءِ الكُبرَاءَ ضلُّوا وأَضَلُّوا، فيَكون عليهم إِثْمانِ: إِثْم الضلال بأنفُسهم، وإِثْم الإِضْلال بغيرهم، ولهذا قال النبيُّ ﵊: \"مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ\" (^١)، وقال تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ [العنكبوت: ١٣]، فدُعاء هؤلاءِ الأَتْباعِ دُعاء عَدْل وليس دُعاءَ جَوْر، لأن هؤلاءِ المَتْبِوعين مُستَحِقُّون للعَذاب مرَّتَيْن.\nقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ يَقول المُفَسِّر ﵀: [﴿وَالْعَنْهُمْ﴾ عذِّبْهم]، ففَسَّر اللعنة بالعَذاب، لأنهم في النار، فهم مَطرودون عن رحمة اللَّه، ولكن لو أنَّ المُفَسِّر ﵀ أَبْقاها على ما هي عليه لكان حَقًّا، فتقول: الْعَنْهُم، يَعنِي: أَبْعِدْهم إبعادًا كبيرًا عن رَحْمتك؛ حتى لا تَرحَمَهم يومًا من الدَّهْر.\nوقوله تعالى: ﴿كَبِيرًا﴾ يَقول المُفَسِّر ﵀: [\"كثيرًا\" عدَدُه، وفي قِراءةٍ\n_________\n(^١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة، رقم (١٠١٧)، من حديث جرير بن عبد اللَّه البجلي -﵁-.","vol":"1","page":520},{"text":"بالمُوحَّدة أي: عَظيمًا] ففيها قِراءَتان: \"والْعَنْهُمْ لَعْنًا كَثِيرًا\" وهذا باعتِبار الكِمِّية، و﴿لَعْنًا كَبِيرًا﴾ باعتِبار الكَيْفية أي: عظيمًا.\nفإن قِيل: كيف يَكون فيها قِراءَتان والقول واحِد صادِر من هؤلاء؛ فهُمْ إمَّا أن يَكونوا قالوا: كبيرًا. وإمَّا أن يَكونوا قالوا: كثيرًا. واللَّه ﷿ يَحكِي عنهم؟\nبمَعنَى: أن اللَّه يَحكِي عن هَؤُلاء الكُفَّار أنَّهم يَقولون: ﴿وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾ وعَلى القِراءة الثانية: \"كَثيرًا\" فكَيْف يَحكِي قَوْلين عن قائِل واحِد، يَعنِي: هم إمَّا قالوا: (كبيرًا) أو قالوا: (كثيرًا)؟\nفالجَواب: على أحَد وَجْهين: إمَّا أن بعضهم يَقول: كثيرًا. والآخَرُ يَقول: كبيرًا. وإمَّا أنهم يَقولون أحيانًا: ﴿كَبِيرًا﴾، وأَحيانًا: \"كثيرًا\"؛ ولا يُحتَمَل أن الواحِد منهم يَجمَع بينهما في كلِمة واحِدة بمَعنَى: أن يَقول: والْعَنْهم لَعْنًا كبيرًا كثيرًا؛ لأنه ما حكَى هذا، بل الكَلِمة واحِدة، إمَّا (كبيرًا) وإمَّا (كثيرًا).\nولهذا لا نَجمَع بين الكلِمتَيْن، لا في الآية هذه، ولا في قوله -ﷺ- حين علَّم أبا بَكْر -﵁-: \"اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثيرًا\" (^١) وفي لفظ: \"كبيرًا\" (^٢)، فلا نَجمَع بينهما ونَقول: اللَّهُمَّ إني ظلَمْت نَفْسي ظُلْمًا كثيرًا كبيرًا. بل نَقول أحَدَ اللَّفْظَيْن؛ لأن السُّنَّة لم تَرِد بالجَمْع بينهما، وكذلك هنا في القُرآن لا يَجوز لأحَدٍ أن يَقول: والْعَنْهُم لعنًا كثيرًا كبيرًا، هذا حرام؛ لأنه إذا قال ذلك فقَدْ زاد في القُرآن، فنَقول إمَّا هذا وإمَّا هذا.\nوقوله تعالى: ﴿ضِعْفَيْنِ﴾ يُقال ضِعْف. ويُقال: ضِعْفَيْن، بمَعنًى واحِدٍ.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء قبل السلام، رقم (٨٣٤)، ومسلم: كتاب الذكر، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٥)، من حديث أبي بكر الصديق -﵁-.\n(^٢) أخرجه مسلم: كتاب الذكر، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، رقم (٢٧٠٥/ ٤٨).","vol":"1","page":521},{"text":"من فوائد الآيتين الكريمتين:\nالْفَائِدَة الأُولَى: فيها دَليل على اعتِرافهم بأنهم مُقلِّدون ولَيْسوا مَتبوعين؛ لقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا﴾.\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أن التَّقليد لا يُعنِي من العَذاب، ولو كان كلام الكُبَراء والزُّعَماء، وقد بيَّن لهم الحقَّ، فإذا خالَفوه لأَجْل مُوافَقة زُعمائهم فإن ذلك لا يُنْجِيهم من العذاب.\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: تَحريم تَقليد العالِم إذا تبيَّن النصُّ، وهذا يؤخذ من أن اللَّه تعالى عذَّب هؤلاء على تقليد كُبَرائهم وزُعَمائهم في مخُالَفة الحقِّ، فإذا تَبيَّن لك الحقُّ فلا تَقُل: قال العالم الفُلانيُّ. وقال الإمامُ الفُلانيُّ. فتكون مُشابِهًا لأهل النار الذين قالوا: ﴿إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا﴾.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: جَواز نِسبة الشيء إلى سببه؛ لقولهم: ﴿فَأَضَلُّونَا﴾، مع أن الذي يُضِلُّ ويَهدي حقيقةً هو اللَّه ﷾، لكن هؤلاء الكُبَراء صاروا سببًا للإضلال، فنُسِب الإِضْلال إليهم.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: الرَّدُّ على القدَرِّية في قولهم: ﴿أَطَعْنَا﴾، وقولهم: ﴿فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: أن مُوالاتَهم لهؤلاء الكُبَراء والسادة ستَنقَلِب يوم القيامة عَداوةً؛ لقولهم: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: تَحذيرُ مَن حولَ وُلاة الأُمور والولاة سَواءٌ كانوا وُزراءَ أو مُدراءَ أو أَكبَرَ من ذلك، ففيها تَحذيرُ مَن كان حولَهم أن يَتَّبِعَهم في مَعصية اللَّه تعالى، وأنه سيَأتي اليوم الذي يَندَم فيه، ويَتبَرَّأ ويَدعو عليهم بمِثْل هذا الدُّعاءِ.","vol":"1","page":522},{"text":"الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أن السادة والكُبَراء المُضلِّين لا يَنفَعون أَتباعهم يوم القِيامة، ووجهه قوله تعالى: ﴿لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا﴾؛ ولأنهم دَعَوْا على هؤلاء: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾، ولو كانوا يَنفَعونهم ما دَعَوْا عليهم.\nالْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: التَّحذير من جُلَساء السُّوء، ووجهُه قوله تعالى: ﴿فَأَضَلُّونَا﴾، فكُلُّ إنسان ترى أنه سيُضِلُّك عن سَبيل اللَّه تعالى فالواجِب عليك البُعْد عنه، وقد قال اللَّه ﷿ مُخطِرًا عن هذه الحالِ: ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (٢٧) يَاوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٧ - ٢٨]، ﴿فُلَانًا﴾ هذا ليس من الكُبَراء والسادة، بل أي فلان، ﴿يَاوَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (٢٨) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي﴾ [الفرقان: ٢٨ - ٢٩]، وهذه هي النُّقْطة، فسيَكون قوله هنا: ﴿فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ يَعنِي: بعد أن جاءَهُم الذِّكْر وتَبيَّن لهم الحَقُّ تابَعوا هؤلاءِ فصارت عليهم هذه العُقوبةُ.\nالْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: أن الدار الآخِرة لا يَنقَطِع فيها التكليف انقِطاعًا تامًّا، فاللَّه تعالى أَثبَتَ أن هؤلاء يَدْعون اللَّه تعالى، والدعاء نَوْع من العِبادة، ولا نَقول: إن الآخِرة ليس فيها دُعاءٌ، ولا فيها سُجودٌ، ولا فيها عمَل، بل فيها، لكنها ليست كالدُّنيا، وإلَّا فإن اللَّه ﷾ يَقول في سورة (ن): ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم: ٤٢]، هذا تَكليف: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ [القلم: ٤٣].\nالْفَائِدَةُ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: بَيان شِدَّة بُغْض هَؤلاء الأَتْباعِ للمَتبوعين، يَعنِي: أنهم دَعَوْا أنَّ اللَّه تعالى يُضاعِف عليهم العَذاب ويَلعَنهم أيضًا، وليس لَعْنًا قليلًا، بل كثيرًا وكبيرًا أيضًا، لقوله تعالى: ﴿وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا﴾.","vol":"1","page":523},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-64>الآية (٦٩)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ [الأحزاب: ٦٩].\n* * *\n\nيَقول المُفَسِّر ﵀: [﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا﴾ مع نَبيِّكم ﴿كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ بقَوْلهم مثَلًا: ما يَمنَعه أن يَغتَسِل معَنا إلَّا أنه آدَرُ].\nقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ تَقدَّم الكلام مِرارًا وتَكرارًا على قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ على كَوْنها صُدِّرت بالنداء، وعلى أن فيها وَصْفَ الإيمان.\nقوله تعالى: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾: ﴿كَالَّذِينَ﴾ الكاف هنا اسمٌ بمَعنَى: مِثْل، فهي خبَر (تَكون) ﴿كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾، ولكنَّهم آذَوْهُ بدون ضَرَرٍ ما أَضَرُّوا به، بل آذَوْه فقَطْ.\nوهذه الآيةُ لها صِلة بما سَبَق في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧].\nوفي قوله تعالى: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ فيها تَحذير، وفيها تَسْلية، أمَّا التَّحذير فللمُؤمِنين؛ لأنهم إذا آذَوْا نَبيَّهم استَحَقُّوا ما استَحَقَّه مَن آذَوْا موسى ﵇، وفيها تَسلية للرسول -ﷺ-؛ لأنه إن أُوذِيَ فقد أُوذِيَ مَن قَبْله؛ ولهذا ثَبَت","vol":"1","page":524},{"text":"عنه أنه -ﷺ- قال: \"رَحِمَ اللَّهُ أَخِي مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ\" (^١).\nوقوله تعالى: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ هو مُوسى بنُ عِمرانَ -ﷺ- أَفضَلُ أَنبِياءِ بني إسرائيلَ؛ وبماذا آذَوْه؟\nقال المُفَسِّر ﵀: [بقَوْلهم مثَلًا: ما يَمنَعه أن يَغتَسِل معَنا إلَّا أنه آدَرُ]، فهُمْ يُؤذونه بغير هذا الكَلامِ، ويُؤذونه بالفِعْل أيضًا، لكن المُفَسِّر ﵀ قال مثَلًا، فمُوسَى ﵊ على ما فيه من الشِّدَّة كان حَيِيًّا، وكان بنو إسرائيلَ يَغتَسِلون عُراةً، ولكنه يَغتَسِل وحدَه، لا يَغتَسِل معَهُم، ولا يَتَعرَّى، فقال بنو إسرائيلَ: لماذا يَشِذُّ هذا الرجُلُ عنَّا؟ ! لولا أن فيه آفةَ بَرَصٍ أو أُدْرة ما انفَرَد عنَّا، والآدَرُ كبير الخُصْيتَيْن، فيَكون هذا سبَبَ أنه كان يَغتَسِل وحْدَه، أو فيه آفَةٌ فيه بَرَص أو غيرُ ذلك، وإلَّا كان يَغتَسِل مع الناس.\nفأَراد اللَّه ﷿ أن يَتَبيَّن لبني إسرائيلَ أن الرجُل مِن أحسَن خَلْق اللَّه تعالى وأَسلَمِهم، فاغتَسَل ذات يومٍ وحدَه ووضَعَ ثوبَه على حَجَر، ولمَّا خرَج ليَلبَسَه فرَّ الحجَرُ بثَوْبه، فجعَل يَلحَقه يَقول: \"ثَوْبِي حَجَرُ، ثَوْبِي حَجَرُ\" يُكلِّم ويُخاطِب، ولكن الحجَرَ مَأمور بأَمْر اللَّه ﷿، فما وقَفَ حتى وصَل مَلأٌ من بني إسرائيلَ، ومُوسى ﵇ يَمشِي وراءَه عُريانًا، فلمَّا وصَل بني إسرائيلَ رأَوُا الرجُل، وإذا الرجُل سليم ليس فيه شيء أبَدًا، بل مِن أَحسَن خَلْق اللَّه تعالى وأَسلَمِهم من العَيْب، ووقَف الحجَر فأخَذ ثَوْبه فلَبِسه، وجعَل يَضرِب الحجَر بعصاه حتى صار فيه أثَرٌ من ضَرْب\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي -ﷺ- يعطي المؤلفة قلوبهم، رقم (٣١٥٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، رقم (١٠٦٢)، من حديث ابن مسعود -﵁-.","vol":"1","page":525},{"text":"العَصا (^١)، وإنما ضرَب الحجَر؛ لأنه لمَّا عمِل عَمَل العاقِل بهرَبِهِ بالثوب استَحَقَّ تأديب العاقِل، وإلَّا فالحجَرُ لا يَستَفيد.\nولهذا الآنَ صار لنا فيه نَوْعٌ من التَّأسِّي بمُوسَى ﵇ حينما يَعْثُر الصَّبيُّ بحَجَر، نَقول له: تَعالَ! تُريد أن نَضرِبه؟ فإذا ضرَبتَ الحجَرَ يَهدَأ الصبيُّ ويَقِفُ عن البُكاء، لكن شَتَّان ما بين المَسأَلتين، نَقول: فيه نَوْع من الأصل.\nفالخُلاصةُ: أن موسى ﵊ أَراد اللَّه ﷿ أن يُبيِّن لبني إسرائيلَ أنه ليس كما قالوا: وأنه سَليم، وسيَأتي في الفَوائد ما في هذه القِصَّةِ من الحِكْمة.\nوقوله تعالى: ﴿فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾ قال المُفَسِّر ﵀: [بأَنْ وَضَع ثَوْبه على حجَر ليَغتَسِل ففَرَّ الحَجَر به حتى وقَف بين ملَأ من بني إسرائيلَ فأَدرَكه مُوسى ﵇ فأَخَذ ثَوْبه، فاستَتَر به فرَأَوْه لا أُدرةَ به]، قال المُفَسِّر ﵀: [وهي نَفْخة في الخُصْية] فرَأَوْا أنه ﵊ سَليم.\nوقوله تعالى: ﴿فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾، أَفادَنا ﷾ بقَوْله: ﴿مِمَّا قَالُوا﴾ أن الأذِيَّة التي أَشار اللَّه تعالى إليها هي قول.\nوقوله تعالى: ﴿مِمَّا قَالُوا﴾: (ما) اسمٌ مَوْصول، والعائِد مَحذوف تقديره: ممَّا قالوه.\nقال المُفَسِّر ﵀: [﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ أي: ذا جاهٍ] والجاهُ بمَعنَى: القَدْر وعُلوِّ المَنزِلة، فكان موسى ﵊ وَجيهًا عند اللَّه تعالى، يَعنِي: ذا قَدْر ومَنزِلة\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخضر مع موسى ﵇، رقم (٣٤٠٤)، ومسلم: كتاب الحيض، باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة، رقم (٣٣٩)، من حديث أبي هريرة -﵁-.","vol":"1","page":526},{"text":"رفيعة، وقد وصَفَ اللَّه تعالى غيره من الأنبياء بالوَجَاهة، مثل عِيسى ﵇، فقال تعالى: ﴿وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٤٥) وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾ [آل عمران: ٤٥ - ٤٦]، لكن إذا كان مُوسَى ﵇ وَجيهًا عند اللَّه تعالى وعيسى ﵇، فمُحمَّد ﵊ أَعظَمُ جاهًا منه؛ لأنه أفضَلُ الرُّسُل.\nولكن لا يَلزَم من الجاه أن يَتَوسَّل الإنسان بجاه النبيِّ -ﷺ- إلى اللَّه تعالى؛ لأن جاه النبي -ﷺ- قَدْر ومَنْزِلة خاصَّة بالنبيِّ -ﷺ-، فلا تَنتَفِع بجاهِهِ؛ لأن مجُرَّد وَجاهة النبيِّ -ﷺ- عند اللَّه تعالى لا تَنفَعُ أحَدًا من الناس؛ ولهذا القولُ الراجِحُ من أقوال أهل العِلْم ﵏: \"أن التَّوسُّل بجاه النبيِّ -ﷺ- محُرَّمٌ\".\nفإن قال قائِل: هل قِراءة: \"وكانَ عَبْدَ اللَّه وَجْيهًا\" شاذَّةٌ؟ وإنِ احتَجُّوا بها على نَفي العِنْدية، فماذا يُقال لهم؟ وكيف نَرُدُّ على نَفي العِنْدية والقُرْب من اللَّه ﷿؟\nفالجَوابُ: هذه قِراءة شاذَّةٌ، ويُقال لهم: هذه شاذَّةٌ. أمَّا قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾، مُتواتِرة تَلقَّاها المُسلِمون من رَسولنا -ﷺ- إلى يَوْمنا، وأمَّا تِلْك فشاذَّةٌ؛ وهؤلاءِ نَرُدُّ عليهم بالآيات الكثيرة وبالأَحاديث أيضًا، وهو إثبات القُرْب للَّه ﷿، ولكنه لا يَلزَم من القُرْب الحُلول، يَعنِي: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ١٨٦]، لا يَلزَم من ذلك أن يَكون قريبًا عِنْدك في مَكانك، لكنه قريب وإن كان عاليًا، يَعنِي: اللَّه تعالى ليس كمِثْله شيء.\nقال المُفَسِّر ﵀: [﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾ ذا جاه، وممَّا أُوذِيَ به نَبيُّنا -ﷺ- أنه قَسَم قِسْمًا فقال رجُل: هذه قِسْمة ما أُريد بها وجْهُ اللَّه] أَعوذُ باللَّهِ! وهذا من أعظَمِ ما يَكون من السَّبِّ، لكنْ سبُّ النبيِّ -ﷺ- محَقٌّ له، إذا عفا عنه وأَسقَطه فله الحقُّ، ولا أحَدَ يَتَّهِم الرسول ﵊ بأنه ما أَراد بها وجهَ اللَّه تعالى، وإن قاله بعض","vol":"1","page":527},{"text":"الناس غيره، كما قاله بعض مَن قاله من الأنصار حين قسَمَ النبيُّ -ﷺ- غنائِمَ حُنَيْنٍ، قالوا: إن الرجُل وجَدَ قومَه، وأَراد أن يُغدِق عليهمُ المالَ، ونحن قاتَلْنا وفعَلْنا وفعَلْنا ولم يُعطِنا شيئًا؛ لكن الذي قاله شُبَّانٌ من الأنصار ليس لهم قِيمة بالنِّسبة للكِبار منهم، ومع ذلك الرسول ﵊ خطَبَ بهم تِلكَ الخُطْبةَ العَظيمة، التي بيَّن فيها فَضْلَهم وبيَّن الحِكْمة من إعطاء هؤلاءِ القومِ دونهم، وأنه يُعطِي هؤلاءِ ليَتَألَّفهم على الإسلام، ويَقوَى إيمانهم أو يَنكَفَّ شَرُّهم، أمَّا الأنصار فليسوا بحاجة إلى ذلك، لأن الناس يَذهَبون بالشاة والبَعير وهم يَذهَبون برسول اللَّه -ﷺ-، وشَتَّان ما بين هذا وهذا، حتى قال لهم: \"لَوْ أَنَّ النَّاسَ سلَكُوا شِعْبًا أَوْ وَادِيًا وَسَلَكَ الْأَنْصَارُ شِعْبًا أَوْ وَادِيًا، لَسَلَكْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ\"، وقال -ﷺ- لهم: \"الْأَنْصَارُ شِعَارٌ، وَالنَّاسُ دِثَارٌ\"، وقال -ﷺ- لهم: \"لَوْلَا الهجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الْأَنْصَارِ\" (^١).\nوكل هذا أَقنَعَهم، حتى جعَلوا يَبكون حتى أَخضَبوا لحِاهُم بالبُكاء -﵃-؛ لأن هذا يُساوِي الدُّنيا كلَّها، ففَرْق عظيم بين مَن يَذهَب بالشاة والبَعير، ومَن يَذهَب برسول اللَّه -ﷺ-، فهذا فيه حِكْمة من اللَّه ﷿: أن اللَّه قد يُقدِّر للإنسان ما يَكرَهه ليَكون بعد ذلك ما يُحبُّه، فمُوسى -ﷺ- كَرِه أن يَفِرَّ الحجَر بثَوْبه بلا شكٍّ، ولكن صار فيه حِكْمة عظيمة، وهو أن ما يَتكلَّم به بنو إسرائيلَ من الكلام والاتِّهام كلُّه ذَهَبَ.\nوالمُناسَبة لهذا -كما سيَأتي في الفَوائِد إن شاء اللَّه تعالى بَيان أنه ﵊ مع كونه مُبَرَّأً ممَّا أُوذِيَ فهو ذو مَنزِلة عالية عند اللَّه تعالى.\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الطائف، رقم (٤٣٣٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام، رقم (١٠٦١)، من حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم -﵁-.","vol":"1","page":528},{"text":"من فوائد الآية الكريمة:\nالْفَائِدَة الأُولَى: تَحريم أذيَّة الرسول ﵊، لقوله تعالى: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾، والأصل في النَّهي التَّحريم، وقد سَبَق أن أَذِيَّة الرسول من كَبائِر الذُّنوب، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾ [الأحزاب: ٥٧].\nالْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: عِنايةُ اللَّه تعالى برَسوله -ﷺ-، حيث يَضرِب له الأَمْثال بمَن سبَقَه من الرُّسُل، لأَجْل التَّسْلية وتَهوين الأَمْر عليه، وأن هذا أَمْر قد سَبَقَك، وهذا كثير في القرآن، نحو: ﴿وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا﴾ [الأنعام: ٣٤].\nالْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: تَحذير المُؤمِنين أن يُصيبهم ما أَصاب مَن سبَقَهم حين تَجرَّؤُوا على رُسُل اللَّه تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾.\nالْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: عِناية اللَّه تعالى برُسُله، لقوله ﷾: ﴿فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا﴾.\nالْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: أن التَّبرِئة تَكون بالقَوْل وتَكون بالفِعْل، فتكون بالقول مثل قوله تعالى لرسوله ﵊: ﴿مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ﴾ [القلم: ٢]، فنَفَى عنه الجُنون الذي رماه به أَعداؤُه، وقوله تعالى: ﴿فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ﴾ [الطور: ٢٩]، هذه التَّبرِئةُ بالقول، والتَّبرِئةُ بالفِعْل كما جرَى لمُوسَى -ﷺ-، فإن اللَّه تعالى ما قال لبَني إسرائيلَ: إنه ليس بآدَرَ. لكنَّه هيَّأ له هذا الأَمرَ الواقِع الذي يَكون تَبرِئةً من اللَّه ﷿ لرسوله -ﷺ- بالفِعْل.","vol":"1","page":529},{"text":"وكذلك كشَف بيت المَقدِس للرسول -ﷺ- شَهادة بالفِعْل (^١)، لأن اللَّه تعالى ما أَنزَل قُرآنًا وقال: إن الرَّسول صادِق. لكنه رُفِع له بيتُ المَقدِس حتى شاهَده.\nالْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: قَضية مُوسَى ﵇ حيث بَرَّأه اللَّه تعالى ممَّا عِيب عليه، هذا من وَجْه، وحيث قال تعالى فيه: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾.\nالْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: الإشارة إلى أن العِبْرة بوَجاهة الإنسان عند اللَّه تعالى لا عند الخَلْق، وذلك من قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا﴾، فقدَّم ﴿عِنْدَ﴾ على قوله تعالى: ﴿وَجِيهًا﴾ إشارة إلى أن المُهِمَّ أن تَكون وَجيهًا عند اللَّه تعالى، ويَكون وجيهًا عند اللَّه تعالى بعِبادته، فكُلَّما كان الإنسان أعبدَ للَّه تعالى وأَطوَعَ له كان عند اللَّه تعالى أَوْجهَ، ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: ١٣]، فكلُّ مَن كان أَتقَى فهو أكرَمُ عند اللَّه تعالى، وأَرفَعُ مَنزِلة.\nفائِدةٌ: السُّنَن مَربوطة بأسبابها، ولا تَختَلِف، فإذا اختَلَف السبَب اختَلَفَتِ السُّنَّة، أمَّا إذا كان السبَب واحِدًا فلا يُمكِن أن تَختَلِف.\n* * *\n_________\n(^١) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب حديث الإسراء، رقم (٣٨٨٦)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم، والمسيح الدجال، رقم (١٧٠)، من حديث جابر -﵁-.","vol":"1","page":530},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-65>الآيتان (٧٠، ٧١)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١] (^١).\n* * *\n\nقوله ﵎: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ أمَر اللَّهُ تعالى بأمرَيْن؛ بتقوَى اللَّه، وأنْ يقولَ الإنسانُ قولًا سديدًا؛ أي صَوابًا. والتَّقوى: فِعلُ أوامِر اللَّهِ واجتِنابُ نَواهِيه.\nأمَّا القَولُ السَّديد؛ فهُو القَول الصَّواب وهُو يَشملُ كلَّ قَول فِيه خَيرٌ، سواءٌ كان مِن ذِكْر اللَّهِ، أو مِن طَلَب العِلم، أو مِن الأَمْر بالمَعْروف والنَّهي عَنِ المُنكَر، أو مِن الكَلامِ الحسَن الذِي يَستجلِب بِه الإنسان مَودَّة النَّاس ومحبَّتهم، أو غَيْر ذَلِك، ويَجمعهُ قولُ النَّبيِّ -ﷺ-: \"مَنْ كَانَ يُؤمنُ باللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُل خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ\" (^٢)، وضِدُّ ذَلِك: القَولُ غَيرُ السَّديد؛ وهُو القولُ الذِي ليسَ بصَوابٍ، بَل خَطأٌ إمَّا فِي مَوضُوعِه وإمَّا فِي مَحَلِّه:\n_________\n(^١) لم يوجد تسجيل صوتي لهاتين الآيتين، ولهذا نقل تفسيرهما من كتابَيْ فضيلة الشيخ ﵀: شرح رياض الصالحين، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام.\n(^٢) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، رقم (٦٠١٨)، ومسلم: كتاب الايمان، باب الحث على إكرام الجار والضيف، رقم (٤٧).","vol":"1","page":531},{"text":"أمَّا فِي مَوْضُوعِه: بأنْ يَكُون كَلامًا فاحِشًا يَشتَمل علَى السَّب، والشَّتم، والغِيبة، والنَّمِيمَة، ومَا أَشْبهَ ذَلِك. أو فِي مَحَلِّه: أَي أَنْ يَكُون هَذا القَول في نَفْسه هُو خَير، لكِن كَوْنه يُقال في هَذا المَكانِ لَيْسَ بخَيْر؛ لأنَّ لِكُلِّ مَقام مقالًا، فإذا قُلتَ كلامًا هُو في نَفسِه ليسَ بشرٍّ، لكنهُ يُسبِّبُ شرًّا إذَا قُلتَهُ في هَذا المَحَلِّ فلا تَقُلْهُ؛ لأنَّ هذا ليسَ بقَولٍ سَدِيد، ففِي هَذا المَوضُوع لا يَكونُ قَولًا سَدِيدًا، بَل خطأٌ، وإنْ كانَ ليسَ حَرامًا بذَاتِه.\nفمَثلًا؛ لو فُرِض أنَّ شخصًا رأَى إنسانًا على مُنكَر، ونَهاه عَن المُنكر، لكِنْ نَهاهُ في حالٍ لا يَنْبغِي أنْ يَقولَ له فِيهَا شَيئًا، أو أَغْلَظَ لَهُ فِي القَوْل، أو مَا أشبهَه، لعُدَّ هذا قولًا غيرَ سَدِيدٍ.\nفإذا اتَّقى الإنسانُ ربَّه، وقالَ قولًا سَدِيدًا؛ حصَل علَى فائدَتَيْنِ: ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ فبِالتَّقوَى صلاحُ الأعمالِ ومَغفرةُ الذُّنوبِ، وبالقَولِ السَّديدِ صلاحُ الأعمالِ ومَغفرة الذُّنوب. وعُلم مِن هَذِه الآيَةِ أنَّ مَن لم يتَّقِ اللَّه ويَقُلْ قَولًا سَديدًا؛ فإنَّه حَرِيٌ بأنْ لا يُصلحَ اللَّهُ لهُ أعمالَه، ولا يَغفِر لَه ذَنبَه، ففِيه الحثُّ علَى تَقوَى اللَّهِ وبَيان فَوائدِهَا.\nثم قالَ تعالى جُملةً عامَّهً: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاز﴾ [الأحزاب: ٧١]؛ والفَوز هُو حُصول المطلُوب، والنَّجاة مِن المَرهُوب؛ ودَليلُ ذلك: قولُه تعالى: ﴿فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ﴾ [آل عمران: ١٨٥] فبِالزَّحْزَحة عَن النَّار يَحصل زَوال المكْروه، وبإِدخالِ الجَنَّة يَحصُل المطلُوب، فالفَوز هُو أنْ تَنجُوَ مِنَ المَرهُوب، وتَفُوز بالمَطلُوب.\nقوله: ﴿فَوْزًا عَظِيمًا﴾ وليسَ فَوزًا دَنِيئًا أو يَسِيرًا؛ بل هُو فَوز عَظيمٌ، ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فقد خَسِر، وفي نَفْس السُّورة: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ","vol":"1","page":532},{"text":"ضَلَالًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: ٣٦]، فالإِنسان العاصِي: ضالٌّ ضَلالًا مُبينًا، والإِنسانُ المُطيع: فائزٌ فَوزًا عَظيمًا، وانظُر أيَّ الطَّريقَين تُريد؟ ! والجوابُ: الطَّاعة، التِي بِها الفَوز العَظيم في الدُّنيا وفِي الآخِرة.\n* * *","vol":"1","page":533},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-66>الآية (٧٢)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (٧٢)﴾ [الأحزاب: ٧٢] (^١).\n* * *\n\nقولُه ﷿: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا﴾ تحدَّث اللَّهُ تعالى عَن نَفْسه بصِيغة الجَمع للتَّعظيم، لتَعظيم نفسِه ﷿؛ لأنَّه سُبحانه العظيمُ الذِي لا أَعظمَ مِنه.\nوقَد شبَّه النَّصارَى على عَوَامِّ المُسلمِين فقَالُوا: إنَّ اللَّه ﷾ مُتعدِّد لأنَّه يَقول: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ [الأحزاب: ٧٢]، ويقول تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [يس: ١٢]، ويقول: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ [الحجر: ٩] فيُشبِّهون! لأنَّ هذِه الضَّمائر تدلُّ علَى الجَمع، لكنَّها في اللُّغة العَربيَّة تدلُّ علَى الجمع وعلَى التَّعظيم، وهؤلاءِ عَمُوا عَن قَولِ اللَّه ﷿: ﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة: ١٦٣]، وهكَذا كلُّ مَن في قلبِه زَيغ فإنَّه يتَّبعُ مَا تَشابَه مِنَ القُرآن والسُّنة فيَضربُ بَعضَه ببَعْض، ولكِنْ يُقيِّض اللَّهَ ﷿ لدِينِه مَن يَحْفظُه ويَدفع هذِه الشُّبهاتِ ويُبيِّن الحَقَّ فِيها.\nوهؤلاءِ هُم الرَّاسِخون في العِلم؛ لقَول اللَّه ﷾: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ﴾ يعني: القُرآن ﴿مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ فذكَر\n_________\n(^١) لم يوجد تسجيل صوتي لتفسير هذه الآية والتي تليها، ولهذا نقل تفسيرهما من التسجيل الصوتي في اللقاء الشَّهْري لفضيلة الشيخ ﵀.","vol":"1","page":534},{"text":"قِسمين: آياتٍ محكمات، وأُخَر متشابهات، ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ﴾ أي: مَيل عَن الحق وضَلالٌ، ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ﴾ ويَدَعون المُحْكَم ﴿ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ﴾، أي: فِتنة النَّاس عن دِينهم، ﴿وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ﴾ أي: تَحريفه على ما يُريدون.\nإذَن: قوُله ﷿: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾، وقولُه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى﴾ [يس: ١٢]، وقولُه: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ [الحجر: ٩] وأشباهُها مِن الآيات: يُراد بها التَّعظِيم.\nوقولُه: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ﴾ يَعني: القِيام بما يَجب.\nقولُه: ﴿عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ﴾ سُبحان اللَّه! مخلوقاتٌ عظيمةٌ عرَض اللَّه عليها الأمانةَ هل تَقومُ بها أمْ لا؟ فقالَ اللَّهُ ﷿: ﴿فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا﴾.\nوقولُه: (أَبَيْنَ) أي: امتنَعْن عَن حَملِها لأنَّها مَسؤوليَّةٌ عَظيمةٌ.\nولعلَّ قائلًا يَقول: كيفَ تُعْرَض الأمانةُ علَى الجَماد؟\nفالجوابُ: الجمادُ وذُو الشُّعور أمامَ أَمْرِ اللَّه علَى حَدٍّ سواءٍ، يُوجِّهُ اللَّهُ الخِطابَ إلَى الجَمَاد فيُجِيب الجمادُ، لأنَّ كلَّ شيءٍ بالنِّسبة للَّه علَى حدٍّ سواءٍ، واسمَعْ قولَ اللَّهِ ﷿: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾، فهذا أمَر مُوجَّه لجِمادٍ ﴿قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] وهذا هُو الجوابُ، فأجابَتْ هذِه الجماداتُ للَّهِ ﷿.\nولَّما تَجلَّى اللَّهُ ﷿ للجَبل حِينَ قالَ مُوسَى ﵇: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] شوقًا إلى اللَّه ﷿، قَالَ: ﴿قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾، فنظَر مُوسى إلى الجبَل بعد أن تجلَّى اللَّه لَه فجعَله دكًّا، اندكَّ","vol":"1","page":535},{"text":"لعَظمة اللَّه ﷿ وخَشيتِه، فخَر مُوسى صَعِقًا، غُشي عليه؛ لمَا رأَى مِنَ الهَول العَظِيم، فهَذَا جَبَل أمامَه! وصَخر عَظِيم اندكَّ في لحظَةٍ! ومن المعلوم أنَّ الإنسانَ لا يتحمَّل هذا ﴿وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٣].\nولقَد قالَ اللَّهُ ﷿: ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ﴾، هذا القرآن وهو كلام اللَّه وصفةٌ من صفاته، ﴿لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الحشر: ٢١].\nقولُه: ﴿وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ خِفن مِنها، ألَّا يَقُمْنَ بواجِب الأمانةِ.\nقولُه: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ﴾ اللَّه أكبر! حمَلها الإنسانُ، بما أعطاهُ اللَّه مِن العَقل والتَّفكير وبما أَرسل إليه مِن الرُّسل وبَيَّن له السُّبل وهَداه.\nقولُه: ﴿إِنَّهُ﴾ أي: الإنسان ﴿كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾، وقولُه: ﴿إِنَّهُ﴾ قال بعضُ أهلِ العِلم ﵏: الضَّمير يَعود علَى الإِنسان الكافِر، فهُو الظَّلوم الجهُول، وليسَ عائدًا على كلِّ إنسانٍ؛ لأنَّ المسلمَ ذُو عَدْل وذُو عِلم وذُو رُشْد.\nفالإنسانُ الذِي كانَ ظَلومًا جَهولًا هُو الكافِر، أمَّا المؤمنُ فلا يُمكن، إذِ المؤمنُ يَمنعه إيمانُه عَن الظُّلم، ويَمنعه إيمانِه عَن السَّفه والغَي.\n* * *","vol":"1","page":536},{"text":"<span data-type=\"title\" id=toc-67>الآية (٧٣)</span>\n* قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٣].\n* * *\n\nالمعنَى: أنَّ اللَّهَ ﷿ بيَّن لنا الأمانةَ، وأنَّه عرَضها علَى السَّموات والأَرض والجِبال فأبَيْنَ أنْ يَحمِلْنَها وحَملَها الإنسانُ لِأَجْل هذِه النَّتيجة: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ هؤلاءِ ثلاثةُ أقسامٍ انقَسم إليها الخَلق:\nالأوَّل: المنافِقون.\nالثَّاني: المشركُون.\nالثَّالث: المُؤْمِنون.\nفانتَبِهْ -يا أَخِي- وانظُر سَبيل مَن تَسلُك!\nفالمنافِقون: هُم الذِين يُظهرُونَ الإسلامَ ويُخفون الكُفْر، فيُظهرون الإِسلام ويَقُولون: أَشْهد أنْ لا إله إلا اللَّه وأَشْهد أنَّ محمدًا رسولُ اللَّه، ويَحضُرون الصَّلاة، ويَتصدَّقون، لكنْ قُلوبُهم خَرِبة خالِية مِن الإِيمان، أعاذَنِي اللَّهُ وإيَّاكُم مِن ذَلِك! اللهُمَّ أعِذنا مِنَ النِّفاق.","vol":"1","page":537},{"text":"وهذا الصِّنف مِن النَّاس خرَج حِينما صارَ للمُسلمين قوَّة وعزَّة، لكن في مكَّة قبلَ الهِجرة ليسَ هناكَ مُنافق، فالنَّاس إمَّا مُؤمن صَريحٌ وإمَّا كافِر صريحٌ، لكن لمَّا قَوِيت شَوْكة المؤمنين وخصوصًا بعد أنْ هُزم الكفار في بَدر -وقد كانَت في السَّنة الثَّانية مِن الِهجرة في رَمَضان-، فلمَّا هُزم المُشركون بدَأ النِّفاق؛ لأنَّهم -أي: المنافِقين- عرَفوا أنَّ محمدًا -ﷺ- سيَظهر دِينه، فصارُوا يُظهرُون الإِسلام ويُبطنون الكُفر.\nوأنزَل اللَّهُ فِيهم سُورة كامِلة من طِوال المُفصَّل، وهِي قولُه تعالى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ فكانُوا يَحضُرون الصَّلاةَ، لكنَّهم إذا قامُوا إلى الصَّلاة قامُوا كُسالَى، ويَتصدَّقون لكنْ رياءً وسُمعةً، ويأتُون إلى الرسُول ﵊ ويقولون: نَشهد إنَّك لرسول اللَّه. سبحان اللَّه! فقال اللَّه فيهم: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١] أي: لكاذِبون في قولهِم: (نَشهَد)؛ لأنَّهم يقولون بأفواهِهم ما ليسَ في قلوبِهم.\nولذَلِك إذا احتاجُوا إلى هذه الكَلِمة عجَزوا عَنها، فإنَّ المنافق إذا دُفن في قَبره وتولَّى عنه أصحابُه أتاه مَلَكان يَسألانه: مَن ربك، ومَا دِينك، ومَن نبيك؟ فيقول: هاه هاه لا أدْرِي، سَمعت الناسَ يقولون شيئًا فقُلتُه! فيقول: لا أدري؛ لأنه ليسَ في قلبِه إيمانٌ، والآخِرة مبنيَّة على السَّرائر لا على الظَّواهر، أما الدُّنيا فمَبنية على الظَّواهر، كما قال النبي -ﷺ- حِين استُؤذن في قَتل المنافقين، قال: \"لَا يتحدَّث الناسُ أنَّ محمدًا يَقتُل أصْحابَه\"، وفي الآخِرة العِبرة بالسَّرائر: ﴿أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (٩) وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾ [العاديات: ٩ - ١٠]، ﴿إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (٨) يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ﴾ [الطارق: ٨ - ٩] اللهم طهِّر سرائرِنَا يا ربَّ العالمين، وأمِتنا على الإيمان والتَّوحيد.","vol":"1","page":538},{"text":"فالمنافِقون لهُم رَوَغان عن الحقائِق، ولذَلك كان مِن صِفاتِهم أنَّهم إذا حدَّثوا كذبوا، وأَكْذب حديثٍ أنَّهم يقولُون: نَشهد أنْ لا إله إلا اللَّه وأنَّ محمدًا رسول اللَّه وهم كاذِبون في هذا فلا يُؤمِنون به، وإذا عاهَدوا غَدَروا، فلا يُوفون بالعَهد؛ لأنَّه ليسَ عندهم إيمان يَحملهم على الوفَاء بالعَهد، وإذا خاصَموا فجَروا؛ فجَحدُوا ما يَجب عليهم وادَّعوا ما ليسَ لهُم، وإذا اؤتمنُوا خانُوا.\nفهَذه علاماتُ النِّفاق، فاحذَر أنْ تتَّصفَ بواحدةٍ مِنها؛ لأنَّ نبيَّنا محمدًا -ﷺ- حذَّرنا مِنها؛ والآنَ لو نَظرت فِي واقِع المُسلمين اليومَ لوجَدت كثيرًا مِنهم إذَا حدَّث كذَب، وإذا وعَد أَخْلف، وإذا خاصَم فجَر، وإذا اؤتمِن خانَ.\nإنَّ كثيرًا مِنَ المسلمين وليسَ أكثرُهم، فالحمدُ للَّه أكثرُهم مُستقيم، لكن فِيهم مَن إذا حدَّثك كذَبك، وإذا وعَدك أخلَفك، وإذا عاهدَك غدَر بك، وإذا خاصَمك فجَر بك، ومَا أكثرَ الذين يتُون إلينا يَشكون مِن كُفلائهم! أتَى به عَلى عَقد مَعلوم فِيما بينهم ثُم لا يَفِي بالعَهد ولا يَفِي بالعقد، يُماطل بالأُجرة وربما يُنكرها، ويُؤذي العامِل ويحمِّله ما ليس واجبًا عليه.\nوهناك أيضًا مَن إذا اؤتمن خان، وما أكثرهم! إذا اؤتمِنوا خانُوا، وما أكثرَ الخِيانة في كثيرٍ مِن الناس! ومن ذلك -مثلًا- أن يَعرض الإنسانُ سِلعته فيأتِيه الزَّبون ليَشتري فيقول: كم قِيمة هذه؟ فتقول: ألف ريالٍ، وقيمتُها في الحَقيقة خَمس مئة، لكن استغل فُرصة جهل هذا المشترِي بالثَّمن وقال: بألفِ ريال، فهَذا جَمَع بَين الكذِب والخِيانة والغَدر، ثلاثُ صفاتٍ من صفاتِ المنافِقين، ومَا يَدري أنَّ ما ترتَّب على هذا الكذِب مِن كَسب مادِيٍّ فهو حرام، ويُوشك من أَكل الحرام ألَّا تُستجاب دَعوتُه؛ لأنَّه -ﷺ- ذكَر الرجُل يُطِيل السَّفَر أشْعَث أَغْبر، يَمُد يَدَيْه إلى السَّماء: يا ربِّ يا ربِّ، ومَطعمه حرَام، ومَلبسُه حَرام، وغُذِي بالحَرام، فأنى يُستجاب لذلك؟ ! .","vol":"1","page":539},{"text":"ومن الخِيانة في الأمانةِ: مَا يَفعلُه كثيرٌ مِن أَولياءِ النِّساء في التَّزويج، فتَجده يَخطب منه الرجلُ الصالحُ المستقيمُ في دِينه وخُلُقه، ولكِنْ إذا عرَف أنَّه لن يُعطيه مالًا ردَّه، وقال: البِنت صَغيرة، البِنت مَخطُوبة لغَيرك، وما أَشْبه ذلك، ثم يزوجها ابن عمها الذي ليس عنده خُلق ولا دِين، أو يُزوجها مَن ليس ابنَ عمِّها ولكنْ أكثرَ الدراهمَ لأبيها، وهذه واللَّه خِيانة، وستُطالبه البِنت يوم القيامة، وحينئذٍ يفِر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبَنيه؛ فلماذا تَحجُب المرأةَ عن خاطبها الكُفْء مِن أجْل مَصْلحتك الخاصَّة؟ أليسَ هذا مِن الخيانة؟ ! أليسَ هذا مِن الظلم؟ ! سبحان اللَّه! لو أنَّك أنْت -أيُّها الأبُ- خَطَبت امرأةً ثم مُنعت منها لاستكْبرت هذا الشيء وعدَدْته ظلمًا وجورًا.\nوالعجَب: أنَّ هؤلاء يَظلمون أقربَ النَّاس إليهِم وهُنَّ بناتُهم اللاتِي هنَّ بَضعةٌ من الأبِ -قِطعة وجُزء مِنه-، ومع ذلك يَظلمها هذا الظُّلم، فيحَجُرُها لابنِ عمِّها، أو يقول: لا تتزوَّجي رَجلًا مِن غَير القَبِيلة، أو ما أشبه هذا! هذا مِن المُنكر، وللقُضاة أن يتدخَّلوا في هذا الموضوع، بمَعنى: أن المرأةَ إذا خَطبها كُفءٌ لها وأبَى أبوها فلَها أن ترَفع الأَمر إلى القاضي ويقول لأبِيها: زوِّجها وإلَّا زوجتُها أنا أو مَن يليك في الوِلاية مِن عَصَبتها.\nومِن الخِيانة -وهي مِن صِفات المنافِقين-: ما ذَكره اللَّه ﷿ في قوله: ﴿وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ [المطففين: ١ - ٣]، إذا استوفَى لنَفسه استوفَى كاملًا، وإذا كالَ لغَيره نَقَص، ﴿يُخْسِرُونَ﴾ أي: يَنقُصون، قال اللَّه ﷿: ﴿أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٤ - ٦].","vol":"1","page":540},{"text":"ومن الخِيانة في الأمانةِ: ما يَفعله بعضُ الناس في أهلِه، يُرضِيهم بما حرَّم اللَّه عليهم، فيَجلب لهم مِن وَسائل الإعلامِ المَنظورة والمقروءة والمسمُوعة ما فِيه البَلاء والشَّقاء، وهذا خِيانة للأمانةِ، وسَوف يُحاسب عِند اللَّه ﷿ يوم القيامة، لقَول اللَّه ﷿: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ [التحريم: ٦]، فجعَل وِقاية الأهل كوِقاية النَّفس، وقال النبي -ﷺ-: \"الرَّجُل راعٍ في أهله ومَسؤولٌ عَن رعيَّته\"، مَسؤولٌ أمامَ اللَّه يومَ القِيامة. أسألُ اللَّهَ أن يُعيننِي وإيَّاكم على أداءِ هذِه الأمانةِ الكبرَى.\nفعَليك أن تُوجِّه أهلَك مِن بنينَ وبناتٍ وزوجاتٍ وغيرهِم ممَّن لك ولايةٌ عليهم، أن توجِّههم إلى الطَّريق السَّوِي، الطَّريق المُستقيم، ولا تظُنَّ أنَّك بَرِيء مِن المسؤُولية أبدًا، فقَد حمَّلك إياها اللَّه ربُّ العالمين وحملك إيَّاها رسولُ ربِّ العالمين محمدٌ -ﷺ-.\nومن النفاق: أنَّ بعضَ الناس يُرائِي، بمعنى: أنه يَفعل العبادَة ليَقول الناس: إن فلانًا عابد. اللهُم أعِذنا مِن الرِّياء! \"ومَن راءَى راءَى اللَّهُ به\"، وسَوف يَفضحُه إمَّا في الدُّنيا وإمَّا في الآخِرة؛ ومن ذلك أيضًا: أن يتصدَّق بشيءٍ أمامَ الناس ليقُولوا: فلانٌ كريمٌ، لا لِيتقرَّبَ إلى ربِّ العالمين، وهذا الرياء مبطلٌ للعمل، قال اللَّه ﷿ في الحديث القُدْسي الصَّحيح: \"أنا أغنَى الشُّركاء عَن الشِّرك، مَن عمِل عملًا أشرك فيه مَعِيَ غَيري تركتُه وشِرْكه\"، ولما سُئل النبي -ﷺ- عَن الرجُل يُقاتل أعداء اللَّه، يُقاتل شجاعة، ويُقاتل حَميَّة، ويُقاتل رياءً، أيُّ ذلك في سبيل اللَّه؟ قال: \"مَن قاتَل لتكون كَلمةُ اللَّه هي العُليا فهو في سبيل اللَّه\".\nفالمُراءاةُ في العَمل محُبِطة له، وماذا يَنفعك الناسُ إذا راءَيتَهم؟ ! وماذا يضرُّونك","vol":"1","page":541},{"text":"إذا أخلَصْتَ العمل للَّه وتَركْتَهم؟ ! إنَّهم لَن يَضرُّوك شيئًا بالإخلاص، وإنَّهم يضرُّونك بالرِّياء، وأنت الذِي أضرَرْت بنَفْسك. فاحذَرْ أخِي مِن النِّفاق، احذَر مِن النِّفاق العقَدي والعمَلي، فالعقَدي في القَلب -أجارني اللَّه وإيَّاكم منه-، والعمَلي بالجَوارح.\nوقال تعالى: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾.\nالمشرِك: مَنِ اتخذ مع اللَّه إلهًا يَعبُده، أوِ اتَّخذ معَ اللَّهِ ربًّا يَعتقِد أنَّ لَه تَدبيرًا في الكَون، والمُشرِك كافرٌ واضِحٌ وليس يُنافِق، فهُو يُظهِر شِرْكه عَلَنًا ويُقاتِل المُؤمِنين مِن أَجْلِه، مِثل مُشركِي قُرَيْشٍ، ألَيْسُوا قاتَلُوا النبيَّ -ﷺ- عَمْدًا؛ أليسُوا أَخْرجُوه وأصحابَه مِن دِيارِهم؟ أليسوا يُسيئون إليه بالقَول وبالفِعل؟ فيقُولون: إنَّه ساحرٌ، إنَّه مجنونٌ، إنَّه كاذِب؛ وأساؤُوا إليه بالفِعل أيضًا، فقَد كانَ النبيُّ -ﷺ- ذاتَ يومٍ ساجدًا تَحتَ الكَعبة، آمَنُ مَكانٍ على الأرضِ ذلِك المكانُ، وهُو محُترَم مُعظَّم عِندَ قُريشٍ إلَّا مَع النبيِّ -ﷺ- فكانَ ساجدًا للَّه ﷿ فقالُوا: مَن يَذهبُ إلى جَزور بنِي فُلان ويأتِي بسَلاها -القَذِر المكروه مَنظرًا- ويَضعُه على ظَهر محمَّد؟ فانتدبَ لذَلِك أشْقاهُم والعِياذ باللَّه! فذهَب وأتَى بسَلى النَّاقة -الذِي يَخرج مِنها عِندَ الوِلادَة-، فألقَى السَّلى على ظَهْر النبيِّ -ﷺ- وهُو ساجِدٌ، وفي هَذا إهانة للرَّسول، بل وإهانةٌ للمَسجِد الحَرَام، والعَجَب أنَّه لو جاءَ بَدوِيٌّ جاهِلٌ يَسجُد تَحتَ الكَعْبة لعَظَّمُوه واحترَمُوه، وهَذا النبيُّ الكَرِيم الذِي هُو أَوْلَى بالكَعْبة مِن هؤلاءِ المشركِين يُفعل به هكَذا! لأنَّ المشركِين لا يُبالون، فهُم يُعلِنون بشِرْكهم ولا يُبالون، ولَيس عِندَهم نِفاقٌ، هَذا الصِّنف الثَّاني مِن النَّاس.\nالصّنف الثَّالث: قالَ ﷾: ﴿وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾","vol":"1","page":542},{"text":"[الأحزاب: ٧٣]، اللهُمَّ تُبْ عَلَينا يا ربَّ العالِمين! يتُوب اللَّهُ على المؤمِنين الموحِّدين الذِين ليسَ عندَهم نفاقٌ، فهُم موحِّدون ضِد المشركِين، وهُم خالِصون ضِد المنافقِين، فيتُوب اللَّهُ علَيهم، حتَّى لو أنَّهم تابُوا مِن الشِّرك ومن النِّفاق تابَ اللَّه علَيهم؛ لقَول اللَّه تعالى: ﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الزمر: ٥٣].\nوكَم مِن مُشرِك مُنابِذ للدَّعوة الإسلاميَّة تابَ فتابَ اللَّه عَليه، فهَذا عُمر بنُ الخطَّاب -﵁- كانَ ضِد الدَّعوة الإسلاميَّة، فأَسْلم وكانَ الجليفةَ الثَّاني في هَذِه الأُمَّة. وخَالِدُ بنُ الولِيد، وعِكرمة بن أبي جَهْل، وغيرُهم مِن صَنادِيد قُريش وكُفَّارها أَسلمُوا فتابَ اللَّه علَيهم.\nوهذا أبُو سُفيان زَعيم قُريش كانَ يَقول يومَ أحُد: اعلُ هُبَل؛ لأنَّ أبا سُفيان لمَّا انتَهت امحرب وصارتِ الهزيمةُ على المُسلمِين -لأنَّهم حصل مِنهم ما يُوجب الهزيمةَ-؛ افتَخر وقال: أفيكُم محمَّد؟ قال النبيُّ -ﷺ-: \"لا تُجِيبُوهُ\" إهانةً له، وحتَّى يربُو بنَفسه بعدَ ذلِك ويَفتخر؛ فانظُر إلى الحِكمة النبويَّة، وهكَذا وقَع، ثُم قال: أفيكُم ابن أبي قُحَافة؟ أفيكم عُمَر؟ قال -ﷺ-: \"لا تُجِيبُوهُ\" حينئذٍ افتَخر وانتَفخ، ورأَى أنه حصَل على كُل شيءٍ، فقال: اعلُ هُبَل. وهُبل صَنَم لقُريش في وَسط الكعبة، والمعنَى: ما أعْلاك اليوم! اليومَ أنتَ العالي!\nثُم قالَ النبيُّ -ﷺ-: \"أجِيبوه\"، فالآنَ حَمِيَ الوَطِيس فقَد وصَلَتِ المسألةُ إلى البارِي ﷿، فقال: \"أجِيبوه\"، قالوا: بماذا نُجيبه؟ قال: \"قولوا: اللَّه أعلى وأجَلُّ\"، فقالوا: \"اللَّه أعلى وأجَلُّ\"، فإذا كنتَ اليومَ تَفتخِر بصنَمك بأنَّه عالٍ فاللَّه أعلى وأجَلُّ؛ ثم قالَ أبو سُفيان -لما رُدَّ عليه بالتَّوحيد أتَى عن طَريق الرسالة-: يَومٌ بيومِ بَدْر","vol":"1","page":543},{"text":"والحرْب سِجال؛ ويومُ بدرٍ كانَ النَّصْر للمُسلمِين، وقُتِل مِن صَنادِيدِ قُريش وكُبَرائهم ما هو مَعلوم؛ فقال: يَومٌ بيومِ بَدْر، أي: اليومَ غَلبْناكُم، وأنتُم غلبتُمونا يومَ بدر، والحربُ سِجال، أي: مرَّة لكم ومرَّة عليكم! . فأجابُوه: (لا سَواءَ!)؛ أي: بَيْن اليَومَيْن، فقَتْلانا في الجنَّة وقَتْلاكم في النَّار؛ وهل هذانِ اليومانِ على حدٍّ سواءٍ بعدَ أن كانَ قَتلَى المسلِمِين في الجنَّة وقَتلَى الكُفَّار في النَّار؟ الجواب: لَا.\nوالمقصودُ: مِن هذا أنَّ المشركِين يُصرِّحون بمُنابذة المؤمِنين، وأنَّ الإنسانَ إذا تابَ ولو كانَ مُشركًا مُنابِذًا تابَ اللَّه عَليه؛ فهَذا الرجُل أبو سُفيان أَسْلم وصارَ مِن الصَّحابة، لكنَّه تأخَّر إسلامُه فتأخَّرت مَرتبتُه.\nإذَن: مَن تابَ تابَ اللَّه عَليه، حتَّى مِن الشِّرك، وحتَّى مِن النِّفاق، وحتَّى مِن الاستِهزاء باللَّهِ وآياتِه.\nوالدَّليل على أنَّ التَائب من النِّفاق يتُوبُ اللَّه علَيه قولُ اللَّهِ ﷿: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا (١٤٥) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١٤٥ - ١٤٦]، لكنْ لَاحِظْ أنَّ اللَّه تعالى ذكَر أشياءَ مُهمَّة:\n١ - ﴿الَّذِينَ تَابُوا﴾ أي: رجَعوا مِن النِّفاق إلَى الإِيمانِ الخالِص.\n٢ - ﴿وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ﴾ أي: توكَّلوا عَليه واعتَصَمُوا بِه.\n٣ - ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾.\nفهذه ثلاثةُ أوصافٍ؛ ﴿فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.\nوالمُستهزِئ باللَّهِ وآياتِه هَل تَصحُّ توبتُه؟","vol":"1","page":544},{"text":"الجواب: نعَم تَصحُّ، والدَّليل: قولُ اللَّه ﷿: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [التوبة: ٦٥] أي: سأَلْتَ المستهزِئين، لأنَّهم كانوا يَستهزِئون ويقُولون: ما رأَيْنا مِثلَ قُرَّائنا هؤلاء -يَعْنون: النبيَّ -ﷺ- وأصحابَه- أَرْغَب بُطونًا ولا أَكْذبُ ألسنًا ولا أَجْبنُ عندَ اللِّقاء. وكذَبوا واللَّهِ، فهذِه الأوصافُ في المنافِقين تمامًا، قال اللَّه ﷿: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً﴾ [التوبة: ٦٥ - ٦٦]، فمعناه: أنَّ هؤلاءِ قَد يَعفو اللَّهُ عَنهم وذلِك بالتَّوبة، فمَن تابَ مَهما كان شِركُه وكُفرُه فإنَّ اللَّه يتُوبُ عليه.\nوهؤلاءِ الذِين تابُوا مِن الكُفر وقَد قَتلوا مَن قتَلوا مِن المُسلمين هَل يَلزمهم ضَمانُ المسلمِين الذِين قتَلوهُم؟ لا يَلزمهم، لقَول اللَّه تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الأنفال: ٣٨] ولهذا لو رأَى شخصٌ شخصًا كان كافِرًا وقد قَتل أباهُ ثُم أسْلم فإنَّه لا يجُوز لَه أنْ يَقتُلَه؛ لأنَّ إسلامَه عصَمه وغفَر لَه بِه ما سَلَف.\nثُم قال تعالى: ﴿وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ وقد تُشكِل عَليك هذِه الجُملة: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ أي: كانَ فِيما مضَى، ولكن الآنَ؟ فـ (كان) فِعل ماضٍ؟ !\nفنقُول: (كان) هنا لا يُقصد بها الزَّمان، بل يُقصد بها تَحقيق اتِّصاف اللَّهِ ﷿ بالمَغفِرَة والرَّحمة، فهِي كَما يقول النَّحْويُّون: مَسْلُوبَة الزَّمان، والمقصودُ بِها التَّوكيد، فاللَّه تعالى مُتَّصفٌ بالمَغْفِرةِ والرَّحمة دائمًا وأبدًا.\n* * *","vol":"1","page":545}]}